######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0021687
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1252
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفتاوى
#META# 022.BookVOLS	:: 2
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0021687
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-21687
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/21687
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: بدون طبعة وبدون تاريخ
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار المعرفة
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
### | [مقدمة]
# (ترجمة منقح الفتاوى الحامدية)
# هو العالم العلامة القدوة الفهامة الحسيب النسيب الجامع بين شرفي العلم
~~والنسب: السيد محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم
~~المتصل نسبه الشريف إلى سيدنا الحسين سبط سيد المرسلين - صلى الله عليه
~~وسلم -
# PageV01P001
# وشرف وكرم وعظم.
# ولد بدمشق الشام سنة ثمان وتسعين ومائة وألف ونشأ في حجر والده وحفظ
~~القرآن المجيد، وهو صغير جدا ثم اشتغل بطلب العلم مع الاجتهاد في التحصيل
~~حتى تفنن وأفتى ودرس وألف التآليف العديدة وصنف الكتب المفيدة فشرح متن
~~الكافي وألف حاشية على شرح نبذة الإعراب وهو ابن سبع عشرة سنة.
# وعمل ديوان شعر في مدح شيخه السيد محمد شاكر بن سالم العمري الشهير والده
~~بالعقاد وبابن المقدم سعد الحنفي الدمشقي الخلوتي ومن مؤلفاته أيضا هذا
~~الكتاب المسمى بالعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية وحاشيته على الدر
~~المسماة رد المحتار على الدر المختار وحاشية على البحر الرائق وحاشية على
~~شرح المنار للعلائي وحاشيتان على النهر وشرح الملتقى إلا أنهما لم يجردا من
~~الهامش.
# وله كتابات على المطول ومجموع كبير جمع فيه من نفائس الفوائد النثرية
~~والشعرية وعرائس النكات والملح الأدبية ما يروق الناظر ويسر الخاطر وله
~~أيضا كتاب الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم وشرح عقود رسم المفتي وتنبيه
~~الولاة والحكام وبحار الفيض وله رسائل عديدة ناهزت الثلاثين من كل فن.
# وأما تعاليقه على هوامش الكتب وحواشيها وكتابته على أسئلة المستفتين
~~والأوراق التي سودها بالمباحث الرائقة والدقائق الفائقة فلا تكاد تحصى ولا
~~يمكن أن تستقصى وبالجملة فكان شغله من الدنيا التعلم والتعليم والتفهم
~~والتفهيم، والإقبال على مولاه والسعي في اكتساب رضاه مقسما زمنه على أنواع
~~الطاعة والعبادة من صيام وقيام وتدريس وإفتاء وتأليف وإفادة وكانت ترد إليه
~~الأسئلة من غالب البلاد وانتفع به خلق كثير من حاضر وباد.
# توفي ضحوة يوم الأربعاء الحادي والعشرين من ربيع الثاني سنة اثنتين
~~وخمسين ومائتين بعد الألف من هجرة من خلقه الله على أكمل وصف صلى الله وسلم
~~عليه وعلى ms0001 آله والناسجين على منواله ودفن - رحمه الله - بمقبرة دمشق في باب
~~الصغير بالتربة الفوقانية لا زالت سحائب الرحمة تبل ثراه في البكرة والعشية
~~آمين.
# (بسم الله الرحمن الرحيم)
# أحمد الله على آلائه وأشكره على تواتر نعمائه وأصلي وأسلم على خاتم
~~أنبيائه سيدنا محمد خير أصفيائه وعلى آله وصحبه وأخصائه
# (أما بعد)
# فيقول العبد الفقير إلى مولاه القدير محمد أمين الشهير بابن عابدين غفر
~~الله له ذنوبه وملأ من زلال العفو ذنوبه إن كتاب مغني المستفتي عن سؤال
~~المفتي للإمام العلامة والحبر الفهامة حامد أفندي العمادي مفتي دمشق الشام
~~عليه رحمة الملك السلام كتاب جمع جل الحوادث التي تدعو إليها البواعث مع
~~التحري للقول الأقوى وما عليه العمل والفتوى لم أر للمبتلى بالفتوى أنفع
~~منه حيث جمع ما لا غنى عنه غير أن فيه نوع إطناب بتكرار بعض الأسئلة وتعداد
~~النقول في الجواب فأردت صرف الهمة نحو اختصار أسئلته وأجوبته وحذف ما اشتهر
~~منها ومكرراته وتلخيص أدلته.
# وربما قدمت ما أخر وأخرت ما قدم وجمعت ما تفرق على وضع محكم وزدت ما لا
~~بد منه من نحو استدراك أو تقييد أو ما فيه تقوية وتأييد ضاما إلى ذلك أيضا
~~بعض تحريرات نقحتها في حاشيتي على البحر المسماة منحة الخالق على البحر
~~الرائق وحاشيتي التي علقتها على شرح التنوير المسماة رد المحتار على الدر
~~المختار وما حررته من الرسائل الفائقة في بعض المسائل المغلقة مع ما يفتح
~~به الفتاح العليم في حال الكتابة من تحرير بعض المسائل المشكلة والوقائع
~~المعضلة فدونك كتابا حاويا لدرر الفوائد خاويا عن مستنكرات الزوائد هو
~~العمدة في المذهب والحري بأن يكتب بماء الذهب حملني على جمعه من لا يسعني
~~إلا امتثال أمره أفاض الله علي وعليه من وابل خيره وبره
# (وقد سميت ذلك بالعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية) وحيث قلت قال
~~المؤلف فمرادي به صاحب الأصل وكل ما كان من زياداتي أصدره بلفظ أقول والله
~~تعالى هو المسئول في بلوغ ذلك المأمول والتوفيق والسداد وإتمام هذا ms0002 المراد
~~وفي أن ينفعني به والمسلمين فإنه أكرم الأكرمين
# PageV01P002
# وأرحم الراحمين.
# (سئل) فيمن أراد أن يبتدئ في أمر ذي بال يهتم به شرعا وليس بمحرم ولا
~~مكروه ولا جعل الشارع له مبدأ بغير البسملة فبماذا يبتدئ بدءا حقيقيا؟
# (الجواب) : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على
~~سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قد جمعنا بين البسملة والحمدلة لقوله عليه
~~أفضل الصلاة وأتم السلام «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر»
~~وفي رواية «أجذم» وفي رواية «بالحمد لله» وختمنا بالصلاة على النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - تيمنا ولما ورد في ذلك.
### | [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
# أدب المفتي أن لا يقول يصدق ديانة لأنه تعليم بل أدبه أن يقول لا يصدق
~~بزازية من ثاني الأيمان الواجب على المفتي في هذا الزمان المبالغة في إيضاح
~~الجواب لغلبة الجهل فتاوى ابن الشلبي من الحدود والتعزير.
# وفي القنية: ليس للمفتي ولا للقاضي أن يحكما على ظاهر المذهب ويتركا
~~العرف ونقله عنه في خزانة الروايات بيري على الأشباه من القاعدة السادسة ثم
~~قال وأصلها قوله - عليه الصلاة والسلام - «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند
~~الله حسن» اه.
# (أقول) لكن صرحوا بأن العرف المخالف للنص لا يعتبر وبأنه لا يصح بيع
~~الشرب مقصودا وإن تعورف ولعل هذا محمول على بعض مسائل كمسائل المزارعة
~~والمساقاة التي ظاهر الرواية عن الإمام عدم جوازها والفتوى على الجواز
~~للتعامل وكوقف المنقول وكبعض ألفاظ الأيمان المبنية على عرف المتقدمين فإنه
~~لا يلتزم فيها عرفهم بل تجري على كل عرف حادث تأمل.
# قال ابن الشحنة في شرح المنظومة كل ما في القنية مخالفا للقواعد لا
~~التفات إليه ولا عمل عليه ما لم يعضده نقل من غيره وفي حسام الحكام
~~المحققين للشرنبلالي وقد أفادني أستاذي ونبهني بقوله: إن فتوى مثل هؤلاء
~~الأكابر وأضرابهم شأنها النظر فيها من غير تقليد وإفتاء بما فيها من غير
~~إحاطة بحكمها من كتب المذهب المعتمدة فإن مقام الإفتاء خطر وقد يظن ms0003 الإنسان
~~أنه فهم المسألة على حقيقتها والأمر بخلافه أو يشتبه عليه حفظه فيخطئ ولذلك
~~إذا حققت كثيرا من الفتاوى المجموعة من أصحابنا فضلا عن التي جمعها غيرهم
~~عنهم تجد النص في المذهب بخلافها.
# وكان أستاذي الثاني إذا جاءته فتوى يأمرني بالنظر فيها ويقول لطالبها إما
~~أن تصبر حتى نراجع النقل أو خذها ثم يقول لي أنا أعرف الحكم في هذا كما
~~أعرفك وأعرف الشمس ولكن لا بد من مراجعة النقل لاحتمال الخلاف ونحوه ما
~~الذي يسعني من الله تعالى أن أقول هذا يستحق وهذا لا يستحق وهذا يجوز وهذا
~~لا يجوز إلا بعد النظر والحكم لقائله من أئمة المذهب رحمهم الله تعالى اه
~~المراد من قولهم يدين ديانة لا قضاء أنه إذا استفتى فقيها يجيبه على وفق ما
~~نوى ولكن القاضي يحكم عليه بوفق كلامه ولا يلتفت إلى نيته إذا كان فيما نوى
~~تخفيف عليه كما لو قال علي لفلان ألف درهم وقد قضيته هل برئت من دينه يفتيه
~~بالبراءة وإذا سمع القاضي ذلك منه يقضي عليه بالدين إلا أن يقيم بينة على
~~الإيفاء شرح مختصر الأخسيكثي للشيخ عبد القادر البخاري من القسم الثالث من
~~بحث الحقيقة والمجاز دل على أن الجاهل لا يمكنه القضاء بالفتوى أيضا فلا بد
~~من كون القاضي عالما دينا أين الكبيرات وأين العلم بزازية في الثاني
~~والعشرين من الأيمان.
# (أقول) ولذا جرى العرف في زماننا أن المفتي لا يكتب للمستفتي ما يدين به
~~بل يجيبه عنه باللسان فقط لئلا يحكم له القاضي لغلبة الجهل على قضاة زماننا
~~من أدب المفتي أن لا يكتب في الواقعة على ما يعلمه بل على ما في السؤال إلا
~~أن يقول إن كان كذا فحكمه كذا ذكره ابن حجر في كتاب المستعذب وهذا في
~~زماننا مشكل لكثرة الحيل التي تقع في كتابة الأسئلة ولكثرة الجهل والبغي
~~بحيث إن بعض المبطلين إذا صار بيده فتوى صال بها على
# PageV01P003
# خصمه وقال المفتي أفتي لي عليك بكذا والجاهل أو ضعيف الحال لا يمكنه ms0004
~~منازعته في كون نصه مطابقا أو لا اه من خط شيخ مشايخنا الشيخ عبد القادر
~~الصفوري الشافعي.
# (أقول) إذا علم المفتي حقيقة الأمر ينبغي له أن لا يكتب للسائل لئلا يكون
~~معينا له على الباطل لفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح والأصح والأشبه وغيرها
~~خيرية من مسائل شتى وفيها من الكفالة والصحيح لا يدفع قول صاحب المحيط هذا
~~هو الأصح وعليه الفتوى اه معنى الأشبه أنه أشبه بالمنصوص رواية والراجح
~~دراية فيكون عليه الفتوى بزازية متى اختلف في المسألة فالعبرة بما قاله
~~الأكثر بيري من قاعدة الأصل الحقيقة.
### | [كتاب الطهارة]
# (كتاب الطهارة) (سئل) في فأرة وقعت في سمن مائع وماتت فيه فإذا وضع في
~~إناء مخروق السفل وصب عليه الماء ثم أخذ عنه الماء من أسفله ثلاث مرات؟ أو
~~صب عليه الماء فطفا فرفع ثلاث مرات فهل يطهر بكل من هذين الصنيعين؟
# (الجواب) : نعم يطهر كما في طهارة الخيرية وهكذا روي عن أبي يوسف وعليه
~~الفتوى كما في المجمع والبزازية وخزانة المفتي وغيرها وبه جزم في الظهيرية
~~وصرح به في البحر.
# (سئل) فيما إذا وقعت فأرة ميتة في رغوة دبس جامدة بحيث لو شقت لا تتلاءم
~~ورميت وقور ما حولها فهل يكون الباقي طاهرا؟
# (الجواب) : نعم يطهر ويؤكل الباقي والجامد هو الذي لا يضم بعضه إلى بعض
~~إذا قور ما حوله فألقي أو استصبح به يؤكل ما سواه. بيري.
# أفتى قارئ الهداية بأنه إذا غلب على ظن المتوضئ أنه يضره مسح رأسه سقط
~~عنه المسح ولا يجب عليه شيء. .
# وأفتى بوجوب إيصال الماء في الغسل إلى داخل ثقب الأذن المثقوبة.
# (وسئل) قارئ الهداية أيضا عن الفسقية الصغيرة يتوضأ فيها الناس وينزل
~~فيها ماء جديد هل يجوز الوضوء منها؟
# (فأجاب) إذا لم يقع فيها غير الماء المذكور لا يضر.
# (أقول) هذا مبني على القول بأنه لا فرق بين الملقى والملاقي وفيه معترك
~~عظيم بين العلماء المتأخرين حررته في حاشيتي المسماة رد المحتار على الدر
~~المختار فراجعها ففيها ما لا تجده في ms0005 غيرها ولله الحمد.
# (وسئل) أيضا عن الدابة إذا ركبت وعلى بدنها من روثها وعرقت وأصاب بدن
~~الراكب أو ثوبه من عرقها الملوث.
# (فأجاب) بأنه يتنجس ولا يطهر بدن الحيوان إذا أصابه بول أو روث إلا
~~بالغسل.
# (سئل) فيما إذا وقع ضفدع ماء في عصير عنب ومات فيه فهل ينجسه أو لا؟
# (الجواب) : حكم سائر المائعات حكم الماء في الأصح كما في النهر والدر
~~وموت الضفدع فيه لا ينجسه كما في الكنز وغيره فلا ينجس العصير وفي الهداية
~~والضفدع البري والبحري سواء وقيل البري يفسد لوجود الدم وعدم المعدن وقيل
~~لا قال الشارحون البحري ما يكون بين أصابعه سترة وصحح في السراج عدم الفرق
~~بينهما لكن محله إذا لم يكن للبري دم سائل فإن كان يفسد على الصحيح بحر عن
~~شرح المنية وتمام الفوائد فيه.
# (سئل) في دبس مائع مر عليه رجل بنعل يسمى زربولا ووطئه فابتل النعل منه
~~وليس فيه نجاسة ولا أثرها فهل تنجس الدبس به؟
# (الجواب) : حيث كان النعل طاهرا لا يتنجس الدبس المزبور.
# (سئل) في خابية خل مطمور أكثرها في الأرض ولغ فيها كلب فنزحوا ما فيها
~~وغلوها بالماء الطاهر ثلاثا وينشفونها في كل مرة بخرقة طاهرة ثم ملئوها ماء
~~طاهرا ثم صبوا عليه ماء في دلو سبع مرات يخرج الماء من جانبها للخارج في كل
~~مرة وهي من حرف قديم فهل تطهر؟
# (الجواب) : نعم تطهر (أقول) قوله ثم ملئوها إلخ مبالغة في التطهير وإلا
~~فهو غير لازم عندنا.
# (سئل) في الكبد والطحال هل
# PageV01P004
# هما طاهران قبل الغسل؟
# (الجواب) : نعم حتى لو طلى بهما وجه الخف وصلى به تجوز صلاته كما في
~~الخانية وهما حلالان لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أحلت لنا ميتتان السمك
~~والجراد ودمان الكبد والطحال» وهو بكسر الطاء والمكروه تحريما من الشاة سبع
~~الفرج والخصية والغدة والدم المسفوح والمرارة والمثانة والذكر ونظمها بعضهم
~~بقوله
# إذا ما ذكيت شاة فكلها ... سوى سبع ففيهن الوبال
# ففاء ثم خاء ثم غين ... ودال ثم ميمان وذال
# (أقول) وكنت جمعتها ms0006 في حروف كلمتين ونظمتها بقولي
# إن الذي من المذكاة رمي ... يجمعه حروف فخذ مدغم.
### | [كتاب الصلاة]
# (كتاب الصلاة) (سئل) في المقتدي إذا كان الإمام حذاءه هل ينويه في
~~التسليمتين أم في اليمين فقط وهل قال به أحد أم لا؟
# (الجواب) : نعم ينويه فيهما وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة وبه قال محمد
~~وقال أبو يوسف ينويه في اليمين فقط على ما في الخانية وفيها زيادة لا بأس
~~بها وهي أن محمدا أقدم هاهنا بني آدم على الحفظة في الذكر وفي كتاب الصلاة
~~أخر وهذه المسألة اختلف فيها أهل القبلة قالت المعتزلة جملة الملائكة أفضل
~~من جملة بني آدم وقال بعض أهل السنة جملة بني آدم أفضل من جملة الملائكة.
# والمذهب المرتضى أن خواص بني آدم وهم المرسلون أفضل من جملة الملائكة
~~وعوام بني آدم وهم الأتقياء أفضل من عوام الملائكة وخواص الملائكة أفضل من
~~عوام بني آدم وما ذكره محمد لا يدل على التفضيل لأن الواو للجمع المطلق دون
~~الترتيب. اه.
# (سئل) هل السنة بعد فرض العشاء على مذهبنا ركعتان أم أربع وقبل الفرض هل
~~هي عندنا مؤكدة أم مندوبة؟
# (الجواب) : الركعتان بعد العشاء سنة مؤكدة والأربع قبلها وبعدها مندوبة
~~وشرعت النوافل قبل الفرض لجبر النقصان وبعده لقطع طمع الشيطان (أقول)
~~الصواب العكس في الدر.
# (سئل) في اقتداء الحنفي بشافعي يرفع يديه في تكبيرات الانتقالات هل يصح
~~أم لا؟
# (الجواب) : رأيت في مجموعة الشيخ عفيف الدين ابن شيخ الإسلام الشيخ عبد
~~الرحمن المرشدي مفتي مكة المكرمة رسالة للشيخ محمد بن أحمد بن مسعود
~~القونوي الحنفي في عدم بطلان صلاته بذلك وأنه لم يرو البطلان عن أبي حنيفة
~~- رحمه الله تعالى - إلا مكحول النسفي فقط.
# (سئل) عن هذه الآية الكريمة فكتب ما صورته بسم الله الرحمن الرحيم {إن
~~الله وملائكته يصلون على النبي} [الأحزاب: 56] يعتنون بإظهار شرفه وتعظيم
~~شأنه {يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه} [الأحزاب: 56] اعتنوا أنتم أيضا
~~فإنكم أولى بذلك فقولوا اللهم صل على محمد {وسلموا تسليما} [الأحزاب: 56]
~~قولوا ms0007 السلام عليك أيها النبي فإن قلت لماذا أكد السلام بالمصدر ولم يؤكد
~~الصلاة به قلت لما أكد الصلاة بمؤكدات سبعة: إن والجملة الاسمية وصلاة الله
~~وصلاة الملائكة والإخبار والنداء والأمر ربما يظن أن السلام ليس كذلك فأكده
~~بالمصدر، والآية تدل على وجوب الصلاة والسلام في الجملة قاله ابن كمال باشا
~~وقال أبو السعود العمادي {يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما}
~~[الأحزاب: 56] قائلين اللهم صل على محمد وسلم ونحو ذلك.
# قيل المراد بالتسليم الانقياد لأمره بالتسليم والآية دليل على وجوب
~~الصلاة والسلام عليه مطلقا من غير تعرض لوجوب التكرار وعدمه وقيل يجب ذلك
~~كلما جرى ذكره لقوله - عليه الصلاة والسلام - «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم
~~يصل علي» ومنهم من قال تجب
# PageV01P005
# في كل مجلس وإن تكرر ذكره - عليه الصلاة والسلام - ومنهم من قال بالوجوب
~~مرة في العمر والذي يقتضيه الاحتياط وتستدعيه معرفة علو شأنه - عليه الصلاة
~~والسلام - أن يصلي عليه كلما جرى ذكره الرفيع اه. ملخصا وقال في النهاية
~~شرح الهداية قال «ابن مسعود - رضي الله عنه - بعد ما علمه النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - التشهد إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك» فقد علق التمام
~~بأحدهما فمن علق التمام بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد خالف
~~النص.
# وأما الجواب عن الآية بأنه أمر بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~وأنه للإيجاب ولكن ليس فيه أن الإيجاب في الصلاة أو خارجها فيحمل على
~~خارجها وعندنا الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - خارج الصلاة في
~~العمر مرة واجبة هكذا قال الكرخي لأن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار اه.
# وفي المحيط قال أبو الحسن الكرخي واجبة في العمر مرة إن شاء فعلها في
~~الصلاة أو في غيرها وقال الطحاوي لا بل كلما سمع ذكر النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - خارج الصلاة واجبة. اه. فإن قيل قد ذكرتم الصلاة ولم تذكروا السلام
~~مع أنه منصوص عليه في الآية الشريفة وقد أجمع المفسرون على وجوبه وعدم ms0008 نسخه
~~فيقال نحن ما أنكرنا فرضيته وأنه يجب في العمر مرة امتثالا للأمر وهو لا
~~يوجب التكرار وإنما لم نذكره لأنه مذكور في التحيات وهي واجبة في الصلاة
~~فلا حاجة إلى ذكره أو يقال إن المراد بالسلام التسليم لقضائه قال تعالى
~~{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا
~~مما قضيت ويسلموا تسليما} [النساء: 65] كذا في بعض حواشي الهداية وصدر
~~الشريعة أو يقال إن الإنسان إذا صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد
~~سلم لأنه جوز الحليمي كما في المواهب أن تكون الصلاة بمعنى السلام عليه.
### | [فوائد]
# (فوائد) ق ع ح م قرأ وتعال جدك بغير ياء لا تفسد وعن جار الله مثله لأن
~~العرب تكتفي بالفتحة عن الألف اكتفاءهم بالكسرة عن الياء ولو قرأ أعذ بالله
~~لا تفسد أيضا لاكتفائهم بالضمة عن الواو قنية من باب حذف الحرف والزيادة.
# عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - وعن أبويها «كان النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن» وفيه اختلاف العلماء من
~~الصحابة والتابعين ومن بعدهم على ستة أقوال:
# الأول: سنة وإليه ذهب الشافعي وأصحابه.
# الثاني: مستحب روي عن أبي موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأبي
~~هريرة - رضي الله عنهم - ومن التابعين محمد بن سيرين وعروة وسعيد بن المسيب
~~والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وغيرهم
# الثالث: واجب لا بد منه وهو قول محمد بن حزم فلا تجزئه صلاة الصبح بدونه.
# الرابع: بدعة وبه قال عبد الله بن مسعود وابن عمر على اختلاف عنه فروى
~~ابن أبي شيبة قال عبد الله ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك
~~الدابة والحمار إذا سلم فقد فصل وروى ابن أبي شيبة أيضا صحبت ابن عمر في
~~السفر والحضر فما رأيته اضطجع بعد الركعتين وفي رواية نهى ابن عمر وأخبر
~~أنها بدعة وممن كره ذلك من التابعين الأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي وقال
~~هي ضجعة الشيطان وسعيد ms0009 بن المسيب وسعيد بن جبير ومن الأئمة مالك بن أنس
~~وحكاه القاضي عياض عنه وعن جمهور العلماء الخامس خلاف الأولى وعن الحسن أنه
~~كان لا يعجبه الاضطجاع السادس أنه ليس مقصودا لذاته وإنما المقصود الفصل
~~بين ركعتي الفجر والفريضة إما باضطجاع أو حديث أو غير ذلك وهو محكي عن
~~الشافعي عيني على البخاري مختصرا.
# (أقول) لم يتعرض للنقل عن أحد من أئمتنا وقد رأيت في مسند الإمام محمد في
~~باب صلاة الفجر في الجماعة أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر أنه
~~رأى رجلا ركع ركعتي الفجر ثم اضطجع فقال ابن عمر ما شأنه فقال نافع قلت
~~يفصل بين صلاته قال ابن عمر أي فصل
# PageV01P006
# أفضل من السلام قال محمد وبقول ابن عمر نأخذ وهو قول أبي حنيفة اه.
### | [باب الجمعة]
# (باب الجمعة) (سئل) في تعظيم يوم الجمعة هل هو مخصوص بهذه الأمة أو لا
~~وقوله - عليه الصلاة والسلام - «اليهود غدا والنصارى بعد غد» يدل على
~~تخصيصه بهذه الأمة أولا وهل ورد هذا الحديث في الكتب الصحيحة وما معناه وما
~~الذي اشتمل عليه من البديع؟
# (الجواب) : هذا تتمة حديث رواه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله تعالى
~~عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «نحن الآخرون
~~السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي
~~فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع اليهود غدا
~~والنصارى بعد غد» دل هذا الحديث الشريف على أنه فرض على الأمم السابقة من
~~اليهود والنصارى فإن قوله - عليه الصلاة والسلام - هذا يومهم الذي فرض
~~عليهم ظاهر في التعيين.
# وأما معناه فقوله نحن الآخرون أي زمانا في الدنيا السابقون أهل الكتاب
~~وغيرهم في المنزلة والكرامة يوم القيامة والحشر والحساب والقضاء قبل
~~الخلائق ودخول الجنة وبيد أنهم قال أبو عبيد تكون بمعنى غير وعلى ومن أجل
~~فيكون المراد بغير الاستثناء أي غير أنهم ففيه تأكيدا لمدح بما يشبه الذم
~~لإدماج معنى النسخ أو على ms0010 أنهم فتكون تعليلة لسبقنا يوم القيامة أو من أجل
~~أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا فنكون آخرين لهم ثم هدينا إلى الجمعة وهو قبل
~~السبت والأحد فنكون سابقين والمراد من الكتاب التوراة والإنجيل أو الجنس أي
~~جنس الكتب المنزلة ليصح عود الضمير إليه في وأوتيناه من بعدهم إلا أن يكون
~~من باب الاستخدام فهدانا الله له بأن نصه الله لنا ولم يكلنا إلى الاجتهاد
~~فيه وفرض عليهم أيضا تعظيمه بعينه والاجتماع فيه فاختلفوا فيه هل يلزم
~~بعينه أم يسوغ لهم إبداله بغيره من الأيام فاجتهدوا في ذلك فأخطئوا روى أبو
~~حاتم عن الرشيدي أن الله فرض على اليهود الجمعة فقالوا يا موسى إن الله لم
~~يخلق يوم السبت شيئا فاجعله لنا فجعله عليهم فاليهود يوم السبت والنصارى
~~بعد غد يوم الأحد فاختاروا السبت لزعمهم أنه يوم فرغ الله فيه من خلق الخلق
~~فظنوا ذلك فضيلة توجب عظم اليوم فقالوا نحن نعظمه ونستريح فيه من العمل
~~ونشتغل فيه بالعبادة والشكر والنصارى اختاروا الأحد لأنه أول يوم بدأ الله
~~فيه بخلق الخلق فاستحق التعظيم فخالفوا النص فضلوا.
# وأما ما اشتمل عليه الحديث من أنواع البديع ففيه الاحتباك وهو أن يكون
~~شيئان لهما متعلقان فيذكر أحد الشيئين ويحذف متعلقه ويحذف الآخر ويذكر
~~متعلقه كقوله تعالى {وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون} [يس: 22] قيل
~~أصله ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع ومالكم لا تعبدون الذي فطركم
~~وإليه ترجعون وفيه أيضا اللف والنشر المرتب في قوله بيد أنهم أوتوا الكتاب
~~من قبلنا راجع إلى الآخرون وقوله ثم هذا يومهم إلخ راجع إلى السابقون وفيه
~~الإدماج وهو أنه أوتوا الكتاب من قبلنا فيكون كتابهم منسوخا بكتابنا فيكون
~~مدمجا وفيه تأكيد المدح بما يشبه الذم وفيه الاستخدام في رواية وأوتيناه من
~~بعدهم الضمير يرجع إلى الكتاب بمعنى القرآن وفيه الطباق في الآخرون
~~السابقون وفيه الجمع والتفريق في قوله فالناس لنا فيه تبع جمع وما بعده
~~تفريق ففيه سبعة أنواع بديعية هذا ما تيسر لنا في ms0011 هذا المقام وعلى نبينا
~~محمد أفضل الصلاة وأتم السلام.
# (سئل) في صلاة الجمعة هل تؤدى في مصر في مواضع كثيرة؟
# (الجواب) : نعم كما ذكره في التنوير وقال السرخسي هو الصحيح من مذهب أبي
~~حنيفة وبه نأخذ وقال
# PageV01P007
# الزيلعي وهو الأصح لأن في عدم جواز التعدد حرجا وهو مدفوع وقال العيني في
~~شرح المجمع وعليه الفتوى ومثله في إمامة فتح القدير.
### | [فائدة أذان الجوق]
# (فائدة) قال الشيخ خير الدين في حاشيته على البحر من باب الأذان لم أر
~~لأئمتنا نصا صريحا في أذان الجوق هل هو مكروه أم لا؟ والذي تحرر أن الذي
~~بين يدي الخطيب فيه للشافعية قولان الاستحباب والكراهة وأما الأذان الأول
~~فقد صرح في النهاية بأن المتوارث فيه اجتماع المؤذنين لتبلغ أصواتهم إلى
~~أطراف المصر الجامع اه.
# ففيه دليل على أنه غير مكروه لأن المتوارث لا يكون مكروها وكذلك الذي بين
~~يدي الخطيب المتوارث كونه بجماعة فهو مثله غير مكروه فيكون بدعة حسنة إذ ما
~~رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وقال السيوطي في الأوائل أول من أحدث
~~أذان اثنين معا بنو أمية اه.
### | [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
# (تتمة) : فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره مع ذكر ما اطلع على
~~الخلاف فيه فمن المستحب فيه الاستياك والاغتسال للصلاة وإزالة الشعر وتقليم
~~الأظفار لكن ذكر في التتارخانية من الحج يكره تقليم الأظفار وقص الشارب يوم
~~الجمعة قبل الصلاة لما فيه من معنى الحج وقبل الفراغ من الحج قضاء التفث
~~وحلق الشعر وقص الشارب وتقليم الأظفار غير مشروع وجاء في الأخبار «من قلم
~~أظفاره يوم الجمعة أعاذه الله من السوء إلى الجمعة القابلة وثلاثة أيام»
~~ورأيت في بعض الروايات أن من يقلم أو يقص يوم الجمعة عملا بالأخبار فكأنه
~~حج واعتمر ثم حلق وقصر وفي الولوالجية إذا وقت يوم الجمعة لقلم الأظفار إن
~~رأى أنه جاوز الحد قبل يوم الجمعة ومع هذا يؤخر إلى يوم الجمعة يكره له لأن
~~من كان ظفره ms0012 طويلا كان رزقه ضيقا وإن لم يجاوز الحد ووقته تبركا بالأخبار
~~فهو مستحب لأن عائشة - رضي الله عنها - روت «من قلم أظفاره يوم الجمعة
~~أعاذه الله من البلاء إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام» .
# ومنها الادهان ومس الطيب ولبس الثياب الفاخرة والتقرب من الخطيب وتبخير
~~المسجد والتبكير إليه والمشي بسكينة ووقار وأن يقول عند الدخول اللهم
~~اجعلني من أوجه من توجه إليك وأقرب من تقرب إليك وأفضل من سألك ورغب إليك.
~~وتأخير الغداء والقيلولة عن الصلاة وأن يقرأ في صلاة الجمعة الجمعة
~~والمنافقين أحيانا تبركا وقراءة الفاتحة والمعوذتين والإخلاص بعدها سبعا
~~سبعا فمن فعلها حفظه الله من مجلسه ذلك إلى مثله وقراءة سورة هود والكهف
~~والدخان وعيادة المريض وزيارة الإخوان في الله تعالى وزيارة القبور وصلاة
~~التسبيح وشهود النكاح والعتق والإكثار من الصلاة على النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وفي ليلتها قراءة الزهراوين وسورة الكهف ويس والدخان ويصلي فيها
~~صلاة حفظ القرآن وصلاة رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقرأ في مغربها
~~الكافرون والإخلاص من نور الشمعة في بيان ظهر الجمعة للعلامة المقدسي.
### | [باب الجنازة]
# (سئل) في امرأة ماتت عن زوج وورثة غيره وأمر الزوج بشيء زائد على الكفن
~~والتجهيز الشرعي على أن يحسب الزائد عليهم فهل يحسب الزائد عليهم بعد ثبوته
~~شرعا؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في امرأة ماتت عن زوجها وأمها وولدين صغيرين منه فدفنت الأم معها
~~أمتعة من التركة تعديا وتلفت الأمتعة بذلك فهل تضمن الأم ذلك؟
# (الجواب) : نعم تضمن الأم حصة الزوج وولديه حيث تلفت الأمتعة وإلا ينبش
~~عليها بطلبه لحقه كما هو صريح كلامهم كما في البحر وغيره.
# (سئل) في المرأة إذا ماتت عن زوج وورثة غيره وخلفت تركة فهل مؤنة تجهيزها
~~وتكفينها على
# PageV01P008
# الزوج؟
# (الجواب) : المفتى به وجوب كفنها على الزوج وإن تركت مالا كما في التنوير
~~والخانية ورجحه في البحر بأنه الظاهر لأنه ككسوتها.
# (سئل) في رجل دفن ميتة في قبر في أرض موقوفة على دفن موتى المسلمين فأثبت
~~رجل آخر أن القبر المرقوم ms0013 له ويريد إخراج الميت منه فما الحكم الشرعي؟
# (الجواب) : إذا كانت الأرض موقوفة يضمن ما أنفق فيه ولا يحول الميت من
~~مكانه كما في التتارخانية كذا أفتى المهمنداري ر ح والمسألة في الخيرية من
~~الجنائز.
# (سئل) فيما إذا قرر القاضي زيد المعماري في حفر قبور الموتى وتعميرها
~~وإصلاحها للاحتياج لذلك لأهليته وإتقانه ويريد بعض الحفارين منعه من ذلك
~~بلا وجه شرعي فهل يمنع المعارض؟
# (الجواب) : نعم يمنع.
### | [باب الزكاة والعشر]
# (سئل) في رجل وجبت عليه زكاة ماله الذي معه بدمشق فهل المعتبر في ذلك
~~فقراء مكان المال أو لا؟
# (الجواب) : نعم المعتبر في الزكاة مكان المال في الروايات كلها كما في
~~البحر والنهر وعلله ابن مالك في شرح المجمع بأنه محل الزكاة ولهذا تسقط
~~بهلاكه.
# رجل له مال في يد شريكه في غير المصر الذي هو فيه فإنه يصرف الزكاة إلى
~~فقراء المصر الذي فيه المال دون المصر الذي هو فيه خلاصة من الفصل الثامن
~~وفيها لو دفعها إلى فقراء بلد آخر قبل تمام الحول يجوز بلا كراهة.
# (سئل) في رجل خرج من بلدته يريد الحج واصطحب معه من المال نصبا كثيرة لم
~~يخرج زكاتها ويزعم أنه لا تلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول لكونه يريد
~~الحج فهل تلزمه زكاتها؟ .
# (الجواب) : نعم تلزمه زكاة الفاضل معه حيث حال عليه الحول ولم يخرج زكاته
~~ولا عبرة بزعمه المذكور لأن ما ليس له مطالب من جهة العباد لا يمنع وجوب
~~الزكاة كدين النذر والكفارة ووجوب الحج وصدقة الفطر وهدي متعة وأضحية ولقطة
~~بعد التعريف كذا في شرح الملتقى للباقاني وكذا في البحر والنهر وغيرهما.
~~وإفراز المال المذكور لأجل الحج لا يخرجه عن ملكه والله أعلم.
# (سئل) فيما إذا كان لرجلين أشجار مثمرة قائمة في أرض عشرية فقطعاها
~~وانتفعا بحطبها فقام المتكلم على العشر يطلب عشرها منهما فهل لا عشر فيها؟
# (الجواب) : نعم لا عشر في الأشجار لأنها بمنزلة جزء الأرض ولهذا تتبعها
~~في البيع كما في الزيلعي والبحر وغيرهما من باب العشر ms0014 وبمثله أفتى الشيخ
~~إسماعيل كما في فتاواه في باب البغاة.
# (أقول) قوله لا عشر في الأشجار يعني المثمرة التي لم تعد للقطع بخلاف ما
~~أعد للقطع في كل سنة ففيها العشر كما يأتي عن الخانية وبخلاف نفس الثمر فإن
~~فيه العشر أيضا كما يأتي.
# (سئل) في مزرعة جارية في أوقاف أهلية وعليها عشر فوضه السلطان عز نصره
~~لزيد التيماري ويريد أخذ العشر من زراع المزرعة ومنع نظار الوقف من ضبط
~~محصول الأوقاف بدون وجه شرعي فهل يكون ضبط محصول الأوقاف لنظارها؟ والعشر
~~على جهة الأوقاف يأخذه التيماري من النظار
# (الجواب) : نعم ضبط محصول الأوقاف لنظارها والعشر على جهة الأوقاف يأخذه
~~التيماري من نظار الأوقاف.
# (سئل) في قرية جارية بتمامها في وقف مدرسة يزرعها زراعها مزارعة ويدفعون
~~ما شرط لجهة الوقف عليهم وهو الربع وعليها عشر لزيد فهل لمتولي المدرسة أخذ
~~ربع الخارج المشروط لجهة الوقف وعليه دفع العشر من ذلك وليس لزيد طلب عشر
~~ذلك من الزراع
# (الجواب) : نعم كما أفتى به المرحوم العلامة العم قال في الإسعاف إذا
~~دفعها أي متولي الأرض الموقوفة مزارعة فالخراج والعشر من حصة أهل الوقف
~~لأنها إجارة معنى وفي منظومة النسفي
# PageV01P009
# والأرض تستأجر وهي تعشر ... يعشرها الآجر لا المستأجر
# كذاك من يدفعها مزارعه ... يدفع ذو الأرض بلا مدافعه
# لكن في الدر من آخر باب العشر والعشر على المؤجر كخراج موظف وقالا على
~~المستأجر كمستعير مسلم وفي الحاوي وبقولهما نأخذ اه.
# لكن في فتاوى الشيخ إسماعيل من أول باب العشر العشر على جهة الوقف ففي
~~الأشباه وتفسد الإجارة باشتراط خراجها أو عشرها على المستأجر وفي الخيرية
~~صرح في البحر نقلا عن البدائع وغيره أن العشر يجب على المؤجر عند أبي حنيفة
~~وعندهما على المستأجر والقول ما قال الإمام فليس على المستأجرين ولا على
~~المستحكرين شيء قلت عبارة الحاوي القدسي لا تعارض عبارة غيره فإن قاضي خان
~~من أهل الترجيح ومن عادته أن يقدم الأظهر والأشهر وقد قدم قول الإمام فكان
~~هو المعتمد وأفتى بذلك غير ms0015 واحد من جملتهم زكريا أفندي شيخ الإسلام، وعطاء
~~الله أفندي شيخ الإسلام، وقد اقتصر عليه في الإسعاف والخصاف
# (أقول) فما أجاب به المؤلف مبني على قول الإمام المفتى به وتوضيح الجواب
~~أنه إذا كان الخارج من القرية مثلا مائة قفيز من الحنطة يأخذ المتولي أجرة
~~الأرض وهي هنا الربع خمسة وعشرون قفيزا ثم يدفع المتولي من هذا الربع إلى
~~التيماري عشر جميع الخارج من القرية عشرة أقفزة لا عشر ما يأخذه المتولي
~~فقط كما قد يتوهم وليس لصاحب العشر مطالبة الفلاحين بشيء لأنهم مستأجرون
~~خلافا للصاحبين فتنبه.
# هذا وقد كتبت في رد المحتار ما نصه قلت لكن في زماننا عامة الأوقاف من
~~القرى والمزارع لرضا المستأجر بتحمل غراماتها ومؤنها يستأجرها بدون أجر
~~المثل بحيث لا تفي الأجرة ولا أضعافها بالعشر أو خراج المقاسمة فلا ينبغي
~~العدول عن الإفتاء بقولهما في ذلك لأنهم في زماننا يقدرون أجرة المثل بناء
~~على أن الأجرة سالمة لجهة الوقف ولا شيء عليه من عشر وغيره أما لو اعتبر
~~دفع العشر من جهة الوقف وأن المستأجر ليس عليه سوى الأجرة فإن أجرة المثل
~~تزيد أضعافا كثيرة كما لا يخفى فإن أمكن أخذ الأجرة كاملة يفتي بقول الإمام
~~وإلا فبقولهما لما يلزم عليه من الضرر الواضح الذي لا يقول به أحد والله
~~تعالى أعلم اه.
# (سئل) فيما إذا كان عشر قرية موقوفة مقطوعا على أهل الوقف بموجب الدفتر
~~السلطاني فاتخذ رجل من أهل القرية بعض الأرض التي بيده منها مشجرة للقطع
~~فهل يجب في ذلك العشر؟
# (الجواب) : نعم كتبه عماد الدين عفا عنه الحمد لله تعالى الجواب كما به
~~عم الوالد أجاب ولو جعل أرضه مشجرة أو مقصبة يقطعها ويبيعها في كل سنة كان
~~فيه العشر وكذا لو جعل فيها القث للدواب خانية من فصل العشر.
# (سئل) في رجل له في داره شجرة مثمرة أو نخلة هل فيها عشر؟
# (الجواب) : لا عشر فيها لأنها تبع للدار ولا عشر في الدار سراج من زكاة
~~الزرع.
# (سئل) أرض قرية ms0016 جارية في وقف عليها قسم من الربع لجهة الوقف وفيها عشر
~~لتيماري ولها زراع يزرعونها ويدفعون ما على زروعهم من القسم المزبور ويأخذ
~~التيماري عشرة في كل سنة والآن زرعوا أراضيها وزرع فيها جماعة غيرهم من
~~قرية أخرى بإذن متولي الوقف والتيماري ثم حصدوا الزرع ويريدون نقله إلى
~~أراضي قريتهم بدون إذن متولي الوقف والتيماري فهل ليس لهم ذلك.
# (الجواب) : ليس لهم التصرف فيه حتى يدفعوا حصة الوقف والتيماري لأنه
~~مشترك ولا يجوز التصرف في المشترك إلا بإذن الشريك لما في محيط السرخسي
~~ويجب العشر في جميع الخارج ولا يحتسب لصاحبها ما أنفق من سقي أو عمارة أو
~~إجارة حافظ لأنه أوجب باسم العشر وأنه يقتضي الشركة في جميعه ولا ينبغي له
~~أن يأكل جميع الخارج قبل أداء العشر لأنه مشترك
# PageV01P010
# فيكون آكلا حق الغير فلا يحل وإن أفرز العشر يحل له أكل الباقي كما في
~~المشترك إذا أفرز نصيب صاحبه يحل أكله وإن كان بغير إذنه ولا ينبغي له أن
~~يأكل جميع الخارج قبل أداء الخراج قيل هذا في خراج المقاسمة لأنه يجب في
~~الخارج فكان الخارج مشتركا وأما خراج الوظيفة يجب في الذمة فيحل له وقيل لا
~~يحل له أكل الطعام قبل نقد الثمن لغير البائع.
# وقال أبو حنيفة ما أكل من الثمرة أو أطعم غيره ضمن عشره وعن أبي يوسف أنه
~~لا يضمن بقدر ما يكفيه وعياله لكنه يعتبر في تكميل الأوسق وما تلف أو ذهب
~~منه بغير صنعه سقط عنه بقدره إلا إذا أخذ من متلفه ضمان المتلف لأنه بدل
~~مال مشترك اه.
# (سئل) في أرض عشرية تسقى بماء العشر بدالية ليس لها شرب غير ذلك فهل يجب
~~نصف العشر أم لا؟
# (الجواب) : نعم قال في الملتقى ويجب فيما سقي بغرب أو دالية أو سانية نصف
~~العشر قبل دفع مؤن الزرع ومثله في التنوير وغيره والغرب الدلو الكبير
~~والدالية جذع طويل في رأسه دلو ويركب الرجل الطرف الأخير فيرتفع الدلو
~~بالماء وقيل هي دولاب، السانية الناقة ms0017 التي يسقى عليها.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد غراس حور على حافات نهر في أرض وقف عشرية فقطع
~~زيد الحور ويطالبه صاحب العشر بعشره فهل ليس له ذلك
# (الجواب) : لا عشر في ذلك كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام
~~الحمد لله الجواب كما به العم المرحوم أجاب قال الحدادي الأشجار التي على
~~المسناة لا شيء فيها. اه والمسألة في البزازية.
# (سئل) في قرية بعضها وقف وبعضها ميري وبعضها تيماري ومذكور في الدفتر
~~السلطاني أنها في الأصل قسم وجعل بدل القسم شيء معلوم من الحنطة والدراهم
~~ويريد الآن ناظر الوقف والمتكلم على الميري والتيماري أخذ القسم المعين في
~~الدفتر المرقوم فهل لهم ذلك؟ إن كان في القسم حظ ومصلحة لجهة الوقف والميري
~~أم لا؟
# (الجواب) : للناظر ذلك ما دامت الغلة قائمة وإلا فله أجر المثل بالغا ما
~~بلغ كتبه الفقير علي العمادي المفتي بدمشق الشام الحمد لله الجواب كما به
~~الوالد المرحوم أجاب.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد أشجار مثمرة قائمة في أرض قرية عشرية جارية في
~~تيمار رجل يريد طلب العشر من ثمار الأشجار فهل له ذلك
# (الجواب) : نعم قال في العناية وفي الثمار إذا كانت في الأرض العشرية
~~العشر وليس في ثمار الأشجار النابتة في أرض الخراج شيء. اه.
# وفي محيط السرخسي كل شيء يتبع الأرض في البيع بغير شرط فلا عشر فيه لأنه
~~بمنزلة أجزاء الأرض وكل شيء لا يتبع الأرض إلا بشرط ففيه العشر كالحبوب
~~والثمر ثم البزور التي لا تصلح إلا للزراعة كبزر البطيخ والقثاء ونحوهما
~~فلا عشر فيها لأنها غير مقصودة في نفسها وإنما المقصود ثمارها اه واعلم أن
~~وجوبه عند الإمام إذا ظهرت الثمرة وأمن عليها الفساد لا وقت الإدراك كما
~~قال الثاني ولا حصوله في الحظيرة كما قال الثالث وأثر الخلاف يظهر في وجوب
~~الضمان بالإتلاف نهر من العشر ومثله في البحر والمنح.
# (سئل) في أرض وقف آجرها الناظر من زيد مدة طويلة معلومة بأجرة معلومة لدى
~~حاكم شرعي يراها ويريد الناظر ms0018 أن يقسم زرع الأرض المزبورة قبل انتهاء مدة
~~إجارته فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : حيث أجرها بأجرة المثل ولم تنته مدة الإجارة ليس له ذلك
~~والحالة هذه.
# (سئل) في تيماري قرية له عثامنة معلومة على وجه المقطوع على القرية بموجب
~~الدفتر الخاقاني والبراءة السلطانية التي بيده قام يكلف زراع القرية بدفع
~~شيء زائد عن المقطوع الذي عينه السلطان عز نصره فهل يمنع من ذلك؟
# (الجواب) : نعم يمنع.
# (سئل) في المزارع إذا باع الغلة المعشورة بثمن معلوم وتصرف بها المشتري
~~بدون إذن التيماري ويريد التيماري أخذ حصة العشر من ثمنها فهل له ذلك؟
# PageV01P011
# (الجواب) : نعم وإذا باع الطعام المعشور فللمصدق أن يأخذ عشره من المشتري
~~وإن تفرقا لأن الحب نبت مشتركا تسعة أعشاره للمالك وعشره للفقراء ولهذا صار
~~المالك ممنوعا من الانتفاع به فلم ينفذ بيعه في مقدار العشر بخلاف بيع مال
~~الزكاة لأنه يملك نقل الحق من النصاب إلى مال آخر وإن شاء أخذ من البائع
~~لإتلافه محل حق الفقراء وذكر في المنتقى وإن قبضه المشتري وغيبه أخذ العشر
~~من الثمن ولو باعه بأكثر من قيمته فلم يقبضه المشتري فللمصدق أن يأخذ عشر
~~الطعام وإن شاء أخذ عشر الثمن ويكون بهذا إجازة للبيع محيط السرخسي في بيع
~~الطعام المعشور ولو باع العنب أو الزبيب أو العصير يأخذ عشر ثمنه.
# أما لو باع بعدما جعله ناطفا يأخذ عشر قيمة العنب من زكاة خزانة الأكمل.
# (سئل) في قرية جارية في تيمار ثلاثة عليها مقطوع معلوم يدفعه زراعها لهم
~~في كل سنة ولم يسبق للثلاثة ولا لمن قبلهم أخذ قسم قام الآن أحد الثلاثة
~~يطلب من الزراع القسم فهل يمنع؟
# (الجواب) : حيث كانت القرية مقطوعة يمنع من طلب القسم من الزراع والله
~~الموفق كتبه فقير ربه إسماعيل المفتي بقضاء الشام الحمد لله كذلك الجواب
~~كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام الحمد لله كذلك الجواب كتبه
~~الفقير أحمد العامري المفتي الشافعي بقضاء الشام الحمد لله تعالى جوابي
~~كذلك كتبه الفقير أبو المواهب الحنبلي ms0019 الحمد لله تعالى كذلك الجواب كتبه
~~الفقير حامد العمادي المفتي بالشام.
# (سئل) في قرية مشتركة بين وقفين وعشرها لتيماري عليها مال مقطوع يدفعه
~~زراعها في كل سنة للمتكلم والآن قام المتكلم عليها يطلب أخذ القسم من
~~زراعها ولم يكن فيها قسم متعارف ولم يسبق أخذ القسم من زراعها لكنه يتعلل
~~بأنه في الدفتر عليها قسم فهل ليس له أخذ القسم؟
# (الجواب) : ليس له أخذ القسم إلا أن يتراضى مع الزراع عليه وكتبه في
~~الدفتر السلطاني لا يكون حجة في أخذ القسم منهم حيث لم يتعارف فيهم والله
~~تعالى أعلم فتاوى إسماعيلية وفي أوائل كتاب الوقف من الخيرية لا يعمل بمجرد
~~الدفتر السلطاني في ثبوت الوقف.
# (سئل) في العشر إذا تداخل هل يسقط أم لا؟
# (الجواب) : لا يسقط العشر بالتداخل لأنه مؤنة الأرض كما في المنح وغيره
~~من فصل الخراج.
# (سئل) في رجل له أشجار مثمرة في أرض عشرية فقطعها ويريد العشري أخذ عشرها
~~فهل له ذلك
# (الجواب) : لا عشر في نفس الأشجار المثمرة كما في الزيلعي والبحر وغيرهما
~~(أقول) وإنما العشر في نفس الثمر وفي الأشجار المعدة للقطع كما مر.
# (سئل) في أوراق التوت هل يجب فيها العشر أم لا؟
# (الجواب) : قال في صور المسائل نقلا عن الزاهدي ما صورته قلت يمكن أن
~~يلحق به أغصان التوت عندنا وأوراقها لأنه يقصد بها الاستغلال بخوارزم
~~وخراسان وقد نص عليه في درر الفقه فقال يجب العشر في أوراق التوت وأغصان
~~الخلاف التي تقطع في أوان تقليم الكروم وغير ذلك. اه.
# (سئل) في شجرة حور بالمهملة نابتة في أرض عشرية تيمارية قد بلغت أوان
~~قطعها فهل للتيماري أخذ عشره منها؟
# (الجواب) : نعم له ذلك.
# (سئل) في رجل فقير شريف من الأم هل يجوز له أخذ الزكاة؟
# (الجواب) : قد كثر الكلام بين العلماء الأعلام في حكم الشرف من الأمهات
~~في جميع الحالات وألفوا في ذلك رسائل وأكثروا فيها المسائل منهم عالم
~~فلسطين المرحوم الشيخ خير الدين ورسالته من أشرفها وأسماها وقد سماها الفوز
~~والغنم ms0020 في الشرف من الأم وجزم بعدم حصوله على أحكام القرشيين لتصريح
~~الفقهاء بأن الولد يتبع أباه بيقين مستدلين بقوله تعالى {وعلى المولود له
~~رزقهن} [البقرة: 233] فالزوجة تلد الولد للزوج ولا ينسب إليها وإنما ينسب
~~إليه ومؤنته عليه وحكمة النسبة
# PageV01P012
# أن تخلق العظم والعصب والعروق من مائه والحسن والجمال والسمن والهزال مما
~~يزول ولا يبقى كالأصول من مائها وعلى كل حال له نسبة إلى المصطفى - صلى
~~الله عليه وسلم - وله شرف ما بلا خفاء حيث هو من ذرية الشرفا وكفاه ذلك
~~شرفا ولما لم تحصل له الأحكام المتعلقة بالقرشيين بلا اشتباه جاز له الزكاة
~~لا سيما وقد ذكر في شرح الآثار أنه يجوز في زماننا إعطاء الزكاة لبني هاشم
~~الأخيار لعدم وصول خمس الخمس إليهم بسبب إهمال الناس أمر الغنائم والواجب
~~عليهم فإذا لم يحصل المعوض عادوا إلى العوض وبه أخذ من الآثار حاوي الإمام
~~الجليل الطحاوي وهذا في الهاشمي المجمع عليه فما ظنك في المشار إليه وقد
~~حصل بما ذكرنا الجواب والله تعالى الموفق للصواب.
# (سئل) في أراضي قرية جارية زعامتها بين زيد وعمرو مناصفة وعلى الأرض عشر
~~بموجب براءة سلطانية فزرع زيد حصته من أراضي القرية ويريد شريكه عمرو
~~مطالبته بحصته من عشر الخارج فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم له ذلك.
# (سئل) في قرية وقف عليها عشر لتيماري وقسم متعارف يؤخذ من زراعها ويريد
~~متولي الوقف أخذ القسم منهم ودفع حصة التيماري منه والباقي يصرفه في مصارف
~~الوقف بوجهه الشرعي فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وتقدم نقله عن الإسعاف وغيره.
# (سئل) في أرض تيمارية عليها قسم متعارف يؤخذ من زراعها بموجب الدفتر
~~القديم السلطاني والآن امتنع رجل من الزراع من دفع قسم غلته للتيماري
~~ويكلفه أن يأخذ بدل القسم دراهم بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ليس له ذلك والحالة هذه.
# (سئل) في زعيم مات في آخر السنة بعد إدراك الغلة وحصادها وبعد أداء بدل
~~زعامته وإيفاء مشقته وأخذ الوارث بعض الغلة ووجهت الزعامة لرجل آخر ms0021 أخذ
~~بقية الغلة فهل ليس له ذلك وتكون للوارث؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في أيتام صغار لهم وصي وزعامة أراض يؤخذ قسمها من الزروع الشتوية
~~بعد حصادها ثم ماتوا وفي بعض الأراضي زروع صيفية لم تستحصد ووجهت الزعامة
~~لزيد ثم استحصدت الزروع المزبورة وتناول الوصي قسمها ويريد زيد مطالبة
~~الوصي بذلك فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم لزيد ذلك.
### | [كتاب الصوم]
# (سئل) في إسقاط الصلاة هل يجوز دفعه بعد الدفن؟ والوصية به صحيحة؟
# (الجواب) : نعم والوصية به صحيحة والمسألة في القهستاني من آخر الصوم
~~ومثله في شرح الملتقى للعلائي من الصوم والله سبحانه أعلم.
### | [كتاب الحج]
# (سئل) في رجل أوصى بأن يحج عنه ولم يفسر مالا ولا مكانا ومات عن ورثة
~~وتركة ثلثها لا يفي بالحج عنه من بلده والورثة لا يجيزون الزيادة على الثلث
~~فهل يحج عنه من حيث يبلغ؟
# (الجواب) : يحج عنه من حيث يبلغ ثلث تركته استحسانا لأن قصده إسقاط الفرض
~~عنه فإذا لم يكن على الكمال فبقدر الإمكان كما في التنوير والبحر والمختار
~~ووصايا الهداية والملتقى وغيرها.
# (سئل) في الحاج إذا اتجر في الطريق هل ينقص أجره؟
# (الجواب) : لا ينقص أجره كما في البحر من باب الغنائم.
# (سئل) في رجل أوصى بأن يحج عنه بمبلغ سماه من ماله ومات عن وارث لم يجز
~~الوصية وظهر أن المبلغ المذكور هو جميع ماله فهل يحج عنه من ثلث المال من
~~حيث يبلغ؟
# PageV01P013
# (الجواب) : نعم لأنه لا عبرة للمسمى في الحج لأن الموصى به لا يختلف فصار
~~كأنه أوصى بأن يحج عنه بثلث ماله كما في المحيط للسرخسي.
# (سئل) في رجل مات في طريق الحج عن ورثة وتركة ثلثها يفي بالحج عنه من
~~بلده وأوصى بأن يحج عنه فلان الرجل المعين فأبى الرجل أن يحج عنه فهل للوصي
~~أن يدفع لغيره
# (الجواب) : نعم له ذلك وإن أوصى أن يحج عنه فلان فأبى فلان أو لم يأب
~~ودفع الوصي إلى غيره جاز والتعيين لا يعتبر لأن المقصود سقوط الفرض ولأن
~~المصلحة تختلف ms0022 باختلاف الأزمان والأشخاص فربما رأى المصلحة في الدفع إلى
~~غيره لزيادة تحصيل منفعة للميت لكن إن قال يحج عني فلان لا غيره لم يجز حج
~~غيره وكذا إذا قال أحجوا عن فلانا ولا يحج عن إلا هو فمات ذلك الرجل يرجع
~~إلى ورثته ولا يجوز أن يدفع إلى غيره بعده. اه. ملخصا من التنوير وشرحه
~~للعلائي ومناسك الكرماني وجواهر الفتاوى وغيرها.
# (سئل) في رجل أوصى بأن يحج عنه بمبلغ سماه من ثلث ماله فدفعه الوصي لرجل
~~لم يحج عن نفسه فهل يجوز حجه عن الميت
# (الجواب) : يجوز لمن لم يكن حج عن نفسه أن يحج عن غيره لكنه خلاف الأفضل
~~ويسمى حج الصرورة من الصر وهو الشد قال في المصباح أصر على نفقته لأنه لم
~~يخرجها في الحج وهل يجب عليه أن يمكث بمكة حتى يحج عن نفسه لم أره إلا في
~~فتاوى أبي السعود المفسر وصورته (مسألة) كعبة شريفة به وارمين زير فقير
~~عمرك حج شريف أيجون تعيين ايتديكي اقجة أو لوب عمرو نيته حج إيله شرعا
~~جائزا ولو رمى
# (الجواب) : أكرجه جائز درا ما بر دفعه حج أيده نه ايتدرمك كر كدرزيرا
~~وندن واروب حج أيتمك لازم أو لو رانده مجاورا وليجق عمرك حجني إتمام أتمش
~~أو لور. اه. قلت وفي هذا الكلام بحث إن لم يوجد نقل صريح لأنه حج بقدرة
~~الغير لا بقدرة نفسه وماله وإذا تم الحج تمضي أشهر الحج فإنها شوال وذو
~~القعدة وعشر ذي الحجة فكيف يجب عليه المكث حتى تأتي أشهره فإذا كان فقيرا
~~وله عائلة في بلده فوجوب المكث عليه إلى السنة الآتية بلا نفقة مع ترك
~~عياله يحتاج إلى نقل صريح في ذلك فتأمل ثم بعد ذلك رأيت بخط بعض الفضلاء
~~ناقلا عن مجمع الأنهر على ملتقى الأبحر ما صورته.
# ويجوز إحجاج الصرورة ولكن يجب عليه عند رؤية الكعبة الحج لنفسه وعليه أن
~~يتوقف إلى عام قابل ويحج لنفسه أو أن يحج بعد عودة أهله بماله وإن فقيرا
~~فليحفظ والناس ms0023 عنها غافلون وصرح علي القاري في شرح منسكه الكبير بأنه
~~بوصوله لمكة وجب عليه الحج. اه. وفي نهج النجاة لابن حمزة هذه المسألة من
~~كلام حسن فلتراجع.
# (أقول) وقد ألف سيدي عبد الغني النابلسي رسالة في ذلك جنح فيها إلى عدم
~~الوجوب ونقل بعض العلماء أن السيد أحمد بادشاه ألف رسالة في الوجوب والله
~~تعالى أعلم.
# وفي فتاوى أبي السعود ففي رجل انقطع عن صلة والديه منذ اثنتي عشرة سنة ثم
~~قدر على الحج فأي هذين الفرضين من الحج وصلة الوالدين أهم وأقدم وبتأخيره
~~يأثم فأرشدنا إلى ما هو الأولى والأحتم والأحسن والأحكم
# (الجواب) : إن كانت نفقته وافية لكلتا الخصلتين فلا بد من إحرازهما خلا
~~أنه إن خاف فوت الصلة بموت أحد الوالدين أو كليهما فإنه يقدم الصلة وإلا
~~يقدم الحج والله المعين. اه.
# (سئل) في المأمور بالحج الفرض إذا قيل له وقت الدفع اصنع ما شئت ثم دفع
~~المال إلى غيره ليحج عن الآمر فهل له ذلك
# (الجواب) : نعم لأنه صار وكيلا مطلقا والمسألة في شرح التنوير والدرر
~~وغيرهما.
# (سئل) في امرأة وجب عليها الحج ولها محرم فهل لزوجها منعها من الحج
# (الجواب) : ليس له منعها عن حجة الإسلام إذا وجدت محرما لأن حقه لا يظهر
~~في الفرائض كما في البحر.
# (سئل) في مريضة أوصت بدراهم من
# PageV01P014
# مالها لرجل من ورثتها ليحج بها عنها حجة الإسلام وأوصت بدراهم أخرى
~~لمبرات معلومة والكل يخرج من الثلث وماتت عن الوارث المذكور وعن ورثة غيره
~~لم يجيزوا الوصية بالحج فكيف الحكم؟
# (الجواب) : تصح وصيتها فيما عدا الحج ما لم تجز الورثة وهم كبار كما في
~~الخانية والبحر من الفتح.
# أوصى بأن يحج عنه بعض ورثته فأجازت ورثته وهم كبار جاز وإن كانوا صغارا
~~أو غيبا أو كانوا صغارا وكبارا لم يجز لأن هذا يشبه الوصية للوارث بالنفقة
~~فلا تجوز إلا بإجازة الورثة مناسك الكرماني.
# ولو أوصى الميت أن يحج عنه ولم يزد كان للوارث أن يحج عنه فإن كان الوصي
~~وارث الميت ms0024 أو دفع المال إلى وارث الميت ليحج عن الميت فإن أجازت الورثة
~~وهم كبار جاز وإن لم يجيزوا فلا لأن هذه بمنزلة التبرع بالمال خانية.
# (سئل) فيما إذا مرض المأمور بالحج وعجز عن الذهاب للحج وقد قيل له حين
~~دفع المال إليه اصنع ما شئت ويريد أن يدفع المال إلى غيره ليحج عن الآمر
~~فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ففي التنوير وشرحه للعلائي وإذا مرض المأمور بالحج في
~~الطريق ليس له دفع المال إلى غيره ليحج ذلك الغير عن الميت إلا إذا أذن له
~~بذلك بأن قيل له وقت الدفع اصنع ما شئت فيجوز له ذلك مرض أو لا لأنه صار
~~وكيلا مطلقا. اه.
# (سئل) في المأمور بالحج إذا لم يكفه مال الميت وكان أكثر نفقته من مال
~~الميت كالكراء وعامة النفقة فهل يكون ذلك جائزا
# (الجواب) : نعم والمسألة في الخانية وغيرها.
# (سئل) فيما إذا أوصى بمبلغ من ماله ليحج به عنه أخوه حجة الإسلام ومات عن
~~أخيه المزبور ثم أوصى أخوه بأن يحج عمرو عن أخيه زيد بذلك المبلغ ومات الأخ
~~عن ابن عم ولم يحج عمرو عن زيد ويريد ابن العم استرداد المبلغ من عمرو فهل
~~له ذلك؟
# (الجواب) : لوصي الميت أو وارثه أن يسترد المال من المأمور ما لم يحرم.
# (سئل) في امرأة كانت تستطيع الحج ثم عميت فهل يسقط الفرض عنها بإحجاج
~~الغير عنها
# (الجواب) : إذا طرأ العمى على الاستطاعة يجب عليها الإحجاج في الحال أو
~~الإيصاء في المال من مناسك منلا علي القاري.
# (سئل) في الحاج عن الغير هل الأفضل في حقه أن يعود إلى بلد آمره
# (الجواب) : نعم على الأظهر فيكون أداؤه على طبق أداء الميت لو فرض أداؤه
~~فإن الغالب منه أنه كان يعود إلى بلده والمسألة في مناسك القاري.
# (سئل) إذا تبرع الابن بالإحجاج عن أبيه من غير وصية فهل يسقط عن الأب
~~الفرض؟
# (الجواب) : نعم يجزئه إن شاء الله تعالى كما صرح بذلك مفصلا في النهر
~~وكذا في شرح المناسك للقاري ms0025 وغيره.
# (سئل) في المعذور الذي لا يرجى برؤه إذا أمر بأن يحج عنه غيره وحج عنه
~~فهل سقط الفرض عنه استمر ذلك العذر أم لا؟
# (الجواب) : إذا كان لا يرجى برؤه يسقط الفرض عنه استمر العذر أو لا وإن
~~كان يرجى برؤه يشترط عجزه إلى موته كما في البحر وغيره خلافا لما في فتح
~~القدير من اشتراط دوام العجز إلى الموت بلا تفصيل.
# (سئل) إذا أراد الوصي أن يحج بنفسه عن الميت هل يجوز له ذلك؟
# (الجواب) : نعم إن أوصى الميت أن يحج عنه ولم يزد أما لو قال للوصي ادفع
~~المال لمن يحج عني ليس له أن يحج بنفسه كما صرح به في الخانية.
# (سئل) في امرأة تريد الحج مع زوجها فهل تلزمه نفقة الحضر خاصة؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل أوصى أولاده أن يحجوا عنه نافلة بمبلغ سماه ومات فأذنوا
~~لأحدهم أن يحج عنه رجل بذلك المبلغ ففعل فهل يكونون مؤدين وصيته وله ثواب
~~النفقة؟
# (الجواب) : نعم وفي حج النفل يقع عن المأمور اتفاقا لأن الحديث ورد في
~~الفرض دون النفل وللآمر الثواب أي ثواب النفقة شرح المناسك للقاري فعلى هذا
~~يلبي عن نفسه وينوي عن نفسه أيضا كما لا يخفى.
# (سئل) في المرأة إذا حاضت قبل الوقوف بعرفة بيومين وعادتها في
# PageV01P015
# الحيض سبعة أيام ثم وقفت بعرفة وطهرت بعد أيام النحر فهل يصح طوافها
~~ووقوفها ولا شيء عليها بالتأخير؟
# (الجواب) : حيضها لا يمنع شيئا من نسكها إلا الطواف ولا شيء عليها
~~بتأخيره إذا لم تطهر إلا بعد أيام النحر فلو طهرت فيها بقدر أكثر الطواف
~~لزمها الدم بتأخيرها وإلا لا والمسألة في التنوير وشرحه وشرح البرجندي.
# (سئل) هل يجوز إخراج أحجار الحرم وترابه إلى الحل أم لا؟
# (الجواب) : لا بأس بذلك قال في المحيط ولا بأس بإخراج تراب الحرم وأحجاره
~~إلى الحل لأنه يجوز استعماله في الحرم ففي الحل أولى. اه. كازروني عن فتاوى
~~العلامة محمد بن حسين بن علي الطوري.
### | [كتاب النكاح]
# (سئل) هل يجوز الجمع ms0026 نكاحا بين بنت الخال وبنت العمة؟
# (الجواب) : نعم لأنهم ذكروا أنه يحرم الجمع بين امرأتين لو فرضت إحداهما
~~ذكرا تحرم عليه الأخرى وهنا لو فرضت إحداهما ذكر لا تحرم الأخرى فيجوز له
~~الجمع بينهما بنكاح صحيح حيث لا مانع شرعا.
# (سئل) في رجل عقد نكاحه على قاصرة تطيق الوطء بمهر معلوم بعضه حال وبعضه
~~مؤجل وفرض لها عليه لكسوتها في كل سنة كذا من الدراهم ومضى سنتان ولم يدخل
~~بها ولم يدفع لها المعجل ولا دراهم الكسوة ولا مانع من جهتها ويريد أبوها
~~مطالبته بذلك فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم له مطالبة زوجها بمهرها المعجل وبمبلغ الكسوة حيث اصطلحا
~~على المبلغ المذكور كما في الذخيرة.
# (سئل) في رجل مسلم طلق زوجته المسلمة ثم بعد مضي سنة أو أكثر تزوج كتابية
~~نصرانية فهل يصح نكاحه المذكور؟
# (الجواب) : نعم وإن كره تنزيها.
# (سئل) في رجل زوج بنته الصغيرة من رجل كفء بألفاظ تركية قائلا للزوج
~~بحضرة الشهود بوقاصرة قزيمي الله أمري أو زره ويردم وقال الزوج الدم قبول
~~ايتدام يعني الأب بقوله المذكور هذه القاصرة بنتي على أمر الله أعطيتك
~~إياها ويعني الزوج بقوله المذكور أخذت وقبلت وسميا مهرا وقامت قرينة على
~~ذلك تدل على النكاح فهل صح العقد المزبور؟
# (الجواب) : نعم قال في جامع الفتاوى لفظ الأتراك الدم ويردم ليس بصريح
~~موضوع للنكاح والعقد لا بد له من قرينة تدل عليه وهي إما الخطبة أو تسمية
~~المهر وإما بدون أحدهما إن جرى بينهم أن يعقدوا عقد النكاح بذلك جاز كذا
~~ذكره صاحب القدوري.
# (سئل) فيما إذا زوج صغيرته بلا ذكر مهر فهل يصح ويجب لها مهر المثل
~~بالوطء أو موت أحدهما، إذا لم يقع التراضي مع الزوج على شيء؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في التنوير.
# (سئل) فيمن عقد نكاحه على بكر بالغة وكان متزوجا حين العقد بأربعة وحكم
~~عليه حاكم ببطلان العقد ولم يطأها فهل لا يلزمه شيء من مهرها؟
# (الجواب) : نعم قال في الملتقى ولا يجب شيء من المهر بلا وطء ms0027 في عقد فاسد
~~ومثله في التنوير.
# (سئل) في رجل زوج بنته من آخر ولم يسمها ولم يذكرها بما تتميز به عن
~~غيرها وله ثلاث بنات ثم زوجه واحدة منهن بعينها وذكر اسمها ووصفها بما
~~تتميز به عن أختيها فهل صح العقد الثاني دون الأول؟
# (الجواب) : نعم ومنها أن لا تكون المنكوحة مجهولة فلو زوجه بنته ولم
~~يسمها وله بنتان لم يصح بحر.
# (سئل) من قاضي دمشق الشام سنة 1148 عن التوكيل بالنكاح بالإكراه هل يصح؟
# (الجواب) : قال السيد أحمد الحموي في حاشية الأشباه بعد قول الزيلعي أن
~~الإكراه لا يمنع انعقاد البيع ولكن يوجب فساده فكذا التوكيل ينعقد مع
~~الإكراه والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة لكونها من الإسقاطات فإذا لم
~~يبطل نفذ تصرف الوكيل اه.
# قال بعض الفضلاء ومقتضى هذا أنه لو أكره
# PageV01P016
# على التوكيل بالتزويج وزوج الوكيل أنه يصح وينعقد ولكن لم أره منقولا.
~~اه. وأراد ببعض الفضلاء الشيخ خير الدين الرملي في حاشيته على البحر أو
~~المنح.
# (أقول) وقد ذكرت هذه المسألة في رد المحتار على الدر المختار من كتاب
~~الإكراه فراجعها وكتب على صورة دعوى مرسلة من قاضي الشام سنة 1149 تعلم من
~~الجواب يصح النكاح بلفظ العطية إذا نواه أو قامت قرينة تدل على ذلك وفهم
~~الشهود المقصود وكل صلح بعد صلح، فالثاني باطل وكذا النكاح بعد النكاح
~~والحوالة بعد الحوالة كما في التنوير وشرحه وفيه أيضا من باب الولي ولو أقر
~~ولي صغير أو صغيرة أو أقر وكيل رجل أو امرأة أو مولي عبد بالنكاح لم ينفذ
~~لأنه إقرار على الغير إلا أن يشهد الشهود على النكاح. اه. فإذا كانت البنت
~~البالغة غائبة كما ذكرتم فلا ينفذ تصديق الأب عليها ولا على الزوج الثاني
~~لأنه إقرار على الغير.
# (سئل) في ذمية زوجت بنتها البالغة الذمية بلا إذنها ولا وجه شرعي فكيف
~~الحكم؟
# (الجواب) : ذكر في الخيرية أنه صرح علماؤنا بأنه لا يتعرض لأهل الذمة إذ
~~تناكحوا فاسدا ولا يفرق القاضي بينهم إذا علم في ms0028 ظاهر الرواية لأنا أمرنا
~~بتركهم وما يدينون فلا يفسخ النكاح ولا يعزران حيث كانا راضيين ولم يترافعا
~~بالخصومة لدى قاض من قضاة الإسلام فإذا تحاكما إلينا نحكم بينهما على حكمنا
~~كما صرح بذلك في التتارخانية من الفرائض ونقل في البحر عن الهداية في
~~نكاحهم المحارم أنه لو ترافعا يفرق بينهما بالإجماع لأن مرافعتهما
~~كتحكيمهما اه وحكم المسألة عندنا أن ولاية تزوج البالغة لها لا لغيرها ولو
~~زوجتها أمها أو غيرها يتوقف على رضاها ولا ينفذ عقد الولي على البالغة بغير
~~رضاها كذا في البحر.
# (سئل) في رجل له جارية أتت منه بولد ثم نجز عتقها فتزوجت بأجنبي وأتت منه
~~ببنت وللرجل ابن من غيرها يريد التزوج ببنت جارية أبيه فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم له التزوج ببنت موطوءة أبيه حيث لم يكن بينهما نسب ولا
~~رضاع وفي تجنيس خواهر زاده لا يحرم على ولد الواطئ ولا على أبيه ولد
~~الموطوءة ولا أمهاتها فتاوى الأنقروي في المحرمات وجاز للابن التزوج بأم
~~زوجة الأب وبنتها ابن الهمام ونظيره في البحر وغيره.
# (سئل) في صغيرة يتيمة زوجها أخوها لأبيها من زيد الكفء بمهر المثل ثم لما
~~بلغت بالحيض اختارت الفسخ فورا عند البلوغ وأشهدت على ذلك فهل ثبت لها خيار
~~الفسخ بشرط القضاء؟
# (الجواب) : نعم ففي الكنز وغيره لها خيار الفسخ بالبلوغ في غير الأب
~~والجد بشرط القضاء.
# (سئل) في رجل تزوج امرأة نكاحا فاسدا وطلقها قبل الدخول بها فهل له أن
~~يتزوج بأمها؟
# (الجواب) : نعم كما أفتى به ابن نجيم وفي الفصل التاسع والعشرين من فصول
~~العمادي ما نصه ذكر البزدوي في المبسوط والنكاح الفاسد لا يثبت حرمة
~~المصاهرة وله أن يتزوج بأمها وبنتها إن لم يكن فرق بينهما وكذا يجوز للمرأة
~~أن تتزوج بآخر قبل التفريق وهذا كله قبل المسيس.
# (سئل) في رجل أخرس عقد نكاح بنته البالغة بإشارته المعهودة ورضيت البنت
~~بذلك فهل نفذ النكاح وتكون إشارته قائمة مقام عبارته؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في الأشباه.
# (سئل) في رجل قال كل ms0029 امرأة تدخل في عقد نكاحي فهي طالق ثلاثا فزوجه رجل
~~فضولي امرأة وأجاز بالفعل دون القول ودخل بها ثم حلف بالحرام ناويا الطلاق
~~أنها لا تدخل هذه الليلة عند أبيها فدخلت ويريد عقد نكاحه عليها فإذا قبل
~~نكاحها لنفسه هل تطلق أو لا بد من قبول فضولي وإجازة بالفعل؟
# (الجواب) : قال في العمادية في الفصل الرابع والعشرين سئل الإمام السرخسي
~~عمن قال كل امرأة أتزوجها فهي كذا فزوجه فضولي امرأة وأجاز بالفعل ثم طلقها
~~تطليقة وانقضت عدتها
# PageV01P017
# ثم تزوجها بنفسه هل تطلق قال قيل تطلق وقيل لا تطلق لأن اليمين تنحل
~~بنكاح الفضولي لأنه صار متزوجا لها في الحكم اه وفي العمادية أيضا وحكى
~~صاحب المحيط والإمام نجم الدين والفقيه أبو جعفر أن كل جواب عرفته في قوله
~~كل امرأة أتزوجها فهو الجواب في قوله كل امرأة تدخل في نكاحي اه وقد علل
~~القول الثاني والتعليل دليل الترجيح.
# وسئل العلامة التمرتاشي عنها فأجاب بعبارة العمادية ثم مال إلى ترجيح عدم
~~الطلاق بقوله ولم نر من رجح الطلاق. اه. والاحتياط تزوجها بفضولي والإجازة
~~بالفعل عملا بالقولين وإن كان عدم الطلاق هو المرجح إذ هو المحلي بالتعليل
~~وإليه أميل قال كل امرأة أتزوجها طالق فتزوج امرأة فطلقت ثم تزوجها بعد ذلك
~~لا تطلق ولو تزوج امرأة أخرى تطلق باعتبار عموم الاسم كما في فتح القدير.
# (أقول) وسيأتي في كتاب الطلاق عن جد المؤلف سؤال فيمن قال كلما تزوجت فهي
~~طالق ثلاثا وإن عقد لي النكاح فضولي وأجزت بقول أو فعل فتكون طالقا ثلاثا
~~أيضا وستأتي الحيلة في ذلك.
# (سئل) في رجل طلق زوجته بائنا وحلف بالطلاق الثلاث من زوجة أخرى له أن لا
~~يتزوج المطلقة فهل إذا زوجها منه فضولي وأجازه الحالف بالفعل لا بالقول لا
~~يحنث؟
# (الجواب) : نعم والمختار في نكاح الفضولي وفي الطلاق المضاف أنه إذا أجاز
~~الحالف بالفعل لا يحنث وبالقول يحنث وتمامه في العمادية من الفصل الرابع
~~والعشرين في تصرفات الفضولي.
# وسئل مفتي دمشق المرحوم الشيخ إسماعيل الشهير ms0030 بالحائك عن رجل عزب حلف
~~بالطلاق وقال بالتركية آلوب الأجغم بندن بوش أو لسون أكر بوشيئي أيشلسم
~~يعني كل امرأة أتزوجها وسأتزوجها تكون طالقا إن فعلت هذا الشيء ثم فعله فهل
~~إذا تزوج امرأة تبين منه بمجرد العقد وإذا جدد العقد عليها ثانيا لا تطلق
~~فأجاب نعم.
# (سئل) في صغيرة لا تطيق الوطء هربت من بيت زوجها لتضررها منه وتركت
~~جهازها عنده فهل لا تسلم للزوج حتى تطيق الوطء ولأبيها طلب جهازها منه
~~لحفظه لها عنده؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في العمادية والخيرية.
# (سئل) في رجل ماتت زوجته المدخول بها ولها أخت فهل له تزوج أختها بعد
~~موتها بيوم؟
# (الجواب) : نعم كما في الخلاصة عن الأصل للإمام محمد وكما في مبسوط صدر
~~الإسلام كما نقله عنه القهستاني والمحيط للإمام السرخسي والبحر التتارخانية
~~عن السراجية وفتاوى الأنقروي وقدري أفندي ومؤيد زاده ومجمع الفتاوى وصرة
~~الفتاوى ومجمع المنتخبات ونهج النجاة وغيرها من الكتب المعتمدة وأما ما عزى
~~إلى النتف من وجوب العدة عليه فلا يعتمد عليه وكتب تحت الجواب ما صورته قلت
# لعمرك ما كل النقول صحائح ... ولا كل خل في المودة ناصح
# عليك بأقواها دليلا ومأخذا ... وما هو في الكتب الشهيرة راجح
# ولا تعتمد إلا صديقا مجربا ... وكن حامدا لله فالأمر واضح
# وقال ولنا في ذلك رسالة سميناها بنقول القوم في جواز نكاح الأخت بعد موت
~~أختها بيوم.
# (سئل) في رجل خطب بنت عمه الصغيرة فقال له أبوها هي لك عطية فقبل الرجل
~~لدى بينة شرعية ولم يسميا مهرا فهل ينعقد النكاح بما ذكر ويجب لها مهر
~~المثل بالوطء أو الموت إذا لم يقع التراضي على شيء؟
# (الجواب) : نعم حيث نوى الأب بذلك النكاح أو قامت قرينة على ذلك وفهم
~~الشهود المقصود ويجب لها مهر المثل بالوطء أو موت أحدهما إذا لم يقع تراض
~~على شيء.
# (سئل) في رجل زوج عبده امرأة حرة ثم باعه منها فهل بطل عقد النكاح بملكها
~~العبد؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في الكنز وغيره.
# (سئل) في امرأة بالغة ms0031 عاقلة رشيدة خطبها رجل
# PageV01P018
# فقالت له بحضرة الشهود زوجتك نفسي على سنة رسول الله فقال لها قبلتك على
~~سنة رسول الله ناويا بذلك قبول نكاحها ولم يذكرا مهرا فهل ينعقد النكاح بما
~~ذكر ولها مهر المثل؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل قال لزيد بحضرة الشهود بعد جريان مقدمات النكاح أعطيتك
~~ابنتي الصغيرة لابنك فقال زيد قبلت ذلك منك لابني فهل ينعقد النكاح بذلك
~~وللبنت مهر المثل؟
# (الجواب) : نعم.
### | [باب الولي]
# (سئل) في رجل زوج ابنته القاصرة من زيد بالطريق الشرعي ثم بلغت البنت
~~وتريد هي وأبوها فسخ النكاح بمقتضى أن والد الرجل شريف من أمه والزوج ليس
~~كذلك فهل ليس لهما ذلك؟
# (الجواب) : نعم ليس لهما ذلك ولا عبرة بزعمهما المذكور لأن الشريف من
~~الأم ليس بشريف كما أفتى بذلك الخير الرملي وألف فيه رسالة سماها الفوز
~~والغنم في مسألة الشريف من الأم محصلها أنه ليس بشريف وأن ما ذكره بعض
~~العلماء من أن له شرفا أراد به شرفا ما كما صرح به بعضهم بالنسبة إلى من
~~ليس له أم كذلك أي علوا ورفعة وهذا مما لا غبار عليه ولا ينكره أحد وكذلك
~~له نسبة ما. اه. إلى آخر ما حرره.
# (سئل) في معتوهة لها أخ بالغ عاقل أهل للولاية من كل وجه يريد تزويجها من
~~كفء بمهر المثل فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم والمعتوهة إذا زوجها الأخ أو العم ثم عقلت كان لها الخيار
~~كالصغيرة إذا بلغت وإن زوجها الأب أو الجد لا خيار لها وإن زوجها ابنها لا
~~رواية فيه عن أبي حنيفة وقالوا ينبغي أن لا يكون لها الخيار كما لو زوجها
~~الأب وعن محمد أن لها الخيار. اه. عمادية عن الخانية.
# (سئل) عن الوصي هل يملك تزويج أمة اليتيم المشمول بوصايته؟
# (الجواب) : نعم كما في فتاوى ابن نجيم.
# (سئل) في رجل عقد نكاحه على بكر بالغة بمهر معلوم دفع بعضه وباعها
~~بالباقي طبقة معلومة بيع وفاء على أنه إن رد لها الثمن ردت له المبيع ثم ms0032
~~مات عنها وعن ورثة غيرها طلبوا استرداد المبيع ودفع بقية المهر فهل لهم
~~ذلك؟
# (الجواب) : بيع الوفاء منزل منزلة الرهن فللورثة استرداد المبيع بقدر
~~حصصهم ودفع بقية المهر للزوجة.
# (سئل) في بكر بالغة عقد عمها العصبة نكاحها بالوكالة عنها على ابنه
~~القاصر بالولاية على مهر معلوم ضمنه العم في ماله ولم يضمن النفقة ولا مال
~~للقاصر فهل ليس لها مطالبة عمها بالنفقة؟
# (الجواب) : نعم قال في شرح التنوير فتجب للزوجة على زوجها ولو صغيرا جدا
~~في ماله لا على أبيه إلا إذا كان ضمنها اه.
# (سئل) في صغيرة لها عم عصبي غائب مدة سفر زوجتها أمها لابن أختها القاصر
~~وقبل والد الزوج بالولاية عليه فهل صح النكاح؟
# (الجواب) : الولي في النكاح العصبة في نفسه بلا توسط أنثى على ترتيب
~~الإرث والحجب فإن لم يكن عصبة فالولاية للأم وللولي إلا بعد التزويج بغيبة
~~الأقرب مسافة القصر كما في التنوير والكنز وغيرهما واختار في الملتقى ما لم
~~ينتظر الكفء الخاطب جوابه ولو زوج إلا بعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته
~~كما في شرح التنوير وغيره وإذا كان الأقرب لا يدري أين هو ثم علم أنه كان
~~في المصر يجوز لأنه إذا لم يدر أين هو لا ينتظر الكفء فيكون كالغيبة
~~المنقطعة بزازية.
# (سئل) في صغيرة يتيمة لها ابن عم عصبي ليس لها ولي أقرب منه يريد تزويجها
~~من ابنه القاصر الكفء بمهر المثل فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في الدرر يتولى طرفي النكاح يعني الإيجاب والقبول
~~واحد ليس
# PageV01P019
# بفضولي من جانب ولا يشترط أن يتكلم بهما بل الواحد إذا كان وكيلا عنهما
~~فقال زوجتها إياه كان كافيا وله أقسام إما أصيل وولي كابن العم تزوج بنت
~~عمه الصغيرة أو أصيل ووكيل كما إذا وكلت رجلا أن يزوجها نفسه أو وليا من
~~الجانبين أو وكيلا منهما أو وكيلا من جانب وفضوليا من جانب آخر أو فضوليا
~~من الجانبين. اه
# (سئل) في يتيمة قاصرة ليس لها سوى أم وابني عم عصبة وابن ms0033 عم آخر عصبة
~~والكل في الدرجة والقوة سواء ولابن العم الآخر المذكور ابن صغير كفء يريد
~~عقد نكاحه على اليتيمة المذكورة بمهر المثل متبرعا لها به من ماله فهل له
~~ذلك؟
# (الجواب) : نعم كما في البحر والدرر ثم إذا اجتمع في الصغير والصغيرة
~~وليان في الدرجة على السواء فزوج أحدهما جاز أجاز الآخر أو فسخ بخلاف
~~الجارية بين اثنين فزوجها أحدهما لا يجوز إلا بإجازة الآخر فإن زوج كل واحد
~~من الوليين رجلا على حدة فالأول يجوز والآخر لا يجوز وإن وقعا معا لا يجوز
~~كلاهما ولا واحد منهما وإن كان أحدهما قبل الآخر ولا يدرى السابق من اللاحق
~~فكذلك لا يجوز لأنه لو جاز جاز بالتحري والتحري بالفروج حرام هذا إذا كانا
~~في الدرجة سواء وأما إذا كان أحدهما أقرب من الآخر فلا ولاية للأبعد مع
~~الأقرب إلا إذا غاب غيبة منقطعة فنكاح الأبعد يجوز إذا وقع قبل عقد الأقرب
~~كذا ذكره الإسبيجابي بحر.
# (سئل) في يتيمة قاصرة ليس لها ولي سوى ابن عم عصبة بالغ يريد أن يزوجها
~~من نفسه بمهر المثل فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وتقدم نقلها قريبا عن الدرر.
# (سئل) في يتيمة ليس لها من الأولياء سوى أم أب وأم أم تريدان تزويجها من
~~رجل كفء بمهر المثل فهل لهما ذلك؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في رسالة الشيخ حسن الشرنبلالي (أقول) والذي حط
~~عليه كلام الشرنبلالي في تلك الرسالة تقديم أم الأب على أم الأم وفي حاشية
~~البحر للخير الرملي أن الجدة لأب أولى من الجدة لأم قولا واحدا فتحصل بعد
~~الأم أم الأب ثم أم الأم ثم الجد الفاسد اه.
# (سئل) في يتيمة ليس لها ولي سوى أم فزوج اليتيمة وكيل شرعي عن أمها
~~تزويجا شرعيا فهل صح العقد؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في يتيمة ليس لها سوى أم وابن عصبة خطبها زيد الكفء لها بمهر المثل
~~فامتنع العصبة المذكور من تزويجها منه بعدما طلب منه ذلك فهل للأم تزويجها
~~للكفء المذكور؟
# (الجواب) : يثبت للأبعد التزويج ms0034 بعضل الأقرب وعضله امتناعه عن التزويج
~~فيسوغ للأم ذلك.
# (سئل) فيما إذا عضل الأب عن تزويج صغيرته من كفء بمهر المثل هل للقاضي أن
~~يزوجها؟
# (الجواب) : نعم إذ عضل الأب فللقاضي تزويجها حيث لا ولي لها غيره لكن
~~ينبغي أن يأمر الأب بتزويجها فإن امتنع ناب منابه فيه وللشيخ حسن
~~الشرنبلالي - رحمه الله تعالى - رسالة في هذه المسألة سماها كشف المعضل
~~فيمن عضل ملخصها أنه ورد سؤال فيما إذا عضل أبو الصغيرة هل يزوجها جدها أو
~~عمها أو القاضي ولو نائبا فأجبت بأن القاضي أو نائبه هو الذي يزوجها دون من
~~سواه لكن ينبغي أن يأمر الأب قبل تزويجه بفيئه فإن فعل وإلا ناب منابه فيه
~~قال ابن الشحنة في شرح الوهبانية عن الغاية عن روضة الناطفي إذا كان
~~للصغيرة أب امتنع من تزويجها لا تنتقل الولاية إلى الجد. اه.
# ونقله أيضا ابن الشحنة عن أنفع الوسائل عن المنتقى ونصه إذا كان للصغيرة
~~أب امتنع من تزويجها لا تنقل الولاية إلى الجد بل يزوجها القاضي. اه. ومثله
~~في الفيض وقال الزيلعي عند قول الكنز وللأبعد التزويج بغيبة الأقرب مسافة
~~القصر وقال الشافعي يزوجها الحاكم اعتبارا بعضله اه ما قاله الزيلعي وهو
~~يفيد الاتفاق عندنا على أن الحاكم يزوج من عضلها
# PageV01P020
# وليها الأقرب لكونه من رد المختلف للمتفق عليه بالأصالة ولا تكون الولاية
~~لغير القاضي ممن دونه من الأولياء لكونه في مقام الاستشهاد به وفي فتاوى
~~العلامة أحمد بن يونس الشلبي.
# (سئل) فيما إذا عضل الولي الأقرب في تزويج الصغيرة هل تنتقل الولاية إلى
~~الولي الأبعد أو القاضي؟
# (الجواب) : لا تنتقل للأبعد بل يزوجها القاضي. اه. فإن قلت يخالفه ما في
~~الخلاصة والبزازية من أنهم أجمعوا على أن الولي الأقرب إذا عضل تنتقل
~~الولاية إلى الأبعد قلت لا مخالفة لأن الأبعد في كلام الخلاصة والبزازية هو
~~القاضي لأنه آخر الأولياء فأفعل التفضيل على بابه ولذا قال في الفيض بعدما
~~قدمناه عنه لو عضل الولي الأقرب الصغير والصغيرة عن تزويجهما يزوجهما
~~القاضي ms0035 لكن تزويجه هنا نيابة عن العاضل بإذن الشرع لا بغيره لأن العاضل
~~ظالم بالمنع وللقاضي كف يد الظلمة.
# وفي الخلاصة وأجمعوا أن الولي الأقرب إذا عضل تنتقل الولاية إلى الأبعد
~~فلذا قلنا أنه ثابت بإذن الشرع اه كلام الفيض فهو نص في أن المراد بالأبعد
~~في كلام الخلاصة القاضي لإتيانه به في مقام الاستشهاد على إثبات الولاية
~~للقاضي فإن قلت قال صاحب البحر وبه أي بما في الخلاصة اندفع ما ذكره
~~السروجي من أنها تثبت للقاضي قلت لو نظر صاحب البحر إلى ما قدمناه من كلام
~~الزيلعي وغيره لما وسعه أن يقول هذا بل صار كالمتناقض لأنه قال بعدما تقدم
~~بنحو سطر قالوا وإذا خطبها كفء وعضلها الولي تثبت للقاضي نيابة عن العاضل
~~فله التزويج وإن لم يكن في منشوره اه.
# فهذا رجوع إلى ما لا مخالف له على التحقيق عندنا كما قدمناه ولله الحمد
~~والمنة. اه. ما في الرسالة مختصرا ويمكن أن يجاب بأن كلمة قالوا إنما يؤتى
~~بها للتبري فكأنه تبرأ من هذا القول وأيد ما قدمه فهو غير متناقض وحمل ما
~~ذكره في الخلاصة والبزازية على الولي الأبعد وهو القاضي غير ظاهر.
# (أقول) هو وإن كان غير ظاهر لكنه متعين لدفع التناقض بين عباراتهم قال
~~الشاعر
# إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا ... فما حيلة المضطر إلا ركوبها
# على أن القاضي هو الأبعد حقيقة كما مر نعم غالب عباراتهم إطلاق الأبعد
~~على غير القاضي.
# (وأقول) أيضا يمكن حمل كلام الخلاصة على هذا حيث لا قاضي هناك تأمل ويظهر
~~لي أن الأولى عند عضل الأب أن يزوجها الجد مثلا بأمر القاضي ليكون موافقا
~~لظاهر ما في الخلاصة وغيرها واعلم أن ما في الخانية من أنه ما دام للصغير
~~قريب فالقاضي ليس بولي في قول أبي حنيفة وعند صاحبيه ما دام عصبة. اه. قال
~~المؤلف إنما ذكره قاضي خان في تعداد الأولياء لا في مسألة العضل ففي نقل
~~المنح عبارة الخانية في هذا المحل تسامح هذا ونقل ابن وهبان عن ms0036 المجرد أن
~~تزويج القاضي الصغيرة عند العضل ينفي ثبوت الخيار لها وفي المنتقى عن محمد
~~أن لها الخيار والأول بناء على أن تزويجه عند العضل بطريق النيابة والثاني
~~على أنه بطريق الولاية أقول والظاهر أن ما مر عن البحر من قوله فله التزويج
~~وإن لم يكن من منشوره مبني على أنه بطريق النيابة وإلا فقد نصوا على أنه لا
~~ولاية للقاضي في التزويج ما لم ينص له عليه في منشوره.
# (سئل) في الصغير إذا زوج نفسه بغير إذن الولي فما الحكم فيه؟
# (الجواب) : قال في أحكام الصغار ذكر في الأصل أن الصغير والصغيرة إذا
~~زوجا أنفسهما بغير إذن الولي توقف ذلك على إجازة الولي فإن أجاز جاز ولهما
~~الخيار إذا بلغا إذا كان المجير غير الأب والجد.
# PageV01P021
### | [باب الكفء]
# (باب الكفء) (سئل) في امرأة عربية أبوها وأجدادها من أهل العلم والدين
~~والصلاح ولزوجها المتوفى عنها معتق يريد التزوج بها بلا رضا أبيها وهو غير
~~كفء من كل وجه كيف الحكم في ذلك؟
# (الجواب) : المعتق لا يكون كفئا للحرة الأصلية كما في الخانية فإذا نكحته
~~بلا رضا وليها فرق القاضي بينهما بطلب الولي كما في الكنز وغيره وهذا ظاهر
~~الرواية عن أئمتنا الثلاثة - رضي الله تعالى عنهم - فتبقى أحكام النكاح من
~~الردة والطلاق لكن المروي عن الحسن عن أبي حنيفة بطلان النكاح من غير الكفء
~~وبه أخذ كثير من مشايخنا قال شمس الأئمة السرخسي وهذا أقرب إلى الاحتياط
~~فليس كل ولي يحسن المرافعة إلى القاضي ولا كل قاض يعدل والأحوط سد باب
~~التزوج من غير كفء قال الإمام فخر الدين والفتوى على قول الحسن في زماننا
~~قال في البحر المفتي به رواية الحسن عن الإمام من عدم انعقاده أصلا إذا كان
~~لها ولي ولم يرض به قبل فلا يفيد الرضا بعده وأما تمكينها من الوطء فعلى
~~المفتي به هو حرام كما يحرم عليه الوطء لعدم انعقاده وأما على ظاهر الرواية
~~ففي الولوالجية أن لها أن تمنع نفسها ولا تمكنه من الوطء ms0037 حتى يرضى الولي.
~~اه.
# وفي البحر أيضا قال صدر الإسلام لو زوجت المطلقة نفسها من غير كفء ودخل
~~بها الزوج ثم طلقها لا تحل للزوج الأول على ما هو المختار وفي الحقائق هذا
~~مما يجب حفظه لكثرة وقوعه وفي فتح القدير لأن الغالب في المحلل كونه غير
~~كفء وأما لو باشر الولي عقد المحلل فإنها تحل اه وكذا لو لم يباشره لكنه
~~رضي به نهر أقول أي رضي به قبل العقد إذ لا يفيد الرضا بعده كما مر.
# (سئل) في هاشمي زوج صغيرته لغير هاشمي عالما بذلك راضيا به فهل يصح
~~النكاح؟
# (الجواب) : نعم والحالة هذه.
# (سئل) في صغيرة لها أب من حملة القرآن ومن أهل العلم والدين والصلاح وكل
~~رجلا في تزويجها من كفء فزوجها من جاهل فاسق فهل يكون النكاح غير جائز؟
# (الجواب) : نعم.
### | [باب المهر]
# (سئل) في رجل تزوج امرأة بمهر على أن منه كذا سمعة بعدما اتفقا على مهر
~~في السر وما عداه سمعة فهل يجب ما اتفقا عليه على أنه هو المهر ولا يجب ما
~~جعل للسمعة؟
# (الجواب) : إن أشهد على السمعة لم تجب الزيادة بالإجماع ويجب ما اتفقا
~~عليه في السر ولا يجب ما جعل للسمعة كما في البزازية وشرح الملتقى
~~والخيرية.
# (سئل) في امرأة تريد الدعوى على زوجها بعد الدخول بها وتسليمها نفسها
~~بأنها لم تقبض منه مهرها المشروط تعجيله فهل لا تسمع دعواها بذلك؟
# (الجواب) : حيث سلمت نفسها لا تسمع دعواها فيما شرط تعجيله على المفتى به
~~لأنها لا تسلم نفسها عادة إلا بعد دفع المعجل كما صرح بذلك كثير من علمائنا
~~الأعلام ادعت بعد الدخول بجميع مهرها المقدم لا تسمع دعواها بخلاف الدعوى
~~ببعضه فصولين كذا وجد بخط عبد الرحمن أفندي العمادي أقول فالمراد هنا
~~الدعوى بكله وسيأتي سؤال في دعوى بعضه.
# (سئل) في رجل طلق زوجته المدخول بها ثلاثا ولها عليه كسوة مفروضة غير
~~مستدانة بأمر القاضي فهل تسقط بالطلاق؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في التنوير وغيره من النفقة.
# (سئل) في ms0038 رجل تزوج امرأة على أن يعلمها القرآن العظيم فهل يصح النكاح
~~ولها مهر المثل؟
# (الجواب) : نعم كذلك وإن قلنا بجواز الاستئجار على تعليم القرآن العظيم
~~عند المتأخرين وهو المفتى به لأنه خدمة لها وقد صرحوا بوجوب مهر المثل في
~~خدمة زوج حر سنة للإمهار فلا يصح تسمية التعليم أقول لكن في البحر
# PageV01P022
# ينبغي على المفتى به أن يصح لأن ما جاز أخذ الأجر بمقابلته من المنافع
~~جاز تسميته صداقا كما قدمناه عن البدائع ولم أر من تعرض له. اه. واعترضه في
~~الشرنبلالية بما مر من أنه خدمة لها وأجبت عنه فيما علقته على البحر بأنه
~~ليس كل استئجار استخداما بدليل أنهم جوزوا استئجار الابن أباه لرعي الغنم
~~والزراعة ولم يجعلوه خدمة فتعليم القرآن بالأولى تأمل.
# (سئل) في ذمي أسلم في بلدة حمص وله أولاد صغار من زوجته الذمية ويريد
~~نقلها مع الأولاد لدمشق الشام بعد إيفاء معجلها ومؤجلها وهو مأمون عليها
~~والطريق آمن فهل له ذلك ويتبعه أولاده في الإسلام؟
# (الجواب) : نعم أقول ما ذكره المؤلف من أن له السفر إذا أوفاها المعجل هو
~~ظاهر الرواية وفي جامع الفصولين أن الفتوى عليه لكن في البحر أنه أفتى
~~الفقيه أبو القاسم الصفار والفقيه أبو الليث بأنه لا يسافر بها مطلقا بلا
~~رضاها لفساد الزمان وفي المختار أن عليه الفتوى.
# وفي المحيط أنه المختار وفي الولوالجية أن قول ظاهر الرواية كان في
~~زمانهم أما في زماننا فلا قال صاحب المجمع في شرحه وبه يفتى ثم قال في
~~البحر فقد اختلف الإفتاء والأحسن الإفتاء بقول الفقيهين من غير تفصيل
~~واختاره كثير من مشايخنا وعليه عمل القضاة في زماننا كما في أنفع الوسائل
~~اه.
# (سئل) في رجل طلق زوجته قبل وطئها والخلوة بها وقد دفع لها المهر فهل
~~يلزمه نصفه ويعود النصف لملكه بالقضاء أو الرضا؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في شرح التنوير للعلائي.
# (سئل) في قروي تزوج امرأة بدمشق وأوفاها المعجل ويريد نقلها إلى قريته
~~التي بينها وبين دمشق دون ربع يوم فهل له ms0039 ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في الدرر وينقلها دون مدته اتفاقا إذ في قرى المصر
~~القريبة لا تتحقق الغربة. اه. وفي التنوير وشرحه للعلائي وينقلها فيما دون
~~مدته أي السفر من المصر إلى القرية وبالعكس ومن قرية لقرية لأنه ليس بغربة
~~وقيده في التتارخانية بقرية يمكنه الرجوع قبل الليل إلى وطنه وأطلقه في
~~الكافي قائلا وعليه الفتوى. اه.
# (سئل) في رجل تزوج امرأة في دار أبيها وأوفاها المعجل والآن يريد نقلها
~~إلى مسكن شرعي خال عن أهليهما بين جيران صالحين تأمن فيها على نفسها ومالها
~~فهل له ذلك ولا يلزمه مؤنسة؟
# (الجواب) : حيث هيأ لها مسكنا شرعيا خاليا عن أهليهما بين جيران صالحين
~~لا تستوحش لا يلزمه إتيانها بمؤنسة والمسألة في التنوير وغيره أقول قال في
~~النهر ولم نجد في كلامهم ذكر المؤنسة إلا أنه في فتاوى قارئ الهداية قال
~~إنها لا تجب ويسكنها بين قوم صالحين بحيث لا تستوحش وهو ظاهر في وجوبها
~~فيما إذا كان البيت خاليا عن الجيران ولا سيما إذا كانت تخشى على عقلها من
~~سعته. اه.
# ونظر فيه في الشرنبلالية بأن البيت الذي لا جيران له غير مسكن شرعي وقال
~~السيد محمد أبو السعود في حاشيته على شرح مسكين أقول ما ذكره قارئ الهداية
~~من عدم اللزوم يحمل على ما إذا كان المسكن صغيرا كالمساكن التي في الربوع
~~يشير إلى ذلك قوله بحيث لا تستوحش إذ لا يلزم من كون المسكن بين جيران عدم
~~لزوم المؤنسة إذا استوحشت بأن كان المسكن متسعا كالدار وإن كان لها جيران
~~فعدم الإتيان بالمؤنسة في هذه الحالة لا شك أنه من المضارة لا سيما إذا
~~خشيت على عقلها فتحصل أنه مختلف باختلاف المساكن ولو مع وجود الجيران فإن
~~كان المسكن بحال لو استغاثت بجيرانها أغاثوها سريعا لما بينهم من القرب لا
~~تلزمه المؤنسة وإلا لزمته اه.
# وأقول وهو كلام حسن وينبغي أن يكون مختلفا أيضا باختلاف الأشخاص فإن بعض
~~الناس حتى من الرجال لا يمكنه أن يبيت وحده في بيت ms0040 خال ولو صغيرا بين جيران
~~فإن كان زوجها يبيت في بيت ضرتها مثلا وكانت تخشى على عقلها من البيتوتة
~~وحدها ينبغي أن يؤمر بالمؤنسة في ليلة ضرتها ولا سيما إذا كانت الزوجة
# PageV01P023
# صغيرة نفيا للمضارة المنهي عنها بنص القرآن العزيز فاغتنم هذا التحرير
~~الملخص مما علقته على البحر في باب النفقات.
# (سئل) في رجل بعث إلى امرأته أمتعة غير ما يجب لها عليه ولم يذكر جهة عند
~~الدفع ثم اختلفا فقالت هو هدية وقال هو من المهر فهل القول له بيمينه؟
# (الجواب) : نعم كما في التنوير والبحر وغيرهما.
# (سئل) في رجل مات عن زوجته وورثة غيرها اختلفوا معها في قدر مؤخر صداق
~~مثلها ولا بينة لها فهل القول لها في ذلك؟
# (الجواب) : نعم كما في البحر والنهر والفصولين والبزازية وغيرها.
# (سئل) فيما إذا مات الزوج وفي ذمته مؤخر صداق الزوجة ثم ماتت الزوجة
~~ويريد ورثتها أن يأخذوا مؤخر صداقها من تركة الزوج فهل لهم ذلك والقول
~~قولهم في قدر مهر مثلها؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل خطب بكرا بالغة ثم بعث إليها أشياء هدية واستهلكت ولم
~~يزوجها أبوها ويريد الرجوع بما بعثه فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : ما بعث للمهر يسترد عينه قائما أو قيمته هالكا وكذا ما بعث
~~هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك والمسألة في التنوير من المهر والحاوي
~~الزاهدي.
# أقول وفي الفتاوى الخيرية سئل في رجل خطب من آخر أخته ودفع لها شيئا يسمى
~~ملاكا ودراهم أيضا من عادة أهل الزوجة اتخاذ طعام بها ولم يتم أمر النكاح
~~هل للخاطب أن يرجع فيه أم لا؟
# (أجاب) : نعم له أن يرجع بذلك بشرط عدم الإذن منه فإن أذن لهم باتخاذه
~~وإطعامه للناس صار كأنه أطعم الناس بنفسه طعاما له وفيه لا يرجع. اه.
# وفيها أيضا من كتاب النفقة: (سئل) : في رجل خطب امرأة وصار ينفق عليها
~~لتتزوج به وتحققت أنه إنما ينفق عليها ليتزوجها ثم امتنعت عن التزوج به
~~وتزوجت بغيره هل يرجع بما أنفق أم لا؟
# (أجاب) ms0041 : نعم يرجع قال في الخانية بعد أن ذكر القولين في المسألة قال
~~المصنف - رحمه الله تعالى - وينبغي أن يرجع لأنه إذا علم أنه لو لم يتزوجها
~~لا ينفق عليها كان ذلك بمنزلة الشرط وإن لم يكن مشروطا لفظا قال في التتمة.
# (سئل) والدي عمن بعث إلى أبي الخطيبة سكرا ولوزا وجوزا وتمرا ثم ترك الأب
~~المعاقدة هل لهذا الخاطب أن يرجع باسترداد ما دفع؟
# فقال إن فرق ذلك على الناس بإذن الدافع فليس له حق الرجوع وإن لم يأذن له
~~في ذلك فله ذلك. اه. وهو مرجح لما علله في الخانية وهو ظاهر الوجه فلا
~~ينبغي أن يعدل عنه والله أعلم. اه. ما في الخيرية فليتأمل.
# (سئل) في الأب إذا زوج ابنه امرأة بالولاية لو صغيرا أو الوكالة لو كبيرا
~~ولم يضمن المهر فهل لا يطالب الأب به من ماله؟
# (الجواب) : نعم قال في الكنز وصح ضمان الولي المهر قال في البحر أطلقه
~~فشمل ولي المرأة وولي الزوج والصغيرين والكبيرين. اه. وفي فتاوى شيخ
~~الإسلام يحيى أفندي جمع شيخ الإسلام عطاء الله أفندي تحت سؤال ولو زوج الأب
~~طفله الصغير امرأة بمهر معلوم لا يلزم المهر أباه إلا إذا ضمنه.
# وقال مالك والشافعي في القديم المهر على الأب لأنه ضمن دلالة بإقدامه على
~~النكاح مع علمه أنه لا مال له ولا نكاح بدون المهر وقلنا الصداق على من أخذ
~~الساق بالأثر قال علي - رضي الله عنه - والنكاح لم يدل على إيفاء المهر في
~~الحال فلم يكن من ضرورته ضمان المهر ولأن تسليم المعقود عليه إلى الزوج
~~يوجب تسليم البدل عليه أيضا والعاقد سفير كذا في معراج الدراية عن المبسوط
~~ولا يخدش بالك ما في شرح الطحاوي من أن الأب إذا زوج الصغير امرأة فللمرأة
~~أن تطلب المهر من أبي الزوج فيؤدي الأب من مال ابنه الصغير وإن لم يضمن
~~الأب صريحا. اه. لأنه محمول على الطلب بالأداء من مال الصغير لكونه في يده
~~كما ينبئ عنه كلامه لا أنه محمول ms0042 على أن إقدامه على النكاح ضمان دلالة كما
~~ذهب إليه الشافعي ومالك. اه.
# أقول والمسألة في الدر المختار من المهر.
# (سئل) فيما إذا أراد زيد أن يعاشر زوجته معاشرة الأزواج وهي تمنعه حتى
~~يدفع إليها معجل مهرها فهل لها ذلك
# PageV01P024
# (الجواب) : نعم لها منعه من الوطء ودواعيه لأخذ المعجل إن لم يؤجل كل
~~المهر والمسألة في التنوير
# (سئل) في امرأة زوجت بلا مهر ثم طلقها زوجها قبل الدخول والوطء والخلوة
~~طلقة واحدة فهل تجب لها متعة وما هي؟
# (الجواب) : حيث لم يذكر مهرا وطلقها قبل الدخول والخلوة تجب متعة وهي
~~معتبرة بحالهما كالنفقة به يفتى لا تنقص عن خمسة دراهم لو فقيرا ولا تزاد
~~على نصف مهر المثل لو غنيا وهي درع وخمار وملحفة.
# (سئل) فيما إذا اجتمع الزوجان في بيت بابه مفتوح والحال أنه يدخل عليهما
~~بلا إذن فهل تكون الخلوة غير صحيحة؟
# (الجواب) : نعم فإذا طلقها والحالة هذه يلزمه نصف مهرها قال في الذخيرة
~~إذا اجتمعا في بيت بابه مفتوح والبيت في دار لا يدخل عليهما أحد إلا بإذن
~~فالخلوة صحيحة وإلا فلا
# (سئل) في رجل طلق زوجته الحامل طلقة واحدة رجعية ولها بذمته مؤخر صداقها
~~تريد أخذه منه بعد انقضاء عدتها فهل لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم ويتعجل المؤجل بالرجعي ولا يتأجل برجعتها خلاصة وفي
~~الصيرفية لا يكون حالا حتى تنقضي العدة شرح التنوير ومثله في البحر وقال في
~~الحاوي الزاهدي ولو طلقها رجعيا لا يصير المهر حالا حتى تنقضي العدة وبه
~~أخذ عامة المشايخ اه.
# (سئل) فيما إذا وكل زيد عمرا في أن يزوجه فلانة بأربعة آلاف درهم فزوجها
~~الوكيل إياه بستة آلاف درهم فهل يكون للزوج الخيار إن أجاز جاز وإن رد بطل؟
# (الجواب) : نعم لأن الوكيل صار فضوليا في عقده ذلك والمسألة في البحر
~~وأفتى بها المرحوم علي أفندي مفتي الممالك العثمانية إذا وكل رجلا بأن
~~يزوجه فلانة بألف درهم فزوجها إياه بألفين إن أجاز النكاح جاز وإن رد بطل
~~النكاح وإن لم يعلم الزوج ms0043 بذلك حتى دخل بها فالخيار باق إن أجاز كان عليه
~~المسمى لا غير وإن رد بطل النكاح فيجب مهر المثل إن كان أقل من المسمى وإلا
~~يجب المسمى خانية وبحر من مسائل الوكيل من كتاب النكاح (أقول) والمراد
~~بالمسمى المسمى في العقد
# (سئل) في امرأة تريد الدعوى على ورثة زوجها ببعض المهر المشروط تعجيله
~~لها بعد دخوله بها وتسليمها نفسها فهل تسمع دعواها بذلك؟
# (الجواب) : إذا ادعت بعد الدخول بجميع مهرها المقدم لا تسمع دعواها بخلاف
~~الدعوى ببعضه كما صرح به في جامع الفصولين.
# (سئل) في رجل مات ولم يخلف تركة وتريد زوجته أن تأخذ مؤخرها من مال أبويه
~~بلا كفالة منهما لذلك فهل ليس لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم
# (سئل) في رجل دفع لزوجته المريضة مؤخر صداقها لدى بينة شرعية ثم ماتت من
~~ذلك المرض ويريد أبوها مطالبة الزوج بما يخصه من ذلك فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي ليس للأب مطالبته
# (سئل) في ذمي خطب ذمية وبعث إليها دراهم وأمتعة لأجل المهر ولم يتزوجها
~~فهل ما بعث للمهر تسترد عينه قائما أو قيمته هالكا؟
# (الجواب) : نعم خطب بنت رجل وبعث إليها أشياء ولم يزوجها أبوها فما بعث
~~للمهر يسترد عينه قائما وإن تغير بالاستعمال لأنه مسلط عليه من قبل المالك
~~فلا يلزمه في مقابلة ما نقص باستعماله شيء أو قيمته هالكا لأنه معاوضة ولم
~~تتم فجاز الاسترداد وكذا يسترد ما بعثه هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك
~~لأن فيه معنى الهبة صرح به قاضي خان في فتاويه منح من المهر.
# (سئل) في رجل عقد نكاحه بالوجه الشرعي على بكر بالغة بمهر معلوم دفعه لها
~~ودخل بها وحبلت منه ثم زعم أنه وجد بها قرنا وأن له استرداد المهر منها
~~وفسخ النكاح فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم
# (سئل) في رجل خطب امرأة بالغة ودفع لها مع وكيله مبلغا معلوما ليحاسبها
~~به من المهر فأخذه أبوها لنفسه وعقدت نكاحها على الرجل بنفسها ودخل بها ms0044
~~وطالبته بنظير ما أخذه أبوها ويريد الرجوع على أبيها بذلك
# PageV01P025
# فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم
# (سئل) في بكر بالغة طلقها زوجها قبل الدخول بها والخلوة ولم يكن المهر
~~مسلما فهل لا عدة عليها ويتنصف المسمى وعاد نصف المهر إلى ملك الزوج بمجرد
~~الطلاق؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في التنوير والبحر وغيرهما.
# (سئل) في رجل مات عن زوجته الغير المدخول بها وعن أب وعليه ديون لجماعة
~~استدانها في صحته فهل تأكد جميع المهر بالموت في تركته وتكون هي أسوة
~~الغرماء؟
# (الجواب) : نعم
# (سئل) في رجل وطئ صغيرة وأزال بكارتها كرها بلا عقد شرعي فهل يجب لها مهر
~~المثل بعد ثبوته شرعا؟
# (الجواب) : نعم إذا كانت الصغيرة غير مشتهاة أو لا يجامع مثلها لأنه إذا
~~سقط الحد تعين المهر لأن الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن الحد أو المهر
~~قال في الملتقى وشرحه للعلائي من باب الوطء الذي يوجب الحد وما لا يوجبه
~~وإن زنى مكلف بمجنونة أو صغيرة يجامع مثلها حد هو لا هي وفي عكسه لا حد
~~عليهما لأن الأصل لم يحد فكذا التبع إلا في رواية عن أبي يوسف وبه قال زفر
~~والشافعي. اه.
# فانظر إلى قوله صغيرة يجامع مثلها بخلاف الصغيرة التي لا يجامع مثلها كما
~~هو المفهوم من قولهم في تعريف الزنا أنه الوطء في قبل مشتهاة حالا أو ماضيا
~~وفي المنح ولا حد بوطء أجنبية زفت إليه وقيل هي عرسك وعليه مهرها قضى بذلك
~~عمر - رضي الله عنه - وبالعدة لأن الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن الحد أو
~~المهر وقد سقط الحد فتعين المهر وهو مهر المثل ولهذا قلنا في كل موضع سقط
~~فيه الحد مما ذكر يجب فيه المهر لما ذكرنا إلا في وطء جارية الابن وقد علقت
~~منه. اه. ففي مسألتنا سقط الحد عن الواطئ بوطء الصغيرة المزبورة فتعين
~~المهر.
# (أقول) ولله در المؤلف على هذا الاستنباط الحسن وقد سبقه إلى نظيره
~~الإمام الأسروشني في كتاب أحكام الصغار حيث قال في مسائل الحدود ms0045 ولو زنى
~~بصبية يجامع مثلها ولم يفضها يجب الحد، وهل يجب مهر المثل ينبغي أن لا يجب
~~لأن الحد قد وجب وأنه ينافي وجوب الضمان وكانت واقعة الفتوى. اه. ثم قال
~~ولو وطئ صغيرة لا تشتهى لا يكون هذا الوطء زنا ولهذا لم يوجب أبو حنيفة
~~ومحمد به حرمة المصاهرة ولكن أوجبا عقرا لأن أرش تلك الجناية إذا لم يفضها
~~ثم قال وفي نكاح فوائد صاحب المحيط الحد والضمان لا يجتمعان إلا في مسألتين
~~إذا زنى بجارية بكر لإنسان يجب الحد ونقصان البكارة والثانية إذا شرب خمر
~~الذمي يجب الحد وقيمة الخمر. اه.
# وقيد بقوله إذا لم يفضها لما ذكره قبله بقوله وإذا زنى بصغيرة لا يجامع
~~مثلها وأفضاها فإن كان إفضاء يستمسك البول فلا حد عليه بلا خلاف ويجب عليه
~~الاغتسال بنفس الإيلاج وعليه ثلث الدية وعليه المهر وإن كان إفضاء لا
~~يستمسك البول لا يجب الحد أيضا ويجب كل الدية، وهل يجب المهر؟ قال أبو
~~حنيفة وأبو يوسف لا يجب وقال محمد يجب. اه.
# فكان على المؤلف أن يقيد بكونه لم يفضها
# (سئل) في بكر بالغة زوجت بلا مهر فدخل بها زوجها فرآها رتقاء ويريد الزوج
~~أن يطلقها فهل إذا طلقها تجب عليه متعة وهي درع وخمار وملحفة لا تزيد على
~~نصف مهر المثل لو الزوج غنيا ولا تنقص عن خمسة دراهم لو فقيرا وتعتبر
~~بحالهما؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في التنوير والدرر وغيرهما.
# (سئل) فيما إذا تزوج قاصرة بكرا من أبيها ثم طلقها قبل الدخول والخلوة
~~وأقر أبوها في صحته بقبض نصف المهر وتزعم الآن أنها كانت بالغة حين قبض
~~أبيها مهرها وأن أباها لا يملك ذلك فهل يملك الأب قبض صداق البكر البالغة؟
# (الجواب) : نعم والأب إذا أقر بقبض المهر فإن كانت البنت بكرا صدق وإن
~~كانت ثيبا لا يصدق خلاصة من الفصل الثامن ومثله في البزازية وقد حررها
~~الخير الرملي في فتاواه تحريرا حسنا فارجع إليه وقال إن له قبض مهر بنته
~~الصغيرة سواء كانت بكرا ms0046 أم ثيبا. اه. وليس لغير الأب والجد من الأولياء قبض
~~المهر
# PageV01P026
# إلا أن يكونوا أوصياء من أدب الأوصياء.
### | [مسائل الجهاز]
# ذكرها المؤلف مفرقة في الأبواب وجمعتها هنا لتسهل مراجعتها.
# (سئل) في امرأة جهزت ابنتها البالغة بجهاز معلوم سلمته لها ثم ادعت أن
~~بعضا منه عارية والعرف في بلدتهما مشترك كيف الحكم؟
# (الجواب) : حيث كان العرف في بلدتهما مشتركا فالقول للأم مع يمينها قال
~~في الدر المختار جهز ابنته ثم ادعى أن ما دفعه لها عارية وقالت هو تمليك أو
~~قال الزوج ذلك بعد موتها ليرث منه وقال الأب أو ورثته بعد موته عارية
~~فالمعتمد أن القول للزوج ولها إذا كان العرف مستمرا أن الأب يدفع مثله
~~جهازا لا عارية وأما إذا كان مشتركا كمصر والشام فالقول للأب كما لو كان
~~أكثر مما يجهز به مثلها والأم كالأب في تجهيزها وكذا ولي الصغيرة واستحسن
~~في النهر تبعا لقاضي خان أن الأب إن كان من أشراف الناس لم يقبل قوله إنه
~~عارية. اه.
# وذكر المسألة في كتاب العارية أيضا وقد ذكر أن كل من كان القول قوله
~~يلزمه اليمين إلا في مسائل أوصلها في شرح الكنز إلى نيف وستين مسألة ليست
~~هذه منها وأفتى قارئ الهداية بقوله القول قول الأب والأم أنهما لم يملكاها
~~وإنما هو عارية عندكم مع اليمين إلا أن تقوم دلالة أن الأب والأم يملكان
~~مثل هذا الجهاز للابنه.
# وسئل قارئ الهداية عما إذا تنازعا مع الزوج بعدما زفت إليه بالجهاز
~~وماتت؟
# فأجاب إذا زفت إلى الزوج وسلمت إليه مع الجهاز لا يسمع من الأبوين أنه
~~ليس لها إلا ببينة.
# (سئل) فيما إذا زوجا بنتهما البالغة وجهزاها بجهاز سلماه منها في صحتهما
~~ثم ماتا عنها وعن ورثة وغيرها يريدون قسمة الجهاز بينهم مع البنت فهل ليس
~~لهم ذلك؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في المنح وغيره.
# (سئل) في رجل اشترى في حال صحته لبنته الصغيرة أواني ليجهزها بها ثم مات
~~عن ورثة فهل يكون ذلك للبنت خاصة؟
# (الجواب) : نعم قال في ms0047 الولوالجية إذا جهز الأب ابنته ثم مات وبقية
~~الورثة يطلبون القسم منها فإذا كان الأب اشترى لها في صغرها أو بعدما كبرت
~~وسلم إليها ذلك في صحته فلا سبيل لورثته عليه ويكون للابنة خاصة. اه. كذا
~~في المنح في أواخر المهر.
# (سئل) في امرأة جهزت بنتها البالغة بما يجهز به مثلها وأعارتها أمتعة
~~أخرى ثم ماتت البنت عن أمها وورثة غيرها فهل القول للأم في ذلك؟
# (الجواب) : حيث كانت الأمتعة زائدة عن جهاز مثلها فالقول قول الأم مع
~~يمينها.
# (سئل) في رجل زوج بنته الصغيرة وقبض مهرها وجهزها به والآن بلغت البنت
~~وتطالب أباها بمهرها فهل يكون كل من القبض والشراء صحيحا؟
# (الجواب) : نعم وللأب مطالبة الزوج بمهر بنته حيث كانت صغيرة سواء كانت
~~بكرا أم ثيبا خيرية من المهر وله الشراء لكن إذا كان بغبن فاحش ينفذ عليه
~~أدب الأوصياء من فصل البيع.
# (سئل) في امرأة جهزت بنتها البالغة بجهاز معلوم سلمته لها وتصرفت فيه
~~البنت في حياة أمها ثم ماتت الأم عن ورثة يدعون على البنت ببعض أمتعة من
~~الجهاز ويريدون استردادها منها بدون وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل زوج بنته ودفع لها أمتعة معلومة على سبيل العارية لا الجهاز
~~وأشهد عليها بذلك عند التسليم بينة شرعية وأقرت هي بذلك لدى البينة ثم ماتت
~~ويزعم زوجها أن الأمتعة جهاز فهل تقبل بينة الأب على الوجه المذكور ولا
~~عبرة بزعم الزوج؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل فقير جهز بنته البالغة بجهاز معلوم سلمه لها ثم ماتت والأب
~~يدعي أن الجهاز المذكور عارية والزوج يدعي التمليك والعرف في بلدتهما مشترك
~~فهل القول قول الأب بيمينه
# PageV01P027
# والحالة هذه؟
# (الجواب) : نعم وتقدم نقلها عن التنوير.
# (سئل) في المرأة إذا زفت إلى زوجها بجهاز قليل لا يليق بالمهر الذي دفعه
~~ويريد الزوج مطالبة الأب بالمهر فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ليس له ذلك لو زفت إليه بلا جهاز يليق به فله مطالبة الأب
~~بالنقد قنية زاد ms0048 في البحر عن المبتغى إلا إذا سكت طويلا لكن في النهر عن
~~البزازية الصحيح أنه لا يرجع على الأب بشيء لأن المال في النكاح غير مقصود
~~علاء الدين على التنوير أواخر باب المهر.
# (أقول) فما في فتاوى الشيخ إسماعيل من أن الأب يجبر على أن يجهزها بما
~~يليق بالمهر المبعوث إليها وعزاه إلى البحر والصيرفية مبني على خلاف الصحيح
~~نعم للبنت مطالبة أبيها بما بقي معه من المهر فاضلا عما جهزها به.
# (سئل) في رجل جهز بنته بمهرها وتكلفه أمها بتجهيزها بزيادة عليه من مال
~~نفسه فهل لا يلزمه ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في امرأة جهزت ابنتها البالغة بجهاز يزيد على مهرها بأضعافه
~~وأدخلته معها إلى مسكن الزوج وتريد الآن أخذ نحو ثلثه بإذن البنت ورضاها
~~فهل ليس للزوج معارضتها في ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل جهز بنته البالغة بجهاز أدخلته معها لبيت زوجها ومضى لذلك
~~مدة تزيد على خمس عشرة سنة والآن يريد أبوها استرداده منها بلا وجه شرعي
~~فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في امرأة جهزت بنتها بأمتعة معلومة وبحلي معلوم وتصرفت البنت بذلك
~~في حياة أمها في مدة تزيد على عشر سنين ثم ماتت الأم وتريد الورثة قسمة
~~الحلي مع التركة فهل ليس لهم ذلك حيث كان الحلي من جملة الجهاز؟
# (الجواب) : نعم ليس لهم ذلك، والحالة هذه. والله تعالى أعلم.
### | [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
# (سئل) في رجل تزوج امرأة بعقد صحيح ثم عقد نكاحه على بنت أختها فهل يكون
~~العقد الثاني باطلا ولا تطلق الأولى بذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل ادعى على امرأة أن أباها زوجه إياها وهي قاصرة بالولاية
~~عليها فأجابت بأنها وقت العقد كانت بالغة وأنها لم تعلم بالعقد فكيف الحكم؟
# (الجواب) : القول لها إن ثبت أن سنها وقت النكاح يحتمل البلوغ ولو برهنا
~~على البلوغ وعدمه فبينة البلوغ أولى قال في التنوير وشرحه من باب الولي لو
~~زوجها أبوها مثلا زاعما عدم بلوغها فقالت أنا بالغة والنكاح لم ms0049 يصح وهي
~~مراهقة وقال الأب والزوج بل هي صغيرة فإن القول لها إن ثبت أن سنها تسع
~~وكذا لو ادعى المراهق بلوغه ولو برهنا فبينة البلوغ أولى على الأصح. اه.
# (سئل) فيما إذا أراد الزوج الدخول بزوجته الصغيرة قائلا أنها تطيق الوطء
~~والأب يقول لا تطيق فما الحكم الشرعي؟
# (الجواب) : قد أجاب الخير الرملي عن هذا السؤال بقوله إن كانت ضخمة سمينة
~~تطيق الرجال وسلم المهر المشروط تعجيله يجبر الأب على تسليمها للزوج على
~~الأصح من الأقوال فينظر القاضي إن كانت ممن تخرج أخرجها ونظر إليها إن صلحت
~~للرجال أمر أباها بدفعها للزوج وإلا فلا وإن كانت ممن لا تخرج أمر بمن يثق
~~بهن من النساء فإن قلن إنها تطيق الرجال وتتحمل الجماع أمر الأب بدفعها إلى
~~الزوج وإن قلن لا تتحمل لا يأمر بذلك والله أعلم. اه.
# وقال في البزازية ولا يجبر الأب على دفع الصغيرة إلى الزوج ولكن يجبر
~~الزوج على إيفاء المعجل فإن زعم الزوج أنها تحتمل الرجال وأنكر الأب
~~فالقاضي يريها النساء ولا يعتبر السن. اه. قال المؤلف ورأيت على هامش
~~البزازية عند هذا المحل بخط الجد العلامة عبد الرحمن العمادي وقيل يعتبر
~~تسع سنوات وثمان إن كانت سمينة وقيل إن طلبها الزوج للمؤانسة دون
# PageV01P028
# الملامسة يجاب كذا في الذخيرة والقنية.
# (سئل) في رجل اشترى بماله حليا وأواني ثم مات وتقول زوجته إنه اشترى ذلك
~~لي فما الحكم؟
# (الجواب) : حيث أقرت بما ذكر سقط قولها ولا يثبت الانتقال إليها إلا
~~بدليل كما صرح به في البدائع في اختلاف الزوجين.
# (سئل) في رجل زوج ابنه البالغ بلا وكالة عنه ثم علم الابن فأجازه وأراد
~~الدخول بها بعد دفع المهر لها فامتنع أبوها من تسليمها له بلا وجه شرعي فهل
~~يؤمر بتسليمها بعد قبض المهر؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل أبى أن يزوج زيد ابنته إلا أن يدفع له مبلغا معلوما من
~~الدراهم فدفعها له ولم يزوجها منه ويريد زيد أخذ ما دفعه له قائما أو هالكا
~~فهل ms0050 له ذلك؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية والبزازية.
# (سئل) فيما إذا أخذ أهل المرأة شيئا عند التسليم فهل للزوج أن يسترده؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في التنوير.
# (سئل) في رجل أنفق على معتدة الغير على طمع أن يتزوجها إذا انقضت عدتها
~~فلما انقضت عدتها أبت أن تتزوج به وكان دفع لها النفقة ويريد الرجل الرجوع
~~عليها بما دفع لها فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في التنوير من المهر والبحر والمنح وغيرها أنفق
~~على معتدة الغير بشرط أن يتزوجها إذا انقضت عدتها إن تزوجته لا رجوع مطلقا
~~وإن أبت أن تتزوج به فله الرجوع إن كان دفع لها وإن أكلت معه فلا مطلقا وبه
~~أفتى مولانا صاحب البحر.
# وقال في البحر لو أنفق على معتدة الغير على طمع أن يتزوجها إذا انقضت
~~عدتها فلما انقضت أبت ذلك إن شرط في الإنفاق التزوج كأن يقول أنفق بشرط أن
~~تتزوجيني يرجع زوجت نفسها أو لا وكذا إن لم يشرط على الصحيح وقيل لا يرجع
~~إذا زوجت نفسها وقد كان شرطه وصحح أيضا أو إن أبت ولم يكن شرط لا يرجع على
~~الصحيح والحاصل أن المعتمد ما ذكره العمادي في فصوله أنها إن تزوجته لا
~~رجوع مطلقا وإن أبت فله الرجوع إن كان دفع لها وإن أكلت معه فلا مطلقا. اه.
~~منح من المهر.
# (أقول) حاصل ما في البحر حكاية قولين مصححين الأول الرجوع مطلقا شرط
~~التزوج أو لا وسواء تزوجته أو لا وعللوه بأنه رشوة والثاني الرجوع إذا أبت
~~وكان شرط التزوج أما إذا لم يشرطه أو تزوجته مطلقا فلا رجوع لأن قوله وقيل
~~لا يرجع إذا زوجت نفسها وقد كان شرطه يفهم منه عدم الرجوع إذا لم يشرطه
~~بالأولى وقوله وإن أبت إلخ يفهم منه أنه إن شرطه يرجع لكن نقل في فتح
~~القدير عن الخلاصة وفتاوى الخاص أقوالا حاصلها صريحا ومفهوما أن الصحيح أنه
~~لا يرجع فيما إذا تزوجته مطلقا أي شرط الرجوع أو لا ويرجع فيما إذا أبت
~~مطلقا وهذا ms0051 هو المفهوم من الحاصل المتقدم عن العمادية وهو مخالف لكلام
~~البحر كما أوضحته في حاشيتي عليه فتدبر وأقول أيضا بقي ما إذا ماتت فهل
~~يلحق بالآباء أو لا لم أره فليحرر وكذا لو أبى هو أو مات وقد صارت واقعة
~~الفتوى وعلى القول الأول مما في البحر لا إشكال في الرجوع في الجميع فينبغي
~~الإفتاء به في هذه الصور حتى يرى تصحيح خلافه فيها وبقي أيضا ما يقع كثيرا
~~في القرى من أن الشخص منهم يخطب امرأة ويصير ينفق عليها أو يعطيها دراهم
~~للنفقة سنين إلى أن يعقد عقده عليها والظاهر أنها ليست في معنى المعتدة بل
~~هو من الهدية إلى مخطوبته فيسترده لو قائما لا هالكا لكن في الفتاوى
~~الخيرية ما يخالفه كما مر في باب المهر.
# (سئل) في امرأة سافر زوجها إلى بلدة بعيدة وغاب عدة سنين ثم أخبرها جماعة
~~ثقات أنه مات وشاهدوا موته ودفنه ووقع في قلبها صدقهم وأكبر رأيها أنه حق
~~فهل لها أن تعتد وتتزوج؟
# (الجواب) : إذا كان المخبر ثقة وكان أكبر رأيها أنه حق فلا بأس أن تعتد
~~وتتزوج صرح بذلك في البحر عن الجوهرة أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات أو
~~طلقها ثلاثا أو أتاها منه كتاب على يد ثقة بالطلاق إن أكبر رأيها أنه حق
~~فلا بأس
# PageV01P029
# بأن تعتد وتتزوج علائي من باب العدة وفي الصغرى إذا شهد اثنان أن فلانا
~~طلق امرأته والزوج غائب لا تقبل فإن شهدا عند المرأة حل لها أن تقبل وتتزوج
~~آخر وكذا إذا شهد عندها رجل عدل. اه. من الفصل الأول من نكاح العمادية.
# (سئل) فيما إذا خطب زيد لابنه الصغير بنت عمرو الصغيرة وقرآ الفاتحة ولم
~~يجر بينهما عقد شرعي فهل لا يكون مجرد قراءة الفاتحة نكاحا؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا بعث رجل لامرأة شيئا من المطعوم هدية ليتزوجها فأكلتها
~~ولم يتزوجها ويريد الرجوع عليها بقيمتها فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ليس له ذلك.
# (سئل) في امرأة مسلمة خلعها زوجها من عصمته ms0052 بعد الدخول بها على مؤخر
~~صداقها خلعا شرعيا ثم بعد خمسة عشر يوما عقد عمرو نكاحه عليها فهل يكون
~~العقد المزبور فاسدا؟
# (الجواب) : نعم لأنها في عدة الغير.
# (سئل) في رجل عقد نكاحه عقدا صحيحا على امرأة ثم ماتت قبل الدخول والخلوة
~~بها فهل تحرم عليه أمها ويصير محرما لها؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في بكر بالغة زوجها وليها الشرعي بلا إذنها من رجل كفء بمهر المثل
~~ثم أخبرها الولي بالنكاح والزوج والمهر جميعا فسكتت مختارة ولم ترد النكاح
~~فهل يكون سكوتها رضا منها؟
# (الجواب) : نعم وإن زوجها الولي بغير استئمار ثم أخبرها بعد النكاح فسكتت
~~إن أخبرها بالنكاح ولم يذكر الزوج والمهر اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يكون
~~صحيحا كما لو استأمرها قبل النكاح ولم يذكر الزوج والمهر وإن ذكر الزوج
~~والمهر جميعا فسكتت كان رضا خانية.
# (سئل) في رجل له زوجة لها ابن من غيره متزوج بامرأة أجنبية عنها وعنه
~~فمات الابن ويريد الرجل أن يتزوج بها بعد انقضاء عدتها ويجمع بينهما فهل له
~~ذلك؟
# (الجواب) : نعم فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها أو امرأة ابنها عند
~~الأئمة الأربعة كما في البحر لأنه لو فرضت بنت الزوج ذكرا بأن كان ابن
~~الزوج لم يجز أن يتزوج بها لأنها موطوءة أبيه ولو فرضت المرأة ذكرا لجاز له
~~أن يتزوج بنت الزوج لأنها بنت رجل أجنبي وكذلك المرأة وامرأة ابنها فإن
~~المرأة لو فرضت ذكرا يحرم عليه التزوج بامرأة ابنه ولو فرضت امرأة الابن
~~ذكرا لجاز له التزوج بالمرأة لأنه أجنبي عنها منح من المحرمات ومثله في
~~البحر وشرحي الملتقى والتنوير للعلائي.
# (سئل) في امرأة وجدت زوجها مجذوما وتريد الفسخ والفرقة بسبب ذلك فهل ليس
~~لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل تزوج بنت زيد الصغيرة الرضيع بمهر قدره مصرية واحدة وطلقها
~~قبل الدخول بها فهل يلزمه نصف عشرة دراهم؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل راجع مطلقته رجعيا على مبلغ دراهم معلومة مؤجلا إلى الفراق
~~بموت أو طلاق وقبلت ذلك ثم ms0053 أبانها فهل لها مطالبته بالمبلغ المذكور؟
# (الجواب) : نعم.
### | [من فروع الزيادة على المهر]
# ومن فروع الزيادة على المهر لو راجع المطلقة رجعيا على ألف فإن قبلت لزمت
~~وإلا فلا بحر من المهر.
# (سئل) في رجل دعا زوجته البكر البالغ بعد إيفاء معجلها إلى مسكن شرعي خال
~~عن أهليهما بين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها ليدخل بها فيه
~~فامتنعت بلا وجه شرعي فهل تكون ناشزة بذلك تسقط نفقتها ما دامت كذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل له زوجة عمرها دون ثلاث سنين لا تطيق الوطء يريد وصيها أن
~~يكلفه الإنفاق عليها فهل لا نفقة لها والحالة هذه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل امتنع من تسليم بنته المطيقة للوطء إلى مسكن زوجها الشرعي
~~بعد إيفاء معجلها ويكلفه أن يدخل بها في دار أبيها فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في امرأة تمتنع من السكنى في مسكن زوجها الشرعي إلا أن يأتيها
~~بمؤنسة فهل لها ذلك؟
# (الجواب) : حيث هيأ لها مسكنا شرعيا خاليا عن أهاليهما بين جيران صالحين
~~بحيث لا تستوحش لا يلزمه إتيانها بمؤنسة (أقول) وقدمنا الكلام
# PageV01P030
# مستوفى على المؤنسة في باب المهر.
# (سئل) في امرأة تعوضت من زوجها بدل مهرها على أمتعة معلومة بإيجاب وقبول
~~شرعيين وتريد الآن رد الأمتعة عليه وطلب أصل المهر بلا وجه شرعي فهل ليس
~~لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في بكر بالغة عاقلة رشيدة زوجها أبوها رجلا بلا إذنها ولا وكالة
~~عنها فردت النكاح حين بلغها فورا فهل يرتد بردها والحالة هذه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل نابلسي تزوج امرأة بدمشق ودخل بها بعدما أوفاها معجلها
~~والآن يريد نقلها إلى منزله بنابلس بلا رضاها فهل ليس له ذلك إلا أن يوفيها
~~مؤجلها أيضا ويكون مأمونا عليها والطريق أمنا؟
# (الجواب) : نعم كما في التنوير وشرح المجمع وأفتى به الخير الرملي وابن
~~الشلبي وكثير من المتقدمين.
# (أقول) قدمنا في باب المهر عن البحر أن فيه اختلاف الإفتاء وأن القول
~~بعدم نقلها في زماننا أحسن وقال ms0054 في الدر المختار لكن في النهر والذي عليه
~~العمل في ديارنا أنه لا يسافر بها جبرا عليها وجزم به البزازي وغيره وفي
~~المختار وعليه الفتوى وفي الفصولين يفتي بما يقع عنده من المصلحة اه.
# (سئل) في امرأة مات زوجها عنها فعقد زيد نكاحه عليها وهي في العدة ودفع
~~لها المهر ولم يصبها فهل يكون النكاح فاسدا وله استرداد المهر منها والحالة
~~هذه؟
# (الجواب) : نعم قال المؤلف وسئل مولانا المحقق المرحوم شيخ الإسلام عبد
~~الرحمن أفندي العمادي فيما إذا دخل الزوج بالزوجة ولم يصل إليها ثم طلقها
~~فهل تلزمها العدة ولا يصح نكاحها قبل تمامها فأجاب تلزمها العدة ولا يصح
~~نكاحها لغير الأول قبل تمام عدتها.
# (سئل) في بكر بالغة رشيدة تريد أن تزوج نفسها من رجل كفء لها بمهر مثلها
~~فهل لها ذلك وليس لعمها أو أبيها معارضتها؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل زوج ابنه الصغير الفقير وضمن للزوجة مهرها ثم مات الزوج فهل
~~للمرأة مطالبة أبيه بجميع مهرها؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في امرأة مات زوجها المسافر ولم يبلغها خبر موته إلا بعد شهرين
~~وتريد أن تتزوج بغيره بعد انقضاء العدة فهل لها ذلك ومبدأ العدة بعد الموت
~~على الفور؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل فقير زوج بنته الصغيرة من آخر على مهر معلوم من الدراهم قبض
~~بدله أمتعة من الزوج وتصرف بها ثم دخل الزوج بالصغيرة وطالب الأب بالأمتعة
~~ويريد الدعوى بها بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في بكر بالغة عاقلة رشيدة زوجها أبوها من رجل على مهر معلوم قبضه
~~منه بلا وكالة عنها في ذلك ثم ماتت البكر قبل إجازتها النكاح فهل يكون
~~النكاح غير صحيح ويرد المهر إلى من هو له؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في امرأة طلقها زوجها ثلاثا بعد الدخول بها ومضى بعد ذلك ثلاثة
~~أشهر حاضت فيها ثلاث حيض كوامل وتزوجت بغيره بعقد شرعي بعد حلفها على
~~انقضاء عدتها كما ذكر قام المطلق يعارضها في ذلك ويكذبها في انقضاء العدة ms0055
~~فهل يقبل قولها مع حلفها ويمنع المعارض والعقد المزبور صحيح؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل دخل بزوجته البكر ثم ادعى أنه وجدها ثيبا ويريد استرداد
~~المهر فهل ليس له ذلك ولا عبرة بقوله وجدتها ثيبا؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل زوج بنته القاصرة من زيد بألفاظ شرعية لدى بينة شرعية ولم
~~يسميا مهرا بل قال الأب لوكيل الزوج على أن يزوجني الموكل بنت عمه فلانة
~~الولي هو عليها ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر وامتنع الأب المذكور من
~~تسليم بنته لزيد زاعما أن النكاح غير صحيح فهل يكون صحيحا وللبنت مهر
~~المثل؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا خطب وكيل زيد ابنة عمرو البالغة لزيد بمحضر من الناس
~~فأجابه الأب إلى ذلك قائلا أن مهر ابنتي كذا إن رضيت فبها وإلا فلا فرضي
~~الخاطب ودفع للأب شيئا من الحلي وألبسه لابنته فلم ترض البنت بالخطبة
~~وردتها فهل
# PageV01P031
# يسوغ لها ذلك ولا تكون الخطبة واقعة موقع عقد النكاح أصلا؟
# (الجواب) : حيث لم يجر بينهما عقد نكاح شرعي بإيجاب وقبول شرعيين لا تكون
~~الخطبة واقعة موقع عقد النكاح أصلا.
# (سئل) في صغيرة يتيمة زوجها عمها العصبة من ابنه على مهر دون مهر مثلها
~~بغبن فاحش فهل يكون النكاح غير صحيح؟
# (الجواب) : حيث كان المزوج غير الأب والجد وكان بغبن فاحش فالنكاح غير
~~صحيح كما في التنوير وغيره.
# (سئل) في رجل قروي تزوج امرأة لها أولاد صغار من غيره ولها أم متزوجة بجد
~~الأولاد ويريد نقلها إلى قرية أخرى، مسافة ما بينهما أقل من نصف يوم فهل له
~~ذلك وتنتقل حضانة الأولاد لجدتهم المزبورة حيث كانت أهلا للحضانة؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في امرأة زوجت بنتها اليتيمة بالولاية عليها من رجل كفء بمهر المثل
~~ودخل بها ثم لما بلغت اختارت الفسخ فورا بالبلوغ وأشهدت على ذلك بالمجلس
~~وتقدمت إلى القاضي وطلبت الفسخ بوجهه الشرعي وقضى القاضي بذلك وفسخ بينهما
~~فهل ينفسخ والحالة هذه؟
# (الجواب) : حيث استوفت الدعوى شرائطها الشرعية ينفسخ النكاح المذكور
~~بالفسخ المزبور.
# (سئل) ms0056 في امرأة ماتت ولها أم تريد الدعوى على الزوج بأنه لم يدفع لزوجته
~~جميع معجل صداقها وطالبته بنصيبها من ذلك وهو يدعي الإيصال فما الحكم؟
# (الجواب) : حيث سلمت نفسها منه وهو يدعي الإيصال إليها لا تسمع دعوى أمها
~~بما تعورف تعجيله لأنها لا تسلم نفسها إلا بعد تعجيل شيء عادة والأم قائمة
~~مقامها فما يمنع صحة دعواها يمنع صحة دعوى الوارث والمسألة الأولى في
~~التنوير من المهر والثانية في الحاوي الزاهدي من الدعوى.
### | [فوائد]
# (فوائد ذكرها المؤلف مفرقة فجمعتها)
# تزوج امرأة على أنها مسلمة فظهرت كتابية ليس له الفسخ.
# إذا قال الزوج بعد إصدار العاقد صيغة التزويج نعم يا سيدي قبلت هذا
~~النكاح أو اقتصر على قوله نعم في المجلس قبل أن يشتغل بكلام آخر صح النكاح.
# للقاضي تزويج الصغار إن كتب في منشوره أن له تزويج الصغار وإلا فلا.
# يحرم على الزوج أن يتزوج بنت ابن زوجته لأنها ولد ربيبه فتحرم عليه وإن
~~سفلت. الكل من فتاوى قارئ الهداية.
# وفيها سئل عن امرأة غاب عنها زوجها نحو خمس عشرة سنة فجاءت لحاكم يرى فسخ
~~نكاحها وأقامت عنده بينة أنه غاب عنها ولم يترك لها نفقة ففسخ نكاحها وحكم
~~بصحة الفسخ ثم تزوجت بعد ذلك رجلا وحكم حاكم الفسخ بصحة التزويج ثم طلقها
~~فحضرت إلى قاض حنفي ليزوجها بزوج آخر فهل يسوغ للحنفي ذلك وإذا حضر زوجها
~~الغائب وأقام بينة أنها مواصلة بنفقتها فهل يبطل هذا النكاح الثاني أم لا؟
# (الجواب) : إذا فسخ النكاح حاكم يرى ذلك، ونفذ فسخه قاض آخر وتزوجت غيره
~~صح الفسخ والتنفيذ والتزويج بالغير فلا يرتفع ذلك بحضور الزوج وادعائه أنه
~~ترك عندها نفقة في مدة غيبته وإن أقام بينة بذلك لأن بينة المرأة أنه لم
~~يترك عندها نفقة اتصل بها القضاء فلا تنقض بعد ذلك بالبينة الثانية والله
~~أعلم. اه.
# النكاح بين العيدين جائز وكره بعضهم الزفاف والمختار أنه لا يكره لأنه -
~~عليه الصلاة والسلام - تزوج بالصديقة - رضي الله تعالى عنها - وعن أبويها
~~في شوال ms0057 وبنى بها فيه وتأويل قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا نكاح بين
~~العيدين» إن صح بأنه - عليه الصلاة والسلام - كان رجع من صلاة العيد في يوم
~~الجمعة أقصر أيام الشتاء فعرض عليه الإنكاح فقاله حتى لا يفوته الرواح في
~~الوقت الأفضل إلى العيد الثاني وهو الجمعة.
# هل للزوج أن يقفل عليها الباب له أن يقفل الباب فتاوى الشلبي من
# PageV01P032
# النفقة وفي أدب القاضي له أن يغلق عليها الباب من غير الأبوين فتاوى
~~الأنقروي من المهر.
### | [باب نكاح الرقيق والكافر]
# (سئل) في ذمية طلقها زوجها الذمي ثلاثا لدى بينة شرعية وطلبت التفريق
~~بينهما فهل تجاب إلى ذلك؟
# (الجواب) نعم لأنهم يعتقدون أن الطلاق مزيل للملك وإن كانوا لا يعتقدونه
~~محصور العدد فإمساكه إياها بعد الطلقات الثلاث ظلم منه وما أعطيناهم الذمة
~~لنقرهم على الظلم من مبسوط السرخسي في باب نكاح الكافر مجموعة عطاء الله
~~أفندي.
# (سئل) في رجل خطب قاصرة من أبيها الذمي ودفع لها ما يسمونه نيشانا أي
~~علامة أنها صارت مخطوبته ولم يجب بينهما عقد أصلا بوجه من الوجوه حتى بلغت
~~رشيدة وطلب الخاطب تزوجها متعللا بذلك وهي تمتنع وتريد التزوج بغيره فهل
~~لها ذلك ولا تجبر على نكاحه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في أم ولد تريد التزوج بآخر بدون إذن سيدها فهل إذا تزوجت ورده
~~السيد يبطل النكاح برده؟
# (الجواب) : نعم وتوقف نكاح قن وأمة ومكاتب ومدبر وأم ولد على إجازة
~~المولى فإن أجاز نفذ وإن رد بطل تنوير من نكاح الرقيق.
### | [باب العنين]
# (سئل) في بكر صغيرة زوجها أبوها من رجل ودخل بها ثم بلغت رشيدة وادعت به
~~عنة وطلبت التفريق فما الحكم؟
# (الجواب) : لا يفرق بينهما بمجرد دعواها أنه عنين ما لم تثبت عنته
~~بإقراره أو بقول النساء إنها بكر فيؤجل من وقت المرافعة سنة كاملة ولا يحسب
~~منها أيام مرضه ولا مرضها ولا أيام غيبتها عنه ولو لحجها أو هروبها منه فإن
~~وطئ وإلا بانت بالتفريق إن طلبت وتأجيل العنين لا يكون إلا عند قاضي مصر أو ms0058
~~مدينة كما أفتى بذلك الخير الرملي - رحمه الله تعالى -.
### | [باب الرضاع]
# (سئل) في رجل يريد أن يتزوج بأم أخيه رضاعا فهل له ذلك؟ ؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في المتون.
# (سئل) فيما إذا أقر رجل بأن هذه المرأة أخته رضاعا ولم يثبت عليه بأن لم
~~يقل بعده هو حق كما قلت ونحوه ويريد أن يتزوجها وقال أخطأت وصدقته على ذلك
~~فهل له أن يتزوجها؟
# (الجواب) : إذ أقر بأنها أخته من الرضاع ولم يصر على إقراره له أن
~~يتزوجها وإن أصر لا يحل له أن يتزوجها كذا في رضاع الخانية فإذا أراد أن
~~يتزوجها وقال أخطأت أو وهمت أو نسيت وصدقته فهما مصدقان عليه وله أن
~~يتزوجها كما صرح به في المنح والبحر.
# (سئل) في رجل تزوج بكرا بالغة ثم قبل الدخول والخلوة الصحيحة بها قال
~~إنها بنت ابني رضاعا وأصر على ذلك وقال إنه حق كما قلت والزوجة تكذبه فما
~~الحكم؟
# (الجواب) : يفرق بينهما ولها نصف المهر حيث كذبته ولم يدخل بها وإن صدقته
~~فلا مهر لها وإن دخل وكذبته فلها جميع المهر والنفقة والسكنى وإن صدقته
~~فلها الأقل من المسمى ومهر المثل ولا شيء من النفقة والسكنى كذا في فتاوى
~~قدري أفندي عن المضمرات.
# (سئل) في صغير رضع من زوجة عمه مع بنت لها منه في مدة الرضاع والآن بلغ
~~الصغير ويريد التزوج بشقيقة البنت المذكورة الراضعة من أمها في مدته فهل
~~ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في الكافي إذا أرضعت المرأة صبيا حرم عليه أولادها من
~~تقدم ومن تأخر لأنهن أخواته وكذا ولد ولدها اعتبارا بالنسب لأنه ولد أخيه.
# (أقول) وقوله الراضعة من أمها إلخ لا حاجة إليه لأن من رضع من امرأة يحرم
~~عليه أولادها من النسب وإن لم ترضعهم
# PageV01P033
# أمهم كما أشار إليه في الكنز وصرح به في النهر.
# (سئل) في رجل عقد نكاحه على امرأة وقبل الدخول بها أخبرته أمه أنها
~~أرضعتها معه وصدقها الزوج مصرا على ذلك وكذبتها الزوجة فهل يرتفع النكاح
~~ويلزم نصف المهر؟ ms0059
# (الجواب) : نعم قال في البحر عن خزانة الفقه رجل تزوج بامرأة فقالت امرأة
~~أنا أرضعتهما فهي على أربعة أوجه صدقها الزوجان أو كذباها أو كذبها الزوج
~~وصدقتها المرأة أو صدقها الزوج وكذبتها المرأة أما إذا صدقاها ارتفع النكاح
~~بينهما ولا مهر لها إن لم يكن دخل بها وإن كان قد دخل فلها مهر المثل وإن
~~كذباها لا يرتفع النكاح ولكن ينظر إن كان أكبر رأيه أنها صادقة في إخبارها
~~يفارقها احتياطا وإن كان أكبر رأيه أنها كاذبة يمسكها وإن كذبها الزوج
~~وصدقتها المرأة يبقى النكاح ولكن للمرأة أن تستحلف الزوج بالله ما تعلم أني
~~أختك من الرضاع فإن نكل فرق بينهما وإن حلف فهي امرأته وإن صدقها الزوج
~~وكذبتها المرأة يرتفع النكاح ولكن لا يصدق الزوج في حق المهر إن كانت
~~مدخولا بها ويلزمه مهر كامل وإلا نصف مهر. اه. ومثله في الأنقروي نقلا عنه.
# (سئل) في رجل تزوج امرأة ثم ثبت بالشهود العدول أن بينهما رضاعا في مدته
~~ولم يدخل ولم يختل بها أصلا فهل يفرق بينهما ولا مهر لها؟
# (الجواب) : نعم وإذا ثبت الرضاع بالشهود العدول إذا كانت الشهادة على
~~الزوجين فرق بينهما وإن كان قبل الدخول فلا مهر لها وإن كان بعد الدخول
~~فلها الأقل من المسمى ومن مهر المثل وليس عليه النفقة والسكنى مجموعة قدري
~~أفندي عن المضمرات.
# (أقول) وفي قوله فرق بينهما إشارة إلى أنه لا تقع الفرقة إلا بتفريق
~~القاضي كما عزاه في البحر في آخر كتاب الرضاع إلى المحيط ثم قال ولو شهد
~~عندها عدلان على الرضاع بينهما وهو يجحد ثم ماتا أو عابا أي الشاهدان قبل
~~الشهادة عند القاضي لا يسعها المقام معه كما لو شهدا بطلاقها الثلاث كذلك
~~وتمامه في شرح المنظومة. اه. أي المنظومة الوهبانية وعلله في الخانية بأن
~~هذه شهادة لو قامت عند القاضي يثبت الرضاع فكذا لو قامت عندها.
# (سئل) في امرأتين أجنبيتين أرضعت كل واحدة منهما أولادا معلومين للأخرى
~~ثم ولدت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى ولم يجتمعا ms0060 على ثدي واحد بأن لم يرضع
~~الذكر من أم الأنثى ولا الأنثى من أم الذكر أصلا فهل يسوغ للذكر التزوج
~~بالأنثى؟
# (الجواب) : نعم حيث لم يكن بينهما رضاع وتحل أخت أخيه رضاعا كما في
~~التنوير وغيره.
# (سئل) في رجل له أخت نسبية رضعت من امرأة لها بنت نسبية فهل للرجل أن
~~يتزوج تلك البنت
# (الجواب) : نعم له التزوج بأخت أخته.
# (سئل) في امرأة لزيد أرضعت في مدة الرضاع ولدين لعمرو ويريد أخو زيد
~~التزوج ببنت لعمرو لم ترضع من زوجة زيد أصلا فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم (أقول) أي لأنها ليست بنت أخيه بل هي أخت أولاد أخيه قال
~~المؤلف ولا يحل أن يتزوج ببنت أخيه رضاعا كما هو المستفاد من المتون ولم
~~يذكروها في المستثنيات.
# (سئل) في امرأة أخبرت رجلا بأنها أرضعت زوجته ولم يصدقها الرجل ولا بينة
~~هناك ثم ماتت زوجته ثم إن المرأة كذبت نفسها وقالت أخطأت ويريد الرجل أن
~~يتزوجها فهل له ذلك
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في صبي ماتت أمه فرضع من خالته مع بنت لها في مدة الرضاع ويريد
~~أبوه أن يتزوج بنت خالة ابنه التي هي أخت أخت ابنه رضاعا فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم لأن أخت ابنه رضاعا تحل كما في الدر المختار فبالأولى أخت
~~أخت ابنه رضاعا.
# (سئل) في رجل يريد أن يتزوج بأخت خاله رضاعا فهل له ذلك
# (الجواب) : نعم له ذلك لأن أم خاله وخالته من الرضاع حلال كما في الدر
~~المختار والبحر فأخت خاله بالأولى.
# (أقول) أي سواء كان كل من الخال وأمه من الرضاع أو كان الخال من الرضاع
~~وأمه من النسب
# PageV01P034
# أو بالعكس كما صرح به في البحر وكذا يقال في أخت الخال في مسألتنا.
# (سئل) في رجل له زوجة يريد أن يتزوج عليها خالتها من الرضاع فهل ليس له
~~ذلك؟
# (الجواب) : نعم لأنها ليست من المستثنيات فكأنه جمع بين المرأة وخالتها.
# (سئل) في رجل خطب امرأة وكانا رضعا من جدتها لأمها فهل يحرم عليه نكاحها؟
# (الجواب) ms0061 : نعم.
# (سئل) في امرأة قالت أرضعت زيدا ثم كذبت نفسها وحلفت بالله العظيم أنها
~~لم ترضعه أصلا وصدقها زيد على ذلك ويريد التزوج بابنتها فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في التنوير والبحر وغيرهما وفي القنية امرأة
~~كانت تعطي ثديها صبية واشتهر ذلك بينهم ثم تقول لم يكن في ثديي لبن حين
~~ألقمتها ثديي ولا يعلم ذلك إلا من جهتها جاز لابنها أن يتزوج بهذه الصبية.
# (سئل) في صغير وصغيرة رضعا من امرأة أجنبية في مدة الرضاع ويريد أبو
~~الصغير أن يتزوج الصغيرة المزبورة فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم تحل له أخت ولده رضاعا كما في الملتقى والتنوير وغيرهما.
# (سئل) في شهادة النساء وحدهن على الرضاع هل تقبل؟
# (الجواب) : حجة الرضاع حجة المال وهو شهادة عدلين أو عدل وعدلتين ولا
~~يثبت بشهادة النساء وحدهن لكن إن وقع في قلبه صدق المخبر ترك قبل العقد أو
~~بعده كما في البزازية.
# (أقول) : أي ترك احتياطا وذكر في البحر عن الكافي والنهاية أنه لا يثبت
~~بخبر الواحد ولو رجلا قبل العقد أو بعده ثم ذكر عن محرمات الخانية أنه لو
~~أخبر عدل ثقة يؤخذ بقوله ولا يجوز النكاح وإن أخبر بعد النكاح فالأحوط أن
~~يفارقها ثم وفق بينهما بحمل كل على رواية أو حمل الأول على غير العدل أو
~~كتبت في حاشيتي عليه عن العلامة المقدسي أن قول الخانية يؤخذ بقوله معناه
~~يفتي لهم بذلك احتياطا فأما الثبوت عند الحاكم فيتوقف على نصاب الشهادة
~~التام وقال الشيخ قاسم في شرح النقاية نحو ذلك معللا بأن ترك نكاح امرأة
~~تحل له أولى من نكاح من لا تحل له وبقي ما لو أخبر الواحد برضاع طارئ على
~~العقد كما لو تزوج صغيرة فأخبر بأن أمه مثلا أرضعتها بعد العقد فذكر
~~الزيلعي أن خبر الواحد فيه مقبول وتمام الكلام عليه في البحر فراجعه.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد زوجة وابن منها ثم جاءت له بثلاثة أولاد ثم
~~أرضعت بنت عمرو ويريد زيد تزويج ابنه المذكور ببنت ms0062 عمرو المذكورة زاعما
~~أنها تحل لكونها لم ترضع من زوجته مع ابنه المذكور بل بعده فهل حيث رضعت من
~~زوجته صارت أخت ابنه فلا تحل لابنه ولا عبرة بزعمه المذكور؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في صبي رضع من امرأة وعمره ثلاث سنين ثم أرضعت المرأة بنتا عمرها
~~سنة فهل يحل للصبي التزوج بالبنت المذكورة؟
# (الجواب) : نعم لأن الرضاع بعد مضي مدته وهي سنتان ونصف عند أبي حنيفة لا
~~يكون محرما قال في الخلاصة ولا تثبت الحرمة بعد سنتين ونصف وإن لم يفطم وبه
~~يفتي القاضي الإمام. اه. .
### | [كتاب الطلاق]
# (سئل) في رجل حنفي حلف بالحرام ليحججن زوجته في هذا العام فلم يفعل وخرج
~~الحاج من بلدتهما ثم بعد أيام راجعها بالقول ظانا جواز ذلك وحج الناس
~~ورجعوا في العام المذكور ومضى من حين المراجعة المذكورة ثمانية أشهر وهو
~~مقيم معها مقر بطلاقها المذكور واشتهر طلاقها بين الناس وصار انقضاء العدة
~~معلوما بينهم ثم طلقها ثلاثا ويريد الآن مراجعتها لعصمته بعقد جديد برضاها
~~بعد ثبوت حلفه المذكور أولا، واشتهاره فهل له ذلك؟ والمراجعة الأولى غير
~~معتبرة ولا يقع عليه الثلاث؟
# (الجواب) : حيث لم يفعل المحلوف عليه في ذلك العام وقع عليه طلقة
# PageV01P035
# بائنة ملكت بها نفسها والمراجعة المذكورة غير معتبرة لأنها بدون تجديد
~~نكاح وقبل الحنث وحيث انقضت عدتها صارت أجنبية وإذا كان انقضاء العدة
~~معلوما عند الناس يصدقان وله مراجعتها لعصمته بعقد جديد برضاها كما نقله
~~الخير الرملي عن القنية وفي جواهر الفتاوى أبانها وأقام معها فإن اشتهر
~~طلاقها بين الناس تنقضي وإلا لا هو الصحيح وفي الخانية أبانها ثم أقام معها
~~زمانا إن مقرا بطلاقها تنقضي عدتها لا إن منكرا اه.
# (سئل) في قوله روحي طالق هل هو رجعي وهل يقبل منه دعوى الاستثناء؟
# (الجواب) : نعم هو رجعي كما أفتى به التمرتاشي والخير الرملي فراجع
~~فتاويهما وفي فوائد شمس الأئمة الأوزجندي لو عرف الطلاق بإقراره يسمع دعوى
~~الاستثناء منه ولو ثبت بالبينة لا يسمع كذا في الخلاصة في الفصل السادس ms0063
~~وكذا في البزازية.
# (أقول) وسيأتي أنه تقبل دعواه الاستثناء إذا لم يكن له منازع.
# (سئل) في رجل طلق زوجته ثلاثا فشهد عنده عدلان أنك استثنيت موصولا وهو لا
~~يذكر ذلك هل يعتمد على قولهما؟
# (الجواب) : إن كان الرجل في الغضب يصير بحال يجري على لسانه ما لا يريد
~~ولا يحفظ ما يجري جاز له أن يعتمد على قولهما وإلا فلا قاضي خان من كتاب
~~التعليق.
# (سئل) في رجل حلف بالطلاق من زوجته أنها فرحت بموت أخيها كيف الحكم؟
# (الجواب) : يسأل منها عن فرحها فإن أخبرت به لا يقع وإن أخبرت أنها لم
~~تفرح بذلك يقع الطلاق لأنه لا يعلم إلا من جهتها قال محمد في الجامع إذا
~~قال الرجل إن حضت حيضة فأنت طالق فمكثت عشرة أيام ثم قالت حضت واطهرت
~~واغتسلت وكذبها الزوج في ذلك فالقول قولها الأصل في جنس هذه المسائل أن
~~المرأة إذا أخبرت عما هو شرط الحنث في اليمين بطلاقها وكذبها الزوج في ذلك
~~ينظر إن كان ذلك الشرط مما يطلع عليه غيرها لا يقبل قولها إلا بحجة لأنها
~~تدعي طلاقا على الزوج والزوج ينكر وإن كان ذلك الشرط مما لا يطلع عليه
~~غيرها كالطهر والحيض فالقول قولها في حق طلاقها إن كان ما ادعت من الشرط
~~قائما وقت الإخبار وإن لم يكن قائما وقت الإخبار لا يقبل قولها إلى آخر ما
~~ذكره في الذخيرة في نوع إخبار المرأة عما هو شرط الحنث في اليمين بالطلاق
~~والمسألة في التنوير في باب التعليق هي قولهم وما لا يعلم إلا منها
~~فراجعها.
# (سئل) في رجل طلق زوجته المدخولة بائنا في مرض موته وهو صاحب فراش من غير
~~سؤال منها لذلك ومات في عدتها فهل ترث منه؟
# (الجواب) : ترث منه إن كانت وقت الطلاق ممن يرث كذا في التنوير والفصولين
~~وقاضي خان طلقها رجعيا في صحته فمات في العدة ترثه وكذا لو ماتت في العدة
~~يرثها الزوج لا لو أبانها في صحته فمات في العدة وكذا لو أبانها في ms0064 مرضه
~~بأمرها لا ترثه فلو أبانها بلا أمرها فمات في العدة ترثه عندنا لا لو مات
~~بعد مضيها فصولين من كتاب الطلاق آخر الكتاب.
# (سئل) في رجل تشاجر مع رفيق له بينهما معاملات صدرت المشاجرة لأجلها فحلف
~~بالطلاق أنه أي الرفيق لو تراءى لي في الماء لا أشربه قاصدا في ذلك عدم
~~المعاملة معه من بعد فهل إذا رافقه ولم يعامله لا يقع طلاقه؟
# (الجواب) : نعم والحالة هذه.
# (سئل) في رجل حلف بالطلاق أن زيدا أخذ منه سفرجلة فأنكر زيد ذلك ثم أقر
~~فهل لا يقع الطلاق المذكور؟
# (الجواب) : نعم لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر.
# (سئل) في رجل حلف بالطلاق ليسافرن من بلدته وسكت فقال عمرو وتعود سريعا
~~فقال ولا أعود ما لم تمض سنتان وسافر إلى بلدة بعيدة ومكث بها نحو شهر ثم
~~عاد إلى بلدته فهل لا يقع الطلاق المذكور ولا يلحق قوله المذكور بحلفه؟
# (الجواب) : نعم قال في الذخيرة إذا ألحق باليمين المعقود بعد سكوته شرطا
~~إن كان الشرط له لا يلتحق بالإجماع وإن كان الشرط عليه يلتحق
# PageV01P036
# وقال محمد بن سلمة لا يلتحق وبه أخذ الصدر الشهيد. اه.
# وفي البزازية والمختار قول ابن سلمة وهو عدم الالتحاق بعد الفراغ في
~~الحالين وبه يفتي. اه. وأفتى بذلك التمرتاشي وفي الخانية رجل قال لامرأته
~~أنت طالق وسكت ثم قال ثلاثا إن كان سكوته لانقطاع النفس تطلق ثلاثا وإلا
~~فواحدة لأن السكوت لانقطاع النفس لا يفصل. اه.
# (سئل) في رجل طلق زوجته قبل الدخول بها طلقة واحدة ثم بعد ساعة طلقها
~~ثلاثا فهل بانت بالأولى لا إلى عدة فلا يقع عليه الثاني؟
# (الجواب) : نعم لأن كل لفظ إيقاع على حدة فتبين بالأولى بلا عدة فتصادفها
~~الثانية وهي بائنة فلا يقع كذا في الملتقى وغيره فله عقد نكاحه عليها
~~برضاها بعقد جديد.
# (سئل) في رجل بذمته لزوجته دين مقسط عليه كل يوم مصريتين فحلف لها
~~بالطلاق أنه يدفع لها كل يوم مصريتين وأقر بأنه كسر لها من القسط خمس ms0065 عشرة
~~مصرية لإعساره فما الحكم؟
# (الجواب) : بمقتضى ما أفتى به العلامة التمرتاشي وقع عليه الطلاق المذكور
~~لأن شرط العجز أن لا يمكن البر أصلا فحيث أمكنه البر بنحو استقراض أو هبة
~~أو غير ذلك ولم يبر وقع عليه.
# (سئل) في رجل حلف بالطلاق أن لا يسافر حتى يعطي زوجته خرجية فسافر ولم
~~يعطها خرجية وادعى أنه نسي ذلك فهل يقع عليه الطلاق المذكور؟
# (الجواب) : نعم يقع طلاق الساهي قضاء فقط والمعتمد أن السهو والنسيان
~~مترادفان كما في الأشباه.
# (سئل) في رجل قال لزوجته روحي طالق وكررها ثلاثا ناويا بذلك جميعه واحدة
~~وتأكيدا للأولى وزجرها وتخويفها وهو يحلف بالله العظيم أنه قصد ذلك لا غيره
~~فهل يقع عليه بذلك واحدة رجعية ديانة حيث نواها فقط وله مراجعة زوجته في
~~العدة بدون إذنها حيث لم يتقدم له عليها طلقتان؟
# (الجواب) : لا يصدق في ذلك قضاء لأن القاضي مأمور باتباع الظاهر والله
~~يتولى السرائر وإذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد تعين الحمل على التأسيس
~~كما في الأشباه ويصدق ديانة أنه قصد التأكيد ويقع عليه بذلك طلقة واحدة
~~رجعية ديانة حيث نواها فقط وله مراجعتها في العدة بدون إذنها حيث لم يتقدم
~~له عليها طلقتان لأن روحي طالق رجعي كما في الفتاوى الخيرية والتمرتاشي
~~وغيرهما وأما روحي فقط فإنه كناية إذ هو كاذهبي كما صرح به صاحب البحر لكن
~~لا يصدق أنه قصدا لتأكيد إلا بيمينه لأن كل موضع كان القول فيه قوله إنما
~~يصدق مع اليمين لأنه أمين في الإخبار عما في ضميره والقول قوله مع يمينه
~~كما في الزيلعي وأفتى بذلك التمرتاشي.
# وقال في الخانية لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقال أردت به التكرار
~~صدق ديانة وفي القضاء طلقت ثلاثا. اه. ومثله في الأشباه والحدادي وزاد
~~الزيلعي أن المرأة كالقاضي فلا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو علمت
~~به لأنها لا تعلم إلا الظاهر. اه.
# (سئل) في الرجل إذا شك أنه طلق أم لا فهل لا ms0066 يقع عليه الطلاق؟
# (الجواب) : نعم لا يقع كما في الأشباه أي في قاعدة الأصل براءة الذمة.
# (سئل) في قروي حلف بالطلاق أنه لا يسكن في هذه القرية ما دام فلان شيخا
~~فيها ورحل منها فورا بزوجته، وجميع ماله فيها ثم عزل الشيخ المذكور عن
~~المشيخة ونصب غيره شيخا مكانه ثم رجع الحالف إلى القرية وسكن فيها وعاد
~~الشيخ المعزول إلى المشيخة فهل انحلت اليمين بذلك أو لا؟
# (الجواب) : نعم انحلت اليمين بعزل الشيخ المزبور فلا يقع عليه الطلاق
~~المذكور ولو عاد الشيخ الأول للمشيخة قال في التنوير: كلمة ما زال وما دام
~~وما كان غاية تنتهي اليمين بها.
# وقال العلائي فلو حلف لا يفعل كذا ما دام ببخارى فخرج منها ثم رجع ففعل
~~لا يحنث لانتهاء اليمين وكذا لا يأكل هذا الطعام ما دام في ملك فلان فباع
~~فلان بعضه لا يحنث بأكل باقيه لانتهاء اليمين ببيع البعض. اه.
# وأفتى بذلك الشيخ الرملي والشيخ الحائك وصورة ما أجاب به الرملي الأصل
# PageV01P037
# أن الحلف إذا جعل غاية وفاتت تبطل اليمين عند أبي حنيفة ومحمد وخرجوا على
~~ذلك فروعا فقول الحالف ما دام أو كان أو استمر أو استقر أو طول ما الأمر
~~كذا وما زال ونحو ذلك من كل ما يوجب التوقيت يقتضي الدوام وعدم الانقطاع
~~لبقاء اليمين فإذا زالت الديمومية وفعل ذلك الفعل فقد فعله واليمين منتهية
~~فلا يحنث صرح به في الظهيرية وجامع الفتاوى وفتاوى الفضلي وفتاوى أبي الليث
~~والعيون والبحر وكثير من الكتب والحاصل أن النقل مستفيض في المسألة اه.
# (سئل) في رجل ادعت عليه زوجته أنه حلف بالطلاق أنه لا يسافر حتى يدفع لها
~~خمسة قروش وأنه سافر ولم يدفع لها وقال دفعت ولم تصدقه ولا بينة فكيف
~~الحكم؟
# (الجواب) : القول قوله في ذلك بيمينه بالنسبة إلى وقوع الطلاق (أقول)
~~وسيأتي أواخر الباب نقل المسألة.
# (سئل) فيما إذا حلف زيد بالطلاق الثلاث أنه لا يساكن صهره في هذه القرية
~~فهل إذا ساكنه فيها وكان كل منهما في ms0067 دار على حدة لا يحنث؟
# (الجواب) : نعم كما في الذخيرة حلف لا يساكن فلانا بالكوفة فهو على
~~المساكنة في دار بالكوفة حتى لو سكن الحالف في دار والمحلوف عليه في دار
~~أخرى لا يحنث لأن المساكنة هي المخالطة وذلك لا يوجد إذا سكنا في دارين
~~وتخصيص الكوفة بالذكر لتخصيص اليمين بها حتى لا يحنث بالمساكنة في غيرها
~~إلا إذا نوى أن لا يسكن هو والمحلوف عليه بالكوفة فحينئذ يكون على ما نوى
~~لأنه شدد الأمر على نفسه وكذلك إذا حلف أن لا يساكن فلانا في هذه القرية
~~فهو على أن يساكنه في تلك القرية في دار واحدة وكذلك إذا حلف أن لا يساكنه
~~في الدنيا ذخيرة من الأيمان في نوع آخر في السكنى.
# (سئل) في رجل له زوجة موافقة لأمها مطيعة لها وكل منهما في مسكن على حدة
~~فقال لزوجته ما دمت مع أمك تكوني طالقة فانقطعت عن موافقتها وإطاعتها مدة
~~ولفظ تكوني مغلب في الحال ونيته في المعية المذكورة ما ذكر من الموافقة
~~والإطاعة لها فما الحكم؟
# (الجواب) : صيغة المضارع لا يقع بها الطلاق إلا إذا غلب في الحال كما صرح
~~به الكمال بن الهمام وحيث تركت ذلك المدة المذكورة فإذا عادت لموافقتها
~~وإطاعتها لا يقع عليه الطلاق لأن كلمة ما دام غاية ينتهي اليمين بها كما
~~تقدم عن التنوير وشرحه.
# (سئل) في جماعة خادمين في باب حاكم حلفوا بالطلاق إن عاد زيد لخدمته
~~ليخرجون من بابه فإذا عاد زيد لخدمته كما كان وخرج الجماعة من الباب وتركوا
~~الخدمة مدة فهل بروا بيمينهم وإذا عادوا بعد ذلك إلى بابه وخدموا لا يقع؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل حلف بالطلاق على زوجته أن لا تدخل دار أبيها إلى سنتين ثم
~~مات الأب في السنتين عن ورثة وتركة وعليه دين غير مستغرق لتركته فهل إذا
~~دخلت الدار الآن لا يقع الطلاق؟
# (الجواب) : نعم ولو حلف لا يدخل دار فلان فمات صاحب الدار ثم دخل الحالف
~~إن لم يكن على الميت دين ms0068 مستغرق لا يحنث لأنها انتقلت للورثة بالموت وإن
~~كان عليه دين مستغرق قال محمد بن سلمة يحنث لأنها بقيت على حكم ملك الميت
~~وقال الفقيه أبو الليث لا يحنث وعليه الفتوى لأنها لم تبق ملكا للميت من كل
~~وجه. اه من البحر من باب اليمين في الدخول والخروج.
# (سئل) في رجل حصل له دهش زال به عقله وصار لا شعور له لأمر عرض له من
~~ذهاب ماله وقتل ابن خاله فقال في هذه الحالة يا رب أنت تشهد على أني طلقت
~~فلانة بنت فلان يعني زوجته المخصوصة بالثلاث على أربع مذاهب المسلمين كلما
~~حلت تحرم فهل لا يقع طلاقه؟
# (الجواب) : الدهش هو ذهاب العقل من ذهل أو وله وقد صرح في التنوير
~~والتتارخانية وغيرهما بعدم وقوع طلاق المدهوش فعلى هذا حيث حصل للرجل دهش
~~زال به عقله وصار لا شعور له لا يقع طلاقه والقول قوله بيمينه إن عرف
# PageV01P038
# منه الدهش وإن لم يعرف منه لا يقبل قوله قضاء إلا ببينة كما صرح بذلك
~~علماء الحنفية رحمهم الله تعالى.
# (سئل) في رجل حلف بالطلاق الثلاث من زوجته المدخول بها أنها تروح طالقة
~~ولم يسبق له عليها طلاق أصلا وقد غلب المضارع في الحال فهل وقع عليه بذلك
~~واحدة رجعية وله مراجعتها في العدة بلا إذنها؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل حلف بالطلاق على أخته البالغة الساكنة في دار أبي زوجها
~~قائلا لا أخليك تسكنين مع حماتك في الدار المزبورة والرجل لا يملك منع
~~مساكنتها بالفعل فهل إذا منعها بالقول يصير بارا ولا يقع طلاقه؟
# (الجواب) : حيث لم تكن الدار للحالف فمنعها بالقول دون الفعل لا يحنث كما
~~في الخانية والبزازية من الأيمان في اليمين على فعل الغير ورسائل العلامة
~~الشرنبلالي رجل حلف لا يدع فلانا يدخل هذه الدار إن كانت الدار للحالف
~~فمنعه بالقول ولم يمنعه بالفعل حتى دخل حنث في يمينه ويكون شرط بره المنع
~~بالقول والفعل بقدر ما يطيق وإن لم تكن الدار للحالف فمنعه بالقول دون
~~الفعل ms0069 لا يكون حانثا. اه. خانية من الأيمان من فصل التزويج.
# (أقول) وسيأتي زيادة نقل في المسألة في أواخر الباب.
# (سئل) في رجل حلف بالطلاق أن لا يدخل دار أهل زوجته فوقف عند بابها فتلته
~~حماته ودفعه ابنها حتى أدخل مكرها غير راض بالدخول فهل لا يقع عليه بالدخول
~~مكرها؟
# (الجواب) : نعم (أقول) معناه أنه أدخل بسبب التل والدفع بحيث لا يمكنه
~~عدمه حتى لم يسند إليه الدخول كما لو سقط من علو وليس المراد أنه أكره على
~~الدخول بالإكراه الشرعي الذي يكون بالتوعد وخوف التلف لما في البحر من أنه
~~يحنث به لما عرف أن الإكراه لا يعدم الفعل عندنا ونظيره ما لو حلف لا يأكل
~~هذا الطعام فأكره عليه حتى أكله حنث ولو أوجره في حلقه لا يحنث كذا في فتح
~~القدير وفي المجتبى لو هبت به الريح وأدخلته لم يحنث. اه. فإذا لم يحنث
~~بفعل الريح لا يحنث بفعل فاعل مختار بالطريق الأولى فافهم فقد خفى كلام
~~المؤلف على بعض الناظرين.
# (سئل) في رجل قال له زيد دخل عمرو عند زوجتك يفعل شيئا فاحشا فقال الرجل
~~إن كان الأمر هكذا فهي طالق ثلاثا ولم يصدر شيء من ذلك أصلا فما الحكم؟
# (الجواب) : حيث كان الأمر ما ذكر لا تطلق إلا إذا تحقق وقوع ذلك وليس هذا
~~من مسائل المجازاة لأن المتكلم غيرها.
# (سئل) في رجل تشاجر مع زوجته فقالت له يا عرص فقال لها إن كنت عرصا تكوني
~~طالقة ثلاثا فكيف الحكم؟
# (الجواب) : إن كان ذلك في حال الغضب تطلق لأن كلامه يحمل على المجازاة
~~وإن قال نويت التعليق صدق ديانة لا قضاء وإن كان ذلك في غير حالة الغضب
~~ونوى به التعليق ولم يكن متصفا بالشرط لا يقع عليه الطلاق.
# امرأة قالت لزوجها يا سفلة أو يا قرطبان أو يا كشخان أو شيئا من الشتم
~~فقال الزوج إن كنت كما قلت فأنت طالق ثلاثا اختلفوا في ذلك فقال الفقيه أبو
~~جعفر وأبو بكر الإسكاف تطلق المرأة كما ms0070 قال سواء كان الزوج كما قالت أو لم
~~يكن وعليه الفتوى لأن كلامه محمول على المجازاة ظاهرا جزاء لإيذاء المرأة
~~زوجها فإن قال الزوج نويت به التعليق قال أبو بكر الإسكاف دين فيما بينه
~~وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء لأنه محمول على المجازاة ظاهرا وقال
~~الشيخ الإمام محمد بن الفضل إن كان ذلك في حالة الغضب فهو على المجازاة ولا
~~يصدق في نية التعليق قضاء وإن لم يكن في حالة الغضب ينوي في ذلك فإن قال
~~نويت به التعليق إن كان الزوج كما قالت يقع الطلاق وإلا فلا خانية من كتاب
~~التعليق وقال في البزازية بعد ذكر الخلاف في مسائل المجازاة وقال آخر إن في
~~حالة الغضب فعلى المجازاة فيقع في الحال وعليه الفتوى اه.
# (سئل) في رجل قال لزوجته علي الحرام لتذهبين في غد إلى بيت أهلك وأعطينك
# PageV01P039
# حقك يعني مؤخر صداقها فذهبت في الغد لبيت أهلها ودفع لها مؤخرها ووضعه
~~بحيث تناله يدها فامتنعت من أخذه فهل لا يقع عليه الطلاق المذكور؟
# (الجواب) : نعم بر بحلفه لأقضين مالك اليوم لو وجده فأعطاه فلم يقبل
~~فوضعه بحيث تناله يده لو أراد قبضه وإلا لا تنوير عن الظهيرية.
# (سئل) في رجل حلف بالحرام الثلاث أنه لا يدخل مكان فلان هذه الأيام وكان
~~حلفه في جمعة عيد الأضحى فلم يدخله حتى مضت عشرة أيام من حين الحلف فهل إذا
~~دخله الآن لا يقع عليه الحرام؟
# (الجواب) : الأيام معرفة تنصرف إلى عشرة عند أبي حنيفة - رحمه الله -
~~وقال صاحباه تقع على جمعة كما في الملتقى فحيث مضى من حلفه عشرة أيام لا
~~يحنث إذا دخل المكان المزبور.
# (سئل) في رجل طلب منه أخو زوجته طلاقها فقال الرجل فلان وكيلي إن شاء
~~الله، فطلقها فلان ثلاثا ولم ينو الموكل الثلاث فهل لا يقع عليه شيء؟
# (الجواب) : المنصوص عليه أنه لو وكل أن يطلق امرأته فطلقها الوكيل ثلاثا
~~إن نوى الزوج الثلاث وقعن وإلا لم يقع شيء في قول أبي حنيفة وقالا ms0071 يقع
~~واحدة كازروني عن الحانوتي ومثله في الخانية من فصل الطلاق الذي يكون من
~~الوكيل وفيها وكله أن يطلق امرأته واحدة فطلقها الوكيل ثنتين لا يقع شيء في
~~قول أبي حنيفة وقالا يقع واحدة. اه. لكن في مسألتنا لا يقع شيء عندهم جميعا
~~حيث أنشأ قال في الملتقى من شتى القضاء وذكر إن شاء الله في آخر صك يبطل
~~كله وعندهما آخره فقط وهو استحسان وهنا أضيف الإنشاء المذكور إلى شيء واحد
~~فقط وهو الوكالة المذكورة فلا يقع شيء.
# (سئل) في رجل حلف بالطلاق ليتزوجن قبل مجيء الحاج فعقد عقده على امرأة
~~ولم يدخل بها حتى جاء الحاج فهل بر بيمينه؟
# (الجواب) : نعم أفتى به المرحوم الشيخ إسماعيل قال في الأشباه من فصل
~~تعارض العرف مع الشرع لو حلف لا ينكح فلانة حنث بالعقد لأنه النكاح شرعا لا
~~بالوطء كما في كشف الأسرار بخلاف لا ينكح زوجته فإنه للوطء. اه. وهذا في
~~النكاح ففي التزوج بالأولى قال في البحر عن الصحاح النكاح الوطء وقد يكون
~~العقد تقول نكحتها ونكحت هي أي تزوجت وهي ناكح من بني فلان أي ذات زوج. اه.
~~ففسر النكاح الذي هو العقد بالتزوج.
# (سئل) في رجل سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها وعديت عنها والحال أنه لم
~~يطلقها بل أخبر كاذبا فما الحكم؟
# (الجواب) : لا يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى وفي العلائي عن
~~شرح نظم الوهبانية قال أنت طالق أو أنت حر وعنى به الإخبار كذبا وقع قضاء
~~إلا إذا أشهد على ذلك. اه. وفي البحر الإقرار بالطلاق كاذبا يقع قضاء لا
~~ديانة. اه. وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل والعلامة الخير الرملي.
# (سئل) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يشارك فلانا فشاركه بمال ابنه الصغير
~~فما الحكم؟
# (الجواب) : حيث شاركه بمال ابنه الصغير لا يحنث كما صرح به في البحر. .
# (سئل) في رجل عزب قال بالتركية ما معناه بالعربية الذي أخذته والذي آخذه
~~يعني النكاح يكونان طالقتين ويريد التزوج من غير أن يقع عليه ms0072 الطلاق؟
# (الجواب) : إذا عقد نكاحه فضولي وأجاز هو بالفعل لا بالقول لا يقع عليه
~~الطلاق المذكور وبه أفتى شيخ الإسلام عطاء الله أفندي والمسألة في الظهيرية
~~في الثاني من الطلاق قال لو قال إن تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثا فالحيلة في
~~ذلك أن يعقد فضولي بينهما عقد النكاح فيجيز بالفعل ولا يحنث اه. وكتب
~~المؤلف هنا سؤالا وجده بخط جده المرحوم عبد الرحمن أفندي العمادي وهو سئل
~~في رجل قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثا وإن عقد لي النكاح فضولي أو
~~أجزت بقول أو فعل فتكون طالقا ثلاثا أيضا وأراد التزوج فكيف الحيلة الجواب
~~له
# PageV01P040
# في التزوج حيلتان الأولى أن يتزوج امرأة فتطلق ثلاثا فيحنث وتنحل اليمين
~~في حقها فيحل له أن يتزوجها بعد زوج آخر في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة
~~كما في شرح المجمع الثانية أن يزوجه بامرأة فضولي بغير أمرهما فيجيزه هو
~~فيحنث وتنحل اليمين قبل إجازة المرأة لا إلى جزاء لعدم الملك ثم تجيزه
~~المرأة فإجازتها لا تعمل أي لا تثبت العقد فيجددان النكاح بمباشرة فضولي
~~وإجازتهما له كما ذكره في جامع الفصولين فيما إذا قال كل امرأة أتزوجها أو
~~يتزوجها غيري لأجلي وأجيزه فهي طالق ثلاثا ولا سيما أنه ذكر في هذا السؤال
~~الشرط في جانب الفضولي بكلمة إن وهي لا تقتضي التكرار اتفاقا فكان مساغ هذه
~~الحيلة هنا أولى كتبه الفقير عبد الرحمن عفي عنه. اه. مختصرا.
# (أقول) وارجع إلى ما مر أوائل كتاب النكاح وارجع أيضا إلى ما كتبته في
~~حاشيتي رد المحتار على الدر المختار في آخر كتاب الأيمان.
# (سئل) في رجل حلف بالطلاق الثلاث من امرأته وله امرأتان مدخول بهما ثم
~~قال أردت واحدة منهما ولا نية له فهل له أن يوقع الطلاق على إحداهما؟
# (الجواب) : نعم وفي الذخيرة رجل له امرأتان لم يدخل بواحدة منهما فقال
~~امرأتي طالق امرأتي طالق ثم قال أردت واحدة منهما لا أصدقه وأبينهما منه
~~ولو كان دخل بهما فله أن يوقع الطلاق على ms0073 إحداهما اه ووجهه أن تفريق الطلاق
~~على غير المدخولة غير صحيح وعلى المدخولة صحيح بحر من الطلاق الصريح.
# (أقول) أي إذا كرر قوله امرأتي طالق وله امرأتان غير مدخول بهما وصرف
~~اللفظين إلى واحدة منهما لا يصدق لأنه يلزم عليه تفريق الطلاق على غير
~~المدخولة وهو لا يصح فيلزم إبطال أحد اللفظين لأن غير المدخولة لا يلحقها
~~طلاق على طلاق لأنها تبين بالأولى لا إلى عدة فيتعين صرف كل واحد من
~~اللفظين إلى امرأة حتى لا يلزم إبطال أحد اللفظين أما لو كانتا مدخولا بهما
~~يمكن صرف كل من اللفظين إلى امرأة واحدة فتطلق بهما طلقتين لكن لا يخفى أنه
~~لا يناسب ما في السؤال إذ ليس فيه تكرير التطليق بل هو حلف بالطلاق الثلاث
~~بلفظ واحد فلا فرق فيه بين المدخولتين وغيرهما فالمناسب الاستشهاد بما في
~~البحر عن البزازية من الأيمان إن فعلت كذا فامرأتي طالق وله امرأتان أو
~~أكثر طلقت واحدة والبيان إليه وإن طلقت إحداهما بائنا أو رجعيا ومضت عدتها
~~وجد الشرط تعينت الأخرى للطلاق وإن كان لم تنقض العدة فالبيان إليه. اه. .
# (سئل) في رجل قال لآخر قل لامرأتي تكون طالقة بالثلاث ولم يقل لها الآخر
~~شيئا فهل لا تطلق ما لم يقل لها؟
# (الجواب) : نعم لأنه توكيل كما صرح به في البزازية في نوع في ألفاظه.
# (سئل) في رجل أخذت زوجته خاتمه وامتنعت من رده له فقال لها إن لم تعطني
~~إياه في هذا اليوم تكوني مثل أمي وأختي فلم تعطه له في اليوم المذكور ولم
~~ينو بذلك شيئا أصلا فهل يكون ذلك لغوا ولا يلزمه به شيء؟
# (الجواب) : حيث لم ينو شيئا فهو لغو وإن نوى بأنت علي مثل أمي برا أو
~~ظهارا أو طلاقا صحت نيته وإلا ينو شيئا لغا ويتعين الأول أي البر يعني
~~الكرامة علائي من الظهار وأفتى بذلك الخير الرملي وقال ولا فرق بين التعليق
~~والتنجيز فإن الظهار مما يجوز تعليقه. اه. .
# (سئل) في رجل شك أنه طلق واحدة أو ms0074 أكثر فهل يبني على الأقل؟
# (الجواب) : نعم وفي الأشباه من قاعدة اليقين لا يزول بالشك شك طلق واحدة
~~أو أكثر بني على الأقل. اه. ومثله في الدر للعلائي.
# (سئل) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يخلي يعني لا يدع زوجته تروح إلى بيت
~~أخيها فهل إذا راحت في غيبته بلا إذنه ورضاه ولا تخليته لا يقع؟
# (الجواب) : نعم حيث لم تذهب بتخليته والمسألة في الخيرية.
# (سئل) في رجل قال تكون زوجته طالقا إلا أن يشاء الله متصلا مسموعا فهل
~~تقبل دعواه الاستثناء
# PageV01P041
# حيث لا منازع له؟
# (الجواب) : نعم كما صرح بذلك في تعليق المنح نقلا عن الحاوي للإمام
~~الجليل محمود البخاري.
# (سئل) فيما إذا حلف زيد بالطلاق أنه لا يشتغل عند عمرو الأتوني طول ما هو
~~معلم في هذا الأتون وترك عمرو الشغل فيه أكثر من سنة ثم عاد إليه ويريد زيد
~~الآن الشغل فيه عند عمرو فهل لا يقع عليه الطلاق؟
# (الجواب) : حيث جعل الحلف غاية وهي طول ما هو معلم في هذا الأتون وفاتت
~~بخروج عمرو منه كما ذكر فقد بطلت يمينه فإذا اشتغل الآن لا يقع عليه ما ذكر
~~وتقدم نقل المسألة.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد زوجتان قديمة وحديثة فقال للقديمة إن طلقت
~~الحديثة فأنت طالق قبلها ثلاثا فإذا طلق القديمة طلقة رجعية ثم بعد انقضاء
~~عدتها طلق الحديثة وأراد مراجعة القديمة بعقد جديد برضاها فهل له ذلك ولا
~~يقع الطلاق الثلاث المعلق عليها على القديمة؟
# (الجواب) : نعم حيث طلق الثانية بعد انقضاء عدة الأولى وقد انحل اليمين
~~ووجد الشرط لا في الملك فبطل اليمين ولا يترتب عليه الجزاء لفوات المحلية
~~كما صرح بذلك في المنح والدرر وغيرهما وكذا في البحر من باب التعليق.
# (سئل) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يسكن صهره في داره ثم آجرها من أجنبي
~~والمستأجر أسكن الصهر المذكور في تلك الدار بدون إذنه ولا رضاه وأمره صاحب
~~الدار بالخروج فما امتثل أمره فهل لا يحنث؟
# (الجواب) : نعم وأفتى العلامة ابن نجيم ms0075 على سؤال رفع إليه ما صورته في
~~رجل حلف لا يسكن فلانا داره فسكن من غير إذنه هل يحنث أم لا؟
# (فأجاب) : إن سكت بعد سكناه ولم يأمره بالخروج يحنث وإن أمره ولم يخرج لم
~~يحنث.
# (أقول) تقدم عن الخانية إن كانت الدار للحالف فشرط البر المنع بالقول
~~والفعل بقدر ما يطيق وإن لم تكن للحالف ومنعه بالقول دون الفعل لا يكون
~~حانثا فتنبه.
# (سئل) في رجل حلف بالحرام أن لا يؤجر مكانا معلوما له وهو ممن يباشر
~~بنفسه ويريد توكيل غيره بالإيجار فما الحكم؟
# (الجواب) : لا يحنث إذا أمر بالإيجار إن كان ممن يباشر ذلك بنفسه
~~والمسألة في التنوير وغيره من المتون في الأيمان.
# (سئل) في رجل مرض مرضا وصل فيه إلى اختلال العقل بحيث اختل كلامه المنظوم
~~وباح بسره المكتوم وصدر منه ما يصدر عن المجانين فطلق زوجته في هذه الحالة
~~فما الحكم؟
# (الجواب) : إذا ثبت زوال عقله وعدم وعيه لا يقع عليه طلاق ولا يطالب
~~بصداق إذا كان الحال على هذا المنوال فإنه حينئذ مجنون والجنون فنون.
# (سئل) في رجل تشاجر مع أبي زوجته فقال له إن فت حق ابنتك وهو المهر
~~المؤجل تكن طالقا ثلاثا فقال لا أفوت من حقها ولا فلسا فما الحكم؟
# (الجواب) : المشاجرة هنا تدل على حط المهر عنه فورا فحيث علق طلاقها على
~~فواته مهرها بمعنى حطه عنه وجوابه في الحال أنه لا يفوت منه شيئا فلا يقع
~~طلاقه المذكور لأنه لم يوجد المعلق عليه فورا.
# (أقول) يعني لا يقع إذا فاته بعد ذلك حيث دلت القرينة على الفور قال في
~~التنوير وشرط للحنث في إن خرجت مثلا لمريد الخروج فعله فورا. اه. .
# (سئل) في رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يتزوج على امرأته فلانة فهل إذا
~~زوجه فضولي وأجازه بالفعل لا بالقول لا يحنث؟
# (الجواب) : نعم لا يحنث وبه يفتي كما في الدر المختار عن الخانية.
# (سئل) في مريض مرض الموت طلق زوجته المدخول بها طلاقا بائنا بسؤالها ثم
~~مات في ms0076 عدتها فهل لا ترث منه؟
# (الجواب) : نعم حيث أبانها بسؤالها لا ترثه.
# (سئل) في رجل ساكن مع عمه في دار فحلف بالطلاق أنه لا يساكن عمه في دار
~~ولم يعينها بل نكرها ويريدان الآن قسمتها وإقامة حائط بينهما وفتح كل واحد
~~منهما بابا لنفسه ثم يسكن كل واحد منهما في طائفة فهل لا يحنث الحالف بذلك
# PageV01P042
# (الجواب) : نعم قال في البحر ولو حلف لا يساكن فلانا في داره وسمى دارا
~~بعينها وقسماها وضرب كل واحد بينهما حائطا وفتح كل منهما بابا لنفسه ثم سكن
~~الحالف في طائفة والآخر في طائفة حنث الحالف ولو لم يعين الدار في يمينه
~~ولكن ذكر دارا على التنكير وباقي المسألة بحالها لم يحنث. اه. .
# (سئل) في رجل فقد له كرسي فاتهم زيدا بأخذه وحلف بالطلاق الثلاث أنه إن
~~كان لم يأخذ زيد الكرسي المرقوم تكن زوجته طالقا فظهر الكرسي عند الغير
~~فكيف الحكم؟
# (الجواب) : مقتضى السؤال أنه علق طلاقها على الشرط المنفي ووجود الكرسي
~~عند الغير يحتمل أنه بعد أخذه دفعه للغير فحصل الشك والنكاح ثابت بيقين فلا
~~يزول بالشك إلا أن يتحقق عدم أخذه ولو بالبينة وإن كان نفيا قال في المنح
~~والعلائي على التنوير البينة تقبل على الشرط وإن كان نفيا كأن لم تجئ صهرتي
~~الليلة فامرأتي كذا فشهدا أنها لم تجئه قبلت وطلقت. اه. هذا ما ظهر لنا
~~الآن
# (سئل) في رجل طلق زوجته المريضة المدخول بها في صحته طلاقا بائنا ثم ماتت
~~في العدة فهل لا يرثها الزوج المزبور؟
# (الجواب) : نعم قال في الكنز من باب طلاق المريض طلقها رجعيا أو بائنا في
~~مرضه ومات في عدتها ورثت اه قيد بموته لأنها لو ماتت هي وهي مريضة في العدة
~~لم يرثها الزوج لأنه بطلاقه إياها رضي بإسقاط حقه نهر ومثله في البحر عن
~~المحيط.
# (سئل) في رجل قال لزوجته تكون طالقة على ألف مذهب ولا نية له فهل وقع
~~عليه بما ذكر طلقة واحدة رجعية وله مراجعتها في العدة بلا إذنها ms0077 حيث لم يكن
~~مسبوقا منها بطلقتين؟
# (الجواب) : نعم وقد أفتى بمثل ذلك الشيخ الرملي.
# (سئل) في رجل حلف بالطلاق من زوجته أنه ما يروح مع جماعة للموضع الفلاني
~~فهل إذا اجتمع بهم فيه لا يقع عليه الطلاق؟
# (الجواب) : نعم لعدم وجود المعلق عليه وهو الرواح مع الجماعة المذكورة
~~للموضع المذكور فتاوى الشلبي من الطلاق.
# (سئل) في شخص أراد أن يقول لزوجته أنت خارجة عن طاعتي فسبق لسانه وقال
~~خارجة عن عصمتي فهل يكون صريحا ويقع الطلاق أو كناية فيفتقر إلى النية أم
~~لا؟
# (الجواب) : لا يقع عليه الطلاق ديانة ويقع قضاء قال في الخلاصة وطلاق
~~الهازل وطلاق الذي أراد أن يتكلم فسبق لسانه بالطلاق واقع وقال الكمال
~~وقوله: فيمن سبق لسانه واقع أي في القضاء ثم قال الكمال وسيذكر في أنت طالق
~~إذا نوى به الطلاق من الوثاق يدين فيما بينه وبين الله تعالى مع أنه أصرح
~~صريح في الباب. اه.
# هذا كله على تقدير أن يكون قوله: خارجة عن عصمتي. ملحقا بالصريح أما على
~~تقدير أن يكون من الكناية وهو الظاهر فلا يقع الطلاق في القضاء أيضا إلا
~~بالنية فقد صرح في الوجيز لبرهان الأئمة أنه لو قال فسخت النكاح بيني وبينك
~~ولم يبق بيني وبينك لا يقع إلا بالنية ولا يخفى أن قوله أنت خارجة عن عصمتي
~~مثله في المعنى من الفتاوى المزبورة وأفاد في الدر المختار أن المخطئ هو
~~الذي أراد التكلم فجرى على لسانه الطلاق أو تلفظ به غير عالم بمعناه أو
~~غافلا أو ساهيا أو بألفاظ مصحفة يقع قضاء فقط. اه. .
# (سئل) في رجل قال لزوجته المدخول بها بالتركية واربندن بوش أول يعني روحي
~~مني طالقة ويريد مراجعتها في العدة بدون إذنها ولم يسبق له عليها طلاق أصلا
~~فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم والطلاق بقوله بوش أول رجعي كما أفتى به شيخ الإسلام أبو
~~السعود رحيمية من الطلاق.
# (سئل) في رجل تشاجر مع زوجته المدخول بها فحلف بالطلاق الثلاث ليتزوجن
~~ولا نية له سوى الزواج ms0078 ولا عين مدة ولا نواها ولم تكن قرينة تدل على الفور
~~فما الحكم؟
# (الجواب) : حيث كان الحال ما ذكر لا يقع عليه الطلاق إلا في آخر جزء من
~~حياتهما إذا لم يتزوج وفي هذه
# PageV01P043
# الصورة إذا عقد نكاحه ولم يدخل بها يبر بالعقد كما مر نقله.
# (سئل) في رجل خلع زوجته ثم سئل كيف طلقتها بالواحدة أو بالثلاث فقال إن
~~كان بالواحدة أو بالثلاث راحت لسبيلها ولم يرد على ذلك ولا سبق له عليها
~~طلاق غير هذا أصلا ويريد ردها لعصمته بعقد جديد برضاها فهل له ذلك ولا يقع
~~عليه شيء بجوابه المذكور؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل طلق زوجته طلقة رجعية في صحته ثم ماتت في العدة فهل يرثها؟
# (الجواب) : نعم طلقها رجعيا في صحته فمات في العدة ترثه وكذا لو ماتت في
~~العدة يرثها الزوج عمادية من الإحكامات في الطلاق ومثله في العلائي من طلاق
~~المريض والبحر وغيره.
# (سئل) في رجل طلق زوجته الحامل منه طلقة واحدة ولها بذمته مؤخر صداقها
~~تريد أخذه منه بعد انقضاء عدتها فهل لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم وتقدم نقلها في باب المهر.
# (سئل) في رجل تشاجر مع زوجته فقال لها إن كان لك غرض بالطلاق تروحي طالقة
~~بالثلاث وسئلت فقالت ليس لي غرض في الطلاق فهل لا يقع الطلاق حتى تقول لي
~~غرض في الطلاق بعد تعليقه بغرضها؟
# (الجواب) : حيث علق على غرضها ولا غرض لها في ذلك لا يقع عليه الطلاق
~~المذكور.
# (سئل) في رجل قال لزوج أخته طلق أختي فقال إن كان ذلك خاطر تكون طالقة
~~فقال الأخ ليس لي خاطر فهل لا يقع عليه الطلاق؟
# (الجواب) : حيث كان الحال على هذا المنوال لا يقع عليه الطلاق.
# (سئل) في رجل حلف بالطلاق من زوجتيه ليتزوجن عليهما ثم مات ولم يتزوج
~~عليهما فهل ترثان منه؟
# (الجواب) : نعم ومن مثل وجود الشرط ما في البدائع إن لم أطلقك أو إن لم
~~أتزوج عليك فأنت طالق ثلاثا فلم يفعل حتى مات ورثته ولو ماتت ms0079 هي لم يرثها
~~شرح الملتقى للعلائي من طلاق المريض.
# (أقول) والفرق أنه بموته تبقى أحكام الزوجية لوجوب العدة عليها بخلاف
~~موتها ولذا لو مات هو كان لها أن تغسله ولو ماتت هي لا يغسلها.
# (سئل) في رجل له زوجتان إحداهما حاضرة معه والأخرى غائبة فتشاجر مع
~~الحاضرة وقال مخاطبا لها ومشيرا إليها روحي طالقة بالثلاث فهل تطلق منه
~~بالثلاث ولا يقع شيء على الأخرى الغائبة؟
# (الجواب) : نعم وفي الخانية آخر كتاب الطلاق قبيل فصل الكنايات رجل قال
~~لامرأته لا تخرجي من الدار بغير إذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت بغير إذنه،
~~لا تطلق لأنه لم يذكر أنه حلف بطلاقها فلعله حلف بطلاق غيرها فكان القول
~~قوله. اه
# (أقول) وكتبت على مسألة الخانية هذه في حاشيتي على البحر عند قوله في أول
~~باب الصريح قيد بخطابها إلخ كلاما حسنا ووفقت بينه وبين ما في القنية عن
~~المحيط رجل دعته جماعة إلى شرب الخمر فقال إني حلفت بالطلاق أني لا أشرب
~~وكان كاذبا فيه ثم شرب طلقت وقال صاحب التحفة لا تطلق ديانة. اه.
# (سئل) في قروي حلف بالطلاق من زوجته ليرحلن من القرية فرحل منها وتجاوز
~~عمرانها بزوجته وعياله وأكثر أمتعته ودوابه ولوازم مسكنه وسكن في قرية
~~غيرها مدة ثم أراد الرجوع إلى قريته فهل له ذلك ولا يقع عليه الطلاق
~~المذكور؟
# (الجواب) : نعم وفي فتاوى الرحيمي من الأيمان أجاب لا يقع عليه الطلاق
~~حيث بر بيمينه ورحل مجاوز العمران بالأهل والأثاث ولم يبق لوازم السكن لأن
~~الرحيل الانتقال عن المكان كما ذكرنا في عرف أهالي القرى وفي اللغة
~~الانتقال عن المكان فقط. اه. ومثله في فتاوى التمرتاشي من الأيمان فراجعه.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو أمانة ليوصلها لبكر فلما طالبه بكر بها
~~أنكرها وحلف ساهيا بالحرام أنه لم يدفعها زيد له ثم تذكر أنه دفعها له فهل
~~تقع عليه طلقة بائنة؟
# (الجواب) : يقع طلاق الساهي والمسألة في شرحي العلائي على التنوير
~~والملتقى عن الفتح.
# (سئل) في امرأة طلقها زوجها
# PageV01P044
# ثلاثا ms0080 وانقضت عدتها ثم زوجها من رقيقه المراهق تزويجا شرعيا ودخل بها
~~الرقيق وأصابها الرقيق بإيلاج الحشفة مع التقاء الختانين ثم وهبه منها
~~وانفسخ النكاح وانقضت عدتها فهل تحل للأول؟
# (الجواب) : نعم والمسألة مفصلة في شرح التنوير من باب الرجعة وفي الأشباه
~~في فن الحيل (أقول) ولا بد في ذلك من إذن ولي المرأة إن كان الرقيق غير كفء
~~لها كما مر في باب الكفء.
# (سئل) فيما إذا حلف زيد بالحرام أنه لا يحصد أرض عمرو فحصدها وبانت
~~وانقضت عدتها بالحيض ثم طلقها ثلاثا فهل لا يلحقها الطلاق والثلاث المزبور؟
# (الجواب) : نعم والطلاق الصريح وهو ما لا يحتاج إلى نية بائنا كان الواقع
~~به أو رجعيا كذا في الفتح يلحق الطلاق الصريح ويلحق الطلاق البائن ما دامت
~~المطلقة في العدة فلو قال لها أنت طالق ثم طلقها على مال أو قال لها أنت
~~بائن أو خالعها على مال ثم قال لها أنت طالق أو طالق بائن وقع الثاني وكذا
~~لو طلقها ثلاثا بعدما أبانها كذا في النهر.
# (سئل) في رجل طلق زوجته المدخول بها على مال دفعته له ثم طلقها ثلاثا في
~~ذلك اليوم فهل يلحق الثاني ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟
# (الجواب) : نعم كما في فتح القدير.
# (سئل) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يفعل كذا ثم قبل فعله المزبور خلعها ثم
~~بعد يوم راجعها بوجه شرعي فهل إذا فعل الفعل المزبور يقع عليه الطلاق
~~المذكور؟
# (الجواب) : نعم قال في الكنز وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها أي زواله
~~بما دون الثلاث بأن يطلقها بعد التعليق واحدة أو ثنتين فانقضت عدتها ثم
~~تزوجها ثم وجد الشرط طلقت بحر وتمام الكلام فيه.
# (سئل) في رجل أراد أن يزوج ابنته من آخر في هذه الليلة فحلف أخوها
~~بالطلاق من امرأته أن لا يصير هذا الشيء ولا تذوقه أخته فصار ذلك الشيء
~~يعني الزواج تلك الليلة فهل طلقت امرأته واحدة فإذا راجعها في العدة ولم
~~يستوف الثلاث تعود إلى عصمته أو ms0081 لا؟
# (الجواب) : نعم طلقت طلقة واحدة قال في الخلاصة في المحيط إذا حلف
~~بالطلاق لا يذوق طعاما ولا شرابا فذاق أحدهما حنث وكذا لو حلف لا يكلم
~~فلانا ولا فلانا أما إذا حلف لا يذوق طعاما وشرابا فذاق أحدهما لا يحنث.
~~اه. يعني أن لا النافية إذا أعادها في العطف يحنث بكل واحد من المعطوفين
~~ولا فرق بين أن يكونا اسمين أو فعلين كما هنا وإذا راجعها والحالة هذه تعود
~~إلى عصمته فتاوى الرحيمي.
# (أقول) مقتضى حنثه بكل من المعطوفين فيما إذا كرر لا النافية أنه لو ذاق
~~طعاما وذاق شرابا أيضا يحنث مرتين لأنه صار يمينين وكذا في الصورة المسئول
~~عنها إلا أن يقال إنه فيها يمين واحدة لأن قول الحالف ولا تذوقه بمعنى قوله
~~لا يصير هذا الشيء وهو كناية عنه فصار كأن المحلوف عليه شيء واحد فتأمل ولا
~~تعجل فالمحل قد أشكل.
# (سئل) في رجل حلف بالحرام أنه لا يدخل بيت نفسه ولا يدخل بيت زيد فدخل
~~البيتين ولم يسبق له عليها طلاق أصلا ويريد الآن مراجعتها في العدة برضاها
~~بعقد جديد فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل حلف بالطلاق على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه ثم قال لها
~~أذنت لك بالخروج كلما أردت فهل إذا خرجت مرة بعد أخرى لا يحنث؟
# (الجواب) : نعم لا تخرجي بغير إذني أو إلا بإذني أو بأمري أو بعلمي أو
~~برضاي شرط للبر لكل خروج إذن إلا لغرق أو حرق أو فرقة ولو نوى الإذن مرة
~~دين وتنحل يمينه بخروجها مرة بلا إذن ولو قال كلما خرجت فقد أذنت لك سقط
~~إذنه ولو نهاها بعد ذلك صح عند محمد وعليه الفتوى والولوالجية. اه. علائي
~~على التنوير من باب اليمين في الدخول والخروج.
# (سئل) في رجل به داء الصرع يصرع في أوقات ثم يفيق وتكرر منه ذلك فطلق
~~زوجته في حال صرعه وذهاب عقله لدى بينة أخبروا بذلك
# PageV01P045
# فهل لا يقع طلاقه حال صرعه؟
# (الجواب) : نعم والمصروع إذا طلق ms0082 امرأته في حالة الصرع لا يقع طلاقه كذا
~~أجاب صاحب المحيط عمادية من الإحكامات من كتاب الطلاق.
# (سئل) في امرأة اتهمت زوجها بأنه أخذ لها أمتعة معلومة فأنكر ذلك وحلف
~~بالطلاق الثلاث منها على عدم أخذه ذلك فترافعا لدى حاكم شرعي وادعت عليه
~~بذلك وبأنه اعترف بأخذ ذلك وأن ذلك عنده وأثبتت ذلك كله بالبينة الشرعية
~~فهل وقع عليه الطلاق الثلاث؟
# (الجواب) : حيث ثبت إقراره بالأخذ بعد حلفه على عدمه فقد وقع عليه الطلاق
~~الثلاث كما صرح بذلك في الفصول العمادية وجامع الفصولين.
# (سئل) في رجل حلف لا يدخل دار بنته في هذه السنة فمضت السنة المحلوف
~~عليها ولم يدخل الدار إلا في غرة محرم السنة التي تليها فما الحكم؟
# (الجواب) : حيث الحال ما ذكر لا يقع عليه الطلاق المزبور كما صرح بذلك
~~قاضي خان والمسألة في البحر من الأيمان.
# (سئل) في رجل حلف بالطلاق الثلاث ليطلقن زوجته بعد العيد يعني عيد رمضان
~~سنة كذا ولم ينو الفور ولا قرينة تدل عليه ويريد الآن أن يطلقها بعد العيد
~~بطلقة رجعية ويراجعها في العدة بلا إذنها ولم يسبق له عليها طلاق أصلا فهل
~~له ذلك؟
# (الجواب) : نعم، قال لها إن لم أوصل إليك خمسة دنانير بعد عشرة أيام
~~فأمرك بيدك في طلاقك متى شئت فمضت الأيام ولم يرسل إليها النفقة إن كان
~~الزوج أراد به الفور لها الإيقاع، وإلا فلا حتى يموت أحدهما إن لم أبعث
~~إليك النفقة من بخارى إلى عشرة أيام فأنت كذا فأرسل إليها قبل انقضاء
~~العشرة من كرمينة طلقت لعدم حصول الشرط بزازية قبيل النوع الثالث في الضرب
~~بعد إنجاز الخلع
# (سئل) في رجل قال لزوجته تكوني طالقة ثلاثا بصيغة المضارع وغلب استعماله
~~في الحال عرفا فهل يقع عليه الطلاق؟
# (الجواب) : نعم كما أفتى به الخير الرملي وأطال الكلام على ذلك في حاشيته
~~على البحر فراجعها.
# (سئل) في رجل حلف على زوجته بالطلاق أنها لا تدخل هذه الدار الساكنين بها
~~في هذه السنة ثم بعد زمان قال ms0083 لأمه اذهبي بها إلى دار أمها فذهبت بها فهل
~~لا يقع عليه الطلاق إذا لم تدخلها في السنة المزبورة؟
# (الجواب) : نعم في الملتقى من باب اليمين في الدخول والخروج وفي لا يدخل
~~هذه الدار وهو فيها لا حنث ما لم يخرج ثم يدخل. .
# (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو هدية فقال عمرو لا أقبلها وأدفع ثمنها لك
~~فحلف زيد بالطلاق أنه لا يأخذ ثمنها منه فدفع عمرو ثمنها لابن زيد البالغ
~~بدون إذن منه ولم يأخذ ثمنها منه ولا رضي بذلك ولا أجازه فهل لا يقع الطلاق
~~عليه؟
# (الجواب) : نعم لا يقع بقبض ابنه البالغ كما ذكر ولا ينسب قبضه لأبيه
~~لانقطاع ولايته عنه بالبلوغ.
# (سئل) في رجل قال لزوجته أمرك بيدك ينوي به تفويض الطلاق، فهل لها أن
~~تطلق نفسها في مجلس علمها به ما لم تقم أو تعمل ما يقطعه؟
# (الجواب) : نعم قال اختاري أو أمرك بيدك ينوي به الطلاق لها أن تطلق في
~~مجلس علمها به وإن طال ما لم تقم أو تعمل ما يقطعه تنوير من باب تفويض
~~الطلاق.
# (سئل) في رجل طلق زوجته المدخول بها طلقتين لا غير ثم بعد انقضاء عدتها
~~بثلاث حيض كوامل تزوجت بزيد ثم طلقها زيد بعد الدخول بها ثم بعد انقضاء
~~عدتها منه تزوجت بالزوج الأول وطلقها طلقة واحدة رجعية ويريد الزوج
~~مراجعتها إلى عصمته فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ونكاح الزوج الثاني يهدم أي يبطل ما دون الثلاث من
~~الطلقات أيضا أي كما يهدم حكم الثلاث إجماعا لأنه إذا هدم الثلاث في حق
~~الحرة والثنتين في حق الأمة فما دونها أولى خلافا لمحمد وباقي الأئمة
~~فعندهم لا يهدم فمن طلقت دونها أي الثلاث وعادت إليه أي الأول بعد زوج آخر
~~عادت إلى الأول بثلاث عند هما وعنده أي عند محمد بما بقي من الثلاث والخلاف
# PageV01P046
# مقيد بما إذا دخل بها فإن لم يدخل لا يهدم اتفاقا وانتصر الكمال لمحمد
~~بما يطول ثم قال فظهر أن القول ما قاله وهو ms0084 الحق وأقره في البحر والنهر شرح
~~الملتقى للعلائي وفي الكنز ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث ومثله في
~~الوقاية وسائر المتون وقد أطال الزيلعي في دليل الإمام - رحمه الله تعالى -
~~ولا شك أن العمل بما في المتون والمسألة شهيرة في الأصول والفروع.
# (سئل) في قروي كلفه أستاذ قريته أن يحلف له بالطلاق الثلاث أن لا يسافر
~~إلى إسلامبول فحلف أنه لا يعدي إليها يعني لا يدخلها ثم سافر مع الركب
~~المتوجهين إليها ولم يدخلها أصلا ولم يحلف كما حلفه الأستاذ فهل حيث كان
~~الأمر كذلك لا يقع عليه الطلاق المذكور؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل قال لزوجته الغير المدخول بها روحي طالق وكررها خمسا مفرقا
~~فهل بانت بالأولى لا إلى عدة ولم يقع عليه غيرها وله مراجعتها بعقد جديد
~~برضاها؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يبيع أملاكه من أولاده وباعها
~~منهم بعد الحلف المذكور بيعا صحيحا في صحته ثم مات بعد نحو شهرين وخلف تركة
~~فهل إذا ثبت بيعه بعد حلفه المذكور تبين وقوع الثلاث فلا ترث الزوجة من
~~تركته شيئا والحالة هذه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يزوج ابنته البالغة إلا من ابن أخيه
~~فلان فهل إذا زوجت نفسها من كفء بمهر المثل بمباشرة وكيل عنها لا يقع عليه
~~الطلاق المذكور ويصح النكاح المزبور؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل تشاجر مع زوجته وهما ساكنان في داره وحلف بالطلاق الثلاث أن
~~لا تخرج من هذه الدار وأشار إلى داره المذكورة إلا بإذنه إلا للحمام ثم
~~نقلها إلى دار أمه ثم غاب فخرجت من دار أمه إلى دار أبيها بلا إذن زوجها
~~فهل لا يقع عليه الطلاق المذكور حيث عين حلفه من داره المذكورة.
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان زيد ساكنا مع زوج أخته في دار واحدة فقال له زيد علي
~~الطلاق إن انتقلت أنت ما أنتقل أنا ويريد زيد أن ينتقل من الدار وحده دون
~~زوج أخته فهل إذا انتقل ms0085 زيد من الدار وحده دون زوج أخته ثم بعد مدة انتقل
~~زوج أخته لا يقع على زيد الطلاق؟
# (الجواب) : نعم (أقول) وإنما لم يقع وإن وجد من الحالف الانتقال لأن
~~الطلاق معلق على انتقال الحالف المترتب على انتقال زوج أخته فإذا انتقل
~~قبله لم يوجد المعلق عليه لكن ذكر في تعليق البحر المواضع التي يجب فيها
~~اقتران جواب الشرط بالفاء وعد منها الفعل المضارع المنفي بما ثم قال بعد
~~كلام طويل فإذا عرف ذلك تفرع عليه أنه لو لم يأت بالفاء في موضع وجوبها
~~فإنه يتنجز كأن دخلت الدار أنت طالق فإن نوى تعليقه دين وكذا إن نوى تقديمه
~~وعن أبي يوسف أنه يتعلق حملا لكلامه على الفائدة فتضمر الفاء والخلاف مبني
~~على جواز حذفها اختيارا فأجازه أهل الكوفة وعليه فرع أبو يوسف ومنعه أهل
~~البصرة وعليه تفرع المذهب. اه. فقول الحالف في السؤال المار ما أنتقل أنا
~~وقع جوابا لأن الشرطية ولم يقترن بالفاء مع وجوب اقترانه.
# ومقتضى ما في البحر أنه لم يتعلق ولم يترتب على قوله إن انتقلت أنت بل هو
~~منجز فصار كأن الحالف قال علي الطلاق ما أنتقل فإذا وجد منه الانتقال وقع
~~الطلاق سواء كان قبل انتقال زوج أخته أو بعده إلا أن ينوي التعليق فيدين أي
~~يقبل منه ديانة لا قضاء أو يبنى على قول أبي يوسف لكنه خلاف المذهب كما
~~علمت فتدبر هذا وذكر في البحر أيضا أول باب الكنايات عند قوله فتطلق واحدة
~~رجعية في اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة فقال ما نصه وأطلق في واحدة فأفاد
~~أنه لا معتبر بإعرابها وهو قول العامة وهو الصحيح لأن العوام لا يميزون بين
~~وجوه الإعراب، والخواص لا نلتزمه في كلامهم عرفا بل تلك صناعتهم والعرف
# PageV01P047
# لغتهم وقد ذكرنا في شرحنا على المنار أنهم لم يعتبروه هنا.
# واعتبروه في الإقرار فيما لو قال درهم غير دانق رفعا ونصبا فيحتاجون إلى
~~الفرق. اه. فليتأمل فإن مقتضى التعليل عدم اعتبار الإعراب هنا أيضا إلا أن
~~يقال ms0086 ذكر الفاء لا يسمى إعرابا لأن الإعراب ما يعتري أواخر الكلم من
~~التغيير أو الأثر الظاهر والفاء كلمة يرتبط بها الجواب فلا يسمى ذكرها
~~إعرابا وفي الأشباه من قاعدة أعمال الكلام أولى من إهماله ما نصه وليس منها
~~ما لو أتى بالشرط والجواب بلا فاء فإنا لا نقول بالتعليق لعدم إمكانه
~~فيتنجز ولا ينوي خلافا لأبي يوسف. اه. هذا ما ظهر لي في هذه المحل والله
~~تعالى أعلم.
# (سئل) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يتلاءم مع أبيه أكثر مما تلاءما يعني في
~~السابق قاصدا بذلك أنه لا يزيد في معاشرة أبيه أكثر مما مضى من عمره بل إذا
~~مضى من عمره أكثر مما تقدم ينعزل عنه فهل إذا عاشر أباه بعد الحلف المزبور
~~أقل مما تقدم أو مساويه لا يقع عليه الطلاق المذكور؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا حلف زيد بالطلاق الثلاث أنه لم يقل لعمرو جاره هذا الكلام
~~المعين ولا أعرف اسمه ثم ظهر أنه قال لعمرو الكلام المعين بإقراره لدى بينة
~~شرعية والحال أنه يعرف اسمه وناداه به مرارا وأجابه به لدى بينة فهل حيث
~~كان الأمر كما ذكر يقع طلاقه المزبور؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في مديون حلف لدائنه بالطلاق الثلاث ليؤدين له دينه يوم دخول الحاج
~~دمشق أو في ثاني يوم دخوله ولم يؤد الدين في اليومين المذكورين حتى مضت
~~أيام بعدهما بلا مانع شرعي فهل يقع عليه طلاقه المذكور والحالة هذه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل وضع مبلغا من الدراهم في زبدية على رف في بيته بحضور زوجته
~~ثم طلبه منها فلم تجد شيئا فقال علي الطلاق لتفتشن عليه وتأتين به ولم ينو
~~فورا ولا وجد دليله فهل إذا فتشت ولم تجد شيئا ولم تأت بشيء لا يقع الطلاق
~~إلا في آخر جزء من حياة أحدهما والحالة هذه؟
# (الجواب) : نعم (أقول) لا يقال إذا لم تجد شيئا صارت المسألة من فروع
~~مسألة الكوز المذكورة في المتون وفيها التفصيل بين المقيدة بالوقت والمطلقة
~~وما هنا من ms0087 المطلقة وقد قال في البحر أن المطلقة على وجهين إما أن لا يكون
~~فيه ماء أصلا فلا يحنث لعدم انعقاد اليمين أو كان فيه وصب فإنه يحنث
~~لانعقادها لإمكان البر ثم يحنث بالصب إلخ لأنا نقول إمكان الإتيان بالمبلغ
~~الذي وضعه بحضورها ممكن فلا يحنث بفقده بخلاف الماء الذي كان في الكوز ثم
~~صب فإنه لا يمكن شربه بعد صبه فيحنث عند الصب لتحقق العجز حينئذ وفي
~~مسألتنا لم يتحقق العجز عند فقده بل في آخر حياتهما على أنه يحتمل أن تكون
~~هي التي أخذته تأمل.
# (سئل) في امرأة ادعت على زوجها أنه حلف بالحرام أن ولدها فلانا لا يدخل
~~الدار وأنه دخلها ووقع عليه الحرام فأجاب بأنه حلف أن ولدها المزبور لا
~~يدخل الدار في ذلك الوقت وكان الوقت قبيل الظهر ودخلها الولد وقت العصر ولم
~~تصدقه المدعية على تقييده ولا بينة لهما فما الحكم؟
# (الجواب) : ادعى تعليق الطلاق بالشرط وادعت الإرسال فالقول له كما في
~~كتاب القول لمن وفيه أيضا لأن الظاهر شاهد له ولأنه ينكر وقوع الطلاق
~~والمرأة تدعيه والقول للمنكر إلا أن تقيم المرأة بينة.
# (سئل) في رجل ضرب زوجة أخيه فحلف أخوه بالطلاق الثلاث إن عدت ضربتها
~~لأعاملن على قتلك ولم يقصد بذلك فورية ولا قامت قرينة عليها ثم ضربها الأخ
~~ثانيا ولم يعامل الأخ على قتل أخيه الضارب فهل إذا لم يعامل الحالف كما ذكر
~~لا يقع عليه الطلاق إلا في آخر جزء من حياته؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل تشاجر مع زوجته فأخذها لدى حاكم شرعي ودفع لها مؤخر صداقها
~~لم يطلقها صريحا فهل لا يقع عليه بمجرد دفع المؤخر طلاق؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في جماعة يجمعون
# PageV01P048
# الشوك في البادية جمع واحد منهم قدرا منه وغاب ثم رجع فوجده ناقصا فحلف
~~بالحرام أن فلانا المعين منهم أخذه ولا بينة له على ذلك وفلان ينكر الأخذ
~~فهل لا يسري إنكار فلان عليه ولا يقع عليه الحرام؟
# (الجواب) : نعم والحالة هذه.
# (سئل) في شريكين حلف ms0088 أحدهما بالطلاق أنه لا يفك الشركة يعني لا يفسخها
~~ويريد شريكه الآخر فسخها بعلم الحالف لا برضاه ومباشرته للفسخ هل لا يقع
~~طلاق الحالف بذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل حلف ليشتكين على فلان لزيد الحاكم ولم يشتك مع تمكنه من ذلك
~~حتى مات عن زوجة لم يدخل بها وعن تركة فهل لا ترثه الزوجة ولها نصف المهر
~~من تركته؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل حلف بالطلاق لا يأكل من حليب مواشي إخوته ولا من لبنها فهل
~~إذا جعل الحليب جبنا أو سمنا أو طبخ به أرز أو نحوه وأكل منه الحالف لا
~~يحنث؟
# (الجواب) : نعم لأن هذه صفات داعية إلى اليمين فتتقيد به.
# (سئل) فيما إذا أكره زيد على طلاق زوجته فطلقها فهل يقع عليه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل له دين على آخر فحلف بالطلاق الثلاث أنه يدفعه له في وقت
~~معين ففات الوقت ولم يدفعه له فادعى عليه عند الحاكم بوقوع الطلاق عليه
~~بالمقتضى المزبور فادعى عليه دفع الدين إلى ربه قبل مضي الوقت فما الحكم؟
# (الجواب) : يصدق في الدفع بيمينه بالنسبة إلى عدم وقوع الطلاق ولا يبرأ
~~من الدين بذلك ويحلف الدائن على عدم القبض ويستحقه قال العلامة محمد بن عبد
~~الله الغزي قلت وفي الفصول العمادية قال الزوج بعثت النفقة إليها ووصلت
~~إليها وأنكرت هي ينبغي أن يكون القول قول الزوج لأنه مدعي الشرط ومنكر
~~الحكم قال صاحب العمدة هكذا سمعت القاضي الإمام الأستاذ ثم رجع بعد مدة
~~وقال لا يكون القول قوله وهو الأصح. اه. ونحوه في الخلاصة لكنه لم يقل وهو
~~الأصح لكن ما أفتى به شيخنا هو الموافق لما أطبقت عليه المتون وعامة الشروح
~~من أنه إذا اختلفا في وجود الشرط فالقول له إلا فيما لا يعلم إلا من جهتها
~~فإن القول لها في حق نفسها فليكن المعول عليه لأن المتون والشروح موضوعة
~~لنقل المذهب كذا في فتاوى الكازروني من كتاب الأيمان.
# (أقول) مراد العلامة محمد بن عبد الله الغزي صاحب التنوير ms0089 بقوله شيخنا هو
~~العلامة ابن نجيم صاحب البحر لكنه في كتابه البحر خالف ما أفتى به فإنه
~~بعدما ذكر أن ذلك هو مقتضى المتون استدرك عليه بأنه صحح في الخلاصة
~~والبزازية أنه لا يقبل قوله في كل موضع يدعي إيفاء حق وهي تنكر كما قبل
~~قولها في عدم وصول المال ثم قال وهو يقتضي تخصيص المتون وكأنه ثبت في ضمن
~~قبول قولها في عدم وصول المال وهذا التقرير في هذا المحل من خواص هذا
~~الشرح. اه.
# وكتب الرملي في حاشيته عليه بعد ذكره ما مر عن الغزي ما نصه أقول قال في
~~الفيض للكركي والأصح أنه لا يكون قوله. اه. وأنت على علم بأن المطلق يحمل
~~على المقيد فيحمل إطلاق المتون على ما إذا لم يتضمن دعوى إيصال مال فتأمل
~~وفي فصول الأسروشني ويكون القول قولها وهو الأصح وفي جامع الفصولين ذكر
~~ثلاثة أقوال في المسألة وجعل الثالث رامزا للذخيرة أن القول قولها في عدم
~~الوصول إليها والقول قوله في حق الطلاق وأقول هذا القول عندي وسط والحاصل
~~أن في المسألة كلاما كثيرا فليتأمل. اه كلام الرملي وهذا القول الوسط قال
~~صاحب نور العين إنه الصواب لما فيه من العمل بالقولين والجمع بين الروايتين
~~وذلك أولى كما لا يخفى. اه. .
# (سئل) فيما إذا ادعى زيد على زوجته بأنها ضربته وأنكرت فحلف بالحرام
~~قائلا علي الحرام إنك ضربتيني فإذا لم يثبت الضرب بالوجه الشرعي فهل لا يقع
~~الطلاق على زيد لعدم ظهور ما يكذبه ولا يسري إنكارها عليه
# PageV01P049
# (الجواب) : نعم كما أفتى به الخير الرملي والوالد والعم.
# (سئل) فيما إذا كان زيد خادما عند عمرو وقال بالتركية ألفاظا معناها
~~بالعربية: لا أمكث في هذا الباب يعني بذلك عدم خدمة عمرو فقيل له إن لك في
~~هذه البلدة زوجة وأولادا فقال عديت عنها وعن الأولاد ولم ينو بذلك طلاقا
~~أصلا ولم يكن في حال مذاكرته ولا في حال غضب من جهتها بل نيته الخلاص من
~~خدمة عمرو فقط فهل لا يقع عليه ms0090 طلاق؟
# (الجواب) : نعم لا يقع والحالة هذه كما يؤخذ من عباراتهم وفي الخيرية من
~~الأيمان عقب سؤال وجواب مفصلين إلى أن قال فتحصل أن اللفظ إذا احتمل الطلاق
~~وغيره وخلا عن النية وعن مذاكرته عربيا كان اللفظ أو غيره لا يقع. اه.
~~وتمام التحقيق فيها فارجع إليها إن رمت.
# (أقول) وهذه مسائل ذكرها المؤلف في كتاب الأيمان وذكرتها هنا لتعلقها
~~بالطلاق من جهة الوقوع وعدمه وإن كان محلها الأيمان كأكثر المسائل المارة
~~ولكن الأولى جمعها في محل واحد لتسهل المراجعة.
# (سئل) في قروي حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يسكن هذه القرية فخرج منها فورا
~~بنفسه إلى قرية غيرها ثم عاد إليها لنقل أهله وأمتعته ولم يسكن فيها ونقلهم
~~فهل لا يقع عليه الطلاق المزبور بعوده كما ذكر ويبر بخروجه منها بنفسه؟
# (الجواب) : نعم حلف لا يسكن هذه الدار أو البيت والمحلة فخرج وبقي متاعه
~~وأهله حنث بخلاف المصر والقرية تنوير فإنه يبر بنفسه فقط علائي من اليمين
~~في الدخول والخروج.
# (سئل) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يسكن في هذه الدار وخرج من ساعته لطلب
~~منزل ولم يمكنه الانتقال من ساعته لعدم تيسره حتى بقي فيها زوجته ومتاعه
~~عشرة أيام فهل لا يقع عليه الطلاق والحالة هذه؟
# (الجواب) : نعم قال في الخانية في فصل المساكنة رجل حلف أن لا يسكن هذه
~~الدار فخرج بنفسه واشتغل بطلب دار أخرى لينقل إليها الأهل والمتاع فلم يجد
~~دار أياما ويمكنه أن يضع المتاع خارج الدار لا يكون حانثا. اه. قال في
~~النهر في الأصح لأنه من عمل النقل فصارت هذه المدة مستثناة إذا لم يفرط في
~~الطلب وهذا إذا خرج من ساعته لطلب المنزل ولو أخذ في النقلة شيئا فشيئا فإن
~~لم تفته النقلات لم يحنث ولم يلزمه النقل بأسرع الوجوه بل بقدر ما يصير
~~ناقلا في العرف اه ومثله في شرحي العلائي على التنوير والملتقى.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد ابن كبير حائك يحيك عند خاله بالأجرة فحلف زيد
~~بالطلاق الثلاث أنه ms0091 لا يخليه أي لا يدعه يشتغل عند خاله ثم بعد سنتين زار
~~الابن خاله وطلب منه خاله أن يشتغل له ويساعده في الحياكة فاشتغل له شيئا
~~قليلا بغيبة أبيه وبدون علمه ورضاه وتخليته فهل لا يقع الطلاق على زيد؟
# (الجواب) : نعم حيث الحال ما ذكر قالت إن تركت هذا الصبي يخرج من الدار
~~فكذا فشرعت في الصلاة أو غابت عنه فخرج لا تحنث بزازية من نوع في الفور
~~ومثله في الخلاصة قال لابنه الكبير إن تركتك تعمل مع فلان فكذا فهو على
~~المنع بالقول وإن كان صغيرا فعلى القول والفعل بزازية أجر داره سنة ثم حلف
~~وقال للمستأجر لا أتركك في داري فإذا قال له اخرج من داري فقد بر في يمينه
~~فتاوى الصغرى حلف ليخرجن ساكن داره اليوم والساكن ظالم غالب يتكلف في
~~إخراجه فإن لم يمكنه فاليمين على التلفظ باللسان قنية حلف لا يدع فلانا يمر
~~على هذه القنطرة فمنعه بالقول يكون بارا لأنه لا يملك المنع بالفعل قاضي
~~خان وتمامه في رسالة الشرنبلالي المسماة أحسن الأقوال للتخلص عن محظور
~~الفعال.
# (سئل) في رجل حلف بالطلاق على زوجته أنها لا تدخل لدار أبيها وهي جارية
~~في تواجره وساكن فيها ثم مات الأب ثم دخلتها فهل لا يقع الطلاق؟
# (الجواب) : نعم أقول وتقدم ما لو كانت الدار ملكا له.
# (سئل) في رجل حلف على زوجته بالطلاق أنه لا يبعثها إلا
# PageV01P050
# إلى الحمام واقتضى لها الخروج لأمر آخر وخرجت لذلك من غير أن يبعثها هو
~~ولا نية له ولم يأذن لها فما الحكم؟
# (الجواب) : إذا لم يبعثها لذلك وفعلته من قبل نفسها لا يقع طلاقه
~~المذكور.
# (سئل) في امرأة ادعت على زوجها فلان بأنه حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يعدي
~~إلى محلة أبيها ولا إلى داره وأنه بعد ذلك دخل إلى محلة أبيها وبات في داره
~~المحلوف عليها وأنها بمقتضى ذلك بانت منه وطالبته بمؤخرها فأجاب بأنه حلف
~~بالطلاق أنه لا يدخل دار أبيها المزبورة مع زوجته المذكورة على سبيل ms0092 السكنى
~~وأنه دخلها زائرا ولم يدخلها على سبيل السكنى وأنكر كونه حلف كما ادعت فطلب
~~من المدعية بينة فأثبتت مدعاها بشاهدين فما الحكم؟
# (الجواب) : حيث اتفقا على أصل اليمين واختلفا في القيد فبالنظر إلى القيد
~~صار الرجل مدعيا والمرأة مدعى عليها لأنها تنكر القيد المذكور فمقتضاه يطلب
~~منه بينة في إثبات القيد المذكور وقوله على سبيل السكنى دفع منه لدعواها
~~ودعوى الدفع مسموعة قبل الحكم وبعده ودفع الدفع كما في الأشباه وغيره وإن
~~جعل قوله على سبيل السكنى شرطا واختلفا في وجود الشرط فالقول له مع اليمين
~~إلا إذا برهنت فإن البينة تقبل على الشرط وإن كان نفيا كما في التنوير
~~وغيره.
# (أقول) أي فإذا ادعت أنه دخل على سبيل السكنى في هذه الصورة وأنكر هو
~~فالقول له إلا إذا برهنت على مدعاها المذكور فتسمع لأنها بينة على الشرط
~~المثبت وأقول أيضا أن ما ذكره من أن الزوج صار مدعيا وأن البينة تطلب منه
~~لا منها مخالف لما في القنية من باب الدعاوى والبينات في الطلاق رامزا
~~للبرهان صاحب المحيط بما نصه بم ادعت أنه طلقها من غير شرط والزوج يقول
~~طلقتها بالشرط ولم يوجد فالبينة فيه بينة المرأة ولو ادعت عليه أنه حلف لا
~~يضربها وادعى هو أنه لا يضربها من غير ذنب وأقاما البينة كلا الأمرين وتطلق
~~بأيهما كان. اه. لكن رأيت في هامش نسخة القنية مكتوبا عند آخر العبارة ما
~~نصه هذا خلاف رواية الفصول فإنه قال لا تسمع البينة في هذا والقول قول
~~الزوج مع اليمين تأمل جدا اه ما رأيته وقد نقل في البحر عبارة القنية في
~~باب التعليق وأقرها ثم نقل عنها لو قال لامرأته إن شربت مسكرا بغير إذنك
~~فأمرك بيدك فأقامت بينة على وجود الشرط وأقام الزوج بينة أنه كان بإذنها
~~فبينة المرأة أولى. اه.
# ونقل هذه العبارة في ترجيح البينات للشيخ غانم البغدادي ثم رأيت في القول
~~لمن قال نحو ذلك حيث قال وإن ادعى تعليق الطلاق بالشرط وادعت الإرسال
~~فالقول ms0093 له اه ثم قال حلف لا يضربها من غير جرم فقال ضربتها بالجرم فالقول
~~قوله مع اليمين من الخزانة لصاحب الجامع. اه. ولا يخفى أنه حيث كان القول
~~له كانت البينة في طرفها. فأمعن النظر في هذا المحل وتمهل ولا تعجل.
### | [باب الخلع والطلاق على مال]
# (باب الخلع والطلاق على مال) (سئل) في امرأة اختلعت من بعلها على مبلغ
~~معلوم من الدراهم دفعته له في المجلس ثم دفعه لها لتنفقه على ابنته الصغيرة
~~منها في مدة كذا وقامت تطالبه بمؤخر صداقها عليه فهل ليس لها وسقط بالخلع
~~المذكور؟
# (الجواب) : نعم ويسقط بالخلع والمبارأة كل حق لكل واحد على الآخر مما
~~يتعلق بالنكاح كنز وغيره من المتون قوله مما يتعلق بالنكاح كالمهر مقبوضا
~~أو غير مقبوض قبل الدخول بها أو بعده والنفقة الماضية إلا نفقة العدة فإنها
~~لا تسقط لعدم دخولها تحت العموم لأنها لم تكن واجبة قبل الخلع لتسقط به إلا
~~إذا نص عليها فحينئذ تسقط وأما السكنى فلا يصح إسقاطها بحال لما أنها في
~~غير بيت الطلاق معصية إلا إذا أبرأته عن مؤنة السكنى فإن
# PageV01P051
# كانت ساكنة في بيت نفسها أو تعطي الأجرة من مالها فيصح التزامها بذلك كذا
~~في فتح القدير إلى أن قال ومقصودهم بما يتعلق بالنكاح هنا ما عدا النفقة
~~فإنه يسقط بالطلاق مطلقا كما نذكره في بابه منح الغفار ببعض اختصار
# (سئل) في امرأة خالعت زوجها على نفقة ولديه الصغيرين منها في مدة وهي
~~معسرة ثم طالبته بالنفقة هل يجبر عليها؟
# (الجواب) : نعم قال في التنوير ولو خالعته على نفقة ولده شهرا وهي معسرة
~~فطالبته بالنفقة يجبر عليها اه.
# (أقول) وفي حاشية الدر المختار للحلبي أن ما شرطه يكون دينا عليها أي فله
~~أخذه منها إذا أيسرت ونظيره ما ذكره في البحر لو تركت الولد على الزوج
~~وهربت فله أن يأخذ قيمة النفقة منها وكذا لو مات الولد قبل تمام الوقت له
~~أن يرجع عليها بحصته ثم قال في البحر والحيلة في براءتها أن يقول ms0094 الزوج
~~خالعتك على أني بريء من نفقة الولد إلى سنتين فإن مات الولد قبلها فلا رجوع
~~لي عليك كذا في الخانية وتمام الفوائد فيه.
# (سئل) فيما إذا كان لهند بنت صغيرة من زوجها زيد فخالعها على براءة ذمته
~~من مؤخرها عليه وعلى أمتعة معلومة وبعد تمام ذلك تكفل أبو هند بالوكالة
~~عنها بنتها المذكورة بجميع ما تحتاج إليه إلى سبع سنين بلا رجوع عليه بشيء
~~والحال أن ما ذكر من التكفل لم يكن زيد خالعها عليه ولا وقع بدلا عن الخلع
~~فهل يكون ذلك غير لازم والحالة هذه؟
# (الجواب) : نعم يكون التكفل المذكور غير لازم ثم العلم بالمؤخر ليس بشرط
~~كما أفتى به قارئ الهداية
# (سئل) في رجل خلع زوجته على براءة ذمته من مؤخرها وعلى نفقة عدتها ثم
~~قبضت منه كذا من الدراهم نظير نفقة ولديها منه في مدة ثلاث سنوات لتقوم
~~بجميع ما يحتاجان إليه في هذه المدة فهل يكون كل من الخلع والقبض صحيحا؟
# (الجواب) : نعم قال في التنوير ويسقط بالخلع والمبارأة كل حق لكل منهما
~~على الآخر مما يتعلق بالنكاح إلا نفقة العدة إلا إذا نص عليها.
# (سئل) في رجل خلع زوجته من عصمته بلفظ الخلع من غير مال ويريد بعد ذلك
~~ردها لعصمته بدون رضاها ولا عقد جديد ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : الخلع طلاق بائن فليس له مراجعتها إلا برضاها وعقد جديد
~~والواقع به ولو بلا مال وبالطلاق الصريح على مال طلاق بائن والخلع من
~~الكنايات فيعتبر فيه ما يعتبر فيها تنوير وشرحه للعلائي
# (أقول) ظاهر قوله فيعتبر فيه ما يعتبر فيها أنه لا بد له من النية ولكن
~~قال في البحر نية الطلاق في الخلع والمبارأة شرط الصحة إلا أن المشايخ لم
~~يشترطوها في الخلع لغلبة الاستعمال ولأن الغالب كون الخلع بعد مذاكرة
~~الطلاق فلو كانت المبارأة أيضا كذلك لا حاجة إلى النية وإن كانت من
~~الكنايات وإن لم تكن كذلك بقيت مشروطة في المبارأة وسائر الكنايات على
~~الأصل اه ms0095 وذكر قبله عن شرح الوقاية أن المبارأة بالهمز وتركه خطأ وهي أن
~~يقول الزوج برئت من نكاحك بكذا قال ولا يخفى وقوع الطلاق البائن في هذه
~~الصورة وصورها في فتح القدير بأن يقول بارأتك على ألف وتقبل وقد صرح بوقوع
~~الطلاق بهذا اللفظ في الخلاصة والبزازية اه.
# (سئل) فيما إذا حلف زيد بالطلاق الثلاث على عمرو أنه لا يدخل دار زيد
~~المعلومة ثم خلع زيد زوجته من عصمته بعوض معلوم ودخل عمرو الدار وحكم قاض
~~شافعي بانحلال اليمين وإعادة زوجته إليه بعقد شرعي وبعدم وقوع الثلاث على
~~زيد ولو كان الدخول في العدة حكما شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه وأنفذ
~~حكمه حاكم حنفي وكتب غب الدعوى الصحيحة بكل من الحكمين حجة صحيحة شرعية
~~مستوفية للشرائط الشرعية فهل يعمل بهما بعد ثبوت مضمونهما بالوجه الشرعي؟
# (الجواب) : نعم يعمل بالحجتين المذكورتين بعد ثبوت مضمونهما والحكم
~~المذكور نافذ صحيح
# PageV01P052
# ارتفع به الخلاف الواقع بين الأئمة في هذه الحادثة.
# (سئل) فيما إذا طلق زيد زوجته طلقة واحدة على براءة ذمته من مؤخرها
~~مقبولا منها وتريد الآن مطالبته بمؤخرها فهل وقع عليه بذلك طلقة بائنة وليس
~~لها مطالبته بذلك؟
# (الجواب) : نعم والواقع به أي الخلع وبالطلاق على مال وهو أن يقول الزوج
~~طلقتك أو أنت طالق على كذا من المال أو تقول المرأة طلقني على كذا ويقول
~~الزوج طلقتك عليه والفرق بينهما أن الطلاق على ما فيه مال بمنزلة الخلع في
~~الأحكام إلا أن بدل الخلع إذا بطل يقع الطلاق بائنا وعوض الطلاق إذا بطل
~~يقع رجعيا كذا في شرح الدرر نقلا عن المحيط طلاق بائن لأنها لا تسلم المال
~~إلا بتسليم نفسها وذلك بالبينونة منح من الخلع قالت لزوجها أبرأتك من المهر
~~بشرط الطلاق الرجعي فقال لها أنت طالق طلاقا رجعيا يقع بائنا للمقابلة
~~بالمال وكذا لو قالت أبرأتك عما لي عليك على طلاقي ففعل جازت البراءة وكان
~~الطلاق بائنا بحر من الخلع.
# (سئل) في مريضة مرض الموت اختلعت من زوجها بمهرها الذي عليه ms0096 بسؤالها ثم
~~ماتت من ذلك المرض قبل انقضاء عدتها عنه وعن ورثة غيره فما الحكم؟
# (الجواب) : ينظر إلى ثلاثة أشياء إلى ميراثه منها وإلى بدل الخلع وإلى
~~ثلث مالها فأي ذلك أقل يجب له ولا تجب الزيادة هكذا ذكر في الخانية
~~والعمادية عن شرح الطحاوي وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - وتفصيل المسألة
~~في العمادية من كتاب الطلاق من أحكام المرضى حيث قال وذكر نجم الدين في
~~الخصائل المرأة إذا اختلعت في مرض موتها على مهرها الذي لها عليه فإن لم
~~يكن دخل بها فقد سقط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول والنصف الآخر وصية وهو
~~لغير الوارث ويصح من الثلث ولو دخل بها وماتت بعد انقضاء العدة فكل المهر
~~وصية ويصح من الثلث لأن الاختلاع تبرع وإن ماتت في العدة فكذا عند أبي يوسف
~~ومحمد لأن الزوج لم يبق وارثا لرضاه بالفرقة وعند أبي حنيفة ينظر إلى الأقل
~~من ميراثه ومن المسمى ومن الثلث لأنهما متهمان في حق سائر الورثة ولا
~~يتهمان في الأقل وهو نظير ما قلنا جميعا في طلاقها بسؤالها في مرض الموت
~~وحاصل الفرق بين ما إذا انقضت العدة وبين ما إذا لم تنقض أن فيما بعد
~~انقضاء العدة لا ينظر إلى قدر حق الزوج في الميراث وإنما ينظر إلى الثلث
~~فيسلم للزوج قدر الثلث من بدل الخلع وإن كان ذلك أكثر من حقه في الميراث
~~وقبل انقضاء العدة لا ينظر إلى الثلث وإنما ينظر إلى قدر حقه من الميراث
~~فيسلم له قدر حقه من الميراث من بدل الخلع دون ثلث المال إذا كان الثلث
~~أكثر نقله في المحيط اه.
# (سئل) في صغيرة مميزة عاقلة غير مدخول بها اختلعت نفسها من زوجها على
~~جميع مهرها وخلعها على ذلك ثم مات بعد خمسة أشهر عن ورثة وتركة فما الحكم؟
# (الجواب) : حيث كانت صغيرة فقد وقع الطلاق ولا تصح البراءة من المهر
~~فلوليها أخذ نصف صداقها المقدم والمؤخر من التركة والحالة هذه فإن قبلت وهي
~~عاقلة تعقل أن النكاح ms0097 جلب والخلع سالب وقع الطلاق بالاتفاق ولا يلزمها أطلق
~~في مالها فشمل مهرها الذي على الزوج ولذا قال في البزازية والخلع على مهرها
~~أو مال آخر سواء في الصحيح اه. بحر وفيه عن جوامع الفقه طلقها بمهرها وهي
~~صغيرة عاقلة فقبلت وقعت تطليقة ولا يبرأ اه ومثله في شرحي التنوير للمصنف
~~والعلائي.
# (أقول) حاصله أنه لا يلزمها المال في كل من الخلع والطلاق على مال لكن في
~~الخلع يقع البائن وفي الطلاق يقع الرجعي كما ذكره في البحر حيث قال وذكر
~~صاحب المنظومة أن خلع الصغيرة بمال مع الزوج إن كان بلفظ الخلع يقع البائن
~~وإن كان بلفظ الطلاق يقع الرجعي.
# (سئل) في امرأة اختلعت من زوجها المريض وهي صحيحة ثم مات الزوج من مرضه
# PageV01P053
# بعد ثلاثة أيام فهل يكون الخلع المزبور جائزا ولا ميراث لها؟
# (الجواب) : نعم فلو اختلعت من زوجها وهي صحيحة والزوج مريض فالخلع جائز
~~بالمسمى قل ذلك أو كثر ولا ميراث بينهما سواء مات في العدة أو بعدها عمادية
~~من الإحكامات من كتاب الطلاق.
# (سئل) فيما إذا قال الرجل لزوجته خالعتك ولم يذكر مالا فقبلت الزوجة
~~الخلع فهل تطلق وبرئ من المهر المؤجل؟
# (الجواب) : نعم قال الزوج خالعتك ولم يذكر مالا فقبلت المرأة طلقت لوجود
~~الإيجاب والقبول وبرئ من المهر المؤجل لو كان عليه وإلا أي وإن لم يكن عليه
~~من المؤجل شيء رددت على الزوج ما ساق إليها من المهر المعجل فإنها إذا قبلت
~~الخلع وقد ثبت أنه معاوضة في حقها فقد التزمت العوض فوجب اعتباره بقدر
~~الإمكان درر من الخلع ومثله في التنوير.
# (سئل) في وكيل شرعي عن امرأة خالعها مع زوجها على براءة ذمته من شطر
~~مقدمها ومؤخرها ومن سائر الحقوق المتعلقة بالزوجية وعلى تسعة قروش في الذمة
~~فهل يكون الخلع صحيحا؟
# (الجواب) : نعم وفي فتاوى الحانوتي سئل هل الخلع من وكيل المرأة على شيء
~~معين يكون مسقطا لحقوق الزوجية أم لا؟
# (أجاب) : إذا وقع الخلع بلفظ المخالعة كخالعتك لا بلفظ خلعتك فإنه ms0098 يكون
~~مسقطا لحقوق الزوجية ولا يدخل في ذلك نفقة العدة بدون تنصيص والوكيل في
~~خصوص ذلك قائم مقام الموكل ثم.
# أقول لأنه إذا وكلت في الخلع بلفظ المخالعة يكون قائما مقامها وقالوا إنه
~~يصح التوكيل بكل ما يملكه الموكل وأيضا الوكالة وقعت على ما تضمنه معنى ما
~~وكل فيه ومعنى المخالعة على ما صرحوا به أنها كالبراءة تقتضي البراءة من
~~الجانبين لأنه ينبئ عن الخلع وهو الفصل ولا يتحقق ذلك إلا إذا لم يبق لكل
~~واحد منهما قبل صاحبه حق وإلا تقع المنازعة فكأنها قالت وكلتك في أن تخلصني
~~من زوجي على وجه تقع البراءة بيننا من الجانبين والتوكيل بالبراءة جائز اه.
# وقد أوضح في البحر الفرق بين خلعتك وخالعتك من وجهين الوجه الأول أن
~~خلعتك لا يتوقف على القبول بخلاف خالعتك الثاني لا براءة في الأولى ويبرأ
~~في الثاني اه. بحر وكتبت في حاشيتي عليه أن قوله لا يتوقف على القبول أي
~~إذا لم يكن بمقابلة مال لما قدمه في البحر أول الباب من أنه لا بد من
~~القبول منها حيث كان على مال أو كان بلفظ خالعتك أو اختلعي.
# (سئل) فيما إذا قال لزوجته إن أبرأتيني مما لك علي فأنت طالق فقالت في
~~مجلسها أبرأك الله فهل يقع الطلاق وتصح هذه البراءة؟
# (الجواب) : قد أفتى العلامة السراج الهندي قارئ الهداية بوقوع الطلاق
~~بذلك حيث قالت له في مجلسها أبرأتك أو أبرأك الله صحت البراءة ووقع الطلاق
~~سواء علما أو أحدهما مقدار الحقوق أو لم يعلما لأن البراءة عن المجهولات
~~صحيحة عندنا اه.
# ونظمه في المنظومة المحبية أول باب الطلاق. مدخولة سألت طلاقها فقال
~~الزوج أبرئيني عن كل حق لك علي حتى أطلقك فقالت أبرأتك عن كل حق يكون
~~للنساء على الرجال فقال الزوج في فوره ذلك طلقتك واحدة قالوا يقع واحدة
~~بائنة لأنه طلقها عوضا عن الإبراء ظاهرا قاضي خان.
# (أقول) ما ذكره من صحة البراءة بقولها أبرأك الله مخالف لما في شرح
~~الملتقى للبهنسي وتبعه تلميذه الباقاني ms0099 وكذا العلائي من عدم صحتها وأفتى به
~~الخير الرملي لكن أفتى العلامة ابن الشلبي بمثل ما هنا معللا بأن العرف جار
~~على أن اللفظ المذكور إبراء فكأنها قالت أبرأك الله لأني أبرأتك وذكر أنه
~~أفتى بمثله الناصر اللقاني وشيخ الإسلام الحنبلي.
# (سئل) في امرأة خالعها زوجها على أمتعة معلومة وعلى براءة ذمته من مؤخرها
~~خلعا شرعيا ثم سلمت له بعض الأمتعة وامتنعت عن تسليم الباقي بلا وجه شرعي
~~فهل عليها تسليم بقية الأمتعة المخالع عليها موجودة وقيمتها إن عجزت؟
# (الجواب) : نعم
# PageV01P054
# خالعت على عبد آبق لها على براءتها من ضمانه لم تبرأ بل عليها تسليم عينه
~~إن قدرت وتسليم قيمته إن عجزت لأنه عقد معاوضة فيقتضي سلامة العوض إلخ منح.
# (سئل) فيما إذا اعترف زيد بالبلوغ وبأن عمره أربع عشرة سنة وهو ممن يحتلم
~~مثله فخلع زوجته البكر البالغة بعد الخلوة الصحيحة بها على مؤخرها المعلوم
~~له عليه فهل يصح خلعه ولا يقبل جحوده البلوغ بعد إقراره مع احتمال حاله؟
# (الجواب) : نعم والحالة هذه والله أعلم.
### | [باب العدة]
# (باب العدة) (سئل) في رجل طلق امرأته ثم أنكر وأقيمت عليه بينة وقضى
~~القاضي بالفرقة فهل تكون العدة من وقت الطلاق لا من القضاء؟
# (الجواب) : نعم وسئل قارئ الهداية عن رجل أقر أنه طلق زوجته ثلاثا من مدة
~~ثلاثة أشهر وصدقته على ذلك وأنها حاضت ثلاث حيض هل يسمع قولها.
# أجاب الذي عليه المتأخرون من علمائنا أنها تعتد من وقت الإقرار إلا أن
~~تقوم بينة على ما تصادقا عليه ومذهب المتقدمين أنهما يصدقان.
# (سئل) في امرأة سافر زوجها وغاب عدة سنين ثم أخبرها ثقتان يعرفانه أنه
~~طلقها طلقة واحدة ووقع في قلبها صدقهما فهل لها أن تتزوج بآخر بعد انقضاء
~~عدتها من وقت الطلاق؟
# (الجواب) : نعم والحالة هذه قال في فصول العمادي وذكر في العيون إذا
~~أخبرت المرأة بموت زوجها أو ردته أو بتطليقه إياها حل لها التزوج اه ومثله
~~في جامع الفصولين والبزازية والجوهرة والبحر وفي الخانية في فصل انتقال
~~العدة: ms0100 المرأة إذا بلغها طلاق زوجها الغائب أو موته تعتبر عدتها من وقت
~~الموت والطلاق عندنا لا من وقت الخبر اه
# وفي الملتقى والتنوير وابتداء العدة في الطلاق والموت عقيبهما وإن لم
~~تعلم المرأة بهما وفي الموت مسألة عجيبة وهي أنه إذا لم يعاين الموت إلا
~~واحد ولو شهد عند القاضي لا يقضي بشهادته وحده ماذا يصنع؟ قالوا يخبر بذلك
~~عدلا مثله فإذا سمع منه حل له أن يشهد على موته فيشهد هو مع ذلك الشاهد
~~فيقضي بشهادته خلاصة من الفصل الأول من الشهادات.
# ومثله في البزازية امرأة بلغها وفاة زوجها فاعتدت وتزوجت بزوج وولدت ولدا
~~ثم جاء الزوج الأول حيا كان أبو حنيفة يقول أولا الولد للأول ثم رجع وقال
~~الولد للثاني خانية قبيل مسائل المهر.
# (سئل) في ذمية طلقها زوجها المسلم وانقضت عدتها منه بثلاث حيض كوامل
~~وتريد التزوج بذمي فهل لها ذلك والحالة هذه؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في عدة التنوير وغيره.
# (سئل) في قاضي دمشق أنه زوج قاصرة عمرها اثنتا عشرة سنة وطلقت فهل تنقضي
~~عدتها بالأشهر أو بالحيض؟
# (الجواب) : قال في الذخيرة إذا طلق الرجل امرأته وهي صغيرة لم تحض وقد
~~دخل بها فعليها أن تعتد بثلاثة أشهر هذا هو جواب الكتاب وحكى عن الشيخ
~~الإمام محمد بن الفضل البخاري إذا كانت الصغيرة مراهقة يجامع مثلها وقد كان
~~دخل بها الزوج فعدتها لا تنقضي بالأشهر بل يوقف أمرها إلى أن يظهر أنها هل
~~حبلت بذلك الوطء أم لا فإن ظهر أنها حبلت كان انقضاء العدة بوضع الحمل وإن
~~ظهر أنها لم تحبل كان انقضاء عدتها بثلاثة أشهر اه.
# ومثله في التتارخانية والبحر الرائق وفيه عن فتح القدير ويعذر من التوقف
~~من عدتها لأنه كان ليظهر حبلها فإن لم يظهر كان من عدتها اه وفي التنوير
~~وغيره وفيمن لم تحض لصغر أو كبر بالأشهر اه.
# وسئل عنها ثانيا بأن هذه طلقت من مضي أربعة أشهر وخمسة أيام فهل تكفي هذه
~~المدة لظهور الحمل.
# (الجواب) : مقتضى ما ذكروه في ms0101 تعليل عدة الموت أنه لا بد من مضي أربعة
# PageV01P055
# أشهر وعشرة أيام لأنه يظهر فيها الحبل ألبتة لكن في البزازية من البيع ما
~~نصه وفي دعوى الحبل إنما يصدق في رواية إذا كان من حين شراها أربعة أشهر
~~وعشر وإن أقل فلا وفي رواية أنه تسمع دعوى الحبل بعد شهرين وخمسة أيام
~~وعليه عمل الناس اه فبمقتضى عمل الناس أنه تكفي المدة المذكورة في صدر
~~السؤال والأولى إمهال خمسة أيام أيضا لتكون اتفاقية والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# (أقول) لو كان ما عليه عمل الناس يكفي هنا لما احتاجوا إلى قولهم هنا
~~فعدتها لا تنقضي بالأشهر فحيث لم يكتفوا بثلاثة أشهر التي هي عدة الصغيرة
~~علم أنه لا بد من زيادة عليها فكيف يصح أن يقال أنه يكتفي بشهرين وخمسة
~~أيام لظهور الحبل إذ لو كان يظهر الحبل في هذه المدة لظهر بأشهر العدة
~~بالأولى فظهر أنهم هنا لم يختاروا هذه الرواية فيكون العمل هنا على الرواية
~~الأولى ألبتة ولا يقال إن القول بعدم انقضاء عدتها بثلاثة أشهر مخالف لنص
~~القرآن فلا يعول عليه لأنا نقول إن التربص زيادة على ثلاثة أشهر ليس على
~~أنه هو عدتها ألبتة بل هذا للتربص للاحتياط لاحتمال حبلها فإن ظهر بعد
~~المدة الحبل فعدتها وضعه وإلا فعدتها ثلاثة أشهر قد مضت كما أفاده كلام
~~الإمام ابن الفضل المذكور فهذا الاحتياط موافق للعمل بنص القرآن على
~~الاحتمالين فافهم وقد كنت أفتيت بهذا فتعصب علي جماعة من أهل العصر وقالوا
~~قد خالف نص القرآن حيث جعل عدة المتوفى عنها زوجها عدة للصغيرة المطلقة إلى
~~أن أظهرت لهم النقل وأريتهم موافقة ما أفتى به المؤلف لما أفتيت به فعند
~~ذلك سكتوا وخجلوا ولله الحمد.
# ثم رأيت في نفقات فتح القدير قد ذكر هذه المسألة واستحسنها حيث قال فرع
~~في الخلاصة عدة الصغيرة ثلاثة أشهر إلا إذا كانت مراهقة فينفق عليها ما لم
~~يظهر فراغ رحمها كذا في المحيط اه من غير ذكر خلاف وهو حسن اه كلام فتح ms0102
~~القدير وقد أشار إلى المسألة أيضا الشيخ علاء الدين حيث قيد الصغيرة بأن لم
~~تبلغ تسعا فأفاد أنها لو بلغت تسعا وهي المراهقة لا تنقضي عدتها بالأشهر
~~الثلاثة بل لا بد مما ذكرنا والله أعلم.
# (سئل) في ذمية هلك زوجها الذمي عنها وهي غير حاملة منه ومضى لهلاكه
~~أربعون يوما وهم لا يعتقدون العدة فهل لا تعتد إذا اعتقدوا ذلك؟
# (الجواب) : نعم لا تعتد إذا اعتقدوا ذلك كما قيد به في الولوالجية لأمرنا
~~بتركهم وما يعتقدون وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - قال جمال الإسلام في
~~شرحه وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي عليها العدة والصحيح قوله واعتمده
~~المحبوبي والنسفي وغيرهما.
# (سئل) في امرأة طلقها زوجها بعدما خلا بها خلوة صحيحة ولم يطأها فهل
~~يلزمها العدة؟
# (الجواب) : نعم وتجب العدة في الكل أي كل أنواع الخلوة ولو فاسدة احتياطا
~~وتمامه في شرح التنوير للعلائي من المهر.
# (سئل) في ذمية تحت ذمي قد دخل بها وأسلمت وعرض الإسلام على زوجها فلم
~~يقبل هل للقاضي أن يفرق بينهما للحال وإذا فرق هل يلزم عليها العدة وإذا
~~لزمت عليها العدة فلو تزوجت فيها ولم يطأها زوجها حتى تنقضي عدتها هل يجوز
~~أم لا؟
# (الجواب) : قال في البحر عن الذخيرة إن صرح بالإباء فالقاضي لا يعرض عليه
~~الإسلام مرة أخرى ويفرق بينهما فإن سكت ولم يقل شيئا فالقاضي يعرض عليه
~~الإسلام مرة بعد أخرى حتى يتم الثلاث احتياطا اه والذي عليه الكنز والتنوير
~~وغيرهما أن إباءه طلاق.
# قال في البحر وأشار بالطلاق إلى وجوب العدة عليها إن كان دخل بها لأن
~~المرأة إذا كانت مسلمة فقد التزمت أحكام الإسلام ومن حكمه وجوب العدة وأشار
~~أيضا إلى وجوب النفقة لها ما دامت في العدة إن كانت مسلمة لأن المنع من
~~الاستمتاع جاء من قبل الزوج وهو غير مسقط اه.
# وقد عد الأنقروي عن خزانة الفقه من يجوز نكاحهن
# PageV01P056
# في العدة ولم يعد منها الكتابية إذا أسلمت وحيث كان إباؤه طلاقا فنكاح
~~معتدة طلاق الغير المسلمة لا ms0103 يجوز.
# (سئل) في امرأة مات زوجها وهما ساكنان في دار أبيه فلم تعتد فيه بل خرجت
~~إلى غيره بلا ضرورة وأمرها الأب بالاعتداد فيه فهل تعتد فيه؟
# (الجواب) : نعم وتعتدان أي معتدة طلاق وموت في بيت وجبت فيه ولا يخرجان
~~منه إلا أن تخرج أو ينهدم المنزل أو تخاف انهدامه أو تلف مالها أو لا تجد
~~كراء البيت ونحو ذلك من الضرورات فتخرج لأقرب موضع إليه وفي الطلاق إلى حيث
~~شاء الزوج إلخ شرح التنوير من الحداد.
# (سئل) في رجل طلق زوجته الحامل منه ويريد أن يخرجها من المسكن الجاري في
~~تواجره قبل انقضاء عدتها ومدة الإجارة فهل ليس له ذلك وتعتد في بيت وجبت
~~العدة فيه ويلزمه نفقتها في العدة؟
# (الجواب) : نعم والحالة هذه.
# (سئل) في امرأة طلقها زوجها ثلاثا ولها منه ابنان صغيران في حضانتها فهل
~~تعتد في البيت الذي طلقت فيه ويلزمه نفقة ابنيه بقدر ما يكفيهما بالمعروف
~~مع نفقة عدتها إلى انقضائها ومسكن لهم بعدها؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل طلق زوجته الحامل منه طلقة رجعية ثم أسقطت سقطا استبان خلقه
~~فهل انقضت عدتها به؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في البحر من الرجعة ومثله في التنوير.
# (سئل) فيما إذا مات رجل عن زوجة فاعتدت بعد موته عدة وفاة وزادت عليها
~~شهرين ولم يظهر بها حمل ثم تزوجت برجل ومكثت معه شهرا ونصف شهر فتبين أنها
~~حامل من الزوج الأول فهل يكون التزوج بالرجل المزبور باطلا أو لا وإذا كان
~~باطلا وحصل منه وطء هل يسوغ الرجوع بالصداق الذي دفعه للزوجة وبما صرفه
~~عليها من نفقة وغيرها وهل يلزم الزوجة شيء بذلك أو لا يلزمها شيء حيث لم
~~تكن عالمة بالحمل؟
# (الجواب) : يكون النكاح باطلا ويفرق بينهما ولا يسوغ له الرجوع بما دفعه
~~إليها ولا بما صرفه عليها ولا يلزم الزوج لا الزوجة شيء إذا حلفت أنها لم
~~تكن عالمة بالحمل والله الموفق كتبه الفقير عبد الرحمن عفي عنه قال المؤلف
~~هكذا رأيته بخط المولى الهمام العلامة الشيخ ms0104 عبد الرحمن أفندي العمادي مفتي
~~دمشق وذلك بخطه المعهود والمشهور.
# (سئل) في امرأة طلقها زوجها وانقضت عدتها منه بالحيض وأخبرت بذلك رجلا
~~وغلب على ظنه صدقها وهي ثقة فهل لا بأس أن ينكحها؟
# (الجواب) : نعم ولو قالت امرأة لرجل طلقني زوجي وانقضت عدتي لا بأس أن
~~ينكحها شرح التنوير عن الجوهرة ومثله في البحر وغيره.
# (سئل) في امرأة طلقها زوجها قبل الدخول بها وقبل الخلوة بها فهل لا عدة
~~عليها؟
# (الجواب) : نعم المسألة في القهستاني وغيره.
# (سئل) في امرأة من ذوات الحيض وجبت عليها العدة وهي مرضعة فقالت حضت ثلاث
~~حيض كوامل فهل يقبل قولها بيمينها؟
# (الجواب) : يقبل قولها بيمينها إذا كانت المدة تحتمل ذلك وإن كانت مرضعة
~~لأنه يتصور رؤية الدم مع الإرضاع كما نص عليه الأنقروي نقلا عن عدة
~~الفتاوى.
# وفي نهج النجاة عن السراج سئل بعض المشايخ عن المرضعة إذا لم تر حيضا
~~فعالجته حتى رأت صفرة في أيام الحيض قال هو حيض تنقضي به العدة.
# (سئل) في مطلقة حامل من مطلقها أخرجت من منزل وجبت فيه العدة وطلبت من
~~مطلقها منزلا حيث شاء تعتد فيه فهل تجاب إلى ذلك ويلزمه نفقة عدتها إلى
~~انقضائها بوضع الحمل؟
# (الجواب) : نعم ونقلها ما مر قريبا.
# (سئل) عن المطلقة إذا ادعت أنها حامل من المطلق وأنكر المطلق الحمل هل
~~يقبل قولها ولها النفقة أم تحتاج إلى قابلة أو مضي مدة يظهر فيها الحمل؟
# (الجواب) : القول لها وتستحق النفقة ولا تحتاج في ذلك إلى قابلة ولا لمدة
~~يظهر فيها الحمل
# PageV01P057
# وينفق عليها إلى انقضاء العدة فتاوى ابن نجيم من الطلاق.
# (سئل) في رجل خطب معتدة الغير ويزعم أن له الاختلاء بها بمجرد خطبتها فهل
~~تحرم خطبة المعتدة أي معتدة كانت وكذا الخلوة بها؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في التنوير وغيره.
# (سئل) في أم ولد أعتقها مولاها وهي ممن تحيض فهل تنقضي عدتها بثلاث حيض
~~كوامل؟
# (الجواب) : نعم كذا أم ولد مات مولاها أو أعتقها فإن عدتها أيضا إذا كانت
~~ممن تحيض ثلاث ms0105 حيض كوامل درر ومثله في التنوير.
# (سئل) فيما إذا أعتق رجل قنته البالغة العاقلة وحاضت بعد ذلك حيضة فهل
~~لها أن تتزوج ولا عدة عليها بالإجماع؟
# (الجواب) : نعم كما في البحر وأفتى به المهمنداري.
# (سئل) في رجل طلق زوجته المدخول بها طلقة رجعية في صحته ثم بعد عشرين
~~يوما من الطلاق مات الزوج عنها فهل تكون عدتها عدة الموت؟
# (الجواب) : نعم كما ذكره في البحر.
# (سئل) فيما إذا تزوج زيد حبلى من زنا فولدت ولدا ثم طلقها ثلاثا قبل
~~الدخول والخلوة وتريد التزوج بغيره فهل لها ذلك إذ لا عدة لها؟
# (الجواب) : نعم والله تعالى أعلم.
### | [باب الحضانة]
# (باب الحضانة) (سئل) في حاضنة لصغار أسقطت حقها من الحضانة وتريد الآن
~~أخذ الصغار وتربيتهم وهي أهل لذلك فهل لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في التنوير ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق الصغير
~~فيها أي في الحضانة لها وفي شرحه وهذا الحكم مصرح به في عامة الشروح
~~والفتاوى. .
# (سئل) في صغير يتيم في حضانة جدته لأمه سنه لم يبلغ سبعا وله جدة أم أب
~~قادرة على الحضانة أهل لها من كل وجه وأم الأم مسنة عاجزة عمياء غير أهل
~~للحضانة فهل يدفع لأم الأب القادرة الأهل للحضانة لا لأم الأم العاجزة؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل طلق زوجته ثلاثا وانقضت عدتها ولها منه ابن صغير في حضانتها
~~وطلبت من أبيه مسكنا لهما هل يلزمه ذلك؟
# (الجواب) : على الأب سكناهما جميعا كما في شرح النقاية عن البحر المحيط
~~وتستحق أجرة الحضانة من غير إرضاع له وكذا إذا احتاج الصغير إلى خادم يلزم
~~الأب به كما أفتى به قارئ الهداية.
# وفي الفتاوى الرحيمية سئل عن صغيرة محضونة لا مال لها هل تجب أجرة المسكن
~~الذي تحضن فيه على من تجب عليه نفقتها أو لا؟
# (أجاب) : قال العلامة ابن نجيم في البحر الرائق وفي الخانية عن التفاريق
~~لا تجب في الحضانة أجرة المسكن الذي يحضن فيه الصبي وقال آخرون تجب إن كان
~~للصبي مال وإلا ms0106 فعلى من تجب عليه نفقته اه كلامه وحيث قدم قاضي خان رواية
~~التفاريق فيكون الأظهر والمفتى به عنده تلك الرواية كما نقله اه ما في
~~الرحيمية وقال في النهر وينبغي ترجيحه إذ وجوب الأجر لا يستلزم وجوب المسكن
~~بخلاف النفقة اه.
# (أقول) قد كنت جمعت رسالة سميتها الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة
~~واستدركت فيها على ما في النهر بقولي وقال الخير الرملي في حاشيته على
~~البحر وأما لزوم سكن الحاضنة فاختلف فيه والأظهر لزوم ذلك كما في بعض
~~المعتبرات وهذا يعلم من قولهم إذا احتاج الصغير إلى خادم يلزم الأب به فإن
~~احتياجه إلى المسكن مقرر اه.
# قلت ويعلم أيضا من وجوب نفقته وقد قالوا إن النفقة الطعام والكسوة
~~والمسكن وفي حاشية الواني على الدرر من النفقة أنهم قالوا النفقة والسكنى
~~توأمان لا ينفك أحدهما عن الآخر اه وقال الشيخ علاء الدين في شرح الملتقى
~~والصغير إذا كان في حضانة الأم وهو من أولاد الأشراف تستحق على الأب خادما
~~يخدمه فيشتريه أو يستأجره وفي شرح النقاية للباقاني عن البحر المحيط عن
# PageV01P058
# مختارات أبي حفص سئل عمن لها إمساك الولد وليس لها مسكن مع الولد هل على
~~الأب سكناها وسكنى ولدها قال نعم عليه سكناهما جميعا وسئل نجم الأئمة
~~البخاري عن المختار في هذه المسألة فقال المختار أن عليه السكنى في الحضانة
~~اه.
# واعتمده ابن الشحنة خلافا لما اختاره ابن وهبان وشيخه الطرسوسي والحاصل
~~أن الوجه الوجيه لزوم أجرة المسكن وإلا لزم ضياع الولد إذا لم يكن للحاضنة
~~مسكن وأما إذا كان لها مسكن فينبغي الإفتاء بما رجحه في النهر تبعا لابن
~~وهبان والطرسوسي ولا سيما وقد قدمه قاضي خان والله الموفق اه ما ذكرته في
~~الإبانة.
# (سئل) في صغيرين يتيمين بلغ أحدهما من العمر عشر سنين والآخر إحدى عشرة
~~وهما عند أمهما ولهما حرفة يكتسبان منها قدر ما يكفيهما ولهما عم فقير
~~وإخوة أشقاء موسرون وأمهم تكلف عمهم المزبور الإنفاق عليهما بلا وجه شرعي
~~فهل لا يلزم العم ذلك؟ ms0107 ويجبر الإخوة على أخذ الصغيرين؟
# (الجواب) : نعم لأنهم أقدر على تأديبهما وتعليمهما قال في شرح المجمع
~~(وإذا استغنى الغلام) أي الصبي (عن الخدمة) أي خدمة من لها الحضانة بأن
~~يأكل ويستنجي وحده قيل (بسبع) يعني استغناؤه مقدر بسبع سنين وعليه الفتوى
~~(أو تسع) أي تسع سنين (أجبر الأب) أو الوصي أو الولي (على أخذه) لأنه أقدر
~~على تأديبه وتعليمه.
# (سئل) في صغيرين لا مال لهما وهما في حضانة أمهما المطلقة من أبيهما
~~المعسر ولهما جدة لأب تريد أن تربيهما بغير شيء والأم تأبى ذلك وتطالب الأب
~~بالأجرة ونفقة الولدين فما الحكم؟
# (الجواب) : حيث كان الأب معسرا يقال للأم إما أن تمسكي الصغيرين بغير أجر
~~وإما أن تدفعيهما للجدة المذكورة ولا تجبر الأم على ذلك وسئل أيضا عما إذا
~~كان مكان الجدة عمة والمسألة في التنوير وقاضي خان والخلاصة وهو الصحيح قال
~~العلائي والعمة ليست بقيد فيما يظهر اه وفي الفتاوى الرحيمية والعمة ليست
~~قيدا بل كل حاضنة في الجملة كذلك والأب ليس قيدا أيضا والنفقة غير الأجرة
~~وقد نص عليهما اه.
# (أقول) وهذا في أجرة الحضانة وأما أجرة الإرضاع فالأم أحق ما لم تطلب على
~~ما تأخذه الأجنبية كما سيأتي بيانه في سؤال وجوابه وقال الخير الرملي في
~~حواشي البحر ظاهر تقييدهم بكون الأب معسرا تخلف الحكم المذكور مع يساره
~~وأنت خبير بأن المفهوم في التصانيف حجة يعمل به تأمل اه أي فإذا كان الأب
~~موسرا يجبر على دفع الأجرة للأم نظرا للصغير كما في الشرنبلالية بقي ما لو
~~كان الأب معسرا أو ميتا لكن للصغير مال فهل يدفع لها الأجرة من ماله أو لا
~~الظاهر الثاني لأنه وإن كان فيه نظر له في إبقائه عند أمه لكن فيه ضرر عليه
~~في ماله بخلاف ما لو كان أبوه موسرا فإنه لا ضرر على الصغير في دفع الأجرة
~~من مال أبيه وسنذكر تمامه في باب النفقة وقد أوضحت ذلك أيضا في رسالتي
~~المذكورة سابقا.
# هذا وقال في البحر ولم أر من ms0108 صرح بأن الأجنبية كالعمة في أن الصغير يدفع
~~إليها إذا كانت متبرعة والأم تريد الأجر على الحضانة ولا تقاس على العمة
~~لأنها حاضنة في الجملة وقد كثر السؤال عن هذه المسألة في زماننا وهو أن
~~الأب يأتي بأجنبية متبرعة بالحضانة فهل يقال للأم كما يقال لو تبرعت العمة
~~وظاهر المتون أن الأم تأخذه بأجر المثل ولا تكون الأجنبية أولى بخلاف العمة
~~على الصحيح إلا أن يوجد نقل صريح في أن الأجنبية كالعمة والظاهر أن العمة
~~ليست قيدا بل كل حاضنة كذلك بل الخالة كذلك بالأولى لأنها من قرابة الأم
~~اه. وأفتى به الخير الرملي وقال وهو تفقه حسن لأن في دفع الصغير للمتبرعة
~~ضررا به لقصور شفقتها عليه فلا يعتبر معه الضرر في المال لأن حرمته دون
~~حرمته ولذلك اختلف الحكم في نحو العمة والخالة مع اليسار والإعسار
# PageV01P059
# فإذا كان موسرا لا يدفع إليهما كما يفيده تقييد أكثر الكتب إذ لا ضرر على
~~الموسر في دفع الأجرة وبه تتحرر هذه المسألة فافهم هذا التحرير واغتنمه فقد
~~قل من تفطن له والله تعالى الموفق اه. وتمام الفوائد في رسالتنا السابقة.
# (سئل) في صغير يتيم لا مال له وله أم مزوجة بأجنبي وجدة لأم مزوجة بجده
~~وجدة لأب مزوجة بجده المعسر أهل لحضانته تريد أن تربيه وتمسكه تبرعا وأم
~~الأم تأبى ذلك وتطالب الجد بأجرة الحضانة ونفقة الصغير فهل يقال لأم الأم
~~إما أن تمسكي الصغير بغير أجر أو تدفعيه لأم الأب؟
# (الجواب) : حيث تزوجت أمه بأجنبي فقد سقطت حضانتها وصارت الحضانة لأم
~~الأم دون أم الأب لأنها متأخرة في باب الحضانة عنها لكن حيث كان الجد
~~المذكور معسرا وأرادت أم الأب أن تربيه مجانا يقال لها ذلك قال قاضي خان
~~صغيرة لها أب معسر وعمة موسرة أرادت العمة أن تربي الولد بمالها مجانا ولا
~~تمنع الولد عن الأم والأم تأبى ذلك وتطالب الأب بالأجرة ونفقة الولد
~~اختلفوا فيه والصحيح أن يقال للأم إما أن تمسكي الولد بغير أجر وإما أن
~~تدفعيه ms0109 إلى العمة اه.
# (سئل) في قاصر رضيع ماتت أمه وليس له مال وله أب موسر وله جدة أم أم أهل
~~للحضانة فهل يلزم أباه أجرة الرضاع وأجرة الحضانة ونفقة الولد؟
# (الجواب) : تكون الحضانة لأم الأم ويلزم أباه أجرة الرضاع وأجرة الحضانة
~~ونفقة الولد بأنواعها قال في البحر ثم اعلم أن ظاهر الولوالجية أن أجرة
~~الرضاع غير نفقة الولد للعطف وهو للمقابلة فإذا استأجر الأم للإرضاع لا
~~يكفي في نفقة الولد لأن الولد لا يكفيه اللبن بل يحتاج معه إلى شيء آخر كما
~~هو المشاهد خصوصا الكسوة فيقرر له القاضي نفقة غير أجرة الرضاع وغير أجرة
~~الحضانة فعلى هذا يجب على الأب ثلاثة أجرة الرضاع وأجرة الحضانة ونفقة
~~الولد إلخ وتمامه فيه.
# (أقول) والمسكن داخل في النفقة كما قدمناه.
# (سئل) في رضيعة لها أخ عمره أربع سنوات وهما في حضانة أمهما المطلقة من
~~أبيهما فتزوجت بأجنبي ولها أم مزوجة بأبيها جد القاصرين تريد أخذهما
~~وحضانتهما وهي أهل للحضانة فهل لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم ومن نكحت غير محرم سقط حقها قال في البحر قيد بغير المحرم
~~لأن الزوج لو كان ذا رحم محرم من الصغير كالجدة إذا كان زوجها الجد والأم
~~إذا كان زوجها عم الصغير والخالة إذا كان زوجها عمه لا يسقط حقها لانتفاء
~~الضرر عن الصغير اه. .
# (سئل) في يتيمة بلغت ثمان سنين ودخلت في التاسعة وليس لها من له حق
~~الحضانة من النساء ولها إخوة أشقاء أو لأب يريد الأخ الأكبر الشقيق ضمها
~~إليه لكونه أكبرهم وأصلحهم وأورعهم من طلبة العلم وهو وصي عليها من قبل
~~أبيها ويعارضه أخوه الشقيق الأصغر منه سنا زاعما أنه أحق منه لكونه وصيا
~~عليها من قبل أمها فهل لأخيها الأكبر الوصي المختار ضمها إليه ويمنع أخوه
~~المذكور من معارضته في ذلك ولا عبرة بزعمه؟
# (الجواب) : نعم لأخيها الشقيق الأورع الأسن ضمها إليه دون أخيه الأصغر
~~والحالة هذه ثم العصبات بترتيبهم يعني إذا لم يكن للصغير أحد من محارمه من
~~النساء واختصم فيه الرجال ms0110 فأولاهم به أقربهم تعصيبا لأن الولاية للأقرب
~~فيقدم الأب وإن علا ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وكذا كل من
~~سفل من أولادهم إلخ بحر وإذا اجتمعوا فالأورع ثم الأسن اختيار علائي على
~~التنوير وكذا في غيره.
# (سئل) في صغيرة عمرها سنتان وليس لها سوى أب وجدة لأم مزوجة بأجنبي وعمة
~~وخالة بكر بالغة أهل للحضانة عازبة فهل تكون حضانة الصغيرة لخالتها العازبة
~~المذكورة؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في يتيم عمره دون سنتين له أم تزوجت بأجنبي وجدة لأب مزوجة بجده
~~لأبيه وجدة لأم مزوجة بجده لأمه وهي أهل للحضانة من كل وجه فهل تكون حضانته
# PageV01P060
# لجدته لأمه دون جدته لأبيه؟
# (الجواب) : نعم لأن هذه الولاية تستفاد من قبل الأمهات والله أعلم وتنتقل
~~إلى أم الجدة وإن علت كما في فتاوى قارئ الهداية.
# (سئل) في حاضنة لابنها الصغير تزوجت بأجنبي وليس للصغير غيرها سوى عمة
~~مزوجة بأجنبي أيضا فكيف يفعل به؟
# (الجواب) : قال القهستاني نقلا عن المحيط إذا اجتمع النساء الساقطات الحق
~~يضع القاضي الصغير حيث شاء منهن اه. وأفتى الخير الرملي تبعا للعلامة
~~الشهاب الشلبي في مثل هذه الواقعة بأن إبقاء الصغير عند أمه أولى لكمال
~~شفقتها.
# (سئل) في صغير ماتت أمه وعمره سنة وله أب وخالتان مزوجتان بأجنبيين وهو
~~عند إحداهما وله أخوال وجد لأم يريد إبقاءه عند خالته فهل لأبيه أخذه من
~~خالته وضمه إليه ويمنع جده من معارضته في ذلك؟
# (الجواب) : حيث كانت مزوجة بأجنبي فلأبيه أخذه منها والحالة هذه
# (سئل) في صغيرة عمرها ثلاث سنوات لها أب وأم مزوجة بأجنبي وعمة شقيقة
~~عازبة أهل للحضانة وخالة أم عازبة فهل تكون حضانتها لعمتها المزبورة دون
~~خالة أمها؟
# (الجواب) : نعم والحالة هذه قال في البحر والمذكور في غاية البيان وفتح
~~القدير وغيرهما أن بعد العمات خالة الأم لأب وأم ثم لأم ثم لأب إلخ ومثله
~~في المنح والعلائي.
# (سئل) في بكر بلغت مبلغ النساء وهي ساكنة عند جدتها لأمها مع صهرها
~~الأجنبي في دار ms0111 واحدة وليس لها أب ولا جد ولا غيرهما من العصبات فهل يكون
~~النظر فيها للحاكم؟
# (الجواب) : نعم كما في التنوير أواخر باب الحضانة.
# (سئل) فيما إذا أسلم يهودي ثم مات عن زوجة يهودية وبنتين منها عمر
~~أكبرهما ست سنين وعن أب يهودي موسر ولم يترك الميت شيئا والزوجة فقيرة أهل
~~للحضانة فهل تكون حضانة بنتيها لها حيث لم يعقلا دينا ولا يخاف أن يألفا
~~الكفر وتكون نفقتهما على جدهما؟
# (الجواب) : نعم حيث الحال ما ذكر والحاضنة الذمية ولو مجوسية كمسلمة ما
~~لم يعقل دينا فينبغي تقديره بسبع سنين لصحة إسلامه حينئذ نهر أو إلى أن
~~يخاف أن يألف الكفر فينزع منها وإن لم يعقل دينا بحر اه. علائي على التنوير
~~ولا نفقة واجبة مع الاختلاف دينا إلا للزوجة والأصول والفروع علوا أو سفلوا
~~الذميين لا الحربيين ولو مستأمنين لانقطاع الإرث علائي على التنوير من
~~النفقة.
# (سئل) في ابن أم ولد عمره خمس سنين له عم عصبة يريد أخذه من أمه وضمه
~~إليه فهل له ذلك ولا حضانة لأم الولد؟
# (الجواب) : نعم كما في التنوير وغيره.
# (سئل) في مطلقة حاضنة لولديها الصغيرين غير مأمونة عليهما تخرج كل وقت
~~وتتركهما ضائعين ويريد أبوهما أخذهما منها حيث لا حاضنة لهما غيرها فهل له
~~ذلك بعد ثبوت ما ذكر؟
# (الجواب) : نعم لو غير مأمونة ذكره في المجتبى بأن تخرج كل وقت وتترك
~~الولد ضائعا اه. علائي.
# (سئل) في يتيم له أم مزوجة بابن خاله الوصي المختار عليه وعمة مزوجة
~~بأجنبي وجد لأم فهل يدفع اليتيم لجده المذكور حيث لم يكن له أحد ممن له حق
~~الحضانة غيره؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في حاضنة لبنتها تزوجت بأجنبي وللبنت أخت لأب مراهقة عازبة أهل
~~للحضانة ولها خالة أيضا فهل تكون الحضانة للأخت المزبورة دون الخالة؟
# (الجواب) : نعم وبمثله أفتى العلامة الرملي قائلا إذ المراهقة حكمها حكم
~~البالغة في ذلك اه وفي الكنز من الحجر (وأحكامهما) أي أحكام المراهقين
~~(أحكام البالغين) في سائر التصرفات شرح الكنز للعيني.
# (أقول) ms0112 عبارة الكنز في فصل بلوغ الغلام والجارية من كتاب الحجر هكذا فإن
~~راهقا وقالا بلغنا صدقا وأحكامهما أحكام البالغين اه والمعنى أنهما
~~كالبالغين بعد قولهما بلغنا يوضحه عبارة الملتقى ونصها وإذا راهقا وقالا
~~بلغنا صدقا وكانا كالبالغ حكما اه وأما كونهما كالبالغ وإن لم يقرا بالبلوغ
~~فلا يقول به
# PageV01P061
# عاقل فضلا عن فاضل وإلا لزم صحة إقراره أي المراهق وعتقه وقتله بردته
~~وهبته وبيعه بدون دعوى البلوغ وذلك باطل قطعا فعلم أنه لا بد في مسألتنا من
~~ذلك أيضا كما قيد به العلامة الرملي في فتاواه وقال بعده وإنما قيدنا بدعوى
~~البلوغ لأن الصغير لا حق له في الحضانة لأنها من باب الولاية كما في شرح
~~المجمع لابن مالك وليس هو من أهل الولاية كما صرح به في الأشباه والنظائر
~~اه.
# وذكر العلامة الرملي أيضا في حاشيته على البحر اعلم أنه يشترط البلوغ في
~~حق من يحضن الولد لأن الحضانة من باب الولاية والصغير ليس من أهلها وقد
~~سئلت عن مراهق طلب الحضانة فأجبت له ذلك إذا ادعى البلوغ ولم يوجد من هو
~~أحق بها منه اه فاغتنم هذا التحرير الفريد.
# (سئل) في يتيمة عمرها عشر سنوات لها عم عصبة بالغ أمين يريد أخذها من عند
~~أمها وتربيتها عنده فهل له ذلك ولا خيار لها؟
# (الجواب) : نعم والحالة هذه لا خيار للولد عندنا مطلقا ذكرا أو أنثى
~~خلافا للشافعي قلت وهذا قبل البلوغ أما بعده فيخير بين أبويه وإن أراد
~~الانفراد فله ذلك مؤيدا زاده، معزيا للمنية اه. شرح التنوير للعلائي
# وفي حاشية الخير الرملي على المنح قوله ويأخذه الأب ولا خيار للصغير أقول
~~وكذا غير الأب عند عدمه ممن له حق الحضانة قال في المنهاج لجلال الدين أبي
~~حفص عمر بن محمد بن عمر الأنصاري العقيلي من الحنفية وإن لم يكن للصبي أب
~~وانقضت الحضانة فمن سواه من العصبة أولى الأقرب فالأقرب غير أن الأنثى لا
~~تدفع إلا إلى محرم ومثله في الخلاصة والتتارخانية اه ومثله في حاشيته على ms0113
~~البحر.
# (سئل) في الحاضنة إذا أبطلت حق بنتها المحضونة ثم أرادت الرجوع في
~~حضانتها وهي عزبة أهل لها فهل لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق الصغير فيها أي في الحضانة
~~منح.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد ابن صغير من زوجة له حرة الأصل وأراد السفر
~~فوضعه عند عمرو ثم سافر ومات وبلغ الابن ثمان سنوات قام الآن بكر يريد أخذ
~~الابن بلا وجه شرعي زاعما أن أباه كان عبدا لبكر المزبور فهل ليس لبكر ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في متن الدرر من كتاب الولاء للأم إن كانت حرة الأصل
~~بمعنى عدم الرق في أصلها فلا ولاء على ولدها والأب إذا كان كذلك فلو كان
~~عربيا لا ولاء عليه مطلقا ولو عجميا لا ولاء عليه لقوم الأب ويرثه معتق
~~الأم وعصبته خلافا لأبي يوسف اه وتمام التحقيق في شرحها.
# (سئل) في بنت بلغت من السن إحدى عشرة سنة وهي عند أمها المطلقة من أبيها
~~يريد أبوها أخذها من الأم والسفر بها إلى بلدته التي هي فوق مدة السفر فهل
~~له ذلك حيث سقطت حضانتها؟
# (الجواب) : نعم وفي المجمع ولا يخرج الأب بولده قبل الاستغناء اه وعلله
~~في الشرح بقوله لما فيه من الإضرار بالأم بإبطال حقها في الحضانة وهو يدل
~~على أن حضانتها إذا سقطت جاز له السفر به.
# وفي الفتاوى السراجية سئل إذا أخذ المطلق ولده من حاضنته لزواجها هل له
~~أن يسافر به فأجاب بأن له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه اه وهو صريح فيما
~~قلناه وهي حادثة الفتوى في زماننا بحر من آخر باب الحضانة قال في المنح
~~وينبغي أن يكون محله ما إذا لم يكن ثمة غيرها ممن يستحق الحضانة أما إذا
~~كان هناك من يستحق الحضانة فينبغي أن لا يملك الأب السفر به بل ينتقل الحق
~~إلى الحاضنة وهذا ظاهر والله أعلم اه.
# ورأيت في هامش فتاوى الأنقروي حاشية معزوة إلى المولى يحيى بن زكريا أنه
~~إذا سقطت الحضانة ms0114 بالتزوج للأجنبي أو بالاستغناء فللعم أن يسافر بالولد اه
# (ولا يخرج الأب بولده قبل الاستغناء) أي استغناء ولده عن الحضانة لئلا
~~يبطل حق الأم في حضانته (ولا الأم) أي لا تخرج الأم عن المصر بولد لئلا
~~يتضرر الأب (إلا إلى وطنها الذي تزوجها فيه) المفهوم منه أن إخراجها لولده
~~إنما يجوز بأمرين جميعا كون المقصد وطنها وكون تزوجها فيه كما إذا تزوج
# PageV01P062
# امرأة بالشام فقدم بها إلى الكوفة فولدت منه ثم طلقت وانقضت عدتها فلها
~~أن تخرج بولدها إلى الشام من غير رضا الأب حتى لو كان وطنها بالشام ولم يكن
~~تزوجها فيه أو كان تزوجها فيه ولم تكن من أهل الشام ليس لها أن تخرج إلى
~~الشام إلخ شرح المجمع لابن مالك.
# (سئل) في مبانة من زوجها انقضت عدتها ولها منه ابن صغير في حضانتها تريد
~~أن تنقله من دمشق إلى حلب ولم يكن ما تنتقل إليه وطنها ولم ينكحها ثمة فهل
~~ليس لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم ونقلها ما مر قريبا (ليس للمطلقة الخروج بالولد من بلدة
~~إلى أخرى بينهما تفاوت إلا إذا انتقلت من القرية إلى المصر وفي عكسه لا)
~~وهو انتقالها به من المصر إلى القرية لما فيه من الضرر بالصغير لتخلقه
~~بأخلاق أهل السواد فليس لها أن تنقله إليها (إلا إذا كان ما انتقلت إليه
~~وطنها ونكحها) أي عقد عليها (ثمة) أي هناك يعني في مكان هو وطنها وأراد
~~بالمطلقة المبانة بعد انقضاء عدتها لأن المطلقة رجعيا حكمها حكم المنكوحة
~~(وهذا) أي ما ذكرنا من أن للمطلقة الخروج إلخ (في الأم، وأما في غيرها فلا
~~تقدر على نقله إلا بإذن أبيه) منح الغفار.
# (سئل) في الجدة أم الأم الحاضنة للصغيرة إذا أرادت أن تنقل الصغيرة من
~~المصر إلى القرية بدون إذن أبيها فهل ليس لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم ونقلها ما مر قريبا (وهذا) الحكم (في الأم) المطلقة فقط
~~(أما غيرها) كجدة وأم ولد أعتقت (فلا تقدر على نقله) لعدم العقد بينهما
~~(إلا بإذنه) شرح التنوير للعلائي ms0115 والمسألة في البحر والنهر والمنح وغيرها.
# (سئل) في يتيمة عمرها سبع سنين ودخلت في الثامنة وهي في حضانة جدتها
~~لأمها الأهل للحضانة ولها إخوة لأب يريدون أخذها من جدتها وضمها إليهم بلا
~~وجه شرعي فما الحكم؟
# (الجواب) : حيث كانت الجدة المرقومة أهلا للحضانة تبقى القاصرة المزبورة
~~في حضانتها إلى أن يكمل لها تسع سنين وليس لإخوتها أخذها قبل ذلك بدون وجه
~~شرعي.
# (سئل) في صبي كمل له من السن سبع سنوات وهو في حضانة أمه المطلقة من أبيه
~~ويريد أبوه أخذه منها وضمه إليه فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم والحالة هذه وإذا استغنى الغلام عن الخدمة أي خدمة من لها
~~الحضانة بأن يأكل ويستنجي وحده قيل بسبع يعني استغناؤه مقدر بسبع سنين
~~وعليه الفتوى أو تسع أجبر الأب أو الوصي أو الولي على أخذه لأنه أقدر على
~~تأديبه وتعليمه شرح المجمع لابن مالك.
# (سئل) في صغيرة غير مشتهاة لا تصلح للرجال بلغت من العمر ست سنوات في
~~حضانة جدتها لأمها الأهل للحضانة زوجها أبوها فهل لا تسقط حضانة الجدة
~~بزواجها؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في القنية في حق الأم ومن لها حق في الحضانة مثل
~~الأم في ذلك كما هو ظاهر.
# (سئل) في يتيم بلغ إحدى عشرة سنة وله أخت يتيمة بلغت عشر سنين وهما عند
~~جدتهما لأمهما ولهما أخت شقيقة وصي عليهما ثقة أمينة قادرة على الحفظ تريد
~~أن تضعهما عندها بإذن القاضي فهل لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم وفي فتاوى العلامة اللطفي من جواب سؤال ما نصه إذا لم يكن
~~للبنت المذكورة عصبة ذو رحم محرم مسلم مكلف توضع البنت عند امرأة أمينة
~~مسلمة قادرة على الحفظ اه.
# (أقول) مفهومه أنه إذا انتهت مدة الحضانة وليس للصغير عصبة فالرأي فيه
~~للقاضي يضعه أين شاء كما إذا كانت الحاضنات ساقطات ولم أره صريحا وأن الأخت
~~الشقيقة وإن كانت وصيا ليست بأولى من الجدة في مسألتنا وأما ما تقدم عن شرح
~~المجمع من أن الغلام إذا استغنى عن الحضانة بأن بلغ سبع ms0116 سنين أجبر الأب أو
~~الوصي أو الولي على أخذه لأنه أقدر على تأديبه وتعليمه فهو خاص بالوصي من
~~الرجال دون النساء بقرينة التعليل فتأمل وراجع.
# (سئل) في صغيرتين عمر أكبرهما خمس سنوات ولهما أم متزوجة بأجنبي ولم يكن
~~عصبة ولا من له حق الحضانة ويخشى عليهما من الأم وزوجها أن يغيبا بهما
~~لكونهما
# PageV01P063
# غريبين وهي ليست بأمينة فهل يضعهما القاضي حيث شاء؟
# (الجواب) : نعم كما صرح بذلك في التتارخانية عن المحيط وغيرها والمسألة
~~في الخيرية في مواضع.
# (سئل) في رجل طلق زوجته الحامل منه ثم ولدت ولدا في حضانتها فطلبت من
~~أبيه أجرة إرضاعه أكثر من أجرة مثلها وللولد عمة تريد إرضاعه عند الأم
~~متبرعة بغير أجر فهل تكون العمة المزبورة أولى من الأم في إرضاعه؟
# (الجواب) : نعم والحالة هذه (ويستأجر الأب من ترضعه عندها) لأن الحضانة
~~لها والنفقة عليه (لا) يستأجر الأب أمه (لو منكوحة أو معتدة رجعي وهي أحق)
~~بإرضاع ولدها بعد العدة (إذا لم تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية) ولو دون
~~أجر المثل بل الأجنبية المتبرعة أحق منها زيلعي أي في الإرضاع أما أجرة
~~الحضانة فللأم كما مر شرح التنوير للعلائي من النفقة قال الزيلعي وإن رضيت
~~الأجنبية أن ترضعه بغير أجر أو بدون أجر المثل فالأجنبية أولى اه. يعني
~~فترضعه عند أمه كما ذكره في قوله ويستأجر من ترضعه عندها أي عند الأم إلخ
~~كشف القناع للشرنبلالي ومثله في البحر وغيره.
# (سئل) في يتيم في حضانة جدته لأمه كمل له من العمر سبع سنوات وله ابن عم
~~عصبة أمين هو وصي شرعي عليه يريد أخذه منها وتربيته عنده فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم فإن لم يكن للصبي امرأة من أهله واختصم فيه الرجال
~~فأولاهم به أقربهم تعصيبا وكذا إذا استغنى الصبي بنفسه أو بلغت الجارية
~~فالعصبات أولى بهما على الترتيب في القرابة والأقرب الأب ثم الجد أبو الأب
~~ثم الأخ لأبوين ثم الأخ لأب كما في الميراث. وإذا اجتمع مستحقو الحضانة في
~~درجة واحدة فأورعهم ms0117 أولى ثم أكبرهم سنا ولا حق لابن العم وابن الخال في
~~كفالة الجارية ولهما حق في كفالة الغلام لأنهما ليسا بمحرم لها فلا يؤمنان
~~عليها جوهرة شرح القدوري من النفقة وتقدمت عبارة شرح المجمع وعبارة المنهاج
~~للعقيلي وفي مسألتنا ابن العم المزبور وصي وعصبة فله أخذه منها كما يؤخذ من
~~هذه النقول.
# (سئل) في يتيم عمره خمس سنين وله عمة مزوجة بأجنبي وخال وعم أخو أبيه
~~لأمه وصي عليه يريد عمه أخذه من خاله وضمه إليه فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم (أقول) ونقلها ما في شرح التنوير للعلائي حيث قال ثم إذا
~~لم يكن عصبة فلذوي الأرحام بحر فتدفع لأخ لأم ثم لابنه ثم للعم لأم ثم
~~للخال لأبوين ثم لأم برهان وعيني اه ثم قال ولا حق لولد عم وعمة وخال وخالة
~~لعدم المحرمية اه ورأيت بخط بعض شيوخ مشايخنا عن الهندية أن أبا الأم أولى
~~من الأخ لأم والخال اه وبه يظهر الجواب عن حادثة الفتوى في زماننا وهي طفل
~~له جد لأم وبنت عمة فالحضانة للجد لأم لأنه رحم محرم وبنت العمة غير محرم
~~وإذا قدم الجد المذكور على الأخ لأم والخال المحرمين فعلى بنت العمة
~~بالأولى لكن ذكر القهستاني بنت الخالة بعد الخالة وبنت العمة بعد العمة
~~ومعلوم أن الخالة أو العمة تقدم على ذوي الأرحام الذكور بل على العصبات لأن
~~النساء أقدر على تربية الأطفال من الرجال إلى أن يستغنوا عنهن فينتقل الحق
~~إلى الرجال ليؤدبوهم ويعلموهم لأن الرجال أقدر على ذلك من النساء فعلم أن
~~النساء مقدمات على الرجال في الحضانة ولذا قدمت الأم وأمها وأختها وخالتها
~~وعمتها على الأب والأخ الشقيق وكذا قدم أخت الصغير ولو لأم وكذا بناتها
~~وبنات الأخ ومقتضى ذلك تقديم بنت العمة في حادثة الفتوى على الجد لأم.
# لكن قال القهستاني أيضا وفي المحيط لا حضانة لبنت الخالة والعمة كبنت
~~الخال والعم اه ومثله في البدائع وهو مخالف لما قدمناه عنه وموافق لما
~~قدمناه عن شرح التنوير وقد يوفق ms0118 بين كلاميه بحمل ما في المحيط على أنه لا
~~حق للمذكورات في حضانة الغلام لا الجارية بقرينة تعليله في شرح التنوير
~~بعدم المحرمية كما مر ويؤيده ما مر عن الجوهرة من أنه
# PageV01P064
# لا حق لابن العم وابن الخالة في كفالة الجارية ولهما حق في كفالة الغلام
~~لأنهما ليسا بمحرم لها فلا يؤمنان عليها وحينئذ فينبغي أن يقال إن أولاد
~~الخالة والعمة والخال والعم إن كانوا ذكورا فحقهم في حضانة الغلام فقط وإن
~~كن إناثا فحقهن في حضانة الجارية فقط كما يؤخذ مما ذكرناه من التعليل ومن
~~عبارة الجوهرة فالحمد لله على هذا التحرير الفريد وأسأله من فضله المزيد.
# (سئل) في بكر حديثة السن بلغت مبلغ النساء وهي عند الأجانب لا أم لها ولا
~~أب ولا جد ولها عم عصبة أمين غير مفسد يريد ضمها إليه خوف العار ويتخوف
~~عليها فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ومتى كانت الجارية بكرا يضمها إلى نفسه وإن كان لا يخاف
~~عليها الفساد إذا كانت حديثة السن أما إذا دخلت في السن واجتمع لها رأي
~~وعقلت فليس للأولياء حق الضم ولها أن تنزل حيث أحبت حيث لا يتخوف عليها إلخ
~~بحر.
# (سئل) في حاضنة لولديها تزوجت بأجنبي ولها أم تريد أمها تربية الولدين في
~~بيت الراب زوج أم الولدين وأبوهما لا يرضى بذلك فهل له منعها من ذلك؟
# (الجواب) : نعم لأن الراب وهو زوج أمهما أجنبي عنهما ينظر إليهما شزرا
~~ويعطيهما نزرا فتسقط الحضانة بتزوج الغير الرحم المحرم وبالسكنى عند المبغض
~~كما صرح بذلك في البحر وغيره.
# (سئل) في الغلام إذا عقل واستغنى برأيه وكان مأمونا على نفسه فهل للأب
~~ضمه إليه؟
# (الجواب) : إذا كان كذلك فليس للأب ضمه إليه والمسألة في التنوير آخر
~~الحضانة.
# (سئل) في غلام صبيح بالغ غير مأمون على نفسه يريد أبوه أن يضمه إليه
~~ويؤدبه إذا وقع منه شيء فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ونقلها في الخيرية مفصلة بما لا مزيد عليه.
# (سئل) في بكر بلغت مبلغ النساء وهي في حجر ms0119 أمها المتزوجة بأجنبي وليس لها
~~عصبة محرم وليست مأمونة على نفسها ولها عمة أمينة قادرة على الحفظ فهل
~~للقاضي وضعها عند عمتها؟
# (الجواب) : نعم فإن لم يكن لها أب ولا جد ولا غيرهما من العصبات أو كان
~~لها عصبة مفسد فالنظر فيها إلى الحاكم فإن كانت مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى
~~وإلا وضعها عند امرأة أمينة قادرة على الحفظ بلا فرق في ذلك بين بكر وثيب
~~تنوير.
# (سئل) في بكر بالغة رشيدة عاقلة دخلت في السن واجتمع لها رأي ساكنة في
~~محلة أمينة عند أمها وجدتها الأمينتين عليها ولا يتخوف عليها ولها أخ يريد
~~أخذها من عندهما وإسكانها عنده بلا رضاها فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في التنوير والبحر وأفتى بمثل ذلك الخير الرملي
~~كما في فتاواه من الحضانة.
### | [باب النفقة]
# (باب النفقة) (سئل) في صغيرتين لا مال لهما ولهما أم معسرة وأب معسر زمن
~~وجد لأب موسر هل يؤمر الجد بالإنفاق عليهما؟
# (الجواب) : نعم والحالة هذه فإن كان الأب زمنا قضي بنفقة الصغار على الجد
~~ولم يرجع على أحد بالإنفاق لأن نفقة الأب في هذه الحالة على الجد فكذا نفقة
~~الصغار ذخيرة من النوع الرابع وفي فتاوى قارئ الهداية تجب على الجد النفقة
~~إذا مات الأب وإن غاب يؤمر الجد بالإنفاق عليهم والرجوع على الأب إذا حضر
~~وأيسر اه.
# (سئل) في امرأة عاجزة فقيرة عمياء لها ابن فقير لا مال له وله كسب لا يفي
~~بنفقته ونفقة عياله ولها ابن ابن موسر فهل تلزمه نفقتها؟
# (الجواب) : نعم والحالة هذه قال في البحر تحت قول الماتن (ولأبويه
~~وأجداده) وأطلق في الابن ولم يقيده بالغنى مع أنه مقيد به لما في الشرح ولا
~~يجبر الابن على نفقة أبويه المعسرين إذا كان معسرا إلا إذا كان بهما زمانة
~~أو بهما فقر فقط فإنهما يدخلان مع الابن ويأكلان معه
# PageV01P065
# ولا يفرض لهما نفقة على حدة اه
# قال في أنفع الوسائل فإن كان الأقرب معسرا والأبعد موسرا فاعلم أن عبارة
~~الأصحاب اختلفت هنا ms0120 فقال في البدائع لو كان له ابن وابن ابن والابن معسر
~~وابن الابن موسر فالنفقة على الابن إن لم يكن زمنا لأنه هو الأقرب ولا سبيل
~~إلى إيجاب النفقة على الأبعد مع قيام الأقرب إلا أن القاضي يأمر ابن الابن
~~يؤدي عنه على أن يرجع عليه إذا أيسر فيصير الأبعد نائبا عن الأقرب وذكر في
~~موضع آخر قال والأصل في هذا أن كل من يحوز جميع الميراث وهو معسر جعل كأنه
~~كالميت وإذا جعل كالميت كانت النفقة على الباقين على قدر مواريثهم وكل من
~~كان يحوز بعض الميراث لا يجعل كالميت فكانت النفقة على مواريث من يرث معه
~~اه ثم أطال في بيانها كما هو دأبه.
# (سئل) في يتيمة فقيرة لها أم وأخ معسران وعمان لأبوين موسران فهل يلزم
~~عميها نفقتها؟
# (الجواب) : نعم والأصل في هذا أنه إذا اجتمع لمن تجب له النفقة في قرابته
~~موسر ومعسر ينظر إلى المعسر إن كان يحرز كل الميراث يجعل كالمعدوم ثم ينظر
~~إلى من يرث من تجب له النفقة فتجعل النفقة عليهم على قدر مواريثهم وإن كان
~~المعسر لا يحرز كل الميراث تقسم النفقة على هذا الوارث الذي هو فقير وعلى
~~من يرث معه فيعتبر المعسر لإظهار قدر ما يجب على الموسر ثم تجب كل النفقة
~~على الموسرين على اعتبار ذلك بيان هذا الأصل صغير له أم وأخت لأب وأم
~~موسرتان وأخت لأب وأخت لأم معسرتان كان نفقة الصغير على الأم والأخت لأب
~~وأم على أربعة ولا شيء على غيرهما. اه خانية من فصل نفقة الوالدين وذوي
~~الأرحام.
# (سئل) في أيتام لا مال لهم ولا كسب في حضانة أمهم الفقيرة العاجزة ولهم
~~عم شقيق وعم لأم موسران فهل تكون نفقتهم على عمهم الشقيق؟
# (الجواب) : نعم والحالة هذه ولكل ذي رحم محرم صغير أو أنثى بالغة أو ذكر
~~عاجز بقدر الإرث ويجبر عليه ويعتبر فيه أهلية الإرث لا حقيقته فنفقة من له
~~خال وابن عم موسر أن على الخال كذا في الدرر وتفصيله فيها ms0121 قال العلامة عزمي
~~في حاشيتها ثم قال في الكافي وإذا استويا في المحرمية وأهلية الإرث يرجح من
~~كان وارثا في الحال فلو كان له عم وعمة فالنفقة على العم لاستوائهما في
~~المحرمية ويرجح العم بكونه وارثا في الحال اه ومثله في شرح التنوير للعلائي
~~وغيره ففي مسألتنا العمان مستويان في المحرمية لكن الشقيق وارث في الحال.
# (سئل) في امرأة فقيرة لها أخ لأب وأخ لأم موسران فهل يلزمهما نفقتها
~~أسداسا سدسها على الأخ لأم والباقي على الأخ لأب؟
# (الجواب) : نعم ونقله ما مر.
# (سئل) في فقيرة مسنة لها بنتان وابن أخ شقيق موسرون فهل تلزم نفقتها
~~بنتيها خاصة؟
# (الجواب) : نعم ففي التنوير وشرحه المنح ويجب على موسر يسار الفطرة
~~النفقة لأصوله الفقراء بالسوية والمعتبر فيه القرب والجزئية لا الإرث ففي
~~من له بنت وابن ابن النفقة على البنت مع أن الإرث بينهما نصفان إلخ.
# (سئل) في يتيم لا مال له ولا كسب وهو في حضانة أمه الموسرة وله جدة لأب
~~موسرة وعمان عصبة وعمة فقراء فعلى من تكون نفقته منهم؟
# (الجواب) : نفقته على أمه الموسرة والحالة هذه والمعتبر فيه أهلية الإرث
~~لا حقيقته إذ لا يتحقق إلا بعد الموت فنفقة من له خال وابن عم على الخال
~~لأنه محرم ولو استويا في المحرمية كعم وخال رجح الوارث للحال ما لم يكن
~~معسرا فيجعل كالميت علائي.
# (سئل) في صغير لا مال له ولا كسب وله جدة لأم موسرة وخالان موسران وعمان
~~معسران فهل تكون نفقته على جدته المذكورة؟
# (الجواب) : نعم قال في التنوير والمعتبر فيه القرب والجزئية لا الإرث ثم
~~قال والمعتبر فيه أهلية الإرث لا حقيقته إذ لا يتحقق إلا بعد الموت إلخ
~~ونحوه في الخانية والبزازية وغيرهما ففي هذه المسألة النفقة على الجدة لأن
# PageV01P066
# الصغير المذكور جزؤها وإن قلنا باستوائهما في المحرمية فهي ترثه فرضا
~~وردا وأما العمان فإنهما يعدان كأنهما معدومان لعسرهما كما بسط في محله هذا
~~ما ظهر والله أعلم.
# (أقول) مسائل النفقات من أشكل المشكلات إذ ms0122 لم يذكروا لها ضابطا يجمعها بل
~~تراهم تارة اعتبروا فيها القرب والجزئية دون الإرث وتارة اعتبروا الإرث
~~وتارة اعتبروا الترجيح فقد صرحوا بأنه لو كان للفقير ابن وبنت كانت النفقة
~~عليهما سوية لأن العبرة للقرب والجزئية دون الإرث وكذا في بنت وأخت شقيقة
~~على البنت فقط وإن ورثتا.
# وفي ابن وأب على الابن فقط لترجحه ب «أنت ومالك لأبيك» وفي جد وابن ابن
~~عليهما بقدر الإرث لعدم المرجح مع أنهما استويا في القرب والجزئية فإن
~~الفقير جزء للجد وابن ابنه جزء منه ودرجتهما واحدة وفي أم وعصبة كأخ شقيق
~~أو ابنه أو عم أو جد لأب تجب على الأم وعلى العصبة أثلاثا اعتبارا بالإرث
~~مع أن الأم اختصت بالقرب والجزئية دون غيرها منهم وكذا في أم وأخت شقيقة
~~تجب كالإرث وفي عم وجد لأم على الجد مع أن العم هو الوارث وفي أم وجد لأم
~~على الأم فقدموا فيه الأم على الجد لأم لقربها ولم يقدموها على العم والأخ
~~وابنه للقرب والجزئية فيها دونهم مع أن الجد لأم أرجح منهم بالجزئية فلما
~~رأيت الأمر كذلك حين وصولي في الكتابة إلى هذا الباب في هذا المحل في شوال
~~سنة 1235 ألف ومائتين وخمس وثلاثين بذلك الجهد في تحرير هذه المسائل في
~~رسالة سميتها تحرير النقول في النفقة على الفروع والأصول ورتبتها على ثلاثة
~~فصول.
# (الفصل الأول) : في نقل عبارة الفقهاء.
# (والثاني) : فيما يرد عليها والجواب عنها وبيان المراد منها
# (والثالث) : في بيان زبدة ما تحصل من الفصلين واختراع ضابط جامع للفروع
~~التي ذكروها والقواعد التي قرروها مشتمل على سبعة أقسام من أنواع قرابة
~~الولادة وذوي الأرحام مع عزو كل فرع إلى محله وإرجاع كل شيء إلى أصله بحيث
~~إذا وقعت واقعة تكون سهلة المراجعة وحاصل ذلك الضابط الجامع أنه لا يخلو
~~إما أن يكون الموجود ممن تجب عليه النفقة واحدا أو أكثر فالأول ظاهر وهو
~~وجوبها عليه إذا استوفى شروط الوجوب والثاني لا يخلو إما أن يكونوا فروعا
~~فقط أو فروعا ms0123 وحواشي أو فروعا وأصولا أو فروعا وأصولا وحواشي أو أصولا فقط
~~أو أصولا وحواشي أو حواشي فقط فالأقسام سبعة
# (القسم الأول) : إذا كانوا فروعا فقط اعتبر فيهم القرب والجزئية أي اعتبر
~~الأقرب جزئية إن تفاوتوا قربا فيها ولا عبرة فيه للإرث أصلا ففي ولدين ولو
~~أحدهما نصرانيا أو أنثى تجب عليهما سوية ذخيرة وفي ابن وابن ابن على الابن
~~فقط لقربه بدائع وكذا تجب في بنت وابن ابن على البنت فقط لقربها ذخيرة
~~ويؤخذ من هذا أنه لا ترجيح لابن ابن على بنت بنت وإن كان هو الوارث خلافا
~~لما في حاشية الرملي على البحر لاستوائهما في القرب والجزئية ولتصريحهم
~~بأنه لا اعتبار للإرث في الأولاد وإلا لوجبت أثلاثا في ابن وبنت ولما لزم
~~الابن النصراني شيء لأبيه المسلم
# (القسم الثاني) إذا كانوا فروعا وحواشي فكذلك يعتبر القرب والجزئية أي كل
~~منهما أو أحدهما دون الإرث وتسقط الحواشي بالجزئية ففي بنت وأخت شقيقة على
~~البنت فقط وإن ورثتا بدائع وذخيرة فتسقط الأخت لعدم الجزئية ولكون البنت
~~أقرب وفي ابن نصراني وأخ مسلم على الابن فقط وإن كان الوارث هو الأخ ذخيرة
~~أي لاختصاص الابن بالقرب والجزئية وفي ولد بنت وأخ شقيق على ولد البنت وإن
~~لم يرث ذخيرة أي لاختصاصه بالجزئية وإن استويا في القرب لإدلاء كل منهما
~~بواسطة ومرادنا بالحواشي من ليس أصلا ولا فرعا فيشمل ما في الذخيرة لو له
~~بنت ومولى عتاقة فعلى البنت فقط وإن ورثا أي لاختصاصها بالقرب والجزئية.
# (القسم الثالث) : إذا
# PageV01P067
# كانوا فروعا وأصولا فيعتبر فيه قرب الجزئية فإن لم يوجد اعتبر الترجيح
~~فإن لم يوجد اعتبر الإرث ففي أب وابن على الابن فقط لترجحه «بأنت ومالك
~~لأبيك» ذخيرة وبدائع ومثله أم وابن كما في البحر وفي جد وابن ابن على قدر
~~الميراث أسداسا للتساوي في القرب وكذا في الإرث وعدم المرجح من وجه آخر
~~بدائع وظاهره أنه لو له أب وولد بنت فعلى الأب لأنه أقرب في الجزئية فانتفى
~~التساوي ووجد المرجح وهو ms0124 القرب ولقول المتون ولا يشارك الأب في نفقة ولده
~~أحد.
# (القسم الرابع) : إذا كانوا فروعا وأصولا وحواشي وحكمه كالثالث لما علمت
~~من سقوط الحواشي بالفروع لترجحهم بالقرب والجزئية فكأنه لم يوجد سوى الفروع
~~والأصول وهو القسم الثالث بعينه.
# (القسم الخامس) : إذا كانوا أصولا فقط فإن كان معهم أب فلا كلام في وجوب
~~النفقة عليه فقط لما في المتون من أنه لا يشارك الأب في نفقة ولده أحد وإلا
~~فلا يخلو إما أن يكون بعض الأصول وارثا وبعضهم غير وارث أو يكونوا كلهم
~~وارثين ففي الأول يعتبر الأقرب جزئية لما في القنية له أم وجد لأم فعلى
~~الأم أي لأنها أقرب.
# وفي حاشية الرملي إذا اجتمع أجداد وجدات فعلى الأقرب ولو لم يدل به الآخر
~~اه فإن تساوى الوارث وغيره في القرب فالمفهوم من كلامهم ترجح الوارث بل هو
~~صريح قول البدائع في قرابة الولادة إذا لم يوجد الترجيح اعتبر الإرث اه
~~وعليه ففي جد لأم وجد لأب تجب على الجد لأب فقط اعتبارا للإرث وفي الثاني
~~أعني لو كل الأصول وارثين فكالإرث ففي أم وجد لأب تجب عليهما أثلاثا في
~~ظاهر الرواية خانية وغيرها.
# (القسم السادس) : إذا كانوا أصولا وحواشي فإن كان أحد الصنفين غير وارث
~~اعتبر الأصول وحدهم ترجيحا للجزئية ولا مشاركة في الإرث حتى تعتبر بقدر
~~الميراث فيقدم الأصل سواء كان هو الوارث أو كان الوارث هو الصنف الآخر الذي
~~معه مثال الأول ما في الخانية لو له جد لأب وأخ شقيق فعلى الجد.
# ومثال الثاني ما في القنية لو له جد لأم وعم فعلى الجد أي لترجحه فيهما
~~بالجزئية مع عدم الاشتراك في الإرث لأنه هو الوارث في الأول والوارث هو
~~العم في الثاني وإن كان كل من الصنفين أعني الأصول والحواشي وارثا اعتبر
~~الإرث ففي أم وأخ عصبي أو ابن أخ كذلك أو عم كذلك على الأم الثلث وعلى
~~العصبة الثلثان بدائع ثم إذا تعددت الأصول في هذا القسم بنوعيه ننظر إليهم
~~ونعتبر فيهم ما اعتبر ms0125 في القسم الخامس مثلا لو وجد في المثال الأول جد لأم
~~مع الجد لأب نقدم عليه الجد لأب لترجحه بالإرث ولو وجد في المثال الثاني أم
~~مع الجد لأم نقدمها عليه لترجحها بالإرث وبالقرب وكذلك لو وجد في الأمثلة
~~الأخيرة جد لأم مع الأم نقدمها عليه لما قلنا ولو وجد معها جد لأب كانت
~~النفقة عليه وحده كما في الخانية لأنه يحجب الأخ وابنه والعم من الإرث
~~لتنزيله حينئذ منزلة الأب وحيث تحقق تنزيله منزلة الأب لم تشاركه الأم في
~~النفقة وإن شاركته في الإرث كما لو كان الأب موجودا حقيقة كما قررناه قبيل
~~هذا الفصل.
# (القسم السابع) : إذا كانوا حواشي فقط يعتبر فيه الإرث أي أهليته لا
~~حقيقته وعند الاستواء في المحرمية وأهلية الإرث يترجح الوارث حقيقة ففي خال
~~وابن عم على الخال لأنه رحم محرم أهل للإرث عند عدم ابن العم ولا شيء على
~~ابن العم وإن كان الميراث كله له لأنه غير محرم ولا تجب نفقة على غير محرم
~~أصلا وفي خال وعم على العم لاستوائهما في الرحم والمحرمية وترجح العم بأنه
~~وارث حقيقة وفي عم وعمة وخالة على العم أيضا ولو كان العم معسرا فعلى العمة
~~والخالة أثلاثا كإرثهما ويجعل العم كالعدم لأنه يحرز كل الميراث هذا زبدة
~~ما حررته في تلك الرسالة بما لم أسبق إليه، ولم يقف أحد قبلي عليه وذلك
~~بحول الله تعالى وقوته لا بحولي وقوتي، فدونك هذا الضابط الجامع، سهل
~~المآخذ وعض عليه بالنواجذ وإن
# PageV01P068
# أردت زيادة تحقيق هذا المقام فعليك بتلك الرسالة والسلام.
# ثم نعود إلى كلام المؤلف فنقول (سئل) في النفقة المستدانة بأمر قاض إذا
~~أراد الدائن أخذ دينه من الزوج هل له ذلك؟
# (الجواب) : لصاحب الدين أخذ دينه من الزوج أو من المرأة وبدون الأمر بها
~~ليس له الرجوع إلا على المرأة كما صرح بذلك في النهر والبحر.
# (سئل) في رجل سافر من دمشق إلى مصر وترك زوجته بلا نفقة ولا منفق وله مال
~~بذمة جماعة مقرين به ms0126 وبالزوجية من جنس حقها فهل يفرض لها القاضي نفقة من
~~ماله المزبور؟
# (الجواب) : نعم حيث كان الأمر كذلك ويحلفها القاضي أنه لم يعطها النفقة
~~ويأخذ منها كفيلا كذا في الملتقى والتنوير وغيرهما.
# (سئل) في رجل له بنت قاصرة في حضانة أمها المطلقة أذن لجد القاصرة لأمها
~~بأن ينفق عليها من ماله في كل يوم كذا ليرجع به على الأب فأنفق الجد القدر
~~المذكور في مدة معلومة ويريد الرجوع على الأب بنظير ما أنفقه بعد ثبوت
~~الإذن والإنفاق وقدره فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وفي هذه الصورة لو أنفق الجد عليها بعد البلوغ فهل له
~~الرجوع ولا عبرة بقول الأب: إن إذني كان مقصورا على مدة الحضانة؟
# فالجواب نعم له الرجوع لإطلاق الإذن إذ الإذن توكيل.
# (سئل) فيما إذا غاب زيد وترك أولاده الصغار الفقراء بلا نفقة ولا منفق
~~وليس له مال حاضر من جنس النفقة وله أخ حاضر موسر فما الحكم؟
# (الجواب) : حيث كان أخو الغائب موسرا فللقاضي أن يجبره على نفقة الصغار
~~يرجع على أبيهم إذا حضر كما في العلائي عن واقعات المفتين وهي أيضا في
~~القنية والحاوي.
# (سئل) في امرأة فقيرة لها ابن صغير لا مال له ولا كسب من زوج لها معسر
~~مديون مسجون بدينه لا يقدر على النفقة لذلك ولا تجد أجنبيا يبيعها بالنسيئة
~~أو يقرضها ولها أب موسر، فهل يؤمر بالإنفاق عليها وعلى ابنها المزبور ويرجع
~~بذلك على الزوج إذا أيسر؟
# (الجواب) : نعم ذكر في شرح المختار أن المرأة المعسرة إذا كان زوجها
~~معسرا ولها ابن موسر أو أخ موسر فنفقتها على زوجها ويؤمر الابن أو الأخ
~~بالإنفاق عليها ويرجع به على الزوج إذا أيسر ويحبس الابن أو الأخ إذا امتنع
~~لأن هذا من المعروف قال الزيلعي فتبين بهذا أن الإدانة لنفقتها إذا كان
~~الزوج معسرا وهي معسرة تجب على من كانت تجب عليه نفقتها لولا الزوج وعلى
~~هذا لو كان للمعسر أولاد صغار ولم يقدر على إنفاقهم تجب نفقتهم على من تجب
~~عليه لولا ms0127 الأب كالأم والأخ والعم ثم يرجع به على الأب إذا أيسر بخلاف نفقة
~~أولاده الكبار حيث لا يرجع عليه بعد اليسار لأنها لا تجب مع الإعسار فصار
~~كالميت اه وأقره عليه في فتح القدير وينبغي أن يكون محله إذا لم تجد أجنبيا
~~يبيعها بالنسيئة أو يقرضها فحينئذ يتعين على والدها ونحوه أما إذا وجدت فلا
~~بحر من النفقة تحت قوله ولا يفرق بعجزه عن النفقة.
# (أقول) كتبت في حاشيتي على البحر أن قوله وينبغي أن يكون محله أي ما في
~~شرح المختار وأنه قال في النهر أن ما بحثه مدفوع بالتعليل بالمعروف إذ ليس
~~منه أن تقترض من أجنبي لنفقتها مع وجود من هو قادر عليها من أقاربها.
# (سئل) فيما إذا أذن زيد لعمرو بأن ينفق له على زوجته وخدمه كل يوم كذا
~~مصاري ليرجع بنظيره على زيد فأنفق كذلك مدة ثم مات زيد عن تركة ويريد عمرو
~~أن يرجع على الزوجة والخدم بما أنفقه عليهم فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم لأن الإذن توكيل والمأذون له كالآذن كما في الأشباه
~~فلعمرو الرجوع على زيد فقط لا على الزوجة ولأن الأصل أن كل ما يطالب به
~~الإنسان بالحبس والملازمة يكون الأمر بأدائه مثبتا للرجوع من غير اشتراط
~~الضمان وما لا فلا إلا بشرط الضمان كما في هبة التنوير.
# (سئل) في فقير تجمد عليه نفقة لولده الصغير أكثر من شهر فهل
# PageV01P069
# لا يحبس عليها إذا ادعى الفقر.
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في أيتام فقراء في حضانة أمهم الفقيرة ولهم عم غائب له مال تحت يد
~~رجل تريد الأم فرض نفقتهم في مال عمهم المذكور فهل ليس لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم ليس لها ذلك كما صرح به في البحر وغيره وأفتى به الرملي.
# (سئل) في ذمي معسر فقير مريض عاجز عن الكسب له أخت شقيقة ذمية موسرة
~~وأولاد صغار لا كسب لهم ولا مال فهل تكون نفقته ونفقة أولاده على أخته
~~المذكورة؟
# (الجواب) : نعم ونقلها ما مر أول الباب.
# (سئل) فيما إذا كان ms0128 لزيد زوجتان في دار واحدة فتضررت إحداهما بالسكنى مع
~~الأخرى وطلبت مسكنا شرعيا فهيأ لها دارا ملاصقة لتلك الدار يفصل بينهما
~~حائط ولها غلق مستقل ومطبخ وبيت خلاء ومرافق على حدة وليس فيها أحد ولها
~~جيران صالحون فامتنعت عن السكنى فيها متعللة بكونها ملاصقة لسكن ضرتها فهل
~~تؤمر بإطاعته ولا عبرة بتعللها؟
# (الجواب) : نعم قال قارئ الهداية إذا كانت الدار كبيرة وفيها منازل أو
~~بيوت ولكل بيت باب وغلق له أن يسكنها في بيت منها لحصول كفايتها به إذا
~~استغنت به وبمرافقه ولا يجب على الزوج إحضار من يؤنسها إلا إذا كان لها
~~خادم ملك فعليه نفقة خادمها إذا كان موسرا وإن لم يكن لها خادم فقضاء
~~حوائجها على الزوج لأن عليه كفايتها وسكناها بين أقوام صالحين بحيث لا
~~تستوحش اه.
# ومثله في البحر عن الفتح وكذا في البدائع والخانية ونص عبارة الخانية فإن
~~كانت دار فيها بيوت وأعطى لها بيتا يغلق ويفتح لم يكن لها أن تطلب بيتا آخر
~~إذا لم يكن ثمة أحد من أحماء الزوج يؤذيها اه قال في المنح ففهم شيخنا يعني
~~صاحب البحر أن المراد بقوله ثمة الإشارة إلى الدار لا البيت الذي أعطاه لها
~~لكن كلام البزازي يفهم أن المراد خلو البيت الذي لها من الإحماء لا الدار
~~ونص عبارته أبت أن تسكن مع أحماء الزوج وفي الدار بيوت إن فرغ لها بيتا له
~~غلق على حدة وليس فيه أحد منهم لا تمكن من مطالبته ببيت آخر اه فإن الضمير
~~فيه راجع إلى البيت المفرغ لها لا إلى الدار وهو ظاهر لكن ينبغي أن يكون
~~الحكم كذلك فيما إذا كان في الدار من الأحماء من يؤذيها وإن لم يدل عليه
~~كلام البزازي وفرق في الملتقط لصدر الإسلام بين ما إذا جمع بين امرأتين في
~~دار وأسكن كلا في بيت له غلق على حدة لكل منهما أن تطالبه ببيت في دار على
~~حدة لأنه لا يتوفر على كل منهما حقها إلا إذا كان لها دار ms0129 على حدة بخلاف
~~المرأة مع الأحماء فإن المنافرة في الضرائر أوفر اه.
# قال الشيخ خير الدين الرملي في حاشية المنح أقول كلام البزازية في شيء
~~والخانية في غيره فهما فرعان ففرع الخانية فيما إذا كان في الدار أحد من
~~أحماء الزوج يؤذيها وفرع البزازية فيما إذا كان في البيت أحد منهم مطلقا إذ
~~المراد بالأذية الأذية بالقول والفعل كما هو ظاهر فإذا أخلى لها بيتا له
~~غلق من دار فيها أحماؤها ولا يضرونها بقول أو فعل فليس لها طلب غيره وإن
~~آذوها لها طلب غيره وهذا معنى ما قاله في الخانية بخلاف البيت إذا كان فيه
~~أحد منهم فإن لها طلب غيره وإن لم يؤذوها بقول أو فعل فما فهمه صاحب البحر
~~صحيح في محله وهذا هو الظاهر فلا حاجة إلى قوله لكن ينبغي فتأمل. اه
# (أقول) وحاصله أنه لو كان في الدار ضرة أو أحد من أقارب الزوج يؤذيها لم
~~يكف بيت منها له غلق ومرافق وإن لم يكن أحد يؤذيها كفى ولو كان في نفس
~~البيت أحد لم يكف مطلقا هذا وفي البحر. واعلم أن المسكن أيضا لا بد أن يكون
~~بقدر حالهما كما في الطعام والكسوة فليس مسكن الأغنياء كمسكن الفقراء
~~فقولهم يعتبر في النفقة حالهما يشمل الثلاثة لما في الخلاصة أن النفقة إذا
~~أطلقت تنصرف إلى الطعام والكسوة والسكنى اه ملخصا ونحوه في النهر فتنبه
~~لذلك.
# (سئل) في رجل أسكن زوجته في مسكن شرعي
# PageV01P070
# ليس فيه بئر ماء ولا حوض ماء لكنه يأتيها بجميع ما تحتاج إليه من الماء
~~فما الحكم؟
# (الجواب) : حيث كان مسكنا شرعيا بمرافقة الشرعية بين جيران صالحين تأمن
~~فيه على نفسها ومالها ويأتيها بما تحتاج إليه من الماء لا يلزمه غيره كما
~~يعلم مما مر عن البحر.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد زوجة ودار مشتملة على سفل سكن أمه وعلو مشتمل
~~على مرافق ومطبخ وبيت خلاء سكنه وسكن زوجته له غلق على حدة والأم لا تؤذيها
~~بقول أو فعل ولا ضرر فيه ms0130 على الزوجة ولا تسمع الصوت فيه من الأسفل فهل يكفي
~~ذلك مسكنا للزوجة؟
# (الجواب) : نعم ونقلها ما مر عن المنح وحاشيتها للرملي وفي فتاويه أيضا
~~فتأمل ذلك.
# (سئل) في رجل أسكن زوجته في مسكن شرعي خال عن أهليهما بين جيران صالحين
~~تأمن فيه على نفسها ومالها وتكلفه إلى مؤنة وإلى خادم يخدمها؟ والحال أنه
~~يقوم لها بجميع لوازمها ونفقتها وما تحتاج إليه من السوق فهل ليس لها
~~تكليفه بذلك؟
# (الجواب) : نعم (أقول) وقدمنا الكلام على المؤنة في باب المهر فراجعه.
# (سئل) في رجل يريد أن يسكن زوجته في مسكن شرعي خال عن أهليهما بين جيران
~~صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها وتكلفه أمها أن يأتيها بمؤنسة وأن يسكنها
~~في دار ذات ماء جار ومساكن متعددة أو تسكن هي معها وهو يتضرر من ملازمتها
~~لها في السكنى فهل له إسكانها في المسكن الشرعي المزبور وليس لأمها تكليفه
~~بما ذكر وله منع أمها من الدخول عليها إلا مرة واحدة في كل جمعة؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل يريد أن يقفل على زوجته باب الدار من غير الأبوين فهل له
~~ذلك؟
# (الجواب) : نعم كما في فتاوى الشلبي والأنقروي عن التتارخانية وفي فتاوى
~~أبي الليث للزوج أن يغلق الباب عليها عن الزوار غير الأبوين شرح أدب القاضي
~~للخصاف فتاوى عطاء الله أفندي ومثله في حاشية البيري على الأشباه آخر كتاب
~~النكاح وهي مسألة نفيسة يكثر السؤال عنها.
# (سئل) في امرأة رجل ساكنة معه في داره وأولاده الصغار من غيرها الذين لا
~~يفهمون الجماع ثم امتنعت من السكنى معهم وطلبت مسكنا على حدة فهل ليس لها
~~ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في شرح التنوير وكذا تجب لها السكنى في بيت خال عن
~~أهله سوى طفله الذي لا يفهم الجماع وأمته وأم ولده.
# (سئل) في رجل سكن مع زوجته في دار أهلها ثم أوفاها معجلها ودعاها لمسكن
~~شرعي له خال عن أهلها فأبت فهل تكون ناشزة لا نفقة لها ما دامت كذلك؟
# (الجواب) : نعم ولا تكون ناشزة ms0131 بمنع الزوج من الوطء ولا تسقط نفقتها ولا
~~كسوتها بذلك والناشزة هي التي تخرج من منزل الزوج بغير إذنه فهذه تسقط
~~نفقتها وكسوتها كذا أفتى قارئ الهداية وأفتى أيضا بأن لها أن تمتنع من
~~النقلة معه لبيته لصداقها الحال أما المنجم أو الكسوة فليس لها الامتناع
~~بسببها فإن امتنعت بسببها فهي ناشزة لا نفقة لها ولا كسوة ما دامت على ذلك
~~قال في البحر والمراد بالخروج كونها في غير منزله بغير إذنه فيشمل ما إذا
~~امتنعت عن المجيء إلى منزله ابتداء بعد إيفاء معجل مهرها. اه ومثله في
~~النهر.
# (سئل) في صغيرين لا مال لهما ولا كسب ولهما أب معسر وأخ لأب موسر فهل
~~تكون نفقتهما على أخيهما الموسر المذكور؟
# (الجواب) : نعم قال في شرح التنوير وكذا تجب لطفله الفقير ولولده العاجز
~~عن الكسب لا يشاركه أي الأب أحد في ذلك كنفقة أبويه وعرسه به يفتى ما لم
~~يكن معسرا فيلحق بالميت فتجب على غيره بلا رجوع عليه على الصحيح من المذهب
~~إلا الأم موسرة بحر اه وفي الخانية المحتاج في حكم النفقة كالعدو اه
~~والمسألة مستفادة من الخانية من الأصل الذي نقلناه عنها كما تقدم وفي البحر
~~والأب الفقير يلحق بالميت.
# (سئل) في رجل من طلبة العلم الشريف لا مال له ولا يحسن الكسب لكونه من
~~ذوي البيوت
# PageV01P071
# وهو مدرس وله أب موسر فهل تكون نفقته على أبيه؟
# (الجواب) : نعم ذكر في البزازية قال العلامة الحلواني وإذا كان الابن من
~~أبناء الكرام ولا يستأجره الناس فهو عاجز وكذا طلبة العلم إذا كانوا عاجزين
~~عن الكسب لا يهتدون إليه لا تسقط نفقاتهم عن آبائهم إذا كانوا مشتغلين
~~بالعلوم الشرعية لا العقلية والخلافات الركيكة وهذيانات الفلاسفة وبهم رشد
~~وإلا لا تجب لسان الحكام.
# وفي الحاوي للزاهدي رامز للأسرار لنجم الدين قال الشيخ الإمام أبو منصور
~~الماتريدي لزم على المسلمين كفاية طالب العلم إذا خرج للطلب حتى لو امتنعوا
~~عن كفايته يجبرون كما يجبرون في دين الزكاة إذا امتنعوا عن أدائها والتصدق ms0132
~~على العالم الفقير أفضل منه على الجاهل وعن أبي حفص الدفع إلى من عليه دين
~~ليقضي دينه أحب إلي من الدفع إلى فقير لم يكن عليه دين اه.
# (سئل) فيما إذا فرض القاضي لصغير على أبيه الحاضر بمجلسه كل يوم مصريتين
~~لنفقته وأذن لجدته الحاضنة له في تناول ذلك من أبيه وفي الاستدانة عند تعذر
~~الأخذ منه والرجوع عليه بذلك ثم تعذر الأخذ من أبيه لغيبته فاستدانت الجدة
~~وأنفقت على الصغير ثم حضر الأب وتريد الرجوع عليه بما استدانته وأنفقته بعد
~~ثبوت ما ذكر فهل لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم لو فرض القاضي على الأب نفقة لولده وتركه الأب بلا نفقة
~~فاستدانت الأم وأنفقت بأمر القاضي كان لها أن ترجع بذلك على الأب ويحبس
~~الأب بنفقة الولد وإن كان لا يحبس بسائر الديون خانية من فصل نفقة الأولاد
~~وتقدم أن الأب لا يحبس بنفقة ولده إذا ادعى الفقر فلا ينافي ما هنا.
# (سئل) فيما إذا فرض القاضي ليتيمين قدرا من الدراهم لنفقتهما على عمهما
~~ومضى على ذلك أكثر من شهر ولم تستدن أمهما المأذون لها بذلك بأمر قاض فهل
~~تسقط؟
# (الجواب) : سقطت فيما مضى لحصول الاستغناء (قضي بنفقة غير الزوجة) زاد
~~الزيلعي والصغير (ومضت مدة) أي شهر فأكثر (سقطت) لحصول الاستغناء فيما مضى
~~وأما ما دون الشهر ونفقة الزوجة والصغير فتصير دينا بالقضاء (إلا أن
~~يستدين) غير الزوجة (بأمر قاض) فلو لم يستدن بالفعل فلا رجوع بل في الذخيرة
~~لو أكل أطفاله من مسألة الناس فلا رجوع لأمهم ولو أعطى شيئا واستدانت شيئا
~~أو أنفقت من مالها رجعت بما زادت خانية إلخ اه. شرح التنوير للعلائي.
# (أقول) قوله أو أنفقت من مالها يوهم أنها إذا أمرت بالاستدانة وأنفقت من
~~مالها ترجع بما فرض للأطفال مع أن شرط الرجوع الاستدانة بالفعل في غير نفقة
~~الزوجة كما قاله أو لا على أني لم أر ذلك في الخانية وإنما رأيت فيها أن
~~المرأة إذا فرضت لها النفقة فأكلت من مالها أو من مسألة الناس ms0133 لها الرجوع
~~بالمفروض على الزوج اه نعم ذكر في البحر عن الخانية رجل غاب ولم يترك
~~لأولاده الصغار نفقة ولأمهم مال تجبر الأم على الإنفاق ثم ترجع بذلك على
~~الزوج اه
# وفهم منه صاحب البحر أن لها الرجوع إذا أنفقت من مالها بلا اشتراط
~~استدانة ولا أذن بها بخلاف ما إذا أكلوا من المسألة ولا يخفى بعده فإن قوله
~~تجبر الأم معناه أن القاضي يأمرها بالإنفاق من مالها فإذا فعلت ترجع كما لو
~~أمرها بالاستدانة فاستدانت فقد ظهر أنه لا فرق بين ما إذا أمرها بالاستدانة
~~أو بالإنفاق من مالها ففعلت بخلاف ما إذا أنفقت عليهم من مالها أو غيره بلا
~~أمر فإنه لا رجوع لها كما لو أطعمتهم من المسألة وما في البزازية من أنه لو
~~أمرها بالاستدانة على أبي الصغير فأنفقت عليه من مالها أو من مسألة الناس
~~لا ترجع لا يخالف ذلك خلافا لما فهمه صاحب البحر لأن ما مر عن الخانية فيما
~~إذا أمرها بالإنفاق من مالها ففعلت ترجع وهذا فيما إذا أمرها بالاستدانة
~~فأنفقت من مالها فلا ترجع لمخالفتها أمر القاضي كما نبه عليه الخير الرملي
~~ولا يخفى عليك أن هذا كله مخالف لما مر عن
# PageV01P072
# الزيلعي من استثنائه الصغير أيضا حيث جعله كالزوجة ويخالفه أيضا إطلاق
~~المتون ولذا لم يعتبره المؤلف وأفتى بخلافه فتنبه.
# (سئل) في رجل تجمد عليه لزوجته كسوة مفروضة ماضية في ست سنوات غير
~~مستدانة بأمر قاض ومات قبل أدائها فهل تسقط بموته؟
# (الجواب) : نعم والنفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو الرضا وبموت أحدهما
~~وطلاقها يسقط المفروض إلا إذا استدانت بأمر قاض فلا تسقط بموت أو طلاق في
~~الصحيح تنوير وشرحه للعلائي.
# (سئل) في رجل حلف بالحرام على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه وخرجت بدون
~~إذنه ولها عليه كسوة مفروضة غير مستدانة بأمر قاض فهل تسقط بذلك؟
# (الجواب) : نعم كما صرح بذلك في التنوير والخانية والظهيرية وأفتى به
~~الشيخان الإمام الصدر الشهيد والشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني صاحب
~~الظهيرية ms0134 والعلامة الخير الرملي قياسا على الموت لكن فرق في المنح نقلا عن
~~جواهر الفتاوى بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن قال والفتوى في الرجعي أن
~~لا تسقط كي لا يتخذ الناس ذلك حيلة والمسئول عنه هنا طلاق بائن لأن الحلف
~~بالحرام بائن كما صرحوا به.
# (أقول) هذه المسألة فيها كلام طويل فقد ضعف في البحر القول بسقوط النفقة
~~بالطلاق ولو بائنا واستدل له بأمور وأطال ونازعه المقدسي في شرح نظم الكنز
~~وأطال أيضا ثم قال الذي يتعين المصير إليه التأمل عند الفتوى أي في أنه هل
~~جعل طلاقها حيلة للسقوط أو لا وكذا نازعه أخوه صاحب النهر والخير الرملي
~~لكن انتصر له الشرنبلالي في شرح الوهبانية وقال وهو الأصح ورد ما ذكره ابن
~~الشحنة ويشعر كلام الشيخ علاء الدين بالميل إليه وقد بسطت ذلك في حاشيتي
~~على البحر فينبغي التأمل عند الفتوى كما قال المقدسي والله تعالى أعلم قال
~~المؤلف قال الرملي في حاشية البحر وقيد السقوط بالطلاق شيخنا الشيخ محمد بن
~~سراج الدين الحانوتي بما إذا مضى شهر يعني فأزيد وهو قيد لا بد منه تأمل
~~اه.
# (أقول) بل صرح بالمسألة في البحر والشرنبلالية وكتبت فيما علقته على الدر
~~المختار عند قوله والنفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو الرضا ونصه أطلق
~~المصنف فشمل المدة القليلة لكن ذكر في الغاية أن نفقة ما دون شهر لا تسقط
~~وعزاه إلى الذخيرة فكأنه جعل القليل مما لا يمكن التحرز عنه إذ لو سقطت
~~بمضي اليسير من المدة لما تمكنت من الأخذ أصلا اه. بحر ونحوه في
~~الشرنبلالية عن البرهان اه.
# (سئل) في رجل طلق زوجته الحامل منه ومضى بعض مدة العدة وتريد مطالبته
~~الآن بالنفقة الماضية في المدة المزبورة من غير فرض قاض ولا تراض فهل سقطت
~~المدة الماضية؟
# (الجواب) : نعم وفي المجتبى ونفقة العدة كنفقة النكاح وتسقط بمضي المدة
~~إلا بفرض أو صلح إلخ وفي الخلاصة المعتدة إذا لم تأخذ النفقة حتى انقضت
~~عدتها سقطت نفقتها هذا إذا لم تكن مفروضة ms0135 أما إذا كانت مفروضة فقد ذكر
~~الصدر الشهيد في الفتاوى عن شمس الأئمة الحلواني أنه قال المختار عندي أنها
~~لا تسقط اه. بحر قال في النهر وإطلاق المتون يشهد لهذا اه
# وإذا فرض القاضي نفقة العدة وقد استدانت على الزوج أو لم تستدن ثم انقضت
~~عدتها قبل أن تقبض شيئا من الزوج فإن استدانت بأمر القاضي كان لها أن ترجع
~~على الزوج بذلك وإن لم تستدن أصلا فالصحيح أنها لا ترجع أنفع الوسائل وفي
~~ركن الأئمة الصباغي الاستدانة الاستقراض فإن استدانت هل تصرح أني أستدين
~~على زوجي أو تنوي أما إذا صرحت فظاهر وكذلك إذا نوت وإذا لم تصرح ولم تنو
~~لم يكن استدانة عليه ولو ادعت أنها نوت الاستدانة وأنكر الزوج فالقول له
~~كذا في المجتبى اه. منح الغفار.
# (سئل) في أيتام لا مال لهم ولا كسب ولهم أم معسرة وجدة لأب موسرة لا غير
~~فهل
# PageV01P073
# نفقتهم على جدتهم؟
# (الجواب) : نعم ونقلها ما مر أول الباب.
# (سئل) في رجل سافر وترك زوجته بلا نفقة ولا منفق وله قدر استحقاق معلوم
~~من جنس النفقة تحت يد أخيه الناظر على الوقف وهو مقر بذلك وبالزوجية فهل
~~لها أن تطلب من القاضي أن يفرض لها النفقة في الاستحقاق المذكور ويحلفها أن
~~الغائب لم يعطها النفقة ويأخذ منها كفيلا؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل فرض على نفسه برضاه لزوجته وابنه الصغير منها في كل يوم كذا
~~لنفقتهما ومضى لذلك عدة أشهر دفع منها بعضها وامتنع من دفع الباقي بلا وجه
~~شرعي فهل يلزمه الباقي؟
# (الجواب) : نعم لأن النفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو الرضا كما في
~~التنوير (أقول) هذا مسلم بالنظر إلى نفقة الزوجة فإنها لا تسقط بمضي المدة
~~بعد فرضها وأما بالنظر إلى نفقة الصغير فهو مبني على ما مر قبل صفحة عن
~~الزيلعي من أنه كالزوجة وقد علمت ما فيه. .
# (سئل) في رجل حبس بدين شرعي عليه ويزعم أنه لا يلزمه الإنفاق على زوجته
~~لكونه محبوسا فهل يلزمه نفقتها ولا ms0136 عبرة بزعمه؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في البحر مفصلة وفي شرح التنوير وغيرهما من
~~المعتبرات.
# (سئل) في رجل تزوج امرأة ودخل بها في دار أبيها وفرض لها نفقة معلومة في
~~كل سنة بتوافقهما ثم نقلها لداره واتفقا على الأكل تموينا من غير تقدير فهل
~~يبطل الفرض السابق لرضاها بذلك؟
# (الجواب) : نعم كما في العلائي والبحر والنهر وسئل قارئ الهداية إذا طلبت
~~تقدير النفقة لها ولأولادها دراهم هل لها ذلك أجاب لا يجب بل الواجب عليه
~~طعام وإدام على الغني خبز حنطة ولحم غداء وعشاء بقدر كفايتها والمتوسط خبز
~~ودهن وعلى الفقير خبز وجبن وخل إلا أن يعلم القاضي أنه يضارها في ذلك فيفرض
~~عليه شيئا وإذا امتنع من أن يفرض شيئا حبس حتى يفرض.
# وسئل أيضا فيما لو قرر لها مبلغا من النقود في نظير كسوتها عليه وحكم
~~الحاكم به فرجعت وطلبت كسوتها قماشا
# فأجاب: لها ذلك وتطلب كفايتها وإن حكم بها الحاكم لكن للمستقبل وتستحق
~~قماشا يناسبها.
# وسئل أيضا: إذا ادعت عليه بكساوى ماضية فاعترف الزوج بها وأنها باقية في
~~ذمته فهل يؤاخذ بإقراره وهل يلزم القاضي أن يستفهم منه هل لزمك ذلك بقضاء
~~أو تراض منكما فأجاب الكسوة الماضية إنما تقرر في الذمة بقضاء أو تراض فإذا
~~أقر أنها في ذمته ألزم بها ولا يستفسره القاضي لكن ينبغي للقاضي أن لا يسأل
~~الزوج عن الدعوى حتى تدعي الزوجة أن لها في ذمته كسوة ماضية بقضاء أو تراض.
# وسئل أيضا فيمن ادعت عليه بكسوتها الماضية فذكر أنه قرر لها كل سنة كذا
~~وكذا فأنكرت الرضا بهذا فهل يلزم الزوج ما اعترف به
# فأجاب: إنما يقضي بالكسوة والنفقة الماضية إذا سبق قضاء بهما أو تراض من
~~الزوجين فإذا قالت لم أرض بما قررته فقد ردت إقراره لأنها قد لا ترضى
~~بالقليل وترضى بالترك.
# وسئل أيضا إذا قالت المطلقة إنها حامل وأنكر المطلق فشهدت القوابل بالحمل
~~أو أنها في شهر أو ثلاثة فهل يثبت الحمل بهذه المدة
# فأجاب: إذا ادعت أنها حامل ms0137 فالقول لها في ذلك ولها النفقة فإن مضت مدة
~~الحمل وهي سنتان فقالت كنت أظن أني حامل وتبين خلاف ذلك ولم أحض فلها
~~النفقة إلى أن تحيض ثلاث حيض وإن طالت المدة اه.
# (سئل) فيما إذا كان على زيد ديون لجماعة ولا يملك شيئا وله قدر استحقاق
~~في وقف أهلي فهل يوزع ما يفضل من قدر الاستحقاق المزبور عن نفقته بين أرباب
~~الديون؟
# (الجواب) : نعم كتبه الفقير عماد الدين الجواب كما به عم الوالد أجاب.
# (سئل) في رجل مديون له تيمار تفي غلاته بنفقته ونفقة عياله ويفضل منها
~~فهل يصرف الفضل المذكور لدينه؟
# (الجواب) : لصاحب الدين مطالبته بذلك.
# (سئل) في رجل كسوب يفضل شيء من كسبه عن قوته وله بنت بالغة فقيرة طلبت
# PageV01P074
# منه مسكنا لها فهل لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم لأن نفقة البنت البالغة المعسرة على الأب كالصغيرة كما في
~~الخلاصة والبزازية وغيرهما.
# (سئل) في رجل له ابن صغير يريد أن ينفق عليه بقدر ما يكفيه بالمعروف من
~~مأكل وملبس وتأبى حاضنته إلا الدراهم فهل لا تقدر النفقة بالدراهم؟
# (الجواب) : نعم لا تقدر النفقة بالدراهم والدنانير كما في الاختيار لكن
~~في البحر عن المحيط ثم المجتبى إن شاء القاضي فرضها أصنافا أو قومها
~~بالدراهم ثم يقدر بالدراهم كذا في الدر المختار.
# (سئل) في رجل غاب وترك زوجته وأولاده الصغار منها بلا نفقة ولا منفق وليس
~~للصغار مال وتريد الزوجة أن يفرض القاضي نفقة لها ولهم ويأمرها بالاستدانة
~~لترجع على الزوج إذا حضر بعد تحليفها أن الغائب لم يعطها النفقة ولا كانت
~~ناشزة ولا مطلقة مضت عدتها وبعد تحليفها وإقامتها بنية على النكاح إن لم
~~يكن القاضي عالما بالنكاح فهل لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم رجل ذهب إلى القرية وتركها في البلد فللقاضي أن يفرض
~~النفقة مع غيبته ولا يشترط له غيبة سفر اه. قنية.
# (أقول) ومثله في القهستاني وفيه أيضا وينبغي أن تفرض نفقة عرس المتوارى
~~في البلد ويدخل فيه المفقود اه لكن في البحر عن الصيرفية تقييد الغيبة
~~بكونها ms0138 مدة سفر ثم قال وهو قيد حسن يجب حفظه فإنه فيما دونه يسهل إحضاره
~~ومراجعته اه وكذا نقله الخير الرملي في حاشيته عن التتارخانية وكتب في
~~حاشيته على المنح عند قوله وقال زفر يقضي بها أي بالنفقة على الغائب وعمل
~~القضاة اليوم على هذا فيفتى به ما نصه.
# (أقول) سئلت عن رجل تقدم إلى القاضي وقال له إن زيدا الحاضر بالبلد زوجته
~~ابنتي ولم يدخل بها ولا ينفق عليها فافرض عليه نفقة ففرض عليه ولم يحضره
~~لينظر ما جوابه هل يصح ذلك الفرض ويطالب بما فرض أم لا؟
# فأجبت بأنه لا يصح لأن جواب زفر إنما هو في الغائب وإنما استحسنه المشايخ
~~وأفتوا به للحاجة أما الذي يمكن إحضاره لعدم غيبته فلا قائل من علمائنا
~~بجواز الفرض عليه من غير حضوره وهو مقيم ببلده حاضر في محله فلا حول ولا
~~قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون اه.
# (سئل) في امرأة فقيرة لها أخ لأب غائب في بلدة بعيدة طلبت من القاضي أن
~~يفرض لها عليه نفقة فهل يكون الفرض غير صحيح؟
# (الجواب) : نعم قال في الخيرية شرط وجوب نفقة القريب غير ذي الولاد الطلب
~~والخصومة بين يدي القاضي فلا تصح على غائب ولو معينا فكيف مع عدم تعيينه
~~وبه يعلم عدم صحة ما يفعله كثير من النواب في فرض النفقة لمثل هؤلاء اه.
# (سئل) في امرأة لها جارية مملوكة تخدمها وتكلف زوجها الفقير الإنفاق على
~~الجارية فهل ليس لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم وتجب لخادمها المملوك لو كان الزوج موسرا يعني إذا كان
~~خادم يتفرغ لخدمتها ليس له شغل غير خدمتها وهو مملوك لها هكذا قيده الزيلعي
~~في شرح الكنز قال وهو ظاهر الرواية فإن كان غير مملوك لها لا تستحق النفقة
~~للخادم كالقاضي إذا لم يكن له خادم لا يستحق نفقة الخادم من بيت المال
~~ومنهم من قال كل من يخدمها إذا علمت هذا علمت أن إطلاق الكنز على غير ظاهر
~~الرواية وهذا إذا كانت حرة ms0139 وإن كانت أمة لا تستحق نفقة الخادم.
# (سئل) في الزوجة الحرة إذا كانت من بنات الأشراف ولم يأتها زوجها بطعام
~~مهيأ وهو موسر وطلبت منه نفقة خادمين أو ثلاثة غير مملوكين لها فهل ليس لها
~~مطالبته إلا بنفقة خادم واحد مملوك لها إن كان لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم وفي الفتاوى الصغرى المنكوحة إذا كانت أمة لا تستحق نفقة
~~الخادم ونفقة الخادم لبنات الأشراف وفي العتابية للزوج أن يستخدم خادمها
~~فإذا أبت الخدمة فلا نفقة خزانة الروايات
# (أقول) قال في البحر وقيد بالخادم لأنه لا يلزمه نفقة أكثر من خادم واحد
~~لها
# PageV01P075
# وهذا عندهما وقال أبو يوسف يفرض لخادمين ثم قال فالحاصل أن المذهب
~~الاقتصار على واحد مطلقا والمأخوذ به عند المشايخ قول أبي يوسف وفي فتح
~~القدير والذخيرة لو كان له أولاد لا يكفيهم خادم واحد فرض عليه لخادمين أو
~~أكثر مقدار ما يكفيهم اتفاقا اه.
# (سئل) فيما إذا امتنعت من السكنى مع جارية زوجها فهل ليس لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم على المختار كما صرح به في البحر لأنه يحتاج إلى
~~الاستخدام فلا يستغني عنها.
# (سئل) في ذمي له أولاد أخ أيتام لا مال لهم ولهم أم مسلمة تكلف عمهم
~~المذكور الإنفاق عليهم فهل لا يلزمه نفقتهم؟
# (الجواب) : نعم ولا تجب النفقة مع الاختلاف دينا إلا للزوجة والأصول
~~والفروع الذميين.
# (سئل) في امرأة مات عنها زوجها وتزعم أن لها نفقة العدة في تركته فهل ليس
~~لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في الدر المختار لا تجب النفقة بأنواعها لمعتدة موت
~~مطلقا ولو حاملا إلا إذا كانت أم ولد وهي حامل من مولاها فلها النفقة من كل
~~المال جوهرة اه.
# (سئل) في رجل مات عن أم ولده الحامل منه وخلف تركة هل تفرض لها النفقة في
~~تركته
# (الجواب) : نعم لها النفقة في ماله حتى تضع كما أفتى بذلك ابن نجيم.
# (سئل) فيما إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا فقيرا وله أب فهل يستدين
~~الأب لنفقتها ثم يرجع بذلك على الابن إذا أيسر؟ ms0140
# (الجواب) : نعم قال في الخانية وإذا كانت كبيرة وليس للصغير مال لا تجب
~~على الأب نفقة امرأة ولده ويستدين الأب لنفقتها ثم يرجع بذلك على الابن إذا
~~أيسر اه. (أقول) قال الخير الرملي في حاشية البحر وكذا في الزيلعي وكثير من
~~الكتب.
# (سئل) في رجل غاب عن زوجته هل تجب على أبيه نفقتها؟
# (الجواب) : لا تجب كما صرح به في الخلاصة وتؤمر بالاستدانة والرجوع عليه
~~إذا حضر (أقول) هذا موافق لما في متن الملتقى ومتن المختار من أن نفقة زوجة
~~الابن على أبيه إن كان صغيرا فقيرا أو زمنا اه فإن مفهومه أنه إذا كان
~~صغيرا غنيا أو كبيرا غير زمن لا تجب نفقة زوجته على أبيه لأن نفقته لا تجب
~~حينئذ على أبيه فنفقة زوجته بالأولى ولا يخفى أن ذلك يشمل الكبير الغائب
~~إذا كان غير زمن أو كان غنيا فلا تجب نفقته على أبيه فكذلك نفقة زوجته على
~~أنه في باب المهر صرح في متن التنوير بأن الصغير الفقير إذا زوجه أبوه
~~امرأة لا يطالب بمهرها إلا إذا ضمنه كما في النفقة قال شارحه العلائي فإنه
~~لا يؤاخذ بها إلا إذا ضمن اه
# وهذا قول آخر مقابل لما مر عن الملتقى والمختار وعزاه في الاختيار شرح
~~المختار إلى المبسوط فهذا في الفقير الصغير الواجبة نفقته على أبيه فكيف
~~الغني الكبير الحاضر أو الغائب وفي الخانية وليس على الأب نفقة زوجة الابن
~~وفي الخلاصة يجبر الابن على نفقة زوجة أبيه ولا يجبر الأب على نفقة زوجة
~~ابنه وفي رواية إنما تجب نفقة زوجة الأب إذا كان الأب مريضا أو به زمانة
~~يحتاج إلى الخدمة وإلا فلا قال في المحيط فعلى هذا لا فرق بين الأب والابن
~~فإن الابن إذا كان بهذه المثابة يجبر الأب على نفقة خادمه اه.
# قال في البحر وظاهر ما في الذخيرة أن المذهب عدم وجوب نفقة امرأة الأب أو
~~جاريته أو أم ولده حيث لم يكن بالأب علة وأن القول بالوجوب مطلقا هو رواية
~~عن ms0141 أبي يوسف اه وأنت خبير بأنه إذا كان المذهب ذلك يلزم أن يكون المذهب
~~أيضا عدم وجوب نفقة امرأة الابن على أبيه بالأولى لأن خدمة الأب واجبة على
~~الابن دون العكس فإذا لم تجب نفقة خادمة الأب على الابن لا تجب نفقة خادمة
~~الابن على أبيه إذا علمت ذلك ظهر لك ضعف ما في المجتبى وعزاه في الدر
~~المختار إلى واقعات قدري أفندي من أنه يجبر الأب على نفقة امرأة ابنه
~~الغائب إلخ إذ لا شبهة أنه لا يعارض ما في الكتب التي قدمناها متونا وشروحا
~~وفتاوى ولذا لم يعول عليه المؤلف هنا بل أفتى بما في عامة كتب المذهب
~~المعتمدة تبعا لعمدة المتأخرين الشيخ خير الدين
# PageV01P076
# والشيخ إسماعيل الحائك اللهم إلا أن يكون معنى ما في المجتبى أن الأب
~~يجبره القاضي على دفع النفقة لتكون دينا على ابنه الغائب يرجع به عليه إذا
~~حضر فلم تكن النفقة واجبة على الأب بل هي على الابن وربما يؤيد هذا التوفيق
~~ما تقدم في جواب السؤال السابق عن الخانية من أن الأب يستدين لنفقة زوجة
~~ابنه الصغير الفقير ليرجع عليه إذا أيسر فليتأمل.
# (سئل) في امرأة فقيرة عاجزة عن الكسب لها ابن بالغ فقير كسوب فهل على
~~الابن أن يدخل أمه في نفقته؟
# (الجواب) : نعم وفي الخلاصة المختار في الفقير الكسوب أن يدخل الأبوين في
~~نفقته بحر.
# (سئل) في امرأة مجنونة مانعة نفسها من الزوج بغير حق فهل لا نفقة لها ما
~~دامت كذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في التتارخانية إذا كانت المرأة رتقاء أو قرناء أو
~~صارت مجنونة أو أصابها بلاء يمنع الجماع أو كبرت حتى لا يمكن وطؤها بحكم
~~كبرها كان لها النفقة سواء أصابتها هذه العوارض بعدما انتقلت إلى بيت الزوج
~~أو قبل ذلك إذا لم تكن مانعة نفسها من الزوج بغير حق. اه أنقروي.
# (سئل) في حرة مريضة لها زوج موسر وهي لا تمنع نفسها منه ولها خادمة
~~مملوكة لها لا شغل لها غير خدمتها بالفعل فهل يفرض عليه ms0142 نفقتها ونفقة
~~الخادمة المذكورة؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في التنوير.
# (سئل) في رجل أنفق على معتدة الغير بشرط أن يتزوجها ثم أبت التزوج به وقد
~~كان دفع ذلك لها في كل يوم ويريد الرجوع عليها بذلك فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم أنفق على معتدة الغير بشرط أن يتزوجها فإن تزوجته لا يرجع
~~مطلقا وإن أبت فله الرجوع إن كان دفع لها وإن أكلت معه فلا رجوع مطلقا اه.
~~بحر عن العمادية وغيره وأفتى بذلك الخير الرملي.
# (سئل) في أيتام فقراء لهم ابن عم عصبة فهل لا يلزمه نفقتهم؟
# (الجواب) : نعم لأنه ليس بمحرم وإن كان وارثا وشرط النفقة أن يكون محرما
~~كما مر.
# (سئل) في مريضة انتقلت إلى دار أبويها وطلب زوجها نقلها إلى مسكنه الشرعي
~~فامتنعت مع إمكان ذلك فهل لا يلزمه نفقتها والحالة هذه؟
# (الجواب) : نعم مرضت في بيت الزوج بعد الدخول فانتقلت إلى بيت أبيها
~~قالوا إن كانت بحال يمكن النقل إلى منزل الزوج بمحفة أو نحوها فلم تنتقل
~~فلا نفقة لها وإن كان لا يمكن نقلها فلها النفقة بحر.
# (سئل) في رجل فرض على نفسه لطفله كل يوم كذا وأذن لأم الطفل المطلقة في
~~صرف ذلك لترجع عليه فصرفت على ابنها في مدة معلومة ومات الأب عن تركة وتريد
~~الأم الرجوع بذلك في التركة فهل لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم وأفتى بذلك الخير الرملي قائلا وقد أوضحت ذلك في حاشيتي
~~على البحر ومر نظيره.
# (سئل) في أيتام لا مال لهم ولا كسب لهم جدة لأم موسرة وخالات موسرات فهل
~~تكون نفقتهم على جدتهم المزبورة؟
# (الجواب) : نعم ولو استويا في المحرمية كعم وخال رجح الوارث للحال ما لم
~~يكن معسرا فيجعل كالميت شرح التنوير والجدة هنا وارثة للحال فالنفقة عليها.
# (سئل) في معسر ذي عيال عاجز عن الكسب له ابنا بنت موسران هل تلزمهما
~~نفقته؟
# (الجواب) : نعم وتجب على موسر يسار الفطرة النفقة لأصوله ولو آباء أمه
~~ذخيرة وتمامه في شرح التنوير والبحر.
# (سئل) في يتيمة لها مال مخلف ms0143 عن أبيها تحت يد وصيها أبت أمها الإنفاق
~~عليها إلا من مالها المذكور والتزمت جدتها لأبيها الإنفاق عليها من مال
~~نفسها متبرعة وإبقاء مال الصغيرة لها وفي ذلك مصلحة ظاهرة للصغيرة فهل تجاب
~~الجدة إلى ذلك؟
# (الجواب) : نعم وفي المنية تزوجت أم صغير توفي أبوه وأرادت تربيته بلا
~~نفقة مقدرة وأراد وصيه تربيته بها دفع إليها لا إليه إبقاء لماله وفي
~~الحاوي تزوجت بأجنبي وأرادت تربيته بنفقة والتزمه ابن العم مجانا ولا حاضنة
~~له فله ذلك اه. شرح التنوير للعلائي من الحضانة ومثله في المنح.
# (أقول) ظاهر استدلال
# PageV01P077
# المؤلف بذلك أن اليتيمة في صورة السؤال تدفع للجدة المتبرعة مع أن
~~الحضانة للأم لأنه لم يذكر في السؤال أنها ساقطة الحضانة بتزوج ونحوه وفي
~~دفعها للجدة إبطال لحق الأم في الحضانة وقد يقال فيما نقله عن المنية دليل
~~على دفعه للجدة المتبرعة إبقاء لماله وبيانه أن الأم في مسألة المنية لما
~~تزوجت سقطت حضانتها فصارت بمنزلة الوصي فإذا تبرعت بالنفقة تقدم على الوصي
~~الطالب للنفقة إبقاء لمال الصغير وإن كانت تربيه في حجر زوجها الأجنبي عنه
~~ولا يقال إنما قدمت على الوصي لإبقاء ماله ولكونها أشفق عليه من الوصي لأنا
~~نقول العلة إبقاء ماله فقط بدليل مسألة الحاوي فإنه مصرح بدفعه لابن العم
~~المتبرع إبقاء لماله وإن كانت أمه الطالبة للنفقة أشفق فعلم أن مصلحة إبقاء
~~ماله مقدمة على مصلحة كونه عند أمه الساقطة الحضانة وإذا تبرعت الأم
~~الساقطة الحضانة ودفع إليها إبقاء لماله مع كونها تربيه في بيت زوجها
~~الأجنبي الذي ينظر إليه شزرا ويطعمه نزرا فدفعه إلى جدته في مسألتنا أولى
~~لأن لها حق الحضانة في الجملة ولها شفقة عليه وفي دفعه إليها إبقاء ماله
~~والظاهر أن التبرع بأجرة الحضانة كالتبرع بالنفقة لأنها منها فإن قلت يرد
~~عليك ما مر في باب الحضانة عن الخانية صغيرة لها أب معسر وعمة موسرة أرادت
~~العمة أن تربي الولد بمالها مجانا ولا تمنعه عن الأم والأم تأبى ذلك وتطالب
~~الأب بالأجرة ونفقة ms0144 الولد اختلفوا فيه والصحيح أنه يقال للأم إما أن تمسكي
~~الولد بغير أجر وإما أن تدفعيه إلى العمة اه فقد جعل العمة المتبرعة أولى
~~من الأم عند إعسار الأب ومفهومه كما قال الشرنبلالي والخير الرملي أنه لو
~~كان الأب موسرا يجبر على دفع الأجرة للأم نظرا للصغير اه.
# وهنا في مسألتنا للصغيرة مال فيدفع منه الأجرة للأم نظرا لها في إبقائها
~~عند أمها قياسا على ما لو كان أبوها موسرا قلت قد علمت مما مر أن النظر لها
~~في إبقاء مالها المحتاجة إليه في صغرها وكبرها أولى من النظر لها في
~~إبقائها عند أمها بخلاف ما إذا كان أبوها موسرا فإنه يؤمر بدفع الأجرة من
~~ماله فإن فيه نظرا لها بلا ضرر عليها والحاصل أنه قياس مع الفارق فإن
~~المقيس عليه لا ضرر فيه للصغيرة أصلا بخلاف المقيس فإنه وإن كان فيه نفع من
~~جهة لكن فيه ضرر من جهة أخرى وبهذا ظهر الجواب عن حادثة الفتوى في زماننا
~~وهي صغير توفيت أمه وتركت له مالا وله أب معسر وجدة لأم وجدة لأب متزوجة
~~بجد الصغير وأرادت أم أمه تربيته بأجر من ماله وأم أبيه ترضى بتربيته مجانا
~~وقد كنت كتبت عند وقوع الحادثة رسالة سميتها الإبانة عن أخذ الأجرة على
~~الحضانة وملت فيها إلى الجواب بدفعه لجدته المتبرعة لما ذكرته آنفا وهو
~~ظاهر عبارة المؤلف كما علمت هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم. .
# (سئل) في الزوج إذا أراد السفر وتخشى زوجته أن لا ينفق عليها وتريد أن
~~تأخذ منه كفيلا بنفقة شهر فهل يجيبها القاضي إلى ذلك؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في البحر وقد أفتى بمثله الخير الرملي (أقول)
~~وأطلقه فشمل صحة الكفالة بها ولو لم تكن مفروضة وبه صرح في البحر عن
~~الذخيرة ويأتي تمامه قريبا.
# (سئل) في حاضنة لابنها تريد الدعوى على جد الابن بنفقة ماضية مفروضة عليه
~~للابن وحبسه بذلك وهو فقير فهل لا يحبس بذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في الزوج إذا أراد السفر شهرا ودفع ms0145 لزوجته نفقة شهر وتكلفه إلى أن
~~يأتي لها بكفيل يكفله إلى إيابه فهل لا يلزمه ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في كفالة النفقة للزوجة بعد فرضها هل تكون صحيحة؟
# (الجواب) : نعم الكفالة بالنفقة قبل الفرض أو التراضي على معين لا تصح
~~وبعد أحدهما تصح كما في الذخيرة بحر تحت قوله ولا تجب نفقة مضت إلا بالرضا
~~أو القضاء.
# (أقول)
# PageV01P078
# هذا في غير مسألة الكفالة لمريد السفر أما فيها فتصح مطلقا كما قدمناه
~~آنفا عن الذخيرة ولعل وجهه أن تلك المسألة مبناها على الاستحسان رفقا
~~بالزوجة كما قالوه فلذا لم يشترط في صحتها الفرض كما أشار إليه الخير
~~الرملي في حاشية البحر لكن نقل عن التتارخانية عن كتاب الأقضية رجل ضمن
~~لامرأة النفقة والمهر فإن ضمان النفقة باطل إلا أن يسمي لكل شهر شيئا
~~ومعناه أن الزوج مع المرأة يصطلحان على شيء مقدر لنفقة كل شهر ثم يضمنه رجل
~~فحينئذ يجوز الضمان ولكن لا يلزمه الضمان أكثر من شهر اه ثم قال الرملي
~~وتقدم أنه لو كفل بالنفقة كل شهر عشرة دراهم لزمه شهر وعند أبي يوسف يقع
~~على الأبد وعليه الفتوى وذكر في الخلاصة أن الأب لا يطالب بمهر زوجة ابنه
~~ونفقتها إلا أن يضمن وأطلق فظاهره جواز الضمان مطلقا إلا أن يحمل على
~~المقيد وحمله عليه متعين توفيقا بين كلامهم اه أي فيحمل كلام من أطلق صحة
~~الكفالة بها على ما إذا كانت بعد الفرض أو التراضي وقد يقال إن مسألة مريد
~~السفر كذلك وقول الذخيرة ولو لم تكن مفروضة لا ينافي اشتراط التراضي
~~والاصطلاح على شيء معين توفيقا بين كلامهم أيضا فليتأمل.
# (سئل) في الزوجة إذا كانت صغيرة مطيقة للوطء فهل تجب نفقتها على زوجها؟
# (الجواب) : نعم وفي البزازية ولا نفقة لصغيرة لا تصلح للجماع وإن في بيت
~~الزوج، وإن كانت تصلح للمؤانسة لا غير اختلفوا فيه وإن ظن هذا الزوج لزوم
~~النفقة عليه فالتزم لا يلزم والالتزام باطل وإن كان الزوج صغيرا أو مريضا
~~لا يطيق يلزمه النفقة ms0146 والأب لا يؤاخذ بها بلا ضمان اه. .
# (سئل) في رجل فرض عليه القاضي لولديه الصغيرين نفقة فوق القدر المعروف
~~وفوق ما يكفيهما بكثير ثم ظهر أمره للقاضي وأخبره جماعة بفقره فحط عنه
~~جانبا وأبقى قدر ما يكفيهما بالمعروف فهل يكون الحط صحيحا؟
# (الجواب) : نعم ثم ينظر إن كان ما وقع عليه الصلح أكثر من نفقتهم بزيادة
~~يسيرة فهي عفو وهي ما يدخل تحت تقدير المقدرين وإن كانت لا تدخل طرحت عنه
~~وإن كان المصالح عليه أقل بأن كان لا يكفيهم يزاد إلى مقدار كفايتهم بحر.
# (سئل) في امرأة فقيرة عاجزة لها ابن أخ يتيم غني فهل يؤمر الوصي بدفع
~~نفقتها من مال اليتيم؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في البحر والنهر تحت قوله ولقريب محرم فقير عاجز
~~عن الكسب بقدر الإرث. .
# (سئل) في مطلقة مضت عدتها ولها ابن رضيع تطلب من أبيه على إرضاعه أجرة
~~زائدة والأجنبية ترضعه مجانا فهل تكون الأجنبية أولى فترضعه عند أمه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في امرأة امتنعت من الخبز والطحن وهي ممن لا يخدم لعلة بها فهل على
~~زوجها أن يأتيها بطعام مهيأ؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في امرأة أبت إرضاع ولدها فهل لا تجبر على ذلك ويستأجر الأب من
~~ترضعه عندها؟
# (الجواب) : نعم ولا تجبر الأم لترضع ولدها يعين قضاء وإن لزمها ديانة
~~لأنه كالنفقة وهي على الأب وإطلاقه يعم ما إذا لم يكن للأب ولا للصغير مال
~~وذكر الخصاف أنها في هذه الحالة تجبر قال في الاختيار وهو الصحيح وفي
~~الخانية تجبر في هذه الحالة عند الكل وما إذا لم يجد من ترضعه أو وجد إلا
~~أن الولد لا يأخذ ثدي غيرها لأنه يتغذى بالدهن وغيره من المائعات لكن الأصح
~~أنها تجبر أيضا وعليه الفتوى وقال في الفتح إنه الأصوب لأن قصر الصبي الذي
~~لم يستأنس الطعام على الدهن والشراب سبب لمرضه وموته. ويستأجر الأب من
~~ترضعه عندها لأن الحضانة والنفقة عليه نهر.
# وفي شرح التنوير للعلائي ولا تجبر من لها الحضانة عليها إلا إذا تعينت ms0147
~~لها بأن لم يأخذ ثدي غيرها أو لم يكن للأب ولا للصغير مال.
# (سئل) في حاضنة لابنها تكفلت بنفقته مدة ثم عجزت عن ذلك وله مال تحت يد
~~إخوته فهل تكون نفقته في ماله
# PageV01P079
# (الجواب) : نعم وفي فتاوى العلامة الشلبي في امرأة فقيرة لها زوج غني
~~طلقها وبانت منه بانقضاء عدتها ولها منه بنت صغيرة فأرادت السفر بها فمنعها
~~حتى تتكفل ببنتها ما دامت مسافرة فتكفلتها فهل تكون هذه الكفالة صحيحة أم
~~لا وإذا عجزت عنها كيف التخلص لدفع الضرر.
# أجاب: الذي يظهر أن هذا التكفل غير لازم إذ هو التزام ما لا يلزم وإنما
~~صححه مشايخنا فيما إذا خالعها أو طلقها لأنه حينئذ وقع بدلا عن تخليصها
~~نفسها ولها أن ترفع أمرها للحاكم فيأمرها بالاستدانة لنفقة الصغيرة
~~المذكورة لترجع بنظير ذلك على أبيها اه ملخصا ومر قريبا عن البزازية قوله
~~ولو ظن هذا الزوج لزوم النفقة عليه فالتزم لا يلزم والالتزام باطل ومثله في
~~الخيرية من النفقة.
# (سئل) فيما إذا تعهد زيد بأن ينفق على ولدي بنته الصغيرين ولهما أب حاضر
~~موسر ويريد زيد الآن الرجوع عن تعهده فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم لما مر آنفا.
# (سئل) في صغار لا مال لهم ولا كسب ولهم أب معسر غاب وتركهم بلا نفقة ولا
~~منفق وله أخوان موسران حاضران هل يؤمران بالإنفاق على الصغار ليرجعا على
~~أبيهم إذا أيسر؟
# (الجواب) : نعم في الذخيرة إذا كان الأب معسرا والأم موسرة تؤمر أن تنفق
~~من مالها على الولد فيكون دينا ترجع به عليه إذا أيسر لأن نفقة الصغير على
~~الأب وإن كان معسرا كنفقة نفسه فكانت الأم قاضية حقا واجبا عليه بأمر
~~القاضي فترجع عليه إذا أيسر ثم جعل الأم أولى بالتحمل من سائر الأقارب بحر
~~ونقل المؤلف عن خط جده العلامة عبد الرحمن العمادي قال ويفهم مما في
~~الذخيرة أنها إن كانت فقيرة تستدين من الأقرب فالأقرب من أهل الأب فإن لم
~~يوجد فمن قرابتها ويكون ذلك دينا يرجع به على الأب ms0148 إن كان معسرا ويقاس عليه
~~الغائب اه.
# وفي البزازية وإذا لم يكن للصغير ولا لأمه مال فأمر الحاكم الأم
~~بالاستدانة على الصغير لترجع عليه بعد بلوغه لا يصح ولا ترجع اه. (أقول) مر
~~أول باب النفقة أن الأصل أنه إذا اجتمع لمن تجب له النفقة في قرابته موسر
~~ومعسر ينظر إلى المعسر إن كان يحرز كل الميراث يجعل كالمعدوم إلخ ومقتضى
~~هذا الأصل أن تجب النفقة على الأم الموسرة بلا رجوع وكذا تجب على الأخوين
~~الموسرين في مسألتنا ولذا قال في الذخيرة قال في الكتاب الجد بمنزلة الأب
~~في استحقاق النفقة عليه إذا كان الأب ميتا أو كان الأب حيا إلا أنه فقير
~~لأن الفقير يلحق بالميت في استحقاق النفقة على الموسر. اه وصرح بعده بأن
~~هذا هو الصحيح في المذهب خلافا لما ذكره القدوري من أنه لا تفرض النفقة على
~~الجد وإنما يؤمر بالإنفاق ويكون دينا على الأب الفقير ثم قال وإن كان الأب
~~زمنا قضي بنفقة الصغار على الجد ولم يرجع على أحد بالإنفاق لأن نفقة الأب
~~في هذه الحالة على الجد فكذا نفقة الصغار اه.
# وحاصله أن الأب إذا كان فقيرا غير زمن تجب نفقة الأولاد على الجد الموسر
~~خلافا للقدوري وإن كان الأب فقيرا زمنا فهي على الجد اتفاقا وظاهر التعليل
~~الذي ذكره عن الكتاب أن ذلك ليس خاصا بالجد ولا بكون الأب زمنا بل يكفي
~~مجرد فقره وهذا مخالف لما مر ولإطلاق المتون قولهم لا يشارك الأب في نفقة
~~ولده أحد ولقول الخانية نفقة الأولاد الصغار والإناث المعسرات على الأب لا
~~يشاركه في ذلك أحد ولا تسقط بفقره اه وهذا الإشكال قوي جدا يعسر فيه
~~التوفيق بين كلامهم ثم رأيت صاحب البحر تعرض لإشكاله حيث نقل كلاما طويلا
~~عن الذخيرة من جملته ما مر نقله عنها ثم قال بعده وحاصله أن الوجوب على
~~الأب المعسر إنما هو إذا أنفقت الأم الموسرة وإلا فالأب كالميت والوجوب على
~~غيره لو كان ميتا لا رجوع عليه في الصحيح ms0149 وعلى هذا فلا بد من إصلاح المتون
~~والشروح كما لا يخفى اه
# PageV01P080
# كلام البحر يعني أن قول المتون والشروح لا يشارك الأب في نفقة ولده أحد
~~ليس على إطلاقه بل هو مقيد بما إذا كان الأب موسرا أو كان معسرا وكان
~~للأولاد أم موسرة فإن النفقة على الأب وإنما تؤمر الأم بالإنفاق عليهم دينا
~~عليه وأما إذا كان الأب موسرا ولم توجد في المسألة أم موسرة بأن وجد فيها
~~الجد الموسر مثلا فإن النفقة حينئذ تجب على الجد بلا رجوع على الأب بناء
~~على ما صححه في الذخيرة من إلحاق الأب الفقير بالميت ففي هذه الصورة قد
~~وجبت النفقة على غير الأب مع وجوده وهو وارد على إطلاق المتون والشروح فلا
~~بد من إصلاحها وذلك بتقييدها بغير هذه الصورة وأجاب العلامة المقدسي بحمل
~~ما في المتون على ما إذا كان الأب موسرا لكن ما قدمناه عن الخانية صريح في
~~التعميم
# وأجاب الخير الرملي بقوله لا حاجة لإصلاحها لأنها واردة على الرواية
~~الثانية وقد اختارها أهل المتون والشروح فأثبتوها في كتبهم مقتصرين عليها
~~اه والظاهر أنه أراد بالرواية الثانية ما قدمناه عن القدوري من أنها لا
~~تفرض على الجد وإنما يؤمر بها ليرجع بها على الأب إذا أيسر وحاصله أنه لا
~~فرق بين الأم الموسرة وغيرها كالجد مثلا في أن النفقة إنما تجب على الأب
~~الفقير ولكن تؤمر الأم أو غيرها بالإنفاق على الأولاد لتكون دينا على الأب
~~فكلام المتون والشروح ماش على رواية القدوري بعدم جعل الأب الفقير كالميت
~~فيكون ذلك منهم اختيارا وترجيحا لتلك الرواية على خلاف ما صححه في الذخيرة.
# وهذا جواب حسن يحل عقدة الإشكال ولكن لا بد من التقييد بكون الأب غير زمن
~~إذ لو كان زمنا تجب نفقة الأولاد على الجد اتفاقا لأن نفقة الأب نفسه واجبة
~~حينئذ على الجد كما مر فهذه المسألة خارجة عن اختلاف الروايتين وإذا علمت
~~ما قررناه ظهر لك أن قولهم في الأصل المار إذا كان المعسر يحرز كل الميراث ms0150
~~يجعل كالمعدوم ليس على إطلاقه أيضا بل هو مقيد بما سوى الأب الغير الزمن
~~لما علمت من أن الأب إذا كان غير زمن لا يجعل كالميت على ما اختاره أصحاب
~~المتون والشروح فاغتنم هذا التحرير الفريد الذي يفوق الدر النضيد.
# (سئل) في مجنون مطبق فقير عاجز له أولاد قاصرون لا مال لهم ولا كسب ولهم
~~أم فقيرة عاجزة وعمان عصبيان موسران فهل تكون نفقتهم على العمين؟
# (الجواب) : نعم (أقول) أي بلا رجوع على الأب إذا أيسر لأنه هنا فقير زمن
~~فيجعل كالميت بالاتفاق كما علمته مما حررناه آنفا.
# (سئل) في يتيم ذي مال ويسار وله أم معسرة لا مال لها ولا كسب فهل تكون
~~نفقة أمه في ماله؟
# (الجواب) : نعم واتفقوا على وجوب العشر والخراج في أرضه وعلى نفقة زوجته
~~وعياله وقرابته كالبالغ أشباه من أحكام الصبيان.
# (سئل) في ذمية أسلمت ولها ابن صغير من زوجها الذمي عمره ثلاث سنين وثلاثة
~~أشهر فهل يحكم بإسلام الولد تبعا لأمه وعلى الأب نفقته؟
# (الجواب) : نعم ولا تجب مع اختلاف الدين إلا بالزوجية والولاد فشمل
~~الأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولد بحر.
# (سئل) في امرأة فقيرة عاجزة لها أولاد ذكور وإناث موسرون فهل تكون نفقتها
~~عليهم بالسوية؟
# (الجواب) : نعم في ظاهر الرواية وهو الصحيح لأن المعنى يشملهما وفي
~~الخلاصة وبه يفتى وفي الفتح وهو الحق بحر.
# (سئل) في يتيمة في حجر أمها لها دراهم فاشترت الأم لليتيمة ما لا بد لها
~~منه بثمن مثله فهل لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم الأم والأخ وسائر المحارم لا يملكون الإنفاق على الصغار
~~من مالهم إلا بأمر الحاكم لأنهم ليس لهم ولاية التصرف في المال وإن أنفقوا
~~ضمنوا في الحكم لعدم الولاية وعن محمد أنه استحسن في ما لا بد للصغير منه
# دفعا للفساد
# والمختار أنه إذا كان من جنس النفقة يملك في حجره أم لا؟ وإن لم يكن
~~طعاما إن دراهم يملك إن كان في حجره وإلا لا وإن
# PageV01P081
# كان يحتاج إلى بيعه لا يملك البيع والإنفاق ms0151 إلا أن يجعله الحاكم وصيا
~~بزازية.
# (سئل) في أيتام لهم دار ليس لهم مال سواها ولهم أخ لأب موسر وأم وصي
~~عليهم تكلف الأخ الإنفاق عليهم فهل تباع الدار في نفقتهم وتنفق عليهم من
~~ثمنها وتمنع الأم من تكليف الأخ الإنفاق عليهم؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في البحر وحاشيته للخير الرملي (أقول) وعبارة
~~البحر عند قول الكنز ولطفله الفقير وإن كان للصغير عقار أو أردية أو ثياب
~~واحتيج إلى النفقة كان للأب أن يبيع ذلك كله وينفق عليه لأنه غني بهذه
~~الأشياء اه
# وعبارة الخير الرملي ومثل الأب في ذلك الأم وهي واقعة الفتوى إذا أمر
~~القاضي أمهم بالإنفاق عليهم وليس لهم سوى حصة من دار يسكنونها هل تباع في
~~نفقتهم أو لا والذي يظهر أنها تباع في ذلك وتنفق عليهم من ثمنها والسكنى من
~~النفقة وإذا فرغ وجبت عليها اه وكتبت في حاشيتي على البحر بعد نقل عبارة
~~الرملي المذكورة
# (أقول) الظاهر أن مراد صاحب البحر بقوله وإن كان له عقار إلخ إذا كان
~~الصغير لا يحتاج إليه أما إذا كان محتاجا لسكنى عقاره ولبس ثيابه وأرديته
~~لا فائدة في بيع ذلك لأنه لو باعها الأب احتاج إلى شراء غيرها وانظر ما
~~يأتي عند قوله ولفقير محرم حيث قال في البحر هناك واختلفوا في حد المعسر
~~الذي يستحق هذه النفقة فقيل هو الذي تحل له الصدقة وقيل هو المحتاج والذي
~~له منزل وخادم هل يستحق على قريبه الموسر فيه اختلاف الرواية في رواية لا
~~يستحق حتى لو كانت أختا لا يؤمر الأخ بالإنفاق عليها وكذا لو كانت بنتا أو
~~أما وفي رواية يستحق وهو الصواب كذا في البدائع اه.
# وكذا قال العلائي في الدر المختار بحيث تحل له الصدقة ولو له منزل وخادم
~~على الصواب بدائع اه وفي الخانية معسرة لها مسكن تسكنه ولها أخ موسر قالوا
~~لا يجبر الأخ على نفقتها وقال الخصاف يجبر وقال شمس الأئمة الحلواني الصحيح
~~قول الخصاف والقول الأول قول شريك فإنه قال إذا كان ms0152 للإنسان دار يسكنها أو
~~خادم يخدمه أو دابة يركبها لا تجب نفقته على ذوي الرحم المحرم وفي الوالدين
~~والمولودين ذلك لا يمنع وجوب النفقة وعندنا الكل سواء وملك الدار لا يمنع
~~النفقة إلا أن يكون فيها فضل بأن يكون يكفيه أن يسكن في ناحية ويبيع
~~الناحية الأخرى وكذا الخادم والدابة إذا كانت نفيسة يمكنه أن يبيعها ويشتري
~~من ثمنها خسيسة وينفق الفضل على نفسه اه
# وكذا في الذخيرة قال ويستوي في هذا الوالدان والمولودون وسائر المحارم
~~وهو الصحيح من المذهب اه على أنه في البدائع علل هذه الرواية التي قال إنها
~~الصواب بأن بيع المنزل لا يقع إلا نادرا وكذا لا يمكن كل أحد السكنى
~~بالكراء وبالمنزل المشترك اه ومقتضى هذا التعليل أنها لا تباع وإن كان فيها
~~فضل فكيف إذا كان محتاجا إليها فاغتنم هذا الكلام والسلام.
# (سئل) في رجل أسكن زوجته في مسكنه الشرعي ولها أبناء كبار من غيره ساكنون
~~معها في مسكنه بلا إذنه ويريد منعهم من السكنى في مسكنه المذكور فهل له
~~ذلك؟
# (الجواب) : نعم وكذا تجب لها السكنى في بيت خال عن أهله سوى طفله الذي لا
~~يفهم الجماع وأمته وأم ولده وأهلها ولو ولدها من غيره علائي على التنوير.
# (سئل) في بكر بالغة لا مال لها ولا كسب ولها أب موسر فهل تكون نفقتها
~~عليه خاصة دون أمها؟
# (الجواب) : نعم، ونفقة البنت بالغة والابن بالغا زمنا أو أعمى على الأب
~~خاصة به يفتى وقيل: على الأب ثلثاها وعلى الأم ثلثها كإرثه ملتقى.
# (سئل) في المرأة إذا لم تمكن زوجها من الدخول في منزلها الذي يسكنان فيه
~~بعد الدخول بها قبل أن تسأله النقلة بدون وجه شرعي فهل تكون ناشزة لا نفقة
~~لها ما دامت كذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل فقير زمن له أخ موسر فهل تجب نفقته على أخيه الموسر؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل عقد نكاحه على بكر بمهر
# PageV01P082
# معلوم دفعه لها ثم امتنع من الدخول بها والإنفاق عليها وهي في بيت ms0153 أهلها
~~ولم يطالبها بالنقلة وإذا طلبها لا تمتنع ولا مانع من جهتها أصلا ثم طالبته
~~بالنفقة فهل يلزمه ذلك؟
# (الجواب) : نعم لها طلب النفقة من الزوج قبل الزفاف على ما عليه الفتوى
~~إذا لم يطالب الزوج بالزفاف لعدم وجوب التسليم قبل الطلب وكذا لو منعت
~~نفسها بحق بزازية.
# (سئل) في امرأة فقيرة عاجزة عمياء لها ابن فقير لا مال له وله كسب لا يفي
~~بنفقته ونفقة عياله ولها ابن ابن موسر فهل تلزمه نفقتها؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل دفع لمطلقته دراهم لتنفقها على بنتها منه الصغيرة فتزوجت
~~بأجنبي بعدما أنفقت البعض وانتقلت حضانة الصغيرة إلى أم أبيها ويريد مطالبة
~~أمها بما بقي من الدراهم فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل سافر وله أب فقير عاجز وللغائب قدر استحقاق في وقف أهلي تحت
~~يد ناظر الوقف المقر به وبالأبوة وطلب الأب فرض نفقته من القاضي في ذلك
~~الاستحقاق فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وأجاب بمثل ذلك في نفقة الزوجة وكذا في نفقة الأولاد.
# (سئل) في حاضنة لبنتها اليتيمة طلبت من جد البنت لأبيها نفقة للبنت وأجرة
~~لحضانتها من مال البنت الذي تحت يده فهل تجاب إلى ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في امرأة وصي على أيتامها أذنت لزوجها بأن ينفق عليهم ويرجع بنظير
~~ذلك عليهم في مالهم عند حصوله فأنفق مبلغا معلوما ويريد الرجوع بنظيره كما
~~ذكر فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم والله أعلم.
### | [باب ثبوت النسب]
# (باب ثبوت النسب) (سئل) في رجل تزوج حبلى من زنا ولم يدخل بها حتى ولدت
~~ولدا لأقل من ستة أشهر من حين تزوجها وادعت أنها حبلى منه وأن الولد له ولم
~~يصدقها على ذلك فهل لا تصدق في حقه ولا يثبت النسب منه بذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في التنوير وصح نكاح حبلى من زنا لا حبلى من غيره اه
~~وفي فتاوى ابن نجيم من باب التعزير إن جاءت به لستة أشهر فأكثر يثبت منه
~~وإلا فلا إلا أن يدعيه ولم يقر أنه ms0154 من الزنا وفي التنوير قال إن نكحتها فهي
~~طالق فنكحها فولدت لنصف حول منذ نكحها لزمه نسبه احتياطا اه.
# (سئل) في الزاني إذا أراد أن ينكح مزنيته الحبلى منه هل يصح؟
# (الجواب) : نعم ويحل له وطؤها والولد له وتلزمه النفقة. (أقول) ليس هذا
~~على إطلاقه بل هو فيما إذا ولدت لستة أشهر فأكثر كما يعلم مما قبله وفي
~~الفصل الثالث من نكاح الولوالجية رجل زنى بامرأة فحملت منه فلما استبان
~~حملها تزوجها الذي زنى بها فالنكاح جائز فإن جاءت بولد بعد النكاح لستة
~~أشهر فصاعدا يثبت النسب منه لأنه جاءت به في مدة حمل تام عقب نكاح صحيح،
~~وإن جاءت به لأقل فلا اه.
# (سئل) في رجل اشترى جارية فوطئها ابنه بلا وجه شرعي وحبلت منه وولدت
~~ويريد الرجل بيعها فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ولو استولد جارية أحد أبويه أو جده أو امرأته وقال ظننت
~~حلها لي فلا حد للشبهة ولا نسب إلا أن يصدقه فيهما وإن ملكه يوما عتق عليه
~~من شرح التنوير للعلائي من آخر باب الاستيلاد وأجاب المؤلف بمثل ذلك أيضا
~~فيمن وطئ جارية امرأته.
# (سئل) في رجل تزوج امرأة بالوجه الشرعي ودخل بها ثم ولدت منه ولدا لمدة
~~ستة أشهر وتسعة أيام فهل يثبت نسبه منه وإن لم يدعه وتلزمه نفقته؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيمن ولدت بعد موت سيدها وادعت أن الولد منه لكونه كان يطؤها
~~والحال أن السيد لم يدع الولد ولا أقر به فهل لا يثبت نسبه بمجرد قولها؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في المعتدة عن طلاق بائن إذا تزوجت بآخر في العدة ثم ولدت ولدا
~~تاما بعد ذلك لأقل من ستة أشهر من وقت نكاح الثاني فهل
# PageV01P083
# يكون الولد للأول لفساد النكاح الثاني، وللزوج الثاني أن يجدد العقد
~~عليها برضاها؟
# (الجواب) : نعم المعتدة عن طلاق بائن إذا تزوجت بزوج آخر في العدة وولدت
~~بعد ذلك إن ولدت لأقل من سنتين من وقت طلاق الأول ولأقل من ستة أشهر من وقت
~~نكاح الثاني كان ms0155 الولد للأول وإن ولدت لأكثر من سنتين من وقت طلاق الأول لا
~~يلزم الأول ثم ينظر إن ولدت لستة أشهر من وقت نكاح الثاني فالولد للثاني
~~وإلا فلا خانية من فصل النسب. .
# (سئل) في رجل وطئ جارية أمه فحبلت منه وأقر بأن الحمل منه وادعاه بعد
~~الولادة وصدقته الأم في الإحلال وكون الولد منه ثم مات عن الابن المذكور
~~فهل يثبت نسبه منه؟
# (الجواب) : نعم ونقلها ما مر والله تعالى أعلم.
### | [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
# (كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق) (سئل) في رجل قال
~~لمملوكه الأصغر منه سنا هذا ابني فهل يعتق؟
# (الجواب) : نعم عتق عليه بلا نية بالإجماع حيث كان يصلح أن يكون ابنا له
~~قال في الملتقى ولو قال هذا ابني أو أبي عتق بلا نية وكذا هذه أمي. وعندهما
~~لا يعتق إن لم يصلح أن يكون ابنا له أو أبا أو أما. اه
# (سئل) في رجل قال لرقيقه أنت مدبر فكيف حكمه؟
# (الجواب) : المدبر يعتق بموت سيده من ثلث ماله إن كان له مال ويسعى في
~~ثلثيه إن لم يترك غيره وله وارث لم يجز التدبير وإن أجازه عتق كله ويسعى في
~~كله لو مديونا ويستخدم المدبر ويستأجر والمولى أحق بكسبه وإرثه.
# (سئل) في رجل دبر جاريته في صحته ثم مات عن تركة تخرج الجارية من ثلثها
~~ويريد بعض ورثته بيعها فهل له ذلك؟
# (الجواب) : عتقت الجارية المذكورة بموت سيدها من ثلث ماله لأن التدبير في
~~حكم الوصية لكونه تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت فينفذ من الثلث.
# (سئل) في رجل له جارية لها ابن من غيره فتزوج الابن المذكور حرة بالوجه
~~الشرعي وجاءت منه بأولاد فهل هم أحرار؟
# (الجواب) : نعم قال في السراج وولد الحرة من العبد حر لأنه تبع لها.
# (سئل) في عبد مشترك بين صبي وكبير أعتق الكبير حصته فكيف حكم حصة الصغير؟
# (الجواب) : قال في البحر وإن أعتق نصيبه فلشريكه أن يحرر أو يستسعى
~~والولاء لهما أو يضمن لو موسرا ms0156 ويرجع به على العبد والولاء له ثم قال بعد
~~ورقتين وأطلق المصنف في الشريك وهو مقيد بمن يصح منه الإعتاق فلو كان
~~الشريك صبيا ينتظر بلوغه إن لم يكن له ولي أو وصي فإن كان له أحدهما فله
~~الخيار إن شاء ضمن وإن شاء استسعى أو كاتب لأنه ضمان نقل الملك فصار كالبيع
~~واختيار السعاية كالكتابة وللولي ولاية بيع مال الصبي وكتابة عبده وللقاضي
~~أن ينصب وصيا ليختار أحدهما وليس لهما اختيار الإعتاق والتدبير والمجنون
~~كالصبي كما في البدائع اه.
# (سئل) في أم ولد مات مولاها هل تعتق بموته من كل ماله ولا تسعى لدينه
# (الجواب) : نعم والمسألة في التنوير والدرر والأشباه.
# (سئل) في الأمة إذا ولدت من سيدها سقطا ظهر بعض خلقه فهل تصير به أم ولد
~~ولا يجوز له بيعها؟
# (الجواب) : نعم ونقل الأولى من التنوير في الحيض والثانية منه في
~~الاستيلاد.
# (سئل) في معتقة مات سيدها عن بنته وأخته الشقيقة وابن عمه العصبي فهل
~~ينتقل ولاؤها لابن العم العصبة
# (الجواب) : نعم والمسألة في الولاء من المتون.
# (سئل) فيما إذا أبق عبد زيد فأخذه عمرو وأشهد أنه أخذه ليرده لمولاه ثم
~~أبق من يده بعد الإشهاد المذكور فهل لا يضمنه
# (الجواب) : نعم والمسألة في التنوير وشرحه.
# (سئل) في امرأة مرضت جاريتها فقالت لجيرانها إن ماتت هذه الجارية من
~~مرضها المزبور فهي حرة ثم برئت من مرضها المزبور وتزعم أنها عتقت بذلك فهل
~~لا تعتق
# PageV01P084
# (الجواب) : نعم وإن أضافه إلى ملك أو شرط صح أي إن أضاف العتق إلى ملك
~~بأن قال إن ملكتك فأنت حر أو إلى شرط كقوله لعبده إن دخلت الدار فأنت حر
~~فإنه يصح ويقع العتق إذا وجد الشرط بحر.
# (سئل) في رجل زوج أمته من عبده الجاريين في ملكه ثم ولد لهما ابن فهل
~~يكون الابن رقيقا
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في الأب هل يملك إعتاق جارية ابنه الصغير أو لا
# (الجواب) : قال في المبسوط لا يملك الوصي إعتاق عبد الصبي ولو على مال
~~ولا ms0157 بيعه من نفسه وكذا الأب لأن الإعتاق إضرار محض للصغير.
# (قلت) وكونه على مال ليس إلا جعل منه للعبد مديونا بعد العتق وبيعه من
~~نفسه إعتاق على مال ولا يجوز كل منهما أدب الأوصياء من فصل الإعتاق.
# (سئل) في مملوك اشتراه زيد من سيده بثمن معلوم قبضه وتسلم المشتري
~~المملوك وذهب به منقادا للرق واستخدمه المشتري سنين ثم ادعى المملوك أنه حر
~~الأصل وأقام بينة عادلة تشهد له بما ادعاه فهل تقبل بينته ويقضى بموجبها
# (الجواب) : نعم حيث انقاد للرق لا يقبل قوله إلا ببرهان شرعي كما صرح
~~بذلك في البزازية وغيرها.
# (سئل) في رجل أعتق عبده في صحته منجزا لدى بينة شرعية ثم مات عن ورثة
~~زاعمين أنه لم يصح عتقه لكون سيده لم يكتب له صكا بالعتق فهل يكون الإعتاق
~~صحيحا ولا عبرة بزعمهم؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل أعتق عبده منجزا لدى بينة شرعية والآن يريد بيعه زاعما أنه
~~كان مديونا عند عتقه فهل العتق صحيح ولا عبرة بزعمه؟
# (الجواب) : نعم والله تعالى أعلم.
### | [كتاب الأيمان والنذور]
# (كتاب الأيمان والنذور) قدمنا في كتاب الطلاق ما في هذا الكتاب من مسائل
~~الحلف بالطلاق فلتراجع هناك
# (سئل) فيما إذا استغفر زيد من ذنبه وحلف بالله تعالى أن لا يفعله وإن
~~فعله يكون دينه للكافر ثم فعله فهل عليه كفارة يمين أو لا وهل يكفر بذلك أو
~~لا؟
# (الجواب) : أما الحلف بالله تعالى ففيه كفارة يمين إذا فعل المحلوف عليه
~~وأما تعليق الكفر بالشرط فيمين كما صرحوا به في كتاب الأيمان وأما الكفر
~~فالأصح أنه لا يكفر إن كان عنده في اعتقاده أنه يمين وعليه كفارة اليمين
~~وإن كان جاهلا وعنده أنه يكفر بمباشرة الشرط في المستقبل يكفر لرضاه بالكفر
~~وعليه تجديد الإسلام والنكاح كما صرح بذلك في التنوير وشرحه والدرر والبحر
~~وغيره وفي التجنيس والمزيد المختار للفتوى في جنس هذه المسائل ما اختاره
~~شمس الأئمة السرخسي أن ينظر إن كان الحالف يعتقد أن بمثل هذا اليمين كاذبا
~~كفرا يكفر ms0158 وإلا فلا لأن الإقدام عليها يكون رضا بالكفر اه وفي المجتبى
~~والذخيرة والفتوى على أنه إن اعتقد الكفر به يكفر وإلا فلا اه.
# وأفتى بذلك شيخ الإسلام علي أفندي.
# (سئل) في رجل أشهد عليه أنه إن أخذ بنته من جدها يكن في ذمته لمطبخ والي
~~البلدة كذا من القروش فهل إذا أخذها من جدها لا يلزمه شيء؟
# (الجواب) : نعم لأن النذر لا يكون لمخلوق ولا تسمع الدعوى عليه بذلك ولا
~~يقضي القاضي بالنذر وإن كان صحيحا كما في الخيرية وغيرها.
# (سئل) في ذمي صباغ أشهد على نفسه أنه إن صبغ صوفا صبغا أصفر يكن عليه نذر
~~للمجذومين كذا من الدراهم فهل إذا فعل ذلك لا يلزمه شيء؟
# (الجواب) : نعم لعدم صحة النذر لمخلوق وشرط النذر أن يكون من مسلم كما في
~~البدائع وغيره فلا يصح النذر من كافر ولا من غير مكلف ولا من سفيه بمال كما
~~ذكره الزيلعي في الحجر وأما الحرية فليست شرطا فيصح نذر المملوك إلخ من
~~رسالة العلامة ابن نجيم في النذر بالتصدق.
# (سئل) في رجل قال إن فعلت كذا فعلي لجهة
# PageV01P085
# كذا مبلغ قدره كذا من الدراهم على سبيل النذر والحال أنه حين قال ذلك لا
~~يريد الفعل المذكور فهل إذا فعله وكان النذر مستوفيا للشرائط الشرعية يكون
~~مخيرا بين وفاء المنذور أو كفارة اليمين ولا يقضى عليه بالنذر ولو كان
~~النذر صحيحا؟
# (الجواب) : نعم إذا كان النذر معلقا بشرط لا يريده فهو مخير بين الوفاء
~~بالمنذور أو كفارة اليمين على المذهب كما في التنوير وفي الدرر وبه يفتى
~~وفي البزازية وعليه الفتوى لكثرة البلوى وفي الهداية لأن فيه معنى اليمين
~~وهو المنع وهو بظاهره نذر فيخير ويميل إلى أي الجهتين شاء أي من الوفاء
~~بالنذر أو كفارة اليمين وهذا التفصيل هو الصحيح اه ولا يجبر القاضي على ذلك
~~لأنه لا يدخل تحت الحكم كما صرح به في التنوير وغيره والله أعلم.
### | [كتاب الشركة]
### | [شركة العنان]
# (كتاب الشركة) (سئل) في شريكي عنان شرطا الربح والخسران ms0159 بينهما بقدر
~~المال وأذن أحدهما للآخر بأن يدفع لعيال الآذن من ماله كل يوم كذا ويعمل في
~~الشركة فعمل ودفع ما أذن له بدفعه للعيال في مدة معلومة وحصل خسران في أصل
~~المال بلا تعد ولا تقصير فهل يكون الخسران على قدر المال ويقبل قبول
~~المأذون بيمينه في ذلك وله احتساب ما أذن له بدفعه للعيال؟
# (الجواب) : نعم قال قارئ الهداية القول قول الشريك والمضارب في مقدار
~~الربح والخسران مع يمينه ولا يلزمه أن يذكر الأمر مفصلا والقول قوله في
~~الضياع والرد إلى الشريك والإفراز.
# (سئل) في رجلين زرعا في أرض وقف ذرة مشتركة بينهما نصفين ببقرهما وعملهما
~~حتى استحصد ويريد أحدهما الاختصاص بجميعه متعللا بكونه ساكنا في القرية
~~ويطعم الضيوف الواردين إليها دون شريكه الآخر فهل ليس له ذلك والخارج
~~بينهما؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو لزيد ربعها وهي تحت يده ولعمرو باقيها
~~طلبها عمرو من زيد مرارا لتكون عنده في نوبته فامتنع ثم كواها بنار بسبب
~~علة بها بغير إذن عمرو فحصل بها عيب نقص قيمتها بسبب ذلك ويريد عمرو أن
~~يضمنه ما نقص من قيمة حصته منها بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# قال في الفتاوى الرحيمية: سئل في فرس مشتركة كواها أحد الشركاء لعلة بنار
~~بغير إذن من الباقين وبغير معرفة فأدى ذلك إلى هلاكها هل يضمن ما يخصهم؟
# (أجاب) الشريك أجنبي في نصيب صاحبه فليس له أن يعالج إلا بإذنه صريحا أو
~~دلالة فحيث انتفى الإذن مطلقا لكون المعالجة عملا تتفاوت فيه الناس، يضمن
~~الشريك ما يخص بقية الشركاء يوم التعدي ضمان السراية بطريقه الشرعي اه ولا
~~يخالف هذا ما في الدر المختار دابة مشتركة قال البيطارون لا بد من كيها
~~فكواها الحاضر لا يضمن اه.
# ومثله في الحاوي الزاهدي لأن هنا اعتمد على قول البيطارين بخلاف ما تقدم
~~وانظر إلى قوله بغير معرفة وإلى قوله صريحا أو دلالة يظهر لك وجه عدم
~~المخالفة ظهورا شافيا والله تعالى أعلم.
# (سئل) ms0160 فيما إذا تشارك زيد وعمرو عنانا في مبلغ من الدراهم تسلمه زيد بإذن
~~عمرو ليتجر به والربح على قدر المال واتجر به مدة ودفع لعمرو منه مقدارا
~~معلوما ليحاسبه به إذا تفاسخا الشركة ثم جحد عمرو ما أخذه من زيد من مال
~~الشركة فهل يقبل قول زيد بيمينه؟
# (الجواب) : نعم ونقلها ما مر آنفا.
# (سئل) في دار مشتركة بين زيد وعمرو غير قابلة للقسمة سكنها زيد وحده ولا
~~يرضى عمرو بالسكنى معه فيها وقال إما أن تؤجرني حصتك أو تستأجر مني حصتي أو
~~يسكنها كل منا بمفرده بحسب حصته مدة فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ويأمر القاضي زيدا
# PageV01P086
# باختيار وجه من الأوجه الثلاثة أو يخرج منها زيد وتؤجر لأجنبي ويقتسمان
~~الأجرة بحسب حصصهما والحالة هذه وأفتى بذلك المرحوم الجد عبد الرحمن أفندي
~~العمادي.
# (سئل) في مهرة مشتركة بين زيد وعمرو نصفين وهي تحت يد زيد فدفعها
~~البستاني لترعى في أرض البستان وفارقه بلا إذن شريكه ثم فقدت بلا تعد من
~~البستاني ولا تقصير في حفظهما وتعذر إحضارها فهل يضمن زيد قيمة نصيب شريكه؟
# (الجواب) : نعم والسر في ذلك أن الشريك حكمه في حصته شريكه حكم المودع
~~كما في الخيرية من الشركة فيكون البستاني مودع المودع قال في التنوير من
~~الوديعة ولا يضمن مودع المودع فيضمن الأول فقط إن هلك بعد مفارقته وإن
~~قبلها لا ضمان بخلاف مودع الغاصب فيضمن أيا شاء وإذا ضمن المودع رجع على
~~الغاصب اه.
# (أقول) يشكل عليه المسألة الآتية وما صرحوا به من أن كلا من الشريكين في
~~شركة الملك أجنبي في حصة صاحبه بخلاف شركة العقد فليتأمل.
# (سئل) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو وبكر لزيد نصفها ولعمرو وبكر النصف
~~الآخر فباع زيد نصفها المختص به من رجل وسلمها منه بإذن عمرو فقط ولم يأذن
~~بكر بذلك ثم باع الرجل النصف المزبور من شخص وسلمها منه بدون إذن من بكر
~~أيضا وأركبها الشخص لآخر فركبها فوقعت تحته وأسقطت مهرة وماتت وصدر الإركاب
~~المذكور بدون إذن ms0161 بكر أيضا ويريد تضمين الشخص المرقوم قيمة نصيبه من الفرس
~~المزبورة فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وفي المحبية
# ثم الشريك هاهنا لو باعا ... حصته من فرس وابتاعا
# ذلك منه الأجنبي وهلكا ... وكان ذا بغير إذن الشركا
# فإن يشاءوا ضمنوا الشريك أو ... من اشترى منه على ما قدروا
# اه لهما دابة فباع أحدهما نصيبه وسلمها إلى المشتري بغير إذن شريكه فهلكت
~~عند المشتري فالشريك يخير بين أن يضمن شريكه أو المشتري فإن ضمن الشريك جاز
~~بيعه فنصف الثمن له وإن ضمن المشتري رجع بنصف الثمن على بائعه والبائع لا
~~يرجع بما ضمن على أحدكما هو حكم الغاصب من شركة فتاوى قارئ الهداية والمنح
~~صرة الفتاوى.
# وسئل قارئ الهداية عن جماعة مشتركين في فرس باع أحدهم حصته من أجنبي وسلم
~~الفرس للمشتري بغير إذن بقية الشركاء فهلكت
# (فأجاب) الشركاء مخيرون إن شاءوا وضمنوا الشريك أو ضمنوا المشتري منه اه
~~وإنما كان كذلك لوجود التسليم من البائع في مسألتنا خيرية.
# (سئل) عن مواش لهما غاب أحدهما فدفع الشريك الآخر كلها إلى الراعي هل
~~يضمن نصيب شريكه؟
# (الجواب) : أنه يضمن إذ يمكنه حفظها بيد أجيره فلا يصير مودعا ولو تركها
~~الشريك الغائب في الصحراء ولم يتركها بيده يمكنه أن يرفع الأمر إلى القاضي
~~فينصبه قيما ليحفظ اه فصولين.
# (سئل) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو وهي بيد زيد انتفع بها مدة ثم طلبها
~~عمرو منه مرارا لتكون في مدته ونوبته فامتنع من ذلك حتى ضلت عنده فهل يضمن
~~نصيب شريكه منها؟
# (الجواب) : نعم إذ الشريك حكمه في حصة شريكه حكم المودع والمودع بالمنع
~~ضامن لما هلك عنده بعد المنع كما أفتى بذلك الخير الرملي.
# (سئل) في حمارة مشتركة بين زيد وعمرو نصفين وهي تحت يد زيد فدفعها إلى
~~بكر ليحملها وسلمها وفارقه فحملها وكل ذلك بلا إذن عمرو ثم سلمها بكر إلى
~~زيد ضعيفة بسبب التحميل وماتت عنده ويريد عمرو أن يطالبه بقيمة نصيبه منها
~~فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم أحد ربي الدابة استعملها ms0162 في الركوب أو حمل المتاع بغير
~~إذن شريكه ضمن نصيب شريكه منية المفتي واعلم أن
# PageV01P087
# محصل كلام الإمام الزيلعي في هذا الموضع أن كل واحد من الشريكين شركة ملك
~~ممنوع من التصرف في نصيب صاحبه كغير الشريك من الأجانب إلا بإذنه لعدم
~~تضمنها الوكالة فتاوى التمرتاشي.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد حصانه لعمرو ليعلفه ويربيه بنصفه فرباه وعلفه مدة
~~فهل ليس له سوى أجر مثله وتربيته ومثل علفه؟
# (الجواب) : نعم وقد أفتى بمثله الشيخ خير الدين الرملي والشيخ الرحيمي في
~~الإجارة.
# (سئل) فيما إذا قال أحد شريكي العنان إني استقرضت من فلان كذا من الدراهم
~~للتجارة هل يلزمه خاصة دون صاحبه؟
# (الجواب) : نعم قال أحد شريكي العنان إني استقرضت من فلان ألف درهم
~~للتجارة لزمه خاصة دون صاحبه لأن قوله لا يكون حجة لإلزام الدين عليه وإن
~~أمر واحد منهم صاحبه بالاستدانة لا يصح الأمر ولا يملك الاستدانة على صاحبه
~~ويرجع المقرض عليه لا على صاحبه لأن التوكيل بالاستدانة توكيل بالاستقراض
~~والتوكيل بالاستقراض باطل لأنه توكيل بالتكدي إلا أن يقول الوكيل للمقرض إن
~~فلانا يستقرض منك ألف درهم فحينئذ يكون المال على الموكل لا على الوكيل
~~خانية من فصل شركة العنان (أقول) ويأتي تمام الكلام على ذلك عقيب هذا.
# (سئل) فيما إذا استقرض أحد شريكي العنان مبلغا معلوما من الدراهم لأجل
~~الشركة ويريد الشريك المستقرض أخذ مثل القرض المزبور فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ولو استقرض أحدهما مالا لزمهما لأن الاستقراض تجارة
~~ومبادلة معنى لأنه يملك المستقرض ويلزمه رد مثله فشابه المصارفة أو
~~الاستعارة وأيهما كان نفذ على صاحبه محيط السرخسي من فصل ما يجوز لأحد
~~شريكي العنان أن يعمل في المال. ولو استقرض أحد شريكي العنان مالا للتجارة
~~لزمهما لأنه تمليك مال بمال فكان بمنزلة الصرف خانية من فصل شركة العنان
# (أقول) ومثله في الولوالجية والظاهر أن الفرق بين هذا وبين ما مر في جواب
~~السؤال الذي قبله أن الاستقراض هنا ثابت باعتراف الشريكين وفيما مر إنما
~~ثبت بإقرار ms0163 المستقرض فقط فلا يلزم الشريك الآخر كما يفيده التعليل المار
~~بقوله لأن قوله لا يكون حجة لإلزام الدين عليه لكن أفتى الخير الرملي فيما
~~إذا قال الذي في يده المال كنت استدنت من فلان كذا للشركة ودفعت له دينه
~~بأن القول قوله بيمينه قال وقد صرحوا بأن الشريك إذا قال قد استقرضت مائة
~~دينار وآخذ عوضها إن كان المال في يد المقر فالإقرار صحيح وله أن يأخذ
~~المائة دينار صرح بذلك في المنح نقلا عن جواهر الفتاوى اه
# وقال في حاشيته على المنح ما نصه ووجه ذلك أنه إذا كان المال في يده وقد
~~تقرر أنه أمين فقد ادعى أن مائة دينار منها حق الغير بخلاف ما إذا لم يكن
~~في يده لأنه يدعي دينا عليه، وأقول لو قال لي في هذا المال الذي في يدي كذا
~~يقبل أيضا لأنه ذو اليد والقول قول ذي اليد فيما بيده أنه له كما يقبل قوله
~~أنه للغير تأمل وهي واقعة الفتوى وبه أفتيت اه كلامه فأفاد أن قول الخانية
~~فيما مر لزمه خاصة دون صاحبه محمول على ما إذا لم يكن المال في يده بدليل
~~ما في جواهر الفتاوى لكن يشكل على هذا ما في البحر عن المحيط.
# ونصه إن لم يكن في يده مال ناض وصار مال الشركة أعيانا أو أمتعة فاشترى
~~بدراهم أو دنانير نسيئة فالشراء له خاصة دون شريكه لأنه لو وقع على الشركة
~~صار مستدينا على مال الشركة وأحد شريكي العنان لا يملك الاستدانة إلا أن
~~يأذن له في ذلك اه ثم نقل في البحر مثل ذلك بعد ورقتين عن البزازية ومثله
~~في الولوالجية معللا بأنه لو وقع مشتركا تضمن إيجاب مال الزائد على الشركة
~~وهو لم يرض بالزيادة على رأس المال اه
# وفيها أيضا وإن أذن كل منهما لصاحبه بالاستدانة عليه لزمه خاصة فكان
~~للمقرض أن يأخذ منه وليس له أن يرجع على شريكه وهو
# PageV01P088
# الصحيح لأن التوكيل بالاستقراض باطل فصار الإذن وعدمه سواء اه ولعل في ms0164
~~المسألة قولين وكذا في كونه يملك الاستدانة بالإذن أو لا فليتأمل وقد يوفق
~~بين ما في البحر وبين ما مر قبله بحمل ما في البحر الولوالجية على أنه
~~يلزمه ما استدانه أي لو هلك يلزمه وحده ولا يطالب الشريك الآخر بشيء منه
~~وكذا لو كان قائما يطالب به المستدين وحده وذلك لا ينافي أن المستدين له
~~أخذه أو أخذ مثله لو خلطه بمال الشركة وأنه يصدق في ذلك إذا كان المال بيده
~~لأنه أمين والله تعالى أعلم. هذا ومسألة الاستدانة بالإذن تقع كثيرا حيث
~~يكون كل من الشريكين في بلدة فيشتري كل منهما بالنسيئة ويرسل إلى الآخر
~~بإذنه ولا شك أنه يكون مشتركا بينهما قال في الولوالجية رجل قال لغيره ما
~~اشتريت من شيء فهو بيني وبينك أو اشتركنا على أن ما اشترينا من تجارة فهو
~~بيننا يجوز ولا يحتاج فيه إلى بيان الصفة والقدر والوقت لأن كلا منهما صار
~~وكيلا عن الآخر في نصف ما يشتريه وغرضه بذلك تكثير الربح وذلك لا يحصل إلا
~~بعموم هذه الأشياء اه.
# والظاهر أن هذه شركة ملك لا شركة عقد ولذا قال في الخانية وليس له أن
~~يبيع حصة صاحبه مما اشترى إلا بإذنه اه والله أعلم.
# (سئل) فيما إذا اشترى أحد شريكي العنان بجميع مال الشركة بضائع لها ولم
~~يبق بيده دراهم أو دنانير لها ثم زعم أنه اشترى بعد ذلك بضائع لها بدراهم
~~ودنانير وتلفت البضائع فهل يكون المشتري الثاني له دون شريكه؟
# (الجواب) : نعم يكون له خاصة حيث لم يبق في يده دراهم ولا دنانير كما نص
~~عليه في الذخيرة في الفصل الخامس من شركة العنان ومثله في البحر عن المحيط.
# (سئل) في جماعة متشاركين عنانا في نوع خاص من التجارة وهو البن ومال
~~الشركة تحت يد زيد منهم بإذنهم فسافر زيد واشترى ببعض مال الشركة بنا
~~وببعضه أمتعة معلومة لعياله من غير جنس تجارتهما ثم فقدت الأمتعة المزبورة
~~في أثناء الطريق ويزعم زيد أنها هلكت على الشركة فهل يكون ms0165 ما اشتراه له
~~خاصة ويهلك عليه؟
# (الجواب) : نعم ولو اشترى من جنس تجارتهما وأشهد عند الشراء أنه يشتريه
~~لنفسه فهو مشترك بينهما لأنه في النصف بمنزلة الوكيل بشراء شيء معين ولو
~~اشترى ما ليس من جنس تجارتهما فهو له خاصة لأن هذا النوع من التجارة لم
~~ينطبق عليه عقد الشركة من محيط الإمام السرخسي في باب ما يجوز لأحد شريكي
~~العنان ومثله في البحر نقلا عن المحيط أيضا مجموعة الأنقروي.
# وفي فتاوى قارئ الهداية سئل إذا اشترى أحد الشريكين عينا ونقد الثمن من
~~مال الشركة ثم ادعى شراءه لنفسه خاصة هل يقبل قوله أم لا أجاب إن كانت شركة
~~عنان وله بينة أنه عند العقد صرح بالشراء لنفسه خصوصا فالمشترى له وإن لم
~~يكن له بينة فإن نقد من مال الشركة فالمشترى على الشركة اه.
# (أقول) لعل قوله فالمشترى له مقيد بما إذا لم يكن من جنس تجارتهما وقوله
~~فالمشترى على الشركة مقيد بما كان من جنسها فليتأمل ثم رأيت بخط بعض
~~العلماء معزيا للمؤلف ما نصه أقول لم يستند في ذلك قارئ الهداية إلى نقل
~~فلا يعدل عن عبارة صاحب المحيط بهذا النقل أو يحمل كلام قارئ الهداية على
~~ما ليس من جنس تجارتهما ليوافق عبارة المحيط والحال أن صاحب البحر نقل
~~عبارة المحيط وسكت عن كلام قارئ الهداية مع اطلاعه فتنبه اه.
# (سئل) فيما إذا مات الشريك مجهلا مال الشركة ولم يوجد في تركته فهل يضمن
~~نصيب صاحبه بذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في التنوير ويضمن الشريك بموته مجهلا نصيب صاحبه على
~~المذهب اه. ومثله إذا مات المضارب عاد دينا في تركته كما نقله العلائي في
~~شرح التنوير في آخر كتاب المضاربة عن شرح الوهبانية.
# (سئل) فيما إذا باع
# PageV01P089
# أحد شريكي العنان من زيد أمتعة معلومة من مال الشركة ثم دفع زيد المشتري
~~ثمن ذلك إلى الشريك الآخر الذي لم يباشر عقد البيع فهل لا يبرأ زيد من حصة
~~البائع؟
# (الجواب) : نعم كما في البحر والخلاصة والمنح.
# (سئل) فيما ms0166 إذا سكن أحد الشريكين في الدار المشتركة بينهما بطريق الملك
~~مدة بلا إجارة ولا أجرة لحصة شريكه والآن يكلفه شريكه الذي لم يسكن إلى دفع
~~أجرة حصته في المدة المزبورة أو يسكن في الدار بقدر ما سكن بدون وجه شرعي
~~فهل لا يلزمه ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في المنظومة المحبية
# لو أحد من الشريكين سكن ... في الدار مدة مضت من الزمن
# فليس للشريك أن يطالبه ... بأجرة السكنى ولا المطالبة
# بأنه يسكن مثل الأول ... لكنه إن كان في المستقبل
# يطلب أن يهايئ الشريكا ... يجاب فافهم ودع التشكيكا
# ومثله في التنوير والدرر وصور المسائل وغيرها.
# (سئل) في دار غير مقسومة مشتركة بين رجلين غاب أحدهما ويريد الحاضر أن
~~يسكن فيها بقدر حصته فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم دار بينهما غاب أحدهما وسع للحاضر أن يسكن بقدر حصته
~~ويسكن الدار كلها وكذا خادم بينهما غاب أحدهما فللحاضر أن يستخدمه بحصته
~~وفي الدواب لا يركبها الحاضر لتفاوت الناس في الركوب لا السكنى والاستخدام
~~فيتضرر الغائب بركوبها لا بهما نور العين في الخامس والثلاثين صور المسائل
~~من الشركة ومثله في العمادية والفصولين من التصرف في الأعيان المشتركة آخر
~~الكتاب وفيه ذكر م في ص ل غاب أحد شريكي الدار فأراد الحاضر أن يسكنها رجلا
~~ويؤجرها لا ينبغي أن يفعل ذلك ديانة إذ التصرف في ملك الغير حرام ولا يمنع
~~قضاء إذ الإنسان لا يمنع من التصرف فيما بيده لو لم ينازعه أحد فلو آجر
~~وأخذ الأجر يرد على شريكه قدر نصيبه لو قدر وإلا يتصدق لتمكن الخبث في حق
~~شريكه فكان كغاصب آجر يتصدق بالأجر أو يرده على المالك وأما نصيبه فيطيب له
~~هذا، لو أسكن غيره أما لو سكن بنفسه ليس له ذلك ديانة قياسا وله ذلك
~~استحسانا إذ له أن يسكنها بلا إذن شريكه حال حضوره إذ يتعذر عليه الاستئذان
~~في كل مرة فكان له أن يسكن في حال غيبته بخلاف إسكان غيره إذ ليس له ذلك
~~حال حضرته بلا إذن فكذا في ms0167 غيبته وفي القنية عن واقعات الناطفي أرض بينهما
~~فغاب أحدهما فلشريكه أن يزرع نصفها ولو أراد ذلك في العام الثاني يزرع ما
~~كان زرع وقد كتب في القسمة أن القاضي يأذن للحاضر في زراعة كلها كي لا يضيع
~~الخراج. اه.
# (سئل) فيما إذا كان لكل من زيد وعمرو عقار جار في ملكه بمفرده فتوافقا
~~على أن ما يحصل من ريع العقارين بينهما نصفين واستمرا على ذلك تسع سنوات
~~والحال أن ريع عقار زيد أكثر ويريد زيد مطالبة عمرو بالقدر الزائد الذي
~~دفعه لعمرو بناء على أنه واجب عليه بسبب الشركة المزبورة فهل يسوغ لزيد
~~ذلك؟
# (الجواب) : الشركة المزبورة غير معتبرة فحيث كان ريع عقار زيد أكثر تبين
~~أن ما دفعه لعمرو من ذلك بناء على ظن أنه واجب عليه ومن دفع شيئا ليس بواجب
~~عليه فله استرداده إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلكه القابض كما في شرح
~~النظم الوهباني وغيره من المعتبرات.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد وعمرو حوش مشترك بينهما نصفين ولزيد فيه معز
~~خاصة به فاجتمع من بعرها قدر في الحوش ويزعم عمرو أن له نصف ذلك باعتبار
~~الشركة في الحوش ولم يكن الحوش معدا لذلك فهل يمنع عمرو من معارضة زيد في
~~ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في البزازية آجر داره فأناخ
# PageV01P090
# المستأجر جماله وبعرت فيه فالمجتمع لمن سبقت يده إليه إلا إذا كان المؤجر
~~أراد أن يجتمع فيه الدواب والبعر فحينئذ يكون له.
# (سئل) فيما إذا كانت دار مشتركة بطريق الملك بين زيد وجماعة وكلهم ساكنون
~~فيها غير أن الجماعة يدخلون فيها الأجانب بلا إذن زيد ولا وجه شرعي فهل لا
~~يجوز لهم ذلك؟
# (الجواب) : نعم كما أفتى به الخير الرملي بقوله لا يجوز لأنه تصرف في ملك
~~الغير بغير إذن الآخر وإن كان مشتركا وهو حرام والله أعلم. دار بين أخوين
~~وأختين ولهما زوجتان وللأختين زوجان فللإخوة أن يمنعوا زوجي الأختين من
~~الدخول فيها إذا لم يكونا محرمين لزوجاتهما قنية من باب الاختلاف بين
~~الزوجين. ms0168
# (سئل) فيما إذا كان زيد وعمرو شريكي عنان بمال تحت يد زيد فدفع زيد لعمرو
~~مبلغا من الدراهم بعضه من ثمن بضائع مختصة بعمرو وبعضه من أصل مال الشركة
~~وبقي تحت يده جانب من المالين ويزعم عمرو أن المبلغ الذي قبضه هو ثمن
~~البضائع فقط وزيد يقول إنه من المالين فهل يكون القول قول الدافع بيمينه؟
# (الجواب) : نعم لأنه أعلم بجهة الدفع ولو قال المستأجر دفعت إليك ما دفعت
~~من الدين وقال الأجير من الأجرة فالقول قول الدافع لأنه أعلم بجهة الدفع من
~~أواخر الثاني من إجارة البزازية أنقروي من " القول لمن " له عليه دينان من
~~جنس واحد فادعى المديون شيئا من المال صدق أنه دفع بأي جهة فيسقط ذلك من
~~ذمته القول لمن وفيه أيضا شرى من الدلال شيئا فدفع إليه عشرة دراهم ويقول
~~هي من الثمن وقال الدلال دفعت الدلالة لي صدق الدافع بيمينه لأنه مملك اه
~~ومثله في لسان الحكام والعمادية.
# (سئل) فيما إذا أقرض أحد شريكي العنان من مال الشركة بلا إذن شريكه الآخر
~~وتلف القرض فهل يضمن نصيب شريكه؟
# (الجواب) : نعم حيث لم يأذن له شريكه في ذلك إذنا صريحا يضمن ولا يجوز
~~لهما في عنان ومفاوضة تزويج العبد ولا الإعتاق ولو على مال ولا الهبة ولا
~~القرض إلا بإذن شريكه إذنا صريحا فيه سراج وفيه وإذا قال له اعمل برأيك فله
~~كل تجارة إلا القرض والهبة علائي وأجاب قارئ الهداية عن الشريك إذا خلط مال
~~الشركة وكذا المضارب بغيره فهلك بقوله الشريك أو رب المال إذا قال لشريكه
~~اعمل فيه برأيك فخلط مال الشركة أو المضاربة بمال أو بمال غيره لا يكون
~~متعديا وإذا هلك لم يضمن وإن لم يقل له ذلك يكون متعديا بالخلط فيضمنه
~~مطلقا هلك أم لا وإذا اختلفا في الإذن فالقول قول المالك إلا أن يقيم الآخر
~~بينة على الإذن وأجاب عما إذا وضع أحد الشركاء يده على بعض الثمرة فأخذها
~~مدعيا أنه القدر الذي يخصه أو دونه بقوله القول ms0169 قوله في مقدار ما وضع يده
~~عليه مع يمينه إلا أن تقوم عليه بينة بأكثر من ذلك وما وضع يده عليه يكون
~~مشتركا بينهم فيتحاصصونه ثم يقسم الباقي عليهم على قدر حصصهم أو يجيزون
~~فعله وأجاب عما إذا باع الشركاء حصتهم من الثمرة إلا واحدا منهم عنادا
~~والمشتري لا يرضى إلا بشراء الجميع وكذا إذا آجروا إلا واحدا منهم بقوله لا
~~يجبر أن يبيع مع الشركاء بل يبيعون حصتهم فقط إذ تجذ الثمرة وتقسم وكذلك في
~~الدار الموقوفة لا يجبر على الإجارة بل يؤجر شركاؤه حصصهم المستأجرون
~~يهايئون الممتنع في السكنى بقدر أنصبائهم وأجاب عما إذا أذن لشريكه أو
~~لأجنبي في صرف على عمارة فهل القول قولهما وهل لهما الرجوع بقوله القول
~~قولهما في الصرف مع يمينهما إن وافق الظاهر والشريك يرجع بما صرف والأجنبي
~~لا يرجع إلا إذا قال له اصرف علي أو اصرف لترجع علي وأجاب عن الشريك هل له
~~أن يفسخ عقد الشركة في غيبة شريكه بقوله ليس لأحد الشريكين أن يفسخ الشركة
~~في غيبة شريكه من غير علم الآخر والله أعلم.
# (سئل) فيما إذا سافر أحد شركاء العنان بمال الشركة
# PageV01P091
# بإذن البقية فهل تكون نفقته وطعامه وركوبه في مال الشركة؟
# (الجواب) : نعم وفي مضاربة المنح الشريك إذا سافر بمال الشركة لا نفقة له
~~لأنه لم يجر التعارف به ذكره النسفي في كافيه وصرح في النهاية بوجوبها في
~~مال الشركة اه ومثله في العلائي وذكر في التتارخانية عن الخانية قال محمد -
~~رحمه الله تعالى - هذا استحسان اه أي وجوب النفقة في مال الشركة وحيث علمت
~~أنه الاستحسان فالعمل عليه لما علمت أن العمل على الاستحسان إلا في مسائل
~~ليست هذه منها خير الدين على المنح وفي المنح من الشركة ومؤنة السفر
~~والكراء من رأس المال وقال محمد فإن ربح حسب النفقة من الربح وإن لم يربح
~~كانت النفقة من رأس المال وهذا هو الحكم في المضارب اه ومثله في شرح
~~التنوير للعلائي نقلا عن الخلاصة.
# (سئل) فيما ms0170 إذا مات أحد شريكي العنان وعمل الشريك الآخر في مال الشركة
~~وربح فهل تنفسخ الشركة بموته ويتصدق بربح حصة مال الميت؟
# (الجواب) : نعم تنفسخ الشركة بموته والعامل بعده كالغاصب فما ربح من حصة
~~نفسه يطيب له وما ربح من حصة الميت يتصدق به كما في الأنقروي عن النوازل.
# وفي البحر عن التتارخانية سئل أبو بكر عن شريكين جن أحدهما وعمل الآخر
~~بالمال حتى ربح أو وضع قال الشركة بينهما قائمة إلى أن يتم إطباق الجنون
~~عليه فإذا مضى ذلك الوقت تنفسخ الشركة بينهما فإذا عمل بالمال بعد ذلك
~~فالربح كله للعامل والوضيعة عليه وهو كالغصب لمال المجنون فيطيب للرابح
~~ماله ولا يطيب ما ربح من مال المجنون فيتصدق به اه وتنفسخ الشركة بقوله لا
~~أعمل معك كما نقله العلائي في شرح التنوير عن الفتح.
# وفي التتارخانية سئل أبو بكر الإسكاف عن رجلين اشتركا فاشتريا أمتعة ثم
~~قال أحدهما للشريك لا أعمل معك بالشركة ولم يقسم شيئا وغاب وعمل الحاضر
~~وربح قال ما ربح فهو له وضمن لصاحبه قيمة نصيبه اه.
# (سئل) في إخوة خمسة تلقوا تركة عن أبيهم فأخذوا في الاكتساب والعمل فيها
~~جملة كل على قدر استطاعته في مدة معلومة وحصل ربح في المدة وورد على الشركة
~~غرامة دفعوها من المال فهل تكون الشركة وما حصلوا بالاكتساب بينهم سوية وإن
~~اختلفوا في العمل والرأي كثرة وصوابا؟
# (الجواب) : نعم إذ كل واحد منهم يعمل لنفسه وإخوته على وجه الشركة وأجاب
~~الخير الرملي بقوله هو بينهما سوية حيث لا يميز كسب هذا من كسب هذا ولا
~~يختص أحدهما به ولا بزيادة على الآخر إذ التفاوت ساقط كملتقطي السنابل إذا
~~خلطا ما التقطا وحيث كان كل منهما صاحب يد لا يكون القول قول واحد منهما
~~بقدر حصة الآخر فلو كان أحدهما صاحب يد والآخر خارجا واختلفا فالقول لذي
~~اليد والبينة بينة الخارج اه وهذا بناء على الأصل في الشركة أنها بينهم
~~سوية حيث لم يشرطوا شيئا.
# وأما إذا شرطوا زيادة لأحدهم فقد ms0171 قال في البحر ولم يشترط المصنف لاستحقاق
~~الربح اجتماعهما على العمل لأنه غير شرط لتضمنها الوكالة.
# ولذا قال في البزازية اشتركا وعمل أحدهما في غيبة الآخر فلما حضر أعطاه
~~حصته ثم غاب العامل وعمل الآخر فلما حضر الغائب أبى أن يعطيه حصة من الربح
~~أن الشرط أن يعملا جميعا وشتى فما كان من تجارتهما من الربح فبينهما على
~~الشرط عملا أو عمل أحدهما فإن مرض أحدهما ولم يعمل وعمل الآخر فهو بينهما
~~وفي المحيط ثم المسألة على ثلاثة أوجه الأول أن يشترطا العمل عليهما والربح
~~بينهما نصفين والوضيعة على قدر رأس المال فإن عمل أحدهما دون الآخر فالربح
~~بينهما على ما شرطا وإن شرطا العمل على أحدهما ينظر إن شرطا العمل على
~~أكثرهما ربحا جاز وإن شرطاه على أقلهما ربحا خاصة لا يجوز والربح بينهما
~~على قدر رأس مالهما اه.
# (أقول) هذا إنما يجري في شركة
# PageV01P092
# العقد، والواقع في السؤال شركة ملك فيما يظهر إذ لم يذكر فيه أنهم عقدوا
~~شركة فيما بينهم ولا أن التركة نقود أو عروض بيع بعضها ببعض فالظاهر أنها
~~شركة ملك لا يجري فيها تفاوت في الربح بل يكون ما في أيديهم بينهم سوية كما
~~مر وهذه المسألة تقع كثيرا خصوصا في أهل القرى حيث يموت الميت منهم وتبقى
~~تركته بين أيدي ورثته بلا قسمة يعملون فيها وربما تعددت الأموات وهم على
~~ذلك وقد يتوهم أنها شركة مفاوضة وذلك باطل لأن شركة المفاوضة لها شروط منها
~~العقد بلفظ المفاوضة فإن لم يذكر لفظها فلا بد من أن يذكر تمام معناها بأن
~~يقول أحدهما للآخر وهما حران بالغان مسلمان أو ذميان شاركتك في جميع ما
~~أملك من نقد وقدر ما تملك على وجه التفويض العام من كل منا للآخر في
~~التجارات والنقد والنسيئة وعلى أن كلا ضامن عن الآخر ما يلزمه من أمر كل
~~بيع كما في البحر ومنها أنها لا تكون بين صبي وبالغ وأنها لا تصح بالعروض
~~وأنها تبطل بالموت ولا يخفى أن الواقع ms0172 في زماننا ليس فيه شيء من ذلك فليس
~~للمفتي أن يفتي بأنها مفاوضة ويلزمهم بأحكامها بأن يلزمهم مثلا بأن ما لزم
~~أحدهم من دين يلزم الآخر نعم إن صرحوا له بأنهم شركاء مفاوضة يفتيهم
~~بأحكامها وليس عليه أن يسألهم عن استيفاء شرائط العقد كما لو سئل عن غيرها
~~من العقود كما صرح به في البزازية ومما يناسب هذا المقام ما كتبته في
~~حاشيتي رد المحتار على الدر المختار في آخر كتاب المزارعة نقلا عن
~~التتارخانية وغيرها مات رجل وترك أولادا صغارا وكبارا وامرأة والكبار منها
~~أو من امرأة غيرها فحرث الكبار وزرعوا في أرض مشتركة أو في أرض الغير كما
~~هو المعتاد والأولاد كلهم في عيال المرأة تتعاهدهم وهم يزرعون ويجمعون
~~الغلات في بيت واحد وينفقون من ذلك جملة قال صارت هذه واقعة الفتوى واتفقت
~~الأجوبة أنهم إن زرعوا من بذر مشترك بينهم بإذن الباقين لو كبارا أو أذن
~~الوصي لو صغارا فالغلة مشتركة وإن من بذر أنفسهم أو بذر مشترك بلا إذن
~~فالغلة للزراعين اه فاغتنم هذه الفائدة.
# هذا ونقل المؤلف عن الفتاوى الرحيمية سئل عن مال مشترك بين أيتام وأمهم
~~استربحه الوصي للأيتام هل تستحق الأم ربح نصيبها أو لا أجاب لا تستحق الأم
~~شيئا مما استربحه الوصي بوجه شرعي لغيرها كأحد الشريكين إذا استربح من مال
~~مشترك لنفسه فقط ويكون ربح نصيبها كسبا خبيثا ومثله سبيله التصدق على
~~الفقراء اه
# (أقول) أيضا ويظهر من هذا ومما قبله حكم ما لو كان المباشر للعمل والسعي
~~بعض الورثة بلا وصاية أو وكالة من الباقين.
# (سئل) في إخوة أربعة متفاوضين تزوج اثنان منهم كل زوجة بمهر معلوم قضاه
~~من مال الشركة وطالبهما الباقيان بنصيبهما من ذلك ولزم أحدهما دين بتجارة
~~واستقراض فهل لهما مطالبتهما به وما لزم أحدهم من الدين يلزم الباقي؟
# (الجواب) : حيث كانوا متشاركين شركة مفاوضة فما لزم أحدهم من الدين يلزم
~~الباقي والحالة هذه وللباقين مطالبة المتزوجين بنصيبهما من المهر الذي
~~دفعاه والحالة هذه قال في التنوير ms0173 أما مفاوضة تضمنت وكالة وكفالة وتساويا
~~مالا وتصرفا ودينا إلى أن قال فما اشتراه أحدهما يقع مشتركا إلا طعام أهله
~~وكسوتهم وللبائع مطالبة أيهما شاء بثمنهما ويرجع الآخر على المشتري بقدر
~~حصته وكل دين لزم على أحدهما بتجارة واستقراض أو غصب أو استهلاك أو كفالة
~~بمال بأمر لزم الآخر ولو بإقراره وإذا ادعى على أحدهما فله تحليف الآخر اه.
# (أقول) انظر كيف قيد المؤلف - رحمه الله تعالى - الجواب بقوله حيث كانوا
~~متشاركين شركة مفاوضة إلخ فإنه يشير إلى ما ذكرناه آنفا من أن كون المال
~~بأيديهم يعملون فيه على السوية لا يكون مفاوضة بدون عقدها الشرعي وشروطها
~~الشرعية التي صرح بها الفقهاء فتنبه لذلك ثم رأيت ما ذكرته مصرحا به في
~~فتاوى الحانوتي ولله
# PageV01P093
# الحمد.
# (سئل) فيما إذا كان زيد وعمرو الأخوان شريكين شركة مفاوضة فاشترى زيد
~~وحده بمال الشركة المزبورة دارا وكرما فهل يقع ذلك مشتركا بينهما؟
# (الجواب) : نعم حيث كانت الشركة مفاوضة فما اشتراه أحدهما يقع مشتركا إلا
~~طعام أهله وكسوتهم كما في المتون وفي الخيرية من الدعوى ضمن سؤال إذا ادعى
~~الحصة بشركة المفاوضة وأقام بينة أنها من الشركة تقبل ويحكم له بحصته وإن
~~كتب في صك التبايع أنه اشترى لنفسه إذ تقرر أن أحد المتفاوضين لا يملك
~~الشراء لنفسه خاصة في غير طعام أهله وكسوتهم إلخ اه.
# (سئل) في إخوة خمسة سعيهم وكسبهم واحد وعائلتهم واحدة حصلوا بسعيهم
~~وكسبهم أموالا فهل تكون الأموال المذكورة مشتركة بينهم أخماسا؟
# (الجواب) : ما حصله الإخوة الخمسة بسعيهم وكسبهم يكون بينهم أخماسا
~~(أقول) هذا في غير الأب مع ابنه والزوج مع زوجته لما نقله المؤلف في غير
~~هذا المحل عن دعوى البزازية ونصه ذكر شيخ الإسلام جلال الدين في أب وابن
~~اكتسبا ولم يكن لهما مال فاجتمع لهما من الكسب أموال الكل للأب لأن الابن
~~إذا كان في عياله فهو معين له ألا ترى أنه لو غرس شجرة فهي للأب وكذا الحكم
~~في الزوجين اه. وانظر إلى ما سنذكره في كتاب ms0174 الدعوى عن الفتاوى الخيرية.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد لنفسه بضائع معلومة من عمرو بثمن معلوم قبضها
~~زيد من عمرو ثم قال له بكر أشركني بنصفها فأشركه زيد فيها وبكر يعلم ثمنها
~~فهل تكون الشركة المزبورة صحيحة ويلزمه نصف ثمنها؟
# (الجواب) : حيث كان بعد القبض كما ذكر تكون الشركة المذكورة صحيحة ويلزمه
~~نصف ثمنها ومن اشترى عبدا فقال له آخر أشركني فيه فقال فعلت إن قبل القبض
~~لم يصح وإن بعده صح ولزمه نصف الثمن وإن لم يعلم بالثمن خير عند العلم به
~~تنوير.
# (سئل) في دار مشتركة بين شخصين غاب أحدهما وأجر الحاضر جانبا منها بأجرة
~~قبضها ثم حضر الغائب ويريد مطالبة الحاضر بأجرة نصيبه التي قبضها فهل له
~~ذلك؟
# (الجواب) : نعم وتقدم نقلها.
# (سئل) في أحد شريكي عنان باع زيدا عدة جلود معلومة بثمن معلوم من الدراهم
~~وغاب البائع قام شريكه الآخر يطالب زيدا المشتري بثمنه فهل لا يكون للشريك
~~قبض شيء من الثمن؟
# (الجواب) : نعم ولو باع أحدهما لا يكون للآخر أن يقبض شيئا من الثمن ولا
~~يخاصم فيما باع صاحبه فالخصومة في ذلك إلى الذي ولي العقد فإن قبض الذي باع
~~أو وكل وكيلا جاز عليه وعلى شريكه خانية من فصل شركة العنان ومثله في البحر
~~والمنح والخلاصة والعلائي.
# (سئل) فيما إذا اشترى أحد شريكي المفاوضة بضاعة للشركة وغاب ويريد البائع
~~مطالبة شريكه الآخر الذي لم يتعاط الشراء فهل للبائع مطالبة أيهما شاء
~~بثمنها؟
# (الجواب) : نعم كما مر عن التنوير.
# (سئل) فيما إذا كان زيد وعمرو شريكين عنانا فهل ما شراه كل منهما يطالب
~~بثمنه فقط دون الآخر؟
# (الجواب) : نعم (وما اشتراه أحدهما طولب بثمنه هو فقط) لعدم تضمنها
~~الكفالة (ورجع على شريكه بحصته منه إن أداه من ماله) أي من مال نفسه مع
~~بقاء مال الشركة وإلا فالشراء له خاصة لئلا يصير مستدينا على مال الشركة
~~بلا إذن وذا في العنان لا يجوز كما في البحر شرح الملتقى للعلائي.
# (سئل) في الشركة الفاسدة هل يكون ms0175 الربح فيها على قدر المال؟
# (الجواب) : نعم وإن شرط الفضل كما في الكنز وغيره.
# (سئل) في رجلين اشتركا في عروض ولم يبع كل منهما نصف عرضه بنصف عرض الآخر
~~فهل تكون غير صحيحة؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو أمتعة معلومة ليبيعها له ومهما ربح يكن
~~بينهما مناصفة فباع عمرو الأمتعة وخسر فيها فهل يكون الخسران على زيد
~~ولعمرو أجر مثل عمله؟
# (الجواب) : نعم ولو دفع دابة إلى رجل ليبيع عليها البر والطعام على
# PageV01P094
# أن الربح بينهما كانت فاسدة بمنزلة الشركة في العروض لأن رأس مال أحدهما
~~عرض ورأس مال الآخر منفعة فإذا فسدت الشركة كان الربح لصاحب البر والطعام
~~لأنه بدل ملكه ولصاحب الدابة أجر مثلها لأنه لم يرض بمنفعة الدابة بغير عوض
~~والبيت والسفينة في هذا كالدابة لما قلنا خانية من آخر الشركة الفاسدة
~~ومثله في جواهر الفتاوى من الباب الأول وأما كون الخسران عليه فلما في
~~التتارخانية من قوله وأما الشركة الفاسدة فلها صور وقد ذكرنا بعضها في صدر
~~الكتاب ومنها الشركة في أخذ المباح كالحطب والحشيش والصيد وما أشبه ذلك
~~ولكل واحد منهما ما أخذ وثمنه وربحه له ووضيعته عليه اه ومثله في المحيط.
# (أقول) ولا ينافي ذلك ما مر قريبا من أن الربح في الشركة الفاسدة على قدر
~~المال وإن شرط الفضل لأن ذاك فيما إذا كان فيها مال من الطرفين ولذا قال في
~~البحر أفاد بقوله بقدر المال أنها شركة في الأموال فلو لم يكن من أحدهما
~~مال وكانت فاسدة فلا شيء له من الربح ولذا قال في المحيط دفع دابته إلى رجل
~~يؤاجرها على أن الأجر بينهما فالشركة فاسدة والأجر لصاحب الدابة وللآخر أجر
~~مثله وكذا السفينة والبيت إلخ اه وتمام الفروع فيه.
# (سئل) فيما إذا كان لصباغ حانوت له فيها نيل وغيره من آلات الصباغة
~~فاستعان برجل يعمل معه فيها على أن يكون له نظير ذلك نصف الربح المجهول
~~الحاصل من ذلك فعمل معه مدة ويريد أخذ نصف الربح بدون ms0176 وجه شرعي فهل ليس له
~~ذلك وله أجر مثل عمله؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في الشريك إذا باع واشترى وتحاسب مع شريكه زيد إجمالا ثم قام زيد
~~يكلفه إلى اليمين على قدر ما باع وما اشترى على وجه التفصيل وهو لا يعلم
~~تفصيله فهل يكتفي باليمين على الإجمال ولا يجبر على التفصيل؟
# (الجواب) : نعم كما أفتى بذلك قارئ الهداية والتمرتاشي رحمهما الله تعالى
~~وفي فتاوى الشيخ إسماعيل يكتفى منه باليمين على الإجمال بأن جميع ما باعه
~~صرف ثمنه في تعلقات الشركة ولم يحصل منه خيانة في ذلك.
# (أقول) وفي الخيرية سئل في شريك اتهم شريكه بالخيانة هل يقبل كلام شريكه
~~في حقه أم لا يقبل ولا يلزم المتهم يمين أجاب لا يقبل قول شريكه في حقه ولو
~~أراد تحليفه على الخيانة المبهمة لم يحلف كما في الأشباه لكن في فتاوى قارئ
~~الهداية ما يخالفه اه أي حيث ذكر أنه يحلف لكن إذا نكل لزمه أن يبين مقدار
~~ما نكل فيه والقول قوله مع يمينه إلخ وقال الحموي في حاشية الأشباه وأنت
~~خبير بأن قارئ الهداية لم يستند إلى نقل فلا يعارض ما نقله المصنف أي صاحب
~~الأشباه عن الخانية.
# (سئل) في أحد شركاء العنان بمال تحت يده صرف منه مبلغا في مصارف لازمة
~~ضرورية لا بد منها للشركة بإذن الشركاء في مدة تحتمله والظاهر يصدقه فيها
~~فهل تحسب له ويصدق فيها مع يمينه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في أحد شركاء العنان إذا ادعى الخسران وكان الظاهر يكذبه فهل لا
~~يقبل قوله؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في جمال معلومة مشتركة بين زيد وعمرو أذن زيد لعمرو بأن يسافر بها
~~ويؤجرها وينفق عليها من أجرتها فسافر بها وآجرها بمبلغ أقر به وزعم أنه لم
~~يف بنفقتها وأنه استدان مبلغا صرفه في تكملة نفقتها والحال أن الظاهر يكذبه
~~في ذلك وإنما يصدقه الظاهر في صرف ثلثي الأجرة فهل لا يقبل قوله فيما يكذبه
~~الظاهر وليس له الرجوع على زيد بما يزعم أنه استدانه وأنفقه؟
# (الجواب) : نعم. ms0177
# (سئل) في أحد شركاء العنان إذا فقد شيء مما تحت يده من عروض الشركة بلا
~~تعد ولا تقصير في الحفظ فهل لا ضمان عليه ويقبل قوله بيمينه وما فقد يكون
~~على الشركة؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في فرس جيدة مشتركة بين زيد وعمرو وهي عند زيد في نوبته بإذن عمرو
~~فربطها زيد في إصطبل داره ليلا ولم يقفل باب الإصطبل حتى سرقت منه والعرف
~~بينهم أنهم يقفلون باب
# PageV01P095
# إصطبلهم ليلا فهل يضمن حصة شريكه؟
# (الجواب) : حيث فرط في الحفظ يضمن.
# (سئل) فيما إذا كان زيد وعمرو وبكر شركاء عنانا في بضاعة هي تحت يد زيد
~~فدفع زيد البضاعة لعمرو في غيبة بكر يبيعها للشركة ثم مات عمرو مجهلا فهل
~~يقبل قول زيد في الدفع بيمينه ولو بعد موت عمرو ويضمن عمرو حصتهما منها؟
# (الجواب) : نعم (أقول) أما ضمان الشريك بموته مجهلا فلا كلام فيه كما مر
~~أول الباب وأما ضمانه هنا بمجرد قول شريكه ففيه نظر قال في الدر المختار
~~(وهو) أي الشريك (أمين في المال فيقبل قوله بيمينه) في مقدار الربح
~~والخسران والضياع (والدفع لشريكه ولو) ادعاه (بعد موته) كما في البحر
~~مستدلا بما في وكالة الولوالجية كل من حكى أمرا لا يملك استئنافه أن فيه
~~إيجاب الضمان على الغير لا يصدق وإن فيه نفي الضمان عن نفسه صدق اه.
# ونص عبارة الولوالجية هكذا ولو وكل بقبض وديعة ثم مات الموكل فقال الوكيل
~~قبضت في حياته وهلك وأنكرت الورثة أو قال دفعت إليه صدق ولو كان دينا لم
~~يصدق لأن الوكيل في الموضعين حكى أمرا لا يملك استئنافه لكن من حكى أمرا لا
~~يملك استئنافه إن كان فيه إيجاب الضمان على الغير لا يصدق وإن كان فيه نفي
~~الضمان عن نفسه صدق والوكيل بقبض الوديعة فيما يحكي ينفي الضمان عن نفسه
~~فصدق والوكيل بقبض الدين فيما يحكي يوجب الضمان على الميت وهو ضمان مثل
~~المقبوض فلا يصدق. اه أي لأن من كان له على آخر دين ثبت له في ذمته ms0178
~~المطالبة فإذا أوفاه المديون دينه فقد ثبت للمديون في ذمة الدائن مثل ماله
~~في ذمته فالتقيا قصاصا ولذا قالوا الديون تقضى بأمثالها ففي قول الوكيل
~~بقبض الدين إني قبضته من المديون ودفعته إيجاب الضمان في ذمة الموكل فلا
~~يقبل قوله في ذلك ويظهر من هذا بالأولى عدم قبول قول الشريك في مسألتنا
~~لأنه يوجب الضمان لنفسه وللشريك الثالث في ذمة الميت بواسطة موته مجهلا إذ
~~لا شك أن ما في مسألتنا مثل مسألة الوكيل بقبض الدين لاشتراكهما في إلزام
~~الضمان على الغير بخلاف مسألة الوديعة إذ قول الوكيل قبضت الوديعة ودفعتها
~~للموكل ليس فيه سوى نفي الضمان عن نفسه أما مسألتنا ففيها نفي الضمان عن
~~نفسه وإيجابه على الميت فيقبل قوله في حق نفسه دون غيره فليتأمل. .
# (سئل) في تبن مشترك بين زيد وعمرو مناصفة باع زيد نصيبه منه من بكر بدون
~~إذن من شريكه عمرو فهل يكون البيع جائزا؟
# (الجواب) : نعم (أقول) هذا بخلاف بيع الشريك لأجنبي الحصة المشاعة من شجر
~~أو زرع فإنه لا يجوز إلا بإذن الشريك كما سيأتي تحريره في كتاب الوقف وكتاب
~~البيوع إن شاء الله تعالى.
# (سئل) في أحد شريكي عنان وضع منه عشر مال الشركة وتوافق مع شريكه على أن
~~له ربع الربح لكونه أكثر عملا والباقي للآخر فهل تكون الشركة صحيحة والربح
~~على ما شرطا؟
# (الجواب) : نعم قال في الملتقى ومع التفاضل في رأس المال والربح ومع
~~التساوي فيهما أو في أحدهما دون الآخر عند عملهما معا ومع زيادة الربح
~~للعامل عند عمل أحدهما فقط. اه (أقول) وأما الخسران فهو على قدر المال وإن
~~شرطا غير ذلك كما في الملتقى أيضا فتنبه.
# (سئل) في شركاء العنان إذا شرطوا أن يعملوا جميعا أو شتى والربح بينهم
~~بالسوية فمرض أحدهم ولم يعمل وعمل البقية في المال المشترك وحصل ربح فهل
~~يكون الربح بينهم على الشرط؟
# (الجواب) : نعم كما في البزازية (أقول) وتقدمت عبارة البزازية قبل ثلاثة
~~أوراق ومعها عبارة المحيط وليس في عبارة المحيط ms0179 قوله أو شتى أي متفرقين
~~فتفيد أنه لو كان الشرط أن يعلموا جميعا فللمريض الربح المشروط هذا وقد ذكر
~~في الظهيرية عبارة المحيط السابقة ثم قال بيان ما ذكرنا فيما ذكر محمد في
~~الأصل إذا جاء أحدهما بألف درهم
# PageV01P096
# والآخر بألفين واشتركا على أن الربح بينهما نصفان والعمل عليهما فهو جائز
~~ويصير صاحب الألف في معنى المضارب إلا أن معنى المضاربة تبع لمعنى الشركة
~~والعبرة للأصل دون التبع فلا يضرهما اشتراط العمل عليهما وإن اشترطا العمل
~~على صاحب الألف فهو جائز وإن اشترطا العمل على صاحب الألفين لا يجوز وإن
~~اشترطا الربح على قدر رأس مالهما أثلاثا والعمل من أحدهما كان جائزا وإن
~~شرطا أن يكون الربح والوضيعة بينهما نصفين فشرط الوضيعة نصفين فاسد ولكن
~~بهذا لا تبطل الشركة لأن الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة اه.
# وقد كتبت في حاشيتي على البحر أن قوله وإن اشترطا الربح على قدر رأس
~~مالهما إلخ يفيد ما يقع كثيرا من أنه لو كان رأس مال أحدهما أكثر والآخر
~~أقل كما لو كان من أحدهما تسعة آلاف مثلا ومن الآخر ألف واشترطا الربح
~~ثلثيه للأول وثلثه للثاني والعمل على الثاني فإنه يصح لأن قوله والعمل من
~~أحدهما يشمل ما لو كان العامل صاحب الأقل مالا وربحا ولكن يستفاد من عبارة
~~المحيط أن الربح حينئذ يكون على قدر المال فراجعها متأملا.
# (سئل) فيما إذا باع أحد الشركاء نصيبه من الفرس المشتركة وسلمها للمشتري
~~وطلب الشريك من البائع أن يحضر له الفرس ليتمكن من التصرف في نصيبه منها أو
~~يدفع له قيمة نصيبه فهل يكلف الشريك البائع بإحضارها فإن لم يحضرها يلزم
~~بقيمتها؟
# (الجواب) : نعم يكلف الشريك البائع بإحضارها فإن لم توجد يلزم بقيمتها
~~كتبه الفقير عبد الرحمن العمادي عفي عنه.
# (سئل) في أحد شريكي العنان شارك آخر بمال الشركة بدون إذن شريكه فهل ليس
~~له ذلك؟
# (الجواب) : نعم لا يملك الشريك الشركة إلا بإذن شريكه تنوير وشرحه
~~للعلائي.
# (سئل) فيما إذا باع أحد الشريكين عنانا ms0180 شيئا من مال الشركة بالنسيئة وهلك
~~الثمن عند المشتري فهل يهلك عليهما؟
# (الجواب) : نعم ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبيع بنقد ونسيئة
~~تنوير وفي البزازية من الشركة والتقييد بالمكان صحيح حتى لو قال أحد
~~الشريكين لصاحبه اخرج إلى خوارزم ولا تتجاوزه صح فلو جاوز عنه ضمن حصة
~~شريكه والتقييد بالنقد صحيح حتى لو قال لا تبع بالنقد صح ولو اشتركا عنانا
~~على أن يبيعا نقدا ونسيئة صح ثم إذا نهى أحدهما صاحبه عن البيع نسيئة صح
~~اه.
# (سئل) في شريك عنان سافر بمال الشركة قاصدا بلدة كذا فأخبر قبل وصوله
~~إليها بأن جماعة كثيرين ذوي منعة قاصدين الإغارة على أهلها فنزل في قرية
~~أمينة وأخبر شركاءه بذلك فنهوه عن مجاوزة القرية وعن الذهاب بالمال لتلك
~~البلدة فخالفهم ودخل البلدة فأغار الجماعة على البلدة ونهبوها مع مال
~~الشركة فهل حيث كان الحال ما ذكر يضمن الشريك المزبور نصيب شركائه لتعديه
~~بذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في شريكين في صنعة عمل أحدهما فيها لآخر في غيبة شريكه ومات شريكه
~~ويريد العامل الاختصاص بجميع أجرة ما عمله فهل ليس له ذلك وتكون الأجرة
~~مشتركة نصفين بينه وبين المتوفى تورث عنه
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو مناصفة امتنع زيد من الإنفاق عليها
~~وتضرر شريكه عمرو فهل يجبر زيد على الإنفاق؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في بئر مرتفق مشتركة بين زيد وعمرو يتقاطر منها الماء النجس لبئر
~~ماء لشريكه عمرو وينجسها فطلب عمرو من زيد مرمتها وعمارتها معه لمنع الضرر
~~فهل يجبر زيد على عمارتها معه؟
# (الجواب) : البئر المشتركة والدولاب ونحوه يجبر الشريك على العمارة كما
~~صرح بذلك في شتى القضاء من البحر نقلا عن تهذيب القلانسي وفي شرح التنوير
~~عن عدة كتب.
# (سئل) في حمام مشترك بين وقف بر ووقف أهلي احتاج إلى مرمة ضرورية لا بد
~~منها فأبى
# PageV01P097
# ناظر الوقف الأهلي أن يرمه مع ناظر وقف البر فهل يأمره القاضي بذلك؟
# (الجواب) : نعم ولا يجبر الشريك على العمارة إلا في ms0181 ثلاث وصي وناظر
~~وضرورة تعذر قسمة إلخ علائي من الشركة وأفتى بذلك الخير الرملي كما في
~~فتاويه من القسمة وفي الأشباه من الإباءات معزيا إلى الولوالجية ولو عمر
~~أحد الشريكين الحمام بلا إذن شريكه فإنه يرجع على شريكه بحصته اه.
# وأفتى التمرتاشي مؤيدا ذلك بأنه مضطر إذ لا يمكن قسمة بعضه إلخ والمسألة
~~وقع فيها اضطراب كما ذكره الرملي في القسمة وأنت على علم بأن هذا في الملك
~~وأما الوقف فيعمر من مال الوقف من غير اشتباه سواء تعذر قسمة ذلك أو لا وقد
~~صرح في البحر بأن امتناع المتولي من العمارة الضرورية خيانة وفي البحر من
~~شتى القضاء بعد نقل كلام إذا أراد أحد الناظرين المرمة وأبى الآخر يجبر
~~الآبي على التعمير من مال الوقف اه.
# (أقول) وفي الخانية حمام بين رجلين غاب قدره أو حوضه أو شيء منه واحتاج
~~إلى المرمة فأراد أحدهما المرمة وامتنع الآخر اختلفوا فيه قال بعضهم
~~ويؤجرها القاضي ويرمها بالأجرة أو يأذن لأحدهما في الإجارة، والمرمة من
~~الأجرة قيل هذا قول أبي يوسف ومحمد لأن عندهما يجوز الحجر على الحر والفتوى
~~على قولهما في الحجر وقال بعضهم القاضي يأذن لغيره أي الممتنع بالإنفاق
~~عليه ثم يمنع صاحبه من الانتفاع به حتى يؤدي حصته والفتوى على هذا القول اه
# ومثله في شرح الوهبانية ونقله في الخيرية من الشركة وأفتى به ولكن أفتى
~~في الخيرية من كتاب القسمة بأنه إذا أنفق أحدهما من ماله على ما لا يقبل
~~القسمة لا يكون متبرعا قال ويرجع بقيمة البناء بقدر حصته كما حققه في جامع
~~الفصولين وجعل الفتوى عليه في الولوالجية اه فإن حمل على ظاهره من عدم
~~اشتراط أمر القاضي فهو قول آخر مفتى به فيكون في المسألة قولان مصححان وإن
~~قيد بالأمر ارتفع الخلاف.
# (سئل) في دار لا تقبل القسمة مشتركة بين زيد وعمرو احتاجت إلى العمارة
~~الضرورية فأراد زيد أن يعمرها فأبى عمرو أن يعمرها معه فعمرها زيد من ماله
~~ويريد الرجوع على عمرو بقيمة ما ms0182 يخصه من العمارة المزبورة فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وأفتى بمثل ذلك الخير الرملي كما في فتاويه من القسمة.
# (ثم سئل) فيما إذا أراد أن يؤجر الدار المزبورة ويأخذ نصف ما أنفق على
~~البناء من أجرتها فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم دار بين شريكين انهدمت فقال أحدهما نبنيها وأبى الآخر فإن
~~القاضي يقسم الدار بينهما ولو كان مكان الدار رحى أو حمام أو شيء لا يحتمل
~~القسمة كان لطالب البناء أن يبني ثم يؤاجر ثم يأخذ نصف ما أنفق في البناء
~~من الغلة خانية من فصل قسمة الوصي والأب المشترك إذا انهدم فأبى أحدهما
~~العمارة فإن احتمل القسمة أجبر وقسم وإلا بنى ثم آجره ليرجع أشباه من
~~القسمة.
# (سئل) في دار مشتركة بين زيد وعمرو طينها زيد ورممها بلا إذن من شريكه
~~ولا وجه شرعي ويريد الرجوع على عمرو بما خصه فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم دار مشتركة انهدمت فبنى أحدهما بغير إذن شريكه فإنه لا
~~يرجع على شريكه بشيء عمادية في الحائط المشترك ومثله في الفصولين (أقول) أي
~~عمرها قبل الاستئذان والامتناع من عمارتها معه فلا يخالف شيئا مما مر ولا
~~سيما إذا كانت قابلة للقسمة فإنه لا رجوع مطلقا.
# (سئل) فيما إذا بنى زيد قصرا بماله لنفسه في دار مشتركة بينه وبين إخوته
~~بدون إذنهم فهل يكون البناء ملكا له؟
# (الجواب) : نعم وإذا بنى في الأرض المشتركة بغير إذن الشريك له أن ينقض
~~بناءه ذكره في التتارخانية من متفرقات القسمة.
# (سئل) في دار مشتركة بين جماعة بنى فيها بعضهم بناء لأنفسهم بآلات هي لهم
~~بدون إذن الباقين ويريد بقية الشركاء قسمة نصيبهم من الدار المذكورة وهي
~~قابلة للقسمة فهل لهم ذلك وما حكم البناء؟
# (الجواب) : حيث كانت
# PageV01P098
# قابلة للقسمة وينتفع كل بنصيبه بعد القسمة فلبقية الشركاء ذلك ثم البناء
~~حيث كان بدون إذنهم إن وقع في نصيب البانين بعد قسمة الدار فبها ونعمت وإلا
~~هدم البناء كما في التنوير وغيره.
# (سئل) في فلاحة مشتركة بين زيد وجماعة ms0183 آخرين صرف زيد في لوازمها مبلغا من
~~الدراهم بلا إذن ولا وكالة منهم ويريد الرجوع عليهم بلا وجه شرعي فهل ليس
~~له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا أحدث زيد سرابا في داره ويريد تسييل أوساخه إلى سراب قديم
~~مشترك بينه وبين جماعة وكسر حافتي السراب القديم بلا إذن من الشركاء ولا
~~وجه شرعي فهل ليس له ذلك إلا برضاهم؟
# (الجواب) : نعم والله أعلم.
# (سئل) في طالع ماء قديم في مكان معلوم فيه فروض معلومة يجري منه الماء
~~لأربابها بحق معلوم أراد أحد المستحقين فيه أن ينقل الطالع إلى مكان آخر
~~بدون إذن بقية الشركاء ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك.
# (الجواب) : نعم
### | [باب الردة والتعزير]
# (باب الردة والتعزير) (سئل) هل تقع الفرقة بنفس الردة والعياذ بالله
~~تعالى أم لا بد من قضاء القاضي
# (الجواب) : تقع الفرقة بنفس الردة قال في التنوير والكنز وارتداد أحدهما
~~فسخ في الحال وقال قاضي خان في باب الردة أجمع أصحابنا على أن الردة تبطل
~~عصمة النكاح وتقع الفرقة بينهما بنفس الردة وعند الشافعي لا تقع الفرقة إلا
~~بقضاء القاضي وردة الرجل تبطل عصمة نفسه حتى لو قتله القاتل بغير أمر
~~القاضي عمدا أو خطأ أو بغير أمر السلطان أو أتلف عضوا من أعضائه لا شيء
~~عليه اه وقال في البزازية ولو ارتد والعياذ بالله تعالى تحرم امرأته ويجدد
~~النكاح بعد إسلامه ويعيد الحج وليس عليه إعادة الصلاة والصوم والمولود
~~بينهما قبل تجديد النكاح بالوطء بعد التكلم بكلمة الكفر ولد زنا اه.
# (سئل) في رجل قال لزوجته بلفظ تركي ديني أغزني سكديكم فقال له رجل آخر
~~بلفظ تركي آدم بوسوزي ديمه كاور ولو رسن. فقال للرجل عقب النهي بلفظ تركي
~~بن كاور مسلمان أو لمام وأنكر المدعي ذلك وثبت عليه بالبينة المزكاة تلفظه
~~بذلك كله فما يلزمه بذلك وهل بانت امرأته بذلك؟
# (الجواب) : قال في جامع الفتاوى من شتم فم المؤمن يكفر عند جميع العلماء
~~لأن فم المؤمن موضع الإيمان والقرآن وفيه أيضا الرضا ms0184 بكفر نفسه كفر
~~بالاتفاق اه وفي العمادية مسلم قال أنا ملحد يكفر لأن الملحد كافر اه وفي
~~الخانية أجمع أصحابنا على أن الردة تبطل عصمة النكاح وتقع الفرقة بينهما
~~بنفس الردة اه وفي البزازية لو ارتد والعياذ بالله تعالى تحرم امرأته ويجدد
~~النكاح بعد إسلامه ويعيد الحج اه. وفيها وارتداد أحدهما فسخ في الحال اه.
~~فظهر بما نقلناه الجواب والله أعلم بالصواب وفي فتاوى أبي السعود ما نصه:
~~سماع لفظيه زوجه سي هندك اغزنه ودينته شتم أيلسه شرعا زيده نه لازم أولور؟
~~اه.
# الجواب: تعزير شديد وتجديد إيمان لازمدر وهند بلدوكي كمسنه يه وارر.
# (سئل) في رجل قال لرجل من الأشراف بزونك دينسز كاور فماذا يلزمه؟
# (الجواب) : قوله بزونك معناه بالعربية المعرس بالسين وتقوله العوام
~~بالصاد وفيه التعزير كما في الملتقى وغيره وقوله دينسز معناه الذي ليس له
~~دين يتدين به وهو مرادف لزنديق ففي الفتح الزنديق الذي لا يتدين بدين وفيه
~~التعزير أيضا كما في الملتقى وغيره وقوله كاور بمعنى كافر قال في التنوير
~~وعزر الشاتم بيا كافر وهل يكفر إن اعتقد المسلم كافرا نعم وإلا لا. به يفتى
~~فعلى هذا يلزم هذا المتعدي المذكور التعزير الشديد اللائق بحاله الرادع له
~~ولأمثاله إلا إذا اعتقد المسلم كافرا فإنه يكفر وتجري عليه أحكام
# PageV01P099
# المرتدين من تجديد الإسلام والنكاح.
# (سئل) في ذمي قال إن دخلت مكان كذا أكن مسلما فهل إذا دخل ذلك المكان لا
~~يصير مسلما؟
# (الجواب) : نعم إذ لا بد من التبري كما هو مقرر في الكتب المعتمدة ولأن
~~الإيمان لا يصح تعليقه بالشرط كما صرحوا به ولا شك أن الإسلام تصديق
~~بالجنان وإقرار باللسان وكلاهما مما لا يصح تعليقه بالشرط ومن المعلوم أن
~~الكافر الذي يعلق إسلامه على فعل شيء لا يريد كونه غالبا فلا يقصد تحصيل ما
~~علق عليه فكيف نجعله مسلما مع تباعده عن الإسلام بتعليقه على ما لا يريد
~~كونه والإسلام عمل بخلاف الكفر فإنه ترك فلا يصير الكافر مسلما بمجرد النية
~~وأفتى بذلك التمرتاشي ms0185 والشيخ نور الدين علي المقدسي وفي الزيلعي أن الإسلام
~~عمل بخلاف الكفر فإنه ترك ونظيره الإقامة والصيام فلا يصير المقيم مسافرا
~~ولا الصائم مفطرا ولا الكافر مسلما بمجرد النية ويصير أي المسلم كافرا
~~بمجرد النية لأنه ترك فإذا علقه المسلم على فعل وفعله فالظاهر أنه مختار في
~~فعله فيكون قاصدا الكفر فيكفر بخلاف الإسلام صورة دعوى يعلم مضمونها من
~~جوابها بقوله لا يثبت إسلام هذه المرأة بما ذكر أي بمجرد الإتيان
~~بالشهادتين لعدم التبري وهو شرط في كل يهودي ونصراني كما عمم في ذلك في
~~الدرر وفتاوى ابن نجيم والتمرتاشي وغيرهما كما في الدر المختار وأفتى قارئ
~~الهداية بأنه يحكم بإسلامه إذا تلفظ بالشهادتين وإن لم يتبرأ ولم يتابع.
# (سئل) في صبي عاقل مميز من أولاد الذميين أسلم وهو ابن سبع سنين فهل يصح
~~إسلامه؟
# (الجواب) : نعم يصح إسلامه إذا كان عاقلا الإسلام مميزا حتى أفتى قارئ
~~الهداية في ذمي صبي مميز أسلم وهو سكران بصحة إسلامه كالبالغ السكران لكن
~~إذا زال سكرهما إن عاد إلى دينهما يجبران على العود إلى الإسلام بالحبس
~~والضرب ولا يقتلان اه والذي يعقل الإسلام يعني صفة الإسلام وهو ما ذكر في
~~«حديث جبريل - عليه الصلاة والسلام - أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
~~واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى» كذا في
~~فتاوى الأنقروي ووصفه الطرسوسي بقوله الذي يعقل أن الإسلام سبب النجاة
~~ويميز الخبيث من الطيب والحلو من المر كذا في التنوير وشرحه للعلائي وقدره
~~في المجتبى والسراجية بسبع سنين ويؤيده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~عرض الإسلام على علي - رضي الله عنه - وسنه سبع» وكان يفتخر به حتى قال
# سبقتكم إلى الإسلام طرا ... غلاما ما بلغت أوان
# حلمي وسقتكم إلى الإسلام قهرا ... بصارم همتي وسنان عزمي
# اه وإذا ادعى أبوه النصراني أن عمره خمس سنين وادعت أمه المسلمة أن عمره
~~سبع سنين فالقول لمن أجاب قارئ الهداية أنه يعرض على أهل الخبرة ويرجع
~~إليهم فيه.
# (سئل) في النصراني ms0186 إذا حصل له جنون في عقله بسبب عشقه لكنه يستحضر الجواب
~~ويفهم الخطاب فأسلم ومدح الإسلام وذم الكفر وانسر بذلك فهل صح إسلامه؟
# (الجواب) : أجاب قارئ الهداية بأنه مميز فيصح إسلامه ولا يقبل رجوعه
~~ويجبر على العود إلى الإسلام.
# (سئل) في المرتدة إذا ماتت أين تدفن؟
# (الجواب) : إذا ثبت ارتدادها بعد إسلامها بالوجه الشرعي ثم ماتت وهي كذلك
~~ففي سير الأشباه وإذا مات أو قتل على ردته لم يدفن في مقابر أهل ملة وإنما
~~يلقى في حفيرة كالكلب.
# (سئل) في رجل مسلم تكلم بكلمة الكفر والعياذ بالله تعالى فهل يلزمه تجديد
~~إسلامه ونكاحه ولا يقضي من العبادات إلا الحج؟
# (الجواب) : لو ارتد والعياذ بالله تعالى تحرم امرأته ويجدد النكاح بعد
~~إسلامه وهو فسخ عاجل فلا يحتاج إلى قضاء ولا ينقص عدد
# PageV01P100
# الطلقات كما في الدر المختار ويعيد الحج وليس عليه إعادة الصوم والصلاة
~~والمولود بينهما قبل تجديد النكاح بالوطء بعد التكلم بكلمة الكفر ولد زنا
~~ثم إن أتى بكلمة الشهادة على العادة لا يجزيه ما لم يرجع عما قاله لأن
~~بإتيانها على العادة لا يرتفع الكفر ويؤمر بالتوبة والرجوع عن ذلك ثم يجدد
~~النكاح وزال عنه موجب الكفر والارتداد وهو القتل كما في الثالث من البزازية
~~من الردة هذا إذا كان عالما أن ما قاله كفر.
# وأما الجاهل إذا تكلم بكلمة الكفر ولم يدر أنها كفر قال بعضهم لا يكون
~~كفرا ويعذر بالجهل وقال بعضهم يصير كافرا بذلك ومن أتى بلفظة الكفر وهو لم
~~يعلم أنها كفر إلا أنه أتى بها عن اختيار يكفر عند عامة العلماء خلافا
~~للبعض ولا يعذر بالجهل أما إذا أراد أن يتكلم فجرى على لسانه كلمة الكفر
~~والعياذ بالله تعالى من غير قصد لا يكفر كما صرح بذلك في الخلاصة.
# (سئل) في رجل عواني مفسد غماز يسعى في الأرض بالفساد ويوقع الشر بين
~~العباد ويغري على أخذ الأموال بالباطل وذبح العباد ويؤذي المسلمين بيده
~~ولسانه ولا يرتدع عن تلك الأفعال إلا بالقتل فما حكمه؟
# (الجواب) ms0187 : إذا كان كذلك وأخبر جم من المسلمين بذلك يقتل ويثاب قاتله لما
~~فيه من دفع شره عن عباد الله تعالى. .
# (سئل) في رجل عامي شتم رجلين من علماء دين الإسلام وآل بيت النبي عليه
~~أفضل الصلاة وأتم السلام وحقرهما واستخف بهما وبالدين مع كونه شريرا ساعيا
~~بالفساد فهل إذا ثبت عليه ما ذكر بوجهه الشرعي يقتل؟
# (الجواب) : نعم قال في البحر ولو صغر الفقيه أو العلوي قاصدا الاستخفاف
~~بالدين كفر وقال الزيلعي في كتاب الجنايات الساعي في الأرض بالفساد يقتل
~~بما يراه الإمام اه وقال ابن الضياء في شرحه على الكنز قال أصحابنا لو نظر
~~إنسان إلى عالم نظرة إهانة أو ذكره بما يوجب الإهانة يكفر كما في عمدة
~~الإسلام وذلك لأنه قد جاء في الحديث الصحيح «العلماء ورثة الأنبياء» ورأيت
~~بخط بعضهم عن روضة العلماء لا يجوز للجاهل أن يجلس بين العلماء والمتعلمين
~~وإن جلس فواجب على السلطان أو القاضي أن يمنعه لأن هذا استخفاف أو إهانة أو
~~حقارة ولو جلس أحد من الناس أعلى من العالم أو المتعلم في المجلس لو كان
~~على وجه الاستخفاف طلقت امرأته ولو كان على وجه المزاح يعزر بإجماع الأئمة
~~العلامة إبراهيم البيري على الأشباه من كتاب السير والردة.
# (سئل) في ذمي شتم ذميا مثله بألفاظ قبيحة وآذاه بذلك فهل يؤدب ويعاقب على
~~ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) عن يهودي قذف يهوديا بالزنا هل يلزمه حد القذف؟
# (الجواب) : لا يلزمه حد القذف وإنما يلزمه التعزير كازروني عن ابن نجيم.
# (سئل) في رجل حلف بالله تعالى لا يفعل كذا وإن فعله يكن دينه للنصارى ثم
~~فعل ذلك فهل يكفر أو لا وهل عليه كفارة يمين أو يمينين؟
# (الجواب) : إن كان الحالف جاهلا ويعتقد أنه يكفر بمباشرة الشرط في
~~المستقبل يكفر وعليه تجديد الإسلام والنكاح وإن كان عنده في اعتقاده أنه
~~يمين فقط فعليه كفارة يمين بذلك وفي الحلف بالله تعالى كفارة يمين آخر وهذا
~~ما تحرر بعد النظر في كتب أصحابنا أئمة الهدى رحمهم الله ms0188 تعالى.
# (سئل) في رجل سئل منه شيء فقال لو شفع سيدنا رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - الذي خلق الكون لأجله ما أقبل رجاءه فهل يكفر أم لا؟
# (الجواب) : لا يكفر بذلك لأن قصده التعظيم ولأنه منتف بلو، كما أفتى بذلك
~~العلامة الخير الرملي ناقلا عن جامع الفصولين وأفتى بذلك السبكي والرملي من
~~الشافعية فاجتمع المذهبان على عدم كفره وأظن أنها إجماعية.
# قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ورأيت في مجموعة شيخ الإسلام عبد الله
~~أفندي حفظه الله الملك السلام حين زارني في الجنينة وقت قدومه من المدينة
~~المنورة على منورها أفضل الصلاة وأتم السلام
# PageV01P101
# سنة 1146 ما صورته ما قولكم - دام فضلكم ورضي الله عنكم ونفع المسلمين
~~بعلومكم - في سبب وجوب مقاتلة الروافض وجواز قتلهم هو البغي على السلطان أو
~~الكفر، إذا قلتم بالثاني فما سبب كفرهم وإذا أثبتم سبب كفرهم فهل تقبل
~~توبتهم وإسلامهم كالمرتد أو لا تقبل كساب النبي - صلى الله عليه وسلم - بل
~~لا بد من قتلهم.
# وإذا قلتم بالثاني فهل يقتلون حدا أو كفرا وهل يجوز تركهم على ما هم عليه
~~بإعطاء الجزية أو بالأمان المؤقت أو بالأمان المؤبد أم لا وهل يجوز استرقاق
~~نسائهم وذراريهم أفتونا مأجورين أثابكم الله تعالى الجنة. الحمد لله رب
~~العالمين اعلم أسعدك الله أن هؤلاء الكفرة والبغاة الفجرة جمعوا بين أصناف
~~الكفر والبغي والعناد وأنواع الفسق والزندقة والإلحاد ومن توقف في كفرهم
~~وإلحادهم ووجوب قتالهم وجواز قتلهم فهو كافر مثلهم وسبب وجوب مقاتلتهم
~~وجواز قتلهم البغي والكفر معا أما البغي فإنهم خرجوا عن طاعة الإمام خلد
~~الله تعالى ملكه إلى يوم القيامة، وقد قال الله تعالى {فقاتلوا التي تبغي
~~حتى تفيء إلى أمر الله} [الحجرات: 9] والأمر للوجوب فينبغي للمسلمين إذا
~~دعاهم الإمام إلى قتال هؤلاء الباغين الملعونين على لسان سيد المرسلين أن
~~لا يتأخروا عنه بل يجب عليهم أن يعينوه ويقاتلوهم معه وأما الكفر فمن وجوه
~~منها أنهم يستخفون بالدين ويستهزئون بالشرع المبين ومنها أنهم يهينون العلم
~~والعلماء مع أن ms0189 العلماء ورثة الأنبياء وقد قال الله تعالى {إنما يخشى الله
~~من عباده العلماء} [فاطر: 28] ومنها أنهم يستحلون المحرمات ويهتكون الحرمات
~~ومنها أنهم ينكرون خلافة الشيخين ويريدون أن يوقعوا في الدين الشين ومنها
~~أنهم يطولون ألسنتهم على عائشة الصديقة - رضي الله تعالى عنها - ويتكلمون
~~في حقها ما لا يليق بشأنها مع أن الله تعالى أنزل عدة آيات في براءتها
~~ونزاهتها فهم كافرون بتكذيب القرآن العظيم وسابون النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - ضمنا بنسبتهم إلى أهل بيته هذا الأمر العظيم ومنها أنهم يسبون
~~الشيخين سود الله وجوههم في الدارين.
# وقال السيوطي من أئمة الشافعية من كفر الصحابة أو قال إن أبا بكر لم يكن
~~منهم كفر ونقلوا وجهين عن تعليق القاضي حسين فيمن سب الشيخين هل يفسق أو
~~يكفر والأصح عندي التكفير وبه جزم المحاملي في اللباب اه
# وثبت بالتواتر قطعا عند الخواص والعوام من المسلمين أن هذه القبائح
~~مجتمعة في هؤلاء الضالين المضلين فمن اتصف بواحد من هذه الأمور فهو كافر
~~يجب قتله باتفاق الأمة ولا تقبل توبته وإسلامه في إسقاط القتل سواء تاب بعد
~~القدرة عليه والشهادة على قوله أو جاء تائبا من قبل نفسه لأنه حد وجب ولا
~~تسقطه التوبة كسائر الحدود وليس سبه - صلى الله عليه وسلم - كالارتداد
~~المقبول فيه التوبة لأن الارتداد معنى ينفرد به المرتد لا حق فيه لغيره من
~~الآدميين فقبلت توبته ومن سب النبي - صلى الله عليه وسلم - تعلق به حق
~~الآدمي ولا يسقط بالتوبة كسائر حقوق الآدميين فمن سب النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أو أحدا من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه فإنه يكفر ويجب قتله
~~ثم إن ثبت على كفره ولم يتب ولم يسلم يقتل كفرا بلا خلاف وإن تاب وأسلم فقد
~~اختلف فيه والمشهور من المذهب القتل حدا وقيل يقتل كفرا في الصورتين.
# وأما سب الشيخين - رضي الله تعالى عنهما - فإنه كسب النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - وقال الصدر الشهيد من سب الشيخين أو لعنهما يكفر ويجب قتله ولا
~~تقبل توبته ms0190 وإسلامه أي في إسقاط القتل وقال ابن نجيم في البحر حيث لم تقبل
~~توبته علم أن سب الشيخين كسب النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يفيد
~~الإنكار مع البينة قال الصدر الشهيد من سب الشيخين أو لعنهما يكفر ويجب
~~قتله ولا تقبل توبته وإسلامه في إسقاط القتل لأنا نجعل إنكار الردة توبة إن
~~كانت مقبولة كما لا يخفى وقال في
# PageV01P102
# الأشباه كل كافر تاب فتوبته مقبولة في الدنيا والآخرة إلا الكافر بسب نبي
~~أو بسب الشيخين أو أحدهما أو بالسحر ولو امرأة وبالزندقة إذا أخذ قبل توبته
~~اه فيجب قتل هؤلاء الأشرار الكفار تابوا أو لم يتوبوا لأنهم إن تابوا
~~وأسلموا قتلوا حدا على المشهور وأجري عليهم بعد القتل أحكام المسلمين وإن
~~بقوا على كفرهم وعنادهم قتلوا كفرا وأجري عليهم بعد القتل أحكام المشركين
~~ولا يجوز تركهم عليه بإعطاء الجزية ولا بأمان مؤقت ولا بأمان مؤبد نص عليه
~~قاضي خان في فتاويه ويجوز استرقاق نسائهم لأن استرقاق المرتدة بعدما لحقت
~~بدار الحرب جائز وكل موضع خرج عن ولاية الإمام الحق فهو بمنزلة دار الحرب
~~ويجوز استرقاق ذراريهم تبعا لأمهاتهم لأن الولد يتبع الأم في الاسترقاق
~~والله تعالى أعلم. كتبه أحقر الورى نوح الحنفي عفا الله عنه والمسلمين
~~أجمعين اه ما في المجموعة المذكورة بحروفه.
# (أقول) وقد أكثر مشايخ الإسلام من علماء الدولة العثمانية لا زالت مؤيدة
~~بالنصرة العلية في الإفتاء في شأن الشيعة المذكورين وقد أشبع الكلام في ذلك
~~كثير منهم وألفوا فيه الرسائل وممن أفتى بنحو ذلك فيهم المحقق المفسر أبو
~~السعود أفندي العمادي ونقل عبارته العلامة الكواكبي الحلبي في شرحه على
~~منظومته الفقهية المسماة الفرائد السنية ومن جملة ما نقله عن أبي السعود
~~بعد ذكر قبائحهم على نحو ما مر فلذا أجمع علماء الأعصار على إباحة قتلهم
~~وأن من شك في كفرهم كان كافرا فعند الإمام الأعظم وسفيان الثوري والأوزاعي
~~أنهم إذا تابوا ورجعوا عن كفرهم إلى الإسلام نجوا من القتل ويرجى لهم العفو
~~كسائر الكفار إذا تابوا ms0191 وأما عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وليث بن سعد
~~وسائر العلماء العظام فلا تقبل توبتهم ولا يعتبر إسلامهم ويقتلون حدا إلخ
~~فقد جزم بقبول توبتهم عند إمامنا الأعظم وفيه مخالفة لما مر عن المجموعة
~~ويظهر لي أن هذا هو الصواب وهذه مسألة مهمة ينبغي تحريرها والاعتناء بها
~~زيادة على غيرها فقد وقع فيها خبط عظيم وكان يخطر لي أن أجمع فيها رسالة
~~أذكر فيها ما حررته في حاشيتي على الدر المختار وغيره فلا بأس أن أذكر في
~~هذا المقام ما يوضح المرام إسعافا لأهل الإسلام من القضاة والحكام وإن
~~استدعى بعض طول في الكلام فنقول وبالله التوفيق.
# اعلم أن ما مر عن الصدر الشهيد من أن ساب الشيخين في الدارين لا تقبل
~~توبته قد عزاه في البحر إلى الجوهرة شرح القدوري وقد قال في النهر هذا لا
~~وجود له في أصل الجوهرة وإنما وجد في هامش بعض النسخ فألحق بالأصل مع أنه
~~لا ارتباط له بما قبله اه وقال العلامة الحموي في حاشية الأشباه بعد نقله
~~كلام النهر.
# (أقول) د على فرض ثبوت ذلك في عامة نسخ الجوهرة لا وجه له يظهر لما
~~قدمناه من قبول توبة من سب الأنبياء عندنا خلافا للمالكية والحنابلة وإذا
~~كان كذلك فلا وجه للقول بعدم قبول توبة من سب الشيخين بالطريق الأولى بل لم
~~يثبت ذلك عند أحد من الأئمة فيما أعلم اه واعلم أن مسألة عدم قبول توبة ساب
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أول من ذكرها عندنا صاحب البزازية وتبعه
~~المحقق ابن الكمال الهمام في فتح القدير شرح الهداية وتبعه التمرتاشي في
~~متن التنوير وكذا ابن نجيم في البحر والأشباه وأفتى به في الخيرية.
# لكن العلامة التمرتاشي بعدما عزا ما في متنه إلى البزازي قال في شرحه
~~عليه المسمى منح الغفار لكن سمعت من مولانا شيخ الإسلام أمين الدين بن عبد
~~العال مفتي الحنفية بالديار المصرية أن صاحب الفتح تبع البزازي في ذلك وأن
~~البزازي تبع صاحب الصارم المسلول فإنه عزا ms0192 في البزازية ما نقله من ذلك إليه
~~ولم يعزه إلى أحد من علماء الحنفية اه وفي معين الحكام معزيا إلى شرح
~~الطحاوي ما صورته من سب النبي - صلى الله عليه وسلم -
# PageV01P103
# أو بغضه كان ذلك منه ردة وحكمه حكم المرتدين اه.
# وفي النتف من سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه مرتد وحكمه حكم
~~المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد اه فقوله ويفعل به ما يفعل بالمرتد ظاهر
~~في قبول توبته كما لا يخفى وممن نقل أنها ردة عن أبي حنيفة القاضي عياض في
~~الشفاء اه ما في منح الغفار ملخصا ثم اعلم أيضا أن البزازي قال إنه
~~كالزنديق لأنه حد وجب فلا يسقط بالتوبة ولا يتصور فيه خلاف لأحد لأنه حق
~~تعلق به حق العبد فلا يسقط بالتوبة كسائر حقوق المسلمين إلى أن قال ودلائل
~~المسألة تعرف في الصارم المسلول على شاتم الرسول اه.
# وقد راجعت كتاب الصارم المسلول لعمدة الشافعية الشيخ تقي الدين السبكي
~~فرأيته ذكر ما يرد على البزازي حيث ذكر السبكي أولا عن الشفاء للقاضي عياض
~~المالكي أن الإمام الشافعي موافق للإمام مالك في ردته وعدم قبول توبته وأن
~~بمثله قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأهل الكوفة والأوزاعي لكنهم قالوا هي
~~ردة ثم قال السبكي بعد ذلك مقتضى ذلك أن الشافعي لا يقبل توبته ولم أر من
~~أصحابه من صرح عنه بذلك إلى أن قال هذا ما وجدته للشافعية وللحنفية في قبول
~~توبته كلام قريب من الشافعية ولا يوجد للحنفية غير قبول التوبة وأما
~~الحنابلة فكلامهم قريب من كلام المالكية هذا تحرير المنقول في ذلك وأما
~~الدليل فمعتمدنا في قبول التوبة قوله تعالى {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر
~~لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] وقوله تعالى {قل يا عبادي الذين أسرفوا}
~~[الزمر: 53] الآية وقوله تعالى {كيف يهدي الله قوما كفروا} [آل عمران: 86]
~~الآية.
# وهذه الآيات نص في قبول توبة المرتد وعمومها يدخل فيه الساب وقوله - صلى
~~الله عليه وسلم - «الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ms0193 ما قبلها» ولأنا لا
~~نحفظ أنه - عليه الصلاة والسلام - قتل أحدا بعد إسلامه والقول بأنه حق آدمي
~~فلا يسقط بالتوبة صحيح لكنا علمنا من النبي - صلى الله عليه وسلم - ورأفته
~~ورحمته وشفقته أنه ما انتقم لنفسه قط فكيف ينتقم له بعد موته اه.
# كلام السبكي ملخصا وتمام الأجوبة مبسوط فيه وقد أطال في ذلك إطالة حسنة
~~ينبغي مراجعتها وفيما ذكرناه كفاية ولا شك أن التقي السبكي والقاضي عياضا
~~ثقتان ثبتان عدلان يكتفي بشهادتهما ونقلهما عن الحنفية أن مذهبهم قبول
~~التوبة ولا سيما مع ما سمعته من النقل عن شيخ المذهب الإمام الطحاوي وغيره
~~ممن هو أعرف بالمذهب من البزازي بيقين وقال في الدر المختار وقد صرح في
~~النتف ومعين الحكام وشرح الطحاوي وحاوي الزاهدي وغيرها بأن حكمه كالمرتد
~~اه.
# وللعلامة النحرير الشهير بحسام حلبي من عظماء علماء دولة السلطان سليم
~~خان بن بايزيد خان العثماني رسالة لطيفة ألفها في الرد على البزازي وقال
~~فيها إنه تقبل توبته ولا يقتل عند الحنفية والشافعية خلافا للمالكية
~~والحنبلية على ما صرح به في السيف المسلول وذكر في الحاوي من سب النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - يكفر ولا توبة له سوى تجديد الإيمان وقال بعض
~~المتأخرين لا توبة له أصلا فيقتل حدا لكن الأصح أنه لا يقتل بعد تجديد
~~الإيمان ثم قال وبالجملة قد تتبعنا كتب الحنفية فلم نجد القول بعدم قبول
~~توبته سوى ما ذكره البزازي وقد عرفت بطلانه ومنشأ غلطه في أول الرسالة اه.
# وقد ذكر نبذة من هذه الرسالة في آخر كتاب نور العين في إصلاح جامع
~~الفصولين ومنه لخصت ما نقلته عنها ثم قال فيه يؤيد ما ذكره من تخطئة ما في
~~البزازية ما ذكر في بعض الفتاوى نقلا عن كتاب الخراج للإمام أبي يوسف -
~~رحمه الله - أن من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - يكفر فإن تاب تقبل
~~توبته ولا يقتل عنده وعند أبي حنيفة خلافا لمحمد - رحمه الله - ثم قال في
~~نور العين وقد أجاب العلامة الفهامة أبو ms0194 السعود المفتي - رحمه الله تعالى -
~~عن هذه المسألة بما حاصله أن المسألة خلافية فقد
# PageV01P104
# عرض على السلطان المجاهد في سبيل الرحمن سليمان خان بن سليم خان في أمر
~~الجمع بين القولين والرعاية للمؤمنين بأن الأولى أن ينظر إلى حال الشخص
~~التائب عن سب الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإن فهم منه صحة التوبة وحسن
~~الإسلام وصلاح الحال يعمل بقول الحنفية في قبول توبته ويكتفي بالتعزير
~~والحبس تأديبا وإن لم يفهم منه الخير يعمل بمذهب الغير فلا يعتمد على توبته
~~وإسلامه ويقتل حدا فأمر السلطان جميع قضاة ممالكه أن يعملوا بعد اليوم بهذا
~~الجمع
# لما فيه من النفع والقمع
# هذا خلاصة ذلك الجواب شكر الله سعيه يوم الحساب اه.
# والذي حط عليه كلام الشيخ علاء الدين في شرحه على التنوير هو العمل بهذا
~~الجمع الذي ذكره المحقق أبو السعود ولكن لا يخفى أن أمر المرحوم السلطان
~~سليمان عليه الرحمة والرضوان لجميع قضاة ممالكه لا يبقى إلى اليوم لأنهم
~~ماتوا وانقرضوا فلا بد لقضاة زماننا من أمر جديد لكل قاض حتى ينفذ حكمه
~~بمذهب الغير ليكون نائبا عن السلطان بذلك الحكم وما اشتهر من أن كل سلطان
~~من سلاطين الدولة العثمانية وفقهم الله تعالى يؤخذ عليه عهد السلطان الذي
~~قبله ويبايع عليه حين توليته لا يكفي ذلك لأن أخذ العهد عليه بذلك لا يلزم
~~منه أن تكون قضاته مأمورين به بل لا بد لهم من أمر جديد حين يوليهم فإذا
~~ولى قاضيا في زماننا وكتب له في منشوره أن يحكم في هذه المسألة على مذهب
~~المالكية أو الحنابلة يصح حكمه وإلا فلا، ولو عزله ونصب غيره فلا بد له من
~~أمر جديد للثاني كما لو وكل أحد وكيلا ببيع شيء بثمن معلوم ثم عزله ووكل
~~غيره أو وكله نفسه ثانيا ولم يقيد بالثمن تكون وكالته مطلقة حتى يأتي
~~بالتقييد.
# وقد صرحوا بأن القاضي وكيل عن السلطان في الحكم ونائب عنه فإذا خصص قضاءه
~~بزمان أو مكان أو شخص أو حادثة أو مذهب ms0195 تخصص وإلا فلا والقضاة في زماننا
~~يؤمرون بالحكم بما صح من مذهب سيدنا أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقد
~~ذكروا في رسم المفتي أن المقلد لا ينفذ قضاؤه بخلاف مذهبه أصلا فلا بد
~~حينئذ من تولية قاض حنبلي أو مالكي ليحكم بذلك فينفذه الحنفي والحاصل أن
~~هذا المقام من مداحض الأقدام قد وقع فيه فضلاء عظام وبعد ظهور النقل الصريح
~~عن الأعلام كيف يصح العدول عنه بلا سند تام وساحته الشريفة - عليه الصلاة
~~والسلام - مبرأة عن الظنون والأوهام لا يدنسها سب ساب من اللئام فعلى
~~المفتي أن يحتاط في خلاص نفسه في ساعة القيام فإن قتل المسلم من أعظم
~~الآثام ولو ثبت أن قتله منقول عن الإمام فمع نقل خلافه يجب الإعراض عنه
~~والإحجام لما صرحوا به من درء الحدود بالشبهات والتباعد عن قتل أهل الإسلام
~~لقوله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم
~~فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من
~~أن يخطئ في العقوبة» رواه السيوطي عن عدة كتب فخام والانتصار للرسول مقبول
~~فيما به أمر لا فيما عنه نهى وزجر فهذا ما تحرر مما تقرر فاحفظه والسلام.
### | [كتاب المفقود]
# (كتاب المفقود) (سئل) فيما إذا غاب رجل عن بلدته ومضى لذلك نحو ثلاثين
~~سنة ولم يعلم مكانه ولا موته ولا حياته ولا حقوق عند من يقر بها فهل ينصب
~~له القاضي من يحفظ ماله ويستوفي حقوقه مما لا وكيل له فيه.
# (الجواب) : نعم والمسألة في الملتقى.
# (سئل) في الرجل المفقود إذا كان له جارية هل يملك القاضي بيعها بالوجه
~~الشرعي؟
# (الجواب) : نعم وفي بيوع فتاوى الديناري إذا
# PageV01P105
# فقد الرجل وله جارية أو غلام يملك القاضي بيعها ولو كان المالك غائبا غير
~~مفقود لا يملك بيعها.
# (سئل) فيما إذا نصب القاضي زيدا قيما عن عمرو المفقود لتعاطي مصالحه وهو
~~أهل لذلك وللمفقود ابن بالغ يعارض القيم في مصالح أبيه ويريد مباشرتها فهل
~~ليس للابن ذلك؟
# (الجواب) : نعم إلا بوجه ms0196 شرعي.
# (سئل) في صغيرة ماتت عن أب مفقود لا تدري حياته ولا موته ولها ابن عم
~~عصبي يريد أن يرثها فهل ليس له ذلك وتبقى تركتها حتى يظهر أمر أبيها؟
# (الجواب) : نعم وفي الذخيرة ومدار مسائل المفقود على حرف واحد أنه يعتبر
~~حيا في ماله ميتا في مال غيره إلى أن قال ويوقف نصيب المفقود إلى أن يظهر
~~حاله اه باختصار.
# (سئل) في مفقود مات أقرانه في بلدته فهل يحكم بموته بوجهه الشرعي؟
# (الجواب) : نعم يحكم بموته بموت أقرانه في بلده على المذهب تنوير وفي
~~البزازية تسعون سنة قال الصدر الشهيد وعليه الفتوى اه ولا بد من القضاء
~~بموته لأنه أمر محتمل ويوزع ماله على من يرثه.
# (سئل) في القيم المنصوب عن المفقود لحفظ ماله فهل لا يكون خصما فيما يدعي
~~على المفقود من دين أو شركة أو عقار؟
# (الجواب) : نعم قال في التنوير وينصب القاضي من يأخذ حقه ويحفظ ماله
~~ويقوم عليه وليس بخصم فيما يدعي على المفقود من دين الوديعة وشركة في عقار
~~أو رقيق ونحوه اه. .
# (سئل) في مفقود له مبلغ قرض معلوم في ذمة زيد المقر بالمبلغ المزبور وليس
~~للمفقود وكيل وله أم وأخت شقيقة فإذا نصب القاضي أمة قيمة عنه وكانت أهلا
~~لذلك فهل لها قبض المبلغ من زيد وحفظه إلى أن يظهر أمر المفقود؟
# (الجواب) : نعم ونقلها ما مر آنفا.
# (سئل) في رجل مات عن ابن بالغ غائب وبنت حاضرة وللمتوفى ابن ابن آخر بالغ
~~نصبه القاضي قيما عن عمه الغائب ليضبط للغائب قدر ما يخصه من مخلفات أبيه
~~المتوفى فضبط له ذلك وصدر ذلك لدى حاكم شافعي حكم بأن قبض القيم المذكور
~~صحيح وإن كانت الغيبة ليست بمنقطعة وإن كان الناصب حنفيا بحادثة ذلك كله غب
~~الدعوى الشرعية وكتب حجة أفتى مفتي مذهبه بصحتها وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب
~~بذلك حجة أخرى فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في أسير في دار الحرب لا يدرى حياته ولا موته وله عقار ms0197 ومال في
~~بلدته فهل إذا نصب القاضي ابنته الأمينة وكيلا لتأخذ غلته من عقاره وتحفظ
~~ماله وتقوم عليه فهل يكون النصب المذكور صحيحا؟
# (الجواب) : نعم هو غائب لم يدر موضعه إذ العلم بالمكان ولو بعد لا يستلزم
~~العلم بهما أي بالموت والحياة غالبا فدخل من أسره العدو ولم تعلم حياته ولا
~~موته كما في المحيط نهر وأوضحه في البحر غاية الإيضاح.
# (سئل) في مفقود له حصة معلومة من دار وله قيم خاف خرابها وانهدامها وليس
~~للغائب مال تعمر به ويريد بيعها بإذن القاضي بثمن المثل ويحفظ عنده فهل له
~~ذلك؟
# (الجواب) : نعم ويبيع القاضي ما يخاف عليه الفساد من مال المفقود اه.
~~بداية للقاضي بيع مال المفقود والأسير من المتاع والرقيق والعقار إذا خيف
~~عليه الفساد وليس له بيعها لنفقة عيالهما وإن باعها لخوف الضياع فصارت
~~دراهم أو دنانير يعطي النفقة منها بطريقه جامع الفصولين وفيه وله بيعها
~~للنفقة ولو فعل نفذ ولو باع لقضاء دينه جاز وللقاضي بيع عبد المفقود وأرضه
~~إذا كان ينقص بمضي الأيام وفي المحيط ولو باعها لقضاء دينه جاز وكذا لو علم
~~حياته لكن لا يرجع منذ سنين قنية مؤيد زاده.
# (سئل) في رجل مات عن أخت لأم وعن أخ لأم مفقود وعن أخ لأب وخلف تركة فكيف
~~يفعل؟
# (الجواب) : تقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من ستة أسهم للأخت
~~لأم السدس سهم واحد وللأخ المفقود سهم واحد يوقف له إلى أن
# PageV01P106
# يتبين حاله والباقي للأخ لأب.
### | [كتاب اللقيط واللقطة]
# (سئل) في صغير لقيط عمره سنة التقطه رجل حر مسلم ينفق عليه ويربيه ويريد
~~رجل آخر أجنبي أخذه منه قهرا بغير رضاه فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم كما في التنوير وغيره.
# (سئل) فيما إذا التقط رجل عباءة ووجدها في يد غيره هل يملك الخصومة ويده
~~أحق؟
# (الجواب) : الصحيح أن له الخصومة لأن يده أحق كما في النهر عن السراج.
### | [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد ms0198 لحاله]
# (فرع) قد كثر السؤال عنه وهو ما الحكم في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره
~~فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله وقد رأيت لابن حجر الهيتمي في شرح
~~المنهاج في كتاب اللقطة عند أحمد والليث يملكه ويرجع بما صرفه عند مالك
~~وعندنا يعني الشافعية لا يملكه ولا يرجع بشيء إلا إذا استأذن الحاكم في
~~الإنفاق أو أشهد عند فقده أنه ينفق بنية الرجوع أو نواه فقط عند فقد الشهود
~~لأن فقدهم هنا غير نادر ومن أخرج متاعا غرق ملكه عند الحسن البصري ورد
~~بالإجماع على خلافه اه ولا شك عند الحنفية أنه لا يملكه ولا يرجع بشيء إلا
~~أن يأذن له القاضي أن ينفق ويرجع وقد ذكر البزازي وصاحب الخلاصة وغيره في
~~آخر كتاب الهبة ما هو كالصريح في ذلك فراجعه وتأمل كذا في حاشية خير الدين
~~من آخر كتاب اللقطة.
### | [كتاب الوقف]
# رتبته على ثلاث أبواب:
# (الباب الأول) في أحكامه المتعلقة به من صحة وبطلان واستبدال وشروط وما
~~يصح بيعه منه وما لا يصح ثم بيان أحكامه اللفظية في كتبه وصكوكه وما يكتب
~~فيها من الشروط وغير ذلك.
# (الباب الثاني) في أحكام استحقاق أهله من ريعه واستحقاق أصحاب الوظائف
~~وأحكام بيع أنقاضه وأشجاره وقسمته وغصبه وإجارته وأجرته ومساقاة أشجاره
~~وعمارته وسكناه وأرباب الشعائر وغير ذلك.
# (الباب الثالث) في أحكام النظار وأصحاب الوظائف من نصب وعزل وتوكيل وفراغ
~~وإيجار وتعمير واستدانة وإقرار وقبض وصرف ونحو ذلك.
### | [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
# (الباب الأول)
# (سئل) في امرأة وقفت في مرض موتها وقفا على شخص ثم على جهة بر متصلة
~~وماتت منه عن ورثة لم يجيزوا الوقف وخلفت تركة يخرج الوقف من ثلثها فهل يصح
~~الوقف؟
# (الجواب) : نعم قال في الإسعاف إذا وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته
~~صح في كلها إن خرجت من ثلث ماله وإن لم تخرج وأجازته الورثة فكذلك وإلا
~~يبطل فيما زاد على الثلث. اه.
# (سئل) في وقف أهلي ms0199 فقد كتاب وقفه ولم يوقف على شرط واقفه ولم يعلم كيف
~~تصرف نظاره في شيء من أموره وليس له رسم في دواوين القضاة وعلم أصل مصرفه
~~على ذرية واقفه وبيد كل واحد من الذرية قدر معلوم من غلته يتناوله من نظارة
~~ثم مات شخص من الذرية لا عن ولد فهل يصرف نصيبه من ريع الوقف لبقية
~~مستحقيه؟
# (الجواب) : حيث الحال ما ذكر يصرف نصيبه من ريع الوقف لبقية مستحقيه من
~~غير تمييز ذكر على أنثى ولا تقديم بطن على بطن حيث علم أصل مصرفه على ذرية
~~واقفه ولم يعلم تصرف القوام السابقين ولا شرط واقفه كما في البزازية في
~~الخامس والخيرية وكذا فيمن لم يذكر واقفه سهم من يموت عن غير ولد إلخ كذا
~~في الإسعاف في باب الوقف على أولاده وأولاد أولاده.
# (سئل) في وقف تقادم أمره ومات شهوده وله رسوم في دواوين القضاة وقد عرف
~~من قوامه صرف غلته إلى جماعة مخصوصين جيلا بعد جيل وأنه إذا مات أحد من
~~مستحقي ريعه عن غير ولد ولا أسفل منه يصرفون نصيبه إلى الأقرب فالأقرب
# PageV01P107
# إلى الميت هل يجب إجراؤه على ما كان عليه من الرسوم ولا يكلف أحد منهم
~~إلى بينة في نسبه إلى الواقف حيث كان في أيديهم جيلا بعد جيل؟
# (الجواب) : نعم يجب إجراؤه على ما كان عليه من الرسوم في دواوين القضاة
~~ويعتبر تصرف القوام السابقين ولا يكلف أحد منهم إلى بينة في اتصال نسبه إلى
~~الواقف.
# (سئل) في وقف أهلي قديم يتصرف نظاره في ريعه يصرفونه للذكور من ذرية
~~واقفه دون الإناث جيلا بعد جيل من قديم الزمان حتى انحصر في رجل من الذرية
~~من طريق التلقي من أبيه المتصرف في ذلك قبله كل ذلك بلا معارض ولا منازع
~~والآن قامت امرأة من الذرية تطلب استحقاقا في الوقف ومشاركة الرجل في ذلك
~~مستندة إلى كتاب وقف بيدها منقطع الثبوت ولم يسبق تصرف في ريع الوقف للإناث
~~من الذرية أصلا بل التصرف للذكور فهل يعمل بالتصرف ms0200 المذكور بعد ثبوته شرعا
~~ولا عبرة بمجرد كتاب الوقف المنقطع الثبوت؟
# (الجواب) : نعم قال في الخانية رجل في يده ضيعة فجاء رجل وادعى أنها وقف
~~وأحضر صكا فيه خطوط العدول والقضاة الماضية وطلب من القاضي القضاء بذلك
~~الصك قالوا ليس للقاضي أن يقضي بذلك الصك لأن القاضي إنما يقضي بالحجة
~~والحجة هي البينة أو الإقرار وأما الصك فلا يصلح حجة لأن الخط يشبه الخط
~~وكذا لو كان على باب الدار لوح مضروب يتعلق بالوقف لا يجوز للقاضي أن يقضي
~~بالوقف ما لم يشهد الشهود. اه.
# (سئل) فيما إذا وقف زيد وأخته هند نصف دار لهما شائعا يمكن قسمته ولم
~~يفرزاه وأنشآه على أنفسهما ثم من بعد كل منهما على أولاده ثم وثم ولم يحكم
~~حاكم بصحة الوقف في حادثة الشيوع فهل للقاضي إبطال الوقف حيث لم يقع فيه
~~حكم قاض بوجهه الشرعي في حادثة ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في التنوير وشرحه صح وقف مشاع قضي بجوازه لأنه مجتهد
~~فيه فللحنفي المقلد أن يحكم بصحة وقف المشاع وبطلانه لاختلاف الترجيح.
# (سئل) في رجل له حصة شائعة معلومة من دار معلومة فوقفها على نفسه مدة
~~حياته ثم من بعده على بنته ثم على جهة بر متصلة وحكم الحاكم بصحته وإن كان
~~مشاعا يقبل القسمة وإن كان على النفس فهل صح ذلك؟
# (الجواب) : نعم اتفق أبو يوسف ومحمد على جواز وقف مشاع لا تمكن قسمته
~~كالحمام والبئر والرحى واختلف في الممكن فأجازه أبو يوسف وبه أخذ مشايخ
~~بلخي وأبطله محمد بناء على اختلافهما المتقدم فنقول تفريعا على قول أبي
~~يوسف وإذا وقف أحد الشريكين حصته من أرض جاز إسعاف من فصل وقف المشاع وصح
~~عند أبي يوسف جعل غلة الوقف أو الولاية لنفسه ملتقي من الوقف.
# (سئل) فيما إذا وقفت هند حصة شائعة لها في غراس يقبل القسمة قائم في أرض
~~وقف آخر على نفسها ثم على أولادها ثم وثم ثم على جهة بر متصلة بموجب كتاب
~~وقف فكيف حكم الوقف المذكور؟
# (الجواب) ms0201 : وقف المشاع الذي يحتمل القسمة صحيح عند أبي يوسف وعند محمد لا
~~يصح ولا يصح وقف المنقول إلا في أشياء مخصوصة عند أبي يوسف ويصح عند محمد
~~والشجر من قبيل المنقول كما صرح به في البحر والإمام الأعظم أبطل وقف
~~المنقول كما في الهداية وغيرها ولا يرى محمد الوقف على النفس فلا يصح عند
~~أئمتنا الثلاثة كما أفتى بذلك العلامة الشيخ إسماعيل المفتي بدمشق سابقا
~~وهو مسطور في فتاويه من الوقف
# وفي فتاوى الشلبي وقف البناء بدون الأرض صحيح والحكم به صحيح لكن في وقفه
~~على نفسه إشكال من جهة أن الوقف على النفس أجازه أبو يوسف ومنعه محمد ووقف
~~البناء بدون الأرض من قبيل وقف المنقول ولا يقول به وأبو يوسف بل محمد
~~فيكون الحكم به مركبا من مذهبين وهو لا يجوز لكن الطرسوسي ذكر أن في منية
~~المفتي ما يفيد جواز الحكم المركب
# PageV01P108
# من مذهبين وعلى هذا يتخرج الحكم بوقف البناء على نفسه في مصر في أوقات
~~كثيرة على هذا النمط حكم بها القضاة السابقون ولعلهم بنوه على ما ذكرنا من
~~جواز الحكم المركب من مذهبين أو على أن الأرض لما كانت متقررة للاحتكار
~~نزلت منزلة ما لو وقف البناء مع الأرض من جهة أن الأرض بيد أرباب البناء
~~يتصرفون فيها بما شاءوا من هدم وبناء وتغيير لا يتعرض أحد لهم فيها ولا
~~يزعجهم عنها وإنما عليهم غلة تؤخذ منهم كما أفاده الخصاف هذا ما تحرر لي من
~~الجواب والله تعالى أعلم بالصواب. اه.
# وفي موضع آخر من الوقف من فتاوى الشلبي المذكور ما نصه فإذا كان وقف
~~الدراهم لم يرو إلا عن زفر ولم يرو عنه في وقف النفس شيء فلا يتأتى وقفها
~~على النفس حينئذ على قوله لكن لو فرضنا أن حاكما حنفيا حكم بصحة وقف
~~الدراهم على النفس هل ينفذ حكمه فنقول النفاذ مبني على القول بصحة الحكم
~~الملفق وبيان التلفيق أن الوقف على النفس لا يقول به إلا أبو يوسف وهو لا
~~يرى وقف ms0202 الدراهم ووقف الدراهم لا يقول به إلا زفر وهو لا يرى الوقف على
~~النفس فكان الحكم بجواز وقف الدراهم على النفس حكما ملفقا من قولين كما ترى
~~وقد مشى شيخ مشايخنا العلامة زين الدين قاسم في ديباجة تصحيح القدوري على
~~عدم نفاذه ونقل فيها عن كتاب توفيق الحكام في غوامض الأحكام أن الحكم
~~الملفق باطل بإجماع المسلمين ومشى الطرسوسي في كتابه أنفع الوسائل على
~~النفاذ مستندا في ذلك لما رآه في منية المفتي فلينظره من أراده اه.
# (أقول) ورأيت بخط شيخ مشايخنا منلا علي التركماني في مجموعته الكبيرة
~~ناقلا عن خط الشيخ إبراهيم السؤالاتي بعد هذه المسألة المنقولة عن فتاوى
~~الشلبي ما نصه أقول وبالجواز أفتى شيخ الإسلام أبو السعود في فتاواه وأن
~~الحكم ينفذ وعليه العمل والله تعالى الموفق اه ما رأيته بخطه عن الشيخ
~~إبراهيم المذكور.
# (وأقول أيضا) قد يوجه ذلك بأنه ليس من الحكم الملفق الذي نقل العلامة
~~قاسم أنه باطل بالإجماع لأن المراد بما جزم ببطلانه ما إذا كان من مذاهب
~~متباينة كما إذا حكم بصحة نكاح بلا ولي بناء على مذهب أبي حنيفة وبلا شهود
~~بناء على مذهب مالك بخلاف ما إذا كان ملفقا من أقوال أصحاب المذهب الواحد
~~فإنها لا تخرج عن المذهب فإن أقوال أبي يوسف ومحمد وغيرهما مبنية على قواعد
~~أبي حنيفة أو هي أقوال مروية عنه وإنما نسبت إليهم لا إليه لاستنباطهم لها
~~من قواعده أو لاختيارهم إياها كما أوضحت ذلك في صدر حاشيتي على الدر
~~المختار بما لا مزيد عليه فارجع إليه ويؤيد ما مر عن الشلبي من حكم القضاة
~~الماضين بذلك وكذا ما في الدرر من كتاب القضاء عند قوله القضاء في مجتهد
~~فيه بخلاف رأيه ناسيا مذهبه، نافذ عند أبي حنيفة ولو عامدا ففيه روايتان
~~حيث قال ما نصه والمراد بخلاف الرأي خلاف أصل المذهب كالحنفي إذا حكم على
~~مذهب الشافعي أو نحوه أو بالعكس.
# وأما إذا حكم الحنفي بما ذهب إليه أبو يوسف أو محمد أو نحوهما ms0203 من أصحاب
~~الإمام فليس حكما بخلاف رأيه اه فتأمل ثم رأيت في فتاوى العلامة أمين الدين
~~بن عبد العال ما نصه ومتى أخذ المفتي بقول واحد من أصحاب أبي حنيفة يعلم
~~قطعا أن القول الذي أخذ به هو قول أبي حنيفة فإنه روي عن جميع أصحاب أبي
~~حنيفة من الكبار كأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن أنهم قالوا ما قلنا في مسألة
~~قولا إلا وهي رواية عن أبي حنيفة وأقسموا عليه أيمانا غلاظا فإن كان الأمر
~~كذلك والحالة هذه لم يتحقق بحمد الله تعالى في الفقه جواب ولا مذهب إلا له
~~كيفما كان وما نسب إلى غيره إلا مجازا وهو كقول القائل قولي قوله ومذهبي
~~مذهبه. اه
# (سئل) في مريض مرض الموت وقف فيه عقاره على أولاده ثم مات من مرضه
~~المذكور
# PageV01P109
# عنهم ولم يجيزوا الوقف المزبور ولم يحكم به حاكم شرعي يرى صحته فهل يكون
~~الوقف المذبور غير جائز؟
# (الجواب) : هذا الوقف وصية والوصية للوارث باطلة فلا يجوز الوقف المذكور
~~والله أعلم.
# سئل شيخ الإسلام عن رجل وقف داره على أولاده وكتب في الصك وقف فلان على
~~أولاده فلان وفلان كذا وقفه عليهم وتصدق به عليهم في حال حياته وبعد وفاته
~~قال هذا يوجب الفساد لأن هذا وصية للوارث والوصية للوارث باطلة قال وينبغي
~~أن يحتاط في ذلك فليكتب في حياته وصحته قال وكذا سمعت من السيد الإمام أبي
~~شجاع وهذا الجواب صحيح فيما إذا كان له وارث آخر سوى هؤلاء الذين وقف عليهم
~~غير صحيح فيما إذا لم يكن له وارث آخر من أول التاسع عشر من وقف
~~التتارخانية ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة بعد وفاتي على ولدي وولد ولدي
~~ونسلهم فالوقف على من لصلبه لا يجوز لأن الوصية للوارث لا تجوز وعلى ولد
~~ولده تجوز لكن لا يكون الكل لهم ما دام ولد الصلب حيا فتقسم الغلة في كل
~~سنة على عدد رءوسهم فما أصاب ولد الولد فهو لهم وقف وما أصاب ولد الصلب فهو
~~ميراث بين ms0204 جميع ورثته حتى يشاركهم الزوج والزوجة وغيرهما فإن مات بعض ولد
~~الصلب فالغلة تقسم على عدد رءوس ولد الولد وعلى الباقي من ولد الصلب فما
~~أصاب الباقي من ولد الصلب يكون بين جميع الورثة الأحياء والأموات كل من كان
~~حيا عند موت الواقف اه من الفصل الخامس من وقف الخلاصة ففي مسألتنا الوقف
~~على الأولاد يكون وصية والوصية للوارث لا تجوز قال في التنوير وغيره ولا
~~تصح لوارث إلا بإجازة ورثته اه.
# قال العلائي لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا وصية لوارث إلا أن يجيزها
~~الورثة» يعني عند وجود وارث آخر كما يفيده آخر الحديث ولم يكن لهم وارث آخر
~~غيرهم في مسألتنا والحال أنهم لم يجيزوه فلا يجوز الوقف المذكور وفي
~~التنوير من الوصية من باب العتق في المرض إعتاقه ومحاباته ووقفه وضمانه
~~وصية فتعتبر من الثلث اه.
# ولا شك أن هذا في حق الأجنبي لقوله فيما تقدم لا تصح لوارث إلخ ولصريح
~~قول الخلاصة فالوقف على من لصلبه لا يجوز لأن الوصية للوارث لا تجوز اه
~~ولصريح كلام شيخ الإسلام أيضا فتحرر أن الوقف على الأولاد وصية والوصية
~~للوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة وإذا لم يجيزوه لا تجوز الوصية فكذا
~~الوقف والله سبحانه وتعالى الموفق (أقول) في البحر عن الظهيرية رجل وقف
~~دارا له في مرضه على ثلاث بنات له وليس له وارث غيرهن قال الثلث من الدار
~~وقف والثلثان مطلق يصنعن بهما ما شئن قال الفقيه أبو الليث هذا إذا لم يجزن
~~أما إذا أجزن صار الكل وقفا عليهن اه فعلم أن الثلث صار وقفا في مسألتنا
~~وإن لم يجز الأولاد لأن نفاذ الوصية من الثلث لا يتوقف على الإجازة فتنفذ
~~من الثلث وإن كانت للوارث لعدم المنازع وعدم جوازها للوارث عند وجود وارث
~~آخر منازع.
# وأما الثلثان فلا تجوز فيهما الوصية وإن كانت للوارث ولا منازع لأن الشرع
~~لم يجعل للموصي حقا فيما زاد على الثلث فلم تجز بلا إجازة الوارث هذا ما
~~ظهر لي في ms0205 توجيه كلام الظهيرية وبه يعلم أن إطلاق المؤلف عدم جواز الوقف
~~فيه نظر فتدبر، وأما كون الوقف المذكور لم يحكم به حاكم فسيأتي الكلام عليه
~~في محله إن شاء الله تعالى.
# (سئل) في امرأة وقفت دارها في مرض موتها على بعلها المستقرة في عصمته ثم
~~من بعده على جهة بر وماتت عن ورثة لم يجيزوا الوقف ولم تخلف غير الدار
~~المذكورة فهل ينفذ الوقف من الثلث ويبطل فيما زاد عليه؟
# (الجواب) : الوقف في المرض وصية ولا فرق بين أن
# PageV01P110
# ينجزه المريض بأن يقول وقفت على كذا أو يوصي به والوصية للوارث لا تجوز
~~إلا بإجازة بقية الورثة ولو خرجت من الثلث ولغير الوارث تجوز من الثلث وقد
~~جمعت الواقفة المذكورة بين الوارث وغيره حيث وقفت على زوجها ثم من بعده على
~~جهة بر فحيث لم تترك غير الدار المذكورة فيجوز الوقف في ثلثها ويبطل فيما
~~زاد على الثلث حيث لم تجزه الورثة وما زاد على الثلث يصير ملكا للورثة على
~~قدر سهامهم وما خرج من غلة الثلث يقسم بين الورثة جميعا على فرائض الله
~~تعالى ما عاش بعلها المذكور فإذا مات صرفت غلة الثلث كلها لجهة البر
~~المذكورة ثم وثم على ما شرطت الواقفة المذكورة والمسألة في الخيرية من
~~الوقف والخصاف والخانية والبحر وغيرها
# (سئل) في رجل وقف وقفه في مرض موته على بناته الثلاث ثم من بعدهن على
~~أولادهن ثم على جهة بر لا تنقطع ثم مات الرجل من مرضه المزبور عنهن وعن
~~زوجة وأولاد عم عصبة لم يجيزوا الوقف ولا صدقوا عليه والوقف المزبور يخرج
~~من ثلث ماله فكيف الحكم؟
# (الجواب) : يجوز الوقف وما خرج من غلته يقسم بين ورثة الرجل على فرائض
~~الله تعالى للبنات الثلاث الثلثان وللزوجة الثمن والباقي لأولاد العم
~~العصبة الذكور تقسم غلته كذلك ما عاشت البنات المذكورات، فإذا متن صرفت
~~غلته لأولادهن على ما شرطه الرجل
# (أقول) وهاهنا فائدة ذكرها في البحر بقوله ثم اعلم لو وقفها في مرض موته
~~ولا وارث له ms0206 إلا زوجته ولم تجز ينبغي أن يكون لها السدس والخمسة الأسداس
~~تكون وقفا لما في البزازية من كتاب الوصايا مات ولم يدع إلا امرأة واحدة
~~وأوصى بكل ماله لرجل إن أجازت فكل المال له وإلا فالسدس لها والخمسة
~~الأسداس له لأن الموصى له يأخذ الثلث أولا بقي أربعة تأخذ المرأة الربع
~~والثلاثة الباقية للموصى له فحصل له خمسة من ستة اه.
# ولا شك أن الوقف في مرض الموت وصية اه ولا يخفى أن هذا حيث لم يخلف غير
~~الدار الموقوفة.
# (2 سئل) فيما إذا استدانت هند من زيد مبلغا معلوما من الدراهم ورهنت عنده
~~على ذلك جميع دارها المعلومة رهنا شرعيا مسلما ثم وقفت الدار وهي معسرة ثم
~~باعتها من زيد لوفاء المبلغ المذكور فهل الوقف باطل والبيع صحيح؟
# (الجواب) : نعم وبطل وقف راهن معسر علائي من الوقف وأما وقف المرهون فإن
~~افتكه أو مات عن وفاء عاد إلى جهة الوقف وإن مات عن غير وفاء بيع وبطل
~~الوقف كذا في فتح القدير وسكت عن حكمه حال الحياة لو كان معسرا وفي الإسعاف
~~لو وقف المرهون بعد تسليمه أجبره القاضي على دفع ما عليه إن كان موسرا فإن
~~كان معسرا أبطل الوقف وباعه فيما عليه اه وهكذا في الذخيرة والمحيط بحر من
~~أوائل كتاب الوقف.
# (سئل) في رجل عليه دينان رهن بأحدهما دارا ليس له غيرها ثم وقفها قصدا
~~للمماطلة وقيمتها تزيد على قدر الدينين فهل ليس للقاضي تنفيذ هذا الوقف
~~بمقدار ما شغل بالدين؟
# (الجواب) : نعم سئل في رجل صحيح مديون دينا مستغرقا إذا وقف وقفا على جهة
~~بر لا تنقطع وسجله القاضي تسجيلا شرعيا ثم مات فهل ينقض وقفه لأرباب الديون
~~أو لا؟ أجاب حيث صار الوقف مسجلا شرعا لا ينقض لذلك لأن الوقف تبرع ولم
~~يشترط لصحته براءة الذمة من الدين المستغرق بالإجماع هذا إذا لم يكن محجورا
~~عليه بسفه أو بدين على رأي من يراه ولا يثبت الحجر إلا بالقضاء كما صرحوا
~~به قال في الإسعاف ms0207 وإن لم يكن محجورا عليه يعني المديون يصح وقفه وإن قصد
~~به ضرر غرمائه. اه. وصرح به غيره فقد خالف وقف المريض مرض الموت المحيط
~~دينه بماله لتعلق حق الغرماء حينئذ بالعين وهنا بالذمة محضا وبنى علماؤنا
~~الأحكام على ذلك وأما إذا كان محجورا عليه فأطلق الخصاف أنه لا يصح وقال
~~ابن الهمام
# PageV01P111
# ينبغي أن يصح وهو الصحيح عند المحققين وعند الكل إذا حكم به حاكم. اه.
# (أقول) قال العلائي في الدر المختار وبطل وقف راهن معسر ومريض مديون
~~بمحيط بخلاف صحيح لو قبل الحجر ثم قال قلت لكن في معروضات المفتي أبي
~~السعود سئل عمن وقف على أولاده وهرب من الديون هل يصح فأجاب لا يصح ولا
~~يلزم والقضاة ممنوعون من الحكم وتسجيل الوقف بمقدار ما شغل بالدين اه
~~فليحفظ فقد استدرك العلائي بما في المعروضات وأقره وقد تبعه تلميذه العلامة
~~الشيخ إسماعيل الحائك ففي فتاويه سئل في رجل عليه دين لزيد وله دار ملك فقط
~~لا يفي ثمنها بقدر دينه وليس له ما يوفي به دينه فوقف الدار لمنع صاحب
~~الدين أجاب ليس للقاضي أن ينفذ هذا الوقف ويجبر الرجل المزبور على بيعه
~~ووفاء الدين والقضاة ممنوعون عن تنفيذ مثل هذا الوقف كما أفاده المرحوم
~~المفتي الأعظم أبو السعود أفندي غمره الله بغفرانه. اه
# (سئل) فيما إذا أوصى رجل في مرض موته بمبلغ معلوم من الدراهم ليعمر به
~~سبيل ماء في مكان مهيأ لبنائه في طريق ليشرب منه المارة ووقف كرمه على ذلك
~~تصرف غلته في مصالحه ثم مات من مرضه المذكور عن تركة يخرج المبلغ والكرم من
~~ثلثها فهل يصح؟
# (الجواب) : نعم وقف عقارا على مسجد أو مدرسة هيأ مكانا لبنائها قبل أن
~~يبنيها اختلف المتأخرون والصحيح الجواز وتصرف غلته إلى الفقراء إلى أن تبنى
~~وإذا بنيت ردت إليها الغلة ابن الهمام على الهداية من الوقف.
# ونقل المؤلف عن جده ما صورته سئل فيما إذا أنشأ رجل وقفه على مسجد سيعمره
~~فإن تعذر الصرف عليه فعلى جهة ms0208 بر أخرى متصلة ثم مات الواقف ولم يعمر المسجد
~~الموقوف عليه ولا أعد مكانا لتعميره فهل يكون الوقف المزبور باطلا وتقسم
~~الأماكن الموقوفة بين ورثة الواقف على الفريضة الشرعية أم لا؟
# (الجواب) : الحمد لله ذكر في كتب الفتاوى رجل هيأ موضعا لبناء مدرسة وقبل
~~أن يبني وقف على هذه المدرسة قرى بشرائطه وجعل آخره للفقراء وحكم قاض بصحته
~~أفتى القاضي الإمام صدر الدين أن هذا الوقف غير صحيح معللا بأن هذا الوقف
~~قبل وجود الموقوف عليه وأفتى غيره من أهل زمانه بصحته ورجح بأن بعضا من
~~المسجد بل هو الأصل فيها قد كان موجودا زمان الوقف وهو الموضع المهيأ لبناء
~~المدرسة وأما في هذه الصورة حيث لم يهيئ موضعا لبناء المدرسة فهو في
~~الحقيقة وقف على معدوم حقيقة وهو أحرى بما علل به الإمام القاضي صدر الدين
~~من البطلان والله أعلم كتبه الفقير عبد الرحمن العمادي عفي عنه.
# (سئل) فيما إذا وقفت هند دارها منجزا على أولادها الموجودين، ثم على
~~أولادهم، ثم، وثم، ثم على جهة بر ولم يحكم بموجب الوقف حاكم شرعي حكما
~~شرعيا على وجهه في حادثة ذلك وماتت عن أولادها المزبورين ثم افتقر أولادها
~~فباعوا الدار بعدما أطلق لهم قاضي القضاة بيعها فهل يصح البيع؟ ويكون حكما
~~ببطلان الوقف أم لا؟
# (الجواب) : نعم يصح البيع ويكون حكما ببطلان الوقف حيث لم يحكم بلزومه
~~حاكم شرعي بوجهه الصحيح الشرعي وأطلق القاضي للوارث البيع كما صرح به في
~~التنوير وغيره وأفتى بذلك التمرتاشي والمولى أبو السعود والخير الرملي نقلا
~~عن المعتبرات وفي الإسماعيلية فيما إذا وقف زيد غراسا على نفسه ثم وثم ثم
~~على جهة بر متصلة وحكم به حاكم حنبلي في غير وجه خصم ثم باع الواقف الغراس
~~أجاب حيث لم يكن الوقف مسجلا محكوما به فللحاكم أن يحكم بصحة البيع ولا
~~يكون الحكم الذي لم يكن على الدعوى الشرعية مانعا من ذلك اه.
# وأفتى بذلك على هذا السؤال المرحوم المولى عبد الرحمن أفندي العمادي مفتي
~~دمشق (أقول) ms0209 وبصحة بيع غير المسجل أفتى ابن نجيم صاحب البحر في فتاواه وقال
~~وبهذا أفتى سراج الدين قارئ الهداية إلخ
# PageV01P112
# لكنه قال في بحره إن هذا على قول الإمام المرجوح أي من أن الوقف إنما يتم
~~بالقضاء وعلى قولهما الراجح المفتى به فإن كان حنفيا مقلدا فحكمه باطل لأنه
~~لا يصح إلا بالصحيح المفتى به فهو معزول بالنسبة إلى القول الضعيف ولذا قال
~~في القنية تفريعا على الصحيح فالبيع باطل ولو قضى القاضي بصحته وقد أفتى به
~~العلامة قاسم وأما ما أفتى به العلامة سراج الدين قارئ الهداية من صحة
~~الحكم ببيعه قبل الحكم بوقفه فمحمول على أن القاضي مجتهد أو سهو منه. اه
~~كلام البحر وأقره في النهر والدر المختار ويؤيده أن العلامة قارئ الهداية
~~ذكر في فتاواه ثانيا خلاف ما ذكره أولا كما نقلته في حاشيتي على البحر
~~فراجعها وأما ما في الإسماعيلية فإنه لا يصح وقفه بلا حكم لكونه غراسا وهو
~~من المنقول ولكونه وقفا على النفس فلا بد له من حكم حاكم يراه.
# (سئل) في قاعة قديمة عامرة محكمة البناء في محلة أمينة مرغوب في السكنى
~~فيها وتؤجر بأجر المثل وأرضها مفروشة ببلاط قديم من عهد واقفها والآن يريد
~~بعض مستحقي الوقف بيع البلاط المزبور بلا وجه شرعي وفي ذلك تغيير صيغة
~~الواقف وبيع العين الموقوفة فهل لا يصح بيعه؟
# (الجواب) : نعم حيث الحال ما ذكر في عمدة الفتاوى لا يجوز بيع بناء الوقف
~~قبل هدمه ولا الأشجار الموقوفة المثمرة قبل قلعها بخلاف غير المثمرة اه بحر
~~من البيع الفاسد تحت قول الماتن وعلو سقط ومثله في العمادية من الفصل
~~العاشر ولا يجوز للناظر تغيير صيغة الواقف كما أفتى به الخير الرملي
~~والحانوتي وغيرهما فكيف تباع العين بلا مسوغ شرعي.
# (سئل) في أشجار الوقف الغير المثمرة إذا ثبت يبسها وشلوها وعدم الانتفاع
~~بها إلا حطبا وفي بيعها وقلعها الحظ والمصلحة لجهة الوقف ثبوتا شرعيا بعد
~~دعوى شرعية فهل يجوز قلعها وبيعها؟
# (الجواب) : نعم وفي فتح القدير وسئل ms0210 أبو القاسم الصفار عن شجرة وقف يبس
~~بعضها وبقي بعضها فقال ما يبس منها فسبيله سبيل غلتها وما بقي فمتروك على
~~حالها. اه. وفي البزازية وقال الفضلي وبيع الأشجار الموقوفة مع الأرض لا
~~يجوز قبل القلع كبيع الأرض وقال أيضا إذا لم تكن مثمرة يجوز بيعها قبل
~~القلع أيضا لأنه غلتها والمثمرة لا تباع إلا بعد القلع كبناء الوقف بحر من
~~كتاب الوقف تحت قوله ولا يملك الوقف.
# وفي التتارخانية توت على أرباب مسمين في يد متول باع ورق أشجار التوت جاز
~~لأنها بمنزلة الغلة فلو أراد المشتري قلع قوائم الشجر يمنع لأنها ليست
~~بمبيعة ولو امتنع المتولي من منع المشتري عن قلع القوائم كان خيانة منه اه
~~من الفصل السابع، وفيها قبيل الفصل الرابع والعشرين: الأشجار الموقوفة إذا
~~كانت غير مثمرة يجوز بيعها قبل القلع لأنها هي الغلة بعينها والمثمرة لا
~~يجوز بيعها إلا بعد القلع كبناء الوقف. اه.
# (سئل) في شجرة وقف غير مثمرة يريد المتولي بيعها بثمن المثل قبل القلع
~~لما رأى فيه من المصلحة للوقف فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وأجاب المؤلف - رحمه الله تعالى - عن سؤال آخر بأنه لا
~~تنقض البينة المذكورة بإقامة بينة أخرى أن الغراس حين البيع كان مثمرا قد
~~ترجح البينة بكونها لمن يدعي صحة العقد الذي وقع الاختلاف بينه وبين الآخر
~~فيه مثلا لو باع الوصي دار الصغير من رجل قائلا إنها متوجهة إلى الخراب
~~وتصرف المشتري فيها زمانا وعمرها فلما كبر الصغير وصار بالغا ادعى على
~~المشتري بأن بيع الوصي إياها باطل لأن الدار كانت معمورة حين باعها الوصي
~~منه كان القول للصغير أعني قوله إن الدار كانت معمورة حين البيع لأنه لا
~~ينكر العقد وتقبل بينة المشتري على أنها أي الدار كانت خربة وقت البيع لأنه
~~يثبت صحة البيع وبينة الصغير تنفيها وتثبت بطلان بيع الوصي لأن تصرف الوصي
~~حال كون الدار معمورة باطل لا مجيز له فتقبل بينة المشتري ولا تقبل بينة
~~الصغير كذا في فتاوى البزازية
# PageV01P113
# والفتاوى ms0211 الصغرى وغيرهما اه.
# وكذا لو باع المتولي أشجار الوقف وقلعت وادعى أهل الوقف أنها كانت مثمرة
~~وقال يابسة واجبة القلع فبعد الهلاك يقبل قوله بيمينه في براءة نفسه من
~~الضمان وكذا بينته عند تعارض البينتين كذا في هامش القول لمن في البيوع وفي
~~الخيرية المصرح به عدم جواز استئناف الدعوى بعد انفصالها على الوجه الشرعي
~~وفيها نقلا عن الكافي من كتاب الشهادات إذا تضمنت الشهادة نقض قضاء ترد اه
~~ففي المسألة بعد ثبوت الشلو وعدم الانتفاع والحكم بصحة البيع كيف تسمع بينة
~~المستحق وينقض القضاء وتستأنف الدعوى تأمل وفي الأشباه من الدعاوى أي بينة
~~سبقت وقضي بها لم تقبل الأخرى. .
# (سئل) في دار موقوفة على الذرية سكنت بها امرأة من ذرية الواقف مع زوجها
~~وقد غير زوجها بعض معالم الوقف فهل يلزمه إعادة ما غيره إلى ما كان عليه؟
# (الجواب) : نعم وفي فتاوى ابن الشلبي يرفع أمر الشخص المذكور لولي الأمر
~~فيأمره بهدم بنائه وإعادة الوقف على ما كان عليه ويؤدبه على ذلك التأديب
~~الزاجر له اللائق به ويثاب ولي الأمر أيد الله به الدين وقمع الطغاة
~~والمعتدين على ذلك الثواب الجزيل اه وفيها جوابا عن سؤال آخر لشيخ الإسلام
~~نور الدين الطرابلسي جميع ما غيره يلزمه إعادته إلى ما كان عليه وهدم البئر
~~وقلع الأشجار وتغيير النول واجب عليه ملزم به وكذا يلزمه عمارة ما تلف بسبب
~~البئر والسقي وأجرة ما انتفع به اه.
# وقال سراج الدين قارئ الهداية في فتاويه ينظر القاضي في ذلك إن كان ما
~~غيره إليه أنفع لجهة الوقف وأكثر ريعا أخذ منه الأجر وبقي ما عمر لجهة
~~الوقف وهو متبرع بما أنفقه في العمارة ولا يحسب له من الأجرة وإن لم يكن
~~أنفع لجهة الوقف ولا أكثر ريعا ألزم بهدم ما صنع وإعادة الوقف إلى الصفة
~~التي كان عليها بعد تعزيره بما يليق بحاله اه.
# والمسألة مذكورة في الخيرية من كتاب الإجارات وفي فتاوى الكازروني نقلا
~~عن الحانوتي في جواب سؤال ما نصه ويطالب ms0212 بهدم ما غير به صفة عين الوقف حيث
~~لم يكن للوقف فيه مصلحة إلى آخر ما حرره.
# (سئل) في ناظر وقف باع حماما وقفا لاحتياجه إلى الترميم مع مساعدة الوقف
~~من رجل ذي قدرة وشوكة فاشتراه منه وقلع الحمام وبنى مكانه دارا هل يصح
~~البيع المزبور على الوجه المذكور أو لا وبعد ذلك فما يلزم عليهما؟
# (الجواب) : أما الناظر فلزمه العزل وأما ذو القدرة فيلزمه قلع ما بناه
~~وضمان قيمة ما قلعه ودفعه إلى متولي مع ساحة الحمام فإنه لا قدرة في مقابلة
~~قدرة الله تعالى لأحد من خلقه فتاوى أبي السعود من الوقف.
# (سئل) في أنقاض الوقف المشتملة على أحجار وأخشاب مكسرة ملقاة في أرض
~~الوقف إذا تعذر عودها لمحلها وعدم الانتفاع بها للوقف وباعها المتولي بسبب
~~ذلك من رجل بثمن هو ضعف ثمن المثل الثابت ذلك مع الحظ والمصلحة للوقف
~~بالبينة الشرعية فهل يكون البيع جائزا أم لا؟
# (الجواب) : مسألة بيع أنقاض الوقف صرح بها في كثير من المعتبرات من جملة
~~ذلك صاحب الهداية فإنه قال ما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في
~~عمارة الوقف إن احتاج وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج للعمارة فيصرفه فيها
~~لأنه لا بد من العمارة ليبقى على التأبيد فيحصل مقصود الواقف فإن مست
~~الحاجة إليه في الحال صرفها فيها وإلا أمسكها حتى لا يتعذر عليه ذلك أوان
~~الحاجة فيبطل المقصود وإن تعذر إعادة عينه إلى موضعه بيع وصرف ثمنه إلى
~~المرمة صرفا للبدل إلى مصرف المبدل ولا يجوز أن يقسمه يعني النقض بين
~~مستحقي الوقف لأنه جزء من العين ولا حق للموقوف عليهم فيه وإنما حقهم في
~~المنافع والعين حق الله تعالى فلا يصرف إليهم غير حقهم اه وقد حصل بما ذكر
~~الجواب والله أعلم بالصواب
# PageV01P114
# وأجاب قارئ الهداية عن وقف انهدم ولم يكن له شيء يعمر به ولا أمكن إجارته
~~وتعميره هل تباع أنقاضه بقوله إذا كان الأمر كذلك صح بيعه بأمر الحاكم
~~ويشترى بثمنه وقف مكانه فإن لم ms0213 يمكن رده إلى ورثة الواقف إن وجدوا وإلا
~~يصرف إلى الفقراء.
# (سئل) في خرابة جارية في وقف أهلي تعطل الانتفاع بها وضعفت عن الغلة وليس
~~في الوقف غيرها حتى يعمر بها وأدت الضرورة إلى الاستبدال بها بطريقه الشرعي
~~بما فيه من الحظ والمصلحة للوقف ولو بالدراهم ليشتري بها دارا أخرى أكثر
~~نفعا وأدر ريعا وأحسن صقعا فهل للقاضي أن يفعل ذلك بوجهه الشرعي؟
# (الجواب) : نعم في فتاوى قارئ الهداية سئل عن استبدال الوقف ما صورته هل
~~هو على قول أبي حنيفة أو أصحابه أجاب الاستبدال إذا تعين بأن كان الموقوف
~~عليه لا ينتفع به وثمة من يرغب فيه ويعطي بدله أرضا أو دارا لها ريع يعود
~~نفعه على جهة الوقف فالاستبدال في هذه الصورة قول أبي يوسف ومحمد رحمهما
~~الله تعالى وإن كان للوقف ريع ولكن يرغب شخص في استبداله إن أعطى بدله أكثر
~~ريعا منه في صقع أحسن من صقع الوقف جاز عند القاضي أبي يوسف والعمل عليه
~~وإلا فلا يجوز اه.
# قال العلامة صاحب النهر في ذيل الفتوى المذكورة ما نصه ورأيت بعض الموالي
~~يميل إلى هذا ويعتمده وأنت خبير بأن المستبدل إذا كان قاضي الجهة فالنفس به
~~مطمئنة فلا يخشى الضياع معه ولو بالدراهم والدنانير والله الموفق. اه. وقد
~~أفتى بجواز الاستبدال بالنقود إذا كان فيه مصلحة للوقف جماعة من العلماء
~~الأعلام منهم العلامة الخير الرملي وتلميذه الفهامة السيد عبد الرحيم
~~اللطفي والمحقق الشيخ إسماعيل الحائك وغيرهم من العلماء الأعلام روح الله
~~تعالى روحهم بدار السلام والله سبحانه وتعالى أعلم. (أقول) قال في الدر
~~المختار وفيها أي في الأشباه لا يجوز استبدال العامر إلا في أربع قلت لكن
~~في معروضات المفتي أبي السعود أنه في سنة 951 ورد الأمر الشريف بمنع
~~استبداله وأمر بأن يصير بأمر السلطان تبعا لترجيح صدر الشريعة اه فليحفظ
~~اه.
# (سئل) في دور متعددة معلومات من قبل واقفيها المتعددين المختلفين بيعت
~~دار منها بيعا حكميا بعد ثبوت مسوغات البيع لدى الحاكم يرى ذلك ms0214 وحكم بصحته
~~بثمن معلوم قبضه نظار الوقف ليشتروا به عقارا بدله والآن احتاجت بقية الدور
~~للتعمير الضروري ولا مال في الأوقاف حاصل ولا من يرغب في استئجار الدور مدة
~~مستقبلة بأجرة معجلة تصرف في التعمير ويريد النظار والاستدانة على الدور
~~بإذن القاضي العام لأجل التعمير المزبور فهل يسوغ لهم ذلك وليس لهم الصرف
~~على التعمير من ثمن الدار المذكورة؟
# (الجواب) : نعم لأن ثمنها صار وقفا بمنزلة عينها ولا سيما مع تعدد
~~الواقفين المذكورين ولكن في فتاوى اللطفي من الوقف سئل عن وقف استبدله
~~متوليه بإذن القاضي بدراهم معلومة استبدالا صحيحا شرعيا وقبضها فهل تكون
~~تلك الدراهم بدل الموقوف المستبدل أو يستحقها الموقوف عليهم وورثتهم من
~~بعدهم
# الجواب تلك الدراهم بدل الموقوف المستبدل يشتري بها ما يكون وقفا مكانه
~~وقد تصرف في عمارة الوقف الضرورية بإذن قاض يملك ذلك ويستوفى من غلة الوقف
~~بعد العمارة ليشتري بها ما يكون وقفا كالأول ولا تكون ملكا للموقوف عليهم
~~ولا إرثا ومسألة الاستبدال بالدراهم معلومة وتحتاج إلى ديانة ولا يتولى قبض
~~تلك الدراهم إلا متولي الوقف لا الناظر بمعنى المشارف ولا الموقوف عليهم
~~كما لا يخفى على الفقيه النبيه والله تعالى أعلم اه فمقتضاه جواز صرف البدل
~~في عمارة الوقف فتأمل والاستبدال والبيع واحد من حيث المآل والله أعلم.
# (أقول) وكذا أجاب الشيخ إسماعيل في فتاواه بأنه يعمر من مال الاستبدال
~~ولا يستدين حيث
# PageV01P115
# كان في الوقف مال لعدم الضرورة اه ولكن ما في سؤالنا الواقفون متعددون
~~ولا يصرف ريع وقف على وقف آخر فضلا عن صرف بدله من حوادث الوقف ولو كانت
~~البينة الشاهدة بمسوغات الاستبدال يكذبها الحس كما لو شهدوا مثلا بأن الدار
~~سائغة للاستبدال لانهدامها وحكم القاضي بشهادتهم وبيعت كما ذكر شهدت أخرى
~~لدى حاكم بأنها عامرة آن الاستبدال إلى هذا الزمان وكان الحس يقضي بأن
~~عمارتها آن الاستبدال هي العمارة القائمة في هذا الزمان فالقضاء بشهادة
~~شهود الاستبدال حينئذ باطل إذ هو مبني على بينة يكذبها الحس فهو بمنزلة ما ms0215
~~لو جاء حيا بعد الحكم بموته أما إذا لم تكن كذلك فلا والله أعلم خيرية من
~~الوقف ومثله في فتاوى الشلبي والشيخ إسماعيل.
# (سئل) في ناظرتين على وقف أهلي استبدلتا بساتين معلومة جارية في الوقف
~~المرقوم من رجل استبدالا شرعيا مستوفيا للشرائط الشرعية مع ثبوت الحظ
~~والمصلحة في ذلك للوقف محكوما بصحة ذلك من قاضي القضاة بعد الدعوى والشهادة
~~الشرعيتين فهل يصح ذلك وإن كانت البساتين في غير ولاية القاضي المستبدل
~~لديه؟
# (الجواب) : نعم قال في البحر في أوائل كتاب القضاء ولا يشترط أن يكون
~~المتداعيان في بلد القاضي إذا كانت الدعوى في المنقول والدين وأما إذا كانت
~~في عقار لا في ولايته فالصحيح الجواز كما في الخلاصة والبزازية وإياك أن
~~تفهم خلاف ذلك فإنه غلط اه واقتصر على الصحة الإمام فخر الدين قاضي خان في
~~فتاواه المشهورة كما في الأشباه من الدعوى والصحيح أن قضاء القاضي في
~~المحدود يصح وإن لم يكن في ولايته والمسألة منصوص عليها في أدب القاضي
~~للخصاف.
# (سئل) فيما إذا كان لنصراني دار معلومة فوقفها في صحة منجزا على قساقس
~~النصارى الموجودين يومئذ ثم من بعدهم على القساقس وإن تعذر ذلك فعلى فقراء
~~النصارى وكتب بذلك صك فهل يجوز الوقف ويكون لفقراء النصارى؟
# (الجواب) : يجوز الوقف المذكور قال الإمام الخصاف في وقف أهل الذمة قلت
~~فما تقول إن قال جعلت داري هذه صدقة موقوفة تجري غلتها على فقراء بيعة كذا
~~وكذا قال هذا جائز من قبل أنه إنما يصرف في هذا إلى الصدقة ألا ترى أنه لو
~~وقف وقفا على فقراء النصارى أني أجيز ذلك وكذلك لو عمم ولم يخص فقال تجري
~~غلة صدقتي هذه على الفقراء قال هذا جائز قلت فما تقول لو جعل الذمي أرضا له
~~صدقة موقوفة فقال تنفق غلتها على بيعة كذا وكذا فإن خربت هذه البيعة كانت
~~غلة هذه الصدقة بعد النفقة عليها في الفقراء والمساكين قال لا يجوز الوقف
~~ويكون على الفقراء والمساكين ولا ينفق على البيعة من ذلك ms0216 شيء قلت وكذلك إن
~~قال تجري غلة هذه الصيغة على الرهبان والقسيسين قال هذا باطل قلت فإن خص
~~الرهبان والقسيسين الذين في بيعة كذا وكذا قال هذا كله باطل اه.
# وفي فتاوى قارئ الهداية إذا وقف الذمي على الكنيسة أو البيعة فهل يجوز
~~أجاب الوقف باطل ويجوز بيعه ويورث عنه وكذا إذا وقف على الرهبان والقسيسين
~~وإن وقف على الفقراء النصارى جاز. اه.
# (سئل) في ذمي مريض مرض الموت وقف داره على بنتيه الذميتين ثم من بعدهما
~~على كنيسة كذا ثم هلك من مرضه المزبور بعد ثلاثة أيام عنهما وعن زوجة
~~وأخوين شقيقين لم يجيزوا ذلك فهل يكون الوقف غير جائز؟
# (الجواب) : نعم قلت وكل وقف وقفه الذمي فجعل غلة ذلك فيما لا يجوز مثل
~~قوله في عمارة البيع والكنائس وبيوت النيران والإسراج فيها ومرمتها أليس
~~ذلك باطلا قال بلى. اه. خصاف من باب وقف الذمي ومثله في الإسعاف والبحر
~~وغيرهما والوقف في المرض وصية تعتبر من الثلث إن كان أجنبيا وللوارث لا
~~يجوز إلا بإجازة الورثة ولم يجيزوا ذلك في مسألتنا.
# (سئل) في ذمي وقف وقفا على نفسه
# PageV01P116
# وعلى ذريته فإذا انقرضوا فعلى الحرمين الشريفين وشرط أن لا يؤجر إلا عقدا
~~بعقد ولا لمتجاهي ولا يعجل بماله إلا لضرورة ثم إن الواقف آجر من آخر وتعجل
~~لست سنين كل سنتين عقد وحكم به حنبلي ثم فرغ عن الوقف فهل بالفراغ لأولاده
~~يفسخ الإيجار ويضيع مال المستأجر وهل له حبس الوقف حتى يستوفي ماله؟ (أجاب)
~~وقف الذمي على نفسه صحيح وأما على أهل الحرمين الشريفين فمدلول كلامهم أنه
~~لا يجوز لأن وقف أهل الذمة لا يجوز إلا إذا كان قربة عندنا وعند هم حتى لو
~~جعل داره مسجدا للمسلمين لا يجوز وإنما جاز وقفهم على مسجد القدس لأن ذلك
~~قربة عند هم إلا أن يقال يصح على من ذكر من غير أهل الحرمين الشريفين ويلغى
~~قوله على أهل الحرمين ويكون آخره للفقراء بناء على مذهب أبي يوسف أنه يكون
~~مؤبدا ms0217 وإن لم يذكر التأبيد وأما الإجارة المذكورة فإن حكم فيها حاكم يراها
~~بعد تقدم دعوى ارتفع الخلاف وهذا الجواب لم أنقله من تحت يدي على ورقة
~~السائل لعدم جزمي به والله تعالى أعلم فتاوى الكازروني من الوقف عن
~~الحانوتي ولو وقفها على مصالح بيعة كذا من عمارة ومرمة وسراج وإذا خربت
~~واستغنى عنها تكون الغلة لإسراج بيت المقدس أو قال للفقراء والمساكين يجوز
~~الوقف وتكون الغلة للإسراج أو الفقراء والمساكين ولا ينفق على البيعة منها
~~شيء اه إسعاف من باب أوقاف أهل الذمة فتأمل فلعله يفيد ما قاله الحانوتي من
~~قوله إلا أن يقال إلخ وفي الخصاف من الباب المزبور أفصح من هذا وأصرح
~~فراجعه.
# (سئل) في امرأة ذمية لها حصة معلومة في دار وقفت الحصة المزبورة في صحتها
~~منجزا على فقراء أهل الذمة وفقراء بيعة كذا وحكم حاكم حنفي بصحة الوقف
~~ولزومه حكما شرعيا فهل يكون الوقف المزبور صحيحا؟
# (الجواب) : نعم صح وقف الذمي بشرط كونه قربة عندنا وعند هم كما لو وقف
~~على أولاده أو على فقراء أهل الذمة فإن عمم جاز الصرف إلى كل فقير مسلم أو
~~كافر وإن خصص فقراء أهل الذمة اعتبر شرطه كما نص عليه الخصاف بحر من الوقف
~~وقفها على فقراء بيعة كذا فإنه يجوز لكونه قصد الصدقة إسعاف من باب أوقاف
~~أهل الذمة.
# (سئل) فيما إذا أنشأ ذمي وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده وذريته إلخ
~~وهلك وانحصر ريعه في جماعة من ذريته ثم أسلم واحد منهم فهل يستمر نصيبه في
~~ريع الوقف مستحقا له ولا يحرمه وشرط الواقف النظر للأرشد صحيح يتولاه
~~أرشدهم من الذرية دون غيره؟
# (الجواب) : نعم كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام عفي عنه قال
~~المؤلف ثم إني سئلت عن هذا الوقف بما إذا شرط النظر للأرشد فالأرشد من
~~ذريته الموقوف عليهم وهلك وانحصر ريع وقفه في جماعة من ذريته ثم أسلم واحد
~~منهم ومات عن بنت بالغة مسلمة هي أرشد الموجودين من ذرية الواقف ms0218 فهل إذا
~~ثبتت أرشديتها بالوجه الشرعي تولى النظر على الوقف المزبور الجواب نعم على
~~مقتضى ما شرطه الواقف المذكور.
# (سئل) فيما إذا وقف زيد حصته وهي النصف من جواميس على أولاده وذريته ولم
~~يحكم بالوقف حاكم يراه ثم باع الحصة من آخر فهل يصح البيع دون الوقف؟
# (الجواب) : نعم يصح البيع والوقف غير صحيح.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد غراس قائم في أرض الوقف فأقر أنه وقفه على ابني
~~أخيه ولم يسلمه إلى المتولي ولا لهما ولا جعل آخره لجهة بر لا تنقطع ولا
~~حكم به حاكم شرعي أصلا فهل يكون الوقف المذكور غير صحيح؟
# (الجواب) : نعم لأن الغراس من المنقول كما في البحر. .
# (سئل) في رجل وقف جاموسا في بلد لم يتعارفوا وقفه ولا تعاملوا به فإذا
~~صدر من واحد أو اثنين هل يعد ذلك تعاملا أو لا وإذ لم يعد تعاملا هل الوقف
~~المذكور غير جائز حيث لم يتعارف أم كيف الحكم؟
# (الجواب) : إذا كان في بلد تعورف ذلك
# PageV01P117
# يجوز وإلا فلا قال في الفتاوى العتابية من الفصل الثاني من كتاب الوقف
~~سئل أبو حنيفة عمن وقف بقرة على الرباط ليشرب من لبنها أبناء السبيل لا
~~يجوز لأنه غير متعارف حتى لو كان في موضع يتعارف ذلك يجوز استحسانا اه
# وفي الخلاصة وقف بقرة حتى يعطي ما يخرج من لبنها وسمنها لأبناء السبيل
~~قال إن كان ذلك في موضع غلب ذلك في أوقافهم رجوت أن يكون جائزا اه زاد في
~~الذخيرة ومن المشايخ من قال بالجواز مطلقا لأنه جرى التعارف في ديار
~~المسلمين بذلك اه فاعتبر بعض المشايخ التعامل مطلقا في ديار المسلمين والذي
~~عليه غالب المشايخ أن التعامل يعتبر في كل بلدة فإذا كان في بلد يتعامل به
~~يجوز في تلك البلدة وإن كان في بلد لا يتعامل به لا يجوز في تلك البلدة كما
~~ذكرنا ومقتضى قولهم غلب ذلك في أوقافهم أنه لا يكفي صدوره من واحد أو اثنين
~~لأنه ليس بغالب قال العلامة ابن الهمام ms0219 في التحرير في بحث الحقيقة إن
~~التعامل هو الأكثر استعمالا اه وبما ذكرنا حصل الجواب والله تعالى أعلم
~~بالصواب. .
# (سئل) فيما إذا وجد شرط في كتاب وقف منقطع الثبوت ولم يسبق للقوام
~~السابقين تصرف به أصلا فقام رجل من الذرية يكلف الناظر التصرف به بمجرد
~~ذكره في كتاب الوقف فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : لا يعمل به بمجرد ذكره في كتاب الوقف المذكور ويكلف الرجل
~~إثباته على تلفظ الواقف به. قال في الخانية وأما الشهادة على شرائط الوقف
~~وجهاته ذكر شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله تعالى - أنه لا تجوز الشهادة
~~على الشرائط والجهات بالتسامع وهكذا قال الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير
~~الدين - رحمه الله تعالى - اه
# وأفتى بذلك العم وغيره. (أقول) في فتاوى الشيخ إسماعيل سئل فيما إذا كان
~~لزيد وظائف في وقف ومشروط مبلغ معلوم في كتاب الوقف فهل إذا اعترف الناظر
~~أن هذا الكتاب المشروط فيه ذلك هو كتاب الوقف يؤمر بإعطاء معلوم الوظائف
~~على مقتضى شرط الواقف
# الجواب نعم اه ونقل المؤلف عن فتاوى العلامة الشلبي قبيل القسم الثاني من
~~مسائل الوقف من الفتاوى المذكورة أنه يلزم الناظر بإحضار كتاب الوقف ليعمل
~~بما فيه اه.
# والظاهر أنه يلزم بذلك إذا كان متصل الثبوت أو اعترف به الناظر على ما
~~نقلناه عن الشيخ إسماعيل وحينئذ فيحمل ما في مسألتنا على ما إذا لم يعترف
~~به أنه كتاب الوقف فتأمل.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد عقار فقال إذا مت فقد وقفت عقاري على جهة كذا ثم
~~باعه فهل يصح بيعه؟
# (الجواب) : حيث علقه بموته فلا يزول به ملكه قال في الهداية وهو الصحيح
~~كذا في النهر فيلزم بعد الموت من ثلث ماله لا قبله بالاتفاق كذا في جامع
~~الفتاوى وغيره فله الرجوع عنه إذ حكمه حكم الوصية فيصح بيعه وقال في
~~التتارخانية ولا يجوز تعلق الوقف بالإضافة إلى وقت إلا إذا أضافه إلى الموت
~~المطلق فهو وصية فيصح ولو رجع عنه صح رجوعه.
# (سئل) فيما إذا كان بيد زيد ms0220 أرض معلومة متصرف فيها بطريق الإرث بلا معارض
~~له ولمورثه قبله من مدة تزيد على ستين سنة والآن قام ناظر وقف أهلي يعارضه
~~فيها مدعيا جريانها في الوقف المزبور مستندا في ذلك لمجرد ذكرها في كتاب
~~وقف بيده منقطع الثبوت ولم يسبق له ولا لمن قبله من نظار الوقف وضع يد
~~عليها لجهة الوقف فهل حيث كان الأمر كذلك يمنع الناظر من معارضة زيد فيها
~~ويعمل بوضع اليد والتصرف المزبورين ولا عبرة بمجرد ذكر الأرض في كتاب الوقف
~~المزبور بدون سبق تصرف شرعي لجهة الوقف المزبور؟
# (الجواب) : نعم لأن حجج الشرع الشريف ثلاثة البينة والإقرار والنكول
~~وكتاب الوقف إنما هو كاغد به خط وهو لا يعتمد عليه ولا يعمل به كما صرح به
~~كثير من علمائنا ولا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف.
# (سئل) في امرأة وقفت وقفا وشرطت
# PageV01P118
# لنفسها فقط بيعه إذا ضعف حالها واحتاجت لثمنه ثم ماتت عن أولاد يريدون
~~بيعه فهل لهم ذلك لكونه باطلا أم لا؟
# (الجواب) : قال في الذخيرة في الفصل السابع من الوقف وإن شرط في الوقف أن
~~له أن يبيع ذلك ولم يشترط الاستبدال بثمنه ما يكون وقفا مكانه قال محمد
~~الوقف باطل وعن أبي يوسف الوقف جائز والشرط باطل ذكره الخصاف اه
# وقال في الإسعاف من باب الوقف الباطل ولو قال على أن لي إبطاله أو رده من
~~سبيل الوقف أو بيعه أو رهنه أو قال على أن لفلان أو لورثتي أن يبطلوه أو
~~يبيعوه وما أشبهه كان الوقف باطلا على قول الخصاف وهلال وجائزا على قول
~~يوسف بن خالد السمتي لإبطاله الشرط بإلحاقه إياه بالعتق اه وفي الخلاصة ولو
~~وقف على أن يبيعها ويصرف ثمنها إلى حاجته فالوقف باطل هو المختار للفتوى
~~ومثله في البحر عن البزازية فتلخص أن المفتى به البطلان.
# (سئل) فيما إذا كان بيد زيد دار معلومة متصرف فيها بطريق الملك مدة حتى
~~مات وتصرف فيها ورثته بعده مدة تزيد على خمس وعشرين سنة بلا ms0221 معارض لهم في
~~ذلك والآن ظهر رجل يدعي أنها وقف عليه من قبل جده فلان ويريد إقامة بينة
~~على ذلك فهل إذا أقامها على الوجه المذكور لا يستحق بذلك شيئا؟
# (الجواب) : لا يحكم له بمجرد ما ذكر قال في الإسعاف لو ادعى رجل على آخر
~~أن هذه الأرض التي في يده وقفها على زيد بن عمرو وذو اليد يجحد الوقف ويقول
~~هي ملكي وأقام المدعي بينة أن زيدا وقفها عليه لا يستحق بذلك شيئا وإن شهدت
~~أنها كانت في يده يوم وقفها لأن الإنسان قد يوقف ما لا يملكه وقد يكون ذلك
~~في يده بعقد إجارة أو عارية أو نحو ذلك اه وقد أفتى بمثله العلامة الشيخ
~~إسماعيل المفتي بدمشق كما هو مذكور في فتاويه بخلاف ما إذا شهدت البينة
~~أنها وقف عليه وقفها فلان وهو يملكها فإنها تقبل.
# (أقول) قد صرح بذلك أيضا في الخيرية من الوقف عن الخصاف لكن فيها بعد ذلك
~~بنحو ثلاث كراريس من الوقف أيضا ما نصه وقد ذكر في جامع الفصولين رامزا
~~للعدة ينبغي أن تقبل يعني الشهادة بالسماع لو كان قديما وقف مشهور قديم لا
~~يعرف واقفه استولى عليه ظالم فادعى المتولي أنه وقف على كذا مشهور وشهدا
~~كذلك فالمختار أنه يجوز اه فإما أن يحمل ما مر على خلاف المختار أو يحمل ما
~~نقله في الخيرية عن جامع الفصولين على ما إذا كان غصب الظالم ثابتا بإحدى
~~الحجج الثلاث أو يحمل ما مر عن الإسعاف والخصاف على ما إذا كان الوقف غير
~~قديم وهذا التوفيق أحسن لإمكان علم الشهود بملك الواقف له بخلاف القديم فلا
~~تشترط فيه الشهادة بأنه وقفها وهو يملكها فليتأمل.
# (سئل) في الشهادة بالسماع على شرط الواقف هل تكون غير مقبولة؟
# (الجواب) : لا تقبل الشهادة بالشهرة لإثبات شرائط الوقف في الأصح كما صرح
~~بذلك في الدرر والتنوير وأفتى علي أفندي أيضا بأن الشهادة بالتسامع على
~~شروط الوقف غير مقبولة.
# (سئل) فيما إذا كان بيد زيد عقار معلوم يتصرف فيه ms0222 هو وأبوه من قبله من
~~مدة تزيد على أربعين سنة بلا معارض ثم مات عن ورثة قام عمرو الآن يدعي
~~عليهم أنه وقف عليه ولم يصدقوه على ذلك ومضت هذه المدة ولم يدع عمرو بذلك
~~ولا منعه مانع شرعي والكل في بلدة فهل لا تسمع دعواه المزبورة؟
# (الجواب) : نعم قال في المبسوط ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن له
~~مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه لأن ترك الدعوى مع التمكن يدل على
~~عدم الحق ظاهرا اه وقد أفتى بمثل ذلك شيخ الإسلام عبد الله أفندي المفتي
~~بالممالك العثمانية وسئل في هذه الصورة عما إذا سمع القاضي تلك الشهادة
~~وحكم بنزع العقار للوقف من يد الورثة وكتب به حجة فهل ينفذ حكمه أم لا وما
~~يلزم ذلك القاضي؟ فأجاب لا ينفذ حكمه ولا تعتبر حجته
# PageV01P119
# ويعزل.
# (سئل) فيما إذا وقفت هند حصة مشاعة منقولة غير متعارف وقفها قابلة للقسمة
~~على نفسها ثم وثم وذلك لدى حاكم حنفي ولم يحكم بصحته حاكم يراها بوجهه
~~الشرعي فهل يكون غير صحيح؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في امرأة وقفت مبلغا معلوما من الدراهم على ولدي بنتها فلان وفلان
~~وقفا صحيحا منجزا مسلما للمتولى مسجلا محكوما بصحته وجعلت آخره لجهة بر لا
~~تنقطع فهل يكون الوقف المزبور جائزا؟
# (الجواب) : نعم وأفتى بذلك مفتي الدولة العلية المرحوم علي أفندي وفي
~~الخانية من وقف المنقول عن زفر رجل وقف الدراهم أو الطعام أو ما يكال أو
~~يوزن قال يجوز قيل له كيف يكون قال يدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق بفضلها
~~على الوجه الذي وقف عليه وما يكال ويوزن يباع ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة
~~كالدراهم اه ومثله في الدرر عن الخلاصة عن الأنصاري وكان من أصحاب زفر. اه.
# (سئل) في رجل وقف وقفه على مصالح جامع كذا هل يدخل المؤذن في الوقف
~~المرقوم؟
# (الجواب) : نعم كما صرح بذلك العلامة الأكمل في خزانته وقال في الوهبانية
# ويدخل في وقف المصالح قيم ... إمام خطيب والمؤذن يعبر.
# (سئل) في ms0223 مدرسة معلومة جعل واقفها لها إماما وجعل له معلوما من الدراهم
~~في كل شهر ورتب مقدارا من الشمع يوقد فيها وقت صلاة التراويح وصرف الإمام
~~في المعلوم المذكور وفي فاضل الشمع المرقوم مدة حياته ومات الواقف وتصرف
~~الإمام في المعلوم وفي الفاضل بعده مدة والآن قام بعض خدمة المدرسة يعارض
~~الإمام في أخذه فاضل الشمع المذكور مع أن الواقف شرط لنفسه الزيادة
~~والنقصان والعرف في ذلك الموضع أن الإمام يأخذه فهل للإمام أخذه؟
# (الجواب) : نعم بعث شمعا إلى مسجد في شهر رمضان فاحترق وبقي منه ثلثه أو
~~دونه ليس للإمام ولا للمؤذن أن يأخذه بغير إذن الدافع ولو كان العرف في ذلك
~~الموضع أن الإمام والمؤذن يأخذه من غير صريح الإذن في ذلك فله ذلك. اه.
~~قنية من متفرقات الوقف.
# (سئل) في بناء دار موقوف على النفس مسلم أراد واقفه الرجوع متمسكا بقول
~~الإمام الهمام فعارضه المتولي في ذلك وتمسك بلزوم الوقف على قول الصاحبين
~~وحكم الحاكم بصحته على قولهما هل صح حكمه؟
# (الجواب) : حكم القاضي لم يصادف قول محمد من جهة الوقف على النفس حيث لا
~~يرى الوقف على النفس كما في الملتقي ولا قول أبي يوسف من جهة وقف المنقول
~~لأن أبا يوسف مع محمد وقف المنقول من السلاح والكراع كالخيل والإبل في سبيل
~~الله تعالى فقط لا في غيرها فالحكم ملفق وأنه باطل بالإجماع وعبارة الملتقي
~~ترشدك إلى هذا (أقول) ومر الكلام في ذلك.
# (سئل) في رجل تصرف في غراس وقف لنفسه نحو عشرين سنة مدعيا ملكه ويريد
~~ناظر الوقف الآن الدعوى على الرجل بجريان الغراس في الوقف وبتصرف النظار
~~قبله فيه لجهة الوقف وإقامة بينة عادلة على ذلك فهل تسمع دعواه وبينته
~~وترفع يد الرجل عن ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لأخوين عقار وقفاه على نفسهما ثم من بعدهما على
~~أولادهما ثم وثم وشرطا أنه ما دام كل منهما حيا له أن يدخل في الوقف ويخرج
~~من شاء ومات أحد الأخوين عن بنات ثلاث ms0224 وماتت إحداهن عن أولاد فأخرج الواقف
~~الحي أولادها من الوقف ثم جعل لهم حصة مفرزة معلومة من ريع الوقف ويريد
~~الأولاد المخرجون أن يضموا ما أفرزه الواقف المزبور إلى ما شرط لهم قبل
~~الإخراج فهل ليس لهم ذلك والإخراج صحيح؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في وقف معين باسم مؤذني جامع كذا من قبل واقفه وكان مؤذنوه حين
# PageV01P120
# الوقف ستة ثم بعد مدة فرغ واحد منهم لبنيه الثلاثة ما يخصه وقررهم القاضي
~~في ذلك وصاروا شركاء في المباشرة للأذان ولم يعين الواقف جماعة معلومين ولا
~~عددا مخصوصا بل أطلق وقال على مؤذني الجامع المذكور فهل يدخل البنون
~~المذكورون في الوقف لاتصافهم بهذا الوصف؟
# (الجواب) : نعم والمسألة مسطورة في الخيرية من الوقف.
# (سئل) في أنقاض الوقف إذا تعذر عودها لمحلها وخيف ضياعها وعدم الانتفاع
~~بها إذا باعها ناظره بثمن معلوم من الدراهم هو ثمن المثل الثابت شرعا وفي
~~ذلك مصلحة للوقف فهل يكون البيع المزبور صحيحا؟
# (الجواب) : نعم وفي جواهر الفتاوى من الباب الثالث من الوقف أهل مسجد
~~افترقوا وتداعى المسجد إلى الخراب وبعض المتغلبة يستولون على خشب المسجد
~~فإنه يجوز أن يباع الخشب بإذن القاضي ويمسك الثمن ويصرفه إلى بعض المساجد
~~أو إلى هذا المسجد قال قد وقعت هذه المسألة في زمن السيد الإمام أبي شجاع
~~في رباط خرب وهو في بعض الطرق ولا تنتفع به المارة وله أوقاف قال يجوز
~~صرفها إلى رباط آخر ينتفع به المارة لأن الواقف غرضه من ذلك انتفاع المارة
~~ويحصل ذلك في الثاني. اه.
# وفي الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد حسام الدين من القسم الثاني بئر بنيت
~~بالآجر في قرية فخربت القرية وانقرض أهلها وعند هذه القرية قرية أخرى فيها
~~حوض يحتاج إلى الآجر من تلك البئر أيجوز أن يؤخذ الآجر من تلك البئر وينفق
~~في الحوض إن كان عرف الباني لا يجوز إلا بإذنه لأنه رجع إلى ملكه وإن لم
~~يعرف الباني فالطريق في ذلك أن يتصدق بها على فقير ثم الفقير ينفق في الحوض
~~لأنه ms0225 بمنزلة اللقطة ولو أراد القاضي أن ينفق من غير هذا الطريق لا بأس به.
~~اه وكتب على صورته دعوى ما صورته أنا تأملنا شرط الواقف فوجدناه مكتوبا فيه
~~ثم من بعد أولاده الموجودين فهذا يعم سائر أولاده الموجودين.
# وقوله وهم فلان وفلان فذكر الشيء لا ينفي ما عداه فهذا شائع في كلام الله
~~تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - قال الله تعالى {قل تعالوا أتل ما حرم
~~ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا} [الأنعام: 151] الآية مع أنه تعالى قد حرم
~~أشياء كثيرة وقال - عليه الصلاة والسلام - لأصحابه «ألا أحدثكم بأكبر
~~الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين» مع أنه
~~ورد أشياء كثيرة أنها من أكبر الكبائر وإن قلنا إن قول الواقف وهم فلان
~~وفلان هذه مفسرة معرفة الطرفين فتفيد الحصر فيكون معناها أن أولاده
~~الموجودين هم فلان وفلان لا غيرهم أي لا موجود له من الأولاد غيرهم فعبد
~~الرحمن المذكور لا ينكر بقية أهل الوقف أنه ابن ابن ابن الواقف فيكون
~~بمقتضى ما ذكرنا حدث جده بعد الوقف صونا لكلام الواقف عن اللغو وقد شرط
~~الواقف في كتاب وقفه وعلى من سيحدث له من الأولاد وأما عجزه عن إثبات كون
~~جده حدث بعد الواقف فهذا شيء لا ينفي استحقاقه إذا كان واضع اليد متصرفا
~~بحصة من الوقف فإن وضع اليد حجة قاطعة وأما قولهم وضع يده كان بطريق
~~المصادقة وقد مات المصادقون فبطلت المصادقة وإبرازهم لحجج المصادقات فبهذا
~~الكلام يحتاج عبد الرحمن إلى إثبات كونه كان واضع اليد ومتصرفا قبل
~~المصادقة
# (أقول) أول كلام المؤلف يوهم أن تعيين الأولاد بالعد لا ينفي من عداهم
~~والمنقول خلافه ففي أوقاف
# PageV01P121
# الخصاف من باب الوقف على ورثة فلان ما نصه ولو قال على ولد زيد وهم فلان
~~وفلان فعد خمسة أنفس ومن بعدهم على الفقراء كانت الغلة لهؤلاء الخمسة الذين
~~سماهم ولا يدخل فيهم سائر ولد زيد ولا من يحدث لزيد من الولد فمن مات من
~~هؤلاء الخمسة كان ms0226 سهمه من غلة هذه الصدقة للمساكين وكذا الحال في كل من
~~يموت منهم كان سهمه للمساكين اه ومثله في الإسعاف وغيره.
# (سئل) في عقار وقف بيد أخوين مات أحدهما عن أولاد اختلفوا مع عمهم في شرط
~~الواقف العم يدعي أن شرط الواقف بطنا بعد بطن وأنهم لا يستحقون في حياة
~~العم المذكور حصة وأولاد الميت يدعون أنه وقف مطلقا وأنهم يستحقون حصة
~~أبيهم وكل برهن على ما ادعاه فأي البينتين أولى؟
# (الجواب) : بينة مدعي الوقف بطنا بعد بطن أولى كما صرح به في الدرر
~~والقنية وغيرهما والوقف بين أخوين مات أحدهما وبقي في يد الحي وأولاد الميت
~~ثم الحي برهن على واحد من أولاد الأخ أن الوقف بطنا بعد بطن والباقي غيب
~~والواقف واحد تقبل وينتصب خصما عن الباقين ولو برهن أولاد الأخ أن الوقف
~~مطلق عليك وعلينا فبينة مدعي الوقف بطنا بعد بطن أولى كذا في القنية درر من
~~آخر الوقف.
# (أقول) ولعل وجهه ما قالوا إن البينة تثبت خلاف الظاهر والظاهر الإطلاق
~~ولذا إذا لم يعلم شرط الواقف بعد العلم بأن الوقف على الذرية يصرف إلى
~~الجميع بالسوية كما مر فالتي تثبت التقييد تثبت خلاف الظاهر فترجح لأنها
~~تثبت الزيادة فمعها زيادة علم وهذا كله قبل القضاء بإحداهما وإلا فلو سبقت
~~إحداهما وقضى بها تلغى الأخرى لما قالوا إذا تعارضت البينتان وسبق القضاء
~~بإحداهما لغت الأخرى فتنبه. .
# (سئل) في دار معلومة جارية في ملك زيد وزوجته لكل منهما حصة معلومة فيها
~~فوقفاها على نفسهما ثم من بعدهما على جهة بر متصلة وسلماها لمتول وصدر ذلك
~~منهما في صحتهما فهل يكون الوقف جائزا؟
# (الجواب) : نعم ولو كانت الأرض بين رجلين فتصدقا بها جملة صدقة موقوفة
~~على المساكين ودفعاها معا إلى قيم واحد جاز اتفاقا لأن المانع من الجواز
~~عند محمد هو الشيوع وقت القبض لا وقت العقد ولم يوجد هاهنا لوجودهما معا
~~منهما ولو وقف كل منهما نصيبه على جهة وجعلا القيم واحدا وسلماه معا جاز
~~اتفاقا لعدم الشيوع ms0227 وقت القبض إسعاف.
# (سئل) في رجل وقف كتابا من كتب التفسير على زيد ثم من بعده على أولاده
~~وذريته ثم على جهة بر متصلة وسلم الكتاب لزيد والآن يريد الرجوع عنه وأخذ
~~الكتاب من زيد فهل صح الوقف وليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم نقل في البحر تحت قول الماتن ومنقول فيه تعامل وجوز
~~الفقيه أبو الليث وقف الكتب وعليه الفتوى كذا في النهاية اه.
# (سئل) في بستان جار في وقفين له حائط محيط بجوانبه الأربع انهدم بعض
~~الحيطان وحصل للبستان ضرر بذلك وامتنع الناظران من عمارته وللوقفين غلة فهل
~~يجبران عليها؟
# (الجواب) : نعم قال في البحر نقلا عن الخصاف إذا امتنع يعني الناظر من
~~العمارة وله أي للوقف غلة أجبر عليها فإن فعل فبها وإلا أخرجه من يده خيرية
~~أوائل الوقف.
# (سئل) في واقف جعل غلة وقفه الولاية عليه لنفسه مدة حياته فهل يكون ذلك
~~جائزا؟
# (الجواب) : نعم ويجيز شرط المنفعة والولاية لنفسه يعني جاز للواقف عند
~~أبي يوسف أن يشترط انتفاعه من وقفه وتوليته لنفسه لما روي «أنه - عليه
~~الصلاة والسلام - كان يأكل من صدقته» أي من وقفه ولا يحل ذلك إلا بالشرط
~~فعلم أنه مشروع إلا أنه لو لم يكن أمينا فللقاضي عزله ولو كان شرط الواقف
~~أن لا يعزله أحد لا يلتفت إليه لأنه مخالف للشرع دفعا للضرر عن الفقراء ولو
~~صار عدلا بعده لا تنتقل الولاية إليه كذا في المحيط شرح المجمع لابن مالك.
# (سئل) في قدور نحاس
# PageV01P122
# موقوفة وقفها زيد على ذريته قام رجل من المستحقين يكلف الناظر بيعها بدون
~~وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) من قاضي الشام سنة (1146) في رجل وقف وقفه على جهات بر معينة وجعل
~~فاضل الوقف لذريته وأن يكون توجيه جهات البر المذكورة لمتولي الوقف فقام
~~جماعة من مستحقي الوقف يدعون أنهم فقراء وأنهم أولى بالميراث من غيرهم فكيف
~~الحكم؟
# (الجواب) : قال في الإسعاف يجب صرف الغلة على ما شرط الواقف وفي غيره شرط
~~الواقف كنص الشارع ms0228 أي في المفهوم والدلالة والذي رأيناه في الخيرية من جهة
~~الصرف إليهم في منقطع الوسط وأما إذا كان موقوفا على مبرات عينها وسماها
~~الواقف أنه لا يصرف إليها ويصرف إلى الذرية فلم نره الآن مع ضيق الوقت
~~والله تعالى المستعان وأما إذا وقفه على أبواب البر والمساكين فاحتاج ولده
~~فهو مقدم كما يأتي عن الإسعاف.
# (سئل) فيما إذا شرط واقف أن من مات عن غير ولد فنصيبه لمن هو في درجته
~~يقدم الأقرب إليه فالأقرب فمات واحد عن غير ولد وفي درجته شقيقه وأخ لأب
~~فلمن تئول حصته؟
# (الجواب) : للأخ الشقيق لأنه أقرب إليه دون الأخ لأب قال الخصاف في باب
~~الرجل يقف الأرض على أقرب الناس منه فإن قال أقرب الناس إلي أو مني وذكر
~~بعد كلام ما نصه قلت فإن كان للواقف ثلاثة إخوة متفرقين قال فالغلة لأخيه
~~لأبيه وأمه قلت فإن كان له أخ لأب وأخ لأم، قال الغلة لهما جميعا لأن الأخ
~~من الأب قرابته منه بأبيه والأخ من الأم قرابته منه بأمه وليس يكون الوقف
~~على قدر حال المواريث ألا ترى أن الأخ من الأم قد ارتكض مع الواقف في رحم
~~والأخ من الأب قد ارتكض مع الواقف في صلب الأب فليس واحد منهما بأقرب إليه
~~من صاحبه. اه ثم إذا لم يقيد الواقف الأقربية لا إلى الواقف ولا إلى
~~المتوفى ينصرف إلى المتوفى كما في فتاوى المولى الهمام الشيخ عبد الرحمن
~~أفندي العمادي من كتاب الوقف.
# (أقول) ووجهه ظاهر فإن من في درجة المتوفى كلهم في القرب إلى الواقف سواء
~~بخلاف قربهم إلى المتوفى فإن قرابة أهل درجته منه تتفاوت كالإخوة وأولاد
~~العم ونحوهم والأصل استعمال أفعل التفضيل فيما يتفاوت فكان انصراف الأقرب
~~إلى المتوفى أولى تأمل وقد أفاد الشيخ إسماعيل تقديم ذي الجهتين على ذي
~~الجهة وإن كانت إحدى الجهتين من غير أهل الوقف حيث سئل في وقف شرطت فيه
~~الأقربية إلى المتوفى فوجد أولاد عمة وابن عمة ثانية هو ابن عم المتوفى ms0229
~~والعم المزبور ليس من أهل الوقف فأفتى بتقديم ابن عمة المذكور وإن كان العم
~~المذكور من غير أهل الوقف وسيأتي الكلام في تقديم ذي الجهتين حيث شرطت
~~الأقربية إلى الواقف لا إلى المتوفى ثم اعلم أن ما ذكره الخصاف من استواء
~~الأخ لأب مع الأخ لأم هو قولهما وأما عند أبي حنيفة فإنه يبدأ بالأخ لأب
~~كما في الإسعاف وذكره الخصاف أيضا وظاهر الخصاف ترجيح قولهما.
# (سئل) من طرابلس الشام فيما إذا وقف زيد عقاره على نفسه ثم من بعده يكون
~~ثلاثة أرباع ذلك على ولده محمد ثم من بعده على أولاده ثم وثم على الفريضة
~~الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين ومن مات منهم عن ولد أو أسفل منه انتقل
~~نصيبه إلى ولده ومن مات منهم عن غير ولد ولا أسفل منه عاد نصيبه إلى الأقرب
~~فالأقرب إلى الواقف إلى أن قال والربع الرابع يكون وقفا على من يحدث للواقف
~~من الأولاد ثم على أولادهم ثم وثم والحكم في هذا كالحكم فيما وقفه على محمد
~~المذكور وكل من مات عن غير ذرية من أولاد الواقف عاد نصيبه إلى أقرب الناس
~~إليه من أولاد الواقف فإذا انقرضت ذرية الواقف فعلى جهة بر عينها هذا نص
~~كتاب الوقف مات واحد من ذرية الواقف عن أمه وأخته
# PageV01P123
# وخاله الذين هم من ذرية الواقف فهل يكون شرطه في الربع من عود نصيب من
~~مات من ذريته عن غير ولد ولا أسفل منه إلى أقرب الناس إلى الميت من أولاد
~~الواقف ناسخا للشرط الأول في الثلاثة أرباع من عود نصيب من مات من ذريته عن
~~غير ولد ولا أسفل منه إلى الأقرب فالأقرب إلى الواقف فيعود نصيب المتوفى
~~المذكور إلى أمه فقط دون أخته وخاله؟
# (الجواب) : متى ذكر الواقف شرطين متعارضين يعمل بالمتأخر منهما عندنا
~~لأنه ناسخ كما في الدر المختار آخر الوقف وذكره في الأشباه في قاعدة إعمال
~~الكلام أولى من إهماله ونقله الكازروني عن الخصاف فيعود نصيب المتوفى
~~المذكور إلى أمه فقط دون ms0230 أخته وخاله لكونها أقرب إليه منهما قال في الإسعاف
~~ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل إلى أقرب الناس مني أو قال إلي
~~ومن بعده على المساكين إلى أن قال ولو كان له أم وإخوة تكون الغلة لأمه دون
~~إخوته لكونها أقرب إليه منهم اه ومثله في الخصاف والذخيرة البرهانية.
# (سئل) في وقف أهلي ثبت من شرط واقفه بتصرف نظاره أن من مات من الموقوف
~~عليهم عن ولد فنصيبه لولده فماتت امرأة من أهل الوقف لا عن ولد لبطنها بل
~~لها ابنا ابن مات في حياتها فهل ينتقل نصيبها من ريع الوقف لابني ابنها
~~المزبور حيث لم يكن لها ولد لبطنها؟
# (الجواب) : حيث شرط الواقف أن من مات عن ولد فنصيبه لولده ينتقل نصيبها
~~من ريع الوقف لابني ابنها المزبورين حيث لم يكن لها ولد لبطنها ولم يقم
~~دليل على خلاف ذلك لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب أو البطن للأنثى فإن
~~لم يكن ولد الصلب أو البطن يستحقه ولد الابن كما في الدرر والأشباه وغيرهما
~~وقف على ولده وأوصى لولد زيد لا يدخل ولد ولده إن كان له ولد لصلبه فإن لم
~~يكن له ولد لصلبه استحقه ولد الابن واختلف في ولد البنت فظاهر الرواية عدم
~~الدخول وصحح فإذا ولد للواقف ولد رجع من ولد الابن إليه لأن اسم الولد
~~حقيقة في ولد الصلب وهذا في المفرد أما إذا وقف على أولاده دخل النسل كذكر
~~الطبقات الثلاث بلفظ الولد كما في فتح القدير وكأنه للعرف فيه وإلا فالولد
~~مفردا وجمعا حقيقة في ولد الصلب أشباه والله تعالى أعلم (أقول) في مسألة
~~الوقف على الأولاد بلفظ الجمع كلام سيأتي قريبا.
# (سئل) في واقفة وقفت وقفا على جهات مبرات ومهما فضل من المبرات المذكورة
~~يصرف لأولاد أخيها خليل الذكر والأنثى سواء فمات أخوها خليل عن أولاده
~~الثلاثة وهم عيسى وعثمان وخديجة ثم مات عيسى عن ابن هو حسن ثم مات حسن عن
~~ابن هو محمد ثم ماتت خديجة ms0231 عن أولاد وأولاد أولاد مات آباؤهم في حياتها ثم
~~مات أولاد أولادها عن أولاد والموجودون الآن عثمان بن خليل ومحمد بن حسن بن
~~عيسى وأولاد أولاد أولاد خديجة فهل يختص بالفاضل من ريع الوقف المزبور بعد
~~المبرات المذكورة عثمان بن خليل بمفرده؟
# (الجواب) : نعم كما صرح به في الاختيار شرح المختار بقوله ولو قال وقفت
~~على أولادي يدخل فيه البطون لعموم اسم الأولاد لكن يقدم البطن الأول فإذا
~~انقرض فالثاني ثم من بعدهم يشترك جميع البطون على السواء قريبهم وبعيدهم.
~~اه. وأما إذا وقف على أولاده دخل النسل كله كذكر الطبقات الثلاث بلفظ الولد
~~كما في فتح القدير وكأنه للعرف فيه وإلا فالولد مفردا وجمعا حقيقة في
~~الصلبي أشباه من قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة وفي حاشيتها للعلامة
~~المقدسي لكنه يحتاج إلى تحرير فإن في البزازية ما يخالفه ظاهرا فإنه قال
~~ولو وقف على أولاده وجعل آخره للفقراء فمات بعضهم يصرف إلى الباقي وإذا
~~ماتوا يصرف إلى الفقراء ولا يصرف إلى ولد ولده اه وأجاب المؤلف بأن بين
~~الكلامين فرقا فإن الذي في الأشباه وقف على أولاده فقط وأما ما في البزازية
~~فإنه
# PageV01P124
# جعل آخره للفقراء فيحمل على ولد الصلب وبعده للفقراء وأما ما في الأشباه
~~فإنه يصرف إلى ما يطلق عليه اسم الولد وهم النسل كله فيكون جواب كل منهما
~~صحيحا لعدم التنافي.
# (أقول) وفيه نظر فإن ذكر الفقراء حذف من كلام الأشباه اختصارا لأن كل وقف
~~لا بد أن يكون مؤبدا ويكون مآله للفقراء وإن لم يصرح بلفظ التأبيد على قول
~~أبي يوسف المعتمد وعندهما لا بد في صحة الوقف من التصريح به ويأتي عقب هذا
~~تمام الكلام على ما في الاختيار والأشباه.
# (سئل) من قاضي الشام في محرم سنة 1149 فيما إذا وقف زيد وقفه على نفسه ثم
~~من بعده على أولاد أخيه رمضان هما علي وشعبان وعلى خضر أغا سوية بينهم ثم
~~من بعد علي وشعبان المذكورين على أولادهما الذكور دون الإناث ومن بعد خضر
~~أغا ms0232 على أولاده وأولاد أولاده الذكور والإناث على الفريضة الشرعية للذكر
~~مثل حظ الأنثيين وعلى أولادهم وأولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم على الشرط
~~والترتيب المعين أعلاه على أن من مات منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم
~~وأنسالهم وأعقابهم عن ولد أو ولد ولد أو نسل أو عقب عاد نصيبه من ذلك إلى
~~ولده أو ولد ولده أو الأسفل من ذلك.
# ومن مات منهم وأولادهم وأولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن غير ولد ولا
~~ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه من ذلك إلى من هو معه في درجته وذوي
~~طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ومن مات منهم
~~أجمعين قبل استحقاقه لشيء من منافع هذا الوقف وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل
~~من ذلك استحق ذلك المتروك ما كان يستحقه المتوفى وقام في الاستحقاق مقامه
~~فإن انقرضوا بأجمعهم وأبادهم الموت عن آخرهم ولم يبق لهم نسل ولا عقب عاد
~~ذلك وقفا شرعيا على مصارف ومصالح الحرمين الشريفين هما مكة المشرفة
~~والمدينة المنورة على منورها الصلاة والسلام وعين مبرات ومات الواقف
~~المرقوم، وآل الوقف لشعبان وعلي وخضر أغا المذكورين أعلاه ثم مات خضر أغا
~~المرقوم عن غير ولد ولا أسفل منه ثم مات شعبان عن غير ولد ولا أسفل منه
~~وتصرف علي بنصيبهما من ريع الوقف لكونه في درجتهما وأقرب إليهما مدة تزيد
~~على أربعين سنة هو وأولاده وذريته لانتقال ذلك إليهم عمن ذكر حتى انحصر في
~~الإناث من ذرية علي المذكور وهن فقراء قام الآن متولي وقف الحرمين يريد نزع
~~الوقف من أيديهن بمقتضى الشرط المذكور فهل ليس للمتولي ذلك ولا يئول الوقف
~~للحرمين ما دام أحد من النسل والعقب على مقتضى ما شرط الواقف؟
# (الجواب) : الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبي ونعم الوكيل نعم
~~ليس للمتولي ذلك ولا يئول الوقف للحرمين الشريفين ما دام أحد من نسل أهل
~~الوقف على ما شرط الواقف المذكور بمقتضى ما ظهر لأن من ذكر من نسل علي وهم ms0233
~~من أهل الوقف قال في الإسعاف في باب الوقف على أولاده النسل الولد وولد
~~الولد أبدا ما تناسلوا ذكورا كانوا أو إناثا اه وقد شرط الواقف المذكور
~~انتقاله للحرمين الشريفين إذا لم يبق لهم نسل فمع وجود النسل لا ينتقل عملا
~~بالشرط المذكور وقوله على أنه شرط لما قال العلامة صدر الشريعة في توضيح
~~الأصول في بحث الحروف إن (على) تستعمل للشرط كقوله تعالى {يبايعنك على أن
~~لا يشركن بالله شيئا} [الممتحنة: 12] وذكر بعده أن على للشرط حقيقة وفي شرح
~~المنار لابن مالك كلمة (على) تدل على الشرط حقيقة إلى أن قال فيحمل عليه
~~إذا أمكن اه والشرط إذا تعقب جملا متعاطفة متصلا بها فإنه للكل كما صرح
~~بذلك العلامة ابن نجيم في بحره من شتى القضاء ومثله في المنح وذكره المحقق
~~العلامة العضد في شرح مختصر المنتهي أصول جمال العرب العلامة ابن الحاجب
~~فقال وعن أبي حنيفة أنه أي الشرط للجميع وذكره أيضا العلامة ابن قاسم
~~العبادي الشافعي في حاشيته على جمع الجوامع المسماة بالآيات البينات ونص
~~عبارته
# PageV01P125
# وقد نقل الإمام عن الحنفية موافقتنا على عود الشرط إلى الكل إلى أن قال
~~لأن الشرط وإن تأخر لفظا فهو متقدم تقديرا وقال أيضا قبله إن توسط الحرف
~~الموضوع للتشريك والجمع يجعل الكل بمنزلة جملة واحدة اه فيكون قول الواقف
~~على أنه راجع للجميع ولا عارض يقتضي تخصيصه بأولاد خضر ويساعد ما ذكرنا أن
~~الواقف لم يذكر التفصيل والمآل في أولاد علي وشعبان كما هو دأب الواقفين
~~إذا أرجعناه لأولاد خضر فقط ويؤكد إرجاعه لكل أهل الوقف قوله أجمعين
~~وبأجمعهم وعن آخرهم ويعضده تصرف النظار السابقين من علي وذريته المدة
~~المذكورة بحصة خضرة ففي الفتاوى الخيرية لا يحمل فعل النظار على المخالفة
~~أي لشرط الواقف لأنه فسق يبعد عن المؤمن. اه. وهو أيضا أقرب إلى غرض
~~الواقفين الذي يصلح مخصصا كما في حاشية الأشباه للعلامة إبراهيم بيري زاده
~~ناقلا ذلك عن التقويم وفي الأشباه من قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله ms0234
~~إذا تعارض الأمر بين إعطاء بعض الذرية وحرمانهم تعارضا لا ترجيح فيه
~~فالإعطاء أولى لأنه لا شك أنه أقرب إلى غرض الواقف. اه. وقوله الذكور دون
~~الإناث خاص بأولاد علي وشعبان الصلبيين فقط لأنه وصف الأولاد به على ما
~~أفتى به العلامة شيخ الإسلام أبو السعود العمادي من أنه إذا وقف على أولاده
~~فقط يحمل على أولاد الصلب.
# ومثله في الخانية وعبارتها رجل وقف أرضا على أولاده وجعل آخره للفقراء
~~فمات بعضهم قال هلال يصرف الوقف إلى الباقي فإن ماتوا يصرف إلى الفقراء لا
~~إلى ولد الولد اه ويوافقه ما في الخلاصة والبزازية وخزانة الفتاوى وخزانة
~~المفتين والنتف فقيد الذكورية مختص بأولاد علي وشعبان الصلبيين فقط وأما
~~أولاد أولادهم فأدخلهم بقوله على أنه أو يقال على أنه شرط متأخر ناسخ للأول
~~لما ذكر الإمام الجليل الخصاف في كتابه أحكام الأوقاف إذا تعارض شرطان
~~فالعمل بالمتأخر منهما لأن الشرط الأخير يفسر عن مراده فلذلك أعملناه اه
# وفي حاشية بيري زاده الشروط إذا تعارضت وأمكن العمل بها وجب وإلا عمل
~~بالأخير منها وسواء في ذلك الواو وثم كما هو ظاهر لا غبار عليه وإن أرخينا
~~العنان وقلنا إن الأولاد يدخل فيه النسل كله لعموم اسم الأولاد كما في
~~الأشباه والاختيار وإن كان قولا مخالفا لما في المشاهير المعتبرة من عدم
~~شمول النسل كله وقوله على أنه أي مع ملاحظة صفة الذكورية في ذلك لأنه قد
~~وصفهم الواقف بها وقد انقرضوا فنقول لا يئول أيضا للحرمين الشريفين على هذا
~~التأويل الناشئ عن غير دليل لأنه شرط عوده إليهما بعد انقطاع النسل ولا شك
~~أن النساء الموجودات من نسل أهل الوقف فالنسل باق فلا يعود إليهما ويكون
~~منقطع الوسط وحكمه أنه للفقراء كما هو المشهور عندنا والمتظاهر على ألسنة
~~علمائنا ومع ذلك حيث إنهن بصفة الفقر يجوز الصرف إليهن بل هو الأفضل لأنه
~~يصير صدقة وصلة ومقصود الواقف الثواب والتصدق على القرابة أكثر ثوابا وإليه
~~أشار - عليه الصلاة والسلام - «بقوله لامرأة ابن مسعود حين ms0235 سألته التصدق
~~على زوجها لك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة» . اه.
# ولا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف وشيء نكرة في سياق النفي فتعم
~~الأموال والحقوق والاستحقاق فلا ينزع الوقف من أيديهن ويبقى معهن إلى
~~انقراض النسل فيعود للحرمين الشريفين.
# هذا ما ظهر لنا بعد التأمل التام في هذا المقام والله ولي التوفيق
~~والإنعام وهو الهادي وعليه اعتمادي إيضاح ما اشتمل عليه الجواب مع تتمات في
~~رسالة أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا
~~بحق ثابت معروف
# PageV01P126
# وشيئا نكرة في سياق النفي فتعم الأموال والحقوق فتاوى التمرتاشي ووافقنا
~~في عود الشرط إلى الكل الشافعي - رحمه الله تعالى - ففي فتاوى ابن حجر -
~~رحمه الله تعالى - أجاب الولي العراقي في ضمن فتوى رفعت إليه في عود الوصف
~~بالذكورة إلى جميع من تقدم من المتعاطفات أم مختص بالأخير بقوله يعود إلى
~~الجميع عملا بقاعدة الشافعي - رحمه الله تعالى - في عود المتعلقات المذكورة
~~بعد جمل أو مفردات من شرط أو استثناء أو وصف أو غيرها إلى جميع ما تقدم من
~~غير اختصاص بالأخيرة ثم رد على من خالف في ذلك وأطال فيه بما يؤيد أنه لا
~~فرق بين الواو وثم اه.
# وكذلك وافقنا الحنبلي في شرح الإقناع فلو تعقب الشرط ونحوه جملا عاد إلى
~~الكل قال الشيخ تقي الدين بن رجب ما ذكره أصحابنا أي في عود الشرط ونحوه
~~للكل أنه لا فرق بين العطف بالواو أو بالفاء أو بثم على عموم كلامهم اه
~~ملخصا وقف على أولاده ثم على الفقراء هل يدخل أولاد الأولاد الجواب فيه
~~خلاف في عبارات الكتب والصحيح لا يدخل وأفتى به علي أفندي.
# قوله أي صاحب الدرر والغرر أو قال ابتداء على أولادي يستوي فيه الأقرب
~~والأبعد هذا مخالف لما في الخانية صريحا والخلاصة والبزازية وخزانة الفتاوى
~~وخزانة المفتين والنتف نعم قال في الاختيار لو قال على أولادي يدخل فيه
~~البطون كلها لعموم اسم الأولاد ولكن يقدم البطن الأول ms0236 فإذا انقرض فالثاني
~~ثم من بعدهم يشترك جميع البطون فيه على السواء قريبهم وبعيدهم ويوجد في بعض
~~الكتب أيضا ما يوافقه وقد استفتى بعض العلماء من مولانا أبي السعود وأدرج
~~في سؤاله عبارة واقعة في بعض الكتب موافقة لما نقلناه عن الاختيار ثم قال
~~هل يعمل بهذه المسألة أم لا فأجاب عنه المولى المزبور بما حاصله أن هذه
~~المسألة أخطأ فيها رضي الدين السرخسي في محيطه واعتمد عليه صاحب الدرر اه
~~كلامه وما قاله حق يطابق الكتب المعتبرة كما تحققت وما يخالفه من شواذ
~~الأقوال لا محالة ولقد أصاب المولى المزبور في التنبيه المذكور جعل الله
~~سعيه مشكورا وعمله مبرورا ثم إن ما في الدرر غير موافق لذلك القول الشاذ
~~أيضا كما ظنه لأن مؤدى كلامهم تقديم البطن الأول ثم البطن الثاني ثم
~~الاشتراك بين الأقرب والأبعد بخلاف ما يدل عليه كلام صاحب الدرر في استواء
~~الأقرب والأبعد بعد أولا وآخرا. اه. عزمي زاده على الدرر.
# (أقول) ويخالف ما في الاختيار والمحيط أيضا ما ذكره الإمام الخصاف في
~~الباب الحادي عشر من أنه لو قال على ولد زيد وعلى أولادهم فهي لولد زيد
~~لصلبه ولأولادهم فإذا انقرضوا فللمساكين وإن قال على ولد زيد وعلى ولد ولده
~~وأولادهم فلهم جميعا ولمن أسفل منهم لأنه سمى ثلاثة أبطن فصاروا بمنزلة
~~الفخذ إلخ لكن مثل ما في الاختيار والمحيط ما مر عن الأشباه معزيا إلى فتح
~~القدير ومثله أيضا ما في الإسعاف حيث قال ولو قال على أولادي وأولاد أولادي
~~يصرف إلى أولاده وأولاد أولاده أبدا ما تناسلوا ولا يصرف إلى الفقراء ما
~~دام واحد منهم باقيا وإن سفل لأن اسم الأولاد يتناول الكل بخلاف اسم الولد
~~فإنه يشترط فيه ذكر ثلاثة بطون حتى يصرف إلى النوافل ما تناسلوا اه ويبعد
~~كل البعد أن يكون هؤلاء الأئمة كلهم تواردوا على الخطأ فالمناسب التعبير
~~بأنه خلاف الصحيح كما مر أنه حيث نقل كل من القولين في عدة كتب معتمدة
~~يتوقف القول بتصحيح أحدهما وترجيحه ms0237 على النقل عن أحد من أرباب التصحيح
~~والترجيح والله تعالى أعلم.
# (سئل) في واقف شرط في كتاب وقفه شروطا منها الإدخال والإخراج والتغيير
~~والتبديل والزيادة والنقصان للواقف نفسه في مدة حياته لا لغيره وأنه
~~بالمقتضي المزبور أدخل وأخرج في حياته بعض أولاده بموجب حجة شرعية ومات
~~الواقف المزبور فهل يكون فعله صحيحا؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان
# PageV01P127
# لزيد أملاك معلومة وقفها في صحته على نفسه ثم على أولاده الموجودين وهم
~~فلان وفلان وفلان ثم على جهة بر لا تنقطع وقفا صحيحا فمات أحد الأولاد في
~~حياة أبيه الواقف عن أولاد يزعمون أنهم يستحقون في الوقف حصة أبيهم مع وجود
~~أولاد الواقف المزبورين بدون شرط من الواقف ولا وجه شرعي فهل لا يستحقون
~~شيئا مع أعمامهم المرقومين؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا شرط واقف في كتاب وقفه الثابت المضمون نقض القسمة بانقراض
~~الطبقة وانقرضت فهل يعمل بشرطه وتنقض القسمة؟
# (الجواب) : نعم (أقول) تنقض القسمة بانقراض الطبقة في الوقف المرتب وإن
~~لم يشترطه الوقف كما سنوضحه.
# (سئل) في واقف شرط في كتاب وقفه شروطا منها أن من مات قبل استحقاقه لشيء
~~من منافع الوقف وترك ولدا أو ولد ولد استحق ذلك المتروك ما كان يستحقه
~~المتوفى أن لو كان حيا وقام في الاستحقاق مقامه فماتت ابنة الواقف في حياة
~~أبيها عن ابنين قاصرين ثم مات الواقف عن أولاد وعن ابني بنته المتوفاة في
~~حياته ويريد أبو القاصرين مطالبة الناظر بما خص ابنيه من حين موت الواقف
~~فهل له ذلك؟
# (الجواب) : يستحقان ما كانت والدتهما تستحقه أن لو كانت حية ولوالدهما
~~مطالبة الناظر بذلك عملا بشرط الواقف المذكور.
# (أقول) قد أفتى بذلك في مثل هذه الصورة الشهاب ابن الشلبي في فتاواه
~~المشهورة ورد على من أفتى بخلاف ذلك زعما منه أن بنت الواقف المذكورة لا
~~تستحق شيئا في حياة الواقف حتى يستحق ولداها وغفل عن كون المراد ما تستحقه
~~على فرض حياتها عند موت أبيها وسيأتي تمام الكلام على مسألة الدرجة الجعلية ms0238
~~هذا وقد وقعت في زماننا حادثة الفتوى في رجل وقف داره على نفسه ثم على أخته
~~فلانة ثم على أولادها ثم على أولادهم على أن من مات منهم قبل استحقاقه وترك
~~ولدا قام مقامه إلخ فمات الواقف ثم أخته المذكورة عن أولاد وعن أولاد ابن
~~مات في حياة الواقف قبل صدور الوقف المذكور فهل يستحق أولاد الابن المذكور
~~شيئا أم لا أجاب بعض أهل عصرنا بنعم وأجبت بلا لكون الابن المتوفى قبل
~~الوقف ليس من أهل الوقف لا حقيقة ولا حكما لأنه غير مستحق ولا بعرضية أن
~~يصير مستحقا لكونه ميتا حين الوقف فلم يدخل فيه أصلا لأن أهل الوقف من كان
~~حيا عند الوقف ومن سيوجد بعده والميت عند الوقف لم يدخل فيه فلا يقوم
~~أولاده مقامه في استحقاقه إذ لا استحقاق له بل ليسوا من أهل الوقف أصلا
~~كأبيهم.
# والدليل على ذلك ما في الإسعاف في باب الوقف على أولاده وأولاد أولاده
~~ولو قال على ولدي وعلى أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم أبدا ما تناسلوا وكان
~~له أولاد وقد مات بعضهم عن أولاد قبل الوقف يكون على الأحياء وأولادهم فقط
~~ولا يدخل معهم أولاد من مات قبله لأنه لا يصح إلا على الأحياء ومن سيحدث
~~دون الأموات وقد نسبه إلى أولاد الأحياء يوم الوقف بقوله وأولادهم بعود
~~الضمير إليهم دون غيرهم ولو قال على ولدي وولد ولدي وعلى أولادهم إلخ يدخل
~~فيه ولد من مات قبله لقوله على ولدي وولد ولدي وولد من مات قبله ولد ولده
~~اه.
# وحاصله أنه إذا قال على أولادي وأولادهم بالإضافة إلى ضمير الغيبة يختص
~~بأولاد الأحياء المذكورين أولا لأن الوقف لا يصح على الميت فلا يدخل في
~~الوقف أولاد الميت قبل صدور الوقف وإذا قال أولاد أولادي بالإضافة إلى ضمير
~~المتكلم يدخل أولاد الميت من أولاده لأنهم أولاد أولاده لكونه نسبهم إلى
~~نفسه ففي حادثة الفتوى لما قال ثم على أولاد أختي اختص بالأحياء منهم دون
~~من كان قد مات قبل الوقف لأن ms0239 الوقف لا يصح على الميت ولما قال ثم على
~~أولادهم عاد الضمير إلى المذكورين أولا وهم الأحياء لما قلنا فأولاد ابن
~~أخته الميت ليسوا من أهل الوقف أصلا نعم لو قال ثم على أولاد
# PageV01P128
# أولاد أختي دخلوا كما تقدم والله تعالى أعلم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد وهند أم امرأته دار معلومة جارية في ملكهما
~~فوقفاها على نفسهما أيام حياتهما ثم من بعدهما فعلى زوجة زيد بنت هند
~~المذكورة وعلى أختها لأمها وعلى ابن أخيهما فلان بينهم أثلاثا وثم ثم على
~~جهة بر لا تنقطع فمات زيد فهل يصرف نصيب زيد إلى الفقراء إلى أن تموت هند؟
# (الجواب) : نعم فإذا ماتت هند يصرف إلى ما شرطا.
# (سئل) في وقف أهلي فقد كتاب وقفه ولم يعلم شروط واقفه غير أن نظاره
~~تصرفوا بنصيب من مات من مستحقيه عن ولد لولده أو عن غير ولد لجميع مستحقيه
~~فيما مضى من الزمان فماتت امرأة منهم عن غير ولد ولا أسفل منه ولها ابن أخت
~~من المستحقين فهل إذا ثبت تصرف نظاره كما ذكر يصرف نصيب المرأة من ريع
~~الوقف لجميع مستحقيه لا لابن الأخت وحده؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في وقف أهلي موقوف على أولاد الذكور دون أولاد الإناث حسبما جرى
~~تصرف نظاره جميعهم على ذلك وعلى صرف نصيب من مات من أولاد الذكور من الإناث
~~لأخيها أو أختها من أولاد الذكور دون أولاد الإناث فإن لم يوجد لها أخ أو
~~أخت فلغيرهم من أولاد الذكور دون أولاد المتوفاة ودون أولاد الإناث وماتت
~~امرأة من أولاد الذكور عن أولاد ذكور وإناث ولها قدر استحقاق معلوم في
~~الوقف ولها أخت لأب من أولاد الذكور المتناولين ومن أهل جماعة غيرها من
~~أولاد الذكور فهل يعمل بتصرف النظار بعد ثبوته ويصرف نصيب المتوفاة
~~المذكورة لأختها المذكورة؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في وقف أهلي ثبت من شرط واقفه بتصرف نظاره أن من مات من الموقوف
~~عليهم عن ولد فنصيبه لولده فماتت امرأة من أهل الوقف لا عن ولد لبطنها ms0240 بل
~~لها ابنا ابن مات في حياتها فهل ينتقل نصيبها من ريع الوقف لابني المزبور
~~حيث لم يكن لها ولد لبطنها؟
# (الجواب) : نعم حيث لم يكن لها ولد لبطنها ولم يقم دليل على خلاف ذلك لأن
~~اسم الولد حقيقة في ولد الصلب أو البطن للأنثى فإن لم يكن ولد الصلب أو
~~البطن استحقه ولد الابن كما في الدرر والأشباه وغيرهما (أقول) يعلم منه أن
~~الواقف إذا قال فنصيبه لولده أو ولد ولده أن المراد عود النصيب لولد الولد
~~حيث لا ولد فلو كان المتوفى له ولد وله ولد ولد أيضا لا شيء لولد الولد وبه
~~أفتى العلامة الشلبي ووافقه جماعة من علماء عصره كما هو مبسوط في فتاواه
# (سئل) فيما إذا أثبت ناظرا وقف أهلي أنهما ومن قبلهما يصرفون غلة الوقف
~~لأولاد الذكور دون أولاد الإناث من مدة تزيد على أربعين سنة في وجه أخوين
~~يدعيان حصة آلت إليهما عن أمهما المتلقية ذلك عن أبيها وكتب بذلك حجة ثم
~~أثبت الأخوان بوجه أحد الناظرين المذكورين أن الناظرين السابقين قبلهما
~~كانا يصرفان غلة الوقف لأولاد الذكور والإناث وأولادهم من مدة تزيد على
~~أربعين سنة وكتب بذلك حجة فبأي الثبوتين يعمل؟
# (الجواب) : أن الثبوت الثاني غير صحيح لوجوه الأول كون الدعوى بوجه أحد
~~الناظرين بدون حضرة الآخر ولا رأيه وقد صرح في الجوهرة باشتراط رأي الآخر
~~ولم يوجد الثاني أن البينة إذا تضمنت نقض قضاء ترد كما صرحوا به الثالث أن
~~المقضي عليه لا تقبل منه البينة قال في التتارخانية من العشرين في الدعوى
~~متول ذو يد برهن على الوقف فبرهن الخارج على الملك يحكم بالملك للخارج فلو
~~برهن المتولي بعده على الوقف لا تسمع وبه يفتى اه
# قال في جامع الفصولين في الثالث عشر لأن المتولي صار مقضيا عليه مع من
~~يدعي تلقي الوقف من جهته اه الرابع أن البينة تطلب من طرف مدعي التخصيص
~~بأولاد الذكور وهما الناظران والقول لمدعي التعميم على الذكور والإناث وهما
~~المدعيان لأنهما متمسكان بالأصل وهو ms0241 الإطلاق
# PageV01P129
# والتعميم وقد صرح في ترجيح البينات أن بينة مدعي التخصيص أولى من بينة
~~عدمه وصرح في الدرر أن بينة مدعي الوقف بطنا بعد بطن أولى كما مر نقل
~~عبارته
# وفي الخانية رجل مات وترك ابنين وفي يد أحدهما ضيعة يدعي أنها وقف عليه
~~من جهة أبيه والابن الآخر يقول إنها وقف علينا قال أبو جعفر القول قول
~~الثاني وقال غيره القول قول ذي اليد والأول أصح اه وفي الذخيرة وهو المختار
~~لأنهما تصادقا على أنها كانت في يد أبيهما فلا ينفرد أحدهما باستحقاقه إلا
~~بحجة اه وبالله تعالى التوفيق.
# (سئل) فيما إذا وقف زيد أملاكه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده
~~وأولاد أولاده الذكور والإناث بينهم على الفريضة الشرعية على أن من مات
~~منهم عن ولد فنصيبه لولده ومن مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا
~~عقب فنصيبه إلى من هو في درجته وذوي طبقته يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى
~~الواقف ثم صار نصيب ولد الواقف الشهابي أحمد أربعة عشر قيراطا فمات الشهابي
~~أحمد عن ابن يدعى عمر وبنتين إحداهما تدعى بزيخان والأخرى بيزدان ثم مات
~~عمر عن ابنين أحدهما يدعى عليا والآخر عبد القادر ثم ماتت بيزادن عن ابن
~~يدعى محمدا وبنت تدعى ستيتة ثم ماتت بزيخان عن بنت تدعى فاطمة ثم ماتت
~~فاطمة عن غير ولد ولا ولد ولد والموجود إذ ذاك ولدا خالتها وهما محمد
~~وستيتة وابنا خالها وهما علي وعبد القادر ثم مات محمد عن غير ولد ولا ولد
~~ولد والموجود إذ ذاك شقيقته ستيتة وابنا خاله وهما علي وعبد القادر ثم مات
~~علي عن غير ولد ولا ولد ولد والموجود إذ ذاك أخوه عبد القادر وبنت عمته
~~ستيتة والحال أن بعض من في درجة المتوفى ينتسب إلى الواقف بأبيه وأمه وهو
~~محمد وأخته ستيتة والبعض الآخر ينتسب بأبيه فقط فهل يكون من ينتسب إلى
~~الواقف ممن هو في درجة المتوفى عن غير ولد من جهة أبيه ms0242 وأمه أقرب إلى
~~الواقف ممن ينتسب إليه بجهة أبيه فقط عملا بقول الواقف يقدم الأقرب فالأقرب
~~إلى الواقف فتستحق ستيتة بمفردها نصيب فاطمة ومحمد وعلي المذكورين مضافا
~~إلى نصيبها في الوقف المذكور أو لا؟
# (الجواب) : الحمد لله يكون من ينتسب إلى الواقف ممن هو في درجة المتوفى
~~عن غير ولد بجهة أبيه وجهة أمه معا أقرب إلى الواقف ممن ينتسب إليه بجهة
~~أبيه فقط عملا بقول الواقف يقدم الأقرب فالأقرب إلى الواقف ويكون المراد
~~بالأقربية الأقربية في القرابة لا في الطبقات لئلا يلغو شرطه الأقربية من
~~حيث إن كل من في الدرجة بالنسبة إلى الواقف في الطبقة سواء فتستحق ستيتة
~~بمفردها نصيب فاطمة ومحمد وعلي المذكورين مضافا إلى نصيبها في الوقف
~~المزبور والله تعالى أعلم كتبه عبد الرحمن عفي عنه أعني به المرحوم العلامة
~~الجد الكبير عبد الرحمن أفندي العمادي ومن خطه نقلته.
# (أقول) قد سئل العلامة الخير الرملي عن نظير هذا السؤال مما شرطت فيه
~~الأقربية إلى الواقف لا إلى المتوفى فحكى في تقديم ذي جهتين على ذي جهة
~~أقوالا ثم ذكر أنه حيث كانت القرابة إلى الواقف قرابة الولادة لا قرابة
~~الإخوة المتفرقين فالذي يظهر أرجحيته هو مساواة الجميع ممن يدلي من قبل
~~أبويه أو أبيه لأنه يلزم من اعتبار أرجحية ذي الجهتين على ذي جهة في ابن هو
~~ابن ابن عم وآخر من أجنبي كامرأة تزوجت بابن عمها ولها منه ابن ومن أجنبي
~~ابن آخر ووقفت على الأقرب فالأقرب إليها من أولادها ونسلها وذريتها ترجيح
~~أحد ابنيها وهو الذي من جهة ابن عمها على الآخر وهذا بعيد جدا عن أغراض
~~الواقفين وأما من أدلى بالأم فقط ففيه تردد ولو قضى القاضي به عن اجتهاد
~~نفذ قضاؤه لأنه محل اجتهاد وموضع نظر كما قد قدرته لك اه ثم أفتى الخير
~~الرملي كذلك في محل آخر قائلا لكونهم في القرب إلى الواقف سواء ولا ينظر
~~إلى قوة القرابة وضعفها إذ لا نظر لها
# PageV01P130
# في قول الواقف يقدم الأقرب فالأقرب ms0243 إلى الواقف ولم يقل إلى الميت فقد
~~اعتبر الواقف الأقربية إليه لا القوة وهذا مما لا يشك فيه إلخ اه.
# لكن أنت خبير بأن هذا ظاهر لو لم يذكر الواقف الدرجة إذ مع ذكرها يلزم
~~إلغاء هذا الشرط بالكلية إذ كل من في الدرجة مستوون في القرب إليه فيترجح
~~ما قاله جد المؤلف من المصير إلى أن يراد بالأقربية زيادة القوة في قرابة
~~الولادة أيضا كما في قرابة الإخوة لأن إعمال الكلام أولى من إلغائه لكن
~~ينبغي تخصيص ذلك بما عدا الطبقة الأولى من قرابة الولادة بقرينة غرض الواقف
~~وإن كان وقوع ذلك في غاية الندرة وبه اندفع الإلزام المذكور بابن ذي جهتين
~~هذا ما ظهر لفهمي القاصر، والله تعالى أعلم
# (سئل) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي في كتاب وقفه الثابت المضمون شروطا
~~منها أن من مات من الموقوف عليهم عن غير ولد ولا أسفل منه عاد نصيبه من ريع
~~الوقف إلى من معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب
~~فالأقرب للمتوفى فمات رجل من الموقوف عليهم اسمه إبراهيم عن غير ولد ولا
~~أسفل منه وله استحقاق في الوقف آل إليه عن أمه زين المتوفاة المستحقة من
~~الوقف وفي درجته وذوي طبقته جماعة من الموقوف عليهم من جملتهم أبوه أحمد بن
~~كاتبة المستحقة المتوفاة عنه ثم مات أحمد المذكور عن غير ولد ولا أسفل منه
~~وفي درجته وذوي طبقته الجماعة المذكورون البعض منهم أولاد أولاد خال وخالة
~~كاتبة أم أحمد المزبور والبعض أولاد أولاد أولاد عم جده أحمد المزبور
~~ولأحمد المزبور أولاد أخت من أهل الوقف أنزل درجة منه ماتت أمهم عنهم في
~~حياة أحمد يزعمون أن نصيب أحمد من ريع الوقف يعود إليهم لأقربيتهم لأحمد
~~وإن كانوا أنزل درجة منه بهذه الصورة الواقف القاضي فتح الدين المالكي فهل
~~يعود نصيب إبراهيم من ريع الوقف لأبيه أحمد ثم تعود حصة أحمد مع ما آل إليه
~~من ابنه إبراهيم المذكور للأقرب من أهل درجته وهم ms0244 أولاد أولاد خال وخالة
~~كاتبة أمه دون أولاد أخته وغيرهم من أهل الدرجة المذكورين أم لا؟
# (الجواب) : نعم عملا بشرط الواقف أن من مات عن
# PageV01P131
# غير ولد عاد نصيبه لمن هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في
~~ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى فقد شرط الأقربية بعد الاستواء في الدرجة
~~وهو تمام الشرط المقيد بالدرجة.
# (أقول) وحاصله أنه حيث شرط الأقربية من أهل الدرجة ووجد فيها جماعة بعضهم
~~أقرب للمتوفى من بعض ووجد أيضا في أنزل منها من هو أقرب نسبا للمتوفى من
~~الجميع قدم الأقرب من أهل الدرجة وإن كان الأنزل منه أقرب نسبا لئلا يلغو
~~اشتراط الدرجة والواقف قد اعتبر الأقربية في أهل الدرجة لا مطلقا وسيأتي
~~سؤال في ذلك أيضا
# قال المؤلف ثم رأيت بعد عدة سنين جوابا للشيخ محمد بن الشيخ محمد البهنسي
~~شارح الملتقى موافقا لما ذكرنا صورته فيما إذا شرط واقف أن من مات عن غير
~~ولد ينتقل نصيبه إلى من في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم الأقرب
~~فالأقرب فمات مستحق يدعى بدر الدين وبيده ثلث عن غير ولد وله بنت خال وخالة
~~لكل منهما ثلث فهل تنتقل حصته لبنت الخال أو للخالة أو لهما
# فأجاب - رحمه الله تعالى - الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في دينه
~~ووفقه لتحرير مسائله وبراهينه والصلاة والسلام على مظهر الحق بلا خلاف في
~~حينه وعلى آله وأصحابه الذين ميزوا من غث الشيء سمينه صلاة دائمة إلى يوم
~~{كل نفس بما كسبت رهينة} [المدثر: 38] وبعد فقد اختلق جوابا من نسب إلى
~~العلم نفسه ولم يخش التجري على النار حين يحل رمسه فكتب أولا أنه ينتقل ما
~~بيده لخالته لكونها أقرب وغفل عن اعتبار الدرجة والطبقة قبل الأقربية وهذا
~~خطأ بين لا يصدر مثله عمن له أدنى أنانية ولو علم شرعا معناها واشتقاقها
~~لغة ومبناها لم يصدر منه هذا الغلط الواضح ثم نادى على نفسه حيث إنه كتب
~~على سؤال آخر بأنه ينتقل ms0245 لبنت الخال بنداء فاضح ثم بلغني أنه أراد الجمع
~~بين الجوابين والتوفيق فذكر أشياء ينكرها من شم رائحة التحقيق وبسط الكلام
~~في الرد عليه مما لا يليق فأقول الحق في المسألة وبالله التوفيق إن أريد
~~بالدرجة والطبقة المساواة في النسب إلى الواقف وهو الراجح فالحصة تنتقل
~~لبنت الخال والله سبحانه وتعالى أعلم قاله فقير ذي اللطف الخفي محمد بن
~~محمد البهنسي الحنفي حامدا مصليا مسلما.
# (أقول) ووجه موافقته لما ذكره المؤلف من حيث إنه أعطى الحصة لبنت الخال
~~لكونها في الدرجة وإن لم يكن معها أحد في درجتها ولم يعط الخالة مع أنها
~~أقرب نسبا للمتوفى لأن الواقف اعتبر الدرجة أولا ثم الأقربية فيها والخالة
~~أعلى درجة فلا تعطى وإن كانت أقرب حيث وجد في الدرجة أحد وإن انفرد والحاصل
~~أنه حيث شرط الواقف الانتقال للأقرب من أهل الدرجة يعطى لمن هو أقرب نسبا
~~فيها سواء وجد معه فيها غيره أو لا وسواء وجد من هو أقرب نسبا منه في غيرها
~~أعلى منه درجة أو أنزل أو لا ثم تفسير الدرجة بما ذكر لا ينافي ما مر عن
~~فتاوى جد المؤلف من أنه إذا لم يقيد الأقربية تنصرف إلى المتوفى لا إلى
~~الواقف لأن هذا في بيان معنى الدرجة والطبقة بأنها مساواة المتوفى في النسب
~~إلى الواقف وذلك في بيان المراد بالأقربية بعد تحقق الدرجة المذكورة فصار
~~الحاصل أنه إذا وجد في درجة المتوفى جماعة يساوونه في النسب إلى الواقف وقد
~~أطلق الواقف الأقربية يقدم من هؤلاء الجماعة المساوين له في الدرجة من هو
~~أقرب نسبا ورحما إليه لا إلى الواقف.
# (سئل) أيضا عن المسألة التي قبلها فيما إذا وقف زيد وقفه على نفسه مدة
~~حياته ثم من بعده على أولاده وسماهم وعلى من سيحدثه الله تعالى له من
~~الأولاد الذكور والإناث على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين ثم من
~~بعدهم على أولادهم ثم وثم مثل ثم على أنسالهم وأعقابهم وإن سفلوا بطنا بعد
~~بطن الطبقة العليا منهم تحجب ms0246 السفلى على أنه من توفي منهم أجمعين عن ولد أو
~~ولد ولد
# PageV01P132
# أو نسل أو عقب عاد ما كان جاريا عليه على ولده ثم وثم للذكر مثل حظ
~~الأنثيين ومن مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد ما كان
~~جاريا على المتوفى إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في
~~ذلك الأقرب إليه فالأقرب ويستوي فيه الأخ الشقيق والأخ لأب فإن لم يكن في
~~درجة المتوفى من يساويه فعلى أقرب الموجودين إليه من أهل الوقف ثم على ولد
~~من انتقل إليه ذلك ثم على ولد ولده ثم على نسله وعقبه على الشرط والترتيب
~~المذكورين ثم على جهة بر متصلة بموجب كتاب وقفه الشرعي ثم مات الواقف
~~وأولاده وأولادهم وانحصر الوقف في جماعة من الموقوف عليهم في طبقة ودرجة
~~واحدة هي الطبقة السادسة ومات منهم مستحق هو إبراهيم بن زيد عن غير ولد ولا
~~أسفل منه وله نصيب في ريع الوقف آل إليه عن أمه زين المزبورة وأقرب من في
~~درجته من جهة أمه المزبورة أبوه أحمد بن كاتبة المستحقة المتوفاة عنه وفي
~~الطبقة السابعة جماعة من أهل الوقف هو أولاد عمته مساوون له في الطبقة
~~السابعة التي من جهة أبيه فلمن يعود نصيبه في الوقف الآيل إليه عن أمه زين
~~المزبورة؟ .
# (الجواب) : يعود نصيبه من الوقف الآيل إليه عن أمه زين المزبورة لأبيه
~~المزبور لكونه أقرب من في درجته إليه عملا بشرط الواقف المذكور ولا يعود
~~لأولاد عمته المذكورين لكونهم في الدرجة السفلى عملا بقول الواقف الطبقة
~~العليا منهم تحجب السفلى وبقوله في ذيل الشروط المذكورة على الشرط والترتيب
~~المذكورين وقد أفتى المرحوم العلامة العم محمد العمادي على سؤال رفع إليه
~~في رجل له درجتان درجة من جهة أبيه ودرجة من جهة أمه بما ملخصه أن ما آل
~~إليه من الاستحقاق من جهة أبيه يعود لمن هو معه في درجته من جهة أبيه وما
~~آل إليه من الاستحقاق من ms0247 جهة أمه فلمن هو معه في درجته من أهل الوقف من جهة
~~أمه وقد بحث في ذلك بحثا مفيدا فقال لأن كل واحد من النصيبين آل إليه من
~~جهة ولكل من الجهتين درجة وقد شرط الواقف عود نصيب من مات عن غير ولد لمن
~~هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف فيصدق على أهل كل درجة من
~~الدرجتين المذكورتين أنهم في درجة المتوفى لاختلاف جهة الاستحقاق في الأصل
~~فلو أعطينا جميع ما آل إليه من الاستحقاق لأهل الدرجة العليا دون من كان
~~مساويا له من أهل الدرجة السفلى لزم تخصيص إحدى الدرجتين على أهل الدرجة
~~الأخرى من غير مخصص يقتضيه كلام الواقف.
# وإهمال ما دل عليه صريح كلامه مع إمكان العمل به وإعمال الكلام أولى من
~~إهماله وكذلك لو خصصنا النصيب بأهل الدرجة السفلى ويلزم أيضا حرمان إحدى
~~الدرجتين من الإعطاء مع صريح دلالة اللفظ على الإعطاء ومتى احتمل اللفظ
~~الإعطاء والحرمان يقدم الإعطاء الذي هو أقرب إلى كلام الواقفين فكيف مع عدم
~~احتمال اللفظ للحرمان في هذه المسألة ولو قلنا باستحقاق جميع أهل الدرجتين
~~للنصيب المذكور يلزم من ذلك اشتراك إحدى الدرجتين بنصيب الأخرى من غير ما
~~يدل عليه صريح كلام الواقف مع إمكان إعماله في عود نصيب أهل الدرجة العليا
~~لمن كان مساويا للمتوفى فيها وكذلك في أهل السفلى والإعمال أولى من الإهمال
~~فما آل إليه من جهة الدرجة العليا يعود لمن كان مساويا له فيها من أهل
~~الوقف وما آل إليه من جهة الدرجة السفلى يعود أيضا لمن كان مساويا له فيها
~~من أهل الوقف والله سبحانه وتعالى أعلم أقول لقائل أن يقول نختار الشق
~~الثاني وهو استحقاق جميع أهل الدرجتين لأن لفظ الدرجة جنس يطلق على كل من
~~العليا والسفلى حقيقة ولأن المضاف يعم كما صرحوا به في قوله تعالى {فليحذر
~~الذين يخالفون عن أمره} [النور: 63] أي كل
# PageV01P133
# أمر لله تعالى.
# وفرعوا عليه ما لو أوصى لولد زيد أو وقف على ولد زيد وله ms0248 أولاد ذكور
~~وإناث كان للكل وتمامه في أواخر الأشباه قبيل الدعاء برفع الطاعون فكذا يعم
~~في مسألتنا وليس في كلام الواقف ما يخص إحداهما حيث وجدتا ولا ما يمنع
~~إرادتهما معا لا لغة ولا اصطلاحا ولا ما يقتضي تخصيص كل واحدة منهما ببعض
~~ما في يد المتوفى ولفظ ما من أدوات العموم فقول الواقف وما كان في يده أو
~~ما كان يستحقه أو ما كان جاريا عليه ينتقل إلى من في درجته يشمل جميع ما في
~~يده فيعود إلى من في درجته سواء كانت الدرجة واحدة أو أكثر وتخصيص بعضها
~~ببعضه تخصيص بلا مخصص على أنه لو كان الذي آل إلى المتوفى من جهة درجة
~~واحدة وقلنا إن ذلك الذي آل إليه ينتقل بعد موته إلى أهل تلك الدرجة فقط
~~يلزم عليه ترجيح تلك الدرجة على الأخرى بلا مرجح، وحرمان بعض الدرجات
~~وإهمال ما اقتضاه كلام الواقف من إطلاق الدرجة وعدم حرمان أهلها والإعمال
~~أولى من الإهمال.
# وأما قوله إنه يلزم عليه اشتراك إحدى الدرجتين بنصيب الأخرى، فإنما يرد
~~لو سلمنا أن ما انتقل إليه من إحدى الدرجتين هو نصيبها وليس كذلك لأنه بعد
~~انتقاله صار نصيبه لا نصيبها ولا يلزم من انتقاله إليه من تلك الدرجة عوده
~~إليها بعد موته لأنه خرج عن كونه نصيبها بعد صيرورته نصيبه ولو بقي نصيبها
~~بعد انتقاله إليه لزم أنه لو مات ولم يوجد من أهل تلك الدرجة أحد أن لا
~~يعطى لأهل درجته الأخرى فيلزم عليه إهمال كلام الواقف بالكلية ويلزم عليه
~~أشياء أخر تظهر لمن تدبر نعم إذا رتب الواقف بين الطبقات وشرط حجب الطبقة
~~العليا للطبقة السفلى فحينئذ يقال باختصاص الطبقة العليا من طبقتي المتوفى
~~بما في يده كله من أي طبقة كان ذلك منتقلا إليه عملا بشرط الواقف لأنه
~~حينئذ يمكن العمل بشرطه ترتيب الطبقات وبشرطه انتقال نصيب من مات إلى من في
~~درجته في هذه الصورة وإن كان الشرط الثاني ناسخا لعموم الشرط الأول في غير
~~هذه الصورة ms0249 كما إذا كان للمتوفى درجة واحدة وفوقه درجة.
# والحاصل أن الذي يتعين المصير إليه في مسألة من له درجتان متفاوتتان ومات
~~لا عن ولد مع شرط الواقف عود نصيبه إلى من في درجته أنه يعود إلى كل من في
~~درجته سواء كان نصيبه أصليا أو آئلا إليه من إحدى الدرجتين أو من كل منهما
~~لعدم الترجيح إلا إذا كان الوقف مرتبا بثم مشروطا فيه حجب الطبقة العليا
~~للسفلى فحينئذ ينتقل نصيبه للعليا من درجتيه كما في مسألتنا فيدفع نصيب
~~إبراهيم لأبيه أحمد لكونه في الدرجة العليا والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (سئل) فيما إذا وقف زيد وقفه على نفسه ثم من بعده يعود نصفه على ابنته
~~وأخته والنصف الثاني على فقراء النقشبندية المقيمين بدمشق المنسوبين
~~بالتلمذة له وهم فلان وفلان وفلان وعددهم ثم على أولادهم ثم على أولاد
~~أولادهم ومات ثم غاب واحد من الفقراء المذكورين عن دمشق وأعمالها إلى بلدة
~~بعيدة وليس له بدمشق زوجة ولا بيت ولا تعلق أصلا وله بنت تطالب المتولي
~~بنصيب أبيها فهل ليس لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا وقف زيد وقفا على تلامذته ونص عليهم بأسمائهم وهم معلومون
~~ومات فادعت امرأة أنها من تلامذة زيد وطلبت حصة من ريع الوقف لكنها ليست من
~~المنصوص عليهم فهل لا تدخل في الوقف؟
# (الجواب) : نعم ولو قال وقفت على أولاد زيد وهم فلان وفلان وعد خمسة لم
~~يدخل فيه سائر أولاده ومن يحدث له فهو كما ترى قد نفى الدخول بالتعيين
~~والعد كذا في أواخر وقف الخيرية.
# (سئل) فيما إذا وقف زيد وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده الموجودين
~~وسماهم ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم على
# PageV01P134
# الشرط والترتيب المعينين أعلاه ومات وتصرف الموقوف عليهم بعده على وفق
~~شرطه من حجب الطبقة العليا للسفلى من مدة مديدة فهل يعمل بذلك فلا يعطى
~~لأهل الطبقة السفلى شيء ما دام واحد من العليا؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في وقف أهلي مرتب بثم للذكر مثل ms0250 حظ الأنثيين ومن شروطه أن من مات
~~عن غير ولد ولا عقب فنصيبه من ريع الوقف لمن هو في درجته وذوي طبقته يقدم
~~في ذلك الأقرب فالأقرب إليه ثم ماتت امرأة من الموقوف عليهم عن غير ولد ولا
~~أسفل منه وليس في طبقتها ولا في الطبقة التي فوقها أحد وفي الطبقة التي تلي
~~طبقتها جماعة من أهل الوقف ليس منهم أقرب إليها من ابن أخيها وبنت أختها
~~لأبيها فهل يعود نصيب المرأة إليهما للذكر مثل حظ الأنثيين؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في وقف أنشأه واقفه على نفسه ثم من بعده على بناته لصلبه الأربع
~~وعلى أولاد ابنه إبراهيم للذكر مثل حظ الأنثيين ثم من بعدهم جميعا على
~~أولادهم وعلى أولاد أولادهم كذلك ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم وثم على أن
~~من مات منهم عن ولد أو ولد ولد رجع نصيبه لولده أو ولد ولده ومن مات منهم
~~عن غير ولد ولا أسفل منه رجع نصيبه إلى من هو في درجته وذوي طبقته من أهل
~~الوقف ثم على جهة بر متصلة ثم مات الواقف عن الموقوف عليهم المذكورين ثم
~~ماتوا عن أولاد ثم ماتت الآن امرأة من الذرية الموقوف عليهم عن غير ولد ولا
~~أسفل منه ولم يبق حين موتها في درجتها أحد ولم يبق من الموقوف عليهم سوى
~~جماعة في الدرجة التي تلي درجتها النازلة منها التي هي أعلى الدرجات وهم
~~أولاد أختها وأولاد أولاد بنتي عمة أبيها فلمن يرجع نصيبها من ريع الوقف؟
# (الجواب) : حيث جعل الواقف المذكور أولاد ابنه إبراهيم في درجة أولاده
~~وطبقتهم وأولادهم كذلك ورتب الطبقات بثم وجعل نصيب من مات عن غير ولد لمن
~~هو في درجته وذوي طبقته ولم يكن في طبقة المرأة المذكورة أحد فيرجع نصيبها
~~من ريع الوقف المذكور للدرجة التي تلي درجتها النازلة منها التي هي أعلى
~~الدرجات وهم أولاد أختها وأولاد أولاد بنتي عمة أبيها والله تعالى أعلم.
# (أقول) في كونه يعود إلى أعلى الدرجات فقط كلام ستعرفه وقد نبه ms0251 المؤلف
~~بقوله حيث جعل الواقف إلخ على أن أولاد أولاد بنتي عمة أبيها في درجة أولاد
~~أختها وإن كانوا من ذرية إبراهيم ابن الواقف وفي ذلك تنبيه على دفع ما
~~توهمه بعض الناس في زماننا من مدة سنين حيث زعم في نظير هذه الحادثة أن
~~أولاد ابن الواقف أنزل درجة من أولاد الواقف وكذا أولاد أولاد الابن أنزل
~~من أولاد أولاد الواقف وهكذا حتى إن من مات من أولاد الواقف أو أولاد
~~أولاده عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته منهم ولا شيء لأولاد ابن الواقف أو
~~أولاد أولاده لزعمه أنهم أنزل طبقة باعتبار أبيهم ولا شبهة في أنه زعم فاسد
~~منشؤه اشتباه الطبقة النسبية بالطبقة الاستحقاقية فإن أولاد ابنه من حيث
~~النسب أنزل طبقة من أولاده ولكن الواقف قد جعلهم في طبقة واحدة من حيث
~~الاستحقاق ثم رتب كذلك في أولادهم أو أولاد أولادهم وفي فتاوى العلامة ابن
~~الشلبي عن المحقق ابن الغرس صاحب الفواكه البدرية المعتبر طبقات الاستحقاق
~~الجعلية لا طبقات الإرث النسبية وربما كان الأقرب طبقة أبعد نسبا.
# والفرق ظاهر بين قولنا هذا أقرب طبقة وهذا أقرب نسبا وإذا وقع تطبيق
~~الواقف وترتيبه في أهل نسب واحد لا يكون مناط الاستحقاق إلا ذلك الترتيب
~~والتطبيق دون الأنساب وطبقاتها اه فرحمه الله ما أجزل عبارته اه ما في
~~فتاوى الشهاب ابن الشلبي ثم ليت شعري ما يقول هذا الزاعم فيما لو وقف
~~الواقف على أولاده وعلى رجل آخر أجنبي أدخله معهم ثم على أولادهم وأنسالهم
~~أما يضطر إلى أن يجعل ذلك
# PageV01P135
# الأجنبي في درجة أولاد الواقف وأولاد الأجنبي في درجة أولاد أولاد الواقف
~~نظرا إلى الطبقات الاستحقاقية الجعلية التي جعلها الواقف ولو كان لمعتبر
~~الطبقات النسبية لزم إخراج ذلك الأجنبي وأولاده من الوقف أصلا فهل هذا
~~الإعناد ظاهر وقد عقد لهذه المسألة مجلس حافل من أعيان الأفاضل واجتمع رأي
~~الجميع على خلاف ما زعمه ذلك الزاعم وبقي هو منفردا في غلطه ولم يزل إلى
~~الآن زائدا في شططه ms0252 نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ولا حول ولا
~~قوة إلا بالله العلي العظيم.
# (سئل) فيما إذا وقف زيد وقفه منجزا على ولده إبراهيم وعلى بنته رضا ما
~~دامت حية بلا زوج للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا تزوجت سقط حقها وإذا تأيمت
~~عاد حقها وليس لأولادها في الوقف حق مطلقا ثم من بعد ولده إبراهيم المذكور
~~على أولاده وأولاد أولاده ونسلهم وعقبهم بطنا بعد بطن وطبقة بعد طبقة
~~الذكور دون الإناث على أنه من مات من الموقوف عليهم عن ولد أو ولد ولد كان
~~نصيبه لولده أو ولد ولده ومن مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد كان نصيبه
~~لمن هو في درجته وذوي طبقته فإذا انقرض الموقوف عليهم ولم يبق منهم نسل ولا
~~عقب كان ذلك وقفا على أقرب عصبات الواقف على الشرط والترتيب المشروح فإذا
~~انقرضت عصبات الواقف وخلت الأرض منهم كان ذلك وقفا على مصالح الحرم الشريف
~~فمات إبراهيم عن ابنه أحمد ثم مات أحمد عن ابنه إبراهيم ثم مات إبراهيم ولم
~~يعقب فهل يئول الوقف إلى عصبات الواقف؟
# (الجواب) : لا يئول الوقف المذكور لعصبات الواقف لأن الواقف شرط عوده
~~لعصباته بعد انقراض الموقوف عليهم ولم ينقرضوا مع وجود رضا المذكورة وشرط
~~في نصيب من مات عن غير ولد عوده لمن هو في درجته وذوي طبقته ولم يوجد أحد
~~في درجة المتوفى فيكون منقطع الوسط فلا يئول للعصبات لعدم انقراض الموقوف
~~عليهم ولا لرضا لكونها ليست في درجة المتوفى بل يئول للفقراء فتأخذ رضا
~~حصتها وهي الثلث مدة حياتها ومن بعدها لأولادها لأن قوله على أنه من مات
~~إلخ شرط متأخر ناسخ للأول والثلثان للفقراء كما ذكر إلى انقراض رضا وذريتها
~~فيئول الوقف جميعا إلى عصبات الواقف قال في الإسعاف ولو قال على ولدي هذين
~~فإذا انقرضت فعلى أولادهما أبدا ما تناسلوا إذا انقرض أحد الولدين وخلف
~~ولدا يصرف نصف الغلة إلى الباقي، والنصف الآخر إلى الفقراء بحر ونحوه في
~~الخانية والخلاصة والبزازية والتتارخانية وأفتى ms0253 بذلك الحانوتي والعلامة
~~الخير الرملي رحمهم الله تعالى هذا إذا كان رضا غير فقيرة وأما إذا كانت
~~فقيرة فيصرف إليها حصة المتوفى أيضا مع حصتها لأنها بنت الواقف وذرية
~~الواقف أحق من غيرهم من حيث الفقر لأنها صدقة وصلة لا من حيث الاستحقاق
~~وبالله تعالى التوفيق.
# (أقول) وقوله ومن بعدها لأولادها إلخ أفتى بمثله الخير الرملي في فتاويه
~~حيث أعطى أولاد بنت في وقف مشروط فيه إعطاء أولاد الظهور ثم قال فإن قلت ما
~~تفعل في قوله أولاد الظهور منهم دون أولاد البطون قلت قد تقرر أن الواقف
~~إذا شرط شرطين متعارضين يعمل بالمتأخر منهما وقوله على أنه من مات منهم عن
~~ولد فنصيبه لولده إلخ متأخر فتأمل هذا ما ظهر لفهمي القاصر ومن ظهر له خلاف
~~ذلك فليفده وله الأجر الوافر وما أبرزت هذا الجواب إلا بعد النظر في كلام
~~الأصحاب والأخذ المذكور من عباراتهم يفهم والله تعالى أعلم اه كلامه
# وأقول أيضا العمل بالمتأخر من الشرطين المتعارضين إنما هو حيث لم يمكن
~~العمل بهما معا وهو مسألتنا ممكن بأن يصرف الشرط المتأخر وهو قوله على أنه
~~من مات من الموقوف عليهم إلخ إلى إبراهيم وأولاده ونسله دون بنت الواقف وهو
~~رضا المذكورة لما دل عليه صريح كلام الواقف من أنه
# PageV01P136
# ليس لأولادها في الوقف حق مطلقا فهذا قرينة واضحة على تخصيص شرطه العام
~~المتأخر بعوده إلى إبراهيم ونسله دونها وحينئذ فلا تعارض بل فيه العمل بغرض
~~الواقف الذي هو صريح في كلامه وقد قال في الخيرية قد صرحوا بوجوب مراعاة
~~غرضه حتى نص الأصوليون أن الغرض يصلح مخصصا اه فليتأمل وانظر أيضا ما يأتي
~~في الصفحة الثانية.
# (سئل) في واقفة أنشأت وقفها على نفسها أيام حياتها ثم من بعدها على زوجها
~~فلان ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده وذريته
~~ونسله وعقبه أبدا ما تناسلوا ودائما ما بقوا على الفريضة الشرعية فماتت
~~الواقفة وآل الوقف إلى زوجها ثم مات زوجها عن ابنين وبنت ms0254 ثم مات أحد
~~الابنين عن غير ولد ثم ماتت البنت عن الابن الثاني وعن أولاد فهل يعود
~~نصيبها إلى شقيقها أم إلى أولادها؟
# (الجواب) : حيث رتب الواقف بثم فيعود نصيبها إلى شقيقها ولا يعود
~~لأولادها ما دام شقيقها موجودا قال الإمام الخصاف في باب الرجل يجعل أرضه
~~صدقة موقوفة لله عز وجل على ذرية زيد أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على
~~المساكين قال الوقف جائز ويكون لذرية زيد ما بقي منهم أحد فإذا انقرضوا
~~كانت للمساكين اه ونقل في الإسعاف في باب الوقف على الأولاد وأولاد الأولاد
~~ولو ذكر البطون الثلاثة ثم قال على الأقرب فالأقرب أو قال على ولدي ثم على
~~ولد ولدي ثم وثم أو قال بطنا بعد بطن يبدأ بما بدأ به الواقف ولا يكون
~~للبطن الأسفل شيء ما بقي من الأعلى أحد اه.
# وفي فتاوى قاضي خان والخلاصة والبزازية ما يؤيد ذلك (أقول) وهذا حيث لم
~~يجعل الواقف نصيب من مات عن ولد لولده فإن شرط ذلك أخذ الولد نصيب أبيه مع
~~أهل طبقة أبيه كما هو ظاهر.
# (سئل) من قاضي الشام سنة 1149 عمن وقف وقفه على نفسه ثم من بعده على ولده
~~الشيخ عبد الرزاق بمفرده ثم من بعده على أولاده الذكور دون الإناث ثم على
~~أولاد أولاده كذلك ثم على أولاد أولاد أولاده نظير ذلك ثم على أنساله
~~وأعقابه شبه ذلك على أنه من مات منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم وأولاد
~~أولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن ولد أو ولد ولد أو نسل أو عقب عاد
~~نصيبه لولده أو ولد ولده أو الأسفل منه ومن مات منهم ومن أولادهم وأولاد
~~أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد
~~نصيبه من ذلك لمن هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف الذكور دون الإناث
~~يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى إلخ وبعد انقراض ذرية ولده المزبور
~~يعود ذلك وقفا شرعيا على من يوجد من أولاد الإناث الذكور ms0255 أيضا دون الإناث
~~والحكم فيهم كالحكم في أولاد ولد الواقف على الشرط والترتيب المعينين أعلاه
~~فإذا انقرضوا بأجمعهم فعلى جهة بر عينها ثم مات عبد الرزاق عن ثلاث بنات
~~لهن أولاد ذكور فلمن يعود ريع الوقف المذكور.
# (الجواب) : الذي ظهر لنا في هذا الشرط أنه يعود لأولاد البنات وأما قول
~~الواقف على أن من مات منهم إلخ فإنه يرجع لأولاد عبد الرزاق الذكور وأما
~~البنات فإنهن خرجن بصريح كلامه كما يظهر ذلك بإمعان النظر وبالله سبحانه
~~التوفيق (أقول) يعني أن قوله على أن إلخ لو عاد إلى عبد الرزاق وأولاده
~~لكان ريع الوقف لبناته المذكورات دون أولادهن الذكور مع أن البنات خارجات
~~في صدر كلام الواقف وهذا مخالف لما أفتى به المؤلف نفسه في مسألة رضى
~~المتقدمة قبل ورقة حيث جعل المتأخر ناسخا للأول مع تصريح الواقف بأنه ليس
~~لأولادها في الوقف حق مطلقا لكنه مؤيد لما قلناه هناك والظاهر انتقال الريع
~~إلى أولاد البنات المذكورين دونهن كما ذكر وإن عاد قوله على أن إلخ إلى عبد
~~الرزاق أيضا لأن الواقف لم يجعل للإناث في وقفه حظا مطلقا في جميع
# PageV01P137
# الطبقات حيث قيد بالذكور في الطبقة الأولى ثم قيد أيضا به فيما بعدها
~~بقوله كذلك وقوله نظير ذلك وقوله شبه ذلك ثم قيد به بعده أيضا في الشروط
~~فلا شيء لبنات عبد الرزاق بعد موته نعم ينتقل لأولادهن الذكور أخذا من قول
~~الواقف وبعد انقراض ذرية ولده على من يوجد من أولاد الإناث الذكور والله
~~تعالى أعلم.
# (سئل) في وقف على الذرية من شروطه أن من مات منهم عن غير ولد عاد نصيبه
~~لمن هو معه في درجته وذوي طبقته المتناولين لريعه يقدم في ذلك الأقرب منهم
~~فالأقرب إلى المتوفى فماتت امرأة منهم عن غير ولد وليس في درجتها سوى أولاد
~~ابن خالة أمها المتناولين ولها أولاد أخت متناولون أنزل منها بدرجة فلمن
~~يعود نصيب المرأة المتوفاة المذكورة؟
# (الجواب) : يعود نصيبها إلى أولاد ابن خالة أمها المتناولين المرقومين
~~لكونهم في ms0256 درجتها ومن ذوي طبقتها وليس في الدرجة غيرهم دون أولاد أختها
~~المتناولين وإن كانوا أقرب إليها عملا بما دل عليه كلام الواقف فإنه اعتبر
~~الأقربية المقيدة بالدرجة والطبقة لا مطلق القرابة والله سبحانه أعلم. كتبه
~~محمد العمادي المفتي بدمشق والشام الحمد لله تعالى حيث شرط نصيب من مات عن
~~غير ولد لمن في درجته مع قيد الأقربية وقد علم تساوي أولاد ابن خالة أمها
~~في القرب والدرجة يعود نصيبها إليهم والحالة هذه والله تعالى أعلم كتبه
~~الفقير حامد العمادي المفتي بدمشق الشام.
# (سئل) فيما إذا شرط واقفو وقف في كتاب وقفهم شروطا منها أن الوقف متصل
~~الابتداء والوسط والانتهاء فابتداؤه على الواقفين مدة حياتهم ثم من بعد كل
~~منهم يعود نصيبه وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أنساله
~~وأعقابه على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين على أن من توفي منهم
~~وترك ولدا أو ولد ولد أو نسلا أو عقبا عاد نصيبه من ذلك على ولده ثم على
~~ولد ولده ثم على نسله وعقبه ومن توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل
~~ولا عقب عاد نصيبه من ذلك وقفا على من هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف
~~مات الواقفون ثم مات جماعة من مستحقي الوقف المزبور ذكورا وإناثا عن غير
~~ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب فترافع بعض مستحقي الوقف مع بعضهم لدى
~~قاضي القضاة بحضور ناظر الوقف المزبور في خصوص حصة من مات عقيما على من في
~~درجتهم وذوي طبقتهم فطلب بعضهم توزيعها للذكر مثل حظ الأنثيين وطلب بعضهم
~~توزيعها بالسوية فسألهم الحاكم المتداعي لديه أهكذا شرط الواقفون وهل وقع
~~مثل هذه الحادثة في هذا الوقف وكيف تصرف القوام السابقون في ذلك فأجابوا
~~بأنه هكذا شرط الواقفون وإنه لم يسبق مثل هذه الحادثة في هذا الوقف ولا
~~تصرف القوام السابقون بشيء مما وقع النزاع فيه الآن.
# وأبرزوا كتاب الوقف فوجده مطابقا لما ذكروه من الشرط المذكور فتأمله
~~وعرفهم إنه ms0257 ليس ثم شرط مناقض لأول الكلام لا يمكن فيه التوفيق حتى يجعل
~~ناسخا للأول أو مستقلا بنفسه ليس بتابع للأول بل هو ناظر للأول وهو تفصيل
~~بعد إجمال فإن الواقفين وقفوا على أنفسهم ثم على أولادهم ثم على أولاد
~~أولادهم ثم وثم للذكر مثل حظ الأنثيين ثم فصلوا وبينوا كيف يوزع فقالوا إن
~~من مات عن ولد فنصيبه لولده ومن مات عن غير ولد ولا ولد ولد فنصيبه لمن هو
~~معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف فقد أجملوا أولا ثم فصلوا وبينوا
~~بعده فالشرط مقدم لأن الشرط وإن تأخر لفظا فهو مقدم تقديرا وليس بشرط مناقض
~~للأول بحيث لا يمكن التوفيق حتى يجعل ناسخا بل شرط متمم للأول ومبين لطريقة
~~توزيعه مع ملاحظة للذكر مثل حظ الأنثيين لا سيما وقد توسط الحرف الموضوع
~~للتشريك والجمع فيجعل الكل بمنزلة جملة واحدة ويمكن حمله أيضا على أنه
~~بمعنى مع فيستمر الوصف المذكور ملاحظا في جميع ذلك
# PageV01P138
# فحكم الحاكم بأنه يوزع نصيب من مات عن غير ولد ولا نسل ولا عقب على أهل
~~درجته من أهل الوقف للذكر مثل حظ الأنثيين وأمر الناظر المرقوم بالتوزيع
~~كذلك حكما وأمرا شرعيين بالتماس شرعي وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل
~~بمضمونها بعد ثبوته شرعا؟
# (الجواب) : نعم والحالة هذه.
# (أقول) وحاصل المسألة أنه إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم وثم على
~~الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين ثم شرط أن من مات عقيما فنصيبه لأهل
~~درجته فإذا مات أحدهم عقيما وفي درجته ذكور وإناث يوزع نصيب المتوفى بينهم
~~للذكر مثل حظ الأنثيين وإن ترك الواقف التصريح بذلك ولا يقسم بينهم على
~~السوية لأنه إنما يقسم بالسوية لو لم يشترط المفاضلة وهو قد اشترطها أولا
~~في قسمة ريع الوقف على أولاده وأولادهم ومن جملة ذلك قسمة نصيب المتوفى
~~عقيما على أهل درجته فينسحب الشرط عليه وإن لم يصرح به فيه لأن قوله على أن
~~إلخ تفصيل لما أجمله أولا من قوله على أولادي إلخ ms0258
# وهو كلام في غاية الحسن ويشهد له ما في فتاوى المحقق ابن حجر عن شيخه
~~العلامة شيخ الإسلام القاضي زكريا مما حاصله أن زيدا ملك عمرا الأجنبي أرضا
~~ليقفها عليه ثم على أولاده فلما ملكها عمرو وقفها على زيد ثم على أولاده
~~الخمسة وعدهم على أن من مات منهم عن ولد وإن سفل انتقل نصيبه إليه ومن مات
~~عقيما فنصيبه لمن في درجته ثم على أولادهم ونسلهم بطنا بعد بطن فمات زيد ثم
~~مات أحد أولاده الخمسة عن بنت ثم ماتت البنت عقيما وفي درجتها أولاد
~~أعمامها فأجاب شيخ الإسلام المذكور بأنه يحتمل أن ينتقل نصيبها للأقرب إلى
~~الواقف وهو الرجل الأجنبي الذي جعل واسطة لانقطاع الوقف في حصتها عملا
~~بقضية شرط الواقف في الأولاد ويحتمل أن ينتقل لمن في درجتها وهم أولاد
~~أعمامها تسوية بين المتعاطفين في المتعلق وإن كان متوسطا وهذا هو الأوجه لا
~~لاطراده بل للقرينة وهي الغالب وغرض الواقف إذ الغالب اتصال الوقف في مثل
~~ذلك وأن يكون منافع الموقوف له ولذريته ما لم يمنع من ذلك مانع ظاهر. اه.
# وحاصله أن اشتراط انتقال نصيب المتوفى عقيما إلى من في درجته إنما ذكر في
~~أولاد زيد الخمسة فقط ولم يصرح به في أولادهم ونسلهم لكن لما عطف أولادهم
~~عليهم اشتركوا في الشرط المذكور فصار منسحبا على الجميع تسوية بين
~~المتعاطفين للقرينة المذكورة وهي كون التسوية بينهما هي الغالب وكون غرض
~~الواقف الاتصال وعدم الانقطاع إذ لو لم يصرف نصيب البنت إلى أولاد عمها صار
~~منقطع الوسط فيصرف نصيبها إلى الأقرب إلى الواقف عند الشافعية ففي ذلك
~~تأييد لما أفتى به المؤلف من صحة الحكم بما مر لا يقال يخالف ذلك ما في
~~أواخر كتاب الوقف من الفتاوى الخيرية مما حاصله أنه سئل عن رجل وقف على
~~نفسه ثم على أولاده شمس الدين ورجب ورهجة على الفريضة الشرعية ثم على أولاد
~~الذكور المذكورين دون الأنثى ثم على أولاد أولادهم أبدا ما تناسلوا ثم من
~~بعدهم على جهة ms0259 بر فمات الواقف وماتت بنته رهجة عقيما ومات ولداه شمس الدين
~~ورجب عن أولاد فكيف يقسم الوقف فأجاب بأنه يقسم على أولاد المذكورين
~~المستوين في الدرجة ولا يفضل الذكر الأنثى فيهم إذ شرط التفاضل في أولاد
~~الواقف لا غير ولم يشرطه في غيرهم فبقي مطلقا وفيه يستوي الذكر والأنثى اه
~~لأنا نقول إن اشتراط التفاضل في مسألتنا المارة مذكور في أولاد الواقف
~~وأولادهم ونسلهم فينسحب ذلك الشرط على التفصيل المتأخر في بيان نصيب من مات
~~عقيما إذ هو ممن شملهم الشرط كما مر بيانه بخلاف ما في الخيرية فإن الشرط
~~لم يذكر إلا في أولاد الواقف فقط ثم أطلق في أولادهم والأصل في باب الوقف
~~القسمة بالسوية إلا إذا اشترط التفاضل، وإلم يشترطه فلا
# PageV01P139
# يعدل عن الأصل ولم تقم قرينة تدل على خلاف الأصل حتى يسوي بين المتعاطفين
~~فتأمل.
# وقد أفتى بنظير ما في الخيرية شيخ مشايخنا الشيخ إبراهيم الغزي السائحاني
~~واستشهد بما في الخيرية ثم اعلم أن في مسألة الخيرية تنبيها على فائدة سنية
~~وهي أن قول الواقفين على الفريضة الشرعية معناه المفاضلة لا القسمة بالسوية
~~وبه أفتى الشيخ خير الدين في غير هذا الموضع أيضا وأفتى به أيضا الشيخ
~~إسماعيل كما هو مسطور في فتاواه وكذا شيخ مشايخنا السائحاني وكذا جد المؤلف
~~عبد الرحمن أفندي كما سننبه عليه في محله وكذا أفتى به غيرهم من أئمة
~~معتبرين منهم العلامة الشهاب أحمد الشلبي الحنفي والعلامة التمرتاشي
~~والإمام البلقيني الشافعي والشهاب أحمد الرملي الكبير الشافعي وغيرهم بناء
~~على ما هو المتعارف بين الناس الذي لا يكادون يفهمون غيره ولذا يردفون هذا
~~اللفظ في أكثر المواضع بقولهم للذكر مثل حظ الأنثيين تصريحا بمعناه المراد
~~ولو كان معناه القسمة بالسوية لكان تناقضا ولكان الصواب أن يردفوه بقولهم
~~سوية بين الذكر والأنثى مع أن ذلك لم يتعارف ولم يسمع أصلا بل المتعارف أن
~~القسمة الشرعية معناها المفاضلة بين الذكر والأنثى سواء صرح بعدها بأنها
~~للذكر مثل حظ الأنثيين أو لا ومن جهل ذلك ms0260 فليسأل العوام فضلا عن الخواص.
# وقد قال في الأشباه والنظائر في قاعدة العادة محكمة نقلا عن وقف فتح
~~القدير أن ألفاظ الواقفين تبنى على عرفهم اه فما أفتى به ابن المنقار وألف
~~فيه رسالة من أن معناه القسمة بالسوية غير ظاهر وإن تبعه من أهل عصره بعض
~~الأخيار وأقره في الدر المختار وقد أوضحت ذلك في رسالة مهمة تلزم مطالعتها
~~لكل ذي همة فإن فيها من الكشف عن هذه المدلهمة ما يزيح عن الفؤاد غمه وهمه
~~ولله تعالى الحمد.
# (سئل) فيما إذا أنشأ واقف وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده
~~الثلاثة محمد ومحمود ومحفوظ وعلى من سيحدث له من الأولاد الذكور سوية بينهم
~~ثم من بعد كل منهم يعود ما كان جاريا عليه على أولاده الذكور والإناث بينهم
~~على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين مدة حياة الإناث ومن مات من
~~الإناث عاد ما كان جاريا عليها من ذلك على إخوتها وأخواتها دون أولادها ثم
~~على أولاد أولاده كذلك ثم على أنساله وأعقابه وذرياته نظير ذلك على أن من
~~مات منهم أجمعين عن ولد أو أسفل منه يعود نصيبه من ذلك إلى ولده أو الأسفل
~~منه وعلى أن من مات منهم أجمعين عن غير ولد ولا أسفل منه يعود نصيبه من ذلك
~~إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب
~~فالأقرب منهم إلى المتوفى إلخ فمات الواقف ثم مات أولاده الثلاثة المذكورون
~~عن أولاد ذكور وإناث ثم مات الذكور والإناث عن أولاد وذرية ذكور وإناث فهل
~~يدخل أولاد الإناث مع أولاد الذكور في هذا الوقف بمقتضى قوله آخرا على أن
~~من مات منهم أجمعين إلخ أو لا يدخلون بينوا لنا الجواب بما يظهر لكم من
~~الصواب؟
# (الجواب) : الحمد لله تعالى مقتضى ما ظهر لنا من هذا الشرط أن أولاد
~~الإناث يدخلون لأن الواقف عمم آخرا فقال على أن من مات منهم أجمعين لما
~~ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه ms0261 إذا ذكر الواقف عبارتين متنافيتين فإن
~~أمكن الجمع بينهما بأن يحمل كل منهما على حال وجب المصير إليه فإن لم يمكن
~~يعمل بالمتأخر منهما ويكون ناسخا للأول وقالوا أيضا إذا تعارض عبارتان في
~~كلام الواقف إحداهما تقتضي حرمان بعض الموقوف عليهم والأخرى تقتضي عدمه
~~فالأقرب إلى مقاصد الواقفين أنهم لا يقصدون حرمان أحد من ذريتهم فيترجح
~~الكلام الثاني لأن الحرمان ليس من مقاصد الواقفين غالبا فكأن الواقف رجع عن
~~الشرط الأول لما لزم منه حرمان بعض ذريته فعمم بقوله
# PageV01P140
# على أن من مات منهم أجمعين فقد نص أولا في كلامه على أولاد الظهور دون
~~أولاد البطون ثم عمم بقوله على أن من مات منهم وأكد ذلك بقوله أجمعين فيعمل
~~به لأنه متأخر والعمل يكون بالمتأخر كما صرحوا بذلك في كتب الأصول في بحث
~~العام.
# ولا يمكن حمل الثاني على الأول لأن الضمير في قوله منهم راجع إلى ما تقدم
~~المؤكد بقوله أجمعين والمتقدم الذكور وبنات الذكور فيرجع الأمر إليهن أيضا
~~فيدخل في ذلك أولادهن وإن أرجعنا الضمير إلى الذكور فقط تصحيحا للكلامين
~~فيحتاج إلى شيء يدل عليه وليس هنا شيء يدل عليه من الجملة الثانية فبقي
~~شرطان متناقضان فيعمل بالمتأخر منهما وهو إدخال أولاد الذكور والإناث جميعا
~~كما دل عليه قوله أجمعين ويؤيد ما ذكرنا ما أجاب به الشيخ الحانوتي - رحمه
~~الله تعالى - في بعض فتاويه بقوله وأما إن نص في أول كلامه على أولاد
~~الظهور دون أولاد البطون ثم عممهم بالذرية فيعمل به أيضا لأنه متأخر والعمل
~~على المتأخر ولأن العام قطعي يعارض الخاص عندنا اه
# ويشهد لما ذكرنا ما ذكره في الإسعاف بقوله ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة
~~لله تعالى على ولدي لصلبي ما داموا أحياء يجري ذلك عليهم ولا يخرج عنهم شيء
~~منها إلى غيرهم حتى ينقرضوا فإذا انقرضوا تكون الغلة لولد ولدي وأولادهم
~~ونسلهم أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين وكلما حدث الموت على ولدي
~~لصلبي كان نصيبه لولده ثم من بعده لولده ms0262 ثم لولد ولده أبدا ما تناسلوا وكل
~~من مات من ولدي أو ولد ولدي عن غير ولد كان نصيبه راجعا إلى أصل الوقف
~~وجاريا مجراه كان الوقف جائزا وتصرف غلته لما شرطه ثم إذا مات أحد من أولاد
~~الصلب ينتقل نصيبه إلى ولده على ما شرطه ثانيا من انتقاله إلى ولد ولده
~~وانتسخ به قوله لا يخرج عنهم شيء منها إلخ لكونه متأخرا مفسرا اه ما ذكره
~~في الإسعاف في باب الوقف على أولاده وهذا ما ظهر لنا الآن عما ذكر في
~~السؤال من الجواب والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب. .
# (سئل) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي شروطا منها أن من مات من أولاده وأولاد
~~أولاده وأولادهم وذريتهم عن ولد فنصيبه لولده ومن مات عن غير ولد ولا ولد
~~ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه لمن في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم
~~الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ثم مات منهم رجل عقيما والموجود بنت خالته
~~وأولاد ابن خالته وعاد نصيبه لبنت خالته ثم ماتت بنت خالته عن بنتين وآل
~~نصيبها الأصلي والآيل إليهما بشرط الواقف فقام أولاد ابن الخالة يعارضون
~~البنتين في نصيب الرجل المتوفى المزبور الآيل لأمهما زاعمين أنه ينتقل
~~إليهم بموته فهل لا ينتقل إليهم ولا عبرة بزعمهم؟
# (الجواب) : نعم أقول مقتضاه أنه لا ينتقل إليهم شيء أصلا من النصيب الآيل
~~عن الرجل إلى بنت خالته بعد موتها وإن كان أولاد ابن الخالة مساوين لهاتين
~~البنتين في الدرجة وفي الأقربية إلى الرجل المنتقل عنه ذلك النصيب لأن ما
~~آل عنه إلى بنت خالته صار يسمى نصيبها فينقل مع نصيبها الأصلي إلى بنتيها
~~ويشكل انتقال ما آل إليها إلى بنتيها بما في شرح الأشباه للبيري حيث قال في
~~القاعدة التاسعة ما نصه وهاهنا دقيقة أخرى وهي أن النصيب المنتقل يشترط فيه
~~أن يكون المنتقل عنه استحقه بنفسه بشرط الواقف الأول حتى لو مات الابن
~~المنتقل إليه نصيب أبيه لا ينتقل هذا النصيب إلى ابنه لأنه ليس بنصيب ms0263 أبيه
~~بل نصيب جده ونصيب أبيه هو الذي استحقه أبوه من الوقف بنفسه فتأمله فقد
~~جهله الكثير من أهل العصر اه.
# لكن فيه نظر فإن غالب الأنصباء في الأوقاف المشروط فيها انتقال نصيب من
~~مات إلى ولده ثم إلى ولد ولده إنما تكون بطريق الانتقال من الأب إلى ابنه
~~ثم منه إلى ابن ابنه وهكذا ما لم تنقض القسمة بانقراض
# PageV01P141
# كل طبقة عليا على ما يأتي بيانه ومثله الانتقال إلى أهل الدرجة ولم أر من
~~قيد كذلك بالنصيب الأصلي إلا ما نقله المؤلف عن مفتي طرابلس بقوله سئل في
~~وقف ثابت المضمون شرط واقفه في كتاب وقفه شروطا منها أن من مات من
~~المستحقين فيه عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد ما كان جاريا
~~على المتوفى من ذلك إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم
~~في ذلك الأقرب فالأقرب ومات رجل من المستحقين فيه عن غير ولد ولا ولد ولد
~~ولا نسل ولا عقب فانتقل نصيبه إلى زيد الذي هو أقرب من يساويه في درجته وضم
~~زيد ذلك إلى نصيبه الذي كان تلقاه عن أصوله فهل إذا مات زيد أيضا عن غير
~~ولد ولا نسل ولا عقب يكون هذا النصيب الذي تلقاه بكونه أقرب درجة لمن يلي
~~زيدا في أقربية الدرجة من الميت الأول عملا بقول الواقف يقدم في ذلك الأقرب
~~إليه فالأقرب ويكون نصيبه الذي تلقاه عن أصوله لأقرب من يساويه في درجته أو
~~يكون نصيباه معا لأقرب من يساويه في درجته أفتونا مأجورين الجواب لا يكون
~~لأقرب من يساوي زيدا في درجته إلا نصيبه الذي تلقاه عن أصوله.
# وأما النصيب الذي تلقاه بكونه أقرب درجة من الميت الأول فيكون لمن هو
~~أقرب إليه درجة بعد زيد عملا بقول الواقف يقدم في ذلك الأقرب إليه فالأقرب
~~فحيث مات زيد انتقل ذلك النصيب لمن هو أقرب من الميت الأول بعده لأنا لو
~~جعلناه لأقرب من يساوي زيدا في درجته لزم ms0264 إلغاء قول الواقف فالأقرب ونص
~~الواقف كنص الشارع قال أبو بكر الخصاف - رضي الله تعالى عنه - في باب يقف
~~الرجل أرضه على قرابته الأقرب فالأقرب ولو أن رجلا جعل أرضا له صدقة موقوفة
~~لله عز وجل أبدا على قرابته الأقرب فالأقرب ومن بعدهم على المساكين فالوقف
~~جائز وتكون غلة هذا الوقف كلها لأقرب قرابة منه واحدا كان أقربهم أو أكثر
~~من ذلك ثم قال قلت فإن مات هؤلاء الذين كانوا أقرب إليه قال تكون الغلة لمن
~~يليهم اه
# وقال أيضا في الباب المذكور فإن قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل
~~أبدا على فقراء قرابتي وأهل بيتي الأقرب منهم فالأقرب قال الوقف جائز فإذا
~~جاءت الغلة أعطي أقربهم إلى الواقف فإن مات أقربهم وهو الذي كان يأخذ الغلة
~~كانت الغلة للذي يلي هذا في القرب وأعطى الغلة لأقربهم بعد الأول اه والله
~~سبحانه العليم وكتبه محمد المفتي في طرابلس الشام عفي عنه.
# (وأقول) وفي هذا نظر ظاهر وما استدل به من كلام الإمام الخصاف لا يفيد
~~مدعاه بيان ذلك أن من استحق شيئا من ريع الوقف بشرط الواقف صار ذلك الشيء
~~نصيبه سواء استحقه من جهة أصوله أو آل إليه من أهل درجته فجميع ما استحقه
~~زيد المذكور وما آل إليه يسمى نصيبه وجاريا عليه فإذا مات زيد عن غير ولد
~~عاد نصيبه المذكور إلى الأقرب إليه لا إلى الأقرب إلى المتوفى الأول عملا
~~بقول الواقف عاد ما كان جاريا عليه إلخ فكل من توفي عن غير ولد شمله قول
~~الواقف من مات عن غير ولد لأن كلمة من عامة والضمير في قول الواقف يقدم
~~الأقرب إليه فالأقرب عائد على كلمة من العامة فيعود نصيب كل من توفي عن غير
~~ولد إلى الأقرب إليه لا إلى الأقرب إلى أول متوفى وإلا لزم إعمال كلام
~~الواقف مرة واحدة في ذلك المتوفى الأول بأن ينظر إلى الأقرب إليه وحده ثم
~~الأقرب إلى آخر الدهر ويلغى فيمن سواه وأيضا يلزم عليه أنه ms0265 لو مات ذلك
~~المتوفى الأول وانتقل ما كان جاريا عليه إلى زيد لكونه أقرب إليه ثم مات
~~زيد عن ولد أنه لا يعطى ولده نصيبه المذكور بل ينظر إلى من يلي زيدا في
~~القرب إلى المتوفى الأول وفي ذلك إلغاء قول الواقف من مات عن ولد فنصيبه
~~لولده وكون ذلك ليس نصيبه بل نصيب المتوفى الأول ممنوع فإنه لما مات لم يبق
~~له نصيب في الوقف وإنما صار ذلك نصيب زيد فيئول إلى ولده على ما شرط الواقف
# PageV01P142
# والحاصل أن الملحوظ إليه في مسألتنا إلى الأقربية ليس شخصا واحدا بل
~~متعدد وهو كل من صدق عليه أنه مات عن غير ولد ومعنى التدريج في قوله الأقرب
~~فالأقرب أنه ينظر أولا إلى الأقرب إليه كالأخ الشقيق مثلا فإن وجد نقلنا
~~نصيبه إليه وإن لم يوجد فإلى الأخ لأب وهكذا وأما ما نقله عن الإمام الخصاف
~~فالملحوظ فيه الأقربية إلى شخص واحد وهو الواقف فكلما مات من هو أقرب إلى
~~الواقف تنقل حصته إلى من يليه في القرب إلى الواقف وهكذا كما لو كان للواقف
~~أخ وعم وابن عم نحكم بريع الوقف أولا للأخ ثم للعم ثم لابن العم ولا ننظر
~~إلى الأقرب للأخ المتوفى لأن الواقف شرط الأقربية إليه لا إلى المتوفى كما
~~في مسألتنا حتى ننظر كلما مات أحد إلى الأقرب إليه فظهر أن بين المسألتين
~~بونا بعيدا وبما قررناه أيضا اندفع ما قدمناه عن البيري ولم نر من عول على
~~ذلك من أصحاب الإفتاء ولا رأينا له شيئا يعضده أصلا بل نراهم ينظرون إلى ما
~~في يد المتوفى مما انتقل إليه عن أصوله أو آل إليه عن أهل درجته فيعطونه
~~لولده أو لأهل درجته على ما شرط الواقف وهو الذي يتبادر إلى الأذهان ويقصده
~~الواقفون فمن اطلع على نقل صريح مخالف لذلك فليثبته هنا وله الأجر والثواب
~~والله أعلم بالصواب.
# (سئل) فيما إذا أنشأ رجل وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده الثلاثة
~~وهم عائشة وأسماء والشهابي أحمد ms0266 الرضيع ثم على أولادهم بالسوية، الذكر
~~والأنثى فيه سواء ثم من بعدهم على أولاد الذكور ثم على أولاد أولادهم كذلك
~~ثم على أنسالهم ثم على أعقابهم مثل ذلك يقدم أولاد الذكور على أولاد الإناث
~~فإذا انقرض أولاد الذكور بأجمعهم عاد ما كان جاريا عليهم من ذلك على من
~~يوجد من أولاد الإناث من الذكور منهم والإناث على الفريضة الشرعية على أنه
~~من مات منهم ومن أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن ولد أو ولد ولد وإن سفل عاد
~~ما كان جاريا عليه من ذلك على ولده ثم ولد ولده ثم نسله ثم عقبه بينهم على
~~الفريضة الشرعية ومن مات منهم أجمعين عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا
~~عقب عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على من معه في درجته وذوي طبقته يقدم
~~الأقرب منهم فالأقرب إلى المتوفى ثم على جهة بر متصلة ومات الواقف عن
~~أولاده الثلاثة المذكورين ثم ماتت أسماء ولم تعقب ثم مات أحمد عن ابنه أبي
~~بكر وماتت عائشة عن ابنها عز الدين وانحصر الوقف فيهما بالسوية ثم مات أبو
~~بكر عن بنتيه بديعة وفاطمة ومات عز الدين عن ابنه شرف الدين ثم ماتت فاطمة
~~عن بنتين زليخا ونبوية وماتت بديعة عن بنت ماتت ولم تعقب ومات شرف الدين عن
~~أحمد وماتت زليخا عن بنتها زاهدة وماتت نبوية عن ابنها علي فهل يختص أحمد
~~بن شرف الدين بالوقف لكونه ذكرا من ذكر عملا بشرط الواقف المذكور في أولاد
~~الذكور ولا يشاركه في ذلك أحد من ولدي زليخا ونبوية لكونهما ولدي إناث من
~~إناث وهل يكون الضمير المجرور المتصل في قول الواقف في الشرط الأخير
~~المتعلق بأولاد الإناث على أنه من مات منهم راجعا إلى أولاد الإناث لكونهم
~~أقرب مذكور ويستلزم إرجاعه إليهم إعمال جميع كلام الواقف في شرطيه الذي هو
~~أولى من الإهمال أو لا؟
# (الجواب) : الحمد الله اللهم يا حق إلهاما للحق، محصل ما شرطه هذا الواقف
~~أنه جعل الموقوف عليهم من بعده ثلاثة ms0267 أصناف
# الصنف الأول يكون الوقف بينهم بالسوية الذكر كالأنثى من غير مزية وهم
~~أولاده الثلاثة المذكورون ثم أولادهم من بعدهم على هذا الحكم وهم أبو بكر
~~وعز الدين.
# الصنف الثاني يكون الوقف لأولاد الذكور دون أولاد الإناث وهم أولاد أبي
~~بكر وعز الدين ثم من بعدهم يكون على أولادهم كذلك ثم على أولاد أولادهم
~~كذلك ثم على أنسالهم ثم على أعقابهم مثل ذلك يقدم
# PageV01P143
# في الجميع أولاد الذكور على أولاد الإناث بمعنى أنه لا يستحق منهم إلا من
~~كان أبوه من ذرية الواقف ولا يستحق معه من كان أبوه أجنبيا وأمه من ذرية
~~الواقف.
# الصنف الثالث يكون الوقف بين ذكورهم وإناثهم على الفريضة الشرعية وهم من
~~يوجد من أولاد الإناث بعد انقراض أولاد الذكور ثم ذكر بقية شروط الصنف
~~الثالث بقوله على أنه من مات منهم إلخ ومقتضى ذلك أن أحمد بن شرف الدين
~~يختص بالوقف دون ولدي زليخا ونبوية لأن الجميع الآن من الصنف الثاني بلا
~~شبهة وقد تقرر أنه يقدم في هذا الصنف من كان أبوه من ذرية الواقف وهذا صادق
~~على أحمد بن شرف الدين فقط وأنه لا يستحق معه من كانت أمه من ذرية الواقف
~~وأبوه أجنبيا وذلك صادق على ولدي زليخا ونبوية ثم لا ينافي ذلك ما ذكر بعد
~~انقضاء شرط هذا الصنف الثاني والشروع في شروط الصنف الثالث من قوله على أنه
~~من مات منهم إلخ لأنه راجع إلى الثالث كما ذكرنا أولا وهم من يوجد من أولاد
~~الإناث بعد انقراض أولاد الذكور لأنهم المتحدث عنهم وهو أقرب مذكور ولتنتظم
~~جميع الشروط في سلك الصحة والسداد وإلا لزم أن تكون الشروط السابقة لغوا
~~خاليا عن المراد ولا شك أن إعمال الكلام مهما أمكن أولى من إهماله كما هو
~~مقرر شائع ولا سيما شرط الواقف المشبه بنص الشارع قال ذلك وكتبه الفقير إلى
~~لطف ربه الخفي عبد الرحمن بن عماد الدين الحنفي.
# (أقول) قد جعل الصنف الثالث مقابلا للصنف الأول من حيث القسمة فذكر في ms0268
~~الأول أنها بالسوية وفي الثالث على الفريضة الشرعية ولو كان قول الواقف على
~~الفريضة الشرعية معناه القسمة بالسوية لما كان بينهما فرق وكان الظاهر أن
~~يقول بدله بالسوية فدل على تغايرهما وعلى أن الفريضة الشرعية معناها
~~المفاضلة كما نبهنا عليه قبل ذلك. .
# (سئل) فيما إذا وقف زيد عقاره على نفسه ثم من بعده على أولاده وذريته
~~مرتبا بين الطبقات بثم على الفريضة الشرعية على أنه من مات منهم عن ولد
~~فنصيبه لولده ومن مات منهم عن غير ولد ولا أسفل منه عاد ما كان جاريا عليه
~~من ذلك على من معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم الأقرب فالأقرب
~~إلى المتوفى على الشرط والترتيب المذكورين ومات الواقف ثم مات رجل من
~~المستحقين عن غير ولد ولا أسفل منه وليس في درجته أحد من أهل الوقف وله في
~~الدرجة السفلى أولاد أخت ثلاثة ذكور وثلاث إناث وابنا أخ اثنان والكل
~~لأبوين ليس له أقرب منهم فهل يعود نصيبه إليهم؟
# (الجواب) : نعم يعود نصيبه إليهم والحالة هذه في شرح المنهاج للرملي في
~~شرح قوله وإن مصرفه أقرب الناس رحما لا إرثا فيقدم وجوبا ابن بنت على ابن
~~عم ويؤخذ منه صحة ما أفتى به العراقي أن المراد في كتب الأوقاف ثم الأقرب
~~إلى الواقف أو المتوفى قرب الدرجة والرحم لا قرب الإرث والعصوبة فلا ترجيح
~~بهما في مستويين في القرب من حيث الرحم والدرجة ومن ثم قال لا يرجح عم على
~~خال بل هما مستويان ومثله في شرح المنهاج لابن حجر خيرية من الوقف ولو كان
~~له بنت بنت وابن ابن ابن تكون الغلة لبنت البنت لأنها أقرب إليه منه
~~لإدلائها بواسطة وإدلائه بواسطتين وإن كان الميراث له دونها لأن الوقف ليس
~~من قبيل الميراث ولو قال على أقرب قرابة مني وكان له أبوان وولد لا يدخل
~~واحد منهم في الوقف إذ لا يقال لهم قرابة إسعاف من فصل الوقف على قرابته
~~وأقرب الناس ففي مسألتنا أولاد أخت وابنا أخ ms0269 والكل لأبوين ليس له أقرب منهم
~~فيعود إليهم بالسوية لأنك قد علمت أن المراد قرب الدرجة والرحم لا الإرث
~~والعصوبة ففي الدرجة والرحم هم سواء مع أن الإرث لابني الأخ لأن الوقف ليس
~~من قبيل الميراث والله أعلم.
# (أقول) لكن إذا فقد الدرجة
# PageV01P144
# ففي بقاء اعتبار شرط الأقربية كلام ستعرفه بعد أوراق.
# (سئل) في وقف مرتب بين الطبقات بثم من شروطه أن من مات من الموقوف عليهم
~~عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه من ريع الوقف إلى من هو
~~معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى
~~وماتت الآن امرأة من المستحقين عقيما وفي درجتها جماعة منهم رجل يدعى مصطفى
~~بن سليمان وابن صالحة وله اتصال من جهتها إلى الواقف وهو ابن خالة المرأة
~~المزبورة وابن ابن عم أمها وللرجل أخوان هما حمزة وفاطمة مع بقية أهل
~~الدرجة هم أولاد أولاد عم أمها فلمن يعود نصيب المرأة المزبورة؟
# (الجواب) : يعود نصيب المرأة المذكورة إلى ابن خالتها مصطفى لكونه في
~~درجتها وأقرب الموجودين إليها كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام
~~الجواب كما به العم المرحوم أجاب كتبه الفقير حامد العمادي المفتي بدمشق
~~الشام عفي عنه فلو كان له أخوان أو أختان أحدهما لأبويه والآخر لأبيه يبدأ
~~بمن لأبويه ثم بمن لأبيه وحكم أولادهما كحكمهما إسعاف من فصل في بيان
~~الأقرب من قرابته وتمامه فيه.
# (أقول) هذا هو المشهور المعمول به من ترجيح الأقرب على غيره من أهل
~~الدرجة حيث شرطه الواقف كما هنا وبذلك أفتى في الخيرية وعليه فما وقع في
~~الخيرية أيضا في محل آخر من كتاب الوقف حيث شرك بين جميع أهل الدرجة
~~فالظاهر أنه ذهول منه عن اشتراط الأقربية الواقع في سؤاله وإلا لزم إلغاء
~~شرط الواقف فتنبه ثم رأيت في أنفع الوسائل للإمام الطرسوسي أن أبا يوسف لم
~~يعتبر لفظ أقرب في التقديم بل سوى بينه وبين الأبعد ثم ذكر أن بعض القضاة
~~حكم بذلك ms0270 فسوى بين الأخ الشقيق والأخ لأب في وقف اشترط فيه الأقرب فالأقرب
~~ثم قال وكان قاضي القضاة تقي الدين الشافعي السبكي قد تحدث معي وقال هذا
~~الحكم غير صحيح وطلب نقضه فما وافقته عليه وقلت له هذا موضع اجتهاد وهو وجه
~~عندك في مذهب الشافعي وأحمد وفي الجملة فإنه ضعيف لأنه يلزم منه إلغاء صيغة
~~أفعل بلا دليل وإلغاء مقصود الواقف من تقديم الأقرب وهو مشكل اه ملخصا.
# (سئل) فيما إذا وقف رجل وقفا على نفسه ثم على بنته فاطمة ثم على أولادها
~~وأولاد أولادها الذكور دون الإناث ثم وثم إلخ فمات الواقف وبنته فاطمة
~~وانقرضت أولادها ولها أولاد أولاد فهل يكون لفظ الذكور قيدا لأولاد أولاد
~~فاطمة فيدخل الذكر منهم سواء أدلى بذكر أو بأنثى أو يكون قيدا لأولاد فاطمة
~~وأولاد أولادها فلا يدخل من أولاد أولادها من يدلي بأنثى؟
# (الجواب) : اعلم أن القيد المذكور أعني به لفظ الذكور قيد للمضاف فيدخل
~~جميع الذكور سواء أدلى بذكر أو بأنثى كتبه الفقير إبراهيم المفتي بدمشق
~~المحروسة عفي عنه طاب الجواب وطابق الصواب كتبه الفقير محب الدين عفي عنه
~~ما أفاده العلامة أعلاه هو الحق بتوفيق الله كتبه أحمد بن يونس الفيشاوي
~~الشافعي
# (أقول) أفتى العلامة ابن نجيم بخلاف هذا حيث قال في الأشباه والنظائر من
~~الوقف وقعت حادثة وقف على أولاده ثم على أولاد أولادهم ثم من بعدهم على
~~أولاد الأمير فلان ثم من بعدهم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم ثم على
~~ذريتهم ونسلهم وعقبهم من الذكور خاصة دون الإناث فإذا انقرض أولاد الذكور
~~صرف إلى كذا فهل قوله من الذكور قيد للآباء والأبناء حتى لا تستحق أنثى ولا
~~ولد أنثى أم هو قيد في الأبناء دون الآباء حتى يستحق الذكر ولو من أولاد
~~الإناث أم هو قيد في الآباء دون الأبناء حتى يستحق ولد الذكر ولو كان أنثى
~~فأجبت بأنه قيد في الآباء دون الأبناء لأن الأصل كون الوصف بعد متعاطفين
~~للأخير كما صرحوا به في باب المحرمات ms0271 في قوله تعالى {من نسائكم اللاتي
~~دخلتم بهن} [النساء: 23] بعد قوله تعالى {وأمهات نسائكم وربائبكم} [النساء:
~~23] ولأن
# PageV01P145
# الظاهر أن مقصوده حرمان أولاد البنات لكونهم ينسبون إلى آبائهم ذكورا
~~كانوا أو إناثا وتخصيص أولاد الأبناء ولو كانوا إناثا لكونهم ينسبون إليه
~~بقرينة قوله بعده فإذا انقرض أولاد الذكور ولم يقل أبناء الذكور ولا أبناء
~~الأولاد ثم بلغني أن بعض الشافعية جعله قيدا في الآباء والأبناء ووافقه بعض
~~الحنفية فرأيت الإمام الإسنوي في التمهيد نقل أن الوصف بعد الجمل يرجع إلى
~~الجميع عند الشافعية وإلى الأخير عند الحنفية وأن محل كلام الشافعية فيما
~~إذا كان العطف بالواو وأما بثم فيعود إلى الأخير اتفاقا اه ما في الأشباه
~~والنظائر.
# وحاصله أنه جعل الوصف المذكور قيدا للمضاف إليه في قول الواقف أولاد
~~أولادهم فيدخل فيه جميع الذكور والإناث من أولاد الذكور وما ذكره من عود
~~الوصف إلى الأخير قال المحقق ابن الهمام في التحرير إنه الأوجه والحاصل أن
~~لفظ الذكور يحتمل أن يكون قيدا للمضاف فقط أو للمضاف إليه فقط أو لكل منهما
~~معا والمعاني مختلفة الأحكام كما علم من صدر عبارة الأشباه والأول أفتى به
~~الجماعة الذين نقل عنهم المؤلف في السؤال المذكور والثاني أفتى به صاحب
~~الإشارة ولم يعول أحد منهم على كونه قيدا للكل من المتضايفين وقد مشى عليه
~~العلامة ابن حجر في فتاويه ونقله عن الولي أبي زرعة عملا بقاعدة الشافعي في
~~عود المتعلقات المذكورة بعد جمل أو مفردات من شرط أو استثناء أو وصف أو
~~غيرها إلى جميع ما تقدم من غير اختصاص بالأخير بلا فرق بين العطف بالواو
~~وثم وتقدم نقل المؤلف هذه القاعدة عن الحنابلة أيضا لكن هذه القاعدة إنما
~~يظهر جريانها في المتعاطفين دون المتضايفين وقد اختلف كلام علمائنا في
~~مسألة الوصف بالذكورة هل هو قيد لكل من المعطوف والمعطوف عليه أو للمعطوف
~~فقط لتأخره وأما جعله قيدا للمضاف إليه فقط فلم أره لغير صاحب الأشباه ففي
~~أنفع الوسائل عن وقف هلال البصري ما نصه قال ms0272 قلت أرأيت إن قال على ولدي
~~وولد ولدي الذكور قال فهي لمن كان ذكرا من ولده وولد ولده قلت والذكور من
~~ولد البنين والبنات سواء قال نعم ألا ترى أنه لو قال صدقة موقوفة على ولدي
~~وولد ولدي الفقراء أني أعطي من كان فقيرا من ولد البنين والبنات فكذلك قوله
~~الذكور وقوله الذكور والفقراء واحد اه.
# فقد جعله قيدا للمضاف المعطوف وكذا جعله قيدا للمعطوف عليه حيث خصه بذكور
~~أولاده لصلبه وبذكور أولاد أولاده ولو كانوا أولاد بنات ولو جعله قيدا
~~للمضاف إليه كما في الأشباه لكان للذكور والإناث من أولاد الذكور وما قيل
~~أن هذا لا ينافي ما في الأشباه لأنه مبني على رواية دخول أولاد البنات في
~~لفظ الأولاد وهو خلاف ظاهر الرواية فهو وهم ظاهر لأن قول هلال فهي لمن كان
~~ذكرا من ولده وولد ولده صريح في كونه جعله قيدا للمضاف المعطوف والمعطوف
~~عليه والمخالفة لظاهر الرواية وقعت في قوله بعده والذكور من ولد البنين
~~والبنات سواء فعدم دخول أولاد البنات على ظاهر الرواية لا ينافي كون لفظ
~~الذكور يبقى قيدا للمضاف في عبارة هلال كما لا يخفى على ذوي الكمال وفي
~~الإسعاف ولو قال على ولدي وولد ولدي الإناث يكون للإناث من ولده دون ذكورهم
~~والإناث من ولد الذكور والإناث وهن فيه سواء اه فهو صريح أيضا في أنه قيد
~~للمضاف المعطوف دون المضاف إليه وهو صريح أيضا في أنه قيد للمعطوف عليه
~~أيضا.
# ونقل المؤلف عن جواهر الفتاوى رجل وقف عقارا وجعل ولايته إلى نفسه ما دام
~~حيا ثم إلى ولد ولده فلان ما عاش ثم من بعده إلى الأعز الأرشد من أولاده
~~فإنها منصرفة إلى الابن دون الواقف لأن الكناية تنصرف إلى أقرب المكنيات
~~بمقتضى الوضع ولذلك مسائل ثلاث إحداها إذا وقف على زيد وعمرو ونسله أن
~~الهاء
# PageV01P146
# تنصرف إلى عمرو فحسب وكذلك إذا قال وقفت على ولدي وولد ولدي الذكور أن
~~الذكورية راجعة إلى ولد الولد دون ولد الصلب والمسألة الثالثة على ms0273 عكسه إذا
~~قال وقفت على بني زيد وعمرو أنه لا يدخل بنو عمرو في الوقف لأنه أقرب إلى
~~زيد وخالف في ذلك القاضي كامل الدين مفتي الأمة الخطيب بأصفهان وقال الهاء
~~تنصرف إلى الواقف دون ابنه والصحيح هو الأول اه فهذا صريح في أنه قيد
~~للمعطوف لتأخره دون المعطوف عليه ودون المضاف إليه فتحرر أنه في جعل الوصف
~~قيدا للمتعاطفين معا أو للمعطوف فقط خلاف مشى على الأول هلال وصاحب الإسعاف
~~وعلى الثاني صاحب جواهر الفتاوى واستوجهه ابن الهمام في التحرير كما مر.
# ويظهر لي أن الأوجه الأول لأن الوصف المذكور في معنى الشرط لأنه بمعنى
~~أنه لا يستحق واحد منهم من ريع الوقف إلا إذا كانوا ذكورا وقد صرح أئمتنا
~~في كتب الأصول والفروع بأن الشرط إذا تعقب جملا متعاطفة متصلا بها فهو للكل
~~بخلاف الاستثناء فهو للأخير وكذا الضمير في الصحيح كما علمت في مسألة الوقف
~~على زيد وعمرو ونسله وبها صرح الخصاف أيضا وأما جعل الوصف قيدا للمضاف إليه
~~كما عول صاحب الأشباه فلم أره لغيره والقول بأن الوصف للأخير من المتعاطفات
~~لا يدل عليه لأن المعطوف هو المضاف دون المضاف إليه لأن المضاف إليه
~~الحقيقي إنما يؤتى به للتعريف أو التخصيص لا لذاته بخلاف المعطوف فإنه
~~مقصود بذاته كالمضاف نعم قول الأشباه ولأن الظاهر إلخ قرينة تدل على أنه
~~قيد للمضاف إليه فكان الأولى له الاقتصار عليه في التعليل فإن ما ذكرناه
~~كله إنما هو عند الخلو عن القرينة اللفظية أو الحالية فحيث وجدت قرينة تدل
~~على كون الوصف أو الضمير أو الاستثناء أو نحوه للمتعاطفين أو المتضايفين أو
~~لواحد من كل منهما اتبعت كما لا يخفى فاغتنم تحرير هذا المحل فإنه مهم ولم
~~أر من اعتنى بتحريره من علمائنا والله أعلم.
# وبالعمل بالقرينة صرح في التحرير في مسألة الاستثناء حيث ذكر أنه للأخير
~~إلا لدليل ومن ذلك ما في الخيرية حيث سئل عمن وقف على ولده الطفل المدعو
~~حسنا وعلى من سيحدث له من الأولاد ms0274 ثم على أولادهم الذكور إلى أن قال فإذا
~~انقرض الذكور فعلى أولاده الإناث وأولادهن إلخ ثم حدث للواقف ولد اسمه محمد
~~ثم مات حسن المذكور فهل الضمير في قوله وعلى من سيحدث له من الأولاد راجع
~~إلى حسن لأنه أقرب مذكور فلا يدخل محمد في الوقف أم هو راجع إلى الواقف
~~فيدخل محمد فأجاب مفتي الحنفية بمصر مولانا الشيخ حسن الشرنبلالي بأنه راجع
~~إلى الواقف ولا يتوهم رجوعه إلى ولده حسن من له نوع إلمام بمسائل الفقه.
# ثم قال الشيخ خير الدين إن إرجاعه إلى الواقف مما لا يشك ذو فهم فيه إذ
~~هو الأقرب إلى غرض الواقف مع صلاحية اللفظ له وقد تقرر في شروط الواقفين
~~أنه إذا كان للفظ محتملان يجب تعيين أحد محتمليه بالغرض وإذا أرجعنا الضمير
~~إلى حسن لزم حرمان ولد الواقف لصلبه واستحقاق أولاد أولاد البنات وفيه غاية
~~البعد ولا تمسك بكونه أقرب مذكور لما ذكرنا من المحظور وهذا لغاية ظهوره
~~غني عن الاستدلال له اه.
# فقد أرجع الضمير إلى غير الأقرب عملا بالقرينة ومن ذلك أيضا ما في فتاوى
~~الشيخ إسماعيل فيمن وقف على نفسه ثم من بعده على ولده لصلبه خضر ثم على
~~أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على نسله وعقبه
~~يستوي فيه الذكر والأنثى والطبقة العليا والسفلى فإذا انقرضوا فعلى جهة بر
~~متصلة فمات خضر عن بنته مؤمنة ثم ماتت مؤمنة عن ابنها محمد ثم مات محمد عن
~~أولاده الثلاثة سليمان ومؤمنة وعائشة ثم ماتت مؤمنة عن ولديها أحمد وبكري
~~ثم مات أحمد عن غير ولد ثم مات بكري عن بنته فلانة ثم ماتت عائشة عن بنتها
~~فخرى فهل لفخرى بنت عائشة
# PageV01P147
# وفلانة بنت بكري شيء مع سليمان أم لا أجاب يكون الوقف وقف ترتيب ما دام
~~أحد من أولاد أولاد أولاد خضر موجودا وسليمان المرقوم من أولاد أولاد أولاد
~~خضر فيختص بغلة الوقف عملا بثم ولا استحقاق لفخرى بنت عائشة ولا لفلانة بنت
~~بكري لكونهما ms0275 في طبقة النسل والعقب وقول الواقف يستوي فيه الذكر والأنثى
~~والطبقة العليا والسفلى قيد للأخير الذي هو درجة النسل والعقب والقيد وصفا
~~كان أو حالا أو غيرهما إذا وقع في حيز العطف بثم المفيدة لترتيب الطبقات
~~كان للأخير كما ذكره العلامة ابن نجيم في الأشباه وغيره وبهذا يندفع
~~التعارض بين أول كلام الواقف وآخره والتوفيق بين المتعارضين واجب مهما
~~أمكن، والله أعلم اه.
# وقد أجاب بعين هذا الجواب عن هذا السؤال العلامة الشيخ محمد التاجي
~~البعلي كما رأيته في فتاواه فهذا أيضا فيه بيان المراد بالقرينة وهي عدم
~~التعارض في كلام العاقل وانظر لم لم يجعلوا قوله يستوي فيه الذكر والأنثى
~~والطبقة العليا والسفلى ناسخا للترتيب المستفاد من ثم بجعلها للترتيب في
~~الذكر فقط دون الترتيب في الرتبة فيكون ذلك المتأخر راجعا إلى جميع ما
~~تقدمه فيكون ريع الوقف بين سليمان وفخرى بنت عائشة وفلانة بنت بكري ويرشحه
~~ما مر من أنه إذا كان في كلام الواقف ما يقتضي حرمان بعض الموقوف عليهم وما
~~يقتضي إعطاءه ترجح الثاني لأن الحرمان ليس من مقاصد الواقفين وقال الإمام
~~الخصاف في ذيل مسألة قلت فقد شرط الأمرين جميعا فلم أعلمت الأخير قال لأن
~~الشرط الأخير يفسر عن مراده فلذلك أعملناه ألا ترى أنه لو قال تجري غلة هذه
~~الصدقة على ولدي لصلبي فإذا انقرضوا كانت للمساكين ثم قال بعد ذلك في تفسير
~~الوقف وكلما حدث الموت على أحد من ولدي لصلبي رد نصيبه على ولده وولد ولده
~~ونسله أبدا إني أراد نصيب كل من مات منهم وله ولد أو ولد ولد عليهم ولا
~~أجعله للمساكين إلا بعد انقراض آخرهم اه.
# وكذا يقال هنا إن الشرط الأخير فسر عن مراده بثم أنها ليست لترتيب
~~الطبقات وكون القيد للأخير وقد علمت ما فيه من الكلام لا يقال إن هذا القيد
~~يتعين إرجاعه للنسل لأنه لا ترتيب في بطونه وإنما الترتيب في البطون التي
~~قبله فيكون القيد لتأكيد المراد لأنا نقول إن الواقف إذا عطف النسل ms0276 والعقب
~~بعد ذكره ثلاثة بطون مثلا متعاطفة بثم المفيدة للترتيب تكون بطون النسل
~~مرتبة فيكون البطن الرابع الذي هو بعد الثلاثة المصرح فيها بثم مقدما على
~~الخامس والخامس على السادس وهكذا إلى انقراض النسل والعقب وإن لم يصرح
~~الواقف بعد ذكر النسل والعقب بقوله بطنا بعد بطن يدل على ذلك ما في الخانية
~~ونصه ذكر هلال في وقفه إذا ذكر الواقف ثلاث بطون يكون الوقف عليهم وعلى من
~~أسفل منهم الأقرب والأبعد فيه سواء إلا أن يذكر الواقف في وقفه الأقرب
~~فالأقرب أو يقول على ولدي ثم من بعدهم على ولد ولدي أو يقول بطنا بعد بطن
~~فحينئذ يبدأ بما بدأ به الوقف اه زاد في الإسعاف ولا يكون للبطن الأسفل شيء
~~ما بقي من البطن إلا على أحد وهكذا الحكم في كل بطن حتى تنتهي البطون موتا
~~اه.
# فهذا صريح في المطلوب فإن حاصله أنه إذا ذكر البطون الثلاثة دخل من بعدهم
~~أيضا ويشترك في غلة الوقف الطبقة العليا ومن دونها إلا إذا قال الأقرب
~~فالأقرب أو عطف بين البطون الثلاثة بثم أو قال بطنا بعد بطن ففي كل من هذه
~~الثلاثة يصير الوقف مرتبا فيقدم البطن الأول على من يليه والثاني على من
~~يليه وهكذا إلى انقراض البطون كلها ولا يختص الترتيب بالبطن الأول والثاني
~~والثالث فقط وإن اقتصر عليهم وعلى هذا العمل وقد كنت متوقفا في الجزم بذلك
~~وأطلب نقله إلى أن ظفرت بعبارة الخانية المذكورة ولله تعالى الحمد ثم رأيت
~~التصريح به في صورة فتوى
# PageV01P148
# منقولة عن خط شيخ الإسلام محمد أفندي الكواكبي مفتي حلب الشهباء حيث قال
~~والنسل في كلام الواقف معطوف بكلمة ثم الترتيبية فكان الترتيب ثابتا إلى
~~آخر البطون اه فاغتنم هذه الفائدة ثم بعد كتابتي لهذا المحل رأيت بهامش
~~الخيرية بخط المرحوم الشيخ يحيى التاجي صورة فتوى مثل الفتوى السابقة وفيها
~~الترتيب بين البطون الثلاثة بثم وعطف النسل بثم أيضا مع اشتراط استواء
~~الطبقة العليا والسفلى وجوابها للشيخ خير الدين بأنه رجع ms0277 الواقف عن الترتيب
~~بقوله يستوي إلخ فهذا عين ما قلناه ولله الحمد والمنة.
# (سئل) في رجل وقف وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده الستة وهم حسين
~~وإبراهيم ومصطفى وإسماعيل وفاطمة وعائشة ثم من بعدهم على أنسالهم وأعقابهم
~~وذريتهم وبعد الانقراض فعلى الحرمين الشريفين مكة والمدينة المنورتين وإن
~~تعذر فعلى فقراء المسلمين المقيمين بدمشق ثم مات الواقف ثم مات إسماعيل عن
~~أولاد ثم ماتت عائشة عن ولد ثم مات حسين عن بنت والكل فقراء فهل يصرف نصيب
~~المتوفين إليهم جميعا؟
# (الجواب) : نعم حيث كانوا فقراء وإذا انقرض جميع أولاد الواقف ينتقل
~~نصيبهم إلى أولادهم (أقول) هذه من مسائل منقطع الوسط فيصرف نصيب من مات إلى
~~الفقراء ما دام منهم واحد ولا يصرف نصيبه إلى الباقي منهم وفي الخانية رجل
~~وقف أرضه على أولاده وجعل آخره للفقراء فمات بعضهم قال هلال يصرف الوقف إلى
~~الباقي فإن ماتوا يصرف إلى الفقراء لا إلى ولد الولد ولو وقف على أولاده
~~وسماهم فقال على فلان وفلان وفلان وجعل آخره للفقراء فمات واحد منهم فإنه
~~يصرف نصيبه إلى الفقراء بخلاف المسألة الأولى لأنه في الأولى وقف على
~~أولاده وبعد موت أحدهم بقي أولاده وهاهنا وقف على كل واحد وجعل آخره
~~للفقراء فإذا مات واحد منهم كان نصيبه للفقراء.
# (سئل) في وقف مرتب بثم بين الطبقات على أن من توفي منهم عن ولد أو ولد
~~ولد أو أسفل منه فنصيبه لولده أو ولد ولده أو الأسفل منه ومن توفي منهم عن
~~غير ولد ولا ولد ولد ولا أسفل منه فنصيبه لمن هو معه في درجته وذوي طبقته
~~من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى زيادة عما بيده ثم
~~على ولد من انتقل إليه ذلك ثم على نسله وعقبه إلخ فمات صغير من أولاد أولاد
~~الواقف وله استحقاق آل إليه من أمه والموجود حين موته جده لأبيه ابن الواقف
~~وبنت الواقف وخاله ابن ابن الواقف وكلهم متناولون وماتت صغيرة من أولاد
~~الواقف ولها ms0278 استحقاق في الوقف آل إليها من أبيها والموجود حين موتها ابن
~~الواقف وبنت الواقف المذكوران وعمها وعمتها ولدا ابن آخر للواقف فهل ينتقل
~~استحقاق الصغير والصغيرة المزبورين إلى ابن الواقف وبنت الواقف المذكورين
~~لكونهما أعلى طبقة من بقية أهل الوقف عملا بالترتيب المستفاد من لفظة ثم
~~حيث لم ينص الواقف على ما يبطل حكمه في نصيب من مات من أهل الوقف عن غير
~~ولد ولا أسفل منه ولم يكن في درجتهما أحد من أهل الوقف دون خال الصغير ودون
~~عم الصغيرة وعمتها المزبورين الذين هم أسفل درجة أو لا؟
# (الجواب) : الحمد لله نعم ينتقل نصيب الصغير والصغيرة المزبورين إلى ابن
~~الواقف وبنت الواقف المذكورين لكونهما أعلى طبقة من بقية أهل الوقف عملا
~~بالترتيب المستفاد من لفظة ثم دون خال الصغير ودون عم الصغيرة وعمتها
~~المزبورين لكونهم أدنى درجة من ابن وبنت الواقف كتبه الفقير عماد الدين عفي
~~عنه الحمد لله وحده من ممد الكون أستمد التوفيق والعون جوابي كما أجاب به
~~شيخ الإسلام العماد نفع الله تعالى بعلومه العباد إذ لا وجه لانتقال ما كان
~~لهما للخال والعم والعمة مع وجود ابن الواقف وبنته وبموتهما لا عن أحد من
~~طبقتهما رجع استحقاقهما لما أصله الواقف ورتبه والله سبحانه أعلم كتبه
~~الفقير
# PageV01P149
# خير الدين بن أحمد الحنفي الأزهري حامدا مصليا مسلما.
# (أقول) هذه الحادثة بعينها ألف فيها العلامة الشرنبلالي رسالته المسماة
~~بالابتسام بأحكام الإفحام ونشق نسيم الشام ورد فيها على مفتي الشام والظاهر
~~أنه عماد الدين المذكور لأن الترتيب بثم قد بطل حكمه في نصيب من مات عن غير
~~ولد باشتراط صرفه للأقرب فالأقرب من أهل درجته وسيأتي تمام الكلام على ذلك.
# (سئل) فيما إذا وقف زيد وقفه على نفسه أيام حياته ثم من بعد وفاته على
~~أولاد ابنه فلأن المتوفى في حياته وهم عبد النبي وعلي ونور الدين ومنصور
~~سوية بينهم أرباعا ثم من بعدهم على أولادهم الذكور دون الإناث ثم على
~~أولادهم كذلك ثم على أولاد أولادهم مثل ذلك ms0279 ثم على أنسالهم وأعقابهم شبه
~~ذلك الذكور دون الإناث على أن من مات منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم وإن
~~سفل عن ولد انتقل نصيبه من ذلك لولده ثم للأسفل منه الذكور دون الإناث وعلى
~~أن من مات منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم وإن سفل عن غير ولد ولا ولد ولد
~~انتقل نصيبه من ذلك إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم
~~في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى كل ذلك على الشرط والترتيب المعينين
~~أعلاه فإذا انقرضت أولاد الذكور ولم يبق لهم نسل ولا عقب عاد ذلك وقفا على
~~من يوجد من الإناث وأولادهم وذرياتهم والحكم فيهم كالحكم في أولاد الذكور
~~ثم على جهة بر لا تنقطع فانقرض الآن أولاد الذكور والموجود الآن من أولاد
~~الإناث من الموقوف عليهم ذكورا وإناثا فهل يعود الوقف للذكور سوية بينهم أم
~~للذكور والإناث والحالة هذه؟
# (الجواب) : حيث شرط في أولاد الذكور أن يعطى للذكور دون الإناث وجعل
~~الحكم في أولاد الإناث كالحكم في أولاد الذكور يعود الوقف المذكور للذكور
~~سوية بينهم دون الإناث عملا بشرطه المذكور والله أعلم (أقول) رأيت في هذا
~~المحل على الهامش بخط شيخ مشايخنا الشيخ إبراهيم الغزي السائحاني - رحمه
~~الله تعالى - ما نصه قوله دون الإناث هذا لا يظهر بعد قول الواقف عاد ذلك
~~وقفا على من يوجد من الإناث وأولادهم وذرياتهم وأيضا كيف يعطي الفرع ويمنع
~~الأصل أو أخواته مع عموم لفظه فضلا عن صريحه نعم يحمل قوله والحكم فيهم
~~كالحكم في أولاد الذكور على قوله سوية وعلى الترتيب وعلى رد نصيب من مات
~~وقد صرح هو وغيره أن غرض الواقف يصلح مخصصا انتهى وحاصله أن الحكم في قول
~~الواقف والحكم فيهم إلخ ليس على عمومه وقد وقع في نظير هذه المسألة اضطراب
~~ففي الفتاوى الخيرية سئل فيما إذا وقف رجل طاحونة على نفسه ثم من بعده على
~~ولده لصلبه البرهاني إبراهيم ثم من بعد إبراهيم على أولاده ثم على أولاد
~~أولاده ثم على ms0280 أنساله وأعقابه على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين
~~يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما.
# فإن مات إبراهيم ولم يعقب أو أعقب وانقرضوا عاد ذلك وقفا شرعيا على من
~~يوجد من إخوته لأبيه ذكورا كانوا وإناثا بينهم على الفريضة الشرعية على
~~الحكم المعين أعلاه فإذا انقرضوا بأجمعهم عاد ذلك وقفا على الزاوية
~~الفلانية إلى أن قال ثم مات الواقف ومات ابنه إبراهيم بعده ولم يعقب ووجد
~~لإبراهيم إخوة لأب فتناولوا الوقف ثم انقرضوا عن آخرهم ولهم أولاد وأولاد
~~أولاد فهل ينتقل الوقف إلى الزاوية المزبورة بانقراض إخوة إبراهيم بعده ولا
~~يدخل أحد من أولادهم وذريتهم أو لا أجاب الأقرب إلى غرض الواقف انتقاله إلى
~~أولاد إخوة إبراهيم لأمرين الأول الأقربية إلى غرض الواقف كما قدمناه
~~والثاني قوله على الحكم المعين أعلاه فإنه عرفه باللام وذلك للعموم
~~والاعتبار لعموم اللفظ والعام يبقى على عمومه حتى لا يعتبر معه خصوص السبب.
# وقد ذكر الأكمل ذلك
# PageV01P150
# في العناية شرح الهداية في كتاب الصلح عند قوله والصلح صحيح مع إقرار أو
~~سكوت أو إنكار كل ذلك جائز بقوله تعالى {والصلح خير} [النساء: 128] فإنه
~~بإطلاقه يتناولها يعني الثلاثة وإن كان في صلح الزوجين قال لأن الاعتبار
~~لعموم اللفظ لا لخصوص السبب فهو مناد في مسألتنا باستحقاق أولاد إخوة
~~إبراهيم لهذين الأمرين اللذين هما غرض الواقف وإفادة اللفظ له والحق أحق
~~بالاتباع والله أعلم اه ما في الخيرية ورأيت بهامشها بخط المرحوم الشيخ
~~يحيى التاجي البلعمي ناقلا عن العلامة الشيخ ياسين البقاعي الحنفي ما حاصله
~~قوله الأقرب إلى غرض الواقف إلخ يخالفه ما أفتى به المرحوم يحيى أفندي مفتي
~~الديار الرومية والعلامة الشيخ حسن الشرنبلالي مفتي الديار المصرية وغيرهما
~~من علماء مصر والشام من المذاهب الأربعة في عصرهما وعصر من قبلهما وردوا
~~الوقف بعد موت الإخوة للزاوية لا لأولاد الإخوة وردوا الحكم المعين أعلاه
~~إلى قوله على الفريضة الشرعية يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه
~~الاثنان فما فوقها وجعلوه ms0281 بيانا لذلك وقيدا له ورجوعا به إلى مستحق موجود
~~دون غيره الذي لم يوجد في شرطه فهو عام مخصوص بقوله على الفريضة الشرعية
~~فإنه ما من عام إلا وقد خص ورجوعه إلى هذا متيقن لوجوده في لفظه وإلى أولاد
~~الإخوة مشكوك فيه لعدمه في لفظه فيقدم المتيقن على المشكوك فيه لأن اليقين
~~لا يزول بالشك وغرض الواقف إذا خالف صريح لفظه لا يعول عليه اه.
# ولا يخفى على من أمعن النظر في هذا المقام اتجاه كل من الكلامين والترجيح
~~لأحدهما على الآخر صعب ولكن ذكر العلامة البيري في شرح الأشباه أنه متى
~~اختلف في مسألة فالعبرة بما قاله الأكثر.
# (سئل) فيما إذا أنشأ واقف وقفه على نفسه أيام حياته ثم من بعده فعلى
~~زوجته خاتون وعلى المدعوة نفيسة بنت عبد الله وعلى عتقاء الواقف وهم علي
~~وزوجته قرنفلة وعائشة سوية بينهم مدة حياتهم ثم من بعد كل منهم على أولاده
~~وأولاد أولاده وأنساله وأعقابه على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين
~~فإذا انقرضوا بأجمعهم عاد ذلك وقفا شرعيا على أولاد أخي الواقف المرقوم حسن
~~أغا وهم كاتبة وصفية ومروة ورحمة سوية بينهم ثم من بعد وفاة كل منهن على
~~أولادها وأولاد أولادها وأنسالها وأعقابها للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على
~~جهة بر متصلة ثم مات الواقف ومات بعده علي وقرنفلة وعائشة وخاتون عن غير
~~ولد ولا عقب وبقيت نفيسة لا غير فهل تقسم غلة الوقف من خمسة أخماس لنفيسة
~~خمس واحد والأخماس الأربعة تصرف للفقراء وإذا كانت بنات أخي الواقف فقراء
~~أو إحداهن فهن أحق بذلك من الفقراء الأجانب؟
# (الجواب) : نعم (أقول) قوله تصرف إلى الفقراء يعني ما دامت نفيسة موجودة
~~فإذا ماتت يصرف الكل إلى بنات أخي الواقف لأن استحقاقهن من الوقف مشروط
~~بموت خاتون ونفيسة وعتقاء الواقف وأولادهم وأعقابهم فما دام أحد منهم
~~موجودا لا تستحق بنات أخي الواقف شيئا ويكون الوقف منقطع الوسط وفيه يصرف
~~نصيب من مات إلى الفقراء وإذا كانت بنات أخي الواقف فقراء يصرف ms0282 إليهن لصفة
~~الفقر بطريق الأولوية لا الاستحقاق قال في الإسعاف في باب الوقف في أبواب
~~البر لو قال هي صدقة موقوفة في أبواب البر فاحتاج ولده أو ولد ولده أو
~~قرابته يصرف إليه من الغلة لأن الصدقة عليهم من أبواب البر وكذلك لو جعلها
~~صدقة موقوفة على المساكين فاحتاج ولده فإنه يرجع إليه من الغلة لأنه من
~~المساكين ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا يقبل الله صدقة ورحم
~~محتاجة» فيكون ولده وقرابته أحق ولكن لا يتعين بحيث لا يجوز الدفع إلى غيره
~~وإن كان بجعل قاض بل على وجه الاستحسان والأفضلية ولو عزل القاضي أو مات
~~يجوز لمن يلي بعده أن يجريه
# PageV01P151
# عليه وأن يبطله لعدم كون فعل الأول قضاء.
# ومن مات أو استغنى سقط حقه وحكم ورثته كحكمه إن كانوا أقارب الواقف وكذا
~~جيران الواقف إن كانوا فقراء ينبغي للقاضي أو القيم أن يعطيهم من الغلة ما
~~يرى اه لكن قيد ذلك في الخانية بأحد شرطين حيث قال رجل وقف في صحته أرضا
~~على الفقراء فاحتاج بعض ورثة الواقف قالوا يجوز صرف الوقف إليه وهو أولى من
~~سائر الفقراء بأحد شرطين أن يصرف البعض إليهم والبعض إلى الأجانب أو الكل
~~إلى ورثة الواقف في بعض الأوقاف لأنه لو صرف الكل إليهم على الدوام يظن
~~الناس أنه وقف عليهم فربما يتخذونه ملكا اه.
# (سئل) فيما إذا شرط واقف في كتاب وقفه المرتب بثم شروطا منها أن من مات
~~من ذرية الموقوف عليهم عن غير ولد ولا أسفل منه يعود نصيبه من ريع الوقف
~~إلى من هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف فمات رجل من الذرية الموقوف
~~عليهم وفي درجته وذوي طبقته الموقوف عليهم أخواه وجماعة آخرون البعض منهم
~~متناول والبعض غير متناول لحجبه بأصله فهل يعود نصيب الرجل المتوفى المزبور
~~من ريع الوقف لجميع أهل درجته المزبورين ولا يختص بذلك أخواه المذكوران
~~عملا بشرط الواقف؟
# (الجواب) : نعم يعود نصيب الرجل المتوفى عن غير ولد ولا أسفل منه ms0283 من ريع
~~الوقف لجميع أهل درجته ولا يختص بذلك أخواه المذكوران عملا بشرط الواقف
~~المذكور لأن المراد من أهل الوقف من له حق إما حالا أو مآلا والله أعلم
~~بالصواب كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بالشام عفي عنه الجواب كما به
~~العم المرحوم أجاب والله الموفق للصواب.
# وفي فتاوى الكازروني عن الحانوتي ضمن سؤال أجاب من مات عن غير ولد ولا
~~أسفل من ذلك ولا أخ ولا أخت انتقل ما كان له إلى كل من هو في طبقته وذوي
~~درجته عملا بقول الواقف على أن من مات عن غير ولد إلخ لأنه متأخر عن قوله
~~الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى والعمل على ما تأخر من الشروط كما هو
~~المصرح به ويستحق ذلك جميع من في طبقته سواء كان له استحقاق سابق في الوقف
~~أم كان محجوبا بأصله عملا بقول الواقف انتقل إلى من هو في درجته وذوي طبقته
~~المستفاد من لفظ من ومن قوله في درجته وذوي طبقته لأن كلا منهما مضاف
~~والأصل فيه أن يعم وأما قول الواقف مضافا إلى ما يستحقه فليس قيدا لدفع
~~استحقاق من لم يكن له استحقاق سابق في الوقف وإنما هو لدفع توهم من يتوهم
~~أن من كان منهم له استحقاق سابق لا يستحق من ذلك الميت شيئا اكتفاء بما له
~~من الاستحقاق السابق فدفع ذلك بما يفيد أن من فرض له استحقاق سابق لا يكون
~~ذلك مانعا له من الاستحقاق من ذلك الميت الذي مات عن غير ولد إلخ بل يستحق
~~منه مضافا لما كان يستحقه سابقا.
# ومما يدل على أنه ليس قيدا احترازيا أنه لو فرض أن جميع من في الطبقة لم
~~يكن له استحقاق سابق كان الظاهر أن تنتقل حصة ذلك الميت لهم عدم تحقق قول
~~الواقف مضافا إلى ما يستحقه فعلم أنه ليس قيدا احترازيا بل لدفع التوهم كما
~~بيناه اه ملخصا.
# (أقول) وحاصله أن الإضافة في قول الواقف مضافا إلى ما يستحقه عند إمكانها
~~أي على تقدير أن له ms0284 استحقاقا ويؤيده ما في الإسعاف مما حاصله أنه لو قال
~~للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يوجد إلا ذكور فقط أو إناث فقط يقسم بينهم أو
~~بينهن بالسوية لأن المراد التفاضل على تقدير الاختلاط اه ويأتي قريبا ما
~~يفيد ذلك من وجه آخر وهو أن الاستحقاق يشمل النصيب المقدر.
# (سئل) في وقف من شروطه أن من مات عن غير ولد ولا أسفل منه عاد نصيبه من
~~ذلك إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب
~~فالأقرب إلى المتوفى ومات الواقف ثم مات شخص من أولاد أولاده عن غير ولد
~~ولا أسفل
# PageV01P152
# منه هو صالح بن عبد الله وليس في درجته سوى ابن عمه محمد هو عمر لكنه
~~محجوب بأبيه محمد المستحق في الوقف بالفعل فهل يعود نصيب صالح المذكور لعمر
~~المرقوم؟
# (الجواب) : نعم.
# (أقول) رأيت بخط شيخ مشايخنا العلامة الفقيه منلا علي التركماني أمين
~~فتوى المؤلف قال في مجموعته الفقهية الكبيرة ما حاصله إذا كان في الدرجة
~~جماعة غير متناولين فقط محجوبون بأصولهم فالحكم فيهم أنه ينتقل حصة المتوفى
~~إليهم لأن إعمال الكلام أولى من إهماله والمحجوب بصدد الاستحقاق فتسميته من
~~أهل الوقف جائزة كما صرح به الإمام السيوطي واختاره في الأشباه وهذا ظاهر
~~حيث لم يكن في درجته غيرهم وأما إذا كان في درجته متناول ومحجوب فاختلف
~~الإفتاء فيه فبعضهم أفتى بعدم مشاركة المحجوب للمتناول منهم المولى عبد
~~الرحمن أفندي العمادي ومحمد أفندي المعيد المفتيان بدمشق لأن المتناول من
~~أهل الوقف حقيقة والمحجوب من أهل الوقف مجازا وإعمال الحقيقة أولى والجمع
~~بينهما غير جائز ولا يصار إلى المجاز إلا إذا لم يمكن العمل بالحقيقة أو لم
~~تكن الحقيقة موجودة أي بأن لم يكن في الطبقة إلا المحجوب وأفتى البعض
~~بمشاركة المحجوب للمتناول منهم العلامة الكواكبي وتاج الدين الحنفي الأزهري
~~ومحمد بن شاهين الحنفي لعموم من والدرجة في قول الواقف لمن في درجته وذوي
~~طبقته لأن المضاف يعم.
# والأصل فيه أن يعم المتناول والمحجوب ms0285 والعموم في الأوقاف حجة بلا خلاف
~~ذكره البلقيني - رحمه الله تعالى - في الدلالات والعام عند الحنفية قطعي
~~كالخاص اه وأقول أيضا قد يقع في بعض (م) عبارات الوافقين تقييد أهل الدرجة
~~بالمستحقين أو المتناولين من ريعه ولا خفاء حينئذ في عدم دخول المحجوب
~~ورأيت بخط منلا علي المذكور أيضا نقلا عن التحفة لابن حجر المكي الشافعي من
~~أصل أحكام الوقف اللفظية ما نصه فائدة يقع في كتب الأوقاف ومن مات انتقل
~~نصيبه إلى من في درجته من أهل الوقف المستحقين وظاهره أن المستحقين تأسيس
~~لا تأكيد فيحمل على وضعه المعروف في اسم الفاعل من الاتصاف حقيقة
~~بالاستحقاق من الوقف حال موت من ينتقل إليه نصيبه ولا يصح حمله على المجاز
~~أيضا بأن يراد الاستحقاق ولو في المستقبل لأن قوله من أهل الوقف كاف في
~~إرادة هذا فيلزم عليه إلغاء قوله المستحقين وأنه لمجرد التأكيد والتأسيس
~~خير منه فوجب العمل به ويقع فيها لفظ النصيب والاستحقاق وقد اختلف
~~المتقدمون والمتأخرون في أنه هل يحمل على ما يعم النصيب المقدر مجازا
~~لقرينة وهو ما عليه جماعة كثيرون
# وكاد السبكي أن ينقل إجماع الأئمة الأربعة عليه أو يختص بالحقيقي لأنه
~~الأصل والقرائن في ذلك ضعيفة وهو المنقول وعليه جماعة كثيرون أيضا ويؤيد
~~الأول قول السبكي الأقرب إلى قواعد الفقه واللغة أن ذا الدرجة الثانية مثلا
~~المحجوب بغيره يسمى موقوفا عليه لشمول لفظ الواقف له قال وإذا كان موقوفا
~~عليه كان له نصيب بالقوة بل بالفعل إذ المتوقف على انقراض غيره إنما هو
~~أخذه لا دخوله في الموقوف عليهم وعلى هذا أفتيت في موقوف على محمد ثم على
~~بنتيه وعتيقه فلان على أن من توفيت منهما تكون حصتها للأخرى فتوفيت إحداهما
~~في حياة الواقف بعد الوقف ثم محمد عن الأخرى وفلان بأن لها الثلثين وللعتيق
~~الثلث ويؤيده أن الواقف لما جعل العتيق في مرتبتهما خشي أنه ربما انفرد مع
~~إحداهما فيناصفها فأخرج ذلك بقوله على أنه إلخ وبين أن إحداهما متى انفردت
~~مع العتيق ms0286 لم تناصفه بل تأخذ ضعفه.
# وبينت في الفتاوى أن محل ذلك الخلاف ما لم يصدر من الواقف ما يدل على أن
~~المراد النصيب ولو بالقوة كما هنا ثم رأيتني ذكرت في بعض الفتاوى ما حاصله
~~الاستحقاق والمشاركة هل يحملان على ما بالقوة نظرا لقصد الواقف أنه لا يحرم
# PageV01P153
# أحدا من ذريته أو على ما بالفعل لأنه المتبادر من لفظه فيكون حقيقة فيه
~~والحقيقة لا تنصرف عن مدلولها بمجرد غرض لم يساعده اللفظ فيه اضطراب طويل
~~والذي حررته في كتاب سوابغ المدد أن الراجح الثاني وهو الذي رجع إليه شيخنا
~~يعني القاضي زكريا بعد إفتائه بالأول ورد على السبكي وآخرين ومنهم البلقيني
~~اعتمادهم الأول. اه. وأقول أيضا حاصل ما قرره العلامة ابن حجر موافقا لما
~~عليه أهل الإفتاء من علمائنا الحنفية أنه إذا قيد الواقف بالمستحقين لا
~~يدخل المحجوب بأصله وأن لفظ النصيب والاستحقاق يختص بالحقيقي لا يدخل فيه
~~ما بالقوة إلا إذا دل عليه دليل وعلى هذا لو قال الواقف في شروطه على أن من
~~مات عن ولد أو ولد ولد انتقل نصيبه أو انتقل ما كان يستحقه إلى ولده أو ولد
~~ولده إلخ خاص بمن مات عن استحقاق بالفعل.
# أما من مات قبل الاستحقاق لا يقوم ولده مقامه فيما كان يستحقه هو بالقوة
~~كما أفتى به في الخيرية في غير موضع ونقله في أواخر كتاب الوقف عن فتاوى
~~الشيخ أمين الدين وفتاوى ابن نجيم وقال وفي المسألة معترك عظيم واضطراب
~~طويل إلخ نعم لو شرط الواقف قيام ولد من مات قبل الاستحقاق مقام أبيه
~~فحينئذ يقوم مقامه فيما كان ينتقل إلى أبيه لو كان أبوه حيا على ما فيه من
~~الكلام الآتي في الدرجة الجعلية وقد وقع اضطراب بين العلماء في جواب مسألة
~~الحاجة أكابر المذكورة في الفتاوى التاجية للعلامة محمد التاجي البعلي وفي
~~الفتاوى الإسماعيلية فلنذكرها تتميما للفائدة
# قال في الفتاوى التاجية سئلت من مدينة طرابلس الشام سنة 1110 عما إذا
~~أنشأت الواقفة وقفها على نفسها مدة حياتها ms0287 لا يشاركها فيه مشارك ثم من
~~بعدها يكون الثلث من ذلك على بنتها الحاجة أكابر والثلثان على أولاد ابنها
~~علي جلبي، وهم محمد ومصطفى وحسني ثم من بعد وفاة بنتها الحاجة أكابر يكون
~~الثلث على أولادها ثم على أولاد أولادها ثم على أنسالها وأعقابها للذكر مثل
~~حظ الأنثيين ويكون الثلثان من بعد وفاة أولاد ابنها المذكورين على أولادهم
~~ثم على أنسالهم وأعقابهم للذكر مثل حظ الأنثيين وممن مات منهم عن ولد أو
~~ولد ولد عاد نصيبه إلى ولده وولد ولده ومن مات عن غير ولد ولا ولد ولد عاد
~~نصيبه إلى من في درجته وذوي طبقته ماتت بنت الواقفة الحاجة أكابر قبل موت
~~أمها الواقفة وخلفت الحاجة أكابر ابنا وبنتا ثم ماتت الواقفة فهل يرجع نصيب
~~الحاجة أكابر إلى ولديها المذكورين أو لا فأجبت لا شك في انتقال الثلث
~~الموقوف إلى ولدي أكابر المذكورين لكن لا بطريق التلقي عنها إذ هي حين
~~الموت لم يكن لها نصيب بناء على ما هو الراجح في المسألة من كون النصيب
~~المشروط انتقاله عمن مات من أولاد الواقفة وأولاد أولادها عن ولد إلى ولده
~~خاصا بالمتناول بالفعل غير شامل لما هو بالقوة وقد وقع في ذلك معترك عظيم
~~واضطراب طويل بين العلماء مبني على ما ذكرناه بل باعتبار دخول أولاد أكابر
~~في أعداد الموقوف عليهم وشمول قول الواقفة ثم بعد وفاة بنتها الحاجة أكابر
~~يكون الثلث على أولادها إلخ لهم فيلزم دخول أولاد من مات قبل الاستحقاق في
~~الوقف عملا بهذا الشرط كما هو ظاهر.
# وبما قررناه علم أن استحقاق أولاد أكابر الثلث الموقوف محل اتفاق ممن
~~يقول باختصاص النصيب بما هو بالفعل ومن يقول بشموله لما هو بالقوة أيضا
~~وغير خاف أنه لا دخل مع مستحقي الثلث الموقوف لمستحقي الثلثين الموقوفين في
~~ذلك أصلا لأن كلا منهما وقف مستقل لا دخل لأحدهما مع الآخر فافهم والله
~~أعلم اه ما في الفتاوى التاجية ورأيت بخط أخي مؤلفها الشيخ يحيى التاجي على
~~الهامش أن أخاه ms0288 وضع في مسألة أكابر رسالة سماها رفع الجدال والشقاق عن ولد
~~من مات قبل الاستحقاق ورأيت بخطه أيضا أجوبة للعلماء في ذلك فمنها ما أجاب
~~به مفتي مصر القاهرة العلامة
# PageV01P154
# علي العقدي الحنفي الأزهري بمثل ما مر وكذا أجاب العلامة أحمد أفندي
~~الكواكبي مفتي حلب الشهباء وذكر صورة جوابه ثم ذكر عن شيخه العلامة الشيخ
~~إسماعيل الحائك أنه حيث ماتت أكابر في حياة والدتها فلا شيء لها وبموت أمها
~~بعدها لا يكون لولديها شيء بل يصرف الثلث إلى الفقراء ثم ذكر أنه رفع هذا
~~السؤال إلى العلامة الشيخ عبد الغني النابلسي المفتي بدمشق الشام وإلى
~~الشيخ عبد الفتاح السباعي المفتي بمدينة حمص فكتبا بالموافقة للشيخ
~~إسماعيل.
# (سئل) في وقف أهلي مرتب بثم على أنه من مات من الموقوف عليهم عن ولده
~~فنصيبه لولده ومن مات عن غير ولد ولا نسل ولا عقب فإلى من في درجته وذوي
~~طبقته يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى فانحصر ريعه في جماعة من
~~الذرية ومات واحد منهم وهو السيد محمد لا عن ولد ولا نسل وليس في درجته
~~وطبقته أحد ولا في الطبقات التي فوقه أحد وفي الطبقة التي تلي طبقته جماعة
~~من مستحقي الوقف وليس أقرب من رجل اسمه السيد خليل فهل ينتقل نصيبه للسيد
~~خليل فقط؟
# (الجواب) : نعم حيث كان الوقف مرتبا بثم ولم يوجد في درجة المتوفى ولا في
~~التي فوقها أحد من أهل الوقف فينتقل نصيب السيد محمد من ريع الوقف المذكور
~~ولا على الدرجات وهي الدرجة التي تلي درجته فقد قامت الدرجة التي تلي درجته
~~مقام درجة المتوفى وقد شرط الواقف مع قيد الدرجة الأقربية وليس في أهل
~~الدرجة المذكورة أقرب إلى المتوفى من السيد خليل المذكور فيختص به وحده دون
~~بقية من في درجته التي تلي درجة المتوفى عملا بقول الواقف يقدم في ذلك
~~الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ولأن مراد الواقف بقوله الأقرب فالأقرب قرب
~~الدرجة والرحم في كل درجة لا قرب الإرث والعصوبة فإن قرب القرابة ms0289 أدعى إلى
~~غرض الواقفين بالصرف بسببه ومفهوم أيضا من قول الواقفين يقدم الأقرب
~~فالأقرب وفي التعويل على غيره إلغاء ظاهر كلامهم وذلك حرمان اعتبار
~~الأقربية التي هي الداعية إلى الشفقة ومزيد الرحمة وإلى بذل المال بلا
~~إشكال فاعتبار الأقربية أوفق لغرضهم المعتبر عند العلماء حتى صرحوا بأن غرض
~~الواقف يصلح مخصصا هذا ما ظهر لي بعد التأمل في كلام بعض المتقدمين من
~~علمائنا المحققين والله الموفق وبه أستعين.
# (أقول) إنما سمى درجة السيد خليل أعلى الدرجات لأن فرض المسألة أن درجة
~~المتوفى وهو السيد محمد ليس فيها أحد ولا فوقها أحد فصارت الدرجة التي تلي
~~النازلة عنها وهي درجة السيد خليل أعلى الدرجات وما أفتى به هنا فيه كلام
~~يأتي قريبا.
# (سئل) في وقف أهلي أنشأه الواقف على نفسه أيام حياته ثم على أولاده أبدا
~~ما تناسلوا على الفريضة الشرعية مرتبا بين البطون بثم على أنه من مات منهم
~~عن ولد أو أسفل منه فنصيبه لولده أو الأسفل ومن مات عن غير ولد ولا أسفل
~~فنصيبه لمن معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب
~~فالأقرب إلى المتوفى ومن مات قبل استحقاقه لشيء من منافع الوقف وترك ولدا
~~أو أسفل منه استحق ذلك المتروك ما كان يستحقه المتوفى أن لو كان حيا وقام
~~مقامه في الاستحقاق على ذلك الشرط والترتيب المذكورين فمات مستحق عن غير
~~ولد ولا أسفل هو عبد النبي ابن كمال الدين بن عبد الرحمن بن الواقف
~~والموجود حين موته من أهل الوقف رجل واحد ممن معه في درجته وذوي طبقته هو
~~محمد بن زليخا بنت سلمة ابنة الواقف ورجلان من أهل الطبقة التالية لطبقة
~~الميت أنزل منه درجة واحدة ماتت أمهما قبل الاستحقاق في حياة أبيها المستحق
~~وانتقل إليهما بموته نصيبها المفروض لها من استحقاق أبيها أن لو كانت
~~موجودة ويريدان أن يشاركا محمدا في نصيب عبد النبي المذكور فاختلف في ذلك
~~فمنهم من ذهب إلى ما قاله السبكي من أنهما يشاركان محمدا ms0290 في نصيب من مات عن
~~غير ولد من أهل
# PageV01P155
# طبقته ومنهم من ذهب إلى ما قاله السيوطي وحققه العلامة ابن أبي شريف من
~~الشافعية.
# وأشار إليه محشي الأشباه العلامة الشيخ علي المقدسي من الحنفية من أن
~~محمدا يختص بذلك دونهما وأن لفظ الطبقة في كلام الواقف محمول على الحقيقة
~~دون المجاز لئلا يلزم الجمع بين المتضادين وإعطاء الشخص في موضع دل صريح
~~كلام الواقف على حرمانه فيه وحرمانه في موضع دل صريح الكلام أيضا على
~~إعطائه فيه كما إذا مات المتوفى أبوه قبل الاستحقاق عن غير ولد فإن أعطينا
~~نصيبه أهل طبقته وأهل طبقة أبيه معا جمعنا بين الحقيقة والمجاز وإن أعطينا
~~أهل واحدة منهما دون الأخرى فإن كانت طبقته نكون أهملنا المجازية وقد كنا
~~فرضناه من أهلها وإن كانت طبقة أبيه نكون أهملنا الحقيقة بعد أن حكمنا له
~~بالاستحقاق فيها بصريح شرط الواقف فأبقينا الطبقة في كلام الواقف على
~~حقيقتها وأعملنا الكلامين بحسب الإمكان وقلنا إن غرض الواقف أن ولد من مات
~~قبل الاستحقاق لا يكون محروما بل يستحق القدر الذي لو فرض أبوه حيا لتلقاه
~~عن أبيه وأمه تشبيها لولد من مات قبل الاستحقاق بولد من مات بعده في
~~الإعطاء ولو قلنا بخلاف ذلك لزم أن نثبت للمشبه قدرا زائدا على المشبه به
~~إذ ولد من مات بعد الاستحقاق ليس له هذا المعنى اه فأي القولين عليه يعول
~~وهل يعتمد الثاني أم الأول أفتونا مأجورين أثابكم الله الجنة بمنه وكرمه
~~آمين
# أقول لم أر للمؤلف هنا جوابا عن هذا السؤال ولكن ترتيب السؤال على هذا
~~المنوال يشير إلى اختيار القول الثاني وقد ذكر المؤلف في غير هذا المحل عن
~~شرح الإقناع الحنبلي ما نصه فائدة لو قال على أن من مات قبل دخوله في الوقف
~~عن ولد وإن سفل وآل الحال في الوقف إلى أنه لو كان المتوفى موجودا لدخل قام
~~ولده مقامه في ذلك وإن سفل واستحق ما كان أصله يستحقه من ذلك أن لو كان
~~موجودا ms0291 فانحصر الوقف في رجل من أولاد الواقف ورزق خمسة أولاد مات أحدهم في
~~حياة والده وترك ولدا ثم مات الرجل عن أولاده الأربعة وولد ولده ثم مات من
~~الأربعة ثلاثة عن غير ولد وبقي منهم واحد مع ولد أخيه استحق الولد الباقي
~~أربعة أخماس ريع الوقف وولد أخيه الخمس الباقي أفتى به البدر محمد الشهاوي
~~الحنفي وتابعه الناصر الطبلاوي الشافعي والشهاب أحمد البهوتي الحنبلي.
# ووجهه أن قول الواقف على أن من مات منهم قبل دخوله في هذا الواقف إلخ
~~مقصور على استحقاق الولد لنصيب والده المستحق له في حياته لا يتعداه إلى من
~~مات من إخوة والده عن غير ولد بعد موته بل ذلك إنما يكون للإخوة الأحياء
~~عملا بقول الواقف على أن من توفي منهم عن غير ولد إلخ إذ لا يمكن إقامة
~~الولد مقام أبيه في الوصف الذي هو الإخوة حقيقة بل مجازا والأصل حمل اللفظ
~~على حقيقته وفي ذلك جمع بين الشرطين وعمل بكل منهما في محله وذلك أولى من
~~إلغاء أحدهما. اه. شرح الإقناع الحنبلي من الوقف قبيل فصل والمستحب أن يقسم
~~الوقف على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين
# أقول وللعلامة الشيخ حسن الشرنبلالي رسالة في هذه المسألة وذكر الإفتاء
~~بذلك عن الجماعة المارين في عبارة شرح الإقناع وعن الشيخ ناصر الدين
~~اللقاني المالكي والشيخ شهاب الدين البلقيني الشافعي والشيخ محمد المسيري
~~الحنفي والشهاب أحمد بن شعبان الحنفي والشيخ زين بن نجيم الحنفي وغيرهم
~~ونقل نصوص عباراتهم وكر على كل واحد منها بالنقض والرد والرفض ونقل عن
~~المحقق الشيخ علي المقدسي أنه خالفهم وأفتى بأن الولد يقوم مقام أبيه من كل
~~جهة فيأخذ ما كان يأخذه أبوه من أصوله ومن فروع أصوله فيأخذ ولد الولد في
~~صورة المسألة المذكورة في عبارة شرح الإقناع نصف الوقف مثل عمه لا خمسه.
# قال وقد أفتى بذلك طائفة من أعيان الفقهاء وفقهاء الأعيان
# PageV01P156
# وقالوا إنهما في القسمة مستويان لأن لفظ مقام في قول الواقف قام مقامه
~~مضاف وقد صرحوا بأن ms0292 المضاف يعم وكذا لفظ ما في قوله ما كان يستحقه من أدوات
~~العموم فيقوم الولد مقام أصله ويستحق ما يستحقه ابتداء وما يستحقه بعد
~~الدخول فإن ذلك الولد لو كان أبوه حيا شارك أبوه إخوته في حصة أبيهم وكذا
~~في حصة من مات منهم عقيما فيقوم ذلك الولد مقامه في جميع ذلك لا في حصته
~~التي استحقها أبوه ولو كان حيا من أبيه فقط وقد نص الإمام الخصاف الذي أذعن
~~لفضله أهل الوفاق والخلاف على أن العبرة للأخير من كلام الواقف ولا شك أن
~~قوله على أن من توفي قبل الاستحقاق إلخ متأخر اه وبذلك أفتى الشيخ إسماعيل
~~أيضا ونقله في الأشباه عن السيوطي خلافا لما زعمه السائل حيث ذكر أن
~~السيوطي قائل بالأول كما مر في السؤال لكن لا يخفى عليك أن جمهور العلماء
~~من المذاهب الأربعة مشوا على ما في شرح الإقناع كما سمعت على أن المحقق
~~الشيخ عليا المقدسي قد وافقهم في حاشيته على الأشباه ورد على السيوطي بما
~~مر في السؤال من قوله لئلا يلزم الجمع بين المتضادين إلخ فالأولى الإفتاء
~~بما عليه جمهور أهل الإفتاء وإن كان ما علل به المقدسي للمقال فيه مجال
~~أعرضت عنه خشية التطويل والإملال.
# بقي هنا شيء لم أر من نبه عليه وقد صار حادثة الفتوى في زماننا وهو أنه
~~شرط الواقف انتقال نصيب من مات عن ولد أو ولد ولد إلى ولده أو ولد ولده ثم
~~شرط قيام ولد من مات قبل الاستحقاق مقام أصله كما في صورة السؤال الذي ذكره
~~المؤلف ثم وجد مستحق اسمه زيد له ابن وبنت ماتا في حياته قبل استحقاقهما
~~لشيء وخلف الابن خمسة أولاد والبنت ثلاثة ثم مات زيد المذكور عن أولاد ابنه
~~وبنته الثمانية المذكورين فهل يقسم نصيبه بين جميع أولاد ابنه وبنته على
~~عدد رءوسهم عملا بالشرط الأول وهو انتقال نصيب من مات عن ولد أو ولد ولد
~~إلى ولده أو ولد ولده فيقسم بينهم أثمانا لأن لفظ الولد يشمل الواحد ms0293
~~والمتعدد أو يقسم نصيبه على ابنه وبنته على تقدير كونهما حيين ثم يعطي ما
~~أصاب ابنه إلى أولاده وما أصاب بنته إلى أولادها لقيام أولاد كل مقام أصله
~~عملا بالشرط الثاني فيقسم نصيب زيد في الصورة المذكورة من ثلاثين للانكسار
~~على مخرج النصف وتباين عدد الرءوس فيخرج لكل واحد من أولاد الابن ثلاثة
~~ولكل واحد من أولاد البنت خمسة حيث لم يشرط تفضيل الذكر على الأنثى وقعت
~~هذه الحادثة ولم نجد من تعرض لها والذي ظهر لي الأول لأن كلا من الشرطين
~~متعارضان إلا أنه لا يلغى واحد منهما لإمكان الجمع بينهما بجعل الثاني
~~مخصصا لعموم الأول بمن مات عن ولد ولد فقط ترجيحا للمتأخر من الشروط كما هو
~~الأصل عندنا فيكون مراد الواقف بالشرط الثاني إدخال ما خرج بالأول.
# وبيان ذلك أن قوله في الشرط الأول من مات عن ولد أو ولد ولد معناه أنه
~~ينتقل نصيبه إلى ولده إن كان له ولد وإلى ولد ولده إن لم يكن له ولد
~~ومقتضاه أنه لا شيء لولد ولده الذي مات قبل الاستحقاق مع وجود الولد الصلبي
~~فشرط الشرط الثاني وهو أن من مات قبل الاستحقاق قام مقام أبيه يشاركه عمه
~~في نصيب جده بأن يقسم على الطبقة الأولى ويفرض الميت منها حيا واحدا كان أو
~~أكثر فما أصابه يعطى لولده واحدا كان أو أكثر وأما إذا لم يوجد ولد صلبي
~~أصلا بل وجد أولاد أولاده فقط مات أصولهم في حياة جدهم قبل الاستحقاق كما
~~في الحادثة فإنه يقسم على عدد رءوس الفروع عملا بالشرط الأول إذ لا حاجة
~~إلى اعتبار الشرط الثاني لأنه إنما يعتبر لإدخال من لولاه لخرجوا وهنا لم
~~يخرجوا بل استحقوا بأنفسهم من غير واسطة والله تعالى أعلم.
# ثم اعلم أن صاحب الأشباه ذكر هذه المسألة في القاعدة التاسعة وتكلم عليها
~~من وجهين الأول ما ذكرناه عنه والثاني
# PageV01P157
# القول بنقض القسمة بعد انقراض كل بطن ولم يذكره المؤلف فلنتعرض له تتميما
~~للفائدة لكثرة وقوعه فنقول حاصل المسألة ms0294 أن الواقف إذا رتب بين البطون بثم
~~أو بالفاء لكن قال طبقة بعد طبقة ثم إنه شرط أن من مات عن ولد فنصيبه لولده
~~ثم مات الواقف عن عشرة أولاد مثلا فيقسم الوقف بينهم فإذا مات أحدهم عن
~~أولاد انتقل نصيبه إليهم عملا بالشرط المتأخر وهكذا إذا مات أولاده عن
~~أولاد.
# وكذا إذا مات الثاني من العشرة ثم الثالث ثم الرابع إلى أن يبقى منهم
~~واحد فإذا مات هذا الواحد وهو العاشر آخر من بقي من الطبقة الأولى لم ينتقل
~~نصيبه إلى أولاده لو كان له أولاد وإنما تنقض القسمة وتقسم غلة الوقف على
~~جميع أهل الطبقة الثانية على حسب ما شرطه الواقف من تسوية أو مفاضلة بين
~~الذكر والأنثى ويحرم من كان من أهل الطبقة الثالثة أو الرابعة ولا يختص أحد
~~بنصيب أبيه لأن أهل الطبقة الثانية صاروا الآن مستحقين بأنفسهم عملا بقول
~~الواقف ثم على أولاد أولادهم وشرطه انتقال نصيب من مات إلى ولده إنما هو
~~عند وجود من يساوي الميت ثم إذا قسمت الغلة على أهل الطبقة الثانية انتقل
~~نصيب من مات منهم عن ولد إلى ولده إلى أن تنقرض الطبقة الثانية فتنقض
~~القسمة أيضا وتقسم الغلة على أهل الطبقة الثالثة وهكذا يفعل في الرابعة
~~والخامسة وقد أفتى بنقض القسمة السراج البلقيني من محققي الشافعية كما
~~رأيته في فتاواه وقال هذه المسألة قد وقعت قديما فأتيت بهذا فيها ووافق
~~عليها أكابر العلماء في ذلك الوقت ثم رأيت التصريح بها في أوقاف الخصاف
~~وفيه الجزم بما أفتيت به اه كلام البلقيني وأفتى المحقق ابن حجر في فتاويه
~~وأوضحه وقال قد تبعه على ذلك السيد السمهودي ونقل عبارة السيد المذكور وقد
~~نقل في الأشباه القول بنقض القسمة عن الإمام السبكي والجلال السيوطي وقال
~~أفتى به بعض علماء العصر أخذا من كلام الإمام الخصاف ثم اعترضهم بأنهم لم
~~يتأملوا كلام الخصاف ثم فصل في المسألة بين ما إذا كان العطف بين البطون
~~بثم وبين ما إذا كان بالواو وتنقض القسمة ms0295 في الأول دون الثاني وأطال في
~~تقرير ذلك ورد عليه جميع من بعده من العلماء في حواشي الأشباه وغيرها
~~كالمقدسي والبيري والخير الرملي والحموي.
# وقد بسط المسألة الإمام الخصاف وكذا صاحب الإسعاف وأفتى بذلك أيضا الخير
~~الرملي في عدة مواضع لكنه غفل عن ذلك في موضع وكذا أفتى بذلك العلامة
~~الشهاب أحمد الشلبي الحنفي في فتاويه فنقض القسمة بانقراض الطبقة الثانية
~~وقسم على أهل الثالثة قسمة مستأنفة وحرم من كان يستحق من أهل الرابعة ورد
~~على بعض مشايخه حيث أفتوا بخلاف ذلك وقال إنه غير صحيح والصواب نقض القسمة
~~كما اقتضاه صريح عبارة الخصاف ولا أعلم أحدا من مشايخنا خالف في ذلك بل
~~وافقه على ذلك جماعة من الشافعية وغيرهم اه فقد ظهر أن ما في الأشباه غير
~~صحيح حتى ألف العلامة المقدسي رسالة في الرد عليه ذكرها العلامة الشرنبلالي
~~في مجموع رسائله فلنذكر حاصلها مما يوضح المسألة مع ترك التعرض لرد كلام
~~الأشباه فإنه مبسوط في الحواشي وذلك أن العلامة المقدسي سئل في شخص وقف
~~وقفه على نفسه ثم من بعده على جماعة معينين وما فضل فعلى من يوجد من أولاده
~~ذكورا أو إناثا بالسوية بينهم ثم على أولادهم وأولاد أولادهم وذريتهم
~~ونسلهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل تحجب الطبقة العليا منهم أبدا الطبقة
~~السفلى على أن من مات وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل انتقل نصيبه إليه ومن
~~مات لا عن ولد ولا أسفل انتقل نصيبه إلى إخوته المشاركين له في الاستحقاق
~~فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فإلى من في درجته.
# فإن لم يكن في درجته غيره فإلى أقرب الطبقات إلى المتوفى وعلى أن من مات
~~قبل استحقاقه لشيء وترك
# PageV01P158
# ولدا أو أسفل منه وآل الوقف إلى حال لو كان المتوفى حيا باقيا لاستحق قام
~~ولده أو ولد ولده مقامه في الاستحقاق واستحق لو كان أصله يستحقه لو كان
~~المتوفى حيا باقيا ثم على جهة بر لا تنقطع فمات الواقف عن ستة أولاد هم ms0296 شرف
~~الدين وزين الدين وأحمد وزينب وعائشة وفاختة ثم مات شرف الدين عن ولدين علي
~~وحياة النفوس، ثم ماتت زينب عن بنتها سيدة الأنا ثم ماتت سيدة الأنا عقيما
~~ثم مات علي عن ابنه شرف الدين ثم ماتت حياة النفوس عقيما أيضا ثم ماتت
~~عائشة عقيما أيضا ثم مات زين الدين عقيما أيضا ثم ماتت فاختة عن بنتها نسب
~~ثم مات أحمد عن أولاد ثم ماتت نسب عن ابنها صلاح الدين فهل تنقض القسمة
~~بموت أحمد المذكور لأنه آخر أولاد الواقف الستة ويقسم ريع الوقف على أولاد
~~أحمد المذكورين وشرف الدين وصلاح الدين على عدد رءوسهم بلا تفاوت بينهم أم
~~لا تنقض القسمة بالنسبة إلى شرف الدين وصلاح الدين ويختص كل واحد منهما بما
~~تلقاه عن والده قل أو كثر؟
# (الجواب) تنقض القسمة بموت أحمد المذكور لكونه آخر أولاد الوقف موتا
~~ويقسم ريع الوقف على عدد رءوس هذه الطبقة فمن كان موجودا أخذ نصيبه ومن كان
~~ميتا وله ولد قام ولده مقامه وأخذ نصيبه عملا بقول الواقف المذكور.
# وقد وقعت هذه الواقعة وأفتى فيها مشايخ مشايخنا وبعض مشايخنا بنقض القسمة
~~منهم الشيخ المحقق الحافظ الزيني قاسم وذكر أن بعض المحققين من الشافعية
~~كالسبكي والبلقيني قد تبعا الإمام الخصاف في ذلك وألف في ذلك رسالة سماها
~~العصمة في نقض القسمة ومن طالعها اطلع على ما يشفي العليل ومنهم شيخ
~~الإسلام عبد البر بن الشحنة الحنفي وتبعه الشيخ المحقق نور الدين المحلي
~~الشافعي والشيخ العالم الصالح برهان الدين الطرابلسي الحنفي وقاضي القضاة
~~شيخنا نور الدين الطرابلسي وشيخنا العلامة شهاب الدين الرملي الشافعي وقاضي
~~القضاة البرهان بن أبي شريف الشافعي وتبعه العلامة علاء الدين الإخميمي
~~وغيرهم.
# وإنما تنقض القسمة بموت آخر كل طبقة ولا ينتقل نصيبه لأولاده وتركنا قول
~~الواقف على أن من مات عن ولد فنصيبه لولده إلخ لأنا وجدنا بعضهم أي بعض أهل
~~الطبقة التي تليه يستحق بنفسه لا بأبيه فعملنا بذلك وقسمنا الغلة على عددهم
~~كذا قاله الخصاف وتوضيحه أن ms0297 الواقف قد رتب في وقفه ترتيبا يقتضي استحقاق
~~البطن الأعلى مقدما على غيره مع قصده صلة بعض البطن الأسفل مع وجود البطن
~~الأعلى فجعل نصيب الميت من الأعلى مردودا لولده وإن سفل قصدا لعدم حرمانه
~~من الوصول إلى شيء من وقفه بعد موت أبيه الذي صلته صلة أبيه غالبا فكان
~~كلامه مشتملا على ترتيبين ترتيب أفراد وهو ترتيب الفرع على أصله وترتيب
~~جملة وهو ترتيب استحقاق جملة البطن الثاني على انقراض جملة البطن الأول وهو
~~ترتيب جملة فيكون الوقف منحصرا في البطن الذي يليه ويبطل حكم ما انتقل عن
~~الميت في البطن الأعلى إلى ولده من الأسفل ويستحق جميع الوقف جميع البطن
~~الثاني لأنه في البطن الثاني يستحق بعموم قوله ثم على أولاد أولادهم ولم
~~يبق حينئذ صورة يحتاج فيها إلى انتقال نصيب أحد إلى ولده لاستواء أهل البطن
~~في الاستحقاق.
# وقال بعض المحققين من الشافعية وهذا التعليل من الخصاف، يقتضي أن كلامي
~~الواقف متعارضان ورجح الثاني لاستحقاقهم بأنفسهم واستحقاقهم في الأول
~~بأبيهم والاستحقاق بالنفس مقدم على الاستحقاق بالأب لأن ذلك بلا واسطة وهذا
~~بواسطة وما ليس بواسطة أرجح اه ما في الرسالة ملخصا وتمام الكلام فيها.
# (سئل) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي في كتاب وقفه المرتب فيه بين الطبقات
~~بثم شروطا منها أن من مات من ذريته عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب
~~عاد نصيبه من ذلك إلى من هو معه في درجته
# PageV01P159
# وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى فمات
~~رجل منهم عن غير ولد ولا أسفل منه وليس في طبقته أحد من الموقوف عليهم وفي
~~الدرجة التي هي أعلى من درجة المتوفى عمه شقيق والده وعمه لأمه من أهل
~~الوقف المستحقين المتناولين لريعه فلمن تنتقل حصة المتوفى؟
# (الجواب) : تنتقل لعم المتوفى الشقيق لكونه أقرب إليه (ما قول العلماء -
~~رضي الله عنهم -) فيما إذا كان الوقف على الذرية مرتبا بين الطبقات بثم ولم
~~ينص في الشرط على حكم ms0298 من مات منهم عن غير ولد وحكم الحاكم باختصاص أهل
~~الدرجة العليا بالغلة ومنع أهل السفلى عملا بالترتيب الذي شرطه الواقف ثم
~~مات بعض أهل الوقف عن غير ولد فهل يعود نصيبه إلى من في الدرجة العليا دون
~~غيرهم؟
# (الجواب) : يعود نصيبه إلى من في الدرجة العليا دون غيره والله الموفق
~~كتبه الفقير عبد الرحمن العمادي عفي عنه، الحمد لله نعم يختص من في الدرجة
~~العليا بغلة الوقف كتبه نجم الدين الغزي الشافعي عفي عنه الحمد لله وبه
~~ثقتي الجواب كذلك في مذهب الإمام مالك والله أعلم بما هنا لك وكتبه الفقير
~~أبو القاسم المالكي عفي عنه.
# (أقول) المنصوص عليه عندنا في الإسعاف وغيره أنه إذا سكت عن حكم من مات
~~عن غير ولد يصرف نصيبه مصرف الغلة أي فيقسم على جميع المستحقين من الغلة
~~كما نذكر تحقيقه قريبا ثم اعلم أن ما أفتى به المؤلف في هذا السؤال وقبله
~~من بقاء اعتبار الأقربية حيث فقدت الدرجة موافق لما أفتى به نفسه في مواضع
~~مما حذفناه اختصارا ونقل المؤلف مثله عن العلامة الشيخ محمد الخليلي
~~الشافعي في جواب سؤال طويل حاصل السؤال في وقف مرتب بثم على أن من مات من
~~ذرية الواقف عن ولد وأسفل منه عاد نصيبه لولده أو ولد ولده وإن سفل ومن مات
~~عن غير ولد ولا أسفل منه عاد نصيبه لمن هو في درجته وذوي طبقته من أهل
~~الوقف يقدم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى فماتت امرأة منهم اسمها مريم عن غير
~~ولد وليس في درجتها أحد ولا في التي أنزل منها أحد وفي الطبقة التي هي
~~فوقها جماعة من المستحقين أقربهم إليها خالتها آمنة وفي الطبقة التي هي
~~أعلى من آمنة جماعة أيضا خالتها أقرب منهم فلمن ينتقل نصيبها.
# الجواب ينتقل نصيبها من ريع الوقف لخالتها فقط عملا بقول الواقف الأقرب
~~فالأقرب دون من في درجة خالتها ومن هو أبعد منها وذلك لشرط الواقف الأقربية
~~في الدرجة وحيث تعذرت الدرجة لفقدها ألغي قوله لمن في ms0299 درجته وبقي قوله
~~الأقرب فالأقرب فيجب إعماله صونا له عن الإلغاء إعمالا لشرط الواقف ما أمكن
~~إذ شروط الواقف كنصوص الشارع في الإعمال كذلك ولو أعطى نصيب المتوفاة عن
~~غير ولد لخالتها التي ليست في درجتها ولمن شارك خالتها في درجتها مع عدم
~~الأقربية فيهم لألغينا قوله الأقرب فالأقرب أيضا مع إمكان إعماله بتقديم
~~الخالة في الاستحقاق دون بقية من في درجة خالتها ودون من هو أعلى درجة من
~~خالتها المذكورة والترتيب بثم لا يشعر بإعطاء من هو أعلى درجة من المتوفى
~~نصيب المتوفى فضلا عن كونه يقتضيه إذ علو الدرجة ونزولها لا دخل له في
~~الترتيب بثم مع قوله على أن من مات منهم إلخ ألا ترى أنه في صورة الوقف
~~المذكورة في السؤال لو مات أحد أخوين عن ابن ثم الابن عن ابن فإن ابن الابن
~~يرث نصيب أبيه المنتقل إلى أبيه من أبيه عملا بقول الواقف على أن من مات
~~منهم إلخ مع وجود عم أبيه الذي هو أعلى منه في الدرجة فعلم أنه لا دخل في
~~الدرجة مع الترتيب بثم بعد قوله على أن من مات منهم إلخ.
# وهذا ما تلخص من كلام العلامة ابن حجر في الفتاوى وغيرها فإنه أطال في
~~ذلك واعتمد ما ذكرناه كتبه محمد الخليلي.
# (أقول) نقل المؤلف عقب ذلك سؤالا آخر في وقف مرتب بثم على أن من مات منهم
~~عن غير ولد ولا أسفل منه عاد نصيبه إلى من في درجته من
# PageV01P160
# أهل الوقف المتناولين له يقدم الأقرب في ذلك إلى المتوفى فالأقرب فمات
~~منهم شخص عقيما وليس في درجته من المتناولين أحد وفي أعلى الدرجات من
~~المتناولين رجل اسمه زين الدين بن أحمد فهل يعود نصيب الشخص المتوفى إلى
~~زين الدين المذكور ويختص به زيادة على ماله من أصل الوقف لكونه وحده أعلى
~~الطبقات الجواب نعم يعود نصيبه إلى زين الدين المزبور ويختص به لكونه وحده
~~أعلى الطبقات من أهل الوقف كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام
~~عفي ms0300 عنه قال المؤلف وبمثله أفتى أحمد أفندي المهمنداري والإمام المحدث
~~الشيخ أبو المواهب الحنبلي والعلامة الفقيه الشيخ عبد الغني النابلسي
~~معللين بما علل به كما رأيته بخطوطهم المعهودة وهو كما ترى مخالف لما أفتى
~~به الخليلي.
# ووجه ما هنا أن قوله يقدم الأقرب في ذلك إلى المتوفى فالأقرب قيد لأهل
~~الدرجة لا شرط مستقل حتى يقال إنه يجب إعمال شرط الواقف ما أمكن ولا شك أن
~~المقيد إذا انتفى انتفى القيد ويؤكد كونه قيدا قوله الأقرب في ذلك فإن اسم
~~الإشارة راجع إلى الدرجة فالحاصل أنه قيد للشرط لا شرط مستقل تأمل
# (أقول) ووجه المخالفة أنهم لم يذكروا أن زين الدين المذكور أقرب من غيره
~~بل أعطوه لمجرد كونه من أعلى الدرجات فدل على عدم اعتبارهم الأقربية حيث
~~فقدت الدرجة فيعود نصيب المتوفى لمن في أعلى الدرجات وإن كان تحته من هو
~~أقرب إلى المتوفى منه وهذا ميل من المؤلف إلى إلغاء الأقربية حيث فقدت
~~الدرجة وقد أفتى بذلك أيضا وقال وأفتى بمثله شهاب الدين أفندي العمادي
~~والخير الرملي والذي أفتى به شهاب الدين أفندي في وقف مرتب بثم على أن من
~~مات عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته الأقرب فالأقرب إليه فمات شخص منهم
~~اسمه محمد عن غير ولد وليس في درجته أحد والموجود من ذرية الواقف عمة أبي
~~المتوفى المذكور وهي خاسكية بنت بدر الدين ابن الواقف وعمتا المتوفى وهما
~~آمنة وصائمة بنتا محمد بن بدر الدين المذكور وابن بنت عم جد المتوفى وهو
~~عبد القادر ابن بركة بنت أبي بكر ابن الواقف فأجاب بأنه ينتقل نصيبه إلى
~~خاسكية خاصة حيث لم يكن في درجة المتوفى أحد يعود إليه ولم يذكر الواقف حكم
~~من مات عن غير ولد ولم يكن في درجته أحد فكان الشرط منقطع الوسط فرجع الحكم
~~إلى أصل الوقف المرتب المقتضي لأن يقدم أهل الدرجة العليا على أهل السفلى
~~ولا شك أن خاسكية أعلى درجة من المذكورين فلا جرم أنها اختصت بنصيب محمد
~~المذكور ms0301 كتبه الفقير شهاب الدين العمادي ولا يخفى أن هذا مخالف لما أفتى به
~~أولا كالعلامة الخليلي فقد ناقض المؤلف نفسه حيث أفتى باعتبار الأقربية
~~المشروطة ثم أفتى بإلغائها وقدمنا قبل أوراق ما نقله المؤلف عن العلامة
~~عماد الدين حيث أفتى بإلغائها أيضا وأعطى نصيب المتوفى لمن في أعلى
~~الطبقات.
# ووافقه على ذلك الشيخ خير الدين وقدمنا أن العلامة الشرنبلالي رد على
~~مفتي الشام عماد الدين أفندي بن العلامة عبد الرحمن أفندي العمادي المذكور
~~في رسالة سماها الابتسام بأحكام الإفحام ونشق نسيم الشام فلنذكر حاصلها ثم
~~نذكر ما يتلخص في هذه المسألة فنقول ذكر الشرنبلالي جواب الشيخ عماد الدين
~~الذي قدمناه قبل أوراق وهو أنه ينتقل نصيب الصغير والصغيرة المزبورين في
~~الوقف إلى ابن الواقف وبنت الواقف لكونهما أعلى طبقة من بقية أهل الوقف
~~عملا بالترتيب المستفاد من لفظة ثم دون خال الصغير ودون عم الصغيرة وعمتها
~~المزبورين لكونهم أدنى درجة من ابن الواقف وبنت الواقف ثم قال الشرنبلالي
~~قلت هذا الجواب خطأ نقلا وعقلا أما نقلا فبما قاله الإمام الخصاف إن كان
~~الواقف ذكر حال من يموت منهم وعلى من يرجع سهمهم أمضينا على ما شرط من ذلك
~~وإلا نظرنا إلى من كان موجودا
# PageV01P161
# يوم تقع القسمة فقسمنا الغلة بينهم وأسقطنا منهم الميت إلا أن يكون الميت
~~مات منهم بعد ما طلعت الغلة قبل وقت القسمة فيكون سهمه ذلك لورثته اه.
# كلام الخصاف فقد صرح بخطأ ذلك المجيب لأنه إن كان معتمدا على عدم بيان
~~نصيب الميت لمن يصرف في نص الواقف فلا وجه لتخصيصه بنصيب الميت أحدا من
~~المستحقين وإن كان معتمدا على بيان نقل فلا وجود له وأما خطؤه عقلا فإنه لا
~~يتوهم أحد أن العمل بالترتيب المستفاد من لفظة ثم لا يوجب اختصاص الأعلى من
~~المستحقين المتفاوتين درجة علوية وسفلية بنصيب الميت الذي لا فرع له دون
~~الأدنى درجة لأن الترتيب الحاصل في نص هذا الواقف هو منع الفرع المحجوب
~~بأصله لا غيره ولا قائل بحرمان مستحق ms0302 هو أسفل درجة بوجود مستحق هو أعلى
~~درجة من نصيب ميت لم يشترط الواقف حال نصيبه لأنه يرجع إلى أصل الغلة
~~والأسفل والأعلى فيها سواء في الاستحقاق وإن تفاوتت الأنصباء وقد نص الواقف
~~على إبطال الترتيب بنصه على صرف نصيب من مات عن غير ولد للأقرب فالأقرب إلى
~~المتوفى ولعلك تقول إن الأقرب إلى المتوفى مشروط انتقال نصيبه إليه بوجود
~~مساو له في طبقته كأخ وابن عم فينتفي المشروط بانتفاء شرطه ويكون من قبيل
~~الانقطاع فرجعت إلى العمل بثم وأجريت الترتيب الذي ذكرته فنقول في رده
~~الطبقة تكون طبقة استحقاق جعلية لا طبقة إرث نسبية وهنا كذلك قد اشترط
~~الواقف تقديم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى والأقرب الخال لابن أخته والعم
~~والعمة لابن الأخ هذا حاصل ما ذكره العلامة الشرنبلالي وملخصه أن الواقف
~~حيث رتب وقفه بين الطبقات بثم وشرط عود نصيب من مات عقيما إلى من معه من
~~أهل درجته الأقرب فالأقرب منهم ولم يوجد في درجة المتوفى أحد ينتقل نصيبه
~~إلى الأقرب إليه من أي درجة كانت ولا يلغى اشتراطه الأقربية وإن فقدت
~~الدرجة.
# وهذا موافق لما مر عن الخليلي عن ابن حجر ومخالف لما نقله المؤلف عن
~~الجماعة المذكورين من أهل الإفتاء بدمشق الشام وأقول أيضا التحقيق خلاف ما
~~أطلقه كل من الفريقين
# فألق نحو ما أقول السمعا ... واجمع حواشي الكلمات جمعا.
# واعلم أن الواقف إذا رتب بين الطبقات الاستحقاقية وجعل كل طبقة حاجبة
~~للتي تليها ثم شرط أن من مات عن ولد فنصيبه لولده ومن مات عن غير ولد
~~فنصيبه لمن في درجته الأقرب فالأقرب في ذلك فقد نسخ بهذا الشرط عموم ترتيبه
~~السابق وكان هذا الشرط بمنزلة الاستثناء فكأنه قال إن الوقف مختص بالطبقة
~~العليا ثم بالتي تليها وهكذا إلا إذا مات أحد عن ولد فنصيبه لولده أو عن
~~غير ولد فنصيبه لمن في درجته فقد أدخل ولد المتوفى أو أهل درجته مع الطبقة
~~العليا في الاستحقاق ناسخا عموم ترتيبه السابق باستثنائه اللاحق ونظيره
~~قوله تعالى ms0303 {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة
~~فلأمه السدس} [النساء: 11] إذ المعنى والله تعالى أعلم فلأمه الثلث إلا أن
~~يكون له إخوة فإذا انتفى أن يكون له إخوة كان لها الثلث المفروض لها عند
~~عدم فرع الميت.
# ففي مسألتنا إذا مات ميت لا عن ولد وليس في درجته أحد لم يكن في كلام
~~الواقف ما يخالف شرطه السابق فيبقى ما شرطه على حاله ويدفع نصيب المتوفى
~~المذكور لأهل الطبقة العليا ومن دخل معهم بشرط الواقف ويقسم كباقي غلة
~~الوقف ولا يختص بذلك النصيب الأقرب إلى المتوفى من الدرجة العليا أو غيرها
~~حيث قيد الواقف الأقرب بكونه من أهل درجة المتوفى لأن الواقف لم يعط نصيب
~~المتوفى لمطلق الأقرب بل لأقرب خاص فإعطاؤه للأقرب من غير درجته تخصيص
~~لكلام الواقف بما ليس فيه فتعين إلغاء الأقربية حيث فقدت الدرجة خلافا لما
~~قاله الشرنبلالي ثم حيث لغت
# PageV01P162
# الأقربية ينتقل نصيبه إلى جميع المتناولين من ريع الوقف كما قلنا ولا
~~يختص به أهل الطبقة العليا فقط خلافا لما قاله الجماعة المذكورون لما نقله
~~الشرنبلالي عن الإمام الخصاف فيما مر آنفا من أنه يسقط سهم الميت وتقسم
~~الغلة على جميع الموجودين.
# ولما قاله الخصاف أيضا في باب الرجل يجعل أرضه موقوفة على نفسه وولده
~~ونسله إذا قال أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي ونسلي وعقبي ما
~~تناسلوا على أن يبدأ بالبطن الأعلى منهم ثم الذين يلونهم بطنا بعد بطن حتى
~~ينتهي ذلك إلى آخر البطون منهم وكلما حدث الموت على أحد من ولدي وولد ولدي
~~وأولادهم فنصيبه مردود إلى ولده وولد ولده ونسله وعقبه بطنا بعد بطن وكلما
~~حدث الموت على أحد من ولدي وولد ولدي ونسلهم وعقبهم ولم يترك ولدا ولا ولد
~~ولد ولا نسلا ولا عقبا كان نصيبه راجعا إلى البطن الذي فوقهم قال هو على
~~هذا الذي شرط الواقف.
# قلت فإن لم يكن بقي منهم أحد قال يرجع ذلك إلى أصل الغلة ويكون ms0304 لمن
~~يستحقها اه كلام الخصاف واختصره في الإسعاف بقوله ولو قال وكلما حدث الموت
~~على أحد منهم ولم يترك ولدا ولا نسلا كان نصيبه منها راجعا إلى البطن الذي
~~فوقه ومات واحد منهم ولم يكن فوقه أحد أو لم يذكر في سهم من يموت عن غير
~~ولد ولا نسل شيئا يكون نصيبه راجعا إلى أصل الغلة وجاريا مجراها ويكون لمن
~~يستحقها ولا يكون للمساكين منها شيء إلا بعد انقراضهم لقوله على ولدي
~~ونسلهم أبدا اه واختصره العلائي في الدر المختار حيث قال ولو قال وكل من
~~مات منهم عن غير نسل كان نصيبه لمن فوقه ولم يكن فوقه أحد أو سكت عنه يكون
~~راجعا لأصل الغلة لا الفقراء ما دام نسله باقيا اه فهذه النقول صريحة في
~~أنه حيث لم يوجد ما شرطه الواقف في نصيب المتوفى يرجع نصيبه إلى أصل الغلة
~~كما لو سكت ولو يبين حال من مات منهم عن غير ولد وتوضيحه أنه لو وجد جماعة
~~متناولون في خمس طبقات مثلا وقد شرط الواقف انتقال نصيب من مات عقيما إلى
~~أهل الطبقة التي فوقه فمات من أهل الطبقة الثانية رجل عقيما فنصيبه لأهل
~~الأولى فإن لم يوجد فيها أحد فنصيبه لأهل الثالثة والرابعة والخامسة.
# ولا يختص به أهل الثالثة وإن كانت هي الأعلى الآن وهو نص في مسألتنا وهي
~~ما إذا شرط انتقال نصيبه لأهل درجته ولم يوجد فيها أحد لا يختص بنصيبه أحد
~~دون أحد بل يسقط سهمه وتقسم الغلة بتمامها على المستحقين بقدر أنصبائهم كأن
~~هذا المتوفى لم يوجد فيهم وليس في ذلك إلغاء للترتيب بين الطبقات المستفاد
~~بثم أو بقوله طبقة بعد طبقة لأن معنى الترتيب المذكور أن الطبقة العليا
~~تحجب التي تليها سوى أولاد من مات من أهل العليا فيشاركون أعمامهم ومن في
~~درجة أعمامهم وكذا لو مات هؤلاء الأولاد عن أولاد في الطبقة الثالثة
~~يشاركون أهل الطبقة الأولى في غلة الوقف بشرط الواقف فغلة الوقف مشتركة بين
~~الجميع فكل من كان منهم ms0305 حيا يؤخذ نصيبه منها ويدفع إليه فإن خرجت غلة سنة
~~وكان بعضهم ميتا سقط نصيبه منها وقسمت بتمامها على باقي الأحياء المستحقين
~~إلا إذا كان الواقف شرط انتقال نصيب ذلك الميت إلى أحد فحينئذ ينظر فإن كان
~~ذلك الأحد موجودا دفع إليه نصيب الميت من الغلة وصار كأنه لم يمت وإلا بقيت
~~الغلة على حالها وقسمت بتمامها على أهلها الأحياء ولا يقتضي الترتيب بين
~~الطبقات دفع نصيب ذلك الميت إلى أعلى الطبقات حين عدم من يخلفه في نصيبه إذ
~~لا وجه لترجيحهم على بقية المستحقين الذين جعلهم الواقف شركاء معهم في غلة
~~الوقف وإن كانوا من الطبقة الثانية أو الثالثة ولا يقال يلزم على ذلك أن
~~يأخذ أولاد المتوفى أكثر مما كان يأخذه أبوهم والواقف إنما شرط دفع نصيب
~~أبيهم إليهم فلو شاركوا أهل الطبقة العليا لزم زيادتهم
# PageV01P163
# على أبيهم لأنا نقول ما خصهم من نصيب ذلك المتوفى الذي لم يوجد من يدفع
~~نصيبه إليه إنما هو من قبيل الزيادة في الغلة فزاد سهمهم بسبب ذلك ألا ترى
~~أن غلة الوقف قد تزيد في سنة وقد تنقص في أخرى فإذا كان أبوهم في حياته بلغ
~~سهمه من الغلة عشرة دراهم ثم لما مات كثرت غلة الوقف حتى صار سهمه يبلغ
~~عشرين درهما أما كنت تدفعها لأولاده فكذا إذا قل من يستحق الغلة.
# وهذا كله توجيه للمنقول وليس ذلك يلزمنا بل من ادعى خلاف ذلك وأرجع نصيب
~~المتوفى المذكور إلى أعلى الطبقات فقط فإن كان بمجرد فهمه أوضحنا لك ما
~~يخالفه وإن كان بالنقل عن أحد فليذكره لنا حتى نقابله مع من نقلنا عنه وقد
~~قالوا الخصاف كبير في العلم يقتدى به ونحن نقلنا ما قلنا عن الخصاف الذي
~~أذعن بفضله أهل الوفاق والخلاف وصار عمدة أهل المذاهب في مسائل الأوقاف
~~وتبعه صاحب الإسعاف شعر
# أولئك آبائي فجئني بمثلهم ... إذا جمعتنا يا جرير المجامع
# والحاصل أن الوقف إذا كان مرتبا بثم أو غير مرتب وقد سكت الواقف عن نصيب
~~من مات ms0306 عن غير ولد أو شرط صرفه لأهل درجته أو لغيرهم ولم يوجد المشروط يصرف
~~نصيب المتوفى المذكور إلى مصارف الغلة ولا يصرف إلى الفقراء لوجود الموقوف
~~عليهم لأن الوقف على الأولاد والذرية كما قدمناه عن الإسعاف لكن بقي هنا
~~تحقيق يحصل به نوع توفيق وهو أنه إذا شرط في الدرجة الأقرب فالأقرب فتارة
~~يقول لمن في درجته الأقرب فالأقرب منهم فهذا لا شك أنه جعل الأقرب قيدا في
~~أهل الدرجة فحيث فقدت الدرجة لغت الأقربية لأنه اعتبر الأقربية في نوع خاص
~~وهو أهل درجة المتوفى فلا يجوز لنا تعميمه ومثله لو حذف قوله منهم واقتصر
~~على قوله الأقرب فالأقرب لأنه يكون بدلا مما قبله وتارة يقول يقدم الأقرب
~~فالأقرب.
# والمتبادر منه أن مراده تقديم الأقرب من أهل الدرجة أيضا لا مطلقا ولكن
~~يحتمل أن يراد تقديم الأقرب مطلقا بقرينة قطعه عما قبله بقوله يقدم وكأن
~~الخليلي لحظ هذا المعنى فاعتبر الأقربية عند فقد الدرجة ولكن لا يخفى أن
~~صلة أفعل التفضيل أعنى لفظ الأقرب محذوفة تقديرها منهم والضمير فيها عائد
~~إلى أهل الدرجة وتارة يقول يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب فقوله في ذلك إشارة
~~إلى أهل الدرجة بمنزلة قوله منهم ويحتمل كونه إشارة إلى النصيب أي يقدم في
~~نصيب المتوفى عن غير ولد الأقرب فالأقرب وكأن الشرنبلالي لحظ هذا المعنى
~~فاعتبر الأقربية حيث فقدت الدرجة لكن لا يخفى أن المراد الأقرب من أهل
~~الدرجة بدليل الصلة المقدرة فإن تقديرها منهم أي من أهل الدرجة كما قلنا
~~ولو قدرتها من أهل الوقف يلزم عليه أنه لو مات أحد وفي درجته جماعة وفي
~~غيرها رجل أقرب إليه من أهل درجته استحق نصيبه ذلك الرجل الأقرب إليه دون
~~أهل درجته ولم نر أحدا قال بذلك أصلا فتعين إلغاء اعتبار الأقربية حيث فقدت
~~الدرجة ومصرف نصيب المتوفى إلى مصارف غلة الوقف كما سمعت التصريح به.
# ولا يختص به أهل الدرجة العليا خلافا لما ذهب إليه الجماعة المذكورون
~~لأنه مخالف للمنقول فإن قلت قد أفتى ms0307 الخير الرملي في فتاويه بما تقدم عن
~~الجماعة المذكورين وعلله بقوله للانقطاع الذي صرحوا بأنه يصرف إلى الأقرب
~~للواقف لأنه أقرب لغرضه على الأصح اه فهذا يقتضي أن ما نقلته عن الخصاف
~~وغيره خلاف الأصح فلم يبق لك مستند على دعواك قلت لم أر أحدا من أهل مذهبنا
~~قال إن المنقطع يصرف إلى الأقرب للواقف وإنما قالوا يصرف إلى الفقراء وما
~~ذكره هو مذهب الشافعية وكأنه سبق قلمه في ذلك أو اشتبه عليه مذهبه بمذهب
~~غيره يؤيده ما ذكره نفسه في فتاواه الخيرية حيث قال والمنقطع
# PageV01P164
# الوسط فيه خلاف قيل يصرف إلى المساكين وهو المشهور عندنا والمتظافر على
~~ألسنة علمائنا ثم قال بعد أسطر في جواب سؤال آخر وفي منقطع الوسط الأصح
~~صرفه إلى الفقراء وأما مذهب الشافعي فالمشهور أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى
~~الواقف اه.
# ولا يخفى عليك أن مسألتنا هذه ليست من قسم المنقطع المصطلح عليه لوجود
~~المستحق من أهل الوقف بنص الواقف ولذا قال في الإسعاف يكون نصيبه راجعا إلى
~~أصل الغلة ولا يكون للمساكين شيء إلا بعد انقراضهم أي المستحقين لقول
~~الواقف على ولدي ونسلهم أبدا اه والمنقطع إنما يكون حيث لم يكن العمل بشرط
~~الواقف وقد يكون منقطع الأول وصورته ما في الخانية لو قال أرضي صدقة موقوفة
~~على من يحدث لي من الولد وليس له ولد يصح هذا الوقف وتقسم الغلة على
~~الفقراء وإن حدث له ولد بعد القسمة تصرف الغلة التي توجد بعده إلى هذا
~~الولد ثم قال ولو قال أرضي صدقة موقوفة على بني وله ابنان أو أكثر فالغلة
~~لهم وإن لم يكن له إلا ابن واحد وقت وجود الغلة فنصفها له والنصف للفقراء
~~إلخ فالمثال الأول منقطع الأول في جميع الغلة والثاني في نصفها وأما منقطع
~~الوسط فقد ذكرناه غير مرة وأما منقطع الآخر فهو حيث تنقرض الذرية أو
~~الجماعة الموقوف عليهم بأعيانهم ويئول إلى الفقراء وقد أخذت هذه المسألة
~~حقها من البيان فلنكف عنان القلم فيها عن الجريان.
# (سئل) ms0308 فيما إذا وقف زيد وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده ثم على
~~أولادهم وأنسالهم وأعقابهم للذكر مثل حظ الأنثيين على الشرط والترتيب
~~المعينين أعلاه ومات وتصرف الموقوف عليهم بعده على وفق شرطه من حجب الطبقة
~~العليا للسفلى من مدة مديدة فهل يعمل بما ذكر فلا يعطى لأهل الطبقة السفلى
~~شيء ما دام أحد من العليا؟
# (الجواب) : يعمل بما ذكر.
# (سئل) في واقفة أنشأت وقفها على نفسها أيام حياتها ثم من بعدها على زوجها
~~فلان ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده وذريته
~~ونسله وعقبه على الفريضة الشرعية فماتت الواقفة ثم مات زوجها عن ابنين وبنت
~~ثم مات أحد الابنين عن غير ولد ثم ماتت البنت عن الابن الثاني وعن أولاد
~~فهل يعود نصيبها إلى شقيقها أم إلى أولادها؟
# (الجواب) : حيث رتب الوقف بثم فيعود نصيبها إلى شقيقها ولا يعود إلى
~~أولادها ما دام شقيقها موجودا قال في الإسعاف من باب الوقف على الأولاد
~~وأولاد الأولاد ولو ذكر البطون الثلاثة ثم قال على الأقرب فالأقرب أو قال
~~على ولدي ثم على ولد ولدي ثم وثم أو قال بطنا بعد بطن يبدأ بما بدأ به
~~الواقف ولا يكون للبطن الأسفل شيء ما بقي من البطن الأعلى أحد اه.
# ومثله في الخانية من باب الوقف على الأولاد والأقرباء ومثله في الخلاصة
~~والبزازية وقد أجاب العلامة الخير الرملي عن مثل هذا بقوله لا شيء لأولاد
~~أولاد الواقف ما دام أحد من أولاد الواقف ذكرا كان أو أنثى لترتيب
~~الاستحقاق بثم مؤكدا له بقوله الطبقة العليا تحجب السفلى إلخ والمسألة أيضا
~~في فتاوى الحانوتي في موضعين.
# (سئل) فيما إذا وقف شخص وقفا من مضمونه ما لفظه أن الوقف المذكور تجري
~~أجوره ومنافعه على السادة الأشراف بني أبي الجن الحسيني وعلى أولادهم
~~وذريتهم من أولاد الظهور دون أولاد البطون والآن مات شخص من ذرية الواقف عن
~~غير ولد وله أخت شقيقة وبقية مستحقي منافع الوقف المذكور من الذرية
~~المذكورة ms0309 فهل حصة الميت المذكور تعود على أخته المذكورة أو عليها وعلى بقية
~~الذرية الموجودين يومئذ من أهل الوقف حيث أطلق الواقف ولم يتعرض لذكر من
~~مات عن غير ولد وما حكم الله تعالى في ذلك أفتونا؟
# (الجواب) : الحمد لله تقسم غلة هذا الوقف بعد موت المذكور بين جميع
~~مستحقي الوقف
# PageV01P165
# من أولاد الظهور بالسوية ولا يختص بها أحد دون أحد وأخت الميت تأخذ أسوة
~~واحد منهم والحالة هذه والله أعلم كتبه الفقير يحيى البهنسي الحنفي عفي عنه
~~الحمد لله ما أجاب به مولانا هو الجواب كتبه أحمد بن يونس الفيشاوي الشافعي
~~الحمد لله الجواب كما مولانا أجاب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب كتبه
~~الفقير أحمد بن علي الوفائي الحنبلي عفي عنه في واقف وقف وقفه على نفسه مدة
~~حياته ثم من بعده على أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده ونسله
~~وعقبه للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على جهة بر لا تنقطع فهل كل من له استحقاق
~~ودخول في الوقف يستحق في غلته مع من يدلي به حيث لم يشترط الترتيب أجاب نعم
~~يستحق الجميع فيقسم بينهم بحسب قلتهم وكثرتهم فيستحق الابن مع وجود والده
~~من فتاوى العلامة خير الدين الرملي.
# (سئل) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي أن من مات من الموقوف عليهم عن غير ولد
~~عاد نصيبه من ريع الوقف إلى من هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم
~~في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ثم مات الآن شخص من الموقوف عليهم عن
~~غير ولد وترك إما حاملا من عمه العصبة الذي هو من جملة الموقوف عليهم ثم
~~وضعت الحامل بنتا بعد شهر من موت الشخص المزبور ومن طلوع الغلة وليس في
~~درجة الشخص أقرب إليه من أخته المزبورة التي كانت حملا حين موته فهل يعود
~~نصيبه لأخته المزبورة دون غيرها؟
# (الجواب) : نعم حيث كان الحال ما ذكر
# (سئل) في وقف آخر مشروط فيه كما ذكر قبله فمات من الموقوف عليهم امرأة
~~وليس في درجتها وذوي طبقتها ms0310 سوى جماعة من الذرية الموقوف عليهم غير
~~متناولين لحجبهم بأصولهم والكل في القرب إليها سواء فبعضهم أولاد بنت عم
~~أمها والبعض أولاد ابن عمة أمها والبعض أولاد بنت عمة أمها والبعض بنت ابن
~~عم أمها ولها خال من أهل الوقف المتناولين من أهل طبقة أعلى من طبقتها يزعم
~~أن نصيبها من ريع الوقف ينتقل إليه دون أهل طبقتها المذكورين فلمن ينتقل
~~نصيبها من ريع الوقف؟
# (الجواب) : ينتقل من هو في درجتها وذوي طبقتها لا يقدم أحد منهم حيث
~~كانوا في القرب سواء عملا بشرط الواقف ولا شيء للخال من ذلك حيث كان الحال
~~ما ذكر
# (سئل) فيما إذا وقف زيد وقفه منجزا على ابنه محمد ثم من بعده على ابنته
~~حامدة وعلى من سيحدث لمحمد من الأولاد ثم من بعدهم على أولادهم ثم وثم على
~~أن من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده إلى آخر ما ذكر في كتاب وقفه فإذا
~~انقرضوا بأجمعهم عاد وقفا على من يوجد من أولاد الواقف وأنسالهم والحكم
~~فيهم كالحكم في أولاد محمد ومات الواقف وابنه محمد وانقرضت ذرية محمد
~~والموجود الآن من ذرية الواقف ولدا ابنه هما أحمد وأبو الصفاء وابنا بنت
~~ابن الواقف هما درويش وسليمان فهل تنتقل غلة الوقف لولدي ابن الواقف أحمد
~~وأبي الصفاء دون درويش وسليمان؟
# (الجواب) : ينتقل لأحمد وأبي الصفاء دون درويش وسليمان عملا بقول الواقف
~~الحكم فيهم كالحكم في أولاد محمد وأولاد محمد الوقف فيهم مرتب فينتقل حكم
~~الترتيب الذي فيهم إلى أولاد الواقف والحالة هذه والله أعلم.
# (أقول) لقائل أن يقول بانتقال الغلة إلى جميع الأربعة الموجودين من ابني
~~ابنه وابني بنت ابنه المذكورين عملا بقول الواقف عاد وقفا على من يوجد إلخ
~~فإن لفظة من عامة تشمل الجميع والترتيب إنما يعتبر بعد الدخول في الوقف لأن
~~المرتب لا بد له من مرتب عليه والأربعة المذكورون هم الذين وجدوا عند
~~انقراض أولاد محمد فيعود الوقف عليهم وعلى أولادهم وأولاد أولادهم ويعتبر
~~فيهم الترتيب المستفاد من كلمة ثم ms0311 العاطفة والعطف إنما يكون بعد المعطوف
~~عليه فيدخل الأربعة المذكورون في الوقف ثم أولادهم من بعدهم ثم وثم
# PageV01P166
# فيتحقق الترتيب بعد دخولهم أما قبله فلا يتحقق ولعل المؤلف لحظ المعنى
~~الحاصل من العطف بثم وهو تقديم كل طبقة عليا على التي تليها فإنه حكم العطف
~~بثم فقول الواقف والحكم فيهم إلخ معناه أنه يعتبر فيهم ذلك التقديم ورأيت
~~في فتاوى الشهاب أحمد الرملي الكبير الشافعي سؤالا حاصله فيمن وقف على
~~أولاد الظهور مرتبا بثم وعند انقراضهم فعلى أولاد البنات ثم على أولادهم ثم
~~وثم على الشرط والترتيب فمات أولاد الظهور ووجد من أولاد البنات جماعة
~~مختلفو الدرجات فأجاب بانتقال الوقف إلى أقرب الدرجات إلى الواقف وهذا مؤيد
~~لما أجاب به المؤلف فتأمل.
# (سئل) فيما إذا وقف رجل وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده ثم على
~~أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على نسله وعقبه على الشرط
~~والترتيب المذكور على أن من مات منهم عن غير ولد ولا نسل ولا عقب يرجع
~~نصيبه إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته ثم على جهة بر متصلة فمات الواقف
~~وأولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده وانحصر ريع الوقف في جماعة من
~~النسل والعقب من ذرية الواقف وماتت امرأتان من النسل في حياة أخيهما عن
~~أولاد فهل يدخل أولادهما في النسل ويستحقون في ريع الوقف؟
# (الجواب) : نعم قال في الإسعاف النسل الولد وولد الولد أبدا ما تناسلوا
~~ذكورا كانوا أو إناثا. اه والله أعلم.
# (أقول) هذا الجواب يحتاج إلى بيان زائد فلا بأس بإيراده على عادتنا في
~~هذا الكتاب من الإتحاف بفرائد الفوائد وهو أن دخول أولاد المرأتين
~~المذكورتين مبني على مسألتين قد طال فيهما الجدال وكثر القيل والقال أما
~~المسألة الأولى فهي ما إذا شرط الواقف في الوقف المرتب انتقال نصيب من مات
~~عن غير ولد إلى من في درجته وسكت عن نصيب من مات عن ولد كما هو الواقع في
~~هذا السؤال فهل ينتقل نصيب المتوفى عن ms0312 ولد إلى ولده أم لا وقع نظيره في
~~الفتاوى الخيرية فأجاب بقوله لا شيء لأولاد أولاد الواقف ما دام واحد من
~~أولاد الواقف ذكرا كان أو أنثى لترتيب الاستحقاق بثم مؤكدا له بقوله الطبقة
~~العليا منهم تحجب الطبقة السفلى ولا ينافيه قوله على أن من مات منهم عن غير
~~ولد إلخ كما لا يخفى وكتب الشيخ شرف الدين والشيخ صالح والشيخ محفوظ
~~المفتون بغزة جوابي كذلك هذا وقد أفتى برهان الدين الطرابلسي الحنفي في
~~مثله باستحقاق أولاد الميت مع وجود من بقي من أولاد الواقف قال لمفهوم
~~القيد المسكوت عن تتميمه بمعلوميته أو لغفلة الكاتب عنه ولضرورة انحصار غلة
~~الوقف في ذرية الواقف ما بقي منهم أحد اه
# ولا يخفى ما في ذلك لما علم أن المفاهيم غير معمول بها عندنا على تقدير
~~أن استحقاق أولاد الميت هو المفهوم وليس ذلك في الحقيقة هو المفهوم إذ
~~مفهومه أن الاستحقاق عند الأولاد لا يكون لمن في درجة المتوفى ولا يلزم منه
~~أن يكون لأولاده.
# والأصل عدم الغفلة وضرورة انحصار غلة الوقف في ذرية الواقف ما بقي منهم
~~أحد لا يلزم منها استحقاق أولاد ولد الواقف مع أولاده لصلبه كما هو ظاهر ثم
~~رأيت شيخ الإسلام زكريا الشافعي الأنصاري أفتى بما أفتيت في واقعتين وأنه
~~لا يرجع استحقاق الميت إلى أولاده مع ما ذكر قال وإن أفتى به أي برجوع
~~الاستحقاق لأولاد الميت الشيخ ولي الدين العراقي - رحمه الله تعالى - عملا
~~بمفهوم الشرط إذ مفهومه أن الاستحقاق عند وجود الأولاد لا يكون لمن في درجة
~~المتوفى ولا يلزم منه أن يكون لأولاده بل يرجع استحقاق الميت لأخيه لا لشرط
~~الواقف بل لكون الوقف منقطع الوسط وأخوه أقرب الناس إلى الواقف اه وقد أفتى
~~مولانا الشيخ أحمد شهاب الدين الرملي الأنصاري الشافعي بمثل ما أفتى به
~~الشيخ ولي الدين العراقي والله أعلم اه ما في الفتاوى الخيرية ولا يخفى
~~عليك ما في ذلك أما أولا فقوله
# PageV01P167
# إن المفاهيم غير معمول بها عندنا فإنه ms0313 لا يعمل بها في النصوص لا في كلام
~~الناس كيف وقد صرحوا بأن مفاهيم الكتب حجة وهو نفسه قد صرح بذلك أيضا في
~~موضع آخر وقولهم شرط الواقف كنص الشارع لا يخرجه عن كونه من كلام الناس
~~فيعمل بمفهومه وإلا لزم أنه لو قال وقفت على أولادي الذكور مثلا أن يلغي
~~مفهوم تقيده بالذكور ويحكم بمشاركة الإناث معهم لدخولهن في لفظ الأولاد
~~وكذا يلزم أن يلغي تقييده انتقال نصيب العقيم إلى أهل درجته وغير ذلك من
~~المحذورات التي لم يقل بها أحد.
# وأما ثانيا فقوله إذ مفهومه إلخ نقول هو كذلك لكن قد صرحوا بأن غرض
~~الواقف يصلح مخصصا وهنا لما شرط انتقال نصيب المتوفى عن غير ولد إلى أهل
~~درجته علم أن غرضه انتقال نصيب المتوفى عن ولد إلى ولده لأنه الموافق
~~لأغراض الواقفين ولذا ترى عامتهم يصرح به فيحمل المفهوم عليه وإن احتمل
~~غيره احتمالا بعيدا لأن الحمل على أقرب المحتملات أولى فعلم أن ما أفتى به
~~صاحب الإسعاف البرهان الطرابلسي والشيخ ولي الدين العراقي والشهاب أحمد
~~الرملي الشافعي هو الأظهر وبمثله أفتى التمرتاشي صاحب التنوير وقد رأيت
~~تأليفا مستقلا في هذه المسألة للعلامة ابن حجر المكي الشافعي سماه بسوابغ
~~المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات عن غير ولد أفتى فيه بما قاله
~~الولي العراقي وقال وبه صرح الروياني في بحره ووالده وأقرهما الأذرعي وأفتى
~~به الإمام السبكي والولي أبو زرعة والبلقيني وغيرهم ورد على شيخه القاضي
~~زكريا وأطال في ذلك وأطاب فراجعه.
# فاتفاق هؤلاء الأئمة مؤيد لما أفتى به البرهان الطرابلسي نعم رأيت في
~~كتاب الإمام الخصاف في باب الرجل يجعل أرضه وقفا على رجل بعينه مسألة تؤيد
~~ما أفتى به الخير الرملي وهي إذا وقف أرضه على فلان وفلان ومن بعدهما على
~~المساكين على أن من مات منهما ولم يترك ولدا كان نصيبه للباقي منهما فمات
~~أحدهما وترك ولدا يرجع نصيبه للفقراء لا للباقي منهما لأن شرطه أن لا يترك
~~ولدا ولا لولد الميت ms0314 لأن الواقف لم يجعل ذلك لولد الميت اه ملخصا فلم يعتبر
~~مفهوم قول الواقف فمن مات منهما ولم يترك ولدا إلخ إذ لو اعتبره لأعطى نصيب
~~الميت لولده لكن قد يفرق بين المسألتين بأن الأولاد في مسألة الخصاف ليسوا
~~من أهل الوقف أصلا لأن الوقف بعد فلان وفلان المذكورين يستحقه المساكين
~~فلذا ألغى المفهوم إذ يلزم من اعتباره إلغاء شرط الواقف وإدخال من ليس من
~~أهل الوقف في الوقف بخلاف مسألتنا فإن الأولاد فيها من أهل الوقف بنص
~~الواقف فلا يلزم من اعتبار مفهوم كلامه شيء من المحذورين بل في اعتباره
~~إعمال غرضه كما قررناه.
# ولو كان غرضه انتقال نصيب الميت لمن في درجته وإن كان له ولد كما أفتى به
~~في الخيرية لم يقيد بقوله من مات عن غير ولد بل كان يقول من مات هذا ما ظهر
~~لفهمي السقيم وفوق كل ذي علم عليم وأما المسألة الثانية فهي أنه هل يدخل
~~أولاد البنات في النسل والعقب وكذا هل يدخلون في نحو الأولاد والذرية وقد
~~كنت عزمت على أن أضع فيها رسالة لما وقع فيها من الاضطراب فاستغنيت عن ذلك
~~بما أحرره هنا فأقول قد ذكر هذه المسألة الإمام الطرسوسي في أنفع الوسائل
~~ثم قال بعدما أطال في النقول ما حاصله إن في دخول أولاد البنات في لفظ
~~الأولاد وأولاد الأولاد اختلاف الرواية ففي رواية الخصاف وهلال يدخلون وفي
~~ظاهر الرواية لا يدخلون وعليه الفتوى وكذا في دخولهم في لفظ الذرية والنسل
~~والعقب اختلاف الرواية وفي التجريد للكرماني وكذا لفظ الآل والجنس وأهل
~~البيت الحكم فيهم واحد ولا يدخل أولاد البنات قال ونظمت ذلك في بيتين وهما
# PageV01P168
# آل وأهل وأولاد كذا عقب ... نسل وجنس كذا
# ذرية حصروا فلا دخول لأولاد البنات فقل ... فيما ذكرت فقد تم الذي ذكروا
# قال ورأيت بعض الناس يقول إنه إذا قال على أولادي وأولاد أولادي وأولاد
~~أولاد أولادي إن أولاد البنات يدخلون حينئذ من غير أن يقول في المسألة
~~روايتان.
# وليس الأمر كذلك فإن ms0315 تعليل الأصحاب يرد ذلك ولو ذكر عشرة بطون على ظاهر
~~الرواية لأنهم جعلوا المانع من دخولهم كونهم منسوبين إلى آبائهم دون
~~أمهاتهم اه ملخصا وذكر العلامة البيري في قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة أن
~~الذي عليه غالب المشايخ أن الذرية والنسل خاص بأولاد الأبناء دون أولاد
~~البنات وعليه الفتوى وأنه اختلف هل يدخل ولد البنت في قوله على ولدي وولد
~~ولدي قال في المحيط لا يدخلون في ظاهر الرواية وعليه الفتوى لأنهم ينسبون
~~إلى الأب لا إلى الأم واعتمده في التجنيس وكذا اعتمده المتأخرون منهم الشيخ
~~قاسم الحنفي وقال وهو الذي يفتى به وأما ما قاله ابن كمال باشا والشيخ عبد
~~البر بن الشحنة فهو بحث منهما ولا يعول عليه عند المقابلة لما قاله نقلة
~~المذهب بل ولا يسوغ لأحد الأخذ به لأن المقرر عند المشايخ أنه متى اختلف في
~~مسألة فالعبرة لما قاله الأكثر والأكثرون على عدم الدخول وما قاله الخصاف
~~مخالف لظاهر الرواية إلا أن عند انقراض أولاد الأولاد يفتي بدخول أولاد
~~البنات كما في خزانة الأكمل ووقف هلال اه ملخصا.
# لكن في الخانية ما ملخصة لو قال على ولدي فالغلة لولد الصلب ذكرا أو أنثى
~~لأن اسم الولد مأخوذ من الولادة والولادة موجودة في الذكر والأنثى فإن لم
~~يكن له وقت الوقف ولد لصلبه وله ولد ابن فالغلة له دون من دونه من البطون
~~ولا يدخل فيه ولد البنت في ظاهر الرواية وبه أخذ هلال وذكر الخصاف عن محمد
~~أنه يدخل أيضا والصحيح ظاهر الرواية لأن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا
~~إلى آباء أمهاتهم بخلاف ولد الابن وذكر في السير ما يوافق ظاهر الرواية
~~فيما لو قال أهل الحرب أمنونا على أولادنا أن أولاد البنات ليسوا بأولادهم
~~ولو قال صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي يدخل ولده لصلبه وأولاد بنيه ولا
~~يقدم ولد الصلب لأنه سوى بينهم وهل يدخل فيه ولد البنت قال هلال نعم وقال
~~علي الرازي إذا وقف على ولده وولد ولده لا يدخل ms0316 ولد البنت ولو قال على
~~أولادي وأولادهم يدخل ولد البنت والصحيح قول هلال لأن اسم ولد الولد كما
~~يتناول أولاد البنين يتناول أولاد البنات فإنه ذكر في السير إذا قال أهل
~~الحرب أمنونا على أولاد أولادنا يدخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات.
# قال شمس الأئمة السرخسي لأن ولد الولد اسم لمن ولد ولده وابنته ولده فمن
~~ولدته ابنته يكون ولد ولده حقيقة بخلاف ما إذا قال على ولدي فإن ولد البنت
~~لا يدخل في الوقف في ظاهر الرواية لأن اسم الولد يتناول ولد الابن لأنه
~~ينسب إليه عرفا وعن محمد أن ولد الولد يتناول ولد البنت عند أصحابنا اه ما
~~في الخانية ملخصا ومثله في الإسعاف ومقتضى ما نقله عن شمس الأئمة أنه إذا
~~أتى بالبطن الثاني كقوله على أولادي وأولاد أولادي لا خلاف في دخول أولاد
~~البنات وإنما خلاف فيما إذا اقتصر على البطن الأول وبه صرح في الذخيرة حيث
~~قال والجواب في الوقف على قول شمس الأئمة إذا وقف على أولاد أولاد فلان دخل
~~أولاد البنات رواية واحدة اه لكن ذكر الطرسوسي عن كثير من كتب المذهب
~~التصريح بأن ظاهر الرواية عدم الدخول في ذلك وعبارة ابن الشحنة في شرح
~~الوهبانية هكذا قلت نقل صاحب الذخيرة عن شمس الأئمة إذا وقف على أولاد
~~أولاد فلان يدخل تحت الوقف أولاد البنات رواية واحدة ثم نقل عن السغدي
~~والشيخ الإمام شيخ الإسلام أن هذه المسألة على الروايتين.
# وكذا
# PageV01P169
# ذكر الخصاف رواية الدخول عن أصحابنا والمراد بهم في مثل ذلك أبو حنيفة
~~وأبو يوسف وقد انضم إلى ذلك أن الناس في هذا الزمان لا يفهمون سوى ذلك ولا
~~يقصدون غيره وعليه عملهم وعرفهم مع كونه حقيقة اللفظ كما قدمناه اه كلام
~~ابن الشحنة وأقره عليه الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية وكذا ابن نجيم في
~~رسالة ألفها في هذه المسألة والشيخ خير الدين في فتاويه عقب فتوى أخرى
~~بخلافها قال فيها ففي المسألة اختلاف تصحيح وترجح القول بعدم الدخول بكونه
~~ظاهر الرواية ms0317 وهو لا يعدل عنه لكونه أصل المذهب خصوصا في أكثر الكتب أن
~~المفتى به عدم الدخول اه وفي فتاوى العلامة أحمد الشلبي إما نصه ورد علي
~~سؤال في أولاد البنات هل يدخلون في لفظ الأولاد وأولاد الأولاد ونسلهم
~~وعقبهم أم لا يدخلون فذكرت ذلك لقاضي القضاة نور الدين الطرابلسي فجنح إلى
~~ما اختاره الخصاف من الدخول فقلت له إن الفتوى بخلاف ما اختاره كما نص عليه
~~في أنفع الوسائل وغيره.
# وتقدمت المحاورة بيننا فيه في الدروس فقال لي إن عمل الناس في جميع
~~مكاتيبهم القديمة والحديثة على دخولهم كما اختاره الخصاف فينبغي الإفتاء
~~بما اختاره مع التنصيص على اختياره والله الموفق اه والحاصل من هذا كله أن
~~في دخول أولاد البنات اختلاف الرواية وظاهر الرواية عدم الدخول وهو المفتى
~~به مطلقا سواء كان بلفظ الجمع كأولادي أو باللفظ المشترك بين المفرد والجمع
~~كولدي وسواء اقتصر على البطن الأول كما مثلنا أو ذكر البطن الثاني مضافا
~~إلى البطن الأول المضاف إلى الضمير العائد على الواقف كأولادي وأولاد
~~أولادي أو العائد على الأولاد كأولادي وأولادهم على ما في أكثر الكتب وأما
~~على ما قاله الخصاف فإنهم يدخلون في جميع ما ذكر وعلى ما قاله علي الرازي
~~إن ذكر البطن الثاني باللفظ المشترك المضاف إلى ضمير الواقف كولدي وولد
~~ولدي لا يدخلون وإن ذكره بلفظ الجمع المضاف إلى ضمير الأولاد كأولادي
~~وأولاد أولادهم دخلوا وعلى ما قاله شمس الأئمة السرخسي لا يدخلون في البطن
~~الأول رواية واحدة وإنما الخلاف في البطن الثاني مطلقا.
# وظاهر الرواية الدخول وهو اختيار لقول هلال بن يحيى تلميذ الإمام محمد
~~وصححه في الخانية مستدلا بما في السير وقد قالوا إن الإمام قاضي خان من أجل
~~من يعتمد على تصحيحه لأنه فقيه النفس وقالوا أيضا إن السير الكبير للإمام
~~محمد هو أحد الكتب الستة التي هي كتب ظاهر الرواية التي صنفها الإمام محمد
~~والسير الكبير آخرها تصنيفا فما فيه هو الذي استقر عليه الحال لا يقال إن
~~ما ذكره ms0318 في السير من دخول أولاد البنات في أولاد الأولاد إنما هو في الأمان
~~فدخلوا للاحتياط بخلاف الوقف لأنا نقول ليست هذه هي العلة بل العلة ما ذكره
~~الإمام السرخسي من تناول اللفظ له حقيقة ولو كانت العلة الاحتياط لدخلوا
~~أيضا في أولادي أعني البطن الأول مع أنهم لا يدخلون فيه كما مر فعلم أن
~~دخولهم لتناول اللفظ لهم حقيقة وإني لأعجب من القول بعدم الدخول فإن الولد
~~أصله من الولادة ويتصف بها كل من الأب والأم ولذلك سيما والدين ولكن حقيقة
~~الولادة إنما هي من الأم فكما يكون الولد ولدا لأبيه كذلك يكون ولدا لأمه
~~بل هي أحق بذلك لما قلنا فأولاد الشخص كل من ولده من ذكر أو أنثى ويدخل فيه
~~ولد ابنه لكونه ينسب إليه وإن لم يكن مولودا له بخلاف ولد بنته لانتفاء
~~الولادة والنسبة دليله قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
~~الأنثيين} [النساء: 11] فإنه للذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الابن
~~دون أولاد البنت فإذا كان كل من ولد لرجل أو امرأة يسمى ولده حقيقة ذكرا
~~كان أو أنثى فكذا كل من ولد لهذا الولد يسمى ولدا له كذلك فيدخل في قوله
~~أولاد أولادي كل من أولاد الأبناء وأولاد البنات
# PageV01P170
# حقيقة إذ لا شك أن البنت من أولاده فولدها ولد ولده حقيقة.
# وكون ولدها ينسب لأبيه لا لها ولا لأبيها لا يخرجه عن كونه يسمى ولدا لها
~~وإلا لزم أن لا يدخل في الوقف على أولادها فعلم أن الوجه الوجيه دخولهم فيه
~~بلا خلاف كما ذهب إليه هلال والخصاف اللذان عليهما المعول في مسائل الأوقاف
~~وتبعهما صاحب الإسعاف وصرح به الإمام محمد في السير الذي هو آخر كتب ظاهر
~~الرواية تصنيفا ومشى عليه شمس الأئمة السرخسي الذي أملى المبسوط من صدره في
~~عدة مجلدات وهو محبوس في البئر وناهيك به من إمام وقد صححه فقيه النفس قاضي
~~خان ولا سيما وقد انضم إلى ذلك عرف الناس وعملهم عليه قديما وحديثا حتى لو
~~فرضنا ms0319 أنه لا رواية في الدخول أصلا ينبغي أن يفتى بالدخول لما في الأشباه
~~عن فتح القدير أن كلام الواقفين يحمل على متعارفهم ومعلوم أن العرف واختلاف
~~الزمان معتبر في تغير بعض الأحكام ولهذا كثيرا ما تراهم يقولون في بعض
~~خلافيات أصحاب الإمام له إن هذا اختلاف عصر وزمان لا دليل وبرهان ونظيره لو
~~حلف لا يتغدى فالغداء في عرفهم من الضحوة وفي عرفنا من الزوال فليس في حمل
~~اليمين على عرفنا مخالفة لأصل المذهب وكذا في كثير من المسائل.
# وتقدم في صدر الكتاب عن القنية وغيرها أنه ليس للمفتي ولا للقاضي أن
~~يحكما على ظاهر المذهب ويتركا العرف أي فيما لا يخالف النص كما ذكرنا هناك
~~والعرف في مسألتنا موافق لنص القرآن العظيم كما تلونا ولوضع اللغة كما
~~قررنا ولظاهر الرواية كما نقلنا ويدل على أن عرف الناس كذلك أنهم لو أرادوا
~~إخراج أولاد البنات من الوقف يقولون على أولاد الصلب ونحو ذلك فلا جرم أن
~~قاضي القضاة نور الدين الطرابلسي جنح إلى رواية الدخول ووافقه العلامة
~~الشلبي وابن الشحنة وابن نجيم وغيرهم من المتأخرين ولما قصر العلامة
~~الطرسوسي والعلامة البيري نظرهما على مجرد الرواية قالا ما قالا ولو لحظا
~~ما قلناه لما خالفاه لأن ما استندا إليه من النقول مبني على ما إذا لم
~~يتعارف خلافه لما قلناه ولما في جامع الفصولين من أن مطلق الكلام فيما بين
~~الناس ينصرف إلى المتعارف اه وظاهره ولو كان مخالفا لأصل اللغة وهو ظاهر
~~لأنا لو حملنا كلامه على اللغة وخالفنا عرفه لكنا ألزمناه بما لم يقصده.
# كما لو أوصى لصهره مثلا وفي عرفه أن الصهر اسم لزوج البنت ونحوها من
~~محارمه مع أن الصهر في عرف اللغويين والفقهاء كل ذي رحم محرم من عرسه فلو
~~حملنا الصهر عليه لزم دفع المال إلى غير من أراده الموصي ومثله الوقف وفي
~~الخانية ولو قال وقفت على ولدي ونسلي وله ولد وولد ولد دخلوا في الوقف لأن
~~النسل يتضمن القريب والبعيد القريب بحقيقته والبعيد ms0320 بحكم العرف إلخ فانظر
~~كيف أدخل بالعرف ما لم يدخل في حقيقة اللفظ فعلم أن ما قالوا إنه ظاهر
~~الرواية المفتى به لا يخالف ما قلنا والذي يغلب على ظني أن هذا هو الحق ولا
~~نزاع لأحد فيه بل يقبله ويرتضيه كل فقيه نبيه فاغتنم هذا التحرير الذي لا
~~تكاد تجده في غير هذا الكتاب والله أعلم بالصواب وحيث أتينا بخلاصة ما ذكره
~~المؤلف من هذه المسائل وزدنا عليه ما هو أنفع الوسائل من درر القلائد
~~وفرائد الفوائد وأتينا منها بأمهاتها وحررنا منها أجل مهماتها فليكن في هذا
~~القدر كفاية لذوي الدراية والحمد لله رب العالمين
### | [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
# (الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف وأحكام بيع
~~الوقف وبيع أنقاضه وأشجاره وقسمته وغصبه وإجارته وأجرته ومساقاة أشجاره
~~وعمارته وسكناه وأرباب الشعائر وغير ذلك)
# PageV01P171
# (سئل) فيما إذا كان لزيد وظيفة في وقف متصرف فيها بمالها من المعلوم
~~المعين بموجب مستندات بيده بطريق التلقي عن أبيه وجده المتصرفين قبله بذلك
~~مدة تزيد على خمسين سنة بلا معارض ولا منازع قام ناظر الوقف الآن يعارضه في
~~ذلك متعللا بأن براءة أبيه ليس فيها ذكر المعلوم المذكور بل فيها أربع
~~عثامنة لا غير فهل يعمل بالتصرف القديم الموافق للشرع القويم ولا عبرة
~~بتعلله؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا وقف زيد مسجدا ووقف له وقفا وشرط ما فضل من مصالحه لذريته
~~ثم بعد مدة وقف مكانا آخر على المسجد وشرط ما فضل من ريعه لأعلى الطبقات من
~~ذريته وله ذرية مختلفون في الطبقات فاحتاج المكان المزبور إلى عمارة زادت
~~على ريعه في سنة ويريد المتولي أخذ الزائد من بقية وقف المسجد الأول وصرفه
~~في عمارة الثاني مع اختلاف الجهة التي وقف الفاضل عليها والذين شرط فاضل
~~ريع الوقف الأول عليهم لا يرضون بذلك فهل حيث اختلفت الجهة واتحد الواقف لا
~~يجوز له صرفه إلى ذلك؟
# (الجواب) : نعم كما في البزازية وغيرها والمسألة في الدرر والتنوير من ms0321
~~الوقف.
# (سئل) في رجل باع حصة معلومة من دار معلومة من زيد بثمن معلوم قبضه ثم
~~ادعى أن المبيع وقف عليه فهل لا تسمع دعواه؟
# (الجواب) : لا تسمع دعواه الوقف بعد إقدامه على البيع (أقول) أفتى بذلك
~~الخير الرملي وفي المسألة اختلاف تصحيح وتفصيل مبين في الخيرية وغيرها وفي
~~الدر المختار في مسائل شتى آخر الكتاب أنها تقبل على الأصح خلافا لما صوبه
~~الزيلعي اه وكتبت في حاشيتي رد المحتار على قوله تقبل على الأصح وبه أخذ
~~الصدر الشهيد وقال الفقيه قال بعض الناس لا تقبل البينة لكنا لا نأخذ به
~~تتارخانية وبه أي بالقول نأخذ وهو الأصح عمادية تقبل البينة وإن لم تصح
~~الدعوى خلاصة وبزازية وصححه في كثير من الفتاوى وقيده في البحر بما إذا
~~برهن أنه وقف محكوم بلزومه وإلا فلا؛ لأن مجرد الوقف لا يزيل الملك ومثله
~~في فتح القدير وهو تفصيل حسن ينبغي أن يعول عليه أفاده في المنح قلت المفتى
~~به أن الملك يزول بمجرد قوله وقفت اه ما كتبته، أي أن التفصيل المذكور إنما
~~يحسن على خلاف المفتى به والله أعلم وفي الفتاوى الخيرية أيضا أجاب لا تسمع
~~دعواه ولكن إذا أقام البينة اختلفوا في قبولها والأصح القبول نص عليه في
~~الخلاصة وكثير من الكتب وعللوه بأن الوقف حق الله تعالى فتسمع فيه البينة
~~بدون الدعوى، وفرق بعضهم بين الوقف المسجل المحكوم به فتقبل وبين غيره فلا
~~تقبل والأصح ما قدمنا أنه الأصح وإذا ثبت كونه وقفا وجبت الأجرة له في تلك
~~المدة؛ لأن منافع الوقف مضمونة على المفتى به والله أعلم. اه. وقوله وجبت
~~الأجرة له أي وجبت أجرة مثل الوقف على المشتري وإن كانت سكناه بتأويل ملك؛
~~لأن عدم لزوم الأجرة في السكنى بتأويل الملك إنما هو في المعد للاستغلال لا
~~في الوقف كما يأتي وما في الإسماعيلية من عدم لزوم الشاري الأجرة في الوقف
~~ضعيف والمعتمد ما مر كما صرح به في البحر فتدبر ثم اعلم أن قبول البينة
~~مقيد ms0322 بما إذا كان الشاهدان لم يؤخرا شهادتهما بعد العلم بالبيع فلو أخراها
~~بلا عذر لم تقبل لفسقهما بالتأخير كما أفتى به المؤلف في كتاب الشهادات
~~أخذا مما في الأشباه وغيرها من أن شاهد الحسبة إذا أخر شهادته بلا عذر شرعي
~~مع تمكنه من أدائها لا تقبل شهادته.
# (سئل) فيمن اشترى دارا من زيد بثمن معلوم مقبوض ثم مات البائع عن أولاد
~~وتركة وظهر أن البائع وقف الدار على أولاده وذريته وقفا صحيحا بموجب كتاب
~~وقفه الثابت المضمون ويريد المشتري الدعوى بذلك على أولاد البائع نظار
~~الوقف وإقامة بينة شرعية تشهد بالوقف والرجوع بالثمن في التركة المزبورة
# PageV01P172
# فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ولو ادعى المشتري على بائعه أن الأرض التي بيعت لي وقف
~~على كذا تقبل وينقض البيع عند الفقيه أبي جعفر قال الفقيه أبو الليث وبه
~~نأخذ وقيل لا تقبل والأول أصح كما في الفصول العمادية وفي الخلاصة تقبل وإن
~~لم تصح الدعوى هو المختار. اه. معين المفتي من الوقف وقد أفتى بذلك العلامة
~~الخير الرملي فتوى مفصلة فراجعها في باب الوقف من فتاواه
# (أقول) حاصل ما في الخيرية قبل آخر الوقف بنحو كراس ونصف نقلا عن عدة كتب
~~أن دعوى المشتري تسمع على البائع إن كان هو المتولي وإلا فعلى المتولي وإن
~~لم يكن له متول فالقاضي ينصب متوليا فيخاصمه ويثبت الوقفية ويسترد الثمن من
~~بائعه اه وظاهره أن الذي يقيم البينة على الوقف هو المشتري في وجه المتولي
~~وهو الذي يفيده ما في الخيرية عن المحيط ولكن فيها عن فتاوى التجنيس
~~والنسفية ما يدل على العكس، والظاهر هو الأول فتدبر.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد أرض حاملة لغراس فباعها مع الغراس من عمرو بثمن
~~معلوم مقبوض ثم ادعى المشتري الآن أن الأرض والغراس وقف على جهة كذا
~~والبائع ينكر فهل يملك المشتري هذه الخصومة؟
# (الجواب) : لا يملك المشتري هذه الخصومة (أقول) أي؛ لأن البائع ليس هو
~~المتولي وإنما له مخاصمة المتولي فإذا أثبت على المتولي الوقفية يرجع
~~المشتري ms0323 على البائع كما ذكرنا آنفا وبه ظهر أنه لا منافاة بين هذا الجواب
~~والذي قبله ولذا قيد السؤال المتقدم بكون أولاد البائع نظار الوقف.
# (سئل) في متولي وقف بر دفع أرض الوقف لزيد ليغرس فيها ولم يعين لذلك مدة
~~ولم يغرس الرجل فيها شيئا ثم دفع المتولي الأرض لعمرو وأذن له أن يغرس فيها
~~أغراسا في مدة معلومة على أن ما يحصل من الأغراس والثمار يكون بين جهة
~~الوقف وبينه مناصفة وغرس عمرو فيها على المنوال المزبور فهل تكون المغارسة
~~الثانية جائزة دون الأولى؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في الخانية والخيرية من الوقف وهي شهيرة.
# (سئل) في امرأة وقفت دارها على نفسها ثم على أولادها ثم وثم ثم على جهة
~~بر لا تنقطع وأطلقت الوقف فهل يكون عند الإطلاق للاستغلال وللناظر إيجارها
~~بأجر المثل ممن شاء؟
# (الجواب) : نعم (أقول) وسيأتي في هذا الباب نقلها مع بعض الكلام على
~~نظائرها.
# (سئل) فيما إذا ادعت هند على ناظر وقف أهلي لدى حاكم شرعي بأن لها
~~استحقاقا في الوقف قدره كذا بمقتضى أنها خديجة بنت محمد بن شهاب بن أحمد بن
~~عبد الرحمن بن علاء الدين وأقامت على ذلك بينة وكتب بذلك حجة ثم ظهر وتبين
~~أنها ليست ابنة محمد هذا وأن اسم أبيها يوسف بن محمد الحريري المحلي وأنه
~~وقف عليها مقسما من دار وآجرته وسمت نفسها خديجة بنت يوسف وهو نفس الأمر
~~وثبت في وجهها بالبينة العادلة أنها خديجة بنت يوسف المزبور وأنها حولت
~~نسبها وأبطلت الحجة ومنعت نفسها من التعرض لجهة الوقف بسبب ذلك وأسقطت
~~دعواها واعترفت أنها حولت نسبها وكتب بذلك حجة لدى قاض شرعي فهل يعمل
~~بمضمونها بعد ثبوته شرعا؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لهند قدر استحقاق معلوم في وقف أهلي وماتت عن بنت بنت
~~قاصرة انتقل الاستحقاق لها بشرط الواقف ومضى لذلك عدة سنين لم يدفع الناظر
~~ذلك لوصيها ويريد الوصي مطالبة الناظر بذلك من مال الوقف من حين موت هند
~~وأخذه للقاصرة فهل له ذلك؟ ms0324
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في وقف أهلي مشتمل على عقارات وحوانيت يؤجرها الناظر مشاهرة
~~ومياومة ويقبض الأجرة كذلك ولم يشترط الواقف تقديم العمارة ويطلب المستحقون
~~من الناظر استحقاقهم من المقبوض فهل لهم ذلك والحالة هذه؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في وقف الأشباه.
# PageV01P173
# (سئل) في رجل له قدر استحقاق معلوم متصرف به يتناوله من ناظر الوقف آيل
~~إليه ذلك عن أبيه وجده من مدة تزيد على مائة سنة من غير معارض له ثم مات
~~الناظر وتولى النظر رجل ينكر استحقاق المستحق المزبور وثبوت نسبه للواقف
~~فهل إذا أثبت المستحق ما ذكر بوجهه الشرعي يؤمر بدفع استحقاقه المزبور؟
# (الجواب) : نعم (أقول) وأفتى بمثله الشيخ إسماعيل وذكر في جواب سؤال آخر
~~التصرف القديم ووضع اليد من أقوى الحجج، وفي جواب سؤال آخر كسؤالنا حيث جهل
~~الحال يعمل بتصرف النظار السابقين ويؤمر الناظر بإعطائه اه لكن في الفتاوى
~~الخيرية في نحو النصف من كتاب الوقف ضمن سؤال وجواب طويل ما نصه الشهادة
~~بأنه هو ووالده وجده متصرفون في أربعة قراريط لا يثبت به المدعى إذ لا يلزم
~~من التصرف الملك ولا الاستحقاق فيما يملك وفيما يستحق فيكون كمن ادعى حق
~~المرور أو رقبة الطريق على آخر وبرهن أنه كان يمر في هذه لا يستحق به شيئا
~~كما صرح به غالب علمائنا، ومما امتلأت به بطون الدفاتر أن الشاهد إذا فسر
~~للقاضي أنه يشهد بمعاينة اليد لا تقبل شهادته، وأنواع التصرف كثيرة فلا يحل
~~الحكم بالاستحقاق في غلة الوقف بالشهادة بأنه هو وأبوه وجده متصرفون فقد
~~يكون تصرفهم بولاية أو وكالة أو غصب أو نحو ذلك اه ما في الخيرية، ويؤيده
~~ما في الفصل الحادي عشر في الوقف على القرابة من التتارخانية وإذا وقف على
~~قرابته وجاء رجل يدعي أنه من قرابته وأقام بينة فشهدوا أن الواقف كان يعطيه
~~مع القرابة في كل سنة شيئا لا يستحق بهذه الشهادة شيئا، وكذلك لو شهدوا أن
~~القاضي فلانا كان يدفع إليه مع القرابة في كل سنة شيئا فلا يكون ms0325 دفع القاضي
~~حجة اه فليتأمل في ذلك فإن سد باب التصرف القديم يؤدي إلى فتح باب خلل
~~عظيم.
# (سئل) فيما إذا غير المستأجر طائفة من معالم الوقف بيده العادية وفي ذلك
~~ضرر على الوقف فهل تلزمه إعادة ما غيره إلى ما كان عليه؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من الإجارة وستأتي إن شاء الله تعالى
~~في الغصب
# (أقول) وقد مر بعض الكلام عليها في الباب الأول عن فتاوى قارئ الهداية
~~والمفتي أبي السعود وغيرهما فراجعه، قال المؤلف رجل استأجر حانوتا وقفا على
~~الفقراء فأراد أن يبني عليه غرفة من ماله وينتفع بها قالوا إن كان المستأجر
~~لا يزيد في أجرة الحانوت على مقدار ما استأجر فإنه لا يطلق له في البناء
~~إلا أن يزيد في الأجرة ولا يخاف على البناء من تلك الزيادة وإن كان هذا
~~الحانوت معطلا في أكثر الأوقات وإنما يرغب المستأجر لأجل البناء عليه فإنه
~~يطلق له ذلك وإن كان لا يزيد هو في الأجرة خانية من الإجارة في إجارة
~~الوقف.
# (سئل) فيما إذا آجر متولي الوقف عقار الوقف من آخر بأجرة معلومة من
~~الدراهم هي دون أجرة المثل بغبن فاحش فهل تكون الإجارة المزبورة غير جائزة؟
# (الجواب) : لا يؤجر الوقف إلا بأجر المثل فإجارته بغبن فاحش غير جائزة
~~قال الحانوتي في فتاواه شرط جواز إجارة الوقف بدون أجر المثل إذا نابه
~~نائبة أو كان دين، أما إجارته بأقل من ذلك فلا يجوز وإن شرط الواقف ذلك لما
~~فيه من تعريض نزول أجرة الوقف عن المثل كما نصوا على أن الوقف إذا كان على
~~شخص وحده وكان مستحقا لريعه بانفراده وكان ناظرا ليس له أن يؤجره بدون أجر
~~المثل اه.
# (أقول) وسيأتي في الباب الثالث نقل المسألة مع بيان ما لو ادعى الناظر في
~~أثناء المدة أن الأجرة دون أجرة المثل وقت الاستئجار.
# (سئل) في مستأجر حانوت جارية في وقف بر من متولي الوقف مدة شهر معلوم
~~بأجرة مقبوضة إجارة شرعية فزاد زيد عليه في أثناء المدة ms0326 زيادة معتبرة
~~مقبولة عند الكل وقبلها
# PageV01P174
# المستأجر المذكور فهل يكون أولى من غيره؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في مصبنة وقف جارية في تواجر زيد وعمرو بدون أجرة المثل بغبن فاحش
~~ولهما عليها مرصد معلوم مات زيد بعد انقضاء مدة الإجارة عن ورثة وضعوا
~~أيديهم مع عمرو على المصبنة وانتفعوا بها مدة فاحترق بعضها ثم باعوا بعض
~~أنقاضها وعمروا بالباقي وبأنقاض جديدة اشتروها من مالهم مع صرف الأجور
~~اللازمة، كل ذلك بلا إذن متولي الوقف ولا وجه شرعي ويريد المتولي محاسبتهم
~~بقيمة ما باعوه من النقض من مرصدهم السابق وتملك ما بنوه بالأنقاض الجديدة
~~لجهة الوقف بقيمته مستحق القلع حيث أضر قلعه بالوقف ومقاصصتهم بتمام أجر
~~المثل في مدة انتفاعهم وانتفاع مورثهم من مرصدهم السابق فهل له ذلك وكل من
~~الصرف والبناء غير صحيح؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في أرض معلومة جارية في أوقاف بر وفي مشد مسكة زيد وتواجره من
~~أربابها بالوجه الشرعي فغرس زيد فيها غراسا معلوما في مدة تواجره بغير إذن
~~من المتكلمين عليها والغرس لا يضر بالأرض والآن انقضت مدة إجارته فهل لزيد
~~ذلك ويبقى الغراس؟
# (الجواب) : يجوز لزيد المستأجر الغرس في الأراضي المذكورة بدون صريح
~~الإذن من المتولين لا سيما وله فيها حق القرار المعبر عنه بمشد المسكة.
# (سئل) في دار جارية في وقف مسجد سكنتها امرأة مدة معلومة بلا عقد إجارة
~~وكانت تدفع لجهة الوقف نحو نصف أجرة المثل ثم مات المتولي عن ابن تولى
~~الوقف بعده ويريد الرجوع عليها بتمام أجرة المثل في المدة المزبورة بعد
~~ثبوت أجرة المثل بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في دار موقوفة للاستغلال على رجل ثلثها وعلى جماعة معلومين الثلثان
~~والكل ساكنون فيها غير أن الرجل ساكن في مكان لا يبلغ سدسها ويريد مطالبة
~~الجماعة بأجرة مثل بقية حصته عن سكناهم في المستقبل حال كونهم ساكنين فيها
~~فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في دار نصفها في ملك جماعة وامرأتين ونصفها الآخر في وقف عليهم من
~~قبل جدهم ms0327 للاستغلال فسكن الجماعة في كاملها مدة معلومة بالغلبة بدون إذن
~~المرأتين ولا وجه شرعي ولا أجرة وتريد المرأتان مطالبتهم بأجرة مثل حصتهما
~~من الوقف عن المدة المزبورة بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل لهما ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في الأشباه من كتاب الغصب الوقف إذا سكنه أحدهما
~~بالغلبة بدون إذن الآخر سواء كان موقوفا للسكنى أو للاستغلال فإنه يجب فيه
~~الأجر اه ومثله في البزازية وصور المسائل وصرة الفتاوى.
# (سئل) فيما إذا كان لهند قدر استحقاق معلوم في وقف أهلي مشتمل على دار
~~للاستغلال تحت نظارة امرأة ولهند المزبورة زوج سكن معها في الدار مدة بلا
~~إجارة من الناظرة ولا أجرة ولا وجه شرعي وقد دفعت الناظرة لهند قدر
~~استحقاقها من الوقف في المدة المزبورة وتريد الناظرة مطالبة زوج هند بأجر
~~مثل الدار في المدة وإيجارها من الغير بأجر المثل فهل لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا حرث زيد أرضا موقوفة ليزرعها بإذن ناظر الوقف فزرعها عمرو
~~بلا إذن الناظر ولا وجه شرعي ونبت الزرع ولم يدرك وقلعه لا يضر بالأرض فهل
~~يؤمر عمرو بقلعه؟
# (الجواب) : نعم، غصب أرضا وزرعها ونبت فللمالك أن يأمر الغاصب بقلعه ولو
~~أبى فللمالك قلعه فإن لم يحضر المالك حتى أدرك الزرع فهو للغاصب وللمالك
~~تضمين نقصان أرضه، غصب أرضا وزرعها قطنا فزرعها ربها شيئا آخر لا يضمن
~~المالك إذ فعل ما يفعله القاضي من فصولين 33 في أنواع الضمانات وكذا الحكم
~~في غصب أرض الوقف يؤمر بقلعه وفي فتاوى سمرقند إذا غصب رجل أرض وقف ونقص
~~منها فما أخذ منه لا يفرق على أهل الوقف بل يصرف إلى
# PageV01P175
# مرمته؛ لأن حقهم في الغلة لا في الرقبة وهذا الضمان بدل الرقبة، وإن زاد
~~الغاصب فيها زيادة من عند نفسه فإن كانت شيئا ليس بمال ولا له حكم المال
~~تؤخذ منه بلا شيء وإن كانت مالا قائما نحو الغراس والبناء أمر القاضي
~~الغاصب برفعه وقلعه إلا إذا كان يضر بالوقف فإنه يمنع عنه لو أراد ms0328 أن يفعل،
~~ويضمن القيم أو القاضي قيمة ذلك من غلة الوقف إن كانت وإلا يؤجر الوقف ويعط
~~من أجرته عمادية من العاشر في دعوى الوقف والشهادة عليه.
# ومثله في الفصولين من 13 منافع الغصب لا تضمن إلا في ثلاث مال اليتيم
~~ومال الوقف والمعد للاستغلال، منافع المعد للاستغلال مضمونة إلا إذا سكن
~~بتأويل ملك أو عقد كبيت سكنه أحد الشريكين في الملك، أما الوقف إذا سكنه
~~أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر سواء كان موقوفا للسكنى أو للاستغلال فإنه
~~يجب الأجر ويستثنى من مال اليتيم مسألة سكنت أمه مع زوجها في داره بلا أجر
~~ليس لهما ذلك ولا أجر عليهما كذا في وصايا القنية أشباه.
# (سئل) فيما إذا سكن أحد الموقوف عليهم في دار الوقف المشروطة سكناهم في
~~عدة مساكن منها تزيد على حقه المشروط له مدة معلومة بدون إذن الباقين
~~ومنعهم الانتفاع بما يخصهم من ذلك بعد طلبهم ذلك منه مرارا وامتناعه من ذلك
~~والآن يريدون مطالبته بأجرة المثل فيما سكنه وشغله زائدا على حقه المشروط
~~له في السكنى في المدة المزبورة فهل لهم ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في أراضي قرية معلومة جار بعضها في وقف أهلي وعشرها جار في تيمار
~~عمرو وعليها قسم معلوم يتناوله التيماري المذكور في كل سنة ويتصرف فيه
~~لنفسه ويدفع لناظر الوقف المزبور في كل سنة مبلغا من الدراهم عوضا عما يخص
~~الوقف من القسم وفي ذلك غبن فاحش وضرر على جهة الوقف، ويريد الناظر المزبور
~~أخذ ما يخص الوقف من قسم أراضي الوقف ورد ما قبضه من التيماري من المبلغ
~~المزبور له في المدة بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في قطعة أرض جارية في وقف أهلي تحت نظارة رجل من ذرية الواقف حاملة
~~لبناء جار في ملك زيد وأخته بالوجه الشرعي وهما يدفعان لجهة الوقف في كل
~~سنة مبلغا معلوما من الدراهم على طريق المحاكرة بلا عقد إجارة وذلك دون أجر
~~المثل بغبن فاحش ويريد الناظر مطالبتهما بتمام أجر المثل بعد ms0329 ثبوته بالوجه
~~الشرعي فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في إجارة دار اليتيم مدة طويلة ست سنوات بأجرة معلومة عنها هل تكون
~~غير جائزة؟
# (الجواب) : دار اليتيم كدار الوقف وهي لا تؤجر أكثر من سنة واحدة، قوله
~~ولا تزاد في الأوقاف على ثلاث سنين إلخ
# (أقول) وفي الجوهرة وعلى هذا أرض اليتيم، وأقول قد أفتى صاحب البحر
~~بإلحاق عقار اليتيم بالوقف وكذا تلميذه الشيخ العلامة الغزي وأكثر كلامهم
~~في المسألة يدل على أنه المختار وأنه المفتى به وعلته أنه كما يصان الوقف
~~يصان مال اليتيم عن دعوى الملك بطول المدة بل مال اليتيم أولى للنصوص
~~الموجبة المصرحة بالنهي عن قربانه فليكن عليه المعول وأقول أيضا مثل عقار
~~اليتيم عقار بيت المال فتأمل، خير الدين على البحر من كتاب الإجارة وفي
~~فتاوى الكازروني من الإجارة نقلا عن فتاوى المرشدي ضمن سؤال وأما كون أراضي
~~بيت المال هل تؤجر مدة طويلة أو قصيرة لم أجد من صرح بذلك لكن لم يقيدوها
~~بالمدة القصيرة كما فعلوا ذلك في الأوقاف وأرض اليتيم، وإطلاقهم يقتضي جواز
~~الإجارة مطلقا قلت المدة أو كثرت إلخ اه فمقتضاه أنه جزم بأن أرض اليتيم لا
~~تؤجر إلا بالمدة القصيرة وما ذكره في أرض بيت المال من جواز إجارتها مطلقا
~~يخالفه ما مر عن الشيخ خير الدين والوجه في ذلك ما قاله الخير الرملي كما
~~يعلم ذلك من عباراتهم.
# (أقول) وأيدت ذلك في حاشيتي رد المحتار على الدر المختار أول
# PageV01P176
# الإجارات بما في دعوى الخيرية من أن أراضي بيت المال جرت على رقبتها
~~أحكام الوقوف المؤبدة.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد وأخته هند دار معلومة له ثلثاها ولها ثلثها
~~فوقفاها منجزا على جهة ثم على جهة بر متصلة وشرطا الولاية والسكنى فيها
~~لهما ثم لزوجة زيد وكتب بذلك صك ثم آجر زيد الدار من عمرو مدة معلومة فهل
~~تكون الإجارة غير صحيحة؟
# (الجواب) : نعم حيث شرطا فيها السكنى لهما والمسألة في البحر وغيره من
~~المعتبرات وستأتي.
# (سئل) في أرض صغيرة ms0330 جارية في وقف وفي مشد مسكة زيد وله فيها أشجار قائمة
~~فمات عن زوجة وأخت لها ابن بالغ أخبرها أن الأرض سليخة ليس فيها أشجار ووضع
~~يده عليها ثم ماتت أمه عنه وعن أخت طلبت منه حصتها من الأشجار وضبط ما
~~قابلها من الأرض بإذن المتولي فهل لها ذلك؟
# (الجواب) : حيث كان الحال ما ذكر لأخته وضع يدها على ذلك وعليها أجرة مثل
~~ذلك لجهة الوقف ولها أيضا وضع يدها إن كان في وسطها شجرتان كبيرتان بخلاف
~~ما لو كانت في جانب من الأرض كالمسناة والجداول كما في الخانية وقد أفتى
~~بذلك العلامة الكازروني من الإجارة.
# (سئل) في متول آجر حوانيت الوقف من زيد سنتين إجارة مضافة والحال أن
~~الواقف أهمل بيان المدة فهل تكون فاسدة؟
# (الجواب) : نعم على القول المفتى به كما أفتى به المهمنداري.
# (سئل) فيما إذا آجر المتولي بساتين الوقف من زيد مدة طويلة معلومة منتظرة
~~غير تالية لعقد إجارة لزيد قبلها بأجرة معلومة وأذن المتولي لزيد في عقد
~~الإجارة المذكورة بالغرس في البساتين لجهة الوقف ومهما يصرفه يأخذه من غلة
~~الغراس وصدر ذلك لدى قاض شافعي أفتى مفتي مذهبه ببطلان الإجارة لكونها على
~~الوجه المذكور فهل يكون كل من الإجارة وما في ضمنها فاسدا؟
# (الجواب) : نعم تكون الإجارة الطويلة المذكورة فاسدة وكذا ما في ضمنها إذ
~~لو بطل الشيء بطل ما في ضمنه فالإجارة لما لم تصح لم يصح ما في ضمنها، قال
~~في الأشباه إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وهو معنى قولهم إذا بطل المتضمن
~~بالكسر بطل المتضمن وبنى عليها فروعا إلى أن قال وقالوا كما في الخزانة لو
~~أجر الموقوف عليه ولم يكن ناظرا حتى لم تصح وأذن للمستأجر في العمارة فأنفق
~~لم يرجع على أحد وكان متطوعا فقلت؛ لأن الإجارة لما لم تصح لم يصح ما في
~~ضمنها اه.
# (سئل) فيما إذا عين واقف في كتاب وقفه أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة
~~والناس لا يرغبون في استئجاره سنة فهل ms0331 يرفع الأمر إلى القاضي حتى يؤجره
~~أكثر من سنة؟
# (أجاب) : نعم وإن خالف شرط الواقف من فتاوى الشيخ إسماعيل عن البحر في
~~ناظر وقف آجر عقار الوقف بالنقد مدة معلومة مستقبلة بأجرة معجلة وقبض من
~~المستأجر بدل النقد المزبور أسبابا معينة فهل يكون الناظر مشتريا لنفسه
~~وعليه ضمان مال الوقف دون المستأجر أجاب نعم من فتاوى أحمد أفندي
~~المهمنداري نقلا عن فتاوى ابن نجيم المنتخبة.
# (سئل) في ناظر وقف أهلي آجر أرض الوقف من زيد مدة معلومة بأجرة معلومة
~~قبضها له ولمستحقي الوقف ثم مات الناظر في أثناء المدة فهل لا تنفسخ
~~الإجارة بموته؟
# (الجواب) : نعم، وأجاب المؤلف عن سؤال آخر لا تنفسخ الإجارة بعزل الناظر
~~كما في المنح والعلائي وأجاب أيضا عن سؤال آخر بعدم انفساخ عقدي الإجارة
~~والمساقاة في ثلثي مزرعة وأشجارهما بموت الناظر بعد حكم قاض شافعي بذلك
~~وتنفيذ الحنفي له، قال في الإسعاف ولو دفع الناظر الأرض مزارعة والشجر
~~مساقاة ثم مات قبل انقضاء الأجل لا يبطل العقد؛ لأنه عقده لأهل الوقف بخلاف
~~ما لو مات المزارع قبل انتهاء الأجل فإنه يبطل العقد؛ لأنه عقده لنفسه اه.
# (سئل) في قطعة أرض وقف استأجرها زيد من المتولي
# PageV01P177
# مدة معلومة بأجرة معلومة ثم انتهت مدتها وتصرف بها بعد ذلك مدة فطالبه
~~المتولي بأجرة المدة الثانية فأنكر جريانها في الوقف وادعى ملكيتها وثبت
~~جريانها في الوقف فطلب أن يستأجرها من المتولي وخيف على رقبة الوقف فهل لا
~~تؤجر منه؟
# (الجواب) : حيث تبين أن المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف فلو كان
~~مستأجرا يفسخ القاضي الإجارة ويخرجه من يده كما صرح بذلك في الإسعاف
~~والإمام الخصاف ولو تبين أن المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف يفسخ القاضي
~~الإجارة ويخرجه من يده إسعاف.
# (سئل) في رجل استأجر أرض وقف وغرس فيها ثم مضت مدة الإجارة فهل للمستأجر
~~استبقاؤها بأجر المثل؟
# (الجواب) : للمستأجر استبقاؤها بأجر المثل حيث لم يكن في ذلك ضرر بالوقف
~~ولو أبى الموقوف عليهم إلا القلع ليس لهم ذلك ms0332 كذا في التنوير فيما يجوز من
~~الإجارة وأفتى بذلك علامة فلسطين الخير الرملي
# (أقول) في هذه المسألة كلام أوضحته في حاشية الدر المختار في كتاب
~~الإجارة فراجعه فإنه مهم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد حانوت قائم في أرض وقف جارية في احتكاره من ناظر
~~الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة بناه بماله لنفسه بعد الإذن له من الناظر
~~بذلك وتصرف فيه عدة سنين وفي كل سنة يدفع لجهة الوقف الحكر المرتب على
~~الأرض وهو أجر المثل والآن تولى الوقف متول جديد يريد رفع الحانوت بدون وجه
~~شرعي فهل يمنع من ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في خان معلوم جار في وقف أهلي وفي تواجر زيد من ناظره مدة معلومة
~~بأجرة المثل فزاد عليه رجل فأنكر زيد زيادته وادعى أنها إضرار وبرهن على
~~دعواه بالوجه الشرعي فهل يقبل برهانه؟
# (الجواب) : نعم يقبل برهانه أنها زيادة إضرار وتعنت فإذا ثبت ذلك لا تقبل
~~الزيادة المذكورة والحالة هذه وتقبل الزيادة ولو شهدوا وقت العقد بأجرة
~~المثل وإلا فإن كانت إضرارا وتعنتا لم تقبل أشباه من الإجارة وتمامه فيه.
# (سئل) فيما إذا سكن رجل في دار موقوفة بإذن ناظر الوقف عدة سنين ودفع
~~للناظر في كل سنة من تلك السنين أجرتها مبلغا معلوما من الدراهم والآن يدعي
~~الناظر أن المبلغ المذكور دون أجر المثل بغبن فاحش والرجل ينكر ذلك ويقول
~~إن ذلك المبلغ أجر المثل فهل القول له في ذلك بيمينه والبينة على الناظر؟
# (الجواب) : نعم قال في الخيرية من الإجارة القول قول المستأجر أن الأجرة
~~أجرة المثل لإنكاره الزيادة وعلى الناظر البينة اه وفيها وصرحوا قاطبة بأن
~~القول قول المستأجر بيمينه لإنكاره الزيادة اه.
# (سئل) في دار جارية في وقف وفي تواجر زيد من ناظرها مدة معلومة بأجرة
~~كذلك وفيها نخلة مثمرة تصرف زيد بثمرتها في المدة بدون مساقاة عليها ولا
~~وجه شرعي فهل يلزمه للوقف مثلها بعد الثبوت حيث لم ينقطع المثل؟
# (الجواب) : نعم ثمار النخل كلها جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل لقوله ms0333 -
~~عليه الصلاة والسلام - «التمر بالتمر مثلا بمثل» عمادية وستأتي عبارتها
~~مفصلة في الغصب إن شاء الله تعالى.
# (سئل) في أرض وقف حاملة لغراس وبناء جاريين في ملك رجل يدفع في كل سنة
~~لجهة الوقف دون أجرة مثل الأرض المزبورة فهل يلزمه أجر مثلها خالية من
~~البناء والغراس وإن أبى يؤمر بالقلع حيث تستأجر بأكثر مما يدفعه؟
# (الجواب) : نعم قال في المحيط وغيره حانوت وقف وعمارته ملك لرجل أبى صاحب
~~العمارة أن يستأجر بأجر مثله، ينظر إن كانت العمارة لو رفعت يستأجر الأصل
~~بأكثر مما يستأجر صاحب العمارة كلف رفع العمارة وتؤجر من غيره؛ لأن النقصان
~~عن أجر المثل لا يجوز من غير ضرورة وإن كان لا يستأجر بأكثر مما يستأجره لا
~~يكلف وترك في يده بذلك الأجر؛ لأن فيه ضرورة. اه. بحر.
# (سئل) في دار جارية في وقف مشروطة من قبل واقفها لمدرس مدرسة الواقف
~~واحتاجت للتعمير الضروري
# PageV01P178
# ويريد المدرس إيجارها وأخذ أجرتها لنفسه فهل ليس له ذلك وتعميرها على من
~~له السكنى فإن أبى أو عجز عمر الحاكم بأجرتها ثم ردها بعد العمارة إلى من
~~له السكنى رعاية للحقين؟
# (الجواب) : نعم ولو كان الموقوف دارا فعمارته على من له السكنى ولو
~~متعددا من ماله لا من الغلة إذ الغرم بالغنم درر ولم يزد في الأصح، يعني
~~إنما تجب العمارة عليه بقدر الصفة التي وقفها الواقف، ولو أبى من له السكنى
~~أو عجز لفقره عمر الحاكم أي آجرها الحاكم منه أو من غيره وعمرها بأجرتها
~~كعمارة الواقف ولم يزد في الأصح إلا برضا من له السكنى زيلعي ولا يجبر
~~الآبي على العمارة ولا تصح إجارة من له السكنى بل المتولي أو القاضي ثم
~~ردها بعد التعمير إلى من له السكنى رعاية للحقين علائي على التنوير.
# (سئل) في وقف أهلي له ناظر شرعي وبعض مستحقيه متصرفون في عقاره من إيجار
~~وقبض بلا وكالة عنه وبعضهم زرع في أرض الوقف واستغل زرعه ولم يدفع لجهة
~~الوقف شيئا ولم يكن فيها قسم معروف ms0334 فكيف الحكم؟
# (الجواب) : ولاية التصرف في الوقف من قبض وصرف وغيرهما للناظر لا للمستحق
~~والزرع للزارع وعليه أجرة مثل الأرض لجهة الوقف.
# (سئل) فيما إذا استأجر أحد المستحقين دار الوقف من ناظر الوقف لمدة سنة
~~بأجرة معلومة إجارة شرعية فهل يصح ذلك؟
# (الجواب) : نعم ولو آجر القيم ممن يستحق غلة الوقف جاز؛ لأن حق الموقوف
~~عليهم في غلة الوقف لا في رقبته إسعاف.
# (سئل) في رجل ادعى على آخر أرضا في يده أنها موقوفة عليه من جهة أبيه
~~فأنكر المدعى عليه وقال هي ملكي وحقي وتصالحا على مال من ذلك فهل يصح ذلك؟
# (الجواب) : لا يصح؛ لأن المصالح يأخذ بدل الصلح عوضا عن حقه على زعمه
~~فيصير كالمعاوضة وهذا لا يكون في الوقف؛ لأن الموقوف عليه لا يجوز له أن
~~يبيع الوقف بعوض؛ لأن الأصل عند أصحابنا أن الموقوف عليه لا يملك الوقف فلا
~~يجوز له بيعه، فههنا إن كان الوقف ثابتا فالاستبدال به لا يجوز وإن لم يكن
~~ثابتا فهذا يأخذ بدل الصلح لا عن حق ثابت فلا يصح ذلك على حال كذا في جواهر
~~الفتاوى من الدعوى وفي صلح التنوير ادعى وقفية أرض ولا بينة له فصالحه
~~المنكر لقطع الخصومة جاز وطاب له لو صادقا وقيل لا اه قائله صاحب الأجناس؛
~~لأنه بيع معنى وبيع الوقف لا يصح علائي فتأمل
# (أقول) مقتضى ما في التنوير اعتماد جواز الصلح لكن يجب تقييده بما إذا
~~عجز مدعي الوقف عن استرداده ففي البحر عن الخانية لو استولى على الوقف غاصب
~~وعجز المتولي عن استرداده وأراد الغاصب أن يدفع قيمته كان للمتولي أخذ
~~القيمة أو الصلح على شيء ثم يشتري بالمأخوذ من الغاصب أرضا أخرى فيجعلها
~~وقفا على شرائط الأولى؛ لأنه حينئذ صار بمنزلة المستهلك فيجوز أخذ القيمة
~~اه وبهذا التقييد يحصل التوفيق بين القولين.
# (سئل) في رجل أذن لمستأجر حانوته بتعمير ما تحتاج إليه فعمر المستأجر
~~بإذنه في الحانوت عمارة يرجع معظم منفعتها للمالك الآن ويريد الرجوع على
~~المالك بنظير ما ms0335 أنفق في التعمير بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وفي القنية قال المالك أو القيم لمستأجرها أذنت لك في
~~عمارتها فعمرها بإذنه يرجع على القيم والمالك هذا إذا كان يرجع معظم منفعته
~~إلى المالك أما إذا رجع إلى المستأجر وفيه ضرر بالدار كالبالوعة أو شغل
~~بعضها كالتنور فلا ما لم يشترط الرجوع ذكره في الوقف اه فعلم به أنه يرجع
~~على القيم بلا شرط الرجوع إلا في كل شيء يرجع معظم منفعته على المستأجر
~~حموي على الأشباه من الوقف ومثله في البحر والمنح وغيرهما.
# (سئل) في الموقوف عليه الغلة إذا آجر دار الوقف بدون تولية أو إذن قاض
~~فهل تكون إجارته المزبورة غير صحيحة؟
# (الجواب) : نعم والموقوف عليه الغلة لا يملك الإجارة إلا بتولية أو إذن
~~قاض ولو الوقف على رجل معين على
# PageV01P179
# ما عليه الفتوى عمادية؛ لأن حقه في الغلة لا العين شرح التنوير للعلائي.
# (سئل) في دار موقوفة على سكنى إمام مسجد احتاجت للعمارة الضرورية فهل
~~تكون العمارة على من له السكنى من ماله لا من الغلة فإن عجز عمرها الحاكم
~~بأجرتها ثم ردها إلى من له السكنى؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في شرح التنوير وللعلامة الشرنبلالي رسالة في
~~ذلك سماها تحقيق السؤدد باشتراط الريع واستحقاق سكنى الولد وقال فيها وإذا
~~مات الذي له السكنى بعدما بناها كان البناء ميراثا لورثته دون أهل الوقف
~~وتؤمر الورثة برفعه فإن أراد المستحق للسكنى أخذ البناء بقيمته ليس له ذلك
~~إلا برضا الورثة واصطلاحهم على شيء فإن كان الميت عمر بالآجر حيطانها
~~وجصصها وأدخل فيها الجذوع ولا يخلص إلا بضرر شديد على البناء لا يرفع، ولو
~~رضي به المستحق الآن للسكنى لما فيه من الضرر على المستحق بعده، وليس
~~كالمالك للدار وقد استحقت بعده العمارة فإن له تحمل الضرر لاختصاصه به
~~ويقال للذي صار له السكنى الآن إن شئت فأعط الورثة قيمة مرمتهم الساعة
~~فتكون له فإن أبى أوجرت فأعطى الورثة قيمة مرمتها من أجرتها ثم ترد بعد
~~المدة للمستحق فإن ms0336 كانت المرمة التي رمها الميت ليست قائمة بعينها ولكنها
~~مستهلكة لا ترى ولا تظهر مثل غسيل الحيطان بالجص ومثل الإثارة في الأرض
~~وسقي النخل ليس لورثة الميت من ذلك قليل ولا كثير وإن كان الميت قد أنفق
~~فيه نفقة عظيمة؛ لأن هذه ليست بشيء قائم بعينه يرى ويظهر كمن غصب ثوبا
~~وقصره لم يستحق أجرة ويأخذ الثوب صاحبه ولا يعطيه شيئا وكمن أثار أرض غيره
~~ليس على صاحبها شيء اه.
# واعلم أن من له السكنى لا يملك الاستغلال بالاتفاق كما نقله الفاضل
~~المحقق الشيخ حسن الشرنبلالي في الرسالة المزبورة والعلامة ابن نجيم في
~~بحره وصاحب التتارخانية وفتح القدير وأما من له الاستغلال هل يملك السكنى
~~نقل في التتارخانية أنه يملكها وهو الذي صححه ورجحه الفاضل المزبور في
~~الرسالة نقلا عن المعتبرات ومن جملتها أوقاف الخصاف اه وفي التتارخانية عن
~~تجنيس الفتاوى رجل وقف منزله على ولديه وعلى أولادهما أبدا ما تناسلوا
~~فأرادا السكنى ليس لهما حق السكنى. اه. قال الحموي في حاشيته هذا صريح في
~~أن الواقف إذا أطلق الوقف في الدار كانت للغلة لا للسكنى وهي كثيرة الوقوع
~~فلتحفظ وبالعيون تلحظ اه.
# (أقول) وهو صريح أيضا في أن من له الاستغلال ليس له السكنى وهو الذي في
~~البزازية ومشى عليه الخصاف في محل آخر وكذا في فتح القدير وتبعه في البحر
~~على خلاف ما مر عن الشرنبلالي وفي شرح الوهبانية عن الظهيرية الموصى له
~~بغلة الدار إذا أراد سكناها بنفسه قال أبو بكر الإسكاف له ذلك.
# وقال أبو القاسم وأبو بكر بن سعيد ليس له ذلك وعليه الفتوى والوصية أخت
~~الوقف فعلى هذا تكون الفتوى في الوقف على هذا بل أولى؛ لأنه لم ينقل فيه
~~اختلاف المشايخ اه وبه أفتى المؤلف في جواب سؤال فقال ليس له السكنى قال في
~~النظم الوهباني
# ومن وقفت دار عليه فما له ... سوى الأجر والسكنى فما تتقرر
# اه.
# (سئل) في دار وقف تصرف نظارها في إيجارها وتوزيع أجرتها على مستحقيها
~~فيما مضى من ms0337 الزمان بلا معارض فادعى الآن بعض مستحقيها أنها مشروطة للسكنى
~~ولم يصدقه الناظر على ذلك وكلفه إثبات شرط السكنى على تلفظ الواقف به فهل
~~يكلف إلى ذلك فإن عجز فللناظر إيجارها؟
# (الجواب) : نعم (سئل) فيما إذا وقف زيد داره على ذريته للسكن والاستغلال
~~فهل يعمل بالشرطين؟
# (الجواب) : نعم وأفتى بذلك الخير الرملي.
# (سئل) في دار موقوفة ذات حجر ومقاصير شرط فيها الواقف السكنى للموقوف
~~عليهم وفيهم امرأة لها زوج تريد أن تسكن زوجها معها
# PageV01P180
# فهل لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم كما صرح بذلك في البحر.
# (سئل) في دار صغيرة موقوفة على سكنى ذرية واقفها وليس فيها حجر ومقاصير
~~وكثر أولاد الواقف ويريد الذكور أن يسكنوا نساءهم معهم والإناث أن يسكن
~~أزواجهن معهن فهل ليس لهم ذلك؟
# (الجواب) : حيث الحال ما ذكر يكون سكناها لمن جعل الواقف له ذلك دون
~~غيرهم من نساء الرجال ورجال النساء كما في الإسعاف والبحر.
# (سئل) فيمن جعل له الواقف السكنى هل إذا آجر تكون الأجرة له أم للوقف؟
# (الجواب) : من له السكنى ليس له أن يسكن غيره إلا بطريق العارية دون
~~الإجارة؛ لأن العارية لا توجب حقا للمستعير؛ لأنه بمنزلة ضيف ضافه بخلاف
~~الإجارة فإنها توجب حقا للمستأجر وهو لم يشرطه، هذا ما قالوا وعلم منه أنه
~~حيث لم يكن له ذلك يكون غاصبا بإجارته وقد نصوا أن الغاصب تكون الأجرة له
~~لكن لا تطيب له فقال بعضهم يتصدق بها وقال بعضهم يردها لجهة الوقف وهذا
~~نظير ما إذا تولى الناظر ولم تصح توليته وآجر تكون الأجرة له كذا في فتاوى
~~الكازروني والإسعاف والبحر وفي الحاوي الزاهدي سكن رجل دار الوقف بأهله
~~وأولاده وخدمه فأجرة المثل عليه.
# (أقول) وأفتى في الإسماعيلية بأنه ملك الأجرة ملكا خبيثا وأنه يجب عليه
~~ردها على جهة الوقف على أظهر القولين اه.
# (سئل) في مدرسة موقوفة سكنها رجل بعياله وأشغل أماكنها بذلك مدة بالتغلب
~~بلا إجارة ولا أجرة ولا وجه شرعي وطالبه متوليها بأجرة مثلها مدة سكنه فيها
~~فهل يلزمه ذلك ms0338 بعد ثبوت ما ذكر شرعا؟
# (الجواب) : نعم إذ منافع الغصب غير مضمونة إلا أن تكون وقفا أو مال يتيم
~~أو معدة للاستغلال كما في التنوير وغيره وقد أفتى بذلك العلامة الجد عبد
~~الرحمن العمادي والعم المرحوم محمد العمادي وأفتى بذلك أيضا فقيه النفس
~~الخير الرملي قائلا نعم للناظر ذلك فقد أفتى الشيخ علي بن غانم المقدسي
~~بذلك في مسجد تعدى عليه رجل وجعله بيت قهوة فقال يلزمه أجرة مثله مدة شغله
~~بما فعله ويعاد كما كان والأصل أن منافع الوقف مضمونة عندنا بالغصب صيانة
~~له اه والله أعلم.
# (سئل) في مسجد له متول آجر قطعة منه لرجل ليبني فيه دارا بلا ضرورة داعية
~~لذلك شرعا فهل يكون إيجاره المذكور غير صحيح ويهدم ما بنى؟
# (الجواب) : نعم حيث لا ضرورة داعية إلى ذلك وأما إذا كان هناك ضرورة بأن
~~احتاج للعمارة الضرورية وليس هناك ما يعمر به فقد اختلف فيه فالذي صرح به
~~في الخلاصة الجواز وبه أفتى الخير الرملي عن الناطفي وحيث كان الناظر مصلحا
~~لا يخشى الفساد والله يعلم المفسد من المصلح والذي مال إليه الطرسوسي في
~~أنفع الوسائل عدم الجواز قائلا بأن المسجد إذا قيل بأنه تؤجر منه قطعة
~~للعمارة يؤدي إلى تغير عين الموقوف باعتبار تغير الأحوال إلى أقبح من الأول
~~فإن كان مسجدا تقام فيه الصلاة فإذا أوجر يبقى بعرضة أن يصير إصطبلا أو
~~لسكنى الناس فكان التغير إلى حالة أزرى من الحالة الأولى فالتصرف في
~~الأوقاف باعتبار الأعظم لها لا باعتبار الأدنى اه فحيث لا ضرورة فالإيجار
~~المذكور باطل فيهدم ما بنى.
# (سئل) في مدرسة خرب بعضها وليس في وقفها مال حاصل يعمر منه ما خرب منها
~~ولها عقارات معلومة موقوفة عليها ويريد متولي وقفها إيجار بعض العقارات مدة
~~معلومة مستقبلة بأجرة معجلة يصرفها في تعميرها الضروري فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل وضع جذوع بيته على حائط مسجد تعديا وطلب متولي المسجد رفعها
~~وفي ذلك مصلحة للوقف ولا يضر بالحائط فهل للمتولي ms0339 ذلك؟
# (الجواب) : نعم وفي البحر من الوقف من فصل المسجد ولا يوضع الجذع على
~~جدار المسجد وإن كان من أوقافه اه ثم قال فمن بنى بيتا على جدار المسجد وجب
# PageV01P181
# هدمه ولا يجوز أخذ الأجرة اه.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد غراس جار في ملكه قائم بالوجه الشرعي في أرض
~~بستان وقف فباعه من عمرو ثم قلعه عمرو وغرس مكانه غراسا لنفسه بلا إذن ناظر
~~الوقف ولا وجه شرعي فما حكم غرسه؟
# (الجواب) : حيث كان غرس عمرو المذكور لنفسه بلا إذن الناظر فللناظر على
~~الوقف تكليفه قلعه إن لم يضر فإن أضر يتملكه الناظر بأقل القيمتين للوقف
~~منزوعا وغير منزوع بمال الوقف وقيل هو المضيع لماله فليتربص إلى خلاصه كما
~~في الأشباه وغيرها
# (أقول) هذا في غير المستأجر لما في القنية يجوز للمستأجرين غرس الأشجار
~~والكروم في الأراضي الموقوفة إذا لم يضر بالأرض بدون صريح الإذن من المتولي
~~دون حفر الحياض وإنما يحل للمتولي الإذن فيما يزيد الوقف به خيرا قال صاحب
~~القنية قلت وهذا إذا لم يكن لهم حق قرار العمارة فيها أما إذا كان فلا يحرم
~~الحفر والغرس لوجود الإذن في مثلها اه كذا نقله في البحر واختصر العبارة في
~~الدر المختار، بقي الكلام فيما جرى به عرف أهل ديارنا من أن المستأجر إذا
~~أراد أن يغرس يستأذن من ناظر الوقف حتى أنه لو غرس بلا إذنه ينازعه ويخاصمه
~~في ذلك إذا لم يكن مشروطا في عقد التواجر وينبغي أن يقال إن ذلك بمنزلة
~~النهي الصريح عن الغرس بلا إذنه لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا مع أنهم
~~شرطوا لصحة إجارة الأرض بيان ما يزرع فيها أو يغرس أو تعميم الإذن بأن يزرع
~~أو يغرس ما شاء وإلا فلا تصح الإجارة فتأمل.
# (سئل) في أرض وقف حاملة لغراس جار في ملك زيد وفي مشد مسكته وتواجره
~~بالتعاطي من مدة تزيد على خمسين سنة وفي كل سنة يدفع ما عليها لجهة الوقف
~~فغرس فيها أشجارا بماله لنفسه بلا إذن المتولي ms0340 فهل له ذلك ويكون الغراس
~~للغارس؟
# (الجواب) : نعم وفي فتاوى الشيخ إسماعيل سئل في أراضي قرية عليها في كل
~~سنة مال مقطوع يدفعه أهلها للمتكلم على القرية على طريق الخراج الموظف من
~~مدة تزيد على مائة سنة ويتصرف أهلها في أراضي القرية السليخة وغيرها بالبيع
~~والشراء فاشترى رجل عدة قطع من الأراضي وبنى ببعضها تكية ووقف الأراضي
~~الأخر على التكية ويدفع نظار الوقف في كل سنة لمن فوضت إليه القرية الخراج
~~الموظف كما كان قبل شرائه لها، وتصرف النظار بذلك مدة تزيد على خمسين سنة
~~والآن يريد من فوضت إليه القرية مطالبة زراع الأراضي الجارية في الوقف
~~بالقسم لجهته زاعما أن الوقف على هذه الصفة غير صحيح فهل الوقف المزبور
~~صحيح وليس لمن فوضت إليه القرية مطالبة الزراع بالقسم وإنما له المبلغ
~~المعين على الأراضي المزبورة؟
# (الجواب) : نعم (أقول) وفي كتاب الشفعة من الفتاوى الخيرية وأما الأراضي
~~التي حازها السلطان لبيت المال ويدفعها للناس مزارعة لا تباع فلا شفعة فيها
~~فإذا ادعى واضع اليد الذي تلقاها شراء أو إرثا أو غيرهما من أسباب الملك
~~أنها ملكه وأنه يؤدي خراجها فالقول له وعلى من يخاصمه في الملك البرهان إن
~~صحت دعواه عليه شرعا واستوفيت شروط الدعوى، وإنما ذكرت ذلك لكثرة وقوعه في
~~بلادنا حرصا على نفع هذه الأمة وإفادة هذا الحكم الشرعي الذي يحتاج إليه كل
~~حين والله أعلم اه.
# وهذا يقع في بلادنا كثيرا أيضا ويغلط فيه كثير فجزاه الله خيرا على هذا
~~التنبيه قال المؤلف رأيت سؤالا متعلقا بالفلاحين والفصل والخراج وأجرة
~~السكن وأجرة المثل في الكرم وغيره يؤيد ما أفتينا في دعوى من خصوص بستان
~~الجعبري وحور تعلا الجاري ذلك في وقف الجامع الأموي ما قول السادة العلماء
~~في قرية موقوفة على جماعة من جدهم فمما قاله الواقف في كتاب وقفه إنه وقف
~~وحبس جميع القرية الفلانية المشتملة على أراضي كذا وكذا ودمنة عامرة برسم
~~سكنى فلاحيها ويحيط
# PageV01P182
# بها ويجمعها كلها حدود أربع وذكرها، ثم إن الفلاحين سكان ms0341 القرية غرسوا
~~أشجارا وكروما وعمروا بيوتا بلا إذن من المستحقين فهل لهم ذلك وهل الدمنة
~~داخلة في الوقف مع جميع ما حوته الحدود الأربعة من جبل وسهل ووعر وهل يلزم
~~الفلاحين أجرة السكنى وهل لهم أن يعمروا قدرا زائدا على سكنهم ويلزمهم
~~أجرته أو يكون قول الواقف دمنة برسم سكنى فلاحيها إذنا لهم في السكن بلا
~~أجرة وإذا كانوا يدفعون كل سنة قدرا يسيرا يزعمون أنه خراج عن الكروم
~~والأشجار فهل يكون قبض المستحقين لذلك رضا منهم عن أجرة الأرض الحاملة لهذا
~~الغراس أم لهم مطالبتهم بأجرة المثل عن المدة الماضية ومحاسبتهم بما قبضوا؟
# (الجواب) : ليس للفلاحين بالقرية المذكورة أن يغرسوا أو يبنوا فيها من
~~غير إذن شرعي فإن فعلوا فمن له ولاية الإذن شرعا مخير إن شاء أبقى ما فعلوا
~~بأجرة المثل حيث كان ذلك أصلح لجهة الوقف وإن شاء قلعه مجانا وما كان داخلا
~~في حدود القرية المذكورة حتى الدمنة فهو داخل في الوقف وجار عليه حكمه فليس
~~لأحد سكناه ولا إحداث عمارة به بغير طريق شرعي، والظاهر أن قول الواقف في
~~الدمنة المذكورة إنها برسم سكنى فلاحيها إنما هو وصف لها لا شرط وإذا كان
~~كذلك فعليهم أجرة السكنى لجهة الوقف وأجرة مثل ما أشغلوه بالعمارة بغير
~~طريق شرعي ولا تسقط الأجرة عنهم بما يدفعونه مما يسمونه خراجا بل عليهم
~~أجرة المثل ولا يمنع من مطالبتهم به قبض القدر المسمى بالخراج بل يقام هذا
~~عليهم من أجرة المثل ويستوفى الماضي منها كتبه عمر بن الصيرفي الشافعي ثم
~~ذكر المؤلف جوابا نحوه وفي آخره كتبه أبو الفضل الشافعي الإمام ثم ذكر نحوه
~~أيضا وفيه وأما الدمنة فإنها من جملة الوقف وليس قوله برسم سكنى فلاحيها
~~إذنا لهم ولا فرق في ذلك بين أن يعمر على قدر سكنه أو أكثر من ذلك وفي آخره
~~كتبه محمد بن حمزة الحسيني ثم ذكر نحوه أيضا وفيه والدمنة داخلة في الوقف
~~وليس لأحد أن يعمر قدرا زائدا على مسكنه وفي آخره كتبه ms0342 محمد بن الناسخ
~~المالكي.
# ثم ذكر نحو الأول وفيه والوقف شامل لكل ما ثبت فيه الملك للواقف قبل وقفه
~~مما هو داخل في الحدود فيستحقه الموقوف عليهم كتبه إبراهيم بن أبي شريف
~~الشافعي ثم ذكر جوابا آخر: للناظر على ذلك بل عليه مطالبتهم بأجرة مثل
~~الأرض ومنعهم من أن يغرسوا شيئا فيها إلا بطريق شرعي وله أن يقلع ما غرس
~~بغير طريق شرعي مجانا ولا يجوز لأحد أن يحمي الغارس ولا يعينه على ما يخالف
~~الشرع والله أعلم كتبه زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي جوابي كما أفاده شيخ
~~الإسلام واضع خطه أعلاه، قال ذلك وكتبه محمد بن محمد الطرابلسي الحنفي ثم
~~ذكر أجوبة أخر قريبة من ذلك.
# (سئل) فيما إذا كان لهند غراس قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف محتكرة وهي
~~واضعة يدها عليه بطريق الإرث من أقاربها المتصرفين قبلها من مدة تزيد على
~~خمسين سنة ويدفعون الحكر المرتب على الأرض لجهة الوقف بلا معارض ثم باعت
~~حصة من الغراس من زيد وتريد بيع الباقي ويعارضها ناظر الوقف في ذلك يريد
~~أخذ شيء من ثمن المبيع ويزعم أن البيع يتوقف صحته على إذنه ويكلفها إلى
~~إظهار كتاب احترام يشهد لها ولمن قبلها بالملكية فهل البيع المزبور صحيح
~~ولا يتوقف صحته على إذنه وليس له تكليفها؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في قرية جارية في أوقاف بر متعددة ولها زراع يزرعونها ويدفعون أجر
~~مثلها لجهة الأوقاف في كل سنة بموجب مستندات شرعية والآن يمتنعون من دفع
~~ذلك متمسكين بحجة بأيديهم متضمنة أنهم ترافعوا لدى قاض شرعي مع أحد
~~المتولين على الأوقاف وذكروا أنهم يدفعون كذا من الدراهم في القديم وأن
~~القاضي المترافع إليه عرف أن القديم
# PageV01P183
# يترك على قدمه والحال أن ذلك خلاف الواقع وأن المبلغ الذي ذكروه دون أجر
~~المثل بغبن فاحش فهل يكون التعريف المذكور غير معتبر، والمعتبر في أراضي
~~الوقف أخذ الأنفع للوقف من أجر المثل أو القسم المتعارف؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان بيد زيد أرض جارية في ms0343 وقف مسجد يزرعها حنطة ويدفع
~~عنها في كل سنة زلطة واحدة لجهة الوقف هي دون أجرة مثلها بغبن فاحش بدون
~~إجارة من جهة الوقف ويريد المتولي الآن أخذ قسم الزرع من الخمس حسبما يؤخذ
~~من الأراضي المجاورة لها وهو أنفع للوقف فهل يسوغ له ذلك؟
# (الجواب) : نعم أما في الوقف فإن فيه تجب الحصة أو الأجرة بأي وجه زرعها
~~أو سكنها أعدت للزراعة أو لا وعلى ذلك استقر فتوى عامة المتأخرين فصولين من
~~32.
# (سئل) فيما إذا قبض ناظر الوقف أجرة عقار الوقف معجلة عن سنة كذا
~~واقتسمها الموقوف عليهم ثم مات بعضهم قبل انتهاء الأجل فهل يجوز ولا تنقض
~~القسمة؟
# (الجواب) : نعم لا تنقض استحسانا وفي الظهيرية وغيرها من الكتب فإن عجلت
~~الأجرة واقتسمها الموقوف عليهم ثم مات أحدهم القياس أن تنقض القسمة ويكون
~~للذي مات حصة من الأجرة بقدر ما عاش ولكنا نستحسن ولا ننقض القسمة وكذا على
~~هذا لو شرط تعجيل الأجرة اه ومثله في خزانة المفتين بيري على الأشباه من
~~الوقف ولو مات بعض الموقوف عليهم قبل انتهاء مدة الإجارة يكون ما وجب من
~~الغلة إلى أن مات لورثته وما يجب منها بعد موته لجهات الوقف، وهكذا الحكم
~~لو كانت الأجرة معجلة ولم تقسم بينهم وبعد القسمة كذلك في القياس وقال هلال
~~غير أني أستحسن إذا قسم المعجل بين قوم ثم مات بعضهم قبل انقضاء الأجل أني
~~لا أرد القسمة وأجيز ذلك إسعاف من باب إجارة الوقف وفي البزازية من الوصية
~~عن محمد أقوام أمروا أن يكتبوا مساكين مسجدهم فكتبوا ورفعوا أساميهم إليهم
~~وأخرجوا الدراهم على عددهم فمات واحد من المساكين قال يعطى وارثه إن مات
~~بعد رفع اسمه. اه.
# (أقول) ومنه يعلم حكم الأمانات الواصلة لأهالي مكة المشرفة والمدينة
~~المنورة على وجه الصلة والمبرة ثم يموت المرسل إليه وقد أفتيت بدفع ذلك
~~لورثته بقيده والله أعلم. اه. بيري على الأشباه من الوقف.
# (سئل) فيما إذا أقر الموقوف عليه أن زيدا وعمرا يستحقان ريع الوقف دونه
~~وصدقاه ms0344 على ذلك وكتب بذلك حجة فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا في حق المقر؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا تصادق مستحقو وقف أهلي مع جماعة أجانب غير مستحقين في
~~الوقف بأنهم يستحقون من ريع الوقف الحصة وقدرها سبعان وثلث سبع من سبعة
~~أسباع وكتب بذلك صك ومضت مدة ثم مات اثنان من الجماعة عن أولاد ومات
~~الباقون عن غير ولد ويزعم أولاد الميتين أن حصة أبويهم مع حصة الباقين من
~~ريع الوقف تنتقل إليهم فهل لا تنتقل إليهم بالمصادقة المذكورة؟
# (الجواب) : نعم قلت فإن كان الواقف جعل أرضه هذه صدقة موقوفة على زيد ثم
~~من بعده على المساكين قال الوقف جائز فإذا أقر زيد لهذا الرجل بهذا الإقرار
~~قال يشارك الرجل في غلة الوقف ما كان حيا فإذا مات زيد كانت للمساكين ولم
~~يصدق زيد عليهم قلت فإن مات المقر له وزيد في الحياة قال يكون النصف من
~~الغلة التي أقر به زيد للمساكين والنصف لزيد خصاف من باب الرجل الموقوف
~~عليه يقر بأن الوقف عليه وعلى رجل آخر.
# (سئل) فيما إذا تصادق ناظر وقف مع جماعة من مستحقيه على أن ريع الوقف
~~مشترك بينهم وبين زيد الغائب وآخرين من ذرية الواقف لكل واحد حصة معينة
~~وصدق الغائب على ذلك وحصة زيد كانت دون ما ذكر ثم مات زيد بعد ذلك عن ولد
~~فهل تبطل المصادقة بموته في حقه؟
# (الجواب) : نعم
# PageV01P184
# ونقلها ما في الخصاف المتقدم وبمثله أفتى الخير الرملي نقلا عن الناصحي
~~التتارخانية ومثله في الأشباه من الوقف؛ لأن الإقرار حجة قاصرة اه وفي
~~الأشباه أقر الموقوف عليه بأن فلانا يستحق معه كذا أو أنه يستحق الربع دونه
~~وصدقه فلان صح في حق المقر دون غيره من أولاده وذريته ولو كان مكتوب الوقف
~~بخلافه حملا على أن الواقف رجع عما شرطه وشرط ما أقر به المقر ذكره الخصاف
~~في باب مستقل وأطال في تقريره اه.
# (أقول) وفي آخر الإقرار من التنوير والدر المختار (أقر المشروط له الريع)
~~أو بعضه (أنه) ms0345 أي ريع الوقف (يستحقه فلان دونه صح) وسقط حقه ولو كتاب الوقف
~~بخلافه.
# (ولو جعله لغيره) أو أسقطه لا لأحد لم يصح وكذا المشروط له النظر على هذا
~~كما مر في الوقف وذكره في الأشباه ثمة وهنا وفي الساقط لا يعود فراجعه اه
~~وعبارة الدر المختار في الوقف يعمل بالمصادقة على الاستحقاق وإن خالفت كتاب
~~الوقف لكن في حق المقر خاصة فلو أقر المشروط له الريع أو النظر أنه يستحقه
~~فلان دونه صح ولو جعله لغيره لا وسيجيء آخر الإقرار اه.
# (وأقول) أيضا حاصل ما فهم من عبارة الخصاف المتقدمة أن المصادقة صحيحة ما
~~دام المصادق والمصادق له حيين فلو مات المصادق تبطل المصادقة وتنتقل الحصة
~~المصادق عليها إلى من بعده ممن شرطه الواقف؛ لأن إقراره حجة قاصرة على نفسه
~~ولو مات المصادق له لا تبطل المصادقة بمعنى أنه لا ترجع الحصة المصادق
~~عليها إلى المصادق لإقراره بأنها ليست له فترجع إلى المساكين لعدم من
~~يستحقها ثم إن الخصاف فرض المساكين موقوفا عليهم بعد زيد المصادق كما مر في
~~كلامه، ومثله يقال فيما لو وقف على زيد ثم على ذريته ثم من بعدهم على
~~المساكين فإذا تصادق زيد مع عمرو على أن غلة الوقف بينهما ثم مات زيد بطلت
~~المصادقة ورجعت الغلة كلها إلى ذريته ولو كان الميت عمرا المصادق له رجعت
~~حصته إلى المساكين لا إلى زيد لما قلنا ولا إلى ذريته؛ لأن استحقاقهم بعد
~~موته للترتيب بثم فصارت المسألة في حكم مسألة منقطع الوسط.
# وصورتها كما في الإسعاف وغيره لو وقف على ولديه هذين ثم على أولادهما
~~أبدا ما تناسلوا فمات أحدهما عن ابن يصرف نصف الغلة إلى الولد الباقي منهما
~~والنصف الآخر إلى الفقراء فإذا مات الولد الآخر يصرف جميع الغلة إلى
~~أولادهما؛ لأن مراعاة شرطه لازمة وهو إنما جعل لأولاد الأولاد بعد انقراض
~~البطن الأول فإذا مات أحدهما يصرف نصف الغلة إلى الفقراء اه نعم إذا كان
~~أولاد زيد فقراء يصرف إليهم لفقرهم على ما مر ms0346 بيانه في الباب الأول بقي أن
~~ما قدمناه عن التنوير وشرحه من أن الإقرار بالنظر كالإقرار بالريع يقتضي أن
~~المشروط له النظر لو تصادق مع آخر على أنه يستحق نصف وظيفة النظر مثلا
~~يؤاخذ بإقراره ما داما حيين فلو مات المصادق فالحكم ظاهر وهو أن المصادقة
~~تبطل وتثبت وظيفة النظر كلها لمن بعده ممن شرطها له الواقف وأما لو مات
~~المصادق له فهي مسألة تقع في زماننا كثيرا وقد سئلنا عنها مرارا ولم نر
~~فيها نقلا صريحا والذي يقتضيه النظر بطلان المصادقة أيضا كما لو مات
~~المصادق إذ لا يمكن أن يقال هنا بانتقال حصة النظر إلى المساكين إذ لا حق
~~لهم في وظيفة النظر فيتعين القول ببطلان المصادقة ولكن لا تعود الحصة إلى
~~المصادق مؤاخذة له بإقراره.
# وإنما يوجهها القاضي لمن أراد من مستحقيها من أهل الوقف؛ لأنا صححنا
~~الإقرار بناء على أن الواقف رجع عما شرطه وشرط ما أقر به المقر كما مر عن
~~الأشباه وحينئذ فيصير كأن الواقف شرط النظر لهما وإذا مات أحد الناظرين
~~المشروط لهما أقام القاضي بدله آخر فكذا هنا هذا ما ظهر لي والله أعلم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد قدر
# PageV01P185
# استحقاق معلوم في وقف جده فأقر زيد في صحته بأن القدر المزبور من غلة وقف
~~جده لعمرو في مدة سنتين ونصف دونه بأمر حق عرفه ولزمه الإقرار له بذلك
~~وتصادقا على ذلك تصادقا شرعيا مقبولا منهما لدى بينة شرعية ثم بعد ذلك أقر
~~زيد المزبور أن غلة الوقف المرقوم لبكر في المدة المرقومة ولم يصدقه عمرو
~~المقر له الأول ولا أجازه فهل يكون الإقرار الأول معتبرا دون الثاني؟
# (الجواب) : نعم ولو قال صارت غلة هذه الصدقة لفلان هذا بأمر حق عرفته
~~ولزمني الإقرار له به قال ألزمته بذلك وجعلته كأن الواقف هو الذي جعل ذلك
~~للمقر له، قلت وكذلك إن قال المقر صارت غلة هذا الوقف لفلان بن فلان هذا
~~عشر سنين أولها غرة شهر كذا من سنة كذا وآخرها سلخ شهر ms0347 كذا من سنة كذا دوني
~~بأمر حق عرفته ولزمني الإقرار له به، قال ألزمه ذلك وأجعل الغلة للمقر له
~~ما دام حيا هذه العشر سنين، فإن مات المقر قبل ذلك رددت الغلة إلى من جعلها
~~له الواقف بعد المقر قلت فإن لم يمت المقر ولكن السنون العشر انقضت قال
~~ترجع الغلة إلى المقر له أبدا ما دام حيا فإذا مات رددتها إلى من جعلها
~~الواقف له خصاف من الرجل الموقوف عليه يقر بأن الوقف عليه وعلى رجل آخر.
# (أقول) قوله ترجع الغلة إلى المقر له هكذا رأيته في غير هذا الموضع معزيا
~~للخصاف وكذا رأيته في نسختي كتاب أوقاف الخصاف ثم راجعت نسخة أخرى فرأيته
~~كذلك وهو مشكل إذ مقتضاه أن التقييد بالمدة لغو والذي يقتضيه النظر خلافه
~~كما لو أقر لرجل بألف مؤجلة وصدقه الرجل ويظهر لي أن الأصل ترجع الغلة إلى
~~المقر بصيغة اسم الفاعل بدون لفظة له وأن لفظة له من زيادة النساخ بقرينة
~~قوله ترجع وإلا لقال تبقى؛ لأن الغلة في المدة كانت للمقر له لم تخرج عنه
~~حتى ترجع إليه بعد المدة وإنما خرجت عن المقر في تلك المدة فترجع إليه
~~بعدها؛ لأن الإقرار مقيد بها، ويحتمل أن يقال إن الجار والمجرور في له
~~متعلق بالمقر بصيغة اسم الفاعل والضمير في له عائد على الشخص الآخر المقر
~~له أي الذي أقر له هذا المقر، والحاصل أنه إذا قرئ المقر له على صيغة اسم
~~المفعول ويكون الجار والمجرور نائب فاعل لا يصح المعنى فلا بد من التأويل
~~بأحد الوجوه المذكورة فتأمل والله تعالى أعلم (تنبيه)
# قال العلامة البيري بعد عبارة الأشباه المارة اغتر كثير من أهل العصر
~~بهذا الإطلاق وأفتوا بسقوط الحق بمجرد الإقرار والحق الصواب أن السقوط مقيد
~~بقيود يعرفها الفقيه، قال العلامة الكبير الخصاف أقر فقال غلة هذه الصدقة
~~لفلان بن فلان هذا دوني ودون الناس جميعا بأمر حق واجب ثابت لازم عرفته له
~~ولزمني الإقرار له بذلك قال نعم أصدقه على نفسه وألزم ms0348 ما أقر به هذا الرجل
~~ما دام حيا لجواز أن الواقف قال إن له أن يزيد وينقص ويخرج ويدخل مكان من
~~رأى فيصدق على حقه اه ويؤخذ من هذا أن القاضي لو علم أن المقر إنما أقر
~~بذلك لأخذ شيء من المال من المقر له عوضا عن ذلك لكي يستبد بالوقف أن ذلك
~~الإقرار غير معمول به؛ لأنه إقرار خال عما يوجب تصحيحه مما قاله الإمام
~~الخصاف وهو الإقرار الواقع في زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله اه كلام
~~البيري ملخصا وإلى ذلك يشير ما مر عن الدر المختار من أنه لو جعله لغيره أو
~~أسقطه لا لأحد لم يصح وفي إقرار الإسماعيلية في امرأة أقرت بأن فلانا يستحق
~~ريع ما يخصها من وقف كذا في مدة معلومة بمقتضى أنها قبضت منه مبلغا معلوما
~~فأجاب بأنه باطل؛ لأنه بيع الاستحقاق المعدوم وقت الإقرار بالمبلغ المعين.
# وإطلاق قولهم لو أقر المشروط له الريع أنه يستحقه فلان دونه يصح ولو جعله
~~لغيره لم يصح يقضي ببطلانه فإن الإقرار بعوض معاوضة قال المؤلف مسألة في
~~وقف ادعى رجل من ذرية الواقف أنه وقف
# PageV01P186
# جده على ذريته وأقام على ذلك بينة وقضى القاضي بها وبعد مدة أقر المدعي
~~المزبور بأنه لا حق له في الوقف المزبور فهل يبطل القضاء المذكور؟
# (الجواب) : يعتبر إقراره في حق نفسه ويسقط حقه من ريع الوقف وأما بقية
~~الذرية فهم على ما هم عليه من الاستحقاق فتاوى أبي السعود من الوقف وراجع
~~رسالة ابن نجيم فيما يقبل الإسقاط وما لا يقبله هل هذه المسألة منه أم لا؛
~~لأن هذا محض إقرار لا إسقاط حق والله أعلم.
# (أقول) صرح ابن نجيم في تلك الرسالة أخذا مما في الخانية بأن الاستحقاق
~~لا يسقط بالإسقاط وبه أفتى الخير الرملي كما في فتاواه آخر كتاب الوقف
~~فيتعين حمل ما أفتى به المحقق أبو السعود على ما قاله المؤلف من أنه محض
~~إقرار أي أن إقراره بأنه لا حق له في الوقف ليس ms0349 إسقاطا حتى يلغو بل هو مجرد
~~إقرار متضمن أنه مبطل في دعواه فيؤاخذ به وحده والله تعالى أعلم.
# (سئل) في وقف أهلي مشتمل على عقارات قبض ناظره أجورها بعد استحقاقها عن
~~سنة كذا ولم يشترط واقفه تقديم العمارة وطلب مستحقو الوقف استحقاقهم من
~~المقبوض المذكور فهل يسوغ لهم؟
# (الجواب) : حيث لم تكن عقارات الوقف محتاجة للعمارة ولم يشرط الواقف
~~تقديم العمارة يسوغ للمستحقين ذلك، وليس للناظر أن يدخر شيئا عند عدم
~~الاحتياج كما في الأشباه أواخر كتاب الوقف، وعبارتها فقد استفدنا أن الواقف
~~إذا شرط تقديم العمارة ثم الفاضل عنها للمستحقين كما هو الواقع في أوقاف
~~القاهرة فإنه يجب على الناظر إمساك قدر ما تحتاج إليه العمارة في المستقبل
~~وإن كان الآن لا يحتاج الموقوف إلى العمارة على القول المختار للفقيه، وعلى
~~هذا فيفرق بين اشتراط تقديم العمارة في كل سنة والسكوت عنه فإنه مع السكوت
~~تقدم العمارة عند الحاجة إليها ولا يدخر لها عند عدم الحاجة إليها ومع
~~الاشتراط تقدم عند الحاجة ويدخر لها عند عدمها ثم يفرق الباقي؛ لأن الواقف
~~إنما جعل الفاضل عنها للفقراء، نعم إذا شرط الواقف تقديمها عند الحاجة
~~إليها لا يدخر لها عند الاستغناء فعلى هذا يدخر الناظر في كل سنة قدرا
~~للعمارة اه.
# وتمامه فيها، قال بعض الفضلاء ما اختاره الفقيه أبو الليث هو القول
~~المعتمد المختار للفتوى في المذهب كما في جامع المضمرات اه حموي.
# (سئل) في مسجد له إمام ومؤذن وفراش لهم معلوم معين بشرط الواقف واحتاج
~~المسجد لتعمير ضروري وغلة الوقف لا تفي بالصرف للجميع وإذا قطع على
~~المذكورين يلزم تعطيل المسجد فهل يكونون ملحقين بالعمارة فلا يقطع عليهم؟
# (الجواب) : العمارة مقدمة في الوقف شرط الواقف أو لم يشرط إلا إذا كان
~~مما لا يمكن ترك عمله لضرر بين كالإمام ونحوه فيعطى معها وأما ما ليس في
~~قطعه ضرر بين فإنه لا يعطى زمن العمارة إذا لم تف بالصرف للجميع مع
~~العمارة.
# (سئل) فيما إذا ضاق ريع مدرسة وللمدرسة مدرس ms0350 ومتول وكاتب ومعتمد وقارئ
~~حديث وقارئ ما تيسر فكيف يوزع بينهم؟
# (الجواب) : المدرس الملازم للتدريس فيها إذا كان عالما يتقيد وكانت تتعطل
~~بغيبته إذا لازمها يدفع له المشروط له ولا يكون المدرس من أرباب الشعائر
~~إلا إذا لازم التدريس على حكم شرط الواقف والمتولي من أرباب الشعائر
~~والكاتب من أرباب الشعائر زمن العمارة لا كل وقت وبقيتهم ليسوا من أرباب
~~الشعائر كذا أفتى المهمنداري وفي الفتاوى الرحيمية سئل في وقف مسجد عامر
~~ضاق ريعه عن أرباب الشعائر من الخطيب والإمام والمؤذن وغيرهم وعن أرباب
~~وظائفه فمن يقدم أجاب يقدم أرباب الشعائر الذين هم أقرب إلى العمارة إذا
~~باشروا العمل المشروط ويبدأ بالخطيب والإمام والمؤذن سوية ويصرف إليهم ما
~~شرط، ثم إلى المباشرين كما
# PageV01P187
# نص الواقف من سائر أرباب الشعائر كالمتولي، ثم من أرباب الوظائف كما في
~~البحر عن الحاوي القدسي وفي الأشباه أيضا اه وفي فتاوى الكازروني عن
~~الحانوتي سئل هل يقدم الإمام والمؤذن في الصرف على مؤدب الأيتام وعلى
~~الأيتام مع أن الواقف عين لكل قدرا أجاب هذه المسألة لم نقف على من نص
~~عليها إلا بعض من الحنفية، ونصه والذي يبتدأ به من ارتفاع الوقف عمارته ثم
~~ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف
~~إليهم إلى قدر كفايتهم ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح لكن قيد هذا
~~الكلام بعد ذلك بقوله هذا إذا لم يكن معينا فإن كان الوقف معينا على شيء
~~يصرفه إليه بعد عمارة البناء اه.
# فمقتضى كلامه أن التقديم المذكور لأرباب الشعائر محله إذا كان لغير معين
~~كما لو وقفه على المسجد وشعائره ومدرس وطلبة من غير تعيين أما إذا عين وجعل
~~لكل شخص قدرا معلوما فلا يقدم أحد ويدل على ذلك قوله يصرف إليهم إلى قدر
~~كفايتهم؛ لأنه إذا كان هناك تعيين إنما يصرف لهم ما هو المعين والله أعلم
~~اه، وقوله بعض من الحنفية مراده صاحب الحاوي ولم أر أحدا حرز هذا التحرير
~~الحسن فعليك به فإنه ms0351 نفيس جدا
# (أقول) حاصل هذا أن تقديم بعض أرباب الشعائر على بعض إنما هو فيما إذا لم
~~يعين الواقف لكل واحد قدرا فحينئذ يقدم من هو أعم مصلحة أما إذا عين فلا
~~تقديم، لكن لا يخفى ما فيه؛ لأن تقديم بعض على بعض لا يتأتى فيما إذا كان
~~ريع الوقف يكفي الجميع بل فيما إذا ضاق عنهم وحينئذ فلا بد من تقديم بعض
~~على بعض سواء كان الوقف معينا أو لا فيقدم من هو أقرب إلى العمارة أي من
~~يلزم من قطعه تعطيل المسجد كالإمام والمؤذن ونحوهما وكذا مدرس المدرسة التي
~~تتعطل بانقطاعه بخلاف مدرس المسجد ونحوه وقد ذكر المؤلف بعد ذلك سؤالا مع
~~جوابه للشيخ قاسم الدنوشري وفيه بيان أن قول الحاوي هذا إذا لم يكن معينا
~~إلخ راجع لقوله يصرف إليهم قدر كفايتهم لا إلى أصل المسألة.
# وصورة السؤال مع جوابه هكذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام
~~على عباده الذين اصطفى وبعد فقد رفع لعلماء الإسلام الأئمة الأعلام سؤال
~~على لسان أهل الحرمين الشريفين والمقامين المنيفين وهو ما يفيد موالينا
~~مشايخ الإسلام أدام الله تعالى الانقياد إليهم والاستسلام، في واقف شرط في
~~كتاب وقفه خطيبا وإماما ومؤذنين وبوابين وخدمة ومدرسين من المذاهب الأربعة
~~وطلبة وقراء أو غير ذلك ثم شرط في كتاب وقفه المذكور أنه إذا ضاق ريع الوقف
~~عن المصارف قدم ما هو مرتب من جهة الوقف للحرمين الشريفين، والحال أن
~~الواقف عين لكل من المذكورين قدرا معينا وشرط للحرمين الشريفين قدرا معينا
~~فهل إذا ضاق ريع الوقف على الحكم المذكور تقدم جهة الحرمين بما شرط لهم
~~عملا بالشرط المذكور أو يلغى هذا الشرط ويسوى في هذا الوقف بين جميع
~~المستحقين من أهل الحرمين وغيرهم أم تقدم أرباب الشعائر بما شرط لهم وإن
~~شرط الواقف تقديم الحرمين أفتونا مأجورين أثابكم الله تعالى الجنة آمين؟
# (الجواب) : الحمد لله رب العالمين رب زدني علما قال في الحاوي القدسي من
~~كتاب الوقف ما لفظه الذي يبدأ به ms0352 من ارتفاع الوقف عمارته شرط أو لا، ثم ما
~~هو أقرب للعمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم
~~قدر كفايتهم ثم السراج والبساط كذلك. اه.، قال شيخنا - رحمه الله تعالى -
~~في كتابه المسمى بالأشباه والنظائر من كتاب الوقف ظاهر هذه العبارة أن
~~المقدم في الصرف الإمام والمدرس والوقاد والفراش ومن كان بمعناهم لتعبيره
~~بالكاف، وظاهرها يفيد أيضا تقديم من ذكرناه
# PageV01P188
# ولو شرط الواقف الاستواء عند الضيق؛ لأنه جعلهم كالعمارة، ولو شرط الواقف
~~استواء العمارة بالمستحقين لم يعتبر شرطه وإنما تقدم أي العمارة عليهم فكذا
~~هم اه ما ذكره الشيخ - رحمه الله تعالى - فعلى مقتضى ما أفاده من أن عبارة
~~الحاوي تفيد أن أرباب الشعائر يقدمون على غيرهم من المستحقين وإن شرط
~~الواقف الاستواء عند الضيق يجب أن يقال تقدم أرباب الشعائر في هذا الوقف
~~المسئول عنه بالأولى؛ لأن في حالة شرط استواء أرباب الشعائر بغيرهم لا يحرم
~~أرباب الشعائر بالكلية ومع ذلك ألغي شرط الاستواء فإلغاؤه في حالة قد
~~يحرمون فيها بالكلية وهي حالة شرط تقديم أهل الحرمين عليهم بتقدير أن لا
~~يفضل شيء لأرباب الشعائر عليهم بالأولى، ثم توقف فيما أفاده شيخنا - رحمه
~~الله تعالى - بعض مشايخنا أطال الله بقاءه.
# وحاصل توقفه أنه قال لا نسلم أولا أن يقاس حكم أرباب الشعائر على حكم
~~العمارة؛ لأن انتظام مصالح الوقف بإقامة شعائره ليس كانتظامه ببقاء عينه
~~ليقاس عليه، ألا ترى إلى ما ذكره المشايخ في توجيه تقديم العمارة على غيرها
~~وإن شرط تأخيرها من قولهم؛ لأنا لو اعتبرنا شرطه أدى ذلك إلى اضمحلال العين
~~الموقوفة فيعود الأمر على ما قصد من الوقف بالإبطال فقياس الشيخ - رحمه
~~الله تعالى - الذي ذكره في الأشباه من تقديم أرباب الشعائر على غيرهم من
~~بقية المستحقين إذا شرط الواقف الاستواء عند الضيق على حكم العمارة قياس مع
~~الفارق، وبتقدير تسليمه فالشيخ قد اختصر عبارة الحاوي وجعلها دليلا على ما
~~ادعاه مع أن الظاهر من تتمة كلامه ينافي ما ادعاه الشيخ، وتتمة عبارة
~~الحاوي ms0353 هو أنه قال بعدما ذكره الشيخ عنه هذا إذا لم يكن معينا فإن كان
~~الوقف معينا على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء اه.
# كلام الحاوي والظاهر من هذه التتمة أنها قيد راجع لأصل المسألة فيفيد
~~كلام الحاوي أن تقديم أرباب الشعائر على غيرهم إنما هو في حالة مخصوصة وهي
~~ما إذا لم يعين الواقف قدر ما يعطى لكل مستحق أما إذا عين لكل قدرا معينا
~~فلا يصلح أن يكون كلام الحاوي دليلا على هذا المدعى هذا حاصل ما أفاده
~~المتوقف في كلامه، ويمكن أن يجاب عن التوقف الأول بأن يقال إن المنظور إليه
~~في تقديم أرباب الشعائر على غيرهم من بقية المستحقين ليس هو كونهم كالعمارة
~~من كل وجه وإنما هو من حيثية اشتراكهما في عموم النفع بالنسبة إلى بقية
~~المستحقين وإن تفاوت النفع بين العمارة وأرباب الشعائر فلما اشتركا في عموم
~~النفع بالنسبة إلى الغير اشتركا في هذا الحكم وهو تقديمهما على الغير وإن
~~شرط الواقف خلاف ذلك من استواء أو تقديم، وإذا تأملت كلام الحاوي القدسي
~~وجدته شاهدا على هذا المدعي، ويجاب عن التوقف الثاني بأن اسم الإشارة
~~الواقع في تتمة كلام الحاوي وهو قوله هذا إذا لم يكن معينا إلخ ليس راجعا
~~لأصل المسألة ليكون قيدا لها وإنما هو راجع لأقرب مذكور في كلامه وهو قوله
~~يصرف إليهم قدر كفايتهم وكأنه يقول إن محل تفويض أمر الصرف للمتولي إذا لم
~~يشرط الواقف قدرا معينا لكل مستحق.
# أما إذا عين فإنه يتبع شرطه وقد أفصح عن هذا الإمام الزاهدي في كتابه
~~قنية الفتاوى حيث قال في باب ما يحل للمدرس والمتعلم والإمام ما نصه:
~~الأوقاف في بخارى على العلماء لا يعرف من الواقف غير هذا فللقيم أن يفضل
~~البعض ويحرم البعض إذا لم يكن الوقف على قوم يحصون وكذا الوقف على الذين
~~يختلفون إلى هذه المدرسة أو على متعلميها أو على علمائها يجوز للقيم أن
~~يفضل البعض ويحرم البعض إذا لم يعين الواقف قدر ما يعطى كل ms0354 واحد اه فهذه
~~العبارة وهي قول صاحب القنية إذا لم يعين إلخ أزالت اللبس وأوضحت كل تخمين
~~وحدس، هذا ومما يؤيد ما ذكرناه ما قدمناه
# PageV01P189
# من أن المنظور إليه من جهة المعنى في وجه تقديم أرباب الشعائر على غيرهم
~~إنما هو عموم النفع الحاصل من انتظام مصالح المساجد بإقامة شعائرها وهذا لا
~~يختلف الحال فيه بين ما إذا عين الواقف قدرا معينا لكل وبين ما إذا لم يعين
~~بخلاف تفويض أمر الصرف للمتولي فإن غرض الواقف يختلف فيه بين ما إذا عين
~~لكل قدرا معينا وبين ما إذا لم يعين هذا ما ظهر قال ذلك وكتبه العبد الفقير
~~الواثق باللطف الخفي قاسم الدنوشري الحنفي في غرة محرم الحرام افتتاح سنة
~~1039 والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه آمين.
# (سئل) في دار جارية في وقف أهلي وحيطانها مكلسة من زمن واقفها ثم سقط
~~كلسها ويريد الناظر إعادته من أجرتها على الصفة التي كانت عليها زمن واقفها
~~وتزيد الأجرة به فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وأفتى بالمسألة الحانوتي كما نقله عنه الكازروني في كتاب
~~الوقف وبسطه في البحر أيضا قبيل الوتر والنوافل وفي الخيرية من الوقف أيضا
~~في دار الوقف المعدة للاستغلال إذا خرب صهريجها المعد لماء الأشتية هل تجب
~~عمارته من أجرتها أجاب: نعم تجب عمارته من أجرتها فقد صرحوا بوجوب العمارة
~~في الأوقاف على الصفة التي كانت عليها زمن الواقف حتى قالوا البياض والحمرة
~~في الحيطان إن لم تكن في زمنه لا تفعل وإلا تفعل اه.
# (سئل) في الناظر إذا عمر في دار الوقف عمارة غير ضرورية وغير لازمة نحو
~~دهان ونقش ومصب بدون حظ ومصلحة ولم يكن الواقف فعل مثل ذلك ولم يكن في ذلك
~~أحكام البناء ويريد احتساب ما صرفه في ذلك على مستحقي الوقف وهم لا يرضون
~~بذلك فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في البحر وإنما تستحق العمارة عليه بقدر ما يبقى
~~الموقوف على الصفة التي وقفه إلى أن قال وبهذا ms0355 علم أن عمارة الأوقاف زيادة
~~على ما كانت العين عليه زمن الواقف لا تجوز إلا برضا المستحقين، وظاهر قوله
~~بقدر ما يبقى الموقوف على الصفة منع البياض والحمرة على الحيطان من مال
~~الوقف إن لم يكن فعله الواقف وإن فعله الواقف فلا منع وبمثله أفتى الخير
~~الرملي واقعة الفتوى في رجل استأجر جهات وقف من ناظره وعمر فيها عمارة ولم
~~يكن الناظر أذن له في شيء منها فهل تلزم العمارة جهة الوقف حيث لم يأذن
~~الناظر له في ذلك أم لا وهل للناظر الرجوع على المستأجر المذكور أي بالأجرة
~~أم لا؟
# (فأقول) أفتى سيدي الجد شيخ الإسلام محب الدين بأن العمارة المذكورة لا
~~تلزم جهة الوقف والناظر مخير بين أن يتملكها لجهة الوقف بقيمتها مقلوعة أو
~~يكلف المستأجر قلعها وتسوية أرض الوقف فيفعل الأنفع للوقف والله الموفق
~~لسان الحكام من أواخر الفصل الثامن عشر في الإجارات.
# (سئل) فيما إذا أذن متولي وقف لمستأجر مستغل من مستغلات الوقف بتعمير ما
~~كان ضروريا ويرجع معظم منفعته للوقف والصرف على ذلك من ماله ليكون مرصدا له
~~على الوقف فعمر المستأجر ذلك وصرف عليه من ماله مبلغا من الدراهم مصرف
~~المثل ويريد المستأجر الرجوع على الآذن بما صرفه بالإذن الشرعي فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ومر نقلها عن القنية وغيرها وفي فتاوى الشيخ إسماعيل ما
~~نصه العمارة الغير الضرورية لا تكون لازمة لجهة الوقف والعمارة الضرورية
~~لازمة له إن ثبتت في وجه الناظر الآن على الوقف بعد دعوى صحيحة شرعية اه.
# (أقول) وقيد في السؤال بقوله ما كان ضروريا لما في فتاوى الشيخ إسماعيل
~~أيضا في جواب سؤال أن الإذن لزيد من قبل الناظر وأن ما يصرفه على العمارة
~~المزبورة يكن مرصدا له على الدار غير معتبر لكونه غير مقيد بالعمارة
~~الضرورية مثلا فعلى هذا تكون العمارة المزبورة ملكا للمعمر يصح بيعها اه
~~فتأمل ولم يقيد المؤلف هنا الرجوع بما إذا كان التعمير بإذن
# PageV01P190
# القاضي؛ لأن الظاهر أن إذن المتولي يكفي؛ لأن ذلك كتعميره ms0356 بنفسه؛ لأنه
~~مأموره ووكيل عنه وليس ذلك استدانة على الوقف كما سيأتي تحريره في الباب
~~الثالث عند الكلام على مسائل الاستدانة.
# (سئل) فيما إذا احتاجت عقارات وقف للتعمير الضروري ولم يكن في الوقف مال
~~حاصل تعمر منه ولم يرغب أحد في استئجارها مدة مستقبلة بأجرة معجلة تصرف في
~~تعميرها فأذن ناظره لزيد بتعميرها من ماله ومهما يصرفه يرجع به في مال
~~الوقف بعدما أذن القاضي العام للناظر المرقوم بذلك فعمر زيد من ماله ليرجع
~~في مال الوقف وأشهد على ذلك ثم أثبت ذلك بموجب حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها
~~بعد ثبوته شرعا؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في خان جار في وقف بر وفي تواجر زيد عن متوليه مدة سنة بأجرة
~~معلومة تحل عليه في نصف السنة قد حلت الأجرة واحتاج الخان للتعمير الضروري
~~وامتنع المتولي من تعميره منها ويكلف زيدا تعميره من مال نفسه ليجعل له
~~مرصد على الخان فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وحيث كانت العمارة ضرورية يلزم المتولي تعميرها من مال
~~الوقف حيث له مال موجود.
# (سئل) فيما إذا كان لرجلين مبلغ معلوم من الدراهم مرصدا على دار وقف
~~صرفاه بإذن المتولي في تعميرها الضروري بطريقه الشرعي فدفعته هند لهما بإذن
~~المتولي لدى حاكم شرعي حكم بصحة ذلك وإن صدر ذلك بدون إذن القاضي موافقا
~~مذهبه ثم أقرت لدى بينة شرعية أن المبلغ المذكور لزوجها زيد يستحقه دونها
~~لا حق لها معه فيه وأن اسمها في صك الدفع عارية وصدقها زيد على ذلك فهل
~~يعمل بإقرارها المزبور بعد ثبوته شرعا؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل وضع يده على دار وقف عدة سنين يؤجرها في كل سنة بخمسة
~~وثلاثين قرشا ويدفع لجهة الوقف خمسة ويأخذ الباقي لنفسه زاعما أن الدار
~~كانت في تواجر جد مورثه وله عليها مرصد وأما ما قبضه من أجرتها زائدا على
~~ما يدفعه لجهة الوقف يستحق بعضه نظير ربح المرصد المزبور الموروث له عن جده
~~والبعض صرفه في تعميرها في المدة كل ذلك بدون إجارة ms0357 لها من ناظر الوقف ولا
~~إذن منه في التعمير ولا وجه شرعي ويريد الناظر تكليفه برد الزائد لجهة
~~الوقف، والحال أن الأجرة أجرة المثل أو مقاصته به من المرصد بعد ثبوته فهل
~~للناظر ذلك ولا ربح للمرصد ولا يحسب له ما صرفه في التعمير بدون إذن شرعي؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ معلوم من الدراهم مرصد له على دار وقف ثابت
~~له بوجهه الشرعي ثم مات زيد قبل استيفاء مرصده وتريد ورثته حبس المأجور
~~لاستيفاء مرصده ولم يكن للوقف غلة ولا جهة سوى الدار المزبورة فهل لهم ذلك
~~بعد تعميرها الضروري بإذن ناظرها؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا احتاجت عقارات الوقف للتعمير الضروري ولا مال في الوقف
~~ولا من يستأجرها بأجرة معجلة فأذن ناظره لزيد بتعميرها والصرف عليها من
~~ماله ليرجع به في مال الوقف بعد إذن القاضي العام للناظر بذلك فعمر زيد
~~وصرف مبلغا معلوما أثبته بوجه الناظر لدى النائب القاضي غب الدعوى الشرعية
~~والكشف على العمارة وتقويمها فحكم بصحة ذلك وألزم الناظر بدفع المبلغ لزيد
~~فدفعه له بإذن النائب ليرجع بذلك في مال الوقف بعد أن أشهد عليه بذلك وبأنه
~~غير متبرع وكتب بذلك حجة فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في ناظر وقف أذن لزيد المستأجر دار الوقف المزبور بأن يعمر فيها
~~قصرا ثم رجع عن الإذن ونهاه عن العمارة لما رآه الناظر من الحظ والمصلحة
~~لجهة الوقف وعلم زيد بالنهي والرجوع عن الإذن فلم ينته وعمر القصر المزبور
~~بلا وجه شرعي ويريد الناظر أن يكلفه رفعه حيث لا يضر رفعه بالوقف فهل له
~~ذلك؟
# (الجواب) : نعم إذا لم يضر رفعه بالوقف وإن
# PageV01P191
# ضر يتملكه الناظر لجهة الوقف منزوعا من مال الوقف وقيل هو المضيع لماله
~~فليتربص إلى خلاصة.
# (سئل) في قرية مشتملة على بيوت وأراض لها قناة ماء مختصة بها جارية فيها
~~والقرية جارية مع جميع أراضيها وبيوتها في وقفين وتيمار لكل حصة معلومة في
~~ذلك فتهدم بعض البيوت واحتاجت ms0358 القناة للتعزيل فهل يكون تعمير ما انهدم من
~~البيوت وتعزيل القناة على جهات الأوقاف والتيمار بحسب الحصص؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في بستان مشتمل على جدر قديمة محيطة به وحق شرب جار ذلك كله في وقف
~~أهلي وعليه عشر وتحتاج جدره إلى تعمير وترميم وماؤه إلى تعزيل طريقه ويحتاج
~~إلى تجديد نصب وله مستأجر فهل يكون ما ذكر على جهة الوقف دون مستأجره؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في شجرة وقف في دار وقف احتاجت الدار للتعمير وهي في تواجر رجل
~~ساكن فيها يعمرها من أجرتها ويريد المتولي بيع الشجرة لأجل التعمير فهل ليس
~~له ذلك وتعمر من أجرتها؟
# (الجواب) : نعم ليس له أن يبيع الشجرة ويعمر الدار ولكن يكري الدار
~~ويستعين بالكراء على عمارة الدار لا بالشجرة كذا في البحر عن الظهيرية.
# (سئل) فيما إذا استدان رجل بإذن متولي الوقف دراهم للعمارة بمرابحة ويريد
~~الرجوع بالمرابحة في غلة الوقف فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم كما صرح به في البحر وغيره وأفتى به الخير الرملي (أقول)
~~ويأتي تمام ذلك في أوائل الباب الثالث.
# (سئل) في دور ثلاث جاريات في وقف أهلي للاستغلال منحصر ريعها في زيد
~~ناظرها وأخته وأخويه فتهايأ زيد مع إخوته على أن يسكن زيد وأخته في دار
~~معينة منها ويسكن كل أخ من الأخوين في دار من الدارين الباقيتين ومهما
~~احتاجت كل دار من الدور للتعمير وكان اثني عشر قرشا يقوم بذلك ساكنها وما
~~زاد يعمر من ريع الوقف ففعلوا كذلك ثم تهدمت الدار التي مع زيد وأخته وكلفة
~~تعميرها تزيد على سبعين قرشا ويريد الناظر تعميرها من ريع الوقف فهل له
~~ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في علو جار في ملك زيد وتحته سفل جار في وقف بر فتكسر بعض أخشاب
~~السفل فهل تكون عمارتها على جهة الوقف دون زيد؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من الوقف.
# (سئل) في وقف بر وقفه واقفه على مبرات عينها ومهما فضل عن المبرات
~~والتعمير يكن لذريته فدفع الناظر المبرات لمستحقيها وعمر عمارات ms0359 ضرورية في
~~الوقف وصدقت الذرية على أن العمارة المزبورة حق وصدق بعد اطلاعهم على مصارف
~~الوقف وكتب بذلك حجة فهل يعمل بتصديقهم بعد ثبوته شرعا؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ معلوم من الدراهم مرصد له على دار وقف
~~جارية في تواجره ثابت له ذلك بموجب حجة شرعية توافق فيها مع متولي الوقف
~~على اقتطاع بعض المبلغ من الأجرة ودفع البعض لجهة الوقف ثم مات زيد في
~~أثناء مدة الإجارة عن أولاد فانفسخت الإجارة ويريد المتولي تكليف أولاد زيد
~~باقتطاع جميع المبلغ من جميع أجرة مثل الدار في المستقبل بعد ثبوت أجرة
~~المثل والمصلحة للوقف في ذلك فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم (أقول) كأنه بناه على أن توافق المستأجر مع المتولي على
~~اقتطاع المرصد من الأجرة قد صار به المرصد مقسطا ومؤجلا وقد أفتى في
~~الفتاوى التاجية في مثل هذه الصورة بأن المتولي يجبر على دفعه حالا إذا
~~طلبه المستأجر قال؛ لأنه في حكم القرض وهو لا يتأجل بالتأجيل صرح بذلك شيخ
~~مشايخنا الخير الرملي في كتاب الإجارات من فتاواه المشهورة اه لكن أفتى
~~الشيخ إسماعيل في عدة مواضع من فتاواه في كتاب الوقف بأنه ليس للمستأجر
~~أخذه حالا حيث رضي بتأجيله وتقسيطه كل سنة كذا يقتطعه من الأجرة، وعليه
~~يتمشى كلام المؤلف فليتأمل.
# (سئل) في دارين موقوفتين
# PageV01P192
# للسكنى لا للإسكان يريد أحد الموقوف عليهم إعارة ما له من حق السكنى في
~~الدارين المذكورتين فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم لمن له حق السكنى في الدار أن يسكن غيره بطريق العارية
~~دون الإجارة؛ لأن العارية لا توجب حقا للمستعير وهو بمنزلة ضيف أضافه بخلاف
~~الإجارة كما في الإسعاف والبحر وغيرهما.
# (سئل) في دار معلومة وقفها صاحبها على سكنى ذريته وهم ساكنون فيها فسافر
~~شخص منهم وغاب مدة باختياره من غير أن يمنعه أحد منهم عن السكنى ثم رجع
~~ويريد أن يأخذ منهم أجرة حصته في المدة المزبورة زاعما أنهم سكنوا جميع
~~الدار ويريد أيضا إيجار حصته من الآن وقبض ms0360 أجرتها فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذ كان لزيد قدر استحقاق معلوم في وقف أهلي فغاب عن بلدته وهو
~~بالغ ومضى من غيبته ستون سنة ولم يعلم حياته ولا موته ولا مكانه وليس له
~~أولاد ولا ذرية ولا نسل ولا عقب وقد شرط الواقف انتقال نصيب من مات من
~~ذريته الموقوف عليهم لمن في درجته وتقديم الأقرب للمتوفى، وفي درجة زيد
~~جماعة من الذرية الموقوف عليهم فيهم من هو أقرب للمتوفى من غيرهم فهل إذا
~~شهد عدلان بموت أقرانه ببلدته يقضى بموته وينتقل نصيبه من ريع الوقف للأقرب
~~إليه من أهل درجته؟
# (الجواب) : نعم والمعتبر في موت المفقود موت أقرانه في بلده على المذهب
~~كما في التنوير وفي البزازية تسعون سنة قال الصدر الشهيد وعليه الفتوى.
# (سئل) في بيع الحصة الشائعة من الغراس المستحق للبقاء في أرض الوقف من
~~غير الشريك فيه وبدون تصديقه فهل يكون غير صحيح ويصح من الشريك أم لا؟
# (الجواب) : نعم يكون غير صحيح ويصح من الشريك كما أفتى به العلامة علي
~~أفندي مفتي السلطنة العلية سابقا وكذلك العلامة التمرتاشي وغيره وهو
~~المعتمد كما حرره العلامة قاسم
# (أقول) سيأتي الكلام على هذه المسألة في أوائل البيوع.
# (سئل) في أشجار مثمرة يانعة جارية في وقف جامع قائمة في أرض الوقف تعمد
~~رجل وقلعها وتصرف بها بدون وجه شرعي فهل يلزمه قيمتها قائمة يوم قلعها
~~ويعزر بعد ثبوت ذلك شرعا؟
# (الجواب) : حيث قلعها وتصرف بها يلزمه قيمتها بأرضها يوم قلعها؛ لأنه
~~أتلف غير المثلي إذ الشجر والخشب والحطب من ذوات القيم كما في العمادية
~~والفتاوى الهندية وللحاكم تعزيره بما يليق بحاله؛ لأنه تعاطى معصية لا حد
~~فيها، قال في الأشباه وكل معصية ليس فيها حد مقدر فيها التعزير، رجل قطع
~~شجرة في دار رجل بغير أمره يخير صاحب الدار إن شاء ترك الشجرة على القاطع
~~وضمنه قيمة الشجرة قائمة؛ لأنه أتلف عليه شجرة قائمة، وطريق معرفة تلك
~~القيمة أن تقوم الدار مع الشجرة وتقوم بغير ms0361 شجرة فيضمن فضل ما بينهما خانية
~~من الغصب، رجل قطع أشجار إنسان في كرمه يضمن القيمة ويعرف ذلك بأن يقوم
~~الكرم مع الأشجار المقلوعة ومع الأشجار التي هي غير مقلوعة فيضمن فضل ما
~~بينهما بزازية.
# (سئل) في جماعة تركوا دعواهم الاستحقاق في غلة وقف أهلي بلا مانع شرعي
~~مدة تزيد على خمس عشرة سنة وهم بالغون مقيمون في بلدة الوقف هم ونظاره وقد
~~منع السلطان أعز الله أنصاره سماع الدعوى في غير عين الوقف التي مضى عليها
~~خمس عشرة سنة ويريدون الآن الدعوى بذلك بدون أمر شريف سلطاني فهل تكون
~~دعواهم بذلك غير مسموعة للمنع السلطاني؟
# (الجواب) : نعم؛ لأن دعوى الاستحقاق من قبيل الملك المطلق لا هي في نفس
~~الوقف المستثنى بالسماع إذ الاستحقاق ملك لمن يستحقه فتكون الدعوى به
~~كالدعوى في سائر الاستحقاقات ألا ترى أنه تجوز هبة المستحق استحقاقه بعد
~~قبضه؛ لأنه ملكه بخلاف نفس الوقف قال في الأشباه من القول في الملك، وغلة
~~الوقف يملكها الموقوف عليه وإن لم يقبل اه وفيه من المحل المزبور أسباب
~~التملك المعاوضات
# PageV01P193
# المالية إلى أن قال والوقف، قال العلامة الحموي المراد منافع الوقف وإلا
~~فرقبة الوقف لا تملك عندنا؛ لأن الملك في الوقف يزول عن المالك لا إلى مالك
~~ولا يدخل في ملك الموقوف عليه ولو معينا اه.
# (سئل) في مستحق له دراهم معلومة تحت يد ناظر الوقف هي قدر استحقاقه في
~~الوقف أحال المستحق بها دائنه على الناظر وقبل كل منهما الحوالة فهل تكون
~~الحوالة المذكورة صحيحة؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في مستحقة في وقف أهلي ماتت في أثناء السنة بعدما قبض نظار الوقف
~~ريعه وأجوره وعلى المستحقة المزبورة دين لأمها فهل ما يخصها من ذلك يصير
~~ميراثا عنها فيقضى به دينها؟
# (الجواب) : نعم ولو مات بعض الموقوف عليه قبل انتهاء مدة الإجارة يكون ما
~~وجب من الغلة إلى أن مات لورثته وما يجب منها بعد موته لجهات الوقف، وكذا
~~الحكم لو كانت الأجرة معجلة ولم تقسم بينهم وبعد القسمة كذلك ms0362 وقال هلال غير
~~أني أستحسن إذا قسم المعجل بين قوم ثم مات بعضهم قبل انقضاء الأجل أني لا
~~أرد القسمة وأجيز ذلك إسعاف من باب إجارة الوقف
# وفي فتاوى الكازروني عن الحانوتي سئل فيمن كان موجودا وقت تمام القسط في
~~الوقف الذي يؤجر على الأقساط فأجاب حيث وقعت إجارة الأرض على الأقساط ومات
~~المستحق بعد مضي القسط أو عند تمامه يأخذ ما استحق له من ذلك في مسألة إن
~~كان موجودا في وقت تمام القسط المعلوم قال إن العبرة لوقت ظهور الغلة وأما
~~على طريقة بلادنا من إجارة أرض الوقف لمن يزرعها لنفسه بأجرة تستحق على
~~ثلاثة أقساط كل أربعة أشهر قسط فيوجب اعتبار إدراك القسط فهو كإدراك الغلة
~~فكل من كان مخلوقا قبل تمام الشهر الرابع حتى تم وهو مخلوق استحق هذا القسط
~~ومن لا فلا (أقول) هذا إذا مات والله أعلم اه.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد الغائب قدر استحقاق في وقف أهلي تحت يد الناظرة
~~على الوقف ولزيد ابن عم مستحق في الوقف يريد تناول حصة الغائب من الناظرة
~~بدون وكالة عنه ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ويبقى ذلك تحت يد الناظرة إلى ظهور حاله؛ لأن مال المستحق
~~أمانة تحت يد الناظر ولا تدفع إلى غير صاحبها إلا بوجه شرعي كما هو مقرر.
# (سئل) في دار تسعة قراريط منها ملك لزيد وباقيها وقف فاقتسمها زيد مع
~~ناظر الوقف قسمة شرعية بالتراضي والوجه الشرعي فهل تكون المقاسمة صحيحة؟
# (الجواب) : نعم ولو اقتسم الشريكان وأدخلا في القسمة دراهم معلومة فإن
~~كان المعطي هو الواقف جاز ويصير كأنه أخذ الوقف واشترى بعض ما ليس بوقف من
~~نصيب شريكه بدراهمه وإنه جائز وإن كان بالعكس لا يجوز؛ لأنه يلزم منه نقض
~~بعض الوقف وحصة الوقف وقف وما اشتراه ملك له ولا يصير وقفا إسعاف من فصل
~~المشاع.
# (سئل) في قسمة أرض الوقف بالتراضي بين مستحقيه على طريق التهايؤ والتناوب
~~هل تكون جائزة؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية ms0363 والإسعاف وفتاوى الشلبي وغيرها.
# (سئل) في قسمة العين الموقوفة بين مستحقيها قسمة تملك هل تكون غير صحيحة؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في أرض وقف سليخة أراد بعض أرباب الوقف قسمتها بينهم قسمة جبر
~~واختصاص فهل تقسم أو لا؟
# (الجواب) : لا تقسم كما صرح به في الإسعاف وغيره (أقول) وما في البحر عن
~~الخصاف والفتح من أن الوقف لا يقسم بين مستحقيه إجماعا محمول على هذا فلا
~~ينافي ما في الإسعاف لو قسمه الواقف بين أربابه ليزرع كل واحد منهم نصيبه
~~وليكون المزروع له دون شركائه توقف على رضاهم ولو فعل أهل الوقف ذلك فيما
~~بينهم جاز ولمن أبى منهم بعد ذلك إبطاله. اه. لحمله على قسمة التهايؤ كما
~~حرره الخير الرملي في حاشية البحر.
# (سئل) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي أن لا يقسم ولا يهايأ به فقسم ولي صغير
~~مستحق في الوقف نصيب الصغير في الوقف مع متوليه
# PageV01P194
# قسمة حفظ ثم بلغ الصغير رشيدا ويريد رد القسمة فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم (أقول) ليس ثبوت الرد له بسبب شرط الواقف المذكور بل لما
~~علمت آنفا من أن لكل من أبى منهم بعد ذلك إبطاله.
# (سئل) في عقارات موقوفة يستحق ريعها جماعة توافقوا على قسمتها بينهم قسمة
~~مهايأة ثم ماتوا عن أولاد انتقل نصيبهم إليهم ويريد الأولاد نقض القسمة فهل
~~لهم ذلك وللناظر تحصيل غلة الوقف ودفعها للمستحقين؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل له وظيفة معلومة في وقف أهلي وللوقف جهات تحت يد ناظره
~~ويأخذ أجرة البعض مشاهرة والبعض مسانهة ويطلب الرجل من الناظر دفع معلوم
~~وظيفته من المشاهرة عن أشهر معلومة بعد استحقاقه لذلك على حسب ما تناوله من
~~غلة الوقف فهل للرجل مطالبة الناظر بذلك؟
# (الجواب) : نعم، في وقف على الذرية آجره الناظر بأجرة معجلة مدة تأتي
~~وقبضها وهي خراجية في كل سنة فهل يجبر على صرف حصص المستحقين بالوقف مما
~~تعجله أو لا يدفع لهم إلا ما يمضي سنة بسنة فأجاب الشيخ علي المقدسي بما
~~صورته: لا يجبر ms0364 على دفع حصص المستحقين معجلا وإنما يدفع لهم بحسب استحقاقهم
~~كلما مضى سنة دفع لهم استحقاقها والله أعلم فتاوى الكازروني من الوقف نقلا
~~عن فتاوى الحانوتي في رجل له قدر استحقاق في وقف أهلي وللوقف جهات تحت يد
~~زيد الناظر على الوقف المزبور يؤجر ذلك ويأخذ أجرة البعض مشاهرة والبعض
~~مسانهة ويطلب الرجل المزبور من الناظر أن يدفع له قدر استحقاقه من ذلك على
~~حسب ما تناوله من غلة الوقف فهل له ذلك؟
# أجاب: للرجل مطالبة الناظر بذلك بعد قبضه واستحقاقه فتاوى الشيخ إسماعيل
~~من الوقف.
# (أقول) قيد بقوله بعد قبضه واستحقاقه؛ لأنه ليس له الطلب قبل القبض ولا
~~قبل الاستحقاق وإن كان الناظر قبض الأجر معجلا وهو ما أفتى به العلامة
~~المقدسي آنفا.
# (سئل) في داري وقف متلاصقتين لكل منهما باب قديم على حدة فسد الناظر باب
~~إحداهما وفتح لها بابا من الدار الأخرى وجعلهما دارا واحدة بلا نفع ولا
~~مصلحة للوقف وفي ذلك تغيير لصفة الوقف فهل يعاد كما كان في القديم؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في دار كبيرة ذات مساكن موقوفة للسكنى فامتنع واحد من الموقوف
~~عليهم عن السكنى فيها من نفسه فهل لا يستحق أجرة إن لم يسكن؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من الوقف.
# (سئل) فيما إذا كان لهند قدر استحقاق معلوم في وقف أهلي فماتت عن ابن
~~وبنت وضعا يدهما عليه وتناولاه من ناظر الوقف في مدة تزيد على خمس عشرة سنة
~~بموجب شرط الواقف والآن ظهر لها ابن ابن مات في حياتها وله استحقاق في
~~نصيبها يطالب الناظر به من حين موت جدته بعد الثبوت فهل طلبه على من تناوله
~~لا على الناظر لعدم تعديه بعدم علمه وله مطالبته به شرعا مع عدم الضمان؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من الوقف (أقول) وسيأتي بقية الكلام
~~على ذلك في الباب الثالث ثم الظاهر أن فرض المسألة فيما إذا اعترف
~~المتناولان باستحقاقه أو كان لذلك المدعي عذر مسوغ لسماع الدعوى وإلا فقد
~~مر أن دعوى الاستحقاق ms0365 لا تسمع بعد خمس عشرة سنة.
# (سئل) فيما إذا كان لهند القارئة وظيفة قراءة ما تيسر قراءته من القرآن
~~العظيم وإهداء ثواب ذلك لواقف مدرسة كذا بما لها من المعلوم بموجب تقرير
~~شرعي بطريق الفراغ من أبيها المتصرف بذلك قبلها بموجب تقرير أيضا وتصرفت في
~~الوظيفة مدة ثم انكسر لها عند المتولي نحو سبع سنوات مباشرة القراءة فيها
~~ويمتنع من دفع ذلك لها فهل يؤمر بدفع المعلوم لها من مال الوقف في المدة
~~المذكورة؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لجماعة استحقاق قراريط معلومة في ريع وقف أهلي
~~والناظر يدفع لهم عن ذلك في كل
# PageV01P195
# سنة دراهم معلومة دون ما يخص الحصة المزبورة ويريدون الآن قدر ما يخصهم
~~بقدر القراريط المذكورة فهل لهم ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في مستأجر حانوت وقف مضت مدة إجارته فقفل الحانوت وعطلها وامتنع من
~~تسليمها لجهة الوقف زاعما أن له كذا وكذا مرصدا عليها صرفه بإذن الناظر وأن
~~له حبسها من غير أجرة حتى يدفع له مرصده فهل يلزمه أجرة مثلها في مدة
~~تعطيلها؟
# (الجواب) : نعم منافع الغصب استوفاها أو عطلها فإنها لا تضمن عندنا إلا
~~أن يكون وقفا أو مال يتيم أو معدا للاستغلال تنوير الأبصار وفي البزازية من
~~الإجارة قبيل مسائل العذر ما نصه وفي الإجارة الطويلة إذا انفسخت يبقى
~~المستأجر محبوسا بمال الإجارة كما في موت أحد المتعاقدين اه فمفاد عبارتها
~~أن الحبس بمال الإجارة لا أنه يحبس عين الوقف ويعطلها فافهم
# (أقول) هذا المفاد غير ظاهر من العبارة بل الظاهر منها أن الباء للسببية
~~لا للبدلية أي له حبس المأجور لاستيفاء مال الإجارة الذي عجله قال في
~~التنوير في مسائل شتى آخر كتاب الإجارة: فسخ العقد بعد تعجيل البدل فللمعجل
~~حبس المبدل حتى يستوفي مال البدل اه وفي جامع الفصولين ما حاصله أنه لو
~~استأجر بيتا ولو بعقد فاسد فإن قبضه ومات المؤجر فله حبس البيت لأجر عجله
~~وإن لم يقبضه فلا اه وليس في ذلك كله ما يدل على لزوم ms0366 الأجرة في مدة الحبس،
~~نعم قد يقال بلزوم أجر المثل في الوقف لما علمت من ضمان منافعه ولا يلزم من
~~كون الناظر ظالما بعدم دفع المعجل للمستأجر سقوط ضمان منافع الوقف بخلاف ما
~~لو كان المأجور ملكا فافهم.
### | [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
# (الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف من نصب وعزل وتوكيل وفراغ
~~وإيجار وتعمير واستدانة وإقرار وقبض وصرف ونحو ذلك) .
# (سئل) في الصالح للنظر من هو؟
# (الجواب) : هو من لم يسأل الولاية للوقف وليس فيه فسق يعرف، هكذا في فتح
~~القدير وفي الإسعاف لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو نائبه ويستوي في ذلك
~~الذكر والأنثى وكذا الأعمى والبصير وكذا المحدود في قذف إن تاب ويشترط
~~للصحة عقله وبلوغه بحر وقد أفتى بعدم صحة أن يكون الصغير ناظرا على الوقف
~~العلامة ابن الشلبي - رحمه الله - كما في فتاويه في كتاب الوقف قائلا نعم
~~يصح الإسناد للأنثى حيث كانت متصفة بما ذكر وأما الإسناد للصغير فلا يصح
~~بحال لا على سبيل الاستقلال بالنظر ولا على سبيل المشاركة لغيره؛ لأن النظر
~~على الوقف من باب الولاية والصغير يولى عليه لقصوره فلا يصح أن يولى على
~~غيره والله أعلم اه لكن في الأشباه ما يناقضه فإنه قال في أحكام الصبيان
~~ويصلح وصيا وناظرا ويقيم القاضي مكانه بالغا إلى بلوغه كما في منظومة ابن
~~وهبان من الوصايا اه.
# (أقول) لم يذكر ابن وهبان قوله وناظرا وكأن صاحب الأشباه ألحقه بالوصي
~~لاستواء الناظر والوصي في غالب الأحكام على أن البيري في حاشية الأشباه ذكر
~~أن في صحة جعله وصيا خلاف المشايخ وذكر عباراتهم وعبارة البحر عن الإسعاف
~~ولو أوصى إلى صبي تبطل في القياس مطلقا وفي الاستحسان هي باطلة ما دام
~~صغيرا فإذا كبر تكون الولاية له اه وذكرت في حاشيتي على البحر عن أحكام
~~الصغار للإمام الأسروشني عن فتاوى رشيد الدين أن القاضي إذا فوض التولية
~~إلى صبي يجوز إذا كان أهلا للحفظ ويكون له ولاية التصرف كما أن ms0367 القاضي يملك
~~إذن الصبي وإن كان الولي لا يأذن وكذلك التولية اه فقوله يجوز إذا كان أهلا
~~للحفظ أي بأن يكون عاقلا ربما يفيد التوفيق بحمل ما في الإسعاف على ما إذا
~~كان
# PageV01P196
# صغيرا لا يعقل وما تقدم عن البحر من اشتراط بلوغه يحمل على القياس فتأمل.
# ثم قال المؤلف ولو شرط النظر للأرشد فالأرشد من أولاده فاستويا اشتركا،
~~به أفتى المولى أبو السعود معللا بأن أفعل التفضيل ينتظم الواحد والمتعدد
~~وهو ظاهر وفي النهر عن الإسعاف شرطه لأفضل أولاده فاستويا فلأسنهم ولو
~~أحدهما أورع والآخر أعلم بأمور الوقف فهو أولى إذا أمن خيانته اه وكذا لو
~~شرطه لأرشدهم كما في أنفع الوسائل علائي على التنوير من فروع الوقف ولو أبى
~~أفضلهم فلمن يليه استحسانا قوله؛ لأن أفعل التفضيل إلخ ذكره البيضاوي عند
~~قوله تعالى {إذ انبعث أشقاها} [الشمس: 12] علائي على الملتقى ولو استويا
~~رشدا وكان أحدهما عالما فإنه يقدم {هل يستوي الذين يعلمون والذين لا
~~يعلمون} [الزمر: 9] كذا أفتى الشيخ إسماعيل.
# (مسألة) رجل وقف وقفا وشرط فيه النظر لمن يصلح من الذرية فثبت صلاح واحد
~~منهم وحكم له بالنظر ثم بعد ذلك أثبت حاكم آخر صلاح امرأة منهم وحكم لها
~~بالنظر فهل يشتركان أو تقدم المرأة الجواب إذا شرط الواقف النظر لمن يصلح
~~من الذرية ولم يزد على ذلك وثبتت الصلاحية للرجل وحكم له بالنظر فلا حق
~~للمرأة بعد ذلك ولو كانت تصلح ولا يظن اختصاص ذلك بصيغة أفعل التفضيل بل هو
~~في هذه الصيغة أيضا؛ لأن الحق إذا ثبت لواحد لم ينتقل إلى غيره ولم يتعد بل
~~لو شرط الواقف بصيغة أفعل التفضيل كالأصلح والأرشد وثبتت الأصلحية
~~والأرشدية لواحد وحكم له ثم وجد بعد ذلك من صار أصلح أو أرشد لم ينتقل له
~~الحق؛ لأن العبرة بمن فيه هذا الوصف في الابتداء لا في الأثناء وإلا لم
~~يستقر نظر لأحد، ونظير ذلك إذا قلنا لا تنعقد إمامة المفضول مع وجود الفاضل
~~فذاك في الابتداء لا في الدوام ومقصود ms0368 الواقف تفويض النظر إلى واحد يصلح لا
~~إلى كل من يصلح وإلا لأدى إلى جعل النظر لجميع الذرية إذا كانوا صالحين
~~ويحصل بسبب ذلك من اختلاف الكلمة ما يؤدي إلى فساد الوقف فالأولى حمل ما في
~~كلام الواقف على النكرة الموصوفة لا على الموصولة وحينئذ لا عموم فإنها
~~نكرة في الإثبات فلا تعم بل لو فرض فيها عموم كان من عموم البدل لا من عموم
~~الشمول حاوي السيوطي من الوقف.
# (أقول) ما ذكره علماؤنا مخالف لهذا ففي البحر عن الإسعاف ولو صار المفضول
~~من أولاده أفضل ممن كان أفضلهم تنتقل الولاية إليه بشرطه إياها لأفضلهم
~~فينظر في كل وقت إلى أفضلهم كالوقف على الأفقر فالأفقر من ولده فإنه يعطى
~~الأفقر منهم وإذا صار غيره أفقر منه يعطى الثاني ويحرم الأول اه وفي السادس
~~من التتارخانية ولو ولى القاضي أفضلهم ثم صار في ولده من هو أفضل منه
~~فالولاية إليه اعتبارا بشرط الواقف اه ورأيت التصريح بذلك أيضا في أوقاف
~~الخصاف وسنحقق المسألة بما لا مزيد عليه.
# (سئل) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي نظر وقفه للأرشد فالأرشد من الموقوف
~~عليهم وتولى الأرشد منهم نظر الوقف وثبتت أرشديته بالوجه الشرعي ثم فوض
~~النظر وأسنده في مرض موته لزوجته الأهل للنظر العدل الكافية بمصالح الوقف
~~الرشيدة وهي من جملة الموقوف عليهم المستحقة بالفعل لبعض ريعه وقررها قاضي
~~القضاة في وظيفة النظر فادعى واحد من الموقوف عليهم أنه أرشد منها وطلب
~~النظر في ذلك فهل يكون التفويض الصادر من الأرشد المزبور في مرض موته
~~لزوجته المزبورة صحيحا ولا يخرج عنها وإن أثبت المزبور الأرشدية أم لا؟
# (الجواب) : حيث صدر التفويض في مرض موت الناظر الأرشد المزبورة لزوجته
~~المرقومة الرشيدة يكون صحيحا إذ حكم ذلك الوصي المختار للواقف؛ لأنه شرط
~~النظر للأرشد وقد ثبت أرشدية المفوض المذكور فقد صار مشروطا له النظر من
~~قبل الواقف وقائما مقامه فحيث فوض النظر للمذكورة فقد اختارها والمختار إذا
~~اختار آخر فقد صار مختار الواقف
# PageV01P197
# بعد موت المختار ms0369 ولا يخرج النظر عنها وإن أثبت الغير الأرشدية إلا بخيانة
~~ظاهرة قال في البحر إذا مات المشروط له بعد الواقف فإن القاضي ينصب غيره
~~وشرط في المجتبى أن لا يكون المتوفى أوصى به إلى رجل عند موته فإن كان أوصى
~~لا ينصب القاضي غيره اه.
# وقال في الأشباه سئلت عن ناظر معين بالشرط بعد وفاته لحاكم المسلمين فهل
~~إذا فوض النظر لغيره ثم مات ينتقل للحاكم أو لا فأجبت بأنه إذا فوض في صحته
~~ينتقل للحاكم بموته لعدم صحة التفويض وإن في مرض موته لا ينتقل ما دام
~~الموصى له باقيا لقيامه مقامه اه وفي حاشية البيري ليس للقاضي أن يعزل وصي
~~الميت العدل الكافي؛ لأنه قائم مقام الميت فليس للقاضي ولاية الحجر على
~~العدل الرشيد وكذا من قام مقامه فينفذ كما في الولوالجية اه وفي البزازية
~~المسماة بالوجيز وإن مات القيم وقد أوصى إلى أحد فوصي القيم بمنزلة القيم
~~وهذه المسألة دليل على أن للقيم أن يفوض إلى غيره عند الموت بالوصية؛ لأنه
~~بمنزلة الوصي وللوصي أن يوصي إلى غيره ولو أراد أن يقيم غيره مقامه في
~~حياته وصحته لا يجوز إلا إذا كان التفويض على سبيل العموم اه وقال في
~~الذخيرة البرهانية وإن مات القيم بعدما مات الواقف فإن كان القيم قد أوصى
~~إلى غيره فوصيه بمنزلته وإن كان لم يوص إلى غيره فولاية نصب القيم للقاضي
~~اه وفيها، المتولي إذا أراد أن يفوض إلى غيره عند الموت يجوز؛ لأنه بمنزلة
~~الوصية عند الموت وللوصي أن يوصي إلى غيره اه.
# وفي المنظومة المحبية
# لو فوض الناظر للغير النظر ... يصح مطلقا إذا كان استقر
# تفويضه له بشرط الواقف ... وليس في ذلك من مخالف
# أو لم يكن شرط فإن في صحته ... فوضه ذاك وفي سلامته
# ما صح ذا وإن يكن قد فوضا ... في مرض الموت صحيحا قد مضى
# فالفعل في الصحة صاح أسنى ... لكنه في هذه يستثنى
# اه ومثله في صرة الفتاوى نقلا عن القنية والتتمة وقد أفتى بصحة التفويض ms0370
~~في مثل هذه القضية وإن أثبت الغير الأرشدية كل من المرحومين الوالد والعم
~~والجد المحقق عبد الرحمن العمادي وغيرهم من المفتين روح الله أرواحهم في
~~دار النعيم والله سبحانه وتعالى العليم.
# (أقول) إذا كان الواقف شرط النظر للأرشد ثم فوض الأرشد لغير الأرشد كان
~~ذلك مخالفا لشرط الواقف الذي قالوا فيه إنه كنص الشارع فكيف تصح مخالفته في
~~ذلك ولا سيما إذا فوض لطفله الصغير كما يقع كثيرا مع وجود الأرشد حقيقة من
~~كل وجه وقد علمت قبل ورقة الكلام في صحة تولية الصغير ولو بشرط الواقف فكيف
~~هنا وليس فيما ذكره من النقول سوى ما في الأشباه تصريح بما ادعاه إذ ليس
~~فيها تصريح بأن الواقف شرط النظر للأرشد ولا أن المفوض فوض لغير الأرشد
~~وأما ما في الأشباه ففيه دلالة على ما قاله.
# ولكنه قد اعترضه محشيه الحموي فقال بل يجب أن ينتقل للحاكم؛ لأنه لو فوض
~~الآخر لآخر وهكذا يفوت شرط الواقف ولا يعمل به أصلا اه وهو مؤيد لما قلنا
~~ويؤيده أيضا ما في فتاوى الحانوتي فيمن شرط النظر للأرشد من ذريته ففرغ
~~الأرشد لزوج ابنته ومات فأجاب بأنه ينتقل لمن بعده عملا بشرط الواقف اه
~~ملخصا وكذا ما في فتاوى الشيخ إسماعيل الحائك إذا شرط الأرشدية ففوض الأرشد
~~في المرض لغير الأرشد وظهرت خيانته يولي القاضي الأرشد؛ لأن التفويض
~~المخالف لشرط الواقف لا يصح اه ورأيت في مجموعة شيخ مشايخنا العلامة الفقيه
~~الشيخ إبراهيم الغزي السائحاني بخطه نقل أولا ما في الأشباه وقال إنه درج
~~عليه إفتاء الشام ثم رده بما قدمناه عن حاشية الحموي وعن الإسماعيلية
# PageV01P198
# ثم قال ونقل سيدي عبد الغني النابلسي قدس سره عن وقف هلال - رحمه الله
~~تعالى - جعل النظر لعبد الله ثم من بعده لزيد فأوصى عبد الله لبكر ومات
~~يكون النظر لزيد ولا يشاركه بكر قال يعني سيدي عبد الغني وهذا نص على رد
~~جواب صاحب الأشباه فأجاب عنه بعضهم بأنه يحمل ما في هلال على حالة الصحة
~~فلا ms0371 يعارض ما في المرض وأجاب قدس سره بأن مقتضى الوصية أن تكون في المرض
~~وأجاب عن إفتاء الشام بأنه محمول على ما إذا كان المفوض إليه أرشد؛ لأن
~~المفوض الأرشد يفعل الأصلح وأما إذا فوضه لغير الأرشد فقد خالف شرط الواقف
~~والأصلح. اه.
# (يقول الفقير) أما نص هلال فيجري على إطلاقه ولا يخصصه جواب صاحب الأشباه
~~المقدوح فيه مع أنه فهم مخالف لشرط الواقف على أنه تقدم أن الناظر إذا لم
~~يراع شرط الواقف ينعزل بعزل القاضي فكيف يهدر شرط الواقف لأجل عدم مراعاة
~~الناظر وحيث وجد نص هلال المنقول لا يعارض بالعقول وتوفيق الشيخ قدس سره هو
~~عين المنقول والصواب.
# وقول المخالف: إن الأرشد مختار الواقف فإذا اختار غير الأرشد صار غير
~~الأرشد مختار المختار فيكون مختارا ممنوع؛ لأنه تعليل عقلي مخالف لإطلاق
~~المنقول عن هلال ولأن الواقف اختار الأرشدية فكيف يكون غير الأرشد مختارا
~~له وأيضا لو كان كل مختار الناظر مختارا للواقف ما كان ينعزل إذا لم يراع
~~شرط الواقف والعجب من حمل نص هلال على حال الصحة وعدم الحمل في إفتاء الشام
~~على النظر الذي يملكه المفوض وهو كونه للأرشد اه كلام الشيخ إبراهيم الغزي
~~أمين الفتوى بدمشق وهو تحقيق بالقبول حقيق قد أوضح اللبس وأزال كل تخمين
~~وحدس وقد أيد ما قلناه فافهمه واحفظه ودع غيره ولا تلحظه والله تعالى أعلم
~~وفي مجموعة الشيخ إبراهيم الغزي المذكور ما نصه في واقف شرط النظر لنفسه في
~~حياته ثم للأرشد من ذريته ثم أقام ابنه المعلوم ناظرا في حياته وبعد موته
~~بلا مشارك له ومات قام ابنه الآخر يدعي أرشديته على الابن الناظر وأثبتها
~~وطلب الحكم له بالنظر ليس له ذلك لقول الدر لا يجوز الرجوع عن الوقف إذا
~~كان مسجلا ولكن يجوز الرجوع عن الموقوف عليه المشروط كالمؤذن والإمام
~~والمعلم وإن كانوا أصلح اه ولا تغفل عن قوله المشروط وإن كان أصلح وفي
~~البحر التولية تخالف سائر الشروط بأن له التغيير فيها من غير شرط اه. ms0372
# كلامه وحاصله الفرق بين الواقف والناظر من حيث إن الواقف له التفويض لغير
~~الأرشد بخلاف الناظر.
# (سئل) في ناظر وقف مرض ففوض وأسند نظر الوقف لابنه البالغ ثم عوفي من
~~مرضه المذكور وتصرف ابنه في أمور الوقف مدة بمقتضى التفويض والإسناد
~~المذكورين فهل يكون كل من التفويض والإسناد المذكورين والتصرف المذكور في
~~المدة المذكورة غير صحيح؟
# (الجواب) : نعم كما في الأشباه.
# (سئل) فيما إذا نصب القاضي امرأة من مستحقي الوقف ناظرة عليه فقام رجل
~~منهم يعارضها في ذلك زاعما أنه أحق منها لكونه ذكرا وأرشد منها والحال أنها
~~أمينة أهل للنظارة كافية بمصالح الوقف ولم يشترط الواقف النظر للأرشد فهل
~~يمنع من معارضتها والحالة هذه؟
# (الجواب) : نعم يمنع حيث الحال ما ذكر إلا بوجه شرعي ولا عبرة بزعمه
~~المذكور والأنوثة لا تمنع الرشد.
# (سئل) في ناظر وقف شرعي حصل له داء الفالج فأقعده في الفراش ومنعه عن
~~الحركة واعتقل لسانه وعجز عن تعاطي مصالح الوقف بالكلية فأخرجه القاضي عن
~~وظيفة النظر ونصب مكانه رجلين من مستحقي الوقف إخراجا ونصبا شرعيين فهل صح
~~كل من الإخراج والنصب المذكورين؟
# (الجواب) : نعم؛ لأن تصرف القاضي في الأوقاف مقيد بالمصلحة ويجب الإفتاء
~~والقضاء بكل ما هو أنفع للوقف وحيث رأى
# PageV01P199
# القاضي المصلحة في عزله لتعطل مصالح الوقف بذلك فقد صح عزله قال في النهر
~~وينزع المتولي لو خائنا أي يجب على الحاكم نزعه إذا كان غير مأمون على
~~الوقف وكذا لو كان عاجزا نظرا للوقف اه ومثله في الدر المختار عن الفتح وفي
~~البزازية فإن كان في نزعه مصلحة يجب عليه إخراجه
# دفعا للضرر
# عن الوقف وإن شرط أن لا ينزعه أحد فشرطه مخالف للشرع اه.
# وفي البحر عن الإسعاف أن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية
~~الخائن؛ لأنه يخل بالمقصود وكذا تولية العاجز؛ لأن المقصود لا يحصل به.
# (سئل) في ناظر أمين على وقف أهلي طرأ عليه العمى وهو قادر على تعاطي أمور
~~الوقف ومصالحه يريد بعض المستحقين عزله بمجرد العمى ms0373 فهل يصلح الأعمى ناظرا
~~ولا يعزل؟
# (الجواب) : نعم كما في الأشباه.
# (سئل) في ناظر وقف بعث مع جابي الوقف إلى بعض مستحقيه استحقاقه في الوقف
~~والجابي يدعي الإيصال والمستحق ينكر وصوله إليه من يد الجابي فهل يكون
~~القول قول الجابي في براءة نفسه عن الضمان بيمينه؛ لأنه رسول والقول قول
~~المستحق في أنه لم يقبض حتى أنه لا يسقط حقه عن الناظر؟
# (الجواب) : نعم لما في فتاوى الأنقروي عن شرح الطحاوي للإسبيجابي وكذا في
~~الثلاثين من وكالة التتارخانية ونص عبارتها وإذا دفع رجل إلى رجل مالا
~~ليدفعه إلى رجل فذكر أنه قد دفعه إليه فكذبه في ذلك الآمر والمأمور له
~~بالمال فالقول قول الذي يدعي الدفع إلى المأمور له في براءة نفسه عن الضمان
~~والقول قول المأمور له أنه لم يقبض ولا يسقط دينه عن الآمر ولا يجب اليمين
~~عليهما جميعا وإنما يجب على أحدهما؛ لأنه لا بد للآمر من تصديق أحدهما
~~وتكذيب الآخر فيجب اليمين له على الذي كذبه دون الذي صدقه فإن صدق المأمور
~~بالدفع فإنه يحلف الآخر بالله ما قبض فإن حلف لم يسقط دينه ولم يظهر القبض
~~وإن نكل ظهر قبضه وسقط عن الآمر دينه وإن صدق الآخر أنه لم يقبضه وكذب
~~المأمور فإنه يحلف المأمور خاصة بالله قد دفعه إليه فإن حلف برئ وإن نكل
~~لزمه ما دفعه إليه، وكذلك لو أودع عند رجل مالا ثم أمر المودع أن يدفع
~~الوديعة إلى فلان فقال المودع قد دفعت فهو على هذا التفصيل اه ومثله في
~~وكالة الأشباه مع حاشية البيري ولسان الحكام والخانية وفتاوى ابن نجيم من
~~الوكالة وفتاوى قارئ الهداية من الدعوى.
# (سئل) في ناظر وقف غاب وترك الوقف بلا وكيل يباشر عنه وتعطلت مصالح الوقف
~~فهل للقاضي إقامة قيم عنه إلى أن يقدم؟
# (الجواب) : نعم ويتصرف القيم في الوقف بما فيه من النفع للوقف والمسألة
~~في الخيرية عن الإسعاف وأجاب قارئ الهداية عما إذا لم يعين النظر لأحد بأنه
~~إذا مات عن غير وصي ms0374 فالنظر للحاكم وإن مات عن وصي في تركته فالوصي متكلم في
~~وقفه.
# (سئل) في ناظر استدان لأجل ضرورة في الوقف مبلغا من الدراهم بإذن القاضي
~~ثم عزل عن النظر ويزعم أنه استدان المبلغ بمرابحة بمقتضى أنه اشترى من
~~الدائن شيئا يسيرا بمبلغ زائد عن أصل الدين وأن له الرجوع في غلة الوقف
~~بالزائد المزبور فهل ليس له ذلك ويضمن الزيادة من مال نفسه؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في التتارخانية والخيرية والبحر وغيرها وفي
~~الحاوي الزاهدي قال أهل البصرة للقيم إن لم تهدم المسجد العامر يكن ضرره في
~~القابل أعظم فله هدمه وإن خالفه بعض أهل المحلة وليس له التأخير إذا أمكنه
~~العمارة، فلو هدمه ولم يكن فيه غلة للعمارة في الحال فاستقرض العشرة بثلاثة
~~عشر في سنة واشترى من المقرض شيئا يسيرا يرجع في غلته بالعشرة وعليه
~~الزيادة اه
# (أقول) هذا مخالف لما في الأشباه حيث قال وهل يجوز للمتولي أن يشتري
~~متاعا بأكثر من قيمته ويبيعه ويصرفه على العمارة ويكون الربح على الوقف
~~الجواب نعم
# PageV01P200
# كما حرره ابن وهبان اه وتبعه في الدر المختار قال الرملي في حاشية البحر
~~إلا أن يقال لما لم يلزم الأجل في مسألة القرض بقي شراء اليسير بثمن كثير
~~فتمحض ضررا على الوقف فلم تلزمه الزيادة فكانت على القيم بخلاف مسألة شراء
~~المتاع وبيعه للزوم الأجل في جملة الثمن اه وكتبت فيما علقته على الدر
~~المختار عن البيري أن منشأ ما قاله ابن وهبان عدم الوقوف على الحكم ممن
~~تقدمه ثم ذكر ما مر عن الحاوي وقال هذا الذي يفتى به اه.
# ويؤيده قوله في البحر بعد ذكره ما مر أيضا وبه اندفع ما ذكره ابن وهبان
~~من أنه لا جواب للمشايخ فيها اه فعلم أن ما ذكره ابن وهبان بحث مخالف
~~للمنقول ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
# (سئل) في ناظر وقف أهلي ثقة قبض أجرة داري الوقف وصرف بعضها في عمارتهما
~~وترميمهما الضروريين اللازمين مصرف المثل في مدة تحتمله والظاهر لا يكذبه ms0375
~~في ذلك فهل يقبل قوله بيمينه في ذلك؟
# (الجواب) : نعم في فتاوى الكازروني عن الحانوتي القول قوله مع يمينه كما
~~في الإسعاف وقيل كما في القنية إن كان معروفا بالأمانة لا يحتاج إلى اليمين
~~وأفتى الشيخ إسماعيل بأنه يقبل قوله من غير يمين ويكتفى منه بالإجمال ولا
~~يجبر على التفسير شيئا فشيئا اه وفي الحاوي الزاهدي من كتاب أدب القاضي أن
~~الوصي بالنفقة على اليتيم أو القيم على الوقف ومال الصبي والوقف في يده أو
~~نحو ذلك من الأمناء بمثل ما يكون في ذلك الباب قبل قوله بلا يمين إذا كان
~~ثقة؛ لأن في اليمين تنفير الناس عن الوصاية فإن اتهم قيل يستحلف بالله ما
~~كنت خنت في شيء مما أخذت به إلخ.
# (سئل) من قاضي الشام سنة 1153 في صرف الناظر للمستحقين قبل عزله وبعده
~~وكذا لأرباب الوظائف هل يقبل قوله في ذلك بيمينه أو لا؟
# (الجواب) : الذي صرحوا به أنه يقبل قوله فيما يدعيه من الصرف على
~~المستحقين بلا بينة؛ لأن هذا من جملة عمله في الوقف وأفتى به التمرتاشي -
~~رحمه الله تعالى - وقال واختلفوا في تحليفه واعتمد شيخنا في الفوائد أنه لا
~~يحلف. اه. قال العلامة الخير الرملي في حاشيته والفتوى على أنه يحلف في هذا
~~الزمان اه
# وذكر في البحر عن أوقاف الناصحي إذا آجر الواقف أو قيمه أو وصي الواقف أو
~~أمينه ثم قال قبضت الغلة فضاعت أو فرقتها على الموقوف عليهم فأنكروا فالقول
~~قوله مع يمينه اه وفي حاشية الحموي على الأشباه في باب القضاء والشهادات
~~والظاهر من كلام صاحب القنية أن عدم التحليف إنما هو في غير ما إذا اتهمه
~~القاضي ولا يدعى عليه شيء معين وفيما ليس هناك منكر معين مع كلام فراجعه إن
~~شئت وفيها أيضا من باب الأمانات الناظر إذا ادعى الصرف قال بعض الفضلاء
~~يعني الخير الرملي ينبغي أن يقيد ذلك بأن لا يكون الناظر معروفا بالخيانة
~~كأكثر نظار زماننا. اه. .
# وأفتى المولى أبو السعود بأنه إذا كان مفسدا ms0376 مبذرا لا يقبل قوله بصرفه
~~مال الوقف بيمينه اه وأما من جهة قبول قوله بعد عزله فقد أفتى بعض المحققين
~~بأنه يقبل قوله في الدفع للمستحقين مع يمينه ما دام ناظرا اه لكن في حاشية
~~الأشباه من كتاب الأمانات قال بعض الفضلاء إنه يقبل قوله في النفقة على
~~الوقف بعد العزل ويخرج منه قبول قوله في الدفع للمستحقين بعد التأمل فإنه
~~قال لم يتعرض المصنف لحكم المتولي بعد العزل هل يقبل قوله في النفقة على
~~الوقف من المال الذي تحت يده أم لا لم أره صريحا لكن ظاهر كلامه أن قوله
~~مقبول في ذلك إذا وافق الظاهر لتصريحهم بأن القول قول الوكيل بعد العزل في
~~دعواه أنه باع ما وكل في بيعه وكانت العين هالكة وفيما إذا ادعى أنه دفع ما
~~وكل بدفعه في براءة نفسه وأن الوصي لو ادعى بعد موت اليتيم أنه أنفق عليه
~~كذا يقبل قوله وعللوه بأنه أسنده إلى حالة منافية للضمان وقد صرحوا بأن
# PageV01P201
# المتولي كالوكيل في مواضع ووقع خلاف في أن المتولي وكيل الواقف أو وكيل
~~الفقراء فقال أبو يوسف بالأول.
# وقال محمد بالثاني ومما هو صريح في قبول قول الوكيل ولو بعد العزل فرع في
~~القنية قال وكله وكالة عامة بأن يقوم بأمره وينفق على أهله من مال الموكل
~~ولم يعين شيئا للإنفاق بل أطلق ثم مات الموكل فطالبه الورثة ببيان ما أنفق
~~ومصرفه فإن كان عدلا يصدق فيما قال، وإن اتهموه حلفوه وليس عليه بيان جهات
~~الإنفاق ومن أراد الخروج من الضمان فالقول قوله وإن أراد الرجوع فلا بد من
~~البينة اه هذا صريح في قبول قوله في دعوى الإنفاق لو بعد العزل وتحقيقه أن
~~العزل لا يخرجه عن كونه أمينا فينبغي أن يقبل قول الوكيل بقبض الدين أنه
~~دفعه لموكله في حياته في حق براءة نفسه كما أفتى به بعض المتأخرين كما تقدم
~~اه ما في الحموي ويستنبط من ذلك أن الناظر يصدق بيمينه في الدفع للمستحقين
~~بعد عزله كالوكيل في ms0377 قبض الدين إذا مات الموكل وصدقته الورثة في القبض
~~وكذبوه في الدفع فالقول قوله بيمينه؛ لأنه بالقبض صار المال في يده وديعة
~~فتصديقهم له بعد اعترافهم بأنه مودع كاف فإن حلف برئ وإن نكل لزمه المال.
# وقد أفتى المرحوم الوالد بأنه يصدق بيمينه ما دام ناظرا ولم يذكر نقلا
~~والمسألة تحتاج إلى نقل صريح من كتاب صحيح حنى يطمئن القلب في الجواب في
~~القبول أو عدمه بما يرى في الكتاب والله الموفق للصواب وأما قبول قوله بعد
~~موت المستحقين فقال المرحوم الشيخ علاء الدين في شرح الملتقى في أواخر
~~الوقف وكذا يقبل قوله لو ادعى الدفع للموقوف عليهم ولو بعد موتهم إلا في
~~نفقة زائدة خالفت الظاهر اه.
# وأما في دفعه لأرباب الوظائف فقد سئل المولى الهمام عمدة الأنام شيخ
~~الإسلام الشيخ أبو السعود أفندي العمادي مفتي السلطنة العلية عن سؤال رفع
~~إليه في دفع الوظيفة المعينة في الوقف للخطيب أو الإمام أو المؤذن هل يقبل
~~قول الناظر في ذلك بيمينه فأجاب لا يقبل لما فيها من جانب الإجارة وهو لو
~~استأجر أجيرا لمصلحة المسجد ثم ادعى الدفع إليه لا يقبل بخلاف ما لو ادعى
~~الدفع للموقوف عليهم كأولاد الواقف فإن القول قوله في ذلك بيمينه وهو
~~المراد بقولهم الموقوف عليهم لعدم ملاحظة جانب الإجارة فيهم والله أعلم.
# قال العلامة الشيخ محمد الغزي التمرتاشي في فتاويه بعد ذكر هذه الفتوى
~~وهو تفصيل في غاية الحسن فليعمل به اه.
# وقال المولى عطاء الله أفندي في مجموعته سئل شيخ الإسلام زكريا أفندي عن
~~هذه المسألة يعني مسألة قبول قوله فأجاب بأنه إن كانت الوظيفة في مقابلة
~~الخدمة فهي أجرة لا بد للمتولي من إثبات الأداء بالبينة وإلا فهي صلة وعطية
~~يقبل في أدائها قول المتولي مع يمينه وأفتى من بعده من المشايخ الإسلامية
~~إلى هذا الزمان على هذا متمسكين بتجويز المتأخرين الأجرة في مقابلة الطاعات
~~لكن قال التمرتاشي المتقدم في كتابه شرح تحفة الأقران بعد ذكر هذه الفتوى
~~وهو فقه حسن غير ms0378 أن علماءنا على الإفتاء بخلافه. اه. قلت فالمذكور في
~~الإسعاف والخصاف ووقف الكرابيسي والأشباه من الأمانات والزاهدي عن وقف
~~الناصحي وغيره أنه يقبل قوله في الدفع إلى الموقوف عليهم بدون تفصيل في ذلك
~~إلا أن يحمل على الذرية لا على المرتزقة فيحصل التوفيق بين الكلامين بلامين
~~وقد اعتمد تفصيل المولى أبي السعود ابن التمرتاشي المذكور في كتابه الزواهر
~~على الأشباه والنظائر لكن بدون عزو إلى كتاب.
# وقاله العلائي في شرحه على التنوير وقد عزاه لحاشية أخي زاده من العارية
~~بزيادة أنه لا يضمن ما أنكروه بل يدفعوه ثانيا من مال الوقف اه فليحفظ.
# قال العلامة الخير الرملي في حاشيته على البحر والجواب عما تمسك به
~~العمادي أنها ليس لها حكم الإجارة من كل وجه وقد تقدم أن فيها شوب الأجرة
# PageV01P202
# والصلة والصدقة ومقتضى ما قاله أنه يقبل قوله في حق براءة نفسه لا في حق
~~صاحب الوظيفة؛ لأنه أمين فيما في يده فيلزم الضمان في الوقف؛ لأنه عامل له
~~وفيه ضرر بالوقف فالإفتاء بما قاله العلماء متعين وقول الغزي هو تفصيل في
~~غاية الحسن فليعمل به في غير محله إذ يلزم منه تضمين الناظر إذا دفع لهم
~~بلا بينة لتعديه فافهم اه.
# (قلت) تفصيل المولى أبي السعود في غاية الحسن باعتبار التمثيل بالأجرة
~~إذا استعمل الناظر رجلا في عمارة يحتاج إلى البينة في الدفع له فهي مثلها
~~وقول العلماء محمول على الموقوف عليهم من الأولاد لا أرباب الوظائف المشروط
~~عليهم العمل ألا ترى أنهم إذا لم يعملوا لا يستحقون الوظيفة فهي كالأجرة لا
~~محالة وهو كأنه أجبر فإذا اكتفينا بيمين الناظر يضيع عليه الأجر لا سيما
~~نظار هذا الزمان والله المستعان وهذا ما ظهر لنا في هذا الأوان على حسب
~~الإمكان وبالله التوفيق وهو الهادي وعليه في كل الأمور اعتمادي.
# (سئل) فيما إذا دفع الناظر استحقاق رجل توفي من المستحقين إلى جماعة في
~~درجة المتوفى من أهل الوقف فادعى رجل آخر من مستحقي الوقف أنه يشارك
~~الجماعة في الاستحقاق المذكور ms0379 ويطالب الناظر بما خصه من ذلك في السنين
~~الماضية فهل إذا أثبت دعواه بالوجه الشرعي فطلبه على المتناولين لذلك لا
~~على الناظر؟
# (الجواب) : نعم إذ الناظر دفع ما لا يستحقه غير المدفوع إليه عن ظن أنه
~~يستحقه المدفوع إليه فلا ضمان عليه في ذلك لعدم تعديه بعدم علمه المستحق
~~وله مطالبته به مع عدم الضمان وقد أفتى بذلك الخير الرملي في الوقف
~~والعلامة الشيخ إسماعيل ولا ينافي هذا ما في صور المسائل نقلا عن نقد
~~المسائل من أنه إذا دفع للجماعة بغير قضاء رجع بما يخصه على الناظر وإلا
~~رجع على الجماعة أخذا من مسألة الوصي إذا قضى دين الميت بجميع التركة ثم
~~ظهر دين آخر فإنهم قالوا إن دفع بغير قضاء رجع الدائن عليه وإلا على
~~القابضين إلخ إذ الدفع في مسألتنا بحق بالتصرف ولكونهم من الذرية وهو
~~كالدفع بقضاء.
# (أقول) تأمل فيما أجاب به وعن دفع المنافاة فإنه لم يظهر لي وفي فتاوى
~~ابن نجيم ما يخالفه فإن فيها عن فتاوى الشيخ يحيى بن الشيخ زكريا سئل في
~~وقف على الذرية فرق الناظر الغلة سنين على جماعة منهم ثم أثبت واحد أنه
~~منهم وقضى به على الناظر وطالبه بما يخصه في الماضي فهل له ذلك أجاب إن دفع
~~للجماعة بغير قضاء رجع بما يخصه على الناظر وإلا رجع على الجماعة أخذا من
~~مسألة الوصي إذا قضى دين الميت بجميع التركة ثم ظهر دين آخر عليه فإنهم
~~قالوا إن دفع بغير قضاء رجع الدائن عليه وإلا على القابضين ولا يعارضه ما
~~في القنية لو قضى بدخول أولاد البنات بعد مضي سنين فإنه يظهر حكمه في
~~المستقبل لا في الماضي إلا إذا كانت الغلة قائمة. اه.؛ لأن دخولهم مختلف
~~فيه بخلاف ما نحن فيه للإنفاق اه.
# وهذا ما مر نقله عن صور المسائل وقد ذكر المؤلف سؤالا آخر نحو ما مر ثم
~~ذكر الجواب بما نصه الذي وقفت عليه في السادس من الوقف من البزازية في ضمن
~~مسألة أنه إذا ms0380 برهن على القرابة رجع عليهم فيما قبضوه ولذلك نظير وهو أنه
~~لو صرف الناظر لبعض المستحقين وأحرم الباقي للمحروم الرجوع على الناظر
~~لتعديه أو على المستحق لأخذه ما لا يستحقه والناظر هنا لم يتعد فتعينت
~~الجهة الأخرى ومما يدل على ذلك ما قالوه من أن الوصي إذا وفى الدين بعد
~~ثبوته وأذن القاضي ثم ظهر دين آخر فإنه لا يرجع عليه وإنما يشارك والله
~~أعلم وبمثل ذلك أفتى الخير الرملي أيضا وهذه المسألة تقع كثيرا فلتحفظ
~~فإنها مهمة وأفتى المهمنداري في أخ دفع لأخته نصف الوقف ظانا أنه بينهما
~~أنصافا فظهر أنه أثلاث بأن له الرجوع عليها بما قبضته.
# (سئل) فيما إذا تحاسب ناظر الوقف مع المستحقين على ما قبضه من غلة
# PageV01P203
# الوقف في سنة معلومة وما صرفه في مصارف الوقف الضرورية وما خص كل واحد
~~منهم من فاضل الغلة وصدقه كل منهم على ذلك وكتب كل منهم وصولا بذلك فهل
~~يعمل بما ذكر من المحاسبة والصرف والتصديق بعد ثبوته شرعا وليس لهم نقض
~~المحاسبة بدون وجه شرعي؟
# (الجواب) : نعم وقد أفتى بذلك الشيخ إسماعيل أيضا.
# (سئل) فيما إذا كان زيد متوليا على وقف بر وفي كل سنة يكتب مقبوضه
~~ومصروفه بمعرفة القاضي بموجب دفتر ممضي بإمضائه والآن أخذ شخص التولية عن
~~زيد ويكلف زيدا أن يحاسبه على مقبوضه ومصروفه في المدة الماضية ثانيا فهل
~~يعمل بدفاتر المحاسبة الممضاة المذكورة؟
# (الجواب) : نعم يعمل بدفاتر المحاسبة الممضاة بإمضاء القضاة ولا يكلف إلى
~~المحاسبة ثانيا كتبه الفقير عبد الرحمن العمادي عفي عنه كذلك الجواب كتبه
~~محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن العمادي عفي عنه كذلك الجواب كتبه علي بن
~~إبراهيم بن عبد الرحمن العمادي عفي عنه كذلك الجواب كتبه الفقير شهاب بن
~~عبد الرحمن العمادي عفي عنه كذلك الجواب كتبه الفقير عماد الدين بن عبد
~~الرحمن العمادي كذلك الجواب كتبه الفقير حامد بن علي بن إبراهيم بن عبد
~~الرحمن العمادي عفي عنه كذا وجد بخطوطهم رحمهم الله تعالى.
# (سئل) فيما إذ وكلت ms0381 هند الناظرة على وقف معلوم زيدا في تعاطي مصالح الوقف
~~من قبض وصرف وتعمير وغير ذلك فباشر ذلك مدة وقبض غلة الوقف وصرف بعضها في
~~لوازم الوقف ومهماته اللازمة مصرف المثل في مدة تحتمله فهل يقبل قوله
~~بيمينه في ذلك حيث لا يكذبه الظاهر؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من الوقف في موضعين وفي البحر وغيره
~~(أقول) وسيأتي تمام الكلام عليها أواخر هذا الباب.
# (سئل) فيما إذا بنى ناظر وقف أهلي في أرض الوقف بناء لنفسه وأشهد عليه
~~بذلك بينة وهو يدفع أجرة مثل الأرض لجهة الوقف المرقوم فهل يكون البناء
~~للناظر ولا يكون ذلك خيانة موجبة لعزله وعليه أجر مثل الأرض؟
# (الجواب) : نعم قال في الأشباه وأما البناء في أرض الوقف فإن كان الباني
~~المتولي عليه فإن كان بمال الوقف فهو وقف وإن كان من ماله للوقف أو أطلق
~~فهو وقف وإن لنفسه فهو له اه.
# (أقول) لكن ذكر المؤلف في محل آخر ما نصه سئل خاتمة المحققين الخير
~~الرملي عن رجل بنى في أرض الوقف بغير مسوغ شرعي فما حكمه أجاب إن كان
~~الباني هو المتولي فإن كان من مال الوقف فهو وقف وإن كان من ماله للوقف أو
~~أطلق فهو وقف وإن لنفسه فهو له ويكون متعديا في وضعه فيجب رفعه لو لم يضر
~~فإن أضر فهو المضيع لماله؛ لأنه لا يملك رفعه لما فيه من ضرر الوقف ولا
~~الانتفاع بما فيه من التصرف معه بأرض الوقف فقد ضيع ماله وفي هذه الصورة
~~يفسق المتولي ويستحق العزل لتعديه بهذا التصرف وأفتى كثيرون بأنه يتملك
~~للوقف بأقل القيمتين منزوعا وغير منزوع بمال الوقف في صورة الضرر، وإن كان
~~الباني غير المتولي فإن بنى للوقف فهو وقف وإن لنفسه أو أطلق رفعه إن لم
~~يضر بأرض الوقف فإن أضر فالحكم ما تقدم ذكره فقد علمت الأحكام مستوفاة في
~~هذه المسألة اه.
# (سئل) فيما إذا غرس ناظر وقف أهلي في أرض الوقف غراسا لنفسه وأشهد عليه
~~بذلك وهو يدفع أجرة ms0382 مثل الأرض لجهة الوقف فهل يكون الغراس للناظر ولا يكون
~~ذلك خيانة موجبة لعزله؟
# (الجواب) : نعم كذا أفتى به جدي العلامة عبد الرحمن العمادي كما رأيته
~~بخطه (أقول) فيه ما علمته مما تقدم آنفا عن الخير الرملي من أنه يكون
~~متعديا وفي جامع الفصولين ليس للوصي في هذا الزمان أخذ مال اليتيم مضاربة
~~ولا للقيم أن يزرع في أرض الوقف اه قال في البحر بعد نقله ذلك فإذا ثبت عند
~~القاضي أنه زرع ينبغي أن يكون
# PageV01P204
# خيانة يستحق بها العزل اه إلا أن يحمل على ما إذا لم يكن يدفع الأجرة
~~للمستحقين تأمل.
# (سئل) فيما إذا كان زيد مقررا في إمامة جامع معين بموجب براءة سلطانية
~~يباشرها ويتناول معلومها المعين من جهة الوقف مدة مديدة والآن أبرز عمرو
~~براءة مقدمة التاريخ متضمنة لتوجيه الإمامة له ورفع زيد عنها من أكثر من
~~سنة وقام يطالب زيدا بمعلوم الوظيفة قبل ذلك وزيد لم يعلم بذلك فهل يمنع
~~عمرو من ذلك ولا يستحق المعلوم من التاريخ المزبور؟
# (الجواب) : نعم قال في الأشباه من قاعدة " المشقة تجلب التيسير " وقفنا
~~عزل الوكيل على علمه دفعا للحرج عنه وكذا القاضي وصاحب وظيفة. اه. وأفتى
~~بذلك الشيخ إسماعيل ما يأخذه الناظر هو بطريق الأجرة ولا أجرة بدون العمل
~~بحر عن الخانية ترك صاحب الوظيفة مباشرتها في بعض الأوقات المشروط عليه
~~فيها العمل لا يأثم عند الله تعالى غايته أنه لا يستحق المعلوم. اه. بحر
~~وفيه أيضا لا يستحق إلا من باشر العمل اه وفي الأشباه وقد اغتر كثير من
~~الفقهاء في زماننا فاستباحوا معاليم الوظائف من غير مباشرة اه.
# (سئل) في وقف له ناظر من ذرية الواقف بموجب حجة تقرير بيده وهو عدل أمين
~~كاف بمصالح الوقف قام رجل آخر من الذرية يعارضه في النظر بدون وجه شرعي
~~زاعما أنه قرر في وظيفة النظر بمقتضى أن الواقف شرط لوقفه ناظرا ومتوليا من
~~الذرية مستندا في ذلك لكتاب وقف بيده منقطع الثبوت ولما هو مكتوب في حجة
~~تقرير ms0383 الناظر المذكور أنه مقرر في التولية والنظر ولشغور الوظيفة عن مباشر
~~شرعي وأن الناظر قد جمع بين الوظيفتين والحال أنه لم يسبق تصرف من الذرية
~~بوظيفتي تولية ونظر منفردا كل منهما عن الآخر بطريق الاستقلال من زمن
~~الواقف إلى الآن بل التصرف في وظيفة النظر وحدها وليس هناك وظيفة تولية ولا
~~تصرف بها أحد أصلا من القديم إلى الآن فكيف الحكم؟
# (الجواب) : حيث كان التصرف المذكور المدد المتطاولة على المنوال المزبور
~~يمنع المعارض في ذلك سيما وقد بنى أمره على شغور الوظيفة عن مباشر والمباشر
~~موجود ولا يجوز عزل صاحب وظيفة ما بغير جنحة والقيم والمتولي والناظر في
~~كلامهم بمعنى واحد كما تشهد به فروعهم خيرية.
# (سئل) فيما إذا وقف زيد وقفا وجعل له متوليا وناظرا أي مشرفا عليه فهل
~~يجوز أن يجمع رجل واحد بين الوظيفتين؟
# (الجواب) : لا يجوز أن يجمع واحد بينهما بحيث يكون متوليا وناظرا؛ لأنه
~~يلزم على ما ذكره الناطفي انفراد الواحد بالتصرف والواقف اعتمد على رأي
~~اثنين ونظرهما تصرفا ولم يرض بواحد كذا في الخيرية وغيرها.
# (سئل) في وقف له ناظر ومتول بموجب شرط واقفه في كتاب وقفه وكل منهما
~~منصوب من قبل الواقف وليس الناظر منصوبا من قبل المتولي ولا وكيلا عنه ولا
~~مأذونا من طرفه ويريد المتولي التصرف في الوقف وحده بدون علم الناظر ولا
~~رأيه ولا اطلاعه فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : في الفتاوى الخيرية القيم والمتولي والناظر في كلامهم بمعنى
~~واحد كما تشهد بذلك فروعهم المتعاقبة عليها تلك الألفاظ يفهم ذلك من كان من
~~أهل الفقه وعرف اصطلاحهم وشمله اسم الفقهاء. اه. وفي الأشباه عن الخانية ما
~~شرطه الواقف لاثنين ليس لأحدهما الانفراد اه وفيها من الوكالة: الشيء
~~المفوض لاثنين لا يملكه أحدهما كالوكيلين والوصيين والناظرين اه ونحوه في
~~التنوير فإن الواقف اعتمد على رأى اثنين وعملهما لا يجوز انفراد أحدهما وقد
~~أفتى بذلك كثير من العلماء وإن قلنا إنه أي الناظر بمعنى المشرف ففي أدب
~~الأوصياء لا يجوز للوصي أن ms0384 يتصرف بدون رأي المشرف وعلمه. اه. وفي الخيرية
~~من الوقف وأنت على علم بأن الوقف يستقي من الوصية وأن مسائله تنزع منها
# PageV01P205
# وهذا ظاهر لا غبار عليه ويظهر للفقيه بأدنى إمالة نظر إليه. اه. وفيها
~~وقد صرحوا بأنه لا يجوز تصرف الوصي إلا بعلم المشرف فكيف المتولي اه فإن
~~كان الناظر بمعنى المتولي أو بمعنى المشرف وهما إما وكيلان عن الواقف أو
~~وصيان فعلى كل منهما لا يجوز للمتولي الانفراد بالتصرف بدون علم الناظر
~~واطلاعه على ما ظهر لنا مما ذكرناه وأما إذا كان الناظر منصوبا من قبل
~~المتولي فيكون وكيلا عنه أو مأذونا من قبله وفعل الوكيل والمأذون ينفذ على
~~الموكل والآذن والله سبحانه الموفق.
# (أقول) لا يخالف هذا ما نقله المؤلف في محل آخر عن فتاوى الشلبي من الوقف
~~من القسم الثاني ونصه نعم لولد زيد المذكور أن يجمع بين وظيفتي الجباية
~~والمباشرة بالوقف المذكور إذا لم يوجد في شرط الواقف المنع من الجمع بين
~~وظيفتين إذ لا معارض في القيام بالوظيفتين المذكورتين بل قيام الجابي
~~بوظيفة المباشرة أشد ضبطا فإن الغالب أن مباشر الوقف إنما يعتمد فيما يضبطه
~~على إملاء الجابي والله أعلم اه؛ لأن هاتين وظيفتان متباينتان بخلاف النظر
~~والتولية فإنهما بمعنى واحد كما علمته فإذا شرط الواقف ناظرا ومتوليا فكأنه
~~شرط وظيفة النظر المرادفة للتولية لشخصين فلا يجوز أن ينفرد بها واحد
~~لمخالفة شرط الواقف؛ لأن مقصوده اجتماع رأي شخصين في تعاطي أمور الوقف وليس
~~رأي الواحد كرأي الاثنين فليس مقصوده تعدد الوظيفة بل تعدد صاحبها، أما
~~الجباية والمباشرة فلما كانتا متباينتين كان مقصوده تعدد الوظيفتين سواء
~~اجتمعتا في شخص واحد أو في شخصين.
# كما لو شرط وظيفة إمامة وأذان فقام بهما واحد لحصول مقصود الواقف وقد نقل
~~في البحر أن للمتولي أن يستأجر المؤذن لخدمة المسجد بأجر المثل. اه. وسيأتي
~~قريبا ما يؤيده أيضا.
# (سئل) في نظار وقف بر يعارضون متوليه في التصرف في أمور الوقف إلا بإذنهم
~~ولم يعلم أن نظارتهم بشرط الواقف ms0385 فهل ليس لهم ذلك إلا أن تثبت نظارتهم بشرط
~~الواقف؟
# (الجواب) : نعم كما أفتى به الشيخ إسماعيل.
# (سئل) فيما إذا سكنت هند في دار موقوفة للاستغلال عدة سنين بالتغلب بلا
~~إجارة ثم طالبها الناظر بالأجرة فامتنعت بلا وجه شرعي فادعى عليها بذلك لدى
~~حاكم شرعي وألزمها بالأجرة وغرم بسبب ذلك مبلغا دفعه من مال الوقف لا بد له
~~من دفعه ويريد احتسابه على الوقف فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم كما في الخيرية.
# (سئل) في متولي وقف أهلي عمر في الوقف عمارة ضرورية وصرف عليها من مال
~~الوقف مصرف المثل فلم يصدقه المستحقون وشكوا عليه للحاكم والتمسوا الكشف
~~والوقوف على صرفه المذكور وعلى أماكن الوقف المحتاجة للتعمير والترميم
~~والمحاسبة على إيراد الوقف ومصارفه فكشف عليها كما التمسوا فإذا العمارة
~~المذكورة ثابتة في محالها كما قرره المتولي وثبت ما ادعاه بالوجه الشرعي
~~وكتب بذلك حجة شرعية ودفتر ممضي بإمضاء القاضي وغرم الناظر من مال الوقف
~~على ذلك ما لا بد منه فهل له احتسابه على الوقف؟
# (الجواب) : صرح علماؤنا رحمهم الله تعالى أن يد الناظر على الوقف يد
~~أمانة لا يد عدوان فحيث أخذ منه المبلغ المذكور من مال الوقف ولم يمكنه دفع
~~الآخذ عن أخذه فللناظر احتسابه على الوقف وفي البحر وكثير من الكتب للقيم
~~صرف شيء من مال الوقف إلى كتب الفتوى ومحاضر الدعوى لاستخلاص الوقف من أيدي
~~ذوي الشوكة خيرية من الوقف.
# ومثله في القنية من باب تصرفات القيم وفيها أيضا وقد صرح علماؤنا قاطبة
~~بأن يد الناظر على الوقف يد أمانة لا يد عدوان قال في الذخيرة وإن باع
~~الأرض فقبض الثمن فهلك في يده فلا ضمان عليه ويكون الثمن عنده أمانة وأخذ
~~القاضي وأعوانه المال كأخذ اللصوص وقد قال كثير من علمائنا المتأخرين عن
~~قضاة زمانهم
# PageV01P206
# تسموا باسم القضاة وهم باسم اللصوص أحق فلا يضمن حيث لم يمكنه دفعه والله
~~أعلم يجوز الأخذ على نفس الكتابة ولا يجوز الأخذ على نفس المحاسبة؛ لأن
~~الحساب واجب عليه بحر ms0386 من تصرفات الناظر.
# (سئل) في ناظر وقف أهلي منع دعوى زيد وعمرو اختصاصهما بكامل ريع الوقف
~~لانفرادهما في الدرجة العليا وأثبت أنه بين جميع ذرية الواقف المتناولين
~~لذلك بموجب حجة وصرف بسبب ذلك مائتي قرش وثلاثة قروش ونصفا واقتطع منها
~~مائة من مال الوقف ويريد اقتطاع بقية ما يدعي صرفه وأثبت بالبينة في وجه
~~المستحقين أنه صرف ذلك القدر فهل له الرجوع بذلك على من يساويه في الدرجة
~~ومن هو أسفل منه من المستحقين بسبب المنع؟
# (الجواب) : الغلة الحاصلة من الوقف بعد مصارفه ملك لأربابها موروثة لهم
~~والدعوى التي صرف لأجلها متعلقة بالغلة وليست لدفع غائلة عن نفس الوقف بل
~~عن شريكه في الغلة التي هي ملك له ولهم وإذا خسر الشريك بسبب دعوى لا يرجع
~~إلا بمسوغ شرعي قال في جواهر الفتوى ابن وبنت ورثا دارا فادعى مدع على
~~الابن فيها ولحقه خسران بسبب الدعوى لا يرجع اه فلا رجوع له عليهم إلا أن
~~يقولوا له شيئا يوجب الرجوع بذلك وليس له الرجوع في مال الوقف؛ لأنه ليس
~~لدفع غائلة عن الوقف ولا جلب منفعة فإنه يبقى على حاله سواء ثبت أنه للمدعي
~~أو للممنوع عنه وليس بدعوى متعلقة بعين الوقف على أنه إن كان صرفه من ماله
~~لأمر متعلق بعين الوقف وادعى بذلك لا يكون القول قوله وليس له الرجوع إلا
~~بإذن القاضي كما صرح بذلك في البحر وغيره وهذه الدعوى ليست لدفع صائل عن
~~الوقف بل في استحقاق الغلة أنها لفلان وفلان ولا دخل للوقف في ذلك فلا يسوغ
~~له الرجوع بما صرفه بسبب ذلك لا في مال الوقف ولا على المستحقين إلا بوجه
~~شرعي والله أعلم.
# (سئل) فيما إذا كان لوقف أهلي ثلاثة نظار تحت أيديهم مبلغ معلوم من
~~الدراهم بدل عن بعض عقارات الوقف المزبور المستبدلة بالوجه الشرعي فادعى
~~مستحقو الوقف على النظار بأن لهم حصة في المبلغ وطالبوهم بقسمته عليهم
~~فترافعوا مع النظار بخصوصها لدى حاكم شرعي فمنعهم الحاكم وكتب به حجة شرعية
~~وغرم ms0387 النظار من مال الوقف بسبب ذلك ما لا بد منه فهل لهم احتساب ذلك؟
# (الجواب) : نعم كما مر.
# (سئل) في جامع له متول وإمام وخطيب مات بعضهم وعجز البعض وظهر خيانة من
~~البعض فقرر القضاة الوظائف متعاقبة على رجل أهل ومحل ومستحق لها بشهادة أهل
~~الجامع وعرض الأمر إلى السلطان نصره الرحمن فقرر الوظائف على الرجل المرقوم
~~بأوامر سلطانية فهل يكون التقرير المذكور صحيحا؟
# (الجواب) : نعم (أقول) ومر قبل نحو ورقة نقل المسألة.
# (سئل) في ناظر وقف أهلي مقرر في وظيفة النظر بموجب صك من قبل قاض شرعي لم
~~يجعل له شيئا في مقابلة عمله في الوقف من ريعه ولا شرط له الواقف شيئا وعمل
~~في الوقف فهل يستحق أجرة المثل إذا عمل في مقابلة عمله؟
# (الجواب) : نعم (أقول) قال في البحر وأما بيان ماله فإن كان من الواقف
~~فله المشروط ولو كان أكثر من أجرة المثل وإن كان منصوب القاضي فله أجر مثله
~~واختلفوا هل يستحقه بلا تعيين القاضي فنقل في القنية أولا إن القاضي لو نصب
~~قيما مطلقا ولم يعين له أجرا فسعى فيه سنة فلا شيء له وثانيا إن القيم
~~يستحق أجر مثل سعيه سواء شرط له القاضي أو أهل المحلة أجرا أو لا؛ لأنه لا
~~يقبل القوامة ظاهرا إلا بأجر والمعهود كالمشروط اه ووفق الخير الرملي في
~~حواشيه بحمل القول الأول على ما إذا لم يكن معهودا.
# (سئل) في الناظر إذا أحال المستحقين على الحوانيت والبيوت وهم يأخذون
~~الأجرة من السكان فهل يستحق معلوما لذلك
# PageV01P207
# أو لا؟
# (الجواب) : لا يستحق معلوما لذلك والحالة هذه والمسألة في الأشباه من
~~الأمانات ومثله في البحر وغيره.
# (سئل) في الناظر إذا أراد أخذ العشر من كامل غلة الوقف نظير عمله وهو قدر
~~أجر مثله ويعارضه بقية المستحقين زاعمين أن له عشر الفاضل بعد المصارف فهل
~~له ذلك؟
# (الجواب) : حيث كان العشر أجر مثله ولم يجعل له الواقف شيئا له أخذه من
~~كامل الغلة قبل حساب المصارف.
# (سئل) في ناظر وقف ms0388 أهلي جعل له القاضي عشر المتحصل من غلة الوقف نظير
~~عمله في الوقف فهل له أخذه؟
# (الجواب) : نعم له أخذ ذلك من الغلة إذا عمل في الوقف إذا كان ذلك قدر
~~أجر مثله كما في الخلاصة والبزازية والصواب أن المراد من العشر أجر مثل
~~عمله حتى لو زاد على أجر مثله رد الزائد كما هو مقرر معلوم ويؤيده أن صاحب
~~الولوالجية بعد أن قال جعل القاضي للقيم عشر غلة الوقف قال قدر أجرة مثله
~~ثم رأيت في إجابة السائل ومعنى قول القاضي جعل له عشرا أي التي هي أجر مثله
~~لا ما توهمه أرباب الأغراض الفاسدة إلخ بيري زاده على الأشباه من القضاء.
# (أقول) وكتبت في حاشيتي على البحر عن حاشية الخير الرملي عليه بعد كلام
~~ما نصه فتحرر أن الواقف إن عين له شيئا فهو له كثيرا كان أو قليلا على حسب
~~ما شرطه عمل أو لم يعمل حيث لم يشرطه في مقابلة العمل كما هو مفهوم من
~~قولنا على حسب ما شرطه، وإن لم يعين له الواقف وعين له القاضي أجرة مثله
~~جاز، وإن عين أكثر يمنع عنه الزائد عن أجرة المثل هذا إن عمل وإن لم يعمل
~~لا يستحق أجرة وبمثله صرح في الأشباه في كتاب الدعوى وإن نصبه القاضي ولم
~~يعين له شيئا ينظر إن كان المعهود أن لا يعمل إلا بأجرة المثل فله أجرة
~~المثل؛ لأن المعهود كالمشروط وإلا فلا شيء له فاغتنم هذا التحرير فإنه يجب
~~إليه المصير؛ لأنه المفهوم من عباراتهم والمتبادر من كلماتهم اه.
# (سئل) فيما إذا وكل ناظر وقف زيدا يتعاطى عنه أمور الوقف ولم يشرط له
~~أجرة على ذلك وتعاطى زيد ذلك مدة فهل ليس له أجرة على ذلك؟
# (الجواب) : نعم ولا أجر للوكيل إلا بالشرط أشباه من الأمانات وفيه العامل
~~لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي والناظر فيستحقان بقدر أجر المثل إذا عملا
~~إلا إذا شرط الواقف للناظر شيئا ولا يستحقان إلا بالعمل اه.
# (سئل) في ناظر الوقف ms0389 الأهلي إذا مات مجهلا غلات الوقف بعد قبضها ولم يوجد
~~فهل لا يضمنها؟
# (الجواب) : نعم كما في التنوير وشرحه (أقول) هكذا أطلقت المسألة في كثير
~~من الكتب ووقع فيها كلام من وجهين الأول أن قاضي خان قيد ذلك بمتولي المسجد
~~إذا أخذ غلات المسجد ومات من غير بيان قال العلامة البيري أما إذا كانت
~~الغلة مستحقة لقوم بالشرط فيضمن مطلقا بدليل اتفاق كلمتهم فيما إذا كانت
~~الدار وقفا على أخوين غاب أحدهما وقبض الحاضر غلتها تسع سنين ثم مات الحاضر
~~وترك وصيا ثم حضر الغائب وطالب الوصي بنصيبه من الغلة قال الفقيه أبو جعفر
~~إذا كان الحاضر الذي قبض الغلة هو القيم على هذا الوقف كان للغائب أن يرجع
~~في تركة الميت بحصته من الغلة، وإن لم يكن هو القيم إلا أن الأخوين آجرا
~~جميعا فكذلك، وإن آجر الحاضر كانت الغلة كلها له في الحكم ولا يطيب اه
~~كلامه وهذا مستفاد من قولهم غلة الوقف وما قبض في يد الناظر ليس غلة الوقف
~~بل هو مال المستحقين بالشرط قال في الأشباه من القول في الملك وغلة الوقف
~~يملكها الموقوف عليه وإن لم يقبل اه.
# وينبغي أن يلحق بغلة المسجد ما إذا شرط ترك شيء في يد الناظر للعمارة
~~والله أعلم كذا حرره شيخ مشايخنا منلا علي التركماني - رحمه الله تعالى -
~~الثاني أن الإمام الطرسوسي في أنفع الوسائل ذكر بحثا أنه يضمن إذا طالبه
~~المستحق ولم يدفع له ثم مات بلا بيان أما إذا لم يطالب فإن محمودا معروفا
~~بالأمانة لا يضمن وإلا ضمن وأقره في البحر على تقييد
# PageV01P208
# ضمانه بالطلب أي فلا يضمن بدونه أما به فيضمن وهو ظاهر وبه أفتى الشيخ
~~إسماعيل الحائك؛ لأنه صار متعديا بالمنع لكن ذكر الشيخ صالح في زواهر
~~الجواهر أنه يضمن وإن لم يطالبه المستحق؛ لأنه لما مات مجهلا فقد ظلم وقيده
~~بحثا بما إذا لم يمت فجأة أما إذا مات على غفلة لا يضمن لعدم تمكنه من
~~البيان بخلاف ما إذا مات بمرض ms0390 ونحوه وأقره العلائي في الدر المختار وكتبت
~~فيما علقته عليه أن عدم تمكنه من البيان لو مات فجأة إنما يظهر لو مات عقب
~~قبضه الغلة تأمل والحاصل أن المتولي إذا قبض غلة الوقف ثم مات مجهلا بأن لم
~~توجد في تركته ولم يعلم ما صنع بها لا يضمنها في تركته مطلقا كما هو
~~المستفاد من أغلب عباراتهم ولا كلام في ضمانه بعد طلب المستحق ولا في عدم
~~ضمانه لو كانت الغلة لمسجد وإنما الكلام فيما لو كانت غلة وقف لها مستحقون
~~مالكون لها هل يضمنها مطلقا على ما يفهم من تقييد قاضي خان أو إذا كان غير
~~محمود ولا معروف بالأمانة كما بحثه الطرسوسي أو إذا كان موته بعد مرض لا
~~فجأة كما بحثه في الزواهر فليتأمل وهذا كله في غلة الوقف لا في عين الوقف
~~كما يأتي قريبا.
# (سئل) في مبلغ من النقود موقوف من قبل واقفه زيد على عتقائه محكوم بصحته
~~وهو تحت يد امرأة منهن ناظرة عليه فماتت عن تركة مجهلة له ولم يوجد في
~~تركتها هل تضمنه في تركتها؟
# (الجواب) : نعم الناظر لو مات مجهلا لمال البدل ضمنه كما في الأشباه أي
~~لثمن الأرض المستبدلة قلت فلعين الوقف بالأولى كالدراهم الموقوفة على القول
~~بجوازه قاله المصنف يعني صاحب التنوير وأقره ابنه في الزواهر. اه. علائي
~~على التنوير من الإيداع.
# (سئل) في دير له أوقاف تحت يد راهبه الناظر الشرعي فهلك الناظر وعين غلة
~~الأوقاف موجودة تحت يده وللناظر بعده بينة شرعية تشهد على كون عين الغلة
~~الموجودة مختصة بالوقف من غلته فهل إذا أقامها تقبل وتصرف في مصارفها
~~المعلومة؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان زيد مقررا في وظائف عمل مشتملة على إمامة وتولية
~~وغيرهما من وظائف العمل بمالها من المعلوم المعين من جهة الوقف في زاوية
~~بموجب مستند شرعي بيده وباشر ذلك مدة ثم عزل عن نصف الوظائف المزبورة في
~~أثناء السنة بعد مباشرته فهل يستحق من المعلوم بحساب المدة التي عمل فيها
~~والحالة هذه؟ ms0391
# (الجواب) : نعم كما في الأشباه وأنفع الوسائل.
# (سئل) فيما إذا وقف زيد عقاراته على ذريته فزعم رجل منهم أنه مقرر في
~~وظيفتي عمل في الوقف المزبور مستندا في ذلك لذكرهما في براءة بيده ويطالب
~~متولي الوقف بمعلومهما عن مدة ماضية والحال أنه لم يباشر الوظيفتين في
~~المدة المزبورة أصلا والمتولي ينكر وجود الوظيفتين في الوقف فهل على تقدير
~~ثبوتهما لا يستحق معلومهما في المدة المذكورة؟
# (الجواب) : نعم في البحر لا يستحق إلا من باشر العمل وفي الأشباه وقد
~~اغتر كثير من الفقهاء في زماننا فاستباحوا معاليم الوظائف من غير مباشرة.
~~اه. ومر تمامه وفي فتاوى الشلبي القول قول الورثة مع اليمين في عدم وصول
~~المعلوم لأبيهم ولهم أخذه من ريع الوقف إذا ثبتت الوظيفة في شرط الواقف
~~وإذا أنكر الناظر مباشرة المورث الوظيفة المذكورة فالقول قول الورثة في
~~المباشرة مع اليمين؛ لأنهم قائمون مقام مورثهم والقول قوله في المباشرة مع
~~اليمين؛ لأنه أمين فكذا ورثته والله أعلم اه.
# (فائدة)
# أفتى علامة الوجود المولى أبو السعود مفتي السلطنة السليمانية بأن أوقاف
~~الملوك والأمراء لا يراعى شرطها؛ لأنها من بيت المال أو ترجع إليه من حاشية
~~الأشباه قبيل قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام وذكر السيوطي في رسالة النقل
~~المستور في جواز قبض المعلوم من غير حضور بأنه أفتى جميع علماء ذلك العصر
~~كالسبكي وولديه والزملكاني وابن عدلان وابن المرحل
# PageV01P209
# وابن جماعة والأوزاعي والزركشي والبلقيني والإسنوي وغيرهم بأن هذه
~~إرصادات لا أوقاف حقيقة فللعلماء المنزلين أن يأكلوا منها وإن لم يباشروا
~~وظائفهم اه وفي شرح الوهبانية ما يأخذه الفقهاء من المدارس لا أجرة لعدم
~~شروط الإجارة ولا صدقة؛ لأن الغني يأخذها بل إعانة لهم على حبس أنفسهم
~~للاشتغال حتى لو لم يحضروا الدرس بسبب اشتغال أو تعليق جاز أخذهم الجامكية
~~معين المفتي من آخر كتاب الوقف وقد ذكر علماؤنا أن من له حق في ديوان
~~الخراج كالمقاتلة والعلماء وطلبتهم والمفتين والفقهاء يفرض لأولادهم تبعا
~~ولا يسقط بموت الأصل ترغيبا وذكر في مال الفتاوى ms0392 أن لكل قارئ في كل سنة في
~~بيت المال مائتي درهم أو ألفي درهم إن أخذها في الدنيا وإلا يأخذ في الآخرة
~~من رسالة السيد أحمد الحموي فيما رتب وأرصد بأوامر الوزراء المصريين قال
~~مولانا العلامة صاحب الخزانة ناقلا عن مبسوط فخر الإسلام بنص وإذا مات من
~~له وظيفة في بيت المال لحق الشرع واعتزاز الإسلام كأجراء الإمامة والتأذين
~~وغير ذلك مما فيه صلاح الإسلام والمسلمين وللميت أبناء يراعون ويقيمون حق
~~الشرع وإعزاز الإسلام كما يراعي ويقيم الأب فللإمام أن يعطي وظيفة الأب
~~لأبناء الميت لا لغيرهم لحصول مقصود الشرع وانجبار كسر قلوبهم والإمام مربي
~~فخلف الموتى بإذن الشرع والشرع أمر بإبقاء ما كان على ما كان لأبناء الميت
~~لا غيرهم. اه. قلت هذا مؤيد لما هو عرف الحرمين الشريفين ومصر والروم
~~المعمورة من غير نكير من إبقاء أبناء الميت ولو كانوا صغارا على وظائف
~~آبائهم مطلقا من إمامة وخطابة وغير ذلك وإمضاء ولي التقرير الفراغ لهم بذلك
~~وتقريرهم بعد وفاته عرفا مرضيا مقبولا؛ لأن فيه إحياء خلف العلماء
~~ومساعدتهم على بذل الجهد في الاشتغال بالعلم وقد أفتى بجواز ذلك طائفة من
~~أكابر الفضلاء الذين يعول على إفتائهم والله أعلم بيري زاده على الأشباه من
~~كتاب الفرائض.
# (سئل) فيما إذا كان لواقف وقف ذرية يصلحون للتولية فهل يولى أحد من
~~الأجانب مع وجود الذرية؟
# (الجواب) : ما دام أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف لا يجعل المتولي من
~~الأجانب كما في التنوير من الوقف.
# (سئل) فيما إذا كان زيد مقررا من قبل القاضي في وظيفة قراءة ما تيسر من
~~القرآن العظيم وهو مباشر لها ومتصرف في معلومها فأنهى عمرو للقاضي أنها
~~شاغرة عن مباشر فقررها عليه بناء على إنهائه المخالف فهل لا عبرة للإنهاء
~~المخالف؟
# (الجواب) : نعم كما في الخيرية وفي الأشباه ليس للإمام أن يخرج شيئا من
~~يد أحد إلا بحق ثابت معروف اه وفي الخيرية في رجل عزل عن وظيفته بجنحة وولي
~~رجل غيره شهد أهل المحلة بعدالته وعفته ms0393 ثم ولي الأول بإنهاء ما هو غير
~~الواقع وعزل المشهود له بغير جنحة هل ينعزل أو لا وللقاضي إبقاؤه على
~~التولية أجاب قد صرح العلماء بأنه لا يجوز عزل الناظر ولا عزل صاحب وظيفة
~~ما بغير جنحة وللقاضي إبقاؤه على وظيفته اه.
# وفيها في رجل مات فقرر القاضي في وظائفه جماعة ثم إن رجلا أنهى إلى
~~السلطان أمر الميت فقرره في وظائفه بناء على شغورها بالموت غير عالم بتقرير
~~القاضي السابق فهل العبرة لتقرير القاضي أم لتقرير السلطان مع أنه إنما
~~قرره بناء على ما أنهي إليه غير عالم بما فعل القاضي أجاب العبرة لتقرير
~~القاضي لا لتقرير السلطان بناء على ما أنهي إليه كمسألة الوكيل إذا أنجز ما
~~وكل فيه ثم فعله الموكل خصوصا لم يوجد من السلطان تنصيص على عزل المقرر
~~فالصادر منه مبني على أمر تبين خلافه فلا يصح اه ولا يجوز للقاضي عزل
~~الناظر المشروط بلا خيانة ولو عزله لا يصير الثاني متوليا كذا في الأشباه
~~لكن قال بيري زاده ينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن فيه فائدة للوقف.
# أما إذا كان عزله خيرا
# PageV01P210
# للوقف عزله كما في جامع الفصولين ويؤخذ منه جواز إعطاء النظر لغير
~~المشروط له إذا قبله بلا أجر عند امتناع المشروط له من قبول ذلك إلا بأجر
~~لم يشرط في الوقف حيث كان فيه نفع الوقف ويؤيده قول المؤلف يعني صاحب
~~الأشباه فيما يأتي ويتعين الإفتاء في الوقف بما هو الأنفع والأصلح للوقف
~~كما في الحاوي القدسي ورأيت في الذخيرة ما نصه ويختار في الوقف ما هو
~~الأنفع والأصلح للوقف اه ثم بعد مدة رأيت ما يؤيد ما نقلته قال في الحاوي
~~الحصيري ناقلا عن وقف الأنصاري فإن لم يكن من يتولى من جيران الوقف وقرابته
~~إلا برزق ويفعل واحد غيرهم بغير رزق قال ذلك إلى القاضي ينظر في ذلك ما هو
~~الأصلح والأحسن اه.
# (سئل) فيما إذا ادعى ناظر وقف على رجل بأن تقريره في قراءة ما تيسر محدث
~~أحدثه ms0394 الناظر الذي قبله وأنه غير شرعي لعدم مشروطية التوجيه له فهل إذا ثبت
~~الإحداث وعدم مشروطية التوجيه له يعمل بتقريره أو لا؟
# (الجواب) : إذا ثبت الإحداث لا يعمل بتقريره؛ لأن القاضي ليس له الإحداث
~~بدون مسوغ شرعي فكيف المتولي وقد صرح في الذخيرة والولوالجية وغيرهما بأن
~~القاضي إذا قرر فراشا للمسجد بغير شرط الواقف لم يحل للقاضي ذلك ولم يحل
~~للفراش تناول المعلوم اه وحيث لم يكن مشروطا للمتولي توجيه الوظائف فتوجيهه
~~غير معتبر؛ لأن تقرير الوظائف للقاضي لا للمتولي الذي لم يشرط له الواقف؛
~~لأنه تصرف في الموقوف عليهم بغير شرط الواقف وذلك لا يجوز بخلاف ما إذا شرط
~~الواقف كما صرح به في البحر أخذا مما في الفتاوى الصغرى
# (أقول) ذكر في البحر أن تصرف القاضي في الأوقاف مقيد بالمصلحة فلو فعل ما
~~يخالف شرط الواقف فإنه لا يصح إلا لمصلحة ظاهرة ثم نقل ما مر عن الذخيرة ثم
~~قال فإن قلت في تقرير الفراش مصلحة قلت يمكن خدمة المسجد بدون تقريره بأن
~~يستأجر المتولي فراشا له والممنوع تقريره في وظيفة تكون حقا له ولذا صرح
~~قاضي خان بأن للمتولي أن يستأجر خادما للمسجد بأجرة المثل واستفيد منه عدم
~~صحة تقرير القاضي في بقية الوظائف بغير شرط الواقف كشهادة ومباشرة وطلب
~~بالأولى وحرمة المرتبات بالأوقاف بالأولى اه كلام البحر فتدبر ثم هذا كله
~~في غير أوقاف الملوك والأمراء؛ لأنه لا يراعى شروطها كما مر قريبا عن
~~المولى أبي السعود.
# (سئل) فيما إذا وقف رجل وقفا على جهة بر وجعل فيه وظائف وشرط توجيهها
~~وتقريرها لمتولي الوقف وعرضه لطرف الدولة العلية ففرغ زيد عن وظيفته لعمرو
~~بموجب تقرير قاض وبراءة عسكرية فوجهها متولي الوقف المشروط له ذلك لبكر
~~وعرض بذلك للدولة العلية فوجهها السلطان عز نصره لبكر المزبور وصدر أمر
~~شريف بعدم العمل بالتقرير المذكور والبراءة العسكرية المرقومة فقام عمرو
~~يعارض بكرا في ذلك بدون وجه شرعي فهل يمنع من معارضته في ذلك ويعمل بتوجيه
~~المتولي والأمر الشريف السلطاني؟ ms0395
# (الجواب) : نعم (أقول) ومثله في الخيرية حيث سئل في واقف نص في كتاب وقفه
~~على أن تقرير الوظائف للناظر فهل يكون التقرير له فأجاب ولاية القاضي في
~~تقرير الوظائف متأخرة عن الناظر المشروط له التقرير من الواقف فلا يصح
~~تقرير القاضي معه والله أعلم اه.
# (سئل) فيما إذا كان زيد ناظرا على وقف أجداده ففرغ عن النظر في مرض موته
~~لعمرو المستحق في الوقف الأهل لذلك لدى قاض قرره في ذلك قام بعض المستحقين
~~الآن يعارض عمرا في ذلك أنه قرر في الوظيفة عن محلول زيد بعد وفاته فهل
~~يقدم التفويض ويمنع المعارض؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا وقف زيد القاطن ببلدة كذا عقارات له بعضها في بلدته
~~المزبورة وبعضها في دمشق وشرط التولية على الجميع لذريته فتولوا كذلك واحدا
~~بعد واحد
# PageV01P211
# ومن عادتهم أنهم يقيمون مقامهم رجلا في تولية الوقف الكائن بدمشق وهم في
~~بلدة جدهم بعد أن ينهوا ويعرضوا أمرهم لحضرة السلطان عز نصره ويلتمسوا منه
~~نصب الرجل فيما ذكر فينصبه بموجب براءة شريفة فتولى وقف دمشق رجل بموجب
~~براءة سلطانية بعرض متولي الوقف الذي هو من ذرية الواقف المقيم في تلك
~~البلدة وقرره قاضي القضاة بدمشق على ما ذكر لئلا تتعطل أمور الوقف وصار
~~الرجل يباشر أمور الوقف بدمشق بما فيه الحظ والمصلحة فهل يصح ذلك؟
# (الجواب) : نعم؛ لأن للناظر التصرف في الوقف بما فيه الحظ والمصلحة وحيث
~~عرض المتولي المشروط له النظر للسلطان دام ملكه أن يقيم الرجل المذكور
~~متوليا على الوقف الذي بدمشق فأقامه السلطان عز نصره فقد صار متوليا على
~~الوقف المذكور بطريق الوكالة عن المشروط له بدلالة الاقتضاء وهي جعل غير
~~المنطوق منطوقا تصحيحا للكلام وصونا له عن الإلغاء فيكون عرض المتولي
~~المشروط له ذلك كأنه قال وكلتك في إقامته عني في ذلك وقد مثل صدر الشريعة
~~في التوضيح للاقتضاء بنحو أعتق عبدك عني بألف فصار كأنه قال بع عبدك مني
~~بألف وكن وكيلا في الإعتاق فتصرف المتولي المذكور صحيح ولا سيما وقد ms0396 قرره
~~القاضي في ذلك لكون الناظر غائبا صونا للوقف عن الضياع قال في الإسعاف ولو
~~جعل الولاية لغائب أقام القاضي مقامه رجلا إلى أن يقدم فإذا قدم ترد إليه
~~اه والله سبحانه أعلم.
# (سئل) في ناظر وقف غاب وترك الوقف بلا وكيل يباشر عنه وتعطلت مصالح الوقف
~~لعدم ناظر يباشرها فهل للقاضي إقامة قيم على الوقف بغيبة ناظره إلى أن يقدم
~~ويسوغ للقيم التصرف السابق للناظر المقام هو مقامه؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من الوقف نقلا عن الإسعاف.
# (سئل) فيما إذا صدق ناظر الوقف لرجل بشيء على الوقف وأقر له به هل يكون
~~إقراره صحيحا أو لا؟
# (الجواب) : إقراره على الوقف غير صحيح قال في دعوى البزازية لا ينفذ
~~إقرار المتولي على الوقف. اه. وفي الفصل السابع من العمادية إقرار المتولي
~~على الوقف لا يصح اه ومثله في جامع الفصولين وفي فتاوى الحانوتي من
~~الإجارة، والتصادق غير صحيح؛ لأنه إقرار منه على الوقف وإقرار الناظر على
~~الوقف غير صحيح اه وفي الفتاوى الخيرية من الوقف، نكول الناظر وإقراره على
~~الوقف لا يصح اه.
# (سئل) فيما إذا أقر الناظر أنه مواصل من زيد بأجرة دار الوقف الجارية في
~~تواجره فيما مضى إلى سنة كذا فهل يؤاخذ بإقراره؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا أقر ناظر وقف أهلي منحصر ريعه فيه وفي جماعة من ذرية
~~الواقف بأن هندا الأجنبية تستحق من ريعه في كل سنة كذا من الدراهم وأنها من
~~أهل الوقف وهم ينكرون ذلك فهل إقرار الناظر لا يسري على الجماعة وليس له
~~اقتطاع شيء عليهم من استحقاقهم من ريع الوقف بدون وجه شرعي؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا ادعى متولي وقف بر على زيد متولي وقف بر آخر وقفه عمرو
~~بأن وقف عمرو جار في وقف البر المزبور فأقر زيد بدعوى المدعي فهل يكون غير
~~صحيح؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا أقر ناظر وقف بأن مستأجر حانوت الوقف يستحق على الحانوت
~~المزبورة مبلغا معلوما من الدراهم صرفه في تعميرها ولم ms0397 يثبت ذلك بالوجه
~~الشرعي فهل يكون إقراره على الوقف غير صحيح؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في العمادية.
# (سئل) فيما إذا أقر المشروط له النظر في الوقف أن فلانا يستحقه دونه
~~وصدقه فلان فهل يكون الإقرار صحيحا؟
# (الجواب) : نعم قال في التنوير من كتاب الإقرار أقر المشروط له الريع أنه
~~يستحقه فلان دونه صح ولو جعله لغيره لم يصح وكذا المشروط له النظر على هذا
~~اه وذكره في الأشباه في مواضع (أقول) ومر الكلام مستوفى على هذه المسألة في
~~الباب الثاني.
# (سئل) فيما إذا وقف زيد
# PageV01P212
# داره على نفسه ثم على بناته الأربع ثم وثم وشرط النظر لنفسه أيام حياته
~~ثم تصادق مع أخويه على أن مسكنا معينا منها مشترك بينهم أثلاثا ثم مات عن
~~بناته المزبورات ويريد أخواه أخذ حصتهما من المسكن بمقتضى المصادقة
~~المذكورة وإقرار أخيهما بذلك فهل يكون إقرار الناظر على الوقف بعين من
~~أعيانه غير صحيح؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا شرط واقف في كتاب وقفه أن من مات من الموقوف عليهم عن ولد
~~أو أسفل منه انتقل نصيبه من ريع الوقف إلى ولده أو الأسفل منه واعترف ناظر
~~الوقف بذلك وتصرف النظار والناظر المعترف بذلك والآن أنكر الناظر المعترف
~~أن الواقف شرط ذلك فهل يؤاخذ بإقراره والتصرف المذكور ولا عبرة لإنكاره؟
# (الجواب) : نعم يؤاخذ بإقراره الموافق لشرط الواقف ولا عبرة لإنكاره.
# (سئل) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي نظر وقفه للأرشد فالأرشد من الموقوف
~~عليهم وتولى الأرشد منهم نظر الوقف وثبتت أرشديته بالوجه الشرعي ثم فرغ في
~~صحته عن وظيفة النظر المزبور لبعض الموقوف عليهم ولم يكن له التفويض عاما
~~فهل يكون الفراغ المزبور غير صحيح؟
# (الجواب) : نعم في رجل آل إليه النظر الشرعي على وقف جده وقد ضعفت قوته
~~عن التحدث على الوقف المذكور فهل له أن يأذن لأحد أن يتحدث عنه على الوقف
~~المذكور بقية حياته أم لا وهل له أن ينزل لأحد عن النظر أم لا؟
# الجواب لشيخ الإسلام الكمال القادري نعم له أن ms0398 يستنيب من فيه العدالة
~~والكفاية ولا يصح نزوله عن النظر المشروط له ولو عزل نفسه لم ينعزل ووافقه
~~شيخ الإسلام الحنبلي والدميري المالكي والحنفي فتاوى الطرابلسي من الوقف
~~جمع شهاب الدين أحمد الشهير بالشلبي.
# (أقول) وفي الإسماعيلية جوابا عن سؤال نظير سؤالنا المذكور وفيه اشتراط
~~الأرشدية ما نصه إذا لم تكن المرأة المفروغ لها معادلة للمرأة الفارغة في
~~الأرشدية وفي كونها من ذرية الواقف لا يصح فراغها لها ولا تقريرها في النظر
~~وإن عزلت نفسها لم تنعزل ولها الطلب بعد العزل اه ومقتضاه أن المفروغ له لو
~~ساوى الفارغ في الأرشدية وفي كونه من الذرية يصح الفراغ لكن تقدم أول هذا
~~الباب عن البزازية والمنظومة المحبية وغيرهما أن الناظر إنما يصح تفويضه في
~~مرض الموت وأما في الحياة فلا إلا إذا شرط له الواقف ذلك فتأمل.
# ثم نقل المؤلف عن الفتاوى الرحيمية ما نصه سئل فيما لو شرط الواقف النظر
~~لنفسه ثم من بعده للأرشد من الموقوف عليهم ومات فنصب القاضي أحدهم ناظرا
~~والحالة أنه صبي والأرشد فيهم امرأة هل تستحق النظر الآن دونه أو لا أجاب
~~حيث انتظم أفعل التفضيل المعرف فاللام الجنس الذكر والأنثى الواحد والمتعدد
~~كما هو ظاهر وأفتى به شمل المرأة الرشيدة فتستحق النظر وحدها إن لم يساوها
~~أحد في الرشد المذكور أو معه والرشد المذكور في القرآن العظيم كونه مصلحا
~~في ماله فقط كما نصوا عليه في كتاب الحجر وأما في الوقف فقال صاحب البحر
~~فيه إن الظاهر صلاح المال وهو حسن التصرف اه ولا يخفى أن الرشد بالمعنى
~~الأخير يقل في الصبي بخلاف المرأة والحالة هذه والله أعلم اه.
# (سئل) فيما إذا أثبت زيد في وجه عمرو أنه أرشد منه في نظر أوقاف أجدادهما
~~بالبينة الشرعية المزكاة وقرر في النظر عن رفع عمرو بعد اعترافهما بشرط
~~الواقفين الأرشدية ثم ادعى عمرو الآن أنه أرشد من زيد فهل تقبل بينته أم
~~لا؟
# (الجواب) : حيث أثبت زيد أرشديته في وجه المدعي بالبينة المزكاة وحكم له
~~بها ms0399 وقرر في ذلك ولم يصدر منه بعده ما يوجب عزله يحكم ببقائه ما لم يوجد
~~المزيل ولا تقبل بينة المدعي بما ذكر؛ لأن الحق إذا ثبت لواحد لم ينتقل إلى
~~غيره ولم يتعده قال في الأشباه من القضاء: المقضي عليه في حادثة لا تسمع
~~دعواه ولا بينته إلا إذا ادعى تلقي الملك من المدعي أو النتاج أو برهن على
~~إبطال القضاء كما ذكره
# PageV01P213
# العمادي اه وفيه أيضا منه أي بينة سبقت وقضي بها لم تقبل الأخرى اه وفي
~~الكافي الشهادة إذا تضمنت نقض قضاء ترد اه والدعوى متى فصلت مرة بالوجه
~~الشرعي لا تنقض ولا تعاد وفي حاوي السيوطي من الوقف لو شرط الواقف بصيغة
~~أفعل التفضيل كالأصلح والأرشد وثبتت الأرشدية والأصلحية لواحد وحكم له ثم
~~وجد بعد ذلك من صار أصلح أو أرشد لم ينتقل له الحق؛ لأن العبرة لمن فيه هذا
~~الوصف في الابتداء لا في الأثناء وإلا لم يستقر نظر لأحد اه.
# (أقول) تقدمت عبارة السيوطي بأبسط من ذلك أول هذا الباب وكتبنا عقبها عن
~~البحر والخصاف والتتارخانية أنه إذا صار المفضول أفضل تنتقل الولاية إليه
~~وكأن المؤلف لم ير النقل في مذهبه حتى عدل إلى مذهب الغير ومعلوم أن مذهبا
~~لا يقضي على مذهب ووجه مذهبنا وهو الأعدل أنه يلزم على ما مر مخالفة شرط
~~الواقف الذي هو كنص الشارع فيما لو أثبتت امرأة مثلا أرشدية على صبي ثم بلغ
~~الصبي وصار عالما عارفا بأمور الوقف يباشرها بنفسه قادرا على تحصيل غلاته
~~تقيا دينا أفضل منها من كل جهة فكيف يقال إنها أحق منه ولا تعزل وأما كونه
~~صار مقضيا عليه في حادثة فجوابه أن هذه حادثة أخرى؛ لأنه قضي عليه في حالة
~~عجزه وعدم رشده وهذه حادثة أخرى على أن ما عزاه إلى حاوي السيوطي قد اعتمد
~~خلافه العلامة ابن حجر كما رأيته في فتاويه تابعا في ذلك للروياني من
~~أئمتهم ثم نقل فيها عن الإمام السبكي تفصيلا فقال لو شهدت بينة بأرشدية زيد
~~ثم ms0400 أراد آخر أن يثبت أرشديته فإن كان قبل الحكم أو بعده وقصر الزمن بينهما
~~بحيث لا يمكن صدقهما تعارضتا ثم يحتمل سقوطهما ويحتمل اشتراكهما وإن طال
~~فمقتضى المذهب أنه يحكم بالثانية إن صرحت بأن هذا أمر متجدد اه.
# وبيان إجراء هذا التفصيل على قواعد مذهبنا أنه إن كان قبل الحكم وشهدت كل
~~من البينتين بأن صاحبها أرشد اشتركا؛ لأن أفعل التفضيل ينتظم الواحد
~~والأكثر كما مر، وإن كان بعده وقصر الزمن فقد تقرر عندنا أن البينتين إذا
~~تعارضتا وسبق الحكم بإحداهما لغت الثانية وأما إذا طال الزمن فكذلك إلا إذا
~~شهدت الثانية بأن صاحبها صار الآن أرشد من الأول فتقبل وهو المراد من كلام
~~أئمتنا فاغتنم هذا التحرير المفرد.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد وظيفة أذان في جامع كذا بمالها من المعلوم
~~المعين من وقف الجامع بموجب تقرير قاض شرعي ففرغ عنها لدى قاض شرعي لأخوين
~~قررهما فيها وأعطاهما حجة تقرير وباشراها مدة والآن قام عمرو يعارضهما فيها
~~زاعما أن زيدا صاحبها الأول كان فرغ له عنها قبلهما لدى جماعة ولم يكن ذلك
~~بين يدي قاض شرعي فهل يعتبر الفراغ الصادر للأخوين فقط؟
# (الجواب) : العبرة للفراغ الصادر من زيد للأخوين المذكورين بين يدي
~~القاضي الذي قررهما في ذلك دون ما يزعمه عمرو من الفراغ المذكور قال في
~~الرسالة الزينبية فيما يسقط من الحقوق بالإسقاط ما نصه ومنها أن من أسقط
~~حقه من وظيفة لا يسقط وكذا من فرغ عن وظيفة ولم يكونا بين يدي القاضي إلا
~~أن الشيخ قاسما في فتاواه أفتى بسقوط حقه بالفراغ لغيره وإن لم يقرر الناظر
~~المنزول له ولم يستند إلى نقل وخولف في ذلك اه ونقل ذلك السيد أحمد في
~~حواشي الأشباه وأفتى بذلك الخير الرملي.
# (سئل) فيما إذا كان على زيد تيمار ففرغ عنه لعمرو بمبلغ معلوم من الدراهم
~~دفعها لزيد ثم إن السلطان أعز الله أنصاره لم يقبل فراغه وقرره وأبقاه على
~~تيماره كما كان ويريد عمرو الآن الرجوع على زيد بمبلغ الفراغ ms0401 الذي دفعه له
~~فهل يسوغ لعمرو ذلك؟
# (الجواب) : نعم يسوغ له ذلك حيث دفع المبلغ المذكور في مقابلة التيمار
~~المزبور ولم يقبل السلطان عز نصره فراغه وأبقاها عليه والمسألة في الخيرية
~~من الوقف في مواضع ثم قال فيها؛ لأن
# PageV01P214
# مجرد الفراغ سبب ضعيف وقد ذكرها في الأشباه وأطال فيها المحشي.
# (أقول) ظاهر تقييد المؤلف الرجوع بالحيثية المذكورة أنه ليس له الرجوع لو
~~قبل السلطان فراغه وقرره وحاصل ما ذكره السيد أحمد الحموي محشي الأشباه أن
~~بعضهم قال لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالمال؛ لأنه رشوة وأن العلامة نور
~~الدين عليا المقدسي في شرحه على نظم الكنز استخرج صحة ذلك من فرع ذكره
~~السرخسي في مبسوطه وذكره ثم ذكر عن شرح المنهاج للشمس الرملي عن والده أنه
~~أفتى بصحة ذلك أيضا وحاصل ما في الفتاوى الخيرية أنه لا يصح وأفتى به مرارا
~~قال؛ لأن القائل بجوازه بناه على اعتبار العرف الخاص والمذهب عدم اعتباره
~~وقد قال العلامة المقدسي أي في حاشيته على الأشباه الفتوى على عدم جواز
~~الاعتياض عن الوظائف؛ لأنه حق مجرد فلا يجوز الاعتياض عنه كالاعتياض عن حق
~~الشفعة اه وأما إذا جعله من باب المجازاة على الصنيع أو لحقه إبراء عام أو
~~إبراء منه خاصة فلا قائل بالرجوع اه ما في الخيرية من الوقف ملخصا ثم ذكر
~~فيها أول كتاب الصلح فرعا عن البزازية وغيرها وقال عقبه فهذا صريح في عدم
~~جواز النزول عن التيمارات وأن المنزول له يرجع بما دفع كما هو ظاهر وإن كان
~~نزوله عزلا لنفسه إلخ ورأيت بخط بعض العلماء عن فتاوى شيخ الإسلام علي
~~أفندي مفتي السلطنة ما يوافقه ونصه بالتركية (زيد برجا معده خطيب أو؛ لأن
~~عمره خطابتي كندويه فراغ أيتمك ايجون أيكوز غروش ويروب عمرو دخي خطابتي
~~زيده فارغ إيلسه زيد مبلغ مزبوري عمرو دن استرداده قادرا ولو رمى؟
# (الجواب) : أولور اه) .
# (سئل) فيما إذا فرغ زيد لعمرو عن وظيفة كانت عليه بعوض معلوم من الدراهم
~~دفعه عمرو له ثم أبرأ ms0402 زيد إبراء عاما لدى بينة شرعية ومضت مدة والآن يريد
~~عمرو الرجوع ببدل الفراغ على زيد متعللا بعدم مجيء براءة له بها وأن الغير
~~أخذها فهل إذا ثبت الإبراء العام المذكور ليس لعمرو ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا فرغ زيد لعمرو عن عثامنة معلومة في جوامك العسكريين بغير
~~عوض وأجاز ذلك من له التكلم عليهم ثم مات الفارغ عن ورثة يكلفون عمرا بلا
~~وجه شرعي أن يدفع لهم مبلغا من الدراهم ثمن العثامنة فهل لا يلزم عمرا ذلك
~~إلا بوجه شرعي؟
# (الجواب) : حيث الحال ما ذكر لا يلزم عمرا ذلك.
# (سئل) في ناظر شرعي على وقف أهلي سافر من دمشق بعد أن وكل رجلا من مستحقي
~~الوقف أهلا للقيام عنه بمصالحه وكالة شرعية عامة أثبتها نفس الوكيل عنه
~~بموجب حجة شرعية ثم تقدم الوكيل إلى الحاكم وأنهى إليه أن وظيفة النظر
~~المزبورة شاغرة عن مباشر يباشرها وطلب منه أن يقرره فيها لشغورها فقرره
~~فيها بناء على إنهائه المخالف لما في نفس الأمر مع وجود التوكيل المزبور
~~فكيف الحكم؟
# (الجواب) : لا تعد الوظيفة المذكورة شاغرة مع وجود التوكيل سيما والمنهي
~~هو الوكيل على أنه بمجرد السفر لا تصير شاغرة وحينئذ فالتقرير المبني على
~~الإنهاء المخالف لم يصادف المحل الشرعي.
# (سئل) فيما إذا كان زيد مؤذنا وكناسا في مسجد قرية فأقام عمرا نائبا عنه
~~في ذلك مدة معلومة وجعل له نظير ذلك أجرة معلومة وباشرهما عمرو في المدة
~~المزبورة ويريد مطالبته بالأجرة بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ونقلها في البحر والخيرية (أقول) ذكر العلامة البيري عن
~~المفتي أبي السعود أن الاستنابة تصح فيما يقبلها كالتدريس والإفتاء لا فيما
~~لا يقبلها كطلب العلم وإقرائه وذلك بشرط العذر الشرعي وكون النائب مثل
~~الأصيل أو خيرا منه فتصح إلى زوال العذر خلا أن المعلوم بتمامه يكون للنائب
~~ليس للأصيل معه إلا أن يتبرع به النائب عن طيب نفس ورضا كامل لا يحوم حوله
~~شيء من الخوف والحياء اه وأقره ms0403 البيري والذي حرره
# PageV01P215
# في البحر أن النائب لا يستحق من الوقف شيئا؛ لأن الاستحقاق بالتقرير ولم
~~يوجد ويستحق الأصيل الكل إن عمل أكثر السنة ولو عين الأصيل للنائب شيئا
~~فالظاهر أنه يستحقه؛ لأنها إجارة وقد وفى العمل بناء على قول المتأخرين من
~~جواز الاستئجار على الإمامة والتدريس وتعليم القرآن وصرح الخصاف بأن للقيم
~~أن يوكل وكيلا يقوم مقامه وله أن يجعل له من معلومه شيئا وكذا في الإسعاف
~~اه.
# وبهذا أفتى الخير الرملي ولعل محمل ما مر عن المفتي أبي السعود ما إذا
~~أنابه ولم يعين له أجرة ولم يعمل الأصيل أكثر السنة؛ لأن المقرر في الوظيفة
~~قد أقامه مقامه فيستحق معلومها كالمقرر فيها أصالة بخلاف ما إذا جعل له
~~أجرة معينة من معلومة فليس له أزيد من ذلك فليتأمل، ثم لا يخفى أن هذا كله
~~إذا كانت الاستنابة بعذر شرعي وإلا فلا يستحق شيئا، وليس من العذر عدم
~~أهليته لمباشرة الوظيفة؛ لأنه مع عدم الأهلية لا يصح تقريره فيها فلا يستحق
~~شيئا كما حرره في أواخر الفن الثالث من الأشباه وحينئذ فلا تصح إنابة غيره
~~ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا ورأيت سؤالا أجاب عنه المؤلف
~~تبعا لجده ولم يثبته في الفتاوى وقد رأيته في مجموعة منلا علي التركماني
~~أمين فتوى المؤلف ونصه فيما إذا كان لمؤذني جامع مرتبات في أوقاف شرطها
~~واقفوها لهم في مقابلة أدعية يباشرونها للواقفين المذكورين وجعل جماعة من
~~المؤذنين لهم نوابا يقومون بالآذان وبالأدعية المزبورة عنهم فهل يستحق
~~النواب المباشرون للآذان والأدعية المزبورة المرتبات المرقومة دون الجماعة
~~المذكورين
# الجواب نعم كتبه الفقير عبد الرحمن عفي عنه الجواب كما به جدي المرحوم
~~أجاب والله الموفق للصواب كتبه مفتي دمشق الشام الفقير حامد بن علي بن عبد
~~الرحمن العمادي المذكور عفا الله عنهم آمين وأجاب مولانا حامد أفندي عن
~~سؤال طبق سؤال جده المرقوم أعلاه بما لفظه حيث شرطها الواقفون المذكورون
~~لمباشريها يستحق النواب المباشرون للأذان والأدعية المزبورة المرتبات
~~المرقومة دون الجماعة المذكورين ms0404 والحالة هذه والله تعالى أعلم اه ما رأيته
~~بخط منلا علي.
# (سئل) فيما إذا كان لأخوين وظيفة عمل معلومة في جامع كذا بمالها من
~~المعلوم المعين من جهة الواقف بموجب تقرير القاضي العام في البلدة المفوض
~~إليه ذلك من قبل السلطان عز نصره وهما مباشران لها ومتصرفان بها وبمعلومها
~~يقبضانه من المتولين واحدا بعد واحد هما ومن قبلهما بموجب مستندات شرعية من
~~قديم الزمان بلا معارض وتولى الوقف الآن رجل قام يعارضهما في الوظيفة
~~ويكلفهما إظهار براءة تشهد لهما بذلك زاعما أنه لا يكفي تقرير قاضي البلدة
~~فهل يكفي ويمنع من معارضتهما؟
# (الجواب) : حيث كان التصرف كما ذكر ومعهما تقرير شرعي يمنع المتولي
~~المذكور من معارضتهما في ذلك إلا بوجه شرعي.
# (سئل) في وظيفة معلومة في وقف وجهها السلطان أعز الله أنصاره لجماعة
~~معروفين ببني القدسي بموجب براءة شريفة سلطانية ودفاتر خاقانية فهل يشترك
~~فيها جميعهم ولا يختص بها واحد منهم؟
# (الجواب) : حيث لم يعين أحدا منهم فيشترك فيها جميعهم ولا يختص بها واحد
~~منهم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف سليخة يتصرف فيها من قديم
~~الزمان ومات لا عن ولد فهل دفع أرض الوقف مفوض إلى متوليها وأرض الوقف لا
~~تورث؟
# (الجواب) : نعم كما أجاب بذلك في الخيرية من الوقف.
# (سئل) فيما إذا كان على صبي وظيفة تولية مدرسة فمات الصبي المذكور فقرر
~~قاضي البلدة الغير المفوض له التوجيه أخويه الصغيرين في التولية المرقومة
~~ثم عرض للدولة العلية بذلك فلم يقبل السلطان عز نصره عرضه ووجه التولية
~~المرقومة لرجل مستحق من أهل العلم
# PageV01P216
# والصلاح قام الآن ولي الصغيرين يعارض الرجل المذكور في ذلك متمسكا بمجرد
~~تقرير القاضي المزبور فهل يعمل بتوجيه السلطان عز نصره ويمنع وليهما من
~~معارضة الرجل بذلك.
# (الجواب) : نعم وفي الفتاوى الرحيمية سئل عن خليلي فرغ عن وظيفة بمدينة
~~الخليل - عليه الصلاة والسلام - لدى قاضي مصر القاهرة ووجهها قاضي مصر إلى
~~المفروغ له فهل يصح هذا الفراغ والتوجيه أجاب حيث لم يكن ms0405 قاضي مصر مشروطا
~~له ذلك ولا في ولايته مأمورا به لا يعتد بتوجيهه كما أنه لا يعتد بهذا
~~الفراغ وحده لكونه في غيبة قاض يملك التوجيه لذلك اه.
# (سئل) في ذي وظيفة في مدرسة يكلف متوليها دفع معلوم وظيفته من مال نفسه
~~قبل حصول غلة الوقف ووصولها إلى يده فهل يمنع من تكليف المتولي بذلك ولا
~~يلزمه والقول له بيمينه في ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا وقفت هند دارها على خطيب جامع معين وعلى إمامه وعلى زيد
~~وعليه أن يقرأ ما تيسر من القرآن العظيم ويهدي ثوابه لها ثم على جهة بر
~~متصلة ثم ماتت وصار أخوها ناظرا على الوقف وصار زيد المزبور خطيبا وإماما
~~بالجامع وتناول من ريع الوقف من الناظر المزبور جميع ما يخصه عن وظيفة
~~القراءة والإمامة والخطابة عدة سنين حتى مات الناظر وصار ابن أخيه ناظرا
~~مكانه وامتنع من دفع ما يخص زيدا من جهة الإمامة والخطابة من ريع الوقف بلا
~~وجه شرعي فهل يؤمر بدفع ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل يريد الدعوى على متولي وقف بر بأنه مقرر من القاضي في وظيفة
~~بوابة في الوقف المزبور ومضت مدة تزيد على ثلاث وثلاثين سنة ولم يدع بذلك
~~بلا مانع شرعي وهما في بلدة واحدة ولم يسبق له في هذه المدة تصرف في
~~الوظيفة المذكورة فهل لا تسمع دعواه؟
# (الجواب) : حيث لم يسبق له تصرف في ذلك ومضت المدة المذكورة وترك الدعوى
~~فيها لا تسمع دعواه (أقول) دعواه بالوظيفة هي في المعنى دعوى باستحقاق
~~معلومها من ريع الوقف وقد مر في الباب الثاني أن دعوى الاستحقاق لا تسمع
~~بعد خمس عشرة سنة تأمل.
# (سئل) في مسجد له إمام ومؤذن وفراش لهم معلوم معين بشرط الواقف واحتاج
~~المسجد لتعمير ضروري والغلة لا تفي بالكل وإذا قطع على المذكورين يلزم
~~تعطيل المسجد فهل لا يقطع عليهم ويلحقون بالعمارة؟
# (الجواب) : نعم (أقول) ومر تمام الكلام على ذلك في الباب الثاني.
# (سئل) في الناظر المباشر هل يكون من أرباب ms0406 الشعائر التي تتقدم بعد
~~العمارة؟
# (الجواب) : نعم كما في البحر وشرحي للعلائي.
# (سئل) في ناظر وقف أهلي قبض أجور عقارات الوقف بعد استحقاقها عن سنة كذا
~~ويريد أن يدخرها للعمارة ولم يشرط الواقف تقديم العمارة وطلب مستحقو الوقف
~~استحقاقهم منها فكيف الحكم؟
# (الجواب) : حيث لم تكن عقارات الوقف محتاجة للعمارة ولم يشرط الواقف
~~تقديم العمارة يسوغ للمستحقين الطلب وليس للناظر أن يدخر لها شيئا عند عدم
~~الاحتياج للعمارة كما صرح بذلك في الأشباه في أواخر كتاب الوقف.
# (سئل) فيمن دفع للمستحقين وأخر العمارة الضرورية هل يضمن وإذا قلتم
~~بالضمان هل له الرجوع على المستحقين؟
# (الجواب) : قد أجاب الخير الرملي - رحمه الله تعالى - عن سؤال رفع إليه
~~صورته سئل فيما إذا صرف المتولي إلى المستحقين وأخر العمارة الغير الضرورية
~~هل يضمن ولا يرجع على المستحقين أم لا أجاب لا يلزم المتولي بذلك حيث لم
~~يخش ضرر بين قال في الخانية إذا اجتمع من غلة الأرض في يد القيم فظهر له
~~وجه من وجوه البر والوقف محتاج إلى الإصلاح والعمارة أيضا ويخاف القيم لو
~~صرف الغلة إلى العمارة يفوت ذلك البر فإنه ينظر إنه إن لم يكن في تأخير
~~المرمة إلى الغلة الثانية ضرر بين يخاف خراب
# PageV01P217
# الوقف فإنه يصرف الغلة إلى ذلك البر ويؤخر المرمة إلى الغلة الثانية وإن
~~كان في تأخير المرمة ضرر بين فإنه يصرف الغلة إلى المرمة فإن فضل شيء يصرف
~~إلى ذلك البر قال في البحر وظاهره أنه يجوز الصرف على المستحقين وتأخير
~~العمارة إلى الغلة الثانية إذا لم يخف ضرر بين.
# فإذا تقرر هذا علم عدم جواز إلزام المتولي المعزول بما دفع للمستحقين
~~والحال هذه ومعه وقعت الاستراحة من بحث الرجوع عليهم وعدمه فإنه قد وقعت
~~المناظرة بين بعض العلماء من أهل التصنيف في ذلك فمن قائل بعدم الرجوع
~~مطلقا وهذا لا يصح على إطلاقه، ومن قائل يصح الرجوع عليهم ما دام المدفوع
~~قائما لا هالكا أو مستهلكا، ومنهم من قال إنه يرجع به قائما ويضمن ms0407 بدله
~~مستهلكا؛ لأنه ما دفعه على وجه الهبة وإنما دفعه على أنه حق المدفوع إليه
~~وهذا أصح الوجوه ففي شرح النظم الوهباني لشيخ الإسلام عبد البر أن من دفع
~~شيئا ليس بواجب فله استرداده إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلكه القابض
~~اه.
# وقد صرحوا بأن من ظن أن عليه دينا فبان خلافه يرجع بما أدى ولو كان قد
~~استهلكه رجع ببدله والله أعلم اه ما في الخيرية قلت وقد ألفت في ذلك رسالة
~~بطلب شيخ الإسلام مفتي الممالك العثمانية عبد الله أفندي سلمه السلام
~~سميتها اختلاف آراء المحققين في مسألة الرجوع على المستحقين فراجعها إن شئت
~~فإنها مفيدة اه كلام المؤلف
# (أقول) وفي عبارة الخيرية إجمال فإن الذي وقعت فيه المناظرة ما إذا دفع
~~للمستحقين مع وجود العمارة الضرورية وصار ضامنا فهل يرجع على المستحقين بما
~~دفعه إليهم فقال في البحر بحثا ينبغي أن لا يرجع وقال في النهر يرجع لو
~~قائما لا هالكا؛ لأنه هبة وقال المقدسي في شرح الكنز ينبغي أن يرجع أي
~~مطلقا؛ لأنه لم يدفعه تبرعا فصار كما لو دفع لزوجته نفقة لا تستحقها لنشوز
~~أو غيره له الرجوع عليها وهذا الذي حققه الخير الرملي في حاشية البحر وحاصل
~~الكلام حينئذ أنه إذا دفع للمستحقين وأخر العمارة فإن كانت العمارة غير
~~ضرورية فلا ضمان عليه ولا رجوع له على أحد وإن كانت ضرورية يضمن ما دفعه
~~وهل له أن يرجع به فيه الخلاف المذكور والذي ينبغي ترجيحه الأخير إذ لا حق
~~للمستحقين مع وجود العمارة الضرورية فهي كمسألة الزوجة المذكورة ولذا رجحه
~~الرملي في الحواشي والله أعلم.
# (سئل) في متولي وقف عمر فيه ثم أعطى المستحقين نصيبهم ولم يقتطع عمارته
~~فهل يضمن ما صرفه من الغلة لغير العمارة لكون الدين مقدما على نصيب
~~المستحقين ولا حق لهم في الغلة إلا بعد أداء الدين أم لا؟
# (الجواب) : يضمن المتولي ما صرفه من الغلة لغير الدين المصروف في العمارة
~~المحتاج إليها والله أعلم كتبه الفقير أحمد المفتي ms0408 بدمشق الشام عفي عنه إذ
~~لا حق لهم في الغلة زمن الاحتياج إلى العمارة كما في الأشباه من الوقف قوله
~~أعطى المستحقين نصيبهم أي سهامهم مما لا حق لهم فيه وهو الغلة الحاصلة زمن
~~العمارة أو زمن الاحتياج إلى العمارة؛ لأنه لا حق لهم زمن الاحتياج إلى
~~التعمير فإعطاؤهم ما هو لغيرهم موجب للضمان عليه وكونهم لا حق لهم في ذلك
~~الوقت مما هو موقوف عليهم مستفاد من وجوب الصرف إلى ما فيه بقاء الوقف؛
~~لأنه إنما شرع ليكون مؤبدا وصدقة مخلدة وبدون الصرف لعمارته يفوت ذلك
~~بخرابه، فإذا لم يخف هلاكه خوفا بينا ساغ الصرف إلى المستحقين قطعا من
~~تحريرات الشيخ إبراهيم السؤالاتي - رحمه الله تعالى -.
# (أقول) مقتضى هذا أنه لو كان لشخص دين على الوقف وهو المسمى بالمرصد
~~فآجره الناظر عقار الوقف بأجرة أذن له باقتطاع بعضها المعلوم من مرصده وصار
~~يأخذ منه باقي الأجرة ويدفعها للمستحقين كما هو الشائع في زماننا أنه لا
~~يجوز له قبض شيء من الأجرة لدفعها للمستحقين
# PageV01P218
# وأنه يضمن ذلك بل عليه أن يقطع جميع الأجرة من المرصد حتى تتخلص رقبة
~~الوقف من الدين أو يصرف ما يقبضه في العمارة اللازمة ويوافقه ما في فتاوى
~~الشيخ إسماعيل حيث سئل في دار وقف عليه مبلغ مرصد لجماعة صرف في عمارتها
~~الضرورية والآن تحتاج الدار إلى التعمير ويريد الناظر أن يعمرها ويدفع
~~المرصد الذي عليها من غلتها ويقطع على المستحقين، والمستحقون يطالبونه بقدر
~~استحقاقهم حال كونها محتاجة إلى التعمير فهل التعمير ودفع المرصد الذي
~~عليها مقدم على الدفع للمستحقين أجاب نعم يقدم على الدفع للمستحقين اه
~~فليتأمل فيما هو الشائع في زماننا فإن ذلك يفيد أنه ليس للناظر دفع شيء
~~للمستحقين حتى يقضي جميع الدين ثم رأيت أيضا ما يؤيده في مجموعة شيخ
~~مشايخنا منلا علي التركماني بخطه، ونصه في ناظر وقف ولأحد مستحقيه على رقبة
~~ذلك الوقف مبلغ مترتب فصرف الناظر الغلة على المستحقين مدة من غير إذن حاكم
~~ثم ادعى عليه بعض المستحقين ms0409 بأن ذلك الصرف لم يصادف محلا لكون المستحقين لا
~~حق لهم في الغلة مع وجود الدين فهو متبرع بذلك الصرف وضامن له فشهد اثنان
~~عند حاكم بأنه مأذون له بالدفع من قبل قاض وأحد الشهود يستحق ولده في الوقف
~~المزبور فهل هذه الشهادة لا تقبل منه لكونه شهد لفرعه ولعود المنفعة عليه
~~أم لا؟
# (الجواب) : الوقف ما دام محتاجا إلى العمارة كان المتولي ضامنا بالدفع
~~إلى المستحقين ولو أمره القاضي كما في الأشباه فإذا زال الاحتياج فلا ضمان
~~عليه كتبه الفقير محمد المفتي بمدينة حلب عفي عنه أعني به المولى محمدا
~~أفندي الكواكبي شارح نظم المنار الأصولي وغيره اه ما رأيته بخط منلا علي -
~~رحمه الله تعالى -.
# (سئل) فيما إذا قبض متولي وقف بر بعض مال الوقف عن سنة كذا المعلومة ومات
~~مجهلا وتولى الوقف زيد وقبض مال الوقف عن سنة أخرى تلي الأولى وطالبه أرباب
~~وظائف الوقف بالمنكسر لهم من جوامكهم عند المتولي المتوفى عن السنة الأولى
~~فدفعه لهم من غلة السنة التالية للأولى ظانا لزومه لهم من غلة السنة
~~الثانية ووجوبه ولم يشرط الواقف صرف ريع سنة في سنة ولا نص عليه السلطان في
~~توليته ويريد الرجوع عليهم بنظير ما دفع لهم ومحاسبتهم به عما يستحقونه في
~~السنة الثانية فهل للمتولي ذلك؟
# (الجواب) : نعم وللشيخ خير الدين في فتاويه كلام ضمن سؤال رفع إليه فيما
~~إذا دفع إلى المستحقين وخيف ضرر بين أنه يرجع به قائما ويضمن بدله مستهلكا؛
~~لأنه ما دفعه على وجه الهبة وإنما دفعه على أنه حق المدفوع إليه وهذا أصح
~~الوجهين ففي شرح النظم الوهباني لشيخ الإسلام عبد البر أن من دفع شيئا ليس
~~بواجب فله استرداده إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلكه القابض اه وقد
~~صرحوا بأن من ظن أن عليه دينا فبان خلافه رجع بما أدى ولو كان قد استهلكه
~~رجع ببدله اه وفي الخيرية أيضا لا يجوز صرف ريع سنة في سنة إلا إذا شرطه
~~الواقف أو نص عليه السلطان ms0410 في توليته كما في فتاوى الشلبي اه.
# (سئل) عن متول قبض الغلة ووفى دينه بها وترك العمارة مع الحاجة إليها هل
~~تثبت خيانته بذلك ويجب إخراجه أم لا (أجاب) نعم تثبت خيانته بذلك ويجب
~~إخراجه فقد صرح في البحر بأن امتناعه من التعمير خيانة وصرح في البزازية
~~بأن عزل القاضي للخائن واجب عليه فتاوى الخيرية ولو أنفق المتولي دراهم
~~الوقف في حاجته ثم أنفق مثلها في مرمة الوقف يبرأ عن الضمان؛ لأنه أدى
~~الواجب إلى محله ومصرفه ولو جاء بمثل ما أنفق في حاجته وخلطه بدراهم الوقف
~~صار ضامنا للباقي؛ لأنه صار مستهلكا فلو أراد أن يبرأ من الضمان ينفق ذلك
~~كله في عمارة الوقف محيط السرخسي من باب تصرف المتولي في الوقف وفي فتاوى
~~الشلبي من أثناء كتاب الوقف
# PageV01P219
# جوابا عن سؤال طويل نعم يفسق هذا الناظر بتماديه على عدم العمارة وتقديمه
~~الصرف عليها وتهاونه في استخلاص الريع وضياعه عند السكان وصرف ما وصل منه
~~لنفسه دون مستحقي الوقف ويستحق بذلك العزل ومن اتصف بهذه الصفات المخالفة
~~للشرع التي صار بها فاسقا لا يقبل قوله فيما صرفه إلا ببينة ويرجع عليه بما
~~صرفه مخالفا لشرط الواقف والله أعلم اه.
# (سئل) من قاضي الشام سنة 1144 في ناظر على أوقاف ثبتت خيانته في وقف منها
~~فهل يعزل عن الكل؟
# (الجواب) : ما وجدت الآن نقلا في ذلك لكنهم قالوا إذا ثبتت الخيانة فقد
~~ارتفعت الأمانة ونقل في الإسعاف في باب الولاية على الوقف لا يولى إلا أمين
~~قادر بنفسه أو نائبه؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية
~~الخائن؛ لأنه يخل بالمقصود وكذا تولية العاجز؛ لأن المقصود لا يحصل به
~~ويستوي فيها الذكر والأنثى وكذا الأعمى والبصير وكذا المحدود في القذف إذا
~~تاب؛ لأنه أمين اه والله سبحانه أعلم.
# (أقول) ثم رأيتني كتبت في حاشيتي على البحر في كتاب الشهادة عند الكلام
~~على شهادة العدو وأن الفسق لا يتجزأ نقلا عن خط شيخ مشايخنا منلا علي
~~التركماني ما نصه ms0411 قوله فإن الفسق لا يتجزأ إلخ هل يقاس على هذا الناظر إذا
~~كان ناظرا على أوقاف عديدة وثبت فسقه بسبب خيانته في واحد منها فهل يسري
~~فسقه في كلها فيعزل؟ مقتضى قوله: إن الفسق لا يتجزأ السريان ثم رأيت ولله
~~الحمد بعد مدة التصريح بذلك في فتاوى شيخ الإسلام أبي السعود العمادي
~~المفسر ونصه في فتاويه من كتاب الوقف في ناظر على أوقاف متعددة ظهرت خيانته
~~في بعض من الأوقاف هل يلزم عزله من الكل أو لا؟
# (الجواب) : لا بد من ذلك ألبتة اه بحروفه اه.
# (سئل) في ناظر وقف باع بعض عقار الوقف من آخر وسلم من المشتري عالما
~~بكونه وقفا فهل إذا ثبت ذلك عليه يكون خيانة منه يعزل بها؟
# (الجواب) : نعم يعزل أو يضم إليه ثقة كما في البحر والقنية وغيرهما.
# (سئل) في ناظر وقف أهلي أنكر جريان دار معلومة في الوقف أنها للوقف وادعى
~~أنها ملكه فهل إذا ثبت الوقف وإنكاره له يصير بذلك خائنا ويخرج الوقف من
~~يده؟
# (الجواب) : نعم قال في الإسعاف من فصل إنكار المتولي الوقف لو أنكر
~~المتولي الوقف وادعى أنه ملكه يصير غاصبا له ويخرج من يده لصيرورته خائنا
~~بالإنكار اه وبمثله أفتى العلامة ابن نجيم كما في فتاويه من الوقف.
# (سئل) في ناظر وقف قطع أشجار بستان الوقف اليانعة الغير الشالية ولا
~~اليابسة وباعها بلا وجه شرعي فهل إذا ثبت ذلك عليه بالوجه الشرعي يستحق
~~العزل؟
# (الجواب) : نعم وأفتى الشيخ إسماعيل بمثل ذلك: بر وقفك مشروطيه أوزره
~~متوليسي زيدك مال وقفه خيانتي ثابتة أو لسه حاكم زيدي عزل أيدوب يرينه بر
~~متدين كمسنه يي متولي نصب أيتمكه قادرا ولو رمى الجواب أولور (علي أفندي)
~~بر وقفك متوليسي زيدك مال وقفه خيانتي احتمالي أو لمغله حاكم محاسبه سبني
~~كور مكه قادرا ولو رمى الجواب أولور (علي أفندي) ولو أن الواقف شرط الولاية
~~لنفسه وكان الواقف غير مأمون على الوقف فللقاضي أن ينزعها من يده نظرا
~~للفقراء كما له أن يعزل الوصي ms0412 وكذا إذا شرط أن ليس للسلطان ولا للقاضي أن
~~يخرجها من يده ويوليها غيره؛ لأنه شرط مخالف للشرع فيبطل هداية من الوقف
~~واستفيد منه أن للقاضي عزل المتولي الخائن غير الواقف بالطريق الأولى وصرح
~~في البزازية أن عزل القاضي المتولي الخائن واجب عليه من وقف البحر في شرح
~~قوله وينزع لو خائنا وفي أوقاف الناصحي الواقف أو المتولي إذا آجر بما لا
~~يتغابن فيه أو ممن يخاف منه على الوقف فسخ القاضي العقد وأخرج القائم بأمر
~~الوقف عن الولاية إن لم يكن مأمونا فإن كان سهوا منه فسخ العقد وقرره على
~~الولاية بيري على الأشباه من القضاء قبيل من
# PageV01P220
# سعى في نقض ما تم من جهته (فروع)
# إذا لم يراع شرط الواقف فإنه ينعزل بعزل القاضي وهذا إشارة إلى أنه لا
~~ينعزل بمجرد الخلاف بل يستحق العزل متولي وقف بتقليد القاضي امتنع عن العمل
~~بنفسه ولم يرفع الأمر إلى القاضي ليقيم آخر مقامه فإنه لا ينعزل بالخيانة
~~والتقصير بل يستحق العزل ولو امتنع المتولي عن تقاضي ما على المتقبلين
~~زمانا فإنه يأثم فإن هرب بعض المتقبلين لا يضمن المتولي الكل من جواهر
~~الفتاوى منح من آخر الوقف قال في الفتح وينعزل الناظر بالجنون المطبق إذا
~~دام سنة فإذا عاد إليه عقله عاد إليه النظر. اه. والظاهر أن هذا في المشروط
~~له النظر أما منصوب القاضي فلا نهر ولو حل بالناظر آفة يمكنه معها الأمر
~~والنهي والأخذ والإعطاء فله الأجر وإلا فلا أجر له ولو طعن أهل الوقف في
~~أمانته لا يخرجه الحاكم إلا بخيانة ظاهرة وإن رأى أن يدخل معه رجلا آخر فعل
~~ومعلومه باق له إسعاف من فصل فيما يجعل للمتولي من غلة الوقف.
# (سئل) في متولي وقف أذن لساكن دار من دوره أن يعمر فيها من ماله بطريق
~~الاستدانة على الوقف ومهما يصرفه فيها يقتطعه من أجرتها في المستقبل مع
~~وجود مال حاصل في الوقف وبدون إذن من قاضي القضاة فهل تكون الاستدانة
~~المزبورة غير جائزة؟
# (الجواب) : نعم ms0413 ونقلها في البحر مفصلا.
# (سئل) فيما إذا استدان ناظر وقف من آخر مبلغا من الدراهم لأجل الوقف بلا
~~إذن القاضي ويريد أخذه من غلة الوقف فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ولا تصح الاستدانة على الوقف إلا بإذن القاضي إذا لم
~~يشترط الواقف للناظر ذلك قال في البحر المعتمد في المذهب أن ما له منه بد
~~لا يستدين مطلقا وإن كان لا بد له فإن كان بأمر القاضي جاز وإلا لا اه.
# (سئل) فيما إذا صرف ناظر وقف من مال نفسه دراهم معلومة في مهمات الوقف
~~ولوازمه الضرورية مصرف المثل حيث لا مال حاصل في الوقف بعدما أشهد عليه
~~بينة شرعية أنه صرف ذلك بنية الرجوع في مال الوقف عند حصوله وبعد إذن
~~القاضي له بذلك وثبت صرفه وإشهاده لدى حاكم شرعي فهل له استيفاء ذلك من مال
~~الوقف؟
# (الجواب) : نعم (قول) قال في البحر المتولي لو ادعى أنه استدان بإذن
~~القاضي هل يقبل قوله بلا بينة الظاهر لا وإن كان المتولي مقبول القول لما
~~أنه يريد الرجوع في الغلة وهو إنما قبل قوله فيما في يده، وعلى هذا لو كان
~~الواقع أنه لم يستأذن القاضي يحرم عليه أن يأخذ من الغلة لما أنه بغير
~~الإذن متبرع وقد علمت مما نقلناه عن قاضي خان أنه لو أنفق من ماله أو أدخل
~~جذعا له في الوقف لا يكون من باب الاستدانة؛ لأنها منحصرة في القرض والشراء
~~بالنسيئة وعلى هذا فلو صرف المتولي للمستحقين من ماله لا يكون من الاستدانة
~~وله الرجوع لكن قاضي خان قيده بالإنفاق على المرمة وقيده في جامع الفصولين
~~بأن يشهد أنه أنفق ليرجع فوقع الاشتباه في الصرف على المستحقين وعلى هذا
~~وقع الاشتباه في زماننا في ناظر أذن لإنسان في الصرف على المستحقين من ماله
~~قبل مجيء الغلة ليرجع به إذا جاءت الغلة هل يكون من باب الاستدانة للموقوف
~~عليهم فلا تجوز ولا رجوع له أو أنه كصرف الناظر عليهم من مال نفسه فله
~~الرجوع إن قلنا ms0414 برجوعه اه أي إن قلنا برجوعه في مسألة صرفه من ماله على
~~المستحقين كما في الإنفاق على المرمة.
# وكتبت في حاشيتي على البحر في هذا المحل أقول في فتاوى الحانوتي ما نصه
~~الذي وقفت عليه في كلام أصحابنا أن الناظر إذا أنفق من مال نفسه على عمارة
~~الوقف ليرجع في غلته له الرجوع ديانة لكن لو ادعى ذلك لا يقبل منه بل لا بد
~~من أن يشهد أنه أنفق ليرجع كما في 34 من جامع الفصولين وكلامهم هذا يقتضي
~~أن ذلك ليس من الاستدانة على الوقف وإلا لما جاز إلا بإذن القاضي ولم يكف
~~الإشهاد وحيث لم يكن من الاستدانة فلا مانع أن يكون الصرف
# PageV01P221
# على المستحقين من ماله مساويا للصرف على العمارة من ماله نعم الاستدانة
~~على الوقف لأجل الصرف على المستحق لا تجوز وإنما جوزوها لما لا بد للوقف
~~منه كالعمارة هذا ما ظهر اه كلام الحانوتي والحاصل أن إنفاق المتولي من
~~ماله على الوقف ليس من الاستدانة المتوقفة على إذن القاضي؛ لأنها منحصرة في
~~الاستقراض والشراء بالنسيئة والظاهر أن إنفاق مأذونه كإنفاقه؛ لأنه وكيل
~~عنه فلا يتوقف على إذن القاضي أيضا.
# وتقدم أول الباب الثاني عن القنية ما حاصله أنه إذا عمر المستأجر بإذن
~~القيم يرجع عليه مطلقا إلا إذا كانت العمارة يرجع معظم منفعتها على
~~المستأجر فلا يرجع إلا إذا شرط الرجوع اه فلم يقيد الرجوع بإذن القاضي
~~وأفتى بما في القنية العلامة الشيخ أمين الدين بن عبد العال كما رأيته في
~~فتاويه وكذا أفتى به العلامة الخير الرملي حيث سئل في علية جارية في وقف
~~تهدمت فأذن ناظر الوقف لرجل أن يعمرها من ماله فعمرها من ماله بعد الإذن
~~وأشهد أن العمارة للوقف بعد منازعة الناظر له فما الحكم في ماله الذي صرفه
~~بإذنه على عمارتها أجاب اعلم أن عمارة الوقف بإذن متوليه ليرجع بما أنفق
~~توجب الرجوع باتفاق أصحابنا وإذا لم يشترط الرجوع ذكر في جامع الفصولين في
~~عمارة الناظر بنفسه قولين وعمارة مأذونه ms0415 كعمارته فيقع الخلاف فيها وقد جزم
~~في القنية والحاوي الزاهدي بالرجوع وإن لم يشترطه إذا كان يرجع معظم منفعة
~~العمارة إلى الوقف اه فلم يقيد أيضا بإذن القاضي مع تصريحه بما استظهرناه
~~من أن فعل مأذونه كفعله وما ذاك إلا لكون ذلك كله ليس من الاستدانة كما
~~قررناه ويظهر من ذلك أنه إذا أذن للمستأجر بعمارة الدار الضرورية ليكون ما
~~أنفقه مرصدا على الدار وجهة الوقف يكفي ذلك بلا إذن قاض ولا حكم قاض حنبلي.
# وهذا خلاف ما عليه أهل عصرنا ومن قبله فليتأمل في ذلك وفي الفتاوى
~~الخيرية سئل فيما لو أذن متولي الوقف للمستأجر في الصرف على مرمته ليكون
~~دينا على جهة الوقف فصرف مالا معلوما ثم أجره المتولي لآخر بعد انقضاء مدة
~~المستأجر الأول فطلب دينه فاعتذر المتولي بأنه لا مال للوقف تحت يده فأذن
~~للمستأجر الثاني أن يدفع إليه دينه ليكون دينا له على جهة الوقف كما كان
~~للأول فدفع ومات المتولي فهل للمستأجر الثاني الرجوع بما دفع للمستأجر
~~الأول على المتولي الجديد في مال الوقف الذي تحت يده أو في تركة المتولي
~~الأول وترجع ورثته على الثاني في مال الوقف أجاب: المصرح به أن الوقف لا
~~ذمة له وأن الاستدانة من القيم لا تثبت الدين في الوقف إذ لا ذمة له ولا
~~يثبت الدين إلا على القيم ويرجع به على الوقف وورثته تقوم مقامه في الرجوع
~~عليهم في تركة الميت ثم يرجعون في غلة الوقف بالدين على المتولي الجديد إلخ
~~اه ملخصا.
# ومما يؤيد ذلك أيضا ما نقله المؤلف بقوله آجر منزلا إجارة طويلة وهذا
~~المنزل موقوف عليه كان وقفه عليه والده وعلى أولاده أبدا ما تناسلوا فأنفق
~~المستأجر في عمارة هذا المنزل بعض النفقات بأمر المؤجر فإن لم يكن للمؤجر
~~ولاية في الوقف كان غاصبا ولم يكن على المستأجر إلا المسمى وذلك للمؤجر
~~يتصدق به وإن كان له ولاية في الوقف فعلى المستأجر أجر المثل في المدة التي
~~كانت في يده لا عبرة بما ms0416 سمى من قليل الأجر في السنين الأول، ويرجع
~~المستأجر بالذي أنفق في غلة الوقف إن كان للمؤجر ولاية في الوقف وإلا فهو
~~متطوع فيما أنفق لا يرجع به لا على المؤجر ولا في غلة الوقف؛ لأنه إذا لم
~~يكن للمؤجر ولاية صار وجود الأمر كعدمه ولو أنفق بدون أمره لا يرجع على أحد
~~من الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد من الإجارة في ناظر على مسجد وللمسجد وقف
~~فأذن الناظر لحصري أن يكسو المسجد ويكون ثمن الحصير من ريع الوقف ففعل وعزل
~~الناظر ثم تولى ناظر وهو إلى
# PageV01P222
# الآن ناظر والحال أن الناظر الأول لم يتناول من ريع الوقف شيئا فهل يلزم
~~الناظر الثاني تخليص حق الحصري؛ لأن حقه معلق بريع الوقف أم يلزم الناظر
~~الأول الجواب للشيخ ناصر الدين اللقاني يلزم الناظر الثاني تخليص حق الحصري
~~ودفعه له من ريع الوقف ولا يلزم ذلك الناظر الأول حيث عزل ووافقه سيدي الجد
~~والشيخ تقي الدين الحنبلي تغمدهم الله تعالى برحمته فتاوى الشلبي من الوقف.
# (أقول) لكن قال في البزازية قيم المسجد اشترى شيئا لمؤنة المسجد بلا إذن
~~الحاكم بماله لا يرجع على الوقف اه قال في البحر وظاهره أنه لا رجوع له
~~مطلقا إلا بإذن القاضي سواء كان أنفق ليرجع أو لا وسواء رفع إلى القاضي أو
~~لا وسواء برهن على ذلك أو لا وذكر في البحر قبل ذلك عن الخانية قيم الوقف
~~إذا اشترى شيئا لمرمة المسجد بدون إذن القاضي قالوا لا يرجع بذلك في مال
~~المسجد وله أن ينفق على المرمة من ماله كالوصي في مال الصغير بأن أدخل
~~المتولي جذعا من ماله في الوقف جاز وله أن يرجع في غلة الوقف اه وكتب
~~الرملي في حاشيته قوله وفي الخانية إلخ
# أقول في فتاوى شيخنا الحانوتي إذا أشهد عند الإنفاق أنه أنفق ليرجع على
~~الوقف يرجع. اه. وسيأتي ذكره له منقولا عن جامع الفصولين اه كلام الرملي
~~فأفاد حمل ذلك على ما إذا لم يشهد وعبارة جامع الفصولين في الرابع ms0417
~~والثلاثين قيم الوقف لو أنفق من ماله في عمارة الوقف فلو أشهد أنه أنفق
~~ليرجع فله الرجوع وإلا لا ويوافقه ما في البزازية أيضا من قوله قيم الوقف
~~أنفق من ماله في الوقف ليرجع في غلته له الرجوع وكذا الوصي مع مال الميت.
# ولكن لو ادعى لا يكون القول قوله المتولي إذا أنفق من مال نفسه ليرجع في
~~مال الوقف له ذلك فإن شرط الرجوع يرجع وإلا فلا اه وعلى ذلك أيضا يحمل كلام
~~البزازية السابق إلا أن يدعي الفرق بين الشراء والإنفاق في المرمة فليتأمل.
# (سئل) في وقف بر فيه وظائف ليست من الشعائر وهي مقررة على أربابها بمالها
~~من المعلوم المعين من جهة الوقف وقد قبض متولي الوقف أجور عقاراته عن سنة
~~اثنتين وأربعين ومائة وألف سلفا وغاب ولم يدفع لأرباب الوظائف شيئا من
~~علائقهم عن السنة المذكورة وله وكيل في الضبط فقط يكلفه أرباب الوظائف
~~المذكورة في الاستدانة على الوقف لأجل دفع معاليمهم أو بقبض أجور العقارات
~~المذكورة سلفا عن سنة ثلاث وأربعين ودفعها لهم بدون نص من السلطان في
~~التولية ولا شرط من الواقف ولا وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك؟
# (الجواب) : نعم وإنما قيد في السؤال بأنها ليست من الشعائر؛ لأن الناظر
~~في الشعائر يستدين قال في البحر لكن وقع الاشتباه في مسائل منها هل يستدين
~~للإمام والخطيب والمؤذن باعتبار أنه لا بد له من ذلك فيكون بإذن القاضي فقط
~~أو لا الظاهر أنه يستدين لهؤلاء بإذن القاضي لقوله في جامع الفصولين لضرورة
~~مصالح المسجد إلخ اه ولا يجوز صرف ريع سنة في سنة إلا إذا شرط الواقف أو نص
~~السلطان عليه في توليته صرح بالمسألة شيخ شيوخنا الجلبي في فتاواه خيرية
~~ضمن سؤال طويل من الوقف.
# (سئل) فيما إذا استدان متولي الوقف دراهم للعمارة بمرابحة ويريد الرجوع
~~بالمرابحة في غلة الوقف فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم كما في البحر وغيره وأفتى به الخير الرملي (أقول) وقدمنا
~~تمام الكلام عليه أوائل هذا الباب.
# (سئل) ms0418 فيما إذا عمر الناظر من ماله طبقة في دار الوقف تبرعا للوقف فهل
~~يصح ذلك؟
# (الجواب) : نعم وهي مسألة وقف البناء لجهة وقف الأرض وهو صحيح كما في
~~العلائي وغيره.
# (سئل) في قطعة أرض جارية في وقف بر ليس فيها بناء ولا داخلة في تواجر أحد
~~يريد متوليها أن يبني فيها بمال الوقف للوقف لما فيه من الحظ والمصلحة لجهة
~~الوقف فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في
# PageV01P223
# ناظر وقف أهلي يؤجر أرض الوقف من نفسه فهل لا يجوز للناظر ذلك؟
# (الجواب) : نعم آجر الوقف من نفسه أو سكنه بأجرة المثل لا يجوز وكذا إذا
~~آجره من ابنه أو أبيه أو عبده أو مكاتبه للتهمة ولا نظر معها إسعاف من فصل
~~ما يجوز للقيم من التصرف وما لا يجوز لو تقبل المتولي الوقف لنفسه لا يجوز؛
~~لأن الواحد لا يتولى طرفي العقد إلا إذا تقبله من القاضي لنفسه فحينئذ يتم
~~لقيامه باثنين إسعاف من باب إجارة الوقف.
# (سئل) في ناظر وقف أهلي انحصر ريع الوقف المزبور فيه نظرا واستحقاقا آجر
~~أراضي الوقف المزبور مدة معلومة بأجرة المثل إجارة صحيحة ممن له عليه دين
~~وقاصصه بذلك فهل تكون المقاصصة المذكورة صحيحة؟
# (الجواب) : نعم قياسا على ما قاله في البزازية في الوصية من أن الوصي لو
~~باع مال الصغير ممن له عليه دين يصير قصاصا إذ الوقف والوصية إخوان لا سيما
~~وقد انحصر ريع الوقف فيه فيكون قد قاصصه بما يستحقه بمفرده والحالة هذه
~~وبمثله أفتى الكازروني من آخر الوقف وقال العلامة الشلبي في فتاويه من
~~أوائل الوقف في جواب عن سؤال نظير ذلك ما نصه إن كان الناظر مستحقا للأجرة
~~كلها وتمت المدة والدين من جنس الأجرة فلا خفاء في صحة التقاص بالاتفاق وإن
~~كان مستحقا لبعضها ووقع التقاص بها فالتقاص صحيح أيضا عند أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى ويضمن الناظر وقال أبو يوسف لا يصح التقاص ثم قال ولا
~~بأس بذكر ما يشهد من النقول لصحة الجواب ثم ذكر ms0419 نقوله إلى أن قال فهذا كما
~~ترى صريح في صحة إبراء الناظر المستأجر عن الأجرة وصحة التقاص مبنية على
~~جواز الإبراء كما صرح الزيلعي به آنفا فقد وضح بما ذكر الجواب والله أعلم
~~بالصواب اه.
# (سئل) في ناظر وقف آجر عقار الوقف من آخر بدون أجرة المثل بغبن فاحش فهل
~~تكون الإجارة المزبورة غير صحيحة؟
# (الجواب) : نعم وإذا آجر القيم الدار بأقل من أجر المثل قدر ما لا يتغابن
~~الناس حتى لم تجز الإجارة لو سكنها المستأجر كان عليه أجر المثل بالغا ما
~~بلغ على ما اختاره المتأخرون من المشايخ رحمهم الله تعالى وكذلك إذا أجر
~~إجارة فاسدة الذخيرة من الوقف في 14 ولا يؤجر الوقف إلا بأجر المثل فلا
~~يجوز ويفسد بالأقل ولو هو المستحق لجواز أن يموت قبل انقضاء المدة وتنفسخ
~~الإجارة كما في فتاوى قارئ الهداية إلا بنقصان يسير أو إذا لم يرغب فيه إلا
~~بالأقل كما في الأشباه شرح الملتقى للعلائي تحت فصل " إذا بنى مسجدا ": دار
~~مسبلة أجرة مثلها خمسة وما كان يعطي الساكن فيها إلا ثلاثة ثم ظفر القيم
~~بمال الساكن فله أن يأخذ ذلك النقصان ويصرفه إلى مصرفه قضاء وديانة حاوي
~~الزاهدي من الوقف من فصل تصرفات القيم.
# (سئل) فيما إذا آجر ناظر وقف بستان الوقف من زيد مدة معلومة بأجرة معلومة
~~لدى قاض شافعي ثم ادعى الناظر على المستأجر حين الاستئجار بأن الإجارة
~~المزبورة بدون أجرة المثل بغبن فاحش وأن هذا الرجل يقبل المأجور بزيادة
~~معتبرة شرعا وأنه أجر الرجل بالزيادة المزبورة فأجابه زيد بأنه استأجره
~~بأجرة مثله وأن الزيادة المزبورة زيادة ضرر وتعنت فأنكر الناظر والرجل ذلك
~~فأحضر زيد عشرة أنفار شهدوا في وجه الناظر والرجل المذكور بأن ما استأجره
~~به زيد هو أجر مثل البستان المزبور بغبطة وافرة ومصلحة للوقف وأن الزيادة
~~المذكورة هي زيادة ضرر وتعنت فقبل شهادتهم الحاكم الشافعي بعد التزكية وحكم
~~بصحة الإجارة المذكورة وبكونها أجر المثل وبكون الزيادة زيادة ضرر وتعنت
~~وبعدم فسخ الإجارة المزبورة إلى ms0420 انتهاء مدتها وإن زادت أجرة ذلك في المدة
~~وبعدم انفساخها بزيادة ولا بغيرها حكما شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه
~~وكتب بذلك حجة ثم رفع الحكم المزبور لدى حاكم حنفي حكم بصحة الإجارة
~~ولزومها وعدم
# PageV01P224
# انفساخها بزيادة ولا بغيرها وأنفذ حكم الشافعي المذكور غب حادثة ودعوى
~~شرعية وشهادة مستقيمة وكتب بذلك حجة أخرى ثم في أثناء المدة ادعى الناظر
~~المذكور أن الإجارة المزبورة بدون أجر المثل وأحضر للشهادة بذلك خمسة
~~وعشرين رجلا فهل ينتقض بشهادتهم الحكم الأول وتبطل الإجارة المزبورة أو لا؟
# (الجواب) : الإجارة بدون أجر المثل بغبن فاحش غير جائزة كما صرحوا به
~~وحيث ثبت أن الزيادة المذكورة زيادة ضرر وتعنت فلا تقبل كما صرح به في
~~الأشباه قال فإن كان إضرارا وتعنتا لم تقبل اه أي هذه الزيادة وأما دعوى
~~الناظر في أثناء المدة فلا يخلو أمره وأمر شهوده إما أن يشهدوا أن الإجارة
~~وقعت حين العقد بدون أجر المثل أو أنه زاد السعر فيه الآن حين شهادتهم فإن
~~كان الأول فلا تقبل ولا عبرة لكثرة الشهود كما صرحوا به؛ لأن هذه الدعوى
~~عين الدعوى الأولى التي ادعاها حين الإيجار من زيد وحكم بصحة الإجارة من
~~حاكمين حنفي وشافعي وشهوده هذه تتضمن نقض قضاء والشهادة التي تضمنت نقض
~~قضاء ترد وبينة الإثبات بأنها أجرة المثل مقدمة على أنها بدون أجر المثل،
~~وإن كان الثاني أعني زيادة السعر فإن كانت الزيادة من قبل متعنت أو رغبة
~~راغب لا تقبل كما إذا زادت بأقل من نصف ما استأجر، وأما إذا كانت الزيادة
~~في نفسها لغلاء سعرها عند الكل ففيه روايتان قال في لسان الحكام من آخر فصل
~~الإجارة متولي الوقف إذا آجر أرض الوقف بأجرة مثله يجوز فإن ازدادت أجرة
~~مثلها بتغير سعرها أو كثرة الرغبات فإنه يفسخ ذلك العقد ويحتاج إلى تجديد
~~العقد ثانيا وفيما مضى من المدة يجب المسمى بقدره فقط وبعد ذلك يجب العقد
~~ثانيا على أجرة معلومة كما زادت.
# كذا ذكره الولوالجي، وفي أدب القضاء للإمام السروجي ms0421 ما يخالف ذلك فإنه
~~قال ليس له فسخ الإجارة إذا كانت الأجرة هي أجرة المثل حالة العقد وإن زادت
~~بدرة والبدرة عشرة آلاف درهم، وفي الخانية والإسعاف رجل استأجر أرض وقف من
~~المتولي مدة ثلاث سنين بأجرة معلومة هي أجرة المثل فلما دخلت السنة الثانية
~~كثر رغبات الناس في المأجور فزادت الأجرة فيها قالوا ليس للمتولي أن ينقض
~~الإجارة بنقصان الأجر؛ لأن أجر المثل إنما يعتبر وقت العقد لا غير فإن كان
~~المسمى حالة العقد أجر المثل فلا يضر التغير بعد ذلك. اه. . وفي حاوي
~~الحصيري لا ينقض؛ لأن العقد صح وزيادة الرغبة في الأجرة بمنزلة زيادة السعر
~~في القيمة ثم ذلك غير مفسد فكذا هذا قال مولانا إن زاد زيادة فاحشة كان
~~للمتولي أن يفسخ الإجارة والزيادة الفاحشة مقدارها نصف الذي آجر به أولا؛
~~لأن الإجارة تنعقد ساعة فساعة حيث وجدت المنفعة فكأنه آجر منه هذه الساعة
~~بنقصان فاحش، ولا كذلك البيع إذا تغير سعر المبيع اه.
# وفي الذخيرة وإذا زاد أجر مثلها بعد مضي مدة فعلى فتاوى سمرقند لا يفسخ
~~العقد وعلى رواية شراح الطحاوي يفسخ ويجدد العقد، وحكى الباقاني في شرح
~~الملتقى تصحيح كل من الروايتين وفي المنح إذا زاد أجر المثل في نفسه من غير
~~أن يزيد أحد فللمتولي فسخها وعليه الفتوى وما لم يفسخ كان على المستأجر
~~المسمى كما في الصغرى وكذا في الفوائد الزينية اه ومثله في الأشباه وقال
~~العلائي ولو ادعى رجل أنها بغبن فاحش بأن أخبر القاضي ذو خبرة أنها كانت
~~كذلك فسخها وتقبل الزيادة وإن شهدوا وقت العقد أنها بأجر المثل وإلا بأن
~~كانت إضرارا وتعنتا لم تقبل، وإن كانت لزيادة أجر المثل فالمختار قبولها
~~فيفسخها المتولي فإن امتنع فالقاضي، والمستأجر أحق إن قبلها ولزمه الزيادة
~~من وقت قبولها فقط وإن أنكر زيادة أجر المثل وادعى أنها إضرار فلا بد من
~~البرهان عليه وإن زاد أجر المثل بنفسه من غير أن يزيد أحد
# PageV01P225
# فللمتولي فسخها وعليه الفتوى وما لم يفسخ كان ms0422 على المستأجر المسمى أشباه
~~معزيا للصغرى. اه.
# وفي فتاوى الحانوتي في جواب سؤال ما نصه حيث حكم الحنبلي بعدم قبول
~~الزيادة لكون الإجارة وقعت بأجرة المثل وحكم بعدم قبولها بسبب تغير أجرة
~~المثل بعد وقوع الدعوى في خصوص ذلك امتنعت الزيادة إلخ وفي حاشية البيري.
# وقد سئل نور الدين علي الطرابلسي عما لو حكم حاكم بصحة إجارة الوقف وأن
~~الأجرة أجرة المثل بعد أن أقيمت البينة بذلك ثم أقيمت بينة أنها دون أجرة
~~المثل فهل يعمل ببينة بطلانها أم لا أجاب: بينة الإثبات مقدمة وهي التي قد
~~شهدت بأن الأجرة أجرة المثل وقد اتصل بها القضاء فلا تنقض وأجاب بذلك ناصر
~~الدين اللقاني المالكي وأحمد بن النجار الحنبلي اه.
# والحاصل أنه إذا زادت الأجرة لكثرة رغبات الناس كلهم وزيادة السعر تقبل
~~وإن شهد الشهود حين العقد أن الأجرة بأجر المثل هكذا ذكروا، والظاهر أن
~~المراد بشهادة الشهود حين العقد كانت شهادة مجردة عن الحادثة والدعوى وحكم
~~الحاكم الشرعي، وأما إذا كانت بحادثة ودعوى وحكم من حاكم شافعي يرى أن
~~الزيادة لا تقبل وحكم بعدم قبولها ونفذ الحاكم الحنفي حكمه فالظاهر أنها لا
~~تقبل؛ لأنه ارتفع بالحكم المذكور الخلاف.
# (أقول) يعني أن الحنبلي أو الشافعي لو حكم بعدم قبول الزيادة العارضة
~~بحادثة مخصوصة بعد دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة امتنعت الزيادة كأمر عن فتاوى
~~الحانوتي ولا سيما إذا نفذ حكمه حاكم حنفي وأما إذا حكم الحنبلي وقت العقد
~~بصحة الإجارة وبأن الأجرة أجرة المثل ثم زادت الأجرة تقبل وتسمع بها
~~الدعوى؛ لأنها حادثة أخرى لم يجر فيها حكم حاكم بعد دعوى. ونظيره لو أقيمت
~~الدعوى لدى شافعي بفسخ الإجارة الطويلة فحكم بصحتها وعدم فسخها ثم مات
~~المستأجر مثلا فللحنفي فسخها بالموت ما لم يحكم الشافعي بخصوص ذلك بعد
~~الموت كما صرح به ابن الغرس وبما قررناه يظهر لك صحة قول ابن نجيم في
~~فتاواه ولا يمنع قبولها أي الزيادة حكم الحنبلي بالصحة؛ لأنه غير صحيح اه
~~أي منع حكم الحنبلي المذكور لقبول ms0423 الزيادة غير صحيح فقول من نظر فيه بأن
~~حكم الحاكم يرفع الخلاف فيه نظر فتدبر.
# وقد صرح الحانوتي في فتاواه بمثل ما في فتاوى ابن نجيم وتمام ذلك في
~~حاشيتي رد المحتار على الدر المختار والحاصل أنه إذا ادعى الناظر عدم صحة
~~الإجارة لوقوعها بغبن فاحش وقت العقد لا يقبل منه ما لم يبرهن على ذلك فإن
~~برهن المستأجر أيضا على أنها أجرة المثل قدمت بينته؛ لأنها مثبتة، وإن حكم
~~حاكم بصحة الإجارة وبأن الأجرة أجرة المثل لا تسمع دعوى الناظر ولا بينته
~~إلا إذا ادعى أن أجرة المثل قد زادت في نفسها فإن أقيمت الدعوى لدى حنفي
~~فسخها وجدد العقد ثانيا بأجرة المثل للمستأجر الأول إن قبل الزيادة وإلا
~~أجرها من غيره، وإن أقيمت الدعوى لدى شافعي أو حنبلي وحكم بإلغاء الزيادة
~~العارضة وبعدم فسخ الإجارة لذلك نفذ حكمه، وليس للحنفي فسخها بل عليه إمضاء
~~حكم الحاكم الأول وتنفيذه لارتفاع الخلاف قال المؤلف نقلا عن جده المرحوم
~~عبد الرحمن أفندي العمادي التنفيذ إحكام الحكم الصادر من الحاكم وتقريره
~~على موجب ما حكم به وبه يكون الحكم متفقا عليه وهو أن يكون بعد خصومة من
~~مدع على خصم اه.
# (سئل) فيما إذا قبض ناظر وقف أجرة مكان من مستغلات الوقف ثم مات وتولى
~~النظر غيره قام يطالب مستأجره دفع الأجرة ثانيا فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : ليس للناظر الجديد مطالبة المستأجر بذلك ويكون قبض الناظر
~~السابق صحيحا معمولا به شرعا ولا يلزم المستأجر أن يعطي أجرتين للناظرين
~~وبمثله أفتى الجد.
# (سئل) في وقف أهلي من مستحقيه ناظر شرعي وبعض مستحقيه متصرفون في عقار من
~~إيجار وقبض وغير ذلك
# PageV01P226
# بدون وكالة عنه ولا إذن شرعي وزرع رجل منهم أرض الوقف واستغل زرعه ولم
~~يدفع لجهة الوقف شيئا ولم يكن فيها قسم معروف فهل ولاية التصرف للناظر لا
~~لغيره والزرع لزارعه وعليه أجرة مثل الأرض لجهة الوقف؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في ناظر وقف أجر حمام الوقف من زيد مدة معلومة بأجرة المثل ms0424 لدى
~~حاكم شرعي حكم بصحة الإجارة ثم قايل الناظر عقد الإجارة مع زيد وآجره من
~~عمرو بدون الأجرة الأولى بغبن فاحش وبدون مصلحة للوقف فهل تكون الإقالة
~~المزبورة غير صحيحة؟
# (الجواب) : حيث قايل بدون مصلحة للوقف وآجر بغبن فاحش فكل من المقايلة
~~والإجارة بالغبن الفاحش غير جائز.
# (سئل) فيما إذا قبض ناظر الوقف بعض أجور أقلام الوقف من مستأجريها سلفا
~~عن مدة معلومة فهل يكون القبض المذكور صحيحا؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا آجر متولي الوقف دار الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة من
~~الدراهم قبضها من المستأجر سلفا للضرورة الداعية لتعمير الدار فهل يكون
~~قبضه صحيحا؟
# (الجواب) : نعم (أقول) لينظر فائدة التقييد بالضرورة ولعلها لكون واقعة
~~الحال كذلك أو لكون المدة طويلة فإنه يجوز إيجار دار الوقف أكثر من سنة
~~لمصلحة كما في الدر المختار وحينئذ فله قبض الأجرة سلفا حيث صحت الإجارة
~~فليتأمل هذا وفي الإسماعيلية في ناظر آجر خان الوقف سنة تالية لمدة
~~المستأجر بأجرة حالة قبضها منه ثم عزل في أثناء المدة ويريد الناظر الجديد
~~أخذ الأجرة من المستأجر فأجاب: إذا ثبت قبض الأول الأجرة فقبضه صحيح وليس
~~للناظر الثاني أخذها من المستأجر ثانيا اه فأفاد جواز قبض الأجرة سلفا
~~مطلقا حيث لم يقيد بالضرورة ووجهه ظاهر فإنه متى صح عقد الإجارة صح قبض
~~الأجرة حيث شرط تعجيلها على المستأجر وهي واقعة الفتوى في زماننا.
# (سئل) فيما إذا كان بيد ناظر وقف مبلغ من النقود استبدل به عن عقار الوقف
~~بالوجه الشرعي وبقي عنده ليشتري به عقارا للوقف بدل الأول فقام بعض مستحقي
~~الوقف يكلف الناظر إلى كفيل يكفله بالمبلغ المذكور أو يكتبه الناظر على
~~نفسه بالمرابحة أو يدفعه له ولبقية المستحقين ليدفعوه بالمرابحة فهل لا
~~يكلف إلى ذلك بدون وجه شرعي ويبقى المبلغ تحت يده ليشتري به عقارا للوقف؟
# (الجواب) : نعم ولا تصح الكفالة بالأمانات كمال الوقف كما في فتاوى
~~الحانوتي من الكفالة وبمثله أفتى الشيخ الرملي في فتاويه.
# وسئل العلامة الرملي إذا لم يصرف الناظر ms0425 المستبدل المال المستبدل في عقار
~~أو تعدى عليه أو ضاع من يده أو غاب به هل يلحق المستبدل أو ورثته بسبب فعل
~~الناظر ضمان أو خسران أجاب ليس على المستبدل ولا على ورثته في ذلك ضمان ولا
~~يلحقهم بسبب فعل الناظر خسران وبدفعه البدل خرج عن عهدته وبقي في عهدة
~~الناظر إلخ اه، لو لم يتجر الوصي بمال الصبي هل يجبر على التجارة قال لا
~~مجمع الفتاوى.
# (سئل) في متولي وقف معروف بالأمانة قبض غلات الوقف في مدة ماضية وصرف
~~بعضها في مهمات الوقف الضرورية فيما لا يكذبه الظاهر وحلف على ذلك وتعذر
~~تفاصيل ذلك عليه ولم يمكنه إلا الإجمال فهل يقبل قوله في ذلك في براءة نفسه
~~من الضمان ويكتفى منه بالإجمال؟
# (الجواب) : حيث عرف بالأمانة يقبل قوله في براءة نفسه من ضمان ذلك ويكتفي
~~منه القاضي بالإجمال ولا يجبره على التفسير شيئا فشيئا، وإن كان متهما
~~يجبره القاضي على التفسير شيئا فشيئا ولا يحبسه ولكن يحضره يومين وثلاثة
~~ويخوفه ويهدده إن لم يفسر ولا يكتفي منه باليمين كذا في الحاوي الزاهدي
~~والبحر عن القنية وبمثله أفتى التمرتاشي وفي أحكام الأوصياء القول في
~~الأمانة قول الأمين مع يمينه إلا أن يدعي أمرا يكذبه الظاهر فحينئذ تزول
~~الأمانة وتظهر الخيانة فلا يصدق بيري على الأشباه
# PageV01P227
# وعلى هذا لو ظهرت خيانة ناظر لا يصدق قوله ولو بيمينه وهي كثيرة الوقوع
~~فلتحفظ (أقول) ومر تمام الكلام في أول هذا الباب على قبول قوله وعدمه.
# (سئل) فيما إذا أذن متولي وقف بر لجابي الوقف في قبض أجور حوانيت الوقف
~~ودفعها لمستحقيها من أرباب الوظائف فقبض البعض وتعذر عليه استخلاص الباقي
~~ودفع بعض ما قبضه لأرباب الوظائف وبعضه للمتولي ثم جحد المتولي ما دفعه له
~~الجابي وطالبه بذلك فهل الجابي الأمين يصدق في ذلك مع اليمين؟
# (الجواب) : نعم فيما لا يكذبه الظاهر.
# (سئل) فيما إذا كان زيد مقررا في وظيفة جباية في وقف بر بموجب براءة
~~سلطانية وتقرير قاض شرعي ويتصرف بها من مدة ms0426 مديدة قام المتولي الآن يزعم أن
~~دفع المستأجرين الأجرة للجابي غير صحيح وأن له الرجوع بها عليهم فهل يكون
~~قبض الجابي على الوجه المذكور صحيحا ولا عبرة بزعم المتولي المزبور؟
# (الجواب) : نعم لما في وقف البحر من أن جمع المال من المستأجرين هلاليا
~~وخراجيا وظيفة الجابي، مات المتولي والجباة يدعون تسليم الغلة إليه في
~~حياته ولا بينة لهم فإنهم يصدقون باليمين لإنكارهم الضمان عمدة الفتاوى
~~واعلم أن الجابي والمتولي إنما يصدقان في صرف مال الوقف إلى مصارفه الشرعية
~~أو تسليمه إلى من له حق القبض شرعا ولو في حق سقوط الضمان عن نفسهما عند
~~أبي حنيفة وأما عندهما فينبغي أن لا يصدقا؛ لأن كلا منهما أجير مشترك للوقف
~~والأجير المشترك إنما يصدق بيمينه عنده لا عندهما فإن المال ليس أمانة في
~~يد الأجير المشترك عندهما على ما تقرر في موضعه فإذا وقع النزاع بين الجابي
~~والمتولي على ما أسلفناه ولزم الضرر للوقف ينبغي للقاضي أن يعمل بمذهبهما
~~نظرا للوقف فتأمل من " القول لمن " للمولى عبد الحليم أفندي أخي زاده.
# (سئل) فيما إذا مات الواقف وأوصى لرجل ولم يذكر الوقف هل يصير وصيا له في
~~أوقافه وأمواله وأولاده؟
# (الجواب) : نعم قال في أنفع الوسائل في المسألة السادسة عشرة ناقلا عن
~~خزانة الأكمل لو مات الواقف وأوصى إلى رجل ولم يذكر الوقف فإنه يصير وصيا
~~له في أوقافه وأولاده وأمواله ولو خص الوصية في أمواله فهو وصي في كله عند
~~أبي حنيفة وقال أبو يوسف ينفذ بما خصصه اه.
# (سئل) فيما إذا وقف زيد عقارا له معلوما منجزا على الحرمين الشريفين وشرط
~~وظيفة النظر لعمرو وذريته ثم من بعدهم لمتولي الحرمين الشريفين مات الواقف
~~وعمرو وتصرف بوظيفة النظر المزبور رجل من ذرية عمرو وهو أهل لذلك قام متولي
~~الحرمين الشريفين يعارضه في التصرف بالنظر على الوقف المزبور مخالفا لشرط
~~الواقف فهل ليس لمتولي الحرمين معارضته في ذلك؟
# (الجواب) : نعم حتى تنقرض ذرية عمرو المذكور عملا بشرط الواقف المزبور؛
~~لأنه كنص الشارع في ms0427 وجوب العمل وفي المفهوم والدلالة كما صرح بذلك في
~~الأشباه.
# (سئل) من قاضي الشام سنة 1147 إذا مات متولي الوقف مجهلا غلات الوقف ولم
~~توجد في تركته وعلى الوقف حكر لوقف آخر منكسر عدة سنين ويريد متوليه طلبه
~~من تركة المتولي المتوفى فهل يؤخذ من مال الوقف المذكور أم من تركة المتولي
~~المتوفى؟
# (الجواب) : الحكر المذكور يؤخذ من مال الوقف المحتكر لأجله ولا يلزم تركة
~~المتولي المتوفى شيء من ذلك كذا أفتى المرحوم العلامة الشيخ إسماعيل إذ
~~المتولي المذكور قد مات مجهلا غلات الوقف ولم يوجد مال الوقف في تركته وقد
~~صرح بعدم ضمانه في الوهبانية وغيرها وعبارتها
# وكل أمين مات والعين تحصر ... وما وجدت عينا فدينا تصير
# سوى متولي الوقف ثم مفاوض ... ومودع مال الغنم وهو المؤمر
# PageV01P228
# أقول) وقدمنا بقية الكلام على هذه المسألة في هذا الباب.
# (سئل) في وقف مشتمل على عقارات قبض ناظره أجورها بعد استحقاقها عن سنة
~~كذا وشرط واقفه تقديم العمارة ثم الفاضل عنها للمستحقين وأمسك الناظر قدر
~~ما يحتاج إليه الوقف من العمارة في المستقبل فطلب مستحقو الوقف استحقاقهم
~~من ذلك القدر الممسوك للعمارة فيما يأتي فهل ليس لهم ذلك؟
# (الجواب) : ليس لهم ذلك حيث شرط الواقف تقديم العمارة ولم يقيده عند
~~الحاجة إليه؛ لأنه حينئذ يجب على الناظر إمساك قدر ما يحتاج إليه للعمارة
~~في المستقبل وإن كان الآن لا يحتاج الموقوف للعمارة على القول المختار
~~للفقيه لجواز أن يحدث للموقوف حدث والموقوف بحال لا يغل فيؤدي الصرف إلى
~~المستحقين من غير ادخار شيء للتعمير إلى خراب العين المشروط تعميرها أولا
~~كما في الأشباه قال محشيه الحموي قال بعض الفضلاء ما اختاره الفقيه أبو
~~الليث - رحمه الله تعالى - هو المعتمد المختار في المذهب كما في جامع
~~المضمرات (أقول) ومر في هذا الباب ما لو لم يشرط الواقف تقديم العمارة.
# (سئل) في ناظر أهل للنظارة ولاه قاض وأكده ببراءة سلطانية فأنهى جماعة
~~أنها شاغرة وأتوا بفرمان بنص مخالف فهل يمنعون باعتبار إنهائهم المخالف
~~للواقع ms0428 أم لا؟
# (الجواب) : نعم يمنعون فإن عزله وأعطاهم بناء على ما أنهوه وهو مخالف
~~للواقع فيكون فاسدا والمبني عليه مثله وحيث بني على ما أنهوا فالظلم
~~والتعدي من الآخذين، ومنصوب القاضي والسلطان حيث كان أهلا للولاية ليس لأحد
~~رفعه بغير جنحة ولا مصلحة كما صرح بذلك في الخانية والإسعاف وجامع الفصولين
~~والبحر والأشباه والعلائي في شرح التنوير وأفتى بمثله العلامة الخير الرملي
~~مفصلا كما هو مذكور في فتاويه من الوقف (أقول) ومر نظير ذلك.
# (سئل) فيما إذا قرر القاضي هندا في وظيفة النظر والتكلم على وقف أهلي
~~بطريق الفراغ من أمها المقررة في ذلك قبلها بالوجه الشرعي وهند أهل لذلك
~~وكتب لها حجة تقرير بذلك فهل يعمل بالحجة المذكورة بعد ثبوت مضمونها شرعا؟
# (الجواب) : نعم (أقول) تقدم الكلام في مسألة الفراغ عن النظر فراجعه
~~متأملا.
# (سئل) في ناظر وقف أهلي أمره القاضي العام بإقراض مال الوقف فأقرضه من
~~زيد ثم مات زيد قبل قضاء القرض المزبور مفلسا فهل يكون الناظر غير ضامن
~~للمال المزبور؟
# (الجواب) : نعم فإن قلت إذا أمر القاضي القيم بشيء ففعله ثم تبين أنه ليس
~~بشرعي أو فيه ضرر على الوقف هل يكون القيم ضامنا قلت قال في القنية طالب
~~أهل المحلة القيم أن يقرض من مال المسجد للإمام فأبى فأمره القاضي به
~~فأقرضه ثم مات الإمام مفلسا لا يضمن القيم اه مع أن القيم ليس له إقراض مال
~~المسجد قال في جامع الفصولين ليس للمتولي إيداع مال الوقف والمسجد إلا ممن
~~في عياله ولا إقراضه فلو أقرضه ضمن وكذا المستقرض وذكر أن القيم لو أقرض
~~مال المسجد ليأخذه عند الحاجة وهو أحرز من إمساكه فلا بأس به وفي العدة يسع
~~للمتولي إقراض ما فضل من غلة الوقف لو أحرز. اه. بحر من الوقف.
# (سئل) في وقف له متول ومشرف بمعنى الناظر بشرط واقفه والمتولي يتصرف في
~~أمور الوقف بدون إذن المشرف واطلاعه ومعرفته بلا وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال الفضلي يكون الوصي ms0429 أولى بإمساك المال ولا يكون المشرف
~~وصيا، وأثر كونه مشرفا أنه لا يجوز تصرف الوصي إلا بعلمه اه كذا نقله الشيخ
~~خير الدين عن الخانية وكذا نقله في أدب الأوصياء ثم قال وفي الخاصي وبقول
~~الفضلي يفتى. اه.
# وأنت على علم بأن الوقف يستقي من الوصية ومسائله تنزع منها كما نقله
~~الشيخ خير الدين فما في فتاوى الرحيمي من أن المتولي لو آجره بأجرة المثل
~~إجارة شرعية تنعقد ولا يملك
# PageV01P229
# الناظر معارضته؛ لأنه في زماننا بمعنى المشارف فيه نظر، وفي البحر قال في
~~الخانية وقف له متول ومشرف ليس للمشرف أن يتصرف في مال الوقف؛ لأن ذلك مفوض
~~إلى المتولي والمشرف مأمور بالحفظ لا غير اه وهذا يختلف بحسب العرف في معنى
~~المشرف كذا في فتح القدير. اه. (أقول) وتقدم بقية الكلام على ذلك في هذا
~~الباب.
# (سئل) في أرض حاملة لغراس، حصة منه جارية تبعا للأرض في وقف أهلي وبقية
~~غراسه ملك لرجل يريد ناظر الوقف ضبط كامل أرض البستان مع الحصة الجارية في
~~الوقف من غراسه لجهة الوقف وأخذ أجر منابت الشجر من الرجل بحسب حصته من
~~الغراس وفي ذلك مصلحة للوقف فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في ناظر وقف أرسل رجلا لجباية مال الوقف من مستأجري أقلامه فقبض
~~مال الوقف من المستأجرين ودفعه إلى مرسله ثم عزل الناظر وتولى النظر غيره
~~ويريد الرجوع على الرسول بما قبضه فهل يقبل قول الرسول بيمينه في الدفع ولا
~~رجوع عليه؟
# (الجواب) : نعم قال في مختصر الطحاوي وشرحه للإسبيجابي وإذا دفع الرجل
~~إلى رجل مالا ليدفعه إلى رجل فذكر أنه دفعه إليه وكذبه الآمر في ذلك
~~والمأمور له بالمال فالقول قوله في براءة نفسه عن الضمان والقول قول الآخر
~~أنه لم يقبضه ولا يسقط دينه عن الآمر ولا يجب اليمين عليهما جميعا وإنما
~~يجب على أحدهما؛ لأنه لا بد للآمر أن يصدق أحدهما ويكذب الآخر فتجب اليمين
~~على الذي كذبه دون الذي صدقه فإن صدق المأمور بالدفع فإنه يحلف الآخر ms0430 بالله
~~ما قبض فإن حلف لم يسقط دينه ولم يظهر القبض وإن نكل ظهر قبضه وسقط عن
~~الآمر دينه، وإن صدق الآخر أنه لم يقبضه وكذب المأمور أنه يحلف المأمور
~~خاصة بالله لقد دفعته إليه فإن حلف برئ وإن نكل لزمه ما دفع إليه، وكذلك لو
~~أودع ماله عند رجل ثم أمر المودع بأن يدفع الوديعة إلى فلان فقال المودع قد
~~دفعت فهو على هذا التفصيل ولو دفع المودع الوديعة إلى رجل وادعى أنه قد
~~دفعها إليه بأمر صاحب الوديعة وأنكر صاحب الوديعة الأمر فالقول قوله مع
~~يمينه أنه لم يأمره بذلك، ولو كان المال مضمونا على رجل كالمغصوب في يد
~~الغاصب أو الدين فأمر صاحب الدين أو المغصوب منه بأن يدفعه إلى فلان فقال
~~المأمور قد دفعت إليه وقال فلان ما قبضت فالقول قول فلان أنه لم يقبض ولا
~~يصدق المأمور على الدفع إلا بالبينة؛ لأن في ذلك إبراء نفسه من الضمان إلا
~~إذا صدقه الآمر في الدفع فحينئذ يبرأ ولا يصدقان على القابض والقول قوله
~~أنه لم يقبض مع يمينه، ولو كذب الآمر المأمور أنه لم يدفع وطلب المأمور
~~يمينه فإنه يحلف على العلم بالله ما يعلم أنه دفع فإن حلف أخذ منه الضمان
~~وإن نكل سقط عنه الضمان اه من فتاوى الشهاب الشلبي من أوائل الوكالة وكذا
~~في مجموعة الأنقروي.
# (سئل) في وكيل شرعي عن نظار وقف أهلي في مباشرة أمور الوقف من قبض وصرف
~~وفي استخلاص عقاراته من مستغليها وفي سائر أمور الوقف فباشر الوكيل ذلك
~~واستخلص بعض عقاراته وصرف على ذلك دراهم معلومة لاستخلاصه فيما لا بد من
~~صرفه لكتب حجج وغير ذلك مصرف المثل، البعض من مال الوقف والبعض استدانة
~~بإذن القاضي حيث لا مال في الوقف حاصل ولا من يرغب في استئجار عقاره مدة
~~مستقبلة بأجرة معجلة وفي ذلك مصلحة للوقف ويريد الآن الرجوع بذلك في غلة
~~الوقف بعد ثبوته شرعا فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم المعتمد في المذهب أن ما له منه ms0431 بد لا يستدين مطلقا وإن
~~كان لا بد له فإن كان بأمر القاضي جاز وإلا لا بحر من بحث الاستدانة وفي
~~أوائل الخيرية من الوقف ما نصه قد تقرر صحة توكيل ناظر الواقف مطلقا وناظر
~~القاضي إذا عمم له اه.
# والمسألة في الخانية والقنية والفصولين وفيها وحيث عمم له التوكيل وناب
~~الوقف نائبه ولم يمكن دفعها إلا بشيء من مال الوقف فدفع
# PageV01P230
# لا ضمان عليه إلخ.
# (سئل) فيما إذا كان في أرض وقف غراس قديم جار في وقف آخر وأهله متصرفون
~~فيه ويدفعون لمتولي الأرض أجرتها وطالبهم متولي الأرض بإثبات وضعه بوجه
~~شرعي فهل يمنع من التعرض لهم بذلك ويترك القديم على قدمه؟
# (الجواب) : يمنع من التعرض لهم بعد تصرفهم ودفع أجرة المثل لجهة الأرض في
~~هذه المدة المديدة من غير منازع في الغراس كذا أفتى به الشيخ عبد الرحمن
~~العمادي كتبه الفقير أحمد المفتي بدمشق الشام عفي عنه، الحمد لله جوابي
~~كذلك كتبه الفقير أبو المواهب الحنبلي عفي عنه، الحمد لله جوابي كذلك كتبه
~~الفقير حامد بن علي بن إبراهيم بن عبد الرحمن العمادي المفتي بدمشق الشام
~~عفي عنه.
# (سئل) في ناظر وقف أهلي ثقة قبض غلال الوقف وصرف بعضها في ثمن بزر وغراس
~~لأرض الوقف وغيرها من اللوازم الضرورية للوقف مصرف المثل في مدة تحتمله
~~والظاهر لا يكذبه في ذلك فهل يقبل قوله بيمينه في ذلك؟
# (الجواب) : نعم كتبه الفقير حامد العمادي عفي عنه، الحمد لله جوابي كذلك
~~كتبه الفقير محمد بن الغزي المفتي الشافعي عفي عنه، الحمد لله كذلك الجواب
~~كتبه الفقير يوسف أبو الفتح الحسيني المالكي المفتي بالشام الحمد لله، كذلك
~~الجواب كتبه الفقير أحمد الحنبلي المواهبي المفتي في الشام (أقول) ومر
~~أوائل الباب تمام الكلام على هذه المسألة.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد وظيفة في وقف بما لها من المعلوم وقدره ثلاثة
~~دراهم عثمانية مقرر فيها ببراءة سلطانية ودفاتر الوقف شاهدة بذلك، وتولى
~~الوقف رجل دفع من ماله لزيد معلوم الوظيفة في عدة سنين على ms0432 حساب ثلاثة عشر
~~عثمانيا ظانا أن له ذلك ثم ظهر له أن معلوم الوظيف ثلاثة عثامنة ويريد
~~المتولي الرجوع عليه بالزائد الذي دفعه من ماله في المدة ظانا أنه يستحقه
~~فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم (أقول) ومر الكلام على هذه المسألة في هذا الباب عند
~~مسائل الاستدانة.
# (سئل) في متولي وقف عزل وتولى على الوقف غيره ببراءة سلطانية وتقرير قاض
~~وللوقف غلات وأجور فهل يكون قبض الغلات والأجور للمتولي المنصوب حالا دون
~~المعزول وإذا لم يباشر المعزول وظيفة التولية لا يستحق معلوم التولية؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في ثلاثة أنفار متولين على وقف بر آجر أحدهم بعض عقارات الوقف من
~~آخر بدون رأي من الباقين ولا إجازة فهل تكون الإجارة المذكورة غير صحيحة؟
# (الجواب) : نعم. في دار وقف أهلي لها ناظران فتح مستأجرها بابا بإذن من
~~أحدهما دون الآخر فهل يؤمر بسده ويكون تصرف أحدهما بدون إذن الآخر باطلا
~~الجواب: حيث كانا رشيدين وأقيما بتقرير من القاضي أو بأمر سلطاني فلا يجوز
~~تصرف أحدهما بدون الآخر والحالة هذه، كتبه الفقير علي العمادي عفي عنه.
# (سئل) فيما إذا كانت هند مقررة في نصف وظيفة نظر وقفي جديها فلان وفلان
~~فوكلت شريكها زيدا في النظر وفي تعاطي أمور الوقفين فأقر الوكيل المزبور أن
~~دعدا المستحقة تستحق كامل نظر الوقف الواحد دون الموكلة ولم تصدقه الموكلة
~~على ذلك فهل يكون إقراره عن نفسه ساريا عليه ولا يسري على الموكلة
~~المزبورة؟
# (الجواب) : نعم (أقول) ومر تمام الكلام على هذه المسألة في الباب الثاني.
# (سئل) في وقف أهلي له ناظر أمين وجماعة مستحقون لريعه يعارضون الناظر
~~المزبور في التصرف في أمور الوقف من قبض وصرف وإيجار وتعمير وغير ذلك
~~زاعمين أنه ليس له ذلك إلا بحضورهم واطلاعهم فهل يمنعون من معارضته في ذلك
~~ولا عبرة بزعمهم ولا يشترط حضورهم واطلاعهم؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في وقف أهلي له مستحقون وناظرن وفي ريع الوقف عوائد قديمة معهودة
~~يتناولها كل من كان
# PageV01P231
# ناظرا على الوقف بسبب سعيهم في أمور ms0433 الوقف من مدة تزيد على خمسين سنة
~~بموجب دفاتر الوقف الممضاة بإمضاء القضاة هل للناظر تناولها كما جرت به
~~العادة القديمة؟
# (الجواب) : نعم (أقول) تقدم أن للناظر أخذ العشر حيث كان قدر أجر مثل
~~عمله وإلا فليس له أخذ الزائد إلا إذا شرط له الواقف شيئا فهو له مطلقا،
~~وهذه العوائد إن كانت مثل العوائد التي يأخذها النظار في زماننا كالذي
~~يأخذونه من المستأجر ويسمونه خدمة فهي في الحقيقة تكملة لأجرة المثل؛ لأنهم
~~يؤجرون عقار الوقف بدون أجر مثله حتى يأخذوا الخدمة لأنفسهم فهذا ليس لهم
~~فيه حق وفي الدر المختار عن فتاوى العلامة التمرتاشي ليس للمتولي أخذ زيادة
~~على ما قرر له الواقف أصلا ويجب صرف جميع ما يحصل من نماء وعوائد شرعية
~~وعرفية لمصارف الوقف الشرعية ويجب على الحاكم أمر المرتشي برد الرشوة على
~~الراشي. غب الدعوى الشرعية اه.
### | [كتاب البيوع]
# (كتاب البيوع) (سئل) في رجل باع آخر عدة من الغلايين ولم تكن عنده وليست
~~في ملكه حين البيع فهل البيع المذكور غير صحيح؟
# (الجواب) : نعم وبطل بيع المعدوم كما في البيع الفاسد من التنوير وغيره.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو دارا معلومة ثم اختلفا فقال المشتري
~~اشتريتها باتا وقال البائع بعتها وفاء فلمن القول منهما؟
# (الجواب) : القول لمن يدعي البات بيمينه والبينة على مدعي الوفاء؛ لأنه
~~يدعي خلاف الظاهر والبينة لمدعي خلاف الظاهر قال في الخانية في أحكام البيع
~~الفاسد وإن ادعى أحدهما بيع الوفاء والآخر بيعا باتا كان القول لمن يدعي
~~البات والبينة على مدعي الوفاء. اه.
# (سئل) في دار معلومة ذات بيوت متعددة مشتركة جميعها بين زيد ورجلين لكل
~~منهم حصة معلومة شائعة فيها فباع زيد بيتا معينا منها من زوجته بثمن معلوم
~~فهل يكون البيع غير جائز؟
# (الجواب) : نعم وللشريك إبطاله قال في البزازية في مسائل بيع المشاع دار
~~بين اثنين باع أحدهما بيتا معينا من رجل لا يجوز وعن الثاني أنه يجوز في
~~نصيبه وفي شرح الطحاوي لو باع أحد الشريكين ms0434 من الدار نصيبه من بيت معين
~~فللآخر أن يبطله اه ومثله في الخانية والعمادية معللين بتضرر الشريك بذلك
~~عند القسمة وأفتى الرملي - رحمه الله تعالى - بعين المسألة.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد طبقة ومربع جاريتان في ملكه بالوجه الشرعي
~~كائنتان في دار مشتركة بينه وبين إخوته فباعهما زيد المزبور من عمرو بيعا
~~باتا شرعيا بثمن معلوم مقبوض فهل صح البيع؟
# (الجواب) : نعم ولا ينافي ذلك ما أفتى به الخير الرملي؛ لأن ذلك في
~~الاشتراك في نفس المبيع وهنا المبيع كله ملك مختص بالبائع.
# (سئل) في مريض مرض الموت باع فيه جاريته وربع دار له من زوجته الوارثة له
~~المستقرة في عصمته حين البيع بثمن معلوم هو دون ثمن المثل بغبن فاحش وأقر
~~بقبضه منها حين البيع وكان الغالب من حاله الضنى ولزوم الفراش وكان قيامه
~~عن تكلف ومشقة بسبب المرض المزبور ولم تطل مدة المرض بل كانت دون شهر ومات
~~منه عن زوجته وعن إخوة أشقاء لم يجيزوا البيع ولم يصدقوه على الإقرار فهل
~~لا يصح كل من البيع والإقرار المذكورين والحالة هذه؟
# (الجواب) : نعم لا يجوز إلا بإجازة الورثة وتصديقهم قال في العمادية مريض
~~باع من وارثه شيئا وأقر باستيفاء الثمن قال أبو بكر محمد بن الفضل إن كان
~~الغالب من حاله الضنى ولزوم الفراش وكان قيامه عن تكلف ومشقة بسبب المرض لا
~~يجوز بيعه عند أبي حنيفة - رحمه الله - ذكره قاضي خان في وصايا فتاواه.
# PageV01P232
# سئل) فيما إذا كان لزيد دار وأولاد فمرض مرض الموت وصار غالب حاله الضنى
~~ولزوم الفراش وقيامه عن تكلف ومشقة فباع داره المذكورة من واحد من أولاده
~~المذكورين بثمن أقر بقبضه منه في المرض المذكور ومات منه بعد شهر عن أولاده
~~المذكورين فهل يكون البيع والإقرار غير صحيحين إلا بإجازة بقية الورثة
~~والحالة هذه؟
# (الجواب) : البيع في مرض الموت للوارث لا يجوز عند أبي حنيفة إلا برضا
~~الورثة وإن كان بمثل القيمة وفي الخلاصة عن الزيادات نفس البيع من الوارث
~~لا يصح من ms0435 غير إجازة الورثة في مرض موته ثم قال وهو الصحيح وعندهما يجوز
~~لكن إذا كان فيه غبن أو محاباة يخير الوارث المشتري بين الفسخ وإتمام قيمة
~~المثل قلت المحاباة أو كثرت كما في العمادية وأما إقرار المريض في مرض موته
~~للوارث ولو بقبض دينه من ثمن أو غيره فباطل إلا إن تصدق الورثة كما هو مصرح
~~به في المعتبرات.
# (سئل) فيما إذا باع مريض مرض الموت فيه نصف داره المعلومة من جماعة
~~معلومين أجانب عنه بثمن معلوم هو ثمن المثل قاصصوه به عما يستحقونه في ذمته
~~من جهة دين شرعي استدانه منهم قبل تاريخه باعترافه بذلك وببقائه في ذمته
~~وليس عليه دين غير المبلغ المقاصص به لا من دين لزمه في مرضه بسبب معروف
~~ولا دين لزمه في الصحة ومات من ذلك المرض عن أخ شقيق لم يجز ذلك فهل يكون
~~البيع والاعتراف المذكوران صحيحين؟
# (الجواب) : نعم قال في التنوير وشرحه للعلائي إقرار المريض بدين لأجنبي
~~نافذ من كل ماله لأثر عمر - رضي الله عنه - ولو بعين فكذلك إلا إذا علم
~~تمليكه لها في مرضه فيتقيد بالثلث ذكره المصنف في معينه وأخر الإرث عنه
~~ودين الصحة مطلقا وما لزمه في مرضه بسبب معروف ببينة أو بمعاينة قاض قدم
~~على ما أقر به في مرض موته ولو المقر به وديعة وعند الشافعي - رحمه الله
~~تعالى - الكل سواء والسبب المعروف ما ليس بتبرع كنكاح مشاهد بمهر المثل.
# أما الزيادة فباطلة وإن جاز النكاح عناية اه بلفظه ومثله في شرحه على
~~الملتقى وفي العمادية من أحكام المرضى من كتاب البيوع المريض الذي عليه دين
~~يحيط بماله إذا باع عينا من أعيان ماله من أجنبي بغبن يسير لا تصح المحاباة
~~عند الكل أجازت الورثة أم لم يجيزوا ويقال للمشتري إن شئت فبلغ تمام القيمة
~~وإن شئت فانسخ البيع وإن لم يكن عليه دين يجوز إذا كانت المحاباة بقدر
~~الثلث اه بلفظه وذكر شيخ الإسلام من باب مزارعة المريض على سبيل الاستشهاد
~~ومثله شراء المريض ms0436 من وارثه وقال ألا ترى أن مريضا لو اشترى من وارثه
~~بمعاينة الشهود وأعطاه الثمن كان جائزا إذا لم يكن فيه محاباة كما لو اشترى
~~من أجنبي قال: ثمة الوارث إنما يخالف الأجنبي في الإقرار وأما فيما ثبت
~~معاينة فالوارث والأجنبي فيه سواء ولم يذكر في المسألة خلافا فهذه المسألة
~~دليل على جواز شراء المريض من الوارث عند الكل اه من الفصل 16 من تصرف
~~المريض من بيوع الذخيرة.
# وفي الفتاوى الخيرية سئل مريضة باعت لابن بنتها المحجوب عن إرثها بابن
~~عمها وبنتها قيراطا وسبعة أثمان قيراط بثمانية قروش ثم ماتت عمن ذكر فما
~~الحكم أجاب لو لم يكن هناك دين على المريضة وكان الثمن لا غبن فيه فاحش صح
~~البيع ولا شيء على المشتري وإن كان عليها دين مستغرق لا تجوز المحاباة ويصح
~~البيع وإن كانت المحاباة بغبن فاحش أو يسير فالمشتري يتم القيمة أو يفسخ
~~البيع؛ لأن وفاء الدين مقدم على المحاباة وإن لم يكن الدين مستغرقا وخرجت
~~المحاباة من الثلث سلم له المبيع بغير شيء كالوصية لأجنبي والله أعلم.
# (سئل) في امرأة بها داء سعال طال نحو سنتين ولم تصر صاحبة فراش فباعت فيه
~~زوجها حصة معلومة من عقار بثمن معلوم مقبوض لدى بينة شرعية ثم ماتت عنه وعن
~~ورثة غيره
# PageV01P233
# فهل يكون البيع والقبض صحيحين؟
# (الجواب) : نعم والمقعد والمفلوج الذي لا يزداد مرضه كل يوم فكالصحيح
~~وكذلك صاحب الجرح والوجع الذي لم يجعله صاحب فراش فهو كالصحيح كما في فتاوى
~~قاضي خان وذكر في أواخر هذا الفصل من فتاواه المسلول إذا طلق امرأته وقد
~~طال ولم يضنه كان بمنزلة الصحيح وأما المقعد والمفلوج قال في الكتاب إن لم
~~يكن قديما فهو بمنزلة المريض وإن كان قديما فهو بمنزلة الصحيح؛ لأن هذه علة
~~مزمنة وليست بقاتلة وذكر في العدة كذلك وقال إلا إذا تغير حاله فحينئذ
~~يعتبر من الثلث وتكلم المشايخ فيه قال محمد بن سلمة إن كان يرجى برؤه
~~بالتداوي فهو بمنزلة الصحيح وإلا فهو بمنزلة ms0437 المريض.
# وقال أبو جعفر الهندواني إن كان يزداد كل يوم فهو مريض وإن كان ينقص مرة
~~ويزداد أخرى ينظر إن مات بعد ذلك بسنة فهو كالصحيح وإن مات قبل سنة فهو
~~كالمريض وروى أبو نصر العراقي عن أصحابنا أنه ينظر إن كان صلى مضطجعا فهو
~~كالمريض وتكلموا أيضا في الرجل إذا عجز عن القيام بمصالحه قال مشايخ بلخي
~~إذا قدر على القيام بمصالحه وحوائجه سواء كان في البيت أو خارجه فهو بمنزلة
~~الصحيح وقال مشايخنا إذا عجز عن القيام بمصالح خارج البيت يعتبر مريضا وفي
~~وصايا الجامع الصغير المقعد والمفلوج والمسلول إذا تطاول ذلك وصار بحال لا
~~يخاف منه الموت فهبته من جميع المال.
# وذكر أبو العباس الصاغاني في أحكامه أن أصحابنا قدروا التطاول بسنة وقال
~~فيه المقعد أو المفلوج إذا وهب في أول ما أصابه ثم مات في أيام تكون الهبة
~~من الثلث؛ لأن العلة لم تصر عادة وذكر قاضي خان في الجامع الصغير صاحب السل
~~والدق قبل أن يصير صاحب فراش لا يكون في حكم المريض؛ لأن الإنسان قلما يخلو
~~عن قليل مرض فما دام يخرج في حوائج نفسه ولم يصر صاحب فراش لا يعد مريضا
~~عند الناس عمادية من أحكام المرضى من كتاب الطلاق ملخصا.
# (أقول) وكتبت في أوائل كتاب الوصايا من حاشيتي رد المحتار ما نصه وفي
~~المعراج وسئل صاحب المنظومة عن حد مرض الموت فقال كثرت فيه أقوال المشايخ
~~واعتمادنا في ذلك على قول الفضلي وهو أن لا يقدر أن يذهب في حوائج نفسه
~~خارج الدار والمرأة لحاجتها داخل الدار لصعود السطح ونحوه اه وهذا الذي جرى
~~عليه في باب طلاق المريض وصححه الزيلعي قلت والظاهر أنه مقيد بغير الأمراض
~~المزمنة التي طالت ولم يخف منها الموت كالفالج ونحوه وإن صيرته ذا فراش
~~ومنعته عن الذهاب في حوائجه فلا يخالف ما جرى عليه أصحاب المتون والشروح
~~هنا. اه.
# (سئل) فيما إذا مات زيد عن ورثة وتركة مستغرقة بالديون فباعتها الورثة من
~~عمرو بإذن القاضي والغرماء ms0438 بثمن المثل وأدوا به الديون للغرماء فهل صح
~~البيع؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في مريض مرض الموت باع فيه جميع ما يملكه من عقارات من أجنبي بثمن
~~فيه غبن فاحش وهبه منه ومات من ذلك المرض عن ورثة لم يجيزوا ذلك وليس له
~~سوى المبيع وليس عليه دين فهل يكون ما ذكر وصية ويعتبر من الثلث؟
# (الجواب) : نعم قال في التنوير في كتاب الوصايا إعتاقه ومحاباته وهبته
~~ووقفه وضمانه وصية فيعتبر من الثلث اه.
# (سئل) في المريض مرض الموت إذا باع من أجنبي داره التي تساوي ألف قرش
~~بخمسمائة ولا مال له سواها ثم مات من مرضه المزبور عن ورثة لم يجيزوا ذلك
~~فهل يكون محابيا بخمسمائة فتنفذ المحاباة بقدر الثلث ثم يقال للمشتري إما
~~أن تبلغ الثمن إلى الثلثين وليس له أن يرد من المبيع شيئا وإما أن تفسخ؟
# (الجواب) : نعم والمسألة بعينها في العمادية من بيوع المريض.
# (سئل) في امرأة لها دار جارية في ملكها أرضا وبناء باعت نصفها شائعا من
~~جماعة معلومين بثمن بيعا باتا فهل صح
# PageV01P234
# البيع المذكور؟
# (الجواب) : نعم كما في العمادية باع فضولي نصف الدار المشتركة بين رجلين
~~ينصرف البيع إلى نصيبهما فإن أجاز أحدهما صح في النصف الذي هو نصيب المجيز
~~وهو قول أبي يوسف وقال محمد يجوز البيع في ربع الدار فرق بين هذا وبين ما
~~إذا باع أحد الشريكين نصفها فإن ثم يجوز البيع في نصف الدار؛ لأن بيع
~~المالك انصرف إلى نصيبه أما بيع الفضولي انصرف إلى النصف الشائع فإذا أجاز
~~أحدهما صحت إجازته في ربع الدار فصول العمادي من 24 في تصرفات الفضولي
~~وفيها أيضا من الفصل الثلاثين في مسائل الشيوع بعد كلام إلى أن قال فالوجه
~~الأول وهو بيع المبيع من أجنبي على صنفين أما إن كان الكل له فباع النصف أو
~~كان بين اثنين فباع أحدهما نصيبه فالبيع جائز في المواضع أجمع هكذا ذكر
~~الصدر الشهيد في كتاب الشيوع وأجمعوا على أن بيع سهم واحد من عشرة أسهم ms0439 من
~~الدار يجوز من بيوع التتارخانية.
# ونقل التمرتاشي في فتاواه من باب الشركة الاتفاق على جواز بيع الشائع وفي
~~البحر من باب الإجارة الفاسدة تحت قول المتن وفسد إجارة المشاع إلا من
~~شريكه بعد بسط الكلام ألا ترى أن هبة الشائع لا تجوز وبيعه يجوز اه فتحرر
~~أن بيع الشائع جائز من الشريك ومن الأجنبي إلا في الحصة الشائعة من الغراس
~~والزرع وقال العلامة قاسم في رسالته في مسائل الشيوع سئلت عن بيع حصة شائعة
~~من عقار فأجبت بالجواز ثم أخبرت عن بعض من يزعم العلم بالفقه أن ذلك غير
~~جائز فقلت لا أعلم خلافا في المذهب فيما ذكر وإنما اختلف في بيع الحصة
~~الشائعة من العمارة والصحيح الجواز قال جمال الإسلام في فتاويه أرض بين
~~رجلين أثلاثا والزرع فيها نصفان فباع صاحب الثلث نصيبه مع نصف الزرع مشاعا
~~من أجنبي صح في الأرض دون الزرع وقال ثوب بينهما باع أحدهما بغير إذن شريكه
~~ولم يجزه شريكه لزم في نصيب البائع ومثل ذلك في العبيد المشتركة وقال باع
~~نصف خشبة مقلوعة أو نصف عمامة مشاعا جاز وإن كان في قسمتها ضرر قال وأما
~~بيع نصف العمارة مشاعا ففيها اختلاف الروايتين والمشايخ والجواز أصح وأرفق
~~اه قلت العمارة البناء في الضيعة والرقبة للوالي قالوا؛ لأن العمارة للبقاء
~~فأشبهت الرقبة وفي الصغرى بناء بين رجلين باع أحدهما نصيبه من أجنبي بغير
~~إذن شريكه لم يجز وكذا الشجرة والزرع ولو باع من شريكه جاز اه ما في
~~الرسالة وفيها فوائد.
# (سئل) في بيع الحصة الشائعة من البناء والأرض لغير الشريك هل يصح أم لا؟
# (الجواب) : قال في فتاوى التمرتاشي من باب الشركة وفي شفعة خواهر زاده في
~~باب العروض إذا باع نصف البناء مع نصف الأرض جاز سواء باعه من أجنبي أو من
~~شريكه وللشفيع الشفعة وإذا باع نصف البناء بدون الأرض من الأجنبي أو من
~~شريكه لا يجوز قالوا وهذا إذا كان البناء بحق وأما إذا كان بغير حق جاز بيع
~~نصفه ms0440 من أجنبي ومن شريكه؛ لأن البناء إذا كان بغير حق كان القلع مستحقا
~~ومستحق القلع كالمقلوع ولو كان مقلوعا حقيقة جاز وهذا في غالب الفتاوى
~~(أقول) قد علمت آنفا أن الجواز أصح وأرفق ويأتي تمام الكلام عليه.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أراضي وقف سليخة ونصف غراس شائع جاز
~~نصفه الآخر في ملك عمرو قائم بالوجه الشرعي في بعض الأراضي المزبورة فباع
~~المشد المزبور مع نصف الغراس المزبور من زيد الأجنبي بدون إذن عمرو الشريك
~~ومتولي الوقف ولا وجه شرعي فهل يكون البيع المزبور غير صحيح؟
# (الجواب) : نعم كما أفتى به التمرتاشي والجد عبد الرحمن العمادي والوالد
~~والعم وهو المعتمد كما قرره العلامة قاسم في رسائله وكذا في أنفع الوسائل
~~(أقول) وبه أفتى المرحوم الشيخ إسماعيل في مواضع من فتاواه
# PageV01P235
# واضطرب الإفتاء من الشيخ خير الدين فأفتى أولا بأن بيع أحد الشركاء حصته
~~في الغراس في الأرض المحتكرة من أجنبي صحيح واستشهد له بما أفتى به ابن
~~نجيم في نحو ذلك وأفتى ثانيا بخلاف ذلك حيث قال في باب البيع الفاسد بيع
~~نصف الشجر المستحق للبقاء لغير الشريك فاسد كما صرحت به علماؤنا قاطبة. اه.
# (سئل) في بيع الحصة الشائعة من الثمرة قبل إدراكها وبدو صلاحها من غير
~~الشريك فهل يكون غير جائز؟
# (الجواب) : نعم كما في البزازية والخلاصة وأنفع الوسائل والنوازل.
# (سئل) في بيع نصف الثمار مشاعا قبل النضج والإصلاح من الشريك هل يكون
~~جائزا؟
# (الجواب) : بيعه ذلك من شريكه جائز ومن غيره لا يجوز كذا في الخلاصة.
# (سئل) فيمن باع نصيبه من الزرع المشترك وهو بقل ولم يفسخ البيع حتى أدرك
~~الزرع فهل يكون البيع المزبور جائزا لزوال المانع؟
# (الجواب) : نعم رجل باع نصيبه من الزرع المشترك لا يجوز وإن لم يفسخ
~~البيع حتى أدرك الزرع جاز لزوال المانع كما لو باع الجذع في السقف ولم يفسخ
~~البيع حتى أخرجه من البناء جاز خانية في فصل بيع الثمار والزروع زرع بين
~~رجلين أو ثمار بينهما ms0441 في أرض بينهما فباع أحدهما نصيبه قبل الإدراك لم يجز؛
~~لأنه لا يمكنه تسليمه إلا بضرر صاحبه؛ لأنه يجبر على القلع للحال وفيه ضرر
~~به ولو باع بعد الإدراك جاز لانعدام الضرر أنفع الوسائل.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد وجماعة ثمرة تفاح مشتركة بين الجميع لزيد نصفها
~~وللجماعة الباقي بطريق الشيوع فباع زيد نصفه المزبور شائعا من رجل أجنبي
~~حال كون الثمرة على أشجارها وقبل إدراكها وبدو صلاحها فهل يكون البيع غير
~~جائز؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد زرع غير مدرك فباع حصة منه معلومة بدون الأرض
~~بثمن معلوم من عمرو فهل يكون البيع غير جائز؟
# (الجواب) : حيث كان الزرع غير مدرك فالبيع المذكور فاسد فلو لم يفسخ
~~العقد حتى أدرك الزرع انقلب جائزا كما صرح بذلك في العمادية في الفصل 31
~~فقال وفي الفتاوى إذا كان الزرع كله لرجل باع نصفه من إنسان بدون الأرض إن
~~كان الزرع مدركا يجوز وإن لم يكن مدركا لا يجوز؛ لأن هذا البيع يتضمن إلحاق
~~الضرر بالبائع في غير ما يتناوله البيع فيكون فاسدا كبيع الجذع في السقف
~~وإذا لم يجز بيع نصف الزرع فلو لم يفسخ العقد حتى أدرك الزرع انقلب جائرا؛
~~لأن المانع من الجواز قد زال قال ويعلم من هذه المسألة كثير من المسائل إلخ
~~وتقدم نقلها عن الخانية.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد وأولاده نصف غراس قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف
~~مشترك بينهم ونصفه الآخر تبع للأرض جاز في الوقف المزبور فباع زيد النصف من
~~عمرو بثمن معلوم فهل يكون البيع غير صحيح؟
# (الجواب) : نعم قال في البزازية شجر بين رجلين باع أحدهما نصيبه من أجنبي
~~لم يجز وإن من شريكه يجوز وإن بين ثلاثة باع أحدهم من أحدهما لا يجوز وإن
~~باعهما جملة يجوز اه ومثله في أنفع الوسائل (أقول) قد حرر هذه المسائل في
~~أنفع الوسائل فقال بعدما أطال في سرد النقول ما حاصله الذي تحرر لنا من هذه
~~النقول أن بيع الحصة من ms0442 الزرع المشترك والمبطخة المشتركة والثمرة بغير
~~الأرض لا يجوز من الأجنبي فلو رضي شريكه هل يجوز في الذخيرة والمحيط لا
~~يجوز وفي القنية والخانية يجوز والذي يظهر لي من التوفيق حمل الأول على ما
~~إذا كان قصد المشتري إجبار الشريك على القلع؛ لأنه لا يجبر على تحمل الضرر
~~كما قالوا فيما إذا باع نصف زرعه من رجل وكل الزرع له حيث لا يجوز قالوا؛
~~لأنه يطالبه المشتري بالقلع فيتضرر البائع فيما لم يبعه وهو النصف الآخر
~~فصار كبيع الجذع في السقف وحمل الثاني على ما إذا لم يقصد ذلك فيجوز ويبقى
~~على حاله إلى الإدراك ويفهم هذا التوفيق من تعليل المحيط بقوله؛ لأن فيه
~~ضررا والإنسان لا يجبر على
# PageV01P236
# تحمل الضرر وإن رضي به اه.
# ثم إن دام الحال ولم يطلب المشتري القلع فالبيع جائز إلى وقت الإدراك
~~وإلا لم يجب إلى ذلك نظرا للشريك فإن طلب هو أو للبائع النقض فسخ البيع؛
~~لأنه فاسد مستحق الفسخ وإن سكت إلى وقت الإدراك انقلب جائزا لزوال المانع
~~وأما بيع هذه المذكورات من الشريك كأرض بينهما وفيها زرع لهما لم يدرك فباع
~~أحدهما نصيبه من الزرع لشريكه بدون الأرض ففي رواية يجوز وفي أخرى لا
~~وعليها جواب عامة الأصحاب ولكنها تحمل على ما إذا كان في صورة يحصل فيها
~~ضرر بالقلع كبيع رب الأرض من الأكار حصته من الزرع فلا يجوز؛ لأنه يكلف
~~الأكار القلع فيتضرر أما لو باع الأكار حصته من الزرع أو الثمرة لرب الأرض
~~فإنه يجوز اتفاقا والدليل قول المحيط؛ لأن البائع يطالبه بالقلع ليفرغ
~~نصيبه من الأرض ولا يمكنه ذلك إلا بقلع الكل فيتضرر المشتري فيما لم يشتره
~~وهو نصيب نفسه إلخ فتلخص أنه إن باع من شريكه الذي لا حق له في الأرض لا
~~يجوز على المختار.
# وأما بيع الحصة من الغراس المشترك من الأجنبي أو الشريك فإن كانت الأرض
~~لهما فلا يجوز بيع أحدهما حصته من الآخر بدون الأرض قياسا على الزرع كما مر
~~وإن كانت ms0443 لغيرهما بأن غرسا بحق فإن بمناصبة وباع ممن له الأرض جاز أو من
~~الشريك الذي لا أرض له لا يجوز وإن بإجارة لا يجوز بيعه لا من شريكه ولا من
~~أجنبي وإن كانت الأرض لأحدهما فإن باع رب الأرض لشريكه لا يجوز أو لغيره
~~يجوز وأما بيع الحصة من البناء فإن الأرض لهما وباع أحدهما نصيبه من الأرض
~~والبناء جاز من الشريك وغيره وإن باع نصيبه من البناء فقط فإن من أجنبي لا
~~يجوز وإن من شريكه ينبغي عدم الجواز سواء كانت الأرض للبائع أو للمشتري وإن
~~كانت لغيرهما بأجرة فإن أجر البائع نصيبه من الأرض من المشتري ثم باعه
~~نصيبه من البناء صح البيع وإلا لا للزوم الضرر؛ لأنه يمكن البائع تكليف
~~المشتري القلع وإن بإعارة لهما مدة معلومة فإن باع بعد مضيها صح وإلا
~~فينبغي جريان الروايتين وإن بغصب يصح البيع من الشريك والأجنبي؛ لأنه مستحق
~~للقلع فكان كالمقلوع حقيقة.
# والحاصل إذا رفع إلى القاضي بيع حصة من البناء وطلب منه الحكم به فإن
~~تبين له أن البناء المذكور مستحق للبقاء في القرار عمل فيه على ما قدمنا من
~~التفاصيل وإن ثبت عنده أنه غير مستحق للبقاء أثبت البيع وحكم به وكذا
~~الجواب في الغراس والزرع هذا خلاصة ما حرره الإمام الطرسوسي في هذه المسائل
~~في كتابة أنفع الوسائل ونازع فيما في القنية من أن في جواز بيع العمارة
~~مشاعا اختلاف الروايتين والمشايخ والجواز أصح وأرفق بأنه لا يعارض ما نقله
~~القدوري عن الأصل وصاحب البدائع وصاحب الخلاصة من عدم الجواز؛ لأن الذي
~~نقلوه رواية وما في القنية اختيار فتوى لبعض المشايخ وأما اختلاف الروايتين
~~فهو في الشريك أما في الأجنبي فلا إلخ وقد نقل ابن حمزة النقيب في كتابه
~~نهج النجاة عبارة الطرسوسي في مسألة بيع الحصة من البناء على التفصيل المار
~~وقال في آخرها قد أقره على ذلك صاحب البحر اه.
# (أقول) أيضا الحاصل أن المناط في فساد البيع في هذه المسائل هو حصول
~~الضرر كما ms0444 يظهر من عباراتهم صريحا ودلالة وعليه فما أمن فيه الضرر جاز بيعه
~~وما لا فلا ففي بيع الحصة من الثمر بعد نضجه والزرع بعد إدراكه يصح ولو من
~~الأجنبي بلا إذن الشريك إذ لا ضرر على الشريك لو طلب الشاري القطع ومثله
~~الشجر المعد للقطع بعد بلوغه أو أن القطع كالحور والصفصاف ففي الخانية
~~والولوالجية إذا باع نصيبا له من مشجرة بغير إذن شريكه بغير أرض إن كانت
~~الأشجار قد بلغت أو أن القطع فالبيع جائز؛ لأن المشتري لا يتضرر بالقسمة
~~وإن لم تبلغ فالبيع فاسد؛ لأنه يتضرر بالقسمة وعلى هذا حكم الزرع
# PageV01P237
# اه لكن البيع قبل الإدراك وكذا بيع الثمار قبل النضج فيه التفصيل المار
~~الذي اقتحمه الطرسوسي توفيقا بين عباراتهم وكذا في مسألة بيع البناء ثم
~~اعلم أن غالب ما يقع في زماننا أن البناء إنما يكون في الأرض المحتكرة وفي
~~أراضي القرى السلطانية فإذا كانت الأرض الحاملة للبناء جارية في تآجر
~~الشريكين في البناء وباع أحدهما حصته من الآخر بعد إيجاره حصته من الأرض
~~المحتكرة وفراغه عن مشد مسكته في الأرض السلطانية ورفع يده عنها يجوز البيع
~~إذ لا بد للبائع على الأرض حتى يكلفه القلع وأما بيع ذلك لغير الشريك
~~فالمنصوص عليه في عدة كتب أنه لا يجوز البيع معللا بأنه لا يمكن تسليمه إلا
~~بنقض البناء وفي ذلك ضرر لكن ظاهر كلام القنية المار جوازه مطلقا.
# ومثله ما تقدم في كلام المؤلف عن العلامة قاسم ويؤيده أيضا أنه لا فرق
~~بين الحصة من البناء والحصة من الثوب أو العبد وقد قال شيخ مشايخنا منلا
~~علي التركماني بعد نقله عبارة القنية وغيرها بيع الحصة الشائعة من العمارة
~~يجوز على الأصح؛ لأنها أشبهت الرقبة وعلى هذا جرى الفتوى في زماننا بدمشق
~~والعلامة قاسم ثبت ثقة اه.
# وفيه جواب عما تقدم عن الطرسوسي من اعتراضه على القنية وحاصل الجواب أن
~~الناقلين لاختلاف الرواية في ذلك ثقات، والمثبت مقدم على النافي والله
~~أعلم. وأما الشجر فالغالب فيه أيضا أن ms0445 يكون قائما محترما في أراضي الوقف أو
~~بيت المال بالأجرة فإذا باع الشريك من شريكه وأجر حصته من الأرض والتزم
~~الشاري بما عليها لجهة الوقف أو بيت المال فلا ضرر أصلا ومثله الزرع وأما
~~البيع من غير شريكه بلا إذنه فلا يجوز لكن نقل في أنفع الوسائل أنه لو باع
~~نصيبه من الزرع من أجنبي والزرع لم يدرك ثم باع صاحبه بعد ذلك نصيبه من ذلك
~~المشتري انقلب البيع الأول جائزا؛ لأن المانع من الجواز قد ارتفع اه.
# وأما لو باع الشريك من الأجنبي بإذن الشريك فالذي عليه الإفتاء في زماننا
~~وقبله الجواز وقد علمت ما فيه من الخلاف وما وفق به الطرسوسي أخذا من قول
~~قاضي خان لو أن الشريك الذي لم يبع أجاز بيع الشريك هل له أن لا يرضى بعد
~~الإجازة قال له ذلك؛ لأن قلعه ضرر والإنسان لا يجبر على أن يتحمل الضرر.
~~اه. وقاضي خان ذكر ذلك في مسألة المبطخة والظاهر جريان ذلك في الشجر
~~والبناء والثمرة أيضا فإذا أجاز الشريك البيع من الأجنبي ثم أراد المشتري
~~أن يفعل ما يضره من القلع أو القطع له أن لا يرضى بعد ذلك فيفسد البيع ما
~~لم تنضج الثمرة أو يدرك الشجر أوان القطع لعدم الضرر حينئذ وهذا كله إذا لم
~~يبق للبائع يد على الأرض وإلا لم يصح البيع للزوم الضرر على المشتري بأمره
~~بالتفريغ وأما لو كان الجميع للبائع ولا شريك له فيه أصلا فلا يجوز البيع
~~بدون الأرض إلا إذا أدرك الزرع فينقلب جائزا كما مر في كلام المؤلف وظاهره
~~أنه في البناء لا يجوز لكن ما مر عن القنية والعلامة قاسم يفيد الجواز فيه
~~ووجهه أن البناء أشبه رقبة الأرض في كونه معدا للبقاء لا يقصد قلعه ورفعه
~~بخلاف الزرع.
# والظاهر أن الغراس مثل البناء فإذا كان كله لشخص وباع من آخر نصفه مثلا
~~وآجره نصف الأرض لدى حاكم يرى إجارة المشاع وحكم بذلك أو فرغ له عن نصف
~~مشده لو كانت الأرض ms0446 سلطانية فإنه يصح كما يظهر من تعليلهم بالضرر؛ لأنه لا
~~ضرر في ذلك؛ لأن البائع لم يبق له يد على أرض الحصة المبيعة من الغراس وإذا
~~أراد أحدهما قطع حصته قبل الإدراك يمكن رفع الضرر عن الآخر بالقسمة؛ لأن
~~قسمة الغراس ممكنة فاغتنم هذا التحرير المستطاب فإنك لا تجده في غير هذا
~~الكتاب والله أعلم بالصواب.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد بناء دار قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف بطريق
~~المحاكرة فباعه من عمرو بيعا شرعيا بثمن معلوم مقبوض فهل يكون البيع
# PageV01P238
# المزبور صحيحا نافذا ولا يتوقف على إذن متولي الوقف؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في غراس مشترك بين زيد وعمرو البالغين وأخيهما اليتيم الذي هو تحت
~~وصاية أخيه زيد لكل منهم حصة معلومة فباع البالغان حصتهما من بكر بيعا باتا
~~شرعيا بإذن الوصي المذكور وإجازته لذلك فهل يكون البيع المزبور صحيحا؟
# (الجواب) : نعم قال في أدب الأوصياء من فصل البيع والوصي كالمالك وفيه
~~أيضا الوصي قائم مقام الموصي
# (سئل) في مشجرة حور بالمهملة جارية في وقف أهلي يريد بعض مستحقي الوقف
~~بيع نصيبه منها بلا إذن الناظر ولا وجه شرعي ولم تبلغ الأشجار أوان قطعها
~~فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم لا سيما والمشجرة لم تبلغ أوان قطعها والمسألة في البحر
~~من البيوع.
# (سئل) فيمن باع نصيبه من الزرع المشترك قبل الإدراك ولم يفسخ البيع حتى
~~أدرك الزرع فهل يكون البيع المزبور جائزا لزوال المانع؟
# (الجواب) : نعم كما صرح به قاضي خان.
# (سئل) فيمن باع نصيبه من الغراس القائم في أرض وقف من أحد شركائه بلا
~~تصديق ولا إذن من بقية الشركاء بموجب صك ولم يحكم بصحته حاكم يراها فهل
~~يكون البيع المزبور غير جائز؟
# (الجواب) : نعم قال في أنفع الوسائل عن الخانية إذا كان الشجر بين اثنين
~~فباع أحدهما نصيبه من أجنبي لا يجوز وإذا باع من الشريك جاز ولو كانت بين
~~ثلاثة فباع أحدهم نصيبه من أحد شريكيه لا يجوز وإن منهما جاز. اه.
# (سئل) في مشجرة بين ms0447 زيد وعمرو لم تبلغ أوان قطعها يريد زيد بيع نصيبه
~~منها بلا إذن شريكه بغير الأرض ويكلف شريكه إلى بيع نصيبه منها معه فهل ليس
~~له ذلك وبيعه نصيبه كما ذكر فاسد؟
# (الجواب) : نعم ليس له ذلك وبيعه نصيبه كما ذكر فاسد حيث لم تبلغ أوان
~~قطعها لتضرر الشريك بذلك كما صرح به في العمادية في الفصل الثلاثين.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد دين قدره كذا من الدراهم بذمة عمرو فدفع له عمرو
~~متاعا مقصبا بفضة بثمن معلوم من الدراهم قاصصه زيد به من دينه المزبور وجهل
~~كون الثمن زائدا على ما في المبيع من الفضة أو مساويا أو أقل فهل يكون
~~البيع غير صحيح؟
# (الجواب) : نعم قال في الدر المختار والأصل أنه متى بيع نقد مع غيره
~~كمفضض ومزركش بنقد من جنسه شرط زيادة الثمن فلو مثله أو أقل أو جهل بطل ولو
~~بغير جنسه شرط التقابض فقط. اه.
# (سئل) في رجل اشترى من أخته زوج أساور ذهبا زنتها كذا مثقالا وساعة فضة
~~وعقصة فضة وخنجر فضة مموهات بالذهب بثمن معلوم من القروش الفضة مقسطة عليه
~~في أقساط معلومة وتسلم المبيع وتصرف به واستهلكه فكيف الحكم؟
# (الجواب) : البيع المذكور غير صحيح وعليه رد قيمة المبيع لها فإنه يشترط
~~التقابض في المجلس كما صرح به في المنح في باب الصرف.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد خاتم ذهب فباعه من عمرو بثمن معلوم من الدراهم
~~مقسط عليه في أقساط معلومة وتفرقا ولم يقبض زيد شيئا من الدراهم في المجلس
~~فهل يكون البيع باطلا؟
# (الجواب) : نعم فلو تجانسا أي النقد إن شرط التماثل والتقابض وإلا شرط
~~التقابض أي وإن لم يتجانسا يشترط التقابض قبل الافتراق دون التماثل بحر
~~ملخصا ثم قال فإن تفرقا قبل القبض بطل اه وتمامه في البحر والنهر والمنح
~~وغيرها.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد مقسم معروف من دار معلومة وأمتعة وأواني نحاس
~~وزنار فضة وحلق ذهب وسيف فولاذ معلومات فباعها من ابنيه البالغين بثمن
~~معلوم البعض دراهم فضة ms0448 معلومة عن المقسم والأمتعة والأواني والسيف والبعض
~~فضة معلومة عن الذهب والبعض ذهب معلوم عن الفضة مقبوض جميع الثمن بالمجلس
~~لدى بينة شرعية وكتب بذلك صك شرعي فهل يعمل بمضمونه بعد ثبوته شرعا؟
# (الجواب) : نعم وتقدم نقلها في بيع المفضض والمزركش.
# (أقول) مما يناسب ذكره
# PageV01P239
# هنا ما يكثر السؤال عنه وهو ما يوجد في طرف الثوب أو الشاش من علم الذهب
~~أو الفضة هل يشترط أن ينقد من الثمن ما يقابله قبل الافتراق أم لا قد ذكر
~~المسألة السيد محمد أبو السعود الأزهري في حاشيته على شرح منلا مسكين
~~واستنبط عدم الاشتراط من قولهم إن ما يدخل في البيع على وجه التبعية لم يكن
~~له حصة من الثمن إلا بالتسمية ثم فرق بين هذه المسألة وبين مسألة بيع أمة
~~في عنقها طوق فضة وبيع سيف محلى تتخلص حليته بلا ضرر حيث يبطل البيع فيهما
~~بالافتراق من غير قبض ما يقابلهما بأن دخول الطوق والحلية ليس على وجه
~~التبعية؛ لأن الطوق غير متصل بالأمة.
# والسيف اسم للحلية أيضا وإن اتصلت به فكانت الحلية من مسماه بخلاف علم
~~الثوب فإنه ليس من مسمى المبيع فكان دخوله في البيع على وجه التبعية فلا
~~يقابله حصة من الثمن اه ملخصا لكن يشكل عليه مسألة المفضض والمزركش إلا أن
~~يفرق بأن ما في ذلك مقصود بالشراء كالطوق والحلية وبأنه ليس شيئا آخر غير
~~المبيع فكان من مسمى المبيع وقد ظفرت بنقل المسألة ففي الذخيرة وإذا باع
~~ثوبا منسوجا بذهب بالذهب الخالص لا بد لجوازه من الاعتبار وهو أن يكون
~~الذهب المنفصل أكثر وفي المنتقى بالنون أن في اعتبار الذهب في السقف
~~روايتين فلا يعتبر العلم في الثوب وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يعتبر اه
~~وقال في التتارخانية وفي البقالي أن في اعتبار الذهب في السقف روايتين وعن
~~أبي حنيفة وأبي يوسف يعتبر وفي فتاوى الغياثية ولو باع دارا في سقوفها ذهب
~~بذهب في رواية لا يجوز بدون الاعتبار؛ لأن الذهب لا يكون تبعا بخلاف ms0449 علم
~~الثوب فإنه لا يعتبر؛ لأنه تبع محض اه فهذا نقل صريح في عدم اعتبار العلم
~~في الثوب؛ لأنه تبع محض وتمام الكلام على هذه المسألة فيما علقته على الدر
~~المختار فراجعه.
# (سئل) في امرأة باعت حصتها في دار مشتركة بينها وبين أخيها من أخيها
~~المزبور بثمن معلوم على شرط أن تسكن البائعة فيها مدة فهل يكون البيع
~~المزبور فاسدا؟
# (الجواب) : نعم رجل باع دارا على أن يسكنها البائع شهرا أو دابة على أن
~~يركبها البائع يوما يكون فاسدا خانية من فصل الشروط.
# (سئل) في رجل اشترى من آخر فوة مغيبة في الأرض معلوما وجودها فيها بثمن
~~معلوم ويريد ردها إذا رآها أو بعضها فهل له ذلك؟
# (الجواب) : بيع ما أصله غائب وعلم وجوده يجوز وله خيار الرؤية إن شاء رده
~~وإن شاء أخذه وتكفي رؤية البعض عندهما وعليه الفتوى كما في شرح المجمع
~~والتنوير ومثله في البحر اه وكذلك أفتى قارئ الهداية بأنه يجوز بيع ما هو
~~مغيب في الأرض كالفجل والبصل والجزر والقلقاس وإذا قلعه البائع فللمشتري
~~الخيار وأجاب عن سؤال آخر بقوله إذا اشترى شيئا مغيبا في الأرض فهو شراء ما
~~لم يره وحكمه أن للمشتري أن يفسخ هذا العقد قبل الرؤية؛ لأنه ليس بلازم في
~~حقه فإن لم يفسخه وقلع المشتري بعضه بإذن البائع أو البائع قلع البعض يخير
~~المشتري إن شاء رضي وإن شاء فسخ وإن رضي بالمقلوع لزمه البيع في الباقي إذا
~~كان على صفة المقلوع.
# وأجاب أيضا بأنه يجوز بيع قصب السكر وهو قائم على أصوله مغطى في قشره بعد
~~بدو صلاحه وللمشتري الخيار إذا رآه بإزالة قشره إن شاء أخذ وإن شاء رد فإن
~~قلع شيئا منه من الأرض بطل خياره.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بصلا مدركا نابتا في أرضه معلوما وجوده
~~فيها شراء صحيحا وتسلم المبيع وقلعه من أرضه بعدما دفع بعض ثمنه لبائعه ثم
~~امتنع من دفع الباقي متعللا بأنه خسر فيه فهل لا عبرة بتعلله؟
# (الجواب) ms0450 : نعم يلزم المشتري دفع بقية الثمن للبائع ولا عبرة بتعلله
~~المذكور؛ لأن بيع ما أصله غائب إذا نبت وعلم وجوده فهو جائز كما في شرح
~~المجمع الملكي عن الخانية وكذا في شرح التنوير للعلائي من البيع الفاسد.
# (سئل) في رجل باع عدة ألاجات
# PageV01P240
# حال كونها غير موجودة عنده ولا في ملكه فهل يكون البيع غير جائز؟
# (الجواب) : نعم؛ لأنه بيع معدوم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد بناء دار معلوم فباعه من عمرو بيعا باتا شرعيا
~~بثمن معلوم هو ثمن المثل قبضه البائع ثم بعد ذلك أشهد عليه عمرو المشتري
~~أنه إن دفع له زيد نظير الثمن بعد مدة كذا يكن بيعه مردودا عليه ومقالا فيه
~~وإن لم يدفع له زيد ذلك يكن لا حق له في بيعه ومضت المدة ولم يدفع زيد ذلك
~~لعمرو ومات عمرو عن ورثة باعوا المبيع من بكر وسلموه منه فقام زيد يكلف
~~بكرا رد المبيع له بالثمن متمسكا بالإشهاد المذكور فهل ليس لزيد ذلك؟
# (الجواب) : حيث كان البيع بثمن المثل والإشهاد المذكور بعد البيع المزبور
~~فهو وعد من المشتري فلا يجبر على رده والمسألة في الخيرية من البيع ومثله
~~في التمرتاشي والبزازي.
# (سئل) فيما إذا كان لهند فلاحة باعتها من أخيها بثمن معلوم فيه غبن فاحش
~~وأطلقت البيع ولم تذكر الوفاء إلا أن المشتري عهد إليها بعد البيع لدى بينة
~~شرعية أنها إذا وفت له مثل ثمنه يفسخ معها البيع ثم مات عن ورثة قبل
~~إيفائها له مثل الثمن وتريد إيفاء الورثة مثل الثمن واسترداد مبيعها بعد
~~ثبوت ما ذكرنا بالوجه الشرعي فهل لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم ولا ريب في أن بيع الوفاء حكمه حكم الرهن في جميع الأحكام
~~على ما عليه الأكثر كما في الخيرية والحاوي الزاهدي وهو الصحيح كما في
~~جواهر الفتاوى وقد بسط البزازي فيه الأقوال إلى أن قال وإذا مات المشتري
~~قبل الوفاء فورثته تقوم مقامه في أحكام الوفاء. اه.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ معلوم من الدراهم بذمة عمرو ms0451 فباعه عمرو
~~بهيمة بثمن معلوم وهلكت عند البائع قبل تسليمها للمشتري بآفة سماوية فكيف
~~الحكم؟
# (الجواب) : يبطل البيع بهلاكه قبل القبض ولا يلزم زيدا الثمن وله مطالبة
~~عمرو بدينه والمسألة في البزازية.
# (سئل) فيما لو اشترى شيئا وبعث رجلا ليقبضه فقبضه وهلك فعلى من يهلك؟
# (الجواب) : يهلك من مال المشتري؛ لأن المأمور لما قبض بأمره قد حصل القبض
~~كذا في جواهر الفتاوى من البيع.
# (سئل) في صبي باع شيئا ولم يقل إني بالغ والآن قال إني حين البيع لم أكن
~~بالغا فهل يصدق؟
# (الجواب) : نعم وفي متفرقات بيوع الذخيرة صبي باع واشترى وقال أنا بالغ
~~ثم قال بعد ذلك لم أكن بالغا فإن قال في وقت يبلغ مثله في ذلك الوقت لم
~~يلتفت إلى جحوده ووقته اثنتا عشرة سنة وهنا دقيقة أخرى وهو أنه يشترط بعد
~~بلوغه اثنتي عشرة سنة أن لا يكون بحال لا يحتلم مثله أحكام الصغار
~~للأسروشني في مسائل البيوع ادعى الإقرار في الصغر وأنكره المقر له فالقول
~~للمقر لإسناده إلى حالة معهودة منافية للضمان القول لمن في الإقرار المدعى
~~عليه جاء بخط البراءة فقال المدعي كنت صبيا وقت الإبراء فالقول له؛ لأنه
~~أسنده إلى حالة منافية للضمان القول لمن في الدعوى صبي باع واشترى وقال أنا
~~بالغ وهو ابن اثنتي عشرة سنة ثم قال لست ببالغ لم يلتفت إلى قوله ولو كان
~~ابن إحدى عشرة سنة ثم قال لست ببالغ صدق جامع الفتاوى من البيوع.
# (سئل) فيما إذا كان لصغار نصف علو جار بقيته في ملك أبيهم المستور لا مال
~~لهم غير ذلك واحتاجوا للنفقة ويريد أبوهم بيع جميع العلو بثمن المثل فهل له
~~ذلك والحالة هذه؟
# (الجواب) : نعم وفي الخانية بيع الأب مال طفله من الأجنبي على ثلاثة
~~أوجه؛ لأن الأب إما عدل أو مستور أو فاسد ففي الوجهين الأولين يجوز عقده
~~ولو عقارا وبيسير الغبن فلا يكون للطفل النقض بعد البلوغ؛ لأن للأب شفقة
~~وافرة ولا معارض له فالظاهر أن مباشرته على الخيرية فتنفذ ms0452 فلو ادعى الأب
~~بعدما طلب منه الثمن بعد البلوغ ضياعه أو الإنفاق عليه وهو نفقة مثله في
~~مدته صدق بيمينه وعلى الوجه الثالث لا يجوز بيعه العقار إلا بأن يكون بضعف
~~القيمة لمعارضة الفساد ظاهر الشفقة فما لم تظهر الخيرية لا ينفذ
# PageV01P241
# فللصغير نقضه بعد البلوغ وهو المختار وتمام مسائل بيع الأب في أدب
~~الأوصياء من البيع الأب المبذر المفسد المتلف إذا باع أرضا لولده الصغير
~~وأنفق منها على نفسه.
# أما بيعه فجائز لثبوت أصل الولاية ولكن من الواجب أن لا يدفع الثمن إليه
~~وينزعه القاضي من يده ويسلمه إلى ثقة ينفقه بالمعروف جواهر الفتاوى من
~~الباب الخامس من البيوع ولكن في الفصولين وغيره ما يخالفه من أن بيع الأب
~~عقارا لصغير إذا كان مفسدا لا يجوز إلا بضعف القيمة اللهم إلا أن يحمل على
~~الضعف فتأمل (أقول) هما روايتان نص عليهما في أحكام الصغار للأسروشني وذكر
~~أن الفتوى على الثانية أي المذكورة في الفصولين وغيره وقال العلامة
~~الكواكبي في شرحه على منظومته والحاصل على ما عليه الفتوى أن الأب إذا باع
~~عقارا لصغير بمثل القيمة أو بغبن يسير يجوز لو محمودا عند الناس أو مستورا
~~ولو مفسدا لا يجوز إلا بضعف القيمة والوصي في بيع العقار مثل الأب المفسد
~~لا يجوز بيعه إلا بضعف القيمة أو لحاجة الصغير أو لدين الأب وفي العروض حكم
~~الأب والوصي واحد فلو باع الأب أو الوصي عروض الصغير بمثل القيمة يجوز من
~~غير تقييد بأحد الشروط الثلاثة اه والمفهوم من عامة عباراتهم أن الأب لو
~~غير مفسد لا يحتاج بيعه عقار الصغير إلى مسوغ من المسوغات التي ذكروها في
~~بيع الوصي ونقل الحموي عن الحانوتي التسوية بينهما في اشتراط المسوغات
~~المذكورة وفيه نظر لمخالفته لما يفهم من كلامهم كما ترى إلا أن يوجد نقل
~~صريح عن مشايخ المذهب فتأمل والله أعلم.
# (سئل) فيما إذا كان لمعتوه وصي شرعي وحصة قليلة معلومة شائعة في بناء
~~مكان معلوم جار بقيته في ملك إخوته فباعها وصيه ms0453 المذكور من إخوته بثمن
~~معلوم من الدراهم قبضه من المشترين لدى قاض شرعي ثبت لديه بالبينة الشرعية
~~الحظ والمصلحة في البيع المزبور وأن الثمن المزبور هو ثمن المثل وعدم
~~انتفاع المعتوه بالمبيع وحكم القاضي بصحة البيع المذكور فهل صح ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لمريض ابن كبير له ابن صغير فقال بعت الصغير بستان
~~كذا بثمن قدره كذا ولم يقبل للصغير أبوه المزبور في المجلس حتى مات المريض
~~من مرضه المذكور فهل يكون البيع غير صحيح؟
# (الجواب) : حيث لم يقبل أبوه يكون البيع غير صحيح والله أعلم الولاية في
~~مال الصغير إلى الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه ثم أبي الأب ثم إلى وصيه ثم
~~القاضي إلخ تنوير.
# (سئل) في بيع المأجور هل يكون موقوفا على إجازة المستأجر أو مضي مدة
~~الإجارة؟
# (الجواب) : نعم يتوقف البيع على إجازة المستأجر في أصح الروايات وإن لم
~~يجز المستأجر حتى انفسخت الإجارة نفذ البيع كذا في الخانية وغيرها.
# (سئل) في رجل رهن داره المعلومة عند زيد رهنا شرعيا مسلما ثم باعها من
~~بكر بدون إذن المرتهن كيف الحكم؟
# (الجواب) : يكون البيع موقوفا على إجازة المرتهن أو قضاء الدين أو
~~الإبراء منه، بيع المرهون غير نافذ في حق المرتهن وليس للراهن والمرتهن حق
~~الفسخ كالمستأجر ويفتى بأن بيع المستأجر والمرهون صحيح لكنه غير نافذ وفي
~~بعض المواضع أنه فاسد ومعناه أنه غير نافذ في حق المستأجر والمرتهن لازم في
~~حق البائع حتى إذا قضى الدين أو تمت الإجارة لزم البيع بزازية من الصرف في
~~أول المتفرقات.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد غراس عنب قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف جار
~~مشدها في تصرفه فباع ربع الغراس من هند وفرغ لها عن ربع المشد وصدق متولي
~~الوقف على الفراغ ثم وضع زيد يده على الجميع وتصرف بثمرته ولم يدفع لها
~~شيئا وامتنع من تسليم المبيع لها بدون وجه شرعي فهل يمنع من معارضتها ويؤمر
~~بتسليمها المبيع ويلزمه مثل ما تصرف به من العنب ms0454 حيث لم ينقطع المثل؟
# (الجواب) : نعم (أقول) قدم المؤلف عن العمادية أنه
# PageV01P242
# لو كان الزرع كله له فباع نصفه من إنسان بدون الأرض إن كان الزرع مدركا
~~جاز وإلا فلا إلخ وعلته لزوم الضرر كما مر وقدمنا أن الظاهر أن الغراس
~~كالبناء وأن الضرر يزول بالإيجار والفراغ.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد اثني عشر شاشا من عمرو بثمن معلوم من الدراهم
~~وقبضها ثم باعها من بكر بثمن معلوم وقبضها بكر ثم باعها من عمرو صاحبها
~~بثمن معلوم أقل مما باعها به فهل تكون البياعات المزبورة صحيحة؟
# (الجواب) : نعم وفي الأصل في آخر باب العيب شرى ما باع بأقل مما باع من
~~الذي اشتراه أو من وارثه قبل نقد الثمن لنفسه أو لغيره بالوكالة والمبيع
~~بحاله لم يزد ولم ينقص بعيب والثمن الثاني من جنس الثمن الأول أو كان هو
~~باع بألف نسيئة سنة ثم اشتراه نسيئة سنتين فهو فاسد فلو باع بالدراهم
~~فاشترى بالدنانير لم يجز استحسانا وإذا انتقل إلى آخر ببيع أو هبة فاشتراه
~~من ذلك الرجل بأقل جاز ولو اشترى بأكثر من الثمن الأول قبل نقد الثمن أو
~~بعده جاز. اه. خلاصة من الفصل الرابع في البيع الفاسد.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أراضي وقف حامل بعضها لغراس جار في
~~ملكه فباع الغراس والأرض معا من عمرو بثمن معلوم من الدراهم فهل صح البيع
~~في الغراس بحصته من الثمن دون الأرض؟
# (الجواب) : حيث ضم الملك وهو الغراس المذكور إلى الوقف وهي الأراضي
~~المذكورة يصح بيع الغراس دون الأرض كما في قاضي خان وغيره.
# (سئل) فيما إذا قبض زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم ووعده أن يعطيه
~~قطنا بالسعر الواقع ثم أرسل له القطن بالسعر الواقع يوم الإرسال وكان السعر
~~معلوما ومضت مدة غلا سعر القطن فيها بعدما تحاسبا وتساقطا على ثمن القطن
~~بالسعر الواقع أولا والآن يريد زيد مطالبة عمرو بمبلغ من الدراهم تكملة
~~لحساب السعر الثاني بدون وجه شرعي فهل إذا ثبت ما ms0455 ذكر من التوافق على السعر
~~الواقع ليس لزيد ذلك؟
# (الجواب) : نعم كما أفتى به التمرتاشي والخير الرملي وصرح به في مجمع
~~الفتاوى والمجتبى معزيا إلى النصاب.
# (سئل) فيما إذا استدان جماعة من زيد مبلغا معلوما من الدراهم ثم دفعوا له
~~بعض ذلك المبلغ ودفعوا له قدرا معلوما من الحنطة ثمنها أقل من الباقي بسعر
~~ذلك الوقت المعلوم بينهم وتصرف بالحنطة ثم طالبهم ببقية مبلغه وامتنع من
~~احتساب الحنطة من أصل الدين زاعما أنه نظير صبره عليهم مدة فكيف الحكم؟
# (الجواب) : تكون الحنطة المذكورة بيعا بالدين حيث كان السعر معلوما بينهم
~~فتحسب بسعرها الواقع المذكور من أصل الدين كما في المجتبى والقنية ولا عبرة
~~بالزعم المذكور ولزيد مطالبة الجماعة بعدما ذكر ببقية دينه والحالة هذه
~~والمسألة في الخيرية مفصلة بنقولها وموضحة بدلائلها إلى أن قال والأصل أنه
~~بيع بالتعاطي.
# (سئل) فيما إذا طلب زيد من عمرو دينا له عليه فدفع له عمرو مقدارا معلوما
~~من القطن قيمته أقل من الدين فهل يكون بيعا بقدر قيمته من الدين حيث كان
~~السعر بينهما معلوما؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل اشترى من آخر قدرا معلوما من الأرز وادعى بعد قبضه أنه وجده
~~ناقصا ولم يقر وقت الشراء أنه استوفى جميع ما وقع عليه العقد فهل يكون
~~القول قوله بمقدار ما قبض بيمينه؟
# (الجواب) : نعم؛ لأنه هو المنكر وهذا إذا لم يكن النقصان من الهواء أو
~~نقصانا يكون بين الوزنين فإن كان كذلك فلا شيء على البائع والحالة هذه كما
~~في النوازل والخلاصة والبحر وأفتى بذلك قارئ الهداية والخير الرملي.
# وسئل قارئ الهداية إذا اشترى شخص مكيلا أو موزونا فأحضر البائع القباني
~~ووزن البضاعة بحضور المشتري وتسلمها المشتري ثم ادعى أنها ناقصة فهل تسمع
~~دعواه فأجاب إذا لم يقر المشتري أنه قبض جميع المبلغ أو أنه استوفى جميع ما
~~وقع العقد عليه فالقول قوله في مقدار ما قبضه بيمينه ولا يسمع قول القباني
~~وحده إلا إذا شهد معه آخر أنه
# PageV01P243
# قبض جميع المعقود عليه وهو ms0456 كذا وكذا. اه.
# (سئل) في رجل اشترى من آخر عدة أرطال من الغزل فوزنه بعد أيام فنقص وكان
~~رطبا فيبس فهل له الرد إن صدقه البائع في الرطوبة؟
# (الجواب) : نعم وفي الحاوي الزاهدي من فصل المسائل المتفرقة من البيع ثم
~~اشترى غزلا منا فوزنه بعد أيام فنقص فإن كان رطبا فيبس فله الرد إن صدقه
~~البائع في الرطوبة وإن اختلفا فالقول للبائع؛ لأنه ينكر وجوب الرد ولو نسج
~~الغزل وجعل الفليق إبريسما ثم ظهر ذلك يرجع بالنقصان بخلاف ما إذا باعه اه
# (أقول) والظاهر أن هذا فيما إذا كانت رطوبته غير أصلية أو كانت خارجة عن
~~العادة بحيث تعد عيبا فلا ينافي ما مر من أنه إذا كان النقصان من الهواء
~~فلا شيء على البائع لحمله على الرطوبة الأصلية أو الجارية على العادة
~~فتأمل.
# (سئل) فيما إذا ساوم زيد من عمرو سلعة فقال عمرو أبيعها بتسعة وقال زيد
~~لا آخذها إلا بثمانية وكانت السلعة وقت المساومة في يد عمرو البائع فدفع
~~عمرو السلعة إلى المشتري وقال مجيزا بيعها بثمانية تصرف كيف شئت فتصرف بها
~~زيد بناء على ما ذكر من الإجازة فهل تكون السلعة بما قال المشتري من الثمن
~~لا بما قال البائع؟
# (الجواب) : نعم قال في الذخيرة رجل ساوم رجلا ثوبا فقال البائع أبيعه
~~بخمسة عشر وقال المشتري لا آخذه إلا بعشرة فإن كان الثوب بيد المشتري حين
~~ساومه فهو بخمسة عشر؛ لأن المشتري رضي بخمسة عشر لما ذهب به وإن كان الثوب
~~في يد البائع وقت المساومة فدفعه إلى المشتري ولم يقل شيئا فهو بعشرة؛ لأن
~~البائع رضي بعشرة لما دفع الثوب إلى المشتري اه ومثله في التتارخانية
~~والولوالجية.
# (سئل) هل يدخل الحمل في بيع أمة تبعا؟
# (الجواب) : نعم يدخل.
# (سئل) فيما إذا اختلف المتبايعان في قبض الثمن بعد قبض المبيع وهلاكه فهل
~~القول للمشتري مع يمينه ولا تحالف؟
# (الجواب) : نعم كما صرح به في الهداية وغيرها (أقول) الصواب أن القول
~~للبائع مع يمينه وعبارة الهداية وإن اختلفا ms0457 في الأجل أو في شرط الخيار أو
~~في استيفاء بعض الثمن فلا تحالف بينهما والقول قول من ينكر الخيار والأجل
~~مع يمينه فإن هلك المبيع ثم اختلفا لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف
~~والقول قول المشتري وقال محمد يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك اه قال
~~في معراج الدراية قوله فإن هلك المبيع أي بعد قبض الثمن إذ قبل قبضه ينفسخ
~~العقد بهلاكه وقوله ثم اختلفا أي في مقدار الثمن هكذا ذكر في المبسوط اه
~~فعلم أن قول الهداية فإن هلك إلخ غير راجع إلى قوله وإن اختلفا في الأجل
~~إلخ بل إلى ما ذكره قبل ذلك من الاختلاف في قدر الثمن وفي متن المجمع وإن
~~اختلفا في الأجل أو شرط الخيار أو استيفاء بعض الثمن كان القول للمنكر أو
~~في الثمن بعد هلاك المبيع أمر محمد بالتحالف والفسخ على قيمته وجعلا القول
~~للمشتري اه قوله أو في الثمن أي لو اختلفا في قدر الثمن كما في شرحه لابن
~~ملك وقوله كان القول للمنكر صريح في أن القول للبائع في استيفاء بعض الثمن؛
~~لأنه المنكر وذكر في البحر عن النهاية أن التقييد ببعض الثمن اتفاقي إذ
~~الاختلاف في قبض كله كذلك وإنما لم يذكره باعتبار أنه مفروغ عنه بمنزلة
~~سائر الدعاوى. اه.
# (سئل) في رجل باع من زيد بضائع معلومة بثمن معلوم أجل بعضه المعلوم على
~~المشتري إلى أجل معلوم وقسط باقيه أقساطا معلومة ثم مات البائع في أثناء
~~مدة التأجيل والتقسيط فهل يبقى كذلك ولا يحل الثمن بموته والحالة هذه؟
# (الجواب) : بموت البائع لا يحل الثمن المؤجل وبموت المشتري يحل كما في
~~البزازية والأشباه.
# (سئل) في أشجار جارية في ملك زيد وفي مساقاة عمرو منه بالوجه الشرعي
~~فباعها زيد وهي مثمرة من بكر فهل يكون البيع
# PageV01P244
# موقوفا على إجازة عمرو؟
# (الجواب) : نعم كما في الذخيرة.
# (سئل) في أحد الدائنين إذا باع نصيبه من الدين الذي على زيد من شريكه فهل
~~البيع غير صحيح؟
# (الجواب) : نعم كما في الأشباه ms0458 من القول في الدين وأفتى به المهمنداري.
# (سئل) إذا انفسخ عقد البيع بعد موت البائع لفساده وكان المشتري أقبضه
~~الثمن وعلى البائع ديون لجماعة وتركته لا تفي بجميع ديونه فكيف الحكم؟
# (الجواب) : يكون المشتري أحق بمالية المبيع من سائر الغرماء كالرهن كذا
~~في البحر وأفتى به المهمنداري.
# (سئل) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو نصفين وهي عند زيد وفي نوبته بإذن
~~شريكه فباع زيد حصته من آخر ولم يسلمها ولم يقبض ثمنها فماتت عند زيد ويزعم
~~عمرو أن له الرجوع عليه بقيمة نصيبه منها فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم؛ لأن هلاك المبيع باتا لا بخيار الشرط في يد البائع يبطل
~~البيع كما في البزازية وغيرها.
# (سئل) في رجل اشترى من آخر بقرة على أنها تحلب كذا رطلا فهل يكون البيع
~~فاسدا؟
# (الجواب) : نعم كما في الخانية.
# (سئل) في رجل باع غراس كرمه المثمر حين البيع من آخر فهل لا يدخل الثمر
~~في البيع؟
# (الجواب) : نعم لا يدخل لقوله - عليه الصلاة والسلام - الثمر للبائع إلا
~~أن يشترطه المبتاع والمسألة في التنوير.
# (سئل) فيما إذا قال رجل بعت دارا من ابني الغائب ثم بلغه خبر البيع بعد
~~موت أبيه فقبل فهل يكون البيع المزبور غير صحيح؟
# (الجواب) : نعم ولو قال بعت عبدي هذا من فلان الغائب بكذا وبلغه الخبر
~~فقبل لا يصح بالإجماع كذا في المنح وغيره فكيف بعد موت أبيه فالبيع المزبور
~~غير منعقد.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد قدر من القلي موضوع في بيت من قرية فباعه من
~~عمرو على أنه أربعمائة قنطار كل قنطار بكذا فذهب عمرو لقبض المبيع فوجده
~~مائتي قنطار لا غير بعدما دفع ثمن الكل لزيد ويريد أخذ الأقل بحصته من
~~الثمن ومطالبة البائع بثمن الباقي فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وإن باع صبرة على أنها مائة قفيز بمائة درهم وهي أقل أو
~~أكثر أخذ المشتري الأقل بحصته إن شاء أو فسخ لتفرق الصفقة وكذا كل مكيل
~~وموزون ليس في تبعيضه ضرر وما زاد للبائع ms0459 لوقوع العقد على قدر معين علائي
~~من البيوع.
# (سئل) فيما إذا باع زيد جاريته من عمرو بيعا باتا شرعيا بثمن قدره
~~ثلثمائة قرش حال في الذمة ثم بعدما تسلمها عمرو ومضى شهران طالب زيد عمرا
~~بالثمن فباعه الجارية سليمة بمائتين وخمسين قرشا ودفع عمرو لزيد خمسين قرشا
~~بقية الثمن الذي اشتراها به من زيد فكيف الحكم؟
# (الجواب) : حيث باعها من البائع بأقل مما اشترى قبل نقد الثمن والثمن
~~متحد يكون البيع الثاني فاسدا ولزيد مطالبة عمرو ببقية الثمن الأول والله
~~أعلم وفسد شراء ما باع بنفسه أو وكيله من الذي اشتراه ولو حكما كوارثه
~~بالأقل من قدر الثمن الأول قبل نقد كل الثمن الأول صورته باع شيئا بعشرة
~~ولم يقبض الثمن ثم اشتراه بخمسة لم يجز وإن رخص السعر للربا خلافا للشافعي
~~- رحمه الله تعالى - شرح التنوير للعلائي من البيع الفاسد.
# (سئل) فيما إذا ساوم زيد من عمرو دابته المعلومة وقبضها على سوم الشراء
~~بعدما بين عمرو ثمنها وهلكت عند المساوم فهل تكون مضمونة بالقيمة؟
# (الجواب) : المقبوض على سوم الشراء بعد بيان الثمن مضمون بالقيمة بالغة
~~ما بلغت كما في النهر ولو شرط المشتري عدم ضمانه كما صرح به في البزازية
~~كما في العلائي في خيار الشرط.
# (سئل) فيما إذا استام زيد من عمرو رأس غنم ولم يبين الثمن وقبضه وهلك عند
~~المساوم فهل يكون غير مضمون؟
# (الجواب) : المقبوض على سوم الشراء إنما يكون مضمونا إذا كان الثمن مسمى
~~نص عليه الفقيه أبو الليث في بيوع العيون فإنه ذكر إذا قال اذهب بهذا الثوب
~~فإن رضيته اشتريته بعشرة فهلك
# PageV01P245
# فإنه يضمن القيمة وعليه الفتوى اه كذا في البحر وفي تكملة فروق الأشباه
~~للشيخ عمر بن نجيم المقبوض على سوم الشراء مضمون عند بيان الثمن وإلا فهو
~~أمانة والفرق أنه إذا بين ثمنا علم أنه لم يرض بيده إلا بمقابل وعند عدم
~~ذكره هو قبض مأذون فيكون أمانة. اه. (أقول) وأما المقبوض على سوم النظر
~~فغير مضمون مطلقا كما في الدر ms0460 المختار أي سواء ذكر الثمن أو لا وصورته أن
~~يقول هاته حتى أنظر إليه أو حتى أريه غيري ولا يقول فإن رضيته أخذته كذا في
~~النهر.
# (سئل) في رجل اشترى من زيد أربعة أحمال من الشعير والكرسنة المطحونين
~~المسمى عرفا بالمعبوك بثمن معلوم ثم باعها الرجل قبل قبضها من زيد فهل يكون
~~بيع الرجل غير صحيح؟
# (الجواب) : لا يصح بيع منقول قبل قبضه كما في التنوير وغيره.
# (سئل) في رجل باع سدس غراس زيتون من شريكه في الباقي وسلمه منه وتصرف
~~المشتري به نحو عشر سنين والآن يدعي الرجل أنه كان فضوليا وأن المبيع لغيره
~~ولم يجز فهل لا يقبل قوله؟
# (الجواب) : نعم كما أفتى به الخير الرملي.
# (سئل) في رجل رهن داره من زيد بدين وقال له إن لم أوفك الدين إلى وقت كذا
~~يكن في مبيعك ثم آجر المرتهن الرهن من الراهن بأجرة معلومة دفعها للمرتهن
~~ويريد الرجل أن يحاسب المرتهن بالأجرة من مبلغ الدين الذي عليه فهل له ذلك
~~والبيع المزبور غير صحيح؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في الرهن من الفتاوى الخيرية.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد دين معلوم من الدراهم بذمة عمرو فدفع لزيد قدرا
~~معلوما من الحنطة وقال لأحاسبك به من دينك بسعر البلدة والسعر معلوم بينهما
~~ولم يذكرا ثمنا فأخذه وقبله كما ذكر فهل يكون ذلك بيعا بالدين بالسعر يوم
~~الأخذ؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في امرأة طلقها زوجها ثلاثا في صحتهما وسلامتهما ثم بعد شهر مرضت
~~المرأة وباعته فيه ثلث كرم وجنينة أرضا وغراسا وثلث بيت بالوجه الشرعي
~~وماتت من ذلك المرض عن بنت منه وورثة غيرها فهل لا يرثها والبيع المزبور
~~صحيح؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في بيع الخيرية وفي البدائع من العدة.
# (سئل) في رجل باع أرضا سليخة له من آخر بثمن معلوم من الدراهم وفيها بناء
~~لم ينصوا عليه حين البيع فهل يدخل البناء في بيع الأرض بلا ذكر؟
# (الجواب) : نعم كما نص عليه في الكنز وغيره.
# (سئل) في رجل باع دارا من ms0461 آخر بثمن معلوم وابن البائع حاضر يعلم بالبيع
~~ثم مات البائع فادعى ابنه أن الدار ملكه فهل تكون دعواه بذلك غير مسموعة؟
# (الجواب) : حيث باع وابنه حاضر يعلم به لا تسمع دعوى الابن والمسألة في
~~التنوير من شتى الوصايا ومثله في الملتقى والكنز وأفتى به الرملي.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد قطيع معز فباع منه عشرين غير معلومة ولا معينة
~~فهل يكون البيع غير صحيح؟
# (الجواب) : نعم كما صرح بذلك في بيوع البحر.
# (سئل) في رجل اشترى من آخر فرسا على أنها حامل فظهر أنها غير حامل فهل
~~يكون البيع غير صحيح؟
# (الجواب) : متى باعها على أنها حامل فالبيع فاسد كما في الخانية وعبارتها
~~في فصل الشروط الفاسدة ولو باع شاة على أنها حامل فسد البيع؛ لأن الولد
~~زيادة مرغوبة وأنها موهومة لا يدرى وجودها فلا يجوز اه ومثله في البزازية
~~وأفتى بذلك التمرتاشي.
# وسئل قارئ الهداية - رحمه الله تعالى - عمن اشترى جارية على أنها بكر
~~فظهرت ثيبا فأجاب يستحلف البائع فإن حلف برئ وإن نكل ردت عليه.
# (سئل) في رجل اشترى من آخر مقدارا معلوما من القطن بثمن معلوم من الدراهم
~~فقبضه المشتري ومات مفلسا قبل نقد الثمن والقطن موجود عنده فهل يكون البائع
~~أسوة للغرماء؟
# (الجواب) : نعم كما في آخر بيع التنوير
# PageV01P246
# وغيره.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد كرم معلوم وأرضه محدودة فباعه من عمرو بثمن
~~معلوم وفي داخل حدود الكرم ثلاثة أشجار غير شجر الكرم موضوعة فيها للقرار
~~يزعم البائع أنها لم تدخل في بيع الكرم لعدم ذكرها فهل تدخل الأشجار في بيع
~~الكرم وإن لم تذكر؟
# (الجواب) : نعم قال في التنوير ويدخل الشجر في بيع الأرض بلا ذكر.
# (سئل) في رجل باع آخر ثمرة خيار برز أقلها دون الأكثر فهل يكون البيع غير
~~جائز؟
# (الجواب) : نعم يكون غير صحيح على ظاهر المذهب ونقلها في المنح.
# (سئل) فيمن باع جلد جاموس وهو حي فهل لا يصح بيعه؟
# (الجواب) : نعم بيع جلد الحيوان وهو حي فاسد كما في ms0462 البحر والعلائي من
~~البيع الفاسد.
# (سئل) فيما إذا كان لجماعة زيت مشترك بينهم بدون الخلط والاختلاط فباع
~~بعضهم حصته وحصة شركائه من أجنبي بدون إذنهم ولا إجازتهم ولا وجه شرعي فهل
~~يكون البيع صحيحا في حصته دون حصة شركائه؟
# (الجواب) : حيث كان مشتركا بينهم وملكوه بطريق الاشتراك لا الخلط
~~والاختلاط يكون البيع لأجنبي في حصة البائع صحيحا دون حصة شركائه والله
~~سبحانه وتعالى أعلم؛ لأن المشترك في الابتداء كحنطة اشترياها كانت كل حبة
~~مشتركة بينهما بخلاف الخلط والاختلاط فإن كل حبة مملوكة لآخر فإذا باع
~~نصيبه لأجنبي لا يقدر على تسليمه إلا مخلوطا بنصيب الشريك فيتوقف على إذنه
~~بحر من كتاب الشركة ملخصا.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو حنطة معلومة بثمن معلوم واكتالها
~~الكيال فهل تكون أجرة الكيل على البائع؟
# (الجواب) : نعم؛ لأنه من تمام التسليم والله أعلم وأجرة كيل وعد ووزن
~~وذرع على بائع وأجرة وزن ثمن ونقده على مشتر تنوير من كتاب البيوع.
# (سئل) في دلال سعى بين البائع والمشتري وباع المالك المبيع بنفسه والعرف
~~أن الدلالة على البائع فهل تكون على البائع؟
# (الجواب) : نعم وفي فوائد صاحب المحيط الدلال إذا باع العين بنفسه ثم
~~أراد أن يأخذ من المشتري الدلالة ليس له ذلك؛ لأنه هو العاقد حقيقة وتجب
~~على البائع الدلالة؛ لأنه فعل بأمر البائع هكذا أجاب ثم قال ولو سعى الدلال
~~بينهما وباع المالك بنفسه يضاف إلى العرف إن كانت الدلالة على البائع فعليه
~~وإن كانت على المشتري فعليه وإن كانت عليهما فعليهما عمادية من أحكام
~~الدلال وما يتعلق به ومثله في الفصولين وشرح التنوير للعلائي من البيع.
# (سئل) في دلال سعى بين البائع والمشتري وباع البائع المبيع بنفسه والعرف
~~أن الدلالة على البائع ثم إن المشتري رد المبيع على البائع قام البائع
~~يطالب الدلال بالدلالة التي دفعها له فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ذكر في الصغرى دلال باع ثوبا وأخذ الدلالة ثم استحق
~~المبيع أو رد بعيب بقضاء أو غيره لا تسترد ms0463 الدلالة وإن انفسخ البيع؛ لأنه
~~لم يظهر أن البيع لم يكن فلا يبطل عمله عمادية من أحكام الدلال.
# (سئل) في دلال قال له زيد اعرض داري على البيع فزعم أنه عرضها وأن رجلا
~~طلب شراءها بكذا فلم يرض زيد وأعرض عن بيعها وآجرها من عمرو ثم باعها من
~~بكر بلا حضور الدلال ويريد الدلال من زيد أجرة فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم والمسألة بتفاصيلها في جامع الفصولين من الإحكامات آخر
~~الكتاب.
# (أقول) وفي نور العين سئل بعضهم عمن قال لدلال اعرض أرضي على البيع وبعها
~~ولك أجر كذا فعرض ولم يتم البيع ثم إن دلالا آخر باعها فللدلال الأول أجر
~~بقدر عمله وعنائه وهذا قياس والاستحسان لا أجر له إذ أجر المثل يعرف
~~بالتجارة والتجار لا يعرفون لهذا الأمر أجرا وبه نأخذ وفي المحيط وعليه
~~الفتوى. اه.
# (سئل) فيمن اشترى فاسدا ثم باعه لغير بائعه بيعا باتا صحيحا
# PageV01P247
# وفساده بغير الإكراه فهل نفذ البيع الفاسد وامتنع الفسخ؟
# (الجواب) : نعم فإن باعه أي باع المشتري المشرى فاسدا بيعا صحيحا باتا
~~لغير بائعه وفساده بغير الإكراه نفذ البيع الفاسد شرح التنوير ومثله في
~~الملتقى.
# (سئل) فيما إذا أقر زيد في صحته بأن المكان الفلاني لعمرو ثم ادعى زيد أن
~~الإقرار المزبور صدر منه لعمرو على سبيل التلجئة والمواضعة وفسرها وأقام
~~بينة شرعية عليها وعمرو ينكر ذلك فهل إذا أقامها على الوجه المذكور تقبل
~~ويعمل بموجبها؟
# (الجواب) : نعم وإن اختلفا فادعى أحدهما أن البيع كان تلجئة والآخر ينكر
~~التلجئة لا يقبل قول مدعي التلجئة إلا ببينة ويستحلف الآخر وصورة التلجئة
~~أن يقول الرجل لغيره إني أبيع داري منك بكذا وليس ذلك ببيع في الحقيقة بل
~~هو تلجئة ويشهد على ذلك ثم يبيع في الظاهر من غير شرط فهذا البيع يكون
~~باطلا بمنزلة بيع الهازل وعن محمد - رحمه الله تعالى - في بيع التلجئة إذا
~~قبض المشتري العبد فأعتقه لا ينفذ إعتاقه ولا يشبه المشتري من المكره؛ لأنه
~~في الحكم بمنزلة البيع بشرط الخيار ms0464 لهما خانية من البيع الفاسد ثم كما لا
~~يجوز البيع بالتلجئة لا يجوز الإقرار بالتلجئة بأن يقول لآخر إني أقر لك في
~~العلانية بمالي وتواضعا على فساد الإقرار لا يصح إقراره حتى لا يملكه المقر
~~له من البدائع وإن ادعى أحدهما أن هذا الإقرار هزل وتلجئة وادعى الآخر أنه
~~جد فالقول لمدعي الجد وعلى الآخر البينة من الثامن من بيوع التتارخانية.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد فرس لها مهر فباع الفرس من رجل بثمن معلوم ولم
~~يأت بالمهر لمحل البيع فهل لا يدخل المهر في البيع؟
# (الجواب) : حيث لم يذهب به مع الأم إلى موضع البيع لا يدخل للعرف كما صرح
~~بذلك في البحر وفصيل الناقة وفلو الرمكة وجحش الأتان والعجل للبقرة والحمل
~~للشاة إن ذهب به مع الأم إلى موضع البيع دخل فيه للعرف وإلا فلا بحر من فصل
~~ما يدخل في البيع تبعا وفيه وفرق في الظهيرية فقال إن العجل يدخل والجحش لا
~~يدخل؛ لأن البقرة لا ينتفع بها إلا مع العجل ولا كذلك الأتان. اه. (أقول)
~~قال الخير الرملي في حاشيته على البحر قوله إن ذهب به مع الأم إلخ هذا صريح
~~في أن الأم لو كانت غائبة هي وولدها وباعها ساكتا عنه لا يدخل لفقد الشرط
~~المذكور وهي واقعة الفتوى فتأمل. اه.
# (سئل) في رجل باع ثمرة كرمه البارزة من زيد فقال زيد إنها تخسر فقال
~~البائع بعها فإن خسرت فعلي فباعها ويزعم أنه خسر وأنها تلزم البائع فهل لا
~~تلزمه؟
# (الجواب) : نعم قال المشتري إنه يخسر فيه فقال البائع بعه فإن خسر فعلي
~~فباع لا يلزمه شيء بزازية من نوع الإقالة.
# (سئل) في رجل اشترى من آخر قدرا معلوم الوزن من الحرير بثمن معلوم شراء
~~صحيحا ووزنه بنفسه بأوزانه بحضور البائع وإذنه وأقر بقبض جميع المبيع لدى
~~بينة شرعية ومضت مدة ثم ادعى أنه نقص كذا دراهم فهل لا تسمع دعواه بعد
~~إقراره المزبور؟
# (الجواب) : نعم قال في النهر من خيار العيب القول في مقدار ms0465 المقبوض من
~~المبيع للقابض؛ لأنه المنكر إلى أن قال وشمل كلامه ما لو قال المشتري بعد
~~قبض المبيع موزونا وجدته ناقصا إلا إذا سبق منه إقرار بقبض مقدار معين كما
~~في صلح الخلاصة اه ومثله في البحر بأبسط عبارة وبمثله أفتى علامة فلسطين
~~الشيخ خير الدين.
# (سئل) فيما إذا باعت هند ابنتها دعدا البالغة أمتعة معلومة بثمن معلوم من
~~الدراهم مؤجل إلى أجل معلوم وماتت دعد قبل أداء الدين عنها وعن ورثة وتركة
~~فهل يحل الدين بموتها ويقدم على الإرث؟
# (الجواب) : نعم في البزازية بموت البائع لا يحل الثمن المؤجل وبموت
~~المشتري يحل.
# (سئل) في الأخرس إذا باع بالإيماء المعروف منه هل يكون بيعه صحيحا
~~معتبرا؟
# (الجواب) : إيماء الأخرس فيما ذكر معتبر كما صرحوا به والمسألة في شتى
~~الفرائض
# PageV01P248
# من التنوير والملتقى والكنز والأشباه من أحكام الإشارة.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد رطبة وبقول مزروعة فباعها من عمرو بثمن معلوم
~~على أن يتركها إلى الإدراك فهل يكون البيع المزبور غير جائز؟
# (الجواب) : نعم باع زرعا وهو بقل على أن يقطعه أو يرسل دابته فيه جاز
~~البيع وإن باعه على أن يتركه حتى يدرك لا يجوز وكذا الرطبة والبقول خانية
~~من فصل بيع الثمار والزروع.
# (سئل) في امرأة باعت لابنها البالغ أرضا حاملة لغراس وسكتت عن ذكر الثمن
~~فهل يكون البيع المزبور فاسدا؟
# (الجواب) : نعم ولو باع شيئا وقال بعتك بغير ثمن أو قال بعتك على أن لا
~~ثمن له كان البيع باطلا ولو باع وسكت عن ذكر الثمن كان فاسدا كما في قاضي
~~خان في البيع الباطل.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد مقدار من الورد اليابس موضوع عند عمرو في مخزنه
~~على سبيل الأمانة فباعه من عمرو على أنه كذا قنطارا فوزنه عمرو فوجده ناقصا
~~عما قال له زيد والحال أن عمرا لم يقر وقت الشراء أنه قبض واستوفى جميع ما
~~وقع عليه العقد فهل يكون القول قول عمرو بيمينه؟
# (الجواب) : حيث قال لم يقر أنه قبض جميع ما وقع ms0466 عليه العقد بالقدر
~~المقبوض فالقول قوله؛ لأنه قابض إذا لم يعلم أنه انتقص من الهواء ولم يكن
~~النقصان مما يجري بين الوزنين كما صرح بذلك ابن نجيم في بحر ه من البيوع.
# (سئل) فيما لو باع داره الملك ووقفا فكيف الحكم؟
# (الجواب) : هذه مسألة بيع ملك ضم إلى وقف وهو صحيح بحصة الملك فقط خلافا
~~لما أفتى به المولى أبو السعود من عدم الصحة فقد رده صاحب البحر.
# (سئل) في رجل اشترى من آخر بزر قطن معلوما على سعره الواقع في آخر السنة
~~وقبضه وهلك عنده فهل يكون البيع المزبور فاسدا وعلى المشتري رد مثله حيث لم
~~ينقطع المثل؟
# (الجواب) : حيث كان الثمن مجهولا فالبيع المذكور فاسد وعلى المشتري رد
~~مثله حيث لم ينقطع المثل وكون جهالة الثمن تفسد البيع صرح به في البحر في
~~أوائل البيع وأفتى به الخير الرملي وكون حب القطن مثليا صرح به في
~~التتارخانية من الشركة وسيأتي نقل ذلك في الغصب إن شاء الله تعالى.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد وإخوته نصف معصرة وباقيها لرجل فاستدان زيد من
~~الرجل مبلغا من الدراهم إلى أجل معلوم وقال له إن لم أدفع لك دينك عند حلول
~~الأجل يكن سدس المعصرة ملكا لك في مقابلة دينك ثم حل الأجل ولم يدفع له
~~نظير الدين ويزعم الرجل أن الحصة المذكورة دخلت في ملكه بمجرد هذا الكلام
~~فهل لا تدخل ولا عبرة بزعمه وله أخذ مبلغه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في امرأة اشترت لنفسها من زيد مقسما معلوما من دار بثمن معلوم ثم
~~ماتت عن بنت وابن عم يزعم الابن أن المقسم المذكور له لكون بعض الثمن من
~~ماله أخذته أمه منه فهل يكون الشراء لها ميراثا عنها ولا عبرة بزعمه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لجماعة طريق ماء معلوم مع حقه من الماء الجاري إلى
~~دورهم فباعوا منه حصة معلومة بحقها من الماء المعلوم من رجلين بيعا شرعيا
~~بثمن معلوم فهل يكون البيع صحيحا؟
# (الجواب) : نعم ويصح بيع حق ms0467 المرور والشرب تبعا كما في الخانية.
# (سئل) في رجل وطئ جارية امرأته بلا وجه شرعي وحملت منه ولم تصدقه المرأة
~~على ذلك وتريد بيعها لمن شاءت فهل لها ذلك ولا تكلف على بيعها منه؟
# (الجواب) : نعم ولو استولد جارية أحد أبويه أو امرأته وقال ظننت حلها لي
~~فلا حد ولا نسب إلا أن يصدقه فيهما وإن ملكه يوما عتق عليه تنوير وشرحه
~~للعلائي.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد حصتان في دارين فباع الحصتين من عمرو ولم يعلم
~~البائع ولا المشتري مقدارهما وقت البيع فهل يكون البيع غير جائز؟
# (الجواب) : حيث جهل المشتري ذلك
# PageV01P249
# فالبيع غير جائز؛ لأن جهل المشتري يمنع.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بصلا مدركا نابتا في أرضه معلوما وجوده
~~فيها شراء صحيحا وتسلم المبيع وقلعه وباعه بعدما دفع بعض ثمنه فهل يلزمه
~~دفع باقيه؟
# (الجواب) : نعم والبيع المذكور صحيح؛ لأن بيع ما أصله غائب إذا نبت وعلم
~~وجوده صحيح كما في شرح المجمع الملكي ناقلا عن الخانية والمسألة في شرح
~~التنوير للعلائي من باب البيع الفاسد.
# (سئل) في رجل باع شعيرا من آخر بشعير متفاضلا نسيئة في الذمة ومضت المدة
~~والآن قام يطلب الثمن من المشتري ويكلفه أخذ المبيع فهل ليس للبائع ذلك
~~والبيع المذكور فاسد؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل باع في صحته من ابنيه البالغين عقارات في بعضها أمتعة له
~~وأغنام وخيل وبقر وحصص معلومة في خيل أخر معلوم ذلك كله بيعا باتا شرعيا
~~مسلما بثمن معلوم أبرأ ذمتهما منه ومن الدعوى به ومن الدعوى بالغبن إبراء
~~شرعيا مقبولا لدى حاكم شرعي وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد
~~ثبوته شرعا والبيع المزبور صحيح نافذ؟
# (الجواب) : نعم وسئل قارئ الهداية عن رجل اشترى من آخر جميع ما يملكه من
~~نقود وبضائع وغير ذلك فهل يصح ذلك فأجاب إن علم المشتري جميع ما يملكه
~~البائع صح البيع ولا يضر جهل البائع بمقداره اه وفي الخلاصة رجل قال لآخر
~~بعتك جميع مالي في هذه ms0468 القرية من الدقيق أو البر أو الثياب فهنا خمس مسائل
~~إحداها هذه، الثانية الدار الثالثة البيت الرابعة الصندوق الخامسة الجوالق،
~~وكل وجه على وجهين إما أن يعلم المشتري بما في هذه المواضع أو لا يعلم إن
~~علم جاز وإلا ففي القرية والدار لا يجوز وفي البواقي جائز. اه.
# (سئل) في امرأة اشترت من آخر حصة شائعة من غراس مستحق للبقاء قائم في أرض
~~وقف بالوجه الشرعي بدون إذن الشركاء ولا تصديق منهم وتصرفت بثمرة الحصة مدة
~~ثم حكم حاكم بفساد البيع لعدم إجازة الشركاء وتصديقهم بعدما استهلكت ذلك
~~فهل تضمن ما استهلكته من الثمرة؟
# (الجواب) : نعم؛ لأن الزيادة المنفصلة المتولدة تضمن بالاستهلاك لا
~~بالهلاك كما في الخيرية من البيع الفاسد ومثله البحر والفصولين وغيرهما.
# (سئل) في درج الدار المتصل بها اتصال قرار هل يدخل في البيع؟
# (الجواب) : نعم قال في التنوير ويدخل البناء والمفاتيح والسلم المتصل
~~والسرير والدرج في بيعها اه.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد نصف أغنام معلومة موضوعة في ناحية معلومة من
~~نواحي دمشق في مكان معين فباع النصف المزبور من عمرو وهما بدمشق بثمن معلوم
~~مقبوض ولم يسلم المبيع حتى مضت مدة ونتجت نتاجا ونقلت إلى نواحي حمص وحماة
~~والآن طلب عمرو من زيد تسليم المبيع له في المكان الأول الذي كانت فيه وقت
~~العقد فهل له ذلك ويكون نصف النتاج تابعا للمبيع؟
# (الجواب) : نعم كما اقتضاه ما في الفصل الرابع من بيوع الذخيرة حيث قال
~~الأصل أن مطلق العقد يقتضي تسليم المعقود عليه حيث كان المعقود عليه وقت
~~العقد ولا يقتضي تسليمه في مكان العقد هو ظاهر مذهب أصحابنا حتى أنه لو
~~اشترى حنطة وهو في المصر والحنطة في السواد يجب تسليمها بالسواد ومن الناس
~~من قال يجب تسليمها حيث عقد العقد. اه. ومثله في الهندية في الفصل السادس
~~نقلا عن المحيط ومثل قارئ الهداية عن شخص اشترى من آخر دارا ببلد وهما ببلد
~~أخرى وبين البلدين مسافة يومين ولم يقبضها بل خلى البائع بين المشتري ms0469
~~والمبيع التخلية الشرعية ليتسلمه فهل يصح ذلك وتكون التخلية كالتسليم أجاب
~~إذا لم تكن الدار بحضرتهما وقال البائع سلمتها لك وقال المشتري تسلمت لا
~~يكون ذلك قبضا ما لم تكن الدار قريبة منهما بحيث يقدر المشتري على الدخول
~~فيها
# PageV01P250
# والإغلاق فحينئذ يكون قابضا وفي مسألتنا ما لم تمض مدة يتمكن من الذهاب
~~إليها والدخول فيها لم يكن قابضا. اه.
# (سئل) فيما إذا أرسل زيد رجلا لعمرو أن يرسل له قدرا من الحرير فأرسل له
~~مع الرجل المذكور وباعه الرجل من آخر بدون إذن من زيد وعمرو ولا إجازة
~~منهما ولا وجه شرعي وبدون سعره الواقع بغبن فاحش وتعذر استرداده من مشتريه
~~فهل يضمن البائع مثله لصاحبه؟
# (الجواب) : نعم قال في البحر من فصل الفضولي فلو سلمه فهلك فللمالك أن
~~يضمن أيهما شاء فأيهما اختار ضمانه برئ الآخر.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو خنجرا ليبيعه ثم طالبه بالثمن فقال بعته من
~~رجل لا أعرفه وسلمته ولم أقدر عليه فهل يضمن؟
# (الجواب) : نعم قال وكيل البيع بعته من رجل لا أعرفه وسلمته ولم أقدر
~~عليه ضمن وهذا بخلاف مسألة القمقمة وهي: دفع إليه قمقمة وقال ادفعها إلى من
~~يصلحها فدفعها ولم يعلم إلى من دفعها لم يضمن كمن وضع الوديعة في بيته
~~ونسيها وقد هلكت لم يضمن. مؤيدية وفيها أيضا دفع إلى دلال ثوبا ليبيعه فقال
~~ضاع ولا أدري كيف ضاع لا يضمن ولو قال في أي حانوت وضعت يضمن بزازية. اه.
# (سئل) فيما إذا باع زيد أقمشة معلومة من عمرو وهما بدمشق الشام بثمن
~~معلوم القدر من القروش الفضة الغير المشار إليها أطلق الثمن وماليته ورواجه
~~مستويان ويريد البائع أن يأخذ من المشتري الثمن على حساب معاملة حلب
~~الزائدة على معاملة دمشق فهل ليس له ذلك ويعتبر في ذلك بلد العقد؟
# (الجواب) : نعم وإن أطلق الثمن بعد تسمية قدره عن الوصف والإشارة ونقد
~~البلد فإن استوت مالية النقود ورواجها صح البيع ولزم دفع ما قدر به من أي
~~نوع كان ms0470 فيدفع المشتري أي نوع شاء وإن اختلفت رواجا مع استواء المالية أو
~~اختلافها فمن الأروج في بلده؛ لأنه معلوم عرفا وهو كالمعلوم شرعا وإن استوى
~~رواجها لا ماليتها فسد البيع للجهالة ما لم يبين المشتري أحد النقود في
~~المجلس ويرضى به البائع لارتفاع المفسد قبل تقرره فالمسألة رباعية شرح
~~الملتقى للعلائي.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد بقرة معلومة فباعها بحضرة زوجته من عمرو وتسلمها
~~عمرو وبقيت عنده مدة ونتجت عنده نتاجا قامت الآن زوجة زيد تدعي أن البقرة
~~لها فهل لا تسمع دعواها؟
# (الجواب) : حيث كانت حاضرة حين البيع تعلم به لا تسمع دعواها والمسألة في
~~شتى الفرائض من التنوير والملتقى والكنز وغيرها وعبارة المنح باع عقارا أو
~~حيوانا أو ثوبا وابنه أو امرأته حاضر يعلم به ثم ادعى الابن أنه ملكه لا
~~تسمع دعواه بخلاف الأجنبي ولو جارا إلا إذا تصرف فيه المشتري زرعا وبناء
~~فلا تسمع دعواه اه وقد أوضح المسألة في الخيرية من الدعوى فراجعها.
# (سئل) فيما إذا أقبض زيد عمرا دراهم له عليه وقضاها عمرو من غريمه بكر
~~فوجد الغريم بعضها زيوفا فردها على عمرو بغير قضاء ويريد عمرو ردها على زيد
~~فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم كما في البحر من خيار العيب (أقول) وسيأتي لهذه المسألة
~~مزيد بيان في باب الخيارات.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو مسكنه المعلوم شراء شرعيا بكل حق له
~~وللمسكن المزبور شرب معلوم فهل يدخل الشرب؟
# (الجواب) : حيث كان الشرب من حقوق المسكن يدخل بكل حق له قال في البحر
~~ولا يدخل الطريق والمسيل والشرب إلا بنحو كل حق بخلاف الإجارة أي لا تدخل
~~الثلاثة في بيع الأرض أو المسكن إلا بذكر كل حق ونحوه.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو قطعة أرض معلومة للاستطراق من ذلك
~~لداره وفيها بناء متصل بها اتصال قرار شراء شرعيا بثمن معلوم فهل يدخل
~~البناء في البيع تبعا؟
# (الجواب) : نعم ويدخل البناء والشجر في بيع الأرض بلا ذكر لكونه متصلا
~~بالقرار فيدخل ms0471 تبعا إلخ بحر.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد
# PageV01P251
# دار معلومة جارية في ملكه فساومه عمرو على أن يبيعها منه فأجابه وتراضيا
~~على ثمن معلوم دفعه عمرو في المجلس بيد البائع ثم ذهب عمرو قبل أن يتسلم
~~الدار المزبورة فهل يكون البيع صحيحا ويكفي الإعطاء من أحد الجانبين؟
# (الجواب) : نعم وهل قبض البدلين شرط فيه أو أحدهما كاف خلاف أفتى
~~الحلواني بالأول وفي البزازية وهو المختار وفي العمادية قال صاحب المحيط
~~وهو المختار عندي واكتفى الكرماني بتسليم المبيع مع بيان الثمن أما إذا دفع
~~الثمن وحده ولم يقبض المبيع لا يجوز إلا إذا كان بيع مقايضة والصحيح أن قبض
~~أحدهما كاف لنص محمد على أنه يثبت بقبض أحد البدلين وهذا ينتظم الثمن
~~والمبيع وقوله في الجامع إن تسليم المبيع يكفي لا ينفي الآخر إلخ نهر تحت
~~قوله ويلزم أيضا بتعاط ومثله في البحر والنهر والمنح وشرح الملتقى.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد تابع أرسله إلى تاجر عنده بضاعة ليأتي له بها
~~بعد أن يقومها ففعل التابع ذلك وحملها لزيد ثم غاب زيد والآن قام التاجر
~~يطالب التابع الرسول المزبور بالثمن بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : ليس له مطالبة الرسول والمسألة في الخيرية من البيع (أقول)
~~ويأتي قريبا تمام الكلام عليها.
# (سئل) في رجل باع من آخر أمتعة معلومة بثمن معلوم من الدراهم هو ثمن
~~مثلها بيعا باتا شرعيا ثم إن المشتري عهد إلى البائع بعد البيع المطلق أنه
~~إن أوفى مثل ثمنها يرد له المبيع المزبور لدى بينة شرعية فهل حيث كان البيع
~~بثمن المثل يكون البيع باتا لا رهنا؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في معتقل اللسان إذا باع بإشارته المعهودة ومات على عقلته فهل يكون
~~البيع جائزا؟
# (الجواب) : نعم وظاهر كلامهم في هذا الموضع أنه إذا أقر بالإشارة أو طلق
~~بها أو باع أو اشترى يجعل ذلك موقوفا فإن مات على عقلته جاز ذلك كله مستندا
~~وإلا فلا وعلى هذا لو تزوج بالإشارة لا يحل له وطء الزوجة ms0472 لعدم نفاذه لكنه
~~إذا مات بحاله حكمنا بنفاذه فيسوغ لها أخذ المهر من تركته ولم أر من صرح
~~بذلك من مشايخنا لكن ظاهر كلامهم يفيده منح من شتى الفرائض وتمام التحقيق
~~فيها والمسألة في المتون والأشباه وغيرها.
# (سئل) في بيع المأجور إذا أجازه المستأجر ووصل إليه ما بقي له من الأجرة
~~فهل ينفذ البيع وينزع المأجور من يده؟
# (الجواب) : نعم في 32 من جامع الفصولين البيع بلا إذن المستأجر ينفذ في
~~حق البائع والمشتري لا في حق المستأجر فلو سقط حق المستأجر عمل ذلك البيع
~~ولا حاجة إلى التجديد وهو الصحيح ولو أجازه المستأجر نفذ في حق الكل ولا
~~ينزع من يده حتى يصل إليه ماله إذ رضاه بالبيع يعتبر لفسخ الإجارة لا
~~للانتزاع من يده وعن بعضنا أنه لو باع وسلم وأجازه المستأجر بطل حق حبسه
~~ولو أجاز البيع لا التسليم لا يبطل حق حبسه. اه. اشترى دارا في إجارة إنسان
~~فقال له أخو المشتري إن أخي اشترى الدار التي في إجارتك فقال مبارك بار
~~فهذا إجازة من بيوع القنية في البيع الموقوف.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد قطعة أرض جارية في ملكه فباعها من عمرو بقطعة
~~أرض مثلها بيع مقايضة بيعا باتا شرعيا مسلما لدى بينة شرعية فهل صح البيع
~~المزبور؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في مسكن مشترك بين أخوين مناصفة باعاه من رجل بثمن معلوم واستثنيا
~~ممره المعلوم وأنه غير داخل في البيع المزبور فهل يكون البيع والاستثناء
~~صحيحين؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية ولو قال أبيعك هذه الدار إلا طريقا
~~منها من هذا الموضع إلى باب الدار ووصف الطول والعرض جاز البيع شرط الطريق
~~لنفسه أو لغيره؛ لأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا فيكون جميع الثمن
~~يقابله غير المستثنى فلا يفسد البيع بحر من البيع تحت قوله ولو استثنى منها
~~أرطالا معلومة صح.
# PageV01P252
# سئل) فيما إذا تعارضت بينة الصحة والمرض في البيع فهل تكون بينة الصحة
~~مقدمة؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من الدعوى مفصلة.
# (سئل) في ms0473 رجل باع دابة بحضور صاحبها وهو ساكت فكيف الحكم؟
# (الجواب) : سكوته لا يكون رضا كما صرح به في الأشباه.
# (سئل) في رجل له جارية ولدت منه يريد بيعها فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ولدت أمة من السيد لم تملك وأفاد بقوله لم تملك أنه لا
~~يجوز له بيعها ولا هبتها ولا إخراجها عن الملك بحر من الاستيلاد.
# (سئل) فيما إذا كان لرجل ابن قيده في أموره ومصروفه وتعاطي مصالحه مدة
~~فأخذ الابن من التجار عروضا بثمن معلوم على سبيل الرسالة عن أبيه قام الآن
~~أرباب العروض يطالبون الرسول بذلك قائلين إنا بعناها منك وثمنها عليك وقال
~~الرسول كنت رسول والدي ولا ثمن لكم علي فهل يكون القول قول الرسول بيمينه
~~في ذلك ولا يطالب الرسول؟
# (الجواب) : نعم حيث الحال ما ذكر وفي الدرر من أوائل البيع الرسول معبر
~~وسفير فكلامه كلام المرسل (أقول) وكذا أفتى في الخيرية وعزا ذلك إلى
~~الخلاصة وغيرها ثم قال وعبارة الخانية في آخر كتاب البيوع امرأة اشترت من
~~رجل ثم اختلفا فقالت المرأة كنت رسول زوجي إليك وكان البيع على وجه الرسالة
~~وليس علي الثمن وقال البائع لا بل بعتها منك ولي عليك الثمن كان القول في
~~ذلك قول المرأة والبينة للبائع ومثله في كثير من كتب أئمتنا المعتمدة وهذا
~~صريح في واقعة الحال إلخ.
# (وأقول) أيضا سنذكر في الباب الآتي الفرق بين الوكيل والرسول بأن الوكيل
~~لا يتوقف على إضافة العقد إلى الموكل والرسول لا يستغنى عن إضافته إلى
~~المرسل ومن المعلوم أن الشراء متى وجد نفادا لم يتوقف فإذا لم يضف الرسول
~~عقد الشراء إلى المرسل لم يقع الشراء للمرسل بل يقع للرسول ففي مسألتنا إذا
~~كان المشتري أضاف العقد إلى نفسه وقع الشراء له ولزمه الثمن ولا يقبل منه
~~قوله كنت رسولا عن فلان وإلى هذا يشير قول الخانية كنت رسول زوجي إليك وكان
~~البيع على وجه الرسالة فقوله وكان البيع على وجه الرسالة معناه أن العقد
~~وقع مضافا إلى المرسل ms0474 وحينئذ فوجه كون القول للمشتري أنه منكر إضافة العقد
~~إلى نفسه والبائع يدعي عليه ذلك والقول قول المنكر بيمينه ثم رأيت في البحر
~~في كتاب الوكالة عند قوله والحقوق فيما يضيفه الوكيل إلى نفسه إلخ ما نصه
~~ولو ادعى أنه رسول وقال البائع إنه وكيل وطالبه بالثمن فالقول للمشتري
~~والبينة على البائع إليه أشير في بيوع الخانية وشرطه الإضافة إلى مرسله اه
~~أي شرط كون القول للمشتري إضافة عقد الشراء إلى مرسله فلو أضافه إلى نفسه
~~لزمه الثمن وهذا عين ما فهمته ولله الحمد.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد مقدارا معلوما من البصل من عمرو ثم خسر فيه
~~ويريد الرجوع على عمرو للبائع بما خسره زاعما أنه ضمن له ذلك فهل يكون ضمان
~~الخسران باطلا؟
# (الجواب) : نعم؛ لأنه إما ضامن لما يخسره كما قال بعضهم نظرا إلى قوله
~~علي؛ لأنها للوجوب فلا يجوز كما لو قال لرجل بايع في السوق فما خسرت فعلي
~~إلخ زيلعي من الكفالة وفي شرح التنوير للعلائي؛ لأنه إما ضمان الخسران أو
~~توكيل بمجهول وذلك باطل اه وهذا ملخص ما في الزيلعي وغيره ومسألة بايع في
~~السوق صرح بها في الخانية بقوله رجل قال لآخر بايع فلانا على أن ما أصابك
~~من خسران فهو علي لا تصح الكفالة.
# (سئل) فيما إذا اختلف المتبايعان في صحة البيع وفساده فهل القول لمدعي
~~الصحة بيمينه؟
# (الجواب) : نعم إذا اختلف المتبايعان أحدهما يدعي الصحة والآخر يدعي
~~الفساد بشرط فاسد كان القول قول مدعي الصحة والبينة بينة الفساد باتفاق
~~الروايات وإن كان يدعي الفساد في صلب العقد بأن ادعى
# PageV01P253
# أنه اشترى بألف درهم ورطل من خمر والآخر يدعي البيع بألف درهم فيه
~~روايتان عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية القول قول من يدعي الصحة أيضا
~~والبينة بينة الآخر كما في الوجه الأول وفي رواية القول قول من يدعي الفساد
~~خانية من أحكام البيع الفاسد والمسألة في الأشباه من الدعوى.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو دارا بثمن معلوم من الدراهم ms0475 وخلى
~~المشتري بين الثمن وبين البائع على وجه يتمكن من قبضه من غير حائل وقال له
~~خليت بينك وبينه وصدر ذلك لدى بينة شرعية وحاكم شرعي فهل يكون البائع قابضا
~~للثمن؟
# (الجواب) : نعم قال في التجريد وتسليم المبيع والثمن أن يخلي بينه وبينه
~~على وجه يتمكن من قبضه من غير حائل وشرط في الأجناس مع ذلك أن يقول خليت
~~بينك وبين المبيع فاقبضه نهر من البيع قبيل باب خيار الشرط ومثله في البحر
~~بأبسط مما هنا وكذا في المنح.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد مقدارا معلوما من الزبيب بمثل ما يبيع الناس به
~~ولم يعلما سعر الناس في المجلس وتصرف زيد بالزبيب واستهلكه فهل يكون البيع
~~المزبور فاسدا وعليه رد مثله حيث المثل موجود؟
# (الجواب) : نعم والبيع بمثل ما يبيع الناس أو بمثل ما أخذ به فلان فإن
~~علم في المجلس صح وإلا بطل شرح التنوير للعلائي من فصل بيع الفضولي.
# (سئل) فيما إذا كان لامرأة أمتعة وغراسات فباعت ذلك في صحتها من ابنتها
~~اليتيمة بثمن معلوم من الدراهم أبرأت ذمة ابنتها منه إبراء شرعيا مقبولا من
~~عمها الوصي الشرعي عليها المباشر عقد الشراء المزبور لها لدى بينة شرعية ثم
~~ماتت المرأة عنها وعن عم عصبة يزعم أن البيع كان في المرض والوصي يدعي أنه
~~في الصحة فهل إذا أقاما بينة تقدم بينة الصحة؟
# (الجواب) : نعم رجل كان صالحا ففسد وحجر القاضي عليه وقد كان إنسان اشترى
~~منه شيئا فقال المشتري كنت اشتريته قبل الحجر عليك وقال لا بل بعد الحجر
~~علي فالقول قول المحجور عليه؛ لأن البيع حادث فيضاف إلى أقرب الأحوال وإن
~~أقاما البينة فالبينة بينة المشتري لمعنيين أحدهما أنه يثبت الصحة وبينة
~~مثبت الصحة أولى والثاني أنه يثبت التاريخ قال وكذا لو أطلق عنه الحجر ثم
~~قال اشتريته مني في حالة الحجر وقال المشتري اشتريته منك بعد الإطلاق
~~فالقول قول المشتري وذلك لما قلنا إنه يدعي أمرا حادثا فيضاف إلى أقرب
~~الأوقات أنقروي من ترجيح البينة عن ms0476 مختصر شرح أدب القضاء في آخر باب الحجر
~~وإذا تعارضت بينة الصحة والمرض فالبينة الصادرة من الزوجة أنه كان في صحته
~~مرجحة؛ لأنها المدعية والورثة ينكرون والبينة للمدعي لا للمنكر صرح به غير
~~واحد من علمائنا خيرية من الدعوى ضمن سؤال وفيها من الوقف وإذا تعارضت
~~البينتان بينة كونه في الصحة وبينة كونه في المرض قدمت بينة الصحة صرح به
~~غير واحد من علمائنا إلخ وصي باع شيئا فادعى الورثة على المشتري أن الوصي
~~باعه منك بعد العزل فلم يصح البيع وأقام المشتري بينة أنه كان وصيا وقت
~~الشراء فبينة المشتري أولى لما فيها من إثبات نفاذ الشراء وسبق التاريخ
~~حاوي الزاهدي من فصل البينتين المتضادتين.
# (سئل) في رجل اشترى رقيقة وعقد نكاحه عليها ووطئها ولم تحمل منه ولم تلد
~~ولا صدر مانع شرعي من بيعها فهل له بيعها؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لهند بنتان يتيمتان في حجرها اشترت لهما ما لا بد
~~لهما منه كالنفقة والكسوة فهل يكون ذلك جائزا منها؟
# (الجواب) : حيث كانتا في حجر أمهما يكون شراؤها ذلك جائزا منها واقعا
~~موقعه الشرعي.
# (سئل) فيما إذا كان لقاصرة يتيمة حصة معلومة في دار معينة ولها مال وحصة
~~في أوقاف أهلية تحت يد أخيها الوصي الشرعي عليها الناظر على الأوقاف
~~المزبورة والحصة تفي بنفقتها وكسوتها ويريد أخوها
# PageV01P254
# بيع حصته في الدار المزبورة بدون مسوغ ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بضائع معلومة بثمن معلوم من الدراهم
~~معاملة البلدة التي وقع فيها عقد البيع وتسلم زيد المبيع ولم ينقد الدراهم
~~حتى تغيرت ونقصت قيمتها إلا أنها رائجة في التجارات فهل على المشتري رد
~~مثلها للبائع؟
# (الجواب) : حيث نقصت قيمتها قبل نقد الثمن وهي رائجة في التجارات فعلى
~~زيد المشتري رد مثلها لعمرو البائع قال في الجوهرة قيد بالكساد؛ لأنها إذا
~~غلت أو رخصت كان عليه رد مثلها بالاتفاق كذا في النهاية ونقل العلامة قاضي
~~خان في فصل ms0477 قبض الثمن ولو اشترى شيئا بدراهم بنقد البلد ولم يقبض حتى تغيرت
~~فإن كانت لا تروج في التجارات فسد البيع وهو بمنزلة ما لو اشترى شيئا
~~بالفلوس الرائجة فكسدت قبل القبض وقد مر وإن كانت الدراهم بعد التغير تروج
~~في التجارات إلا أنه انتقصت قيمتها لا يفسد البيع ولم يكن له إلا ذلك وعن
~~أبي يوسف له أن يفسخ في نقصان القيمة أيضا وإن انقطعت تلك الدراهم اليوم
~~كان عليه قيمة تلك الدراهم قبل الانقطاع عند محمد وعليه الفتوى اه ومثله في
~~الخلاصة والبزازية.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد حصة شائعة معلومة من بناء دار قائم بالوجه
~~الشرعي في وقف أرض محتكرة وباقيه في ملك جماعة معلومين ويريد زيد بيع حصته
~~من أجنبي فهل يصح بيعها إذا أجاز الشركاء أو حكم به حاكم يرى صحته من غير
~~الشريك؟
# (الجواب) : نعم (أقول) تقدم الكلام مستوفى على هذه المسألة ونظائرها.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بيتا معلوما شراء شرعيا مسلما بثمن
~~معلوم مقبوض ثم ظهر أن المبيع مرتهن عند بكر مسلما له فهل يكون البيع
~~موقوفا على إجازة المرتهن والمشتري بالخيار إن شاء صبر إلى فك الرهن أو
~~يرفع الأمر للقاضي ليفسخ البيع؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو مقدارا معلوما من التين وتسلمه عمرو
~~منه ثم باعه عمرو من بكر وسلمه له بدون إذن من زيد ولا إجازة ولا وجه شرعي
~~وتصرف به بكر والآن يريد زيد أن يضمن بكرا قيمته بعد الثبوت الشرعي فهل له
~~ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في البحر في باب بيع الفضولي فلو سلمه فهلك فللمالك
~~أن يضمن أيهما شاء فأيهما اختار ضمانه برئ الآخر؛ لأن في التضمين تمليكا
~~منه فإذا ملكه من أحدهما لا يمكن تمليكه من الآخر فإذا اختار تضمين المشتري
~~بطل البيع؛ لأن أخذ القيمة كأخذ العين ويرجع المشتري على البائع بالثمن لا
~~بما ضمن وإن اختار تضمين البائع ينظر إن كان قبض البائع مضمونا عليه نفذ
~~بيعه بالضمان؛ ms0478 لأن سبب ملكه تقدم عقده وإن كان قبضه أمانة فإنما صار مضمونا
~~عليه بالتسليم بعد البيع فلا ينفذ بيعه بالضمان لتأخر سبب ملكه عن العقد
~~وقد ذكر محمد في ظاهر الرواية أنه يجوز البيع بتضمين البائع ووجهه أنه سلم
~~أولا ثم صار مضمونا عليه ثم باعه فصار كالمغصوب كذا في البزازية. اه.
### | [باب الخيارات]
# (سئل) في رجل اشترى من آخر قدرا معلوما من العلك في ظروف عدة ورأى ما في
~~ظرف واحد منها فقط فوجده جيدا ثم فتح الباقي منها فوجد ما فيه رديئا معيبا
~~ويريد فسخ البيع في الباقي فهل له ذلك والقول له بيمينه إن هذا هو المبيع
~~الذي قبضه بعينه؟
# (الجواب) : نعم له رده بخيار العيب كما في البحر وغيره والقول للقابض
~~مطلقا بيمينه قدرا أو صفة أو تعيينا كما في شرح التنوير عن الفتح.
# (سئل) فيما إذا اطلع مشتري دابة على عيب فيها ولم يجد مالكها البائع
~~فأطعمها وأمسكها ولم يتصرف فيها بما يدل على الرضا فهل يردها عليه إذا حضر
~~ويرجع بنقصان العيب إذا هلكت
# PageV01P255
# (الجواب) : نعم اطلع على عيب في الغلام أو الدابة فلم يجد المالك فأطعمه
~~وأمسكه ولم يتصرف فيه بما يدل على الرضا يرده لو حضر ويرجع بالنقصان إن هلك
~~وفي الحاوي القدسي أنه إذا أمسكه بعد الاطلاع على العيب مع القدرة على الرد
~~كان رضا وهو غريب والمعتمد أنه على التراخي بحر من خيار العيب رجل اشترى
~~بعيرا وقبضه ثم وجد به عيبا فذهب إلى البائع ليرده فعطب في الطريق فإنه
~~يهلك على المشتري ثم المشتري إن أثبت العيب يرجع بنقصان العيب على البائع
~~كذا في صور المسائل عن فصل العيوب من بيوع الخانية.
# (سئل) في رجل اشترى من آخر جملا فاطلع على عيب قديم به بعد غيبة بائعه
~~فهل يضعه القاضي عند عدل إذا برهن المشتري؟
# (الجواب) : نعم ظهر عيب بمشرى البائع الغائب وأثبته عند القاضي فوضعه عند
~~عدل فإذا هلك هلك على المشتري إلا إذا قضى القاضي بالرد على ms0479 بائعه؛ لأن
~~القضاء على الغائب بلا خصم ينفذ على الأظهر علائي عن الدرر (أقول) ومثله في
~~البزازية وفي القضاء على الغائب كلام يأتي إن شاء الله تعالى في القضاء
~~وذكرت فيما علقته على الدر المختار قال الرملي في حاشية البحر وقد سئلت عن
~~نفقة الدابة وهي عند العدل على من تكون فأجبت أخذا مما في الذخيرة في آخر
~~النفقات أنه لا يفرض القاضي لها على أحد نفقة؛ لأن الدابة ليست من أهل
~~الاستحقاق والمشتري هو المالك والمالك يفتى عليه ديانة بأن ينفق عليها ولا
~~يجبره القاضي. اه.
# (سئل) في رجل اشترى من آخر ثورا فوجده نطوحا يهجم على الناس لينطحهم ولا
~~ينقاد للحرث ولا لغيره وقد كان كذلك عند بائعه ويريد المشتري رده على
~~البائع بعد ثبوت ما ذكر فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وفي مختصر الأصل النخس عيب وهو بالنون والخاء المعجمة
~~الطعن وفي جواهر الفتاوى بلفظ الرمح وفيه أيضا النطح عيب من لوازم القضاة
~~والحكام من القسم الثالث رجل اشترى بقرة على أنها لا ترمح ولا تنطح فولدت
~~فإذا هي تنطح وترمح فأراد ردها ليس له ذلك؛ لأنها لما ولدت لم يكن له ردها
~~بل يرجع عليه بنقصان العيب جواهر الفتاوى (أقول) قوله لم يكن له ردها أي؛
~~لأن الولادة عيب حادث لكن في البزازية أن الولادة في البهائم ليست بعيب إلا
~~أن توجب نقصانا وعليه الفتوى اه وتمامه فيما علقناه على الدر المختار.
# (سئل) في رجل اشترى من آخر فرسا بثمن معلوم فوجد بها عرجا قديما كان عند
~~البائع ويريد ردها عليه بسبب ذلك ولم يوجد ما يدل على الرضا بعد رؤية العيب
~~فهل إذا أثبت قدم العيب عند البائع له ردها عليه؟
# (الجواب) : نعم ولو اشترى حمارا فوجده أعرج فعالجه فعلم أنه قديم لم يملك
~~الرد؛ لأنه لما اشتغل بالمعالجة فقد رضي بالعيب جواهر الفتاوى وفيها رجل
~~اشترى دابة وبها قليل عرج فقال البائع هذا عارض يزول بيومين فدفع له دراهم
~~ليتعهدها ففعل ولم تبرأ وظهر ms0480 أن العيب قديم فأراد ردها ليس له ذلك؛ لأنه
~~لما عالجه بعد علمه بالعيب سقط حق الرد.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بوابيج وجزمات في وعاءين وقبضها ولم
~~يرها ثم باع بعضا منها ويريد الآن ردها بخيار الرؤية فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ليس له ردها بخيار الرؤية؛ لأنه يوجب تفريق الصفقة وهو
~~بعد التمام جائز لا قبله كما صرحوا بذلك.
# (سئل) في رجل اشترى من آخر بقرة معلومة بثمن معلوم على أنها تحلب كذا
~~رطلا من الحليب فوجدها تحلب أقل من ذلك فهل يكون البيع المزبور فاسدا؟
# (الجواب) : نعم ولو باع حيوانا على أنها تحلب كل يوم كذا وإن لم يبين
~~مراده فسد البيع؛ لأن الناس يريدون الغلة فيما يستقبل خانية.
# (سئل) في قروي اشترى من آخر بقرة فوجدها لا تحلب ومثلها يشترى للحلب فهل
~~له الرد؟
# (الجواب) : نعم ولو اشترى بقرة للحلب فوجدها لا تحلب فله أن يردها لا لو
~~اشتراها للحم كما في الذخيرة كذا في التجنيس والمزيد وفتاوى الكركي
~~والولوالجية
# PageV01P256
# وهذا فيما إذا لم تحلب أما إذا حلبت وخرج شيء قليل من اللبن متقوم فليس
~~له الرد لوجود الزيادة المنفصلة من الأصل إلا الرجوع بالنقصان لما مر إلخ
~~لوازم القضاة وفي الفتاوى اشترى بقرة فوجدها لا تحلب إن كان مثلها يشترى
~~للحلب فله الرد؛ لأن المعروف كالمشروط وإن كان يشترى للحم لا ترد ذخيرة.
# (سئل) فيما إذا باع زيد دابته من عمرو بثمن معلوم على أنه إن نقد ثمنها
~~إلى عشرين يوما يكون بينهما البيع وإلا فلا ولم ينقده الثمن فهل يكون البيع
~~المزبور غير صحيح؟
# (الجواب) : نعم فإن اشترى على أنه إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا
~~بيع صح وإلى أربعة فلا فإن نقد في الثلاثة جاز تنوير من خيار الشرط ثم هذه
~~المسألة على وجوه: إما أن لا يبينا الوقت أو بينا وقتا مجهولا بأن يقول على
~~أنه إن لم ينقد أياما أو بينا وقتا معلوما وهو أكثر من ms0481 ثلاثة أيام فهو في
~~هذه الصور كلها فاسد إلا أن ينقد في الثلاث لما قلنا وإن بينا وقتا وهو
~~ثلاثة أيام أو دونه فإنه يجوز منح.
# (سئل) فيمن اشترى من زيد جملا بثمن معلوم على أنه إن لم ينقد ثمنه إلى
~~ثلاثة أيام فلا بيع ولم ينقد في الثلاثة فهل يفسد البيع؟
# (الجواب) : نعم على الصحيح كما في النهر عن الخانية ولو باعه على أنه إن
~~لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما صح واعلم أن ظاهر قوله فلا
~~بيع يفيد أنه إن لم ينقد في الثلاثة ينفسخ قال في الخانية والصحيح أنه يفسد
~~ولا ينفسخ حتى لو أعتقه بعد الثلاثة نفذ عتقه إن كان في يده نهر من خيار
~~الشرط.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو كرما معلوما بثمن معلوم من الدراهم
~~وأثمر ونما في يد المشتري ثم مات المشتري عن ورثة يدعون أن مورثهم لم ير
~~المبيع زاعمين أن لهم خيار الرؤية فهل ليس لهم ذلك؟
# (الجواب) : نعم خيار الرؤية يبطل بحدوث الثمرة والزيادة في يد المشتري أو
~~وكيله وبعدما حدثت على يده ليس له الرد بحال تناولها أو لم يتناولها أنقروي
~~من فصل خيار الرؤية ولا يورث خيار الرؤية كما لا يورث خيار الشرط خانية
~~ومثله في خزانة المفتين لكن في بيري على الأشباه من كتاب الفرائض وفي شرح
~~المجمع لابن الضياء وأما خيار الرؤية فالصحيح أنه يورث. اه. (قلت) ونقل ابن
~~الضياء لا يقاوم المتون الموضوعة لنقل المذهب والله أعلم.
# (سئل) في رجل اشترى من آخر جارية سليمة ومكثت عنده مدة ثم زعم أن بها
~~عيبا قديما كان عند البائع يحدث مثله في تلك المدة والبائع ينكر فهل القول
~~للبائع بيمينه وعلى المشتري البينة؟
# (الجواب) : حيث كان مما يحدث مثله في تلك المدة فالقول للبائع أن العيب
~~لم يكن عنده؛ لأنه حادث فيحال إلى أقرب الأوقات إلا إذا برهن المشتري على
~~قدمه وإلا فله تحليف البائع بالله بعته وسلمته وما به عيب فإن ms0482 نكل رده لا
~~لو حلف كما في القول لمن.
# (سئل) في رجل باع من آخر عدة جمال وأمتعة معلومات بثمن معلوم من الدراهم
~~بناء على قول المشتري له أنهما يساويان في الثمن المذكور ثم ظهر وتبين
~~أنهما يساويان أكثر بقدر العشر في الجمال ونصف العشر في الأمتعة وفيه غبن
~~فاحش ويريد البائع استرداد المبيع بخيار الغبن المذكور بعد ثبوت الغبن
~~والتغرير بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ولا رد بغبن فاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين في
~~ظاهر الرواية وبه أفتى بعضهم مطلقا كما في القنية ويفتى بالرد رفقا بالناس
~~وعليه أكثر روايات المضاربة إن غره أي غر المشتري البائع وبالعكس أو غره
~~الدلال فله الرد وإلا فلا وبه أفتى صدر الإسلام وغيره وتصرفه في بعض المبيع
~~قبل علمه بالغبن غير مانع منه فيرد مثل ما أتلفه ويرجع بكل الثمن على
~~الصواب. اه. علائي على التنوير من المرابحة والتولية وأجاب قارئ الهداية
~~إذا اشترى بثمن فيه غبن فاحش وكان البائع غره بأن قال أعطيت فيه كذا
~~فاشتراه بناء على إخباره ثم تبين الغبن الفاحش له الرد أما إذا كان ما
~~أخبره به هو قيمته فليس له الرد وإن تبين
# PageV01P257
# كذب البائع فيما أخبره.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد جارية فوجدها حبلى فهل له ردها؟
# (الجواب) : نعم له ردها بعيب الحبل والحبل عيب في الجارية لا في البهائم
~~والنكاح في الجارية والغلام عيب عيني على الكنز ولو اشترى الجارية وقبضها
~~ثم قال إنها لا تحيض قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل لا تسمع دعوى
~~المشتري إلا أن يدعي ارتفاع الحيض بالحبل أو بسبب الداء فإن ادعى بسبب
~~الحبل تسمع دعواه ويريها القاضي النساء فإن قلن هي حبلى يحلف البائع أن ذلك
~~لم يكن عنده وإن قلن ليست بحبلى فلا يمين على البائع وهو نظير ما ذكرنا في
~~الثيابة وفي دعوى الحبل يرجع إلى النساء وفي معرفة داء في بطنها يرجع إلى
~~الأطباء ثم في الداء يرد ms0483 بشهادة رجلين إذا شهدا أنه قديم وفيما لا ينظر
~~إليه الرجال كالقرن والرتق ونحوه اختلفت فيه الروايات وآخر ما روي عن محمد
~~أنه إن كان ذلك قبل القبض وهو عيب لا يحدث يرد بشهادة النساء وهو قول أبي
~~يوسف الآخر والمرأة الواحدة والمرأتان فيه سواء وأما الحبل فيثبت بقول
~~النساء في حق الخصومة ولا يرد بشهادتهن خفية من فصل العيوب رجل اشترى جارية
~~امتد طهرها لا يرد ما لم يدع ارتفاع الحيض بالداء أو بالحبل والرجوع إلى
~~الأطباء في الداء ويشترط اثنان وفي الحبل إلى النساء ويكتفى بالواحدة
~~وارتفاع الحيض لا بأحد هذين السببين ليس بعيب.
# فلو ادعى سبب الحبل عن محمد روايتان في رواية إن كان من وقت شراء الجارية
~~أربعة أشهر وعشرة أيام تسمع الدعوى وإن كان أقل من ذلك لا وفي رواية شهران
~~وخمسة أيام وعليه عمل الناس اليوم إلخ خلاصة من العيوب ثم قال ولو أخبرت
~~امرأة أنها حبلى وامرأة أو أكثر أنها لا حبل بها صحت الخصومة ولا يقبل قول
~~تلك المرأة على النفي فلو قال البائع إن هذه المرأة ليست لها بصارة فالقاضي
~~يختار من لها بصارة وتوضع الجارية على يد امرأة أمينة حتى يتبين حملها إن
~~أنكره البائع والنفقة على المشتري؛ لأنها ملكه كما في جواهر الفتاوى ويزول
~~عيب الحبل بالولادة على رواية كتاب البيوع فإذا قبضها فوجدها حاملا فولدت
~~فلا رد ولا رجوع إلا أن يتبين بسبب الولادة نقصان ظاهر كما في الذخيرة
~~لوازم القضاة من القسم الثالث في تعداد العيوب (أقول) وسنذكر بعد أوراق أن
~~العيوب أربعة أقسام مع بيان أحكامها.
# (سئل) في رجل اشترى من آخر جارية بكرا فوطئها وأزال عذرتها ومضت مدة
~~والآن يدعي أن بها جنونا قديما كان عند البائع ويريد ردها به فهل ليس له
~~ردها به وله الرجوع بالنقصان بعد ثبوت ما ذكر؟
# (الجواب) : نعم اشترى جارية فوطئها أو قبلها أو مسها بشهوة ثم وجد بها
~~عيبا لم يردها مطلقا أي سواء كانت بكرا أو ثيبا ms0484 نقصها الوطء أو لا؛ لأن كلا
~~منهما عيب حادث ورجع بالنقصان لامتناع الرد إلا إذا قبلها البائع أي رضي
~~بأخذها؛ لأن الامتناع كان لحقه فإذا رضي زال الامتناع هكذا في كثير من
~~المعتبرات ويعود الرد بالعيب القديم بعد زوال العيب الحادث يعني إذا اشترى
~~شيئا فحدث به عيب ثم اطلع على عيبه القديم لم يرده؛ لأن حدوث العيب عنده
~~مانع من الرد وإذا زال جاز الرد لعود الممنوع بزوال المانع منح الغفار.
# (أقول) ما ذكره من امتناع الرد بالوطء ونحوه صرح به في الخانية أيضا ومشى
~~عليه في الدرر ولكن ذكر في الخانية أيضا في موضع آخر شراها على أنها بكر ثم
~~قال إنها ثيب وقال البائع إنها بكر فالقاضي يريها النساء إن قلن بكر فالقول
~~للبائع بلا يمين وإن قلن ثيب فالقول للبائع بيمينه فإن وطئها المشتري فعلم
~~بالوطء فلو زايلها كما علم أنها ليست ببكر بلا لبث فله الرد وإلا لزمته
~~الجارية ولا يردها اه ثم رأيت في نور العين نقل هذا ثم نقل عن كتاب آخر أنه
~~لو علم الثيابة بالوطء يمتنع الرد ثم قال فليتأمل فيما هو الصواب اه قلت قد
~~يؤيد الثاني بموافقته لما هو المذكور في كثير من
# PageV01P258
# المعتبرات كما مر عن المنح تأمل ثم على القول بأن له الرد يلزمه أرش
~~الوطء إذ القول بالرد بلا أرش مخالف للإجماع كما نقله المحقق ابن الهمام في
~~كتابه التحرير في باب الإجماع ونقله شارحه المحقق ابن أمير حاج عن المبسوط
~~حيث نقل عنه حكاية القولين المارين عن الصحابة وأنهم اتفقوا على أن الوطء
~~لا يسلم للمشتري مجانا فمن قال يردها ولا يرد معها شيئا فقد خالف أقاويل
~~الصحابة وكفى بهم حجة اه.
# ثم نقل بعده عن ابن المنذر أن شريحا والنخعي يقولان لو بكرا ردها ورد
~~معها عشر قيمتها ولو ثيبا رد معها نصف عشر قيمتها وعن علي أنه يوضع عن
~~المشتري قدر ما ينقص ذلك العيب من ثمنها وبه قال ابن سيرين والزهري والثوري ms0485
~~وإسحاق ويعقوب والنعمان وقال مالك والشافعي لو ثيبا ردها ولا يرد معها شيئا
~~ولو بكرا فعند مالك يردها مع ما نقص الافتضاض وعند الشافعي لا يردها بل
~~يرجع بنقصان العيب اه ملخصا ثم قال ابن أمير الحاج وحكى ابن قدامة عن أحمد
~~في الثيب روايتين لا يردها كما قال أصحابنا ويردها بلا شيء كما قال مالك
~~والشافعي اه فعلم من هذا أن مذهب أصحابنا عدم الرد مطلقا وهو الذي نقله ابن
~~المنذر عن أبي حنيفة النعمان وعن يعقوب والظاهر أن المراد به أبو يوسف
~~تلميذ إمامنا النعمان وهو مؤيد لما تقدم عن منح الغفار فاغتنم هذا التحرير
~~فإنه من منح الغفار.
# ونقل المؤلف عن قارئ الهداية أنه سأل عن رجل اشترى جارية وأقامت عنده
~~سبعين يوما ووطئها ثم باعها من آخر فأقامت عنده نحو شهرين ووطئها أيضا ثم
~~ظهرت حاملا فنفى كل من المشتريين الولد وأراد الرد على البائع فأجاب أقل ما
~~يتخلق الولد في أربعة أشهر فإن ادعى المشتري الحمل أريت للنساء فإن قلن بها
~~حمل وأنكر البائع حلف أنه ما باعها وسلمها إلا وليس بها حمل فإن حلف برئ
~~وإن نكل ردت عليه وكذا حال الثاني مع الأول اه وقوله ردت عليه يعني إن رضي
~~بأخذها ليوافق ما مر عن المنح والدرر فتدبر.
# (سئل) في رجل اشترى من آخر مقدارا من الحديد ليتخذ منه آلات مخصوصة وجعله
~~في الكور ليجربه بالنار فوجد به عيبا ولا يصلح لتلك الآلات فكيف الحكم؟
# (الجواب) : يرجع بالنقصان ولا يرده كذا في الحاوي الزاهدي فيما يمنع الرد
~~بالعيب.
# (سئل) في رجل اشترى من آخر حصانا وتسلمه وزعم أنه وجد به عيبا قديما كان
~~عند البائع ثم ركبه مرارا بعد اطلاعه على العيب فهل يكون الركوب رضا
~~بالعيب؟
# (الجواب) : ركوبه له لحاجة نفسه رضا بالعيب فليس له رده وأفتى قارئ
~~الهداية بأنه إذا اطلع فله الرد ما لم يتصرف في المبيع تصرفا يدل على رضاه
~~وإن طالت المدة. اه.
# (سئل) في رجل اشترى من ms0486 آخر جارية ثم وجد بها كيات على ظاهر بطنها عن داء
~~ويريد ردها على بائعها فهل له ذلك؟
# (الجواب) : حيث كان الكي عن داء ولم يوجد منه ما يدل على الرضا بعد رؤية
~~العيب يسوغ له ردها والمسألة في التنوير والبحر والبزازية وغيرها.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو جارية وبها عيب قديم اطلع عليه ورضي به
~~ثم ظهر له عيب آخر قديم يريد ردها به فهل له ذلك؟
# (الجواب) : حيث ظهر بها عيب آخر يوجب الرد شرعا له ردها بذلك حيث لا مانع
~~هنالك.
# (سئل) فيما إذا اشترى من آخر عبدا فأبق من عنده مرارا إلى دار سيده وأنكر
~~البائع إباقه عنده فكيف الحكم؟
# (الجواب) : الإباق عيب يوجب الرد على البائع إلا إذا أبق من المشتري إلى
~~البائع في البلدة ولم يختف عنده فإنه ليس بعيب كما في التنوير وشرحه
~~للعلائي وفي الخلاصة والبزازية الصحيح أن الاستخدام بعد العلم في المرة
~~الثانية رضا أي بالعيب فيمتنع الرد وهذا إذا ثبت إباقه عند بائعه ثم عند
~~مشتريه إذا أنكره البائع كما صرحوا به وفي فتاوى قارئ الهداية لا تقبل
~~بينته بالعيب ما دام آبقا فإذا ثبت موته وأقام بينة أنه كان أبق عند البائع
~~بعد البلوغ
# PageV01P259
# رجع حينئذ بنقصان العيب وإن كان أبق عند البائع قبل البلوغ فباعه فأبق
~~عند المشتري بعد البلوغ لا يرجع بشيء لاختلاف سبب العيب والله أعلم.
# (سئل) في رجل اشترى من آخر بغلا وسافر به ثم وجد به عيبا قديما كان عند
~~البائع وهو يخاف في السفر فأمضى السفر ولم يوجد منه بعد رؤية العيب ما يدل
~~على الرضا به فهل له رده؟
# (الجواب) : نعم إذا ثبت ما ذكر لا يكون المضي على الوجه المذكور رضا
~~بالعيب ولا يمنع الرد قال في الخلاصة ولو وجد في الدابة عيبا في السفر وهو
~~يخاف في الطريق فأمضى السفر لا يكون رضا بالعيب اه ومثله في التتارخانية
~~والبزازية (أقول) وفي البحر عن فتح القدير وجد بها عيبا ms0487 في السفر فحملها
~~فهو عذر. اه.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو مهرة فوجد بها حرنا قديما عند البائع
~~هل له ردها به؟
# (الجواب) : الحرن على وجه لا تستقر ولا تنقاد للراكب عند العطف والسير
~~عيب كما في البحر فحيث كان قديما ولم يوجد من المشتري ما يدل على الرضا بعد
~~رؤية العيب المذكور يسوغ له الرد بما ذكر.
# (سئل) في رجل اشترى من آخر بزر بطيخ وزرعه فلم ينبت فهل ليس له الرجوع
~~بثمنه؟
# (الجواب) : ليس له رجوع على بائعه بمجرد عدم نباته؛ لأنه يكون بأسباب أخر
~~ما لم يثبت أنه فاسد عنده وإذا ثبت يرجع بما أدى حيث لا مالية له وإن كان
~~له مالية بأن صلح لشيء آخر يسقط بقدره ويرجع بما بقي وقيل لا كبزر القطن
~~إذا لم ينبت كذا أفتى الشيخ الرملي - رحمه الله تعالى - وهذه المسألة
~~مذكورة في الفصولين والعمادية وصرة الفتاوى وأفتى قارئ الهداية بأنه إذا
~~ثبت أنه كان معيبا يرجع بنقصان العيب.
# (سئل) في رجل باع آخر قدرا معلوما من الرمان بشرط البراءة من كل عيب بثمن
~~معلوم من الدراهم وتسلم المشتري المبيع ويزعم أنه وجد به عيبا يريد رده به
~~بلا وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وصح البيع بشرط البراءة من كل عيب وإن لم يسم خلافا
~~للشافعي؛ لأن البراءة عن الحقوق المجهولة لا تصح عنده وتصح عندنا لعدم
~~إفضائه إلى المنازعة ويدخل فيه الموجود والحادث بعد العقد قبل القبض فلا
~~يرد بعيب وخصه محمد ومالك رحمهما الله بالموجود كقوله من كل عيب به ولو قال
~~مما يحدث صح عند الثاني وفسد عند الثالث نهر. اه. علائي على التنوير.
# (سئل) في رجل اشترى من آخر نصف فرس ذكر البائع أنها معتقية الجنس وهو جنس
~~مشهور بالجودة بثمن معلوم لو لم توصف بذلك لما اشتراها بهذا الثمن ثم ظهر
~~أنها من جنس آخر ولا تساوي هذا الثمن وبين الثمنين تفاوت فاحش ويريد ردها
~~بعد ثبوت ما ذكر بالوجه ms0488 الشرعي فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وأفتى بذلك العلامة الشيخ إسماعيل وفي فتاوى قارئ الهداية
~~فيمن اشترى من آخر فرسا ذكر البائع أنها من نسل خيل فلان لفرس مشهورة
~~بالجودة ثم تبين كذبه هل له الرد أم لا فأجاب إذا اشتراها بناء على ما وصف
~~له بثمن لو لم يصفها بهذه الصفة لا تشترى بذلك الثمن والتفاوت بين الثمنين
~~فاحش وهي لا تساوي ما اشتراها به له الرد إذا تبين خلاف ذلك. اه.
# وسئل أيضا عن رجل اشترى فرسا على أن سنها سنة فظهر أنه سنتان فأجاب إن
~~كان كبر السن أو صغره مما ينقص قيمة المبيع ويعد عيبا عند أهل الخبرة رد به
~~وإلا فلا والله أعلم اه ولو اشترى سمورا على أنه ظهر فإذا هو قفا أو رجل أو
~~اشترى وشقا على أنه نافج فإذا هو ظهر ينبغي أن يكون للمشتري الخيار؛ لأن
~~القفا غير الظهر في الرغبة والقيمة وكذلك النافج وغيره من لوازم القضاة من
~~النوع الثاني في الثياب.
# وفي المحل المذكور اشترى مداسا من السختيان على أن بطانتها من السختيان
~~كذلك فإذا هي من غيره ينبغي أن يكون للمشتري الخيار؛ لأن البطانة تتبع
~~الظهارة وهي وصف مشروط ففواته يوجب الخيار اه وفي الزيلعي ولو اشترى عبدا
~~على أنه
# PageV01P260
# خباز أو كاتب فكان بخلافه أخذه بكل الثمن أو ترك؛ لأن هذا وصف مرغوب فيه
~~مستحق بالشرط في العقد ثم فواته يوجب التخيير؛ لأنه لم يرض به دونه بخلاف
~~ما لو باع شاة على أنها حامل أو تحلب كذا وكذا رطلا حيث يفسد البيع لا؛
~~لأنه من قبيل الوصف وإنما هو من قبيل الشرط الفاسد إذ لا يعرف ذلك حقيقة؛
~~لأنه يحتمل أنه لبن أو انتفاخ حتى لو اشترط أنها حلوب أو لبون لا يفسد؛
~~لأنه وصف ولو قال يخبز كذا صاعا أو كذا قدرا يفسد لما ذكرنا اه وفي البحر
~~ولو اشترى ثوبا على أنه هروي فإذا هو بلخي فالبيع فاسد عندنا ومثله في
~~خزانة الفتاوى.
# (أقول) ms0489 ولعل وجهه أن الهروي والبلخي جنسان مختلفان فإذا وقع البيع على
~~الهروي فظهر أنه بلخي فسد البيع لعدم وجود حقيقة المعقود عليه بخلاف بيع
~~العبد على أنه خباز فإذا هو غير خباز فإنه صحيح لوجود الحقيقة ويتخير لفوات
~~الوصف وكذا الفرس في مسألتنا ويدل على ذلك ما في البيع الفاسد من البحر عند
~~قول الكنز فيما لا يجوز بيعه وأمة تبين أنه عبد وكذا عكسه بخلاف ما إذا باع
~~كبشا فإذا هو نعجة حيث ينعقد البيع ويتخير والفرق أن الإشارة مع التسمية
~~إذا اجتمعا ففي مختلفي الجنس يتعلق العقد بالمسمى ويبطل لانعدامه وفي متحدي
~~الجنس يتعلق بالمشار إليه وينعقد لوجوده ويتخير لفوات الوصف كمن اشترى عبدا
~~على أنه خباز فإذا هو كاتب والذكر والأنثى من بني آدم جنسان للتفاوت في
~~الأغراض وفي الحيوان جنس واحد للتقارب فيها وهو المعتبر دون الأصل كالخل
~~والدبس جنسان والوداري والزنديجي على ما قالوا جنسان مع اتحاد أصلهما كذا
~~في الهداية والبيع في مسألة الكتاب أي الكنز باطل لعدم المبيع والجنس في
~~الفقه المقول على كثيرين لا يتفاوت الغرض منها فاحشا فالجنسان ما يتفاوت
~~الغرض منهما فاحشا بلا نظر إلى الذاتي.
# قال في فتح القدير ومن المختلفي الجنس ما إذا باع فصا على أنه ياقوت فإذا
~~هو زجاج فالبيع باطل ولو باعه ليلا على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر صح ويخير
~~كما إذا باع عبدا على أنه خباز فإذا هو كاتب اه ما في البحر ملخصا وفي فتح
~~القدير واعلم أنه إذا شرط في المبيع ما يجوز اشتراطه فوجده بخلافه فتارة
~~يكون البيع فاسدا وتارة يستمر على الصحة ويثبت للمشتري الخيار وتارة يستمر
~~صحيحا ولا خيار للمشتري وهو ما إذا وجده خيرا مما شرطه وضابطه إن كان
~~المبيع من جنس المسمى ففيه الخيار والثياب أجناس أعني الهروي والإسكندري
~~والمروي والكتان والقطن والذكر مع الأنثى في بني آدم جنسان وفي سائر
~~الحيوانات جنس واحد والضابط فحش التفاوت في الأغراض وعدمه اه ثم ذكر بقية
~~الفروع.
# (سئل) ms0490 فيما إذا اشترى زيد من عمرو عدة أثواب من الثياب القطني على أنه
~~هندي فظهر أنه عجمي وبينهما تفاوت فاحش ويريد زيد ردها على البائع فهل له
~~ذلك؟
# (الجواب) : نعم (أقول) مقتضى ما قررناه آنفا أن البيع باطل لا صحيح مع
~~التخيير تأمل.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو جارية على أنها حبشية فظهر أنها زنجية
~~وبينهما تفاوت فاحش من حيث الثمن ويريد ردها على البائع فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم إذا اشتراها بناء على ما وصف له بثمن لو لم يصفها بهذه
~~الصفة لا تشترى بذلك الثمن والتفاوت بين الثمنين فاحش وهي لا تساوي ما
~~اشتراها به له الرد إذا تبين بخلاف ذلك.
# (سئل) في رجل اشترى من آخر خمسة جلود جاموس صفقة واحدة بثمن معلوم وتسلم
~~الجلود ثم وجد بواحد عيبا ويريد رد المعيب فقط بحصته من الثمن سالما بعد
~~الثبوت فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم إذا اشترى الجلود المذكورة صفقة واحدة وقبضها جميعها ثم
~~ظهر بواحد منها عيب له رد المعيب فقط قال في الدرر من خيار العيب ولو اشترى
~~عبدين
# PageV01P261
# صفقة واحدة وقبض أحدهما ووجد به أو بالآخر عيبا أخذهما أو ردهما ولو
~~قبضهما رد المعيب فقط؛ لأن تمام الصفقة بالقبض وقبل القبض لا يجوز تفريقها؛
~~لأنه يكون بيعا بالحصة ابتداء وهو لا يجوز وبعد القبض يجوز؛ لأنه يكون بيعا
~~بالحصة بقاء وهو جائز كما تقرر في كتب الأصول اه ومثله في الملتقى والكنز
~~وغيرهما من المعتبرات.
# (سئل) في رجل اشترى من آخر قدرا من اللك الذي يصبغ به ثم وجد به عيبا يرد
~~المبيع به بعدما صبغ ببعضه ووجد الباقي منه على هذه الصفة ويريد رد الباقي
~~على بائعه بعد الثبوت شرعا فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم اشترى عشرة جزم على أنه من دباغ غزنة فألقى اثنين في
~~الماء فبان أنه دباغ ساج وهو عيب فاحش عند التجار ينظر أهل البصيرة في
~~البقية إن قالوا إنه من دباغ الساج يرد ويرجع بنقصان العيب في ms0491 الاثنين وكذا
~~في الإبريسم إذا اطلع على عيب بعد بله رجع بالنقص ولا يرد؛ لأنه عيب بزازية
~~من السادس في العيب وفيه أربعة أنواع عليك بها في هذه المسائل وأشباهها.
# (أقول) ذكر في متن التنوير وشرحه للعلائي أنه لو قبض كيليا أو وزنيا ووجد
~~ببعضه عيبا له رد كله أو أخذه بعيبه؛ لأنه كشيء واحد إلخ أي بخلاف القيمي
~~كشراء عبدين صفقة كما مر قريبا من أن له رد المعيب فقط وظاهر هذا يخالف ما
~~أفتى به المؤلف من أن له رد الباقي مع أن اللك من المثليات لا القيميات لكن
~~كتبت فيما علقته على الدر المختار أن ما في التنوير محمول على ما إذا لم
~~يتصرف ببعض المبيع أما إذا تصرف ببعضه ثم علم به عيبا كما في مسألتنا فإما
~~أن يكون تصرفا بنحو البيع مما فيه إخراج عن ملكه أو بغيره كالأكل ونحوه ففي
~~الأول يرد الباقي بحصته من الثمن ولا يرجع بنقصان ما باع وكذا في الثاني
~~إلا أنه يرجع بنقصان ما أكل وعليه الفتوى هذا خلاصة ما حررته في المسألة من
~~الخانية وغيرها وتمامه هناك فراجعه.
# (سئل) في رجل اشترى من آخر دارا ثم وجد جذوعها منكسرة ويريد رد الدار
~~بخيار العيب فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وفي جواهر الفتاوى وكذا لو وجد أحد جذوعه منكسرا فهو عيب
~~كذا في خلاصة الفتاوى وقسمة الأصل لوازم القضاة من باب دعوى الدور
~~والأراضي.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو عدة جلود فرو ثم ظهر بها عيب قديم ينقص
~~الثمن عند التجار ويعدونه عيبا ويريد زيد ردها بخيار العيب بعد ثبوته شرعا
~~فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ومن وجد بمشريه ما ينقص الثمن عند التجار أخذه بكل الثمن
~~أو رده تنوير وكل ما أوجب نقصان الثمن عند التجار المراد بهم أرباب المعرفة
~~بكل تجارة وصنعة منح فهو عيب شرعا ملتقى وما أوجب نقصان الثمن عند التجار
~~فهو عيب كنز ولا شك أن العت في الفرو ينقص الثمن فهو ms0492 عيب فيرد به قال في
~~البزازية في الثالث من كتاب الرهن وإن انتقص الرهن عند المرتهن ذاتا أو
~~وصفا سقط من الدين بقدره بخلاف النقصان بتراجع السعر على ما عرف في الجامع
~~فلو رهن فروا قيمته أربعون بعشرة فأفسده السوس حتى صارت قيمته عشرة يفتكه
~~الراهن بدرهمين ونصف ويسقط ثلاثة أرباع الدين؛ لأن كل ربع من الفرو ربعه
~~فيبقى من الدين أيضا ربعه. اه.
# (سئل) في رجل اشترى من آخر قدرا من الحرير وبعدما قبضه وبله بالماء وجد
~~به عيبا قديما كان عند بائعه ينقص ثمنه نقصا فاحشا عند تجاره ويريد الرجوع
~~على بائعه بنقصان عيبه بعد ثبوته شرعا فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في الخلاصة ولو اشترى إبريسما وعلم بالعيب بعد البل
~~لا يرد ويرجع بالنقصان؛ لأنه إنما علم به بعد البل والبل عيب فيمنع الرد اه
~~ومن العيب الحادث المانع من الرد إذا اشترى حديدا يتخذ منه آلات النجارين
~~وجعله في الكور ليجربه في النار فوجد به عيبا ولا يصلح لتلك الآلات فإنه
~~يرجع بالنقصان ولا يرده كما في
# PageV01P262
# القنية وفيه أيضا بل الجلود عيب حادث يمنع الرد بعد بله وكذا الإبريسم
~~بحر.
# (سئل) في الرد بخيار العيب بعد رؤيته هل يكون على التراخي؟
# (الجواب) : خيار العيب بعد رؤية العيب على التراخي على المعتمد فلو خاصم
~~ثم ترك ثم خاصم فله الرد ما لم يوجد مبطل كدليل الرضا كذا في التنوير
~~وغيره.
# (سئل) في رجل اشترى جارية فوجد بها سعالا فاحشا قديما عند البائع يريد
~~ردها به فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم والسعال القديم هو ما كان عن داء أما المعتاد فلا كما في
~~الفتح وهو المراد بكونه قديما؛ لأن دوامه يدل على الداء ولذا قال في جامع
~~الفصولين السعال عيب إن فحش وإلا فلا منح ومثله في الملتقى ولو كان مما
~~يحدث مثله في تلك المدة فالقول للبائع أن العيب لم يكن عنده؛ لأنه حادث
~~فيحال إلى أقرب الأوقات إلا إذا برهن المشتري على قدمه وإلا ms0493 فله تحليفه
~~بالله بعته وسلمته وما به العيب فإن نكل يرده لا لو حلف القول لمن.
# (سئل) في رجل اشترى دارا ثم ظهر أن عليها عوارض سلطانية ويريد فسخ البيع
~~بذلك فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم كما أفتى به الخير الرملي وفي نهج النجاة عن التتارخانية
~~اشترى أرضا أو دارا على أنها حرة من النوائب فإذا طولب المشتري بالنوائب له
~~أن يردها على البائع حيا وعلى ورثته بعد موته.
# (سئل) في رجل اشترى من آخر دارا بما اشتملت عليه من البناء فظهر أن أرضها
~~وقف محتكرة ولم يعلم المشتري بذلك ويريد فسخ البيع بذلك فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من البيع بنقلها رجل اشترى أرضا أو
~~كرما فظهر أن شربه كان على ناوقة أي ميزاب توضع على ظهر نهر أو موضع آخر
~~كان له أن يرد؛ لأن ذلك يعد عيبا عند الناس خانية من فصل العيوب رجل اشترى
~~دارا وقبضها فادعى رجل فيها مسيل ماء وأقام البينة قال هو عيب والمشتري
~~بالخيار إن شاء أمسكها بجميع الثمن وإن شاء رد خانية من فصل فيما يرجع
~~بنقصان العيب.
# (سئل) في رجل اشترى من آخر جارية وتسلمها منه ثم بعد أيام زعم أنه ظهر
~~بها عيب قديم كان عند البائع مستندا في ذلك لمجرد قولها وقول طبيب ذمي وأن
~~له ردها بذلك فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ليس له ردها بمجرد ما ذكر قال في الفصولين الثاني ما لا
~~يعرفه إلا الأطباء كذات جنب وسل وحمى قديمة ونحوها فعلى القاضي أن يريه
~~واحدا منهم والاثنان أحوط كذا عن بعض المتأخرين وقال بعضهم يريه مسلمين
~~عدلين؛ لأنه قول ملزم فلا بد فيه من العدد كالشهادة ومثله في العمادية
~~وأجاب قارئ الهداية بأن العيب إن كان يختص بمعرفته الأطباء قيل إنما يثبت
~~بقول عدلين من الأطباء وبعضهم اكتفى بقول واحد وإن كان مما لا يطلع عليه
~~الرجال كالعيوب بالنساء اكتفى بقول امرأة واحدة عدل.
# وسئل أيضا هل يقبل قول الذمي ms0494 الطبيب في قدم العيب وحدوثه إذا لم يكن
~~بالبلدة طبيب غيره ولا من يعلم ذلك العيب من المسلمين فأجاب لا يقبل قول
~~الكافر على المسلم ولا يثبت بشهادته حكم على مسلم والله أعلم من الشهادات
~~وفي مجموعة مؤيد زاده يقبل قول الأطباء من أهل الكفر أي في الخصومة
~~واليمين.
# وقد ذكر ذلك في كتاب لوازم القضاة والحكام لضحكي أفندي وفيه كلام طويل
~~ومسائل حسنة في كيفية تحليف البائع فراجعه إن شئت وفي البحر من العيب ثم
~~اعلم أنه لا منافاة بين قولهم يعتبر قول الأمة وبين قولهم والمرجع في الحبل
~~إلى قول النساء وفي الداء إلى قول الأطباء؛ لأن محل اعتبار قول الأمة إنما
~~هو لأجل انقطاع الدم لتتوجه الخصومة إلى البائع فإذا توجهت إليه بقولها
~~وعين المشتري أنه عن حبل رجعنا إلى قول النساء العالمات بالحبل لتوجه
~~اليمين على البائع وإن عين أنه عن داء رجعنا إلى قول الأطباء إلى أن قال
~~نقلا عن الخانية لو اشترى جارية ثم قبضها ثم قال إنها لا تحيض قال الشيخ
~~الإمام محمد بن الفضل
# PageV01P263
# لا تسمع دعوى المشتري إلا أن يدعي ارتفاع الحيض بالحبل أو بسبب الداء فإن
~~ادعى بسبب الحبل يريها القاضي للنساء إن قلن هي حبلى يحلف البائع أن ذلك لم
~~يكن عنده وإن قلن ليست بحبلى فلا يمين اه.
# (أقول) وتقدم في كلام المؤلف تمام عبارة الخانية وأن الحبل يثبت بقول
~~النساء في حق الخصومة ولا ترد بشهادتهن وأما في نحو القرن والرتق فإنه ترد
~~بشهادتهن إن كان قبل القبض وأن المرأة والمرأتين فيه سواء وأنه في دعوى
~~الداء ترد بشهادة رجلين وقوله إن كان قبل القبض احتراز عما لو كان بعده
~~فإنه لا يرد بقولهن بل لا بد من تحليف البائع كما في الزيلعي والمنح وجامع
~~الفصولين والخلاصة وفي شرح الجامع الصغير لقاضي خان إن كان بعد القبض لا
~~ترد بشهادة النساء بالاتفاق لكن يحلف البائع فإن حلف لا ترد وإن نكل ترد
~~عليه بنكوله وإن كان قبل ms0495 القبض ذكر الخصاف أن على قول أبي يوسف ترد من غير
~~يمين البائع وقال محمد لا ترد حتى يحلف البائع وعن محمد في النوادر شهادة
~~النساء فيما لا يطلع عليه الرجال تصلح حجة للرد وإن كان بعد القبض اه ورأيت
~~في مجموعة صمتي أفندي عن نقد الفتاوى ما لا ينظر إليه الرجال كالقرن والرتق
~~إذا أخبرت امرأة واحدة به يثبت العيب في حق الخصومة لا في الرد في ظاهر
~~الرواية اه.
# وبهذا ظهر أن ما في البحر عن فتح القدير ومثله في النهر من أنه يثبت الرد
~~بقول المرأة الواحدة عندهما مفروض فيما إذا كان ذلك قبل القبض لما علمت من
~~حكاية الاتفاق على عدم الرد بعده وعلى هذا فقولهم في كتاب الشهادة إن
~~نصابها فيما لا يطلع عليه إلا النساء امرأة واحدة محمول على ما قبل القبض
~~أو يكون المراد أنه تقبل شهادتها في حق توجه الخصومة على البائع لا في حق
~~الرد كذا حررته فيما علقته على البحر وبهذا ظهر جواب حادثة الفتوى فيمن
~~اشترى جارية رومية للتسري فباشرها مرارا فوجدها رتقاء وأخبرت النساء أنها
~~رتقاء فأجبت بأنها لا ترد ولكن يحلف البائع فإن نكل رجع المشتري عليه
~~بنقصان العيب؛ لأن مباشرتها مانعة من الرد قال في الخلاصة وفي الأصل رجل
~~اشترى جارية ولم يبرأ من عيوبها فوطئها ثم وجد بها عيبا لا يملك ردها سواء
~~كانت بكرا أو لا نقصها الوطء أو لا بخلاف الاستخدام وكذا لو قبلها أو لمسها
~~بشهوة ويرجع بالنقصان إلا أن يقول البائع أنا أقبلها اه ونحوه في الخانية.
# وكذا في البحر عن الظهيرية وفي القنية قال أبو القاسم اشتراها على أنها
~~بكر فلما أخذ في وطئها علم أنها ثيب فإن زايلها بلا لبث فله الرد وإلا
~~لزمته ثم رمز وقال الوطء يمنع الرد وهو المذهب اه والله تعالى أعلم والحاصل
~~أن العيوب أربعة أقسام الأول ما هو ظاهر يعرفه كل أحد فإن كان لا يحدث مثله
~~كإصبع زائدة يقضي القاضي بالرد بلا ms0496 تحليف إلا إذا ادعى البائع رضا المشتري
~~أو الإبراء عنه فيحلف المشتري بالله ما رضي به وكذلك في عيب يحدث ولكن لا
~~يحدث مثله في مثل تلك المدة ولو يحدث في مثلها فأنكر البائع كونه عنده يحلف
~~البائع بالله ما له حق الرد عليك بهذا العيب الذي يدعيه القسم الثاني ما لا
~~يعرفه إلا الأطباء كدق وسل وحمى قديمة يقبل في قيام العيب للحال وتوجه
~~الخصومة قول واحد منهم ثم لا بد من عدلين لإثباته عند البائع فيرد عليه إذا
~~لم يدع الرضا به كما في الزيلعي وقاضي خان القسم الثالث ما لا يعرفه إلا
~~النساء وقد علمت حكمه.
# القسم الرابع ما لا يعرفه إلا أهل الخبرة كإباق وسرقة وبول في الفراش
~~وجنون فإن أنكر البائع العيب لا تسمع خصومة المشتري ما لم يبرهن على وجود
~~العيب عنده فإن برهن ولا بينة على وجوده عند البائع يحلفه على أنه ما سرق
~~أو ما أبق أو ما جن أو ما بال عنده بعد البلوغ فإن نكل رد وإلا فلا ولولا
~~بينة للمشتري على عيب في يده فعندهما
# PageV01P264
# يحلف البائع أنه ما يعلم أنه سرق عند المشتري أو أبق أو جن أو بال في
~~فراشه ولا يحلف عند أبي حنيفة إذ اليمين تتوجه بعد صحة الدعوى والبينة على
~~العيب شرط لتوجه الخصومة ولم يوجد وتمام الكلام على هذه الأقسام مبسوط في
~~جامع الفصولين وفي إصلاحه المسمى نور العين فراجعهما.
# (سئل) فيما إذا بيع عرض بعرض مقايضة ثم وجد بأحدهما عيب يرد به فهل يرد
~~بخيار العيب وينتقض البيع في الباقي؟ (الجواب) : نعم باع العرض بالعرض ثم
~~استحق أحدهما أو وجد به عيبا فإنه ينتقض البيع في الباقي كما في الذخيرة من
~~آخر الفصل الثامن اه لوازم الحكام اشترى عبدا بثوب وتقابضا ثم استحق العبد
~~وقد هلك الثوب في يده لزمه قيمته؛ لأنه وجب عليه رده؛ لأن البيع انفسخ في
~~العبد فيلزمه رد بدله وقد عجز عنه فيلزمه رد قيمته ولو كان الثمن ms0497 جارية
~~فولدت من السيد أو أعتقها ثم استحق العبد يلزم المشتري قيمة الجارية. اه.
~~أنقروي عن محيط السرخسي.
# (سئل) في رجل اشترى من آخر حصانا بثمن معلوم ثم مات الحصان عند الرجل
~~بعدما اطلع على عيب قديم به كان عند بائعه ويريد احتساب ما نقص منه بالعيب
~~بعد ثبوته على البائع بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم له ذلك استحسانا عندهما وعليه الفتوى إذا لم يصدر منه ما
~~يفيد الرضا بالعيب بعد العلم به كذا في شرح التنوير للعلائي من باب خير
~~العيب.
# (سئل) في رجل اشترى من آخر عدة أرطال من الغزل المسمى بالمغزولة فوزنه
~~بعد أيام فنقص وكان رطبا فيبس فهل له الرد إن صدقه البائع في الرطوبة؟
# (الجواب) : نعم اشترى غزلا منا فوزنه بعد أيام فنقص فإن كان رطبا فيبس
~~فله الرد إن صدقه البائع في الرطوبة وإن اختلفا فالقول للبائع؛ لأنه ينكر
~~وجوب الرد ولو نسج الغزل وجعل الفيلق إبريسما ثم ظهر ذلك يرجع بالنقصان
~~بخلاف ما إذا باعه حاوي الزاهدي من فصل المسائل المتفرقة من البيع.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو ألاجتين بثمن معلوم من الدراهم على
~~أنهما كذا كذا ذراعا ثم ظهر أنهما أقل من الذرع المزبور فهل للمشتري الخيار
~~إن شاء أخذهما بكل الثمن أو تركهما؟
# (الجواب) : نعم كما صرح به في الدرر وغيرها (أقول) وكذا لو اشتراهما بناء
~~على الذرع المعتاد ثم ظهر ذرعهما ناقصا عن الذرع المعتاد كما أفتى به
~~العلامة الشيخ إسماعيل.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو شيئا لم يره ويريد زيد فسخ البيع قبل
~~الرؤية فهل له ذلك؟
# (الجواب) : لو فسخه قبل الرؤية صح فسخه في الأصح كذا في الدر المختار من
~~خيار الرؤية.
# (سئل) فيما إذا باع زيد من عمرو بضاعة وزنية من جنس واحد في وعاء وأرى
~~عمرا قدرا جيدا منها فرأى الباقي منها أردأ مما رأى ويريد ردها فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ولو اشترى شيئا قد رأى بعضه أو لم ms0498 ير منه شيئا فاشتراه ثم
~~رأى بعضه فإن كان مما فيه الأنموذج كالكيلي والوزني فرؤية بعضه كرؤية كله
~~في إبطال الخيار إلا أن يجد ما بقي مخالفا لما رأى إلى شر فيثبت له خيار
~~العيب لا خيار الرؤية سواء كان في وعاء واحد أو أوعية مختلفة بعد أن يتحد
~~الكل في الجنس والصفة وإن كانت مختلفة الأجناس والأوصاف فما لم ير كل جنس
~~أو كل نوع فله خيار الرؤية وينبغي أن يكون في البيض والجوز رؤية بعضه كرؤية
~~كله وذكر الكرخي في مختصره أن له الخيار إذا رأى الباقي وجعله كالعددي
~~المتفاوت بأن يرضى الكل أو يرد الكل ولو اشترى جماعة من العددي المتفاوت
~~كالعبيد والجواري والبقر والغنم والثياب في الجراب وغير ذلك فرأى جميع ما
~~اشتراه إلا واحدا منها فله أن يرد الكل أو يمسك الكل ولو اشترى ثيابا في
~~عدل ورأى طي الكل ولم ينشرها وليس منها موضع مقصود يقصد بالرؤية
# PageV01P265
# كالعلم والطراز ونحوهما أو كان ثوبا واحدا فرأى ظاهره ولم ينشره بطل
~~خياره في هذه كلها إلا أن يجد باطنها مخالفا لظاهرها لشر فيثبت له خيار
~~العيب دون خيار الرؤية ولو اشترى ثوبا ذا علم فرأى الثوب كله غير العلم فله
~~خيار الرؤية ولو كان العكس لا خيار له ولو اشترى شيئا مغيبا في الأرض
~~كالجزر والبصل والفوم فله الخيار إذا رأى جميعه وإذا رأى بعضه ورضي به فله
~~الخيار في الباقي عند أبي حنيفة كما في الثياب وقالا إذا قلع شيئا منه
~~يستدل على الباقي ورضي به سقط خياره ولزمه جميع الثمن ولو قلع المشتري شيئا
~~منه أو قلع جميعه بغير إذن البائع لزمه الجميع بجملة الثمن لإدخاله النقص
~~في المبيع ولو اختلفا في القلع فقال البائع إني أخاف إن قلعته لا ترضى به
~~وقال المشتري إني أخاف إن قلعته لا أرضى به وأعجز عن رده عليك فأيهما تطوع
~~بالقلع جاز وإن تشاحا فسخ القاضي البيع بينهما شرح القدوري المسمى
~~بالينابيع من باب خيار الرؤية وتمامه ms0499 في البحر والنهر.
# (سئل) في رجل اشترى من آخر بندقة على أنه بالخيار إلى يوم وتسلمها فحدث
~~بها عيب في مدة الخيار ونقصت قيمتها به ومضت المدة والعيب قائم فهل لزم
~~البيع لتعذر الرد؟
# (الجواب) : نعم قال في الكنز وبقبضه يهلك بالثمن كتعيبه اه والمراد به
~~عيب يلزم ولا يرتفع كما إذا قطعت يده وما يجوز ارتفاعه كالمرض فهو على
~~خياره إن زال المرض في الأيام الثلاثة وأما إذا مضت المدة والعيب قائم لزم
~~البيع لتعذر الرد.
# (سئل) في رجل اشترى من آخر قدرا من اللوز الحلو فوجد بعضه مرا بعد
~~اختباره والباقي منه كذلك ويريد رد باقيه بحصته من الثمن فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل اشترى من آخر نصف أغنام معلومة ولم يرها ووكل زيدا بقبضها
~~ورآها زيد ويزعم الرجل أن له خيار الرؤية إذا رآها وإن رآها وكيله بالقبض
~~فهل نظر الوكيل بالقبض مسقط خيار رؤية الموكل؟
# (الجواب) : نعم وكفى رؤية وكيل قبض ووكيل شراء لا رؤية رسول المشتري
~~تنوير من خيار الرؤية ونظر الوكيل بالقبض أي قبض المبيع مسقط عند أبي حنيفة
~~خيار رؤية الموكل كالوكيل بالشراء يعني كما إذا نظر الوكيل بالشراء يسقط
~~خياره وقالا هو كالرسول يعني نظر الوكيل بالقبض كنظر الرسول في أنه لا يسقط
~~الخيار قيد الوكيل بالقبض؛ لأنه لو وكل رجلا بالرؤية لا تكون رؤيته كرؤية
~~الموكل اتفاقا كذا في الخانية إلى آخر ما ذكره الشارح ابن مالك والمسألة في
~~المتون وأطال فيها في البحر فراجعه وصورة التوكيل بالقبض كن وكيلا عني بقبض
~~ما اشتريته وما رأيته كذا في الدرر.
# (أقول) ولم يذكر الفرق بين الوكيل والرسول وهو لازم قال في البحر وفي
~~المعراج قيل الفرق بين الرسول والوكيل أن الوكيل لا يضيف العقد إلى الموكل
~~والرسول لا يستغنى عن إضافته إلى المرسل وفي الفوائد صورة التوكيل أن يقول
~~المشتري لغيره كن وكيلا في قبض المبيع أو وكلتك بقبضه وصورة الرسول أن يقول
~~كن رسولا عني في قبضه أو ms0500 أمرتك بقبضه أو أرسلتك لتقبضه أو قل لفلان أن يدفع
~~المبيع إليك وقيل لا فرق بين الرسول والوكيل في فصل الأمر بأن قال اقبض
~~المبيع فلا يسقط الخيار اه كلام البحر.
# وكتبت فيما علقته عليه أن قوله وفي الفوائد إلخ لا ينافي ما قبله؛ لأن
~~الأول في الفرق بين الرسول والوكيل فالرسول لا بد له من إضافة العقد إلى
~~مرسله لما مر عن الدرر من أنه معبر وسفير بخلاف الوكيل فإنه لا يضيف العقد
~~إلى الموكل إلا في مواضع كالنكاح والخلع والهبة والرهن ونحوها فإن الوكيل
~~فيها كالرسول حتى لو أضاف النكاح لنفسه كان له وما في الفوائد بيان لما
~~يصير به الوكيل وكيلا والرسول رسولا وحاصله أنه يصير
# PageV01P266
# وكيلا بألفاظ الوكالة ويصير رسولا بألفاظ الرسالة وبالأمر لكن صرح في
~~البدائع أن افعل كذا وأذنت لك أن تفعل كذا توكيل ويؤيده ما في الولوالجية
~~دفع له ألفا وقال اشتر لي بها أو بع أو قال اشتر بها أو بع ولم يقل لي كان
~~توكيلا وكذا اشتر بهذا الألف جارية وأشار إلى مال نفسه ولو قال اشتر هذه
~~الجارية بألف درهم كان مشورة والشراء للمأمور إلا إذا زاد على أن أعطيك
~~لأجل شرائك درهما؛ لأن اشتراط الأجر له يدل على الإنابة اه وأفاد أنه ليس
~~كل أمر توكيلا بل لا بد مما يفيد كون فعل المأمور بطريق النيابة عن الآمر
~~فليحفظ.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو حصانين أحدهما بخمسة وعشرين قرشا
~~والآخر بثلاثة وعشرين قرشا فباعهما زيد من بكر تولية بستين قرشا ثم ظهر
~~وتبين بالوجه الشرعي أنه خان في التولية باثني عشر قرشا ويريد المشتري
~~إسقاط قدر الخيانة من المسمى المزبور فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم فإن ظهرت خيانته أي خيانة البائع في مرابحة بإقراره أي
~~البائع أو برهان أي بينة قامت على ذلك أو بنكوله أي نكول البائع عن اليمين
~~وقد ادعاه المشتري هذا هو المختار وقيل لا يثبت إلا بإقراره؛ لأنه في دعوى
~~الخيانة مناقض فلا ms0501 تتصور بينته ولا نكوله والحق سماعها كدعوى العيب وكدعوى
~~الحط فإنها تسمع أخذه بكل الثمن أو رده وله الحط في التولية يعني عند ظهور
~~خيانته فيها وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف يحط فيهما وقال محمد يخير
~~فيهما إلخ قوله وله الحط أي إسقاط قدر الخيانة من المسمى وفي السراج الوهاج
~~وصورة الخيانة في التولية إذا اشترى ثوبا بتسعة وقبضه ثم قال لآخر اشتريته
~~بعشرة وليتك بما اشتريته فاطلع على ذلك وبيان الحط في المرابحة على قول أبي
~~يوسف إذا اشتراه بعشرة وباعه بربح خمسة ثم ظهر أنه اشتراه بثمانية فإنه يحط
~~قدر الخيانة من الأصل وهو درهمان وما قابله من الربح وهو درهم ويأخذ الثوب
~~باثني عشر درهما. اه.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو جارية بثمن معلوم وقبضها المشتري ثم إن
~~زيدا باعها من بكر وتسلمها بكر ثم إن بكرا ردها على زيد بسبب عيب بالتراضي
~~من غير قضاء القاضي ويريد زيد الآن ردها على البائع الأول فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ليس لزيد ذلك باع ما اشتراه فرد عليه بعيب رده على بائعه
~~لو رد عليه بقضاء بعد قبضه ولو برضاه لا تنوير من باب خيار العيب ومثله في
~~الكنز والمتون.
# (سئل) فيما إذا أقبض زيد عمرا دراهم له عليه وقضاها عمرو من غريمه بكر
~~فوجد الغريم بعضها زيوفا فردها بكر على عمرو بغير قضاء ويريد عمرو ردها على
~~زيد فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في البحر من خيار العيب وعلى هذا إذا قبض رجل له
~~دراهم على رجل وقضاها من غريمه فوجدها الغريم زيوفا فردها عليه بغير قضاء
~~فله أن يردها على الأول. اه. (أقول) وقد أفتى بذلك أيضا الخير الرملي تبعا
~~لما في فتاوى قارئ الهداية وفتاوى ابن نجيم وقد حرر المسألة تحريرا حسنا
~~العلامة الطرسوسي في أنفع الوسائل وحاصله أنه إن كان أقر القابض بقبض حقه
~~أو الثمن أو الدين مثلا ثم جاء ليرد منه شيئا لم يقبل منه لتناقضه ms0502 وينبغي
~~أنه لو اختار تحليف الدافع أنه ما يعلم أن هذا من دراهمه أن يحلفه القاضي
~~فإذا نكل يرده عليه وإن لم يقر القابض بما ذكر وإنما أقر بقبض دراهم مثلا
~~فالقول له مع اليمين؛ لأنه منكر استيفاء حقه ولم يتقدم منه ما يناقض دعواه
~~وهذا إذا كان الذي يرده زيوفا وهي ما يقبلها البعض دون البعض أو نبهرجة وهي
~~ما لا يقبلها الكل ولكن الفضة فيها أكثر وأما إذا كانت ستوقة وهي التي
~~نحاسها أكثر بمنزلة الزغل فلا يقبل قوله بعدما أقر بقبض الدراهم لتناقضه؛
~~لأن الستوقة ليست من جنس الدراهم بخلاف الزيوف والنبهرجة اه ملخصا ومقتضاه
~~أنه لو لم يقر بقبض حقه ولا بقبض الدراهم بل سكت حتى قبض
# PageV01P267
# له رد الستوقة لعدم تناقضه أصلا والله أعلم هذا وقد ذكر المؤلف في
~~المداينات عن القنية برمز القاضي عبد الجبار إذا أخذ من دينه دينارا فجعله
~~في الروث ليروج ليس له الرد وكذا الحكم في الدرهم إذا جعله في البصل ونحوه
~~ليروج ليس له الرد كما لو داوى عيب مشريه ليس له الرد اه وعلى هذا لو دفعه
~~إلى دائنه أو شرى به شيئا بعد علمه بعيبه ليس له الرد أيضا وهذه تقع كثيرا
~~فلتحفظ.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو فرسا شراء صحيحا ثم سافر بها وركبها ثم
~~رجع ويريد ردها على البائع بعيب قديم قد رآه قبل ركوبها وسفره بها فهل يكون
~~ركوبه رضا بالعيب؟
# (الجواب) : نعم إذا ثبتت رؤيته للعيب قبل ركوبه وسفره بها يكون ذلك رضا
~~بالعيب فليس له ردها.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد جارية من عمرو وبها عيب رآه عند الشراء والقبض
~~وسكت ثم الآن يريد ردها عليه بذلك العيب فهل ليس له ردها؟
# (الجواب) : نعم كما في الأشباه والهداية (أقول) هذا إذا رأى العيب عالما
~~بأنه عيب لما في جامع الفصولين عن الخلاصة رأى المشتري العيب ولم يعلم أنه
~~عيب ثم علم ينظر إن كان عيبا بينا لا يخفى على الناس ms0503 كعور وشلل لا يرد
~~ويعلم منه مسائل كثيرة.
# وفي الخانية أراد شراء أمة فرأى بها قرحة ولم يعلم أنها عيب فشراها ثم
~~علم أنها عيب له ردها؛ لأن هذا مما يشتبه على الناس فلا يثبت الرضا بالعيب
~~كذا في نور العين وفيه عن فوائد صاحب المحيط شرى قنا بركبته ورم فقال
~~البائع إنه ورم حديث أصابه ضرب فأورمه فشراه على ذلك فظهر قدمه لا يرد وكذا
~~لو شراه على أنه حديث فظهر قدمه وفي الخانية هذا إذا لم يبين السبب فلو
~~بينه فظهر كونه بسبب آخر فله الرد إذ العيب يختلف باختلاف السبب اه واستشكل
~~صاحب نور العين كلام الخانية بمسألة الأمة التي بها قرحة بأنه لا فرق
~~بينهما يظهر قلت والجواب بأن حاصل كلامهم أن المشتري إذا رأى العيب ولم
~~يعلم بأنه عيب فلا يخلو إما أن يكون ظاهرا لا يخفى على الناس أو لا فإن كان
~~ظاهرا فليس له الرد وإلا فلا يخلو إما أن يكون البائع بين سببه أو لا فإن
~~لم يبين السبب فللمشتري الرد وإن بينه فإن ظهر له سبب آخر فله الرد أيضا
~~وإلا فلا فإذا رأى في الجارية قرحة بلا بيان السبب ولم يعلم أنها عيب له
~~الرد؛ لأنه مما يشتبه إذ ليست كل قرحة عيبا وفي مسألة الورم قد بين البائع
~~السبب بأنه من الضرب غاية الأمر أنه قال حديث فظهر أنه قديم أي من ضرب قديم
~~فلم يختلف السبب فلا يثبت له الرد ما لم يظهر أنه من غير الضرب هذا ما ظهر
~~لي فتدبره.
# (سئل) فيما إذا استحق بعض الدار المبيعة بعد القبض فهل يخير المشتري في
~~الباقي إن شاء رضي به بحصته من الثمن وإن شاء رده؟
# (الجواب) : نعم كما في التنوير وسيأتي في الاستحقاق.
# (سئل) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو نصفين فاشترى زيد من عمرو نصفه منها
~~بثمن معلوم فوجد بها عيبا قديما يسمونه بجلا لم يره حين الشراء ولم يوجد
~~منه ما يدل على الرضا بعد ms0504 رؤيته ويريد رد المبيع بعد ثبوته شرعا فهل له
~~ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل اشترى من آخر حمارا فظهر به عيب قديم بعدما حدث عند المشتري
~~عيب آخر فهل يرجع بنقصان القديم وليس له الرد به؟
# (الجواب) : نعم قال في متن الوقاية فإن ظهر عيب قديم بعدما حدث عنده آخر
~~فله نقصانه لا رده إلا برضا بائعه ومثله في التنوير والكنز والمجمع وغيرها.
# (سئل) في رجل اشترى من آخر ثمرة بستانه البارزة بثمن معلوم شراء صحيحا
~~ويريد الآن رد المبيع على بائعه زاعما أن بعض الثمرة تلف بعد البيع
~~والتسليم بسبب الصقعة فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : حيث كانت الثمرة موجودة بارزة وقت البيع فالبيع صحيح والحالة
~~هذه والصقعة الساقط من السماء بالليل كأنه ثلج وقد صقعت الأرض وأصقعت
~~بضمهما وأصقعها الصقيع قاموس.
# (سئل) فيما
# PageV01P268
# إذا اشترى زيد من عمرو قدرا معلوما من النشادر له حمل ومؤنة وسافر به من
~~دمشق إلى حلب ثم رجع وزعم أنه وجد به عيبا يوجب الرد ويريد رده على بائعه
~~وإلزامه بمؤنة حمله فهل تكون مؤنة الرد على المشتري؟
# (الجواب) : نعم وجد بالمبيع الذي له حمل ومؤنة عيبا ورده فمؤنة الرد على
~~المشتري بحر.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو أرضا معلومة بثمن معلوم من الدراهم
~~بناء على قول الدلال إن المبيع يساوي الثمن المزبور وتبين أن في المبيع
~~غبنا فاحشا في الثمن ويريد المشتري رد المبيع بخيار الغبن الفاحش بتغرير
~~الدلال بعد ذلك بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم (أقول) ومر الكلام على تغرير البائع أيضا بنقله ويأتي
~~قريبا تغرير المشتري للبائع.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو شيئا ولم يره ويريد فسخه قبل الرؤية
~~فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في متن التنوير من خيار الرؤية وعبارته مع شرحه
~~ولو فسخه قبل الرؤية صح فسخه في الأصح بحر لعدم لزوم البيع بسبب جهالة
~~المبيع فلم يقع منبرما.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو جملا ثم ظهر أن ms0505 به عيبا قديما كان عند
~~بائعه وهو قلة الأكل ويريد المشتري رده بسبب ذلك بعد ثبوته شرعا فهل له
~~ذلك؟
# (الجواب) : نعم وقلة الأكل عيب كما في الخلاصة وغيرها ومثله في الدر
~~المختار وفي البحر قلة الأكل في البقر عيب.
# (سئل) في المغبون غبنا فاحشا إذا غره المشتري فهل له استرداد المبيع بعد
~~ثبوت ذلك شرعا؟
# (الجواب) : نعم وفي تبيين الكنز وقالوا في المغبون غبنا فاحشا له أن يرده
~~على بائعه بحكم الغبن وقال أبو علي النسفي فيه روايتان عن أصحابنا ويفتى
~~برواية الرد رفقا بالناس وكان صدر الإسلام أبو اليسر يفتي بأن البائع إن
~~قال للمشتري قيمة متاعي كذا أو قال يساوي كذا فاشترى على ذلك وظهر بخلافه
~~له الرد بحكم أنه غره وإن لم يقل فليس له الرد وقال بعضهم لا يرد به كيفما
~~كان والصحيح أنه يفتى بالرد إن غره وإلا فلا اه وكما يكون المشتري مغبونا
~~مغرورا يكون البائع كذلك كما في فتاوى قارئ الهداية منح.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد دار ورثها من أبيه ولم يرها فباعها من عمرو بثمن
~~معلوم بيعا شرعيا ويزعم البائع الآن أن له استرداد المبيع بخيار الرؤية فهل
~~ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ولا خيار لمن باع ما لم يره كذا في الملتقى ومثله في
~~التنوير.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو عدة نوافج مسك على أنها مملوءة من
~~المسك ففتحها فوجد فيها ترابا فاحشا مختلطا به ويريد ردها على البائع بخيار
~~العيب بعد ثبوت ذلك شرعا فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وفي الذخيرة الرصاص في المسك عيب قال أبو حنيفة المشتري
~~بالخيار بين الأخذ والرد وقال أبو يوسف يرد الرصاص بحسابه وهو قول ابن أبي
~~ليلى وقال محمد يحط من الثمن بقدر الرصاص وفي فتاوى قاضي خان من فصل العيون
~~جعل أبو يوسف لجنس هذه المسألة أصلا فقال ما يسامح في قليله لا يميز كثيره
~~وكل ما لا يسامح في قليله يميز كثيره ويسامح في الحنطة وأمثالها قليل ms0506
~~التراب فلا يميز كثيره والرصاص في المسك لا يسامح في قليله فيميز كثيره
~~ويسامح في قليل التراب فلا يميز كثيره وعامة المشايخ أخذوا بهذه الرواية
~~اه.
# ففي مسألتنا المسك مختلط بكثير من التراب فلا نميز التراب ونرده بحسابه
~~من الثمن لعدم إمكان تمييزه بخلاف الرصاص فإنه يمكن تمييزه ويرد الرصاص
~~بحسابه وأما إذا كان التراب في المسك قليلا فيسامح في قليله ومسألتنا داخلة
~~تحت قول قاضي خان ويسامح في قليل التراب فلا يميز كثيره فتلخص أن ما يمكن
~~تمييزه نميزه ونرده بحسابه من الثمن بخلاف ما لا يمكن تمييزه فلا نميزه
~~ويكون عيبا كالتراب الكثير وغيره مما لا يمكن تمييزه فتأمل ثم رأيت في
~~الخانية من فصل خيار الرؤية ما عبارته وإذا اشترى نافجة مسك فأخرج المسك
~~منها لم
# PageV01P269
# يكن له أن يرد بخيار الرؤية ولا بخيار العيب؛ لأنه يتعيب بالإخراج حتى لو
~~لم يخرج المسك كان له أن يرد بخيار الرؤية والعيب اه.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو جارية بالغة بثمن معلوم ثم أبقت
~~الجارية عنده ويريد ردها على البائع بعيب الإباق وعمرو ينكر ذلك ويكلفه
~~إثبات إباقها عنده أيضا ليرد له المبيع فهل لعمرو ذلك؟
# (الجواب) : نعم من وجد بمشريه ما ينقص الثمن عند التجار أخذه بكل الثمن
~~أو رده كالإباق والبول في الفراش والسرقة وكلها تختلف صغرا وكبرا تنوير قال
~~العلائي في شرحه فعند اتحاد الحالة بأن ثبت إباقه عند بائعه ثم مشتريه
~~كلاهما في صغره أو كبره له الرد لاتحاد السبب وعند الاختلاف لا لكونه عيبا
~~حادثا كعبد حم عند بائعه ثم حم عند مشتريه إن من نوعه له رده وإلا فلا عيني
~~اه وحققه العلامة العيني في شرح الكنز.
# (سئل) فيمن اشترى ما لم يره فهل يجوز وله رده إذا رآه إذا لم يوجد ما
~~يبطله وإن رضي قبلها؟
# (الجواب) : من اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه إن شاء
~~أخذه وإن شاء تركه لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من اشترى ms0507 شيئا لم يره
~~فله الخيار إذا رآه» اه وكذا إذا قال رضيت فله الخيار إذا رآه كما في
~~الهداية وغيرها وهذا إذا لم يوجد ما يبطله.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بيتا معلوما شراء شرعيا بثمن معلوم
~~وتسلم المبيع ثم ظهر أنه مرتهن عند بكر مسلما له فهل يكون البيع موقوفا على
~~إجازة المرتهن والمشتري بالخيار إن شاء صبر إلى فك الرهن أو يرفع الأمر إلى
~~القاضي ليفسخ البيع؟
# (الجواب) : نعم.
### | [باب الإقالة]
# (باب الإقالة) (سئل) فيما إذا اشترى زيد بالوكالة عن بنته هند البالغة من
~~عمرو كرما معلوما بثمن معلوم من الدراهم وتصرفت هند بالكرم مدة ثم إن
~~والدها أقال عمرا من بيع الكرم ورد عمرو له الثمن بدون إذن من ابنته
~~المزبورة ولا إجازة ولما بلغها خبر الإقالة ردت الإقالة المزبورة ولم تجزها
~~فهل ترتد الإقالة بردها؟
# (الجواب) : نعم ترتد الإقالة بالرد وقد أفتى بمثل هذه العلامة التمرتاشي
~~كما في فتاويه من البيع وأجاب بقوله نعم ترتد برده وتبطل وأجاب في جواب
~~سؤال آخر بقوله لا يملك الوكيل بالشراء الإقالة اتفاقا وأما إقالة البيع
~~فصحيحة ويضمن وهذا إذا لم يقبض الثمن فلو أقبضه ثم قال تصح كما في شرح
~~المجمع لابن مالك والفوائد الزينية.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو ثمرة كرم عنب مدركة بثمن معلوم مقبوض
~~ثم ظهر لزيد أن الثمن كثير وطلب من البائع رد الثمن له فرضي وتسلم المبيع
~~وتصرف به رد البائع بعض الثمن لزيد وذلك على وجه المقابلة بالتعاطي ثم
~~امتنع من رد بقية الثمن بلا وجه شرعي فهل يلزمه رده له؟
# (الجواب) : نعم وتصح بالتعاطي ولو من أحد الجانبين كالبيع هو الصحيح
~~بزازية علائي (أقول) ولا بد من قبول الآخر في المجلس ولو كان القبول فعلا
~~كما لو قطعه أو قبضه فور قول المشتري أقلتك كما في التنوير وشرحه وكتبت
~~فيما علقته عليه عن المنح أن مما يتفرع على اشتراط اتحاد المجلس ما في
~~القنية جاء الدلال بالثمن إلى ms0508 البائع بعدما باعه بالأمر المطلق فقال له
~~البائع لا أدفعه بهذا الثمن فأخبر به المشتري فقال أنا لا أريده أيضا لا
~~ينفسخ؛ لأنه ليس من ألفاظ الفسخ ولأن اتحاد المجلس في الإيجاب والقبول شرط
~~في الإقالة ولم يوجد اه ما في المنح قلت ويتفرع عليه ما في القنية أيضا
~~اشترى حمارا ثم أتى ليرده فلم يجد البائع فأدخله في إصطبله فجاء البائع
~~بالبيطار فبزغه فليس بفسخ؛ لأن فعل البائع وإن كان قبولا ولكن يشترط فيه
~~اتحاد المجلس اه فليحفظ فإن أمثال ذلك
# PageV01P270
# تقع كثيرا وتخفى على كثير.
# (سئل) في عقار وقف أجره ناظر الوقف من زيد مدة معلومة بأجرة معلومة
~~وتسلمه المستأجر ثم أجره مما في تآجره من عمرو وتسلمه ثم تقايل زيد مع ناظر
~~الوقف عقدا لتآجر مقايلة صحيحة شرعية فهل التقايل المذكور صحيح وتنفسخ
~~الأولى والثانية؟
# (الجواب) : نعم تنفسخ الأولى والثانية كما أفتى بذلك العلامة ابن نجيم
~~وقال العلامة محمد بن عبد الله الغزي وفي المضمرات المستأجر إذا أجره من
~~غيره أو دفع إلى غيره مزارعة ثم إن المستأجر الأول فسخ العقد هل ينفسخ
~~العقد الثاني اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه ينفسخ.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بضاعة بثمن معلوم من الدراهم وقبض
~~المشتري المبيع ثم تقايلا عقد الشراء مقايلة شرعية ولم يتقابضا المبيع حتى
~~اشتراه من عمرو ثانيا بثمن معلوم من الدراهم فهل تكون المقايلة والشراء
~~صحيحين؟
# (الجواب) : نعم ولو اشترى عبدا وقبضه ثم تقايلا البيع ولم يتقابضا حتى
~~اشتراه من البائع جاز شراؤه ولو باعه البائع بعد الإقالة من غير المشتري لا
~~يجوز بيعه أنقروي عن الخانية ومثله في متن التنوير.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو فرسا وقبضها فتعيبت الفرس عند زيد ثم
~~تقايلا البيع بالثمن الأول بلا علم عمرو بالعيب ويريد عمرو رد الإقالة بسبب
~~ذلك فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وإن تغيرت الإقالة إلى نقصان بأن تغيبت الجارية في يد
~~المشتري بفعل المشتري أو بآفة سماوية فإن تقايلا بمثل الثمن ms0509 الأول أو سكتا
~~عن ذكر الثمن الأول تجعل الإقالة فسخا عنده أن البائع إذا لم يعلم بالعيب
~~وقت الإقالة كان له الخيار إن شاء أمضى الإقالة وإن شاء رد وإن علم بالعيب
~~فلا خيار له ذخيرة من الثامن عشر في الإقالة وبمثله أفتى العلامة الخير
~~الرملي كما في فتاويه من الإقالة.
### | [باب الاستحقاق]
# (باب الاستحقاق) (سئل) في رجل اشترى من آخر دارا معلومة بثمن معلوم من
~~الدراهم دفعه للبالغ ثم بنى المشتري فيها بناء ثم استحقت بالبينة لزيد لدى
~~حاكم شرعي حكم للمشتري بالرجوع بالثمن على البائع ويريد الرجوع على البائع
~~بالثمن وقيمة البناء فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم له الرجوع على البائع بقيمة ما يمكنه أن يفصله ويهدمه
~~ويسلمه إليه؛ لأنه غره فيرجع عليه بالثمن وبقيمة البناء مبنيا يوم يسلم ذلك
~~إليه كما في الخانية والعمادية والخيرية وجامع الفصولين شرى أرضا فبنى فيها
~~أو غرس أو زرع فاستحق يرجع المشتري بثمنه ويسلم بناءه وزرعه وشجره إليه
~~فيرجع بقيمتها مبنيا قائما يوم سلمها إليه فصولين من الاستحقاق اشترى دارا
~~فجصصها وطين سطوحها ثم استحقت لا يرجع على البائع بقيمة الجص والطين وإنما
~~يرجع عليه بقيمة ما يمكنه أن يفصله ويهدمه ويسلم إليه فصولين أيضا (أقول)
~~تقييده بالرجوع بالقيمة يفيد أنه لا يرجع بالنفقة كأجرة الفعلة ونحوها وبه
~~صرح في الدر المختار وغيره بخلاف ما لو اشترى كرما كما سيأتي.
# (سئل) في رجل اشترى من آخر دابة فأنفق المشتري عليها مدة ثم استحقها رجل
~~بوجه شرعي فهل لا يرجع المشتري على البائع بما أنفق؟
# (الجواب) : نعم ولو استحق العبد أو البقرة لم يرجع بما أنفق شرح التنوير
~~للعلائي عن القنية ومثله في مجموعة الأنقروي عنها.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد حمارا من عمرو بثمن معلوم دفعه للبائع وتسلم
~~الحمار منه فاستحقه بكر بالملك المطلق وحكم له به وقد مات البائع ولزيد
~~بينة تشهد أن الحمار نتج عند بائع بائعه فلان في ملكه فهل تسمع بينته
~~المذكورة ويبطل الحكم السابق بالاستحقاق وإن ms0510 لم يثبت رجع بالثمن على ورثة
~~عمرو
# PageV01P271
# (الجواب) : إذا قال بائع من باعه حين رجع عليه بالثمن أنا لا أعطي الثمن؛
~~لأن المستحق كاذب؛ لأن المبيع نتج في ملكي أو ملك بائعي بلا واسطة أو بها
~~فتسمع دعواه ويبطل الحكم إن أثبت كذا في الدرر وغيره فتسمع بينة زيد
~~المذكور ويبطل الحكم المزبور وإن لم يثبت رجع الثمن على ورثة عمرو والله
~~أعلم استحق بملك مطلق وطلب ثمنه فبرهن بائعه أنه نتج في ملك بائعي يقبل لو
~~كان بحضرة المستحق ولو غاب بائع البائع؛ لأنه ينتصب خصما عن بائعه (أقول)
~~ينبغي أن لا يشترط حضرة المستحق أيضا كما تقدم فصولين من 16 في الاستحقاق
~~رجل اشترى شيئا فجاء مستحق واستحقه فقضى القاضي بالاستحقاق فرجع المشتري
~~على البائع بالثمن فدفع إليه الثمن من غير إلزام القاضي إياه فللبائع أن
~~يرجع بالثمن على بائعه وهذا مذهب محمد وعليه الفتوى وعند أبي يوسف لا يلزم
~~إلا بإلزام القاضي هكذا ذكر المسألة في بيوع الجامع الكبير جواهر الفتاوى
~~من البيوع ومشى في شرح المجمع الملكي في باب الاختلاف في الشهادة على قول
~~أبي يوسف لكن في التنوير لم يشترط هذا؛ لأنه قال ويثبت رجوع المشتري على
~~بائعه بالثمن إذا كان الاستحقاق بالبينة (أقول) ذكر في التنوير في كتاب
~~الكفالة ولا يؤخذ ضامن الدرك إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع
~~بالثمن ومثله في الكنز وغيره وعلله الشراح بقولهم؛ لأن بمجرد الاستحقاق لا
~~ينتقض البيع على ظاهر الرواية ما لم يقض له بالثمن على البائع اه فظاهر
~~المتون والشروح اعتماد قول أبي يوسف؛ لأنه ظاهر الرواية فتأمل.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بغلة بدمشق بثمن معلوم فاستحقها مستحق
~~في بلدة أخرى بدعوى النتاج وحكم له بها ورجع يطلب الثمن من بائعه فأراد أن
~~يبرهن أنها نتجت عنده أو عند بائع البائع والمستحق غائب وكذا البغلة فهل
~~يشترط حضرة المستحق لقبول هذه البينة حتى يبطل الحكم السابق أم لا وهل
~~يشترط حضرة البغلة أيضا؟ ms0511
# (الجواب) : مقتضى ما أفتى به الخير الرملي في فتاواه موافقا لما في
~~العمادية عدم اشتراط حضور المستحق قال في العمادية وهذا القول أظهر وأشبه
~~ومقتضى ما في البزازية عدم القبول بلا حضور المستحق قال وهو الأظهر والأشبه
~~وما في الخلاصة يقتضي اشتراط حضرة البغلة ذكر في دعوى الذخيرة إذا استحق
~~المبيع من يد المشتري بالملك المطلق ورجع المشتري على بائعه بالثمن فأقام
~~البائع بينة على النتاج وأن القضاء للمستحق وقع باطلا وليس لك الرجوع
~~بالثمن علي هل تقبل هذه البينة بغيبة المستحق اختلف المشايخ فيه ومحمد
~~يشترط حضرته واختار شمس الأئمة السرخسي أنه لا يشترط حضرته وهكذا أفتى
~~بفرغانة.
# وذكر في المحيط قيل على قياس قول محمد وأبي يوسف الآخر يشترط حضرة
~~المستحق لقبول هذه البينة وعلى قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول لا
~~يشترط وهذا القول أظهر وأشبه اه ملخصا من العمادية من الفصل الثالث فيمن
~~يصلح خصما لغيره ومن لا يصلح أراد المشتري أن يرجع على بائعه بعد الاستحقاق
~~فبرهن البائع عليه أنه كان نتج عنده وأن الاستحقاق كان باطلا والمستحق غائب
~~فعند محمد وهو اختيار شمس الإسلام يقبل؛ لأن الرجوع بالثمن أمر يخص المشتري
~~فاكتفى بحضوره واختيار صاحب المنظومة والطيابادي وهو قياس قول الإمامين وهو
~~الأظهر والأشبه عدم القبول بلا حضور المستحق بزازية من الدعوى من نوع فيمن
~~يشترط حضرته (أقول) اتفق نقل الذخيرة والمحيط عن محمد على اشتراط حضرة
~~المستحق وخالفهما نقل البزازية فالظاهر أنه انقلب الأمر على البزازي فنسب
~~ما قاله محمد إلى أبي حنيفة وأبي يوسف وما قالاه إليه وقال إن قولهما هو
~~الأظهر والأشبه كما قاله
# PageV01P272
# في المحيط فانعكس المراد لانعكاس نقل الخلاف وقد نقل الخلاف في جامع
~~الفصولين ونور العين كما نقله في العمادية عن الذخيرة والمحيط مع التصريح
~~بأن الأظهر والأشبه قول الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف وهو الاكتفاء بحضرة
~~المشتري فكان هو الأحوط ولذا أفتى به الخير الرملي وصرح في البحر أول كتاب
~~الدعوى بأنه الأصح ولا سيما مع ms0512 ظهور وجهه وهو ما مر من أن الرجوع بالثمن
~~أمر يخص المشتري فاكتفى بحضوره وهو الأرفق بالناس أيضا هذا ما ظهر لي والله
~~تعالى أعلم.
# (سئل) في رجل اشترى جملا معينا من آخر شراء شرعيا بثمن معلوم دفعه للبائع
~~وتسلم الجمل منه فتعرف على الجمل زيد وادعى أنه له فدفعه الرجل لزيد بدون
~~إثبات بالبينة ولا قضاء ويريد الرجل الرجوع بالثمن على البائع فهل ليس له
~~ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في التنوير ويثبت رجوع المشتري على بائعه بالثمن إذا
~~كان الاستحقاق بالبينة أما إذا كان بإقرار المشتري أو بنكوله فلا (أقول)
~~نقل في نور العين حيلة للرجوع على البائع وهي أن المستحق لو أخذ العين من
~~المشتري بلا حكم فهلكت وأراد المشتري أن يرجع على بائعه بثمنه فالوجه أن
~~يدعي على المستحق أنك قبضت مني بلا حكم وكان ملكي وقد هلك في يدك فأد إلي
~~قيمته فبرهن الآخذ أنه له فيرجع المشتري على بائعه بثمنه اه وظاهر تقييده
~~بالهلاك أنه عند عدمه له أن يدعي العين ويستردها من الآخذ إذا عجز عن
~~البرهان ولكن هذا إنما يظهر إذا لم يقر المشتري بأنها للآخذ فلو أقر لا
~~تسمع دعواه عليه لتناقضه ولا يثبت له الرجوع على بائعه لنفاذ إقراره على
~~نفسه.
# ونقل في نور العين أيضا لو شرى دارا فاستحق بإقرار المشتري أو نكوله لا
~~يرجع بثمنه على بائعه فلو برهن المشتري أن الدار ملك المستحق ليرجع بثمنه
~~على بائعه لا يقبل للتناقض؛ لأنه لما أقدم على الشراء فقد أقر أنه ملك
~~البائع فإذا ادعى لغيره كان تناقضا يمنع دعوى الملك ولأنه إثبات ما هو ثابت
~~بإقراره فلغا أما لو برهن على إقرار البائع أنه للمستحق يقبل لعدم التناقض
~~وأنه إثبات ما ليس بثابت إذ لو أقر به لزمه اه وفيه أيضا ادعى المستحق على
~~المشتري وأخذه بلا حكم فقال المشتري لبائعه أخذه المستحق مني بلا حكم فأد
~~ثمنه إلي فدفع البائع ثمنه إليه ثم برهن البائع على المستحق أنه له ms0513 مع غيبة
~~المشتري صح لانفساخ البيع بينه وبين المشتري بتراضيهما فيبقى على ملك
~~البائع ولم يصح الاستحقاق اه وبقية فروع هذا الباب هناك فراجعه.
# (سئل) في رجل اشترى من آخر فرسا معلومة بثمن معلوم فقام عمرو الخارج
~~يدعيها على الرجل بالنتاج ويريد المشتري إقامة البينة على عمرو المدعي أنها
~~نتاج فرس بائعه فهل ترجح بينة المشتري أنها نتاج فرس بائعه على عمرو الخارج
~~أو لا؟
# (الجواب) : نعم ترجح وإن برهن خارج وذو يد على النتاج فذو اليد أولى هو
~~الصحيح خلافا لعيسى بن أبان شرح الملتقى من باب دعوى الرجلين وأفتى بذلك
~~الشيخ خير الدين هنا قائلا وفي دعوى النتاج من المتداعيين بينة ذي اليد
~~أولى بالقبول للحكم بها اه وفي باب الدعوى من فتاويه أيضا البينة في النتاج
~~لذي اليد وبرهان المشتري على نتاج بائعه كبرهان بائعه.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد حصة من طاحونة وكانت في يده مدة ثم استحق عمرو
~~حصة في المبيع وطلب من المشتري غلة الحصة المستحقة في المدة المزبورة فهل
~~ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في جواهر الفتاوى من الباب الخامس من البيوع اشترى
~~طاحونة وكانت في يده مدة ثم استحقها مستحق فليس له أن يطالب المشتري بغلة
~~الطاحونة؛ لأنه ليس من أجزاء المبيع بل من كسبه وفعله اه (أقول) لا يقال
~~ينبغي وجوب الأجرة عن تلك المدة إذا كانت الطاحونة معدة للاستغلال بناء على
~~ما أفتى به
# PageV01P273
# المتأخرون من وجوب أجرة المثل في غصب عقار الوقف أو اليتيم أو المعد
~~للاستغلال؛ لأنا نقول قيدوا ذلك في المعد للاستغلال بما إذا لم يسكنه
~~بتأويل عقد أو ملك كما قدمناه في أوائل الباب الثاني من الوقف وهنا التأويل
~~المذكور موجود فتنبه.
# (سئل) في جماعة اشتروا كرم عنب وتصرفوا بغلته عدة سنين ثم ظهر مستحقا
~~لرجلين أثبتاه بالبينة الشرعية لدى القاضي وحكم لهما به وطلبا الغلة التي
~~تصرف بها الجماعة فهل يوضع من الغلة مقدار ما أنفق الجماعة في تعمير الكرم
~~وما فضل من ذلك ms0514 يأخذه المستحقان المذكوران؟
# (الجواب) : نعم قال في جامع الفتاوى يوضع من الغلة مقدار ما أنفق في
~~عمارة الكرم من قطع الكروم وإصلاح السواقي وبناء الحيطان ومرمته وما فضل من
~~ذلك يأخذه المستحق من المشتري اه وبمثله أفتى الشيخ خير الدين في فتاويه
~~وأيضا أبو السعود أفندي مفتي السلطنة نقلا عن التوفيق كما في صور المسائل
~~من الاستحقاق ونقله الأنقروي في فتاويه
# (أقول) ولينظر الفرق بينه وبين ما مر في استحقاق نحو الدار حيث لا يرجع
~~إلا بقيمة ما يمكن تسليمه من البناء دون ما أنفقه كما قدمنا وكذا لا يرجع
~~بما أنفقه على الدابة أو العبد كما مر أيضا ولم يظهر لي وجهه فليتأمل ثم
~~رأيتني ذكرت فيما علقته على الدر المختار أن هذا ليس رجوعا على المستحق من
~~كل وجه بل هو اقتطاع من الغلة التي استغلها وهو بعد فيه للبحث مجال والله
~~أعلم بحقيقة الحال.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بستانا مع أرضه وحق شربه المعلوم من
~~الماء بثمن معلوم وبعد ما تسلمه منه وزرعه استحق الشرب لجهة وقف بر وأخذه
~~المستحق بالوجه الشرعي فهل يرجع بنقصان الشرب؟
# (الجواب) : نعم رجل اشترى أرضا بشربها فاستحق الشرب قبل القبض قال محمد
~~يخير المشتري إن شاء أخذ الأرض بجميع الثمن وإن شاء ترك وكذا المسيل وإن
~~استحق الشرب بعدما قبض المشتري الأرض وأحدث فيها بناء أو غرسا أو زرعا فإن
~~المشتري يرجع بنقصان الشرب والمسيل خانية من فصل الاستحقاق.
# (سئل) في رجلين اشتريا من آخر جميع غراس بستان معلوم قائم بالوجه الشرعي
~~في أرض وقف بثمن معلوم من الدراهم دفعاه للبائع وقبضا المبيع ثم بعد ذلك
~~استحق بعض المبيع فهل يكون المشتريان بالخيار إن شاء ردا ما بقي ورجعا
~~بجميع الثمن وإن شاء أمسكا ما بقي ورجعا على البائع بثمن المستحق؟
# (الجواب) : حيث كان بعد القبض وهو قيمي يخير المشتريان كما ذكر والمسألة
~~في التنوير من باب خيار العيب.
# (سئل) في امرأة اشترت من آخر دارا معلومة بثمن ms0515 معلوم ثم بعد ما تسلمتها
~~منه استحق بعضها بطريق شرعي فهل تخير في الباقي إن شاءت رضيت بحصته من
~~الثمن وإن شاءت ردت؟
# (الجواب) : نعم قال في الدر المختار من خيار العيب استحق بعض المبيع فإن
~~قبل القبض خير في الكل لتفرق الصفقة وإن بعده خير في القيمي لا في غيره؛
~~لأن تبعيض القيمي عيب لا المثلي اه وفي العمادية من الخامس عشر ولو قبض
~~الكل ثم استحق بعضه فإن البيع في مقدار المستحق باطل ثم ينظر إن كان
~~المعقود عليه شيئا واحدا مما في تبعيضه ضرر كالدار والأرض والكرم والعبد
~~ونحوها فالمشتري بالخيار في الباقي إن شاء رضي بحصته من الثمن وإن شاء رد
~~اه.
# وفي فوائد صاحب المحيط سئل بعض الفقهاء عمن اشترى أرضا فيها أشجار حتى
~~دخلت فيها من غير ذكر ثم استحقت الأشجار هل لها حصة من الثمن قال لا كما في
~~ثوب الغلام والجارية وبرذعة الحمار فإنها تدخل تبعا وما يدخل بطريق التبعة
~~لا حصة له من الثمن إلى أن قال وهذا إذا لم يذكر البناء والأشجار في
# PageV01P274
# البيع حتى دخلت تبعا وتمامه في العمادية.
# (سئل) فيما إذا مات رجل عن ورثة بالغين وخلف حصة في دار فاشترت الورثة
~~حصة معلومة من الدار من هند وصدقت الورثة أن بقية الدار لفلان وفلانة ثم
~~ظهر أن مورثهم المزبور اشترى بقية الدار من فلان وفلانة في حال صغرهم ولم
~~يعلموا إذ ذاك بشراء والدهم فهل يكون التناقض في محل الخفاء عفوا ولا يمنع
~~صحة الدعوى؟
# (الجواب) : نعم التناقض فيما طريقه الخفاء لا يمنع صحة الدعوى كما صرحوا
~~به اشترى دارا لابنه الصغير من نفسه وأشهد على ذلك وكبر الابن ولم يعلم بما
~~صنع الأب ثم إن الأب باع تلك الدار من رجل وسلمها إليه ثم إن الابن استأجر
~~الدار من المشتري ثم علم بما صنع الأب فادعى الدار على المشتري فقال
~~المشتري في الدفع إنك متناقض؛ لأن الاستئجار اعتراف بأن الدار ليست ملكك
~~هذه المسألة صارت واقعة ms0516 الفتوى وقد اختلفت أجوبة المفتين فيها والصحيح أن
~~هذا لا يصلح دفعا وإن ثبت التناقض إلا أن هذا تناقض فيما طريقه طريق الخفاء
~~والتناقض في مثله لا يمنع صحة الدعوى عطاء الله أفندي عن التتارخانية
~~المديون بعد قضاء الدين ولو برهن على إبراء الدائن والمختلعة بعد أداء بدل
~~الخلع لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلع يقبل والجامع في الكل خفاء الحال
~~وكذا الورثة إذا قاسموا مع الموصى له بالمال ثم ادعوا رجوع الموصى يصح
~~لانفراد الموصى بالرجوع.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد حمارا من عمرو بثمن معلوم دفعه للبائع وتسلم
~~الحمار منه فاستحقه بكر بالملك المطلق وحكم له به فطلب زيد من عمرو ثمنه
~~فادعى أنه اشترى الحمار من خالد وأثبته وخالد ادعى شراءه من بشر وأثبته
~~وبشر من رجل آخر وأثبت الرجل أنه نتاج حمارته كل ذلك لدى حاكم شرعي حكم على
~~زيد بأنه ليس له الرجوع على المدعى عليه بالثمن حيث أثبت الرجل أنه نتاج
~~حمارته وكتب له بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا ويبطل
~~الحكم السابق بالاستحقاق؟
# (الجواب) : نعم كما صرح بذلك في الدرر وغيره (فرع) قسمت الدار بين اثنين
~~فبنى أحدهما ثم استحقت حصته لا يرجع عليه بقيمة البناء؛ لأن كلا منهما يجبر
~~على القسمة بخلاف الدارين فإنهما إن اقتسماهما وبنى أحدهما في نصيبه ثم
~~استحقت فإنه يرجع على شريكه بنصف قيمة البناء؛ لأنه بمنزلة البيع كذا في
~~الإيضاح والمبسوط عيني على الهداية من فصل من كتاب الشفعة.
### | [باب السلم]
# (باب السلم) (سئل) فيما إذا أسلم زيد عمرا مبلغا معلوما من الدراهم على
~~نصف قنطار من السمن البقري سلما صحيحا شرعيا مستوفيا جميع شرائطه الشرعية
~~إلى أجل معلوم وكفل عمرا بجميع المسلم فيه كل من بكر وخالد على التعاقب ثم
~~كفل كل من الكفيلين عن صاحبه بأمره ثم حل الأجل وغاب بكر وألزم زيد خالدا
~~بجميع السمن وأخذه منه بطريق الكفالة ثم حضر بكر ويريد خالد الرجوع عليه
~~بنصف السمن فهل له ms0517 ذلك؟
# (الجواب) : نعم الكفالة بالمسلم فيه صحيحة؛ لأنه دين لا مبيع إلى آخر ما
~~ذكره الحانوتي في فتاويه وكذا العلائي على التنوير والخير الرملي من باب
~~السلم ومسألة الكفالة بالتعاقب مصرح بها في التنوير من باب كفالة الرجلين.
# (سئل) في السلم في الزجاج المكسر؟
# (الجواب) : قال في الخلاصة ولا خير في السلم في الأواني المتخذة من
~~الزجاج ويجوز في المكسورة وزنا والذي لا يتفاوت كالطابق والمكاحل عددا وفي
~~الأواني المتخذة من الخزف إن بين عددا يصير به معلوما عند الناس يجوز اه
~~ومثله في البزازية والبحر وفي الصغرى
# PageV01P275
# عن الأصل ولا خير في السلم في الزجاج إلا أن تكون مكسرة وزنا معلوما
~~فيجوز وكذلك جوهر الزجاج فإنه موزون معلوم على وجه لا يتفاوت فيه فأما
~~الأواني المتخذة من الزجاج فهي عددية متفاوتة فلا يجوز السلم فيها لا بذكر
~~العدد ولا بذكر الوزن قال شمس الأئمة السرخسي إلا أن تكون شيئا معروفا يعلم
~~أنه لا يتفاوت في المالية كالمكاحل والطباقات فإن آحاد ذلك لا تختلف عند
~~أهل هذه الصنعة فيجوز السلم فيه بذكر العدد وفي الفتاوى ويجوز السلم في
~~الكيزان والقارورات وكذا في الكيزان الخزفية إذا بين نوعا لا تتفاوت آحاده.
~~اه. تتارخانية.
# (سئل) في السلم في الفحم؟
# (الجواب) : صرح في منح الغفار نقلا عن جواهر الفتاوى بأنه لا يصح السلم
~~في الدبس وإن اجتمعت شرائطه قال؛ لأنه ليس من ذوات الأمثال؛ لأن النار عملت
~~فيه فلا يجب في الذمة وليس على المسلم إليه إلا أداء رأس مال ذلك المسلم
~~عليه فتاوى الخيرية
# (أقول) يعني أن الفحم كذلك؛ لأن النار عملت فيه فكان قيميا لا مثليا وبه
~~صرح في الدر المختار في آخر باب السلم حيث قال قلت وسيجيء في الغصب أن الرب
~~والقطر والفحم واللحم والآجر والصابون والعصفر والسرقين والجلود والصرم
~~ومخلوط بر بشعير قيمي فليحفظ اه.
# (سئل) فيما إذا أسلم زيد عمرا مبلغا معلوما من الدراهم على قدر معلوم من
~~المكيلات وقد حل الأجل ويريد عمرو أن يعوضه عن ms0518 المسلم فيه بشيء من المواشي
~~فهل لا يجوز الاعتياض عن المسلم فيه بشيء غير جنسه؟
# (الجواب) : نعم قال في الاختيار ولا يجوز أن يأخذ عوضه خلاف جنسه قال -
~~عليه الصلاة والسلام - «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره» اه ولا يصح
~~التصرف في رأس المال والمسلم فيه قبل القبض بشركة أو تولية اه كنز قال في
~~البحر والحاصل أن التصرف المنفي شامل للبيع والاستبدال والهبة والإبراء إلا
~~أن في الهبة والإبراء يكون مجازا عن الإقالة فيرد رأس المال كلا أو بعضا
~~ولا يشمل الإقالة فإنها جائزة ولا التصرف في الوصف من دفع الجيد مكان
~~الرديء وبالعكس. اه.
# (سئل) فيما إذا أسلم زيد عمرا مبلغا معلوما من الدراهم على غرارتي قمح
~~معلومتين سلما شرعيا مستوفيا شرائطه ثم قبل قبضهما من عمرو باع زيد إحدى
~~الغرارتين من عمرو بخمسة عشر قرشا وباعه الأخرى بعشرين قرشا إلى أجل معلوم
~~ويريد عمرو أن يدفع لزيد الغرارتين ويبطل البيع فيهما فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ولا يجوز التصرف للمسلم إليه في رأس المال ولا لرب السلم
~~في المسلم فيه قبل قبضه بنحو بيع وشركة ومرابحة وتولية ولو ممن عليه حتى لو
~~وهبه منه كان إقالة إذا قبل وفي الصغرى إقالة بعض السلم جائزة علائي على
~~التنوير أي؛ لأن المسلم فيه مبيع والتصرف في المبيع المنقول قبل قبضه لا
~~يجوز ورأس المال مستحق القبض في المجلس والتصرف فيه مفوت له فلم يجز اه.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد مبلغا معلوما من الدراهم سلما على قدر من
~~الموزونات ولم يستوف شرائط السلم فهل يكون السلم غير صحيح وليس لزيد إلا
~~رأس مال السلم؟
# (الجواب) : إذا كان السلم فاسدا يجب على المسلم إليه رد المال؛ لأنه في
~~يده كمغصوب والمغصوب يجب رده قال في المنح ولا يجوز لرب السلم شراء شيء من
~~المسلم إليه برأس المال بعد الإقالة في سلم العقد الصحيح بعد وقوعه قبل
~~قبضه بحكم الإقالة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تأخذ إلا سلمك أو ms0519 رأس
~~مالك» إلا سلمك حال قيام العقد أو رأس مالك حال انفساخه إلى أن قال وقيد
~~بكون السلم صحيحا؛ لأنه لو كان فاسدا جاز الاستبدال قال في جامع الفصولين
~~وجاز الاستبدال في السلم الفاسد إذ رأس ماله في يد البائع كمغصوب فصح
~~استبداله اه.
# (سئل) في السلم في الفوة هل يصح ويؤمر المسلم إليه بدفع المسلم فيه وإن
~~غلا السعر عن
# PageV01P276
# وقت العقد؟
# (الجواب) : نعم حيث أمكن ضبط صفتها ومعرفة قدرها كما يؤخذ من الكنز وغيره
~~والظاهر أن الفوة مثلية كما يؤخذ من تعريف المثلي والقيمي الذي جمعته نقلا
~~عن المعتبرات كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الغصب ثم رأيت ولله
~~الحمد التصريح بأن الفوة مثلية في فتاوى العلامة الشيخ إسماعيل مفتي دمشق
~~سابقا في فتاويه من كتاب الغصب.
# (سئل) في السلم في الشحم إذا استوفى شرائطه هل يصح؟
# (الجواب) : السلم في الألية وشحم البطن جائز وزنا كذا في البزازية
~~والخلاصة.
# (سئل) فيما إذا استلم جماعة من زيد مبلغا معلوما من الدراهم على مقدار
~~معلوم من الحنطة والشعير والسمن مع بيان سائر شرائطه الشرعية وهم متضامنون
~~متكافلون برأس مال السلم وبالمسلم فيه فهل يصح ذلك؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في البزازية وفتاوى الحانوتي.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو مقدارا معلوما من الذهب والفضة سلما على
~~مقدار من الدراهم المسماة بالريال مؤجل إلى أجل معلوم فهل يكون السلم
~~المذكور غير جائز؟
# (الجواب) : نعم قال في شرح المنتقى فيصح في المكيل والموزون سوى النقدين؛
~~لأنهما أثمان فلم يجز السلم فيهما خلافا لمالك اه والمسألة في المتون
~~وأوضحها في البحر والزيلعي.
# (سئل) في السلم في البصل إذا استوفى شرائطه هل يصح؟
# (الجواب) : نعم والثوم والبصل يجوز السلم فيه وزنا لا عددا بحر ويجوز
~~السلم في الثوم والبصل كيلا لا عددا ذكرهما شيخ الإسلام في شرحه وجعلهما من
~~العدديات المتفاوتة ذخيرة.
### | [باب القرض]
# (باب القرض) (سئل) في الكفالة بالقرض المؤجل إلى أجل هل تصح ويكون مؤجلا
~~على الكفيل دون الأصيل أو عليهما؟ ms0520
# (الجواب) : يكون مؤجلا على الكفيل وأما تأجيله على الأصيل ففي البحر
~~والنهر يتأجل عليهما؛ لأن الدين واحد وفي شرح التنوير للعلائي ومن حيل
~~تأجيل القرض كفالته مؤجلا فيتأخر عن الأصيل؛ لأن الدين واحد بحر ونهر نقله
~~قبيل باب القرض عن تلخيص الجامع قبيل باب الربا اه لكن في صور المسائل عن
~~العتابية ولو كفل بالقرض فأخر عن الكفيل جاز ولا يتأخر عن الأصيل.
# وفي فتاوى الكازروني نقلا عن فتاوى قارئ الهداية سئل عن الكفالة بالقرض
~~إلى أجل هل تصح وتكون مؤجلة على الكفيل دون الأصيل أم لا أجاب نعم تصح
~~وتكون مؤجلة على الكفيل دون الأصيل. اه. وأفتى بذلك العم المرحوم وقال في
~~أنفع الوسائل قلت فتحرر لنا من هذا أن الكفالة بالقرض إلى أجل تصح وتكون
~~مؤجلة على الكفيل وعلى الأصيل حالا كما كان.
# ولا يلتفت إلى ما قاله الحصيري في التحرير إذا كفل بالقرض إلى أجل يصح
~~ويتأجل على الأصيل وهذه الحيلة في تأجيل القرض فإن كل الكتب يرد ذلك ولم
~~ينقل هذه العبارة أحد غيره وإذا دار الأمر بين أن يفتي بما قاله الحصيري
~~وحده أو بما قاله القدوري وكل الأصحاب فليفت بما قاله القدوري وبقية
~~الأصحاب ولا يفتى بما قاله الحصيري ولا يجوز أن يعمل به. اه.
# (أقول) وذكر صاحب البحر في كتاب الكفالة أن قول الهداية لو كفل بالمال
~~الحال مؤجلا إلى شهر يتأجل عن الأصيل أيضا محمول على غير القرض لما في
~~التتارخانية وإذا كفل بالقرض مؤجلا إلى أجل مسمى فالكفالة جائزة والمال على
~~الكفيل إلى الأجل المسمى وعلى الأصيل حال وعزاه إلى الذخيرة ثم عزا إلى
~~العتابية لو كفل بالقرض فأخر عن الكفيل جاز ولا يتأخر عن الأصيل.
# ويخالفه ما صرح به في تلخيص الجامع
# PageV01P277
# من أنه شامل للقرض وأن هذا هو الحيلة في تأجل القروض وللطرسوسي في أنفع
~~الوسائل كلام فيه فراجعه اه ما في البحر وذكرت فيما علقته عليه أن بعض
~~الفضلاء نقل عن الفتاوى الهندية تفصيلا فقال وإذا كان لرجل ms0521 على رجل ألف
~~درهم حالة من ثمن مبيع فكفل بها رجلا إلى سنة فهذا على وجهين إن أضاف
~~الكفيل الأجل إلى نفسه بأن قال أجلني ثبت الأجل في حق الكفيل وحده وإذا لم
~~يضف الأجل إلى نفسه بل ذكر مطلقا ورضي به الطالب ثبت الأجل في حق الكفيل
~~والأصيل جميعا اه فتأمل لعلك تحظى بالتوفيق والحاصل أنه لا نزاع في تأجيل
~~القرض عن الكفيل وإنما النزاع في تأجيله عن الأصل أيضا.
# والمذكور في أنفع الوسائل عن عامة الكتب كشرح القدوري على مختصر الكرخي
~~وشرح التكملة والمحيط وخزانة الأكمل وغيرها أنه لا يتأجل عن الأصيل؛ لأنه
~~وجب عليه بالاستقراض والقرض لا يقبل الأجل وما وجب على الكفيل ليس بقرض؛
~~لأنه وجب بسبب الكفالة وهي ليست باستقراض والمفهوم من هذا التعليل أن غير
~~القرض يتأجل عنهما وعليه يحمل ما في الهداية كما قدمناه عن البحر لكن على
~~التفصيل المذكور في الهندية حتى لا يتخالف كلامهم لكن تبقى المخالفة بين ما
~~في عامة الكتب وبين ما في التحرير للحصيري الذي هو شرح تلخيص الجامع الكبير
~~فيقدم ما في أكثر الكتب عليه ولذا أفتى به قارئ الهداية وعم المؤلف وأشار
~~إلى ترجيحه صاحب البحر في كتاب الكفالة مخالفا لما مشى عليه أولا والله
~~تعالى أعلم ثم رأيت المؤلف كتب في محل آخر ولو كان المال حالا فكفل به
~~إنسان مؤجلا بأمر المكفول عنه فإنه يجوز ويكون تأجيلا في حقهما في ظاهر
~~الرواية وفي رواية ابن سماعة عن محمد أنه حال على الأصيل مؤجل في حق الكفيل
~~كذا في كفالة تحفة الفقهاء وكذا في الهداية ومحيط السرخسي فإن كفل ولم يذكر
~~الأجل يجب على الكفيل كما وجب على الأصيل حالا أو مؤجلا منية المفتي اه من
~~مجموعة الأنقروي (قلت) حيث كان في ظاهر الرواية تأجيلا في حقهما فكيف يعدل
~~عنه ولم يصرح أحد ممن يعتمد على تصحيحه بأن الفتوى على قول محمد وذكر في
~~المنية أنه الاستحسان كما نقله الأنقروي في هامش مجموعته فبحث الطرسوسي ms0522 فيه
~~ما فيه. اه.
# (أقول) كلام الطرسوسي في القرض وليس فيما نقله هنا عن ظاهر الرواية تصريح
~~بذلك فيحمل على غير القرض كما قال في البحر توفيقا فليتأمل.
# (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم إلى أجل
~~معلوم بمرابحة شرعية ثم قضى زيد الدين قبل حلول أجله فهل لا يؤخذ من
~~المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام؟
# (الجواب) : نعم وهو جواب المتأخرين كذا في شرح التنوير وبمثله أفتى مفتي
~~الروم أبو السعود أفندي قضى المديون الدين المؤجل قبل الحلول أو مات فحل
~~بموته فأخذ من تركته لا يؤخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى
~~من الأيام وهو جواب المتأخرين قنية وبه أفتى المرحوم أبو السعود أفندي مفتي
~~الروم وعلله بالرفق للجانبين علائي على التنوير من مسائل شتى.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دين معلوم فرابحه عليه إلى سنة
~~ثم بعد ذلك بعشرين يوما مات عمرو المديون فحل الدين ودفعه الورثة لزيد فهل
~~يؤخذ من المرابحة شيء أو لا؟
# (الجواب) : جواب المتأخرين أنه لا يؤخذ من المرابحة التي جرت المبايعة
~~عليها بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام قيل للعلامة نجم الدين أتفتي به
~~قال نعم كذا في الأنقروي والتنوير وأفتى به علامة الروم مولانا أبو السعود
~~وفي هذه الصورة بعد أداء الدين دون المرابحة إذا ظنت الورثة أن المرابحة
~~تلزمهم
# PageV01P278
# فرابحوه عليها عدة سنين بناء على أن المرابحة تلزمهم حتى اجتمع عليهم مال
~~فهل يلزمهم ذلك المال أو لا الجواب حيث ظنوا أن المرابحة تلزمهم وأنها دين
~~باق في تركة مورثهم ثم بان خلافه فلا يلزمهم ما التزموا به في مقابلة
~~المرابحة التي لا تلزمهم على قول المتأخرين؛ لأن المرابحة بناء على قيام
~~دين المرابحة السابقة التي على مورثهم ولم يوجد وهذا في الزائد على قدر ما
~~مضى وهذه المسألة نظير ما في القنية قال برمز بكر خواهر زاده كأن يطالب
~~الكفيل بالدين بعد أخذه من ms0523 الأصيل ويبيعه بالمرابحة حتى اجتمع عليه سبعون
~~دينارا ثم تبين أنه قد أخذه فلا شيء له؛ لأن المبايعة بناء على قيام الدين
~~ولم يكن اه هذا ما ظهر لنا والله الموفق.
# (سئل) في مسلم اقترض من ذمي قدرا معلوما من الحنطة والشعير وتسلمه منه في
~~سنة كذا ومضت مدة والآن يريد المسلم دفع ثمن ذلك على سعره يوم القرض للذمي
~~بدون وجه شرعي والمثل موجود فهل يلزمه رد مثل القدر المذكور ولا يجبر صاحب
~~القرض على أخذ الثمن؟
# (الجواب) : نعم وفي بيوع الأمالي رجل استقرض من آخر شيئا من الكيلي أو
~~الوزني فانقطع عن أيدي الناس قال يجبر المقرض على التأخير حتى يدرك الحديث
~~عند أبي حنيفة؛ لأن الانقطاع عن أيدي الناس يجري مجرى الهلاك ومن مذهب أبي
~~حنيفة أن الحق لا ينقطع عن العين بهلاك العين فإذا بقي الحق في العين
~~ولوجود العين مدة معلومة يجبر على التأخير إلى وقت الإدراك ليصل إليه عين
~~حقه
# وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل استقرض من آخر شيئا من الفواكه
~~كيلا أو وزنا فلم يقبض المقرض حتى انقطع فهذا لا يشبه الفلوس إذا كسدت؛ لأن
~~هذا مما يوجد فيجبر صاحبه على تأخيره إلى أن يجيء إلا أن يتراضيا على قيمته
~~ذخيرة ملخصا من الفصل التاسع في القرض.
# (سئل) فيما إذا كان زيد وعمرو شريكين في أراض معلومات مناصفة فبذر زيد
~~الأراضي قمحا وشعيرا من عنده بإذن شريكه وأمره ليرجع على شريكه بنصف ذلك
~~والآن يزعم زيد أن له الرجوع على شريكه عمرو بثمن البذر يوم بذره فهل ليس
~~لزيد إلا مثل قمحه وشعيره؟
# (الجواب) : نعم قال في البزازية فإن قال للعامل ازرع في أرضي ببذرك على
~~أن الخارج بيننا نصفان فالمزارعة جائزة والخارج على ما شرطا ويكون البذر
~~قرضا للمزارع على رب الأرض ومثله في كثير من كتب الفتاوى كذا في الخيرية من
~~المزارعة وفيها أيضا إذا وجد الإذن بالزرع مشتركا يصير الآخر مستقرضا فتحصل
~~الشركة اه.
# (سئل) في ms0524 رجل استقرض من آخر مبلغا من الدراهم وتصرف بها ثم غلا سعرها فهل
~~عليه رد مثلها؟
# (الجواب) : نعم ولا ينظر إلى غلاء الدراهم ورخصها كما صرح به في المنح في
~~فصل القرض مستمدا من مجمع الفتاوى.
# (سئل) في ثلاثة أنفار استقرضوا من رجل مبلغا معلوما من الدراهم سوية
~~وتسلموه منه ولم يكفل كل منهم الآخر في ذلك ويريد الرجل مطالبة أحدهم بجميع
~~المبلغ للمزبور فهل والحالة هذه ليس له مطالبته بشيء زائد عن حصته؟
# (الجواب) : نعم عشرون رجلا جاءوا واستقرضوا من رجل وأمروه أن يدفع
~~الدراهم إلى واحد منهم فدفع ليس له أن يطلب منه إلا حصته وحصل بهذا رواية
~~مسألة أخرى أن التوكيل بقبض القرض يصح وإن لم يصح التوكيل بالاستقراض بحر
~~قبيل باب الربا.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد وابنه الصغير أمتعة معلومة فرهنها عند عمرو بدين
~~استدانه منه وأمر زوجته بقبضه منه وصرفه عليه فهل يكون كل من الرهن والأمر
~~بقبض الدين صحيحا حيث كان الرهن مقبوضا؟
# (الجواب) : نعم التوكيل بقبض القرض صحيح كما صرح به الأنقروي عن وكالة
~~القنية وكذا يصح الرهن المذكور كما
# PageV01P279
# صرحوا به والله سبحانه أعلم.
### | [باب الصرف]
# (باب الصرف) (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بضائع معلومة بثمن معلوم
~~من الدراهم معاملة البلدة التي وقع فيها عقد البيع وتسلم زيد المبيع ولم
~~يدفع الدراهم حتى تغيرت ونقص قيمتها إلا أنها رائجة في التجارات فهل على
~~المشتري رد مثلها؟
# (الجواب) : حيث نقص قيمتها قبل نقد الثمن وهي رائجة في التجارات فعلى زيد
~~المشتري رد مثلها لعمرو البائع كما في الجوهرة وقاضي خان والخلاصة
~~والبزازية اشترى شيئا بدراهم نقد البلد فلم ينقده حتى تغير الثمن إن كانت
~~لا تروج في السوق فسد البيع وإن كانت تروج لكن انتقص لا ينتقض البيع وليس
~~للبائع إلا ذلك خلاصة وبزازية ولو اشترى شيئا بدراهم بنقد البلد ولم يقبض
~~حتى تغيرت فإن كانت لا تروج في التجارات فسد البيع وهو بمنزلة ما لو اشترى
~~شيئا بالفلوس الرائجة ms0525 فكسدت قبل القبض وقد مر قبل هذا وإن كانت الدراهم بعد
~~التغير تروج في التجارات إلا أنه انتقصت قيمتها لا يفسد البيع ولم يكن له
~~إلا ذلك وعن أبي يوسف له أن يفسخ في نقصان القيمة أيضا وإن انقطعت تلك
~~الدراهم اليوم كان عليه قيمة تلك الدراهم قبل الانقطاع عند محمد.
# وعليه الفتوى خانية من فصل قبض الثمن قيد بالكساد؛ لأنها إذا غلت أو رخصت
~~كان عليه رد المثل بالاتفاق كذا في النهاية جوهرة من الصرف وللعلامة الشيخ
~~محمد التمرتاشي صاحب التنوير رسالة في هذا الخصوص فراجعها إن رمتها
# (أقول) وقد كنت أيضا جمعت في هذه المسائل رسالة سميتها تنبيه الرقود على
~~مسائل النقود ولخصت فيها رسالة التمرتاشي المسماة بذل المجهود وزدت عليها
~~أشياء تقر بها عين الودود ويكمد بها الجاهل الحسود وحاصل ما حررته فيها أن
~~الدراهم إما أن لا تروج وإما أن تنقطع وإما أن تزيد قيمتها وإما أن تنقص
~~فإن كانت كاسدة لا تروج يفسد البيع وإن انقطعت بأن لا توجد في السوق ولو
~~وجدت في يد الصيارفة أو في البيوت فقيل يفسد البيع أيضا وقيل تجب قيمتها في
~~آخر يوم الانقطاع وهو المختار وإن رخصت أو غلت فقيل ليس للبائع غيرها أي
~~يجب على المشتري رد المثل وقيل تجب قيمتها يوم البيع أو يوم القبض في صورة
~~القرض وعليه الفتوى.
# وهذا كله في الدراهم التي غلب غشها والفلوس ويفهم منه أن الدراهم الخالصة
~~أو المغلوبة الغش ليس حكمها كذلك والذي يظهر أنها إذا غلت أو رخصت لا يفسد
~~البيع قطعا ولا يجب إلا رد المثل الذي وقع عليه العقد وبين نوعه كالذهب
~~الفلاني أو الريال الفلاني أما إذا لم يعين نوع من النقود الرائجة كما هو
~~الشائع في زماننا فهو مشكل ولم أر من أوضحه ولا من تعرض له أصلا ووجه
~~إشكاله أن المتعارف في زماننا أن الرجل يشتري بالقروش فيقول بمائة قرش مثلا
~~ويريد بذلك بيان مقدار الثمن لا بيان نوعه؛ لأن القرش وكذا الريال ms0526 والذهب
~~كل منها أنواع مختلفة في المالية فنوع منها بقرش ونوع بقرشين ونوع بأكثر أو
~~بأقل والقرش في العرف اسم لقطعة خاصة من الفضة المضروبة كانت تساوي أربعين
~~مصرية ثم صارت الآن تساوي سبعين مصرية وحيث أطلق القرش الآن فالمراد منه
~~أربعون مصرية وإذا قال بمائة قرش يدفع من أي نوع أراد من أنواع النقود
~~الرائجة المختلفة المالية سواء كانت من الذهب أو الفضة. فالمراد بالقروش هي
~~أو ما يساويها من بقية الأنواع هكذا شاع في عرفنا ولا يفهمون منها سوى بيان
~~مقدار الثمن دون نوعه
# ونقل في القنية في باب المتعارف بين التجار كالمشروط عن فتاوى أبي الفضل
~~الكرماني
# PageV01P280
# أنه جرت العادة في خوارزم أنهم يشترون سلعة بدينار ثم ينقدون ثلثي دينار
~~محمودية أو ثلثي دينار وطسوج نيسابورية قال يجرى على المواضعة ولا تبقى
~~الزيادة دينا عليهم ونقل أيضا عن علاء الدين الترجماني لو استقرت العادة في
~~بلد أنهم يعطون كل خمسة أسداس مكان الدينار فالعقد ينصرف إلى ما يتعارفونه
~~اه فهذا مؤيد لما عليه عرف زماننا ولكن قد تكرر في زماننا ورود الأمر
~~السلطاني بتنقيص سعر بعض النقود الرائجة فإذا كان عقد البيع أو القرض وقع
~~على نوع معين منها كالريال الفرنجي مثلا فلا شبهة في أن الواجب دفع مثل ما
~~وقع عليه البيع أو القرض.
# وأما إذا وقع العقد على القروش التي لا يتعين منها نوع خاص كما ذكرنا فلا
~~يمكن القول برد المثل؛ لأن المثلية إنما تعلم حيث علم النوع وقد علمت أن
~~أنواع النقود متفاوتة في المالية وكذا رخصها الذي ورد الأمر به متفاوت
~~فبعضها أرخص من بعض وإذا جعلنا الخيار للدافع كما كان الخيار له قبل ورود
~~الأمر يحصل للبائع ضرر شديد فإن الدافع يختار ما رخصه أكثر فإن ما كان من
~~بعض أنواع النقود وقت البيع يساوي مائة قرش مثلا صار بعد الأمر يساوي تسعين
~~ومنه ما يساوي خمسة وتسعين فيختار المشتري ما يساوي تسعين ويحسبه عليه
~~بمائة كما كان وقت البيع فيحصل ms0527 بذلك ضرر بين للبائع ولا يقال إن الخيار وقت
~~البيع كان للمشتري فيبقى له الآن؛ لأنا نقول قد كان الخيار له حيث لا ضرر
~~فيه على البائع فإنه وقت البيع لو دفع له من أي نوع كان لا يتضرر ولو كان
~~رخص الأنواع الآن متساويا بلا ضرر لجعلنا الخيار للمشتري ليدفع على السعر
~~الواقع وقت العقد من أي نوع كان كما كنا نخيره قبل الرخص لكنه لما تفاوت
~~الرخص وصار المشتري يطلب الأنفع لنفسه والأضر على البائع قلنا لا خيار إذ
~~لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
# ولما لم أجد نقلا في خصوص مسألتنا هذه تكلمت مع شيخي الذي هو أعلم أهل
~~عصره وأفقههم وأورعهم فيما أعلم فجزم بعدم التخيير وجنح إلى الإفتاء بالصلح
~~في مثل هذه الحادثة حتى نجد نقلا في المسألة؛ لأنك قد علمت مما قدمناه أن
~~المنصوص عليه هو مسألة ما إذا غلب الغش على الدراهم وكان الشراء بنوع خاص
~~منها دون ما اصطلح عليه أهل زماننا من العرف الحادث فينبغي أن يفتى بالصلح
~~على دفع المتوسط في الضرر دون الأعلى ودون الأدنى فهذا خلاصة ما حررته في
~~تلك الرسالة والله تعالى أعلم.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد أقمشة معلومة من عمرو بثمن معلوم في الذمة قدره
~~ستمائة قرش وأربعون قرشا ثلاثة أرباعه فضة صحيحة وربعه مصاري كل قرش سبع
~~وأربعون مصرية فضة معاملة البلدة المعلومة وقت العقد ثم رخصت المصاري وصارت
~~كل ستين منها بقرش صحيح ويريد البائع مطالبة المشتري بجميع الثمن صحاحا
~~بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وله مثل الثمن الذي وقع عليه العقد حيث نقص قيمة المصاري
~~قبل نقد الثمن وهي رائجة في التجارات كما صرح بذلك في الجوهرة والبزازية
~~والخلاصة وفي فتاوى العلامة الشلبي في جواب سؤال إن غلت الفلوس التي وقع
~~عقد الإجارة عليها أو رخصت قبل القبض فعليه رد مثل ما وقع عليه عقد الإجارة
~~من الفلوس وإن نودي عليها بالكساد ومضت مدة الإجارة فعليه قيمتها من ms0528
~~الدراهم يوم العقد.
# (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من المصاري المعلومة
~~العيار على سبيل القرض ثم رخصت المصاري ولم ينقطع مثلها وقد تصرف زيد
~~بمصاري القرض ويريد رد مثلها فهل له ذلك؟
# (الجواب) : الديون تقضى بأمثالها.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد عند عمرو مبلغ معلوم من الدراهم ثمن بضاعة باعها
~~له بإذنه فأذن زيد له بأن يصرف المبلغ المزبور بريالات معلومة فصرف له بذلك
~~كما
# PageV01P281
# أذن له ثم تصرف عمرو بالريالات المزبورة بدون إذن من زيد ويريد زيد
~~مطالبته بمثل الريالات المزبورة والمثل موجود فهل له ذلك والتوكيل بالصرف
~~جائز؟
# (الجواب) : نعم وفي متن القدوري من باب الوكالة ما نصه ويجوز التوكيل
~~بالصرف والسلم فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض بطل العقد ولا تعتبر مفارقة
~~الموكل. اه. .
# (سئل) فيما إذا باع وكيل شرعي عن هند المريضة مرض الموت زوج سوار ذهب
~~معلوم من رجل أجنبي بثمن معلوم من القروش الصحيحة وأبرأ بالوكالة عن موكلته
~~ذمة المشتري المزبور من الثمن قبل قبضه ثم افترقا عن المجلس من غير قبض
~~وماتت الموكلة بعد أيام عن ورثة فهل يكون البيع المزبور صرفا باطلا
~~والإبراء غير جائز؟
# (الجواب) : حيث الحال ما ذكر يكون البيع المذكور صرفا باطلا؛ لأنه يشترط
~~فيه التقابض ولم يوجد ولا يجوز الإبراء عن بدل الصرف قبل قبضه فإن فعل لم
~~يصح بدون قبول الآخر فإن قبل انتقض الصرف وإلا لم يصح ولم ينتقض؛ لأنه في
~~معنى الفسخ فلا يصح الإبراء كما في البحر والنهر والسراج الوهاج وغير ذلك
~~من المعتبرات.
# (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم إلى أجل
~~معلوم وباعه عمرو خاتما مفضضا بستة قروش مؤجل إلى الأجل المذكور وسلمه
~~الخاتم والحال أن الفص لا يخلص منه إلا بضرر ثم حل الأجل وأخذ عمرو دينه من
~~زيد ويطالبه بثمن الخاتم فهل ليس له ثمنه؟
# (الجواب) : نعم ومن باع سيفا محلى بثمن أكثر من قدر الحلية جاز ومراده
~~إذا كان الثمن من ms0529 جنس الحلية فتكون الحلية بمثلها والزيادة بالنصل والحمائل
~~والجفن وإن كان مثلها أو أقل لا يجوز؛ لأنه ربا وإن كان بخلاف جنسها جاز
~~كيف كان ولا بد من قبض قدر الحلية قبل الافتراق؛ لأنه صرف ولو اشتراه
~~بعشرين درهما والحلية عشرة دراهم فقبض منها عشرة فهي حصة الحلية وإن لم
~~يعينها حملا لتصرفه على الصحة وكذا إذا قال خذها من ثمنهما؛ لأن قصده الصحة
~~وقد يراد بالاثنين أحدهما كقوله تعالى {يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان}
~~[الرحمن: 22] وكذلك إن اشتراه بعشرين عشرة نقدا وعشرة نسيئة فالنقد حصة
~~الحلية لما تقدم فإن افترقا لا عن قبض بطل البيع فيهما إن كانت الحلية لا
~~تتخلص إلا بضرر كجذع في سقف وإن كانت تتخلص بغير ضرر جاز في السيف وبطل في
~~الحلية كالطوق في عنق الجارية وقس على هذا جميع أمثالها شرح المختار ففي
~~مسألتنا باع إلى أجل معلوم إن لم يكن فيه قبض والفص لا يخلص إلا بضرر
~~فالبيع باطل في الفص والفضة كما هو معلوم من العبارة
# (أقول) وقدمنا في البيوع ما يدخل في المبيع تبعا له كعلم الثوب والشاش
~~وتكلمنا عليه ثمة فراجعه.
### | [كتاب الكفالة]
# (كتاب الكفالة) (سئل) في رجل استدان من آخر مبلغا معلوما من الدراهم
~~وأدخل ابنه المراهق الغير المحتلم في كفالة المبلغ المذكور فهل تكون
~~الكفالة باطلة ولو أقر بها بعد البلوغ فإقراره باطل؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في العمادية وغيرها وفي متن التنوير وأهلها من
~~هو أهل للتبرع قال شارحه العلائي فلا تنفذ من مجنون وصبي إلخ وفي الذخيرة
~~ولو كان لرجل قبل رجل مال فأدخل المطلوب ابنه في كفالة ذلك المال وقد راهق
~~ولم يبلغ الحلم كان باطلا فلا يتوقف على إجازة الصغير إذا بلغ؛ لأنه لا
~~مجيز لها حال وقوعها فإذا بلغ وأقر بالكفالة قبل البلوغ فإقراره باطل؛ لأنه
~~أقر بكفالة باطلة إلخ.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد دابة من عمرو بثمن معلوم دفعه للبائع
# PageV01P282
# وتسلم المبيع ثم قال لبكر أتعرف هذا البائع فقال بكر نعم أعرفه ms0530 وإن ظهر
~~أنه سارقها أمسكه لك وتخرج من حقه ثم ظهر أن الدابة مرتهنة عند رجل من قبل
~~البائع المذكور ورفع المشتري أمره للقاضي وفسخ البيع بالوجه الشرعي وغاب
~~البائع فقام زيد يكلف بكرا إحضار البائع أو دفع الثمن له بدون وجه شرعي
~~متعللا بقول بكر المذكور أعرفه إلخ وأنه بذلك يلزمه ما ذكر فهل بمجرد ما
~~ذكر لا يلزمه ذلك؟
# (الجواب) : نعم؛ لأنه ليس من ألفاظ الكفالة ولا يشعر بالكفالة رجل باع من
~~رجل شيئا بتعريف رجل وسلم العين وغاب المشتري لا يجب على المعرف شيء هكذا
~~ذكره وهو الصحيح وهو رواية الأصل وذكر مشايخ سمرقند أن الضمان على المعرف
~~والصحيح ظاهر الرواية وتمام المسألة في الفتاوى الصغرى كذا في جواهر
~~الفتاوى منح الغفار تحت قول المتن ولا تصح الكفالة بجهالة المكفول عنه
# (أقول) وفي فتاوى الحانوتي في ضمن سؤال ملخصه فيما إذا تعهد بأن يحضر
~~المال المتأخر على فلان وقال لا تعرفوا المال إلا مني وجوابه للعلامة
~~المقدسي بأن هذا التعهد وعد بأن يحضره ومثل هذا ليس من ألفاظ الكفالة وقوله
~~بعد لا تعرفوا المال إلا مني يحتمل المعنى المذكور وذكروا أن لفظ المعرفة
~~لا يوجب الضمان في قوله أنا ضامن بمعرفته اه.
# (سئل) في رجل كفل زيدا المديون قائلا لدائنه إن لم يعطك زيد دراهمك في
~~الشام فأنا ضامن لما عليه من المال فهل تصح هذه الكفالة؟
# (الجواب) : نعم الذهب الذي لك على فلان أنا أدفعه أو أسلمه إليك أو اقبضه
~~مني لا يكون كفالة ما لم يقل لفظا يدل على اللزوم كضمنت أو كفلت وهذا إذا
~~ذكره منجزا أما إذا قاله معلقا بأن قال إن لم يؤده فلان فأنا أدفعه إليك
~~ونحوه يكون كفالة لما علم أن المواعيد باكتساء صور التعلق تكون لازمة
~~بزازية.
# (سئل) فيما إذا كفل أحد شريكي العنان دينا مشتركا بينهما فهل لا تصح هذه
~~الكفالة؟
# (الجواب) : نعم لا تصح الكفالة للشريك بدين مشترك كما في كفالة التنوير
~~والكنز وغيرهما.
# (سئل) فيما إذا ms0531 كفل زيد عمرا عند بكر بدين شرعي استدانه عمرو من بكر
~~كفالة شرعية مقبولة من بكر بإذن عمرو ثم مات الكفيل عن ورثة وتركة قبل
~~استيفاء بكر الدين من عمرو ويريد بكر الرجوع بدينه في تركة الكفيل بعد ثبوت
~~ذلك شرعا فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في البزازية كفل عن إنسان بمال عليه إلى سنة يجب عليه
~~مؤجلا وإن كان على الأصيل حالا وإن مات الكفيل يؤخذ من تركته حالا ولا يرجع
~~ورثة الكفيل على المكفول عنه قبل الوقت الذي وقته.
# (سئل) في رجل كفل نفس آخر فغاب المكفول وعلم مكانه وطلب الدائن إحضاره من
~~الكفيل فهل يمهله الحاكم مدة ذهابه وإيابه فإن ذهب ولم يحضره حبسه؟
# (الجواب) : نعم فإن غاب المكفول وعلم مكانه أمهله الحاكم مدة ذهابه
~~وإيابه فإن مضت ولم يحضره حبسه وإن غاب ولا يعلم مكانه لا يطالب به ملتقى
~~وإن غاب غيبة لا تدرى لا يطالب به لظهور عجزه كما في النهر وغيره وفيه أيضا
~~وهل يلازمه ذكر السرخسي أنه يلازمه كذا في التتارخانية فإن اختلفا فإن كانت
~~له خرجة معروفة أي موضع معلوم للتجارة فالقول للطالب ويؤمر الكفيل بالذهاب
~~إليه وإلا فللكفيل فإن أقام الطالب بينة أنه في موضع كذا يؤمر بالذهاب
~~إليه. اه. وأفتى قارئ الهداية بأنه إذا ضمن وجه فلان لا يلزمه إلا إحضاره
~~إن قدر عليه وإن عجز لا يلزمه إلا أن يقول إن لم أحضره فعلي ما عليه من
~~الدين.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ دين صحيح بذمة عمرو طالبه به فقال أبوه لا
~~تطالبه، دينك عندي وقبل زيد ذلك فهل يكون الأب كفيلا فيطالب به؟
# (الجواب) : نعم لأن عند إذا استعملت في الدين يراد بها الوجوب كما في
~~الخانية ونصها وكذا إذا كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به فعنده له هذا
~~المال
# PageV01P283
# ؛ لأن عند إذا استعملت في الدين يراد بها الوجوب اه وبمثله أفتى الخير
~~الرملي بقوله نعم يكون كفيلا كما صرح به في التتارخانية ms0532 بقوله لفظة عندي
~~للوديعة لكنه بقرينة الدين تكون كفالة وأشار له الزيلعي بقوله مطلقه يحمل
~~على العرف وفي العرف إذا قرن بالدين يكون ضمانا وصرح قاضي خان بأن عند إذا
~~استعملت في الدين يراد بها الوجوب فإذا علم ذلك علم أن له مطالبته بالدين
~~وحبسه والله أعلم اه
# وأما ما أفتى به الشيخ اللطفي من عدم اللزوم تبعا لما في البحر فقد تعقبه
~~صاحب النهر فتأمل ولا تعجل على أن قاضي خان من أهل الترجيح ثم قال المؤلف
~~جوابا عن صورة دعوى قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قوله دينك عندي
~~هل يكون كفيلا بذلك أم لا أجاب اللطفي وصرح به في البحر وأفتى به أنه لا
~~يكون كفيلا بذلك والذي صرح به في الخانية والتتارخانية والنهر وأفتى به
~~الخير الرملي أنه يكون كفيلا بذلك فكان هو المعتمد وبه أفتى مولانا محمد
~~أفندي العمادي مفتي دمشق الشام.
# (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم إلى أجل
~~معلوم ورهن عنده على ذلك فرسين معلومتين مسلمتين لعمرو وكفل بكر زيدا
~~بالمبلغ المزبور عند عمرو ثم حل الأجل وقضى الكفيل الدين لعمرو وطلب منه
~~الرهن فهل لا سبيل له على الرهن؟
# (الجواب) : نعم كما في التتارخانية والأنقروي نقلا عنها وعن العتابية
~~وكذا في صور المسائل وعبارة التتارخانية ولو كان بالدين رهن عند الطالب من
~~المطلوب وقضى الكفيل الدين فلا سبيل له على الرهن وكذا المبيع قبل القبض
~~مكان الرهن وكذا لو قضى بعض الورثة دين الميت الذي وجب في حياته اه من
~~الفصل السادس والعشرين في الأمر بقضاء الدين.
# (سئل) فيما إذا قال زيد الذمي لعمرو الذمي بايع أخي وكلما بايعته فعلي
~~ثمنه وقبلوا ذلك لدى بينة شرعية ثم باع أخاه المزبور أمتعة معلومة بثمن
~~معلوم من الدراهم ويريد عمرو مطالبة زيد بالثمن المزبور بطريق الكفالة
~~المزبورة بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وتصح أيضا بقوله ما بايعت فلانا فعلي فإذا بايعه كان عليه ms0533
~~ما يجب بالمبايعة الأولى ولو باعه مرة بعد أخرى لا يلزمه شيء في الثانية
~~ذكره في المجرد عن الإمام أيضا وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف أنه يلزمه
~~كله كذا في الفتح وفي المبسوط لو قال متى أو إذا أو إن بايعت لزمه الأول
~~بخلاف كلما وما إلخ نهر ولو قال ما بايعته اليوم فهو علي فباعه المبيعين
~~اليوم لزم الكفيل المالان جميعا وكذلك إذا قال كلما بايعته الفتاوى الهندية
~~من الفصل الخامس في التعليق والتأجيل والمسألة في المتون والشروح.
# (سئل) فيما إذا استأجر زيد مكان وقف من ناظره وتسلم المكان ثم قام يكلف
~~المؤجر بدفع مبلغ من الدراهم زاعما أن المؤجر قال له حين الإيجار إن أخذ
~~منك جريمة أكن قائما بها يعني من خصوص المأجور وأنه أخذ منه مبلغ كما ذكر
~~وأنه يلزم المؤجر بسبب مقالته المزبورة والحال أنه لم يسم الذي يأخذ
~~الجريمة ولم تقم قرينة على معرفته بل بناه للمجهول فهل لا يلزم المؤجر ذلك؟
# (الجواب) : حيث كان المكفول عنه مجهولا ولم يسم إنسانا بعينه فالكفالة لا
~~تصح ولا يلزم المؤجر ذلك والحالة هذه وفي نوادر هشام عن محمد رحمهما الله
~~تعالى لو قال لآخر ما غصبك فلان أو ما سرقك فإني ضامن له جاز ذلك الضمان
~~ولو قال ما غصبك أهل هذه الدار فأنا له ضامن فهو باطل حتى يسمي إنسانا
~~بعينه عيني على الكنز ولا تصح بجهالة المكفول له وبه مطلقا نعم لو قال كلفت
~~رجلا أعرفه بوجهه لا باسمه جاز وأي رجل أتى به وحلف أنه هو بريء شرح
~~التنوير للعلائي عن البزازية وفيه أيضا والمدعي وهو الدائن مكفول له
~~والمدعى عليه وهو المديون مكفول
# PageV01P284
# عنه ويسمى الأصيل أيضا والنفس والمال مكفول به ومن لزمته المطالبة كفيل.
~~اه.
# أقول ومراد العلائي بقوله وبه المكفول به إذا كان نفسا إذ كفالة المال
~~المجهول صحيحة كما في متن التنوير.
# (سئل) فيما إذا ضمن لرجل معين دينا له على آخر فظهر الدين لرجل آخر غير ms0534
~~المضمون له فهل يكون الضمان المزبور غير صحيح؟
# (الجواب) : نعم؛ لأن العلم بالمكفول له شرط كما في فتاوى الكازروني نقلا
~~عن الحانوتي وقال في التنوير ولا تصح بجهالة المكفول عنه ولا بجهالة
~~المكفول له اه ومثله في الدرر وغيره.
# (سئل) في رجل قال لزيد اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلكه فأخذ اللصوص أمتعة
~~زيد فقبض زيد من الرجل الآمر قيمة أمتعته بناء على أنه غره وأن ذلك يوجب
~~الرجوع ودفع الرجل المرقوم بناء على ذلك ثم ظهر وتبين بقول العلماء أن مجرد
~~الغرور لا يوجب الرجوع وأنه دفع شيئا ليس بواجب عليه ويريد الرجوع على زيد
~~بما قبضه منه بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم؛ لأن الغرور لا يوجب الرجوع فلو قال اسلك هذا الطريق فإنه
~~آمن فسلكه فأخذه اللصوص لا ضمان فإن زاد وقال فإن أخذ مالك فأنا ضامن فسلكه
~~فأخذ ماله كان الضمان صحيحا والمكفول عنه مجهول هنا ومع هذا جوزوا الضمان
~~كذا في الذخيرة
# (أقول) قال في الدرر بعدما مر وصار الأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار
~~إذا حصل الغرور في ضمن المعارضة أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا حتى
~~لو قال الطحان لصاحب الحنطة اجعل الحنطة في الدلو فذهب من ثقبه ما كان فيه
~~إلى الماء والطحان كان عالما به يضمن؛ لأنه غار في ضمن العقد بخلاف المسألة
~~الأولى؛ لأنه ثمة ما ضمن السلامة بحكم العقد وهاهنا العقد يقتضي السلامة
~~كذا في العمادية. اه.
# (سئل) فيما إذا قال رجل لآخر بايع فلانا فما بايعته فعلي فبايعه بثمن
~~معلوم وتلف الثمن عنده ويريد مطالبة الكفيل المزبور بالثمن فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وبما بايعت فلانا فعلي وما غصبك فلان فعلي ما هنا شرطية
~~أي إن بايعته فعلي لا ما اشتريته لما سيجيء أن الكفالة بالمبيع لا تجوز
~~وشرط في الكل القبول ولو دلالة بأن بايعه أو غصب منه للحال علائي عن النهر.
# (سئل) فيما إذا قال زيد مخاطبا لجماعة معلومين من أهل سوق كذا ms0535 ما بايعتم
~~عمرا أنتم وغيركم فهو علي فهل يلزم زيدا دين من خاطبهم دون غيرهم؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل كفل أسيرا بمبلغ من الدراهم عند من أسره بأمره فداء وافتك
~~نفسه وحبس الكفيل بذلك ويريد مطالبة الأسير بذلك وحبسه به فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وصح ضمان النوائب ولو بغير حق كجبايات زماننا فإنها في
~~المطالبة كالديون بل فوقها حتى لو أخذت من الأكار فله الرجوع على مالك
~~الأرض وعليه الفتوى صدر الشريعة وابن المصنف وابن كمال وقيده شمس الأئمة
~~بما إذا أمره به طائعا فلو مكرها في الأمر لم يعتبر أمره بالرجوع ذكره
~~الأكمل إلى آخر ما ذكره العلائي في شرح التنوير وفي المنح ولا يطالب الكفيل
~~أصيلا بمال مكفول به قبل أن يؤدي الكفيل عنه أي عن الأصيل؛ لأنه إنما التزم
~~المطالبة فإن لوزم أي لوزم الكفيل من جهة الطالب لازمه أي لازم هو الأصيل
~~وهو مقيد بما إذا كانت الكفالة بأمره وإن حبس أي صار الكفيل محبوسا حبس هو
~~أي المكفول عنه إذ لم يلحقه ما لحقه إلا من جهته فيجازى بمثله اه بنوع
~~اختصار.
# (أقول) مسألة صحة ضمان النوائب من مسائل المتون وفيها اختلاف التصحيح
~~والذي صححه فقيه النفس قاضي خان الصحة كما في المتون واعتمد الخير الرملي
~~في فتاويه عدم الصحة
# PageV01P285
# معللا بأن الظلم يجب إعدامه ويحرم تقريره وفي القول بصحته تقريره وذكرت
~~جوابه فيما علقته على البحر بما رأيته بخط بعض العلماء مما حاصله أن المراد
~~من صحة الكفالة بها رجوع الكفيل على الأصيل لو كانت الكفالة بالأمر وليس
~~المراد أنه يضمن لطالبها الظالم اه ولعمري إنه تنبيه حسن وبه يندفع قوله إن
~~الظلم يجب إعدامه؛ لأن ذاك لو قلنا برجوع الظالم على الكفيل أما على ما
~~قلنا من صحتها برجوع الكفيل على الأصيل فلا بل فيه رفع الظلم؛ لأنه لولا
~~الكفيل يحبس الظالم المكفول ويضربه ويبيع عليه ماله وعقاره بثمن بخس أو
~~يلجئه إلى بيعه أو الاستدانة بالمرابحة ونحو ذلك كما هو ms0536 مشاهد وبالكفالة
~~يرتفع كل ذلك والله أعلم.
# (سئل) فيما إذا قال زيد لعمرو ادفع إلى بكر كذا مبلغا من الدراهم ولم يقل
~~علي ولا على أنها لك علي فدفع عمرو المبلغ المزبور لبكر وكان عمرو خليطا
~~لزيد الآمر ويريد عمرو الرجوع على زيد بالمبلغ المزبور فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال الإمام الجليل فخر الدين قاضي خان في فتاويه من
~~الكفالة بالمال رجل قال لآخر ادفع إلى فلان ألف درهم ولم يقل عن ولا أنها
~~لك علي فدفعها المأمور إن كان خليطا للآمر رجع عليه بما أداه وإن لم يكن
~~خليطا لا يرجع وقال أبو يوسف يرجع في الوجهين والخليط هو الذي يكون في
~~عياله كالولد والوالد والزوج وابن الأخ في عياله أو أجيره أو شريكه شركة
~~عنان كذا في الأصل رجل قال لغيره وليس بخليط له ادفع إلى فلان ألف درهم
~~فدفع المأمور لا يرجع به على الآمر لكن يرجع به على القابض قال؛ لأنه لم
~~يدفع اليد على وجه يجوز دفعه خانية من مسائل الأمر بنقد المال من الحوالة
~~والكفالة وقد أوضح المسألة غاية الإيضاح في الذخيرة في 18.
# (سئل) فيما إذا أذن جماعة معلومون لزيد بأن يقوم بمصالحهم ويدفع ما يترتب
~~عليهم من مغارم عرفية وشرعية من مال نفسه وأن يرجع عليهم بنظير ما يدفعه في
~~ذلك وصرف بمقتضى الإذن فيما ذكر عنهم مبلغا معلوما من الدراهم ويريد الرجوع
~~عليهم بنظيره بعد ثبوت الإذن والصرف وقدر ما صرف بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وفي النوازل قوم وقعت لهم مصادرة فأمروا رجلا أن يستقرض
~~لهم مالا ينفقه في هذه المئونات ففعل فالمقرض يرجع على المستقرض والمستقرض
~~هل يرجع على الآمر إن شرط الرجوع يرجع وبدون الشرط لا يرجع والمختار أنه
~~يرجع تتارخانية في كتاب الوصايا وفي كل موضع يملك المدفوع إليه المال
~~مقابلا بملك مال فإن المأمور يرجع على آمره بلا شرط الرجوع وإلا فلا فلو
~~أمر غيره أن ينفق عليه أو يقضي دينه ففعل يرجع بلا ms0537 شرط مجموعة النقيب عن
~~معين المفتي وفيها ومما يوافق هذا ما في العمادية أن المأمور بالإنفاق من
~~مال نفسه في حاجة الآمر قال بعضهم يوجب الرجوع إذا اشترطه وقال بعضهم يوجب
~~الرجوع من غير اشتراطه وهو الأصح ولو قال عوض عن هبتي أو أطعم عن كفارتي أو
~~أد زكاة مالي أو هب فلانا عني ألفا لا يرجع بلا شرط الرجوع كما في البزازية
~~وذكر في السراج الوهاج ضابطا آخر أن الواجب الذي سقط عن الآمر بدفع المأمور
~~إن كان من أحكام الآخرة فقط لم يرجع بلا شرط الرجوع؛ لأنه لو رجع لرجع
~~بأكثر مما أسقط وإن كان من أحكام الدنيا رجع بلا شرط اه وقيد هذا في
~~الخلاصة بما إذا قال ادفع مقدار كذا إلى فلان عني فلو لم يقل عني أو ادفعه
~~فإني ضامن فدفع المأمور إن كان شريك الآمر أو خليطه وتفسيره بأن يكون
~~بينهما في السوق أخذ وإعطاء ومواضعة فإنه يرجع على الآمر بالإجماع.
# وكذا لو كان الآمر في عيال المأمور أو المأمور في عيال الآمر وإن لم يوجد
~~واحد من هذه الثلاثة فلا رجوع عليه وعند أبي يوسف يرجع وهذا إذا لم يقل
# PageV01P286
# اقض عني فإن قال ثبت له حق الرجوع بالإجماع من مجموعة النقيب وذكر في
~~التنوير أصلا آخر في باب الرجوع عن الهبة وهو كل ما يطالب به الإنسان
~~بالحبس والملازمة يكون الأمر بأدائه مثبتا للرجوع من غير اشتراط الضمان وما
~~لا فلا إلا بشرط الضمان فلو أمر المديون رجلا بقضاء دينه رجع عليه وإن لم
~~يضمن لوجوبه عليه لكن يخرج عن الأصل ما لو قال أنفق على بناء داري أو قال
~~الأسير اشترني فإنه يرجع فيهما بلا شرط رجوع كفالة الخانية مع أنه لا يطالب
~~بهما لا بحبس ولا بملازمة فتأمل. اه. شرح التنوير
# (أقول) وفي الخانية ذكر في الأصل إذا أمر صيرفيا في المصارفة أن يعطي
~~رجلا ألف درهم قضاء عنه أو لم يقل قضاء عنه ففعل المأمور فإنه يرجع على
~~الآمر ms0538 في قول أبي حنيفة فإن لم يكن صيرفيا لا يرجع إلا أن يقول عني ولو
~~أمره بشرائه أو بدفع الفداء يرجع عليه استحسانا وإن لم يقل على أن ترجع علي
~~بذلك وكذا لو قال أنفق من مالك على عيالي أو في بناء داري يرجع بما أنفق.
# وكذا لو قال اقض ديني يرجع على كل حال ولو قضى نائبة غيره بأمره رجع عليه
~~وإن لم يشترط الرجوع هو الصحيح اه والحاصل أنه إذا قال اقض ديني أو نائبتي
~~أو اكفل لفلان بألف علي أو انقده ألفا علي أو اقض ما له علي أو أنفق على
~~عيالي أو في بناء داري يرجع مطلقا شرط الرجوع أو لا قال عني أو لا وكذا إذا
~~قال ادفع إلى فلان كذا وكان المأمور صيرفيا أو خليطا للآمر أو في عياله
~~وإلا فلا ما لم يقل عني أو على أني ضامن بخلاف ما لو قال هب لفلان عني ألفا
~~وأقرضه ألفا أو عوضه عني أو كفر عن يميني بطعامك أو أد زكاة مالي بمالك أو
~~أحج عني رجلا أو أعتق عني عبدا عن ظهاري فلا رجوع إلا بشرطه وإن كان
~~المأمور خليطا أو قال عني فجملة هذه المسائل أربعة أقسام الأول ما يرجع به
~~المأمور مطلقا الثاني ما يرجع إن كان صيرفيا أو خليطا له أو في عياله
~~الثالث ما يرجع إن قال عني الرابع ما لا رجوع فيه إلا بشرط الرجوع وقد لخصت
~~هذا الحاصل من كلام الخانية ومما مر عن الخلاصة.
# فهذه المسائل منصوص عليها في الخانية والخلاصة وبها يستغنى عن الأصول
~~المارة لكونها غير ضابطة وكذا الأصل الذي ذكره العلائي ففي هذا الباب وهو
~~من قام عن غيره بواجب بأمره رجع بما دفع وإن لم يشترطه كالأمر بالإنفاق
~~عليه وبقضاء دينه إلخ فإنه غير ضابط أيضا؛ لأنه لا يشمل الأمر بالإنفاق في
~~بناء داره وبشراء الأسير وقضاء النائبة ولشموله الواجب الأخروي كالأمر
~~بأداء زكاته ونحوه وفي نور العين عن مجمع الفتاوى أمر أحد ms0539 الورثة إنسانا
~~بأن يكفن الميت فكفن إن أمره ليرجع عليه يرجع كما في: أنفق في بناء داري
~~وهو اختيار شمس الإسلام وذكر السرخسي أنه له أن يرجع بمنزلة أمر القاضي
~~وفيه عن الذخيرة قال ادفع إلى فلان قضاء له ولم يقل عني أو قال اقض فلانا
~~ألفا ولم يقل عني ولا على أني ضامن لها أو كفيل بها فدفع فلو كان المأمور
~~شريكا للآمر أو خليطا له رجع على آمره ومعنى الخليط أن يكون بينهما أخذ
~~وإعطاء أو مواضعة على أنه متى جاء رسول هذا أو وكيله يبيع منه أو يقرضه
~~فإنه يرجع على الآمر إجماعا إذ الضمان بين الخليطين مشروط عرفا إذ العرف
~~أنه إذا أمر شريكه أو خليطه بدفع مال إلى غيره بأمره يكون دينا على الآمر
~~والمعروف كالمشروط.
# وكذا لو كان المأمور في عيال الآمر أو بالعكس يرجع إجماعا وإن لم يقل على
~~أني ضامن ولم يشترط الرجوع اه وأفاد التعليل بالضمان عرفا أن ما جرى به
~~العرف في الرجوع على الآمر يرجع وإن لم يكن خليطا ولا في عياله ولذا أثبتوا
~~الرجوع للصيرفي فليحفظ.
# (سئل) فيما إذا قضى زيد دين عمرو لدائنه بدون إذن عمرو ويريد الرجوع على
~~عمرو بما قضاه عنه بدون إذنه فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : من قضى دين غيره بغير أمره
# PageV01P287
# لا يكون له حق الرجوع عليه عمادية من الفصل 28 ومنها في أحكام السفل
~~والعلو: المتبرع لا يرجع على غيره كما لو قضى دين غيره بغير أمره اه.
# (سئل) في رجل أدان رجلين مبلغا معلوما مؤجلا إلى سنة وضمنهما عنده رجل
~~آخر ثم استحق الأجل فأدى أحدهما ما عليه بالتمام وأدى الآخر البعض وبقي
~~عليه مائة قرش فعامل الدائن بها وزاده عشرين قرشا وأجل ذلك إلى أجل معلوم
~~من غير حضور الضامن المزبور والآن يريد أن يدعي على الضامن في العقد الأول
~~بالمائة والعشرين المذكورة فكيف الحكم؟
# (الجواب) : عقد الضمان انفسخ بمضي العقد الأول ولا يكون الرجل المذكور
~~ضامنا للمبلغ الحاصل ms0540 بالعقد الجديد والله سبحانه أعلم لو سقط دين الطالب عن
~~البائع بسبب من الأسباب إما بفسخ المداينة التي جرت بين البائع وغريمه أو
~~بإبراء الغريم عن دينه أو بقضاء البائع دينه فهناك يبرأ الكفيل وتبطل
~~الكفالة ذخيرة من الفصل 11 واختلاف الصك يكون بمنزلة اختلاف السبب خانية من
~~فصل فيما يكون إقرارا بشيء أو شيئين في مسألة إضافة الإقرار إلى سبب وبعين
~~هذا الجواب أفتى العلامة المحقق المرحوم عبد الرحمن أفندي العمادي وسئل في
~~المديون إذا أحال رب الدين بدينه على مديون له برضاه وضمنه في ذلك فأجاب
~~بأنه يصح الضمان ويطالب أيا شاء قال في الخانية رجل له على رجل مال فقال
~~الطالب للمديون أحلني بمالي عليك على فلان على أنك ضامن لذلك ففعل فهو جائز
~~وله أن يأخذ المال من أيهما شاء؛ لأنه لما شرط الضمان على المحيل فقد جعل
~~الحوالة كفالة؛ لأن الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة اه والله سبحانه
~~أعلم.
# وبمثله أفتى العلامة سراج الدين المشهور بقارئ الهداية في فتاويه (أقول)
~~إنما ذكر عبارة الذخيرة ليقيس عليها مسألة اختلاف الصك في أنه يبرأ الكفيل؛
~~لأن اختلاف الصك بمنزلة اختلاف السبب وقد صرح في عبارة الذخيرة المذكورة
~~بأنه لو سقط الدين بسبب من الأسباب تبطل الكفالة فكذا تبطل لو اختلف الصك؛
~~لأنه بمنزلة اختلاف السبب كما صرح به في الخانية فكذا في المسألة المسئول
~~عنها قد اختلف الصك فتبطل الكفالة هذا مراد المؤلف في نقل عبارة الذخيرة
~~والخانية ولا يخفى ما فيه فإن مسألة الخانية إنما هي فيما إذا أقر رجل بألف
~~عند الشهود بصك ثم أقر بألف بصك آخر فهما ألفان؛ لأن اختلاف الصك بمنزلة
~~اختلاف السبب فيكونان إقرارين فيلزمه كل من الألفين وأنت خبير بأن هذا لا
~~يدل على أن تغيير الصك بكتابة صك آخر في مسألتنا يبطل الكفالة؛ لأن الصك
~~الأول لم يبطل كما في الإقرار وإذا لم يبطل فكيف تبطل الكفالة التي فيه نعم
~~لو فسخا المداينة الأولى ثم جدداها في صك ms0541 آخر تبطل الكفالة الأولى كما دلت
~~عليه عبارة الذخيرة لسقوط الدين كما أفتى به المؤلف فيما يأتي قريبا فافهم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دين معلوم من الدراهم وكفله بذلك
~~بكر فأحال عمرو زيدا بالمبلغ المزبور على خالد حوالة شرعية مقبولة من
~~الجميع فهل يبرأ الكفيل؟
# (الجواب) : نعم قال في البحر وفي قوله برئ المحيل إشارة إلى براءة كفيله
~~فإذا أحال الأصيل الطالب برئا كذا في المحيط.
# (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم إلى أجل
~~معلوم وكفله بكر بذلك ثم حل الأجل فأجله عمرو إلى أجل آخر معلوم وفسخا عقد
~~المداينة الأول من غير حضور بكر ولا تجديد كفالة والآن يريد عمرو الدعوى
~~على بكر بما عاقده عليه ثانيا بالمبلغ المزبور فهل لا يكون بكر كفيلا
~~بالمبلغ الحاصل بالعقد الجديد؟
# (الجواب) : حيث فسخا عقد المداينة الأول لا يكون كفيلا بما عقداه ثانيا
~~بدون كفالة ونقلها ما مر قريبا عن الذخيرة.
# (أقول) ظاهره أنه بمجرد مضي الأجل الأول وتجديد أجل آخر بدون فسخ صريح
~~تبقى
# PageV01P288
# الكفالة فينافي ما أفتى به أولا تأمل.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو مقدارا معلوما من قشر القنب بثمن معلوم
~~شراء شرعيا ثم كفل بكر بتسليم المبيع فهل هي جائزة؟
# (الجواب) : نعم الكفالة بتسليم المبيع جائزة فيجب عليه إحضاره وتسليمه
~~للمشتري ما دامت العين باقية كما صرح بذلك في الدرر والبحر وغيرهما.
# (سئل) في رجل قال لزيد إن لم يعطك عمرو مالك عليه فأنا ضامن بذلك فتقاضى
~~زيد عمرا بما له عليه فقال عمرو لزيد لا أعطيك فهل يلزم الكفيل؟
# (الجواب) : نعم يلزمه وفي المنتقى رجل قال لآخر إن لم يعطك فلان ما لك
~~عليه فأنا لك ضامن بذلك لا سبيل له عليه حتى يتقاضى الذي عليه الأصل فإن
~~تقاضاه فقال لا أعطيك لزم الكفيل من صور المسائل ومثله في الخلاصة
# (أقول) ظاهره أنه إذا طالبه ومطله ولم يقل لا أعطيك لا يتحقق عدم الإعطاء
~~فلا يلزم ms0542 الكفيل إلا بعد موت الأصيل تأمل.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد ورجلان آخران من عمرو أمتعة معينة بثمن معلوم
~~من الدراهم مؤجل إلى أجل معلوم وكفل كل منهم الثمن لعمرو كفالة شرعية
~~مقبولة من الجميع ثم حل الأجل وغاب الرجلان قبل أداء جميع الثمن ويريد عمرو
~~مطالبة زيد بجميع الثمن بالأصالة والكفالة بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في فصل كفالة المال من الخانية.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد دار جارية في ملكه فأجرها من عمرو مدة معلومة
~~بأجرة معلومة أذن له بصرف بعض الأجرة في ترميم الدار المزبورة وقبض منه
~~الباقي وصرف عمرو ما أذن له زيد بصرفه وسكن الدار ومات زيد في أثناء المدة
~~عن ورثة وتركة وله عتيق أثبت بالوجه الشرعي أن زيدا كان وهبه الدار قبل
~~إيجار زيد لها من عمرو وقبل إذنه له في صرف بعض الأجرة كما ذكر ويريد عمرو
~~الرجوع في التركة المزبورة بالباقي له من مصرفه ومما قبضه منه زيد بعد ثبوت
~~كل ذلك بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم في كفالة الأشباه الغرور لا يوجب الرجوع إلا في ثلاث منها
~~أن يكون في ضمن عقد معاوضة إلخ
# (أقول) يخالف هذا ما مر في أواخر كتاب الوقف عن فتاوى الصدر الشهيد عند
~~الكلام على استدانة الناظر من أن المؤجر إذا ظهر أنه لا ولاية في الوقف كان
~~المستأجر متطوعا فيما أنفقه بإذن المؤجر فتأمل.
# (سئل) في امرأة كفلت ابنها بمبلغ دين شرعي بذمته لزيد كفالة شرعية مقبولة
~~لدى بينة شرعية ثم حل أجل الدين ويريد زيد مطالبة كليهما جميعا فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وفي الدرر للطالب مطالبة الأصيل مع الكفيل؛ لأن مفهوم
~~الكفالة وهو ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة يقتضي قيام الذمة الأولى لا
~~البراءة عنها.
# (سئل) فيما إذا كفل زيد جماعة عند عمرو بمبلغ دين شرعي كفالة شرعية
~~مقبولة من الجميع ثم بعد حلول أجل الدين دفع الجماعة بعضا منه لزيد الكفيل
~~ليدفعه لعمرو على سبيل ms0543 الأمانة ثم مات الكفيل قبل دفعه ذلك لعمرو عن ورثة
~~وتركة مجهلا لذلك وتريد الجماعة الرجوع في تركته بنظير البعض المذكور فهل
~~لهم ذلك؟
# (الجواب) : نعم ولو أعطى المطلوب الكفيل أي لو قضى المكفول عنه الدين
~~للكفيل قبل أن يعطي الكفيل الطالب أي المكفول له لا يسترد المكفول عنه منه
~~أي من الكفيل؛ لأنه تعلق به حق القابض على احتمال قضائه الدين فلا يسترجع
~~منه ما دام هذا الاحتمال باقيا بخلاف ما إذا كان الدفع على وجه الرسالة بأن
~~قال الأصيل للكفيل خذ هذا المال وادفعه إلى الطالب حيث لا يصير المؤدى ملكا
~~للكفيل بل هو أمانة في يده ولكن لا يكون للأصيل أن يسترد من يد الكفيل؛
~~لأنه تعلق بالمؤدي حق الطالب وهو بالاسترداد يريد إبطاله فلا يمكن منه ما
~~لم يقض دينه شرح الكنز للعيني من الكفالة في فصل في مسائل متفرقة ففي
~~المسألة دفع الأصيل للكفيل قدرا من الدين ليدفعه
# PageV01P289
# لعمرو على سبيل الأمانة والرسالة ومات الكفيل قبل دفعه له الرجوع في تركة
~~الكفيل؛ لأنه أمانة مضمونة بالموت عن تجهيل.
# (سئل) فيما إذا طلب زيد من عمرو أن يدينه مبلغا من الدراهم وسأل عمرو
~~بكرا الحاضر عن حال زيد فقال هو ناس ملاح ولم يزد على ذلك فأدانه المبلغ
~~المزبور فهل لا يصير كفيلا بمجرد قوله المذكور؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا استقرض زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم واستلم زيد
~~منه أيضا مبلغا معلوما من الدراهم على ثمن معلوم الوزن سلما شرعيا مستوفيا
~~شرائطه الشرعية مشمول كل من المبلغ المزبور والمسلم فيه المرقوم بكفالة بكر
~~مالا وذمة ويريد عمرو الآن مطالبة الكفيل بالمبلغ والمسلم فيه المذكورين
~~بعد ثبوت ذلك شرعا فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم في فتاوى الحانوتي الكفالة بالمسلم فيه صحيحة؛ لأنه دين
~~لا مبيع وممن نقل صحته الوالد على كنزه في آخر باب السلم عن شرح التكملة
~~والتصريح بالنقل عزيز وإن كان هو داخلا في قولهم تصح الكفالة بالدين اه
~~ونقله عند الكازروني ms0544 من الكفالة.
# (سئل) فيما إذا كفل زيد أباه عند عمرو كفالة بالنفس ثم دفع زيد أباه
~~المكفول بنفسه إلى عمرو في موضع يمكن مخاصمته فهل يبرأ الكفيل؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في التنوير.
# (سئل) فيما إذا أبرأ صاحب الدين الكفيل عن الكفالة وأخرجه منها فهل يبرأ
~~من الكفالة وبراءته لا توجب براءة الأصيل؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في الجوهرة وفي الدرر ولو أبرأ الطالب الكفيل
~~فقط برئ وإن لم يقبل إذ لا دين عليه ليحتاج للقبول بل عليه المطالبة وهي
~~تسقط بالإبراء. اه. .
# (سئل) في الكفيل بالمال إذا طالب الأصيل قبل أن يؤدي الكفيل عنه المال هل
~~له ذلك أو لا؟
# (الجواب) : ليس له المطالبة قبل أن يؤدي.
# (سئل) في الكفالة بتسليم الأمانات هل تجوز؟
# (الجواب) : نعم وتجوز أي الكفالة بتسليمها أي تسليم الأمانات والمبيع
~~والمرهون فإن كانت قائمة وجب تسليمها وإن هلكت لم يجب على الكفيل شيء
~~كالكفيل بالنفس درر.
# (سئل) في جمال مشتركة بين زيد وعمرو مناصفة فباع زيد نصفها من شريكه عمرو
~~بثمن معلوم من الدراهم وكفله بكر بالثمن المزبور عند زيد بالمال والذمة ثم
~~استحق المبيع بوجهه الشرعي وحكم بذلك فهل يبرأ الكفيل عن الثمن المزبور؟
# (الجواب) : نعم وقالوا لو استحق المبيع يبرأ الكفيل بالثمن ولو كانت
~~الكفالة لغريم البائع ولو رد عليه بعيب بقضاء أو بغيره أو بخيار رؤية إن
~~شرط برئ الكفيل إلا أن تكون الكفالة لغريم فلا يبرأ والفرق فيما يظهر أنه
~~مع الاستحقاق تبين أن الثمن غير واجب على المشتري وفي الرد بالعيب ونحوه
~~المسقط ما تعلق من الغريم به فلا يسري عليه وقيد البراءة في التتارخانية
~~بما إذا رد المبيع على البائع فإن لم يرده كان له أن يطالبه المشتري بالثمن
~~حتى يرده نهر تحت قوله وصح لو ثمنا ومثله في البحر والمنح.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو دابة بثمن معلوم من الدراهم مقبوض بيده
~~وضمن بكر الثمن لزيد إن استحقت الدابة ثم إن الدابة استحقت من يد زيد وحكم
~~له ms0545 بالرجوع على بائعه بالثمن بوجهه الشرعي ويريد زيد أن يأخذ الثمن من بكر
~~الكفيل المزبور فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ولا يؤخذ ضامن الدرك إذا استحق المبيع قبل القضاء على
~~البائع بالثمن؛ لأن البيع لا ينتقض بمجرد الاستحقاق ما لم يقض بالثمن على
~~البائع فلا يجب رد الثمن على الأصيل فلا يجب على الكفيل درر
# (أقول) وفي هذا مخالفة لما قدمه أول باب الاستحقاق وقدمنا الكلام على ذلك
~~هناك فراجعه.
# (سئل) فيما إذا كفل زيد لعمرو جميع ماله من الدين على بكر كفالة شرعية
~~مقبولة في المجلس فهل تكون
# PageV01P290
# الكفالة المزبورة صحيحة؟
# (الجواب) : نعم قال في الدر المختار ومثل للمجهول بأربعة أمثلة بمالك
~~عليه إلخ يعني أنها تصح بجهالة المال.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ معلوم من الدراهم ثمن بضاعة
~~اشتراها منه وكفله بالمبلغ المزبور عند زيد كل من بكر وخالد متعاقبا ولم
~~يكفل كل من الكفيلين صاحبه فأدى بكر جميع المبلغ لزيد بطريق الكفالة ويزعم
~~أن له الرجوع على خالد بنظير ما أدى لزيد فهل ليس لبكر ذلك؟
# (الجواب) : نعم ليس له ذلك كفل ثلاثة عن رجل بألف فأدى أحدهم برئوا جميعا
~~ولم يرجع أحدهم على صاحبه بشيء ولو كان كل واحد كفيلا عن صاحبه فأداها
~~أحدهم رجع المؤدي عليهما بالثلثين ولصاحب المال أن يطالب كل واحد منهم
~~بالألف هذا إذا ظفر أي المؤدي بالكفيلين فإن ظفر بأحدهما رجع عليه بالنصف
~~ثم رجعا على الثالث بالثلث ثم رجعوا جميعا على الأصيل بالألف وإن ظفر
~~بالأصيل قبل أن يظفر بصاحبه رجع عليه بجميع الألف قال أبو يوسف إذا أقر
~~رجلان لرجل بألف درهم على أن يأخذ بهذا المال أيهما شاء فهذا كفالة كل واحد
~~منهما عن صاحبه بأمره كذا في محيط السرخسي الفتاوى الهندية وسئل المؤلف عن
~~نظير هذه المسألة فيما إذا كفلا متعاقبا ثم كفل كل عن صاحبه بأمره فأدى
~~أحدهما الدين كله فهل له الرجوع على الآخر بنصف ما أدى؟
# (الجواب) : نعم والحالة هذه (أقول) ms0546 وفي نور العين قال في النهاية وفي
~~الشافي ثلاثة كفلوا بألف يطالب كل واحد بثلث الألف وإن كفلوا على التعاقب
~~يطالب كل واحد بالألف كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي والمرغيناني والتمرتاشي.
~~اه. .
# (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم وكفله بذلك
~~عند عمرو كل من بكر وخالد كفالة شرعية بالإذن الشرعي ويريد عمرو مطالبة بكر
~~أو خالد بالمبلغ المزبور بطريق الكفالة فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم (أقول) قد علمت مما نقلناه آنفا عن نور العين الفرق بين
~~ما إذا كفلا معا أو على التعاقب فتنبه.
# (سئل) فيما إذا قال ذمي لآخر بايع فلانا الذمي ومهما بايعته عندي فصار
~~الآخر يبايع فلانا ويستوفي الثمن منه ثم أرسل له وهو مقيم ببلدة كذا قماشا
~~على طريق البيع فلم يصله ونهب في الطريق قبل وصوله إليه ومبايعته معه أصلا
~~فقام صاحبه يكلف الذمي القائل المذكور دفع قيمة القماش له زاعما أنها تلزمه
~~بقوله المذكور فهل لا يلزمه ذلك والحالة هذه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا مات زيد عن ورثة وله مبلغ دين من الدراهم بذمة عمرو طالبه
~~الورثة به فامتنع من دفعه لهم زاعما أنه كفل زيدا المذكور عند ذمي بدين
~~استدانه زيد من الذمي أكثر من دين زيد المستقر بذمة عمرو وأن له دفع ما
~~بذمته للذمي بسبب الكفالة المزبورة والحال أن الكفالة المزبورة صدرت بدون
~~إذن من زيد فهل يلزم عمرا دفع دين زيد لورثته؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو دينان معلوما القدر من جنس واحد غير
~~أن أحد الدينين بكفيل والآخر بغير كفيل فدفع عمرو لزيد مبلغا معلوما من
~~الدراهم ولم يعين عن أي الدينين هو ثم ادعى أن ما دفعه عن الدين الذي بكفيل
~~دون الآخر وفي التعيين فائدة له فهل يكون القول قوله مع يمينه؟
# (الجواب) : نعم القول قول الدافع مع يمينه.
# (سئل) فيما إذا طلب زيد من عمرو أن يبيعه قدرا من الحرير وقال له بكر بعه
~~فإن راح ms0547 لك شيء من الثمن عنده فهو عندي فباعه عمرو الحرير بثمن معلوم حال
~~لدى بينة شرعية ثم امتنع زيد من أداء الثمن لعمرو فهل يلزم بكرا دفع نظير
~~الثمن لزيد؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل له بذمة زيد مبلغ معلوم ثمن آلات حرفة مؤجل إلى أجل معلوم
~~بكفالة عمرو قام يكلف زيدا دفع الثمن حالا قبل حلول الأجل أو يحضر له كفيلا
~~آخر متعللا بأن ذلك الكفيل قريبه لا يسعه مطالبته ولا مخاصمته بالثمن عند
~~حلول الأجل فهل ليس له
# PageV01P291
# ذلك؟
# (الجواب) : نعم وأفتى قارئ الهداية فيما إذا قصد المديون السفر بأنه إذا
~~لم يحل الأجل لا يمنع ولا يلزم بكفيل بل يقال لرب الدين إن أردت فاخرج معه
~~فإذا حل الأجل طالبه بدينك
# (أقول) وفي الخلاصة وأجمعوا أن الدين المؤجل إذا قرب حلوله وأراد المديون
~~السفر لا يجبر على إعطاء الكفيل وفي المنتقى رب الدين لو قال للقاضي إن
~~مديوني يريد أن يغيب عني فإنه يطالب بالكفيل وإن كان الدين مؤجلا وفي
~~المحيط لو أفتى بقول الثاني فمريد السفر في سائر الديون بأخذ كفيل كان حسنا
~~رفقا بالناس قال ابن الشحنة هذا ترجيح من صاحب المحيط وفي القنية ليس
~~للدائن مطالبة المديون بالكفيل قبل الأجل ورمز لآخر أنه قال وهو الظاهر وفي
~~رواية له ذلك اه فتحرر أن المعتمد فتوى قارئ الهداية ولكن في هذا الزمان
~~الأرفق بالناس عدم السفر حتى يعطي الكفيل فينبغي الإفتاء به؛ لأن المفتي
~~يفتي بالأرفق وأما غير المسافر فلا يلزمه الكفيل كذا في مجموعة شيخ مشايخنا
~~الشيخ إبراهيم الغزي السائحاني ومن خطه نقلت ووجه كونه أرفق ظاهر إذ لو أمر
~~بالسفر معه إلى حلول الأجل ربما ينفق أكثر من الدين وظاهر كلام الشيخ علاء
~~الدين اعتماده فإنه نقله عن المنظومة المحبية مستدركا به على ما قبله
~~ويؤيده إفتاؤهم بقول أبي يوسف بتكفيل الزوج بنفقة شهر إذا أراد السفر رفقا
~~بالزوجة كما يشير إليه كلام المحيط والله أعلم.
# (سئل) في رجل كفل زيدا بأمره عند ms0548 عمرو على مبلغ دين معلوم ودفعه إلى عمرو
~~بعد حلول أجله بحكم الكفالة ويريد الرجوع على زيد بما أدى عنه بعد ثبوت ما
~~ذكر بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا سرق لزيد أمتعة من دار ملاصقة لإصطبل ويريد أن يضمن عمرا
~~ذلك لكونه قال مهما حصل من ضرر لأهل محلة الدار بسبب الإصطبل فأنا كافل
~~وضامن له فهل لا يضمن عمرو ذلك ولا تصح هذه الكفالة؟
# (الجواب) : نعم أي لما مر من أنها لا تصح بجهالة المكفول له ولا المكفول
~~عنه.
# (سئل) في امرأة قالت لزيد إن غاب عمرو عن المصر فعلي الدين الذي لك عليه
~~ثم غاب عمرو عن المصر وماتت المرأة عن تركة قبل استيفاء زيد دينه ويريد
~~الرجوع في تركتها بدينه بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل طلق زوجته طلقة واحدة رجعية ثم راجعها فطالبته بمؤخر صداقها
~~فكفله له أبو الزوج كفالة شرعية فهل تصح الكفالة المزبورة ولها مطالبته
~~بذلك بعد ثبوتها شرعا؟
# (الجواب) : نعم (أقول) تقدم في أوائل باب المهر عن الحاوي الزاهدي ولو
~~طلقها رجعيا لا يصير المهر حالا حتى تنقضي العدة وبه أخذ عامة المشايخ اه
~~فقول المؤلف هنا ولها مطالبته بذلك أي عند حلوله بموت الزوج أو طلاق آخر
~~تأمل.
# (سئل) في الكفالة بالقرض المؤجل إلى أجل هل تصح ويكون مؤجلا على الكفيل
~~دون الأصيل أو عليهما؟
# (الجواب) : نعم يكون مؤجلا على الكفيل وأما تأجيله على الأصيل ففيه كلام
~~تقدم في أول باب القرض فراجعه.
# (سئل) في رجل كفل آخر عند زيد بدين معلوم ثم طالبه زيد به وألزمه به لدى
~~القاضي فطلب الرجل من زيد أن يمهله به فأبى إلا أن يدفع له الرجل قدر ما
~~صرفه في كلفة الإلزام فدفعه له ثم دفع له المبلغ المكفول به ويريد الرجل
~~مطالبة زيد بما قبضه زيد منه من كلفة الإلزام فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم حيث الحال ما ذكر والله أعلم
### | [كتاب الحوالة]
# (كتاب الحوالة) ms0549 (سئل) فيما إذا كان لزيد دين شرعي على عمرو فأحاله عمرو
~~على بكر بدين عليه لعمرو وقبل الكل الحوالة ثم مات المحيل بعد الحوالة قبل
~~استيفاء جميع المبلغ فهل تبطل الحوالة بموته؟
# (الجواب) :
# PageV01P292
# نعم ولو مات المحيل بعد الحوالة قبل استيفاء المحتال المال من المحتال
~~عليه وعلى المحيل ديون كثيرة فالمحتال مع سائر الغرماء على السواء ولا يرجع
~~المحتال بالحوالة وكذا لو قيد بدينه الذي على المحتال عليه لو مات قبل
~~الاستيفاء يتساوى المحتال مع سائر الغرماء بزازية وخلاصة ومقتضاه بطلان
~~الحوالة بموت المحيل وهو المصرح به في الحاوي الزاهدي وعبارته مات المحيل
~~تبطل الحوالة حتى لا يختص المحتال بماله على المحتال عليه بل أسوة لغرمائه؛
~~لأنها تمليك الدين من غير من هو عليه وهو غير جائز إلا أنها جوزت للحاجة
~~وبالموت سقطت وتعود المطالبة إلى تركته وعن زفر خلافه وإن توى ما على
~~المحال عليه لا تبطل الحوالة بل تفسخ عندنا خلافا للشافعي - رحمه الله
~~تعالى - انتهت وهي مسألة عجيبة ينبغي حفظها.
# (أقول) اعلم أن الحوالة نوعان مطلقة ومقيدة فالمقيدة أن يقيدها بدين له
~~عليه أو وديعة أو عين في يده وديعة أو غصب أو نحوه والمطلقة أن يرسلها ولا
~~يقيدها بواحد مما ذكر سواء كان له دين على المحال عليه أو عنده عين له أو
~~لا بأن قبلها متبرعا والكل جائز؛ لأنه في المقيدة وكيل بالدفع وفي المطلقة
~~متبرع وحكم المطلقة أن لا ينقطع حق المحيل من الدين أو العين وللمحال عليه
~~الرجوع على المحيل بعد أدائه إن كانت برضاه وإن كان الدين مؤجلا في حق
~~المحيل تأجل في حق المحال عليه ولا يحل بموت المحيل ويحل بموت المحال عليه
~~وحكم المقيدة أنه لا يملك المحيل مطالبة المحال عليه من الدين أو العين
~~لتعلق حق المحتال على مثال الراهن بخلاف المطلقة فإنها لا تبطل بأخذ ما
~~عليه من الدين أو عنده من العين ولو مات المحيل قبل قبض المحتال كان الدين
~~والعين المحال بهما بين غرمائه بالحصص لكونه ms0550 مال المحيل ولم يثبت عليه يد
~~الاستيفاء لغيره؛ لأن المحتال لم يملكه بها للزوم تمليك الدين من غير من هو
~~عليه وإنما وجب بها في دين في ذمة المحال عليه مع بقاء دين المحيل بخلاف
~~الرهن؛ لأنه ثبت عليه يد الاستيفاء فاختص به المرتهن بعد موت الراهن مديونا
~~بخلاف المطلقة لبراءة المحيل وصار المحتال من غرماء المحال عليه وإذا قسم
~~الدين بين غرماء المحيل لا يرجع المحتال على المحال عليه بحصة الغرماء
~~لاستحقاق الدين الذي كان عليه وتمامه في البحر.
# وظاهر قوله بخلاف المطلقة أن قوله قبله ولو مات المحيل قبل قبض المحتال
~~إلخ خاص بالمقيدة وهو صريح عبارة الدر المختار ويدل عليه قوله كان الدين
~~والعين المحال بهما بين غرمائه فقوله المحال بهما دليل على أن المراد به
~~المقيدة بقرينة قوله؛ لأنه مال المحيل وكذا قوله لاستحقاق الدين فإنه لا
~~يظهر أثر استحقاق الدين في المطلقة؛ لأنها لا تتقيد بدين ولا عين وكذا قول
~~الولوالجية ولو مات المحيل وعليه ديون تحاص غرماؤه فيما على المحتال عليه
~~ولا يسلم للمحتال إلا ما قبض قبل الموت؛ لأن ما على المحتال عليه بقي على
~~ملك المحيل إلخ فهذا التعليل دليل على أن المراد المقيدة وفي الجوهرة وأما
~~إذا كانت مطلقة فلا تبطل بحال من الأحوال ولا تنقطع فيها مطالبة المحيل عن
~~المحال عليه إلا أن يؤدي فإذا أدى سقط ما عليه قصاصا ولو تبين براءة المحال
~~عليه من دين المحيل لا تبطل أيضا ولو أن المحال أبرأ ذمة المحال عليه من
~~الدين صح الإبراء إلخ.
# والحاصل أن الحوالة المطلقة تبرع كما مر وإذا كان المحال عليه مديونا
~~للمحيل لا تتقيد بدينه ولذا كان للمحيل مطالبته به قبل الأداء فلا تبطل
~~بقسمة دين المحيل بين غرمائه؛ لأن المحتال لم يبق من غرمائه بل صار من
~~غرماء المحال عليه كما مر عن البحر فهذا كله دليل على أن المطلقة لا تبطل
~~بموت المحيل بل تبقى مطالبة المحتال على المحتال عليه وإن أخذ منه دين ms0551
~~المحيل وقسم بين غرمائه وهذا جار على القواعد الفقهية فما في البزازية
~~والخلاصة مشكل.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو أقمشة معلومة بثمن معلوم من الدراهم في
~~الذمة أحال به البائع على بكر حوالة شرعية مقبولة برضا الكل
# PageV01P293
# ثم ظهر عيب قديم في بعض الأقمشة ويريد ردها بخيار العيب فهل إذا ردها
~~بالعيب تبطل الحوالة بقدر ما قابل ذلك من الثمن؟
# (الجواب) : نعم وفي المنتقى رجل اشترى عبدا بألف درهم وقبضه ثم أحال
~~المشتري البائع بالثمن على غريمه من المال الذي عليه ثم رد المشتري العبد
~~بعيب بقضاء فإن القاضي يبطل الحوالة إلخ بحر.
# (سئل) في المديون إذا أحال رب الدين بدينه على مديون له برضاه وضمنه في
~~ذلك فهل يصح الضمان ويطالب أيهما شاء؟
# (الجواب) : نعم قال في الخانية رجل له على رجل مال فقال الطالب أحلني
~~بمالي عليك على فلان على أنك ضامن لذلك ففعل فهو جائز وله أن يأخذ المال من
~~أيهما شاء؛ لأنه لما شرط الضمان على المحيل فقد جعل الحوالة كفالة؛ لأن
~~الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة.
# (سئل) في ناظر وقف أحال زيدا بدين له عليه على مستأجر بعض أقلام الوقف ثم
~~مات الناظر قبل أن يستوفي زيد الدين ثم تولى الوقف ناظر آخر فهل للمتولي
~~الجديد قبض مال الوقف وبطلت الحوالة؟
# (الجواب) : نعم ونقلها ما تقدم آنفا (أقول) هذا إذا كانت الحوالة مقيدة
~~كما علمت تحقيقه.
# (سئل) فيما إذا كان لمستحق في وقف أهلي دراهم معلومة تحت يد ناظر الوقف
~~هي قدر استحقاقه من الوقف فأحال دائنه على الناظر المزبور بها وقبل كل منهم
~~الحوالة فهل تكون الحوالة المزبورة صحيحة؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في البحر والنهر والعلائي (أقول) وأصل المسألة
~~بحث لصاحب البحر وقيدها بما إذا كان مال الوقف في يد الناظر وتبعه المؤلف
~~وهو ظاهر.
# (سئل) فيما إذا أحال زيد المستحق في وقف أهلي عمرا على ناظر الوقف ليدفع
~~دينه له من استحقاقه في مدة مستقبلة ثم مات المحيل والمحال عليه ms0552 قبل
~~الاستيفاء وآلت حصة المحيل إلى غيره فهل تكون الحوالة المزبورة غير صحيحة؟
# (الجواب) : نعم ونقلها ما تقدم آنفا.
# (سئل) فيما إذا احتال زيد على عمرو بمبلغ معلوم من الدراهم ثم توي المال
~~هل يرجع به على الأصيل؟ وما التوى؟
# (الجواب) : نعم يرجع المحتال بالمال على المحيل إذا توي حقه وهو بموت
~~المحال عليه مفلسا أو إنكاره الحوالة وحلفه ولا بينة له عليها والتوى على
~~وزن الحصى: هو الهلاك والمسألة في المتون والخيرية.
# (سئل) فيما إذا كان ليتيمين بذمة زيد مبلغ معلوم من الدراهم فاحتال
~~وصيهما به على عمرو الأملإ من المديون وفي الحوالة المرقومة خير لهما حوالة
~~شرعية مقبولة من الجميع فهل تكون الحوالة المزبورة صحيحة؟
# (الجواب) : نعم والحالة هذه في الخانية احتال الوصي أو الأب بمال الصغير
~~إن كان الثاني أملأ من الأول جاز وإن كان مثله لم يجز إلخ أدب الأوصياء
~~ومثله في شرح التنوير من الحوالة.
# (سئل) فيما إذا مات المحال عليه مفلسا بغير دين ولا عين ولا كفيل قبل دفع
~~مال الحوالة ويريد المحتال الرجوع على المحيل فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم كما في غالب المعتبرات من كتب المذهب.
# (سئل) فيما إذا أحال زيد عمرا بدينه على بكر الغائب ثم قدم الغائب ولم
~~يقبل الحوالة ولم يرض بها فهل تكون الحوالة غير صحيحة؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد دين شرعي بذمة عمرو ولعمرو دين شرعي بذمة بكر
~~فتوافق بكر مع زيد على أن يدفع بكر له الذي له على عمرو من دين عمرو عليه
~~بطريق الحوالة من عمرو وتراضيا على ذلك في غيبة عمرو ثم علم عمرو بذلك
~~فأجازه ورضي به ثم امتنع بكر من دفع ذلك بدون وجه شرعي ويريد زيد مطالبة
~~بكر بدينه المزبور فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في الدرر وشرط حضور الثاني يعني لا تصح الحوالة في
~~غيبة المحتال له إلا أن يقبل أي الحوالة فضولي له أي لأجل الغائب كذا في
~~الخانية لا حضور الباقيين أما عدم ms0553 اشتراط الأول وهو المحيل فبأن يقول رجل
~~للدائن لك على فلان بن فلان ألف درهم فاحتل بها علي فرضي الدائن فإن
~~الحوالة تصح حتى لا يكون له أن يرجع وأما عدم اشتراط
# PageV01P294
# حضور الثالث وهو المحال عليه فبأن يحيل الدائن على رجل غائب ثم علم
~~الغائب فقبل صحت الحوالة كذا في الخانية اه ومثله في الخلاصة والبزازية وفي
~~الكنز وتصح في الدين لا في العين برضا المحتال والمحال عليه اه قال في
~~البحر وأراد من الرضا القبول في مجلس الإيجاب لما قدمناه أن قبولهما في
~~مجلس الإيجاب شرط الانعقاد وهو مصرح به في البدائع اه ونقله العلائي في شرح
~~التنوير ثم قال لكن في الدرر وغيرها الشرط قبول المحتال أو نائبه ورضا
~~الباقيين لا حضورهما وأقره المصنف اه أي صاحب التنوير في المنح.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد دين بذمة عمرو فأحاله عمرو به على بكر ولم يكن
~~لعمرو على بكر المزبور دين شرعي حوالة شرعية مقبولة من الجميع فهل تكون
~~الحوالة المزبورة صحيحة؟
# (الجواب) : نعم؛ لأن الحوالة قد تكون بدون دين على المحال عليه كذا في
~~المنح وغيره.
# (سئل) فيما لو أبرأ المحتال المحيل عما كان على المحيل ثم مات المحال
~~عليه مفلسا بغير عين ولا دين ولا كفيل فهل يرجع المحتال على المحيل وتكون
~~البراءة المزبورة غير صحيحة؟
# (الجواب) : المصحح من المذهب أن الحوالة توجب البراءة من الدين وهو قول
~~أبي يوسف وهو الصحيح كما في جامع الرموز وفتح القدير والفتوى على هذا كما
~~في صور المسائل عن الظهيرية قال الهمام فخر الدين قاضي خان ولو أبرأ
~~المحتال له المحيل عما كان على المحيل أو وهبه منه لا يصح اه وقد صرحوا
~~بأنه إذا توي المال بأن يموت المحال عليه مفلسا يرجع المحتال على المحيل
~~ففي هذه المسألة المسئول عنها يرجع المحتال على المحيل لما ذكرنا والله
~~أعلم.
# (سئل) فيما إذا غاب المحال عليه قبل دفع شيء من المحال به ويريد المحتال
~~الرجوع على المحيل بمجرد غيبة المحال ms0554 عليه فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا آجر زيد أرضه من عمرو بأجرة معلومة أحال بها بكرا عليه ثم
~~ظهر أن الأرض مرهونة من قبل زيد عند زوجته بدين استدانه منها قبل الإجارة
~~ولم تجز زوجته الإجارة ولم يدفع لها دينها ولم ينتفع عمرو بالمأجور أصلا
~~ولم يتمكن من ذلك ويريد بكر المحتال مطالبة المحتال عليه بمبلغ الحوالة بلا
~~وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا ادعى رجل على آخر بمبلغ من الدراهم ثمن أمتعة فأقر المدعى
~~عليه بها وذكر أن المدعي أحال عليه بالمبلغ رجلا بمصر حوالة مقبولة من الكل
~~فصدقه المدعي وذكر أنه لم يدفع المبلغ للمحتال وأن المحتال وكله في الدعوى
~~عليه بذلك فكيف الحكم؟
# (الجواب) : حيث اعترف المدعي بالإحالة لا تصح منه دعوى الوكالة قال في
~~التنوير ولو توكل المحيل بقبض دين الحوالة لم يصح اه ومثله في الذخيرة
~~البرهانية.
# (فروع)
# إذا أحال الطالب إنسانا على مديونه وبالدين كفيل برئ المديون من دين
~~المحيل وبرئ كفيله ويطالب المحتال الأصيل لا الكفيل؛ لأنه لم يضمن له شيئا
~~لكنها براءة موقوفة وكذا إذا أحال المرتهن بدينه على الراهن بطل حقه في حبس
~~الرهن ولا يكون رهنا عند المحتال كذا في فتاوى قارئ الهداية إذا قال زيد
~~لعمرو إن بكرا أحالني عليك بألف فأعطنيها وإن قال بكر ما أحالني فارجع بها
~~علي فأعطاه عمرو ثم إن بكرا مات أو غاب هل لعمرو الرجوع على زيد أم لا أجاب
~~قارئ الهداية إن اعترف المحال عليه بالدين الذي أحيل به عليه ودفع إلى
~~المحتال على هذا الوجه لا يرجع به على المحتال ما لم يعرف الحال فإن صدق
~~المحيل المحتال تم الأمر وإن أنكر الحوالة وأخذ دينه من المديون رجع
~~المديون على المحتال بما قبض منه وكذا إن مات أو غاب ولم يعلم لا يرجع على
~~القابض بشيء اه.
# (أقول) وحاصل الجواب أن المحال عليه إن أقر بالدين الذي عليه للمحيل
~~ودفعه للمحتال على ms0555 وجه الحوالة فلا رجوع له به على المحتال إن صدقه المحيل
# PageV01P295
# في الحوالة وكذا إذا جهل الحال وأما إذا كذبه وأخذ دينه من المديون رجع
~~المديون على القابض بما قبضه والله تعالى أعلم
### | [كتاب القضاء]
# (كتاب القضاء) (سئل) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بأن له بذمة بكر الغائب
~~مبلغا قدره من الدراهم كذا وأن عمرا المزبور كفيل عن بكر كفالة مطلقة بكل
~~ما له عليه فأقر عمرو بالكفالة المزبورة وأجازها زيد المذكور وأنكر عمرو أن
~~له على بكر الغائب ذلك المبلغ المذكور فأقام زيد بينة شرعية في وجه عمرو
~~شهدت بأن المبلغ المزبور بذمة بكر الغائب فحكم الحاكم المتداعي لديه
~~بالمبلغ المزبور لزيد على عمرو الكفيل وبكر الغائب فهل يكون الحكم المذكور
~~قضاء على عمرو الكفيل وبكر الغائب؟
# (الجواب) : حيث كانت الكفالة مطلقة كما ذكر وأجازها المدعي شفاها يكون
~~الحكم المذكور قضاء على عمرو الحاضر وبكر الغائب؛ لأن الحاضر صار خصما عن
~~الغائب وهذه الحيلة صرح بها في البحر والمنح والبزازية والعمادية وغيرها.
# (سئل) هل يصح حكم الحاكم لأبيه وابنه أم لا؟
# (الجواب) : هذه المسألة أجمع علماء الأئمة الأربعة على عدم جوازها قال
~~الإمام الجليل أبو الحسن أحمد بن محمد القدوري من أئمة الإمام الأعظم أبي
~~حنيفة - رحمه الله تعالى - في مختصره المبارك المعروف به وحكم الحاكم
~~لأبويه وولده وزوجته باطل اه وهي دوارة في متون المذهب من باب التحكيم وقال
~~العلامة الشيخ خليل في مختصره من كتب الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة -
~~رحمه الله تعالى - ولا يحكم الحاكم لمن لا يشهد له على المختار اه قال
~~شارحه التتائي كابنه وأبيه وزوجته ونحوهم اه وقال العلامة ابن حجر الهيتمي
~~من أئمة الإمام الجليل محمد بن إدريس الشافعي - رحمه الله تعالى - في كتاب
~~القضاء في التحفة تحت قول المنهاج ولا ينفذ حكمه لنفسه ثم قال وكذا أصله
~~وفرعه على الصحيح قال ابن حجر؛ لأنهم أبعاضه فكانوا كنفسه اه وقال العلامة
~~الشيخ موسى الحجاوي في كتاب الإقناع في مذهب ms0556 الإمام الجليل المحدث الإمام
~~أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - في كتاب القضاء ولا يصح أن يحكم لنفسه
~~ولا لمن لا تقبل شهادته له وقال في كتاب الشهادات موانع الشهادة ستة أحدها
~~قرابة الولادة فلا تقبل من عمودي النسب بعضهم لبعض من والد وإن علا ولو من
~~جهة الأم وولد وإن سفل من ولد البنين والبنات
# (سئل) في امرأة غاب عنها زوجها بعد وقوع طلاق منه عليها غيبة شرعية
~~وتضررت من ذلك لعدم المنفق وغير ذلك فرفعت أمرها لقاض حنبلي فقضى عليه
~~بوقوع الطلاق بعد ثبوته عليه بالبينة الشرعية موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه
~~فهل ينفذ قضاؤه؟
# (الجواب) : ينفذ في أظهر الروايتين عندنا وعليه الفتوى ثم أفتى المؤلف
~~كذلك بنفاذ قضاء الحنبلي على الغائب فيما دعت إليه ضرورة من دعوى دين لزيد
~~بذمة الغائب وبأخذه من مال الغائب الذي تحت يد شريكه من جنس الدين.
# (سئل) في الدعوى على الغائب بدون وكالة عنه في ذلك ولا وجه شرعي هل تكون
~~غير مسموعة ولا يقضى عليه؟
# (الجواب) : نعم (أقول) قال في متن التنوير وشرحه للعلائي لا يقضى على
~~غائب ولا له أي لا يصح بل ولا ينفذ على المفتى به بحر إلا بحضور نائبه إلخ
~~ثم قال ولو قضي على غائب بلا نائب ينفذ في أظهر الروايتين عن أصحابنا ذكره
~~منلا خسرو في باب خيار العيب وقيل لا ينفذ ورجحه غير واحد وفي المنية
~~والبزازية ومجمع الفتاوى وعليه الفتوى.
# ورجح في الفتح توقفه على إمضاء قاض آخر إلخ وكتبت فيما علقته على الدر
~~المختار أن ما في الفتح
# PageV01P296
# ليس قولا ثالثا بل هو القول الثاني كما في البحر وأن قول التنوير ولو قضي
~~على غائب إلخ معناه لو قضى من يرى جوازه فلا ينافي قوله قبله لا يقضى على
~~غائب؛ لأنه في القاضي الحنفي كما حرره في البحر بقوله اشتبه على كثير أن
~~قولهم الفتوى على النفاذ أعم من كون القاضي شافعيا يراه أو حنفيا لا يراه
~~أو خاص بمن يراه والظاهر ms0557 أنه في حق من يراه لإجماع أصحابنا على أنه لا يقضى
~~على غائب كما ذكره الصدر الشهيد في شرح أدب القاضي إلى آخر ما أطال به وهو
~~موافق لما هو المشهور في المذهب من أنه لا يصح القضاء على الغائب لكن
~~اعترضه العلامة المقدسي في شرح نظم الكنز بتصريح صاحب القنية بأنه في حق
~~الحنفي وبما في جامع الفتاوى ولو قضى نفذ.
# وقال محمد لا ينفذ والفتوى على الأول؛ لأنه إذا رفع لآخر لا ينقضه اه
~~ونحوه في حاشية الخير الرملي وقال صاحب جامع الفصولين ما حاصله أقول قد
~~اضطربت آراؤهم في الحكم على الغائب وله فينبغي عندي أن يحتاط ويلاحظ الحرج
~~والضرورات فيفتى بحسبها جوازا أو فسادا صيانة للحقوق مع أنه مجتهد فيه ذهب
~~إلى جوازه الأئمة الثلاثة وفيه عندنا روايتان والأحوط نصب وكيل عنه يعرف
~~أنه يراعي جانب الغائب ولا يفرط في حقه اه ملخصا وارتضاه في نور العين
~~فينبغي التعويل عليه وقال العلامة الخير الرملي في حاشية البحر لكن إذا
~~لوحظ الحرج والضرورة يجب اعتبار عدم إمكان مراجعة الغائب وإحضاره حتى لو
~~أمكن لا يصح لعدم الضرورة اه والله تعالى الموفق.
# (سئل) فيما إذا ادعى زيد الناظر على ثلاثة أنفار أنهم وبقية أهالي قرية
~~كذا غصبوا قطعة أرض مع آخرين من مزرعته الجارية تحت نظارته بالوجه الشرعي
~~وأثبت ذلك في وجههم وكتب بذلك حجة فهل الحكم المذكور نافذ ولا يتعدى إلى
~~غير المحكوم عليهم؟
# (الجواب) : الحكم المذكور نافذ على المحكوم عليهم فقط ولا يتعدى إلى
~~غيرهم لما قال في الأشباه من باب القضاء إن القضاء يقتصر على المقضي عليه
~~ولا يتعدى إلى غيره إلا في خمسة ففي أربعة يتعدى إلى كافة الناس فلا تسمع
~~دعوى أحد فيه بعده في الحرية الأصلية والنسب وولاء الإعتاق والنكاح كذا في
~~الفتاوى الصغرى والقضاء بالوقف يقتصر ولا يتعدى إلى الكافة كما في الخانية
~~وقال أيضا لا ينتصب أحد خصما عن أحد قصدا بغير وكالة ونيابة وولاء إلا في
~~مسألتين أحد الورثة ms0558 ينتصب خصما عن الباقي الثانية أحد الموقوف عليهم ينتصب
~~خصما عن الباقي كذا حرره ابن وهبان عن القنية وقال في نور العين في الفصل
~~الخامس ادعت تعليق طلاق نفسها بنكاح غيرها وبرهنت أنه تزوج فلانة ففي قبول
~~هذه البينة روايتان والصحيح أنها لا تقبل إذ نكاح فلانة شرط طلاقها فلا
~~تنتصب خصما في إثبات الشرط ثم قال والصحيح في الجواب فيما لو كان ثبوت
~~الحكم على الغائب شرطا للمدعي به على الحاضر ينظر لو لم يتضرر به الغائب
~~كدخول الدار وغيره يصير الحاضر خصما عنه لا لو دائرا بين نفع وضر اه. .
# (سئل) فيما إذا ترافع زيد مع عمرو عند قاض بخصوص دعوى وكان الحق ثابتا
~~بيد زيد فحكم القاضي بخصوص الدعوى المذكورة بثبوت الحق لعمرو بخلاف الشرع
~~وأعطاه بذلك حجة فهل يكون الحكم المذكور غير نافذ والحجة غير معتبرة أم لا؟
# (الجواب) : إذا حكم الحاكم بخلاف الشرع الشريف وأعطى بذلك حجة لا ينفذ
~~الحكم المذكور ولا يعمل بالحجة المذكورة والحالة هذه قال الله تعالى {ومن
~~لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} [المائدة: 45] وقال - عليه
~~الصلاة والسلام - «قاض في الجنة وقاضيان في النار» أي قاض عرف الحق وحكم به
~~فهو في الجنة وقاض عرف الحق وحكم بخلافه فهو في النار وكذا قاض قضى على جهل
~~ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الحموي في حاشية الأشباه قال
~~في العناية
# PageV01P297
# القضاء بالحق من أقوى الفرائض وأشرف العبادات بعد الإيمان بالله أمر الله
~~تعالى به كل نبي مرسل.
# (سئل) فيما إذا قضى القاضي بشهادة شاهدين قبل التزكية والتعديل مع وجود
~~المنع عن ذلك من قبل ولي الأمر فهل لا ينفذ الحكم المذكور؟
# (الجواب) : القضاة مأمورون بالحكم بعد التعديل والتزكية لا قبله فلو حكم
~~قبله لا ينفذ حكمه ولا يلتفت إليه وقد أفتى بمثل ذلك شيخ الإسلام مفتي
~~الممالك العثمانية عبد الله أفندي حفظه الله تعالى.
# (سئل) فيما إذا فصلت الدعوى مرة وحكم بها بتمام مقتضى الشرع الشريف وكتب ms0559
~~بذلك حجة شرعية فهل لا تعاد ولا تسمع مرة أخرى؟
# (الجواب) : الدعوى متى فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد (أقول)
~~هذا حيث لا فائدة في إعادتها فلو كان فيها فائدة كما لو جاء المدعي بدفع
~~صحيح فإنها تعاد كما سنوضحه في كتاب الدعوى إن شاء الله تعالى.
# (سئل) فيما إذا خلع السلطان وولي السلطنة غيره وللمخلوع قضاة كان ولاهم
~~ولم يعزلهم المنصوب ولم يقررهم فهل تكون قضاة المخلوع على حالهم أحكامهم
~~نافذة وأمورهم جائزة ولا ينعزلون بخلعه حتى يعزلهم المنصوب أعز الله أنصاره
~~والحالة هذه؟
# (الجواب) : نعم كما صرح بذلك الإمام السرخسي في المحيط والإمام الكاشاني
~~في البدائع والفاضل الطرسوسي في أنفع الوسائل في مسألة الولاية المعلقة
~~بالشرط المتعارف نقلا عن المحيط والبدائع وهداية الناطفي.
# وعبارة المحيط من باب موت الخليفة والقاضي ما نصه ولو مات الخليفة أو خلع
~~وولي غيره بأن اجتمع الناس على خلعه والاستبدال به وله قضاة وولاة لا
~~ينعزلون بموته أو خلعه؛ لأنهم يعملون للمسلمين نصبوا لمصالحهم فكان نائبا
~~عنهم في تقليد هؤلاء والمسلمون على حالهم فتبقى نوابهم على حالهم وكذا لو
~~مات والي المدينة وله عمال لا ينعزلون؛ لأنهم نصبوا لمصالح أهل المدينة
~~فكان نائبا عنهم اه وفي البدائع «كل ما يخرج الوكيل عن الوكالة يخرج به
~~القاضي عن القضاء» إلا في شيء واحد وهو أن الموكل إذا مات انعزل الوكيل
~~والخليفة إذا مات أو خلع لا تنعزل قضاته وولاته.
# ولو استخلف القاضي بإذن الإمام ثم مات القاضي لا ينعزل خليفته؛ لأنه نائب
~~الإمام في الحقيقة لا نائب القاضي ولا ينعزل بموت الخليفة أيضا كما لا
~~ينعزل القاضي ولا يملك القاضي عزل الخليفة؛ لأنه نائب الإمام فلا ينعزل
~~بعزله كالوكيل لا يملك عزل الوكيل الثاني اه وقال في خزانة المفتين وهو
~~المختار عند كثير من المشايخ وفي الأشباه وإذا عزل القاضي ينعزل نائبه وإذا
~~مات لا والفتوى على أنه لا ينعزل بعزل القاضي؛ لأنه نائب السلطان والعامة
~~اه لكن لو فوض إليه العزل ms0560 حقيقة أو كناية كما إذا قيل له اصنع ما شئت فله
~~عزل نائبه بلا تفويض العزل صريحا؛ لأن النائب كوكيل الوكيل. اه. وقال في
~~الأشباه قضاء الأمير جائز مع وجود قاضي البلد إلا أن يكون القاضي مولى من
~~الخليفة كذا في الملتقط وقال الحموي في حاشيته وقد استفيد من كلام المصنف
~~أن قضاء أمير مصر المسمى بالباشا مع وجود قاضيها المولى من قبل السلطان غير
~~جائز.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد على عمرو دعوى شرعية فأرسل زيد بكرا رسولا ليحضر
~~عمرا إلى مجلس الشرع ولم يكن عمرو متمردا فهل تكون أجرة بكر على زيد أو لا؟
# (الجواب) : نعم تكون أجرة بكر على زيد المرسل المدعي المذكور هو الأصح
~~كذا نقله في البحر عن البزازية وأما إذا كان متمردا ففي الخانية على
~~المتمرد هو الصحيح والحالة هذه والله أعلم والمسألة في العلائي والخانية
~~والبزازية من القضاء.
# (سئل) فيما لو قضى شافعي بصحة بيع المدبر المطلق وحكم بذلك موافقا لمذهبه
~~مستوفيا شرائطه عالما بالخلاف بعد الدعوى الصحيحة الشرعية فهل ينفذ أم لا؟
# (الجواب) : نعم ينفذ حكمه في ذلك وعلى كل من رفع إليه من
# PageV01P298
# القضاة إمضاؤه والحالة هذه فلا يباع المدبر خلافا للشافعي فلو قضى بصحة
~~بيعه نفذ وهل يبطل التدبير قيل نعم نعم لو قضى ببطلان بيعه صار كالحر علائي
~~من باب التدبير ولو فوض إلى غيره ليقضي على وفق مذهبه نفذ إجماعا بزازية
# (سئل) في رجل ادعى على جماعة مالا فأنكروه فبرهن عليه وحكم به فادعوا
~~الإبراء العام منه بعد تاريخ المال المذكور فهل يقبل برهانهم؟
# (الجواب) : نعم يقبل لإمكان التوفيق كما صرح بذلك في التنوير في شتى
~~القضاء.
# (سئل) فيما إذا كان لرجلين دار معلومة وحصص معلومات قائمات في أراضي وقف
~~معلومة وعدة من بقر ومشد مسكة في أراضي وقف معلومة فباعا ذلك جميعه صفقة
~~واحدة من زيد بثمن معلوم ولم يبين ثمن كل من المبيعات وصدر ذلك لدى حاكم
~~حنبلي حكم بصحة البيع المذكور وكتب بذلك صك ثم ms0561 ظهر أن البيع المذكور باطل
~~على مذهبه لكونه وقع على الموجود والمعدوم وهو مشد المسكة ولم يبين للمعدوم
~~ثمن وأن أراضي الأوقاف الموقوفة على مستحقيها لا تسمى مسكة في مذهب الإمام
~~أحمد بن حنبل حسبما أفتى بذلك كله مفت حنبلي معتمدا في ذلك على صحيح نقول
~~مذهبه وحكم حاكم حنبلي ببطلان البيع المذكور وبعدم العمل بالصك المزبور
~~مستوفيا شرائطه بعد الدعوى الصحيحة وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها
~~بعد ثبوته شرعا؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا ادعى زيد مالا على عمرو فقال ما لك علي شيء قط ولا أعرفك
~~ثم برهن عمرو على الإبراء فهل لا تقبل لتعذر التوفيق؟
# (الجواب) : حيث زاد كلمة ولا أعرفك لا يقبل لتعذر التوفيق والمسألة في
~~شتى القضاء من التنوير.
# (سئل) في فقير ذي عيال وحرفة يكتسب منها وينفق على عياله من كسبه ويفضل
~~منه شيء وعليه دين لجماعة يكلفونه بلا وجه شرعي إلى دفع جميع كسبه من دينهم
~~فهل ليس لهم ذلك بل يأخذون فاضل كسبه؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من القضاء سئل المرحوم العلامة شيخ
~~الإسلام عماد الدين أفندي العمادي عفي عنه فيما إذا كان على رجل ديون ثابتة
~~لجماعة ولا يملك شيئا وله قدر استحقاق في وقف أهلي فهل يوزع ما يفضل من قدر
~~استحقاقه المزبور عن نفقته بين أرباب الديون المزبورة بحسب ديونهم الجواب
~~نعم وكتبت عليه الجواب كما به عم الوالد أجاب.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد المديون تيمار مشتمل على قرى ومزارع لها غلات
~~تفي نفقته ونفقة عياله ويفضل منها شيء ويمتنع من أداء دينه منه ولا يملك
~~شيئا غير ذلك فهل يصرف الفاضل المذكور لدينه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في مديون امتنع من أداء الدين حتى حبس في حبس القاضي والحال أن له
~~عقارا وغيره يمكنه الوفاء من ثمنه إذا باعه إلا أنه متمرد متعنت في بيع ذلك
~~فهل يبيع القاضي عليه حيث كان الحال ما ذكر؟ ؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل مات عن تركة مستغرقة بديون ms0562 عليه باعها الورثة بدون إذن من
~~القاضي فهل لا ينفذ بيعهم وللغرماء نقضه؟
# (الجواب) : ولاية بيع التركة المستغرقة بالدين للقاضي لا للورثة لعدم
~~ملكهم إذ الدين لغيرهم والله أعلم وفي فتاوى الأنقروي عن القنية تركة
~~مستغرقة بالدين وجاء غريم يدعي دينا على الميت فإنما بينته على الوارث لا
~~على غريم آخر ولكن لا يحلف الوارث؛ لأن فائدته النكول الذي هو إقرار
~~والوارث لو أقر بالدين والتركة مستغرقة لا يصح إقراره ولا يظهر الدين في حق
~~غريم آخر وينبغي أن يظهر في حق نفسه ولكن هذا لا يحلف لأمر موهوم.
# (سئل) في رجل مات عن أخت شقيقة حاضرة وعن أخ شقيق غائب وابن عم عصبة وخلف
~~تركة فجعل القاضي نصيب الغائب من التركة تحت يد الأخت المزبورة لتحفظه في
~~حرز مثله إلى رجوع الأخ
# PageV01P299
# وهي أمينة فقام ابن العم يريد رفع يد الأخت عن ذلك بدون طريق شرعي فهل
~~ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وللقاضي ولاية إيداع مال الغائب والمفقود عمادية من الفصل
~~الخامس عن فتاوى رشيد الدين وفيه أيضا وهذا تنصيص منه على أن للقاضي أن
~~ينصب قيما لحفظ مال الغائب اه. وفي الفصولين برمز ف ش للقاضي نصب الوصي لو
~~كان وارثه غائبا ويكتب في نسخة الوصاية أنه جعله وصيا ووارثه غائب مدة
~~السفر اه. فالظاهر من العبارة أن للقاضي الإيداع وإن لم تكن غيبة منقطعة؛
~~لأنه للحفظ فقط ومنه استفيد جواب الحادثة المسئول عنها وقال الشيخ خير
~~الدين في حاشيته على الفصولين وفي البحر نقلا عن بعض الفتاوى وينصب وصيا عن
~~المفقود لحفظ حقوقه ولا ينصب عن الغائب اه.
# فقد اختلف النقل في نصب الوصي عن الغائب ويمكن أن يحمل كلام الثاني على
~~ما إذا كان معروفا ولم تكن غيبته منقطعة وعلى ما لم تدع إليه الضرورة
~~وسيأتي ما يؤيده وتقدم ما يؤيده أيضا اه كلام خير الدين وللقاضي أن يبعث
~~مال الغائب إلى الغائب إذا خاف الهلاك وله أن يأخذ مال اليتيم من والده إذا
~~كان الوالد ms0563 مسرفا مبذرا ويضعه على يد عدل إلى أن يبلغ اليتيم خانية من فصل
~~من يقضي في المجتهدات.
# (أقول) وذكر في البحر أن للقاضي قبض دين غائب من محبوسه وله أن يضعه عند
~~عدل وله قبض مغصوبه من غاصبه وأن له ولاية إقراض ماله وله ولاية بيع منقوله
~~إذا خاف عليه التلف ولم يعلم مكانه فلو علم مكانه بعث إليه وله إيفاء ديون
~~الغائب بماله بالحصص وبيع ماله لإيفاء دينه إذا كان دينه ثابتا عنده وجمع
~~مسائل كثيرة فيما يملكه القاضي لم يجمعها غيره جزاه الله تعالى خيرا
~~فراجعها عند قول الكنز وكره التقليد لمن خاف الحيف وإن أمنه لا.
# (سئل) في رجل توفي عن تركة ولا وارث له ولزيد بذمته مبلغ دين معلوم فنصب
~~القاضي وكيل بيت المال وصيا في الخصوص المذكور وأثبت زيد مبلغه بالبينة
~~المزكاة وحلف على بقاء المبلغ بذمة المتوفى فحكم القاضي له بالمبلغ بعد
~~جحود الوكيل المذكور ذلك وكتب به حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته
~~شرعا؟
# (الجواب) : نعم (أقول) قال في البحر لو لم يكن للميت وارث فجاء مدع للدين
~~على الميت نصب القاضي وكيلا للدعوى كما في أدب القضاء للخصاف وظاهره أن
~~وكيل بيت المال ليس بخصم اه كلام البحر وكتبت عليه عن الخير الرملي أنه يجب
~~تقييده بما إذا وكله السلطان بجمعه وحفظه أما إذا وكله بأن يدعي ويدعى عليه
~~أيضا تسمع وهذه المسألة كثيرة الوقوع ويتفرع من ذلك أن المزارع لا يصلح
~~خصما لمن يدعي الملك في الأرض وكذلك المقاطع المسمى بلغتهم تيماريا اه. .
# (سئل) فيما إذا كان بيد زيد عقار موروث له ولعمرو الغائب عن مورثهما فلان
~~فادعى ناظر وقف على زيد بجريان العقار في الوقف وأثبت دعواه بالبينة
~~الشرعية ثبوتا شرعيا لدى حاكم شرعي حكم بذلك لجهة الوقف فهل الحكم المذكور
~~يسري على عمرو؟
# (الجواب) : بعض الورثة خصم عن جميعهم؛ لأن الخصومة توجهت على الميت وكل
~~واحد من الورثة يكون خصما عن الميت والقضاء على بعضهم قضاء على كلهم ms0564 كما في
~~العمادية.
# (أقول) وفي البحر إنما ينتصب خصما عن الباقي بثلاثة شروط كون العين كلها
~~في يده وأن لا تكون مقسومة وأن يصدق الغائب على أنها إرث عن الميت اه وتمام
~~بيان ذلك مبسوط فيه فراجعه عند قول الكنز ولو ادعى دارا إرثا لنفسه ولأخ له
~~غائب إلخ.
# (سئل) فيما إذا ورد أمر شريف سلطاني بعد سماع دعوى زيد بكذا على عمرو
~~فسمعها القاضي ولم يلتفت لمضمون الأمر الشريف ومنع عمرا من معارضة زيد بعد
~~علمه بالأمر المذكور وكتب له حجة بالمنع
# PageV01P300
# فهل لا يعمل بها لكونه ممنوعا من سماعها؟
# (الجواب) : نعم؛ لأن القضاء يجوز تخصيصه وتقييده بالزمان والمكان
~~واستثناء بعض الخصومات قال في الخلاصة السلطان إذا ولى القضاء رجلا واستثنى
~~خصومة، أو رجلا معينا صح الاستثناء ولا يصير قاضيا في تلك الخصومة إذا قال
~~له لا تسمع حوادث فلان حتى أرجع من السفر لا يجوز للقاضي أن يسمع ولو قضى
~~لا ينفذ اه وفي البزازية قلد السلطان رجلا للقضاء وشرط عليه أن لا يسمع
~~قضية رجل بعينه يصح الشرط ولا ينفذ قضاء القاضي على هذا الرجل.
# (سئل) فيما إذا كان في البلدة قاضيان فوقعت الخصومة بين المتداعيين
~~فالمدعي يريد أن يخاصمه إلى قاض منهما والمدعى عليه يريد الآخر فلمن يكون
~~الخيار؟
# (الجواب) : الخيار للمدعى عليه عند محمد وعليه الفتوى كما في البزازية
~~وبمثله أفتى العلامة ابن نجيم صاحب البحر والشيخ الحانوتي والعلامة الرملي
~~كما في فتاويه وقال في البحر وهو بإطلاقه شامل لما إذا أراد المدعي قاضي
~~محلة المدعى عليه وأراد المدعى عليه قاضي محلة المدعي ولما إذا تعدد القضاة
~~في المذاهب الأربعة وكثروا كما في القاهرة فأراد المدعي شافعيا مثلا
~~والمدعى عليه مالكيا مثلا ولم يكونا في محلتهما فإن الخيار للمدعى عليه
~~وهذا هو الظاهر وبه أفتيت مرارا اه.
# (أقول) وهذه المسألة مذكورة في البحر والدر المختار أول كتاب الدعوى
~~وكتبت فيما علقته عليهما أن التحرير في هذه المسألة ما حققه العلامة
~~المقدسي وحاصله أن ما ذكروه ms0565 من الخلاف وتصحيح قول محمد بأن العبرة للمدعى
~~عليه إنما هو فيما إذا كان قاضيان كلا منهما في محلة وقد أمر كل منهما
~~بالحكم على أهل محلته فقط بدليل قول العمادي في الفصول.
# وكذا لو كان أحدهما من أهل العسكر والآخر من أهل البلد فأراد العسكري أن
~~يخاصمه إلى قاضي العسكر فهو على هذا أي هذا الخلاف ولا ولاية لقاضي العسكر
~~على غير الجندي فقوله ولا ولاية إلخ دليل واضح على ما قلنا أما إذا كان كل
~~منهما مأذونا بالحكم على أي من حضر عنده من مصري وشامي وحلبي وعسكري وغيرهم
~~كما في قضاة زماننا فينبغي التعويل على قول أبي يوسف لموافقته لتعريف
~~المدعي والمدعى عليه أي فإن المدعي هو الذي له الخصومة فيطلبها عند أي قاض
~~أراد وما ذكره بعض المتأخرين لا وجه له اه وأراد ببعض المتأخرين صاحب البحر
~~وتقدم كلامه وما ذكرناه عن العلامة المقدسي هو معنى ما نقله في الدر
~~المختار عن خط صاحب التنوير على هامش البزازية ومثله قوله في المنح إن كل
~~عبارات أصحاب الفتاوى يفيد أن فرض المسألة التي وقع فيها الخلاف بين أبي
~~يوسف ومحمد فيما إذا كان في البلدة قاضيان كل قاض في محلة.
# وأما إذا كانت الولاية لقاضيين أو لقضاة على مصر واحد على السواء يعتبر
~~المدعي في دعواه فله الدعوى عند أي قاض أراده إلخ فقوله كل قاض في محلة أي
~~مأمور بالحكم على أهل محلته فقط فاغتنم هذا المقام فإنه قد كان بعيدا على
~~كثير من الأفهام.
# وسئل العلامة قارئ الهداية عن شخص ادعى بحق في تركة ميت له أولاد بالغون
~~وأطفال وأقام بينة فهل ينفذ الحكم على الجميع فأجاب إذا أقام بينة على أحد
~~الورثة البالغين ثبت الدين في حق الكبار والصغار.
# وسئل أيضا عن رجل توفي وعليه ديون وورثته غائبون هل يسوغ ثبوت الحق على
~~الميت في غيبة ورثته أم لا فأجاب: الميت إذا كانت تركته في بلدة موته وأراد
~~أصحاب الديون إثبات ديونهم والورثة كلهم ms0566 غائبون غيبة منقطعة أو صغار
~~فالقاضي ينصب وصيا عن الميت ويثبت عن الدين ويدفعه إلى أربابه بعد
~~استخلافهم وإن لم تكن الغيبة منقطعة لا تسمع بينتهم إلى أن يحضر الوارث ولو
~~كان الوارث صغيرا ينصب عنه وصي ويثبت الدين عليه ويقضي دينه بعد استحلافهم
~~أنهم لم يقبضوا الدين ولا شيئا منه ولم يبرئوا الميت ولم يحتالوا
# PageV01P301
# بديونهم على أحد ولم يعتاضوا منه على شيء ثم يقبضهم من التركة.
# وسئل أيضا إذا ادعى شخص على آخر بحق فأنكر فأقام عليه بينة شهدت له فتسحب
~~المدعى عليه قبل القضاء فطلب المدعي من الحاكم الحكم عليه ليذهب خلفه فأجاب
~~المذهب أنه لا يجاب إلى ذلك وإن طلب أن يكتب له كتابا إلى قاضي البلدة التي
~~بها الغريم بصورة الدعوى والشهادة يكتب له القاضي بشروطه المذكورة في كتاب
~~القاضي إلى القاضي.
# وسئل أيضا إذا تحاكم مسلم وذمي بين يدي قاض هل يسوي بينهما قياما وجلوسا
~~فأجاب نعم.
# وسئل أيضا عن الحاكم إذا قال ثبت عندي ذلك هل هو حكم فأجاب الصحيح أن قول
~~القاضي ثبت عندي حكم منه.
# وسئل أيضا عن رجل سأل من الحاكم أن يحلف غريمه أن لا يشكوه إلا من الشرع
~~فأبى الغريم الحلف فأجاب ليس للقاضي أن يجبره على الحلف وإنما ينهاه عن
~~التعرض له من غير الشرع فإذا نهاه ثم شكاه من غير الشرع أدبه وغرمه جميع ما
~~غرم بسبب الشكاية.
# وسئل أيضا هل يشترط في صحة حكم الحاكم بوقف أو بيع أو إجارة ثبوت ملك
~~الواقف أو البائع أو المؤجر وحيازته أم لا فأجاب إنما يحكم بالصحة إذا ثبت
~~أنه مالك لما وقفه أو أن له ولاية الإيجار أو البيع لما باعه إما بملك أو
~~نيابة وكذا في الوقف وإن لم يثبت شيء من ذلك لا يحكم بالصحة بل بنفس الوقف
~~والإجارة والبيع.
# وسئل أيضا إذا أخبر حاكم حاكما بقضية هل يكفي إخباره ويسوغ للحاكم العمل
~~بها أم لا فأجاب لا يكفي إخباره بل لا بد معه من ms0567 شاهد آخر.
# وسئل أيضا عن حنفي تحمل شهادة في شيء لا تصح على مذهبه كالسلم الحال مثلا
~~وكتب بها مسطورا وكان قاضيا تحاكما إليه فهل يسوغ له الحكم بإبطال تلك
~~القضية أم لا فأجاب إذا علم ما لا يجوز على مذهبه وكان قاضيا وطلب منه
~~الحكم فيه له أن ينقضه إن لم يره لا مانع من ذلك.
# وسئل أيضا إذا ادعى شخص على شخص عند حاكم بدعوى وأحضر بعض بينة شهدت ثم
~~علم المدعي أن ليس له خلاص عند مذهب هذا القاضي فقال المدعي أنا رفعت طلبي
~~عن خصمي في هذا الوقت يقصد بذلك الذهاب إلى قاض آخر هل يجيبه القاضي إلى
~~ذلك ويدفعه عنه إلى قاض آخر فأجاب نعم ما لم يطلب من القاضي الحكم له فله
~~أن يؤخر حقه ويمكنه القاضي من ذلك؛ لأن المدعي إذا ترك يترك.
# وسئل أيضا هل يشترط لقاضي الشرع الإعذار للخصم وإن أعذر إليه فسوف من وقت
~~إلى وقت آخر ما الحكم فيه فأجاب إذا شهد الشهود بحق وزكوا والخصم لم يبد
~~دافعا شرعيا حكم القاضي وإن طلب المشهود عليه أن يؤخر الحكم ليجيء بالدافع
~~يمهل ثلاثة أيام فإن لم يجئ بالدافع قضى عليه.
### | [فروع تتعلق بالقضاء]
# (فروع)
# رجل حلف بطلاق امرأة إن تزوجها فتزوجها وحكما رجلا ليحكم بينهما في
~~الطلاق المضاف فحكم ببطلان اليمين اختلف المشايخ فيه ذكر في الجامع الصغير
~~أنه لا ينفذ حكم المحكم فيها وذكر في صلح الأصل وغيره من الروايات أن حكم
~~المحكم فيما بين المتحاكمين في المجتهدات بمنزلة حكم القاضي حتى لا يكون
~~لأحدهما أن يرجع عن حكمه وذكر الخصاف أن حكم المحكم في المجتهدات جائز إلا
~~في الحدود والقصاص وذكر شمس الأئمة الحلواني أن حكم المحكم في المجتهدات
~~نحو الكنايات والطلاق المضاف جائز في ظاهر المذهب عن أصحابنا قال إلا أن
~~هذا مما يعلم ولا يفتى به كي لا يتجاسر الجهال إلى مثل هذا.
# وقد روي عن أصحابنا رحمهم الله تعالى ما هو أوسع من هذا ms0568 وذلك أنه روي
~~عنهم أنه لو استفتى صاحب الحادثة عن هذا فقيها فأفتاه ببطلان اليمين وسعة
~~أن يمسكها فإن تزوج أخرى بعدها وقد كان حلف بلفظ كل امرأة أتزوجها فاستفتى
~~فقيها مثل الأول فأفتاه بصحة اليمين ووقوع الطلاق المضاف عليها فإنه يفارق
~~الثانية ويمسك الأولى؛ لأن فتوى الفقيه للجاهل بمنزلة حكم القاضي
# PageV01P302
# المولى أو حكم المحكوم إلا أن الفرق بين حكم القاضي وحكم المحكم أن حكم
~~المحكم في المجتهدات إذا رفع إلى القاضي إن كان موافقا لرأيه أمضاه وإن كان
~~مخالفا أبطله وليس للقاضي أن يبطل حكم قاض آخر في المجتهدات وفي فتاوى
~~العلامة الحانوتي إذا حكم القاضي بدفع المال لوكيل امرأة ثم حضرت الموكلة
~~وقالت إنما وكلته في الخصومة لا في القبض فهل يكون حكم الحنفي بدفع المال
~~متضمنا لإثبات الوكالة بالقبض أجاب قالوا إنه لا يكتفي بقول الموثق وذلك
~~بعد تقدم دعوى صحيحة بل لا بد من ذكر تفصيل الدعوى التي ترتب عليها الحكم
~~ويشترط في تفصيل الدعوى أن يذكر فيها أنه وكيل بالقبض على ما هو الصحيح من
~~مذهب زفر من أن الوكيل بالخصومة لا يكون وكيلا بالقبض فلا يسوغ الحكم بدفع
~~المال إليه اه.
# . استأجر إبلا إلى مكة ذاهبا وجائيا ودفع الكراء ومات رب الدابة في
~~الذهاب حتى انفسخت الإجارة فللمستأجر أن يركبها إلى مكة ولا يضمن وعليه
~~الكراء إلى مكة فإذا أتى مكة ورفع الأمر إلى القاضي فرأى أن يبيع الدابة
~~ويدفع بعض الأجرة إلى المستأجر جاز فعلى هذا لو رهن رجل عينا بدين وغاب
~~المديون غيبة منقطعة فرفع المرتهن الأمر إلى القاضي حتى يبيع الرهن بدين
~~المرتهن ينبغي أن يجوز كما إذا غاب المشتري قبل قبض المبيع وقبل نقده الثمن
~~غيبة منقطعة جاز للقاضي أن يبيع المبيع ويوفي الثمن للبائع فصول العمادي من
~~الفصل الخامس هل لنائب القدس الشريف بالرملة أن يكتب لنائب القاضي بدمشق
~~الشام نقل الشهادة ليحكم بها أجاب حيث ثبت أن السلطان نصره الله تعالى يفوض
~~للقضاة الاستنابة ثبتت صحة الكتابة ms0569 بذلك إذ شرط كتاب القاضي من قاض مولى من
~~قبل الإمام يملك إقامة الجمعة وعند التفويض بذلك كانت ولاية النائب مستندة
~~لإذن السلطان فوجد الشرط على أنه في الحقيقة كأنه كتب قاضي القدس إلى قاضي
~~دمشق إذ كل نائب قام مقام مستنيبه كما صرحوا به في بحث الاستنابة فظهر جواز
~~الكتاب من نائب القاضي إلى نائب القاضي المذكور من فتاوى العلامة الشيخ خير
~~الدين إذا تعلم كاتب المحضر من المفتي ما هو الخلل في المحضر من الدعوى
~~وغيره وأصلح الخلل فالإثم على الكاتب لا على المفتي بزازية قبيل كتاب
~~الشهادة التنفيذ إحكام الحكم الصادر من الحاكم وتقريره على موجب ما حكم به
~~وبه يكون الحكم متفقا عليه من خط العلامة النحرير الشيخ عبد الرحمن أفندي
~~العمادي.
# اختلفت الروايات في القاضي إذا ارتشى أو فسق ينعزل أم يستحق العزل اختار
~~البخاريون أنه لا ينعزل وبعضهم قالوا ينعزل قال شيخنا وإمامنا جمال الدين
~~البزدوي أنا متحير في هذه المسألة لا أقدر أن أقول تنفذ أحكامهم لما أرى من
~~التخليط والجهل والجرأة فيهم ولا أقدر أن أقول لا تنفذ أحكامهم؛ لأن أهل
~~زماننا كذلك فلو أفتيت بالبطلان أدى ذلك إلى إبطال الأحكام أجمع يحكم الله
~~بيننا وبين قضاة زماننا أفسدوا علينا ديننا وشريعة نبينا - صلى الله عليه
~~وسلم - لم يبق منهم إلا الاسم والرسم جواهر الفتاوى في قاض حكم في مسألة
~~مختلف فيها على قول موافق لمذهب أبي يوسف ومحمد مخالف لمذهب أبي حنيفة ولم
~~يكن هناك نص على المفتى به أو كان هناك نص على أن المفتى به قول أبي حنيفة
~~فهل ينفذ قضاؤه أم لغيره نقضه الجواب الأصل أن العمل على قول أبي حنيفة
~~ولهذا يرجح المشايخ دليله في الأغلب على دليل من خالفه من أصحابه ويجيبون
~~عما استدل به مخالفه.
# وهذا أمارة العمل بقوله وإن لم يصرحوا بالفتوى عليه إذ الترجيح كصريح
~~التصحيح؛ لأن المرجوح طائح بمقابلته بالراجح وحينئذ فلا يعدل المفتي
~~والقاضي عن قوله إلا إذا صرح أحد من ms0570 المشايخ بأن الفتوى على قول غيره فليس
~~للقاضي أن يحكم بقول غير أبي حنيفة
# PageV01P303
# في مسألة لم يرجح فيها قول غيره ورجحوا فيها دليل أبي حنيفة على دليله
~~فإن حكم فيها فحكمه غير ماض ليس له غير الانتقاض والله أعلم فتاوى الشلبي
~~في فصول العمادي من فصل التناقض روى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى
~~أن القاضي لا يقضي بعلمه وإن استفاد العلم في حالة القضاء حتى يشهد معه
~~شاهد واحد قال لعل القاضي غالط فيما يقول فيشترط مع علمه شاهد آخر حتى يصير
~~علمه مع شهادة شاهد آخر بمعنى شاهدين اه.
### | [باب الحبس]
### | [مسائل شتى]
# (باب الحبس) (سئل) فيما إذا ثبت دين لزيد على عمرو بإقراره لدى القاضي
~~وطلب زيد حبسه ولم يأمره القاضي بالأداء فهل لا يعجل حبسه ويستوي في ذلك
~~الأصيل والكفيل؟
# (الجواب) : نعم لا يعجل حبسه إذا ثبت الدين بإقراره بل يأمره القاضي
~~بالأداء فإن أبى حبسه وهذا مختار الهداية والوقاية والمجمع قال في البحر
~~وهو المذهب عندنا ويستوي في ذلك الأصيل والكفيل كما يؤخذ من كلام الهداية
~~وغيرها ففيها أي في الهداية فإن امتنع حبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل
~~في يده كثمن المبيع أو التزمه بعقد كالمهر والكفالة اه قوله فإن امتنع يعني
~~الغريم بعد ثبوت الحق عليه بإقراره وأمره بالدفع كما يعلم من عبارتها فعلى
~~هذا إذا لم يمتنع لا يحبسه وقال الأنقروي عن الخانية ومنية المفتي إذا أقر
~~الكفيل بالنفس عند القاضي فإن القاضي لا يحبسه حتى يسلم نفس المكفول به اه
~~وفي هذه الصورة إذا امتنع فحبسه القاضي وكان عليه دين لآخر أكثر من دين زيد
~~هل له أن يخرجه الجواب مقتضى ما في الحاوي له ذلك فإنه قال قع بم عليه ديون
~~لجماعة لواحد ثمانية ولآخر عشرة ولآخر عشرون فحبسه صاحب الثمانية في الملزم
~~خمسة أيام فلكل واحد من الباقيين أن يخرجه من الملزم ليكتسب بقدر نصيبه اه.
# لكن في البزازية ما يخالفه فإن قال لهما ms0571 على رجل دين لأحدهما أقل وللآخر
~~أكثر لصاحب الأقل حبسه وليس لصاحب الأكثر إطلاقه بلا رضاه فإن أراد أحدهما
~~إطلاقه بعدما رضيا بحبسه ليس له ذلك اه. .
# (سئل) في رجل ألزم بدين شرعي ومكث في الحبس مدة نحو خمسة أشهر وظهر
~~للقاضي أنه لا مال له وأنه فقير مفلس بعدما سأل عنه جيرانه وأصدقاءه من
~~الثقات فأخبروه بذلك وخصمه غائب ويريد القاضي أن يأخذ منه كفيلا بالنفس
~~ويخلي سبيله فهل للقاضي ذلك؟
# (الجواب) : نعم وقد أفتى العلامة الخير الرملي بمثل هذه المسألة على ثلاث
~~فتاوى إحداها في رجل ألزم بدين شرعي ومكث في الحبس مدة وظهر للقاضي أنه لا
~~يملك شيئا هل للقاضي أن يقسط عليه ما ألزم به بغير حضور خصمه أم لا أجاب
~~حيث ظهر للقاضي أنه لا مال له يخلي سبيله بغير حضور خصمه.
# قال في الخانية وإذا سأل القاضي عن المحبوس بعد مدة فأخبر أنه مفلس وصاحب
~~الدين غائب فإن القاضي يأخذ منه كفيلا بنفسه ويخرجه من الحبس وفي أنفع
~~الوسائل للقاضي أن لا يسأل أحدا أصلا وينفرد بالإفراج عنه وقالوا هذا إذا
~~لم تكن الحال حال منازعة أما إذا كانت بين الطالب والمحبوس بأن قال الطالب
~~إنه موسر وقال المحبوس إنه معسر لا بد من إقامة البينة وأما مسألة التقسيط
~~إذا طلبه الخصم وكان معتملا ويفضل عنه وعن نفقة عياله شيء يصرفه إلى دينه
~~فحاصلها أن الغريم يأخذ فضل كسبه.
# وسئل في المحبوس بدين هو ثمن مبيع إذا سأل عنه القاضي فأخبر أهل المعرفة
~~به أنه معسر هل للقاضي إطلاقه وإذا أطلقه هل يحتاج إلى كفيل أم لا حيث لم
~~يكن رب الدين يتيما ولا غائبا ولم يكن الدين مال وقف أجاب نعم للقاضي
# PageV01P304
# إطلاقه بلا كفيل والحالة هذه إذ ربما لا يتيسر له كفيل خصوصا من الإخبار
~~بإعساره فيلزم عدم النظرة إلى الميسرة مع كونه ذا عسرة والله سبحانه وتعالى
~~يقول {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] .
# وسئل فيما إذا كان فقر ms0572 المديون وإفلاسه ظاهرا وكان دينه بدلا عما هو مال
~~هل للقاضي أن يسأل عنه عاجلا ويقبل البينة على إفلاسه ويخلي سبيله بحضرة
~~خصمه أم لا وإذا قلتم له ذلك فممن يسأل عنه وهل يشترط في هذا لفظ الشهادة
~~أم لا وهل يفترق الحال بين حال المنازعة وعدمها وهل يعد موسرا بما لا بد له
~~منه أم لا أجاب نعم للقاضي ذلك قال في أنفع الوسائل بعد ذكر الحبس
~~والاختلاف في مدته هذا إذا كان أمره يعني المديون مشكلا أما إذا كان فقره
~~ظاهرا يسأل القاضي عنه عاجلا ويقبل البينة على إفلاسه ويخلي سبيله بحضرة
~~خصمه وإنما يسأل عن عسرته من جيرانه وأصدقائه وأهل سوقه من الثقات دون
~~الفساق فإذا قالوا لا نعرف له مالا كفى ولا يشترط في هذا لفظة الشهادة ثم
~~قال هذا إذا لم يكن في حالة منازعة وأما إذا كانت منازعة بأن قال الطالب
~~إنه موسر وقال المديون إنه معسر لا بد من إقامة البينة فإن شهد شاهدان أنه
~~معسر خلى سبيله ولا تكون هذه شهادة على النفي فإن الإعسار بعد اليسار أمر
~~حادث فتكون شهادة بأمر حادث لا بالنفي نبه على هذا الشيخ حسام الدين - رحمه
~~الله تعالى - والمسألة شهيرة ولا يعد موسرا بما لا بد له منه.
# وقد بينوا ذلك في كتاب الحجر فلا يعد بثيابه التي لا بد له منها غنيا
~~ويترك له دست وقيل دستان وكذلك منزله الذي لا بد منه وقس على ذلك اه كلام
~~الخير الرملي قلت فتحرر لنا في هذه المسألة أن الخصم إذا كان حاضرا يطلقه
~~بحضرته ولا يحتاج إلى كفيل وإذا كان الخصم غائبا يطلقه بكفيل نفسه قال في
~~التتارخانية وإذا قامت البينة على إفلاس المحبوس لا يشترط لسماعها حضور رب
~~الدين ولكن إن كان رب الدين حاضرا أو وكيله فالقاضي يطلقه بحضرته وإلا
~~بحضرة وكيله وإلا يطلقه بكفيل اه وقال في المنح وإن لم يظهر له أي للمحبوس
~~مال بعد سؤاله عنه خلاه أي خلى القاضي المحبوس ms0573 يعني أطلقه من السجن؛ لأن
~~عسرته ثبتت عنده فاستحق النظرة إلى الميسرة للآية فحبسه بعده يكون ظلما
~~وظاهره كما قال شيخنا يعني صاحب البحر أنه يطلقه بلا كفيل قال إلا في مال
~~اليتيم لما في البزازية ولو للميت على رجل دين وله ورثة صغار وكبار لا
~~يطلقه من الحبس قبل الاستيثاق إلا بكفيل للصغار اه.
# وقدمنا أنه يطلقه بكفيل إذا كان رب الدين غائبا وينبغي أن يكون مال الوقف
~~كمال اليتيم فلا يطلقه إلا بكفيل فهي ثلاث مواضع مستثناة وأشار بقوله خلاه
~~إلى أنه لا يحبسه مرة أخرى للأول ولا لغيره حتى يثبت غريمه غناه لما في
~~البزازية أطلق القاضي المحبوس لإفلاسه ثم ادعى عليه آخر مالا وادعى أنه
~~موسر لا يحبسه حتى يعلم غناه اه وفي أنفع الوسائل أن الإخراج بمضي المدة مع
~~إخبار واحد بحال المحبوس لا يكون من باب الثبوت حتى لا يجوز للقاضي أن يقول
~~ثبت عندي أنه معسر اه والله أعلم.
# (سئل) في رجل معسر لا مال له أصلا وقد ثبت إعساره بالوجه الشرعي ولزيد
~~عليه مال يريد حبسه به بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال الله تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}
~~[البقرة: 280] .
# (سئل) في مديون معسر ليس له مال وعليه ديون لأربابها لا قدرة له على
~~أدائها جملة وله فاضل كسب فهل إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي يأخذ أرباب
~~الديون ديونهم من فاضل كسبه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل طلق زوجته المدخول بها ولها بذمته مؤخر صداق تريد حبسه به
~~وهو فقير معسر فهل لا يحبس به وهو يدعي الفقر إلا إذا أقامت بينة على
~~يساره؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في فقير تجمد عليه نفقة ماضية لابنه الصغير في عدة أشهر فهل
# PageV01P305
# لا يحبس عليها؟
# (الجواب) : لا يحبس أصل في دين فرعه.
# (سئل) فيما إذا امتنع المديون عن وفاء الدين حتى حبس في حبس القاضي
~~والحال أن له مالا وعقارا يمكنه الوفاء منه إلا أنه متمرد متعنت ms0574 في بقائه
~~في الحبس فهل يأمره القاضي ببيع ماله لوفاء دينه فإن أبى باع عليه ويوفي
~~الدين أم لا؟
# (الجواب) : نعم قال في الملتقى ويبيع القاضي ماله إن امتنع ويقسمه بين
~~غرمائه بالحصص نيابة عنه اه.
# وسئل قارئ الهداية عن البائع هل له حبس المشتري على الثمن وإن كان المبيع
~~في يده فأجاب نعم له حبسه على الثمن وإن كان المبيع في يده كالمرتهن يحبس
~~الراهن وإن كان الرهن في يده اه ذكره في البيع وسئل عن المسجون بدين وله
~~مال ظاهر شرع يهب ويوقف ويبيع حتى يعود فقيرا فما حكم تصرفه فأجاب إذا كان
~~الأمر كما ذكر فللقاضي أن يقضي في هذه المسألة بقول الصاحبين ويبيع عليه
~~أمواله ويقضي بها دينه جبرا عليه كأن لم يرض وله أن يحجر عليه من هذه
~~التصرفات فإذا قضى به نفذ والله أعلم.
# وسئل هل يحكم الحاكم بعلمه في الرجل المعسر ولا يحبسه فأجاب علم القاضي
~~في هذا كعلم الشاهد وسئل إذا حبس شخص بدين وغاب رب الدين فمكث المديون
~~المدة الشرعية وكشف القاضي عن حاله فلم يظهر له موجود فهل له أن يطلقه
~~فأجاب القاضي إذا حبس الغريم فيما يحبس فيه ومضت مدة يراها القاضي بحيث
~~يغلب على ظنه أنه لو كان له مال لأظهره يسأل عن حاله ممن له خبرة فإن أخبره
~~بعجزه خلى سبيله سواء كان خصمه حاضرا أو لا لكن إذا كان خصمه غائبا يتوثق
~~منه بكفيل إن تيسر وإلا فلا.
# وسئل إذا أراد حاكم حبس غريم في مدرسة أو مكان غير السجن هل له ذلك فأجاب
~~العبرة في ذلك لصاحب الحق لا للقاضي. اه.
# (سئل) في رجل أبى أن ينفق على زوجته وولديه الصغيرين الفقيرين بدون وجه
~~شرعي فهل يحبس؟
# (الجواب) : نعم يحبس إذا أبى أن ينفق عليها كما في التنوير وغيره.
# (سئل) فيما إذا حبست المرأة زوجها بدين لها عليه فقال الزوج للقاضي
~~احبسها معي فإن لي موضعا في الحبس والحال أنها غير مخوف عليها ساكنة مع ms0575
~~أمها وشقيقها في دارها بإذن الزوج فهل والحالة هذه لا تحبس مع زوجها
~~ويحبسها في بيت الزوج
# (الجواب) : قال في الخلاصة والمرأة إذا حبست زوجها فقال الزوج للقاضي
~~احبسها معي فإن لي موضعا في الحبس لا تحبس ولكن تحبس في بيت الزوج وروي عن
~~قاضي لامش أنه كان يحبسها في وقت قضائه لمصلحة رأى في ذلك وهي صيانتها عن
~~الفجور اه وفي مآل الفتاوى إذا خيف عليها الفساد اختار المتأخرون حبسها معه
~~وفي خزانة الفتاوى استحسن بعض المتأخرين أن تحبس معه إذا كانت مخوفا عليها
~~اه. قلت عدم حبسها معه هو ظاهر المذهب كما أشار إليه العلائي لكن ما
~~استحسنه المتأخرون وجه حسن.
# (سئل) في رجل زوج ابنته الصغيرة من زيد بمهر معلوم ثم امتنع زيد من دفع
~~ما شرط تعجيله لأبيها بدون وجه شرعي فهل يحبس على المعجل؟
# (الجواب) : نعم قال في الدر المختار ويحبس المديون في كل دين هو بدل مال
~~أو ملتزم بعقد درر ومجمع وملتقى مثل الثمن ولو لمنفعة كالأجرة والقرض ولو
~~لذمي والمهر المعجل وما لزمه بكفالة ولو بالدرك أو كفيل الكفيل وإن كثروا
~~بزازية؛ لأنه التزمه بعقد كالمهر وهذا هو المعتمد خلافا لفتوى قاضي خان
~~لتقدم المتون والشروح على الفتاوى بحر فليحفظ اه وقال في المنح وقد اختلف
~~الإفتاء فيما التزمه بعقد ولم يكن بدل مال والعمل على ما في المتون؛ لأنه
~~إذا تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون كما في أنفع
~~الوسائل وكذا يقدم ما في الشروح على ما في الفتاوى اه وأجاب في الخيرية
~~بقوله للأب مطالبة الزوج بمهر الصغيرة التي لا توطأ وإن زوجت يوم ولدت
~~ويجبر الزوج على دفع المهر إليه؛ لأنه يجب
# PageV01P306
# بنفس العقد إذ هو بدل البضع وقد ملكه فيطالب به وإذ كان كذلك فيحبس فيه
~~حتى يوفيه أو يظهر إعساره لقاضيه هذا أصح ما قيل فيه والله أعلم اه. .
# (سئل) في الأب إذا أبى الإنفاق على ولده الصغير هل يحبس أم لا؟
# (الجواب) : لا ms0576 يحبس الأب بدين ولده إلا إن أبى من الإنفاق عليه كذا في
~~الملتقى وغيره.
# (سئل) هل يحبس الوالد في دين ولده أم لا؟
# (الجواب) : لا يحبس والد في دين ولده كما صرح به في الملتقى وغيره من
~~الكتب المعتبرة ونكر الوالد ليدخل جميع الأصول فلا يحبس أصل في دين فرعه؛
~~لأنه لا يستحق العقوبة بسبب ولده وكذا لا قصاص عليه بقتله ولا بقتل مورثه
~~ولا يحد بقذفه ولا بقذف أمه الميتة كما في البحر من الحبس وقال في محيط
~~السرخسي من آخر كتاب أدب القضاء لا يحبس أحد الأبوين والجدين والجدتين إلا
~~في النفقة لولدهما لقوله تعالى {وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15]
~~وليس الحبس من المعروف ولأن في الحبس نوع عقوبة تجب ابتداء للولد ولا يجوز
~~أن يعاقب ابتداء بتفويت حق على الولد كالقصاص اه.
# (أقول) بقي ما إذا كان للابن على أبيه دين بكفالة أجنبي عنه بإذنه فحبس
~~الابن الكفيل فهل للكفيل حبس الأب أخذا من قولهم إذا حبس الكفيل فله حبس
~~المكفول فذكر العلامة الشرنبلالي في حاشية الدرر أنه لا يحبس لما يلزم من
~~حبسه حبس الأصيل وهو ممتنع وقد ألف رسالة في خصوص هذه المسألة ونقل الخير
~~الرملي أن بعض الموالي أفتى بذلك أخذا مما في القهستاني ثم رد عليه بقوله
~~ولا يغتر به؛ لأنه إنما حبس لحق الكفيل ولذلك يرجع عليه بما أدى فهو محبوس
~~بدينه الذي ثبت عليه أو سيثبت على قول من يجعلها ضما في الدين وعلى قول من
~~يجعلها ضما في المطالبة فلم يدخل تحت قولهم لا يحبس أصل في دين فرعه؛ لأنه
~~إنما حبسه أجنبي فيما ثبت له عليه تأمل اه كلام الخير الرملي.
# ولا يخفى أنه متجه على أن نص ما في القهستاني في كتاب الكفالة هكذا وإن
~~حبس حبس هو المكفول عنه إلا إذا كان كفيلا عن أحد الأبوين أو الجدين فإنه
~~إن حبس لم يحبسه. به يشعر قضاء الخلاصة اه وأنت خبير بأن ما في القهستاني
~~مسألة أخرى غير ms0577 ما نحن فيه؛ لأن ما نحن فيه هو ما إذا كان الكفيل أجنبيا
~~والمكفول أصلا للدائن وما في القهستاني فيما إذا كان الدائن أجنبيا
~~والمكفول أصلا للكفيل كما إذا كان لزيد الأجنبي بذمة عمرو دين وقد كفل ابن
~~عمرو أباه بذلك الدين فإذا أراد زيد الأجنبي أن يحبس الكفيل وهو ابن عمرو
~~فليس للكفيل أن يحبس أباه بدين الكفالة لما يلزم عليه من حبس الأصل بدين
~~فرعه وهو ظاهر وقد خفي الفرق بين هاتين المسألتين على كثيرين حتى على
~~الشرنبلالي في رسالته وقد من المولى تعالى علي بإظهار الفرق المذكور
~~وأوضحته فيما علقته على البحر في كتاب الكفالة ولله الحمد والمنة.
# (سئل) في مديون محبوس ثبت لدى القاضي يساره ببينة شرعية فهل يؤيد حبسه؟
# (الجواب) : نعم يؤيد حبس الموسر حتى يوفي دينه جزاء لظلمه وهذا على قول
~~الإمام الأعظم - رحمه الله تعالى - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى
~~يباع ماله لدينه وبقولهما يفتى كما صرح به في الاختيار والتنوير وغيرهما في
~~كتاب الحجر.
# (سئل) في بينة اليسار هل تقدم على بينة الإعسار وإذا شهدت بينة اليسار
~~على أنه موسر قادر على وفاء الدين جاز وكفى ولا يشترط تعيين المال؟
# (الجواب) : بينة اليسار مقدمة ويكفي ما ذكر والله أعلم ولو أقام المديون
~~بينة على الإعسار وصاحب الدين على اليسار كانت بينة اليسار أولى فإن شهدوا
~~أنه موسر قادر على أداء الدين جاز ذلك وكفى ولا يشترط تعيين المال خانية
~~وقال في المنح وبينة يساره أحق من بينة إعساره بالقبول عند التعارض؛ لأن
~~اليسار عارض والبينة للإثبات. . . إلخ
# (أقول) فلو ثبت أنه موسر ثم ادعى
# PageV01P307
# الإعسار بعد وبرهن فإنه يقبل لإثباته أمرا حادثا كما أفاده في فتح القدير
~~وهو ظاهر وإن خفي فهم ذلك من عبارة الفتح على صاحب البحر حيث ظن أن مراده
~~تقديم بينة الإعسار على بينة اليسار عند التعارض فاعترضه بأنه بحث غير صحيح
~~مع أن مراده ما ذكرنا لا ما فهمه صاحب البحر كما أوضحناه فيما علقناه ms0578 عليه.
# (سئل) في رجل معسر محترف بالزراعة ينفق منها على عياله وعليه ديون لجماعة
~~وحصل له غلة من فلاحته يزعم رجل من أرباب الديون أنه يختص بجميع غلاله دون
~~بقية أرباب الديون فهل يأخذون ما يفضل عنه وعن نفقة عياله يقسم ذلك بينهم
~~بالحصص ولا عبرة بزعم الرجل؟
# (الجواب) : نعم وإذا تمت المدة ولم يظهر له مال خلى سبيله ولا يحول بينه
~~وبين غرمائه بل يلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر ويأخذون فضل كسبه
~~يقسم بينهم بالحصص ملتقى.
# (أقول) هذا إذا أراد الدائن أخذ فاضل كسبه وحده بلا رضا المديون أما إذا
~~رضي المديون بتخصيص بعض غرمائه بشيء صح وليس لبقية الغرماء الرجوع على ذلك
~~الغريم بشيء إلا إذا فعل ذلك في مرض موته لتعلق حق الغرماء بذلك كما إذا
~~مات كما يعلم مما سيأتي في كتاب المداينات وكتاب الحجر إن شاء الله تعالى.
# (سئل) فيما إذا حبس القاضي رجلا بدين شرعي عليه لآخر ومرض في الحبس مرضا
~~أضناه ولم يجد من يخدمه فيه فهل يخرج من الحبس بكفيل؟
# (الجواب) : نعم كما في المنح.
# (سئل) في المديون المعسر إذا كان له أمتعة بيت ضرورية يحتاج إليها في
~~الحال وله ثياب يلبسها ولا يكتفي بما دونها فهل لا يباع ذلك لدينه؟
# (الجواب) : نعم لا يباع ذلك لدينه حيث الحال ما ذكر والمسألة في المنح
~~والخيرية.
# (سئل) في فقير تجمد عليه نفقة ماضية لابنته الصغيرة في عدة أشهر فهل لا
~~يحبس عليها؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في المديون إذا أراد السفر بعد حلول الدين عليه فهل للدائن منعه من
~~السفر حتى يوفيه؟
# (الجواب) : نعم
# (مسائل شتى)
# (سئل) في سفل انهدم وامتنع صاحبه من بنائه وصاحب العلو يريد البناء
~~ليتوصل إلى حقه فما الحكم؟
# (الجواب) : إن انهدم السفل بلا صنع صاحبه لم يجبر على البناء لعدم
~~التعدي؛ ولأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه ولذي العلو أن يبني حتى يبلغ
~~موضع علوه ثم يبني علوه إذا امتنع صاحب السفل من بنائه ليتوصل إلى حقه ms0579 إذ
~~لا وصول إلى حقه إلا به وله أن يمنع صاحب السفل من أن يسكن في سفله حتى
~~يعطي صاحب العلو ما أنفق على السفل بالغا ما بلغ إن بنى بإذنه أو إذن
~~القاضي؛ لأن إذن القاضي كإذنه بنفسه لولايته وهذا الذي استحسنه المتأخرون
~~وفي الولوالجية وبه يفتى وإلا يرجع بقيمة البناء يوم بنى قال في الوجيز ثم
~~تعتبر قيمته من وقت البناء لا وقت الرجوع هو الصحيح اه وقد ذكرت هذه
~~المسألة في قاضي خان ومنية المفتي وشرح الكنز للعيني وغيره وأفتى بذلك
~~الخير الرملي وغيره.
# (سئل) في سفل هدمه صاحبه وامتنع من بنائه ولزيد جاره حق الاستطراق
~~والمرور والانتفاع بعلو ذلك السفل من قديم الزمان فهل يجبر على بنائه
~~لتعديه بالهدم؟ ؟
# (الجواب) : نعم وفي جامع الفصولين لو هدم ذو السفل سفله وذو العلو علوه
~~أخذ ذو السفل ببناء سفله إذ فوت عليه حقا ألحق بالملك فيضمن كما لو فوت
~~عليه ملكا اه وظاهره أنه لا جبر على ذي العلو وظاهر ما في فتح القدير خلافه
~~والظاهر الثاني ويحمل الأول على ما إذا بنى صاحب السفل سفله وطلب من ذي
~~العلو بناء علوه فإنه يجبر ولو انهدم السفل بغير صنع صاحبه لا يجبر على
~~البناء لعدم التعدي إلخ بحر من شتى القضاء
# PageV01P308
# (أقول) وكتبت فيما علقته على البحر إن قوله والظاهر الثاني مراده به ما
~~في الفصولين سماه ثانيا؛ لأنه ذكر أولا عبارة فتح القدير ثم ذكر عبارة
~~الفصولين المذكورة وقوله ويحمل الأول أراد به ما في الفتح الذي قدم صاحب
~~البحر عبارته وهي وإن هدماه أي الجدار المشترك وأراد أحدهما البناء وأبى
~~الآخران كان أس الحائط عريضا يمكنه أن يبني حائطا في نصيبه بعد القسمة لا
~~يجبر الشريك وإن كان لا يمكن يجبر وعليه الفتوى وتفسير الجبر أنه إن لم
~~يوافقه الشريك أنفق على العمارة ورجع على الشريك بنصف ما أنفق وفي شهادات
~~الفضلي: لو هدماه وامتنع أحدهما يجبر ولو انهدم لا يجبر ولكن يمنع من
~~الانتفاع به ms0580 ما لم يستوف نصف ما أنفق فيه إن فعل ذلك بقضاء وإلا فبنصف قيمة
~~البناء كذا في فتح القدير اه وأنت ترى عدم المخالفة بين الكلامين فإن كلام
~~الفتح في الحائط المشترك الذي لا يمكن انتفاع كل واحد من الشريكين إلا
~~ببنائه فلذا أجبر كل منهما وكلام جامع الفصولين في السفل والعلو: وصاحب
~~السفل يمكنه الانتفاع بسفله بدون العلو فما وجه كون صاحب العلو يجبر؛ لأن
~~سقف السفل لصاحب السفل فلا ضرر عليه في ترك صاحب العلو علوه قال في البحر
~~وفي الذخيرة السفل إذا كان لرجل وعلوه لآخر فسقف السفل وجذوعه وهراديه
~~وبواريه وطينه لصاحب السفل غير أن صاحب العلو مسكنه في ذلك اه. والهرادي ما
~~يوضع فوق السقف من قصب وعريش اه وإذا كان كل ذلك لصاحب السفل فلا يجب شيء
~~منه على صاحب العلو.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد علو له كنيف قديم راكب على حائطه وعلى سطح جاره
~~وهو ومن قبله من ملاك العلو متصرفون في الكنيف على الوجه المذكور من قديم
~~الزمان إلى الآن بلا معارض ويريد الجار الآن أن يكلفه رفع الكنيف متعللا
~~أنه ينز على الحائط ويحصل له أذية من ذلك فهل ليس للجار ذلك ويبقى القديم
~~على قدمه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في سفل عليه علو لزيد فتكسر بعض أخشاب السفل فهل يكون تعميرها على
~~صاحب السفل بلا جبر؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في ذي حرفة متقن لحرفته يشتغل في حانوته على حدته يريد بقية أهل
~~حرفته أن يجبروه على أن يشاركهم في تلك الحرفة ويكونوا معه في حانوت واحد
~~وهو يأبى إلا الشغل وحده في حانوته فهل ليس لهم جبره على ذلك؟
# (الجواب) : نعم لا يجبر على ذلك.
# (سئل) فيما إذا كان زيد محترفا بحرافة بشلاحة الصوف مصانعة فكبر وعجز
~~ويريد أن يباشر الحرفة بصناع يشتغلون فيها ويكون هو معلما عليهم وهو متقن
~~لها ويعارضه في ذلك أهل الحرفة فهل يمنعون من معارضته في ذلك إلا بوجه
~~شرعي؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في بيطار ms0581 استأجر حانوتا ملاصقا لحانوت بيطار آخر ليباشر صنعته فيها
~~ويريد البيطار الآخر منعه من ذلك بدون وجه شرعي فهل ليس له معارضته ولا
~~منعه إلا بوجه شرعي؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان طائفة العلبية يشترون الدفوف المعدة لذلك من أربابها
~~ويصنعونها علبا يبيعونها للناس فيما مضى من الزمان إلى الآن بلا معارض
~~والآن يريد جماعة منهم الاختصاص بجميع ما يباع من الدفوف وشرائها من
~~أربابها وبيع شيء منها لأرباب الحرفة المذكورة والتحجير على الباقين بدون
~~وجه شرعي فهل من أراد البيع والشراء لا يمنع بدون وجه شرعي ولا تحجير في
~~ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد مجرى ماء مطر في داره خاص به فهل يمنع جاره عمرو
~~من إجراء أوساخه فيه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد مجرى ماء في دار جاره بباطن أرض الدار من قديم
~~الزمان فامتلأ الآن ترابا وأوساخا وأراد إصلاحه وحفره ولا يمكن ذلك إلا
~~بدخول دار الجار والجار يمنعه فهل
# PageV01P309
# يقال للجار إما أن تتركه يدخل ويصلح ويفعل أو تفعل بمالك؟
# (الجواب) : نعم يقال له ذلك والمسألة منقولة في البحر من شتى القضاء
~~فراجعها إن رمت.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد مجرى ماء في أرض دار هند من قديم الزمان انهدم
~~بعض المجرى وصار الماء يجري إلى أرض دار هند وحيطانها وتضررت من ذلك وتريد
~~منه إصلاح المجرى ومنع الضرر عنها فهل تجاب إلى ذلك؟
# (الجواب) : نعم وفي النوازل نهر يجري في أرض قوم فانشق النهر وخرب بعض
~~أرض القوم لأصحاب الأراضي أن يأخذوا أصحاب النهر بعمارة النهر دون عمارة
~~الأرض خلاصة من الشرب.
# (سئل) في جماعة أحدثوا في دورهم بركا وأجروا فائضها في مجرى مطر مشترك
~~بين أهل محلة بلا إذنهم وتضرر أهل المحلة بذلك ويريدون منع أصحاب البرك من
~~إجراء فائضهم فيه فهل لهم ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في نهر مشترك بين زيد وجماعة ولهم عليه طواحين من قديم الزمان يريد
~~رجل أن يبني طاحونا فوق طاحون زيد بدون ms0582 إذن منه ولا من الجماعة وفي ذلك ضرر
~~على طاحون زيد فهل ليس له ذلك إلا بإذنهم؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في قروي رحل من قريته الموقوفة وسكن في غيرها فقام متولي الوقف
~~وصوباشي القرية يكلفانه العود إليها والسكنى بها بدون وجه شرعي فهل لا يجبر
~~على ذلك؟
# (الجواب) : نعم لا يجبر القروي المذكور على ذلك وله السكنى حيث شاء من
~~بلاد الله جل جلاله وعظم نواله وتقدست أسماؤه كما أفتى بذلك كثير من
~~العلماء الأعلام روح الله أرواحهم وقد ألف في ذلك العلامة التقي الحصني قدس
~~الله سره رسالة وقد قال نبينا أفضل الخلق على الإطلاق - صلى الله عليه وسلم
~~- وشرف وكرم «البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيثما أصبت خيرا فأقم»
~~ذكره الجلال السيوطي في الجامع الصغير والمؤمن أمير نفسه يسكن أي البلاد
~~أراد ويعيش بأي بلدة رأى الراحة لنفسه فيها والله سبحانه أعلم.
# وسئل السراج قارئ الهداية عن رجل له حق على آخر فطالبه به عند الولاة
~~والحجاب فغرم مبلغا للنقباء وأعوان الظلمة هل يلزم الشاكي بذلك الجواب إذا
~~كان في البلد قاض يخلص الحقوق وعدل المدعي عنه وشكاه من غيره وغرم المدعى
~~عليه أفتى المتأخرون أن للمشكى أن يرجع بما غرم على الشاكي.
# وسئل عن شخص تسبب في غرامة شخص عند بعض الظلمة وأغراهم عليه حتى غرم مالا
~~للظلمة هل يلزم المتسبب أم لا؟
# (الجواب) : إذا تعاون على شخص ورفعه إلى ظالم وعادة الظالم أن من رفع
~~إليه وتعوون عليه عنده أن يأخذ منه مالا مصادرة يضمن الشاكي في هذه الصورة
~~ما أخذه الظالم هذا هو المفتى به أفتى به المتأخرون من علمائنا - رحمهم
~~الله -
# (سئل) في ناظر وقف آجر أرض الوقف من زيد بأجرة المثل ووهبه زيد مبلغا من
~~الدراهم خارجا عن الأجرة ويريد مستحقو الوقف مشاركة الناظر في المبلغ
~~المرقوم بدون وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في سياق ماء حلو لسبيل وقف أحدث فوقه جماعة سياقا لأوساخ دورهم وفي
~~ذلك ضرر ms0583 على سياق السبيل وفي رفعه نفع تام له فهل يرفع؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لهند بركة ماء في دارها يجري إليها الماء من فائض
~~قديم في بركة في دار زيد فسد زيد الفائض وامتنع من فتحه إلا أن تكلس له هند
~~بركته بدون وجه شرعي فهل لا يلزمها ذلك؟
# (الجواب) : حيث كان لها ما فاض من الماء وليس لها حق في البركة لا يلزمها
~~ذلك.
# (سئل) في رجل أحدث سراب ماء لداره وأجراه على جنينة دار جاره وتضرر الجار
~~من ذلك وطلب منه رفعه عنه فهل يجاب إلى ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل له بالوعة في داره ينصب فيها ماء مطرها
# PageV01P310
# وأوساخها ثم يخرج ذلك إلى جنينة زيد من قديم الزمان إلى الآن بلا معارض
~~ويكلفه زيد سد البالوعة بلا وجه شرعي فهل حيث كانت قديمة يبقى القديم على
~~قدمه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل أحدث في داره طبقة وقصرا لهما شبابيك وباب وأحدث مشرفة أيضا
~~وصار يشرف من ذلك كله على حريم جاره ومحل جلوسهن وقرارهن إذا صعد لذلك وطلب
~~الجار سد الشبابيك والباب ومنعه من الصعود للمشرفة فهل يجاب الجار إلى ذلك؟
# (الجواب) : نعم
# (سئل) في أراضي قرية جارية في وقف بر وتيمارات وفيها عين ماء يجري منها
~~الماء إلى بعض الأراضي لسقيها وسقي دواب أهل القرية وشربهم من قديم الزمان
~~إلى الآن فعمد رجل من زراعها وسد العين وطمها بالتراب وغرس عليها وسد
~~طريقها بإذن بعض التيماريين وفي ذلك ضرر على أهالي القرية وجهة الوقف وبقية
~~التيمارية فهل يعاد القديم ويبقى على قدمه كما كان؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل عمر مجرى ماء في محل له حق التعمير فيه ونز منه حائط جاره
~~وطلب الجار تحويله فهل لا يجبر على تحويله؟
# (الجواب) : نعم لا يجبر على تحويله.
# (سئل) في نهر مشترك بين جماعة يجري ماؤه في دار هند يريدون تكليفها
~~بإسقاف النهر من مالها بدون وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) ms0584 في ذي سفل أحدث فيه مدقة للثياب تضر بالعلو وتسقط أوانيه من محلها
~~فهل يمنع من ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل له بركة ماء أذن لجاره عمرو بأن يجري من فائضها إلى داره
~~ففعل عمرو كذلك من غير عقد إجارة شرعية على المجرى ويريد زيد الآن أن يجري
~~من فائض بركته حصة إلى بركة له أخرى ويعارضه عمرو في ذلك فهل يمنع من
~~معارضته؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في جدار مشترك بين زيد وعمرو فاصل بين داريهما وفيه قمريتان للضوء
~~فعمر زيد في داره طبلة محاذية لإحدى القمريتين بحيث قلل ضوءها ولم يسدها
~~بالكلية من غير ركوب على الجدار ولا اعتماد عليه ويعارضه الجار في ذلك فهل
~~يمنع الجار من معارضته؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل بنى جدارا على جدار مشترك بينه وبين جاره لكل منهما عليه
~~جذوع وبنى في داره بناء سد به ضوء قمرية جاره بالكلية بدون إذنه ولا وجه
~~شرعي وتضرر الجار بذلك فهل له منعه من ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في التنوير وشرحه الدر المختار ولا يمنع الشخص من
~~تصرفه في ملكه إلا إذا كان الضرر بينا فيمنع من ذلك وعليه الفتوى بزازية
~~واختاره في العمادية وأفتى به قارئ الهداية اه وأفتى أيضا بذلك الشيخ
~~الإمام الأجل برهان الأئمة وبه يفتى كما في شرح الوهبانية لابن الشحنة نقلا
~~عن كتاب الحيطان للصدر الشهيد وفي حواشي الأشباه لبيري زاده ما نصه: له
~~التصرف في ملكه وإن تضرر جاره في ظاهر الرواية والذي استقر عليه رأي
~~المتأخرين أن الإنسان يتصرف في ملكه وإن أضر بغيره ما لم يكن ضررا بينا وهو
~~ما يكون سببا للهدم وما يوهن البناء بسببه أو يخرج عن الانتفاع بالكلية وهو
~~ما يمنع الحوائج الأصلية كسد الضوء بالكلية والفتوى عليه اه.
# (أقول) وقدروا سد الضوء بما يمنع من الكتابة فحينئذ إذا كان له شباكان أو
~~قمريتان فسد ضوء إحداهما مع إمكان الانتفاع بالأخرى لا يمنع والظاهر أن ضوء
~~الباب لا يعتبر؛ لأنه قد يضطر ms0585 إلى غلقه لبرد ونحوه والله أعلم.
# (سئل) في رجل يريد أن يبني في مطبخه مدخنة مقدار نصف ذراع ويعارضه في ذلك
~~جاره ولم يكن في ذلك ضرر بين فهل له بناؤها؟
# (الجواب) : نعم حيث لم يكن الضرر بينا
# (سئل) فيما إذا كان لزيد طبقة لها ثمان قمريات وأربع شبابيك منها ثلاث
~~قماري وشباك من جهة الشرق والباقي من جهة القبلة والشمال فبنى جاره عمرو من
~~جهة الشرق طبقة بينها وبين طبقة زيد نحو ذراع فعارضه
# PageV01P311
# زيد في ذلك زاعما أنه يقل ضوء طبقته بسبب ذلك فهل يمنع من معارضته؟
# (الجواب) : نعم يمنع من معارضته حيث بنى في ملكه ولم يضر جاره ضررا بينا.
# (سئل) في رجل له جنينة لها استطراق من بستان زيد يمر منه هو وأبوه من
~~قبله من قديم الزمان ويريد زيد الآن منعه منه فهل إذا ثبت تصرفه المذكور
~~بالوجه الشرعي على الوجه المذكور يمنع زيد من معارضته له ويبقى القديم على
~~قدمه؟
# (الجواب) : نعم وحد القديم ما لا يحفظه الأقران إلا كذلك.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد مشرفة على ظهر إيوان عمرو متصرف فيها هو ومن
~~قبله بالنوم عليها ونشر الأمتعة من قديم الزمان بلا معارض ويريد عمرو الآن
~~منعه من التصرف المزبور فهل يعمل بوضع اليد والتصرف على الوجه المذكور بعد
~~الثبوت شرعا ويبقى القديم على قدمه ويمنع عمرو من معارضته في ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا بنى زيد في داره طبقة فعارضه جاره في ذلك متعللا بأنه منع
~~الشمس عن طبقة تجاهها في داره فهل يمنع من معارضته ولا عبرة بتعلله؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل له طبقة في داره لها ثلاث شبابيك مطلات على الشارع فقط يريد
~~هدمها وإعادتها كما كانت فقام رجل من أهل المحلة يعارضه في إعادة الشبابيك
~~المذكورة بلا وجه شرعي فهل ليس له معارضة في ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل له قاعة رفيعة البناء ملاصقة لدار جاره ففتح في أعلاها
~~بالقرب من سقفها قمريتين للضوء فقط ليس ms0586 فيهما إشراف على حريم الجار إلا
~~بالصعود إليهما بسلم عال قام جاره الآن يكلفه سدهما بدون وجه شرعي فهل يمنع
~~الجار من ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد طبقة فيها طاقة قديمة مقابلة لقصر ورواق حادثين
~~في دار جاره عمرو يفصل بين الطاقة وبين القصر والرواق عدة دور للجيران
~~وطريق فانهدمت الطبقة وأعادها زيد مع الطاقة كما كانت فقام جاره عمرو يكلفه
~~سد الطاقة زاعما أنها تشرف على القصر والرواق المذكورين والحال أنهما ليسا
~~محل قرار نسائه وجلوسهن بل محله سفل الدار والمساكن السفلية فهل ليس له
~~تكليفه بذلك بدون وجه شرعي؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في ذي علو يريد أن يبني في علوه بناء يضر بالسفل يقينا فهل يمنع من
~~ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في جماعة لهم حق من الماء يجري في باطن أرض دار وقف من قديم الزمان
~~إلى الآن بلا معارض ولا منازع قام الآن ناظر الوقف يريد منعهم من ذلك أو
~~يدفعوا له في كل سنة شيئا من الدراهم محاكرة عن ذلك بدون وجه شرعي ولم يسبق
~~له ولا لمن قبله من نظار الوقف شيء من ذلك فهل يمنع من ذلك ويبقى القديم
~~على قدمه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل أحدث في داره مجرى لمياه أوساخها وسلطه على بئر جاره الخاص
~~به الكائن في داره المعد لمطر الدار بدون إذن الجار ثم بعد ثمان سنين باع
~~الجار داره من عمرو وحصل من المياه ضرر بالدار وحيطانها ويريد عمرو المشتري
~~المزبور منع الرجل من ذلك وحسم المياه عن بئره فهل يجاب عمرو إلى ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل بنى في داره أس بركة ماء ركب به على سراب أوساخ قديم مشترك
~~بينه وبين جماعة آخرين بدون إذن من بقية الشركاء ولا إجارة منهم ولا وجه
~~شرعي وحصل من ذلك ضرر لبقية الشركاء وطلبوا منه رفع ما بناه فهل يجابون إلى
~~ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل يريد أن يبني لصيق دار جاره زيد فرنا للخبز ms0587 الدائم ويتضرر
~~من ذلك جاره ضررا بينا فاحشا فهل يمنع الرجل من ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لجامع معلوم وجماعة معلومين مجرى أوساخ قديم تجري فيه
~~أوساخهم وأوساخ الجامع فاحتاج المجرى إلى التعديل والترميم اللازمين وفي
~~ذلك مصلحة للجامع فهل يكون ذلك على الجماعة المذكورين وعلى جهة وقف الجامع
# PageV01P312
# المزبور؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد دار جارية في ملكه مشتملة على داخل وخارج وفي
~~الخارج بركة ماء يجري فائضها في مجرى قديم بباطن الأرض وينزل في مجرى قديم
~~مشترك بينه وبين جماعة يريد زيد الآن أن ينقل البركة المزبورة من الخارج
~~إلى الداخلة ويجري فائضها كما كان في القديم إلى المجرى القديم من غير
~~إحداث شيء في المجرى المزبور فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم له ذلك (أقول) إن كانت البركة في الداخل تصير أقرب إلى
~~المجرى القديم مما كانت عليه في الخارج ولم يكسر حافة المجرى القديم
~~المشترك فلا مانع من ذلك وأما إذا كانت بالعكس وكان الفائض ومجراه ملك
~~الجماعة فقد يقال يمنع من ذلك؛ لأنه إذا بعد المجرى واحتاج فيما يأتي من
~~الزمان إلى تعمير يلزمهم زيادة كلفة عليه وفي ذلك ضرر عليهم على أنه قد صرح
~~في الهداية وشروحها في باب الشرب بأنه لو أراد أحد الشركاء في النهر أن
~~ينصب عليه رحى في ملكه بأن كان حافتا النهر وبطنه ملكا له فله ذلك إن لم
~~يضر بالماء وصوروا الضرر بالماء بأن يقوم الماء حتى يصل إلى الرحى في أرضه
~~ثم يجري إلى النهر من أسفله؛ لأنه يتأخر وصول حقهم إليهم وينقص اه فتدبر
~~ذلك.
# (سئل) في خان موقوف مشتمل على بيوت وبركة ماء قديمة يجري إليها الماء من
~~فائض بركة في دار زيد الجار يريد زيد تحويل بركته المزبورة إلى مكان آخر من
~~داره وضرب لبن على أسطحة بيوت الخان وتكليف ناظر الوقف إلى تعمير سياق جديد
~~لبركة الخان من البركة التي يريد تعميرها كل ذلك بدون رضا الناظر ولا مصلحة
~~للوقف ms0588 ولا وجه شرعي بل في ذلك ضرر على الوقف فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم يمنع من ذلك.
# (سئل) في أراضي قرية تيمارية لها زراع يزرعون بعضها ويدفعون قسمها في كل
~~سنة لتيماريها والبعض منها مرج قديم معطل فعمد رجل وكسره وحرثه ويريد زرعه
~~جبرا بلا إذن التيماري ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل له مشد مسكة في أرض سليخة تيمارية يؤدي ما عليها لجهة
~~التيمار من عشرين سنة حتى مات عن ابن قاصر فوض له التيماري مشد أبيه
~~المزبور وتصرف وصيه في الأرض سنتين لجهة القاصر وأدى ما عليها لجهة التيمار
~~ثم وجه التيماري المشد فيها لرجل آخر ويريد الرجل رفع يد القاصر عنه بدون
~~وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم حيث كان متصرفا في المشد المذكور بالطريق الشرعي ليس
~~للرجل ذلك ويمنع من المعارضة في ذلك.
# (سئل) في حصة معلومة من مزرعة معينة جارية الحصة في وقف أهلي وعلى
~~المزرعة قسم معلوم يؤخذ من زراعها وعشر لتيماري فتناول التيماري ما يخص حصة
~~الوقف من القسم بلا إذن من الناظر ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد حق القرار المعبر عنه بمشد المسكة في أرض سليخة
~~جارية بتمامها في تيمار عمرو ففرغ زيد عن المشد المزبور لبكر بدون إذن من
~~التيماري ولا إجازته ولا وجه شرعي فهل يكون الفراغ غير نافذ ويكون موقوفا
~~على إذن التيماري؟
# (الجواب) : نعم وسئل عن نظير ذلك فيما إذا فرغ عن مشدة لآخر بعوض معلوم
~~لدى قاض حنبلي حكم بصحة الفراغ وإن صدر بدون إذن المتكلمين على الأرض حكما
~~شرعيا مستوفيا شرائطه وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب بذلك حجتان فهل يعمل
~~بمضمونهما؟
# (الجواب) : حيث الحال ما ذكر يعمل بمضمون الحجتين المذكورتين بعد ثبوته
~~شرعا والحكم المذكور ماض على الصحة لا ينقض.
# (سئل) في مزرعة جارية في أوقاف معلومة عليها قسم متعارف في ناحيتها من
~~الربع يؤخذ من زراعها في ms0589 كل سنة لجهة الأوقاف زرعها جماعة وامتنع منهم
~~رجلان من دفع قسمها والحال أن أخذ القسم أنفع لجهة الأوقاف
# PageV01P313
# من أجر المثل فهل يلزم الرجلين دفع ما عليهما من القسم من زرعها لجهة
~~الأوقاف؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في شريكين في تيمار قرية عليها قسم من الربع بموجب الدفتر السلطاني
~~زرع أحدهما قطعة منها لنفسه ببذره وعماله ويريد شريكه أخذ ما يخصه من قسم
~~الغلة بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما لو قضى المديون الدين قبل حلول الأجل لدائنه فهل لا يؤخذ من
~~المرابحة التي جرت المبايعة بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام؟
# (الجواب) : نعم كما في التنوير والمنح عن القنية وأفتى بذلك أبو السعود
~~العمادي والحانوتي وغيرهما.
# (سئل) فيما إذا كان زيد يدفع لعمرو في كل سنة مبلغا من الدراهم ظانا أن
~~ذلك حق عمرو المدفوع له ومضى لذلك سنون وهما على ذلك ثم تبين أن ذلك لم يكن
~~حق عمرو بل حق زيد الدافع ويريد زيد الرجوع على عمرو بنظير ما دفعه له في
~~المدة بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم والله سبحانه وتعالى أعلم.
### | [كتاب الشهادة]
# (كتاب الشهادة) (سئل) فيما إذا أثبت أحد المدعيين الرهن والآخر البيع فهل
~~يكون البيع أولى؟
# (الجواب) : نعم بينة البيع أولى من بينة الرهن.
# (سئل) فيما إذا أقام المدعي بينة على إقرار المدعى عليه بأنه استأجر
~~الشهود على هذه الشهادة فهل تقبل بينته ولو بعد التعديل؟
# (الجواب) : نعم كما صرح بذلك في المحيط السرخسي من كتاب الشهادة ومثله في
~~البحر والدرر والتنوير وغيرها.
# (سئل) فيما إذا باع زيد لعمرو قطع أراض ثم أنكر البيع فهل إذا أحضر
~~الشهود عندها وشهدوا على أعيانها وأشاروا إليها يكتفي بذلك عن بيان الحدود
~~وتصح الشهادة المزبورة ويقضى بالبيع؟
# (الجواب) : نعم من فتاوى الشيخ إسماعيل.
# (سئل) في شهادة الرفيق العدل لرفيقه في طريق الحج هل تقبل بالوجه الشرعي
~~حيث لا مانع هنالك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في شهادة الأخ العدل ms0590 لأخته وزوج أختها العدل لها بطلاق زوجها لها
~~هل تقبل إذا استوفيت شرائط القبول؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا شهد أجير خاص مياومة لمستأجره فهل لا تقبل شهادته له
~~للتهمة؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في البحر والتنوير.
# (سئل) في شهادة التابع لمتبوعه كالخادم الذي يطلب معاشه منه هل تكون غير
~~مقبولة؟
# (الجواب) : نعم قال في المنح ولا شهادة الأجير الخاص لمستأجره لما تقدم
~~في الحديث قالوا والمراد بالأجير في الحديث التلميذ الخاص الذي يعد ضرر
~~أستاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه وهو معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا
~~شهادة للقانع بأهل البيت» وأصل القنوع السؤال والمراد من يكون تبعا للقوم
~~كالخادم والأجير والتابع؛ لأنه بمنزلة السائل يطلب معاشه منهم وهو من
~~القنوع لا من القناعة وقيل المراد به الأجير مشاهرة؛ لأنه أجير خاص فيستوجب
~~على منافعه فإذا شهد له في مدة الإجارة يكون كأنه شهد له بأجر، كذا في
~~تبيين الكنز اه ومثله في العلائي والدرر وفي المنية عن نجم الأئمة لا يشهد
~~له خادمه وكاتبه ومشرفه ورعيته والمتكلم في أحاديث الرعية وقسمة النوائب
~~وكذا راكب بحر الهند؛ لأنه قد خاطر بنفسه ودينه وكذا من سكن دار الحرب وكثر
~~سوادهم وعددهم وتشبه بهم لينال بذلك مالا.
# (سئل) في أمير كبير ادعى فشهد له خدامه وكتابه ورعاياه هل تقبل شهادتهم
~~له أو لا؟
# (الجواب) : لا تقبل شهادتهم له كما صرح بذلك العلامة ابن نجيم في بحره
~~والفهامة الأنقروي في فتاواه نقلا عن الحاوي والقنية وعن المنظومة وكذلك في
~~غيرهما من الكتب المعتبرة.
# (سئل) فيما إذا ثبت
# PageV01P314
# حلف رجل بطلاق ثلاث بشهادة شهود أحدهم حلاق وزكاهم مزكون فتعلل المشهود
~~عليه بأن أحد الشهود حلاق فلا تقبل شهادته بسبب حرفته وأن بينه وبين بقية
~~الشهود والمزكين خصومة بمقتضى أنه قبل الحلف تشاجر معهم على قمار ولعب فكيف
~~الحكم؟
# (الجواب) : الحمد لله تعالى أما تعلل المدعى عليه بكون أحد الشهود حلاقا
~~فلا يعتبر بعد كونه عدلا كما صرح به في الذخيرة ونص عبارتها وشهادة أهل ms0591
~~الصناعات جائزة إذا كانوا عدولا ثم قال وعامة العلماء يقولون المجوز
~~العدالة وقد وجدت اه.
# وفي البحر وليس منها أي من مسقطات العدالة الصناعات الدنيئة كالقنواتي
~~والزبال والحائك والصحيح القبول إن كان عدلا اه فثبت أن شهادة الحلاق صحيحة
~~إذا كان عدلا وأما تعلل المدعى عليه بكون المزكين أخصاما يعني أعداء له فإن
~~تزكية العلانية شهادة ويشترط فيها ما يشترط في الشهادة سوى لفظ أشهد كما في
~~شرح الملتقى وغيره فإذا كانت شهادة وطعن فيها الخصم بأنهم أعداء لي عداوة
~~دنيوية وأثبت دعواه بوجهه الشرعي فقد بطلت تزكيتهم وبقي الشهود بلا تزكية
~~ولا يحكم بشهادتهم قبل التزكية كما في الدرر وغيره والعدو من يفرح بحزنه
~~ويحزن لفرحه كما في البحر والخصومة إذا جرت بين المدعي والمدعى عليه بغير
~~حق فهي دنيوية ولو ادعى شخص عداوة آخر يكون مجرد دعواه اعترافا منه على
~~نفسه ولا يكون ذلك قادحا في عدالة المدعى عليه أنه عدوه ما لم يثبت المدعي
~~أنه عدو له كما في البحر ونقل في القنية أن العداوة بسبب الدنيا لا تمنع ما
~~لم يفسق بسببها أو يجلب منفعة أو يدفع بها عن نفسه مضرة وهو الصحيح وعليه
~~الاعتماد اه.
# ففي الحادثة المسئول عنها ربما أنه فسق بها إذ العداوة جرت بينهما على ما
~~قاله المدعى عليه بسبب قمار ولعب محرمين شرعا ولكن المتأخرون على الأول من
~~الإطلاق سواء فسق بها أو لا والحديث الشريف شاهد لما عليه المتأخرون كما
~~رواه أبو داود مرفوعا «لا تجوز شهادة خائن ولا ذي غمر على أخيه» والغمر
~~الحقد ويمكن حمله على ما إذا كان غير عدل بدليل أن الحقد فسق للنهي عنه كما
~~أفاده في البحر وقال العلامة الخير الرملي في فتاويه فتحصل من ذلك أن شهادة
~~العدو على عدوه لا تقبل وإن كان عدلا وصرح يعقوب باشا في حاشيته بعدم نفاذ
~~قضاء القاضي بشهادة العدو على عدوه والمسألة دوارة في الكتب اه فإذا أثبت
~~المدعى عليه العداوة ثبوتا شرعيا على الوجه المذكور ms0592 فتجري الأحكام المذكورة
~~من عدم صحة أداء الشهادة والتزكية المذكورة لثبوت عداوتهم بالسببين
~~المرقومين المحرمين شرعا وسبب الحقد أنهم ممن يفرحون بحزنه ويحزنون لفرحه
~~هذا ما ظهر لنا مما ذكره أئمتنا روح الله أرواحهم بدار السلام والله سبحانه
~~وتعالى الموفق للصواب.
# (أقول) وفي البحر عن ابن وهبان قد يتوهم بعض المتفقهة والشهود أن كل من
~~خاصم شخصا في حق وادعى عليه حقا أنه يصير عدوه فيشهد بينهما بالعداوة وليس
~~كذلك بل العداوة إنما تثبت بنحو ما ذكرت نعم لو خاصم الشخص آخر في حق لا
~~تقبل شهادته عليه في ذلك الحق كالوكيل لا تقبل شهادته فيما هو وكيل فيه
~~ونحو ذلك لا أنه إذا تخاصم اثنان في حق لا تقبل شهادة أحدهما على الآخر لما
~~بينهما من المخاصمة اه قال صاحب البحر ويدل له ما في فتاوى قاضي خان من باب
~~ما يبطل دعوى المدعي رجل خاصم رجلا في دار أو في حق ثم إن هذا الرجل شهد
~~عليه في حق آخر جازت شهادته إذا كان عدلا اه واعلم أنه لو شهد على رجل آخر
~~فخاصمه في شيء قبل القضاء لا يمتنع القضاء بشهادته إلا إذا ادعى أنه دفع له
~~كذا لئلا يشهد عليه وطلب الرد وأثبت دعواه ببينة أو إقرار أو نكول فحينئذ
~~بطلت شهادته وهو جرح مقبول كما صرحوا به اه وفي فتاوى العلامة التمرتاشي
# PageV01P315
# صاحب التنوير.
# سئل عن رجل شتم آخر وقذفه فهل تثبت العداوة الدنيوية بينهما بهذا القدر
~~حتى لو شهد لا تقبل أجاب ظاهر كلامهم أن العداوة الدنيوية تثبت بهذا القدر
~~فقد صرح في شرح الوهبانية أنها أي العداوة تثبت بنحو القذف وقتل الولي.
# (سئل) في شاهدين شهدا بشيء على رجل لدى قاض شرعي طلب منه الرجل تزكيتهما
~~فلم يصغ له وحكم بشهادتهما قبل التزكية والتعديل مع وجود المنع عن ذلك من
~~قبل ولي الأمر فهل لا ينفذ الحكم المذكور؟
# (الجواب) : القضاة مأمورون بالحكم بعد التعديل والتزكية لا قبله فحيث حكم
~~قبله لا ينفذ حكمه ms0593 ولا يلتفت إليه حيث كان الحال ما ذكر وفي الفتاوى
~~الرحيمية أفتى مفتي الروم العلامة يحيى شيخ الإسلام متع الله بحياته الأنام
~~أن القضاة ليسوا مولين أن يحكموا مثل هذه الأحكام.
# (سئل) فيما إذا تعارضت بينة من يدعي فساد النكاح من الزوجين مع بينة من
~~يدعي صحته منهما فأي البينتين أولى بالقبول؟
# (الجواب) : البينة بينة من يدعي الفساد نص عليه محمد في المنتقى كذا في
~~الوجيز وعلله السرخسي بأن الصحة ثابتة بظاهر الحال والفساد أمر حادث يحتاج
~~إلى إثباته فكانت بينة الفساد أكثر إثباتا فكانت أولى وفي جامع الفصولين
~~ولو تنازع الزوجان بعد الولادة في صحة النكاح وفساده وبرهنا تقبل بينة
~~الفساد؛ لأنها تثبت ما لم يكن ثابتا ولو كان مدعي الفساد هو الزوج ثبت حرمة
~~الوطء بإقراره ومتى قبلنا بينة الفساد تسقط نفقة العدة إذ الفاسد لا يوجب
~~النفقة ونسب الولد ثابت كيفما كان إذ الفساد ينفي حل الوطء لا ثبوت النسب
~~اه.
# وفي ترجيح البينات والخانية وواقعات الناطفي والتتارخانية فروع تؤيد ذلك.
# (سئل) فيما إذا اختلف المتبايعان في صحة البيع وفساده فالقول لمن منهما؟
# (الجواب) : القول لمدعي الصحة بيمينه (أقول) المتبادر منه أن البينة بينة
~~مدعي الفساد وفي البحر تعارضت بينتا صحة الوقف وفساده فإن كان الفساد لشرط
~~في الوقف مفسد فبينة الفساد أولى وإن كان لمعنى في المحل أو غيره فبينة
~~الصحة أولى وعلى هذا التفصيل إذا اختلف البائع والمشتري في صحة البيع
~~وفساده اه وكتبت فيما علقته عليه عن ترجيح البينات للشيخ غانم إذا اختلف
~~المتبايعان أحدهما يدعي الصحة والآخر يدعي الفساد شرطا فاسدا أو أجلا فاسدا
~~كان القول قول مدعي الصحة والبينة بينة مدعي الفساد باتفاق الروايات وإن
~~كان مدعي الفساد يدعي الفساد لمعنى في صلب العقد بأن ادعى أنه اشتراه بألف
~~درهم ورطل من الخمر والآخر يدعي البيع بألف درهم فيه روايتان عن أبي حنيفة
~~في ظاهر الرواية القول قول من يدعي الصحة أيضا والبينة بينة الآخر كما في
~~الوجه الأول وفي رواية القول ms0594 قول من يدعي الفساد مشتمل الأحكام اه. .
# (سئل) فيما إذا استأجر زيد دارا من عمرو الأجنبي ثم شهد عمرو العدل لزيد
~~بحق له على الغير هل تقبل؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا مات رجل عن زوجة وبنت وخلف تركة ادعى زيد إرثا فيها وطلبه
~~بمقتضى أنه أخ للمتوفى لأب وأن له بينة عادلة تشهد بذلك وأن لا وارث له بعد
~~الزوجة والبنت غيره فهل تقبل بينته وله أخذ ما خصه من التركة ولا يحتاج إلى
~~ذكر الجد؟
# (الجواب) : نعم وإذا شهدوا بكونه وارثا ولم يقولوا لا نعلم له وارثا غيره
~~فإن كان ممن يرث في حال دون حال لا يدفع المال إليه؛ لأن نفي وارث آخر لم
~~يثبت بالشهادة ولا بما أقيم مقامها من تلوم القاضي وإن كان ممن يرث على كل
~~حال نظر القاضي واحتاط ثم قضى له بكله وذكر أن القاضي يحتاط ويتلوم زمانا
~~قدر ما يقع في غالب رأيه أنه لو كان له وارث آخر لظهر في مثل هذه المدة ولم
~~يقدره بشيء وذكره الطحاوي في مختصره وقدر لذلك حولا؛ لأن الغيبة قد تمتد
~~إلى الحول قيل هذا قولهما وما ذكر في المبسوط
# PageV01P316
# قول أبي حنيفة؛ لأنه لا يرى التقدير بالاجتهاد إذا لم يكن فيه نص ولا
~~إجماع بل هو موكول إلى رأي من ابتلي به وهما يثبتان المقدار بالاجتهاد كما
~~قالا في التعزير محيط السرخسي.
# وفي الأقضية شهدا بأنه وارثه لا وارث له غيره أو أخوه أو عمه لا نعلم له
~~وارثا غيره لا تقبل حتى يبينا طريق الوراثة له والأخوة والعمومة لاختلاف
~~الأسباب وكذا إذا قالا مولاه؛ لأن المولى مشترك فإن قالا هو مولاه أعتقه
~~ولا نعلم له وارثا غيره فحينئذ تقبل وكذا في المتقدم ويشترط ذكر لا وارث له
~~غيره لإسقاط التلوم عن القاضي والشرط في سماع هذه البينة إحضار الخصم وهو
~~إما وارث أو غريم الميت له على الميت دين أو مودع الميت أو الموصى له أو به
~~لا فرق بين أن يكون ms0595 مقرا بالحق أو منكرا بزازية في العاشر من كتاب الدعوى
~~شهدا أن هذا ابن الميت أو وارثه ولم يشهدوا أنا لا نعلم له وارثا غيره
~~فالقاضي يتلوم ثم يدفع إليه ومدة التلوم مفوضة إلى رأي القاضي تتارخانية من
~~الثامن في كتاب الشهادة ادعى أنه أخوه لأبيه وأمه وشهد الشهود ولم يذكروا
~~اسم الأم أو الجد لا تقبل؛ لأنه لا يحصل التعريف وقيل يصح ويثبت؛ لأنه ذكر
~~محمد في الكتاب من ادعى أنه أخوه لأبيه وأمه وأقام البينة تقبل ولم يشترط
~~ذكر الجد.
# وقال شمس الأئمة السرخسي في الأخ لا يشترط ذكر اسم الجد وغيره وأما إذا
~~ادعى أنه ابن عمه لا بد أن يذكر اسم الأب والجد عمادية من السادس رجل طلب
~~الميراث وادعى أنه عم الميت يشترط لصحته أن يفسر فيقول عمه لأبيه وأمه أو
~~لأبيه أو لأمه وأن يقول أيضا: وارثه لا وارث له غيره وإذا أقام البينة لا
~~بد للشهود أن ينسبوا الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد ويقول هو وارثه
~~لا وارث له غيره فإن شهدوا بذلك أو شهدوا أنه أخو الميت لأبيه وأمه أو
~~لأبيه أو وارثه لا يعلمون له وارثا غيره جاز ولا يشترط في هذا ذكر الأسماء
~~قاضي خان رجل ادعى إرثا عن ميت وزعم أنه ابن عم الميت لأبيه وأقام بينة على
~~النسب وذكر الشهود اسم أبيه وجده واسم أبي الميت وجده كما هو الرسم والمدعى
~~عليه أقام البينة أن جد الميت فلان غير ما أثبته المدعي لا تقبل؛ لأن
~~البينات للإثبات لا للنفي وبينة المدعى عليه قامت للنفي وهو ليس بخصم في
~~إثبات جد المدعي خانية.
# (سئل) في امرأة مخدرة أشهدت على شهادتها في حق رجلين عدلين بوجهه الشرعي
~~وشهدا على شهادتها عند القاضي بطريقه الشرعي هل يصح ذلك؟
# (الجواب) : نعم (أقول) ونقلها في متن التنوير.
# (سئل) في شهادة وقعت مخالفة للدعوى ثم أعيدت الدعوى والشهادة واتفقتا هل
~~تقبل أم لا؟
# (الجواب) : إذا كان الشهود ثقات عدولا مقبولي الشهادة تقبل ms0596 شهادتهم قال
~~في البحر عن البزازية لو وقعت المخالفة بين الدعوى والشهادة ثم أعادوا
~~الدعوى والشهادة واتفقتا تقبل اه وبمثله أفتى الخير الرملي وغيره في حاوي
~~الزاهدي من الشهادة ش أقام الشاهدين بلفظ مختلف فلم يسمع القاضي ثم أعادا
~~في مجلس آخر شهادتهما بلفظ موافق تقبل هذا إذا كان اتفاقها بلا تلقين من
~~أحد وإلا لا تقبل اه وفي جواهر الفتاوى من الشهادات شهد على وجه فيه خلل ثم
~~أعاد الشهادة في غير ذلك المجلس بدون الخلل فإن كان يحتاج إلى زيادة فزاد
~~ذلك لا يقبل وإن لم يكن بين الأول والثاني تناقض وإنما كان إهمالا؛ لأن
~~الظاهر أن لا شهادة عنده إلا على ما شهد أولا وإنما زاد ثانيا لتلقين إنسان
~~تزويرا واحتيالا فلا يقبل استدلالا بما ذكره محمد في الجامع الصغير رجل شهد
~~ولم يبرح عن مكانه حتى يقول أوهمت بعض شهادتي إن كان عدلا تقبل شهادته.
# فقوله لم يبرح دليل على أنه إذا برح ثم عاد لا تقبل جواهر الفتاوى من
~~كتاب الشهادات فتأمل هذا مع ما تقدم من عبارة البحر عن البزازية
# (أقول) ما ذكره من عبارة الجامع الصغير جزم به أصحاب المتون قال في
# PageV01P317
# البحر وقيد بقوله ولم يبرح أي لم يفارق مكانه؛ لأنه لو قام لم يقبل منه
~~ذلك لجواز أنه غره الخصم بالدنيا وجعل في المحيط إطالة المجلس كالقيام عنه
~~وهو رواية هشام عن محمد وقيد في الكافي تبعا للهداية بأن يكون موضع شبهة
~~كالزيادة والنقصان في قدر المال أما إذا لم يكن فلا بأس بإعادة الكلام مثل
~~أن يدع لفظ الشهادة وما يجري مجراه وإن قام عن المجلس بعد أن يكون عدلا وعن
~~أبي حنيفة وأبي يوسف القبول في غير المجلس في الكل والظاهر الأول وعلى هذا
~~لو وقع الغلط في ذكر بعض الجدود أو في بعض النسب ثم تذكر ذلك تقبل؛ لأنه قد
~~يبتلى به في مجلس القاضي اه.
# وقوله والظاهر الأول أي التقييد بالمجلس وعدم البراح عنه هو ظاهر الرواية ms0597
~~فعلم أن ما في البزازية ليس على إطلاقه إن لم يحمل على خلاف ظاهر الرواية.
# (سئل) فيما إذا ادعى زيد على بنتي هند المتوفاة عنهما بأنه ابن ابن عم
~~أمهما المذكورة وأقام شاهدين شهد أحدهما بأن المدعي ابن ابن عم المتوفاة
~~بمقتضى أنه مصطفى بن عبيد بن حسن بن يونس الديري وأن المتوفاة ديبة بنت
~~سليمان بن يونس الديري وأن والد ديبة وهو سليمان وجد المدعي وهو حسن أخوان
~~والدهما يونس المذكور وشهد الشاهد الثاني بأن بنتي المتوفاة المدعى عليهما
~~أقرتا عنده بأن المدعي ابن عم والدتهما ديبة فكيف الحكم؟
# (الجواب) : قد وقع الاختلاف بين الشاهدين في هذه المسألة واختلاف
~~الشاهدين مانع من قبولها ولا بد من التطابق لفظا ومعنى إلا في مسائل ليست
~~هذه منها كما بسط ذلك في البحر من الشهادات أما أولا فلأن الشاهد الأول شهد
~~أنه ابن ابن عم المتوفاة والثاني شهد أنه ابن عم والدتهما وأسقط ابنا وأما
~~ثانيا فلأن الأول شهد بالنسب والثاني بإقرار الوارث.
# وقد قال في جامع الفصولين لو ادعى الأداء وشهد أحدهما أنه أداه والآخر أن
~~الدائن أقر بقبضه لا تقبل؛ لأن أحدهما شهد بالفعل والآخر بالقول اه وفي
~~فصول الأسروشني من الفصل الخامس عشر لو ادعى الغصب وشهد أحدهما أنه أداه
~~والآخر على الإقرار بالغصب لا تقبل وإذا اشترى جارية ثم وجد بها عيبا وأراد
~~أن يردها على البائع فأنكر البائع أن يكون باعها بهذا العيب فشهد أحد
~~الشاهدين أنه اشترى هذه الجارية وهذا العيب بها وشهد الآخر على إقرار
~~البائع لم تجز هذه الشهادة؛ لأنهما ما شهدا على أمرين مختلفين اه وفي
~~الخلاصة من الفصل الرابع عن الفتاوى الصغرى إذا اختلف الشاهدان لا يخلو عن
~~ثلاثة أوجه إما في زمان أو مكان أو إنشاء وإقرار وكل منها لا يخلو عن أربعة
~~أوجه إما في الفعل أو في القول أو في فعل ملحق بالقول أو عكسه.
# أما الفعل كغصب فيمنع قبول الشهادة في الوجوه الثلاثة وأما القول المحض
~~كبيع أو ms0598 رهن فلا يمنع قبولها مطلقا وأما الفعل الملحق بالقول وهو القرض فلا
~~يمنع وأما عكسه كنكاح فإنه يمنع اه. فالشهادة بالنسب شهادة على الفعل؛ لأنه
~~يكون بالولادة وهي فعل فعلى هذا لا يقبل لاختلاف الشاهدين حيث شهد أحدهما
~~على الفعل والآخر على الإقرار وهما أمران مختلفان على أنه إنما يرث إذا ثبت
~~نسبه وبالنسب شهد شاهد واحد فقط وواحد بالإقرار والإقرار لا يثبت به النسب
~~قال في التنوير في إقرار المريض وإن أقر بنسب على غيره كالأخ والعم والجد
~~وابن العم لا يصح الإقرار في حق غيره ويصح في حق نفسه حتى تلزمه الأحكام من
~~النفقة والحضانة والإرث إذا تصادقا عليه اه ولم يوجد نصاب الشهادة في
~~الإقرار أيضا حتى يصح إقرارهما في حق نفسهما على أن الشاهدين لم يذكرا أنه
~~ابن ابن عم المتوفاة لأبوين أو لأب أو لأم ولم يذكرا أن لا وارث لها غيره
~~مع أنه يشترط ذلك قال في العمادية والبزازية نقلا عن الخانية.
# وفي دعوى العمومة لا بد أن يفسر أنه عمه لأبيه أو لأمه أو لهما ويشترط أن
~~يقول هو وارثه لا وارث له غيره وفي البزازية وغيرها ويشترط ذكر
# PageV01P318
# لا وارث له غيره لإسقاط التلوم عن القاضي وقوله لا أعلم له وارثا غيره
~~عندنا بمنزلة لا وارث له غيره اه وفي الخانية في فصل دعوى الملك بسبب
~~وتقدير مدة التلوم مفوض إلى القاضي وقدر الطحاوي مدة التلوم بالحول قيل ما
~~ذكره الطحاوي قول أبي يوسف ومحمد.
# وأما أبو حنيفة فإنه لا يرى التقدير اه ومعنى يتلوم أي يتحرى زمانا بحيث
~~لو كان له وارث لظهر كما في الوجيز فتلخص من جميع ما ذكرناه أنه لا يثبت
~~نسب المدعي المذكور بشهادة الشاهدين المرقومين حيث اختلفا والحالة هذه
~~والله أعلم.
# (سئل) في الشهادة بالنسب بالسماع بطريقها الشرعي إذا قال الشهود اشتهر
~~عندنا ذلك ولم يفسر الشاهد أن شهادته بالتسامع هل تقبل ويحل للشاهد الشهادة
~~إذا أخبره به عدلان أو عدل وعدلتان اعتمادا على إخبارهم؟
# (الجواب) ms0599 : نعم الشهادة بالنسب جائزة وتقبل كما صرح بذلك في غالب كتب
~~علمائنا رحمهم الله تعالى وذلك استحسان؛ لأنه يختص بمعاينة أسبابها خواص من
~~الناس ويتعلق بها أحكام تبقى على انقضاء القرون وانقراض الأعصار فلو لم
~~تقبل فيها الشهادة بالتسامع أدى إلى الحرج وتعطيل الأحكام وهي إما بالشهرة
~~الحقيقية وهي أن يسمع من قوم لا يتوهم اتفاقهم على الكذب بأن هذا فلان بن
~~فلان الفلاني فيسعه حينئذ أن يشهد ولا يشترط فيمن سمع منهم العدالة ولفظة
~~الشهادة وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وأما بالشهرة الحكمية بأن
~~يشهد عنده عدلان ممن يثق بهما ويقع في قلبه صدقهما فيسعه أن يشهد وهذا عند
~~الإمامين؛ لأنه أقل نصاب يفيد العلم الذي يبنى عليه الحكم في المعاملات
~~ويشترط فيهما العدالة ولفظة الشهادة.
# وذكر في فصول العمادي أن الفتوى على قولهما وما ذكر يدل على اشتراط
~~العدلين وبه صرح في الخلاصة لكن في الهداية والدرر والزيلعي والحدادي وكثير
~~من الكتب تجوز شهادة رجل وامرأتين في ذلك ورواية بشر عن أبي يوسف أنه يجوز
~~له أن يشهد إذا سمع من واحد ثقة كما في شرح القدوري للأقطع ويشترط أن لا
~~يكون باستشهاد صاحب النسب فإن أقام الرجل شاهدين عنده على نسبه لا يسعه أن
~~يشهد كما صرح به في البحر ويشترط أن لا يفسر أنه يشهد بالتسامع فلو فسر لا
~~تقبل أما لو قالوا لم نعاين ولكن اشتهر عندنا تقبل كما في الخانية
~~والبزازية والخلاصة وغيرها والله سبحانه أعلم قال الزيلعي ثم ينبغي أن لا
~~يفسر أنه يشهد بالتسامع فلو فسر لا يقبل كمعاينته لشيء في يد إنسان يطلق له
~~الشهادة وإذا فسر لا يقبل اه أما لو قالوا اشتهر عندنا كما في السؤال فهو
~~مقبول قال في الخلاصة ولو شهدوا بالشهرة في هذه الفصول وقالوا لم نعاين
~~ولكن اشتهر عندنا تقبل ومثله في الخانية والبزازية وكثير من الكتب وأفتى
~~بذلك الخير الرملي - رحمه الله تعالى - وقال في البحر وشرط فيها للقبول في
~~النسب أن ms0600 يخبره عدلان من غير استشهاد الرجل فإن أقام الرجل شاهدين عنده على
~~نسبه لا يسعه أن يشهد وإن كان الرجل غريبا لا يسعه أن يشهد بنسبه حتى يلقى
~~من أهل بلده رجلين عدلين فيشهدا عنده على نسبه قال الخصاف وهو الصحيح اه.
# (سئل) في رجل غاب عن دمشق بلدته إلى بلاد الحجاز من مدة سنة ونصف وله أخ
~~وأخت شقيقان وعلى الغائب دين لجماعة أخبر الأخت المزبورة رجل أنه سمع من
~~الناس أنه مات ولم يكن موته مشهورا تزعم الأخت وأصحاب الديون أنه ثبت موته
~~بمجرد الإخبار المذكور فهل والحالة هذه لا يثبت الموت بمجرد ذلك؟
# (الجواب) : نعم وإذا شهد شاهدان على موت رجل فهذا على وجهين أما إن أطلقا
~~الشهادة إطلاقا ولم يبينا شيئا أو قالا لم نعاين موته وإنما سمعنا من الناس
~~ففي الوجه الأول تقبل شهادتهما وفي الوجه الثاني إن لم يكن موت فلان مشهورا
~~فلا تقبل الشهادة بلا خلاف وإن كان موته مشهورا ذكر
# PageV01P319
# في الأصل وكتاب الأقضية أنه تقبل وهكذا ذكره الخصاف في أدب القاضي وقد
~~قال بعض مشايخنا لا تقبل شهادته وبه أخذ الصدر الشهيد حسام الدين وفي
~~الغياثية هو الصحيح وإن قالا نشهد أن فلانا مات أخبرنا بذلك من شهد موته
~~ممن يوثق به جازت شهادتهما هكذا ذكر في الأقضية وهذا فصل اختلف فيه المشايخ
~~بعضهم قال لا تجوز هذه الشهادة وعن أبي يوسف أنه تقبل إذا صرح بالسماع وكذا
~~الشهادة على الملك إذا أقر باليد كمن رأى عينا في يد إنسان يتصرف فيها تصرف
~~الملاك حل له أن يشهد بالملك لذي اليد ولو شهد عند القاضي وقال إن هذه
~~العين ملكه لأني رأيتها في يده يتصرف فيها تصرف الملاك لا تقبل شهادته وقد
~~عثرنا على الرواية أنه تجوز الشهادة وهي رواية كتاب الأقضية.
# وكذا إذا قالا دفناه أو شهدنا جنازته تتارخانية ولا يشترط في المخبر
~~بالموت لفظ الشهادة بزازية والنسب والنكاح يخالف الموت فإنه لو أخبره
~~بالموت رجل أو امرأة حل له ms0601 أن يشهد وفي غيره لا بد من إخبار عدلين صور
~~المسائل.
# وأما في الموت فإنه يكفي فيه العدل ولو أنثى هو المختار إلا أن يكون
~~المخبر متهما كوارث وموصى له كما في شرح الوهبانية شرح الملتقى للعلائي من
~~الشهادة شهد أنه شهد أي حضر دفن زيد أو صلى عليه فهو معاينة حتى لو فسر
~~للقاضي يقبله إذ لا يدفن إلا الميت ولا يصلى إلا عليه. درر آخر الشهادات
# (أقول) وفي التنوير وشرحه الدر المختار وإن فسر الشاهد للقاضي أن شهادته
~~بالتسامع أو بمعاينة اليد ردت على الصحيح إلا في الوقف والموت إذا فسرا
~~وقالا فيه أخبرنا من نثق به تقبل على الأصح خلاصة بل في العزمية عن الخانية
~~معنى التفسير أن يقولا شهدنا؛ لأنا سمعنا من الناس أما لو قالا لم نعاين
~~ذلك ولكنه اشتهر عندنا جازت في الكل وصححه شارح الوهبانية وغيره اه.
# وكتبت فيما علقته عليه أن ظاهر كلامه أن قول الشاهد أخبرني من أثق به ليس
~~من التسامع لكن صرح في البحر عن الينابيع أنه منه وكتبت أيضا نقلا عن خط
~~شيخ مشايخنا منلا علي التركماني أن ما في التنوير تبعا للدرر من استثناء
~~الوقف والموت مخالف لإطلاق عامة المتون وقد أفتى بخلافه في الفتاوى الخيرية
~~وفتاوى علي أفندي مفتي الدولة العثمانية.
# (سئل) في الشهادة بالتسامع على أصل الوقف هل تقبل أم لا؟
# (الجواب) : نعم تقبل قال في البحر ولا يشهد بما لم يعاين إلا في النسب
~~والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي وأصل الوقف فله أن يشهد بها إذا
~~أخبره بها من يوثق به استحسانا دفعا للحرج وتعطيل الأحكام اه وهذه المسألة
~~مستفيضة في الكتب وفي فتاوى قارئ الهداية صورة الشهادة بالتسامع على أصل
~~الوقف أن يشهدوا أن فلانا وقفه على الفقراء أو على القراءة أو على أولاده
~~من غير أن يتعرضوا أنه شرط في وقفه كذا وكذا فإن شهدوا على شرط الواقف وأنه
~~قال للجهة الفلانية كذا وللجهة الفلانية كذا فلا تسمع بالتسامع على شروط
~~الواقف؛ ms0602 لأن الذي يشتهر إنما هو أصل الوقف وأنه على الجهة الفلانية.
# أما الشروط فلا تشتهر فلا تجوز الشهادة على الشروط بالتسامع اه.
# (سئل) فيما إذا ادعى ورثة عمرو على زيد أن لمورثهم في ذمته كذا بسبب قرض
~~اقترضه منه في سنة كذا وأنه باق في ذمته وطالبوه به فأجاب بأنه دفع منه
~~مقدار كذا في موضع كذا لمورثهم في ثامن شعبان في السنة المذكورة فأنكروا
~~ذلك فأحضر للشهادة كلا من فلان وفلان فشهدوا بأنه دفع له ذلك في الوقت
~~المزبور فأحضر الورثة بينة شهدت أن مورثهم مات في ذلك اليوم وشهدوا دفنه
~~فأجاب زيد بأن المبلغ المذكور باق في ذمته وأنه مبطل في دعواه فما يلزم
~~الشاهدين وما يلزم زيدا؟
# (الجواب) : الحمد لله ملهم الصواب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«أيها الناس عدلت شهادة الزور الإشراك بالله تعالى وتلا قوله تعالى
# PageV01P320
# {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور} [الحج: 30] » .
# وروى عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه - رضي الله تعالى عنه - قال قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - «ألا أحدثكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول
~~الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - وكان متكئا قال وشهادة الزور وقول الزور فما زال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - يقولها حتى قلنا ليته سكت» أي شفقة عليه وقال في الملتقى
~~ومن علم أنه شهد زورا يشهر ولا يعزر وعندهما يوجع ضربا ويحبس وقال في
~~التنوير من ظهر أنه شهد بزور عزر بالتشهير وقال في شرحه من ظهر أنه شهد
~~بزور بأن أقر على نفسه ولم يدع سهوا ولا غلطا كما حرره ابن الكمال ولا يمكن
~~إثباته بالبينة؛ لأنه من باب النفي عزر بالتشهير وعليه الفتوى سراجية وزادا
~~ضربه وحبسه مجمع وفي البحر ظاهر كلامه أن للقاضي أن يسخم وجهه إذا رآه
~~سياسة اه وقال في صدر الشريعة ومن أقر أنه شهد زورا يشهر ولم يعزر وقد قيل
~~إن وضع المسألة في ms0603 الإقرار؛ لأن شهادة الزور لا تعلم إلا بالإقرار ولا تعلم
~~بالبينة.
# (أقول) قد تعلم بدون الإقرار كما إذا شهد بموت زيد أو بأن فلانا قتله ثم
~~ظهر زيد حيا وكذا إذا شهد برؤية الهلال فمضى ثلاثون يوما وليس بالسماء علة
~~ولم ير الهلال ومثل هذا كثير اه وأما المدعي فإنه قد ارتكب كبيرة بإقراره
~~أنه ارتكب الكذب وقد آذى المدعى عليه في دعواه عليه فيعزر قال في التنوير
~~وغيره وعزر كل مرتكب منكر أو مؤذي مسلم بغير حق بقول أو فعل ولو بغمز العين
~~قال في شرح التنوير أو إشارة؛ لأنه كبيرة كما يأتي في الحظر فمرتكبه مرتكب
~~محرم وكل مرتكب معصية لا حد فيها فيها التعزير. أشباه اه والله أعلم.
# وسئل العلامة ابن نجيم إذا شهد شاهدان في حادثة وزكاهما اثنان فظهر أنهما
~~شهدا زورا فهل على من زكاهما ضمان أو تعزير أجاب لا ضمان ولا تعزير على من
~~زكاهما.
# (سئل) فيما إذا رجع أحد الشاهدين عن شهادته في مجلس القاضي بعد الحكم
~~وقال إنه شهد بزور فهل لا ينقض القضاء برجوعه ويضمن نصف المال للمدعى عليه
~~ويعزر بما يليق به؟
# (الجواب) : نعم لا ينقض القضاء برجوعه؛ لأن الشاهد إذا رجع في مجلس
~~القاضي بعد الحكم لا يفسخ الحكم؛ لأن آخر كلامه يناقض أوله فلا ينقض الحكم
~~بالتناقض ولأنه ترجح كلامه الأول بالقضاء فلا ينقض بتكذيبه نفسه وهذا هو
~~الظاهر وأما في الباطن بأن علم أي المدعي أنه لا حق له في ذلك فلا يجوز له
~~أخذه منه بشهادة الزور وأما قولهم إن القضاء بشهادة الزور ينفذ ظاهرا
~~وباطنا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فذاك في العقود والفسوخ دون
~~الأملاك المرسلة وضمن الشاهد نصف ما شهد به للمشهود عليه وهو المدعى عليه
~~كما ذكره العلامة العيني في شرح الكنز؛ لأن التسبب على وجه التعدي سبب
~~الضمان كحفر البئر وقد تسبب للإتلاف تعديا وقد تعذر إيجاب الضمان على
~~المباشر وهو القاضي؛ لأنه كالملجأ إلى القضاء وفي إيجابه عليه صرف ms0604 الناس عن
~~تقلد القضاء وتعذر استيفاؤه من المدعي؛ لأن الحكم ماض فاعتبر السبب وهو
~~الشاهد سواء قبض المدعي المال أو لا به يفتى كذا في التنوير والبحر
~~والبزازية وخلاصة الفتاوى وخزانة المفتين.
# وقيد ضمانه في الهداية والملتقى والوقاية والكنز والدرر بما إذا قبض
~~المال لعدم الإتلاف قبله لكن المعتمد الأول دون الثاني الذي عليه المتون؛
~~لأن ما في المتون تصحيح التزامي والتصحيح الصريح أقوى وعبارة الخلاصة
~~الشاهدان إذا رجعا عن شهادتهما رجوعا معتبرا يعني عند القاضي لا يبطل
~~القضاء لكن ضمنا المال الذي شهدا به وهو قول أبي حنيفة الأخير وهو قولهما
~~وعليه الفتوى سواء قبض المقضي له المال الذي قضي به أو لم يقبض اه وفي
~~البزازية والذي عليه الفتوى الضمان بعد القضاء بالضمان قبض المدعي
# PageV01P321
# المال أو لا اه وأنت على علم أن قولهم إن عليه الفتوى وبه يفتى من علامات
~~الترجيح كما صرح به في المضمرات والذي استفيد من عبارة الخلاصة أن ما عليه
~~المتون قول أبي حنيفة الأول والمفتى به قوله الآخر وهو قول أبي يوسف ومحمد
~~ولعله رجوع على قوله الأول فكان على الثاني المعول وحيث أخبر الشاهد عن
~~نفسه أنه شهد زورا ولم يدع سهوا ولا غلطا كما حرره ابن الكمال عزر
~~بالتشهير.
# قال في السراجية وعليه الفتوى وزاد الإمامان ضربه وحبسه كذا في المجمع
~~وفي البحر وظاهر كلامهم أن للقاضي أن يسخم وجهه إن رآه سياسة وقيل إن رجع
~~مصرا ضرب إجماعا وإن تائبا لم يعزر إجماعا وتفويض مدة توبته لرأي القاضي
~~على الصحيح كيف لا وقد ارتكب كبيرة من الكبائر قال الله تعالى {فاجتنبوا
~~الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور} [الحج: 30] وقال - عليه الصلاة
~~والسلام - «شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يوجب الله له النار» رواه الحاكم
~~عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - والله سبحانه أعلم.
# (سئل) في الشهادة على المحجبة بنكاح أو توكيل هل تصح وما طريق صحتها؟
# (الجواب) : نعم تصح وطريق صحتها ما ذكره علماؤنا رحمهم الله تعالى فمن ms0605
~~ذلك ما ذكره في التنوير وشرحه للعلائي ولا يشهد على محجب بسماعه منه إلا
~~إذا تبين القائل بأن لم يكن في البيت غيره أو يرى شخصها أي القائلة مع
~~شهادة اثنين بأنها فلانة بنت فلان بن فلان وتكون هذه الشهادة على الاسم
~~والنسب وعليه الفتوى جامع الفصولين اه.
# ومثله في الدرر والعمادية والحاوي وغيره والنظر إلى وجهها لا يشترط
~~عندهما إذا أخبر الشاهد عدلان أنها فلانة بنت فلان وتكون هذه الشهادة على
~~الاسم والنسب وعليه الفتوى كما ذكر ذلك في البحر عن الجامع الصغير وإليه
~~مال الإمام خواهر زاده كذا في التتارخانية وفي الدرر يشترط رؤية شخصها لا
~~وجهها وقال في الخيرية بعدما نقل المسألة وما هو الصحيح وهذا كله بعد الموت
~~أي موت المرأة المشهود عليها وأما إذا كانت حية وأشار الشهود إليها وقالوا
~~هذه نشهد عليها ونعرفها قبلت شهادتهما ولو قالوا تحملنا الشهادة على فلانة
~~بنت فلان ولكن لا ندري هل هي هذه المدعى عليها أم لا صحت شهادتهم وكان على
~~المدعي إقامة البينة أن هذه هي التي سموها ونسبوها كذا في التتارخانية
~~وغيرها اه والله سبحانه أعلم في شهادات القاضي ظهير الدين إذا شهد الشهود
~~لرجل بدار وقالوا نعرف الدار ونقف على حدودها إذا مشينا إليها لكن لا نعرف
~~أسماء الحدود فإن القاضي يقبل ذلك منهما إذا عدلا ويبعث معهما المدعي
~~والمدعى عليه وأمينا له لتقف الشهود على الحدود بحضرة أمين القاضي فإذا
~~وقفا عليها وقالا هذه حدود الدار التي شهدنا بها لهذا المدعي يرجعون إلى
~~القاضي ويشهد الأمينان أنهما وقفا وشهدا بأسماء الحدود فحينئذ يقضي القاضي
~~بالدار التي شهدا بها بشهادتهما.
# وكذا هذا في القرى والحوانيت كذا في جامع الفصولين وفتاوى ابن عبد العال.
# (سئل) فيما إذا تصادقت امرأة مع أمها أنها اشترت من أمها المذكورة بشخانة
~~معينة بثمن معلوم مقبوض من مدة ثلاث سنين وكتب بذلك حجة شرعية تحمل شهود
~~مضمون الحجة الشهادة عليهما بتعريف زوج المرأة وابنها ثم مات المعرفان
~~المذكوران والآن أم المرأة ms0606 تنكر البيع فهل يلزم ابنتها إثبات الشراء بشهادة
~~بينة عارفة بأمها غير شهادة مضمون حجة المصادقة حيث تحملوا الشهادة عليها
~~وهي منتقبة أم لا؟
# (الجواب) : يكتفى في ذلك بشهادة شهود مضمون الحجة ولا حاجة إلى الإثبات
~~بشهادة بينة أخرى وتصح الشهادة على المرأة المنتقبة عند التعريف كما في
~~جامع الفصولين والأشباه ويصح تعريف الزوج والابن ومن لا يصح شاهدا لها سواء
~~كانت الشهادة لها أو عليها كما في المحيط واختاره النسفي كتبه الفقير عبد
~~الرحمن العمادي
# PageV01P322
# ومن خطه نقلت وبمثله أجبت.
# ورأيت فتوى أيضا بخط الجد العلامة الشيخ عبد الرحمن العمادي بما صورته
~~فيما إذا كتب في صك بيع أن زيدا باع لعمه أصالة عن نفسه ووكالة عن أخته
~~الثابتة وكالته عنها بشهادة فلان وفلان حصتيهما المعلومتين في قاعة وبستان
~~بثمن معلوم مقبوض بيده ثم مات المشتري عن ورثة وجحدت أخت زيد توكيله في ذلك
~~فهل يكلف ورثة المشتري إلى إثبات توكيلها ولا يكفي في ذلك شهود مضمون صك
~~البيع المذكور؟
# (الجواب) : الحمد لله نعم يكلف ورثة المشتري إلى إثبات توكيلها ولا يكفي
~~في ذلك شهود مضمون صك البيع المذكور والله الموفق كتبه الفقير عبد الرحمن
~~عفا عنه ولا عبرة بشهادة شهود الوكالة لكونها في غير وجه خصم قال في الكافي
~~لا يجوز إثبات الوكالة والولاية بلا خصم حاضر اه والله أعلم الحمد لله
~~الجواب كذلك كتبه الفقير أحمد المالكي وبخط الشيخ عبد الرحمن المذكور جوابا
~~عن سؤال آخر لا عبرة بالحجة ولا بشهادة من شهد بمضمونها وإن كانت تلك
~~الشهادة عن معرفة بتفاصيل ما فيها حتى يقيم الوكيل على وجه الموكلتين بينة
~~عادلة بأنهما وكلتاه بقبض مالهما في ذمة الدافع وبالصلح والإبراء أيضا فإن
~~شاهدي الوكالة لا عبرة بشهادتهما أصلا فإنهما لم يشهدا بالتوكيل بناء على
~~دعوى صحيحة والله أعلم كتبه الفقير أبو السعود.
# (سئل) فيما إذا شهد شاهدان على براءة ذمة زيد من مال معلوم لعمرو واختلفا
~~في الزمان فهل تكون شهادتهما مقبولة أم لا؟
# (الجواب) : نعم تكون ms0607 شهادتهما مقبولة؛ لأن الإقرار مما يعاد ويتكرر كما
~~نص على ذلك في المحيط البرهاني والبحر وغيره والله سبحانه أعلم وفي الفتح
~~وغيره لا يكلف الشاهد إلى بيان الوقت والمكان شرح الملتقى للعلائي وفي
~~البزازية ولو سألهما القاضي عن الزمان أو المكان فقالا لا نعلم تقبل؛ لأنه
~~ما لم يكلفا به اه وفي البحر عن الكافي وإذا اختلف الشاهدان في الزمان أو
~~المكان في البيع والشراء والطلاق والعتق والوكالة والوصية والرهن والدين
~~والقرض والبراءة والكفالة والحوالة والقذف تقبل وإن اختلفا في الجناية
~~والغصب والقتل والنكاح لا تقبل والأصل أن المشهود به إذا كان قولا كالبيع
~~ونحوه فاختلاف الشاهدين فيه في الزمان أو المكان لا يمنع قبول الشهادة؛ لأن
~~القول مما يعاد ويكرر وإن كان المشهود به فعلا كالغصب ونحوه أو قولا لكن
~~الفعل شرط صحته كالنكاح فإنه قول وحضور الشاهدين فعل وهو شرط فاختلافهما في
~~الزمان والمكان يمنع القبول؛ لأن الفعل في زمان أو مكان غير الفعل في زمان
~~أو مكان آخر فاختلف المشهود به اه وفي الأقضية وإذا شهد شاهدان على إقرار
~~رجل بدين أو إبراء من مال أو ما أشبه ذلك واختلفا في الزمان والمكان
~~فالشهادة مقبولة؛ لأن الإقرار مما يعاد ويكرر فيكون عين الأول فلم يختلف
~~المشهود به فتقبل شهادتهما من المحيط البرهاني في 21.
# (سئل) في رجل ادعى على جماعة مالا معلوما فأجابوا بأنهم دفعوه له من مدة
~~خمسة أشهر وأنه أقر باستيفائه منهم في التاريخ المزبور وأقاموا بينة بطبق
~~ما أجابوا به غير أن الشهود ذكروا أنه من تسعة أشهر فهل يضر الاختلاف
~~المذكور؟
# (الجواب) : هذه المسألة مع كثرة التنقير والتفحص عنها لم نجد نقلا صريحا
~~فيها غير أنا وجدنا ما يستأنس لذلك وهو ما نقله العلائي في شرح الملتقى من
~~اختلاف الشاهدين ونصه قال في الفتح وغيره لا يكلف الشاهد إلى بيان الوقت
~~والمكان اه ومثله في البزازية وفي القنية ضمن مسألة لا يحتاجان إلى بيان
~~التاريخ اه.
# وفي الأنقروي عن القاعدية في الشهادات الشهادة لو ms0608 خالفت الدعوى بزيادة لا
~~يحتاج إلى إثباتها أو نقصان كذلك فإن ذلك لا يمنع قبولها اه.
# وفي الخيرية عن الفصولين
# PageV01P323
# لا يكلف الشاهد إلى بيان لون الدابة؛ لأنه سئل عما لا يكلف إلى بيانه
~~فاستوى ذكره وتركه ويخرج منه مسائل كثيرة اه وفي الأنقروي عن المنتقى شهدا
~~على إقرار رجل بمال إلا أنهما اختلفا في الزمان أو المكان أو البلدان قال
~~الإمام تقبل؛ لأن على الشاهد حفظ عين الشهادة لا محلها ومكانها وقال الثاني
~~لا تقبل لكثرة الشهادات بالزور ولو على الإقرار بالبيع أو الإيفاء واختلفا
~~في الزمان والمكان تقبل ولو سألهما القاضي عن الزمان والمكان فقالا لا نعلم
~~تقبل؛ لأنهما لا يكلفان به بزازية فبمقتضى ما يلوح من النقول المذكورة أن
~~الاختلاف الواقع بين الخمسة أشهر والتسعة أشهر لا يضر والله سبحانه أعلم
# (أقول) دعوى دفع المال من قبيل دعوى الفعل وقد مر في جواب السؤال السابق
~~عن الكافي أن اختلاف الشاهدين في الفعل في الزمان أو المكان مانع بخلاف
~~القول وهنا قد وقع الاختلاف بين الدعوى والشهادة في الفعل في الزمان
~~والظاهر أنه مانع كالاختلاف بين الشاهدين على أنه ذكر في البحر عن فتح
~~القدير لو ادعى الشراء وأرخه فشهدوا له بلا تاريخ تقبل؛ لأنه أقل أي؛ لأن
~~الملك المؤرخ أقوى وعلى القلب لا تقبل ولو كان للشراء شهران فأرخوا شهرا
~~تقبل وعلى القلب لا تقبل اه وفي البزازية ادعى الشراء منذ شهرين فشهدوا
~~بالشراء منذ شهر قبلت وبقلبه لا اه أي: لو ادعاه منذ شهر فشهدوا به منذ
~~شهرين لا تقبل ولعل وجهه أنه أكثر مما ادعى لإثبات الشهود زيادة المدة
~~بخلاف ما قبله؛ لأنه أقل فكان بمنزلة ما إذا أرخ وشهدا مطلقا. تأمل. وحيث
~~كان مانعا في الشراء وهو قول فالظاهر أنه يمنع في دفع المال في مسألتنا
~~بالأولى؛ لأنه فعل إلا أن يدعي الفرق بين دعوى الملك وغيرها فليتأمل.
# (سئل) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بأن له في ذمته خمسمائة قرش فأجاب عمرو
~~بأنه ms0609 أوفاه ذلك وأتى بشاهدين شهدا أنه أوفاه ستمائة قرش فرد القاضي
~~شهادتهما لكونها بأكثر مما ادعى ويريد عمرو الآن إقامة بينة شرعية تشهد له
~~بطبق ما أجاب به فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وفي الدرر الشهود إذا شهدوا بأكثر من المدعى به كان
~~المدعي مكذبهم فتبطل شهادتهم وإذا شهدوا بالأقل تقبل للاتفاق فيه اه ومثله
~~في العلائي.
# (سئل) فيما إذا شهد رجلان أن الغائب طلق امرأته فهل تكون شهادتهما غير
~~مقبولة ويشترط حضور الزوج؟
# (الجواب) : الشهادة على الطلاق يشترط لها حضور الزوج كما قيد به في
~~النهاية كما صرح بذلك التمرتاشي في فتاويه وفيه أيضا إذا شهد شاهدان على
~~الطلاق والزوج غائب لا تقبل لعدم الشهادة على الخصم ولو كان الزوج حاضرا
~~تقبل وإن لم توجد دعوى المرأة بطريق الحسبة وهذا في الشهادة عند القاضي أما
~~إذا قالوا لامرأة الغائب إن زوجك طلقك أو أخبرها بذلك واحد عدل فإذا انقضت
~~عدتها حل لها أن تتزوج بآخر وذكر في دعوى الذخيرة إذا شهدوا على غائب أنه
~~طلق امرأته ثلاثا لا تقبل شهادتهم وإن كان الرجل حاضرا والمرأة غائبة تقبل
~~عمادية من الخامس في القضاء على الغائب ومثله في الفصولين في الثالث عشر
~~ودعوى البزازية في الخامس عشر.
# (سئل) في الشاهد إذا توقف في إقرار المدعى عليه وقال لا أعلم إقراره ثم
~~شهد على إقرار المدعى عليه فهل تقبل شهادته أم لا؟
# (الجواب) : إذا قال الشاهد لا شهادة لي ثم شهد قيل لا تقبل والأصح القبول
~~لجواز النسيان ثم التذكر كما في الدرر وأقره المصنف علائي من الدعوى وذكر
~~في شرح الطحاوي أن المدعي إذا قال ليس لي بينة أو قال الشهود لا شهادة لنا
~~ثم جاء المدعي بشهود أو شهد الذي قال لا شهادة عندي قال في هذا عن أصحابنا
~~روايتان في رواية لا تقبل للتناقض وفي رواية تقبل وهو الصحيح؛ لأن التوفيق
~~ممكن بأن يقول كان لي شهود وكنت نسيت أو تقول الشهود كذلك كانت لنا شهادة
~~وكنا
# PageV01P324
# نسينا ثم ms0610 تذكرنا جواهر الفتاوى.
# (سئل) في شاهدي طلاق أخرا شهادتهما مدة شهر ونصف بلا عذر شرعي مع
~~مشاهدتهما للزوجين وأنهما يجتمعان اجتماع الأزواج فهل يفسقان بتأخير
~~الشهادة وترد شهادتهما؟
# (الجواب) : نعم (أقول) وسيأتي تمام الكلام على تقدير مدة التأخير.
# (سئل) فيما إذا شهدت بينة على يسار مديون وقالوا في شهادتهم إنه موسر
~~قادر على قضاء الدين فهل يصح ولا يشترط تعيين المال؟
# (الجواب) : نعم كما في الخانية.
# (سئل) فيما إذا باع زيد عقاره المعلوم من عمرو وتصرف به عمرو مدة مديدة
~~ورجلان معاينان مشاهدان لذلك كله ومطلعان عليه ويريدان الآن أن يشهدا حسبة
~~بأن العقار وقف كذا وقد أخرا شهادتهما بلا عذر شرعي ولا تأويل فهل حيث كان
~~الأمر كما ذكر لا تقبل شهادتهما؟
# (الجواب) : شاهد الحسبة إذا أخر شهادته بلا عذر شرعي مع تمكنه من أدائها
~~لا تقبل شهادته كما في الأشباه وغيرها وقعت حادثة في غرة محرم سنة 1150 هي
~~أن رجلا ضرب بندقية في سوق كذا في وقت كذا فأصابت امرأة وقتلتها من ساعتها
~~ثم كشف عليها من طرف القاضي كما ذكر ثم دفنت ثم بعد ثلاثة أيام ادعى ورثتها
~~على قاتلها فشهدت الشهود بطبق ما ادعوا وذكروا أن المقتولة في يوم كذا في
~~وقت كذا المكشوف عليها من طرف القاضي إذ ذاك أصابتها البندقية كما ذكروا في
~~الدعوى غير أنهم لم يذكروا اسم أبيها وجدها فسألني القاضي هل يشترط ذكر
~~الشهود اسم أبيها وجدها أم لا فكتبت ما صورته الحمد لله تعالى وإن كانت
~~الشهادة على غائب أو ميت فلا بد لقبولها من نسبته إلى جده فلا يكفي ذكر
~~اسمه واسم أبيه وصناعته إلا إذا كان يعرف بها أي بالصناعة لا محالة بأن لا
~~يشاركه في المصر غيره فلو قضي بلا ذكر الجد نفذ فالمعتبر التعريف لا تكثير
~~الحروف حتى لو عرف باسمه فقط أو بلقبه وحده كفى جامع الفصولين وملتقط كذا
~~في التنوير وشرحه للعلائي من الشهادة وقال في المنح فالحاصل أن المعتبر
~~إنما هو حصول ms0611 المعرفة وارتفاع الاشتراك اه وقالوا في ثبوت هلال رمضان شهدوا
~~أنه شهد عند قاضي مصر كذا شاهدان برؤية الهلال وقضى القاضي بها ووجد
~~استجماع شرائط الدعوى قضى القاضي بشهادتهما فانظروا حفظكم الله تعالى إلى
~~قولهم قاضي بلدة كذا ولم يذكروا اشتراط اسم أبيه وجده؛ لأنه لا يلتبس بغيره
~~إذ القاضي في ذلك الوقت واحد لا اثنان كما هو المعلوم وفي هذه الحادثة
~~المرأة المقتولة في دمشق في السوق المعلوم المشاهدة بالكشف في اليوم
~~المعلوم واحدة لا ثنتان فلا لبس ولا اشتباه.
# (سئل) في الشهادة على المرأة المجهولة من غير معرفة ولا معرف شرعيين هل
~~تكون غير معتبرة شرعا أم لا؟
# (الجواب) : الشهادة على المرأة المجهولة غير معتبرة شرعا إلا إذا عرفها
~~رجلان وقالا نشهد أنها فلانة بنت فلان فحينئذ حلت الشهادة بالاتفاق كما
~~أفتى بذلك التمرتاشي وغيره والله سبحانه الموفق وصورة جواب التمرتاشي
~~الشهادة على المرأة المجهولة غير معتبرة شرعا ولا يكتفي بتعريف الواحد قال
~~في العمادية ولو أخبرت امرأة أنها فلانة بنت فلان لا يحل للشاهد أن يشهد
~~باسمها ونسبها؛ لأن تعريف المرأة الواحدة والرجل الواحد لا يكفي ولو عرفها
~~رجلان وقالا نشهد أنها فلانة بنت فلان حل لهما أداء الشهادة بالاتفاق؛ لأن
~~في لفظ الشهادة من التأكيد ما ليس في لفظ الخبر؛ لأنها يمين بالله تعالى
~~معنى ولو كان بلفظ الخبر إنما يجوز عند أبي حنيفة إذا أخبر جماعة لا يتصور
~~تواطؤهم على الكذب.
# وعندهما إذا أخبره عدلان أنها فلانة بنت فلان بن فلان يحل له الشهادة على
~~النسب وفي الفوائد الزينية ولا بد من بيان حليتها ولا بد من النظر إلى
~~وجهها في التعريف وفي العمادية قالوا لا يصح التحمل بدون رؤية وجهها وبه
~~يفتي شمس الإسلام الأوزجندي وظهير الدين المرغيناني رحمهما الله تعالى
# PageV01P325
# اه
# (أقول) وحاصله أن تعريف المرأة المجهولة إن كان من واحد لا يكفي وإن كان
~~من اثنين فإن كان بلفظ الشهادة بأن قالا نشهد أنها فلانة بنت فلان كفى
~~اتفاقا وإلا بأن أخبرا ms0612 أنها فلانة بنت فلان بدون لفظ الشهادة فلا يكفي عنده
~~ما لم يخبر بذلك جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب وعندهما يكفي إخبار
~~العدلين وهذا مخالف لما في البحر عن البزازية حيث قال وهل يشترط شهادة
~~الزائد على عدلين في أنها فلانة بنت فلان أم لا قال الإمام لا بد من شهادة
~~جماعة على أنها فلانة بنت فلان وقالا شهادة عدلين تكفي وعليه الفتوى؛ لأنه
~~أيسر اه فقد جعل الخلاف بين الإمام وصاحبيه في لفظ الشهادة لا الإخبار لكن
~~نقل الخير الرملي في حاشيته على البحر عن معين الحكام للطرابلسي مثل ما
~~نقله المؤلف هنا عن التمرتاشي ثم قال والذي يظهر أن ما في معين الحكام هو
~~المعتبر لما ذكره من العلة اه أي بقوله؛ لأن في لفظ الشهادة من التأكيد ما
~~ليس في لفظ الخبر إلخ.
# (سئل) في شهادة الرجل لأم زوجته بدين لها على زوجها المتوفى عنها وعن بنت
~~منها هي زوجة الرجل الشاهد المذكور هل تقبل؟
# (الجواب) : تقبل شهادته لأم امرأته كما صرح بذلك في البزازية عن الأقضية
~~فيما تقبل شهادته وما لا تقبل.
# (سئل) فيما إذا شهدوا على شهود المدعي قبل التعديل على إقرارهم بأنهم
~~شهدوا بزور فهل تقبل الشهادة عليهم بذلك؟
# (الجواب) : تقبل الشهادة على شهود المدعي على إقرارهم أنهم شهدوا بزور
~~قبل التعديل ولو من واحد؛ لأنه جرح مجرد قبل التعديل على ما اعتمده في
~~المنح تبعا لما قرره صدر الشريعة وأقره منلا خسرو وأدخله تحت قولهم الدفع
~~أسهل من الرفع كما ذكره العلائي ومسألة قبول الشهادة على الجرح المجرد
~~دوارة في كتب المذهب والله سبحانه أعلم.
# (سئل) في شهادة الدلال العدل الذي لا يحلف ولا يكذب هل تقبل؟
# (الجواب) : نعم إذا كان كذلك تقبل قال في البحر وكذا لا تقبل شهادة
~~النخاس وهو الدلال إلا إذا كان عدلا لم يكذب ولم يحلف.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد بنت أخ وبنت زوجة بالغتان عاقلتان فشهدتا له مع
~~رجل آخر بشراء طبقة من عمرو هل ms0613 تقبل حيث لا مانع شرعا أم لا؟
# (الجواب) : نعم تقبل شهادتهما وفي القنية تقبل شهادة الربيب.
# (سئل) فيما إذا مات زيد عن أولاد فادعى أحدهم أن أباه باع منه الدار
~~وأحضر شاهدين لم يعرفا حدودها ولا اسم البائع ولا اسم أبيه وجده ثم قال لا
~~بينة لي سواهما فمنعه الحاكم المتداعى لديه من ذلك وعرفهم بأن الدار تكون
~~ميراثا عن أبيهم ثم بعد ذلك أحضر بينة تشهد له بمدعاه فهل تقبل لإمكان
~~التوفيق؟
# (الجواب) : تحديد الدار لازم قال في التنوير ويشترط التحديد في دعوى
~~العقار في الشهادة عليه ولو مشهورا إلا إذا عرف الشهود الدار بعينها فلا
~~يحتاج إلى ذكر حدودها ولا بد من ذكر بلدة بها الدار ثم المحلة ثم السكة
~~وذكر أسماء أصحابها وأسماء أنسابهم ولا بد من ذكر الجد إن لم يكن الرجل
~~مشهورا اه وفي جواهر الفتاوى ذكر في شرح الطحاوي أن المدعي إذا قال ليس لي
~~بينة أو قال الشهود ما لنا شهادة ثم جاء المدعي بشهود أو شهد الذي قال لا
~~شهادة عندي قال في هذا عن أصحابنا روايتان في رواية لا تقبل للتناقض وفي
~~رواية تقبل وهو الصحيح؛ لأن التوفيق ممكن بأن يقول كان لي شهود وكنت نسيت
~~أو يقول الشهود كذلك كانت لنا شهادة ولكنا نسينا ثم تذكرنا اه ومثله في
~~العمادية.
# (سئل) فيما إذا أقام المدعي بينة على إقرار المدعى عليه بأنه استأجر
~~الشهود على هذه الشهادة فهل تقبل بينته ولو بعد التعديل؟
# (الجواب) : نعم كما صرح بذلك في المحيط السرخسي من كتاب الشهادة ومثله في
~~البحر والدرر والتنوير وغيرها.
# (سئل) في شهادة المستحق فيما
# PageV01P326
# يرجع إلى الغلة هل تكون غير مقبولة؟
# (الجواب) : لا تقبل؛ لأن له حقا في المشهود به فكان داخلا في شهادة
~~الشريك لشريكه فهو نظير شهادة أحد الدائنين لشريكه بدين مشترك بينهما كما
~~صرح بذلك في البحر في باب من تقبل شهادته وأفتى بذلك مفتي الروم المرحوم
~~علي أفندي.
# (سئل) في شهادة الأخ العدل لأخيه في دعوى ms0614 متعلقة بوقف بر أخوه متول عليه
~~هل تقبل؟
# (الجواب) : نعم تقبل شهادة الأخ لأخيه والمسألة في المتون بل في فتاوى
~~التمرتاشي من الشهادة شهدوا مع متولي الوقف على آخر أن هذه القطعة من الأرض
~~من جملة أراضي قريتهم تقبل اه.
# (أقول) ما ذكره عن فتاوى التمرتاشي لا ينافي ما مر في السؤال السابق؛ لأن
~~ذاك في الشهادة على الغلة وهي ملك للمستحقين وهذا في الشهادة على أصل الوقف
~~وهو غير مملوك لأحد فلذا لم تقبل في الأول وقبلت في الثاني كما أشار إلى
~~هذا الفرق صاحب البحر وذكر عدة مسائل تقبل الشهادة فيها لكونها على أصل
~~الوقف وهي الشهادة على وقف مكتب وللشاهد صبي في المكتب وشهادة أهل المحلة
~~بوقف المسجد وشهادة الفقهاء على وقفية وقف على مدرسة كذا وهم من أهل تلك
~~المدرسة والشهادة على وقف المسجد الجامع وكذا أبناء السبيل إذا شهدوا بوقف
~~على أبناء السبيل فالمعتمد القبول في الكل قال ابن الشحنة ومن هذا النمط
~~مسألة قضاء القاضي في وقف تحت نظره وهو مستحق فيه اه قال الخير الرملي وبه
~~يعلم جواز شهادة الناظر في وقف تحت نظره؛ لأن القضاء والشهادة من باب واحد
~~كما تقدم اه وهذا ما أفتى به العلامة التمرتاشي كما مر ويرد على ما مر من
~~الفرق ما في البزازية من قوله أهل القرية إذا شهدوا على قطعة أرض أنها من
~~أراضي قريتهم لا تقبل وأجاب عنه التمرتاشي بحمله على قرية مملوكة والله
~~أعلم.
# (سئل) في شهادة الواحد إذا لم يثبت بها حق ثم جاء المدعي بشاهد آخر عدل
~~هل تقبل؟
# (الجواب) : نعم إذا كمل نصاب الشهادة بوجهها الشرعي تقبل.
# (سئل) فيما إذا شهد لرجل ابن أخيه العصبي وزوج بنته وهما عدلان هل تقبل؟
# (الجواب) : نعم كما في الخلاصة وتقبل لأم امرأته وأبيها ولزوج ابنته
~~ولامرأة أبيه ولأخت امرأته وفي البزازية تقبل لأبويه من الرضاعة ولمن
~~أرضعته امرأته ولأم امرأته وأبيها.
# (سئل) في شهادة الذمي العدل على ذمي مثله بحق لمسلم هل تقبل؟ ms0615
# (الجواب) : نعم كما في الملتقى وغيره في المتون إذا مات الكافر فجاء مسلم
~~وكافر وادعى كل واحد منهما دينا فأقام كل واحد منهما بينة من أهل الكفر.
# قال في الكتاب أجزت بينة المسلم وأعطيته حقه فإن بقي شيء كان للكافر وروى
~~الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن التركة تقسم بينهما على مقدار دينهما فتاوى
~~الأنقروي عن التتارخانية والمحيط وتمام المسألة فيها وفي حاشية الخير
~~الرملي على البحر
# (أقول) في الذخيرة نصراني مات وترك ألف درهم وأقام مسلم شهودا من النصارى
~~على ألف على الميت وأقام نصراني آخرين كذلك تدفع الألف المتروكة للمسلم ولا
~~يتحاصان فيها عنده وعند أبي يوسف يتحاصان والخلاف راجع إلى أن بينة
~~النصراني مقبولة عنده في حق إثبات الدين على الميت لا في حق إثبات الشركة
~~بينه وبين المسلم وعلى قول أبي يوسف مقبولة فيهما اه والحاصل أنه على قول
~~الإمام يلزم من إثبات الشركة والمحاصة الحكم بشهادة الكافر على المسلم.
# (سئل) في المدعى عليه إذا طلب تحليف الشاهد هل يجيبه القاضي إلى ذلك أو
~~لا؟
# (الجواب) : الشاهد لا يحلف قال في المنح من أواخر كتاب الدعوى ولو طلب
~~المدعى عليه تحليف الشاهد لا يجب عليه اليمين أو المدعي أنه لا يعلم أن
~~الشاهد كاذب لا يجيبه القاضي؛ لأنا أمرنا بإكرام الشهود والمدعي لا يجب
~~عليه اليمين لا سيما إذا أقام
# PageV01P327
# البينة وفي الفوائد الزينية معزيا إلى التهذيب وفي زماننا لما تعذرت
~~التزكية بغلبة الفسق اختار القضاة تحليف الشهود كما اختاره ابن أبي ليلى
~~لحصول غلبة الظن اه وفي مناقب الكردي اعلم أن تحليف الشاهد أمر منسوخ باطل
~~والعمل بالمنسوخ حرام وقد ذكر في فتاوى القاعدي وخزانة المفتين أن السلطان
~~إذا أمر قضاته بتحليف الشهود يجب على العلماء أن ينصحوه ويقولوا له لا تكلف
~~قضاتك أمرا إن أطاعوك يلزم منه سخط الخالق سبحانه وتعالى وإن عصوك يلزم منه
~~سخطك إلى آخر ما فيها اه. منح من الشهادة.
# (سئل) فيما إذا مات رجل عن تركة وورثة أقر ms0616 اثنان منهم بدين لزيد على
~~الميت فلم يعطياه ولم يقض القاضي عليهما بذلك حتى شهدا بذلك الدين عند
~~القاضي لرب الدين المزبور هل تقبل شهادتهما؟
# (الجواب) : نعم تقبل قال في جامع الفصولين مات الرجل فأقر وارثاه بدين
~~لإنسان على الميت فلم يعطياه ولم يقض القاضي عليهما بذلك حتى شهدا بذلك
~~الدين عند القاضي لرب الدين ثبت الدين عليهما وعلى غيرهما من الورثة اه وفي
~~وصايا الخانية ولو شهد الوارثان على الميت بدين جازت شهادتهما قبل الدفع
~~ولا تقبل بعد الدفع اه وفي البزازية مات الرجل عن ورثة فأقر وارثاه بدين
~~على الميت لرجل ثم شهدا بهذا الدين لذلك الرجل عند القاضي قبل أن يلزم
~~القاضي بإقرارهما الدين في حصتهما من التركة تقبل؛ لأن مجرد إقرارهما قبل
~~القضاء عليهما لا يحل الدين في قسطهما وإن قضى عليهما بإقرارهما ثم شهدا به
~~له عليه لا يقضي بشهادتهما؛ لأنهما يريدان أن يحولا بعض ما لزمهما على باقي
~~الورثة فكانت جر مغنم ودفع مغرم وفيه إشكال وذلك أن الدين لا يلزم على
~~نصيبهما بإقرارهما فكيف يصح للقاضي أن يقضي بالدين عليهما في نصيبهما قلت
~~الديون تقضى من أيسر الأموال قضاء وحصتهما أيسر الأموال قضاء لإنكار سائر
~~الورثة الدين وعدم البينة للمدعي اه.
# (أقول) ما ذكره البزازي من الإشكال المذكور مبني على خلاف ظاهر الرواية
~~قال العلامة التمرتاشي في فتاويه إذا أقر الوارث بالدين يؤخذ جميع الدين من
~~نصيبه عندنا كما هو ظاهر الرواية وقال في التنوير من كتاب الإقرار قبيل فصل
~~الاستثناء أحد الورثة أقر بالدين يلزمه كله وقيل حصته واختاره أبو الليث اه
~~وأما إقراره بالوصية بعد القسمة فإنه يلزمه حصته اتفاقا كما في العمادية
~~وذكره في الدر المختار قبيل باب العتق في المرض من كتاب الوصايا ونقل
~~المؤلف هنا عن المبسوط للسرخسي إذا شهد وارثان على الوصية جازت شهادتهما
~~على جميع الورثة؛ لأنه لا تهمة في شهادتهما وإن كانا غير عدلين أو أقرا ولم
~~يشهدا ألزمهما بالحصة في نصيبهما؛ لأن إقرارهما ليس ms0617 بحجة على غيرهما وكذلك
~~شهادتهما بغير صفة العدالة لا تكون حجة على غيرهما وإنما هي حجة عليهما.
# (سئل) عن شهود شهدوا بإقرار رجل بالطلقات الثلاث بعد شهر والحال أن
~~الدعوى لم تصدر من الزوجة فهل تقبل شهادتهم أو لا؟
# (الجواب) : لا تقبل شهادتهم بعد أن أخروا خمسة أيام من غير عذر إن كانوا
~~عالمين بأنهما يعيشان عيش الأزواج والشهادة بدون الدعوى تجوز في هذه
~~المسألة ويقضى بها من معين المفتي في كتاب الشهادة شهدوا بالحرمة المغلظة
~~بعدما أخروا شهادتهم خمسة أيام من غير عذر لا تقبل إن كانوا عالمين بأنهما
~~يعيشان عيش الأزواج جامع الفتوى في كتاب الشهادة يجب أن يعلم بأن الشهادة
~~على حد الزنى وما أشبهه من الحدود الخالصة تبطل بتقادم العهد عند علمائنا
~~ثم لم يقدروا التقادم تقديرا صريحا وظاهر ما في الجامع الصغير يشير إلى أن
~~ستة أشهر وما فوقها متقادم وقد روي في رواية الأصل أن الشهر وما فوقه
~~متقادم وعن محمد أن ثلاثة أيام وما فوقها متقادم وعن أبي يوسف
# PageV01P328
# أنه قال جهدنا بأبي حنيفة حتى يبين في ذلك مدة فأبى وقال هو على قدر ما
~~يرى الإمام من المحيط في الثالث من كتاب الحدود والمسألة في كتاب الشهادات
~~من البحر والأشباه وحققه محشي الأشباه السيد أحمد الحموي وقد أفتى بمثل ذلك
~~العلامة الشيخ إسماعيل مفتي دمشق سابقا وأجاب بقوله يفسقان بتأخير شهادتهما
~~وترد ولا يحكم بها.
# (سئل) فيما إذا مات رجل عن زوجة وأولاد ذكور وبنات وكان قد أوصى لابني
~~ابنه بمثل نصيب ابنه ثم إن الورثة المزبورة تدعي أن مورثهم المزبور رجع عن
~~وصيته المزبورة بشهادة أبي الزوجة المزبورة وشهادة زوج إحدى البنات
~~المرقومات فهل تكون شهادتهما غير مقبولة في حق الجميع؟
# (الجواب) : شهادة أبي الزوجة لبنته والزوج لزوجته غير مقبولة فلا تقبل
~~شهادتهما المذكورة كما ذكر قال في الأشباه الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت
~~في الكل كما في شهادات الظهيرية.
# (سئل) فيما إذا باع زيد سلعته المعلومة من جماعة من ms0618 أهل حرفة لا على سبيل
~~الشركة لكل واحد منهم قدر معلوم منها بثمنه المعلوم ثم دفع بعض المشترين
~~ثمن سلعته التي اشتراها لنفسه لدى بينة من أهل الحرفة المذكورين وزيد
~~البائع يمتنع من قبول شهادتهم لكونهم من جملة المشترين المذكورين والحال
~~أنه لا مانع من قبول شهادتهم لرفيقهم المشتري بوجه من الوجوه فهل تقبل
~~شهادتهم حيث كانوا عدولا وإن كانوا من أهل حرفة المشتري ومن جملة المشترين؟
# (الجواب) : نعم تقبل حيث الحال على هذا المنوال والله أعلم.
# (سئل) في شهادة محلوق اللحية هل تقبل أم لا؟
# (الجواب) : لم أجد نقلا صريحا في المسألة مع ضيق الوقت وكثرة الأشغال فإن
~~كان حلق اللحية يخل بالمروءة يمنع القبول وإلا فلا قال في المنح ما يخل
~~بالمروءة يمنع قبولها والمروءة أن لا يأتي الإنسان بما يعتذر منه مما يبخسه
~~عن مرتبته عند أهل الفضل اه ومثله في البحر قال في غاية البيان قال محمد
~~وعندي المروءة الدين والصلاح اه.
# أقول ظاهر كلام المؤلف يفيد عدم جزمه بكون ذلك الفعل مخلا بالمروءة وفي
~~البحر عن ابن وهبان في مسألة الخروج إلى قدوم الأمير أنه ينبغي أن يكون ذلك
~~على ما اعتاده أهل البلد فإن كان من عادة أهل البلد أنهم يفعلون ذلك ولا
~~ينكرونه ولا يستخفونه فينبغي أن لا يقدح اه فعلى هذا فإن كان ممن يعتادون
~~الحلق ولا يعدونه رذيلة بينهم لا يخل بمروءته فتقبل شهادته لكن قد يقال إن
~~الإدمان على الصغيرة مفسق كما في البحر وقد ذكر العلائي في الدر المختار من
~~الحظر والإباحة عن المجتبى والبزازية إذا قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت وإن
~~بإذن الزوج؛ لأنه «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولذا يحرم للرجل قطع
~~لحيته والمعنى المؤثر التشبه بالرجال اه وقال العلائي في كتاب الصوم قبيل
~~فصل العوارض إن الأخذ من اللحية وهي دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة
~~ومخنثة الرجال لم يبحه أحد وأخذ كلها فعل يهود والهنود ومجوس الأعاجم اه
~~فحيث أدمن على فعل هذا المحرم ms0619 يفسق وإن لم يكن ممن يستخفونه ولا يعدونه
~~قادحا للعدالة والمروءة فكلام المؤلف غير محرر فتدبر.
# (سئل) فيما إذا باع زيد عمرا ملكا له ثم اختلف المتبايعان فادعى البائع
~~فساد البيع بوجهه الشرعي وادعى الغبن الفاحش والتغرير والمشتري ادعى الصحة
~~وعدم الغبن فأي بينة مقدمة منهما؟
# (الجواب) : بينة الغبن أولى من بينة العكس وبينة الفساد أولى من بينة
~~الصحة كما صرح بذلك في ترجيح البينات.
# (سئل) في امرأة تدعي قدم نهرين أنهما أزيد من مائة سنة وأن لها بينة بذلك
~~والرجل يدعي الحدوث من اثنتي عشرة سنة وله بينة بذلك فأي بينة تقدم؟
# (الجواب) : إذا تعارضت بينة الحدوث والقدم ففي البزازية والخلاصة بينة
~~القدم أولى وفي ترجيح البينات للبغدادي عن القنية بينة الحدوث أولى وذكر
~~العلائي في شرح الملتقى
# PageV01P329
# أن بينة القدم أولى في البناء وبينة الحدوث أولى في الكنيف اه وعبارة
~~البزازية من الحيطان حد القديم ما لا يحفظه الأقران إلا كذلك وإن اختلفا
~~فبرهن أحدهما على القدم والآخر على الحدوث فبينة القدم أولى وشهادة أهل
~~السكة في هذا لا تفيد اه وعبارة القنية في باب البينتين المتضادتين ب خ له
~~كنيف في طريق العامة فزعم غيره أنه محدث وزعم صاحبه أنه قديم وأقاما البينة
~~فالبينة بينة من يدعي أنه محدث ب م القول في هذا قول مدعي القدم لكونه
~~متمسكا بالأصل اه ونقله في الحاوي الزاهدي بالحرف معللا بقوله فالبينة بينة
~~من يدعي أنه محدث؛ لأنها تثبت ولاية النقض اه فتأمل وفي رسالة الحجج
~~والبينات أن الأصل في ترجيح البينة على ما ذكر في الأصول إنما هو كونها
~~مثبتة خلاف الظاهر إذ البينة إنما شرعت لإثبات أمر حادث واليمين لإبقائه
~~على ما كان اه فعلى هذا بينة الحدوث تقدم والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (أقول) إن بينة الحدوث تقدم في صورة السؤال وكذا في البناء والكنيف لما
~~ذكر من التعليل الموافق لما ذكر من التأصيل فإن الحدوث أمر عارض والقدم أصل
~~فلذا كان القول قول مدعيه وحينئذ فكون البينة ms0620 لمدعي الحدوث جار على القواعد
~~الفقهية والأصولية لإثباتها خلاف الأصل بلا فرق بين الكنيف وغيره وبه ظهر
~~ترجيح ما في القنية والحاوي على ما في البزازية والخلاصة وظهر أن ما مر عن
~~شرح الملتقى ليس توفيقا بل هو نقل لقولين متعارضين لكن ذكر العلائي في شرح
~~التنوير في باب ما يحدثه الرجل في الطريق نقلا عن البرجندي أن الأصل فيما
~~جهل أن يجعل حديثا لو في طريق العامة وقديما لو في طريق الخاصة اه ومثله في
~~القهستاني عن العمادية وعزاه في الفتاوى الهندية إلى المحيط وإذا كان الأصل
~~ذلك فالقول لمدعيه والبينة للآخر على التفصيل المذكور ولا يخفى مخالفة ذلك
~~لما في القنية والحاوي ولعله قول ثالث فتأمل هذا وقد أفاد المؤلف - رحمه
~~الله تعالى - في كتاب الشرب فائدة حسنة وهي أن الخلاف المذكور إنما هو فيما
~~إذا كان الاختلاف في مجرد الحدوث والقدم بدون ذكر تاريخ أما لو أرخا
~~فالأسبق تاريخا أرجح كما جزم به أصحاب المتون وغيرهم فاغتنم هذا التحرير.
# (سئل) فيما إذا تعارضت بينة اليسار مع بينة الإعسار فأيهما تقدم؟
# (الجواب) : بينة اليسار أحق بالقبول من بينة الإعسار عند التعارض؛ لأن
~~اليسار عارض والبينات شرعت للإثبات.
# (سئل) فيما إذا تعارضت بينة الصحة والمرض فأيهما تقدم؟
# (الجواب) : تقدم بينة الصحة قال في التنوير وبينة كون المتصرف ذا عقل
~~أولى من بينة الورثة مثلا كونه مخلوط العقل أو مجنونا.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو مقدارا معلوما من البن بثمن معلوم
~~وتسلم البن وقبله بعد اطلاعه على عيبه ورضي به والآن يدعي أن البن أمانة
~~عنده فهل يكلف إلى إثبات الأمانة فإن عجز يبقى على الشراء؟
# (الجواب) : نعم؛ لأن بينة الأمانة أولى من بينة الشراء كما في ترجيح
~~البينات أقول هذا إذا كان للبائع بينة على الشراء وإلا فالقول لمدعي
~~الأمانة بلا حاجة إلى إثباتها بالبينة؛ لأنه منكر للبيع فيما يظهر لي وإن
~~لم أره الآن فليراجع.
# (سئل) في بينة الإكراه في الإقرار هل تكون أولى من بينة ms0621 الطوع إن أرخا
~~واتحد تاريخهما؟
# (الجواب) : نعم وبينة الإكراه أولى من بينة الطوع يعني لو أثبت إقرار
~~إنسان بشيء طائعا فأقام المدعى عليه بينة أني كنت مكرها في ذلك الإقرار
~~فبينة الإكراه أولى؛ لأنها تثبت خلاف الظاهر وهو الأصح كما في الفصول
~~العمادية وعليه الفتوى كما في الخلاصة وفي البزازية قال وفي الملتقط ادعى
~~عليه الإقرار طائعا وبرهن على ذلك وبرهن المدعى عليه أن ذلك الإقرار كان
~~بالكره فبينة المدعى عليه أولى وإن لم يؤرخا أو أرخا على
# PageV01P330
# التعاقب فبينة المدعي أولى اه قال في المنح أقول كلامه يقتضي أن بينة
~~الإكراه إنما تقدم على بينة الطوع عند التعارض وأما إذا لم يحصل التعارض
~~فبينة الطوع أولى فتكون المسألة ثلاثية وهي إما أن يؤرخا أو لا فإن كان
~~الأول وهو ما إذا أرخا فإما أن يتحد التاريخ أو يختلف فإن كان الأول فبينة
~~الإكراه أولى وإن كان الثاني وهو ما إذا اختلف التاريخ أو لم يؤرخا فبينة
~~الطوع أولى اه. .
# (سئل) فيما إذا تعارضت بينة بيع الوفاء مع بينة بيع البات فهل تقدم بينة
~~بيع الوفاء؟
# (الجواب) : نعم كما في قاضي خان وغيره.
# (سئل) فيما إذا تعارضت بينة من يدعي فساد النكاح من الزوجين مع بينة من
~~يدعي صحته منهما فأيهما تقدم؟ ؟
# (الجواب) : البينة بينة مدعي الفساد نص عليه محمد في المنتقى كذا في
~~الوجيز وعلله السرخسي في المحيط بأن الصحة ثابتة بظاهر الحال والفساد أمر
~~حادث يحتاج إلى إثباته فكانت بينته أكثر إثباتا فكانت أولى وفي جامع
~~الفصولين ولو تنازع الزوجان بعد الولادة في صحة النكاح وفساده وبرهنا تقبل
~~بينة الفساد؛ لأنها تثبت ما لم يكن ثابتا ولو كان مدعي الفساد هو الزوج
~~ثبتت حرمة الوطء بإقراره ومتى قبلنا بينة الفساد تسقط نفقة العدة إذ الفاسد
~~لا يوجب النفقة ونسب الولد ثابت كيفما كان إذ الفساد ينفي حل الوطء لا ثبوت
~~النسب اه.
# (سئل) فيما إذا ادعى زيد الخارج على متولي وقف بيده حانوت الوقف بأن
~~البناء الموجود بها ms0622 القائم بأرضها الجارية في الوقف ملكه بناه له وكيله
~~فلان في الأرض المذكورة وادعى المتولي بأنه بناه بمال الوقف للوقف بعد
~~انهدام بنائها الأول الذي كان للخارج المذكور وأقام كل بينة على دعواه
~~فأيهما تقدم؟
# (الجواب) : تقدم بينة الخارج؛ لأنها أكثر إثباتا على ما عرف كما في جواهر
~~الفتاوى ولأن البناء مما يعاد ويكرر كما في الخلاصة والبزازية وغيرهما
~~وبينة الخارج أولى من بينة ذي اليد في دعوى الملك المطلق وما كان سببه
~~يتكرر كما في الملتقى والمنح والبحر والدرر والزيلعي وغيرها رجل في يده أرض
~~فادعى رجل عليه أنها ملكه ورثها من أبيه وأقام البينة وادعى صاحب اليد أنها
~~وقف وأقام البينة قال علاء الدين بينة مدعي الملك أولى؛ لأنه خارج وبينة
~~الخارج أكثر إثباتا على ما عرف فكان أولى ولو ادعى أنها ملكه في يده غصبها
~~فقال المدعى عليه وقف وأقاما البينة قال بينة الخارج أولى كما إذا لم يدع
~~الوقف اه. جواهر الفتاوى والله تعالى أعلم.
# (أقول) قد ذكر المؤلف هنا مسائل متفرقة في ترجيح البينات نحو ستين مسألة
~~وعزاها إلى فتاوى يحيى أفندي مفتي الروم ثم ذكر مسائل ذكرها العلائي في آخر
~~باب الاختلاف في الشهادة وقد رأيت هذه المسائل مهمة نافعة للمفتي عند
~~المراجعة بسهولة ورأيت في كتاب تعارض البينات للشيخ غانم البغدادي مسائل
~~كثيرة زائدة على ما ذكره المؤلف فقصدت تلخيص ذلك الكتاب حالة الكتابة لهذا
~~المحل في شهر رمضان سنة 1236 فجاء تلخيصا حسنا بأوجز عبارة واقتصرت منه على
~~ما فيه من ترجيح إحدى البينتين على الأخرى وقصدت ذكر ذلك هنا خدمة لصاحب
~~الشرع الشريف - صلى الله عليه وسلم - فأقول (نكاح) بينة الأسبق تاريخا أولى
~~في رجلين ادعيا نكاح امرأة بينة رد البكر النكاح عند تزويج وليها أولى من
~~بينة سكوتها وبينة الزوج على رضاها أو إجازتها أولى من بينة ردها. بينة زيد
~~أنها امرأته أولى من بينتها أنها امرأة عمرو المنكر، بينة المسلم أولى من
~~بينة النصراني إذا أقاما بينة نصرانية على ms0623 نكاح نصرانية بينة فساد النكاح
~~أولى من بينة صحته. بينة المرأة في قدر المهر
# أولى من بينة الزوج إن شهد مهر المثل للزوج، بينة المرأة أن أباها زوجها
~~وهي بالغة ولم ترض أولى من بينة الزوج أنها كانت قاصرة بينة المرأة أن
~~الدار التي يسكنانها ملكها أولى من بينة الزوج أنها ملكه بينة الزوج
# PageV01P331
# في متاع النساء أنه ملكه أولى من بينة المرأة بينة الصحة أولى فيما لو
~~ادعى الزوج الإبراء من المهر في الصحة وورثتها أنه في المرض بينة المرأة
~~أنها أبرأته من المهر بشرط أولى من بينة الزوج أنه بلا شرط بينة الزوج أنها
~~أبرأته من المهر أولى من بينة المرأة أنه كان مقرا به إلى الآن بينة المرأة
~~أنه تزوجها في رجب أولى من بينة ورثته أنه مات في صفر (طلاق) بينة المرأة
~~أنه كان عاقلا وقت الخلع أولى من بينة الرجل أنه كان مجنونا والأصل في ذلك
~~أن بينة كون المتصرف عاقلا أولى من بينة كونه مجنونا بينة الابن أن أباه
~~أبانها وانقضت عدتها أولى من بينة المرأة أنه مات وهي على نكاحه وهو الصحيح
~~(نفقة) بينة المرأة أنه موسر فعليه نفقة الموسرين أولى من بينة الزوج أنه
~~معسر.
# بينة الزوجة أولى فيما لو اختلفا في مقدار المفروض أو زمانه؛ لأنها تثبت
~~الزيادة بينة الزوجة أن الثوب المبعوث أو الدراهم هدية أولى من بينة الزوج
~~أنه من الكسوة أو المهر خانية وفي الخلاصة بالعكس بينة الابن الغائب أن
~~أباه حين أنفق مال الابن على نفسه كان موسرا أولى من بينة الأب الإعسار
~~بينة الابن الزمن أن زيدا أبوه فعليه نفقته أولى من بينة زيد أن رجلا آخر
~~هو أبو الزمن بينة الظئر المشروط عليها الإرضاع بنفسها أنها أرضعت الصبي
~~بلبنها فلها الأجر أولى من بينة أبيه أنها أرضعته بلبن شاة (عتق) بينة
~~الأمة أنه أعتقها قبل الولادة فولدها حر أولى من بينة السيد أنها ولدت قبل
~~الإعتاق بينة البنت أن أبي مات حر الأصل أولى من ms0624 بينة المدعي أنه كان عبدي
~~فأعتقته وولاؤه لي.
# بينة المولى في قدر بدل الكتابة أولى من بينة العبد لإثباتها الزيادة.
~~بينة الأمة أنه دبرها في مرض موته وهو عاقل أولى من بينة الورثة أنه كان
~~مختلط العقل، بينة مدعي فساد الكتابة أولى من بينة مدعي صحتها. بينة
~~المكاتب أن الكتابة على نفسه وماله أولى من بينة المولى أنها على نفسه فقط
~~(وقف) . بينة الأسبق تاريخا أولى فيما لو برهن ذو اليد أنها وقف عليه
~~والقيم أنها وقف على المسجد، بينة مدعي الوقف بطنا بعد بطن أولى من بينة
~~مدعي الإطلاق. بينة الخارج على الملك أولى من بينة المتولي ذي اليد على أنه
~~وقف وبه يفتى. بينة الخارج أنها وقف علي مطلق أولى من بينة ذي اليد أن
~~بائعي اشتراها من الواقف إلا إن أثبت ذو اليد تاريخا سابقا على الوقف.
# بينة فساد الوقف أولى من بينة الصحة إن كان الفساد بشرط مفسد، وبينة
~~الصحة أولى إن كان الفساد لمعنى في المحل أو غيره (بيع) ، بينة مدعي فساد
~~البيع أولى من بينة الصحة اتفاقا إن كان الفساد بشرط أو أجل فاسدين، بينة
~~مدعي الفساد أولى أيضا ولو لمعنى في صلب العقد كالشراء بألف ورطل خمر في
~~ظاهر الرواية، بينة مدعي البيع كرها أولى من بينة مدعيه طوعا في الصحيح،
~~بينة الدائن أن الورثة باعوا عبدا من التركة المستغرقة أولى من بينتهم أن
~~البائع مورثهم، بينة مدعي البيع وفاء أولى من بينة مدعيه باتا، بينة
~~المشتري على الإقالة أولى من بينة البائع على البيع لبطلان الثانية بإقرار
~~مدعي الإقالة، بينة ذي اليد أني بعتكما هذا العبد بألفين أولى من بينة
~~أحدهما أني اشتريته منك بألف، بينة أني بعتك كذا يوم كذا في مكان كذا أولى
~~من بينة الآخر أني لم أكن ذلك اليوم في ذلك المكان بينة ذي اليد أن فلانا
~~أودعني الدار أولى من بينة الخارج على الشراء من ذي اليد، بينة من بلغ
~~فادعى أن الوصي باع كذا بغبن أولى ms0625 من بينة المشتري وقال كثير بالعكس، بينة
~~المشتري أن أباك باعها مني في صغرك أولى من بينة الابن أنه كان بالغا وقيل
~~بالعكس، بينة المشتري أنك بعت مني بعد بلوغك أولى من بينة البائع أنه قبله
~~لإثباتها العارض، بينة المشتري إجازة المالك بيع الفضولي أولى من بينة
~~المالك الرد؛ لأنها ملزمة، بينة الخارج أني اشتريته من أبيك منذ عشر سنين
~~أولى من بينة ذي اليد أن أباه مات
# PageV01P332
# منذ عشرين سنة، بينة الخارج أني اشتريته من أبيك أولى من بينة ذي اليد
~~أنه ملك أبيه إلى حيث موته، بينة مثبت الزيادة أولى فيما لو اختلفا في قدر
~~الثمن أو قدر المبيع، بينة البائع في الثمن وبينة المشتري في المبيع أولى
~~لو اختلفا في قدر الثمن والمبيع جميعا بأن قال البائع بعت العبد الواحد
~~بألفين وقال المشتري بل بعت العبدين بألف فيحكم للبائع بألفين وللمشتري
~~بعبدين.
# بينة الصحة أولى فيما لو ادعيا الشراء من ثالث أحدهما شراء صحيحا والآخر
~~فاسدا، بينة ذي اليد أن زيدا قال لا حق لي في الدار قبل شرائك منه أولى من
~~بينة مدعي الشراء من زيد، بينة الخارج على دعوى ملك مطلق أولى من بينة ذي
~~اليد أنك شريته مني ثم تقايلنا بينة البائع أني بعتك الجارية بهذا العبد
~~أولى من بينة المشتري أن البيع بألف، بينة البائع أولى فيما لو اشترى زيد
~~منه عبدين فهلك أحدهما ورد الآخر بعيب ثم اختلفا في قيمة الهالك، بينة
~~البائع أن المبيع هلك في يد المشتري أولى من بينة المشتري أنه هلك في يد
~~البائع. بينة من ليس له الخيار أولى فيما لو كان الخيار لأحدهما واختلفا في
~~الإجارة والنقض في المدة وبينة مدعي النقض أولى لو اختلفا بعد المدة، بينة
~~رب السلم أولى فيما لو اختلفا في قدر المسلم فيه أو جنسه أو صفته أو ذرعه.
# بينة المسلم إليه أولى فيما لو اختلفا في رأس المال أو في مضي الأجل
~~لإثباتها الزيادة، بينة المؤرخ أو الأسبق تاريخا في ms0626 دعوى الشراء من ثالث
~~أولى من بينة الآخر وفيها تفصيل طويل، بينة ذي اليد أنها نتجت في ملك بائعه
~~أولى من بينة الخارج النتاج في ملك بائعه (شفعة) . بينة الشفيع أولى من
~~بينة المشتري فيما إذا اختلفا في قدر الثمن وعند الثاني بالعكس. بينة
~~المشتري أولى فيما لو هدم البناء واختلف مع الشفيع في قيمته عند الثاني
~~وعند الثالث بالعكس. بينة المشتري أولى فيما لو قال اشتريت البناء ثم
~~العرصة فلا شفعة لك في البناء وبرهن الشفيع على شرائهما جميعا عند الثاني
~~وقال الثالث بالعكس، بينة الشفيع أولى من بينة المشتري على أنه أحدث هذا
~~البناء والشجر بينة الشفيع أنك اشتريتها من زيد أولى من بينة المدعى عليه
~~أن عمرا أودعنيها (إجارة) ، بينة المستأجر أنه استأجرها بعشرة ليركبها إلى
~~موضع كذا أولى من بينة المؤجر أنه بعشرة إلى نصفه، بينة الراعي أنك شرطت
~~علي الرعي في هذا الموضع الذي هلكت فيه أولى من بينة صاحبها على موضع آخر،
~~بينة المؤجر أنه استأجر منه الحانوت طائعا أولى من بينة الآخر على الإكراه.
# (أقول) تقدم في البيع أن بينة مدعيه كرها أولى في الصحيح فلعل هذا مبني
~~على خلاف الصحيح تأمل، بينة المستأجر أولى فيما لو سقط أحد مصراعي باب
~~الدار فادعاه كل منهما، بينة المؤجر أنه سلمه الدار في المدة أولى من بينة
~~المستأجر أنها كانت في يد الآجر هذه المدة، بينة المؤجر أولى في قدر الأجرة
~~وبينة المستأجر أولى في قدر المدة. بينة راكب السفينة أولى فيما لو قال
~~لصاحبها استأجرتني لأحفظ لك السكان، بينة رب الدابة أولى فيما لو قال له
~~الراكب استأجرتني لأبلغها إلى فلان (هبة) ، بينة مدعي الهبة المشروطة بعوض
~~أولى من بينة الرهن وغير المشروطة بالعكس ودلت المسألة على أن بينة البيع
~~أولى من بينة الرهن، بينة الشراء من ذي اليد أولى من بينة الهبة والقبض منه
~~إلا إذا أرخ الثاني فقط أو كان تاريخه أسبق، بينة مدعي نكاح الأمة أولى من
~~بينة مدعي الهبة أو ms0627 الصدقة أو الرهن ما لم يسبق تاريخ الآخر أو يكن أحدهما
~~زائدا والآخر خارجا وفي المسألة بحث يطلب من الأصل، بينة الوارث أن المورث
~~وهبه كذا في الصحة أولى من بينة الآخرين على المرض (عارية ووديعة) ، بينة
~~المعير أنها هلكت بعدما جاوز الموضع أولى من بينة المستعير أنه ردها إليه،
~~بينة المودع أن رب الوديعة
# PageV01P333
# عزلك من الوكالة بقبضها أولى من بينة الوكيل بالقبض، بينة الخارج على
~~الملك أولى من بينة ذي اليد على الإيداع بعد قوله هو في يدي ما لم يقل أولا
~~إنه في يدي وديعة، بينة المودع على الرد أو على ضياعها عنده أولى من بينة
~~المالك على الإتلاف وقيل بالعكس، بينة مدعي الإيداع عند ذي اليد أولى من
~~بينة ثالث على ملك مطلق، بينة ذي اليد أن فلانا أودعنيها أولى من بينة آخر
~~أني اشتريتها منك (غصب) ، بينة المالك على الإتلاف أولى من بينة الغاصب على
~~الرد إلى المالك بينة الغاصب أن المغصوب مات عند المالك أولى من بينة الموت
~~عند الغاصب عند محمد وعند الثاني بالعكس بينة الغصب فيما في يد آخر أولى من
~~بينة ثالث الملك المطلق بينة أن ذا اليد غصب الجارية منه اليوم أولى من
~~بينة ثالث غصبها منه منذ شهر ويضمن المدعى عليه قيمتها للثالث في قياس قول
~~الإمام.
# وفي قياس قول أبي يوسف هي للثالث ولا ضمان خانية (جنايات) بينة الموت من
~~الجرح أولى من بينة الموت بعد البرء كما في الدرر والقنية وفي الخلاصة
~~بالعكس وبه أفتى المولى أبو السعود أفندي بينة أنه قتل أباه يوم كذا أولى
~~من بينة الخصم أن أباه كان ميتا ذلك اليوم، بينة أنك أمرت صبيا بضرب حماري
~~فمات أولى من بينة الآخر أن الحمار حي؛ لأنه نفي مقصود (إقرار) ، بينة أنه
~~أقر لوارثه في الصحة أولى من بينة أنه أقر له في المرض، بينة الإقرار مكرها
~~أولى من بينة الإقرار طوعا بينة المقضى عليه بالدار أن المدعي أقر قبل
~~القضاء بأن لا حق ms0628 له فيها أولى ولو بأنه أقر بعد القضاء لا يبطل القضاء،
~~بينة أن الميت كان أقر أن لا حق لي في الدار أولى من بينة الوارث الإرث
~~(صلح) بينة مدعي الصلح عن كره أولى من بينة مدعيه عن طوع (رهن) ، بينة
~~الرهن أولى فيما لو اختلفا في قيمة الرهن بعد هلاكه، بينة الراهن على عدم
~~الرد أولى من بينة المرتهن أني أخذت المال ورددت الرهن.
# بينة المرتهن في تعيين الرهن أولى من بينة الراهن، بينة الراهن أولى فيما
~~لو ادعى كل منهما هلاكه عند الآخر، بينة المرتهن أنك رهنتني الثوبين أولى
~~من بينة الراهن أنه رهنه أحدهما، بينة الراهن أن العبد كانت قيمته قبل
~~اعوراره مثل الدين أولى من بينة المرتهن أنها مثل نصفه، بينة الراهن أنه
~~رهنه سليما قيمته عشرة أولى من بينة المرتهن أنه رهنه معيبا قيمته خمسة،
~~بينة الشراء من زيد أولى من بينة الرهن منه إلا إذا أرخ الآخر فقط أو كان
~~تاريخه أسبق وبينة ذي اليد لو كانت العين في يد أحدهما أولى في ذلك إلا إذا
~~سبق تاريخ الخارج (مزارعة) بينة المزارع أولى فيما لو اختلف مع رب الأرض
~~والبذر في قدر المشروط بعدما نبت وبينة الآخر أولى لو كان البذر من قبل
~~المزارع بعدما نبت أيضا، بينة رب الأرض أولى فيما لو قال بعد النبات شرطت
~~لي نصف الخارج وقال الآخر عشرين قفيزا.
# بينة المزارع أولى لو عكست الدعوى ولم تخرج الأرض شيئا أي لإثباتها عدم
~~لزوم أجرة الأرض بينة مدعي الصحة أولى من بينة مدعي الفساد باشتراط أقفزة
~~معينة بينة رب الأرض والبذر أني شرطت لك النصف وعشرين قفيزا أولى من بينة
~~الآخر على شرط النصف فقط (مضاربة) . بينة القابض أن المال قرض أولى من بينة
~~الدافع أنه مضاربة أو بضاعة وبينة الدافع أن المال قرض أولى من بينة القابض
~~أنه مضاربة، بينة المضارب أولى فيما لو اختلفا في قدر المشروط من الربح
~~بينة المال أولى فيما لو اختلفا في التخصيص بتجارة ms0629 أو بيع بنقد وعدمه بينة
~~المضارب أولى في المضاربة الخاصة إذا اختلفا في التجارة بينة المضارب أولى
~~فيما لو قال قسمنا الربح بعد قبضك رأس المال وأنكر الآخر قبضه بينة المضارب
~~أنك شرطت لي الثلث أولى من بينة الآخر على الثلث إلا عشرة بينة المضارب أنك
~~شرطت لي مائة أو لم تشرط لي شيئا فلي عليك أجر المثل أولى من بينة الآخر
~~على شرط النصف
# PageV01P334
# شركة) ، بينة الآمر أولى فيما لو أمر أحد الشريكين رجلا بشراء عبد وأنه
~~اشتراه قبل تفرقهما حتى يكون للشركة وبرهن الآخر أنه بعده ليكون للآمر وحده
~~وبينة غير الآمر أولى فيما لو برهن الآمر أن الشراء بعد التفرق ليكون العبد
~~له خاصة بينة الخارج على شركة المفاوضة مع الميت أولى من بينة الورثة أنه
~~ترك المال ميراثا بلا شركة (قسمة) ، بينة من يدعي بيتا في يد آخر أنه وقع
~~في قسمته أولى من بينة الآخر (دعوى) .
# بينة البراءة أولى من البينة على المال إن لم يؤرخا أو أرخ أحدهما فقط أو
~~أرخا سواء بينة المطلوب على أنك أقررت بالبراءة أولى من بينة الطالب على
~~أنك أقررت بالمال بعد إقراري بالبراءة وبينة الطالب أولى إن قال إنك أقررت
~~بالمال بعد دعواك إقراري بالبراءة، بينة الأسبق تاريخا أولى فيما لو ادعيا
~~ملكية عين في يد ثالث أو في أيديهما وكذا لو أرخ أحدهما فقط وإلا فبينهما،
~~بينة الخارج أولى إلا إذا ادعى ذو اليد النتاج ونحوه مما لا يتكرر كجز
~~الصوف وحلب اللبن أو أرخا وتاريخه أسبق فبينته أولى، بينة الخارج أولى في
~~دعوى النتاج إن أرخا ووافق سن الدابة تاريخه، بينة الخارج أيضا أولى فيما
~~إذا برهنا على النتاج ثم برهن على إقرار ذي اليد ببيعها وشرائها من فلان؛
~~لأنه إذا باع ثم اشترى كان ملكا حادثا فيبطل دعوى النتاج ونحوه، بينة من
~~وافق سن الدابة تاريخه أولى فيما لو ادعيا النتاج على ثالث ذي يد وإن لم
~~يوافق أحدهما فبينهما بينة مدعي النتاج خارجا أو ms0630 صاحب يد أولى من بينة مدعي
~~الملك، بينة ذي اليد أولى فيما لو ادعى أن هذا العبد ولد في ملكه من أمته
~~وعبده وبرهن الخارج على مثل ذلك بينة الخارج أولى فيما لو برهن على أن هذه
~~أمته ولدت هذا العبد في ملكه وبرهن ذو اليد كذلك بينة مدعي كل الدار أولى
~~من بينة مدعي نصفها لو كانت في أيديهما ولو في يد ثالث فلمدعي الكل ثلاثة
~~أرباعها وللآخر ربعها عند الإمام بينة رب الدين على اليسار أولى من بينة
~~المديون على الإعسار.
# بينة الأقرب تاريخا أولى فيما لو برهن أحدهما أن العين في يده منذ شهر
~~وبرهن الآخر أنها في يده منذ جمعة أو الساعة بينة ذي اليد أولى فيما لو
~~برهن أن العبد عبده منذ عشرين سنة وبرهن الخارج أنه كان في يده منذ سنة حتى
~~اغتصبه ذو اليد منه بينة الخارج أن قاضي كذا قضى له بهذه الجارية أو الدابة
~~أولى من بينة ذي اليد على النتاج خلافا لمحمد بينة الشراء أولى فيما إذا
~~برهن على ذي اليد شراءها من زيد وبرهن آخر على الهبة منه أي من زيد وآخر
~~على الصدقة منه وآخر على الإرث منه وإن ادعى كل واحد ذلك من رجل فبينهم
~~أرباعا بينة الأسبق تاريخا أولى فيما لو برهن أن الدار كانت لزيد الميت منذ
~~سنتين ثم مات وتركها ميراثا لي وبرهن آخر أنها كانت لعمرو الميت منذ سنة ثم
~~مات وتركها ميراثا لي بخلاف ما لو أرخا الموت فتنصف بينهما ويلغي التاريخ
~~بينة الابن أن فلانا قتل أباه يوم السبت أولى من بينة المرأة أن أباه
~~تزوجها يوم الأحد بينة المرأة أولى لو برهن الابن على الموت؛ لأن وقت الموت
~~لا يدخل في القضاء بخلاف القتل بينة المدعي أنه ابن عم الميت لأبيه مع ذكر
~~النسب أولى من بينة المدعى عليه أن الميت فلان آخر أو أن أباك أقر في حياته
~~أنه أخو فلان لأمه لا لأبيه.
# بينة المسلم أولى فيما لو ms0631 أقام مسلم ونصراني شهودا نصارى على دين في تركة
~~نصراني فيبدأ بدين المسلم وقال الثاني يتحاصان وبينة المسلم أولى فيما لو
~~أقاما شهودا نصرانية على عبد في يد نصراني حي وعن الثاني أنه ينصف بينهما
~~وبينة المسلم أولى أيضا فيما لو مات نصراني له ابنان مسلم وكافر وأقام
~~المسلم بينة مسلمة أو كافرة على موته مسلما وبرهن الكافر على موته كافرا
~~فيقضى بالإرث للمسلم ويصلى على الميت بينة المقضى عليه بالأرض أنه أحدث
~~البناء فيها أولى إلا إذا قضى عليه بالأرض والبناء بينة المدعى
# PageV01P335
# عليه أن أباك أقر بأنه ملكي أولى من بينة مدعي الإرث من أبيه إلا إذا
~~برهن المدعي أنك أقررت أنه ملك أبي فيتعارض الدفعان وتبقى بينة الإرث بلا
~~معارض بينة الورثة أن سن المدعي ثمان عشرة سنة أولى من بينة المدعي أنه ابن
~~الميت وهو ابن عشرين سنة بينة المرأة أنها كانت حلالا وقت الموت أولى من
~~بينة الورثة أنها كانت حراما قبل موته بسنة.
# بينة من يدعي أن الكنيف في طريق العامة محدث أولى من بينة صاحبه أنه قديم
~~بينة البائع على النتاج بحضرة المشتري والمستحق منه أولى من بينة المستحق
~~على النتاج بينة ذي اليد أولى فيما لو ادعى أن أباه بنى الدار وتركها
~~ميراثا له وبرهن الخارج على مثل ذلك بينة مدعي الإرث من جدته أولى من بينة
~~ذي اليد أنه كان للجدة ابن غائب لم يعلم موته إلى الآن؛ لأنه أجنبي في
~~إثبات ملك الغير بينة من يدعي زيادة الإرث أولى فيما لو اختلف الورثة في
~~تاريخ موت الأقارب وبرهنوا بينة مدعي البنوة أولى في حق الإرث فيما لو برهن
~~واحد أنه عم الميت وآخر أنه أخوه وآخر أنه ابنه وكل قال لا وارث له غيره
~~فيقضى بنسب الكل والميراث للابن فقط (شهادات) بينة أن فلانا قال أو فعل كذا
~~أولى من بينة أنه لم يقل أو لم يفعل بينة أن زوج فلانة قتل أو أنه مات أولى
~~من بينة أنه حي ms0632 إلا إذا أخبر بحياته بتاريخ لاحق بينة الجرح أولى من بينة
~~التعديل بينة الطلاق أو العتق أولى من بينة النكاح أو الملك بينة الحرية
~~الأصل أولى من بينة الرق. (مأذون) .
# بينة العبد أو الصبي المأذون على ما أقر به من غصب أو وديعة أو عارية
~~استهلكها أو مضاربة قبل إذنه أولى من بينة المقر له أنه في حال الإذن (حجر)
~~بينة المشتري أولى فيما لو قال اشتريت منك حال صلاحك وبرهن المحجور أنه حال
~~الحجر (سرقة) بينة ذي اليد أن المتاع ملك فلان ورثه من أبيه منذ سنة ثم
~~اشتريته منه أولى من بينة الخارج أنه سرق منه منذ شهر بينة الخارج أن
~~الحمار ملكه سرق منه منذ شهر أولى من بينة ذي اليد أنه ملكي وفي يدي منذ
~~سنة فهذا جملة ما لخصته من كتاب تعارض البينات للبغدادي وقد بلغت نحو مائة
~~وسبعين مسألة فاستغنيت بها عما ذكره المؤلف لكن ذكر المؤلف مسألة عن المفتي
~~أبي السعود لم تتقدم وهي بينة الرجوع عن الوصية أولى من بينة كونه موصيا
~~مصرا إلى الوفاة اه وهي منقولة في الفصل العاشر من نور العين عن الذخيرة
~~فراجعها (فروع)
# ذكرها المؤلف مفرقة فجمعتها، الشاهد إذا أنكر الشهادة لا يحلفه القاضي
~~ولو قال المدعى عليه الشاهد كاذب وأراد تحليف المدعي ما يعلم أنه كاذب لا
~~يحلفه عمادية في 16 رجل عليه ألف لرجل فادعى أنه أوفاه دينه وأقام شاهدين
~~شهد أحدهما بالإيفاء وشهد الآخر على إقرار صاحب المال بالاستيفاء لا تقبل
~~خانية ادعى دينا بسبب قرض ونحوه وشهدا بدين مطلق قيل تقبل وقيل لا كما في
~~عين ادعاه بسبب وشهدا بمطلق والصحيح أنه يقبل
# (أقول) والفرق بين العين والدين أن العين يحتمل الزوائد في الجملة وحكم
~~المطلق أن يستحق بزوائده والملك بسبب بخلافه فيصير المدعي بسبب مكذبا
~~بالشهود بالملك بخلاف الدين؛ لأنه لا يحتمل الزوائد فلا إكذاب فافترقا
~~واقعات قدري عن الفصولين في 11 رجل كتب على نفسه صكا بحق وقال اشهدوا علي
~~بما ms0633 في الصك جاز لهم أن يشهدوا عليه وإن كتب غيره وقال لهم ذلك لم يجز حتى
~~يقرأه عليهم سراج ومن أراد استقصاء هذا المحل فعليه بالخانية من فصل الشاهد
~~يشهد بعدما أخبر بزوال الحق والشهادة على الكتاب لو أقام المدعى عليه بينة
~~على جرح الشهود فإن كان جرحا لا يدخل تحت الحكم.
# كما لو قال إنهم فسقة أو زنادقة واستأجر المدعي الشهود في هذه الشهادة أو
~~أقر الشهود أنهم شهدوا بباطل أو زور أو أن ما يدعيه المدعي باطل لا تقبل
~~بينته وإن كان جرحا يدخل في الحكم كما لو أقام البينة
# PageV01P336
# أنهم زنوا أو شربوا الخمر أو سرقوا أو أنهم عبيد أو محدودون في قذف أو
~~أنهم شركاء في المشهود به أو أقر المدعي أن شهوده شهدوا بزور أو أقر أنه
~~استأجرهم على هذه الشهادة تقبل بينته وقال ابن أبي ليلى والشافعي تقبل في
~~الفصلين والصحيح قولنا؛ لأن البينة إنما تقبل على ما يدخل تحت الحكم؛ لأن
~~الجرح حرام لما فيه من إظهار الفاحشة وإظهار الفاحشة حرام إلا أن يتضمن حقا
~~للشرع وهو إقامة الحد أو حقا للعباد وهو وجوب المال فإن تضمن ذلك يجوز وإلا
~~فلا فإن قال المدعى عليه إني قد صالحت هؤلاء الشهود بكذا من المال ودفعته
~~إليهم على أن لا يشهدوا علي بهذا المال فإذا شهدوا فعليهم أن يردوا علي ما
~~أخذوا وأقام على ذلك بينة قبلت وبطلت شهادتهم؛ لأنه ادعى حقا له فيصح.
# ولو قال لم أسلم إليهم مال الصلح لم يقبل محيط السرخسي شهادة أهل السجن
~~فيما يقع بينهم لا تقبل وكذا شهادة الصبيان فيما يقع بينهم في الملاعبة
~~وكذا شهادة النساء فيما يقع في الحمامات لا تقبل وإن مست الحاجة إليه؛ لأن
~~العدل لا يحضر السجن والبالغ لا يلاعب الصبيان والرجال لا يحضرون حمام
~~النساء والشرع شرع لذلك طريقا آخر وهو الامتناع عن حضور الملاعب عما يستحق
~~به الدخول في السجن ومنع النساء عن الحمامات فإذا لم يمتثلوا كان التقصير
~~مضافا إليهم ms0634 لا إلى الشرع بزازية من نوع الشهادة على النفي تقبل شهادة
~~الدائن لمديونه الحي وإن كان مفلسا ولا تقبل لمديونه الميت لتعلق حقه
~~بالتركة وقيل لا تقبل لمديونه الحي إذا كان مفلسا وفي البزازية شهادة
~~الغريمين إذا كان الدين الذي عليهما لهذا المدعي لا تقبل من جامع الفتاوى
~~من الشهادات شهدا أن هذا الغلام مدرك محتلم قبل ذلك.
# ولو قالوا رأيناه يحتلم قبل ذلك من متفرقات شهادات التتارخانية أقام أحد
~~المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء؛ لأن شهادة كل شاهدين علة تامة
~~لوصولها إلى حد النصاب الكامل وتمامه في شروح الهداية البينة إذا قامت على
~~خلاف المشهور المتواتر لا تقبل وهو أن يشتهر ويسمع من قوم كثير لا يتصور
~~اجتماعهم على الكذب كذا في الفتاوى الصغرى للإمام الخاصي وفي البزازية في
~~شهادة النفي إلى أن قال قال في المحيط إن تواتر عند الناس وعلم الكل عدم
~~كونه في ذلك المكان أو الزمان لا تسمع الدعوى عليه ويقضى بفراغ الذمة؛ لأنه
~~يلزم تكذيب الثابت بالضرورة والضروريات مما لا يدخلها الشك اه وكذلك
~~الشهادة التي يكذبها الحس لا تقبل كما في وقف الخيرية ونصه من الشهادة التي
~~يكذبها الحس لو كانت البينة الشاهدة بمسوغات الاستبدال يكذبها الحس كما لو
~~شهدوا مثلا بأن الدار سائغة للاستبدال لانهدامها وحكم القاضي بشهادتهم
~~وبيعت كما ذكر ثم شهدت أخرى لدى حاكم بأنها عامرة حين الاستبدال إلى هذا
~~الزمان وكان الحس يقضي بأن عمارتها أو أن الاستبدال هي العمارة القائمة في
~~هذا الزمان فالقضاء بشهادة شهود الاستبدال حينئذ باطل إذ هو مبني على بينة
~~يكذبها الحس فهو بمنزلة من جاء حيا بعد الحكم بموته أما إذا لم تكن كذلك
~~فلا اه.
# وأفتى بذلك المرحوم الجد كما في فتاواه في آخر كتاب الشهادة وعلى هامشها
~~فتوى أخرى من الأئمة.
# سئل العلامة المرشدي ما قولكم في شهود لم يعرفوا شيئا مما فرض الله تعالى
~~عليهم هل تجوز شهادتهم أم لا أجاب إذا كانوا من أهل العدالة الظاهر كفاهم
~~ذلك ms0635 ولا يقدح فيهم عدم معرفتهم بفروع الإسلام والإيمان كازروني لكن في
~~الخانية من فصل من لا تقبل شهادته لفسقه لا يجوز القضاء بظاهر العدالة وفي
~~الخيرية وإذا تم نصاب الشهادة فلا بد من العدالة ولا يقتصر الحاكم على ظاهر
~~عدالة المسلم إلى أن قال وعليه الفتوى؛ لأن الزمان زمان الفساد اه.
# PageV01P337
# وفي الأشباه الرأي إلى القاضي في مسائل إلى أن قال وفي سؤال الشاهد عن
~~الإيمان إن اتهمه اه قال محشيه العلامة البيري هذا قيد لا بد منه لما قال
~~في يتيمة الدهر فأما إذا كان سؤاله ليصل إلى مذهب من يقول بتكفير العوام
~~تقبل شهادته ولو قال أنا مسلم ولست بكافر فإنه تقبل شهادته اه.
# (أقول) وفي فتاوى العلامة الحانوتي سئل فيمن لا يعرف الإيمان ولا الواجب
~~للصلاة والفرض ولا السنة والمستحب ولا غير ذلك هل تقبل شهادته أجاب تعلم
~~هذا القدر من العلم فرض عين فإذا لم يتعلم كان مانعا عن قبول شهادته كما
~~نقله في البحر عن المجتبى في فصل التعزير اه وعبارة البحر عن المجتبى من
~~ترك الاشتغال بالفقه لا تقبل شهادته اه والله أعلم.
### | [كتاب الوكالة]
# (كتاب الوكالة) (سئل) فيما إذا كان لزيد عقار فوكل عمرا في بيعه وقبض
~~ثمنه فباع عمرو ذلك العقار بثمن معلوم قبضه من المشتري ولم يدفعه لزيد حتى
~~مات عمرو الوكيل عن ورثة وتركة مجهلا للثمن المزبور ولم يوجد والورثة لا
~~تعلمه ويريد زيد الرجوع به في التركة المزبورة بالطريق الشرعي فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم والمسألة مأخوذة من قولهم الأمانات تنقلب مضمونة بالموت
~~عن تجهيل إلا في عشرة على ما في الأشباه من كتاب الأمانات وزاد الشرنبلالي
~~في شرحه على الوهبانية تسعة أخرى كما نقله العلائي في شرحيه والمسألة في
~~معين المفتي أيضا من كتاب الوديعة وغيرها.
# (سئل) في الوكيل بالبيع هل له قبض الثمن؟
# (الجواب) : نعم قال في التنوير وحقوق عقد لا بد من إضافته إلى الوكيل
~~كبيع وإجارة وصلح عن إقرار تتعلق به إن لم يكن محجورا ms0636 كتسليم مبيع وقبضه
~~وقبض ثمن ورجوع به عند استحقاقه وخصومة في عيب بلا فصل بين حضور موكل
~~وغيبته اه.
# (سئل) فيما إذا توافق زيد مع عمرو القصاب على أن يدفع لزيد في كل يوم
~~قدرا معلوما من اللحم الضأن وصار زيد يرسل ابن أخيه يأتي بذلك من عند عمرو
~~ومضى لذلك مدة ومات زيد فقام عمرو يطالب رسوله المذكور بثمن اللحم متعللا
~~بأنه باعه منه والرسول ينكر ذلك ويدعي أنه أخذه منه على طريق الرسالة ولا
~~ثمن عليه فهل القول قول الرسول بيمينه ولا يطالب بثمنه؟
# (الجواب) : نعم (أقول) قدمنا في باب الخيارات من كتاب البيوع الفرق بين
~~الوكيل والرسول بأن الوكيل لا يتوقف على إضافة العقد إلى الموكل والرسول لا
~~يستغني عن إضافته إلى المرسل وذكرنا قبل باب الخيارات بورقة أن الرسول إذا
~~لم يضف عقد الشراء إلى المرسل لم يقع الشراء للمرسل بل يقع للرسول؛ لأن
~~الشراء متى وجد نفاذا لم يتوقف فإذا أضاف المشتري العقد إلى نفسه وقع
~~الشراء له ولزمه الثمن ولا يقبل منه قوله كنت رسولا عن فلان؛ لأن إضافة
~~العقد إلى نفسه تنافي الرسالة وحينئذ فقولهم القول قول الرسول بيمينه
~~والبينة على البائع معناه لو أنكر إضافة العقد إلى نفسه وادعى إضافته إلى
~~المرسل كقوله إن فلانا يقول لك بعه كذا أو أرسلني لتبيعه كذا فالقول له؛
~~لأنه منكر لزوم العقد عليه والبينة على البائع في أنه لم يخرج البيع مخرج
~~الرسالة هكذا يجب فهم هذا المحل فاحفظه.
# (سئل) في يتيمة عمرها ست سنوات وكلت رجلا في المصادقة مع فلان على أنه
~~يستحق معها حصة من كذا فصادقه الوكيل كذلك وكتب بذلك حجة ولم يجز وصيها ذلك
~~فهل تكون الوكالة المزبورة غير جائزة؟
# (الجواب) : نعم وفي وكالة المختصر ولو وكل اليتيم رجلا في أموره فأجاز
~~وصيه جاز إلخ أحكام الصغار من مسائل الوكالة.
# (سئل) فيما إذا كان لامرأة دعوى على امرأة أخرى وكل منهما من المخدرات
~~فوكلت كل منهما وكيلا عنها فهل تصح
# PageV01P338
# الوكالتان؟ ms0637
# (الجواب) : نعم تصح دعوى وكيل المدعية على وكيل المدعى عليها فيما تصح به
~~الوكالة ولا يحتاج إلى حضور إحداهما كما هو مستفاد من كلام العلماء وأفتى
~~به الشيخ إسماعيل مفتي دمشق سابقا بقوله تسمع دعوى وكيل المدعي على وكيل
~~المدعى عليه وليس في منع سماعها نقل ولا عليه دليل كما هو مستفاد من كلام
~~العلماء.
# (سئل) فيما إذا ماتت امرأة عن ابن عم عصبة غائب له وكيل عام ثابت الوكالة
~~عنه بموجب حجة شرعية ويريد المطالبة بإرثه منها وإثبات نسبه إليها بالوجه
~~الشرعي فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وإن وكل رجلا بتقاضي كل دين له أو وكله بكل حق بالخصومة
~~في كل حق له على الناس أو وكله بطلب كل حق له في مصر كذا تصرف الوكالة إلى
~~القائم والحادث استحسانا والقياس أن ينصرف التوكيل إلى القائم يوم التوكيل
~~ولا ينصرف إلى الحادث بعد التوكيل؛ لأن التوكيل حصل بقبض دين مضاف إليه يوم
~~التوكيل حيث قال وكلتك بقبض كل دين لي وكلتك بالخصومة بكل حق لي في مصر كذا
~~والدين الذي يضاف إلى الموكل والحق الذي يضاف إليه في حق التوكيل القائم
~~وقت التوكيل دون الحادث بعده إلا أنهم تركوا هذا القياس وأدخلوا الحادث بعد
~~التوكيل بالعرف فإن العرف فيما بين الناس أن من أراد سفرا يوكل غيره بقبض
~~ديونه أو بقبض حقوقه على الناس ويريد بذلك التوكيل بالقائم والحادث جميعا
~~حتى لا يضيع شيء من حقوقه فلمكان العرف صرفنا الوكالة إلى الكل وهذا نظير
~~من وكل إنسانا بقبض غلاته كان وكيلا بالواجب وبما يحدث وانصرفت الوكالة إلى
~~الكل لمكان العرف فإن الناس في عاداتهم يريدون بهذا التوكيل القائم والحادث
~~حتى لا يحتاجوا إلى تجديد الوكالة في كل زمان ولا يقعون في الحرج ذخيرة من
~~الفصل الثاني في تعليق الوكالة بالشرط وقد ذكر الكازروني نقلا عن الطوري
~~سؤالا صورته عن إنسان وكل آخر في جميع أموره هل يملك أن يقبض الحادث للموكل
~~أم لا فأجاب يملك ذلك ثم نقل عبارة ms0638 الذخيرة باختصار ثم نقل عنها ولو وكله
~~بقبض دين له على فلان ذكر في الزيادات أنه ينصرف إلى القائم لا إلى الحادث
~~قياسا واستحسانا وذكر الهمام الزاهد خواهر زاده إذا وكله بقبض كل حق له قبل
~~فلان أنه يتناول القائم والحادث جميعا وإنما لا يتناول الحادث إذا وكله
~~بقبض كل دين له على فلان اه وتمام هذه العبارة أيضا في الذخيرة من الفصل
~~المزبور.
### | [الوكيل العام هل يملك التبرع]
# (سئل) في الوكيل العام هل يملك التبرع؟
# (الجواب) : لا يملك التبرع كما في البزازية رجل قال لغيره أنت وكيلي في
~~قبض هذا الدين يصير وكيلا في حفظ المال لا غير هو الصحيح وكذا لو قال أنت
~~وكيلي بكل قليل وكثير وكذا لو قال أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك فيه يصير
~~وكيلا في جميع التصرفات المالية كالبيع والشراء والهبة والصدقة واختلفوا في
~~الإعتاق والطلاق والوقف قال بعضهم يملك ذلك لإطلاق لفظ التعميم وقال بعضهم
~~لا يملك إلا إن دل دليل كسابقة الكلام ونحوه وبه أخذ الفقيه أبو الليث وذكر
~~الناطفي إن قال أنت وكيلي في كل شيء جائز صنعك روي عن محمد أنه وكيل في
~~المعاوضات والإجارات والإعتاق والهبات وعن أبي حنيفة أنه وكيل في المعاوضات
~~لا في الهبات والإعتاق قال وعليه الفتوى وهذا قريب مما اختاره الفقيه أبو
~~الليث وفي فتاوى أبي جعفر رجل قال لغيره وكلتك في جميع أموري وأقمتك مقام
~~نفسي لا تكون الوكالة عامة ولو قال وكلتك في جميع أموري التي يجوز بها
~~التوكيل كانت الوكالة عامة تتناول البياعات والأنكحة وفي الوجه الأول إذا
~~لم تكن عامة ينظر إن كان أمر الرجل مختلفا ليست له صناعة معروفة فالوكالة
~~باطلة وإن كان الرجل تاجرا تجارة معروفة تنصرف الوكالة إليها خانية وفي
~~حاشية الحموي على
# PageV01P339
# الأشباه والحاصل أن الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء إلا الطلاق والعتاق
~~والهبة والوقف على المفتى به وينبغي أن لا يملك الإبراء والحط عن المديون؛
~~لأنهما من قبيل التبرع فدخلا تحت قول البزازي ms0639 إنه لا يملك التبرع وهل له
~~الإقراض والهبة بشرط العوض فإن القرض عارية ابتداء معاوضة انتهاء وينبغي أن
~~لا يملكها؛ لأنه لا يملكه إلا من يملك التبرعات ولذا لا يجوز إقراض الوصي
~~مال اليتيم ولا هبته بشرط العوض وإن كان معاوضة في الانتهاء وظاهر العموم
~~أنه يملك قبض الدين واقتضاءه وإيفاءه والدعوى بحقوق للموكل وسماع الدعوى
~~بحقوق على الموكل والأقارير على الموكل بالديون ولا يختص بمجلس القاضي؛ لأن
~~ذلك في الوكيل بالخصومة لا في العام. اه. .
# (سئل) في ناظر الوقف الأهلي من قبل القاضي إذا عمم له ووكل رجلا في تعاطي
~~مصالح الوقف قائلا وكلتك بكذا على أني متى عزلتك فأنت وكيلي أو كلما عزلتك
~~فأنت وكيلي وقبل ذلك فما الطريق في عزله في الصورتين؟
# (الجواب) : الطريق في عزله في الصورة الأولى أن يقول عزلتك ثم عزلتك وفي
~~الصورة الثانية أن يقول رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن الوكالة المنجزة
~~كما صرح به في شتى التنوير وأجاب قارئ الهداية بقوله الطريق في عزله أن
~~يقول عزلتك عن الوكالة المعلقة ورجعت عن الوكالة المنجزة وقيل يقول كلما
~~وكلتك فأنت معزول والأول أوجه والله أعلم.
# (سئل) في رجل وكل آخر فيما يدعي له لا عليه في خصوماته وأخذ حقوقه من
~~الناس وفي دفع مبلغ معلوم من الدراهم لزوجته فلانة وغاب فقام شخص يريد
~~الدعوى على الوكيل بدين له على الموكل فهل لا تسمع الدعوى من الشخص المزبور
~~على الوكيل المذكور؟
# (الجواب) : حيث وكله فيما له لا عليه لا تسمع دعوى الشخص المزبور على
~~الوكيل المذكور قال في الدرر إذا وكل في خصوماته وأخذ حقوقه من الناس على
~~أن لا يكون وكيلا فيما يدعي على الموكل جاز فلو أثبت المال له ثم أراد
~~الخصم الدفع لا يسمع على الوكيل كذا في الفتاوى الصغرى اه ومثله في
~~التنوير.
# وسئل قارئ الهداية عن شخص وكيل شخص ادعى عليه رجل بدين يستحقه في ذمة
~~موكله فأجابه الوكيل بأنه وكيل في القبض والمطالبة لا في الصرف وقضاء ms0640 الدين
~~وفي الدعوى له لا عليه
# (الجواب) : القول قوله في ذلك مع يمينه؛ لأن المال الذي في يد الوكيل
~~وديعة ولا يجب على المودع أن يقضي ما ثبت على المودع من الديون؛ لأنه لم
~~يثبت التوكيل من رب المال للدائن بقبض دينه من وكيله أو مودعه ولا الوكيل
~~كفيل به اه وفي فتاوى الرحيمي في جواب سؤال أجاب حيث كان وكيلا له لا عليه
~~لا تسمع عليه دعوى دين ولا غيره مما على الموكل وحيث لم يأذن له إلا بدفع
~~المال الميري لا يملك أن يدفع غيره فلا تصح به دعوى أيضا.
# (سئل) في رجل وكلته أخته في بيع نصيبها من دار معينة بثمن كذا فباعها
~~ودفع لها الثمن ومضى لذلك أكثر من خمس عشرة سنة قامت الآن تطالبه بالثمن
~~وتنكر قبضه منه مع اعترافها بالتوكيل فهل القول قوله بيمينه في الدفع لها
~~لا سيما مع مرور هذه المدة؟
# (الجواب) : نعم وفي الذخيرة قال محمد - رحمه الله تعالى - في الجامع رجل
~~أمر رجلا أن يبيع عبدا له ودفعه إليه فقال بعت من فلان بألف درهم وقبضت
~~الثمن فهلك عندي أو قال دفعته إلى الآمر وكذبه الآمر في الدفع أو أقر
~~بالبيع لكن أنكر قبض الثمن فالقول قول الوكيل في براءته وبراءة المشتري؛
~~لأنه أمين سلط على بيع العبد من جهة الموكل وقبض الثمن من المشتري فقبل
~~قوله فيما هو مسلط عليه وصار الثابت بقوله كالثابت بالبينة ولو ثبت إقراره
~~بالبينة لم يضمن الوكيل ويبرأ المشتري كذا هنا اه.
# وأفتى العلامة الشلبي بأن القول قول الوكيل بيمينه في دفع الثمن للموكل
~~وفي القول لمن القول قول الوكيل في براءة نفسه عن
# PageV01P340
# الضمان وفي رسالة المقدسي التي نقلها الشرنبلالي في ذيل رسالته بهذه
~~المسألة لو قال الوكيل بالبيع بعت وسلمت وقبضت الثمن وهلك عندي أو دفعته
~~إلى الآمر صدق؛ لأنه أخبر عما هو مسلط عليه فيقبل قوله فيه؛ لأنه مؤتمن من
~~جهته وإن رد المبيع بعيب غرم الوكيل الثمن للمشتري؛ لأنه أقر ms0641 باستيفائه ولا
~~يرجع على الآمر؛ لأن قوله معتبر في نفي الضمان عن نفسه لا في إيجاب الضمان
~~على الغير اه وفي فتاوى التمرتاشي من الوقف ضمن سؤال وقد صرحوا بأن قول
~~الوكيل مقبول بعد العزل في دعواه أنه باع ما وكل ببيعه وكانت العين هالكة
~~وفيما إذا ادعى دفع ما وكل بدفعه في براءة نفسه اه وقال في البحر وغيره
~~الوكيل بقبض الديون إذا قال قبضت ودفعت إلى الموكل فالقول له مع اليمين؛
~~لأنه أمين أخبر عن تنفيذ الأمانة وقال في الحاوي القدسي والفتاوى الصغرى
~~والذخيرة باع المولى وسلم ثم وكل رجلا بقبض الثمن فقال الوكيل قبضت فضاع أو
~~دفعت إلى الآمر فجحد ذلك موكله فالقول للوكيل مع يمينه وبرئ المشتري من
~~الثمن اه ونقل المقدسي والشرنبلالي نقول المذهب قاطبة أن العزل لا يخرج
~~الوكيل عن كون المال في يده أمانة.
# وبه أفتى في الفتاوى الرحيمية ضمن سؤال ملخصه أن زيدا وكل عمرا في قبض
~~محصولات قرى وفي قبض ديونه الثابتة في الذمم فادعى بعد عزله أني قبضت تلك
~~المحصولات والديون ودفعتها إلى الموكل وأنكر الموكل وطلب منه بينة تشهد له
~~بذلك فهل يقبل قوله في القبض والدفع وتبرأ ذمته بدون بينة حيث إن الموكل حي
~~والعزل لا يخرج الوكيل عن كون المال في يده أمانة أجاب الوكيل أمين إلخ.
# (سئل) فيما إذا كان زيد وكيلا شرعيا عن أخته في شراء بستان معلوم وفي
~~إيجاره وقبض أجوره وباشر ذلك كله في مدة سنين حتى ماتت أخته عن ورثة وعن
~~زوج معترف بالقبض ومنكر لدفع الوكيل ذلك لموكلته فهل يقبل قول الوكيل
~~بيمينه في دفع الأجرة لموكلته؟
# (الجواب) : نعم وقد أفتى بذلك الخير الرملي فتوى مطولة نافعة في أوائل
~~كتاب الوكالة من فتاواه من جملتها قوله اعلم أنه متى ثبت قبض الوكيل من
~~المديون ببينة أو تصديق الورثة له فيه فالقول قوله في الدفع بيمينه؛ لأنه
~~مودع بعد القبض فإذا لم يثبت القبض لا يقبل قوله في إيجاب الضمان على الميت ms0642
~~ويقبل قوله في براءة نفسه فترجع الورثة على الغريم ولا يرجع الغريم عليه؛
~~لأنه لا يملك استئناف القبض لعزله بالموت وقبضه لدى الغريم ثابت فهو
~~بالنسبة إليه مودع فتأمل ذلك واغتنمه فإنه مفرد اه فالحاصل كما في رسالة
~~الشرنبلالي المسماة بمنة الجليل في قبول قول الوكيل أن سراية قوله على
~~موكله ليبرأ غريمه خاص بما إذا ادعى الوكيل حال حياة موكله بالقبض وأما بعد
~~موته فلا تثبت براءة الغريم إلا ببينة يقيمها أو تصديق الورثة على قبض
~~الوكيل وأما في براءة نفسه فيقبل قول الوكيل بيمينه مطلقا سواء كان في حياة
~~موكله أو بعد موته ودعواه هلاك ما قبض في يده كدعواه الإيصال مقبولة بكل
~~حال؛ لأن المقبوض في يد الوكيل أمانة بمنزلة الوديعة والأمين لا يخرج عن
~~كونه أمينا بموت الموكل فتأمل وتمام التحقيق مع كمال التدقيق في تلك
~~الرسالة.
# وسئل قارئ الهداية عن رجل قال لآخر أعطني من صندوقي خمسين دينارا فأعطاه
~~ثم بعد مدة ادعى أنه وجد في الصندوق نصفها وأنه دفع النصف الآخر من ماله
~~فأجاب القول للوكيل مع يمينه أنه لم يجد في الصندوق سوى ذلك وأن بقيته من
~~ماله.
# (سئل) في التوكيل بالإقرار هل هو صحيح ولا يكون التوكيل قبل الإقرار
~~إقرارا من الموكل؟
# (الجواب) : نعم يكون التوكيل بالإقرار صحيحا ولا يصير بالتوكيل مقرا قبل
~~الإقرار من الوكيل كذا في التنوير من الوكالة والبحر والمنح وغيرها
# PageV01P341
# وفي البزازية ما نصه التوكيل بالإقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل
~~الإقرار إقرارا من الموكل وعن الطواويسي معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم
~~فإذا رأيت طرف مذمة أو عار علي فأقر بالمدعى يصح إقراره على الموكل. اه. .
# (سئل) في الوكيل بالشراء إذا دفع الثمن من ماله إلى البائع وأراد الرجوع
~~بنظيره على الموكل فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في الأشباه الوكيل بالشراء إذا دفع الثمن من ماله
~~فإنه يرجع على موكله به إلا فيما إذا ادعى الدفع وصدقه الموكل وكذبه البائع
~~فلا رجوع كما في الخانية ms0643 اه وفي البزازية وكله ليشتري له عبدا فقال اشتريته
~~ونقدته الثمن فقال الموكل صدقت ولكن البائع غائب فربما يحضر وينكر قبضه
~~الثمن لا يلتفت إليه ويؤمر بأداء الثمن إلى الوكيل فإذا أنكره البائع بعد
~~الحضور وحلف يرجع الموكل إلى وكيله بالمؤدى اه ومثله في الخيرية وفي الدرر
~~من الوكالة للوكيل بالشراء الرجوع بالثمن على آمره إذا فعل ما أمر به سواء
~~دفعه أي الثمن إلى بائعه أو لا. اه. .
# (سئل) فيما إذا أرسل زيد لعمرو قدرا معلوما من الجاز وأمره ببيعه فباعه
~~عمرو من جماعة معلومين بثمن معلوم قبضه منهم وغاب عمرو فقام زيد يطالب
~~الجماعة بالثمن زاعما أنه وكله بالبيع بشرط أنه لا يقبض الثمن فهل ليس لزيد
~~ذلك ولا عبرة بزعمه وقبض عمرو صحيح؟
# (الجواب) : نعم قال في المحيط الوكيل بالبيع باع وغاب لا يكون للموكل قبض
~~الثمن كذا في المنح وفي البزازية وجامع الفتاوى وكله بشرط أن لا يقبض الثمن
~~فله قبض الثمن والنهي باطل اه وفي التنوير وشرحه للعلائي وللمشتري الإباء
~~عن دفع الثمن للموكل وإن دفع له صح ولو مع نهي الوكيل استحسانا ولا يطالب
~~الوكيل ثانيا لعدم الفائدة اه الوكيل بالبيع إذا كان للمشتري عليه دين على
~~قول أبي حنيفة ومحمد يصير الثمن قصاصا بما على الوكيل ويضمن الوكيل لموكله
~~وعلى قول أبي يوسف لا يصير قصاصا خانية في فصل التوكيل بالبيع والشراء ولو
~~كان للمشتري دين على الموكل بالبيع قالوا إن الثمن يصير قصاصا على الموكل
~~من المحل المزبور وذكر الخصاف رجل له على رجل دين يماطله ولا يقضي دينه فله
~~في ذلك حيلتان إحداهما أن يتوكل صاحب الدين عن غيره في شراء عين من مديونه
~~فإذا اشترى الوكيل يصير الثمن قصاصا بما كان للوكيل على مديونه وهو البائع
~~ثم الوكيل يأخذ الثمن من موكله كما لو نقد الثمن من مال نفسه والثانية أن
~~يوكل صاحب الدين رجلا ليشتري له شيئا من مديونه فإذا اشتراه يصير قصاصا بما
~~كان للموكل على البائع من ms0644 المحل المزبور وكذا في وكالة القاعدية.
# (سئل) في رجل وكل زيدا وكالة عامة مفوضة إلى رأيه في قبض ما يجب له قبضه
~~وصرفه كذلك فتعاطى ذلك مدة وصدقه على القبض وكذبه في بعض المصرف فهل يقبل
~~قوله بيمينه فيما لا يكذبه الظاهر؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من الوكالة مفصلة فارجع إليها فإنها
~~مفيدة جدا.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد جاريته لعمرو وأذن له أن يصرف عليها لنفقتها في
~~كل يوم كذا مصرية ويرجع بنظير ذلك عليه وصار ينفق القدر المذكور على
~~الجارية مدة معلومة وزيد غائب ثم مات زيد عن ورثة وتركة ويريد عمرو
~~والمأذون له الرجوع في تركة الآذن بنظير ما صرفه بإذنه بعد ثبوت الإذن
~~والصرف وقدر المبلغ المصروف بالوجه الشرعي فهل لعمرو ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# سئل أبو حامد عمن وكل رجلا وكالة مطلقة على أن يقوم بأمره وينفق على أهله
~~من مال الموكل ولم يعين عليه شيئا في الإنفاق ولكن أطلق له ثم إن الموكل
~~مات وجاء ورثته فطالبوا الوكيل ببيان ما أنفق وبصرفه هل يجب عليه أن يبين
~~فقال إن كان ثقة يصدق فيما قال وإن اتهموه حلفوه وليس عليه بيان جهة
# PageV01P342
# الإنفاق إلا إذا ذكر خراجا ولم يكن للصغير ضيعة معروفة وسئل عنها علي بن
~~أحمد فقال هذا على وجهين إن كان يريد الرجوع فلا بد من إقامة البينة وإن
~~أراد الخروج من الضمان فالقول قوله من وكالة يتيمة الدهر في فتاوى أهل
~~العصر
# (أقول) علل هذا في الفتاوى الخيرية بأنه في الوجه الأول يدعي الدين
~~والموكل ينكر والبينة على المدعي واليمين على المنكر وفي الوجه الثاني
~~الوكيل ينكر الضمان ويدعي الخروج عن عهدة الأمانة والقول قول الأمين
~~باليمين.
# (سئل) فيما إذا بعث المديون مبلغ الدين مع رسوله لدائنه فهلك مع الرسول
~~فهل يهلك على المديون؟
# (الجواب) : نعم بعث المديون المال على يد رسول فهلك فإن كان رسول الدائن
~~هلك عليه وإن كان رسول المديون هلك عليه أشباه من الوكالة.
# (سئل) فيما إذا وكل ms0645 زيد عمرا في استئجار طاحونة وقف فاستأجرها له من ناظر
~~الوقف وقبضها الوكيل ثم بعد مدة تقايل مع الناظر عقد التواجر فهل تكون
~~مقايلته غير صحيحة ويبقى المأجور بيد الموكل إلى انتهاء مدة عقد التواجر
~~المزبور؟
# (الجواب) : الوكيل بالاستئجار لا يملك الإقالة بعد القبض استحسانا كذا في
~~وكالة العتابية والتتارخانية ومثله في فتاوى الأنقروي من الوكالة عن
~~العتابية والمحيط البرهاني.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو مبلغا معلوما من الدراهم ووكله بإقراضه من
~~رجل معين وببيع سلعة زيد للرجل المذكور ففعل عمرو ذلك والآن يدعي عمرو أنه
~~يستحق ثمن السلعة فهل يكون ثمنها لزيد دون عمرو؟
# (الجواب) : نعم وصح التوكيل بالإقراض لا بالاستقراض بزازية والتوكيل
~~بالبيع جائز.
# (سئل) في الوكيل بالبيع إذا باع المبيع وسلمه إلى المشتري قبل قبض الثمن
~~ثم قبض الوكيل بعض الثمن وهلك باقيه ويريد الموكل مطالبة الوكيل بذلك من
~~مال نفسه فهل يكون الوكيل غير ضامن ولا يطالب بالثمن من مال نفسه؟
# (الجواب) : نعم والوكيل بالبيع إذا باع فنهاه الآمر عن تسليم المبيع حتى
~~يقبض الثمن لا يصح نهيه فإن سلم الوكيل قبل قبض الثمن وتوى الثمن على
~~المشتري لا ضمان على الوكيل في قول أبي حنيفة ومحمد ولو وكله بالبيع ثم
~~نهاه عن البيع حتى يقبض الثمن فباعه قبل قبض الثمن وسلم المبيع كان البيع
~~باطلا حتى يسترد المبيع من المشتري ثم يبيع خانية من فصل التوكيل بالبيع
~~والشراء الوكيل بالبيع لا يطالب بالثمن ولا يجبر على التقاضي والاستيفاء؛
~~لأنه متبرع فيما فعل من البيع والمتبرع لا يجبر على تسليم ما يتبرع به فإن
~~تقاضى وقبض ثمنها فبها وإلا يقال أحال الموكل على المشتري أو وكله بالتقاضي
~~واعلم أن حق قبض الثمن للوكيل بالبيع ولو قبض الموكل الثمن صح قبضه
~~استحسانا وهذا في غير الصرف أما في الصرف لا يجوز قبض الموكل؛ لأن جواز
~~الصرف معلق بالقبض فكان القبض في الصرف بمنزلة الإيجاب والقبول ثم قال وأما
~~إذا كان وكيلا بأجر نحو الدلال والسمسار والبياع ms0646 يجبر على استيفاء الثمن
~~ذخيرة من الفصل العاشر ومثله في البزازية والتنوير من المضاربة والبحر من
~~الوكالة.
# (سئل) فيما إذا أرسل زيد لعمرو المقيم بدمشق مقدارا من الحرير ليبيعه له
~~ويشتري له بالثمن أمتعة فلم يبعه وامتنع من ذلك وجاء زيد لدمشق وطالب عمرا
~~بثمن الحرير متعللا بأنه يضمن قيمته حيث امتنع عن البيع فهل يكون غير ضامن
~~ولا يجبر الوكيل على فعل ما وكل فيه؟
# (الجواب) : نعم قال في الأشباه من الوكالة لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن
~~فعل ما وكل فيه لكونه متبرعا إلا في مسائل إلخ وفي بيوع العدة رجل غاب وأمر
~~تلميذه أن يبيع السلعة ويسلم ثمنها إلى فلان فباع التلميذ وأمسك الثمن حتى
~~هلك لا يضمن؛ لأن الوكيل لا يلزمه إتمام ما تبرع به عمادية من الضمانات
~~قبيل ضمان المودع.
# وسئل قارئ الهداية عن الوكيل في بيع ثمرة أو قبض دين إذا
# PageV01P343
# تهاون حتى عدم ما هو وكيل فيه فتلفت الثمرة واستخبأ المديون فأجاب لا
~~ضمان على الوكيل في شيء من ذلك؛ لأنه متبرع في ذلك ولا ضمان على المتبرع.
# (سئل) في الوكيل في الشراء إذا خالف أمر الموكل فهل يقع الشراء للوكيل؟ ؟
# (الجواب) : نعم في البزازية الوكيل بشراء شيء بعينه إذا خالف يقع الملك
~~له اه الوكيل بالبيع إذا خالف لا يقع له بل يقع موقوفا على إجازة المالك
~~والوكيل بالشراء إذا خالف يقع له ولا تعمل فيه إجازة المجيز من أوائل وكالة
~~القاعدية أنقروي وفيه أيضا وفي التهذيب ثم في كل موضع يكون خلافا في البيع
~~فهو موقوف على إجازة الآمر وما كان خلافا في الشراء يكون مشتريا لنفسه إلا
~~إذا كان الوكيل صبيا أو عبدا محجورا أو مرتدا فهو موقوف من أواخر وكالة
~~التتارخانية وفي هامشه وفي العاشر من وكالة التتارخانية عن التجريد وما كان
~~خلافا في الشراء لزم الشراء للوكيل ولا يتوقف على إجازة من اشتراه له إلا
~~إذا لم يجد نفاذا على الوكيل كالصبي والعبد المحجور.
# (سئل) فيما إذا وكل ms0647 الراهن المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل فهل تكون
~~الوكالة المزبورة لازمة ولا ينعزل بالعزل؟
# (الجواب) : نعم تكون الوكالة لازمة ولا تبطل بالعزل حقيقيا أو حكميا
~~والمسألة في التنوير من باب عزل الوكيل.
# (سئل) في التوكيل بالاستقراض هل يكون باطلا؟
# (الجواب) : نعم التوكيل بالاستقراض باطل لا الإرسال للاستقراض كما في
~~الدرر.
# (سئل) فيما إذا وكل زيد عمرا بأن يقرض مال زيد من آخر فأقرضه عمرو منه ثم
~~إن المستقرض فر ولم يوجد ويزعم زيد أن مبلغ القرض يلزم الوكيل فهل يكون
~~التوكيل صحيحا ولا يضمن الوكيل؟
# (الجواب) : نعم التوكيل بالإقراض صحيح فحيث وكله بإقراض مال الموكل وهلك
~~المال لا يلزم الوكيل المزبور قال في الدرر قبيل باب الوكالة بالبيع
~~والشراء وقد مر أن التوكيل بالإقراض صحيح؛ لأنه تفويض التصرف في ملكه اه
~~وتقدم نقله عن البزازية.
# (سئل) في الوكيل بالبيع إذا شرى المبيع لنفسه فهل لا يملك ذلك؟
# (الجواب) : الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه فيبيعه من غيره ثم يشتريه
~~منه كذا في البحر عن البزازية في فصل الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع من
~~ترد شهادته له.
# (سئل) فيما إذا توافق زيد مع عمرو على أن يشتركا ويشتريا أمتعة يسافران
~~بها إلى الحجاز مع الحاج في زمن قرب فيه خروجهم من البلدة إلى الحجاز
~~واحتاج زيد إلى مبلغ من الدراهم لأجل ذلك لعدم وجود شيء معه من ذلك وعنده
~~قدر من البن فدفعه لعمرو ليبيعه بثمن يأخذه ويعقد به الشركة بينهما ويشتريا
~~به وبمال عمرو أمتعة لأجل الشركة ويسافرا بها مع الحاج وقد وجد في اللفظ ما
~~يدل على بيع البن بالنقد لا بالنسيئة والدلالة قائمة على ذلك لضيق الزمن عن
~~التأجيل بسبب الحاجة ثم مات زيد عن ورثة وتركة وطلب ورثة زيد ثمن البن من
~~عمرو فامتنع قائلا إنه باعه إلى أجل يحل بعد خروج الحاج من البلدة فهل يكون
~~البيع غير جائز والحالة هذه؟
# (الجواب) : نعم فإن الوكيل بالبيع إذا باع بالنسيئة إلى أجل متعارف فيما
~~بين ms0648 التجار في تلك السلعة جاز عند علمائنا رحمهم الله تعالى إذا لم يكن في
~~لفظه ما يدل على البيع بالنقد وأما إذا كان في لفظه ما يدل على البيع
~~بالنقد لا يجوز البيع بالنسيئة كذا في الذخيرة وقال الأنقروي عن منية
~~المفتي وفي المنتقى عن الإمام الثاني أن الوكيل إنما يملك البيع نسيئة إذا
~~كانت الوكالة للتجارة أما إذا كانت للحاجة كالمرأة تعطي غزلها للبيع لم
~~يملك البيع نسيئة وبه يفتى فإن تقييد المطلق بدلالة الحاجة شائع فائض اه
~~وفي الخانية وعليه الفتوى وفي التتمة قال الفقيه أبو الليث وبه نأخذ وفي
~~الخلاصة قال أبو الليث الفتوى على قول أبي يوسف.
# (سئل) فيما إذا وكل زيد عمرا بشراء جوخ معلوم النوع ولم يبين له ثمنه
~~فاشترى
# PageV01P344
# له عمرو ذلك بثمن مثله ثم دفع الوكيل الثمن المزبور من ماله ويريد الرجوع
~~به على الموكل بعد ثبوت ما ذكر بوجهه الشرعي فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم أمره بشراء ثوب هروي أو أمره بشراء فرس أو بغل صح
~~التوكيل؛ لأنه لم تبق الجهالة بعد إعلام الجنس إلا في الصفة وهي محتملة في
~~الوكالة وسواء في ذلك سمى ثمنا أو لا أي وإن لم يسم؛ لأنه ببيان جنس المثمن
~~يصير معلوما عادة عيني على الكنز ومثله في التنوير والدرر والزيلعي وغيرها.
# (سئل) في الوكيل بالبيع هل يملك إيداع المبيع عند أجنبي بدون إذن الموكل
~~أو لا وإذا ملك الإيداع المزبور وهلك بعد مفارقته هل يضمن أو لا؟
# (أقول) لم أر جوابا للمؤلف عن هذا السؤال لكن ذكر المؤلف في غير هذا
~~المحل عن فتاوى الكازروني أرسل مع آخر دراهم يشتري بها أمتعة فاشتراها
~~وأرسلها له ولم يأذن له في إرسالها مع غيره هل يضمن أجاب الوكيل متعد بدفع
~~العين إلى أجنبي فيضمن القيمي بقيمته والمثلي بمثله إذا هلكت العين إلى أن
~~قال الوكيل لا يودع. اه.
# (أقول أيضا) وفي وكالة البحر وكيل البيع لو دفع المبيع إلى دلال ليعرضه
~~على من يرغب فيه فغاب ms0649 أو ضاع في يده لم يضمن لكن المختار الضمان كما في
~~البزازية لكونه دفع ملك الغير بغير إذنه وإن كان أصيلا في الحقوق إلخ وكتبت
~~فيما علقته عليه أنه ينبغي تقييد الضمان بما إذا لم تكن العادة جارية بذلك
~~فلو جرت العادة بدفعه إلى دلال ليعرضه على البيع لا يضمن؛ لأنه بمقتضى
~~العادة يكون مأذونا بذلك وفي الفتاوى الخيرية.
# سئل فيما إذا جرت عادة التجار أن يبعث بعضهم إلى بعض بضاعة يبيعها ويبعث
~~بثمنها مع من يختاره ويعتقد أمانته من المكارية بحيث اشتهر ذلك بينهم
~~اشتهارا شائعا فيهم وباع المبعوث إليه البضاعة وأرسل ثمنها مع من اختاره
~~منهم على دفعات متعددة وأنكر المبعوث إليه بعض الدفعات هل يكون القول قول
~~باعث الثمن بيمينه وإن لم يعلم تفاصيل ذلك لطول المدة أم لا بد له من
~~البينة أجاب القول قوله بيمينه إذ له بعثه مع من يختاره ويراه أمينا؛ لأنه
~~أمين لم تبطل أمانته والحالة هذه بالإرسال مع من ذكر وقد ذكر الزاهدي رامزا
~~ب خ لبكر خواهر زاده جرت عادة حاكة الرستاق أنهم يبعثون الكرابيس إلى من
~~يبيعها لهم في البلد ويبعث بأثمانها إليهم بيد من شاء ويراه أمينا فإذا بعث
~~البائع ثمن الكرابيس بيد شخص ظنه أمينا وأبق ذلك الرسول لا يضمن الباعث إذا
~~كانت هذه العادة معروفة عندهم قال أستاذنا - رحمه الله تعالى - وبه أجبت
~~أنا وغيري اه وقد عضد بقولهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا والعادة محكمة
~~والعرف قاض إلى غير ذلك من كلامهم اه ما في الخيرية ولكن انظر ما يأتي في
~~الفروع في آخر هذا الباب.
# (سئل) في الوكيل إذا لم يكن ضامنا دين موكله هل لا يحبس بدينه؟
# (الجواب) : نعم لا يحبس وفي وكالة الأشباه ولا يحبس الوكيل بدين موكله
~~ولو كانت وكالته عامة إلا إن ضمن.
# وسئل قارئ الهداية هل يحبس الوكيل بدين وجب على موكله إذا كان للموكل مال
~~تحت يد وكيله وامتنع الوكيل من إعطائه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا
~~فأجاب ms0650 إنما يحبس الوكيل على دفع ما ثبت على موكله من الدين إذا ثبت أن
~~الموكل أمر الوكيل بدفع الدين أو كان كفيلا به وإلا فلا يحبس فيه زاد الشيخ
~~في هذا الجواب في مكان آخر وإن صدقه فيما ادعاه من الدين؛ لأن هذا إقرار
~~على الغير فلا يعتبر اه وأيد محشي الأشباه السيد أحمد الحموي ما أفتى به
~~قارئ الهداية بنقل من الخانية ونقله في نهج النحاة أيضا فقد تحرر من هذا
~~أنه إذا كان للموكل مال تحت يد وكيله ولم يأمره بدفعه لا يحبس وإذا أمره
~~بدفعه وامتنع منه يحبس.
# (أقول) وهذا خلاصة ما حرره الخير الرملي في حاشيته على المنح ووفق به بين
~~عباراتهم كما أوضحته فيما علقته على الدر المختار.
# قال المؤلف وأفتى قارئ الهداية بأنه
# PageV01P345
# إذا أذن المديون لوكيله بأن يعطي رب الدين وغاب فادعى الوكيل أنه لا مال
~~عنده لموكله هل يلزمه يمين فأجاب لا يلزم الوكيل دفع ما في يده إلى من وكله
~~بقبضه منه وإن أنكر أن الموكل له تحت يده شيء لا يلزمه ولا يمين عليه؛ لأن
~~اليمين إنما تجب للخصم والوكيل بقبض الوديعة أو العين ليس بخصم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد الغائب مبلغ دين بذمة عمرو فادعى بكر أنه وكيل
~~زيد بقبض الدين من عمرو فصدقه عمرو على ذلك ودفع له الدين ومضت مدة والآن
~~يريد عمرو استرداد المبلغ من بكر فهل ليس لعمرو ذلك حتى يحضر الغائب والدفع
~~صحيح؟
# (الجواب) : نعم ومن ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم أمر
~~بدفعه إليه فإن حضر الغائب فصدقه وإلا دفع إليه الدين ثانيا ورجع به على
~~الوكيل لو باقيا وإن ضاع لا إلا إذا ضمنه عند الدفع أو لم يصدقه على
~~الوكالة ودفعه إليه على ادعائه كنز الدقائق ومثله في التنوير وزاد فيه وفي
~~الوجوه كلها الغريم ليس له الاسترداد حتى يحضر الغائب اه ومثله في المتون.
# وسئل قارئ الهداية فيما إذا ادعى المديون أنه قبض الموكل دينه.
# فأجاب ms0651 بأنه يؤمر بالدفع إلى الوكيل وليس له أن يستحلف الوكيل أنه ما يعلم
~~أن الموكل قبض الدين وأجاب عن سؤال آخر إذا أنكر المديون الوكالة وطلب
~~الوكيل تحليفه على أنه ما يعلم أنه وكيل فإن نكل المديون ألزم بدفع الدين
~~وإن حلف لا يلزمه شيء.
# (سئل) في رجل يدعي الوكالة عن امرأة خرساء طرشاء فهل تصح وكالتها مع
~~كونها موصوفة بهذه الصفات المذكورة أم لا؟
# (الجواب) : إذا كانت المرأة المذكورة إشارتها معلومة مفهومة فتوكيلها
~~صحيح فتاوى الشلبي من أوائل الوكالة.
# (سئل) فيما إذا بعث زيد لعمرو المقيم ببلدة كذا دراهم ليشتري له بها
~~بضاعة معلومة الجنس لا بعينها ولم يكن سعرها معلوما فاشتراها عمرو له بثمن
~~فيه غبن فاحش فهل لا ينفذ الشراء المزبور على زيد؟
# (الجواب) : حيث لم يعين له ما يشتريه فاشتراه بغبن فاحش لا ينفذ الشراء
~~المزبور على زيد وفي معين المفتي لو اشترى بغبن يسير نفذ وبالفاحش لا وينفذ
~~على نفسه قلت وهذا إذا لم يعين ما يشتريه فإن عين نفذ على الآمر كما في
~~الهداية وفي العناية هو قول عامة المشايخ وتمامه في البحر ولو سمي له الثمن
~~فاشترى بأكثر لا ينفذ إلا الوكيل بشراء الأسير فإنه يلزم الآمر المسمى كما
~~في الواقعات نهج النجاة من الوكالة وفي الدر المختار وتقيد شراؤه بمثل
~~القيمة وغبن يسير وهو ما يقوم به مقوم وهذا إذا لم يكن سعره معروفا فإن كان
~~سعره معروفا بين الناس كخبز ولحم وموز وجبن لا ينفذ على الموكل وإن قلت
~~الزيادة ولو فلسا واحدا به يفتي بحر ومثله في الكنز والملتقى.
# (سئل) فيما إذا أرسل زيد المقيم ببلدة كذا مع عمرو المكاري صرة مختومة
~~فيها دراهم ليوصلها لبكر فوجدها بكر ناقصة عما قال زيد فهل القول قول بكر
~~في ذلك؟
# (الجواب) : القول قول القابض بيمينه وتقدم ذلك في كتاب البيع بنقوله.
# (سئل) في امرأة تباشر بنفسها قبض أجور وقفها وملكها وتشتري أمتعة من رجال
~~أجانب وتريد أن توكل أجنبيا في دعوى على ms0652 رجل زاعمة أنها من المخدرات والرجل
~~لا يرضى بتوكيلها فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في الصحيح الجسد المقيم في البلد إذا أراد أن يوكل وكيلا عنه ليدعي
~~بحق على الآخر هل للمدعى عليه أن يأبى حتى يحضر الخصم فيدعي بنفسه؟
# (الجواب) : قد أجاب عن مثل هذا السؤال العلامة الخير الرملي بما صورته
~~صرح علماؤنا قاطبة متونا وشروحا بأن الوكالة بالخصومة لا تكون إلا برضا
~~الخصم إلا أن يكون الموكل مريضا أو غائبا مدة السفر أو مريدا للسفر أو
~~مخدرة ووجه ذلك أن الجواب مستحق على الخصم ولهذا يستحضره والناس متفاوتون
~~في الخصومة فلو قلنا بلزومه يتضرر به
# PageV01P346
# فيتوقف على رضاه وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره المحبوبي والنسفي وصدر
~~الشريعة وأبو الفضل الموصلي ورجح دليله في كل مصنف وغالب المتون عليه فلزم
~~العمل به لدفع الضرر لا سيما في هذا الزمان الفاسد والله تعالى أعلم وقال
~~في الملتقى وغيره وصح أي التوكيل بالخصومة في كل حق برضا الخصم للزومها إلا
~~أن يكون الموكل مريضا لا يمكنه حضور مجلس الحكم أو غائبا مسافة سفر أو
~~مريدا للسفر أو مخدرة غير معتادة للخروج إلى مجلس الحكم.
# (سئل) في امرأة وكلت آخر ليزوجها من زيد الكفء لها وفي قبض مهرها فزوجها
~~وقبض مهرها ثم ماتت عن زوج وورثة يدعون عليه بما قبضه من المهر والوكيل
~~يدعي القبض والدفع في حياتها فصدقته الورثة في القبض وأنكروا الدفع لها فهل
~~يقبل قول الوكيل بيمينه؟
# (الجواب) : نعم وأجاب العلامة الرملي في فتاويه عن مثل هذه الحادثة بقوله
~~إن كان الموكل فيه قبض وديعة ونحوها من الأمانات فالقول قوله بيمينه في
~~القبض والدفع لها وإن كان قبض دين وأقرت بقية الورثة بالقبض وأنكرت الدفع
~~فكذلك القول قوله بيمينه في الدفع وإن أنكرت القبض والدفع لا يقبل قوله إلا
~~ببينة وإذا لم يقم بينة رجعت الورثة بحصتها منه على المديون ولا يرجع
~~المديون على الوكيل؛ لأن قوله في براءة نفسه مقبولة لا في إيجاب الضمان على
~~الميت إلخ. ms0653 اه. .
# (سئل) في أهالي قرية معلومة أقاموا زيدا وكيلا عنهم ليتعاطى أمورهم
~~ويباشر أعمالهم ومصالحهم في القرية المزبورة وجعلوا له على ذلك مبلغا
~~معلوما من الدراهم وقدرا من الحنطة والشعير وتعاطى زيد ذلك ويريد مطالبتهم
~~بأجرة مثله فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا وكل زيد عمرا في تقاضي دينه الذي بذمة فلان وقبضه وشرط له
~~على ذلك أجرا معلوما في مدة معلومة وتقاضاه فهل يستحق الأجر بالشرط؟
# (الجواب) : حيث شرط له ذلك ووقت له وقتا وباشر ذلك يستحق ما ذكر كما صرح
~~بذلك في الأشباه من كتاب الأمانات وفي البزازية في نوع التوكيل بالإقراض
~~والاستقراض والقبض والتقاضي وإن وكله بقبض دينه وجعل له الأجر لا يصح إلا
~~إذا وقت مدة معلومة وكذا الوكيل بالتقاضي إن وقت جاز. اه. .
# (سئل) فيما إذا وكل ناظر وقف زيدا بتعاطي أمور الوقف ولم يشرط له أجرة
~~على ذلك وتعاطى زيد ذلك مدة وطلب من الناظر أجرة على ذلك فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : حيث كان وكيلا ولم يشرط له أجرة فليس له ذلك والحالة هذه
~~العامل لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي والناظر فيستحقان بقدر أجرة المثل
~~إذا عملا إلا إذا شرط الواقف للناظر شيئا ولا يستحقان إلا بالعمل فلو كان
~~الوقف طاحونة والموقوف عليه يستغلها فلا أجر للناظر كما في الخانية ومن هنا
~~يعلم أنه لا أجر للناظر في المسقف إذا أحيل عليه المستحقون ولا أجر للوكيل
~~إلا بالشرط أشباه من كتاب الأمانات.
# (سئل) في جماعة أستأجرهم زيد لحصد زرعه المعلوم بأجرة معلومة وشرعوا في
~~الحصاد وعجزوا عن إتمامه فوكلوا زيدا بأن يأتي لهم بمساعد بأجرة فأتى لهم
~~بجماعة بالأجرة وساعدوهم حتى أتموا الحصاد فهل تكون أجرتهم على الوكيل وهو
~~يرجع بذلك على الجماعة الأول؟
# (الجواب) : يطالب الوكيل بالاستئجار بالأجرة كالوكيل بالشراء كذا في
~~وكالة البحر فلهم طلب أجرتهم من الوكيل المذكور وهو يرجع بذلك على الجماعة
~~والله أعلم.
# (سئل) فيما إذا وكل زيد عمرا في عمل معلوم هو بيع ms0654 أمتعة معلومة لزيد وجعل
~~له أجرا على ذلك وباعها بثمن حال فهل يجبر الوكيل على تقاضي الثمن من
~~المشتري؟
# (الجواب) : حيث كان وكيلا بأجر يجبر قال في الأشباه من الوكالة ولا يجبر
~~الوكيل بغير أجر على تقاضي الثمن.
# أما
# PageV01P347
# إذا كان بأجر كالدلال والسمسار والبياع يجبر على استيفاء الثمن ذكره
~~الصدر الشهيد وفي الصغرى؛ لأن من سواهم متبرع فإن فعل فبها وإن امتنع لا
~~وتمام بسطه في حاشية الأشباه للسيد الحموي فراجعها.
# (سئل) في صك كتب فيه أقر زيد وجماعة من أهالي قرية كذا فزيد بالأصالة عن
~~نفسه وبالوكالة عن جماعة آخرين من أهالي القرية بشهادة فلان وفلان والجماعة
~~الأولون عن أنفسهم أن عليهم وعلى الموكلين لعمرو مبلغا قدره من الدراهم كذا
~~مؤجلا إلى كذا وصدر ذلك لدى حاكم شرعي لم يثبت التوكيل المذكور لديه في وجه
~~خصم شرعي ثم حل الأجل وطلب عمرو المبلغ من الأصلاء والموكلين وهم يجحدون
~~التوكيل في ذلك فكيف الحكم؟
# (الجواب) : حيث أنكروا التوكيل المذكور على الوجه المزبور فلا عبرة
~~بمضمون الصك المرقوم في ثبوت التوكيل بل لا بد من إثباته بوجهه الشرعي
~~والحالة هذه والله أعلم ورأيت مكتوبا بخط العلامة الشيخ عبد الرحمن العمادي
~~في نسخته العمادية ما جواب الأئمة الحنفية في حجة كتب فيها أقر فلان بن
~~فلان الوكيل عن فلانة وفلانة في القبض والإبراء الآتي ذكرهما فيه بشهادة
~~فلان وفلان أنه قبض من فلان ما كان في ذمته للموكلتين المذكورتين عن ريع
~~حصتهما من كذا وقف جدهما فلان عن مدة كذا مبلغ كذا ثم أبرأ القابض المذكور
~~ذمة الدافع المذكور من جميع الدعاوى وثبت ذلك لدى الحاكم وحكم بموجبه.
# فإذا طعن الخصم في مضمون هذه الحجة وشهد رجلان أن مضمون هذه الحجة ثبت
~~لدى فلان بن فلان فسألهما القاضي عن مضمون الحجة فلم يعرفاه فهل تقبل
~~شهادتهما ويعمل بالحجة ويمضيها من غير معرفة ما كتب فيها أم لا؟
# (الجواب) : لا عبرة بالحجة ولا بشهادة من شهد بمضمونها وإن كانت تلك
~~الشهادة عن ms0655 معرفة بتفاصيل ما فيها حتى يقيم الوكيل على وجه الموكلتين بينة
~~عادلة بأنهما قد وكلتاه بقبض مالهما في ذمة الدافع وبالصلح والإبراء أيضا
~~فإن شاهدي الوكالة لا عبرة بشهادتهما أصلا فإنهما لم يشهدا بالتوكيل بناء
~~على دعوى صحيحة والله أعلم كتبه الفقير أبو السعود وفي فتاوى عبد الرحمن
~~أفندي المذكور في جواب سؤال نعم يكلف ورثة المشتري إلى إثبات توكيلها ولا
~~يكفي في ذلك شهود مضمون صك البيع المذكور والله الموفق كتبه الفقير عبد
~~الرحمن الحمد لله الجواب كذلك كتبه الفقير أحمد المالكي ولا عبرة بشهادة
~~شهود الوكالة لكونها في غير وجه خصم.
# قال في الكافي في كتاب الشهادات لا يجوز إثبات الوكالة والولاية بلا خصم
~~حاضر اه ومن خطه المعهود نقلت
# (سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ دين معلوم بذمة عمرو فمات عمرو عن تركة
~~وورثة فوكل زيد بكرا بقبض دينه من ورثته وكتب له بذلك حجة شرعية فهل يعمل
~~بمضمونها بعد الثبوت الشرعي وله قبضه؟
# (الجواب) : نعم والوكيل بقبض الدين يملك الخصومة والوكيل بقبض العين لا
~~يملك الخصومة إلخ عيني على الكنز وفي تصحيح العلامة قاسم قوله والوكيل بقبض
~~الدين وكيل بالخصومة عند أبي حنيفة وقالا وهو رواية عن أبي حنيفة ليس بوكيل
~~بالخصومة وعلى قول الإمام المحبوبي في أصح الأقاويل والاختيارات والنسفي
~~والموصلي وصدر الشريعة وقيد بقبض الدين؛ لأن الوكيل بقبض العين لا يكون
~~وكيلا بالخصومة فيها بالإجماع قاله في الاختيار وغيره. اه.
# (سئل) في رسول التقاضي هل يملك قبض الدين؟
# (الجواب) : نعم قال في الدر المختار من الوكالة بالخصومة رسول التقاضي
~~يملك القبض لا الخصومة إجماعا بحر اه
# (سئل) فيما إذا وكل زيد عمرا في بيع تبن معلوم له وأن يشتري بثمنه بنا
~~معلوما وقال لا تبعه إلا بمحضر فلان فباعه بغير محضره واشترى به غير البن
~~فهل يكون غير جائز؟
# (الجواب) :
# PageV01P348
# من التنوير والملتقى والكنز والأشباه من أحكام الإشارة.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد رطبة وبقول مزروعة فباعها من عمرو بثمن معلوم
~~على أن يتركها ms0656 إلى الإدراك فهل يكون البيع المزبور غير جائز؟
# (الجواب) : نعم باع زرعا وهو بقل على أن يقطعه أو يرسل دابته فيه جاز
~~البيع وإن باعه على أن يتركه حتى يدرك لا يجوز وكذا الرطبة والبقول خانية
~~من فصل بيع الثمار والزروع.
# (سئل) في امرأة باعت لابنها البالغ أرضا حاملة لغراس وسكتت عن ذكر الثمن
~~فهل يكون البيع المزبور فاسدا؟
# (الجواب) : نعم ولو باع شيئا وقال بعتك بغير ثمن أو قال بعتك على أن لا
~~ثمن له كان البيع باطلا ولو باع وسكت عن ذكر الثمن كان فاسدا كما في قاضي
~~خان في البيع الباطل.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد مقدار من الورد اليابس موضوع عند عمرو في مخزنه
~~على سبيل الأمانة فباعه من عمرو على أنه كذا قنطارا فوزنه عمرو فوجده ناقصا
~~عما قال له زيد والحال أن عمرا لم يقر وقت الشراء أنه قبض واستوفى جميع ما
~~وقع عليه العقد فهل يكون القول قول عمرو بيمينه؟
# (الجواب) : حيث قال لم يقر أنه قبض جميع ما وقع عليه العقد بالقدر
~~المقبوض فالقول قوله؛ لأنه قابض إذا لم يعلم أنه انتقص من الهواء ولم يكن
~~النقصان مما يجري بين الوزنين كما صرح بذلك ابن نجيم في بحره من البيوع.
# (سئل) فيما لو باع داره الملك ووقفا فكيف الحكم؟
# (الجواب) : هذه مسألة بيع ملك ضم إلى وقف وهو صحيح بحصة الملك فقط خلافا
~~لما أفتى به المولى أبو السعود من عدم الصحة فقد رده صاحب البحر.
# (سئل) في رجل اشترى من آخر بزر قطن معلوما على سعره الواقع في آخر السنة
~~وقبضه وهلك عنده فهل يكون البيع المزبور فاسدا وعلى المشتري رد مثله حيث لم
~~ينقطع المثل؟
# (الجواب) : حيث كان الثمن مجهولا فالبيع المذكور فاسد وعلى المشتري رد
~~مثله حيث لم ينقطع المثل وكون جهالة الثمن تفسد البيع صرح به في البحر في
~~أوائل البيع وأفتى به الخير الرملي وكون حب القطن مثليا صرح به في
~~التتارخانية من الشركة وسيأتي نقل ذلك ms0657 في الغصب إن شاء الله تعالى.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد وإخوته نصف معصرة وباقيها لرجل فاستدان زيد من
~~الرجل مبلغا من الدراهم إلى أجل معلوم وقال له إن لم أدفع لك دينك عند حلول
~~الأجل يكن سدس المعصرة ملكا لك في مقابلة دينك ثم حل الأجل ولم يدفع له
~~نظير الدين ويزعم الرجل أن الحصة المذكورة دخلت في ملكه بمجرد هذا الكلام
~~فهل لا تدخل ولا عبرة بزعمه وله أخذ مبلغه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في امرأة اشترت لنفسها من زيد مقسما معلوما من دار بثمن معلوم ثم
~~ماتت عن بنت وابن يزعم الابن أن المقسم المذكور له لكون بعض الثمن من ماله
~~أخذته أمه منه فهل يكون الشراء لها ميراثا عنها ولا عبرة بزعمه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لجماعة طريق ماء معلوم مع حقه من الماء الجاري إلى
~~دورهم فباعوا منه حصة معلومة بحقها من الماء المعلوم من رجلين بيعا شرعيا
~~بثمن معلوم فهل يكون البيع صحيحا؟
# (الجواب) : نعم ويصح بيع حق المرور والشرب تبعا كما في الخانية.
# (سئل) في رجل وطئ جارية امرأته بلا وجه شرعي وحملت منه ولم تصدقه المرأة
~~على ذلك وتريد بيعها لمن شاءت فهل لها ذلك ولا تكلف على بيعها منه؟
# (الجواب) : نعم ولو استولد جارية أحد أبويه أو امرأته وقال ظننت حلها لي
~~فلا حد ولا نسب إلا أن يصدقه فيهما وإن ملكه يوما عتق عليه تنوير وشرحه
~~للعلائي.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد حصتان في دار فباع الحصتين من عمرو ولم يعلم
~~البائع ولا المشتري مقدارهما وقت البيع فهل يكون البيع غير جائز؟
# (الجواب) : حيث جهل المشتري ذلك
# PageV01P349
# فالبيع غير جائز؛ لأن جهل المشتري يمنع.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بصلا مدركا نابتا في أرضه معلوما وجوده
~~فيها شراء صحيحا وتسلم المبيع وقلعه وباعه بعدما دفع بعض ثمنه فهل يلزمه
~~دفع باقيه؟
# (الجواب) : نعم والبيع المذكور صحيح؛ لأن بيع ما أصله غائب إذا نبت وعلم
~~وجوده صحيح كما ms0658 في شرح المجمع الملكي ناقلا عن الخانية والمسألة في شرح
~~التنوير للعلائي من باب البيع الفاسد.
# (سئل) في رجل باع شعيرا من آخر بشعير متفاضلا نسيئة في الذمة ومضت المدة
~~والآن قام يطلب الثمن من المشتري ويكلفه أخذ المبيع فهل ليس للبائع ذلك
~~والبيع المذكور فاسد؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل باع في صحته من ابنيه البالغين عقارات في بعضها أمتعة له
~~وأغنام وخيل وبقر وحصص معلومة في خيل أخر معلوم ذلك كله بيعا باتا شرعيا
~~مسلما بثمن معلوم أبرأ ذمتهما منه ومن الدعوى به ومن الدعوى بالغبن إبراء
~~شرعيا مقبولا لدى حاكم شرعي وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد
~~ثبوته شرعا والبيع المزبور صحيح نافذ؟
# (الجواب) : نعم.
# وسئل قارئ الهداية عن رجل اشترى من آخر جميع ما يملكه من نقود وبضائع
~~وغير ذلك فهل يصح ذلك فأجاب إن علم المشتري جميع ما يملكه البائع صح البيع
~~ولا يضر جهل البائع بمقداره اه وفي الخلاصة رجل قال لآخر بعتك جميع مالي في
~~هذه القرية من الدقيق أو البر أو الثياب فهنا خمس مسائل إحداها هذه الثانية
~~الدار الثالثة البيت الرابعة الصندوق الخامسة الجوالق وكل وجه على وجهين
~~إما أن يعلم المشتري بما في هذه المواضع أو لا يعلم إن علم جاز وإلا ففي
~~القرية والدار لا يجوز وفي البواقي جائز. اه. .
# (سئل) في امرأة اشترت من آخر حصة شائعة من غراس مستحق للبقاء قائم في أرض
~~وقف بالوجه الشرعي بدون إذن الشركاء ولا تصديق منهم وتصرفت بثمرة الحصة مدة
~~ثم حكم حاكم بفساد البيع لعدم إجازة الشركاء وتصديقهم بعدما استهلكت ذلك
~~فهل تضمن ما استهلكته من الثمرة؟
# (الجواب) : نعم لأن الزيادة المنفصلة المتولدة تضمن بالاستهلاك لا
~~بالهلاك كما في الخيرية من البيع الفاسد ومثله في البحر والفصولين وغيرهما.
# (سئل) في درج الدار المتصل بها اتصال قرار هل يدخل في البيع؟
# (الجواب) : نعم قال في التنوير ويدخل البناء والمفاتيح والسلم المتصل
~~والسرير والدرج في بيعها. اه. .
# (سئل) فيما إذا ms0659 كان لزيد نصف أغنام معلومة موضوعة في ناحية معلومة من
~~نواحي دمشق في مكان معين فباع النصف المزبور من عمرو وهما بدمشق بثمن معلوم
~~مقبوض ولم يسلم المبيع حتى مضت مدة ونتجت نتاجا ونقلت إلى نواحي حمص وحماة
~~والآن طلب عمرو من زيد تسليم المبيع له في المكان الأول الذي كانت فيه وقت
~~العقد فهل له ذلك ويكون نصف النتاج تابعا للمبيع؟
# (الجواب) : نعم كما اقتضاه ما في الفصل الرابع من بيوع الذخيرة حيث قال
~~الأصل أن مطلق العقد يقتضي تسليم المعقود عليه حيث كان المعقود عليه وقت
~~العقد ولا يقتضي تسليمه في مكان العقد هذا هو ظاهر مذهب أصحابنا حتى أنه لو
~~اشترى حنطة وهو في المصر والحنطة في السواد يجب تسليمها بالسواد ومن الناس
~~من قال يجب تسليمها حيث عقد العقد اه ومثله في الهندية في الفصل السادس
~~نقلا عن المحيط.
# وسئل قارئ الهداية عن شخص اشترى من آخر دارا ببلد وهما ببلد أخرى وبين
~~البلدين مسافة يومين ولم يقبضها بل خلى البائع بين المشتري والمبيع التخلية
~~الشرعية ليتسلمه فهل يصح ذلك وتكون التخلية كالتسليم أجاب إذا لم تكن الدار
~~بحضرتهما وقال البائع سلمتها لك وقال المشتري تسلمت لا يكون ذلك قبضا ما لم
~~تكن الدار قريبة منهما بحيث يقدر المشتري على الدخول فيها
# PageV01P350
# كما صرحوا به وفي الخيرية من الوصايا الوصي مثل القيم لقولهم الوصية
~~والوقف أخوان. اه. .
# (سئل) في رجل وكل آخر في بيع غنمه ثم نهاه عن البيع حتى يقبض الثمن فباع
~~الوكيل قبل قبض الثمن فهل يكون البيع غير جائز؟
# (الجواب) : نعم لو وكله بالبيع ثم نهاه عن البيع حتى يقبض الثمن فباعه
~~قبل قبض الثمن كان البيع باطلا حتى يسترد المبيع من المشتري ثم يبيع خانية.
# (سئل) في امرأة قروية وكلت زوجها زيدا في شراء أرض معينة من أختها هند
~~وكالة مقبولة منه فاشتراها لنفسه فهل يقع الشراء للموكلة؟
# (الجواب) : الوكيل بشراء شيء بعينه إذا اشتراه لنفسه بمثل الذي أمر به
~~حال غيبة ms0660 الموكل يكون مشتريا للموكل ولا يملك الشراء لنفسه ما لم يخرج عن
~~الوكالة وهو يملك إخراج نفسه عن الوكالة عند حضرة الموكل لا عند غيبته كذا
~~في الخانية من فصل شركة العنان فيقع شراء الأرض المذكورة للمرأة المزبورة.
# (سئل) فيما إذا أرسل زيد خادمه لعمرو التاجر ليدفع له أمتعة معلومة على
~~طريق الرسالة ثم مات زيد فقام عمرو يطالب الخادم بثمنها والخادم يقول كنت
~~رسول زيد ولا ثمن لك علي فهل ليس لعمرو ذلك والقول قول الرسول في ذلك؟
# (الجواب) : إذا ثبت أنه رسول فلا ضمان عليه في ذلك والقول قوله بيمينه
~~(أقول) إثبات كونه رسولا غير لازم بل مجرد قوله كنت رسولا يكفي وهو معنى
~~قوله والقول قوله بيمينه وهذا إذا لم يشتر الخادم من التاجر بإضافة العقد
~~إلى نفسه بل إضافة إلى المرسل أو قبض بدون عقد أصلا على وجه الرسالة أما لو
~~أضاف العقد إلى نفسه ثم ادعى أنه رسول لا يصدق كما قدمنا.
# (سئل) في رجل دفع لفتال مقدارا معلوما من الحرير وأذن له أن يدفعه إلى
~~امرأة معلومة لتكب الحرير ففقد من عندها ويريد الرجل تضمين الفتال مثل
~~حريره فهل لا يضمنه حيث كان مأذونا بدفعه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو مبلغا معلوما من الدراهم بطريق الرسالة
~~ليدفعه عمرو لبكر دائن زيد من دين بكر فدفعه عمرو لبكر ثم رد بكر من ذلك
~~دينارا على عمرو ليرده على زيد زاعما أنه خارج فأنكر زيد أنه ديناره واتهم
~~عمرا الرسول بأنه بدل ديناره بهذا والرسول ينكر فهل القول لعمرو الرسول
~~بيمينه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا بعث زيدا أجيره إلى زوجة زيد ليأتي له بصرة من عندها فجاء
~~الأجير للزوجة وأخبرها بذلك فأعطته الصرة بناء على أنه رسول الزوج إليها
~~فيما ذكر ومضت مدة والآن الزوجة تطالب الرسول المذكور بالصرة المذكورة فهل
~~ليس لها ذلك والقول قول الرسول أنه رسول في ذلك؟
# (الجواب) : لا ضمان على الرسول كما ذكره أئمتنا الفحول إذ هو ms0661 سفير غير
~~ضمين وما على الرسول إلا البلاغ المبين والله سبحانه الهادي وعليه اعتمادي
~~(فروع)
# الرسول أمين والعين في يده أمانة فإذا ادعى رد العين إلى صاحبها أو ادعى
~~الموت أو الهلاك يصدق مع يمينه بالاتفاق إلا أن يكذبه الظاهر من الخانية
~~كذا في التتارخانية رجل له على آخر دعوى فأراد المدعى عليه أن يسافر فوكل
~~وكيلا بطلب المدعي ثم عزله لا ينعزل إلا بحضرة الخصم لتعلق حق الغير بهذه
~~الوكالة جواهر الفتاوى من الباب الخامس وفي المحيط قال الوكيل بالبيع بعته
~~من رجل لا أعرفه وسلمته إليه ولم أقدر عليه فضاع الثمن عنده.
# أفتى المرغيناني بأن الوكيل ضامن وذلك صحيح لكن عللها بأن قال لأنه ليس
~~له التسليم قبل قبض الثمن وذلك ليس بصحيح؛ لأن له ذلك وإن نهاه الموكل عنه
~~فبدونه أولى أن يكون له ذلك ولو دفعه الوكيل إلى رجل ليعرضه على من أحب
~~فهرب به الرجل ولم يقدر عليه أو تلف عنده المبيع فالوكيل ضامن وبه أفتى
~~المرغيناني أيضا وأفتى الشيخ النسفي وشيخ الإسلام عطاء بن حمزة السغدي بأنه
~~لا يضمن لأن
# PageV01P351
# البيع غالبا لا يتأتى إلا على هذا الوجه فيطلق له فيه والأول أصح لما
~~ذكره المرغيناني؛ لأنه ليس له التسليم إلى أحد قبل البيع. اه.
# (أقول) لقائل أن يقول إن كونه لا يملك التسليم قبل البيع مسلم ولكن إذا
~~كان بدون إذن من الموكل أما لو كان بالإذن الصريح فلا شبهة في أن الوكيل
~~يملك ذلك وكذلك إذا كان معروفا عادة بأن كان ذلك الشيء إنما يباع مع الدلال
~~ولم يكن الوكيل دلالا فإذا وكله ببيعه مع علمه بذلك كان إذنا منه بذلك عادة
~~والمعروف كالمشروط كما مر نظيره قبل نحو خمسة أوراق عن فتاوى الشيخ خير
~~الدين فليتأمل ومثله ما في الخانية لو أرسل الراعي كل بقرة في سكة ربها
~~فضاعت قبل أن تصل إلى ربها لا يضمن إذ ليس عليه إدخالها في منزل ربها عرفا
~~والمعروف كالمشروط اه وكم له من نظير ms0662 والله تعالى أعلم وهذا آخر الجزء
~~الأول من الأصل الذي هو فتاوى العلامة المرحوم حامد أفندي العمادي وقد فرغت
~~من تلخيصه وتنقيحه وتحريره وتوضيحه بأقل من نصف الأصل مع زيادة الفوائد
~~الفريدة والتحريرات السديدة على وجه الصواب مما لا يوجد في غير هذا الكتاب
~~وذلك في ليلة الأربعاء لسبع وعشرين خلون من شهر رمضان سنة 1236 ألف ومائتين
~~وست وثلاثين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي
~~وعلى آله وصحبه أجمعين آمين.
# PageV01P352
### | [كتاب الدعوى]
# بسم الله الرحمن الرحيم) (كتاب الدعوى) (سئل) في الإبراء العام في ضمن
~~عقد فاسد هل يمنع الدعوى؟
# (الجواب) : لا يمنع الدعوى به كما في الأشباه معزيا للبزازية.
# (سئل) فيما إذا ادعى خارج على متولي وقف ذي يد على حانوت الوقف بأن
~~البناء الموجود بها القائم بأرضها الجارية في الوقف له بناه وكيله فلان له
~~في الأرض المذكورة وطالبه برفع يده عن البناء المزبور فأجاب المتولي بأن
~~البناء لجهة الوقف بناه هو بمال الوقف للوقف بعد انهدام بنائها الأول الذي
~~كان للخارج المذكور وأقام كل بينة شرعية على دعواه فهل تقدم بينة الخارج؟
# (الجواب) : حيث الحال ما ذكر تقدم بينة الخارج؛ لأنها أكثر إثباتا على ما
~~عرف كما في جواهر الفتاوى ولأن البناء يعاد ويتكرر كما في الخلاصة
~~والبزازية وغيرهما وبينة الخارج أولى من بينة ذي اليد في دعوى الملك المطلق
~~وما كان سببه يتكرر كما في الملتقى والمنح والبحر والدرر والزيلعي وغيرها
~~وفي المحيط ولو كانت المنازعة في دار وأقام واحد منهما البينة أنها داره
~~يقضى بها للمدعي؛ لأن البناء يكون مرة بعد أخرى ولم يكن في معنى النتاج
~~فيقضى به للخارج اه.
# (أقول) وتقدمت هذه المسألة بعينها في الشهادات في مسائل تعارض البينات
~~التي ذكرتها ملخصة من كتاب الشيخ غانم البغدادي وأن هذا هو المفتى به وقد
~~صرح في البحر في أول باب ما يدعيه الرجلان أن دعوى الوقف من قبيل دعوى
~~الملك المطلق باعتبار ملك الواقف وذكر من ذلك مسائل ms0663 فراجعه فما اشتهر على
~~الألسنة أن بينة الوقف مقدمة ليس على إطلاقه أو هو على خلاف المفتى به.
# (سئل) فيما إذا سرقت لزيد دابة معلومة ثم وجدها بيد عمرو فادعاها لدى
~~القاضي بمقتضى أنها جارية في ملكه بطريق الشراء من بكر وأنها فقدت منه منذ
~~كذا
# PageV02P002
# وأجاب عمرو بأنه ابتاعها من رجل سماه وجحد دعوى زيد فأثبت زيد دعواه على
~~الوجه المذكور بالبينة الشرعية في وجه عمرو وحكم له القاضي بعدما حلف زيد
~~بالله أن الدابة المذكورة لم تخرج عن ملكه ببيع ولا بهبة ولا بوجه من سائر
~~الوجوه الشرعية وأنها باقية في ملكه إلى يوم تاريخه ولم يثبت عمرو دعواه
~~فهل يكون الحكم المذكور واقعا موقعه الشرعي؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان بيد زيد عقار متصرف فيه تصرف الملاك من مدة تزيد على
~~أربعين سنة بلا معارض ولا منازع وعمرو مطلع على تصرفه المذكور ولم يدع بذلك
~~على زيد ولا منعه من الدعوى مانع شرعي فهل لا تسمع دعواه بعد ذلك على زيد
~~ولا دعوى وارثه من بعده ويترك في يد المتصرف؛ لأن الحال شاهد؟
# (الجواب) : نعم قال في جامع الفتاوى وقال المتأخرون من أهل الفتوى لا
~~تسمع الدعوى بعد ست وثلاثين سنة إلا أن يكون المدعي غائبا أو صبيا أو
~~مجنونا وليس لهما ولي أو المدعى عليه أميرا جائرا يخاف منه كذا في الفتاوى
~~العتابية وقال في البحر عن المبسوط ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن
~~مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه؛ لأن ترك الدعوى مع التمكن يدل على
~~عدم الحق ظاهرا اه.
# وفي الخلاصة رجل تصرف في أرض زمانا ورجل آخر يرى تصرفه فيها ثم مات
~~المتصرف ولم يدع الرجل حال حياته لا تسمع دعواه بعد وفاته وذكر في الفتاوى
~~المعروفة من له دعوى في دار رجل فلم يخاصم ثلاث سنين وهو في المصر بطل حقه
~~إلا أن هذا مهجور فلا ينفذ فيه قضاء قاض فإن رفع إلى قاض آخر فإن الثاني
~~يبطل ms0664 قضاء الأول ويجعل المدعي على حقه وكذا المرأة إذا لم تخاصم سنين ولم
~~تطلب المهر المفروض كذا في قاضي خان جامع الفتاوى من أول كتاب الدعوى لكن
~~في حاوي الزاهدي من الدعوى أن الرواية في عدم سماعها منه بعد تركها ثلاث
~~سنين في الأراضي الموقوفة والمسبلة وما يحتاج في بقائه إلى الإنفاق والمرمة
~~إلى أن قال لكن أفتى المتأخرون بذلك فيما بعد ثلاثين سنة في كلها لكونها
~~أوسط الروايات الثلاث وخير الأمور أوسطها ولكون كلها مستوية في ملك الله
~~تعالى اه وارجع إلى الحاوي في هذا المحل فإن فيه فوائد جمة وقد أفتى
~~العلامة شيخ الإسلام ومفتي الأنام عبد الله أفندي المفتي العام بالممالك
~~العثمانية على سؤال رفع إليه بما صورته في بعض عقار في يد زيد يتصرف فيه
~~بطريق الملك بالشراء الشرعي من مدة تزيد على ثلاثين سنة وبعد موته تصرف فيه
~~ورثته بطريق الإرث والآن قام متولي وقف يريد أن يدعي عليهم بأن ذلك العقار
~~من مستغلات الوقف وأتى ببينة تشهد بدعواه فهل للقاضي أن ينزع العقار للوقف
~~من يد الورثة بتلك الشهادة أجاب ليس له ذلك كتبه عبد الله الفقير عفي عنه.
# وفي هذه الصورة إذا سمع القاضي تلك الشهادة وحكم بنزع العقار للوقف من يد
~~الورثة وكتب بذلك حجة فهل ينفذ حكمه وتعتبر حجته أم لا وما يلزم ذلك القاضي
~~أجاب لا ينفذ حكمه ولا تعتبر حجته ويعزل كتبه عبد الله الفقير عفي عنه اه
~~ولا سيما بعد اطلاعه على تصرف زيد المذكور المدة المذكورة قال في فتاوى
~~الولوالجي رجل تصرف زمانا في أرض ورجل آخر رأى الأرض والتصرف ولم يدع ومات
~~على ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوى ولده فتترك على يد المتصرف؛ لأن الحال شاهد
~~اه والله سبحانه وتعالى الهادي وعليه اعتمادي
# (أقول) والحاصل من هذه النقول أن الدعوى بعد مضي ثلاثين سنة أو بعد ثلاثة
~~وثلاثين لا تسمع إذا كان الترك بلا عذر من الأعذار المارة؛ لأن تركها هذه
~~المدة مع التمكن يدل ms0665 على عدم الحق ظاهرا كما مر عن المبسوط وإذا كان المدعي
~~ناظرا أو مطلعا على تصرف المدعى عليه إلى أن مات المدعى عليه لا تسمع
~~الدعوى على ورثته كما مر عن
# PageV02P003
# الخلاصة.
# وكذا لو مات المدعي لا تسمع دعوى ورثته كما مر عن الولوالجية والظاهر أن
~~الموت ليس بقيد وأنه لا تقدير بمدة مع الاطلاع على التصرف لما ذكره في
~~تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار في مسائل شتى آخر الكتاب باع عقارا أو
~~حيوانا أو ثوبا وابنه أو امرأته أو غيرهما من أقاربه حاضر يعلم به ثم ادعى
~~الابن مثلا أنه ملكه لا تسمع دعواه كذا أطلقه في الكنز والملتقى وجعل سكوته
~~كالإفصاح قطعا للتزوير والحيل بخلاف الأجنبي فإن سكوته ولو جارا لا يكون
~~رضا إلا إذا سكت الجار وقت البيع والتسليم وتصرف المشتري فيه زرعا وبناء
~~فحينئذ لا تسمع دعواه على ما عليه الفتوى قطعا للأطماع الفاسدة اه وقوله لا
~~تسمع دعواه أي دعوى الأجنبي ولو جارا كما في حاشية الخير الرملي على المنح
~~وأطال في تحقيقه في فتاويه الخيرية من كتاب الدعوى فقد جعلوا في هذه
~~المسألة مجرد السكوت عند البيع مانعا من دعوى القريب ونحوه كالزوجة بلا
~~تقييد باطلاع على تصرف المشتري كما أطلقه في الكنز والملتقى.
# وأما دعوى الأجنبي ولو جارا فلا يمنعها مجرد السكوت عند البيع بل لا بد
~~من الاطلاع على تصرف المشتري ولم يقيدوه بمدة ولا بموت كما ترى؛ لأن ما
~~يمنع صحة دعوى المورث يمنع صحة دعوى الوارث لقيامه مقامه كما في الحاوي
~~الزاهدي وغيره فتأمل ثم إن ما في الخلاصة والولوالجية يدل على أن البيع غير
~~قيد بالنسبة إلى الأجنبي ولو جارا بل مجرد الاطلاع على التصرف مانع من
~~الدعوى وإنما فائدة التقييد بالبيع هي الفرق بين القريب والأجنبي فإن
~~القريب للبائع لا تسمع دعواه إذا سكت عند البيع بخلاف الأجنبي فإنه لا تسمع
~~دعواه إذا اطلع على تصرف المشتري وسكت فالمانع لدعواه هو السكوت عند
~~الاطلاع على التصرف لا السكوت ms0666 عند البيع فلأجل الفرق بينهما صوروا المسألة
~~بالبيع ووجه الفرق بينهما مع تمام بيان هذه المسألة محرر في حواشينا رد
~~المحتار على الدر المختار ثم رأيت في فتاوى المرحوم العلامة الغزي صاحب
~~التنوير ما يؤيد ذلك.
# ونصه سئل عن رجل له بيت في دار يسكنه مدة تزيد على ثلاث سنوات وله جار
~~بجانبه والرجل المذكور يتصرف في البيت المذكور هدما وعمارة مع اطلاع جاره
~~على تصرفه في المدة المذكورة فهل إذا ادعى البيت أو بعضه بعدما ذكر من تصرف
~~الرجل المذكور في البيت هدما وبناء في المدة المذكورة تسمع دعواه أم لا
~~أجاب لا تسمع دعواه على ما عليه الفتوى اه فانظر كيف أفتى بمنع سماعها من
~~غير القريب بمجرد التصرف مع عدم سبق البيع وبدون مضي خمس عشرة سنة أو أكثر
~~ثم اعلم أن عدم سماع الدعوى بعد مضي ثلاثين سنة أو بعد الاطلاع على التصرف
~~ليس مبنيا على بطلان الحق في ذلك وإنما هو مجرد منع للقضاة عن سماع الدعوى
~~مع بقاء الحق لصاحبه حتى لو أقر به الخصم يلزمه ولو كان ذلك حكما ببطلانه
~~لم يلزمه ويدل على ما قلناه تعليلهم للمنع بقطع التزوير والحيل كما مر فلا
~~يرد ما في قضاء الأشباه من أن الحق لا يسقط بتقادم الزمان.
# ثم رأيت التصريح بما قلناه في البحر قبيل فصل دفع الدعوى وليس أيضا مبنيا
~~على المنع السلطاني كما في المسألة الآتية بل هو حكم اجتهادي نص عليه
~~الفقهاء كما رأيت فاغتنم تحرير هذه المسألة فإنه من مفردات هذا الكتاب
~~والحمد لله المنعم الوهاب.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد ثلثا دار معلومة جار ثلثها الآخر في ملك عمرو
~~وزيد ساكن ومتصرف في ثلثيها بطريق الملك مدة تزيد على عشرين سنة حتى مات عن
~~أولاد تصرفوا في ذلك بعده بطريق الإرث عنه مدة تزيد على خمس عشرة سنة كل
~~ذلك بلا معارض لهم في ذلك ولا في شيء منه والآن قام بكر يدعي ثلثا من
~~الثلثين المزبورين أنه كان ms0667 لأبيه المتوفى من مدة خمس وعشرين سنة ومضت هذه
# PageV02P004
# المدة وهو بالغ ولم يدع ذلك على أولاد زيد ولا على زيد ولم يمنعه من
~~الدعوى بذلك مانع شرعي والكل في بلدة واحدة وأولاد زيد ينكرون ذلك فهل تكون
~~دعوى بكر المذكورة غير مسموعة؟
# (الجواب) : نعم تكون غير مسموعة للنهي السلطاني والحالة هذه والله تعالى
~~أعلم.
# (سئل) فيما إذا كان بيد ذمي حانوت معلومة متصرف فيها بطريق الملك من مدة
~~تزيد على عشرين سنة بلا معارض ولا منازع حتى هلك عن ورثة تصرفوا في الحانوت
~~المزبورة نحو اثنتي عشرة سنة على الوجه المذكور والآن قام ذمي آخر يعارض
~~الورثة في الحانوت المذكورة مدعيا أنها كانت لعمته الهالكة عنه من مدة
~~عشرين سنة والورثة ينكرون ذلك ومضت هذه المدة والمدعي المذكور بالغ حاضر
~~معهم في بلدة واحدة ولم يدع بذلك عليهم ولا منعه من الدعوى مانع شرعي أصلا
~~فهل تكون دعوى المدعي بذلك على الورثة غير مسموعة للمنع السلطاني؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لجماعة دار ساكنين فيها ومتصرفين بها بطريق الملك مدة
~~تزيد على عشرين سنة بلا معارض لهم والآن قام رجل يدعي عليهم بحصة في الدار
~~وهم ينكرون ومضت هذه المدة ولم يدع ذلك بلا مانع شرعي والكل مقيمون ببلدة
~~واحدة فهل تكون دعواه غير مسموعة للمنع السلطاني؟
# (الجواب) : نعم لا تسمع إلا بأمر سلطاني حيث خصص السلطان نصره الله تعالى
~~القضاء بذلك وأمر بعدم سماعها
# (أقول) مقتضى ما مر عن الخلاصة الولوالجية كما قررناه آنفا عدم السماع مع
~~الاطلاع على التصرف بناء وزرعا ونحوهما بدون منع سلطاني لكن مع وجود المنع
~~السلطاني لا ينفذ الحكم أصلا لو سمع القاضي الممنوع هذه الدعوى لكونه
~~معزولا عن سماعها بخلاف ما إذا لم يوجد المنع المذكور وقد يقال إن كلامهم
~~السابق فيما يمنع سماع الدعوى يفيد عدم صحة الدعوى ومعلوم أن صحة الدعوى
~~شرط لصحة القضاء فالظاهر أنه لا ينفذ حكمه أيضا وإن لم يكن ممنوعا من جهة
~~السلطان الذي ولاه ms0668 القضاء فتأمل.
# (سئل) فيما لو منع السلطان عز نصره قضاته في جميع ولايته أن يسمعوا دعوى
~~مضى عليها خمس عشرة سنة من غير مانع شرعي سوى الوقف ومال اليتيم والغائب
~~فإذا ادعى أحد بعد هذه المدة ولم يمنعه مانع شرعي وسمع القاضي دعواه وحكم
~~بذلك فهل ليس له سماعها ولا ينفذ حكمه؟
# (الجواب) : نعم كما أفتى بذلك كثيرون من العلماء النحارير منهم الوالد
~~والعم والعلامة الجد والفهامة ابن نجيم والمدقق الخير الرملي والمحقق الشيخ
~~محمد الغزي التمرتاشي وجوابه نظما صورته
# لا يملك القاضي سماع خصومة ... للعزل فيها وهو أمر مشتهر
# ومحمد الغزي قال جوابه ... يرجو الثواب من العزيز المقتدر
# وأجاب كذلك الشيخ أحمد العامري المفتي الشافعي بالشام والشيخ محمد المفتي
~~الحنبلي والشيخ أسعد المفتي المالكي.
# (سئل) في رجل يريد الدعوى على زيد بميراث أمه المتوفاة من أكثر من خمس
~~عشرة سنة وزيد يجحد ومضت هذه المدة من بلوغه رشيدا ولم يدع بذلك ولا منعه
~~مانع شرعي وهما مقيمان في بلدة واحدة فهل تكون دعواه بذلك غير مسموعة للمنع
~~السلطاني؟
# (الجواب) : نعم والقضاء يجوز تخصيصه وتقييده بالزمان والمكان واستثناء
~~بعض الخصومات كما في الخلاصة وعلى هذا لو أمر السلطان بعدم سماع الدعوى لا
~~تسمع ويجب عليه سماعها أشباه وفيها الحق لا يسقط بتقادم الزمان قذفا أو
~~قصاصا أو حقا لعبد كذا في لعان الجوهرة.
# وقال محشيها الفاضل السيد أحمد الحموي بعد هذا المحل بورقتين أخبرني
~~أستاذي
# PageV02P005
# شيخ الإسلام يحيى أفندي الشهير بالمنقاري أن السلاطين الآن يأمرون قضاتهم
~~في جميع ولاياتهم أن لا يسمعوا دعوى بعد مضي خمس عشرة سنة سوى الوقف والإرث
~~اه ومقتضى ما أفتى به العلامة الخير الرملي أن الإرث غير مستثنى فإنه سئل
~~فيما إذا تعذرت الدعوى لغيبة المدعى عليه ثم وجدت بعد خمس عشرة سنة هل تسمع
~~بعدها أو لا أجاب نعم تسمع؛ لأن السلطان نصره الله تعالى فيما اشتهر عنه
~~أنه استثنى من المنع ثلاث مسائل من الدعاوى تسمع بعد المدة المذكورة: مال
~~اليتيم والوقف والغائب ms0669 ومن المقرر أن الترك لا يتأتى من الغائب له أو عليه
~~لعدم تأتي الجواب منه بالغيبة والعلة خشية التزوير ولا تتأتى بالغيبة
~~الدعوى عليه فلا فرق فيه بين غيبة المدعي والمدعى عليه اه كلام الخير
~~الرملي فهذا يدل على عدم سماع دعوى الإرث بعد هذه المدة لعدم ذكرها في
~~المستثنيات من المنع وهو خلاف ما تقدم عن الحموي وقد كتب أحمد أفندي
~~المهمنداري على ثلاثة أسئلة بأنه تسمع دعوى الإرث ولا يمنعها طول المدة.
# وأما ما أفتى به العلامة أبو السعود أفندي وصاحب البيت كما قيل أدرى فهذه
~~صورته (ميراثه متعلق اللي التمش ييل بعذر شرعي ترك أو لنان دعوى بلا أمر
~~استماع أو لنورمي الجواب أو لنو عذر قوي أو ليحق) فقيدها كما ترى بالعذر
~~وهذا في سائر الدعاوى وكتب أحمد أفندي المهمنداري على سؤال آخر أنها لا
~~تسمع وصورته فيمن تركت دعواها الإرث على زيد بعد بلوغها خمس عشرة سنة بلا
~~عذر فهل تكون دعواها المذكورة عليه غير مسموعة إلا بأمر سلطاني أجاب تكون
~~دعواها المذكورة عليه غير مسموعة إلا بأمر سلطاني والحالة هذه. اه. (اون بش
~~ييل بغير عذر شرعي ترك أو لنان ميراثه متعلق دعوى بلا أمر استماع أو لنورمي
~~الجواب: خصم حقي باقي أيد وكنه معترف دكل أيسه أو لنماز أبو السعود أفندي)
~~(أقول) وقد صرح العلائي قبيل باب التحكيم باستثناء الوقف والإرث ووجود
~~العذر الشرعي ثم قال وبه أفتى المفتي أبو السعود اه وعليه فتسمع دعوى الإرث
~~لكن نقل شيخ مشايخنا المنلا علي عن فتاوى علي أفندي مفتي الروم عدم سماعها
~~وصورته (أون بش سنه بلا عذر ترك أو لنان ميرا دعوا سي بلا أمر مسموعه أو لو
~~رمي الجواب أو لماز اه) .
# ونقل مثله شيخ مشايخنا السائحاني عن فتاوى عبد الله أفندي فقد اضطرب
~~كلامهم كما ترى في مسألة الإرث والظاهر أنه تارة ورد أمر مع استثنائها
~~وتارة بدونه وبقي هنا شيء قدمنا بعضا منه في باب الردة والتعزير وهو أنه
~~إذا أمر ms0670 السلطان قضاته بشيء ثم مات ذلك السلطان وولي غيره يحتاج الثاني إلى
~~أمر جديد ليجري على قضاته ما جرى على قضاة الأول وقد رأيت ذلك في فتاوى
~~الخير الرملي حيث قال في كتاب أدب القاضي ما نصه سئل فيما لو منع السلطان
~~قضاته عن سماع ما مضى عليه خمس عشرة سنة من الدعاوى هل يستمر ذلك أبدا أم
~~لا أجاب لا يستمر ذلك أبدا بل إذا أطلق السماع للممنوع بعد المنع جاز وكذا
~~لو ولي غيره وأطلق له ذلك يجري على إطلاقه فيسمع كل دعوى وكذا لو مات
~~السلطان وولي سلطان غيره فولى قاضيا ولم يمنعه بل أطلق له قائلا وليتك
~~لتقضي بين الناس جاز له سماع كل دعوى إذا أتى المدعي بشرائط صحتها الشرعية
~~المقررة عند الفقهاء والحاصل أن القاضي وكيل عن السلطان والوكيل يستفيد
~~التصرف من موكله فإذا خصص له تخصص وإذا عمم تعمم والقضاء يتخصص بالزمان
~~والمكان والحوادث والأشخاص وإذا اختلف المدعي والمدعى عليه في المنع
~~والإطلاق فالمرجع هو القاضي؛ لأن وجوب سماع الدعوى وعدمه خاص به لا تعلق
~~للمتداعيين به فإذا قال منعني السلطان عن سماعها لا ينازع في ذلك.
# وإذا قال أطلق لي سماعها كان القول قوله ما لم يثبت المحكوم عليه المنع
~~بالبينة الشرعية
# PageV02P006
# بعد الحكم عليه لخصمه فيتبين بطلان الحكم لأنه ليس قاضيا فيما منع عنه
~~فحكمه حكم الرعية في ذلك وإذا أتاه خبر بالمنع من عدل أو كتاب أو رسول عمل
~~به كما يعمل بالمشافهة من السلطان ومن علم أنه وكيل عنه وعلم أحكام الوكيل
~~استخرج مسائل كثيرة تتعلق بهذا المبحث وهان عليه الأمر وانكشف له الحال
~~والله تعالى أعلم اه كلام العلامة خير الدين وهو كلام رصين متين وحينئذ
~~فإذا كان سلطان زماننا نصره الله تعالى نهى كل قاض ولاه عن سماع دعوى
~~الميراث المذكورة أو غيرها أيضا بعد خمس عشرة سنة لزمهم ذلك ولا ينفذ حكمهم
~~إذا خالفوا وكذا لو نهى البعض دون البعض فيلزم من نهاه وأما بدون النهي ms0671
~~فالقضاء مطلق فيصح حكمهم في جميع الدعاوى ولو بعد هذه المدة ما لم يمض
~~عليها ثلاث وثلاثون سنة فحينئذ لا تسمع الدعوى كما مر عن المبسوط فإن قلت
~~قد صرحوا بأن القاضي لا ينعزل بموت السلطان أو خلعه كما مر في كتاب القضاء
~~وعللوه بأن الخليفة نائب عن المسلمين في تقليده للقضاة والمسلمون على حالهم
~~فلا ينعزل القاضي بموت النائب يعني السلطان فهذا يدل على أن القاضي يبقى
~~بعد موت موليه على حاله فإذا كان موليه نهاه عن شيء يبقى نهيه بعد موته.
# قلت هذا مسلم في نفس ذلك القاضي الذي نهي عن شيء ثم مات موليه وليس
~~كلامنا فيه وإنما الكلام في قاض آخر ولاه السلطان الآخر ولم ينهه عن شيء
~~فهذا القاضي الجديد لا يكون منهيا بنهي السلطان السابق؛ لأنه ليس منصوبا من
~~جهته على أن السلطان الواحد إذا نهى قاضيا وأطلق لقاض آخر لم يكن القاضي
~~الآخر منهيا بنهي سلطانه للقاضي الأول فإن قلت قد ذكر العلامة الحموي في
~~حواشي الأشباه أنه قد علم من عادتهم يعني سلاطين بني عثمان نصرهم الرحمن
~~أنه إذا تولى سلطان عرض عليه قانون من قبله وأخذ أمره باتباعه. اه. قلت
~~الذي يظهر لي أن كونه مأمورا باتباع من قبله معناه أن يقرر ما فعلوه ويمشي
~~على قانونهم الذي رتبوه ويأمر بما أمروا به وينهى عما نهوا عنه ولا يلزم من
~~ذلك أن تصير قضاته مأمورين أو منهيين بمجرد توليته لهم تولية غير مقيدة
~~بشيء من ذلك وإنما يلزم منه أنه إذا ولى قاضيا يقول له وليتك كذا أو نهاك
~~عن كذا حتى يكون جاريا على قانون من قبله كما اشتهر عنه أنه حين يولي
~~القاضي يأمره في منشوره باتباع أصح الأقوال من مذهب أبي حنيفة كعادة غيره
~~من السلاطين الماضين.
# فلذا لو حكم القاضي بخلاف الأصح لا ينفذ حكمه ولولا أمره بذلك لنفذ وإن
~~خالف قانون من قبله بل لو أمره بأمر مخالف لقانون من قبله فالظاهر نفوذه
~~ولزوم اتباعه حيث ms0672 وافق قانون الشرع القويم فهذا ما ظهر لفهمي السقيم وفوق
~~كل ذي علم عليم.
# (سئل) فيما إذا ادعى أخوات زيد عليه بحصتهن من دار أبيهن المتوفى من خمس
~~عشرة سنة وهو معترف بأن الدار مخلفة لهم عن أبيهم فهل تسمع الدعوى؟
# (الجواب) : نعم إذا كان المدعى عليه مقرا تسمع الدعوى عليه ولو طالت
~~المدة أكثر من خمس عشرة سنة كما أفتى بذلك العلامة أبو السعود العمادي
~~وصورته (يكرمي ييل مقداري ترك أو لنان دعوى خصم مقرا وليجق استماع أو
~~لنورمي الجواب أو لنور اه) .
# (سئل) فيما إذا ترك زيد دعواه على عمرو بحق له مدة خمس عشرة سنة ولم يدع
~~زيد عليه بذلك عند القاضي بل طالبه بذلك مرارا في غير مجلس القضاء ويريد
~~زيد الآن الدعوى عليه بذلك متعللا بأنه ما ترك الدعوى في المدة المزبورة
~~فهل تسمع دعواه أم لا؟
# (الجواب) : قال في المنح من كتاب الدعوى وشرطها أي شرط جواز الدعوى مجلس
~~القاضي فلا تصح الدعوى في مجلس غيره حتى لا يجب على المدعى عليه جوابه اه
~~ومثله في الدرر وقال في البحر ومنها مجلس القضاء فلا تسمع هي والشهادة إلا
~~بين يدي الحاكم اه فمقتضى
# PageV02P007
# هذه النقول المعتبرة أن دعواه غير مسموعة ولا عبرة بتعلله بأني ما تركت
~~في المدة المزبورة لعدم شرط الدعوى وهو كونها عند القاضي فافهم وليكن على
~~ذكر منك فإنه قد تكرر السؤال عنها بل صريح فتوى شيخ الإسلام علي أفندي أنه
~~إذا ادعى عند القاضي مرارا ولم يفصل القاضي الدعوى ومضت المدة المزبورة
~~تسمع دعواه بذلك؛ لأنه صدق عليه أنه لم يترك في المدة المزبورة الدعوى عند
~~القاضي وصورة فتواه (زيد عمرو أيله مقدارا قجه به متعلق دعوا سي أو لمغله
~~زيد هرايكي أوج سنه ده بركره مبلغ مزبوري قاضي حضور نده دعوى يدوب لكن دعو
~~الري فصل أو لنميوب بر وجهله أون بش سنه مرورا يلسه حالا زيد مبلغ مزبوري
~~عمرو دن دعوى أيلسه عمرا ون بش سنه مرورا يتمك ms0673 أيله دعواك مسموعه ما ولما
~~زديو زيدي دعوا دن منعه قادرا ولو رمي الجواب أو لمار) .
# (سئل) فيما إذا مات رجل عن ابن حاضر في بلدته وعن أولاد غيره غائبين
~~مسافة القصر وخلف تركة في بلده وضع الحاضر يده عليها كلها وجه شرعي ومضى
~~لذلك مدة أربعين سنة ومات الآن عن أولاد وتركة بيدهم ثم حضر إخوته ويريدون
~~الدعوى على أولاد أخيهم بما يخصهم من تركة أبيهم بالوجه الشرعي فهل يسوغ
~~للإخوة الغائبين ذلك؟
# (الجواب) : نعم يسوغ لهم ذلك حيث منعهم من الدعوى مانع شرعي وهو الغيبة.
# (سئل) فيما إذا كان بيد زيد وأخيه عمرو مشد مسكة في أرض وقف سليخة
~~يزرعانها في كل سنة ويدفعان ما عليها لجهة الوقف ومضى لذلك مدة تزيد على
~~ثلاثين سنة بلا معارض حتى مات عمرو والآن قامت أخت زيد تعارضه وتعارض ابن
~~أخيه في مشد الأرض المزبورة مدعية أن لها بعضه إرثا عن أبيه والكل في قرية
~~واحدة فهل لا تسمع دعواها والحالة هذه؟
# (الجواب) : نعم لا تسمع.
# (سئل) فيما إذا ترك الورثة الدعوى على زيد بدين لمورثهم المتوفى منذ سبع
~~عشرة سنة وكان فيهم قاصر بلغ الآن رشيدا ويريد الدعوى على زيد بقدر ما يخصه
~~من الدين فهل يسوغ له ذلك دون البالغين للمنع السلطاني؟
# (الجواب) : نعم
# (سئل) في بناء حوانيت جارية في وقف أهلي قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف
~~بر محتكرة ونظار وقف البناء واضعون يدهم عليه ومتصرفون فيه لجهة الوقف
~~ويدفعون محاكرة الأرض وهي أجر مثلها للمتولين على وقف البر من مدة تزيد على
~~ستين سنة إلى الآن بلا معارض ولا منازع لهم في ذلك والآن قام متولي وقف
~~البر يكلف ناظر الوقف الأهلي إظهار حجة احتكار واحترام تشهد لجهة الوقف
~~الأهلي بذلك فكيف الحكم؟
# (الجواب) : يعمل بوضع يد نظار الوقف الأهلي المذكور بعد ثبوته في البناء
~~المذكور لجهة الوقف المزبور ولا يكلف الناظر المرقوم إلى ما ذكر بعد مضي
~~المدة المرقومة إلا بوجه شرعي إذ لا ينزع شيء ms0674 من يد أحد إلا بحق ثابت معروف
~~وقال المؤلف في جواب سؤال آخر يعمل بوضع اليد ولا يكلف إلى إظهار كتاب
~~احترام وإذن وقد نقل علماؤنا أن أقصى ما يستدل به على الملك اليد وذكر عمدة
~~الفقهاء السراج الحانوتي أنه لا يجوز للسلطان تكليف الناس إلى إثبات ما
~~بأيديهم بالبينة ولو كلفهم ذلك لما بقي ملك في يد أحد وقالوا أيضا إن اليد
~~والتصرف المدد المتطاولة دليل الاستحقاق ظاهرا وقد قال الإمام أبو يوسف في
~~كتاب الخراج كما نقله العلامة ابن نجيم في أشباهه إنه لا ينزع شيء من يد
~~أحد إلا بحق ثابت معروف كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام وكتب
~~جوابي كذلك الشيخ أحمد العامري المفتي الشافعي والشيخ عبد القادر التغلبي
~~الحنبلي.
# (سئل) في رجل بيده دار بطريق الشراء متصرف بها من مدة تزيد على ثلاث
~~وثلاثين سنة بلا معارض والآن قام ناظر وقف يدعي
# PageV02P008
# جريان حصة منها في الوقف وذو اليد منكر لذلك وهما في بلدة واحدة ولم يمنع
~~من الدعوى مانع شرعي فهل لا تسمع الدعوى المذكورة بعد المدة المزبورة؟
# (الجواب) : نعم كما تقدم عن البحر وجامع الفتاوى.
# (سئل) في رجل يدعي على آخر بأنه قتل مورثه من مدة تزيد على عشرين سنة ولم
~~يمنعه مانع شرعي فهل تكون دعواه غير مسموعة؟
# (الجواب) : إذا ترك دعوى القصاص بلا عذر شرعي عشرين سنة لا تسمع دعواه
~~كما أفتى بذلك المولى شيخ الإسلام علي أفندي مفتي السلطنة العلية كما هو
~~مسطور في فتاويه المشهورة.
# (سئل) فيما لو منع السلطان نصره الله تعالى قاضي بلدة معينة من سماع دعوى
~~فلان المتعلقة بوقف كذا إلا في إسلامبول فهل يعمل بمنعه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) الرحيمي فيمن ادعى على آخر بدار وقف أنها ملكه بالإرث وكان قد مضى
~~على ترك هذه الدعوى خمس عشرة سنة وهو قريب الواقف يعلم بالوقف وهما في بلدة
~~واحدة
# (أجاب) لا تسمع دعواه بدون أمر شريف وعلى تقدير ورود الأمر بالسماع فالذي
~~يقتضيه الفقه أنه يمنع ms0675 أيضا حيث وقف الواقف وسلم وقريبه حاضر يعلم كما إذا
~~باع وهو حاضر يعلم قطعا للأطماع الفاسدة اه.
# (سئل) في امرأة طلقها زوجها من مدة تزيد على عشرين سنة ثم مات عن ورثة
~~وتركة فجاءت تدعي أن لها بذمته مؤخر صداقها والورثة ينكرون ذلك ولم يمنعها
~~من الدعوى بذلك مانع وهم في بلدة واحدة فهل تكون دعوى المرأة بذلك غير
~~مسموعة للنهي السلطاني؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد وعمرو غراس كرم معلوم جار في ملكهما وقائم في
~~أرض وقف بالوجه الشرعي وهما واضعان يدهما عليه ومتصرفان به ويدفعان ما على
~~أرضه لجهة الوقف المزبور من مدة تزيد على خمس وعشرين سنة بطريق الإرث عن
~~والدهما كل ذلك بدون معارض لهما في ذلك ولا شيء منه والآن قامت امرأة تدعي
~~حصة في الغراس والكل في بلدة واحدة ولم تدع عليهما قبل ولا منعها من الدعوى
~~بذلك مانع شرعي وهما ينكران ذلك فهل لا تسمع دعوى المرأة المزبورة بذلك
~~وتمنع من معارضتهما؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في صك حاصل ما فيه أن زيدا عمر في دار كذا الجارية في وقف كذا وفي
~~تواجره من نظار الوقف عمارة ضرورية بإذنهم وأنه صرف في ذلك مبلغا قدره كذا
~~وأثبته في وجه النظار المذكورين لدى حاكم شرعي بعد اعترافهم بالإذن
~~وإنكارهم للتعمير والقدر المصروف ثم مضى لذلك مدة تزيد على عشرين سنة ويريد
~~زيد الدعوى على النظار بالمبلغ مستندا للصك المزبور فهل لا تسمع دعواه حيث
~~لم يدع قبل ذلك ولا منعه من الدعوى مانع شرعي للمنع السلطاني أم لا؟
# (الجواب) : نعم لا تسمع دعواه حيث الحال على هذا المنوال للمنع السلطاني
~~والله تعالى أعلم.
# (سئل) في أرضين متلاصقتين يفصل بينهما نهر صغير يسقيهما ويسقي غيرهما
~~جارية إحداهما في وقف زيد والأخرى في وقف عمرو وكل منهما حاملة لغراس قائم
~~بها وبحافتي النهر من جهة كل أرض منهما وكل من نظار الوقفين متصرف في أرض
~~وقفه وغراسها فوضع ناظر وقف زيد يده على حافة ms0676 النهر وغراسها التي في جهة
~~الأرض الثانية زاعما أنهما تبع لأرض وقف زيد ولم يسبق له ولا لمن قبله من
~~نظار وقفه وضع يد ولا تصرف في ذلك أصلا ولناظر وقف عمرو بينة عادلة تشهد
~~بجريان ذلك في وقف عمرو وأنه تابع لأرضه وأنه ومن قبله من النظار متصرفون
~~في ذلك لجهة وقف عمرو فهل إذا أقامها تقبل وترفع يد ناظر وقف زيد عن ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في بستانين كل منهما جار في وقف أهلي يفصل بينهما مجرى ماء يسقي
~~أرض البستانين وغيرهما ونظار أحدهما واضعون أيديهم ومتصرفون في مسناة
~~المجرى من الجهتين وفي الغراس القائم بهما من قديم الزمان واحدا بعد
# PageV02P009
# واحد إلى الآن لجهة الوقف بلا معارض ولا منازع وفيما يلي المسناة التي
~~جهة البستان الآخر سياج قديم فاصل بين المسناة والبستان والآن يدعي ناظر
~~البستان الآخر أن المسناة تابعة لبستانه مع الغراس القائم بها متعللا
~~بكونها في جهته وبكونه أعلى من الأخرى ولم يسبق له ولا لمن قبله وضع يد ولا
~~تصرف في ذلك أصلا ولم يصدقه الآخر فهل يعمل بوضع اليد والتصرف بعد ثبوتهما؟
# (الجواب) : نعم يعمل بوضع اليد والتصرف من قديم الزمان بالوجه الشرعي ولا
~~عبرة بالتعلل المذكور حيث كان الحال ما ذكر والمسألة مأخوذة من الملتقى من
~~كتاب الشرب.
# (سئل) في مسناة أرضين إحداهما أرفع من الأخرى وعلى المسناة أشجار لا يعرف
~~غارسها فالقول لمن من أرباب الأرضين؟
# (الجواب) : قال في الخانية في فصل المعاملة مسناة بين أرضين إحداهما أرفع
~~من الأخرى وعلى المسناة أشجار لا يعرف غارسها قال الشيخ الإمام محمد بن
~~الفضل إن كان الماء يستقر في الأرض السفلى بدون المسناة ولا يحتاج في إمساك
~~الماء إلى المسناة كان القول في المسناة قول صاحب الأرض العليا مع يمينه
~~وإذا كان القول في المسناة قوله كانت الأشجار له ما لم يقم الآخر البينة
~~وإن كانت الأرض السفلى تحتاج في إمساك الماء إلى المسناة كانت المسناة وما
~~عليها من الأشجار بينهما اه ومثله ms0677 في البزازية في كتاب القسمة في نوع نقض
~~القسمة فحصل بما ذكرنا الجواب والله سبحانه الموفق للصواب قلع تالة إنسان
~~وغرسها ورباها فهي للغارس بالقيمة. نهر بينهما ادعيا أشجاره النابتة في
~~ضفته إن علم الغارس فهي له وإلا فإن كان في موضع خاص لأحدهما فللمالك وإن
~~في مشترك فبينهما بزازية من المزارعة.
# (سئل) في قطعة أرض جارية في وقف أهلي ومحتكرة لجهة وقف بر بالوجه الشرعي
~~ولوقف البر دمنة ماء بقساطل في الأرض المزبورة يجري فيها الماء لوقف البر
~~فضعف ماؤها الأصلي فاستأجر المتولي لجهة وقف البر من مال الوقف لجهة الوقف
~~مجرى ماء وأراد أن يجريه ويضمه في القساطل المزبورة للحظ والمصلحة في ذلك
~~فعارضه ناظر الوقف الأهلي في ذلك بدون وجه شرعي فهل ليس له المعارضة ويمنع
~~من ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في جماعة لهم قاسارية بها بركة ماء يجري إليها من فائض بركة حمام
~~وقف واضعون يدهم ومن قبلهم من ملاك القاسارية عليها وعلى الماء المزبور
~~ومجراه ومتصرفون في ذلك من مدة تزيد على ثمانين سنة بلا معارض والآن قام
~~متولي وقف الحمام يكلفهم دفع حكر عن الماء ومجراه للوقف بدون وجه شرعي ولم
~~يسبق له ولا لمن قبله من المتولين أخذ شيء من ذلك وليس بيده مستند شرعي فهل
~~حيث كان الأمر كما ذكر لا يلزم الملاك ذلك إلا بوجه شرعي؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كانت هند وصيا على ابنها اليتيم فأبرأت عمة اليتيم عن
~~الدعاوى بطريق الأصالة عن نفسها وكان لليتيم حقوق وأعيان عند عمته وتريد
~~أمه الدعوى بها على عمته بطريق الوصاية عليه وأخذها له منها بالوصاية عليه
~~بعد الثبوت فهل يسوغ لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم وإذا أبرأ رجلا عن الدعاوى ثم ادعى عليه مالا بالوكالة أو
~~الوصاية يقبل بزازية من الدعوى.
# (سئل) فيما إذا ساقى زيد عمرا على غراسه المعلوم لمدة معلومة مساقاة
~~شرعية وانقضت مدة المساقاة فقام عمرو يدعي حصة معلومة في الغراس المزبور
~~المساقى عليه فهل تكون دعوى عمرو الملكية ms0678 في شيء من الأشجار بعد ذلك غير
~~مسموعة؟
# (الجواب) : لا يملك ذلك بعد المساقاة المذكورة أفتى بذلك الشيخ الحانوتي
~~وأجاب في ضمن سؤال بقوله استأجر الأرض وساقى على جميع الأشجار لا تسمع
~~دعواه الملكية في شيء من الأشجار بعد ذلك للتناقض إلخ اه وأفتى بمثله
~~العلامة الشيخ إسماعيل مفتي دمشق سابقا كما هو مسطور في
# PageV02P010
# هامش فتاويه.
# (سئل) في ربع مزرعة معلوم جار في وقف بر يحده من القبلة قطعة أرض جارية
~~في وقف أهلي يؤجرها ناظرها من جماعة ويحدها نظارها من الشمال بالمزرعة
~~المذكورة غير أن متولي وقف ربع المزرعة ومن قبله من المتولين يتناولون قسم
~~الربع من زراعه ومتصرفون فيه من الربع المذكور إلى محل معلوم في الأرض من
~~قديم الزمان إلى الآن بلا معارض والآن قام ناظر الأرض يعارض في ذلك مدعيا
~~أن حد أرضه الشمالي وراء المحل المزبور من المزرعة داخلها وهو قطع أراض
~~مسميات في حجج إجارات أرضه والحال أن التصرف القديم للمتولين على ربع
~~المزرعة في حدها إلى المحل المزبور ويأخذون قسم الزرع كما ذكر ولم يسبق
~~لنظار وقف الأرض وضع يد ولا تصرف شرعي بما يدعيه من الحد المذكور المجاوز
~~للمحل المزبور فهل يعمل بتصرف المتولين على الربع المذكور ولا يلتفت لمجرد
~~دعوى الآخر حيث الحال ما ذكر؟
# (الجواب) : حيث كان المتولون واضعي أيديهم ومتصرفين بربع المزرعة
~~المذكورة على الوجه المزبور من قديم الزمان إلى الآن يعمل بوضع يدهم
~~وتصرفهم بعد ثبوته شرعا؛ لأن وضع اليد والتصرف حجة قاطعة ولا يلتفت لمجرد
~~دعوى ناظر وقف الأرض المذكورة ولا عبرة بزعمه حيث لم يسبق له وضع يد ولا
~~تصرف في ذلك.
# (سئل) فيما إذا مات رجل عن ابن وخمس بنات وخلف تركة وضع الابن يده عليها
~~نحو عشرين سنة وهو مقر بذلك ويريد البنات الدعوى عليه بحصتهن فهل تسمع
~~دعواهن وترفع يده عن حصتهن؟
# (الجواب) : تسمع دعواهن عليه بذلك حيث كان مقرا بذلك وترفع يده عن حصتهن.
# (سئل) في رجل مات عن زوجة وعن ms0679 أولاد بالغين من غيرها اختلفوا معها في شيء
~~معين صالح للزوجين فلمن القول من الفريقين؟
# (الجواب) : القول في ذلك للزوجة مع يمينها قال في التنوير من باب التحالف
~~وإن مات أحدهما واختلف وارثه مع الحي في المشكل الصالح لهما فالقول فيه
~~للحي.
# (سئل) فيما إذا ادعى زيد على عمرو لدى القاضي بمبلغ دين معلوم وطالبه به
~~فأجاب عمرو بأن أصل المبلغ كذا وأنه دفع لزيد كذا وكذا زائدا عن قدر الدين
~~فطلب من عمرو إثبات ما ادعاه فلم يثبت وطلب يمين المدعي على عدم قبضه ما
~~ذكر وطلب منه اليمين مرارا فنكل ولم يحلف فمنعه الحاكم من معارضة عمرو بسبب
~~المبلغ المدعى به فهل يكون المنع واقعا موقعه الشرعي؟
# (الجواب) : نعم قضي عليه بالنكول ثم أراد أن يحلف لا يلتفت إليه والقضاء
~~ماض على حاله تنوير من الدعوى ومثله في الدرر وغيره ومتى حكم القاضي على
~~المدعى عليه بالحق عند النكول لم يسمع بعد ذلك يمينه؛ لأن الحكم بالنكول
~~بمنزلة الحكم بإقراره والقاضي إذا سمع إقرار المدعى عليه بالحق لم يلتفت
~~بعد ذلك إلى إنكاره كذلك إذا حكم بنكوله شرح أدب القاضي للخصاف من باب
~~النكول عن اليمين.
# (سئل) في رجل مات عن أولاد بالغين وعن زوجتين كل منهما ساكنة في بيت فيه
~~أمتعة على حدة فاختلفت إحداهما والأولاد مع الأخرى في متاع البيت التي هي
~~فيه والأمتعة مما يصلح للزوجين فهل يكون القول لها بيمينها في ذلك حيث لا
~~بينة للباقين؟
# (الجواب) : إذا مات أحد الزوجين واختلف وارثه مع الحي منهما في متاع
~~البيت الصالح لهما فالقول للحي منهما بيمينه في ذلك حيث لا بينة للباقين؛
~~لأن العبرة لليد كذا في البدائع وغيره.
# (سئل) فيما إذا مات رجل عن زوجة وأخت شقيقة وابن عم عصبة وخلف تركة فادعت
~~الزوجة مبلغا من الدراهم بذمة الميت وأثبتته بالبينة الشرعية لدى القاضي في
~~وجه وكيل عام ثابت الوكالة عن الأخت ثم صدق لها الوكيل المزبور على ذلك
~~وأقر به والآن يدعي الوكيل ms0680 بالوكالة أن الزوجة كانت أبرأت ذمة الزوج من
~~المبلغ
# PageV02P011
# قبل تصديقه وإقراره فهل حيث صدق وأقر أن الدين باق في التركة لا تسمع
~~دعواه المزبورة؟
# (الجواب) : نعم لا تسمع دعواه المذكورة بعد إقراره المزبور للتناقض كما
~~صرح بذلك في جامع الفصولين وفي فتاوى الأنقروي عن القنية التناقض يمنع
~~الدعوى لغيره كما يمنعه لنفسه ب خ من أقر بعين لغيره فكما لا يملك أن يدعيه
~~لنفسه لا يملك أن يدعيه لغيره بوكالة أو وصاية قش وصي أقر به له ثم ادعاه
~~للصغير لا تسمع.
# (سئل) فيما إذا مات زيد عن ورثة وتركة تحت أيديهم فادعى عمرو دينا له
~~بذمة زيد المتوفى على بعض الورثة لدى حاكم شرعي وأقام شاهدين شهدا له بذلك
~~لدى الحاكم المذكور فحكم له بذلك وأمر المدعى عليه بدفع الدين لعمرو من
~~التركة فدفع له بعضه من غير تحليف عمرو يمين الاستظهار ثم حضر وارث آخر
~~وادعى على عمرو بأن دعواه على بعض الورثة غير صحيحة وطالبه بالمدفوع لكونه
~~أخذه بغير يمين فهل يكون الدفع المذكور غير واقع موقعه الشرعي لعدم
~~الاستحلاف ولا يدفع الدين المذكور قبل الاستحلاف الشرعي؟
# (الجواب) : نعم لما في الخلاصة والبزازية وكثير من المعتبرات أن القاضي
~~يستحلف الطالب حتى قال في الخلاصة عن أدب القاضي للخصاف - رحمه الله تعالى
~~- وأجمعوا على أن من ادعى دينا على الميت يحلف من غير طلب الوصي والوارث
~~بالله ما استوفيت دينك من المديون ولا من أحد أداه إليك عنه ولا قبضه قابض
~~ولا أبرأته ولا شيئا منه ولا أحلت بذلك ولا بشيء منه على أحد ولا عندك به
~~ولا بشيء منه رهن. اه.
# وعلله الصدر الشهيد بأن اليمين ليست للوارث هاهنا وإنما هي للتركة؛ لأنه
~~قد يكون له غريم آخر أو موصى له فالحق في هذا في تركة الميت فعلى القاضي
~~الاحتياط في ذلك وقال قبله ولا يدفع له شيئا حتى يستحلف اه فحيث أجمعوا على
~~تحليفه وذكروا أنه لا يدفع إليه المال حتى يستحلف ولم يفعل ذلك ms0681 لم تستوف
~~الدعوى شرائطها حتى ينفذ حكمه بالدفع والقاضي مأمور بالحكم بأصح الأقوال من
~~مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان - رحمه الله تعالى - فإذا حكم بغير
~~الأصح لا ينفذ حكمه؛ لأنه معزول عنه؛ لأن التولية حصرية فكيف وقد أجمعوا
~~على التحليف.
# وأما ما قيل إن القضاء يقوي الضعيف فالمراد قاض له ملكة الاجتهاد وأما
~~المقلد فإنه متى خالف معتمد مذهبه لا ينفذ حكمه وينقض وهو المختار للفتوى
~~كما بسطه التمرتاشي في فتاويه وأما دعواه على بعض الورثة فصحيحة إذ بعض
~~الورثة يكون خصما عن الميت كما صرح بذلك غير واحد من علمائنا الأعلام روح
~~الله تعالى روحهم بدار الإسلام
# (تتمة) : قال في البحر ولم أر حكم من ادعى أنه دفع للميت دينه وبرهن هل
~~يحلف وينبغي أن يحلف احتياطا اه قال العلامة الغزي التمرتاشي
# (أقول) ينبغي أن لا يتردد في التحليف أخذا من قولهم الديون تقضى بأمثالها
~~لا بأعيانها وإذا كان كذلك فهو قد ادعى على الميت اه وقال العلامة الخير
~~الرملي في حاشيته على البحر (أقول) قد يقال إنما يحلف في مسألة مدعي الدين
~~على الميت احتياطا لاحتمال أنهم شهدوا باستصحاب الحال وقد استوفى في باطن
~~الأمر وأما في مسألة دفع الدين فقد شهدوا على حقيقة الدفع فانتفى الاحتمال
~~المذكور فكيف يقال ينبغي أن لا يتردد في التحليف فتأمل. اه. (أقول) وكلام
~~الرملي هو الأوجه كما لا يخفى على من تنبه.
# (سئل) في امرأة تركت دعواها الإرث من أبيها على أخيها مدة ست وثلاثين سنة
~~بلا مانع شرعي وهو منكر لذلك فهل لا تسمع دعواها الآن؟
# (الجواب) : نعم قال المتأخرون من أهل الفتوى لا تسمع الدعوى بعد ست
~~وثلاثين سنة إلا أن يكون المدعي غائبا أو صبيا أو مجنونا وليس لهما ولي أو
~~المدعى عليه أميرا جائرا يخاف منه كذا في جامع الفتاوى نقلا عن الفتاوى
~~العتابية.
# PageV02P012
# سئل) في خارج وذي يد على ثور تنازعا فيه كل يدعي شراءه من آخر وتاريخ
~~الخارج أسبق فهل يعمل بالأسبق تاريخا؟
# (الجواب) ms0682 : نعم كما في البزازية والخلاصة وغيرهما وإن في يد أحدهما يقضى
~~للخارج إلا إذا أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فحينئذ يحكم له، وإن برهن خارجان
~~على ملك مؤرخ أو شراء مؤرخ من واحد غير ذي يد، أو برهن خارج على ملك مؤرخ
~~وذو يد على ملك مؤرخ أقدم فالسابق أحق إلخ تنوير الأبصار من دعوى الرجلين
~~وبمثله أفتى الشيخ خير الدين من الدعوى وفي الثالث عشر من الخلاصة فلو كان
~~في يد أحدهما يقضى للخارج إلا إذا أرخا وتاريخ ذي اليد أسبق فحينئذ يقضى له
~~اه وفي المنح ثم اعلم أن البينة على الشراء لا تقبل حتى يشهدوا أنه اشتراها
~~من فلان وهو يملكها كما في البحر معزيا إلى خزانة الأكمل.
# (أقول) هذا في الشراء من الغائب ففي نور العين في آخر الفصل السادس رامزا
~~للمبسوط لا تقبل بينة الشراء من الغائب إلا بالشهادة بأحد الثلاثة إما بملك
~~بائعه بأن يقولوا باع وهو يملكه وإما بملك مشتريه بأن يقولوا هو للمشتري
~~اشتراه من فلان وإما بقبضه بأن يقولوا شراه منه وقبضه اه ثم رمز لفتاوى
~~القاضي ظهير الدين ادعى إرثا ورثه من أبيه وادعى آخر شراءه من الميت وشهوده
~~شهدوا بأن الميت باعه منه ولم يقولوا باعه منه وهو يملكه قالوا لو كانت
~~الدار في يد مدعي الشراء أو مدعي الإرث فالشهادة جائزة؛ لأنها على مجرد
~~البيع إنما لا تقبل إذا لم تكن الدار في يد المشتري أو الوارث أما لو كانت
~~فالشهادة بالبيع كشهادة ببيع وملك اه.
# (سئل) في رجل اشترى من زيد فرسا معلومة بثمن معلوم والآن قام عمرو الخارج
~~يدعيها من الرجل بالنتاج ويريد المشتري إقامة البينة على عمرو المدعي
~~المزبور أنها نتاج فرس بائعه فهل ترجح بينة المشتري أنها نتاج فرس بائعه
~~على عمرو الخارج؟
# (الجواب) : نعم وإن برهن خارج وذو يد على النتاج فذو اليد أولى هو الصحيح
~~خلافا لعيسى بن أبان شرح الملتقى من باب دعوى الرجلين وبمثله أفتى الشيخ
~~خير الدين نقلا عن البحر ms0683 وجامع الفصولين من الدعوى من فتاويه وفيها أيضا
~~وبرهان المشتري على نتاج بائعه كبرهان بائعه اه ومثله في البحر.
# (أقول) ولا بد من الشهادة بالملك على ما ذكره في البحر عن خزانة الأكمل
~~حيث قال لو أقام البينة أن هذه الدابة نتجت عنده أو نسج هذا الثوب عنده أو
~~أن الولد ولدته أمته ولم يشهدوا بالملك فإنه لا يقضى له قال وكذا لو شهدوا
~~أنها بنت أمته؛ لأنهم إنما شهدوا بالنسب اه. وبه أفتى العلامة محمد التاجي
~~كما في فتاواه ثم اعلم أن قولهم إن ذا اليد أولى في دعوى النتاج مقيد بما
~~إذا لم يدع الخارج عليه فعلا أما لو ادعى عليه أنك غصبته مني أو أودعته
~~عندك أو آجرته منك فادعى ذو اليد النتاج قدم الخارج عليه كما جزم به في
~~البحر والزيلعي وشراح الهداية وغيرهم كما أوضحته فيما علقته على الدر
~~المختار فتنبه لذلك.
# (سئل) في رجل اشترى من عمرو بغلة بدمشق بثمن معلوم فاستحقها مستحق في
~~بلدة أخرى بدعوى النتاج وحكم له بها ورجع يطلب الثمن من بائعه فأراد أن
~~يبرهن أنها نتجت عنده أو عند بائعه والمستحق غائب وكذا البغلة فهل يشترط
~~حضرة المستحق لقبول هذه البينة حتى يبطل الحكم السابق أو لا وهل يشترط حضرة
~~البغلة أيضا؟
# (الجواب) : مقتضى ما أفتى به الخير الرملي كما هو مذكور في فتاواه من
~~الاستحقاق موافقا لما في العمادية عدم اشتراط حضور المستحق قال في العمادية
~~وهذا القول أظهر وأشبه ومقتضى ما في البزازية عدم القبول بلا حضور المستحق
~~قال وهو الأظهر والأشبه وما في الخلاصة يقتضي اشتراط حضرة البغلة أيضا
~~فتأمل ولا تعجل هذا ما ظهر للعبد الضعيف (أقول) وقدمنا الكلام على ذلك في
~~باب الاستحقاق
# PageV02P013
# فراجعه.
# (سئل) في ذي يد وخارج برهنا على نتاج جمل ولم يوافق سنة تاريخهما فهل
~~يقضى به لذي اليد؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في التنوير من دعوى الرجلين.
# (سئل) في ذي يد على معزة هي نتاج معزته نتجت عنده وله بينة على ms0684 ذلك
~~ادعاها خارج بالملك المطلق وأقام كل بينة على دعواه فهل يقضى ببينة ذي
~~اليد؟
# (الجواب) : نعم ادعيا النتاج فإنه يقضى ببينة ذي اليد وكذلك إذا ادعى ذو
~~اليد النتاج والآخر ملكا مطلقا وهذا إذا لم يؤرخا فإن أرخا قضي لصاحب اليد
~~أيضا إلا إذا كان سن الدابة مخالفا لوقت صاحب اليد موافقا لوقت الخارج
~~فحينئذ يقضى للخارج عمادية من الفصل الثامن وتمام الفروع فيها ومثله في
~~التنوير وغيره.
# (سئل) في رجل ادعى على آخر النتاج فقال المدعى عليه إنك أقررت أنك اشتريت
~~هذه الدابة من فلان فهل يكون دفعا لدعوى المدعي إن أقام البينة أم لا؟
# (الجواب) : نعم يكون دفعا كما صرح به في العمادية في الفصل السابع في
~~التناقض في الدعاوى.
# (سئل) فيما إذا مات زيد عن ورثة وخلف دارا وضع بعضهم يده عليها فطالبته
~~زوجة المتوفى بقدر ميراثها منها فأثبت لدى قاض حنبلي أن المتوفى وقفها على
~~أولاده الأربعة ثم على أولادهم ثم وثم إلخ والحال أن المدعى عليه ليس ناظرا
~~على الوقف ولا مأذونا له بالدعوى بذلك من القاضي العام وأن الشهود لم
~~يذكروا اسم جد الواقف المزبور في الشهادة بل ذكروا اسمه واسم أبيه فقط وهو
~~ممن لا يعرف بهما وذكروا صناعته التي يشاركه فيها غيره ولم يعرف بها لا
~~محالة ثم ترافعوا لدى قاضي القضاة فألغى حكم الحنبلي المذكور وحكم بجريان
~~الدار في ملك ورثة زيد حكما شرعيا مستوفيا شرائطه وكتب بذلك حجة شرعية فهل
~~يعمل بمضمونها والحالة هذه؟
# (الجواب) : نعم ادعى الموقوف عليه أنه وقف عليه لو ادعاه بإذن القاضي يصح
~~وفاقا وبغير إذنه ففيه روايتان والأصح أنه لا يصح؛ لأن له حقا في الغلة لا
~~غير فلا يكون خصما في شيء آخر ولو كان الموقوف عليه جماعة فادعى أحدهم أنه
~~وقف بغير إذن القاضي لا يصح رواية واحدة ومستحق غلة الوقف لا يملك دعوى غلة
~~الوقف وإنما يملكه المتولي ولو كان الوقف على رجل معين قيل يجوز أن يكون هو
~~المتولي بغير ms0685 إطلاق القاضي ويفتى بأنه لا يصح؛ لأن حقه الأخذ لا التصرف في
~~الوقف ولو غصب الوقف أحد ليس لأحد من الموقوف عليهم خصومة بلا إذن القاضي
~~جامع الفصولين في الفصل الثالث عشر.
# ومثله في العمادية في الفصل العاشر والبزازية من آخر الفصل الخامس من
~~الوقف وفي الدر المختار الموقوف عليه الغلة أو السكنى لا يملك الإجارة ولا
~~الدعوى لو غصب منه الوقف إلا بتولية أو إذن قاض ولو كان الوقف على رجل معين
~~على ما عليه الفتوى عمادية؛ لأن حقه في الغلة لا العين اه ولا بد لقبول
~~الشهادة على الغائب من ذكر اسمه واسم أبيه وجده أو اسمه واسم أبيه والصناعة
~~إذا كان معروفا بها بأن لا يكون في بلده شريك له في تلك الصناعة كذا في
~~الدرر والتنوير وغيرهما.
# (سئل) في صغير مات عن أم وثلاث أخوات شقيقات وخلف تركة فادعى أخوان على
~~وكيل عمتي الصغير أنهما ابنا ابن ابن عم له وطالباهما بقدر ما خصهما من
~~تركته فأنكر الوكيل نسبهما له وأتيا بشاهدين شهدا في وجه الوكيل المرقوم
~~أنهما ابنا ابن ابن عم الصغير ولم يذكرا في شهادتهما أنهما ابنا عم لأبوين
~~أو لأب أو لأم ولم يزكيا قبل الحكم ولم تكن التركة في يد العمتين
~~المزبورتين ولم تكونا خصما في إثبات النسب فهل يكون الثبوت المذكور غير
~~صحيح؟
# (الجواب) : نعم وفي الأشباه من كتاب القضاء الدعوى على غير ذي اليد لا
~~تسمع إلا في دعوى الغصب في المنقول وأما في الدرر والعقار فلا فرق كما في
~~التتمة اه والخصم في إثبات النسب خمسة الوارث والوصي والموصى له والغريم
~~للميت
# PageV02P014
# أو على الميت بزازية من الفصل الأول من كتاب الدعوى وفيه أيضا دعوى الملك
~~لا تصح على غير ذي اليد اه باختصار وفي الخانية رجل طلب الميراث وادعى أنه
~~عم الميت يشترط لصحة دعواه أن يفسر ويقول هو عمه لأبيه وأمه أو لأبيه أو
~~لأمه ويشترط أن يقول وهو وارثه ولا وارث له غيره عمادية من أواخر ms0686 الفصل
~~السادس.
# وفي الفتاوى الرحيمية سئل في رجل يدعي على وصي صغار أنه ابن ابن ابن عم
~~الميت فهل تقبل بينته على مجرد هذه الدعوى إذا أقامها أو لا؟
# (الجواب) : لا تقبل بينته على مجرد هذه الدعوى ولا يصح بها القضاء بالنسب
~~وإنما تقبل بشروط: أن تكون بعد دعوى مال صحيحة حيث كانت دعوى لبنوة العمومة
~~قال في البحر بعد بسط الكلام وحاصل ما ينفعنا هنا أن الشهود إذا شهدوا بنسب
~~فإن القاضي لا يقبلهم ولا يحكم به إلا بعد دعوى مال إلا في الأب والابن اه
~~وأن ينسب الشهود الميت والمدعي لبنوة العمومة حتى يلتقيا إلى أب واحد وأن
~~يقولوا هو وارثه لا وارث له غيره كما صرح به قاضي خان ولا بد أن يكون الأب
~~الواحد الملتقى إليه معروفا للقاضي بالاسم والنسب بالأب والجد إذ الخصام
~~فيه والتعريف بذلك عند الإمام الأعظم - رحمه الله تعالى - وعليه الفتوى
~~فإذا لم يوجد شرط من هذه الشروط لا تقبل البينة ولا يصح القضاء بها وينبغي
~~الاحتياط في الشهادة بالنسب سيما في هذا الزمان ومن المعلوم أن ولي الأمر
~~نصره الله تعالى ما ولى القضاة إلا ليحكموا بالشهادة المزكاة فلا يصح الآن
~~بشهادة غير مزكاة كما هو ظاهر والحالة هذه والله تعالى أعلم فتاوى الشيخ
~~عبد الرحيم من فصل دعوى النسب.
# (قال المؤلف) قلت هذا مناقض لما ذكره في الظهيرية والعمادية وغيرهما من
~~أنه يشترط ذكر الجد الذي التقيا إليه وقد مثل له في الظهيرية مثالا ولم
~~يذكر اسم أبي الجد ولا اسم جده لكن أفتى الإمام أبو السعود باشتراط ذكر
~~الأب كما ذكره البشمقجي في فتاويه وأظن أن الرحيمي اشترط ذلك بناء على
~~قولهم كصاحب التنوير وغيره إذا كانت الدعوى على غائب يشترط ذكر أبيه وجده
~~وإن حكم بدون ذكر الجد نفذ وأنه ظن أن الدعوى على الجد الذي التقيا إليه
~~والحال أن الدعوى على الميت الذي يطلبون إرثه فتنبه.
# (سئل) في جارية اشتراها رجل من سيدها بثمن معلوم قبضه سيدها ms0687 وتسلمها
~~المشتري منه وذهب بها إلى منزله منقادة للرق والبيع والتسليم ساكتة
~~واستخدمها المشتري نحو ست سنين والآن أراد بيعها فزعمت أنها حرة الأصل ولا
~~بينة لها فهل لا يقبل قولها في ذلك؟
# (الجواب) : نعم لا يقبل ذكر الإمام رشيد الدين في فتاويه من الباب التاسع
~~العبد إذا انقاد للبيع لا يقبل قوله إني حر الأصل بدون بينة وتفسير
~~الانقياد التسليم إلى المشتري يعني إذا سلمه إلى المشتري لا يأبى ويسكت أما
~~السكوت عند البيع لا يكون انقياد للبيع؛ لأن البيع لا يقوم به بل يوجد
~~بالعاقد وقد ذكرنا في أحكام السكوت أن العبد إذا بيع وهو حاضر فسكت ثم قال
~~بعد العلم بالبيع أنا حر لا يقبل عمادية في الفصل الأربعين ولو قال العبد
~~أنا حر الأصل فالقول قوله بحكم الأصل ما لم يسبق منه انقياد للرق وبعده لا
~~يقبل قوله بلا برهان بزازية من الحادي عشر من الدعوى.
# (سئل) في رجل تصرف في دار معلومة زمانا تصرف الملاك في أملاكهم من غير
~~معارض له في ذلك ولا في شيء منه ثم باعها من زيد وباعها زيد من عمرو ومضى
~~للتصرف المذكور أكثر من عشرين سنة وللرجل قريب مطلع على التصرف المذكور هو
~~وورثته من بعده ولم يدعوا بشيء من الدار والكل في بلدة واحدة ولم يمنعهم من
~~الدعوى مانع شرعي قام الآن ورثته يريدون الدعوى بشيء من الدار فهل تكون
~~دعواهم بذلك غير مسموعة؟
# (الجواب) : نعم لا تسمع دعواهم في ذلك وتترك الدار في يد
# PageV02P015
# المتصرف قطعا للأطماع الفاسدة؛ لأن السكوت كالإفصاح قطعا للتزوير والحيل
~~والمسألة في كثير من المعتبرات كالتنوير والكنز والملتقى في مسائل شتى آخر
~~الكتاب والبزازية الولوالجية وعبارتها رجل تصرف زمانا في أرض ورجل آخر رأى
~~الأرض والتصرف ولم يدع ومات على ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوى ولده فتترك في يد
~~المتصرف؛ لأن الحال شاهد اه لا سيما بعد صدور المنع السلطاني عن سماع
~~الدعوى بعد خمس عشرة سنة والمسألة في فتاوى الأنقروي مفصلة ms0688 وكذا في الخيرية
~~في كتاب الدعوى في عدة أسئلة.
# (سئل) في امرأة ماتت عن زوج وأم وابن قاصر وخلفت تركة قامت الأم الآن
~~تدعي بأن لها أمتعة معلومة في التركة دفعتها لابنتها على سبيل العارية من
~~مدة تزيد على خمس عشرة سنة وهما في بلدة واحدة ولم يمنعها من الدعوى مانع
~~شرعي والزوج ينكر دعواها فهل تكون دعواها غير مسموعة للمنع السلطاني؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان بيد هند أمتعة معلومة متصرفة فيها من مدة سنين بلا
~~معارض ولها أم ماتت عنها وعن ابني أخ شقيق يعارضانها في الأمتعة ويدعيان
~~أنها لأمها وهي تنكر وتدعي أن الأمتعة لها فهل القول قولها في ذلك وعلى
~~ابني أخيها الإثبات؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في قروي اختلف مع زوجته في بقرة ونتاجها في بيته ولا بينة لها فهل
~~يكون القول له في ذلك بيمينه؟
# (الجواب) : نعم؛ لأن المواشي مما يصلح لهما كما في البحر والمنح والقول
~~له في الصالح لهما.
# (سئل) فيما إذا اختلف ورثة الزوج مع الزوجة في أمتعة البيت الصالحة
~~للزوجة فقط كالأساور الذهب وغيرها وما يصلح لهما كالنقود وغيرها فالقول لمن
~~في الفريقين؟
# (الجواب) : القول للزوجة في ذلك بيمينها وأجاب المؤلف عن سؤال آخر بأن
~~القول قولها في الرقيق؛ لأنه مما يصلح لهما كما في البحر.
# (سئل) فيما إذا ماتت هند عن زوج وابن منه ثم مات الزوج عن زوجة وبنت منها
~~وتركا دارا كانا ساكنين فيها اختلف ابن هند مع الزوجة وبنتها فهما يدعيان
~~أن نصف الدار للزوج المتوفى المزبور وابن هند يدعي أن كامل الدار لوالدته
~~هند ولا بينة فهل القول في ذلك لورثة الزوج مع اليمين؟
# (الجواب) : نعم وإن ماتا فاختلف ورثتهما فالقول قول ورثة الزوج في قول
~~أبي حنيفة ومحمد كما في لسان الحكام ومثله في الخيرية نقلا عنه.
# (سئل) في رجل طلق زوجته ثلاثا واختلفا في بيت ساكنين فيه ولها بينة تشهد
~~بجريان البيت في ملكها فهل يقضى ببينتها؟
# (الجواب) : البيت للزوج بيمينه كما في ms0689 البحر إلا أن تقيم البينة فيقضى
~~ببينتها؛ لأنها خارجة قال في لسان الحكام من الأوائل وأما إذا اختلفا بعد
~~طلاقها ثلاثا أو بائنا فالقول قول الزوج؛ لأنها صارت أجنبية بالطلاق فزالت
~~يدها هذا إذا اختلفا قبل الطلاق أو بعده وإذا ماتا فالقول قول ورثة الزوج
~~في قول أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف القول قول ورثة المرأة إلى قدر جهاز
~~مثلها وفي الباقي القول قول ورثة الزوج؛ لأن الوارث يقوم مقام المورث فصارا
~~كالمورثين اختلفا بأنفسهما وهما حيان في حال قيام النكاح ولو كان كذلك كان
~~على هذا الخلاف فكذا بعد موتهما إلخ. اه.
# أقول وقال في البحر تحت قول الكنز وله فيما يصلح لهما شمل كلام المؤلف
~~يعني صاحب الكنز ما إذا ماتت المرأة في ليلة الزفاف وهو خلاف المتعارف في
~~الفرش ونحوها ولهذا قال في خزانة الأكمل لو ماتت المرأة في ليلتها التي زفت
~~إليه في بيته لا يستحسن أن يجعل متاع الفرش وحلي النساء وما يليق بهن للزوج
~~والطنافس والقماقم والأباريق والصناديق والفرش والخدم واللحف للنساء وكذا
~~ما يجهز مثلها إلا أن يكون الرجل معروفا بتجارة جنس منها اه فكذا إذا
~~اختلفا حال الحياة فيما يصلح لهما
# PageV02P016
# فالقول له إلا إذا كان الاختلاف ليلة الزفاف فالقول لها لجريان العرف
~~غالبا من أن الفرش وما ذكر من الصناديق والخدم تأتي به المرأة وينبغي
~~اعتماده للفتوى إلا أن يوجد نص في حكمه ليلة الزفاف عن الإمام بخلافه فيتبع
~~اه كلام البحر ملخصا.
# (سئل) في رجل متزوج بامرأة وبيدها عقار واضعين يدهما عليه ومتصرفين فيه
~~من قديم الزمان بلا معارض لهما في ذلك حتى مات الرجل عن ابن منها وبقي
~~العقار بيد الزوجة ثم ماتت عن ابنها المذكور وعن بنت من زوج آخر مات قبلها
~~قام الابن الآن يدعي بأن العقار ملك لأبيه والبنت أنه لأمها ولا بينة لكل
~~منهما فهل يكون القول للابن المزبور في ذلك بيمينه؟
# (الجواب) : حيث لا بينة فالقول للابن في ذلك بيمينه وترث البنت المذكورة ms0690
~~منه قيراطا واحدا والمسألة في الخيرية عن لسان الحكام
# (أقول) لم يبين في السؤال العقار المذكور ما هو والحكم المذكور إنما هو
~~في متاع البيت قال في الكنز وإن اختلف الزوجان في متاع البيت فالقول لكل
~~واحد منهما فيما يصلح له وله فيما يصلح لهما وقال في البحر أي القول له في
~~متاع يصلح للرجل والمرأة؛ لأن المرأة وما في يدها في يد الزوج والقول في
~~الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها؛ لأنه يعارضه ظاهر أقوى منه اه.
# وقال في البحر أيضا ومرادهم من المتاع هنا ما كان في البيت ولو ذهبا أو
~~فضة كما سيأتي في المشكل اه والمراد بالمشكل الصالح لهما وبينه بقوله بعده
~~وما يصلح لهما الفرش والأمتعة والأواني والرقيق والمنزل والعقار والمواشي
~~والنقود كذا في الكافي وبه علم أن البيت للزوج إلا أن يكون لها بينة وعزاه
~~في خزانة الأكمل إلى الإمام الأعظم اه كلام البحر وذكر في البحر أيضا أنه
~~إذا اختلف الزوجان في غير متاع البيت وكان في أيديهما فإنهما كالأجنبيين
~~يقسم بينهما اه وبه علم أن العقار إذا لم يكونا ساكنين فيه لم يدخل في مسمى
~~متاع البيت؛ لأن الكلام في متاع البيت فقط وقد علمت تفسير متاع البيت بما
~~كان في البيت لكن كتبت فيما علقته على البحر أن الأولى تفسيره بالبيت وبما
~~كان فيه لما تقدم من أن الاختلاف في نفس البيت كذلك فعلم أن قول البحر وإذا
~~اختلف الزوجان في غير متاع البيت المراد به ما كان خارجا عن سكناهما فيقسم
~~بينهما فيتعين تقييد العقار في السؤال بما كانا ساكنين فيه فليتأمل.
# (سئل) في ابن كبير له عيال وكسب مات أبوه عنه وعن ورثة يدعون أن ما حصله
~~من كسبه مخلف عن أبيهم ويريدون إدخاله في التركة فهل حيث كان له كسب مستقل
~~يختص بما أنشأه من كسب وليس للورثة مقاسمته في ذلك ولا إدخاله في التركة؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل ساكن في بيت أبيه في جملة عياله ms0691 وصنعتهما متحدة يعينه
~~بتعاطي أموره ولا يعرف للابن مال سابق فاجتمع مال بكسبه ويريد أن يختص به
~~بدون وجه شرعي فهل جميع ما حصله بكسبه ملك لأبيه ولا شيء له فيه؟
# (الجواب) : نعم جميع ما حصله بكسبه ملك لأبيه لا شيء له فيه حيث كان من
~~جملة عياله والمعين له في أموره وأحواله وصنعتهما متحدة ولا يعرف للابن مال
~~سابق؛ لأن الابن إذا كان في عيال الأب يكون معينا له فيما يصنع كما صرح
~~بذلك في الخلاصة والبزازية ومجمع الفتاوى وأفتى بذلك الخير الرملي إذا
~~تنازع الرجل مع بنيه الخمسة وهم في دار أبيهم كلهم في عياله فقال البنون
~~المتاع متاعنا والأب يدعيه لنفسه فإن المتاع يكون للأب وللبنين الثياب التي
~~عليهم لا غير إلخ من القول لمن في كتاب الدعوى.
# (أقول) وفي الفتاوى الخيرية سئل في ابن كبير ذي زوجة وعيال له كسب مستقل
~~حصل بسببه أموالا ومات هل هي لوالده خاصة أم تقسم بين ورثته أجاب هي للابن
~~تقسم بين ورثته على فرائض الله تعالى حيث كان له كسب مستقل
# PageV02P017
# بنفسه.
# وأما قول علمائنا أب وابن يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شيء ثم
~~اجتمع لهما مال يكون كله للأب إذا كان الابن في عياله فهو مشروط كما يعلم
~~من عباراتهم بشروط منها اتحاد الصنعة وعدم مال سابق لهما وكون الابن في
~~عيال أبيه فإذا عدم واحد منها لا يكون كسب الابن للأب وانظر إلى ما عللوا
~~به المسألة من قولهم؛ لأن الابن إذا كان في عيال الأب يكون معينا له فيما
~~يضع فمدار الحكم على ثبوت كونه معينا له فيه فاعلم ذلك اه.
# وأجاب الخير الرملي عن سؤال آخر بقوله حيث كان من جملة عياله والمعينين
~~له في أموره وأحواله فجميع ما حصله بكده وتعبه فهو ملك خاص لأبيه لا شيء له
~~فيه حيث لم يكن له مال ولو اجتمع له بالكسب جملة أموال؛ لأنه في ذلك لأبيه
~~معين حتى لو غرس شجرة في هذه الحالة ms0692 فهي لأبيه نص عليه علماؤنا رحمهم الله
~~تعالى فلا يجري فيه إرث عنه لكونه ليس من متروكاته اه.
# وأجاب أيضا عن سؤال آخر بقوله إن ثبت كون ابنه وأخويه عائلة عليه وأمرهم
~~في جميع ما يفعلونه إليه وهم معينون له فالمال كله له والقول قوله فيما
~~لديه بيمينه وليتق الله فالجزاء أمامه وبين يديه وإن لم يكونوا بهذا الوصف
~~بل كان كل مستقلا بنفسه واشتركوا في الأعمال فهو بين الأربعة سوية بلا
~~إشكال وإن كان ابنه فقط هو المعين والإخوة الثلاثة بأنفسهم مستقلين فهو
~~بينهم أثلاثا بيقين والحكم دائر مع علته بإجماع أهل الدين الحاملين لحكمته.
# (سئل) في رجل ادعى على آخر إجارة حانوت فأنكر خصمه ذلك ويريد تحليفه على
~~ذلك فهل له تحليفه وكيف يحلف؟
# (الجواب) : نعم له تحليفه وكيفية تحليفه ما في 16 من العمادية في مسائل
~~الاستحلاف لو ادعى إجارة ضيعة أو دار أو حانوت أو عبد أو ادعى مزارعة في
~~الأرض أو معاملة في نخل فأنكر المدعى عليه يحلف على الحاصل بالله ما بينك
~~وبين هذا المدعي إجارة قائمة تامة لازمة اليوم في هذا العين المدعى ولا له
~~قبلك حق بالإجارة التي وصف اه.
# (سئل) فيما إذا كان بيد ذميين دار معلومة عن أبيهما المتصرف فيها قبلهما
~~بطريق الشراء بموجب حجة متضمنة أنه مرتب على بعض غير معلوم من أرض الدار في
~~كل سنة قرشان لجهة وقف دير معين صدقة يدفعونها لجهة الوقف من أكثر من
~~ثلاثين سنة والآن قام متولي الوقف المزبور يكلف الذميين المزبورين إلى بيان
~~البعض المزبور واستئجاره منه بدون وجه شرعي وهم لا يعلمون شيئا من ذلك بل
~~يدفعون القرشين في كل سنة على الوجه المذكور فهل ليس للمتولي تكليفهم إلى
~~ما ذكر؟
# (الجواب) : نعم ليس له ذلك والله أعلم والعمدة في ذلك التصرف على هذه
~~الطريقة ووضع اليد من المدد المتطاولة اه.
# (سئل) فيما إذا كان لجهة وقف قطعة أرض داخل دار زيد وهي غير معلومة وزيد
~~يدفع لناظر الوقف في ms0693 كل سنة ثلثي قرش أجرة عنها ويأخذ بذلك وصولا من قديم
~~الزمان قام الآن ناظر الوقف يكلف زيدا إلى استئجار أرض معلومة من أرض الدار
~~زاعما أنها هذه وزيد ينكر ذلك ويكلفه إلى إثباتها بالوجه الشرعي فهل يكلف
~~الناظر إلى ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان بيد جماعة بساتين معلومة وهم متصرفون فيها بطريق
~~الملك من مدة تزيد على أربعين سنة ويدفع كل منهم في كل سنة مبلغا من
~~الدراهم على بستانه لجهة وقف أهلي من قبل هذه المدة إلى الآن بلا معارض
~~ويعلمون وجه الدفع أنه بطريق المرتب ويزعم ناظر الوقف أن أرض البساتين كلها
~~جارية في الوقف المزبور بمجرد أخذه المبلغ المذكور من ملاكها وليس بيده
~~مستند شرعي يشهد بما زعمه فهل لا عبرة بمجرد زعمه والقول في ذلك للدافعين؟
# (الجواب) : نعم لا عبرة بمجرد زعمه والقول في ذلك للدافعين أن دفعهم
~~بطريق المرتب؛ لأنهم مملكون وهم أعلم بجهة الدفع
# PageV02P018
# كما صرح بذلك في البزازية والفصولين وفتاوى الحانوتي وغيرها والله سبحانه
~~أعلم دفع إلى ابنه مالا فأراد أخذه صدق أنه دفعه قرضا لأنه مملك دفع إليه
~~دراهم فقال له أنفقها ففعل فهو قرض كما لو قال اصرفها إلى حوائجك ولو دفع
~~إليه ثوبا وقال اكتس به ففعل يكون هبة؛ لأن قرض الثوب باطل لسان الحكام في
~~هبة المريض وغيره دفع إلى غيره دراهم فأنفقها وقال صاحب الدراهم أقرضتك
~~وقال القابض لا بل وهبتني كان القول قول صاحب الدراهم من نكاح الخانية رجل
~~ادعى على ميت ألفا فبرهن وارثه أن الأب أعطى ألفا يقبل والوارث يصدق في أن
~~الأب أعطاه بجهة الدين لقيامه مقام مورثه فيصدق في جهة التمليك فصولين مما
~~يكون القول فيه للمملك.
# (سئل) في دار معلومة جارية في وقف بر والمتولون على الوقف متصرفون بها
~~واضعون يدهم عليها ويؤجرونها ويقبضون أجرتها لجهة الوقف من مدة تزيد على
~~خمسين سنة بلا معارض والآن قام ناظر وقف أهلي يدعي أنها جارية في الوقف
~~الأهلي مستندا في ذلك ms0694 لمجرد ذكرها في كتاب الوقف الأهلي ولم يسبق له وضع يد
~~ولا تصرف فيها لجهة وقفه ومضت هذه المدة ولم يدع بلا مانع شرعي والجميع في
~~بلدة واحدة فهل تكون دعواه غير مسموعة؟
# (الجواب) : نعم قال في المبسوط ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن له
~~مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه؛ لأن ترك الدعوى يدل على عدم الحق
~~ظاهرا اه.
# ولا عبرة بمجرد ذكرها في كتاب الوقف المذكور مع عدم التصرف بذلك قال في
~~الخانية رجل في يده ضيعة فجاء رجل وادعى أنها وقف وأحضر صكا فيه خطوط
~~العدول والقضاة الماضين وطلب من القاضي القضاء بذلك الصك قالوا ليس للقاضي
~~أن يقضي بذلك الصك؛ لأن القاضي إنما يقضي بالحجة والحجة هي البينة أو
~~الإقرار وأما الصك فلا يصلح حجة؛ لأن الخط يشبه الخط. اه.
# (أقول) انظر التوفيق بين ما في الخانية وما في فتح القدير من قولهم يسلك
~~بمنقطع الثبوت المجهولة شرائطه ومصارفه ما كان عليه في دواوين القضاة اه
~~وفي الخصاف لو صار قاضيا على بلد فوجد في ديوان القاضي الذي قبله ذكر وقوف
~~في أيدي الأمناء فوجد لها رسوما في ديوانه يحملهم على ذلك في الاستحسان اه
~~ونحوه في الإسعاف وفي الزيلعي والملتقى آخر الكتاب في مسائل شتى قالوا
~~الكتاب على ثلاث مراتب مستبين مرسوم وهو أن يكون معنونا أي مصدرا بالعنوان
~~وهو أن يكتب في صدره من فلان إلى فلان على ما جرت به العادة فهذا كالنطق
~~فلزم حجة ومستبين غير مرسوم كالكتابة على الجدران وأوراق الأشجار أو على
~~الكاغد لا على الوجه المعتاد فلا يكون حجة إلا بانضمام شيء آخر إليه كالنية
~~والإشهاد عليه والإملاء على الغير حتى يكتبه؛ لأن الكتابة قد تكون للتجربة
~~ونحوها وبهذه الأشياء تتعين الجهة.
# وقيل الإملاء بلا إشهاد لا يكون حجة والأول أظهر وغير مستبين كالكتابة
~~على الهواء أو الماء وهو بمنزلة كلام غير مسموع ولا يثبت به شيء من الأحكام
~~وإن نوى اه ومثله في الهداية وفتاوى ms0695 قاضي خان وحاصله أن الأول صريح والثاني
~~كناية والثالث لغو وسئل قارئ الهداية عن شخص ادعى على شخص بحق وأظهر خط يده
~~بذلك وأنكر المدعى عليه هل يحلفه القاضي أنها ليست خطه أم على عدم
~~الاستحقاق أو يستكتبه فأجاب إذا كتب على رسم الصكوك وجحد أنه خطه يحلف على
~~أنه ليس بخطه؛ لأنه أنكر الكتابة أو يستكتبه القاضي فإذا كتب وقال أهل
~~الخبرة هما واحد ألزمه الحق وإن اعترف أنه خطه وأنكر ما كتب فيه حلف المقر
~~له أن المقر به قبضه وقضى له وإن لم يحلف لا يقضي له وأجاب عن سؤال آخر إذا
~~كتب على رسم الصكوك يلزمه المال وهو أن يكتب يقول فلان بن فلان الفلاني إن
~~في ذمته لفلان بن فلان الفلاني كذا كذا
# PageV02P019
# فهو إقرار يلزم وإن لم يكتب على هذا الرسم فالقول قوله مع يمينه.
# وأجاب عن سؤال آخر إذا كتب إقراره على الرسم المتعارف بحضرة الشهود فهو
~~معتبر فيسع من شاهد كتابته أن يشهد عليه إذا جحد إذا عرف الشاهد ما كتب
~~إقراره عليه أما إذا شهدوا أنه خطه من غير أن يشاهدوا كتابته فلا يحكم بذلك
~~وسئل عمن أنكر المسطور هل يحلف أنه ما كتب عليه أم على عدم الاستحقاق فأجاب
~~يحلف على عدم الاستحقاق خاصة اه والحاصل أنه اضطرب كلامهم في مسألة العمل
~~بالخط ولعله مبني على اختلاف الرواية أو أن فيه قولين كما يشعر به التعبير
~~بلفظ قالوا كما قدمناه وفي البحر عن البزازية ما ملخصه إذا كتب إقراره بين
~~يدي الشهود ولم يقل شيئا لا يكون إقرارا فلا تحل الشهادة به ولو كان مصدرا
~~مرسوما وإن لغائب على وجه الرسالة على ما عليه العامة؛ لأن الكتابة قد تكون
~~للتجربة إلخ فأفاد إن عامة علمائنا على عدم العمل بالخط وفي شهادات التنوير
~~وإذا كان بين الخطين مشابهة ظاهرة لا يحكم عليه بالمال قال شارحه هو الصحيح
~~خانية وإن أفتى قارئ الهداية بخلافه فلا يعول عليه وإنما يعول على هذا
~~التصحيح؛ ms0696 لأن قاضي خان من أجل من يعتمد على تصحيحاته إلخ.
# وأشار العلامة البيري إلى أن قولهم لا يعتمد على الخط ولا يعمل بمكتوب
~~الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين إلخ يستثنى منه ما وجده القاضي في
~~أيدي القضاة الماضين وله رسوم في دواوينهم ويشير إليه ما قدمناه عن الإسعاف
~~من أن ذلك استحسان واستثنى أيضا في الأشباه تبعا لما في قاضي خان والبزازية
~~وغيرهما خط السمسار والبياع والصراف وجزم به في البحر وكذا في الوهبانية
~~وحققه ابن الشحنة وكذا الشرنبلالي في شرحها وأفتى به التمرتاشي صاحب
~~التنوير ونسبه العلامة البيري إلى غالب الكتب قال حتى المجتبى حيث قال وأما
~~خط البياع والصراف والسمسار فهو حجة وإن لم يكن معنونا ظاهرا بين الناس
~~وكذلك ما يكتب الناس فيما بينهم يجب أن يكون حجة للعرف اه وفي خزانة الأكمل
~~صراف كتب على نفسه بمال معلوم وخطه معلوم بين التجار وأهل البلد ثم مات
~~فجاء غريم يطلب المال من الورثة وعرض خط الميت بحيث عرف الناس خطه حكم بذلك
~~في تركته إن ثبت أنه خطه وقد جرت العادة بين الناس بمثله حجة اه ما قاله
~~البيري.
# ثم قال بعده قال العلامة العيني والبناء على العادة الظاهرة واجب فعلى
~~هذا إذا قال البياع وجدت في يادكاري بخطي أو كتبت في يادكاري بيدي أن لفلان
~~علي ألف درهم كان هذا إقرارا ملزما إياه (قلت) ويزاد أن العمل في الحقيقة
~~إنما هو بموجب العرف لا بمجرد الخط والله تعالى أعلم وأقره في الدر المختار
~~في باب كتاب القاضي إلى القاضي حيث قال وفي الأشباه لا يعمل بالخط إلا في
~~مسألة كتاب الأمان ويلحق به البراءات ودفتر بياع وصراف وسمسار إلخ وكتبت
~~فيما علقته على الدر المختار نقلا عن شيخنا المحقق حجة الله البعلي التاجي
~~في شرحه على الأشباه ما نصه تنبيه مثل البراءة السلطانية الدفتر الخاقاني
~~المعنون بالطرة السلطانية فإنه يعمل به وللعلامة الشيخ علاء الدين الحصكفي
~~شارح التنوير والملتقى رسالة في ذلك حاصلها بعد أن ms0697 نقل ما هنا من أنه يعمل
~~بكتاب الأمان ونقل جزم ابن الشحنة وابن وهبان بالعمل بدفتر الصراف والبياع
~~والسمسار لعلة أمن التزوير.
# كما جزم به البزازي والسرخسي وقاضي خان وأن هذه العلة في الدفاتر
~~السلطانية أولى كما يعرفه من شاهد أحوال أهاليها حين نقلها إذ لا تحرر أولا
~~إلا بإذن السلطان ثم بعد اتفاق الجم الغفير على نقل ما فيها من غير تساهل
~~بزيادة أو نقصان تعرض على المعين لذلك فيضع خطه عليها ثم تعرض على المتولي
~~لحفظها المسمى بدفتر أميني فيكتب عليها ثم تعاد أصولها إلى أمكنتها
~~المحفوظة بالختم
# PageV02P020
# فالأمن من التزوير مقطوع به وبذلك. كله يعلم جميع أهل الدولة والكتبة فلو
~~وجد في الدفاتر أن المكان الفلاني وقف على المدرسة الفلانية مثلا يعمل به
~~من غير بينة وبذلك يفتي مشايخ الإسلام كما هو مصرح به في بهجة عبد الله
~~أفندي وغيرها فليحفظ اه ما نقلته من شرح شيخنا المذكور - رحمه الله تعالى
~~-.
# فالحاصل أن المدار على انتفاء الشبهة ظاهرا وعليه فما يوجد في دفاتر
~~التجار في زماننا إذا مات أحدهم وقد حرر بخطه ما عليه في دفتره الذي يقرب
~~من اليقين أنه لا يكتب فيه على سبيل التجربة والهزل يعمل به والعرف جار
~~بينهم بذلك فلو لم يعمل به لزم ضياع أموال الناس إذ غالب بياعاتهم بلا شهود
~~فلهذه الضرورة جزم به الجماعة المذكورون وأئمة بلخي كما نقله في البزازية
~~وكفى بالإمام السرخسي وقاضي خان قدوة وقد علمت أن هذه المسألة مستثناة من
~~قاعدة أنه لا يعمل بالخط فلا يرد ما مر من أنه لا تحل الشهادة بالخط على ما
~~عليه العامة ويدل عليه تعليلهم بأن الكتابة قد تكون للتجربة فإن هذه العلة
~~في مسألتنا منتفية واحتمال أن التاجر يمكن أن يكون قد دفع المال وأبقى
~~الكتابة في دفتره بعيد جدا على أن ذلك الاحتمال موجود ولو كان بالمال شهود
~~فإنه يحتمل أنه قد أوفى المال ولم يعلم به الشهود ثم لا يخفى أنا حيث قلنا
~~بالعمل بما ms0698 في الدفتر فذاك فيما عليه.
# كما يدل عليه ما قدمناه عن خزانة الأكمل وغيرها أما فيما له على الناس
~~فلا ينبغي القول به فلو ادعى بمال على آخر مستندا لدفتر نفسه لا يقبل لقوة
~~التهمة هذا وقد وقعت في زماننا حادثة سئلنا عنها في تاجر له دفتر عند كاتبه
~~الذمي مات التاجر فادعى عليه آخر بمال وأنه مكتوب بخط كاتبه الذمي فكشف على
~~الدفتر فوجد كذلك وأنكر الورثة المال والذي ظهر لي في الجواب أنه لا يقضى
~~عليه بالمال لكونه ليس خطه بل هو خط كافر ولكون الدفتر ليس تحت يده فيحتمل
~~أن الذمي كتبه بعد موت التاجر فقد وجدت فيه شبهة قوية بخلاف ما إذا كان
~~دفتره بخطه وهو محفوظ عنده والله تعالى أعلم.
# وقد رأيت في فتاوى العلامة الحانوتي سؤالا حاصله فيما يكتبه التجار على
~~أحمالهم من العلامة الدالة على اسم صاحبها هل تدل العلامة على أن الحمل ملك
~~صاحب العلامة
# الجواب إن كان صاحب العلامة أو وكيله واضع اليد على الحمول فلا كلام في
~~أن وضع اليد دليل الملك بلا بينة ولا عبرة حينئذ بمجرد ما لم يثبت بالبينة
~~الشرعية خلافه وإن لم يكن هناك وضع يد فالأصل أيضا أن الحمول لصاحب الاسم
~~حيث لم يثبت بالبينة الشرعية أنها لغيره اه.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ من الدراهم بذمة ابنه البالغ فأذن له
~~بالإنفاق منه على أولاد آخرين صغار وعلى أمهم وغاب وأنفق الابن عليهم من
~~ذلك المبلغ قدرا معلوما نفقة المثل في مدة غيبة أبيه المحتملة لذلك والظاهر
~~يصدقه فيها ثم حضر الأب ويريد احتساب ما أنفقه على أبيه من مبلغه المزبور
~~بعد ثبوت الإذن والإنفاق وقدره بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وسئل قارئ الهداية عن شخص أذن لآخر أن يعطي زيدا ألف درهم
~~من ماله الذي تحت يده فأدى المأمور وغاب زيد وأنكر الإذن وطالبه بالبينة
~~على الدفع فهل يلزم بذلك أجاب إن كان المال الذي تحت يده أمانة فالقول قول
~~المأمور ms0699 مع يمينه وإن كان مغصوبا أو دينا لم يقبل قوله إلا ببينة والله
~~تعالى أعلم.
# (سئل) هل تقبل البينة لو أقامها المدعي بعد يمين المدعى عليه؟
# (الجواب) : تسمع البينة وتقبل على ما هو الصواب كما صرح به في شرح
~~الملتقى والتنوير وغيرهما من الدعوى قال في التنوير وتقبل البينة لو أقامها
~~المدعي بعد يمين المدعى عليه عند العامة وهو الصحيح اه.
# (سئل) فيما إذا ادعى زيد على عمرو مالا فأجاب بالإنكار فأثبت ذلك زيد
~~بالبينة وقضى القاضي به ثم ادعى عمرو أنه أبرأه منه فهل يقبل برهانه؟
# (الجواب) : نعم يقبل
# PageV02P021
# قال في التنوير ومن ادعى على آخر مالا فقال ما كان لك علي شيء قط فبرهن
~~المدعي على ألف وبرهن المدعى عليه على القضاء أي الإيفاء أو الإبراء ولو
~~بعد القضاء قبل برهانه والله تعالى أعلم.
# (سئل) فيما إذا أقر زيد بأن بذمته لعمرو مبلغا معلوما من الدراهم وثبت
~~إقراره المذكور لدى القاضي بالبينة الشرعية وحكم عليه بذلك ثم قام الآن
~~يدعي إيفاء بعض المبلغ المزبور قبل الإقرار فهل تكون دعواه غير مقبولة؟
# (الجواب) : نعم في الأنقروي من التناقض عن الثاني عشر من الأسروشنية وإن
~~ادعى الإيفاء قبل الإقرار لا تقبل.
# (سئل) فيما إذا ادعى جماعة على زيد بمبلغ معلوم من الدراهم تستحقه
~~مورثتهم فلانة فاعترف به ثم بعد أيام أقام زيد بينة على دفعه المبلغ
~~للمورثة قبل موتها ويحلف على ذلك فهل تقبل بينته ويحلف؟
# (الجواب) : نعم تقبل بينته ويحلف لما في خزانة المفتين لو ادعى الإيفاء
~~بعد الإقرار بالدين فإن كان كلا القولين في مجلس واحد لم تقبل للتناقض وإن
~~تفرقا عن المجلس ثم ادعاه وأقام البينة على الإيفاء بعد الإقرار تقبل لعدم
~~التناقض ونحوه في جامع الفصولين والأشباه والبحر وغيرها ولو ادعى الإيفاء
~~قبل إقراره لا تقبل كما في الفصولين ومثله في فتاوى التمرتاشي من الدعوى
~~مفصلا وفي المحبية من الدعوى
# لو ادعى دينا عليه فأقر ... ثم ادعى الإيفاء بعد ذا الخبر
# لم تستمع دعواه للتناقض ... إلا ms0700 إذا ادعى بدفع عارض
# كأن يقول كان دفعي بعد أن ... أقررت بعد برهة من الزمن
# أو قد دفعت عقب التفرق ... عن مجلسي فعند ذاك صدق
# (أقول) هذه النقول دالة على أن الصواب في الجواب عن هذا السؤال عدم قبول
~~البينة كما في جواب السؤال الذي قبله.
# (سئل) فيما إذا باع زيد ثلثي داره المعلومة من ابنته البالغة وثلثها من
~~زوجته بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم من الدراهم أبرأهما عنه إبراء شرعيا في
~~صحته وجواز أمره الشرعي ثم مات زيد عمن ذكر وعن تركة مستغرقة بالدين وثبت
~~البيع والإبراء المذكوران بالبينة الشرعية ثبوتا شرعيا في وجه غريم الميت
~~فهل يكون الإثبات شرعيا صحيحا؟
# (الجواب) : نعم إذا ادعى دينا على ميت بحضرة وارثه وذكر الوارث أن الميت
~~قد كان باع هذا العين في حياته من فلان كان دفعا صحيحا حتى لو أقام البينة
~~على ذلك تندفع دعوى المدعي محيط برهاني في الدعوى من فصل المتفرقات.
# (سئل) فيما إذا ادعى المديون الإيصال فأنكر المدعي ولا بينة له فطلب
~~يمينه فقال المدعي اجعل حقي في الختم بمعنى أحضر حقي ثم استحلفني فهل له
~~ذلك؟
# (الجواب) : نعم له ذلك في زماننا كما صرح بذلك في التنوير وغيره من
~~الدعوى.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو مملوكا بالغا بثمن معلوم وتسلمه
~~المشتري وبقي عنده أياما ثم إن المملوك يريد أن يدعي على سيده زيد بأن عمرا
~~أعتقه حين كان مملوكا له في وقت كذا وله بينة شرعية على ذلك فهل تقبل؟
# (الجواب) : نعم ولو باع عبدا ودفعه إلى المشترى وقبض ثمنه وقبضه المشتري
~~وذهب به إلى منزله والعبد ساكت وهو ممن يعبر عن نفسه فهذا إقرار منه بالرق؛
~~لأنه انقاد للبيع والتسليم ولا يثبت ذلك شرعا إلا في الرقيق فلا يصدق في
~~دعوى الحرية بعد ذلك لأنه يسعى في نقض ما تم من جهته إلا أن تقوم له بينة
~~على ذلك فحينئذ تقبل والتناقض لا يمنع ذلك ثم قال أطلق الحرية فشمل الأصلية
~~والعارضة لخفاء ms0701 حال العلوق فإن الولد يجلب صغيرا من دار إلى دار وينفرد
~~المولى بالإعتاق إلخ البحر الرائق من الاستحقاق ومثله في الدرر وتمام فروع
~~المسألة في الحادي عشر
# PageV02P022
# من البزازية في دعوى الرق والحرية.
# (سئل) في رجل استام من آخر عينا بيده ثم ادعى أن تلك العين له فهل لا
~~تسمع دعواه؟
# (الجواب) : نعم لا تسمع بعد ثبوت المساومة بالوجه الشرعي.
# (سئل) فيما إذا أقر زيد في صحته وسلامته أنه لم يبق يستحق ولا يستوجب قبل
~~عمرو حقا مطلقا من سائر الحقوق الشرعية وأبرأ ذمته إبراء عاما من كل حق
~~ودعوى شرعيين قام زيد الآن يريد أن يدعي على عمرو بشيء سابق على تاريخ
~~الإقرار والإبراء العامين ويحلفه عليه فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ليس له ذلك كما في الخانية والبزازية والعمادية وغير ذلك
~~من الكتب المعتبرة وبه أفتى العلامة الحانوتي وللشرنبلالي رسالة في ذلك
~~سماها تنقيح الأحكام في حكم الإقرار والإبراء الخاص والعام وأجاب قارئ
~~الهداية إذا لم يثبت المقر بالبراءة أن تاريخ ما ادعى به متأخر عن تاريخ
~~البراءة فالقول قول المنكر مع يمينه والله تعالى أعلم وأجاب عن المكاس إذا
~~أشهد أنه لا يستحق على زيد مكس كذا وكذا وكذا ولا كذا ولا غيره ثم ادعى
~~عليه مالا فتمسك بقوله ولا غيره فقال المكاس أردت ولا غيره من المكوس خاصة
~~بأن القول قول المدعي مع يمينه أن الذي ادعى به غير المكس وأن قوله ولا غير
~~ذلك بيان للمكس؛ لأنه هو المجمل والمبرئ والله تعالى أعلم من باب القضاء.
# وصورة فتوى الحانوتي ما نصه فيمن أبرأ عاما هل له دعوى بشيء سابق أم لا
~~أجاب حيث أبرأ عاما مشتملا على الإقرار بأنه لا يستحق عليه حقا مطلقا ولا
~~استحقاقا ولا دعوى ليس له الدعوى بشيء سابق على البراءة المذكورة بخلاف ما
~~إذا لم يقع بلفظ الإقرار بعدم الاستحقاق على وجه النفي بل وقع بلفظ الإبراء
~~عن المال أو عما في ذمته فإنه لا يدخل فيه الإبراء عن ms0702 الأعيان إلا أن يكون
~~بلفظ الإبراء عن الدعوى كما سيأتي عن الفصول نقلا عن قاضي خان والبزازية
~~والخلاصة قال في البزازية في نوع في المساومة وفي العدة أبرأه عن الدعاوى
~~ثم ادعى مالا بالإرث إن كان موت مورثه قبل الإبراء صح وتبطل الدعوى وإن لم
~~يعلم بموت مورثه ومثله في الخلاصة في الفصل الرابع عشر في الإبراء عن
~~الدعاوى ولم يذكر كل منهما جواب الشرط الذي ذكره بقوله وإن لم يعلم بموت
~~مورثه فكانت وصلية فيقتضي أن الشرط أن يكون موت المورث سابقا عن الإبراء
~~سواء علم المبرئ بالموت أو لم يعلم.
# لكن قد ذكر صاحب البزازية بعد ذلك بأكثر من كراس في الرابع عشر في دعوى
~~الإبراء والصلح جواب الشرط ولم يجعل أداة الشرط وصلية حيث قال أبرأه عن
~~الدعاوى ثم ادعى عليه إرثا عن أبيه إن كان مات أبوه قبل الإبراء لا تصح
~~الدعوى وإن كان لا يعلم موته وقت الإبراء يصح فقد أتى بقوله يصح الذي هو
~~جواب الشرط ولم يجعل الأداة وصلية كما تقدم عن البزازية والخلاصة وقال في
~~الفصل السابع من العمادية ما نصه وفي دعوى فتاوى قاضي خان اتفقت الروايات
~~على أن المدعي لو قال لا دعوى لي قبل فلان ولا خصومة لي قبله يصح حتى لا
~~تسمع دعواه بعد ذلك إلا في حق حادث بعد البراءة ولو قال برئت من دعواي في
~~هذه الدار يصح ولا يبقى له حق فيها ولو قال برئت من هذا العبد كان بريئا
~~منه وكذا لو قال خرجت من هذا العبد ليس له أن يدعيه.
# وقال في فتاوى قارئ الهداية سئل إذا أقر شخص أنه لا يستحق على فلان حقا
~~ولا يمينا بالله تعالى لما مضى من الزمان وإلى تاريخه ثم ادعى المقر بدعوى
~~ماضية فطلب يمينه هل يحلف أجاب لا تسمع دعواه عليه ولا يمين عليه لأن
~~اليمين بعد صحة الدعوى.
# وقال في المبسوط كما نقله عنه في البحر في صلح الورثة ونصه قال في
~~المبسوط ويدخل ms0703 في قوله لا حق لي قبل فلان كل عين أو دين وكل كفالة أو جناية
~~أو إجارة فإن ادعى الطالب قبل ذلك حقا لم تقبل بينته عليه حتى يشهدوا أنه
~~بعد البراءة؛ لأنه بهذا اللفظ استفاد البراءة على العموم وكذا إذا قال لا
~~ملك
# PageV02P023
# لي في هذا العين كما في البحر أيضا عن المبسوط فانظر إلى هذه النقول عن
~~هذه الكتب المعتبرة خصوصا ما نقله في العمادية عن قاضي خان بقوله وقد اتفقت
~~الروايات على ما ذكره ولا يشكل على تلك النقول المعتبرة ما ذكره في القنية
~~في باب ما يبطل الدعوى بقوله لو مات عن ورثة وقسموا التركة بينهم وأبرأ كل
~~منهم صاحبه من جميع الدعاوى ثم ادعى أحد الورثة إرثا عن الميت تصح دعواه؛
~~لأن هذا مناف لما قدمناه عن البزازية والخلاصة من أنه إذا وقعت البراءة عن
~~الدعاوى ثم ادعى مالا بالإرث فإن كان قد علم بموت المورث صح وتبطل الدعوى
~~فأخذ منه أنه لا تسمع الدعوى ولو ادعى إرثا حيث علم بموت المورث قبل
~~البراءة.
# نعم يخرج كلام القنية بقولنا أولا إذا وقعت البراءة على وجه العموم وكانت
~~مشتملة على الإقرار بأنه لا يستحق عليه حقا مطلقا إلخ؛ لأن هذا من باب
~~الإخبار وما في القنية من باب الإنشاء وهو الإبراء وكذا ما ذكره في القنية
~~وغيرها بقولهم وصي الميت إذا دفع ما كان في يده من تركة الميت إلى ولد
~~الميت وأشهد الولد على نفسه أنه قبض تركة والده ولم يبق له منها قليل ولا
~~كثير إلا استوفاه ثم ادعى في يد الوصي شيئا وقال هذا من تركة والدي وأقام
~~بينة قبلت بينته؛ لأنه يمكن أن يكون جوابه أنه لم يحصل الإقرار على العموم
~~المطلق إنما عمم في تركة والده حيث قال لم يبق له منها أي من التركة ولم
~~يأت بالعموم مطلقا ولذا قال قاضي خان وغيره في الوصية أشهد اليتيم على نفسه
~~أنه قبض من الوصي تركة والده إلخ ولم يعمم بل خصص ms0704 في تركة والده هذا ما ظهر
~~لي وقد جعل في الأشباه والنظائر لابن نجيم ذلك مستثنى من الإبراء العام حيث
~~قال لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا ضمان الدرك.
# ثم قال وأما إذا أبرأ الوارث الوصي إبراء عاما وقد أوسع في ذلك وعلى ما
~~قررنا الإبراء العام بأن يكون العموم مطلقا لا من جهة التركة ولا غيرها لا
~~يحتاج إلى جعلها من المستثنيات؛ لأنه يشكل على جعلها من المستثنيات ما تقدم
~~عن البزازية والخلاصة في أول هذا الكلام من أنه لا تسمع الدعوى ولو كانت
~~بالإرث حيث علم بموت المورث إلا أن تخص المسألة المستثناة بمسألة الوصي دون
~~الوارث تأمل (قلت) وذلك كله حيث لم تكن البراءة والإقرار بعد دعوى شيء خاص
~~ولم يعمم بأن يقول أية دعوى كانت أو ما يفيد ذلك لما ذكره في البزازية أيضا
~~بعد كلامه السابق بقوله وفي المنية ادعى عليه دعاوى معينة ثم صالحه وأقر
~~أنه لا دعوى له عليه ثم ادعى عليه حقا آخر تسمع وحمل إقراره على الدعوى
~~الأولى إلا إذا عمم وقال أية دعوى كانت أو ما يفيد ذلك ومما يدلك على أن
~~المراد بالعموم ما هو أعم من قوله أية دعوى كانت ما ذكره في البزازية أيضا
~~في الصلح في نوع فيما يشترط قبضه ما نصه ادعى دينا أو عينا على آخر وصالحه
~~على بدل وكتبا بذلك وثيقة الصلح وذكرا فيها صالحا عن هذه الدعوى على كذا
~~ولم يبق لهذا المدعى عليه دعوى ولا خصومة بوجه من الوجوه ثم جاء المدعي
~~يدعي عليه بعد الصلح بدعوى أخرى بأن كانت المدعية مثلا امرأة ادعت دارا
~~وجرى الحال كما ذكر ثم جاءت المرأة تطلب من المدعى عليه دينا بالمهر لا
~~تسمع؛ لأن البراءة عن الدعوى ذكرت مطلقة أي عامة حيث قال ولا خصومة بوجه من
~~الوجوه ولا مانع من أن يدعي واحدا ويصالح عنه وعن جميع الدعاوى تأمل فإن
~~المراد بالعموم أن يأتي بشيء زائد على قوله لا دعوى له حيث ms0705 قال ولا خصومة
~~بوجه من الوجوه فإنه جعل ذلك مفيدا للعموم؛ لأنه يفيد معنى أية دعوى كانت.
# وبما ذكرناه اندفع ما يتوهم من التناقض بين كلامهم؛ لأن المصرحين بعدم
~~سماع الدعوى بعد الإبراء العام المطلق هم المصرحون بسماعها بعد إبراء
~~الوارث وغيره لكن في محال مختلفة فلولا هذا الذي ذكرناه لكان التناقض واقعا
~~بين كلامهم أجمعين
# (أقول)
# PageV02P024
# وسيأتي في كتاب الإقرار تمام الكلام على مسألة دعوى الوارث شيئا من
~~التركة بعد الإقرار بالاستيفاء.
# (سئل) فيما إذا أقر زيد في صحته وسلامته لدى بينة شرعية أنه لا حق له قبل
~~عمرو من الحقوق الشرعية مطلقا ثم أراد الآن الدعوى على عمرو بكفالة سابقة
~~على الإقرار المزبور فهل لا تسمع دعوى زيد بذلك؟
# (الجواب) : نعم يدخل في الإبراء العام المذكور الكفالة كما في المبسوط
~~والخلاصة والبحر كما بسطه الشرنبلالي - رحمه الله تعالى - في رسالته: تنقيح
~~الأحكام في حكم الإبراء والإقرار الخاص والعام وبمثله أفتى الشيخ خير الدين
~~ناقلا عن المبسوط.
# (سئل) فيما إذا باع زيد رقيقه البالغ من عمرو بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم
~~من الدراهم والرقيق منقاد للرق والبيع قام البائع الآن يدعي عتق الرقيق قبل
~~بيعه له والرقيق لم يدعه فهل دعوى العبد شرط في العتق العارض؟
# (الجواب) : نعم والعبد إذا ادعى حرية الأصل ثم العتق العارض تسمع
~~والتناقض لا يمنع الصحة وفي حرية الأصل لا تشترط الدعوى وفي الإعتاق
~~المبتدأ تشترط الدعوى عند أبي حنيفة وعندهما ليس بشرط وأجمعوا على أن دعوى
~~الأمة ليس بشرط خلاصة من الفصل الحادي عشر في دعوى العتق وفي الأشباه من
~~الدعوى تقبل الشهادة حسبة بدون الدعوى في طلاق المرأة وعتق الأمة والوقف
~~وهلال رمضان إلى أن قال ولا تقبل في عتق العبد بدون الدعوى خلافا لهما
~~واختلفوا على قوله في الحرية الأصلية والمعتمد لا اه قوله والمعتمد لا أي
~~لا تقبل الشهادة على الصحيح كما في العمادية بيري وقال الحموي تحت قوله
~~والمعتمد لا.
# (أقول) نقل صاحب العمادية عن فتاوى رشيد الدين أن ms0706 الخلاف إنما هو في
~~الشهادة القائمة على العتق من جهة المولى ولا خلاف أنه إذا شهد أنه حر
~~الأصل أنها تقبل بدون الدعوى؛ لأنها شهادة بحرية أمه فهي شهادة بحرمة الفرج
~~ثم نقل عن صاحب المحيط أنه حكى في شرحه للجامع الصغير أن الصحيح اشتراط
~~الدعوى في ذلك عند الإمام كما في العتق العارض وأن التناقض لا يمنع صحة
~~الدعوى ولا صحة الشهادة فيها اه وفي الأشباه من الدعوى أيضا الشهادة بحرية
~~العبد بدون دعواه لا تقبل عند الإمام إلا في مسألتين إلى أن قال والصحيح
~~عنده اشتراط دعواه في العارضة والأصلية ولا تسمع دعوى الإعتاق من غير العبد
~~إلا في مسألة إلخ وفي فتاوى الحانوتي جوابا عن سؤال حيث اعترف العبد
~~بالعبودية لسيده يكون عبدا له وسواء كانت هناك بينة أم لا ولا عبرة بقول
~~المنازع إنه حر الأصل مع عدم دعوى العبد لذلك؛ لأن حرية العبد لا تثبت إلا
~~بعد دعواه ولا تجوز فيها دعوى الحسبة بخلاف الأمة.
# وأما إذا رجع العبد عن دعوى العبودية وادعى الحرية فإنه لا يقبل قوله
~~بدون بينة نعم إذا أقام بينة تسمع ولا يمنع التناقض بين قوله أنا عبد ثم
~~دعواه الحرية وإقامة البينة؛ لأنه في دعوى الحرية كما في الفصل الأربعين من
~~العمادية والله تعالى أعلم.
# (سئل) في امرأة أودعت عند ابنتها البالغة دنانير معلومة فتسلمتها منها
~~وحفظتها لها إلى أن ماتت المرأة عن ابنتها المزبورة وعن ابن قامت البنت
~~تدعي حصة في الوديعة ملكا لها غير الإرث فهل يكون ما ذكر مانعا من دعواها؟
# (الجواب) : نعم الاستيداع يمنع دعوى الملك كما في الدرر وغيره.
# (سئل) فيما إذا مات رجل عن ورثة وتركة مستغرقة بدين عليه لجماعة ويريد
~~بعض الورثة أداء دينه ليبقى له من التركة شيء بحسب ما ينوب حصته منها فهل
~~له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وجاز لأحد الورثة استخلاص العين من التركة بأداء قيمته
~~إلى الغرماء فصولين في 28 ومثله في العمادية وأفتى بمثله الخير الرملي من
~~الدعوى قال ms0707 في الخلاصة إذا جاء الغريم وادعى الدين فالخصم هو الوارث
~~وللورثة استخلاص التركة بقضاء الدين
# PageV02P025
# وكذا لأحد الورثة إذا امتنع الباقون ولو امتنع الكل عن الاستخلاص لا
~~يجبرون ولكن القاضي ينصب وصيا بيري على الأشباه قبيل الكفالة.
# (سئل) فيما إذا وكل رجل آخر في كتابة أشياء عند حاكم عرف فصار يكتبها
~~ويأخذ دراهم من الناس غير شرعية مسماة بالرسومات ويدفعها آخر السنة لموكله
~~ويزعم موكله أنه قبض دراهم من الناس أزيد مما دفعه له ويريد الدعوى عليه
~~بذلك وأخذه منه بدون وجه شرعي فهل تكون دعواه بذلك غير مسموعة؟
# (الجواب) : نعم لأن الدعوى لا بد أن تكون بحق ثابت معلوم الجنس والقدر
~~ولا بد أن يذكر سبب وجوبها والمال المدعى ليس بواجب على المدعى عليه للمدعي
~~حتى يحكم الحاكم به للمدعي بعد ثبوته وذكر سبب وجوبه إذ هو مال الناس فحق
~~الطلب لهم لا له وركن الدعوى أن يضيف الحق إلى نفسه إن كان أصيلا فكيف
~~يضيفه إلى نفسه وهو للناس ولم يكن وكيلا عنهم وهو ليس له أن يدعي حسبة عن
~~أربابه لما في الأشباه أن لنا شاهد حسبة وليس لنا مدعي حسبة وقد أفتى بمثله
~~في دعوى المستنيب في المحصول العلامة خير الدين كما في فتاواه من الدعوى
~~نقلا عن شيخه العلامة الشمس الحانوتي رحمهما الله تعالى.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد أرض حاملة لغراس فزارع عمرا عليها مدة مزارعة
~~شرعية بعدما ساقاه على الغراس المرقوم في المدة المزبورة مساقاة شرعية
~~والآن قام عمرو يدعي أن الغراس والأرض له فهل لا تسمع دعواه المزبورة؟
# (الجواب) : نعم لا تسمع والله تعالى أعلم في فتاوى الحانوتي استأجر الأرض
~~وساقى على جميع الأشجار التي بالغيط لا تسمع دعواه الملكية في شيء من
~~الأشجار بعد ذلك للتناقض وإذا لم تصح الدعوى لا تسمع البينة على التمليك
~~لما في الفصل السابع من الفصول لو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي آجر
~~نفسه مني ليعمل في الكرم يكون دفعا ويكون إقرارا من المدعي أنه ms0708 ليس ملكه اه
~~وفي العمادية من السابع لو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي آجر نفسه مني
~~ليعمل في الكرم يكون دفعا ويكون إقرارا من المدعي أنه ليس ملكه وكذا لو
~~أقام بينة أن المدعي استأجر مني هذه الدار أو أخذ هذه الأرض مزارعة يكون
~~دفعا اه وفي الدرر والمساقاة إجارة معنى كالمزارعة.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دراهم دين شرعي معلوم ولعمرو
~~بذمة بكر دين أيضا يريد زيد أخذ دين عمرو من بكر بدون وكالة عن عمرو ولا
~~وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وفي الأقضية لو أقام البينة على مديون مديونه لا تقبل ولا
~~يملك أخذ الدين منه خلاصة من الفصل الرابع في دعوى الدين ومثله في البزازية
~~من الفصل المرقوم.
# (سئل) في امرأة ماتت عن أب وزوج وابن صغير منه فدفن الأب معها أمتعة من
~~أمتعتها بدون إذن الزوج وتلفت الأمتعة فهل يضمن الأب حصة الزوج والابن؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من الدعوى.
# (سئل) في أحد الورثة إذا أشهد عليه قبل قسمة التركة المشتملة على أعيان
~~معلومة أنه ترك حقه من الإرث وأسقطه وأبرأ ذمة بقية الورثة منها ويريد الآن
~~مطالبة حقه من الإرث فهل له ذلك؟
# (الجواب) : الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط وقد أفتى به العلامة الرملي كما
~~هو محرر في فتاواه من الإقرار نقلا عن الفصولين وغيره فراجعه إن شئت.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد جمل عند عمرو وعلى سبيل الأمانة فقال زيد لعمرو
~~أبرأتك عن الجمل فهل يكون الإبراء المزبور غير صحيح؟
# (الجواب) : الإبراء عن الأعيان لا يجوز كما في صدر الشريعة من الصلح
~~ومثله في القهستاني والعلائي والبزازية من الدعوى وقد حققه الشرنبلالي في
~~رسالته تنقيح الأحكام والبيري في حاشية الأشباه في القول في الدين وفي لسان
~~الحكام من الفصل السادس في الإقرار ما نصه وفي المنبع الإبراء عن الأعيان
# PageV02P026
# لا يصح اه وتمام الفوائد فيه.
# (سئل) في دار مشتملة على بيوت ومساكن وساحة سماوية للارتفاق لزيد ms0709 فيها
~~بيوت ولعمرو فيها بيت واحد فهل تكون الساحة بينهما نصفين؟
# (الجواب) : نعم وذو بيت من دار كذي بيوت في حق ساحتها فهي بينهما نصفين
~~تنوير من دعوى الرجلين
# (أقول) وهذا بخلاف الشرب إذا تنازعوا فيه فإنه بقدر الأرض كما في التنوير
~~أيضا فعند كثرة الأراضي تكثر الحاجة إليه فيتقدر بقدر الأراضي بخلاف
~~الانتفاع بالساحة فإنه لا يختلف باختلاف الأملاك كالمرور في الطريق كذا في
~~شرح الكنز للزيلعي والحاصل أنه إذا وقع اختلاف أصحاب البيوت في ساحة الدار
~~ولا بينة تقسم الساحة على عدد رءوسهم فمن كان له بيت من تلك الدار يساوي من
~~كان له منها عشرة بيوت مثلا؛ لأن انتفاع صاحب البيت بالساحة كانتفاع صاحب
~~العشرة فكثرة بيوت أحدهما لا يستلزم استحقاقه في الساحة أكثر من الآخر
~~بخلاف ما لو اختلفوا في شرب الأراضي ولا بينة فإنه يقسم الشرب بينهم على
~~قدر الأراضي لا على عدد رءوسهم؛ لأن احتياج صاحب الأراضي المتعددة إلى
~~الشرب أكثر من احتياج غيره فيقسم بينهم على قدر أراضيهم عملا بالظاهر فإن
~~الظاهر أن كل أرض لها شرب يخصها والذي يظهر لي ويتعين المصير إليه أن هذا
~~كله عند عدم ظهور الحال كما لو كانت دار مشتملة على عشرة بيوت مثلا لواحد
~~منها بيت واحد ولآخر تسعة وتنازعا في ساحتها تجعل الساحة بينهما نصفين
~~لتساويهما في الحاجة كما قلنا فلو باع الآخر بيوته التسعة من تسعة رجال لكل
~~رجل بيتا كان نصف الساحة الذي كان للبائع منقسما أتساعا بينهم ويبقى النصف
~~للشريك الأول؛ لأنه قد ثبت ملكه لهذا النصف قبل البيع فلا يزول منه شيء
~~ببيع شريكه وكذا لو مات الشريك الأول صاحب البيت عن عشرين ولدا مثلا لا
~~ينتقل إليهم إلا ما كان يملكه مورثهم وهو نصف الساحة وكذا لو كانت هذه
~~الدار كلها لرجل واحد فمات عن ورثة تكون الساحة على قدر إرث كل واحد منهم
~~لا على قدر رءوسهم وكذا يقال في شرب الأراضي هذا ما ظهر لي تفقها ولم أره ms0710
~~منقولا صريحا ولكن القواعد تقتضيه والله تعالى أعلم.
# (سئل) في المستأجر هل يصلح خصما في إثبات الملك المطلق في العين
~~المستأجرة أو لا؟
# (الجواب) : لا يصلح خصما في ذلك لما في التتمة المستأجر لا ينتصب خصما في
~~إثبات الملك المطلق ولا في إثبات الإجارة عليه إلا إذا ادعى الفعل عليه اه
~~وقال في جامع الفصولين المستأجر لا يكون خصما لمدعي الإجارة والرهن
~~والشراء؛ لأن الدعوى لا تكون إلا على مالك العين بخلاف المشتري؛ لأنه مالك
~~العين. اه. وصححه السرخسي ومال الطواويسي والبزدوي إلى أن المستأجر الثاني
~~ينتصب خصما للمستأجر الأول وما صححه السرخسي هو فتوى ظهير الدين كذا في شرح
~~النظم الوهباني ونقل عن الصغرى أن المشتري لا يكون خصما للمستأجر والمرتهن
~~ويخالفه ما في البزازية من قوله وفي فتاوى القاضي آجر ثم باع وسلم تسمع
~~دعوى المستأجر على المشتري وإن كان الآجر غائبا؛ لأن المشتري يدعي الملك
~~لنفسه فكان خصما لكل من يدعي حقا فيه وكذا الرهن إذا أخذه الراهن وباعه
~~فالمرتهن يخاصم الشاري وإن غاب الراهن لما قلنا اه لكن نقل بعده ما يوافق
~~ما عن الصغرى حيث قال وفي الذخيرة باع من آخر شيئا فادعى ثالث أن البائع
~~كان آجر منه أو رهنه البيع لا يقبل حتى يحضر البائع فإذا حضر وبرهن عليه
~~الآن قبل فليتأمل عند الفتوى منح ملخصا من باب فسخ الإجارة
# (أقول) والحاصل أنه وقع الخلاف في شيئين الأول أن المستأجر من غائب هل
~~يصلح خصما لمن يدعى عليه أنه استأجر العين من المالك قبله أو ارتهنها
# PageV02P027
# أو اشتراها والثاني أن المشتري من غائب هل يصلح خصما لمن يدعى عليه أنه
~~استأجر العين أو ارتهنها من المالك قبل الشراء وينبغي في الأول اعتماد عدم
~~السماع لظهور علته وهي أن الدعوى لا تكون إلا على مالك العين أي والمستأجر
~~مالك المنفعة ولا سيما وقد صححه السرخسي وينبغي في الثاني اعتماد السماع؛
~~لأن المشتري يدعي الملك لنفسه وهذا ما مر عن جامع الفصولين ثم رأيت العلائي ms0711
~~في الدر المختار نقله عن شرح الوهبانية للشرنبلالي مقتصرا عليه.
# (سئل) هل تشترط حضرة الراهن والمرتهن في دعوى الرهن أم لا؟
# (الجواب) : قد وقع في هذه المسألة اضطراب واختلاف جواب فما في جامع
~~الفصولين يشترط وما في الخانية لا يشترط وعبارتها لو رهن رجل عند إنسان
~~عينا وسلم ثم انتزعه من يده بغير إذنه وباعه وسلم ثم جاء المرتهن وادعى
~~الرهن وأراد أن يسترده من المشتري وأقام البينة على الرهن قبلت بينته وإن
~~كان الراهن غائبا ويأخذ العين من يد المشتري ويسلم إلى المرتهن لما قلنا اه
~~وقد نص الشيخ قاسم في التصحيح على أن قاضي خان من أهل الترجيح لكن في قاضي
~~خان في فصل دعوى المنقول أنه يشترط حضرته وكذلك في الخلاصة وقد اضطرب
~~العلامة الخير الرملي في فتاويه وبالله تعالى التوفيق.
# (سئل) في أرض جارية في تيمار زيد متصرف بها هو ومن قبله من التيماريين
~~وواضعون اليد عليها من قديم الزمان لجهة التيمار المزبور والآن قام تيماري
~~آخر يريد الدعوى على زيد بأنها جارية في تيماره بدون إذن من السلطان أعز
~~الله تعالى أنصاره ولم يسبق له تصرف ولا وضع يد على ذلك أصلا فهل يبقى
~~القديم على قدمه وليس له الدعوى بذلك على زيد؟
# (الجواب) : نعم إذ التيماري لا يكون خصما يدعى عليه أو يدعي هو على غيره؛
~~لأنه ليس له في عين الأرض ملك ولا شبهة ملك تسوغ الدعوى عليه أو له كما
~~أفتى بذلك العلامة الحانوتي والخير الرملي رحمهما الله تعالى.
# (سئل) في زعيم قرية بيده قطعة أرض بموجب براءة سلطانية ودفتر سلطاني
~~يتصرف بها هو ومن قبله من الزعماء لجهة الزعامة المرقومة قام ناظر وقف أهلي
~~يدعي عليه أنها جارية في وقفه بدون إذن من السلطان أعز الله تعالى أنصاره
~~فهل والحالة هذه لا ينتصب الزعيم خصما في ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل له عقارات معلومة باعها في صحته من زوجته بثمن معلوم ثم مات
~~عنها وعن ابن ادعى عليها بإرثه من ms0712 العقارات فأثبتت في وجهه الشراء المزبور
~~بالبينة الشرعية لدى حاكم شرعي حكم بصحة البيع ومنع المدعي المزبور من ذلك
~~ثم قام الابن الآن يدعي أنه اشترى العقارات المذكورة من والده قبل شرائها
~~بعشر سنوات فهل لا تقبل دعواه المزبورة؟
# (الجواب) : نعم لا تسمع ففي المحيط وفي الفتاوى ولو ادعى دارا شراء من
~~أبيه ثم ادعاها ميراثا عنه تسمع ولو ادعى أولا بسبب الإرث ثم الشراء لا
~~تقبل ويثبت التناقض كذا في الفصل السابع من العمادية وفي جامع الفصولين من
~~العاشر ادعى دارا شراء من أبيه ثم ادعاها إرثا منه تسمع لإمكان توفيقه بأن
~~يقول اشتريته وعجزت عن إثباته فورثته ظاهرا ولو ادعى أولا بالإرث ثم ادعى
~~الشراء لا يقبل للتناقض وتعذر توفيقه اه.
# (سئل) فيما إذا تعددت القضاة في بلدة ووقعت خصومة بين متداعيين وكل منهما
~~يطلب قاضيا فهل الخيار في ذلك للمدعى عليه أم لا؟
# (الجواب) : العبرة في ذلك للمدعى عليه كما هو المعتمد من قول محمد - رحمه
~~الله تعالى - فإن طلب قاضيا يجاب إلى طلبته كما في فتاوى التمرتاشي وفتاوى
~~الحانوتي والخير الرملي وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل فقال العبرة لقاضي
~~المدعى عليه على ما عليه الفتوى كتبه فقير ربه إسماعيل المفتي بقضاء الشام
~~ومن خطه المعهود نقلته والمسألة في البحر وشرح التنوير للعلائي من أول كتاب
~~الدعوى
# PageV02P028
# وصورة فتوى الحانوتي سئل هل الخيرة للمدعي أم للمدعى عليه أجاب بعضهم بأن
~~الخيرة للمدعى عليه وأجاب عن ذلك السؤال الشيخ علي المقدسي بما نصه الذي
~~وقفت عليه إذا كان قاضيان في مصر كل منهما في محلة على حدة فوقعت الخصومة
~~بين رجلين أحدهما في محلة والآخر في محلة أخرى فالعبرة لقاضي محلة المدعى
~~عليه ثم كتب لذلك الشخص ما صورته قد أطلق صاحب البزازية أن الفتوى على أن
~~الخيرة للمدعى عليه ونصه في المصر قاضيان ووقعت الدعوى بين رجلين أراد كل
~~أن يذهب إلى واحد منهما فالعبرة لقاضي المدعي عند الثاني وعند محمد لقاضي
~~المدعى عليه وعليه الفتوى اه وعبارة ms0713 بعضهم ولو كان في البلدة قاضيان كل
~~واحد منهما في محلة على حدة فوقعت الخصومة بين رجلين أحدهما من محلة والآخر
~~من محلة أخرى والمدعي يريد أن يخاصمه إلى قاضي محلته والآخر يأبى ذلك اختلف
~~فيها أبو يوسف ومحمد والصحيح أن العبرة لمكان المدعى عليه اه والله تعالى
~~أعلم
# (أقول) قدمنا في كتاب القضاء تحرير هذه المسألة بما حاصله أن المراد من
~~قولهم قاضيان كل واحد منهما على حدة أنه قد أمر كل منهما بالحكم على أهل
~~محلته فقط فهنا العبرة للمدعى عليه أما إذا كان كل منهما مأذونا بالحكم على
~~كل من حضر عنده فينبغي التعويل على قول أبي يوسف من أن العبرة للمدعي إلخ
~~ما قدمناه فراجعه.
# (سئل) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بأن له بذمته مبلغا معلوما من الدراهم
~~فأنكر عمرو دعواه ثم إن زيدا أثبت مدعاه وحكم الحاكم به وأخذ زيد مبلغه
~~المزبور منه ثم ادعى عمرو أنك كاذب ومبطل في دعواك هذه حتى أنك أقررت بذلك
~~لدى بينة شرعية ويريد عمرو الآن إثبات إقراره المزبور واسترداد المبلغ
~~المذكور بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم لو ادعى رجل على رجل مالا وقضي بالمال للمدعي بالبينة ثم
~~قال المدعي كنت كاذبا فيما ادعيت يبطل القضاء وإذا قال المدعي بعد القضاء
~~المقضى به ليس ملكي لا يبطل القضاء بخلاف ما إذا قال لم يكن ملكي وهذا؛ لأن
~~قوله ليس ملكي يتناول الحال وليس من ضرورة نفي الحال انتفاؤه من الأصل
~~بخلاف قوله لم يكن ملكي من العاشر من قضاء التتارخانية برهن على قول المدعي
~~أنا مبطل في الدعوى أو شهودي كذبة أو ليس لي عليه شيء صح الدفع درر من آخر
~~الدعوى ومثله في العمادية ادعى رجل مالا أو عينا فقال المدعى عليه إنك
~~أقررت في حال جواز إقرارك أن لا دعوى لي ولا خصومة لي عليك وأثبت ذلك
~~بالبينة تسمع وتندفع دعواه وإن كان يحتمل أنه يدعى عليه بسبب بعد الإقرار
~~لكن الأصل أن الموجب ms0714 والمسقط إذا تعارضا يجعل المسقط آخرا؛ لأن السقوط يكون
~~بعد الوجوب سواء اتصل القضاء بالأول أو لم يتصل عمادية من أواخر السابع.
# (سئل) فيما إذا مات زيد عن ورثة بالغين وخلف حصة من دار وصدق الورثة أن
~~بقية الدار لفلان وفلانة ثم ظهر وتبين أن مورثهم المزبور اشترى بقية الدار
~~من ورثة فلان وفلانة في حال صغر المصدقين وأنه خفي عليهم ذلك فهل يكون
~~التناقض في محل الخفاء عفوا ولا يمنع صحة الدعوى؟
# (الجواب) : نعم اشترى دارا لابنه الصغير من نفسه وأشهد على ذلك وكبر
~~الابن ولم يعلم بما صنع الأب ثم إن الأب باع تلك الدار من رجل وسلمها إليه
~~ثم إن الابن استأجر الدار من المشتري ثم علم بما صنع الأب فادعى الدار على
~~المشتري فقال المشتري في الدفع إنك متناقض؛ لأن الاستئجار اعتراف أن الدار
~~ليست ملكك. هذه المسألة صارت واقعة الفتوى وقد اختلفت أجوبة المفتين في هذا
~~والصحيح أن هذا لا يصلح دفعا وإن ثبت التناقض فيه إلا أن هذا تناقض فيما
~~طريقه طريق الخفاء والتناقض في مثله لا يمنع صحة الدعوى فتاوى عطاء الله
~~أفندي عن التتارخانية المديون بعد قضاء الدين
# PageV02P029
# لو برهن على إبراء الدائن والمختلعة بعد أداء بدل الخلع لو برهنت على
~~طلاق الزوج قبل الخلع يقبل والجامع في الكل خفاء الحال وكذلك الورثة إذا
~~قاسموا مع الموصى له بالمال ثم ادعوا رجوع الموصي يصح لانفراد الموصي
~~بالرجوع أنقروي عن التتارخانية قال في الكنز من الاستحقاق التناقض يمنع
~~دعوى الملك لا الحرية والنسب والطلاق قال في البحر؛ لأن مبناها على الخفاء
~~فيعذر في التناقض؛ لأن النسب يبنى على العلوق والطلاق والحرية ينفرد بهما
~~الزوج والمولى إلى أن قال وليس المراد حصر ما يعفى فيه التناقض بل إن
~~المراد أن ما كان مبنيا على الخفاء فإنه يعفى فيه التناقض فمن ذلك ما في
~~الظهيرية اشترى دارا لابنه الصغير من نفسه إلى آخر ما تقدم.
# (سئل) في خوابي مصبغة وقف ملتصقة بأرضها بالبناء مات صباغها ms0715 عن ورثة
~~اختلفوا مع ناظرها يدعون أنها ملك مورثهم وبناؤه والناظر ينكر فهل القول
~~للناظر؟
# (الجواب) : حيث كانت في الأرض ملصقة فالقول قول الناظر والله تعالى أعلم
~~وأجاب العلامة الخير الرملي عن هذه المسألة بقوله لا شبهة أن القول قول
~~الناظر لا قول المستأجر إلخ ما حرره في فتاويه من الدعوى.
# (سئل) بما حاصله أن امرأة ادعت على ورثة مطلقها زيد بأن لها عنده حليا
~~عينته فأقام الورثة بينة على أنه حين طلقها جرى بينها وبينه إبراء عام وأن
~~كلا منهما أقر بأنه لم يبق له عند الآخر حق مطلقا وأثبتوا ذلك ثم بعد ذلك
~~ادعت المدعية أن زيدا المزبور أقر بعد ذلك الإبراء والإقرار بأن الحلي
~~المذكور عنده للمدعية على طريق الأمانة فهل تسمع هذه الدعوى بعد الإقرار
~~المذكور؟
# (الجواب) : نعم تسمع قال في الأشباه عن البزازية إن الإبراء العام إنما
~~يمنع إذا لم يقر بأن العين للمدعي فإن أقر بعده بأن العين للمدعي سلمها
~~إليه ولا يمنعه الإبراء اه وبه جزم الشرنبلالي في رسالته تنقيح الأحكام في
~~حكم الإبراء العام.
# (سئل) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بقدر معلوم من الحنطة وجحد عمرو ذلك
~~فبرهن زيد على دعواه وقضي له بذلك فبرهن عمرو على أنه قضاه ذلك فهل يقبل
~~برهان عمرو على ذلك أم لا؟
# (الجواب) : نعم يقبل قال في التنوير وشرحه ومن ادعى على آخر مالا فقال
~~المدعى عليه ما كان لك علي شيء قط فبرهن المدعي على أنه له عليه ألف وبرهن
~~المدعى عليه على القضاء أي الإيفاء أو الإبراء ولو بعد القضاء أي الحكم
~~بالمال قبل برهانه لإمكان التوفيق. اه. ادعى عليه شركة أو قرضا أو وديعة أو
~~عارية أو قبض مال بطريق الوكالة فأنكر ثم اعترف وادعى الرد أجاب قارئ
~~الهداية إذا جحد في هذه الصور ثم ادعى الرد لا تقبل إلا ببينة لأنه بالجحود
~~خرج عن أن يكون أمينا اه.
# (سئل) في ذي يد على دار ساكن فيها بطريق الإجارة من زيد الغائب ms0716 ادعى عليه
~~خارج أن الدار له بملك مطلق فهل إذا برهن ذو اليد أن زيدا الغائب آجرها منه
~~تندفع الخصومة أم لا؟
# (الجواب) : نعم إذا برهن ذو اليد أن زيدا الغائب آجرها منه تندفع خصومة
~~المدعي إلا إذا كان معروفا بالحيل والمسألة شهيرة بمخمسة الدعوى والله
~~تعالى أعلم قال ذو اليد هذا الشيء أودعنيه فلان الغائب أو أعارنيه أو
~~آجرنيه أو رهنيه أو غصبته منه وبرهن على ذلك اندفعت خصومة المدعي وقال أبو
~~يوسف - رحمه الله - فيمن عرف بالحيل لا تندفع به وبه يؤخذ ملتقى.
# (سئل) فيما إذا برهن زيد على الرهن من عمرو الغائب ولم يعرف بالحيل وعين
~~الرهن قائمة وقال الشهود نعرف الغائب باسمه ونسبه فهل تندفع عنه خصومة
~~المدعي؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا ادعى رجل على آخر أنه استأجر منه شقة محفة من مكة إلى
~~الشام بمأكله ومشربه ولم يتقاول معه على أجرتها وطالبه بمائة وخمسة وعشرين
~~قرشا أجرة مثلها فأجاب أنه استأجرها منه بمائة وخمسة وعشرين قرشا دفع له
# PageV02P030
# منها خمسة وسبعين قرشا ودفع بإذنه لرجل يدعى محمد أغا المتوفى خمسين قرشا
~~فلم يصدقه على ذلك وأنكر فأحضر شاهدين شهدا بطبق جوابه فقام المدعي يطالب
~~وصي محمد أغا الميت بالخمسين قرشا المذكورة فهل يكون عدم تصديق المدعي على
~~الإذن مانعا من طلبه الخمسين قرشا أم لا؟
# (الجواب) : عدم التصديق لا يكون تناقضا لكن يشترط أن يكون المبلغ أجر مثل
~~الركوب وقيمة الأكل في القيمي والشرب وثبوت قبض محمد أغا لذلك في وجه وصيه
~~بعد جحوده لذلك وشروط الشهادة على الميت بذكر الأب والجد واليمين وغيره ثم
~~تزكية الشهود والله تعالى أعلم.
# (جواب سؤال) إذا ثبت بيعه وتصديقه بالوجه الشرعي فالبيع المذكور صحيح ولا
~~تسمع دعواه بشيء مما باعه وصدق عليه لسعيه في نقض ما تم من جهته وهو البيع
~~المذكور وللتناقض بسبب تصديقه؛ لأن التصديق إقرار لا في الحدود كما في
~~الشرح في دعوى الرجلين أشباه من الدعوى وفي الحادي عشر من بيوع البزازية من ms0717
~~سعى في نقض ما تم من جهته لا يقبل إلا في موضعين إلخ وفي فتاوى الحانوتي من
~~آخر الشهادة التناقض يمنع الدعوى سواء صدر من الوكيل أو الوصي اه وفي
~~الأنقروي عن الفصولين من واقعات الناطفي التناقض يمنع الدعوى لغيره كما
~~يمنعه لنفسه فج الفقيه أبو جعفر من أقر بعين لغيره فكما لا يملك أن يدعيه
~~لنفسه لا يملك أن يدعيه لغيره بوكالة أو وصاية.
# (سئل) من قاضي الشام سنة 1140 بما حاصله أن زيدا الناظر على وقف جدته
~~فلانة آجر الحصة المعلومة من البستان المعلوم بأجرة معلومة لجهة الوقف
~~المزبور واستمر على ذلك سبعا وعشرين سنة وفي كل سنة يوزع الأجرة المزبورة
~~مع بقية ريع الوقف على مستحقي الوقف قام الآن يدعي أن الحصة المذكورة جارية
~~في ملكه وملك إخوته الغائبين إرثا عن والدهم وأنه كان ضبط الحصة لجهة الوقف
~~ظانا أنها للوقف والحال أنها لم توجد محررة في كتاب الوقف المرقوم وبعد ذلك
~~اطلع على جريانها في ملك مورثهم وأن إخوته قبل تاريخه أثبتوا في وجهه جريان
~~الحصة في ملكهم بموجب حجة فكيف الحكم الشرعي؟
# (الجواب) : الذي ظهر لنا في هذه المسألة بعد التتبع والتنقير عليها في
~~الكتب المعتبرة أن إيجار زيد بناء على أنها جارية في وقف جدته تصديق منه
~~على جريانها في الوقف المزبور والتصديق إقرار قال في الأشباه من كتاب
~~الدعوى التصديق إقرار إلا في الحدود كما في الشرح من دعوى الرجلين اه وقد
~~اعترف صريحا بجريانها في الوقف المزبور في الحجة المتضمنة لكونها موروثة عن
~~أبيه ولا عذر لمن أقر كما صرحوا به قال في الإسعاف إذا أقر رجل صحيح بأرض
~~في يده أنها صدقة موقوفة ولم يزد على ذلك صح إقراره وتصير وقفا على الفقراء
~~والمساكين؛ لأن الأوقاف تكون في أيدي القوام عادة فلو لم يصح إقرار من هي
~~في أيديهم لبطلت أوقاف كثيرة اه.
# وقد عقد الإمام الكبير الخصاف لصحة إقرار الرجل بأرض في يده أنها وقف
~~بابا مستقلا وأطال في تقرير ms0718 ذلك وأما دعوى الجهل بكونها ملكا لهم حين
~~الإيجار فلا تسمع حين إقراره المذكور كما في الأشباه نقلا عن إقرار التتمة
~~وفي فتاوى الإمام الجليل قاضي خان لو ادعى الوقف أولا في الدار ثم ادعى
~~أنها له لا تسمع اه ومثله في العمادية وفي الأشباه من كتاب الإقرار إذا أقر
~~بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما في الخانية وفيها أيضا من أحكام الجهل ما
~~نصه وقالوا في كتاب الغصب إن الجهل بكونه ملك الغير يدفع الإثم لا الضمان
~~اه هذا ما اتضح لنا من كتب الأئمة الأعلام
# (أقول) لم يتعرض المؤلف للكلام على إثبات أخوة زيد الملك بالإرث عن أبيهم
~~والحكم فيه أنهم حيث لم يكونوا نظارا على الوقف مع أخيهم ولم يوجد منهم
~~تصديق أيضا بجريان الحصة في الوقف ولم يوجد ما يمنع صحة
# PageV02P031
# دعواهم في المدة المزبورة وأقاموا البينة الشرعية المزكاة على طبق دعواهم
~~ثبت لهم من ذلك قدر ما يخصهم وبقيت حصة أخيهم زيد جارية في الوقف لعدم سماع
~~دعواه عملا بإقراره وتصديقه فإن الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى المقر والله
~~أعلم.
# (سئل) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بأن من الجاري في ملكه جميع البغلة
~~البرشاء وأنه وضع البغلة المرقومة أمانة عند بكر ثم وجدها بيد عمرو فاعترف
~~عمرو بوضع يده عليها لكونه شراها من بكر المذكور منذ ثمانية أيام بثلاثين
~~قرشا وأنكر كون البغلة للمدعي وطلب منه إثبات كونها أمانة عند بكر فأحضر
~~زيد بينة شهدت له بكونها أمانة عند بكر فكيف الحكم؟
# (الجواب) : يشترط أن يذكر المدعي أنها بيد المدعى عليه بغير حق ويطلب
~~إحضارها إن أمكن ويشير إليها في الدعوى والشهادة والاستحلاف وإن تعذر
~~إحضارها بهلاكها أو غيبتها ذكر قيمتها كما في متون المذهب وإذا أراد المدعى
~~عليه أن يحلف المستحق بالله ما باعه ولا وهبه ولا تصدق به ولا خرج عن ملكه
~~بوجه من الوجوه حلف كذلك وأما اشتراط حضرة المودع في دعوى الوديعة ففيه
~~اختلاف المشايخ كما في العمادية والبزازية ms0719 والأنقروية والله سبحانه أعلم.
# (سئل) في ذي يد على دار ادعى عليه زيد بها؛ لأنه كان أقر له بها ويريد
~~نزعها من يده فكيف الحكم؟
# (الجواب) : إن جعل زيد إقرار ذي اليد سببا لملكه فلا تصح دعواه ولا تقبل
~~بينته وإن لم يجعل الإقرار سببا للملك بأن ادعى أنها ملكه وهذا أقر له بها
~~تصح دعواه وتقبل بينته كذا في الفصولين كذا أفتى المهمنداري وأفتى أيضا بأن
~~من أثبتت أنها مستحقة في الوقف لها الدعوى على من تناول الغلة لا على
~~الناظر لأنه دفع شيئا يستحقه غير المدفوع إليه على ظن أنه يستحقه المدفوع
~~إليه فلا ضمان عليه في ذلك لعدم تعديه لعدم علمه بالمستحق ولها مطالبته به
~~شرعا مع عدم الضمان والله أعلم.
# (سئل) فيما إذا كان زيد متصرفا في دار بطريق الشراء من عمرو وغيره بموجب
~~صك ثم صدقه عمرو على جريانها في ملكه فهل يكون تصديقه صحيحا يعمل به؟
# (الجواب) : نعم ومن أقر بعين لغيره لا يملك أن يدعيه لنفسه ولا لغيره
~~بوكالة أو وصاية كذا في الجامع الكبير من الفصل العاشر من نور العين؛ لأن
~~التصديق إقرار إلا في الحدود كما في الأشباه قبيل الوكالة وهذا بخلاف ما لو
~~أقر أن لا ملك له فيه فإنه لا يمنع دعواه لغيره نيابة وبخلاف ما لو أبرأه
~~عن جميع الدعاوى فادعى عليه مالا بوكالة أو وصاية فإنه يسمع كما في نور
~~العين من الفصل المذكور؛ لأن إقراره أن لا حق له فيه أو إبراءه لا ينافي
~~أنه لغيره.
# (سئل) في امرأتين باعتا دارهما من رجل بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم وكتب
~~بذلك صك متضمن لكونهما باعتا ما هو جار في ملكهما وأطلق تصرفهما الشرعي
~~والآن تدعيان أن الدار وقف عليهما فهل لا تسمع دعواهما؟
# (الجواب) : لا تسمع دعواهما المزبورة؛ لأن من سعى في نقض ما تم من جهته
~~فسعيه مردود عليه والله تعالى أعلم وسئل الشيخ خير الدين عن امرأة باعت
~~دارا ثم ادعت أنها وقف هل تسمع ms0720 دعواها أم لا أجاب لا تسمع دعواها قال
~~الزيلعي ولو باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده لا تسمع دعواه
~~للتناقض؛ لأن إقدامه على البيع إقرار منه وإن أراد تحليف المدعى عليه ليس
~~له ذلك وإن أقام البينة على ذلك قيل تقبل.
# وقيل لا تقبل وهو أصوب وأحوط؛ لأنه بإقامة البينة أن الضيعة وقف عليه
~~يدعي فساد البيع وحقا لنفسه فلا تسمع للتناقض ذكره في مسائل شتى وفي
~~الخانية رجل باع عقارا ثم ادعى أنه وقف اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا
~~يسمع وقول الزيلعي وهو أصوب أي للتناقض الصريح بالبيع ثم دعوى الوقف وقوله
~~وأحوط لما في سماعها من الإضرار بالناس باحتيال أهل الحيل والخداع ببيع
~~الوقف وإظهار البائع أنه ملك ثم انعطافه
# PageV02P032
# عليه بدعواه وإلزامه بأجرته لمدة وضع يده عليه وربما تستغرق أضعاف ثمنه
~~فيجب عدم القبول حسما لمادة الفساد والله تعالى أعلم. اه. وأفتى قارئ
~~الهداية فيما إذا باع دارا ثم ادعى أنه وقفها قبل البيع أو وقفها مورثه
~~بأنه اختلف فيه قيل لا تسمع دعواه ولا بينته؛ لأنه تناقض في دعواه؛ لأن
~~بيعه دليل على أنها ملكه وله بيعها، ودعوى الوقف منه أو من غيره تناقض وقيل
~~تسمع البينة؛ لأن الوقف حق الله تعالى فلا تشترط فيه الدعوى فتسمع البينة؛
~~لأنها بينة حسية والله أعلم وأجاب التمرتاشي صاحب التنوير بقوله اختلف
~~مشايخنا في ذلك قال بعضهم تقبل؛ لأن الشهادة على الوقف مقبولة من غير دعوى
~~وهو المختار كما في الخلاصة والبزازية وبه نأخذ واعتمد في فتح القدير أنه
~~إن ادعى وقفا غير مسجل لا تسمع وإن ادعى وقفا محكوما بلزومه تقبل والله
~~أعلم وأجاب أيضا لمشايخنا خلاف في ذلك والمختار القبول (أقول) وانظر ما
~~كتبناه على هذه المسألة في أول الباب الثاني من الوقف.
# (سئل) في امرأة ماتت عن زوج وعن أخ وأخت شقيقين وخلفت تركة ثم مات الزوج
~~عن أب اختلف مع ورثة الزوجة في متاع البيت الصالح للزوجين ولا بينة لهم
~~فالقول ms0721 لمن من الفريقين؟
# (الجواب) : إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو للرجل
~~بيمينه وما يصلح للنساء فهو للمرأة بيمينها وما يصلح لهما فهو للرجل بيمينه
~~وهذا قول الإمام الأعظم والهمام المقدم السابق في حلبة الاجتهاد وعليه في
~~ذلك الاعتماد قال الإمام الإسبيجابي والصحيح قول أبي حنيفة - رحمه الله
~~تعالى - واعتمده النسفي والمحبوبي وغيرهما ومشت عليه أصحاب المتون الموضوعة
~~للمذهب الصحيح المعنون بالترجيح وإذا مات الزوجان فاختلف ورثتهما فالقول
~~قول ورثة الزوج عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى في الصالح له ولهما
~~لأن الوارث يقوم مقام المورث فصار كالمورثين إذا اختلفا بأنفسهما وهما حيان
~~في حال قيام النكاح ولو كان كذلك كان على ما ذكر فكذلك بعد موتهما كذا في
~~لسان الحكام وأفتى بذلك العلامة الهمام محرر مذهب النعمان الخير الرملي
~~عليه رحمة الرحيم الرحمن والله سبحانه المستعان.
# (سئل) فيما إذا وكل زيد المتولي على وقف وكيلا في الدعوى على عمرو
~~المتولي على وقف آخر فوكل عمرو وكيلا آخر لاستماعها فحضر الوكيلان مجلس
~~الشرع الشريف وفصلت دعواهما بالوجه الشرعي قام زيد الآن يدعي عدم صحة
~~الدعوى بالوكالة من الطرفين فهل تصح وتسمع دعوى وكيل المدعي على وكيل
~~المدعى عليه؟
# (الجواب) : نعم وليس في منع سماعها نقل ولا عليه دليل كما هو مستفاد من
~~كلام العلماء رحمهم الله تعالى وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل.
# (سئل) في رجل مات عن زوجة وورثة غيرها وخلف تركة مشتملا بعضها على أوان
~~معلومة تزعم الزوجة أن زوجها ملكها هذه الأواني المذكورة في صحته والورثة
~~ينكرون ذلك فهل عليها إثبات التمليك بالوجه الشرعي وإلا فهي موروثة تقسم
~~بينهم على الفريضة الشرعية؟
# (الجواب) : حيث أقرت المرأة أن ذلك ملك لزوجها المتوفى المذكور ثم ادعت
~~أنه ملكها ذلك فعليها إثبات دعواها بالبينة الشرعية وإن لم تثبت فهي موروثة
~~عنه تقسم بين ورثته بالوجه الشرعي والله أعلم قال في البحر بعد سرد الأقوال
~~في مسألة اختلاف الزوجين من باب التحالف ما نصه وفي البدائع هذا كله إذا ms0722 لم
~~تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراه فإن أقرت بذلك سقط قولها؛ لأنها أقرت
~~بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت إلا بالبينة اه وكذا إذا
~~ادعت أنها اشترته منه كما في الخانية.
# ولا يخفى أنه لو برهن على شرائه كان كإقرارها بشرائه منه فلا بد من بينة
~~على الانتقال إليها منه بهبة أو نحو ذلك ولا يكون استمتاعها بمشريه
# PageV02P033
# ورضاه بذلك دليلا على أنه ملكها ذلك كما تفهمه النساء والعوام وقد أفتيت
~~بذلك مرارا.
# (سئل) في بستان جارية أرضه مع كامل غراس فيها قديم في وقف بر وفيه غراسات
~~جديدة ومستجدة جار بعضها في الوقف المزبور والباقي ملك زيد من مدة تزيد على
~~أربعين سنة بلا معارض ولا منازع ثم مات زيد عن ورثة باعوا حصتهم المذكورة
~~من عمرو بمعرفة متولي الوقف المزبور وتصديقه ثم باع متولي الوقف جميع
~~الغراس القديم لشلوه ثم بعد سنتين ادعى المتولي المذكور على عمرو بجريان
~~جميع الغراس الموجود في الوقف مستصحبا من زمن الواقف وأن له بينة تشهد بذلك
~~وذكر عمرو أن له بينة تشهد بحدوث الغراسات الجديدة والمستجدة بمقتضى غرسه
~~لها هو وزيد وورثته وأثبت عمرو ذلك بالبينة العادلة المزكاة وحكم الحاكم
~~لعمرو بالحصة الجارية في ملكه من ذلك لأن بينة العارض والحدوث مقدمة على
~~بينة الاستصحاب.
# ومنع المتولي وجهة الوقف من معارضة عمرو في ذلك وكتب بذلك حجة شرعية ثم
~~بعد مدة قام وكيل عن المتولي المذكور يدعي قدم الغراس المذكور وجريانه
~~جميعه في الوقف فكيف الحكم؟
# (الجواب) : حيث ثبت حدوث الغراسات المذكورة جميعها الجاري نصفها في الوقت
~~المذكور في وجه المتولي المزبور وجرى التصرف بذلك المدة المزبورة وزال
~~القديم جميعه الذي فيه وقضي بذلك بالطريق الشرعي بعد دعوى المتولي المذكور
~~بذلك تكون دعوى وكيله بغراس قديم آخر غير ما ذكر غير صحيحة؛ لأن الثابت
~~بالبينة كالثابت بالمعاينة كما صرح بذلك في العمادية وقد ثبت بالبينة حدوث
~~جميع هذه الغراسات الموجودات التي هي مقدمة على بينة القدم كما صرح به ms0723
~~البغدادي وحكم بها فلا ينقض الحكم السابق الثابت شرعا بما هو دونه كما صرح
~~به في الأشباه عن الهداية إذ القضاء يصان عند الإلغاء ما أمكن وأي بينة
~~سبقت وقضي بها لم تقبل الأخرى وفي الكافي من الشهادة إذا تضمنت البينة نقض
~~قضاء ترد. اه. والدعوى متى فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد والله
~~تعالى أعلم ادعى عبدا وأقام بينة على إقرار ذي اليد أنه للمدعي تقبل بينته
~~ويقضى بالعبد له اعتبارا للإقرار الثابت بالبينة بالثابت عيانا عمادية من
~~السادس عشر وإن كانوا معروفين بالعدالة فلا ينقض الحكم السابق الثابت
~~بشهادتهم إذ القضاء يصان عن الإلغاء ما أمكن والشهود الذين شهدوا ثانيا إن
~~كانوا غير عدول فشهادتهم مردودة وإن كانوا عدولا فقد ترجحت شهادة الأولين
~~بالقضاء من آخر وقف الخيرية له كنيف في طريق العامة فزعم غيره أنه محدث
~~وزعم صاحبه أنه قديم وأقاما البينة فالبينة بينة من يدعي أنه محدث ترجيح
~~البينات للبغدادي تقدم بينة العارض على البينة المثبتة للاستصحاب فتاوى
~~الشيخ إسماعيل ولو أقام البائع بينة أني بعتها في صغري وأقام المشتري بينة
~~بعتها بعد البلوغ فبينة المشتري أولى؛ لأنه يثبت العارض قنية من البينتين
~~المتضادتين.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد قيراط من غراس بستان معلوم ومائة قرش موضوعة تحت
~~يد شريكه عمرو فأقر بأن القيراط المذكور والمائة قرش المذكورة لبكر بطريق
~~التمليك وأنه لا حق له مع بكر في ذلك ثم مات زيد عن ورثة وأقام بكر بينة
~~على ذلك في وجه أحدهم فكيف الحكم؟
# (الجواب) : حيث بين إقراره أنه من جهة التمليك فدعوى التمليك لا تسمع لما
~~قاله الخير الرملي ناقلا عن جامع الفصولين في خلل المحاضر والسجلات برمز
~~التتمة عرض علي محضر كتب فيه ملكه تمليكا صحيحا ولم يبين أنه ملكه بعوض أو
~~بلا عوض قال أجبت أنه لا تصح الدعوى ثم رمز لشروط الحاكم اكتفى في مثل هذا
~~بقوله وهبت له هبة صحيحة وقبضها ولكن ما أفاده في التتمة أجود وأقرب إلى ms0724
~~الاحتياط اه
# PageV02P034
# فإذا كان التمليك هبة وبين فهبة المشاع الذي يقبل القسمة باطلة لا سيما
~~وهو غراس وأيضا من شروط صحة الهبة القبض ولم يوجد لا في الغراس ولا في
~~المبلغ المذكور وفي العمادية وهب في مرض الموت وإن كانت وصية لكنها هبة
~~حقيقة فتفتقر إلى القبض ولم يوجد اه.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد عمارة حوانيت معلومة جارية في ملكه ومبلغ مرصد
~~معلوم من الدراهم على دار معلومة جارية في وقف كذا فملك ذلك جميعه من
~~أولاده القاصرين بالولاية عليهم وأشهد أن لا حق له معهم في ذلك ثم مات عنهم
~~وعن ورثة غيرهم وبلغ القاصرون رشيدين وادعت الورثة عليهم لدى حاكم حنبلي
~~حكم بصحة التمليك للقاصرين وبعدم معارضة الورثة لهم في حادثة تمليك البناء
~~دون الأرض وحادثة دعوى التمليك منفردة من غير تقييد كونه بيعا أو هبة
~~وحادثة دعوى تمليك الدين من غير من هو عليه في المرصد المزبور حكما شرعيا
~~مستوفيا شرائطه بعد الدعوى من وكيل الورثة على الأولاد المذكورين والشهادة
~~المستقيمة وكتب بذلك حجة أفتى مفتي مذهبه بصحتها وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب
~~بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمون الحجتين بعد ثبوته شرعا؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا ادعى ناظر وقف على ناظر وقف ذي يد بأن من الجاري تحت
~~نظارته ثلاثة أرباع أراض متلاصقات معلومات وأن ذا اليد وضع يده عليها بدون
~~وجه شرعي وطلب منه تسليمها لجهة وقفه ورفع يده عنها فاعترف ذو اليد بجريان
~~نصف الجميع في الوقف المزبور وأنكر جريان الربع المدعى به في وقف المدعي
~~لجريانه في وقف ذي اليد وكلفه إثبات ذلك فأبرز من يده كتاب وقفه المتضمن
~~لذلك وأثبت دعواه بالبينة الشرعية المزكاة في وجهه طبق ما ادعاه واستوفت
~~الدعوى شرائطها الشرعية وحكم الحاكم المتداعى لديه لجهة وقفه بذلك فهل يكون
~~حكمه واقعا موقعه الشرعي وإذا أقام ذو اليد بينة لا ينقض الحكم السابق بها؛
~~لأن بينة الخارج أولى ولا سيما بعد الحكم المزبور أوضحوا لنا الجواب بنقل
~~كلام ms0725 الأصحاب ولكم جزيل الثواب من الملك الوهاب؟
# (الجواب) : حيث استوفت الدعوى شرائطها الشرعية وحكم الحاكم له بذلك يكون
~~حكمه واقعا موقعه الشرعي؛ لأن بينة الخارج مقدمة على بينة ذي اليد.
# قال في الملتقى في دعوى الرجلين لا تعتبر بينة ذي اليد في الملك المطلق
~~وبينة الخارج أولى اه ومثله في التنوير والدرر والنقاية والخلاصة وغيرها لا
~~سيما الخارج مدع وذو اليد منكر قال - عليه الصلاة والسلام - «البينة على
~~المدعي واليمين على من أنكر» وقد ورد بعض هذا الحديث في الصحيحين وأنه من
~~جوامع الكلم قال في البزازية وقد استخرج من هذا الحديث مائتا ألف مسألة ومن
~~المعلوم أن القضاء لذي اليد قضاء ترك لا قضاء استحقاق إذ لا يكلف للبينة؛
~~لأن أقصى ما يستدل به على حقيقة كلامه وضع يده إذ هو غير محتاج إلى البينة
~~ومن المقرر أن دعوى الوقف من قبيل دعوى الملك المطلق باعتبار ملك الواقف
~~قال العلامة ابن نجيم في بحره من باب دعوى الرجلين والحاصل أن دعوى الوقف
~~من قبيل دعوى الملك المطلق وفرع على ذلك فروعا فلا تقبل بينة ذي اليد وبينة
~~الخارج أولى كما صرح به في الهداية ولا ينقض الحكم المزبور لو أقامها بعده.
# كما أفتى بذلك علامة فلسطين الشيخ خير الدين على سؤال رفع إليه في مثل
~~هذا فأجاب وأجاد ولأعظم فائدة أفاد بقوله لا ينقض الحكم السابق بإقامة بينة
~~ذي اليد المذكور إذ البينة ليست له وإنما هي للخارج وقد أقامها وقضي له بها
~~فلا يجوز نقضها بإقامة بينة ذي اليد كما لا يخفى على ذي فهم وقد صرحوا بأن
~~من صار مقضيا عليه لا تسمع دعواه بعده إلا في مسائل ليست هذه منها وفي
~~الكافي من كتاب الشهادة إذا تضمنت الشهادة نقض قضاء ترد
# PageV02P035
# وبينة ذي اليد في هذه المسألة تضمنت نقض قضاء استوفى شرائطه فترد ولا
~~تسمع وسواء قلنا بأن القضاء بالوقف قضاء جزئي أو كلي أي على الناس كافة أو
~~يختص والصحيح المفتى به أنه جزئي ولكن ms0726 قد صار ذو اليد مقضيا عليه وبينته لم
~~تفد غير ما أفادته اليد فكيف ينقض بها القضاء بالبينة المفيدة المثبتة خلاف
~~الظاهر ولمثله جعلت البينات والقضاء بالوقف كالقضاء بالملك وفي القضاء
~~بالملك إذا صار ذو اليد مقضيا عليه لا تسمع بينته بأنه ملكه كما قلنا وهذا
~~مما لا توقف فيه لمن غمس رأس خنصره في الفقه اه والله سبحانه أعلم.
# (سئل) هل تقبل البينة لو أقامها المدعي بعد يمين المدعى عليه أو لا؟
# (الجواب) : تسمع البينة وتقبل على ما هو الصواب كما صرح به في الملتقى
~~والتنوير وغيرهما من كتاب الدعوى وقال في الدرر ثم إذا حلف المدعى عليه
~~فالمدعي على دعواه ولا يبطل حقه بيمينه لكن ليس له أن يخاصم ما لم تقم
~~البينة على وفق دعواه فإن وجدها أقامها وقضى له بها وبعض القضاة من السلف
~~كانوا لا يسمعونها بعد اليمين ويقولون يترجح جانب صدقه باليمين فلا تقبل
~~بينة المدعي وهذا القول ليس بشيء؛ لأن عمر - رضي الله عنه - قبل البينة من
~~المدعي بعد يمين المنكر وكان شريح يقول اليمين الفاجرة أحق أن ترد من
~~البينة العادلة اه.
# (سئل) في يمين المدعى عليه هل هي حق المدعي فلا بد من طلبه أم للقاضي أن
~~يحلفه ولو بلا طلب المدعي؟
# (الجواب) : اليمين للقاضي مع طلب المدعي لما في التنوير اصطلحا على أن
~~يحلف عند غير القاضي ويكون بريئا فهو باطل اه لكن بطلب المدعي فإذا طالبه
~~به يجيبه أي المدعى عليه أو القاضي بالحديث المعروف وهو ما أخرجه البخاري
~~ومسلم عن وائل بن حجر قال «جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرضي كانت
~~لأبي وقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال - عليه الصلاة
~~والسلام - للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله الرجل
~~فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع عن شيء ms0727 فقال ليس لك منه إلا ذلك
~~فانطلق ليحلف فقال - صلى الله عليه وسلم - أما الذي حلف على مال ليأكله
~~ظلما ليلقين الله تعالى وهو عنه غير راض» اه فجعل اليمين حقه بصريح إضافة
~~اليمين إليه فاللام الملك والاختصاص في قوله فلك يمينه وإنما جعل اليمين حق
~~المدعي؛ لأنه يزعم أنه أتوى حقه بإنكاره فشرع الاستحلاف حتى لو كان الأمر
~~كما زعم يكون إتواء مقابلة إتواء وهو مشروع كالقصاص وهو أعظم من إتواء
~~المال فإن اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع وإن كان صادقا ينال الثواب بذكر
~~الله تعالى على سبيل التعظيم صادقا اه لكن نقل في البزازية أن عند أبي يوسف
~~- رحمه الله تعالى - يستحلف بلا طلب في أربع مواضع في الرد بالعيب يحلف
~~المشتري بالله ما رضيت بالعيب والشفيع بالله ما أبطلت شفعتك والمرأة إذا
~~طلبت فرض النفقة على زوجها الغائب تحلف بالله ما خلف لك زوجك شيئا ولا
~~أعطاك النفقة.
# والرابع يحلف المستحق بالله ما بعت وأجمعوا على أن من ادعى دينا على
~~الميت يحلفه القاضي بلا طلب الوصي والوارث بالله ما استوفيته من المديون
~~ولا من أحد أداه إليك ولا قبضه لك قابض بأمرك ولا أبرأته منه ولا شيئا منه
~~ولا أحلت به أحدا ولا عندك ولا بشيء منه رهن
# (سئل) هل يجوز التحليف بالطلاق والعتاق أم لا؟
# (الجواب) : قال في الهداية ولا يستحلف بالطلاق والعتاق لما روينا. اه.
~~وهو ما روي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - سمع عمر وهو يحلف بأبيه قال إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن
~~كان حالفا - أي مريدا للحلف - فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت» رواه البخاري
~~ومسلم وأحمد وفي لفظ قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
# PageV02P036
# «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى
~~عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تحلفوا إلا بالله ولا
~~تحلفوا إلا وأنتم صادقون» رواه النسائي وإنما جعل ms0728 الحلف بالله فقط؛ لأن في
~~الحلف تعظيما للمحلوف به وحقيقة العظمة لا تكون إلا لله تعالى فلا يضاهي به
~~غيره.
# وظاهر هذه الأحاديث لو حلفه القاضي بغير الله تعالى لم يكن يمينا قال في
~~البحر ولم أره صريحا اه وقال في الهداية وقيل في زماننا إذا ألح الخصم ساغ
~~للقاضي أن يحلف بذلك أي بالطلاق والعتاق لقلة المبالاة باليمين بالله تعالى
~~اه ويرد على هذا القيل أن هذا تعليل في مقابلة النص فلا يصح على ما عرف في
~~موضعه وفي الخانية وإن أراد المدعي تحليفه بالطلاق والعتاق في ظاهر الرواية
~~لا يجيب القاضي إلى ذلك؛ لأن التحليف بالطلاق والعتاق حرام وبعضهم جوز ذلك
~~في زماننا والصحيح ظاهر الرواية اه وفي الحظر والإباحة من التتارخانية
~~والفتوى على عدم التحليف بالطلاق والعتاق وفي الذخيرة التحليف بالطلاق
~~والعتاق والأيمان الغليظة لم يجوزه أكثر مشايخنا وأجازه البعض فيفتى به إن
~~مست الضرورة وإذا بالغ المستفتى في الفتوى يفتي بأن الرأي إلى القاضي اه
~~وفي الخلاصة فإن مست الضرورة يفتي بأن الرأي إلى القاضي فلو حلفه القاضي
~~بالطلاق فنكل وقضى بالمال لا ينفذ قضاؤه اه.
# فتلخص من هذا كله أن للقاضي أن يحلفه بالطلاق والعتاق عند إلحاح الخصم
~~وأنه يفتى بجواز ذلك إن مست الضرورة ولكن ليس له أن يقضي بالنكول عنه ولو
~~قضى به لا ينفذ قضاؤه وعن هذا قال صاحب العناية ولكنهم قالوا إن نكل عن
~~اليمين به لا يقضى عليه بالنكول؛ لأنه نكل عما هو منهي عنه شرعا ولو قضى به
~~لم ينفذ قضاؤه اه لكن فيه إشكال؛ لأن فائدة التحليف القضاء بالنكول فإذا لم
~~يجز القضاء بالنكول عما ذكر فكيف يجوز التحليف به ولعله مفرع على قول
~~الأكثر من أنه لا تحليف بهما فلا اعتبار بنكوله وأما من قال بالتحليف بهما
~~فيعتبر نكوله ويقضى به؛ لأن التحليف إنما يقصد لنتيجته وإذا لم يقض بالنكول
~~فلا ينبغي الاشتغال به وكلام الفضلاء فضلا عن العلماء العظام يصان عن اللغو
~~كما أشار لذلك في ms0729 البحر والمنح اه.
# (سئل) فيما إذا ثبت قلع المتولي لغراس الوقف وإزالته وإعدامه بعد الدعوى
~~الصحيحة والشهادة المستقيمة بالحادثة الشرعية بوجهه الشرعي في وجه المتولي
~~ومضت مدة ثم بعدها ادعى وكيل عن المتولي المزبور على زيد أنه قلع الغراس
~~المذكور بعينه بعدما ثبت قلعه كما تقدم وبعد انفصال الدعوى بالطريق الشرعي
~~فكيف الحكم؟
# (الجواب) : تكرير القلع والتصرف به بعد ثبوت قلعه وإعدامه أولا مستحيل
~~وقد صرح في البحر أن من شروط الدعوى كون المدعي مما يحتمل الثبوت فدعوى ما
~~يستحيل وجوده باطلة اه والدعوى متى فصلت بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد
~~كما صرح بذلك في كتب علمائنا رحمهم الله تعالى.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ دين معلوم من الدراهم بذمة عمرو وقصد زيد
~~السفر وله زوجة فأذن لعمرو أن يدفع لها من الدين ما تحتاجه من النفقة وسافر
~~فدفع عمرو لها شيئا من الدين ثم حضر زيد وادعى عمرو دفع قدر معلوم من الدين
~~وكذبه زيد والزوجة في ذلك واعترفا بوصول قدر دون ما يدعيه عمرو فهل لا يقبل
~~قول عمرو إلا ببينة؟
# (الجواب) : نعم لا يقبل إلا ببينة حيث كان المال دينا في ذمته والله أعلم
~~المأذون له بالدفع إذا ادعاه وكذباه فإن كانت أمانة فالقول له وإن كان
~~مضمونا كالغصب والدين لا كما في فتاوى قارئ الهداية ومن الثاني ما إذا أذن
~~المؤجر للمستأجر بالتعمير من الأجرة فلا بد من البيان من أمانات الأشباه.
# (سئل) في الدعوى إذا فصلت مرة بالوجه الشرعي مستوفية شرائطها الشرعية فهل
~~لا تنقض ولا تعاد؟
# (الجواب) : نعم لا تنقض ولا تعاد
# PageV02P037
# (أقول) ليس هذا على إطلاقه بل هذا حيث لم يزد المدعي على ما صدر منه أولا
~~أما لو جاء بدفع صحيح أو جاء ببينة بعد عجزه عنها فإنها تسمع دعواه كما
~~أوضحه العلامة الخير الرملي في أواخر كتاب الدعوى من فتاواه حيث قال في
~~جواب سؤال ما نصه ينظر في دعوى المدعي إن كان أتى بها مع دفع أقام عليه ms0730
~~بينة تسمع ويقبل منه الدفع وكذلك لو منع الخصم من التعرض له لعدم بينة قامت
~~منه على خصمه ثم أتى بها تسمع وإن لم يكن كذلك لا تسمع دعواه حيث لم يزد
~~على ما صدر منه أولا وهو مقصود العلماء في قولهم لا تستأنف الدعوى قال
~~مشايخنا في كتبهم كالذخيرة وغيرها كما يصح الدفع يصح دفع الدفع وكذا يصح
~~دفع دفع الدفع وما زاد عليه يصح وهو المختار وكما يصح قبل إقامة البينة يصح
~~بعدها وكما يصح الدفع قبل الحكم يصح بعد الحكم وفي الذخيرة برهن الخارج على
~~نتاج فحكم له ثم برهن ذو اليد على النتاج يحكم له به اه فإذا كان هذا في
~~بينة مثبتة ولها اعتبار وحكم بها وسمع بعدها دعوى المحكوم عليه وبطل القضاء
~~على المحكوم عليه فكيف لا تبطل بينة ذي اليد فيما ألحق بالملك المطلق وإن
~~حكم القاضي له بظاهر اليد المغنية له عن البينة فكيف بينة غير مثبتة؛ لأن
~~عنها غنى باليد ولا حاجة للحكم بها إذ القضاء للمدعى عليه عند عدم بينة
~~الخارج قضاء ترك لا قضاء استحقاق فنقول إن أعاد الخصم الدعوى ولا بينة معه
~~بما يدعي لا تسمع دعواه؛ لأنها عين الأولى حيث لم يقم بينة ولم يأت بدفع
~~شرعي وقد منع أولا لعدم إقامتها فما أتى به تكرار محض منه وقد منع بما سبق
~~فلا يلتفت إليه ولا يسمع منه إجماعا اه كلام الخير الرملي - رحمه الله
~~تعالى -.
# وفي البزازية المقضي عليه لا تسمع دعواه بعده فيه إلا أن يبرهن على إبطال
~~القضاء بأن ادعى دارا بالإرث وبرهن وقضى ثم ادعى المقضي عليه الشراء من
~~مورث المدعي أو ادعى الخارج الشراء من فلان وبرهن المدعى عليه على شرائه من
~~فلان أو من المدعي قبله أو يقضى عليه بالدابة فبرهن على نتاجها عنده اه
~~وهذا يفيد أن قولهم يصح الدفع بعد الحكم مقيد بما إذا كان فيه إبطال القضاء
~~وينبغي تقييده أيضا بما إذا لم يمكن التوفيق لما في جامع ms0731 الفصولين عن فتاوى
~~رشيد الدين لو أتى بالدفع بعد الحكم في بعض المواضع لا يقبل نحو أن يبرهن
~~بعد الحكم أن المدعي أقر قبل الدعوى أنه لا حق له في الدار لا يبطل الحكم
~~لجواز التوفيق بأن شراه بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان ثم مضت مدة الخيار
~~وقت الحكم فملكه فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجائز بشك ولو برهن قبل
~~الحكم يقبل ولا يحكم إذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه اه.
# لكن ينبغي أن يكون هذا مبنيا على القول بأن إمكان التوفيق كاف أما على
~~القول بأنه لا بد من التوفيق بالفعل فلا تقييد بما ذكر وقد ذكروا القولين
~~في مسائل التناقض والذي اختاره في جامع الفصولين وقال إنه الأصوب عندي
~~وأقره في نور العين أنه إن كان التناقض ظاهرا والتوفيق خفيا لا يكفي إمكان
~~التوفيق وإلا يكفي الإمكان ثم أيده بمسألة في الجامع وهي لو أقر أنه له
~~فمكث قدر ما يمكنه الشراء منه ثم برهن على الشراء منه بلا تاريخ قبل لإمكان
~~التوفيق بأن يشتريه بعد إقراره ولأن البينة على العقد المبهم تفيد الملك
~~للحال اه واعلم أنهم ذكروا في مخمسة الدعوى أن الخارج لو ادعى الملك المطلق
~~على ذي اليد ولم يدع ذو اليد أن فلانا الغائب أودعه عنده أو ادعى ولكن لم
~~يبرهن حتى قضى للخارج لم تسمع دعوى ذي اليد إليه بعد ذلك بالإيداع ولا
~~برهانه عليه قال في البحر إن هذا مخالف لقولهم إن الدفع بعد الحكم صحيح إلا
~~أن يخص من الكلي اه وأجاب في نور العين بأن هذا الفرع لعله مبني على مقابل
~~المختار وهو عدم صحة الدفع بعد الحكم وتمامه فيما علقته على البحر فاغتنم
~~هذه الفوائد الفرائد.
# (سئل) فيما إذا كان على رجل اسمه فضل الله بن أحمد
# PageV02P038
# وظيفة في وقف وقيد اسمه في براءة الوظيفة السيد أحمد بن أحمد فادعى فضل
~~الله المزبور على متولي الوقف بوظيفته فأنكرها زاعما أنه قيد اسمه في
~~البراءة السيد أحمد فهي ms0732 لرجل آخر فذكر فضل الله بأن له اسمين أحدهما السيد
~~أحمد والثاني فضل الله ويريد إثبات ما ادعاه بالبينة الشرعية فهل له ذلك
~~ويجوز تعدد الأسماء؟
# (الجواب) : نعم له ذلك ويجوز تعدد الاسم شرعا وعرفا قال في التتارخانية
~~في الخامس عشر من الدعوى غلط الاسم لا يضر لجواز أن يكون له اسمان.
# وفي صور المسائل عن الفتاوى الرشيدية ادعى على رجل هو محمد بن علي بن عبد
~~الله ثم ظهر أن اسم جده أحمد لا تبطل الدعوى لجواز أن يكون لجده اسمان وفي
~~البزازية في السادس عشر من الاستحقاق اشترى جارية اسمها شجرة الدر واستحقت
~~بذلك الاسم وعند إرادة المشتري الرجوع بالثمن قال استحقت مني جارية اسمها
~~قضيب البان تصح الدعوى إن قال استحقت علي الجارية التي اشتريتها منك والغلط
~~في الاسم لا يمنع الدعوى بعدما عرفها بذلك التعريف ولأنه يجوز أن لها اسمين
~~اه فيحتمل أن له اسمين أو أن اسمه أحمد ولقبه فضل الله والله أعلم وفي
~~الخيرية من العشر والخراج سئل في رجل تدعوه الناس محمدين واسمه الحقيقي
~~محمد وعليه تيمار ببراءة سلطانية والمكتوب فيها اسمه الحقيقي محمد لا
~~محمدين هل يوجب ذلك خللا في براءته أم لا
# الجواب لا يوجب خللا فتعدد الأسماء جائز شرعا وعرفا والمسمى واحد فإذا
~~أتى متعنت مستدركا فيها بهذا الأمر ما هو نافذ ولا يستدرك بمثل ذلك في
~~التعريف؛ لأن الغرض هو العلم وهو حاصل بأحد الاسمين كما هو ظاهر.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد الغائب دار مرهونة من قبله عند عمرو بدين شرعي
~~ثابت لعمرو بذمة زيد فبيعت الدار بثمن معلوم قبضه المرتهن عن دينه هو ثمن
~~مثلها بعد ثبوت الدين والرهن المذكورين لدى قاض شافعي حكم بصحة البيع
~~وأجازه موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه وأفتى مفت شافعي بصحة البيع والثبوت ثم
~~باع المشتري الدار من بكر وتصرف بكر بالدار مدة تزيد على خمس عشرة سنة حتى
~~مات زيد عن ابن عارض بكرا في المبيع وترافع معه لدى حاكم حنفي منع ms0733 الابن من
~~معارضة بكر في الدار وكتب بكل من البيع والثبوت والمنع حجة ومضت مدة والآن
~~قام الابن يعارض بكرا في المبيع بدون وجه شرعي فهل يمنع الابن من المعارضة
~~في ذلك؟
# (الجواب) : نعم حيث الحال ما ذكر.
# (سئل) في عقار معلوم جار في جهة وقف بر والمتولون على الوقف واضعون يدهم
~~عليه ومتصرفون فيه لجهة وقف البر من مدة تزيد على أربعين سنة بلا معارض لهم
~~في ذلك ولا في شيء منه فادعى متولي وقف بر آخر على وكيل الوقف الأول لدى
~~نائب محكمة بجريان العقار المذكور في الوقف الآخر وحكم نائب المحكمة لجهة
~~الوقف الآخر بالعقار المزبور بشهادة بينة شهدت على خلاف المشهور المتواتر
~~من كون العقار جاريا في جهة الوقف الأول وبعد مرور المدة المزبورة تصرف
~~المدعي بالعقار مدة أربع سنين ثم ادعى وكيل شرعي عن متولي الوقف الأول لدى
~~نائب قاضي القضاة على متولي الوقف الآخر بأن الحكم المزبور صدر بشهادة
~~البينة على خلاف المشهور المتواتر وأن الدعوى بعد مرور المدة المزبورة بلا
~~مانع غير مسموعة وأثبت دعواه المزبورة ومنع نائب قاضي القضاة المتولي
~~المزبور وجهة وقفه من معارضة الوقف الأول في العقار المذكور وحكم به لجهة
~~الوقف الأول مستوفيا شرائطه وكتب به حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته
~~بالوجه الشرعي؟
# (الجواب) : نعم؛ لأن الدعوى لا تسمع بعد ثلاث وثلاثين سنة كما صرح به في
~~البحر عن المبسوط ولأن البينة على خلاف المشهور المتواتر لا تسمع ولا تقبل.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد استحقاق معلوم في وقف أهلي فمات لا عن تركة
# PageV02P039
# وله ولد انتقل الاستحقاق إليه بشرط الواقف فقام عمرو يدعي دينا له بذمة
~~زيد ويكلف ولده دفعه له من استحقاقه الذي استحقه بعد موت أبيه فهل لا يلزم
~~الابن ذلك؟
# (الجواب) : نعم لا يلزمه ذلك.
# (سئل) فيما إذا كان لأيتام حصة معلومة في طاحونة إرثا عن أبيهم فباعها
~~عمهم بدون وصاية عليهم ولا وجه شرعي من زيد وتصرف بها زيد واستوفى منفعتها
~~مدة ms0734 حتى بلغ الأيتام رشيدين ويريدون الدعوى بها على المشتري ورفع يده عنها
~~ومطالبته بأجرة مثلها في المدة المزبورة بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي فهل
~~يسوع لهم ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في طاحونة مشتركة بين جهات وقف وميري جارية في تواجر أخوين
~~وتصرفهما بالوجه الشرعي قامت الآن امرأة وصي على أولادها الأيتام تكلف
~~الأخوين بلا وجه شرعي دفع مبلغ من الدراهم لجهة الأيتام ويسمى ذلك رسما
~~زاعمة أن بيد الأيتام تيمارا بموجب براءة محررة بأخذ شيء معلوم في كل سنة
~~يسمونه رسما من أرباب أماكن ومرسوم من جملة الأماكن اسم الطاحونة المزبورة
~~وأن الأيتام يستحقون المبلغ لتيمارهم رسما على الطاحونة والحال أنه لم يسبق
~~للأخوين ولا لأبيهما وجدهما قبلهما دفع شيء للمرأة ولا لوالد أولادها ولا
~~لغيره من التيماريين السابقين قبله فهل ليس لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم ليس لها مطالبة الأخوين بذلك والمستأجر ليس بخصم لسماع
~~هذه الدعوى فلا تسمع دعواها عليهما بذلك والله أعلم.
# (سئل) فيما إذا قال المدعي لي بينة غائبة عن المصر مدة سفر وطلب يمين
~~خصمه فهل يحلف وتقبل البينة إذا حضرت؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في امرأة دخلت الحمام ثم خرجت منه وادعت على الحمامية أنها كانت
~~دفعت لها قبل دخولها زنارا والحمامية تنكر ذلك وتكلف المرأة إثبات دعواها
~~بالوجه الشرعي فهل تكلف إلى ذلك ولا عبرة بمجرد دعواها؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في امرأة ماتت عن زوج وبنت وأب وأم وخلفت تركة باعها الزوج بحضور
~~الأب والأم بثمن قبضه فقامت الأم تدعي أن لها في التركة أمتعة معينة دفعتها
~~لها حين التجهيز على سبيل العارية والأم فقيرة والعرف في بلدتهما مشترك
~~ولها بينة عادلة على ذلك ويزعم الزوج أن سكوتها حين البيع رضا منها مانع من
~~دعوى العارية فهل تقبل بينتها ولا عبرة بزعم الزوج؟
# (الجواب) : نعم تقبل منها دعوى العارية بوجهها الشرعي حيث كان الحال ما
~~ذكر وأما سكوتها حين البيع فلا يكون رضا لما في الأشباه من قاعدة لا ينسب
~~إلى ساكت قول ولو ms0735 رأى المالك رجلا يبيع متاعه وهو حاضر ساكت لا يكون رضا
~~عندنا.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد الغائب دين بذمة عمرو فقام بكر يكلف عمرا دفع
~~الدين المزبور له بدون وكالة عن الغائب ولا حوالة ولا وجه شرعي زاعما أن له
~~دينا على الغائب وأن له أخذه واستيفاءه من دينه الذي بذمة عمرو فهل ليس
~~لبكر ذلك؟
# (الجواب) : نعم ليس له ذلك.
# (سئل) في جماعة أقروا على أنفسهم بمال لزيد وأشهدوا بذلك ثم بعد الإقرار
~~ادعوا أن بعض هذا المال قرض وبعضه ربا عليهم وأقاموا بينة على ذلك فهل تسمع
~~دعواهم وتقبل بينتهم؟
# (الجواب) : نعم تسمع دعواهم قال في التنوير أقر بمال في صك وأشهد عليه ثم
~~ادعى أن بعض هذا المال قرض وبعضه ربا عليه فإن أقام على ذلك بينة تقبل اه.
# (سئل) في معصرة دبس معدة للاستغلال مشتركة بين زيد وأخيه عمرو نصفين فمات
~~زيد عن أولاد فوضع عمرو أخوه يده على جميع المعصرة واستوفى منفعتها كلها
~~مدة بلا إجارة ولا أجرة لحصة أولاد أخيه حتى مات عن ورثة وتركة ويريد أولاد
~~زيد الرجوع في تركة عمرو بأجرة مثل حصتهم في المعصرة عن المدة المزبورة بعد
~~ثبوت ما ذكر فهل يسوغ لهم ذلك؟
# (الجواب) : نعم لهم ذلك (أقول) إنما يسوغ لهم الرجوع إن كانوا صغارا في
~~مدة استيفاء عمهم الشريك منفعة
# PageV02P040
# المعصرة المشتركة لما تقرر أن منافع الغصب غير مضمونة عندنا إلا في ثلاث
~~وهي أن يكون وقفا أو مال يتيم أو معدا للاستغلال لكن المعد للاستغلال إنما
~~تضمن منفعته إذا لم يسكن بتأويل ملك أو عقد فلو سكنه بتأويل ملك لا يضمن
~~لما نقله المؤلف في الغصب عن الفصول العمادية ونصه بيت أو حانوت بين شريكين
~~سكنه أحدهما لا يجب عليه الأجر إن كان معدا للاستغلال؛ لأنه سكن بتأويل
~~الملك اه ففي مسألتنا حيث كان الأولاد بالغين في المدة المذكورة لا يجب لهم
~~شيء على الشريك؛ لأن سكناه كانت بتأويل الملك وإن كانوا صغارا فلهم الأجرة
~~من ms0736 حيث كونه مال اليتيم لا من حيث كونه معدا للاستغلال بل ذكر في الدر
~~المختار عن القنية أن المعد للاستغلال إذا سكنه الشريك لا يضمن ولو ليتيم
~~لكن المعتمد الأول كما حررته في رد المحتار على الدر المختار فتنبه لذلك.
# (سئل) في جماعة لهم بستان ادعى عليهم مدع فيه ولحقهم خسران بسبب الدعوى
~~غرمه أحدهم بعدما قال له الباقون ادفع ذلك ومهما غرمت فعلينا بقدر حصتنا
~~فدفعه ويريد الرجوع عليهم بقدر حصتهم بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل مات عن ابن وبنات بالغين وخلف دارا وضع الابن المزبور يده
~~عليها مدة خمس عشرة سنة فطلب البنات حصتهن منها فامتنع من تسليمها لهن
~~متعللا بأن دعواهن بعد مرور المدة المزبورة لا تسمع مع إقراره بأن الدار
~~مخلفة لهم عن أبيهم فهل تسمع دعواهن بذلك؟
# (الجواب) : نعم تسمع.
# (سئل) في بكر بالغة ظهر بها حبل وسئلت عنه فقالت من زيد وزيد ينكر ولم
~~يصدقها على ذلك فهل القول قوله في ذلك ولا تصدق في حقه؟
# (الجواب) : نعم لا تصدق في حقه بمجرد قولها.
# (سئل) فيما إذا ركب زيد على حائط جاره بجذوع وعارضه الجار في ذلك فدفع له
~~زيد مبلغا من الدراهم ليبقي الجذوع ثم هدم الجار الحائط وسقطت الجذوع ومنع
~~زيدا من إعادتها ويريد زيد الرجوع عليه بالمبلغ وأخذه منه فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم له الرجوع به.
# (سئل) فيما إذا كان لهند وابن أخيها الغائب دار مشتركة بينهما نصفين في
~~محلة كذا ويرد على المحلة غرامات متعلقة بحفظ الأملاك ويكلف أهل المحلة
~~هندا إلى دفع ما على نصيب الغائب في الدار من الغرامات بدون وجه شرعي فهل
~~يمنعون من ذلك؟
# (الجواب) : نعم؛ لأن ما كان من الغرامات لحفظ الأملاك فهي على الملاك
~~بحسب أملاكهم.
# (سئل) فيما إذا ادعى زيد على عمرو الأصيل عن نفسه والوكيل عن والدته بأن
~~من الجاري في ملك المدعي والمنتقل إليه بالشراء من مدة تسع سنين من فلان
~~بثمن كذا جميع البغل ms0737 الحاضر وأنه نهب منه في موضع كذا ووجده الآن بيد
~~المدعى عليه وموكلته وطالبه بتسليمه إليه فأجاب عمرو بوضع يده ويد موكلته
~~على البغل المزبور لجريانه في ملكهما بمقتضى أن المدعى عليه وشقيقه بكرا
~~كانا ابتاعاه من مدة تسع سنين وخمسة أشهر وأربعة أيام من رجل اسمه كذا بثمن
~~كذا ثم فقد من يد أخيه بكر ثم مات بكر وانحصر إرثه فيه وفي أمه الموكلة
~~المزبورة ثم وجد المدعى عليه وأمه الموكلة البغل المزبور بيد رجل وأثبتا
~~جريانه في ملكهما لدى حاكم شرعي حكم لهما به بعد حلفهما على ذلك اليمين
~~الشرعي بموجب حجة شرعية بتاريخ كذا وأبرزها من يده وتمسك بها وأنكر جريانه
~~في ملك المدعي المزبور وأنكر المدعي المضمون الحجة فهل البينة بينة المدعي
~~أو بينة المدعى عليه وإذا أقاماها بأيهما يعمل؟
# (الجواب) : يقضى بالبغل المذكور لمن يثبت سبق الشراء كما في الملتقى
~~والخلاصة والبزازية والتنوير وعبارته وإن برهن خارجان على ملك مؤرخ أو شراء
~~مؤرخ من واحد أو خارج على ملك مؤرخ وذو يد على ملك مؤرخ أقدم فالسابق أحق
~~اه وفي المنح ما نصه ثم اعلم أن البينة
# PageV02P041
# على الشراء لا تقبل حتى يشهدوا أنه اشتراها من فلان وهو يملكها كما في
~~البحر معزيا إلى خزانة الأكمل والله سبحانه أعلم
# (أقول) ما في المنح قدمنا الكلام عليه في هذا الباب نقلا عن نور العين
~~فراجعه.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف سليخة فدفع الأرض لعمرو
~~ليزرعها عمرو لنفسه ويدفع ما عليها للوقف وغيره فزرعها عمرو في عدة سنين
~~ودفع ما عليها لجهة الوقف وغيره والآن قام زيد يطالب عمرا بأجرة الأرض
~~زاعما أنه يستحق أجرتها في المدة المزبورة فهل لا يستحق ذلك؟
# (الجواب) : نعم لا يستحق ذلك.
# (سئل) في امرأة تدعي قدم نهرين أزيد من مائة سنة وأن لها بينة على ذلك
~~ورجل يدعي الحدوث من اثنتي عشرة سنة وله بينة بذلك فأي البينتين تقدم؟
# (الجواب) : إذا تعارضت بينة الحدوث والقدم ففي ms0738 البزازية والخلاصة بينة
~~القدم أولى وفي ترجيح البينات للبغدادي عن القنية بينة الحدوث أولى وذكر
~~العلائي في شرح المنتقى أن بينة القدم أولى في البناء وبينة الحدوث أولى في
~~الكنيف اه.
# وقال في الحاوي الزاهدي له كنيف في طريق العامة فزعم غيره أنه محدث وزعم
~~صاحبه أنه قديم وأقاما البينة فالبينة بينة من يدعي أنه محدث؛ لأنها تثبت
~~ولاية النقض ثم رقم لكتاب آخر القول في هذا قول المدعي بالقدم لكونه متمسكا
~~بالأصل اه وفي رسالة الحجج والبينات أن الأصل في ترجيح البينة على ما ذكر
~~في الأصول إنما هو كونها مثبتة خلاف الظاهر إذ البينة إنما شرعت لإثبات أمر
~~حادث واليمين لإبقائه على ما كان اه فعلى هذا بينة الحدوث تقدم والله أعلم
# (أقول) وحاصل ما في الحاوي أن بينة الحدوث أولى لإثباتها أمرا عارضا وهو
~~خلاف الأصل إذ الأصل عدم العروض وهذا موافق للأصل المقرر في الفروع والأصول
~~من أن البينة لإثبات خلاف الظاهر؛ لأن الظاهر لا يحتاج إلى البينة ولذا حيث
~~عدمت البينة يكون القول لمدعي القدم وظاهر كلام المؤلف ترجيح هذا على ما في
~~البزازية والخلاصة وهو ظاهر لموافقته للقواعد كما قدمناه في كتاب الشهادات
~~وقدمنا أن ما في شرح المنتقى حكاية لقولين متعارضين لا جمع بين القولين إذ
~~لا فرق على ما قدمناه بين الكنيف والبناء وقدمنا أيضا قولا ثالثا في
~~المسألة وأن المؤلف أفاد أن ذلك كله حيث لم يؤرخا فإن أرخا قدم الأسبق
~~تاريخا كما جزم به أصحاب المتون وغيرهم والله أعلم.
# (سئل) فيما إذا مات زيد عن ورثة بالغين وخلف تركة مشتملة على ديون له
~~بذمم جماعة معلومين وعلى أعيان معلومة اقتسم الورثة الأعيان وبقيت الديون
~~بذمم الجماعة لم يسقطها الورثة بمسقط ولا استوفوها ولا شيئا منها وكتبوا
~~بالاقتسام حجة متضمنة للإبراء العام بينهم بأن كل واحد منهم لا يستحق قبل
~~الآخر حقا مطلقا لا من التركة ولا من غيرها فهل تكون الديون المذكورة لجميع
~~الورثة على حسب حصصهم على الفريضة الشرعية ms0739 ولا تدخل في الإبراء المذكور؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل يحترف بعصر بزر المشمش يستخرج دهنه ويبيعه وهو متقن لحرفته
~~ويكلفه أهل حرفته أن يكون شريكا معهم في ذلك جبرا بلا رضاه ولا وجه شرعي
~~فهل يمنعون من تكليفه ذلك ولا يجبر على ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في جماعة لهم دعوى على ابن زيد البالغ يكلفون زيدا إحضار ابنه بلا
~~كفالة منه له ولا وجه شرعي فهل لا يلزم الأب ذلك؟
# (الجواب) : نعم لا يلزمه إحضار ولده إلا بوجه شرعي.
# (سئل) فيما إذا كان لرجلين مبلغ دين معلوم من الدراهم مرصد لهما على حمام
~~وقف مصروف في تعميره الضروري بالوجه الشرعي ومحكوم بصحته فدفع ذلك لهما
~~رجلان من مالهما بإذن متولي الوقف والقاضي ليكون لهما مرصدا على الوقف وحكم
~~لهما باستحقاقهما لذلك على الوقف ومضت مدة والآن يريد
# PageV02P042
# الدافعان المذكوران الرجوع على القابضين بنظير المبلغ المدفوع وأخذه
~~منهما بدون وجه شرعي فهل ليس لهما ذلك؟
# (الجواب) : نعم ليس لهما ذلك إلا بوجه شرعي.
# (سئل) فيما إذا مات زيد لا عن وارث ظاهر وخلف تركة فادعى عمرو دينا قدره
~~كذا من الدراهم له بذمة زيد لم يأخذه من زيد بعدما نصب القاضي وصيا لسماع
~~الدعوى المذكورة وأقام عمرو بينة عادلة شهدت له بطبق دعواه المزبورة في وجه
~~الوصي المذكور وحلف على ذلك الحلف الشرعي بعد جحود الوصي لذلك وحكم له
~~القاضي بذلك ويريد عمرو أخذ ذلك من التركة فهل يسوغ له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) بما حاصله أن ورثة زيد المقتول ادعوا على جماعة خمسة أنفار معلومين
~~بأنهم ضربوا بندقيتين فأصابت إحداهما مهر زيد المذكور في خاصرته اليمنى
~~وخرجت من اليسرى وضربوه أيضا بسكين في صدره فمات من ذلك من ساعته ولا تعلم
~~الورثة من ضربه من الجماعة وجاءوا بشاهدين شهدا كذلك وأنهما لا يعلمان من
~~ضربه منهم ويعلمان أنه مات من الضرب الحاصل من بين الخمسة أنفار المذكورين
~~فكيف الحكم؟
# (الجواب) : شرط صحة الدعوى العلم بالمدعى عليه وتعيينه لينصب الحكم ms0740 عليه
~~فحيث لم يعلم الضارب ولم يعين لا تسمع الدعوى على جميع الضاربين كما أفتى
~~بذلك الخير الرملي وصورة ما أفتى به في جماعة يضربون بالبندق حول مطهر
~~أصابت بندقة وجه صغير فبضعته ولم يعلم الضارب فما الحكم أجاب حيث لم يعلم
~~الضارب ولم يعين لا تسمع الدعوى على جميع الضاربين حيث لا يتصور الضرب منهم
~~بأجمعهم؛ لأن ذلك محال والله سبحانه أعلم.
# (سئل) فيما إذا ادعت هند على وكيل بنت زوجها بأن لها بذمة بعلها والد
~~الموكلة مبلغا من الدراهم قدره كذا وأنه مات والمبلغ باق في ذمته وبرهنت
~~وحلفت على ذلك بعد إنكار الوكيل المذكور وحكم لها بذلك ثم بلغ الموكلة أن
~~المدعية أبرأت ذمة بعلها المزبور في مرض موته إبراء عاما من كل حق ودعوى
~~وطلب ولها بينة عادلة بذلك فهل إذا أقامتها تسمع وتمنع المدعية من دعواها
~~المزبورة أم لا؟
# (الجواب) : قال في التنوير ومن ادعى على آخر مالا فقال ما كان لك علي شيء
~~قط فبرهن المدعي على ألف وبرهن المدعى عليه على القضاء أي الإيفاء أو
~~الإبراء ولو بعد القضاء قبل برهانه. اه. ادعى عليه ألفا قرضا فأنكر قائلا
~~ما لك علي شيء قط فبرهن الطالب على الدين والمطلوب على الإيفاء أو الإبراء
~~يقبل لإمكان التوفيق ولو زاد ولا أعرفك لا يسمع لعدم إمكان التوفيق وعن
~~القدوري يسمع أيضا لجواز صدور الإيفاء أو الإبراء من بعض وكلائه كما يكون
~~للأشراف وإن قال ليس لك عندي وديعة تسمع دعوى الرد والهلاك لوضوح التوفيق؛
~~لأنه يمكن أن يقول ليس لك عندي وديعة لأني رددتها أو هلكت فعلى هذا في
~~مسألة الدين التي ذكرنا عن الجامع الصغير ينبغي أن يفصل الجواب ويقال إن
~~قال ليس لك علي تسمع دعوى الإيفاء ولو قال ما استدنت منك لا لعدم إمكان
~~التوفيق بزازية في الخامس عشر من كتاب الدعوة.
### | [كتاب الإقرار]
# (كتاب الإقرار) (سئل) في جماعة اقتسموا تركة مورثهم على الفريضة الشرعية
~~وأقر كل منهم أنه لم يبق يستحق قبل ms0741 الآخر حقا مطلقا من سائر الحقوق الشرعية
~~إقرارا شرعيا صدر منهم في صحتهم وجواز أمرهم الشرعي لدى بينة شرعية ومضت
~~مدة فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا يعمل به بعد ثبوته شرعا ولا تسمع دعوى
~~أحدهم على الآخر بشيء سابق على الإقرار المزبور؟
# (الجواب) : نعم
# PageV02P043
# (أقول) سيأتي كلام طويل على هذه المسألة.
# (سئل) في رجل قال لأجيره إن أخرجتك من عندي فأنت بريء من الدين الذي لي
~~عليك ويريد الآن إخراجه فهل لا يصح تعليق الإبراء بالشرط؟
# (الجواب) : نعم لا يصح قال في الكنز قبيل الصرف ما يبطل بالشرط الفاسد
~~ولا يصح تعليقه بالشرط البيع والقسمة إلى أن قال والإبراء عن الدين اه.
~~ومثله في المتون والشروح.
# (سئل) في رجل أقر لزوجته بمبلغ دين معلوم لها بذمته إقرارا شرعيا صدر منه
~~في صحته وجواز أمره الشرعي لدى بينة شرعية ثم بعد مدة مات عنها وعن ورثة
~~غيرها فهل يعمل بإقراره المزبور بعد ثبوته شرعا؟
# (الجواب) : نعم يعمل به حيث كان في الصحة.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد دارا من ملاكها بثمن معلوم من الدراهم دفعه لهم
~~وكتب بذلك صك ثم أقر في صحته لدى بينة شرعية أنه اشترى المبيع المزبور
~~لأخته فلانة وأن الثمن من مالها وأن اسمه في الصك المزبور عارية لا حق له
~~معها في ذلك وصدقته أخته على ذلك فهل يعمل بإقراره المزبور؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل أقر في صحته وجواز أمره الشرعي أن المبلغ وقدره كذا من
~~الدراهم المكتتب باسمه بذمة فلان بموجب صك لفلانة وأن اسمه في صك الدين
~~عارية فهل يكون إقراره المذكور صحيحا؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا استدان زيد من أبيه مبلغا معلوما من الدراهم قبضه منه
~~مؤجلا إلى أجل معلوم ثم حل الأجل ودفع زيد المبلغ لأبيه والآن قام أخ لزيد
~~يكلفه دفع نظير المبلغ زاعما أن الأب قد أقر أن الدين المذكور الذي له للأخ
~~فهل يكون قبض الأب صحيحا؟
# (الجواب) : نعم يكون قبض الأب صحيحا وليس للأخ مطالبة زيد ms0742 بذلك قال الدين
~~الذي لي على فلان لفلان أو الوديعة التي عند فلان هي لفلان فهو إقرار له به
~~وحق القبض للمقر ولكن لو سلم إلى المقر له برئ خلاصة لكنه مخالف لما مر أنه
~~إن أضاف لنفسه كان هبة فيلزم التسليم ولذا قال في الحاوي القدسي ولو لم
~~يسلطه على القبض فإن قال واسمي في كتاب الدين عارية صح وإن لم يقله لم يصح
~~قال المصنف وهو المذكور في عامة المعتبرات خلافا للخلاصة فتأمل عند الفتوى
~~علائي على التنوير من الإقرار والذي مر هو قوله عند قول الماتن جميع مالي
~~أو ما أملكه له هبة لا إقرار فلا بد لصحة الهبة من التسليم بخلاف الإقرار
~~والأصل أنه متى أضاف المقر به إلى ملكه كان هبة. اه. فتلخص من هذا أن قبض
~~المقر المذكور في السؤال المزبور صحيح؛ لأن ولاية القبض له على ما في
~~الخلاصة إن صح إقراره وعلى ما تقدم إقراره باطل؛ لأنه يشترط فيه التسليم إذ
~~هو هبة وأيضا تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل إلا أن يسلطه على قبضه
~~ولم يسلطه على قبضه فيكون الدين باقيا له وولاية قبض دينه له لا لغيره
~~والله سبحانه أعلم.
# (سئل) في امرأة أقرت في صحتها بأن زيدا ابن ابن عمها عصبة لأم وأب ولم
~~يكن لها وارث معروف وماتت على إقرارها المذكور عن تركة فهل يرثها زيد
~~المزبور؟
# (الجواب) : حيث لم يكن لها وارث معروف ولو بعيدا يرثها زيد المقر له
~~والمسألة في كتاب الإقرار من الملتقى.
# (سئل) في امرأة أبرأت زوجها من مؤخر صداقها المعلوم الذي عليه في صحتها
~~وجواز أمرها الشرعي لدى بينة شرعية وقبل ذلك منها وتصادقا على ذلك والآن
~~تريد الدعوى بذلك عليه فهل لا تسمع؟
# (الجواب) : نعم تكون دعواها غير مسموعة بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي.
# (سئل) فيما إذا أقر زيد في حال صحته وجواز أمره الشرعي لدى بينة شرعية أن
~~جميع ما كان داخل داره المعلومة ملك لزوجته فلانة لا حق ms0743 له معها في ذلك
~~وصدقته بذلك والآن مات زيد عن الزوجة وعن أخت تعارضها في جميع الأمتعة
~~الموجودة في الدار المزبورة وقت الإقرار المرقوم فهل هذا الإقرار صحيح؟
# (الجواب) : نعم ما في يدي من قليل
# PageV02P044
# أو كثير من عبد وغيره أو في حانوتي صح؛ لأنه عام لا مجهول بزازية وذكر في
~~الجامع رجل قال ما في يدي من قليل أو كثير أو عبد أو غيره لفلان صح إقراره؛
~~لأنه عام وليس بمجهول فإن حضر المقر له وأراد أن يأخذ شيئا مما في يده
~~واختلفا في عبد في يده إن كان في يده يوم الإقرار أو لم يكن كان القول قول
~~المقر وكذا لو قال جميع ما في حانوتي خانية من الإقرار وسئل الحانوتي فيمن
~~أشهد على نفسه جماعة أن جميع ما بمنزله الكائن بمحلة كذا من الأمتعة ملك
~~لزوجته فلانة وأنها تستحقه دونه ودون كل واحد ولم يحط علم الشهود وقت تحمل
~~الشهادة بجميع ذلك ولا بشيء منه فهل إذا ادعت الزوجة أو من يقوم مقامها
~~بجميع ما ذكر على ورثة الزوج وقامت الجماعة المذكورون يشهدون لها أو لمن
~~قام مقامها بجميع ما ذكر على الزوج المزبور بما أشهدهم به تقبل شهادتهم
~~بذلك ولا تكون شهادتهم بمجهول فأجاب الشهادة صحيحة؛ لأنها على سبيل العموم
~~لأنها شهادة بجميع ما في المنزل والعموم من قبيل المعلوم لا من قبيل
~~المجهول فلا تكون شهادة بمجهول قال في البزازية قبيل نوع فيما يكون جوابا
~~ما نصه ما في يدي من قليل وكثير من عبد وغيره أو ما في حانوتي صح؛ لأنه عام
~~لا مجهول وكذا في قاضي خان اه.
# (أقول) نعم لو أنكرت ورثة الزوج أن هذه الأمتعة كانت في المنزل يوم
~~الإقرار كان القول لهم لقيامهم مقامه وكان على الزوجة إثبات ذلك كما علم
~~مما مر عن الخانية.
# (سئل) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بأن لي بذمتك كذا من الدراهم قرضا فقال
~~عمرو إنك أبرأتني من القرض المزبور فادعى زيد بأن الإبراء ms0744 المزبور صدر
~~بينهما على سبيل التلجئة وفسرها وأقام بينة عليها فهل تقبل بينته؟
# (الجواب) : نعم إذا ادعى أن ما صدر بينهما مما ذكر كان بطريق التلجئة
~~والمواضعة وفسرها وأقام بينة على طبق مدعاه تقبل بينته بطريقها الشرعي ثم
~~كما لا يجوز بيع التلجئة لا يجوز الإقرار بالتلجئة بأن يقول لآخر إني أقر
~~لك في العلانية بمال وتواضعا على فساد الإقرار لا يصح إقراره حتى لا يملك
~~المقر له من البدائع وإن ادعى أحدهما أن هذا الإقرار هزل وتلجئة وادعى
~~الآخر أنه جد فالقول لمدعي الجد وعلى الآخر البينة من الثامن من بيوع
~~التتارخانية ومثله في فتاوى عطاء الله أفندي من الكفالة وأحاله إلى البدائع
~~أيضا قال في البزازية قال لي عليك كذا فقال صدقت يلزمه إذا لم يقله على وجه
~~الاستهزاء والقول لمنكر الاستهزاء بيمينه والظاهر أنه على نفي العلم؛ لأنه
~~على فعل الغير من حاشية البحر للخير الرملي من باب دعوى الرجلين.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو دين وبه رهن فمات زيد عن ورثة وتركة
~~ووجد الرهن في تركته فقال وكيل الورثة لعمرو هذا رهنك فقال نعم ثم قال له
~~بقي لك قبله شيء غير هذا فقال عمرو لم يبق لي قبله شيء والآن يدعي عمرو أن
~~له عنده حليا معلوما لنفسه فهل إذا ثبت ما ذكر تكون دعواه بذلك غير مسموعة؟
# (الجواب) : نعم وإذا أقر الرجل أنه لا حق له قبل فلان دخل تحت البراءة كل
~~حق هو مال أو ليس بمال كالكفالة بالنفس والقصاص وحد القذف وما هو دين بدل
~~عما هو مال كالثمن والأجرة أو وجب بدلا عما ليس بمال كالمهر وأرش الجناية
~~وما هو مضمون كالغصب أو أمانة كالوديعة والعارية والإجارة وإنما دخل تحت
~~البراءة الحقوق كلها ما هو مال وما ليس بمال؛ لأن قوله لا حق لي نكرة في
~~موضع النفي والنكرة في موضع النفي تعم وقوله قبل فلان لا يخص الأمانات؛ لأن
~~قبل كما تستعمل في الأمانات تستعمل في المضمونات أيضا ms0745 يقال فلان قبيل فلان
~~أي ضمين قالوا وليس في البراءات كلمة أعم وأجمع من هذه الكلمة؛ لأنها توجب
~~البراءة عن الأمانات والمضمونات وعما هو مال وما ليس بمال.
# وهذا بخلاف ما لو قال لا حق لي على فلان وبخلاف ما لو قال لا حق لي عند
~~فلان فإنه يتناول
# PageV02P045
# الأمانة ولا يتناول المضمون؛ لأن عند تستعمل في الأمانات دون المضمونات
~~بخلاف قوله قبل فلان وعلى هذا لو قال فلان بريء مما لي قبله يجب البراءة عن
~~المضمون والأمانة ولو قال هو بريء مما لي عليه دخل تحت البراءة المضمون دون
~~الأمانة ولو قال هو بريء مما لي عنده فهو بريء عن كل شيء أصله أمانة ولا
~~يبرأ عن المضمون وإن ادعى حقا بعد ذلك وأقام بينة.
# فإن أرخ وكان التاريخ قبل البراءة لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته وإن كان
~~التاريخ بعد البراءة تسمع دعواه وتقبل بينته وإن لم يؤرخ بل أبهم الدعوى
~~إبهاما فالقياس أن تسمع دعواه ويحمل ذلك على حق واجب له بعد البراءة وفي
~~الاستحسان لا تقبل بينته ولو أقر أن فلانا بريء قبله ولم يقل من جميع حقي
~~ثم قال إنه بريء من بعض الحقوق دون البعض لا يصدق ويكون بريئا عن الحقوق
~~كلها ولو قال رب الدين برئت من ديني على فلان كان هذا براءة للمطلوب كما لو
~~أضاف البراءة إلى المطلوب بأن قال هو بريء من ديني وكذا لو قال هو في حل
~~مما لي عليه ولو أقر أنه ليس لي مع فلان شيء كان هذا براءة عن الأمانات لا
~~عن الدين ذخيرة في 22 وعن محمد إذا كان لرجل على آخر مال فقال قد حللته لك
~~قال هو هبة وإن قال حللتك منه فهو براءة ذخيرة غصب عينا فحلله مالكه من كل
~~حق هو له قبله قال أئمة بلخي التحليل يقع على ما هو واجب في الذمة لا عين
~~قائمة كذا في القنية هندية من الباب الثالث أبرأت جميع غرمائي لا يصح إلا ms0746
~~إذا نص على قوم مخصوصين وقال الفقيه وعندي أنه يصح بزازية من الإقرار.
# (سئل) فيما إذا أقر زيد في صحته وجواز أمره الشرعي أن الدين الذي لي بذمة
~~عمرو لبكر وأن اسمه في صك الدين عارية وتصادقا على ذلك تصادقا شرعيا لدى
~~بينة شرعية فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا؟
# (الجواب) : نعم وأما تمليك الدين من غير من هو عليه ففاسد كما في شرح
~~المجمع وغيره وقيده في الحاوي القدسي بما إذا لم يسلطه عليه أما إذا سلطه
~~عليه فيصح وكذا إن قال الدين الذي لي على زيد فهو لعمرو ولم يسلطه على
~~القبض ولكن قال واسمي في كتاب الدين عارية صح ولو لم يقل هذا لم يصح فتاوى
~~التمرتاشي من الإقرار ضمن سؤال.
# (سئل) في رجل قال لزوجته وهما في الصحة إن جميع مالي سوى الأمتعة التي
~~على بدني لزوجتي فلانة المزبورة ثم ماتت الزوجة المزبورة قبل التسليم فهل
~~تكون الهبة المزبورة غير صحيحة؟
# (الجواب) : نعم قال جميع مالي أو ما أملكه له أي لزيد فهو هبة لا إقرار
~~وإذا كان كذلك فلا بد من التسليم؛ لأنه من تمامها ولو كان إقرارا لم يحتج
~~إلى ذلك قال في الخانية من أوائل كتاب الإقرار رجل قال جميع ما يعرف بي أو
~~جميع ما ينسب إلي فهو لفلان قال أبو بكر الإسكاف - رحمه الله تعالى - هذا
~~إقرار ولو قال جميع مالي أو جميع ما أملكه لفلان فهو هبة لا يجوز إلا
~~بالتسليم ولا يجبر على ذلك ولو قال جميع ما في بيتي لفلان كان إقرارا. اه.
~~والأصل في ذلك أنه إن أضاف المقر به إلى ملكه كان هبة؛ لأن قضية الإضافة
~~تنافي حمله على الإقرار الذي هو إخبار لا إنشاء فيكون هبة يشترط فيه ما
~~يشترط في الهبة ولا يشكل على هذا جميع ما في بيتي فإنه إقرار كما تقدم؛ لأن
~~الإضافة فيه إضافة نسبة لا إضافة ملك إلخ منح الغفار من الإقرار وتمام فروع
~~المسألة فيها ومثله في الدرر.
# (سئل) في ms0747 امرأة أقرت في صحتها أن جميع ما هو داخل منزلها لابنها الصغير
~~وقبل أبوه ذلك وصدقها ثم مرضت وماتت عنهما وعن ورثة آخرين فهل يكون الإقرار
~~المزبور صحيحا؟
# (الجواب) : نعم يصح هذا الإقرار قضاء والله أعلم رجل قال في صحته جميع ما
~~هو داخل منزلي لامرأتي هذه ثم مات صح إقراره قضاء فإن علمت المرأة بسبب من
~~أسباب الملك من بيع أو هبة كان لها ذلك وإن بنفس الإقرار لا تملك خانية من
~~فصل فيما يكون إقرارا
# PageV02P046
# رجل أقر في صحته وكمال عقله أن جميع ما هو داخل منزله لامرأته غير ما
~~عليه من الثياب ثم مات الرجل وترك ابنا فادعى الابن أن ذلك تركة أبيه قال
~~أبو القاسم الصفار إن علمت المرأة أن جميع ما أقر به الزوج كان لها ببيع أو
~~هبة كان لها أن تمنع ذلك عن الابن بحكم إقرار الزوج وإن علمت أنه لم يكن
~~ببيع ولا هبة لا يصير ملكا لها بهذا الإقرار خانية من المحل المزبور.
# (سئل) فيما إذا أقر زيد في صحته وجواز أمره الشرعي إقرارا شرعيا لدى بينة
~~شرعية أن أخته فلانة تستحق الحصة وقدرها كذا من الحنطة المزروعة في بستان
~~كذا وبستان كذا ومثل ذلك من ثمرة زيتونهما البارزة وصدقته أخته على ذلك
~~وقبلته منه فهل يكون الإقرار صحيحا؟
# (الجواب) : نعم رجل قال لفلان نصف غلة هذا البستان أو قال نصف غلة هذا
~~العبد جاز إقراره بالغلة إلخ خانية من كتاب الإقرار الغلة كل ما يحصل من
~~ريع أرض أو كرائها أو أجرة غلام أو نحو ذلك مغرب.
# وسئل قارئ الهداية - رحمه الله تعالى - عن شخص أقر أن لزيد في هذا القصب
~~المزروع النصف وعلى المقر القيام بمصالحه إلى حين الكبر ثم في السنة
~~الثانية أخلف القصب ونبت قصب آخر فادعى زيد نصفه بمقتضى الإقرار السابق
~~فقال المقر إنما كان إقراري بالقصب الأول خاصة فأجاب يستحق المقر له الأصل
~~والفرع.
# (سئل) في جماعة أقروا في صحتهم بأن لا حق لهم مع ms0748 فلانة وفلانة الأختين في
~~ثلثي غراس البستان المعلوم المشتمل على أشجار فواكه وزيتون مثمر حين
~~الإشهاد وأن ذلك لهما إقرارا مقبولا منهما فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا
~~ويكون ثلثا الأشجار وثمرها للأختين؟
# (الجواب) : نعم ولو أقر بشجرة عليها ثمر كان له الشجرة بثمرها خانية من
~~فصل فيما يكون إقرارا بشيء أو بشيئين ومثله في شرح المنتقى للعلائي من فصل
~~فيما يدخل في البيع تبعا.
# (سئل) في امرأة أقرت بربع أمتعة معلومة لشقيقتها في صحتها وجواز أمرها
~~الشرعي إقرارا شرعيا مقبولا ثم ماتت عن ورثة فهل يكون الإقرار المزبور
~~صحيحا؟
# (الجواب) : نعم وصح إقرار المأذون بعين في يده والمسلم بخمر وبنصف داره
~~مشاعا تنوير الأبصار وفي الخانية ذكر في المنتقى رجل قال لفلان نصف غلة هذا
~~البستان أو قال نصف غلة هذا العبد جاز إقراره بالغلة ولو قال نصف داري هذه
~~أو نصف عبدي هذا أو نصف بستاني هذا لا يجوز ولا يلزمه بهذا الإقرار شيء
~~قالوا إن أضاف المال إلى نفسه أولا بأن قال عبدي هذا لفلان يكون هبة على كل
~~حال وإن لم يضفه إلى نفسه بأن قال هذا المال لفلان يكون إقرارا وذكر في
~~المنتقى رجل قال داري هذه لولدي الأصاغر يكون باطلا؛ لأنها هبة فإذا لم
~~يبين الأولاد كان باطلا وإن قال هذه الدار للأصاغر من أولادي فهو إقرار وهي
~~لثلاثة من أصغرهم؛ لأنه لم يضف الدار إلى نفسه وكذا لو قال ثلث داري هذه
~~لفلان كان هبة ولو قال ثلث هذه الدار لفلان يكون إقرارا. اه.
# (سئل) فيما إذا أقر زيد إقرارا شرعيا في صحته وجواز أمره الشرعي أن لا حق
~~له مع زوجته هند في جميع بناء الحانوت المعلومة ولا في جميع ما حوته
~~الحانوت من القماش المعلوم وأن ذلك كله ملكها ثم مات فهل صح الإقرار
~~المزبور؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان زيد واضعا يده على جنينة معلومة مشتملة على غراس
~~فادعى عليه ناظر وقف أهلي بأن الجنينة أرضا وغراسا جارية في الوقف ms0749 المزبور
~~وأثبت ذلك بالبينة الشرعية لدى القاضي فاعترف زيد بأن أرض الجنينة جارية في
~~الوقف المرقوم وأن غراسها ملك له فهل يدخل الغراس تبعا ويكون كله للمقر له؟
# (الجواب) : حيث أقر أن أرض الجنينة جارية في الوقف يكون كله للوقف المقر
~~له ولا يصدق المقر؛ لأن الغراس تابع للأرض والله أعلم وهاهنا أصلان
# أحدهما أن الدعوى قبل
# PageV02P047
# الإقرار لا تمنع صحة الإقرار والدعوى بعد الإقرار لبعض ما دخل تحت
~~الإقرار لا تصح
# والثاني أن إقرار الإنسان على نفسه جائز وعلى غيره لا يجوز إذا عرفنا هذا
~~فنقول إذا قال بناء هذه الدار لي وأرضها لفلان كان البناء والأرض للمقر له؛
~~لأنه لما قال بناء هذه الدار لي فقد ادعى لنفسه فلما قال وأرضها لفلان فقد
~~جعل مقرا بالبناء للمقر له تبعا للإقرار بالأرض؛ لأن البناء تبع للأرض إلا
~~أن الإقرار بعد الدعوى لا يمنع صحة الإقرار وإن قال لي وبناؤها لفلان كانت
~~الأرض له وبناؤها لفلان؛ لأنه لما قال أولا أرضها لي فقد ادعى الأرض لنفسه
~~وادعى البناء أيضا لنفسه تبعا للأرض فإذا قال بعد ذلك وبناؤها لفلان فقد
~~أقر لفلان بالبناء بعدما ادعاه لنفسه والإقرار بعد الدعوى صحيح فيكون لفلان
~~البناء دون الأرض؛ لأن الأرض ليس بتابع للبناء وإن قال أرضها لفلان وبناؤها
~~لي كان الأرض والبناء للمقر له بالأرض؛ لأنه لما قال أولا أرضها لفلان فقد
~~جعل مقرا بالبناء فلما قال بناؤها لي فقد ادعى لنفسه بعد ما أقر لغيره
~~والدعوى بعد الإقرار لبعض ما تناوله الإقرار لا يصح وإن قال أرضها لفلان
~~وبناؤها لفلان آخر كان الأرض والبناء للمقر له الأول؛ لأنه جعل مقرا للمقر
~~له الأول بالبناء.
# فإذا قال بناؤها لفلان جعل مقرا على الأول لا على نفسه وقد ذكرنا أن
~~إقرار المقر على نفسه جائز وعلى غيره لا يجوز وإن قال بناؤها لفلان وأرضها
~~لفلان آخر كان كما قال؛ لأنه لما أقر بالبناء أولا صح إقراره للمقر له؛
~~لأنه إقرار على نفسه فإذا أقر بعد ms0750 ذلك بالأرض لغيره فقد أقر بالبناء لذلك
~~الغير تبعا للإقرار بالأرض فيكون مقرا على غيره وهو المقر له الأول وإذا
~~أقر الإنسان على غيره لا يصح وفي المنتقى إذا قال هذا الخاتم لي إلا فصه
~~فإنه لك أو قال هذه المنطقة لي إلا حليتها فإنها لك أو قال هذا السيف لي
~~إلا حليته أو قال إلا حمائله فإنه لك أو قال هذه الجبة لي إلا بطانتها
~~فإنها لك والمقر له يقول هذه الجبة لي فالقول قول المقر فبعد ذلك ينظر إن
~~لم يكن في نزع المقر به ضرر للمقر يؤمر المقر بالنزع والدفع إلى المقر له
~~وإن كان في النزع ضرر وأحب المقر أن يعطيه قيمة ما أقر به فله ذلك وهذا قول
~~أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ذخيرة من الإقرار.
# (سئل) فيما إذا أقر زيد في صحته وجواز أمره الشرعي أنه لا يستحق قبل عمرو
~~حقا مطلقا وأبرأ ذمته والآن يريد الدعوى على عمرو بكفالة سابقة على الإقرار
~~المزبور فهل إذا ثبت إقراره لا تسمع دعواه المزبورة؟
# (الجواب) : نعم كما في الخيرية نقلا عن المبسوط.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد الذمي بذمة عمرو مبلغ دين معلوم من الدراهم فهلك
~~عمرو عن ورثة وتركة طالب زيد ورثة عمرو بدينه المزبور فأقر أحد الورثة
~~بالدين وجحد الباقون ويوفي ما ورثه به وقد قبضه زيد من المقر والآن يريد
~~المقر استرداده منه بغير وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ليس له استرداده والله تعالى أعلم أحد الورثة أقر بالدين
~~للمدعي به على مورثه وجحده الباقون يلزمه الدين كله يعني إن وفى ما ورثه به
~~برهان وشرح المجمع وقيل حصته واختاره أبو الليث دفعا للضرر ولو شهد هذا
~~المقر مع آخر أن الدين كان على الميت قبلت وبهذا علم أنه لا يحل الدين في
~~نصيبه بمجرد إقراره بل بقضاء القاضي عليه بإقراره فلتحفظ هذه الزيادة درر
~~كذا في شرح التنوير للعلائي إذا أقر الوارث بالدين يؤخذ جميع الدين ms0751 من
~~نصيبه عندنا كما هو ظاهر الرواية فتاوى التمرتاشي من الإقرار
# (أقول) الذي يظهر أنه لو دفع الدين قبل القضاء به عليه كان بمنزلة القضاء
~~فلا يثبت له الرجوع بما دفعه برضاه قبل القضاء كما أفتى به المؤلف؛ لأنه قد
~~فعل ما يلزمه به القاضي فصار الحاصل أنه يلزمه بالتراضي أو بقضاء القاضي
~~وإنما توقف على القضاء عند امتناعه لتصحيح شهادته مع آخر بما أقر به إذ لو
~~حل الدين في نصيبه بمجرد إقراره
# PageV02P048
# لم تصح شهادته حتى لو قضي عليه به لم تقبل شهادته.
# (سئل) في رجل مات عن زوجتين وعن عم عصبة وخلف تركة فاقتسموها بينهم ثم إن
~~الزوجتين أقرتا لجماعة معلومين أن المورث أوصى لهم بثلث ماله والعم ينكر
~~ذلك فكيف الحكم؟
# (الجواب) : إذا ثبتت الوصية بإقرارهما فقط والعم منكر يسري إقرارهما
~~عليهما فيؤخذ منهما ما يخصهما من الوصية المزبورة قال في العمادية في فصل
~~39 بعض الورثة إذا أقر بالوصية يؤخذ منه ما يخصه بالاتفاق قال وإذا مات
~~وترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف درهم فأخذ كل ابن ألفا فادعى رجل أن الميت
~~أوصى له بثلث ماله وصدقه أحد البنين فالقياس أن يؤخذ منه ثلاثة أخماس ما في
~~يده وهو قول زفر وفي الاستحسان يؤخذ منه ثلث ما في يده وهو قول علمائنا
~~رحمهم الله تعالى؛ لأن المقر أقر له بألف شائع في الكل ثلث ذلك في يده
~~وثلثاه في يد شريكيه فما كان إقرارا فيما في يده قبل وما كان إقرارا في يد
~~غيره لا يقبل فوجب أن يسلم إليه ثلث ما في يده. اه.
# (سئل) في امرأة ماتت عن أخت وابن عم عصبة وخلفت تركة فأقر ابن العم بأن
~~زيدا ابن عم عصبة له في درجته فهل يستحق له نصف حصة المقر؟
# (الجواب) : نعم وارث معروف أقر بوارث آخر قاسمه ما بيده على موجب إقراره
~~إذا أقر باستحقاق المال فينفذ في حق المال لا في حق النسب إذ فيه تحميل
~~النسب على الغير فلو أقر ms0752 بآخر بعده فلو صدقه المقر له الأول اقتسموا ما
~~بيده بحسب ما أقرا ولو كذبه فلو دفع للأول بقضاء فلا يضمن فيصير ما دفع
~~كهالك فيقسم ما بيده بينهما ولو دفع بلا قضاء يجعل المدفوع كباق في يده
~~فيضمن ويدفع إليه حقه من الكل؛ لأنه مختار في التسليم وقد أقر بأنه سلم
~~بغير حق فيضمن فصولين في 29 وفيه مات وترك أخوين فأقر أحدهما بأخ وأنكر
~~الآخر فالمقر يعطي الأخ المقر له نصف ما بيده في قول أصحابنا وعند أبي ليلى
~~يعطيه ثلث ما بيده.
# (سئل) فيما إذا صالح أحد الورثة وأبرأ إبراء عاما ثم ظهر شيء من التركة
~~لم يكن وقت الصلح فهل تسمع دعوى الوارث المشهد على نفسه في حصته منه؟
# (الجواب) : نعم تسمع والمسألة في متن التنوير في آخر كتاب الإقرار وفي
~~السادس من صلح البزازية قال تاج الإسلام وبخط صدر الإسلام وجدته صالح أحد
~~الورثة وأبرأ إبراء عاما ثم ظهر في التركة شيء لم يكن وقت الصلح لا رواية
~~في جواز الدعوى ولقائل أن يقول تجوز دعوى حصته منه وهو الأصح ولقائل أن
~~يقول لا. اه.
# وقد أفتى به الخير الرملي وقال وحيث ثبت الأصح لا يعدل. اه. (أقول) ما
~~أفتى به الخير الرملي قد رده معاصره العلامة الشرنبلالي في رسالة سماها
~~تنقيح الأحكام في الإقرار والإبراء الخاص والعام وهي رسالة حافلة بسط فيها
~~الكلام وأوضح بها المرام وقال إن البراءة العامة بين الوارثين مانعة من
~~دعوى شيء سابق عليها عينا كان أو دينا بميراث أو غيره وحقق ذلك بأن البراءة
~~إما عامة يبرأ بها من العين والدين كلا حق أو لا دعوى أو لا خصومة لي قبل
~~فلان أو هو بريء من حقي أو لا دعوى لي عليه أو لا تعلق لي عليه أو لا أستحق
~~عليه شيئا أو ليس لي معه أمر شرعي أو أبرأته من حقي أو مما لي قبله وإما
~~خاصة بدين خاص كأبرأته من دين كذا أو بدين عام كأبرأته مما ms0753 لي عليه فيبرأ
~~عن كل دين دون العين وإما خاصة بعين فتصح لنفي الضمان لا الدعوى فيدعي بها
~~على المخاطب وغيره وإن كان الإبراء عن دعواها فهو صحيح ثم إن الإبراء لشخص
~~مجهول لا يصح وإن لمعلوم يصح ولو عن مجهول فقوله قبضت تركة مورثي كلها أو
~~كل من لي عليه شيء أو دين فهو بريء ليس إبراء عاما ولا خاصا بل هو إقرار
~~مجرد ولا يمنع من الدعوى لما في المحيط قال لا دين لي على أحد ثم ادعى على
~~رجل دينا صح لاحتمال وجوبه بعد الإقرار وفيه أيضا وقول الرجل هو بريء مما
~~لي عنده إخبار
# PageV02P049
# عن ثبوت البراءة لا إنشاء
# وفي العمادية قال ذو اليد ليس هذا لي أو ليس ملكي أو لا حق لي فيه أو نحو
~~ذلك ولا منازع له حينئذ ثم ادعاه أحد فقال ذو اليد هو لي فالقول له؛ لأن
~~الإقرار بمجهول باطل والتناقض إنما يمنع إذا تضمن إبطال حق على أحد اه
~~ومثله في الفيض وخزانة المفتين وفي الخلاصة لا حق لي قبله يدخل فيه كل عين
~~ودين وكفالة وإجارة وجناية وحد. اه. وفي الأصل فلا يدعي إرثا ولا كفالة نفس
~~أو مال ولا دينا أو مضاربة أو شركة أو وديعة أو ميراثا أو عبدا أو دارا أو
~~شيئا من الأشياء حادثا بعد البراءة. اه. فبهذا علمت الفرق بين أبرأتك أو لا
~~حق لي قبلك وبين قبضت تركة مورثي أو كل من لي عليه دين فهو بريء ولم يخاطب
~~معينا وعلمت بطلان فتوى بعض أهل زماننا بأن إبراء الوارث وارثا إبراء عاما
~~لا يمنع من دعوى شيء من التركة وأما عبارة البزازية أي السابقة فأصلها معزو
~~إلى الخط ومع ذلك لم يقيد الإبراء فيها بكونه لمعين أو لا وقد علمت اختلاف
~~الحكم في ذلك ثم إن كان المراد بما في البزازية اجتماع الصلح المذكور في
~~المتون والشروح في مسألة التخارج مع البراءة العامة لمعين فلا يصح أن يقال
~~فيه لا رواية فيه ms0754 كيف وقد قال قاضي خان اتفقت الروايات على أنه لا تسمع
~~الدعوى بعده إلا في شيء حادث وإن كان المراد به الصلح والإبراء بنحو قوله
~~قبضت تركة مورثي ولم يبق لي فيها حق إلا استوفيته فلا يصح قوله لا رواية
~~فيه أيضا لما قدمناه من النصوص على صحة دعواه بعده واتفقت الروايات على صحة
~~دعوى ذي اليد المقر بأن لا ملك لي في هذه العين عند عدم المنازع.
# ولو سلمنا أن المراد من عبارة البزازية الإبراء لمعين فهو مباين لما في
~~المحيط عن المبسوط والأصل والجامع الكبير ومشهور الفتاوى المعتمدة كالخانية
~~والخلاصة فيقدم ما فيها وأما ما في الأشباه والبحر عن القنية افترق الزوجان
~~وأبرأ كل صاحبه عن جميع الدعاوى وللزوج أعيان قائمة لا تبرأ المرأة منها
~~وله الدعوى؛ لأن الإبراء إنما ينصرف إلى الديون لا الأعيان. اه. فمحمول على
~~حصوله بصيغة خاصة كقوله أبرأتها عن جميع الدعاوى مما لي عليها فيختص
~~بالديون فقط لكونه مقيدا بما لي عليها ويؤيده التعليل ولو بقي على ظاهره
~~فلا يعدل عن كلام المبسوط والمحيط وكافي الحاكم المصرح بعموم البراءة لكل
~~من أبرأ إبراء عاما وفي القنية لو أبرأه بعد الصلح عن جميع دعاويه وخصوماته
~~صح وإن لم يحكم بصحة الصلح. اه. وفي الحاوي الحصيري إبراؤه عن جميع دعاويه
~~وخصوماته صحيح. اه. وفي جامع الفصولين أبرأه عن جميع الدعاوى فادعى عليه
~~مالا بالإرث فلو مات مورثه قبل إبرائه لا تسمع دعواه وإن لم يعلم هو بموت
~~مورثه عند إبرائه. اه. ومثله في الخلاصة والبزازية هذا خلاصة ما حرره
~~الشرنبلالي في رسالته المذكورة وقد من المولى تعالى على عبده الحقير عند
~~الوصول إلى هذا المحل بتحرير رسالة سميتها إعلام الأعلام بأحكام الإبراء
~~العام وفقت فيها بين عبارات متعارضة ودفعت ما فيها من المناقضة
# والذي تحرر لي في هذه الرسالة في خصوص مسألتنا أن الابن إذا أشهد على
~~نفسه أنه قبض من وصيه جميع تركة والده ولم يبق له منها قليل ولا كثير إلا
~~استوفاه ثم ms0755 ادعى دارا في يد الوصي وقال هذه من تركة والدي تركها ميراثا لي
~~ولم أقبضها فهو على حجته وتقبل بينته كما نص عليه في آخر أحكام الصغار
~~للأسروشني معزيا للمنتقى وكذا في الفصل الثامن والعشرين من جامع الفصولين
~~وكذا في أدب الأوصياء في كتاب الدعوى معزيا إلى المنتقى والخانية والعتابية
~~مصرحين بإقرار الصبي بقبضه من الوصي فليس الإقرار لمجهول كما ادعاه
~~الشرنبلالي وممن نص على ذلك التصريح أيضا العلامة ابن الشحنة في شرح
~~الوهبانية وذكر الجواب عن مخالفة هذا الفرع لما أطبقوا عليه من عدم سماع
~~الدعوى بعد
# PageV02P050
# الإبراء العام بأن الظاهر أنه استحسان ووجهه أن الابن لا يعرف ما تركه
~~أبوه على وجه التفصيل غالبا فاستحسنوا سماع دعواه. اه. ولهذا جعل صاحب
~~الأشباه المسألة مستثناة من ذلك العموم الذي أطبقوا عليه وهذا بخلاف إقرار
~~بعض الورثة بقبض ميراثه من بقية الورثة وإبرائه لهم فإنه لا تسمع دعواه
~~خلافا لما أفتى به الخير الرملي مستندا إلى ما لا يدل له كما أوضحته في تلك
~~الرسالة فلا يعدل عما قالوه لعدم النص في ذلك فالحاصل الفرق بين إقرار
~~الابن للوصي وبين إقرار بعض الورثة للبعض لما في البزازية عن المحيط لو
~~أبرأ أحد الورثة الباقي ثم ادعى التركة وأنكروا لا تسمع دعواه وإن أقروا
~~بالتركة أمروا بالرد عليه. اه.
# ووجه الفرق بينهما أن الوصي هو الذي يتصرف في مال اليتيم بلا إطلاعه
~~فيعذر إذا بلغ وأقر بالاستيفاء منه لجهله بخلاف بقية الورثة فإنهم لا تصرف
~~لهم في ماله ولا في شيء من التركة إلا باطلاع وصيه القائم مقامه فلم يعذر
~~بالتناقض ومن أراد مزيد البيان ورفع الجهالة فعليه بتلك الرسالة ففيها
~~الكفاية لذوي الدراية والله تعالى أعلم.
# (سئل) في امرأة ماتت عن أم وأخت شقيقة وخلفت تركة مشتملة على أمتعة وأوان
~~أشهدت الأخت المزبورة على نفسها بعد قسمة بعضها أنها أسقطت حقها من بقية
~~إرث أختها وتركتها لأمها المزبورة فهل لا يصح الإسقاط المذكور؟
# (الجواب) : الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط.
# (سئل) ms0756 فيما إذا أقر رجل لابنه بشيء وثبت عند الحاكم أنه أقر في صحته
~~وسلامته وحكم القاضي بصحة الإقرار في الصحة ونفذ حكمه قاض آخر ومات المقر
~~فادعى وارث آخر أن إقراره كان في المرض وهو مختل العقل ويقول إن له بينة
~~على ذلك فهل تسمع هذه الدعوى وتقبل البينة عليها بعد الحكم السابق أم لا؟
# (الجواب) : لا تسمع هذه الدعوى بعد الحكم السابق الذي ثبت أنه حكم شرعي
~~كتبه الفقير إلى مغفرة الله عفي عنه (أقول) هذا حيث وجد الحكم بأنه في
~~الصحة مستوفيا شروطه بأن ادعى الابن المقر له عند الحاكم بأن هذا الشيء له
~~وأن أباه أقر له بذلك فأنكر الأب أو من يقوم مقامه ذلك وادعى أن إقراره
~~المزبور في حال اختلال عقله فأثبت الابن بالبينة أنه في حال الصحة وإلا
~~فمجرد الكتابة في الصك بأنه أقر له في حال صحته بدون دعوى وإنكار ولا حادثة
~~شرعية لا يكون حكما نعم لو تعارضت شهود الصحة وشهود المرض فشهود الصحة أولى
~~كما مر في الشهادات.
# (سئل) فيما إذا كان ليتيم حانوت جارية في ملكه وفي تواجر زيد بالتعاطي من
~~وصيه الشرعي عليه ويدفع أجرتها لوصيه المزبور كل يوم وجرى على ذلك مدة تزيد
~~على خمس سنوات قام زيد الآن يدعي أن الحانوت جارية في ملكه فهل يكون
~~استئجاره إقرارا بأن لا ملك له فيها فلا تسمع دعواه المزبورة؟
# (الجواب) : نعم وكذا الاستيام والاستيداع والإعارة والاستيهاب والاستئجار
~~ولو من وكيل فكل ذلك إقرار بملك ذي اليد فيمنع دعواه لنفسه ولغيره بوكالة
~~أو وصاية للتناقض شرح التنوير للعلائي من الإقرار
# (أقول) كتب هنا فيما علقته على شرح التنوير ما نصه قال في الشرنبلالية
~~كون هذه الأشياء إقرارا بعدم الملك للمباشر متفق عليه وأما كونها إقرارا
~~بالملك لذي اليد ففيه روايتان على رواية الجامع يفيد الملك لذي اليد وعلى
~~رواية الزيادات لا وهو الصحيح كذا في الصغرى وفي جامع الفصولين صحح رواية
~~إفادة الملك فاختلف التصحيح للروايتين ويبتني على عدم إفادته ms0757 ملك المدعى
~~عليه جواز دعوى المقر بها لغيره. اه. ونقل السائحاني عن الأنقروي أن الأكثر
~~على تصحيح ما في الزيادات وأنه ظاهر الرواية. اه. (قلت) فيفتى به لترجحه
~~بكونه ظاهر الرواية وإن اختلف التصحيح.
# (سئل) فيما إذا قال رجل لجماعة إن طلقت زوجتي يكن لها عندي كذا من
~~الدراهم ويريد الآن طلاقها
# PageV02P051
# فهل إذا طلقها لا يلزمه دفع المال؟
# (الجواب) : نعم؛ لأن تعليق الإقرار بالشرط غير صحيح كما في المتون
~~والبحر.
# (سئل) في مستأجر بستان أبرأ مؤجره من دين له عليه على أن يؤجره البستان
~~مدة أخرى مستقبلة ثم امتنع المؤجر من إيجاره ويريد المستأجر مطالبته بدينه
~~فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ففي الكنز من مسائل منشورة من البيوع فيما يبطل بالشرط
~~الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط إلى أن قال والإبراء عن الدين أي؛ لأنه تمليك
~~من وجه حتى يرتد بالرد وإن كان فيه معنى الإسقاط ويكون معتبرا بالتمليكات
~~فلا يجوز تعليقه ويستثنى ما إذا علقه بكائن كقوله إن كانت الشمس طالعة فأنت
~~بريء من الدين لقولهم إن التعليق به تنجيز إلخ نهر.
# (سئل) في ذمية هلكت عن زوج وبنت منه وأخ وأخت شقيقين ذميين وخلفت تركة
~~فأقر الأخ والأخت أنهما قبضا من الزوج ما خصهما بالإرث من أختهما الهالكة
~~ثم ادعيا أنهما كانا كاذبين في الإقرار المزبور وأنهما لم يقبضا شيئا من
~~تركتها فهل يحلف المقر له أنهما لم يكونا كاذبين في إقرارهما؟
# (الجواب) : نعم أقر رجل بدين أو غيره ثم قال كنت كاذبا فيما أقررت حلف
~~المقر له على أن المقر ما كان كاذبا فيما أقر به ولست بمبطل فيما تدعيه
~~عليه كنز من شتى الفرائض فأفاد أن إقراره بالدين وغيره كالإرث الحكم فيه
~~سواء وعممه في الملتقى بقوله ولو أقر بحق. اه.
# وسئل قارئ الهداية عن رجل اشترى شيئا وأقر برؤيته عند الشهود ثم بعد قبضه
~~ادعى أنه لم يكن رآه وأراد رده فأجاب إذا ادعى المشتري بعد إقراره برؤية
~~المبيع إنني أقررت بذلك ولم أكن رأيت ms0758 المبيع وكذبه البائع حلف البائع أن
~~إقراره بذلك كان بعد الرؤية والمعرفة به فإن حلف لم يلتفت إلى إنكار
~~المشتري وإن نكل فللمشتري الرد اه وأجاب أيضا بذلك في الخيرية بجواب نظما.
# (سئل) فيما إذا باعت هند ربع دارها من زيد بثمن معلوم أقرت بقبضه منه ثم
~~ماتت عن ورثة طلبوا تحليف زيد المزبور أن مورثتهم هندا لم تكن كاذبة في
~~إقرارها فهل تجاب الورثة إلى ذلك ويحلف زيد كما ذكر؟
# (الجواب) : نعم (أقول) قال في صدر الشريعة ومن المسائل الكثيرة الوقوع
~~أنه أقر ثم ادعى أنه كاذب في إقراره فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى لا يلتفت إلى قوله لكن يفتى على قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أن
~~المقر له يحلف أن المقر لم يكن كاذبا وكذا لو ادعى وارث المقر فعند البعض
~~لا يلتفت إلى قوله لأن حق الورثة لم يكن ثابتا في زمن الإقرار والأصح
~~التحليف؛ لأن الورثة ادعوا أمرا لو أقر المقر له يلزمه فإذا أنكر يستحلف.
~~اه. وفي الزيلعي يحلف وعليه الفتوى لتغير أحوال الناس وكثرة الجدال
~~والخيانات وهو يتضرر والمدعي لا يضره اليمين إن كان صادقا فيصار إليه. اه.
~~والله تعالى أعلم.
# (سئل) فيما إذا كان لامرأة بذمة أخيها زيد مبلغ معلوم من الدراهم فأبرأته
~~منه ومن كل حق إبراء عاما شرعيا مقبولا من زيد ثم أقر زيد بالمبلغ المزبور
~~لها فهل يكون الإقرار المزبور باطلا ولا يعود بعد سقوطه بالإبراء؟
# (الجواب) : نعم أقر بالدين بعد الإبراء منه لا يلزمه أشباه في الإقرار
~~وفي الساقط لا يعود (أقول) وهذا بخلاف الإقرار بالعين بعد أن أبرأه خصمه
~~إبراء عاما فإن الإقرار صحيح فيؤمر بدفع ما أقر به من العين لإمكان تجدد
~~الملك فيها مؤاخذة له بإقراره وتصحيحا لكلامه على طريق الاقتضاء والعين
~~قابلة لذلك بخلاف الدين لكونه وصفا قد سقط فلا يعود كذا أفاده الشرنبلالي
~~في رسالته تنقيح الأحكام.
# (سئل) في المفلوج إذا بقي كذلك أكثر من خمس سنوات ولا يزداد كل يوم ms0759 ولا
~~يغير حاله فأقر فيه لبعض ورثته بعين وبدين معلومين لدى بينة شرعية فهل يصح
~~إقراره المزبور وهو بمنزلة الصحيح في ذلك؟
# (الجواب) : نعم وتقدم نقلها في البيوع.
# (سئل) فيما إذا أقر زيد في صحته
# PageV02P052
# بأن عليه وفي ذمته وذمة أخيه عمرو مبلغا معلوما من الدراهم لبكر وكان
~~عمرو حاضرا معه في مجلس الإقرار ساكتا قام بكر الآن يطالب عمرا بالمبلغ
~~المذكور زاعما أنه يلزمه بسكوته فهل ليس له مطالبته به ولا عبرة بزعمه؟
# (الجواب) : نعم الإقرار حجة قاصرة تقتصر على المقر وحده دون غيره.
# (سئل) فيما إذا أقر زيد لعمرو بمبلغ معلوم من الدراهم دينا عليه ثم ادعى
~~الغلط والخطأ فيه فهل تكون دعواه غير مقبولة؟
# (الجواب) : نعم يؤاخذ بإقراره المذكور في هذه الحالة وإذا أقر بشيء ثم
~~ادعى الخطأ لم يقبل كما في الخانية إلا إذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى
~~به المفتي ثم تبين عدم الوقوع فإنه لا يقع كما في جامع الفصولين والقنية
~~أشباه من كتاب الإقرار يعني لا يقع ديانة وبه صرح في القنية منح آخر
~~الإقرار ومثله في العلائي.
# (سئل) فيما إذا برهن على قول المدعي أنه مبطل في الدعوى فهل يصح الدفع
~~المزبور؟
# (الجواب) : نعم يصح الدفع كما صرح به في الدرر وغيره في فصل الاستشراء
~~قبيل كتاب الإقرار.
# (سئل) فيما إذا أقر رجل في مرض موته بأرض في يده أنها وقف كيف الحكم؟
# (الجواب) : إن أقر بوقف من قبل نفسه فمن الثلث كمريض يقر بعتق عبده أو
~~يقر بأنه تصدق به على فلان وإن أقر بوقف من جهة غيره فإن صدقه ذلك الغير أو
~~ورثته جاز في الكل وإن أقر بوقف ولم يبين منه أو من غيره فهو من ثلث المال
~~جواهر الفتاوى.
# (سئل) في رجل أقر في صحته أن بذمته لابنته الصغيرة كذا من الدراهم
~~استدانة من مالها ثم مات عنها وعن ورثة آخرين فهل صح إقراره؟
# (الجواب) : نعم قال في التنوير والإقرار للرضيع صحيح وإن بين المقر سببا
~~غير ms0760 صالح منه حقيقة كالإقراض.
# (سئل) في امرأة أقرت في صحتها أن جميع ما هو داخل منزلها لابنها الصغير
~~وقبل أبوه ذلك وصدقها ثم مرضت وماتت عنهما وعن ورثة آخرين فهل يكون الإقرار
~~المزبور صحيحا؟
# (الجواب) : يصح هذا الإقرار قضاء كما صرح به في الخانية.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد حصة معلومة في ربع وقف جده فلان فأقر زيد في
~~صحته أن عمرا يستحق الحصة المزبورة مدة معلومة دونه بوجه صحيح شرعي إقرارا
~~شرعيا لدى بينة شرعية فهل يكون ربع الحصة المزبورة للمقر له ما دام المقر
~~حيا في المدة المزبورة؟
# (الجواب) : يصح الإقرار المذكور والمسألة في الخصاف (أقول) وبسطنا الكلام
~~عليها في كتاب الوقف.
# (سئل) في ذمي هلك عن ورثة وتركة مستغرقة بديون عليه لجماعة معلومين وله
~~دين على ذمي مثله يزعم أن الهالك أبرأه عن الدين المزبور في مرض موت الهالك
~~فهل يكون الإبراء غير جائز؟
# (الجواب) : نعم كما في تنوير الإبصار والبحر والخلاصة.
# (سئل) فيما إذا كان لأيتام مبلغ معلوم من الدراهم بذمة عمهم ولهم أم وصي
~~عليهم من قبل القاضي فأبرأت عمهم عن المبلغ المذكور والحال أن المبلغ لم
~~يجب بعقد الأم فهل يكون الإبراء غير صحيح؟
# (الجواب) : حيث كان المبلغ المذكور غير واجب بعقد الأم الوصي المرقومة
~~فإبراؤها غير صحيح وفاقا؛ لأنها بمنزلة الوكيل بالقبض وهو لا يملكه ولأنه
~~تبرع في حق الصغير فلا يجوز كما في أدب الأوصياء وغيره.
### | [باب إقرار المريض]
# (سئل) في رجل باع من آخر كرمه المعلوم في صحته وسلامته بيعا باتا شرعيا
~~بثمن معلوم من الدراهم ثم أقر في مرض موته باستيفاء أكثر الثمن من المشتري
~~لدى بينة شرعية وأوصى بباقي الثمن بأن يدفع لدائنه زيد وما فضل ينفقه عليه
~~ومات عن وارث ولا دين عليه ولا مال له سوى ذلك فهل يكون إقراره باستيفاء
~~الثمن من غريمه وبيعه جائزين؟
# (الجواب) : نعم (أقول) ويأتي نقل
# PageV02P053
# المسألة قريبا.
# (سئل) فيما إذا كان لامرأة بذمة زوجها زيد مبلغ معلوم من الدراهم بسبب
~~دين ms0761 ومهر معلوم مؤجل فأقرت في مرض موتها بقبض الدين والمهر المذكورين ثم
~~ماتت عنه وعن ورثة لم يجيزوا الإقرار المزبور فهل يكون الإقرار المزبور غير
~~جائز؟
# (الجواب) : نعم ولو للمريض دين على وارثه فأقر بقبضه لم يجز سواء وجب
~~الدين في صحته أو لا على المريض دين أو لا. مريضة أقرت بقبض مهرها فلو ماتت
~~وهي زوجته أو معتدته لم يجز إقرارها وإلا بأن طلقها قبل دخوله جاز جامع
~~الفصولين.
# (سئل) في مريضة مرض الموت أبرأت فيه زوجها من دين لها بذمته ومن مؤخر
~~صداقها المعلوم لها عليه وماتت من مرضها المذكور عنه وعن ابن وبنت من غيره
~~لم يجيزوا الإبراء المذكور فهل يكون الإبراء غير جائز؟
# (الجواب) : نعم قال في التنوير إبراؤه مديونه وهو مديون غير جائز أي لا
~~يجوز إن كان أجنبيا وإن كان وارثا فلا يجوز مطلقا سواء كان المريض مديونا
~~أو لا للتهمة. اه. مريض أبرأ وارثه من دين له عليه أصلا أو كفالة بطل وكذا
~~إقراره بقبضه واحتياله به على غيره وجاز إبراؤه الأجنبي من دين له عليه إلا
~~أن يكون الوارث كفيلا عنه فلا يجوز إذ يبرأ ببراءته ولو كان الأجنبي هو
~~الكفيل عن الوارث جاز إبراؤه من الثلث ولم يجز إقراره بقبض شيء منه إذ فيه
~~براءة الكفيل فصولين وفيه عن الجامع أقر أنه أبرأ فلانا في صحته من دينه لم
~~يجز إذ لا يملك إنشاءه للحال فكذا الحكاية بخلاف إقراره بقبض إذ يملك
~~إنشاءه بتملك الإقرار به ومر أن إقراره لوارثه لم يجز حكاية ولا ابتداء
~~وللأجنبي يجوز حكاية من كل ماله وابتداء من ثلثه. اه. وما عزاه إلى الجامع
~~نقله في البدائع أيضا وقال في نور العين وقوله إذ لا يملك إنشاءه للحال
~~مخالف لما مر آنفا من قوله وجاز إبراء الأجنبي اللهم إلا أن يخص عدم القدرة
~~على الإنشاء بصورة كون فلان وارثا وبصورة كون الوارث كفيلا لفلان الأجنبي
~~ففي إطلاق كلامه نظر أو يكون في صحة إبراء المريض أجنبيا ms0762 عن دين له عليه
~~روايتان ثم إن قوله بخلاف إقراره بقبض إلخ يخالفه ما في الخلاصة من قوله لا
~~يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث فلعل في هذه المسألة روايتين أو أحد ما
~~في الكتابين سهو.
# والظاهر أن هذا أصح مما في الخلاصة والله أعلم (أقول) يؤيد ما في جامع
~~الفصولين عن الجامع لو له عليه ألف درهم قرضا أو ثمنا فأقر في مرضه بقبضه
~~ثم مات يصدق وبمثله لو باع في مرضه أو أقرض فمات ولا مال له سواه وعليه دين
~~وجب في مرضه أو أقر فيه بقبضه فلو لم يكن دين عليه يصدق لا لو عليه دين إلخ
~~ثم إن الذي يظهر لي في الجواب عن مسألة الإبراء المارة أن الإبراء نافذ من
~~ثلث المال إذ لا يخفى أنه تبرع بلا عوض وقد صرحوا بأن تبرع المريض من الثلث
~~فقوله فيما مر وجاز إبراء الأجنبي أي من الثلث وقوله إذ لا يملك إنشاءه
~~للحال أي من كل ماله وهذا الجواب أحسن مما تقدم ثم رأيت ذلك مصرحا به في
~~الجوهرة حيث قال وإن قال المريض قد كنت أبرأت فلانا من الدين الذي عليه في
~~صحتي لم يجز؛ لأنه لا يملك البراءة في الحال فإذا أسندها إلى زمان متقدم
~~ولا يعلم ذلك إلا بقوله حكمنا بوجودها في الحال فكانت من الثلث. اه. ولله
~~الحمد لكنه مخالف لقوله فيما مر وللأجنبي يجوز حكاية من كل ماله وابتداء من
~~ثلثه وسنذكر في جواب السؤال الآتي تمام الكلام على ذلك ثم اعلم أنهم قد
~~ذكروا هنا عبارات ظاهرها متناقض منها ما مر ومنها ما في الخلاصة أن المريض
~~إذا أقر باستيفاء دين الصحة في المريض يصح سواء كان عليه دين صحة أو لا.
~~اه.
# ومثله في الولوالجية فهذا أيضا مخالف لما مر من قوله لا يصدق في قبض
~~الثمن إلا بقدر الثلث ومثله ما في الخلاصة أيضا لو أقر بقبض دين له كان في
~~المرض صدق من الثلث ويخالفه ما في ms0763 الخانية لو باع المريض عينا من أعيان
~~ماله من أجنبي
# PageV02P054
# ثم أقر باستيفاء الثمن صح من جميع ماله. اه. ومنها ما في الخلاصة أيضا من
~~قوله ولو أقر باستيفاء دين أقرضه في مرضه لا يصح لو عليه دين صحة وإلا جاز.
~~اه. فقوله وإلا جاز يقتضي أن يصدق من كل المال لا من الثلث فقط قال في نور
~~العين ولعل في هذه المسألة أيضا روايتين أو أحد قوليه سهو والله أعلم. اه.
~~وقد علمت قوله المار الظاهر أن هذا أي تصديقه من كل المال أصح ولكن فيه
~~تفصيل قال شيخ مشايخنا السائحاني وفي البدائع فإن أقر المريض باستيفاء دين
~~وجب في حال الصحة يصح سواء كان عليه دين الصحة أو لا وإن أقر باستيفاء دين
~~وجب له في حالة المرض فإن وجب بدلا عما هو مال لا يصدق في حق غرماء الصحة
~~ويصدق في حقهم فيما وجب بدلا عما ليس بمال. اه. وظاهر إطلاقه أنه يصدق
~~وينفذ من كل التركة وهو صريح المحيط ويظهر لي العمل بما في الخلاصة فيما
~~فيه تهمة. اه.
# كلام السائحاني ومن خطه نقلت وأراد بالتهمة ما إذا قامت قرينة دالة على
~~أن مراده إضرار الورثة أو الغرماء وأنه كاذب في ذلك الإقرار ويؤيده ما في
~~حاشية البيري عن التتارخانية أشهدت المرأة شهودا على نفسها لابنها أو
~~لأخيها تريد بذلك إضرار الزوج أو أشهد الرجل شهودا على نفسه بمال لبعض
~~الأولاد يريد به إضرار باقي الأولاد والشهود يعلمون ذلك وسعهم أن لا يقبلوا
~~الشهادة إلخ ولا يخفى أن المراد الإشهاد في حال الصحة إذ الإقرار في المرض
~~للوارث غير صحيح أصلا ولو شهد الشهود به فحيث سوغوا للشهود عدم الشهادة
~~فيما إذا قصد المقر الإضرار؛ لأنه جور فينبغي للقاضي عدم سماع تلك الدعوى
~~حيث علم ذلك أو قامت له عليه قرينة ظاهرة ومثله ما إذا أقر المريض بقبض
~~دينه من الأجنبي لكن هنا إقراره له قد يكون بطريق الإبراء أو الوصية فينبغي
~~نفاذه من الثلث؛ لأن ms0764 إبراء الأجنبي جائز بخلاف الوارث هذا غاية ما تحرر في
~~هذا المقام ويأتي قريبا فيه مزيد كلام والله تعالى أعلم.
# (سئل) في مريض مرض الموت أقر لأجنبي بفرس معلومة لم يعلم تملكه لها في
~~مرضه ولم يكن عليه دين الصحة ومات عن ورثة وتركة فهل يصح إقراره من كل
~~ماله؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من عليه دين الصحة فأقر في مرضه
~~لأجنبي بدين أو عين في يده مضمونة أو غير مضمونة أو أمانة بأن قال مضاربة
~~أو أمانة أو وديعة أو غصبا يقدم دين الصحة عمادية عين في يد رجل فأقر بها
~~لرجل ولم يكن بينهما بيع ولا سبب من أسباب الملك قال الشيخ الإمام أبو بكر
~~محمد بن الفضل صح إقراره حكما ولا تحل للمقر له وإن أراد المقر بهذا
~~الإقرار تمليكا قال لا يملكه؛ لأن الإقرار إخبار وليس بتمليك خانية إقراره
~~بدين لأجنبي نافذ من كل ماله بأثر عمر - رضي الله عنه - ولو بعين فكذلك إلا
~~إذا علم تملكه لها في مرضه فيتقيد بالثلث ذكره المصنف في معينه فليحفظ
~~علائي على التنوير وعبارة معين المفتي لصاحب التنوير هكذا قال في الأصل إذا
~~أقر الرجل في مرضه لغير وارث فإنه يجوز وإن أحاط ذلك بماله وإن أقر لوارث
~~فهو باطل إلا أن يصدقه الورثة وهكذا في عامة الكتب المعتبرة من مختصرات
~~الجامع الكبير وغيرها لكن في الفصول العمادية إن إقرار المريض للوارث لا
~~يجوز حكاية ولا ابتداء وإقراره للأجنبي يجوز حكاية من جميع المال وابتداء
~~من ثلث المال. اه.
# قلت وهو مخالف لما أطلقه المشايخ فيحتاج إلى التوفيق وينبغي أن يوفق
~~بينهما بأن يقال المراد بالابتداء ما يكون صورته صورة إقرار وهو في الحقيقة
~~ابتداء تمليك بأن يعلم بوجه من الوجوه أن ذلك الذي أقر به ملك له وإنما قصد
~~إخراجه في صورة الإقرار حتى لا يكون في ذلك منة ظاهرة على المقر له كما يقع
~~لبعض أنه يتصدق على فقير فيقرضه بين الناس وإذا خلا به وهبه ms0765 منه أو لئلا
~~يحسد على ذلك من الورثة فيحصل منهم إيذاء في الجملة بوجه ما وأما الحكاية
~~فهي على
# PageV02P055
# حقيقة الإقرار وبهذا الفرق أجاب بعض علماء عهدنا من المحققين قلت ومما
~~يشهد لصحة ما ذكرنا من الفرق ما صرح به صاحب القنية في فصل إقرار المريض
~~وتبرعاته أقر الصحيح بعبد في يد أبيه لفلان ثم مات الأب والابن مريض فإنه
~~يعتبر خروج العبد من ثلث المال؛ لأن إقراره متردد بين أن يموت الابن أولا
~~فيبطل وبين أن يموت الأب أولا فيصح فصار كالإقرار المبتدأ في المرض قال
~~فهذا كالتنصيص على أن المريض إذا أقر بعين في يده للأجنبي فإنما يصح إقراره
~~من جميع المال إن لم يكن تملكه إياها حال مرضه معلوما حتى أمكن جعل إقراره
~~إظهارا فإذا علم تملكه في حال مرضه فإقراره به لا يصح إلا من ثلث المال قال
~~وإنه حسن من حيث المعنى. اه. قلت قيد حسنه بكونه من حيث المعنى؛ لأنه من
~~حيث الرواية يخالف ما أطلقوه في مختصرات الجامع الكبير فكان إقرار المريض
~~لغير وارثه صحيحا مطلقا وإن أحاط بماله والله سبحانه أعلم. اه. كلام معين
~~المفتي لصاحب التنوير
# (أقول) حاصل هذا الكلام أن إقرار المريض لأجنبي صحيح وإن أحاط بكل ماله
~~لكنه مشروط بما إذا لم يعلم أنه ابتداء تمليك في المرض كما إذا علم أن ما
~~أقر به إنما دخل في ملكه في مرضه كما في الصورة المذكورة فإن إقراره بأنه
~~ملك فلان الأجنبي دليل على أنه ابتداء تمليك كما يقع كثيرا في زماننا من أن
~~المريض يقر بالشيء لغيره إضرارا لوارثه فإذا علم ذلك تقيد بثلث ماله وهو
~~معنى قول الفصول العمادية وابتداء من ثلث ماله.
# لكن أنت خبير بأن المعتمد أن الإقرار إخبار لا تمليك وأن المقر له بشيء
~~إذا لم يدفعه له المقر برضاه لا يحل له أخذه ديانة إلا إذا كان قد ملك ذلك
~~بنحو بيع أو هبة وإن كان يحكم له بأنه ملكه بناء على ظاهر الأمر ms0766 وأن المقر
~~صادق في إقراره فعلى هذا إذا علمنا أن هذا المقر كاذب في إقراره وأنه قصد
~~به ابتداء تمليك فبالنظر إلى الديانة لا يملك المقر له شيئا منه وبالنظر
~~إلى القضاء في ظاهر الشرع يحكم له بالكل فلا وجه لتخصيص نفاذه من الثلث؛
~~لأنا حيث صدقناه في إقراره في ظاهر الشرع لزم نفاذه من كل ماله وإن أحاط به
~~فلذا أطلق أصحاب المتون والشروح نفاذ الإقرار للأجنبي من كل المال فليس
~~فيما ذكره في القنية شيء من الحسن لا من حيث المعنى ولا من حيث الرواية ولا
~~يكون فيه تأييد لما ذكره من الفرق اللهم إلا أن يحمل الإقرار المزبور على
~~الهبة وهي في المرض وصية لكنه يشترط فيها التسليم وإن كان حكمها حكم الوصية
~~كما صرحوا به وفي متن التنوير من كتاب الإقرار قال جميع مالي أو ما أملكه
~~هبة لا إقرار فلا بد من التسليم قال شارحه والأصل أنه متى أضاف المقر به
~~إلى ملكه كان هبة ثم نقل عن المنح أقر لآخر بمعين ولم يضفه لكن من المعلوم
~~لكثير من الناس أنه ملكه فهل يكون إقرارا أو تمليكا ينبغي الثاني فيراعى
~~فيه شرائط التمليك. اه. فعلى هذا قولهم الإقرار إخبار لا تمليك إنما هو حيث
~~لم يضف المقر به إلى ملكه أو لم يكن معلوما بأنه ملكه وإلا حصل التنافي بين
~~كلامهم وكتبت هنا فيما علقته على التنوير عن وصايا النهاية ما نصه وفي
~~الأصل إذا قال في وصيته سدس داري لفلان فهو وصية ولو قال لفلان سدس في داري
~~فإقرار؛ لأنه في الأول جعل سدس دار جميعها مضافا إلى نفسه وإنما يكون ذلك
~~بقصد التمليك وفي الثاني جعل دار نفسه ظرفا للسدس الذي سماه لفلان وإنما
~~يكون داره ظرفا لذلك السدس إذا كان السدس مملوكا لفلان قبل ذلك فيكون
~~إقرارا.
# أما لو كان إنشاء لا يكون ظرفا؛ لأن الدار كلها له فلا يكون البعض ظرفا
~~للبعض وعلى هذا إذا قال له ألف درهم من مالي ms0767 فهو وصية استحسانا إذا كان في
~~ذكر الوصية وإن قال في مالي فهو إقرار. اه. فعلى هذا فيمكن حمل ما ذكر على
~~الوصية حيث كان المقر في ذكر الوصية فلا يشترط التسليم وإلا حمل
# PageV02P056
# على الهبة واشترط التسليم كما علمت وهذا كله أيضا حيث أضاف ما أقر به إلى
~~نفسه كقوله داري أو عبدي لفلان بخلاف قوله هذه الدار أو العبد لفلان ولم
~~يكن معلوما للناس بأنه ملك المقر فإنه حينئذ لا يمكن حمله على التمليك
~~بطريق الهبة أو الوصية؛ لأنه يكون مجرد إقرار وهو إخبار لا تمليك كما في
~~المتون والشروح لكن بهذا التقرير ظهر لك أن ما ذكره في معين المفتي عن
~~القنية لا يمكن حمله على التمليك؛ لأن إقراره وهو صحيح بعبد في يد أبيه
~~بأنه لفلان إقرار مجرد فإنه ليس فيه ما اشترط لجعله تمليكا هبة أو وصية؛
~~لأنه إنما علم تملكه له في مرضه عند موت أبيه والشرط كونه ملكا له وقت
~~الإقرار وإضافته إلى نفسه حتى يمكن جعله تمليكا بطريق الهبة أو الوصية لا
~~يقال يصح إقراره وإن لم يكن في ملكه لقولهم يصح إقرار الشخص بمال مملوك
~~للغير ويلزمه تسليمه إلى المقر له إذا ملكه برهة من الزمان لنفاذه على نفسه
~~كما في التنوير وشرحه؛ لأنا نقول هذا في الإقرار على سبيل الإخبار الذي
~~ينفذ من كل المال وكلام القنية مبني على أنه إنشاء تمليك ابتداء.
# ولذا قيد نفاذه بكونه من الثلث اللهم إلا أن يقال إن إقرار هذا الابن كان
~~إخبارا في حال صحته لكنه لما دخل العبد في ملكه وهو مريض ولزمه تسليمه إلى
~~المقر له في تلك الحالة اعتبر تبرعا في المرض فتقيد بالثلث لوضوح القرينة
~~الدالة على أنه أراد التبرع به للمقر له لكنه منع نفاذه في وقت الإقرار
~~قيام ملك أبيه له فلما انتقل إلى ملكه زال المانع فنفذ تبرعا والتبرع في
~~المرض يتقيد بالثلث هذا غاية ما وصل إليه فهمي القاصر في توجيه عبارة
~~القنية فتأمله والذي ms0768 يظهر لي في تأويل عبارة الفصول العمادية غير ما مر وهو
~~أن المراد بها الإقرار بالإبراء عن الدين يعني إذا أقر المريض أنه أبرأ
~~وارثه عن دين له عليه لا يصح حكاية بأن يسند الإبراء إلى حال الصحة ويقول
~~قد كنت أبرأته عنه وأنا صحيح ولا ابتداء بأن يقصد إبراءه عنه الآن وأما
~~الأجنبي فإنه إذا حكى أنه أبرأه في الصحة يجوز من كل المال وإذا ابتدأ
~~إبراءه عنه أي قصد بذلك الإقرار إنشاء الإبراء الآن لا على سبيل الحكاية
~~يجوز من الثلث لأنه تبرع لكن تقدم في جواب السؤال السابق عن جامع الفصولين
~~والبدائع إذا أقر أنه أبرأ فلانا في صحته من دينه لم يجز إذ لا يملك إنشاءه
~~للحال فكذا الحكاية إلخ وقدمنا عن الجوهرة التصريح بأن المراد لم يجز أي من
~~كل المال وإنما يجوز من الثلث وعليه فلا فرق في إقراره بإبراء الأجنبي بين
~~كونه حكاية أو ابتداء حيث ينفذ كل منهما من الثلث فقط بخلاف الإقرار بقبض
~~الدين منه فإنه من الكل كما مر وحينئذ فما في الفصول العمادية من التفصيل
~~مخالف لذلك فيكون في المسألة قولان والظاهر تقديم ما في البدائع والجوهرة
~~لكونهما من الشروح فتأمل والله تعالى أعلم.
# (سئل) في مريضة مرض الموت أقرت فيه لأخيها الغير الوارث لها بمبلغ معلوم
~~من الدراهم وأن ذلك لزم ذمتها له من جهة قرض اقترضته منه وماتت عن أولاد
~~وعن زوج وخلفت تركة فهل يصح الإقرار المذكور وإن لم يجزه الوارث؟
# (الجواب) : نعم أقر بدين لغير وارث يجوز وإن أحاط وإن لوارث لا إلا أن
~~يصدقه الورثة أو يبرهن بزازية إقراره بدين لأجنبي نافد من كل ماله وأخر
~~الإرث عنه ودين الصحة وما لزمه في مرضه بسبب معروف قدما على ما أقر به في
~~مرض موته ولو وديعة والسبب المعروف كنكاح مشاهد بمهر المثل وبيع مشاهد كذلك
~~وإتلاف كذلك تنوير ومثله في الملتقى وإذا أقر الرجل في مرض موته بديون
~~وعليه ديون في صحته وديون لزمته ms0769 في مرضه بأسباب معلومة فدين الصحة والديون
~~المعروفة الأسباب متقدمة هداية ومثله في البحر.
# (سئل) في مريض مرض الموت أقر فيه بأن في ذمته لزوجته كذا من الدراهم مهرا
~~مؤجلا لها وصدقته فيه ومات عنها وعن ورثة
# PageV02P057
# غيرها لم يصدقوا على ذلك وخلف تركة وهي ممن يؤجل لها مثل المبلغ المذكور
~~فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا؟
# (الجواب) : نعم والمسألة مذكورة في نكاح جامع الفصولين آخر الكتاب وكذا
~~في الفصول العمادية وكذا في فتاوى الخير الرملي
# (أقول) وفي الباب الثالث من إقرار البزازية في الإقرار في المرض إقراره
~~لها بمهرها إلى قدر مثله صحيح لعدم التهمة فيه وإن بعد الدخول قال الإمام
~~ظهير الدين وقيل جرت العادة بمنع نفسها قبل قبض مقدار من المهر فلا يحكم
~~بذلك القدر إذا لم تعترف هي بالقبض والصحيح أنه يصدق إلى تمام مهر مثلها
~~وإن كان الظاهر أنها استوفت شيئا ثم قال في البزازية أقر فيه لامرأته التي
~~ماتت عن ولد بقدر مهر مثلها وله ورثة أخر لم يصدقوه في ذلك قال القاضي
~~الإمام لا يصح إقراره ولا يناقض هذا ما تقدم؛ لأن الغالب هنا بعد موتها
~~استيفاء ورثتها أو وصيها المهر بخلاف الأول. اه.
# (سئل) فيما إذا ماتت امرأة عن زوج وبنت صغيرة منه وعن أولاد ثلاثة آخرين
~~من زوج آخر مات قبلها ولها مبلغ دين معلوم بذمة زيد ثم مات اثنان من
~~الأولاد المزبورين عن جد لأب يدعي أن المرأة أقرت في صحتها أن الدين
~~المزبور لأولادها الآخرين وأن اسمها في صك الدين عارية ولا بينة له على
~~الإقرار في الصحة والزوج ينكر ذلك ويدعي أن الإقرار كان في مرض موتها فهل
~~يكون القول للزوج بيمينه في ذلك أم لا؟
# (الجواب) : البينة على مدعي صدور ذلك في الصحة والقول لمن يدعيه في المرض
~~بيمينه إذ الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته كما أفتى به الخير الرملي في كتاب
~~البيوع من فتاواه حيث أجاب بأن البينة على مدعي البيع في الصحة والقول لمن
~~يدعيه في ms0770 المرض بيمينه إذ الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته والله أعلم.
# (سئل) في مريضة باعت أمتعة معلومة لها من أجنبي بيعا باتا شرعيا بثمن
~~معلوم من الدراهم هو ثمن مثلها ثم أقرت في مرضها المزبور باستيفاء ثمنها من
~~المشتري ولم يكن عليها دين أصلا فهل يصح ذلك؟
# (الجواب) : نعم
# (أقول) قدمنا اختلاف العبارات في صحة الإقرار بقبض الثمن هل ينفذ من
~~الثلث أو من الكل وأن الذي في الخانية نفاذه من الكل وقيد في السؤال بقوله
~~بثمن المثل إذ لو كان فيه محاباة نفذت من الثلث وبقوله ولم يكن عليها دين
~~لما قدمناه من أنه لو أقر باستيفاء دين وجب له في المرض بدلا عما هو مال لا
~~يصدق في حق غرماء الصحة.
# (سئل) في امرأة أقرت حال تلبسها بالمخاض أن لفلان الأجنبي بذمتها مبلغا
~~معلوما من الدراهم لدى بينة شرعية ثم ماتت من مرضها المزبور فهل يكون
~~الإقرار المزبور صحيحا؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في إقرار الخانية والأنقروي ونهج النجاة.
# (سئل) في رجل باع في مرض موته حصة معلومة من غراس معلوم من شريكيه فيه
~~الأجنبيين عنه بثمن معلوم مقبوض وفيه محاباة وعليه دين محيط بتركته فهل
~~يقال للشريكين إما أن تتما القيمة أو تفسخا البيع؟
# (الجواب) : قال في العمادية من أول باب البيع ما نصه المريض الذي عليه
~~دين محيط بماله إذا باع عينا من أعيان ماله من أجنبي بغبن يسير لا تصح
~~المحاباة عند الكل أجازت الورثة أو لم يجيزوا ويقال للمشتري إن شئت فبلغ
~~تمام القيمة وإن شئت فافسخ البيع وإن لم يكن عليه دين يجوز إن كانت
~~المحاباة بقدر الثلث. اه. فحصل بما ذكرنا الجواب وقد أفتى العلامة الشيخ
~~خير الدين في هذه المسألة في موضعين من البيوع.
# (سئل) في مريض مرض الموت باع فيه لابنته دارا معلومة وأقر باستيفاء الثمن
~~فهل يكون البيع والإقرار المزبوران غير صحيحين إلا أن تجيز الورثة؟
# (الجواب) : نعم (أقول) أطلق عدم جواز بيع المريض من وارثه فشمل ما لو كان
~~بثمن ms0771 المثل بلا محاباة ولو لم يكن عليه دين بخلاف الأجنبي كما مر آنفا قال
~~في الفتاوى الخيرية
# PageV02P058
# من كتاب الإقرار وأما البيع فلا يجوز قال في جامع الفصولين أعطاها بيتا
~~عوض مهر مثلها لم يجز إذ البيع من الوارث لم يجز في المرض ولو بثمن المثل
~~إلا إذا أجاز وارثه. اه. وذكر في الدر المختار في باب بيع الفضولي أنه
~~يتوقف بيع المريض من وارثه على إجازتهم. اه. وفي نور العين عن الخانية لا
~~يصح إقرار مريض مات فيه بقبض دينه من وارثه ولا من كفيل وارثه ولو كفل في
~~صحته وكذا لو أقر بقبضه من أجنبي تبرع عن وارثه وكل رجلا ببيع شيء معين
~~فباعه من وارث موكله وأقر بقبض الثمن من وارثه أو أقر أن وكيله قبض الثمن
~~ودفعه إليه لا يصدق وإن كان المريض هو الوكيل وموكله صحيح فأقر الوكيل أنه
~~قبض الثمن من المشتري أي الذي هو وارث الموكل وجحد الموكل صدق الوكيل ولو
~~كان المشتري وارث الوكيل والموكل والوكيل مريضان فأقر الوكيل بقبض الثمن لا
~~يصدق إذ مرضه يكفي لبطلان إقراره لوارثه بالقبض فمرضهما أولى مريض عليه دين
~~محيط فأقر بقبض وديعة أو عارية أو مضاربة كانت له عند وارثه صح إقراره؛ لأن
~~الوارث لو ادعى رد الأمانة إلى مورثه المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث.
~~اه.
# (سئل) فيما إذا أقر زيد في حال مرضه أن لا حق له مع زوجته وأولاده منها
~~في جميع الدارين الكائنتين في محل كذا وأنهم يستحقون ذلك دونه من وجه صحيح
~~شرعي وأن لا حق له مع بنته من جهاز وقماش وأوان وصيني ولحف وفرش وأنها
~~تستحق ذلك دونه وأنه لا يستحق قبل زوجته وأولاده حقا مطلقا وكتب بذلك حجة
~~شرعية فهل يعمل بها بعد ثبوت مضمونها ويكون الإقرار صحيحا؟
# (الجواب) : نعم والإقرار المصدر بالنفي صحيح نافذ سواء كان في الصحة أو
~~في المرض على ما عليه المتأخرون من أهل المذهب والله أعلم كتبه الفقير على
~~العمادي المفتي بدمشق ms0772 الشام الجواب ما به المرحوم الوالد أجاب روح الله
~~تعالى روحه في غرفات الجنان وأسبغ عليه سحائب الغفران كتبه الفقير حامد
~~العمادي المفتي بدمشق الشام (أقول) هذا الجواب غير محرر وفي إطلاقه نظر كما
~~سيظهر فتدبر.
# (سئل) في مريض مرض الموت أقر فيه أنه لا يستحق عند زوجته هند حقا وأبرأ
~~ذمتها من كل حق شرعي ومات عنها وعن ورثة غيرها وله تحت يدها أعيان وله
~~بذمتها دين والورثة لم يجيزوا الإقرار فهل يكون غير صحيح؟
# (الجواب) : نعم مريض له على وارثه دين فأبرأه لم يجز ولو قال لم يكن لي
~~عليك شيء ثم مات جاز إقراره قضاء لا ديانة ولو قالت مريضة ليس لي على زوجي
~~صداق لا يبرأ عندنا خلافا للشافعي؛ لأن سبب المهر وهو النكاح مقطوع به
~~بخلاف المسألة الأولى لجواز أن لا يكون عليه دين جامع الفصولين من هبة
~~المريض وفيه مريض أبرأ وارثه من دين له أصلا أو كفالة بطل وكذا إقراره
~~بقبضه واحتياله به على غيره وجاز إبراؤه الأجنبي من دين له عليه إلا أن
~~يكون الوارث كفيلا عنه فلا يجوز إذ يبرأ ببراءته ولو كان الأجنبي هو الكفيل
~~عن الوارث جاز إبراؤه من الثلث ولم يجز إقراره بقبض شيء منه إذ فيه براءة
~~الكفيل. اه. وقال في الحاوي القدسي وإذا أراد المريض مرض الموت أن يصح
~~إبراؤه للغريم فإنه يقول ليس لي عليه دين ولو قال أبرأته عن الدين لا يصح
~~ويرتفع بهذه مطالبة الدنيا لا مطالبة الآخرة. اه. وقال في التتارخانية
~~معزيا إلى العيون من باب إقرار المريض ادعى على رجل مالا وأثبته وأبرأه لا
~~تجوز براءته إن كان عليه دين وكذا لو أبرأ الوارث لا يجوز سواء كان عليه
~~دين أو لا ولو أنه قال لم يكن لي على هذا المطلوب شيء ومات جاز إقراره في
~~القضاء إلخ منح من باب إقرار المريض وعبارة الشارح العلائي مع المتن
~~وإبراؤه مديونه وهو مديون غير جائز أي لا يجوز إن كان أجنبيا وإن ms0773 كان وارثا
~~فلا يجوز مطلقا سواء كان المريض مديونا أو لا للتهمة وحيلة صحته أن يقول
# PageV02P059
# لا حق لي عليه كما أفاده بقوله وقوله لم يكن لي على هذا المطلوب شيء يشمل
~~الوارث وغيره صحيح قضاء لا ديانة فترتفع به مطالبة الدنيا لا الآخرة حاوي
~~إلا المهر فلا يصح على الصحيح بزازية أي لظهور أنه عليه غالبا إلخ انتهت
~~عبارة العلائي
# (أقول) حاصل هذه النقول أن إبراء المريض لوارثه غير صحيح ولو لم يكن عليه
~~دين وكذا إقراره بلا تصديق الورثة إلا إذا كان مصدرا بالنفي كقوله لم يكن
~~لي عليه شيء فإنه يصح قضاء فلا تسمع دعوى بقية الورثة عليه لكن هذا خاص
~~بالدين كما قاله العلامة البيري في حاشية الأشباه حيث قال عند قول الأشباه
~~وهي الحيلة في إبراء المريض وارثه
# (أقول) هذا إذا كان على الوارث دين لا عين وفي الولوالجية من الحيل ولو
~~قال لم يكن لي عليه دين ثم مات لم تقبل بينة الورثة على ذلك ومضى إقراره في
~~القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى لا يجوز ولو كان الدين على الوارث لا
~~تجوز براءته. اه. وينبغي أن الورثة لو ادعوا كذب المقر أن يكون لهم تحليف
~~المقر له هنا على قول أبي يوسف المفتى به من أن المقر لو ادعى الكذب في
~~إقراره له تحليف المقر له وكذا لو ادعى ورثة المقر كما في متن التنوير ثم
~~اعلم أن صاحب الأشباه استنبط من مسألة الإقرار المصدر بالنفي جواب ما يقع
~~كثيرا أن البنت في مرض موتها تقر بأن الأمتعة الفلانية ملك أبيها لا حق لها
~~فيها قال وقد أجبت فيها مرارا بالصحة ولا تسمع دعوى زوجها ثم قال إن هذا
~~الإقرار منها بمنزلة قولها لا حق لي فيه فيصح وليس من قبيل الإقرار بالعين
~~للوارث؛ لأنه فيما إذا قال هذا لفلان فليتأمل ويراجع المنقول. اه.
# وأقره على ذلك الشيخ محمد الغزي في منح الغفار وكذلك العلائي في الدر
~~المختار والعجب منه مع قول شيخه ms0774 الخير الرملي في حاشيته على الأشباه إن كل
~~ما أتى به من الشواهد لا يشهد له مع تصريحهم بأن إقرار المريض بعين في يده
~~لوارثه لا يصح ولا شك أن الأمتعة التي بيد البنت وملكها فيها ظاهر باليد
~~إذا قالت هي ملك أبي لا حق لي فيها إقرار بالعين للوارث بخلاف قوله لم يكن
~~لي عليه شيء أو لا حق لي عليه أو ليس لي عليه شيء ونحوه من صور النفي لتمسك
~~النافي فيه بالأصل فكيف يستدل به على مدعاه ويجعله صريحا فيه ثم قال وقد
~~خالفه في ذلك علماء عصره بمصر وأفتوا بعدم الصحة ومنهم والد شيخنا الشيخ
~~أمين الدين بن عبد العال وبعد هذا البحث والتحرير رأيت شيخ شيخنا شيخ
~~الإسلام الشيخ عليا المقدسي رد على المؤلف أي صاحب الأشباه كلامه وكذلك
~~الشيخ محمد الغزي على هامش نسخته الأشباه والنظائر فقد ظهر الحق واتضح ولله
~~الحمد والمنة. اه. كلام الخير الرملي وتبعه السيد الحموي في حاشية الأشباه
~~وكذلك رد عليه العلامة جوي زاده كما رأيته منقولا عنه في هامش نسختي
~~الأشباه ورد عليه أيضا العلامة البيري وقال بعض كلام وعليه فلا يصح
~~الاستدلال لمفت ولا قاض بما أفتى به من صحة الإقرار للوارث بالعروض في مرض
~~الموت الواقع في زماننا؛ لأن الخاص والعام يعلمون أن المقر مالك لجميع ما
~~حوته داره لا حق فيه للمقر له بوجه من الوجوه وإنما قصد حرمان باقي الورثة
~~فأي تهمة بعد هذه التهمة يا عباد الله. اه. وكذا رد عليه العلامة الشيخ
~~إسماعيل الحائك مفتي دمشق الشام سابقا حيث سئل فيمن أقر في مرضه أن لا حق
~~له في الأمتعة المعلومة مع بنته وملكه فيها ظاهر فأجاب بأن الإقرار باطل
~~على ما اعتمده المحققون ولو مصدرا بالنفي خلافا للأشباه.
# وقد أنكروا عليه. اه. وكذا رد عليه شيخ شيخنا السائحاني وغيره والحاصل
~~كما رأيته منقولا عن العلامة جوي زاده أن الأمتعة إن كانت في يد البنت فهو
~~إقرار بالعين للوارث بلا شك وإن ms0775 لم تكن في يدها فهو صحيح وبه يشعر كلام
~~الخير الرملي المتقدم وصرح به أيضا في حاشيته على المنح وأطال في الرد على
~~الأشباه فإن قلت ذكر في الدر المختار
# PageV02P060
# عن الأشباه إن إقراره للوارث موقوف إلا في ثلاث منها إقراره بالأمانات
~~كلها إلخ وقول البنت هذا الشيء لأبي إقرار بالأمانة فيصح وإن كان في يدها
~~قلت المراد يصح إقراره بقبض الأمانة التي له عند وارثه؛ لأن صاحب الأشباه
~~ذكر عن تلخيص الجامع أن الإقرار للوارث موقوف إلا في ثلاث لو أقر بإتلاف
~~وديعته المعروفة أو أقر بقبض ما كان عنده وديعة أو بقبض ما قبضه الوارث
~~بالوكالة من مديونه ثم قال في الأشباه وينبغي أن يلحق بالثانية إقراره
~~بالأمانات كلها ولو مال الشركة أو العارية والمعنى في الكل أنه ليس فيه
~~إيثار البعض. اه.
# يعني أن الوديعة في قوله أو أقر بقبض ما كان عنده وديعة غير قيد بل ينبغي
~~أن يلحق بها الأمانات كلها فيكون إقراره بقبضها كإقراره بقبض الوديعة ويؤيد
~~هذا البحث ما قدمناه عن نور العين من قوله مريض عليه دين محيط فأقر بقبض
~~وديعة أو عارية أو مضاربة كانت له عند وارثه صح إقراره؛ لأن الوارث لو ادعى
~~رد الأمانات إلى مورثه المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث. اه. فقد تبين
~~لك أنه ليس المراد إقراره بأمانة عنده لوارثه بل المراد ما قلنا فتنبه لذلك
~~فإني رأيت من يخطئ في ذلك مع أن النقول مصرحة بأن إقراره لوارثه بعين غير
~~صحيح كما مر ثم إن ما ذكره في الأشباه من استثناء المسألة الثالثة الظاهر
~~أنه يستغنى عنه بالثانية؛ لأن المريض إذا كان له دين على أجنبي فوكل المريض
~~وارثه بقبض الدين المذكور فقبضه صار ذلك الدين أمانة في يد الوارث فإذا أقر
~~بقبضه منه فقد أقر له بقبض ما كان له أمانة عنده؛ لأن المال في يد الوكيل
~~أمانة تأمل وقد ذكر في جامع الفصولين صورة المسألة الأولى من المسائل
~~الثلاث فقال صورتها أودع أباه ms0776 ألف درهم في مرض الأب أو صحته عند الشهود
~~فلما حضره الموت أقر بإهلاكه صدق إذ لو سكت ومات ولا يدري ما صنع كانت في
~~ماله فإذا أقر بإتلافه فأولى. اه. وقوله عند الشهود قيد به لتكون الوديعة
~~معروفة بغير إقراره ولها قيد في الأشباه بقوله المعروفة فيدل على أنه لو
~~أقر بإهلاك وديعة لوارثه ولا بينة على الإيداع لا يقبل قوله وبه تعلم ما في
~~عبارة التنوير وشرحه من الخلل حيث قال بخلاف إقراره له أي لوارثه بوديعة
~~مستهلكة فإنه جائز وصورته أن يقول كانت عندي وديعة لهذا الوارث فاستهلكتها
~~جوهرة. اه.
# فإنه كان عليه أن يقول بخلاف إقراره له باستهلاك وديعة معروفة فإنه جائز
~~فاغتنم هذه التحريرات المفيدة والفوائد الفريدة.
# (سئل) في مريض مرض الموت قال فيه لم يكن لي على هذا المطلوب شيء ثم مات
~~عن ورثة فهل يصح ذلك؟
# (الجواب) : إذا قال لم يكن لي على هذا المطلوب شيء ثم مات جاز الإقرار في
~~القضاء ولا تقبل من ورثته بينة على هذا المطلوب بذلك وفيما بينه وبين الله
~~تعالى لا يجوز إقراره خلاصة من الفصل الثالث من الإقرار ومثله في البزازية
~~والتنوير.
# (سئل) في مريضة مرض الموت أقرت فيه لهند الأجنبية بمسكن معين من دار
~~معلومة مقبولا منها وصدقتها على ذلك لدى بينة شرعية وماتت المقرة من ذلك
~~المرض عن زوج وورثة يزعمون عدم صحة الإقرار المزبور فهل يكون الإقرار
~~صحيحا؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا مات رجل عن زوجة حامل منه وعن أبوين وأخت شقيقة ثم مرض
~~الأب مرض الموت وباع فيه حصة شائعة من داره من ابنته وزوجته المزبورتين
~~بثمن أقر بقبضه منهما حين كان صحيحا ثم مات فيه فهل يكون كل من البيع
~~والإقرار غير جائز؟
# (الجواب) : نعم قال في الأشباه أقر في مرضه بشيء فقال كنت فعلته في الصحة
~~كان بمنزلة الإقرار في المرض من غير إسناد إلى زمن الصحة. اه.
# (سئل) في مريض مرض الموت وكل فيه أجنبيا في بيع أمتعة ms0777 له من أجنبي بثمن
~~معلوم هو ثمن المثل فباعها الوكيل كذلك بيعا باتا شرعيا
# PageV02P061
# ثم مات المريض عن أولاد ذكور وإناث فباع المشتري تلك الأمتعة من أحد
~~الأولاد بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم فهل يكون البيعان صحيحين؟
# (الجواب) : نعم قال في الثالث من إقرار البزازية باع فيه من أجنبي عبدا
~~وباعه الأجنبي من وارثه أو وهبه منه صح إن كان بعد القبض؛ لأن الوارث ملك
~~العبد من الأجنبي لا من مورثه. اه.
# (سئل) في مريض به داء السل تطاول ذلك به مدة خمس سنوات ثم أقر فيه أن لا
~~حق له ولا دعوى قبل أخيه فلان ولم يزدد مرضه حتى مات عنه وعن ورثة غيره فهل
~~يكون الإقرار المزبور صحيحا؟
# (الجواب) : نعم ذكر في وصايا الواقعات روى ابن سماعة عن محمد - رحمه الله
~~تعالى - في الكيسانيات في رجل أصابه فالج فذهب لسانه أو مرض فلم يقدر على
~~الكلام ثم أشار إلى شيء أو كتب شيئا وقد تقادم ذلك وطال فهو بمنزلة الأخرس
~~ومعنى قوله طال ذلك أراد به سنة وكذا صاحب السل إذا أتى عليه سنة فهو
~~بمنزلة الصحيح هكذا ذكر عن أبي العباس الشماس وكذا ذكر الطحاوي في مختصره
~~وطعن فيه بعض مشايخنا وطعنه خطأ فقد وجدنا منصوصا: المريض الذي به السل
~~فهبته وتصرفاته كسائر المرضى ما لم يتطاول وفسر التطاول بسنة فلو تصرف بعد
~~سنة من مرضه فهو كتصرفاته حال الصحة هكذا كان شيخنا أبو عبد الله الجرجاني
~~يقول هذا لفظ الواقعات وبهذا اللفظ أورده في جامع الفتاوى العمادية من
~~أحكام المرضى من أول كتاب الإقرار.
# (سئل) في رجل أشهد على نفسه لدى بينة شرعية وهو بحال التوعك في صحة عقله
~~أنه لم يبق يستحق ولا يستوجب قبل زيد الأجنبي حقا مطلقا من سائر الحقوق
~~الشرعية وأبرأ ذمته إبراء عاما شرعيا مقبولا وكتب بذلك صكا ثم مات الرجل
~~المقر عن ورثة يريدون الدعوى عليه بحق لمورثهم سابق على تاريخ الإقرار
~~والإبراء المزبورين فهل تكون دعواهم بذلك غير مسموعة؟ ms0778
# (الجواب) : نعم إذا كان المريض غير مديون قال في شرح التنوير وإبراؤه
~~مديونه وهو مديون غير جائز إن كان أجنبيا وإن وارثا فلا مطلقا سواء كان
~~المريض مديونا أو لا للتهمة إلخ وفي البزازية من الثالث في إقرار المريض
~~ادعى عليه مالا وديونا وودائع فصالح مع الطالب على شيء يسير سرا وأقر
~~الطالب في العلانية أنه لم يكن له عليه وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات ليس
~~لورثته أن يدعوا على المدعى عليه وإن برهنوا على أنه كان لمورثهم عليه
~~أموال لكنه بهذا الإقرار قصد حرماننا لا تسمع وإن كان المدعى عليه وارث
~~المدعي وجرى ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة أن أبانا قصد حرماننا بهذا الإقرار
~~وكان عليه أموال تسمع. اه. ونقله في الأشباه من كتاب الإقرار بالحرف وعلل
~~قوله تسمع بقوله لكونه متهما في هذا الإقرار إلخ وفي الفتاوى الرحيمية سئل
~~عن رجل كان بينه وبين زيد تعاط فقال لا حق لي قبل زيد ولا أستحق عنده فضة
~~ولا ذهبا ولا دينا ولا شيئا ثم مرض ومات هل تسمع دعوى وارثه أو وصيه على
~~زيد المذكور بشيء أو لا أجاب لا تسمع دعوى وارثه أو الوصي بشيء كان قبل
~~الإقرار ولو كان في مرض موته كما في البزازية والأشباه وغيرهما والله أعلم
### | [كتاب الصلح]
# (سئل) فيما إذا مات رجل عن زوجة وعن أخوين شقيقين وخلف عقارا تحت يد
~~الأخوين فصالحا الزوجة عن حصتها من العقار وأخرجاها من ذلك بمبلغ معلوم من
~~الدراهم دفعاه لها مع مؤخر صداقها المعلوم لها عليه وله بعض ديون على الناس
~~لم تشترط لأحد وصدر بين الزوجة
# PageV02P062
# والأخوين إبراء عام من الطرفين لدى بينة شرعية فهل يكون كل من الصلح
~~والتخارج والإبراء صحيحا؟
# (الجواب) : نعم وذكر شمس الإسلام التخارج لا يصح إذا كان على الميت دين
~~أي يبطله رب الدين؛ لأن حكم الشرع أن يكون الدين على جميع الورثة بزازية من
~~السادس في صلح الأب والوصي وفيها من المحل المرقوم قال قلت للثاني ما ms0779 قولك
~~فيمن مات عن ابنين، وديون له وعليه، وأرضين صالح أحدهما الآخر على مبلغ
~~معلوم على أن الدراهم التي كانت لأبيهم بينهما على حالها والذي على أبيهم
~~هو له ضامن وهو كذا درهما قال الصلح جائز وإن لم يسم ما عليه من الدين
~~فالصلح باطل. اه. ففي المسألة المفتى بها له دين.
# (سئل) فيما إذا مات رجل عن ورثة وله مبلغ دين معلوم القدر بذمة زيد طالبه
~~به وكيل الورثة ثم طلب الصلح مع الوكيل عن المبلغ المزبور فهل يكون إقرارا
~~منه بالمال المرقوم؟
# (الجواب) : نعم كما في الأشباه والتنوير طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا
~~يكون إقرارا بالدعوى بخلاف طلب الصلح والإبراء عن المال تنوير الإبصار من
~~كتاب الصلح.
# (سئل) فيما إذا كان لورثة رجل دين موروث لهم عنه بذمة زيد فقبض بعضهم
~~قدرا منه ويريد الباقي مشاركة القابض فيه فهل لهم ذلك؟
# (الجواب) : إذا قبض أحدهم شيئا منه شاركه الآخر فيه إن شاء أو اتبع
~~الغريم كما في التنوير من الصلح.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ دين معلوم من الدراهم بذمة عمرو فتصالحا
~~على بعض معلوم من الدراهم المزبورة صلحا شرعيا عن إقرار وتراض وضمن بكر
~~عمرا في ذلك عند زيد ضمانا شرعيا مقبولا من الجميع ويريد زيد مطالبة بكر
~~الضامن بما كفل به عمرا فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في التنوير وشرحه للعلائي الصلح الواقع على بعض جنس
~~ما له عليه من دين أو غصب أخذ لبعض حقه وحط لباقيه لا معاوضة للربا وحينئذ
~~فيصح الصلح بلا اشتراط قبض بدله عن ألف حال على مائة حالة أو على ألف مؤجلة
~~وعن ألف جياد على مائة زيوف ولا يصح عن دراهم على دنانير مؤجلة لعدم الجنس
~~فكان صرفا فلم يجز نسيئة. اه. والمسألة في المتون وهنا قد صالح على بعض جنس
~~ما له عليه وأما صحة ضمان بدل الصلح فما ذكره في التنوير من الصلح بقوله
~~وكل زيد عمرا بالصلح عن دم عمد أو على بعض ms0780 دين يدعيه على آخر من مكيل أو
~~موزون لزم بدله الموكل؛ لأنه إسقاط فكان الوكيل سفيرا إلا أن يضمنه الوكيل
~~فيؤاخذ بضمانه إلخ وقد أوضحه صدر الشريعة والمسألة في الدرر وغيرها والله
~~أعلم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ دين معلوم من الدراهم بذمة عمرو فصالحه
~~عمرو عن المبلغ المذكور على مقدار معلوم من الحنطة والشعير مؤجلا ذلك
~~المقدار على عمرو إلى أجل معلوم وافترقا قبل القبض فهل بطل الصلح؟
# (الجواب) : نعم كما صرح به في الدرر وفصول العمادي وغيرهما قال في
~~البزازية ثم الصلح إن كان عن دعوى في محدود على أحد النقدين أو الكيلي أو
~~الوزني كالتبر والحديد لا يشترط قبض بدل الصلح في المجلس. اه. وفي شتى
~~الفرائض من التنوير قبض بدل الصلح شرط إن كان دينا بدين وإلا لا. اه. وفي
~~الدرر أثناء كتاب الصلح صالح عن كر حنطة على عشرة دراهم فإن قبض أي العشرة
~~في المجلس صح أي الصلح لما عرفت أن الصلح في صورة اختلاف الجنس في معنى
~~البيع فيجب قبض أحد العوضين في المجلس وإلا فلا أي وإن لم يقبض العشرة فلا
~~يصح الصلح؛ لأنه حينئذ يكون بيع الدين بالدين وهو باطل وإن قبض خمسة وبقي
~~خمسة فتفرقا صح في النصف فقط لوجود المصحح في ذلك القدر كذا العكس يعني لو
~~صالح عن عشرة عليه على مكيل أو موزون فإن قبض في المجلس جاز وإلا فلا لما
~~عرفت. اه.
# وفي العمادية من الفصل التاسع والعشرين عن فتاوى رشيد الدين إذا كان
~~المدعى دينا فصالح على مكيل
# PageV02P063
# أو موزون مشار إليه في المجلس أو في البيت يصح ولا يبطل بالقيام عن
~~المجلس بدون القبض؛ لأنه لم يوجد الافتراق عن دين بدين فلو كان المكيل أو
~~الموزون بغير عينه يبطل بالافتراق عن دين بدين. اه. ثم قال في العمادية
~~وذكر الأسروشني - رحمه الله تعالى - رأيت في أصول الفقه لبعض المتقدمين من
~~أصحابنا رحمهم الله تعالى إذا وجب لرجل على آخر دين فصالحه من ذلك ms0781 على جنس
~~غيره بغير عينه ولم يقبض حتى افترقا لم يجز ذلك إلا في خصلة وهي أن المرأة
~~إذا صالحت من الدراهم على كذا منا من الدقيق بغير عينه جاز وإن لم يقبض.
~~اه. ما في العمادية.
# (سئل) فيما إذا أقر زيد بأن في ذمته لعمرو مبلغ دين معلوما من الدراهم
~~نظير مال شركة عنان بينهما ثم صالح زيد عمرا على مبلغ من الدنانير معلوم
~~أقل من المبلغ المزبور ولم يقبض عمرو بدل الصلح قبل التفرق من المجلس فهل
~~يكون الصلح المزبور باطلا؟
# (الجواب) : حيث صالحه عن دراهم على دنانير مؤجلة يكون غير صحيح والمسألة
~~في الملتقى.
# (سئل) فيما إذا مات رجل عن أولاد بالغين وقاصرين وخلف فلاحة باعها
~~البالغون ووصي القاصرين من زيد بثمن معلوم مقبوض ثم بلغ القاصرون رشيدين
~~وادعوا أن في ثمن حصتهم غبنا فاحشا وصالحهم المشتري عن ذلك بمبلغ من
~~الدراهم في نصيبهم ويريد إخوتهم البالغون مشاركتهم في المبلغ بدون وجه شرعي
~~فهل ليس لهم ذلك؟
# (الجواب) : نعم صالح عن عين مشتركة من نصيبه يختص المصالح ببدل الصلح
~~وليس لشريكه أن يشاركه فيه بخلاف الصلح عن الدين المشترك وإن أراد المصالح
~~أن يختص بالبدل فيه أيضا فالحيلة فيه أن يهبه الغريم قدر دينه وهو يبرئه عن
~~دينه هذا إذا كان البدل من خلاف جنس المبدل منه وإلا لا حيلة للاختصاص حاوي
~~الزاهدي ومثله في شرح ابن الملك وفي الخانية من فصل الصلح عن دعوى العقار
~~رجلان ادعيا أرضا أو دارا في يد رجل وقالا هي لنا ورثناها من أبينا فجحد
~~الذي في يده فصالحه أحدهما عن حصته على مائة درهم فأراد الابن الآخر أن
~~يشاركه في المائة لم يكن له أن يشاركه لأن الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء
~~عن اليمين في زعم المدعى عليه فلم يكن معاوضة من كل وجه فلا يثبت للشريك حق
~~الشركة بالشك وعن أبي يوسف في رواية لشريكه أن يشاركه في المائة. اه. على
~~أن في مسألتنا دعوى البالغ لا تسمع ms0782 في الغبن الفاحش بدون التغرير فكيف
~~يشارك القاصرين إذ دعواهم مسموعة في الغبن الفاحش.
# (سئل) فيما إذا صالح أحد الورثة وأبرأ إبراء عاما ثم ظهر شيء من التركة
~~لم يكن وقت الصلح فهل تسمع دعوى الوارث المشهد على نفسه في حصته منه؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في متن التنوير من الصلح وبه أفتى الخير الرملي
~~(أقول) في المسألة كلام طويل قدمنا بعضه في كتاب الدعوى وكتاب الإقرار
~~فراجعه.
# (سئل) في امرأة ماتت عن زوج وابن وبنت من غيره وخلفت تركة مشتملة على
~~دراهم فضة وحصص غراسات وغيرها ثم إن الابن والبنت صالحا الزوج عن التركة
~~على مبلغ معلوم من الفضة المزبورة أقل من حصته من الفضة فهل يكون الصلح
~~المزبور غير جائز؟
# (الجواب) : نعم وفي مختصر القدوري إذا كانت التركة بين ورثة فأخرجوا
~~أحدهم منها بمال أعطوه إياه والتركة عقار أو عروض جاز قليلا كان ما أعطوه
~~أو كثيرا وإن كانت التركة فضة وغيرها فصالحوه على فضة جاز إن كان ما أعطوه
~~أكثر من نصيبه من الفضة حتى يكون المثل بالمثل والباقي بمقابلة غيره من
~~الأجناس ويشترط قبض ما بإزاء الفضة وإن كان ما أعطوه مثل نصيبه من الفضة أو
~~أقل لا يجوز وإن كانت التركة فضة فأعطوه ذهبا أو ذهبا فأعطوه فضة جاز سواء
~~كان ما أعطوه قليلا أو كثيرا إلا أن القبض شرط في المجلس وإن كانت ذهبا
~~وفضة وغير ذلك
# PageV02P064
# فصالحوه على ذهب أو فضة إن كان ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس جاز
~~وإن كان مثل نصيبه أو أقل لا يجوز خلاصة من الفصل السادس من الصلح.
# (سئل) فيما إذا استأجر زيد من عمرو دابة ليحمل عليها حملا معلوما من
~~الأقمشة من دمشق إلى مدينة كذا إجارة شرعية وحمل عمرو الحمل المزبور عليها
~~ففي أثناء الطريق فقد الحمل من غير تقصير منه ثم إن عمرا صالحه عن ذلك
~~بمبلغ معلوم من الدراهم دفعه لزيد ثم وجد الحمل المذكور عند بكر ويريد زيد
~~الآن دفع المبلغ ms0783 المزبور لعمرو وأخذ الحمل المذكور من بكر بعد الثبوت
~~الشرعي فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ثم طلب قاضي طرابلس النقل
~~في المسألة فكتبت إليه أيها الطالب لنقل هذه الفتوى اعلم أن المسألة مبنية
~~على صلح الأجير وهو بمنزلة المودع عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -
~~والصلح من المودع بعد دعوى الهلاك غير صحيح قال في الأشباه الصلح عقد يرفع
~~النزاع فلا يصح مع المودع بعد دعوى الهلاك إذ لا نزاع. اه. فإذا ظهرت
~~الوديعة عند آخر يرد البدل ويكون الصلح باطلا ويكون للدافع حق الاسترداد
~~وقال في البزازية من الصلح ادعى على إنسان مالا وصالحه على مال ثم بان الحق
~~على إنسان آخر يرد البدل. اه.
# وقال في جامع الفتاوى في الصلح ادعى مالا فصالحه ثم ظهر أن لا شيء عليه
~~بطل الصلح. اه. وفي حاشية الأشباه للبيري من الصلح ما نصه وفي القنية لو
~~ظهر أن المدعي مبطل في دعواه بطل الصلح. اه. وفي آخر صلح الأشباه أيضا ادعى
~~مالا فأنكر فصالحه ثم ظهر بعده أن لا شيء عليه بطل الصلح كما في العمادية
~~من العاشر اه. ونقول هذه المسألة كثيرة فقد ظهر لنا من هذه النقول المعتبرة
~~أن للأجير الرجوع في البدل الذي دفعه وللمستأجر أخذ ماله ممن هو عنده بوجهه
~~الشرعي؛ لأن للإنسان أخذ ماله أينما وجده كما هو معلوم لا يجهله أحد فإذا
~~دفع المستأجر للأجير مبلغه الذي دفعه له كما هو مقتضى المنقول وأراد أخذ
~~حمله لعلمه بفساد الصلح الذي جرى بينهما فأي مانع يمنعه منه وقد أنعم الله
~~تعالى على هذا العبد الفقير أني ما أفتيت في مسألة إلا بعد تحققي المنقول
~~كما أني بذلك مأمور ومسئول وإذا جرى الصلح بين المتداعيين وكتب الصك وفيه
~~إبراء كل واحد منهما صاحبه عن الدعوى ثم ظهر أن الصلح وقع باطلا بفتوى
~~الأئمة فأراد المدعي أن يدعي ما ادعى لا تصح دعواه للإبراء السابق والمختار
~~أن تسمع؛ لأن هذا إبراء في ضمن ms0784 صلح فاسد فلا يعمل مجمع الفتاوى.
### | [كتاب المضاربة]
# (كتاب المضاربة) (سئل) فيما إذا اشترى المضارب مملوكا من مال المضاربة ثم
~~أعتقه بدون إذن رب المال ثم علم رب المال بالعتق فرده ولم يجزه فهل لا يصح
~~العتق أم لا؟
# (الجواب) : لا يصح العتق.
# (سئل) في مضارب مات ولم يوجد مال المضارب فيما خلف فهل عاد دينا في
~~تركته؟
# (الجواب) : نعم إذا مات المضارب ولم يبين أمر المضاربة لزمه ذلك في تركته
~~والله أعلم في شرح الوهبانية مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيما خلف
~~عاد دينا في تركته علائي في أواخر المضاربة إذا مات المضارب وادعى ورثته
~~أنه دفع المال والربح هل يقبل منهم أجاب قارئ الهداية بأن المضارب إذا مات
~~ولم يبين لزمه ذلك في تركته ولا يقبل قول ورثته أنه رد المال إلى صاحبه إلا
~~ببينة تشهد أنه رده إلى المالك أو تشهد أن المضارب قال قبل موته رددت المال
~~والربح إلى المالك. اه.
# (سئل) فيما إذا مات المضارب وعليه دين وكان مال المضاربة معروفا فهل يكون
~~رب المال أحق برأس ماله وحصته من الربح؟
# (الجواب) : نعم كما صرح بذلك قاضي خان والذخيرة البرهانية.
# (سئل) فيما إذا هلك شيء من
# PageV02P065
# مال المضاربة فهل يصرف الهالك إلى الربح؟
# (الجواب) : نعم وما أي كل شيء هلك من مال المضاربة فمن الربح أي فيجعل
~~منه؛ لأنه تابع ورأس المال أصل فيصرف الهالك إلى التابع كما في العفو في
~~الزكاة شرح الكنز للعيني وهي مسألة المتون.
# (سئل) في المضاربة إذا فسدت بعدما عمل المضارب فيها مدة فهل له أجر مثله
~~لا يزاد على المشروط؟
# (الجواب) : نعم قال في التنوير وإجارة فاسدة إن فسدت فلا ربح حينئذ بل له
~~أجر مثل عمله مطلقا بلا زيادة على المشروط
# (أقول) قوله مطلقا معناه ربح أو لا وهذا ظاهر الرواية وفي رواية أنه إذا
~~لم يربح لا أجر له وقوله بلا زيادة على المشروط هذا قول أبي يوسف وهو
~~المختار وعليه المتون وعند محمد له أجر ms0785 مثل عمله بالغا ما بلغ ومحل الخلاف
~~ما إذا ربح وإلا فأجر المثل بالغا ما بلغ؛ لأنه لا يمكن تقدير بنصف الربح
~~المعدوم وتمامه في القهستاني.
# (سئل) فيما إذا سافر زيد ببضاعة قاصدا الحجاز وفي أثناء الطريق دفعها
~~لعمرو وذكر أن ذلك على سبيل الشركة ليتعاطى عمرو بيعها في محل كذا ومحل كذا
~~ويكون الربح الحاصل بينهما نصفين بعدما ذكر له ثمنها ولم يبعه نصفها ثم
~~باعا في المحلين المذكورين وخسرا بها واشتريا بضائع غيرها ورجعا فوضع عمرو
~~يده على بعض البضاعة الثانية المذكورة وامتنع من دفعها لزيد بدون وجه شرعي
~~فهل ترفع يده عن البعض المذكور من البضاعة المرقومة الثانية وله أجر مثله
~~على زيد؟
# (الجواب) : نعم أما عدم انعقادها شركة فلما في الملتقى من الشركة ولا تصح
~~مفاوضة ولا عنان إلا بالدراهم أو الدنانير أو بالفلوس النافقة عند محمد
~~وبالتبر والنقرة إن تعامل الناس بهما ولا يصحان بالعروض إلا أن يبيع نصف
~~عرضه بنصف عرض الآخر ثم يعقد الشركة. اه.
# ومثله في التنوير وغيره وأيضا شرطها في شركة العقد الإيجاب والقبول كما
~~في التنوير ولم يكن من عمرو شيء مطلقا لا دراهم ولا دنانير ولا عروض ولا
~~غيرها فأنى تكون شركة فعلى هذا لا يقال إنه لا أجر لمن عمل في المشترك؛
~~لأنه لا يعمل شيئا لشريكه إلا ويقع بعضه لنفسه فلا يستحق كما صرحوا به في
~~الإجارة ولا شركة فاسدة في هذه الحادثة أيضا؛ لأن المال من واحد فلا يقال
~~أيضا إن العقود الفاسدة تعامل معاملة الصحيح والربح في الشركة الفاسدة بقدر
~~المال وإن شرط الفضل؛ لأن الربح فيها تابع للمال فيقدر بقدره كما في البحر
~~لعدم المال منهما بل من أحدهما وأما أجرة المثل فلجهالة الأجرة هذا ما ظهر
~~لي من بعض الوجوه في هذه المسألة والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب
# (أقول) والحاصل أن هذه مضاربة فاسدة فتجب فيها الأجرة قال في الولوالجية
~~وما لا تجوز فيه المضاربة يجب له فيه أجر المثل لأنه لم ms0786 يعمل له مجانا بل
~~ابتغى لعمله عوضا وإذا لم يستحق المشروط كان له قيمة عمله والربح لرب المال
~~وكذا لو لم يربح له أجر مثل عمله؛ لأن المضاربة متى فسدت صارت إجارة
~~والأجير في الإجارة الفاسدة متى عمل يستحق أجر المثل حصل الربح من عمله أو
~~لم يحصل الربح. اه.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو بضاعة على سبيل المضاربة وقال لعمرو بعها
~~ومهما ربحت يكون الربح بيننا مثالثة فباعها وخسر فيها فهل تكون المضاربة
~~المزبورة غير صحيحة ولعمرو أجر مثله؟
# (الجواب) : نعم قال في شرح المنتقى فتفسد بالعروض ولكن إن دفع عرضا وقال
~~بعه واعمل في ثمنه مضاربة أو قال اقبض ما لي على فلان واعمل به مضاربة
~~جازت؛ لأنه أضافها إلى الثمن. اه.
# (أقول) وفي الخانية رجل دفع لآخر عرضا وقال بعه واعمل بثمنه مضاربة بنصف
~~الربح فباع بأحد النقدين وتصرف بالثمن جازت المضاربة؛ لأنه أضافها إلى
~~الثمن لا إلى العروض وإن باع العروض بمكيل أو موزون جاز البيع والمضاربة
~~فاسدة في قول أبي حنيفة وقال صاحباه لا يجوز البيع وإنما فسدت المضاربة عند
# PageV02P066
# أبي حنيفة؛ لأنها صارت مضافة إلى العروض.
# (سئل) في المضارب مضاربة مطلقة إذا سرق أو نهب منه مال المضاربة برا أو
~~غرق بحرا بلا تعد منه ولا تقصير في الحفظ فهل لا ضمان عليه؟
# (الجواب) : نعم لا ضمان عليه والحالة هذه ويملك المضارب في المطلقة التي
~~لم تقيد بمكان أو زمان أو نوع البيع ولو فاسدا بنقد ونسيئة متعارفة والشراء
~~والتوكيل بهما والسفر برا وبحرا والإبضاع علائي على التنوير والقول قول
~~المضارب في دعوى الهلاك والضياع في المضاربة الفاسدة مع يمينه هكذا ذكر في
~~ظاهر الرواية وجعل المال في يده أمانة كما في المضاربة الصحيحة وذكر
~~الطحاوي فيه اختلافا وقال لا ضمان عليه في قول أبي حنيفة وعندهما يضمن كما
~~في الأجير المشترك إذا هلك المال في يده القول لمن عن البدائع.
# (سئل) فيما إذا قال رب المال أقرضتك وقال المدفوع إليه لا بل ms0787 دفعته لي
~~على سبيل المضاربة فهل تقبل بينة رب المال على القرض؟
# (الجواب) : القول قول مدعي المضاربة؛ لأن رب المال يدعي عليه الضمان
~~بعدما اتفقا على أنه أخذ المال بإذنه والبينة لرب المال كما في الخانية
~~وغيرها.
# (سئل) فيما إذا حصل ربح في مال المضاربة تقاسمه المضارب مع رب المال
~~بينهما نصفين وبقيت المضاربة ثم هلك بعض مال المضاربة قبل أن يقبض رب المال
~~شيئا منه فكيف الحكم؟
# (الجواب) : يترادان الربح ليأخذ المالك رأس ماله وما فضل فهو بينهما وإن
~~نقص لم يضمن كذا في التنوير والدرر وصرة الفتاوى وغيرها.
# (سئل) في المضارب مضاربة صحيحة إذا سافر بمال المضاربة فهل يكون طعامه
~~وشرابه وكسوته وركوبه في مالها؟
# (الجواب) : إذا سافر المضارب مضاربة صحيحة فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه
~~به في مال المضاربة بالمعروف وكذا إن نوى الإقامة بمصر ولم يتخذه دارا كذا
~~ذكره العلائي عن ابن مالك أما إذا عمل في مصر ولد فيه أو اتخذه دارا فنفقته
~~في ماله
# (أقول) ويأخذ المالك قدر ما أنفق المضارب من رأس المال إن كان ثمة ربح
~~فإن استوفاه وفضل شيء اقتسماه وإن لم يظهر ربح فلا شيء عليه كذا في متن
~~التنوير واحترز بالصحيحة عن الفاسدة؛ لأنه فيها أجير فلا نفقة له كمستبضع
~~ووكيل وشريك كافي وفي الأخير خلاف علائي وتقدم في الشركة عن الخير الرملي
~~أن وجوبها للشريك في مال الشركة استحسانا فيكون العمل عليه؛ لأنها ليس مما
~~استثنى وبقي ما لو سافر المضارب بماله ومالها أو بمالين لرجلين فإنه ينفق
~~بالحصة كما ذكره العلائي أيضا عن المجمع.
# (سئل) فيما إذا تكرر السفر بمال المضاربة فسرق فادعى أنه مأذون له
~~بالتكرار وادعى الآخر النهي عن التكرار فكيف الحكم؟
# (الجواب) : إذا ادعى رب المال التقييد والمضارب الإطلاق فالقول للمضارب
~~مع يمينه ما لم يقم رب المال بينة على التقييد كذا أفتى قارئ الهداية.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو مائة قرش مضاربة ليشتري بها غنما وهلك مال
~~المضاربة بدون تعد منه ولا تقصير ms0788 فهل القول قول المضارب في الهلاك مع يمينه
# (الجواب) : نعم كما أفتى بذلك الخير الرملي وفي فتاوى الأنقروي عن وجيز
~~السرخسي القول قول المضارب في الهلاك مع يمينه. اه.
# (سئل) في مال المضاربة الصحيحة إذا مات رب المال بعدما اشترى به المضارب
~~عروضا فهل ينعزل بموت رب المال ويبيع العروض لينقد المال ولا يملك المسافرة
~~بها لانتهاء العقد؟
# (الجواب) : نعم وينعزل بعزله إن علم به وإلا لا فإن علم بالعزل ولو حكما
~~كموت المالك ولو حكما والمال عروض باعها ثم لا يتصرف في ثمنها شرح التنوير
~~للعلائي ولا ينعزل من ذلك؛ لأن له حقا في الربح ولا يظهر إلا بالنقد فيثبت
~~له حق البيع ليظهر ذلك عيني وبموت رب المال ينعزل علم أو لا فلا يملك
~~الشراء المبتدأ ويملك بيع المشترى لنقد المال ولا يملك المسافرة لانتهاء
# PageV02P067
# العقد بخلاف النهي عنها مع بقاء العقد بزازية.
# (سئل) فيما إذا خسر المضارب فهل يكون الخسران على رب المال؟
# (الجواب) : نعم وسئل قارئ الهداية عن شريك طلب من شريكه أو من العامل في
~~المضاربة حساب ما باعه وما صرفه فقال لا أعلم حسابا وإنما بعت وصرفت وبقي
~~هذا القدر هل يلزم بعمل المحاسبة أجاب القول قول الشريك والمضارب في مقدار
~~الربح والخسران مع يمينه ولا يلزم أن يذكر الأمر مفصلا والقول قوله في
~~الضياع والرد إلى الشريك. اه. من كتاب الشركة وذكر في كتاب القضاء سئل إذا
~~ادعى أحد الشريكين على الآخر أو رب المال على العامل في مال المضاربة خيانة
~~وطلب من الحاكم يمينه أنه ما خانه في شيء وأنه أداه الأمانة هل يلزم فأجاب
~~إذا ادعى عليه خيانة في قدر معلوم وأنكر حلف عليه فإن حلف برئ وإن نكل ثبت
~~ما ادعاه وإن لم يعين مقدارا فكذا الحكم لكن إذا نكل عن اليمين لزمه أن
~~يعين مقدار ما خان فيه والقول قوله في مقداره مع يمينه؛ لأن نكوله كالإقرار
~~بشيء مجهول والبيان في مقداره إلى المقر مع يمينه إلا أن يقيم ms0789 خصمه بينة
~~على أكثر والله أعلم.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو مبلغا معلوما من الدراهم مضاربة صحيحة
~~بالثلث ثم دفع عمرو لبكر بعض المبلغ مضاربة صحيحة كالأولى بدون إذن ولا وجه
~~شرعي وعمل بكر فيه فهل يضمن عمرو؟
# (الجواب) : نعم ضارب المضارب آخر بلا إذن المالك لم يضمن بالدفع ما لم
~~يعمل الثاني فإذا عمل ضمن الدافع ربح الثاني أو لا على الظاهر؛ لأن الدفع
~~إيداع وهو يملكه فإذا عمل تبين أنه مضارب فيضمن إلا إذا كانت الثانية فاسدة
~~فلا ضمان وإن ربح بل للثاني أجر مثله على المضارب الأول وللأول الربح
~~المشروط تنوير وشرحه للعلائي
# (أقول) إذا عمل الثاني فالمالك مخير بين تضمين الأول رأس ماله أو الثاني
~~فإن ضمن الأول صحت المضاربة بين الأول والثاني وكان الربح على ما شرطا وإن
~~ضمن الثاني رجع بما ضمن على الأول وصحت بينهما وكان الربح بينهما وطاب
~~للثاني ما ربح دون الأول كذا في البحر.
# (سئل) في المضارب إذا ادعى دفع بعض المال لصاحبه ورب المال ينكر ذلك فهل
~~يصدق المضارب في رد ذلك بيمينه؟
# (الجواب) : نعم كما في فتاوى ابن نجيم.
# (سئل) في المضارب إذا نهاه رب المال صريحا عن خلط ماله بمال المضاربة ثم
~~خلط ماله بمالها وهلك المالان فهل يضمن بالخلط؟
# (الجواب) : نعم ولا يخلطه أي مال المضاربة بماله إلا به أي بإذن المالك
~~أو باعمل برأيك فحينئذ يجوز له المضاربة والخلط أما المضاربة فلأن الشيء لا
~~يتضمن مثله فلا بد من التنصيص عليه أو التفويض المطلق وأما الخلط فلأن
~~المالك لم يرض بشركة غير المضارب وذكر في الملتقط أنه لو لم يقل للمضارب
~~اعمل برأيك وكان عرف التجار في ذلك البلد أن المضاربين يخلطون الأموال
~~والملاك لا ينهون عنه وغلب هذا التعارف فإنه لو خلط المضارب ذلك لا يضمن
~~وليس للمضارب في المضاربة المطلقة أن يدفع إلى غيره مضاربة ولا أن يشترك
~~شركة عنان أو مفاوضة ولا أن يخلط مال المضاربة بماله أو بمال غيره ولو ms0790 كان
~~رب المال قال له في المضاربة اعمل فيه برأيك كان له أن يدفع إلى غيره
~~مضاربة ويشارك ماله بمال المضاربة خانية من فصل ما يجوز للمضارب وما لا
~~يجوز.
# (سئل) فيما إذا وضع المضارب مال المضاربة في حانوت لحفظ مال المضاربة فهل
~~تكون أجرة الحانوت في مال المضاربة؟
# (الجواب) : نعم وكذلك يستأجر البيوت لحفظ الأموال ذخيرة من الفصل التاسع
~~ومثله في البحر.
# (سئل) فيما إذا أعطى المضارب شيئا من مال المضاربة إلى جائر طمع في أخذه
~~كله غصبا حتى كف عن ذلك فهل يكون غير ضامن؟
# (الجواب) : نعم ولو مر على العاشر وأخذ العشر بإجباره لا يضمن وإن أعطى
~~العشر بلا إلزام منه ضمن وكذا إذا صانعه
# PageV02P068
# بشيء من المال؛ لأنه أعطى باختياره إلى من لا حق له فيه فيضمنه كما لو
~~أتلفه أو أعطى الأجنبي قال مشايخنا رحمهم الله تعالى في زماننا لا ضمان على
~~المضارب فيما يعطي من مال المضاربة إلى سلطان طمع في أخذه غصبا وكذا الوصي؛
~~لأنهما قصدا الإصلاح إذ إعطاء البعض لتخليص الكل جائز وأصله قلع الخضر -
~~عليه السلام - لوح السفينة مخافة ظالم يأخذ كل سفينة صالحة غصبا فأشبه ما
~~لو وقع في بيته حريق فناول الوديعة إلى أجنبي لا يضمن بزازية وصي مر بمال
~~اليتيم على جائر وهو يخاف أنه إن لم يبره ينزع المال من يده فبره بمال
~~اليتيم قال بعضهم لا ضمان عليه وكذا المضارب إذا مر بالمال قال أبو بكر
~~الإسكاف ليس هذا قول أصحابنا وإنما هو قول محمد بن سلمة وهو استحسان وعن
~~الفقيه أبي الليث أنه كان يجوز للأوصياء المصانعة في أموال اليتامى واختيار
~~ابن سلمة موافق لقول أبي يوسف وبه يفتى وإليه الإشارة في كتاب الله تعالى
~~أما السفينة إلخ خانية من فصل تصرفات الوصي في مال اليتيم وأكثر المشايخ
~~أخذوا بهذا القول خلاصة في الفصل الثامن من كتاب الوصايا
### | [كتاب الوديعة]
# (كتاب الوديعة) (سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو الجمال أمتعة معلومة
~~وهما في طريق ms0791 الحج الشريف ووصلا إلى دمشق فطلبها منه فأقر بها ثم ادعى أنها
~~ضاعت قبل الإقرار فهل يكون ضامنا للتناقض؟
# (الجواب) : نعم وفي العيون إذا طلب المالك الوديعة فقال اطلبها غدا فجاء
~~صاحبها غدا فقال المودع ضاعت الوديعة يسأل المودع متى ضاعت؟ قبل إقرارك أو
~~بعده فإن قال قبل إقراري يلزمه الضمان للتناقض؛ لأن قوله اطلبها غدا إقرار
~~منه أنها ما ضاعت فإذا قال ضاعت كان تناقضا وإن قال ضاعت بعد الإقرار لا
~~يضمن؛ لأنه لا تناقض خلاصة من الفصل الرابع ومثله في البزازية وأفتى بمثله
~~الخير الرملي.
# (سئل) في ذمية حرفتها كب الحرير دارها خارج المدينة في محلة غير أمينة
~~دفع لها زيد حريرا لتكبه على أن لا تكبه في دارها بل تكبه في دار ابنتها
~~الكائنة في محلة أمينة داخل المدينة أحفظ من دارها فخالفت أمره وكبته في
~~دارها مع عدم المانع من ذلك فسرق من دارها فهل حيث كان الأمر كما ذكر يكون
~~التقييد مفيدا فتضمن قيمة الحرير لزيد؟
# (الجواب) : نعم قال في الملتقى وإن أمر بحفظها في دار فحفظ في غيرها ضمن.
~~اه. وفي شرح المجمع الملكي أمره أي المالك المودع بالحفظ في بيت من داره
~~فحفظ في بيت آخر منها مساو له لم يضمن بخلاف المخالفة في الدار يعني لو
~~أمره بالحفظ في دار وحفظهما في دار أخرى يضمن؛ لأنهما يختلفان في الحرز
~~غالبا فيفيد التقييد. اه. والمسألة في التنوير وغيره أيضا.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو المسافر بحرا وديعة ليدفعها لشريكه فلان
~~ببلدة كذا فوضعها عمرو داخل سبت فيه أمتعة له وسار في سفينة حصينة فانخرقت
~~السفينة وشعر ركابها بمعاينة الهلاك فأرموا بأنفسهم إلى القوارب وكذلك عمرو
~~لم يسعه غير ذلك ولم يمكنه أخذ الوديعة معه ولا نقلها لسفينة أخرى فهلكت مع
~~السبت وما فيه من غير تعد ولا تقصير في الحفظ فهل حيث كان الأمر كما ذكر لا
~~ضمان على عمرو للوديعة؟
# (الجواب) : نعم لا ضمان عليه بخلاف ما إذا تمكن من الحفظ ms0792 بنقلها منه إلى
~~مكان آخر فتركها فإنه يصير ضامنا كما في العمادية والذخيرة البرهانية وجامع
~~الفتاوى ندت بقرة من الباقورة وترك الراعي اتباعها فهو في سعة من ذلك ولا
~~ضمان عليه فيما ندت بالإجماع إن كان الراعي خاصا وإن كان مشتركا فكذلك عند
~~أبي حنيفة
# PageV02P069
# وعندهما يضمن وإنما لا يضمن عنده.
# وإن ترك الحفظ فيما ندت؛ لأن الأمين إنما يضمن بترك الحفظ إذا ترك لغير
~~عذر أما إذا ترك بعذر فإنه لا يضمن كما لو دفع الوديعة إلى أجنبي حالة
~~الحريق فإنه لا يضمن وإن ترك الحفظ؛ لأنه ترك بعذر كذا هنا وإنما ترك الحفظ
~~بعذر كي لا يضيع الباقي وعندهما يضمن؛ لأنه ترك بعذر يمكن الاحتراز عنه قال
~~صاحب الذخيرة ورأيت في بعض النسخ لا ضمان عليه فيما ندت إذا لم يجد من
~~يبعثه ليردها أو يبعثه ليخبر صاحبها بذلك وكذلك لو تفرقت فرقا ولم يقدر على
~~اتباع الكل فاتبع البعض وترك البعض لا يضمن؛ لأنه ترك حفظ البعض بعذر
~~وعندهما يضمن؛ لأنه يمكن الاحتراز عنه عمادية من ضمان الراعي وفي فتاوى أبي
~~الليث مكار حمل كرابيس إنسان فاستقبله اللصوص فطرح الكرابيس وذهب بالحمار
~~قال إن كان لا يمكنه التخلص منهم بالحمار والكرابيس وكان يعلم أنه لو حمله
~~أخذ اللصوص الحمار والكرابيس فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يترك الحفظ مع القدرة
~~عليه عمادية وفي الحاوي وجامع الفتاوى عن الوبري احترق بيت المودع فلم ينقل
~~الوديعة إلى مكان آخر مع إمكانه يضمن إذا تمكن من حفظها بنقلها إلى مكان
~~آخر قال ويعرف من هذا كثير من الواقعات.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو المسافر في البحر أمانة ليدفعها لشريكه في
~~مصر فوضعها عمرو في جيبه وركب في سفينة مع جماعة وقبل وصولهم لمصر خرج
~~عليهم الفرنج وأخذوا السفينة بما فيها فخلع عمرو ثيابه وألقاها مع الأمانة
~~في السفينة حيث لا يمكنه أخذها ولا نقلها لمكان آخر وألقى بنفسه في البحر
~~خوفا من الأسر والقتل وخلص بنفسه سباحة وأخذت الأمانة مع ms0793 السفينة فهل لا
~~ضمان على عمرو والحالة هذه؟
# (الجواب) : نعم كما في الذخيرة والعمادية.
# (سئل) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو نصفين وهي تحت يد زيد فجاء ذو شوكة
~~وانتزعها قهرا من زيد ودفعها لبكر فوضع بكر يده عليها حتى هلكت عنده ويريد
~~عمرو مطالبة بكر بقيمة حصته منها فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم لقولهم ولو أودع الغاصب المغصوب ثم هلك في يد المودع ضمن
~~أيا شاء من الغاصب والمودع قال في الدرر أما الغاصب فظاهر وأما المودع
~~فلقبضه منه بلا رضا مالكه. اه. والمسألة في كتاب الوديعة من التنوير
~~والقهستاني وغيرهما.
# (سئل) فيما إذا دفع ذمي لمثله وهما في القدس أمتعة معلومة ليحملها له على
~~دابته إلى حلب بأجرة معلومة فتسلم المدفوع له الأمتعة وحملها على دابته ثم
~~دفعها لغيره ليحملها بدون إذن صاحبها وفارقه فضاعت هل يضمن قيمتها المدفوع
~~له الأول؟
# (الجواب) : نعم؛ لأن صاحب الحمل رضي بيده لا بيد غيره وصار كمودع أودع
~~ولا يضمن مودع المودع كما في التنوير وغيره وفي وديعة التجنيس المودع إذا
~~بعث الوديعة على يد ابنه والابن ليس في عياله إن كان بالغا يضمن وإن لم يكن
~~بالغا لا يضمن عمادية ومثله في الفصولين ونور العين رجل دفع إلى رجل ألف
~~درهم وقال له ادفعها إلى فلان بالري فمات الدافع فدفع المودع المال إلى رجل
~~ليدفعه إلى فلان بالري فأخذ في الطريق لا ضمان على المودع؛ لأنه وصي الميت
~~ولو كان الدافع حيا ضمن المودع؛ لأنه وكيل إلا أن يكون الآخر في عياله فلا
~~ضمان عليه خانية من فصل فيما يعد تضييعا للوديعة.
# (سئل) في مودع أودع الوديعة عند آخر فهلكت قبل مفارقته فهل لا يضمن؟
# (الجواب) : نعم قال في البحر لا يضمن المودع بمجرد الدفع ما لم يفارقه.
~~اه. وفي الدر المختار لا يضمن مودع المودع فيضمن الأول فقط إن هلكت بعد
~~مفارقته وإن قبلها لا ضمان.
# (سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو مقدارا معلوما من الشعير وتسلمه عمرو
~~ثم ms0794 دفعه لبكر الأجنبي بلا إذن زيد واستهلكه بكر وضمن زيد عمرا مثل الشعير
~~حيث
# PageV02P070
# المثل موجود يريد عمرو الآن تضمين بكر بمثل ما ضمن بعد ثبوت ما ذكر
~~بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وليس للمودع أن يدفع الوديعة إلى الأجنبي ولو دفعها فهلكت
~~في يد الثاني قبل أن يفارق الأول الثاني فلا ضمان على واحد منهما بلا خلاف
~~وإن هلكت بعد المفارقة فالأول ضامن بلا خلاف أما الثاني فعلى قول أبي حنيفة
~~لا يضمن وعلى قولهما يضمن.
# وهذا إذا كان الدفع إلى أجنبي بلا عذر فإن كان بعذر لا ضمان على المودع
~~عندنا حتى إذا احترق بيت المودع وأخرجها من ساعته ووضعها في منزل جاره فلا
~~ضمان استحسانا ذخيرة وذكر شمس الأئمة الحلواني إذا وقع في بيت المودع حريق
~~فإن أمكنه أن يناولها بعض من في عياله فناولها أجنبيا يضمن وإن كان لا يجد
~~بدا من الدفع إلى الأجنبي لا يضمن وذكر شيخ الإسلام الحريق إذا كان غالبا
~~وقد أحاط بمنزل المودع فناول الوديعة جارا له لا يضمن استحسانا وإن لم يكن
~~أحاط بمنزله ضمن وفي العتابية لا يشترط هذا الشرط في الفتوى تتارخانية في
~~الفصل الثاني من الوديعة وفي شرح الطحاوي وعندهما صاحب الوديعة بالخيار إن
~~شاء ضمن المودع الأول وإن شاء ضمن المودع الثاني فإن ضمن الأول لا يرجع على
~~الثاني وإن ضمن الثاني يرجع بما ضمن على الأول ولو استهلكها الثاني ضمن
~~بالإجماع وأجمعوا على أن مودع الغاصب يضمن إذا هلكت الوديعة في يده
~~والمغصوب منه بالخيار بين أن يضمن الغاصب ولا يرجع على المودع بما ضمن وبين
~~أن يضمن المودع ويرجع بما ضمن على الغاصب من المحل المزبور
# (أقول) والحاصل أن المودع لو دفع الوديعة إلى أجنبي بلا عذر فللمالك أن
~~يضمنه فقط بلا رجوع على الثاني إلا إذا استهلكها وعندهما له أن يضمن أيا
~~شاء فإن ضمن الثاني رجع على الأول وأجمعوا على ذلك في الغاصب مع مودعه
~~فللمالك تضمين أي شاء لكن ms0795 إن ضمن الثاني رجع على الأول بما ضمن إن لم يعلم
~~أنها غصب كما في القهستاني عن العمادية.
# (سئل) في امرأة ادعت أنها أودعت عند هند أمتعة معلومة ثم طالبتها بها
~~فأجابت هند أنها بعد تسلمها الأمتعة أودعتها عند ابنها زيد الغائب يومئذ عن
~~البلد بلا إذن المدعية وأن ابنها المذكور دفعها لعمرو الحاضر المنكر لذلك
~~فهل حيث دفعت هند الأمتعة المزبورة لابنها بلا إذن يلزمها ضمان ذلك؟
# (الجواب) : قال قاضي خان للمودع أن يدفع الوديعة إلى من كان في عياله إذا
~~لم يكن المدفوع إليه متهما يخاف منه على الوديعة وقال أيضا في فصل فيما
~~يضمن الوديعة وكذا لو دفعت المرأة الوديعة إلى زوجها لا ضمان عليها وكذا
~~المودع إذا دفع الوديعة إلى من يعول المودع لا يضمن. اه. فعلى هذا إذا كان
~~ابنها في عيالها ولم يكن متهما يلزمها اليمين أنها دفعتها لابنها المذكور
~~ويسأل المدفوع إليه ماذا صنع ويجعل كأنه نفس المودع ويجري الحكم الشرعي فيه
~~لما في فتاوى مؤيد زاده وصور المسائل عن الفصولين أتلفها من في عيال المودع
~~ضمن المتلف صغيرا أو كبيرا لا المودع. اه. المودع إذا قال دفعت الوديعة إلى
~~ابني وأنكر الابن ثم مات الابن فورث الأب مال ابنه كان ضمان الوديعة في
~~تركة الابن خانية في فصل فيما يعد تضييعا للوديعة.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد بغلة لرجلين ليوصلاه ويسلماه إلى أبي زيد بدمشق
~~فحملاه مقدارا من الزيت على وجه الاستعمال فانحل ومات بسبب التحميل فهل
~~يلزمهما قيمته؟
# (الجواب) : نعم هلكت الوديعة حالة الاستخدام يضمن حاوي الزاهدي أودع عند
~~رجل طبقا فوضع المودع الطبق على رأس الحب فوقع إن كان الوضع على وجه
~~الاستعمال يضمن وإلا لا وطريق معرفة ذلك أن ينظر إن كان في الحب شيء نحو
~~الماء والدقيق مما يغطى رأس الحب لأجله كان استعمالا وإن كان الحب
# PageV02P071
# جافا أو كان فيه شيء لا يغطى رأس الحب لأجله لم يكن استعمالا ذخيرة من
~~فصل ما يكون مضيعة للوديعة وما ms0796 لا يكون.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو مبلغا من الدراهم ليدفعه لبكر فدفعه له ثم
~~مات بكر عن ورثة طالبوا زيدا بالمبلغ فقام زيد يطالب عمرا به وعمرو يدعي
~~إيصاله لبكر فهل يقبل قوله بيمينه في براءة نفسه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ دين بذمة عمرو فسافر زيد وله زوجة وأذن
~~لعمرو أن يدفع لها من الدين ما تحتاجه من النفقة في غيبته فادعى عمرو دفع
~~قدر معلوم من الدين وكذبه زيد والزوجة في ذلك واعترفا بوصول قدر دونه فهل
~~لا يقبل قول عمرو إلا ببينة؟
# (الجواب) : نعم لا يقبل قوله إلا ببينة حيث كان المال دينا في ذمته.
# (سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو خلخال فضة وسلمه منه لدى بينة شرعية ثم
~~مات عمرو عن تركة قبل رد الوديعة مجهلا للوديعة ولم توجد في تركته ولم
~~تعرفها الورثة فهل يكون ضامنا في تركته؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو مبلغا معلوما من الدراهم وتسلمه عمرو
~~ثم إن عمرا مات عن ورثة وتركة ولم توجد الدراهم فادعى زيد على ورثة عمرو
~~بها فقال الوارث أنا علمت الوديعة المزبورة وهي كذا وكذا وقد هلكت وأنكر
~~زيد ذلك فهل يصدق الوارث في ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في الخلاصة قال الوارث أنا علمت الوديعة وأنكر الطالب
~~إن فسر الوديعة وقال الوديعة كذا وأنا أعلمها وقد هلكت صدق هذا وما لو كانت
~~الدراهم عند سواه. اه. وكل من يصدق بقوله فعليه اليمين إلا في مسائل ليست
~~هذه منها.
# (سئل) في مودع مات عن ورثة وتركة ولم توجد الوديعة في تركته والورثة
~~يعلمونها ويعرفونها وصدقهم صاحبها على المعرفة فهل لا ضمان؟
# (الجواب) : نعم حيث الحال ما ذكر لا ضمان في التركة كما صرح بذلك في
~~البزازية والمنح والأنقروي لو مات المودع مجهلا ضمن يعني إذا مات ولم يعلم
~~حال الوديعة أما إذا عرفها الوارث والمودع يعلم أنه يعرف فمات لم يضمن ولو
~~قال الوارث أنا علمتها وأنكر ms0797 الطالب لو فسرها بأن قال كانت كذا وكذا وقد
~~هلكت صدق لكونها عنده كذا في العدة وفي الذخيرة قال ربها مات مجهلا وقال
~~ورثة المودع كانت قائمة ومعروفة وقد هلكت بعد موته صدق ربها هو الصحيح إذ
~~الوديعة صارت دينا في التركة في الظاهر فلا تصدق الورثة جامع الفصولين
# (أقول) يمكن التوفيق بينهما بأن الوارث يصدق إذا فسرها وقال هي كذا وكذا
~~لا بمجرد قوله كانت قائمة ومعروفة فليتأمل هذا وفي حاشية السيد الحموي على
~~الأشباه سئل العلامة عمر بن نجيم عما لو قال المريض عندي ورقة بالحانوت
~~لفلان ضمنها دراهم لا أعرف قدرها فمات ولم توجد فأجاب بأن هذا من التجهيل
~~لقوله في البدائع هو أن يموت قبل البيان ولم تعرف الأمانة بعينها. اه. وفيه
~~تأمل. اه. كلام الحموي ولينظر ما وجه التأمل.
# (سئل) فيما إذا أودعت هند عند شقيقتها دعد عشرين قرشا ثم ماتت دعد مجهلة
~~عن ورثة فوجد بعض الدراهم وفقد بعضها فهل لها أخذ الموجود والرجوع في
~~التركة بمثل المفقود؟
# (الجواب) : نعم والذي تحرر من كلامهم أن المودع إن أوصى الوديعة في مرض
~~موته ثم مات ولم توجد فلا ضمان في تركته وإن لم يوص فلا يخلو إما أن يعرفها
~~الورثة أو لا فإن عرفوها وصدقهم صاحبها على المعرفة ولم توجد لا ضمان في
~~التركة وإن لم يعرفوها وقت موته فلا يخلو إما أن تكون موجودة أو لا فإن
~~كانت موجودة وثبت أنها وديعة إما ببينة أو إقرار الورثة أخذها صاحبها ولا
~~يتوهم أنه في هذه الحالة مات مجهلا فصارت دينا فيشارك أصحاب الديون صاحبها؛
~~لأن هذا عند عدم وجودها أما عند قيامها فلا شك أن صاحبها أحق بها فإن لم
~~توجد فحينئذ هي دين في التركة وصاحبها كسائر
# PageV02P072
# غرماء الصحة وإن وجد بعضها وفقد بعضها فإن كان مات مجهلا أخذ صاحبها
~~الموجود ورجع بالمفقود في التركة وإلا أخذ الموجود فقط وإن مات وصارت دينا
~~فإن كانت من ذوات الأمثال وجب مثلها وإلا فقيمتها فعليك بحفظ ms0798 هذا التحرير
~~والله سبحانه وتعالى أعلم نقل من فتاوى التمرتاشي وأجاب قارئ الهداية عن
~~سؤال بقوله إذا أقام المودع بينة على الإيداع وقد مات المودع مجهلا للوديعة
~~ولم يذكرها في وصيته ولا ذكر حالها لورثته فضمانها في تركته فإن أقام بينة
~~على قيمتها أخذت من تركته وإن لم تكن له بينة على قيمتها فالقول فيها قول
~~الورثة مع يمينهم ولا يقبل قول الورثة أن مورثهم ردها؛ لأنه لزمهم ضمانها
~~فلا يبرءون بمجرد قولهم من غير بينة شرعية على أن مورثهم ردها. اه.
# وقال في جواب آخر ادعوا أن مورثهم ادعى قبل موته أنه رده إلى مالكه أو
~~أنه تلف منه وأقاموا بينة على أنه قال ذلك في حياته تقبل بينتهم وكذلك إن
~~أقاموا بينة أنه حين موته كان المال المذكور قائما وأن مورثهم قال هذا
~~المال لفلان عندي وديعة أو قرض أو قبضته لفلان بطريق الوكالة أو الرسالة
~~لأدفعه إليه فادفعوه إليه ولكنه ضاع بعد ذلك من عندنا لا ضمان عليهم ولا في
~~تركته. اه.
# (أقول) وفي قوله أو قرض نظر إن حمل على أن الميت استقرضه منه؛ لأنه دخل
~~في ملكه وصار مطالبا ببدله وإذا هلك يهلك عليه بعد قبضه إلا أن يحمل على أن
~~المالك كان استقرضه ووضعه عند الميت أمانة فليتأمل هذا وفي حاشية الأشباه
~~للبيري عن منية المفتي ما نصه وارث المودع بعد موته إذا قال ضاعت في يد
~~مورثي فإن كان هذا في عياله حين كان مودعا يصدق وإن لم يكن في عياله لا.
~~اه.
# (سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو حقيبة فيها أمتعة ثم ادعى زيد أن فيها
~~كذا من الأمتعة وطلبه منه فقال عمرو لا أدري ما كان فيها فكيف الحكم؟
# (الجواب) : لا ضمان عليه ولا يمين حتى يدعي عليه أنه دفعها وضيعها فحينئذ
~~يحلف فإن حلف برئ وإن نكل ضمن قال في جامع الفصولين أودعه كيسا فيه دراهم
~~ولم يزنها عليه ثم ادعى الزيادة أو أودعه زنبيلا فيه أشياء ثم ادعى ms0799 أنه كان
~~فيه قدوم ذهب منه وقال المودع لا أدري ما كان فيه يبرأ بلا يمين حتى يدعي
~~عليه الخيانة فحينئذ يبرأ لو حلف وإلا ضمن اه ومثله في العمادية والخانية
~~وقد أوضح المسألة التمرتاشي في فتاويه من الوديعة.
# (سئل) فيما إذا أجر زيد بالوكالة عن أبيه الناظر على وقف جده فلان بستان
~~الوقف من عمرو مدة معلومة بأجرة معلومة قبضها الوكيل من عمرو ولم يدفعها
~~لأبيه حتى مات عن ورثة وتركة ولم يبين الأجرة ولم توجد فهل يضمنها في
~~تركته؟
# (الجواب) : نعم؛ لأن الوكيل إذا مات مجهلا مال موكله يضمن؛ لأنها داخلة
~~تحت قولهم الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا في مسائل ليست هذه
~~منها.
# (سئل) في الوديعة إذا نهبت من دار المودع بالقوة والقهر والغلبة من جماعة
~~ذوي شوكة مع عدم إمكان دفعهم وكانت الدار حرز مثلها فهل لا يضمنها المودع؟
# (الجواب) : نعم؛ لأنه مكره والمودع إذا أكره لا تلزمه كما ذكره الخير
~~الرملي في أول الوديعة من فتاويه ولأنه أمين والقول قوله بيمينه ولأنها لا
~~تضمن بالهلاك مطلقا كما في التنوير.
# (سئل) في الجد أبي الأب إذا مات مجهلا لمال ابنة ابنه اليتيمة فهل لا
~~يضمنه في تركته؟
# (الجواب) : ذكر الشيخ حسن الشرنبلالي في حاشية الدرر وشرح الوهبانية أن
~~الجد إذا مات مجهلا لا يضمن ونقله عنه في الدر المختار وعزاه إلى شرح
~~الجامع الوجيز.
# (سئل) في قاصرة من بنات الذمة خطبها رجل ذمي من أبيها فأجابه إلى ذلك
~~وبقيت عند أبيها سنين فوهب الزوج الخاطب لها في كل سنة مبلغا معلوما من
~~الدراهم وقبضها أبوها الولي الشرعي عليها ثم هلك أبوها عنها وعن ورثة غيرها
~~مجهلا للمال المذكور
# PageV02P073
# فهل يكون غير ضامن له في تركته؟
# (الجواب) : حيث لم يبينه ولم يخلطه بماله لا يضمن في تركته والمسألة في
~~شرح التنوير للعلائي وحققها العلامة الرملي في فتاويه من الوديعة فراجعها
~~إن شئت
# (أقول) قد اضطرب كلام العلامة الرملي في هذه المسألة حيث أفتى أولا في أب ms0800
~~قبض مهر بنته الصغيرة ومات مجهلا بعدم الضمان حيث قال قد نصوا على أن
~~الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا في مسائل منها الأب إذا مات
~~مجهلا مال ابنه وقد ذكرها في الأشباه عن جامع الفصولين وفي الفصول العمادية
~~والوصي إذا مات مجهلا لا يضمن وإذا خلطه بماله يضمن والأب إذا مات مجهلا
~~يضمن وقيل لا يضمن. اه. فتحرر أن في المسألة قولين والذي يظهر أرجحيته عدم
~~الضمان؛ لأن الأب أقوى مرتبة من الوصي فإذا لم يضمن الوصي فأن لا يضمن الأب
~~أولى وقد نقل في الوصي أيضا قول بالضمان واقتصر على عدم الضمان في الأب
~~كثير من العلماء فإذا تقرر ذلك فاعلم أنه ليس لها الرجوع على هذا الراجح في
~~مخلفات أبيها إلخ. اه. ما قاله الرملي ملخصا ثم أفتى في سؤال آخر عقيبه
~~نظير سؤاله الأول بأنه صار دينا لها كما صرح به في جامع الفتاوى وهو ظاهر
~~كلام الخانية وجامع الفصولين.
# أما كلام الخانية فلعدم استثناء الأب في مسألة الموت عن تجهيل وأما كلام
~~جامع الفصولين فلأنه قال رامزا للمنتقى وضمن الأب بموته مجهلا وقيل لا كوصي
~~فساقه بصيغة التمريض ولا سيما في بلادنا فإن أكثر الناس خصوصا من بني
~~الفلاحة يأكلون مهر مولياتهم ولو نهوا عن ذلك لا ينتهون والذي يظهر فيما
~~عدا ناظر الوقف والسلطان والقاضي والوصي بالموت عن تجهيل؛ لأن عدمه في
~~هؤلاء لئلا يتوقف عن الولاية بسبب الضمان. اه. كلام الرملي ملخصا فأنت ترى
~~كيف مشى أولا على عدم ضمان الأب ورجحه ثم عكس ثانيا مشيرا إلى الفرق بين
~~الأب والوصي بأن عدم ضمان الوصي لئلا يتوقف عن الولاية أي إذا علم أنه يضمن
~~يلزم منه أن لا يرضى أحد بأن يصير وصيا خوفا من الضمان وكذا السلطان
~~والقاضي بخلاف الأب فإن ولايته جبرية لا اختيارية فلا يلزم المحذور بسبب
~~ضمانه وأنت خبير بأن تجهيل الوصي مال اليتيم تقصير منه فتضمينه بتقصيره لا
~~يلزم منه المحذور المذكور على أن عامة الأوصياء والقضاة ms0801 في زماننا يتهالكون
~~على تحصيل الولاية قصدا منهم إلى أكل أموال اليتامى إلا من وفقه الله تعالى
~~وقليل ما هم فمن أين يلزم المحذور وحينئذ فالوجه التسوية بين الأب والوصي
~~وحيث كان المصرح به عدم الضمان في الوصي والقاضي مع ما علمته من حالهما
~~يكون عدم الضمان في الأب أولى لمزيد شفقته ولا سيما وقد اقتصر عليه كثير من
~~العلماء ومثله الجد كما مر.
# ثم رأيت ذلك في نور العين حيث قال في آخر الفصل السادس والعشرين وضمن
~~الأب لو مات مجهلا وقيل لا كوصي يقول الحقير الظاهر أن القول الثاني أصح إذ
~~الأب ليس أدنى حالا من الوصي بل هو أوفى حالا من الوصي فينبغي اتحادهما
~~حكما. اه.
# نعم إن كان الأب يأكل مهور البنات كالفلاحين والأعراب فالقول بتضمينه إذا
~~مات مجهلا ظاهر؛ لأنه غاصب من أول الأمر؛ لأنه إنما قبض المهر لنفسه لا
~~لبنته فليكن التعويل على هذا التفصيل والله تعالى أعلم.
# (سئل) في ناظر وقف أهلي استبدل عقار الوقف المزبور بمبلغ معلوم من
~~الدراهم بوجهه الشرعي ثم مات مجهلا للمال المزبور فهل يكون ضامنا في تركته؟
# (الجواب) : نعم يضمن كما صرح بذلك في الأشباه عن الخانية والمسألة في
~~الدر المختار من الوديعة.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو دراهم معلومة وأمره بدفعها إلى بكر الذي له
~~على الدافع دين ثم إن المأمور مات مجهلا لما قبضه من الدراهم المزبورة فهل
~~تكون دينا في تركته؟
# (الجواب) : نعم.
# PageV02P074
# سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو أربعة دنانير فوضعها عمرو في جيبه ثم
~~فقدت منه بدون تعد ولا تقصير في الحفظ فهل يكون عمرو غير ضامن؟
# (الجواب) : نعم قال في العمادية وكذا إذا جعلها في جيبه وحضر مجلس الفسق
~~فسرقت منه لا يضمن وهكذا ذكر في العدة اه.
# (سئل) في رجل أودع عند آخر جوخة وأذن له ببيعها فوضعها الآخر في حانوته
~~وهي حرز مثلها فسرقت من الحانوت بدون تعد منه ولا تقصير في الحفظ فهل لا
~~ضمان عليه؟
# (الجواب) ms0802 : نعم سرقت من حرز مثلها بلا تعد ولا تقصير ولا وجه يوجب ضمانه
~~لا ضمان عليه ويقبل قوله بيمينه وفي الأنقروي من الوديعة سوقي قام من
~~حانوته إلى الصلاة وفي حانوته ودائع فضاع شيء منها لا ضمان عليه؛ لأنه غير
~~مضيع لما في حانوته؛ لأن جيرانه يحفظون إلا أن يكون هذا إيداعا من الجيران
~~فيقال ليس للمودع أن يودع لكن هذا مودع لم يضيع واقعات في الوديعة قوله ليس
~~للمودع أن يودع إلخ ذكر الصدر الشهيد ما يدل على الضمان فليتأمل عند الفتوى
~~فصولين من الثالث والثلاثين وفي البزازية قام من حانوته إلى الصلاة وفيه
~~ودائع الناس وضاعت لا ضمان وإن أجلس على بابه ابنا له صغيرا فضاع إن كان
~~الصبي يعقل الحفظ ويحفظ لا يضمن وإلا يضمن. اه.
# وقال قبيله والحاصل أن العبرة للعرف حتى لو ترك الحانوت مفتوحا أو علق
~~الشبكة على بابه ونام ففي النهار ليس بتضييع وفي الليل إضاعة وفي خوارزم لا
~~يعد إضاعة في اليوم والليلة. اه.
# (أقول) الذي يظهر في مسألة الحانوت عدم الضمان سواء أجلس صبيا أو لا حيث
~~جرى عرف أهل السوق؛ لأنه غير مودع قصدا بل تركها في حرزها مع ماله فقد
~~حفظها بما يحفظ به ماله ولهذا نقل في جامع الفصولين بعد ما تقدم رامزا إلى
~~فتاوى القاضي ظهير الدين أنه يبرأ على كل حال؛ لأنه تركها في الحرز فلم
~~يضيع. اه. وفي جامع الفصولين أيضا دخل الحمام ووضع دراهم الوديعة مع ثيابه
~~بين يدي الثيابي قال خ يعني قاضي خان ضمن لإيداع المودع وقال حط يعني صاحب
~~المحيط لا؛ لأنه إيداع ضمني وإنما يضمن المودع بإيداع قصدي. اه.
# وفيه في ضمان الأجير المشترك والخاص رامزا للذخيرة قرية عادتهم أن البقار
~~إذا أدخل السرح في السكك يرسل كل بقرة في سكة ربها ولا يسلمها إليه ففعل
~~الراعي كذلك فضاعت بقرة قيل يبرأ إذ المعروف كالمشروط وقيل لو لم يعد ذلك
~~خلافا يبرأ. اه. والظاهر أن القولين متقاربان إن لم يكونا ms0803 بمعنى واحد؛ لأن
~~ذلك إذا كان معروفا لا يعد خلافا؛ لأنه يكون مأذونا به عادة وقدمنا نحو هذه
~~المسألة في كتاب الوكالة وهو ما لو أرسل الوكيل بالبيع الثمن إلى الموكل مع
~~المكاري ونحوه مما جرت به العادة فإنه لا يضمن وبه أفتى الخير الرملي
# (وأقول) أيضا بقي هنا مسألة ذكرتها فيما علقته على الدر المختار في حادثة
~~وقعت في زماننا وسئلنا عنها وهي رجل أودع عند رجل صرة من الشال غالية الثمن
~~فوضعها المودع في إصطبل داره فسرقت من الإصطبل هل يضمنها أو لا والجواب
~~مبني على معرفة المراد بالحرز ففي البزازية ولو قال وضعتها بين يدي وقمت
~~ونسيتها فضاعت يضمن ولو قال وضعتها بين يدي في داري والمسألة بحالها إن مما
~~لا يحفظ في عرصة الدار كصرة النقدين يضمن ولو كانت مما يعد عرصتها حصنا له
~~لا يضمن. اه.
# ومثله في الخلاصة والفصولين وغيرهما وظاهره أنه يجب حرز كل شيء في حرز
~~مثله لكن ذكر العلائي في الدر المختار من كتاب السرقة أن ظاهر المذهب أن كل
~~ما كان حرز النوع فهو حرز لكل الأنواع فيقطع بسرقة لؤلؤة من إصطبل. اه.
# والظاهر أن ما ذكره من ظاهر المذهب خاص في حرز السرقة دون الوديعة؛ لأن
~~المعتبر في قطع السارق هتك الحرز وذلك يتفاوت باعتبار المحرزات والمعتبر في
~~ضمان المودع التعدي والتقصير في الحفظ ألا ترى أنه لو وضعها في داره
# PageV02P075
# الحصينة فخرج وكانت زوجته غير أمينة يضمن مع أنه لو سرقها سارق يقطع؛ لأن
~~الدار حرز وإنما ضمنها لتقصيره في الحفظ ولو وضعها في الدار وخرج والباب
~~مفتوح ولم يكن في الدار أحد من عياله أو في الحمام أو المسجد أو الطريق أو
~~نحو ذلك وغاب عنها يضمن مع أنه لا يقطع سارقها فلو اعتبرنا في الوديعة
~~الحرز المعتبر في السرقة لزم أن لا يضمن في هذه المسائل ونحوها فيلزم
~~مخالفة ما أطبقوا عليه في هذا الباب من أن المدار على التقصير في الحفظ
~~ومعلوم أن وضع الوديعة ms0804 فيما لا يوضع فيه أمثالها تقصير في الحفظ كما هو
~~صريح عبارة البزازية المارة وغيرها فالمراد بالحرز هنا حرز كل شيء بحسبه
~~وإن كان المراد به في السرقة خلافه ولا يقاس أحد البابين على الآخر بلا نقل
~~مع أن النقل الصريح يخالفه كما علمت وبه ظهر جواب الحادثة المذكورة والله
~~تعالى أعلم.
# (سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو وديعة معلومة ثم أنها ضاعت من عند عمرو
~~ووجدت عند بكر ويريد عمرو المودع أن يخاصم ويدعي بذلك ويأخذها من بكر فهل
~~له ذلك ويصلح خصما؟
# (الجواب) : نعم وقد أجاب الحانوتي بقوله لم أقف على المسألة في محلها لكن
~~نقل في البحر الرائق عن الولوالجية رجل التقط لقطة فضاعت منه ثم وجدها في
~~يد رجل فلا خصومة بينه وبين ذلك الرجل فرق بينه وبين الوديعة. اه. فيؤخذ من
~~هذا أن المودع له ذلك والله أعلم. اه. ونقل المسألة في لقطة التنوير وعزاها
~~العلائي إلى المجتبى والنوازل ثم قال لكن في السراج الوهاج والصحيح أن له
~~الخصومة؛ لأن يده أحق اه يعني للملتقط الخصومة أيضا وفي الخانية من كتاب
~~اللقطة رجل التقط لقطة وضاعت منه فوجدها في يد غيره فلا خصومة بينه وبين
~~ذلك الرجل بخلاف الوديعة فإن في الوديعة يكون للمودع أن يأخذها من الثاني؛
~~لأن في اللقطة الثاني كالأول في ولاية أخذ اللقطة وليس الثاني كالأول في
~~إثبات اليد على الوديعة. اه.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد وديعة عند عمرو فوكل زيد بكرا في طلبها من عمرو
~~وتسليمها له فطلبها الوكيل من عمرو فلم يسلمها له ومنعها ظلما مع قدرته على
~~تسليمها حتى هلكت عنده ويريد زيد الآن أن يضمن عمرا قيمتها بعد ثبوت ما ذكر
~~شرعا فهل له ذلك؟
# (الجواب) : حيث طلبها الوكيل فمنعها منه ظلما يضمن قال في النقاية وشرحها
~~للعلامة القهستاني فإن حبسها أي أمسكها المودع بعد طلب ربها ولو حكما
~~كالوكيل على ما في المضمرات إلخ. اه. ولو كان الذي طلب وكيل المالك يضمن
~~أنقروي عن ms0805 القاعدية وكذا في شرح التنوير للعلائي لكن في المنح وقيدنا
~~بنفسه؛ لأنه في موضع ثقة عن التجنيس أنه لو طلبها بوكيله أو رسوله فحبسها
~~لا يضمن وفي الخانية رجل أودع عند إنسان وديعة وقال في السر من أخبرك
~~بعلامة كذا وكذا فادفع إليه الوديعة فجاء رجل وبين تلك العلامة فلم يصدقه
~~المودع حتى هلكت الوديعة قال أبو القاسم لا ضمان على المودع. اه. لكن في
~~الخلاصة المالك إذا طلب الوديعة فقال المودع لا يمكنني أن أحضرها الساعة
~~فتركها وذهب إن تركها عن رضا فهلكت لا يضمن؛ لأنه لما ذهب فقد أنشأ الوديعة
~~وإن كان من غير رضا يضمن ولو كان الذي طلب الوديعة وكيل المالك يضمن؛ لأنه
~~ليس له إنشاء الوديعة بخلاف المالك. اه.
# وهذا صريح في أنه يضمن بعدم الدفع إلى وكيل المالك كما لا يخفى وفي
~~الفصول العمادية ورسول المودع إذا طلب الوديعة فقال لا أدفع إلا للذي جاء
~~بها ولم يدفع إلى الرسول حتى هلكت ضمن وذكر في فتاوى القاضي ظهير الدين هذه
~~المسألة وأجاب نجم الدين أنه يضمن وفيه نظر بدليل أن المودع إذا صدق من
~~ادعى أنه وكيل بقبض الوديعة فإنه قال في الوكالة لا يؤمر بدفع الوديعة إليه
~~ولكن لقائل أن يفرق بين الوكيل والرسول؛ لأن الرسول ينطق على لسان المرسل
~~ولا كذلك الوكيل ألا ترى أنه
# PageV02P076
# لو عزل الوكيل قبل علم الوكيل بالعزل لا يصح ولو رجع عن الرسالة قبل علم
~~الرسول بالرجوع يصح كذا في فتاواه. اه. منح من الإيداع قال العلامة خير
~~الدين الرملي بعد ما نقل هذه العبارة عن المنح في حاشية البحر ما نصه أقول
~~ظاهر ما نقله في الفصول العمادية معزيا إلى القاضي ظهير الدين أنه لا يضمن
~~في مسألة الوكيل كما هو منقول عن التجنيس فهو مخالف لما في الخلاصة كما هو
~~ظاهر.
# ويتراءى لي التوفيق بين القولين بأن يحمل ما في الخلاصة على ما إذا قصد
~~الوكيل إنشاء الوديعة عند المودع بعد منعه ليدفع له في ms0806 وقت آخر أي فيضمن؛
~~لأنه ليس له إنشاء الوديعة وما في فتاوى القاضي ظهير الدين والتجنيس على ما
~~إذا منع ليؤدي إلى المودع بنفسه واستبقاها على الإيداع الأول ولذلك قال في
~~جوابه لا أدفع إلا للذي جاء بها وفي الخلاصة ما هو صريح في أن الوكيل تركها
~~وذهب عن رضا بعد قول المودع لا يمكنني أن أحضرها الساعة أي وأدفعها لك في
~~غير هذه الساعة فإذا فارقه فقد أنشأ الإيداع وليس له ذلك بخلاف قوله لا
~~أدفعها إلا للذي جاء بها فإنه استبقاء للإيداع الأول لا إنشاء إيداع فتأمل
~~ولم أر من تعرض لهذا التوفيق والله تعالى الموفق. اه. كلام الخير الرملي.
# وفي التتارخانية من الفصل السادس وسئل عن المودع إذا وكل رجلا بقبض وديعة
~~بمحضر من المودع فانتهى إليه الوكيل بعد أيام وطالبه بالدفع إليه فامتنع ثم
~~هلكت هل يضمن فقال نعم؛ لأن الإنابة الثابتة بالمعاينة فوق الثابتة بالبينة
~~ولو ثبت التوكيل بالبينة فامتنع من الدفع إليه بعد الطلب يضمن فهاهنا أولى
~~قيل له وهل يفترق الحال بين التوكيل بمحضر منه وبين التوكيل في حال غيبته
~~فصدقه في التوكيل في حال غيبته فقال نعم هكذا نص عليه في الجامع وغيره من
~~الكتب أن له أن يمتنع من الدفع إليه. اه.
# فالحاصل أنه إذا منعها عن الرسول لا يضمن على ظاهر الرواية كما نقله في
~~البحر عن الخلاصة وأما إذا منعها عن الوكيل ففيه اختلاف ففي الخلاصة
~~والقاعدية والوجيز التتارخانية والحاوي الزاهدي والمضمرات أنه يضمن واختاره
~~صاحب المنح وتبعه العلائي في شرحيه فتعين المصير إلى ما عليه الأكثر خصوصا
~~والمضمرات شرح القدوري والشروح مقدمة ففي مسألتنا منع المودع الوديعة من
~~الوكيل ظلما ولم يقل له لا أدفعها إلا إلى الذي جاء بها حتى يكون استبقاء
~~للإيداع الأول وقد جمعت هذه النقول رجاء الثواب من الملك الوهاب ولأجل قطع
~~الشك والارتياب
# (أقول) ما ذكره المؤلف من أن المودع لا يضمن بمنعها عن الرسول في ظاهر
~~الرواية ذكره في الدر المختار أيضا ms0807 وبه يظهر أن ما ذكره في الفصول العمادية
~~من الفرق المتقدم بين الوكيل والرسول مبني على خلاف ظاهر الرواية كما نبه
~~عليه في نور العين ثم اعلم أن عبارة التتارخانية المتقدمة آنفا تفيد تفصيلا
~~في مسألة الوكيل وذلك أن المودع إنما يضمن بالمنع عن الوكيل إذا كان توكيله
~~ثابتا بالمعاينة أو بالبينة أما إذا كان بتصديق المودع فإنه لا يضمن وكذا
~~لا يضمن لو كذبه بالأولى وانظر هل يجري هذا التفصيل في مسألة الرسول أيضا
~~ومقتضى ما مر عن الخانية من قوله فجاء رجل وبين تلك العلامة فلم يصدقه
~~المودع حتى هلكت الوديعة لا ضمان أنه لو صدقه يضمن فيخالف مسألة الوكيل إلا
~~أن يقال إن قوله فلم يصدقه ليس قيدا احترازيا فلا مفهوم له وهذا إن حمل على
~~أنه رسول وكذا إن حمل على أنه وكيل يخالف ما ذكرنا من التفصيل وفي حاشية
~~جامع الفصولين للخير الرملي وهل يصح هذا التوكيل ولا يضمن المودع بالدفع أم
~~لا يصح لكون الوكيل مجهولا ويضمن بالدفع.
# قال الزاهدي في حاويه رامزا فيه تفصيل لو كانا عند ذلك الاتفاق بمكان لا
~~يمكن لأحد من الناس استماع كلامهما فالدفع لمن جاء إليه بتلك العلامة بلا
~~زيادة ولا نقصان صحيح
# PageV02P077
# ؛ لأنه عند ذلك كالتصريح بالوكالة لواحد بعينه وهو الجائي بتلك العلامة
~~وأما استماعه ذلك من جني فنادر وإن كانا عند ذلك بمكان فيه أحد من الناس من
~~يفهم اتفاقهما على ذلك أو بمكان يمكن فيه لأحد استماع اتفاقهما على ذلك
~~خفية وهما لا يريانه فالوكالة باطلة والدفع مضمن. اه. هذا ما نقله الرملي
~~(قلت) كثيرا ما يقع أن المالك بعد اتفاقه مع المودع على ذلك يبعث رجلا بتلك
~~العلامة فيسمعه آخر فيسبق الأول ويخبر المودع بتلك العلامة وقد يقال إن هذا
~~لا ينافي صحة التوكيل بعد وجود شرطه المتقدم عند اتفاق المالك مع المودع
~~والظاهر أن المالك إذا قال لم أذكر العلامة لهذا الرجل الذي جاءك وإنما
~~ذكرتها لغيره أن يكون القول له؛ لأنه منكر ms0808 فيضمن المودع فتأمل والله أعلم.
# (سئل) في رجل غاب عن منزله وخلف امرأته وكان في يده وديعة فلما رجع طلب
~~الوديعة فلم يجدها كيف الحكم؟
# (الجواب) : هذه المسألة على وجهين إن كانت امرأته أمينة لا يضمن؛ لأنه
~~غير مضيع وإن كانت امرأته غير أمينة متهمة يضمن؛ لأنه مضيع كذا في الواقعات
~~الحسامية ومثله في العمادية عن الخانية.
# (سئل) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو نصفين وهي تحت يد زيد فجاء ذو شوكة
~~وانتزعها قهرا من زيد ودفعها لبكر فوضع بكر يده عليها مدة حتى هلكت عنده
~~ويريد عمرو مطالبة بكر بقيمة حصته منها فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم لقول فقهائنا ولو أودع الغاصب المغصوب ثم هلك في يده ضمن
~~أيا شاء من الغاصب والمودع قال في الدرر أما الغاصب فظاهر وأما مودعه
~~فلقبضه منه بلا رضا مالكه. اه. والمسألة في وديعة التنوير والقهستاني
~~وغيرهما.
# (سئل) في رجل أرسل إكديشا لشريكه ليرعاه في القرية فدفعه شريكه الذي في
~~القرية إلى أجيره الخاص مسانهة الساكن معه فجاء ثور وضرب الإكديش فشق بطنه
~~ومات ويريد الرجل الرجوع على شريكه المرقوم بقيمة الإكديش فهل لا رجوع عليه
~~بشيء؟
# (الجواب) : نعم لما في الخانية وله أن يدفع إلى أجيره الخاص وهو الذي
~~استأجره مشاهرة أو مسانهة يسكن معه.
# (سئل) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو وهي تحت يد زيد بإذن شريكه عمرو
~~فبعثها على يد ابنه الصغير الذي في عياله ليسقيها فأخذها رجل من يد الابن
~~وماتت عنده فقام شريكه عمرو يطالب زيدا بقيمة حصته منها زاعما أنه متعد في
~~الدفع إلى ابنه المزبور فهل لا مطالبة له بذلك؟
# (الجواب) : حيث بعثها مع ابنه الغير البالغ لا يضمن حصة شريكه والله أعلم
~~وفي التجنيس المودع إذا بعث الوديعة على يد ابنه والابن ليس في عياله إن
~~كان بالغا يضمن وإن لم يكن بالغا لا يضمن عمادية في بحث ضمان الحمامي ومثله
~~في الفصولين.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد بضاعته على سبيل الأمانة لعمرو ليوصلها لبكر ms0809
~~لبلدة كذا على أن لا ينزل بها في البحر إلا في مركب مغفر أمين فنزل بها في
~~مركب غير مغفر ولا أمين فأخذ النصارى البضاعة بالقهر والغلبة والحال أن في
~~البحر مراكب مغفرة موجودة ميسرة لا مشقة للركوب فيها فهل يضمن عمرو؟
# (الجواب) : نعم حيث كان الحال ما ذكر يضمن عمرو قيمة الوديعة المذكورة
~~كما إذا أمره بحفظها في دار فوضعها في دار أخرى لأن الأصل كما في الدرر أن
~~الشرط إنما يصح إذا كان مفيدا والعمل به ممكنا والنهي عن الوضع في مركب غير
~~مغفر وفي دار أخرى مفيد؛ لأنهما يختلفان في الأمن والحفظ فصح الشرط وأمكن
~~العمل به بخلاف ما إذا أمره أن يضعها في بيت معين من دار أو صندوق معين منه
~~فحفظ في بيت آخر أو في صندوق آخر منه؛ لأن البيتين قلما يختلفان في الحفظ
~~فالمتمكن من الأخذ من أحدهما متمكن من الأخذ من الآخر فصار الشرط غير مفيد
~~وتعذر العمل به فلا يعتبر وكذلك تعيين الصندوق فلا يفيد؛ لأن الصندوقين
# PageV02P078
# في بيت واحد لا يتفاوتان ظاهرا إلا أن يكون في البيت أو الصندوق خلل ظاهر
~~فحينئذ يفيد الشرط ويضمن بالخلاف. اه. وقال الأنقروي عن شرح الطحاوي الأصل
~~أن كل شرط يفيد اعتباره ويمكن للمودع مراعاته فهو معتبر وكل شرط لا يفيد
~~اعتباره ولا تمكن مراعاته فهو لغو. اه.
# (سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو خنجرا في طريق الحج فأخذه عمرو ووضعه
~~تحت رأسه حفظا له ونام ثم انتبه فلم يجده فهل لا ضمان عليه في ذلك؟
# (الجواب) : نعم ولو نام ووضع الوديعة تحت رأسه أو جنبه فضاعت لا يضمن
~~وكذلك إن وضعها بين يديه وهو الصحيح وإليه مال الإمام السرخسي قالوا وإنما
~~لا يجب الضمان في الفصل الثاني إذا نام قاعدا أما إذا نام مضطجعا يضمن وهذا
~~إذا كان في الحضر أما إذا كان في السفر فلا ضمان نام قاعدا أو مضطجعا كذا
~~ذكره في الذخيرة وذكر في العدة لو نام واضعا جنبه ms0810 على الأرض فضاعت الوديعة
~~يضمن وإن نام قاعدا لا يضمن وفي السفر لا يضمن في الوجهين عمادية من الفصل
~~32.
# (سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو وديعة وتسلمها منه ثم جاء رجل أجنبي
~~وأخذ الوديعة والمودع يراه ولم يمكنه دفعه ومنعه خوفا من ضرره فهل لا ضمان
~~عليه؟
# (الجواب) : نعم وفي الجامع الأصغر ولو أخذ الوديعة أجنبي والمودع يراه
~~فسكت قال أبو القاسم الصفار ضمن إن أمكنه دفعه أما لو لم يمكنه منعه لخوفه
~~من ضرره وغارته لم يضمن أنقروي.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو صدر نحاس ليبيعه له فعرضه على البيع فلم
~~يشتره أحد فرده عمرو على زيد ثم جحد زيد وصوله له من عمرو فهل يقبل قول
~~عمرو بيمينه؟
# (الجواب) : نعم؛ لأنه أمين والقول للأمين مع اليمين إلا إذا كذبه الظاهر
~~كما نقلوه وفي الأشباه كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله
~~كالمودع إذا ادعى الرد والوكيل والناظر ومثله في تنوير الأبصار المودع إذا
~~ادعى رد الوديعة فالقول قوله ولو أقام البينة على ذلك قبلت عيني على
~~الهداية من كتاب الغصب في فصل ومن غصب عينا ادعى رد الوديعة أو هلاكها ومات
~~قبل أن يحلف لا يحلف وارثه نص عليه في الجامع الكبير بزازية من القضاء.
# (سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو ألاجتين فوضعهما عمرو في حانوته ثم
~~أخذهما بكر لينظر إليهما وحولهما من موضعهما بدون إذن منهما ثم طالبه عمرو
~~بهما فزعم أنه ردهما إلى محلهما وزيد وعمرو ينكران ردهما إلى محلهما فهل
~~يضمن بكر قيمتهما لزيد؟
# (الجواب) : نعم أما أولا فلما صرح به الإمام الجليل قاضي خان في الغصب
~~رجل ركب دابة رجل بغير إذنه ثم نزل فماتت قال يضمن في رواية الأصل وعن أبي
~~يوسف أنه لا يضمن وعنه أنه يضمن قال الناطفي الصحيح أنه على قول أبي حنيفة
~~لا يضمن حتى يحول عن موضعها. اه. ثم ذكر في موضع آخر منه قالوا الصحيح من
~~مذهبه أنه لا يضمن إلا بالتحويل ms0811 وفي موضع آخر أيضا بعد التحويل لا يبرأ عن
~~الضمان وإليه مال الفقيه. اه. وأما ثانيا فلأنه متعد من أول الأمر بمد اليد
~~إليهما بغير إذن شرعي وفي العمادية من أواخر جناية الدواب ضمن مسألة؛ لأن
~~غصب المنقول لا يتحقق بدون النقل. اه.
# (سئل) فيما إذا كان لرقيق وديعة عند زيد فدفعها زيد لسبب شرعي عن سيد
~~الرقيق ثم مات السيد وعتق الرقيق وطلب الوديعة من زيد فهل ليس له طلبها منه
~~والدفع المذكور جائز؟
# (الجواب) : نعم في الخانية آخر كتاب المأذون العبد إذا أودع عند إنسان
~~شيئا لا يملك المولى أخذ الوديعة كان العبد مأذونا أو محجورا فلو أن المودع
~~دفع الوديعة إلى مولاه إن لم يكن على العبد دين جاز. اه.
# (أقول) حاصله أنه ليس للمولى أخذها من المودع جبرا ولو دفعها المودع
~~برضاه إلى المولى صح نظير الموكل ليس له أخذ الثمن من المشتري ولو دفع إليه
~~المشتري يبرأ وفي البحر عن الخلاصة ومنعه منه وديعة عبده
# PageV02P079
# لا يكون ظلما؛ لأن المولى ليس له قبض وديعة عبده مأذونا كان أو محجورا ما
~~لم يحضر ويظهر أنه من كسبه لاحتمال أنه مال الغير وديعة فإذا ظهر أنه للعبد
~~بالبينة فحينئذ يأخذ. اه.
# (سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو صندوقا مقفلا فيه أمتعة له فوضعه عمرو
~~في بيت من داره حرز له فدخل نمل في الصندوق وأفسد بعض الأمتعة بدون تعد من
~~عمرو ولا تقصير فهل لا ضمان عليه؟
# (الجواب) : نعم قال في جامع الفصولين في الذخيرة أفسدها الفأرة وقد عرف
~~المودع ثقب الفأرة فلو أعلم ربها ثقب الفأرة برئ لا لو لم يعلمه بعدما علم
~~ولم يسده وفي العدة لو كانت شيئا من الصوف ورب الوديعة غاب وخاف المودع
~~عليها الفساد يرفعها إلى القاضي ليبيعها ولو لم يرفع ولم يحتل لدفع ذلك لم
~~يضمن. اه. وفي الظهيرية الإنسان إذا استودع عنده ما يقع فيه السوس في زمان
~~الصيف فلم يبردها بالهواء حتى وقع فيه السوس وفسد لا ms0812 يضمن اه نهج النجاة
~~وفي الوهبانية
# وتارك نشر الصوف صيفا فعت لم ... يضمن وقرض الفأر بالعكس يؤثر
# إذا لم يسد الثقب من بعد علمه ... ولم يعلم الملاك ما هي تنقر.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد الغائب وديعة عند عمرو فأذن له زيد بإرسالها
~~إليه مع رجل أمين يعتمد عليه ففعل ذلك فخرج على الرسول قطاع الطريق فنهبوا
~~القافلة والأمانة بالقهر والغلبة ولم يكن دفعهم ويريد زيد أن يضمنها عمرا
~~فهل حيث كان الأمر كذلك لا ضمان على عمرو؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا أودع زيد عبده عند عمرو فأبق العبد من عند عمرو بدون تعد
~~منه ولا تقصير في حفظه فهل لا ضمان عليه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو حمارا على سبيل الأمانة فربطه عمرو بحبل مع
~~دابة أخرى على شط نهر وأبعد عنهما لمحل آخر حتى غابا عن بصره وقصر في الحفظ
~~حتى سقط الحمار في النهر فهل يضمن عمرو قيمته لصاحبه؟
# (الجواب) : حيث قصر في الحفظ وغيبه عن بصره يضمن قيمته لصاحبه
### | [كتاب العارية]
# (كتاب العارية) (سئل) في رجل استعار ثورا من آخر استعارة مطلقة ليحرث
~~عليه فهلك عنده في حالة استعماله من غير تعد منه ولا وجه يقتضي ضمانه فهل
~~لا ضمان عليه؟
# (الجواب) : نعم ولو هلكت الدابة العارية في يد المستعير فإن كان العقد
~~مطلقا لا يضمن سواء هلكت في حال الاستعمال أو في غيره عمادية من ضمان
~~المستعير.
# (سئل) فيما إذا استعار زيد من عمرو حمارا ليركبه إلى قرية معينة استعارة
~~مطلقة ليحصد زرعا في القرية ثم بعد فراغه يعيد الحمار لصاحبه فركبه للقرية
~~وقبل فراغه من الحصاد نهبه الأعراب مع عدة حمير لأهل القرية بالغلبة والقهر
~~بدون تعد من زيد ولا تقصير في الحفظ ولم يقدر على دفعهم ولا على رده منهم
~~ويزعم صاحبه أن زيدا يضمنه بمقتضى أنه شرط عليه ضمانه فهل لا ضمان على زيد
~~ولو صدر الشرط؟
# (الجواب) : نعم قال في وديعة التنوير واشتراط الضمان على الأمين باطل ms0813 به
~~يفتى. اه. وفي العمادية قال أبو جعفر الشرط وغير الشرط سواء؛ لأن اشتراط
~~الضمان على الأمين باطل وبه نأخذ. اه. وفي جامع الفتاوى ولا تضمن العارية
~~وإن التزم الضمان عند الهلاك.
# (سئل) في رجل استعار من آخر عدولا معلومة لينتفع بها ثم مات قبل أن يردها
~~لصاحبها مجهلا لها ولم توجد في تركته فهل يكون ضامنا لها في تركته؟
# (الجواب) : نعم؛ لأن العارية أمانة كما في العلائي والأمانات مضمونة
~~بالموت عن تجهيل.
# (سئل) فيما إذا استعار زيد من عمرو حصانه ليركبه أربعة أيام إلى قرية
~~معينة فركب إلى القرية
# PageV02P080
# المذكورة وتجاوزها إلى قرية أخرى بعيدة وغاب أكثر من شهر ثم رجع قائلا إن
~~الحصان قد هلك معه في القرية الأخرى بعد مرور الأيام المذكورة فهل يضمن
~~قيمة الحصان لصاحبه؟
# (الجواب) : حيث كانت عارية الحصان المذكورة موقتة بوقت ومقيدة بمكان معين
~~فأمسكه بعد الوقت وتجاوز به المكان المعين يضمن قيمة الحصان لصاحبه قال في
~~العمادية في الفصل 32 العارية لو كانت مقيدة بالمكان فجاوز ذلك المكان يضمن
~~ولا يبرأ بالعود. اه. وفي فتاوى القاضي ظهير الدين إذا كانت العارية موقتة
~~بوقت فأمسكها بعد الوقت فهو ضامن ويستوي فيه أن تكون العارية موقتة نصا أو
~~دلالة حتى إن من استعار قدوما ليكسر الحطب فكسره وأمسك حتى هلك يضمن. اه.
# ومثله في الفصولين استعار ثورا ليكرب أرضه وعينها فكرب أرضا أخرى فعطب
~~الثور يضمن؛ لأن الأراضي تختلف في الكراب سهولة وصعوبة بمنزلة من استعار
~~دابة ليذهب إلى مكان معلوم فذهب إلى آخر بتلك المسافة كان ضامنا وكذا لو
~~أمسك في بيته ولم يكرب حتى عطب لعدم الرضا من المالك بالإمساك وكذا في
~~الإجارة إذا أمسك ولم يذهب
# (أقول) ينبغي أن لا يضمن لكرب مثل الأرض المعينة أو أرخى منها كما لو
~~استأجر دابة للحمل وسمى نوعا فخالف لا يضمن مثل المسمى أو أخف كذا في جامع
~~الفصولين ولو عين طريقا فسلك طريقا آخر إن كانا سواء لا يضمن وإن كان أبعد
~~أو ms0814 غير مسلوك ضمن وكذا إذا تفاوتا في الأمن عمادية استعار قدرا لغسل الثياب
~~ولم يسلمه حتى سرق ليلا ضمن بزازية من الرابع من العارية العارية لو موقتة
~~فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن وإن لم يستعملها بعد الوقت هو المختار
~~جامع الفصولين للمستعير أن يركب الدابة العارية في الرجوع وليس للمستأجر
~~ذلك عمادية وفيها فإن لم يسم المستعير لها موضعا ليس له أن يخرج بها من
~~المصر. اه. وفي القول لمن عن البدائع ولو اختلف المعير والمستعير في الأيام
~~أو المكان أو فيما يحمل عليها فالقول قول المعير؛ لأن المستعير يستفيد ملك
~~الانتفاع من المعير فكان القول في المقدار والتعيين قوله مع اليمين دفعا
~~للتهمة وفي فتاوى قارئ الهداية إذا اختلف المعير والمستعير في الانتفاع
~~بالعارية فادعى المعير انتفاعا مقيدا بفعل مخصوص والمستعير الإطلاق فالقول
~~قول المعير في التقييد؛ لأن القول له في أصل الإعارة فكذا في صفتها. اه.
# (سئل) في رجل استعار من آخر دابة ليركبها إلى مكان معلوم فركبها وقبل
~~وصوله إلى المكان صادفه متغلب وأخذها منه بالقهر والغلبة ولم يمكنه منعه
~~بوجه وخاف من ضرره فهل لا ضمان على المستعير؟
# (الجواب) : نعم؛ لأن العارية أمانة كما تقدم والمستعير أمين والأمين إنما
~~يضمن بترك الحفظ إذا ترك بغير عذر كما في العمادية من ضمان الراعي وفي
~~الجامع الأصغر ولو أخذ الوديعة أجنبي والمودع يراه فسكت قال أبو القاسم
~~الصفار ضمن إن أمكنه دفعه أما لو لم يمكنه منعه لخوف من ضرره وغارته لم
~~يضمن.
# (سئل) في رجل بنى بماله لنفسه قصرا في دار أبيه بإذنه ثم مات أبوه عنه
~~وعن ورثة غيره فهل يكون القصر لبانيه ويكون كالمستعير؟
# (الجواب) : نعم كما صرح بذلك في حاشية الأشباه من الوقف عند قوله كل من
~~بنى في أرض غيره بأمره فهو لمالكها إلخ ومسألة العمارة كثيرة ذكرها في
~~الفصول العمادية والفصولين وغيرها وعبارة المحشي بعد قوله ويكون كالمستعير
~~فيكلف قلعه متى شاء.
# (سئل) في قطعة أرض ميرية أذن المتكلم عليها ms0815 لزيد أن يبني عليها بناء ولم
~~يبن بعد ويريد المتكلم عليها الرجوع عن الإذن المرقوم ومنعه من البناء فهل
~~له ذلك؟
# (الجواب) : نعم في فتاوى الشيخ إسماعيل الحائك سئل فيما إذا أذن ناظر وقف
~~لزيد أن يغرس في أرض الوقف غراسا ولم يغرس بعد ويريد
# PageV02P081
# الناظر الرجوع عن الإذن المرقوم ومنع زيد من الغراس فهل له ذلك الجواب
~~نعم له ذلك قبل الغرس.
# (سئل) في ذمي حفر سردابا له في دار جاره عمرو الذمي بإذنه ثم باع عمرو
~~داره من بكر الذمي ويطلب بكر الآن رفع السرداب والحال أنه لم يشرط وقت
~~البيع بقاء السرداب فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم رجل استأذن جارا له في وضع جذوع له على حائط الجار أو في
~~حفر سرداب تحت داره فأذن له في ذلك ففعل ثم إن الجار باع داره فطلب المشتري
~~رفع الجذوع والسرداب كان له ذلك إلا إذا شرط في البيع ذلك فحينئذ لا يكون
~~للمشتري ذلك خانية من باب ما يدخل في البيع من غير ذكر ومثله في البزازية
~~من القسمة والأشباه من العارية وراجع حاشية السيد أحمد
# (أقول) وكذا لو مات الآذن فلورثته رفع البناء عن ملكهم وإن أذن له مورثهم
~~كما في أول كتاب العارية من الخيرية ولا يظهر هنا اشتراط بقائه؛ لأن الإرث
~~جبري لا يتقيد بالشرط بخلاف مسألة البيع ورأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني
~~والوارث في هذا بمنزلة المشتري إلا أن للوارث أن يأمره برفع البناء على كل
~~حال كما في الهندية ومنه يعلم أن من أذن لأحد ورثته ببناء محل في داره ثم
~~مات فلباقي ورثته مطالبته برفعه إن لم تقع القسمة ولم يخرج في مقسمه وفي
~~جامع الفصولين استعار دارا فبنى فيها بلا أمر المالك أو قال له ابن لنفسك
~~ثم باع الدار بحقوقها يؤمر الباني بهدم بنائه وإذا فرط في الرد بعد الطلب
~~مع التمكن منه ضمن. اه.
# (سئل) فيما إذا استعار زيد من عمرو دابة إلى مكان معلوم وقال له عمرو إذا ms0816
~~وصلت إلى المكان المزبور ابعثها مع من شئت فبعثها زيد على يد من ليس في
~~عياله فهلكت في الطريق من غير تعد ولا تقصير فهل يكون زيد غير ضامن؟
# (الجواب) : نعم استعار دابة للحمل إلى مكان كذا وقال له المالك ابعثها
~~مطلقا فبعثها على يد من ليس في عياله فهلكت في الطريق لم يضمن حاوي الزاهدي
~~وفي التجريد البرهاني رجل جاء إلى المستعير وقال إني استعرت الدابة التي
~~عندك من فلان مالكها وأمرني أن أقبضها منك فصدقه ودفعها إليه فهلكت عنده ثم
~~أنكر المعير أن يكون أمره بذلك فالمستعير ضامن ولا يرجع على الذي قبضها
~~منه؛ لأنه صدقه فإن كان قد كذبه أو لم يصدقه ولم يكذبه أو صدقه وشرط عليه
~~الضمان فإنه يرجع عليه قال وكل تصرف هو سبب للضمان إذا ادعى المستعير أنه
~~فعله بإذن المعير وهو يجحد يضمن المستعير إلا أن تقوم له بينة على الإذن
~~عمادية.
# (سئل) فيما إذا استعار زيد من زوجته أرضا ليزرعها فزرعها حنطة بعد ما
~~حرثها وأذنت له بزرعها ونبت الزرع وتريد الآن رفع يده عنها وأخذها منه قبل
~~أن يحصد الزرع فهل ليس لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في التنوير وإذا استعارها ليزرعها لم تؤخذ منه قبل أن
~~يحصد الزرع وقتها أو لا. اه. ومثله في الدرر.
# (سئل) فيما إذا استعار زيد من عمرو حمارا ليحمله بنفسه ولا يعيره من غيره
~~فحمله ثم أعاره من بكر فحمله بكر ومات عنده ويريد عمرو تضمين زيد قيمة
~~الحمار بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ويضمن لمعنيين الأول حيث استعاره للتحميل فحلمه ثم أعاره
~~قال في التنوير وشرحه للعلائي ومن استعار دابة أو استأجرها مطلقا بلا تقييد
~~يحمل ما شاء ويعير له أي للحمل ويركب عملا بالإطلاق وأيا فعل أولا تعين
~~مرادا وضمن بغيره إن عطبت حتى لو ألبس أو ركب غيره لم يركب بنفسه بعده هو
~~الصحيح كافي. اه. والثاني للنهي قال في الخلاصة فلو قال لا تدفع لغيرك فدفع
~~فهلك ضمن ms0817 مطلقا ومثله في البزازية.
# (سئل) في مستعير ثور ذبحه مدعيا الإياس من حياته وذلك بدون إذن من صاحبه
~~وصاحبه ينكر الإياس من حياته ولا بينة للمستعير على دعواه فكيف الحكم؟
# (الجواب) : حيث كان لا ترجى حياته لا يضمن الذابح
# PageV02P082
# بالذبح قيمته وإن اختلفا فقال المالك كانت حياته ترجى وقال الذابح لا
~~ترجى فالبينة على الذابح واليمين على المالك وإذا عجز عن البينة وحلف
~~المالك ضمن الذابح قيمته يوم الذبح والقول له في قدر القيمة بيمينه وإذا
~~ادعى المالك زيادة عما يقول الذابح فعليه البينة والله أعلم والمسألة في
~~الخيرية من ضمان الأجير مصدرة في حراث والجامع بينهما الأمانة؛ لأن الأجير
~~أمين والمستعير أمين.
# (سئل) في رجل استعار من آخر بهيمة وتسلمها ودخل دارا وأبقاها في السكة
~~وغيبها عن بصره حتى ضاعت فهل يضمن قيمتها لصاحبها؟
# (الجواب) : نعم يضمن قال مؤيد زاده في ضمان المستعير إذا دخل المستعير
~~لبيته وترك الدابة المستعارة في السكة فهلكت يضمن سواء ربطها أو لم يربطها؛
~~لأنه لما غيبها عن بصره فقد ضيعها حتى إذا دخل المسجد أو البيت والدابة لا
~~تغيب عن بصره لا يجب الضمان وعليه الفتوى فصولين. اه.
# (سئل) فيما إذا استعار زيد من عمرو جملا ليحمل عليه قدرا معلوما من
~~الحنطة فحمله أزيد منه وعلم أن الجمل لا يطيق ذلك فهلك الجمل بسبب ذلك
~~ويريد عمرو أن يضمنه كل قيمته بعد ثبوت ذلك بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم استعارها ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحملها خمسة عشر
~~مختوما فهلكت فإن علم أن هذه الدابة لا تطيق حمل هذا القدر ضمن كل قيمتها
~~لأن هذا استهلاك وإن علم أنها تطيق ضمن ثلث قيمتها توزيعا للضمان على قدر
~~المأذون فيه وغير المأذون فيه بخلاف ما إذا استعار ثورا ليطحن به عشرة
~~مخاتيم حنطة فطحن أحد عشر فهلك يضمن جميع القيمة؛ لأنه لما طحن عشرة مخاتيم
~~فقد انتهى الإذن فبعد ذلك استعمل الدابة بغير إذن مالكها فيصير غاصبا بخلاف
~~الحمل لأن حمل الكل ms0818 عليها يوجد مرة واحدة وهو في البعض مأذون وفي البعض
~~مخالف فتوزع الضمان عمادية.
# (سئل) في العارية المؤقتة إذا أمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد وهلكت هل
~~يضمن؟
# (الجواب) : نعم العارية لو مؤقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن
~~وإن لم يستعملها بعد الوقت هو المختار وسواء توقتت نصا أو دلالة حتى إن من
~~استعار قدوما ليكسر حطبا فكسره فأمسك ضمن ولو لم يوقت فصولين وإن قيده بوقت
~~أو نوع أو بهما ضمن بالخلاف إلى شر لا إلى مثله أو خير علائي العارية لو
~~كانت مقيدة بالمكان فجاوزه يضمن ولا يبرأ بالعود وكذا الجواب في الإجارة
~~بخلاف الرهن الوديعة ولو لم يذهب بها إلى ذلك المكان يضمن والمكث المعتاد
~~عفو وكذلك هذا في الإجارة وهذا بخلاف ما إذا استعار دابة أو استأجرها ليحمل
~~عليها حنطة فحمل شيئا أخف من الحنطة أو أسهل على الدابة يضمن كذا في شرح
~~الطحاوي عمادية
# (أقول) قوله آخرا يضمن الظاهر أن صوابه لا يضمن لأن عبارة جامع الفصولين
~~برمز شرح الطحاوي هكذا ولو ذهب إلى مكان آخر لا إلى المسمى ضمن ولو أقصر
~~وكذا لو أمسكها في بيته ولم يذهب إلى المسمى ضمن والمكث المعتاد عفو وكذا
~~الإجارة وهذا بخلاف ما لو استعارها أو استأجرها ليحمل برا فحمل الأخف يبرأ.
~~اه. وكذا ذكر المسألة في نور العين ولكنه استشكل قوله ضمن ولو أقصر وقوله
~~وكذا لو أمسكها في بيته؛ لأن المخالفة فيهما إلى خير لا إلى شر فكان الظاهر
~~أن لا يضمن فيهما. اه.
# (سئل) فيما إذا استعار زيد من عمرو دابة ليركبها إلى مكان معين ففي أثناء
~~الطريق أودعها عند بكر فأخذها بكر وذهب بها إلى مدينة بعلبك فذهب زيد وعبد
~~عمرو بإذن عمرو ليأتيا له بها فتسلماها من بكر وسلمها زيد لعبد عمرو
~~المأذون له بأخذها ثم ماتت الدابة عند العبد المزبور بقضاء الله تعالى
~~وقدره ويزعم عمرو أن زيدا يضمن قيمتها فهل يكون غير ضامن لها؟
# (الجواب) : نعم قال الإسبيجابي في ms0819 شرحه على الجامع الصغير
# PageV02P083
# للمستعير أن يودع عند مشايخ الطرق وقال بعضهم ليس له أن يودع وبالأول أخذ
~~الفقيه أبو الليث والشيخ الإمام محمد بن الفضل من واقعات اللامشي وللمستعير
~~أن يودع على المفتى به وهو المختار وصحح بعضهم عدمه ويتفرع عليه ما لو
~~أرسلها على يد أجنبي فهلكت يضمن على الثاني لا الأول بحر من العارية في شرح
~~قوله ولا يرهن ولو رد العارية مع أجنبي يضمن جامع الفصولين في 33 أنقروي من
~~أول العارية وقال في هامشه من هذا المحل وفي العمادية وبالأول أخذ أبو
~~الليث ومحمد بن الفضل وعليه الفتوى ومثله في التبيين وغاية البيان وفي
~~المحيط وهو المختار وفي شرح المجمع وهو الصحيح.
# وهذا الاختلاف فيما يملك الإعارة وأما فيما لا يملك الإعارة لا يملك
~~الإيداع (أقول) للمستعير الإعارة في موضعين الأول إذا استعار مطلقا بأن لم
~~يعين المعير منتفعا سواء كان مما يختلف باختلاف المستعمل كاللبس والركوب أو
~~لا كالحمل على الدابة والاستخدام والسكنى والثاني فيما إذا عين منتفعا
~~وكانت مما لا يختلف وهذا عند عدم النهي فلو قال لا تدفع لغيرك فدفع فهلك
~~ضمن مطلقا كما مر وهذا أيضا إذا لم يستعمله وكان مما يختلف فلو استعمله
~~فالصحيح أنه ليس له أن يعير ولو استعارة مطلقة لتعينه وكذا لو فرغ من العمل
~~الذي استعارها له لم يكن له الإعارة مطلقا لبقائه مودعا والحاصل أنه يملك
~~الإعارة فيما لا يختلف في المطلقة والمقيدة وأنه ليس له الإعارة إذا فرغ
~~فيما يختلف وغيره وكذا ليس له الإعارة فيما يختلف وكانت مقيدة وكذا لو
~~استعمل ما يختلف ولو في المطلقة وكذا لو نهاه عن الدفع إلى غيره كما يعلم
~~من جامع الفصولين ففي هذه المواضع التي لا يملك فيها الإعارة لا يملك
~~الإيداع بلا خلاف وإنما الخلاف فيما يملك الإعارة هل يملك الإيداع قيل نعم؛
~~لأن الوديعة أدنى حالا من الإعارة؛ لأنها حفظ بدون انتفاع فإذا ملك الأعلى
~~ملك الأدنى وقيل لا؛ لأنه أمانة وليس للأمين أن ms0820 يودع ابتداء وإنما ملك
~~الإعارة؛ لأنه مأذون بذلك لإطلاق الإذن بالانتفاع من المعير وصحح هذا القول
~~في النهاية كما نقله في التتارخانية ثم هذا كله إذا هلك المستعار قبل
~~تسليمه إلى مالكه سليما أما لو هلك بعده فلا كلام في عدم الضمان ومثله ما
~~في السؤال فإنه قد يسلم الدابة إلى عبد المالك المأذون له بذلك فلا حاجة
~~إلى بناء عدم الضمان على القول بأن المستعير له أن يودع كما لا يخفى فافهم.
# (سئل) في المعير إذا طلب العارية من المستعير مرارا ففرط حتى هلكت في يده
~~ولم يكن عاجزا عن الدفع بعد الطلب فهل يضمنها؟
# (الجواب) : نعم يضمن حيث الحال ما ذكر
### | [كتاب الهبة]
# (كتاب الهبة) (سئل) فيما إذا دفعت هند لزيد مبلغا معلوما من الدراهم على
~~سبيل القرض فطالبته بالمبلغ المزبور فقال إنك دفعته لي هبة وقالت بل قرضا
~~فهل يكون القول قولها بيمينها في ذلك وعليه رد مثل القرض المزبور؟
# (الجواب) : نعم دفع لآخر عينا ثم اختلفا فقال الدافع قرض وقال الآخر هدية
~~فالقول قول الدافع كذا في القول لمن عن البزازية ومثله في الخانية دفع إليه
~~دراهم فقال أنفقها ففعل فهو قرض كما لو قال اصرفها إلى حوائجك ولو دفع إليه
~~ثوبا وقال اكتس به ففعل يكون هبة؛ لأن قرض الثوب باطل لسان الحكام من
~~الهبة.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد ثلث بستان معلوم جار في ملكه على سبيل الشيوع
~~أرضا وغراسا فوهبه من أولاده الثلاثة القاصرين من غير قسمة والبستان يحتمل
~~القسمة ثم باع زيد مع بقية شركائه جميع البستان من رجل فهل تكون الهبة
~~فاسدة والبيع نافذا؟
# (الجواب) : هبة المشاع فيما يحتمل القسمة
# PageV02P084
# وهو ما يجبر القاضي فيه الآبي على القسمة عند طلب الشريك لها لا تفيد
~~الملك للموهوب له في المختار مطلقا شريكا كان أو غيره ابنا أو غيره فلو
~~باعه الواهب صح؛ لأن هبة المشاع باطلة وهو الصحيح كما في مشتمل الأحكام
~~نقلا عن تتمة الفتاوى والهبة الفاسدة لا تفيد الملك على ms0821 ما في الدرر وغيرها
~~والمسألة مسطورة في التنوير أيضا
# (أقول) ذكر ذلك في التنوير لكن قال شارحه مستدركا عليه بما في الفصولين
~~من أن الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض وبه يفتى ثم قال إن لفظ الفتوى آكد
~~من لفظ الصحيح يعني أن لفظ وبه يفتى أي بالقول بإفادتها الملك بالقبض آكد
~~من لفظ الصحيح أي في قول من قال الصحيح أنها لا تفيده فالحاصل أنهما قولان
~~مصححان لكن الأول أصح؛ لأنه معنون بلفظ الفتوى الذي هو آكد ألفاظ التصحيح؛
~~لأن القول الصحيح قد لا يفتى به لوجود ما هو أصح منه أو لتغير عرف أو زمان
~~أو نحو ذلك مما يقتضي الإفتاء بخلافه على حسب ما يظهر لأهل الترجيح بخلاف
~~لفظ به يفتى فإنه صريح في أن العمل عليه وأنه لا يفتى بخلافه فلذا كان آكد.
# لكن كتبت فيما علقته على الدر المختار في هذا المحل ما صورته قال في
~~الفتاوى الخيرية ولا تفيد الملك في ظاهر الرواية قال الزيلعي وسلمه شائعا
~~لا يملكه حتى لا ينفذ تصرفه فيه فيكون مضمونا عليه وينفذ فيه تصرف الواهب
~~ذكره الطحاوي وقاضي خان وروي عن ابن رستم مثله وذكر عصام أنها تفيد الملك
~~وبه أخذ بعض المشايخ اه ومع إفادتها للملك عند هذا البعض أجمع الكل على أن
~~للواهب استردادها من الموهوب له ولو كان ذا رحم محرم من الواهب قال في جامع
~~الفصولين رامزا لفتاوى الفضلي ثم إذا هلكت أفتيت بالرجوع للواهب هبة فاسدة
~~لذي رحم محرم منه إذ الفاسدة مضمونة على ما مر فإذا كانت مضمونة بالقيمة
~~بعد الهلاك كانت مستحقة الرد قبل الهلاك اه وكما يكون للواهب الرجوع فيها
~~يكون لوارثه بعد موته لكونها مستحقة الرد وتضمن بعد الهلاك كالبيع الفاسد
~~إذا مات أحد المتبايعين فلورثته نقضه؛ لأنه مستحق الرد ومضمون بالهلاك ثم
~~إن من المقرر أن القضاء يتخصص فإذا ولى السلطان قاضيا ليقضي بمذهب أبي
~~حنيفة لا ينفذ قضاؤه بمذهب غيره؛ لأنه معزول عنه بتخصيصه فالتحق فيه
~~بالرعية نص ms0822 على ذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى. اه.
# ما في الخيرية وبه أفتى في الحامدية أيضا والتاجية وبه جزم في الجواهر
~~والبحر ونقل فيه عن المبتغى بالغين المعجمة أنه لو باعه الموهوب له لا يصح
~~وفي نور العين عن الوجيز الهبة الفاسدة مضمونة بالقبض ولا يثبت الملك فيها
~~إلا عند أداء العوض نص عليه محمد في المبسوط وهو قول أبي يوسف إذ الهبة
~~تنقلب عقد معاوضة. اه. وذكر قبله أن هبة المشاع فيما يقسم لا تفيد الملك
~~عند أبي حنيفة اه وفي القهستاني لا تفيد الملك وهو المختار كما في المضمرات
~~وهذا مروي عن أبي حنيفة وهو الصحيح اه فحيث علمت أنه ظاهر الرواية وأنه نص
~~عليه محمد وأنه قول أبي حنيفة ظهر أنه الذي عليه العمل وإن صرح بأن المفتى
~~به خلافه؛ لأنه إذا اختلف التصحيح لا يعدل عن ظاهر الرواية على أنه على
~~القول الآخر يكون ملكا خبيثا كما صرحوا به ويكون مضمونا عليه كما مر فلم
~~يجد نفعا للموهوب له فاغتنم ذلك وإنما أكثرت النقل في هذه المسألة لكثرة
~~وقوعها وعدم تنبه أكثر الناس للزوم الضمان على قول الكل ورجاء لدعوة نافعة
~~في الغيب. اه. ما ذكرته فيما علقته على الدر المختار ثم اعلم أن الشيوع
~~إنما يمنع وقت القبض لا وقت العقد فلو وهب مشاعا ثم قسم وقت القبض وسلم جاز
~~حتى لو وهب نصف دار شائعا ولم يسلم حتى وهب النصف الآخر وسلم الكل جاز كما
~~في جامع الفصولين وغيره.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد حصة معلومة في طاحونة وله عدة مواش وحمير وآلات
# PageV02P085
# فلاحة وكتب معلومات لا تقبل القسمة فملك ووهب ما ذكر من ابنيه البالغين
~~هبة شرعية مشتملة على الإيجاب والقبول والتسلم والتسليم وفرغ لهما عن مشد
~~مسكته في أراضي وقف معلومة وصدر ذلك في صحته لدى بينة شرعية وصدق متولي
~~الوقف على الفراغ وأجازه ومات زيد عن ابنيه المذكورين وعن ورثة غيرهما
~~يزعمون أن الهبة صدرت في مرض الموت ولهم بينة على ذلك ms0823 وللابنين بينة تشهد
~~بأن ذلك في الصحة فهل تكون الهبة والفراغ صحيحين وأي البينتين تقدم؟
# (الجواب) : تصح هبة مشاع لا يحتمل القسمة كذا في الملتقى فحيث كانت الهبة
~~المذكورة كما ذكر فهي صحيحة وكذا الفراغ المذكور إذا كانا في الصحة وبينة
~~الصحة تقدم كما ذكره قاضي خان بما نصه رجل مات وترك مالا فادعى بعض الورثة
~~عينا من أعيان التركة أن المورث وهبه منه في صحته وقبضه وبقية الورثة قالوا
~~كان ذلك في المرض فإن القول يكون قول من يدعي الهبة في المرض وإن أقاموا
~~البينة فالبينة بينة من يدعي الهبة في الصحة كذا ذكره في الجامع الصغير.
~~اه.
# (سئل) فيما إذا وهبت امرأة من أولادها حصة من بناء طاحونة هل تصح أم لا
~~كذا وردت صورة الدعوى سنة 1145
# (الجواب) : أما هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة فهي صحيحة كما صرح به في
~~المعتبرات لكن في هذه المسألة وهبة البناء دون الأرض لا تصح إلا إذا سلطه
~~الواهب على نقضه قال في الدرر وكذا تجوز هبة البناء دون العرصة إذا أذن
~~الواهب في نقضه وهبة أرض فيها زرع دونه أي دون الزرع أو نخل فيها تمر دونه
~~أي دون التمر إذا أمره أي الواهب الموهوب له بالحصاد في الزرع والجذاذ في
~~التمر؛ لأن المانع للجواز الاشتغال بملك المولى فإذا أذن المولى في النقض
~~والحصاد والجذاذ وفعل الموهوب له زال المانع فجازت الهبة. اه. ونقله في
~~المنح عنها وأقره وفي جامع الفتاوى ولو وهب زرعا في أرض أو ثمرا في شجر أو
~~حلية سيف أو بناء دار أو دينارا على رجل أو قفيزا من صبرة وأمره بالحصاد
~~والجذاذ والقلع والنقض والقبض والكيل ففعل صح استحسانا ولو لم يأذن وفعل في
~~المجلس أو في غيره ضمن. اه. وفي التتارخانية في الفصل الثاني من الهبة وإذا
~~وهب له نصيبا في حائط أو طريق أو حمام وسلطه فهو جائز. اه. وأفتى جد جدي
~~المرحوم عماد الدين عن سؤال رفع إليه وصورته فيما إذا ms0824 كان لزيد عمارة قائمة
~~في أرض الغير فملك زيد العمارة المزبورة لزوجته ولم يأذن لها بنقض العمارة
~~فهل يكون التمليك غير صحيح أم لا
# الجواب نعم يكون التمليك غير صحيح كتبه الفقير عماد الدين عفي عنه فلينظر
~~في مسألتنا هل سلطته على نقضه أم لا فعند ذلك يظهر الجواب والله أعلم
~~بالصواب قال في الفتاوى الهندية من الهبة ومنها أن يكون الموهوب مقبوضا حتى
~~لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض وأن يكون مقسوما إذا كان مما يحتمل
~~القسمة وأن يكون متميزا عن غير الموهوب ولا يكون متصلا ولا مشغولا بغير
~~الموهوب حتى لو وهب أرضا فيها زرع للواهب دون الزرع أو عكسه أو نخلا فيها
~~ثمرة للواهب معلقة به دون الثمرة أو عكسه لا يجوز وكذا لو وهب دارا أو ظرفا
~~فيها متاع للواهب كذا في النهاية. اه. وعلى هذا فقول البزازية وهب البناء
~~لا الأرض يجوز بحمل إطلاقه على ما إذا أذن له الواهب في نقضه كما هو صريح
~~الدرر وجامع الفتاوى كما تقدم لكن أفتى مفتي الروم علي أفندي بمقتضى إطلاق
~~البزازية بالجواز من غير قيد كما في فتاواه التركية الشهيرة والله أعلم
# (أقول) وما في البزازية نقل مثله في نور العين عن المنية ومثله في
~~التتارخانية عن الذخيرة حيث قال هبة البناء دون الأرض جائزة قال وفي
~~الفتاوى عن محمد فيمن وهب لرجل نخلة وهي قائمة لا يكون قابضا لها حتى
~~يقطعها ويسلمها إليه. اه.
# هذا والموافق للمتون ما مر عن
# PageV02P086
# الدرر لقول الكنز وغيره تصح في محوز مقسوم ومشاع لا يقسم قال في البحر
~~قيد بالمحوز؛ لأن المتصل كالثمرة على الشجر لا تجوز هبته. اه. ومثله ما مر
~~عن الفتاوى الهندية ويظهر لي التوفيق بين كلامهم بأن من قال كالدرر لا تصح
~~إلا إذا سلطه الواهب على نقضه معناه لا يتم ولا تملك إلا إذا أذن له الواهب
~~بالنقض ونقضه؛ لأنه بعد النقض صار محوزا مسلما ومن قال تصح ولم يقيد بذلك
~~أراد أنه يصح ms0825 العقد وإن لم يفد الملك ويدل على ما قلنا ما في البحر حيث قال
~~وبما ذكر هنا علم أن قوله تصح في محوز مقسوم معناه أنها تملك بهذه الشروط
~~لا أن الصحة متوقفة على القسمة؛ لأنه لو وهب شائعا يقسم تصح الهبة من غير
~~ملك ولهذا لو قبضه مقسوما ملكه ولو كان شرطا للصحة لاحتيج إلى تجديد العقد
~~كما لا يخفى. اه. كلام البحر ويشير إلى ذلك ما قدمنا آنفا عن التتارخانية
~~حيث قال في هبة البناء: إنها جائزة ثم قال في هبة النخلة القائمة لا يكون
~~قابضا حتى يقطعها ويسلمها فإن قوله جائزة لا يلزم منه الملك.
# وقوله لا يكون قابضا إلخ لا يلزم منه عدم الجواز فلا تنافي بين الكلامين
~~فاغتنم هذا التحقيق فإنه بالقبول حقيق وبالله التوفيق هذا وذكر المؤلف في
~~موضع آخر جواب جد جده السابق وأيده بما قدمه عن الدرر وجامع الفتاوى ثم قال
~~لكن يشكل على هذا قول الدرر؛ لأن المانع للجواز الاشتغال بملك المولى ولم
~~يكن البناء مشغولا بملك المولى بل بملك غيره يعني في صورة مسألة جد جده
~~عماد الدين فلم يكن مانعا من الجواز كما هو صريح عبارة البزازية المتقدمة
~~وليس هو من اشتغال الموهوب بملك غير الواهب قال في المنح واشتغال الموهوب
~~بملك غير الواهب هل يمنع تمام الهبة ذكر صاحب المحيط في الباب الأول عن هبة
~~الزيادات أنه لا يمنع إلى آخر ما ذكره فيها نقلا عن العمادية فتأمل ولا
~~تعجل في الفتوى. اه. ما ذكره المؤلف
# (وأقول) هذا اعتراض منه على ما أجاب به جد جده؛ لأن العمارة قائمة في أرض
~~الغير لا في أرض الواهب وقد قال في الدرر إن المانع للجواز الاشتغال بملك
~~المولى يعني الواهب ومقتضى ذلك جواز هبة العمارة المذكورة لعدم المانع
~~المذكور وفي جامع الفصولين وقد صرح في زيادات قاضي خان أن الاشتغال بملك
~~غير الموهوب له يمنع صحة الهبة سواء كان ملك الواهب أو غيره لكن الهبة إنما
~~تمتنع إذا كان الاشتغال ms0826 بمتاع في يد الواهب أو في يد غير الموهوب له أما
~~إذا كان المتاع في يد الموهوب له بغصب أو عارية أو غير ذلك فلا تمتنع فظهر
~~أن الأصل أن الهبة إذا كانت مشغولة بملك الواهب أو بملك غير الموهوب له
~~يمنع الهبة إذا لم يكن في يد الموهوب له. اه.
# ما في الفصولين وأنت خبير بأن ما في الدرر وما في المنح وهو ما نقلناه عن
~~الفصولين إنما هو فيما إذا كانت الهبة مشغولة كهبة دار فيها متاع للواهب أو
~~لأجنبي ومسألة هبة العمارة دون الأرض ليست من قبيل هبة المشغول؛ لأن
~~العمارة غير مشغولة بالأرض بل هي قائمة عليها متصلة بها لا يقال إذا كانت
~~كذلك فهي من قبيل هبة الشاغل وقد قال في جامع الفصولين تجوز هبة الشاغل لا
~~المشغول؛ لأنا نقول المراد بالشاغل الذي تجوز هبته غير المتصل كما إذا وهب
~~متاعا في داره أو جوالقه بدليل تصريحهم بأنه لا تجوز هبة الشجر بدون الأرض
~~حتى يقطع ويسلم كما قدمنا عن تتارخانية والعمارة من هذا القبيل ويدل له ما
~~مر في عبارة الفتاوى الهندية عن النهاية من قوله ولا يكون متصلا ولا مشغولا
~~بغير الموهوب فعلم أن المانع كونه متصلا أو مشغولا بغيره لا شاغلا وأن
~~المراد بالشاغل غير المتصل وإلا لزم كون المتصل مانعا وغير مانع وهو كلام
~~متدافع ورأيت في حاشية الفصولين للخير الرملي ما نصه قوله تجوز هبة الشاغل
~~أقول ليس هذا على إطلاقه فإن الزرع والشجر في الأرض
# PageV02P087
# شاغل لها لا مشغول ومع ذلك لا تجوز هبته لاتصاله بها. اه.
# فقد صرح بأن المانع هو الاتصال وإن كان شاغلا ثم كتب الرملي على قول
~~الفصولين وقد صرح في زيادات قاضي خان إلى آخر ما مر أن مما يكثر السؤال عنه
~~في رجل له شجر أو زرع أو بناء في أرض ملك أو معارة أو محتكرة لآخر أو
~~مغصوبة وهبه لمن الأرض بيده لا تجوز الهبة وإن كان شاغلا للأرض لا مشغولا
~~ولا ms0827 يدل ما في الزيادات على جوازها؛ لأنهم صرحوا أن المانع في مثله الاتصال
~~وجعلوه كالشائع. اه. ملخصا وحاصله أن ما مر عن الزيادات من أن هبة المشغول
~~لا تصح إلا إذا كان الشاغل في يد الموهوب له لا يدل على جواز هبة الشاغل
~~نحو الشجر إذا كان قائما في أرض بيد الموهوب له أيضا؛ لأن المانع هنا ليس
~~كونه شاغلا؛ لأن الشاغل تجوز هبته وإن كان المشغول به ليس بيد الموهوب له
~~وإنما المانع اتصاله بغيره وكونه كالجزء منه حتى صار كالمشاع لا تصح هبته
~~إلا بعد إفرازه وبهذا ظهر لك أن هبة الشاغل المتصل لا تصح سواء كان المشغول
~~به بيد الواهب أو الموهوب له أو غيرهما وظهر أيضا صحة ما أجاب به جد جد
~~المؤلف وأن اعتراضه عليه غير وارد فاغتنم هذه الفوائد الفرائد.
# (سئل) فيما إذا كان لهند غراس قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف فوهبته في
~~مرض موتها من أجنبي ولم تسلمه منه حتى ماتت فهل تكون الهبة غير صحيحة؟
# (الجواب) : نعم؛ لأن هبة الأشجار بدون الأرض لا تجوز كما صرح به قاضي خان
~~وغيره حيث قال هبة النخل بدون الأرض لا تجوز وفي التنوير.
# ولا تصح هبة لبن في ضرع وصوف على غنم ونخل في أرض وتمر في نخل ولو فصله
~~وسلمه جاز ومثله في الملتقى وغيره وفي البزازية وهب أرضا فيها زرع أو بقل
~~أو نخلا عليه تمر أو وهب الزرع بدون الأرض أو النخل بلا أرض أو نخلا بدون
~~التمر لا يجوز؛ لأن الموهوب متصل بغيره اتصال خلقة مع إمكان القطع فقبض
~~أحدهما غير ممكن في حالة الاتصال فيكون بمنزلة المشاع الذي يحتمل القسمة.
~~اه. وفي الخيرية وقد تقرر أن هبة الشجر بدون الأرض كهبة مشاع محتمل القسمة
~~وهي لا تصح. اه. ولا سيما مع عدم تسلمه ذلك فلو كانت هبة صحيحة ولم تسلم
~~حتى مات الواهب بطلت بموته قال في المبسوط ولا تجوز هبة المريض إلا مقبوضة
~~فإذا قبضت جازت وتعتبر من ms0828 الثلث. اه. وفي العمادية وهب في مرض الموت ولم
~~يسلم حتى مات تبطل الهبة؛ لأن الهبة في مرض الموت وإن كانت وصية لكنها هبة
~~حقيقة فتفتقر إلى القبض ولم يوجد اه ومثله في البزازية والله سبحانه أعلم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد ابنان كبيران وأملاك تقبل القسمة وحصة في مشاع
~~تقبل القسمة فملك جميع ذلك من ابنيه المذكورين سوية بينهما نصفين من غير
~~قسمة وكتب بذلك صكا ولم يحكم بذلك حاكم يراه ويريد زيد الرجوع عن التمليك
~~واسترداد ذلك من ابنيه المذكورين فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وهب اثنان دارا لواحد صح؛ لأنها سلماها جملة وقد قبضها
~~جملة فلا شيوع وبقلبه لا وهو هبة واحد من اثنين كبيرين ولم يبين نصيب كل
~~واحد أي لا يصح عند أبي حنيفة؛ لأنه هبة النصف من كل واحد منهما بدليل أنه
~~لو قبل أحدهما فيما لا يقسم صحت في حصته دون الآخر فعلم أنهما عقدان بخلاف
~~البيع فإنه لو قبل أحدهما فإنه لا يصح؛ لأنه عقد واحد وقالا يجوز نظرا إلى
~~أنه عقد واحد فلا شيوع قيد بالهبة؛ لأن الرهن من رجلين والإجارة من اثنين
~~جائز اتفاقا وقيد الواهب بكونه واحدا؛ لأن الواهب لو كان اثنين والموهوب له
~~كذلك على أن يكون نصيب أحدهما لأحدهما بعينه ونصيب الآخر للآخر لا يجوز
~~اتفاقا كما في الهداية وقيدنا بكون الموهوب لهما كبيرين؛ لأنه لو وهب من
~~اثنين أحدهما صغير والآخر كبير والصغير في عياله لم تجز
# PageV02P088
# الهبة اتفاقا؛ لأنه حين وهب صار قابضا حصة الصغير فبقي النصف الآخر شائعا
~~كذا في المحيط وقيدنا بعدم البيان؛ لأنه لو بين بأن قال لهذا ثلثها ولهذا
~~ثلثاها لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
# وقال محمد يجوز إن قبضه ومراده بالدار ما يحتمل القسمة؛ لأن ما لا
~~يحتملها كالبيت يجوز اتفاقا وقيد بكون الموهوب له اثنين؛ لأنه لو كان واحدا
~~فوكل اثنين فقبضاها جاز كذا في قاضي خان منح وفي تصحيح القدوري للشيخ قاسم
~~وقد اتفقوا على ترجيح ms0829 دليل الإمام واختار قوله أبو الفضل الموصلي وبرهان
~~الأئمة المحبوبي وأبو البركات النسفي اه وقد أفتى بذلك الخير الرملي
# (أقول) فالحاصل أنه على قول الإمام لا فرق بين أن يكونا كبيرين أو صغيرين
~~أو أحدهما كبيرا والآخر صغيرا في أن الهبة لهما لا تصح وكله داخل تحت إطلاق
~~المتون قولهم وبعكسه لا أي لا يصح هبة واحد من اثنين وبه يظهر أنه لا فائدة
~~للتقييد بالكبيرين على قول الإمام وإن تبع صاحب المنح في ذلك شيخه صاحب
~~البحر وتبعهما العلائي فالمناسب الإطلاق كما أفاده الخير الرملي في حاشية
~~البحر وكذا قوله ولم يبين نصيب كل واحد ليس بقيد على قول الإمام نعم فائدة
~~التقييد بيان الخلاف فقط وقوله ولو وهب من اثنين أحدهما صغير إلخ الضمير في
~~قوله والصغير في عياله أي عيال الواهب كما لا يخفى وبدليل التعليل ومثله ما
~~لو وهب لابنين له أحدهما صغير كما في البزازية قال؛ لأن هبة الصغير منعقدة
~~حال مباشرة الهبة لقيام قبض الأب مقام قبضه وهبة الكبير محتاجة إلى قبوله
~~فسبقت هبة الصغير فتمكن الشيوع والحيلة أن يسلم الدار للكبير ويهبها منهما.
~~اه.
# أي؛ لأنها إذا كانت في يد الكبير ثم وهبها لهما فقد وجد القبضان معا وقت
~~العقد فلم يتحقق الشيوع وبهذا يظهر أنهما لو كانا صغيرين وكانا في عيال
~~الواهب أو كانا ابنين له تصح الهبة لتحقق قبضه لهما بمجرد العقد بلا سبق
~~لأحدهما على الآخر وتمام ذلك فيما علقناه على البحر وقد ظهر لك أن ما في
~~الدر المختار من قوله وصغير في عيال الكبير سبق قلم وصوابه في عيال الواهب
~~كما ذكرنا إذ لو كان في عيال الكبير لم يصح التعليل وتكون المسألة خلافية
~~كمسألة الكبيرين ثم هذا كله إذا لم يكن الموهوب لهما فقيرين فلو كانا
~~فقيرين صحت على ما سيأتي عقب هذا فكان ينبغي تقييد الابنين في السؤال
~~بالغنيين حتى تكون الهبة فاسدة وإنما حققنا هذه المسألة؛ لأنها صارت واقعة
~~الفتوى في زماننا وتكرر السؤال عنها ms0830 ووقع فيها اشتباه والله أعلم.
# (سئل) في امرأة وهبت في صحتها من شقيقها وجدها الفقيرين أمتعة مختلفة
~~الأجناس هبة شرعية مسلمة لهما فهل صحت الهبة؟
# (الجواب) : نعم؛ لأن الأثواب المختلفة من أجناس مختلفة مما لا يقسم
~~وهبتها صحيحة كما نبه عليه في الخانية وقد أفتى بذلك الشيخ خير الدين
~~الرملي وإن وهب من اثنين واحد لم يصح عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد
~~يصح وإن كانا فقيرين تكون صدقة والتصدق على الفقيرين جائز بالإجماع وهكذا
~~ينبغي أن يفصل في الجواب في كل هبة قاعدية من أواخر كتاب الدعوى ملخصا
~~التصدق على الغني هبة وإن ذكر لفظ الصدقة وعلى الفقير صدقة وإن ذكر لفظ
~~الهبة تتارخانية في أول الفصل الثاني عشر من الهبة أنقروي والمسألة في
~~التنوير وغيره
# (أقول) وهذا فيما يقسم وغيره فتصح الصدقة مطلقا على فقيرين ولو بلفظ
~~الهبة قال في التتارخانية عن المضمرات ولو قال وهبت منكما هذه الدار
~~والموهوب لهما فقيران صحت الهبة بالإجماع اه. لكن هذا على رواية الجامع
~~وإلا فقد ذكر في الأصل روايتين في الصدقة على قول الإمام والصحيح رواية
~~الجامع كما في جامع الفصولين وصححها في الهداية أيضا وعليها مشى أصحاب
~~المتون وقد علم أن صحة الهبة في صورة السؤال من وجهين أحدهما كون الأثواب
~~المختلفة مما
# PageV02P089
# لا يقسم وهبة ما لا يقسم تصح ولو من غنيين ثانيهما كون الموهوب لهما
~~فقيرين وهبة واحد من فقيرين تصح ولو كانت مما يقسم؛ لأنها صدقة كما صرحوا
~~به من أن الهبة للفقير صدقة والصدقة على الغني هبة ووجه صحتها إذا كانت
~~لفقيرين ما صرحوا به من أن الصدقة يراد بها وجه الله تعالى وهو واحد فلا
~~شيوع وإلا فقد صرحوا في المتون أيضا بأن الصدقة كالهبة لا تصح في مشاع يقسم
~~أي بأن يتصدق ببعضه على واحد.
# والحاصل أنه لو وهب داره مثلا التي تحتمل القسمة من غنيين لا يصح للشيوع
~~خلافا لهما ولو تصدق بها على فقيرين يصح اتفاقا لما مر ولو وهب ms0831 نصفها لواحد
~~وتصدق به على فقير واحد لم يصح لتحقق الشيوع والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد ابن وبنت ولابنه ابن صغير عاقل مميز عمره عشر
~~سنوات فوهبه جده دارا له وأمتعة معلومة في مرض موته هبة شرعية مشتملة على
~~الإيجاب والقبول والتسلم والتسليم وأقر أن بذمته للصغير دينا قدره كذا من
~~الدراهم ومات من مرضه المذكور عمن ذكر وخلف تركة تخرج الهبة والمبلغ المقر
~~به من ثلثها وليس عليها دين أصلا فهل تكون الهبة والإقرار صحيحين؟
# (الجواب) : نعم أما الهبة لابن الابن الصغير العاقل فلما في التنوير من
~~الهبة وتتم بقبضه لو مميزا يعقل التحصيل ولو مع وجود أبيه؛ لأنه في النافع
~~المحض كالبالغ. اه. ومثله في الدرر وأما الإقرار للصغير المزبور فلما في
~~التنوير وشرحه للعلائي من الإقرار وأما الإقرار للرضيع فإنه صحيح وإن بين
~~المقر سببا غير صالح منه حقيقة كالإقراض أو ثمن مبيع؛ لأن هذا المقر محل
~~لثبوت الدين للصغير في الجملة أشباه. اه.
# (أقول) تقييده في السؤال خروج المقر به من الثلث غير لازم؛ لأن الإقرار
~~لغير الوارث نافذ من جميع المال كما مر في بابه مع ما فيه من المباحث.
# (سئل) في امرأة وهبت في صحتها أمتعة معلومة من بنت ابنها الصغيرة وسلمت
~~الأمتعة لأبي الصغيرة وقبل الهبة بإيجاب وقبول شرعيين لدى بينة شرعية ثم
~~ماتت المرأة عن ابنها المذكور وعن زوج يزعم أن الهبة غير صحيحة فهل صحت
~~الهبة المذكورة؟
# (الجواب) : نعم وقد نقل المؤلف عبارات على سبيل الاستطراد في مسألة ما
~~إذا قبض هبة الصغير غير أبيه أو وصيه فلنذكر حاصلها على وجه التحرير لكونها
~~تقع كثيرا وقد صارت واقعة الفتوى في زماننا قال في الهداية وفيما وهب
~~للصغيرة يجوز قبض زوجها لها بعد الزفاف لتفويض الأب أمورها إليه دلالة
~~بخلاف ما قبل الزفاف ويملكه مع حضرة الأب بخلاف الأم وكل من يعولها غيرها
~~حيث لا يملكون إلا بعد موت الأب أو غيبة منقطعة في الصحيح. اه.
# ومثله في ms0832 الجوهرة وبه جزم في البدائع وقال بعض مشايخنا يجوز لهم أيضا أن
~~يقبضوا للصغير إذا كان في عيالهم كالزوج وعنه احترز أي صاحب الهداية بقوله
~~في الصحيح غاية البيان ولو كان الصبي في عيال الجد أو الأخ أو العم أو الأم
~~فوهب له هبة فقبض الهبة من كان الصغير في عياله والأب حاضر اختلف المشايخ
~~فيه قال بعضهم لا يجوز والصحيح هو الجواز كما لو قبض الزوج وأبو الصغيرة
~~حاضر وكذا لو كان الصغير في عيال أجنبي كان للأجنبي حق القبض خانية وإذا
~~كان الصغير في عيال الجد أو الأخ أو الأم أو الأجنبي والأب حاضر فقبض من في
~~عياله هل يجوز اختلف المشايخ فيه والفتوى على أنه يجوز فتاوى الصغرى كذا في
~~أحكام الصغار للأسروشني ولو قبض من في عياله مع حضور الأب قيل لا يجوز وقيل
~~يجوز وبه يفتى مشتمل الأحكام
# (أقول) فقد اختلف التصحيح كما ترى وأنت على علم مما قاله العلامة قاسم من
~~أن قاضي خان من أجل من يعتمد على تصحيحه؛ لأنه فقيه النفس وقد صحح جواز قبض
~~من يعول الصغير ولو مع حضرة الأب؛ لأنه نفع محض للصغير ويشهد له صحة
# PageV02P090
# قبول الصغير بنفسه إذا كان مميزا ولو كان الأب حاضرا وأيضا قد وجدت دلالة
~~تفويض الأب أمور الصبي إلى من يعوله كما مر في الزوجة الصغيرة بعد الزفاف
~~فليكن العمل على هذا القول ولا سيما وقد صحح بلفظ الفتوى وهي آكد ألفاظ
~~التصحيح وفي القهستاني عن المضمرات أنه المختار والمضمرات من الشروح فإنه
~~شرح القدوري وظاهر كلام الشيخ علاء الدين اختياره حيث نقل تصحيحه عن
~~البرجندي مستدركا على ظاهر عبارة متن التنوير والله أعلم.
# (سئل) في مريض مرض الموت له ديون بذمم جماعة معلومين وعليه ديون لأربابها
~~فوهب الباقي من ديونه بعد أداء ما عليه من الديون لبنتيه وعوضتاه عن ذلك
~~طاقية سلمتاها له ضمن الهبة ومات من ذلك المرض عنهما وعن زوجة وعم شقيق لم
~~يجيزا الوصية وتزعم البنتان جوازها بسبب التعويض ms0833 المذكور فهل تكون غير
~~صحيحة ولا عبرة بزعمهما؟
# (الجواب) : نعم لأمور منها تمليك الدين لغير من عليه من غير تسليط ومنها
~~الهبة من المريض فإن هبته وكذا إعتاقه ومحاباته ووقفه وضمانه لها حكم
~~الوصية فتعتبر من الثلث كما في التنوير من الوصية والوصية للوارث لا تصح
~~إلا بإجازة بقية الورثة ومنها أن الشيء إذا بطل بطل ما في ضمنه والهبة
~~باطلة فكذا ما في ضمنها من التعويض وإن قلنا إن التعويض بيع انتهاء فبيع
~~المريض للوارث لا يصح أيضا والله أعلم وأجاب المؤلف عن سؤال آخر بأن هبة
~~المرصد لا تصح؛ لأن تمليك الدين ممن ليس عليه الدين لا يصح كما صرح بذلك في
~~الدرر والتنوير وغيرهما.
# (سئل) فيما إذا كان لامرأة مبلغ دين معلوم بذمة زوجها زيد ثم إن المرأة
~~وهبت دينها المزبور لعم زيد ولم تسلطه على قبضه فهل تكون الهبة المذكورة
~~باطلة؟
# (الجواب) : نعم ذكر في الصغرى هبة الدين من غير من عليه الدين لا تصح إلا
~~إذا وهبه وأذن له بالقبض فقبضه جاز وذكر في العدة وإن لم يأمره بالقبض لم
~~يجز وفي بعض كتب الفقه الموثوق عليه هبة الدين من غير من عليه الدين لا
~~تجوز إلا إذا سلطه على قبضه ويصير كأنه وهبه حين قبضه ولا يستحكم إلا
~~بالقبض وكذا لو وهبه صوفا على غنم وسلطه على جزازه أو زرعا غير محصود وسلطه
~~على حصاده وكذا الثمر على الشجر وسلطه على جذاذه عمادية من الإحكامات وفي
~~الذخيرة من الفصل الثالث في هبة المشغول في أواخرها ولو وهب دينا له على
~~رجل من غيره وأمر الموهوب له بقبضه فقبضه جازت الهبة لما أن تمام الهبة
~~بالقبض فصار كأن خطاب الهبة وجد بعد القبض.
# (سئل) في امرأة لها في ذمة والدها مائة قرش فأشهدت على نفسها في مرض
~~موتها أنها وهبتها لزوجة والدها والآن تريد الزوجة مطالبة الزوج بذلك فهل
~~لها ذلك؟
# (الجواب) : تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل إلا إذا سلطه المملك على
~~قبضه ms0834 وفي هذه المسألة لا تسليط فيكون غير صحيحة وإن كان بحيث لم تقبض حتى
~~ماتت المشهدة فقد بطلت الهبة لما في العمادية من هبة أحكام المرضى وهب في
~~مرض الموت ولم يسلم حتى مات تبطل الهبة؛ لأن الهبة في مرض الموت وإن كانت
~~وصية لكنها هبة حقيقة فتفتقر إلى القبض ولم يوجد.
# (سئل) فيما إذا كان لامرأة نصف طاحونة ماء دار رحى قابلة للقسمة مشتملة
~~على حجرين ومكانين للدواب وإذا قسمت لا تتبدل المنفعة وتصير طاحونتين
~~منتفعا بهما على السواء فوهبت ذلك في صحتها لولديها سوية فهل تكون الهبة
~~المذكورة غير صحيحة؟
# (الجواب) : هبة المشاع من شريكه أو من أجنبي إن احتملت القسمة لا تجوز
~~وإن لم تحتمل تجوز كما صرح به في الذخيرة وفي الخلاصة في أول القسمة عن
~~الأصل لا يقسم الحمام والحائط والبيت الصغير والدكان الصغيرة وهذا إذا كان
~~بحال لو قسم لا يبقى لكل واحد بعد القسمة موضع يعمل فيه فإن كان بحال يبقى
~~يقسم. اه. ومثله في البزازية وخزانة الفتاوى
# PageV02P091
# فحيث كانت الطاحونة المذكورة لا تتبدل منفعتها بالقسمة وتبقى منتفعا بها
~~بعدها فالهبة المذكورة غير صحيحة
# (أقول) هذا إذا كانت المرأة المذكورة وهبت النصف المذكور من ولديها معا
~~أما لو وهبت الربع من أحدهما ثم وهبت الربع الثاني من الآخر تصح الهبة لأن
~~ربع الطاحونة المذكورة لا يحتمل القسمة وهذه حيلة صحة الهبة في هذه
~~المسألة.
# (سئل) فيما إذا قال الواهب شرطت لي عوضها وقال الموهوب له لم أشترط فهل
~~يكون القول للموهوب له مع يمينه؟
# (الجواب) : نعم كما صرح به في القول لمن من أواخر الهبة.
# (سئل) فيما ذا وهب زيد المريض قطعة أرض وحمارا من عمرو الأجنبي وسلمه ذلك
~~على أن يهب ذلك من هند بعد موته وذلك يخرج من ثلث ماله فهل تصح الهبة ويبطل
~~الشرط؟
# (الجواب) : حيث كانت الهبة تخرج من ثلث ماله فهي صحيحة دون الشرط قال في
~~الدر المختار من أول كتاب الهبة وحكمها أنها لا تبطل بالشروط الفاسدة ms0835 فهبة
~~عبد على أن يعتقه تصح ويبطل الشرط.
# (سئل) فيما إذا وهب زيد عمرا فرسا مهزولة هبة شرعية فعلفها وسقاها مدة
~~شهر حتى سمنت ويريد زيد الآن الرجوع بهبته المذكورة فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ويمتنع الرجوع بحدوث زيادة متصلة أراد بها الزيادة في نفس
~~الموهوب بشيء يوجب الزيادة في القيمة كالسمن والجمال والإسلام والعلم
~~وغيرها شرح المجمع لابن مالك وقال الإمام الجليل قاضي خان في فتاويه من فصل
~~الرجوع في الهبة ولو وهب عبدا صغيرا فشب وصار رجلا طويلا لا يرجع الواهب
~~فيه؛ لأن الزيادة في البدن تمنع الرجوع وإن كانت تنقص القيمة وكذا لو كان
~~نحيفا فسمن أو كان قبيحا فحسن لا يرجع.
# (سئل) فيما إذا وهب زيد لأم ولده أمتعة معلومة في صحته ثم مات عنها وعن
~~ورثة يطالبونها بالأمتعة المزبورة فهل لهم ذلك والهبة المذكورة غير صحيحة؟
# (الجواب) : نعم قال في الدر المختار في باب الرجوع في الهبة لا تصح هبة
~~المولى لأم الولد ولو في مرضه ولا تنقلب وصية إذ لا يد للمحجور أما لو أوصى
~~لها بعد موته تصح لعتقها بموته فيسلم لها كافي. اه. وفي الوصايا الهبة لأم
~~ولده والإقرار بالدين باطل بخلاف الوصية؛ لأنها مضافة إلى ما بعد الموت؛
~~لأنها حرة في تلك الحالة بزازية قبيل السادس في تصرفات الوصي.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد حصة معلومة في فرس فوهبها في صحته لعمرو هبة
~~شرعية مقبولة مسلمة له بإذن بقية الشركاء فيها وعوض عمرو زيدا نظير ذلك
~~مبلغا معلوما من الدراهم والحنطة قائلا له خذ هذا عوض هبتك ونتجت الفرس عند
~~الموهوب له نتاجا ويريد زيد الواهب الآن أن يرجع فيها وفي النتاج فهل ليس
~~له ذلك؟
# (الجواب) : نعم فإن قال خذه عوض هبتك أو بدلها فقبضه الواهب سقط الرجوع
~~تنوير والحصة في الفرس المزبورة ليست محتملة للقسمة وهبة المشاع الذي لا
~~يحتمل القسمة صحيحة كما في الخيرية نقلا عن مبسوط شيخ الإسلام ضمن سؤال
~~وجواب فراجعه إن رمت
# (أقول) وذكر ms0836 في الدر المختار أنه لو لم يذكر أنه عوض رجع كل بهبته اه
~~وكتبت فيما علقته عليه عن الحواشي اليعقوبية فيه كلام؛ لأن الأصل أن
~~المعروف كالملفوظ كما صرح به في الكافي وفي العرف يقصد التعويض ولا يذكر خذ
~~بدل وهبتك ونحوه استحياء فينبغي أن لا يرجع وإن لم يذكر البدلية وفي
~~الخانية بعث إلى امرأته هدايا وعوضته المرأة وزفت إليه ثم فارقها فادعى
~~الزوج أن ما بعثه عارية وأراد أن يسترد وأرادت المرأة أن تسترد العوض
~~فالقول للزوج في متاعه؛ لأنه أنكر التمليك وللمرأة أن تسترد ما بعثته إذ
~~تزعم أنه عوض للهبة فإذا لم يكن ذلك هبة لم يكن هذا عوضا فلكل منهما
~~استرداد متاعه وقال أبو بكر الإسكاف إن صرحت حين بعثت أنه عوض فكذلك وإن لم
~~تصرح به ولكن نوت أن يكون عوضا كان ذلك هبة منها
# PageV02P092
# وبطلت نيتها ولا يخفى أنه على هذا ينبغي أن يكون في مسألتنا اختلاف اه.
# (سئل) في امرأة لها دار قابلة للقسمة فوهبتها من بناتها الأربع أرباعا
~~فهل تكون الهبة المذكورة غير صحيحة؟
# (الجواب) : نعم تكون غير صحيحة فإن قسمتها وسلمتها صحت الهبة (أقول)
~~الظاهر أن عدم الصحة فيما ذكر إنما هو حيث يمكن قسمة الدار أرباعا مع إمكان
~~الانتفاع بكل ربع على حدة فلو أمكن قسمتها نصفين مثلا لا أرباعا فهي غير
~~قابلة للقسمة تأمل.
# (سئل) فيما إذا اتخذ زيد لخادمه عمرو كسوة وسلمها له ولبسها على سبيل
~~التمليك ثم خرج الخادم من عنده ويريد زيد الآن أخذ الكسوة منه فهل ليس له
~~ذلك والكسوة المزبورة صارت ملكا للخادم؟
# (الجواب) : نعم اتخذ لولده الصغير ثيابا ثم أراد أن يدفع إلى ولد له آخر
~~لم يكن له ذلك؛ لأنه لما اتخذه ثوبا لولده الأول صار ملكا للأول بحكم العرف
~~فلا يملك الدفع إلى غيره إلا إذا بين للأول عند اتخاذه أنها عارية؛ لأن
~~الدفع إلى الأول يحتمل الإعارة وإذا بين ذلك صح بيانه وكذا إذا اتخذ ثيابا
~~لتلميذه فأبق التلميذ ms0837 بعدما دفع فأراد أن يدفع إلى غيره فهو على هذا إن بين
~~وقت الاتخاذ أنها إعارة يمكنه الدفع إلى غيره خانية من فصل هبة الوالد
~~لولده والهبة للصغير
# (أقول) والتقييد بقوله فأبق التلميذ بعدما دفع يفيد الفرق بينه وبين
~~الولد الصغير من حيث إن التلميذ لا يملكها إلا بعد الدفع إليه بخلاف الولد
~~فإنه بمجرد اتخاذ الأب صارت ملكه؛ لأنه هو الذي يقبض له ولذا قيد الولد
~~بالصغير أما الكبير فلا بد من التسليم أيضا كما صرح به في جامع الفتاوى ثم
~~إن قوله إن بين وقت الاتخاذ إلخ يفيد أنه لو سلمها لتلميذه ولم يبين أنها
~~إعارة ليس له دفعها إلى غيره ولعل وجهه أنه جعلها في مقابلة خدمته له فلا
~~تكون هبة خالصة فلا يمكنه الرجوع فيها وإلا فما المانع منه تأمل قال المؤلف
~~كتبت على صورة دعوى ما صورته حيث بين إقراره أنه بجهة التمليك فدعوى
~~التمليك لا تسمع لما قاله الخير الرملي - رحمه الله تعالى - ناقلا عن جامع
~~الفصولين في خلل المحاضر والسجلات برمز التتمة عرض علي محضر كتب فيه ملكه
~~تمليكا صحيحا ولم يبين أنه ملكه بعوض أو بلا عوض قال أجبت أنه لا تصح
~~الدعوى ثم رمز لشروط الحاكم اكتفى به في مثل هذا بقوله وهب له هبة صحيحة
~~وقبضها ولكن ما أفاد في التتمة أجود وأقرب إلى الاحتياط. اه.
# (سئل) فيما إذا مات زيد عن زوجة وبنت منها وعن أخ وأخت شقيقين وخلف تركة
~~فوهب الأخ حصة منها لبنت أخيه قبل قسمة التركة وقبل علمه قدر ما يخصه منها
~~ثم مات الأخ عن ورثة قبل قبض حصته وقبل تسليمها وعلمه بها ويريد ورثته
~~المطالبة بالحصة المذكورة فهل لهم ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
### | [كتاب الإجارة]
# (كتاب الإجارة) (سئل) فيما إذا كان بيد زيد أرض سليخة جارية في وقف ولم
~~يكن له فيها مشد مسكة ولا أشجار في وسطها وله في نواحيها أشجار على المسناة
~~فقط يريد متولي الوقف المزبور إيجارها من غير زيد بأجرة مثلها ms0838 وفي ذلك
~~مصلحة للوقف فهل يسوغ للمتولي ذلك؟
# (الجواب) : نعم رجل استأجر أرضا فيها أشجار إن كانت الأشجار في وسط الأرض
~~لا تجوز الإجارة وكذا لو دفع أرضه مزارعة فيها أشجار ولم يدفع الأشجار
~~معاملة لا تجوز المزارعة وإن كانت الأشجار في نواحي الأرض على المسناة جازت
~~الإجارة والمزارعة وإن كانت في وسط الأرض شجرة أو شجرتان صغيرتان مثل
~~التالية التي مضى عليها حول أو حولان جازت الإجارة والمزارعة وإن كانت
~~الشجرة عظيمة لا يجوز؛ لأن العظيمة لها عروق كثيرة تأخذ الأرض وظلها يضر
~~بالأرض وكذا لو كان في وسط الأرض
# PageV02P093
# أبنية فهي بمنزلة الشجرة العظيمة وإن كانت الأبنية في ناحية الأرض جازت
~~الإجارة فإن كانت في ناحية الأرض فرفعت الأبنية يدخل ما تحتها تحت العقد
~~وكذا الشجرة قاضي خان في الإجارة الفاسدة ومثله في البزازية في نوع آخر في
~~الضياع والحانوت والمستغلات ولو استأجر ضياعا بعضها فارغة وبعضها مشغولة
~~قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل تجوز الإجارة فيما كان فارغا ولا
~~تجوز فيما كان مشغولا وهذا بخلاف ما تقدم إذا استأجر أرضا فيها شجرة عظيمة
~~قال لا تجوز الإجارة فيما كان فارغا ولم يقل تجوز فيما لم يكن مشغولا
~~بالشجر؛ لأن ثمة قدر ما يكون مشغولا بعروق الشجر غير معلوم اه من فتاوى
~~الإمام قاضي خان أيضا
# (أقول) مقتضى هذا التعليل أنه يصح إيجار الدار المشغولة بالأشجار؛ لأن
~~الأشجار لا تخل بالسكنى بخلاف الزراعة فإنها تتعطل بظل الأشجار؛ لأنه لا
~~ينبت ما تحته ولذا تصح الإجارة إذا كانت الأشجار في نواحي الأرض على
~~المسناة أو كانت شجرة صغيرة أو شجرتان في وسطها لعدم الضرر المذكور ولا ضرر
~~في الدار مطلقا فتأمل.
# (سئل) في بستان جار في وقف أجره وكيل عن ناظره من زيد مدة سنتين بأجرة
~~معلومة ثم ساقاه على الغراس القائم به مدة التواجر على أن يعمل له على ذلك
~~حق العمل على أن يكون لجهة الوقف سهم من ألف سهم والباقي للمستأجر وصدر ذلك
~~لدى ms0839 حاكم حنفي فهل الإجارة والمساقاة فاسدتان؟
# (الجواب) : نعم كما صرح به الحانوتي في فتاويه حيث سئل عن ناظر آجر أرضا
~~من جهات الوقف مشتملة على أشجار ونخيل وغيرها من شخصين إجارة صحيحة وتصادق
~~معهما على أن الأشجار النابتة في الأرض فيها قديم وجديد فالقديم جميعه لجهة
~~الوقف وربع المستجد لجهة الوقف أيضا والثلاثة الأرباع الباقية من الأشجار
~~المستجدة للمستأجرين ولم تميز القديمة من المستجدة ولم يعرف كل من
~~المتصادقين ذلك وساقوا على ذلك مدة معلومة وانقضت مدة الإيجار والمساقاة
~~فأجر الناظر الأرض المذكورة مدة تالية للمدة الأولى وساقى على ذلك جميعه أي
~~جميع أشجار الغليظ فهل تصادق الناظر معهما على ذلك مع عدم معرفته وتمييزه
~~لما ذكر صحيح أم لا
# الجواب الإجارة غير صحيحة؛ لأن استئجار الأرض المشغولة بالأشجار لا يجوز
~~إلا إذا كان في الأرض أو في وسطها وكانت شجرتين صغيرتين والمساقاة غير
~~صحيحة أيضا حيث لم تعين الأشجار التي وقعت المساقاة عليها والتصادق من
~~الناظر أيضا غير صحيح؛ لأنه إقرار منه على الوقف وإقرار الناظر على الوقف
~~غير صحيح وأما ما يفعل الآن من الإجارة ثم المساقاة فلا يصح على مذهب
~~الحنفية.
# أما لو قدم المساقاة ثم أوجرت الأرض من المساقي فيجوز كما في البزازية من
~~الإجارة في أول ورقة؛ لأن الأشجار صارت له استحقاقا فلم تكن الأرض مشغولة
~~بغير حق المستأجر وهل يلزم من فسخ الإجارة فسخ المساقاة قد تكلم عليه قارئ
~~الهداية قبل الآخر بنحو ورقتين وتكلم بعده على المساقاة بوجه آخر فراجع
~~المحلين. اه.
# (أقول) ونقل في الدر المختار في أول كتاب الإجارة عن مصنف التنوير ما نصه
~~وأفاد فساد ما يقع كثيرا من أخذ كرم الوقف أو اليتيم مساقاة فيستأجر أرضه
~~الخالية من الأشجار بمبلغ كثير ويساقي على أشجاره بسهم من ألف سهم فالحظ
~~ظاهر في الإجارة لا في المساقاة فمفاده فساد المساقاة بالأولى لأن كلا
~~منهما عقد على حدته اه وكتبت هنا في حاشيتي رد المحتار عن فتاوى الحانوتي
~~أن التنصيص في الإجارة ms0840 على بياض الأرض لا يفيد الصحة حيث تقدم عقد الإجارة
~~على عقد المساقاة أما إذا تقدم عقد المساقاة بشروطه كانت الإجارة صحيحة كما
~~صرح به في البزازية وإذا فسدت صارت الأجرة غير مستحقة لجهة الوقف والمستحق
~~إنما هو الثمرة فقط وحيث فسدت المساقاة لكونها بجزء يسير لجهة
# PageV02P094
# الوقف كان للعامل أجر مثل عمله وهذا بالنسبة إلى الوقف وأما مساقاة
~~المالك فلا ينظر فيها إلى المصلحة كما لو آجر بدون أجر المثل اه ملخصا نعم
~~لو حكم شافعي بصحة ذلك حيث كانت الأجرة وافية بمنفعة الأرض وبقيمة الثمر
~~يصح كل من المساقاة والإجارة وسيأتي سؤال في ذلك.
# (سئل) في قطعة أرض سليخة جارية في وقف وفي مشد مسكة زيد فمات زيد لا عن
~~ولد أصلا وفي نواحي الأرض على المسناة أشجار بعضها في ربح الوقف المزبور
~~والبعض ملك زيد المتوفى يريد ناظر الوقف المزبور دفعها مزارعة للغير
~~ويعارضه في ذلك ورثة زيد فهل للناظر ذلك ويمنعون من معارضته في ذلك؟
# (الجواب) : نعم ونقلها ما تقدم عن الخانية.
# (سئل) في إجارة الدار من مؤجرها هل تكون غير جائزة؟
# (الجواب) : نعم إذا أجر من المؤجر لا يجوز وبطلت الأولى وقال الحلواني لا
~~تجوز الثانية ولا تبطل الأولى؛ لأن الثانية فاسدة فلا ترفع الصحيحة وهو
~~الصحيح بزازية للمستأجر أن يؤجر من غير مؤجره ومنه أي من مؤجره لا أي لا
~~يؤجره؛ لأن الإجارة تمليك المنفعة والمستأجر في حق المنفعة قائم مقام
~~المؤجر فيلزم تمليك المالك هكذا علله بعض الشراح وفي خلاصة الفتاوى قال في
~~النوازل المستأجر إذا آجر المستأجر من الآخر لا يجوز وبطلت الإجارة الأولى
~~وقال شمس الأئمة الحلواني لا تجوز الثانية ولا تبطل الأولى؛ لأن الثاني
~~فاسد فلا يرفع الصحيح وهو الأصح. اه. منح في مسائل شتى ونقل في البحر عن
~~الجوهرة ما يخالفه
# (أقول) ووفق في الدر المختار بين ما في الجوهرة وما قبله بما فيه نظر كما
~~أوضحته فيما علقته عليه وكتبت فيه أن الأظهر ما ذكره شمس الأئمة لما ms0841 ذكره
~~من العلة ولتصحيح قاضي خان له وقوله في المضمرات وعليه الفتوى وكتبت أيضا
~~ما نصه وفي التتارخانية استأجر الوكيل بالإيجار من المستأجر لا يجوز؛ لأنه
~~صار آجرا ومستأجرا وقال القاضي بديع الدين كنت أفتي به ثم رجعت أفتي
~~بالجواز (أقول) يظهر من هذا حكم متولي الوقف لو استأجر الوقف ممن آجره له
~~وقد توقف فيه بعض الفضلاء وقال لم أره تأمل. اه.
# (سئل) فيما إذا كان لهند دار جارية في ملكها فآجرتها من رجل مدة سنة
~~بأجرة معلومة إجارة صحيحة ثم لحقها دين ثابت بالبينة ولا مال لها غير الدار
~~وتريد هند بيع الدار ووفاء الدين من ثمنها قبل تمام السنة فهل لها ذلك
~~وتفسخ الإجارة؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في التنوير والملتقى وغيرهما وفي الاختيار
~~والأصل فيه أنه متى تحقق عجز العاقد عن المضي في موجب العقد إلا بضرر يلحقه
~~وهو لم يرض يكون عذرا تفسخ به الإجارة دفعا للضرر. اه. وإذا أراد القاضي
~~فسخ الإجارة لأجل الدين اختلفوا فيه قال بعضهم يبيع الدار فينفذ بيعه
~~فتنفسخ الإجارة وقال بعضهم يفسخ الإجارة أولا ثم يبيع هذا إذا كان الدين
~~ظاهرا فإن لم يكن ولكن صاحب الدار أقر بالدين على نفسه وكذبه المستأجر قال
~~أبو حنيفة يصح الإقرار ويفسخ القاضي الإجارة بينهما بإقراره بالدين وقال
~~صاحباه لا يصح إقراره وهذه ثلاث مسائل إحداهما هذه والثانية المرأة إذا
~~أقرت على نفسها بالدين لغير الزوج وكذبها الزوج صح إقرارها ويكون للغريم أن
~~يحبسها بالدين والثالثة المحبوس بالدين إذا أقر ببعض ماله لرجل يثق به أو
~~لبعض ورثته عند أبي حنيفة يصح إقراره حتى يقضي القاضي بعسرته ويخرجه من
~~الحبس قاضي خان من فصل ما تنقض به الإجارة بقي أنه إذا اعترض شيء من
~~الأعذار هل تفسخ بنفسها أو يحتاج إلى الفسخ وهل يحتاج فيه إلى فسخ القاضي
~~أو التراضي خلاف طويل ذكره أئمتنا شروحا وفتاوى فليراجع ذلك في البدائع
~~وغيرها
# (أقول) والذي حررته في حاشيتي رد المحتار تصحيح ما وفق به بعض ms0842 المشايخ
~~وهو أن العذر إن كان ظاهرا لم يحتج إلى القاضي وإلا كالدين الثابت بإقراره
~~يحتاج إليه ليصير
# PageV02P095
# العذر ظاهرا بالقضاء وقال قاضي خان والمحبوبي القول بالتوفيق هو الأصح
~~وقواه الشيخ شرف الدين الغزي بأن فيه إعمال الروايتين مع مناسبته في
~~التوزيع فينبغي اعتماده وفي تصحيح العلامة قاسم ما يصححه قاضي خان مقدم على
~~ما يصححه غيره؛ لأنه فقيه النفس. اه.
# (سئل) في صك من مضمونه استأجر زيد بماله لنفسه من عمرو المتولي على وقف
~~بكر على مسجد كذا فأجره ما هو جار في الوقف وذلك جميع البستانين الكائنين
~~بقرية كذا لمدة ثلاث سنوات بأجرة معلومة ولم يتساقيا على غراس البستانين
~~ولم يذكر المتولي من أي جهة تولى الوقف فهل تكون الإجارة غير صحيحة؟
# (الجواب) : نعم لوجهين الأول حيث كانت الأشجار في وسط الأرض ولم يتساقيا
~~عليها لما في الخانية رجل استأجر أرضا فيها أشجار في وسط الأرض لا يجوز
~~الإجارة اه والثاني لعدم ذكر المتولي من أي جهة تولى الوقف لما في الإسعاف
~~الناظر إذا آجر أو تصرف تصرفا آخر وكتب في الصك آجر وهو متول على هذا الوقف
~~ولم يذكر أنه متول من أي جهة قالوا تكون فاسدة وفي المحبية:
# والمتولي لو لوقف أجرا ... لكنه في صكه ما ذكرا
# من أي وجهة تولى الوقفا ... ما جوزوا ذلك حيث يلفى
# (أقول) الظاهر أن هذا الثاني خلل في الصك لا في نفس العقد بل العقد صحيح
~~حيث كان العاقد في نفسه له ولاية صحيحة وإن لم يذكر جهتها أنها من الواقف
~~أو من فلان القاضي؛ لأن الصكوك اشترطوا فيها أشياء كثيرة من زيادة البيان
~~والتوضيح والإشارة إلى هذا المدعى على هذا المدعى عليه.
# وغير ذلك مما يعلم في محله وفي الفصل السابع والعشرين من جامع الفصولين
~~لو كان الوصي أو المتولي من جهة الحاكم فالأوثق أن يكتب في الصكوك والسجلات
~~وهو الوصي من جهة حاكم له ولاية نصب الوصية والتولية؛ لأنه لو اقتصر على
~~قوله وهو الوصي من جهة الحاكم ms0843 ربما يكون من حاكم ليس له ولاية نصب الوصي
~~فإن القاضي لا يملك نصب الوصي والمتولي إلا إذا كان ذكر التصرف في الأوقاف
~~والأيتام منصوصا عليه في منشوره فصار كحكم نائب القاضي فإنه لا بد أن
~~يذكروا أن فلانا القاضي مأذون بالإنابة تحرزا عن هذا الوهم. اه. قال في
~~البحر بعد نقله في كتاب الوقف هذه العبارة ولا شك أن قول السلطان جعلتك
~~قاضي القضاة كالتنصيص على هذه الأشياء في المنشور كما صرح به في الخلاصة في
~~مسألة استخلاف القاضي. اه.
# ولا يخفى أن قاضي دمشق ومصر ونحوهما من المدن العظيمة يسمى قاضي القضاة
~~في زماننا فيصح نصبه الوصي والمتولي وإن لم ينص له عليه في منشوره فإذا علم
~~تولية المتولي من جهة أحد هؤلاء القضاة صح إيجاره وبقية تصرفاته والتنصيص
~~على كونه تولى من جهة قاضي كذا إنما هو لزيادة الاستيثاق بالصك كما أفاده
~~قوله فالأوثق أن يكتب إلخ فيصح تصرفه وإن لم يكتب ذلك نعم إذا رفع تصرفه
~~إلى قاض يحكم بمجرد ذلك التصرف إذا ثبت عنده كما لو آجر دارا مثلا ثم أنكر
~~الإيجار وأثبته خصمه فإنه يحكم بثبوت الإيجار لا بصحته فإنه لا يحكم بصحته
~~ما لم يثبت عنده صحة توليته كما لو باع رجل دارا أو وقفها أو أجرها يحكم
~~القاضي بنفس البيع أو الوقف أو الإيجار أما الحكم بصحة ذلك فإنما يكون بعد
~~ثبوت ملكه لذلك أو نيابته عن المالك كما مر في كتاب القضاء عن فتاوى قارئ
~~الهداية حيث سئل هل يشترط في صحة حكم الحاكم بوقف أو بيع أو إجارة ثبوت ملك
~~الواقف أو البائع أو المؤجر وحيازته أم لا أجاب إنما يحكم بالصحة إذا ثبت
~~أنه مالك لما وقفه أو أن له ولاية الإيجار أو البيع لما باعه إما بملك أو
~~نيابة وكذا في الوقف وإن لم يثبت شيء من ذلك لا يحكم بالصحة بل بنفس الوقف
~~والإجارة والبيع. اه. فاغتنم هذا التحرير المفرد.
# (سئل) فيما إذا كان
# PageV02P096
# لجماعة تيمارية قرية ms0844 ومزارع جارية في تيمارهم وأقطاعهم بموجب براءة
~~سلطانية بيدهم فآجروا ذلك جميعه لزيد وعمرو لمدة سنة معلومة إجارة لازمة
~~للزراعة الشتوية والصيفية بأجرة معلومة من الدراهم وصدر ذلك لدى قاض شافعي
~~حكم بصحة الإجارة وإن صدرت لغير الزراع وكانت إقطاعا ومن رجلين نصفين في
~~حكم الشيوع حكما شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه بعد الدعوى الصحيحة
~~والشهادة المستقيمة في ثبوت أجر المثل وكتب بذلك حجة أفتى مفتي مذهبه
~~بالعمل بمضمونها وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب بذلك حجة أخرى هل يعمل بمضمون
~~الحجتين المزبورتين بعد ثبوته شرعا؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في مجرى ماء جار مع حقه المعلوم من الماء في وقف أهلي وفي استئجار
~~واحتكار زيد من ناظر الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة فمات زيد في أثناء مدة
~~الإجارة فهل تنفسخ الإجارة بموته؟
# (الجواب) : نعم قال مشايخنا رحمهم الله تعالى الإجارة تنفسخ بموت أحد
~~المتعاقدين إن عقدها لنفسه وإن عقدها لغيره لا تنفسخ بموته كالأب والوصي
~~والوكيل والمتولي في الوقف. اه.
# وتمامه في فتاوى ابن الشلبي وفي فتاوى ابن نجيم سئل عن شخص استأجر عقارا
~~وآجره من آخر ومات في أثناء المدة هل تنفسخ الإجارة أجاب تنفسخ الإجارة
~~الأولى والثانية. اه.
# ومثله في فتاوى ابن الشلبي وفي فتاوى التمرتاشي سئل عن رجل استأجر لنفسه
~~مصبغة من متول بأجرة معينة لمدة معينة ثم بعد مدة مات المستأجر فهل إذا
~~رفعت القضية إلى حاكم حنفي له أن يحكم بانفساخها بموت المستأجر وهل إذا كان
~~الحاكم الشافعي حكم بموجب عقد هذه الإجارة يكون حكمه بالموجب مانعا للحنفي
~~بانفساخها أجاب نعم للقاضي الحنفي أن يحكم بانفساخها بموت المستأجر المذكور
~~ولا يمنعه من ذلك حكم الشافعي بالموجب على ما حرره الشيخ بدر الدين بن
~~الغرس في الفواكه البدرية وإن كان في سيف القضاة للكافيجي ما يخالفه فإنه
~~قال إن الحكم من الشافعي بالصحة لا يمنع الحنفي من إبطالها بالموت وإن كان
~~بالموجب يمنعه من ذلك؛ لأن من موجبها الدوام والاستمرار للوارث لكن ينبغي
~~التعويل على ما في ms0845 الفواكه البدرية لظهور وجهه والله أعلم. اه.
# (سئل) عن شخص استأجر عينا ثم أجرها ثم مات فهل تنفسخ الإجارة (فأجاب) إذا
~~انفسخت الإجارة الأولى انفسخت الثانية على الصحيح قال العلامة محمد بن عبد
~~الله الغزي وفي المضمرات المستأجر إذا آجر من غيره أو دفع إلى غيره مزارعة
~~ثم إن المستأجر الأول فسخ العقد هل ينفسخ العقد الثاني اختلف المشايخ فيه
~~والصحيح أنه ينفسخ وهذا أعم من صورة الاستفتاء فإنها موضوعة فيما إذا
~~انفسخت بموت المستأجر الأول وعبارته تشمل ما إذا فسخت لذلك أو غيره والله
~~أعلم كازروني.
# وفيه عن فتاوى ابن نجيم سئل عمن آجر عقارا من آخر مدة معلومة بأجرة
~~معلومة وتسلمه المستأجر وآجره من آخر مدة تواجره وتسلم ثم إن المؤجر الأول
~~والمستأجر منه تقايلا الإجارة هل التقايل صحيح مبطل للإيجار الثاني أم لا
~~أجاب نعم التقايل صحيح وتنفسخ الأولى والثانية والله تعالى أعلم
# (أقول) ووجهه أن الإجارة بيع المنافع وهي تحدث شيئا فشيئا فالمستأجر يملك
~~منفعة كل يوم بيومه فهي باقية على ملك المالك فصح التقايل بينه وبين
~~المستأجر؛ لأنه لم يملك المستقبلة وإذا انفسخت بالمقايلة لم يبق له حق فيما
~~يحدث من المنافع في كل يوم بيومه فانفسخت الإجارة الثانية لأنها مبنية على
~~الأولى والله أعلم.
# (سئل) فيما إذا استأجر زيد عمرا وهما بدمشق الشام ليأتي عمرو بعيال زيد
~~على دوابه من مدينة حمص إلى دمشق بأجرة معلومة جعلها له وذهبا إلى حمص وشرع
~~زيد في قضاء مصلحة له فيها فذهب عمرو ورجع لدمشق ولم يحمل العيال ولم
~~ينقلهم باختياره ويطالب
# PageV02P097
# زيدا بالأجر الذي جعله له فهل لا يلزم زيدا ذلك؟
# (الجواب) : نعم لا يلزمه والله أعلم ومن استأجر رجلا ليجيء بعياله فوجد
~~بعضهم قد مات فأتى بمن بقي فله أجره بحسابه لو كانوا معلومين أي بالعد كما
~~في البرهاني وإلا فكله كما في الدرر والتنوير وغيرهما وفي القهستاني فإن
~~جهلوا فسدت ولزم أجر المثل ثم نقل عن الكرماني عن الهندواني أن المعلومين
~~لو كانت مؤنة ms0846 بعضهم ككلهم فله كله؛ لأن الأجر مقابل بنقل العيال لا بقطع
~~المسافة حتى لو ذهب ولم ينقل أحدا منهم لم يستوجب شيئا. اه. فتنبه شرح
~~الملتقي للعلائي من الإجارة.
# (سئل) في رجل استأجر من آخر جمالا معلومة ليحملها إلى بلد كذا ثم بدا له
~~ترك الذهاب إلى تلك البلدة لرأي ظهر له فهل له فسخ الإجارة؟
# (الجواب) : نعم وبداء مكتري دابة من سفر فإنه عذر؛ لأنه لو مضى على موجب
~~العقد لزمه ضرر زائد لاحتمال كون قصده سفر الحج فذهب وقته أو طلب غريم له
~~فحضر أو التجارة فافتقر وهو بالمد مصدر بدا له أي ظهر له فيه رأي غير الأول
~~منعه عن ذلك كذا في العناية منح من فسخ الإجارة.
# (سئل) في متولي وقف أهلي أسكن دار الوقف رجلا بلا أجرة ولا إجارة وسكن
~~الرجل مدة فهل على الساكن أجر المثل بعد الثبوت؟
# (الجواب) : نعم وفي الفتاوى متولي الوقف ذا أسكن رجلا دار الوقف بغير أجر
~~ذكر هلال أنه لا شيء على الساكن وعامة المتأخرين على أن عليه أجر المثل
~~سواء كانت معدة للاستغلال أو لم تكن صيانة للوقف عن أيدي الظلمة وقطعا
~~للأطماع الفاسدة وعليه الفتوى وكذا الرجل إذا سكن دار الوقف بغير أمر
~~الواقف وبغير أمر القيم كان عليه أجر المثل بالغا ما بلغ عمادية من الفصل
~~العاشر ومثله في الفصولين.
# (سئل) في متول آجر أرض الوقف لغير المزارع بلا رضاه ولا وجه شرعي فهل
~~تكون إجارته غير جائزة؟
# (الجواب) : نعم كما في الخيرية من المزارعة قال في البزازية من الإجارة
~~في تفريعات على الإجارة الطويلة ما نصه لا تجوز إجارة الأرض بلا رضا
~~المزارع.
# (سئل) في دار مملوكة لجماعة سكنها بعضهم بعدما استأجروا حصة الباقين
~~بأجرة معلومة ثم انقضت مدة الإجارة وبقوا ساكنين بدون إجارة والمؤجرون
~~يطالبونهم بأجرة حصتهم فهل يلزم الساكنين أجرة حصة الباقين؟
# (الجواب) : نعم سكن دار غيره لا يجب الأجر إلا إذا تقاضاه رب الدار
~~بالأجر وسكن بعده؛ لأنه يكون التزاما أو كانت ms0847 معدة للاستغلال بزازية.
# (سئل) في امرأة توافقت مع رجل على أن يحملها في فردة محفة على جمل ويقوم
~~بمأكلها ومشربها من دمشق إلى مكة وجعلت له على ذلك كله مبلغا معلوما من
~~الدراهم دفعته له فأركبها وقام بمأكلها ومشربها حتى ماتت قبل وصولها إلى
~~المدينة المنورة عن ورثة يريدون محاسبة الرجل على أجرة مثل ركوب المورثة
~~إلى مكان موتها وقدر مأكلها ومشربها ومطالبته بما زاد على ذلك فهل لهم ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في مجرى ماء معلوم يجري فيه الماء من فائض مطهرة وقف جار في الوقف
~~المزبور وفي احتكار جهة وقف آخر مدة معلومة بأجرة المثل والآن تعطل أصل
~~المجرى قبل دخوله للمطهرة وانقطع جريانه وصرف متولي وقف المطهرة في تعميره
~~مبلغا معلوما ويكلف ناظر الوقف الآخر أن يدفع له بعض المبلغ زاعما أنه
~~يلزمه ذلك من مال الوقف فهل لا يلزم الوقف الآخر من ذلك شيء؟
# (الجواب) : نعم وعمارة الدار المستأجرة وتطيينها وإصلاح الميزاب وما كان
~~من بناء على رب الدار تنوير من فسخ الإجارة.
# (سئل) في جماعة استأجروا أراضي قرية موقوفة من متولي وقف مدة معلومة
~~بأجرة كذلك ليزرعوها فقل ماؤها المعلوم لها بحيث إنه لا يصل إليها بل يذهب
~~في مجراه ويريدون مخاصمة المتولي ليفسخ القاضي العقد فهل لهم ذلك؟
# (الجواب) : نعم رجل استأجر أرضا فزرعها وقل ماؤها
# PageV02P098
# وانقطع فله أن يخاصم الآخر حتى يفسخ القاضي العقد بينهما ذخيرة من الفصل
~~الخامس عشر.
# (سئل) في رجل استأجر أرضا تيمارية من أربابها للزراعة فزرعها وكانت تسقى
~~بماء المطر فانقطع المطر ويبس الزرع فهل يسقط الأجر؟
# (الجواب) : نعم وفي فتاوى الفضلي استأجر أرضا فانقطع الماء فإن كانت
~~الأرض تسقى بماء المطر فانقطع المطر أيضا فلا أجر عليه لأنه لم يتمكن من
~~الانتفاع بها ذخيرة في 15 استأجر أرضا للزراعة فزرعها وكانت تسقى بالمطر
~~فلم تمطر أو لم يجد الماء للسقي فيبس الزرع سقط الأجر استأجرها بشربها أو
~~لا بزازية من نوع إجارة الأرض وبمثله أفتى العلامة التمرتاشي ناقلا ms0848 ذلك عن
~~الخانية وأفتى به قارئ الهداية أيضا.
# (سئل) في رجل استأجر رحى ماء مدة معلومة بأجرة معلومة وتسلمها من مؤجرها
~~ثم طغى الماء وزاد زيادة منعته عن التمكن من الانتفاع على الوجه المقصود
~~بعض المدة فهل لا يلزمه الأجر عن بعض المدة المزبورة؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من الإجارة.
# (سئل) في رجل استأجر أرض وقف من ناظره ليزرعها مدة معلومة فزرعها ثم أصاب
~~الزرع آفة سماوية وهلك بها الزرع ولم يبق بعد هلاكه مدة يتمكن الرجل فيها
~~من إعادة ما هلك فهل لا يلزمه أجرة تلك المدة؟
# (الجواب) : لا أجر على المستأجر فيما بقي من المدة بعد هلاك الزرع إلا
~~إذا تمكن من إعادة زرع مثله أو دونه في الضرر كما صرح بذلك في لسان الحكام
~~والمحيط وغيرهما.
# (سئل) فيمن آجر مكانا هو ملكه مدة معلومة وأراد فسخ الإجارة في المدة
~~زاعما أن رجلا زاد في الأجرة وأن له قبول الزيادة وفسخ الإجارة بها فهل ليس
~~له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وإن زيد على المستأجر فإن في ملك لم تقبل مطلقا كما لو
~~رخصت وهو شامل لمال اليتيم بعمومه أشباه من الإجارة ونقله العلائي عنه
~~أيضا.
# (سئل) فيما إذا مات وكيل المؤجر فهل لا تنفسخ الإجارة بموته؟
# (الجواب) : نعم لا تنفسخ الإجارة بموت الوكيل كما في الفتاوى والتنوير
~~وغيرهما وتبطل الإجارة بموت الآجر والمستأجر عندنا خلافا للشافعي ولا تبطل
~~بموت الوكيل ولا بموت الأب والوصي ولا ببلوغ الصبي وتبطل بموت الموكل خانية
~~من أوائل كتاب الإجارة وكذلك أفتى المؤلف بعدم الانفساخ فيما إذا مات ناظر
~~وقف استأجر بمال الوقف لجهة الوقف عقارات وقف آخر.
# (سئل) فيما إذا جرت عادة أهل موضع أن الراعي إذا أدخل المواشي في سكك
~~القرية أرسل كل شاة في سكة صاحبها ففعل الراعي ذلك ولا يعد ذلك خلافا عندهم
~~فضاعت شاة قبل أن تصل إلى صاحبها فهل لا ضمان عليه؟
# (الجواب) : نعم وفي الذخيرة أهل موضع جرت العادة بينهم أن البقار إذا
~~أدخل السرح في ms0849 السكك أرسل كل بقرة في سكة صاحبها ففعل الراعي كذلك فضاعت
~~بقرة أو شاة قبل أن تصل إلى صاحبها لا ضمان عليه؛ لأن المعروف كالمشروط كذا
~~قال أبو نصر الدبوسي وقال بعضهم إذا لم يعد ذلك خلافا لا ضمان عمادية من
~~ضمان الراعي.
# (سئل) في بركة ماء في مدرسة فيها فائضان محتكر مجراهما مع جميع ما يفيض
~~من الماء إلى دارين معلومتين بموجب حجج احتكارات شرعية فأحدث متولي المدرسة
~~فائضا ثالثا وأحكر مجراه بقدر ثلث الماء لعمرو بدون إذن ولا وجه شرعي فهل
~~ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في عقارات جارية في وقف بر وفي تواجر زيد من متولي الوقف مدة
~~معلومة بأجرة معلومة هي دون أجر المثل بغبن فاحش ظاهر يشهد به الحس
~~والمعاينة وأهل النظر والدراية من الثقات العدول وأذن المتولي المزبور لزيد
~~المستأجر بتعمير ما تحتاج إليه العقارات من العمارة من ماله ومهما يصرفه
~~يكن مرصدا له على رقبة المأجور وصدر الاستئجار والإذن لدى قاض حنبلي فعمر
~~زيد في العقارات وصرف عليها مبلغا معلوما مع أن في الوقف المزبور مالا
~~حاصلا يمكن صرف ذلك منه
# PageV02P099
# حال صدور الاستئجار والإذن وبعدهما وانتفع المستأجر بالمأجور المذكور مدة
~~ثم تولى الوقف رجل آخر ويريد مطالبة المستأجر بتمام أجرة المثل في مدة
~~انتفاعه فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم للمتولي المزبور مطالبة المستأجر بذلك لفساد الإجارة
~~بكونها بغبن فاحش لما في التنوير وغيره متولي أرض الوقف آجرها بغير أجر
~~المثل يلزم مستأجرها تمام أجر المثل. اه. وفي البحر أن إجارة الوقف لا تجوز
~~إلا بأجرة المثل أو أكثر. اه. وفي هذه الصورة إذا زعم المستأجر المزبور أن
~~له حبس عين المأجور لاستيفاء مرصده على فرض صحة الصرف المزبور وأن المبلغ
~~المزبور دين على عين المأجور لا على جهة الوقف وأراد المتولي محاسبة
~~المستأجر بتمام أجر المثل ومساقطته به من المبلغ الذي صرفه المستأجر
~~المزبور فهل له ذلك الجواب نعم للمتولي ذلك بعد ثبوت المرصد المزبور ولا
~~عبرة بمجرد زعم المستأجر المذكور ms0850 حيث الحال ما ذكر
# (أقول) حيث كانت الإجارة بدون أجرة المثل تكون فاسدة فيفسد ما في ضمنها
~~من الإذن بالعمارة كما مر في كتاب الوقف عن فتاوى الشيخ إسماعيل وسيأتي
~~سؤال وجواب عن جد المؤلف أن الإذن بالغراس باطل إذا فسدت الإجارة وعلله
~~المؤلف فيما سيأتي بأن الشيء إذا بطل بطل ما في ضمنه فتنبه لكن في أوائل
~~كتاب الإجارات من الفتاوى الخيرية ما يخالفه كما سنذكره.
# (سئل) في رحى ماء جارية في تواجر رجل من أصحابها فانقطع ماؤها في أثناء
~~مدة الإجارة ويريد الرجل فسخ الإجارة بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وتفسخ الإجارة أي للمستأجر ولاية الفسخ لا أنها تنفسخ
~~لاحتمال الانتفاع بوجه آخر بخيار الشرط والرؤية وبعيب يفوت النفع به كخراب
~~الدار وانقطاع ماء الرحى وانقطاع ماء الأرض؛ لأن كلا منها يفوت النفع فيثبت
~~خيار الفسخ ولو انقطع ماء الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من
~~الأجرة حصته؛ لأنه بقي شيء من المعقود عليه فإذا استوفاه لزمته حصته زيلعي
# (أقول) كتبت في أول باب فسخ الإجارة من حاشيتي رد المحتار على الدر
~~المختار ما نصه فلو لم يفسخ حتى عاد الماء لزمته ويرفع عنه من الأجر بحسابه
~~قيل حساب أيام الانقطاع وقيل بقدر حصة ما انقطع من الماء والأول أصح؛ لأن
~~ظاهر الرواية يشهد له فإنه قال في الأصل الماء إذا انقطع الشهر كله ولم
~~يفسخها المستأجر حتى مضى الشهر فلا أجر عليه في ذلك ولو كانت منفعة السكنى
~~معقودا عليها مع منفعة الطحن وجب بقدر ما يخص منفعة السكنى كذا في
~~التتارخانية ومفاده أنه لا يجب أجر بيت الرحى صالحا لغير الطحن كالسكنى ما
~~لم تكن معقودا عليها ونقل في التتارخانية عن القدوري إن كان البيت ينتفع به
~~لغير الطحن فعليه من الأجر بحصته اه.
# ونحوه ما في الزيلعي تأمل. اه. ما كتبته فعلم أن ما مر عن الزيلعي من أن
~~عليه من الأجرة حصته أي حصة بيت الرحى مبني على أن منفعة ms0851 السكنى معقود
~~عليها مع منفعة الطحن بقرينة التعليل وعليه يحمل كلام القدوري وإلا فهو
~~مخالف لرواية الأصل الذي هو من كتب ظاهر الرواية فتنبه لذلك وكتبت فيها
~~أيضا أن الانقطاع غير قيد لما في التتارخانية أيضا وإذا انتقص الماء فإن
~~فاحشا فله حق الفسخ وإلا فلا قال القدوري إذا صار يطحن أقل من النصف فهو
~~فاحش وفي واقعات الناطفي لو يطحن على النصف له الفسخ وهذه تخالف رواية
~~القدوري ولو لم يرده حتى طحن كان رضا منه وليس له الرد بعده. اه. ما في
~~التتارخانية. اه.
# (سئل) في رجل سكن في دار مشتركة بينه وبين أيتام مدة معلومة بلا إجارة
~~ولا أجرة فهل يلزمه أجرة مثل حصة الأيتام في المدة المزبورة؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في فتاوى التمرتاشي من الشركة ومثله في شرح
~~التنوير وكذا في فتاوى الكازروني في رجل تزوج أم يتيمتين وسكن في دارهما.
# PageV02P100
# سئل) في يتيمين استعملهما قريبهما في أعمال شتى بلا إذن الحاكم ولا إجارة
~~وكان يطعمهما ويسقيهما ويعطيهما بعض الأحيان دراهم وذلك قدر أجرة مثلهما ثم
~~بلغا وطلبا منه أجر مثلهما فهل ليس لهما ذلك حيث الحال ما ذكر؟
# (الجواب) : نعم يتيم لا أب له ولا أم أيضا استعمله أقرباؤه مدة في أعمال
~~شتى بلا إذن الحاكم وبلا إجارة له طلب أجر المثل بعد البلوغ إن كان ما
~~يعطونه من الكسوة والكفاية لا يساوي أجر المثل بزازية في نوع المتفرقات من
~~الإجارة وبمثله أفتى الخير الرملي.
# (سئل) في خان معلوم جار في وقف أهلي وفي تواجر زيد من ناظري وقفه مدة
~~ثلاث سنوات ولم يحكم حاكم بصحة الإجارة في حادثة المدة ثم زاد رجل في أثناء
~~المدة نحو ثلث أجرته فهل يؤجر ممن زاد من غير عرض على زيد لفساد إجارته؟
# (الجواب) : نعم ولم تزد في الأوقاف على ثلاث في الضياع وعلى سنة في غيرها
~~فلو آجرها المتولي أكثر لم تصح الإجارة وتفسخ في كل المدة؛ لأن العقد إذا
~~فسد في بعضه فسد في كله فتاوى ms0852 قارئ الهداية ورجحه المصنف على ما في أنفع
~~الوسائل إلخ علائي من الإجارة وإن كانت العين وقفا فإن كانت الإجارة فاسدة
~~آجرها الناظر بلا عرض على الأول إذ لا حق له أشباه من الإجارة.
# (سئل) فيما إذا آجر زيد الناظر دار الوقف من عمرو مدة سنة بأجرة معلومة
~~ثم زاد رجل في أجرتها زيادة معتبرة هي مقدار الخمس فهل تؤجر من الرجل؟
# (الجواب) : تعرض الزيادة على المستأجر فإن قبلها فيها وإلا تؤجر من الرجل
~~(أقول) وقع في الحاوي القدسي أنها تنقض عند الزيادة الفاحشة وذكر في وقف
~~البحر أن الدرهم في العشرة يتغابن الناس فيه بخلاف الدرهمين أي فهما زيادة
~~فاحشة ولهذا قال المؤلف في السؤال هي مقدار الخمس ومثله في الخيرية لكن نقل
~~البيري وغيره عن الحاوي الحصيري أن الزيادة الفاحشة قدر النصف فتأمل.
# (سئل) في دار جارية في وقف أهلي آجرها الناظر من زيد مدة سنة بأجرة
~~معلومة ثم زاد رجل في أثناء السنة في أجرتها زيادة معتبرة هي أجرة مثلها
~~يوم الزيادة فهل تعرض الزيادة على زيد فإن قبلها فهو الأحق بها وإلا آجرها
~~من الآخر؟
# (الجواب) : نعم (أقول) هذا مبني على أصح التصحيحين من أن الناظر له فسخ
~~الإجارة بالزيادة العارضة في أثناء المدة كما حررته في رد المحتار ثم إن
~~المتبادر من عبارة الأشباه المارة آنفا أن العرض على المستأجر الأول في
~~الإجارة الصحيحة خاص بالوقف أما المالك لو أجر داره مثلا من رجل ثم انقضت
~~المدة فله إيجارها من غيره؛ لأن له عدم إيجارها أصلا بخلاف الموقوف للغلة
~~فإنه لا بد من إيجاره فإيجاره من غير المستأجر الأول تعنت إلا إن زاد عليه
~~آخر في الأجرة ولم يقبل الأول الزيادة فتؤجر من الآخر هذا ما ظهر لي تأمل
~~بقي لو كانت صحيحة ومضت المدة فآجرها ناظر الوقف من آخر قبل العرض على
~~الأول وطلبها الأول هل له فسخ الإجارة لكونه أحق بمعنى أنه لا يصح إيجارها
~~لغيره أم لا لكون معنى كونه أحق أنه ms0853 أولى وأن العرض عليه غير واجب لم أره
~~صريحا في كلامهم فتأمل.
# (سئل) في مزرعة ميرية معلومة أجرها المفوض له أمرها
# PageV02P101
# من رجل مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم هي دون أجرة مثلها بغبن فاحش
~~ثم زاد رجل آخر في أجرتها زيادة معتبرة نحو نصف الأجرة المرقومة هي أجرة
~~مثلها ويريد المتكلم عليها إيجارها منه بأجر المثل فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم قد تقرر أن أراضي بيت المال يسلك بها مسالك أرض الوقف
~~خيرية من العشر والخراج وفيها والحاصل أنه يجب مراعاة مصلحة بيت المال كما
~~تجب مراعاة مال اليتيم وما ورد فيه غير خاف على فقيه وفيها أيضا نزل الإمام
~~الأعظم في مال بيت المال منزلة والي اليتيم وفيها أيضا للتيماري إجارتها
~~شرعا بأجرة المثل كما صرح به العلامة قاسم في فتاواه كأرض الوقف. اه. لكن
~~في هذه الصورة يؤجرها التيماري ممن زاد بالزيادة المزبورة من غير عرض على
~~الأول إذ الإجارة الأولى فاسدة لكونها بغبن فاحش وفي الفاسدة تؤجر من غير
~~عرض كما تقدم نقله وفي الخيرية أيضا من الدعوى أن أراضي بيت المال جرت على
~~رقبتها أحكام الوقوف المؤبدة. اه.
# (أقول) مقتضى هذا أن أراضي بيت المال لا تؤجر أكثر من ثلاث سنين كأراضي
~~الوقف واليتيم وبه يندفع ما في فتاوى الكازروني عن فتاوى المرشدي من قوله
~~وأما كون أراضي بيت المال هل تؤجر مدة طويلة أو قصيرة فلم أجد من صرح بذلك
~~لكن لم يقيدوها بالمدة القصيرة كما فعلوا ذلك في الأوقاف وأرض اليتيم
~~وإطلاقهم يقتضي جواز الإجارة مطلقا قلت المدة أو كثرت وأيضا اتساعهم في
~~جواز الصرف للإمام في البيع والإقطاعات يفيد جواز ذلك. اه. وقد استدرك عليه
~~المؤلف بقوله ثم رأيت في حاشية البحر للخير الرملي من كتاب الإجارة تحت قول
~~الماتن ولا تزاد في الأوقاف على ثلاث سنين إلى أن قال ما نصه وأقول أيضا
~~ومثل عقار اليتيم عقار بيت المال فتأمل. اه.
# (سئل) في أماكن معدة للاستغلال مشتركة بين هند وجماعة بيدهم ms0854 تلك الأماكن
~~يؤجرونها ويأخذون جميع أجرتها لأنفسهم بلا وكالة عن هند في حصتها ولا إجازة
~~منها ولا وجه شرعي ومضى لذلك مدة والآن تريد هند مطالبتهم بأجرة نصيبها
~~واسترداد ذلك مما قبضوه من الأجرة فهل لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم الغاصب إذا أجر ما منافعه مضمونة من مال وقف أو يتيم أو
~~معد للاستغلال فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل ولا يلزم الغاصب أجر
~~المثل إنما يرد ما قبضه أشباه من الغصب ومثله في العلائي
# (أقول) أصل المسألة في القنية وعبارتها ولو غصب دارا معدة للاستغلال أو
~~موقوفة أو ليتيم وآجرها وسكنها المستأجر يلزمه المسمى لا أجر المثل قيل له
~~وهل يلزم الغاصب الأجر لمن له الدار فكتب لا ولكن يرد ما قبض على المالك
~~وهو الأولى ثم سئل أيلزم المسمى للمالك أو للعاقد فقال للعاقد ولا يطيب له
~~بل يرده على المالك وعن أبي يوسف يتصدق به اه ما في القنية وفيه مخالفة لما
~~أفتى به المؤلف فإنه جعل المسمى للعاقد يعني الغاصب وأن رده على المالك
~~أولى.
# لكن كتبت في رد المحتار ما نصه بعد سوق عبارة القنية المذكورة قال
~~العلامة البيري الصواب أن هذا مفرع على قول المتقدمين أما على ما عليه
~~المتأخرون فعلى الغاصب أجر المثل اه أي إن كان ما قبضه من المستأجر أجر
~~المثل أو دونه فلو أكثر يرد الزائد أيضا لعدم طيبه له كما حرره الحموي
~~وأقره السيد محمد أبو السعود في حاشيته على الأشباه. اه.
# والحاصل أن ما في الأشباه والقنية مبني على قول المتقدمين من عدم تحقق
~~غصب العقار مطلقا والمفتى به عند المتأخرين تحققه في الوقف ومال اليتيم
~~والمعد للاستغلال فيضمن في هذه الثلاث سواء استوفى منفعتها أو عطلها فيضمن
~~الشركاء في مسألتنا حصة هند فإنه ذكر في متن التنوير تبعا للدرر أن منافع
~~الغصب غير مضمونة استوفاها أو عطلها إلا في هذه الثلاث لا يقال يستثنى من
~~المعد للاستغلال ما لو سكن بتأويل ملك أو عقد كما في التنوير
# PageV02P102
# وشرحه ms0855 وهنا تأويل الملك موجود فإن الشريك له شبهة الملك؛ لأنا نقول هذا
~~إنما يرد لو كان الشركاء قد سكنوا في تلك العقارات المشتركة ولم يسكنوها في
~~مسألتنا بل أجروها واستوفوا بدل منافعها فتشاركهم هند في البدل لأن
~~المستثنى السكنى والله أعلم هذا وقد ذكر المؤلف في غير هذا المحل مسألة
~~استطرادية عن حاوي الزاهدي أجر أحد الشريكين وأخذ الأجر ثم حضر الآخر فله
~~أن يشاركه فيما أخذ. اه.
# وذكر أيضا مسألة أخرى عن جواهر الفتاوى ونصها أرض بين رجلين آجر أحدهما
~~الكل من آخر بأجرة معلومة إن آجرها لنفسه يكون حكمه في نصيب شريكه بحكم
~~الغصب لا يختلف والحكم في الغصب أن المالك إن أجاز في أول المدة فالأجرة له
~~وإن أجاز بعد انقضاء المدة فالأجرة للغاصب وإن أجاز في أثناء المدة قال أبو
~~يوسف أجرة الماضي والباقي للمالك وقال محمد ما مضى للغاصب وما بقي للمالك
~~وإن اختلفا أنه أجاز في أول المدة لا يقبل قول المالك إلا ببينة ولو قال
~~كنت أمرته بذلك فالقول قوله فيه جواهر الفتاوى من الإجارة والظاهر أن هذا
~~في غير الثلاث المستثنيات وأن قوله إن آجرها لنفسه أي آجرها من غيره لأجل
~~نفسه فيكون غاصبا والظاهر أن مثله ما لو آجرها للمالك فيكون فضوليا وما
~~ذكره هنا موافق لما ذكروه في إجازة بيع الفضولي من الشروط ومنها قيام
~~المبيع والظاهر أن بقاء مدة الإجارة بمنزلة قيام المبيع.
# (سئل) فيما إذا انقطع ماء حمام وقف في تواجر زيد ولم يمكن جريانه وتعطل
~~بسبب ذلك مدة ولم ينتفع به فهل تسقط أجرته عن زيد في مدة انقطاع مائه؟
# (الجواب) : نعم كما أفتى به الشيخ إسماعيل الحائك وفي الحاوي الزاهدي
~~برقم عك انسد راقود الحمام فلا ينتفع به وهو بيد المستأجر سقط أجر هذه
~~المدة ولا تبقى الإجارة إذا لم ينتفع به انتفاع الحمام وقيل يجب الأجر بقدر
~~ما ينتفع به للسكنى أو ربط الدواب. اه.
# (سئل) في أرض تيمارية جارية في تصرف زيد وفي مشد ms0856 مسكته حرثها جماعة
~~ببقرهم بدون إذن زيد ولا وجه شرعي ويريد رفع يدهم عنها ويمتنعون من ذلك إلا
~~أن يعطيهم أجرة الحرث فهل له ذلك وليس لهم مطالبته بأجرة؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا استأجر زيد شريكه عمرا في فلاحة معلومة بأجرة معلومة على
~~أن يعمل فيها العمل المعهود فعمل عمرو في الفلاحة العمل المعهود وقام يطالب
~~زيدا بأجرة عمله فهل لا أجرة له؟
# (الجواب) : لا أجر للشريك بعمله في المشترك كما في الكنز وغيره تحت قوله
~~ولو استأجره لحمل طعام بينهما فلا أجر له.
# (سئل) في رجل استأجر من آخر جملا ليركبه من دمشق إلى مكة بأجرة معلومة من
~~الدراهم دفعها له وركب الجمل إلى نصف الطريق وتفاسخا الإجارة وركب على جمل
~~رجل آخر ويريد الرجوع على المؤجر الأول بنصف الأجرة التي دفعها حيث استوى
~~النصفان سهولة وصعوبة فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من الإجارة.
# (سئل) في أرض ميرية سليخة أذن وكيل السلطان عز نصره لزيد بأن يعمر فيها
~~عمارة لنفسه وجعل عليه في كل سنة مبلغا من الدراهم هو قدر أجرة مثلها وفي
~~ذلك حظ ومصلحة لجهة الميري لتعطلها وعدم من يرغب فيها سوى زيد فهل صح ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في بستان معلوم جار حصته منه في ملك زيد وقدرها خمسة عشر قيراطا
~~وستة قراريط ونصف قيراط في وقف أهلي والباقي في ملك عمرو فاستأجر رجل حصة
~~زيد من البستان بأجرة معلومة من الدراهم هي أجرة مثلها شرعا وصار يدفع لجهة
~~الوقف عن حصة الوقف دون أجرة مثلها بغبن فاحش بالنسبة لحصة زيد في مدة
~~معلومة بدون إجارة ولا وجه شرعي والآن يريد ناظر الوقف المرقوم مطالبة
~~الرجل بتمام أجر المثل على حساب حصة شريكه زيد حيث كانت الأولى والثانية
# PageV02P103
# متماثلتين فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وفي فتاوى الكازروني عن الحانوتي سئل في بلدة شائعة
~~للسلطنة ربعها والباقي للأوقاف ويؤخذ للسلطنة في كل فدان دينار ولبقية
~~الأوقاف عشرون نصفا فهل ما يأخذه السلطان يكون ms0857 أجرة المثل حتى يؤخذ للأوقاف
~~ما يؤخذ للسلطنة أو لا أجاب كون المتكلم على طين السلطان يأخذ له هذا
~~المقدار لا يلزم منه أن يكون أجرة المثل؛ لأنه يجوز أن يأخذ هذا المقدار
~~بشوكته نعم أجرة المثل تعلم من الطين المجاور إذا كان مماثلا أو مما يأخذه
~~الشريك بشرط المماثلة وأن لا يكون فيهم ذو شوكة والله أعلم اه وفي فتاوى
~~ابن الشلبي التي جمعها حفيده أجاب الشيخ شهاب الدين الرملي الشافعي تلزم
~~أجرة مثلها بالنسبة إلى الأراضي المجاورة لها من الجهات الأربع ووافقه
~~الشيخ ناصر الدين اللقاني وسيدي الجد وقاضي القضاة ابن البحار بقولهم لا
~~يكلفون إلى إثبات أجرة المثل ثانيا حيث كانت الحصة الأولى والثانية سواء
~~متماثلتين. اه.
# (سئل) في رجل استأجره متولي مسجد ليؤم الناس فيه في الصلوات الخمس ويوقد
~~سرجه في مدة سنة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم جعلها له من غلة الوقف
~~وباشر الرجل ما ذكر كله في السنة المرقومة حتى انقضت وعزل المتولي ولم يأخذ
~~الرجل أجرته وتولى الوقف رجل آخر وفي الوقف غلة يريد الرجل أخذ أجرته من
~~غلة الوقف بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا استأجر زيد من عمرو ماعون نحاس إجارة شرعية وقبضه وفي
~~أثناء مدة الإجارة سرق الماعون من بيت زيد من غير تعد ولا تقصير في الحفظ
~~فهل لا يضمن زيد؟
# (الجواب) : نعم لا ضمان عليه وفي مجموع النوازل العين المستأجرة أمانة
~~إجماعا أما العين في يد الأجير فعلى الخلاف بزازية وفي بيوع أجناس الناطفي
~~قال أبو حنيفة كل شيء لحمله مؤنة فإذا أوجر وانقضت مدة الإجارة كرحى اليد
~~على أن يطحن فعلى الآجر أجرة الرد عليه وأخذه وليس على المستأجر رده وما لا
~~حمل له كالثياب والدابة على المستأجر رده عمادية وفيها وإن استأجرت المرأة
~~حليا معلوما إلى الليل ببدل معلوم لتلبسه فحبسته أكثر من يوم وليلة صارت
~~غاصبة قالوا وهذا إذا حبسته بعد الطلب أو حبسته مستعملة فأما إذا حبسته
~~للحفظ غير مستعملة ms0858 لا تصير غاصبة قبل وجود الطلب وذلك؛ لأن العين تقع أمانة
~~في يدها فلا تصير مضمونا إلا بالاستعمال أو بالمنع بعد الطلب كالوديعة
~~بخلاف المستعير إذا أمسك الثوب المستعار بعد مضي المدة حيث يضمن؛ لأن هناك
~~وجد الطلب من حيث الحكم وقد وجب الرد عليه بعد مضي المدة أما في الإجارة
~~فلم يوجد الطلب لا من حيث الحقيقة ولا من حيث الحكم فلم يوجد الاستعمال ولا
~~المنع فلا يجب الضمان. اه.
# (سئل) في رجلين استأجرا معا سوية من زيد طاحونة مع عدتها المعلومة لمدة
~~معلومة بأجرة معلومة من الدراهم هي أجرة المثل واستوفيا بعض المدة فهل
~~يلزمهما أجرة ما استوفياه؟
# (الجواب) : نعم وفي الخيرية أما لزوم أجر المثل فلأن الطاحونة معدة
~~للاستغلال قال في جامع الفتاوى من الإجارة وفي المهيأ للأجر كالدكاكين
~~والمسقفات المعروفة للاستغلال فإن الاستعداد والاستغلال أقيم مقام العقد
~~الفاسد فيلزم الغاصب أجر المثل للمالك. اه. قال والإجارة المزبورة فاسدة؛
~~لأنها من قبيل إجارة الواحد من اثنين فإنه إذا أجمل وقال آجرت الدار منكما
~~جاز بالاتفاق ولو فصل بقوله نصف منك أو نحوه كثلث أو ربع يجب أن يكون عند
~~أبي حنيفة على اختلاف مر فيما إذا كان كله بينهما وأجر أحدهما النصف من
~~أجنبي أن يجوز في رواية لا في رواية لي أن قال وأنت على علم من أن إطلاق
~~المتون قاطبة فساد إجارة المشاع إلا من الشريك مدخل للمسئول عنه وإطلاق
~~بعضهم صحتها من اثنين محمول على حالة الإجمال. اه
# PageV02P104
# ما في الخيرية بنوع اختصار ولا يخفى أن لفظ " سوية " بمنزلة التفصيل.
# (سئل) في مكار استأجر منه زيد دوابه بأجر معلوم لتحميل حمولات لزيد من
~~مكان كذا إلى مكان زيد فذهب المكاري إلى ذلك المكان ثم رجع قائلا لم أجد
~~الحمولات وصدقه زيد على ذلك فهل له أجر الذهاب خاليا عن العمل؟
# (الجواب) : نعم ولو استكرى دابة ليحمل من هناك حمولاته فجاء المكاري وقال
~~ذهبت فلم أجد الحمل قالوا إن صدقه المستكري في ذلك كان عليه ms0859 أجر الذهاب
~~خاليا عن العمل رجل استأجر في المصر دابة لتحميل الدقيق من طاحونة كذا أو
~~الحنطة من قرية كذا فذهب فلم يكن الحنطة طحنت أو لم يجد في القرية حنطة
~~فرجع إلى المصر قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل ينظر في لفظ
~~الاستئجار إن كان المستأجر قال استأجرت هذه الدابة من هذه البلدة حتى أحمل
~~الدقيق من طاحونة كذا يجب نصف الكراء؛ لأن الإجارة وقعت صحيحة من البلدة
~~إلى الطاحونة من غير حمل شيء فيجب نصف الأجر للذهاب ثم الإجارة من الطاحونة
~~إلى البلدة إنما كانت لحمل الدقيق ولم يوجد فلا يجب الرجوع بشيء فأما إذا
~~قال المستأجر استأجرت منك هذه الدابة بدرهم حتى أحمل الدقيق من الطاحونة
~~فلم يجد الدقيق هناك لا يجب شيء؛ لأن هناك الإجارة وقعت على حمل الدقيق من
~~الطاحونة فلا يجب الأجر إذا لم يحمل الدقيق خانية من فصل ما يجب الأجر على
~~المستأجر وما لا يجب وتمام هذه المسائل فيها.
# (سئل) في أجير مشترك يرعى غنما لجماعة أكل الذئب منها البعض هل يضمن أو
~~لا؟
# (الجواب) : لا يضمن عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعند أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى يضمن وأفتى أئمة سمرقند بالصلح على النصف في
~~الأجير المشترك واختار أبو جعفر وأبو الليث رحمهما الله تعالى فيه إن كان
~~صالحا يبرأ بيمينه وإن كان بخلافه يضمن وإن كان مستورا يؤمر بالصلح وأفتى
~~بذلك كثير من المتأخرين وهو أولى من غيره وأسلم وبمثله أفتى الخير الرملي
# (أقول) الحاصل أن في المسألة أربعة أقوال كلها مصححة والأول قول الإمام
~~وهو ظاهر الرواية وعليه المتون والأخيران أفتى بهما المتأخرون لتغير الزمان
~~ومحل الخلاف ما إذا كان الهلاك لا بفعل الأجير وكان مما يمكن الاحتراز عنه
~~أما إذا كان بفعله فإنه يضمن اتفاقا سواء كان بالتعدي أو لا كتخريق الثوب
~~من دقه معتادا أو غيره وإذا كان بغير فعله ولا يمكن الاحتراز عنه كالحرق
~~الغالب واللصوص المكابرين لا يضمن اتفاقا ومحل الخلاف ms0860 أيضا في الإجارة
~~الصحيحة وفيما إذا كانت العين مما يحدث فيها الأجير عملا فلو كانت الإجارة
~~فاسدة لا يضمن اتفاقا كما في شرح ابن الملك عن المحيط ولو أعطاه مصحفا مثلا
~~ليعمل له غلافا فضاع المصحف فإنه لا يضمن اتفاقا كما في الجوهرة وتمام بيان
~~ذلك في حاشيتنا رد المحتار على الدر المختار فاغتنم هذا التحرير فإنك لا
~~تجده مجموعا في غيرها.
# (سئل) في صباغ أجير مشترك ضاع منه ثلاثة أثواب لزيد بدون تعد منه ولا
~~تقصير وهو مستور الحال فهل يؤمر بالصلح على النصف؟
# (الجواب) : حيث كان مستور الحال يؤمر بالصلح على نصف القيمة على ما أفتى
~~به كثير من المتأخرين.
# (سئل) في بيطار متقن لحرفته دفع له زيد إكديشه ليعالج رجله المصابة
~~فعالجها وقطع لها على المعتاد المأذون فيه ولم يجاوزه ثم مات الإكديش فهل
~~حيث كان الأمر كذلك لا ضمان عليه؟
# (الجواب) : نعم لا ضمان عليه كما في التنوير وغيره من الكتب (أقول)
~~والفرق بين هذا حيث لم يضمن وبين ما لو تخرق الثوب من دقه حيث يضمن ولو
~~معتادا أوضحه في الدرر وغيرها ولحاصله أن بقوة الثوب ورقته يعلم ما يتحمله
~~من الدق بالاجتهاد فأمكن تقييده بالسلامة من فعله بخلاف الفصد ونحوه فإنه
~~ينبني على قوة الطبع وضعفه ولا يعرف
# PageV02P105
# ذلك بنفسه ولا ما يتحمل من الجرح فلا يمكن تقييده بالسلامة فسقط اعتباره
~~اه وتمام تحقيقه في حاشيتنا رد المحتار.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد لصباغ عدة أثواب بيض ليصبغها له صباغا أزرق
~~معلوما بينهما فصبغها رديئا كيف الحكم في ذلك؟
# (الجواب) : الحكم فيه ما ذكره في صرة الفتاوى عن القنية بما نصه ولو صبغ
~~رديا إن لم يكن فاحشا لا يضمن وإن كان فاحشا بحيث يقول أهل تلك الصنعة إنه
~~فاحش يضمن الثوب أبيض. اه. ومثله في البزازية.
# (سئل) في فتال حرير أمين يعمل لا لواحد دفع له رجل نصف رطل حرير ليفتله
~~له فسرق من عنده بدون تعد منه ولا تقصير فهل لا ضمان ms0861 عليه؟
# (الجواب) : لا ضمان عليه حيث كان أمينا مشهورا بالأمانة.
# (سئل) فيما إذا فقد الحمل من المكاري في أثناء الطريق فهل لا يستحق من
~~الأجرة إلا بقدر ما حمله؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد قدرا من الحرير لفتال ليفتله له فدفع الفتال ذلك
~~الحرير لنسوة يصنعن فيه ما يسمى كبا فغابت منهن واحدة بما معها من الحرير
~~ولم يعلم مكانها وتعذر إحضارها فهل لا ضمان على الفتال في ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد لمكار صرة دراهم ليوصلها إلى رجل بحلب بأجرة
~~معلومة فذهب بها المكاري مع قافلة وفي أثناء الطريق أخبروا بقطاع الطريق
~~فعدلوا عنه إلى طريق آخر فخرج عليهم القطاع وأغاروا على بعض أحمال القافلة
~~والحمل الذي فيه الصرة من غير تعد من المكاري ولا تقصير في الحفظ فهل لا
~~ضمان على المكاري؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد إلى دلال متاعا ليبيعه فأودعه الدلال عند رجل
~~أجنبي بدون إذن منه وفارقه الدلال ثم إن المتاع ضاع من عنده فهل يضمن
~~الدلال؟
# (الجواب) : نعم وفي فتاوى قاضي خان الدلال إذا دفع الثوب إلى من استام
~~لينظر إليه ثم يشتري فأخذه الرجل وذهب ولا يظفر به الدلال قالوا لا يضمن؛
~~لأنه مأذون في هذا الدفع ثم قال - رحمه الله تعالى - وعندي أنه إنما لم
~~يضمن إذا دفع الثوب إليه ولم يفارقه أما إذا فارقه ضمن كما إذا أودعه عند
~~أجنبي أو تركه عند أجنبي أو عند من لا يريد الشراء وفي بيوع الصغرى لو عرض
~~الدلال على صاحب الدكان فهرب بالمتاع يضمن الدلال؛ لأنه مودع وليس للمودع
~~أن يودع عمادية من ضمان الدلال وتمامه فيها ولو طاف به الدلال ثم وضعه في
~~حانوت فهلك ضمن الدلال بالاتفاق ولا ضمان على صاحب الحانوت عند الإمام؛
~~لأنه مودع المودع وفي جامع الفتاوى باع الدلال السلعة وأخذ شيئا لأجل
~~الدلالة ثم استحق المبيع أو رد بعيب بقضاء أو بغير قضاء لا يسترد وفي
~~الحاوي الزاهدي هلك المتاع ms0862 في يد الدلال فسئل فقال لا أدري أهلك من بيتي أو
~~كتفي لا يضمن وأفتى قارئ الهداية بأنه إذا ادعى الدلال أن المتاع وقع من
~~يده وضاع ولا أدري كيف ضاع لا ضمان عليه كما في فتاوى قاضي خان وأفتى أيضا
~~فيمن دفع له رقيقا لينادي عليه فأخذه وتركه عند شخص للعرض لشرائه فهرب بأنه
~~لا ضمان على الدلال إذا كان العرف بين الناس أن الدلال يدفع لمن يريد
~~الشراء وأما الآخذ إن أخذها على سوم الشراء بأن قدر الثمن وعينه يضمنها وإن
~~لم يعين الثمن فلا ضمان عليه إذا لم يقصر في حفظه.
# (سئل) في راعي بقر جاء بالبقر إلى القرية كما في عرفهم الجاري ثم إن
~~واحدة منها ضاعت وينكر صاحبها إتيانها القرية فهل يصدق بيمينه أنه جاء بها
~~إلى القرية حيث كان العرف كذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في جامع الفصولين زعم البقار أنه أدخل البقرة في منزل
~~ربها صدق البقار مع يمينه أنه جاء بها القرية.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد دواب له لعمرو الراعي ليرعاها في مكان كذا فلم
~~يرعها فيه ورعاها في غيره وخالف وهلكت في ذلك المكان الآخر فهل يضمن عمرو
~~قيمتها ولا أجر له؟
# (الجواب) : نعم وذكر في إجارات
# PageV02P106
# فتاوى صاحب المحيط الراعي إذا رعى في مكان لم يؤذن له بالرعي فيه فعطبت
~~الغنم أو ما أشبهها صار الراعي ضامنا ولا أجر له إن سلمت الغنم أو لم تسلم
~~قياسا وإن سلمت يجب الأجر استحسانا وكذا ذكره في الذخيرة وإذا خالف الراعي
~~فرعاها في غير المكان الذي أمر فعطب ضمن الراعي ولا أجر له وإن سلمت يجب
~~الأجر استحسانا عمادية من ضمان الراعي في 32.
# (سئل) فيما إذا دفعت هند لدلالة أمتعة لتبيعها لها فباعت الأمتعة من
~~امرأة بثمن معلوم من الدراهم بإذنها وتزعم هند أن ثمن الأمتعة يلزم الدلالة
~~من مالها فهل على الدلالة طلب الثمن واستيفاؤه من المشترية فقط؟
# (الجواب) : نعم والبياع وهو الدلال الذي يعمل بالأجر والسمسار بكسر أوله
~~وهو المتوسط ms0863 بين البائع والمشتري فارسي معرب كذا في المغرب يجبران عليه أي
~~على طلب الثمن واستيفائه شرح النقاية للبرجندي ومثله في صدر الشريعة
~~والعيني والدر المختار.
# (سئل) في فتال حرير أمين يعمل لا لواحد دفع له ذمي قدرا من الحرير ليفتله
~~له ففتله ثم رده إلى الذمي فأقر الذمي بوصول البعض وأنكر وصول بعضه والفتال
~~يدعي الكل له فهل القول قول الدافع بيمينه في ذلك؟
# (الجواب) : نعم كما في الأنقروي.
# (سئل) في بيطار متقن لصنعته وضع نعالا لدابة رجل بأمره ثم لما خلص من
~~نعلها ماتت والحال أن البيطار لم يجاوز الموضع المعتاد فهل لا ضمان عليه؟
# (الجواب) : نعم وأفتى المؤلف أيضا إذا عرجت الدابة بعدما نعلها ولم يجاوز
~~المعتاد بأنه لا يضمن.
# (سئل) فيما إذا استؤجر رجل لحفظ خان فضاع منه شيء لبعض الناس بدون تعد
~~منه ولا تقصير في الحفظ فهل يكون غير ضامن؟
# (الجواب) : نعم استؤجر رجل لحفظ خان أو حوانيت فضاع منها شيء قيل يضمن
~~عند أبي يوسف ومحمد لو ضاع من خارج الحجرة؛ لأنه أجير مشترك وقيل لا في
~~الصحيح وبه يفتى؛ لأنه أجير خاص ألا يرى أنه لو أراد أن يشغل نفسه في صنع
~~آخر لم يكن له ذلك ولو ضاع من داخلها بأن نقب اللص فلا يضمن الحارس في
~~الأصح إذ الأموال المحفوظة في البيوت في يد مالكها وحارس السوق على هذا
~~الخلاف واختار أبو جعفر أنه يضمن ما كان خارج السوق لا داخله جامع الفصولين
~~في ضمان الحارس وكذا في 24 من الذخيرة نقب حانوت رجل وأخذ متاعه لا يضمن
~~حارس الحوانيت على ما عليه الفتوى بزازية في؛ لأن أموال الناس بيد أربابها
~~وهو حافظ للأبواب ويظهر من هذا أنه إذا كسر قفل الدكان وأخذ المتاع يضمن
~~الحارس أنقروي في الهامش
# (أقول) كتبت في حاشيتي رد المحتار بعد ذكر ما هنا ما نصه قلت إنما يظهر
~~هذا على القول بأنه أجير مشترك أما على القول بأنه خاص فلا لما سمعت من
~~المفتى به ms0864 نعم يشكل ما مر آنفا عن التتارخانية والذخيرة في الراعي لو كان
~~خاصا لأكثر من واحد يضمن فليتأمل اللهم إلا أن يقال إذا كسر القفل يكون
~~بنومه أو غيبته فهو مفرط فيضمن. اه. وفي المنظومة المحبية
# وما على الحارس شيء لو نقب ... في السوق حانوت على ما قد كتب
# وليس يضمن الذي منها سرق ... إذ بالأجير الخاص ذاك يلتحق.
# (سئل) فيما إذا استأجر زيد من عمرو دابة ليدرس عليها الزبيب في أيام
~~معلومة فماتت في أثناء العمل من غير تعد من زيد ولا تقصير فهل يكون زيد غير
~~ضامن لها؟
# (الجواب) : نعم وإن استأجر حمارا إلى بغداد ولم يسم حمله فحمله المعتاد
~~فهلك الحمار لم يضمن لفساد الإجارة فالعين أمانة كما في الصحيحة شرح
~~التنوير من الإجارة الفاسدة ومثله في الكنز وغيره.
# (سئل) فيما إذا دفع المكاري الحمل إلى أجنبي ليس بأجير له بدون إذن من
~~صاحب الحمل ولا وجه شرعي فسرق الحمل
# PageV02P107
# من الأجنبي ويريد صاحبه تضمين المكاري قيمته فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ذكر في فتاوى الفضلي إذا دفع إلى النساج غزلا لينسجه
~~كرباسا ودفع النساج إلى آخر لينسجه فسرق من بيت الآخر إن كان الآخر أجير
~~الأول فلا ضمان على واحد منهما وإن لم يكن أجير الأول وكان أجنبيا ضمن بلا
~~خلاف ولا يضمن الآخر عند أبي حنيفة وعندهما يضمن وهو نظير المودع إذا دفع
~~الوديعة إلى أجنبي بغير إذن مالكها عندهما صاحب الوديعة يضمن أيهما شاء
~~وعند أبي حنيفة يضمن الأول وليس له أن يضمن الثاني قال صاحب الذخيرة وعلى
~~قياس ما ذكره القدوري أن كل صانع شرط عليه العمل بنفسه ليس له أن يستعمل
~~غيره إنما لا يضمن إذا كان الآخر أجير الأول فيما إذا أطلق له العمل أما
~~إذا شرط عليه النسج بنفسه يضمن بالدفع إلى الآخر وإن كان الآخر أجيرا
~~عمادية من ضمان النساج وبمثله أفتى العلامة الخير الرملي.
# (سئل) في رجل تناول من دلال ثوبا لينظر إليه على سوم النظر وقيمته ستة ms0865
~~قروش فضاع من يده قبل دفعه إلى الدلال بدون تعد منه ولا تقصير فهل لا ضمان
~~عليه؟
# (الجواب) : إن أخذه على سوم النظر لا يضمن الرجل قيمته كما في النهر وإن
~~على سوم الشراء فإن لم يتفقا على ثمن لا يضمن؛ لأن المقبوض على سوم الشراء
~~إنما يصير مضمونا إذا اتفقا على ثمن معلوم كما في العمادية والله أعلم.
# (سئل) نجم الدين - رحمه الله تعالى - عمن دفع ثوبه إلى دلال ليبيعه
~~فساومه صاحب الحانوت بثمن معلوم وقال أحضر صاحب الثوب حتى أعطيه الثمن فذهب
~~وعاد بعد زمان فلم يوجد الثوب في الحانوت وصاحب الحانوت يقول أنت أخذته
~~وذهبت به وهو يقول ما أخذته بل تركته عندك أيضمن الدلال أم صاحب الحانوت.
# (قال) : القول قول الدلال مع يمينه؛ لأنه أمين وأما صاحب الحانوت إن
~~اتفقا على أنه أخذه صاحب الحانوت ليشتريه بما سمي من الثمن فقد دخل في
~~ضمانه فلا يخرج عنه بمجرد دعواه وهو ضامن لقيمته وإن لم يتفقا على ثمن لم
~~يكن مضمونا عليه؛ لأن المقبوض على سوم الشراء إنما يصير مضمونا إن اتفقا
~~على ثمن معلوم عمادية من ضمان الدلال.
# (سئل) فيما استأجر زيد عمرا مدة معلومة بأجرة معلومة لرعي غنمه خاصة ولا
~~يرعى غنم غيره فهلك من الغنم واحدة بدون تعد ولا تقصير فهل يكون غير ضامن
~~وله الأجرة كاملة؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في دقاق قماش يعمل لا لواحد ضاع عنده متاع لبعض الناس بدون تعد ولا
~~تقصير في حفظه كيف الحكم؟
# (الجواب) : حيث كان أجيرا مشتركا فإن كان صالحا يبرأ بيمينه وإن كان
~~بخلافه يضمن وإن كان مجهول الحال يؤمر بالصلح على النصف كما اختار ذلك
~~الإمام أبو الليث وأبو جعفر رحمهما الله تعالى وأفتى به كثير من المتأخرين.
# (سئل) فيما إذا استأجر زيد من مكار دابة ليحمل عليها كيسين فيهما نيل
~~بأجرة معلومة فحمل المكاري الكيسين على دابته وفي أثناء الطريق انشق أحدهما
~~بنفسه وهو على الدابة وخرج بعض ما فيه بلا صنع من المكاري ms0866 ولا تعد ولا
~~تقصير منه فهل لا ضمان عليه؟
# (الجواب) : نعم ولو انشقت الحقيبة بنفسها وخرج ما فيها قال الفقيه أبو
~~بكر ضمن الحمال كما إذا انقطع حبله وقال الفقيه أبو الليث في قياس قول أبي
~~حنيفة لا يضمن ولا يشبه هذا انقطاع الجبل؛ لأنه ثمة التفريط كان من قبل
~~الحمال حيث شد الحمل بحبل واه وهاهنا التقصير جاء من قبل رب الحقيبة حيث
~~جعل ماله في حقيبة لا يستمسك ما فيها وبه نأخذ وعليه الفتوى عمادية من
~~الفصل 32 وفيها أيضا وفي فتاوى أبي الليث إذا استأجر مكاريا ليحمل له عصيرا
~~على دابة إلى موضع معلوم فلما أراد أن يضعه عن الدابة أخذ أحد العدلين من
~~جانب ورمى بالعدل الآخر من الجانب الآخر فانشق العدل من رميه وخرج العصير
# PageV02P108
# فالمكاري ضامن للعصير ونقصان الزق؛ لأن الهلاك كان بصنعه اه.
# (سئل) في رجل دفع إلى قصار أثوابا معلومة فادعى القصار دفعها إلى الرجل
~~وهو ينكر دفعها إليه فهل يصدق القصار إذا ادعى ردها بيمينه؟
# (الجواب) : مقتضى مذهب الإمام أنه يصدق؛ لأنه أمين ادعى الرد والله أعلم
~~وفي " القول لمن " في آخر كتاب الإجارة الأجير المشترك كالقصار وغيره إذا
~~ادعى رده على الآجر لا يصدق إلا ببينة كذا روى هشام عن محمد وهذا الجواب
~~مستقيم على قول من يرى يد الأجير المشترك يد ضمان فأما من يرى يده يد أمانة
~~وهو أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يقبل قوله كالمودع إلى هنا من المحيط.
~~اه. ثم قال بعد أسطر سئل عن الأجير المشترك كالقصار وغيره إذا قال هلك
~~العين أو سرق هل يقبل قوله قال عنده أمين فيصدق بالحلف وعندهما يضمن إلخ اه
# (أقول) يظهر من هذا أن دعواه الرد على المالك كدعواه الهلاك فتجري فيه
~~الأقوال الأربعة المارة وينبغي على قول المتأخرين الذي أفتى به المؤلف
~~مرارا تبعا للخير الرملي أنه إن كان مشهورا بالأمانة يصدق وإن كان بخلافه
~~يضمن وإن كان مستورا يؤمر بالصلح على نصف القيمة والله أعلم.
# (سئل) ms0867 فيما إذا استأجر زيد عمرا ليعمل له في فلاحته المعلومة الجارية في
~~ملكه العمل المعلوم في مدة معلومة وجعل له نظير عمله دواب معلومة معينة
~~فعمل عمرو كما ذكر ويريد الآن مطالبة زيد بالأجرة المذكورة فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وإذا كانت الأجرة حيوانا لا تجوز إلا أن يكون معينا كما
~~ذكره الإسبيجابي في شرح مختصر الطحاوي بحر كل ما صلح أن يكون ثمنا في البيع
~~صلح أن يكون ثمنا في الإجارة وما لا فلا والحيوان يصلح إن كان معينا محيط
~~السرخسي ومثله في المنح عن البحر أيضا.
# (سئل) فيما إذا آجر زيد أرضه من عمرو إجارة شرعية فزرعها عمرو قنبا
~~وبطيخا وغير ذلك من الزرع الصيفي ومضت مدة إجارته ولم ينته صلاح الزرع
~~المذكور فآجر زيد الأرض من بكر وهي مشغولة بزرع عمرو فهل تكون الإجارة من
~~بكر غير جائزة؟
# (الجواب) : نعم وأما إجارة الأرض المشغولة بالزرع فإن كان الزرع بحق كما
~~لو كان بإجارة لا يجوز أن تؤجر ما لم يستحصد الزرع إلا أن يؤجرها مضافة إلى
~~المستقبل وإن كان الزرع بغير حق شرعي صحت الإجارة؛ لأن الزرع واجب القلع
~~فإن المؤجر في هذه الصورة قادر على تسليم ما آجره بأن يجبر صاحب الزرع على
~~قلعه سواء أدرك أم لا؛ لأنه لا حق لصاحبه في إبقائه كما في فتاوى قارئ
~~الهداية وإذا صحت الإجارة وكانت بأجرة المثل ولم تنتقل أجرة المثل فيلزمه
~~ما استأجر به من غير زيادة ولا نقص فتاوى الكازروني عن المرشد ضمن سؤال
~~ومثله في الخانية وغيرها.
# (سئل) في مستأجر حانوت تحول عن صنعته إلى غيرها ولم يتهيأ له العمل
~~الثاني في ذلك الحانوت فهل يكون ذلك عذرا في فسخ الإجارة؟
# (الجواب) : نعم وفي المحيط إن تمكن من العمل الثاني على ذلك الدكان لا
~~يكون عذرا وإلا فعذر وفي الولوالجية تحوله عن صنعته إلى غيرها عذر وإن لم
~~يفلس حيث لم يمكنه أن يتعاطاها فيه.
# (سئل) في أيتام لهم قدر نحاس معد للاستغلال استعمله زيد ms0868 مدة بلا إجارة
~~ولا أجرة ولا وجه شرعي فهل يلزمه أجرة مثله للأيتام عن المدة المذكورة؟
# (الجواب) : نعم كما ذكره الأنقروي عن مجمع الفتاوى قال استعمل حجرا لقصار
~~من غير استئجار فعليه أجر المثل إذا كان معدا للإجارة من الملتقط وفي
~~المحيط إن كان لهذا الحجر أجرة معروفة فيما بينهم يجب ذلك وإلا يجب أجر
~~المثل. اه. وقد ذكروا أن منافع الغصب غير مضمونة إلا أن تكون وقفا أو مال
~~يتيم أو معدة للاستغلال فحيث كان لأيتام ومعدا للاستغلال يلزمه أجرة مثله.
# (سئل) في رجل دفع ابنه الصغير إلى حائك ألاجات ليعلمه النسج فعلمه ثم
~~اختلفا وطلب كل من الآخر أجرا
# PageV02P109
# ولم يشترطا شيئا فهل ينظر إلى العرف؟
# (الجواب) : نعم دفع غلامه إلى حائك مدة معلومة ليعلمه النسج على أن يعطي
~~الأستاذ المولى كل شهر كذا جاز ولو لم يشترط عليه أخذ أجر فبعد تعلمه طلب
~~الأستاذ من المولى أجرا وهو منه أي طلب المولى من الأستاذ ينظر إلى عرف
~~البلدة في ذلك العمل فإن كان العرف يشهد للأستاذ يحكم بأجر مثل تعليم ذلك
~~العمل وإن كان يشهد للمولى فبأجر مثل الغلام على الأستاذ وكذا لو دفع ابنه
~~ذكره قاضي خان درر قبيل الإجارة الفاسدة ومثله في البزازية.
# (سئل) في مستأجر حانوت ليتجر فيها فافتقر وأفلس وأراد فسخ الإجارة فهل له
~~فسخها؟
# (الجواب) : نعم وفي المنبع رجل استأجر حانوتا ليتجر فيها فافتقر فهو عذر
~~شرعي له أن ينقض به الإجارة لسان الحكام وفي التنوير من فسخ الإجارة وبعذر
~~إفلاس مستأجر دكان ليتجر فيه. اه.
# (سئل) فيما إذا استأجر زيد من آخر دارا بأجرة معلومة دفعها له فغصب الدار
~~رجل ومنع المستأجر من سكناها بعض المدة ولم يمكنه إخراج الغاصب بشفاعة ولا
~~حماية ويريد المستأجر الرجوع على المؤجر بما قابل مدة الغصب من الأجرة بعد
~~ثبوت ذلك فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم كما في التنوير من الإجارة.
# (سئل) في أرض تيمارية آجرها صاحب تيمارها وهي مشغولة بزرع له ولم يدرك،
~~من ms0869 زيد مدة سنة بقدر معلوم من حنطة وشعير وكر سنة لم يذكر فيها شرائط السلم
~~ولا باع الزرع من زيد المزبور فهل الإجارة غير صحيحة؟
# (الجواب) : نعم وفي الأصل رجل استأجر أرضا فيها زرع أو قصب أو غيرهما مما
~~يمنعه من الزراعة لا يجوز والحيلة إذا كان الزرع لرب الأرض أن يبيع الزرع
~~منه بثمن معلوم ويتقابضا ثم يؤجر الأرض منه وإن كان لغيره يؤاجر بعد مضي
~~المدة ولو آجر مع هذا بدون الحيلة ثم سلم بعدما فرغ وحصد ينقلب جائزا قال
~~شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده في نسخته هذا إذا لم يدرك الزرع أما إذا
~~أدرك بحيث لا يضره الحصاد يجوز ويؤمر الآجر بقلع الزرع خلاصة من الإجارة
~~وإن كانت الأجرة مكيلا أو موزونا أو عدديا متقاربا فإعلامها ببيان القدر
~~والصفة ويحتاج إلى بيان مكان إيفائها إذا كان لها حمل ومؤنة وإن لم يكن لها
~~حمل ومؤنة لا يحتاج إليه وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يحتاج
~~إلى ذلك في الأحوال كلها والاختلاف في هذا نظير الاختلاف في السلم؛ لأن
~~الأجرة لا يجب تسليمها عقيب العقد فصار نظير المسلم فيه.
# وتمامه في الذخيرة من الفصل الأول وسئل قارئ الهداية هل يجوز استئجار أرض
~~للزراعة بكذا إردب غلة أم لا فأجاب نعم يجوز إذا كانت الأجرة مشارا إليها
~~أو موصوفة في ذمته ولا تكون من الغلة التي تخرج من زرع الأرض المستأجرة.
# (سئل) في ناظر وقف آجر دارين جارتين في الوقف من زوجته مدة معلومة بأجرة
~~معلومة لم يزد فيها على أجر مثلها ولم يحكم بصحة الإجارة حاكم يرى ذلك فهل
~~تكون الإجارة غير جائزة؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيمن استأجر دارا بأجرة معلومة من الدراهم ثم آجرها مما في تواجره
~~من آخر بدنانير أكثر مما استأجر هو به فهل تصح وتطيب له الزيادة؟
# (الجواب) : حيث أجر بغير جنس ما استأجر تطيب له الزيادة والمسألة في
~~الخيرية وغيرها وهي شهيرة.
# (سئل) في دار مشتركة بين زيد وجهة وقف ms0870 لكل حصة معلومة شائعة وهي محتاجة
~~إلى العمارة فآجرها زيد وبعض مستحقيها من أجنبي ولم يحكم بصحتها حاكم يراها
~~وليس للوقف ناظر فهل تكون الإجارة غير صحيحة؟
# (الجواب) : نعم لو آجر الموقوف عليه ولم يكن ناظرا لم تصح حتى لو أذن
~~للمستأجر في العمارة فأنفق لم يرجع على أحد وكان متطوعا قلت؛ لأن الإجارة
~~لما لم تصح فلم يصح ما في ضمنها أشباه قبيل فن الحيل قال السيد الحموي أقول
~~في الإسعاف لو آجر الموقوف عليه الوقف قال الفقيه أبو جعفر
# PageV02P110
# في كل موضع يكون كل الأجر له بأن لم يكن الوقف محتاجا إلى العمارة ولم
~~يكن معه شريك فيه جاز له إيجار الدور والحوانيت اه ومنه يعلم ما في كلام
~~المصنف من الإرسال في محل التقييد وهو في مقام التصنيف والفتوى غير سديد.
~~اه.
# (أقول) وإنما كان المستأجر متطوعا؛ لأن المؤجر ليس له ولاية الإذن فلم
~~يصح إذنه كما لم يصح إيجاره لكن قولهم الغار يضمن إذا كان الغرور في ضمن
~~عقد معاوضة يقتضي ضمان المؤجر هنا لما أنفقه المستأجر والظاهر أن ما علل به
~~في الأشباه إشارة إلى الجواب عن هذا فإن العقد لما فسد فكأنه لم يكن وفسد
~~ما في ضمنه لكن مقتضى هذا أنه لو كان المؤجر له ولاية الإذن ثم ظهر بطلان
~~الإجارة أن المستأجر يكون متطوعا بما بناه أو غرسه بإذن الولي لفساد الإذن
~~بسبب بطلان الإجارة وقد مر نظيره ويأتي لكن في الفتاوى الخيرية أوائل كتاب
~~الإجارة ما يخالفه حيث أفتى بأن المستأجر لا يؤمر بالقلع بل له استبقاؤه
~~وإن أبى المتولي إلا القلع؛ لأن ابتداء الفعل ليس ظلما إلخ فراجعه وكذا
~~أفتى الرملي فيما لو استأجر طبيبا إجارة فاسدة بأنه له أجر مثله وما أنفقه
~~في ثمن الأدوية وكذا أفتى غير واحد بأنه لو دفع له فرسا يعلفها بحصة منها
~~بأن له أجر مثله وبدل العلف وله نظائر كثيرة كلها تدل على أن الإذن لا يبطل
~~وإن فسدت الإجارة فتأمل.
# (سئل) فيما ms0871 إذا استأجر زيد من ناظر وقف مجرى ماء معلوم الطول والعرض
~~والعمق بحقه المعلوم من الماء الجاري ذلك المجرى مع حقه من الماء في الوقف
~~المزبور ليسقي به بستانه مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم هي أجرة مثلها
~~إجارة شرعية ثم أجر زيد المجرى المذكور مع حقه من الماء من بكر مدة تستوعب
~~مدته بأجرة معلومة من الدراهم فهل تكون الإجارتان صحيحتين؟
# (الجواب) : نعم قال في البزازية في كتاب الشرب ولم تصح إجارة الشرب أيضا
~~لوقوع الإجارة على استهلاك العين مقصودا إلا إذا آجر أو باع مع الأرض
~~فحينئذ يجوز تبعا. اه. رجل استأجر أرضا بشربها وحاجة المستأجر إلى الشرب
~~ليسوق الماء إلى أرض له أخرى جاز خانية من باب الإجارة الفاسدة.
# (سئل) في تيماري آجر أراضي قرية معلومة جارية في تيماره إجارة شرعية
~~لازمة للزراعة الصيفية والشتوية فهل تكون الإجارة صحيحة؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في تيماري آجر المتحصل من تيماره لآخر وقبض المستأجر قدرا معلوما
~~من متحصل تيماره فهل تكون الإجارة المزبورة غير صحيحة والقول قول القابض
~~بيمينه؟
# (الجواب) : نعم وقد أفتى بذلك الخير الرملي مرارا كما هو مذكور في فتاواه
~~من الإجارة ونقولها كثيرة محصلها أنها إجارة وقعت على استهلاك الأعيان وهي
~~باطلة
# (أقول) والظاهر أن هذا إذا لم يستأجر الأرض من التيماري لأجل الزرع بل
~~استأجرها لأخذ العشور وما يتحصل من التيمار فلو احتال لذلك واستأجرها
~~للزارعة كما يفعل في زماننا تصح الإجارة بدليل مسألة استئجار الأرض مقيلا
~~ومراحا المذكورة في وقف الأشباه لبيان حيلة الجواز فيما إذا أراد المستأجر
~~رعي الحشيش مثلا ثم رأيت في الدر المختار في أوائل كتاب الإجارة قال ما نصه
~~اعلم أن المقاطعة إذا وقعت بشروط الإجارة فهي صحيحة؛ لأن العبرة للمعاني
~~وقدمناه في الجهاد. اه.
# فمن أقطعه السلطان أرضا يجوز أن يؤجرها لكن للزرع ونحوه بشروط الإجارة ثم
~~إذا جازت الإجارة في مسألتنا فللتيماري أن يمنعه من أخذ القسم أو العشر
~~ونحوه؛ لأن السلطان عز نصره إنما وجهه له فهو حقه ms0872 بخلاف رعي الكلإ فإنه
~~مباح لكل من يأخذه وإذا أخذ المستأجر متحصل التيمار من القسم والعشر ونحوه
~~فللتيماري الرجوع به عليه لا على الزراع؛ لأنه أخذ بإذنه فهو الوكيل عنه
~~فصح قبضه فله الرجوع به عليه لا عليهم؛ لأن ما قبضه المستأجر بإذن التيماري
~~ملك للتيماري ولم يوجد من التيماري هبة ولا إبراء
# PageV02P111
# حتى تبرأ ذمة المستأجر منه هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم ثم هذا كله
~~فرع صحة الإجارة أما إذا لم تصح فظاهر وقد أفتى المؤلف مرارا بأنه لا تصح
~~إجارة القرية والأرض لغير الزراع أصحاب مشد المسكة ولا سيما إذا كان لهم
~~فيها أشجار ونحوها وفي فتاوى العلامة التاجي البعلي تلميذ الشيخ العلائي
~~قال بعد كلام هذا كله إذا لم تكن الإجارة واردة على استهلاك الأعيان قصدا
~~أما إذا كانت كذلك بإن كانت أراضي القرية في أيدي مزارعين وإنما استأجرها
~~المستأجر المرقوم ليأخذ ما يخصها من خراج المقاسمة فهي حينئذ باطلة كما صرح
~~بذلك علماؤنا قاطبة اه. وانظر ما في فتاوى الشيخ خير الدين من الإجارات فقد
~~أفتى مرارا ببطلان هذه الإجارة المسماة بالمقاطعة والالتزام.
# (سئل) فيما إذا استأجر زيد أراضي معلومة للزراعة ومضى بعض مدة الإجارة
~~فأراد زيد السفر وترك الزراعة أصلا فهل يكون ذلك عذرا في فسخ الإجارة؟
# (الجواب) : نعم استأجر أرضا ليزرعها ثم بدا له أن يترك الزراعة أصلا كان
~~عذرا وإن لم يترك الزراعة ولكنه أراد أن يزرع أرضا أخرى لا يكون عذرا ولو
~~استأجر حانوتا أو بيتا ثم بدا له السفر كان عذرا قاضي خان
# (أقول) كتبت فيما علقته على الدر المختار أنه لو كذبه المؤجر في إرادة
~~السفر يحلف المستأجر وهذا أحد أقوال أربعة وإليه مال الكرخي والقدوري وقيل
~~يسأل رفقته وقيل يحكم زيه وثيابه وقيل القول لمنكر السفر.
# (سئل) في حوانيت وقف وضع رجل يده على أسطحتها واستوفى منفعتها مدة بنشر
~~الثياب ووضع سقالة من خشب لأجل ذلك ويريد ناظر الوقف مطالبته بأجرة مثل ذلك
~~عن المدة المذكورة فهل ms0873 له ذلك؟
# (الجواب) : نعم استأجر سقفا ليجفف عليه الثياب أو يبيت عليه يجوز بزازية
~~من الإجارة في نوع الضياع والحانوت.
# (سئل) في خانين معلومين جاريين في وقف بر تحت تولية زيد بموجب براءة
~~سلطانية وفي تواجر عمرو من متولي الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة استوفى
~~عمرو منفعة المأجور إلى قبيل انتهاء المدة فآجر المتولي المزبور الخانين
~~المزبورين من بكر مدة سنة كاملة إجارة منتظرة أولها بعد انتهاء مدة عمرو
~~بأجرة معلومة من الدراهم فهل تكون الإجارة صحيحة؟
# (الجواب) : نعم لما في متفرقات البيع من المتون وما تصح إضافته إلى
~~المستقبل الإجارة وفسخها إلخ وفي العمادية من الفصل 26 قال في الفتاوى إذا
~~قال إذا جاء رأس الشهر فقد آجرتك الدار بكذا يجوز وإن كان فيه تعليق وعليه
~~الفتوى وهو قول الفقيه أبي بكر الإسكاف وأبي الليث واختيار صاحب المحيط إلى
~~أن قال وفي فتاوى ظهير الدين لو قال آجرتك داري هذه رأس الشهر بكذا كان
~~إجارة في قولهم. اه.
# (أقول) الإجارة المضافة وإن كانت صحيحة فهي غير لازمة على أحد التصحيحين
~~وأيد بأن عليه الفتوى كما في أواخر إجارات الدر المختار وفي الفتاوى
~~الخيرية من الإجارات في ضمن جواب سؤال ما نصه وهي غير لازمة على المفتى به
~~بل لكل من المتآجرين نقضها في أول دخول العقد وقبله. اه.
# (سئل) فيما إذا استأجر زيد عمرا ليصنع له نشا في مكان لزيد بآلات من زيد
~~ويبيعه على أن يكون لزيد نصف الربح الحاصل منه والربح مجهول وصنع عمرو ذلك
~~ويريد زيد إخراجه من المكان وأخذ النشا ودفع أجر مثل عمل عمرو له فهل له
~~ذلك؟
# (الجواب) : نعم؛ لأن الأجرة مجهولة فتئول إلى أجرة المثل بالغة ما بلغت
~~كما هو المفهوم من التنوير.
# (سئل) في رجل تزوج امرأة ودخل بها في منزل كانت فيه بأجر ثم بعد مدة طلبت
~~من زوجها أجرة المنزل فهل تكون الأجرة عليها لا عليه؟
# (الجواب) : نعم؛ لأنها العاقدة كما في البزازية.
# (سئل) فيما إذا حرث زيد الأرض ms0874 المستأجرة بعد مضي مدة إجارته بدون إذن من
~~المؤجر ويمتنع من تسليمها
# PageV02P112
# للمؤجر المرقوم حتى يعطيه قيمة حرثه وكرابه فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم؛ لأنه لا قيمة للمنافع والكراب وصف في الأرض ومسألة
~~الكراب مذكورة في مزارعة التنوير وقال ويسترضى ديانة ولكن هذا إذا كان
~~بالإذن وفي المسألة المسئول عنها بغير إذن وذكرها الخير الرملي قائلا؛ لأنه
~~كلون الدابة.
# (سئل) في رجل أذنت له أمه بأن يسكن في دارها المملوكة لها بشرط أن يعمرها
~~فسكن في الدار مدة ولم يعمرها فهل يلزمه لها أجرة المثل في المدة المزبورة؟
# (الجواب) : نعم رجل دفع إلى آخر دارا ليسكنها ويعمرها فسكن مدة ولم
~~يعمرها فإن كان أذن له بشرط العمارة يجب أجر المثل؛ لأنه لما شرط العمارة
~~فقد آجره بأجرة مجهولة فيجب أجر المثل؛ لأن قدر العمارة مجهول وإن سكن وعمر
~~فإنه ينظر إلى العمارة وأجر المثل جواهر الفتاوى من أوائل كتاب الإجارات
# (أقول) ومثل هذا ما ذكره في جامع الفصولين في أحكام العمارة في ملك الغير
~~بعبارة فارسية وعربها الخير الرملي في حاشيته عليه ونصه اتفقت مع زوجها على
~~أن يعمر ويسكن فعمر وصار يساوي ألف درهم وماتت المرأة فطالبته بقية ورثتها
~~بأجرة السكنى وطالبهم هو بما أنفق فالجواب أنه يسقط مما أنفق قدر أجرة
~~السكنى والباقي يطالب به وإن زادت قيمة السكنى عليه يسقط بقدره منها
~~والباقي ميراث وإن لم يقع الاتفاق على ذلك وعمر فهو متبرع. اه.
# (أقول) أيضا وجه كون ذلك إجارة فاسدة أن صاحب الدار لم يملك منفعة داره
~~إلا بعوض لكنه لما جهل العوض وقت العقد وجب أجر المثل بالغا ما بلغ والمعمر
~~غير متبرع؛ لأنه لم يعمر إلا بمقابلة السكنى وبما نقله المؤلف ونقلناه أيضا
~~علم أن ذلك ليس بإعارة بل هو إجارة فاسدة خلافا لما في الفتاوى الخيرية حيث
~~أجاب في نظير هذه المسألة أنه مستعير لا مستأجر ومما يؤيد ما قلناه مسألة
~~يجب التنبيه عليها لكثرة وقوعها في زماننا وقل من يعرفها وهي ms0875 ما في الفصل
~~الثالث من الخلاصة رجل استقرض دراهم من رجل فقال له اسكن في حانوتي فما لم
~~أرد عليك دراهمك لا أطالبك بأجرة الحانوت والأجر الذي يجب عليك هبة فدفع
~~المقرض إليه ألف درهم وسكن الحانوت مدة.
# فقال إن ذكر ترك الأجرة عليه مع استقراضه منه المال فالأجرة على المقرض
~~واجبة وإن كان ذكره قبل الاستقراض أو بعده فلا أجر عليه. اه. ومثله في
~~البزازية ونقل المسألة في التتارخانية في متفرقات الإجارة عن النوازل ثم
~~قال عقبها قيل الصحيح أنه يجب أجر المثل في الوجهين وفي الكبرى قال فخر
~~الدين وعليه الفتوى وفي الخانية رجل استقرض دراهم وأسكن المقرض في داره
~~قالوا يجب أجر المثل على المقرض وكذا لو أخذ المقرض من المستقرض حمارا
~~ليستعمله إلى أن يرد عليه الدراهم. اه. فحيث كان الفتوى على وجوب الأجرة
~~على المقرض وإن صرح بإسقاط الأجرة وقت القرض أو قبله أو بعده ففي مسألتنا
~~بالأولى ووجه لزوم الأجرة مع التصريح بإسقاطها أن المستقرض لم يسكنه في
~~داره إلا بمقابلة منفعة القرض وذلك لا يصلح عوضا فيجب أجر المثل؛ لأنه
~~إجارة فاسدة والإجارة لا بد فيها من الأجرة وقد صرح في الأشباه وغيرها بأنه
~~لو قال آجرتك بغير شيء فهي إجارة فاسدة لا عارية. اه. وقد صرحوا بأن
~~الإجارة الفاسدة يجب فيها أجر المثل فاحفظ هذه المسألة فإنها مهمة لكن بقي
~~ما إذا استقرض منه وأرهن الدار عنده وأباح له سكناها مجانا فهل له أجرة
~~الظاهر لا وإن كان ما أباح له السكنى إلا لأجل القرض؛ لأن الرهن عقد آخر
~~مناف لعقد الإجارة ولا يمكن اجتماعهما بل لو عرض أحدهما على الآخر أفسده
~~فلو آجر المرهون فسد الرهن وبالعكس ولذا اختلفوا في كراهة انتفاع المقرض
~~بالمرهون والذي يظهر لي الجزم بالكراهة التحريمية في مثل مسألتنا؛ لأنه لو
~~لم يأذن له الراهن بالانتفاع بالدار المرهونة
# PageV02P113
# لم يقرضه والله تعالى أعلم.
# (سئل) في أرض جارية في وقف وفي مشد مسكة عمرو فزرعها زيد بدون إذن ms0876 من
~~عمرو ولا وجه شرعي فقام عمرو المزبور يكلف زيدا دفع نصف الحاصل من الزرع
~~بدون وجه شرعي فهل يلزم زيدا أجرة مثل ذلك لجهة الوقف والزرع للزارع؟
# (الجواب) : يلزم زيدا أجرة مثل الأرض مدة تصرفه فيها لجهة الوقف والزرع
~~للزارع وإن كان غاصبا (أقول) إنما يلزم الزارع أجرة مثلها لجهة الوقف إن لم
~~تكن جارية في تواجر عمرو صاحب المشد أما لو كانت جارية في تواجره فأجرتها
~~تلزم المستأجر إلا إذا لم يمكنه إخراج الغاصب بشفاعة أو حماية فلا تلزمه بل
~~تلزم الغاصب؛ لأن منافع الوقف مضمونة أما إذا أمكنه إخراجه بما ذكر
~~فالمنافع تكون مملوكة له بعقد الإيجار وخرجت عن كونها منافع الوقف فعليه
~~أجرتها لجهة الوقف ثم إن كان يتيما أو كانت الأرض معدة للاستغلال فله على
~~الغاصب أجرة مثلها وإلا فلا هذا ما ظهر لي من القواعد وسنذكر في كتاب الغصب
~~تمام الكلام على المسألة إن شاء الله تعالى.
# (سئل) في أرض معلومة بقرية معدة للاستغلال زرعها زيد بغير إذن صاحبها
~~عمرو واستغلها ولم يكن في القرية عرف من اقتسام الغلة أنصافا أو أرباعا فهل
~~يكون الخارج للزارع وعليه أجر مثل الأرض؟
# (الجواب) : حيث زرع أرض الغير بغير إذنه يعتبر العرف فإن اقتسموا الغلة
~~أنصافا أو أرباعا اعتبر وإلا فالخارج للزارع وعليه أجر مثل الأرض وأما في
~~الوقف فتجب الحصة أو الأجر بكل حال كما صرح بذلك في الفصولين وقال في جامع
~~الفتاوى ولو سكن دارا معدة للغلة أو زرع أرضا معدة للاستغلال بغير استئجار
~~يجب الأجر (أقول) وسيأتي في الغصب إن شاء الله تعالى تمام الكلام على هذه
~~المسألة.
# (سئل) في مستأجر خان وقف من ناظره بأجرة المثل إذا جاء رجل وزاد عليه في
~~الأجرة فادعى المستأجر أنها زيادة ضرر وبرهن على دعواه بالوجه الشرعي فهل
~~يقبل برهانه؟
# (الجواب) : نعم يقبل برهانه أنها زيادة إضرار وتعنت فإذا ثبت ذلك لا تقبل
~~الزيادة المزبورة قال في الأشباه فإن كانت إضرارا وتعنتا لم تقبل.
# (سئل) في مستأجر ms0877 أراضي وقف إجارة شرعية جحد جريان الأراضي في الوقف وأثبت
~~الناظر جريانها فيه وتبين أن المستأجر يخاف منه على الأراضي فهل للقاضي فسخ
~~الإجارة وإخراج الأراضي من يده؟
# (الجواب) : نعم كما ذكره الخصاف في باب إجارة الوقف.
# (سئل) في بستان جار في جهة وقف وفي تواجر زيد من ناظره انقضت مدة الإجارة
~~وفي بعض أراضي البستان زرع لزيد زرعه في أثناء المدة وله فيه قمامة يعبر
~~عنها بالقيمة فطلب الناظر من زيد تسليم البستان له فامتنع زيد من ذلك
~~ويكلفه إلى شراء القيمة فهل يترك الزرع بأجر المثل ولا يجبر على أخذ
~~القيمة؟
# (الجواب) : يترك الزرع بأجرة المثل إلى إدراكه وعلى زيد تسليم الأرض
~~الخالية من الزرع للناظر ولا يجبر الناظر على شراء القيمة المذكورة والله
~~تعالى أعلم والزرع يترك بأجر المثل إلى إدراكه رعاية للجانبين؛ لأن له
~~نهاية كما مر شرح التنوير للعلائي
# (أقول) هذا إذا لم يكن له في الأرض بناء أو شجر مما ليس له نهاية أما لو
~~كان فقد ذكر في القنية وتبعه في التنوير أنه تبقى الأرض بيده بأجرة المثل
~~إذا لم يكن بالوقف ضرر وبه أفتى المؤلف كما يأتي ولنا فيه كلام سنذكره
~~قريبا ومثل الشجر ما كان له نهاية معلومة لكنها طويلة كالقصب كما نقله
~~العلائي عن فتاوى ابن الشلبي أما لو كانت غير طويلة كالفجل والجزر
~~والباذنجان فينبغي أن يكون كالزرع يترك بأجر المثل إلى نهايته كما نقله
~~العلائي أيضا عن حواشي الكنز للتمرتاشي ونقل أيضا عن البحر عن القنية أن
~~المراد بقولهم يترك الزرع بأجر أي بقضاء أو بعقد حتى لا يجب الأجر إلا
~~بأحدهما اه وكتبت فيما علقته عليه عن الشرنبلالية أن هذا
# PageV02P114
# الشرط في غير الثلاثة التي استثناها المتأخرون أعني الوقف ومال اليتيم
~~والمعد للاستغلال؛ لأنها مضمونة ولو بالغصب.
# (سئل) في أراض معلومة جارية في أوقاف وفي مشد مسكة زيد وتواجره من
~~أربابها بالوجه الشرعي غرس زيد بها غراسا في مدة تواجره بغير إذن من
~~المتكلمين عليها والغرس لا ms0878 يضر بالأرض والآن انقضت مدة إجارته فهل لزيد ذلك
~~ويبقى الغراس بالأرض بأجر المثل أو لا؟
# (الجواب) : يجوز لزيد المستأجر الغرس بالأرض المذكورة إذا لم يضر بالأرض
~~بدون صريح الإذن من المتولين لا سيما وله فيها حق القرار المعبر عنه بمشد
~~المسكة والله سبحانه أعلم المسألة في البحر من الوقف وأفتى بها صاحب البحر
~~في فتاواه وفي الخانية من فصل ما تنقض به الإجارة ما نصه وللمستأجر أن يبني
~~بيتا في الدار المستأجرة إذا كان لا يضر بالدار. اه.
# (سئل) في أرض جارية في وقف أهلي وفي تواجر زيد من ناظره مدة معلومة بأجرة
~~المثل وله فيها غراس قائم فيها بالوجه الشرعي فانقضت مدة إجارته ويريد
~~الناظر إيجارها منه ومن غيره بأجرة زائدة عن أجرة المثل وزيد يأبى
~~استئجارها إلا بأجر مثلها فهل لزيد استئجارها بأجر المثل لا بالزيادة ولا
~~تؤجر من غيره؟
# (الجواب) : نعم قال في التنوير في باب ما يجوز من الإجارة استأجر أرض وقف
~~وغرس فيها ثم مضت مدة الإجارة فللمستأجر استبقاؤها بأجر المثل إذا لم يكن
~~في ذلك ضرر. اه. وفي فتاوى الحانوتي استئجار الأرض المشغولة بالأشجار لا
~~يجوز. اه.
# (أقول) ما أفتى به المؤلف تبعا للتنوير قد أفتى به الخير الرملي قائلا
~~وأنت على علم أن الشرع يأبى الضرر خصوصا والناس على هذا وفي القلع ضرر
~~عليهم وفي الحديث الشريف عن النبي المختار «لا ضرر ولا ضرار» اه لكنه في
~~الخيرية أفتى في موضع آخر بخلافه وقال يقلع وتسلم الأرض لناظر الوقف كما
~~صرحت به المتون قاطبة. اه.
# ولعل ما أفتى به ثانيا محمول على ما إذا كان يخشى من المستأجر على الوقف؛
~~لأنه قال في حاشيته على المنح ولو حصل ضرر ما بإن كان هو أو وارثه مفلسا أو
~~سيئ المعاملة أو متغلبا يخشى على الوقف منه أو غير ذلك من أنواع الضرر لا
~~يجبر الموقوف عليهم اه ويؤيده ما في الإسعاف وغيره من أنه لو تبين أن
~~المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف ms0879 يفسخ القاضي الإجارة ويخرجه من يده. اه.
~~ثم اعلم أن ما ذكره في التنوير من أن له استبقاء الغراس جبرا حيث لا ضرر
~~على الوقف إنما تبع فيه صاحب التنوير صاحب القنية وهو مخالف لما في عامة
~~المتون المعتبرة وقد ذكر ابن وهبان وغيره أنه لا عبرة بما يقوله في القنية
~~إذا خالف غيره وقالوا أيضا إن ما في المتون مقدم على ما في الشروح وما في
~~الشروح على ما في الفتاوى وقد صرح أصحاب المتون والشروح والفتاوى بأنه يؤمر
~~المستأجر بعد مضي المدة بقلع البناء والغراس وتسليم الأرض فارغة ومع هذا
~~فلا يخفى ما في جبر المؤجر على إبقاء الغراس من الضرر في هذا الزمان فإن
~~الناس اليوم قد استولوا على الأوقاف بسبب البناء والغراس حتى تملكوها
~~وباعوها وما لم يقدروا على بيعه لا يستأجرونه إلا بدون أجرة المثل بغبن
~~فاحش وصار ذلك سببا لخراب المساجد والمدارس وافتقار المستحقين من ذراري
~~الواقفين وكل ذلك من طمع النظار أعمى الله تعالى أبصارهم بما يأخذونه من
~~الرشوة التي يسمونها بالخدمة وتمام ذلك في حاشيتنا رد المحتار وللعلامة
~~قنلي زاده رسالة في الاستبدال فراجعها فقد أقام فيها الطامة الكبرى على أهل
~~عصره بسبب ذلك إلى أن قال فيجب على كل قاض عادل عالم وعلى كل قيم أمين غير
~~ظالم أن ينظر في الأوقاف فإن كان بحيث لو رفع البناء والغرس تستأجر بأكثر
~~أن يفسخ الإجارة ويرفع بناءه وغرسه أو يقبلها بهذه الأجرة وقلما يضر الرفع
~~بالأرض فإن الغالب أن فيه نفعا وغبطة للوقف إلى آخر ما قال - رحمه الله
~~تعالى -
# PageV02P115
# وهذا علم في ورق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
# (سئل) فيما إذا استأجر واستحكر زيد بماله لنفسه من ناظر شرعي على وقف جده
~~فلان فآجره وأحكره ما هو جار في الوقف المزبور وذلك جميع أرض بستان سليخة
~~معلومة إجارة واحتكارا لازمين للغرس والبناء والتعلي والاحترام لمدة معلومة
~~طويلة بأجرة معلومة من الدراهم وصدر ذلك لدى حاكم حنبلي ثبت لديه ms0880 حين العقد
~~بالبينة الشرعية أن الأجرة المرقومة أجرة المثل وأن في ذلك كمال الحظ
~~والمصلحة للوقف وحكم بصحة الاحتكار والتواجر ولزومه في حادثة المدة الطويلة
~~حكما شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه بعد الدعوى الصحيحة والشهادة
~~المستقيمة ثم أذن المؤجر للمستأجر أن يغرس ويبني في الأرض ما أحب واختار
~~ومهما يبنه ويغرسه يكن ملكا له وكتب بذلك حجة شرعية أفتى مفت حنبلي بالعمل
~~بها بعد ثبوت مضمونها بالوجه الشرعي وبصحة كل من التواجر والإذن وأنفذ
~~الحكم المذكور حاكم حنفي وكتب بذلك حجة أخرى فهل يعمل بمضمون الحجتين بعد
~~ثبوته بالوجه الشرعي؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ معلوم من الدراهم مرصد له على حانوت وقف
~~صرفه بإذن متولي الوقف في تعمير الحانوت وترميمها الضروريين حيث لا مال في
~~الوقف حاصل ولا من يرغب في استئجار الحانوت مدة مستقبلة بأجرة معجلة تصرف
~~في الترميم والتعمير ولوجود الحظ والمصلحة في ذلك للوقف وأثبت زيد التعمير
~~والترميم وقدر المصرف على الوجه المذكور بالبينة العادلة في وجه متولي
~~الوقف بعد جحوده لذلك لدى قاض حنبلي حكم لزيد باستحقاقه المبلغ المذكور
~~مرصدا له على الحانوت وإن كان ذلك بإذن المتولي فقط وبدون إذن قاضي القضاة
~~حكما شرعيا موافقا مذهبه بعد الدعوى الصحيحة والشهادة المستقيمة وكتب بذلك
~~حجة شرعية أنفذها حاكم حنفي وكتب بذلك حجة أخرى ثم استأجر زيد الحانوت من
~~متولي الوقف مدة معلومة بأجرة من الدراهم معلومة هي أجرة مثلها وقبل انقضاء
~~المدة استأجر زيد المأجور ثانيا من متولي الوقف مدة معلومة طويلة تالية
~~للأولى بأجرة معلومة من الدراهم هي أجرة مثلها أذن له المتولي باقتطاع
~~بعضها من مبلغه المزبور وصدر ذلك أيضا لدى قاض حنبلي ثبت لديه بالبينة
~~العادلة أن الأجرة أجرة المثل وأن في ذلك كمال الحظ والمصلحة للوقف وحكم
~~بصحة الإجارة ولزومها وعدم انفساخها بالزيادة في حادثتها وحادثة المدة
~~ثبوتا وحكما شرعيين موافقا لمذهبه مستوفيا شرائطه بعد الدعوى الصحيحة
~~والشهادة المستقيمة وكتب بذلك حجة شرعية أنفذها حاكم حنفي وكتب به ms0881 حجة أخرى
~~وأفتى مفت حنبلي بصحة الإجارة والتعمير والإرصاد وببقاء المأجور بيد زيد
~~إلى انتهاء مدته وعدم انفساخ إجارته بالزيادة وبالعمل بالحجتين فهل يعمل
~~بمضمون الحجج الأربعة المزبورة بعد ثبوته ويبقى المأجور بيد زيد إلى انتهاء
~~مدته ولا تنفسخ إجارته ويستحق المبلغ المزبور؟
# (الجواب) : نعم حيث كان الحال على هذا المنوال.
# (سئل) في مستأجر طاحونة وقف أهلي أذن ناظر الوقف له أن يرمم بالمأجور ما
~~دعت الضرورة إليه من مرمة وشراء حجر وغير ذلك وأن يصرف على ذلك من ماله
~~ومهما يصرفه يقتطعه من الأجرة وأن يكون الترميم والصرف باطلاع المؤجر أو
~~باطلاع من يقوم مقامه وإن لم يكن كذلك لا يقتطع المستأجر شيئا مما يصرفه
~~ويكون متبرعا به وكتب بذلك حجة ثم رمم المستأجر بالمأجور مرمة بغير اطلاع
~~المؤجر ولا اطلاع من يقوم مقامه فهل يكون متبرعا وليس له أن يقتطع شيئا من
~~الأجرة بسبب ذلك؟
# (الجواب) : نعم كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام عفي عنه
~~وكتبت الجواب كما به المرحوم العم أجاب وأفتى المهمنداري فيمن استأجر دار
~~الوقف
# PageV02P116
# وهدمها وغير معالمها بأنه ينظر القاضي في ذلك إن كان ما غيرها إليه أنفع
~~لجهة الوقف وأكثر ريعا أخذ منه الأجرة وبقي ما عمره لجهة الوقف وهو متبرع
~~بما أنفقه في العمارة لا يحسب له من الأجرة وإن لم يكن أنفع لجهة الوقف ولا
~~أكثر ريعا ألزم بهدم ما صنعه وإعادة الوقف إلى الصفة التي كان عليها بعد
~~تعزيره بما يليق به كما في فتاوى قارئ الهداية وفي البزازية قبيل العاشر من
~~الإجارة وإن قال له رب الدار ابن واحسب من الأجر ثم اختلفا فقال المستأجر
~~بنيت وأنكر الآجر فالقول للآجر وإن أقر بالبناء واختلفا في قدره واتفق جميع
~~أهل الصنعة على قول واحد فالقول له وإن كان بعضهم معه والبعض مع المستأجر
~~تثبت الدعوى والإنكار. اه.
# (أقول) قوله تثبت الدعوى والإنكار معناه يتحقق كل من الدعوى والإنكار
~~فيعتبر ما يعتبر في الدعوى والإنكار من أن البينة على المدعي ms0882 والقول للمنكر
~~وكتب المؤلف في غير هذا المحل عن البزازية قبيل الفصل الرابع استأجر طاحونة
~~إجارة طويلة ثم أجرها من غيره وأذن له بالعمارة وأنفق إن علم أنه مستأجر
~~والطاحونة ليست له لا يرجع وإن لم يعلم وظنه مالكا يرجع وهو المختار. اه.
# (سئل) في مجرى ماء جار مع حقه المعلوم من الماء في وقف تحت نظارة زيد
~~ولعمرو أرض لا ماء لها ولا يصل إليها الماء إلا من الماء المزبور فاستأجر
~~عمرو المجرى المزبور بحقه من الماء من زيد المزبور مدة معلومة بأجرة معلومة
~~من الدراهم عن كل سنة من المدة ليغرس في أرضه غراسا ويسقيه بالماء المزبور
~~فغرس في الأرض غراسا لنفسه وصار يسقيه حتى نما وأثمر وتصرف بذلك وانتفع
~~وانقضت مدة الإجارة وصار يسقي بالماء بعدها ويعطي الأجرة والآن طلب رجل من
~~الناظر المزبور إيجار المجرى بحقه من الماء ليسقي به أرضه وأجابه الناظر
~~إلى ذلك وإذا استأجره الرجل يبقى غراس عمرو بلا ماء فيتلف وييبس ويتضرر
~~عمرو بذلك فهل يؤجر المجرى بحقه من الماء من عمرو رب الغراس لا من غيره؟
# (الجواب) : إذا أبى صاحب الغراس الاستئجار بأجر المثل فللناظر إيجار ذلك
~~للرجل المذكور؛ لأنه يراعى في الوقف المنفعة ويجب القضاء والإفتاء بكل ما
~~هو أنفع للوقف وإن رضي باستئجار ذلك بأجر المثل بحيث لا يؤجر بأكثر من ذلك
~~فالأولى أن يؤجر له تطبيقا على مسألة الأرض المحتكرة فإن العلة واحدة وهي
~~ما ذكره في التنوير وشرحه للعلائي من باب ما يجوز من الإجارة ولو استأجر
~~أرض الوقف وغرس فيها وبنى ثم مضت مدة الإجارة فللمستأجر استبقاؤها بأجر
~~المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر بالوقف ولو أبى الموقوف عليهم إلا القلع ليس
~~لهم ذلك.
# كذا في القنية قال في البحر وبهذا تعلم مسألة الأرض المحتكرة وهي منقولة
~~أيضا في أوقاف الخصاف. اه. قال الخير الرملي فالحكم باستبقائها أي الأرض
~~المحتكرة بأجر المثل أولى على ما نص عليه الخصاف والزاهدي دفعا للضرر لا
~~سيما فيما ابتلي ms0883 الناس به كثيرا مع رعاية جانب الوقف بدفع أجر المثل خصوصا
~~إذا كانت بحيث لو فرغت لا تؤجر بأكثر من ذلك ورعاية صاحب ذلك البناء بعدم
~~إضراره بإتلاف بنائه ولعمري إنه شرع ظاهر مستقيم وقد أفتى به من له قلب
~~سليم والله تعالى أعلم. اه.
# وهنا الأشجار إنما نمت بالماء فإذا ذهب الماء يتضرر صاحبه ولا ينتفع صاحب
~~الماء بأكثر من أجر المثل ورب الأشجار قد رضي بما يدفعه الغير وقد جاء
~~النهي عن المضارة في القرآن العظيم وفي السنة الشريفة قال - عليه الصلاة
~~والسلام - «لا ضرر ولا ضرار» ذكره النووي في الأربعين وذكره في الأشباه في
~~قاعدة الضرر يزال ثم إني بعد ثلاث سنين رأيت فتوى من جدي المرحوم عبد
~~الرحمن أفندي العمادي بمثل ذلك وهي بخطه المعروف المعهود فحمدت الله تعالى
~~حيث وافق رأيي المنقول في زيد استأجر من عمرو المتولي على وقف أهلي
# PageV02P117
# فآجره مجرى ماء لينتفع بالماء فساقه زيد إلى أرضه وعمر الأرض ومجرى الماء
~~وغرس على الماء غرسا في مدة تزيد على ثلاثين سنة وترتب على الأرض وعلى
~~الغراس والغلال أعشار لجانب مولانا ولي الأمر وجرت العادة على ذلك ثم بعد
~~هذه المدة جاء متول آخر وآجر مجرى الماء مع الماء لرجل أجنبي وأذن له في
~~تسلم الماء الذي قام به الغلال من الأشجار المثمرة وغيرها فهل للمتولي أن
~~يؤجر الماء لغير مالك الغراس الأول وهل لمالك الغراس قبول الزيادة بأجرة
~~المثل خوفا على إتلاف الأشجار وهل يمنع الأجنبي من ذلك ويضمن ما تلف من
~~الغلة بتعديه على غراس زيد مع أنه منعه من تلك الزيادة التي يترتب بها
~~الضرر أمر شريف من جانب السلطان خلد الله تعالى أيام دولته إلى ساعة
~~القيام؟ .؟
# (الجواب) : الحمد لله لصاحب الغراس المستأجر الأول قبول الزيادة ويجب على
~~المتولي تقديمه على غيره ويمنع من إضراره بتقديم الغير ولا سيما امتثال
~~الأمر المطاع الواجب الاتباع والله تعالى الموفق كتبه الفقير عبد الرحمن
~~عفي عنه
# (أقول) لا ينافي هذا ما قدمنا ms0884 قريبا من عدم الجبر على الاستبقاء إذ لا شك
~~أن مواضع الضرورة مستثناة شرعا وعرفا نعم لو كان يخشى على ذلك من المستأجر
~~بإن كان متغلبا أو مفلسا أو سيئ المعاملة أو لا يستأجر بأجر المثل لا يجبر
~~المتولي على إيجاره بل لا يجوز له ذلك كما لا يخفى فتأمل ثم إن ما ذكره هنا
~~في السؤال بقوله ويضمن ما تلف من الغلة بتعديه على غراس زيد لم يتعرض
~~المجيب للجواب عنه وجوابه أن ذلك الأجنبي إن كان تعدى على الغراس مباشرة
~~بأن قطعه فلا شك أنه يضمن وإن كان تعديه بسبب استئجاره للمجرى المذكور
~~ومنعه الماء عن زيد حتى تلف بعض أشجار زيد أو كلها فلا يضمن كما ذكره
~~المؤلف بقوله وإذا تلفت الأشجار بسبب انقطاع الماء لا شيء عليه لما ذكره في
~~الخانية في ضمان ما يتولد من المباح من كتاب الشرب رجل أراد سقي أرضه أو
~~زرعه من مجرى له فجاء رجل ومنعه الماء ففسد زرعه قالوا لا شيء عليه كما لو
~~منع الراعي حتى ضاعت المواشي. اه.
# (سئل) في رجل استأجر جماعة ليرجدوا له زرعه المحصود في مكان كذا على أن
~~يكون لهم في نظير أجرتهم حمل واحد من عشرين حملا من الزرع فوجدوه كله ولم
~~يدفع لهم شيئا فهل يجب لهم أجرة مثلهم من جنس النقدين لا المسمى؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا استأجر زيد من عمرو جملا ليركبه من مكة المشرفة إلى دمشق
~~بأجرة معلومة من الدراهم وشرط زيد في صلب عقد الإجارة على عمرو أن يطعمه
~~ويسقيه من مكة إلى دمشق واستوفى زيد المنفعة وأطعمه عمرو وسقاه إلى دمشق
~~فهل تكون الإجارة المزبورة فاسدة بالشرط وعلى زيد أجر المثل لركوبه ولا
~~يزاد عن المسمى وينقص عنه؟
# (الجواب) : نعم تكون الإجارة المزبورة فاسدة بالشرط المزبور وعلى زيد أجر
~~المثل لركوبه لا يزاد عن المسمى؛ لأنهما رضيا بإسقاط حقهما حيث سميا الأقل
~~وإذا كان أجر المثل ناقصا عن المسمى ينقص عنه ولا يجب قدر المسمى ms0885 لفساد
~~التسمية كما في الدرر والتنوير وغيرهما (أقول) في هذا الجواب كلام يأتي
~~قريبا في مسألة المعماري.
# (سئل) في رجل دفع لآخر غنمه ليقوم عليها ويرعاها بجزء معين من صوفها
~~وولدها فقام عليها مدة فهل له أجر المثل بالغا ما بلغ؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في الرحيمية من الإجارة.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد حصانه لعمرو ليعلفه ويربيه بنصفه فرباه وعلفه مدة
~~ثم باعه عمرو جميعه من رجل بدون وكالة عن صاحبه ولا وجه شرعي ويريد زيد رفع
~~يد المشتري عن الحصان وأخذه منه فهل له ذلك وليس لعمرو سوى أجر المثل
~~لتربيته ومثل علفه؟
# (الجواب) : نعم وفي فتاوى أحمد أفندي يعني المهمنداري سئل في مهرة صغيرة
~~باع المالك الثمن منها شائعا لزيد بيعا صحيحا بثمن معلوم وسلم إليه المهرة
~~وأمره بتربيتها
# PageV02P118
# والقيام بعلفها من ماله على أن يكون له بذلك الحصة وهي الثمن الثاني
~~تكملة الربع منها نظير التربية والعلف فتسلمها زيد ورباها وعلفها من ماله
~~مدة ثم مات البائع فهل الثمن الأول المشمول بالبيع الصحيح يكون ملكا
~~للمشتري دون الثمن الثاني المجعول له نظير التربية والعلف ويرجع على البائع
~~بما ناب حصته من العلف وأجرة التربية لا يزاد على قيمة الثمن المجعول في
~~مقابلته؟
# الجواب نعم. اه.
# (أقول) رأيت بهامش الأصل بخط شيخ مشايخنا الشيخ إبراهيم السائحاني ما نصه
~~قوله وأجرة التربية فيه نظر؛ لأن الشريك لا أجر له اه أي؛ لأنه في هذه
~~المسألة شريك وليس للشريك أجر على عمله في المشترك بخلاف المسألة التي سئل
~~عنها المؤلف هذا وقوله لا يزاد على قيمة الثمن إلخ لم يقيد به المؤلف في
~~مسألته المذكورة نعم نقل المؤلف فتوى أخرى عن الفتاوى الرحيمية وفيها
~~التصريح بأنه لا يزاد أجر مثله على المسمى إن كانت تسمية ويوافقه ما ذكروه
~~في المضاربة أنها إذا فسدت فلا ربح للمضارب بل له أجر مثل عمله بلا زيادة
~~على المشروط لكن ذكر المسألة في الدر المختار في باب البيع الفاسد بلا
~~تقييد ونصها فلو دفع ms0886 بز القز أو بقرة أو دجاجا لآخر بالعلف مناصفة فالخارج
~~كله للمالك لحدوثه من ملكه وعليه قيمة العلف وأجر مثل العامل عيني ملخصا.
~~اه. ويمكن تقييد قوله وأجر مثل العامل بما مر يؤيده ما في الخانية وغيرها
~~من أنه يجب في جهالة المسمى كلا أو بعضا أجر المثل بالغا ما بلغ أما إذا
~~فسد العقد بحكم شرط فاسد ونحوه فلا يزاد على المسمى. اه. ونحوه في متن
~~التنوير من الإجارة الفاسدة وفي جامع الفصولين استأجر بيتا سنة بمائة على
~~أن يرمه فعليه أجر المثل بالغا ما بلغ إذ المرمة لما شرطت على المستأجر
~~صارت من الأجرة فجهل الأجر اه.
# وإذا سمى له نصف الدابة مثلا في مقابلة تربيتها وعلفها يكون المسمى
~~معلوما وقد يقال إن المسمى مجهول؛ لأنه قد جعل نصف الدابة أجرة للتربية
~~وثمنا للعلف ولا يدرى مقدار العلف فيلزم جهل ما يقابله من الدابة وجهل ما
~~يقابل أجرة التربية وحيث جهل المسمى يجب الأجر بالغا ما بلغ؛ لأن هذا بيع
~~في ضمن الإجارة وقد جهل البدل فيهما فيجب أجر المثل بالغا ما بلغ وبدل
~~العلف المبيع لكن رأيت في الخلاصة في الفصل الخامس من الإجارات ما نصه وفي
~~فتاوى الفضلي لو دفع إلى نداف قباء ليندف عليه كذا من قطن نفسه بكذا من
~~الدراهم ولم يبين الأجر من الثمن جاز اه وذكر قبله وفي الأصل رجل دفع إلى
~~السكاف جلدا ليحرز له خفين على أن ينعلهما بنعل من عنده ويبطنه ووصف له ذلك
~~جاز وإن كان هذا بيعا في إجارة للتعامل اه قال في المحيط وهذا استحسان
~~والقياس أن لا يجوز بمنزلة ما لو دفع ثوبا إلى خياط ليخيطه جبة على أن
~~يحشوه ويبطنه من عنده بأجر مسمى فإن ذلك لا يجوز قياسا واستحسانا فكذا هذا
~~لكن ترك القياس في الخف للتعامل وفي المنتقى عن محمد دفع إلى خياط ظهارة
~~وقال بطنها من عندك فهو جائز قاسه على الخف فصار في المسألة روايتان ولو
~~قال ظهارتها من عندك ms0887 فهو فاسد باتفاق الروايات؛ لأنه لا تعامل فيه اه.
# ومفاد هذا أن المدار على التعارف فلو جرى التعارف جاز إلا فلا كما يشهد
~~بذلك التعليل فتأمل ومن ذلك ما ذكروه في استئجار الكاتب لو شرط عليه الحبر
~~جاز لا لو شرط عليه الورق أيضا.
# (سئل) في رجل استأجر معماريا ليعمر له كذا بآلات من المعماري بأجرة كذا
~~فعمره ذلك فهل للمعماري أجرة مثل العمل وما أنفق في ثمن الآلات؟
# (الجواب) : نعم (أقول) رأيت في مجموعة شيخ مشايخنا السائحاني بخطه ذكر
~~هذا السؤال وجوابه معزوا للمؤلف ثم قال عقبه فإن كانت قيمة الآلات ثلاثين
~~وقيمة العمارة أربعين صارت العشرة أجرة فإن كانت مثل أجرة المثل فبها وإن
~~كانت أجرة
# PageV02P119
# المثل أقل فله أجرة المثل وإن كانت أكثر فله العشرة فله العشرة فقط كما
~~في الخلاصة وبهذا يعلم كراء الحاج مع المقوم بأكله وشربه. اه. ما في
~~المجموعة وحاصله أنه ينظر إلى قيمة البناء مبنيا وإلى قيمة الآلات فالتفاوت
~~بينهما يكون أجرة يستحقها المعماري إن ساوت أجر المثل أو نقصت عنه وإلا فله
~~أجرة المثل ولا يخفى أن هذا لا يمكن اعتباره في مسألة الحاج فتأمل على أن
~~هذا التفصيل مشكل إذ لا شك أن التسمية وقت العقد مجهولة فيجب أجر المثل
~~بالغا ما بلغ ويؤيده ما قدمناه آنفا عن جامع الفصولين أنه لو استأجر بيتا
~~سنة بمائة على أن يرمه فعليه أجر المثل بالغا ما بلغ وفي البزازية قبيل
~~الفصل السادس دفع إليه ثلاثة أوقار دهن ليتخذ منه صابونا بمائة درهم على أن
~~ما يحتاج إليه منه ففعل فالصابون لرب الدهن وعليه غرامة ما أنفق الأجير فيه
~~مع أجر المثل اه ومثله في الخلاصة بل مقتضى ما مر أنه لو تعورف جاز كما مر
~~نظائره قبيل هذا السؤال والله أعلم بحقيقة الحال.
# (سئل) في رجل استأجر أرض وقف من ناظره مدة معلومة بأجرة كذا فزرعها ثم
~~أكل الفأر جميع الزرع ولم يبق بعد هلاك الزرع مدة يتمكن فيها من إعادة
~~الزرع ms0888 فهل لا يلزمه أجرة المدة المذكورة؟
# (الجواب) : نعم وفي الولوالجية رجل استأجر أرضا ليزرعها ثم أصاب الزرع
~~آفة فهلك أو غرقت من الماء فلم ينبت فعليه الأجرة لرب الأرض تماما؛ لأنه قد
~~زرع ولو غرقت قبل أن يزرعها فلا أجر عليه؛ لأنه لم يتمكن من الانتفاع بها
~~قال العلامة صاحب الفتوى على أنه بعد هلاك الزرع إذا لم يتمكن من إعادة
~~الزراعة لا يجب الأجر على المستأجر ولا يجب إلا إذا تمكن من الزراعة مثل
~~الأول أو دونه في الضرر وكذا لو منعه غاصب عنها اه لسان الحكام وحاصله أنه
~~لا كلام في لزوم الأجرة لما قبل أكل الجراد ونحوه وأما بعده فإن تمكن من
~~الزرع يلزم الأجرة لما بقي من المدة أيضا وإلا لا يلزم إلا لما قبل أكل
~~الجراد فافهم فإن هذا التفصيل هو الذي عليه الفتوى.
# (سئل) في رجل استأجر دارا فانهدم بيت منها هل له فسخ الإجارة؟
# (الجواب) : نعم وفي الصغرى إذا سقط حائط أو انهدم بيت له أن يفسخ الإجارة
~~ولكن لا يفسخ بغيبة الآجر خلاصة وبزازية انهدم البيت المأجور فله الخروج
~~وفسخ الإجارة خانية
# (أقول) فإن لم يفسخ يرفع عنه من الأجر بحصته ولا يؤمر أحد منهما ببنائه
~~كما يأتي قريبا عن الذخيرة.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد ثلثا جنينة معلومة وثلثها الآخر ملك عمرو فآجر
~~زيد ثلثيه من بكر الأجنبي مدة معلومة ولم يحكم بالإجارة حاكم يرى صحتها فهل
~~تكون الإجارة فاسدة ويملك المستأجر الدعوى بفسادها وطلب الأجرة التي عجلها
~~للمؤجر سلفا؟
# (الجواب) : نعم قال في المنظومة النسفية
# إجارة المشاع لا تصح من ... غير الشريك فاعلمن واستبن
# ورأيت بهامش العمادية بخط الجد عبد الرحمن العمادي ما صورته قلت قال قاضي
~~خان الفتوى على قول الإمام في عدم جواز إجارة المشاع ونقل الزيلعي أن
~~الفتوى على قولهما في جوازها قال الشيخ قاسم في تصحيحه: ما نقله الزيلعي
~~شاذ مجهول القائل اه والإجارة والبيع أخوان؛ لأن الإجارة تمليك المنافع
~~والبيع تمليك الأعيان وقد قال في ms0889 الدر المختار في باب البيع الفاسد ويجب
~~على كل واحد منهما أي من البائع والمشتري فسخه قبل القبض أو بعده ما دام في
~~يد المشتري إعداما للفساد؛ لأنه معصية فيجب رفعها بحر وإذا أصر أحدهما على
~~إمساكه وعلم به القاضي فله فسخه جبرا عليهما حقا للشرع بزازية اه.
# (سئل) فيما إذا توافق زيد مع عمرو على أن يعصر له زبيبه دبسا ويزرع له
~~فلاحته حنطة وشعيرا وغيرهما ويعطيه أجرته كما يعطي الناس
# PageV02P120
# ولم يسميا شيئا وكان ما يعطيه الناس في ذلك معلوما غير متفاوت وشرع عمرو
~~في العمل المذكور للحال لإمكانه وأتم ذلك ولم يعطه زيد شيئا فهل حيث كان ما
~~يعطي الناس في مثل ذلك معلوما بأن كان لا يزيد ولا ينقص وعلم ذلك جاز لعمرو
~~طلبه؟
# (الجواب) : نعم أما صحتها مع عدم ذكر المدة فلأنه عمل لو أراد أن يأخذ في
~~العمل للحال يقدر وفي مثله لا يلزم ذكر المدة كما في الخانية من الإجارة
~~الفاسدة ومثله في البزازية وغيرها وأما صحتها مع عدم التسمية وكان ما يعطيه
~~الناس معلوما فلما في البزازية تكارى دابة بمثل ما تكارى به أصحابه إن لم
~~يكن ما تكارى به أصحابه مثل هذه الدابة معلوما بل مختلفا فسدت ولو معلوما
~~بإن كان عشرة لا يزيد ولا ينقص وعلم ذلك جاز كما في البزازية من الإجارة
~~الطويلة.
# (سئل) فيما إذا أجر متولي وقف أرضا لها ماء يفضل عنها لرجل مدة طويلة
~~بدون أجر المثل وأذن له بأن يغرس في الأرض المزبورة ما أحب واختار وأن يكون
~~جميع ما يغرسه فيها له ولم يجعل لجهة الوقف شيئا من الغراس وغرس المستأجر
~~غراسا واحترمه لدى حاكم يرى ذلك فهل تكون الإجارة بدون أجر المثل باطلة
~~ويكون الإذن بأن يكون جميع الغراس للمستأجر دون جهة الوقف باطلا ولمتولي
~~الوقف الآن مطالبته بقلع الغراس وبتسليم الأرض فارغة أو لا؟
# (الجواب) : نعم يكون كل من الإجارة والإذن المذكورين باطلا ويسوغ للمتولي
~~مطالبة صاحب الغراس بقلعه وبتسليم الأرض فارغة ms0890 كتبه الفقير عبد الرحمن عفي
~~عنه الجواب ما به المرحوم الجد شيخ الإسلام أجاب كتبه الفقير محمد العمادي
~~المفتي بدمشق الشام الحمد لله طاب الجواب ووافق الصواب؛ لأن الإجارة بدون
~~أجر المثل لا تصح ويلزم المستأجر تمام أجر المثل ولأن إجارة الوقف أكثر من
~~ثلاث سنين إن أرضا وأكثر من سنة إن دارا لا تجوز كما في المنح قال في جواهر
~~الفتاوى قال أبو العلاء فيمن آجر أرضا موقوفة مائة سنة لواحد من المسلمين
~~هل يجوز فأجاب
# أفتى ببطلان الإجارة معشر ... عن زمرة العلماء قطعا لازما
# وكذاك أفتي للتدين حسبة ... كي لا أكون بما أحرر ظالما
# . اه. فحيث كانت الإجارة مدة طويلة وبدون أجر المثل فهي باطلة وكذا ما في
~~ضمنها وهو الإذن بالغراس المذكور؛ لأنه إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وهو
~~معنى قولهم إذا بطل المتضمن بالكسر بطل المتضمن كما في الأشباه قبيل
~~الألغاز (أقول) انظر ما قدمناه قبيل نحو نصف كراس.
# (سئل) في رجل استأجر غراس توت قائم في أرض وقف ليأخذ الحاصل من ورق التوت
~~مدة معلومة بأجرة معلومة فهل تكون الإجارة باطلة؟
# (الجواب) : نعم وسئل قارئ الهداية هل تجوز إجارة الملاحة لجمع الملح فيها
~~فأجاب لا يجوز ذلك؛ لأن الإجارة عقد على المنافع لا على استهلاك العين وإن
~~أخذ المستأجر شيئا من الملح فعليه ضمانه ولا أجرة عليه.
# وسئل أيضا عن رجل استأجر أرضا مالحة لينتفع بها في جمع الملح منها بعد
~~سقيها بالماء حتى ينعقد الملح فأجاب إذا استأجر أرضا ليسوق إليها ماء ثم إن
~~الماء الذي يسوقه إليها ينعقد ملحا فهذا الملح ملكه؛ لأنه انعقد من الماء
~~الذي ساقه إلى هذه الأرض بمكثه فيها فإذا كان كذلك فالإجارة صحيحة؛ لأنه
~~استأجر الأرض ليحبس فيها الماء الذي يسوقه إليها في المدة التي استأجرها
~~لذلك فكان كما إذا استأجر حوضا أو صهريجا ليملأه ماء يحمله إليه وإن كان
~~الملح الذي يأخذه إنما هو من أجزاء الأرض لا من الماء الذي ساقه إليها فهو
~~ملك ms0891 لصاحب الأرض؛ لأنه من أجزاء الأرض فصار كالطين والتراب ولا يجوز
~~استئجار الأرض لذلك؛ لأنه استئجار على استهلاك العين والإجارة إنما تنعقد
~~على استهلاك
# PageV02P121
# المنافع فإذا تصرف فيرد كل من المتآجرين إلى صاحبه ما وضع يده عليه للآخر
~~وسئل فيما إذا آجره دارا لينتفع بها خاصة فأجاب بأن له أن ينتفع بنفسه
~~وبغيره؛ لأنه شرط غير مفيد.
# لأن السكنى أو الزراعة إذا عين ما يزرع لا يختلف باختلاف المستعمل وله أن
~~يؤجر غيره وإذا استأجرها مؤجلة وآجرها معجلة ليس للمؤجر أن يطالب الثاني
~~بماله على المستأجر الأول وإذا استأجر منه مصدقا أنه له أو غير مصدق يلزمه
~~الأجرة ويجبر على دفعها إليه وليس له أن يطالبه ببينة أنها ملكه ما لم
~~يتبين خلاف ذلك وإذا استأجر أرضا للزراعة وهي سبخة لا يمكن زراعتها لا تصح
~~هذه الإجارة وإن استأجرها لينتفع بها مطلقا ولم يعين زراعة صح فإذا غرم على
~~إصلاحها مالا إن أذن له مالكها في ذلك ليرجع به عليه ففعل ثم فسخت الإجارة
~~رجع على المالك وإن كان المؤجر غير مالك لكن له ولاية ذلك كالناظر أو الوصي
~~فإن كان ما أذن به من مصالح الوقف أو مال الأيتام صح إذنه ويرجع في ربع
~~الوقف أو مال الصغير وإن لم يكن فيه مصلحة فلا اعتبار بهذا الإذن ولا رجوع
~~له على أحد. اه. من فتاوى قارئ الهداية وفيها إذا اختلف المستأجر والآجر
~~فقال الآجر لتحملها قماشا وتركب بنفسك وقال المستأجر لأحملها وأركب من شئت
~~فالقول للمؤجر مع يمينه إلا أن تقوم بينة وإذا اختلفا على وفاء العمل فادعى
~~المستأجر عدمه وادعى الأجير العمل فالقول للمستأجر مع يمينه والبينة
~~للأجير؛ لأنه يدعي الإيفاء والمستأجر ينكر وفيها إذا غرقت السفينة أو
~~انكسرت بغير صنع ربها لا ضمان عليه ولا أجر له وإن كان بصنعه فالمالك مخير
~~إن شاء ضمنه قيمته في مكان التلف وأعطاه أجره بحسابه.
# وإن شاء في مكان الحمل ولا أجر له والملاح يستحق من الأجرة بقسطها وإن
~~تراضوا ms0892 على الإلقاء فالغرم على الرءوس؛ لأنه لحفظ الأنفس وهم فيه سواء وسئل
~~عمن استأجر بستانا مشاعا من أقوام متفرقين مرارا مختلفة فزرع وغرس ثم انقضت
~~مدة بعض المؤجرين وطالبه بالتفريغ فهل يبقى إلى حين فراغ بقية مدة الحصص
~~فأجاب إجارة هذه الأرض المشاعة من غير الشريك لا تجوز إلا على قولهما فإن
~~حكم حاكم بصحتها جازت فإذا انقضت مدة بعض العقود بقي الغراس إلى انقضاء
~~المدة؛ لأن من انقضت مدة إيجاره ليس له أرض معينة يؤمر المستأجر بتفريغها
~~فيبقى إلى انقضاء جميع المدة لكن بأجر المثل وأما على قول الإمام فالإجارة
~~فاسدة فإن لم يحكم بصحتها فللكل أن يطالبوه بالتفريغ وإذا لم تمض المدة وجب
~~عليه أجر المثل لما مضى وسئل فيما إذا مات أحد المؤجرين فأجاب كل من مات
~~منهم انفسخ في نصيبه وبقي العقد في نصيب الآخر وفيها ولا تنفسخ بموت الناظر
~~المؤجر وإن كان هو المستحق بانفراده ولا تجوز إجارة الوقف بدون أجر المثل
~~وإن كان هو المستحق لجواز أن يموت قبل انقضاء المدة وتفسخ هذه الإجارة
~~وفيها المستحقون ليس لهم أن يؤجروا إلا أن يشترط لهم الواقف ذلك أو يأذن
~~لهم من له ولاية الإيجار من ناظر أو قاض وإذا آجروا بولاية فليس لهم أن
~~يؤجروا هذه المدة الطويلة إلا أن يكون الواقف أطلق ذلك وإلا فهي إجارة
~~فاسدة تفسخ ويجب على المستأجر أجرة المثل لما انتفع فيه في المدة إلا أن
~~يحكم بصحتها حاكم يرى جوازها.
# وإذا مضت المدة تبقى مع المستأجر بأجرة مثلها إلا أن تكون المصلحة في غير
~~ذلك فحينئذ يؤمر الباني برفع بنائه إذا وجد من يستأجرها بأكثر مما يدفع
~~الباني وإذا مات المستأجر في أثناء مدته تنفسخ إجارته وترجع ورثته بما عجل
~~من الأجرة لما بقي من المدة على القابضين أو على من ضمن الدرك في الإجارة
~~إذا استمروا على الانتفاع بالعين المستأجرة فعليهم أجر المثل إلى وقت الفسخ
~~وفيها وإجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين إن أرضا وأكثر من سنة ms0893 إن دارا لا
~~تجوز وتفسخ
# PageV02P122
# إذا لم يشترط الواقف شيئا وأما إذا شرط شرطا يتبع ولا يزاد عليه إلا
~~لضرورة والعقد إذا فسد في بعضه فسد في جميعه فيفسخ العقد في جميع المدة
~~وفيها إذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة واحتيج إلى إجارته نحو ثلاثين سنة
~~إذا لم تحصل عمارة الواقف إلا بذلك يرفع الأمر إلى الحاكم ليفعل ذلك فإذا
~~فعله الحاكم صح وفيها إذا استأجر جدارا وقلعه ثم استأجر الأرض من أربابها
~~وبنى فيها فالإجارة الأولى فاسدة وما بناه له وعليه الأنقاض وفيها وإن
~~استأجر دارا وهدمها وغير معالمها ينظر القاضي في ذلك إن كان ما غير إليه
~~أنفع لجهة الوقف وأكثر ريعا أخذ منه الأجرة وبقي ما عمره لجهة الوقف وهو
~~متبرع بما أنفقه في العمارة ولا يحتسب له من الأجرة وإن لم يكن أنفع لجهة
~~الوقف ولا أكثر ريعا ألزم بهدم ما صنع وإعادة الوقف إلى الصفة التي كان
~~عليها بعد تعزيره بما يليق بحاله.
# وسئل أيضا عن معنى قولهم ويجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل لا يجاوز
~~المسمى فأجاب معناه أن يستأجر شخص شيئا بأجرة معلومة لكن يشترط في صلب
~~العقد مثلا أن مرمة الدار أو علف الدابة على المستأجر فهذا شرط يفسد العقد؛
~~لأن المرمة والعلف على المؤجر فإذا استوفى المستأجر المنفعة في هذه الإجارة
~~الفاسدة فالواجب عليه أجر المثل أما إذا فسدت الإجارة بجهالة الأجرة بأن
~~استأجر شيئا مدة معلومة بثوب أو دابة ولم يبين جنس ذلك ونوعه فالواجب على
~~المستأجر هنا أجر المثل بالغا ما بلغ إذا استوفى المستأجر المنفعة وفيها
~~إذا غصبت الأرض من المستأجر ولم يتمكن من الانتفاع بها سقط عنه الأجرة مدة
~~الغصب فإذا زال وانتفع بها وجب عليه الأجرة بقدر ما انتفع فإن لم يبق من
~~المدة ما يتمكن من الانتفاع بها لما استؤجرت له فله أن يفسخ الإجارة كما
~~كان له أن يفسخها حين غصبت منه وفيها إذا آجر ابنه الذي دون التمييز لأمه
~~المطلقة مدة ms0894 لتستأنس به فتزوجت فللأب فسخ الإجارة وأخذه منها إذ الزوج ربما
~~يتضرر به الصغير بل هو الغالب فهو عذر والإجارة تفسخ بالأعذار اه كلام قارئ
~~الهداية.
# (سئل) في رجل استأجر دار وقف من ناظره مدة معلومة بأجرة كذا فانهدم بيتان
~~منها ولم ينتفع بهما أصلا فهل يرفع من الأجرة بحصتها؟
# (الجواب) : نعم في الذخيرة من فصل الأعذار وفي نوادر ابن سماعة عن أبي
~~يوسف رجل استأجر دارا وقبضها فانهدم بيت يرفع عنه من الأجر بحصته ولا يؤاخذ
~~واحد منهما ببنائه اه ومثله في التتارخانية قلت هذا إذا كان ملكا فإن كان
~~وقفا يبدأ من غلته بعمارته إلى آخر ما فصلنا في كتاب الوقف
# (أقول) أما عدم مؤاخذة المستأجر بالبناء فظاهر وأما المؤجر فلأنه لا يجبر
~~على إصلاح ملكه ويثبت للمستأجر الخيار فإن شاء فسخ الإجارة كما مر عن
~~الخلاصة والبزازية والخانية.
# (سئل) في رجل استأجر حمارا من مكان إلى آخر ولم يبين الراكب فقصر الحمار
~~في الطريق وعيي فوضعه عند زيد وأعطاه ثمن علفه وأنفقه عليه ومات في يده فهل
~~لا ضمان على المؤجر؟
# (الجواب) : نعم في العمادية استأجر حمارا من كش إلى بخارى فعيي الحمار في
~~الطريق فأمر رجلا ينفق على الحمار وأنفق عليه وهلك في يده قالوا إن اكتراه
~~لنفسه ضمن وإن اكتراه ولم يسم الراكب فلا ضمان عليه. اه.
# (سئل) في رجل سافر ببضاعة فتوافق مع زيد وعمرو على أن يعيناه في بيعها
~~ومهما حصل من ربحها يكن لهما ثلثاه نظير أجرتهما والثلث له وباعوها من
~~جماعة فهل لهما أجر مثل عملهما؟
# (الجواب) : نعم لجهالة المسمى قال في البزازية من الخامس دفع إلى رجل
~~ثوبا وقال بعه بعشرة فما زاد فهو بيني وبينك قال الإمام الثاني إن باعه
~~بعشرة فلا أجر له وإن تعب وإن باعه بأزيد فله أجر مثله إذا تعب في ذلك؛
~~لأنه عمل في إجارة فاسدة وعليه الفتوى والأجر مقابل بالبيع دون مقدماته
~~كالسعي. اه.
# (أقول) مقتضى هذا أنه
# PageV02P123
# في صورة السؤال لو لم ms0895 يحصل ربح لا يستحقان أجرة لكن يخالفه ما صرحوا به
~~في المضاربة إنها إذا فسدت تصير إجارة فاسدة ويكون للمضارب أجر مثله وإن لم
~~يربح فتأمل.
# (سئل) في رجل استأجر أرضا من زيد مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم
~~دفعها لزيد وتسلم المأجور ثم مات زيد في أثناء المدة ويريد المستأجر حبس
~~مأجوره لأجر عجله فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في جامع الفصولين ولو استأجر فاسدا وعجل الأجرة ولم
~~يقبضه حتى مات المؤجر أو مضت المدة فأراد المستأجر أن يحبس البيت لأجر عجله
~~ليس له ذلك في الجائزة ففي الفاسدة أولى ولو مقبوضا صحيحا أو فاسدا فله
~~الحبس لأجر عجله وهو أحق بثمنه لو مات المؤجر. اه. ومثله في الخانية ومنية
~~المفتي حاشية الأشباه للحموي من الإجارة.
# (سئل) في متولي وقف آجر حانوت الوقف من آخر بغير أجر المثل بغبن فاحش فهل
~~يلزم المستأجر تمام أجر المثل؟
# (الجواب) : يلزم المستأجر تمام أجر المثل على المفتى به كما في البحر وفي
~~هذه الصورة إذا أخبر رجلان حين الإجارة إنها بأجر المثل بدون شهادة في
~~حادثة دعوى وإثبات في وجه خصم شرعي ثم ظهر وتبين إنها بغبن فاحش فهل يكون
~~الإخبار المذكور غير معتبر شرعا؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في حمام وقف استأجره زيد من ناظره مدة طويلة معلومة لدى حاكم حنبلي
~~حكم بصحة الإجارة ولزومها بعد ثبوت أجر المثل لديه ثبوتا شرعيا والآن يريد
~~الناظر إخراجه من الحمام وإيجاره من غيره بأجرة فيها زيادة على الأولى بما
~~دون خمسها فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : حيث آجره الناظر بأجر المثل وثبت ذلك ليس له إخراجه بما ذكره
~~(أقول) بمثل ذلك أفتى الخير الرملي.
# (سئل) في ناظر وقف أهلي انحصر ريع الوقف فيه نظرا واستحقاقا أجر أرض
~~الوقف من رجل له على الناظر دين بأجرة معلومة قاصه بها فهل تكون المقاصة
~~المذكورة صحيحة؟
# (الجواب) : حيث أجر الناظر إجارة صحيحة بأجرة المثل وقاصه فالمقاصة صحيحة
~~قياسا على ما قاله في البزازية في الوصية من ms0896 أن الوصي لو باع مال الصغير
~~ممن له عليه دين يصير قصاصا إذ الوقف والوصية أخوان ويضمن الناظر الأجرة
~~للوقف لا سيما وقد انحصر ريع الوقف فيه فيكون قد قاصه بما يستحقه بمفرده
~~وبمثله فتوى ذكرها الكازروني في فتاواه من الإجارة (مسألة) العين إذا غصبت
~~من المستأجر سقط عنه الأجر فيرجع بما عجله على من آجره وهو الناظر؛ لأن
~~حقوق العقد راجعة إليه كما قالوا في الناظر إذا آجر جهة الوقف ممن له عليه
~~دين وقعت المقاصة ويضمن الناظر وليس هذا إلا لكون حقوق العقد راجعة إليه
~~كالوكيل فإن الناظر كالوكيل كما في الاستبدال من الإسعاف إلخ كازروني
# (أقول) وقدم المؤلف نقل المسألة أيضا عن فتاوى العلامة الشلبي كما ذكرناه
~~أواخر كتاب الوقف.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد بستان جار في ملكه فآجره من عمرو مدة معلومة
~~إجارة شرعية وتسلم المأجور ثم إن زيدا باع البستان من بكر ثم أجاز عمرو
~~المستأجر البيع ورضي به فهل تنفسخ الإجارة وينفذ البيع في حق الكل؟
# (الجواب) : نعم وفي الفصل الخامس عشر من إجارات الذخيرة الآجر إذا باع
~~المستأجر بغير إذن المستأجر نفذ البيع في حق البائع والمشتري ولا ينفذ في
~~حق المستأجر حتى لو سقط حق المستأجر يعمل ذلك البيع ولا يحتاج إلى التجديد
~~وهو الصحيح فإن أجاز المستأجر البيع نفذ في حق الكل ولكن لا تنزع العين من
~~يد المستأجر إلى أن يصل إليه ماله وإن رضي بالبيع اعتبر رضاه بالبيع لفسخ
~~الإجارة لا للانتزاع من يده عمادية من الفصل 31.
# (سئل) فيما إذا قل ماء الطاحونة المستأجرة في أثناء المدة وصارت تطحن نصف
~~ما كانت تطحن ولم يردها المستأجر حتى طحن بها إلى انتهاء المدة فهل يكون
~~ذلك رضا منه؟
# (الجواب) : نعم في الخانية في فصل ما يجب
# PageV02P124
# على المستأجر وما لا يجب رجل استأجر طاحونة انقطع ماؤها كان له أن يردها
~~فإن لم يرد حتى مضت السنة سقط الأجر وإن قل ماؤها كان له أن يردها فإن لم
~~يرد حتى ms0897 طحن كان ذلك رضا منه وليس له أن يردها بعد ذلك.
# (سئل) في إجارة دار الوقف المعدة للاستغلال أكثر من سنة عند عدم المصلحة
~~فهل تكون الإجارة غير صحيحة؟
# (الجواب) : لم تزد الإجارة على ثلاث سنين في الضياع وعلى سنة في غيرها
~~فلو آجرها أكثر عند عدم المصلحة المقتضية لم تصح الإجارة والمسألة في
~~التنوير من الإجارة والوقف
# (أقول) هذا إذا أجره غير الواقف أما لو أجره الواقف عشر سنين صح ولو مات
~~بعد خمس وانتقل الوقف إلى مصرف آخر انتقضت الإجارة ويرجع المستأجر بما بقي
~~في تركة الميت كما في القنية لكن ذكر في الدر المختار في آخر باب الفسخ عن
~~الفيض وغيره لو آجر الواقف الوقف بنفسه ثم مات ففي الاستحسان لا تبطل؛ لأنه
~~آجر لغيره. اه. ومقتضاه أن الأول قياس.
# (سئل) في أرض جارية في أوقاف معلومة مشغولة بزرع زيد الموضوع فيها بحق
~~فآجرها النظار من آخر فهل تكون الإجارة غير جائزة حيث كان الزرع لم يستحصد؟
# (الجواب) : نعم وفي هذه الصورة إذا زعم المستأجر أن الزرع يترك في الأرض
~~إلى أن يدرك من غير أجرة فهل يترك بأجر المثل إلى إدراكه لا عبرة بزعمه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في مستأجر مزرعة وقف مدة معلومة بأجرة معلومة آجرها من زيد مدة
~~تستوعب مدته بمثل الأجرة ثم مات زيد في أثناء المدة وتجمد لجهة الوقف أجرة
~~سنتين فهل تلزم الأجرة الأول؟
# (الجواب) : نعم يلزمه أجرتها وله الرجوع على من آجره إن كان موجودا وإلا
~~ففي تركته مدة ضبطه بعد الثبوت الشرعي.
# (سئل) فيما إذا استأجر زيد عمرا ليخدمه ويخدم جماله من بلدة إلى أخرى
~~بأجرة معلومة من الدراهم وكسوة مجهولة ففعل عمرو ذلك مدة في الطريق وفي
~~أثنائه أخرجه زيد وامتنع من استخدامه ويريد عمرو مطالبته بأجرة مثله في مدة
~~استخدامه فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في مستأجر طاحونة وقف له عليها مبلغ مرصد معلوم ثابت لدى حاكم شرعي
~~استوفى بعضه من شطر أجرة الطاحونة في بعض المدة ms0898 بمقتضى إذن الناظر له بذلك
~~ويريد الآن أخذ بقية مبلغه من متحصل الطاحونة بالوجه الشرعي حيث لا مال في
~~الوقف غير ذلك فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا استأجر زيد قطعتي أرض وقف من ناظره إجارة شرعية وحددت
~~الأرض بحدود أربعة وذكر عدد ذرعها بحضور مستحقي الوقف وتصديقهم قام الآن
~~بعض المصدقين يعارض زيدا في المأجور متعللا بأن ذرعه أكثر مما ذكر فهل تكون
~~الإجارة واقعة على المحدود بتمامه؟
# (الجواب) : تكون الإجارة واقعة على المحدود بتمامه والذرع وصف زيادته أو
~~نقصه لا يوجب فسادا في العقد كما صرح بذلك في البزازية وأفتى بذلك الخير
~~الرملي.
# (سئل) فيما إذا كان لجماعة وأختيهم غراس زيتون مشترك بين الجميع بطريق
~~الإرث عن أبيهم وهو قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف ويريد الجماعة استئجار
~~الأرض جميعها لأنفسهم دون أختيهم بدون وجه شرعي فهل تؤجر الأرض لجميع
~~الإخوة ولا يصح إيجارها لبعض الشركاء في الغراس دون البعض؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في قطع أراض معلومة جارية في وقف أهلي حاملات لغراس جار في ملك
~~جماعة وهم يدفعون أجرة مثل الأراضي لجهة الوقف في كل سنة ويريد ناظر الوقف
~~إيجارها من غيرهم بدون وجه شرعي فهل لا يصح إيجار الأرض من غير رب الغراس؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لجماعة تيماريين قرية ومزارع معلومات جاريات في
~~تيمارهم وإقطاعهم بموجب براءة سلطانية فأجروا ذلك جميعه من زيد وعمرو لمدة
~~سنة بأجرة من الدراهم معلومة لدى قاض
# PageV02P125
# شافعي حكم بصحة الإجارة وإن صدرت لغير الزراع وكانت إقطاعا ومن رجلين
~~نصفين في حكم الشيوع حكما شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه مع ثبوت أجر
~~المثل وكتب بذلك حجة أفتى مفتي مذهبه بالعمل بمضمونها وأنفذ حكمه حاكم حنفي
~~وكتب بذلك حجة أخرى فهل يعمل بمضمون الحجتين بعد ثبوته؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل دفع ولده الصغير إلى مؤدب الأطفال ليعلمه القرآن العظيم
~~فلما علمه إلى أن قارب الربع أخذه أبوه منه فرارا من أن يعطيه الحلاوة
~~المرسومة ولم يشرطا ms0899 أجرا فهل يؤمر الوالد بتطييب خاطر المؤدب؟
# (الجواب) : يؤمر الوالد بتطييب قلب المعلم وإرضائه كما صرح بذلك في
~~البزازية وصرح في التتارخانية نقلا عن المحيط بأنه عند عدم الاستئجار أصلا
~~يجب أجر المثل وبمثله أفتى علامة فلسطين الخير الرملي.
# (سئل) في رجل نصب نفسه لتعليم القرآن العظيم بالأجرة فدفع زيد ابنه
~~الصغير للرجل ليعلمه القرآن ولم يذكرا مدة ولا أجرة فعلم الرجل الابن
~~المزبور القرآن بتمامه وطالب أباه بأجر المثل لتعليمه فامتنع من ذلك بدون
~~وجه شرعي متعللا بأن ما دفعه للرجل من خميسية وحلوى عند أوائل بعض السور
~~المشهورة أجرته فهل يلزم زيدا أجرة مثل التعليم للرجل المذكور ولا عبرة
~~بتعلله؟
# (الجواب) : نعم قال في الذخيرة ولا يجوز الاستئجار على تعليم القرآن؛
~~لأنه من باب الحسبة ولا تجب الأجرة على فعل الاحتساب والفتوى في زماننا على
~~وجوب الأجرة وجواز الإجارة لظهور التواني في الأمور الدينية ولانقطاع وظائف
~~المعلمين من بيت المال وقلة المروءة في الأغنياء أما في ذلك الزمان فإنما
~~كره أصحابنا ذلك لقوة حرصهم على الحسبة ووفور عطائهم في بيت المال وكثرة
~~المروءة في التجار والأغنياء فكانوا مستغنين عن الأجرة نصاب الاحتساب من
~~آخر الباب الثاني وفي فتاوى محمد بن الوليد السمرقندي في معلم كان يعلم
~~الصبيان لأهل قرية فاجتمع أهل القرية وجاء كل واحد ببعض البذر من عنده
~~وزرعوا ليكون الخارج للمعلم ثم حصدوه وداسوه فجميع ما خرج لأصحاب البذر؛
~~لأنهم لم يسلموا البذر إلى المعلم ليكون الخارج للمعلم وإنما بذروا بذر
~~أنفسهم ذخيرة من المزارعة من الفصل العاشر وفي المبسوط رجل قال للقارئ اختم
~~القرآن لي أو لأبي أو لأمي أو لابني ولم يسم شيئا من الأجرة وختمه يجب على
~~الآمر أجر المثل للقارئ.
# وهو ما نطق به النص أعني أربعين درهما كما ورد الحديث بمثل ذلك وليس له
~~أن يأخذ أقل من أربعين درهما شرعيا أما إذا سمى أجرا لزم ما سمى لكن يأثم
~~المستأجر والأجير إن عقداه أقل من أربعين درهما لمخالفته النص إلا ms0900 أن يهب
~~الأجير للمستأجر ما فوق المسمى إلى الأربعين بعد العقد عليه أو شرط أن يكون
~~ثواب ما فوقه لنفسه فلا يأثم صرة الفتاوى من الإجارة عن الحاوي
# (أقول) اعلم أن عامة كتب المذهب من متون وشروح وفتاوى كلها متفقة على أن
~~الاستئجار على الطاعات لا يصح عندنا واستثنى المتأخرون من مشايخ بلخي تعليم
~~القرآن فجوزوا الاستئجار عليه وعللوا ذلك في شروح الهداية وغيرها بما مر
~~وبالضرورة وهي خوف ضياع القرآن؛ لأنه حيث انقطعت العطايا من بيت المال وعدم
~~الحرص على الدفع بطريق الحسبة يشتغل المعلمون بمعاشهم ولا يعلمون أحدا
~~ويضيع القرآن فأفتى المتأخرون بالجواز لذلك واستثنى بعضهم أيضا الاستئجار
~~على الأذان والإمامة للعلة المذكورة؛ لأنهما من شعائر الدين ففي تفويتهما
~~هدم الدين فهذه الثلاثة مستثناة للضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات
~~واتفقوا كلهم على عدم جواز الاستئجار على الحج لعدم الضرورة؛ لأن المحجوج
~~عنه يدفع المال إلى المأمور على سبيل النفقة ولذا أجمعوا على أنه لو فضل مع
~~المأمور درهم واحد يجب عليه رده إلى الآمر فحيث اندفعت الضرورة بالدفع على
~~سبيل الإنفاق لم تجز
# PageV02P126
# الإجارة.
# بل صرح في الدر المختار بأنه لو استأجره على أن يحج عنه لم يصح الحج عنه
~~وقال في الهداية الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها
~~عندنا لقوله - عليه الصلاة والسلام - «اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به» إلخ
~~فالاستئجار على الطاعات مطلقا لا يصح عند أئمتنا الثلاثة أبي حنيفة وأبي
~~يوسف ومحمد قال في معراج الدراية وبه قال أحمد وعطاء والضحاك والزهري
~~والحسن وابن سيرين وطاوس والشعبي والنخعي ثم أطال في الاستدلال فراجعه ولا
~~شك أن التلاوة المجردة عن التعليم من أعظم الطاعات التي يطلب بها الثواب
~~فلا يصح الاستئجار عليها؛ لأن الاستئجار بيع المنافع وليس للتالي منفعة سوى
~~الثواب ولا يصح بيع الثواب ولأن الأجرة لا تستحق إلا بعد حصول المنفعة
~~للمستأجر والثواب غير معلوم فمن استأجر رجلا ليختم له ختمة ويهدي ثوابها
~~إلى روحه أو روح أحد من أمواته ms0901 لم يعلم حصول الثواب له حتى يلزمه دفع
~~الأجرة ولو علم حصوله للتالي لم يصح بيعه بالأجرة فكيف وهو غير معلوم بل
~~الظاهر العلم بعدم حصوله؛ لأن شرط الثواب الإخلاص لله تعالى في العمل
~~والقارئ بالأجرة إنما يقرأ لأجل الدنيا لا لوجه الله تعالى بدليل أنه لو
~~علم أن المستأجر لا يدفع له شيئا لا يقرأ له حرفا واحدا خصوصا من جعل ذلك
~~حرفته ولذا قال تاج الشريعة في شرح الهداية إن قارئ القرآن بالأجرة لا
~~يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ.
# وقال العيني في شرح الهداية معزيا للواقعات ويمنع القارئ للدنيا والآخذ
~~والمعطي آثمان وقال في الاختيار ومجمع الفتاوى وأخذ شيء للقرآن لا يجوز؛
~~لأنه كالأجرة وقال في الولوالجية ولو زار قبر صديق أو قريب له وقرأ عنده
~~شيئا من القرآن فهو حسن أما الوصية بذلك فلا معنى لها ولا معنى أيضا لصلة
~~القارئ؛ لأن ذلك يشبه استئجاره على قراءة القرآن وذلك باطل ولم يفعل ذلك
~~أحد من الخلفاء. اه. ورأيت التصريح ببطلان الوصية بذلك في عدة كتب وعزي في
~~بعض الكتب إلى محيط السرخسي والمحيط البرهاني والخلاصة والبزازية فإذا كانت
~~الوصية للقارئ لأجل قراءته باطلة؛ لأنها تشبه الاستئجار على التلاوة
~~فالإجارة الحقيقية تكون باطلة بالأولى فهذه نصوص المذهب من متون وشروح
~~وفتاوى متفقة على بطلان الاستئجار على الطاعات ومنها التلاوة كما سمعت إلا
~~ما استثناه المتأخرون للضرورة كالتعليم والأذان والإمامة ولا يصح إلحاق
~~التلاوة المجردة بالتعليم لعدم الضرورة إذ لا ضرورة داعية إلى الاستئجار
~~عليها بخلاف التعليم لما في الزيلعي وكثير من الكتب لو لم يفتح لهم باب
~~التعليم بالأجر لذهب القرآن فأفتوا بجوازه ورأوه حسنا. اه.
# ولا شك أن المنع من الاستئجار على التلاوة لإهداء ثوابها إلى المستأجر
~~ليس فيه ذهاب القرآن فلا يصح قياسها على التعليم على أن أصل المذهب المنع
~~مطلقا وإنما أفتى المتأخرون بالجواز على التعليم بالضرورة المذكورة التي لو
~~وقعت في زمن أبي حنيفة وأصحابه لأفتوا بذلك فلذلك أفتى المتأخرون بالجواز
~~مخالفين للمذهب ms0902 الصريح ولو زالت الضرورة بأن انتظم أمر بيت المال وأعطي
~~المعلمون ما كان لهم فيه لم يسع أحدا من المتأخرين أن يخالفوا المذهب لزوال
~~العلة التي سوغت لهم الخروج عن أصل المذهب فكيف يسوغ لأحد القول بجواز
~~الاستئجار على التلاوة المجردة التي لم تدع ضرورة أصلا إلى جواز الاستئجار
~~عليها فقد ظهر لك أن ما نقله المؤلف عن صرة الفتاوى عن الحاوي قول شاذ
~~مخالف للمنقول في المتون والشروح والفتاوى والحاوي للزاهدي مشهور بنقل
~~الروايات الضعيفة ولذا قال ابن وهبان وغيره إنه لا عبرة بما يقوله الزاهدي
~~مخالفا لغيره وعزوه هذه المسألة إلى المبسوط الله أعلم بصحته لما علمت من
~~مخالفته لما في كتب المذهب
# PageV02P127
# المشهورة فإن صح نقله فهو قول شاذ ولذا لم يعرج عليه أصحاب الكتب الذين
~~نقلنا عنهم والمبسوط وإن كان أصله للإمام محمد لكن له شروح كثيرة كل شرح
~~منها يسمى المبسوط فيقال مبسوط شيخ الإسلام ومبسوط السرخسي وهكذا. فالظاهر
# أن هذه العبارة لبعض الشراح إذ لو كانت من كلام الإمام محمد لنقلها أهل
~~المذهب في كتبهم وكون نص الحديث واردا بذلك الله أعلم بثبوته أيضا إذ لو
~~ثبت لما ساغ لهؤلاء الأعلام مخالفته وقد سمعت استدلال صاحب الهداية على
~~المذهب بحديث «اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به» فهو معارض لذلك النص لو ثبت
~~وقد صرحوا بأنه لو ثبت نصان أحدهما مبيح والآخر محرم رجح المحرم وأما حديث
~~«الرهط الذين رقوا لديغا بالفاتحة وأخذوا جعلا فسألوا النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - فقال أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» فمعناه إذا رقيتم به
~~كما نقله العيني في شرح البخاري عن بعض أصحابنا وقال إن الرقية بالقرآن
~~ليست بقربة أي؛ لأن المقصود بها الاستشفاء دون الثواب بخلاف التلاوة؛ لأنها
~~بيع الثواب وأما قول صاحب الجوهرة إن المختار جواز الاستئجار على تلاوة
~~القرآن فهو مخالف لكتب المذهب كما علمت والظاهر أنه سبق قلم لأن الذي
~~اختاره المتأخرون هو جواز الاستئجار على تعليم القرآن لا على تلاوته فقد
~~سبق قلمه ms0903 من التعليم إلى التلاوة وقد اغتر بكلامه كثير من المتأخرين كصاحب
~~البحر والعلائي وبعض محشي الأشباه وقد أسمعناك نصوص المذهب فزال الاشتباه
~~وإن أردت زيادة على ما سمعته فارجع إلى رسالتنا المسماة شفاء العليل وبل
~~الغليل في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل فإن فيها ما يكفي وقد ألف
~~الإمام البركوي في هذه المسألة أربع رسائل صرح فيها ببطلان هذه الإجارة
~~وكذا صرح بذلك في آخر كتابه الطريقة المحمدية.
# وصرح بأن ذلك من البدع المحرمة وأفتى ببطلان ذلك أيضا العلامة عمدة
~~المتأخرين الشيخ خير الدين في آخر فتاواه من كتاب الوصايا حيث سئل عمن له
~~بناء فرن فأوصى أنه إذا مات يقرأ له فلان وفلان سورة " يس وتبارك والإخلاص
~~والمعوذتين " ويصليان على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويهديان ثواب ذلك
~~إلى روحه وعين لهما كل يوم قطعة مصرية تؤخذ من أجرة الفرن فأجاب: هذه
~~الوصية باطلة ولا يصير الفرن وقفا ولورثة الموصي التصرف في بناء الفرن يجري
~~على فرائض الله تعالى قال في وصايا البزازية أوصى لقارئ يقرأ القرآن عند
~~قبره بشيء فالوصية باطلة وفي التتارخانية إذا أوصى بأن رفع إلى إنسان كذا
~~من ماله ليقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة لا تجوز وسواء كان القارئ
~~معينا أو لا؛ لأنه بمنزلة الأجرة ولا يجوز أخذ الأجرة على طاعة الله تعالى
~~وإن كانوا استحسنوا جوازها على تعليم القرآن فذلك للضرورة ولا ضرورة إلى
~~القول بجوازها على القراءة على قبور الموتى فافهم. اه.
# والله تعالى أعلم اه ما في الخيرية ملخصا وذكر نحو ذلك في حاشيته على
~~البحر حيث قال أقول المفتى به جواز الأخذ استحسانا على تعليم القرآن لا على
~~القراءة المجردة كما صرح به في التتارخانية إلخ فهذا زبدة الكلام في هذه
~~المسألة وهذا كله أيضا مع قطع النظر عما يحصل في زماننا من المنكرات التي
~~يتوصلون إليها بحيلة قراءة القرآن والتهاليل من الغناء والرقص واللهو
~~واللعب في بيوت الأيتام ودق الطبول وإقلاق الجيران والاجتماع بحسان المردان
~~فكل من له معشوق لا ms0904 يتيسر له الاجتماع به إلا في ذلك المكان فيجلس كل منهم
~~بجنب معشوقه بعد إلقاء العمائم وثقيل الثياب ويظهرون أنواع الخلاعات والرقص
~~بما يسمونه الكوشت والحربية وغير ذلك ويهيج بهم الهيام بسماع الغناء بأصوات
~~حسان وتخلع الولدان فعند ذلك تذهل العقول ولا يدري شيخهم ما يقول وتجتمع
~~عليهم النسوان من كل مكان ثم يأكلون
# PageV02P128
# الطعام الحرام في بيوت الأيتام ثم يهبون ما تحصل منهم في تلك الأوقات
~~الخاسرات إلى روح من كان سببا في اجتماعهم على هذه المنكرات وبلغنا غير مرة
~~مشاهدة اللواطة في بيت شيخهم من هؤلاء الفسقة ومع هذه القبائح كلها يحسن
~~هؤلاء المشايخ للناس هذه الطريقة ويسمون أنفسهم بأهل الحقيقة ويحملون الناس
~~على الوصية بذلك فإذا مرض أحد يعودونه ويروون له الأحاديث الواردة في
~~الوصية ويوهمون العوام أن من مات بدون هذه الوصية فقد مات ميتة جاهلية.
# وإذا مات أحد ولم يوص لهم بذلك يقولون عند العوام فلان مسكين مات ولم يوص
~~بشيء ولم ينتفع بماله فانظر إلى هذا الضلال والإضلال حيث يحملون الأحاديث
~~الشريفة على غير معانيها ومع هذا يعدون أنفسهم علماء الشريعة وأرباب
~~الطريقة الحقيقة ولا حول ولا قوة إلا بالله.
# (سئل) في مزرعة جارية في جهتي وقف وتيمار وفي مشد جماعة زراع يزرعونها في
~~كل سنة هم ومن قبلهم ممن تلقوها عنه ويدفعون ما عليها لجهة الوقف والتيمار
~~من مدة تزيد على مائة سنة والآن آجرها المتكلمون عليها من غير زراعها بدون
~~طريق شرعي ولم يحكم بالإجارة حاكم يراها فهل تكون الإجارة غير صحيحة وتؤجر
~~من زراعها أصحاب مشدها؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل استأجر حانوت وقف من ناظريه مدة معلومة بأجرة معلومة عن كل
~~شهر من المدة واستوفى منفعتها ودفع الأجر في المدة حتى انقضت ثم خرج من
~~الحانوت وقفلها وعطلها مدة وامتنع من تسليمها لجهة الوقف زاعما أن له كذا
~~قرشا مرصدا عليها صرفه بإذن الناظرين في تعميرها وأن أحد الناظرين دفع له
~~نصف مرصده وامتنع الآخر من دفع النصف الآخر وأن ms0905 له قفل الحانوت وتعطيلها
~~بلا أجرة حتى يدفع له الناظر ذلك فهل يلزمه أجرة مثلها في مدة تعطيلها؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لهند بناء دار قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف وهي
~~ساكنة في الدار وتدفع لناظر الوقف في كل سنة قرشا وثلث قرش بطريق الحكر
~~فيما مضى من الزمان والآن يزعم الناظر أن أجر المثل في كل سنة ثلاثة قروش
~~وهند تنكر ذلك قائلة إن ما تدفعه في كل سنة هو أجر المثل ولا بينة للناظر
~~فهل يكون القول لهند في ذلك وعلى الناظر إثبات ما ادعاه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في امرأة استأجرت دارا من مالكها فسكن عندها صهرها على أن يدفع لها
~~نصف الأجرة المعلومة في كل شهر فهل لها طلب نصف الأجرة بقدر ما سكن؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في التنوير من الإجارة الفاسدة.
# (سئل) في امرأة لها مسكن معلوم سكنه رجل بلا إجارة ولا أجرة ولا وجه شرعي
~~ثم تقاضته وطالبته بالأجرة مرارا وسكن الرجل فيه بعد التقاضي مدة معلومة
~~فهل يلزمه أجرة المثل عن مدة سكناه بعد التقاضي؟
# (الجواب) : نعم كما في البزازية والعلائي وفي الحاوي برمز بخ طت امرأة
~~سكنت بيت أختها بغير رضاها سنين وكانت تتقاضى عليها بالأجرة فعليها أجرة
~~المثل اه.
# (سئل) في رجلين استأجرا بستان وقف مشتملا على غراس عنب وغيره تبعا لأرضه
~~مدة طويلة معلومة بأجرة معلومة من ناظر وقف بعدما ساقاهما على الغراس في
~~المدة على العنب أصالة والباقي بالتبعية بسهم واحد من ألف سهم لجهة الوقف
~~والباقي لهما نظير عملهما وصدر ذلك كله لدى قاض شافعي ثبت لديه أن الأجرة
~~المزبورة أجرة المثل وافية بمنفعتها وبقيمة الثمرة في المدة ثبوتا شرعيا
~~وحكم بصحة كل من الإجارة والمساقاة في المدة المزبورة في حادثة المدة وإن
~~كانت المساقاة على الوجه المزبور حيث كانت الأجرة وافية كما ذكر مستوفيا
~~شرائطه وكتب بذلك حجة أفتى مفتي مذهبه بصحتها وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب
~~بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمون الحجتين بعد ms0906 ثبوته؟
# (الجواب) : نعم.
# PageV02P129
# سئل) فيما إذا حكم قاض شافعي بعدم انفساخ الإجارة والمساقاة بموت
~~المستأجر والمساقي في وجه الناظر في حادثة عدم انفساخهما بالموت حكما شرعيا
~~موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه بعد الدعوى والشهادة الصحيحتين وكتب بذلك حجة
~~أفتى مفتي مذهبه بالعمل بمضمونها فهل صح ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في مصبنة معدة للاستغلال مشتركة بين هند ورجلين لكل منهم حصة
~~معلومة استعملها الرجلان وحدهما مدة بدون إذن من هند ولا إجارة ولا أجرة
~~ولا وجه شرعي فهل عليهما لهند أجر المثل لحصتها في المدة؟
# (الجواب) : حيث كانت معدة للاستغلال وكان الحال ما ذكر عليهما لهند أجر
~~المثل لحصتها (أقول) في هذا الجواب نظر فقد قدمنا أن المعد للاستغلال إذا
~~استعمله غاصب تجب عليه أجرة المثل إلا إذا كان بتأويل ملك أو عقد فلا تجب
~~على الشريك؛ لأن له تأويل ملك وقد نقل المؤلف في غير هذا المحل ما صورته
~~وفي فتاوى شيخ الإسلام طاهر بن محمود أحد الشريكين إذا سكن في دار الشركة
~~بغيبة صاحبه ثم جاء الآخر يطلب حصته ليس له ذلك وإن كانت الدار معدة
~~للاستغلال لأن الدار المشتركة في حق السكنى وفيما هو من توابع السكنى تجعل
~~مملوكة لكل واحد من الشريكين على سبيل الكمال إذ لو لم تجعل كذلك يمنع كل
~~واحد من الدخول والقعود ووضع الأمتعة فيتعطل عليهما منافع ملكهما وإنه لا
~~يجوز وإذا كان هكذا صار الحاضر ساكنا في ملك نفسه فلا يجب الأجر ومثله في
~~الفصل الثامن من إجارات الذخيرة بيت أو حانوت بين شريكين سكنه أحدهما لا
~~يجب عليه الأجر وإن كان معدا للاستغلال؛ لأنه سكن بتأويل الملك فصول
~~العمادي من الفصل 32 من أنواع الضمانات في ضمان أحد الشريكين.
# (سئل) في مزرعة جارية في وقفي بر مناصفة آجر أحد متولي الوقفين منها خمسة
~~عشر قيراطا بدون إذن من متولي الوقف الآخر ولا إجازته ولا وجه شرعي فهل
~~يكون إيجاره أكثر من النصف غير جائز؟
# (الجواب) : إيجاره حصة غيره بدون رضاه غير جائز ms0907 (أقول) وكذا إيجار النصف
~~غير جائز أيضا؛ لأنه إجارة المشاع من غير الشريك فلا تصح نعم لو كان آجر
~~الكل ثم ظهر أنه لا ولاية له على أكثر من النصف ولم يجز المتولي الآخر
~~تنفسخ الإجارة في النصف وتبقى صحيحة في نصفه؛ لأنه شيوع طارئ قال في الدر
~~المختار واحترز بالأصلي عن الطارئ فلا يفسد على الظاهر كأن أجر في الكل ثم
~~فسخ في البعض ثم قال وهو الحيلة في إجارة المشاع. اه. فتأمل.
# (سئل) في دار مشتركة بين هند وأختها وأخيها على سبيل الشيوع آجرت هند
~~حصتها المعلومة لأختها فقط دون أخيها ولم يحكم بالإجارة حاكم يراها فهل
~~تكون الإجارة المزبورة فاسدة؟
# (الجواب) : نعم قال في الفصولين من الشيوع أرض بين جماعة فوكل رجل بإجارة
~~حصته فأجر وكيله من جميعهم جاز ولو من أحدهم لم يجز عند أبي حنيفة - رحمه
~~الله تعالى - كما لو باشر الموكل.
# (سئل) في جمال له جمال معلومة معدة للاستغلال غصبها رجل واستعملها مدة
~~بلا عقد إجارة ولا استئجار ويريد الجمال مطالبته بأجرة مثلها مدة استعمالها
~~فهل له ذلك؟
# (الجواب) : حيث كانت معدة للاستغلال له ذلك.
# (سئل) في رجل سكن في مكان مشترك بينه وبين أيتام مدة معلومة بلا إجارة
~~ولا أجرة فهل يلزمه أجرة مثل حصتهم في المدة المزبورة؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد خان معلوم جار في ملكه بالوجه الشرعي فآجر مخزنا
~~منه لعمرو مدة معلومة بأجرة معلومة ثم في أثناء مدة عمرو آجر المخزن
~~المزبور من بكر مدة معلومة تالية لمدة عمرو المزبور مضافة إلى زمن مستقبل
~~بأجرة معلومة عن المدة التالية فهل تكون الإجارة المضافة صحيحة؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا استأجر زيد دارا من مالكها إجارة شرعية فهل لزيد
# PageV02P130
# أن يسكن غيره بإجارة وغيرها حيث لم يكن حدادا أو قصارا أو طحانا؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في عقار لأيتام آجرته أمهم الوصي عليهم من آخر بدون أجر المثل بغبن
~~فاحش مدة معلومة وسكن به وانتفع فهل على المستأجر أجر ms0908 مثله بالغا ما بلغ؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل استأجر حانوت وقف من ناظره إجارة شرعية والآن قام المستأجر
~~يدعي أن الحانوت جارية في ملكه فهل إذا ثبت استئجاره يكون إقرارا بأن لا
~~ملك له في المأجور فتندفع دعواه؟
# (الجواب) : نعم كما في جامع الفصولين والتنوير وشرحه وفي غير ذلك من كتب
~~المذهب وأفتى بذلك الخير الرملي أيضا.
# (سئل) في مستأجر خان أراد السفر في أثناء مدة إجارته ويريد فسخ إجارته
~~بذلك فكيف الحكم؟
# (الجواب) : إذا أراد المستأجر السفر فهو عذر في فسخ الإجارة سواء أراد
~~المكث فيه أو لم يرد كما في القنية وغيرها فإن قال المستأجر أريد السفر
~~وكذبه الآجر حلف المستأجر على أنه عزم على السفر ذكره الكرخي والقدوري كما
~~في البزازية وقال في الذخيرة البرهانية ما نصه فإن قال المؤجر للقاضي إنه
~~لا يريد السفر ولكنه يريد الفسخ وقال المستأجر أنا أريد السفر يقول
~~للمستأجر مع من تريد السفر فإن قال مع فلان وفلان فالقاضي يسألهم أن فلانا
~~هل يخرج معكم وهل استعد للخروج فإن قالوا نعم ثبت العذر وإلا فلا وبعض
~~مشايخنا قالوا القاضي يحكم بزيه وثيابه؛ لأن الزي والسيما حجة يعمل بها عند
~~اشتباه الحال على ما عرف في موضعه.
# (سئل) في رجل استأجر واستحكر قطعة أرض وقف سليخة من ناظر الوقف للبناء
~~والتعلي مدة طويلة معلومة محكوما بصحتها من حاكم يراها ثم مات المستأجر في
~~أثناء المدة قبل أن يبني شيئا فهل انفسخت الإجارة بموته وليس للورثة البناء
~~في الأرض بدون إذن الناظر؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في امرأتين استأجرتا نصف دار وقف من نظارها المعلومين إجارة شرعية
~~محكوما بصحتها من حاكم يراها ثم أجرتا طبقة معلومة من الدار من واحد معين
~~من النظار المرقومين المؤجرين فهل تكون إجارة الطبقة غير صحيحة ولا تبطل
~~الأولى؟
# (الجواب) : نعم؛ لأن الإجارة تمليك المنفعة والمستأجر في حق المنفعة قام
~~مقام المؤجر فيلزم تمليك المالك ولا تبطل الأولى؛ لأن الثانية فاسدة فلا
~~ترتفع الصحيحة كما في الأشباه والمنح ms0909 والبزازية والخلاصة.
# (سئل) في أرض جارية في وقف أهلي مشغولة ببناء طاحونة جارية في ملك جماعة
~~معلومين وعلى الأرض مبلغ من الدراهم معلوم يؤخذ لجهة الوقف بطريق الحكر عن
~~الأرض وهو أجر مثلها ثم امتنع الجماعة من دفع ذلك لجهة الوقف بدون وجه شرعي
~~متعللين بأن البناء خرب والحال أن أسه باق في الأرض وهي مشغولة به فهل
~~عليهم أجر مثل الأرض لجهة الوقف ما دام أس بنائهم قائما فيها؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا احتكر زيد قطعة أرض موقوفة من متوليها مدة معلومة بأجرة
~~كذلك للبناء والتعلي وبنى فيها حوانيت لنفسه وتصرف فيها حتى انقضت المدة
~~وخرب البناء وزال من الأرض ولم يبق له أثر فيها بالكلية فعمر المتولي مكانه
~~حوانيت للوقف بمال الوقف فقام زيد يعارضه في ذلك بدون وجه شرعي فهل حيث كان
~~الأمر كما ذكر يمنع من المعارضة في ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا توافق أهل قرية مع زيد على أن يقوم بقضاء مصالحهم ومصالح
~~قريتهم وجعلوا له في مقابلة ذلك كذا من الدراهم أجرة ولم يذكروا لذلك وقتا
~~والحال أنه لو أراد زيد الشروع فيما ذكر حالا لم يقدر لعدم وجود المصالح
~~حين التوافق ثم باشر لهم زيد ما توافقوا عليه من مصالحهم ومصالح قريتهم ولم
~~يدفعوا له شيئا من الأجرة ويريد مطالبتهم بأجر مثله فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في بستان أرضه مشغولة بغراس نصفه جار تبعا لأرضه في وقف أهلي تحت
~~نظارة زيد ونصفه
# PageV02P131
# الآخر في ملك عمرو فتوافق زيد مع عمرو على أن يعمل زيد على نصف عمرو من
~~الغراس ويدفع عمرو عن جهة الوقف المزبور لجهة معينة في كل سنة كذا من
~~الدراهم نظير العمل ونظير أجرة نصف الأرض الحاملة لحصة عمرو من الغراس ولم
~~يبينا قدر أجرة العمل ولا قدر أجرة نصف الأرض بل أجملاها كما ذكر وعمل زيد
~~على نصف غراس ودفع عمرو المبلغ المذكور من الدراهم للجهة المرقومة ومضى
~~لذلك عدة سنين ولم يذكرا مدة للتوافق ms0910 المذكور فكيف الحكم؟
# (الجواب) : التوافق المذكور غير صحيح ولزيد أجر مثل عمله الذي عمله على
~~نصيب عمرو من الغراس وله طلب أجر مثل منابت نصف أشجار عمرو في المدة
~~المرقومة لجهة وقفه ولعمرو أن يحاسب زيدا بما دفعه عن جهة الوقف بإذنه في
~~المدة المزبورة بالوجه الشرعي والحالة هذه والله أعلم
# (أقول) انظر هل يقال إن زيدا الناظر في حكم الشريك في الغراس فلا يستحق
~~أجرة؛ لأن الشريك إذا عمل في المشترك لا أجرة له وهنا نصف الغراس وإن كان
~~لجهة الوقف لكن زيدا الناظر هو الذي له ولاية التصرف فيه فهو بمنزلة المالك
~~له فليتأمل.
# (سئل) فيما إذا استخدم زيد عمرا في أعمال شتى مدة من الزمان بدون إجارة
~~ولا أجرة وعمرو معروف بتعاطي الخدمة بالأجرة وقيام حاله بها فهل لعمرو طلب
~~أجر مثل خدمته في المدة المزبورة؟
# (الجواب) : نعم حيث كان معروفا بتعاطي الخدمة بالأجرة وقيام حاله بها كما
~~في الأشباه وعبارتها من الفن الثالث العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط
~~إلى أن قال وقال محمد إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة وقيام حاله بها كان
~~القول قوله وإلا فلا اعتبارا للظاهر المعتاد وقال الزيلعي والفتوى على قول
~~محمد وبه يفتى صرة الفتاوى من الإجارات.
# (سئل) في محترفين حرفة معلومة استأجرا مكان وقف معدا لتلك الحرفة من
~~ناظره إجارة شرعية بأجرة معلومة من الدراهم قبضها الناظر سلفا عن جميع
~~المدة فتعاطيا الحرفة في المأجور مدة ثم حصل عذر منعهما عن الانتفاع به
~~والجري على موجب العقد بقية المدة ويريدان فسخ الإجارة ومطالبة الناظر بما
~~قابل بقية المدة من الأجرة المرقومة فهل لهما ذلك؟
# (الجواب) : نعم كما صرح بذلك في كثير من الكتب المعتمدة والخانية ولسان
~~الحكام.
# (سئل) فيما إذا آجر زيد التيماري جميع العائد له من قسم وعوائد عرفية
~~وغيرها من عمرو لمدة سنة ليأخذ عمرو ذلك من فلاحي قرية التيماري في المدة
~~بأجرة هي كذا من الدراهم قبضها زيد من عمرو فلم يأخذ عمرو من ذلك سوى ms0911
~~ثمانية أكيال من الحنطة فهل تكون الإجارة باطلة ولعمرو طلب الأجرة المذكورة
~~من زيد وعليه رد ما أخذ من الحنطة لزيد؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا استأجر زيد أراضي وقف من ناظره وعلى الأراضي عشر لتيماري
~~فهل يكون العشر على جهة الوقف ولا يلزم زيدا شيء منه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في أراضي وقف معلومة لها قناة ماء تعطلت فعمد جماعة وجعلوا لها
~~قناة أخرى وأجروا لها ماء من نهر بقربها وزرعوا في الأرض زرعا لأنفسهم كل
~~ذلك بدون إذن من ناظر الوقف ولا وجه شرعي فطلب الآن ناظر الوقف رفع يدهم عن
~~الأرض وتسلمها لجهة الوقف مع أجرة مثلها مدة قيام زرعهم بها فهل للناظر
~~ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في قرية مشتركة بين جهتي وقف وتيمار لزيد يزعم زيد أن له جبر
~~الناظر على أن يؤجره حصة الوقف من القرية المذكورة لكون أبي الناظر المذكور
~~كان يؤجره ذلك مدة حياته حال كونه ناظرا على الوقف والناظر الآن لا يرضى
~~بالإيجار فهل لا يجبر الناظر على الإيجار من التيماري؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد وأخويه البالغين فلاحة مشتملة على دار في قرية
~~ومشد مسكة في أراض ميرية ووقف فوضع زيد يده عليها كلها فانتفع بالدار بلا
~~إجارة ولا أجرة وزرع الأراضي
# PageV02P132
# لنفسه ببذره وبقره ودفع مال الوقف والميري للمتكلمين عليها ودفع مغارمها
~~في مدة سنين والآن قام أخواه يكلفانه بلا وجه شرعي أجرة مشد المسكة بقدر
~~حصتهما في المدة المزبورة فهل لا يلزمه ذلك والزرع له؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في متولي مسجد آجر قطعة منه لرجل ليبني فيها دارا من غير ضرورة
~~داعية لذلك شرعا فهل يكون إيجاره المذكور غير واقع موقعه الشرعي ويهدم ما
~~بنى؟
# (الجواب) : نعم إيجاره المذكور غير واقع موقعه الشرعي حيث لا ضرورة داعية
~~لذلك وأما إذا كان هناك ضرورة بأن احتاج إلى العمارة الضرورية وليس هناك ما
~~يعمر به فقد اختلف فيه فالذي صرح به في الخلاصة الجواز وبه أفتى الخير
~~الرملي عن الناطفي ms0912 حيث كان الناظر مصلحا لا يخشى منه الفساد والله يعلم
~~المفسد من المصلح والذي مال إليه الطرسوسي في أنفع الوسائل عدم الجواز
~~قائلا بأن المسجد إذا قيل بأنه يؤجر منه قطعة للعمارة يؤدي إلى تغيير عين
~~الموقوف باعتبار تغير الأحوال إلى أقبح من الأول فإن كان مسجدا تقام فيه
~~الصلاة فإذا أوجر يبقى بعرضة أن يصير إصطبلا أو لسكنى الناس فكان التغيير
~~إلى حالة أزرى من الحالة الأولى فالتصرف في الأوقاف باعتبار الأنظر لها لا
~~باعتبار الأدنى. اه. فحيث لا ضرورة فالإيجار المذكور باطل فيهدم ما بنى
~~والله سبحانه أعلم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد فلاحة فتوافق مع عمرو أنه يشارفها معه ويبذر له
~~زيد في الفلاحة كذا غرارة من الحنطة نظير مشارفته ولم يذكرا مدة للمشارفة
~~فزرع زيد ببذره في أرضه وشارف عمرو الفلاحة معه بعض مدة فهل يكون الزرع لرب
~~البذر وليس لعمرو فيه شيء وإنما له أجر المثل مدة مشارفته؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في مستأجر فلاحة من زيد انتفع بها مدة الإجارة ثم حرثها ببقره
~~وعماله بدون إذن من المؤجر ويريد المؤجر تسلم فلاحته منه بعد انقضاء مدة
~~الإجارة والمستأجر يمتنع من ذلك زاعما أنه يستحق قيمة حرثه المذكور فهل
~~ترفع يد المستأجر عنها ولا عبرة بزعمه المذكور؟
# (الجواب) : نعم ترفع يده عنها وليس له مطالبة المؤجر بقيمة الحرث المذكور
~~إذ لا قيمة للمنافع والكراب وصف في الأرض.
# (سئل) في رجل استأجر مزرعة تيمارية من تيماريها مدة معلومة بأجرة كذا
~~بموجب حجة شرعية والآن قام ناظر وقف يريد الدعوى عليه بأن حصته منها جارية
~~في وقفه في غيبة المؤجر فادعى المستأجر الاستئجار وبرهن عليه وهو غير معروف
~~بالحيل فهل تندفع الخصومة عنه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في المؤجر إذا باع الدار المستأجرة ولم يجز المستأجر البيع وأراد
~~المشتري إخراجه منها قبل تمام مدة إجارته فهل ليس للمشتري ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا مات مستأجر حانوت وقف في أثناء المدة عن ورثة وانفسخت
~~الإجارة بموته فآجر الناظر الحانوت ms0913 من زيد إجارة صحيحة فقام الورثة يعارضون
~~زيدا زاعمين أنهم أحق بالاستئجار فهل يمنعون من المعارضة ولا عبرة بزعمهم؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد أرضه مزارعة لعمرو على أن يزرعها عمرو ببقره
~~ونفسه والبذر بينهما نصفان والخارج كذلك فعمل كذلك فكيف الحكم؟
# (الجواب) : المزارعة فاسدة والخارج بينهما على حكم البذر وليس للعامل على
~~رب الأرض أجر لشركته فيه وعلى العامل أجر مثل نصف الأرض لصاحبها لفساد
~~العقد كما في التنوير.
# (سئل) فيما إذا آجر ناظر وقف أهلي أرض الوقف من زيد مدة معلومة طويلة
~~بأجرة معلومة لدى حاكم شافعي ثبت لديه حين العقد أن الأجرة أجرة المثل
~~ثبوتا شرعيا بالبينة الشرعية وحكم بصحة الإجارة وعدم انفساخها بالزيادة
~~موافقا للحكم المذكور المستوفى شرائطه الشرعية ومضى بعض المدة ويزعم الناظر
~~أن رجلا زاد في الأجرة وأن له فسخ الإجارة بالزيادة فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم (أقول) قدمنا أنه
# PageV02P133
# إذا زادت أجرة المثل في أثناء المدة فالمفتى به أن للمتولي فسخها وإن مشى
~~في الإسعاف والخانية على خلافه فقد صححوا هذا القول بلفظ الفتوى كما ذكرنا
~~وبلفظ الأصح ولفظ المختار فكان هو المعتمد وبه أفتى الخير الرملي بقي هنا
~~شيء وهو أنه إذا زادت أجرة المثل في أثناء المدة فحكم شافعي بعدم الفسخ
~~حكما صحيحا بأن كان بعد المرافعة والدعوى الشرعية في خصوص حادثة الزيادة
~~فلا كلام في أنه ليس للقاضي الحنفي نقض حكمه أما لو كانت المرافعة وقت
~~العقد بحادثة المدة الطويلة بأن ادعى المتولي مثلا فساد الإجارة للمدة
~~الطويلة فحكم شافعي بصحتها وحكم أيضا في ذلك الوقت بأنها لا تنفسخ بزيادة
~~الأجرة في المستقبل فللحنفي نقض حكمه كما لو حكم بعدم فسخها بالموت قبل موت
~~المستأجر إذ لا يسمى ذلك حكما إذ لا بد لصحة الحكم من الدعوى والمرافعة في
~~الحادثة التي يجري فيها الحكم كأن تزيد الأجرة في أثناء المدة أو يموت
~~المستأجر فيدعي المتولي الفسخ ويجيب المستأجر أو ورثته بعدمه ويترافعان عند
~~قاض شافعي فيحكم بعدم الفسخ ms0914 مستوفيا شرائطه فحينئذ لا يكون للحنفي نقضه
~~والحكم بالفسخ بل عليه تنفيذ حكم الأول كما قالوا في الحكم بالموجب أي بأن
~~يحكم الشافعي مثلا بصحة الإجارة ويقول حكمت بموجب العقد وكان من موجبه عنده
~~عدم الفسخ بالموت لا يكون قوله حكمت بموجبه حكما بعدم الفسخ ومن أراد تحقيق
~~المسألة فليخض في لجج البحر الرائق من كتاب القضاء.
# (سئل) في مؤدب أطفال نصب نفسه لتعليم القرآن العظيم بالأجرة فدفع له رجل
~~أولاده الثلاثة القاصرين ليعلمهم القرآن العظيم ولم يذكر أجرة ولا مدة
~~فعلمهم ثم خرجوا من عنده ولم يدفع له أبوهم أجرته ولا الحلوى المرسومة عند
~~ختم بعض السور ويريد المؤدب مطالبة الأب بأجرة مثل تعليمه وبالحلوى
~~المذكورة فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم كما في التنوير والمنح وغيرهما وقال صدر الشريعة الحلوى
~~بفتح الحاء غير المعجمة هدية تهدى إلى المعلمين على رءوس بعض السور من
~~القرآن سميت بها؛ لأن العادة إهداء الحلاوى وهي لغة يستعملها أهل ما وراء
~~النهر. اه.
# (سئل) في أرض جارية في وقف أهلي زرعها رجل نحو سبع سنين واستغل زرعه وذلك
~~بلا إجارة ولا أجرة ولا وجه شرعي وليس له فيها مشد مسكة ولا علاقة بطريق
~~شرعي ويريد ناظر الوقف رفع يد الرجل عنها ومطالبته بأجرة مثلها في المدة
~~المذكورة وضبطها وإيجارها بأجر المثل لجهة الوقف وفي ذلك مصلحة لجهة الوقف
~~فهل يسوغ للناظر ذلك؟
# (الجواب) : نعم له ذلك حيث لم يكن للزارع فيها مشد مسكة فإن كان له مشد
~~مسكة فعليه أجرة المثل لا غير ولا ترفع يده عنها.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد وعمرو مشد مسكة في أرض جارية في وقف عليها قسم
~~من الثمن يؤخذ من زراعها كما يؤخذ من الأراضي والقرى في نواحيها فآجر زيد
~~نصف الأرض المزبورة من عمرو المرقوم مدة سنة بأجرة معلومة للزراعة
~~والاستغلال فزرعها عمرو ببذره وبقره ويريد زيد أن يأخذ نصف الخارج من الزرع
~~ويدفع لعمرو مثل نصف بذره فهل ليس له ذلك والزرع لعمرو الذي زرعه وعليه ms0915
~~لجهة الوقف حصة من القسم الحاصل من الزرع؟
# (الجواب) : نعم (أقول) يعني أن على الزارع القسم المعهود في تلك الأرض
~~وهو الثمن من جميع الزرع الذي زرعه حيث كان ذلك قدر أجرة المثل وإنما لم
~~يصح إيجار زيد؛ لأنه غير مستأجر للأرض من جهة الوقف ومشد المسكة الذي
~~يستحقه لا يصح إيجاره؛ لأنه عبارة عن الكراب وهو وصف في الأرض تابع لها لا
~~قيمة كما مر.
# (سئل) فيما إذا استأجر زيد من عمرو حمارا ليحمل عليه حملا معلوم المقدار
~~إلى مكان معين ففي أثناء الطريق عيي الحمار وعجز عن المضي ولم يمكنه السير
~~أصلا فذهب وترك الحمار
# PageV02P134
# وضاع فهل لا ضمان على المستأجر؟
# (الجواب) : نعم استأجر حمارا إلى بخارى فعيي فتركه فضاع لم يضمن فصولين
~~ولو كان صاحب الحمار مع الحمار ولم يكن صاحب المتاع معه فمرض الحمار في
~~الطريق فترك الحمار والمتاع وذهب لا يضمن؛ لأن فيه ضرورة وعذرا، الحمار إذا
~~عمي أو عجز عن المضي فباعه المستأجر وأخذ ثمنه وهلك في الطريق إن كان في
~~موضع لا يصل إلى الحاكم حتى يأمره ببيعه لا ضمان عليه لا في الحمار ولا في
~~ثمنه وإن كان في موضع يقدر على ذلك أو يستطيع إمساكه أو رده أعمى فهو ضامن
~~للقيمة عمادية من إجارة الدواب.
# (سئل) في المستأجر إذا ساق الدابة سوقا شديدا غير معتاد وعنف في السير
~~حتى هلكت بغير إذن صاحبها ولا وجه شرعي فهل يضمن قيمتها؟
# (الجواب) : نعم قال في الفتاوى العتابية فإن عنف في السير ضمن إجماعا
~~ومثله في التتارخانية والعمادية وفتاوى مؤيد زاده.
# (سئل) في مستأجر بيت من دار عمل فيه طوانا لسقفه وكتبيتين وقمريتين من
~~الزجاج ومصبا في حائطه كل ذلك من مال نفسه بلا إذن المؤجر فإذا خرج فهل له
~~قلع ما عمله حيث لا يضر قلعه؟
# (الجواب) : نعم وفي تجريد البرهاني وإذا جصص المستأجر الدار وفرشها
~~بالآجر وركب فيها بابا أو غلقا أو جعل مسمارا في بابها وأقر به الآجر وأراد
~~المستأجر قلعه ms0916 وذلك لا يضر قلعه، وما يضر قلعه بالدار ليس له قلعه ولكن
~~يضمن له رب الدار قيمة ذلك وتعتبر قيمته يوم يختصمان عمادية من أحكام
~~العمارة في ملك الغير.
# (سئل) في يتيم استعمله رجل من أقربائه في أعمال شتى بلا إجارة ولا إذن
~~قاض وكان ما يعطيه من الكسوة والكفاية دون أجرة مثله بغبن فاحش ثم بلغ
~~رشيدا وطلب من الرجل تكملة أجرة مثله فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم كما في البزازية في نوع المتفرقات من الإجارة بمثله أفتى
~~الخير الرملي.
# (سئل) في دار مشتركة بطريق الملك بين زيد وعمرو نصفين فعمر زيد فيها
~~عمارة بإذن عمرو وأنفق فيها مبلغا ثم اختلفا فقال زيد أنفقت كذا وقال عمرو
~~كذا دون ما ادعاه زيد فكيف الحكم؟
# (الجواب) : يرجع ذلك لأهل الصنعة فإن كان جميعهم على قول واحد فالقول له
~~وإن كان البعض معه والبعض مع الآخر فعلى زيد البينة؛ لأنها دعوى وإنكار
~~فيعتبر فيها ما يعتبر في الدعوى والإنكار كما في البزازية والفتاوى الخيرية
~~من الإجارة طحان ركب في الطاحونة حجرا من ماله وحديدا وشيئا آخر ونحو ذلك
~~قالوا إن فعل ذلك بأمر صاحب الطاحونة ليرجع عليه كان له أن يرجع بذلك على
~~صاحب الطاحونة وإن فعل بغير أمره فإن أمكن رفعه من غير ضرر يرفعه وإن كان
~~مركبا لا يمكن رفعه إلا بضرر كان لصاحب الطاحونة أن يدفع إليه قيمته ويمنعه
~~من الرفع فإن أحدث المستأجر في المستأجر بناء أو غراسا ثم انقضت مدة
~~الإجارة كان للآجر أن يأمره بالرفع قلت قيمته أو كثرت وإن شاء منعه من
~~الرفع وأعطاه القيمة إذا لم يكن أمره أن يفعل ذلك ليرجع عليه خانية من فصل
~~ما تنقض به الإجارة ومثله في البزازية من نوع آخر في استئجار المستغل ثم
~~ذكر في آخره استأجر طاحونة إجارة طويلة ثم أجرها من غيره وأذن له بالعمارة
~~وأنفق إن علم أنه مستأجر والطاحونة ليست له لا يرجع وإن لم يعلم وظنه مالكا
~~يرجع وهو المختار.
# (سئل) ms0917 في رجل سكن مع زوجته في دار وقف مدة معلومة بلا إجارة ولا أجرة فهل
~~يكون أجر مثلها على الزوج؟
# (الجواب) : نعم كما في البزازية والعلائي من النفقة وفي الحاوي الزاهدي
~~من الإجارة سكن رجل دار الوقف بأهله وأولاده وخدمه فأجر المثل عليه. اه.
# (سئل) في مستأجر حمار ليحمل عليه عنبا من قرية كذا إلى بلدة كذا فذهب
~~بالحمار إلى بلدة أخرى أبعد من الأولى ومن غير طريقها فوقع الحمار في
~~الطريق تحت الحمل وعطب فهل يضمن قيمته لصاحبه؟
# (الجواب) : نعم ذكر في عارية شرح الطحاوي أن في
# PageV02P135
# كل موضع يضمن في الإعارة يضمن في الإجارة ولا يجب الأجر وفي كل موضع لا
~~يضمن في الإعارة لا يضمن في الإجارة ويجب الأجر عمادية وذكر في شرح الطحاوي
~~العارية لو كانت مقيدة بمكان فجاوز ذلك المكان يضمن ولا يبرأ بالعود وكذا
~~الجواب في الإجارة بخلاف الرهن الوديعة ولو لم يذهب إلى ذلك المكان ولكن
~~إلى مكان آخر أقصر منه أو أطول يضمن وكذا لو أمسكها في بيته ولم يذهب بها
~~إلى ذلك المكان الذي استعارها له يضمن والمكث المعتاد عفو وكذا هذا في
~~الإجارة عمادية في ضمان المستعير وتمام المسائل فيها.
# (سئل) في حمارين معدين للاستغلال بين زيد وعمرو نصفين أجر زيد واحدا
~~معينا منهما من بكر بأجرة من الدراهم هي أجرة المثل وقبضها وطلب شريكه
~~نصيبه منها فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم؛ لأن نفس تصرف أحد الشريكين بدون إذن الآخر غصب وفي شركة
~~الملك كل من شركاء الملك أجنبي في مال صاحبه لعدم تضمنها الوكالة كما في
~~التنوير وغيره والغاصب إذا أجر ما منافعه مضمونة من مال وقف أو يتيم أو معد
~~للاستغلال فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل ولا يلزم الغاصب أجر المثل
~~إنما يرد ما قبضه كذا في الأشباه من الغصب قال العلامة الحموي هذا على قول
~~المتقدمين أما على ما اختاره المتأخرون من تضمين منافع الوقف ومال اليتيم
~~والمعد للاستغلال بالغصب فينبغي أن ما قبضه الغاصب من ms0918 الأجرة إذا كان أقل
~~من أجرة المثل أن يكمل الغاصب أجرة المثل وإن كان ما قبضه زائدا يرد أيضا
~~لعدم طيبه له وأما على قول من لا يرى تضمين أجر المثل بالغصب فيها كما هو
~~قول المتقدمين فلا يرد إلا ما قبضه لعدم طيبه إلخ ومثله في حاشية بيري
~~فراجعها ولا شك أن على قول المتأخرين الفتوى كما في الشروح.
# (سئل) في مستأجر الدابة ليركبها إلى مكان كذا إذا ركبها ثم أمسكها ثم
~~بعثها إلى صاحبها مع أجنبي بلا إذنه وضاعت في الطريق فهل يضمن قيمتها
~~لصاحبها؟
# (الجواب) : نعم وإن رد المستعير الدابة مع عبده أو أجيره مشاهرة أو مع
~~عبد ربها أو أجيره برئ بخلاف الأجنبي بأن كانت العارية موقتة فمضت مدتها ثم
~~بعثها مع الأجنبي وإلا فالمستعير يملك الإيداع من الأجنبي تنوير عن
~~العمادية ومثله في شرح المنتقى وشرح التنوير والمنح وفتاوى مؤيد زاده وإنما
~~استشهدنا بمسألة المستعير لما في العمادية ذكر في شرح عارية الطحاوي أن في
~~كل موضع يضمن في الإعارة يضمن في الإجارة ولا يجب الأجر وفي كل موضع لا
~~يضمن في الإعارة لا يضمن في الإجارة ويجب الأجر. اه. أمسك المستأجر بعد مضي
~~المدة وتركه في دار غيره ضمن إذ الرد عليه لازم بعد المدة فيغرم بالترك
~~وكذا تركه في دار غيره وغيبته عنه تضييع فتاوى مؤيدية (أقول) وفيه كلام
~~سنذكره قريبا.
# (سئل) في رجل استأجر بهيما من صاحبه بأجرة معلومة ليركبه إلى بلدة كذا
~~فنام في الطريق ومقوده في يده فقطعه إنسان وأخذ البهيم فهل لا ضمان على
~~الرجل؟
# (الجواب) : نعم وضعها المستعير بين يديه ونام قاعدا يبرأ ولو نام مضطجعا
~~ضمن في الحضر وإلا فلا فصولين من أنواع الضمانات من العارية الموقتة وقد
~~علم مما مر آنفا عن شرح الطحاوي أن حكم الإجارة والإعارة واحد.
# (سئل) في كحال متقن لحرفته أهل لها أمرته امرأة بمداواة عينها الرمدة
~~وكحلها فصب الدرور في عينها ولم يغلط فزعمت أنه ذهب ضوءها وأنه يضمن فهل
~~حيث ms0919 كان الأمر كما ذكر لا ضمان عليه؟
# (الجواب) : نعم الكحال إذا صب الدرور في عين رجل فذهب ضوءها لا يضمن
~~كالختان إلا إذا غلط فإن قال رجلان إنه ليس بأهل وهذا من خرق فعله وقال
~~رجلان هو أهل لا يضمن فإن كان في جانب الكحال واحد وفي جانب الآخر اثنان
~~ضمن وفي جنايات مجموع النوازل لو قال رجل لكحال داو بشرط أن لا يذهب البصر
~~فذهب لا يضمن من إجارات
# PageV02P136
# الخلاصة في الحجام صور المسائل من فصل الضمانات وفي البزازية من الإجارة
~~من نوع في الحجام والبزاغ صب الكحال الدرور في عين رمد فذهب ضوءها لا يضمن
~~كالختان إلا إذا غلط فإن قال رجلان إنه أهل ورجلان أنه ليس بأهل وهذا غلط
~~لا يضمن وإن صوبه رجل وخطاه رجلان فالمخطئ صائب ويضمن. اه.
# (سئل) في مستأجر دابة جمحت به ونفرت قهرا عليه بلا تعد منه ولا تقصير ولم
~~يقدر على ردها وضاعت فهل لا ضمان عليه؟
# (الجواب) : نعم ولو كان يصلي في الصحراء فنزل عن الدابة فأمسكها فانفلتت
~~من يده فلا ضمان لأنه لم يضيعها عمادية من ضمان المستعير وكل موضع تضمن في
~~الإعارة يضمن في الإجارة كما مر آنفا.
# (سئل) فيما إذا استأجر زيد من عمرو بهيمة ليحملها من مدينة كذا إلى قريته
~~في يومه واليوم الذي بعده ذاهبا وجائيا ثم يردها إلى المكان الذي قبضها فيه
~~فحملها وذهب بها إلى قرية أبعد من قريته وأمسكها بعد اليوم الثاني المذكور
~~أياما ولم يردها حتى نطحها ثور وجرحها وماتت من الجراحة فهل يضمن قيمتها؟
# (الجواب) : ذكر في التجريد البرهاني ليس على المستأجر رد الدابة
~~المستأجرة على المالك وعلى الذي أجر أن يقبض من منزل المستأجر فإن أمسكها
~~وهلكت لم يضمنها وليس هذا كالعارية فإن استأجرها من موضع إلى المصر ذاهبا
~~وجائيا فعلى المستأجر أن يأتي بها ذلك الموضع الذي قبض فيه فإن أمسكها في
~~بيته ضمن ولو قال المستأجر أنا أركب من هذا الموضع وأرجع إلى منزلي فليس
~~على المستأجر ms0920 أن يردها إلى منزل المؤجر هذه الجملة في التجريد عمادية من
~~أنواع الضمانات في رد المستأجر ومثله في الفصولين
# (أقول) وفي جامع الفصولين أيضا رامزا إلى أجناس الناطفي قال أبو حنيفة -
~~رحمه الله تعالى - كل ما لحمله مؤنة كرحى اليد فعلى المؤجر رده لا على
~~المستأجر وما لا حمل له كثياب ودابة فعلى المستأجر رده ثم رمز لا يجب على
~~المستأجر رده بعد المدة بل عليه رفع اليد فقط وحكى عن الرازي يجب على
~~المستأجر رده وهو أحد قولي الشافعي لنا أنه عقد يقصد به المنفعة ببدل فلا
~~يجب على العاقد رده بعد رفع اليد إلخ. اه.
# ومقتضى هذا أن في المسألة خلافا وأن المعتمد أن الرد على المؤجر في الكل
~~لترجيح هذا القول بالاستدلال عليه ثم ذكر في الفصولين عن عدة كتب ما يؤيده
~~وحيث كان الرد على المؤجر فلا ضمان على المستأجر بالإمساك بلا طلب وعلى هذا
~~فما ذكره عن التجريد من قوله وليس هذا كالعارية يخالف ما مر قبل صفحة عن
~~شرح الطحاوي من أن كل موضع يضمن في الإعارة يضمن في الإجارة وما لا فلا إلا
~~أن يحمل ما في شرح الطحاوي على القول الآخر المذكور في الأجناس أو يحمل على
~~الإعارة المطلقة أما المقيدة فقد صرح في الفصولين في ضمان المستعير بأن
~~العارية لو موقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن وإن لم يستعملها بعد
~~الوقت هو المختار وسواء توقتت نصا أو دلالة حتى إن من استعار قدوما ليكسر
~~حطبا فأمسكه ضمن اه وقال قبله ولو تلفت أي العارية بعد مضيها ضمن في قولهم
~~إذا أمسكها بعد المضي بلا إذن فصار غاصبا بخلاف المستأجر بعد مضي المدة إذ
~~مؤنة الرد في الإجارة على المالك فلم يوجد من المستأجر منع يصير به غاصبا.
~~اه.
# (سئل) في مستأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما من الزرع فحمل أكثر منه
~~وهي لا تطيق فعطبت بذلك فهل يلزم المستأجر جميع قيمتها؟
# (الجواب) : نعم كما في التنوير من باب ما ms0921 تجوز إجارته وما لا تجوز.
# (سئل) فيمن استأجر رأس جدر وقف من ناظره ليضع عليها جذوعا مدة طويلة
~~معلومة بأجرة معلومة لدى حاكم شافعي حكم بصحتها بحوادثها الشرعية وكتب به
~~حجة أفتى مفتي مذهبه بصحتها والعمل بمضمونها فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته
~~شرعا؟
# (الجواب) : نعم استأجر علو منزل ليبني عليه لم يجز
# PageV02P137
# في قول أبي حنيفة ويجوز في قولهما فمن المشايخ من قال موضع المسألة إذا
~~كان العلو لرجل والسفل لرجل آخر فآجر صاحب العلو من رجل ليبني عليه وتكون
~~هذه المسألة فرع مسألة أخرى أن صاحب العلو إذا أراد أن يحدث في العلو شيئا
~~قال أبو حنيفة ليس له ذلك أضر بالسفل أو لم يضر فإذا لم يملك صاحب العلو
~~إحداث البناء بنفسه لم يملك التمليك بالإجارة حتى لو كان العلو والسفل
~~لواحد فإنه تجوز هذه الإجارة عندهم جميعا ومنهم من قال لا بل المسألة على
~~الخلاف وإن كان العلو والسفل لواحد محيط البرهاني في الخامس من الإجارة.
# (سئل) فيما إذا استأجر زيد عمرا ليخدمه في طريق الحج من مكة المكرمة إلى
~~دمشق بأجرة معلومة من الدراهم شرط تعجيلها في العقد وقبضها إجارة صحيحة ثم
~~خدمه في بعض الطريق ولم يستخدمه في بعضه مع عدم المانع من جهة الأجير فهل
~~يجب الأجر لتمكن المستأجر من الانتفاع؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل استأجر من زيد جملا ليحمل له جاريته الصغيرة من مكة المكرمة
~~إلى دمشق وجعل له على ذلك أجرة شاشة بندية مشارا إليها فركبها حتى وصلا إلى
~~دمشق ويريد زيد مطالبته بدراهم زائدة على ذلك فهل ليس له المطالبة بذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في البحر ولو كانت ثيابا أو عروضا فالشرط فيه بيان
~~القدر والأجل والصفة إلى إن قال وهذا كله إذا لم يشر إليها فإن أشار فهي
~~كافية ولا يحتاج إلى بيان القدر والوصف والأجل.
# (سئل) في رجل اشترى ثمرات بستان بارزة ثم قال الآخر اعمل معي ولك نصف ربح
~~الثمرة فعمل فيها فهل تكون إجارة فاسدة وله ms0922 أجر مثل عمله؟
# (الجواب) : نعم ولو قال اعمل معي في كرمي هذه السنة حتى أزوجك بنتي فعمل
~~فلم يزوجها منه ففي وجوب الأجر خلاف والأشبه الوجوب وكذا اختلف فيما لو عمل
~~بلا شرط ولكن علم أنه ما يعمل إلا طمعا في التزويج وعلى هذا لو قال لرجل
~~اعمل معي حتى أفعل في حقك كذا فأبى جامع الفتاوى من الإجارة
# (أقول) ظاهره أنه لو زوجه بنته لم يستحق أجرة مع أن الإجارة فاسدة لجهالة
~~المسمى أو عدمه فينبغي لزوم أجر المثل بالغا مطلقا؛ لأنه إذا زوجه إنما
~~يزوجه بالمهر فلم يحصل في مقابلة عمله شيء يصلح بدلا وقدمنا عن الأشباه
~~وغيرها أنه لو قال آجرتك داري بغير شيء فهي إجارة فاسدة لا عارية أي فيجب
~~أجرة المثل وإلا كانت عارية لا إجارة إذ الإجارة لا بد لها من بدل؛ لأنها
~~بيع المنافع ولذا لو استقرض دراهم وأسكن المقرض في داره بلا أجرة له أجرة
~~المثل؛ لأنه إجارة معنى كما قدمناه فإذا لزم أجر المثل مع التصريح بعدم
~~الأجرة يكون لزومه مع عدم التصريح بالأولى كما في مسألتنا ويمكن أن يجاب
~~بأن قوله فلم يزوجها منه إلخ ليس احترازا عما لو زوجه بل حكمهما واحد وإنما
~~قيد بعدم تزويجه؛ لأنه إذا زوجه بنته لا يطلب الأجير في العادة منه أجرة
~~أو؛ لأنه يزوجه بنته بأجرة عمله ولا يأخذ منه مهرا غيرها هذا ما ظهر فتأمله
~~بإمعان النظر.
# (سئل) في أباريق قهوة من نحاس مشتركة بين زيد وعمرو مناصفة استعملها زيد
~~مدة في غيبة شريكه عمرو ويريد عمرو الآن مطالبته بأجرة مثل حصته منها فهل
~~ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ليس له ذلك ولو كانت الأباريق معدة للاستغلال لقوله في
~~التنوير إلا في المعد للاستغلال إذا سكنه بتأويل ملك أو عقد. اه. فهاهنا
~~بتأويل ملك كما أوضحه في العمادية والفصولين.
# (سئل) في رجل به داء في ظهره اتفق مع طبيب على مداواته وجعل له أجرة ولم
~~يضرب له مدة وداواه ويريد الطبيب أجرة ms0923 مثله وما أنفقه في ثمن الأدوية فهل
~~له ذلك؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من الإجارة.
# (سئل) فيما إذا استأجر زيد من عمرو دارا ولم يرها فلما رآها لم تعجبه
~~ويريد زيد فسخ الإجارة بخيار الرؤية فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم كما في الكنز والتنوير من فسخ الإجارة وعبارة التنوير
~~تفسخ
# PageV02P138
# بخيار شرط ورؤية اه وتوضيحه في الدرر.
# (سئل) في راعي بقر أجير مشترك بعث البقر مع ابنه الصغير وصغير آخر أجنبي
~~عنه وهما لا يقدران على الحفظ أصلا ففقدت وهلكت واحدة من البقر فهل يكون
~~هذا تضييعا فيضمن الراعي؟
# (الجواب) : نعم وذكر في الذخيرة وللراعي أن يبعث الأغنام على يد غلامه أو
~~أجيره أو ولده الكبير الذي في عياله؛ لأن الرد من الحفظ وله أن يحفظ بيد من
~~في عياله فكان له الرد بيد من في عياله كالمودع فإذا هلك في حالة الرد فإن
~~كان الراعي أجيرا مشتركا فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة وعندهما إن هلك بأمر
~~يمكن التحرز عنه يضمن كما لو رد بنفسه وهلك في يده في حالة الرد وإن كان
~~الراعي أجيرا خاصا فلا ضمان عليه على كل حال كما لو رد بنفسه وهلك في يده
~~في حالة الرد وشرط أن يكون الراد كبيرا يقدر على الحفظ؛ لأنه متى كان صغيرا
~~لا يقدر على الحفظ يكون هذا تضييعا والأجير يضمن بالتضييع عندهم جميعا وشرط
~~أن يكون في عياله؛ لأنه إذا لم يكن في عياله كان الرد بيده وبيد أجنبي سواء
~~وليس له الرد بيد أجنبي فكذا بيد من ليس في عياله عمادية من ضمان الراعي
~~ومثله في الفصولين.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو حملا ليحمله له من دمشق إلى قرية كذا بأجرة
~~معلومة وعين له الرفقة فذهب عمرو وحده والطريق مخوف لا يسلكه الناس إلا
~~بالرفقة ففي أثناء الطريق خرج عليه قطاعه وأخذوا الحمل منه فهل يضمن عمرو
~~الحمل؟
# (الجواب) : نعم قال في العمادية فإن عين الرفقة فذهب بغير الرفقة إن كان
~~الطريق مخوفا ms0924 لا يسلكه الناس إلا بالرفقة يضمن وإن لم يكن مخوفا ويسلكه كل
~~واحد بغير الرفقة لا يضمن. اه. ومثله في جامع الفصولين.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد إلى عمرو المكاري أمتعة ليحملها إلى مكان معلوم
~~بأجرة كذا من الدراهم فأخبر عمرو أن في الطريق لصوصا فلم يلتفت وسار في
~~الطريق حتى أخذت اللصوص الأمتعة والحال أن الناس لا يسلكون هذا الطريق مع
~~هذا الخبر فهل حيث الحال ما ذكر يضمن؟
# (الجواب) : نعم استأجر حمارا ليذهب به إلى موضع معلوم فأخبر أن في الطريق
~~لصوصا فلم يلتفت إلى ذلك وذهب وأخذه اللصوص إن كان الناس يسلكون هذا الطريق
~~مع هذا الخبر بدوابهم وأموالهم فلا ضمان وإلا فهو ضامن؛ لأنه في الفصل
~~الأول ليس بمضيع وفي الفصل الثاني مضيع عمادية من الفصل 32 في أنواع
~~الضمانات في إجارة الدواب ومثله في الفصولين.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو القروي دواب له ليرعاها في محل الرعي
~~ويحفظها على المعتاد بنفسه بأجرة معلومة فرعاها مدة ثم تركها ترعى وحدها من
~~غير حافظ حتى ضاع منها اثنان بتفريطه وتقصيره فهل يضمن قيمتهما؟
# (الجواب) : نعم قال في فصول العمادي وفي مختصر القدوري لا ضمان على
~~الأجير الخاص فيما تلف في يده ولا ما تلف في عمله معناه إذا لم يكن متعديا
~~بخلاف الأجير المشترك فإنه يضمن إذا حصل الهلاك بفعله وفي التجريد البرهاني
~~الأجير الخاص لا يضمن إلا بالتعدي منح والمتعدي هو الذي يفعل الوديعة ما لا
~~يرضى به المودع عناية. اه. من الأنقروي.
# (سئل) فيما إذا استأجر زيد من ناظر وقف أرض بستان الوقف بعدما ساقاه
~~الناظر على الأشجار في مدة الإجارة على جزء معلوم إجارة ومساقاة صحيحتين ثم
~~مات المستأجر في أثناء المدة قبل ظهور الثمرة وعقدها فهل تنفسخ الإجارة
~~وتبطل المساقاة؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا انقضت مدة الإجارة والزرع يقل وأراد المؤجر أن يسوق شرب
~~الأرض إلى أرض أخرى ليس لها شرب من ذلك النهر بدون إذن من بقية الشركاء في
~~النهر ms0925 فهل يترك الزرع في الأرض بأجر المثل إلى أن يدرك وليس له إخراج الشرب
~~إلى غيرها والشرب في الإجارة تبع للأرض من كل وجه؟
# (الجواب) : نعم يترك الزرع في الأرض بأجر المثل إلى أن يدرك؛ لأن له
~~نهاية
# PageV02P139
# معلومة فأمكن رعاية الجانبين إذا انقضت مدة الإجارة كما صرح به في البحر
~~والمنح والأشباه وغيرها والشرب في الإجارة يتبع الأرض من كل وجه؛ لأن
~~الانتفاع بالأرض لا يتم بدونه فلم تجز إجارة الشرب مع أرض أخرى كما في
~~البزازية من الثالث في كتاب الشرب وفي شرح الملتقى للعلائي من باب ما يدخل
~~في البيع تبعا ولا يدخل الشرب والطريق في بيع الأرض والدار إلا بذكر الحقوق
~~ويدخلان في الإجارة والرهن والوقف والقسمة كما في الفتح. اه. وفي الهداية
~~في فصل الدعوى في الشرب وليس لأحد الشركاء في النهر الخاص أن يسوق شربه إلى
~~أرض له أخرى ليس لها في ذلك شرب؛ لأنه إذا تقادم العهد يستدل به أنه حقه.
~~اه. ومثله في المتون.
# (سئل) في بيت موقوف سكنه زيد بلا عقد إجارة شرعي مدة بل كان يعطي أجرة كل
~~شهر فيه بحسابه لناظر الوقف آجره الناظر من عمرو بزيادة معتبرة مدة سنة
~~ابتداؤها غرة محرم سنة كذا بعد انتهاء ذي الحجة الذي كان زيد دفع أجرته
~~بالتعاطي للناظر ويزعم زيد أنه أحق بقبول الزيادة المزبورة فهل لا عبرة
~~بزعمه؟
# (الجواب) : نعم حيث لم يكن مستأجرا تلك المدة المزبورة (أقول) صرح في
~~الدر المختار في أواخر باب الفسخ بجواز الإجارة بالتعاطي وفي الأشباه
~~السكوت في الإجارة رضا وقبول وتمامه فيما علقناه عليه فقول المؤلف حيث لم
~~يكن مستأجرا تلك المدة فيه نظر إلا أن يراد المدة الثانية التي أجرها
~~الناظر من عمرو وعليه فهو صريح في أن الإجارة الثانية صحيحة وإن كان
~~المستأجر الأول أحق وقد توقفت فيما مر في أن عرض الزيادة على المستأجر
~~الأول هل هو لازم يقتضي عدم صحة الإجارة من غيره قبل العرض عليه أو هو على
~~سبيل ms0926 الأولوية فلا يقتضي ذلك ولم أر التصريح به في كلامهم فليراجع.
# (سئل) فيما إذا استأجر زيد دابة عمرو ليحمل عليها كذا من الحنطة إلى مكان
~~كذا فحمل عليها أكثر من ذلك حديدا بدون إذن عمرو فعطبت الدابة وماتت من ذلك
~~ويريد عمرو أن يضمنه قيمتها فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وإن استأجرها ليحمل عليها حنطة أو شعيرا بوزن معلوم فحمل
~~عليها لبنا أو حديدا بمثل ذلك الوزن يضمن لأن الحديد واللبن يكون أدق لظهر
~~الدابة عمادية في رد المستأجر.
# (سئل) في رجل أحرق حصائد أرض مستعارة بقرب حنطة زيد حال اضطراب الرياح
~~وسرت النار إلى الحنطة وأحرقتها وكانت الرياح وقت الإحراق يذهب مثلها بمثل
~~تلك النار إلى الحنطة فهل يضمن مثلها لزيد حيث لم ينقطع المثل بعد ثبوت ذلك
~~شرعا؟
# (الجواب) : نعم أحرق حصائد أرض مستأجرة أو مستعارة فاحترق شيء من أرض
~~غيره لم يضمن إن لم تضطرب الرياح فلو كانت مضطربة ضمن؛ لأنه يعلم أنها لا
~~تستقر في أرضه فيكون مباشرا شرح التنوير للعلائي من شتى الإجارة.
# (سئل) فيما إذا استأجر زيد من عمرو آلات لهو ولعب يسمونها بالمناقل
~~والطاب والدك لأجل اللعب بها مدة معلومة فهل لا تصح الإجارة؟
# (الجواب) : نعم قال في البدائع ومنها أن تكون المنافع مباحة الاستيفاء
~~فإن كانت محظورة الاستيفاء لم تجز الإجارة وقال في الملتقى بعد ذكره كسر
~~آلة اللهو ويصح بيع هذه الأشياء وقالا لا يضمن ولا يجوز بيعها وعليه
~~الفتوى. اه. قال في الكافي لهما أن هذه الأشياء أعدت للمعصية فبطل تقومها
~~كالخمر والفتوى على قولهما لكثرة الفساد فيما بين الناس. اه. والبيع
~~والإجارة أخوان؛ لأن الإجارة بيع المنافع
# (أقول) وفي متن التنوير ولا تصح الإجارة لعسب التيس والغناء والنوح
~~والملاهي اه أي كالمزامير والطبل فإن كان الطبل لغير اللهو كطبل الغزاة
~~والعرس والقافلة يجوز كما في شرح الهداية للأتقاني.
# (سئل) في مستأجر بستان من المتكلم عليه انقضت مدة إجارته ومضى بعدها مدة
~~أخرى وهو واضع يده على البستان من
# PageV02P140
# غير ms0927 عقد إجارة ولا إذن من مؤجره المذكور ويمتنع من تسليم البستان زاعما
~~أن له فيه قيمة وحرثا في بعضه ويكلف المؤجر بشراء القيمة بدون وجه شرعي
~~والحال أن ذلك واقع في المدة الخالية عن العقد والإذن وقد استوفى منفعة
~~البستان فيها فهل يؤمر المستأجر بتسليم البستان للمؤجر ويرفع قيمته وعليه
~~أجر المثل في المدة التي استوفى منفعتها ولا يجبر المؤجر على شراء القيمة؟
# (الجواب) : نعم (أقول) أطلق في لزوم المستأجر أجرة المثل عن المدة
~~الخالية عن العقد وفيه تفصيل فإن كان البستان وقفا أو ليتيم أو أعده مالكه
~~للاستغلال يلزم المستأجر أجرته عن المدة المذكورة وإلا فإن تقاضاه المالك
~~بالأجرة ولم يسلمه بعد التقاضي واستغله لزمته الأجرة أيضا وإلا فلا قال في
~~الدر المختار في باب الفسخ وفي الخانية استأجر دارا أو حماما أو أرضا شهرا
~~فسكن شهرين هل يلزمه أجر الشهر الثاني؟ إن معدا للاستغلال نعم وإلا لا. به
~~يفتى قلت فكذا الوقف ومال اليتيم وكذا لو تقاضاه المالك وطالبه بالأجر فسكن
~~يلزمه بسكناه بعده.
# (سئل) فيما إذا آجر زيد حانوته المعلومة من عمرو مدة تسع سنين بأجرة
~~قدرها عن كل سنة قرشان ومضى بعض المدة فلزم زيدا ديون لأربابها ثابتة
~~بالبينة الشرعية ولا مال له غير الحانوت ويريد فسخ الإجارة ليبيعها لوفاء
~~ديونه الثابتة عليه فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في الدر المختار وتفسخ بعد لزوم دين سواء كان ثابتا
~~بعيان من الناس أو بيان أي بينة أو إقرار والحال أن لا مال له غيره أي
~~المستأجر؛ لأنه يحبس به فيتضرر إلا إذا كانت الأجرة المعجلة تستغرق قيمتها
~~أشباه اه ومثله في الملتقى وغيره (فروع)
# إذا قطع الآجر من أشجار الضياع المستأجرة شجرة فللمستأجر حق الفسخ إن
~~كانت الشجرة مقصودة ذخيرة من الفصل 14 في فسخ الإجارة بالعذر. المستأجر إذا
~~أخذ منه الجباية الراتبة على الدور والحوانيت يرجع على الآجر وكذا الأكار
~~في الأرض وعليه الفتوى. المستأجر إذا عمر في الدار المستأجرة عمارات بإذن
~~الآجر يرجع بما ms0928 أنفق وإن لم يشترط الرجوع صريحا وكذا القيم في التنور
~~والبالوعة لا يرجع بمجرد الإذن إلا بشرط الرجوع؛ لأن العمارة لإصلاح ملكه
~~وصيانة داره عن الاختلال فرضي بالإنفاق بخلاف التنور والبالوعة فإنهما
~~لمصلحة المستأجر قنية حتى لو قال له الآجر ابن تنورا واحسبه من الأجرة يرجع
~~ولو قال ابن تنورا لا يرجع قيم الوقف إذا أنفق في عمارة الوقف من ماله فإن
~~أشهد أنه أنفق ليرجع فله الرجوع وإلا فلا بخلاف الوصي إذا اشترى لليتيم أو
~~قضى دين الميت أو نفذ وصية فإنه لا يكون متطوعا شرط الرجوع أو لا والوارث
~~كالوصي كذا في الفصول من السابع. أجرة الأديب والختان في مال الصبي إن كان
~~له مال وإلا فعلى أبيه وأجرة القابلة على من دعاها من أحد الزوجين ولا يجبر
~~الزوج على استئجار القابلة؛ لأنها كالطبيب ولا يجب أجر الطبيب عليه قنية.
# سئل العلامة الحانوتي فيمن جعل له الواقف السكنى هل له أن يؤجر.
# وإذا آجر هل تكون الأجرة له أم للوقف فأجاب من له السكنى ليس له أن يسكن
~~غيره إلا بطريق العارية دون الإجارة؛ لأن العارية لا توجب حقا للمستعير
~~لأنه بمنزلة ضيف أضافه بخلاف الإجارة فإنها توجب حقا للمستأجر وهو لم يشرطه
~~هذا ما قالوه وعلم منه أنه حيث لم يكن كذلك يكون غاصبا بإجارته وقد نصوا
~~على أن الغاصب لو أجر المغصوب تكون الأجرة له لكن لا تطيب له فقال بعضهم
~~يتصدق بها وقال بعضهم يردها لجهة الوقف وهذا نظير ما إذا تولى الناظر ولم
~~تصح توليته وآجر تكون الأجرة له كما قدمناه. اه. وقد أفتى بذلك أيضا الشيخ
~~إسماعيل الحائك المفتي وفي إجارة القنية ولو غاب المستأجر بعد السنة ولم
~~يسلم المفتاح إلى الآجر فله أن يتخذ له مفتاحا آخر ولو آجره من غيره بغير
~~إذن الحاكم جاز اه قال في البحر الرائق
# PageV02P141
# من كتاب الدعوى وقد صارت حادثة الفتوى مضت المدة وغاب المستأجر وترك
~~متاعه في الدار فأفتيت بأن له أن يفتح الدار ويسكن ms0929 فيها وأما المتاع فيجعله
~~في ناحية إلى أن يحضر صاحبه ولا يتوقف الفتح على إذن القاضي أخذا مما في
~~القنية. اه.
# ولو أن رجلين لأحدهما بغل وللآخر بعير اشتركا على أن يؤاجرا ذلك فما رزق
~~الله تعالى من الأجر يكون بينهما كانت الشركة فاسدة محيط البرهاني ويقسم
~~الأجر بينهما على أجر مثل البغل والبعير كما في بيع العين يقسم الثمن على
~~قيمة العين ولو تقبلا حمولة تاجر معلوم ولم يؤاجر البغل والبعير وحملا على
~~البغل والبعير اللذين أضافا عقد الشركة إليهما كان الأجر بينهما نصفين ولا
~~يكون مضمونا على قدر أجر مثلهما بخلاف الأول قاضي خان من الشركة الفاسدة.
~~إذا أقر المستأجر أن اسمه عارية لفلان في عقد الإجارة وصدقه المقر له في
~~ذلك كان اعترافا منه بأن العاقد وكيل عن المقر له في ذلك وحيث علم أنه وكيل
~~فحقوق العقد من المطالبة بالأجرة وتوجه الخصومة إنما هي لمن باشر العقد
~~وهذا هو المعتمد الذي عليه المتون والشروح من أن حقوق العقد في الإجارة
~~ترجع للوكيل وإن صرح بعضهم بأن الوكيل بالإجارة ليس له قبض الأجرة وصرحوا
~~بأن الوكيل لو باع وغاب ليس للموكل قبض الثمن كما في البحر من فتاوى
~~الكازروني وفي فتاوى الشلبي سئل فيمن استأجر حماما وقفا من ناظره مدة ثم
~~قبل مضي مدته استأجر جهات الوقف جميعها شخص آخر ومن جملة ذلك الحمام
~~المذكورة ثم إن مستأجر الحمام تصادق هو ومستأجر جميع جهات الوقف أن الحمام
~~جارية في إيجار من استأجر الجميع وحكم بالتصادق حنفي فهل التصادق والحكم به
~~مبطل لإيجاره مثبت لإيجار من استأجر الجميع أم لا؟
# (الجواب) : التصادق الصادر من المستأجر الأول صحيح نفذت به الإجارة
~~الثانية والحكم به صحيح أيضا والله تعالى أعلم.
# وكتب تحته شيخ الإسلام الحنبلي القول في ذلك على ما أفتى به سيدنا الشيخ
~~واضع خطه أعلاه نفع الله تعالى بعلومه حيث حكم حنفي بالتصادق المذكور والله
~~تعالى أعلم فتاوى الشلبي وقد أفتى المرشدي بصحة الإجارة بالتصادق كما يؤخذ
~~ذلك ms0930 من جوابه ضمن سؤال مسطور في الكازروني من الإجارة فراجعه آجر داره
~~وبيتا منها في إجارة الغير جازت الإجارة فيما وراء البيت مجمع الفتاوى.
~~استأجر الحمامي حلاقا أو دلاكا ليحلق من دخل حمامه أو يدلكه لم يجز؛ لأنه
~~لا يقدر أن يشرع في العمل المعقود عليه في الحال كمن استأجر حلاجا أو نساجا
~~للحلج أو النسج ولا قطن له ولا غزل له لا يجوز وكذا القزاز الذي يستخرج
~~القز لعامة الناس إذا هيأ حانوته واستأجر أجراء مدة معلومة ليقعد عند الطست
~~ويستخرج القز أو الخياط هيأ دكانه ليعمل الخياطة للعامة والخفاف ونحوهم إذا
~~استأجروا أجراء مدة معلومة لهذه الأعمال لم يجز لما مر والأصل أن الاستئجار
~~على عمل في محل ليس عنده لا يجوز كما لا يجوز بيع ما ليس عنده وتمامه في
~~الحاوي الزاهدي استأجر دابة ليحمل عليها حنطة من مكان إلى منزله إلى الليل
~~فركبها في الرجوع فعطبت لا يضمن استحسانا للعادة في الركوب فيكون هذا إذنا
~~دلالة وبه نأخذ ملتقط وإذا اكترى دارا سنة بمائة درهم فلما انقضت السنة قال
~~رب الدار للمكتري إن فرغتها اليوم وإلا فهي عليك كل يوم بدرهم يلزمه
~~ويستحسن أن يجعل مقدار ما ينقل متاعه عنها بأجرة مثلها.
# ونحوه عن محمد ملتقط الأب إذا استأجر ابنه البالغ فعمل الابن لا أجر له
~~وإن استأجر الابن أباه للخدمة لا يجوز فإن عمل الأب كان له الأجر وفي
~~المسألتين لا فرق بين أن يكون أحدهما مسلما أو ذميا خانية استأجر امرأته
~~للخدمة لا يجوز إلا أن تكون أمة الغير ولو استأجرت الزوج لخدمتها جاز في
~~الظاهر وعن أبي عصمة أنه باطل بزازية من نوع المتفرقات
# PageV02P142
# أجر المالك ملكه ثم وقفه على الفقراء أو المدرسة أو المسجد في المدة
~~تنفسخ الإجارة لانتقاله إلى مصرف آخر فللمتولي أن يدفعه إلى آخر إجارة وله
~~أن يجدد عقد الإجارة مع الأول حاوي الزاهدي من فصل فيما تنفسخ به الإجارة.
### | [كتاب الإكراه]
# (كتاب الإكراه) (سئل) في رجل قروي ضرب ms0931 زوجته وهو في قريته ضربا متلفا حتى
~~تبرئه من مؤخر صداقها المعلوم لها عليه فأبرأته لذلك ومرضت بسبب الضرب
~~المذكور فهل إذا ثبت ذلك عليه لا يصح الإبراء المزبور؟
# (الجواب) : نعم خوفها الزوج بالضرب حتى وهبت مهرها لم تصح الهبة إن قدر
~~الزوج على الضرب، ذكره في الكنز في مسائل شتى.
# (سئل) في ذي شوكة أحضر زيدا وضربه ضربا شديدا وهدده بالقتل على أن يقر
~~بأنه كفيل ابن أخيه عمرو بمال قدره كذا بذمته لذي الشوكة وعلم زيد بدلالة
~~الحال أنه إن لم يقر بذلك له يوقع به القتل وهو قادر على الإيقاع فأقر زيد
~~بذلك خوفا من ذلك فهل إذا ثبت ما ذكر لم يصح الإقرار؟
# (الجواب) : نعم لأن المواضع التي تصح مع الإكراه عشرون كما نقله العلائي
~~في شرح التنوير من الطلاق وهذه ليست منها وقال في كتاب الإكراه: فلو أكره
~~بقتل أو ضرب شديد حتى باع أو اشترى أو أقر أو آجر فسخ أو مضى اه وقد أفتى
~~بعدم صحة الكفالة كرها العلامة الشيخ عبد الرحيم اللطفي كما هو مسطور في
~~فتاويه من كتاب الإكراه فراجعها، غاية ما هنا أن ما أفتى به في إنشاء
~~الكفالة وفي مسألتنا إقرار بالكفالة.
# (سئل) في رجل خوف زوجته بالضرب وهو قادر على ذلك حتى وهبت مؤخر مهرها منه
~~فهل تكون الهبة المذكورة غير صحيحة؟
# (الجواب) : نعم خوفها الزوج بالضرب حتى وهبت مهرها لم تصح الهبة إن قدر
~~على الضرب تنوير من الإكراه ومثله في الخانية.
# (سئل) فيما إذا فقد لهند أمتعة واتهمت زيدا بها وأكرهته وهددته بالحكام
~~وبإخبارهم بذلك إلا أن يقر لها بمبلغ من الدراهم وعلم زيد أنه إن لم يفعل
~~ذلك أوقعت به ما هددته به لقدرتها عليه وأن الحاكم ممن يأخذ بمجرد الكلام
~~ويوصل الأذية له بقولها فدفع لها بعض المبلغ خوفا من ذلك وكتب لها الباقي
~~أنها تستحقه بذمته إقرارا كذبا فهل يكون الإقرار المزبور غير صحيح ولزيد
~~الرجوع على هند بما دفعه لها؟
# (الجواب) : نعم ms0932 ونقل هذه المسألة في الخيرية من الإكراه مفصلة وكذا في
~~غيرها.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ من الدراهم بذمة جماعة معلومين بموجب
~~مستندات بيده وبينة شرعية فأمره حاكم سياسة ذو شوكة بأن يبرئهم من المبلغ
~~وأخذ مستنداته بالقهر والغلبة بعدما هدده بالحبس، والوضع في الزنجير الحديد
~~وغير ذلك مما يوجب غما يعدم الرضى وهو قادر على ذلك وعلم زيد بدلالة الحال
~~أنه يفعل ذلك إن لم يبرئهم فهل إذا ثبت ما ذكر يكون الإبراء غير صحيح؟
# (الجواب) : نعم قال في شرح التنوير لا يصح مع الإكراه إبراؤه مديونه أو
~~إبراؤه كفيله بنفس أو مال لأن البراءة لا تصح مع الهزل وكذا لو أكره الشفيع
~~أن يسكت عن طلب الشفعة لا تبطل شفعته اه.
# (سئل) في رجل أقر لآخر بمال بعد أن أكره على ذلك من ذي شوكة إكراها
~~معتبرا فهل لا يصح إقراره؟
# (الجواب) : نعم قال في الخيرية لا يصح الإقرار مع الإكراه بالإجماع اه
~~إقرار المكره باطل إلا إذا أقر السارق مكرها فقد أفتى بعض المتأخرين بصحته
~~كذا في سرقة الظهيرية أشباه من الإقرار.
# (سئل) فيمن آجر أرضه بالإكراه المعتبر شرعا ويريد الآن فسخ الإجارة
~~المذكورة فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في الدار الأول وهو ما يحتمل الفسخ كبيعه
# PageV02P143
# وشرائه وإجارته وصلحه وإبرائه مديونه أو كفيله وهبته فإنه إذا أكره على
~~واحد منها بأحد نوعي الإكراه خير الفاعل بعد زوال الإكراه إن شاء أمضاه وإن
~~شاء فسخ لأن الإكراه مطلقا بعدم الرضا، والرضا شرط صحة هذه العقود فتفسد
~~بفواته. . . إلخ اه.
# (سئل) في امرأة وكلت بعلها في بيع دارها بالإكراه المعتبر شرعا فباع
~~الوكيل دارها من رجل وتريد المرأة الآن أخذ الدار ورفع يد الرجل عنها بعد
~~ثبوت ما ذكر شرعا فهل لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم وفي السراجية أكره على التوكيل فوكل لم يصح تتارخانية وفي
~~فتاوى عطاء الله أفندي من الإكراه سؤال تركي مضمونه أن رجلا فرغ بالوكالة
~~عن زوجته عن مشد مسكة أرض لها بالإكراه ms0933 المعتبر شرعا فأجاب بأنه إذا ثبت ما
~~ذكر لها أخذ أراضيها إذا أكره على أن يعقد عقدا من العقود فهو على وجهين إن
~~كان عقدا لا يبطله الهزل مثل الطلاق والنكاح، والعتاق جاز العقد ولا يبطل
~~بالإكراه وإن كان عقدا يبطله الهزل مثل البيع، والشراء، والإجارة وغيرها
~~فإنه لا يجوز ويبطل وسواء كان الإكراه بشيء يخاف منه التلف أو لا يخاف لأن
~~التراضي من شرط صحة هذه العقود، والإكراه وإن كان بالحبس، والضرب فإنه يفوت
~~الرضا شرح الطحاوي للإسبيجابي ثم قال عطاء الله أفندي ما نصه " والتوكيل من
~~العقود التي يبطلها الهزل فلا يصح وإذا لم يصح فيكون الزوج فضوليا في فراغه
~~فلها أن لا تجيزه وتأخذ أرضها.
# (أقول) يستثنى التوكيل بالطلاق، والعتاق فقد صرح في متن التنوير بصحة مع
~~الإكراه.
# وقال في شرحه للعلائي وما في الأشباه من خلافه فقياس، والاستحسان وقوعه
~~اه. وكذا قال في نهج النجاة أنه أي ما في الأشباه مخالف لما في الكتب
~~المعتمدة كالخانية، والبزازية، والمجتبى، والبحر وتبيين الكنز فيحمل ما في
~~الأشباه على اعتماد القياس لكن المعول عليه هو الاستحسان إلا في مسائل
~~معلومة ليس هذا منها وعبارة الزيلعي في التبيين ولو أكره على التوكيل
~~بالطلاق أو العتاق فأوقع الوكيل وقع استحسانا، والقياس أن لا تصح الوكالة
~~لأن الوكالة تبطل بالهزل فكذا مع الإكراه كالبيع وأمثاله وجه الاستحسان أن
~~الإكراه لا يمنع انعقاد البيع ولكن يوجب فساده فكذا التوكيل ينعقد مع
~~الإكراه، والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة لكونها من الإسقاطات فإذا لم
~~تبطل نفذ تصرف الوكيل اه، وحاصل العلة المذكورة أن الإكراه على البيع لما
~~كان في حكم الشرط الفاسد لم يمنع انعقاده وإنما أوجب فساده لأن الشروط
~~الفاسدة تؤثر فيه بخلاف التوكيل حيث لا يفسد بالشروط الفاسدة فينعقد بلا
~~فساد ومقتضى هذا صحة الوكالة في الطلاق والعتاق وغيرهما استحسانا.
# وعلى هذا فما تقدم عن التتارخانية وفتاوى عطاء الله أفندي مبني على
~~القياس إلا أن يقال: إن نفس الطلاق والعتاق يصح مع ms0934 الإكراه فكذا التوكيل به
~~بخلاف نحو البيع فإنه لا يصح مع الإكراه فلا يصح التوكيل به وإلا لزم أن
~~يكون للوكيل مزية على الأصيل في باب الإكراه أما في الطلاق والعتاق فلا
~~يلزم ذلك وحينئذ فلا تجري علة الاستحسان على إطلاقها فليتأمل هذا، وقد وقع
~~السؤال عن الوكالة بالنكاح هل تصح مع الإكراه ومقتضى ما ذكرناه صحتها لأن
~~النكاح نفسه يصح مع الإكراه كالطلاق، والعتاق فكذا التوكيل به، وقد صرح
~~بذلك الشيخ صالح ابن صاحب التنوير في حاشية الأشباه وقال: ولم أره منقولا
~~اه. وخالفه الخير الرملي في حاشيته على المنح وقال: والظاهر أن سكوتهم عنه
~~لظهور أنه لا استحسان فيه بل هو على القياس اه أي فلا يصح لكن الخير الرملي
~~نفسه ذكر في حاشيته على البحر في باب الطلاق الصريح أن الظاهر أنه كالطلاق
~~والعتاق لتصريحهم بأن الثلاث تصح مع الإكراه ثم ذكر ما قدمناه
# PageV02P144
# عن الزيلعي وغيره ثم قال: فانظر إلى علة الاستحسان تجدها في النكاح فيكون
~~حكمهما واحدا تأمل اه ولا يخفى أن هذا هو الأوجه والله تعالى أعلم.
# (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو دراهم معلومة ورهنت امرأة زيد دارها
~~عند عمرو بطريق الإكراه المعتبر شرعا من زوجها زيد المزبور فهل إذا ثبت ما
~~ذكر يكون الرهن غير صحيح ويتحقق الإكراه من الزوج؟
# (الجواب) : نعم الزوج سلطان زوجته فيتحقق منه الإكراه كما في البزازية
~~والدر المختار وغيرهما، والرهن لا يصح مع الإكراه لأن ما يصح مع الإكراه
~~عشرون وليس منه ذلك كما في باب الطلاق من النهر.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو أشجار زيتون بالإكراه المعتبر شرعا
~~وتصرف زيد بثمرتها مدة ويريد عمرو الآن فسخ البيع وإلغاءه وتضمين زيد قيمة
~~الزيتون الذي تصرف به في المدة المزبورة بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في الكنز وشرحه للعيني ويثبت به أي بالبيع ونحوه
~~مكرها الملك للمشتري ونحوه عند القبض للفساد أي لأجل الفساد لكونه فاسدا
~~لأن مقتضى العقد ms0935 الفاسد ثبوت الملك عند القبض. . . إلخ اه.
# وقال الزيلعي أي يثبت بالبيع أو الشراء مكرها الملك للمشتري لكونه فاسدا
~~كسائر البياعات الفاسدة لأن ركن البيع وهو الإيجاب، والقبول صدر من أهله
~~مضافا إلى محله، والفساد لعدم شرطه وهو التراضي وفوات الشرط تأثيره في فساد
~~العقد. . . إلخ فصريح العبارات أن المشتري بالإكراه يملكه ملكا فاسدا عند
~~القبض وبذلك صرح في كتب الأصول من بحث العوارض المكتسبة وإذا اعتبرناه بيعا
~~فاسدا نرجع إلى زوائد المبيع بيعا فاسدا كيف الحكم فيها فنقول قال في جامع
~~الفصولين ولو منفصلة متولدة بالتعدي لا بدونه ولو هلك المبيع لا المتولدة
~~فللبائع أخذ الزوائد وقيمة المبيع ولو منفصلة غير متولدة فله أخذ المبيع مع
~~هذه الزوائد ولا تطيب له ولو هلكت في يد المشتري لم يضمن ولو أهلكها ضمن
~~عندهما لا عند أبي حنيفة ويماثلها زوائد الغصب ولو هلك المبيع لا الزوائد
~~فهي للمشتري بخلاف المتولدة كما يفترقان في الغصب فيضمن قيمة المبيع فقط اه
~~ونقله عنه في البحر في البيع الفاسد ولا شك أن ثمرة الزيتون في مسألتنا
~~منفصلة متولدة فتضمن بالتعدي لا بدونه فللبائع تضمين زيد قيمة الزيتون الذي
~~تصرف به في المدة، والظاهر أنهم إنما تركوا تفصيلها في الإكراه اعتمادا على
~~ما ذكروه في البيع الفاسد.
# (سئل) فيما إذا باع زيد ثوره من عمرو بالإكراه المعتبر شرعا من بكر ومات
~~الثور عند عمرو ويريد زيد الآن أن يضمن عمرا المشتري قيمته بعد ثبوت ما ذكر
~~شرعا فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ولو أكره البائع على البيع لا المشتري وهلك المبيع في يده
~~ضمن قيمته للبائع لأنه قبضه بحكم عقد فاسد فكان مضمونا عليه بالقيمة ذكره
~~الزيلعي شرح التنوير ومثله في الكنز، والدرر وغيرهما.
# (سئل) فيما إذا كان المكره غير قادر على ما هدد به هل يكون إكراها معتبرا
~~أم لا؟
# (الجواب) : شرط الإكراه قدرة المكره على إيقاع ما هدد به كما في الملتقى
~~وغيره.
# (سئل) في جماعة من المسلمين شهدوا أن زيدا أكره عمرا ms0936 وهدده بالقتل وكان
~~قادرا على إيقاع ذلك وحمله على إبرائه من مال معلوم فأبرأه خوفا منه فكيف
~~الحكم؟
# (الجواب) : إذا كان الشهود المذكورون عدولا وزكاهم جماعة وكانت الشهادة
~~بعد دعوى صحيحة من خصم شرعي على مثله تقبل شهادتهم ويثبت بها الإكراه إذ
~~يصدر من غير السلطان على ما عليه الفتوى كذا أفتى المهمنداري - رحمه الله
~~تعالى -.
# (سئل) في بكر بالغة منعها أبوها عند إرادة دخول زوجها بها إلا أن تبيعه
~~دارها التي كان باعها منها فيما مضى وأن تهب له أمتعة معلومة وضربها ففعلت
~~حين لم تجد بدا من ذلك فهل إذا ثبت ذلك لا ينفذ
# PageV02P145
# بيعها ولا هبتها؟
# (الجواب) : نعم كما أفتى بذلك الخير الرملي - رحمه الله تعالى -.
# (سئل) في رجل عليه دين لأبيه طلب من الأب أن يبرئه منه فامتنع الأب فصوب
~~نحوه بندقة مجربة وهدده بقتله بها إن لم يبرئه وهو قادر على ذلك وتحقق الأب
~~من إيقاع ذلك إن لم يفعل فأبرأه عن دينه فهل إذا ثبت ذلك فالإبراء غير صحيح
~~وللأب مطالبة الابن بدينه؟
# (الجواب) : نعم.
### | [كتاب الحجر والمأذون]
# (سئل) في رقيق محجور يعقل البيع، والشراء اشترى من آخر نصف فرس فهل مولاه
~~مخير بين أن يجيزه أو يفسخه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في عبد رقيق محجور بيده دابة وهو جار في ملك جماعة معلومين فهل
~~يكون العبد وما بيده لمواليه المذكورين؟
# (الجواب) : نعم الحجر هو منع عن التصرف قولا لا فعلا بصغر ورق وجنون في
~~المجانين، والرق ليس بسبب للحجر في الحقيقة لأنه مكلف محتاج كامل الرأي
~~كالحر غير أنه وما في يده ملك المولى فلا يجوز له أن يتصرف لأجل حقه شرح
~~الكنز للعيني.
# (سئل) في رجل مسن معتوه في ذمته ديون لزوجاته وله أولاد صغار وكبار ولا
~~وصي له وليس له ما يقضي دينه سوى عقارات معلومة فأقر وهو بهذه الحالة أن
~~جميع ما يعرف به وينسب إليه فهو لابنه فلان الصغير فهل يكون إقراره المزبور
~~غير صحيح؟
# (الجواب) : نعم حيث كان معتوها ms0937 فإقراره المزبور غير صحيح العته اختلال في
~~العقل بحيث يختلط كلامه يشبه تارة كلام العقلاء وأخرى كلام المجانين درر
~~وأحسن ما قيل فيه: هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه
~~لا يضرب ولا يشتم كما يفعله المجنون وهو كالصبي العاقل في تصرفاته وفي رفع
~~التكليف عنه ذكره الزيلعي منح وتصرف الصبي، والمعتوه إن كان نافعا كالإسلام
~~والاتهاب صح بلا إذن، وإن ضارا كالطلاق والعتاق لا وإن أذن به وليهما وما
~~تردد بين نفع وضر كالبيع، والشراء توقف على الإذن فإن أذن لهما الوصي فهما
~~في شراء وبيع كعبد مأذون، والشرط أن يعقلا البيع سالبا للملك والشراء جالبا
~~له تنوير من المأذون زاد الزيلعي وأن يقصد الربح ويعرف الغبن اليسير من
~~الفاحش وهو ظاهر.
# (أقول) وهو ظاهر جملة حالية أي، والحال أن ذلك ظاهر لا يخفى على العقلاء
~~كأن يعرف أن الخمسة في العشرة مثلا غبن فاحش وأن الواحد فيها يسير فإن ذلك
~~ظاهر فمن لم يعرفه لا يكون عاقلا كصبي دفع إليه رجل كعبا وأخذ به ثوبه فإنه
~~إذا فرح به ولم يعرف أنه مغبون لا يصح تصرفه أصلا بخلاف ما إذا لم يعرف
~~الغبن اليسير من الفاحش فيما تجهل قيمته فإنه غير ظاهر قد يخفى على كثير من
~~الرجال العقلاء فضلا عن الصبيان وبهذا التقرير اندفع ما أورد من أن الفرق
~~بين اليسير والفاحش مختص بحذاق التجار فينبغي أن لا يعتبر هذا الشرط اه
~~فاغتنم بيان هذا المقام فقد خفي على كثير من العلماء الأعلام كما أوضحناه
~~في رد المحتار على الدر المختار.
# (سئل) في رجل يحصل له صرع في كل شهر مرة ثم يفيق بقية الشهر فإذا أقر أو
~~رهن أو فرغ عن تيمار له في حالة إفاقته هل يكون ذلك صحيحا منه؟
# (الجواب) : نعم لأن المجنون في حالة إفاقته كالعاقل كما صرح به الزيلعي
~~وغيره.
# (سئل) في صغيرة يتيمة بلغت غير رشيدة سفيهة مبذرة وثبت ذلك عليها بالبينة
~~الشرعية لدى قاض شرعي فهل ms0938 يحجر عليها ولا يسلم مالها إليها حتى تبلغ خمسا
~~وعشرين سنة؟
# (الجواب) : حيث بلغت غير رشيدة لا يسلم إليها مالها حتى تبلغ خمسا وعشرين
~~سنة عند الإمام - رحمه الله تعالى - لأن المنع كان لرجاء التأديب فإذا بلغت
~~ذلك السن ولم تتأدب انقطع عنها الرجاء غالبا فلا معنى للحجر بعده وعندهما
~~لا يدفع
# PageV02P146
# إليها المال ما لم يؤنس منها الرشد فحينئذ يدفع إليها مالها لأنهما يريان
~~الحجر على الحر بالسفه، قال في التنوير وشرحه وعندهما يحجر على الحر بالسفه
~~والغفلة به أي بقولهما يفتى صيانة لماله اه فتلخص من ذلك أنها إذا بلغت غير
~~رشيدة عند أبي حنيفة لا يدفع إليها المال إلى خمس وعشرين سنة وعندهما إلى
~~أن يؤنس رشدها وإذا حجر عليها بالسفه والغفلة فعندهما: لا يدفع إليها المال
~~حتى يؤنس رشدها ففي الأول المفتى به قول الإمام فإنه قدمه في الملتقى،
~~والهداية وجزم به في التنوير، والدرر وفي الثاني المفتى به قولهما كما في
~~التنوير
# (أقول) ، والتلخيص المفيد في مسألة من بلغ غير رشيد أنه لا يدفع إليه
~~ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة عند الإمام وهذا ليس بحجر لأنه لا يرى الحجر
~~على الحر البالغ وإنما هو منع للتأديب فتصح تصرفاته في هذه المدة وبعدها
~~يسلم إليه ماله وإن لم يصر رشيدا لأنه إذا بلغ هذا السن انقطع رجاء
~~التأديب، وأما عندهما فإنه لا يسلم إليه ماله حتى يؤنس رشده وإن صار شيخا
~~ولا يجوز تصرفه فيه وهذه ثمرة الخلاف وتظهر الثمرة أيضا فيما لو دفع وصيه
~~إليه المال بعدما بلغ هذه المدة وهو مفسد يضمن عندهما لا عنده وظاهر المتون
~~اعتماد قول الإمام في تقييد المنع إلى هذه المدة، ولم يصرح غيرهم باعتماد
~~قولهما نعم صرح غيرهم بترجيح قولهما بصحة الحجر على الحر البالغ العاقل
~~بسبب السفه والغفلة، والدين فقد صرح في الخانية في كتاب الحيطان بأن الفتوى
~~عليه وفي القهستاني أنه المختار وهذا تصحيح صريح فيقدم على التصحيح
~~الالتزامي كما ذكره العلامة قاسم أي أن ms0939 ما جرى عليه أصحاب المتون من أنه لا
~~يحجر على الحر تصحيح التزامي بمعنى أن أصحاب المتون التزموا ذكر الصحيح وهم
~~في الغالب يمشون على قول الإمام وقد مشوا في هذه المسألة على قوله فهو
~~تصحيح له التزاما وما مر عن الخانية من أن الفتوى على قولهما تصحيح صريح
~~فيقدم على الالتزامي ثم اعلم أنه ذكر في التتارخانية أنه لا خلاف عندهما في
~~أن الحجر بسبب الدين يفتقر إلى القضاء واختلفا في الحجر بالفساد والسفه
~~فقال أبو يوسف كذلك.
# وقال محمد يثبت بمجرد السفه اه ومثله في الجوهرة حيث قال: ثم اختلفا فيما
~~بينهما قال أبو يوسف: لا حجر عليه إلا بحجر الحاكم ولا ينفك حتى يطلقه،
~~وقال محمد فساده في ماله يحجره وإصلاحه فيه يطلقه، والثمرة فيما باعه قبل
~~حجر القاضي يجوز عند الأول لا الثاني اه.
# وظاهر كلامهم ترجيح قول أبي يوسف هذا خلاصة ما حررته في رد المحتار على
~~الدر المختار فاغتنمه.
# (سئل) في يتيم بلغ رشيدا فطلب ماله من أخيه الوصي عليه فامتنع من تسليمه
~~له بدون وجه شرعي فهل إذا ثبت أنه بلغ رشيدا يؤمر الوصي بتسليم ماله؟
# (الجواب) : نعم (أقول) في حاشية البيري على الأشباه قال في خزانة الأكمل
~~وإذا أدرك اليتيم لم يعجل بدفع ماله إليه ولكن يتأنى ويجربه بشيء بعد شيء
~~فإن وجده مصلحا دفع إليه ماله وإن كان ماجنا مفسدا تأنى بينه وبين أن يأتي
~~عليه خمس وعشرون سنة ثم يدفع إليه ماله صلح أو لم يصلح وفي البدائع: ولا
~~بأس للولي أن يدفع إليه شيئا من أمواله ويأذن له بالتجارة للاختبار عندنا
~~فإن آنس منه رشدا دفع إليه الباقي، والرشد هنا: الاستقامة، والاهتداء في
~~حفظ المال وإصلاحه اه.
# وفي المنح عن الخانية: يتيم أدرك مفسدا غير مصلح وهو في حجر وصيه حجر
~~عليه القاضي أو لم يحجر فسأل وصيه أن يدفع إليه ماله فدفع إليه وضاع المال
~~في يده ضمن وصيه لأن دفع المال إليه مع علمه بأنه مضيع تضييع ms0940 فيضمن، ولو
~~دفع إليه وهو صبي مصلح وأذن له في التجارة فضاع في يده لم يضمن اه. فهذا
~~كله يدل على أن علم الوصي بصلاحه ورشده يكفي في جواز دفع المال إليه ولو
~~قبل البلوغ فلا يضمن الوصي وأنه لو علم عدم رشده لا يجوز ويضمن؟ نعم لو
~~ادعى الرشد بعد بلوغه وأنكره الوصي لا يؤمر الوصي بتسليم المال
# PageV02P147
# إليه ما لم يثبت رشده كما في صورة سؤال المؤلف وبقي ما لو بلغ ولم يظهر
~~حاله فهل يجوز أن يدفع إليه ماله وتصح تصرفاته أم لا بد من إثبات رشده
~~والذي يظهر لي الأول، وإلا لزم أن كل من بلغ لا تصح تصرفاته حتى يعلم رشده،
~~وفي حاشية الأشباه لسيدي محمد أبي السعود عن الولوالجية: وكما يضمن بالدفع
~~إليه وهو مفسد.
# فكذا يضمن بالدفع له قبل ظهور رشده بعد الإدراك اه. ولعله محمول على ما
~~إذا كان قبل البلوغ غير رشيد مبذرا متلفا لماله ثم بلغ ولم يظهر رشده أما
~~لو كان قبل البلوغ رشيدا غير سفيه فلا كلام لأنه يجوز له دفع المال إليه
~~قبل البلوغ فبعده أولى وأما لو لم يعلم حاله قبل البلوغ أيضا فمقتضى تعليل
~~الخانية المار آنفا أنه لا يضمن بالدفع له بعد البلوغ قبل ظهور حاله، وقد
~~صرح الأصوليون بأن السفه من العوارض ومقتضاه أن الأصل الرشد وفي المتون فإن
~~بلغ الصبي غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة فقيدوا ذلك
~~ببلوغه غير رشيد ومفهومه أنه لو بلغ وهو رشيد أو لم يعلم حاله فإنه يسلم
~~إليه ماله ثم رأيت في فتاوى العلامة شيخ الإسلام الشلبي سؤالا فيمن بلغ ولم
~~يعلم حاله فهل الأصل بعده الرشد أو السفه وهل لو دفع إليه ماله ثم ظهر
~~مفسدا يبرأ الدفع أم لا؟
# (والجواب) : قال في البدائع: " أما الصبي فالذي يرفع عنه الحجر شيئان
~~أحدهما إذن الولي له بالتجارة، والثاني بلوغه اه " إلى أن قال: فمن بلغ ولم
~~يعلم من حاله سفه ولا ms0941 رشد كما هو في صورة السؤال إذا دفع الوصي إليه ماله
~~فظهر مفسدا لا يضمن الوصي كما يشير إليه تعليل قاضي خان ولأنه قد زال عنه
~~الحجر بالبلوغ كما تقدم في عبارة البدائع ولم يظهر منه سفه وقت الدفع ولأنه
~~بالسفه لا يصير محجورا عند أبي يوسف إلا بحجر القاضي كما قدمنا.
# لكن الواجب على الوصي أن لا يدفع إليه المال إلا بعد الاختبار. اه. فقد
~~تحرر أن إثبات الرشد إنما يحتاج إليه عند جحود الوصي له وعليه يحمل ما في
~~فتاوى العلامة الشلبي أيضا حيث سئل فيمن بلغت وعليها وصي ولها مال تحت يده
~~فهل يثبت رشدها بمجرد البلوغ، الجواب لا يثبت إلا بحجة شرعية فإن بلغت
~~رشيدة سلم إليها مالها وإلا فلا حتى يؤنس منها الرشد اه ونقله عنه في
~~الخيرية وأقره ويتعين حمله على ما قلناه وإلا ناقض كلامه الأول هذا وفي
~~حاشية المنح للخير الرملي وهنا شيء لم أرهم ذكروه وهو أنه لو امتنع الوصي
~~من دفع ماله بعد الحكم بالرشد وبعد طلبه فهلك مع شدة الافتقار إلى ذكره ولا
~~شك أنه يضمن إذا تمكن من الدفع فلم يدفع لتعديه في المنع وكأنهم لم يذكروه
~~لظهوره وأما إذا بلغ رشيدا فطلب ماله فمنعه قبل أن ينكشف حاله ويعلم رشده
~~وصلاحيته في نفسه بالاختبار فهلك لا يضمن. . . إلخ فاغتنم هذه الفوائد
~~الفريدة، وكتب المؤلف عن فتاوى قارئ الهداية سئل عن الحر العاقل البالغ إذا
~~تصرف وباع واشترى وأقر وتزوج فادعى أبوه أو وصيه أنه تحت الحجر وأنه سفيه
~~فهل يقبل ذلك أم لا فأجاب مذهب أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه إذا بلغ
~~عاقلا فجميع تصرفاته نافذة ويلزمه أحكامهم.
# ولا يعتبر قول أبيه أو وصيه أو غيرهما أنه محجور إلا إذا حجر عليه حاكم
~~ونفذ حاكم آخر حكم الحاكم الأول وإلا فجميع تصرفاته نافذة على القول المفتى
~~به
# (أقول) أيضا وفي هذا تأييد لما قدمناه من أن الأصل الرشد واحترز بقوله
~~على المفتى به عن قول محمد ms0942 من أنه يثبت الحجر بمجرد السفه فيه دلالة على أن
~~المفتى به قول أبي يوسف من أنه يفتقر إلى القضاء تأمل لكن اشتراط التنقية
~~مبني على قول أبي حنيفة من أنه لا يحجر على الحر البالغ ورأيت في فتاوى
~~التمرتاشي صاحب التنوير جوابا عن سؤال بما نصه مذهب أبي حنيفة أنه إذا بلغ
~~السفيه عاقلا فجميع تصرفاته نافذة وتلزمه أحكامها إلا إذا حجر عليه حاكم
~~ونفذ حاكم آخر حكم الحاكم الأول قال الزاهدي في شرحه: لأن الحجر منه فتوى
~~وليس بقضاء ولهذا لم يوجد
# PageV02P148
# المقضي له والمقضي عليه ولو كان قضاء فنفس القضاء مختلف فيه فلا بد من
~~إمضائه. اه. لكن قال في الخانية من كتاب الحيطان " الفتوى في الحجر على قول
~~الصاحبين فيكون هو المذهب المعول عليه فإذا قضى به القاضي نفذ ولا يحتاج
~~إلى إمضاء قاض آخر والله تعالى أعلم اه كلام التمرتاشي - رحمه الله تعالى -
~~".
# (سئل) في مديون معسر ثبت إفلاسه وإعساره بالوجه الشرعي بموجب حجة وليس له
~~مال سوى مسكن واحد بقدر كفايته ولا يمكنه الاجتزاء بما دون ذلك المسكن
~~ويكلفه دائنه إلى بيعه وأداء دينه من ثمنه فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وإذا كان للمديون ثياب يلبسها ويمكنه أن يجتزي بدون ذلك
~~فإنه يبيع ثيابه فيقضي الدين ببعض ثمنها ويشتري بما بقي ثوبا يلبسه وعلى
~~هذا القياس إذا كان له مسكن ويمكنه أن يجتزي بما دون ذلك يبيع ذلك المسكن
~~ويصرف بعض الثمن إلى الغرماء ويشتري بالباقي مسكنا ليبيت فيه وعن هذا قال
~~مشايخنا: إنه يبيع ما لا يحتاج إليه في الحال حتى أنه يبيع اللبد في الصيف،
~~والنطع في الشتاء وإذا باع القاضي عندهما مال المديون لقضاء ديونه أو أمر
~~أمينه بالبيع فإن العهدة على المطلوب لا على القاضي وأمينه كذا في النهاية
~~ولو كان له كانون من حديد يباع ويتخذ من الطين كذا في العيني شرح الهداية
~~فتاوى الهندي وتمام فروع المسألة في المنح والخيرية من الحجر وهي شهيرة.
# (سئل) في المديون ms0943 الحاضر إذا كان له عروض وعقار وامتنع عن أداء الدين بعد
~~حلوله فهل يبيعهما القاضي للدين؟
# (الجواب) : نعم ولا يبيع القاضي عرضه وعقاره أي المديون وهذا عند أبي
~~حنيفة خلافا لهما أي لأبي يوسف ومحمد فإن عندهما يبيع القاضي ذلك ويوفي
~~الدين وبه أي بقولهما يفتى كما في الاختيار وغيره، وقال القاضي قول صاحبيه
~~يبيع منقوله ولا يبيع عقاره وفي رواية يبيعه كما يبيع المنقول وهو الصحيح
~~كما في تصحيح الشيخ قاسم وفي تبيين الكنز ثم عندهما يبدأ القاضي ببيع
~~النقود لأنها معدة للسلب ولا ينتفع بعينها فيكون بيعها أهون على المديون
~~فإن فضل شيء من الدين باع العروض لأنها قد تعد للتقلب، والاسترباح فلا
~~يلحقه كبير ضرر في بيعها فإن لم يف ثمنها باع العقار لأن العقار يعد
~~للاقتناء فيلحقه ضرر في بيعه فلا يبيعه إلا عند الضرورة وهذه إحدى
~~الروايتين عنهما وقال بعضهم يبدأ القاضي ببيع ما يخشى عليه التوى من عروضه
~~ثم ما لا يخشى عليه التلف منها ثم يبيع العقار فالحاصل أن القاضي نصب ناظرا
~~فينبغي له أن ينظر للمديون كما ينظر للدائن فيبيع ما كان أنظر إليه ويترك
~~عليه دستا من ثياب بدنه. . . إلخ وتمامه في المنح.
# (سئل) فيما إذا كان لرقيق وديعة عند زيد فدفعها زيد لوكيل شرعي عن سيد
~~الرقيق لدى بينة شرعية ثم بعد ذلك مات السيد وعتق الرقيق فطلب الوديعة من
~~زيد بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك، والدفع المذكور جائز؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا خلع زيد - المعترف بالبلوغ وبأن عمره أربع عشرة سنة -
~~زوجته هندا البكر البالغ من عصمته وعقد نكاحه بعد الخلوة الصحيحة بها على
~~مؤخر صداقها المعلوم وهو ممن يحتلم مثله فهل يكون الخلع صحيحا ولا يقبل
~~جحوده البلوغ بعد إقراره مع احتمال حاله؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في بكر عاقلة مراهقة رشيدة بلغت من السن اثنتي عشرة سنة باعت شيئا
~~من مالها من أخويها بثمن معلوم من الدراهم لدى حاكم شرعي وقالت في مجلس
~~الحكم: أنا ms0944 بالغة وهي بحال يحيض مثلها، والظاهر لا يكذبها وتسلم المشتريان
~~المبيع وتصرفا به نحو خمس سنين، والآن قامت تقول: إنها كانت غير بالغة حين
~~البيع فهل إذا ثبت ما ذكر لا يلتفت إلى إنكارها؟
# (الجواب) : نعم، أقر مراهق بصلح أو غيره وقال إنه بالغ ثم ادعى هو أو
~~غيره فساد الصلح لكونه غير بالغ قال صح قول الصبي بالبلوغ بشرط أن يكون ابن
~~ثلاث عشرة
# PageV02P149
# سنة لأن أقل من ذلك نادر ثم حكى القاضي محمود السمرقندي أن مراهقا أقر في
~~مجلسه بالبلوغ في دعوى كانت له أو عليه فقال القاضي بماذا بلغت فسكت فقال:
~~لا بد من البيان فقال بالاحتلام فقال وماذا رأيت بعدما استيقظت فقال: الماء
~~فقال: أي ماء فإن الماء يختلف قال المني فقال وما المني فقال: " آب مردان
~~كه فرزندا زوتي بود " قال على من احتلمت على ابن أو على بنت أو على أتان
~~فقال على ابن واستحيا الغلام فقال القاضي: لا بد من الاستقصاء فقد يلقن
~~الصغير الإقرار بالبلوغ من غير حقيقة وجدت منه قال شيخ الإسلام وهذا من باب
~~الاحتياط وإنما يقبل قوله بغير هذا التفسير وكذا الجارية إذا أقرت بالحيض
~~جواهر الفتاوى من كتاب الدعوى قبيل الباب السادس ومثله في حاوي الزاهدي من
~~باب الحجر، والمأذون
# (أقول) المشهور في كتب المذهب صحة الإقرار بالبلوغ من الغلام إذا بلغ
~~اثنتي عشرة سنة ومن الجارية تسع سنين وقول شيخ الإسلام إن هذا الاستفسار من
~~باب الاحتياط يفيد أنه لو فعله القاضي فهو الأولى لكن نقل الحموي عن درر
~~البحار أنه يشترط لقبول قولهما أن يبينا كيفية المراهقة حين السؤال عنها.
# وكذا قال في الشرنبلالية يعني وقد فسرا ما به علما بلوغهما وليس عليهما
~~يمين اه. وأقره في الدر المختار، والظاهر أن المراد التفسير المذكور فيكون
~~ذلك ترجيحا لما قاله القاضي فتأمل ويشترط أن يكون ممن يحتلم مثله بأن لم
~~يكذبه الظاهر ففي المنح عن الخانية صبي أقر أنه بالغ وقاسم وصي الميت قال
~~ابن الفضل: إن ms0945 كان مراهقا ويحتلم يقبل قوله، وتجوز قسمته وإن كان مراهقا
~~ويعلم أن مثله لا يحتلم لا تجوز قسمته ولا يقبل قوله لأنه يكذب ظاهرا وتبين
~~بهذا أن بعد اثنتي عشرة سنة إذا كان بحال لا يحتلم مثله إذا أقر بالبلوغ لا
~~يقبل اه.
# (سئل) في مملوك محجور أبق من سيده من مكة المشرفة واصطحب رجلا أتى به
~~للشام وطلبه سيده منه فامتنع زاعما أن المملوك استأجر منه جملا ليركبه من
~~مكة إلى الشام بأجرة كذا ويكلف سيده دفع الأجرة له فهل لا يلزمه ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في جارية محجورة استقرضت مالا بدون إذن سيدها وأتلفته وباعها سيدها
~~ويريد أرباب الديون الدعوى عليها بدينهم ومطالبتها به فهل تؤاخذ به بعد
~~العتق؟
# (الجواب) : نعم، استقرض العبد المحجور عليه مالا وأتلفه يؤاخذ به بعد
~~العتق، والصبي لا يؤاخذ به أصلا لأن العبد من أهل الالتزام لكنه لم يظهر في
~~حق سيده فيؤاخذ به بعد العتق لا في الحال، والصبي ليس من أهل الالتزام
~~بزازية من المأذون.
# (سئل) في عبد محجور تزوج امرأة وأقر بدين لرجل كل ذلك بدون إذن من مولاه
~~ثم مات قبل العتق عن سيده وزوجته وبيده مال لسيده وتريد زوجته أخذ مؤجلها
~~من المال المزبور، والرجل يريد أخذ المال المقر له به من المال المزبور
~~بدون إذن السيد ولا وجه شرعي فهل ليس لهما ذلك؟
# (الجواب) : نعم أما نكاح الرقيق فلما في التنوير توقف نكاح قن وأمة
~~ومكاتب ومدبر وأم ولد على إجازة المولى فإن أجاز نفذ وإن رد بطل. اه. وأما
~~الإقرار فلما فيه أيضا من الحجر وصح طلاق عبد وإقراره في حق نفسه فقط لا
~~سيده فلو أقر بمال أخر إلى عتقه اه.
# (سئل) في رجل ادعى على آخر أن رقيقك الحاضر بالمجلس قوس جملي ببندقية
~~فيها رصاص ومات وأن قيمته مائة وثلاثون قرشا وثبت ما ذكر بشهود مزكاة ثم
~~شهد أهل الخبرة بأن قيمته وقتئذ سبعون قرشا فكيف الحكم في ذلك؟
# (الجواب) : تشترط الدعوى على العبد ms0946 بحضور سيده لا على السيد بحضور العبد
~~قال في الأشباه من أحكام العبيد لا تسمع الدعوى، والشهادة عليه إلا بحضور
~~سيده وأما قيمة الجمل فتعتبر يوم التلف قال في أواخر الأشباه من القول في
~~ثمن المثل المتلف بلا غصب تعتبر قيمته يوم التلف ولا خلاف فيه اه. فإذا ثبت
# PageV02P150
# استهلاكه يؤاخذ به في الحال قال في السراج الوهاج من كتاب الحجر لو
~~استهلك العبد مالا فإنه يؤاخذ به في الحال محجورا أو مأذونا. اه. وفي
~~التتارخانية من الكفالة ذكر المحبوبي في الجامع الصغير من مشايخنا من قال
~~إذا استهلك المحجور مال غيره عيانا يؤاخذ به في الحال فإن كان له كسب يوفي
~~ذلك من كسبه وإن لم يكن تباع رقبته بدين الاستهلاك إلا أن يقضيه المولى اه
~~وفي القنية من باب أمر الغير بالجناية برمز بكر خواهر زاده عبد محجور جنى
~~على مال فباعه المولى بعد علمه بالجناية فهو في رقبة العبد يباع فيها من
~~اشتراه بخلاف الجناية على النفس. اه. وفي التتارخانية من التاسع من
~~الجنايات فرق بين الجناية على الآدمي وبين الجناية على المال ففي الأول خير
~~المولى بين الدفع والفداء وفي الثاني خير بين الدفع والبيع. اه.
# وفي الحاوي القدسي في باب جناية العبد وإن قتل العبد رجلا خطأ واستهلك
~~مال الآخر وحضرا جميعا فإنه يدفع إلى ولي الجناية ثم يتبعه الآخر فيبيعه في
~~دين الاستهلاك ولو حضر صاحب المال أولا باعه القاضي في المال الذي استهلكه
~~فإن حضر ولي الجناية بعد ذلك لم يكن له شيء اه. وما في البدائع من أن ضمان
~~العبد بعد العتق لا يشكل عليه ما تقدم أنه يؤاخذ به في الحال لما قال
~~العلائي في شرح التنوير من الحجر أن الأصل فيه ذلك لكن أخر لعتقه لقيام
~~المانع فتأمل اه
# (أقول) يعني الأصل في فعله النفاذ في الحال لما قدمه المؤلف أول الباب عن
~~شرح الكنز أن الرق ليس بسبب للحجر في الحقيقة إلخ.
# وإنما أخر النفاذ إلى عتقه لقيام المانع ms0947 وهو حق المولى ومراد العلائي
~~بذلك التوفيق بين كلامهم وعليه فما مر عن السراج من أنه يؤاخذ به في الحال
~~محمول على أن الأصل فيه ذلك وأن المؤاخذة في نفس الأمر بعد العتق فلا يخالف
~~ما في البدائع وأنت خبير بأن هذا التوفيق في غاية البعد على أنه لا يتأتى
~~في عبارة التتارخانية بل هي صريحة بخلافه وكذا عبارة القنية، والحاوي
~~القدسي لأن الدفع من كسبه أو بيع رقبته لا يكون بعد العتق وأيضا فإن الحجر
~~إنما يؤثر في الأقوال دون الأفعال ففي المتون الحجر هو منع نفاذ تصرف قولي
~~فهو دليل على أن التصرف الفعلي ينفذ في الحال وذلك كالاستهلاك فلا يتأخر
~~إلى العتق كما مر عن السراج وغيره ومثله في المنح عن شرح ابن مالك وعزاه
~~الخير الرملي إلى النهاية، والجوهرة، والبزازية، والخلاصة، الولوالجية ثم
~~قال: والحاصل أن النقل مستفيض في هذه المسألة بالضمان في الحال فيباع أو
~~يفديه المولى اه. والأحسن في التوفيق ما ذكرته في رد المحتار عن شيخ
~~مشايخنا السائحاني وغيره من حمل ما في البدائع على ما إذا ظهر استهلاكه
~~بإقراره لما في الغاية إذا كان الغصب ظاهرا يضمن في الحال فيباع فيه ولو
~~ظهر بإقراره لا يجب إلا بالعتق كذا قال الفقيه اه. ويؤيده ما قدمه المؤلف
~~في عبارة التتارخانية عن شرح المحبوبي من قوله إذا استهلك المحجور مال غيره
~~عيانا يؤاخذ به في الحال فقوله عيانا أي بمعاينة الشهود احترازا عما إذا
~~أقر به المحجور فاغتنم هذا التحرير.
# (سئل) في رجل دباغ متقن لحرفته يريد أن يشتغل بتلك الحرفة ويبيع الجلود
~~التي يدبغها ممن رغب في شرائها بثمن المثل ويريد بقية أهل الحرفة الحجر
~~عليه بذلك ومنعه من تعاطيها فهل ليس لهم ذلك؟
# (الجواب) : نعم لأن سبب الحجر الصغر، والجنون، والرق وعند الإمام لا يحجر
~~إلا على ثلاث مفت ماجن وطبيب جاهل ومكار مفلس.
# (سئل) في الصبي العاقل إذا باع من آخر حصة له من دار ثم بلغ رشيدا فهل
~~يتوقف البيع ms0948 على إجازته؟
# (الجواب) : نعم إذا بلغ فأجازه نفذ والله تعالى أعلم (وتحقيق هذا المقام)
~~أن الصبي العاقل يشبه البالغ من حيث إنه عاقل مميز ويشبه طفلا لا عقل له من
~~حيث إنه لم يتوجه عليه الخطاب وفي عقله قصور ولهذا يثبت للغير عليه
# PageV02P151
# ولاية فالحق بالبالغ في النفع المحض وبالطفل في الضرر المحض وفي الدائر
~~بينهما بالطفل عند عدم الإذن وبالبالغ عند الإذن لرجحان جهة النفع على
~~الضرر بدلالة الإذن لكن قبل الإذن يكون منعقدا موقوفا على إجازة الولي لأن
~~فيه منفعة لصيرورته مهتديا إلى وجوه التجارات حتى لو بلغ فأجازه نفذ عندنا
~~خلافا لزفر.
# لأنه يتوقف على إجازة وليه فصار وليا بنفسه منح من المأذون، ومثله في
~~الدر، والأصل عندنا أن العقد يتوقف على الإجازة إذا كان له مجيز حالة العقد
~~وإن لم يكن له مجيز حالة العقد لا يتوقف وبطل. . . إلخ فصول العمادية من
~~الرابع، والعشرين في تصرفات الفضولي فعلى هذا يحمل ما هنا على ما إذا كان
~~له ولي ولم يجزه وإلا بطل كما هو المفهوم من العمادية وغيرها.
# (أقول) الذي يظهر لي أنه لا يبطل وإن لم يكن للصبي المذكور ولي لأن
~~المراد من قولهم إذا كان له مجيز حالة العقد أي من يقدر على إمضاء العقد من
~~ولي أو قاض فلو عقد الصبي عقدا ولا ولي له يتوقف لأن له مجيزا وهو القاضي
~~إذا كان الصبي تحت ولاية قاض وكان العقد قابلا للإجازة وإلا فهو باطل كذا
~~كنت أفهم هذا المحل ثم راجعت فتحقق لي ذلك طبق ما كنت أفهمه قال الإمام
~~الأسروشني في كتابه أحكام الصغار في مسائل النكاح ما نصه " وفي فوائد صاحب
~~المحيط - رحمه الله تعالى - صبية زوجت نفسها من كفء وهي تعقل النكاح ولا
~~ولي لها فالعقد يتوقف على إجازة القاضي فإن كانت في موضع لم يكن فيه قاض إن
~~كان ذلك الموضع تحت ولاية قاضي تلك البلدة ينعقد ويتوقف على إجازة ذلك
~~القاضي وإن كان في موضع لا يكون تحت ms0949 ولاية القاضي فإنه لا ينعقد وقال بعض
~~المتأخرين ينعقد.
# ويتوقف على إجازتها بعد البلوغ اه. فهذا صريح في أنه ليس المراد بالمجيز
~~الولي الخاص بل ما يعم القاضي لكن بشرط أن يكون ذلك العقد قابلا للإجازة
~~احترازا عما لو طلق الصبي امرأته ونحو ذلك فإنه لا يتوقف بل يبطل وإن كان
~~له ولي خاص لأنه لا مجيز له أي لا يقبل الإجازة لأنه لو فعله الوصي نفسه لم
~~يصح فكذا لا تصح إجازته ويدل عليه أيضا تمام عبارة العمادية في بيان الأصل
~~المذكور وذكر ذلك في جامع الفصولين أيضا في الرابع والعشرين فقال بيانه أن
~~الصبي المحجور لو تصرف تصرفا يجوز عليه لو فعله وليه في صغره كبيع وشراء
~~وتزوج وتزويج أمته وكتابة قنه ونحوه فإذا فعله الصبي بنفسه يتوقف على إجازة
~~وليه ما دام صبيا ولو بلغ قبل إجازة وليه فأجازه بنفسه جاز ولم يجز بنفس
~~البلوغ بلا إجازة ولو طلق الصبي امرأته أو خلعها أو حرر قنه مجانا أو بعوض
~~أو وهب ماله أو تصدق به أو زوج قنه امرأة أو باع ماله محاباة فاحشة أو شرى
~~شيئا بأكثر من قيمته فاحشا أو عقد عقدا مما لو فعله وليه في صباه لم يجز
~~عليه فهذه كلها باطلة وإن أجازها الصبي بعد بلوغه لم تجز لأنه لا مجيز لها
~~وقت العقد فلم تتوقف على الإجازة إلا إذا كان لفظ إجازته بعد البلوغ ما
~~يصلح لابتداء العقد فيصح ابتداء لا إجازة كقوله: أوقعت ذلك الطلاق أو العتق
~~فيقع لأنه يصلح للابتداء اه.
# كتب الخير الرملي في حاشيته على قوله لو فعله وليه في صغره ما نصه " يدخل
~~في الولي القاضي فافهم اه. فهذا صريح فيما قلناه أيضا وقد صرح بذلك أيضا في
~~فتح القدير حيث ذكر الأصل المذكور وبيانه الذي نقلناه ثم قال وهذا يوجب أن
~~يفسر المجيز هنا بمن يقدر على إمضاء العقد لا بالقابل مطلقا ولا بالولي إذ
~~لا يوقف في هذه الصور وإن قبل فضولي آخر أو ms0950 ولي لعدم قدرة الولي على
~~إمضائها اه. فقوله بمن يقدر على إمضاء العقد أفاد به أن المراد من له ولاية
~~إمضائه من ولي خاص أو قاض لا مطلق قابل سواء كان فضوليا أو وليا ولا مجرد
~~وجود الولي سواء كان العقد قابلا للإجازة كالبيع بثمن المثل أو غير قابل
~~كالطلاق والخلع هذا وقد رأيت حين كتابتي هذا المحل بخط شيخ مشايخنا منلا
~~علي التركماني على
# PageV02P152
# جامع الفصولين عبارة طويلة عن زواهر الجواهر على الأشباه والنظائر حاصلها
~~أنه هل المراد بذلك الأصل أن يكون العقد قابلا للإجازة شرعا حتى لو زوجت
~~الصغيرة نفسها ولا ولي لها من كفء وبمهر المثل يتوقف على إجازتها بعد
~~بلوغها أو المراد وجود ولي يملك الإجازة وقت العقد، وقع كلام بين بعض
~~الأفاضل الحنفية في ذلك في عصرنا فذهب بعض إلى الأول وبعض إلى الثاني ثم
~~استشهد لكل من الفريقين ثم نقل عبارة عن الخانية.
# وقال: إنها تفيد أن المراد ما هو أعم منها ولم يحرر المقام وقد علمت
~~تحريره بعون الملك العلام وأنه ليس المراد الأول لأن كون العقد قابلا
~~للإجازة لا بد فيه من شرط آخر وهو أن يكون له مجيز وقت صدوره من ولي خاص أو
~~عام كالقاضي حتى لو لم يكن في ولاية قاض كما لو زوج الصغير نفسه في دار
~~الحرب مثلا بمهر المثل لم يتوقف على إجازته لأن هذا العقد وإن كان قابلا
~~للإجازة لكنه لا مجيز له وقت صدوره وليس المراد الثاني أيضا إن كان مراده
~~الولي الخاص كما يتبادر من عبارة زواهر الجواهر بل المراد بالولي ما يشمل
~~القاضي بشرط أن يكون العقد قابلا للإجازة كما علمت وليس المراد أيضا ما هو
~~أعم من الاحتمالين وليس في كلام الخانية ما يفيده بل فيه ما يدل على ما
~~قررناه وعبارة الخانية هكذا صبي تزوج بالغة ثم غاب فلما حضر تزوجت المرأة
~~بآخر وقد كان الصبي أجاز بعد بلوغه النكاح الذي باشره في الصغر فإن كانت
~~المرأة تزوجت آخر قبل ms0951 إجازة الصبي جاز الثاني لأنها تملك الفسخ قبل إجازة
~~الصغير وإن كان النكاح الثاني بعد إجازة الصغير ينظر إن كان النكاح في
~~الصغر بمهر المثل أو بما يتغابن الناس في مثله يجوز النكاح لأنه كان موقوفا
~~فينفذ بإجازة الصبي بعد البلوغ وإن كان بمهر كثير لا يتغابن الناس فيه
~~وللصغير أب أو جد.
# فكذلك لأنهما يملكان النكاح عليه بمهر كثير فيتوقف عقد الصغير على
~~إجازتهما فينفذ بالإجازة بعد البلوغ وإن لم يكن للصغير أب أو جد جاز النكاح
~~الثاني من المرأة لأن عقد الصغير على هذا الوجه لم يتوقف فلا تلحقه الإجازة
~~اه. وقوله لم يتوقف أي وإن كان تحت ولاية قاض لأنه لا يملك تزويج الصغير
~~بغبن فاحش إلا الأب والجد فلا يملكه القاضي فيكون لا مجيز له فلا يتوقف
~~فيجوز النكاح الثاني من المرأة، ونقل في زواهر الجواهر عن فتح القدير ما
~~نصه " فعلى هذا قوله: ولا مجيز له أي ما ليس له من يقدر على الإجازة يبطل
~~كما إذا كان تحته أي تحت رجل حرة وزوجه الفضولي أمة أو أخت امرأته أو خامسة
~~أو معتدة أو مجنونة أو صغيرة يتيمة في دار الحرب إذا لم يكن سلطان ولا قاض
~~لا يتوقف لعدم المجيز الذي يقدر على الإمضاء حالة العقد لأن دار الحرب ليس
~~بها مسلم له ولاية حكم ليمكن تزويجه اليتيمة فكان كالمكان الذي في دار
~~الإسلام ليس له حاكم ولا سلطان فإنه أيضا يتعذر تزويج الصغار فيه اللاتي لا
~~عاصب لهن فوقع باطلا حتى لو زال المانع بموت امرأته السابقة وانقضاء عدة
~~المعتدة فأجاز لا ينفذ أما إذا كان فيجب أن يتوقف لوجود من يقدر على
~~الإمضاء اه ".
# وقوله: أما إذا كان أي وجد سلطان أو قاض صريح أيضا فيما قلناه من أن
~~مرادهم بالمجيز من له ولاية إمضاء ذلك العقد مع قبول ذلك العقد للإمضاء في
~~نفسه فاغتنم هذا التحرير العديم النظير فإنك لا تكاد في غير هذا الكتاب،
~~والله تعالى أعلم بالصواب.
### | [كتاب الغصب] ms0952
# (سئل) في رجل غصب فرسا وباعها من آخر وماتت عند المشتري ولم يجز المالك
~~البيع ويريد الرجوع على الغاصب بقدر ثمنها الذي كان اشتراها به زاعما أن له
~~ذلك ويريد الغاصب دفع قيمتها له
# PageV02P153
# يوم غصبها فهل للغاصب ذلك، والقول في ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# وفي التنوير وتجب القيمة في القيمي يوم غصبه إجماعا اه. وفي شرح للعلائي
~~عن البحر: " والقول للغاصب بيمينه وفي القول لمن، عن جامع الفصولين ولو
~~ادعى أنه غصب أمته ولم يذكر قيمتها تسمع دعواه ويؤمر برد الأمة ولو هالكة
~~فالقول في قدر القيمة. اه ".
# (سئل) في رجل غصب قمح زيد وباعه من آخر وسلمه وتصرف به المشتري ويريد زيد
~~تضمينه مثل قمحه حيث لم ينقطع المثل بعد ثبوت ذلك شرعا فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ولو باعه الغاصب وسلمه فالمالك بالخيار إن شاء ضمن الغاصب
~~وجاز بيعه، والثمن له وإن ضمن المشتري رجع على الغاصب بالثمن وبطل البيع
~~ولا يرجع بما ضمن عليه وإن باع ولم يسلم لا يضمن بزازية أوائل كتاب الغصب.
# ومثله في فتاوى العلامة التمرتاشي المغصوب منه مخير بين تضمين الغاصب
~~وغاصب الغاصب إلا إذا كان في الوقف المغصوب بأن غصبه وقيمته أكثر وكان
~~الثاني أملأ من الأول فإن الضمان على الثاني.
# (أقول) قوله " المغصوب " نعت للوقف وقوله: بأن غصبه أي الغاصب الثاني،
~~والحال أن قيمته أكثر مما كانت وقت ما غصبه الغاصب الأول.
# (سئل) في فرس مشتركة بطريق الملك بين زيد وعمر ونصفين وهي عند زيد
~~فأركبها لبكر فركبها بكر إلى مكان بعيد كل ذلك بدون إذن من عمرو، وكانت
~~حاملا فولدت مهرا عند بكر قبل انتهاء مدة الحمل ونقصت قيمتها بذلك ومات
~~المهر ويريد عمرو تضمين زيد نقصان قيمة الفرس والمهر فهل يضمن زيد نقصان
~~قيمة الفرس لا المهر؟
# (الجواب) : نعم يضمن زيد نقصان قيمة الفرس بالولادة ولا يضمن قيمة الولد
~~حيث لم يتعد عليه ولم يمنعه بعد طلبه، والمسألة في الخيرية من الغصب وفي
~~الأنقروي عن العناية: وإن نقص المغصوب ms0953 في يد الغاصب ولم ينجبر نقصانه بوجه
~~آخر ضمن النقصان سواء كان النقصان في بدنه مثل إن كانت جارية فاعورت أو
~~ناهدة الثديين فانكسر ثديها أو في غير بدنه مثل إن كان عبدا محترفا فنسي
~~الحرفة لأنه دخل في ضمانه بجميع أجزائه بالغصب وقد فات منه جزء، وأما إذا
~~كان قد انجبر نقصانه مثل إن ولدت المغصوبة عند الغاصب فردهما وفي قيمة
~~الولد وفاء بنقصان الولادة فلا يضمن الغاصب شيئا عندنا خلافا لزفر اه.
# وفي البزازية وإن نقص المغصوب عند الغاصب ضمن النقصان إلا إذا كان
~~النقصان بفعل الغير فحينئذ يخير المالك بين تضمين الغاصب ويرجع الغاصب على
~~الجاني أو يضمن الجاني ولا يرجع على أحد اه. وفيها عرج الحمار المغصوب في
~~يد الغاصب إن كان يمشي مع العرج ضمن النقصان وإن كان لا يمشي أصلا ضمن
~~القيمة كالقطع اه وفيها ضرب بقرة الغير فسقطت وخيف تلفها فباعها من قصاب
~~فذبحها فعلى الضارب ضمان النقصان. اه. ركب حمار غيره فعيبه وضمن ثم زال
~~العيب فله أن يرجع بما ضمن حاوي الزاهدي من فصل فيما يبرأ الغاصب عن
~~الضمان.
# (سئل) في جمال له جمال معلومة معدة للاستغلال غصبها رجل منه واستعملها
~~مدة بدون عقد إجارة ولا استئجار ويريد الجمال مطالبته بأجرة مثلها عن مدة
~~استعمالها فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم، والمسألة في التنوير وغيره من الغصب.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد الغائب دار جارية في ملكه بيد هند الحاضرة فأذنت
~~لساكنها عمرو بتعمير حيطان بيوت فيها مع سقفين فيها وبالصرف على ذلك من
~~ماله ليحسبه من أجرتها ففعل عمرو ذلك وصدر ذلك بدون وكالة عن الغائب ولا
~~إذن ولا إجارة منه ثم حضر ورد ذلك ولم يجزه ولم يرض بدفع شيء لعمرو في نظير
~~مصرفه ويريد عمرو قلع عمارته حيث لا يضر القلع فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ومن بنى أو غرس في أرض غيره بغير إذنه أمر بالقلع والرد
~~وللمالك أن يضمن له قيمة بناء أو شجر أمر بقلعه إن ms0954 نقصت الأرض به تنوير
# PageV02P154
# من الغصب ومثله في الملتقى، والدرر، والكنز وغيرها وفي مسألتنا البناء لم
~~يكن على الأرض بل على السقف والحيطان، والحكم فيهما كذلك بدليل ما نقل في
~~العمادية من أحكام العمارة في ملك الغير لو أن رجلا بنى على السقف الأعلى
~~في دار امرأته بأمرها ثم أراد أن يرفع ذلك قال: البناء للمرأة وليس له أن
~~يرفعه فإن كان بنى بغير أمرها فله أن يرفعه إن كان لا يوجب رفعه ضررا في
~~غير ما بنى قال، والأصل أن من بنى في دار غيره بناء وأنفق في ذلك بأمر
~~صاحبه كان البناء لصاحب الدار وللباني أن يرجع على صاحب الدار بما أنفق اه.
# وقد أفتى العلامة الخير الرملي كما في فتاويه من الغصب برفع البناء حيث
~~أمكن بلا ضرر فيمن بنى في ساحة غيره بغير أمره فراجعه.
# (سئل) في امرأة دفعت لزيد غرارة حنطة من مال زوجها عمرو في غيبته بدون
~~إذن منه ولا وجه شرعي وزرع زيد الحنطة واستحصدت فهل تكون الحنطة ملكا لزيد
~~ويضمن مثلها لعمرو؟
# (الجواب) : نعم قال في الاختيار وإذا تغير المغصوب بفعل الغاصب حتى زال
~~اسمه وأكثر منافعه ملكه وضمنه وذلك كذبح الشاة وطبخها أو شيها أو تقطيعها
~~وطحن الحنطة وزرعها وخبز الدقيق وجعل الصفر آنية، والحديد سيفا، والبناء
~~على ساحة وعصر الزيتون، والعنب وغزل القطن ونسج الغزل. . . إلخ ومثله في
~~المتون، والشروح، والفتاوى وتمام تفاريع المسألة في العمادية.
# (سئل) في رجل هدم بيت نفسه فانهدم من ذلك بناء جاره فهل لا ضمان عليه؟
# (الجواب) : نعم في البزازية من الغصب هدم داره فانهدم من ذلك بناء جاره
~~ولا يضمن. اه.
# (سئل) في جمل لزيد دخل زرع عمرو فأخرجه عمرو عن الزرع وساقه وضربه بأحجار
~~كثيرة تعديا فمات من ذلك ويريد زيد أن يضمن عمرا قيمته فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ومن وجد في زرعه أو كرمه دابة وقد أفسدت زرعه فحبسها
~~فهلكت ضمن، ولو أخرجها المختار أنه إذا أخرجها وساقها يضمن وإن أخرجها ms0955 ولم
~~يسقها لم يضمن وكذا لو أخرج دابة الغير عن زرع الغير عمادية من جناية
~~الدواب والجناية عليها.
# وقد أفتى بمثله العلامة الرملي في باب الغصب عازيا المسألة للخلاصة،
~~والبزازية.
# (سئل) في حانوت استأجرها زيد ووضع فيها شيحا وحطبا ليوقد بهما فرنه
~~فاحترق الشيح ليلا بلا تعد منه ولا من غيره وفي لزق الحانوت دار لعمرو فخاف
~~عمرو من وصول النار إلى داره فهدم حائط نفسه ثم قام الآن يريد أن يضمن زيدا
~~قيمة الحائط الذي هدمه فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : حيث هدمه بنفسه ليس له ذلك ولو كانت الدار ليست له فهدمها
~~بغير أمر صاحبها حتى انقطع الحريق عن داره فهو ضامن إذا لم يفعل بأمر
~~السلطان عز نصره كما صرح بذلك في خزانة الفتاوى في كتاب الضمان.
# (سئل) في حائط قديم فيه باب من حجر جار في ملك زيد فعمد عمرو وهدمه بدون
~~إذن من زيد ولا وجه شرعي ويريد زيد أن يأخذ النقض ويضمن عمرا قيمة نقصانه
~~فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم من هدم بيتا ضمن قيمته مبنيا لا قيمة العرصة لأنها قائمة،
~~والغصب لا يجري في العقار جامع الفصولين وفي حاشية الأشباه للحموي من الغصب
~~قوله " من هدم حائط غيره. . . إلخ.
# (أقول) في شرح النقاية للعلامة قاسم وإذا هدم الرجل حائط جاره فللجار
~~الخيار إن شاء ضمنه قيمة الحائط، والنقض للضامن، وإن شاء أخذ النقض وضمنه
~~النقصان لأن الحائط قائم من وجه هالك من وجه فإن شاء مال إلى جهة القيام
~~وضمنه النقصان وإن شاء مال إلى جهة الهلاك وضمنه قيمة الحائط وليس له أن
~~يجبره على البناء كما كان لأن الحائط ليس من ذوات الأمثال وطريق تضمين
~~النقصان أن تقوم الدار مع حيطانها وتقوم بدون هذا الحائط فيضمن فضل ما
~~بينهما اه (أقول) وهذا في غير الوقف كما في حاشية البيري أي فلو هدم حائط
# PageV02P155
# الوقف مسجدا أو غيره أجبر على بنائه.
# وسئل قارئ الهداية فيمن استأجر دارا وقفا فهدمها وجعلها طاحونا أو فرنا ms0956
~~فأجاب بأنه ينظر القاضي إن كان ما غيرها إليه أنفع وأكثر ريعا أخذ منه
~~الأجرة وأبقى ما عمره للوقف وهو متبرع وإلا ألزم بهدمه وإعادته إلى الصفة
~~الأولى بعد تعزيره بما يليق بحاله اه وتمامه في رد المحتار.
# (سئل) فيمن تعلق برجل وخاصمه فسقط من المتعلق به شيء فضاع هل يضمن
~~المتعلق؟
# (الجواب) : نعم يضمن المتعلق كما صرح بذلك في العمادية من أنواع الضمانات
~~من التسبب والدلالات ومثله في الفصولين
# (أقول) وينبغي أن يكون القول للمتعلق في قدر ما سقط نظير ما مر أول الباب
~~وكذا لو أنكر السقوط أصلا ما لم يبرهن الآخر وكتب المؤلف فروعا في غير هذا
~~المحل وهي في أجناس الناطفي الغصب عبارة عن إيقاع الفعل فيما يمكن نقله
~~بغير إذن مالكه على وجه يتعلق الضمان به أما من غير فعل في المحل لا يصير
~~غاصبا حتى لو منع رجلا من دخول داره أو لم يمكنه من أخذ ماله لم يكن بذلك
~~غاصبا وكذا لو منع المالك عن المواشي حتى ضاعت لا يضمن ولو منعها منه يضمن.
# وفي السير الكبير إذا حبس رجلا حتى ضاع ماله لا يضمن ولو حبس المال عن
~~المالك يضمن وفي مبسوط الإسبيجابي إذا حال بين رجل وأملاكه حتى تلفت لا
~~ضمان عليه، ولو فعل ذلك في المنقول ضمن وفي المختلفات القديمة؟ إذا وقف
~~بجنب دابة رجل ومنع صاحبها عنها حتى هلكت لا يضمن وأوضح من هذا إذا قاتل
~~صاحب المال وقتله ولم يأخذ حتى تلف المال لا يضمن وقد مر في أول الجنس الذي
~~قبل هذا عن العيون ما يخالف هذا وفي التجنيس رجل أراد أن يسقي زرعه فمنعه
~~إنسان حتى فسد زرعه لا يضمن وكذا ذكر في العدة وفي فوائد عمي نظام الدين
~~ختم ماء أرز آخر حتى هلك الأرز هل يضمن أجاب شيخ الإسلام علاء الدين علي بن
~~عبد المجيد وكان أستاذه أنه يضمن.
# فصول العمادي 33 في أنواع الضمانات ومثله في جامع الفصولين.
# (وأقول) مقتضى هذه الفروع أن ms0957 تقيد مسألتنا بما لو أوقع المتعلق فعلا في
~~الساقط تأمل وأما لو قتل صاحب المال وتركه حتى تلف فوجه القول بالضمان فيه
~~أنه لما قتله فقد أزال يد مالكه عنه وصار بيده حكما فإذا تركه حتى تلف
~~يضمنه تأمل.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد أرض يزرعها بنفسه ولا يدفعها مزارعة فزرعها عمرو
~~ببذره حنطة بلا إذن مالكها المزبور واستحصد الزرع فهل الزرع للزارع؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل غرس في أرض آخر بدون إذنه ولا وجه شرعي فهل يؤمر بالقلع،
~~والرد؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا حرث زيد أرضا موقوفة ليزرعها بإذن ناظر الوقف فعمد عمرو
~~وزرعها بدون إذن الناظر ولا وجه شرعي ونبت الزرع ولم يدرك وقلعه لا يضر
~~بالوقف فهل يؤمر عمرو بقلعه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل غرس أشجارا لنفسه في أرض مشتركة بينه وبين ابن عمه بدون
~~إذنه ولا وجه شرعي ثم مات الرجل عن ورثة فهل يكون الغراس له يورث عنه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل زرع حنطة في أرض جارية في ملك زيد بلا إذنه ولا وجه شرعي،
~~ونبت الزرع ولم يدرك ويريد زيد تكليف الرجل قلع زرعه المزبور فهل له ذلك؟
# (الجواب) : حيث لم يدرك الزرع فلمالك الأرض أن يأمر الغاصب بقلعه ولو أبى
~~فللمالك قلعه فإن لم يحضر المالك حتى أدرك الزرع فهو للغاصب وللمالك تضمينه
~~نقصان أرضه إن نقصت الأرض بزراعته كما في جامع الفصولين وفي المجتبى زرع
~~أرض غيره ونبت فللمالك أن يأمر الغاصب بقلعه فإن أبى يقلعه بنفسه وقبل
~~النبات يخير صاحب الأرض إن شاء تركها تنبت فيأمره بقلعه وإن شاء أعطاه ما
~~زاد البذر فتقوم مبذورة ببذر غيره له حق القلع ويغرم وغير مبذورة فيضمن فضل
~~ما بينهما.
# وعن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -
# PageV02P156
# أنه يعطيه مثل بذره، والأول أصح منح من الغصب وذكره العلائي باختصار
~~مفيد.
# (سئل) في أرض وقف سليخة جارية في مشد مسكة آخر فعمد زيد وزرعها في مدة
~~معلومة واستغلها كل ذلك بدون إذن ms0958 من متولي الأرض ولا ممن له المشد ولم تكن
~~الأرض في إجارته في المدة المرقومة ويريد الناظر مطالبة زيد بأجرة مثل
~~الأرض المزبورة مدة زرعه واستعماله فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم، وقد أجاب الشيخ خير الدين عن مثله بقوله: ليس له أن
~~يطالبه بحصته من الخارج أو أجرة زرعها دراهم وإن قلنا لا ترفع يده عنها ما
~~دام مزارعا يعطي ما هو المعتاد فيها على وجه المطلوب كما في فتاويه من
~~المزارعة.
# (أقول) الضمير في قول الشيخ خير الدين ليس له. . . إلخ عائد على المزارع
~~فإن سؤاله هكذا: سئل عن الأرض السلطانية أو الوقف التي لها مزارع معتاد
~~عليها وله يد سابقة في مزارعتها بالحصة المعهودة فيها إذا زرعها غيره بغير
~~إذنه ودفع ما عليها من الحصة فهل لمزارعها أن يطالبه بحصته من الخارج أو
~~بأجرة زرعها دراهم أجاب لا وإن قلنا. . . إلخ، والحاصل أن المطالبة بالحصة
~~أو بالأجرة لوكيل السلطان أو لمتولي الوقف لو كانت الأرض وقفا وليس للمزارع
~~وصاحب المسكة مطالبته بشيء من ذلك لأنه لا حق له في نفس الأرض فاحفظ ذلك
~~فإنه يخفى على كثيرين.
# (سئل) في أرض معلومة في قرية معدة للاستغلال زرعها زيد بغير أمر صاحبها
~~عمرو واستغلها قام عمرو ويطالب الزارع بحصته من زرعه ولم يكن في القرية عرف
~~من اقتسام الغلة أنصافا أو أرباعا فهل يكون الخارج للزارع وعليه أجر مثل
~~الأرض؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كانت لزيد أرض من جملة أراضي قرية معدة للزراعة، والعرف
~~في القرية أن من زرع أرض غيره بغير أمره فعليه الربع من الزرع الشتوي فزرع
~~عمرو الأرض المزبورة حنطة بغير أمر زيد فهل يعتبر العرف ولزيد ما عليه
~~العرف من الزرع؟
# (الجواب) : نعم قال في الدر المختار ولو زرع أرض الغير بغير إذنه يعتبر
~~العرف فإن اقتسموا الغلة أنصافا أو أرباعا اعتبر وإلا فالخارج للزارع وعليه
~~أجر مثل الأرض وأما في الوقف فتجب الحصة أو الأجر بكل حال فصولين اه
# (أقول) عبارة جامع الفصولين في ms0959 الحادي والثلاثين ومن زرع أرض غيره بلا
~~أمره يجب الثلث أو الربع على ما هو عرف القرية ثم رمز لفتاوى القاضي ظهير
~~الدين زرع الأكار سنين بعد مضي مدة المزارعة جواب الكتاب أنه لا يكون
~~مزارعة فالزرع كله للأكار وعليه تصدق بما فضل من بذره وأجر مثل عمله، وهكذا
~~كانوا يفتون ببخارى وقيل: تكون مزارعة وقيل: لو كانت الأرض معدة للزراعة
~~بأن كان ربها ممن لا يزرع بنفسه ويدفعها مزارعة فذلك على المزارعة فلرب
~~الأرض حصة على ما هو عرف تلك القرية.
# لكن إنما يحمل على هذا لو لم يعلم وقت الزراعة أنه زرعها على وجه الغصب
~~صريحا أو دلالة أو على تأويل فإن من أجر أرض غيره بلا إذنه ولم يجزه ربها
~~وقد زرعها المستأجر فالزرع كله للمستأجر لا على الزراعة وإن كانت الأرض
~~معدة إلا في الوقف تجب فيه الحصة أو الأجر بأي جهة زرعها أو سكنها أعدت
~~للزراعة أو لا وعلى هذا استقر فتوى عامة المتأخرين اه وحاصله أن في المسألة
~~قولين أو ثلاثة: الأول أنه إذا زرع أرض غيره بلا أمره لا يكون غصبا بل يحمل
~~على المزارعة وحصة رب الأرض ما جرى عليه عرف القرية من ثلث أو ربع، والقول
~~الثاني جواب الكتاب أنه يكون غاصبا، والزرع كله له لكن يتصدق بما فضل عن
~~بذره وأجر مثل عمله ويمكن حمل هذا على ما إذا لم يكن عرف في أخذها على وجه
~~المزارعة فلا يخالف ما قبله، والقول الثالث أنه يكون مزارعة إذا كان صاحبها
~~أعدها للاستغلال بأن كان يدفعها مزارعة لغيره
# PageV02P157
# ولا يزرعها بنفسه لأنه يكون قرينة على أن الزارع إنما أخذها على وجه
~~المزارعة على عرف تلك القرية أما لو كان صاحبها يزرعها بنفسه يكون الزارع
~~غاصبا فالزرع كله له وقوله لكن إنما يحمل. . . إلخ.
# معناه أن كون ذلك مزارعة فيما إذا كان صاحبها أعدها لذلك وكان في القرية
~~عرف من قسم معلوم لصاحب الأرض إنما يتم إذا لم يعرف أنه زرعها على وجه ms0960
~~الغصب أو بتأويل عقد أو ملك ويوافق هذا ما قاله في البزازية من المزارعة
~~قال القاضي وعندي أنها معدة للزراعة وحصة العامل معلومة عند أهل تلك
~~الناحية جاز استحسانا وإن فقد أحدهما لا يجوز وينظر إلى العادة إذا لم يقر
~~بأنه زرعها لنفسه قبل الزراعة أو بعدها أو كان ممن لا يأخذ مزارعة ويأنف من
~~ذلك فحينئذ تكون غصبا، والخارج له، وعليه نقصان الأرض وكذا لو زرعها بتأويل
~~بأن استأجر أرضا لغير المؤجر ولم يجزها ربها وزرعها المستأجر لا تكون
~~مزارعة لأنه زرعها بتأويل الإجارة اه ويؤيده ما في غصب الذخيرة قالوا في
~~المعدة للاستغلال: يجب الأجر إذا سكن على وجه الإجارة عرف ذلك منه بطريق
~~الدلالة وذكر في مزارعة الذخيرة أن السكنى فيها تحمل على الإجارة إلا إذا
~~سكن بتأويل ملك اه لكن المشهور وهو المفتى به أن منافع الغصب غير مضمونة
~~إلا في الوقف ومال اليتيم والمعد للاستغلال إلا إذا سكن المعد للاستغلال
~~بتأويل عقد أو ملك كما قدمناه في كتاب الإجارة عن التنوير وشرحه.
# وقال في شرح التنوير قبيل باب فسخ الإجارة ما نصه وفي الأشباه ادعى نازل
~~الخان وداخل الحمام وساكن المعد للاستغلال الغصب لم يصدق، والأجر واجب قلت
~~فكذا مال اليتيم على المفتى به فتنبه اه. وقول الفصولين إلا في الوقف تجب
~~فيه الحصة أو الأجر. . . إلخ.
# أي تجب فيه الحصة إن كان ثمة عرف في أخذها مزارعة بحصة معلومة وإلا
~~فالأجر وقوله بأي جهة أي سواء كان غاصبا أو لا وذكر في الإسعاف أنه لو زرع
~~أرض الوقف يلزم أجر مثلها عند المتأخرين اه، والظاهر حمله على ما إذا لم
~~يكن عرف أو على ما إذا كان الأجر أنفع للوقف لقولهم يفتى بما هو أنفع للوقف
~~فالحاصل أن من زرع أرض غيره بلا إذنه ولو على وجه الغصب فإن كانت الأرض
~~ملكا وأعدها ربها للزراعة اعتبر العرف في الحصة إن كان ثمة عرف وإلا فإن
~~أعدها للإيجار فالخارج كله للزارع وعليه أجر مثلها لربها ms0961 وإلا فإن انتقضت
~~فعليه النقصان وإلا فلا شيء عليه وإن كانت وقفا فإن ثمة عرف وكان أنفع
~~اعتبر وإلا فأجر المثل وكذا لو كانت مال يتيم أو سلطانية، فاغتنم هذا
~~التحرير المفرد الجامع بين كلامهم المبدد.
# (سئل) في أرض معلومة معدة للاستغلال جارية في ملك هند فوضع زيد يده عليها
~~واستغلها واستوفى منفعتها مدة بلا إجارة ولا أجرة قامت هند تطالبه بأجرة
~~مثلها عن المدة المزبورة فهل لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم ولو سكن دارا معدة للغلة أو زرع أرضا معدة للاستغلال من
~~غير استئجار يجب الأجر جامع الفتاوى من الإجارة.
# (سئل) في حانوت ملك بين شريكين سكنها أحدهما مدة بدون إجارة ولا أجرة وهي
~~معدة للاستغلال فهل لا أجرة عليه لشريكه؟
# (الجواب) : قال في العمادية في الفصل 32 في أنواع الضمانات بيت أو حانوت
~~بين شريكين سكنه أحدهما لا يجب عليه الأجر وإن كان معدا للاستغلال لأنه سكن
~~بتأويل الملك اه وبذلك حصل الجواب وذكر قبيله ما نصه، وفي فتاوى شيخ
~~الإسلام طاهر بن محمود أحد الشريكين إذا سكن في دار الشركة بغيبة صاحبه ثم
~~جاء الآخر يطلب أجر حصته ليس له ذلك وإن كانت الدار معدة للاستغلال لأن
~~الدار المشتركة في حق السكنى وفيما كان من توابع السكنى تجعل مملوكة لكل
~~واحد من الشريكين على سبيل الكمال إذ لو لم تجعل كذلك لمنع كل واحد من
# PageV02P158
# الدخول، والعقود ووضع الأمتعة فيتعطل عليهما منافع ملكهما وأنه لا يجوز
~~وإذا كان هكذا صار الحاضر ساكنا في ملك نفسه فلا يجب الأجر ومثله في الفصل
~~الثامن من إجارات الذخيرة اه.
# (سئل) في طاحونة ماء مشتركة بين بالغين ويتيم لكل حصة معلومة فيها
~~فاستعملها البالغان بالطحن بها مدة بلا إجارة ولا أجرة حتى بلغ اليتيم
~~رشيدا فطالبهما الآن بأجرة مثل حصته مدة استعمالهما فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وفي الخيرية من الإجارة سئل في بئر معدة لخزن الغلال
~~بالأجرة بين يتيم وبالغ أجره البالغ بإذن الولي هل يلزم دفع حصة اليتيم من
~~الأجرة ms0962 لوليه أم لا، أجاب نعم يلزم بل لو استعمله الشريك لنفسه بلا إجارة
~~يلزمه أجرة مثل حصة اليتيم كما أفتى به المتأخرون إلحاقا له بالوقف صيانة
~~له والله تعالى أعلم اه ومثله في التمرتاشية من الشركة.
# (سئل) في حانوت معدة لصبغ الأثواب جارية في وقف أهلي وضع زيد فيها بعض
~~آلة الصبغ كالمدق والحلة وغيرهما وعطل الحانوت مدة بدون إجارة ولا أجرة
~~ويريد ناظر الوقف المزبور مطالبة زيد بأجرة مثلها في المدة المزبورة بعد
~~ثبوته شرعا فهل له ذلك؟
# (الجواب) : منافع الغصب غير مضمونة استوفاها أو عطلها فإنها غير مضمونة
~~عندنا إلا أن يكون المغصوب وقفا أو مال يتيم أو معدا للاستغلال. . . إلخ
~~تنوير من الغصب.
# (أقول) ومثله في الدرر، والعجب من الشرنبلالي حيث قال في حاشية الدرر
~~ولينظر فيما لو عطل اه فإنه يفيد أنه لم يره مع أن الاستثناء المذكور ظاهر
~~في أنه راجع إلى قوله: استوفاها أو عطلها.
# (سئل) في دار ملك بين إخوة ثلاثة بالغين سكنها واحد منهم بدون إجارة ولا
~~أجرة ولا إذن وليست معدة للاستغلال فهل لا يلزمه أجرة عن مدة سكناه لحصة
~~أخويه؟
# (الجواب) : نعم قال في الدرر: المنافع كركوب الدابة وسكنى الدار واستخدام
~~المملوك لا تضمن بالغصب والإتلاف وقال في التنوير ومنافع الغصب استوفاها أو
~~عطلها غير مضمونة إلا أن تكون وقفا أو مال يتيم أو معدا للاستغلال إلا إذا
~~سكن بتأويل ملك أو عقد.
# (سئل) في دار معلومة غير معدة للاستغلال مشتركة بين يتيمين وبالغين سكنوا
~~الجميع في الدار مدة بلا إجارة لحصة اليتيمين ولا أجرة فهل يلزمهم أجرة
~~المثل لحصة اليتيمين في المدة؟
# (الجواب) : يلزمهم ذلك (أقول) الضمير في سكنوا عائد على البالغين فقط
~~ووجه لزومهم الأجرة أن مال اليتيم ملحق بالوقف كما مر عن الخير الرملي وأما
~~قول التنوير إلا إذا سكن بتأويل عقد أو ملك فهو راجع للمعد للاستغلال فقط
~~كما أفاده شارحه العلائي وبيناه سابقا.
# (سئل) في دار جارية في وقف أهلي للاستغلال على زيد وامرأتين فسكن ms0963 زيد في
~~كاملها بالغلبة بدون إذن المرأتين ولا وجه شرعي ولم يدفع لهما شيئا من
~~أجرتها فهل تلزمه أجرة مثل حصتهما مدة سكناه فيها؟
# (الجواب) : نعم في الأشباه من كتاب الغصب الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة
~~بدون إذن الآخر سواء كان موقوفا للسكنى أو للاستغلال فإنه يجب فيه الأجر
~~أيضا ومثله في البزازية وصور المسائل والبحر، والقنية وأفتى به خاتمة
~~المحققين الخير الرملي وكذا غيره ممن يعتمد على إفتائه.
# (سئل) في جماعة أسكنهم ناظر الوقف دار الوقف مدة بلا إجارة ولا أجرة فهل
~~يلزمهم لجهة الوقف أجرة المثل مدة سكناهم؟
# (الجواب) : نعم قال في العمادية وفي الفتاوى متولي الوقف إذا سكن دار
~~الوقف بغير أجر ذكر هلال أنه لا شيء على الساكن، وعامة المتأخرين أن عليه
~~أجر المثل سواء كانت الدار معدة للاستغلال أو لم تكن صيانة للوقف عن أيدي
~~الظلمة وقطعا للأطماع الفاسدة وعليه الفتوى اه ومثله في جامع الفصولين،
~~والرحيمية.
# (سئل) في رجل سكن مع زوجته غصبا في دار جارية في ملك الزوجة وأهلها مدة
~~سنين بلا إجارة ولا أجرة وليست معدة للاستغلال
# PageV02P159
# فهل لا يلزمه أجرة لهم؟
# (الجواب) : حيث سكن غصبا ولم تكن الدار وقفا ولا لأيتام ولا معدة
~~للاستغلال لا يلزمه أجرة في تلك المدة المزبورة، والله تعالى أعلم، وإن نقص
~~المغصوب عند الغاصب ضمن النقصان إلا إذا كان النقصان بفعل الغير فحينئذ
~~يخير المالك بين تضمين الغاصب ويرجع الغاصب على الجاني أو يضمن الجاني ولا
~~يرجع على أحد بزازية.
# (سئل) في رجل سكن مع زوجته في دار وقف بدون إجارة ولا أجرة حتى مات الرجل
~~عنها وعن تركة فهل تؤخذ أجرة الدار من التركة أو من الزوجة؟
# (الجواب) : تؤخذ أجرة الدار من تركة الرجل لا من الزوجة لأن الرجل متبوع،
~~والزوجة تابعة، والأجرة تلزم المتبوع لا التابع قال في البزازية من الإجارة
~~في نوع المتفرقات، ومن سكن دار الوقف أو اليتيم بأهله وأتباعه فأجر المثل
~~على الرجل المتبوع اه. وفي وصايا التنوير أهل الرجل: زوجته. ms0964 . . إلخ.
# (سئل) فيمن غصب أرضا وبنى فيها أو غرس وقيمة البناء أو الغراس أكثر من
~~قيمة الأرض هل يملك الأرض بقيمتها أم يؤمر بالقلع؟
# (الجواب) : أجاب شيخ الإسلام علي أفندي مفتي الروم أنه يؤمر بقلع ذلك ولا
~~يلتفت لقوله ونعم هذا الجواب فإن فيه سد باب الظلم، والغصب وإن كان في
~~المسألة اختلاف وأخذ جوابه من فتاوى أبي السعود - رحمه الله تعالى - ومن
~~القهستاني وعبارة القهستاني ومن بنى بناء في أرض غيره غصبا أو غرس شجرا
~~كذلك أمر الغاصب بالقلع أي قلع البناء أو الشجر والرد أي رد الأرض فارغة
~~إلى المالك ولو كانت القيمة أكثر من قيمة الأرض وقال الكرخي: إنه لا يؤمر
~~به حينئذ ويضمن القيمة وهذا أوفق لمسائل الباب كما في النهاية وبه أفتى بعض
~~المتأخرين كصدر الإسلام وأنه حسن ولكن نحن نفتي بجواب الكتاب اتباعا
~~لأشياخنا فإنهم كانوا لا يتركون جواب الكتاب كما في العمادية من الفصل
~~الثاني والثلاثين من أنواع الضمانات. اه.
# وفي هامش الأنقروي ما نصه " ولا يفتى بقول الكرخي صرح به أبو السعود
~~العمادي وقال في نور العين: يقول الحقير عدم انقطاع ملك المالك هو المذكور
~~وحده في الجامع الصغير، والهداية، والخلاصة وعامة المتون ولكن اختير في
~~شروح الهداية وغيرها قول الكرخي ولعل الأول قياس، والثاني استحسان وهو
~~الأولى لما ذكره الإمام قاضي خان في فتاويه أن لصاحب أكثر المالين أن يتملك
~~الآخر بقيمته ونظائره كثيرة كدابة ابتلعت لؤلؤة فلو قيمة اللؤلؤة أكثر
~~فلربها أن يتملك الدابة وكدابة أدخلت رأسها في قدر رجل ولم يمكن إخراج
~~رأسها إلا بكسر القدر لو قيمتها أكثر من قيمته فلربها أن يتملكه بقيمته اه.
# (قلت) ويمكن أن يفرق بين هذه المسائل ومسألة الغصب بأن فعل ذلك في هذه
~~المسائل أمر اضطراري لصدوره بدون قصد معتبر وأما الغصب فهو فعل اختياري
~~مقصود.
# والذي أفتى به المولى علي أفندي هو الأولى، والأحرى في هذا الزمان لغلبة
~~أهل الظلم والغاصبين ويشهد له قوله - عليه الصلاة والسلام - «ليس لعرق ظالم
~~حق» ms0965 قال الإمام الزيلعي أي ليس لذي عرق ظالم وصف العرق بصفة صاحبه وهو
~~الظالم وهو من المجاز كما يقال: صام نهاره وقام ليله قال تعالى {فيها يفرق
~~كل أمر حكيم} [الدخان: 4] ولأن الأرض باقية على ملكه إذ لم تصر مستهلكة ولا
~~مغصوبة حقيقة ولا وجد فيها شيء يوجب الملك للغاصب فيؤمر بتفريغها وردها إلى
~~مالكها كما إذا شغل ظرف غيره بالطعام ثم ذكر ما إذا زادت قيمة البناء وهذا
~~التعليل والحديث الشريف يستأنس به لما أفتى به المولى أبو السعود.
# (سئل) في جمل مشترك بين زيد وعمرو ذبحه عمرو بدون إذن من شريكه زيد ولا
~~وجه شرعي ويريد زيد تضمين عمرو قيمة حصته منه فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم في الأصح قال في العمادية في الفصل 32 ومن ذبح شاة غيره
~~فمالكه بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها وسلمها إليه
# PageV02P160
# وإن شاء أخذها وغرمه النقصان وكذا الجزور وكذا إذا قطع يدهما وهذا هو
~~ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وروي عنه إن شاء أخذها ولا شيء له، والأول أصح
~~اه ومثله في التنوير من الغصب.
# (سئل) فيما إذا غصب زيد شجرة زيتون لعمرو وقلعها وغرسها في ملكه فنبتت
~~وأدركت فهل تكون الشجرة المزبورة لزيد ولصاحبها عمرو قيمتها؟
# (الجواب) : نعم ويلزم الغاصب التعزير اللائق بحاله الرادع له ولأمثاله
~~والله تعالى أعلم.
# ولو غصب تالة صغيرة فغرسها في ملكه فأدركت في أرضه فلصاحب التالة قيمة
~~التالة ولا سبيل له على النخلة عندنا لأنها صارت تبعا لأرضه ولو غصب تالة
~~ولم تزدد فإن لم تنبت فلا شك أنها ترد على المالك وإن نبتت ولم تزدد ينبغي
~~أن ترد على المغصوب منه أيضا لأنه وضع المسألة في الزيادة في غصب المبسوط
~~لصدر الإسلام أبي اليسر - رحمه الله تعالى - عمادية في 32 ومثله في
~~الفصولين، والتالة صغار النخل قاموس.
# (سئل) في رجل عمد إلى كرم آخر وقطع أشجاره ظلما وعدوانا فهل إذا ثبت عليه
~~ذلك يلزمه التعزير وقيمة ما قطعه قائما في أرضه؟
# (الجواب) : نعم كما أفتى ms0966 به الشيخ إسماعيل ولو قطع شجرة رجل تقوم الأرض
~~وفيها الشجرة وتقوم بلا شجرة فيغرم ما بينهما وكذا الزرع عمادية وفيها أيضا
~~قطع أشجار كرم إنسان يضمن القيمة لأنه أتلف غير المثلي وطريق معرفة ذلك أن
~~يقوم الكرم مع الأشجار النابتة ويقوم مقطوع الأشجار ففضل ما بينهما قيمة
~~الأشجار فبعد ذلك صاحب الكرم بالخيار إن شاء دفع الأشجار المقطوعة إلى
~~القاطع وضمنه تلك القيمة وإن شاء أمسك الأشجار ورفع من تلك القيمة قيمة
~~الأشجار المقطوعة وضمنه حصة الباقي.
# وذكر الفقيه أبو الليث في فتاويه مسألة قطع الأشجار هكذا ثم قال: وإن
~~كانت قيمة الأشجار مقطوعة وغير مقطوعة سواء فلا شيء عليه.
# (أقول) فلو كانت قيمة الكرم مع الأشجار النابتة ألفا مثلا وبدون الأشجار
~~سبعمائة كانت قيمة الأشجار قائمة ثلثمائة وهي فضل ما بين القيمتين فإن شاء
~~المالك دفع له الأشجار المقطوعة وضمنه قيمتها قائمة وهي ثلثمائة وإن شاء
~~أمسكها ونظر إلى قيمتها مقطوعة فإن كانت قيمتها مقطوعة مائة مثلا رفع عنه
~~مائة وضمنه الباقي من قيمتها قائمة وهو مائتان وإن كانت قيمتها مقطوعة
~~وقائمة سواء واختار إمساكها فلا شيء على القاطع وذلك مثل الصفصاف، والحور
~~بالمهملة فإن قيمته قائما وقت القطع لا تزيد على قيمته مقطوعا بخلاف شجر
~~الكرم ونحوه فإن قيمته قائما صالحا للثمر أكثر من قيمته مقطوعا لا يصلح إلا
~~حطبا هذا ما ظهر لي في بيان هذا المقام فتأمل.
# (سئل) فيما إذا وضع زيد يده على كرم عنب لعمرو وتصرف بعنبه بطريق الغصب
~~ولم يدفع لعمرو منه شيئا ثم رد الكرم لعمرو وامتنع من رد مثل العنب الذي
~~تصرف به فهل عليه رده لعمرو حيث لم ينقطع المثل؟
# (الجواب) : نعم زوائد المغصوب مطلقا أي سواء كانت متصلة كالسمن والحسن أو
~~منفصلة كالولد والثمر لا تضمن إلا بالتعدي أو المنع بعد الطلب لأنها أمانة
~~وحكمها هذا درر من الغصب ومثله في التنوير وغيره، والعنب مثلي كما في
~~العمادية ولو كان العين المغصوب قد هلك وهو من ذوات الأمثال ms0967 فإن كان السعر
~~في المكان الذي التقيا مثل السعر في مكان الغصب أو أكثر فإنه يبرأ برد
~~المثل وإن كان السعر في هذا المكان أقل فالمالك بالخيار إن شاء أخذ قيمة
~~العين في مكان الغصب وقت الغصب وإن شاء انتظر ولو كانت القيمة في مكان
~~الخصومة أكثر يخير الغاصب إن شاء أعطى مثله في مكان الخصومة وإن شاء أعطاه
~~قيمته حيث غصب إلا أن يرضى المغصوب منه بالتأخير وإن كانت القيمة في
~~المكانين سواء كان للمغصوب منه أن يطالبه بالمثل خانية في الغصب من الفصل
~~الأول المغصوب لو قائما يأخذه مالكه مثليا أو لا في كل الوجوه إلا إن كانت
~~بلدة
# PageV02P161
# الخصومة أقل من قيمة بلدة الغصب فحينئذ للمالك خيارات ثلاث رضي به أو
~~انتظر أو أخذ قيمته مكان الغصب يوم الخصومة جامع الفصولين.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد وعمرو الأخوين غراس عنب وزيتون قائم في أرض وقف
~~بالوجه الشرعي وهو جار في ملكهما نصفين فغاب زيد نحو ثمان سنين فتصرف عمرو
~~بجميع ثمر الغراس المذكور لنفسه بلا إذن من أخيه ولا إجارة ولا وجه شرعي ثم
~~حضر أخوه وطالبه بمثل ما تصرف به من حصته من الثمر فهل يلزم عمرا مثل ما
~~تصرف به من حصة أخيه زيد من الثمر المزبور؟
# (الجواب) : نعم لأن العنب مثلي كما في عامة الفتاوى خلافا لفوائد صاحب
~~المحيط كما في العمادية وكذا الزيتون مثلي مكيل مضمون بمثله كما في الخيرية
~~ويجب المثل في المثلي كالمكيل، والموزون، والعددي المتقارب لقوله تعالى
~~{فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194] ، والمراد بالمثلي ما
~~يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت بين أجزائه يعتد به وما لا يكون كذلك فهو
~~قيمي ثم المثل قد يكون مصنوعا فحيث تخرجه الصنعة عن المثلية بجعله نادرا
~~بالنسبة إلى أصله كالقمقمة، والقدر، والإبريق يكون قيميا وقد يكون مصنوعا
~~بحيث لا تخرجه عن المثلية لبقاء كثرته وعدم تفاوته كالدراهم والدنانير
~~المضروبة درر من الغصب كل ما يكال أو يوزن وليس في تبعيضه ms0968 مضرة يعني غير
~~المصنوع فهو مثلي وكذا العددي المتقارب كالجوز، والبيض، والفلوس ونحوها.
# وذكر صدر الإسلام أبو اليسر في شرح كتاب الغصب ليس كل مكيل مثليا ولا كل
~~موزون إنما المثلي من المكيلات والموزونات ما هي متقاربة أما ما هو متفاوت
~~فليس بمثلي فكانت المكيلات، والموزونات، والعدديات سواء عمادية وذكر فخر
~~الإسلام في الجامع أن اللحم من ذوات الأمثال، والكمثرى، والمشمش، والخوخ
~~كلها من ذوات الأمثال لأنها عددي متقارب وفي شرح القدوري: وثمار النخل كلها
~~جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل لقوله - عليه الصلاة والسلام - «التمر بالتمر
~~مثلا بمثل» فأما بقية الثمار فكل نوع من الشجر جنس واحد، والعنب مثلي وكذا
~~الزبيب وكلها جنس واحد كذا ذكر في عامة الفتاوى وفي فوائد صاحب المحيط
~~وأحاله إلى زيادات الفقيه أبي الليث أن العنب من ذوات القيم وفي الفتاوى
~~الخل، والعصير مثليان وكذا الدقيق، والنخالة، والجص، والنورة، والقطن،
~~والصوف وغزله، والتبن وجميع أنواعه مثلي في اللحم اختلاف، والكتان،
~~والإبريسم، والنحاس، والصفر، والرصاص، والحديد، والحناء، والوسمة،
~~والرياحين اليابسة كلها مثلي، والجمد مثلي وفي موضع آخر أنه قيمي وأما
~~الماء ففي رواية أنه من ذوات الأمثال وفي فوائد صاحب المحيط أنه من ذوات
~~القيم عند أبي حنيفة وأبي يوسف، والكاغد مثلي، والرمان، والسفرجل، والقثاء،
~~والبطيخ مما تتفاوت آحاده فتكون من ذوات القيم وكل موزونين إذا اختلطا بحيث
~~لا يمكن التمييز بينهما يخرج كل واحد من أن يكون مثليا ويصير من ذوات
~~القيم، والسرقين من ذوات القيم وكذا الحطب وأوراق الشجر كلها، والبسط،
~~والحصر، والبواري، والأدم، والصرم، والجلود كلها قيميات كالثياب، والإبرة،
~~والرياحين الرطبة، والبقول، والقصب، والخشب من ذوات القيم.
# ولهذا لا يجوز السلم فيها ولا استقراضها أما الرياحين اليابسة التي تكال
~~وتوزن فمضمونة بالمثل عند استهلاكها فيجوز السلم والقرض فيها، من فصول
~~العمادي الفحم مثلي، والتراب من ذوات القيم، وقيل مثلي حاوي الزاهدي اللبن
~~مثلي خيرية من الدعوى، الزيت مثلي خيرية من البيع الفاسد الزيتون مثلي
~~خيرية قبيل الإقالة الغزل المصبوغ من ذوات الأمثال ms0969 يتيمة الدهر.
# (أقول) قال صدر الشريعة - رحمه الله تعالى -: اعلم أنه جعل هذه الأقسام
~~الثلاثة أي المكيل، والموزون، والعددي المتقارب مثليا مع أن كثيرا
# PageV02P162
# من الموزونات ليس بمثلي بل من ذوات القيم كالقمقمة، والقدر ونحوهما فأقول
~~ليس المراد بالوزني مثلا ما يوزن عند البيع بل ما يكون مقابلته بالثمن
~~مبنيا على الكيل أو الوزن أو العدد ولا يختلف بالصنعة فإنه إذا قيل هذا
~~الشيء قفيز بدرهم إنما يقال إذا لم يكن فيه تفاوت وحينئذ يكون مثليا وإنما
~~قلنا لا يختلف بالصنعة حتى لو اختلف كالقمقمة والقدر لا يكون مثليا ثم ما
~~لا يختلف بالصنعة إما غير مصنوع وإما مصنوع لا يختلف كالدراهم، والدنانير،
~~والفلوس وكل ذلك مثلي إذا عرفت هذا عرفت حكم المذروعات وكل ما يقال يباع من
~~هذا الثوب ذراع بكذا فهذا إنما يقال فيما لا يكون فيه تفاوت وقد فصل
~~الفقهاء المثليات وذوات القيم ولا احتياج إلى ذلك فما يوجد له المثل في
~~الأسواق بلا تفاوت يعتد به فهو مثلي وما ليس كذلك فمن ذوات القيم وما ذكر
~~من الكيلي وأخواته فمبني على هذا اه.
# ومقتضى هذا أن المذروع الذي لا يتفاوت مثلي كثوب كرباس نسج من غزل واحد
~~فمن أتلف ذراعا من ذلك الثوب يضمنه بمثله من ذلك الثوب أو من ثوب آخر نسج
~~من ذلك الغزل إذا لم يكن بينهما تفاوت يعتد به ومثله يقال إذا كانت الشقة
~~مشتملة على عدة أثواب يضمن كل ثوب منها بثوب آخر منها حيث لا تفاوت بين
~~أثوابها نسجا أو غزلا يعتد به أي من حيث الرغبة أو الثمن حتى يقال كل ثوب
~~منها بكذا كما يقال كل ذراع من هذا الثوب بكذا فهذا مثلي أيضا لأن المدار
~~على عدم التفاوت لا على خصوص كون ذلك الشيء مكيلا أو موزونا أو عدديا
~~متقاربا ولذا كان الموزون المختلف غير مثلي لوجود التفاوت ويمكن أن يدخل ما
~~ذكرناه تحت العددي المتقارب فليس بخارج عن المثليات الثلاثة التي ذكروها
~~لأن المراد بالعددي المتقارب ms0970 ما ليس مكيلا ولا موزونا مما لا تتفاوت أفراده
~~فإن قلت: قد صرحوا بأن نحو الدبس والقطر غير مثلي لتفاوته بالصنعة مع أنه
~~موزون فكذا نحو الكرباس (قلت) المراد أن الدبس مثلا يختلف من حيث الطبخ فقد
~~يكون هذا الدبس المطبوخ في هذا القدر أحسن من دبس آخر طبخ في قدر آخر أما
~~أجزاء ذلك الدبس الواحد المطبوخ كله جملة في قدر واحد لا تفاوت بين أجزائه
~~فمن أتلف من ذلك الدبس رطلا مثلا يضمنه برطل من ذلك الدبس بعينه إذا وجد
~~ولذا ذكر في العمادية ما حاصله أن الصابون قيمي لأن الدهن في هذا الصابون
~~قد يكون أقل منه في الآخر حتى لو كانا على السواء بأن كانا من دن واحد يضمن
~~مثله وعلى هذا فما نقله الشيخ إسماعيل الحائك مفتي دمشق في كتاب السلم من
~~فتاواه عن فتاوى الصيرفية من أن في الصابون قولين يمكن التوفيق فيه بينهما
~~بما ذكرناه عن العمادية والله تعالى أعلم فاغتنم هذا التحرير المنير.
# (سئل) في رجل له غراس توت مشاق آجره من زيد مدة معلومة بأجرة معلومة
~~قبضها منه وتصرف زيد بورق التوت في بعض المدة ثم مات الرجل عن ورثة يريدون
~~محاسبة زيد على قيمة ما تصرف به من الورق واقتطاعه من الأجرة التي دفعها
~~لمورثهم ورفع يده عن المأجور فهل لهم ذلك؟
# (الجواب) : نعم لأن أوراق الشجر كلها من ذوات القيم كما صرح بذلك في
~~العمادية.
# (سئل) في رجل أخذ في سفره من زيد قربتين مملوءتين من الماء وتصرف بهما
~~وبمائهما بلا وجه شرعي في مكان يعز الماء فيه فهل يلزمه قيمتها يوم أخذهما؟
# (الجواب) : نعم يلزمه قيمة القربتين ومائهما يوم أخذهما، والماء قيمي على
~~الأصح خيرية من الإجارة.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد زبل دواب أخذه لإلقائه في أرضه لإصلاحها
~~واستكثار ريعها ووضعه في بيت عمرو فتصرف عمرو فيه وأتلفه بدون وجه شرعي فهل
~~يضمن قيمته لزيد؟
# (الجواب) : نعم لأن السرقين من ذوات القيم كما نص عليه في العمادية. ms0971
# (سئل) في رجل غصب زيتا معلوم القدر لجماعة وتصرف فيه بلا إذن منهم ولا
~~وجه
# PageV02P163
# شرعي فهل يلزمه مثل الزيت لهم حيث لم ينقطع المثل؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في الغاصب إذا جاء بالحمار المغصوب وقال: إن المغصوب هذا، وقال
~~المالك لا بل غيره فهل القول قول الغاصب بيمينه في ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في متفرقات غصب البزازية جاء الغاصب بثوب وقال
~~المغصوب: هذا وقال المالك: لا بل غيره فالقول للغاصب. اه. ولو اختلفا في
~~عين المغصوب أو صفته أو قيمته فالقول قول الغاصب مع يمينه تتارخانية من
~~الفصل الثاني في الغصب.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد قطن معلوم قائم في أراضي قرية فغصبه شيخ القرية
~~مع آخر وتصرفا به لنفسهما بلا وجه شرعي ويزعمان أنه بلغ قنطارين ونصف قنطار
~~ولزيد بينة عادلة تشهد أن قدر الذي تصرفا به من قطن زيد ثمانية قناطير فهل
~~تقبل بينة زيد ويقضى بموجبها بالطريق الشرعي ويلزمهما لزيد مثل القطن؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو قدرا معلوما من الشعير وغاب زيد فباع
~~عمرو الشعير بلا إذن زيد ولا وجه شرعي وتعذر رد العين لاستهلاكها ثم حضر
~~زيد ولم يجز البيع وطالب عمرا برد مثل شعيره، والمثل لم ينقطع فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في حصان مشترك بين زيد وعمرو لكل منهما حصة معلومة فيه وهو عند
~~عمرو فطلبه زيد منه مرارا لينتفع به في نوبته فمنعه منه ظلما مع قدرته على
~~تسليمه له وبقي عنده أياما حتى هلك ويريد زيد تضمين عمرو قيمة حصته منه بعد
~~ثبوت ما ذكر شرعا فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم له ذلك حيث طلبه منه في نوبته فمنعه منه ظلما كما في
~~التنوير من الوديعة.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد مهرة دفعها لعمرو ليعلفها ويربطها في داره على
~~أن يكون له ثلاثة قراريط منها فخالف عمرو وربطها في بستانه وهو ليس حرزا
~~مثلها فسرقت من البستان ويريد زيد أن يضمنه قيمة نصيبه من المهرة فهل ms0972 له
~~ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في راعي معز قادها قريبا من كرم آخر وسيبها فيه عمدا فأتلف الكرم
~~فهل يكون الضمان على الراعي؟
# (الجواب) : حيث قادها الراعي قريبا من الكرم المذكور بحيث لو شاءت تناولت
~~منه ضمن الراعي ذلك كما في الفصول العمادية في أنواع الضمانات وجامع
~~الفصولين نقلا عن فتاوى العتابي.
# (سئل) في بقرة مشتركة بين زيد وعمرو نصفين وهي عند زيد فأخذها عمرو وحرث
~~عليها عدة أيام بدون إذن شريكه زيد ولا وجه شرعي فمرضت وماتت بسبب ذلك فهل
~~يضمن عمرو نصيب شريكه منها؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل اتهم آخر بسرقة متاع فاشتكى عليه لحاكم سياسة ليس من شأنه
~~أن يقتل بمثل هذه السعاية فقتل المتهم المذكور بدون وجه شرعي وللمتهم ورثة
~~يريدون أن يقتصوا من الساعي المزبور فهل ليس لهم ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان بين زيد وعمرو شركة فتقاسماها وانفصل كل منهما عن
~~الآخر فشكا زيد على عمرو عند حاكم سياسة مع وجود القاضي في البلد بعد قوله
~~إن اشتكيت عليك وغرمت شيئا فأنا قائم به فغرم عمرو بسبب ذلك مبلغا من
~~الدراهم فهل يرجع به على الشاكي؟
# (الجواب) : له الرجوع به على الساعي على قول محمد - رحمه الله تعالى -
~~وهو الصحيح كما صرح به في جواهر الفتاوى، والمسألة في الكتب شهيرة وهذا إذا
~~لم يكن السلطان عز نصره منع الولاة من تضمين السعاة وبالله التوفيق.
# رجل سعى إلى السلطان برجل فأخذ منه مالا ثم مات الساعي فللمظلوم أن يأخذ
~~قدر الخسران من تركة الساعي هكذا ذكر وهو الصحيح وذكر الإمام علي السغدي
~~وغيره من مشايخنا أن على الساعي ضمان ما هلك بسعايته وجعلوه بمنزلة المودع
~~إذا دل السارق على سرقة الوديعة صيانة لأموال المسلمين وذكر الإمام عمر
~~الحلحي إن كان السلطان معروفا بالظلم يصادر بسبب سعايته فعلى الساعي الضمان
~~وإن لم يكن معروفا بالظلم فلا ضمان عليه (قلت) لا حاجة إلى
# PageV02P164
# هذا التقييد في هذا الزمان، والفتوى اليوم بوجوب الضمان على الساعي ms0973 مطلقا
~~كما حكينا عنه وإن كان المذكور في النوازل عن أبي القاسم الصفار أن لا شيء
~~عليه في الدنيا وإنما عليه وزر في العقبى اه. جواهر الفتاوى في أول كتاب
~~الغصب إذا سعى إلى السلطان بغير حق لا ضمان على الساعي في قول أبي حنيفة
~~وأبي يوسف خلافا لمحمد، والفتوى على قول محمد في زماننا زجرا لهم وصيانة
~~لأموال الناس ذخيرة من الفصل الثامن في الغصب سعى إلى سلطان بمن يؤذيه ولا
~~يدفع بلا رفع إلى السلطان أو بمن يباشر الفسق ولا يمتنع بنهيه أو قال
~~السلطان: قد يغرم وقد لا يغرم أنه وجد كنزا فغرمه شيئا لا يضمن ولو غرم
~~السلطان ألبتة بمثل هذه السعاية ضمن وكذا يضمن لو سعى بغير حق عند محمد
~~زجرا له أي للساعي.
# وبه يفتى وفي الخانية ولو سعى رجل إلى سلطان ظالم وقال: إن لفلان مالا
~~كثيرا أو إنه وجد مالا أو أصاب ميراثا أو قال عنده " مال فلان الغائب أو
~~أنه يريد الفجور بأهلي فإن كان السلطان ممن يأخذ المال لهذه الأسباب كان
~~ذلك سعيا موجبا للضمان إذا كان كاذبا فيما قال وإن كان صادقا فيما قال إلا
~~إنه لا يكون متظلما ولا محتسبا في ذلك فكذلك ولو قال: إنه ضربني أو ظلمني
~~وهو كاذب في ذلك كان ضامنا اه وفي العدة من قال عند السلطان أن لفلان فرسا
~~جيدا أو جارية جميلة، والسلطان يأخذ فأخذ ضمن ولو كان الساعي عبدا يطالب
~~بعد العتق ولو أخبر الساعي عبد السلطان أو عبد غيره إذا كان ذلك الغير بحال
~~القدرة على أخذ المال منه ولا يمكنه دفعه ضمن الساعي منح الغفار وفي فتاوى
~~ابن نجيم سئل عمن أخبر المكاس الذي يأخذ المكس من التجار وغيرهم بأن شخصا
~~اشترى الشيء الفلاني أو أخفى الشيء الفلاني فحضر إليه وأخذ منه المكس هل
~~يضمن ما أخذه المكاس أو لا، الجواب نعم يضمن نظير ما أخذه المكاس حيث أخذه
~~بإخباره وفيها سئل عن الحاكم السياسي إذا أمسك رجلا ms0974 وعاقبه بالضرب الأليم
~~بشكاية آخر له على سرقة اتهمه بها الشاكي ومات من ذلك من غير ثبوت عليه
~~بطريق شرعي هل ديته على من شكاه أو على الحاكم، فأجاب: ديته على الحاكم اه.
# قال في المنح وفي القنية راقما لنجم الأئمة البخاري وقال: شكا عند الوالي
~~بغير حق فأتى بقائد فضرب المشكو عليه فكسر سنه أو يده يضمن الشاكي أرشه
~~كالمال، وقيل: إن من حبس بسعاية فهرب وتسور جدار السجن فأصاب بدنه تلف يضمن
~~الساعي فكيف هنا قيل أتفتي بالضمان في مسألة الهرب قال: لا ولو مات المشكو
~~عليه بضرب القائد لا يضمن الساعي لأن الموت فيه نادر فسعايته لا تفضي إليه
~~غالبا اه وهذا ما اعتمد عليه شيخنا يعني ابن نجيم في فتاويه وهو جدير
~~بالاعتماد فإن القول بتضمين السعاة في الأموال خلاف أصول أصحابنا. . . إلخ
~~اه.
# (فائدة)
# في الحاوي قوم الدلال المتاع للخزانة السلطانية أو للأمر بما لا يتغابن
~~فيه فيأخذ منه بذلك القدر يضمن الدلال تمام قيمته من حاشية الخير الرملي
~~على جامع الفصولين من الفصل 36 وفيها عن غصب الولوالجية رجل انتقد دراهم
~~رجل ولم يحسن الانتقاد فلا ضمان عليه ولا أجر له أما عدم الضمان فلأنه
~~مجتهد أخطأ في اجتهاده وأما عدم الأجر فلأنه لم يعمل ما أمر اه.
### | [كتاب الشفعة]
# (كتاب الشفعة) (سئل) فيما إذا كان لزيد دار جارية في ملكه أرضا وبناء وهي
~~ملاصقة لدار هند وتريد هند بيع دارها فإذا باعتها هل يسوغ لزيد أخذها بشفعة
~~الجوار بطريقه الشرعي؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في دار مشتركة بين زيد وعمرو أرضا وبناء فاشترى بكر من زيد حصته
~~المعلومة منها
# PageV02P165
# بثمن معلوم من الدراهم مشار إليه مقبوض بيد البائع مع صرة فلوس أشير
~~إليها وجهل قدرها وضيعت في المجلس بعد قبضها ويريد عمرو أخذ المبيع بالشفعة
~~فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم لأن الثمن معلوم حال العقد ومجهول حال الشفعة وجهالة
~~الثمن تمنع الشفعة كذا في الدرر وغيره.
# (سئل) فيما إذا كانت دار مشتركة بين ms0975 هند وجماعة بطريق الملك، لهند ربعها
~~ولهم الباقي فباعوا حصتهم من الدار من زيد بثمن معلوم من الدراهم وطلبت هند
~~المبيع بالشفعة فور علمها بالبيع ويزعم المشتري أن ليس لها الأخذ بالشفعة
~~بمقتضى أنها قالت قبل صدور البيع: أنا أبيع حصتي معكم فهل لها الشفعة ولا
~~عبرة بزعم المشتري ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في عقار بيع وله جيران ثلاثة ملاصقون له طلبوا أخذه بشفعة الجوار
~~بوجهه الشرعي فهل يكون بينهم أثلاثا على قدر رءوسهم؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في دار وقطعتي أرض جاريات في ملك زيد وأخوات ثلاث وابن عمهن لكل
~~حصة فيها فباعت أختان وابن عمهما حصتهم من ذلك لأختهما بثمن معلوم فطلب زيد
~~المبيع بشفعة الخليط بوجهه الشرعي فهل له ذلك وتكون الشفعة بقدر رءوس
~~الشفعاء، والمشتري كواحد منهم؟
# (الجواب) : نعم، والشفعة بقدر رءوس الشفعاء لا الملك تنوير وكون المشتري
~~كواحد منهم صرح به في الخيرية من الشفعة فراجعها.
# (أقول) وذكر الثانية في التنوير أيضا في باب ما تثبت هي فيه قال في
~~التنوير وشرحه للعلائي وتثبت لمن شرى أصالة أو وكالة أو اشترى له بالوكالة
~~وفائدته أنه لو كان المشتري أو الموكل بالشراء شريكا وللدار شريك آخر فلهما
~~الشفعة ولو هو شريكا وللدار جار فلا شفعة للجار مع وجوده اه. وبيان ذلك أنه
~~لو كانت دار مشتركة بين ثلاثة فباع أحدهم حصته منها من أحد شريكيه فاشتراها
~~منه لنفسه بالأصالة أو لغيره بالوكالة فطلب الشريك الثالث الشفعة تقسم بينه
~~وبين ذلك الشريك المشتري لنفسه أو لغيره ولو كان الثالث جارا فقط فلا شفعة
~~له لأن المشتري خليط فيقدم على الجار وذكرها أيضا في القنية فقال: اشترى
~~الجار دارا ولها جار آخر فطلب الشفعة وكذا المشتري فهي بينهما نصفان لأنهما
~~شفيعان قال ابن الشحنة فقوله: وكذا المشتري أي إذا طلب ولم يسلم للشفيع
~~الآخر وعلى هذا لو جاء ثالث قسمت أثلاثا أو رابع فأرباعا ثم نقل عن
~~الظهيرية لو سلم المشتري كلها للجار كان نصفها له بالشفعة، والنصف بالشراء ms0976
~~وتمامه في رد المحتار.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد بيت ملاصق لبيت عمرو فباع زيد بيته بثمن معلوم
~~من أجنبي فهل لعمرو أخذه بمثل الثمن بشفعة الجوار؟
# (الجواب) : نعم وإنما قيدنا بمثله لقول الفقهاء الشفعة هي تملك البقعة
~~جبرا على المشتري بما قام عليه بمثله لو مثليا وإلا فبقيمته كما في شرح
~~التنوير للعلائي وفيه من باب طلب الشفعة في الشراء بمثلي يأخذ بمثله وفي
~~القيمي بالقيمة. اه.
# (سئل) في عمارة دار معلومة مشتركة بين زيد وهند باع زيد حصته المعلومة
~~منها من بكر بثمن معلوم من الدراهم قامت هند تدعي شفعة الخليط فهل لا شفعة
~~في البناء؟
# (الجواب) : نعم لا شفعة في البناء كما في الملتقى، والتنوير وغيرهما وفي
~~فتاوى اللطفي سئل في بناء ملك مشترك بين اثنين واقع في أرض موقوفة باع
~~أحدهما نصيبه فهل فيه شفعة أو لا أجاب لا شفعة في بيع البناء بدون الأرض
~~كبيع الشجر بدونها كما في المتون وغيرها.
# (سئل) في رجل اشترى دارا معلومة ملاصقة لبناء دار مملوكة لزيد قائم في
~~أرض وقف فقام زيد يريد أخذ الدار المبيعة بالشفعة فهل لا شفعة له؟
# (الجواب) : نعم، والبناء والنخل لا يستحق بهما الشفعة عيني على الكنز وفي
~~الوهبانية
# وما في بناء شفعة لا ولا به ... وأم القرى بالعكس بعض يقرر
# PageV02P166
# أي لا شفعة بالبناء أي بسبب البناء ولا في البناء المبيع.
# (سئل) في رجل اشترى دارا معلومة ملاصقة لدار جارية في وقف أهلي قام
~~المستحق الساكن في دار الوقف المزبورة يريد أخذ الدار المبيعة بالشفعة فهل
~~لا شفعة له؟
# (الجواب) : نعم وفي التجريد لا شفعة في الوقف ولا بجواره شرح المجمع لابن
~~مالك من الشفعة ومثله في التنوير.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد وإخوته مشد مسكة في أرض وقف سليخة ففرغ إخوته عن
~~نصيبهم من ذلك لعمرو وأجاز المتولي ذلك، ويزعم زيد أن له الشفعة في ذلك فهل
~~لا شفعة له؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في الشفيع إذا علم بالبيع وسلم الشفعة للمشتري وأسقط ms0977 حقه منها لذي
~~بينة شرعية ثم أراد الآن أخذ المبيع بالشفعة فهل ليس له ذلك وبطلت شفعته؟
# (الجواب) : نعم قال في المنح ويبطلها تسليمها بعد البيع فقط بخلاف
~~تسليمها قبله كما تقدم لأن إسقاط الحق قبل وجوبه لا يصح وبعده يسقط
~~بالإسقاط علم بالسقوط أو لم يعلم كما تقدم لأنه لا يعذر بالجهل بالأحكام في
~~دار الإسلام اه.
# (سئل) فيما إذا بنى المشتري في الدار المشفوعة هل يأخذ الشفيع بالثمن
~~وبقيمة البناء أو يكلف المشتري قلعه ويأخذ الأرض فارغة أم لا؟
# (الجواب) : نعم له ذلك كما في التنوير قال المصنف في شرحه من باب طلب
~~الشفعة ويأخذ الشفيع بالثمن وقيمة البناء، والغرس مقلوعين لو بنى المشتري
~~وغرس أو يكلف الشفيع المشتري قلعهما أي البناء، والغرس.
# (سئل) في قطعة أرض مشتركة بين زيد وجماعة فباع أحدهم حصته المعلومة منها
~~من أجنبي وحين علم زيد بالبيع تملك المبيع بالشفعة فورا بمثل الثمن وأشهد
~~على ذلك بوجهه الشرعي ولم يطلب البقية من الشركاء ذلك فهل لزيد ذلك ومن لم
~~يطلب عد عدما؟
# (الجواب) : نعم كما في الخيرية.
# (سئل) في الشفيع إذا أراد أن يأخذ البعض ويترك البعض فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم لو أراد الشفيع أن يأخذ البعض ويترك البعض فليس له ذلك
~~إلا برضا المشتري لأنه يلحقه ضرر بتفريق الصفقة عليه ولو جعل بعض الشفعاء
~~نصيبه لبعض لا يصح ويسقط حقه به لإعراضه ويقسم بين الباقين على عدد رءوسهم
~~وكذا لو كان أحد الشفيعين حاضرا، والآخر غائبا فطلب الحاضر الشفعة في النصف
~~على حساب أنه يستحق النصف بطلت شفعته لأنه يستحق الكل، والقسمة للمزاحمة
~~فإذا ترك في شيء فيها وجد الإعراض فيه فسقط في الكل لكونه لا يتجزأ وكذا لو
~~كانا حاضرين فطلب كل واحد منهما النصف بطلت شفعتهما ولو طلب أحدهما الكل،
~~والآخر النصف بطل حق من طلب النصف وللآخر أن يأخذ الكل أو يترك وليس له أن
~~يأخذ النصف لما ذكرنا زيلعي
# (أقول) وفي صورة السؤال لا تبطل الشفعة ms0978 لما في الخانية قال للمشتري: سلم
~~لي نصفها فأبى المشتري لا تبطل شفعته في الصحيح لأن طلب تسليم النصف لا
~~يكون تسليما اه أي لا يكون تسليما مسقطا لشفعته لكن مقتضى قول الزيلعي فإذا
~~ترك في شيء فيها وجد الإعراض فيه. . . إلخ سقوطها.
# وكتبت في رد المحتار: التوفيق بأن الظاهر أن المراد أنه لو أراد أخذ
~~البعض بعد طلب المواثبة والإشهاد لا تسقط أما لو طلب البعض ابتداء تسقط
~~شفعته فلا ينافي ما ذكره الزيلعي من التعليل المذكور وكتبت عند قول العلائي
~~بعد مسائل الحيل: واعلم أنه لو طلب الحصة فهو على شفعته ما نصه " وفي
~~التتارخانية وإذا كان المشتري واحدا، والبائع اثنين وطلب الشفيع نصيب
~~أحدهما مع أنه ليس له أن يأخذه هل يكون على شفعته ذكر في الأصل نعم قال
~~بعضهم: هذا محمول على ما إذا كان بعد طلب المواثبة وطلب الإشهاد في الكل
~~فلو طلب في النصف أولا بطلت وقال بعضهم على إطلاقه اه قلت يؤيد الأول ما
~~قدمه الشارح قبيل باب الطلب عن الزيلعي من أن شرط صحتها أن يطلب الكل وبه
~~يتأيد ما ذكرناه هناك
# PageV02P167
# من التوفيق اه. ما كتبته.
# (سئل) فيما إذا لم يطلب الشفيع الشفعة فور علمه بالبيع طلب مواثبة وإشهاد
~~ومضت أربع سنوات، والآن قام يطلبها بعد علمه وتركه الطلبين المذكورين فهل
~~بطلت شفعته؟
# (الجواب) : نعم وتبطل الشفعة بترك طلب المواثبة تركه بأن لا يطلب في مجلس
~~العلم بالبيع كما مر أو ترك طلب التقرير عند عقار أو ذي يد لا الإشهاد عند
~~طلب المواثبة لأنه غير لازم كما مر فتدبر شرح المنتقى للعلائي من فصل فيما
~~يبطلها وفي الدرر ويبطلها ترك طلب المواثبة أو ترك الإشهاد عليه أي على طلب
~~المواثبة قادرا عليهما اه ففي مسألتنا لم يطلبها في مجلس علمه بالبيع بلفظ
~~يفهم طلبها وأيضا ترك الطلبين المزبورين وكل ذلك مما يبطلها؟ (أقول) عبارة
~~الدرر مخالفة لعبارة شرح المنتقى واعلم أن الشفيع يطلب ثلاث مرات.
# الأولى حين علمه بالبيع فورا ms0979 ويسمى طلب مواثبة أي مبادرة حتى لو أخره
~~بطلت شفعته، والإشهاد فيه ليس بلازم كما في الهداية وغيرها وما في الدرر
~~سهو كما أوضحه في الشرنبلالية نعم يشهد فيه مخافة الجحود قال القهستاني يجب
~~الطلب وإن لم يكن عنده أحد لئلا تسقط الشفعة ديانة وليتمكن من الحلف عند
~~الحاجة كما في النهاية ولا يشترط الإشهاد فيصح بدونه لو صدقه المشتري كما
~~في الاختيار وغيره اه، والمرة الثانية أن يطلبها عند البائع لو العقار في
~~يده أو عند المشتري مطلقا أو عند العقار ويسمى طلب إشهاد وطلب تقرير وليس
~~له مدة خاصة بل بقدر ما يتمكن من الإشهاد عند حضرة أحد هذه الثلاثة كما في
~~النهاية وظاهر كلامهم أن الإشهاد هنا شرط لكن قال في الخانية: إنما سمي
~~الثاني طلب الإشهاد لا لكون الإشهاد شرطا بل ليمكنه إثبات الطلب عند جحود
~~الخصم. اه. ووجهه ظاهر ثم الإشهاد عند أحد هؤلاء لو وجد عند طلب المواثبة
~~كفاه وقام مقام الطلبين كما ذكره العلائي، والمرة الثالثة أن يطلب عند
~~القاضي ويسمى طلب تمليك وخصومة وهل له مدة يبطل بالتأخير عنها؟ فيه خلاف
~~يأتي قريبا وهذا الطلب إنما يشترط حيث لم يسلم له المشتري برضاه لقوله في
~~التنوير: وتستقر بالإشهاد وتملك بالأخذ بالتراضي أو بقضاء القاضي وهاهنا
~~فائدة ينبغي التنبيه عليها وهي ما في الخانية إذا سمع الشفيع ببيع الدار
~~فسكت قالوا: لا تبطل شفعته ما لم يعلم المشتري والثمن كالبكر إذا استؤمرت
~~فسكتت ثم علمت أن الأب زوجها من فلان صح ردها اه. وبه أفتى العلامة
~~التمرتاشي - رحمه الله تعالى - في فتاويه المشهورة.
# (سئل) في الشفيع إذا طلب الشفعة فور علمه وأشهد على ذلك بينة ثم ترك طلب
~~الخصومة والتمليك أكثر من شهر فهل لا تبطل شفعته؟
# (الجواب) : نعم (أقول) يعني إذا أخره بعد الطلبين الأولين، وما أفتى به
~~المصنف هو ظاهر المذهب وبه يفتى كما في الدرر عن الهداية، والكافي وبه أفتى
~~المولى أبو السعود أفندي كما ذكره عزمي زاده ومشى عليه ms0980 في التنوير قال
~~العلائي في شرحه وقيل يفتى بقول محمد إن أخره شهرا بلا عذر بطلت كذا في
~~الملتقى يعني دفعا للضرر قلنا دفعه برفعه للقاضي ليأمره بالأخذ أو الترك اه
~~وظاهر كلام العلائي اعتماد الأول وهو خلاف ما يقتضيه كلامه في شرحه على
~~الملتقى فراجعه، والقائل بأن الفتوى على قول محمد هو شيخ الإسلام وقاضي خان
~~في فتاويه وفي شرحه على الجامع الصغير ومشى عليه في متن الوقاية والنقاية،
~~والذخيرة، والمغني وفي الشرنبلالية عن البرهان أنه أصح ما يفتى به قال يعني
~~أنه أصح من تصحيح الهداية، والكافي. . . إلخ وعزاه القهستاني إلى المشاهير
~~كالمحيط، والخلاصة، والمضمرات وغيرها ثم قال: فقد أشكل ما في الهداية،
~~والكافي اه. وقال في شرح المجمع وفي الجامع الخاني الفتوى اليوم على قول
~~محمد لتغير أحوال الناس في قصد الإضرار اه.
# وبه ظهر أن إفتاءهم بخلاف ظاهر الرواية لتغير الزمان ونظائره كثيرة وقصد
~~الإضرار في زماننا كثير
# PageV02P168
# فقد شاهدت غير مرة من جاء يطلبها بعد عدة سنين قصد الإضرار بالمشتري
~~بعدما هدم وبنى طمعا في غلاء السعر وما مر من إمكان رفعه للقاضي لا يخطر
~~على بال الناس اليوم وليس كل أحد يقدر على المرافعة فلا جرم كان سد هذا
~~الباب أسلم والله تعالى أعلم.
# (سئل) في الشفيع إذا ساوم الحصة المبيعة من المشتري هل تبطل شفعته؟
# (الجواب) : نعم تبطل بالمساومة بيعا أو إجارة كما ذكره في الملتقى.
# (سئل) في دار مشتركة بين زيد وعمرو، الغائب وإخوتهما بطريق الإرث عن
~~أبيهم فباع زيد حصته فيها من إخوته الحاضرين ثم حضر عمرو الغائب وطلب
~~المبيع بشفعة الخليط بوجهه الشرعي فهل له ذلك ويقضى له بها؟
# (الجواب) : نعم إذا حضر وطلب مستوفيا شروط الطلب يحكم له بحقه حيث لم
~~يوجد منه مسقط له خيرية لو كان الخليط في المبيع غائبا يقضى بالشفعة للخليط
~~في حقه إن طلب لأن الغائب يحتمل أن لا يطلب فلا يؤخر حق الحاضر بالشك ثم
~~إذا حضر وطلب الشفعة قضي له بها منح ms0981 عن شرح المجمع.
# (سئل) في أبي الصغير هل له طلب الشفعة للصغير بوجهه الشرعي؟
# (الجواب) : نعم وفي الأصل الوصي يطلب الشفعة للصغير ويقوم مقامه في
~~لوازمها كالأب، والجد. . إلخ أدب الأوصياء وفي أحكام الصغار للإمام
~~الأسروشني ثم إذا وجبت الشفعة للصغير فالذي يقوم بالطلب بالأخذ من قام
~~مقامه شرعا في استيفاء حقوقه وهو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده أبو أبيه ثم وصي
~~الجد ثم وصي نصبه القاضي فإن لم يكن له أحد من هؤلاء فهو على شفعته إذا
~~أدرك فإذا أدرك وقد ثبت له خيار البلوغ والشفعة فاختار رد النكاح أو طلب
~~الشفعة فأيهما كان أولا يجوز ويبطل الثاني، والحيلة في ذلك أن يقول طلبتهما
~~الشفعة والخيار فإذا كان له أحد من هؤلاء فترك الشفعة مع الإمكان بطلت حتى
~~لو بلغ الصغير لا يكون له حق الأخذ وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال
~~محمد: لا تبطل الشفعة وعلى هذا الخلاف تسليم الشفعة إذا سلم الأب أو الوصي
~~ومن بمعناهما شفعة الصغير صح تسليمه عند أبي حنيفة وأبي يوسف حتى لو بلغ
~~الصغير لا يكون له أخذها بالشفعة، وتسليم الأب والوصي شفعة الصغير صحيح عند
~~أبي حنيفة سواء كان في مجلس القضاء أو في غير مجلس القضاء بخلاف تسليم
~~الوكيل في غير مجلس القضاء عند أبي حنيفة وتمام فروع المسألة فيها.
# (سئل) في عقار معلوم مشترك بطريق الملك بين زيد وأيتام لكل منهم حصة
~~شائعة فباع زيد نصيبه من ذلك العقار من أجنبي بثمن معلوم من الدراهم ثم بلغ
~~الأيتام رشيدين ولم يكن لهم حين البيع جد ولا وصي فهل لهم الشفعة بشرطها
~~الشرعي؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان ليتيم أخ وصي عليه وحصة معلومة في دار جار بقيتها في
~~ملك أمه وأخته ورجل غائب لكل حصة معلومة فيها أرضا وبناء فباع وكيل الغائب
~~نصيبه من أجنبي فبادر الوصي فور علمه بالبيع وتملك المبيع لليتيم بالشفعة
~~بمثل الثمن لما رأى فيه المصلحة لليتيم، وبقية الشركاء لم يطلبوا فهل ms0982 للوصي
~~ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فقال المشتري: بمائة
~~وثمانين قرشا، والشفيع يقول بمائة وخمسين قرشا، والثمن منقود، والدار
~~مقبوضة وأقام كل منهما البينة على دعواه فهل تكون بينة الشفيع أحق؟
# (الجواب) : نعم وإن اختلف الشفيع، والمشتري في الثمن، والدار مقبوضة،
~~والثمن منقود صدق المشتري بيمينه لأنه منكر ولا يتحالفان وإن برهنا فالشفيع
~~أحق لأن بينته ملزمة شرح التنوير للعلائي وأوضحه في المنح، والدرر،
~~والمسألة في المتون
# (أقول) ولعل فائدة التقييد بنقد الثمن كونه اختلافا مع المشتري إذ لو كان
~~غير منقود يكون الاختلاف مع البائع ولم يظهر لي فائدة التقييد بكون الدار
~~مقبوضة، والمتون خالية عن القيدين.
# PageV02P169
# سئل) في دار بيعت فلما علم الجار بالبيع أشهد عليه فورا بينة شرعية وهو
~~عندها أنه تملكها بالشفعة فهل يثبت له الأخذ بشفعة الجوار أم لا؟
# (الجواب) : إذا طلب الجار المذكور عند القاضي الدار المذكورة طلب خصومة
~~وتملك بعدما طلبها طلب مواثبة وطلب تقرير وإشهاد بالوجه الشرعي يثبت له
~~الأخذ بشفعة الجوار.
# (سئل) في أرض ملك بيعت ولها جار ملاصق أخبر أنها بيعت بأربعة عشر قرشا
~~فسلم الشفعة لاستكثار ثمنها ثم علم أنها بيعت بأقل ويريد الآن طلبها بشفعة
~~الجوار بوجهه الشرعي فهل له ذلك.؟
# (الجواب) : نعم قيل للشفيع أنها بيعت بألف فسلم ثم ظهر أنها بيعت بأقل أو
~~ببر أو شعير قيمته ألف أو أكثر فله الشفعة تنوير من باب ما يبطلها.
# (سئل) هل الشفعة تختص بالدار أم لا؟
# (الجواب) : لا تختص بالدار قال في المنح وشرطها أن يكون المحل عقارا سفلا
~~كان أو علوا. . . إلخ.
# وفي شرح المنتقى للعلائي، والمراد هنا بالعقار غير المنقول فدخل الكرم،
~~والرحى، والبئر، والعلو وإن لم يكن طريقه في السفل وخرج الشجر، والبناء
~~فإنه من منقول لا شفعة فيه إلا بتبعية العقار انتهى.
# (سئل) في دار مشتركة بين زيد وهند مناصفة فباعت هند نصفها من شريكها زيد
~~ويريد الجار أخذ المبيع بشفعة الجوار فهل لا شفعة للجار مع وجود ms0983 الشريك؟
# (الجواب) : نعم وتثبت أي الشفعة للخليط أي الشريك في نفس المبيع ثم بعدما
~~تسلمها تثبت للخليط في حقه أي حق المبيع كالشرب والطريق الخاصين، معنى
~~خصوصهما أن يكون الشرب من نهر لا تجري فيه السفن وأن لا يكون الطريق نافذا
~~ثم أي بعدما سلمها ثبتت لجار ملاصق ولو ذميا أو مأذونا أو مكاتبا درر.
# (سئل) في دار معلومة جار نصفها في ملك زيد وربعها لعمرو وربعها الآخر
~~لبكر أرضا وبناء فباع زيد وعمرو نصيبهما منها من أجنبي فسلم بكر وأسقط حقه
~~من الشفعة وطلب الجار الملاصق الشفعة وأشهد بينة فور علمه بالبيع على
~~البائع عند الدار وهي بيده أنه تملك المبيع بشفعة الجوار ثم طلبها طلب تملك
~~وخصومة فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم (أقول) في شرح المجمع لابن مالك اعلم أن كل موضع سلم
~~الشريك الشفعة إنما يثبت للجار حق الشفعة إذا كان الجار قد طلبها حين سمع
~~البيع وإن لم يكن له حق الأخذ في الحال أما إذا لم يطلب الشفعة حتى سلم
~~الشريك الشفعة فلا شفعة له اه ومثله في الذخيرة.
### | [كتاب القسمة]
# (سئل) فيما إذا مات زيد عن ورثة بالغين وقاصرين وخلف غراسات وأراضي
~~معلومات ثم بلغ القاصرون ويريد أحد الورثة قسمة نصيبه من الأراضي،
~~والغراسات وهي قابلة للقسمة وينتفع كل بنصيبه بعد القسمة، والمعادلة ممكنة،
~~والمنفعة لا تتبدل فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في دار قابلة للقسمة مشتركة بالملك الشرعي بين زيد وهند وعمرو لكل
~~منهم حصة معلومة فيها فبنى زيد وهند فيها بناء بآلات منهما متقومة بعد
~~هدمها وامتنع عمرو من دفع ما يخص حصته من ثمن الآلات وكلفتها وطلب زيد وهند
~~القسمة فهل تقسم وحيث خرج البناء في نصيبهما فيها وإلا هدم؟
# (الجواب) : نعم تقسم وحيث بنى زيد وهند بدون إذن من عمرو وخرج البناء في
~~نصيبهما فيها وإلا يهدم وتدفع آلاته لهما، والمسألة في التنوير من القسمة
~~وأجاب قارئ الهداية بقوله: إذا لم يجيزوا ما فعل يقسم بينهم فإن وقع نصيبه ms0984
~~فيما بنى فيه وغرس بقي وإن لم يقع فيه بل في نصيب الشريك قلع وضمن ما نقصت
~~الأرض بذلك والله تعالى أعلم.
# (سئل) فيما إذا مات
# PageV02P170
# زيد عن ورثة فيهم أيتام لهم وصي وخلف تركة مشتملة على أعيان ودين على رجل
~~فاقتسم الورثة مع الوصي الأعيان، والدين مناصفة شارطين أن يكون الدين
~~للأيتام، والأعيان لهم ثم ظهر المديون معسرا فهل تكون القسمة فاسدة؟
# (الجواب) : نعم الدين على وجهين إما على الميت أو له فإن له واقتسموا
~~الدين، والعين إن شرطوا أن يكون الدين لأحدهم فسدت وإن اقتسموا الدين بعد
~~قسمة الأعيان إن غير مشروطة قسمته في قسمة الأعيان جازت قسمة العين لا
~~الدين وإن على الميت فاقتسموا على ضمان الدين للدائن كلهم أو أحدهم أن
~~الضمان مشروطا فيها فسدت وإلا فإن ضمن ضامن على أن لا يرجع في الشركة صحت
~~القسمة إذا أدى وإن ضمن بشرط الرجوع أو سكت ولم يقل على أن لا أرجع فسدت
~~إلا أن يقضوا دينه بزازية من كتاب القسمة من الثاني في دعوى الغلط فيها.
# (سئل) في عقار قابل للقسمة مشترك بين جماعة متعددين وإذا قسم بينهم يبقى
~~بعضهم وهو ذو الحصة الكثيرة منتفعا بحصته على الوجه الذي كان عليه ولا يبقى
~~بعضهم الآخر منتفعا بحصته على الوجه المذكور فطلب ذو الكثير المذكور قسمة
~~حصته فهل يجاب إلى ذلك؟
# (الجواب) : نعم يجاب ذو الكثير إلى ذلك حيث الحال ما ذكر قال في الملتقى
~~وإذا انتفع كل من الشركاء بنصيبه بعد القسمة قسم بطلب أحدهم وإن تضرر الكل
~~لا يقسم إلا برضاهم وإن انتفع البعض دون البعض قسم بطلب ذي النفع لا بطلب
~~الآخر وهو الأصح اه ومثله في كثير من المعتبرات.
# (سئل) في دار غير قابلة للقسمة مشتركة بطريق الملك الشرعي بين زيد وعمرو
~~فطلب زيد المهايأة مع عمرو في سكناها بأن يسكن فيها مدة بحسب حصته ويسكن
~~عمرو أيضا مدة مثله فأبى عمرو ذلك بدون وجه شرعي فهل يتهايآن فيها على
~~الوجه المذكور ويجبر ms0985 الآبي؟
# (الجواب) : نعم قال في الخانية قبيل كتاب الإقرار المهايأة في الأموال
~~المشتركة التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها مشروعة ولا يشترط لجوازها
~~ذكر المدة ولا تبطل بموت أحدهما وينفرد أحدهما بنقصها بعذر وبغير عذر في
~~ظاهر الرواية وروى ابن سماعة عن محمد أنه لا ينفرد أحدهما بنقضها إلا بعذر
~~أو بطلب قسمة عينها هذا إذا كانت المهايأة بغير أمر القاضي فإن كانت بحكم
~~الحاكم لا ينفرد أحدهما بنقضها ما لم يصطلحا وتجوز المهايأة في الجنس
~~الواحد وفي الجنسين إلا أن في الجنس الواحد كالدار الواحدة لو تهايآ
~~بأنفسهما زمانا شهرا أو سنة أو يوما أو تهايآ مكانا بأن يسكن هذا طائفة من
~~الدار، والآخر الطائفة الأخرى أو يزرع أحدهما هذه الطائفة من الأرض، والآخر
~~الطائفة الأخرى جاز على كل حال وإن طلب أحدهما المهايأة من حيث الزمان وأبى
~~الآخر فإن القاضي يجبره وإن طلب المهايأة من حيث المكان روى الكرخي عن أبي
~~حنيفة أن القاضي لا يجبر، وفي الجنسين كالدار والأرض إذا تهايآ على أن يسكن
~~هذا هذه الدار، والآخر يزرع هذه الأرض أو في الحمام والدار على أن يسكن هذا
~~الدار، والآخر يأخذ الحمام ويؤاجره إن تهايآ بتراضيهما جاز.
# وإن طلب أحدهما وأبى الآخر لا يجبر القاضي اه وتمام ذلك فيها (أقول) لم
~~يتعرض للمهايأة في المأجور وهي واقعة الفتوى سئلت عنها ورأيت في مجموعة شيخ
~~مشايخنا السائحاني بخطه ما نصه في مستأجر حصة من عقار يريد التهايؤ لزوما
~~على المالك أو المستأجر الآخر ليس له ذلك كما أفاده الخير الرملي وأفاد في
~~التتارخانية أن تهايؤ المستأجرين صحيح غير لازم وإن شرطا على المؤجر أن
~~لأحدهما مقدم الدار وللآخر مؤخرها فسد العقد اه ما رأيته بخطه - رحمه الله
~~تعالى - وحاصله أن تهايؤ المستأجرين أو المستأجر مع المالك بأن استأجر بعض
~~عقار شائعا على مذهب من يراه صحيح ولكن لا يكون على طريق الجبر واللزوم إذا
~~امتنع
# PageV02P171
# عنه أحدهما وإذا تراضيا فهو صحيح غير لازم بمعنى أن لكل ms0986 منهما فسخ
~~المهايأة ولو بلا عذر وهو موافق لما مر عن ظاهر الرواية في المهايأة في
~~الملك ورأيت بخط بعض الفضلاء نقلا عن الفتاوى الهندية في الإجارات ما هو
~~صريح في جواز المهايأة في حمام مشترك بين رجلين آجر أحدهما حصته من ثالث
~~وحكم بذلك حاكم فتهايأ المالك مع المستأجر من الآخر والله تعالى أعلم.
# (سئل) في أمتعة معلومة مختلفة الأجناس قابل كل جنس منها للقسمة مشتركة
~~بين زيد وورثة عمرو البالغين مناصفة يريد زيد قسمة نصفه من كل جنس منها
~~وحده وإذا قسمت ينتفع كل منهم بنصيبه فهل يجاب زيد إلى ذلك؟
# (الجواب) : حيث كانت قابلة للقسمة يقسم كل جنس منها على حدة ولو أخذ كل
~~واحد نوعا بالتراضي جاز والله تعالى أعلم وفي الجامع الصغير يقسم كل شيء
~~بين رجلين من صنف واحد إذا طلب أحدهما القسمة، ولا يقسم الرقيق والدار
~~المختلفة عند الإمام وأجمع أصحابنا أن التركة إذا كانت جنسا واحدا تقسم
~~بطلب أحدهم ولا يلتفت إلى إباء الآخر بزازية الثوب الواحد لا يقسم إلا
~~بالتراضي ويقسم طولا إذا كان بالرضا ثياب بين قوم اقتسموها ولا يصيب كل
~~واحد منهم ثوب تام لم يقسم ذلك إلا بالتراضي خلاصة ومثله في البزازية.
# (سئل) في إخوة أربعة بالغين عاقلين سعيهم وعائلتهم واحدة تلقوا عن أبيهم
~~غراسا وغيره فأخذوا في الاكتساب والعمل كل على قدر استطاعته وأنشئوا
~~بجملتهم غراسا آخر ثم اقتسموا الغراسين المزبورين بعد موت أبيهم قسمة صحيحة
~~شرعية في صحتهم وسلامتهم وتصرف كل بما خصه ثم ادعى اثنان منهم أن الغراس
~~الذي أنشئوه بعد موت أبيهم مختص بهما بمقتضى أنهما الغارسان له ويزعمان أن
~~القسمة وقعت جهلا فهل تكون دعواهما غير مسموعة؟
# (الجواب) : نعم إذ الإقدام على الاقتسام اعتراف بأن المقسوم مشترك ودعوى
~~الجهل باطلة عند أهل العلم قاطبة كما في الخيرية ونقل العلائي عن الخانية
~~اقتسموا دارا أو أرضا ثم ادعى أحدهم في قسم الآخر بناء أو نخلا زعم أنه
~~بناه وغرسه لم تقبل بينته (أقول) كتبت ms0987 في رد المحتار عن العلامة المقدسي
~~اقتسما التركة ثم ادعى أحدهما أن أباه كان جعل هذا الشيء المعين له إن كان
~~قال في صغرى يقبل، وإن مطلقا لا اه أي لأن دعوى الجهل هنا مما لا يخفى،
~~والتناقض في موضع إخفاء عفو.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد ديون على جماعة معلومين ومات عن ورثة تقاسموا
~~تلك الديون بينهم وجعلوا الدين الذي على عمرو من الجماعة لبكر من الورثة
~~وهكذا فهل القسمة المرقومة باطلة؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لجماعة مجرى ماء معلوم يجري إلى دورهم بحقه المعلوم
~~من الماء من طالع ماء كبير ينزل الماء منه من فرض قديم إلى طالع آخر صغير
~~داخل دار أحد الشركاء ثم ينزل في حجر يسمى بالخرج وينقسم أقساما معلومة
~~يطلع أحدها إلى طالع آخر وينقسم إلى فرضين أحدهما لدار زيد فبنى زيد الدار
~~المزبورة مسجدا لله تعالى ويريد قسمة حصة المسجد المذكور من مجرى الطالع
~~الكبير وأن يجريها في دمنة خاصة بالمسجد وذلك قابل للقسمة وينتفع كل بحصته
~~بعدها ويعارضه في ذلك بعض الشركاء بدون وجه شرعي فهل يجاب زيد إلى ذلك
~~ويمنع المعارض له؟
# (الجواب) : نعم وإذا كان قناة أو نهرا أو بئرا أو عينا وليس معه أرض
~~فأراد بعض الشركاء القسمة فالقاضي لا يقسم وإن كان مع ذلك أرض لا شرب لها
~~إلا من ذلك قسمت الأرض وترك النهر، والقناة على الشركة ولو كان أنهارا
~~وآبار الأرضين متفرقة قسمت الآبار، والعيون، والأراضي محيط البرهاني من
~~القسمة وفي النوازل كرم بين أربعة نفر وتحت هذا الكرم حائط لرجل خامس اشترى
~~أحد الشركاء الأربعة الحائط وأراد أن يسوق إليه ماءه
# PageV02P172
# يعني نصيبه من ماء الكرم، والشركاء الثلاثة يمنعونه منه فإن أراد أن يسوق
~~في المجرى المشترك فلهم منعه وإن أراد أن يسوق في مجرى خاص له لم يكن لهم
~~أن يمنعوه إذا كان شرب الحائط المشترى من هذا النهر ذخيرة من الفصل الثاني
~~في قسمة الشرب (أقول) في دلالة هذه النقول على ms0988 ما ذكره من الحكم نظر ظاهر.
# أما ما في المحيط فالظاهر أن المراد به قسمة نفس القناة أو النهر أو
~~البئر أو العين لا قسمة شربها وقد صرحوا بأنه لا يقسم الحمام، والبئر،
~~والرحى لأن فيها ضررا أي لأن ذلك غير قابل للقسمة لأنه لا يبقى منتفعا به
~~بعد القسمة كما كان قبلها، نعم لو كانت أراض متفرقة لها آبار أو عيون
~~متعددة قسمت الأراضي مع الآبار أو العيون بأن يجعل لكل أرض بئر خاص وأما ما
~~في النوازل فليس النزاع فيه بين الشركاء في قسمة نفس الشرب بل في أجزائه في
~~الأرض المشتركة لأن الماء الذي يريد سوقه هو ماء الحائط بدليل آخر، عبارة
~~النوازل فإذا كان شرب ذلك الحائط من نهر ذلك الكرم المشترك وله مجرى خاص به
~~ليس له أن يجريه في مجرى الكرم المشترك وإنما له إجراؤه في مجراه الخاص به،
~~والمسألة المسئول عنها إنما هي قسمة الماء من الطالع فنقول الذي يظهر من
~~القواعد أن قسمة نفس الماء جائزة حيث أمكنت المساواة بلا ضرر ثم رأيته في
~~أول كتاب الشرب من مختارات النوازل لصاحب الهداية لكن الطالع فيه حجر يسمى
~~بسطا وهو مقسم من أربعة وعشرين قيراطا أقساما تسمى فروضا ينزل فيها الماء
~~على قدر الحصص من ذلك الماء كل قيراط يسمى أصبعا، والطالع الثاني كذلك فيه
~~بسط آخر مقسم كذلك، والطالع الثالث كذلك لكن الطالع الأول تكون أصابعه أكبر
~~من أصابع الثاني وكذا الثاني أكبر من الثالث وهكذا لأنه إذا كان نصيب
~~الطالع الثاني ثلث ماء الطالع الأول مثلا يكون كل أصبع من الثاني ثلث أصبع
~~من الأول.
# وهكذا فمن له أصبع من الطالع الثاني وأراد أخذها من الطالع الأول يأخذ
~~ثلث أصبع منه ولا يمكن ذلك إلا بإحداث فرض جديد في الحجر المسمى بسطا من
~~الطالع الأول ولا يخفى أن ذلك البسط مشترك بين أصحاب المياه فيرجع الأمر
~~إلى قسمة نفس البسط وإحداث فرض جديد فيه وذلك غير جائز بدون إذن الشركاء
~~لأنه ms0989 تصرف في المشترك ولأنه قد تقدم أنه لا يقسم البئر والنهر ونحوهما ولذا
~~قال في كتاب الشرب: وليس لأحد من الشركاء في النهر أن يشق منه نهرا أو ينصب
~~عليه رحى إلا رحى وضع في ملكه بأن يكون حافتا النهر وبطنه ملكا له كما ذكره
~~في غاية البيان لأنه إذا كان كذلك لم يكن متصرفا في المشترك بل في خالص
~~ملكه وحينئذ فلو أمكن أخذ ما يخصه بلا إحداث شيء في البسط فله ذلك حيث لا
~~ضرر على بقية الشركاء وقد صارت حادثة الفتوى بعيد كتابة هذا المحل فأجبت
~~عنها كذلك وصورتها في طالع فيه بسط مقسم فروضا منها فرض ينزل منه الماء إلى
~~ساقية في حائط دار زيد ثم يخرج منها إلى طالع آخر في دار زيد وينقسم نصفين
~~أحدهما لزيد، والآخر لجيرانه ويريد زيد قسمة حصته من الساقية المذكورة التي
~~في داره بمعرفة أهل الخبرة حيث لا ضرر على جيرانه في ذلك ولا إحداث فعل في
~~شيء مشترك لكون حافتي الساقية من حائطه المملوك له ولا يخفى أنه حينئذ له
~~ذلك والله تعالى أعلم.
# وكتب المؤلف عن محمد بن هلال ما صورته " سئل فيما إذا كان لرجل استحقاق
~~في مجرى ماء مساحته معلومة قدر أصبع يصل منه الماء إلى منزله في دمنة مختصة
~~به من جملة فروض مستحقيها في طالع بقرب منزله يصل إليه الماء من طوالع أخر
~~أعلى منه وأقرب إلى الأصل يخالف بسط الماء فيها بسطه فيه فهل للرجل المذكور
~~أن يأخذ القدر المزبور وهو الأصبع من الطوالع المذكورة التي فوق المقسم
~~المذكور ويخرجه من مجراه القديم أو لا
# PageV02P173
# الجواب ليس للرجل المذكور أن يأخذ قدر حقه وهو الأصبع إلا من الطالع
~~والمقسم الذي يجري منه ولا يخرجه ولا يجريه من الطوالع التي فوقه لاختلاف
~~بسط الماء فيها فيصير بذلك متعديا لأخذه أكثر من حقه على أن الوضع القديم
~~لا يتغير كما قيل القديم يترك على قدمه كتبه محمد بن هلال عفي عنهما.
# (سئل) فيما إذا ms0990 كان لجماعة دار بيدهم مشتركة بينهم بطريق الإرث عن زيد
~~مورثهم وطلبوا من القاضي قسمتها بينهم وبرهنوا على الموت وعدد الورثة
~~وكونها لهم وفيهم غائب وهي قابلة للقسمة وينتفع كل بنصيبه بعدها فهل تقسم
~~وينصب القاضي قابضا للغائب؟
# (الجواب) : نعم ولو برهنوا على الموت وعدد الورثة، والعقار في أيديهم،
~~ومعهم وارث غائب أو صبي قسم ونصب وكيل أو وصي ليقبض حصة الغائب، والصبي
~~ملتقى من القسمة ومثله في التنوير وغيره من المتون (أقول) هذا إذا كانت
~~الشركة أصلها الميراث كما ذكر فلو أصلها الشراء فلا يقسم إذا كان فيهم
~~غائب، والفرق أن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقي بخلاف الشركاء في الشراء
~~ثم لو كان أصلها الميراث فجرى فيها الشراء بأن باع واحد منهم نصيبه فهي في
~~حكم شركة الميراث لقيام المشتري مقام البائع ولو كان أصلها الشراء فجرى
~~فيها الميراث بأن مات واحد منهم فهي في حكم شركة الشراء لقيام الوارث مقام
~~المورث فينظر في ذلك إلى الأول كما في الولوالجية، والخانية هذا ملخص ما
~~حررناه في رد المحتار على الدر المختار.
# (سئل) في جماعة لهم بن معلوم مثالثة يريدون قسمته بينهم بالوزن فهل تكون
~~القسمة صحيحة؟
# (الجواب) : نعم شريكان بينهما عنب أراد قسمته تجوز قسمته بالوزن بالقبان
~~وبالميزان وقال بعض المشايخ تجوز قسمته بالشريجة أيضا لقلة التفاوت وهذا
~~غير صحيح لأنه وزني فلا تجوز قسمته بدون الوزن أما بالقبان أو بالميزان فلا
~~تجوز قسمته بالشريجة لأنها مجازفة وقسمة التبن بالأحمال ذكر في النوازل أنه
~~يجوز قال مولانا - رحمه الله تعالى -: لأنه ليس بوزني خانية من فصل قسيمة
~~الأب والوصي (أقول) الشريجة بالشين المعجمة والجيم شيء من سعف يحمل فيه
~~البطيخ ونحوه كما في القاموس.
# (سئل) في دار مشتملة على ساحة سماوية وثلاثة مساكن منها مسكن جار في وقف
~~بر ومسكنان في ملك زيد يريد ناظر الوقف قسمة الساحة المزبورة وفي ذلك مصلحة
~~للوقف، والساحة قابلة للقسمة فهل تكون قسمة الساحة بينهما نصفين؟
# (الجواب) : نعم وذو بيت دار كذي ms0991 بيوت في حق ساحتها أي إن كان بيت من دار
~~فيها بيوت كثيرة في يد زيد، والبيوت الباقية في يد بكر فهي أي الساحة
~~بينهما حال كونها نصفين لاستوائهما في استعمالها وهو المرور فيها، والتوضؤ
~~وكسر الحطب ووضع الأمتعة ونحو ذلك فصارت نظير الطريق منح من دعوى الرجلين.
# وفي دعوى الخيرية ضمن، سؤال ما نصه " لا شبهة في أن الساحة المذكورة
~~بينهما مناصفة وإذا طلبا القسمة في الساحة أو طلب أحدهما تقسم أنصافا وقد
~~صرح علماؤنا بأنه إذا كان في يد إنسان عشرة أبيات من دار وفي يد آخر بيت
~~واحد. . . إلخ اه.
# (أقول) قدمنا في كتاب الدعوى تفصيلا وكلاما مهما في هذه المسألة فراجعه.
# (سئل) فيما إذا ادعى أحد متقاسمي دار أن من نصيبه شيئا وقع في يد صاحبه
~~غلطا وقد كان أقر بالاستيفاء ويريد إقامة بينة شرعية على ذلك وقسمتها على
~~قدر نصيبها فيها فهل تقبل؟
# (الجواب) : نعم تقبل بينته قال في الدرر في كتاب القسمة: أقر أحد
~~المتقاسمين بالاستيفاء ثم ادعى الغلط في القسمة وزعم أن بعضا مما أصابه في
~~يد صاحبه وقد كان أشهد على نفسه بالاستيفاء لا يصدق إلا بحجة اه ومثله في
~~التنوير، والكنز القدوري، والوقاية، والملتقى وغيرها وعبارة الوقاية وشرحها
~~لصدر الشريعة فإن أقر أحد المتقاسمين
# PageV02P174
# بالاستيفاء ثم ادعى أن بعض حصته وقع في يد صاحبه غلطا لا يصدق إلا بحجة
~~قالوا لأنه يدعي فسخ القسمة فلا يصدق إلا بالبينة قال في الهداية: ينبغي أن
~~لا تقبل دعواه للتناقض وفي المبسوط وفتاوى قاضي خان ما يؤيد هذا، وجه رواية
~~المتن أنه اعتمد على فعل القاسم في إقراره باستيفاء حقه ثم لما تأمل حق
~~التأمل ظهر الغلط في فعله فلا يؤاخذ بذلك الإقرار عند ظهور الحق اه.
# ومثله في الدرر بأوضح من هذا وفي الخانية ودعوى الغلط إنما تسمع إذا لم
~~يقر بالاستيفاء أما إذا أقر بالاستيفاء فلا تسمع دعواه الغلط والغبن إلا
~~إذا ادعى الغصب فحينئذ تسمع دعواه اه. ولعل ما في الخانية ms0992 فيما إذا باشر
~~القسمة بنفسه وأقر بالاستيفاء حيث صدر المسألة بقوله: رجلان اقتسما وما في
~~المتون فيما إذا اقتسما وأقر بالاستيفاء معتمدا في القسمة على قول الأمين
~~كما يقع في زماننا غالبا فتأمل فربما يفيد التوفيق أو أن ما في الخانية
~~رواية وما في المتون رواية أخرى ويدل على ذلك قول صدر الشريعة وجه رواية
~~المتن. . . إلخ فلعل أصحاب المتون مشوا على هذه الرواية وأنت على علم بأن
~~ما في المتون مقدم على ما في الفتاوى بل ذكر الحموي في حاشية الأشباه من
~~كتاب الحجر أن ما في المتون، والشروح ولو بطريق المفهوم مقدم على ما في
~~الفتاوى اه.
# وقال في البحر من النكاح تحت قوله فإن لم يكن عصبة فالولاية للأم ما نصه
~~المتون موضوعة لبيان الفتوى اه.
# (سئل) في كرم مشترك بطريق الملك بين زيد وعمرو اقتسماه بينهما نصفين
~~بالتراضي ثم ظهر غبن فاحش في نصيب زيد يريد الدعوى بذلك ونقض القسمة بعد
~~الثبوت الشرعي ولم يقر بالاستيفاء فهل يسوغ له ذلك؟
# (الجواب) : إذا ظهر غبن في القسمة فاحش إن كانت القسمة بقضاء القاضي تبطل
~~عند الكل وإن كانت بالتراضي اختلفوا فيه إذ القسمة بالتراضي آكد منها بقضاء
~~القاضي فصحح في الكافي، والإمام قاضي خان سماع دعوى الغبن في القسمة
~~بالتراضي وصحح في الخلاصة
# وفي شرح أدب القاضي للإمام الإسبيجابي عدم سماعها قال في التنوير ولو ظهر
~~غبن فاحش في القسمة بطلت ولو وقعت بالتراضي في الأصح قال شارحه في منحه
~~بعدما نقل الخلاف، والصحيح المعتمد ما قدمناه عن الكافي وقاضي خان وبه جزم
~~أصحاب المتون وصححه أصحاب الشروح وبه أفتيت مرارا اه. فيسوغ لزيد الدعوى
~~بذلك ونقض القسمة لأن شرط جوازها المعادلة ولم توجد فوجب نقضها وهذا كله
~~إذا لم يقر بالاستيفاء أو الإبراء وأما إذا أقر بالاستيفاء أو الإبراء أو
~~شهد شاهدان على ذلك لم تصح دعواه كما ذكر في نقد الفتاوى كما نقله الأنقروي
~~في فتاويه من القسمة.
# (سئل) من قاضي الشام سنة 1148 فيما ms0993 إذا تقاسما دارا ثم باع أحدهما نصيبه
~~بحضور خصمه وتصديقه على صحة البيع وأنه لا مطعن له فيه ثم ادعى غبنا فاحشا
~~في القسمة وأنه الآن اطلع عليه وأن له أربعة قراريط أخذ اثنين وبقي اثنان
~~في يد صاحبه فهل تسمع دعواه أو لا؟
# (الجواب) : قال في المحيط البرهاني التناقض فيما طريقه الخفاء عفو لا
~~يمنع صحة الدعوى ألا ترى أن المرأة إذا اختلعت من زوجها على مهرها ونفقة
~~عيالها ثم أقامت بعد ذلك بينة أن الزوج طلقها ثلاثا قبل الخلع تقبل بينتها
~~وإن صارت متناقضة في دعوى الطلقات الثلاث بالإقدام على الخلع وإنما كان
~~كذلك لأن الزوج ينفرد بالإيقاع ولا يتوقف ذلك على علم المرأة وكان طريقه
~~طريق الخفاء فجعل التناقض فيه عفوا اه
# ففي هذه المسألة هل يكون حضوره وتصديقه على البيع ثم دعواه ذلك تناقضا
~~طريقه الخفاء أو لا مقتضى ما في القنية نعم وتسمع دعواه فإنه قال رامزا إلى
~~فتاوى برهان قسما أرضا مشتركة وأقر كل واحد منهما أنه لا دعوى له على صاحبه
~~وزرع نصيبه ثم أراد أحدهما الفسخ بالغبن فله ذلك
# PageV02P175
# إذا كان الغبن فاحشا عند بعض المشايخ اه.
# واقتصر على ما ذكر وأما عدم إقراره بالاستيفاء فقد قال في التنوير وشرحه
~~ولو ظهر غبن فاحش لا يدخل تحت التقويم فإن كانت بقضاء بطلت اتفاقا ولو وقعت
~~بالتراضي تبطل في الأصح لأن شرط جوازها المعادلة ولم توجد فوجب نقضها خلافا
~~لتصحيح الخلاصة وتسمع دعواه بذلك إن لم يقر بالاستيفاء وإن أقر به لا تسمع
~~دعوى الغلط والغبن للتناقض إلا إذا ادعى الغصب فتسمع دعواه اه ومثله في شرح
~~المجمع، والخانية وغيرهما وفي التنوير وشرحه أيضا ولو ادعى أحدهم أن من
~~نصيبه شيئا وقع من نصيب صاحبه غلطا وقد كان أقر بالاستيفاء أو لم يقر به لم
~~يصدق إلا ببرهان أو إقرار الخصم أو نكوله عن اليمين ولا تناقض لأنه اعتمد
~~على فعل الأمين ثم ظهر غلطه اه فتلخص من ذلك أنه حيث ادعى الغبن ms0994 الفاحش وأن
~~حصته أربعة قراريط وأن ما أخذه من ذلك نحو قراطين، والباقي في يد خصمه تسمع
~~دعواه بذلك، هذا ما ظهر لنا مما وجدناه من النقول بعد التفحص، والتنقير
~~عليها في المعتبرات وبالله سبحانه التوفيق.
# (أقول) لم يظهر في هذه المسألة كون التناقض مما طريقه الخفاء نعم تقدم
~~الخلاف فيما إذا ادعى الغلط في القسمة بعدما أقر بالاستيفاء هل تسمع دعواه
~~وبرهانه أم لا وعلى القول بالسماع وهو ما عليه المتون لا حاجة إلى كون
~~التناقض هنا مما طريقه الخفاء فتأمل، والله تعالى أعلم.
# (سئل) في بستان كبير قابل للقسمة مشترك بين وقفين مناصفة مشتمل على قطع
~~أراض مختلفة بالجودة والرداءة وقيمة عشرة أذرع من جانب مثل قيمة عشرين
~~ذراعا من الجانب الآخر وأجرة الرديئة تعدل نصف أجرة الجيدة ويريد كل من
~~ناظري الوقفين المزبورين قسمة ذلك وفي ذلك مصلحة للوقفين فهل حيث الحال ما
~~ذكر يجابان إلى ذلك ويجعل الذراع من الجيدة في مقابلة الذراعين من الرديئة؟
# (الجواب) : نعم قال في الذخيرة من الفصل الثاني قال محمد في الأصل: وإذا
~~كانت الدار بين ورثة فاقتسموها وفضلوا بعضها على البعض لفضل قيمة البناء
~~فهذه القسمة وهذا التفصيل جائز وصورته إذا كانت بين وارثين وهي ثلاثون
~~ذراعا قيمة عشرة أذرع من جانب مثل قيمة عشرين ذراعا من الجانب الآخر أما
~~لأجل البناء أو لمعنى من المعاني فاقتسما على أن يكون لأحدهما هذه العشرة
~~وللآخر عشرون فهذه القسمة جائزة فاكتفي فيها بالمعادلة من حيث المعنى وهو
~~المالية عند تعذر اعتبار المعادلة من حيث الصورة بالذرعان اه وعليك بها فإن
~~فيها فوائد متعلقة بهذا المعنى.
# (سئل) في دار مشتركة بين زيد وامرأتين أثلاثا فاقتسموها قسمة شرعية فوقع
~~في نصيب زيد فضل بناء يريد زيد أن يرد عليهما بدله دراهم من عنده بدون رضا
~~منهما ولا تعذر تسوية وتريد المرأتان أن يكون عوضه من الأرض ولا ترضيان
~~بالدراهم فهل لهما ذلك؟
# (الجواب) : نعم ولا تدخل دراهم ليست من التركة في القسمة إلا برضاهم، ms0995
~~صورته دار بين جماعة فأرادوا قسمتها وفي أحد الجانبين فضل بناء فأراد أحد
~~الشركاء أن يكون عوض البناء دراهم وأراد الآخر أن يكون عوضه من الأرض فإنه
~~يجعل عوض البناء من الأرض ولا يكلف الذي وقع البناء في نصيبه أن يرد بإزاء
~~البناء من الدراهم إلا إذا تعذر فحينئذ للقاضي ذلك لأن القسمة من حقوق
~~الملك المشترك، والشركة بينهم في الدار لا في الدراهم فلا تجوز قسمة ما ليس
~~بمشترك درر من القسمة.
# (سئل) فيما إذا كان بين زيد وعمرو طريق مشترك بينهما نصفين يمران فيه إلى
~~داريهما ويريد زيد قسمته وفي ذلك ضرر فهل حيث كان فيها ضرر لا يقسم؟
# (الجواب) : نعم ولا يقسم الطريق لو فيه ضرر وإلا يقسم كذا في قسمة
~~البزازية أنقروي من القسمة وتمام تفاريع المسألة فيه.
# (سئل) فيما إذا كان مسيل ماء مشترك.
# PageV02P176
# بين زيد وعمرو فأراد زيد قسمته وأبى عمرو ذلك فهل يسوغ لزيد ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا مات زيد عن بنت وأخ شقيق وخلف بيتا وربع غيطة حور وربع
~~جوزة وحصة معلومة من غراس كرمين فتوافقا وتراضيا لدى بينة شرعية على أن
~~يكون البيت للأخ وبقية ما ذكر للبنت نظير حصة كل منهما من التركة بطريق
~~القسمة وتسلم الأخ البيت وتسلمت البنت الباقي وتصرف كل منهما بما خرج له
~~مدة، والآن تريد البنت نقض القسمة بدون وجه شرعي فهل ليس لها ذلك؟
# (الجواب) : حيث اقتسما ذلك بالتراضي، والوجه الشرعي ليس لها ذلك إذ
~~القسمة بالتراضي آكد منها بقضاء القاضي.
# (سئل) في دار صغيرة لا تقبل القسمة مشتركة بين زيد وأخته هند ولا يرضى
~~زيد بالسكنى مع أخته فيها ولا يرضيان بالبيع، والشراء فقال لها إما أن
~~تستأجري حصتي أو تؤاجريني حصتك أو يسكن كل منا وحده في الدار مدة بحسب حصته
~~فهل يأمرهما القاضي أن يختارا وجها من الأوجه الثلاثة؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في معصرة معدة لعصر الزيت مشتملة على عودين يعصر بكل منهما وعلى
~~مطحنين يطحن بكل منهما الزيتون ms0996 وعلى بئرين يوضع فيهما الزيت وهي مشتركة بين
~~زيد وجماعة، لزيد منها النصف وللجماعة النصف ويريد زيد قسمة نصيبه منها
~~بالوجه الشرعي وهي قابلة للقسمة لا يتضرر كل منهما بذلك فهل يسوغ لزيد ذلك؟
# (الجواب) : نعم لا يقسم الحمام، والحائط، والبيت الصغير، والدكانة
~~الصغيرة وهذا إذا كان بحال لو قسم لا يبقى لكل واحد بعد القسمة موضع يعمل
~~فيه وإن كان فيقسم خزانة الفتاوى ومثله في الخلاصة، والبزازية.
# (سئل) في معصرة دبس مشتركة بين جماعة يريد بعضهم قسمة نصيبه منها جبرا
~~بدون رضا الباقين وهي صغيرة لا تقبل القسمة ولا ينتفع كل بنصيبه بعدها فهل
~~لا يجاب طالب القسمة إليها؟
# (الجواب) : إذا لم يبق فائدة انتفاع لكل منهم فيما يخصه لا يجاب طالب
~~القسمة لذلك ونقلها ما تقدم.
# (سئل) في بستان مشترك أرباعا أرضا وغراسا بين أوقاف أربعة لكل وقف ناظر
~~يريد ناظر أحد الأوقاف قسمة الربع الجاري في وقفه وإفرازه وهو قابل للقسمة
~~وينتفع كل بنصيبه بعدها. وفي ذلك حظ ومصلحة للوقف فهل يجاب الناظر المذكور
~~إلى ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في غراس قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف مشترك بين زيد وجهة الوقف
~~لكل نصفه ويريد ناظر الوقف قسمة نصيب الوقف من الغراس وإفرازه، والغراس
~~قابل للقسمة وينتفع كل بنصيبه بعدها، والمعادلة ممكنة، والمنفعة لا تتبدل
~~فهل يجاب الناظر إلى ذلك ويقسم بالوجه الشرعي؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في دار مشتركة بين هند وجهة وقف، لجهة الوقف ربعها ولهند باقيها
~~ويريد ناظر الوقف قسمة حصة الوقف وإفرازها من حصة الملك، والدار قابلة
~~للقسمة وينتفع كل بنصيبه بعدها وفي ذلك مصلحة للوقف فهل يجاب إلى ذلك؟
# (الجواب) : نعم لأن قسمة الوقف من الملك جائزة كما صرح بذلك في البحر
~~وغيره وأجاب عن ذلك قارئ الهداية بقوله: نعم تجوز القسمة ويفرز الوقف من
~~الملك ويحكم بصحتها ويجوز للورثة بيع ما صار لهم بالقسمة. . . إلخ.
# (سئل) في بستان معلوم مشترك بين جهتي وقفين أهليين لأحدهما عشرة قراريط،
~~والباقي للوقف الآخر ولكل وقف ms0997 ناظر شرعي من ذرية واقفه يريدان قسمة البستان
~~بين الجهتين وهو قابل للقسمة وينتفع كل جهة بنصيبها بعد القسمة وفي ذلك
~~مصلحة للجهتين فهل يسوغ للناظرين ذلك؟
# (الجواب) : نعم سئل العلامة ابن نجيم هل يجوز قسمة الوقف من وقف آخر إذا
~~كان فيه مصلحة أجاب إذا كان لكل وقف ناظر يجوز له المقاسمة وإن كانا تحت
~~ناظر واحد يرفع الأمر إلى الحاكم فينصب فيما فيقاسمه اه. ومثله في الإسعاف
~~ونص عبارته " ولو أراد الواقفان أن يقتسما
# PageV02P177
# ما وقفاه ليتولى كل واحد منهما على ما وقفه ويصرف غلته فيما سمى من
~~الوجوه جاز اه.
# وفيه من فصل المشاع ولو قسم الشريكان وأدخلا في القسمة دراهم معلومة فإن
~~كان المعطي هو الواقف جاز ويصير كأنه أخذ الوقف واشترى بعض ما ليس بوقف من
~~نصيب شريكه بدراهمه وأنه جائز وإن كان بالعكس لا يجوز لأنه يلزم منه نقض
~~بعض الوقف وحصة الوقف وقف وما اشتراه ملك له ولا يصير وقفا اه (أقول) قوله:
~~وحصة الوقف وقف. . . إلخ.
# هذا بيان لقوله فإن كان المعطي هو الواقف فكان ينبغي تقديمه على قوله وإن
~~كان بالعكس وحاصله أنه إذا كانت الدراهم من الواقف جاز وحصة الوقف تبقى
~~وقفا وما قابل الدراهم يبقى ملكا له لأن للوقف شروطا وكلاما لم يوجد شيء
~~منه في ذلك فلا يصير وقفا بمجرد ذلك كما قالوا فيما لو اشترى مستغلا للوقف
~~من مال الوقف لا يصير وقفا ولكن هذا يظهر فيما لو كانت الدراهم بمقابلة عين
~~كذراع من أرض مثلا أما لو كانت بمقابلة وصف كالجودة، والحسن فلا، قال
~~المؤلف - رحمه الله تعالى - وسئل قارئ الهداية - رحمه الله تعالى - في
~~رجلين وقفا أرضا ثم مات أحدهما وطلب الآخر القسمة هل تقسم أم لا؟ فأجاب:
~~نعم تقسم الأرض المذكورة ويفرز نصيب كل منهما عن الآخر إذا كان نصيب كل
~~منهما على جهة غير الجهة الأخرى وأجاب أيضا عما إذا طلب المستحقون قسمة
~~الوقف بقوله: ليس لهم أن يقسموا العين الموقوفة لأن القسمة ms0998 إنما تكون في
~~الملك المشترك ولا ملك للموقوف عليهم، هذا هو المذهب وبعضهم جوز ذلك وأجاب
~~عما إذا انهدمت الدار المشتركة وطلب أحدهما قسمة النقض وأبى الآخر بقوله:
~~الإنقاض إن أمكن قسمتها بأن لم تحتج إلى كسر وشق قسمت بطلب أحدهما ويجبر
~~الممتنع، وما يحتاج إلى كسر لا يقسم إلا بالتراضي، والجدر القائمة لا تهدم
~~إلا بالتراضي اه.
# (سئل) في دار مشتركة بين زيد وعمرو مناصفة فاقتسماها قسمة إفراز وأقاما
~~جدارا بين المقسمين وفي الدار بالوعة في مقسم زيد، والميزاب خرج في مقسم
~~عمرو يسكب منه ماء المطر إلى البالوعة من قديم الزمان وإلى الآن ويريد زيد
~~الآن رفع الميزاب المرقوم ومنع تسييل ماء المطر منه إلى البالوعة وقد شرط
~~التسييل في البالوعة في القسمة لدى بينة شرعية فهل ليس لزيد ذلك؟
# (الجواب) : نعم، والمسألة في التنوير ومجمع البحرين.
# (سئل) فيما إذا كان لجماعة وزيد وهند دار مشتركة بين الجميع للجماعة
~~نصفها ولزيد وهند نصفها اقتسموها مناصفة ولزيد وهند مسيل في حصة الجماعة
~~يمكن صرفه، والحال إنه لم يشترط في القسمة فهل حيث أمكن صرفه يصرف؟
# (الجواب) : حيث لم يشترط في القسمة صرف عنه إن أمكن وإلا فسخت كما في
~~التنوير وغيره.
# (سئل) في عقار موقوف من قبل واقفه على جماعة من ذريته وأقاربه، طلب واحد
~~منهم قسمته قسمة تمليك بدون وجه شرعي فهل لا يقسم؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في دار معلومة مشتركة بين جماعة بطريق الملك فطلب ذو القليل الذي
~~لا يبقى منتفعا بحصته بعد القسمة قسمة حصته وإفرازها فهل لا تقسم بطلب ذي
~~القليل الذي لا ينتفع؟
# (الجواب) : نعم لأنه متعنت في طلب القسمة، والقاضي يجيب المتعنت بالرد
~~كما صرحوا به.
# (سئل) في قسمة أرض الوقف بالتراضي بين مستحقيه على طريق التهايؤ،
~~والتناوب هل تكون جائزة؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في دار قابلة للقسمة مشتركة بين زيد وجماعة، لزيد ربعها وللجماعة
~~الباقي فطلب زيد القسمة وتوافق الجماعة معه على ذلك ويزعم الجماعة أن أجرة
~~القسام على زيد وحده دونهم ms0999 فهل تكون أجرة القسام على عدد الرءوس؟
# (الجواب) : نعم وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال أبو يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى على قدر الأنصباء قال في تصحيح القدوري قال
~~الإسبيجابي الصحيح
# PageV02P178
# قول أبي حنيفة وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما اه. ومثله في شرح
~~المنتقى للعلائي نقلا عن المضمرات وعليه اقتصر صاحب التنوير وبه أفتى غير
~~واحد.
# (أقول) قال في الهداية وعنه أنها على الطالب دون الممتنع لنفعه ومضرة
~~الممتنع. اه. وظاهره اعتماد أنها على الجميع على عدد الرءوس مطلقا بالإطلاق
~~صرح في الدر المختار وكتب المؤلف، قال أبو حنيفة أربعة أشياء على عدد
~~الرءوس العقل، والشفعة وأجرة القسام، والطريق إذا اختلفوا فيه ملتقط من
~~الديات.
# (سئل) في دار ثلثها في ملك زيد وثلثاها لعمرو واقتسماها قسمة شرعية، وقال
~~زيد نبني حائطا حاجزا بيننا ولكل منهما حريم أجنبيات عن الآخر فكيف الحكم؟
# (الجواب) : إذا كان أحدهما يؤذي الآخر ويطلع عليه في حال لا يجوز له
~~الاطلاع كان للقاضي أن يأمرهما ببناء حائط بينهما ويخرج كل منهما من النفقة
~~بحصته يفعله القاضي للمصلحة كما في 34 من فصول العمادي.
# (سئل) فيما إذا مات رجل عن زوجة وأولاد فيهم قاصر لا وصي له وخلف دارا
~~فقط اقتسموها بينهم بلا وصاية على القاصر، والحال أن للزوجة دينا شرعيا على
~~الميت ادعت به وأثبتته فهل تصح دعواها وتنقض القسمة ولا تصح؟
# (والجواب) : نعم (أقول) في الخانية أرض ميراث بين قوم اقتسموها وتقابضوا
~~واشترى أحدهم من الآخر نصيبه ثم أقام البينة بدين على الأب كانت القسمة
~~والشراء باطلة وكذا إذا اشتراه غير الوارث اه واحترز بدعوى الدين عن دعوى
~~العين فإنها لا تسمع لأن الإقدام على الاقتسام اعتراف بأن المقسوم مشترك
~~كما مر أوائل هذا الباب.
# (سئل) فيما إذا اقتسمت الورثة تركة مورثهم ثم ظهر دين لرجل بذمة المورث
~~ولم يبق في التركة ما يفي بالدين فهل ترد القسمة لكونها مؤخرة عن قضاء
~~الدين؟
# (الجواب) : نعم في قسمة الهداية إذا اقتسموا التركة ثم ظهر ms1000 دين محيط أو
~~غير محيط ردت القسمة وهذا في الدين المحيط ظاهر لأنه يمنع الملك فيمنع
~~التصرف وكذا غير المحيط لتعلق الغرماء بالتركة شائعا ولأن القسمة مؤخرة عن
~~قضاء الدين لحق الميت حتى لا يمتنع رد القسمة برضا الغرماء إلا إذا بقي من
~~التركة ما يفي بالدين فإذا قسمت حينئذ جاز لأنه لا حاجة إلى نقض القسمة في
~~إيفاء حقوقهم عمادية في 28 ظهر دين أو وصية بالثلث أو بألف مرسلة أو وارث
~~آخر بعد القسمة ترد بزازية من الثالث رجل مات وترك ميراثا فطلب ورثته من
~~القاضي القسمة وأقاموا البينة على الموت والميراث كما هو الشرط وعلى الميت
~~دين لغائب فإن القاضي لا يقسم شيئا من أجناس التركة.
# وإن كان الدين أقل من التركة وسألوا من القاضي أن يعزل شيئا لأجل الدين
~~ويقسم الباقي قال أبو حنيفة في القياس: لا يفعل وهو قوله الأول ثم استحسن
~~وقال بأن القاضي يفعل ذلك فإن فعلوا ذلك واقتسموا الميراث فهلك ما عزل لأجل
~~الدين ردت القسمة إلا أن يقضوا الدين من حصصهم وكذا لو لم يكن الدين ظاهرا
~~وقت القسمة ثم ظهر بعد القسمة كانت القسمة مردودة إلا أن يقضوا الدين وكذا
~~لو ظهر في التركة وصية بالثلث أو بعين من أعيان المال فالوصية بمنزلة الدين
~~خانية من فصل فيما يدخل في القسمة، والمسألة مبسوطة في قسمة الهداية وكذا
~~في قسمة الأشباه وحواشيه وفي فتاوى الأنقروي أيضا
# (أقول) كتبت في رد المحتار ما نصه " (تتمة) أجاز الغريم قسمة الورثة قبل
~~قضاء الدين له نقضها وكذا إذا ضمن بعض الورثة دين الميت برضا الغريم إلا أن
~~يكون بشرط براءة الميت لأنها تصير حوالة فينتقل الدين عليه وتخلو التركة
~~عنه وهي الحيلة لقسمة تركة فيها دين كما بسط في البزازية وغيرها.
# (سئل) فيما إذا كان لرجلين دين شرعي بذمة جماعة مشترك بينهما فاقتسماه
~~بينهما قبل القبض فهل تكون القسمة المزبورة غير جائزة؟
# (الجواب) : نعم وقسمة الدين لا تجوز
# PageV02P179
# لأنها لا تتحقق قبل القبض لأن ms1001 القسمة إفراز، والدين مجتمع في مكان واحد
~~فلا يتحقق الإفراز ولوالجية من الفصل الأول من القسمة " قسمة الدين قبل
~~قبضه باطلة علائي من الصلح قبيل فصل التخارج قسمة الدين حال كونه في الذمة
~~لا تصح درر أو آخر كتاب الصلح.
# (سئل) في دار مشتركة بين هند وجماعة فاقتسموها في غيبة هند بدون وكالة
~~عنها ولا إجازة منها فهل تكون القسمة المزبورة غير صحيحة؟
# (الجواب) : نعم وفي المنح عن الخانية إذا قسم الورثة التركة فيما بينهم
~~بغير أمر القاضي وفي الورثة صغير أو غائب أو شريك للميت لا تصح إلا بإجازة
~~الغائب أو ولي الصغير أو إجازة الصبي بعد البلوغ أو بإجازة القاضي قبل ذلك
~~اه وفي الحاوي الزاهدي من القسمة ثم قع أرض قسمت بين الشركاء وفيهم شريك
~~غائب فلما وقف عليها قال: لا أرضى لغبن فاحش فيها ثم أذن لحراثه في زراعة
~~نصيبه لا يكون هذا رضا بتلك القسمة بعدما رده قب أرض قسمت فلم يرض أحد
~~الشركاء بنصيبه ثم زرعه بعد ذلك لم يعتبر فإن القسمة ترد بالرد اه.
# طفل وبالغ اقتسما شيئا ثم بلغ الطفل وتصرف في نصيب نفسه وباع البعض يكون
~~إجازة لتلك القسمة جواهر الفتاوى من القسمة.
# (سئل) في دار صغيرة غير قابلة للقسمة مشتركة بين جماعة طلب أحدهم
~~المهايأة مع الباقين في سكناها في الزمان بقدر حصته فهل يتهايئون على الوجه
~~المذكور ويجبر الأبي؟
# (الجواب) : نعم قال في شرح المنتقى وتجوز المهايأة ويجبر عليها في دار
~~واحدة يسكن هذا بعضا وهذا بعضا وهذا علوها وهذا سفلها وفي بيت صغير يسكن
~~هذا شهرا وهذا شهرا وله الإجارة وأخذ العلة في نوبته. . . إلخ ثم قال: ولو
~~طلب أحدهما القسمة فيما يحتملها بطلت المهايأة لأبلغية القسمة حتى لو
~~اختلفا قدمت القسمة اه. وفي الكافي: وما لا تجري فيه القسمة لم يجبر واحد
~~منهما على بيع نصيبه تتارخانية من الفصل الثالث من القسمة.
# (سئل) في معز مشتركة بين زيد وعمرو مناصفة فطلب زيد قسمة نصيبه منها
~~وإفرازه وإذا ms1002 قسمت ينتفع كل بنصيبه بعدها فهل يجاب زيد إلى ذلك؟
# (الجواب) : نعم وأجمع أصحابنا أن التركة إذا كانت جنسا واحدا كالغنم،
~~والإبل، والبقر، والحنطة، والشعير، والثياب الهروية، والمروية، والدار
~~الواحدة التي تحتمل القسمة إذا طلب أحدهما القسمة وأبى الآخر فإن القاضي
~~يقسم بينهم خلاصة من الفصل الأول من القسمة ومثله في البزازية.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد وعمرو مقدارا من البن نصفين واقتسماه بينهما
~~وأخذ كل منهما نصيبه ثم ادعى زيد أن نصيبه شيئا في يد عمرو غلطا وقد أقر
~~بالاستيفاء وعمرو ينكر ولا بينة لزيد فهل لا يصدق إلا بحجة؟
# (الجواب) : نعم لا يصدق إلا بحجة كما صرح بذلك في قسمة التنوير وغيره.
# (سئل) في دار صغيرة لا تحتمل القسمة مشتركة بين رجل وامرأة انهدم بعض
~~أبنيتها واحتاجت إلى التعمير فأبى الرجل العمارة فبنت المرأة الدار
~~المرقومة وصرفت على ذلك مبلغا معلوما من الدراهم من مالها مصرف المثل وتريد
~~المرأة أن تؤجر الدار وتأخذ نصف ما أنفقت في البناء من غلتها بعد ثبوت ما
~~ذكر شرعا فهل يسوغ لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم دار بين شريكين انهدمت فقال أحدهما: نبنيها وأبى الآخر
~~فإن القاضي يقسم الدار بينهما ولو كان مكان الدار رحى أو حمام أو شيء لا
~~يحتمل القسمة كان لطالب البناء أن يبني ثم يؤجر ثم يأخذ نصف ما أنفق في
~~البناء من الغلة خانية من فصل قسمة الوصي والأب، وفي الأشباه من القسمة
~~المشترك إذا انهدم فأبى أحدهما العمارة فإن احتمل القسمة لأجبر وقسم وإلا
~~بنى ثم أجره ليرجع اه.
# (أقول) أسقط من كلام الأشباه شيئا لا بد منه وهو قوله: ليرجع بما أنفق لو
~~بأمر قاض وإلا فبقيمة البناء وقت البناء. اه. كذا عزاه للأشباه في آخر قسمة
~~الدر المختار ونظمه
# PageV02P180
# ابن الشحنة في شرحه على الوهبانية بقوله:
# وخذ منفقا بالإذن منه كحاكم ... وخذ قيمة أن لا وهذا المحرر
# - أي خذ ما أنفقته إن كان التعمير بالإذن من الشريك أو بإذن الحاكم وإلا
~~فخذ قيمة البناء، وأصل ms1003 المسألة مذكور في الذخيرة في السفل إذا انهدم فإنه
~~قال: إذا انهدم السفل بغير صنع لا يجبر صاحبه على البناء ويقال لذي العلو
~~إن شئت فابن السفل من مالك لتصل لنفعك فإذا بناه بإذن القاضي أو أمر شريكه
~~يرجع بما أنفق وإلا فبقيمة البناء وقت البناء وهذا هو الصحيح المختار
~~للفتوى فيمنع صاحب السفل من الانتفاع حتى يأخذ ذلك منه جبرا وأما إذا هدمه
~~بصنعه فإنه يؤاخذ بالبناء لتفويته حقا استحق وليصل صاحب العلو لنفعه اه.
# ونقل ابن الشحنة هذا التفصيل في الجدار أيضا وظاهر إطلاق كلام الأشباه
~~المتقدم شموله للسفل والجدار وغيرهما مما لا يقسم والله تعالى أعلم وسيأتي
~~تمام ذلك في كتاب الحيطان آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.
# (سئل) في قطع أراض جاريات في ملك جماعة لكل حصة معلومة فيها يريد أحدهم
~~جمع نصيبه منها في مكان واحد وبقية الجماعة لا يرضون بذلك فهل يقسم كل على
~~حدة؟
# (الجواب) : نعم وإذا مات الرجل وترك أرضين أو دارين فطلب ورثته القسمة
~~على أن يأخذ كل واحد منهم نصيبه من كلا الأرضين أو الدارين جازت القسمة وإن
~~قال أحدهم: للقاضي اجمع نصيبي من الدارين أو الأرضين في دار واحدة وأبى
~~صاحبه قال أبو حنيفة: يقسم القاضي كل دار وكل أرض على حدة ولا يجمع نصيب
~~أحدهم في دار واحدة ولا في أرض واحدة، وقال صاحباه الرأي إلى القاضي إن رأى
~~الجمع جمع وإلا فلا خانية من القسمة.
### | [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
# (فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها) (سئل) في مزرعة معلومة جارية
~~في جهتي وقف وتيمار بقرب قرية كذا غير تابعة للقرية، وللمزرعة زراع
~~يزرعونها في كل سنة ويدفعون ما عليها لجهتي الوقف والتيمار وهم ساكنون في
~~القرية المزبورة ويدفعون مع أهلها ما ينوبها من المغارم المتعلقة بالأنفس
~~والمغارم المتعلقة بالأملاك التي فيها، والآن قام أهل القرية المزبورة
~~يكلفون زراع المزرعة المذكورة بدون وجه شرعي إلى إدخال المزرعة في حساب
~~غرامات قريتهم المتعلقة بالأملاك وإن ms1004 كانت غير تابعة لها فهل ليس لهم ذلك؟
# (الجواب) : نعم حيث الحال ما ذكر يمنع أهل القرية المذكورة من تكليف
~~الزراع المذكورين إلى ما ذكر ولا يلزمهم ذلك بدون وجه شرعي، والله سبحانه
~~أعلم الحمد لله تعالى، كذلك الجواب والله تعالى أعلم كتبه الفقير أحمد
~~العامري المفتي الشافعي.
# (سئل) فيما إذا كان لجماعة معلومين قاطنين بدمشق مشد مسكة أراض معلومة من
~~أراضي قرية وقف لكل واحد أفدنة معلومة منها يدفع ما عليها لجهة الوقف ويدفع
~~جميع الغرامات المتعلقة بالأراضي بحسب ما بيده من الأفدنة، والآن قام أهل
~~القرية المزبورة يكلفون الجماعة بلا وجه شرعي إلى دفع مبلغ معلوم من
~~الدراهم زاعمين أنهم صرفوه على الواردين على القرية وذلك بدون إذن الجماعة
~~فهل ليس لأهالي القرية ذلك؟ ومؤنة الضيف على المضيف دون القاطنين بدمشق؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في قروي عمر بماله لنفسه بيوتا أحدثها في أرض سليخة لزيق بيوت
~~القرية فقام أهل القرية يكلفونه بلا وجه شرعي إلى دفع عوارض عن تلك البيوت،
~~والحال أنه لم يجعل عليها شيء من العوارض في دفتر تحرير العوارض ولا كانت
~~موجودة إذ ذاك بل حدثت بعد ذلك فهل
# PageV02P181
# ليس لهم ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لذميين قاطنين بدمشق أملاك في قرية من قراها ويدفعان
~~ما على الأملاك من الغرامات المتعلقة بحفظ الأملاك أسوة بأهالي القرية،
~~والآن قام أهالي القرية المزبورة يكلفون الذميين بلا وجه شرعي إلى السكنى
~~معهم في القرية ودفع الغرامات المتعلقة بحفظ الأنفس معهم فهل يمنع أهل
~~القرية من تكليف الذميين بما ذكر ولا يلزمهما السكنى بالقرية ولا دفع
~~الغرامات المتعلقة بحفظ الأنفس وهما ساكنان بدمشق؟
# (الجواب) : نعم.
# ؟ (سئل) فيما إذا كان رجل ساكن بدمشق وله أملاك في قرية من قراها وترد
~~على القرية المزبورة غرامات متعلقة بالأبدان، والأنفس فهل لا ينوب الرجل
~~المذكور شيء من الغرامات المتعلقة بالأنفس؟
# (الجواب) : الأصل في ذلك أنه لا يلزم أحد بشيء من ذلك شرعا ولحاكم الشرع
~~رفع ذلك ومنعه فإذا لم يمكن رفع ms1005 ذلك ولا منعه فما كان لحفظ الأملاك فالقسمة
~~على قدر الملك لأنها مؤنة الملك وإن كانت لتحصين الأبدان فعلى عدد الرءوس
~~لأنها مؤنة الرأس ولا يدخل في ذلك النساء والصبيان لأنه لا يتعرض لهم ولأنه
~~لا يمكن دفعها فوجب توزيعها على حسب ذلك كما ذكر هذا التعليل الخير الرملي
~~في فتاويه ومن لم يكن ساكنا في القرية المزبورة لا يلزمه من الغرامات
~~المتعلقة بتحصين الأبدان شيء لأن بدنه ليس في القرية المزبورة قال الإمام
~~الجليل فخر الدين قاضي خان في فتاواه المشهورة في كتاب القسمة: أهل قرية
~~غرمهم السلطان فقال بعضهم: يقسم ذلك على قدر الأملاك وقال بعضهم يقسم على
~~عدد الرءوس، وقال الفقيه أبو جعفر إن كانت الغرامة لتحصين الأملاك يقسم على
~~قدر الأملاك لأنها مؤنة الملك وإن كانت لتحصين الأبدان تقسم على عدد الرءوس
~~الذين يتعرض لهم لأنها مؤنة الرأس ولا شيء من ذلك على النساء والصبيان لأنه
~~لا يتعرض لهم اه بحروفه ومثله في قسمة الذخيرة التتارخانية وكذا في التجنيس
~~وفتاوى الأنقروي، الولوالجية، والأشباه وغيرها من الكتب المعتبرة
~~النعمانية.
# (سئل) في قرية يزرع بعض أراضيها أهل قرية أخرى ولهم فيها غراس ومشد مسكة
~~ويرد على تلك القرية كلف وأعشار ومغارم فهل يجب عليهم مساواتهم فيها وماذا
~~يفعل في ذلك شرعا؟
# (الجواب) : ما أصاب تلك الأراضي من مال وقف أو قسم شرعي يجب عليهم دفعه
~~للوقف أو العشر وإن كان عليهم مال مقطوع بدلا عن القسم فما أصابهم منه بعد
~~زرع جميع أراضي القرية يجب عليهم دفعه وأما المغارم الواردة عليهم مثل
~~الضيوف الواردين عليهم فلا يلزمهم من كلفتهم شيء لأن مؤنة الضيف على المضيف
~~بضم الميم، وأما غيره مما يؤخذ ظلما وغرامة فمن تمكن من دفعه عن نفسه
~~بالرفع إلى حاكم الشرع أو كان له قدرة على دفعه من غير ضرر يلحقه أعظم منه
~~فليدفع عن نفسه إذ هو خير له إذ الظلم يجب إعدامه لا تقريره وإحكامه وإذا
~~لم يمكن ذلك فما كان منها لتحصين الأملاك ms1006 يقسم على قدر الأملاك من جميع
~~الأراضي التي مع أهاليها والتي مع أهالي القرية الأخرى لأنها مؤنة الملك
~~فتتقدر بقدر الملك وإن كانت الغرامة لتحصين الأبدان يقسم ذلك على عدد
~~الرءوس الساكنين بالقرية دون أهالي القرية الأخرى لأنها مؤنة الرءوس
~~ورءوسهم ليست في القرية حتى تحصن بذلك بل يجب عليهم ما يرد على قريتهم
~~الساكنين بها لحفظ الرءوس ولا شيء من ذلك على النساء والصبيان لأنه لا
~~يتعرض لهم كذا أفتى به كثير من المتأخرين وصرح به في الذخيرة البرهانية
~~وغيرها من المعتبرات حتى قالوا: إن من تولى قسمتها بين المسلمين فعدل فهو
~~مأجور ولا يفسق حيث عدل وإن كان الآخذ بالآخذ ظالما هكذا ذكروه مجملا ولم
~~أر أحدا تعرض للتفصيل غير المرحوم، والدي علي أفندي العمادي فإنه كتب على
~~سؤال رفع
# PageV02P182
# إليه في ذلك ما ملخصه تقسم الغرامة بقاعدة مستحسنة في بيان ما يلزم
~~الملاك منها على حسب أملاكهم سواء كانوا قاطنين بها أو لا وما هو على
~~الرءوس على القاطنين بها فقط يوزع على رءوسهم ما عدا النساء والصبيان
~~فالقاعدة أنه إذا قطعنا القرية من إضافة الملاك إليها فلا يبقى فيها إلا
~~دور سكن الساكنين فقط فتبقى من قبيل بيوت التركمان، والأكراد، والعربان فلا
~~يتوزع عليهم إلا ما يطلبه السلطان دام ملكه كالعوارض، والصرصار، والقيام
~~بالضيف بحسب ما عندهم إلا علف الدواب كالشعير لأنه لا يوجد عندهم لأنهم فئة
~~لا يزرعون ولا يستغلون ويوزع عليهم أيضا جريمة ما يتهمون به من القتل أو
~~عدم مدافعة ليلا أو نهارا وكذا السرقة إذا جرموا بها بدون قدرة على دفعها
~~عنهم وكذا ما يأخذه الوالي من المشاهرة كل شهر يوزع على رءوس أهل القرية
~~الرجال منهم دون النساء، والصبيان وما عدا ذلك كالتبن، والشعير، والدجاج،
~~والحطب، والذخيرة فهو على الملاك جميعا بحسب أملاكهم اللهم أصلح ولاة
~~أمورنا ووفقهم للعدل، وعلى الإسلام توفنا، والله الهادي وعليه اعتمادي وهو
~~سبحانه أعلم.
# (أقول) حاصله أن ما يؤخذ من القرى إن كان يؤخذ منهم لا ms1007 باعتبار أملاكهم
~~بل يؤخذ منهم وإن لم يكن لهم أملاك كالأعراب، والأكراد ممن لا عقار لهم فهو
~~على الرءوس وإن كان يؤخذ منهم باعتبار أملاكهم كالتبن، والشعير، والحطب فهو
~~على قدر الأملاك لأنه لم يكن لهم عقارات وزرع لم يطلب منهم ذلك لكن قولهم
~~لتحصين الأملاك أو الرءوس لا يستلزم التخصيص بذلك إذ قد يكون أخذ نحو
~~الدراهم لتحصين الأملاك وأخذ نحو التبن، والشعير لتحصين الرءوس على أن غالب
~~الغرامات الواردة على القرى في هذا الزمان ليست لحفظ أملاك ولا لحفظ أبدان
~~وإنما هي مجرد ظلم وعدوان فإن غالب مصارف الوالي وأتباعه وعمارات منزله
~~ومنزل عساكره وما يدفعه إلى رسل السلطان حفظه الله تعالى الواردين بأوامر
~~أو نواهي وأمثال ذلك كله يأخذه من القرى ويسمون ذلك بالذخيرة تؤخذ في
~~بلادنا في كل سنة مرتين ويزيد فيها دراهم كثيرة رشوة لأعوانه وحواشيه من
~~أعيان البلدة وقد جرت العادة بقسمة ذلك كله على عدد فدن القرية وتارة
~~يقسمونه على مقدار حق بالشرب بالساعات الرملية فمن كان له فدان مثلا يؤخذ
~~منه ما يخصه أو من له ساعة يؤخذ منه ما يخصه سواء كان رجلا أو امرأة أو
~~صبيا وكذا يجعلون منها شيئا على رقاب الرجال الساكنين في القرية الذين لا
~~ملك لهم فيها فالقول بالتفصيل الذي هو أحد الأقوال الثلاثة المارة عن
~~الخانية في السؤال السابق.
# وهو قول أبي جعفر لا يظهر في هذه الغرامات المذكورة لأنها لا تخص الأبدان
~~ولا الأملاك مع أن ما يخص الحفظ قليل بالنسبة إلى غيره، والظاهر أن ما يؤخذ
~~من جريمة القتل، والمخاصمات، والمنازعات إنما هو لحفظ الأبدان لتركهم
~~النصرة وقطع النزاع كما تؤخذ الدية من عاقلة القاتل وما يؤخذ لأجل العساكر
~~التي يبعثها الأمير إلى بعض القرى لدفع الأعراب، واللصوص عن زروعهم
~~ومواشيهم إنما هو لحفظ الأملاك ولكن هذا كله يؤخذ زائدا على ما هو مرتب
~~عليهم في كل سنة من الذخائر التي ذكرناها فحيث جهل الحال ولم يعلم أن ذلك
~~لحفظ أبدان أو أملاك ms1008 أو علم أنه مجرد ظلم فالمناسب العمل بأحد القولين
~~الأخيرين وهو أن ذلك كله على الرءوس أو على الأملاك وقد ذكر قاضي خان القول
~~بقسمة الغرامات على قدر الأملاك أولا وعادته أنه يبدأ بما هو الأشهر كما
~~ذكره في خطبة فتاواه فيكون هو الأرجح وهو ما عليه عادة أهل القرى في زماننا
~~كما ذكرناه من قسمة ذلك على الفدن أو على ساعات الشرب والله تعالى أعلم.
# PageV02P183
### | [كتاب المزارعة]
# fatawa0002-0184-0001.jpg
# ونظم ذلك بعضهم فقال
# أرض كذا عمل كل على حدة ... والأرض والبذر هذا الجائز الكامل
# وما عدا ذي الثلاث التي قد ذكرت ... فغير جائزة إذ حكمها باطل
# (أقول) وقد كنت نظمت الصور السبعة في بيتين ذكرتهما في رد المحتار فقلت
# أرض وبذر كذا أرض كذا عمل ... من واحد ذي ثلاث كلها قبلت
# والبذر مع بقر أولا كذا بقر ... لا غير أو مع أرض أربع بطلت
# وقد ذكرت في الحاشية وجه صحة الثلاثة وبطلان الأربعة فراجعها ثم هذه
~~الصور السبعة أصولها أربعة أرض وبذر وبقر وعمل والحصر في هذه السبعة مبني
~~على أن بعض الأربعة من واحد والباقي من آخر أما لو كان بعضها من واحد
~~والباقي منهما فهي أكثر من سبعة كما لا يخفى وكذا لو كانت المزارعة بين
~~أكثر من اثنين ولم يعلم بيان حكم ذلك وقد قال في جامع الفصولين وكذا في
~~الخلاصة بعد ذكره الأوجه السبعة وعلى هذا لو أخذ رجلان أرض رجل مزارعة على
~~أن البذر من أحدهما والبقر والعمل من الآخر فالمزارعة فاسدة والخارج لرب
~~البذر وعليه أجر أرض وبقر وعمل وعلى هذا كل ما لا يجوز إذا كان واحدا فكذا
~~إذا كان اثنين. اه. أي كل
# PageV02P184
# وجه لا يجوز إذا كان المزارع واحدا لا يجوز إذا كان اثنين ففيما إذا كان
~~البذر من واحد والباقي من آخر لا يجوز فكذا إذا كان الباقي من اثنين كما في
~~الصورة التي ذكرها، فإن الأرض فيها من ثان والبقر والعمل من ثالث ومنه ما
~~في الخانية لو اشترك ms1009 ثلاثة أو أربعة ومن البعض البقر وحده أو البذر وحده
~~فسدت وقد عد في الفصل الثلاثين من جامع الفصولين من الصور الفاسدة ما لو
~~كان البذر لواحد والأرض لثان والبقر لثالث والعمل لرابع أو البذر والبقر
~~لواحد والأرض لثان والعمل لثالث أو البذر والأرض لواحد والبقر لثان والعمل
~~لثالث وتمام الكلام فيه فراجعه، ووجه ذلك بناء على ما مر من الضابط أنه إذا
~~كان البذر وحده أو البقر وحده أو كل منهما من أحدهما والباقي من آخر لا
~~يجوز فكذا إذا كان الباقي من اثنين أو ثلاثة ولكن بقي ما إذا كان بعض
~~الأربعة من أحدهما والباقي منهما أو كان كل واحد منه بعضها والباقي منهما
~~ولم أر لذلك ضابطا في كلامهم وقد ذكر في جامع الفصولين صورة من ذلك فقال
~~دفع أرضه مزارعة إلى آخر على أن يزرعها بنفسه وبقره والبذر بينهما نصفان
~~والخارج كذلك فعمل على هذا تفسد والخارج بينهما نصفان حكم البذر وليس
~~للعامل على رب الأرض أجر لعمل في المشترك ويجب على العامل أجر نصف الأرض
~~إذا استوفى منافعه إلخ وذكر ذلك أيضا في متن التنوير ففي هذه الصورة الأرض
~~من واحد والعمل والبقر من آخر والبذر منهما وعلل فسادها بأن فيها شرط
~~الإعارة في المزارعة أي إعارة نصف الأرض للعامل كما في الخانية وكأنها
~~إعارة ابتداء ثم تصير إجارة بعد استيفاء المنفعة ولذا أوجبوا على العامل
~~أجر نصف الأرض فتأمل والظاهر أن مثل هذه الصورة ما يقع كثيرا في زماننا من
~~كون العمل من واحد والأرض من آخر والبقر والبذر منهما لوجود العلة المذكورة
~~وقد ذكر الخير الرملي لذلك ضابطا فقال قال في البزازية ما لا يجوز إذا كان
~~من واحد لا يجوز إذا كان من اثنين. اه. وبه تستخرج الأحكام مثلا إذا كان
~~البذر مشتركا والباقي من واحد لا يجوز؛ لأنه لو كان البذر كله من واحد
~~والباقي من آخر لا يجوز فكذا إذا كان البذر من اثنين وكذا إذا كان الكل
~~مشتركا إلخ ms1010 ولكن العبارة المذكورة في البزازية ليست كما ذكره بل هي كما
~~قدمناه عن الفصولين والخلاصة فهي ضابط لما إذا كانت المزارعة بين أكثر من
~~اثنين لا لما ذكره فلعل في نسخ البزازية تحريفا من الكاتب بدليل سياق
~~الكلام على أنه لا يطرد في الصورة الأخيرة التي ذكرناها عن جامع الفصولين،
~~فإن البذر فيها من رب الأرض ومن الآخر ولو كان البذر كله من رب الأرض جاز
~~وكذا البذر لو كان من رب العمل والبقر لكن ذكر في البزازية أيضا قبيل الفصل
~~الثاني أنه سئل نجم الأئمة لو كان من جانبه الأرض والبذر والثور ومن الآخر
~~العمل والثور أيجوز قال نعم؛ لأنه لو شرط كلا الثورين على أي واحد كان
~~جائزا فكذا إذا اشترط أحدهما فهذا يفيد أن الضابط أن ما يجوز إذا كان من أي
~~واحد منهما يجوز إذا كان مشتركا منهما لكن ذكر بعده ما يخالفه وهو أنه لو
~~كانت الأرض من أحدهما والبذر منهما، فإن شرطا العمل على غير صاحب الأرض
~~فسدت؛ لأن فيه إعارة الأرض، وإن شرطاه عليهما على أن الخارج أنصاف جازت إلخ
~~مع أن البذر لو كان كله من رب الأرض أو من الآخر تكون من الصور الثلاثة
~~الجائزة فعلم أنه لم يطرد لهذه المسألة ضابط يحصر مسائلها والله تعالى
~~أعلم.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد أرضه لعمرو ليزرع فيها بطيخا على بقر زيد ببذره
~~وجعل بعض العمل على زيد ولم يذكرا مدة وتوافقا على أن يكون لعمرو ثلث
~~الخارج فزرع عمرو الأرض وعمل عليها مدة وأثمر الزرع فهل تكون المزارعة
~~فاسدة ولعمرو أجرة المثل في مدة
# PageV02P185
# عمله؟
# (الجواب) : نعم تكون المزارعة فاسدة والخارج كله لزيد صاحب البذر والأرض
~~وعليه لعمرو أجرة المثل في مدة عمله والله تعالى أعلم وفسادها من وجهين
~~الأول عدم ذكر المدة وهو شرط كما في الملتقى والكنز والتنوير وغيرها من
~~المتون، وإن قال في المجتبى إنها تصح بلا ذكر المدة وعليه الفتوى والثاني
~~اشتراط بعض العمل على صاحب الأرض، وإذا ms1011 فسدت المزارعة فالحكم فيها أن
~~الخارج لرب البذر؛ لأنه نماء ملكه وللآخر أجر مثل عمله أو أرضه لتعذر رد
~~عينها فيرد قيمتها ولا يزاد على ما شرط عندهما خلافا لمحمد.
# فعنده له أجر مثله بالغا ما بلغ كما في شرح الملتقى للعلائي (أقول) وذكر
~~في البزازية مثل ما في المجتبى حيث قال وعند محمد جوازها بلا بيان المدة
~~وتقع على أول زرع يخرج واحدا وبه أخذ الفقيه وعليه الفتوى، وإنما شرط محمد
~~بيان المدة في الكوفة ونحوها؛ لأن وقتها متفاوت عندهم وابتداؤها وانتهاؤها
~~مجهول عندهم اه لكن قال في الخانية بعد ذكره ذلك والفتوى على جواب الكتاب
~~أي من أنه شرط قال في الشرنبلالية فقد تعارض ما عليه الفتوى. اه. لكن حيث
~~صحح كل من القولين لا يعدل عما عليه المتون لكونها الموضوعة لنقل المذهب
~~إلا أن يقال باختلاف الموضوع كما يفيده كلام البزازية تأمل وفي جامع
~~الفصولين وأكثر مشايخ بلخي جوزوها على أول السنة ووقت المزارعة في بلادنا
~~معلوم فصح بلا بيان المدة كالمعاملة إلا أنه لا يخلو عن الجهالة في بلادنا
~~ولو دون جهالة بلادهم إذ الزرع الواحد يقدم ويؤخر شهرا وزيادة بخلاف
~~المعاملة. اه. لكن قوله جوزوها على أول السنة ينفي الجهالة؛ لأن المراد أول
~~وقت يزرع فيه أكثر الناس في تلك القرية فلا ينظر إلى التقديم والتأخير وفي
~~هذا القول توسعة على أهل زماننا؛ لأنهم لا يذكرون المدة أصلا تأمل.
# (سئل) في المزارعة الصحيحة إذا امتنع رب البذر من العمل فيها قبل إلقاء
~~البذر فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في الدرر ويجبر العامل إن أبى لا رب البذر قبل إلقائه
~~وبعده يجبر.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد أرضه مزارعة لعمرو على أن يزرعها ببقره ونفسه
~~والبذر بينهما نصفان والخارج كذلك فعملا على هذا فهل تفسد والخارج بينهما
~~بحكم البذر وليس للعامل على رب الأرض أجرة لعمله في المشترك وعلى العامل
~~أجر مثل نصف الأرض إذا استوفى منافعها؟
# (الجواب) : نعم كما في العمادية بهذا اللفظ من ms1012 الفصل التاسع والعشرين من
~~التصرفات الفاسدة ومثله في جامع الفصولين من الفصل الثلاثين في التصرفات
~~الفاسدة.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد حنطة وشعيرا لعمرو ليزرعهما في أرضه على بقره
~~والخارج بينهما نصفين ففعل عمرو ذلك فهل المزارعة فاسدة والخارج لرب البذر
~~وعليه لعمرو أجرة مثل بقره وأرضه وعمله لا يزاد على المسمى؟
# (الجواب) : نعم كما في التنوير من المزارعة عند قوله وبطلت في أربعة.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد بذره وأرضه وبقره لعمرو على أن يزرع الأرض في مدة
~~معلومة وجعل له ربع الخارج وحصلت غلة ويمتنع عمرو الآن من أخذ حصته من
~~الخارج ويريد أن يأخذ أجرة مثله فهل ليس له ذلك وله أخذ حصته من الخارج؟
# (الجواب) : حيث كان العمل من واحد والباقي من واحد فالمزارعة صحيحة وله
~~أخذ حصته المشروطة له من الخارج وليس له أخذ أجرة مثله.
# (سئل) في رجل دفع لزيد أرضا وبذرا مزارعة فزرعها زيد وأخرجت زرعا فقال
~~زيد شرطت لي نصف الخارج وقال الرجل رب الأرض شرطت لك الثلث ولا بينة لهما
~~فهل يكون القول لرب الأرض مع يمينه؛ لأنه ينكر زيادة الأجر؟
# (الجواب) : نعم رجل دفع أرضا وبذرا مزارعة فزرعها العامل وأخرجت الأرض
~~زرعا فقال المزارع شرطت لي نصف الخارج وقال رب الأرض شرطت لك الثلث كان
~~القول
# PageV02P186
# لصاحب الأرض مع يمينه؛ لأنه ينكر زيادة الأجر ولا يتحالفان عندنا؛ لأن
~~فائدة الحلف الفسخ وبعد استيفاء المنفعة لا يمكن الفسخ وأيهما أقام البينة
~~قبلت، وإن أقاما البينة يقضى ببينة المزارع؛ لأنها تثبت الزيادة، وإن
~~اختلفا قبل الزرع تحالفا وترادا المزارعة ويبدأ بيمين المزارع وأيهما نكل
~~يقضى عليه وأيهما أقام البينة قبلت خانية من المزارعة من فصل اختلاف
~~العاقدين وفيه مسائل مفيدة ومثله في القول لمن وتعارض البينات للبغدادي
~~نقلا عنها.
# (سئل) في أرض من جملة أراضي قرية معدة الأرض للزراعة والعرف في القرية أن
~~من زرع أرض غيره بغير أمره فعليه الثلث من الزرع الشتوي والربع من الصيفي
~~لصاحبها يأخذه منه فزرع عمرو ms1013 الأرض المزبورة حنطة بغير أمر زيد فهل يعتبر
~~العرف في تلك القرية فلزيد الثلث من الزرع المذكور؟
# (الجواب) : نعم زرع أرض رجل بلا أمره طالبه بحصة الأرض، فإن كان العرف
~~جرى في تلك القرية بالنصف أو بالثلث ونحوه وجب ذلك علائي على التنوير من
~~آخر المزارعة نقلا عن جواهر الفتاوى ومثله في العمادية من أواخر الفصل 39
# (أقول) وقدمنا في كتاب الغصب تحرير هذه المسألة.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو أرضا وبقرا وقمحا ليزرعه في الأرض وشرط زيد
~~رفع بذره، والخراج الموظف من غلة البذر المذكور وما بقي فهو بينهما نصفين
~~فهل المزارعة باطلة والخارج لصاحب البذر ولعمرو أجرة مثل عمله؟
# (الجواب) : نعم قال في التنوير فتبطل إن شرط لأحدهما قفزان مسماة أو ما
~~يخرج من موضع معين أو رفع رب البذر بذره أو رفع الخراج الموظف وتنصيف
~~الباقي. اه. .
# (سئل) فيما إذا دفع زيد أرضه مزارعة صحيحة لعمرو ونبت الزرع ثم مات رب
~~الأرض والزرع بقل فهل تترك الأرض في يد المزارع حتى يستحصد وللورثة أخذ
~~حصتهم؟
# (الجواب) : نعم كما في التنوير والملتقى والبرجندي وغيرها.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد أرضه وبقره لعمرو على أن يزرع عمرو الأرض ببذره،
~~وربع الخارج لعمرو وباقيه لزيد وأن تكون المغارم الشرعية والعرفية على زيد
~~ونبت الزرع ومات زيد عن ورثة فهل تكون هذه المزارعة فاسدة والخارج كله
~~لعمرو رب البذر وعليه لورثة زيد أجر مثل أرضه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد أرضه وبذره لعمرو ليزرعه فيها على بقر لزيد
~~بالربع فلم يعمل عمرو في الأرض شيئا أصلا من سقي وغيره بعدما زرع عمرو
~~الأرض فهل لا يستحق شيئا؟
# (الجواب) : نعم المزارع إذا لم يعمل في الأرض شيئا بعدما زرع من التشذيب
~~والسقي وغيره إن كان البذر من جهته يستحق الحصة، وإن كان من رب الأرض ينبغي
~~أن لا يستحق شيئا خلاصة من الفصل الخامس في المعاملة ومثله في البزازية
~~بلفظ لا يستحق بدون ينبغي وتمام المسائل فيها وفي الخانية ms1014 فعليك بهما
# (أقول) والتشذيب بالشين والذال المعجمتين إصلاح الأشجار.
# (سئل) في المزارع إذا قصر في عمل الأرض المعتاد من السقي وغيره في
~~المزارعة الصحيحة حتى هلك الزرع فهل يضمن؟
# (الجواب) : نعم يضمن لوجوب العمل عليه كما صرح بذلك في مزارعة التنوير.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد أرضه لعمرو على أن يزرعها ببذر زيد وبقره ولم
~~يذكرا مدة وشرط الحصاد والتذرية والدياس على عمرو العامل ويكون له ربع
~~الخارج فلم يحرث عمرو الأرض ولا زرعها، وإنما سقاها وحصدها فهل تكون
~~المزارعة فاسدة والغلة لزيد ولعمرو أجرة مثل عمله؟
# (الجواب) : نعم، وإذا شرط الحصاد والدياس والتذرية على العامل كان مفسدا
~~للعقد في ظاهر الرواية؛ لأن هذه الأعمال تكون بعد الإدراك وانتهاء العقد
~~وما كان بعد انتهاء العقد إذا شرط على العامل يكون مفسدا فلو أن العامل حصد
~~الزرع
# PageV02P187
# وداس وجمع من غير أن يكون شرط عليه فهلك ذلك يضمن حصة الدافع وعند أبي
~~حنيفة إذا شرط هذه الأعمال على العامل لا يفسد العقد وعن أبي يوسف في
~~النوادر أنه لا يفسد.
# لكن إذا لم يشترطا يكون عليهما، وإن شرطا لزم المزارع بحكم العرف وهو كما
~~لو اشترى حطبا في المصر لا يجب على البائع أن يحمله إلى منزل المشتري، وإذا
~~شرط عليه يلزمه بحكم العرف ولو شرط الجذاذ على العامل في المعاملة فسد عند
~~الكل لعدم العرف وعن نصير بن يحيى ومحمد بن سلمة أن هذا كله على العامل شرط
~~عليه أم لا للعرف وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي هذا هو الصحيح في
~~ديارنا وعن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل أنه كان إذا استفتي عن هذه
~~المسألة يقول: فيه عرف ظاهر ومن أراد أن لا يتعطل فليعمل بالعرف ولا يمنع
~~عنه ثم في الموضع الذي يكون الحصاد على العامل عرفا فلو أخره وتغافل عن
~~الحصاد حتى هلك قال أبو بكر البلخي يضمن ذلك وقال الفقيه أبو الليث إذا أخر
~~تأخيرا فاحشا لا يؤخر الناس إلى مثله كان ضامنا وإلا ms1015 فلا هذا إذا شرطا هذه
~~الأعمال على العامل، وإن شرط شيئا من ذلك على صاحب الأرض فسد العقد عند
~~الكل خانية من فصل ما يفسد المزارعة من الشروط
# (أقول) تلخص من هذا أن الصحيح صحة اشتراط العمل على العامل وبه صرح في
~~متن التنوير والملتقى، وأما عدم العمل المشروط، فإنه لا يقتضي الفساد فبقي
~~الفساد في مسألة المؤلف لعدم ذكر المدة وفيه اختلاف التصحيح كما قدمناه
~~فتنبه.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد أرضه الحاملة لغراس إلى عمرو على أن يزرع عمرو في
~~الأرض المزبورة حنطة وشعيرا على بقر زيد في مدة معلومة وتوافقا على أن ما
~~يخرج من الزرع يكون ربعه لعمرو والباقي لزيد مزارعة صحيحة بعدما ساقاه على
~~جزء معلوم من ثمرة الغراس المزبور في المدة المزبورة مساقاة شرعية وعمل
~~عمرو على الأشجار والأرض حتى أدركت الغلة والثمرة في المدة المزبورة فهل
~~يستحق عمرو الحصة المجعولة له فيهما؟
# (الجواب) : نعم (أقول) إنما تكون المزارعة صحيحة حيث كانت الحنطة والشعير
~~من زيد فلو من عمرو العامل فلا وكتب المؤلف في غير هذا المحل رجل دفع أرضا
~~ونخلا يزرعها المزارع على أن يقوم على النخيل بالنصف فهذه مزارعة شرطت فيها
~~المعاملة فينظر إن كان البذر من المزارع فسدت المزارعة والمعاملة؛ لأنه
~~صفقة في صفقتين، وإن كان من رب الأرض جاز كلاهما؛ لأنه أجيره، وإن كانت
~~المعاملة معطوفة على المزارعة بأن يقول: أدفع إليك هذه الأرض تزرعها ببذرك
~~وأدفع إليك ما فيها من النخيل معاملة جاز مطلقا خلاصة من المزارعة.
# (سئل) في الزرع المشترك بين رجلين سوية بينهما إذا تناثر منه شيء على
~~الأرض وقت رفعه ثم نزل عليه المطر فنبت فهل يكون بينهما؟
# (الجواب) : نعم يكون بينهما كأصله، وإذا رفع المزارع الزرع من الأرض
~~وتناثر منه شيء ونبت بسقيه زرع آخر وأدرك فهو بينه وبين رب الأرض على قدر
~~نصيبهما ثم يتصدق الأكار بنصيبه وفي النوازل ويستحب للأكار أن يتصدق بالفضل
~~من نصيبه، وإن نبت بسقي رب الأرض فهو له، فإن ms1016 كان لذلك قيمة فعليه ضمان ذلك
~~وإلا فلا شيء عليه، وإن سقاه أجنبي كان متطوعا والزرع بين الزارعين ورب
~~الأرض على ما شرطا تتارخانية في 26 من المزارعة، فإن كان نبت بماء المطر أو
~~بلا سقي أحد فعلى الشركة السابقة بزازية في الثالث من المزارعة وفيها فوائد
~~أحسن مما في غيرها من الفتاوى ومثله في الخانية.
# (سئل) في أرض مشتركة بين زيد وعمرو سوية فزرعاها ببذرهما سوية على بقرهما
~~ولم يتعرضا للتبن فهل يكون التبن بينهما تبعا للبذر؟
# (الجواب) : نعم قال العلائي في شرح الملتقى، وإن لم يتعرضا للتبن فهو
~~بينهما تبعا للحب وقيل لرب البذر؛ لأنه نماء بذره قلت وقد علم من دأب
~~المصنف ترجيح الأول وظاهر
# PageV02P188
# البرهان والمنح وصدر الشريعة وغيرها ترجيح الثاني فتبصر. اه. والمسألة
~~المسئول عنها اتفاقية
# (أقول) أي لأن البذر فيها مشترك والخلاف فيما إذا كان البذر من أحدهما
~~كما يفيده التعليل.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد أرضه وبذره لعمرو ليزرعها على بقر زيد بثمن
~~الخارج فعمل عمرو في ذلك مدة والآن ترك العمل ويطالب زيدا بأجرة عمله في
~~المدة فهل ليس لعمرو ذلك ويجبر على المضي؟
# (الجواب) : نعم، وإذا صحت فالخارج على الشرط ولا شيء للعامل إن لم يخرج
~~شيء في الصحيحة ويجبر من أبى على المضي إلا رب البذر فلا يجبر قبل إلقائه
~~وبعده يجبر درر شرح التنوير من المزارعة وأيضا من عمل في المشترك لا يستحق
~~الأجرة كما صرحوا به في الإجارة.
# (سئل) فيما إذا كان البذر من واحد والأرض والعمل والبقر من آخر فهل تكون
~~المزارعة فاسدة والزرع لصاحب البذر وعليه أجر مثل العامل وأجرة الأرض؟
# (الجواب) : ذكره في الهداية روايتين ذكرهما أيضا الصدر الشهيد في رواية
~~الخارج لصاحب البذر وعليه أجر مثل الأرض وأجر مثل العامل وفي رواية الخارج
~~لصاحب الأرض وعليه رد مثل البذر ويصير كأنه مستقرض له وقبضه الذي هو شرط في
~~القرض هو اتصاله بأرضه والأصح كما في المنح والزيلعي هو الوجه الأول وجعلوا
~~في المتون عليه ms1017 المعول وهل يطيب له الفضل قال تاج الشريعة يرفع مقدار بذره
~~ومقدار ما غرم من أجر مثل العامل والأرض ويتصدق بالفضل والله سبحانه أعلم.
# (سئل) في بذر مشترك بين رجل وأخواته البالغات وزوجة أبيه أخذ الرجل بعضه
~~وزرعه في أرضه لنفسه بدون إذن منهن ولا وجه شرعي ونبت الزرع فهل يكون الزرع
~~للزارع وعليه دفع مثل حصتهن من البذر المذكور؟
# (الجواب) : نعم؛ لأنه غاصب كما صرح به في البزازية في الفصل الرابع من
~~المزارعة وقد أفتى بمثله العلامة الخير الرملي مع نقله عبارة البزازية
~~بتمامها فراجعها.
# (أقول) والذي في البزازية ذكرته في رد المحتار بقولي خاتمة بفرع مهم يقع
~~كثيرا ذكره في التتارخانية وغيرها مات رجل وترك أولادا صغارا وكبارا وامرأة
~~والكبار منها أو من غيرها فحرث الكبار وزرعوا في أرض مشتركة أو في أرض
~~الغير كما هو المعتاد والأولاد كلهم في عيال المرأة تتعاهدهم وهم يزرعون
~~ويجمعون الغلات في بيت واحد وينفقون من ذلك جملة صارت هذه واقعة الفتوى
~~واتفقت الأجوبة أنهم إن زرعوا من بذر مشترك بينهم بإذن الباقين لو كبارا أو
~~إذن الوصي لو صغارا فالغلة مشتركة، وإن من بذر أنفسهم أو بذر مشترك بلا إذن
~~فالغلة للزراعين. اه. .
# (سئل) فيما إذا دفع زيد أرضه لجماعة قرويين يزرعونها في مدة كذا ببذرهم
~~وعملهم على بقرهم بأن يكون له ربع الخارج ولهم الباقي مزارعة صحيحة فزرعوها
~~وحصدوا الزرع ويريدون نقله جميعه قبل قسمته إلى أراضي قريتهم الخارجة عن
~~أرض زيد بدون إذن زيد ولا رضاه ولا وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك؟
# (الجواب) : نعم وتقدم مثله في العشر والخراج بنقله عن المحيط السرخسي.
# (سئل) فيما إذا كان لرجلين أرض وبذر مشتركان بينهما فدفعا ذلك لجماعة على
~~أن يزرعوا الأرض ببذرهما المذكور على بقرهما في مدة معلومة ومهما خرج يكون
~~ربعه للجماعة وباقيه للرجلين فهل تكون المزارعة المرقومة صحيحة ولهم الربع
~~المذكور؟
# (الجواب) : حيث كان العمل فقط من الجماعة والباقي من الرجلين فالمزارعة
~~صحيحة ولهم الذي اتفقوا عليه والله ms1018 تعالى أعلم.
# (سئل) في امرأة دفعت أرضها المعلومة إلى رجل ليغرس فيها غراسا معلوما
~~وضربا لذلك مدة معلومة على أن يكون الغراس بينهما نصفين فهل تكون المغارسة
~~صحيحة على ما شرطا؟
# (الجواب) : نعم ففي الخانية رجل دفع إلى رجل أرضا مدة معلومة على أن يغرس
~~المدفوع إليه
# PageV02P189
# فيها غراسا على أن ما يحصل من الأغراس والثمار يكون بينهما جاز. اه.
~~ومثله في كثير من الكتب فتصريحهم بضرب المدة صريح في فسادها بعدمه ووجه
~~فسادها بذلك أنه ليس لإدراك الثمار والحالة هذه مدة معلومة إلخ خيرية من
~~الوقف (أقول) وسيأتي تمام الكلام على هذه المسألة في آخر المساقاة.
### | [كتاب المساقاة]
# (كتاب المساقاة) (سئل) في غراس بستان جار ثلثه في ملك جماعة فعمل رجل
~~منهم في الثلث المزبور حتى أثمر ويريد مطالبة بقية الجماعة بحصته من الثمرة
~~نظير عمله أو يدفعوا له أجر مثل عمله فهل لا شيء له من ذلك؟
# (الجواب) : نعم أما عدم استحقاقه الأجرة فلأنه عمل في المشترك قال في
~~التنوير وشرحه المنح من الإجارة الفاسدة ولو استأجره لحمل طعام بينهما فلا
~~أجر له؛ لأنه لا يعمل شيئا لشريكه إلا ويقع بعضه لنفسه فلا يستحق الأجر.
~~اه. وأما عدم استحقاقه حصة من الثمرة فلأنه يكون من باب مساقاة الشريك
~~ومساقاة الشريك غير جائزة كما في المنح عن المجتبى وأفتى به الرملي (أقول)
~~وهذا كله حيث جرى عقد مساقاة أو إجارة بينه وبين شركائه وإلا فالأمر أظهر.
# (سئل) في غراس كرم جار في وقف على هند الناظرة عليه قائم بالوجه الشرعي
~~في أرض جارية في وقف آخر فدفعته لزيد مساقاة على أن يعمل عليه في مدة كذا
~~بسهم من مائة سهم لجهة الوقف والباقي له نظير عمله وليس في ذلك حظ ولا
~~مصلحة للوقف بل في ذلك غبن فاحش على الوقف فهل تكون المساقاة غير صحيحة؟
# (الجواب) : نعم قال في الدر المختار من كتاب الإجارة ما نصه وأفاد فساد
~~ما يقع كثيرا من أخذ كرم الوقف أو اليتيم مساقاة فيستأجر ms1019 أرضه الخالية من
~~الأشجار بمبلغ كثير ويساقي على أشجاره بسهم من ألف سهم فالحظ ظاهر في
~~الإجارة لا في المساقاة فمفاده فساد المساقاة بالأولى؛ لأن كلا منهما عقد
~~على حدة. اه.
# (سئل) في بستان مشتمل على غراس متنوع من جملته غراس توت لا ينتفع بسوى
~~ورقه لأجل طعام الدود جار ثلث جميع الغراس في ملك زيد وثلثاه مع جميع أرض
~~البستان في وقف أهلي وفي تواجر ومساقاة زيد المزبور من ناظر الوقف فقطع زيد
~~قضبان التوت وأخذ ورقها وأطعمه لدوده ويريد أن يأخذ جميع القضبان ويتصرف
~~بها لنفسه بدون وجه شرعي زاعما أنها تكون له لكون شجرها في مساقاته فهل
~~تكون القضبان له ولجهة الوقف بحسب الحصص ولا عبرة بزعمه؟
# (الجواب) : نعم؛ لأن المساقاة دفع الشجر والكرم إلى من يصلحه بجزء معلوم
~~من ثمره كما في الملتقى وغيره والقضبان ليست بثمرة كما هو ظاهر وبمثله أفتى
~~مفتي الشافعية الشيخ أحمد الغزي
# (أقول) المراد من الثمرة ما يتولد من الشجر فيتناول الرطبة وغيرها كما في
~~القهستاني ولذا كان المراد بالشجر ما يعم المثمر وغيره كالحور والصفصاف،
~~وإن قال في الدر المختار لم أره فقد رأيته منقولا ففي البزازية يجوز دفع
~~شجر الحور معاملة لاحتياجه إلى السقي والحفظ حتى لو لم يحتج لا يجوز. اه.
# وفيها أيضا معاملة الغيطة لأجل السعف والحطب جائزة كمعاملة أشجار الخلاف.
~~اه. والخلاف بالكسر والتخفيف ضد الوفاق ونوع من الصفصاف فهذا صريح في صحة
~~المساقاة على أجزاء الشجر لكن هذا حيث كانت هي المقصودة من عقد المساقاة
~~أما لو كان المقصود غيرها كالثمر أو الورق فلا يجوز له أخذ شيء من أجزاء
~~الشجرة لما في البزازية أيضا ولا يحل له أن يكسر شيئا من الأغصان والقضبان
~~والدعائم والعريش لطبخ القدر
# PageV02P190
# ولا يأخذ من الأغصان المقطوعة إلا بإذن المالك؛ لأنه من أشجار المالك ولا
~~يطعم الضعيف من الثمر إلا بإذنه؛ لأنه مشترك. اه. ففي مسألتنا حيث كانت
~~المساقاة على أشجار التوت لأجل الورق لا يحل له قطع شيء ms1020 من القضبان لكونها
~~ملكا لصاحب الأشجار وعدم ورود العقد عليها فافهم.
# (سئل) في بستان جار بتمامه أرضا وغراسا في وقف وفي تواجر زيد ومساقاته من
~~الناظر بحصته من ثمرته لزيد وعمل زيد على الشجر وقبل انتهاء مدة الإجارة
~~برز بعض الثمرة بعمله بدون باقيها ويريد أخذ ما سيبرز من الثمرة بعد المدة
~~لا بعمله بدون وجه شرعي ولم يعمل عليه فهل ليس له ذلك وله الأخذ مما برز
~~بعمله فقط؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في بستان معلوم مشتمل على غراس زيتون وعنب وغيرهما جار في تواجر
~~زيد ومساقاته في مدة معلومة على جزء معلوم من الغراس لزيد فعمل زيد على
~~الشجر حتى أثمر أكثره في المدة وانقضت المدة ولم يثمر فيها شجر الزيتون ولا
~~عقد منه شيء ولم يبرز حتى مضى نحو شهر فهل ليس لزيد شيء فيما لم يبرز في
~~المدة وله أجر مثله؟
# (الجواب) : نعم قال في الخانية ولو اشترط لذلك وقتا معلوما قد تبلغ
~~الثمرة في تلك المدة وقد تتأخر عنها جاز؛ لأنه لم يتيقن بفوات المقصود بهذا
~~الشرط، وإنما يتوهم، فإن خرج الثمر في تلك المدة كان بينهما على ما شرطا،
~~وإن تأخر عن تلك المدة فللعامل أجر مثل عمله فيما عمل. اه.
# (أقول) قال في الخلاصة بعد هذا وهذا إذا أخرجت شيئا في المدة المضروبة
~~مما يرغب في مثله في المعاملة، فإن أخرجت شيئا في المدة لا يرغب في مثله في
~~المعاملة لا تجوز المعاملة. اه. ومقتضاه أنه لو خرج في المدة شيء قليل لا
~~يرغب في مثله في المعاملة أن تفسد، وإن تتابع خروجه بعد انتهاء المدة وهذا
~~مما يغفل عنه فليتنبه له.
# (سئل) فيما إذا عمل زيد المساقي على غراس الوقف حتى أثمر شجر الزيتون في
~~آخر المدة وناظر الوقف ينكر خروج ذلك في المدة ولزيد بينة شرعية أنه أثمر
~~قبل انقضاء المدة فهل تقبل بينته وتكون المساقاة على الشرط؟
# (الجواب) : إذا ثبت أنه خرج في المدة المسماة فعلى الشرط المسمى لصحة
~~العقد ونقلها ms1021 ما تقدم عن الخانية.
# (سئل) فيما إذا استأجر زيد من ناظر وقف أراضي الوقف مدة معلومة بأجرة
~~معلومة من الدراهم بعدما ساقاه على الغراس القائم في الأراضي في المدة
~~المزبورة إجارة ومساقاة صحيحتين ثم انقضت مدة التواجر والمساقاة ثم برزت
~~الثمرة وعقدت فهل تقع الثمرة للوقف؟
# (الجواب) : نعم.
# (أقول) لكن له أجر مثله إن كان عمل كما تقدم آنفا عن الخانية.
# (سئل) فيما إذا انقضت مدة المساقاة والثمر نيء فهل يترك على الشجر بلا
~~أجر حتى يدرك؟
# (الجواب) : نعم كما في التنوير وغيره.
# (سئل) فيما إذا عمل المساقي على الأشجار المساقى عليها بجزء معلوم من
~~ثمرها ثم مات في أثناء المدة عن ورثة، والثمر نيء وتريد الورثة القيام عليه
~~حتى يدرك الثمر فهل لهم ذلك ويستحقون الحصة المشروطة؟
# (الجواب) : نعم، وإن مات العامل فلورثته أن تقوم عليه، وإن كره صاحب
~~الأرض درر ومثله في التنوير وغيره.
# (سئل) فيما إذا برزت ثمرة الأشجار المساقى عليها قبيل انتهاء المدة بعمل
~~العامل ويريد مالك الأشجار أخذها كلها فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : إذا انقضت مدة المساقاة والخارج بسر أخضر فللعامل أن يعمل بلا
~~أجر حتى يبلغ الثمر ويكون بينهما على ما شرطا والله تعالى أعلم قال في
~~الدرر، وإن لم يمت أحدهما بل انقضت مدتها أي مدة المساقاة فالخيار للعامل
~~إن شاء عمل على ما كان يعمل حتى يبلغ الثمر ويكون بينهما على السواء؛ لأن
~~في الأمر بالجذاذ قبل الإدراك إضرارا بهما والضرر مدفوع كما مر. اه. ومثله
~~في التنوير والهداية والجوهرة وغيرها.
# (سئل) فيما إذا آجر زيد أرض بستانه الجارية في ملكه من عمرو بعدما ساقاه
~~على غراسه القائم فيها والحال أنه
# PageV02P191
# كان على الغراس وقت عقد المساقاة ثمرة مدركة قد انتهت ولم يعمل عمرو فيها
~~شيئا وتصرف عمرو بالثمرة المزبورة لنفسه ويريد زيد الآن تضمينه قيمة الثمرة
~~في القيمي والمثلي حيث انقطع المثل فهل له ذلك والمساقاة المزبورة غير
~~صحيحة؟
# (الجواب) : إن كانت الثمرة مدركة أي قد انتهت لا تصح كالمزارعة؛ ms1022 لأن
~~العامل لا يستحق إلا بالعمل ولا أثر للعمل بعد التناهي؛ لأن جوازه قبل
~~التناهي للحاجة على خلاف القياس ولا حاجة إلى مثله فبقي على الأصل وكذا على
~~هذا إذا دفع الزرع وهو بقل جاز، فإن استحصد وأدرك لم يجز لما ذكرنا وهو
~~المراد بقوله كالمزارعة والأصل كما في الخلاصة أن المعاملة متى عقدت على ما
~~هو في حد النمو والزيادة صحت، وإن عقدت على ما تناهى عظمه وصار بحال لا
~~يزيد في نفسه بسبب عمل العامل لا تصح المعاملة، وإنما يعرف خروج الأثمار عن
~~حد الزيادة إذا بلغت وأثمرت. اه. ومثل ما في الخلاصة في البزازية.
# (سئل) فيما إذا استأجر رجلان أرض بستان من آخر للزراعة مدة معلومة بعدما
~~ساقاهما على أشجاره القائمة بها إجارة ومساقاة صحيحتين ثم إنه فسخت إجارة
~~الأرض بوجه شرعي فهل تنفسخ المساقاة أم لا؟
# (الجواب) : إذا فسخت الإجارة لا تنفسخ المساقاة؛ لأن كل واحد منهما عقد
~~على حدة والله تعالى أعلم وأجاب عنه قارئ الهداية بقوله: إذا فسخت إجارة
~~الأرض بوجه شرعي والأشجار مملوكة للمساقي ليس له أن يفسخ عقد المساقاة إلا
~~بعذر شرعي بأن يكون العامل خائنا في الثمرة. اه. ونقله عنها في نهج النجاة
~~وفي فتاوى الحانوتي من الإجارة ضمن سؤال، وإن كانت الإجارة بعد المساقاة
~~فهي صحيحة ولا يلزم من عدم صحة الإجارة عدم صحة المساقاة؛ لأن قارئ الهداية
~~نص أنه إذا فسخت الإجارة لا تنفسخ المساقاة. اه. بقي إذا فسخت المساقاة
~~تنفسخ الإجارة؛ لأن الإجارة حينئذ تكون لغير رب الغراس كما يؤخذ من كلامهم
# (أقول) وجه الفرق أن من شروط الإجارة أن تكون الأرض فارغة غير مشغولة
~~بملك المؤجر أو ملك غيره مما يمنع صحة التسليم، فإذا ظهر أن المساقاة لم
~~تكن صحيحة لم تصح الإجارة ولذا كان تقديم عقد المساقاة شرطا لصحة الإجارة
~~في الأرض المشتملة على الغراس حتى لو تقدم عقد الإجارة لم يصح إلا إذا كان
~~الغراس ملكا للمستأجر؛ لأنه حينئذ لا يمنع صحة التسليم، وأما عقد ms1023 المساقاة
~~فيصح من المستأجر ومن غير مستأجر أصلا فلا يضره عدم صحة الإجارة السابقة
~~بقي أن انفساخ الإجارة ظاهر فيما إذا ظهر فساد عقد المساقاة من أصله لما
~~قلنا أما لو كان عقد المساقاة صحيحا ثم طرأ عليه الفساد كما إذا لم تخرج
~~الثمرة في مدة المساقاة أو تقايلا عقد المساقاة فالذي يظهر لي أن لا ينفسخ
~~عقد الإجارة؛ لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء وله أمثلة
~~كثيرة.
# منها أن الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الإجارة مع أن إجارة المشاع ابتداء لا
~~تصح فتأمل.
# (سئل) في رجل آجر أرض كرمه لآخر بعد ما تساقيا على الغراس القائم في
~~الأرض ثم مات المؤجر في أثناء مدة الإجارة والمساقاة فهل تنفسخ الإجارة
~~بموته وتبطل المساقاة؟
# (الجواب) : نعم (أقول) إن عقد المساقاة، وإن بطل بالموت لكنه يبقى حكما
~~دفعا للضرر بل صرح في شرح المجمع بأن قوله وبطل هو القياس وفي الاستحسان لا
~~يبطل ويمكن أن يقال إن الاستحسان بقاؤه حكما لا ينافي تصريح المتون
~~بالبطلان بالموت ولذا قال في التنوير والملتقى بعد تصريحهما بالبطلان، فإن
~~مات العامل تقوم ورثته عليه، وإن كره الدافع، وإن مات الدافع يقوم العامل
~~كما كان، وإن كره ورثة الدافع. اه. فقد جعلوا حكم العقد باقيا، وإن كان قد
~~بطل ونظيره ما صرح به في البدائع من أنه إذا مضت مدة الإجارة قبل أن يدرك
~~الزرع يبقى حكم الإجارة إلى أن يستحصد كما ذكرناه في رد المحتار ثم اعلم
~~أنه قيد البطلان بالموت في متن التنوير وشرحه بما إذا
# PageV02P192
# كان الموت في حال كون الثمر نيئا والظاهر أنه احتراز عما إذا كان قبل
~~بروز الثمرة أما إذا كان بعدما نضج فقد انتهى العقد ثم إذا كان الموت قبل
~~بروزها وكان قد عمل بعض العمل أو كله فالظاهر أنه لا شيء له أصلا لا حكما
~~ولا ديانة، وإن قالوا في المزارعة لو امتنع رب الأرض من المضي فيها وقد كرب
~~العامل في الأرض فلا شيء له ms1024 لكرابه حكما إذ لا قيمة للمنافع ويسترضى ديانة
~~فيفتى بأن يوفيه أجر مثله لغرره كما في الدر المختار، وإنما قلنا لا شيء له
~~هنا؛ لأنه لا غرر بالموت ولذا قال في الدر المختار أيضا ولو مات قبل البذر
~~بطلت ولا شيء لكرابه. اه. وعلله الزيلعي بأنه فيما مر كان مغرورا من جهة رب
~~الأرض بالامتناع باختياره ولم يوجد ذلك هنا؛ لأن الموت يأتي بدون اختيار.
~~اه. وإذا كان عقد المساقاة على أكثر من سنة فالسنة الأولى قد علم حكمها
~~ويبطل العقد في السنين الآتية؛ لأن الموت قبل بروز الثمرة فيها أصلا ثم
~~رأيت في جامع الفصولين قال مات رب الأرض والزرع بقل فللمزارع أن يعمل إلى
~~أن يدرك فيقسم بينه وبين ورثة ربها على الشرط ولا أجر عليه للأرض وينتقض
~~العقد فيما بقي من السنين. اه. ومثله في الخانية وهذا وإن كان في المزارعة
~~لكن المساقاة أختها ولذا قال في التنوير وشرحه وهي كالمزارعة حكما وخلافا
~~وكذا شروطا تمكن هنا. اه. فاغتنم هذا التحرير المفيد.
# (سئل) في غراس مشتمل على مشمش وتفاح وغيرهما قائم بالوجه الشرعي في أرض
~~وقف محتكرة مشترك بطريق الملك الشرعي بين زيد وعمرو وهند لكل منهم حصة
~~معلومة فيه فساقى زيد على حصته شريكه عمرا المرقوم بجزء منها فعمل عمرو على
~~ذلك فهل تكون المساقاة غير جائزة ولا أجر لعمرو والخارج بقدر ملكهم؟
# (الجواب) : نعم قال في المنح ولو دفع النخل والشجر إلى شريكه مساقاة لم
~~يجز ولا أجر له إن عمل والخارج بقدر ملكهما؛ لأن استئجار شريكه على العمل
~~في المشترك بينهما لا يصح ولا يجب الأجر؛ لأن العمل وقع لنفسه. اه. وقد
~~أفتى بعدم جواز مساقاة الشريك العلامة الشيخ خير الدين في فتاواه
# (أقول) وصرح بالمسألة أيضا في التتارخانية كما ذكرته في رد المحتار وكتبت
~~فيه ما صورته قيد بالمساقاة؛ لأن المزارعة بين الشريكين في أرض وبذر منهما
~~تصح في أصح الروايتين والفرق كما في الذخيرة أن معنى الإجارة في المساقاة
~~راجح على معنى ms1025 الشركة وفي المزارعة بالعكس. اه. .
# (سئل) فيما إذا كان لزيد ثلثا غراس كرم عنب فساقى عليه عمرا في مدة
~~معلومة بجزء معلوم من ثمره وعمرو غير شريك في غراس الكرم المزبور فهل تكون
~~المساقاة المزبورة صحيحة؟
# (الجواب) : نعم وأفتى بذلك العلامة الخير الرملي معللا منقولا عن الغزي
~~(أقول) هذه المسألة من تفقهات الشيخ محمد الغزي التمرتاشي ذكرها في فتاواه
~~بحثا حيث سئل في رجل دفع بعض كرمه مشاعا مساقاة فهل يصح فأجاب بأن الفتوى
~~في المساقاة على قولهما ومقتضاه صحة المساقاة المذكورة؛ لأنهما يجيزان
~~إجارة المشاع والمساقاة كذلك. اه. ووقع نظيره للعلامة الخير الرملي في
~~حاشية المنح فقال لو ساقى أحد الشريكين على نصيبه أجنبيا بلا إذن الآخر هل
~~يصح فعند الشافعية نعم والظاهر أن مذهبنا كذلك؛ لأن المساقاة إجارة وهي
~~تجوز في المشاع عندهما والمعول عليه في المساقاة والمزارعة مذهبهما فتجوز
~~المساقاة في المشاع ولم أر من صرح به ثم رأيت المؤلف يعني التمرتاشي أجاب
~~بأنها تصح عندهما كما تفقهت به ولله تعالى الحمد والمنة اه.
# كلام الرملي وحاصله أن مساقاة الشريك لشريكه في الغراس لا تصح أما
~~مساقاته لأجنبي فتصح وكذا لو كان الغراس كله لواحد فساقى آخر على بعض منه
~~شائع؛ لأن إجارة المشاع تصح عند الصاحبين فكذا مساقاته؛ لأن المفتى به في
~~المساقاة قولهما، وإنما لم تصح مساقاة الشريك مع أن إجارة المشاع من
# PageV02P193
# الشريك تصح اتفاقا لما مر في السؤال قبله أن المساقاة لو صحت معه لزم منه
~~استئجار الشريك على العمل في المشترك ولا يصح ذلك؛ لأن المساقاة في الحقيقة
~~استئجار العامل على حصة من الثمرة، وإذا كانت الأشجار مشتركة بين المساقي
~~والعامل يكون العامل قد استؤجر على العمل في المشترك فلا يستحق أجرة بل
~~تبقى الثمرة مشتركة بينهما على قدر ملكهما هذا وقد بحثت في رد المحتار بحثا
~~مفيدا فيما ذكره التمرتاشي والخير الرملي تفقها ونصه أقول فيه بحث؛ لأن
~~معنى الإجارة، وإن كان راجحا في المساقاة كما قدمناه آنفا لكن الإجارة فيها ms1026
~~من جانب العامل لا الشجر؛ لأن استئجار الشجر لا يجوز فالعامل في الحقيقة
~~أجير لرب الشجر بجزء من الخارج ولا شيوع في العامل بل الشيوع في الأجرة فلم
~~توجد هنا إجارة المشاع التي فيها الخلاف فتدبر على أنه ذكر في التتارخانية
~~في الفصل الخامس من المساقاة ما نصه إذا دفع النخيل معاملة إلى رجلين يجوز
~~عند أبي يوسف ولا يجوز عند أبي حنيفة وزفر ولو دفع نصف النخيل معاملة لا
~~يجوز. اه. فإن كان المراد أن النخيل كله للدافع كما هو المتبادر فعدم
~~الجواز فيه يدل على عدم الجواز في المشترك بالأولى بل يفيد عدم الجواز ولو
~~بإذن الشريك كما لا يخفى على المتأمل، وإن كان المراد أن النخيل مشترك ودفع
~~أحدهما لأجنبي فالأمر أظهر فتعين ما قلناه وثبت أن مساقاة الشريك لأجنبي
~~ولو بإذن الشريك لا تصح كمساقاة أحد الشريكين للآخر هذا ما ظهر لفهمي
~~القاصر والله تعالى أعلم. اه.
# ما ذكرته في رد المحتار وحاصله أن المساقاة في المشاع لا تصح مطلقا سواء
~~كان المساقي شريكا أو لا لعدم صحة التسليم مع الشيوع ولعدم صحة استئجار
~~الشريك للعمل في المشترك فما ذكره التمرتاشي والرملي مخالف للمنقول وما
~~عللا به معلول فاغتنم تحرير هذه المعضلة والحمد لله رب العالمين.
# (سئل) في حصص من بساتين معلومة جارية مع غراسها في وقف أهلي وفي تواجر
~~زيد ومساقاته من ناظر وقفها مدة معلومة بأجرة معلومة عنها وبجزء معلوم من
~~الثمرة في المساقاة نظير العمل إجارة ومساقاة شرعيتين ثم أجر زيد المأجور
~~المزبور من عمرو مدة تستوعب مدته وتساقيا على حصة الغراس المذكور في المدة
~~بجزء معلوم من الثمرة كالأولى وعمل عمرو على الغراس حتى أثمر بعمله في سنة
~~حتى انقضت ومات عمرو ولم يعمل زيد على الغراس شيئا ولم يأذن له ناظر الوقف
~~أن يساقي من شاء فلمن تكون الثمرة الحاصلة من عمل عمرو؟
# (الجواب) : تكون الثمرة المذكورة لجهة الوقف المذكور حيث لم يأذن له
~~الناظر أن يساقي ولم يعمل على الغراس ms1027 شيئا قال في النظم الوهباني
# وما للمساقي أن يساقي غيره ... وإن أذن المولى له ليس ينكر
# قال في البزازية في الخامس من المعاملة دفع إليه معاملة ولم يقل له اعمل
~~برأيك فدفع إلى آخر فالخارج لمالك النخيل وللعامل أجر مثله على العامل
~~الأول. اه.
# (أقول) ومثله في الذخيرة التتارخانية بزيادة بعد قوله وللعامل أجر مثله
~~على العامل الأول وهي قوله بالغا ما بلغ ولا أجر للأول؛ لأنه لا يملك الدفع
~~إذ هو إيجاب الشركة في مال الغير وعمل الثاني غير مضاف إليه؛ لأن العقد
~~الأول لم يتناوله ولو هلك الثمر في يد العامل الثاني بلا عمله وهو على رءوس
~~النخيل لا يضمن، وإن هلك من عمل الأخير في أمر يخالف فيه أمر الأول يضمن
~~لصاحب النخيل العامل الثاني لا الأول، وإن هلك من عمله في أمر لم يخالف فيه
~~أمر الأول فلرب النخيل أن يضمن أيا شاء.
# وللأخير إن ضمنه الرجوع على الأول. اه. وبه أفتى العلامة قاسم ونقله عن
~~عدة كتب فتنبه لذلك، فإنه خفي على كثيرين.
# (سئل) في أرض جارية في وقف حاملة لغراس جارية الأرض في تواجر زيد والغراس
~~في مساقاته
# PageV02P194
# ومأذون له من قبل ناظرها بأن يساقي من شاء فآجر ما في تواجره من عمرو مدة
~~تستوعب مدته بأجرة معلومة من الدراهم وساقاه على الغراس المساقى عليه في
~~المدة المزبورة بحصة معلومة من الثمرة حسبما هو مأذون له بأن يساقي من شاء
~~إجارة ومساقاة شرعيتين فهل تكون الإجارة والمساقاة صحيحتين؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد بستان مشتمل على أشجار زيتون وغيره فساقى عمرا
~~على نصف غراسه مساقاة شرعية في مدة معلومة فهل تكون المساقاة صحيحة؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية (أقول) تقدم الكلام آنفا على مساقاة
~~المشاع.
# (سئل) في مسناة بين أرضين إحداهما أرفع من الأخرى وعلى المسناة أشجار لا
~~يعرف غارسها فالقول لمن من أصحاب الأرضين؟
# (الجواب) : قال في الخانية مسناة بين أرضين إحداهما أرفع من الأخرى وعلى
~~المسناة أشجار لا يعرف غارسها ms1028 قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إن
~~كان الماء يستقر في الأرض السفلى بدون المسناة ولا يحتاج في إمساك الماء
~~إلى المسناة كان القول في المسناة قول صاحب الأرض العليا مع يمينه، وإذا
~~كان القول في المسناة قوله كان الأشجار له ما لم يقم الآخر بينة، وإن كانت
~~الأرض السفلى تحتاج في إمساك الماء إلى المسناة كانت المسناة وما عليها من
~~الأشجار بينهما قاضي خان من فصل المعاملة فظهر بما ذكر الجواب والله تعالى
~~أعلم بالصواب ومثله في البزازية من كتاب القسمة وفيها من فصل المعاملة بنهر
~~بينهما ادعيا أشجاره النابتة في ضفته إن علم الغارس فهي له وإلا إن في موضع
~~خاص لأحدهما فللمالك، وإن في مشترك فبينهما. اه. .
# (سئل) فيما إذا ساقى زيد عمرا على غراسه المعلوم لمدة معلومة مساقاة
~~شرعية بحصة من الثمرة معلومة وانقضت مدة المساقاة فادعى عمرو حصة معلومة في
~~بعض الغراس المزبور المساقى عليه فهل تكون دعوى عمرو الملكية في شيء من
~~الأشجار بعد ذلك غير مسموعة؟
# (الجواب) : نعم كما أفتى بذلك الحانوتي والكازروني وصورة ذلك الجواب
~~استأجر الأرض وساقى على جميع الأشجار التي في الغيط لا تسمع دعواه الملكية
~~في شيء من الأشجار بعد ذلك للتناقض، وإذا لم تصح الدعوى لا تسمع البينة لما
~~في الفصل السابع من الفصول أنه لو أقام المدعى عليه البينة أن المدعي آجر
~~نفسه مني ليعمل في الكرم يكون دفعا ويكون إقرارا من المدعي أنه ليس ملكه.
~~اه. .
# (سئل) في جنينة مشتملة على غراس جار مع أرضها في ملك هند فآجرت نصفها من
~~زيد ونصفها من عمرو وساقتهما على الغراس ولم يحكم بصحة ذلك حاكم ثم آجر زيد
~~نصفه من بكر وساقاه على نصف الغراس ولم تأذن له هند بذلك واستوفى بكر منفعة
~~المأجور في مدة الإجارة وعمل على نصف الشجر واستغل ثمرته لنفسه فهل يكون كل
~~من إجارة بكر ومساقاته غير صحيحة والثمرة الحاصلة من عمل بكر لهند وعليها
~~له أجر المثل وعليه لها أجرة ms1029 مثل الأرض؟
# (الجواب) : نعم (أقول) فيه نظر من وجهين الأول ما مر من أن مساقاة المشاع
~~غير صحيحة مطلقا والثاني ما قدمناه آنفا عن الذخيرة وغيرها من أن أجرة
~~العامل الثاني على العامل الأول فأجرة بكر هنا على عمرو لا على هند؛ لأنه
~~لم يجر بينه وبينها عقد حتى يلزمها الأجرة عند فساده، وإنما جرى بينها وبين
~~العامل الأول وهو لم يعمل شيئا فلا يستحق عليها أجرة أيضا فتدبر.
# (سئل) فيما إذا مات الناظر بعد عقده مساقاة شرعية على أشجار الوقف مع زيد
~~فهل لا تبطل المساقاة بموت الناظر؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في كرم عنب جار في وقف وفي تواجر جماعة ومساقاتهم من ناظر الوقف
~~مدة معلومة على الوجه الشرعي فترك الجماعة العمل على غراس الكرم في سنة
~~معلومة من المدة المزبورة ولم يعملوا عليه أصلا حتى أثمر لا بعملهم فهل حيث
~~لم يعملوا أصلا كما ذكر تكون
# PageV02P195
# الثمرة المزبورة كلها لجهة الوقف دونهم؟
# (الجواب) : نعم (أقول) المراد بالعمل ما يشمل الحفظ قال في الخلاصة فلو
~~دفع الكرم معاملة وفيه أشجار لا يحتاج فيها إلى عمل سوى الحفظ إن كانت بحال
~~لو لم تحفظ يذهب ثمرها قبل الإدراك جازت المعاملة والحفظ زيادة في الثمار،
~~وإن كانت بحال لا يذهب ثمرها إلى وقت الإدراك لا تجوز المعاملة في تلك
~~الأشجار وفي فتاوى الفضلي يجوز دفع شجر الجوز معاملة وللعامل حصة من الثمر؛
~~لأنه يحتاج إلى السقي والحفظ حتى لو لم يحتج إلى أحدهما لا يجوز. اه. ومثله
~~في البزازية.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد أرض معلومة فدفعها لعمرو وأذن له أن يغرس فيها
~~ما أحب من أنواع الأشجار المثمرة في مدة معلومة ذكرها وأن يكون ما سيغرسه
~~النصف منه لزيد تابع لأرضه والنصف الآخر لعمرو نظير غرسه فغرس عمرو في
~~الأرض غراسا في المدة على الوجه المذكور فهل يكون الإذن على الوجه المذكور
~~صحيحا ويستحق عمرو النصف المزبور؟
# (الجواب) : نعم كما في مزارعة الخيرية وضرب المدة المعلومة شرط لها ففي
~~الخانية ms1030 رجل دفع إلى رجل أرضا مدة معلومة على أن يغرس المدفوع إليه فيها
~~غراسا على أن ما يحصل من الغراس والثمار يكون بينهما جاز. اه. ومثله في
~~كثير من الكتب فتصريحهم بضرب المدة صريح في فسادها بعدمه إلخ خيرية من
~~الوقف ومثله في الخيرية أيضا من المزارعة ومسألة المغارسة في مساقاة الدرر
~~والقهستاني وغيرهما وقد استوفى الكلام عليها في الخانية
# (أقول) ولم يذكر ما إذا انقضت المدة وقد قال في الذخيرة، وإذا انقضت
~~المدة يخير رب الأرض إن شاء غرم نصف قيمة الشجرة ويملكها، وإن شاء قلعها.
~~اه. وبيان ذلك فيها من الفصل الخامس.
# (سئل) فيما إذا أذن ناظر وقف أهلي لزيد أن يغرس في أرض الوقف غراسا
~~متنوعا على أن يكون له الثلث ولجهة الوقف الثلثان ولم يعينا لذلك مدة فغرس
~~زيد في الأرض غراسا متنوعا وعمل عليه عدة سنين فهل يكون ذلك معاملة فاسدة
~~والغراس للوقف ولزيد قيمة الغراس وأجر مثله؟
# (الجواب) : نعم وقد أفتى بمثل هذه المسألة الشيخ خير الدين بقوله لا يصح
~~ذلك شرعا والشجر لمالك الأرض وعليه للغارس أجرة عمله وقيمة غرسه كما صرح به
~~قاضي خان. اه. وللشيخ أيضا فتوى مفصلة بخصوص أرض الوقف فراجعها، فإنها
~~مفيدة
# (أقول) وقد حقق المسألة الشيخ خير الدين في حاشيته على المنح أيضا وقال،
~~وإذا كان الفساد لعدم ضرب المدة ينبغي أن يكون الثمر والغرس لرب الأرض
~~وللآخر قيمة الغرس وأجرة المثل كما لو فسدت باشتراط بعض الأرض وهي واقعة
~~الفتوى، وإنما قلنا بفسادها بعدم ضرب المدة المعينة؛ لأنه ليس لإدراكها مدة
~~معلومة كما لو دفع غراسا لم تبلغ على أن يصلحها إلخ. اه. وحاصل الكلام في
~~هذه المسألة أن تصريح قاضي خان وغيره بذكر المدة في المغارسة يفيد أنه شرط
~~فتفسد بدونه وما في شرح الملتقى للعلائي عن البرهان وكذا في البزازية من
~~عدم التقييد بذكر المدة محمول على هذا فلا منافاة بينهما إذ غايته أنه ترك
~~التصريح بقيد صرح به غيره، فإن قلت: إن مسألة المغارسة ms1031 ذكروها في كتاب
~~المساقاة فيقتضي أنها منها وقد صرح في متن التنوير بأن بيان المدة ليس بشرط
~~في المساقاة وتقع على أول ثمر يخرج قلت ذكر المدة ليس بشرط في المساقاة على
~~الثمر ونحوه كالرطبة مما لإدراكه وقت معلوم.
# ولذا علل العلائي وغيره عدم الاشتراط بقوله للعلم بوقته عادة اه والدليل
~~على ذلك أيضا قوله في متن التنوير بعد ذلك ولو دفع غراسا في أرض لم تبلغ
~~الثمرة على أن يصلحها فما خرج كان بينهما تفسد إن لم يذكر أعواما معلومة.
~~اه. فهذا صريح في أن ذكر المدة شرط وعدمه مفسد ولا يخالف هذا ما قبله؛ لأن
~~الشجرة إذا بلغت أوان الإثمار يعلم في العادة وقت خروج ثمرها فلا يشترط ذكر
~~المدة للعلم به بخلاف ما إذا كانت لم تبلغ
# PageV02P196
# ذلك؛ لأنه لا يعلم أنها تثمر في هذا العام أو بعده بعام آخر أو بأكثر
~~وكذلك لو دفع إليه أرضا ليغرسها فيكون ذكر المدة فيها شرطا بالأولى فهذا
~~مؤيد لما فهمه الخير الرملي من تصريحهم بذكر المدة من أنه شرط لصحتها ويؤيد
~~أيضا ما في التتارخانية والذخيرة دفع إلى ابن له أرضا ليغرس فيها غراسا على
~~أن الخارج بينهما نصفان ولم يوقتا له وقتا فغرس فيها ثم مات الدافع عنه وعن
~~ورثة سواه فأراد الورثة أن يكلفوه قلع الأشجار كلها ليقسموا الأرض، فإن
~~كانت الأرض تحتمل القسمة قسمت وما وقع في نصيب غيره كلف قلعه وتسوية الأرض
~~ما لم يصطلحوا، وإن لم تحتمل القسمة يؤمر الغارس بقلع الكل ما لم يصطلحوا.
~~اه. فهذا أيضا صريح في فسادها لعدم ذكر المدة فيكون شرطا إذ لو صحت لكان
~~الغراس مناصفة كما شرطا نصفه له والنصف الآخر بينه وبين بقية الورثة فلا
~~يكلف بقلع الكل بل يكلف بقلع نصيبه فقط فافهم.
# لكن هذه العبارة تفيد أن المغارسة حيث فسدت لعدم ذكر المدة يكون الغراس
~~للغارس لا للدافع وهو خلاف ما قاله الرملي وتبعه عليه المؤلف وغيره، فإن
~~قلت قد قاس الخير الرملي هذه ms1032 المسألة على مسألة ما إذا كان الفساد باشتراط
~~نصف الأرض وهي ما في التنوير وغيره لو دفع أرضا بيضاء مدة معلومة ليغرس
~~وتكون الأرض والشجر بينهما لا تصح والثمر والغرس لرب الأرض تبعا لأرضه
~~وللآخر قيمة غرسه يوم الغرس وأجر مثل عمله. اه. فقد جعلوا الغراس هنا لرب
~~الأرض فما الفرق بينهما قلت قد عللوا الفساد هنا بأوجه منها ما في النهاية
~~أنه قد صار العامل مشتريا نصف الأرض بالغراس المجهول فيفسد العقد، فإذا
~~زرعه في الأرض بأمر صاحبها فكأن صاحبها فعل ذلك بنفسه فيصير قابضا ومستهلكا
~~بالعلوق فيجب عليه قيمته وأجر المثل. اه. أما إذا كان الفساد لعدم ذكر
~~المدة لا لاشتراط نصف الأرض للعامل فلا يمكن جعله مشتريا بل هو مستأجر
~~للأرض بنصف الخارج فصار نظير المزارعة إذا أخذ العامل أرضا ليزرعها ببذره
~~وكان عقد المزارعة فاسدا فقد صرحوا بأن الخارج لرب البذر وعليه أجرة مثل
~~الأرض ولا يخفى أن الغراس كالبذر من حيث إن منفعة الأرض قد جعلت في مقابلة
~~جزء من الخارج وأن مسألة المغارسة أشبه بالمزارعة منها بالمساقاة وكأنهم
~~ذكروها في كتاب المساقاة لما فيها من العمل على الثمر عند بلوغ الغراس
~~الإثمار تأمل وحيث كان الغراس للغارس فينبغي أن يلزمه أجر مثل الأرض كما في
~~المزارعة.
# هذا ما ظهر لفهمي القاصر في تحرير هذه المسألة والله تعالى أعلم بالصواب
~~وإليه المرجع والمآب.
# (سئل) في رجل غرس في أرض زيد بغراس من زيد بأمره فهل يكون الغراس لزيد؟
# (الجواب) : نعم وفي جامع الفقه للعتابي الأكار إذا غرس في أرض الدافع
~~بأمره، فإن كان الغراس للدافع فالأشجار له، وإن كان الغراس للعامل وقد قال
~~له: اغرسها لي فكذلك وللأكار عليه قيمة الغراس، وإن قال اغرسها ولم يقل لي
~~فغرسها بغراس من عنده فهو للغارس ولرب الأرض أن يأخذه بالقلع قبل الربيع
~~ولو قال اغرسها على أن الغراس والثمار بيننا فهو كما قال ولو قال الأكار
~~كانت غراسي وقال صاحب الأرض كانت غراسي غرستها بأمري فالقول لرب ms1033 الأرض في
~~ملكية الغراس ولا شيء عليه للغارس إلا ببينة ولو غرس على حافة نهر قرية
~~تالة فطلعت والغارس في عيال رجل أو خادم له فقال الشجرة لي؛ لأنك في عيالي
~~وخادمي، فإن كانت التالة للغارس فهي له، وإن كانت للرجل والغارس في عياله
~~يعمل له مثل هذا العمل فالشجرة لصاحب التالة، وإن لم يعمل له مثل هذا العمل
~~ولم يغرسها بإذنه فهي لغارسها وعليه قيمة التالة لربها إذ يملكها بالقيمة
~~وكذا لو قلع تالة إنسان وغرسها ورباها فهي للغارس وعليه قيمتها يوم قلعها
~~عمادية من الفصل 34.
# PageV02P197
# سئل) فيما إذا كان لزيد أرض جارية في ملكه فأذن لعمرو أن يغرس فيها وجعل
~~لعمرو حصة فيما يغرسه ولم يغرس عمرو فيها شيئا بعد ويريد زيد الآن الرجوع
~~عن الإذن المزبور فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم؛ لأن الإذن توكيل والوكالة من العقود الغير اللازمة
~~كالعارية شرح التنوير للعلائي من باب عزل الوكيل الإذن في عبارة المختصر
~~مشترك بين الوكالة والإجازة بحر تحت قوله، وإن استأذنها الولي فسكتت أو
~~ضحكت والتوكيل من العقود الجائزة من الجانبين كما في الأشباه من أحكام
~~العقود الإذن بمنزلة العارية خيرية من العارية والمغارسة المزبورة فاسدة
~~لعدم ذكر المدة
# (أقول) ظاهره أنه لو صرح بالمدة في هذه الصورة لا تكون لازمة فله الرجوع
~~لما ذكر من أن الإذن توكيل وهذا إذا كان إذنا مجردا أما لو كان عقدا بأن
~~قال له مثلا خذ أرضي هذه واغرس فيها كذا على أن الخارج بيننا نصفين مثلا
~~ورضي الآخر ليس له الرجوع؛ لأن المغارسة المذكورة إما مساقاة أو مزارعة وقد
~~ذكر في البزازية وغيرها أن المزارعة صفتها أنها لازمة من قبل من لا بذر له
~~فلا تفسخ بلا عذر وغير لازمة ممن عليه البذر قبل إلقاء البذر في الأرض فملك
~~الفسخ بلا عذر حذرا عن إتلاف بذره بخلاف المساقاة، فإنها لازمة من الجانبين
~~لعدم لزوم الإتلاف فيها. اه. فعلى كل منهما ليس لصاحب الأرض هنا الرجوع،
~~وإنما يجوز الرجوع للعامل قبل ms1034 الغرس لا بعده إن قلنا إنها مزارعة، وإن قلنا
~~إنها مساقاة فلا رجوع لواحد منهما مطلقا هذا ما ظهر لي فتأمل.
# (سئل) في أرض جارية في وقف أذن ناظره لرجل أن يغرس في الأرض المزبورة
~~غراسا على حصة معلومة ثم مات الناظر قبل أن يغرس الرجل بها غراسا أصلا
~~وتولى النظر غيره ويريد أن يغرسها بمال الوقف لجهة الوقف وفي ذلك مصلحة
~~للوقف فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم (أقول) الكلام فيه كالكلام في الذي قبله.
### | [باب مشد المسكة]
# (باب مشد المسكة) ذكره المؤلف آخر الكتاب بعد الفرائض ورأيت المناسب ذكره
~~هنا قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ومما رأيته بخط المولى الهمام العلامة
~~شيخ الإسلام عبد الرحمن أفندي العمادي سقى ضريحه صوب الغمام الغادي جواب
~~سؤال عن الفرق بين الفلاحة والمسكة لاختلاف وقع بين النواب بمحكمة الباب
~~وطلب الجواب رئيس الكتاب لا شك أنهما لفظان متغايران معنى وحكما أما المسكة
~~فهي عبارة عن استحقاق الحراثة في أرض الغير من المسكة لغة وهي ما يتمسك به
~~فكأن المتسلم للأرض المأذون له من صاحبها في الحرث صار له مسكة يتمسك بها
~~في الحرث فيها وحكمها أنها لا تقوم فلا تملك ولا تباع ولا تورث، وأما
~~الفلاحة فمعناها عمل الحراثة نفسها وحكمها أنها تقوم فتملك وتباع وتورث فلو
~~فلح الرجل أرضه مثلا وباع الفلاحة التي فلحها لزيد ثم انتفع بها المشتري
~~حتى زال وجودها من الأرض يسوغ لصاحب الأرض أن يتسلم الأرض ويمنع زيدا من
~~حرثها ولا يبقى له حق المسكة نعم قد جرى في عرف الفلاحين إطلاق الفلاحة على
~~المسكة فيقول أحدهم فرغت عن فلاحتي أو مسكتي أو مشدي ويريد معنى واحدا وهو
~~استحقاق الحرث فلا يسوغ له التعرض للمفروغ له كما إذا كان لزيد مسكة فلاحة
~~في أرض الغير وقد فلح بها فلاحة متقومة ثم إنه فرغ عن الفلاحة لعمرو فتسلم
~~عمرو الأرض وزرعها فلا يسوغ لزيد التعرض له بعد ذلك والفرق بين الموضعين
~~ظاهر والله تعالى أعلم. اه.
# (أقول) في القاموس ms1035 الفلاحة الحراثة، فإن كان المراد بها الكراب كما هو
~~المتبادر فلا يصح قوله إنها متقومة
# PageV02P198
# ؛ لأن الكراب كما في القاموس إثارة الأرض لزرعها أي شقها وتهيئتها له فهو
~~وصف غير متقوم في نفسه كما مر غير مرة فلا يباع ولا يورث، وإن كان المراد
~~بها الكردار يصح ذلك، وإن كان بعيدا والكردار كما في المغرب والقاموس بكسر
~~الكاف مثل البناء والأشجار والكبس إذا كبسه من تراب نقله من مكان كان يملكه
~~ومنه قول الفقهاء يجوز بيع الكردار ولا شفعة فيه؛ لأنه نقلي. اه. وفي
~~الفتاوى الظهيرية في الفصل الثالث من الوقف ما نصه وقف الكردار بدون وقف
~~الأرض لا يجوز وهو بمنزلة وقف البناء بدون وقف الأرض وقد ذكرناه والكردار
~~تراب يكبس في الأرض ثم يغرس فيه الأشجار وتبنى عليه الأبنية وذلك التراب
~~يسمى كبسا بكسر الكاف وسكون الباء. اه. وقال العلامة العلائي في أوائل كتاب
~~البيوع من شرحه على التنوير ما نصه وفي معين المفتي للمصنف معزيا
~~الولوالجية عمارة في أرض رجل بيعت، فإن بناء أو أشجارا جاز، وإن كرابا أو
~~كري أنهار ونحوه مما لم يكن ذلك بمال ولا بمعنى مال لم يجز قلت: ومفاده أن
~~بيع المسكة لا يجوز وكذا رهنها ولذا جعلوه الآن فراغا كالوظائف فليحرر. اه.
~~كلام العلائي وهو صريح في أن المسكة غير متقومة وأنها كراب الأرض ونحوه مما
~~ليس بمال فهي أعم من الحراثة والظاهر أنها تطلق على الكردار أيضا لكن
~~المسكة بالمعنى الأول تكون في الأراضي السليخة.
# وبالمعنى الثاني تكون في نحو البساتين وتسمى في زماننا بالقيمة وهي كبس
~~الأرض وإثارتها مع عمارة الجدر المحيطة بالبستان، وبيت في داخله يسمى خما
~~وجرن لمعك المشمش، وقمامة مجموعة في البستان ونحو ذلك من الأعيان القائمة
~~كآلات الحراثة وبعض المزدرعات من أصول الرطبة وغيرها وهي بهذا المعنى لا شك
~~في أنها تباع وتورث وكأنها سميت قيمة لكونها أعيانا متقومة لا مجرد وصف
~~ووجه تسميتها مسكة أن من ثبتت له بالقدمية لا ترفع يده عن أرضها ms1036 ما دام
~~يزرعها ويدفع إلى المتكلم عليها ما عليها من أجرة مثل أو من عشر أو خراج
~~فله استمساك بها ما دام حيا وكذا بعد موته فتورث عنه إن كانت بالمعنى
~~الثاني، وإن كانت بالمعنى الأول تدفع أرضها إلى ابنه مجانا، فإن لم يكن له
~~ابن فإلى بنته إلى آخر ما سيأتي، وأما ما في القنية ونقله المؤلف عن الحاوي
~~الزاهدي بقوله يثبت حق القرار في ثلاثين سنة في الأرض السلطانية والملك وفي
~~الوقف في ثلاث سنين ولو باع حق قراره فيها جاز وفي الهبة اختلاف ولو تركها
~~بالاختيار تسقط قدميته حاوي الزاهدي. اه. فالمراد به الأعيان المتقومة لا
~~مجرد الأمر المعنوي لما علمت من عدم صحة بيعه ويدل على ذلك قوله في
~~البزازية ولا شفعة في الكردار أي البناء ويسمى بخوارزم حق القرار؛ لأنه
~~نقلي. اه.
# وكذا ما نقله المؤلف عن النهاية بقوله إنما تجب الشفعة في الأراضي التي
~~تملك رقابها حتى إن الأراضي التي حازها الإمام لبيت المال ودفعها إلى الناس
~~مزارعة فصار لهم فيها قرار البناء والأشجار فلو بيعت هذه الأراضي فبيعها
~~باطل وبيع الكردار إذا كان معلوما يجوز ولكن لا شفعة فيه من النهاية شرح
~~الهداية في باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب. اه. فالمراد به أيضا ما
~~ذكرنا من الأعيان الموجودة فقوله إذا كان معلوما احتراز عما إذا جهله
~~المشتري وهذا الكردار يوجد في زماننا أيضا في الحوانيت ويسمى جدكا وهو ما
~~يبنيه المستأجر في الحانوت من ماله لنفسه وما يضعه فيها من آلات الصناعة
~~ونحو ذلك من الأعيان القائمة فيها بإذن المتولين له بذلك أو لمن باعه ذلك
~~ويثبت له بذلك حق القرار ما دام يدفع أجرة مثل الحانوت خالية عن جدكه وقد
~~ذكر في الظهيرية في أواخر كتاب الدعاوى والبينات أنواع الكردارات من كردار
~~الحمام وكردار العطار وكردار الكرم وكردار كذا وكذا وبيان كيفية كتابتها في
~~صك البيع فراجعها وقد يخص الجدك
# PageV02P199
# بما يثبت في الحانوت على وجه القرار مما لا ms1037 ينقل ولا يحول كالبناء
~~والأغلاق ونحو ذلك وهذا يسميه الفقهاء سكنى قال في التجنيس رجل اشترى من
~~رجل سكنى له في حانوت رجل آخر مركبا بمال معلوم وقد أخبره البائع بأن أجرة
~~هذا الحانوت ستة ثم ظهر بعد ذلك أن أجرته عشرة ليس له أن يرده على البائع؛
~~لأن العيب في غير المشري ولصاحب الحانوت أن يكلف المشتري رفع السكنى، وإن
~~كان على المشتري ضرر؛ لأنه شغل ملكه. اه. وفي الفصل السادس عشر من جامع
~~الفصولين عن الذخيرة شرى سكنى في دكان وقف فقال المتولي ما أذنت له بالسكنى
~~فأمره بالرفع فلو شراه بشرط القرار يرجع على بائعه وإلا فلا يرجع عليه
~~بثمنه ولا بنقصانه. اه.
# وهو غير الخلو الذي هو عبارة عن القدمية ووضع اليد خلافا لمن زعم أنه هو
~~واستدل بذلك على جواز بيع الخلو، فإنه استدلال فاسد لما علمت من أن السكنى
~~أعيان قائمة مملوكة كما أوضحه العلامة الشرنبلالي في رسالة خاصة لكن إذا
~~كان هذا الجدك المسمى بالسكنى قائما في أرض وقف فهو من قبيل مسألة البناء
~~أو الغرس في الأرض المحتكرة لصاحبه الاستبقاء بأجرة مثل الأرض حيث لا ضرر
~~على الوقف، وإن أبى الناظر نظرا للجانبين على ما مشى عليه في متن التنوير
~~وأفتى به المؤلف تبعا للخير الرملي وقدمنا الكلام عليه في كتاب الإجارات
~~ولا ينافيه ما في التجنيس من أن لصاحب الحانوت أن يكلفه رفعه؛ لأن ذاك في
~~الحانوت الملك بقرينة ما في الفصولين والفرق أن الملك قد يمتنع صاحبه عن
~~إيجاره ويريد أن يسكنه بنفسه أو يبيعه أو يعطله بخلاف الموقوف المعد
~~للإيجار، فإنه ليس للناظر إلا أن يؤجره فإيجاره من ذي اليد بأجرة مثله أولى
~~من إيجاره من أجنبي لما فيه من النظر للوقف ولذي اليد والمراد بأجرة المثل
~~أن ينظر بكم يستأجر إذا كان خاليا عن ذلك الجدك بلا زيادة ضرر ولا زيادة
~~رغبة من شخص خاص بل العبرة للأجرة التي يرضاها الأكثر ولكن هذا قل أن يوجد
~~في زماننا ms1038 بل هو معدوم، وإنما يستأجره صاحب الجدك بأقل من أجرة مثله بغبن
~~فاحش ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبقي قسم آخر يسمى بالمرصد
~~وهو أن يستأجر رجل عقار الوقف من دار أو حانوت مثلا ويأذن له المتولي
~~بعمارته أو مرمته الضرورية من ماله عند عدم مال حاصل في الوقف وعدم من
~~يستأجره بأجرة معجلة يمكن تعميره أو مرمته بها فيعمره المستأجر من ماله على
~~قصد الرجوع بذلك في مال الوقف عند حصوله أو اقتطاعه من الأجرة في كل سنة
~~وهل يلزم أن يكون ذلك بإذن القاضي أو أن يحكم به حنبلي أو لا.
# قدمنا الكلام عليه في كتاب الوقف فراجعه ولا شك أن هذه العمارة ليست ملكا
~~للمستأجر بل هي وقف تابعة له؛ لأنها بمال الوقف وما أنفقه المستأجر دين له
~~على الوقف فلا يصح بيعه تلك العمارة ولا بيعه لذلك الدين؛ لأن الدين لا
~~يجوز بيعه نعم إذا أراد المستأجر الخروج له قبض دينه من رجل آخر بإذن
~~الناظر ويصير ذلك الدين للدافع كما كان للقابض حتى لو دفعه له أحد بلا إذن
~~الناظر برئ الوقف منه وليس للدافع الرجوع على الوقف بشيء منه ولا أخذه من
~~القابض كمن أوفى دين غيره بلا إذنه كما سيأتي في المداينات إن شاء الله
~~تعالى ويقع هذا كثيرا في زماننا والناس عنه غافلون ولكن أكثر ما يقع عند
~~تعنت الناظر في طلب زيادة كثيرة في الرشوة حتى يأذن بالدفع فيقبض صاحب
~~المرصد جميع مرصده سرا بلا إذن الناظر ثم يشهد على نفسه أنه لا حق له في
~~ذلك المرصد، وإنما يستحقه فلان أي الدافع وأن اسمه كتب في صك المرصد عارية
~~وهذه الحيلة تنفع الدافع في الظاهر، وأما عند الله تعالى فلا بل يبرأ الوقف
~~عن الدين المذكور ولا يسوغ له الرجوع به على أحد كما قلنا ولا قبضه من
~~غيره؛ لأنه صار متبرعا بما دفع فلم يبق له شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله
~~العلي
# PageV02P200
# العظيم، وإنما ms1039 ذكرنا هذه المسائل في هذا المحل لمناسبة ظاهرة ولخلو عامة
~~الكتب عن بيانها على هذا الوجه والحمد لله رب العالمين.
# (سئل) في أراضي قرية معلومة مشتركة بين جهات أوقاف وميري تحت تكلم زيد
~~المفوض إليه جميع أمور الميري المتعلق به من قبل السلطان عز نصره لكل من
~~الجهات حصة معلومة فيها بالوجه الشرعي وعشر كاملها تحت تكلم زيد المزبور
~~أيضا ولرجل مشد مسكة في أرض معلومة من جملة أراضيها فرغ عنه لآخر فهل يكون
~~الفراغ موقوفا على إذن زيد ونظار الأوقاف المزبورة؟
# (الجواب) : نعم وسئل أبو السعود العمادي عمن تصرف في أرض عشرية وفوضها
~~إلى قريبه غير الابن وابن الابن أو إلى أجنبي بغير إذن صاحب الأرض فتصرف
~~المفوض إليه فيها زمانا ثم مات المفوض فهل لصاحب الأرض أن يأخذها من
~~المتصرف ويفوضها إلى من شاء فأجاب له ذلك؛ لأن التفويض متى وقع بلا إذن
~~صاحب الأرض لا تزول الأرض عن يد المفوض حقيقة فكانت في يد المفوض إليه
~~عارية.
# كذا في فتاويه قال صاحب البحر سئلنا عن رجل في تصرفه أرض ميرية وفوض حق
~~تصرفه إلى ابنه بغير إذن صاحب الأرض وتسلمها ابنه وزرعها وحرثها زمانا ثم
~~مات الابن وأراد صاحب الأرض أن يعطيها إلى الغير بناء على أنه استحقها بوجه
~~فهل ليس له ذلك فأجبنا ليس له ذلك؛ لأن تفويضه إياها إلى الغير بغير إذن
~~صاحب الأرض باطل فلم ينقطع حق تصرفه عنها صرة الفتاوى من كتاب الدعوى وفيها
~~رجل تصرف في الأرض الميرية عشر سنين ثبت له حق القرار ولا تؤخذ من يده من
~~الخانية كذا في خزانة المفتين. اه. وفيها الأراضي الميرية عواري في يد
~~الرعايا لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا استبدالها إلا بإذن الإمام من
~~البزازية سئل شيخ الإسلام أبو السعود عن هذه المسألة فأجاب بأن هذه
~~التصرفات كلها تصح بإذن السلطان أعني لا تكون الأراضي الميرية ملكا لأحد
~~إلا بتمليك السلطان له، وأما من كان في تصرفه أرض منها فليس له إلا تفويض ms1040
~~حق تصرفه إلى الغير بإذن صاحب الأرض حتى لو كان تفويضه بغير إذنه لا يعتبر
~~لكونه نائبا عن السلطان في ذلك إلى آخر ما أفاده فراجعه إن رمته. اه.
# (سئل) في أراضي وقف معلومة يتوارد طائفة بعد أخرى يزرعونها في كل سنة
~~ويدفعون ما عليها لجهة الوقف ومضى لذلك عدة سنين وليس لأحد منهم فيها كردار
~~وهو الكبس والبناء والأشجار المسمى عندهم بحق القرار أصلا والآن تزعم طائفة
~~منهم أن لهم فيها كردارا فهل لا يثبت ذلك بمجرد ما ذكر؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في قطعة أرض سليخة جارية في وقف بر فأجرها الناظر لزيد مدة معلومة
~~بأجرة معلومة وقد مضت المدة المذكورة وليس له فيها كردار وهو الكبس والبناء
~~والأشجار المسمى عندهم بحق القرار أصلا والآن يزعم أن له فيها مشد مسكة
~~بمجرد كونه يزرعها على الوجه المذكور، وإن لم يكن له فيها كردار ويمتنع من
~~تسليمها له بغير وجه شرعي فهل لا يثبت بمجرد ما ذكر ولا عبرة بزعمه؟
# (الجواب) : نعم أقول مشد المسكة لا يتوقف على وجود الكردار المذكور بل
~~مشد المسكة في الأغلب يكون في الأراضي السليخة الخالية من البناء والأشجار
~~ويكون بمجرد كرب الأرض وكري أنهارها مع القدمية كما علم مما قررناه أول
~~الباب ومما سيأتي ولذا تراهم يلهجون بأنه لا يورث ولا يباع ولو كان كردارا
~~كان عينا قائمة تورث وتباع فتأمل.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف ففرغ عنها لعمرو وصدق متولي
~~الوقف على الفراغ وأجازه والآن يزعم بكر أن زيدا كان فرغ له عن المشد قبل
~~الفراغ المذكور ولم يجز المتولي فراغه ولم يصدق عليه فهل يعتبر الفراغ
~~الصادر من زيد لعمرو دون غيره؟
# (الجواب) :
# PageV02P201
# نعم؛ لأن تفويضه إياها إلى الغير بغير إذن صاحب الأرض باطل فلم ينقطع حق
~~تصرفه عنها كما في البحر وصرة الفتاوى وبمثله أفتى أبو السعود العمادي
~~والله تعالى أعلم.
# (سئل) في أرض معلومة مساحتها كذا فدانا من فدن قرية معلومة جارية في جهتي
~~وقف ms1041 وميري جار مشد مسكة الأرض وغراسها القائم بها في تصرف وملك زيد بالتلقي
~~عن أبيه المتصرف قبله بالوجه الشرعي ومضى لتصرفهما مدة مديدة وهما يدفعان
~~ما على الأرض لجهة الوقف والميري في المدة بلا معارض والآن قام جماعة من
~~زراع القرية يعارضون زيدا في الأرض المزبورة بلا وجه شرعي زاعمين أن
~~مساحتها تزيد على قدر ما بيده وأن لهم مسح أراضي القرية ورفع يده عن الزائد
~~واقتسامه بينهم بدون وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك ويبقى القديم على قدمه؟
# (الجواب) : حيث كان مشد مسكتها في تصرفه وغراسها جار في ملكه ليس لهم
~~نزعها من يده وقد أفتى بمثله علامة فلسطين الشيخ خير الدين من أوائل كتاب
~~الوقف إلى أن قال إن ذلك، وإن كان زائدا فقد يكون لمعنى رآه المتكلم على
~~الوقف والأصل الصحة. اه. .
# (سئل) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف سليخة ولعمرو أيضا مشد مسكة
~~في أرض وقف سليخة فدفع زيد أرضه لعمرو وأخذ أرضه بدلها بطريق المقايضة ومضى
~~لذلك نحو سنتين وصدر ذلك كله بدون إذن من متولي وقف الأرضين ولا إجازة منه
~~ولا وجه شرعي ويريد زيد استرداد أرضه من عمرو ورد أرضه له فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في قطع أراض من قرية جاريات بكمالها في وقف بر وفي مشد مسكة جماعة
~~وعلى القرية عشر ففرغ رجل من الجماعة من مشد مسكته لزيد فأجاز العشري فراغه
~~ولم يجزه ناظر الوقف فهل يكون الفراغ المذكور موقوفا على إجازة ناظر الوقف
~~المزبور لا على إجازة العشري؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا فرغ زيد لعمرو عن مشد مسكته في قطع أراضي وقف سليخة
~~بالتراضي وأجازه متولي الوقف بعوض معلوم ويريد زيد الآن الرجوع عن الفراغ
~~واسترداد الأراضي متعللا بأن العوض المزبور فيه غبن فاحش وأن المشد يساوي
~~أكثر من ذلك فهل ليس له ذلك ولا عبرة بتعلله والفراغ المزبور صحيح؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في مزرعة معلومة مشتركة مع قناة مائها المختص بها بين جهتي ms1042 وقفين
~~معلومين فتعطلت القناة ودثرت واحتاجت للتعزيل والتعمير وتعطلت المزرعة بسبب
~~ذلك من مدة تزيد على خمسين سنة وتعينت المصلحة في إيجارها ممن يزرعها
~~ويحرثها ويعمر قناتها ويعزلها ويصرف في ذلك مبلغا من الدراهم من ماله ليكون
~~مرصدا عليهما لعدم مال حاصل في الوقفين يفي بذلك وعدم من يرغب في استئجارها
~~مدة مستقبلة بأجرة معجلة تصرف على ذلك فآجرها المتولون على الوقفين من
~~رجلين معلومين مدة سنة بأجرة معلومة من الدراهم ثبت لدى قاضي القضاة أنها
~~أجرة المثل وحكم بصحتها في حادثة الزيادة وأذن المتولون للمستأجرين بحرث
~~المزرعة وكبسها بالتراب وتسويتها حتى تصير قابلة للزراعة ويكون لهما حق
~~القرار فيها المعبر عنه بالمسكة وبالغراس والبناء فيها ليكون ما يغرسانه
~~ويبنيانه ملكا لهما وكتب بذلك حجة فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته بالوجه
~~الشرعي؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد غراس كرم معلوم قائم بالوجه الشرعي في أرض ميرية
~~وله فيها مشد مسكة في أراض معلومة ففرغ عن مشد مسكة الأراضي المرقومة لعمرو
~~وباعه نصف الغراس المزبور بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم من الدراهم وأجاز
~~المتكلم عليها الفراغ المذكور وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد
~~الثبوت الشرعي؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في مزرعة تيمارية ملاصقة لأراضي قرية وقف ولأهالي القرية مشد مسكة
~~قديمة في
# PageV02P202
# أراض المزرعة فآجرها تيماريها من أجنبي فهل تكون الإجارة غير صحيحة؟
# (الجواب) : تؤجر لصاحب مشد مسكتها بأجرة المثل ولا تؤجر لغيره إلا إذا
~~أبى ذلك (أقول) وبذلك أفتى الشيخ إسماعيل أيضا.
# (سئل) في ذي مسكة في أرض وقف تركها ثلاث سنوات اختيارا منه بدون عذر شرعي
~~فهل سقطت مسكته؟
# (الجواب) : سقط حقه بالترك المذكور كما أفتى به الخير الرملي (أقول)
~~وبمثله أفتى المرحوم الشيخ إسماعيل ويأتي مثله عن المعروضات.
# (سئل) في مستأجر أرض وقف وتيمار وله فيها مشد مسكة غرس فيها أشجارا بدون
~~صريح الإذن ولم يضر الغراس المزبور بالأرض مع اطلاع ناظر الوقف والتيماري
~~على ذلك ورضاهما به فهل يجوز له ذلك؟
# (الجواب) : نعم كما ms1043 صرح به في البحر عن القنية وعبارته وفي القنية يجوز
~~للمستأجرين غرس الأشجار والكروم في الأرض الموقوفة إذا لم يضر بالأرض بدون
~~صريح الإذن من المتولي دون حفر الحياض، وإنما يحل للمتولي الإذن فيما يزيد
~~الوقف به خيرا قال مصنفها قلت وهذا إذا لم يكن لهم حق قرار العمارة فيها
~~أما إذا كان فلا يحرم الحفر والغرس والحائط من ترابها لوجود الإذن في
~~مثلها. اه. بحر من كتاب الوقف عند قوله ولا يملك الوقف.
# (سئل) فيما إذا كان لوقف جامع أرض سليخة معطلة غير صالحة للزراعة فأذن
~~متولي الوقف لزيد بحرثها وإصلاحها وكبسها وزراعتها ليدفع قسمها لجهة الوقف
~~ففعل زيد ذلك كله في ست سنوات حتى مات المتولي وتولى الوقف غيره ويريد رفع
~~يد زيد عنها بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : حيث ثبت له حق القرار فيها تبقى بيده بأجر مثلها أو بأن يؤدي
~~قسمها المتعارف لجهة الوقف المذكور.
# (سئل) في رجل له مشد مسكة في أرض وقف سليخة فأقر في مرض موته أنه ملك
~~المشد لزوجته ومات عنها ورد الناظر ذلك ولم يرضه فهل يكون التمليك غير صحيح
~~وللناظر تفويض المشد لمن شاء؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في قرية جارية بتمامها في وقف بر وعليها عشر لجهة الميري تحت تكلم
~~تيماري ولجماعة في أرضها مشد مسكة وغراس ففرغ أحد الجماعة المزبورين عن مشد
~~مسكته لزيد الأهل لذلك بإذن متولي الوقف وإجازته فهل يكفي ذلك ولا تتوقف
~~صحة الفراغ على إذن صاحب التيمار؟
# (الجواب) : نعم؛ لأن التيماري ليس له شيء في الأرض حتى يتصرف فيها، وإنما
~~التصرف في الأرض الموقوفة لمتوليها كما هو مأخوذ من كلامهم
# (أقول) وبذلك أفتى أيضا المرحوم الشيخ إسماعيل الحائك مفتي دمشق كما في
~~فتاواه.
# (سئل) في أراضي وقف معلومات جار ثلثاها في مشد مسكة زيد وثلثها في مشد
~~مسكة عمرو يريد عمرو أن يمسحها، فإذا خرج ما بيد زيد أكثر من الثلثين يزعم
~~أن له رفع يده عن الزائد والتصرف به بدون إذن ms1044 منه ولا وجه شرعي فهل ليس
~~لعمرو ذلك؟
# (الجواب) : حيث كان كل منهما متصرفا في حصته الجارية في مشد مسكته فعليه
~~دفع ما يخصها لجهة الوقف زائدة عما يزعم أو ناقصة بحسبها ولا ينزع الزائد
~~من يده إلا بوجه شرعي
# (أقول) هذا إذا تمسك زيد بالتصرف المذكور ولم يقر بأن حصته الثلثان، فإن
~~أقر بذلك يكون إقرارا بأنه لا يستحق شيئا مما زاد على الثلثين فينزع الزائد
~~من يده عملا بإقراره حيث ادعاه الآخر هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم.
# (سئل) فيما إذا كانت مزرعة سليخة في وقف أهلي تحت نظارة رجل من مستحقيها
~~وفي تواجر زيد منه مدة معلومة بأجرة معلومة واستوفى زيد منفعتها في المدة
~~واستأجرها عمرو من الناظر المذكور مدة أخرى معلومة بأجرة معلومة والآن ادعى
~~أن لزيد المستأجر السابق المزبور بها مشد مسكة وأنه وقفها على جماعة منهم
~~عمرو المذكور بموجب صك صدر لدى قاض حنبلي حكم بصحة وقف المسكة على مذهبه ثم
~~أنفذه حاكم حنفي بناء
# PageV02P203
# على صحته على مذهب الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وأفتى مفت حنبلي بعدم
~~صحة الوقف المذكور وبعدم صحة المسكة المذكورة وبكون الحكم غير واقع موقعه
~~الشرعي؛ لأنه مبني على صحة حكم الحنبلي وقد ظهر عدم صحته فهل لا يعمل بالصك
~~المزبور حيث كان الحال ما ذكر.
# ؟ (الجواب) : حيث كان الحال ما ذكر فلا شك ولا ريب أن تنفيذ الحنفي لذلك
~~غير واقع موقعه الشرعي؛ لأنه مبني على صحة حكم الحنبلي وقد ظهر عدم صحته
~~ولم يوافق مذهب الحنابلة حسبما أفتى بذلك مفتيهم ناقلا ذلك عن كتبهم
~~المعتمدة بما ملخصه أن أصل المسكة لا تكون عندهم في الأراضي الموقوفة
~~كالمزرعة المذكورة لا تكون إلا في الأراضي الخراجية السلطانية إذا أحياها
~~رجل بإذن الإمام وحرثها وكبسها بالتراب وصار يؤدي خراجها ويزرعها حتى ساغ
~~له التصرف في ذلك تصرف الملاك في أملاكهم. اه. ولم يقع الحكم في فصل مجتهد
~~فيه أصلا حتى إنه إذا حكم مخالفا لرأيه ينفذ على أحد القولين، ms1045 وإن كان
~~المفتى به خلافه كما في التنوير والملتقى وغيرهما من المعتبرات في المذهب
~~النعماني ففي الملتقى والقضاء في مجتهد فيه بخلاف رأيه ناسيا أو عامدا لا
~~ينفذ عندهما وبه يفتى ومثله في التنوير والمجمع والوقاية وغيرها وهذا الحكم
~~من الحنبلي ليس بحكم على مقتضى مذهبه كما أفتى به الحنبلي المذكور حتى يقال
~~فيه ما نقلوه في المتون وغيرها بما نصه، وإذا رفع إليه حكم قاض أمضاه إلا
~~ما خالف كتابا أو سنة أو إجماعا حتى يعتبر فيه التنفيذ المذكور والله
~~سبحانه الموفق الهادي وعليه اعتمادي وقد أفتى الشيخ محمد الحنبلي على سؤال
~~رفع إليه في مشد المسكة ونصه في جماعة فرغوا لزيد عن مشد مسكة لهم في قطع
~~أراضي وقف بدون إذن المتكلم على الأراضي المذكورة فهل يصح الفروغ المذكور،
~~وإن لم يأذنوا وقد حكم الحنبلي بالصحة أم لا فأجاب لا يصح الفراغ عن
~~الأوقاف الأهلية وأوقاف المساجد ونحوها سواء أذن المتكلم على ذلك أم لم
~~يأذن بل للناظر إيجارها وصرف أجرتها في جهات الوقف ولا يصح الفراغ إلا فيما
~~فتح عنوة ولم يقسم وضرب عليه خراج يؤخذ ممن هو في يده والحال ما ذكر والله
~~تعالى أعلم كتبه الفقير محمد المفتي الحنبلي بالشام هكذا كتب ولا أعلم من
~~أي كتاب نقل.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في مزرعة جارية في تيمار وأوقاف ففرغ
~~عنها لعمرو وبكر فراغا شرعيا لعمرو الثلث ولبكر الثلثان وصدر ذلك لدى قاض
~~حنبلي حكم بصحة الفراغ، وإن صدر بدون إذن من المتكلمين على المزرعة حكما
~~شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه بعد الدعوى الشرعية وكتب بذلك حجة فهل
~~يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا؟
# (الجواب) : حيث حكم حاكم يرى ذلك موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه الشرعية
~~يعمل بمضمون الحجة المزبورة بعد ثبوته شرعا (أقول) مقتضى ما مر في السؤال
~~السابق أن هذا الحكم غير موافق مذهب الحنبلي لوجود الوقف فتأمل.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد وأخوين مشد مسكة في أرض وقف سليخة جارية في
~~تواجرهم ms1046 من ناظر الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة ثم مات الأخوان في أثناء
~~المدة لا عن ولد فهل تنفسخ الإجارة في حصتهما، ودفع أرض الوقف لمن يزرعها
~~بأجرة المثل مفوض إلى ناظر وقفها ولا تورث؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أراضي وقف سليخة ليس له فيها بناء
~~ولا أشجار فمات عن غير ولد أصلا ففوضها متولي الوقف لابنه الأهل لذلك
~~القادر على الزراعة وأداء أجرة المثل لما رأى في ذلك من المصلحة للوقف
~~ولزيد ابن أخ يعارض في ذلك زاعما أنه يرثها فهل أراضي الوقف لا تورث ولا
~~عبرة بزعمه والتفويض المذكور صحيح؟
# (الجواب) : نعم (أقول) هذا التفويض في حكم الإيجار وقد قالوا ليس للمتولي
~~أن يؤجر ابنه وسيأتي
# PageV02P204
# ما يؤيد ما قلنا.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف سليخة ومات عن ابن وفوض
~~المتولي المشد المزبور له على وجه الأحقية من الغير فهل يكون ذلك واقعا
~~موقعه الشرعي؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف سليخة ومات عن زوجة وابن
~~منها مات عن أمه المزبورة وعن ابن عم عصبة ففوض ناظر الوقف عشرة قراريط
~~منها للزوجة المزبورة وأربعة عشر قيراطا منها لابن العم وأذن لهما في زراعة
~~الأرض ودفع أجرة مثلها للوقف وهما قادران على الزراعة وأداء الأجرة
~~المرقومة لجهة الوقف وفي التفويض والإذن حظ ومصلحة للوقف فهل يكون التفويض
~~صحيحا؟
# (الجواب) : نعم (أقول) سيأتي عن المعروضات أن الأم أحق بالتوجيه إليها من
~~الغير لكن بمثل ما يدفعه الغير وهو المسمى بالطابو.
# (سئل) في رجل مات عن أولاد ذكور، وإناث وخلف غراسا قائما بالوجه الشرعي
~~في أرض وقف مشغولة كلها به ويريد الذكور الاختصاص بالأرض والتصرف بها وحدهم
~~دون الإناث، وإن كانت مشغولة بغراس مورثهم فهل ليس للذكور ذلك ويتصرف بها
~~الكل بالوجه الشرعي؟
# (الجواب) : ليس للذكور ذلك وحدهم دون الإناث وتصح الإجارة للجميع بحسب
~~حصصهم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف ms1047 سليخة وفي دوائرها الأربعة
~~غراس حور بالمهملة مات زيد عن ابنين قادرين على الزراعة وعلى دفع ما عليها
~~لجهة الوقف فهل تبقى الأرض بيد الابنين على وجه الأحقية من الغير؟
# (الجواب) : الابنان أحق بالأرض من غيرهما.
# (سئل) في رجل مات لا عن ولد أصلا وخلف مشد مسكة في أرض سليخة تيمارية
~~فوجهها التيماري لابن أخي الميت وأذن له في زراعتها وهو قادر على الزراعة
~~لما رأى في ذلك من المصلحة فهل يكون الإذن صحيحا؟
# (الجواب) : نعم (سئل) في نظير هذه الصورة إذا وجهها لأجنبي قادر وليس
~~للميت ولد فهل يكون التفويض صحيحا ويمنع الورثة من معارضته؟
# (الجواب) : نعم (أقول) سيأتي عن المعروضات أنه عند عدم الابن تعطى الأرض
~~للبنت ثم للأخ لأب ثم للأخت ثم للأب ثم للأم فتنبه
# (سئل) في مشد المسكة هل يرثه النساء أو لا؟
# (الجواب) : الحمد لله ملهم الصواب هذه المسألة على تفصيل إن كان في الأرض
~~تراب للمورث أو سرقين أو غراس، فإنهن يرثن منه؛ لأن التراب ملك وكذا
~~السرقين والغراس قال العلائي في شرح الملتقى وجاز عندنا بلا كراهة خلافا
~~للأئمة الثلاثة بيع السرقين بالكسر معرب سركين بالفتح الروث وفي
~~الشرنبلالية والبرجندي رجيع ما سوى الإنسان؛ لأنه ينتفع به لاستكثار الريع
~~من غير كراهة من السلف، وإن كان نجسا والانتفاع كالبيع في الحكم. اه.
# فحيث جاز بيعه يكون مملوكا له وملكه يرثه ورثته ذكورا، وإناثا وأفتى
~~المرحوم الوالد علي أفندي العمادي - رحمه الله تعالى - بأنها ترث في المسكة
~~إذا كان في الأرض غراس، وإن لم يكن في الأرض ترابه ولا سرقينه ولا غراسه،
~~وإنما حرثها وساواها وجعلها قابلة للزراعة وثبت له بذلك حق القرار المعبر
~~عنه بمشد المسكة، فإني وأبي وعمي لم نفت بذلك وما رأيت أحدا من أجدادي
~~أفتوا بإرثهن لذلك ولا بعدمه؛ لأن المسكة إما حق أو لا، فإن كان الأول يرثه
~~جميع ورثته ذكورا، وإناثا، وإن كان الثاني فلا يرثه أحد من ذكر ولا أنثى،
~~وأما عدم إفتائي بإرثهن فلما قام ms1048 عندي من الشبهة قياسا على إرث الولاء، فإن
~~النساء لا يرثن في الولاء؛ لأنه حق مجرد والنساء لسن من أهل الجهاد وكذلك
~~المسكة حق مجرد والنساء لسن من أهل الزراعة، فإن اشترت امرأة عبدا فأعتقته
~~أو جاهدت فاسترقت أسيرا فأعتقته، فإذا مات فلها ولاؤه؛ لأنها تأهلت لذلك
~~بسبب شرائها أو جهادها وكذلك إذا فرغ لها رجل عن مشد مسكته أو حرثت واستحقت
# PageV02P205
# مسكة بطريق شرعي؛ لأنها تأهلت لذلك وصارت من أهل الحرث والكبس هذا ما لاح
~~في خاطري والله سبحانه الموفق للصواب.
# وسئل الوالد - رحمه الله تعالى - في رجل مات عن زوجة وعن بنت منها وعن أخ
~~لأم وعن أخت لأم وأولاد أخت وخلف تركة ومن جملتها مسكة أراض فيها غراس
~~وبناء له وأرض موقوفة تابعة لذلك فمن يختص بذلك ومن يرثه
# الجواب تقسم التركة من ثمانية أسهم للزوجة من ذلك سهم واحد وللبنت سبعة
~~أسهم فرضا وردا ولا شيء لمن ذكر بعد فترث البنت المرقومة مع أمها جميع
~~الغراس والبناء ومسكة الأرض الحاملة للغراس المرقوم كما تقدم للأم سهم واحد
~~والباقي للبنت، وأما الأراضي الموقوفة فعلى حسب شرط الواقف.
# وسئل المرحوم الشيخ إسماعيل في رجل بقرية سلطانية من خاصات حاكم البلدة
~~تصرف في قطع سلائخ من أراضي الخاص خمس عشرة سنة بإذن صاحبه ودفع المرتب وله
~~أخت قامت الآن تعارضه في الأراضي الموقوفة متعللة بأن الأراضي قبل هذه
~~المدة كانت في تصرف أبيها المتوفى عنهما جميعا وأن الأراضي تكون ميراثا عنه
~~لهما فهل الأراضي الخاصة السلطانية لا تورث أجاب: الأراضي السلطانية أراضي
~~بيت المال لا تورث، وإنما يدفعها من فوض السلطان نصره الله تعالى أمرها
~~إليه إلى القادرين على إصلاحها من الرجال ولا حظ للنساء فيها، وأما ما فيها
~~من البناء والغراس فهو ملك لأربابه يقسم بين الورثة على فريضة الله تعالى.
~~اه.
# (أقول) وقد أفتى الشيخ إسماعيل أيضا بذلك في مواضع من هذا الباب ففي موضع
~~في رجل مات عن ابن وبنت وبيده مشد مسكة في أرض تيمارية ms1049 فأفتى بانتقالها
~~للابن فقط وبأنها لا تورث وفي موضع في رجل مات عن أولاد إناث وله مشد مسكة
~~أراضي وقف سلائخ فأفتى بأن للمتولي أن يوجهها لمن أراد وفي موضع في رجل مات
~~عن بنتين وأخ وخلف مشد مسكة أرض وقف وغراسا قائما في بعض الأرض فسلم
~~المتولي الأرض السليخة للأخ فقط فأفتى بأن للمتولي ذلك وللبنتين ثلثا
~~الغراس وفي موضع فيمن له مشد مسكة أرض تيمارية فمات عن ولد ذكر ففوضها
~~السباهي لآخر فأفتى بأن له ذلك.
# وفي هذا مخالفة لما مر وحاصله أنه إن كانت الأرض مشغولة بملك الميت توجه
~~لورثته تبعا للملك إذ وضع الملك كان بحق؛ لأن الميت كان له حق القرار ففي
~~توجيهها لهم مع التزامهم بما كان يدفعه مورثهم إبقاء لما وضع بحق على أصله،
~~وأما لو وجهت لغيرهم أو لبعضهم دون البعض يلزم منه إزالة ذلك؛ لأن من وجهت
~~له قد لا يرضى بإبقاء ذلك في أرضه فيلزم الضرر بخلاف ما إذا كان بعض الأرض
~~مشغولا بذلك وبعضها فارغا فوجه الفارغ لغيرهم أو لبعضهم أو كانت كلها فارغة
~~كذلك، فإنه لا ضرر في ذلك وقد مر في الباب الثاني من كتاب الوقف فتوى من
~~المؤلف مضمونها أنه إذا كان للميت أشجار ومشد مسكة في أرض وقف تنتقل لورثته
~~بعده وكذا لو كان في وسطها شجرتان كبيرتان بخلاف ما لو كانت في جانب من
~~الأرض كالمسناة والجداول إلخ فراجعه وقد مر آنفا في هذا الباب في كلام
~~المؤلف أنه لو كان للميت ابن ذكر كان أحق بالتوجيه له من غيره وهو المصطلح
~~عليه الآن في جميع الأراضي السلطانية والوقف فيوجهها المتكلم عليها للابن
~~مجانا بطريق الأحقية من غيره، وأما لو كانت له بنت فتوجه لها بشيء يأخذه
~~المتكلم على الأرض من البنت ويسمى ذلك ب الطابو والطابو كلمة تركية أو
~~فارسية معناها الصك الذي يكتب فيه التوجيه وكأن ما يأخذه هو أجرة على كتابة
~~ذلك الصك فسمي باسمه أو هو أجرة معجلة عن الأرض ms1050 فالبنت لها حق التوجيه لكن
~~بالطابو بخلاف نحو ابن العم، فإنه لا حق له بل المتكلم مخير بين التوجيه له
~~أو لأجنبي ثم رأيت العلائي ذكر في شرحه على الملتقى من باب الخراج نحو ذلك
~~فقال
# PageV02P206
# تنتقل للابن ولا تعطى البنت حصة، وإن لم يترك ابنا بل بنتا لا يعطيها
~~ويعطيها صاحب التيمار لمن أراد وفي سنة 958 في مثل هذه الأراضي التي تحيا
~~وتفتح بعمل وكلفة دراهم فعلى تقدير أن تعطى للغير بالطابو فالبنات لما كان
~~يلزم حرمانهن من المال الذي صرفه أبوهن ورد الأمر السلطاني بالإعطاء لهن
~~لكن تنافس الأخت البنت في ذلك فيؤتى بجماعة ليس لهم غرض.
# فأي مقدار قدروا الطابو به تعطيه البنات ويأخذن الأرض. اه. هذا وقد ذكر
~~المؤلف نحو ورقتين ونصف فتاوى ومسائل عن مشايخ الإسلام السابقين في الدولة
~~العثمانية بألفاظ تركية أكثرها غرائب لا توجد في الكتب الفقهية وكأنها
~~مبنية على أوامر سلطانية؛ لأن التصرف في الأراضي السلطانية لحضرة السلطان
~~عز نصره فله أن يأذن بتوجيهها على طريق خاص فلا تجوز مخالفته ما لم يخالف
~~الشرع الشريف فأردت أن أذكر زبدتها بعبارة عربية بعدما عربها إلي رجل موثوق
~~به عارف باللغتين وصورته هذا ما وجد مكتوبا في مجموعة شيخ الإسلام عبد الله
~~أفندي مفتي الممالك العثمانية في آخر دولة السلطان (أحمد المعروضات
~~المتعلقة بمواد الأراضي في تاريخ سنة 1018 ثمانية عشر وألف) .
# مشد مسكة الأراضي المحلولة عن المتوفى عند عدم الابن تعطى لبنته، فإن لم
~~توجد فلأخيه من أب، فإن لم يوجد فلأخته الساكنة فيها، فإن لم توجد فلأبيه،
~~فإن لم يوجد فلأمه وليس لغير هؤلاء من أقاربه حق في أخذ مشد المسكة بالطابو
~~ماتت المرأة عن ابن توجه الأرض السليخة لابنها فقط إذا مات الذمي لا توجه
~~لولده المسلم.
# إذا مات الشريك أو فرغ عن حصته لأجنبي بإذن المتكلم في الأراضي الميرية
~~كان للشريك الآخر حق الطلب لا يبطل حق الطلب إلى خمس سنين.
# إذا غاب من له المشد وعطل الأرض ثلاث ms1051 سنين فالمتكلم مخير في توجيه الأرض
~~لقريب الغائب ممن له حق الطابو أو لأجنبي وليس هذا مثل الموت
# (أقول) أي لأنه إذا عطلها ثلاث سنين ومات عن ابن قبل أن يوجهها المتكلم
~~لأحد لا خيار له بل تنتقل للابن مجانا كما يأتي قريبا إذا وجه المتكلم
~~أراضي الصغار لأجنبي لهم أخذها بعد البلوغ إلى عشر سنين لا يعتبر التفويض
~~من غير إذن صاحب الأرض أخذ العشر والرسم في سنين متعددة لا يكون إذنا لا بد
~~من الإذن صريحا
# (أقول) سيأتي نظيره وهذا مخالف لما أفتى به العلامة المرحوم الشيخ
~~إسماعيل من أن أخذ المتولي والتيماري المرتب على الأرض إذن في التصرف فتنبه
~~لذلك إذن أحد الشركاء في التيمار يكفي في تفويض المزرعة.
# المتصرفون في مزرعة بعد رفع حصائدهم إذا أراد غيرهم أن يرعى مواشيه
~~وأخذوا منهم دراهم فلصاحب الأرض أن يمنعهم من الرعي.
# الأراضي المتروكة التي في تصرفات بعض أهل القرى من غير زراعة إذا أراد
~~بعض الناس أن يتخذوا فيها طريقا وممرا لدوابهم ليس لهم ذلك جبرا وليس لصاحب
~~الأرض أن يأخذ منهم دراهم ويأذن لهم بذلك بأخذ العشر والرسم لا يسقط حق
~~الطابو إذا غاب المتصرف في المزرعة فأحدث رجل فيها بناء بإذن الزعيم
~~السباهي ثم حضر المتصرف له رفع ذلك البناء إذا لم يوجد واحد من المذكورين
~~ممن له حق المشد عن المتوفى فالمتكلم على الأراضي يوجه ذلك لمن يريد وليس
~~له أن يوجه ذلك لنفسه أو لابنه لورود الأمر السلطاني بذلك.
# إذا مات من له المشد عن بنت وامتنعت البنت عن قبوله بعد عرضه عليها وطلب
~~أخو المتوفى لأبوين أو لأب أن يأخذه بإعطاء الطابو لا يلزم المتكلم ذلك بل
~~يوجهه لمن أراد.
# (أقول) يؤخذ من هذا أن من له حق الأخذ بعد الابن إذا امتنع منه لا ينتقل
~~الحق لمن بعده ولا يكون ذلك بمنزلة ما إذا لم يكن الممتنع موجودا، فإن الأخ
~~رتبته بعد البنت كما مر أول هذه
# PageV02P207
# المعروضات فحيث لم تكن البنت ms1052 موجودة ينتقل الحق إلى الأخ، وإذا كانت
~~موجودة وامتنعت لا ينتقل إلى الأخ بل يكون بمنزلة الأجنبي فالخيار للمتكلم
~~إن شاء وجه له أو لغيره والله تعالى أعلم.
# الأرض تنتقل من الأم لابنها مجانا لكن إلى عشر سنين يكون بالطابو ولا
~~يكون لبناتها حق الطابو أرض الأخت لا تعطى للأخ بالطابو بل صاحب الأرض مخير
~~(أقول) علم من هاتين المسألتين أن ما مر أول هذه المعروضات من أنه عند عدم
~~الابن تعطى للبنت ثم للأخ إلخ إنما هو فيما إذا كان الميت رجلا أما لو كان
~~امرأة فليس للبنت ولا لمن بعدها حق الأخذ، وإنما يعطى لابنها مجانا إن وجد
~~وإلا فغيره والأجنبي سواء فيوجهه صاحب الأرض المتكلم عليها لمن أراد ويؤيده
~~قوله فيما مر ماتت المرأة عن ابن توجه الأرض لابنها فقط فقوله فقط يشعر بأن
~~أرض المرأة لا يستحقها غير ابنها عند عدمه والله تعالى أعلم ليس لأولاد
~~العم حق الطابو
# إذا مات من له المشد وفي ذمته دين للميري أو لغيره لا يباع المشد لذلك
~~وليس لأحد أن يقول أنا أوفي الدين وآخذ المشد ولو بيع أو أخذه أحد وأوفى
~~الدين ثم طلبه الابن يأخذه مجانا.
# الأرض المحلولة في قرية لو أعطاها صاحبها لأهالي قرية أخرى فصاحب الضرورة
~~والاحتياج إليها من أهل القرية يأخذها إن لم تمض سنة، فإن مضت سنة فليس له
~~الأخذ الشركاء من السباهية والزعماء إذا فوض أحدهم فليس لغيره معارضته.
# (أقول) لكن من لم يأذن له مشاركة الآذن في أخذ العشر من الأرض المفوضة
~~كما سيأتي ليس لابن الابن حق الطابو (أقول) سيأتي ما يخالفه حيث جعلوا ابن
~~الابن كالابن في انتقال المشد إليه إلا أن يقال: إنه مثله في الانتقال إليه
~~مجانا والمراد مما هنا أنه لا يؤخذ منه الطابو فلا منافاة تأمل.
# مزرعة الصغير أو الأسير لو تعطلت ثلاث سنوات لا تستحق التوجيه للغير
~~بالطابو المزرعة لا يصح أن تكون بدل صلح تفويض أهل المزرعة لا عبرة به
~~مزرعة في تصرف ms1053 زيد ادعاها عمرو ودفع زيد مقدارا من الدراهم وصالحه على ذلك
~~من غير أن يكون عشرة من السباهية لا يصح.
# الصغير الذي له حق الطابو في أرض لو أسقطه وصيه لا يسقط.
# عرض أحد الشريكين حصته من الأرض على شريكه برسم مثله فامتنع عن أخذها،
~~فإن فوض لأجنبي فليس للشريك أن يدفع ما دفعه الأجنبي ويأخذ الأرض.
# إذا فلح رجل بفأسه غيضة بغير إذن السباهي والزعيم وجعلها مزرعة فالسباهي
~~يأخذ من رجل مقدارا من الدراهم ويفوضها إليه هذا أولى إذا مات العبد عن غير
~~تفويض لا تنتقل الأرض لمولاه ويعطيها السباهي لمن أراد.
# متولي وقف لو أعطى الأراضي بنقصان فاحش عن مثل الطابو فللمتولي حالا أن
~~يقول كمل لي مثل الطابو وإلا أعطها لغيرك.
# مزرعة القاصر إذا فوضها وليه لرجل فمات القاصر قبل البلوغ فليس للسباهي
~~أن يأخذها من محلول القاصر والتفويض الأول نافذ.
# عطل رجل أرضه ثلاث سنوات ومات عن ابن قبل أن يفوض السباهي الأرض للغير،
~~فإنها تنتقل للابن مجانا.
# إذا وجه وكيل السباهي المزرعة المحلولة بنقصان فاحش ليس للسباهي أن يكمل
~~إلى مثل الطابو، وإذا كان ذلك في أرض الوقف فللمتولي أن يستكمل مثل أجر
~~مثله.
# إذا غلب الماء على مزرعة زيد ثلاثين سنة ثم انجلى عنها الماء فله أن
~~يضبطها ويتصرف بها.
# لصاحب الأرض المحلولة أن يعطيها لابنه أو زوجته بزيادة على مثل الطابو
~~وذلك صحيح معتبر (أقول) تقدم قبل هذا أنه ممنوع من أخذها لنفسه أو لابنه
~~للأمر السلطاني بذلك إلا أن يفرق بأنه هنا بزيادة على مثل الطابو فتأمل.
# رجل تحت يده أرض وقف وفي تصرفه بالطابو إذا أحدث فيها بناء فللمتولي أن
~~يأخذ أجر المثل عن العرصة (أقول) أفتى بمثله الشيخ إسماعيل فيمن له بناء
~~دار في قرية ميرية بأنه يلزمه أجرة المثل فراجعه.
# PageV02P208
# المتصرفون في الطاحون بالشركة إذا فرغ أحدهم حصته لأجنبي فليس للشريك
~~الآخر أن يدفع ما دفعه الأجنبي ويأخذها (أقول) سيأتي أن الشريك أحق بنصيب
~~شريكه في المشد إذا دفع ms1054 ما يدفعه الغير إلا أن يفرق بين الطاحون والمشد
~~فتأمل.
# ليس لوصي الصغير أن يفرغ مزرعة الصغير لأجنبي ما لم يكن فيه نفع للوصي
~~تفويض المزرعة لأجل الصغير أبو السعود من فتاويه.
# لزيد وأخيه عمرو مزرعة مشتركة بينهما وفي تصرفهما مات زيد عن بنتين فعرض
~~المتكلم حصته عليهما فامتنعتا فأعطاها المتكلم لبكر الأجنبي وأراد عمرو
~~أخذها ودفع ما دفعه بكر لأجل أنه شريك وخليط قبل مضي خمس سنين فليس لعمرو
~~ذلك المرحوم يحيى المنقاري.
# (أقول) هذا مخالف أيضا لما سيأتي من أن الشريك أحق من الغير إلا أن يجاب
~~بأن الحق هنا للبنتين فلا ينتقل للشريك، وإن امتنعتا إذ ليس الامتناع
~~بمنزلة ما إذا لم يكن الممتنع موجودا كما قدمناه والله تعالى أعلم.
# مات رجل بلا ولد ذكر وأخذت بنته هند مزرعته بالطابو وأعطت الرسم للسباهي
~~وماتت قبل أن تستوفي الضبط والتصرف في ذلك فلورثتها أن يأخذوا من السباهي
~~الرسم الذي قبضه من هند عبد الرحيم أفندي نقل زيد حصاده لأجل الدياس إلى
~~موضع الدياس فاحترق الحصاد بالكلية ولم يبق له أثر فللسباهي أخذ العشر من
~~زيد عن الحصاد المذكور عبد الرحيم أفندي.
# مزرعة في تصرف زيد فتعدى عمرو فزرعها وحصده فهل لزيد أن يأخذ أجر المثل
~~من عمرو
# الجواب لا يقدر على الأخذ جبرا ولكن السباهي وقت أخذ عشره لو حكم حاكما
~~بمقدار شيء يجوز ذلك أبو السعود أفندي.
# هذا آخر ما قصدت ذكره مما عربه لي من أثق به ثم اعلم أني قد رأيت بهامش
~~نسختي الدر المختار بخط بعض العلماء مسائل من هذا القبيل فأحببت إلحاقها
~~بما ذكره المؤلف لغرابتها أيضا تكثيرا للفائدة وهذه صورتها إذا لم تكن
~~الأرض عشرية ولا خراجية وكانت رقبتها لبيت المال وكانت وجدت بيد الزراع
~~تكون بيدهم على وجه الإجارة إذا وجهت لهم في الأصل بالطابو فلا يصح بيعهم
~~لها ولا رهنهم ولا إيداعهم ولا إعارتهم ولا شفعتهم ولا استبدالهم فتصرفهم
~~بذلك باطل وتسمى تلك الأراضي أراضي مملكة وميرية إذا مات أحدهم ms1055 عن ابن
~~يتصرف ابنه كأبيه وبدفع ما عليها للمتكلم ولا يداخله أحد، وإن لم يكن له
~~ابن وكان له بنت يوجهها المتكلم للبنت بالطابو بما يدفعه الغير أما من له
~~التصرف إذا فرغ عن حق تصرفه وأخذ شيئا من المفروغ له بدل الفراغ ثم وجه
~~المتكلم ذلك للمفروغ له بعوض بالطابو لا يكون مخالفا للشرع الشريف والتصرف
~~بلا إذن المتكلم باطل والمدفوع أجرة معجلة، وإذا أعطى القاضي حجة في البيع
~~والشراء أو غير ذلك فهي باطلة أبو السعود.
# من له المشد إذا مات، فإن لم يكن له ابن ولا ابن ابن يوجه لبنته، فإن لم
~~تكن فلأخيه لأب، فإن لم يكن فلأخته الساكنة فيها، فإن لم تكن فلأبيه، فإن
~~لم يكن فلأمه وليس لغيرهم حق الطابو وكذلك المرعى والمشتى معروضات.
# (أقول) مقتضاه أن ابن الابن بمنزلة الابن فله حق الأخذ مجانا بدون طابو
~~والتقييد بكون الأخ لأب احتراز عن الأخ لأم فقط وعدم التقييد بذلك في الأخت
~~يفيد الإطلاق والله تعالى أعلم.
# إذا مات أحد الشريكين في المشد أو فوض للغير فللآخر أن يأخذ نصيب شريكه
~~بعد دفع ما دفعه الغير ولا يمكن الغير ولا يبطل الحق إلى خمس سنين معروضات
~~(أقول) تقدم ما يخالف هذا وقدمنا الجواب عنه فتأمل.
# الأرض المستحقة للطابو بسبب التعطيل يأخذها المتصرف بالطابو معروضات إذا
~~ذهب من له المشد إلى بلد آخر وعطله ثلاث سنين يستحق الطابو وصاحب الأرض
~~مخير بين الإعطاء له بالطابو وبين الإعطاء للغير ليس هذا
# PageV02P209
# مثل الوفاة معروضات.
# (أقول) قدمنا بيان الفرق ثم إن قوله وصاحب الأرض مخير إلخ مخالف لقوله في
~~المسألة قبله يأخذها المتصرف بالطابو، فإنه يقتضي أنه وإن سقط حقه بالتعطيل
~~يكون أولى من غيره لكن يأخذها بالطابو لا مجانا لكون صاحب الأرض قد استحقه
~~فتأمل بتعطيل أرض الصغار لا يكون مستحقا للطابو ولو أعطى للغير فلهم أخذها
~~إلى عشر سنين بعد البلوغ معروضات (أقول) فهذا مستثنى من سقوط حق المسكة
~~بالتعطيل ثلاث سنين فتأمل والله تعالى أعلم. ms1056
# إذا قسم من له المشد الأرض بين ابنيه وسلم لكل واحد منهما مقدارا منها
~~بدون إذن صاحب الأرض على وجه الهبة لا يكون معتبرا معروضات وفي هذه الصورة
~~إذا مات عن أولاد غيرهما لهم أخذ حصتهم منها معروضات.
# إذا أعطى زيد وعمرو لأختهما حين زوجاها مقدارا من أرضهما ثم تصرفت الأخت
~~به أكثر من عشر سنين ثم ماتت فامتنعا من دفع الطابو لصاحب الأرض وتعللا
~~بأنهما أعطيا الأرض لها بلا إذن صاحب الأرض ليس لهما الامتناع وبعد عشرة
~~دعوى الأرض ممنوعة معروضات أهل البدو إذا شتوا في مكان إن كان الرسم موجودا
~~في الدفتر يؤخذ عن المكان وإلا، فإن كان يؤخذ من قديم عادة يؤخذ وإلا فلا
~~معروضات.
# إذا أسلم الفارغ الأرض بلا إذن صاحب الأرض وتصرف بها المفروغ له ثلاث
~~سنين بالزراعة ودفع العشر لصاحب الأرض من غير إذن صريح منه وإعطاء تمسك
~~بذلك ومات المفروغ له بلا ولد وأراد الفارغ التصرف بها وأبى صاحب الأرض إلا
~~بالطابو الجديد فللفارغ ذلك ولا عبرة لإبائه عبد الله أفندي
# (أقول) : هذا صريح في أن قبض صاحب الأرض العشر ليس إذنا في التصرف وتقدم
~~أيضا في المسائل السابقة مثله وأنه مخالف لما أفتى به الشيخ إسماعيل.
# قاصر ليس له مال وله مشد مسكة أرض سليخة وأراد وصيه تفويضه لزيد بإذن
~~صاحب الأرض لضرورة النفقة فللوصي ذلك عبد الله أفندي.
# بعد انتقال مشد مسكة أرض سليخة من زيد إلى ابنه القاصر إذا فوض وصي
~~القاصر ذلك لعمرو بإذن صاحب الأرض ثم بلغ القاصر وأراد أخذها من عمرو له
~~ذلك وفي هذه الصورة إذا تعلل عمرو بأنه مضى بعد البلوغ تسع سنين وأراد أن
~~لا يسلمها للبالغ ليس له ذلك معروضات (أقول) الظاهر أن هذا فيما إذا كان
~~التفويض بلا ضرورة بقرينة ما قبله تأمل.
# إذا غلب الماء على مشد مسكة أرض سليخة لزيد ولم يمكن الزرع فيها وأراد
~~صاحبها بعد انقطاع الماء تفويضها للغير إذا لم يمض على ترك الزرع ثلاث سنين
~~ليس ms1057 لصاحب الأرض ذلك معروضات.
# (أقول) وجهه أنه في حال غلبة الماء إذا ترك الزرع لا يسقط حقه ولو مضى
~~ثلاثون سنة كما مر فلا تزول يد المتصرف عنها؛ لأنه معذور وكذا لو ترك زرعها
~~بعد انقطاع الماء أقل من ثلاث سنين فله التصرف بها وليس لصاحب الأرض
~~المتكلم عليها تفويضها لغير المتصرف؛ لأن الترك بلا عذر أقل من ثلاث سنين
~~لا يسقط حقه من المشد والله تعالى أعلم.
# إذا تعلل التيماري بعد تفويض المزرعة المحلولة لزيد عن عمرو بأنه لم يرها
~~قبل التفويض وزعم أنه يفوضها بالزيادة لبكر ليس له ذلك معروضات
# إذا وكل من له المشد أخاه في الزراعة وغاب ليس لصاحب الأرض التفويض للغير
~~معروضات.
# فرغ زيد لعمرو عن مشد مسكته في أرض سليخة بإذن بعض الشركاء في التيمار
~~دون بعض ليس لمن لم يأذن المعارضة غايته له أخذ ما يخصه من العشر معروضات.
# إذا ترك من له المشد الزراعة سنة أو سنتين ليس لصاحب الأرض التفويض
~~للغير، وإذا ترك ثلاث سنين لصاحب الأرض التفويض للغير معروضات (أقول)
~~يستثنى أرض الصغار كما مر قريبا والله تعالى أعلم.
# إذا غاب من له المشد بلا توكيل أحد للتيماري التفويض للغير بالطابو إذا
# PageV02P210
# كانت الغيبة ثلاث سنين أو أكثر معروضات.
# من له المشد إذا مات بلا ولد ذكر فوجه صاحب الأرض للغير مع طلب بنتي
~~المتوفى بالطابو قبل مرور ست سنين، فإذا دفعتا ما دفعه الغير بلا زيادة ضرر
~~كان لهما الأخذ معروضات إذا مات من له المشد بلا ولد ذكر وخلف قاصرة فعرض
~~ذلك صاحب الأرض على وصي القاصرة للقاصرة فأبى عن أخذه لها وأذن بدفعه للغير
~~فوجهه لعمرو ثم أراد الوصي أن يدفع ما دفعه عمرو من الطابو من مال القاصرة
~~ويأخذ الأرض للقاصرة فله ذلك معروضات إذا فوض من له المشد لزيد بإذن الشرع
~~بلا إذن صاحب الأرض بعوض لم يقبضه ومات قبل قبضه بلا ولد وأراد ورثته أخذ
~~العوض من زيد ليس لهم ذلك معروضات إذا مضى ms1058 مدة التزام زيد ولم تعط الأرض
~~المحلول في زمانه أو لم يعلم أنها محلول يكون الإعطاء للملتزم الجديد
~~معروضات المزرعة كما تنتقل إلى الابن تنتقل إلى ابن الابن معروضات.
# إذا مات من له المشد عن ابن تنتقل إلى ابنه مجانا بلا طابو سواء كان
~~الابن صغيرا أو كبيرا وسواء كانت معدة للزراعة أو للحشيش معروضات.
# (أقول) فائدة هذا التعميم دفع ما يتوهم وهو أنه إنما تنتقل إلى الصغير
~~إذا لم تكن محتاجة للعمل كالمعدة للحشيش فنبه على أنها تنتقل إليه، وإن
~~احتاجت لعمل كالمعدة للزراعة والله تعالى أعلم.
# أرض الذمي لا تنتقل إلى ابنه المسلم معروضات إذا مات بلا ولد بعد إلقاء
~~البذر في مشد مسكته ونبت الزرع وفوض صاحب الأرض المشد لعمرو يتصرف ورثة زيد
~~بالأرض إلى إدراك الزرع بأجرة المثل لعمرو معروضات
# إذا فرغ زيد لعمرو عن مشد مسكة أرض سليخة بلا معرفة صاحب الأرض وسلمها
~~لعمرو ونهاه عن أخذ التمسك من صاحب الأرض قبل تسليم بدل الفراغ فأخذ عمرو
~~تمسكا قبل تسليم البدل بلا إذنه ثم مات عمرو بلا ولد وأراد زيد التصرف فيها
~~كالأول بناء على عدم الإذن بالتمسك وأن التفويض ليس بمعتبر فهل لزيد ذلك
~~الجواب نعم له ذلك معروضات أبي السعود
# إذا وجه التيماري الأرض المحدودة لزيد على أن مقدار أفدنتها كذا على وجه
~~التخمين ثم منع زيدا من التصرف بما زاد على التخمين وأراد توجيه الزيادة
~~للغير ليس له ذلك معروضات.
# ليس الأخ لأبوين أحق من الأخ لأب في الطابو في مشد مسكة الأرض السليخة
~~والعبرة في ذلك للأب لا للأم معروضات إذا ترك من له المشد وطنه وتوطن في
~~غير بلده فصاحب الأرض مأمور بتوجيهها للغير حالا
# إذا وجه المتكلم الأرض المحلولة لعمرو بموجب تمسك وختم وزرع فيها أربع
~~سنين قام بكر المتكلم بعد عزل الأول يزعم أنه يحلف عمرا على أن التمسك
~~والختم لم يكونا بعد العزل ليس لبكر ذلك بحسب القانون معروضات
# إذا مات من له المشد عن قاصر وكانت ms1059 الأرض أرض كرم فوجهها صاحبها لعمرو
~~بالطابو فغرس فيها عمرو كرما ومضى تسع سنين ثم بلغ القاصر وضبط الأرض وكلف
~~عمرا بقلع الغراس بمباشرة صاحب الأرض له ذلك معروضات.
# من له المشد إذا مات عن زوجة حامل لا يقدر المتكلم على توجيهه للغير قبل
~~ظهور الحمل معروضات هذا آخر ما رأيته بهامش نسختي الدر المختار وكأنه معرب
~~من ألفاظ تركية كما يقتضيه ظاهر هذه العبارات وقد غيرت بعض عبارات منه
~~لركاكتها والله تعالى أعلم
### | [كتاب الذبائح]
### | [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
# (كتاب الذبائح) (سئل) في ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا؟
# (الجواب) : تحل ذبيحة الكتابي؛ لأن من شرطها كون الذابح صاحب ملة التوحيد
~~حقيقة كالمسلم أو دعوى كالكتابي ولأنه مؤمن بكتاب من كتب الله تعالى وتحل
~~مناكحته فصار كالمسلم في ذلك ولا فرق في الكتابي بين أن يكون
# PageV02P211
# ذميا يهوديا أو نصرانيا حربيا أو عربيا أو تغلبيا لإطلاق قوله تعالى
~~{وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة: 5] والمراد بطعامهم مذكاهم
~~قال البخاري - رحمه الله تعالى - في صحيحه قال ابن عباس - رضي الله تعالى
~~عنهما - طعامهم ذبائحهم ولأن مطلق الطعام غير المذكى يحل من أي كافر كان
~~بالإجماع فوجب تخصيصه بالمذكى وهذا إذا لم يسمع من الكتابي أنه سمى غير
~~الله تعالى كالمسيح والعزير، وأما لو سمع فلا تحل ذبيحته لقوله تعالى {وما
~~أهل لغير الله به} [المائدة: 3] وهو كالمسلم في ذلك وهل يشترط في اليهودي
~~أن يكون إسرائيليا وفي النصراني أن لا يعتقد أن المسيح إله مقتضى إطلاق
~~الهداية وغيرها عدم الاشتراط وبه أفتى الجد في الإسرائيلي وشرط في المستصفى
~~لحل مناكحتهم عدم اعتقاد النصراني ذلك وكذلك في المبسوط، فإنه قال ويجب أن
~~لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب إن اعتقدوا أن المسيح إله وأن عزيرا إله ولا
~~يتزوجوا نساءهم لكن في المبسوط شمس الأئمة.
# وتحل ذبيحة النصراني مطلقا سواء قال ثالث ثلاثة أو لا ومقتضى الدلائل
~~وإطلاق الآية الجواز كما ذكره التمرتاشي في فتاواه والأولى ms1060 أن لا يأكل
~~ذبيحتهم ولا يتزوج منهم إلا لضرورة كما حققه الكمال بن الهمام والله ولي
~~الإنعام والحمد لله على دين الإسلام والصلاة والسلام على محمد سيد الأنام
~~قال العلامة قاسم في رسائله قال الإمام ومن دان دين اليهود والنصارى من
~~الصابئة والسامرة أكل ذبيحته وحل نساؤه وقد حكي عن عمر - رضي الله تعالى
~~عنه - أنه كتب إليه فيهم أو في أحدهم فكتب مثل ما قلنا، فإذا كانوا يعترفون
~~باليهودية والنصرانية فقد علمنا أن النصارى فرق فلا يجوز إذا جمعت
~~النصرانية بينهم أن نزعم أن بعضهم تحل ذبيحته ونساؤه وبعضهم يحرم إلا بخبر
~~ملزم ولا نعلم في هذا خبرا فمن جمعته اليهودية والنصرانية فحكمه حكم واحد.
~~اه. بحروفه.
# (سئل) في الكبد والطحال هل هما طاهران قبل الغسل أو لا؟
# (الجواب) : الطحال والكبد طاهران قبل الغسل حتى لو طلى بهما وجه الخف
~~وصلى جازت صلاته كما صرح بذلك قاضي خان في فصل في النجاسة التي تصيب الثوب
~~أو الخف وهما حلالان لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أحلت لنا ميتتان السمك
~~والجراد ودمان الكبد والطحال» . اه. وهو بكسر الطاء والمكروه تحريما من
~~الشاة سبع الفرج والخصية والغدة والدم المسفوح والمرارة والمثانة والذكر
~~وقد نظمها بعضهم بقوله
# إذا ما ذكيت شاة فكلها ... سوى سبع ففيهن الوبال
# ففاء ثم خاء ثم غين ... وذال ثم ميمان ودال
# (أقول) وقد كنت نظمتها بقولي
# إن الذي من الشياه يحرم ... يجمعه حروف فخذ مدغم
### | [العقيقة]
# (سئل) في العقيقة كيف حكمها وكيف تفعل؟
# (الجواب) : قال في السراج الوهاج في كتاب الأضحية ما نصه مسألة العقيقة
~~تطوع إن شاء فعلها، وإن شاء لم يفعل وهي أن يذبح شاة إذا أتى على الولد
~~سبعة أيام وعند الشافعي ستة ثم إذا أراد أن يعق عن الولد، فإنه يذبح عن
~~الغلام شاتين وعن الجارية شاة؛ لأنه إنما شرع للسرور بالمولود وهو بالغلام
~~أكثر ولو ذبح عن الغلام شاة وعن الجارية شاة جاز؛ لأن «النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا» ms1061 ولا يكون فيه دون الجذع من
~~الضأن والثني من المعز ولا يكون فيه إلا السليمة من العيوب؛ لأنه إراقة دم
~~شرعا كالأضحية ولو قدم يوم الذبح قبل يوم السابع أو أخره عنه جاز إلا أن
~~يوم السابع أفضل والمستحب أن يفصل لحمها ولا يكسر عظمها تفاؤلا بسلامة
~~أعضاء الولد ويأكل ويطعم ويتصدق. اه. وفي فصول العلامي المسمى بالكراهية
~~والاستحسان في الفصل 36 ويعق عنه في اليوم
# PageV02P212
# السابع من الولادة قال - عليه الصلاة والسلام - «العقيقة حق عن الغلام
~~شاتان وعن الجارية شاة» وقد «عق عن نفسه - عليه السلام - بعدما بعث نبيا» .
# ويقول عند ذبحه اللهم هذه عقيقة ابني، فإن دمها بدمه ولحمها بلحمه وعظمها
~~بعظمه وجلدها بجلده وشعرها بشعره اللهم اجعلها فداء لابني من النار ولا
~~يكسر للعقيقة عظم ويعطي القابلة فخذها ويطبخ جميعها ثم يتصدق بها ولا يكسر
~~منها شيء. اه. ثم ذكر المؤلف عبارة شرح الشرعة بطولها وهي في معنى ما مر ثم
~~قال ورأيت في شرح العباب للعلامة ابن حجر الشافعي وهو كتاب معتبر عندهم ما
~~ملخصه باختصار واقتصار على بعض المقصود مع التصرف في بعض العبارة وذكرته
~~هنا؛ لأنه من فضائل الأعمال قال ووقتها بعد تمام الولادة إلى البلوغ فلا
~~يجزئ قبلها وذبحها في اليوم السابع يسن والأولى فعلها صدر النهار عند طلوع
~~الشمس بعد وقت الكراهة للتبرك بالبكور وليس من السبعة يوم الولادة خلافا
~~للشيخين ولو ولد ليلا حسبت الذبيحة من صبيحته ويسن أن يعق عن نفسه من بلغ
~~ولم يعق عنه وحكمها كأحكام الأضحية إلا أنه يسن طبخها وبحلو تفاؤلا بحلاوة
~~أخلاق المولود وحمل لحمها مطبوخا للفقراء ولا بأس بندبهم إليها وتعطى
~~القابلة رجلها لأمره - عليه الصلاة والسلام - فاطمة - رضي الله عنها -
~~بإعطائها إياها واليمنى أولى ولا يكسر عظمها، وإن كسر لم يكره.
# ويسن عن الذكر شاتان مستويتان وعن الأنثى واحدة وعن الخنثى المشكل واحدة
~~والاحتياط ثنتان ويسن أن يقول الذابح بسم الله والله أكبر اللهم لك وإليك
~~عقيقة فلان لخبر ورد ويكره لطخ رأس ms1062 المولود من دمها ويندب تسمية المذبوح
~~للمولود نسيكة أو ذبيحة لا عقيقة فيكره ويدل له خبر أبي داود وهو حسن «أنه
~~- صلى الله عليه وسلم - قال للسائل عنها لا يحب الله العقوق» وفي رواية «لا
~~أحب لله العقوق» . اه. نعوذ بالله تعالى من عقوق الوالدين ونسأله حسن
~~النشأتين وبالله تعالى التوفيق والمعونة وصلى الله على سيدنا محمد معلم
~~الخير وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
# (أقول) هذا وقد ذكر المؤلف هنا كتاب الحظر والإباحة وذكر مسائل منه
~~عامتها استطرادية غير مسئول عنها وذكر أشياء كثيرة من جنسها آخر الكتاب
~~فأحببت تأخير الكل إلى ذلك المحل لتكون كالفاكهة بعد الطعام.
### | [كتاب الشرب]
# (كتاب الشرب) (سئل) في دار معلومة جارية في ملك زيد وفيها بركة لها حق
~~شرب معلوم من طالع ماء مشتمل على ثلاثة فروض معلومة الطول والعرض والعمق
~~فرض يجري لبركة زيد وفرضان لسبيل كل ذلك من قديم الزمان عمد رجل الآن ووسع
~~فرضي السبيل وغيرهما عما كانا عليه في القديم بدون إذن من زيد ولا وجه شرعي
~~أصلا ويريد إعادتهما كما كانا عليه قديما بعد ثبوت ذلك شرعا فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم
# (سئل) في أرض لرجل لها حق شرب معلوم يجري إليها الماء من قديم الزمان في
~~مجرى معلوم في أرض زيد يريد زيد الآن أن لا يجري الماء في أرضه فهل ليس له
~~ذلك ويبقى القديم على قدمه؟
# (الجواب) : نعم وإذا كان لرجل أرض ولآخر فيها نهر فأراد رب الأرض أن لا
~~يجري النهر في أرضه لم يكن له ذلك ويترك على حاله تنوير من الشرب
# (سئل) فيما إذا أجرى زيد الماء في أرضه إجراء لا يستقر في أرضه بل يستقر
~~في أرض جاره فتعدى الماء وتلف بسبب ذلك زرع جاره الموضوع في أرضه فهل يضمن؟
# (الجواب) : حيث أجراه كما ذكر يضمن والله تعالى أعلم ذكر الفقيه أبو جعفر
~~رجل سقى أرض نفسه فتعدى إلى
# PageV02P213
# أرض الجار قال هذه المسألة على وجوه إن أجرى الماء ms1063 في أرضه إجراء لا
~~يستقر في أرضه، وإنما يستقر في أرض جاره كان ضامنا، وإن كان الماء يستقر في
~~أرضه ثم يتعدى إلى أرض جاره إن تقدم إليه جاره بالسكر والإحكام ولم يفعل
~~كان ضامنا وتكون هذه بمنزلة الإشهاد على الحائط المائل، وإن لم يتقدم إليه
~~حتى تعدى لم يضمن، وإن كانت أرضه صعودا وأرض جاره هبوطا يعلم أنه إذا سقى
~~أرضه يتعدى إلى أرض جاره كان ضامنا ويؤمر بوضع المسناة عمادية من الفصل 32
~~في أنواع الضمانات وتمام فروع المسألة فيها ومثله في الفصولين
# (سئل) فيما إذا اختصم جماعة في شرب بينهم فهل يقسم على قدر أراضيهم؟
# (الجواب) : نعم يقسم بينهم على قدر أراضيهم والمسألة في الملتقى والتنوير
~~من الشرب (أقول) وهذا إذا لم تعلم الكيفية في الزمان المتقادم كما في
~~البزازية فلو علمت يبقى القديم على قدمه.
# (سئل) فيما إذا كان لبستان وقف حق شرب قديم من نهر قديم مشترك عليه من
~~الأسفل طواحين دورانها منه ولا يمكن سقي البستان إلا بالسكر ونظار وقفه
~~متصرفون بشربه بالسكر من قديم الزمان إلى الآن بلا معارض لا يعرف إلا هكذا
~~من القديم والآن قام أرباب الطواحين يعارضون ناظر وقف البستان بالسكر
~~ويريدون منعه عنه بدون وجه شرعي فهل حيث كان السقي بالسكر قديما على الوجه
~~المذكور يبقى القديم على قدمه ويمنع المعارض في ذلك؟
# (الجواب) : نعم كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام الجواب كما
~~به العم المرحوم أجاب والله سبحانه الموفق للصواب (صورة دعوى) وردت من طرف
~~محافظ الشام وحاكم الشرع سنة 1146 مذكور في وقف الأموي مصرح في الصريح أنه
~~فتوح غير سدود ويدعي واضعوا اليد عليه أنه قديم ومن قبلهم متصرفون فيه من
~~قديم الزمان ووجد تاريخ الصريح أزيد من ثلاثمائة سنة فأنكر أهل عربيل وجود
~~الماصية وقدمها وأنها محدثة أحدثها صادق أغا من خمس وعشرين سنة فهل يعمل
~~بالتصرف القديم ولا تسمع بينة الحدوث في دعوى الماء فكيف الحكم في ذلك
~~اكتبوا لنا الجواب مفصلا.
# الجواب: ms1064 الحمد لله تعالى حيث وجد التصرف من قديم الزمان وإلى الآن يعمل
~~به لا سيما مع وجود التصريح في الصريح بذلك وهو مقدم على من قال بالحدوث من
~~خمس وعشرين سنة، فإن تاريخ مدعي القدم أسبق قال في الخلاصة إذا تنازع اثنان
~~في عين لا يخلو إما أن تكون في أيديهما أو في يد أحدهما أو في يد ثالث
~~ادعياه ملكا بينهما أو ميراثا أو شراء من واحد أو اثنين أرخا تاريخا واحدا
~~أو لم يؤرخا أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى يقضي لأسبقهما تاريخا. اه. ومثله في البزازية والبحر والتنوير
~~وصدر الشريعة والملتقى والدرر وغيرها.
# وفي الرحيمية سئل في جماعة يهود يجري ماء بساتين بعض المسلمين من نهر
~~قديم في أرض بيدهم يريدون أن يمنعوا إجراء الماء منها إلى تلك البساتين هل
~~لهم ذلك أجاب ليس لهم ذلك والحالة هذه والقديم وحده الذي لا يحفظ إقرانه
~~وراء هذا الوقت كيف كان كما في العمادية يبقى القديم على قدمه ويثبت أيضا
~~حق الإجراء بإثبات الجري من غير دعوى الملك بالبينة العادلة ويقضى به
~~لصاحبه كما في الزيلعي وغيره والله سبحانه أعلم وفي الأشباه في تصرف الإمام
~~بالرعية منوط بالمصلحة (تنبيه)
# إذا كان فعل الإمام مبنيا على مصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ
~~أمره شرعا إلا إذا وافقها، فإن خالفها لا ينفذ ولهذا قال الإمام أبو يوسف
~~في كتاب الخراج من باب إحياء الموات وليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد
~~إلا بحق ثابت معروف. اه.
# وفي العمادية في آخرها من بحث ما يحكم به الحال ما نصه فيما إذا كان لرجل
~~نهر في أرض رجل أو ميزاب في
# PageV02P214
# دار رجل فاختلفا في ذلك وأنكر صاحب الأرض والدار ثبوت حقه فالقول قوله
~~وعلى المدعي البينة أن له حق التسبيل لإجراء الماء فيه إلا إذا كان الماء
~~جاريا زمان الخصومة فحينئذ القول قول صاحب الماء وكذلك إذا لم يكن زمان
~~الخصومة إلا أنه ms1065 يعلم أنه كان يجري الماء إلى أرض هذا الرجل من هذا النهر
~~قبل ذلك كان القول قول صاحب الماء. اه. وقال في شرب التنوير وتصح دعوى
~~الشرب بغير أرض استحسانا. اه. ثم أرسلت صورة الدعوى ومكتوب فيها ما صورته
~~أبرز المدعون حجة متعلقة بذوي ماصية محدثة وضمنها فتوى من أحمد أفندي
~~المهمنداري بأن بينة الحدوث مقدمة والحجة واصلة إليكم فالمرجو تمييز ذلك
~~وكتابة الجواب
# الجواب الحمد لله في الحجة المرسلة لم يذكر المدعي ولا المدعى عليه
~~تاريخا أصلا من الطرفين، وأما مسألتنا فمذكور فيها أن ذا اليد أرخ من
~~ثلاثمائة سنة والمدعى عليهم من خمسة وعشرين سنة وقد ذكرنا عن الخلاصة
~~والبزازية وغيرهما أنه إذا أرخا يقضي بها لأسبقهما تاريخا قال في البحر.
# والحاصل أن سبق التاريخ أرجح من الكل ومثله في فصول العمادي وأيضا في
~~الحجة المرسلة الحال شاهد بالحدوث، فإنه ذكر فيها وأنه وجد ثقبا مخروقا غير
~~مستدير ولا مستو ولا هو كفم سائر المواصي وأيضا المدعي مستند إلى كتاب
~~الوقف وأبرزه من يده فلم يوجد فيه وأيضا ليس له أرض أصلا يسقي به الماء
~~المذكور فكل ذلك شاهد بأنها حادثة والفتوى بنيت على ذلك.
# وأما مجرد بينة الحدوث والقدم من دون تاريخ ففيها خلاف قال في الحاوي له
~~كنيف في طريق العامة فزعم غيره أنه محدث وزعم صاحبه أنه قديم وأقاما البينة
~~فالبينة بينة من يدعي أنه محدث؛ لأنها تثبت ولاية النقض وقال رامزا إلى بم
~~القول في هذا قول المدعي بالقدم. اه. وذكر العلائي في شرح الملتقى عن ترجيح
~~البينات للشيخ غانم البغدادي أن بينة القدم في البناء أولى من بينة الحدوث.
~~اه. هذا ما تيسر نقله وظهر من الكتب المعتبرة في هذا الوقت والسلام قال
~~المؤلف ثم إني رأيت فتوى من المرحوم عبد الوهاب أفندي الفرفوري مدرجة في
~~حجة مؤرخه في خامس عشر جمادى الأولى سنة 1072 مضمونها فيما إذا كان سبيل
~~ماء معلوم مستمد من نهر معلوم مفتوحا غير مسدود وفائض ماء السبيل المذكور ms1066
~~يسقي به أراضي بساتين معلومة من الزمن القديم بموجب تمسكات شرعية وادعى
~~أصحاب النهر المزبور أن مجرى السبيل المزبور محدث وسدوه وأصحاب البساتين
~~المزبور مدعون أنه قديم فهل تقدم بينة القدم على بينة الحدوث ويمنع أصحاب
~~النهر المزبور من معارضة أصحاب البساتين التي تسقى أراضيها من فائض ماء
~~السبيل المزبور أو لا.
# الجواب تقدم بينة القدم على بينة الحدوث ويمنع أصحاب النهر من المعارضة
~~في ذلك بعد ثبوت ذلك لهم بسبب ذلك ويبقى ذلك بيد المدعين المزبورين المومي
~~إليهم كما تقدم لهم من قديم الزمان وإلى الآن والله تعالى أعلم.
# (أقول) قدمنا الكلام في كتاب الشهادات على تعارض بينة الحدوث والقدم
~~وذكرنا ترجيح القول بتقديم بينة الحدوث في البناء وغيره بأنه الموافق
~~للقواعد وقد أفاد المؤلف بما ذكره هنا فائدة حسنة وهي أن الخلاف إنما هو
~~فيما إذا كان الاختلاف في مجرد أن ذلك الشيء قديم أو حادث بدون ذكر تاريخ
~~أما إذا ذكر التاريخ بأن ادعى رجل أن هذا الشيء ملكي أو حقي من سنة كذا
~~وادعاه آخر كذلك من سنة كذا، فإنه لا خلاف في ترجيح الأسبق تاريخا على ما
~~جزم به في كثير من الكتب فتنبه.
# (سئل) في نهر كبير يجري على حافة بيوت بصالحية دمشق المحروسة يستقي منه
~~أهل البيوت المذكورة من قديم الزمان وفي النهر المزبور موضع مكشوف مقدار
~~ثلاثة أذرع طولا وعرضا يستقي منه
# PageV02P215
# العامة من القديم ويريد رجل من أهل البيوت أن يبني على النهر المزبور
~~بناء ويجعله بيتا ويدخله إلى داره بدون وجه شرعي وفي ذلك ضرر للعامة ويضيق
~~محل الاستقاء وتغيير القديم فهل والحالة هذه ليس للرجل ذلك؟
# (الجواب) : نعم ليس له ذلك ويبقى القديم على قدمه
# (سئل) في نهر قديم مشترك بين قريتين لكل منهما نصفه وبباطنه بسط قديم
~~مبني بالحجارة فيه لكل من القريتين مقسم مختص بشرب أراضيها وكل من أصحاب
~~القريتين واضع يده على حقه المذكور ومتصرف به بالوجه الشرعي من قديم الزمان
~~وإلى الآن بلا معارض ولا ms1067 منازع والآن عمد أهل إحدى القريتين فغيروا البسط
~~عن أصله وأرادوا منع أهالي القرية الثانية من أخذ حقهم من الماء المذكور
~~إلى أن يبرزوا لهم سندا أو حجة تشهد لهم بذلك فكيف الحكم؟
# (الجواب) : وضع اليد والتصرف حجة قاطعة ولا يكلف ذو اليد إلى إظهار سند
~~يشهد له بذلك مع وضع يده فيعمل بوضع يد أصحاب القرية الثانية وتصرفهم من
~~القديم ويمنع المعارض لهم في ذلك ويبقى القديم على قدمه حيث الحال ما ذكر
~~والله سبحانه العليم.
# (سئل) فيما إذا كان لهند بركة ماء في دارها يجري إليها الماء من فائض
~~قديم في بركة دار زيد فسد زيد الفائض وامتنع من فتحه إلا أن تكلس هند بركته
~~فهل لا يلزمها ذلك؟
# (الجواب) : حيث كان لها ما فاض من الماء وليس لها حق في البركة لا يلزمها
~~ذلك ولا يلزم زيد بتكليس البركة أيضا لعدم جبر الإنسان على إصلاح ملكه
~~والله تعالى أعلم.
# (سئل) فيما إذا كان لرجلين في دار زيد مسيل ماء بمعنى حق الأجراء دون
~~رقبة المسيل فأسقطا حقهما من ذلك لدى بينة شرعية فهل يسقط؟
# (الجواب) : نعم قال صاحب المسيل أبطلت حقي من المسيل، فإن كان له حق
~~إجراء الماء دون الرقبة بطل حقه قياسا على حق السكنى، وإن كان له رقبة
~~المسيل لا يبطل بالإبطال رسائل الزينية من رسالة ما يسقط من الحقوق
~~بالإسقاط ومثله في الأشباه.
# (سئل) في أرض معلومة لها شرب معلوم وهي جارية مع الشرب المزبور تحت تولية
~~زيد بالوجه الشرعي فآجر المتولي الشرب المذكور وحده بدون الأرض لعمرو ليسوق
~~الشرب إلى أرض نفسه فهل تكون الإجارة المذكورة غير جائزة؟
# (الجواب) : لا تصح إجارة الشرب وحده كما صرح بذلك في البزازية والذخيرة
~~وغيرهما وفي التتارخانية من الفصل الخامس في بيع الشرب قال محمد في الأصل
~~إذا باع شرب يوم أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك، فإنه لا يجوز وبعض مشايخنا
~~يجوزون ذلك والفقيه أبو جعفر وأستاذه أبو بكر البلخي وغيرهما من المشايخ ms1068 لم
~~يجوزوا ذلك وكذلك لو استأجر الماء لا يجوز وإذا باعه أو آجره مع الأرض فهو
~~جائز ويدخل الشرب في البيع تبعا للأرض ألا يرى أن أطراف العبيد تدخل في
~~البيع تبعا ولا تدخل مقصودا. اه.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد حق شرب معلوم من نهر فباع الشرب وحده بدون أرض
~~فهل يكون البيع المزبور غير جائز؟
# (الجواب) : نعم وكذا صح بيع الشرب تبعا للأرض بالإجماع ووحده في رواية
~~وهو اختيار مشايخ بلخي؛ لأنه نصيب من الماء ولم يجز في أخرى وهو اختيار
~~مشايخ بخارى للجهالة وفي الخانية من الشرب رجل اشترى شربا بغير أرض وفي تلك
~~القرية تباع المياه بغير أرض في ظاهر الرواية لا يجوز هذا البيع، فإن باع
~~وشرط أن يكون الخراج على المشتري فسد العقد في الروايات كلها؛ لأن الخراج
~~يكون على صاحب الأرض فلو أنه باع الماء بدون الأرض وقبض المشتري الشرب ثم
~~باع الشرب مع أرض له قال الفقيه أبو جعفر لا يجوز البيع في الشرب إلا أن
~~يجيز البائع الأول؛ لأن المشتري الأول لم يملك الشرب بالشراء والقبض؛ لأن
~~بيع الشرب بيع لا يقع على موجود ألا ترى أنه لو باع الأرض والشرب جاز
~~البيع، وإن كان الماء منقطعا وقت البيع، وإنما يقع البيع في الماء على ما
~~يحدث وقتا بعد وقت، فإذا لم يشتر شيئا
# PageV02P216
# موجودا لا يملكه بالقبض فلا يجوز بيعه ثانيا؛ لأنه على ملك البائع الأول
~~قال - رضي الله تعالى عنه - وعندي هذا الجواب مشكل وينبغي أن يكون حكم
~~البيع الأول في الشرب حكم بيع فاسد لا حكم بيع باطل؛ لأن بيع الشرب وحده،
~~وإن كان لا يجوز في ظاهر الرواية يجوز في رواية.
# وبه أخذ بعض المشايخ رحمهم الله تعالى وقد جرت العادة ببيع الشرب في بعض
~~البلدان فكان حكمه حكم البيع الفاسد والمبيع بيعا فاسدا يملك بالقبض، فإذا
~~باعه بعد القبض وجب أن يجوز ويؤيد هذا ما ذكر في الأصل رجل باع الشرب بعبد
~~وقبض العبد وأعتقه جاز ms1069 عتقه ولو لم يكن الشرب محلا للبيع لما جاز عتقه كما
~~لو اشترى عبدا بميتة أو دم وقبضه لا يجوز عتقه. اه. منح الغفار من البيع
~~الفاسد
# (سئل) في مجرى ماء مشترك بين جماعة معلومين خاص بهم احتاج المجرى إلى
~~الكري الضروري فكراه البعض وصرف على ذلك مبلغا معلوما من الدراهم وأبى
~~البعض عن ذلك الكري ويريد الرجوع على الآبي بما أنفق حيث كان بإذن القاضي
~~فهل يسوغ له ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في الهداية من فصل كري الأنهار، وأما الثاني وهو
~~الخاص من كل وجه فكريه على أهله لما بينا ثم قيل يجبر الآبي وقيل لا يجبر؛
~~لأن كل واحد من الضررين خاص ويمكن دفعه عنهم بالرجوع على الآبي بما أنفق
~~فيه إذا كان بأمر القاضي إلخ وجزم الزيلعي بالرجوع بحصته من المؤنة إذا كان
~~بأمر القاضي واختاره في الهداية حيث أخره مع دليله قال في الخانية من فصل
~~كري الأنهار وتكلموا في النهر الخاص قال بعضهم إن كان النهر لعشرة فما
~~دونها أو عليه قرية واحدة يفنى ماؤه فيها فهو نهر خاص تستحق به الشفعة، وإن
~~كان النهر لما فوق العشرة فهو نهر عام وقال بعضهم إن كان لما دون المائة
~~فهو خاص وقال بعضهم إن كان لما دون الأربعين فهو نهر خاص، وإن كان لأربعين
~~فهو عام.
# وأصح ما قيل فيه أنه يفوض إلى رأي المجتهد حتى يختار أي الأقوال شاء. اه.
~~وفي شرح الكنز للعيني ومؤنة النهر المشترك عليهم أي على أهل النهر الكائنين
~~من أعلاه أي أعلى النهر عند أبي حنيفة حتى إذا جاوز أرض رجل منهم تسقط عنه
~~مؤنة الكري وقالا كري النهر من أوله إلى آخره على الشركاء؛ لأن الأعلى
~~يحتاج إلى ما وراء أرضه ليسيل ما فضل من مائه لئلا تغرق أرضه وله أنه
~~للحاجة إلى سقي الأرض ولم تبق له حاجة فلا يجب عليه كمن له حق تسييل ماء
~~سطحه على سطح جاره لا يلزمه شيء من عمارة ذلك الموضع باعتبار ms1070 تسييل الماء
~~فيه ثم فرع على ما سبق بقوله، فإن جاوز الكري أرض رجل منهم برئ الرجل من
~~الكري لما ذكرنا. اه. وفي التتارخانية، وإذا جاوز فوهة رجل هل ترفع عنه
~~مؤنة الكري عند أبي حنيفة الصحيح أنه لا يرفع ما لم يجاوز أرضه وعلى هذا
~~الاختلاف إذا احتاجوا إلى إصلاح جانبي النهر. اه. ومثله في البزازية
~~والذخيرة وغيرهما وقال في البزازية، وأما الطريق الخاص في سكة غير نافذة
~~إذا احتيج إلى إصلاحه فإصلاح أوله عليهم إجماعا، فإذا بلغوا دار رجل قيل
~~إنه على الخلاف في النهر وقيل يرفع إجماعا؛ لأن صاحب الدار لا حاجة له إلى
~~ما وراء داره بوجه ما؛ لأنه لا يستعملها بخلاف النهر، فإنه يحتاج فيه إلى
~~تسييل الماء إذ لولاه لغرقت أرضه حال كثرة الماء ومن جاوز الكري أرضه وأراد
~~فتح رأس النهر.
# قال شيخ الإسلام على قول الإمام له ذلك لزوال مؤنة الكري عنه وقالا ليس
~~له ذلك ولو كان نهرا عظيما عليه قرى يشربون منه فبلغوا بالكري فوهة نهر
~~قرية قال في النوادر يرفع عنه مؤنة الكري إجماعا وعلى قياس النهر الخاص
~~ينبغي أن لا يرفع حتى يجاوز الكري أراضي قريتهم. اه.
# (سئل) في مجرى أوساخ ينصب فيه أوساخ بيوت جماعة من محلات من أعلاه إلى
~~أسفله واحتاج إلى التعزيل فقام أهل مجرى أوساخ الأعلى
# PageV02P217
# يكلفون بعض أهالي الأسفل إلى تعزيله معهم من الأعلى الذي ليس لهم فيه
~~أوساخ قبل وصوله إليهم بدون وجه شرعي فهل ليس لأهالي محلة أوساخ الأعلى
~~ذلك؟
# (الجواب) : نعم (أقول) هاهنا فائدة نبهت عليها في رد المحتار وهي أن نهر
~~الأوساخ يخالف نهر الشرب من حيث إن نهر الأوساخ إذا احتاج إلى الكري
~~والتعزيل من أعلاه فكلما جاوز دار رجل لا ترفع عنه المؤنة بل يشارك من هو
~~أسفل منه وهكذا كلما وصل التعزيل إلى دار رجل يدخل في المؤنة ويشاركه جميع
~~من قبله حتى يصل التعزيل إلى آخر النهر فمن كان في أعلى النهر كان أكثرهم
~~كلفة؛ ms1071 لأنه يحتاج في إجراء أوساخه إلى جميع النهر ثم دونه من تحته وهكذا
~~فيكون الآخر أقلهم كلفة؛ لأنه يحتاج في إجراء أوساخه إلى ما بعد داره من
~~النهر وهو آخر النهر دون ما قبله بخلاف نهر الشرب، فإن صاحب الأرض إنما
~~يحتاج من النهر إلى ما قبل أرضه من أعلى النهر، فإذا دخل الماء في أرضه لم
~~يبق محتاجا إلى شيء من النهر مما بعد أرضه، فإذا جاوز الكري أرضه ترفع عنه
~~المؤنة ويبقى داخلا فيها جميع من بعده من أهل النهر ثم كلما جاوز أرض رجل
~~آخر ترفع عنه وتبقى على من بعده وهكذا فمن كان في أسفل النهر يكون أكثرهم
~~كلفة لاحتياجه إلى جميع النهر ثم من فوقه ثم وثم على عكس نهر الأوساخ وحاصل
~~الفرق أن صاحب الشرب يحتاج إلى كري ما قبل أرضه ليصله الماء وصاحب الأوساخ
~~يحتاج إلى ما بعد أرضه ليذهب وسخه.
# (سئل) فيما إذا كان لأهالي محلة مساقيط على نهر مختص بجماعة فاحتاج إلى
~~التعزيل لكثرة ما اجتمع فيه من أوساخ المساقيط المذكورة فهل تكون مؤنة
~~تعزيل الأوساخ من النهر المذكور على أصحاب المساقيط المذكورة دون أهل
~~النهر؟
# (الجواب) : نعم دفعا للضرر بقدر الإمكان وفي هذه الصورة إذا أحدث بعض أهل
~~المحلة مساقيط على النهر المذكور بغير إذن أهل النهر المرقوم ويطالب أهل
~~النهر أصحاب المساقيط المحدثة بسدها عن النهر فهل يسوغ لهم مطالبتهم بذلك؟
# (الجواب) : الحمد لله يسوغ لهم ذلك بالوجه الشرعي كتبه الفقير علاء الدين
~~عفي عنه
# (سئل) في نهر كبير يمتد من أعين يشرب منه أهالي قرى بعضها من جهة أسفله
~~يجري لتلك القرى في أنهر خاصة من ذلك النهر الكبير وفي بعض السنين يقل ماء
~~النهر الكبير فيسكر أهالي القرى العالية ماء النهر الكبير المشترك ليرتفع
~~الماء إلى أنهرهم الخاصة فيسقوا أراضيهم بحيث إن الماء لم يبق في النهر
~~الكبير يجري إلى أهالي الأسفل إلا قليلا جدا ويحصل بذلك غاية الضرر على
~~أهالي القرى التي من الأسفل متعللين بأنهم ms1072 يفعلون السكر المزبور على الوجه
~~المرقوم من قديم الزمان وأن القديم يبقى ويترك على قدمه، وإن خالف الشريعة
~~المطهرة فهل لأهالي القرى الأسافل أن يكلفوا أهالي القرى الأعالي أن يزيلوا
~~السكر ليسقي أهالي القرى الأسافل أراضيهم وليس لهم أن يسكروا في باطن النهر
~~الكبير المشترك بدون إذنهم ورضاهم؟
# (الجواب) : ليس لأهالي الأعلى أن يسكروا الماء على أهالي الأسفل؛ لأنهم
~~أمراء عليهم حتى يرووا كما ذكره الإمام المعظم ابن مسعود - رضي الله تعالى
~~عنه -، وإن كانوا يفعلون ذلك من قديم الزمان؛ لأنه تصرف في باطن النهر
~~المشترك بدون إذن الشركاء وذلك غير جائز شرعا وفعل غير الجائز مانع من فعله
~~الشرع فلا عبرة بما فعله أهالي الأعلى من السكر قديما على أهل الأسفل
~~وإذنهم لأهل الأعلى بالسكر عليهم لا يجري على المتأخرين، فإنه لا يلزم من
~~رضا المتقدمين رضا المتأخرين فللمتأخرين من أهل الأسفل منع أهالي الأعلى من
~~السكر في باطن النهر المشترك حتى يسقي أهالي الأسفل أراضيهم، فإنه يبدأ بهم
~~حتى يرووا كما صرح بذلك جميع أئمة المذهب في الكتب المعتبرة والله تعالى
~~أعلم فتاوى المرحوم الشيخ إسماعيل مفتي الشام عفي عنه.
# وأجاب - رحمه الله تعالى -
# PageV02P218
# عن سؤال آخر بما حاصله إن لم يكن لأهالي القرية السفلى حق شرب في النهر
~~المذكور فلأهالي القرية العليا حبس جميع ماء النهر الخارج من أرضها حتى
~~يرووا ثم يطلقونه لأهل القرية السفلى إن شاءوا، وإن كان لأهل القرية السفلى
~~حق شرب من النهر المزبور فليس لأهالي القرية العليا حبس ماء النهر عن أهالي
~~القرية السفلى بل يبدأ بأهل السفلى حتى يرووا لقول ابن مسعود - رضي الله
~~تعالى عنه - أهل أسفل النهر أمراء على أهل الأعلى حتى يرووا كما في الزيلعي
~~وغيره والله تعالى أعلم.
# (أقول) وأفتى بذلك الخير الرملي في خصوص نهر دمشق المسمى ببردا وهذا هو
~~المذكور في المتون كالهداية والملتقى وذكر القهستاني وتبعه العلائي في شرح
~~الملتقى عن شيخ الإسلام أنه استحسن المشايخ أن يقسم الإمام بينهم بالأيام.
~~اه. أي إذا ms1073 لم يصطلحوا ولم ينتفعوا بلا سكر فيسكر كل في نوبته وينبغي
~~الإفتاء بهذا إن لزم قصر الضرر على أهل الأعلى، فإنه ربما يشرب أهل الأسفل
~~جميع النهر فيلزم أن تيبس زروع أهل الأعلى مع أن لهم حقا في النهر تأمل
~~(فائدة)
# رأيت في الفتاوى الفقهية للعلامة ابن حجر المكي الشافعي قال وفي فتاوى
~~العلامة السبكي ما حاصله لا أشك في نهر بردى في دمشق أنه غير مملوك لأحد؛
~~لأنه قديم بأرضه والعين التي يجري الماء فيه منها إما مباحة وهو الظاهر
~~وإما كانت مملوكة للكفار وانتقلت عنهم إلى المسلمين وأيا ما كان فليس ملكا
~~لأحد وبقية أنهارها الظاهر أنها كذلك وأنها متقدمة ويحتمل حدوثها بعد
~~الإسلام، وإذا كان كذلك فما كان بانخراق في موات فليس بمملوك وما كان بحفر،
~~فإن قصد به حافره الإباحة فكذلك أو نفسه فملك له لكنا لا نعلمه الآن هو ولا
~~ورثته فهو لعموم المسلمين وعلى التقدير الأول لا يجوز للإمام تخصيص طائفة
~~بجميعه ولا بيعه بخلاف الأملاك المنتقلة إلى بيت المال التي يبيع منها
~~ويعطي نفسها، فإن هذه الأنهار نفعها عام دائم للمسلمين فلم يجز تفويتها
~~عليهم بالتخصيص والبيع بخلاف غيرها ومتى جهل الحال هل هي بانخراق أو حفر
~~فهو لعموم المسلمين أيضا. اه. ما نقله ابن حجر عن الإمام السبكي وقد يقال:
~~إن ما كان مباحا لعموم المسلمين لا ينافي دخوله في الملك والذي يظهر أن
~~حفرة بردى وبقية الأنهار الستة المتشعبة منه غير مملوكة لأحد، وأما مياهها
~~فغير مملوكة أيضا؛ لأن الماء لا يملك قبل الإحراز، وإنما لأهل الأراضي حقوق
~~مستحقة فيها وأغلب أراضي دمشق المستحقة منه منها أوقاف ومنها سلطانية
~~وبعضها ملك لأربابها وكل أرض لها حق منه من قديم الزمان من بعد الفتح أو من
~~قبله.
# وكذلك الدور في دمشق كل دار لها حق معلوم منها يدخل في حقوقها حين البيع
~~والشراء والإجارة والوقف وغيرها من التصرفات الشرعية بلا منازع ولا معارض
~~ولا إنكار من أحد من العلماء وهذا كله دليل ms1074 الملكية بسبق اليد لواضع اليد
~~الأول واستمرار ذلك إلى زماننا فلا يحل لأحد أن يستولي على حق أحد من ذلك
~~بلا مسوغ شرعي ولا أن يحدث في أصل هذا النهر العام ما يضر بأهل هذه الحقوق،
~~وإن كان ذلك النهر لعموم المسلمين قبل دخوله في المقاسم والكوى المملوكة
~~أما بعد دخوله فيها فقد صار ملكا كما في القهستاني ولذا كان كريه على أصحاب
~~المقاسم لا من بيت المال ويوضح ما قلناه ما نقله المؤلف عن مفتي طرابلس
~~بقوله سئل في نهر كبير ينبع من سفح جبل عظيم يمر في واد قديم يسمى ذلك
~~النهر بالعاصي يشرب منه أراض وبساتين ومزارع وقرى تحوي خلقا كثيرا ليس لتلك
~~الأراضي والقرى شرب من غير هذا النهر وتشتمل تلك الأراضي على عليا من جهة
~~منبع الماء وسفلى تحتها وهكذا وتستحق فيه جهات أوقاف وبيت المال وغيرهما
~~ولا يمكن السقي منه إلا بدواليب يديرها الماء كالرحى لتسفله وارتفاع الأرض
~~عنه ومن قديم الزمان
# PageV02P219
# بنى كل أهل ناحية في وسطه سدا بالمؤن والأحجار وفتحوا فيه كوى على قدر
~~الدواليب الممكنة وجعلوا بين كل سدين مسافة مقدرة بالهندسة بحيث إذا انحصر
~~الماء في السد الأسفل لا يضر بالسد الأعلى فهل إذا أراد أحد من أهل تلك
~~الأراضي أن يحدث في جانب من ذلك النهر سدا يسكر النهر ليتمكن بذلك من نصب
~~دولاب يأخذ به الماء إلى أرضه يجوز له ذلك لو حصل للأعلى منه أو المساوي
~~ضرر بعدم دوران دولابه أو قلة دورانه أو ليس له ذلك ويمنع عنه شرعا أفتونا
~~مأجورين.
# (الجواب) : لا يخفى على أحد أن حال هذا النهر لا يخلو من أحد أمرين إما
~~أن يكون مشتركا اشتراكا خاصا بأهل تلك الأراضي فلا يجوز لأحد منهم حينئذ
~~إحداث شيء فيه إلا برضا الجميع سواء أضر ذلك بأحد من الشركاء أو لم يضر؛
~~لأن البناء واقع في بطن النهر المشترك وبعض الشركاء لا يملك التصرف في
~~المحل المشترك إلا برضا بقية الشركاء سواء تضرروا أو ms1075 لم يتضرروا وهذا بخلاف
~~ما إذا أراد أحد الشركاء فيه أن ينصب عليه رحى أو دولابا في أرض له ملاصقة
~~لذلك النهر، فإنه لا يمنع من ذلك إلا عند وجود ضرر بالنهر أو بأحد من أهله
~~بأن يتغير الماء عن سننه ولا يجري كما كان يجري قبل ذلك، وإما أن يكون
~~مشتركا اشتراكا عاما بين جميع الناس فيمتنع إحداث ذلك أيضا عند وجود الضرر
~~المذكور.
# فقد قال قاضي خان في كتاب الشرب إن أبا يوسف سئل عن نهر مرو وهو نهر عظيم
~~إذا دخل مرو يرتوي منه أهلها بالحصص لكل قوم كوة معروفة فأحيا رجل أرضا
~~ميتة لم يكن لها شرب في هذا النهر فكرى لها نهرا من فوق مرو في موضع لا
~~يملكه أحد وساق الماء إليها من ذلك النهر العظيم قال إن كان هذا النهر
~~الحادث يضر بأهل مرو ضررا بينا في مائهم ليس له ذلك ويمنعه السلطان عن ذلك
~~وكذا لكل أحد أن يمنعه؛ لأن ماء النهر العظيم حق العامة ولكل واحد من
~~العامة رفع الضرر. اه. وفي فتاوى الكردري المياه ثلاثة الأول في غاية
~~العموم كالأنهار العظام مثل دجلة وسيحون وجيحون ليست بمملوكة لأحد فيملك كل
~~واحد سقي دوابه وأرضه ونصب الطاحون والدالية والثانية واتخاذ المشرعة
~~والنهر إلى أرضه بشرط أن لا يضر بالعامة، فإن أضر منع، فإن فعل فلكل أحد من
~~أهل الدار منعه المسلم والذمي والمكاتب فيه سواء. اه. والله العليم وكتبه
~~محمد المفتي بطرابلس الشام عفي عنه
# (سئل) في بركة ماء قائمة البناء في دار زيد يجري ما فاض منها بحق شرعي في
~~مجرى إلى طالع قائم البناء في دار عمرو وينقسم الماء شطرين أحدهما لدار
~~عمرو والآخر لدار بكر ويريد بكر أن يأخذ من الماء شطره المختص به من البركة
~~القائمة بدار زيد وليس بين بسط الطالع والبركة مخالفة والمعادلة ممكنة وليس
~~في ذلك ضرر على عمرو وينتفع كل بنصيبه بعد ذلك فهل يسوغ لبكر ذلك؟
# (الجواب) : نعم (أقول) قدمنا في كتاب ms1076 القسمة الكلام على قسمة الماء
~~فراجعه.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد ورجلين طالع ماء مشترك بينهم لضيق جدار عمرو
~~فتهدم الطالع وصار الماء يجري إلى أرض دار عمرو وحيطانها وتضرر من ذلك وخرب
~~بعض الدار وطلب عمرو منهم إصلاح الطالع فهل يجاب إلى ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في البزازية من الشرب نهر في أرض قوم فانبثق وخرب بعض
~~الأراضي لملاك الأراضي مطالبة أرباب النهر بإصلاح النهر دون عمارة الأراضي
# (سئل) في ماء مشترك بين قرية ميرية ومزرعة وقف للقرية الثلثان وللمزرعة
~~الثلث فترك أصحاب المزرعة زراعتها وماءها مدة ثلاث سنوات فسقى زراع القرية
~~المزبورة أراضيهم بالماء المزبور في المدة المذكورة قام المتكلم على
~~المزرعة يزعم أن زراع القرية يضمنون حصة المزرعة من الشرب في المدة
~~المرقومة فهل لا ضمان عليهم؟
# (الجواب) : نعم قال في الدر المختار ولا يضمن من سقى
# PageV02P220
# من شرب غيره بغير إذنه في رواية الأصل وعليه الفتوى شرح وهبانية وابن
~~كمال عن الخلاصة. اه. وفي الوهبانية
# وساق بشرب الغير ليس بضامن ... وضمنه بعض وما مر أظهر.
# (سئل) في نهر قديم يجري منه قدر من الماء في ماصية قديمة تسقي أراضي
~~وبيوتا كثيرة بحق قديم شرعي بلا معارض ويلي الماصية طاحونة راكبة على النهر
~~لها حجر واحد وميزابان يصب منهما ماء النهر ويدير أحدهما الحجر المزبور
~~وهما مفتوحان من قديم الزمان بلا معارض ثم قل ماء النهر فصار مستأجر
~~الطاحونة يسد أحد الميزابين بأمر صاحبها بدون وجه شرعي فقل انحدار الماء في
~~الماصية جدا وصار لا يبلغ ربع انحداره وصبه في القديم وتضرر أصحاب حقوقه
~~ضررا كليا بسبب السد المذكور وقلة الماء ويريدون منع مستأجر الطاحونة
~~وصاحبها من سد الميزاب المذكور بالطريق الشرعي فهل لهم ذلك ويبقى القديم
~~على قدمه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد وعمرو بركتان يجري إليهما الماء في مجرى خاص من
~~طالع معلوم مشترك الماء بينهما احتاج طريق الماء من أعلاه إلى التعمير فهل
~~يكون تعميره عليهما؟
# (الجواب) : نعم (أقول) أفتى شيخ مشايخنا ms1077 السائحاني فيما إذا كان ماء
~~لبركة لجماعة لأحدهم ثلثه وللآخر النصف وللآخر السدس بأن كلفته على قدر
~~الحصص لقول الأشباه الغرم بالغنم ولقول الذخيرة الغرامة التي لتحصين
~~الأملاك تقسم على قدر الأملاك. اه. ومثله في فتاوى الشيخ إسماعيل حيث سئل
~~في نهر يسقي بساتين وقرى انهدم جانب منه واحتاج إلى التعمير فأجاب تعميره
~~على أربابه جميعا على حسب حقوقهم من أعلاه. اه. لكن ينبغي أن يقال من أسفله
~~بدل قوله من أعلاه؛ لأن من كان من جهة أعلى النهر قبل موضع الانهدام لا
~~يحتاج إلى التعمير بخلاف من كان من جهة أسفله إلى موضع الانهدام، فإن
~~الانهدام ينقص عليهم الماء فهم المحتاجون إلى تعميره ونظيره كري النهر،
~~فإنه كلما جاوز الكري أرض رجل رفعت عنه المؤنة لعدم احتياجه إلى كري ما بعد
~~أرضه كما مر فتدبر بقي هنا شيء وهو ما إذا كان الماء ينزل إلى بركة رجل ثم
~~يخرج ما فاض عنه إلى بركة رجل آخر واحتاج أصل الماء إلى التعمير فكيف تقسم
~~الكلفة بينهما لم أر من تعرض لذلك مع كثرة وقوعه في ديارنا وقد جرى العرف
~~بأن صاحب الفائض يغرم الثلث.
# (سئل) في نهر مشترك بين جماعة لهم منه حق الشرب من قديم الزمان يسقي
~~أراضيهم بحسب نصيبهم منه أراد أحد الشركاء أن يسوق نصيبه من النهر المرقوم
~~بلا رضاهم إلى أرض له أخرى ليس لها من النهر المزبور حق شرب فهل ليس له ذلك
~~إلا برضا بقية الشركاء؟
# (الجواب) : نعم كما في التنوير والملتقى ومثله في الزيلعي
# (سئل) فيما إذا كان لزيد دار في زقاق غير نافذ وفي داخل الدار بئر بالوعة
~~قديم ينزل فيه مساقيط الدار ومساقيط أهل الزقاق من قديم الزمان وقد امتلأت
~~البئر لكثرة ما اجتمع فيها من أوساخ المساقيط وتضرر زيد من ذلك فهل تكون
~~مؤنة تعزيل الأوساخ على زيد وبقية أصحاب المساقيط؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل سقى أرضه سقيا معتادا وفي الأرض ثقب لا يوقف عليه فدخل
~~الماء فيه ونفذ ms1078 إلى أرض جاره من غير صنع ويزعم جاره أن الماء أفسد له حنطة
~~في الأرض المرقومة وأن الرجل يضمنها فهل لا ضمان عليه؟
# (الجواب) : نعم وفي فوائد الفقيه أبي جعفر سئل عمن سقى أرضه وفيها ثقب
~~يضر بأرض جاره ويفسد زرعه ولا يوقف على ذلك قال سبيله سبيل الحائط المائل
~~أنه يتقدم عليه فما أضر بعد التقديم يضمن كالحائط المائل عمادية من أنواع
~~الضمانات
# (سئل) فيما إذا كان لزيد بركة
# PageV02P221
# ماء في داره يجري فائضها إلى طالع قديم في طرف الدار ثم منه إلى بركة في
~~دار عمرو وعمرو متصرف فيه لنفسه بطريق شرعي من مدة تزيد على أربعين سنة بلا
~~معارض وفي الطالع ثقب قديم مسدود لا يعلم حال سده ولا جرى الماء فيه من هذه
~~المدة لأحد يريد زيد المزبور الآن فتحه وإجراء قدر معلوم من ماء الطالع إلى
~~مطبخ في داره مدعيا أنه له وعمرو ينكر ذلك ومضت هذه المدة ولم يدع زيد بذلك
~~فهل ليس له ذلك ولا تسمع دعواه؟
# (الجواب) : يعمل بتصرف عمرو المذكور بذلك ولا تسمع الدعوى بعد مضي المدة
~~المرقومة والله تعالى أعلم
### | [كتاب المداينات]
# (كتاب المداينات) (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من
~~الدراهم وتسلمه ومات قبل أداء الدين ولم يخلف شيئا وله قدر استحقاق في وقف
~~أهلي تناوله حال حياته وتصرف به وانتقلت حصته لآخر ويريد صاحب الدين الرجوع
~~على حصته من الوقف زاعما أن له حبسها وإيجارها حتى يستوفي دينه فهل ليس له
~~ذلك ولا عبرة بزعمه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد بذمة جماعة مبلغ دين من الدراهم ولعمرو بذمتهم
~~دين أيضا فأخذ زيد منهم قدرا من دينه الخاص به ويريد عمرو مشاركته في ذلك
~~بلا كفالة من زيد لذلك ولا وجه شرعي فهل ليس لعمرو ذلك؟
# (الجواب) : نعم
# (سئل) فيما إذا كان لجماعة ديون على زيد لكل واحد من الجماعة مبلغ معلوم
~~من الدراهم فاجتمع الجماعة وحبسوا مديونهم فهل لزيد أن يقدم من أراد ms1079 ويؤخر
~~من أراد؟
# (الجواب) : لزيد أن يقدم من أراد ويؤخر من أراد؛ لأنه حي قائم له ولاية
~~على نفسه وأمواله كذا في صور المسائل من باب الصرف والمداينات نقلا عن مجمع
~~الفتاوى من باب أدب القاضي وعن مشتمل الأحكام في القضاء.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد وعمرو بذمة بكر دراهم معلومة ثمن غنم مشترك
~~بينهما قبض زيد من بكر المشتري نصف الثمن ويريد عمرو مشاركته فيما قبض فهل
~~له ذلك؟
# (الجواب) : الدين المشترك إذا قبض أحدهما شيئا منه شاركه الآخر فيه إن
~~شاء أو اتبع الغريم كما في صلح التنوير فيسوغ لعمرو ذلك.
# (سئل) فيما إذا كان على زيد دين مشترك لعمرو وبكر سوية بينهما ولبكر بذمة
~~زيد أيضا دين آخر خاص به فدفع زيد لهما مبلغا معلوما من الدراهم وعين أن
~~المبلغ المدفوع من دينهما المشترك ويزعم بكر أن له أخذه من دينه الخاص به
~~فهل يعتبر تعيينه ويكون من المشترك؟
# (الجواب) : نعم
# (سئل) فيما إذا كان على ذمي دينان معلوما القدر من جنس واحد لزيد المسلم
~~غير أن أحد الدينين مشمول بكفالة والآخر مطلق عن الكفالة فدفع المديون
~~المزبور لزيد قدرا معلوما من الدراهم ولم يعين عن أي الدينين هو ثم اختلفا
~~فيه فقال الدائن هو عن الدين المطلق عن الكفالة وقال المديون هو عن الدين
~~المشمول بالكفالة وفي التعيين نفع للمديون فهل يكون القول للذمي المديون في
~~ذلك بيمينه.
# ؟ (الجواب) : نعم يكون القول قول المديون؛ لأنه المملك وهو أدرى بجهة
~~التمليك كذا في الأشباه والعمادية وغيرهما من المعتبرات قال بيري زاده
~~القول للمملك في جهة التمليك أي فالقول قول الدافع بأي جهة دفع فسقط ذلك من
~~ذمته كما في العمادية إلا فيما إذا كان عليه ألف ثمن متاع وألف كفالة فجاء
~~بألف يؤديه عن كفالته وأبى الطالب الأخذ إلا منهما فللطالب ذلك ويقع القبض
~~عنهما، وإن قبض ولم يقل شيئا فللمؤدي أن يجعل المقبوض عن أيهما شاء؛ لأن له
~~في التعيين فائدة فيعتبر تعيينه تحصيلا للفائدة كذا ms1080 في شرح الزيادات ولم
~~يتعرض لما فيه القول للمديون قال في شرح الطحاوي
# PageV02P222
# الاختلاف متى وقع بين من له الدين ومن عليه في قدر الدين أو في صفته أو
~~في جنسه فالقول قول من عليه الدين مع يمينه. اه. وفي البزازية قال له
~~المستأجر دفعت عن الدين وقال الآجر عن الأجرة فالقول قول الدافع؛ لأنه أعلم
~~بجهة الدفع. اه. وفيها من الثاني عشر من النكاح من نوع المهر ما نصه فرضت
~~النفقة عليه وعليه مهر فأعطى ثم ادعى أنه من المهر فالقول له وكذا إذا كان
~~عليه وجوه من الديون فأدى شيئا ثم ادعى أنه من وجه كذا؛ لأنه المملك فكان
~~أعرف بجهة التمليك. اه. وأجاب قارئ الهداية بأنه إذا عين المديون أحد
~~الديون إن كان في تعيينه فائدة بأن كان أحدهما برهن أو بكفيل والآخر لا أو
~~أحدهما قرض والآخر عن مبيع صح التعيين، وإن كان جنسا واحدا لا يصح التعيين.
~~اه. والله تعالى أعلم.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو دراهم ليدفعها عن ذمته لبكر نظير أجرة له
~~عليه وقال عمرو إنك دفعتها لي عن ذمة خالد نظير دين لي بذمته واختلفا في
~~ذلك ولا بينة فهل القول قول الدافع بيمينه؛ لأنه أعلم بجهة الدفع؟
# (الجواب) : نعم
# (سئل) فيما إذا استدان زيد مبلغا معلوما من الدراهم من عمرو وابتاع منه
~~فروة بثمن معلوم وبعدما تسلم زيد الفروة من عمرو وتم عقد البيع استردها
~~عمرو منه وأخذها بدون وجه شرعي ويريد زيد استردادها وأخذها من عمرو بالوجه
~~الشرعي فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم بمرابحة
~~شرعية إلى أجل معلوم ثم حل الأجل ودفع زيد مبلغ المرابحة وتبقى أصل المبلغ
~~بذمة زيد عدة سنين بلا معاملة وفي كل سنة يدفع لعمرو قدرا من الدراهم
~~معلوما والآن يمتنع عمرو من احتساب ما دفعه له زيد في السنين المذكورة من
~~أصل الدين بدون وجه شرعي زاعما أن الدين مال يتيم تحت وصايته ms1081 وأن ذلك ربح
~~الدين ولم يصدر بينهما معاملة ومبايعة شرعية في السنين المرقومة أصلا فهل
~~يحسب ما دفعه زيد لعمرو في السنين المذكورة من أصل الدين ولا عبرة بزعم
~~عمرو المذكور؟
# (الجواب) : نعم رجل أقرض عشرة دراهم وطلب على ذلك ربحا وأخذه فللمستقرض
~~أن يحسب ذلك من الأصل جواهر الفتاوى من الكفالة
# (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم وابتاع منه
~~خنجرا بثمن معلوم وأجل عمرو الجميع على زيد إلى أجل معلوم وصار زيد يدفع
~~لعمرو في كل شهر تسعة قروش حتى حل الأجل ومضى بعده أكثر من سنتين وزيد يدفع
~~التسعة المذكورة لعمرو في كل شهر من السنتين حتى استوفى عمرو ثمن الخنجر من
~~زيد ومبلغا آخر مرابحة بلا معاملة شرعية ومات عمرو عن ورثة وله وصي يمتنع
~~من احتساب ما دفعه زيد لعمرو زائدا على الثمن المذكور من أصل مبلغ الدين
~~فهل إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي له احتساب ما دفعه زائدا على الثمن.
# ؟ (الجواب) : له احتسابه من أصل الدين كما في جواهر الفتاوى وصرة الفتاوى
~~وأفتى بذلك الفهامة ابن نجيم بما نصه ما تناوله بلا حيلة شرعية على أنه ربح
~~المال المذكور ربا محض مضمون بالتناول ولم يرد الشرع بحله مطلقا فيحسب من
~~أصل المال والله تعالى أعلم في القنية من الكراهية من باب فيما يتعلق
~~بالخبث في الأموال حم لا بأس بالبيوع التي يفعلها الناس للتحرز عن الربا عك
~~هي مكروهة وذكر البقالي في تفسيره أن عند محمد تكره وعند أبي يوسف لا بأس
~~بها وعند أبي حنيفة مثله قال الزنجرلي خلاف محمد في العقد بعد القرض أما
~~إذا باع ثم دفع الدراهم لا بأس به بالاتفاق. اه. رجل له على رجل عشرة دراهم
~~فأراد أن يجعلها ثلاثة عشر إلى أجل قالوا يشتري من المديون شيئا بتلك
~~العشرة ويقبض المبيع ثم يبيعه من المديون بثلاثة عشر إلى سنة فيقع التحرز
~~عن الحرام قاضي خان من فصل فيما يكون فرارا عن الربا ms1082 من كتاب
# PageV02P223
# البيوع وفيه حيل أخرى فراجعها.
# (أقول) مقتضاه أنه يصح أن يحتال لجعل العشرة ثلاثة عشر وفي الدر المختار
~~في آخر باب القرض ما نصه قلت وفي معروضات المفتي أبي السعود ولو ادان زيد
~~العشرة باثني عشر أو بثلاثة عشر بطريق المعاملة في زماننا بعد أن ورد الأمر
~~السلطاني وفتوى شيخ الإسلام بأن لا تعطى العشرة بأزيد من عشرة ونصف ونبه
~~على ذلك فلم يمتثل ماذا يلزمه فأجاب يعزر ويحبس إلى أن تظهر توبته وصلاحه
~~فيترك.
# وفي هذه الصورة هل يرد ما أخذه من الربح لصاحبه فأجاب إن حصله منه
~~بالتراضي ورد الأمر بعدم الرجوع لكن يظهر أن المناسب الأمر بالرجوع. اه. ما
~~في الدر المختار فقد أفاد ورود الأمر السلطاني والإفتاء بناء عليه بأن لا
~~تعطى العشرة بأكثر من عشرة ونصف ورأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني بأن هناك
~~فتوى أخرى بأن لا تعطى العشرة بأكثر من إحدى عشرة ونصف وعليها العمل اه
~~وكأنه ورد أمر آخر بذلك بعد الأمر الأول لكن قدمنا في كتاب الدعوى عن
~~الفتاوى الخيرية أن أمر السلطان نصره الله تعالى لا يبقى بعد موته وقدمنا
~~تحقيق المسألة ثمة فراجعه وعلى فرض بقاء حكم أمره بعد موته إلى الآن أو
~~ورود أمر جديد بذلك من سلطان زماننا أيده الله تعالى بنصره، فإنما يحبس
~~المخالف ويعزر لمخالفته الأمر السلطاني لا لفساد المبايعة، فإنه لو أقرض
~~مائة درهم مثلا وباع من المستقرض سلعة بعشرين درهما بعقد شرعي صح البيع،
~~وإن كانت تلك السلعة تساوي درهما واحدا؛ لأن النهي السلطاني لا يقتضي فساد
~~العقد المذكور ألا ترى أنه يصح عقد البيع بعد النداء في يوم الجمعة مع ورود
~~النهي الإلهي، وإن أثم وما ذاك إلا لأن النهي لا يقتضي الفساد كالصلاة في
~~الأرض المغصوبة تصح مع الإثم كما تقرر في كتب الأصول إذا علمت ذلك فقول
~~المفتي أبي السعود إن حصله منه بالتراضي ورد الأمر بعدم الرجوع يفيد أن ما
~~حصله المقرض من ثمن السلعة زائدا على عشرة ms1083 ونصف بلا رضا المستقرض يرجع به
~~على المقرض وهو مشكل وقوله لكن يظهر أن المناسب الأمر بالرجوع أي وإن كان
~~ذلك بالتراضي أشد إشكالا لما علمت، فإن بيع السلعة إن كان صحيحا يستحق جميع
~~الثمن وإلا لم يستحق شيئا فتأمل ذلك، فإني لم أجد له جوابا شافيا والله
~~تعالى أعلم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دين معلوم من الدراهم فرابحه
~~عليها إلى سنة ثم بعدما رابحه بعشرين يوما مات عمرو المديون فحل الدين
~~ودفعه الورثة لزيد فهل يؤخذ من المرابحة شيء أو لا؟
# (الجواب) : قال في القنية جواب المتأخرين أنه لا يؤخذ من المرابحة التي
~~جرت المبايعة عليها بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام قيل له أتفتي بهذا
~~قال نعم كذا في الأنقروي والتنوير آخر الكتاب وأفتى به علامة الروم مولانا
~~أبو السعود والحانوتي والله سبحانه وتعالى أعلم
# وفي هذه الصورة بعد أداء الدين دون المرابحة إذا ظنت الورثة أن المرابحة
~~تلزمهم فرابحوه عليها عدة سنين بناء على أن المرابحة تلزمهم حتى اجتمع
~~عليهم مال فهل يلزمهم ذلك المال أو لا الجواب حيث ظنوا أن المرابحة تلزمهم
~~وأنها دين باق في تركة مورثهم ثم بان خلافه فلا يلزمهم ما ربحوا به في
~~مقابلة المرابحة التي لا تلزمهم على قول المتأخرين؛ لأن المرابحة بناء على
~~قيام دين المرابحة السابقة التي على مورثهم ولم يوجد وهذا في الزائد على
~~قدر ما مضى وهذه المسألة نظير ما في القنية قال برمز بخ لبكر خواهر زاده
~~كأن يطالب الكفيل بالدين بعد أخذه من الأصيل ويبيعه بالمرابحة شيئا حتى
~~اجتمع عليه ستون دينارا ثم تبين أنه قد أخذه فلا شيء له؛ لأن المبايعة بناء
~~على قيام الدين ولم يكن. اه.
# هذا ما ظهر لنا والله تعالى الموفق (أقول) كأن وجهه أن المستقرض لم يشتر
~~السلعة بثمن غال إلا في مقابلة الأجل في القرض، فإن
# PageV02P224
# الأجل، وإن لم يكن مالا ولا يقابله شيء من الثمن إلا أنهم اعتبروه مالا
~~هنا لكونه مقابلا ms1084 بزيادة الثمن فلو أخذ كل الثمن قبل الحلول كان أخذه بلا
~~عوض وفيه شبهة الربا وشبهة الربا ملحقة بالحقيقة، فإذا مات وحل الأجل سقط
~~عنه من ثمن السلعة بقدر ما بقي منه وكذا إذا تبين أن لا دين أصلا كما في
~~مسألة الكفالة المذكورة فهو نظير فوات الوصف المرغوب من المبيع كما إذا
~~اشترى عبدا بألف على أنه كاتب مثلا فظهر بخلافه، فإن له رده، وإن امتنع
~~الرد لعلة رجع بالنقصان في الأصح والله تعالى أعلم.
# (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم إلى أجل
~~معلوم بمرابحة شرعية ثم قضى زيد الدين قبل حلول أجله فهل لا يؤخذ من
~~المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام؟
# (الجواب) : نعم وهو جواب المتأخرين كذا في شتى الفرائض من التنوير وبمثله
~~أفتى مفتي الروم أبو السعود أفندي ولو كان الدين مؤجلا فقضاه قبل حلول
~~الأجل يجبر على القبول، وإن أعطاه المديون أكثر مما عليه وزنا، فإن كانت
~~الزيادة زيادة تجري بين الوزنين جاز وما روي عن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «أنه أوفى الدين وقال إنا معاشر الأنبياء هكذا نزن» محمول على ما
~~إذا كانت الزيادة زيادة تجري بين الوزنين وأجمعوا على أن الدانق في المائة
~~يسير يجري بين الوزنين وقدر الدرهم والدرهمين لا يجري واختلفوا في نصف
~~الدرهم قال أبو نصر الدبوسي نصف الدرهم في المائة كثير يرد على صاحبه، فإن
~~كانت الزيادة كثيرة لا تجري بين الوزنين إن لم يعلم المديون بالزيادة ترد
~~الزيادة على صاحبها، وإن علم المديون بالزيادة وأعطاه الزيادة اختيارا هل
~~تحل الزيادة للقابض إن كانت الدراهم المدفوعة مكسورة أو صحاحا لا يضرها
~~التبعيض لا يجوز إذا علم الدافع والقابض ويكون هذا هبة المشاع فيما يحتمل
~~القسمة، وإن كان المدفوع صحيحا يضره التبعيض وعلم الدافع والقابض جاز ويكون
~~هذا هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة خانية من الصرف.
# (أقول) هذا كله إذا لم تكن الزيادة مشروطة أما إذا كانت مشروطة ms1085 فهي ربا
~~محض لا تملك بالقبض على كل حال ويرجع بها صاحبها، وإن أبرأه عنها ما دامت
~~قائمة؛ لأن الربا لا يسقط بالإبراء لوجوب رده حقا للشرع نعم لو أبرأه بعد
~~الاستهلاك سقط كما بسطه في الأشباه عن القنية
# (سئل) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ معلوم من الدراهم على سبيل القرض
~~الشرعي وابتاع عمرو منه سلعة بثمن معلوم من الدراهم مؤجل إلى أجل معلوم
~~ويريد زيد الآن أخذ مبلغ القرض حالا وإبراء ذمته من ثمن السلعة فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل باع آخر أقمشة معلومة بثمن معلوم قسطه عليه في أقساط معلومة
~~وتسلم المشتري المبيع ودفع للبائع قسطا واحدا من الثمن بعد حلوله ثم مات
~~البائع عن ورثة وتركة وعليه ديون لجماعة فهل لا تحل بقية الأقساط بموته؟
# (الجواب) : نعم قال في البزازية من البيوع من نوع في التأجيل ما نصه بموت
~~البائع لا يحل الثمن المؤجل وبموت المشتري يحل. اه. وفي البحر قبيل باب
~~الربا والحاصل أن تأجيل الدين على ثلاثة أوجه باطل وهو تأجيل بدلي الصرف
~~والسلم وصحيح غير لازم وهو القرض والدين بعد الموت وتأجيل الشفيع ثمن
~~المبيع بعد الإقالة ولازم فيما عدا ذلك. اه. الأجل لا يحل قبل وقته إلا
~~بموت المديون ولو حكما باللحاق مرتدا بدار الحرب ولا يحل بموت الدائن أشباه
~~من القول في الدين وفي شرح المجمع لو مات البائع لا يبطل الأجل ولو مات
~~المشتري حل المال؛ لأن فائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي من نماء المال، فإذا
~~مات من له الأجل تعين المتروك لقضاء الدين فلا يفيده التأجيل. اه. كذا في
~~البحر في شرح قوله وصح بثمن حال وبأجل معلوم يحل السلم وسائر الديون
~~المؤجلة بموت من عليه لا بموت من له فصولين من أحكام الدين والتأجيل
# PageV02P225
# سئل) فيما إذا استدان رجل من آخر مبلغا معلوما من الدراهم وتسلمه منه على
~~سبيل القرض الشرعي ثم طالبه به فامتنع من دفعه له بلا وجه شرعي زاعما أنهما
~~كانا ms1086 تراضيا على دفعه دفعات متفرقة فهل يلزمه دفع القرض حالا ولا عبرة
~~بزعمه؟
# (الجواب) : نعم والأجل في القرض باطل خلافا لمالك وابن أبي ليلى؛ لأن
~~القرض إعارة لوجود معنى الإعارة فيه وهو التسليط على الانتفاع بالعين مع
~~الرد والأجل في العواري باطل؛ لأنها شرعت غير لازمة ومتى صح التأجيل صارت
~~لازمة قبل مضي الأجل فتضمن التأجيل تغيير حكم الشرع فلا يجوز محيط السرخسي
~~من باب القروض والديون التأجيل فيما عدا القرض من قيم المتلفات وضمان
~~المستهلكات وثمن البياعات صحيح بيري عن الذخيرة من المداينات ونقلها في
~~الذخيرة في الفصل التاسع في القرض والاستقراض.
# (سئل) فيما إذا استدان زيد من هند مبلغا معلوما من الدراهم على سبيل
~~القرض وتسلمه منها ثم ماتت عن ورثة قسطوا المبلغ على زيد في أقساط معلومة
~~أخذوا منه بعضها ويريدون مطالبته بالباقي وأخذه منه حالا فهل لهم ذلك؟
# (الجواب) : نعم؛ لأنه قرض قال في الأشباه من المداينات كل دين أجله
~~صاحبه، فإنه يلزم تأجيله إلا في سبعة الأولى القرض إلخ. اه.
# ولو مات المقرض فأجل القرض وارثه فالظاهر أنه لا يصح قنية في باب ما
~~يتعلق بالأجل في القروض من كتاب المداينات ماتت المرأة والمهر على الزوج
~~فأجله سائر الورثة شهرا فهل لهم أن يطالبوه قبل الشهر
# الجواب نعم؛ لأن التأجيل صفة العقد فيستدعي بقاء العقد كالزيادة وبقاء
~~العقد ببقاء المعقود عليه ولم يبق ألا ترى أنه لو أجل الثمن بعد هلاك
~~المبيع أو زاد في الثمن أو في المبيع لا يصح ولو أجل بعد هلاك البائع
~~والمشتري والمبيع قائم صح قاعدية في الدعوى في أوائله فتاوى الأنقروي من
~~كتاب المداينات (أقول) أي والمعقود عليه وهو البضع لم يبق بموت المرأة
~~تأمل.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد على عمرو مبلغ معلوم من الدراهم ثمن دقيق كان
~~ابتاعه عمرو منه وقسط زيد المبلغ المزبور على عمرو في أقساط معلومة لدى
~~بينة شرعية ويريد زيد الآن الرجوع عن التقسيط المذكور وطلبه حالا فهل يكون
~~التقسيط المذكور لازما وليس ms1087 له طلبه حالا؟
# (الجواب) : نعم كل دين أجله صاحبه، فإنه يلزم تأجيله إلا في سبعة ليست
~~هذه منها
# (سئل) في امرأة قضت دين رجل لدائنه بغير أمر الرجل وتريد الرجوع على
~~الدائن فهل ليس لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم ومن قضى دين غيره بأمره أو بغير أمره يخرج المقضي به عن
~~ملك القاضي إلى ملك المقضي له من غير أن يدخل في ملك المقضي عنه ألا يرى أن
~~قضاء القاضي عن الميت صحيح مع أن الميت ليس من أهل الملك ابتداء ذخيرة من
~~كتاب المداينات من الفصل الثاني وفي العمادية من أحكام السفل والعلو
~~المتبرع لا يرجع بما تبرع به على غيره كما لو قضى دين غيره بغير أمره. اه.
~~أقول ويأتي قريبا في أول كتاب الرهن نقل آخر في هذه المسألة.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ معلوم من الدراهم مرصد له على حانوت وقف
~~صرفه بإذن متولي الوقف في تعميرها الضروري بشرطه ثم مات عن أب فدفع له عمرو
~~المبلغ ليبقى له مرصدا كما كان لزيد وصدر ذلك بدون إذن من المتولي ويريد
~~عمرو مطالبة الأب والرجوع بنظير المبلغ المزبور عليه بدون وجه شرعي فهل ليس
~~لعمرو ذلك؟
# (الجواب) : نعم؛ لأن من دفع دين غيره بغير أمره فلا رجوع له على الدائن
~~كما صرح به في العمادية في الفصل الثامن والعشرين ولا على المديون لما في
~~العمادية أيضا من أحكام السفل والعلو المتبرع لا يرجع بما تبرع به على غيره
~~كما لو قضى دين غيره بغير أمره. اه. والله تعالى أعلم
# (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا
# PageV02P226
# معلوما من المصاري المعلومة العيار على سبيل القرض ثم رخصت المصاري ولم
~~ينقطع مثلها وقد تصرف زيد بمصاري القرض ويريد رد مثلها فهل له ذلك؟
# (الجواب) : الديون تقضى بأمثالها والله تعالى أعلم في البزازية من أواخر
~~البيوع في نوع الكساد والرواج اشترى بالنقد الرائج وتقابضا وتقايلا إلى أن
~~قال ولو كانت تروج لكن انتقص قيمتها لا يفسد أي البيع وليس ms1088 له إلا ذلك في
~~فتوى البعض وفتوى القاضي على أن يطالبه بالدراهم التي يوم البيع بعين ذلك
~~العيار ولا يرجع بالتفاوت وكذا الدين يعني يطالب بدراهم الدين أيضا يوم
~~الدين بعين ذلك العيار خصوصا والقروض تقضى بأمثالها. اه. .
# (سئل) فيما إذا مات زيد عن ابن بالغ ولم يخلف شيئا فزعم عمرو أن له دينا
~~على الميت وطلبه من ابنه فدفعه له ظانا أنه على أبيه ثم ظهر وتبين أن ليس
~~لعمرو على زيد دين أصلا ويريد الابن مطالبة عمرو بنظير المدفوع له والرجوع
~~به عليه فهل له ذلك؟
# (الجواب) : حيث ظن أن عليه دينا فبان خلافه يسوغ للابن الرجوع بما أداه
~~والله تعالى أعلم والمسألة في الأشباه من قاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه
~~ومن دفع شيئا ليس بواجب عليه إلخ وفي الدعوى من الخيرية ضمن سؤال المدعى
~~عليه إذا دفع شيئا بناء على أنه يلزمه فظهر عدم لزومه له رجع به كما هو
~~ظاهر. اه.
# (سئل) فيما إذا كان لورثة زيد المتوفى قدر معلوم من الدراهم دين بذمة
~~عمرو الغائب موروث لهم عن زيد فباع جماعة منهم نصيبهم من ذلك الدين من رجل
~~فطالب عمرا فامتنع ويريد الرجل طلب الثمن ممن قبضه منه فهل له ذلك والبيع
~~المزبور غير صحيح
# (الجواب) : نعم وبيع الدين لا يجوز ولو باعه من المديون أو وهبه جاز
~~أشباه من أحكام الدين وقد أفتى بمثل ذلك العلامة التمرتاشي كما هو مذكور في
~~فتاويه من البيع
# (سئل) فيما إذا قال ذمي لمثله ادفع عن لفلان كذا مبلغا من الدراهم على أن
~~ذلك علي فدفع المأمور لفلان المبلغ المذكور ويريد الرجوع على الآمر بذلك
~~بعد الثبوت فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وفي كفالة عصام قال اقض فلانا عني أو الذي له علي أو ادفع
~~عني على أن ذلك علي ففعل له الرجوع فيكون إقرارا بأنه عليه، وإن قال اقض أو
~~ادفع ولم يقل عني أن المأمور شريكا أو خليطا أي جرت العادة بينهما أن وكيل
~~الآمر ms1089 أو رسوله يأخذه منه ما يحتاج إليه الآمر شراء ولو قرضا ثم يعطيه
~~الآمر له أو في عيال الآمر أو الآمر في عيال المأمور يرجع وعند انتفاء
~~هؤلاء لا يرجع عندنا خلافا للثاني ثم لا يرجع الدافع على المدفوع إليه إن
~~قال ادفع أو اقض قضاء، وإن قال ادفع ولم يقل قضاء يرجع حملا على الأمر
~~بالإيداع وفي بعض الفتاوى يرجع الدافع على القابض ولم يفصل والحق ما ذكرنا
~~بزازية من الوكالة من نوع في المأمور بدفع المال ومثله في الذخيرة من كتاب
~~المداينات وعبارتها من الفصل السابع الدفع متى حصل بطريق القضاء لا يكون
~~للدافع ولاية الاسترداد. اه. وتمام التفاريع فيها وفي البزازية أيضا ومثله
~~في الخانية من الكفالة والعمادية والفصولين في أحكام العمارة في ملك الغير.
# (سئل) فيما إذا مات المديون عن تركة مشتملة على مواش وأمتعة وله ورثة
~~يكلفون الدائن بأخذ عين التركة المزبورة بدلا عن دينه وهو لا يرضى إلا بأخذ
~~مثل دينه فهل لا يجبر على أخذ العين بل تباع بثمن مثل الدين ويوفى منه؟
# (الجواب) : نعم إذ الديون تقضى بأمثالها فتباع التركة بمثل الدين ويوفى
~~منه إلا إذا أراد الورثة إبقاءها لهم ودفع مثل الدين لصاحبه منهم فلهم ذلك
~~والله تعالى أعلم
# (سئل) في رجل قبض من آخر عدة دنانير دينا له عليه وقضى بها دينا عليه
~~لزيد فرد زيد منها دينارا على الرجل ويريد الرجل رده على صاحبه الآخر
~~المذكور فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في البحر
# PageV02P227
# في خيار العيب تحت قول الماتن ولو باع المبيع فرد عليه بعيب قال بعد كلام
~~وعلى هذا إذا قبض رجل دراهم له على رجل وقضاها من غريمه فوجدها الغريم
~~زيوفا فردها عليه بغير قضاء فله أن يردها على الأول. اه. أخذ دراهمه ممن
~~عليه وانتقدها الناقد ثم وجد بعضها زيوفا لا ضمان على الناقد وترد على
~~الدافع، وإن أنكر الدافع أن يكون ذا مدفوعه فالقول قول القابض مع يمينه كما
~~سيجيء في القول لمن؛ لأنه ms1090 ينكر أخذ غيرها وهذا إذا لم يقر باستيفاء حقه أو
~~الجياد، فإن كان أقر لا يرجع إن أنكر الدافع أن يكون ذا هو كذا في آخر
~~الفصل السابع من قضاء البزازية فتاوى الأنقروي من كتاب المداينات (أقول)
~~وقدمنا تمام الكلام على هذه المسألة عن الإمام الطرسوسي في خيار البيوع
~~فراجعه.
### | [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
# (فرع) أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة وأبرأ من التركة وفي التركة
~~ديون على الناس إن كان مراده البراءة من قدر حصته من الدين صح، وإن كان
~~مراده تمليك حصته من الورثة لا يصح؛ لأنه تمليك الدين من غير من عليه الدين
~~كذا ذكره رشيد الدين وفي موضع آخر الوارث إذا قال تركت حقي لا يبطل حقه؛
~~لأن الملك لا يبطل بالترك عمادية في الفصل 28
# للمديون طلب القبالة من رب الدين بعد القضاء إن كان دفع هو ورق الكتابة
~~ولو مات الدائن بعد الاستيفاء وبقيت القبالة في يد الورثة فللمديون طلبها
~~منهم إن كانت الكاغدة مملوكة له، وإن كانت مملوكة للدائن فله طلب وثيقة
~~القضاء منه أو من ورثته إذا لم يدفع القبالة ولا بد في صحة دعوى القبالة من
~~بيان قدر الكاغدة وصفتها وبيان قدر المال المكتوب فيها حاوي الزاهدي ومثله
~~في القنية من المداينات.
# أخذ من دينه دينارا فوجده زائفا فجعله في الروث ليروج ليس له الرد وكذا
~~الحكم في الدرهم إذا أخذه من دينه فوجده زائفا فجعله في البصل أو نحوه
~~ليروج ليس له الرد كما لو داوى عيب مشريه ليس له الرد حاوي الزاهدي من
~~المداينات من فصل: مسائل متفرقة وفيه أعطى المستقرض المقرض مالا ليميز
~~الجيد من الرديء ويأخذ منه حقه فهلك في يده هلك من مال القاضي في قولهم
~~جميعا؛ لأن الأخذ للتحويل لا للاقتضاء.
# دفع المديون إلى الدائن حقه ثم دفعه الدائن إليه لينقده فهلك في يده هلك
~~من مال الدائن ولو دفع المطلوب إلى الطالب حقه زائفا وقال أنفقه، وإن ms1091 لم
~~يرج فرده علي ففعل فلم يرج فله الرد استحسانا لا قياسا كذا قاله أبو يوسف
~~والظاهر أنه قول الكل بخلاف ما لو باع عبدا أو جارية فوجد المشتري به عيبا
~~فقال البائع اعرضها على البيع، فإن نفقت وإلا فردها علي فعرضها فليس له أن
~~يردها. اه.
# الأجل حق المديون فله أن يسقطه أشباه من المداينات عن الزيلعي والخانية
~~وفيها من قاعدة التابع تابع قال المديون تركت الأجل أو أبطلته أو جعلت
~~المال حالا، فإنه يبطل الأجل كما في الخانية وغيرها.
# إذا أتلف الدائن عينا من مال المديون إن من جنس الدين صار قصاصا، وإن من
~~خلافه لا بلا مقاصصة إن مثليا أو قيميا على المختار بزازية من بيع الوقاء
# هل تسمع الدعوى في الدين المؤجل على المديون لإثباته وتسجيله أم لا أجاب
~~قارئ الهداية - رحمه الله تعالى - نعم تسمع الدعوى فيه لإثباته لا للمطالبة
~~والله تعالى أعلم
### | [كتاب الرهن]
# (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم ورهن عنده
~~آنية نحاس قيمتها أكثر من الدين رهنا شرعيا مسلما ثم إن عمرا رهنها عند بكر
~~وسلمها له بدين استدانه منه بلا إذن من زيد ولا وجه شرعي وهلكت عند بكر
~~ويريد زيد تضمين عمرو قيمة الزائد عن الدين بعد الثبوت
# PageV02P228
# فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وضمن بإعارته وإيداعه وإجارته واستخدامه وتعديه كل قيمته
~~فيسقط الدين بقدره شرح التنوير (أقول) حاصله أن الرهن مضمون عند التعدي
~~ضمان الغصب فيضمن المرتهن كل قيمته لكن دينه أسقط عنه من قيمة الرهن بقدره
~~فيبقى عليه أداء الزائد على الدين إن كانت قيمة الرهن أكثر، وإن كان الدين
~~أكثر رجع هو بما زاد على قيمة الرهن وسيأتي في آخر كتاب الرهن تمام النقل
~~لهذا السؤال عن الفصول العمادية قال المؤلف في العمدة للصدر الشهيد.
# رجل ارتهن من امرأة دارا وغابت فجاءه رجل وقضى دينها وارتهن الدار منه
~~وضمنت الجيران له فجاءت الراهنة وأخذت الدار فليس للمرتهن الثاني أن
~~يطالبها بشيء؛ لأنه تبرع ms1092 بدون أمرها ولا يطلب من المرتهن الأول؛ لأنه أوفاه
~~حقا واجبا له ولا يأخذ الجيران؛ لأن ضمانهم لم يصح؛ لأنهم ضمنوا ما ليس
~~بواجب.
# (سئل) فيما إذا سرق الرهن من عند المرتهن بلا تعد منه ولا تقصير في حفظه
~~وكانت قيمته تزيد على الدين فهل يسقط الدين ولا يضمن المرتهن الزيادة؟
# (الجواب) : نعم كما في المتون.
# (سئل) في امرأة رهنت عند رجل طنفسة قيمتها خمسة وعشرون قرشا بخمسة قروش
~~استدانتها منه وتسلم الرهن فتعيب عنده عيبا فاحشا بأكل العث حتى صارت قيمته
~~خمسة قروش فهل يضمن ويسقط من الدين بقدره وتفتك المرتهنة الرهن بقرش؟
# (الجواب) : نعم قال في البزازية وإن انتقص الرهن عند المرتهن قدرا أو
~~وصفا سقط من الدين بقدره بخلاف النقصان بتراجع السعر على ما عرف في الجامع
~~فلو رهن فروا قيمته أربعون بعشرة فأفسده السوس حتى صارت قيمته عشرة يفتكه
~~الراهن بدرهمين ونصف ويسقط ثلاثة أرباع الدين؛ لأن كل ربع من الفرو مرهون
~~بربع الدين وقد بقي من الفرو ربعه فيبقى أيضا من الدين ربعه. اه.
# (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم إلى أجل
~~معلوم ورهن عنده على ذلك رهنا مسلما يساوي قدر الدين ثم حل الأجل ودفع له
~~زيد دينه وطلب رهنه فادعى عمرو أنه فقد فهل يضمن ويرد ما استوفاه إلى
~~الراهن؟
# (الجواب) : نعم قال العيني في شرح الكنز: فلو هلك الرهن بعد قضاء الدين
~~قبل تسليمه إلى الراهن استرد الراهن ما قضاه من الدين؛ لأنه تبين بالهلاك
~~أنه صار مستوفيا من وقت القبض السابق فكان الثاني استيفاء بعد استيفاء فيجب
~~رده. اه. ومثله في البزازية في الثالث من الضمان ومثله في فتاوى الكازروني.
# (سئل) في الرهن إذا فقد عند المرتهن بدون تعد ولا تقصير في الحفظ وقيمته
~~أكثر من الدين فهل يهلك بالدين ولا يضمن المرتهن الزائد على الدين والقول
~~قول المرتهن في قيمة الرهن بيمينه؟
# (الجواب) : نعم الحكم كما ذكر والله تعالى أعلم قال في الدر المختار في ms1093
~~باب التصرف في الرهن: اختلفا في الدين والقيمة بعد الهلاك فالقول للمرتهن
~~في قدر الدين وقيمة الرهن شرح التكملة. اه.
# (أقول) كتبت في رد المحتار على الدر المختار في هذا المحل ما نصه: صورة
~~المسألة ما في الخانية وغيرها لو كان الراهن يدعي الرهن بألف والمرتهن
~~بخمسمائة، فإن كان الرهن قائما يساوي ألفا تحالفا وترادا ولو هالكا فالقول
~~للمرتهن؛ لأنه ينكر زيادة سقوط الدين. اه.
# زاد الأتقاني ولو اتفقا على أنه بألف وقال المرتهن قيمته خمسمائة وقال
~~الراهن ألف فالقول للمرتهن إلا أن يبرهن الراهن؛ لأنه يدعي زيادة الضمان.
~~اه. ملخصا. اه. بقي هنا شيء وهو أن ظاهر كلام المؤلف أن المرتهن لا يضمن
~~الزائد على الدين من قيمة الرهن إذا ادعى الهلاك، وإن لم يبرهن على ذلك وهو
~~مخالف لما في الخيرية حيث سئل عن الرهن إذا لم يعلم ضياعه إلا بقول المرتهن
~~هل يضمن قيمته بالغة ما بلغت فأجاب نعم حيث لم يعلم ذلك بالبرهان كما صرح
~~به في تنوير الأبصار والدرر والغرر. اه. وعبارة التنوير هكذا وضمن بدعوى
~~الهلاك بلا برهان
# PageV02P229
# مطلقا ومثله في الدرر وشرح المجمع الملكي والذي حررته في رد المحتار أن
~~هذا غير صحيح؛ لأنه مذهب الإمام مالك، وأما مذهبنا فلا فرق بين ثبوت الهلاك
~~بقوله مع يمينه أو بالبرهان وهو في الصورتين مضمون بالأقل من قيمته ومن
~~الدين كما أوضحه الشرنبلالي في رسالة مستقلة سماها: غاية المطلب في الرهن
~~إذا ذهب وفي حاشيته على الدرر عن الحقائق شرح النسفية وبه أفتى ابن الشلبي
~~والتمرتاشي وغيرهما وكذا في الفتاوى الرحيمية أفتى بذلك تبعا لشيخه
~~الشرنبلالي وقال: إن ما أفتى به الرملي مخالف للمذهب رأسا واحدا والرجوع
~~إلى الحق أحق. اه.
# ونقل المؤلف عن الشيخ أحمد مفتي عكة نحو ما ذكرنا من تحرير المسألة والرد
~~على الخير الرملي والتنوير والدرر وتصريح صاحب الحقائق بأن هذا مذهب مالك،
~~وأما عندنا فيصدق ويسقط من الدين بقدره والباقي لا ضمان عليه. اه. وأن
~~المناسب في عبارة التنوير السابقة ms1094 أن يقال: وتقبل دعواه الهلاك بلا برهان
~~مطلقا.
# (سئل) فيما إذا ادعى المرتهن رد العين المرهونة وكذبه الراهن في ذلك فهل
~~يكون القول للراهن بيمينه في عدم الرد دون المرتهن أو لا؟
# (الجواب) : القول للراهن بيمينه في عدم الرد دون المرتهن؛ لأنه مضمون
~~والحالة هذه والمسألة في التتارخانية وفتاوى قارئ الهداية والأنقروي وغيرها
~~والله سبحانه أعلم وفي فتاوى ابن الشلبي من الرهن لا يقبل قول المرتهن في
~~دفعه الرهن للراهن قبل موته ولو حلف بل لا بد له من إقامة بينة على ذلك.
~~اه.
# (أقول) قد ألف العلامة الشرنبلالي في هذه المسألة رسالة مستقلة أيضا
~~سماها: الإقناع في الراهن والمرتهن إذا اختلفا في رد الرهن ولم يذكرا
~~الضياع وقد تردد في جواب الحكم فيها فقال قد يجاب بأن القول للراهن بيمينه
~~نص عليه في معراج الدراية بقوله ولو اختلفا في رد الرهن فالقول للراهن بلا
~~خلاف؛ لأنه منكر. اه. قال لكن قد يحمل على ما إذا اختلفا في الرد والهلاك؛
~~لأن سياق كلام المعراج في الاختلاف في الهلاك وقد صرحوا بأن الرهن بمنزلة
~~الوديعة في يد المرتهن وأنه أمانة في يده وبأن كل أمين ادعى إيصال الأمانة
~~إلى مستحقها قبل قوله في حياة المستحق أو بعد وفاته فمن ادعى استثناء
~~المرتهن من هذه الكلية فعليه البيان ويعارض كلام المعراج بما لو ادعى
~~المرتهن هلاك الرهن عنده وأنكره الراهن، فإن القول للمرتهن بيمينه؛ لأنه
~~أمين كالمودع والمستعير مع أن الراهن منكر. اه كلام الشرنبلالي ملخصا:
~~وحاصله: أنه يصدق في دعواه رد الرهن على راهنه.
# ؛ لأنه أمانة وحكم الأمانة كذلك ولكن لا يخفى عليك أن الفرق ظاهر بين
~~الرهن وغيره من الأمانات؛ لأن الرهن مضمون بالدين فكيف يصدق وينتفي عنه
~~الضمان، وأما بقية الأمانات فليست مضمونة فلهذا يصدق. نعم ألحقوا الرهن
~~بالأمانة وجعلوه مثلها من حيث إنه يضمن جميع قيمته بالتعدي، وأما قوله
~~ويعارض كلام المعراج إلخ فجوابه ظاهر أيضا؛ لأن المرتهن إذا ادعى هلاك
~~الرهن عنده إنما يكون القول قوله بيمينه ms1095 بالنسبة إلى ما زاد من قيمته على
~~قدر الدين؛ لأن الزائد أمانة من كل وجه فيصدق بيمينه كبقية الأمانات حتى
~~أنه لا يضمنه أما قدر الدين، فإنه يضمنه حتى أنه يسقط دينه بمقابلته فصار
~~قدر الدين من الرهن مضمونا عليه فكيف يصح تشبيهه بالمودع والمستعير ولو كان
~~مثلهما لزم أن يصدق مطلقا ولا يسقط شيء من دينه، وأما إذا ادعى رده على
~~الراهن سواء ادعى هلاكه عند الراهن بعد الرد أو ادعى الرد فقط، فإنه لا
~~يصدق لكونه كان مضمونا عليه قبل الرد بحيث لو هلك سقط من الدين بقدره، فإذا
~~ادعى رده عليه كان نافيا بدعواه الضمان عن نفسه فلا يصدق بخلاف من ادعى رد
~~الوديعة أو العارية، فإنه يصدق؛ لأن ذلك لم يكن مضمونا عليه بالهلاك كما مر
~~فلم يكن نافيا بدعواه الضمان عن نفسه.
# والذي في فتاوى قارئ الهداية ما نصه: سئل عن
# PageV02P230
# المرتهن إذا ادعى رد العين المرهونة وكذبه الراهن فهل القول قوله؟ أجاب:
~~لا يكون القول قوله في رده مع يمينه؛ لأن هذا شأن الأمانات لا المضمونات بل
~~القول للراهن مع يمينه في عدم رده إليه. اه. ومثله ما مر في كلام المؤلف عن
~~ابن الشلبي التتارخانية وغيرهما ومثله أيضا في فتاوى ابن نجيم وهذا هو
~~المذكور في المعراج فلزم اتباع المنقول كيف وهو المعقول لكن ينبغي أن يقال:
~~إن ذلك فيما إذا كان الرهن غير زائد على الدين، فإن كان زائدا ينبغي أن لا
~~يضمن الزيادة لتمحضها أمانة غير مضمونة فيكون القول قوله فيها سواء ادعى
~~الرد فقط أو الرد والهلاك بعده عند الراهن فتأمل، هذا ما يسر المولى تحريره
~~على العبد الفقير في رد المحتار على الدر المختار.
# (سئل) فيما إذا رهن زيد داره المعلومة عند عمرو بدين شرعي رهنا شرعيا
~~مسلما ثم بعد ذلك رهن زيد الدار المزبورة ثانيا عند بكر بدون إذن عمرو ولا
~~وجه شرعي ولا فك الرهن الأول فهل يعتبر الرهن الأول ولا يعتبر الثاني؟
# (الجواب) : نعم قال في ms1096 الحاوي الزاهدي رامزا بخ لبكر خواهر زاده رهنه عند
~~آخر بعدما سلمه للمرتهن الأول وأخذه بغير إذن الأول وسلمه إليه لا يكون
~~رهنا فيما بينهما حتى لو قضى للأول دينه لا يكون للثاني حبسه بخلاف بيع
~~الرهن لأن البيع يتم بالعقد دون الرهن. اه. وفي فتاوى العلامة الشيخ
~~إسماعيل إذا ثبت الرهن الأول فالثاني غير صحيح.
# (سئل) فيما إذا رهن زيد داره عند عمرو وبكر رهنا شرعيا مسلما لهما بدين
~~شرعي معلوم لكل منهما فهل يكون الرهن صحيحا وكله رهن من كل منهما؟
# (الجواب) : نعم كما في التنوير من باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز
~~(أقول) أي يصير كله محبوسا بدين كل واحد منهما لا أن نصفه يكون رهنا من هذا
~~ونصفه من ذاك قاله ابن الكمال.
# (سئل) فيما إذا باع زيد بستانه من عمرو بيع وفاء بثمن فيه غبن فاحش على
~~أنه إن رد زيد الثمن لعمرو يرد المبيع وتسلم عمرو المبيع وأثمرت أشجار
~~البستان عنده فهل يكون البيع المزبور حكمه حكم الرهن فالثمرة الحاصلة من
~~البستان تابعة لأصلها؟
# (الجواب) : حيث كان بثمن فيه غبن فاحش يكون البيع المذكور حكمه حكم الرهن
~~ونماء الرهن كالولد، والثمر واللبن والصوف للراهن وهو رهن مع الأصل كما صرح
~~بالأول في البزازية والخيرية والحاوي الزاهدي وغيرها وبالثاني في التنوير
~~وغيره من المعتبرات والله الموفق.
# (سئل) في رجل باع آخر عقارا بثمن معلوم من الدراهم فيه غبن فاحش وقبض
~~الثمن وأطلق البيع ولم يذكر فيه الوفاء إلا أن المشتري عهد إلى البائع بعده
~~أنه إن أوفى له مثل الثمن يفسخ معه البيع ويرد له المبيع وأشهد على ذلك
~~بينة شرعية والبائع يعلم بالغبن الفاحش ومضت مدة والآن أحضر البائع نظير
~~الثمن للمشتري وطلب رد المبيع له فهل يجاب إلى ذلك وتقبل البينة؟
# (الجواب) : نعم؛ لأن المبيع إذا كان بغبن فاحش والحالة هذه فهو رهن بشرط
~~أن يعلم البائع بالغبن وقت البيع كما في الحاوي الزاهدي عن بكر خواهر زاده.
# (سئل) فيما إذا كان ms1097 لزيد قطعتا أرض معلومتان حاملتان لغراس جار مع
~~الأرضين في ملكه فباعهما من عمرو بيع وفاء منزلا منزلة الرهن بثمن معلوم من
~~الدراهم قبضه من عمرو ثم آجر عمرو المبيع من زيد البائع المزبور مدة معلومة
~~بأجرة معلومة من الدراهم عن كل سنة وأحال بكرا على زيد بالأجرة فهل لا أجرة
~~لعمرو على زيد ولا تصح الحوالة؟
# (الجواب) : نعم؛ لأن بيع الوفاء منزل منزلة الرهن كما صرحوا به قال في
~~التنوير وشرحه الدر المختار ولو استأجره لحمل طعام بينهما فلا أجر له كراهن
~~استأجر الرهن من المرتهن، فإنه لا أجر له لنفعه بملكه. اه.
# وفي الخيرية ولا تصح الإجارة ولا تجب فيها الأجرة على المفتى به سواء
~~كانت بعد قبض المشتري الدار أم قبله قال في النهاية سئل القاضي الإمام أبو
~~الحسن الماتريدي عمن باع داره من آخر بثمن معلوم بيع وفاء
# PageV02P231
# وتقابضا ثم استأجرها من المشتري مع شرائط صحة الإجارة وقبضها ومضت مدة
~~فهل تلزمه الأجرة؟ فقال: لا؛ لأنه عندنا رهن والراهن إذا استأجر الرهن من
~~المرتهن لا تجب الأجرة. اه. ثم نقل الخير الرملي عن البزازية ما يوافقه
~~وأفتى بذلك غير مرة والكل في فتاواه المشهورة، وأما الحوالة فقد قال في
~~البحر الرائق وأما شرائط المحتال به فأن يكون دينا لازما فلا تصح ببدل مال
~~الكتابة فما لا تصح به الكفالة لا تصح به الحوالة ثم قال: ولو ظهر براءة
~~المحال عليه من دين قيد به الحوالة بأن كان الدين ثمن مبيع فاستحق المبيع
~~تبطل الحوالة ونقل الخير الرملي - رحمه الله - أن الكفالة بما لا ثبوت له
~~في الذمة غير صحيحة في أصح القولين. اه. فعلم بما قرر وسطر أن الأجرة
~~المزبورة غير لازمة للمستأجر وهي غير ثابتة في الذمة فلا تصح بها الحوالة
~~والله سبحانه أعلم.
# (سئل) في امرأة باعت دارها من رجل بيع وفاء منزلا منزلة الرهن ثم إن
~~الرجل آجرها بإذنها من بعلها بأجرة معلومة قبضها الرجل ويزعم أن الأجرة له
~~فهل تكون الأجرة للراهنة ms1098 المزبورة وبطل الرهن
# (الجواب) : نعم والمسألة في الخلاصة والخانية من الرهن: آجر المرتهن
~~الرهن من أجنبي بلا إجازة الراهن فالغلة للمرتهن ويتصدق بها عند الإمام
~~ومحمد رحمهما الله تعالى كالغاصب يتصدق بالغلة أو يردها على المالك، وإن
~~آجر بأمر الراهن بطل الرهن والأجر للراهن بزازية ومثله في الذخيرة
# (سئل) في بيع الوفاء المنزل منزلة الرهن إذا قبضه المشتري بعدما دفع
~~الثمن للبائع وتوافق مع المشتري على أنه يرد له المبيع إذا رد له نظير
~~الثمن في وقت كذا ثم جاء الوقت وامتنع البائع من رد نظير الثمن للمشتري
~~بدون وجه شرعي فهل يؤمر ببيع الرهن وقضاء الدين من ثمنه، فإذا امتنع باع
~~الحاكم عليه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا رهن زيد داره عند عمرو بدين استدانه منه وقال لعمرو: إن
~~لم أعطك دينك إلى وقت كذا فهي بيع لك بما لك علي ثم آجر عمرو الدار من زيد
~~مدة معلومة بأجرة معلومة قبضها من زيد وحل الأجل فهل لا يصح البيع والأجرة
~~باطلة فيرجع زيد بما دفع إن لم يكن من جنس الدين، وإن كان من جنسه تقع
~~المقاصصة؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في الراهن إذا آجر المرهون بغير إذن المرتهن فهل تكون الإجارة
~~باطلة وللمرتهن أن يعيده في الرهن؟
# (الجواب) : نعم قال في الخانية، وإن آجرها بغير إذن المرتهن كانت الإجارة
~~باطلة وللمرتهن أن يعيدها في الرهن. اه. وفي العمادية من الفصل وكذلك لو
~~آجره الراهن بغير إذن المرتهن لا يجوز وللمرتهن أن يبطل الإجارة.
# (سئل) فيما إذا استأجر المرتهن الدار المرهونة من راهنها فهل يبطل الرهن؟
# (الجواب) : نعم قال في البزازية في أواخر الرهن وفي العتابية استأجر
~~المرتهن الأرض المرهونة بطل بخلاف الإعارة. اه. وفي الخانية ولو ارتهن رجل
~~دابة بدين له على الراهن وقبضها ثم استأجرها المرتهن صحت الإجارة وبطل
~~الرهن حتى لا يكون للمرتهن أن يعود في الرهن ولو رهن الرجل دابة وقبضها ثم
~~آجرها من الراهن لا تصح الإجارة ويكون للمرتهن أن يعود في الرهن ويأخذ ms1099
~~الدابة. اه.
# (سئل) فيما إذا رهن زيد عند عمرو عدة معز معلومة بدين استدانه منه رهنا
~~شرعيا مسلما ثم معارا من زيد فباع الراهن المعز المزبورة من بكر وسلمها له
~~وتلفت عنده وذلك بدون إذن من المرتهن ولا وجه شرعي ويريد عمرو أن يضمن بكرا
~~قيمتها لتكون رهنا عنده فهل لعمرو ذلك؟
# (الجواب) : نعم والراهن إذا باع الرهن وسلم فللمرتهن الخيار إن شاء ضمن
~~الراهن، وإن شاء ضمن المشتري، وإن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن وهذا إشارة
~~إلى أن البيع من الراهن موقوف من رهن خزانة الفتاوى وكذا في منية المفتي
~~أنقروي قال العلائي والرهن إن أتلفه أجنبي أي غير الراهن فالمرتهن يضمنه أي
~~المتلف قيمته يوم هلك وتكون القيمة رهنا عنده
# PageV02P232
# وأما ضمانه على المرتهن فتعتبر قيمته يوم القبض؛ لأنه مضمون بالقبض
~~السابق زيلعي. اه. وقد صرح الزيلعي بأن تعلق حق المرتهن يجعل المالك
~~كالأجنبي في حق الضمان إلخ ففي هذه الحادثة المتلف للمعز أجنبي والمرتهن
~~يضمنه قيمتها؛ لأنه محبوس بحقه والله تعالى أعلم.
# (سئل) فيما إذا باع زيد الراهن الدار المرهونة من عمرو ولم يعلم عمرو
~~أنها رهن وذلك بدون إذن من المرتهن ولا إجازة ويريد المشتري رفع الأمر إلى
~~القاضي ليفسخ البيع فهل له ذلك؟
# (الجواب) : حيث لم يجز المرتهن البيع ولا قضى الراهن دينه ولم يعلم
~~المشتري أنه رهن فهو بالخيار إن شاء صبر إلى فكاك الرهن أو رفع الأمر إلى
~~القاضي ليفسخ البيع كما في التنوير والله تعالى أعلم وتوقف بيع الراهن رهنه
~~على إجازة مرتهنه أو قضاء دينه، فإن وجد أحدهما نفذ وصار ثمنه رهنا، وإن لم
~~يجز وفسخ لا ينفسخ فالمشتري إن شاء صبر إلى فك الرهن أو رفع الأمر إلى
~~القاضي ليفسخ البيع وهذا إذا اشتراه ولم يعلم أنه رهن ابن كمال كذا في شرح
~~التنوير للعلائي ومثله في الملتقى وغيره وأفتى به الرملي.
# (أقول) كتبت في رد المحتار أن الأصح أنه لا فرق بين علم المشتري بأنه رهن
~~وعدم علمه كما ms1100 في حاشية المنح عن منية المفتي وهو المختار للفتوى كما ذكره
~~الحموي وغيره عن التجنيس وفي جامع الفصولين يتخير مشتري مرهون ومأجور ولو
~~عالما به عندهما وعند أبي يوسف يتخير جاهلا لا عالما وظاهر الرواية قولهما.
~~اه. قال الخير الرملي في حاشيته على الفصولين وهو الصحيح وعليه الفتوى كما
~~في الولوالجية. اه.
# (سئل) فيما إذا باع المرتهن الرهن من آخر وسلمه منه بدون إذن الراهن ولا
~~إجازة منه ثم مات المرتهن عن ورثة ويريد الراهن أداء الدين للورثة ورفع يد
~~المشتري عن الرهن فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم بيع الراهن الرهن موقوف على إجازة المرتهن كما أن بيع
~~المرتهن الرهن موقوف على إجازة الراهن، فإن أجاز جاز وإلا لا وله أن يبطله
~~ويعيده رهنا ولو هلك في يد المشتري قبل الإجازة لم تجز الإجازة بعد وللراهن
~~أن يضمن أيهما شاء ذكره القهستاني شرح الملتقى للعلائي: رجل رهن عند رجل
~~عينا وسلم ثم انتزعه من يده بغير إذنه وباع وسلم ثم جاء المرتهن وادعى
~~الرهن وأراد أن يسترده من المشتري وأقام البينة على الرهن قبلت بينته خانية
~~من أوائل الإجارة وفي مسألتنا باع المرتهن ومات ولم يجز الراهن فلا ريب أن
~~البيع موقوف فللراهن أخذه ورفع يد المشتري.
# (سئل) في راهن طلب رهنه من المرتهن ليبيعه بثمن يدفعه للمرتهن ولديون
~~أخرى عليه لجماعة آخرين والحال أن ثمن الرهن دون الدين المرتهن به فهل ليس
~~للراهن ذلك؟
# (الجواب) : نعم ولا يكلف مرتهن معه رهنه تمكين الراهن من بيعه ليقضي دينه
~~بثمنه؛ لأن حكم الرهن الحبس الدائم حتى يقبض دينه شرح التنوير للعلائي.
# (سئل) في المرتهن إذا سكن الدار المرهونة الغير المعدة للاستغلال مدة
~~معلومة وقام يطالبه الراهن بأجرة مثلها مدة سكنه فيها فهل ليس للراهن ذلك
# (الجواب) : نعم قال الحموي في حاشيته على الأشباه من الغصب قوله السكنى
~~بتأويل عقد كسكنى المرتهن يعني دار الرهن كما في إجارة البزازية في نوع
~~المتفرقات ومقصود المصنف من هذه العبارة التمثيل لما تقدم أن السكنى ms1101 بتأويل
~~عقد لا توجب أجرا قال في القنية رهن دار غيره وهي معدة للإجارة فسكنها
~~المرتهن لا شيء عليه؛ لأنه لم يسكنها ملتزما للأجر كما لو رهنها المالك
~~فسكنها المرتهن. اه.
# (سئل) في قمامة مشتملة على عقد وتين وسرقين رهنها زيد من عمرو بدين
~~استدانه منه رهنا شرعيا مسلما فهل يكون الرهن المزبور صحيحا؟
# (الجواب) : نعم وما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة: بيع المشاع جائز
~~لا رهنه، بيع المشغول جائز لا رهنه، بيع المتصل بغيره جائز لا رهنه، بيع
~~المعلق عتقه بشرط قبل وجوده في غير المدبر جائز لا رهنه، كذا في
# PageV02P233
# شرح الأقطع أشباه من أول كتاب الرهن يكره بيع العذرة خالصة وجاز لو
~~مخلوطة وجاز بيع السرقين عندنا خلافا للأئمة الثلاثة والانتفاع كالبيع
~~ملتقى وشرحه للعلائي من الحظر والإباحة قوله: وجاز بيع السرقين وهو الروث؛
~~لأنه منتفع به؛ لأنه يلقى في الأرض لاستكثار الريع فكان مالا منح والرهن هو
~~حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه تنوير والقمامة الكناسة وقم البيت قما
~~من باب قتل كنسه فهو قام مصباح وأجاب المؤلف أيضا بصحة رهن قيمة بستان
~~مشتملة على عقد وقصلية وسرقين والمزدرعات القائمة أصولها في البستان (أقول)
~~وفيه نظر بالنسبة إلى المزدرعات، فإن رهن الغراس والزرع بدون الأرض فاسد
~~كما سيأتي.
# (سئل) في رجل له مبلغ من الدراهم مرصد على دار وقف رهنه عند عمرو بدين
~~استدانه منه فهل يكون الرهن المزبور غير صحيح؟
# (الجواب) : نعم إذ الرهن هو حبس شيء مالي بحق والمرصد المزبور دين على
~~الوقف ليس بمال وقد ذكر علماؤنا رحمهم الله تعالى أنه لا يحنث في حلفه أنه
~~لا مال له وله دين على مفلس أو على مليء غني؛ لأن الدين ليس بمال بل وصف
~~بالذمة لا يتصور قبضه حقيقة والرهن لا يلزم إلا إذا سلمه وقبضه المرتهن قال
~~الله تعالى {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] وبالله التوفيق.
# (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم واستعار من
~~أمه دارها ورهنها ms1102 عند عمرو بدينه وغاب زيد فقام عمرو يكلف أم زيد بيع دارها
~~ليستوفي دينه من ثمنها وهي لا ترضى ببيعها فهل لا تجبر على البيع؟
# (الجواب) : نعم قال في التنوير وشرحه من التصرف في الرهن: ولو مات
~~مستعيره مفلسا مديونا فالرهن باق على حاله فلا يباع إلا برضا المعير؛ لأنه
~~ملكه. اه
# وسئل قارئ الهداية في شخص استعار شيئا ليرهنه فرهنه واستحق الدين هل يجبر
~~المعير على فك الرهن ويحبس عليه أم المستعير أم للمرتهن بيع الرهن؟ فأجاب
~~لا يجبر المعير على قضاء الدين ولا على بيع العين وكذا ليس للمرتهن بيعها
~~إلا برضا مالكها، وإنما له حبسها حتى يستوفي دينه. وأجاب قارئ الهداية أيضا
~~عن سؤال آخر بأن للمعير أن يطالب المستعير بخلاص الرهن ويحبسه به إلى أن
~~يفك الرهن وله أن يدفع الدين إلى المرتهن ويأخذ الرهن ويرجع بما دفع على
~~المستعير.
# (سئل) فيما إذا استعار زيد من زوجته أمتعة معلومة ليرهنها عند عمرو
~~فرهنها عنده بدين استدانه منه إلى أجل ثم حل الأجل ودفع لعمرو بعض الدين
~~وسرق بعض الرهن عند عمرو بدون تعد منه ولا تقصير في الحفظ وقيمة جميع الرهن
~~مساوية للدين فهل يسقط من الدين بقدر قيمة ما سرق من الرهن ويجب للزوجة
~~المعيرة على زوجها المستعير مثل ما سقط من الدين؟
# (الجواب) : نعم قال في الكنز وشرحه للعيني من باب التصرف في الرهن: وإن
~~وافق المعير المستعير فيما قيد وهلك الثوب المرهون عند المرتهن صار مستوفيا
~~لدينه ووجب مثله أي مثل الثوب الرهن الذي هلك للمعير على المستعير لأنه سقط
~~الدين عن الراهن فيضمن؛ لأنه قضى دينه بذلك القدر إن كان كله مضمونا وإلا
~~يضمن قدر المضمون والباقي أمانة. اه. ومثله في التنوير والملتقى وغيرهما من
~~المتون.
# (سئل) فيما إذا استعار زيد من عمرو أمتعة معلومة مدة معلومة ليرهنها عند
~~بكر على مبلغ معلوم من الدراهم ومضت مدة العارية ويريد عمرو طلب الأمتعة من
~~زيد وأخذها منه فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وأفتى ms1103 بذلك الخير الرملي كما في فتاواه من الرهن وبمثله
~~أفتى الشيخ إسماعيل مفتي دمشق سابقا رحمه الله تعالى.
# (سئل) في المعير إذا ادعى أنه أعار زيدا أمتعة معلومة ليرهنها عند عمرو
~~وادعى زيد الإطلاق ولا بينة لهما فالقول لمن؟
# (الجواب) : إذا اختلف المعير والمستعير في الأيام أو في المكان أو فيما
~~يحمله على الدابة العارية فالقول قول رب الدابة مع يمينه لسان
# PageV02P234
# الحكام ومثله في البدائع معللا بأن المستعير يستفيد ملك الانتفاع من
~~المعير فكان القول في المقدار والتعيين قوله لكن مع اليمين دفعا للتهمة وفي
~~القول لمن عن فتاوى قارئ الهداية سئل اختلف المعير والمستعير في الانتفاع
~~بالعارية فادعى المعير انتفاعا مقيدا بفعل مخصوص وادعى المستعير الإطلاق
~~أجاب: القول قول المعير؛ لأن القول له في أصل الإعارة فكذا في صفتها. اه.
~~والعارية هي تمليك المنافع مجانا كما في التنوير وغيره ومن المقرر أن
~~المملك أعرف بجهة التمليك.
# (سئل) فيما إذا استعار زيد من عمرو داره المعلومة ليرهنها عند بكر على
~~مبلغ معلوم من الدراهم لمضي مدة معلومة ومضت المدة المزبورة ويريد عمرو
~~الآن أخذ الرهن من بكر فهل له ذلك؟
# (الجواب) : الأجل في الرهن يفسده فلعمرو استرداده والمسألة في الأشباه
~~وبذلك أفتى الخير الرملي (أقول) هذا ظاهر إذا كان التوقيت للرهن أما لو كان
~~المؤقت هو العارية والرهن مطلق عن الوقت فهل يقال إن الرهن فاسد أيضا نظرا
~~إلى أن المستعير لا يملك رهنه زائدا على المدة فيكون الرهن مؤقتا أيضا؟ لم
~~أره فليراجع. والظاهر الفساد، وإذا أنكر المرتهن توقيت العارية فالظاهر أن
~~القول للمعير لما مر في السؤال السابق آنفا، والظاهر أن القول للمرتهن إذا
~~أنكر العارية وادعى أنه ملك الراهن وأن المعير له الطلب على الراهن أيضا
~~وأنه ليس له طلب العارية قبل الوقت لتعلق حق المرتهن وبعد الوقت يطلبها من
~~الراهن لما في فتاوى ابن نجيم من أنه ليس له المطالبة بالرهن قبل مضي
~~المدة، فإذا مضت وامتنع من خلاصه من المرتهن أجبر عليه. اه. ولا ms1104 يخالفه ما
~~في الذخيرة من أنه لو استعاره ليرهنه بدينه فرهنه إلى سنة فللمعير طلبه
~~منه، وإن أعلمه أنه يرهنه إلى سنة. اه. لأن الرهن هنا فاسد بتأجيله كما مر
~~وكلامنا في تأجيل العارية تأمل.
# (سئل) في رجل رهن عند آخر كروما معلومة بدين استدانه وتسلمه منه رهنا
~~شرعيا مسلما بيد المرتهن ثم أثمرت الكروم عند المرتهن فما حكم الثمار؟
# (الجواب) : حكمها ما ذكره علماؤنا رحمهم الله تعالى من أن نماء الرهن
~~كالثمر والولد واللبن ونحو ذلك للراهن لتولده من ملكه وهو رهن مع الأصل
~~تبعا له كما في التنوير والملتقى وغيرهما وذكر العلائي عن مجمع الفتاوى أن
~~الأصل أن كل ما يتولد من عين الرهن يسري إليه حكم الرهن وما لا فلا. اه.
~~وإذا خاف المرتهن على الثمار الهلاك يرفع الأمر للقاضي حتى يبيعها أو يأذن
~~له بالبيع كما في المبسوط والذخيرة والمحيط والبزازية وعبارة البزازية ولو
~~باع المرتهن ما يخاف عليه الفساد من المتولد من الرهن كاللبن والثمرة وكذا
~~نفس الرهن إذا كان مما يخاف عليه الفساد باعه بإذن القاضي ويكون ثمنه رهنا،
~~وإن باعه بلا إذن القاضي ضمن. اه.
# وزاد في المحيط إن كان المالك غائبا، وإن كان حاضرا يرجع إليه، وإن كان
~~بعيدا من القاضي والمالك وباعه بنفسه لا يضمن هكذا روي عن محمد؛ لأنه في
~~مثل هذه الحالة يصير مأذونا من جهة الملك بالبيع دلالة وليس للمرتهن ولا
~~للراهن أن يزرع الأرض ولا يؤاجرها؛ لأنه ليس لهما الانتفاع بالرهن. اه.
~~وأما قطع الثمار المذكورة.
# فقد قال في الذخيرة، وإن جذ الثمار وقطف العنب بغير أمر القاضي فلا ضمان
~~عليه استحسانا؛ لأن هذا من باب الحفظ وحفظ المرهون حق المرتهن قال شمس
~~الأئمة الحلواني - رحمه الله تعالى - هذا إذا جذ كما يجذ عنده ولم يحدث فيه
~~نقصان، فإن تمكن فيه نقصان من عمله فهو ضامن يسقط حصته من الدين والرهن لو
~~كان شاة فذبحها وهو يخاف الهلاك ضمن قياسا واستحسانا والحاصل أن كل تصرف
~~يزيل العين ms1105 عن ملك الراهن كالبيع والإجارة فذلك ليس بمملوك للمرتهن ولو فعل
~~يضمن، وإن كان فيه تحصين وحفظ عن الفساد إلا إذا كان بأمر القاضي وكل تصرف
~~لا يزيل العين عن ملك الراهن كان للمرتهن ذلك، وإن كان بغير أمر القاضي
# PageV02P235
# إذا كان فيه حفظ أو تحصين عن الفساد فعلى هذا الأصل يخرج جنس هذه المسائل
~~انتهى.
# (أقول) بقي من أحكام نماء الرهن أنه لو هلك يهلك مجانا؛ لأنه لم يدخل تحت
~~العقد مقصودا كما في الدر المختار وتمامه فيما علقته عليه.
# (سئل) فيما إذا باع المرتهن ثمرة الكرم المرهون بدون إذن من المالك
~~الحاضر واستهلكت الثمرة فهل يكون المرتهن ضامنا؟
# (الجواب) : نعم ونقلها ما تقدم.
# (سئل) في ثمرة كرم مرهون خيف عليها الفساد وكان الراهن غائبا لا يعرف
~~مكانه فأراد المرتهن رفع أمره للقاضي ليأمره ببيعها ليكون ثمنها رهنا تحت
~~يده فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم إذا خيف على الرهن الفساد وكان الراهن غائبا لا يعرف
~~مكانه فباعه المرتهن بإذن القاضي يكون ثمنه رهنا عنده كما صرحوا به ونقلها
~~ما تقدم.
# (سئل) فيما إذا رهن زيد خاتمه عند عمرو بدين له عليه فوضعه عمرو في خنصره
~~ثم أحضر له دينه وطلب منه الخاتم فزعم أنه ضاع منه وكانت قيمته تزيد على
~~قدر الدين فهل يضمن كل قيمته؟
# (الجواب) : نعم يضمن كل قيمته بجعل خاتم الرهن في خنصره اليسرى أو اليمنى
~~كما في التنوير والهداية وغيرهما من المتون.
# (سئل) في المديون إذا حبس في حبس القاضي بالوجه الشرعي وامتنع من أداء
~~الدين وبيع الرهن المرتهن بالدين ووفائه من ثمنه بدون وجه شرعي فهل للحاكم
~~بيعه؟
# (الجواب) : نعم قال في الخيرية مذهب الإمام تأبيد حبسه إلى أن يبيع الرهن
~~بنفسه؛ لأنه لا يرى الحجر على الحر المديون وعندهما للحاكم بيعه جبرا؛
~~لأنهما يريان الحجر عليه وهذه المسألة فرع ذلك وصرح قاضي خان وصاحب
~~الاختيار وكثير بأن الفتوى على قولهما، فإذا حكم به حاكم يراه نفذ وارتفع
~~الخلاف والله تعالى أعلم. اه.
# (سئل) ms1106 في الرهن إذا لم يكن فيه قبض ليد المرتهن أو تخلية هل يكون غير
~~لازم؟
# (الجواب) : نعم وللراهن أن يرجع فيه قبل القبض كالهبة لعدم لزومه قال
~~الله تعالى {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] والله تعالى أعلم، ولو شهد الشهود
~~على إقرار الراهن بقبض المرتهن ولم يشهدوا على معاينة القبض، كان الإمام
~~يقول: لا يقبل ثم رجع وقال: يقبل كما هو قولهما من دعوى البزازية ومثله في
~~العمادية: رهن داره واعترف بالقبض إلا أنه لم يتصل به القبض، فإذا تصادقا
~~على القبض والإقباض يؤخذ بإقراره. من رهن جواهر الفتاوى وفيها من الباب
~~الخامس: رجل رهن داره والراهن متصرف فيه حتى مات ثم اختلف المرتهن وورثة
~~الراهن أنه كان مقبوضا أم لا، فإن أقام المرتهن البينة على إقرار الراهن
~~بالرهن والتسليم يحكم بصحة الرهن ودعوى فساد الرهن لا تقبل بظاهر ما كان في
~~يد الراهن؛ لأنه لما حكم عليه بإقراره بالرهن حمل على أن اليد كانت يد
~~العارية. اه. وإن ادعى المرتهن الرهن مع القبض يقبل برهانه عليهما، وإن
~~ادعى الرهن فقط لا يقبل؛ لأن مجرد العقد ليس بلازم، وإن جحد المرتهن الرهن
~~لا تسمع بينة الراهن على الرهن؛ لأنه ليس بلازم من قبل المرتهن وسواء شهد
~~الشهود على معاينة القبض أو على إقرار الراهن به عند الإمام آخرا وهو
~~قولهما بزازية من نوع اختلاف الراهن والمرتهن.
# (أقول) إنما لا تسمع البينة إذا شهدوا بمعاينة القبض أو إقرار الراهن به؛
~~لأنهم شهدوا بشيء زائد على الدعوى؛ لأن فرض المسألة أن المرتهن لم يذكر
~~القبض في دعواه، وأيضا فإن صحة الدعوى شرط لصحة الشهادة.
# (سئل) فيما إذا رهن زيد جاريته عند عمرو بدين شرعي استدانه منه رهنا
~~شرعيا مسلما ثم أعتقها زيد وهو معسر فكيف الحكم؟
# (الجواب) : حيث كان الراهن معسرا تسعى الجارية في أقل من قيمتها ومن
~~الدين وترجع على سيدها غنيا والله تعالى أعلم.
# (سئل) فيما إذا كفل زيد أخاه عمرا عند بكر بدين شرعي استدانه عمرو وتسلمه
~~من بكر ورهن زيد ms1107 بذلك عدة دنانير معلومة سلمها منه وعلى زيد ديون لجماعة
~~فهل يكون الرهن المزبور جائزا
# PageV02P236
# (الجواب) : نعم يجوز الرهن المزبور كما في الخانية.
# (فرع)
# رجل عليه ألف درهم لآخر وبها كفيل فأخذ الطالب من الأصيل رهنا وأعطاه
~~الكفيل أيضا رهنا قال زفر أيهما هلك هلك بالدين كله وقال أبو يوسف إذا هلك
~~الثاني، فإن علم راهنه بالرهن الأول حين رهنه هلك بالنصف، وإن لم يعلم هلك
~~بجميع الدين. قال الفقيه أبو الليث ذكر في آخر كتاب الرهن أنه يهلك بالنصف
~~ولم يشترط العلم فاحتمل أن هذا تفسير لذلك واحتمل أن في رواية كتاب الرهن
~~يستوي العلم والجهل فيكون في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها ما قال زفر
~~والثاني ما قال أبو يوسف والثالث رواية كتاب الرهن ذخيرة من الفصل ثم ذكر
~~أوجه الأقوال الثلاثة وفي التتارخانية والصحيح ما ذكر في كتاب الرهن.
# (سئل) فيما استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم وتسلمه من عمرو
~~بعد ما رهن زيد بذلك عند عمرو حصة معلومة شائعة له في دار معينة وتسلمها
~~منه ثم باع زيد الحصة المرهونة فهل يعامل الرهن الفاسد معاملة الصحيح ولا
~~ينفذ بيع الراهن له ولعمرو وضع يده عليه حتى يستوفي دينه أم لا؟
# (الجواب) : رهن المشاع قيل باطل وقيل فاسد وهو الصحيح وفاسد الرهن كصحيحه
~~في الأحكام كلها كذا في الفصولين من التصرفات الفاسدة وصرحت به علماؤنا
~~قاطبة كذا ذكر الخير الرملي - رحمه الله تعالى - وللمرتهن حق الحبس إلى أن
~~تصل إليه الدراهم كما في الرهن الجائز؛ لأنه استفاد البدل في العين
~~بالدراهم التي أداها ليتوصل إليها بحبس الرهن: كذا في الذخيرة: مات الراهن
~~عن ديون فالمرتهن أحق به كما في حال الحياة والرهن الفاسد كالصحيح حال
~~الحياة والممات حتى إذا تقابضا وتناقضا الفاسد فللمرتهن حبس الرهن الفاسد
~~حتى يؤدي إليه الراهن ما قبض، وبعد موت الراهن المرتهن بالمرهون الفاسد
~~أولى من سائر الغرماء هذا إذا لحق الدين الرهن الفاسد، أما إذا سبق الدين
~~ثم رهن فاسدا بذلك ms1108 الدين ثم تناقضا بعد قبضه ليس للمرتهن حبسه لاستيفاء
~~الدين السابق وليس المرتهن أولى من سائر الغرماء بعد موت الراهن لعدم
~~المقابلة حكما لفساد السبب بخلاف الرهن السابق والدين اللاحق؛ لأن الراهن
~~قبضه بمقابلة الرهن وهاهنا القبض سابق فتثبت المقابلة الحقيقية ثمة، بخلاف
~~الرهن الصحيح تقدم الدين أو تأخر بزازية من الرهن.
# وهذه المسألة نفيسة جدا فلتكن على ذكر منك وقد أشار إلى هذا العلامة
~~الخير الرملي في أول الرهن بقوله: وإذا وجد التفاسخ والرهن بدين كان عليه
~~إلى آخر ما في فتاويه، ومثله في الحاوي الزاهدي من البيع من فصل بيع
~~المستأجر والمرهون
# (أقول) مقتضى قولهم ثم تناقضا أي تفاسخا العقد الفاسد أنه لو بقي على
~~فساده لم يكن للمرتهن حبسه ولو كان الرهن سابقا على الدين وربما دل على ذلك
~~ما في الذخيرة حيث قال: وروى ابن سماعة عن محمد أنه ليس للمرتهن حبسه؛ لأنه
~~إصرار على المعصية ولكن ما في ظاهر الرواية أصح؛ لأن الراهن لما نقض فقد
~~ارتفعت المعصية، وحبس المرتهن المرهون ليصل إلى حقه لا يكون إصرارا؛ لأن
~~الراهن يجبر على تسليم ما قبض، فإذا امتنع فهو المصر. ألا ترى أن في الشراء
~~الفاسد للمشتري الحبس إلى استيفاء الثمن. اه. ملخصا.
# فقوله لما نقض فقد ارتفعت المعصية يفيد أنه قبل النقض ليس له حبسه لبقاء
~~المعصية ببقاء العقد الفاسد وهو مفاد تقييدهم المسألة بالنقض أيضا، ولكن قد
~~يقال: إنه عند عدم النقض له حبسه بالأولى؛ لأن العقد الفاسد ملحق بالصحيح
~~في بعض الأحكام حتى أن المبيع فاسدا يملك بالقبض وبعد فسخه يكون للمشتري
~~حبسه حتى يقبض الثمن لبقاء حكم العقد من وجه، ولولا العقد لم يكن له حبسه
~~وكذلك هنا، فإذا كان للمرتهن حبسه بعد نقض العقد وارتفاعه يكون له حبسه قبل
~~نقضه بالأولى لقيام العقد الملحق بالصحيح ويدل له ما في
# PageV02P237
# التتارخانية من الفصل الثالث: الرهن عنده مضمون بالقيمة هذا هو الحكم في
~~الرهن الصحيح وكذلك الحكم في الرهن الفاسد وهو الأصح. اه. وفي ms1109 أواخر الرهن
~~من التنوير كل حكم رهن عرف في الرهن الصحيح فهو الحكم في الرهن الفاسد. اه.
~~فظهر أن التقييد بالنقض ليس للاحتراز عما إذا بقي العقد بلا نقض بل هو بيان
~~للواجب ولما يترتب عليه أي يجب عليهما فسخه، وإذا فسخاه كان للمرتهن حبسه،
~~وأما ما نقلناه عن الذخيرة فالظاهر أن قوله: وحبس المرتهن إلخ علة ثانية
~~تفيد أنه إذا حبس المرهون ليصل إليه حقه لا يكون إصرارا؛ لأن الإصرار إنما
~~هو بإبقاء العقد الفاسد بلا فسخ لا بمجرد حبس المرهون ليصل إلى حقه فنفس
~~الحبس ليس إصرارا على المعصية فيجب عليه إزالة المعصية بفسخ العقد ويبقى
~~المرهون تحت يده. هذا ما ظهر لي في تقرير هذه المسألة والله تعالى أعلم.
# (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم وتسلمه منه
~~ورهن عنده على ذلك داره المعلومة رهنا شرعيا مسلما ليد عمرو ثم مات كل من
~~زيد وعمرو عن ورثة وعن ديون أخر لأربابها ولم يترك زيد سوى الدار فهل تكون
~~ورثة عمرو المرتهن أحق بالرهن من بقية الغرماء حتى يستوفوا دينهم؟
# (الجواب) : لا يبطل الرهن بموت الراهن والمرتهن ولا بموت أحدهما ويبقى
~~رهنا عند الورثة كما صرح به في البزازية وفي التتارخانية من الفصل الخامس:
~~مات الراهن وعليه ديون كثيرة فالمرتهن أحق بالرهن. اه. فورثة عمرو المرتهن
~~أحق به من بقية الغرماء حتى يستوفوا دينهم؛ لأن لهم عليه يدا مستحقة، فإن
~~فضل شيء من ثمن الدار المذكورة فلبقية الغرماء والله تعالى أعلم.
# (سئل) فيما إذا رهن زيد عند عمرو كرما معلوما سلمه منه بدين استدانه
~~وقبضه منه إلى أجل معلوم على أنه إذا لم يعطه دينه عند حلول الأجل يكن
~~الرهن بالدين ثم حل الأجل ومات زيد عن ورثة أحضروا الدين لعمرو ليرد لهم
~~الرهن فامتنع زاعما أن الرهن صار له بطريق البيع على الوجه المذكور فهل
~~يكون البيع غير صحيح ولا عبرة بزعمه؟
# (الجواب) : نعم كما أفتى به في الخيرية من الرهن ناقلا عن ms1110 البزازية قال
~~للمرتهن: إن لم أعطك دينك إلى كذا فهو بيع لك بما لك علي لا يجوز. وذكر في
~~طريقة الخلاف قال إن لم أوفينك مالك إلى كذا وإلا فالرهن لك بما لك بطل
~~الشرط وصح الرهن وقال الشافعي بطل الرهن أيضا. اه. والله تعالى أعلم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد بناء دار معلومة قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف
~~فرهنه عند عمرو ثم استدان منه مبلغا معلوما من الدراهم فهل يكون فاسدا
~~وفاسد الرهن يعامل معاملة الصحيح؟
# (الجواب) : صرحوا بأن رهن البناء غير جائز وعدم الجواز يحتمل البطلان
~~ولكن ما أشار إليه في الذخيرة يقتضي أن يكون فاسدا والمقبوض بحكم الرهن
~~الفاسد يتعلق به الضمان وهو الصحيح والمقبوض بحكم الرهن الباطل لا يتعلق به
~~الضمان أصلا؛ لأن الباطل من الرهن ما لا يكون منعقدا أصلا كالباطل في البيع
~~والفاسد منه ما يكون منعقدا لكن بوصف الفساد، وشرط انعقاد الرهن أن يكون
~~مالا والمقابل به مالا مضمونا وهو شرط جواز الرهن. ثم قال: ففي كل موضع كان
~~الرهن مالا والمقابل به مضمونا إلا أنه فقد بعض شرائط الجواز ينعقد الرهن
~~لوجود شرط الانعقاد ولكن بصفة الفساد لانعدام شرط الجواز، وفي كل موضع لم
~~يكن الرهن مالا ولم يكن المقابل به مضمونا لا ينعقد الرهن أصلا كذا في
~~النهاية للسغناقي شرنبلالية عن الدرر من باب ما يصح رهنه.
# (سئل) فيما إذا مات المرتهن عن ورثة وتركة ولم يوجد الرهن في تركته فهل
~~يضمن قيمته في تركته؟
# (الجواب) : يضمن قيمة الرهن في تركته وتقبض الورثة من الراهن مقدار دين
~~مورثهم كما في الأنقروي عن محيط الرضوي ونص عبارته: ولو رهن طيلسانا يساوي
~~مائة
# PageV02P238
# بثلاثين درهما ودفعه إليه ثم مات المرتهن وطلب الراهن الطيلسان ولم يوجد،
~~فإنه صار ضامنا لقيمة الطيلسان وتقبض منه الورثة ثلاثين ويردون سبعين من
~~تركة الميت محيط رضوي من الوديعة من باب الأمانات تنقلب مضمونة بالموت.
# (أقول) الظاهر في التعبير أن يقال: ويسقط من قيمة الطيلسان ثلاثون ويردون
~~سبعين ms1111 تأمل. وأجاب في الخيرية من الرهن كذلك قائلا: يضمن جميع قيمته؛ لأن
~~الزائد أمانة فتضمن بالتجهيل وغير الزائد مضمون من قبل. اه. .
# (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم ورهن عنده
~~على ذلك بقرات معلومة وأرضا فيها زرع رهنا شرعيا مسلما فهل يكون الرهن
~~المزبور صحيحا؟
# (الجواب) : نعم يكون صحيحا ويدخل الزرع في الرهن كما صرح به في الخانية
~~وعبارتها: ولو قال رهنتك هذه الأرض وفيها زرع أو شجر أو ثمر على الأشجار
~~جاز ويدخل الكل في الرهن ولا يدخل الزرع والثمر في البيع إلا بالذكر وفي
~~الرهن يدخل بغير الذكر؛ لأن الرهن لا يصح بدون ذلك فيدخل الكل تصحيحا. اه.
# (أقول) أي لأنه لو لم يدخل لزم أن تكون الأرض مشغولة بملك الراهن ورهن
~~المشغول بدون الشاغل غير جائز.
# (سئل) في الراهنة إذا ماتت عن أم وزوج غائب فوق مدة السفر وعن بنت صغيرة
~~منه ويريد المرتهن أخذ دينه من ثمن الرهن فهل للقاضي أن ينصب وصيا عن
~~الغائب والصغيرة حيث لا وصي لها ويأمر القاضي الوصي ببيع الرهن لوفاء
~~دينها؟
# (الجواب) : نعم، قال في شرح التنوير للعلائي من باب التصرف في الرهن: فإن
~~مات الراهن باع وصيه رهنه بإذن مرتهنه وقضى دينه لقيامه مقامه، فإن لم يكن
~~له وصي نصب القاضي له وصيا وأمره ببيعه؛ لأن نظره عام وهذا لورثته صغارا
~~فلو كبارا خلفوا الميت في المال فكان عليهم تخليصه جوهرة. اه. وفي فتاوى
~~رشيد الدين للقاضي نصب الوصي إذا كان الوارث غائبا ويكتب في نسخة الوصاية
~~أنه جعله وصيا ووارث الميت غائب مدة السفر عمادية من الفصل الخامس في
~~القضاء على الغائب.
# (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو دراهم معلومة إلى أجل معلوم بعدما رهن
~~بالدين المزبور عند عمرو نصف دار له رهنا مسلما لعمرو ثم قبل فك عقد الرهن
~~ووفاء الدين أقر زيد بحصة معلومة من نصفه لشركائه في الدار المرقومة وصدقوه
~~على ذلك بدون إذن من عمرو ولا إجازة منه ms1112 فهل لا يجوز هذا الإقرار في حق
~~عمرو المرتهن أصلا ولا يبطل حقه في الحبس؟
# (الجواب) : نعم كما في الفصل السادس من الذخيرة ونصها: وإذا تصرف الراهن
~~في المرهون قبل سقوط الدين من غير رضا المرتهن تصرفا يلحقه الفسخ كالبيع
~~والإجارة والكتابة والهبة والصدقة والإقرار ونحوها لا يجوز ذلك التصرف في
~~حق المرتهن أصلا ولا يبطل حقه في الحبس، وإذا قضى الراهن الدين وبطل حق
~~الحبس نفذ تصرفات الراهن. اه.
# (أقول) ويؤمر المقر بقضاء الدين ورد ما أقر به إلى المقر له كما في الدر
~~المختار بقي لو كان الدين مؤجلا هل يؤمر بقضائه حالا أو يؤمر بدفع قيمته
~~للمرتهن ثم تسليم الرهن للمقر له أو ينتظر إلى حلول الأجل؟ لم أره فليراجع.
# (سئل) فيما إذا رهن الجد أبو الأب مال ابن ابنه اليتيم بدين نفسه ولم يكن
~~لليتيم وصي من قبل أبيه فهل يكون الرهن المزبور صحيحا؟
# (الجواب) : نعم قال في الهداية في باب ما يجوز ارتهانه: ولو رهنه أي الأب
~~بدين على نفسه وبدين على الصغير جاز لاشتمالهما على أمرين جائزين، فإن هلك
~~ضمن الأب حصته من ذلك للولد لإيفائه دينه من ماله بهذا المقدار وكذلك الوصي
~~وكذلك الجد أبو الأب إذا لم يكن الأب أو وصي الأب. اه. ومثله في الزيلعي.
# (سئل) فيما إذا كان لأيتام عقار معلوم جار في ملكهم رهنته أمهم الوصي
~~الشرعية عليهم بدين استدانته من بعلها زيد وتسلم زيد الرهن المزبور فهل صح
~~الرهن المزبور؟
# (الجواب) : نعم وللأب
# PageV02P239
# أن يرهن بدين عليه عبدا لطفله، والوصي كذلك تنوير من الرهن: ولو رهن
~~الوصي أو الأب مال اليتيم بدين نفسه في القياس لا يجوز ويجوز استحسانا وعن
~~أبي يوسف أنه أخذ بالقياس خانية من تصرف الوصي في مال اليتيم ومثله في شرح
~~الكنز للعيني وغيره والمسألة مفصلة في أدب الأوصياء.
# (سئل) فيما إذا كانت هند وصيا على ابنها اليتيم فرهنت دارها بدين لليتيم
~~بذمتها وتسلمت الرهن من نفسها له فهل يكون الرهن غير جائز؟
# (الجواب) ms1113 : نعم كما في أدب الأوصياء من فصل الرهن. وقال العلائي في شرح
~~التنوير: وله أي للأب رهن ماله عند ولده الصغير بدين له أي للصغير عليه أي
~~على الأب ويحبسه لأجله أي لأجل الصغير بخلاف الوصي، فإنه لا يملك ذلك
~~سراجية وكذا عكسه فللأب رهن متاع طفله من نفسه؛ لأن لوفور شفقته جعل كشخصين
~~وعبارتين كشرائه مال طفله بخلاف الوصي؛ لأنه وكيل محض فلا يتولى طرفي العقد
~~في رهن ولا بيع وتمامه في الزيلعي. اه. .
# (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو دراهم معلومة وتسلمها منه بعد ما رهن
~~عنده على ذلك زرع شعير له قائما في أرض وقف وسلم منه ثم مات زيد قبل دفع
~~الدين ولم يترك شيئا وعليه ديون أخرى لجماعة فهل يكون عمرو أحق بالرهن من
~~بقية الغرماء ويعامل الرهن الفاسد معاملة الصحيح؟
# (الجواب) : نعم ما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة إلخ أشباه وفي شروط
~~الظهيري شراء الزرع قبل الإدراك يجوز ويؤمر بالقلع إلخ بزازية من البيوع،
~~وفي الدرر لا يصح رهن مشاع وثمر على شجر دونه أي دون الشجر وزرع أرض أو
~~نخلها دونها أي دون الأرض؛ لأن المرهون متصل بما ليس بمرهون خلقة فكان في
~~معنى المشاع. اه.
# (أقول) وقيد في السؤال بقوله بعدما رهن إلخ ليكون الرهن سابقا على الدين
~~إذ لو كان لاحقا لم يعامل معاملة الصحيح كما مر عن البزازية.
# (سئل) فيما إذا أنفق المرتهن على الرهن بإذن الحاكم وجعله الحاكم دينا
~~على الراهن ويريد الرجوع على الراهن بذلك فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وكل ما وجب على أحدهما أي الراهن أو المرتهن فأداه الآخر
~~بغير أمر القاضي كان متبرعا فيما أداه كما إذا قضى دين غيره بغير أمره إلا
~~أن يأمره القاضي ويجعله دينا على الآخر فحينئذ يرجع عليه وبمجرد أمر القاضي
~~من غير تصريح بجعله دينا عليه لا يرجع كما في الملتقط وعن أبي حنيفة أنه لا
~~يرجع عليه إذا كان صاحبه حاضرا، وإن كان بأمر القاضي ms1114 وتمامه في المنح من
~~الرهن.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد على عمرو مبلغ معلوم من الدراهم وبه رهن عند زيد
~~فقضى رجل دين عمرو الراهن طوعا وقبضه زيد فهل يسقط الدين وللراهن أن يأخذ
~~رهنه؟
# (الجواب) : نعم رجل له على رجل ألف درهم وبها رهن عند صاحب المال فقضى
~~رجل دين الراهن طوعا وقبض الطالب سقط الدين وكان للمطلوب أن يأخذ رهنه، فإن
~~لم يأخذ حتى هلك الرهن كان على المرتهن أن يرد على المتطوع ما أخذ منه
~~ويعود ما أخذ من المتطوع إلى ملك المتطوع عليه. وكذلك رجل اشترى من رجل
~~عبدا بألف درهم وقبض العبد فتبرع إنسان بقضاء الثمن ثم استحق العبد أو رد
~~بعيب بعد القبض بقضاء أو قبل القبض بقضاء أو بغير قضاء كان على بائع العبد
~~رد الثمن على المتبرع لا على المشتري خانية من فصل: فيما يجوز رهنه وما لا
~~يجوز.
# (سئل) في المرتهن إذا أودع الرهن عند رجل بدون إذن من الراهن وهلك عند
~~الرجل فهل يضمن المرتهن كل قيمته
# (الجواب) : نعم وليس للمرتهن بيعه ورهنه وإجارته وإعارته ولو فعل يصير
~~متعديا ولا يبطل عقد الرهن فصولين من أنواع الضمانات، وفي كل موضع لو فعل
~~المودع الوديعة لا يغرم فكذا المرتهن إذا فعل ثم الوديعة لا تودع ولا تعار
~~ولا تؤجر فكذا الرهن وليس للمرتهن أن يؤجر الرهن وليس له أن يرهنه
# PageV02P240
# وليس له أن يعيره خلاصة قبيل الفصل الخامس.
# (سئل) في المرتهن إذا رهن الرهن عند رجل آخر بغير إذن الراهن وهلك عند
~~الرجل هل يكون المرتهن متعديا فيضمن قيمته؟
# (الجواب) : نعم وليس للمرتهن أن يرهن الرهن، فإن رهنه بغير إذن الراهن
~~كان للراهن الأول أن يبطل الرهن الثاني ويعيده إلى يد الأول ولو هلك في يد
~~الثاني قبل الإعادة إلى يد الأول فالراهن الأول بالخيار إن شاء ضمن الأول،
~~وإن شاء ضمن الثاني، فإن ضمن المرتهن الأول يكون ضمانه رهنا وملكه المرتهن
~~الأول بالضمان الأول وصار كأنه رهن ملك نفسه وهلك ms1115 في يد المرتهن الثاني،
~~وإن ضمن المرتهن الثاني يكون الضمان رهنا عند المرتهن الأول ويبطل الرهن
~~عند الثاني ويرجع المرتهن الثاني على الأول بما ضمن وبدينه ولو رهن المرتهن
~~الأول عند الثاني بإذن الراهن الأول صح الرهن الثاني وبطل الرهن الأول فصار
~~كأن المرتهن الأول استعار مال الراهن الأول للرهن فرهنه. هذه الجملة في شرح
~~الطحاوي عمادية في الفصل.
# (سئل) في المرتهن إذا رهن الرهن عند آخر بإذن الراهن الأول هل يصح الرهن
~~الثاني ويبطل الرهن الأول؟
# (الجواب) : نعم كما صرح به في العمادية ومر آنفا.
# (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو دراهم وأرهن عنده على ذلك داره رهنا
~~شرعيا مسلما ثم باعه الدار وقاصصه بثمنها من دينه قام الآن بكر يدعي أن
~~الدار مرهونة عنده بدين في ذمة زيد رهنا سابقا على رهن عمرو بدون تسلم
~~للدار فهل يكون الرهن غير صحيح لكونه غير مسلم؟
# (الجواب) : القبض شرط للزوم الرهن وصحح في المجتبى أن القبض شرط الجواز
~~كما في العلائي فعلى القول الأول يكون رهن زيد الدار عند عمرو رجوعا عن
~~الرهن عند بكر وعلى القول الثاني الصحيح يكون رهنه عند بكر غير جائز من
~~أصله ولا تسمع دعوى بكر المذكورة لما في البزازية إن ادعى المرتهن الرهن مع
~~القبض يقبل برهانه عليها، وإن ادعى الرهن فقط لا يقبل والله تعالى أعلم.
# (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم مؤجلا إلى
~~أجل معلوم ورهن زيد عند عمرو دوره الجارية في ملكه رهنا شرعيا وسلما الرهن
~~المذكور لبكر العدل فقبضه بكر منهما ثم وكل زيد بكرا ببيع الرهن عند حلول
~~الأجل فهل يكون التوكيل المزبور صحيحا؟
# (الجواب) : نعم إذا وضعا أي الراهن والمرتهن الرهن على يد عدل صح وضعهما
~~عندنا ويتم الرهن بقبضه أي بقبض العدل ولا يأخذه أي الرهن أحدهما أي الراهن
~~والمرتهن منه أي من العدل؛ لأنه تعلق به حقهما وضمن لو دفعه إلى أحدهما،
~~فإن وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ms1116 أي غير المرتهن والعدل ببيعه أي
~~بيع الرهن عند حلول الأجل صح أي التوكيل؛ لأن الرهن ملكه فله أن يوكل من
~~شاء من هؤلاء ببيع ماله معلقا أو منجزا إلخ منح مختصرا.
### | [كتاب الجنايات]
# (سئل) فيما إذا ضرب زيد عمرا بسكين فقطع مفصلين من خنصر يده وشلت بسببها
~~بقية أصابعه مع ما بقي من خنصره فما الحكم في ذلك؟ .
# ؟ (الجواب) : لا يجب القود فيما ذكر لما في التنوير من فصل الشجاج: ولا
~~بقطع إصبع شل جاره، وقال أيضا: ولا إصبع قطع مفصله الأعلى وشل ما بقي من
~~الأصابع بل دية المفصل والحكومة فيما بقي. اه. فيجب عليه في كل مفصل من
~~مفاصل الخنصر ثلث دية الإصبع وهي عشر من الإبل أو مائة من الدنانير أو ألف
~~من الدراهم؛ لأن الإصبع الواحدة فيها عشر الدية من هذه الأنواع الثلاثة،
~~وأما بقية أصابعه المشلولة مع ما بقي من خنصره، فإن كان لا ينتفع به فحكمه
~~حكم المقطوع في وجوب الدية فيجب
# PageV02P241
# في كل إصبع عشر الدية وفيما بقي من خنصره ثلث عشر الدية، وإن كان ينتفع
~~بذلك ففيها حكومة عدل بأن ينظر إلى ما فات وإلى ما بقي فيحكم بحسابه والله
~~تعالى أعلم. والمسألة في الخيرية وفي غيرها من المتون والشروح.
# (أقول) فقول التنوير تبعا للهداية والحكومة فيما بقي محمول على ما إذا
~~كان ينتفع به وإلا ففيه الدية أيضا لما في النهاية عن شرح الطحاوي: إذا قطع
~~من إصبع مفصل واحد فشل الباقي من الإصبع أو الكف لا يجب القصاص ولكن تجب
~~الدية فيما شل منه إن كان إصبعا فدية الإصبع، وإن كان كفا فدية الكف وهذا
~~بالإجماع ونحوه في غاية البيان وتمام بيان هذا المحل في رد المحتار.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد طبقة أخشابها بارزة في دار جاره عمرو فعمد عمرو
~~وسلق تحت الأخشاب المزبورة قمحه في ميقدة عملها وأوقد فيها نارا لا يوقد
~~مثلها ولا تتحملها الميقدة والعلم محيط بأن مثل هذه النار تحرق الأخشاب
~~المذكورة فسرت النار ms1117 إلى الأخشاب فأحرقتها وأحرقت الطبقة وما فيها من
~~الأمتعة بعدما نهاه جاره عن ذلك مرارا فهل يضمن قيمة ذلك؟
# (الجواب) : نعم وفي فتاوى أهل سمرقند إذا ألقى في التنور من الحطب ما لا
~~يحتمله التنور فأحرق بيته وتعدى إلى بيت غيره فأحرقه ضمن تتارخانية من
~~الفصل ومثله في العمادية من أنواع الضمانات وكذا في فتاوى ابن المؤيد عن
~~المنية وقال في التتارخانية من الفصل المذكور أيضا وفي الكبرى: ولو أن رجلا
~~له قطن في أرض نفسه وتلك الأرض لصيقة إلى أرض أخرى فأوقد صاحب الأرض الأخرى
~~نارا على طرف أرضه إلى جانب ذلك القطن والعلم محيط بأن مثل هذه النار تحرق
~~مثل هذا القطن في قربه من النار فاحترق ذلك القطن، فإن صاحب النار ضامن مثل
~~ذلك. اه. الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد به نهج النجاة من
~~الجنايات ومثله في الأشباه والدر المختار.
# (سئل) في امرأة حرة حبلى من زوجها زيد ضربت بطن نفسها عمدا فألقت جنينا
~~ذكرا ميتا بعد سبعة أشهر بلا إذن زوجها فهل تضمن عاقلة المرأة الغرة ولا
~~ترث المرأة منها وما قدر الغرة؟
# (الجواب) : نعم تضمن عاقلتها غرة؛ لأنها أتلفته متعدية وتتحمل عنها
~~العاقلة ولا ترث منها؛ لأنها قاتلة بغير حق والقاتل لا يرث والغرة قدرها
~~نصف عشر الدية خمسمائة درهم ويجب المقدار المذكور في سنة كما صرح بذلك في
~~المنح وغيره وضمن الغرة عاقلة امرأة أسقطته ميتا عمدا بدواء أو فعل بلا إذن
~~زوجها، فإن أذن لا تنوير من الجنايات من فصل ضرب امرأة (أقول) قوله: فإن
~~أذن لا بحث فيه في الشرنبلالية بحثا أجبنا في رد المحتار.
# (سئل) في رجل ضرب آخر عمدا على فمه فأسقط سنين من أسنانه فما يلزمه بعد
~~الثبوت؟
# (الجواب) : حيث كان عمدا فله طلب القصاص السن بالسن، وإن كان خطأ يجب عن
~~كل سن نصف عشر الدية خمس من الإبل أو خمسمائة درهم من الفضة والله تعالى
~~أعلم.
# (أقول) لم يبين كيفية القصاص في السن إذا قلعت ms1118 فقيل تقلع سن الجاني وقيل
~~تبرد بالمبرد إلى اللحم كما لو كسرت قال العلائي وبه أخذ صاحب الكافي قال
~~المصنف يعني صاحب التنوير وفي المجتبى وبه يفتى. اه. كلام العلائي لكن
~~راجعت المنح الذي هو شرح التنوير للمصنف وراجعت المجتبى فلم أر فيهما ذلك،
~~نعم كتبت في رد المحتار أنه مشى على هذا القول الثاني شراح الهداية وعزوه
~~إلى الذخيرة والمبسوط وتبعهم الزيلعي وصاحب الجوهرة وصرحوا بأنها لا تقلع
~~ومشى على القول الأول في الهداية ومختصر الوقاية والملتقى والاختيار والدرر
~~وغيرها ونقل الطوري في تكملة البحر عن المحيط أن في المسألة روايتين ونقل
~~بعضهم عن المقدسي أنه قال ينبغي اختيار البرد وفي شرح منلا مسكين عن
~~الخلاصة النزع
# PageV02P242
# مشروع والأخذ بالمبرد احتياط والله تعالى أعلم.
# (سئل) في رجل عمد إلى امرأة أجنبية وضربها بيده العادية على فمها فأسقط
~~سنين من أسنانها العليا فهل على الرجل دية سنيها وما مقدارها؟
# (الجواب) : على الرجل دية سنيها وقدرها خمس من الإبل أو خمسمائة درهم أو
~~خمسون دينارا والله تعالى أعلم.
# وفي التنوير وشرحه: وفي كل سن يعني من الرجل إذا، دية سن المرأة نصف دية
~~سن الرجل جوهرة خمس من الإبل أو خمسون دينارا أو خمسمائة درهم لقوله - عليه
~~الصلاة والسلام - «في كل سن خمس من الإبل» يعني نصف عشر ديته لو حرا ونصف
~~عشر قيمته لو عبدا. اه. وفيه من باب القود: ولا قود عندنا في طرفي رجل
~~وامرأة وطرفي حر وعبد وطرفي عبدين لتعذر المماثلة بدليل اختلاف دينهم
~~وقيمتهم والأطراف كالأموال إلخ. اه.
# (أقول) قول المؤلف وقدرها خمس من الإبل إلخ أي قدر دية سني المرأة؛ لأنه
~~إذا كان دية سن الرجل خمسا من الإبل وكانت دية سن المرأة نصف دية سن الرجل
~~تكون دية السنين في المرأة كدية سن واحدة في الرجل. وقوله وفيه من باب
~~القود إلخ استدلال على أن الواجب هنا الدية لا القصاص، وإن كانت الجناية
~~عمدا بناء على أن المراد بالأطراف ما دون النفس فيدخل فيها ms1119 السن وعبارة
~~مختصر القدوري ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس انتهت وهي أصرح
~~في المراد.
# (سئل) في امرأة أصاب فمها حجر خطأ من امرأة أخرى فأسقط ثمانية من أسنانها
~~فهل يجب في كل سن ربع عشر الدية وما قدرها؟
# (الجواب) : يجب في كل سن ربع عشر الدية لكونها امرأة والدية من الإبل
~~مائة ومن الذهب ألف دينار ومن الورق أي الفضة عشرة آلاف درهم والله سبحانه
~~أعلم.
# (سئل) في رجل أمر آخر بقلع ضرسه لوجع أصابه وعين له ذلك الضرس فنزع
~~المأمور ضرسا آخر ثم اختلفا وحلف الآمر على ما عين له فهل تجب الدية في مال
~~المأمور؟
# (الجواب) : نعم قال في جامع الفتاوى ولو أمر رجلا بنزع سنه لوجع أصابه
~~وعين السن والمأمور نزع سنا آخر ثم اختلفا فيه فالقول للآمر، فإن حلف
~~فالدية في ماله أي المأمور وسقط القصاص للشبهة ومثله في الحاوي الزاهدي
~~والقنية وصور المسائل عن الفتاوى ودية السن نصف عشر الدية وهو خمس من الإبل
~~أو خمسون دينارا أو خمسمائة درهم والله سبحانه أعلم.
# (سئل) في رجل ضرب امرأته الحرة على يدها عمدا فشلت بعض أصابع يدها بحيث
~~لا ينتفع به فهل في كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين نصف عشر الدية؟
# (الجواب) : يجب عليه في كل إصبع من أصابع اليد المذكورة نصف عشر الدية
~~والله تعالى أعلم قال في التنوير من الديات: وفي كل إصبع من أصابع اليدين
~~والرجلين عشرها. اه. وفيه أيضا ودية المرأة على النصف من دية الرجل في دية
~~النفس وما دونها روي ذلك عن علي - رضي الله تعالى عنه - مرفوعا وموقوفا.
~~اه. وفي الخيرية من الديات ضمن سؤال ما نصه: ثم ننظر إلى ما شل من المفاصل
~~الباقية، فإن كان لا ينتفع به فحكمه حكم المقطوع في وجوب الدية. اه.
# (سئل) في رجل ضرب آخر على يده ببندقة أصابت إصبعه السبابة فشلت ما يلزمه
~~بعد الثبوت؟
# (الجواب) : حيث شلت، فإن كان لا ينتفع بها حكمها حكم المقطوع ودية ms1120 الإصبع
~~عشرة من الإبل أو مائة من الدنانير أو ألف من الدراهم والله سبحانه أعلم
~~وكل عضو ذهب نفعه ففيه دية، وإن كان قائما كيد شلت وعين ذهب ضوءها ملتقى
~~قبيل الشجاج ومثله في التنوير وقد أفتى بمثله الخير الرملي.
# (سئل) في صبي عمره نحو عشر سنين دفعه أبوه إلى حائك ليعلمه الحياكة فمكث
~~عند الحائك أياما يشتغل في النهار ثم يذهب عشيا إلى أبيه ففقد الصبي ولم
~~يعلم مكانه بدون صنع من الحائك فقام أبوه يطالب الحائك بإحضاره بدون وجه
~~شرعي
# PageV02P243
# فهل لا يلزمه إحضاره؟
# (الجواب) : نعم وقد أفتى بذلك في الخيرية من الإجارة وتؤخذ المسألة أيضا
~~من الأشباه من أحكام الصبيان والله تعالى أعلم.
# (سئل) فيما إذا كان لهند بندقة مجرية مملوءة برصاص وطلبها رجل ليشتريها
~~فأرسلتها له مع صغير فأخذها الرجل بيده فأورت وخرجت الرصاصة منها لا بفعل
~~أحد فقتلته فهل لا ضمان على هند والصغير؟
# (الجواب) : نعم (سئل) في رجل له بندقة مجرية علقها في بيته وبعد
~~استقرارها وقع مشخاصها على خزانتها لا بحركة أحد ولا بفعله فأورى وخرجت
~~وأصابت صاحبها وجماعة فقتلت واحدا من الجماعة وجرحت الباقين قام أولياء
~~المقتول يطلبون ديته من المجروحين فهل والحالة هذه ليس عليهم ولا على
~~عاقلتهم دية؟
# (الجواب) : نعم وقد أفتى بذلك الخير الرملي.
# (سئل) فيما إذا ضرب زيد عمرا برصاصة جارحة عمدا فأصابت وجهه وجرحته ومات
~~من ذلك عن ورثة طلبوا القصاص من زيد الضارب المذكور بعدما ثبت عليه ذلك
~~بالبينة العادلة ثبوتا شرعيا لدى حاكم الشريعة المطهرة فهل تجاب الورثة إلى
~~ذلك ويقتص من زيد بالوجه الشرعي؟
# (الجواب) : نعم حيث الحال ما ذكر كما صرح بذلك قاضي خان وغيره ويجب على
~~ولاة الأمور ضاعف الله تعالى لهم الأجور إقامة حدود الدين ونصرة المسلمين
~~قال الله تعالى {كتب عليكم القصاص في القتلى} [البقرة: 178] وقال تعالى
~~{وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] وقال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم» ms1121 ويثاب
~~ولاة الأمور على ذلك جزيل الثواب من الملك الوهاب والله تعالى أعلم
~~بالصواب، وأما الآلة التي توجب القصاص إذا حصل القتل بآلة جارحة كالسيف
~~والسكين والرمح والسهم حديدا كانت الآلة أو غير حديد كما لو ذبح بليطة
~~القصب والرمح الذي لا سنان له بعد أن يكون محدودا والعمود والنشابة والسهم
~~الذي لا نصل فيه إذا رماه فجرحه أو ضربه بعمود حديد أو ما يشبه الحديد
~~كالنحاس والشبه والرصاص والذهب والفضة إذا ضربه فجرحه أو شق بطنه بخشب
~~محدود أو رماه بصنجة ألف درهم فجرحه أو لم يجرحه فمات من ذلك يقتل. اه.
# قاضي خان من باب القتل (أقول) كتبت في رد المحتار أول الجنايات عن
~~الجوهرة العمد ما تعمد قتله بالحديد كالسيف والسكين والرمح والخنجر
~~والنشابة والإبرة والأشفى وجميع ما كان من الحديد سواء كان يقطع أو يبضع
~~كالسيف ومطرقة الحداد والزبرة وغير ذلك سواء كان الغالب منه الهلاك أم لا.
~~ولا يشترط الجرح في الحديد في ظاهر الرواية؛ لأنه وضع للقتل قال الله تعالى
~~{وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد} [الحديد: 25] وكذا كل ما يشبه الحديد كالصفر
~~والرصاص والذهب والفضة سواء كان يبضع أو يرض حتى لو قتله بالمثقل منها يجب
~~عليه القصاص كما إذا ضربه بعمود من صفر أو رصاص. اه. كلام الجوهرة وروى
~~الطحاوي عن الإمام اعتبار الجرح في الحديد ونحوه قال الصدر الشهيد وهو
~~الأصح ورجحه في الهداية وغيرها كما سيأتي في الفصل الآتي في مسألة المر قلت
~~وعلى كل فالقتل بالبندقة الرصاص عمد؛ لأنها من جنس الحديد وتجرح فيقتص به
~~لكن إذا لم تجرح لا يقتص به على رواية الطحاوي. اه. ما كتبته.
# (سئل) في هذه الحادثة أن في الورثة صغارا وكبارا، الكبار: أبوه وأمه
~~وزوجته، والصغار: ابنه وابنته والوصي عليهما جدهما والده المذكور، هل
~~لوالده وأمه وزوجته القصاص قبل كبر أولاده أم لا؟
# (الجواب) : قال في التنوير وللكبار القود قبل كبر الصغار إلا إذا كان
~~الكبير أجنبيا عن الصغير فلا حتى يبلغ الصغير. اه. ms1122 وفي الدرر ويستوفي
~~الكبير قبل كبر الصغير؛ لأنه حق لا يتجزأ لثبوته بسبب لا يتجزأ وهو القرابة
~~واحتمال العفو والصلح من الصغير منقطع فثبت لكل واحد كما في ولاية النكاح.
~~اه. وفي الملتقى ومن قتل وله أولياء
# PageV02P244
# كبار وصغار فللكبار الاقتصاص من قاتله قبل كبر الصغار خلافا لهما ومثله
~~في كثير من المعتبرات وفي منظومة الكواكبي
# وجاز أن يستوفي الكبير ... من قبل ما أن يكبر الصغير.
# (سئل) في رجل قتل آخر عمدا بآلة مر وجرحه بحديدته ولم يزل صاحب فراش حتى
~~مات من ذلك عن ابن صغير وزوجة وأم فادعت الأم بالوصاية على الصغير وجدة
~~الصغير على القاتل وثبت ذلك عليه بالوجه الشرعي فكيف الحكم؟
# (الجواب) : قال في الملتقى من قتل بحديدة المر اقتص منه إن جرحه بحده،
~~وإن كان بظهره فلا وعليه الدية. اه. فلينظر ذلك وفي غالب المتون للكبار
~~القود قبل كبر الصغار وخصه الزيلعي وغيره بما إذا كان الكبير ليس بأجنبي عن
~~الصغير، فإن كان له ولاية عليه لكن لا في ماله كالعم والأخ فله ذلك عند أبي
~~حنيفة - رحمه الله تعالى - خلافا لهما، فإنه عندهما ينتظر بلوغ الصغار
~~والصحيح قول أبي حنيفة كما في البدائع ومن خصوص الشهود ينبغي التفحص عنهم
~~سرا وعلانية، فإنه يحتاط في الفروج والدماء ما لا يحتاط في غيرهما والله
~~سبحانه الموفق.
# (أقول) الذي في السؤال أنه جرحه بحديدة المر فحيث وجد الجرح بالحديد وجب
~~القصاص اتفاقا سواء جرحه بحده أو بظهره، وإنما الخلاف فيما إذا ضربه
~~بالحديد ولم يجرحه كما إذا ضربه بظهر المر ولم يحصل جرح وتقدم آنفا أن
~~الأصح اعتبار الجرح في الحديد ونحوه من الرصاص والذهب والفضة وصححه في
~~الهداية وأقره شراحها على خلاف ما هو ظاهر الرواية، وأما مسألة ثبوت القود
~~للكبار قبل بلوغ الصغار فهي من مسائل المتون واستثنى منها في التنوير تبعا
~~للزيلعي ما إذا كان الكبير أجنبيا عن الصغير وهذا بعمومه يشمل ما إذا كان
~~ورثة المقتول زوجة بالغة وابنا صغيرا من زوجة غيرها، ms1123 فإن الزوجة هنا أجنبية
~~عن الابن الصغير ومقتضى ذلك أنه ليس للزوجة القود قبل بلوغ الصغير وبه أفتى
~~الحانوتي وقال إنه لم يجد هذا القيد لغير الزيلعي ولكنه ثقة ثم ذكر عبارة
~~الزيلعي وقال فينتظر على هذا إلى بلوغ الصغير. اه. لكن الزيلعي لم ينفرد
~~بهذا القيد ففي القهستاني ما نصه: وفي الأصل إن كان الكبير أبا استوفى
~~القود بالإجماع.
# ، وإن كان أجنبيا بأن قتل عبد مشترك بين أجنبيين صغير وكبير ليس له ذلك
~~إلخ. اه. وكتبت في رد المحتار عند قوله إلا إذا كان الكبير أجنبيا عن
~~الصغير: قال في النهاية بأن كان العبد مشتركا بين صغير وأجنبي فقتل عمدا
~~ليس للأجنبي أن يستوفي القصاص قبل بلوغه بالإجماع إلا أن يكون للصغير أب
~~فيستوفيانه حينئذ: ثم قال في النهاية ناقلا عن المبسوط؛ لأن السبب الملك
~~وهو غير متكامل لكل واحد منهما، فإن ملك الرقبة يحتمل التجزي بخلاف ما نحن
~~فيه، فإن السبب فيه القرابة وهي مما لا يحتمل التجزي وتمامه فيه. وظاهر هذا
~~التصوير والتعليل ومثله ما قدمنا آنفا عن القهستاني عن الأصل أن المراد
~~بالأجنبي من كان شريكا في الملك لا في القرابة فلو قتل رجل وله ابن عمة
~~كبير وابن خالة صغير وهما أجنبيان لا وارث له غيرهما فللكبير القصاص؛ لأن
~~السبب القرابة للمقتول وهي مما لا يتجزى.
# فكذا ما يثبت بها وهو القصاص فيثبت لهما غير متجز فلكل واحد استيفاؤه
~~بانفراده بخلاف الملك، فإنه متجز فلا يثبت القصاص بسببه لكل بانفراده ما لم
~~يجتمعا ويطلبا القصاص والصغير ليس من أهله إلا إذا كان له أب فيستوفيه الأب
~~مع شريك ابنه في العبد المقتول وكذا لو قتل عن زوجة وابن صغير من غيرها
~~فللزوجة القصاص؛ لأن مرادهم بالقرابة ما يشمل الزوجية بدليل ثبوت القصاص
~~بالقرابة لكل واحد من الزوجين وفي التتارخانية أواخر الباب السابع من كتاب
~~الجنايات: المسألة على وجهين: إما أن يكون القتل عمدا أو خطأ، فإن كان خطأ،
~~فإن كان الشريك الكبير ولي الصغير له ms1124 أن يستوفي جميع الدية حصة
# PageV02P245
# نفسه بحكم الملك وحصة الصغير بحكم الولاية، وإن كان الكبير أخا أو عما
~~ليس وصيا للصغير يستوفي حصة نفسه فقط، وإن كان القتل عمدا إن كان الكبير
~~أبا له أن يستوفي القصاص بالإجماع، وإن كان أجنبيا بأن قتل عبد مشترك بين
~~أجنبيين أحدهما صغير والآخر كبير ليس للأجنبي أن يستوفي القصاص بالإجماع
~~إلا أن يكون للصغير أب فيستوفيان حينئذ، وإن كان الكبير أخا أو عما فعلى
~~قول أبي حنيفة له أن يستوفي قبل بلوغ الصغير، وعلى قولهما: لا حتى يبلغ إلا
~~أن يكون للصغير أب فيستوفي الأب نصيب الصغير مع الكبير وعلى هذا الاختلاف
~~إذا كان شريك الكبير معتوها أو مجنونا. اه. وتمامه فيها من الفصل المذكور.
~~فهذه العبارات كلها قد حصرت تصوير الأجنبي بالشريك في الملك دون الشريك في
~~الإرث. وتعليل المسألة الذي مر عن المبسوط صريح في ذلك أيضا وحينئذ فلا
~~تدخل مسألة الزوجة مع الابن من غيرها تحت الأجنبي المستثنى هذا ما ظهر
~~لفهمي القاصر فتأمله والله سبحانه وتعالى أعلم.
# وقد نقل المؤلف عن فتاوى العلامة الشلبي مسألة وهي سئل عن شخص قتل امرأة
~~عمدا عدوانا وثبت ذلك ببينة شرعية والحال أن المقتولة خلفت من الورثة زوجا
~~بالغا وولدا مراهقا صغيرا من شخص غير الزوج الذي قتلت في عصمته فهل يجوز
~~للزوج المذكور أن يقتص منه قبل بلوغ الولد المذكور أم لا؟ وهل يجوز لوالد
~~الولد المذكور أن يقتص منه لولده قبل بلوغه أو لا؟
# (الجواب) :؟ للزوج المذكور القصاص قبل بلوغ الولد عند أبي حنيفة - رضي
~~الله تعالى عنه - قال في الكنز وللكبار القود قبل بلوغ الصغار. اه. ولوالد
~~الولد الصغير القصاص لولده قبل بلوغه قال قاضي خان للأب استيفاء القصاص
~~لابنه الصغير في النفس وفيما دون النفس ويستحق القصاص من يستحق ميراثه على
~~فرائض الله تعالى يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية. اه. وقال الولوالجي
~~ولاية استيفاء القصاص لمن يستحق القصاص والمستحق للقصاص من يستحق مال
~~القتيل على فرائض الله تعالى ms1125 يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية والله
~~تعالى أعلم كازروني من الجنايات عن فتاوى الشلبي.
# (سئل) في رجل بالغ عاقل عمد إلى رجل وضربه بالسيف فقتله وثبت عليه ذلك
~~لدى قاض بالطريق الشرعي وللمقتول زوجة وأولاد صغار منها وأب وأم هي أم ولد
~~لأبيه المزبور وله تركة ويريد الأب استيفاء القصاص مع الزوجة من المقتول
~~قبل كبر الصغار فهل يسوغ للأب والزوجة ذلك ولا ترث الأم من تركته؟
# (الجواب) : نعم إذا اجتمع الأب والزوجة لهما ذلك قبل كبر الصغار أما
~~بالنظر إلى الأب فبإجماع أصحابنا رحمهم الله تعالى كما في الزيلعي والمحيط
~~البرهاني، وأما بالنظر إلى الزوجة فكذلك عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -
~~تعالى خلافا لهما والصحيح قوله كما في البدائع، وأما أم المقتول فلا ترث من
~~تركته حيث كانت أم ولده ولا تستحق القصاص كما في الخانية ويستحق القصاص من
~~يستحق ميراثه على فرائض الله تعالى وبالله التوفيق. قال الزيلعي: ولو كان
~~الكبير وليا للصغير ممن له التصرف في ماله كالأب والجد يستوفيه الكبير قبل
~~أن يبلغ الصغير بإجماع أصحابنا سواء كانت الولاية لهما بالملك أو بالقرابة،
~~وإن كان وليا لا يقدر على التصرف في المال كالأخ والعم فعلى الخلاف، فإن
~~كان الكبير أجنبيا عن الصغير لا يملك الكبير الاستيفاء بالإجماع حتى يبلغ
~~الصغير وعند الشافعي لا يملك الكبير الاستيفاء في الكل زيلعي من الجنايات
~~وليس لبعض الورثة استيفاء القصاص إذا كانوا كبارا حتى يجتمعوا وليس لأحدهم
~~أن يوكل باستيفاء القصاص ولو كانت الورثة صغارا وكبارا كان للكبار ولاية
~~استيفاء القصاص قبل بلوغ الصغار في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -.
# وفي قول صاحبيه والشافعي ليس لهم ذلك
# PageV02P246
# حتى يبلغ الصغار خانية وفيها: ولولي أم الولد والمدبر وولدهما استيفاء
~~القصاص كما في القن. اه. وفي الأشباه من النكاح ما ثبت لجماعة فهو بينهم
~~على سبيل الاشتراك إلا في مسائل: الأولى ولاية الإنكاح للصغير والصغيرة
~~ثابتة للأولياء على سبيل الكمال لكل. الثانية القصاص الموروث يثبت لكل من
~~الورثة على ms1126 الكمال حتى قال الإمام للوارث الكبير استيفاؤه قبل بلوغ الصغير
~~بخلاف ما إذا كان لبالغين، فإن الحاضر لا يملكه في غيبة الآخر اتفاقا
~~لاحتمال العفو إلخ. اه.
# (سئل) في رجل ضرب رجلا حرا عمدا بغير حق بسكين على يده اليمنى وكتفه
~~الأيسر فجرحه ومات من ذلك الجرح وثبت ما ذكر عليه بالبينة العادلة الشرعية
~~المزكاة ثبوتا شرعيا ثم مات المجروح عن ورثة كبار حاضرين وأم غائبة في بلدة
~~أخرى فهل لا يقضى على الرجل بالقصاص ما لم تحضر الغائبة؟
# (الجواب) : ليس للورثة استيفاء القصاص حتى تحضر الأم حيث كانوا كبارا
~~بالإجماع كما صرح بذلك في الكتب المعتبرة لكنه يحبس قال في المنح وأجمعوا
~~على أنه لا يقضى بالقصاص ما لم يحضر الغائب وقال قبله وأجمعوا على أن
~~القاتل يحبس إذا أقام الحاضر البينة؛ لأنه صار متهما بالقتل. اه.
# (سئل) فيما إذا اتهم زيد بقتيل ولم يثبت عليه ذلك بوجه شرعي وغاب وله أخ
~~غير متهم بذلك يزعم أولياء القتيل أن لهم حبس غير المتهم حتى يحضر المتهم
~~فهل ليس لهم ذلك؟
# (الجواب) : نعم {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] .
# (سئل) في بالغ عاقل ضرب صبيا خطأ بعود ذي شوكة أصابت عينه اليمنى فذهب
~~ضوءها ولا بينة لأبي الصبي على ذلك، وإنما علم ذلك باعتراف الضارب ولم
~~تصدقه العاقلة فهل يلزم في ذلك نصف الدية وما قدر ذلك؟
# (الجواب) : وفي العينين واليدين والشفتين والحاجبين والرجلين والأذنين
~~والأنثيين أي الخصيتين وثديي المرأة الدية وفي كل واحد من هذه الأشياء نصف
~~الدية وفي أشفار العينين الدية وفي أحدها ربعها كنز وتنوير وقد أجمع
~~العلماء على العمل بمقتضى قوله - عليه السلام - «لا تعقل العواقل عبدا ولا
~~عمدا ولا صلحا ولا اعترافا» حتى لو أقر الحر بالقتل خطأ لم يكن إقراره على
~~العاقلة أي إلا أن يصدقوه وكذا قرره القهستاني في المعاقل فتنبه علائي على
~~التنوير من باب القود وفيه من الديات: والدية في الخطأ أخماس منها ومن ابن
~~مخاض أو ألف دينار من الذهب ms1127 أو عشرة آلاف درهم من الورق. اه. وفي التنوير
~~من الديات أيضا: وتجب دية كاملة في كل عضو ذهب نفعه كيد شلت وعين ذهب
~~ضوءها. اه. ومثله في الكنز.
# (سئل) في رجل ضرب آخر بعصا على أجنابه فمات من ذلك فما الحكم في ذلك بعد
~~الثبوت؟
# (الجواب) : عليه الإثم والكفارة ودية مغلظة على عاقلته والله تعالى أعلم
~~قال الكرخي في مختصره قال محمد في كتاب الأصل شبه العمد ما تعمد ضربه
~~بالعصا أو السوط أو الحجر أو اليد وروى الحسن عن أبي حنيفة في رجل ضرب رجلا
~~بعصا فقتله أن ذلك شبه العمد وكذلك لو رماه بحجر فشجه صور المسائل من
~~الجنايات وفي الدر المختار: الثاني شبهه وهو أن يقصد ضربه بغير ما ذكر أي
~~بما لا يفرق الأجزاء ولو بحجر وخشب كبيرين عنده خلافا لغيره. اه. (قلت)
~~الذي فهم من كلام الدرر وغيره أنه لو ضربه بعصا أو سوط أو حجر صغير فلا قود
~~عليه بالإجماع، وأما الضرب بالحجر أو الخشب الكبير كخشب المر فلا قود عنده
~~خلافا لهما والله تعالى أعلم وفي الفتاوى الصغرى العمد المحض إذا أوجب
~~الدية أوجب في ماله في النفس وفيما دون النفس والخطأ فيهما على العاقلة
~~وشبه العمد في النفس يوجب الدية على العاقلة وفيما دون النفس يجب على
~~الجاني، وإن بلغ دية تامة خلاصة من كتاب الديات. ومثله في البزازية
~~وعبارتها: المال الواجب بالعمد المحض يجب في مال القاتل فيما دون النفس وفي
~~النفس
# PageV02P247
# وفي الخطأ فيهما على العاقلة وفي شبه العمد لو نفسا على العاقلة وفيما
~~دونها وإن بلغ الدية على القاتل (أقول) لم يبين المؤلف دية شبه العمد وقد
~~قال في التنوير وشرحه أول كتاب الديات: دية شبه العمد مائة من الإبل أرباعا
~~من بنت مخاض وبنت لبون وحقة إلى جذعة بإدخال الغاية وهي الدية المغلظة لا
~~غير، ثم قال: والدية في الخطأ أخماس: منها ومن ابن مخاض أو ألف دينار من
~~الذهب أو عشرة آلاف درهم من الورق. اه. ms1128
# قوله وهي الدية المغلظة لا غير أي لا يخير القاتل في شبه العمد بين دفع
~~الورق أو العين أي الذهب أو الإبل بل اللازم عليه الإبل وكلام الهداية يشير
~~إلى هذا وهو صريح ما تقدم أول كتاب الجنايات من أن حكم شبه العمد الإثم
~~والكفارة ودية مغلظة على العاقلة. اه. فلو كان الواجب ابتداء ما هو أعم من
~~الإبل لم يكن للتغليظ فائدة؛ لأنه يختار الأخف فتفوت حكمة التغليظ نصا
~~فليكن على ذكر منك لتحرره كذا في حاشية الشرنبلالي على الدرر والذي حررته
~~في رد المحتار أن عبارات المتون مختلفة المفهوم، فإن المفهوم من عبارة
~~التنوير السابقة وغيرها كالهداية والاختيار والكنز والملتقى أن الدية في
~~شبه العمد لا تكون من غير الإبل فمعنى التغليظ أنها وجبت على الجاني من نوع
~~واحد بخلاف الدية في الخطأ، فإنه يخير فيها بين دفعها من الإبل أو الذهب أو
~~الفضة: والمفهوم من الوقاية والإصلاح والغرر أنها تكون من الأنواع الثلاثة
~~وعليه فمعنى التغليظ فيها أنها إذا دفعت من الإبل تدفع أرباعا بخلاف دية
~~الخطأ، فإنها أخماس وهي أخف من الأرباع.
# وبذلك صرح في مختصر القدوري حيث قال: ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل
~~خاصة، فإن قضى من غير الإبل لم تتغلظ. اه. وفي المجمع: تتغلظ دية شبه العمد
~~في الإبل، قال شارحه: حتى لو قضى بالدية من غير الإبل لم تغلظ وكذا في درر
~~البحار وشرحه غرر الأذكار وفي جنايات غاية البيان: وتغلظ الدية في شبه
~~العمد في الإبل إذا فرضت الدية فيها فأما غير الإبل فلا يغلظ فيها قال في
~~الجوهرة حتى أنه لا يزاد في الفضة على عشرة آلاف ولا في الذهب على ألف
~~دينار. اه. وفي درر البحار اتفق الأئمة على أن الدية من الذهب في الخطأ
~~وشبه العمد ألف دينار فهذه العبارات صريحة في أن دية شبه العمد لا تختص
~~بالإبل بل تكون منه ومن الذهب والفضة كدية الخطأ، وإنما الفرق أنها إذا
~~دفعت من الإبل، فإن كان في شبه ms1129 العمد تغلظت بأن تدفع أرباعا، وإن كان في
~~الخطأ فلا بل تدفع أخماسا. وهل الخيار في تعيين أحد الثلاثة للقاتل أم
~~للقاضي؟ لم أره صريحا لكن عبارة المجمع وغاية البيان تفيد الثاني والله
~~تعالى أعلم.
# (سئل) فيمن اتهم بقتل رجل وللرجل صغار وزوجة وجد أبو أب فعجز الجد عن
~~إثبات ذلك بالوجه الشرعي لعدم البينة فصالح ولي الصغار المذكور عن إنكار
~~بمبلغ معلوم من الدراهم مع ثبوت الحظ والمصلحة في ذلك للصغار فهل يكون
~~الصلح المزبور صحيحا؟
# (الجواب) : نعم كما صرح بذلك في العمادية والله تعالى أعلم وفي فتاوى
~~الحانوتي في جواب سؤال أجاب: حيث كانت الأم وصية على ولديها اللذين هما
~~أخوا الميت كان لها الصلح على إحدى الروايتين لكن قالوا على هذه الرواية
~~المجوزة للصلح أن الصلح إذا كان على أقل من قدر الدية لا يجوز
# (أقول) الظاهر حمل هذا الكلام على ما إذا كان القتل ثابتا أما إذا كان
~~الصلح عن إنكار فيجوز قياسا على دعوى مال الميت كما صرح بذلك العمادي في
~~الفصل السابع والعشرين حيث قال: الوصي إذا صالح عن حق الميت أو عن حق
~~الصغير على رجل، فإن كان المدعى عليه مقرا بالمال أو عليه بينة أو كان قضي
~~عليه بذلك لا يجوز الصلح على أقل من الحق، وإن لم يكن كذلك يجوز. اه. فجعل
~~الصلح من الوصي جائزا على أقل من الدين إذا لم يكن كذلك والله تعالى أعلم
~~كازروني عن الحانوتي من كتاب الصلح.
# (سئل) في صبي
# PageV02P248
# عمد إلى صبي وضربه بقدوم على أصابع يده اليمنى فقطع مفصلا من سبابته فهل
~~يجب عليه ثلث دية الإصبع في ماله بعد الثبوت؟
# (الجواب) : نعم وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشرها وما فيها
~~مفاصل ففي أحدها ثلث دية الإصبع ونصفها لو فيها مفصلان تنوير من الديات
~~وغيره من المتون، وعمد الصبي وخطؤه سواء عندنا وتجب الدية في الحالين وتكون
~~في ماله في فصل العمد؛ لأن العاقلة لا تعقل العمد ولا كفارة عليه في ms1130 الخطأ
~~عندنا أحكام الصغار من مسائل الجنايات ومثله في التنوير
# (أقول) الذي في التنوير هكذا: وعمد الصبي والمجنون خطأ وعلى عاقلته
~~الدية. اه. ومثله في متن المجمع وشرح درر البحار مع التنبيه على أن وجوبها
~~في ماله قول الإمام الشافعي وذكر الأسروشني في أحكام الصغار قبل العبارة
~~التي نقلها المؤلف عنه ما نصه: عمد الصبي والمجنون خطأ وفيه الدية على
~~العاقلة والمعتوه كالمجنون. اه. فهذا مخالف لقوله وتكون في ماله وقد يوفق
~~بما ذكره في شرح التنوير عن الدرر بقوله: وعلى عاقلته الدية إن بلغ نصف
~~العشر فأكثر ولم يكن من عجم وإلا ففي ماله درر. اه.
# فيحمل ما نقله المؤلف عن أحكام الصغار من أن الدية في ماله على ما إذا
~~كان الواجب بالجناية لم يبلغ نصف العشر؛ لأنه يسلك فيه مسلك الأموال كما في
~~الزيلعي أو يحمل على ما إذا كان الصبي من العجم؛ لأنه لا عاقلة لهم لكن
~~ينافيه التعليل بقوله؛ لأن العاقلة لا تعقل العمد فتأمل: قال المؤلف وفي
~~أدب القضاء للخصاف إذا وقع الدعوى على الصبي المحجور عليه إن لم يكن للمدعي
~~بينة فليس له حق إحضاره ولكن يحضر أبوه حتى إذا لزم الصبي شيء يؤدي عنه
~~أبوه من ماله وفي كتاب الأقضية أن إحضار الصبي في الدعاوى شرط وبعض
~~المتأخرين من مشايخ زماننا من شرط ذلك سواء كان الصغير مدعيا أو مدعى عليه
~~ومنهم من أبى ذلك، وإذا لم يكن للصبي وصي وطلب المدعي من القاضي أن ينصب
~~عنه وصيا أجابه القاضي إلى ذلك وفي فتاوى القاضي ظهير الدين والصحيح أنه لا
~~تشترط حضرة الأطفال الرضع عند الدعوى. اه. أحكام الصغار من الجنايات.
# (سئل) في رجل ضرب آخر بحجر فأصاب امرأة حرة حاملا فألقت جنينا بسبب الضرب
~~وكان حيا ثم مات بعد ساعة فهل تجب دية كاملة على العاقلة؟
# (الجواب) : نعم قال في الاختيار، وإن ألقته حيا ثم مات ففيه الدية على
~~العاقلة وعليه الكفارة؛ لأنه صار قاتلا، وإن ألقته ميتا ثم ماتت ففيه ms1131 ديتها
~~والغرة لما روينا. اه.
# وفي المنح ضرب بطن امرأة حرة ولو كتابية أو مجوسية فألقت جنينا ميتا وجب
~~غرة نصف عشر الدية في سنة، فإن ألقته حيا فمات فدية كاملة أي تجب دية كاملة
~~على الضارب؛ لأنه أتلف آدميا خطأ أو شبه عمد فتجب فيه الدية الكاملة
~~والجنين الذي استبان بعض خلقه كالجنين التام في جميع هذه الأحكام لإطلاق ما
~~روينا. اه. قوله على الضارب أي وتؤخذ من عاقلته كما هو صريح كلام الاختيار
~~ويؤخذ من كلام البزازية المذكور في هذه المجموعة، أو يحمل على القول بسقوط
~~العاقلة في زماننا كما ذكره العلائي والحانوتي؛ لأن التناصر منتف الآن
~~لغلبة الحسد والبغض وتمني كل واحد المكروه لصاحبه وحيث لا قبيلة ولا تناصر
~~فالدية في ماله أو بيت المال فقد حصل التوفيق بين العبارتين.
# وذكر في المحيط عن فتاوى أبي الليث صبيان يلعبون بالرمي فمرت بهم امرأة
~~فرمى صبي ابن تسع سنين أو نحوه سهما فأذهب عينها قال الفقيه أبو جعفر إنه
~~لا عاقلة للعجم وبه كان يفتي ظهير الدين المرغيناني.
# وفي جنايات الملتقط صبي رمى سهما فذهبت عينه لا ضمان على والده عند أبي
~~بكر؛ لأنه يقول لا عاقلة للعجم لعدم التناصر، وإنما العاقلة للعرب للتناصر،
~~فإن كان للصبي عاقلة يجب على عاقلته بالبينة ولا يجب بإقرار الصبي ولا
~~بشهادة الصبيان شيء. اه. أحكام الصغار.
# PageV02P249
# من مسائل الجنايات بخ انقلب فأس من يد قصاب كان يكسر العظم فأتلف عضو
~~إنسان يضمن وهو خطأ والدية في ماله؛ لأنه لا عاقلة للعجم أجمع؛ لأنهم ضيعوا
~~أنسابهم ولا يتناصرون والعاقلة جاءت في العرب وهو مختار أبي جعفر وبه يفتي
~~الإمام المرغيناني وفي الخلاصة مثله وعلى هذا لو بطش رجل امرأة غيره فضربها
~~على الأرض وفي يدها صبي فمات بذلك السبب يضمن الضارب دية الصبي إن لم يكن
~~من العرب وإلا تضمن عاقلته كواضع الحجر في ملك غيره فتلف إنسان حاوي
~~الزاهدي في التسبب من الجنايات وفي شرح التنوير للعلائي صرح شيخ شيخنا
~~الحانوتي ms1132 أن التناصر منتف الآن لغلبة الحسد والبغض وتمني كل واحد المكروه
~~لصاحبه فتنبه قلت وحيث لا تناصر ولا قبيلة فالدية في ماله أو بيت المال.
~~اه.
# (أقول) قد أفتى العلامة الحانوتي بذلك في عدة مواضع من فتاواه فنذكر
~~عبارته في بعض المواضع لتوضيح المقام ونصه: الدية على العاقلة وهي أهل
~~الديوان إن كان القاتل منهم، وإن لم يكن منهم فعاقلته قبيلته ويدخل فيها من
~~كان عصبة، وإنما يكون القاتل كأحدهم إذا كان من أهل الديوان أما إذا لم يكن
~~فلا شيء عليه كما في المعراج وفي التتارخانية عن السغناقي وغيرهما: وتؤخذ
~~الدية من العاقلة في ثلاث سنين وقد نص محمد رحمه الله تعالى على أنه لا
~~يزاد كل واحد من جميع الدية في ثلاث سنين على ثلاثة دراهم أو أربعة فلا
~~يؤخذ من كل واحد في كل سنة إلا درهم أو درهم وثلث وهو الأصح كما في
~~الهداية.
# فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل نسبا كما في المعراج
~~ناقلا عن الذخيرة قال المشايخ: هذا الجواب إنما يستقيم في حق العرب؛ لأنهم
~~حفظوا أنسابهم فأمكن إيجاب العقل على أقرب القبائل من حيث النسب أما أنه لا
~~يستقيم في حق العجم؛ لأنهم ضيعوا أنسابهم ولا شك أن أهل الأمصار الآن قد
~~صاروا كالعجم؛ لأنهم ضيعوا أنسابهم ولا يتناصرون فيما بينهم وصرح المشايخ
~~أن التناصر شرط قال في معراج الدراية شرح الهداية ما نصه: وأفتى أبو الليث
~~وأبو جعفر الهندواني وظهير الدين المرغيناني أنه لا عاقلة للعجم؛ لأنهم
~~ضيعوا أنسابهم ولا يتناصرون فيما بينهم وهو الأشبه وقال في البزازية وعاقلة
~~كل إنسان من يتناصر هو به إن من الديوان فعاقلته أهل ديوانه والصناع بعضهم
~~لبعض إن كانوا يتناصرون بالديوان والصناعة. اه. وحيث علم أن التناصر شرط
~~وهو لا يوجد في هذا الزمان لغلبة الحسد وبغض الناس بعضهم لبعض وتمني كل
~~واحد المكروه لصاحبه فتكون الدية حينئذ في بيت المال قال ابن فرشتة في شرح
~~المجمع ومن لا عاقلة له في ms1133 ظاهر الرواية تجب في بيت المال وقال صاحب
~~البزازية ما نصه وإن لم تكن له عشيرة ولا ديوان فعاقلته بيت المال في ظاهر
~~الرواية وعليه الفتوى ومن وجب عليه شيء لا يؤخذ من غيره هذا ما وقفت عليه
~~من كلامهم والله تعالى أعلم. اه.
# كلام العلامة الحانوتي ثم إن وجوبها في بيت المال إنما هو حيث كان منتظما
~~وإلا ففي مال الجاني قال في المجتبى ما نصه: قلت وفي زماننا بخوارزم لا
~~يكون إلا في مال الجاني إلا إذا كان من أهل قرية أو محلة يتناصرون؛ لأن
~~العشائر فيها قد وهت ورحمة التناصر من بينهم قد رفعت وبيت المال قد انهدم
~~نعم أسامي أهلها مكتوبة في الديوان ألوفا ومئات لكن لا يتناصرون به فتعين
~~أن تجب في ماله. اه. وفي النقاية وشرحها للقهستاني ومن لا عاقلة له أي من
~~العرب والعجم يعطي الدية من بيت المال إن كان موجودا أو مضبوطا وإلا أي إلا
~~يكن كذلك فعلى الجاني. اه. وقد مر أن الدية حيث وجبت على العاقلة تؤخذ في
~~ثلاث سنين وأنه لا يؤخذ من كل واحد منهم أكثر من ثلاثة دراهم وبقي ما إذا
~~لم تكن له عاقلة ووجبت في ماله فكيف تؤخذ؟ نص في المجتبى عن الناطفي أنه
~~يؤدي في كل سنة ثلاثة دراهم
# PageV02P250
# أو أربعة وقال صاحب المجتبى قلت وهذا أحسن لا بد من حفظه فقد رأيت في
~~كثير من المواضع أنه تجب الدية في ماله في ثلاث سنين. اه. وارتضاه العلائي
~~في شرح التنوير وقال وأقره المصنف. اه. لكن هذا مشكل جدا؛ لأن قوله يؤدي في
~~كل سنة ثلاثة دراهم أو أربعة إن كان المراد في ثلاث سنين يلزم أن يكون
~~الواجب عليه تسعة دراهم أو اثني عشر درهما، وإن كان المراد في كل سنة من
~~مدة عمره فمتى تنقضي الدية، وإذا مات الجاني فممن يؤخذ الباقي وكيف يؤخذ
~~فتعين المصير إلى ما نقله عن أكثر المواضع من وجوبها في ماله في ثلاث سنين،
~~فإنه لا ms1134 إشكال فيه.
# وقد صرح في غاية البيان بأن الذمي الذي لا عاقلة له تجب الدية في ماله في
~~ثلاث سنين من يوم القضاء كما في المسلم. اه. لأن الذمي لا حق له في بيت
~~المال فتجب الدية في ماله ابتداء، وإذا فقد بيت المال ووجبت الدية على
~~المسلم في ماله صار كالذمي فتجب عليه في ثلاث سنين ابتداؤها من يوم القضاء
~~لا من يوم الجناية فاغتنم هذا المقام، فإنه مما لم أسبق إلى تحريره والحمد
~~لله على تيسيره.
# (سئل) في رجل ضرب رجلا حرا على إحدى عينيه عمدا فذهب بذلك ضوءها فهل
~~يلزمه نصف الدية؟
# (الجواب) : نعم قال في التنوير وتجب دية كاملة في كل عضو ذهب نفعه بضرب
~~ضارب كيد شلت وعين ذهب ضوءها وصلب انقطع ماؤه. اه. وفيه أيضا وفي كل واحد
~~من هذه الأشياء المزدوجة نصف الدية. اه.
# (أقول) قوله وتجب دية كاملة أي دية ذلك العضو الذي ذهب نفعه فلا ينافي أن
~~الواجب في العين نصف دية النفس ثم إن كلام المؤلف فيه نظر؛ لأنه في هذه
~~الصورة يجب القصاص لا الدية حيث كان الضرب عمدا وكان الذاهب مجرد الضوء
~~والعين قائمة قال في التنوير وشرحه في باب القود فيما دون النفس: وكذا عين
~~ضربت فزال ضوءها وهي قائمة غير منخسفة فيجعل على وجهه قطن رطب وتقابل عينه
~~بمرآة محماة ولو قلعت لا قصاص لتعذر المماثلة. اه. .
# (سئل) في امرأة ضربت بنتا بمخياط عمدا ففقأت عينها فما يلزمها بعد الثبوت
~~الشرعي؟
# (الجواب) : يلزمها بعد الثبوت الشرعي ربع الدية؛ لأن في العينين الدية
~~وفي إحداهما نصف الدية ودية المرأة في النفس والأطراف على النصف من دية
~~الرجل؛ لأن حالها أنقص من حال الرجل ومنفعتها أقل وقد ظهر أمر النقصان
~~بالتنصيف في النفس فكذا في أطرافها وأجزائها اعتبارا بها كذا في الهداية
~~فعلى هذا يلزمها ربع الدية وهي خمسة وعشرون من الإبل أو مائتان وخمسون
~~دينارا من الذهب أو ألفا وخمسمائة درهم من الفضة.
# (سئل) في رجل ضرب ms1135 رجلا بقضيب عمدا فأصاب خده فأسقط اثنتين من أسنانه
~~العليا فما يلزمه شرعا؟
# (الجواب) : إذا طلب الرجل المضروب من الضارب القصاص حيث كان عمدا يقتص
~~منه بعد الثبوت الشرعي السن بالسن، وإن أراد الدية ففي كل سن نصف عشر الدية
~~خمس من الإبل أو خمسمائة درهم من الفضة والمسألة في الشجاج من التنوير
~~وغيره وفي الخيرية من الجنايات أيضا
# (أقول) ظاهر هذا الجواب أن المجني عليه مخير بين القصاص وأخذ الدية مع أن
~~المذكور في السؤال أن الجناية هنا عمد وقد صرحوا بأن موجب القتل العمد
~~الإثم والقود عينا فلا يصير مالا إلا بالتراضي فليس للولي أخذ الدية إلا
~~برضا القاتل خلافا للشافعي - رحمه الله تعالى - في أحد قوليه حيث أثبت
~~الخيار للولي بين القصاص والدية سواء رضي القاتل أو لا، وهذا وإن صرحوا به
~~في الجناية على النفس فالظاهر أنه كذلك في الجناية على ما دونها كما يظهر
~~من فروعهم الكثيرة.
# منها لو قطع رجل يد رجل وهي صحيحة ويد القاطع شلاء ثبت الخيار للمقطوع
~~يده إن شاء أخذ الدية، وإن شاء اقتص، وإنما ثبت الخيار له بسبب العيب فلو
~~كان الخيار له مطلقا لما صوروه
# PageV02P251
# في المعيب. وفي شرح التنوير: وعلى هذا في السن وسائر الأطراف التي تقاد
~~إذا كان طرف الضارب والقاطع معيبا يتخير المجني عليه بين أخذ المعيب والأرش
~~كاملا إلخ. اه. وفي أول الجنايات ما نصه: وهو أي شبه العمد فيما دون النفس
~~من الأطراف عمد موجب للقصاص فقوله موجب للقصاص دال على أنه لا خيار فيه.
~~وذكر الزيلعي عند الاستدلال لمذهبنا بأن موجب العمد القود لا الخيار ما
~~نصه: وعن أنس بن مالك أن عمته الربيع لطمت جارية فكسرت ثنيتها فقال - عليه
~~الصلاة والسلام - حين اختصموا إليه: كتاب الله القصاص، ولو كان المال واجبا
~~به لخير إذ من وجب له أحد الشيئين على الخيار لا يحكم له بأحدهما معينا،
~~وإنما يحكم بأن يختار أيهما شاء. اه. وفي الفتاوى الخيرية يلزمه في كل سن
~~خمس ms1136 من الإبل أو خمسمائة درهم هذا إذا كان خطأ، وإن كان عمدا ففيه القصاص
~~السن بالسن والله تعالى أعلم. اه. فثبت بما ذكرناه وبما تركنا ذكره خوف
~~التطويل أنه لا خيار عندنا في العمد ولو فيما دون النفس بل موجبه القود حيث
~~أمكن والله تعالى أعلم.
# (سئل) فيما إذا جرح رجل آخر ثم عفا المجروح عن الجارح قبل موته عن
~~الجراحة وما يحدث منها ثم مات المجروح فهل يكون العفو جائزا؟
# (الجواب) : نعم وفي الدرر عن المسعودية لو عفا المجروح أو الأولياء بعد
~~الجرح قبل الموت جاز العفو استحسانا علائي على التنوير من فصل في القود،
~~وإن سرى إلى النفس ومات، فإن كان العفو بلفظ الجناية أو بلفظ الجراحة وما
~~يحدث منها صح بالإجماع ولا شيء على القاتل، وإن كان بلفظ الجراحة ولم يذكر
~~وما يحدث منها لم يصح العفو في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - والقياس
~~أن يجب القصاص وفي الاستحسان يسقط القصاص للشبهة وتجب الدية في مال القاتل؛
~~لأنه عمد وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يصح العفو ولا شيء على
~~القاتل هذا إذا كان القتل عمدا فأما إذا كان خطأ، فإن برئ من ذلك صح العفو
~~بالإجماع ولا شيء على القاطع سواء كان بلفظ الجناية أو الجراحة وذكر وما
~~يحدث منها أو لم يذكر، وإن سرى إلى النفس، فإن كان العفو بلفظ الجناية أو
~~الجراحة وما يحدث منها صح أيضا ثم إن كان العفو في حال صحة المجروح بأن كان
~~يذهب ويجيء ولم يصر ذا فراش يعتبر من جميع ماله، وإن كان في حال المرض بأن
~~صار ذا فراش يعتبر عفوه من ثلث ماله؛ لأن العفو تبرع منه وتبرع المريض في
~~مرض موته يعتبر من ثلث ماله، فإن كان قدر الدية يخرج من الثلث يسقط ذلك
~~القدر عن العاقلة.
# وإن كان لا يخرج كله من الثلث فثلثه يسقط عن العاقلة وثلثاه يؤخذ منهم،
~~وإن كان بلفظ الجراحة ولم يذكر ما يحدث منها لم يصح العفو ms1137 والدية على
~~العاقلة عند أبي حنيفة وعندهما يصح العفو وهذا كقوله عفوت عن الجناية أو عن
~~الجراحة وما يحدث منها سواء من جنايات البدائع ملخصا أنقروي
# (أقول) والفرق على قول الإمام بين قول المجني عليه عفوت عن الجناية وقوله
~~عفوت عن الجراحة أو عن القطع أن لفظ الجناية يشمل الساري منها وغيره فالقتل
~~يسمى جناية بخلاف القطع والجراحة، فإنه يشمل الساري ما لم يزد قوله: وما
~~يحدث منه، فإذا قال المجروح أو المقطوع عفوت عن الجناية يكون عفوا عن الجرح
~~والقطع وعن القتل إذا سرت الجناية إليه، وإذا قال عفوت عن الجراحة وما يحدث
~~منها أو عن القطع وما يحدث منه فكذلك؛ لأن قوله وما يحدث منه صريح في شمول
~~السراية بخلاف ما إذا لم يقل وما يحدث منه، فإنه لا يشملها وعندهما لا فرق
~~بين الألفاظ الثلاثة؛ لأنه يراد بالعفو عن الجراحة ونحوها العفو عن موجبها
~~فيشمل النفس كالجناية والمتون على قول الإمام.
# (سئل) في رجل قتل رجلا عمدا بغير حق بآلة جارحة من حديد وثبت عليه ذلك
~~بوجهه الشرعي ثم عفا عنه بعض
# PageV02P252
# أولياء المقتول الوارثين له فهل يسقط القصاص بعفوه ولمن بقي من الورثة
~~حصته من الدية؟
# (الجواب) : نعم ويسقط بصلح أحدهم وعفوه وللباقي حصته من الدية درر من باب
~~ما يوجب القود ثم قال في شرحه: ولا حصة للعافي لإسقاط حقه. اه. والمسألة في
~~التنوير والمنح والملتقى وغيرها والدية تورث اتفاقا أشباه من الفرائض وعفو
~~الأولياء قبل موت المجروح يصح كما يصح عفو المجروح لوجود السبب وصحة
~~الإبراء تعتمد وجود السبب بزازية قبيل الشجاج: عفا الولي عن نصف القصاص سقط
~~الكل ولا ينقلب الباقي مالا حاوي الزاهدي من فصل أمر الغير بالجناية.
# (سئل) فيما إذا عفا ولي المقتول عن القاتل عمدا عن القصاص فهل يسقط
~~القصاص بعفوه؟
# (الجواب) : نعم ويسقط القود بموت القاتل وبعفو الأولياء وبصلحهم عن مال
~~ولو قليلا ويجب حالا وبصلح أحدهم وعفوه ولمن بقي حصته من الدية في ثلاث
~~سنين على القاتل تنوير ms1138 الأبصار من باب القود فيما دون النفس ومثله في
~~الملتقى
# (أقول) وما وقع في الاختيار وشرح المجمع من أن الباقي من الدية على
~~العاقلة، رده العلامة قاسم بأنه ليس بقول لأحد مطلقا، ورده أيضا في حاشيته
~~على شرح المجمع بأنه مخالف لسائر الكتب من أنه على القاتل في ماله قال وهو
~~الثابت دراية ورواية وتمامه فيما حررناه في رد المحتار وكتبت فيه ما نصه:
~~تتمة: عفا الولي عن أحد القاتلين أو صالحه لم يكن له أن يقتص غيره كما في
~~جواهر الفقه وغيره لكن في قاضي خان وغيره أن له اقتصاصه قهستاني قلت
~~وبالثاني أفتى الرملي كما في أول الجنايات من فتاواه.
# (سئل) في رجل ضرب آخر على يده اليسرى عمدا بسيف فشلت يده وذهب نفعها ثم
~~أقر المضروب بالإكراه المعتبر شرعا أنه أبرأ الضارب من دية يده المزبورة
~~فهل إذا ثبت ما ذكر بوجهه الشرعي يكون الإبراء المذكور غير صحيح؟
# (الجواب) : نعم إذا ثبت إكراهه بذلك له الرجوع عما أبرأ منه والله تعالى
~~أعلم لا يصح مع الإكراه إبراؤه مديونه أو إبراؤه كفيله بنفس أو مال شرح
~~التنوير للعلائي من الإكراه ومثله في المنح عن الخانية ولا ريب أن الدية من
~~الديون الضعيفة كما نص عليه في شرح التنوير وغيره من باب زكاة المال ويجب
~~على الضارب نصف الدية.
# (سئل) فيما إذا ضرب زيد عمرا عمدا بغير حق بسيف على مفصل يده اليسرى
~~فقطعها من مفصل الرسغ فهل يقتص من زيد بقطع يده اليسرى من مفصل الرسغ؟
# (الجواب) : نعم قال في الملتقى القود فيما دون النفس هو فيما يكون فيه
~~حفظ المماثلة إذا كان عمدا فيقتص بقطع اليد من المفصل، وإن كانت يد القاطع
~~أكبر من المقطوع. اه. .
# (سئل) في رجل أجنبي دخل على امرأة قروية وأراد ضربها وخوفها بالضرب فألقت
~~جنينا ميتا ذكرا حرا مخلقا بعد ستة أشهر فهل تضمن عاقلته نصف عشر دية
~~الرجل؟
# (الجواب) : نعم (أقول) وفي الخيرية وقد أفتى والد شيخنا أمين الدين بن
~~عبد ms1139 العال إذا صاح على امرأة فألقت جنينا لا يضمن، وإذا خوفها بالضرب يضمن
~~(وأقول) وجه الفرق أن موتها بالتخويف وهو فعل صادر منه نسب إليه وبالصياح
~~موتها بالخوف الصادر منها وصرحوا أيضا بأنه لو صاح على كبير فمات لا يضمن
~~وأنه لو صاح عليه فجأة فمات منها تجب الدية
# (وأقول) لا مخالفة؛ لأنه بالأول مات بالخوف المنسوب إليه وفي الثاني
~~بالصيحة فجأة المنسوبة إلى الصائح والقول للفاعل أنه مات من الخوف وعلى
~~الأولياء البينة أنه مات من التخويف وعلى هذا فلو صاح على امرأة فجأة فألقت
~~من صيحته يضمن ولو ألقت امرأة غيرها لا يضمن لعدم تعديه عليها فتأمله، فإنه
~~تحرير جيد. اه. ما في الخيرية ملخصا.
# (سئل) فيما إذا دخل اللصوص بيت زيد في غيبته وسرقوا أمتعته ليلا فغلب على
~~ظنه أن عمرا جاره منهم ورفع أمره لحاكم العرف فأحضر الحاكم عمرا وسأله
~~فأنكر
# PageV02P253
# فضربه فأقر وذكر أن له شركاء عينهم للحاكم فحبسه مدة حتى مات في الحبس عن
~~ورثة يزعمون أن زيدا يضمن ديته فهل لا يضمن زيد ديته ولا عبرة بزعم الورثة؟
# (الجواب) : نعم قال في القنية من الغصب من باب ضمان الساعي والنمام بخ:
~~شكا عند الوالي بغير حق وأتى بقائد فضرب المشكو عنه فكسر سنه أو يده يضمن
~~الشاكي أرشه كالمال وقيل إن حبس بسعاية فهرب وتسور جدار السجن فأصاب بدنه
~~تلف يضمن الساعي فكيف هنا؟ فقيل: أتفتي بالضمان في مسألة الهرب؟ فقال: لا
~~ولو مات المشكو عليه بضرب القائد لا يضمن الشاكي؛ لأن الموت فيه نادر
~~فسعايته لا تفضي إليه غالبا. اه. ومثله في الحاوي الزاهدي من الباب المرقوم
~~ومثله بالحرف في الفصولين في ضمان الساعي ونقله في غصب المنح عن القنية
~~ومثله في العلائي، وإذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر كما
~~في القاعدة التاسعة عشر من الأشباه
# (أقول) حاصله أنه إذا شكاه بغير حق يضمن ما أتلفه الوالي أو أعوانه من
~~عضو أو من مال دون النفس؛ لأن الشكاية لا تفضي ms1140 إلى الموت غالبا بخلاف العضو
~~أو المال؛ لأن الغالب إفضاؤها إليه فلذا ضمنه الساعي وهذا خارج عن قاعدة
~~الأشباه المذكورة أفتى به المتأخرون على خلاف القياس زجرا عن السعاية بغير
~~حق والله تعالى أعلم.
# (سئل) فيما إذا أخذ رجل سكين عمرو بالقهر والغلبة وجرح بها آخر فهل لا
~~ضمان على عمرو؟
# (الجواب) : نعم دفع سكينا إلى صبي فضرب الصبي نفسه أو غيره بغير إذن
~~الدافع لا يضمن الدافع شيئا خانية من فصل القتل الذي يوجب الدية ومن دفع
~~سكينا إلى رجل فقتل به نفسه لم يكن على الدافع شيء تتارخانية من الفصل
~~الثاني في الجناية على النفس.
# (سئل) فيما إذا جرح زيد عمرا ببندقة عمدا في فخذه جرحا لا تمكن فيه
~~المماثلة وصار صاحب فراش فما يلزم زيدا بعد برئه؟
# (الجواب) : يلزمه حكومة عدل كما في الملتقى وغيره وهي هنا أن يقوم عبدا
~~بلا هذا الأثر ثم معه فقدر التفاوت بين القيمتين من الدية وفي الجوهرة وقيل
~~تفسير الحكومة هو ما يحتاج إليه من النفقة وأجرة الطبيب والأدوية إلى أن
~~يبرأ والله أعلم.
# (أقول) اعلم أن الجناية بالجرح إن كانت في الوجه أو الرأس تسمى شجة، وإن
~~كانت في غيرهما تسمى جراحة والشجاج عشرة بعضها له أرش مقدر بالنص وبعضها
~~فيه حكومة عدل ولا شيء من الجراح له أرش معلوم إلا الجائفة وهي جراحة تصل
~~إلى جوف الرأس أو البطن وفيها ثلث الدية، وعدوها مع الشجاج باعتبار أنها قد
~~تكون في الرأس وهذه الشجاج لا فرق في وجوب الأرش فيها بين العمد والخطأ إلا
~~الموضحة وهي التي توضح العظم أي تظهره، فإنها إن كانت خطأ ففيها الأرش نصف
~~عشر الدية، وإن كانت عمدا ففيها القصاص ولا قصاص في غيرها على ما مشى عليه
~~في التنوير لكن ظاهر الرواية وجوب القصاص فيما دونها وهو ستة كما نبه عليه
~~شارحه ثم إنهم اختلفوا في تفسير حكومة العدل الواجبة فيما لا نص فيه على
~~شيء مقدر، قال الطحاوي: تفسيرها أن يقوم مملوكا بدون ms1141 هذا الأثر ثم يقوم وبه
~~هذا الأثر ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهما، فإن كان ثلث عشر القيمة مثلا يجب
~~ثلث عشر الدية، وإن كان ربع عشر القيمة يجب ربع عشر الدية.
# وقال الكرخي هو أن ينظر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة فيجب بقدر ذلك من
~~نصف عشر الدية والمفتى به هو الأول كما في التنوير والنقاية وغيرهما ونقله
~~العلائي عن عدة كتب وفي المعراج أنه قول الأئمة الثلاثة وقال ابن المنذر
~~إنه قول كل من يحفظ عنه العلم لكن قال في الدر المختار عن الخلاصة إنما
~~يستقيم قول الكرخي لو الجنابة في وجه ورأس أي لأنهما موضع الموضحة فحينئذ
~~يفتى به ولو في غيرهما أو تعسر على المفتي يفتي بقول الطحاوي مطلقا؛ لأنه
~~أيسر. اه. ونحوه في الجوهرة إلخ وكذا ذكره الزيلعي
# PageV02P254
# وقال وكان المرغيناني يفتي به ومعنى قوله مطلقا أي سواء كانت بالوجه أو
~~بالرأس أو غيرهما وهو قيد لقوله أو تعسر وفي القهستاني وهذا كله إذا بقي
~~للجراحة أثر وإلا فعندهما لا شيء عليه وعند محمد يلزمه قدر ما أنفق إلى أن
~~يبرأ وعن أبي يوسف حكومة العدل في الألم وتمامه في الذخيرة وذكر في شرح
~~التنوير أنه في شرح الطحاوي فسر قول أبي يوسف أرش الألم بأجرة الطبيب
~~والمداواة قال فعليه لا خلاف بينهما وفي تصحيح العلامة قاسم أنه على قول
~~الإمام اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما لكن قال في العيون لا يجب عليه شيء
~~قياسا وقالا: يستحسن أن تجب عليه حكومة عدل مثل أجرة الطبيب وهكذا جراحة
~~برئت. اه. وقال شيخ مشايخنا السائحاني ويظهر لي رجحان الاستحسان؛ لأن حق
~~الآدمي مبني على المشاححة. اه. وقال أيضا في مجموعته التي بخطه إذا ضرب يد
~~غيره فكسرها وعجز عن الكسب فعلى الضارب المداواة والنفقة إلى أن يبرأ، وإذا
~~برأ وتعطلت يده وشلت وجب ديتها والظاهر أنه يحسب المصروف من الدية. اه.
~~والله تعالى أعلم.
# (سئل) في رجل جرح زيدا بسكين في ظهره وعجز المجروح عن الكسب فقام ms1142 يكلف
~~أخت الجارح وزوجها بالإنفاق والمداواة فهل تكون النفقة والمداواة على
~~الجارح دونهما؟
# (الجواب) : نعم رجل جرح رجلا فعجز المجروح عن الكسب تجب على الجارح
~~النفقة والمداواة جواهر الفتاوى من أول كتاب الجنايات ومثله في شرح التنوير
~~في باب القود نقلا عنه.
# (أقول) ظاهره أن المراد بالنفقة غير المداواة وهي أن ينفق على المجروح من
~~طعام وشراب وكسوة إلى أن يبرأ والظاهر أن هذا فيما إذا كان المجروح فقيرا
~~ينفق من كسبه بقرينة قوله فعجز عن الكسب فلو كان له مال لم يلزم الجارح سوى
~~المداواة وهل المراد النفقة عليه فقط إذا كان فقيرا أو عليه وعلى عياله؟ لم
~~أره فليراجع.
# (سئل) في رجل ضرب رجلا مسلما بعصا صغيرة على ظهره ولم يزل صاحب فراش من
~~تلك الضربة حتى مات بعد يومين فهل يكون ذلك شبه العمد وفيه دية مغلظة على
~~العاقلة؟
# (الجواب) : نعم قال في الدرر من الجنايات، وأما شبه العمد وهو قتله قصدا
~~بغير ما ذكر في العمد كالعصا والسوط والحجر الصغير، وأما الضرب بالحجر
~~والخشب الكبيرين فمن شبه العمد أيضا عند أبي حنيفة خلافا لغيره إلخ ثم قال
~~وحكمه الإثم والكفارة ودية مغلظة على العاقلة بلا قود. اه. ومثله في
~~التنوير وغيره (أقول) قدمنا بيان الدية المغلظة والعاقلة أيضا فراجعه.
# (سئل) فيما إذا عمد رجل وضرب رجلا آخر بغير حق بسكين على بطنه وجرحه ولم
~~يزل صاحب فراش حتى مات من ذلك عن أب يريد الأب أن يقتص منه بعد الثبوت
~~الشرعي عليه فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم، وإن شهدا أنه ضربه بشيء جارح فلم يزل صاحب فراش حتى مات
~~يقتص؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة ولا يحتاج الشاهد أن يقول أنه مات
~~من جراحته بزازية كذا في شرح التنوير للعلائي من باب الشهادة في القتل
~~واعتبار حالته شهدا أنه قتله بالسيف، فإن قالا عمدا أو سكتا تقبل ويقضى
~~بالقصاص، وإن قالا خطأ يقضى بالدية على العاقلة، وإن قالا لا ندري قتله
~~عمدا أو خطأ تقبل ويقضى ms1143 بالدية في مال القاتل محيط البرهاني من الجنايات
~~رجل قال قتلت فلانا ولم يسم عمدا ولا خطأ قال أستحسن أن أجعل ديته في ماله
~~تتارخانية رجل قال أنا ضربت فلانا بالسيف فقتلته قال أبو يوسف هو خطأ حتى
~~يقول عمدا فتاوى مؤيد زاده عن القنية في باب القتل بسبب.
# (أقول) ، وإنما اقتص منه، وإن سكت الشهود عن ذكر العمد لما في غاية
~~البيان عن شرح الكافي في تعليل المسألة بقوله؛ لأن العمد هو القصد بالقلب
~~وهو أمر باطن لا يوقف عليه.
# ولكن يعرف بدليله وهو
# PageV02P255
# الضرب بآلة قاتلة عادة قال ولو شهدوا أنه قتله عمدا وأنه مات به فهو
~~أحوط. اه. لكن يحتاج إلى الفرق بين الشهادة والإقرار حيث حمل الإقرار
~~بالقتل على الخطأ ما لم يذكر العمد ولعل وجهه أنه لما أقر بجنايته وظلمه
~~ظهر لنا صدقه وحسن حاله فيحمل كلامه على الأدنى ولا يؤخذ بالقرينة وهي
~~الضرب بالآلة القاتلة عادة إذ لو كان ذلك عمدا لذكره بخلاف ما إذا أنكر
~~القتل أصلا وظهر كذبه بالبينة العادلة المنزلة منزلة المعاينة، فإنه يحمل
~~على العمد لوجود دليله وهو الضرب بالآلة المذكورة ولهذا قال الخير الرملي
~~في حاشية المنح بعدما قدمناه عن غاية البيان أن هذا صريح في أنه بعد ثبوت
~~القتل بالآلة الجارحة بالبينة لا يقبل قول القاتل: لم أقصده، بخلاف ما لو
~~أقر وقال أردت غيره؛ لأنه ثبت من جهته مطلقا عن قيد العمدية والخطئية فيقبل
~~منه ما أقر به ويحمل على الأدنى قال في التتارخانية.
# وفي المجرد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة لو أقر أنه قتل فلانا بحديدة
~~أو سيف ثم قال أردت غيره فقتلته لم يقبل منه ذلك ويقتل وعن أبي يوسف إذا
~~قال ضربت فلانا بالسيف فقتلته قال هذا خطأ حتى يقول عمدا. اه. ملخصا لكن
~~التفرقة المذكورة إنما تظهر على قول أبي يوسف أما على رواية المجرد فلا
~~ولعل رواية المجرد قياس والأولى استحسان كما يفيده ما نقله المؤلف عن
~~التتارخانية تأمل.
# (سئل) ms1144 في قاصرة أجيرة عند امرأة نامت القاصرة ليلا في بيت المرأة فاحترق
~~بعض ثيابها التي عليها وشيء من فخذها بقضاء الله تعالى وقدره بدون صنع من
~~أحد ثم ماتت من ذلك بعد أيام فهل يلزم المرأة دية أم لا؟
# (الجواب) : حيث الحال ما ذكر لا يلزم المرأة دية والله سبحانه أعلم وقد
~~أفتى بمثل ذلك الخير الرملي في فتاويه الخيرية من الجنايات.
# (سئل) في رجل بيده بندقة مجربة يريد إصلاحها فأورت بحركته نارا فخرجت
~~وأصابت بما كان فيها رجلا آخر فقتلته فادعى ولي القتيل على الرجل المذكور
~~أنه قتله عمدا وأقر القاتل أنه قتله خطأ ولم يثبت الولي العمد فهل تكون دية
~~المقتول في مال القاتل لورثة المقتول؟
# (الجواب) : نعم حيث الحال ما ذكر لما قال قاضي خان إذا أقر القاتل أنه
~~قتله خطأ وادعى ولي القتيل العمد فالدية في مال القاتل لورثة المقتول كذا
~~في فصل القتل الموجب للدية وكذا في فصل المعاقل من جنايات الخانية وكذا في
~~الضمانات في بيان من عليه الضمان والدية نقلا عن مبسوط شيخ الإسلام خواهر
~~زاده أنقروي من الجنايات اتهم بقتل فقيل لم قتلت فلانا فقال كذا كان مكتوبا
~~في اللوح المحفوظ أو قال قتلت عدوي فهذان اللفظان منه إقرار بالقتل فتلزمه
~~الدية في ماله إن لم يقر بالعمد منية المفتي من الإقرار
# قال المؤلف - رحمه الله تعالى - كتبت على صورة دعوى وردت في جمادى
~~الثانية سنة 1146 ما صورته شرط صحة الدعوى العلم بالمدعى عليه وقد ذكر في
~~صورة الدعوى أن البندقة التي بها الرصاصة قتلته ولم يعينوا القاتل، وإن
~~ادعى على واحد غير معين لا تسمع لما ذكرنا أن شرط صحة الدعوى العلم بالمدعى
~~عليه.
# فيشترط تعيين الضارب وإقامة البينة بوجهها الشرعي عليه كما صرح بذلك غير
~~واحد من علمائنا رحمهم الله تعالى منهم الخير الرملي حيث قال في فتاويه في
~~باب القسامة سئل في جماعة بواردية وغير بواردية أحدقوا بطير خرج من البحر
~~فخرجت بندقة من بندق أحدهم قتلت رجلا ms1145 منهم ولا يعلم من هو وولي القتيل يقول
~~حقي عند هؤلاء يعني البواردية يعينونه عند أحدهم وإلا كلهم غرمائي فهل إذا
~~أقاموا على واحد منهم بينة أنه هو الذي خرجت بندقته فقتلته تقبل بينتهم
~~ويثبت القتل عليه وتنتفي دعوى القتل عنهم أم لا؟
# الجواب؟ لا يثبت القتل عليه ولا تقبل بينتهم عليه ولا تنتفي الدعوى عنهم
~~إذ الدعوى لا تسمع إلا من صاحب الحق والبينة لا تقبل إلا لإثباته أو دفعه
~~ولم يثبت عليهم بمجرد الدعوى حق
# PageV02P256
# ليدفعوه بها وباب الدعوى مفتوح، فإن عين المدعي واحدا للدعوى عليه سمعت
~~دعواه وقبلت، وإن ادعى على واحد غير معين لا تسمع؛ لأن شرط صحة الدعوى
~~العلم بالمدعى عليه، وإن ادعى على الجميع أنهم اشتركوا في قتله ببواردهم أو
~~غيرها صحت الدعوى ولا بد له من بينة تشهد عليهم طبق ما يدعي حتى يثبت مدعاه
~~وقد علم تفصيل المسألة والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم.
# (أقول) ورأيت فرعا في الباب السادس من الفتاوى الهندية عن الظهيرية
~~حاصله: أنه لو خرج سهم من بين جماعة فأصاب رجلا وشهد شاهدان بأن هذا سهم
~~فلان لم تقبل حتى يشهدوا بأن فلانا هو الذي ضرب السهم. اه.
# (سئل) في صغير لا يعقل التصرفات استعمله رجل في تعمير سقفه وأمره بذلك كل
~~ذلك بدون إذن وليه ولا وجه شرعي فسقط السقف على الصغير في حالة الاستعمال
~~وقتله فهل إذا ثبت ذلك تجب دية الصغير على عاقلة الرجل؟
# (الجواب) : نعم أمر الصبي المحجور الذي لا يعقل التصرفات ونحوه بأخذ
~~الفرس السائر أو الكلب العقور أو الجمل الهائج أو قال له: اصعد السطح فاكنس
~~الثلج أو أمره بتطيين سطحه ونحوه أو أمره بدخول البئر لطلب الدلو ونحوه
~~فتلف الصبي بعقر الكلب أو بضرب الفرس برجله أو بذنبه أو وقع من السطح أو
~~زلق فمات فالدية على عاقلة الآمر في كله جميعا وبه يفتى كذا لو كان هذا كله
~~في العبد المحجور عليه كذا في باب حكم الجنين من جنايات ms1146 المنية فتاوى
~~أنقروي من السابع في جنايات الصبيان والمجانين وعليهم وتمام فوائده فيها
~~وفي جناية كتاب أحكام الصغار والبزازية وغيرها.
# (سئل) في ذمي قتل شقيقته المسلمة عمدا بآلة جارحة ثم أسلم القاتل بعد ذلك
~~فهل يكون الإسلام غير مانع من إيجاب القصاص عليه؟
# (الجواب) : نعم؛ لأن الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله دون حقوق الآدميين
~~كالقصاص كذا في الأشباه من أحكام الذمي فلوليها طلب ذلك بالوجه الشرعي،
~~وإذا لم يكن لها ولي فللإمام أن يقتص أو يأخذ الدية وليس له العفو مجانا
~~كذا في الملتقى وغيره ومثله في الخانية والأشباه والبحر وغيره.
# (سئل) في رجلين ضربا زيدا بيدهما وبعصا عمدا ضربا مبرحا موجعا على سائر
~~بدنه وربطاه وأرادا ذبحه وخوفاه بالقتل فذهب عقله بسبب ذلك فهل إذا ثبت
~~ذهاب عقله بسبب ذلك ففيه دية كاملة عليهما؟
# (الجواب) : نعم كما في غالب متون المذهب أن في العقل الدية.
# (سئل) فيما إذا اجتمع زيد وعمرو وبكر مع جماعة عند بئر ماء ونزح كل منهم
~~من مائها المنتن ثم وقع الدلو في البئر فنزل زيد لإخراجه منها بعدما أمر
~~عمرا وبكرا بربطه بحبل، وإنزاله فيها فأنزلاه بحبل مسكاه به فلما وصل حصل
~~له غشي فنزل عمرو ليخرجه فحصل له كما حصل لزيد فنزل بكر وأخرجهما لخارج
~~البئر فمات زيد بقضاء الله وقدره بدون تعد ولا تقصير ولا صنع من عمرو وبكر
~~فقام ورثة زيد يطالبون عمرا وبكرا بديته بدون وجه شرعي فهل لا تلزمهما
~~ديته؟
# (الجواب) : حيث الحال ما ذكر لا تلزمهما ديته.
# (سئل) فيما إذا كان زيد وعمرو ماشيين في طريق ومع زيد بندقة مجربة حامل
~~لها فوقع مشخاصها على خزانتها لا بحركته وفعله وخرجت رصاصتها فأصابت عمرا
~~فجرحته ثم برئ من ذلك الجرح وبعد أيام تمرض مدة بداء أصابه ومات منه عن
~~ورثة يزعمون أن زيدا يلزمه دية أو قصاص في ذلك فهل لا يلزمه شيء؟
# (الجواب) : حيث الحال ما ذكر لا يلزمه شيء والله سبحانه أعلم.
# (سئل) في طبيب ms1147 ذمي غير جاهل طلبت منه امرأة مريضة دواء لها فأعطاها دواء
~~شربته بنفسها في بيتها فزعم ابنها أنه ازداد مرضها بالدواء المذكور وأن
~~الطبيب يلزمه ديتها إذا ماتت من المرض المرقوم فهل لا يلزمه شيء ولا عبرة
~~بزعمه؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من الجنايات.
# (سئل) فيما إذا كان جماعة يضربون المسلمين ويؤذونهم باليد واللسان والسعي
# PageV02P257
# بهم إلى الحكام وتوعدوا رجلين بالقتل ثم دخلوا عليهما وضربوهما بالسيوف
~~وجرحهما كل منهم جرحا مهلكا ماتا به ونهبوا أموالهما ظلما وعدوانا فما
~~يلزمهم؟
# (الجواب) : يلزمهم القصاص بعد الثبوت عليهم بالوجه الشرعي ورد ما أخذوه
~~إن كان قائما أو قيمته إن كان قيميا هالكا بعد الثبوت الشرعي والحالة هذه
~~والله سبحانه أعلم.
# (أقول) في الجوهرة إذا جرحه جراحة لا يعيش معها وجرحه آخر أخرى فالقاتل
~~هو الأول وهذا إذا كانت الجراحتان على التعاقب فلو معا فهما قاتلان. اه.
~~زاد في الخلاصة وكذا لو جرحه رجل عشر جراحات والآخر واحدة فكلاهما قاتلان
~~لأن المرء قد يموت بواحدة ويسلم من الكثير وفي القهستاني عن الخانية ولو
~~قتلا رجلا أحدهما بعصا والآخر بحديد عمدا لا قصاص وعليهما الدية مناصفة وفي
~~حاشية السيد محمد أبي السعود الأزهري على شرح منلا مسكين ولو جرح جراحات
~~متعاقبة ومات ولم يعلم المثخن منها وغير المثخن يقتص من الجميع لتعذر
~~الوقوف على المثخن وغيره كما في فتاوى أبي السعود مفتي الروم وأما إذا وقف
~~على المثخن وغيره ولا يكون إلا قبيل موته فالقصاص على الذي جرح جرحا مهلكا
~~كما في الخلاصة والبزازية. اه. كذا في رد المحتار فاحفظ هذه الفوائد
~~الفرائد.
# (سئل) في جماعة في بلدة كذا دأبهم واجتماعهم على ضرر المسلمين والسعي
~~بالفساد في الأرض بين الموحدين وبالعوان للحكام وقتل النفوس بغير حق وأذى
~~المسلمين وتغريمهم أموالا للسياسة بغير حق فهل إذا ثبت ذلك عليهم بالوجه
~~الشرعي للحاكم قتلهم؟
# (الجواب) : نعم كما صرح بذلك في البزازية والزيلعي وغيرهما والله سبحانه
~~أعلم.
# (سئل) فيمن شهر سلاحا على مسلم خارج المصر فضربه المشهور ms1148 عليه بسلاح حال
~~كونه شاهرا فقتله ولم يمكن دفعه إلا به فهل إذا ثبت ذلك شرعا لا شيء بقتله؟
# (الجواب) : إذا لم يمكن دفعه إلا بقتله والحالة هذه فلا شيء عليه بعدما
~~ذكر بالوجه الشرعي؛ لأنه من باب دفع الصائل (أقول) التقييد بخارج المصر قيد
~~اتفاقي والمسألة مفصلة في متن التنوير قبيل باب القود فيما دون النفس.
# (سئل) في قتيل وجد بقرب قرية يسمع من أهلها الصوت فيه وبه أثر جرح ولم
~~يعلم قاتله وادعى وليه القتل عمدا على أهلها فما الحكم الشرعي في ذلك؟
# (الجواب) : حيث وجد في مكان غير مملوك لأحد قريب لقرية بحيث يسمعون صوته
~~وادعى وليه القتل على أهلها ولا بينة له وبالقتيل أثر القتل حلف خمسون رجلا
~~منهم يختارهم الولي: بالله ما قتلناه وما علمنا له قاتلا ثم قضى على جميع
~~أهلها بالدية.
### | [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
# (سئل) فيما إذا وضع زيد سم فأر مخلوطا بدبس وماء في وعاء في صحن الدار
~~لأجل هلاك الذباب فأخذت بنت قاصرة الوعاء المزبور ووضعته بالقرب من حصان
~~لزيد فشرب منه ومات فقام زيد يكلف أم القاصرة بدفع قيمة الحصان بدون وجه
~~شرعي فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ليس له ذلك.
# (سئل) فيما إذا كان لامرأة بغلة مربوطة في دارها فانفلتت بنفسها ولم
~~يمكنها ردها وركضت في الطريق فأصابت امرأة نصرانية فوقعت على جنبها وتمرضت
~~من ذلك وتريد من صاحبة البغلة مداواتها فهل ليس لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم انفلتت دابة بنفسها وأصابت مالا أو آدميا نهارا أو ليلا
~~لا ضمان في الكل لقوله - عليه الصلاة والسلام - «العجماء جبار» أي المنفلتة
~~هدر شرح التنوير للعلائي من باب جناية البهيمة والجناية عليها.
# (سئل) فيما إذا قاد زيد دابته ليسقيها من بركة ماء في البادية فجاء عمرو
~~بفرسه ليسقيها أيضا من البركة مع دابة زيد فقال له زيد أبعد فرسك عن دابتي
~~فلم يمتثل أمره وقادها بجنب دابة زيد وصدمتها حال قوده لها
# PageV02P258
# وأدخلتها بصدمتها في ماء البركة فخبطت ms1149 فيه ثم خرجت وقد ورم بطنها وماتت
~~بسبب ذلك فهل يضمن عمرو قيمة دابة زيد بعد ثبوت ما ذكر عليه؟
# (الجواب) : نعم قال في التنوير ضمن الراكب في طريق العامة ما وطئت دابته
~~وما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت بفمها أو خبطت بيدها أو صدمت ثم
~~قال وضمن السائق والقائد ما ضمنه الراكب.
# (سئل) في راكب فرس ضربت برجلها وهي سائرة في الطريق رجل امرأة ثم بعد مدة
~~ماتت المرأة عن ورثة تزعم ورثتها أن الراكب يضمن فهل لا ضمان عليه؟
# (الجواب) : نعم، وإن نفحت برجلها أو ذنبها وهي تسير لا يكون ضامنا خانية
~~من جناية البهائم ويضمن الراكب كل شيء أصابت الدابة بيدها أو برأسها أو
~~كدمت أو خبطت، وإن نفحت برجلها أو ذنبها لم يضمن، وإن أوقفها يؤخذ بنفحة
~~الرجل والذنب أيضا خلاصة من الفصل الرابع في الجناية على غير بني آدم ولو
~~كانت الدابة سائرة وصاحبها معها قائدا أو سائقا أو راكبا يكون ضامنا جميع
~~ما جنت إلا النفحة بالرجل أو الذنب تتارخانية من السابع عشر.
# (سئل) فيما إذا ربط زيد حصانه في موضع له ولاية ربطه فيه فانفلت بنفسه
~~وعض حصان رجل آخر وقتله فهل لا ضمان على زيد؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية والتنوير وغيرهما وهي راجعة إلى أن
~~«جرح العجماء جبار» ربط حماره في سارية فجاء آخر بحماره وربطه فعض أحدهما
~~الآخر وهلك إن في موضع لهما ولاية الربط لا يضمن وإلا ضمن بزازية من الرابع
~~في الجناية على غير بني آدم.
# (سئل) فيما إذا ربط زيد دابته في موضع له ولاية ربطها فيه فجاء رجل
~~ونخسها بعود فنفحته برجلها فقتلته وله ورثة تزعم أن لهم أخذ الدابة أو
~~تضمين صاحبها فهل حيث الحال ما ذكر لا يتعلق بالدابة ولا بصاحبها ضمان؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد ثور ربطه في محل له ولاية ربطه فحل رجل رباطه
~~لينزيه على بقرته فوطئ الثور على رجله فكسرها فهل لا ضمان على ms1150 صاحبه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لرجل ثور من عادته النطح فتقدم زيد إليه وقال له إن
~~ثورك نطوح فاربطه ونهاه عن إرساله فلم ينته وسيره إلى المرعى مع دواب القر
~~فنطح بقرة زيدية وعطلها وماتت من ذلك فهل يضمن الرجل قيمتها؟
# (الجواب) : نعم يضمن الرجل قيمتها حيث أشهد عليه كما ذكر كذا في البزازية
~~نقلا عن المنية في الجنايات ونصه في مسألة نطح الثور يضمن بعد الإشهاد
~~النفس والمال ومثله في الخيرية.
# (سئل) فيما إذا كان لرجل كلب عقور يؤذي من يمر به وتقدم إلى الرجل جماعة
~~وأشهدوا عليه وطلبوا منه منع الكلب عن الناس فلم يمنعه ولم يربطه في زمان
~~يقدر فيه على ذلك حتى عض صبيا وتعلل ومات من ذلك فهل يجب على صاحبه الضمان؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في المنح عن الزيلعي وغيره قال الزيلعي لو كان
~~لرجل كلب عقور يؤذي من يمر به فلأهل البلد أن يقتلوه، وإن أتلف شيئا يجب
~~على صاحبه الضمان إن كان تقدم إليه قبل الإتلاف وإلا فلا شيء عليه كالحائط
~~المائل. اه.
# قلت وفي شرح منلا خسرو له كلب يأكل عنب الكروم فأشهد فيه فلم يحفظه حتى
~~أكل العنب لم يضمن، وإنما يضمن فيما أشهد عليه فيما يخاف تلف بني آدم
~~كالحائط والثور وعقر الكلب العقور فيضمن إذا لم يحفظ. اه. فيمكن حمل المتلف
~~في كلام الزيلعي على الآدمي فيحصل التوفيق بين كلام الزيلعي وكلام منلا
~~خسرو والله تعالى أعلم منح من باب جناية البهيمة.
# (أقول) كأنه فهم من كلام منلا خسرو أنه لا يضمن المال في الكلب العقور
~~وهذا غير مراد، وإنما معنى كلامه أن ما يخاف منه تلف الآدمي.
# فالإشهاد فيه موجب للضمان إذا أعقبه تلف نفس أو مال بخلاف ما يخاف منه
~~تلف المال فقط ككلب العنب فلا يفيد فيه
# PageV02P259
# الإشهاد بدليل تشبيهه بالحائط المائل، فإن الإشهاد فيه موجب لضمان النفس
~~والمال وقد صرح بذلك في القنية حيث قال: له كلب يأكل عنب الكروم فأشهد عليه
~~فيه ms1151 فلم يحفظه حتى أكل العنب لم يضمن، وإنما يضمن إذا أشهد عليه فيما يخاف
~~تلف بني آدم كالحائط المائل ونطح الثور وعقر الكلب العقور فيضمن النفس
~~والأموال تبعا لها إذا لم يحفظ ولم يهدم. اه. فلا مخالفة بين كلامي الزيلعي
~~ومنلا خسرو؛ لأن كلام الزيلعي في الكلب العقور الذي يخاف منه تلف الآدمي
~~فالإشهاد فيه مفيد موجب للضمان في النفس والمال وكلام منلا خسرو في كلب
~~العنب الذي يخاف منه تلف المال فقط. قلت: وهذا كله مخالف لما ذكره العلائي
~~في آخر باب القود فيما دون النفس عن القاضي بديع أن الإشهاد لا يكون إلا في
~~الحائط المائل لا في الحيوان. اه. لكن أفتى في الخيرية بالضمان بعد الإشهاد
~~في حصان اعتاد الكدم وكذا في ثور نطوح مستندا لما في البزازية عن القنية في
~~نطح الثور يضمن بعد الإشهاد النفس والمال قال وفي المسألة خلاف والأكثر على
~~الضمان كالحائط المائل. اه. هذا ما حررته في رد المحتار على الدر المختار.
# (سئل) في ثور انفلت نهارا بنفسه من دار صاحبه في غيبته بلا صنعه فدخل بيت
~~رجل وأكل له حنطة وشعيرا فهل لا ضمان على صاحبه؟
# (الجواب) : نعم دابة لرجل ذهبت بغير إرساله ليلا أو نهارا فأفسدت زرع
~~غيره لا ضمان؛ لأنه بغير صنعه ولا عدوان إلا على الظالمين بزازية نقلا عن
~~الجامع وفي العيون غنم دخلت بستانا فأفسدته وصاحبها معها يسوقها يضمن ما
~~أفسدته، وإن لم يسقها لا ضمان عليه وكذا الثور والحمار عمادية من الفصل
~~وأجاب قارئ الهداية إذا كانت المواشي ترعى فأتلفت شيئا من مال مسلم أو ذمي
~~أو زرع ولم يكن أرسلها أحد فلا ضمان فيه للحديث «جرح العجماء جبار» والله
~~تعالى أعلم.
# (سئل) في جمال معه عدة جمال محملات سائقها في طريق عام أحد طرفيه سفح جبل
~~والآخر واد عميق فجاء زيد بجمله المحمل من طرف السفح وساقه على حذاء جمال
~~الجمال ونهاه الجمال مرارا فلم ينته فصدم جملا من جماله وأوقعه في الوادي
~~بسبب سوقه ms1152 فهلك الجمل المذكور فهل يلزم السائق قيمة الجمل بعد الثبوت
~~بالوجه الشرعي؟
# (الجواب) : نعم كما في التنوير.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد إكديشه لراع أجير مشترك ليرعاه ويتعهده بالحفظ
~~بأجر معلوم فدفعه الراعي إلى عمرو بدون إذن زيد مالكه ولا وجه شرعي وفارقه
~~ثم بعد مدة نحو شهر رده مفقوء العين فهل يضمن الراعي ربع قيمته لصاحبه؟
# (الجواب) : نعم؛ لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في عين الدابة
~~بربع القيمة» كما في الدر المختار للعلائي.
# (سئل) في ثور مشترك نصفين بين زيد وأيتام ولهم وصي عليهم طلب وصيهم الثور
~~من زيد ليكون عنده في نوبة الأيتام فامتنع وتكرر الطلب والمنع حتى انكسرت
~~رجله عند زيد ويريد الوصي تضمينه نصف قيمته وتركه عند زيد وفي ذلك مصلحة
~~للأيتام فهل للوصي ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في جمل ضربه الراعي بعصا عمدا على رجله فكسرها فهل يضمن لصاحبه
~~قيمته؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في التتارخانية (أقول) قال في الدر المختار
~~والتقييد بالعين أي في قول المتن وفي عين بقرة إلخ؛ لأنه لو قطع أذنها أو
~~ذنبها يضمن نقصانها وكذا لسان الثور والحمار وقيل جميع القيمة كما لو قطع
~~إحدى قوائمها، فإنه يضمن قيمتها وعليه الفتوى أي لو غير مأكول، وإن مأكولا
~~خير كما مر في العينين لكن في العيون إن أمسكه لا يضمنه شيئا عند أبي حنيفة
~~وعليه الفتوى وعرجها كقطعها. اه. وحاصله أنه لا فرق بين المأكول وغيره ففي
~~غير المأكول لو قطع إحدى قوائمه يضمن كل قيمته؛ لأن ذلك استهلاك له من كل
~~وجه كما في الهداية، وأما المأكول، فإنه
# PageV02P260
# ينتفع به للأكل بعد قطع قوائمه فيخير مالكه بين تركه على القاطع وتضمينه
~~قيمته وبين إمساكه وتضمينه النقصان قال في غصب الهداية وهذا ظاهر الرواية
~~عن أبي حنيفة وعنه لو شاء أخذه ولا شيء له والأول أصح. اه. وعليه المتون
~~والشروح أيضا وبه يفتى كما في جامع الفصولين فيترجح على الرواية الثانية
~~وهي ما ذكره العلائي عن العيون.
# (سئل) فيما إذا ms1153 كان لزيد جمل اعتاد العض فتقدم إلى صاحبه رجل وقال إن
~~جملك بهذه الصفة فاربطه وأشهد عليه فلم يربطه ولم يمنعه في زمان يقدر فيه
~~على ذلك فسيره إلى المرعى فركب على جمل الرجل وعضه ومات من ذلك ويريد الرجل
~~الآن تضمين زيد قيمته بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في جنايات الخيرية بنقولها.
# (سئل) في رجل ضرب حمار آخر عمدا بحجر على أذنه فهلك لساعته ويريد صاحبه
~~تضمين الضارب قيمته بعد ثبوت ذلك عليه فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم ولو ذبح حمار غيره ليس له أن يضمنه النقصان ولكنه يضمنه
~~جميع القيمة عند أبي حنيفة وعلى قول محمد له أن يمسكه ويضمنه النقصان، وإن
~~شاء ضمنه كل القيمة ولا يمسك المذبوح عمادية من جنايات الدواب.
# (سئل) في رعاة غنم قادوها قريبا من خيار زيد القائم بحلقته فرعته وأتلفته
~~فهل يلزم الرعاة قيمة ما تلف؟
# (الجواب) : حيث قادوها قريبا من خيار زيد بحيث لو شاءت تناولت منه يلزمهم
~~ذلك قال العمادي في فصوله وفي غصب فتاوى العتابي إذا قادها قريبا من الزرع
~~بحيث لو شاءت تناولت من الزرع ضمن. اه. ومثله في الفصولين.
### | [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
# (سئل) فيما إذا كان بيد زيد حمام جار في تواجره من مالكه فانقضت مدة
~~إجارته وانقض حائط منه على صغير في داخل الحمام قتله بدون تعد من أحد ولا
~~صنع فقام ولي الصغير يكلف زيدا دفع دية الصغير زاعما أن زيدا قال لمالك
~~الحمام إن وقع سقط في الحمام بسبب الحائط يكن ضمانه علي فهل لا ضمان على
~~زيد في ذلك؟
# (الجواب) : نعم أراد أحدهما نقض جدار مشترك وأبى الآخر فقال له صاحبه أنا
~~أضمن لك كل ما ينهدم لك من بيتك وضمن ثم نقض الجدار بإذن الشريك فانهدم من
~~منزل المضمون له شيء لا يلزمه ضمان ذلك وهو بمنزلة ما لو قال رجل لآخر ضمنت
~~لك ما هلك ms1154 من مالك لا يلزمه شيء خانية من الحيطان وفي التنوير من الكفالة
~~ولا تصح أيضا بجهالة المكفول عنه ولا بجهالة المكفول له وبه مطلقا.
# (سئل) في حائط لرجل فاصل بين داره ودار جارية في وقف تحت نظارة زيد مال
~~إلى دار الوقف وطلب الناظر من الرجل نقضه لدى بينة شرعية فلم ينقضه في مدة
~~يقدر على نقضه فيها حتى سقط على دار الوقف وأتلف منها مشرفة ورفوفا وبعض
~~درج فهل يضمن ما تلف بعد ثبوت الطلب والإشهاد عليه بذلك؟
# (الجواب) : حيث طلب منه الناظر نقضه فلم ينقضه في مدة يمكن نقضه فيها
~~وأشهد عليه بذلك يضمن ما تلف؛ لأنه صار متعديا والمسألة مشهورة في المتون
~~من الحائط المائل في الجنايات.
# (أقول) قال الزيلعي الشرط طلب النقض منه دون الإشهاد، وإنما ذكر الإشهاد
~~ليتمكن من إثباته عند جحوده أو جحود عاقلته فكان من باب الاحتياط لا على
~~سبيل الشرط. اه. ومثله في الدرر والعناية وغيرهما وقال في العناية يشترط أن
~~يكون الطلب من صاحب حق كواحد من العامة، مسلما كان أو ذميا، صبيا أو امرأة
~~إن مال إلى طريقهم وواحد من أصحاب السكة الخاصة إن مال إليها وصاحب الدار
~~أو سكانها إن مال إليها. اه. وفي جامع الفصولين والإشهاد إنما
# PageV02P261
# يصح ممن يضره وقوعه لا ممن لا يضره حتى لو مال إلى دار رجل فرب الدار هو
~~يتضرر بوقوعه فيصح الإشهاد منه لا من غيره ولو مال إلى الطريق الأعظم فيصح
~~من كل أحد. اه. وفيه أيضا ويصح من المالك والساكن بإجارة أو عارية لعود
~~الضرر إليه. اه.
# (سئل) في دار جارية في ملك زيد وفي تواجر عمرو من زيد مدة معلومة بأجرة
~~مقبوضة بيد زيد وفي أثناء المدة مالت طبلة علوية في الدار لجهة ساحتها وطلب
~~عمرو من زيد تعميرها ونقضها فلم يفعل في مدة يقدر على نقضها فيها حتى سقطت
~~على زوجة عمرو فقتلتها بعدما أخبره بميلها وطالبه بنقضها فلم ينقضها فهل
~~تضمن دية الزوجة عاقلة زيد؟
# (الجواب) : حيث ms1155 مال الحائط وهو الطبلة المذكورة إلى الدار المزبورة وطالب
~~عمرو المستأجر زيدا مالكها بنقضها وتعميرها وأشهد عليه بالوجه الشرعي فلم
~~ينقضها في مدة يمكن نقضها فيها حتى سقطت وأتلفت نفسا هي زوجة عمرو المستأجر
~~ضمن عاقلة زيد دية الزوجة المذكورة وهي نصف دية الرجل كما صرح بذلك في
~~التنوير والملتقى والهداية وغيرها.
# (سئل) في حائط مشترك بين زيد وعمرو فاصل بين داريهما فمال إلى جهة دار
~~زيد فتقدم إلى عمرو وأشهد عليه ليرفعه على أن يكون التعمير عليهما بحسب
~~الملك المشترك بينهما نصفين فلم يرض عمرو بذلك ولم يرفعه حتى وقع وأتلف
~~لزيد حائطا وبيتا ومرتفقا وهو مقر أن الحائط مشترك بينهما وأنه كان مخوفا
~~وأنه لم يرفع مع إمكان رفعه بعد الإشهاد فهل يضمن نصف قيمة التالف؟
# (الجواب) : نعم وفي فتاوى قاضي خان قال أبو القاسم في جدار بين رجلين
~~لأحدهما عليه حمولة فمال إلى أحدهما فتقدم إليه الذي له الحمولة ليرفعه
~~وأشهد عليه ولم يرفعه حتى انهدم وأضر بصاحب الدار، فإن أقر أن الحائط
~~بينهما وأنه كان مخوفا وأنه تقدم إليه وأنه لم يرفع معه، فإذا أفسد شيئا
~~بسقوطه بعد إمكان رفعه بعد الإشهاد ضمن قيمته عمادية في الحائط المشترك.
# (سئل) في رجل حفر بئرا في طريق العامة في قرية بدون إذن الإمام وتركها
~~وأمره أهل المحلة بطمها فلم يفعل حتى تردى فيها جمل وتلف فهل يضمن قيمته
~~لمالكه في ماله بالوجه الشرعي؟
# (الجواب) : حيث حفر البئر المذكورة في طريق العامة المزبور بدون إذن
~~الإمام يضمن قيمة الجمل لمالكه والله تعالى أعلم قال في الدر المختار من
~~باب ما يحدث الرجل في الطريق: كما تدي العاقلة لو حفر بئرا في طريق أو وضع
~~حجرا أو ترابا أو طينا ملتقى فتلف به إنسان؛ لأنه سبب، فإن تلف به أي بواحد
~~من المذكورات بهيمة ضمن في ماله إن لم يأذن الإمام، فإن أذن الإمام في ذلك
~~أو مات واقع في بئر طريق جوعا أو عطشا أو إغماء لا ضمان به ms1156 يفتى خلاصة
~~خلافا لمحمد. اه.
# احتفر بئرا في طريق مكة أو غيره من الفيافي غير ممر للناس فوقع إنسان لا
~~يضمن بخلاف الأمصار وبهذا عرف أن المراد بالطريق في الكتب الطريق في
~~الأمصار دون المفاوز والصحاري؛ لأنه لا يمكن العدول عنه في الأمصار غالبا
~~دون الصحاري كذا في شرح الزاهدي على القدوري في أواسط الديات رش الماء على
~~طريق فعطبت به دابة أو آدمي يضمن وقيل في الآدمي إنما يضمن إذا رش كل
~~الطريق أمر الأجير أو السقاء بالرش فرش فناء دكان الآمر ضمن الآمر دون
~~الراش والحارس إذا رش ضمن كيفما كان منية المفتي من مسائل الطريق ومسألة رش
~~الماء في الطريق في العمادية من فصل في أنواع الضمانات بأحسن وجه.
# (سئل) في سكة غير نافذة فيها بيوت لجماعة معلومين فعمد أحد الجماعة وأجرى
~~ميزابي سطحه وسيالته إلى السكة المزبورة بدون إذن من بقية الجماعة فهل ليس
~~له ذلك إلا بإذنهم جميعا؟
# (الجواب) : نعم أخرج إلى طريق العامة كنيفا أو ميزابا أو جرضا أو دكانا
~~جاز إذا لم يضر بالعامة ولكل واحد من أهل الخصومة منعه ومطالبته
# PageV02P262
# بنقضه بعده، هذا إذا بنى لنفسه بغير إذن الإمام، وإن بنى للمسلمين كمسجد
~~ونحوه: لا، وإن كان يضر بالعامة لا يجوز إحداثه والقعود في الطريق لبيع
~~وشراء على هذا وفي غير النافذة لا يتصرف فيه أحد بإحداث ما ذكرنا مطلقا أضر
~~بهم أو لا إلا بإذنهم أي بإذن أهله لأن الطرق التي ليست بنافذة مملوكة
~~لأهلها فهم شركاء ولهذا يستحقون بها الشفعة والتصرف في الملك المشترك من
~~الوجه الذي لم يوضع له، لا يملك إلا بإذن الكل أضر بهم أو لم يضر بخلاف
~~النافذ؛ لأنه ليس لأحد فيه ملك ويجوز الانتفاع به ما لم يضر بأحد منح من
~~باب ما يحدث الرجل في الطريق وفي نوادر ابن رستم للوالي أن يعطي من طريق
~~الجادة أحدا ليبني عليه إذا كان لا يضر بالمسلمين، وإن كان يضر ليس له ذلك
~~وليس هذا إلا للخليفة ms1157 قالوا وللسلطان أن يجعل ملك الرجل طريقا عند الحاجة
~~خانية من فصل إحياء الموات من كتاب الزكاة.
# (سئل) في سكة غير نافذة فيها دور لجماعة ذميين يريد أحدهم أن يحدث في وسط
~~السكة بناء ويقسم حصة منها بدون إذن من البقية ولا وجه شرعي فهل ليس له
~~ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - في سكة غير نافذة ليس
~~لأصحابها أن يبيعوها، وإن اجتمعوا على ذلك ولا أن يقتسموها فيما بينهم؛ لأن
~~الطريق الأعظم إذا كثر فيه الناس كان لهم أن يدخلوا هذه السكة حتى يخف
~~الزحام عمادية في وليس لهم أن يدخلوها في دورهم، وإنما لهم المرور فقط
~~بزازية من نوع في السكة الغير النافذة وفي نوادر هشام عن محمد السكك التي
~~ليس لها منفذ ليس لأحد ممن في تلك السكة أن يحفر فيها بئرا لصب الماء، وإن
~~اجتمعوا كلهم على ذلك ولا أن يدخلوها في دورهم، وإنما لهم أن يمروا ويجلسوا
~~عمادية من الفصل المذكور.
# (سئل) في زقاق غير نافذ فيه دور لجماعة فحفر فيه واحد منهم بئر بالوعة
~~ينزل فيه أنجاس داره وذلك بدون إذن من بقية أهل الزقاق ولا وجه شرعي فهل
~~ليس له ذلك إلا بإذنهم ويمنع من ذلك؟
# (الجواب) : نعم سكة غير نافذة أحدث رجل آخر فيها شيئا لا يملكه إلا بإذن
~~كل أهل السكة الأعلى والأسفل وما يصنع في السكك من الكنف والميازيب إن
~~حديثة لكل أحد أن يهدمه، وإن قديمة تركت وقال محمد في الحديثة إن لم يضر
~~أحدا لم أهدمه بزازية من الحيطان، وفي غير النافذة لا يجوز أن يتصرف بإحداث
~~مطلقا أضر بهم أو لا إلا بإذنهم؛ لأنه كالملك الخاص بهم شرح التنوير
~~للعلائي من باب ما يحدث الرجل في الطريق.
# (أقول) قوله إلا بإذنهم مخالف لما يفهم مما مر آنفا عن العمادية من قوله:
~~وإن اجتمعوا كلهم على ذلك لكن ما هنا هو المذكور في المتون والشروح والله
~~تعالى أعلم.
# قال المؤلف سئل العلامة الشيخ عبد الكريم ms1158 بن محب الدين القطبي الحنفي -
~~رحمه الله تعالى - عن شخص جعل بالوعة بميزاب خارج عن جدرانه في ممر غير
~~نافذ يضر بالمارة بالطرطشة بالقذر والنجاسة وله أيضا بيارة بين الجدران وهي
~~ضارة بأساس الجدران فهل للحاكم الشرعي منعه من ذلك أم لا؟ أجاب إن كان
~~الضرر بينا منعه القاضي من ذلك وإلا لا والله تعالى أعلم فتاوى الكازروني
~~من كتاب الموات والطرق: دار في سكة غير نافذة أراد صاحبها أن يحفر بئر
~~بالوعة على بابها خارج داره فلهم أن يمنعوه، فإن غطى رأسها وكبسها وجعل
~~طريق الوصول إليها من الداخل فلهم أن يمنعوه؛ لأن الحفر سبب الانهيار وهو
~~سبب الوصول فلهم منعه عن ذلك.
# جواهر الفتاوى من القسمة من الباب الرابع: طريق غير نافذ كان لأصحاب
~~الطريق أن يضعوا فيه الخشب وأن يربطوا فيه الدواب وأن يتوضئوا فيه، وإن عطب
~~إنسان بالوضوء والخشب لا يضمن واضع الخشب، وإن حفر فيها بئرا أو بنى فيها
~~بناء فعطب إنسان بذلك يضمن ويؤاخذ بأن يطم البئر خانية من فصل فيما يجوز
~~لأحد الشريكين أن يعمل في المشترك.
# PageV02P263
# سئل) في دخلة غير نافذة مشتملة على عدة دور وضع واحد من أرباب الدخلة
~~أوساخ داره لضيق جدار جاره الذي هو من أهل الدخلة بدون إذن منه ولا من بقية
~~أهلها وتضرر صاحب الجدار بذلك ضررا بينا فهل يؤمر الواضع بإزالته؟
# (الجواب) : نعم كما مر عن شرح التنوير ومثله في المتون والشروح (أقول)
~~هذا إذا وضع ما ذكر لصيق جدار الجار أما لو وضع ذلك لصيق جداره بلا إضرار
~~لغيره في مدة يسيرة على جاري العادة، فإنه لا يمنع بدليل ما قدمه آنفا عن
~~الخانية وفي جامع الفصولين أراد أن يتخذ طينا في طريق غير نافذ فلو ترك من
~~الطريق قدر المرور ويتخذ في الأحايين مرة ويرفعه سريعا فله ذلك ولكل إمساك
~~الدواب على باب داره؛ لأن السكة التي لا تنفذ كدار مشتركة ولكل من الشركاء
~~أن يسكن في بعض الدار لا أن يبني فيها وإمساك ms1159 الدواب في بلادنا من السكنى.
~~اه. وفي التتارخانية إن فعل في غير النافذة ما ليس من جملة السكنى لا يضمن
~~حصة نفسه ويضمن حصة شركائه، وإن من جملة السكنى فالقياس كذلك والاستحسان لا
~~يضمن شيئا. اه. ومثله في الكفاية شرح الهداية وبه علم أن ما مر من أنه يضمن
~~بما يحدثه معناه يضمن ما عدا حصته، فإن السكة الغير النافذة لما كانت
~~مشتركة بينه وبين بقية أهلها كان بإحداثه فيها بئرا أو نحوها شاغلا لملكه
~~وملك غيره فيضمن ما تلف بها بقدر حصة شركائه تأمل والله تعالى أعلم.
# (سئل) في دخلة غير نافذة فيها بيوت لجماعة مخصوصين وفي ساحة الدخلة موضع
~~معد لإلقاء القمامات والأوساخ من قديم الزمان ويتصرفون بذلك كذلك قام رجل
~~من الجماعة يعارض البقية في التصرف بالساحة المزبورة بدون وجه شرعي فهل حيث
~~الحال ما ذكر يبقى القديم على قدمه ويمنع من معارضة الجماعة في ذلك؟
# (الجواب) : نعم ثم الأصل أن ما كان على طريق العامة ولم يعرف حاله يجعل
~~حديثا وكان للإمام رفعه وما كان في سكة غير نافذة ولم يعرف يجعل قديما حتى
~~لا يكون لأحد رفعه كذا في الذخيرة توحيدي على النقاية ففي مسألتنا في سكة
~~غير نافذة وعلم أنها قديمة فبالأولى أنه لا يجوز لأحد رفع ذلك والله تعالى
~~أعلم.
# (سئل) في رجل بنى في داره طبقة وقاعة ملاصقتين لقاعة وطبقة من جملة مساكن
~~دار موقوفة فسد بسبب ذلك قمريتين وشباكا للضوء قديمين للقاعة والطبقة
~~المرقومتين ومنع الضوء عنهما بالكلية وركب بجسرين على حائط القاعة الخاص
~~بها وحصل بذلك ضرر على الوقف وطلب ناظر الوقف رفع ما سد به القمريتين
~~والشباك ورفع الجسرين دفعا للضرر عن الوقف فهل يجاب الناظر إلى ذلك ويبقى
~~القديم على قدمه؟
# (الجواب) : نعم وهذا أعني سد الضوء بالكلية من الضرر البين والفتوى على
~~منعه كما في البحر والتنوير وحواشي الأشباه للسيد الحموي ناقلا عن شرح
~~الوهبانية لابن الشحنة ونقله العلامة البيري في حواشي الأشباه قائلا في ذلك
~~والفتوى ms1160 عليه وكذا في كثير من معتبرات مذهب الإمام النعمان أسكنه الله فسيح
~~الجنات ممتعا بالروح والريحان (أقول) قدمنا في متفرقات القضاء قبيل كتاب
~~الشهادات نقل عباراتهم في ذلك فراجعها.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد مربع في داره وله طاقات للضوء في حائطه تسمى
~~بالقماري يأتي إليها الضوء من دار جاره من قديم الزمان ولجاره في داره مربع
~~أيضا أسفل من الأول وسطحه أسفل من القماري يريد الجار أن يبني على مربعه
~~المزبور طبقة مسقفة بسقف فوق القماري بحيث يكون الحائط والقماري داخلين
~~فيها وينسد بسبب ذلك الضوء المزبور بالكلية وفي ذلك ضرر بين لزيد ويريد زيد
~~منع الجار عن ذلك فهل له منعه؟
# (الجواب) : نعم، فإن سد الضوء بالكلية بأن يمنع من تلاوة القرآن العظيم
~~والكتابة ضرر فاحش فيمنع منه كما أفتى بذلك العلامة المفتي أبو السعود
~~والله سبحانه الموفق.
# (أقول) قدمنا في
# PageV02P264
# متفرقات القضاء إذا كان له قمريتان فسد ضوء إحداهما بالكلية مع إمكان
~~الانتفاع بالأخرى لا يمنع والظاهر أن ضوء الباب لا يعتبر؛ لأنه قد يضطر إلى
~~غلقه لبرد ونحوه والظاهر أن الشباك كالباب والله تعالى أعلم.
# (سئل) فيما إذا بنى زيد في داره على حائطه الخاص به طبقة تجاه طبقة لجاره
~~وبينهما فاصل ويعارضه جاره في ذلك بدون وجه شرعي متعللا بأن لطبقته شباكا
~~منع نصف إشراقه بسبب طبقة زيد والحال أنه ليس في بناء الطبقة ضرر بين للجار
~~فهل ليس للجار منعه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد حانوت قديم معد لحياكة عبي الصوف وبحائط الحانوت
~~طاقة قديمة للضوء ولدار عمرو خلف الحائط بين محاذ للطاقة يريد عمرو تعليته
~~إلى فوق الطاقة وفي ذلك ضرر بين لزيد لانسداد ضوء الطاقة بالكلية فهل ليس
~~لعمرو ذلك؟
# (الجواب) : نعم ونقلها ما تقدم.
# (سئل) في رجل بنى في داره قصرا له شبابيك مطلة على ساحة دار جاره التي هي
~~محل قرار نسائه وجلوسهن وبنى سلما من حجر يصعد منه للقصر مشرفا على الساحة
~~المذكورة ثم بنى طبلة على ms1161 طبلة جاره لمنع الإشراف بدون إذن جاره ولا وجه
~~شرعي ويريد الجار تكليف الرجل رفع الطبلة وسد الشبابيك ومنعه من الصعود على
~~ذلك فهل يسوغ للجار ذلك؟
# (الجواب) : نعم يسوغ له ذلك إلا أن يبني الرجل ساترا في ملكه يمنع
~~الإشراف وفي مجموعة عطاء الله أفندي نقلا عن حيطان المضمرات والساحة إذا
~~كانت مجلس النساء والكوة تشرف عليها يؤمر صاحبها بسدها وعليه الفتوى.
# (سئل) فيما إذا عمر زيد في داره قصرا جعل له شبابيك يكلفه جاره سدها
~~متعللا بأنها تشرف على مشرقة في داره وعلى باب قصر فيها والحال أن المشرقة
~~والقصر ليسا محل جلوس نسائه وقرارهن بل في الدار سفل فيه صحنها وهو محل
~~قرارهن وجلوسهن وأعمالهن فهل حيث كان الأمر كما ذكر لا يجبر زيد على ذلك؟
# (الجواب) : نعم (أقول) هذا ظاهر إذا كان القصر المذكور لا يجلس فيه
~~النساء أصلا أما لو كان النساء يسكن فيه في الصيف مثلا أو في الليل دون
~~النهار فالظاهر أنه من الضرر البين تأمل.
# (سئل) فيما إذا كان لكل من جارين سطح بيت في داره مساو لسطح الآخر وصار
~~الآن أحدهما يصعد إلى سطحه، وإذا صعد يقع بصره في دار جاره على حريمه ويريد
~~الجار منعه عن الصعود حتى يتخذ سترة فهل للجار ذلك؟
# (الجواب) : نعم رجل اشترى حجرة سطحها مع سطح جاره مستويان فآخذ المشتري
~~جاره حتى يتخذ حائطا بينه وبين الجار قالوا ليس له ذلك؛ لأن الإنسان لا
~~يجبر على البناء في ملكه ولو أراد أن يمنع جاره من صعود السطح حتى يتخذ
~~سترة قالوا إن كان يقع بصره في دار الجار كان له أن يمنع، وإن كان لا يقع
~~بصره في داره لكن يقع عليهم إذا كانوا على السطح لا يمنعه عن الصعود؛ لأنه
~~كما يتضرر هو يتضرر الآخر خانية من فصل ما يدخل في البيع بلا ذكر ومثله في
~~البزازية من الحيطان من الثاني في الحائط وعمارته.
# (سئل) عن الذمي إذا بنى دارا عالية بين دور المسلمين ms1162 وجعل لها طاقات
~~وشبابيك تشرف على جيرانه هل يمكن من ذلك؟
# (الجواب) : أهل الذمة في المعاملات كالمسلمين ما جاز للمسلم أن يفعله في
~~ملكه جاز لهم وما لم يجز للمسلم لم يجز لهم، وإنما يمنع من تعليته بناءه
~~إذا حصل ضرر لجاره هذا هو ظاهر المذهب وذكر القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج
~~له أن يمنع أهل الذمة أن يسكنوا بين المسلمين بل يسكنون منعزلين عن
~~المسلمين وهو الذي أفتي به أنا كذا في فتاوى قارئ الهداية وأفتى في سؤال
~~آخر بمنعهم من السكنى في محلات المسلمين وبمنعهم من إحداث بيت يجتمعون فيه
~~كالكنيسة. اه.
# (سئل) في ذمي يريد فتح كوة في حانوته مشرفة على دار جاره الذمي وعلى
~~عوراته وفي ذلك ضرر بين على الجار ويزعم أنها قديمة فهل يمنع من ذلك ولا
~~فرق بين القديم
# PageV02P265
# والحادث حيث كان الضرر بينا؟
# (الجواب) : نعم يمنع من ذلك ولا فرق بين القديم والحادث حيث كان الضرر
~~بينا كتبه الفقير أحمد المفتي بدمشق الشام عفا عنه وفي حاشية البحر من
~~القضاء للشيخ خير الدين لا فرق بين القديم والحادث حيث كانت العلة الضرر
~~البين لوجودها فيهما تأمل. اه.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد طبقة في داره لها شباك قديم مشرف على حوش هند
~~وأسطحته وتريد هند بناء حائط في الحوش ملاصق لحائط الطبقة منتهيا إلى حافة
~~الشباك من أسفله من غير أن تعتمد على حائط الطبقة ولا تسد شيئا من الشباك
~~أصلا ويعارضها زيد في ذلك بدون وجه شرعي فهل يمنع زيد من معارضتها؟
# (الجواب) : نعم بيت له حائط مشترك بينه وبين جاره أراد جاره أن يتخذ غرفة
~~بجنب البيت ولا يضع الخشبة على الجدار المشترك ولا يبني معتمدا على جدار
~~غيره بل على ملك نفسه ليس لجاره منعه من ذلك بزازية من الحيطان من نوع فيمن
~~يحدث عمارة تضر بصاحبه.
# (سئل) في رجل بنى حائطا فوق حائط قديم مختص به في داره فقام جاره يعارضه
~~في ذلك بدون وجه شرعي متعللا ms1163 بأنه يسد بسبب ذلك عنه الريح والشمس فهل يمنع
~~جاره من معارضته ولا عبرة بتعلله؟
# (الجواب) : نعم كما في ظاهر الرواية وعليه الفتوى كما في الخانية وأفتى
~~بذلك الخير الرملي والمرحوم العم والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (سئل) في رجل يريد أن يبني في داره قوس حجر ملاصقا لجدار جاره من غير أن
~~يستند للجدار المذكور وأن يضع على القوس جذوعا يركب عليها بطبقة تعلوها
~~وجاره يعارضه في ذلك بدون وجه شرعي زاعما أنه يسد من داره الهواء القبلي
~~فهل يمنع جاره من معارضته في ذلك ولا عبرة بزعمه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد طبقة عالية في داره وللطبقة طاقات ففتح بحذائهن
~~طاقة أخرى فقام عمرو يعارضه ويكلفه سدها بلا وجه شرعي متعللا بأنها تشرف
~~على باب طبقة له في داره إذا صعد أحد إليها والحال أن ما تشرف الطاقة عليه
~~ليس محل جلوس نساء عمرو وقرارهن ويفصل بين الدارين دور كثيرة للناس فهل حيث
~~كان الأمر كما ذكر يمنع عمرو من معارضة زيد وتكليفه ما ذكر؟
# (الجواب) : الفتوى على أن الكوة حيث كانت للنظر والموضع موضع النساء تسد
~~بلا فرق بين الطريق الفاصل وغيره كما في المضمرات وغيره فحيث كانت ليست
~~كذلك يمنع عمرو من معارضة زيد وتكليفه ما ذكر والله سبحانه أعلم.
# (سئل) في رجل يريد أن يبني في داره طبقة على مربعه الخاص به ويعارضه جاره
~~متعللا بأن أخذ حيطان الطبقة إذا بنيت يقع تجاه شبابيك قصره وبينهما فاصل
~~نحو ذراع ونصف فيقل الضوء عنه بسبب ذلك وأحد حيطانها يلزم منه سد بعض
~~الهواء والشمس عن داره فهل يمنع الجار عن معارضته ولا عبرة بتعلله؟
# (الجواب) : نعم كما في الخانية وغيرها.
# (سئل) فيما إذا اشترت ذمية دارا فيها قصر له شبابيك قديمة مشرفة على
~~أسطحة جماعة يفصل بينها وبين الشبابيك طريق عام فقام رجل يكلفها سد جميع
~~الشبابيك المزبورة متعللا بأن بعضها يشرف على أسطحته وعلى رأس درج له في
~~داره وليس ذلك محل جلوس نسائه ms1164 وقرارهن فهل يمنع الرجل من تكليف الذمية ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل يريد أن يعلي سطح مطبخه الذي في داره ويعارضه جاره في ذلك
~~متعللا أن السطح بسبب التعلية يقرب من سطح بيت الجار ويسهل الصعود إلى سطح
~~الجار والحال أنه بعد التعلية المزبورة يبقى بين سطح المطبخ وسطح الجار
~~أكثر من قامتي رجل فهل له تعلية سطحه كما ذكر ويمنع الجار من معارضته؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في جنينة جارية في وقف بر ملاصقة لحوانيت جارية في وقف أهلي ففتح
~~ناظره شبابيك للحوانيت مظلة على الجنينة ويريد ناظر وقف الجنينة أن يبني
~~بيتا تجاه الشبابيك يفصل بينهما
# PageV02P266
# فاصل وفي ذلك مصلحة للوقف لكون غلة البيت فوق غلة الزرع والشجر والأرض
~~متصلة ببيوت المصر يرغب الناس في استئجار بيوتها ويعارضه في ذلك ناظر الوقف
~~الأهلي بدون وجه شرعي فهل يسوغ لناظر وقف الجنينة ذلك ويمنع ناظر الوقف
~~الأهلي من معارضته في ذلك؟
# (الجواب) : نعم كما في الخانية والبزازية والله سبحانه وتعالى أعلم، وإن
~~أراد قيم الوقف أن يبني في الأرض الموقوفة بيوتا يستغلها بالإجارة لا يكون
~~له ذلك؛ لأن استغلال أرض الوقف يكون بالزرع ولو كانت الأرض متصلة ببيوت
~~المصر يرغب الناس في استئجار بيوتها وتكون غلة ذلك فوق غلة الزرع والنخل
~~كان للقيم أن يبني فيها بيوتا فيؤجرها؛ لأن الاستغلال بهذا الوجه يكون أنفع
~~للفقراء كذا في الخانية بحر من الوقف.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد حائط مختص به فاصل بين داره ودار جاره يريد زيد
~~أن يفتح في أعلى الحائط المزبور كوة ليضع فيها قمرية للضوء فوق قامة الرجل
~~ولا تكشف على محل نساء أحد أصلا فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في طبلة مشتركة بين زيد وعمرو فاصلة بين داريهما انهدمت ولأحدهما
~~بنات ونسوة فأراد أن يبنيها وأبى الآخر فهل يؤمر بالبناء معه؟
# (الجواب) : إن كان أصل الطبلة المذكورة يحتمل القسمة بأن يمكن كل واحد
~~منهما أن يبني في نصيبه سترة لا يجبر الآبي على البناء، وإن ms1165 كان أصل الطبلة
~~المزبورة لا يحتمل القسمة يؤمر الآبي بالبناء على قول أبي الليث لفساد
~~الزمان كما في قاضي خان والله المستعان جدار بين رجلين انهدم ولأحدهما بنات
~~ونسوة فأراد صاحب العيال أن يبنيه وأبى الآخر قال بعضهم لا يجبر الآبي وقال
~~الفقيه أبو الليث في زماننا يجبر؛ لأنه لا بد أن يكون بينهما سترة قال -
~~رضي الله تعالى عنه - وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن كان أصل الجدار
~~يحتمل القسمة يمكن كل واحد منهما أن يبني في نصيبه سترة لا يجبر الآبي على
~~البناء، وإن كان أصل الحائط لا يحتمل القسمة على هذا الوجه يؤمر الآبي
~~بالبناء قاضي خان ومثله في الفصولين من فصل في مسائل الحيطان فارجع إليه،
~~فإن فيه فوائد غير أن هذا التفصيل لم يذكره غير قاضي خان وهو حسن جدا،
~~وإنما لم يقيد في السؤال بذلك؛ لأنه في الغالب لا يكون أس الطبلة محتملا
~~للقسمة.
# (سئل) في دار مشتركة بين جماعة اقتسموها بينهم بالتراضي والوجه الشرعي
~~وقال أحدهم نبني حائطا حاجزا بيننا دفعا لاطلاع الباقين عليه في حال لا
~~يجوز لهم الاطلاع ولدفع أذيتهم عنه فهل يأمرهم القاضي ببناء حائط بينهم
~~ويخرج كل من النفقة بحصته يفعله القاضي للمصلحة؟
# (الجواب) : قال في العمادية من الفصل دار بين رجلين اقتسماها وقال أحدهما
~~نبني حائطا حاجزا بيننا فليس على الآخر إجابته، وإن كان أحدهما يؤذي صاحبه
~~ويطلع عليه في حال لا يجوز له الاطلاع كان للقاضي أن يأمرهما ببناء حائط
~~بينهما ويخرج كل منهما من النفقة بحصته يفعله القاضي للمصلحة. اه. وقد حصل
~~بما ذكرنا الجواب والله سبحانه أعلم بالصواب.
# (سئل) في حائط فاصل بين دار زيد ودار عمرو مشترك بينهما وليس لأحد عليه
~~جذوع ويريد زيد أن يضع عليه جذوعا فهل له ذلك وليس لشريكه عمرو أن يمنعه من
~~ذلك ويقال له ضع أنت مثل ذلك؟
# (الجواب) : نعم، وإن لم يكن لأحدهما عليه خشب فأراد أن يضع عليه خشبا له
~~ذلك وليس للآخر أن يمنعه ms1166 ويقال له ضع أنت مثل ذلك إن شئت هكذا حكي عن
~~القاضي الإمام صاعد النيسابوري - رحمه الله تعالى - وكان يفرق بين هذا وبين
~~ما إذا كان لهما عليه خشب أراد أحدهما أن يزيد خشبا على خشب صاحبه أو أراد
~~أن يتخذ عليه سترة أو يفتح كوة أو بابا حيث لا يكون له ذلك إلا بإذن صاحبه
~~وكان لصاحبه ولاية المنع والفرق أن القياس أن لا يكون له ذلك إلا بإذن
# PageV02P267
# صاحبه إلا أنا تركنا القياس لضرورة أنا لو منعناه عن وضع الخشب من غير
~~إذن شريكه ربما لا يأذن شريكه في ذلك فتتعطل عليه منفعة الحائط وهذه
~~الضرورة منعدمة في المسائل التي عددناها والله تعالى أعلم عمادية من
~~الحيطان في.
# (سئل) في حائط فاصل بين دار زيد وعمرو وهو مشترك بينهما ولكل منهما عليه
~~جذوع ويريد زيد أن يبني عليه طبلة بدون إذن من شريكه ولا رضا منه ولا وجه
~~شرعي فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال قاضي خان جدار بين رجلين أراد أحدهما أن يزيد في
~~البناء عليه لا يكون له ذلك إلا بإذن الآخر أضر الشريك بذلك أم لم يضر. اه.
# وفي البزازية جدار بينهما لهما عليه حمولة وأراد أحدهما زيادة حمل لا
~~يملكه إلا بإذن شريكه. اه.
# (سئل) في حائط مشترك بين زيد وعمرو فاصل بين داريهما ولهما عليه خشب يريد
~~زيد أن يفتح في الحائط كوات ويضع فيها أخشابا زائدة على أخشاب جاره عمرو كل
~~ذلك بلا إذن من عمرو فهل ليس لزيد ذلك إلا بإذن عمرو؟
# (الجواب) : نعم ولو كان جذوع أحدهما أكثر فللآخر أن يزيد في جذوعه إذا
~~كان الحائط يحتمل ذلك ولم يفصلوا بين القديم والحادث. فصول عمادية في وحد
~~القديم أن لا يحفظ الأقران وراء هذا الوقت كيف كان يجعل أقصى الوقت الذي
~~يحفظه الناس حد القديم وما ذكر في حد القديم في غاية الحسن ولو اختلفا
~~فأقام أحدهما البينة على القدم والآخر على أنه محدث فبينة القدم أولى
~~وشهادة أهل ms1167 السكة في هذا غير مقبولة خلاصة ومثله في البزازية
# (أقول) قوله فللآخر أن يزيد في جذوعه إلخ أي إلى أن يبلغ مقدار جذوع
~~الآخر أما الزيادة على ذلك كما في صورة السؤال فلا بدليل ما تقدم في السؤال
~~السابق عن العمادية والبزازية وصرح بذلك في الخانية كما نقله المؤلف عنها
~~في غير هذا المحل ونصه: ولو كان الحائط بين داري رجلين كل واحد منهما يدعيه
~~ولكل واحد منهما عليه جذوع يقضي بينهما نصفين هو المختار، فإن كان جذوع
~~أحدهما أكثر فللآخر أن يزيد في جذوعه حتى تكون مثل جذوع صاحبه قال - رضي
~~الله تعالى عنه - وهذا إذا كان الحائط يحتمل الزيادة، فإن كان لا يحتمل ليس
~~له أن يزيد خانية من باب في دعوى الحائط والطريق.
# (سئل) فيما إذا تعارضت بينة القدم والحدوث ولم يقم مدعي الحدوث بينة على
~~مدعاه وجحد القدم وثبت القدم بالبينة الشرعية لدى قاض شرعي قضى بها فهل لا
~~تسمع بينة الحدوث بعد ذلك؟
# (الجواب) : إذا تعارضت بينة القدم والحدوث ففي البزازية والخلاصة بينة
~~القدم أولى وفي ترجيح البينات للبغدادي عن القنية بينة الحدوث أولى وذكر
~~العلائي في شرح الملتقى أن بينة القدم أولى في البناء وبينة الحدوث أولى في
~~الكنيف. اه. قال في الحاوي الزاهدي له كنيف في طريق العامة فزعم غيره أنه
~~محدث وزعم صاحبه أنه قديم وأقاما البينة فالبينة بينة من يدعي أنه محدث؛
~~لأنها تثبت ولاية النقض ثم رقم لآخر القول في هذا قول المدعي بالقدم لكونه
~~متمسكا بالأصل. اه.
# وفي رسالة الحجج والبينات أن الأصل في ترجيح البينة على ما ذكر في الأصول
~~إنما هو كونها مثبتة خلاف الظاهر إذ البينة إنما شرعت لإثبات أمر حادث
~~واليمين لإبقائه على ما كان. اه. فعلى هذا بينة الحدوث تقدم وما في
~~البزازية والخلاصة من تقديم بينة القدم فذاك في البناء؛ لأن صدر عبارتهما
~~في البناء ويؤيد هذا ما في شرح الملتقى وفي غير البناء بينة الحدوث مقدمة؛
~~لأنها تثبت أمرا حادثا فتأمل وقد ms1168 أفتى الشيخ إسماعيل المفتي بدمشق الشام
~~سابقا بتقديم بينة الحدوث على بينة القدم وقال كما هو منقول المذهب وذلك في
~~حادثة الشرب من نهر مخصوص كما هو مسطور في فتاواه من كتاب الشهادات،
# فإن قضى بأحدهما أولا بطلت الأخرى؛ لأن الأولى
# PageV02P268
# ترجحت باتصال القضاء بها فلا يقضي بالثانية ونظيره لو كان مع رجل ثوبان
~~أحدهما نجس فتحرى وصلى بأحدهما ثم وقع تحريه على طهارة الآخر له الصلاة
~~فيه؛ لأن الأول اتصل به حكم الشرع فلا ينقض بوقوع التحري في الآخر كذا في
~~البحر من باب الاختلاف في الشهادة عند قول الماتن ولو شهدا أنه قتل زيدا
~~يوم النحر بمكة إلى أن قال، فإن قضى بأحدهما أولا بطلت الأخرى ونقلها
~~العلائي في الباب المذكور أيضا عند قوله فروع وتعارض البينات إلخ والله
~~تعالى أعلم
# (أقول) ذكر المؤلف مسألة بينة الحدوث والقدم في كتاب الشهادات وفي كتاب
~~الشرب أيضا وقدمنا ما تحرر لنا فيها وأن المؤلف قيد الخلاف فيما إذا لم
~~يذكرا تاريخا، فإن أرخا قدم الأسبق تاريخا كما هو منصوص المتون والشروح.
# (سئل) في حائط فاصل بين دار زيد ودار هند لزيد عليه ثمان خشبات ولهند
~~عليه خشبة واحدة لا غير فوهي الحائط واحتاج إلى العمارة فهل تكون عمارته
~~على زيد وعلى هند موضع خشبتها؟
# (الجواب) : نعم جدار بينهما لأحدهما عليه عشرة جذوع وللآخر جذع فلصاحب
~~الجذع موضع جذعه والحائط للآخر بزازية من الثاني في الحائط وعمارته.
# (سئل) في حائط فاصل بين دار زيد ودار عمرو ولزيد عليه أخشاب نحو العشرة
~~ومتصل بحائطه اتصال تربيع وليس لعمرو عليه سوى جذع واحد واحتاج للتعمير
~~وتنازعا فيه فلمن يقضى به وعلى من يكون تعميره؟
# (الجواب) : يقضى به لزيد، ولعمرو موضع خشبته والحالة هذه والله تعالى
~~أعلم ولو كان لأحدهما عليه جذع أو جذعان دون الثلاث وللآخر عليه ثلاثة
~~أجذاع أو أكثر ذكر في النوازل أن الحائط يكون لصاحب الثلاث ولصاحب ما دون
~~الثلاث موضع جذوعه قال وهذا استحسان وهو قول أبي حنيفة وأبي ms1169 يوسف آخرا قال
~~أبو يوسف القياس أن يكون الحائط بينهما نصفين وبه كان أبو حنيفة يقول أولا
~~ثم رجعا إلى الاستحسان خانية من باب دعوى الحائط والطريق من كتاب الدعوى
~~ومثله في فصول العمادي.
# (سئل) في حائط معلوم متصل بدار زيد من الطرفين اتصال تربيع ولهند عليه
~~جذوع من غير اتصال فهل يكون صاحب الاتصال أولى ولا يرفع جذوع هند؟
# (الجواب) : إن كان الاتصال في طرفي الحائط فصاحب الاتصال أولى ولا يرفع
~~جذوعها ولو كان لأحدهما اتصال تربيع وللآخر جذوع، فإن كان الاتصال في طرفي
~~الحائط المتنازع فيه فصاحب الاتصال أولى، وعليه عامة المشايخ. وهكذا روي عن
~~أبي يوسف في الأمالي فقد رجح صاحب الاتصال على صاحب الجذوع؛ لأن للتربيع
~~سبقا على الاستعمال بوضع الجذوع فكان صاحب الاتصال أولى إلا أنه لا يرفع
~~جذوع الآخر عمادية.
# (سئل) في حائط فاصل بين دار زيد ودار عمرو وهو مشترك بينهما لزيد عليه
~~جذوع في أعلاه ولعمرو عليه جذوع في أسفله، يريد زيد أن يسفل جذوعه ولا يضر
~~بالحائط فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم، وإن أراد صاحب الأعلى أن يسفل جذوعه، فإن لم يكن فيه ضرر
~~بالحائط له ذلك وإلا فلا. وفي الحاوي: حائط بينهما ليس لأحدهما عليه جذوع
~~وللآخر عليه جذوع في أعلاه، فإن أراد أن يسفله له ذلك؛ لأنه أقل ضررا، وإن
~~أراد أن يرفع من الأسفل إلى الأعلى ليس له ذلك، وإن كان لكل واحد جذوع
~~فللذي هو صاحب السفل أن يرفعه بحذاء صاحب الأعلى إن لم يضر بالحائط.
# وفي الذخيرة: سئل الفقيه أبو بكر - رحمه الله تعالى - عن جدار بين رجلين
~~لهما عليه حمولة وحمولة أحدهما أسفل من حمولة الآخر وأراد هو أن يرفع
~~حمولته ويضعها بإزاء حمولة صاحبه، قال: له ذلك وليس لصاحبه منعه ولو كانت
~~حمولة أحدهما في وسط الجدار وحمولة الآخر في أعلاه فأراد صاحب الأوسط أن
~~يضع حمولته في أعلى الجدار، فإن كان الجدار من أسفله إلى
# PageV02P269
# أعلاه بينهما ولا يدخل على صاحب الأعلى مضرة ms1170 فله ذلك، وإن كان يدخل عليه
~~مضرة فليس له ذلك عمادية من الحيطان ومثله في الفصولين وفي صلح النوازل بعد
~~ذكر ما مر أن صاحب الأوسط ليس له أن يرفعه؛ لأنه أضر بالحائط.
# أما لو أراد أن يسفل الجذوع من أعلى الحائط إلى أسفله لا بأس به ولو أراد
~~أن يحولها من الأيمن إلى الأيسر أو من الأيسر إلى الأيمن ليس له ذلك خلاصة
~~ومثله في العمادية والفصولين وغيرهما.
# (سئل) في حائطين فاصلين بين داري زيد وعمرو ولهما على أحد الحائطين ركوب
~~والحائط الآخر متصل ببناء زيد اتصال تربيع من جانب دار زيد واتصال ملازقة
~~من جانب دار عمرو وعليه خشبة واحدة لعمرو، ويريد عمرو أن يركب على الأول
~~بركوب آخر لا يحتمله الحائط وأن يركب على جميع الآخر بأخشاب بدون إذن من
~~زيد ولا رضاه، فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم جدار بينهما لأحدهما عليه عشرة جذوع وللآخر جذع فلصاحب
~~الجذع موضع جذعه والحائط للآخر بزازية وفيها أيضا جدار بينهما لهما عليه
~~حمولة أراد أحدهما زيادة حمل عليه لا يملكه بلا إذن شريكه. اه.
# وفيها أيضا جدار بينهما أراد أحدهما أن يبني عليه سقفا آخر وغرفة يمنع،
~~وكذا إذا أراد أحدهما وضع السلم يمنع إلا إذا كان في القديم كذلك. اه. وإن
~~كان كلا الاتصالين اتصال تربيع أو اتصال مجاورة يقضى بينهما، وإن كان
~~لأحدهما تربيع وللآخر ملازقة يقضى لصاحب التربيع، وإن كان لأحدهما تربيع
~~وللآخر عليه جذوع فصاحب الاتصال أولى ثم في اتصال التربيع هل يكفي من جانب
~~واحد فعلى رواية الطحاوي يكفي وهذا أظهر، وإن كان في ظاهر الرواية يشترط من
~~جوانبه الأربع ولو أقاما البينة قضي لهما ولو أقام أحدهما البينة قضي له
~~خلاصة من الفصل الثالث ومثله في البزازية، فإن لم يكن الحائط متصلا
~~ببنائهما ولم يكن لهما عليه جذوع، فإنه يقضى به بينهما. هكذا ذكر في الأصل؛
~~لأنهما استويا في الدعوى وليس ثمة من ينازعهما فيه وليس أحدهما أولى من
~~الآخر فيقضى بينهما إلخ ms1171 عمادية
# (أقول) وفي جامع الفصولين جذوع أحدهما في أحد النصفين وجذوع الآخر في
~~النصف فلكل منهما ما عليه جذوعه وما بين النصفين فهو بينهما. اه.
# (سئل) في جدار بين داري رجلين مشترك بينهما ولكل منهما عليه جذوع وجذوع
~~أحدهما أسفل من جذوع الآخر فأراد هو رفع جذوعه ووضعها بإزاء جذوع صاحبه فهل
~~له ذلك وليس لصاحبه منعه؟
# (الجواب) : نعم كما في العمادية عن الذخيرة.
# (سئل) في حائط فاصل بين مكان جار في وقف بر وبين دار جارية في وقف بر آخر
~~وهو متصل بحائطين آخرين للمكان اتصال تربيع وعليه أيضا حمولة للمكان في
~~وسطه وللدار المزبورة عليه جذوع في أعلاه وتنازع فيه كل من متولي الوقفين
~~فلمن يقضى به؟
# (الجواب) : يقضى به لمن كان له اتصال تربيع وعليه حمولة في وسطه لا لمن
~~له عليه جذوع في أعلاه ولا ترفع جذوع الأعلى كما في العمادية والخانية
~~والذخيرة. وعبارة الذخيرة ما نصه: ولو كان لأحدهما اتصال تربيع وللآخر عليه
~~جذوع، فإن كان الاتصال في طرف الحائط المتنازع فيه فصاحب الاتصال أولى
~~وعليه عامة المشايخ.
# وهكذا روي عن أبي يوسف في الأمالي فقد رجح صاحب الاتصال على صاحب الجذوع،
~~وإن كان لكل واحد منهما على الحائط يد استعمال؛ لأن الاستعمال بالتربيع
~~سابق على الاستعمال بالجذوع لأن التربيع يكون حالة البناء والبناء يكون
~~سابقا على وضع الجذوع فكان صاحب الاتصال أولى بهذا إلا أنه لا يرفع جذوع
~~الآخر. اه. خصوصا وله عليه حمولة في وسطه فقد نقل في العمادية ما نصه: وإن
~~كان جذوع أحدهما أسفل وجذوع الآخر أعلى بطبقة وتنازعا في الحائط، فإنه
~~لصاحب الأسفل
# PageV02P270
# لسبق يده ولا ترفع جذوع الأعلى. اه. والله سبحانه أعلم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد بيت يعلوه مشرقة لعمرو ينتفع بها عمرو من قديم
~~الزمان وإلى الآن، ويريد زيد أن يبني مكان المشرقة طبقة ويمنع عمرا من
~~الانتفاع بذلك بدون إذن من عمرو ولا وجه شرعي فهل ليس لزيد ذلك ويبقى
~~القديم على قدمه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) ms1172 فيما إذا كان لزيد أشجار تدلت أغصانها إلى أرض عمرو وأضرت بها وطلب
~~عمرو تحويلها فهل يؤمر زيد بتحويلها عن أرض عمرو وتفريغ هوائه بحبل إن أمكن
~~وإلا يجبر على القطع إن أبى ذلك؟
# (الجواب) : نعم والمسألة في العمادية في ومثله في الفصولين وعبارته: باع
~~ضيعة وللبائع أشجار في ضيعة أخرى بجنب هذه الضيعة أغصانها متدلية في
~~المبيعة فللمشتري أن يأخذه بتفريغ المبيعة من الأغصان المتدلية فيها، وكذا
~~لو ورثها وفي جنبها ضيعة كذلك؛ لأنه كمورثه فله تفريغ ضيعته من تلك الأغصان
~~فكذا وارثه. فيه وقعت شجرة في نصيب أحد المتقاسمين متدلية إلى نصيب الآخر
~~يجبر صاحبها على قطع الأغصان في رواية عن محمد وعنه يترك كذلك. وفي كتاب
~~الصلح خرج شعب نخلته إلى جاره فللجار قطعها لتفريغ هوائه. قالوا هذا على
~~وجهين: فلو كان تفريغه بشد الشعب على النخلة أو تفريغ بعضه بشد بعضها فله
~~أن يأخذ رب النخلة بالشد لا بالقطع فيما أمكن التفريغ بشده، وأما ما لا
~~يمكن تفريغه إلا بقطعه فالأولى أن يستأذن ربها فيقطع بنفسه أو يأذن له به
~~ولو أبى يرفع إلى القاضي فيجبره على القطع اه.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد خربة في سكة غير نافذة لها باب قديم في السكة
~~فبنى فيها بناء وجعلها دارا وأخذ بيتا من دار أخرى بابها في سكة أخرى وضمه
~~للدار التي بناها وفتح له بابا في الدار المذكورة وصار يدخل منه في داره
~~ويستطرق من داره إلى السكة الأولى فقام بعض أصحاب السكة المزبورة يعارضون
~~زيدا في فتح الباب المرقوم متعللين بأن البيت ليس من جملة بيوت أهل السكة
~~فهل له الفتح ويمنعون من المعارضة؟
# (الجواب) : له فتح باب لداره التي كانت خربة كما كان في القديم ومنها إلى
~~البيت المذكور ويمنعون من معارضته والله تعالى أعلم. له دار في سكة لا تنفذ
~~فشرى بجنب داره بيتا ظهره في هذه السكة، قيل: له أن يفتح من ظهره بابا في
~~السكة
# وقيل: لا وفرق بينه وبينهما إذا ms1173 أراد أن يفتح بابا للبيت في داره ليدخل
~~منه في داره ويتطرق من داره إلى السكة، فإن له ذلك، والفرق أنه لو فتح
~~للبيت بابا في السكة يصير طريق السكة طريقا للبيت إذ الدخول في البيت يكون
~~من طريق السكة وفيه ضرر لأهل السكة إذ رب الدار متى باع هذا البيت بحقوقه
~~دخل هذا الطريق في البيع فيزداد شريكا آخر في طريق السكة وفيه ضرر في الحال
~~بأن يضيق الطريق بكثرة المارة، وفي المآل بأنه ربما يشتبه مقادير الأنصباء
~~في الطريق بطول العهد فيحتاج إلى قسمة الطريق فينقسم على عدد الرءوس فيصيب
~~مشتري البيت شيء من الطريق فينقص حق أهل السكة، وأما لو فتح للبيت بابا في
~~داره فطريق السكة لا يصير طريقا للبيت إذ لا يدخل للبيت من طريق السكة إنما
~~يدخل من داره بحكم الملك لا بحكم الطريق فلا يصير طريق الدار طريقا للبيت
~~فلا يدخل في بيع البيت إذا بيع بحقوقه فلا يزداد الشريك في الطريق ببيع
~~البيت فصولين في ومثله في العمادية والبزازية.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد دار في دخلة غير نافذة وبابها في أعلى الدخلة
~~ولهند دار بابها في الجهة السفلى ليس تحته باب لأحد ويريد زيد تحويل بابه
~~للجهة السفلى من الدخلة تجاه باب هند بدون إذنها ولا إذن من بالقرب منها من
~~أهل الجهة السفلى ويريد أيضا بناء طبلة فوق الباب الذي يريد فتحه وإخراج
~~بروز لها إلى الدخلة تجاه باب هند بدون إذنها ولا إذن بقية أهل الدخلة ولا
~~وجه شرعي فهل ليس له ذلك
# PageV02P271
# (الجواب) : نعم وذكر الصدر الشهيد في مسألة السكة أن صاحب الدار إذا أراد
~~أن يفتح بابا على الجدار أعلى من الباب القديم له ذلك، وإن أراد أن يفتح
~~بابا أسفل من الباب القديم ليس له ذلك قال: لأنه ليس له حق المرور وراء باب
~~داره وهكذا ذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب القسمة عمادية في وهكذا في
~~جامع الفصولين في وفي المسألة اختلاف، وإن رمت ms1174 استقصاءه فعليك بهما وبما
~~ذكرنا أجاب الشيخ الرملي في فتاويه الخيرية من فصل الحيطان إلى أن قال:
~~والحاصل أن في هذه المسألة اختلاف التصحيح والفتوى ولكن المتون على المنع
~~وهو ظاهر الرواية كما صرح به في جامع الفصولين فليكن المعول عليه والله
~~تعالى أعلم. اه. ولو كانت الظلة على طريق غير نافذ فله أن يعيدها وليس لأحد
~~أن يهدمها، وإن علم أن الظلة محدثة فهذا وما إذا كانت الظلة على طريق نافذ
~~سواء فليس له أن يعيدها ولا خيار له في الدار وطرقها وهو إنما اشتراها على
~~أن الحق فيها أن يهدمها عمادية في.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد دار في دخلة غير نافذة ولداره باب في الدخلة
~~المزبورة في أسفلها يريد زيد أن يفتح لها بابا آخر في وسط الدخلة أعلى من
~~بابه الأول في جداره الخاص به فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم رجل له دار في سكة غير نافذة لها باب أراد أن يفتح لها
~~بابا آخر أسفل من بابها اختلفوا فيه والصحيح أنه ليس له ذلك، ولو أراد أن
~~يفتح بابا آخر أعلى من بابه كان له ذلك خانية من باب الحيطان والطرق.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد في شارع دار لها باب ففتح لها بحذائه بابا آخر
~~في الشارع النافذ المذكور وصار ينتفع به مدة قام رجل يكلفه سده بدون وجه
~~شرعي فهل ليس للرجل ذلك؟
# (الجواب) : حيث كان في السكة النافذة ليس للرجل المذكور تكليفه بسده،
~~والمسألة في البحر في مسائل شتى من كتاب القضاء تحت قول الكنز زائغة
~~مستطيلة إلخ إلى أن قال: بخلاف النافذة، فإن المرور فيها حق العامة ولا
~~خلاف أن له أن يفتح إلخ وهي مسألة المتون وفي جواهر الفتاوى من كتاب
~~الدعوى: رجل له دار في زقاق غير نافذ وأراد أن يفتح لداره بابا آخر إن كان
~~أعلى مما كان يجوز، وإن كان أسفل مما كان لا يجوز؛ لأنه ليس له حق المرور
~~أسفل من الباب الأول، بخلاف ما لو ms1175 كان الزقاق نافذا؛ لأن حق المرور ثابت
~~للعامة وله أن يفتح بابا آخر كيفما كان.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد دار لها باب قديم في سكة غير نافذة فسده وفتح
~~لها بابا في سكة نافذة ومضى لذلك مدة والآن يريد سد الجديد وفتح القديم
~~وأهل السكة مقرون به فهل يسوغ له ذلك؟
# (الجواب) : نعم، وإذا باع الرجل دارا بابها في سكة نافذة وقد كان باب تلك
~~الدار في القديم في سكة غير نافذة وأراد المشتري أن يفتح بابا إلى تلك
~~السكة ومنعه الجيران عن ذلك ينظر إن أقر أهل السكة بذلك الباب فله أن يفتحه
~~ويمر منه؛ لأنه قائم مقام البائع وكان للبائع أن يفتح ذلك الباب فكذا لمن
~~قام مقامه، وإن جحد أهل السكة ذلك الباب فالقول قولهم مع اليمين إذا لم يكن
~~للمشتري بينة، وإذا حلفهم واحدا بعد واحد إن حلف الأول سقط الأيمان عن
~~الباقين؛ لأن فائدة اليمين النكول ولو نكلوا ليس له أن يفتح؛ لأن للأول أن
~~يمنعه لما حلف أنه لا طريق له، وإن نكل الأول فله أن يحلف غيره ثم وثم، فإن
~~نكلوا جملة كان له أن يفتح؛ لأنه كالإقرار منهم. المسألة في فتاوى أبي
~~الليث - رحمه الله تعالى - فصول عمادية في.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد دار في سكة نافذة على طريق عام فاستخرج زيد من
~~داره المزبورة حانوتا وفتح بابها تجاه باب عمرو ويعارضه عمرو في ذلك فهل له
~~فتح الباب حيث كان الطريق عاما وليس لعمرو معارضته؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في سفل انهدم وامتنع صاحبه من بنائه وعلوه طبقة يريد صاحب العلو
~~البناء فكيف الحكم؟
# (الجواب) : يقال لصاحب العلو ليس لك طريق إلى حقك سوى أن تبني السفل
~~بنفسك إن شئت
# PageV02P272
# وتحبسه عن صاحبه إلى أن يؤديك قيمة البناء. وكتب المؤلف رحمه الله تعالى
~~على سؤال آخر: لا يجبر واحد منهما على بنائه أما صاحب العلو فله الانتفاع
~~بعلوه فقط وليس بمالك، وأما صاحب السفل فلأن الإنسان لا يجبر على إصلاح ms1176
~~ملكه، وإنما يقال لذي العلو ليس لك طريق إلى حقك سوى أن تبني السفل بنفسك
~~إن شئت حتى تبلغ موضع علوك ثم ابن علوك وامنع صاحب السفل من الانتفاع ولك
~~السكنى في علوك والسفل كالرهن في يدك حتى يؤدي قيمة بناء السفل وقال الخصاف
~~حتى يؤدي ما أنفق وقال المتأخرون إن بنى بأمر القاضي يرجع بما أنفق، وإن
~~بنى بغير أمره يرجع بقيمة البناء وعليه الفتوى ثم تعتبر قيمته وقت البناء
~~لا وقت الرجوع وهو الصحيح كذا في البزازية وقاضي خان والعيني على الكنز
~~والمنية وغيرها وأفتى بذلك الحانوتي مفصلا والله سبحانه أعلم.
# (أقول) بقي ما لو ترك صاحب السفل الانتفاع بسفله وامتنع من أداء القيمة
~~فهل يجبر على الأداء؟ ففي جامع الفصولين أنه لا يجبر، لكن في حاشيته للخير
~~الرملي أن هذا لو بنى ذو العلو بلا إذن القاضي فلو بإذنه يجبر على أداء
~~حصته ويحبس فيه؛ لأنه كإذنه بنفسه فيصير دينا عليه فحكمه حكم سائر الديون
~~تأمل. اه.
# (سئل) في سفل هدمه صاحبه وامتنع من بنائه ولزيد جاره حق الانتفاع بعلو
~~ذلك السفل من قديم الزمان فهل يجبر على بنائه لتعديه؟
# (الجواب) : نعم وفي شهادات فتاوى الفضلي لو هدماه وامتنع أحدهما عن
~~البناء يجبر ولو انهدم لا يجبر ولكن يمنع من الانتفاع ما لم يستوف نصيب ما
~~أنفق فيه منه إن فعل ذلك بقضاء القاضي خلاصة من الحيطان ومثله في الفصولين
~~والعمادية. وفي جامع الفصولين: لو هدم ذو السفل سفله وذو العلو علوه أخذ ذو
~~السفل ببناء سفله إذ فوت عليه حقا ألحق بالملك فيضمن كما لو فوت عليه ملكا.
~~اه. فظاهره أنه لا جبر على ذي العلو وظاهر ما في فتح القدير خلافه والظاهر
~~الثاني ويحمل الأول على ما إذا بنى صاحب السفل سفله وطلب من ذي العلو بناء
~~علوه، فإنه يجبر ولو انهدم السفل بغير صنع صاحبه لا يجبر على البناء لعدم
~~التعدي إلخ بحر من شتى القضاء (أقول) قدمنا في مسائل شتى من كتاب القضاء ms1177
~~الكلام على عبارة البحر هذه فراجعه.
# (سئل) فيما إذا وضع صاحب العلو في علوه جذعا لم يكن في القديم بدون إذن
~~من صاحب السفل وتضرر من ذلك صاحب السفل ويريد أن يكلفه رفعه فهل له ذلك؟
# (الجواب) : إذا أراد صاحب السفل أن يتصرف في السفل تصرفا نحو أن يفتح فيه
~~بابا أو ينقب فيه كوة أو يدخل فيه جذعا لم يكن قبل ذلك فليس له ذلك إلا
~~برضا صاحب العلو سواء كان يضر ذلك صاحب العلو أو لا يضر عند أبي حنيفة
~~خلافا لهما فيما لا يضر به، وكذلك صاحب العلو إذا أراد أن يبني في العلو
~~بناء أو يضع عليه جذوعا أو يحدث فيه كنيفا فعلى هذا الخلاف عمادية في مسائل
~~العلو والسفل وأطال في دليلهما مؤخرا دليل الإمام ومثله في الفصولين والبحر
~~والعلائي من القضاء.
# (سئل) فيما إذا أحدث ذو العلو فيه بناء يضر بالسفل بدون رضا صاحبه ولا
~~إذن منه ولا وجه شرعي وطلب ذو السفل هدم البناء لإضراره بسفله فهل يجاب
~~ويهدم؟
# (الجواب) : نعم قال في الخيرية من آخر كتاب الحيطان: إذا ثبت حدوثه ووضعه
~~بغير حق فلصاحب السفل هدمه ويحكم له القاضي بذلك؛ لأنه تصرف في ملك الغير
~~إلخ. اه. .
# (سئل) فيما إذا تحقق الضرر بمالك البيت السفلي وكان ذلك بسبب مالك العلو
~~فهل يمنع ذو العلو منه؟
# (الجواب) : المختار للفتوى أنه يمنع ذو العلو من إلحاق الضرر بمالك البيت
~~السفلي إن علم يقينا، وإن علم عدمه يقينا لا يمنع، وإن أشكل يمنع إلا برضا
~~ذي السفل ويعلم ذلك بقول رجلين لهما بصارة في ذلك والسقف السفلي وجذوعه
~~وهراويه وبواريه وطينه لصاحب السفل غير أن
# PageV02P273
# لصاحب العلو سكنه في ذلك كما نقله في البحر عن الذخيرة وتطيينه لا يجب
~~على واحد منهما، أما ذو العلو فلعدم وجوب إصلاح ملك الغير عليه، وأما ذو
~~السفل فلعدم إجباره على إصلاح ملكه، وإن زال الطين عنه بتعدي الساكن وجب
~~الضمان وإلا لا، كذا أفتى العلامة الخير الرملي - رحمه ms1178 الله تعالى - كما هو
~~مصرح به في فتاويه في كتاب الدعوى والله سبحانه الموفق.
# (سئل) في سفل لهند عليه علو لدعد أرادت هند أن تجعل السفل حانوتا وتفتح
~~له في السفل بابا بدون إذن صاحبة العلو وهو يضر بالعلو فهل ليس لهند ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في البحر أشار يعني صاحب الكنز إلى منعه من فتح الباب
~~ووضع الجذع وهدم سفله. اه. وأفتى بذلك الخير الرملي كما في فتاويه من
~~الحائط المائل.
# (سئل) في سطح بيت سفلي هو محل انتفاع زيد ذي العلو قام ذو السفل يطالب
~~زيدا بتطيينه لدفع وكف المطر عنه فهل لا يجبر ذو العلو على ذلك؟
# (الجواب) : نعم وتقدم نقله عن الخيرية.
# (سئل) في رجل أحدث على حائط جاره الخاص به ركوبا بأخشاب عديدة بدون إذن
~~الجار ولا رضا منه ولا وجه شرعي ويطالبه الجار برفع ذلك فهل يؤمر برفعه؟
# (الجواب) : نعم ومثله في الخيرية من الحيطان معللا بأنه تصرف في ملك
~~الغير بدون إذنه. اه.
# (سئل) في دار مشتركة بطريق الملك بين هند وإخوتها ولهند زوج أجنبي عن
~~زوجات الإخوة تريد هند إدخاله الدار على الأجانب بدون إذن الإخوة ولا وجه
~~شرعي فهل ليس لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم كما في الخيرية والقنية وغيرهما.
# (سئل) في دار مشتركة بين زيد وجماعة وكلهم ساكنون فيها غير أن الجماعة
~~يدخلون الأجانب فيها بدون إذن من زيد ولا وجه شرعي فهل لا يجوز لهم ذلك.
# (الجواب) : نعم كما أفتى بذلك الخير الرملي بقوله: لا يجوز؛ لأنه تصرف في
~~ملك الغير بغير إذن الآخر، وإن كان مشتركا وهو حرام. اه.
# (سئل) فيما إذا كان لهند وبنتها دار مشتركة بينهما فعمر زوج هند في الدار
~~بيوتا بدون إذن منهما ولا وجه شرعي، ورفع العمارة لا يضر بالدار فهل تكون
~~العمارة للمعمر ويؤمر بالتفريغ بطلبهما؟
# (الجواب) : نعم، ذكر في كتاب الحيطان من العدة: كل من بنى في دار غيره
~~بأمره يكون البناء للآمر، وإن بنى بغير أمره يكون له وله أن يرفعه ms1179 إلا أن
~~يضر بالبناء فحينئذ يمنع يعني إذا بنى لنفسه بدون أمر، أما إذا بنى لرب
~~الأرض بدون الأمر ينبغي أن يكون متطوعا عمادية من أحكام العمارة في ملك
~~الغير. وقوله: كما مر هو قوله: وإن عمرها لها بغير إذنها قال الشيخ الإمام
~~نجم الدين النسفي: العمارة لها ولا شيء عليها من النفقة وأنه متطوع في ذلك.
~~اه. ومثله في الأشباه من الوقف وكذا في التنوير وشرحه من شتى الفرائض.
# (سئل) في حائط لزيد خاص به عمد جاره عمرو وركب على الحائط بعضادتين من
~~الأحجار الثقال وأدخلهما في باطنه بدون إذن من زيد ولا وجه شرعي فوهى
~~الحائط وآل إلى السقوط بسبب ذلك فهل يضمنه عمرو؟
# (الجواب) : نعم هدم بيته وألقى ترابا كثيرا لزيق الجدار الذي بينه وبين
~~جاره ووضع فوقه لبنا كثيرا فانهدم الحائط، فإن كان اللبن مشرفا على الحائط
~~متصلا به بحيث دخل الوهن في الحائط من فعله ضمن فتاوى مؤيد زاده في ضمان
~~البئر والجدار عن المنية ومثله في الفصولين عن الذخيرة وفي البزازية من
~~الغصب: هدم بيته وألقى ترابا كثيرا لزيق جدار جاره ووضع فوقه لبنا كثيرا
~~حتى انهدم جدار الجار إن دخل الوهن بسبب ما ألقى وحمل ضمن هدم داره فانهدم
~~من ذلك بناء جاره لا يضمن. اه.
# (سئل) في رجل هدم حائط جاره متعديا فماذا يلزمه؟
# (الجواب) : الجار بالخيار إن شاء ضمنه قيمة الحائط والنقض للضامن، وإن
~~شاء أخذ النقض وضمنه النقصان كذا في حواشي الأشباه للحموي وفي العلائي على
~~التنوير في أول باب الغصب: ولا يؤمر بعمارته إلا في حائط المسجد وبالله
# PageV02P274
# التوفيق
# (أقول) المراد بالمسجد ما يشمل الوقف كما أوضحناه في رد المحتار وقدمنا
~~شيئا منه في كتاب الغصب من هذا الكتاب فراجعه.
# (سئل) في حائط فاصل بين دار زيد ودار وقف مشترك بين الجهتين ولكل منهما
~~عليه ركوب فوهن وتلف وسقط وطلب زيد تعميره وامتنع الناظر من تعميره مع زيد
~~من غلة الوقف وللوقف غلة فهل يجبر الناظر على تعميره مع ms1180 زيد من غلة الوقف
~~بحسب ما يخصه منه؟
# (الجواب) : نعم حائط مشترك انهدم وأبى الآخر أن يبني إن كان أساس الحائط
~~عريضا يمكنه أن يبني حائطا في نصيبه بعد القسمة لا يجبر الشريك الآبي، وإن
~~كان لا يمكن يجبر وعليه الفتوى ومعنى الجبر إذا كان أساس الحائط لا يقبل
~~القسمة ولا يوافقه الشريك، له أن ينفق هو في العمارة ويرجع على الشريك بنصف
~~ما أنفق.
# وفي النوادر جدار بينهما لكل منهما عليه حمولة فانهدم وأحدهما غائب فبناه
~~الآخر فهو متطوع وليس له أن يمنع الآخر من الحمل إلا أن يأمره القاضي
~~بالإنفاق عليه فيرجع، وإن بنى بلبن أو خشب من قبل نفسه لم يكن للذي لم يبن
~~أن يحمل عليه حتى يؤدي قيمته.
# وعن محمد رحمه الله تعالى في طاحونة مشتركة أنفق أحدهما في عمارتها بلا
~~إذن الآخر لا يكون متطوعا؛ لأنه لا يتوصل إلى الانتفاع بنصيب نفسه إلا
~~بذلك، أحد شريكي زرع أبى أن ينفق عليه لم يجبر لكن يقال للآخر أنفق أنت
~~وارجع بنصف النفقة في حصة شريكك جامع الفتاوى من القسمة.
# (سئل) في مجرى ماء مشترك بين زيد وعمرو وجماعة قريب من حائط مشترك بين
~~زيد وعمرو المذكورين: تعطل المجرى واحتاج للتعمير والإصلاح وتوافق الشركاء
~~على تعميره وأذن زيد مع الجماعة لعمرو بحفر الأرض وتعميره فحفر فسقط الحائط
~~من غير تعد من عمرو، ويريد زيد أن يضمن عمرا نصيبه من الحائط فهل لا ضمان
~~عليه؟
# (الجواب) : نعم هدم بيت نفسه فانهدم من ذلك منزل جاره لا يضمن؛ لأنه غير
~~متعد فيه عمادية وفصولين ومؤيدة ومثله في فتاوى ابن نجيم
# وفي الخانية: أراد نقض جدار مشترك وأبى الآخر فقال له صاحبه أنا أضمن لك
~~كل ما ينهدم من بيتك وضمن ثم نقض الجدار بإذن الشريك فانهدم من منزل
~~المضمون له شيء لا يلزمه ضمان ذلك وهو بمنزلة ما لو قال رجل لآخر ضمنت لك
~~ما هلك من مالك لا يلزمه شيء. اه.
# (سئل) فيما إذا أذن كل من ms1181 زيد وعمرو للآخر بالركوب على حائطه وركب كل
~~منهما على حائط الآخر ثم بعد مدة رجع زيد عن الإذن ورفع ركوب عمرو ويريد
~~عمرو أيضا الرجوع عن الإذن وتكليف زيد رفع ركوبه فهل يسوغ لعمرو ذلك؟
# (الجواب) : نعم لو أذن له في الابتداء أن يضع الخشب على حائطه وأن يلقي
~~الدابة الميتة في أرضه كان هذا إعارة منه فمتى بدا له كان له أن يطالبه
~~بالرفع عن أرضه، وإن باع منه ذلك لا يجوز؛ لأن هذا بيع الحق ولا يجوز، وإن
~~صالح عن ذلك بشيء لا يجوز، وإن آجر الأرض كذلك لا يجوز. بيري من الأمانات
~~عن الولوالجية من القضاء: وضع جذوعه على حائط جاره بإذنه أو حفر سردابا في
~~داره بإذنه ثم باع الجار داره وطلب المشتري رفع الجذوع وسردابه له ذلك إلا
~~إذا كان شرط وقت البيع بقاء الجذوع والوارث فيه كالمشتري لكن للوارث أن
~~يأمره برفع الجذوع والسرداب بكل حال بزازية من القسمة.
# (سئل) في رجل استأجر دارا من هند ثم ركب فيها بابا وغلقا بدون إذن هند
~~وهي مقرة بما فعل ويريد الرجل قلع ذلك وقلعه لا يضر فهل له قلعه؟
# (الجواب) : نعم استأجر دارا فجصصها أو فرشها بآجر أو ركب فيها بابا أو
~~غلقا أو نحوه وأقر به المؤجر فأراد المستأجر قلعه فله قلعه لو لم يضر، لا
~~لو أضر فله قيمته يوم الخصومة فصولين من أحكام العمارة في ملك الغير.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد مجرى ماء مطر على سطح دار جاره عمرو من قديم
~~الزمان فخرب السطح ويريد عمرو أن يكلف زيدا
# PageV02P275
# بتكليس المسيل الذي في سطحه وإصلاحه فهل يكون إصلاح السطح على صاحبه عمرو
~~من غير جبر عليه؟
# (الجواب) : نعم له مجرى ماء على سطح دار فخرب السطح فإصلاحه على رب السطح
~~كالسفل والعلو ولا يجبر على العمارة ويقال للذي له حق الإجراء ضع ناوقا في
~~مقام الجري على سطح الجار لينفذ الماء إلى مصبه بزازية من كتاب الشرب ومثله
~~في الذخيرة ms1182 من الفصل العاشر في إصلاح المسيل والمجرى من كتاب الشرب والناوق
~~معرب والجمع الناوقات وهو الخشبة المنقورة التي يجري عليها الماء في
~~الدواليب أو تعرض على النهر أو الجدول.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد دار ومسيل ماء سطحها على بناء جاره عمرو فأراد
~~عمرو رفع بنائه فهل لزيد مطالبته بتسييل ماء سطحه إلى طرف الميزاب؟
# (الجواب) : نعم له ذلك وفي فتاوى النسفي داران لجارين سطح إحداهما أعلى
~~ومسيل ماء العليا على الأخرى فأراد صاحب السفل أن يرفع سطحه أو يبني على
~~سفله، له ذلك وليس للجار منعه لكن يطالبه حتى يسيل ماؤه إلى طرف الميزاب،
~~وإن انهدم السفل أو هدمه المالك ليس للآخر أن يكلفه بالعمارة لأجل إسالة
~~الماء لكن يبني هو ويمنع صاحبه من الانتفاع خلاصة من الحيطان من نوع مسيل
~~الماء ومثله في البزازية
# (أقول) تقدم قبل نحو ورقتين أن صاحب السفل لو هدم سفله فلمن له حق
~~الانتفاع في علوه أن يجبره على بناء السفل؛ لأنه فوت عليه حق الانتفاع
~~الملحق بالملك بخلاف ما إذا انهدم السفل بدون فعله. فقوله هنا: أو هدمه
~~المالك إلخ مخالف لما مر حيث سوى هنا بين الهدم والانهدام فإما أن يكون ما
~~هنا قولا آخر أو يخص ما مر بغير المسيل فتأمل.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد سفل فوقه علو لعمرو مشتمل على مطبخ ومشرفة في
~~طرفها مرتفق قديم لعمرو وتنزل أوساخه في قساطل قديمة داخل حائط السفل ولزيد
~~أيضا مياه تنزل في القساطل المذكورة والآن قام زيد يعارض عمرا في المرتفق
~~المذكور ويكلفه رفعه بدون وجه شرعي فهل ليس لزيد ذلك ويبقى القديم على
~~قدمه؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لهند درج من حجر مبني في أرض دارها ولزيد طريق ماء
~~تحت الدرج أراد تعميره فهدم الدرج بدون إذنها فما الحكم في ذلك؟
# (الجواب) : هي بالخيار إن شاءت ضمنته قيمته والنقض للضامن، وإن شاءت أخذت
~~النقض وضمنته النقصان كما في حواشي الأشباه للحموي نقلا عن شرح النقاية
~~للعلامة قاسم ms1183
# (أقول) وجهه أن البناء ليس من المثليات فلا يلزمه أن يبني لها مثله
~~ويعيده كما كان بل هو قيمي فيضمن بالقيمة لو بلا إذن؛ لأنه غاصب لكن في هذه
~~الصورة ليس لها منعه من إصلاح طريق مائه لما نقله المؤلف في غير هذا المحل
~~ونصه: ولو أن رجلا له نهر في أرض رجل ولا يمكنه المرور في بطن النهر قال
~~محمد بن سلمة يقال لصاحب الأرض إما أن تدعه أن يدخل الأرض ويصلح ملكه أو
~~تصلحه أنت قال الفقيه أبو الليث بهذا نأخذ،.
# وكذلك مسألة الحائط قاضي خان من باب الحيطان والطرق ومجاري الماء: رجل له
~~حائط ووجهه في دار رجل فأراد أن يطين حائطه ولا سبيل له إلى ذلك إلا بدخول
~~دار جاره وصاحبه يمنعه من الدخول أو انهدم الحائط ووقع الطين في دار جاره
~~فأراد أن يدخل ويبل الطين فمنعه صاحب الدار أو له مجرى ماء في دار جاره
~~فأراد حفره وإصلاحه ولا يمكنه ذلك إلا بدخول داره وهو يمنعه يقال لصاحب
~~الدار إما أن تتركه يدخل ويصلح أو يفعل صاحب الدار بماله خلاصة من أوائل
~~كتاب الحيطان ومثله في البزازية وكذا في العمادية في. اه. فحيث امتنع صاحب
~~الدار من إصلاحه من ماله وأجبرناه على أن يمكن الآخر من الدخول لإصلاح ملكه
~~فالظاهر أن صاحب الملك يجبر أيضا على إصلاح ما خربه لصاحب الدار من حفر أو
~~هدم وإلا لزم أن يجبر صاحب الدار
# PageV02P276
# على تمكين الآخر من إفساد داره وإلحاق الضرر به لأجل منفعة غيره وهذا
~~مخالف لقواعد الشرع الشريف، وقد قالوا: الضرر الخاص يتحمل لأجل الضرر العام
~~ولا يتحمل لأجل الضرر الخاص كما يعلم من الأشباه، فإن الضرر لا يزال
~~بالضرر.
# (سئل) في رجل اتخذ في داره جنينة ملاصقة لجدار دار جاره وصار يسقيها
~~بالماء ويتعدى الضرر إلى الجدار المذكور لكون الأرض رخوة ويريد الجار منعه
~~من ذلك فهل له منعه؟
# (الجواب) : حيث كانت الأرض رخوة له منعه. غرس بجنب دار جاره يباعد عن
~~حائط ms1184 الجار قدر ما لا يضره ولم يقدره بالمقدار المعين بزازية من القسمة
~~ومثله في جامع الفتاوى من القسمة.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد بالوعة في داره انهدم بعض حافتي البالوعة وصار
~~يجري منها الماء إلى أرض دار جاره عمرو وحيطانها وتضرر من ذلك ضررا بينا
~~وطلب عمرو من زيد إصلاحها وحسمها ومنع الضرر عنه فهل يجاب عمرو إلى ذلك؟
# (الجواب) : للمالك التصرف في ملكه، وإن تضرر جاره في ظاهر الرواية
~~والمختار للمتأخرين له ذلك ما لم يكن ضررا بينا وهو ما يكون سببا للهدم أو
~~يوهن البناء أو يخرج عن الانتفاع بالكلية كسد الضوء بالكلية والفتوى عليه
~~كما صرح بذلك في حاشية الأشباه للبيري من القسمة فيجاب عمرو إلى ذلك قال في
~~الولوالجية من آخر الصلح رجل أراد أن يتخذ في داره بستانا ليس لجاره أن
~~يمنعه عن ذلك إن كانت الأرض صلبة ولا يتعدى ضرر الماء إلى جداره، وإن كانت
~~الأرض رخوة ذات نزو يتعدى ضرره إلى جداره فله أن يمنعه؛ لأن له أن يدفع
~~الضرر عن نفسه ولا عبرة للقرب والبعد والله سبحانه أعلم.
# نهر جرى في أرض قوم فانبثق وخرب بعض الأراضي لملاك الأراضي مطالبة أرباب
~~النهر بإصلاح نهرهم دون عمارة الأراضي بزازية من الشرب وكذا في الخلاصة عن
~~النوازل.
# (سئل) فيما إذا كان لجماعة مجرى أوساخ قديم لدورهم في باطن الأرض في طريق
~~محلتهم وانهدمت إحدى حافتيه وصار الوسخ ينزل إلى بئر ماء لذمي في داره
~~القريبة من المجرى وتضرر من ذلك وطلب منع ذلك عن بئره وحسمه عنه فهل يجاب
~~إلى ذلك؟
# (الجواب) : نعم يجاب إلى دفع الضرر المذكور عنه والمسألة في الحاوي
~~الزاهدي من فصل النفقة.
# (سئل) في رجل عمر في داره حانوتا وأعده لحياكة عبي الصوف دائما وجعل فيه
~~لذلك أنوالا في الأرض بجانب حيطان جاره وصار عمال الرجل يحيكون العبي
~~المزبورة وحصل من ذلك وهن لبناء حائط الجار وداره بكثرة الدق الشديد العنيف
~~الموهن للبناء المضر للجار ضررا بينا ويريد الجار منع ms1185 الرجل من ذلك بعد
~~إثبات الضرر البين الحاصل من ذلك فهل يسوغ للجار ذلك؟
# (الجواب) : نعم أراد أن يبني داره تنورا للخبز الدائم أو رحى للطحن أو
~~مدقة للقصارين يمنع عنه لتضرر جيرانه ضررا فاحشا مؤيد زاده عن الفصولين
~~ومثله في شرح الكنز للعيني من شتى القضاء.
# (سئل) في رجل استأجر حانوتا في محلة لصبغ الثياب وأحدث في الحانوت مدقة
~~للثياب وصار يباشر ذلك في الحانوت وتضرر جيرانه بذلك ضررا بينا فاحشا بسبب
~~كثرة الدق الشديد الموهن لبناء دورهم ضررا بينا فهل يمنع من ذلك حيث الحال
~~ما ذكر؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا أحدث زيد في داره إصطبلا وكان في القديم مسكنا وربط في
~~الإصطبل دواب وجعل حوافرها إلى دار الجار الملاصقة لدار زيد وفي ذلك ضرر
~~بين لحائط الجار فهل للجار منعه من ذلك؟
# (الجواب) : نعم، وفي مسائل شتى من النوازل داران متلاصقتان جعل أحد صاحبي
~~الدارين في داره إصطبلا وكان في القديم مسكنا وفي ذلك ضرر لصاحب الدار
~~الأخرى قال أبو القاسم الصفار - رحمه الله تعالى - إن كان وجوه الدواب إلى
~~الجار لا يمنع، وإن كان حوافرها
# PageV02P277
# إليه فللجار أن يمنعه ثم إذا أدخل الدواب في الإصطبل وخربت الدواب جدار
~~الجار بحوافرها هل يضمن صاحب الدواب؟ قيل: لا يضمن؛ لأنه ليس بمباشر؛ لأن
~~فعل الدواب لا ينتقل إليه؛ لأنه جبار فلو ضمن إنما يضمن بإدخال الدواب في
~~الإصطبل من حيث إنه تسبب إلى التخريب إلا أنه ليس بمتعد في هذا التسبب؛
~~لأنه أدخلها في ملكه والتسبب إنما يوجب الضمان عند التعدي عمادية في ومثله
~~في الفصولين.
# (سئل) في مجرى ماء قديم مشترك بين جماعة في محلة يجري فيه ماء أوساخ
~~دورهم فأحدث زيد له مجرى ماء وسخ داره بباطن الأرض وصار ينزل من داره على
~~المجرى المشترك المزبور بدون إذن من الجماعة ولا وجه شرعي ولم يكن له ذلك
~~في القديم ويريد الجماعة منعه من ذلك فهل يسوغ لهم؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا اتخذ زيد في ms1186 داره الجارية في ملكه بالوعة فنزل من ماءها
~~حائط جاره ويعارضه جاره في ذلك ويكلفه تحويلها بدون وجه شرعي فهل لا يكلف
~~إلى ذلك؟
# (الجواب) : حيث كانت في ملك زيد المذكور لا يكلف إلى ذلك والله تعالى
~~أعلم. ومن اتخذ بئرا أو بالوعة في داره فنز منها حائط جاره وطلب جاره
~~تحويله لا يجبر عليه، وإن سقط الحائط منه لا يضمنه ملتقى من شتى الفرائض
~~ومثله في التنوير من المحل المزبور.
# (أقول) الظاهر أن هذا مبني على ظاهر الرواية كما يعلم مما مر في الصحيفة
~~السابقة. وفي جامع الفصولين: لمالك الساحة أن يبني فيها حماما أو تنورا أو
~~بالوعة أو بئر ماء لتصرفه في خالص ملكه فلا يمنع عنه ولو أضر بجاره إلى أن
~~قال: والحاصل أن القياس في جنس هذه المسائل أن من تصرف في خالص ملكه لا
~~يمنع منه ولو أضر بجاره لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضررا بينا. وقيل:
~~بالمنع، وبه أخذ كثير من المشايخ وعليه الفتوى. اه. وتقدم أن الضرر البين
~~ما يكون سببا للهدم أو يوهن البناء أو يخرج عن الانتفاع بالكلية كسد الضوء
~~بالكلية والفتوى عليه. اه. ولو كان يمتنع الضرر بإحكام البناء بالمؤن
~~والكلس ينبغي أن يؤمر به فلو لم يفعل أمر برفعه. قال في جامع الفصولين: فلو
~~أجرى الماء في أرضه إجراء لا يستقر فيها ضمن ولو يستقر فيها ثم يتعدى إلى
~~أرض جاره فلو تقدم إليه جاره بالسكر والإحكام ولم يفعل ضمن كالإشهاد على
~~الحائط المائل وإلا لم يضمن. اه. قال الرملي في حاشيته عليه أقول يعلم منه
~~جواب حادثة الفتوى اتخذ في داره بالوعة أوهنت بناء جاره لسريان الماء إلى
~~أسه فتقدم إليه بإحكام البناء حتى لا يسري الماء. اه.
# (سئل) في رجل يريد أن يحفر في أرض داره بئرا لأجل المطهرة ويعارضه في ذلك
~~جاره متعللا بأن حائطه ينز منها فهل له ذلك ولا عبرة بتعلله المذكور؟
# (الجواب) : نعم ونقلها ما تقدم عن التنوير (أقول) وفيه ما ms1187 علمت آنفا.
# (سئل) في دار مشتركة بين زيد وورثة أخيه فاحتاجت للعمارة فعمرها زيد بدون
~~إذن ورثة أخيه ولا أمر القاضي ويريد الرجوع على الورثة المرقومين فهل ليس
~~له ذلك ويكون متطوعا؟
# (الجواب) : نعم الدار المشتركة إذا استرمت فأنفق أحدهما في مرمتها بغير
~~أمر صاحبه وبغير أمر القاضي فهو متطوع صور المسائل عن الخلاصة في النفقات
~~وذوي الأرحام.
# (أقول) وفي الخانية من باب الحيطان: دار بين رجلين انهدمت أو بيت بين
~~رجلين انهدم فبناه أحدهما لا يرجع هو على شريكه بشيء؛ لأن الدار تحتمل
~~القسمة، فإذا أمكنه أن يقسم يكون متبرعا في البناء والبيت كذلك إذا كان
~~كبيرا يحتمل القسمة وكذلك الحمام إذا خرب وصار ساحة وكذلك البئر أراد به
~~إذا امتلأت من الحمأة فله أن يطالب شريكه بالبناء، فإذا لم يطالبه وأصلحها
~~وفرغها كان متبرعا. اه. ومفاد هذا أن الدار لو كانت صغيرة لا تمكن قسمتها
~~أنه لا يكون متبرعا؛ لأنه حينئذ يكون مضطرا إلى البناء ليتوصل إلى الانتفاع
~~بملكه، بخلاف ما إذا
# PageV02P278
# كانت كبيرة؛ لأنه يمكنه أن يقسم حصته منها ثم يبني في حصته، فإذا بنى قبل
~~القسمة لم يكن مضطرا فيكون متبرعا ولذا قيد الحمام بما إذا خرب وصار ساحة؛
~~لأنه حينئذ تمكن قسمته، فإذا لم يقسم يكون متبرعا لكن في البئر ينبغي أن لا
~~يكون متبرعا لكونه مما لا يقسم. لكن أشار صاحب الخانية إلى الفرق بأنه له
~~أن يطالب شريكه بالبناء أي فيجبر شريكه عليه كما صرح به غيره، وإذا أجبر لم
~~يكن الآخر مضطرا فصار الأصل أن ما اضطر إلى بنائه بأن كان مما لا يقسم أو
~~مما لا يجبر الشريك على بنائه فبناه أحدهما لم يكن متبرعا وإلا فهو متبرع
~~لكن استشكل هذا في جامع الفصولين بأن من له حمولة على حائط لو بنى الحائط
~~يرجع لأنه مضطر إذ لا يتوصل إلى حقه إلا به مع أن الشريك يجبر أيضا كالبئر
~~فينبغي أن يتحد حكمهما.
# ثم قال: والتحقيق أن الاضطرار يثبت فيما لا ms1188 يجبر صاحبه كما سيجيء فينبغي
~~أن يدور التبرع والرجوع على الجبر وعدمه إلى أن قال: وهذا يخلصك عن التحير
~~بما وقع في هذا الباب من الاضطراب ويرشدك إلى الصواب. اه. لكن عبارة
~~الخلاصة التي ذكرها المؤلف تدل على أن للقاضي أن يأمره ببناء الدار، فإذا
~~كان كذلك لم يكن مضطرا إلى البناء إذا أبى شريكه؛ لأنه يمكنه استئذان
~~القاضي وقد يجاب بأن للقاضي ذلك إذا كان الشريك غائبا مثلا؛ لأنه حينئذ لا
~~يمكن طلب البناء منه ولا القسمة معه. فالحاصل أنه إذا كانت الدار تحتمل
~~القسمة، فإن أذن له شريكه بنى وإلا قسمها جبرا عليه ثم بنى في حصته، فإن لم
~~يكن استئذانه يبني بإذن القاضي وفيما عدا ذلك فهو متطوع وتقدم في كتاب
~~القسمة عن الخانية أن في غير محتمل القسمة للطالب أن يبني ثم يؤجر ثم يأخذ
~~نصف ما أنفق في البناء من الغلة وقدمنا هناك عن الأشباه أنه يرجع بما أنفق
~~لو بنى بأمر قاض وإلا فبقيمة البناء وقت البناء. اه. وهذا هو المحرر كما
~~قال في الوهبانية لكن هذا التفصيل إنما ذكروه في السفل إذا انهدم وعبارة
~~الأشباه مطلقة والذي يظهر الإطلاق إذ لا فرق يظهر فيجري ذلك في كل ما يضطر
~~فيه أحدهما إلى البناء كالسفل والجدار والرحى والحمام والبيت والدار
~~الصغيرة والله تعالى أعلم.
# (سئل) في حائط بين اثنين يريد أحدهما أن يزيد في البناء عليه بدون إذن
~~الآخر ولا رضاه فهل ليس له ذلك؟
# (الجواب) : نعم، جدار بين رجلين أراد أحدهما أن يزيد في البناء عليه لا
~~يكون له ذلك إلا بإذن الشريك أضر الشريك بذلك أو لم يضر خانية.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد قصر في داره له طاقة غير مشرفة على محل نساء أحد
~~من محلته ولعمرو الذي من أهل محلته دار فيها طبلة حاجزة عن النظر من دارها
~~فأزالها عمرو حتى صار زيد يشرف من طاقة قصره المزبور على درج قصر عمرو وليس
~~الدرج محل قرار نساء عمرو وجلوسهن فقام ms1189 عمرو يكلف زيدا عمل حاجز يمنع النظر
~~تجاه قصره بدون وجه شرعي فهل لا يلزم زيدا ذلك؟
# (الجواب) : نعم لا يلزمه ذلك والحالة هذه.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد دار ملاصقة لدار عمرو وفي دار زيد قاعة لها
~~ميزابان في سطحها يصبان في سطح إيوان في دار عمرو من قديم الزمان فرفع عمرو
~~الميزابين وعمل عوضهما سيالتين يصب ماؤهما على جدار القاعة ثم على سطح
~~الإيوان وركب على جدار القاعة بخشبتين وعمل على سطح الإيوان مشرفة لأجل
~~الجلوس وصار إذا جلس يرى داخل القاعة من قماريها وهو محل جلوس نساء زيد كل
~~ذلك بدون إذن من زيد ولا وجه شرعي وتضرر زيد من ذلك ويريد منع عمرو من ذلك
~~وإعادة الميزابين ورفع الخشبتين فهل يسوغ له ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
### | [كتاب الوصايا]
# PageV02P279
# (سئل) فيما إذا أوصت هند من مالها لزيد بمبلغ معلوم من الدراهم لدى بينة
~~شرعية وماتت عن أم، وعن ورثة غيرها بعدما سلمت المبلغ للأم لتدفعه لزيد
~~وخلفت تركة لا يخرج المبلغ من ثلثها، وقبل الرجل الوصية وأجازها كل الورثة
~~ثم ماتت الأم قبل دفع المبلغ لزيد عن أخت شقيقة، وعن ابن عم عصبة يعارض في
~~الوصية يريد إدخال المبلغ في تركة الأم زاعما أنه للأم مخلف عنها لا عن
~~بنتها ولزيد بينة شرعية تشهد بكونه للبنت أوصت به له وقبل ذلك وأجازه كل
~~الورثة فهل تقبل بينته ويمنع ابن العم من المعارضة؟
# (الجواب) : نعم، وفي الأشباه من القول في الملك الموصى له يملك الموصى به
~~بالقبول إلا في مسألة. . . إلخ. اه.
# (سئل) في مفلوج تطاول به فلجه قدر ثلاث سنين فوهب في هذه الحالة جميع
~~ماله من زيد وارثه وسلمه ذلك ثم مات بعد عدة أشهر عنه لا غير فهل تكون
~~الهبة صحيحة
# ؟ (الجواب) : نعم، والمفلوج الذي لا يزداد مرضه كل يوم فهو كالصحيح كما
~~في الخانية.
# (سئل) فيما إذا مات رجل عن ابن بالغ، وعن زوجة وثلاث بنات وخلف أمتعة
~~فزعمت البنات أن والدهن ملكهن الأمتعة في ms1190 مرض موته ولم يجز الابن، والزوجة
~~ذلك فهل حيث لم يجيزا ذلك فالتمليك غير صحيح؟
# (الجواب) : نعم ولو وهب شيئا لوارثه في مرضه وأوصى له بشيء وأمر بتنفيذه
~~قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل كلاهما باطلان، فإن أجاز بقية
~~الورثة ما فعل وقالوا: أجزنا ما أمر به الميت تنصرف الإجازة إلى الوصية
~~لأنها مأمورة لا إلى الهبة ولو قالت الورثة: أجزنا ما فعله الميت صحت
~~الإجازة في الهبة، والوصية جميعا خانية من الوصايا في فصل في مسائل مختلفة
~~إعتاقه ومحاباته وهبته ووقفه وضمانه ووصيته تعتبر من الثلث تنوير من باب
~~العتق في المرض أي حكم هذه التصرفات كحكم الوصية حتى تعتبر من الثلث
~~ومزاحمة أصحاب الوصايا في الضرب لا حقيقة الوصية لأن الوصية إيجاب بعد
~~الموت وهذه التصرفات منجزة في الحال وإنما اعتبرت من الثلث لتعلق حق الورثة
~~بماله فصار محجورا عليه في حق الزائد على الثلث واعلم أن كل مرض برئ منه
~~فهو ملحق بحال الصحة لأن الورثة، والغرماء لا يتعلق حقهم بماله إلا في مرض
~~موته وبالبرء تبين أنه ليس بمرض الموت فلا حق لأحد في ماله منح الغفار إذا
~~قال: أوصيت أن يوهب لفلان سدس داري بعد موتي كان ذلك وصية عملا بقوله: بعد
~~موتي فالهبة بعد الموت وهي الوصية فتصح مع الشيوع ولا يشترط قبضه في حياة
~~الموصي تتارخانية أول كتاب الوصايا: وهب المريض شيئا لوارثه لا يجوز لأنها
~~وصية ولو لم يمت منه جاز له الرجوع، والإبقاء فيه حاوي الزاهدي من كتاب
~~الهبة.
# (أقول) الظاهر أن قوله جاز له الرجوع مبني على كون الهبة في المرض في حكم
~~الوصية كما أفاده قوله لأنها وصية ومن أحكام الوصية جواز الرجوع عنها وإلا
~~فالهبة للوارث إن كان ذا رحم محرم أو أحد الزوجين وكانت مسلمة مفرزة لا يصح
~~الرجوع عنها تأمل.
# (سئل) فيما إذا أوصى زيد بمبلغ معلوم من الدراهم من ماله لأخواته
~~المعلومات وأوصى للعازبات منهن بالسكنى في داره ما دمن عازبات فإذا تزوجن ms1191
~~ليس لهن العود وله أخت شقيقة وأخوات لأب ثم مات عن زوجة وأولاد قاصرين ذكور
~~وإناث وقبل الموصى لهن الوصية وخلف زيد تركة تخرج الوصية من ثلثها فهل تكون
~~الوصية صحيحة لجميع أخواته بالسوية؟
# (الجواب) : نعم أوصى لإخوته وله ثلاثة إخوة متفرقين فإن كان له أب أو ابن
~~صحت لهم الوصية وإن كانت له بنت بطلت حصة الأخ من الأب، والأم وكذلك البيع
~~إلى آخر ما ذكره مستوفى في المحيط السرخسي من الوصايا من فصل أوصى لإخوته
~~ومثله في المحيط البرهاني.
# (سئل) في ذمية أوصت في مرض موتها لبنتها المسلمة الفقيرة بسكنى مسكن
~~معلوم من دارها المعلومة مؤبدا ثم هلكت عنها
# PageV02P280
# وعن ورثة ذميين لم يجيزوا الوصية المزبورة وخلفت تركة يخرج المسكن
~~المزبور من ثلثها فهل تصح الوصية المزبورة ويسلم المسكن لها؟
# (الجواب) : نعم فإن خرجت الرقبة أي رقبة العبد أو الدار من الثلث سلمت
~~إليه أي إلى الموصى له لها أي للخدمة، والسكنى وإلا تخرج الرقبة من الثلث
~~تقسم الدار أثلاثا ويتهايأ العبد، من التنوير وشرحه للمصنف وللعلائي من باب
~~الوصية بالخدمة، والسكنى ومثله في الدرر وغيرها.
# (سئل) في امرأة أبرأت زوجها في مرض موتها من مؤخر صداقها المعلوم لها
~~عليه وأوصت بمبلغ معلوم من مالها لتجهيزها وتكفينها وماتت من مرضها المذكور
~~عن الزوج وأخ شقيق لم يجز الإبراء، والوصية ولم يصدق عليها فهل لا يصح
~~الإبراء، والوصية؟
# (الجواب) : نعم لا يصح إبراؤها كما في إقرار التنوير وكذا لا تصح الوصية
~~المذكورة قال في التتارخانية من الفصل التاسع، والعشرين في الوصية بالكفن،
~~والدفن سئل أبو بكر عن امرأة أوصت إلى زوجها أن يكفنها من مهرها الذي لها
~~عليه قال أمرها ونهيها في باب الكفن باطل، وفي الخلاصة قال: وصيتها في
~~تكفينها باطلة. اه. ومثله في أدب الأوصياء عن فتاوى أهل العراق،
~~والولوالجية معللا بأن قدر الكفن باق على ملك الميت فلا يفيد، التبيين. اه.
~~(قلت) وهذا التعليل بناء على القول بوجوبه في مالها لا على قول أبي يوسف
~~وهو ms1192 وجوب كفنها على الزوج وإن تركت مالا على المفتى به كما في التنوير
~~ورجحه في البحر بأنه الظاهر لأنه ككسوتها وبه نأخذ كما في الخلاصة عن
~~العيون فيعلل بأنها وصية لوارث.
# وقد «قال - صلى الله عليه وسلم - إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه ألا لا
~~وصية لوارث» ، والله تعالى أعلم.
# (سئل) فيما إذا مات زيد الموصى له بسكنى دار معلومة بعد موت الموصي فهل
~~تعود الدار إلى ورثة الموصي لا إلى ورثة الموصى له؟
# (الجواب) : نعم قال في الدرر من باب الوصية بالخدمة، والسكنى " وبعد موته
~~أي موت الموصى له يعود أي الموصى به إلى الورثة لأن الموصي أوجب الحق
~~للموصى له ليستوفي المنافع على حكم ملكه فلو انتقل إلى وارث الموصى له
~~استحقها ابتداء من ملك الموصي بلا رضاه وهو غير جائز. اه. ومثله في
~~التنوير، والملتقى وغيرهما.
# (سئل) في امرأة لها حصة معلومة في دار معلومة أوصت إلى زيد بأن يبيعها
~~ويصرف ثمنها في تجهيزها وتكفينها وثمن قبر جديد لها وأن يصرف قدرا معلوما
~~في صدقة، وفي إسقاط صلاة وما فضل من ذلك يكون لزوجها ثم ماتت عن زوجها لا
~~غير وقبل الوصي الوصاية وأنفذ الوصايا وقد بلغت ثلث مال الوصية ويريد دفع
~~الباقي للزوج فهل يسوغ له ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في الدر المختار من كتاب الوصايا: ولا لوارثه وقاتله
~~مباشرة إلا بإجارة ورثته وهم كبار أو يكون القاتل صبيا أو مجنونا أو لم يكن
~~له وارث سواه كما في الخانية أي سوى الموصى له القاتل أو الوارث حتى لو
~~أوصى لزوجته أو هي له ولم يكن ثمة وارث آخر تصح الوصية ابن كمال. . . إلخ.
~~اه. إذا ماتت المرأة وتركت زوجها وأوصت بنصف مالها للأجنبي كان للأجنبي نصف
~~مالها وللزوج ثلث المال وسدس المال لبيت المال لأن الأجنبي يأخذ ثلث المال
~~بلا منازعة يبقى ثلثا المال يأخذ الزوج نصف ما بقي، وهو الثلث يبقى ثلث
~~المال يأخذ الأجنبي تمام وصيته وهو السدس يبقى السدس فيكون ms1193 لبيت المال.
# ولو أوصت المرأة بنصف مالها لزوجها ولم توص بوصية أخرى كان جميع مالها
~~للزوج النصف بحكم الميراث، والنصف بحكم الوصية خانية في فصل من تجوز وصيته
~~ومن لا تجوز من الوصايا ومثله في وصايا الولوالجية في الفصل الأول وكذا في
~~الفصل الثالث وتمام تفصيله فيه فتاوى أنقروي من الوصايا والمسألة في
~~الجوهرة أيضا.
# (سئل) فيما إذا أوصى زيد بجميع ماله لأجنبي ومات
# PageV02P281
# مصرا على ذلك عن زوجة لا غير ولم تجز الزوجة الوصية فكيف الحكم؟
# (الجواب) : الوصية بما زاد على الثلث غير جائزة إذا كان هناك وارث يجوز
~~أن يستحق جميع المال أما إذا كان لا يستحق جميع الميراث كالزوج، والزوجة
~~فإنه يجوز أن يوصي بما زاد على الثلث فحيث لم تجز الزوجة الوصية ترث سدس
~~تركته وللموصى له خمسة أسداسها لأنها لا تستحق من الميراث شيئا حتى يخرج
~~ثلث الوصية فإذا خرج الثلث استحقت ربع الباقي وما بقي بعد ذلك يكون للموصى
~~له بالجميع وأصله من اثني عشر للموصى له أربعة وهو الثلث بقي الثلثان
~~ثمانية للزوجة ربعها اثنان بقي ستة تعود للموصى له فتكون عشرة من اثني عشر
~~وذلك خمسة أسداسها صرح بذلك في الجوهرة، والنوازل وغيرهما، والله تعالى
~~أعلم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد جاريتان كبيرة وصغيرة أعتق الكبيرة في صحته ثم
~~مرض وأعتق الصغيرة في مرض موته ثم أوصى لها وللكبيرة بمائة قرش وبأمتعة
~~قيمتها خمسة عشر قرشا للصغيرة ومات من مرضه المذكور عن زوجة وأخ شقيق لم
~~يجيزا الوصية وخلف دارا قيمتها ثلثمائة قرش وعليه دين قدره مائة قرش وقيمة
~~الجارية الصغيرة مائة وخمسون قرشا فكيف الحكم؟
# (الجواب) : يوفي الدين من كل المال وتعتق الصغيرة من ثلث الباقي وتسعى في
~~بقية قيمتها ويقدم عتقها على الوصية حيث قدمها الموصي، والله تعالى أعلم،
~~وفي مجموع النوازل عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أن كل شيء لله تعالى أوصى
~~به إنسان وكان الثلث لا يبلغه فإن كان كله فرضا أو كله تطوعا يبدأ بالذي
~~نطق ms1194 به أولا وإن كان بعضها فرضا وبعضها تطوعا بدئ بالفرض وإن كان أخره في
~~النطق وإن كان بعضها تطوعا وبعضها واجبا بدئ بالذي أوجب على نفسه وإن كان
~~آخر النطق به تتارخانية من الفصل الرابع في الوصايا إذا اجتمعت
# وعلى هذا القياس يقدم بعض الواجبات على البعض وما ليس بواجب يقدم منه ما
~~قدمه الموصي هداية من فصل ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض
~~منها وإن اجتمع الوصايا قدم الفرض أي الأقوى منها وإن أخره الموصي وإن
~~تساوت الوصايا قوة بأن يكون الكل فرائض حق الله تعالى أو حق العبد أو
~~واجبات أو نوافل فإذا ضاق الثلث قدم ما قدم الموصي إذ الظاهر أنه بدأ
~~بالأهم، وعنه لو كان الكل فرضا حقا لله بدئ بالحج ثم بالزكاة ثم بالكفارة.
# ولو كان نفلا كالوصية، والعتق، والصدقة بدئ بما بدأ به في ظاهر الرواية،
~~وعنه بدئ بالأفضل الصدقة ثم الحج ثم العتق كذا في الذخيرة قهستاني من
~~الوصايا باختصار ومثله في التنوير وغيره من المتون، والشروح.
# (أقول) المراد بقوله: والعتق عتق عبد غير معين بأن أوصى بأن يعتق عنه أما
~~لو نجز عتق عبده في مرضه فإنه يقدم على الجميع ومثله ما لو باع بمحاباة في
~~مرضه وقد أوضحت هذا المحل في حاشيتي رد المحتار عند قول التنوير وإذا اجتمع
~~الوصايا. . . إلخ فقلت: اعلم أن الوصايا إما أن تكون كلها لله تعالى أو
~~للعباد أو يجمع بينهما وأن اعتبار التقديم مختص بحقوقه تعالى لكون صاحب
~~الحق واحدا وأما إذا تعدد فلا يعتبر التقديم فما للعباد خاصة لا يعتبر فيها
~~التقديم كما لو أوصى بثلث ماله لإنسان ثم به لآخر إلا أن ينص على التقديم
~~أو يكون البعض عتقا أو محاباة وما لله تعالى فإن كان كله فرائض كالزكاة،
~~والحج أو واجبات كالكفارات، والنذر وصدقة الفطر أو تطوعات كالحج التطوع،
~~والصدقة للفقراء يبدأ بما بدأ به الميت وإن اختلطت يبدأ بالفرائض قدمها
~~الموصي أو أخرها ثم بالواجبات وما جمع فيه ms1195 بين حق الله تعالى وبين حق
~~العباد فإنه يقسم الثلث على جميعها وتجعل كل جهة من جهاد القرب مفردة
~~بالضرب ولا تجعل كلها جهة واحدة لأنه وإن كان المقصود بجميعها وجه الله
~~تعالى فكل واحدة منها
# PageV02P282
# في نفسها مقصودة فتفرد كوصايا الآدميين.
# ثم تجمع فيقدم فيها الأهم فالأهم فلو قال: ثلث مالي في الحج، والزكاة
~~ولزيد، والكفارات قسم على أربعة أسهم ولا يقدم الفرض على حق الآدمي لحاجته
~~وإن كان الآدمي غير معين بأن أوصى بالصدقة على الفقراء فلا يقسم بل يقدم
~~الأقوى فالأقوى لأن الكل يبقى حقا لله تعالى إذا لم يكن ثمة مستحق معين هذا
~~إن لم يكن في الوصية عتق منفذ في المرض أو معلق بالموت كالتدبير ولا محاباة
~~منجزة في المرض فإن كان بدئ بهما على ما سيأتي تفصيله في باب العتق في
~~المرض ثم يصرف الباقي إلى سائر الوصايا. اه. ملخصا جميع ذلك من العناية،
~~والنهاية، والتبيين. اه. ما في رد المحتار هذا وقد سئلت عن مسألة في سنة
~~1242 أحببت إلحاقها هنا لتوضيح هذا المحل في رجل أوصى بوصايا منها لمعينين،
~~ومنها حجة فرض وكفارة صلاة وصدقات لغير معينين ثم وقف حصة له من دار على
~~مسجد ثم مات وضاق الثلث عن الوصايا فأجبت بأنه يقسم الثلث عليهم فما أصاب
~~المعينين أخذوه أولا لأنه حق عبد وما أصاب غيرهم قدم فيه الحج لكونه فرضا
~~ثم كفارة الصلاة لكونها واجبة ثم يدفع للفقراء ما أوصى لهم به لكون الوقف
~~صدقة أيضا فيقدم ما للفقراء لتقديم الموصي لهم كما ذكره في الولوالجية
~~وغيرها.
# وكيفية القسمة أنه إذا كان الثلث ألفا مثلا وأوصى لزيد بمائة ولعمرو
~~بمائة وللحج بخمسمائة وللكفارة بمائة وللفقراء بمائتين وقف دارا بخمسمائة
~~فسهام الوصايا خمسة عشر يقسم الثلث عليها فيعطى زيد وعمرو سهمين من خمسة
~~عشر سهما من الألف وذلك مائة قرش وثلاثة وثلاثون قرشا، وثلث قرش يبقى ثلاثة
~~عشر سهما لحقوق الله تعالى فيعطى منه خمسمائة للحج لأنه فرض ثم يعطي مائة ms1196
~~للكفارة لأنها واجبة ثم يعطى مائتان للفقراء لأن الموصي قدمهم على الوقف
~~يبقى ستة وستون قرشا وثلثا قرش يوقف من الدار بقدرها، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم بالصواب.
# قال في المجتبى من كتاب الوصايا: وقف أرضه في مرض موته وأوصى بوصايا قسم
~~الثلث بين الوقف وسائر الوصايا فما أصاب قيمة الوقف منه بقي بقدره وقفا ولا
~~يكون الوقف المنفذ أولى. اه. ثم سألت بعد ذلك عن رجل أوصى بألف يخرج منها
~~تجهيزه وتكفينه، والباقي منها لعمل مبرات وأوصى بخمسمائة لزيد وبمثلها
~~لعمارة مسجد كذا وبمثلها لعمارة مسجد كذا أيضا وله مملوك قيمته خمسمائة
~~أيضا أعتقه منجزا في مرض موته وأوصى له بألف وخمسمائة وخمسين وبلغ ثلث
~~تركته ثلاث آلاف وثمانمائة وبلغت نفقة تجهيزة ثلثمائة فكيف تقسم، فأجبت
~~كلفة التجهيز الشرعي من أصل المال فكأنه استثناها من الألف فيكون الباقي من
~~الألف لعمل المبرات سبعمائة، وتصير جملة الوصية أربعة آلاف ومائتين وخمسين
~~وقد ضاق الثلث عنها فينفذ الثلث فقط ثم نقول: العتق المنجز في المرض مقدم
~~فيبدأ به أولا فيخرج من الثلث المذكور خمسمائة قيمة المملوك يبقى من الثلث
~~ثلاثة آلاف وثلثمائة تقسم على أرباب الوصايا بلا تقديم لأحد أما زيد،
~~والمملوك فلأنهما معينان، وأما المسجدان فكذلك لأن المتولي يطالب بوصية
~~مسجده الخاصة به لعمارته فهو حق له مطالب معين بخلاف ما مر في السؤال
~~السابق من الوقف على مسجد فإن الوقف لا بد أن يكون صدقة على جهة لا تنقطع
~~ابتداء وانتهاء أو انتهاء فقط وإن كان في الابتداء عين له جهة خاصة،
~~والمعتبر انتهاؤه ولذا صح تعيينه ابتداء لنفسه أو للأغنياء.
# لكنه صح لكون آخره صدقة دائمة كما قرر في محله هذا ما ظهر لي وحيث كانت
~~الوصية للعمارة كالوصية لمعين تقدم على الوصية لعمل مبرات وحينئذ فيقسم
~~الباقي من الثلث على سهام الوصايا وهي خمسة وسبعون سهما كل سهم منها خمسون
~~قرشا لأن جملة الوصية أربعة
# PageV02P283
# آلاف ومائتان وخمسون أخرج منها أولا قيمة المملوك بقي ثلاثة آلاف
~~وسبعمائة وخمسون ms1197 وسهامها ما ذكرنا فاقسم الباقي من الثلث وذلك ثلاثة آلاف
~~وثلثمائة كما ذكرنا على خمسة وسبعين سهما يخرج كل سهم أربعة وأربعين قرشا
~~فالوصية للمبرات كانت سبعمائة وهي أربعة عشر سهما يخصها من الثلث ستمائة
~~وستة عشر ووصية كل من زيد، والمسجدين كانت خمسمائة فيخص كل واحدة عشرة أسهم
~~وذلك أربعمائة وأربعون ووصية المملوك كانت ألفا وخمسمائة وخمسين وهي إحدى
~~وثلاثون سهما فيخصها ألف وثلثمائة وأربعة وستون، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (سئل) فيما إذا كان لذمي ثلاثة بنين وله ابن ابن، والكل ذميون فأوصى لابن
~~ابنه المذكور بمثل نصيب ابن من أبنائه المزبورين من ماله ثم هلك عن الجميع
~~وخلف تركة فهل تصح الوصية؟
# (الجواب) : نعم ولابن الابن مثل نصيب ابن من أبنائه الثلاثة فيكون له
~~الربع، والله تعالى أعلم وبمثل نصيب ابنه صحت له ابن أو لا وبنصيب ابنه لا
~~لو له ابن موجود وإن لم يكن له ابن صحت عناية وجوهرة. . . إلخ شرح التنوير
~~من باب الوصية بثلث ماله.
# (سئل) فيما إذا أوصى زيد بجميع ماله لعمرو الأجنبي ثم مات عن تركة وورثة
~~لم يجيزوا الوصية وقبل عمرو الوصية فهل تنفذ في ثلث ماله بعد إخراج ما يجب
~~إخراجه شرعا؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في امرأة أوصت لزيد الفقير بعشرة قروش نظير إسقاط صلاتها ثم ماتت
~~عن ورثة وتركة تخرج الوصية من ثلثها وقبل الموصى له الوصية فهل تصح وتنفذ
~~من الثلث؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل له مبلغ معلوم من الدراهم مرصد على حانوت وقف أشهد على نفسه
~~بينة أنه إن مات يكن لا حق له على رقبة الحانوت ثم مات عن ورثة ولم يترك
~~شيئا سوى المبلغ المزبور، والورثة لم يجيزوا ذلك فهل يسقط ثلث المبلغ
~~المزبور للوقف على أنه وصية للوقف؟
# (الجواب) : نعم، وفي المجتبى أوصى بثلث ماله للكعبة جاز ويصرف لفقراء
~~الكعبة لا غير وكذا للمسجد، والقدس علائي على التنوير من آخر كتاب الوصايا
~~(أقول) تأمل هذا مع ما سيأتي عن المنح في الورقة الثالثة. ms1198
# (سئل) في امرأة أوصت بأسورة ثلاثة جيد ورديء ووسط لنسوة ثلاثة أجنبيات
~~وضاع واحد منها ولم يدر أي هو، والوارث يجحد ذلك ويقول لكل واحدة منهن هلك
~~حقك ولا أدري من هي وذلك بعد موت مورثته فما الحكم؟
# (الجواب) : تبطل الوصية بذلك إلا أن يسلم الوارث ما بقي منها فيقسم بينهن
~~أثلاثا لصاحبة الجيد ثلثاه ولصاحبة الرديء ثلثاه ولصاحبة الوسط ثلث كل واحد
~~منهما كما في وصايا التنوير، والمحيط السرخسي، والله تعالى أعلم ولو أوصى
~~بثياب متفاوتة جيد ووسط ورديء لثلاثة أنفس لكل منهم بثوب فضاع منها ثوب ولم
~~يدر أي هو، والوارث يقول لكل منهم: هلك حقك بطلت الوصية لجهالة المستحق لأن
~~المستحق مجهول وجهالته تمنع القضاء وتحصيل غرض الموصي كوصيته لأحد هذين
~~الرجلين إلا أن يسامحوا ويسلموا ما بقي منها فتعود صحيحة لزوال المانع وهو
~~الجحود فتقسم لذي الجيد ثلثاه ولذي الرديء ثلثاه ولذي الوسط ثلث كل واحد
~~منهما لأن التسوية بقدر الإمكان منح.
# (أقول) قوله فتقسم لذي الجيد. . . إلخ أي الجيد في نفس الأمر وقوله ثلثاه
~~الجيد من الثوبين الموجودين الآن ففيه شبه استخدام وكذا فيما بعده ووجه هذه
~~القسمة كما في شرح قاضي خان على الجامع الصغير أن ذا الوسط حقه في الجيد من
~~الباقيين إن كان الهالك أرفع منهما وإن كان أردأ منهما فحقه في الرديء
~~منهما فتعلق حقه مرة بهذا ومرة بالآخر وإن كان الهالك هو الوسط فلا حق له
~~فيهما فقد تعلق حقه بكل واحد من الباقيين في حال ولم يتعلق في حالين فيأخذ
~~ثلث كل منهما وذو الجيد يدعي الجيد منهما لا الرديء
# PageV02P284
# إذ لا حق له فيه قطعا وذو الرديء يدعي الرديء لا الجيد فيسلم ثلثا الجيد
~~لذي الجيد وثلثا الرديء لذي الرديء. اه.
# وبيانه أن الثوبين الباقيين أحدهما أحسن من الآخر وكل منهما يحتمل أن
~~يكون هو الوسط لأنه إن كان الهالك هو أعلى الثلاثة فأحسن الاثنين هو الوسط
~~وإن كان الهالك أدنى الثلاثة فأردأ الاثنين هو الوسط فتعلق حق ms1199 ذي الوسط بكل
~~منهما على هذا الاحتمال بمعنى أنه يحتمل أن يكون حقه هو الأحسن منهما أو هو
~~الأردأ فيعطى ثلث كل واحد منهما وبقي الثلثان من كل واحد منهما فيعطى
~~الثلثان من الأحسن للموصى له بالأعلى إذ لا منازعة له في الأدنى ويعطى
~~الثلثان من الأردأ منهما للموصى له بالرديء إذ لا منازعة له في الأعلى لأن
~~كل واحد من الثوبين لا يحتمل أن يكون هو الأعلى بعينه ولا هو الأدنى بعينه
~~فلا يتعلق حق ذي الأعلى أو الأدنى إلا بواحد بخلاف ذي الوسط كما قلنا وعلى
~~هذا فالظاهر أن في عبارة قاضي خان قلبا، والأصل فقد تعلق حقه بكل واحد من
~~الباقيين في حالين ولم يتعلق في حال هذا ما ظهر لي، والله تعالى أعلم.
# (سئل) فيما إذا أوصى زيد بمبلغ معلوم من الدراهم لرجل معين من أهل العلم،
~~والصلاح لإسقاط صلاته وكفارة يمينه ومات وخلف تركة تخرج الوصية من ثلثها
~~فهل تكون الوصية صحيحة ويتعين الرجل ولا يجوز للوصي أن يصرفها لغيره؟
# (الجواب) : نعم، وفي جامع الفتاوى من كتاب الصوم " أوصى بكفارة صلاته
~~لرجل معين لا يجوز للوصي أن يصرفها إلى غيره. اه. وذكر مثله في حاوي
~~الزاهدي ثم رمز، وقال: يتعين وليس للوصي، والقاضي أن يصرفه إلى غيره قال -
~~رحمه الله تعالى - وهو الصحيح ولا يفتى إلا بهذا لفساد الزمان وطمع القضاة
~~وغيرهم فيها. اه. ونقله العلائي في شرح التنوير عن القنية قبيل باب الوصي.
# (سئل) في رجل أوصى بشجرة معلومة في بستان له ومات عن ورثة وتركة وتخرج
~~الوصية من ثلثها وقبل الموصى له الوصية فهل تصح وتنفذ؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل أوصى لأولاد ابنه الغير الوارثين بحصة معلومة من أرض له
~~مشغولة بزرعه ومات عن ورثة وتركة تخرج الوصية من ثلثها وقبل الموصى لهم
~~الوصية ويريدون أخذ الزرع زاعمين أنه يدخل في الوصية تبعا لأرضه فهل لا
~~يدخل؟
# (الجواب) : نعم لا يدخل، وفي الزيادات لو وهب أرضا فيها زرع لا يصح ولو
~~أوصى ms1200 بأرض فيها زرع لا يدخل الزرع تحت الوصية وكذا لا يدخل في الوقف خلاصة
~~من البيوع في الرابع عشر.
# (سئل) فيما إذا أوصى ذمي في مرض موته بثلث ماله لأخيه المسلم ثم هلك عن
~~ورثة ذميين وخلف تركة، والورثة لم يجيزوا ذلك فهل تصح وتنفذ من ثلث ماله؟
# (الجواب) : نعم وصحت من المسلم للذمي وبالعكس وهو وصية الذمي للمسلم
~~تنوير من الوصايا.
# (سئل) في رجل أوصى لفلان وفلان اليتيمين بمبلغ معلوم من الدراهم من ماله
~~ثم مات عن ورثة وتركة تخرج الوصية من ثلثها فهل تصح وتنفذ؟
# (الجواب) : نعم، والقبول ليس بشرط في الأيتام كما في القهستاني وقال
~~الزيلعي وكذا إذا أوصى للجنين يدخل في ملكه من غير قبول استحسانا لعدم من
~~يلي عليه ليقبل عنه أشباه من القول في الملك من الفن الثالث.
# (سئل) في رجل أوصى لأمه بمبلغ من الدراهم من ماله ومات عنها، وعن أولاد
~~ذكور وإناث وزوجة أجازوها وردت الأم الوصية ولم تقبلها وطلبت سدسها من
~~التركة هل تجاب إلى ذلك؟
# (الجواب) : نعم ويعتبر قبولها أي قبول الوصية وردها بعد الموت لأن الوصية
~~تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فيعتبر قبولها بعده شرح المجمع لابن مالك.
# (سئل) في مريض مرض الموت أوصى فيه بوصايا لوجوه بر معلومة تزيد على ثلث
~~ماله ومات عن تركة وورثة كبار أجازوا الوصية المذكورة لدى بينة شرعية
~~ويريدون بعد ذلك الرجوع عن الإجازة بدون وجه شرعي فهل ليس
# PageV02P285
# لهم ذلك؟
# (الجواب) : حيث أجازوا ذلك بعد موته ليس لهم الرجوع عن ذلك، والله تعالى
~~أعلم قال في مبسوط السرخسي في باب الوصية للوارث لا وصية لوارث إلا أن
~~يجيزها الورثة بعد موته لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا وصية لوارث» إلا
~~أن يجيزها الورثة بعد موته وهذا نص على أن الوصية للوارث إنما لم تجز لحق
~~بقية الورثة لا لحق الشرع كالوصية بما زاد على الثلث للأجنبي لم تجز لحق
~~الورثة لأن حقهم تعلق بثلثي المال في مرض موته بدليل أن لهم أن ms1201 ينقضوا
~~تصرفه شرعا في ثلثي ماله ونقض التصرف في ملك الغير يدل على تعلق الحق لهم
~~به ولا تصح إجازتهم في حياة الموصي وتصح بعد موته وليس لهم أن يرجعوا بعد
~~الإجازة وإن لم يقبض الموصى له وصيته لأن الوصية قبل موت الموصي غير لازمة
~~لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فبالإجازة لا تصير لازمة منبرمة فيجب أن
~~تكون الإجازة بمثابتها غير لازمة يمكن للورثة الرجوع عنها كأصل العقد بخلاف
~~ما بعد الموت لأنها صارت لازمة منبرمة وكذلك الإجازة الصادرة من الورثة
~~تصير لازمة ولأن الإجازة قبل موت الموصي صدرت من غير المالك حقيقة وحقا لأن
~~الورثة لا يملكون التركة قبل موت المورث حقيقة وحقا بدليل أن المورث يملك
~~التصرف فيه بيعا ووطئا واستمتاعا واستخداما واستغلالا، والإجازة الصادرة
~~ممن ليس له حقيقة الملك ولا حق الملك لا تصح بخلاف ما بعد الموت وما يجوز
~~بإجازة الوارث فالموصى له يملكه من جهة الموصي لا من جهة الوارث حتى يجبر
~~الوارث على التسليم وعلى هذا لو أعتق المريض عبده ولا مال له غيره فأجازت
~~الورثة عتقه بعد موته ينفذ العتق من جهة الميت حتى يكون الولاء له. اه.
# ، وفي العمادية في أحكام المرضى من كتاب العتق أقر في مرض موته بعبد
~~بعينه لامرأته ثم أعتقه بعد ذلك فإن صدقه الورثة فعتقه باطل وإن كذبوه جاز
~~عتقه من الثلث، والمسألة في إقرار الصغرى (قلت) ، والمسألة بإطلاقها تدل
~~على أن المريض إذا أقر لوارثه بعين وصدقه بقية الورثة في حياته بذلك لا
~~حاجة إلى التصديق بعد الموت بخلاف الوصية بما زاد على الثلث فإنه لا ينفذ
~~إلا بإجازة الورثة بعد موت الموصي وقد أجاب عمي نظام الدين - رحمه الله
~~تعالى - في مسألة الإقرار بالدين لوارثه كذلك وصورتها أقر المريض لوارثه
~~بدين فصدقه الوارث الآخر فيه ثم مات المريض هل يكفي التصديق الذي كان في
~~حياة المورث أو يحتاج إلى تصديق آخر أجاب لا يحتاج إلى التصديق الجديد وذكر
~~قاضي ظهير في فتاويه الوصايا ms1202 التصرفات المفيدة لأحكامها قبل الموت في المرض
~~هل تعتبر فيها إجازة الوارث قبل الموت لا رواية فيها وذكر شيخ الإسلام علاء
~~الدين السمرقندي في الجامع الصغير أن المريض مرض الموت إذا أعتق عبدا ورضي
~~به الورثة قبل الموت فالعبد لا يسعى في شيء. اه.
# وفي الحاوي الزاهدي مريض يصرف ماله في خيرات ووارثه حاضر ساكت لا يجوز
~~لأن سكوته ليس بإجازة ولو أعطى فقيرا شيئا من تركته فاستأذن الفقير منه
~~فأذن يجوز من كل المال. اه. عمادية.
# (سئل) في رجل أوصى لمديونه الأجنبي بما له عليه من الدين ومات الموصي عن
~~ورثة وتركة تخرج الوصية من ثلثها وقبل الموصى له الوصية فهل تصح؟
# (الجواب) : نعم تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل إلا في ثلاث حوالة
~~ووصية وإذا سلطه أي سلط المملك غير المديون على قبضه أي قبض الدين فيصح شرح
~~التنوير للعلائي أواخر كتاب الهبة ومثله في الأشباه من أحكام الدين.
# (سئل) في امرأة لها أمتعة قالت في صحتها لوالدتها: إن مت قبلك فهي لك
~~وقالت، والدتها مثل ذلك وماتت المرأة الآن عنها، وعن ورثة لم يجيزوا ذلك
~~فهل هذه وصية غير صحيحة؟
# (الجواب) : نعم لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عينا كان أو دينا
~~كما في شرح التنوير
# PageV02P286
# والوصية لوارث لا تصح ومن فروع المسألة ما في المبسوط قال الطالب لمديونه
~~إن حلفت فأنت بريء كان باطلا لأن هذا تعليق البراءة بخطر وهذا لا يحتمل
~~التعليق ويستثنى من ذلك ما إذا علقه بالموت لإخراجه حينئذ مخرج الوصية وعلى
~~هذا تفرع ما في الخانية
# قال لمديونه: إن مت فأنت بريء من الدين لا يبرأ ويكون وصية من الطالب له
~~ولو قال: إن مت بفتح التاء فأنت بريء من ذلك الدين لا يبرأ وهو مخاطرة
~~كقوله: إن دخلت الدار فأنت بريء مما لي عليك لا يبرأ ولو قالت المريضة
~~لزوجها إن مت من مرضي هذا فأنت في حل من مهري فماتت كان مهرها عليه. اه.
~~وكان ينبغي أن ms1203 يقال: إن أجازت الورثة تصح لأن المانع من صحة الوصية كونه
~~وارثا " نهر " تحت قول الكنز ما يبطل بالشروط الفاسدة ولا يصح تعليقه عند
~~قوله، والإبراء من الدين ومثله في شرح التنوير للعلائي آخر كتاب الوصية.
# (أقول) : والحاصل أن مناط الفرق هو ضم التاء وفتحها في " مت " لا التعليق
~~" بأن " أو " إذا " ووجه الفرق أنه إذا ضم التاء يكون تمليكا معلقا على ما
~~بعد موت المملك فيصح لأنه وصية بخلاف فتحها لأنه لا يمكن أن يكون وصية لأن
~~المعلق عليه موت المديون لا الدائن المملك وحينئذ يكون إبراء معلقا،
~~والإبراء لا يقبل التعليق بالخطر، والمراد بالخطر هنا المعدوم المترقب
~~الوقوع وإن كان لا بد من وقوعه كالموت ومجيء الغد احترازا عما لو علق
~~الإبراء بشرط كائن كقوله لمديونه: إن كان لي عليك دين فقد أبرأتك عنه فإنه
~~يصح كما ذكره العلائي في آخر كتاب الهبة هذا ما ظهر، والله تعالى أعلم.
# (سئل) فيما إذا أوصى رجل بجميع ماله ينفق في مصالح مسجد كذا ثم مات عن
~~تركة وورثة لم يجيزوا ذلك فهل تصح وتنفذ من الثلث؟
# (الجواب) : نعم أوصى بشيء للمسجد لم تجز الوصية إلا أن يقول الموصي: ينفق
~~عليه لأنه ليس بأهل للتمليك، والوصية تمليك وذكر النفقة بمنزلة الوقف على
~~مصالحه وعند محمد يجوز لأنه يحمل على الأمر بالصرف إلى مصالحه تصحيحا
~~للكلام وبقول محمد أفتى مولانا صاحب البحر منح من باب الوصية بالخدمة.
# (سئل) في مريض مرض الموت إذا استقرض في مرضه دراهم معلومة بمعاينة الشهود
~~فهل يكون كدين الصحة؟
# (الجواب) : نعم كما صرح بذلك في العمادية في الوصايا.
# (سئل) فيما إذا أوصى رجل لجماعة معلومين بثلث ماله وله دين وعين فكيف
~~الحكم؟
# (الجواب) : لهم أخذ ثلث العين وما خرج من الدين بعد ذلك أخذوا منه ثلثه
~~حتى يخرج الدين كله كذا في صور المسائل عن غاية البيان.
# (سئل) في امرأة أوصت لولديها زيد وهند ولإخوتها الثلاثة بجميع ما تملكه
~~ثم ماتت عن ولديها المذكورين وخلفت تركة ولم ms1204 يجيزا وصيتها لهم فهل تنفذ
~~الوصية للإخوة من الثلث؟
# (الجواب) : نعم ولو أوصى لوارثه ولأجنبي صحت في حصة الأجنبي وتتوقف في
~~حصة الوارث على إجازة الورثة إن أجازوا جاز وإن لم يجيزوا بطل ولا تعتبر
~~إجازتهم في حياة الموصي حتى كان لهم الرجوع بعد ذلك خانية من فصل من تجوز
~~وصيته ومن لا تجوز.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد دار وأولاد فمرض مرض الموت وصار غالب حاله الضنا
~~ولزوم الفراش وقيامه عن تكلف ومشقة فباع داره المذكورة من واحد من أولاده
~~المذكورين بثمن أقر بقبضه منه في المرض ومات من ذلك فهل يكون البيع،
~~والإقرار غير صحيحين إلا بإجازة بقية الورثة؟
# (الجواب) : البيع في مرض الموت للوارث لا يجوز عند أبي حنيفة إلا برضا
~~الورثة وإن كان بمثل القيمة، وفي الخلاصة عن الزيادات نفس البيع من الوارث
~~لا يصح من غير إجازة الورثة يعني في مرض الموت وهو الصحيح وعندهما يجوز لكن
~~إذا كان فيه غبن أو محاباة يخير الوارث المشتري بين الفسخ وإتمام قيمة
~~المثل قلت المحاباة أو كثرت كما في العمادية
# وأما إقرار المريض في مرض الموت
# PageV02P287
# للوارث ولو بقبض دينه من ثمن أو غيره فباطل إلا أن تصدقه الورثة كما هو
~~مصرح به في المعتبرات ومثله في التتارخانية، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (سئل) فيما إذا أوصى زيد لجاريته التي هي أم ولده بمبلغ معلوم من الدراهم
~~ثم مات عنها، وعن ورثة وتركة تخرج الوصية من ثلثها وقبلت الموصى لها ذلك
~~فهل تكون الوصية المزبورة صحيحة؟
# (الجواب) : نعم وصحت لمكاتب نفسه ولمدبره أو أم ولده استحسانا لا لمكاتب
~~وارثه شرح التنوير للعلائي من كتاب الوصايا ومثله في الدرر نقلا عن
~~الخانية، والوصية لغير الوارث صحيحة، وفي شرح السراجية للسيد الشريف،
~~والمانع من الإرث أربعة الأول: الرق وافرا أي كاملا كان كالقن أو ناقصا
~~كالمكاتب، والمدبر وأم الولد وتمام تحقيقه فيه.
# (أقول) وهذا بخلاف الإقرار لها بدين فإن الإقرار في مرض الموت إن كان
~~لوارث فهو في حكم الوصية ms1205 وإن كان لأجنبي نفذ من كل ماله على ما مر تحقيقه
~~في كتاب الإقرار وإنما لم يصح إقراره لأم ولده لأنها ليست أهلا للملك في
~~وقت الإقرار بسبب رقها أما الوصية فهي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وهي بعد
~~الموت من أهل الملك وقد كتب المؤلف في غير هذا المحل عن فتاوى الطرابلسي ما
~~صورته سئل في شخص أقر في وصيته التي في مرض موته لمستولدته التي لم ينجز
~~عتقها بمبلغ دين في ذمة ثم مات فهل الإقرار للمستولدة صحيح أم لا؟
# (الجواب) : الإقرار المذكور غير صحيح، والله تعالى أعلم، وأجاب شيخ
~~الإسلام الحنبلي على نسخة ثانية ليس صحيحا، والله تعالى أعلم بالصواب ورفعت
~~نسخة ثالثة من هذا السؤال لشيخ الإسلام الكمال فأجاب حكم المستولدة في عدم
~~الملك حكم الرقيقة، والإقرار لا يصح، والله تعالى أعلم وكتب العلامة الشهاب
~~على نسخة رابعة الإقرار المذكور لاغ لعدم أهلية المقر له للاستحقاق فتاوى
~~الطرابلسي من مسائل الإقرار جمع العلامة الشلبي.
# (سئل) في مريض مرض الموت باع فيه لابن أخته حصة معلومة من دار وكرم وأرض
~~بثمن معلوم من الدراهم دون نصف قيمة المبيع ثم وهبه الثمن المزبور وأوصى
~~لزوجته ببقية الدار، والكرم، والأرض ومات من مرضه المزبور بعد ثلاثة أيام
~~عن زوجته المزبورة، وعن ابن عم عصبة لم يجز الوصية المزبورة ولا المحاباة
~~ولا الهبة فهل تنفذ المحاباة، والهبة من الثلث، والوصية المزبورة غير
~~صحيحة؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا أوصى زيد لجماعة بثلث ماله ثم مات عن تركة وله أيضا مال
~~في يد رجل فادعت الجماعة أن المال للمتوفى فأنكر الرجل ذلك قائلا ليس عندي
~~من مال الميت شيء وتريد الجماعة إثبات مدعاهم في وجهه بالبينة الشرعية فهل
~~يسوغ لهم ذلك؟
# (الجواب) : نعم، والمودع، والغاصب، والمديون لا يكون خصما للموصى له إذا
~~كان الذي قبله المال مقرا بأن المال للميت، والخصم في ذلك وارثه أو وصيه
~~فإن قال الذي في يده المال هذا ملكي وليس عندي من مال الميت شيء ms1206 صار خصما
~~وإذا جعله القاضي خصما يقضي له بثلث ما في يد المدعى عليه عمادية من أوائل
~~الفصل الثالث فيمن يصلح خصما لغيره ومثله في الفصولين وقال في الظهيرية من
~~كتاب الدعوى من الفصل الرابع: رجل له على رجل ألف درهم أو كانت في يد
~~الغاصب قائمة أو استودعه ألف درهم وهي قائمة بعينها في يد المودع فأقام رجل
~~البينة أن صاحب المال توفي وأوصى له بهذا الذي قبل هذا الرجل، والرجل مقر
~~بالمال لكنه يقول: لا أدري أمات فلان أو لم يمت لم يجعل القاضي بينهما
~~خصومة حتى يحضر وارث أو وصي، هذا الذي ذكرنا إذا كان الذي قبله المال مقرا
~~بالمال فإن قال من في يده المال: هذا ملكي وليس عندي من مال الميت شيء صار
~~خصما للمدعي وصار كرجل ادعى عينا في يد رجل أنه اشتراه من فلان الغائب
~~وصاحبه يقول هو لي فإنه ينتصب خصما للمدعي وإذا جعله القاضي خصما.
# PageV02P288
# في هذا الوجه يقضي بثلث ما في يد المدعى عليه وقد ذكرنا أن الموصى له لا
~~ينتصب خصما للغريم لكن إذا كان الموصى له موصى له بالثلث لا غير فإن كان
~~موصى له بما زاد على الثلث بأن لم يكن ثمة وارث فالموصى له خصم للغريم في
~~هذه الحالة فيصير الموصى له في هذه الحالة بمنزلة الوارث لأن الاستحقاق لما
~~زاد على الثلث من خصائص الوارث، والوارث ينتصب خصما للغريم فكذا الموصى له
~~بما زاد على الثلث. اه.
### | [باب الوصي]
# (باب الوصي) (سئل) فيما إذا كان لصغيرتين مال تحت يد أبيهما مخلف عن،
~~والدتهما وكان الأب مبذرا متلفا مالهما فهل للقاضي أن ينصب وليا ينزع المال
~~عن يده بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي؟
# (الجواب) : نعم، وفي الولوالجية، والخلاصة لو كان الأب مبذرا متلفا مال
~~ابنه الصغير فالقاضي ينصب وصيا ينزع مال الابن عن يده ويحفظه أدب الأوصياء
~~من فصل النصب.
# (سئل) فيما إذا مرض زيد مرض الموت وأقام عمرا وصيا من بعده على أولاده
~~القاصرين ms1207 وأوصى بمبلغ معين من الدراهم من ماله يصرفه الوصي في تجهيز زيد
~~وتكفينه، وفي مبرات عينها ومات زيد وخلف تركة تخرج المبرات من ثلثها وقبل
~~عمرو الوصية وأنفذ الوصايا المزبورة على وفق ما أوصى به زيد ثم بلغ أولاد
~~زيد رشيدين ويكلفون الوصي إثبات تنفيذ الوصايا ودفعها لأربابها بالبينة فهل
~~يصدق الوصي بيمينه ولا يكلف إلا الإثبات بالبينة؟
# (الجواب) : نعم، وفي فتاوى العتابي الأصل فيه أن الوصي يصدق فيما سلط
~~عليه ومثله في الجامع الكبير فإنه قال الأصل أن الوصي متى أقر بتصرف في مال
~~الصغير بعد بلوغه، والصغير منكر ينظر فإن كان تصرفا هو مسلط على ذلك من جهة
~~الشرع فإنه يصدق فيه ويقبل قوله بيمينه وإن كان تصرفا لم يكن هو مسلطا عليه
~~من جهة الشرع فإنه لا يصدق فيه ولا يقبل قوله بدون البينة فإن قال أنفقت
~~عليك مالك في صغرك، والنفقة نفقة مثله في المدة وأنكر الصغير صدق الوصي
~~بيمينه لأنه مسلط على الإنفاق بنفقة المثل شرعا أما لو لم تكن النفقة نفقة
~~المثل وكان زائدا عليه بكثير لا يصدق في الفضل لأنه ليس بمسلط عليه شرعا
~~لأنه إسراف فلا يصدق بيمينه. . . إلخ آداب الأوصياء من فصل الإنفاق ومثله
~~في أحكام الصغار من مسائل الوصايا.
# (سئل) في وصي مختار على قاصرين أنفق من مالهم عليهم مدة معلومة ولم يعامل
~~الوصي على المال حتى بلغ القاصرون رشيدين قاموا الآن يطلبون ربح مالهم في
~~المدة المزبورة فهل لا يلزم الوصي شيء من الربح بلا مرابحة شرعية وهل يقبل
~~قول الوصي في قدر الإنفاق في المدة المزبورة حيث ادعى نفقة المثل في مدة
~~تحتمله ولا يكذبه الظاهر؟
# (الجواب) : حيث لم يعامل الوصي المزبور على المال المذكور بطريق شرعي فلا
~~يلزمه ربحه لأنه ربا كما أفتى بذلك الشيخ محمد بن عبد الله التمرتاشي
~~وغيره، وفي مجمع الفتاوى من باب تصرف الوصي، والأب، والقاضي قلت لو لم يتجر
~~الوصي بمال الصبي فهل يجبر على التجارة، والتصرف قال لا. اه. ويقبل قول ms1208
~~الوصي بيمينه في قدر الإنفاق حيث كان نفقة المثل في مدة تحتمله ولا يكذبه
~~الظاهر كما صرح بذلك علماؤنا - رحمهم الله تعالى - كما في بيوع أدب
~~الأوصياء ودعوى الأشباه.
# وفي فتاوى العلامة ابن نجيم من أول كتاب الوصايا سئل في الوصي إذا أنفق
~~على اليتيم من ماله بلا تقدير من الحاكم هل له ذلك ويصدق بيمينه أجاب نعم
~~له ذلك ويصدق بيمينه فيما يصدقه الظاهر اه.
# (سئل) فيما إذا فرض القاضي لأيتام في حجر أمهم الوصية المختارة عليهم.
# PageV02P289
# في كل يوم قدرا معلوما وأذن لها في صرف ذلك عليهم
# في لوازمهم الضرورية من ريع مالهم المستقر تحت يدها ومضى لذلك عدة سنين
~~فصرفت وأنفقت عليهم من أصل مالهم قدرا زائدا لعدم كفاية المفروض لهم نفقة
~~المثل في مدة تحتمله، والظاهر لا يكذبها في ذلك فهل يقبل قولها بيمينها في
~~ذلك، والحالة هذه؟
# (الجواب) : نعم وقد أفتى بذلك أيضا العلامة الشيخ خير الدين كما هو مذكور
~~في فتاواه من أثناء الوصايا ورأيت نقل المسألة بعينها في الحاوي الزاهدي
~~رامزا إلى عدة كتب معتمدة.
# (سئل) فيما إذا دفع الوصي مال اليتيم له بعد بلوغه رشده ومضت مدة، والآن
~~ينكر الدفع، والوصي يدعيه فهل يقبل قوله في الدفع مع يمينه؟
# (الجواب) : نعم، والمسألة في الخيرية من الوصايا وصرح بها في السراج
~~الوهاج وغيره، والله تعالى أعلم.
# (سئل) في وصية مختارة على ابنها القاصر صرفت في أشياء متعلقة باليتيم
~~مبلغا معلوما من الدراهم من مال القاصر دون مال نفسها بما فيه الحظ،
~~والمصلحة مصرف المثل ولا يكذبها الظاهر فيه ثم مات القاصر عنها، وعن ورثة
~~غيرها يريدون تغريمها ذلك من مالها فهل تصدق في ذلك بيمينها ولا يلزمها ذلك
~~من مالها؟
# (الجواب) : نعم قال في المنح قبيل كتاب الخنثى نقلا عن الخانية ما نصه "
~~وذكر ضابطا أن كل شيء كان مسلطا عليه فإنه يصدق فيه وما لا فلا. اه وتمام
~~ذلك تقدم في هذا الباب.
# (سئل) فيما إذا كان لصغير مال تحت يد أبيه ms1209 فأنفقه عليه نفقة المثل في مدة
~~تحتمله، والظاهر لا يكذبه فيه فهل يصدق في ذلك بيمينه؟
# (الجواب) : نعم فلو ادعى الأب بعدما طلب منه المال بعد البلوغ ضياعه أو
~~الإنفاق عليه وهو نفقة المثل في مدته صدق بيمينه آداب الأوصياء من فصل
~~البيع.
# (سئل) في معتوه له وصي شرعي وللمعتوه مال فوكل الوصي المزبور رجلا في
~~الإنفاق على المعتوه من ماله في كسوته اللازمة الضرورية وصرف على ذلك مصرف
~~المثل في مدة تحتمله، والظاهر لا يكذبه فيه فهل يقبل قول الوكيل في ذلك
~~بيمينه؟
# (الجواب) : نعم كما أفتى به الشيخ إسماعيل من الوكالة لأن الوصي يملك أن
~~يوكل غيره بكل ما يجوز له أن يعمل بنفسه في أمور اليتيم كما في أدب
~~الأوصياء والأنقروي، والمعتوه بمنزلة الصبي كما في الأنقروي، وفي البحر من
~~شتى القضاء نائب الناظر كهو في قبول قوله. اه. والوصي كالناظر لأن الوصية،
~~والوقف أخوان يستسقي كل منهما من الآخر كما صرحوا به، والله سبحانه أعلم.
# وفي وكالة المختصر الوصي يملك أن يوكل غيره بكل ما يجوز له أن يعمل بنفسه
~~في أمور اليتيم فإن بلغ اليتيم قبل أن يفعل الوكيل لم يكن له أن يفعل،
~~والوصي مثل القيم لقولهم الوصية، والوقف أخوان خيرية من الوصايا.
# (سئل) فيما إذا كانت امرأة وصية شرعية على أولادها الأيتام ولهم مال تحت
~~يدها فادعت الأم أنها أنفقت عليهم في مدة كذا مبلغا معلوما من الدراهم من
~~مالهم، والظاهر يكذبها في ذلك فهل، والحالة هذه لا يقبل قولها في ذلك؟
# (الجواب) : حيث كان الظاهر يكذبها في ذلك فلا يقبل قولها فيه وإن أقامت
~~بينة على ذلك كما في تلخيص الخلاطي وإن زاد يسيرا صدق وعليه اليمين إن
~~اتهموه كما في خزانة الأكمل، وفي تلخيص الخلاطي ونفقة المثل ما يكون بين
~~الإسراف، والتقتير، وفي أحكام الأوصياء القول في الأمانة قول الأمين مع
~~يمينه إلا أن يدعي أمرا يكذبه الظاهر فحينئذ تزول الأمانة وتظهر الخيانة
~~فلا يصدق. اه.
# كذا في حاشية بيري (أقول) ms1210 : ينبغي لك أن تعلم أن نفقة المثل تختلف بقلة
~~المال وكثرته ولذا قال في الذخيرة: ينبغي للوصي أن لا يضيق على الصغير في
~~النفقة بل يوسع عليه بلا إسراف وذلك يتفاوت بقلة المال وكثرته فينظر إلى
~~ماله وينفق بحسب حاله. اه. ثم إذا ادعى الزائد على نفقة المثل إنما لا يصدق
~~إذا لم يفسر دعواه بتفسير محتمل كقوله: اشتريت طعاما فسرق ثم اشتريت ثانيا
# PageV02P290
# وثالثا فيصدق بيمينه لأنه أمين كما في أدب الأوصياء عن شرح الأصل لشيخ
~~الإسلام.
# (سئل) فيما إذا احتاج اليتيم للنفقة الضرورية وله مال غائب فصرف وصيه
~~المختار عليه لنفقته من مال نفسه مبلغا من الدراهم ليرجع في مال اليتيم
~~بنظير ذلك إذا حضر وأشهد على ذلك بينة شرعية ثم حضر مال اليتيم ويريد وصيه
~~الرجوع في المال المذكور بنظير ما صرفه في نفقته بعد ثبوت ما ذكر بالوجه
~~الشرعي فهل يسوغ للوصي ذلك؟
# (الجواب) : نعم وصي أنفق من ماله، والحال أن مال اليتيم غائب فهو أي
~~الوصي كالأب متطوع إلا أن يشهد أنه قرض عليه أو أنه يرجع عليه تنوير من باب
~~الوكالة بالخصومة، والقبض.
# (سئل) فيما إذا كانت هند وصية شرعية على ابنها الصغير اليتيم وأنفقت عليه
~~من مال نفسها مبلغا من الدراهم في لوازمه الضرورية لعدم مال حاصل له لترجع
~~بنظير ما أنفقته في ماله عند حصوله وأشهدت بينة على ذلك ثم حصل له مال
~~بالإرث وتريد الأم الرجوع في ماله بما أنفقته فهل يسوغ لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم وفي الإحكامات أنفق الوصي على الصبي من مال نفسه يرجع به
~~في مال الصبي وأيضا فيها، وفي أدب الأوصياء للصدر الشهيد ادعى الوصي أو قيم
~~الوقف الإنفاق من مال نفسه وأراد الرجوع لم يكن له ذلك إلا بالإشهاد لأنهما
~~يدعيان لأنفسهما دينا فلا يستحقانه بمجرد الدعوى آداب الأوصياء من فصل
~~الإنفاق فلم يشترط غيبة المال فيما تقدم من النقل، وفي أكثر العبارات أيضا
~~لم يشترط ذلك، والمدار على عدم حصول مال اليتيم الآن لئلا تتعطل ms1211 أموره فما
~~في وكالة التنوير عن الفصولين، والمال غائب معناه غير حاصل الآن فتأمل ذلك.
# (أقول) رأيت هنا على هامش الأصل بخط شيخ مشايخنا السائحاني ما نصه قوله
~~يسوغ لها ذلك فيه نظر لقول جامع الفصولين شرى لولده ثوبا أو طعاما وأشهد
~~أنه يرجع فله أن يرجع لو له مال وإلا لا لوجوبهما عليه ولهذا أمر بالتأمل
~~في آخر الجواب. اه. ما رأيته لكن التعليل يفيد الفرق بين الأب، والوصي لأن
~~نفقة الولد الصغير الفقير واجبة على أبيه فلهذا لا يرجع إذا لم يكن له مال
~~ويرجع إذا كان له مال أما الوصي فلا تجب عليه نفقة الولد ما لم يكن رحما
~~محرما منه فعدم رجوع الأب في هذه الحالة المذكورة لا يدل على عدم رجوع
~~الوصي مطلقا أي ولو كان أجنبيا إلا أن يقال إن النظر بالنسبة إلى خصوص ما
~~وقع في السؤال لأن الوصي فيه هي الأم وهي بمنزلة الأب في وجوب نفقة الصغير
~~عليها.
# وأما لو كان الوصي أجنبيا فلا يرد لما ذكرنا من وجه الفرق، ويدل عليه أنه
~~في جامع الفصولين ذكر عقب عبارته المذكورة ما نصه ولو قنا أو شيئا لا يلزمه
~~رجع وإن لم يكن له مال لو أشهد وإلا لا. اه. أي ولو شرى الأب لولده عبدا أو
~~شيئا آخر مما لا يلزمه أن يشتريه لولده رجع وإن لم يكن للولد مال لكن يرجع
~~لو أشهد أنه اشترى له ذلك ليرجع عليه بعد بلوغه أو فيما يحدث له من المال
~~بإرث أو نحوه وإن لم يشهد فلا رجوع فهذا يرشدك إلى أن رجوع الأب هنا عند
~~الإشهاد لكون ذلك ليس بواجب على الأب فقد صار بمنزلة الوصي الأجنبي في هذه
~~الصورة بخلاف ما إذا كان ذلك من جنس النفقة الواجبة على الأب فإن الأب لا
~~يرجع وإن أشهد لوجوب ذلك عليه إلا إذا كان للولد مال فيرجع لعدم وجوبه
~~عليه، والوصي لا يجب عليه شيء من ذلك أصلا فيرجع مطلقا أي سواء كان ms1212 من جنس
~~النفقة كالكسوة، والطعام أو من غيره كالعبد، والحانوت فهذا مؤيد لما بحثه
~~المؤلف - رحمه الله تعالى - لكن ذكر في جامع الفصولين أيضا ما نصه " ولو
~~أنفق وصي القاضي مال اليتيم على اليتيم ثم استقرض وأنفق عليه لا يطالبه بعد
~~بلوغه وكذا الأب لو استقرض وأنفق على الصبي لا يرجع عليه بعد بلوغه. اه.
~~وكتب الخير الرملي في حاشيته عليه أن الظاهر أن وصي الميت كذلك لأنه في
# PageV02P291
# الأشباه ذكر أن وصي القاضي كوصي الميت في مسائل وليست هذه منها. اه.
# وهذا صريح في أن كلا من الأب، والوصي ليس له الرجوع فيما ينفقه على الولد
~~الذي لا مال له وهو دليل على أن التقييد بالغيبة في قولهم وله مال غائب رجع
~~شرط لصحة الرجوع ومثله لو كان له مال حاضر بالأولى بخلاف ما إذا لم يكن له
~~مال أصلا ولعل في المسألة قولين وإلا فبين الكلامين مناقضة ظاهرة وينبغي
~~الإفتاء بما مر من أنه يرجع وإن لم يكن له مال لأنه لو علم الوصي أنه لا
~~رجوع له يمتنع من الإنفاق فيلزم منه ضياع الولد وهلاكه بلا نفقة، وفي ذلك
~~حرج عظيم ومنع من الإحسان إلى هذا الولد العاجز، والحرج مدفوع بالنص وعلى
~~ذلك مدار عامة أحكام الشرع، والله تعالى أعلم ثم اعلم أن ما مر من اشتراط
~~الإشهاد للرجوع فيه قولان ونقل كلا من القولين في أدب الأوصياء عن عدة كتب
~~حتى في الخانية مرة ذكر أن الإشهاد شرط ومرة ذكر أنه غير شرط وذكر في
~~المنتقى بالنون أن عدم الرجوع بلا إشهاد استحسان وذكر في العتابية أنه
~~تكفيه النية فيما بينه وبين الله تعالى فأفاد أن القول بالاشتراط إنما هو
~~في القضاء لا الديانة وقد أوضحت المسألة في رد المحتار ثم ذكرت ما نصه "
~~قلت فقد تحرر أن في المسألة قولين عدم الرجوع بلا إشهاد في كل من الأب،
~~والوصي، والثاني اشتراط الإشهاد في الأب فقط ومثله الأم الوصي على أولادها
~~وعللوه بأن الغالب من شفقة ms1213 الوالدين الإنفاق على الأولاد للبر، والصلة لا
~~للرجوع بخلاف الوصي الأجنبي فلا يحتاج في الرجوع إلى الإشهاد وقد علمت أن
~~القول الأول استحسان.
# والثاني قياس ومقتضاه ترجيح الأول وعليه مشى المصنف يعني صاحب التنوير
~~قبيل باب عزل الوكيل وهذا كله في القضاء، والله تعالى أعلم اه فاغتنم هذه
~~التحريرات المفيدة.
# (سئل) فيما إذا كان لنسوة ويتيمين وأمهما والوصي عليهما دار احتاجت
~~للتعمير الضروري فأذنت النسوة وأم اليتيمين بالأصالة، والوصاية عليهما لزيد
~~بتعميرها، والصرف على ذلك، والرجوع بنظير ما سيصرفه في ذلك على الآذنات
~~وجهة اليتيمين حيث لا مال حاصل لهما يصرف في ذلك ولا من يرغب في استئجار
~~حصتهما مدة مستقبلة بأجرة معجلة تصرف في التعمير ولما في ذلك من الحظ،
~~والمصلحة في ذلك فعمرها زيد كما ذكر وصرف في ذلك مبلغا من الدراهم بنية
~~الرجوع على الآذنات، واليتيمين وحصل لليتيمين مال تحت يد أمهما ويريد زيد
~~الرجوع بنظير ذلك على الآذنات ووصي اليتيمين لتدفع ما عليهما من مالهما فهل
~~يسوغ لزيد ذلك؟
# (الجواب) : نعم ولو أنفق رجل على الصغير وقال أمرني الوصي بذلك وصدقه
~~الوصي صدق الرجل أدب الأوصياء من فصل الإنفاق.
# وفي فصول الأسروشني أراد الوصي الاستدانة على الصغير جاز له ذلك إن كان
~~أمره القاضي به وإلا فالمختار أن يرفع الأمر إلى القاضي فيأمره به، وفي
~~فتاوى ظهير الدين أن الرفع هو الأحوط إلا إذا تعذر لبعد الحاكم فيستدين
~~بدون الأمر وقيل له الاستدانة بدون الرفع آداب الأوصياء من فصل القروض،
~~وفيه ذكر في مجموع النوازل، والمحيط الوصي لو استدان لأجل اليتيم جاز ولو
~~أقر بالاستدانة لا يصح إقراره إجماعا، وفي جامع الفتاوى استقرض الأب لصغيره
~~جاز وكذا لو أقر بالاستقراض. اه. ومسألة استدانة الوصي ذكرها في الأشباه
~~أوائل الإقرار.
# (سئل) فيما إذا كانت هند وصيا مختارة من قبل زوجها المتوفى على أولاده
~~منها الصغار فمرضت وفوضت أمر الوصاية لزيد ابن عمها الأمين الأهل لذلك لدى
~~بينة شرعية وقبل زيد ذلك ثم ماتت عن أولادها المذكورين ولهم ms1214 مال تحت يدها
~~وخلفت تركة فقام عم الأولاد ينازع في ذلك زاعما أنه أحق بالوصاية من زيد
~~فهل يمنع من المعارضة ولا عبرة بزعمه؟
# (الجواب) : نعم قال في الدر المختار من باب الوصي ووصي الوصي سواء أوصى
~~إليه في ماله
# PageV02P292
# أو مال موصيه وقاية وصي في التركتين خلافا للشافعي. اه. وفيه من الوكالة،
~~والولاية في مال الصغير إلى الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه إذ الوصي يملك
~~الإيصاء. . . إلخ.
# وفي الأشباه وصي القاضي إذا جعل وصيا عند موته لا يصير الثاني وصيا بخلاف
~~وصي الميت كذا في التتمة، وفي الخزانة وصي وصي القاضي كوصيه إذا كانت
~~الوصاية عامة. اه. وبه يحصل التوفيق. اه. وقد عقد في كتاب الأوصياء آخر
~~الكتاب فصلا في إيصاء الوصي فمن رام تمام فروع المسألة فليرجع إليه.
# (أقول) أي يحصل التوفيق بين قوله لا يصير الثاني وصيا وقول الخانية
~~وغيرها الوصي يملك الإيصاء سواء كان وصي الميت أو وصي القاضي. اه. بحمل
~~الأول على ما إذا نصبه القاضي وصيا خاصا في بيع أو شراء فقط فإن وصي القاضي
~~يقبل التخصيص على ما سيأتي قريبا ويحمل الثاني على ما إذا نصبه وصيا عاما
~~كما في الخزانة ثم اعلم أن وصي الوصي له أن يوصي أيضا وهكذا وإن تعددت.
# كما أفاده الخير الرملي وغيره هذا وقد سئلت عما لو أقام زيد أخاه عمرا
~~وصيا ثم أقام بكر زيدا وصيا ثم مات بكر ومات بعده زيد فهل يصير عمرو وصيا
~~على تركة بكر أيضا اعتبارا بحالة الموت أم لا اعتبارا بحالة النصب لأن زيدا
~~حين نصب أخاه عمرا لم يكن وصيا على تركة بكر لم أجد في ذلك نصا صريحا،
~~والذي يظهر لي الأول إذ لو اعتبرت حالة النصب لزم أن الرجل لو نصب وصيا على
~~أولاده وماله ثم ولد له أولاد واكتسب مالا آخر أن لا يكون لذلك الوصي ولاية
~~على ما حدث للموصي بعد النصب فعلم أن العبرة لحالة الموت لأن الإيصاء خلافة
~~بعد الموت كما صرحوا ms1215 به قال في الاختيار الوصية طلب فعل يفعله الموصى إليه
~~بعد غيبته أو بعد موته فيما يرجع إلى مصالحه كقضاء ديونه، والقيام بحوائجه
~~ومصالح ورثته من بعده وتنفيذ وصاياه وغير ذلك يقال فلان سافر فأوصى بكذا
~~وفلان مات فأوصى بكذا. . . إلخ وقال في الهداية في الاستدلال على قولهم إن
~~وصي الوصي وصي في التركتين لأن الإيصاء إقامة الغير مقامه فيما له ولايته
~~وعند الموت كانت له ولاية في التركتين فينزل منزلته فيهما. اه. ولأن تركة
~~موصيه تركته كما صرح به في الاختيار ولهذا لو قال الوصي لآخر: أنت وصي في
~~تركتي صار وصيا في التركتين في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة فحيث كانت تركة
~~الأول تركة للثاني، والتركة اسم لما يتركه الإنسان بعد موته علم أن المعتبر
~~حالة الموت فيصير الثاني وصيا على التركتين.
# وإن لم يكن موصيه وصيا حين نصبه اعتبارا بحالة الموت لأن موصيه وهو زيد
~~في الصورة السابقة كانت ولايته عند موته ثابتة على تركة نفسه وعلى تركة بكر
~~قطعا فيخلفه وصيه عمرو بعد موته في ذلك كله أيضا هذا ما ظهر لي، والله
~~تعالى أعلم.
# (سئل) فيما إذا أقام زيد عمرا وصيا على أمتعته ودابته ليأخذها ويوصلها
~~إلى ورثته الغائبين ببلدته وهم كبار وصغار ومات زيد ويريد عمرو بيع الدابة
~~للحظ، والمصلحة في ذلك لاحتياجها للنفقة وأخذ ثمنها لورثته فهل له ذلك؟
# ؟ (الجواب) : نعم قال في أدب الأوصياء يجوز بيع الوصي على الكبير الغائب
~~في كل شيء إلا في العقار وقال في الذخيرة الوصي يملك بيع عروض الصغير من
~~غير حاجة ولا يملك بيع عقاره إلا لحاجة اه، وفي أدب الأوصياء أيضا لأن
~~وظيفته إذ ذاك حفظ الأموال وبيع العروض من الحفظ لما أن حفظ الثمن أهون أما
~~العقار فهو محصن بذاته محفوظ بنفسه فلا يكون بيعه من باب الحفظ إلا إذا كان
~~العقار في معرض الهلاك فبيعه يكون بمنزلة العروض. اه.
# وهو وإن جعله وصيا على الأمتعة فقط فإنه صار وصيا في كل ماله لما ms1216 ذكروا
~~أنه إذا أوصى إليه في شيء خاص يكون وصيا في كل ماله عند الإمام، وفي
~~الظهيرية، والخانية وبه يفتى ذكره نجم الدين الخاصي كذا في أدب الأوصياء
~~وذكروا أن الوصي في الفعل في
# PageV02P293
# حياته وكيل، والوكيل بعد وفاته وصي فيجوز له ذلك وإن نهاه عنه لما في
~~وصايا الأشباه يعمل نهي القاضي عن بعض التصرفات ولا يعمل نهي الميت كما في
~~البزازية وهي راجعة إلى قبول التخصيص وعدمه. اه.
# وفي البزازية عن أدب القضاء قبيل العاشر في الحبس جعله القاضي وصيا في
~~مال اليتيم له أن يفعل في ماله ما يفعله وصي الأب غير أن وصي القاضي لا
~~يملك أن يتصرف تصرفا استثناه القاضي كما إذا نهاه عن بيع العقار مثلا بخلاف
~~وصي الأب فإن استثناء الأب لا يعمل فيملك وصيه التصرف في عمل نهاه. اه.
~~والله تعالى أعلم.
# (أقول) ذكرت في رد المحتار ما نصه " ومما يجب التنبه له أنه إذا أوصى إلى
~~رجل بتفريق ثلث ماله في وجوه الخير مثلا صار وصيا عاما على أولاده وتركته
~~وإن أوصى في ذلك إلى غيره على قول أبي حنيفة المفتي به فلا ينفذ تصرف
~~أحدهما بانفراده، والناس عنها في زماننا غافلون وهي واقعة الفتوى وقد نص
~~عليها في الخانية فقال: ولو أوصى إلى رجل بدين وإلى آخر أن يعتق عبده أو
~~ينفذ وصيته فهما وصيان في كل شيء وقالا: كل واحد وصي على ما يسمى لا يدخل
~~الآخر معه. اه.
# (سئل) فيما إذا باع زيد حصة ابنته القاصرة من دار مشتركة بينها وبين
~~جماعة بثمن المثل وهو مستور الحال فهل يكون البيع صحيحا؟
# (الجواب) : نعم ولا يجوز للوصي بيع العقار إلا بالمسوغات الشرعية التي
~~ذكروها ونقل السيد أحمد الحموي في حواشي الأشباه من الوصايا أن الأب كالوصي
~~لا يجوز له بيع العقار إلا في المسائل المذكورة كما أفتى به الحانوتي. اه.
~~فراجعه وهو مخالف لإطلاق ما في الفصول وغيره ولم يستند الحانوتي لنقل صحيح
~~ولكن إذا صارت المسوغات في بيع ms1217 الأب أيضا كما في الوصي صار حسنا مفيدا أيضا
~~فإن الأخذ بالاتفاق أوفق، وفي العمادية في 37 الحاصل أن بيع الأب عقار
~~الصغير بمثل القيمة يجوز إذا كان محمودا أو مستورا وإذا كان مفسدا لا يجوز
~~إلا بضعف القيمة. اه.
# (سئل) فيما إذا كان ليتيمة أم وصي عليها وحصة معلومة في دار ليس لها
~~غيرها واحتاجت للنفقة وتريد أمها بيع الحصة بثمن المثل لأجل نفقتها فهل
~~يسوغ لها ذلك؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا كان لأيتام عقار ودراهم تحت يد وصيهم الشرعي ويريد الوصي
~~بيع العقار من غير حاجة ولا مسوغ شرعي فهل يملك الوصي بيع عقاره أو لا؟
# (الجواب) : لا يملك ذلك كما في أدب الأوصياء سئل فيما لو باع القيم عقار
~~اليتيم لقضاء الدين ثم بلغ اليتيم وادعى بطلانه لوجود منقول معه فيه وفاء
~~بالدين وبرهن على دعواه فدفعه المشتري بأنه أجازه بعد البلوغ فما الحكم
~~أجاب قد تقرر أنه لا يجوز بيع عقاره عند المتأخرين إلا لحاجة إلى ثمنه لا
~~قضاء لها إلا من ثمنه كنفقة أو دين لا يقضى إلا منه أو وقع في يد متغلب أو
~~كانت غلته لا تفي بمؤنته أو بيع بضعف قيمته وقد صرحوا عن المنتقى بأن بيعه
~~بلا مسوغ باطل، وفي البزازية وعند الثاني أن في قيمة العروض وفاء فبيعه
~~باطل وأفتى العلامة الغزي ببطلانه حيث لا حاجة معللا له بأنه على الوجه
~~المشروح يكون فضوليا وإذا كان فضوليا ولا مجيز لعقده فلا ينعقد موقوفا بل
~~يبطل وإذا بطل لا يفيد الملك. اه. ووجهه ظاهر لما في البزازية وغيرها،
~~والولاية في ماله إلى أبيه ثم وصيه إلى أن قال وأنا أقول ما لا يملكه الولي
~~لا يجوز ولا يتوقف إلى ما بعد الإدراك لأنه لا مجيز له حالة العقد. اه. ثم
~~قال فإن لم يكن له مجيز حالة العقد فهو باطل لا يتوقف على تلك الحالة فلا
~~عبرة بلفظ الإجازة بعد البلوغ لما في البزازية وغيرها ولا تلحقه الإجازة
~~بعد البلوغ ms1218 إلا بلفظ يدل على الإنشاء فمجرد الإجازة في الواقعة لا يكفي
~~وعلى تقدير أن يكون بصيغة إنشائية فكذلك لأن البيع هنا لا يكون بلفظ واحد،
~~والحالة هذه، والله تعالى أعلم فتاوى الرحيمية من الوصايا.
# (سئل) فيما إذا
# PageV02P294
# كان لأيتام غراس كرم وسماق قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف مخلف لهم عن
~~أبيهم فباعه وصيهم من رجل بثمن فيه غبن فاحش وتسلم المشتري المبيع فهل يكون
~~المبيع المذكور غير صحيح؟
# (الجواب) : نعم، وفي مختارات النوازل ويجوز بيع الوصي وشراؤه بالغبن
~~اليسير ولا يجوز بالفاحش لأن ولايته نظرية، وفي القنية للزاهدي ولو باع
~~الوصي مال الصبي بفاحش الغبن قال القاضي علاء الدين المروزي يبطل البيع حتى
~~لا يملك المشتري المبيع بالقبض وقال نجم الدين الحليمي بل يفسد البيع قلت
~~فيملك المشتري المبيع بالقبض ويكون على كل من المتبايعين الفسخ ما دام
~~المبيع قائما في يد المشتري آداب الأوصياء من فصل البيع وتمامه فيه، وفي
~~أحكام البيع الفاسد من المتون.
# (سئل) في وصي باع شجر اليتيم القائم في أرض وقف محتكرة هل يحتاج إلى مسوغ
~~كما يحتاج عقاره أم لا؟
# (الجواب) : لا يحتاج إلى ذلك لأن الشجر من قسم المنقول وبيع الوصي منقول
~~اليتيم جائز وليس كالعقار لأنه محفوظ بنفسه، والشجر ليس كذلك خيرية من
~~الوصايا، وفي الذخيرة الوصي يملك بيع عروض الصغير من غير حاجة ولا يملك بيع
~~عقاره إلا لحاجة اه، وفي أدب الأوصياء يملك الوصي بيع المنقول دون العقار.
~~اه.
# وفي البحر نقلا عن الأئمة الأخيار أن الشجر من قبيل المنقول لا من قبيل
~~العقار ثم أبطل قول من جعل البناء، والنخل من العقار حيث قال وقد غلط بعض
~~المصريين فجعل النخيل من العقار وأفتى به ونبه فلم يرجع كعادته اه، وفي
~~القهستاني البناء ليس من العقار في شيء كما لا يخفى، والغراس أولى أن لا
~~يكون من العقار، وفي الهداية من باب ما يجب من الشفعة وما لا يجب ولا شفعة
~~في البناء، والنخل إن بيع دون العرصة وهو ms1219 الصحيح مذكور في الأصل لأنه لا
~~قرار له فكان نقليا، والله سبحانه أعلم.
# (سئل) فيما إذا كان ليتيمة حصة معلومة في بناء خان، وفي بناء حوانيت قائم
~~البناء بالوجه الشرعي في أرض وقف فباع الحصة وصيها الشرعي المختار بضعف
~~قيمتها ولليتيمة المزبورة مال تحت يد وصيها المزبور غير الحصة المذكورة فهل
~~يكون البيع المزبور صحيحا
# ؟ (الجواب) : نعم (أقول) صحة البيع لكون البناء من المنقول كما علم مما
~~قبله ولكون الثمن ضعف القيمة أيضا.
# (سئل) فيما إذا كان لصغيرين حصة معلومة في بناء دار جارية في ملكهما
~~بطريق الإرث عن أمهما فاشتراها أبوهما لنفسه بثمن المثل، وفي ذلك حظ ومصلحة
~~للصغيرين، والأب مستور فهل يكون البيع المزبور صحيحا؟
# (الجواب) : نعم وبيع الأب مال صغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبما يتغابن
~~فيه وهو اليسير وإلا لا وهذا كله في المنقول أما العقار فسيجيء علائي على
~~التنوير من باب الوصي، والبناء حكمه حكم المنقول كما صرحوا به.
# (سئل) فيما إذا كان لأيتام حصة معلومة في بناء حانوت ولهم أم تعولهم
~~وتنفق عليهم وهم في حجرها وكنفها فباعت الحصة المزبورة من رجل بثمن معلوم
~~من الدراهم هو ثمن المثل قبضته منه لحاجتهم للنفقة ولا بد لهم من ذلك فهل
~~يكون البيع جائزا؟
# (الجواب) : نعم ويجوز شراء ما لا بد للطفل منه وبيعه لأخيه وعمه وأمه
~~ملتقط إن هو في حجرهم دفعا للضرر عنه وتؤخره أمه فقط وكذا ملتقط على الأصح
~~وتمامه فيما علقته على التنوير شرح الملتقى للعلائي من فصل بيع العذرة من
~~الكراهية والاستحسان وجاز أيضا شراء ما لا بد للصغير منه كالنفقة، والكسوة
~~واستئجار الظئر ونحو ذلك وبيعه أي بيع ما لا بد منه أيضا للصغير لأخ وعم
~~وأم هو أي الصغير في حجرهم دفعا للضرر وجاز أيضا إجارته أي الصغير لأمه فقط
~~يعني لا يؤجره العم ولا الملتقط ولا الأخ وهذه رواية الجامع الصغير.
# وفي رواية القدوري يجوز أن يؤجره الملتقط ويسلمه في صناعة وهو أقرب لأن
~~فيه نفعا محضا ms1220 للصغير وهو
# PageV02P295
# الأصح كما في شرح ابن مالك للمجمع. . . إلخ منح.
# (سئل) فيما إذا كان لصغير يتيم هو في حجر عمه شقيق أبيه حنطة خرجت من
~~أرضه أنفقها عمه على الصغير نفقة المثل في مدة تحتمله حتى بلغ رشيدا يريد
~~مطالبة العم بذلك، والحالة هذه فهل ليس له المطالبة؟
# (الجواب) : نعم، وفي الهداية من متفرقات الكراهية الأصل أن التصرف على
~~الصغار أنواع ثلاثة ثم قال ونوع من ضرورة حاله كشراء ما لا بد له منه وبيعه
~~وإجارة الصغير نفسه ويملكه كل من يعوله وينفق عليه كالأخ، والعم، والملتقط
~~إذا كان هو في حجرهم. اه.
# ملخصا ومثله في الحاوي الزاهدي من البيوع من فصل في الأب، والجد، والعم
~~للصغير ولو تصرف واحد من أهل السكة في مال اليتيم من البيع، والشراء وليس
~~لليتيم وصي وهو يعلم أنه إن رفع الأمر إلى القاضي يأخذ المال ويفسده فإن
~~تصرفه جائز للضرورة هكذا في فتاوى أهل سمرقند ولوالجية قبيل كتاب الفرائض
# (أقول) رأيت منقولا عن الفتاوى الهندية وأفتى القاضي الدبوسي بأن تصرفه
~~جائز للضرورة قال قاضي خان وهذا استحسان وبه يفتى. اه. وذكر نحو ذلك
~~العلائي في شرح المنتقى عن القهستاني ثم إن ما مر من أن عائل اليتيم يملك
~~بيع ما لا بد له منه خاص بغير العقار من نحو المنقولات أما العقار فليس له
~~بيعه ولو مع وجود المسوغات لما في الدر المختار حيث قال قلت وهذا أي بيع
~~العقار للمسوغ لو البائع وصيا لا من قبل أم أو أخ فإنهما لا يملكان بيع
~~العقار مطلقا ولا شراء غير طعام وكسوة. . . إلخ تأمل.
# (سئل) في رجل له دين على ميت وللميت ورثة كبار غيب وصغير حاضر فنصب
~~القاضي وكيلا عن الصغير وقضى بذلك عليه ويريد الرجل أن يستوفي دينه من نصيب
~~الحاضر حيث لم يقدر على نصيب الكبار وإذا حضر الكبار يرجع أي الحاضر بذلك
~~عليهم فهل يسوغ له ذلك؟
# (الجواب) : نعم إذا ادعى على ميت، والورثة الكبار غيب، والصغير حاضر
~~فللقاضي ms1221 أن ينصب عن هذا الصغير وكيلا يدعي عليه فإذا قضى على الوكيل يكون
~~قضاء على جميع الورثة كذا ذكره رشيد الدين - رحمه الله تعالى - قلت غير أن
~~الغريم يستوفي دينه من نصيب الحاضر إذا لم يقدر على نصيب الكبار فإذا حضر
~~الكبار يرجع بذلك عليهم لأن الدين مقدم على الميراث ذكر هذا شمس الأئمة
~~الحلواني في أدب القضاء عمادية في 38 في مسائل التركة ومثله في الفصولين.
# (سئل) في الوارث إذا قضى دين الميت من التركة بالبينة، والقضاء، واليمين
~~ثم ظهر غريم آخر ولم يكن في التركة مال غير ما دفعه للغريم الأول فهل يشارك
~~هذا الغريم الأول؟
# (الجواب) : نعم، وذكر رشيد الدين الوارث إذا قضى الدين من التركة بإقراره
~~فلو جاء غريم آخر يضمن له ولو أدى بالقضاء لا يضمن ويشارك هذا الغريم الأول
~~عمادية في 38.
# (سئل) فيما إذا أوصت هند بثلث مالها لجماعة معينين فقراء وأقامت زوجها
~~وصار مختارا في ضبط مخلفاتها وبيعها وإيفاء دينها الثابت عليها لأربابه،
~~وفي صرف الثلث كما ذكر وماتت مصرة على ذلك عن زوجها، وعن بنت أخ غائبة فوق
~~مسافة القصر وقبل الزوج، والموصى لهم الوصية وخلفت تركة مشتملة على متاع
~~ونصف دار معلومة لا تقسم قسمة إجبار، وفي بيع بعضه ضرر بين عليه فباع الوصي
~~النصف المزبور من عمرو الشريك بيعا باتا بثمن معلوم قبضه منه وصدر ذلك لدى
~~قاض حنبلي أذن للوصي بذلك وحكم بصحة البيع وإن كان من وصي على كبير في
~~حادثة ذلك موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه وأفتى مفتي مذهبه بصحة البيع وكتب
~~بذلك حجة فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا؟
# (الجواب) : نعم وأما عندنا ففي التنوير وشرحه للعلائي: وجاز بيعه أي
~~الوصي على الكبير الغائب في غير العقار إلا لدين أو خوف هلاك ذكره عزمي
~~زاده معزيا للخانية قلت، وفي الزيلعي والقهستاني الأصح لا لأنه نادر. اه.
~~ففي الحادثة باع
# PageV02P296
# الوصي المختار حصة الوارث الكبير من العقار لدى حنبلي يرى ذلك وحكم
~~الحاكم المزبور.
# فارتفع الخلاف (أقول) قوله ms1222 الأصح لا لأنه نادر راجع إلى قوله أو خوف هلاك
~~أي ليس له بيع العقار عند خوف هلاكه إذا كان الوارث الكبير غائبا لأن هلاك
~~العقار نادر فبقي قوله إلا لدين صريحا في أن الوصي له بيع العقار لدين على
~~الميت، والحكم كذلك وإن كان الوارث الكبير حاضرا لما في غاية البيان إن كان
~~على الميت دين أو أوصى بدراهم ولا دراهم في التركة، والورثة كبار حضور
~~فعنده يبيع جميع التركة وعندهما لا يجوز إلا بيع حصة الدين. اه. وقال في
~~العناية: قيد بالغيبة لأنهم إذا كانوا حضورا ليس للوصي التصرف في التركة
~~أصلا إلا إذا كان على الميت دين أو أوصى بوصية ولم تقض الورثة الديون ولم
~~ينفذوا الوصية من مالهم فإنه يبيع التركة كلها إن كان الدين محيطا وبمقدار
~~الدين إن لم يحط وله بيع ما زاد على الدين أيضا عنده خلافا لهما وينفذ
~~الوصية بمقدار الثلث ولو باع لتنفيذها شيئا من التركة جاز بمقدارها
~~بالإجماع، وفي الزيادة الخلاف المذكور في الدين اه.
# قال في أدب الأوصياء " وبقولهما يفتى كما في الحافظية، والغنية وسائر
~~الكتب. اه. والحاصل أنه إذا كانت التركة مستغرقة فله بيع كلها من عقار
~~ومنقول وإن لم تكن مستغرقة ولا دراهم فيها يوفي منها الدين أو تنفذ منها
~~الوصية فله بيع قدر الدين أو الوصية اتفاقا وكذا له بيع الزائد عند أبي
~~حنيفة لما قاله الأسروشني في أحكام الصغار من أن الأصل عنده أنه متى ثبت
~~للوصي ولاية بيع بعض التركة له ولاية بيع الباقي وتمام بيان المسألة فيه
~~وقد ظهر لك مما قررناه أنه في حادثة الفتوى إذا لم يكن في التركة دراهم
~~تنفذ منها الوصية فله أن يبيع من العقار بقدر الوصية اتفاقا ولا يحتاج إلى
~~حكم القاضي الحنبلي لكن ينبغي أن يكون ذلك حيث لم يكن في التركة غير العقار
~~فلو كان فيها منقول بقدر الوصية يبيعه فقط وينفذها من ثمنه إلا إذا لم يف
~~ثمنه فيبيع من العقار بقدر الباقي ولا ms1223 يبيع الزائد على ذلك بناء على قولهما
~~المفتى به، والدين كالوصية كما مر، والله تعالى أعلم.
# (سئل) فيما إذا ثبت على ميت دين لزيد بالبينة الشرعية ثبوتا شرعيا وقضاه
~~الوارث من ماله ويريد الرجوع بذلك في التركة فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في العمادية: الوصي أو الورثة إذا نقدوا ثمن كفن
~~الميت من مال أنفسهم يرجعون به في التركة ولم يكونوا متطوعين وكذا إذا قضى
~~الوصي أو الوارث دين الميت من مالهما. اه.
# وفي البزازية: إذا قضى دين الميت يرجع به في التركة كما في التكفين اه.
# (سئل) فيما إذا كفن الوصي الميت من مال نفسه كفن المثل ليرجع في تركته
~~فهل له ذلك ويقبل قوله بيمينه في ذلك؟
# (الجواب) : نعم وكذا الوصي إذا اشترى كسوة للصغير أو ما ينفق عليه من مال
~~نفسه أو قضى دين الميت أو كفنه من مال نفسه أو اشترى الوارث الكبير طعاما
~~أو كسوة للصغير من مال نفسه فإنه يرجع ولا يكون متطوعا ولو كفن الوصي الميت
~~من مال نفسه قبل قوله تنوير من فصل شهادة الأوصياء ومثله في الدرر.
# (سئل) في امرأة ماتت عن زوج، وعن ورثة غيره وخلفت تركة فأنفقت منها
~~ورثتها مبلغا في ثمن طعام أطعموه للناس في أيام موتها، وفي غير ذلك من
~~النفقات الغير اللازمة بلا إذن الزوج ولا وجه شرعي ويريدون احتساب المبلغ
~~من التركة على الزوج فهل ليس لهم ذلك؟
# (الجواب) : نعم أحد الورثة أنفق في تجهيز الميت من التركة بغير إذن
~~الباقين يحسب من مال الميت ولا يكون متبرعا بخلاف الإنفاق للمأتم وشراء
~~الشمع ونحوه بلا وصية ولا إذن من باقي الورثة فإنه يحسب من نصيبه ولو كان
~~ذلك من مال نفسه يكون متبرعا فيه حاوي الزاهدي من فصل تصرفات الوارث في
~~التركة.
# (سئل) فيما إذا مات رجل عن زوجة وأخ شقيق وكفنه الأخ من
# PageV02P297
# مال نفسه بأكثر من كفن المثل هل يرجع بنظير ذلك في التركة أم لا؟
# (الجواب) : لا يرجع، والله تعالى أعلم ms1224 أحد الورثة إذا كفن الميت بماله
~~كفن المثل بغير إذن الورثة يرجع في التركة فإن كفنه بأكثر من كفن المثل لا
~~يرجع لأن أحد الورثة لا يملكه وهل له أن يرجع في التركة بقدر كفن المثل
~~قالوا: لا يرجع لأن اختياره ذلك دليل التبرع مجمع الفتاوى في فصل تصرفات
~~الوصي بنوع تلخيص أنقروي من الوصايا وإن كفنه بأكثر من كفن المثل لا يرجع
~~ولا يرجع بقدر كفن المثل وإن قيل يرجع بقدر كفن المثل فله وجه بزازية ومثله
~~في الخلاصة.
# وفي العيون إذا كفن الوارث الميت من مال نفسه يرجع، والأجنبي لا يرجع
~~تتارخانية من مسائل متفرقة من الفرائض ولو كفن الميت غير الوارث من مال
~~نفسه ليرجع في تركته بغير أمر الوارث فليس له الرجوع أشهد على الوارث أو لم
~~يشهد.
# ولو كفن الوصي من مال نفسه ليرجع كان له الرجوع، وفي معين المفتي إذا زاد
~~في عدد الكفن ضمن الزيادة فإن زاد في قيمة الكفن ضمن الكل كذا في السراجية
~~قلت وقد علله بأنه إذا زاد في القيمة يكون مشتريا لنفسه وهو ضامن لمال
~~الميت. اه. نهج النجاة من الوصايا
# (أقول) ما ذكره في معين المفتي ذكره في التنوير في باب الوصي ووجه كونه
~~مشتريا لنفسه أن الوصي إذا زاد في القيمة صار متعديا في الزيادة وهي غير
~~مميزة فيكون مشتريا لنفسه متبرعا في تكفينه بخلاف ما إذا زاد في عدد الكفن
~~فإنه يضمن الزيادة فقط لأنها متميزة، والحاصل أن الوصي أو الوارث إذا كفن
~~الميت بأكثر من كفن المثل من حيث العدد يضمن الزيادة فقط وإن كان من حيث
~~القيمة يضمن الكل لا ما زاد على كفن المثل فقط لأنه صار متبرعا بالكل لعدم
~~التميز وهذا إذا كفنه من مال الميت بقرينة قوله ضمن، وأما إن كفنه من مال
~~نفسه على قصد الرجوع فهو ما تقدم عن مجمع الفتاوى وغيره وهو أنه لا يرجع
~~بشيء إن زاد على كفن المثل لأن ذلك دليل التبرع ولم يذكروا هنا ms1225 الفرق بين
~~الزيادة في القيمة أو العدد.
# وظاهره أنه لا رجوع مطلقا لأن كلا منهما دليل التبرع وقول البزازية وإن
~~قيل: يرجع بقدر كفن المثل فله وجه فلعل مراده بالوجه هو منع كون ذلك دليل
~~التبرع في الكل بل هو دليل على التبرع في الزيادة فقط تأمل وهذا كله في
~~الوصي، والوارث وأما الأجنبي فلا رجوع له مطلقا إلا إذا أذن له الوارث ثم
~~هذا كله أيضا إذا كان للميت تركة وإلا ففي الحاوي الزاهدي لو مات ولا شيء
~~له ووجب كفنه على ورثته فكفنه الحاضر من مال نفسه ليرجع على الغائب منهم
~~بحصته ليس له الرجوع لو أنفق بلا إذن القاضي كالعبد أو الزرع أو النخل
~~المشترك إذا أنفق أحدهما عليه ليرجع على الغائب لا يرجع إذا فعله بلا إذن
~~القاضي قال الخير الرملي في حاشية الفصولين " يستفاد من قوله ووجب كفنه على
~~ورثته أنه لو لم يجب عليهم كتكفين الزوجة إذا صرفه من ماله غير الزوج بلا
~~إذنه أو إذن القاضي فهو متبرع كالأجنبي فيستثنى تكفينها بلا إذن مطلقا بناء
~~على المفتى به من أنه على زوجها ولو غنية لأنه قد أدى عن الغير ما هو واجب
~~عليه فيكون متبرعا كما هو ظاهر. اه.
# أي يستثنى ذلك من قولهم: لو كفن الميت الوصي أو أحد الورثة بكفن المثل
~~يرجع لأن كفن الزوجة ليس واجبا في تركتها حتى يصح تصرف الوصي أو الوارث بل
~~هو واجب على زوجها فيكون المكفن متبرعا في إسقاطه واجبا على غيره بلا إذنه
~~كما لو تبرع بأداء دينه هذا وقد ذكر الخير الرملي في حاشية الفصولين أيضا
~~أن هذا كله إذا ثبت بالبينة لا بمجرد دعواه قال في الخلاصة: قول الوصي
~~معتبر في الإنفاق ولكن لا يقبل في الرجوع في مال الميت إلا ببينة اه ومثله
~~في كثير من الكتب تنبه. اه. ما ذكره الرملي وهو مخالف لما ذكره المؤلف في
~~السؤال الذي قبل هذا عن التنوير وذكرت في رد المحتار أن في المسألة ms1226 قولين
# PageV02P298
# حكاهما في أدب الأوصياء ونظيره الخلاف في اشتراط الإشهاد لأجل رجوع الوصي
~~بما أنفقه من ماله على اليتيم وقدمنا الكلام فيه فاغتنم تحرير هذا المقام
~~وعليك السلام.
# (سئل) في الوصي إذا كان له على الميت دين فباع في دين الميت شيئا من
~~التركة بدون أمر القاضي فهل يكون جائزا ويوزع ذلك بين الغرماء ويأخذ معهم
~~بالحصة؟
# (الجواب) : نعم، وفي وصايا المنتقى رجل أوصى إلى رجل وللوصي على الميت
~~دين فباع الوصي في دين الميت شيئا من تركته بدون أمر القاضي فهو جائز ثم
~~يوزع ذلك بين الغرماء ويأخذ معهم بالحصة عمادية في 38 من مسائل التركة،
~~والورثة ومثله في الفصولين ونور العين عن المنتقى.
# (سئل) في الوصي إذا مات مجهلا مال اليتيم فهل لا ضمان عليه في تركته؟
# (الجواب) : نعم ولا يضمن الوصي بموته مجهلا ولو خلطه بماله ضمن خيرية من
~~الوصايا وأفتى بمثله أيضا في الوديعة وعزاه لفوائد صاحب المحيط فارجع إلى
~~ما أفتى به في الموضعين فإن فيهما فوائد.
# (سئل) في الأب إذا مات مجهلا مال أولاده الصغار فهل لا ضمان عليه في
~~تركته؟
# (الجواب) : نعم كما في الخيرية من الوديعة.
# (سئل) فيما إذا كان لصغيرة أب مستور وحصة معلومة من دار باعها الأب لها
~~بثمن المثل وقبضه لها من المشتري ثم مات عنها، وعن ورثة غيرها وتركة مبينا
~~للثمن المزبور في صحته غير مجهل له فهل يضمنه في تركته لها بعد الثبوت؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في يتيم آجره جده أبو أبيه من عمرو مدة معلومة بأجرة معلومة من
~~الدراهم لأعمال شتى إجارة شرعية وعمل اليتيم الأعمال المزبورة لعمرو في
~~المدة طالبه الجد بالأجرة فامتنع من دفعها بدون وجه شرعي فهل للجد ذلك؟
# (الجواب) : نعم في الخانية، والذخيرة، والخلاصة للوصي أن يؤجر نفس اليتيم
~~وعبيده ودوابه وعقاراته وأراضيه وسائر أمواله ولو بيسير الغبن لأن له ولاية
~~استعمال الصغير بطريق الرياضة، والتهذيب من غير عوض فمع العوض أولى ولأنه
~~يملك بيع سائر أمواله فكذا يملك إجارته ومثله الأب ms1227 وكذا الجد أبو الأب عند
~~عدم الأب ولم يجز لغيرهم مع قيام أحدهم أن يؤجر اليتيم ولا شيئا من ماله
~~ولو كان هو في حجره وعياله لانتفاء ولاية غيرهم بوجود واحد منهم أما لو
~~عدموا فآجره ذو رحم محرم منه فإن كان في حجره صح وفاقا لأنه يملك تأديبه
~~فيملك إجارته وإن لم يكن قال أبو حنيفة: إن كان المؤجر أقرب إليه ممن هو في
~~عياله كما إذا كان عند العمة فآجرته الأم جاز، وقال محمد لا يجوز. . . إلخ
~~آداب الأوصياء من فصل مسائل الإجارة.
# (سئل) فيما إذا كان لأيتام مال ووصي مختار وأم ناظرة عليهم من قبل أبيهم
~~فأقرض الوصي قدرا من المال من آخر بدون إذن الناظرة ولا وجه شرعي ثم تلف
~~المال عند المستقرض فهل يضمنه الوصي؟
# (الجواب) : نعم، وفي جامع الفقه ولا يقرض الوصي مال اليتيم لا من نفسه
~~ولا من غيره ولو فعل من غيره ضمن وعند محمد جاز أن يستقرض لنفسه إن احتاج
~~وله وفاء أدب الأوصياء من فصل القرض.
# (سئل) في الوصي إذا رهن مال اليتيم بدين نفسه من آخر رهنا شرعيا مسلما
~~فهل يكون الرهن جائزا؟
# (الجواب) : نعم ولو رهن الوصي أو الأب مال اليتيم بدين نفسه في القياس لا
~~يجوز ويجوز استحسانا، وعن أبي يوسف أنه أخذ بالقياس خانية من تصرف الوصي
~~ومثله في شرح الكنز للعيني وغيره وكذا في التنوير من الرهن وكذا في أدب
~~الأوصياء مفصلا.
# (سئل) في الوصي هل له إعارة مال اليتيم؟
# (الجواب) : نعم في الفصول العمادية وذكر في التجنيس عن النوازل أنه ليس
~~للأب ذلك، وفي الذخيرة للأب إعارة ولده الصغير أما إعارة ماله فعند البعض
~~له ذلك استحسانا وعند البعض ليس له ذلك وهو القياس، وفي فوائد صاحب المحيط
~~إنما يجوز له إعارة الولد إذا كان لخدمة الأستاذ لتعلم الحرفة أما لو كان
~~لغير ذلك فلا يجوز، وفي الحافظية لا يعير
# PageV02P299
# مال اليتيم ويودعه ومثله الأب، والقاضي. اه.
# وفي الخلاصة في تصرفات الوصي، وفي أدب ms1228 القاضي الوصي يودع مال اليتيم
~~ويعير ويبضع. اه. (قلت) ينبغي أن يفصل بأنه إن كان المستعير ثقة أمينا لا
~~يخشى عليه من ضياع المال ولا تلفه ولا إنكاره فله ذلك وربما يتضمن ثوابا
~~كإعارة كتاب لعالم ينتفع به وينتفع الناس وكان العالم بالصفات المذكورة وإن
~~كان غير ذلك فليس له ذلك، والله تعالى أعلم.
# (سئل) فيما إذا كان ليتيمة بذمة جماعة معلومين مبلغ دين معلوم من الدراهم
~~آل إليها بالإرث عن أبيها فحط وصيها عن الجماعة بعض المبلغ المزبور وأبرأهم
~~عنه فهل يكون الحط، والإبراء غير صحيحين؟
# (الجواب) : نعم الوصي لا يملك إبراء غريم الميت ولا أن يحط عنه شيئا ولا
~~يؤجله إذا لم يكن الدين واجبا بعقده فإن كان واجبا بعقده صح التأجيل،
~~والحط، والإبراء في قول أبي حنيفة ومحمد ويكون ضامنا وعند أبي يوسف لا يصح
~~ذلك ولا يصير ضامنا قاضي خان، والوكيل بالبيع إذا أبرأ المشتري من الثمن
~~على هذا التفصيل. اه. والحكم في الأب كالوصي فيما ذكر كله من الإبراء كما
~~تقدم في أحكام الصغار ونقل بعضهم أن قول أبي يوسف استحسان لكن قال بعض
~~الفضلاء لا ينبغي أن يفتى بقوله حاشية الأشباه للحموي.
# (سئل) في الوصي المختار إذا باع منقول اليتيم من رجل بثمن المثل مؤجلا
~~إلى أجل معلوم غير فاحش ولا يخاف من الرجل تلفه بالجحود ولا المنع عند حلول
~~الأجل فهل يكون البيع المزبور جائزا؟
# (الجواب) : نعم الوصي إذا باع مال اليتيم بأجل جاز ومثله الأب وفي
~~الخلاصة والمنية عن السراجية للوصي البيع بالنسيئة إن لم يخف تلفه بالجحود،
~~والإنكار ولا المنع عند حلول الأجل وانقضائه ولم يكن الأجل فاحشا ذكره في
~~الولوالجية والخانية آداب الأوصياء من فصل البيع الوصي إذا أخر دين اليتيم
~~إن لم يكن الوصي تولى العقد لا يجوز تأخيره وإن كان تولاه يجوز عند أبي
~~حنيفة ويضمن عمادية في 37 الأب والوصي إذا أجلا أو أبرآ ما هو واجب للصبي
~~بعقدهما جاز عندهما خلافا لأبي يوسف وإن لم يكن ms1229 واجبا بعقدهما لا يجوز
~~بالإجماع أحكام الصغار من مسائل البيوع.
# (سئل) فيما إذا أقام زيد عمرا وصيا على حمل زوجته منه ومات زيد فهل تكون
~~الوصاية المزبورة غير صحيحة؟
# (الجواب) : الذي صرحوا به أن الحمل لا يلي ولا يولى عليه، وفي المنح من
~~الوصايا: أن شخصا نصب وصيا في تركته ثم مات عن أولاد صغار، وعن حمل فهل
~~يملك الوصي أن يتصرف في المال الموقوف للحمل أو لا وجوابه أنه لا يملك شيئا
~~من ذلك لأنه لا ولاية للأب على الجنين فضلا عن الوصي لقول الزيلعي ولا يلي
~~على الحمل أحد وتمام تحقيقه في المنح فظهر بما ذكرنا الجواب، والله سبحانه
~~الموفق.
# (أقول) أفتى العلامة الشلبي بأنه يصح نصب وصي على الحمل مستندا إلى قولهم
~~إن الوقف على الحادثين من أولاده صحيح وقولهم إن الوقف أخو الوصية فحيث
~~دخلوا في الوقف دخلوا فيها أيضا. اه. ولا يخفى ما فيه فإن مرادهم الوصية
~~التي هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت أي تمليك عين أو منفعة من التركة.
# فهذه أخت الوقف لأنه تصدق بالمنفعة وكلامنا في الوصاية التي هي إقامة
~~الغير مقامه وهذه لا تشبه الوقف ولا يلزم من جواز الوصية للحمل جواز إقامة
~~وصي عليه وإذا كان أبو الحمل لا ولاية له عليه فوصيه بالأولى هذا وقد ذكر
~~في فتح القدير في باب اللعان أن توريث الحمل، والوصية به وله يثبتان إلا
~~بعد الانفصال فيثبتان للولد لا للحمل. اه. وكتبت في رد المحتار أن المراد
~~ثبوت حكمهما وإلا فهما ثابتان قبل الولادة فلا ينافي تصريحهم بإرثه وبصحة
~~الوصية له وبه أو المراد أنه يوقف الحكم بذلك على الولادة فيظهر بها أن
~~ملكه لما ورثه كان ثابتا من حين موت مورثه وكذا لو أوصى له أو أوصى
# PageV02P300
# به سيده لغيره، والمعنى الأول أنسب لقوله: فيثبتان للولد لا للحمل وعلى
~~هذا فيمكن أن يقال: إن الوصاية عليه كذلك فهي صحيحة لكن لا يثبت حكمها إلا
~~بعد الانفصال كما ذكره شيخ مشايخنا العلامة ms1230 الشيخ محمد التافلاني مفتي
~~القدس الشريف في رسالة ألفها في هذه المسألة ووفق فيها بذلك أخذا مما
~~ذكرناه عن فتح القدير فعلى هذا فالنصب صحيح ولكن لا يصح تصرف الوصي إلا بعد
~~الولادة ولا يحتاج إلى نصب جديد بعدها، والله تعالى أعلم.
# (سئل) في يتيمين لهما مال عن أبيهما ولهما جد أبو أب مبذر متلف للمال غير
~~أمين ولهما أم أمينة أهل للوصاية من كل وجه فهل للقاضي نزع المال من يد
~~الجد ونصب أمهما المزبورة وصيا، والحالة هذه
# (الجواب) : نعم وتقدم نقلها أول الباب رجل أوصى إلى أعمى أو محدود في قذف
~~جاز ولو أوصى إلى فاسق مخوف في ماله ذكر في الأصل أن الوصية باطلة قالوا
~~معناه يخرجه القاضي من الوصية ويجعل غيره وصيا إذا كان هذا الفاسق ممن لا
~~ينبغي أن يكون وصيا مجمع الفتاوى، وفيه ولو أن القاضي أنفذ الوصية فقضى هذا
~~الوصي دين الميت وباع كما يبيع الأوصياء قبل أن يخرجه من الوصية كان جميع
~~ما صنع جائزا وإن لم يخرجه حتى تاب وأصلح تركه وصيا على حاله. اه.
# (سئل) في الوصي المختار إذا ادعى دينا لنفسه بذمة الميت ولم يثبت ولم
~~يبرئه منه واتهمه القاضي ويريد أن يخرجه من الوصاية وينصب غيره ممن هو أهل
~~لذلك فهل للقاضي ذلك؟
# (الجواب) : نعم قال في العمادية وذكر في وصايا النوازل: وصي ادعى دينا
~~ولم يقدر على إثباته يعزل هكذا روي عن إبراهيم بن صالح وصوبه محمد، وفي
~~الخلاصة: قال الفقيه أبو الليث المختار في الدين أيضا أن يقول القاضي: إما
~~أن تقيم البينة على الدين أو تبرئه عن الدين أو نخرجك عن الوصاية فإن أبرأه
~~وإلا أخرجه عن الوصاية وجعل مكانه آخر. اه.
# وفي الحافظية: وهذا هو المختار وهو المذكور في الولوالجية كذا في أدب
~~الأوصياء، وفيه فاللائق أنه إذا لم يقم البينة أن يخرجه عن الوصاية ويقصر
~~يده عن المال احتياطا ونظرا للميت، واليتيم وهو المحكي عن إبراهيم بن صالح
~~ومحمد بن سلمة. اه. وتمامه ms1231 فيه من فصل الدعوى، وفي التتمة وصي ادعى على
~~الميت دينا ولم يثبت يعزل وهو حيلة العزل وذكر الخصاف أن القاضي ينصب من
~~يقيم الوصي عليه البينة على الدين أو الغصب إن ادعى الغصب وإلا فيتهمه
~~القاضي فيخرجه كذا في الولوالجية.
# وفي الخانية القاضي إذا اتهم الوصي لا يخرجه على قول أبي حنيفة وإنما يضم
~~إليه آخر وقال أبو يوسف: يخرجه وعليه الفتوى. اه.
# وأفتى بذلك المرحوم العم، والعلامة الجد كما هو مذكور في فتاويهما وما
~~ذكر من قول أبي حنيفة أنه يضم إليه آخر ولا يخرجه مذكور في أدب الخصاف
~~وغيره لكن في حاشية الأشباه للحموي قال بعض الفضلاء: والظاهر أن محل هذا
~~إذا كان له بينة على الدين أما إذا لم يكن ولم يبرئ الميت فيخرجه القاضي
~~للتهمة كما هو قول أبي يوسف المفتى به أن القاضي إذا اتهم الوصي يخرجه
~~فيحمل ما نقله المصنف عن الولوالجية على هذا. اه. والله سبحانه أعلم.
# قال الإمام الجليل فخر الدين قاضي خان في فتاويه المشهورة من فصل في
~~تصرفات الوصي ما نصه: " وصي ادعى على الميت دينا اختلفوا في أن القاضي هل
~~يخرج المال من يده؟ قال بعضهم: إذا لم يكن له بينة على الدين فإن القاضي
~~يخرجه من الوصاية وقال الفقيه أبو الليث: يقول له القاضي إما أن تبرئه عن
~~الدين الذي تدعي أو تقيم البينة عليه حتى تستوفي الدين وإلا أخرجك عن
~~الوصاية فإن لم يقم أخرجه عن الوصاية، وعن محمد بن سلمة أن الوصي إذا ادعى
~~دينا على الميت وليس له بينة فإن القاضي يعزله عن الوصاية.
# وإن كان له بينة فإن القاضي ينصب للميت وصيا حتى يقيم المدعي البينة عليه
~~ثم القاضي بالخيار بعد ذلك
# PageV02P301
# إن شاء ترك الثاني وصيا وصار الأول خارجا عن الوصاية وإن شاء أعاد الأول
~~إلى الوصاية بعدما قضي دينه وذكر الخصاف - رحمه الله تعالى - أن القاضي
~~يجعل للميت وصيا في مقدار الدين الذي يدعيه صاحبه ولا يخرجه القاضي عن
~~الوصاية وبه ms1232 أخذ المشايخ وعليه الفتوى القاضي إذا اتهم الوصي قال أبو حنيفة
~~يجعل القاضي معه غيره ولا يخرجه وقال أبو يوسف: يخرجه وهو الظاهر وعليه
~~الفتوى لأن الوصي قائم مقام الميت ولو كان الأب حيا وخيف منه على مال
~~الصغير فإن القاضي يخرج المال من يده فالوصي أولى. اه.
# وفي الخلاصة من آخر الفصل الخامس الوصي إذا ادعى دينا على الميت لا يخرجه
~~القاضي عن الوصاية ولو ادعى شيئا من الأعيان يخرجه قال الفقيه أبو الليث
~~المختار في الدين أيضا أن يقول له القاضي: إما أن تقيم البينة على الدين أو
~~تبرئه عن الدين أو أخرجك عن الوصاية فإن أبرأه وإلا أخرجه عن الوصاية وجعل
~~مكانه آخر. اه. فتلخص أنه إذا ادعى دينا وعينا يكون مجمعا عليه وإن ادعى
~~دينا فقط فعلى الخلاف، والمختار أنه يخرجه وإن ادعى عينا فقط يكون مجمعا
~~عليه أيضا فتأمل ذلك.
# (سئل) في الوصي المختار إذا عمل في مال اليتيم مدة فيما فيه مصلحة لليتيم
~~من قبض وصرف وبيع وشراء وسفر لتحصيل مال اليتيم الكائن في غير بلدته ثم قبض
~~من مديونه بعض الدين وتعذر عليه أخذ الباقي لعسر المديون فهل لا ضمان عليه
~~لما بقي من الدين وله أجر مثل عمله؟
# (الجواب) : نعم لا ضمان عليه لما بقي من الدين وله أجر مثل عمله، وفيه
~~قياس واستحسان أما القياس فلا يأكل ولو محتاجا إلا إذا كان له أجرة فيأكل
~~قدر أجرته كما في الفصولين، والعمادية وصحح في القنية أنه لا أجر له وأما
~~الاستحسان فله ذلك لو محتاجا كما في الخانية، والبزازية، وفي الخيرية
~~وحواشي الأشباه للحموي المأخوذ به الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه منها
~~ونقل القنية لا يعارض نقل الخانية فإن قاضي خان من أهل الترجيح كما صرح
~~بذلك الشيخ قاسم في تصحيحه، والله تعالى أعلم.
# (سئل) في الوصي المختار إذا عمل في تركة الموصي أعمالا شتى ولم يكن
~~الموصي جعل له شيئا فهل له أجر مثل عمله؟
# (الجواب) : نعم له أجر مثل ms1233 عمله استحسانا لو محتاجا كما في الخانية،
~~والبزازية وهو المأخوذ به كما في الخيرية وحواشي الأشباه للحموي.
# (أقول) تقييده بقوله لو محتاجا موافق لما في الآية الشريفة {ومن كان
~~فقيرا فليأكل بالمعروف} [النساء: 6] ونص عبارة الخانية هكذا " وعن نصير
~~للوصي أن يأكل من مال اليتيم ويركب دوابه إذا ذهب في حوائج اليتيم، وقال
~~بعضهم لا يجوز وهو القياس، وفي الاستحسان يجوز أن يأكل بالمعروف إذا كان
~~محتاجا بقدر ما سعى. اه ".
# ونحوه في البزازية وهذا صريح في أن الاستحسان أن له قدر أجر مثل عمله لو
~~محتاجا وظاهره أن له ذلك وإن لم يفرض له القاضي أجرة لكن في جامع الفصولين
~~عن شرح الطحاوي ولا يأكل الوصي ولو محتاجا إلا إذا كان له أجرة فيأكل قدر
~~أجرته. اه. والظاهر أن هذا مبني على القياس من أنه ليس له الأكل قال في أدب
~~الأوصياء: والقياس أن لا يأكل لعموم قوله تعالى {إن الذين يأكلون أموال
~~اليتامى ظلما إنما يأكلون} [النساء: 10] . . . إلخ.
# قال الفقيه ولعل قوله تعالى {ومن كان فقيرا} [النساء: 6] نسخ بهذه الآية
~~قلت فكأنه يميل إلى اختيار الثاني وهو قول الإمام قال في القنية قال أبو ذر
~~وهو الصحيح لأنه شرع في الوصاية متبرعا فلا يوجب ضمانا. اه. قال الإسبيجابي
~~في شرحه إلا إذا كان له أجر معلوم فيأكل بقدره. اه. فقد ظهر بهذا أن
~~الاستحسان هو أن له الأكل لو محتاجا ولو لم يفرض له أجر وأن القياس أن لا
~~يأكل مطلقا إلا إذا فرض له أجر على ما قاله الإسبيجابي في شرح الطحاوي وأن
~~القياس هو قول الإمام وصححه أبو ذر ومال إليه الفقيه
# وقد أفتى بذلك الخير الرملي حيث
# PageV02P302
# سئل في رجل أقامه القاضي وصيا على يتيم ولم يفرض له إذ ذاك نفقة ثم فرض
~~له أجرا في مقابلة عمله فتناوله عن المدة الماضية الخالية عن الفرض هل له
~~ذلك أم لا؟
# (أجاب) : ليس له ذلك لشروعه متبرعا وهذا مما لا يشك في حرمته ذو فهم سليم ms1234
~~وانظر إلى قوله تعالى {ولا تقربوا مال اليتيم} [الإسراء: 34] ، والله تعالى
~~أعلم. اه.
# لكن قال في جواب سؤال آخر: هذه المسألة فيها اختلاف قياس واستحسان ففي
~~الخانية، والبزازية له ذلك لو محتاجا استحسانا، وفي القنية صحح أن لا أجر
~~له وقد تقرر أن المأخوذ به الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه منها وإذا كان
~~الاستحسان أن له ذلك بدون تعيين القاضي فبتعيينه أولى وأنت خبير بأن نقل
~~القنية لا يعارض نقل قاضي خان فإن قاضي خان من أهل الترجيح كما صرح به
~~الشيخ قاسم في تصحيحه، والله تعالى أعلم. اه.
# ولا يخفى أن ما في القنية لم يقيد بالاحتياج فلا يخالف ما في الخانية على
~~أن الذي في القنية يحتمل أن يكون مبنيا على القياس الذي هو قول الإمام ومال
~~إليه الفقيه فهو تصحيح للقول الآخر نقله عن غيره تأمل، وقال الخير الرملي
~~أيضا في حاشيته على الأشباه في أواخر كتاب الأمانات بعد كلام طويل ولا يخفى
~~أن وصي الميت إذا امتنع عن القيام بالوصية إلا بأجر لا يجبر على العمل لأنه
~~متبرع ولا جبر على المتبرع فإذا رأى القاضي أن يعمل له أجرة المثل فما
~~المانع منه وهي واقعة الفتوى، وقد أفتيت به مرارا. اه. وقد علمت أن
~~الاستحسان إنما هو فيما إذا كان محتاجا لا مطلقا فغير المحتاج لا أجر له
~~لأنه دخل في الوصاية متبرعا من أول الأمر وهو وإن كان لا يجبر على التجارة
~~في مال اليتيم وعلى اقتضاء ديونه لكنه إذا فعل شيئا من ذلك يكون قد فعل ما
~~التزم أن يفعله متبرعا حين قبوله الوصاية من الميت حتى كانت لازمة له فلا
~~يملك عزل نفسه ولا يملك القاضي عزله في الصحيح إلا بخيانة ظاهرة أو فسق
~~ظاهر وهذا في وصي الميت أما وصي القاضي فله عزل نفسه لكن في البزازية ينبغي
~~أن يشترط علم القاضي بعزله وللقاضي عزله أيضا وعلى هذا فينبغي التفصيل بأن
~~يقال: إن وصي الميت لا أجر له إلا إذا كان ms1235 محتاجا فله الأكل من مال اليتيم
~~بقدر عمله وللقاضي أن يفرض له ذلك لكن للمستقبل لا لما مضى لشروعه فيه
~~متبرعا، وأما وصي القاضي فإن كان محتاجا فكذلك وإلا فإن نصبه القاضي وجعل
~~له أجرة المثل جاز وكذا إذا امتنع بعد النصب عن العمل حتى يجعل له أجرة لأن
~~وصايته غير لازمة لأن له أن يعزل نفسه كما علمت فله أن يمتنع عن المضي في
~~العمل إلا بأجر.
# وفي القنية الوصي إذا نصبه القاضي وعين له أجرا بقدر أجر المثل جاز وأما
~~وصي الميت فلا أجر له على الصحيح. اه. فقوله على الصحيح إما مبني على تصحيح
~~ما هو القياس كما قدمنا أو على الاستحسان وأن المراد لا أجر له إذا كان غير
~~محتاج وعلى كل فلا يخالف ما تقدم عن الخانية كما مر هذا وقد صحح في الخانية
~~أن الوصي لو آجر نفسه من اليتيم لم يصح، وفيها أيضا قال لك أجر مائة على أن
~~تكون وصيي اختلفوا فيه قال نصير الإجارة باطلة ولا شيء له وقال أبو سلمة:
~~الشرط باطل، والمائة وصية له ويكون وصيا وبه أخذ أبو جعفر وأبو الليث. اه.
~~فإذا كان استئجار الأب له باطلا فاستئجار القاضي أولى إلا إذا كان محتاجا
~~لكن الظاهر أن بطلان الإجارة إنما هو لموت الأب فإن الإجارة تبطل بالموت
~~هذا غاية ما تحرر لي في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
# (سئل) فيما إذا كان زيد وصيا مختارا على ابن أخيه القاصر اليتيم بموجب
~~حجة شرعية وهو أمين كاف لمصالح اليتيم أهل للوصاية من كل وجه مباشر لأمور
~~اليتيم بما فيه المصلحة، والنفع له فنصب القاضي أم اليتيم ناظرة على الوصي
~~بدون مصلحة لليتيم ولا خيانة ظهرت من الوصي فقامت تعارض الوصي في تعاطي
~~أمور اليتيم بدون وجه شرعي زاعمة أنه ليس له ذلك
# PageV02P303
# إلا بمعرفتها ورأيها فهل تمنع من ذلك؟
# (الجواب) : نعم، وفي القنية: لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم مع
~~وجود وصيه ولو كان منصوبه. اه. وعلى ms1236 هذا لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع
~~وجود ناظره ولو من قبله أشباه من القاعدة السادسة عشر الولاية الخاصة أقوى
~~من الولاية العامة، وفي الخانية من البيوع في فصل بيع الوصي وشرائه ذكر
~~القدوري والطحاوي أنه ليس لقاض أن يخرج الوصي من الوصاية ولا يدخل غيره معه
~~فإن ظهرت منه خيانة أو كان فاسقا معروفا بالشر أخرجه أو نصب غيره معه وإن
~~كان ثقة إلا أنه ضعيف عاجز عن التصرف أدخل معه غيره. اه.
# (أقول) ، وفي الولوالجية وصي الميت إذا كان عدلا غير كاف لا ينبغي للقاضي
~~أن يعزله لكن يضم إليه آخر كافيا ومع هذا لو عزله ينعزل. اه.
# (سئل) فيما إذا كان لأيتام أخ وصي مختار عليهم من قبل أبيهم أهل للوصاية
~~ولهم مال تحت يده ثم ورثوا من أمهم مالا فزعم أخ آخر لهم أن أمهم جعلته
~~وصيا ويريد التصرف فيما ورثوه من أمهم مع وجود وصي أبيهم بدون وجه شرعي فهل
~~ليس لوصي الأم ذلك؟
# (الجواب) : نعم في وكالة التنوير وغيره، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (سئل) فيما إذا دفع زيد الوصي الدراهم إلى رجل ليحج عن الميت ويريد الوصي
~~استرداد تلك الدراهم من الرجل قبل أن يخرج من بلده وقبل الإحرام فهل للوصي
~~ذلك؟
# (الجواب) : نعم ولو دفع الوصي الدراهم لرجل ليحج عن الميت فأراد أن يسترد
~~كان له ذلك ما لم يحرم لأن المال أمانة في يده فإن استرده فنفقته إلى بلده
~~على من تكون إن استرده بخيانة ظهرت منه فالنفقة في ماله خاصة وإن استرده لا
~~لخيانة ولا تهمة فالنفقة على الوصي في ماله خاصة وإن استرده لضعف رأي فيه
~~أو لجهله بأمور النسك فأراد الدفع إلى أصلح منه فنفقته في مال الميت لأنه
~~استرد لمنفعة الميت. اه. بحر من باب الحج عن الغير.
# (سئل) فيما إذا ثبت خيانة وصي بالوجه الشرعي فهل يعزل وتزول الأمانة فلا
~~يصدق بعد ذلك؟
# (الجواب) : نعم، والمسألة في أدب الأوصياء من فصل الإنفاق.
# (سئل) في رجل بالغ ms1237 عاقل عرض عليه جنون فصرف أبوه ماله عليه في نفقته
~~وكسوته ولوازمه الشرعية الضرورية مصرف المثل في مدة تحتمله، والظاهر لا
~~يكذبه فيه فهل يقبل قوله بيمينه في ذلك؟
# (الجواب) : نعم إذا بلغ الابن معتوها أو مجنونا تبقى ولاية الأب عليه في
~~ماله ونفسه وإن بلغ عاقلا ثم جن أو عته هل تعود ولاية الأب فيهما قال أبو
~~بكر البلخي لا تعود عند أبي يوسف وتكون الولاية للسلطان وقال محمد تعود
~~ولاية الأب في النفس، والمال جميعا استحسانا وقال محمد بن إبراهيم الميداني
~~عندنا تعود ولاية الأب، وعند زفر تثبت الولاية للسلطان عمادية من كتاب
~~النكاح آخر الكتاب.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد أولاد قاصرون وأخوان بالغان أقام أحدهما وصيا
~~على أولاده، والآخر مشرفا عليه ثم مات زيد عن أولاده المذكورين وخلف تركة
~~فصار الوصي يتصرف بمفرده بدون رأي المشرف وعلمه فهل ليس للوصي التصرف بدون
~~رأي المشرف وعلمه؟
# (الجواب) : نعم ذكر الفضلي في فتاويه في وصي ومشرف أن الوصي أولى بإمساك
~~المال، وفي واقعات الناطفي إذا أوصى إلى رجل وجعل رجلا آخر مشرفا عليه
~~فالمشرف وصي الميت كأنه قال جعلتكما وصيين فليس لأحدهما أن يتصرف دون الآخر
~~فيما لا ينفرد به أحد الوصيين تتارخانية، وفي أدب الأوصياء من فصل تعدد
~~الأوصياء قال الإمام الفضلي المشرف ليس بوصي فلا يكون المال عنده وإنما لا
~~يجوز للوصي أن يتصرف بدون رأي المشرف وعلمه، وفي الخاصي وبقول الفضلي يفتى.
~~اه. وأفتى الشيخ إسماعيل مفتي دمشق
# PageV02P304
# بأن الوصي إذا تصرف في أموال اليتيم بدون علم الناظر فهلكت يضمنها.
# (سئل) فيما إذا نصب قاضي البر امرأة من قرى البر وصيا على أولادها
~~الأيتام ولم يفوض إليه ذلك من قبل قاضي القضاة الذي ولاه ذلك ولا من غيره
~~فهل يكون النصب المذكور غير معتبر؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) في رجل أقام زوجته من بعده وصيا على ابنه الصغير ثم مات مصرا على
~~ذلك وللصغير جد لأب فهل يكون وصي الأب أحق بذلك من جده؟
# (الجواب) : نعم ms1238 كما صرح بذلك في التنوير في آخر باب الوصي.
# (سئل) في الجد أبي الأب القادر الأمين هل تكون الولاية له حيث لم يوص أبو
~~الصغار إلى أحد ويكون أولى من الأم؟
# (الجواب) : نعم كما في الخيرية من باب الوصي مفصلا ومثله في أدب
~~الأوصياء.
# (سئل) فيما إذا أقام القاضي وصيا شرعيا على أيتام ابن أخيه ولهم استحقاق
~~من أوقاف أجدادهم تحت يده يقبضه من النظار، وفي كل سنة يحاسبه القاضي العام
~~على إيراده ومصرفه بموجب دفتر ممضي بإمضائه مخلد بيده، والآن تزعم أم
~~الأيتام أن لها محاسبة الوصي ثانيا بدون وجه شرعي فهل تكون ولاية المحاسبة
~~للقاضي لا لها؟
# (الجواب) : نعم وينبغي للقاضي أن يحاسب الأمناء على ما جرى على أيديهم من
~~أموال اليتامى وغلاتهم فإن أحس بخيانة عزله واستبدله بغيره وإن وجده أمينا
~~قرره آداب الأوصياء من أواخر فصل الإنفاق وتمام المسألة فيه فراجعه، وفي 38
~~من العمادية وذكر القاضي جلال الدين في سجلاته إذا كبر الصغار وأرادوا أن
~~يحاسبوا وصيهم لينظروا هل أنفق عليهم بالمعروف أم لا وطلبوا أن يحاسبوه كان
~~للقاضي ولهم المطالبة بالحساب لكن لا يجبر على ذلك لو امتنع، والقول قوله
~~في الخرج، وفيما أنفق. . . إلخ. اه.
# (سئل) فيما إذا كان لصغير أب وحصة معلومة في دار شركة خاله زيد بباقيها
~~فآجر خاله جميع الدار من آخر مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم هي أجرة
~~المثل قبضها وتصرف بها بدون وكالة عن أبي الصغير ولا وجه شرعي ولم يدفع من
~~أجرتها شيئا لجهة الصغير ثم بلغ الصغير رشيدا وطالب خاله بأجرة حصته من
~~الدار التي قبضها من المستأجر فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم، وفي مسائل البيوع من فوائد صاحب المحيط إذا اشترى دارا
~~وسكنها ثم ظهر أنها وقف أو كانت لصغير يجب أجر المثل صيانة للوقف وللصغير،
~~وفي أواخر الفصل الثامن من إجارات الذخيرة وهكذا نقول فيمن سكن دار صغير أو
~~حانوت صغير وأنه معد للاستغلال أنه يجب أجر المثل إلا إذا انتقص بسبب سكناه ms1239
~~وضمان النقصان أنفع في حق الصغير فحينئذ يجب ضمان النقصان جامع أحكام
~~الصغار في مسائل الإجارات.
# (سئل) فيما إذا كان ليتيم مبلغ دين معلوم بذمة زيد فدفعه لوصيه الشرعي
~~وبلغ اليتيم الآن رشيدا وقام يطالب المديون بالمبلغ المذكور زاعما أن قبض
~~الوصي غير صحيح فهل لا عبرة بزعمه ويبرأ المديون بدفعه إلى الوصي؟
# (الجواب) : نعم دفع غريم الميت إلى الوصي برئ آداب الأوصياء من فصل
~~الإبراء عن الخانية وغيرها أدى مديون الميت إلى وصي الميت يبرأ وإن لم يكن
~~له وصي فدفع إلى بعض الورثة يبرأ عن حصته خاصة بزازية آخر الكتاب من تصرفات
~~الأب، والوصي، والقاضي، وفيها.
# وفي الزيادات للوارث أن يخاصم غرماء الميت سواء كان على الميت دين أو لا؟
~~وهل له أن يقبض ينظر إن لم يكن على الميت دين يخاصم ولا يقبض بل يقبضه
~~الوصي. اه. وقد استفيد مما هنا جواب حادثة وهي أن رجلا توفي عن صغار وكبار
~~للصغار وصي وله ديون على الناس يكون قبض ديونه للوصي لا للورثة.
# (سئل) فيما إذا مات رجل عن زوجة وابن صغير منها، وعن أخ وصي على الصغير
~~وخلف تركة تحت يد الوصي ثم مات الابن عمن في المسألة وطلبت الأم نصيبها من
~~التركة من الوصي فادعى
# PageV02P305
# أنه قضى به دينا على الميت ولم تصدقه الأم على ذلك فهل لا يقبل قوله في
~~ذلك؟
# (الجواب) : نعم، وفي الفتاوى الظهيرية ترك ألفا فجاء آخر يدعي عليه ألفا
~~فدفعه الوصي إليه قضاء للدين بغير قضاء فكبر اليتيم وأنكر الدين على أبيه
~~يضمن الوصي ما دفعه إلى الغريم إن لم يكن للغريم بينة عليه قلت ولو لم يكن
~~للوصي بينة على ثبوت الدين وحلف الوارث حين حلفه الوصي على عدم علمه بدين
~~المورث فإنه ذكر مولانا نظام الدين في فوائده أن الوصي إذا أدى دينا على
~~الميت وأنكر الورثة ثبوته على المورث فللوصي إقامة البينة عليهم وإن لم يكن
~~للوصي بينة فله أن يحلفهم آداب الأوصياء من فصل الضمان.
# (سئل) في ms1240 امرأة أوصت في مرض موتها بوصايا وأقامت زيدا وصيا مختارا على
~~تنفيذها من ثلث مالها وقبل زيد ذلك لدى بينة شرعية ثم ماتت فادعى بعض
~~الورثة أنها أقامته وصيا في آخر جزء من حياتها ويريد إثبات ما يدعيه أيضا
~~فهل إذا ثبت دعواه بالوجه الشرعي يكونان وصيين لا ينفرد أحدهما بالتصرف
~~بدون رأي الآخر؟
# (الجواب) : نعم قال في التنوير من باب الوصي، وبطل فعل أحد الوصيين
~~كالمتوليين ولو كان إيصاؤه لكل منهما على الانفراد. اه.
# وفي الدرر: أوصى إلى اثنين لا ينفرد أحدهما بالتصرف بدون الآخر ولو إلى
~~كل منهما بالانفراد. اه. وتمام تحقيقه فيها، وفي التتارخانية أوصى إلى رجل
~~ثم مكث زمانا فأوصى بوصايا إلى آخر فهما وصيان في كل وصاياه تذكر إيصاءه
~~للأول أو نسي لأن الوصي عندنا لا ينعزل ما لم يعزله الموصي ويخرجه عن
~~الوصاية بأن يقول أخرجته عن الوصاية أو يقول رجعت عن وصايتي إليه حتى لو
~~كان بين وصيتيه مدة سنة أو أكثر لا ينعزل الأول عن الوصاية آداب الأوصياء
~~من فصل تعدد الأوصياء وتمام نقول هذه المسألة فيه، وفيه أيضا ولو وكل أحد
~~الوصيين الآخر جاز انفراد الوكيل في جميع التصرفات وفاقا لأن رأي الوكيل
~~رأي الموكل فيجتمع حينئذ في تصرفه الرأيان فيجوز عندهما أيضا. اه.
# (سئل) فيما إذا كان ليتيمين نصف آلة حلاقة معلومة ليس لهما غيرها ولهما
~~أم وجد لأب يريد الجد بيع النصف المذكور بثمن المثل لأجل نفقتهما فهل يسوغ
~~له ذلك؟
# (الجواب) : نعم وإنما قيد بيع الجد للنفقة لأن بيع العروض، والعقار لقضاء
~~الدين لا يجوز للجد وإنما ذلك للوصي ولتكن هذه المسألة على ذكر منك فإنها
~~دقيقة، وفي أدب القاضي لوصي الأب بيع التركة لقضاء الدين وتنفيذ الوصية
~~وليس للجد ذلك وإنما يملك البيع للصغير وبه يفتى آداب الأوصياء في أواسط
~~فصل البيع ملخصا، وفرق أبو حنيفة بين الوصي، والجد فقال: لوصي الميت بيع
~~التركة للدين، والوصية أما أبو الميت فله بيع التركة لدين الصغير لا لدين
~~ابنه ms1241 الميت.
# قال الحلواني: هذه الفائدة تحفظ عن الخصاف وبه يفتي نور العين في 26 نقلا
~~عن الخانية ولو لم يكن للميت وصي فلأبيه وهو الجد بيع العروض إلا أنه لو
~~باع التركة لدين أو وصية لم يجز بخلاف وصي الأب من وصايا جامع المضمرات
~~وكذا في 27 من جامع الفصولين بعبارته أنقروي من الوصايا ونقل ذلك العلائي
~~في شرح التنوير من آخر باب الوصي عن المنية ومثله في البزازية آخر الكتاب
# (أقول) ، والظاهر أن وصي الجد كالجد فلا يملك ذلك أيضا بالأولى قال بعض
~~الفضلاء فيرفع الدائن أو الموصى له الأمر إلى القاضي ليبيع له بقدر الدين
~~أو الوصية، والله سبحانه أعلم.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد غراسات قائمات في أرض وقف بالوجه الشرعي وله
~~أولاد قاصرون فاشترت ذلك أمهم لهم بمالها من أبيهم زيد المزبور، وقال أبوهم
~~بعتها بعد ما سمت دراهم معلومة فهل يجوز البيع، والحالة هذه؟
# (الجواب) : نعم لأن الأب لما قبل البيع فقد أجاز شراءها للصغير كما في
~~البزازية وذكر في الذخيرة، والتجنيس امرأة اشترت ضيعة لولدها الصغير من
# PageV02P306
# مالها وقع الشراء للأم لأنها لا تملك الشراء للولد لأن الأم تصير واهبة،
~~والأم تملك ذلك ويقع قبضا عنه أحكام الصغار من البيوع.
# وفيها أيضا امرأة اشترت ضيعة لولدها الصغير بمالها على أن ترجع بالثمن
~~على الولد جاز استحسانا وتكون مشترية لنفسها ثم تصير هبة منها للصغير،
~~امرأة قالت لزوجها وبينهما ولد صغير: اشتريت منك دارك هذه لابننا بكذا فقال
~~الأب: بعتها جاز لأن الأب لما قبل البيع فقد أجاز شراءها للصغير فيجوز ولو
~~كانت الدار مشتركة بين الأب، والأجنبي فقالت الأم لهما: اشتريت هذه الدار
~~منكما لابني بماله فقالا بعنا جاز لأن الأب لما جوز شراءها جملة الدار فقد
~~أذن لها بشراء جملة الدار. اه.
# وفيه فوائد فارجع إليه.
# (سئل) فيما إذا كان زيد وصيا على ابنة أخيه اليتيمة وصرف في باب القاضي
~~مبلغا من الدراهم في منع دعوى توجهت على اليتيمة بموجب حجة كتبها القاضي ms1242 له
~~ولا بد له من دفع المبلغ المزبور من مال اليتيمة فهل يحسب ذلك له؟
# (الجواب) : نعم وسئل شيخ الإسلام إسماعيل أفندي مفتي دمشق سابقا فيما
~~يأخذه قضاة الجور من أموال اليتامى من أوصيائهم جبرا في كل سنة ويسمونه
~~بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان ويقولون: هذا محاسبة فهل لا يضمن الوصي
~~في ماله فأجاب: نعم لا يضمن الوصي {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164]
~~{إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون
~~سعيرا} [النساء: 10] نسأل الله سبحانه التوفيق، والهداية إلى أقوم طريق.
~~اه.
# (سئل) في الوصي إذا أراد أن يسافر بمال اليتيم وكان الطريق مخوفا فهل
~~يضمن المال إذا هلك؟
# (الجواب) : نعم قال الإمام الإسبيجابي لكل من الأب، والجد، والقاضي
~~وأوصيائهم أن يسافروا بأموال اليتامى إذا كان الطريق آمنا فإذا أصيبوا في
~~الطريق فلا ضمان عليهم ولهم أن يتجروا في أموالهم بالمعروف قال العتابي:
~~ولو اتجر وصي الأخ، والعم فإن ربح جاز استحسانا قال ولهم ولاية بيع أموالهم
~~بمثل القيمة وبأكثر منها وبأقل بقدر يتغابن فيه الناس أما لو كان بالغبن
~~الفاحش تبطل عقودهم ولا تتوقف على الإجازة بعد البلوغ لأنه لا مجيز له حالة
~~العقد ولا ينعقد حتى يتوقف وأما شراؤهم فكذلك لكن إذا كان بفاحش الغبن فإنه
~~ينفذ على أنفسهم لصدوره عن أهل في محله فلا يبطل كالبيع. . . إلخ آداب
~~الأوصياء من فصل البيع.
# (سئل) فيما إذا كان زيد وصيا على يتيمين في حجره ولهما مال تحت يده مفروض
~~فيه مبلغ من الدراهم لنفقتهما في كل يوم فكان يخلط ذلك في ماله وينفقه
~~عليهما، وفي ذلك خير لهما حتى بلغا رشيدين فامتنعا من احتساب القدر المفروض
~~له عليهما زاعمين أنه ليس له خلط النفقة بنفقتهما فهل للوصي ذلك؟
# (الجواب) : نعم للوصي خلط النفقة المفروضة لليتيمين في ماله إن كان خيرا
~~لهما كما صرح بذلك في أدب الأوصياء في فصل الضمان عن القنية.
# (سئل) في إقرار الوصي لغير الوارث على الميت بشيء من ms1243 تركته أنه لفلان هل
~~يكون غير جائز؟
# (الجواب) : نعم ذكر في الذخيرة أنه إذا أقر الوصي على الميت بالدين لا
~~يصح إقراره لكن لا يخرج به عن أن يكون خصما للغريم فإن أقام عليه الغريم
~~بينة بالدين الذي أقر به تقبل بينته. . . إلخ، وفي مبسوط الحلواني،
~~والولوالجية، والعتابية، وفي العمادية، والحافظية إقرار الوصي على الميت
~~بالدين أو الغبن أو الوصية باطل لأنه إقرار على الميت وإقرار الغير على
~~الغير غير جائز وإن اعتبر شهادة فهو شهادة فرد فلا يعتبر أيضا إلا أن يكون
~~الوصي وارثا فيصح إقراره بالدين فقط في نصيبه فحسب اعتبارا للورثة فيستوفى
~~منه أو يشهد معه آخر فيصح ما أقر به مطلقا في الأنصباء كلا اعتبارا للشهادة
~~آداب الأوصياء من فصل الإقرار ولا يجوز إقراره بدين على الميت، ولا بشيء من
~~تركته أنه لفلان إلا أن يكون المقر وارثا فيصح في حصته تنوير من الوصايا من
~~باب الوصي.
# PageV02P307
# سئل) فيما إذا ظهر للقاضي عجز الوصي أصلا بالوجه الشرعي فاستدل به غيره
~~وتسلم الغير مال اليتيم فهل يكون ما ذكر صحيحا؟
# (الجواب) : نعم ولو ظهر للقاضي عجزه أصلا استبدل غيره تنوير من باب الوصي
~~ومثله في الدرر وأدب الأوصياء وغيرهما.
# (سئل) فيما إذا أوصى زيد في مرض موته إلى عمرو بأن يقضي ديونه بعد موته
~~ويدفع جميع ما فضل من ذلك لرجل معين ثم مات من مرضه ذلك عن تركة ولم يوجد
~~له وارث شرعي فهل يكون عمرو وصيا وجميع الفاضل من التركة للموصى له لا
~~يزاحمه فيه أحد؟
# (الجواب) : نعم، وفي الخلاصة ولو قال في مرضه: اقض ديوني ونفذ وصاياي
~~فإنه يصير وصيا إجماعا. . . إلخ آداب الأوصياء من فصل في الإيصاء، وفي
~~المنح وإذا عدم من تقدم ذكره يبدأ بمن أوصى له بجميع المال فتكمل له وصيته
~~لأن منعه عما زاد على الثلث كان لأجل الورثة فإذا لم يوجد منهم أحد فله
~~عندنا ما عين له كاملا. . . إلخ ومثله في سائر المتون، والشروح.
# (سئل) في رجل قال ms1244 في مرض موته لزوجته أم أولاده الأمينة سلمت إليك أولادي
~~وقومي بلوازمهم بعد موتي ثم مات عنها، وعن أولادها المزبورين وللمتوفى ابن
~~عم يعارض الأم في ضبط أموال أولادها فهل إذا ثبت ما ذكر تكون الأم وصيا على
~~أولادها المزبورين وليس لابن العم معارضتها في ذلك؟
# (الجواب) : قال في الخانية، والخلاصة، والحافظية ولو قال أنت وصية ولم
~~يزد أو قال: أنت وصيتي في مالي أو قال: سلمت إليك الأولاد بعد موتي أو
~~تعهدي أولادي بعد موتي أو قومي بلوازمهم بعد موتي أو ما يجري مجرى هذه
~~الألفاظ يكون وصيا آداب الأوصياء من الفصل الأول.
# (سئل) في الوصي المختار هل له قبض وديعة الموصي؟
# (الجواب) : نعم، وفي الحافظية الوصي لو أمر مودع الميت بإقراض ما عنده من
~~الوديعة أو هبتها لآخر فأقرضها أو وهبها فضاعت ضمن المودع لا الوصي لأن
~~الوصي لا يملك الإقراض ولا الهبة فلا يفيد أمره شيئا أما لو أمر المودع
~~بدفعها إلى آخر فدفعها إليه فضاعت لم يضمن المودع لأن للوصي قبضها منه فله
~~توكيل غيره بالقبض وقد وجد بأمره فيكون قبض المدفوع إليه كقبض الوصي ولو
~~قبضها الوصي من المودع لكان إبراء فكذا هنا آداب الأوصياء من القرض.
# (سئل) في الوارث إذا كان غائبا هل للقاضي أن ينصب وصيا عنه ويكتب في نسخة
~~الوصاية أنه أقامه وصيا لغيبته مدة السفر، والحالة هذه؟
# (الجواب) : نعم، والمسألة في الفصولين عن فتاوى رشيد الدين بهذه العبارة.
# (سئل) في الوصي إذا أقرض مال اليتيم من آخر فهل يضمنه إذا هلك؟
# (الجواب) : نعم، وفي الخانية: ولا يملك الوصي إقراض مال اليتيم فإن أقرض
~~كان ضامنا، والقاضي يملك الإقراض واختلف المشايخ في الأب لاختلاف الروايتين
~~عن أبي حنيفة، والصحيح أن الأب بمنزلة الوصي لا بمنزلة القاضي ولو أخذ
~~الوصي مال اليتيم قرضا لنفسه لا يجوز ويكون دينا عليه، وعن محمد ليس للوصي
~~أن يستقرض مال اليتيم في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال محمد -
~~رحمه الله تعالى - وأنا أرجو أنه لو ms1245 فعل ذلك وهو قادر على القضاء لا بأس به
~~خانية من فصل تصرفات الوصي ولا يقرض أي الوصي مال اليتيم لأنه تبرع وهو
~~عاجز عن استخلاصه بخلاف القاضي لأنه قادر عليه ولذا يقرض من مال الوقف،
~~والغائب درر من الفصل الثاني في الإيصاء.
# (أقول) في جامع الفصولين القاضي إنما يملك الإقراض إذا لم يجد ما يشتريه
~~يكون غلة لليتيم لا لو وجده أو وجد من يضارب، وفي الحاوي الزاهدي القاضي
~~يأمر الوصي بالاتجار، والشركة في مال اليتيم دون المعاملة لأجل الربح. اه.
~~وأفاد الرملي أن ما يفعله بعض جهلة القضاة من أنهم يقضون بالربح من غير
~~معاملة في ماله إذا عومل فيه أول مرة ويستندون في ذلك لمن لم يعبأ بكلامه
~~في المذهب فهو قضاء بالربا المحرم في سائر
# PageV02P308
# الأديان بمجرد خيالات فاسدة وهي النظر إلى اليتيم وهل فيما حرمه الله
~~تعالى نظر ما هذا إلا ضلال بعيد. اه. ملخصا، وفي نور العين عن مجمع الفتاوى
~~لا يجبر الوصي على التجارة، والتصرف بمال اليتيم. اه. فحينئذ فقول الحاوي
~~القاضي يأمره بالاتجار هو أمر إرشاد لا أمر إجبار فتدبر.
# (سئل) فيما إذا كان لزيد المريض وظائف فرغ عنها لابنه القاصر ثم مات فدفع
~~وصي اليتيم لكتابة صك الفراغ وغيرها مما لا بد منه أجرة معلومة من الدراهم
~~هي أجرة المثل لما رأى الوصي في ذلك من الحظ، والمصلحة لليتيم فهل له
~~احتساب ذلك من مال اليتيم؟
# (الجواب) : نعم لأن ذلك من باب الاستئجار على عمل لأجل اليتيم ويملكه
~~الوصي كما يعلم من أدب الأوصياء وغيره
### | [كتاب الفرائض]
# (كتاب الفرائض) (سئل) في رجل مات عن زوجة، وعن ابن ابن وخلف تركة فوضع
~~ابن الابن يده عليها ولم يدفع للزوجة شيئا منها حتى ماتت عن بنت عم عصبة،
~~وعن ابن خال لأبوين فهل ترفع يد ابن الابن عن نصيب الزوجة من التركة ومن
~~يرث نصيبها المزبور؟
# (الجواب) : نعم ترفع يد ابن الابن عن نصيب الزوجة من التركة وهو الثمن
~~ويقسم أثلاثا لبنت العم ms1246 العصبة الثلثان ولابن الخال لأبوين الثلث على ما في
~~الملتقى فإنه قال: ويرجحون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل
~~وارثا عند اتحاد الجهة وإن اختلفت فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم
~~الثلث. اه.
# وقد أفتى الخير الرملي - رحمه الله تعالى - بخلافه حيث سئل في هالك هلك
~~عن بنت عم لأب وأم وابن خال لأب وأم فما الحكم
# (الجواب) : هذه المسألة اختلف فيها جعل بعضهم ظاهر الرواية أن الثلثين
~~لبنت العم، والثلث لابن الخال وهو المذكور في فرائض السراجي وعليه صاحب
~~الهداية ومتن الكنز وملتقى الأبحر وغالب شروح الكنز، والهداية وجعل بعضهم
~~ظاهر الرواية أن لا شيء لابن الخال وأن الكل لبنت العم لكونها ولد العصبة
~~وجعل في الضوء عليه الفتوى وأنه رواية شمس الأئمة السرخسي وأنه وافق رواية
~~التمرتاشي روايته وصححه في المضمرات وعليه صاحب الخلاصة
# قال في الضوء شرح السراجية فالأخذ للفتوى بروايته يعني شمس الأئمة أولى
~~من الأخذ بروايتهما يعني صاحب الهداية وصاحب السراجية. اه. والأصل فيه أن
~~جهة القرابة إذا اختلفت كما في واقعة الحال هل يقدم ولد العصبة أم لا قيل
~~وقيل، والذي ينبغي ترجيحه ما رواه السرخسي فإن لفظ الفتوى آكد من غيره من
~~ألفاظ التصحيح كالمختار والصحيح مع أني لم أر من اقتصر على مقابل ما رواه
~~السرخسي مصرحا بكونه الصحيح أو الأشبه أو المختار أو غير ذلك من ألفاظ
~~التصحيح وإنما يرسله أو يقول في ظاهر الرواية وأما هو أي ما رواه السرخسي
~~فقد صرحوا بأنه الصحيح وأن الأخذ للفتوى به أولى وأنه ظاهر الرواية فليكن
~~المعول عليه، والله تعالى أعلم.
# وسئل عنه ثانيا بما صورته في امرأة ماتت عن زوج وبنت عم لأب وأم وأولاد
~~أخوال كذلك هل يكون الباقي بعد فرض الزوج لبنت العم ولا شيء لأولاد الأخوال
~~أم لا أجاب قد رفع لي هذا السؤال سابقا وذكرت في جوابه ما حاصله أن الصحيح
~~كما في المضمرات أن لا شيء لولد الخال مع بنت العم وهو الأولى بالأخذ
~~للفتوى كما ms1247 في الضوء، وفي مجمع الفتاوى: وظاهر المذهب أن ولد العصبة أولى
~~سواء اتحدت الجهة أو اختلفت لأن ولد العصبة أقرب اتصالا بوارث الميت وكأنه
~~أقرب اتصالا بالميت مبسوط، وفي فرائض الخلاصة بنت عم لأب وأم أو لأب وبنت
~~عمة المال كله لبنت العم بنت عم وبنت خال أو بنت خالة كذلك الجواب في ظاهر
~~الرواية وولد العصبة أولى اتحدت الجهة أو اختلفت، وعن
# PageV02P309
# أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أن الترجيح عند اتحاد الجهة. اه.
# فالحاصل أن المسألة اختلف فيها، والصحيح أن ولد العصبة أولى بالترجيح
~~فإذا علمت ذلك فيكون الباقي بعد فرض الزوج لبنت العم لكونها ولد العصبة ولا
~~شيء لأولاد الأخوال، والله تعالى أعلم. اه.
# كلام الخير الرملي - رحمه الله تعالى -، وفي مواريث الملتقط لناصر - رحمه
~~الله تعالى - في بنت عم لأب وأم وبنت خال المال لابنة العم وولد العصبة
~~وولد صاحب الفرض أولى من ذوي الأرحام. اه.
# وفي التتارخانية متى اجتمع في ميراث ذوي الأرحام من بعضهم أولاد عصبة
~~وبعضهم أولاد ذوي الأرحام فإنه ينظر فإن كانت درجتهم مختلفة فالأقرب منهم
~~أولى بالميراث وإن كانت درجتهم بالسوية فأولاد ذوي الأرحام لا يرثون مع
~~أولاد العصبة وأولاد أصحاب الفرائض وأولاد العصبة يرثون مع أولاد أصحاب
~~الفرائض بيانه رجل مات وترك ابن عمة وبنت عمه فالمال كله لابنة العم لأنها
~~من أولاد العصبة، والآخر من أولاد ذوي الأرحام. اه. قلت لكن المعتبر ما في
~~المتون لأنها الموضوعة لنقل المذهب.
# وذكر في الكواكب المضيئة في فرائض الحنفية أنه ظاهر الرواية فإنه قال في
~~أولاد الصنف الرابع وإن استووا في القرب واختلف حيز قرابتهم فلا اعتبار
~~لقوة القرابة ولا للتولد من العصبة في ظاهر الرواية فلا يكون ولد العمة
~~لأبوين أولى من ولد الخال أو الخالة لأب أو لأم لعدم اعتبار التولد من
~~العصبة حينئذ كالعمة لأبوين فإنها ليست أولى من الخالة لأب أو أم بل
~~الثلثان لمن يدلي بقرابة الأب، والثلث لمن يدلي بقرابة الأم ويعتبر في كل
~~منهما قوة القرابة ms1248 على حدة، وفي جانب أولاد الأعمام، والعمات يعتبر التولد
~~من العصبة كما تقدم اه، والله تعالى أعلم.
# (أقول) قد ذكروا أن ما في المتون مصحح التزاما أي التزم أصحاب المتون أن
~~يذكروا فيها الصحيح وأن التصحيح الصريح أقوى من التصحيح الالتزامي وما أفتى
~~به الخير الرملي صرح بتصحيحه في المضمرات وقال في شرح السراجية المسمى
~~بالضوء إن الأخذ به أولى كما مر ونقله عنه أيضا في معراج الدراية شرح
~~الهداية وقول المؤلف أن المتون موضوعة لنقل المذهب لا يدل على ترجيح ما
~~فيها في مسألتنا لأن المراد بالمذهب ما يذكر في كتب ظاهر الرواية الخمسة
~~التي هي المبسوط، والسير الكبير، والسير الصغير، والجامع الكبير، والجامع
~~الصغير من كتب الإمام محمد بن الحسن وكل من القولين قد صرحوا بأنه ظاهر
~~الرواية فحيث كان كذلك فعلينا اتباع ما صرحوا لنا بتصحيحه وهو تقديم ولد
~~الوارث مطلقا سواء كان ولد عصبة أو ولد صاحب الفرض.
# وسواء اتحدت الجهة كبنت عم وابن عمة أو اختلفت كبنت عم وابن خال لكن
~~صرحوا بتقديم ولد العصبة عند اتحاد الجهة إلا إذا كان ولد الرحم أقوى قرابة
~~فبنت عم شقيق أولى من ابن عمة شقيقة بخلاف ما إذا كان العم لأب فإن ابن
~~العمة الشقيقة أولى لأن ترجيح شخص بمعنى فيه وهو قوة القرابة هنا أولى من
~~الترجيح بمعنى في غيره وهو كون الأصل عصبة وهذا ظاهر الرواية وقال بعضهم:
~~بنت العم لأب أولى ورجح على ظاهر الرواية كذا في شرح السراجية للسيد لكن في
~~سكب الأنهر أن الأول به يفتى. اه. وهو المتبادر من إطلاق قول الملتقى
~~ويرجحون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثا عند اتحاد الجهة.
~~. . إلخ فجعل قوة القرابة مقدمة في الترجيح على كون الأصل وارثا بقي ما إذا
~~اختلفت الجهة فهل يرجح بقوة القرابة أم لا أما على رواية أنه لا ترجيح لولد
~~العصبة على ولد الرحم فقد صرحوا بأنه لا ترجيح أيضا بقوة القرابة فلا يرجح
~~ولد العمة لأبوين ms1249 على ولد الخال أو الخالة لأب قالوا: وإنما يعتبر ذلك في
~~كل فريق بخصوصه فالمدلون بقرابة الأب يعتبر فيما بينهم قوة القرابة ثم ولد
~~العصبة أي فيقدم ولد العمة لأبوين على ولد العمة
# PageV02P310
# أو العم لأب وكذا المدلون بقرابة الأم فيعتبر فيهم قوة القرابة ولا تتصور
~~عصوبة في قرابة الأم فولد الخالة لأبوين مقدم على ولد الخال لأب، وأما على
~~رواية ترجيح ولد العصبة عند اختلاف الجهة فلم أر من ذكر أنه يرجح بقوة
~~القرابة بل ظاهر إطلاق هذه الرواية ترجيح بنت العم لأب على ابن الخال
~~لأبوين وإن كان ابن الخال أقوى منها ومقتضى ما مر عن السيد من التعليل بأن
~~ترجيح شخص بمعنى فيه أقوى من الترجيح بمعنى في غيره يقتضي ترجيح ابن الخال
~~في المثال المذكور ويؤيده أن الترجيح بقوة القرابة أقوى من الترجيح بكون
~~الأصل وارثا فمن قال يرجح ولد العصبة على ولد ذي الرحم يلزمه أن يرجح بقوة
~~القرابة أيضا لأنها أقوى فتأمل وراجع.
# (سئل) في رجل مات عن زوجة، وعن ابن أخ لأم، وعن بنتي عم عصبة وخلف تركة
~~كيف تقسم؟
# (الجواب) : تقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من أربعة أسهم:
~~للزوجة الربع سهم واحد، والباقي لابن الأخ لأم ولا شيء لبنتي العم العصبة،
~~والحالة هذه لأنه يقدم جزء الميت ثم أصله ثم جزء أبيه ثم جزء جده فابن الأخ
~~لأم من القسم الثالث وبنتا العم العصبة من القسم الرابع وهما وإن كانتا
~~بنتي وارث لكن لم يستويا مع ابن الأخ في الجهة وإنما يقدم ولد الوارث
~~بالفرض أو التعصيب إذا استووا في الدرجة واتحدت الجهة كما في الحاوي
~~القدسي، والملتقى، والتنوير وغيرها.
# (أقول) الأولى التعليل بأن الترجيح بكون الأصل وارثا إنما يعتبر في أفراد
~~كل قسم من الأقسام الأربعة لا في أفراد قسم مع أفراد قسم آخر فالأقسام
~~الأربعة المترتبة وهي جزء الميت ثم أصله. . . إلخ يرجح أفراد كل قسم منها
~~بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثا ولا ms1250 يرجح أفراد كل قسم
~~منها على أفراد قسم آخر فيرجح أولا جزء الميت بما ذكر فإن لم يوجد أحد منهم
~~ينتقل إلى القسم الثاني وهو أصله فترجح أفراده بعضها على بعض بقرب الدرجة
~~ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثا ثم جزء أبيه كذلك ثم جزء جده كذلك فلو
~~كان له بنت بنت بنت وبنت أخ شقيق فلا شيء لبنت الأخ لأنها من الصنف الثالث
~~مع أنها أقرب درجة وتدلي بوارث، والحاصل كما في شرح المنتقى أن ترتيب ذوي
~~الأرحام كترتيب العصبات فلا يعطى أحد من الصنف الثاني وإن قرب وهناك أحد من
~~الصنف الأول، وإن بعد وهكذا الثالث مع الثاني، والرابع مع الثالث. اه.
# وسيأتي توضيحه في كلام المؤلف.
# (سئل) في رجل مات عن زوجة، وعن ابن أخ لأم وابني أخ آخر لأم وثلاث بنات
~~أخ لأم أيضا وخلف تركة كيف تقسم؟
# ؟ (الجواب) : للزوجة: الربع، والباقي بين أولاد الإخوة بالسوية الذكر،
~~والأنثى سواء لأن أولاد الإخوة، والأخوات لأم يقسم بينهم بالسوية ذكورهم
~~وإناثهم سواء اعتبارا بأصولهم بلا خلاف إلا ما روي شاذا عن أبي يوسف - رحمه
~~الله تعالى - أنه يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين.
# (سئل) في رجل مات عن زوجة، وعن أولاد أخيه لأمه وهم ابن وثلاث بنات، وعن
~~أولاد أخته لأمه وهم ابن وبنتان وخلف تركة كيف تقسم؟
# (الجواب) : للزوجة الربع، والباقي بعد الربع يقسم بينهم على عدد رءوسهم
~~بالسوية عند محمد - رحمه الله تعالى - وهو ظاهر الرواية لا تفضيل للذكر على
~~الأنثى كما صرح بذلك في السراجية وشرحها للسيد الشريف قدس سره فتقسم من
~~سبعة أسهم.
# (أقول) أي يقسم الباقي بعد فرض الزوجة من سبعة أسهم وإلا فأصل المسألة من
~~أربعة للزوجة الربع واحد يبقى ثلاثة على سبعة لا تنقسم وتباين فتضرب السبعة
~~عدد الرءوس المنكسر عليها في أربعة أصل المسألة يحصل ثمانية وعشرون ومنها
~~تصح للزوجة واحد مضروب في سبعة يحصل لها سبعة ويبقى أحد وعشرون لكل واحد من
~~أولاد الأخ، والأخت ثلاثة.
# (سئل) في رجل ms1251 مات عن زوجة، وعن بنت أخت شقيقة، وعن بنت أخت
# PageV02P311
# لأم وخلف تركة كيف تقسم؟
# (الجواب) : عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - للزوجة الربع، والباقي لبنت
~~الأخت الشقيقة لأنها أقوى، وعند محمد - رحمه الله تعالى - تقسم من ستة عشر
~~سهما للزوجة: الربع أربعة أسهم ولبنت الأخت الشقيقة: تسعة أسهم ولبنت الأخت
~~لأم: ثلاثة أسهم لأنه يأخذ الصفة من الأصول فكأنه مات عن زوجة وأخت شقيقة
~~وأخت لأم وإذا كان كذلك فللزوجة الربع، والباقي يقسم أرباعا فرضا وردا فما
~~أصاب كل أصل يعود إلى فرعه كما قسمنا قال في الملتقى: وبقول محمد يفتى، وفي
~~التتارخانية قول محمد أشهر الروايتين عن أبي حنيفة في جميع ذوي الأرحام
~~وعليه الفتوى. اه. هذا ما ظهر لنا الآن من كتب الفرائض.
# (سئل) في رجل مات عن بنت أخ شقيق، وعن بنت أخت شقيقة لا غير وخلف تركة
~~كيف تقسم؟
# (الجواب) : لبنت الأخ الشقيق الثلثان ولبنت الأخت الشقيقة الثلث على مذهب
~~أهل التنزيل وهو قول محمد قال في الملتقى وبقول محمد يفتى، والله سبحانه
~~أعلم.
# (سئل) في رجل مات عن بنت أخت شقيقة، وعن ابن أخ وبنت أخ لأم خلف تركة كيف
~~يقسم؟
# (الجواب) : تقسم من خمسة أسهم لبنت الأخت الشقيقة ثلاثة أسهم ولكل واحد
~~من ابن الأخ وبنت الأخ سهم واحد، الذكر والأنثى فيه سواء كما في الاختيار
~~وهذا الحكم في هذه المسألة على قول الصاحب الثاني العالم الرباني محمد بن
~~الحسن الشيباني وبقول محمد يفتى كما في الملتقى وغيره فعنده تؤخذ الصفة من
~~الأصول، والعدد من الفروع فكأنه مات عن أخت شقيقة فلها النصف، وعن أخوين
~~لأم فلهما الثلث، والباقي يرد عليهم فأصل المسألة من ستة للأخت الشقيقة
~~ثلاثة وللأخوين الثلث اثنان، والسهم الباقي يرد عليهم فتكون من خمسة كما
~~قسمنا.
# (أقول) سئل شيخ مشايخنا الشيخ إبراهيم السائحاني - رحمه الله تعالى - عن
~~رجل مات عن ثلاثة أولاد أخ لأم، وعن ابن وبنت أخت شقيقة، وعن بنتي أخ شقيق،
~~وعن أولاد أخت لأب وبنات أخ ms1252 لأب وخلف تركة فكيف تقسم؟
# (أجاب) : تقسم لأولاد الأخ لأم الثلث أثلاثا ذكورهم مثل إناثهم ولولدي
~~الشقيقة ثلث الباقي لأنهما كشقيقتين للذكر مثل حظ الأنثيين ولبنتي الشقيق
~~الباقي لأنهما كشقيقين ولا شيء لأولاد العلات لسقوطهم ببني الأعيان. اه.
# (سئل) في رجل مات عن زوجة وابن خال لأب وأم وابن وبنتي خالة لأب وأم وخلف
~~تركة كيف تقسم؟
# (الجواب) : تقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من عشرين سهما
~~للزوجة الربع خمسة أسهم ولابن الخال ستة أسهم ولابن الخالة أربعة أسهم ونصف
~~سهم ولأختيه أربعة أسهم ونصف سهم لكل أخت سهمان وربع سهم على قول محمد -
~~رحمه الله تعالى - وهو المفتى به لأنه يعتبر الصفة في الأصول، والعدد في
~~الفروع فكأنه مات عن خال وثلاث خالات باعتبار عدد فروعهم وصفة أصولهم فما
~~أصاب كل أصل يعطى لفرعه وإذا اجتمع ذكر وأنثى في مرتبة واحدة يعطى الذكر
~~بمقدار الأنثى مرتين فالذي أصاب الخال الخمسان ستة أسهم بعد إخراج حصة
~~الزوجة يعطى لابنه وما أصاب الخالة باعتبار تعدد فروعها تسعة بعد إخراج حصة
~~الزوجة تعطى لفروعها للذكر مثل حظ الأنثيين للابن أربعة ونصف وللبنتين
~~أربعة ونصف، والله سبحانه أعلم.
# (أقول) وتصحيح المسألة من ثمانين لانكسار التسعة حصة الخالة على
# PageV02P312
# أولادها ورءوسهم أربعة بعد الابن بنتين وبين السهام، والرءوس مباينة
~~فتضرب الأربعة في العشرين أصل المسألة تبلغ ثمانين ومنها تصبح للزوجة ربعها
~~عشرون يبقى ستون تقسم على خال ذكر وثلاث خالات فكأنهم خمس خالات فللخال
~~خمسا الستين وذلك أربعة وعشرون تدفع لابنه وللخالة التي بمنزلة ثلاث خالات
~~ثلاثة أخماس الستين وذلك ستة وثلاثون تدفع إلى أولادها فيأخذ ابنها ثمانية
~~عشر وكل بنت تسعة وإذا قسمتها على مخرج القيراط يخرج للزوجة ستة قراريط
~~ولابن الخال سبعة قراريط وخمس قيراط ولابن الخالة خمسة قراريط وخمسا قيراط
~~ولكل واحدة من أختيه قيراطان وسبعة أعشار قيراط.
# (سئل) في ذمي مات عن ابن ابن عمة شقيقة وابن بنت عمة شقيقة أخرى، وعن
~~أولاد ابن خال شقيق وخلف تركة، ms1253 والكل ذميون فكيف تقسم تركته؟
# (الجواب) : لذرية العمتين الثلثان ولذرية الخال الثلث فتقسم من تسعة أسهم
~~لابن ابن العمة أربعة أسهم ولابن بنت العمة الأخرى سهمان ولأولاد ابن الخال
~~ثلاثة أسهم، والله تعالى أعلم.
# (أقول) ووجه ذلك أنه على قول محمد يعطى لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم
~~الثلث فالعمتان قرابة الأب، والخال قرابة الأم فالمسألة من ثلاثة وما أصاب
~~كل قرابة يعطى إلى فروعها لكن إن وقع اختلاف في البطون يقسم على أول بطن
~~اختلف وهنا وقع الاختلاف في البطن الثاني من قرابة الأب وقد كان لقرابة
~~الأب سهمان فيقسمان على أول بطن اختلف، وهو هنا ابن عمة وبنت عمة ورءوسهما
~~بالبسط ثلاثة واثنان على ثلاثة لا تنقسم وتباين فتضرب الثلاثة عدد الرءوس
~~في ثلاثة أصل المسألة تبلغ تسعة لقرابة الأم ثلثها ثلاثة ولقرابة الأب
~~الثلثان ستة فتقسم الستة على أول بطن اختلف فيعطى لابن العمة أربعة تدفع
~~لابنه ولبنت العمة اثنان يدفعان لابنها.
# (سئل) في امرأة ماتت عن ابن خالة شقيقة وبنت خال شقيق وخلفت تركة كيف
~~تقسم؟
# (الجواب) : لابن الخالة الشقيقة الثلث ولبنت الخال الشقيق الثلثان على
~~قول محمد - رحمه الله تعالى - اعتبارا للأصول، والمسألة في الخيرية.
# (سئل) في امرأة ماتت عن زوج، وعن بنت ابن عم شقيق، وعن بنت بنت العم
~~المزبور وخلفت تركة كيف تقسم؟
# (الجواب) : حيث استوتا في القرب، والقرابة وكان حيز قرابتهما متحدا فولد
~~العصبة أولى ممن لا يكون ولد العصبة فللزوج النصف ولبنت ابن العم النصف،
~~والله تعالى أعلم.
# (سئل) في رجل مات عن ابن بنت عمته شقيقة أبيه، وعن ابن وبنت بنت خالته
~~شقيقة أمه، وعن أولاد ابن جدة أمه، وعن أولاد بنت جدة أبيه وخلف تركة من
~~يرثها؟
# (الجواب) : يرثها ابن بنت عمته وله الثلثان وابن وبنت بنت خالته ولهما
~~الثلث للابن ثلثاه وللبنت ثلثه.
# (أقول) وتصح المسألة من تسعة للابن الأول ستة وللابن الثاني اثنان ولأخته
~~واحد.
# (سئل) في رجل مات عن خال وخالة هما شقيقا أمه، وعن أولاد عم ms1254 أم الأم وخلف
~~تركة كيف تقسم؟
# (الجواب) : التركة للخال، والخالة أثلاثا والحالة هذه، الأخوال والخالات
~~إذا تساووا في القرابة وهم من جنس واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
~~اختيار وإن ترك خالا وخالة فالمال بينهما أثلاثا، وعن أبي يوسف المال
~~بينهما نصفان خلاصة وإن اجتمعوا وكان حيز قرابتهم متحدا كالأعمام لأم
~~والأخوال والخالات فالأقوى منهم أولى بالإجماع ذكورا كانوا أو إناثا فعمة
~~لأب وأم أولى من عمة لأب ومن عم وعمة لأم وكذا الخال لأب وأم أولى بالميراث
~~من خال أو خالة لأب وإن كانوا ذكورا أو إناثا واستوت قرابتهم في القوة
~~فللذكر مثل حظ الأنثيين كعمة وعم كلاهما لأم أو خالة وخال كلاهما لأب وأم
~~أو لأم شرح سراجية للسيد.
# (سئل) في رجل مات عن زوجة وابني أخت شقيقة وبنتي أخت شقيقة.
# PageV02P313
# وخلف تركة كيف تقسم؟
# (الجواب) : تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، والله تعالى أعلم، وعند
~~الاستواء في القرب والقوة والجهة للذكر مثل حظ الأنثيين ويعتبر أبدان
~~الفروع إن اتحدت الأصول كذا في الملتقى.
# (سئل) في رجل مات عن بنتي أخ شقيق وبنتي أخت شقيقة وخلف تركة كيف تقسم؟
# (الجواب) : لبنتي الأخ الشقيق الثلثان ولبنتي الأخت الثلث.
# (سئل) في رجل مات عن زوجة هي بنت عمه العصبي، وعن ابني عمته وابن خالته
~~وبنت خاله وخلف تركة كيف تقسم؟
# (الجواب) : تقسم بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من اثني عشر سهما للزوجة
~~الربع ثلاثة أسهم يبقى تسعة أسهم لها أيضا ستة أسهم لكونها بنت عم ولا شيء
~~لابني العمة لكونها بنت عصبة فهي مقدمة عليهما ولابن الخالة وبنت الخال ثلث
~~الباقي وهو ثلاثة أسهم لابن الخالة سهم واحد ولبنت الخال سهمان على قول
~~محمد - رحمه الله تعالى - وهو أخذ الصفة من الأصول، والعدد من الفروع وعلى
~~قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لبنت الخال سهم، ولابن الخالة سهمان
~~وبقول محمد: يفتى كما صرحوا به، والله سبحانه المستعان.
# (سئل) في امرأة ماتت عن ثلاث بنات أخت شقيقة، وعن بنت ms1255 أخت لأب وخلفت تركة
~~كيف تقسم؟
# (الجواب) : على قول أبي يوسف التركة كلها لبنات الأخت الشقيقة لقوة
~~قرابتها وعلى قول محمد المفتى به كذلك لأنه يعتبر العدد في الفروع، والصفة
~~في الأصول فكأنها ماتت عن ثلاث أخوات شقائق وأخت لأب فحينئذ لا شيء للأخت
~~لأب، والتركة كلها للأخوات الشقائق فرضا وردا.
# (سئل) في رجل مات عن أربع بنات أخ شقيق، وعن بنت أخت شقيقة وخلف تركة كيف
~~تقسم؟
# (الجواب) : تقسم من تسعة أسهم لبنت الأخت الشقيقة سهم ولكل واحدة من بنات
~~الأخ الشقيقة الأربع سهمان على قول محمد الذي هو أشهر الروايتين عن أبي
~~حنيفة - رحمه الله تعالى - وعليه الفتوى كما في شرح السراجية فإنه يأخذ
~~الصفة من الأصول، والعدد من الفروع فكأن الميت مات عن أربع إخوة أشقاء، وعن
~~أخت شقيقة فالمسألة من تسعة كما قسمنا، والله سبحانه أعلم.
# (سئل) في امرأة ماتت عن بنتي أخ شقيق وأربع بنات أخت شقيقة وخلفت تركة
~~كيف تقسم؟
# (الجواب) : لبنتي الأخ الشقيق النصف ولبنات الأخت الشقيقة النصف الثاني.
# (سئل) في رجل مات عن ابن عمه لأبوين، وعن بنت خالة لأم وخلف تركة كيف
~~تقسم؟
# (الجواب) : حيث استويا في القرب واختلف حيز قرابتهما فلابن العمة لأبوين
~~الثلثان ولبنت الخالة لأم الثلث ولا اعتبار لقوة القرابة كما نص عليه في
~~السراجية وغيرها.
# (سئل) في رجل مات عن ابن أخت شقيقة وبنت أخ شقيق وأولاد بنت ابن ابن أخ
~~شقيق وخلف تركة كيف تقسم؟
# (الجواب) : أشهر الروايتين عن أبي حنيفة قول محمد وهو المفتى به كما في
~~الملتقى وغيره وهو أن تؤخذ الصفة من الأصول، والعدد من الفروع فما أصاب كل
~~أصل دفع إلى فرعه ففي هذه المسألة يجعل كأنه مات عن أخ شقيق وأخت شقيقة
~~فللأخ الشقيق الثلثان ويدفع إلى بنته وللأخت الشقيقة الثلث فيدفع إلى ابنها
~~ولا شيء لأولاد بنت ابن ابن الأخ الشقيق لأنهم أنزل.
# (سئل) في امرأة ماتت عن ابن ابن بنت أخيها، وعن بنتي ابن عم أبيها وخلفت
~~تركة من ms1256 يرثها؟
# (الجواب) : يرثها ابن ابن بنت أخيها دون من ذكر لأن أصناف ذوي الأرحام
~~أربعة فيقدم جزء الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن وإن سفلن وهم
~~الصنف الأول ثم أصله وهم الأجداد الفاسدون، والجدات الفاسدات وهم الصنف
~~الثاني ثم جزء أبيه وهم أولاد الأخوات وبنو الإخوة لأم وبنات الأخوات وهم
~~الصنف الثالث ثم الصنف
# PageV02P314
# الرابع جزء جده وهم العمات والخالات والأخوال والأعمام لأم وبنات الأعمام
~~ثم أولاد هؤلاء ثم جزء أبيه أو أمه وهم عمات الأب أو الأم وخالاتهما
~~وأخوالهما وأعمام الأب لأم وأعمام الأم وبنات أعمامهما وأولاد أعمام الأم
~~كذا صرح به في الملتقى، والسراجية وغيرهما من المعتبرات فابن ابن بنت أخيها
~~من الصنف الثالث، والبنتان المذكورتان من الصنف الرابع فلا يقدمان على
~~الصنف الثالث قال الشيخ الباقاني في شرح المنتقى ذكر الشيخ رضي الدين
~~النيسابوري - رحمه الله تعالى - في فرائضه أنه لا يرث أحد من الصنف الثاني
~~وإن قرب وهناك أحد من الصنف الأول وإن بعد وكذا الثالث مع الثاني، والرابع
~~مع الثالث قال وهو المختار للفتوى. اه. وهذا باعتبار تقديم الصنف الأول على
~~الثاني فإنه قيل: إنه يقدم الثاني على الأول وأما تقديم الرابع على صنف من
~~الأصناف كما في هذه المسألة فقد ذكر العلامة الخير الرملي مع كثرة اطلاعه
~~أنه لم يطلع فيه على رواية قوية ولا ضعيفة. اه. والله سبحانه أعلم.
# (سئل) في رجل مات عن خالة لأبوين، وعن أولاد أخت شقيقة ذكر وثلاث إناث،
~~وعن ابن عم لأم وخلف تركة من يرثها من المذكورين؟
# (الجواب) : يرثه أولاد أخته للذكر مثل حظ الأنثيين، والله تعالى أعلم.
# (سئل) في رجل مات عن بنت عمة لأبوين وبنتي ابن أخت لأم من يرثه منهن؟
# (الجواب) : يرثه بنتا ابن الأخت لأم قال العلائي وأولادهم بالميراث الصنف
~~الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع كترتيب العصبات وهذا هو المأخوذ
~~للفتوى.
# (سئل) في رجل مات عن ابن ابن أخت، وعن عمة شقيقة والده فمن يرثه؟
# (الجواب) : يرثه ابن ابن أخته ms1257 دون عمته لكونه من الصنف الثالث وهي من
~~الصنف الرابع.
# (سئل) في رجل مات عن بنت عمة وعن بنتي خال وخلف تركة كيف تقسم؟
# (الجواب) : لبنت العمة الثلثان ولبنتي الخال الثلث، والله تعالى أعلم،
~~وإن استووا في القرب لكن اختلف حيز قرابتهم فالثلثان لمن يدلي بقرابة الأب،
~~والثلث لمن يدلي بقرابة الأم قال السرخسي - رحمه الله تعالى -: ليس استحقاق
~~الثلثين والثلث مما يتغير بكثرة العدد في أحد الجانبين وقلته في الآخر لأن
~~هذا الاستحقاق إنما هو بالمدلى به أعني الأب، والأم ولا اختلاف فيهما
~~بالكثرة، والقلة وهو سؤال أبي يوسف على محمد - رحمهما الله تعالى - في
~~أولاد البنات. اه. ملخصا من شرح السراجية للسيد الشريف - رحمه الله تعالى
~~-.
# (سئل) في امرأة ماتت عن زوج وابن خال هو شقيق أمها وابن خالة وثلاث بنات
~~خالة أخرى هما أختا أم الميتة لأم فمن يرثها؟
# (الجواب) : للزوج النصف ولابن الخال الشقيق الباقي ولا شيء للباقي، والله
~~تعالى أعلم.
# (سئل) في ذمي هلك عن بنات أخوات شقيقات، وعن بنت عم عصبة، وعن خال وخالة،
~~والكل ذميون وخلف تركة كيف تقسم؟
# (الجواب) : تقسم بين بنات الأخوات الخمسة الشقيقات ولا شيء للباقين كما
~~يعلم ذلك من كلام الملتقى، والله سبحانه أعلم.
# (سئل) في امرأة ماتت عن بنتي أخت شقيقة، وعن ابن ابن بنت، وعن ابن خال
~~وخلفت تركة من يرثها؟
# (الجواب) : بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث وابن ابن البنت من الصنف
~~الأول وابن الخال من الصنف الخامس وأهل الصنف الأول يرجحون على غيرهم
~~بقرابة الولادة فلا يرث أحد من بقية الأصناف وإن قرب وهناك أحد من الصنف
~~الأول وإن بعد وهو القول الصحيح المآخذ المفتى به فيرثها ابن ابن بنتها دون
~~من ذكر قال العلائي في شرح الملتقى: ويرجحون عند الاجتماع بقرب الدرجة ثم
~~بعده بقوة القرابة كترتيب العصبات فلا يرث أحد من الصنف الثاني، وإن قرب
~~وهناك أحد من الصنف الأول وإن بعد وكذا الثالث مع الثاني، والرابع مع
~~الثالث وعليه الفتوى فما قدمه ms1258 في الاختيار ليس
# PageV02P315
# بالمختار. اه.
# وفي السراجية وهو المأخوذ به في الكواكب المضيئة هذا هو ظاهر الرواية
~~المفتى به وروى أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أن الصنف الثاني
~~مقدم على الأول، والأول هو الصحيح المفتى به. اه. وقولهم يرجحون بقرب
~~الدرجة يعني يحجب الأقرب من أي صنف كان الأبعد من ذلك الصنف فقط لأن حكمهم
~~كالعصبات لا أن الأقرب مقدم على الأبعد من أي صنف كان فإنه قول متروك،
~~والله سبحانه أعلم.
# (سئل) في امرأة ماتت عن زوج هو ابن ابن ابن خالها الشقيق، وعن بنت خالة
~~لأم وخلفت تركة كيف تقسم؟
# (الجواب) : للزوج النصف ولبنت الخالة لأم النصف الباقي لكونها أقرب منه.
# (سئل) في رجل مات عن ابن عمة لأبوين، وعن بنت خالة لأم وخلف تركة كيف
~~تقسم؟
# (الجواب) : حيث استويا في القرب واختلف حيز قرابتهما فلابن العمة لأبوين
~~الثلثان ولبنت الخالة لأم الثلث ولا اعتبار لقوة القرابة كما نص عليه في
~~السراجية وغيرها.
# (سئل) في امرأة ماتت عن زوج هو ابن خالها لأبوين، وعن ابن وبنت خال آخر
~~لأبوين، وعن ابني خال آخر لأبوين وخلفت تركة كيف تقسم؟
# (الجواب) : حيث اتفقت صفة الأصول ذكورة يعتبر أبدان الفروع اتفاقا عند
~~أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - كما في شروح السراجية وغيرها فتقسم
~~التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من ثمانية عشر سهما للزوج أحد عشر
~~سهما ولكل واحد من ابني الخال وابن الخال الآخر سهمان ولبنت الخال سهم
~~واحد.
# (أقول) إنما كان للزوج أحد عشر سهما لأن له النصف بكونه زوجا ولما كان
~~ابن خال أيضا شارك أولاد الخالين الآخرين فصارت رءوسهم بالبسط تسعة فاحتجنا
~~إلى أقل عدد له نصف ونصفه منقسم على تسعة وذلك ثمانية عشر لا غير فأخذ
~~الزوج تسعة بالزوجية واثنين بالقرابة الرحمية وإن قسمت المسألة على مخرج
~~القيراط حصل له أربعة عشر قيراطا وثلثا قيراط ولكل واحد من أبناء الخال
~~الباقين قيراطا وثلثا قيراط ولبنت الخال قيراط واحد وثلث قيراط، ms1259 والله
~~تعالى أعلم.
# (سئل) في امرأة ماتت عن ثلاثة أبناء خال لأبوين أحدهم زوجها، وعن بنت بنت
~~عم وخلفت تركة كيف تقسم؟
# (الجواب) : لزوجها النصف فرضا، والنصف الثاني بينه وبين أخويه بالسوية
~~فيصير له الثلثان ولأخويه الثلث ولا شيء لبنت بنت العم حيث كانت أبعد من
~~أولاد الخال.
# (أقول) وتصح المسألة من ستة لأنها أقل عدد له نصف ونصفه منقسم على ثلاثة.
# (سئل) في امرأة ماتت عن بنتين وابن أخ شقيق، وعن بنتي ابن وخلفت تركة كيف
~~تقسم؟
# (الجواب) : للبنتين الثلثان، والباقي لابن الأخ الشقيق وهو لا يعصب بنتي
~~الابن لأنه أعلى منهما، وأما إذا كان بحذائهن أو أسفل منهن فإنه يعصبهن كما
~~صرح بذلك المدقق العلائي البخاري في شرحه للسراجية المسمى بالتحقيق
# (أقول) ابن الأخ لا يعصب أخته ولا من هي أعلى منه أو أسفل فضلا عن كونه
~~يعصب بنتي الابن وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب نعم ابن
~~الابن يعصب بنت الابن إذا كانت بحذائه أو أسفل منه لأنها صاحبة فرض فيعصبها
~~أخوها كالبنت الصلبية يعصبها أخوها لما قلنا بخلاف بنت الأخ فإنها لا فرض
~~لها فلا يعصبها أحد فإن الأصل أن من لا فرض لها من الإناث لا تصير عصبة
~~بأخيها وتمامه في رد المحتار.
# (سئل) في رجل مات عن أخت شقيقة وأخ لأب فكيف تقسم تركته؟
# (الجواب) : للأخت الشقيقة النصف وللأخ لأب الباقي لأن الشقيقة إنما تصير
~~عصبة مع أخيها الشقيق لا مع الأخ لأب بل يفرض لها معه وعليه الإجماع كما في
~~شرح المنتقى، والله تعالى أعلم.
# (أقول) أي لأن الشقيقية أقوى منه
# PageV02P316
# في النسب فلا تتبعه في التعصيب بل تأخذ فرضها كما في كشف الغوامض ثم قال
~~ولا يعصب الأخت لأب أخ شقيق بل يحجبها لأنه أقوى منها إجماعا. اه. فلتحفظ
~~هذه المسألة الثانية فإنه قل من صرح بها وإن فهمت من كلامهم وقد أخطأ فيها
~~بعضهم ونظمها العلامة التمرتاشي في منظومته المسماة تحفة الأقران فقال:
# ولا ترث أخت له ms1260 من الأب ... مع صنوه الشقيق فاحفظ تصب
# ونقل في شرحها عن الجواهر أن بعضهم ظن أن للأخت النصف وهذا ليس بشيء. اه.
~~.
# (سئل) في رجل مات عن إخوة لأب، وعن أم حامل من غير أبيه تدعي الأم أن
~~الحمل كان موجودا في البطن عند موت المورث وأنه كان ظاهرا وأخبر النساء
~~بذلك فهل يرث السدس لو جاءت به لأكثر من ستة أشهر لأنه كان موجودا باعتبار
~~إخبار النساء بذلك ودعوة الأم ذلك أو لا؟
# (الجواب) : الذي تحرر في المسألة بعد التنقير عليها في كتب المذهب أنها
~~إن جاءت به لأقل من ستة أشهر أو لتمام ستة أشهر تحقيقا من يوم موت الميت
~~وكان الحمل من غير أبيه أو جده فإنه يرث ويورث عنه لتحقق وجوده يوم الموت
~~وإن جاءت لأكثر من ستة أشهر لا يرث ولا يورث لأن وجوده غير متيقن حين الموت
~~لاحتمال حدوثه بعده فلا يرث للشك إلا أن تقر الورثة بوجوده حين الموت أو
~~كانت المرأة معتدة ولم تقر بانقضاء العدة فإنه يرث وإن جاءت به لأكثر من
~~ستة أشهر وأما كونها ادعت وجوده وأخبر النساء بذلك فلم نر له نقلا،
~~والقواعد تقتضي عدم فائدة إخبارهن في حق الإرث لأن إخبارهن مبني على الحدس،
~~والتخمين وهما لا يقتضيانه ولا بد فيه من التيقن ولم يوجد لاحتمال حدوث
~~الولد بعده فإن المدة تحتمله وما ظن كونه حبلا يمكن أن يكون نفخا أو ريحا
~~وأما إذا كان الولد من الأب أو الجد فإنه يرث إن جاءت به لأقل من سنتين
~~لثبوت نسبه وإخبار النساء له أثر في إيقاف حصة للحمل حتى يتحقق الأمر لا في
~~الحكم بوجود الحمل وتوريثه قال في النوازل: لو ترك ابنين وامرأة فادعت أنها
~~حامل قال أبو جعفر تعرض المرأة على ثقة أو امرأتين حتى يمس جنبها فإن لم
~~يوقف على شيء من علامات الحمل قسم ميراثه وإن وقف على شيء منها يوقف نصيب
~~ابن. اه. فدل ذلك على أن فائدة إخبار النساء ودعوى الحامل ms1261 قسمة التركة
~~وتأخير حصة للحمل فقط لأجل إرثه.
# وقال في الاختيار شرح المختار في فصل الحمل يرث ويوقف نصيبه بإجماع
~~الصحابة وأنه يحتمل وجوه فيرث ويحتمل عدمه فلا يرث فيوقف حتى يتبين
~~بالولادة احتياطا فإن ولد إلى سنتين حيا ورث لأنه عرف وجوده وإن احتمل
~~حدوثه بعد الموت لكن جعل موجودا قبل الموت حكما حتى يثبت نسبه لقيام الفراش
~~في العدة وهذا إذا كان الحمل من الميت فأما إذا كان من غير الميت كما إذا
~~مات وأمه حامل من غير أبيه وزوجها حي فإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لا يرث
~~لاحتمال حدوثه بعد الموت فلا يرث بالشك إلا أن تقر الورثة بحملها يوم الموت
~~وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فإنه يرث لأنا تيقنا بوجوده عند موته. اه.
~~ومثله في شرح المجمع للمصنف وشرح السراجية للسيد في فصل الحمل ومفهوم هذه
~~العبارات أن تحقق وجود الحمل لا يحصل إلا إذا جاءت بعد الموت لستة أشهر أو
~~أقل وأما إذا جاءت به لأكثر من ستة أشهر فلا يرث لاحتمال حدوثه بعد الموت
~~فلا يرث بالشك إلا أن تعترف الورثة بحملها يوم الموت، والله تعالى أعلم.
# (سئل) في امرأة ماتت عن زوج وبنتين وأب وخلفت تركة كيف تقسم؟
# (الجواب) : تقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من ثلاثة عشر سهما
~~عائلة للزوج ثلاثة أسهم وللبنتين ثمانية أسهم وللأب السدس عائلا سهمان
~~وإرثه في هذه المسألة السدس فقط ومن أفتى
# PageV02P317
# بخلاف ذلك فقد سها وقد أجمع على ذلك فقهاء الحنفية وأجمع علماء المذاهب
~~الأربع على العول وهو المفتى به كما صرحوا بذلك في كتب الفرائض وإن خالف في
~~ذلك ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - لكنه لم يتابع، والمسألة شهيرة، وفي
~~كتب الفرائض مذكورة وبالله التوفيق.
# (سئل) في صغير مات عن أب وجدة أم أب وجدة أم أم أم وخلف تركة من يرثها؟
# (الجواب) : يرث الأب فقط لأن الجدة لأب محجوبة بالأب، والجدة أم أم الأم
~~محجوبة بأم الأب. ms1262
# (سئل) في رجل مات عن وارث معروف من ذوي الأرحام هو ابن ابن خالته وخلف
~~تركة عارض فيها رجل آخر يريد الاختصاص بها زاعما أن المتوفى كان أقر أن
~~الرجل ابن عمته وبمقتضى ذلك يختص بها لكونه أقرب، والحال أنه مقر له بنسب
~~على الغير لم يثبت بوجه من الأوجه المقررة فهل حيث كان الأمر كما ذكر يمنع
~~المعارض ويقدم المعروف نسبه الثابت عليه أم لا؟
# (الجواب) : حيث كان الحال ما ذكر يمنع المعارض لأن نسبه لم يثبت فلا
~~يزاحم الوارث المعروف ويقدم المعروف نسبه الثابت عليه، والله سبحانه أعلم.
# والمسألة في التنوير، والملتقى في كتاب الفرائض وإقرار المريض قال
~~الباقاني أقر بأخ وللمقر عمة أو خالة فالإرث للعمة، والخالة لأنه لم يثبت
~~نسبه فلا يزاحم الوارث المعروف نسبه سئل الوالد - رحمه الله تعالى - عمن
~~مات عن ثلاث أخوات شقيقات، وعن ابن ابن عم عصبة ثبت نسبه بالوجه الشرعي
~~فأخذ الأخوات الثلثين وابن ابن العم الثلث ثم جاء رجل وأثبت أنه عم زيد
~~الميت أخو، والده لأبيه وهو وأبو زيد ولدا أب واحد بالوجه الشرعي فأجاب بأن
~~له الرجوع بحصته في عين التركة فيأخذ من الأخوات ثلث ما تناولن ويأخذ من
~~ابن ابن العم المحجوب ثلث ما تناوله ثم ترجع الأخوات على ابن ابن العم بثلث
~~ما تناوله، والحالة هذه، والله سبحانه أعلم.
# (سئل) في رجل مات عن زوجة حامل منه، وعن أخت شقيقة، وعن أخوين لأب وخلف
~~تركة تدعي الزوجة أن فيها أمتعة معلومة ملكها الزوج ووهبها لها وسلمها منها
~~في صحته وسلامته وأنها قبلت ذلك منه ولها بينة عادلة على ذلك فهل تقبل
~~بينتها وكيف تقسم؟
# (الجواب) : نعم تقبل بينتها على الانتقال إليها منه بالهبة المذكورة كما
~~صرح بذلك في البدائع، والبحر وغيرهما وتقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه
~~شرعا من ثمانية أسهم للزوجة من ذلك الثمن سهم واحد ويوقف الباقي حتى يظهر
~~حال الحمل فإن ظهر أنه ذكر يستحقه لأنه يوقف للحمل نصيب ابن واحد على ms1263
~~المختار كما صرح بذلك في ملتقى الأبحر أو بنت واحدة أيهما كان أكثر وعليه
~~الفتوى لأنه الغالب ويكفلون احتياطا كما ذكره العلائي فعلى هذا يوقف في هذه
~~المسألة نصيب ذكر كما ذكرنا وإن ظهر أنه أنثى فلها النصف أربعة أسهم من
~~ثمانية أسهم، والباقي وقدره ثلاثة أسهم للأخت الشقيقة لأنها تصير عصبة
~~بالبنت لقول أصحاب الفرائض اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ولا شيء لأخويه
~~لأب على كل حال، والله سبحانه أعلم.
# قال في البحر في اختلاف الزوجين، وفي البدائع هذا كله إذا لم تقر المرأة
~~أن هذا المتاع اشتراه فإن أقرت بذلك سقط قولها لأنها أقرت بالملك لزوجها ثم
~~ادعت الانتقال إليها فلا يثبت الانتقال إلا بالبينة. اه. وكذا إذا ادعت
~~أنها اشترته منه كما في الخانية ولا يخفى أنه لو برهن على شرائه كان
~~كإقرارها بشرائه ولا بد من بينة على الانتقال إليها منه بهبة أو نحو ذلك
~~ولا يكون استمتاعها بمشريه ورضاه بذلك دليلا على أنه ملكها ذلك كما تفهمه
~~النساء، والعوام وقد أفتيت بذلك مرارا. اه. كلام البحر، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (أقول) وكتبت فيما علقته على البحر من هذا المحل أن ظاهر كلام البدائع
~~سقوط قولها ولو كان ما تدعيه ما يختص بالنساء وأنه ينبغي تقييده بما لم يكن
~~من ثياب الكسوة الواجبة على الزوج
# PageV02P318
# تأمل.
# (سئل) فيما إذا وقع سقف بيت على زوجين ذميين وماتا ولم يدر أيهما مات
~~أولا وخلفا تركة وللزوجة بذمة الزوج مؤخر صداق معلوم فكيف الحكم؟
# (الجواب) : لا يرث كل منهما من الآخر ويقسم مال كل على ورثته دون الزوجية
~~وتأخذ ورثة الزوجة مؤخر الصداق من تركة الزوج، والله تعالى أعلم.
# (سئل) في عتيق مات عن زوجة معتقه، وعن أخت معتقه، وعن أم معتقه، وعن ابن
~~أخي معتقه لأبوين وخلف تركة من يرثه؟
# (الجواب) : يرثه ابن أخي معتقه العصبة، والحالة هذه، والله تعالى أعلم.
# (سئل) في مدبر مات عن أم له معتقة، وعن سيده وكان بيده مال فهل يكون ما
~~بيده ms1264 لسيده ولا ترث أمه منه شيئا؟
# (الجواب) : نعم.
# (سئل) فيما إذا مات رجل مسلم في دار الإسلام عن أبناء مسلمين متوطنين في
~~دار الحرب، وعن أم مسلمة متوطنة في دار الإسلام وخلف تركة فهل يرثه الجميع
~~بطريقه الشرعي؟
# (الجواب) : يرثها جميع أولاده وأمه لأن اختلاف الدار مانع في حق الكفرة
~~دون المسلمين قال في التتارخانية من فصل ما يستحق به الإرث وكذلك اختلاف
~~الدارين سبب لحرمان الميراث لأنه إنما يستحق بالنصرة ولا ينتصر أحدهما
~~بصاحبه ولكن هذا الحكم في حق أهل الكفر لا في حق المسلمين حتى أن المسلم
~~إذا مات في دار الإسلام وله ابن مسلم في دار الهند أو الترك يرث. اه. وقد
~~أوضحه في المنح فراجعها.
# (سئل) في رجل أمه حرة الأصل مات عن أخ وأختين لأم لا غير وخلف تركة ويزعم
~~زيد أن المتوفى ابن ابن معتق أبيه وأنه يرث الباقي بعد فرض الأختين، والأخ
~~بطريق الولاء فهل لا ولاء عليه لأحد حيث كانت أمه حرة الأصل وتركته مختصة
~~بإخوته لأمه أثلاثا ولا عبرة بزعم زيد؟
# (الجواب) : يختص بتركته إخوته لأمه بينهم أثلاثا فرضا وردا الذكر مثل
~~الأنثى فإنه حيث كانت أمه حرة الأصل فلا ولاء لأحد على ولدها وإن كان الأب
~~معتقا لأن الولد يتبع الأم في الرق، والحرية ولا ولاء لأحد على أمه فلا
~~ولاء على ولدها كما صرح بذلك في الدرر وغيرها، والمسألة في سكب الأنهر
~~أيضا، وفي العلائي من الولاء.
# (سئل) فيما إذا مات رجل عن بنت وأخت شقيقة، وعن ابن عم عصبة وله جارية
~~كان أعتقها في صحته فهل ينتقل ولاؤها لابن العم العصبة دون البنت، والأخت؟
# (الجواب) : نعم (أقول) أي لأن العتيق إنما يرثه معتقه وعصبة معتقه
~~المعتصبون بأنفسهم فلا ترثه بنت المعتق لأنها ليست عصبة ولا الأخت وإن كانت
~~تصير عصبة مع البنت لأنها عصبة مع الغير لا عصبة بنفسها هذا.
# وقد كتبت في حاشيتي رد المحتار على الدر المختار ما نصه " تنبيه اقتصاره
~~على المعتق وعصبته يفيد أنه ms1265 لو كان لعصبة المعتق عصبة فلا ميراث له، بيانه
~~امرأة أعتقت عبدا ثم ماتت عن زوج وابن منه ثم مات العتيق فالميراث لابنها
~~لأنه عصبتها فلو مات الابن قبل العتيق فلا ميراث لزوجها لأنه عصبة عصبتها
~~وأما إذا أعتق رجل عبدا ثم العبد أعتق آخر ثم الآخر أعتق آخر ومات العتيق
~~الثالث وترك عصبة المعتق الأول.
# فإنه يرثه وإن كان في صورة عصبة عصبة المعتق لكن لا لذلك بل لأن العتق
~~الأول جر ولاء هذا الميت فيرثه عصبة العتيق الأول لقيامه مقام المعتق الأول
~~للحديث. اه. ملخصا من الذخيرة في باب الولاء. اه. فاحفظ هذه الفائدة السنية
~~فإني لم أر من ذكرها في الكتب الفرضية وقد أخرت مسائل الإرث بالعتاقة رجاء
~~أن يعتق المولى الغفار رقبة عبيده أسير الذنوب، والأوزار من عذاب النار وأن
~~يفعل كذلك بوالديه ومشايخه وأهله ومن كان السبب في جمع هذا الكتاب الذي فاق
~~بفضل الله تعالى وعونه على غيره من كتب المتأخرين بما حواه من تحرير
~~المسائل المشكلة، والوقائع المعضلة بحيث صار نزهة للناظرين ولا حول ولا قوة
~~إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين هذا وقد ختم المؤلف كتابه
~~بذكر
# PageV02P319
# مسائل سئل عنها وقد ذكرتها في محلاتها وذكر فوائد متفرقة كعادة المشايخ
~~المتقدمين وذكر أيضا كثيرا منها في الحظر، والإباحة فانتخبت من ذلك كله
~~شيئا مهما ختمت به هذا الكتاب تتميما للفوائد على الطلاب وقد قدر الله
~~تعالى أني لم أذكر كتاب الحظر، والإباحة في محله الذي ذكره فيه المؤلف
~~فناسب ذكره هنا لينتظم شمل ما تفرق من تلك الفوائد التي ذكرها في المحلين.
### | [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
# (مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك) (سئل) في جماعة من عباد
~~الله الصالحين من ذرية سيد التابعين العارف بالله تعالى أبي مسلم الخولاني
~~- قدس سره العزيز ونفعنا الله تعالى به - وهم ساكنون في دورهم قرب قرية
~~مشتغلون بالصلوات وذكر الله تعالى وإطعام الفقراء الواردين عليهم ولهم فيها
~~فلاحة مشتملة ms1266 على أراضي وقف وعلى أهالي القرية ديون قديمة وحديثة قام أهل
~~القرية يكلفون الجماعة دفع شيء من الديون المرقومة بدون وجه شرعي ولا كفالة
~~لذلك وإلى دفع غرامات غير لازمة عليهم شرعا ولم يسبق لهم دفعها في القديم
~~ويقصدون أذيتهم بذلك فكيف الحكم؟
# (الجواب) : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات: ليس لهم طلب ذلك منهم
~~ويمنعون من معارضتهم في ذلك ولا يلزمهم دفع شيء غير لازم عليهم شرعا وتحرم
~~أذيتهم لا سيما وهم من عباد الله الصالحين ومن ذرية هذا السيد الجليل - رضي
~~الله تعالى عنه - وصلاح الآباء ينفع الأبناء قال الله سبحانه وتعالى {وكان
~~أبوهما صالحا} [الكهف: 82] فيحترمون كما كانوا عليه في القديم خصوصا لأجل
~~جدهم الذي كراماته شهيرة في طي الكتب منشورة وممن ترجمه جدي المرحوم شيخ
~~الإسلام المحقق الهمام الشيخ عبد الرحمن العمادي في رسالته التي سماها
~~الروضة الريا فيمن دفن في داريا.
# وذكر له مناقب كثيرة وكرامات منيرة من جملتها ما روى الحافظ أبو نعيم في
~~الحلية، والحافظ ابن عساكر، والإمام ابن الزملكاني والحافظ، ابن كثير
~~وغيرهم عن إسماعيل بن عياش قال حدثني شرحبيل بن أبي مسلم الخولاني - رضي
~~الله تعالى عنه - أن الأسود العنسي يعني مسيلمة الكذاب تنبأ باليمن فأرسل
~~إلى أبي مسلم الخولاني فأتي به فلما جاء قال: أتشهد أني رسول الله قال: ما
~~أسمع قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال: نعم قال أتشهد أني رسول الله قال:
~~ما أسمع قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال: نعم فردد ذلك عليه مرارا وهو
~~يجيبه بما ذكر ثم أمر بنار عظيمة فأججت وألقي فيها فلم تضره فقيل للأسود
~~انفه من بلادك وإلا أفسد عليك من اتبعك فأمره بالخروج من بلاده فارتحل أبو
~~مسلم فأتى المدينة وقد قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأناخ أبو
~~مسلم راحلته ثم دخل المسجد وقام يصلي إلى سارية فبصر به عمر بن الخطاب -
~~رضي الله تعالى عنه - فقال ممن الرجل فقال: من أهل اليمن فقال ما فعل الذي ms1267
~~أحرقه الكذاب بالنار فقال ذاك عبد الله بن ثوب فقال أنشدك الله أنت هو؟
~~قال: اللهم نعم فاعتنقه ثم بكى وذهب به حتى أجلسه بينه وبين أبي بكر الصديق
~~- رضي الله تعالى عنه - وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة
~~محمد - صلى الله عليه وسلم - من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن عليه
~~وعلى نبينا وبقية الأنبياء، والمرسلين أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى
~~الصحابة، والقرابة، والتابعين إلى يوم الدين.
# (سئل) في بيطار استأجر حانوتا في سوق ملازقة لحانوت بيطار آخر ليباشر أمر
~~الصناعة فيها ويريد الآخر منعه من ذلك بدون وجه شرعي فهل ليس له معارضته
~~ولا منعه من ذلك؟
# (الجواب) : نعم بنى حانوتا بجنب حانوت غيره فكسدت الأولى بسببه فإنه لا
~~شيء عليه شرح التنوير من إحياء الموات.
# (سئل) فيما إذا بعث رجل من أهل الخير في
# PageV02P320
# شهر رمضان إلى مسجد شريف مقدارا من الشمع العسلي ليوقد في المسجد
~~للاستصباح فاحترق وبقي منه مقدار قليل، والعرف في ذلك الموضع أن الإمام
~~يأخذه من غير صريح الإذن له في ذلك من الدافع فأخذه الإمام فهل له ذلك؟
# (الجواب) : نعم له ذلك حيث كان العرف أن الإمام يأخذه قال في الأشباه في
~~البحث الثاني من القاعدة السادسة العادة محكمة ما نصه ومنها ما في وقف
~~القنية بعث شمعا في شهر رمضان إلى مسجد فاحترق وبقي منه ثلثه أو دونه ليس
~~للإمام أو المؤذن أن يأخذه بغير إذن الدافع ولو كان العرف في ذلك الموضع أن
~~الإمام أو المؤذن يأخذه من غير صريح الإذن في ذلك فله ذلك، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (أقول) هذا إذا لم يوجد نهي صريح من الدافع كما لا يخفى، والظاهر أن
~~التقييد بالثلث وما دونه مبني على أن ذلك مما يسامح به عادة بخلاف الأكثر
~~تأمل وبقي هل يشمل ذلك ما إذا كان الشمع من مال الوقف، والظاهر أنه يعتبر
~~زمن الواقف فإن كان العرف في زمنه ذلك فالحكم كذلك وهي واقعة الفتوى ms1268 في
~~زماننا سألنا عنها في شمع الجامع الأموي له وقف مرتب خاص به، والعادة أن
~~المتولي على الجامع يأخذ الفاضل في آخر السنة لكن الذي يبقى شيء كثير له
~~قيمة معتبرة ثم تذكرت أني قدمت عن المؤلف سؤالا في ذلك ذكرته في أثناء
~~الباب الأول من كتاب الوقف حاصله أن الإمام تصرف في زمن الواقف بأخذ باقي
~~الشمع ورضي الواقف بذلك فأفتى المؤلف بأنه لا يمنع الآن من أخذه واستدل
~~بعبارة القنية، والظاهر أنه إذا لم يعلم الحال في زمن الواقف يعتبر العرف
~~القديم تأمل، والله تعالى أعلم.
# (سئل) فيما إذا وعد زيد عمرا أن يعطيه غلال أرضه الفلانية فاستغلها
~~وامتنع من أن يعطيه من الغلة شيئا فهل يلزم زيدا شيء بمجرد الوعد المزبور؟
# (الجواب) : لا يلزمه الوفاء بوعده شرعا وإن وفى فبها ونعمت، والله سبحانه
~~الموفق، والمسألة في الأشباه من الحظر، والإباحة وتفصيلها في حواشيه.
# (سئل) في رجل يدخل على امرأة أجنبية ويختلي بها متعللا بأنه وكيل عنها في
~~مصالحها ويمنعه أبوها من ذلك فهل له ذلك ولا عبرة بتعلل الرجل المذكور؟
# (الجواب) : نعم قال في الأشباه من الحظر، والإباحة الخلوة بالأجنبية حرام
~~إلا لملازمة مديونة هربت ودخلت خربة، وفيما إذا كانت عجوزا شوهاء، وفيما إذ
~~كان بينهما حائل. اه.
# (سئل) فيما إذا زوج زيد بنته من عمرو تزويجا شرعيا ولزيد أم وزوجة هي أم
~~البنت المزبورة وله جوار فهل يجوز لعمرو المرقوم النظر إلى المذكورات إن
~~أمن الشهوة من الجانبين؟
# (الجواب) : يجوز النظر إلى المحارم وكل من لا يحل نكاحها على التأبيد كأم
~~زوجته وجدتها إن أمن الشهوة إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد وحكم
~~أمة غيره في النظر حكم محارمه ولا ينظر إلى الظهر والبطن والفخذ لأنها ليست
~~مواضع الزينة وهذا كله إن أمن الشهوة وإن لم يأمن الشهوة لا ينظر لجميع ما
~~ذكر كما نص على ذلك في التنوير، والمنح وغيرهما، والله سبحانه أعلم.
# (سئل) في الرجل هل ينظر من محرمه رضاعا إلى وجهها ورأسها مع ms1269 أمن الشهوة
~~منهما؟
# (الجواب) : له أن ينظر من محارمه بنسب أو سبب كالرضاع إلى الوجه والرأس
~~والصدر، والساق، والعضد بشرط أمن الشهوة منهما كما في النهاية فمن قصر نظره
~~على الرجل فقد قصر كما في العلائي عن ابن كمال وبالله تعالى التوفيق،
~~والمسألة في الملتقى، والمنح وغيرهما من فصل في النظر من باب الحظر
~~والإباحة.
# (سئل) فيما إذا اشترى زيد جارية واستولدها ثم اشترى جارية أخرى للتسري
~~فزعمتا أنهما أختان فكيف الحكم؟
# (الجواب) : إن وقع في قلبه أنهما صادقتان فلا يجمع بينهما لحرمة الجمع
~~بين الأختين نكاحا ووطئا بملك يمين قال الله تعالى: {وأن تجمعوا بين
~~الأختين إلا ما قد سلف} [النساء: 23] وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-
# PageV02P321
# «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماء في رحم أختين» وإن وقع في
~~قلبه أنهما كاذبتان فليس عليه شيء في التسري بهما على ما نقله العلامة بيري
~~زاده في حواشي الأشباه من كتاب الحظر والإباحة بما نصه " خلف عن أبي يوسف
~~فيمن اشترى جاريتين زعمتا أنهما أختان فإن وقع في قلبه أنهما صادقتان فلا
~~يقربهما وإن وقع في قلبه أنهما كاذبتان فليس عليه شيء كما في الحاوي
~~الحصيري والله سبحانه أعلم.
# (سئل) في مؤذن جامع يؤذن في منارته ويبلغ لإمامه في صلوات الجماعة وهو
~~متعمم بشد من حرير على رأسه فهل يمنع من لبسه؟
# (الجواب) : يحرم لبس الحرير للرجال ولو بحائل بينه وبين بدنه على المذهب
~~الصحيح وفي البخاري من كتاب العيدين قال «لقي عمر جبة من إستبرق تباع في
~~السوق فأخذها فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله
~~ابتع هذه تجمل بها في العيد والوفود فقال له رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - إنما هذه لباس من لا خلاق له فلبث ما شاء الله أن يلبث ثم أرسل إليه
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجبة ديباج فأقبل بها عمر فأتى بها رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إنك قلت ms1270 إنما هذه لباس من
~~لا خلاق له وأرسلت إلي بهذه الجبة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~تبيعها أو تصيب بها حاجتك» . اه. الإستبرق بكسر الهمزة من الديباج والديباج
~~الثياب المتخذة من الإبريسم فارسي معرب عيني.
# (سئل) في رجل استأجر من جماعة عدة آلات معدة للهو واللعب يسمونها
~~بالمناقل والطاب والدك لأجل اللعب بها مدة معلومة بأجرة معلومة دفعها
~~للمؤجرين وتعطل عليه منافع المأجور يعارض ويريد الرجوع على المؤجرين بنظير
~~الأجرة المدفوعة لهم فهل يسوغ له ذلك، والإجارة المذكورة غير جائزة؟
# (الجواب) : نعم قال في البدائع ومنها أن تكون المنفعة مباحة الاستيفاء
~~فإن كانت محظورة الاستيفاء لم تجز الإجارة، وقال في الملتقى بعد ذكر كسر
~~آلة اللهو ويصح بيع هذه الأشياء وقالا لا يضمن ولا يجوز بيعها وعليه
~~الفتوى. اه.
# قال في الكافي لهما أن هذه الأشياء أعدت للمعصية فبطل تقومها كالخمر،
~~والفتوى على قولهما لكثرة الفساد فيما بين الناس. اه. والإجارة، والبيع
~~أخوان لأن الإجارة بيع المنافع، والله سبحانه أعلم وعلى هذا يخرج الاستئجار
~~على المعاصي وأنه لا يصح لأنه استئجار على منفعة غير مقدورة الاستيفاء شرعا
~~كاستئجار الإنسان للعب واللهو وكاستئجار المغنية والنائحة للغناء والنوح
~~بخلاف الاستئجار لكتابة الغناء والنوح فإنه جائز لأن الممنوع عنه نفس
~~الغناء، والنوح لا كتابتهما بدائع من الإجارة، وفيها أيضا ولا تجوز إجارة
~~الإماء للزنا لأنها إجارة على المعصية وإن شئت أفردت لجنس هذه المسائل شرطا
~~وخرجتها عليه فقلت: ومنها أن تكون المنفعة مباحة الاستيفاء فإن كانت محظورة
~~الاستيفاء لم تجز الإجارة. اه.
# (سئل) العلامة الجد عبد الرحمن أفندي العمادي عن السماع بما صورته فيما
~~إذا سمع من الآلات المطربة كاليراع وغيره وما لذلك شبيه هل ذلك حلال أو
~~حرام بالنسبة إلى الشريعة، والحقيقة وهل لذلك سبيل وإلى سماعه طريقة أم لا؟
# (فأجاب) المولى المذكور عليه رحمة الرحيم الغفور: قد حرمه من لا يعترض
~~عليه لصدق مقاله وأباحه من لا ينكر عليه لقوة حاله فمن وجد في قلبه شيئا من
~~نور المعرفة ms1271 فليتقدم وإلا فرجوعه عما نهاه الشرع الشريف عنه أحكم وأسلم،
~~والله سبحانه أعلم كتبه الفقير عبد الرحمن العمادي المفتي بدمشق الشام عفي
~~عنه.
# قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ورأيت بخطه الشريف ما صورته سئل المنلا
~~مصلح الدين اللاري العالم المشهور وهو حينئذ مقيم بحلب عن جواز جمع الدف،
~~والشبابة، والسماع
# (فأجاب) أن كلا منها مباح فاجتماعها أيضا مباح
# PageV02P322
# مستدلا بقول الغزالي في الإحياء: أن أفراد المباحات ومجموعها عن السواء
~~إلا إذا تضمن المجموع محظورا لا يتضمنه الآحاد قال قد وقع المنع من بعض أهل
~~زماننا وأفتى جدي بالجواز وصحح فتواه أكابر العلماء من معاصريه ببلاد فارس
~~ثم نقل فتوى جده بطولها ونقل قول العارفين وتحريم النووي الشبابة، وقال ولم
~~يقم النووي دليلا على ذلك ثم نقل تصحيح الجلال الدواني فتوى جده ثم كلام
~~الدواني في شرح الهياكل حيث قال الإنسان يستعد بالحركات العبادية الوضيعة
~~الشرعية للشوارق القدسية بل المحققون من أهل التجريد قد يشاهدون في أنفسهم
~~طربا قدسيا مزعجا فيتحركون بالرقص، والتصفيق، والدوران ويستعدون بتلك
~~الحركة لشروق أنوار أخر إلى أن ينقضي ذلك الحال عنهم بسبب من الأسباب كما
~~عليه تجارب السالكين وذلك سر السماع وأصله الباعث للمتأهلين على وضعه حتى
~~قال بعض أعيان هذه الطائفة: إنه قد ينفتح للسالكين في مجلس السماع ما لا
~~ينفتح في الأربعينات. اه.
# وقد أفتى أيضا مصلح المذكور بإباحة الرقص أيضا بشرط عدم التثني، والتكسر.
~~اه. قلت، والحق الذي هو أحق أن يتبع وأحرى أن يدان به ويستمع أن ذلك كله من
~~سيئات البدع حيث لم ينقل فعله عن السلف الصالحين ولم يقل بحله أحد من أئمة
~~الدين المجتهدين - رضي الله عنهم - أجمعين قال الأستاذ السهروردي في عوارف
~~المعارف وناهيك به من كتاب وقد تكلم على السماع في خمسة أبواب منه بما هو
~~حق التحقيق ولب اللباب وإن أنصف المنصف وتفكر في اجتماع أهل الزمان وقعود
~~المغني بدفه، والمشبب بشبابته وتصور في نفسه هل وقع مثل هذا الجلوس،
~~والهيئة بحضرة رسول الله - صلى الله ms1272 عليه وسلم - وأصحابه.
# وهل استحضروا أقوالا وقعدوا مجتمعين لاستماعه لا شك بأن ينكر ذلك من حال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله تعالى عنهم - ولو كان
~~في ذلك فضيلة تطلب ما أهملوها فمن يشير بأنه فضيلة تطلب ويجتمع لها لم يحظ
~~بذوق معرفة أحوال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، والتابعين
~~ويستروح إلى استحسان بعض المتأخرين وكثير يغلط الناس بهذا كلما احتج عليهم
~~بالسلف الماضين يحتج بالمتأخرين فكان السلف أقرب إلى عهد رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - وهديهم أشبه بهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وكره لبس
~~المعصفر، والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال ولا بأس للنساء بسائر الألوان
~~تنوير من الحظر ويكره تحريما للرجال الأحمر والمعصفر وقيل تنزيها علائي على
~~الملتقى ونقل المصنف عن الحاوي القدسي كراهية لبس المعصفر والمزعفر الأحمر
~~للرجال. اه. وما في المجتبى وشرح النقاية لأبي المكارم الحنفي لا بأس بلبس
~~الثوب الأحمر يفيد كراهة التنزية لكن صرح صاحب تحفة الملوك بالحرمة فأفاد
~~أن المراد كراهة التحريم وهو المحمل عند إطلاق كما تقدم تحقيقه كذا في
~~المنح ومثله في معين المفتي، وفي الاختيار شرح المختار ويكره الأحمر
~~والمعصفر لأنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عن لبس المعصفر. اه.
# وفي المحيط ويكره لبس الثوب الأحمر، والمعصفر قال - عليه الصلاة والسلام
~~- «إياكم، والحمرة فإنها زي الشيطان» ولأنها كسوة النساء ويكره التشبه بهن.
~~اه. وللعلامة قاسم فتوى مفصلة طويلة في حرمة لبس الأحمر كما في فتاوى
~~الكازروني، وفي الذخيرة.
# وروى محمد في السير الكبير نهي الرجال عن لبس المعصفر قيل المراد منه أن
~~يلبس المعصفر ليحبب نفسه إلى النساء وقيل: النهي عن لبس المعصفر والمزعفر
~~مطلقا فقد جاء عن «ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أنه قال نهاني رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس المعصفر وإياكم والحمرة فإنها لبس
~~الشيطان» تتارخانية من الاستحسان من الفصل العاشر في اللباس، ونقل الأنقروي
~~في فتاويه من الكراهية في كتاب الكسب عن الوجيز هكذا
# PageV02P323
# ويكره لبس الثوب الأحمر والمعصفر. ms1273 اه. وما في القهستاني وشرح النقاية
~~لأبي المكارم الحنفي لا بأس بلبس الثوب الأحمر كما تقدم يفيد كراهة التنزية
~~(قلت) مرجع نقل القهستاني إلى الزاهدي في مجتباه وحاويه ونقل الزاهدي لا
~~يعارض نقل المعتبرات النعمانية فإنه ذكر ابن وهبان أنه لا يلتفت إلى ما
~~نقله صاحب القنية يعني الزاهدي مخالفا للقواعد ما لم يعضده نقل من غيره
~~ومثله في النهر أيضا، وفي الرسائل الزينية في رسالة رفع الغشاء عن وقتي
~~العصر، والعشاء أنه لا عبرة بنقول الفتاوى إذا عارضها نقول المذهب إنما
~~يستأنس بما في الفتاوى إذا لم يوجد ما يخالفها من كتب المذهب، وفي الرسائل
~~الزينية أيضا ولا يحل الإفتاء من الكتب الغريبة. اه.
# والذين اختاروا الكراهة الأكثر فسقط بهذا ما قاله الشرنبلالي في رسالته
~~المشهورة في لبس الأحمر من جواز لبس الأحمر عن الأكمل وغيره وليس في عبارته
~~النص على لبس الأحمر بل ليس المعصفر وعبارته هكذا اختلف الصحابة، والتابعون
~~في لبس المعصفر، قال أبو حنيفة ومالك والشافعي - رحمهم الله تعالى - يجوز
~~لكن قال مالك وغيرهم أفضل. اه. فأين النص على جواز لبس الأحمر، وقول الكمال
~~كان - عليه الصلاة والسلام - يلبس يوم العيد بردة حمراء محمول على أن فيها
~~خطوطا حمرا وخضرا كما تأول ذلك أهل الحديث وما نقله الشرنبلالي عن العيني
~~في استنباط الأحكام من جواز لبس الأحمر من الحديث الشريف فذاك من حيث
~~الاستنباط لا من حيث نقل المذهب وإلا فناقل الكراهة كثير بل أكثر، والقياس
~~أن يعمل بما عليه الأكثر كما نقله الشرنبلالي نفسه في شرح إمداد الفتاح من
~~باب صلاة المريض ومما نقل الكراهة الحدادي في السراج الوهاج، وفي المحيط
~~والاختيار والتنوير والملتقى، وفي الذخيرة عن محمد في السير الكبير والوجيز
~~وأفتى به العلامة قاسم وصرح بالحرمة في تحفة الملوك وأقره عليه العيني في
~~شرحه بالحديث الشريف ونص في متن مواهب الرحمن على الحرمة أيضا وعبارته كما
~~نقله الشرنبلالي في رسالته ويحرم لبس الأحمر، والمعصفر. اه. على أن الذي
~~يجب على المقلد اتباع مذهب ms1274 إمامه.
# والظاهر أن ما نقله هؤلاء الأئمة هو مذهب الإمام لا ما نقله أبو المكارم
~~فإنه رجل مجهول وكتابه كذلك والقهستاني كجارف سيل وحاطب ليل خصوصا واستناده
~~إلى كتب الزاهدي المعتزلي فكان الأليق في حقه أن يقول الاختلاف يوصله إلى
~~الكراهية التنزيهية فلم يبق التحريم كما قيل وهذه عجالة سمح لي بها الفياض
~~العليم ببركة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كثيرا ثم
~~رأيت العلامة الحموي محشي الأشباه نقل في حاشيته من أحكام الجمعة أنه روى
~~البيهقي «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يلبس يوم العيد بردة حمراء» وهي
~~كما في فتح عبارة عن ثوبين من اليمن فيهما خطوط حمر وخضر لا أنها حمراء بحت
~~فليكن محمل البردة أحدهما بدليل نهيه عن لبس الأحمر كما رواه أبو داود،
~~والقول مقدم على الفعل، والحاظر على المبيح وتعارضا فكيف إذا لم يتعارضا
~~بالحمل المذكور. اه.
### | [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
# (فائدة) وضع الستور، والعمائم، والثياب على قبور الصالحين الأولياء كرهه
~~الفقهاء حتى قال في فتاوى الحجة: وتكره الستور على القبور. اه. ولكن نحن
~~الآن نقول إن كان القصد بذلك التعظيم في أعين العامة حتى لا يحتقروا صاحب
~~هذا القبر الذي وضعت عليه الثياب، والعمائم ولجلب الخشوع، والأدب لقلوب
~~الغافلين الزائرين لأن قلوبهم نافرة عند الحضور في التأدب بين يدي أولياء
~~الله تعالى المدفونين في تلك القبور كما ذكرنا من حضور روحانيتهم المباركة
~~عند قبورهم فهو أمر جائز لا ينبغي النهي عنه لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ
~~ما نوى فإنه وإن كان بدعة على
# PageV02P324
# خلاف ما كان عليه السلف ولكن هو من قبيل قول الفقهاء في كتاب الحج أنه
~~بعد طواف الوداع يرجع القهقرى حتى يخرج من المسجد لأن في ذلك إجلال البيت
~~حتى قال في منهاج السالكين: " وما يفعله الناس من الرجوع القهقرى بعد
~~الوداع فليس فيه سنة مروية ولا أثر محكي وقد فعله أصحابنا. . . إلخ. اه. من
~~كشف النور عن أصحاب القبور للشيخ عبد الغني ms1275 النابلسي نفعنا الله به آمين.
### | [فائدة في تيسير الوقوف]
# (فائدة)
# في تيسير الوقوف للمناوي من آخر الفصل الثالث وقد ذكر الحافظ العماد بن
~~كثير في تاريخه أن علماء بغداد منعوا في بعض السنين تعليم الأطفال في
~~المساجد إلا شخصا واحدا كان موصوفا بالصلاح، والخير فاستثنوه من المنع
~~واستفتوا الماوردي من أئمتنا والقدوري من الحنفية وغيرهما فأفتوا باستثنائه
~~مستدلين بأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أمر بسد كل خوخة إلا خوخة أبي
~~بكر - رضي الله تعالى عنه - فقاسوا استثناءهم لذلك الرجل على استثناء خوخة
~~أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - قال وهذا استنباط دقيق لا يدركه إلا الأئمة
~~المجتهدون. اه.
### | [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
# (فائدة)
# أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم لقوله تعالى {والذين جاءوا من
~~بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان} [الحشر: 10]
~~، وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «اللهم اغفر لأهل البقيع» وقوله «اللهم
~~اغفر لحينا وميتنا» واختلفوا في وصول ثواب قراءة القرآن إذا قال القارئ:
~~اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان قال بعضهم: لا يصل لأنه ما هو من سعي
~~الميت، والإنسان ليس له إلا ما سعى، وقال بعضهم: يصل إليه وهو المختار وقد
~~روي أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من
~~ثلاث صدقة جارية وولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به بعده» ، وعن أنس - رضي
~~الله تعالى عنه - قال سبع يجري ثوابها للميت في قبره من علم علما أو أجرى
~~نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو كتب مصحفا أو ترك ولدا
~~يستغفر له، والله تعالى أعلم بالصواب من السراج الوهاج آخر الهبة قبيل
~~الوقف.
# وفي الإتقان للسيوطي: الأئمة الثلاثة اجتمعوا على وصول ثواب القراءة
~~للميت ومذهبنا خلافه لقوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم: 39]
~~. اه.
# سئل الحافظ أبو الفضل ابن حجر العسقلاني عمن قرأ شيئا من القرآن وقال في
~~دعائه: اللهم اجعل ثواب ما قرأته أو مثل ثواب ms1276 ما قرأته زيادة في شرف سيدنا
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما معنى الزيادة مع كماله - صلى الله
~~عليه وسلم -
# (فأجاب بقوله) : هذا مخترع من متأخري القراء لا أعرف لهم سلفا فيه ولكن
~~هو ليس بمحال كما تخيله السائل فقد ورد في رؤية الكعبة اللهم زد هذا البيت
~~تشريفا وتعظيما. . . إلخ، فلعل المخترع المذكور قاسه على ذلك وكأنه لحظ أن
~~معنى طلب الزيادة أن تتقبل قراءته فيثيبه عليها وإذا أثيب أحد من الأمة على
~~فعل طاعة من الطاعات كان للذي علمه نظير أجره وللمعلم الأول وهو الشارع -
~~صلى الله عليه وسلم - جميع ذلك فهذا معنى الزيادة في شرفه وإن كان شرفه
~~مستقرا حاصلا وإذا عرف هذا عرف أن معنى قول الداعي اجعل مثل ثواب ذلك تقبل
~~هذه القراءة ليحصل مثل ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأما قوله: اجعل
~~ثواب ذلك بغير لفظ مثل فله أصل وهو الحديث المروي «عن كعب - رضي الله تعالى
~~عنه - أجعل لك صلاتي كلها قال: إذا تكفى همك» .
# وقد قيل: إن المراد بالصلاة هنا الدعاء وقيل: الصلاة حقيقة، والمراد نفس
~~ثوابها. اه. من الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، وفي الفتاوى
~~الحديثية لابن حجر الهيثمي وما يفعله الناس الآن من سؤالهم من الله تعالى
~~أن يوصل مثل ثواب ما يقرءون إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - وآله وصحبه
~~وتابعيهم حسن لا اعتراض عليه خلافا لمن زعمه كما بينته في إفتاء طويل غير
~~هذا، والأولى للقارئ فعل ذلك مع، والديه وله التسوية بينهما وتفضيل أحدهما
~~لكن الأب أولى أخذا من كلامهم في زكاة الفطر
# PageV02P325
# وفرقهم بينها وبين النفقة بأن الملحظ من الزكاة التطهير، والأب أحق ومن
~~النفقة الحاجة، والأم أحوج وكذا يقال في الصدقة. اه. وقد أجاز بعض
~~المتأخرين كالسبكي والبازري وبعض المتقدمين من الحنابلة كابن عقيل تبعا
~~لعلي بن الموفق وكان في طبقة الجنيد ولأبي العباس محمد بن إسحاق السراج
~~النيسابوري من المتقدمين إهداء ثواب القرآن له - عليه الصلاة والسلام -
~~الذي هو تحصيل ms1277 الحاصل والعز بن عبد السلام من المجيزين وقال ابن تيمية: لا
~~يستحب بل هو بدعة.
# وقال ابن قاضي شهبة يمنع وابن العطار ينبغي أن يمنع وقال ابن الجزري لا
~~يروى عن السلف ونحن بهم نفتدي ثم قال: وأجاب بعضهم بجوازه بل باستحبابه
~~قياسا على ما كان يهدى إليه في حياته من الدنيا ولما طلب الدعاء من عمر -
~~رضي الله تعالى عنه - وحث الأمة على الدعاء له بالوسيلة عند الأذان ثم قال:
~~فإن لم تفعل ذلك فقد اتبعت وإن فعلت فقد قيل به. اه. كلام ابن الجزري وقال
~~الكمال بن حمزة الحسيني الأحوط الترك من كنز الراغبين للبرهان الناجي
~~ملخصا.
### | [فائدة من البدع المنكرة]
# (فائدة)
# من البدع المنكرة ما يفعل في كثير من البلدان من إيقاد القناديل الكثيرة
~~العظيمة السرف في ليال معروفة من السنة كليلة النصف من شعبان فيحصل بذلك
~~مفاسد كثيرة منها مضاهاة المجوس في الاعتناء بالنار في الإكثار منها ومنها
~~إضاعة المال في غير وجهه ومنها ما يترتب على ذلك من المفاسد من اجتماع
~~الصبيان وأهل البطالة ولعبهم ورفع أصواتهم وامتهانهم المساجد وانتهاك
~~حرمتها وحصول أوساخ فيها وغير ذلك من المفاسد التي يجب صيانة المسجد عنها
~~شرح المهذب للإمام النووي - رحمه الله تعالى - وصرح أئمتنا الأعلام - رضي
~~الله تعالى عنهم - بأنه لا يجوز أن يزاد على سراج المسجد سواء كان في شهر
~~رمضان أو غيره لأن فيه إسرافا كما في الذخيرة وغيرها قال العلامة الزمخشري
~~في ربيع الأبرار من باب الطعام وألوانه ما نصه " كانت سنة السلف أن يقدموا
~~جملة الألوان دفعة ليأكل ما يشتهيه. اه. فثبت بهذا أن تقديم الألوان جملة
~~من سنة السلف كما هو عادة العرب وما يفعله الأروام من تقديم الألوان واحدا
~~بعد واحد مستدلين بما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان لا يجمع بين
~~لونين» فيجاب عنه بأنه ما كان يجمع بين لونين في لقمة واحدة بدليل ما ذكره
~~أيضا في ربيع الأبرار من الباب المزبور عن «عائشة - رضي الله تعالى عنها -
~~ما ms1278 كان يجتمع لونان في لقمة في فم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كان
~~لحما لم يكن خبزا وإن كان خبزا لم يكن لحما» . اه. (في شرح البخاري) للعيني
~~من كتاب العيدين من باب الحراب، والدرق يوم العيد.
# قال القرطبي أما الغناء فلا خلاف في تحريمه لأنه من اللهو، واللعب
~~المذموم بالاتفاق أما ما يسلم من المحرمات فيجوز القليل منه في الأعراس،
~~والأعياد وشبههما ومذهب أبي حنيفة تحريمه وبه يقول أهل العراق مذهب الشافعي
~~كراهته وهو المشهور من مذهب مالك واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على
~~إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة ويرد عليهم بأن غناء الجاريتين لم يكن
~~إلا في وصف الحرب، والشجاعة وما يجري في القتال فلذلك رخص - عليه الصلاة
~~والسلام - فيه وأما الغناء المعتاد الذي يحرك الساكن ويهيج الكامن الذي فيه
~~وصف محاسن الصبيان، والنساء ونحوها من الأمور المحرمة فلا يختلف في تحريمه
~~ولا اعتبار لما أبدعه الجهلة من الصوفية فإنك إذا تحققت أقوالهم في ذلك
~~ورأيت أفعالهم وقفت على آثار الزندقة منهم
# وسئل أبو يوسف عن الدف أتكرهه في غير العرس لمثل المرأة في منزلها،
~~والصبي
# (قال) : لا أكرهه وأما الذي يجيء منه اللعب الفاحش، والغناء فإني أكرهه
~~إلى أن قال أي العيني وقال المهلب الذي أنكره أبو بكر - رضي الله تعالى عنه
~~- كثرة التنغيم وإخراج الإنشاد عن وجهه إلى معنى
# PageV02P326
# التطريب بالألحان ألا ترى أنه لم ينكر الإنشاد وإنما أنكر مشابهته الزمر
~~بما كان في الغناء الذي فيه اختلاف النغمات وطلب الإطراب فهو الذي يخشى منه
~~وقطع الذريعة فيه أحسن وما كان دون ذلك من الإنشاد ورفع الصوت حتى لا يخفى
~~معنى البيت وما أراده الشاعر بشعره فغير منهي عنه.
# وقد روي عن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه رخص في غناء الأعراب وهو صوت
~~كالحداء يسمى النصب إلا أنه رقيق. اه.
### | [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
# (فائدة)
# في البزازية يخاصم ضارب الحيوان لا بوجهه لا بوجهه إلا بوجهه ولا يخفى
~~على المتدرب المتدبر، ms1279 والمتتبع المتجر أن في هذا إيماء إلى ما ورد في
~~الحديث الشريف تضرب الدابة على النفار ولا تضرب على العثار وعلى هذا
~~فالضمير في قوله: أولا لا بوجهه عائد إلى الضرب الذي دل عليه ضارب فهو من
~~قبيل {اعدلوا هو أقرب للتقوى} [المائدة: 8] أي العدل فمعناه حينئذ يخاصم
~~ضارب الحيوان أي ينهى عن ضربه حال كون ضربه لا على وجهه الذي أباحه الشارع
~~بأن ضرب الدابة على العثار مثلا لأن العثار من سوء إمساك الراكب اللجام لا
~~من الدابة فينهى في هذه الحالة ضارب الحيوان عن ضربه وقوله: ثانيا لا بوجهه
~~أي لا يخاصم ضارب الحيوان إذا كان ضربه على وجه الضرب الذي أباحه الشارع
~~بأن كان ضربه على النفار مثلا لأن النفار من سوء خلق الدابة فتؤدب على ذلك
~~فالضمير في قوله ثانيا لا بوجهه عائد إلى الضرب المدلول عليه بضارب أيضا
~~وقد أشبه هذا النفي من النفي ما وقع في الكافية من الاستثناء حيث قال:
~~فيطابق فيهما ما قصد إلا إذا كان جنسا إلا أن يقصد الأنواع وقوله إلا بوجهه
~~الضمير فيه عائد إلى الحيوان، والمراد به حينئذ العضو وهو استثناء من النفي
~~الثاني الذي دل مفهومه على عدم مخاصمة ضارب الحيوان حيث ضربه مثلا على
~~النفار الذي أباحه الشارع أي لا تجوز مخاصمته في هذه الحالة أي لا ينهى عن
~~ذلك إلا إذا ضربه على وجهه أي عضوه فإنه ينهى عن ذلك لنهي الشارع عن الضرب
~~على الوجه ولعل هذا هو الوجه الذي قصده صاحب البزازية من عبارته التي أغرب
~~فيها ولكل وجهة هو موليها كذا رأيته بخط بعض الفضلاء.
# قال في جواهر الفتاوى: لو أن رجلا من أهل الاجتهاد برئ من مذهبه في مسألة
~~أو في أكثر منها باجتهاد لما وضح له من دليل الكتاب أو السنة أو غيرهما من
~~الحجج لم يكن ملوما ولا مذموما بل كان مأجورا محمودا وهو في سعة منه وهكذا
~~أفعال الأئمة المتقدمين فأما الذي لم يكن من أهل الاجتهاد فانتقل ms1280 من قول
~~إلى قول من غير دليل لكن لما يرغب من غرض الدنيا وشهوتها فهو مذموم آثم
~~مستوجب للتأديب، والتعزير لارتكابه المنكر في الدين واستخفافه بدينه
~~ومذهبه. اه.
# ونقل السيوطي في رسالته المسماة بجزيل المواهب في اختلاف المذاهب من فصل
~~الانتقال من مذهب إلى مذهب وهو جائز إلى أن قال وأقول: للمنتقل أحوال:
~~الأول أن يكون السبب الحامل له على الانتقال أمرا دنيويا كحصول وظيفة أو
~~مرتب أو قرب من الملوك وأهل الدنيا فهذا حكمه كمهاجر أم قيس لأن الأمور
~~بمقاصدها ثم له حالان الأول أن يكون عاريا من معرفة الفقه ليس له في مذهب
~~إمامه سوى اسم شافعي أو حنفي كغالب متعممي زماننا أرباب الوظائف في المدارس
~~حتى أن رجلا سأل شيخنا العلامة الكافيجي - رحمه الله تعالى - مرة يكتب له
~~على قصة تعليقا بولاية أول وظيفة تشغر بالشيخونية فقال له: ما مذهبك فقال:
~~مذهبي خبز وطعام يعني وظيفة أما في الشافعية أو المالكية أو الحنابلة فإن
~~الحنفية في الشيخونية لا خبز لهم ولا طعام فهذا أمره في الانتقال أخف لا
~~يصل إلى حد التحريم لأنه إلى الآن عامي لا مذهب له يحققه فهو يستأنف مذهبا
~~جديدا ثانيهما أن يكون فقيها في مذهب ويريد الانتقال لهذا الغرض فهذا أمره
~~أشد وعندي.
# PageV02P327
# أنه يصل إلى حد التحريم لأنه تلاعب بالأحكام الشرعية لمجرد غرض الدنيا.
# الحال الثاني أن يكون الانتقال لغرض ديني وله صورتان: الأولى أن يكون
~~فقيها في مذهبه وقد ترجح عنده المذهب الآخر لما رآه من وضوح أدلته وقوة
~~مداركه فهذا ما يجب عليه الانتقال أو يجوز كما قاله الرافعي ولهذا لما قدم
~~الشافعي مصر تحول أكثر أهلها شافعية بعد أن كانوا مالكية، والثانية أن يكون
~~عاريا من الفقه وقد اشتغل بمذهبه فلم يحصل منه على شيء ووجد مذهب غيره سهلا
~~عليه سريعا إدراكه بحيث يرجو التفقه فيه فهذا يجب عليه الانتقال قطعا ويحرم
~~التخلف لأن التفقه على مذهب إمام من الأئمة الأربعة خير من الاستمرار على
~~الجهل وليس له ms1281 من التمذهب سوى اسم حنفي أو شافعي أو مالكي فالتمذهب على
~~مذهب أي إمام كان خير من الجهل بالفقه على كل المذاهب فإن الجهل بالفقه
~~تقصير كبير، وقل أن تصح معه عبادة وأظن هذا هو السبب لتحول الطحاوي حنفيا
~~بعد أن كان شافعيا فإنه كان يقرأ على خاله المزني فاعتاص عليه الفهم يوما
~~فحلف المزني أنه لا يجيء منه فانتقل حنفيا ففتح عليه وصنف كتابه شرح معاني
~~الآثار فكان إذا قرئ عليه يقول لو عاش خالي كفر عن يمينه، قال بعض العلماء
~~وقد حكى هذه الحكاية لا حنث على المزني لأن مراده لا يجيء منه شيء في مذهب
~~الشافعي قلت: ولا يستنكر ذلك فرب شخص يفتح عليه في علم دون علم، وفي مذهب
~~دون مذهب وهي قسمة من الله تعالى وكل ميسر لما خلق له وعلامة الإذن
~~التيسير.
# الحال الثالث: أن يكون الانتقال لا لغرض ديني ولا لغرض دنيوي بل مجردا عن
~~القصد فهذا يجوز للعامي ويكره أو يمنع للفقيه لأنه قد حصل فقه ذلك المذهب
~~ويحتاج إلى زمن آخر لتحصيل فقه هذا المذهب فيشغله ذلك عما هو الأهم من
~~العمل بما تعلمه وقد ينقضي العمر قبل حصول المقصود من المذهب الثاني
~~فالأولى ترك ذلك انتهت عبارة الرسالة.
# قال الإمام العيني في شرحه على صحيح البخاري في باب ما جاء في الثوم
~~النيء والبصل والكراث قلت: العلة أذى الملائكة وأذى المسلمين فيختص النهي
~~بالمساجد وما في معناها ولا يختص بمسجده - عليه الصلاة والسلام - بل
~~المساجد كلها سواء عملا برواية مساجدنا بالجمع وشذ من خصه بمسجده - عليه
~~الصلاة والسلام - ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ما له رائحة كريهة من
~~المأكولات وغيرها وإنما خص الثوم هنا بالذكر، وفي غيره أيضا بالبصل والكراث
~~لكثرة أكلهم لها وكذلك ألحق بذلك بعضهم من بفيه بخر أو به جرح له رائحة
~~وكذلك القصاب، والسماك والمجذوم والأبرص أولى بالإلحاق.
# وصرح بالمجذوم ابن بطال ونقل عن سحنون لا أرى الجمعة عليهما واحتج
~~بالحديث وألحق بالحديث كل ms1282 من آذى الناس بلسانه في المسجد وبه أفتى ابن عمر
~~- رضي الله تعالى عنهما - وهو أصل في نفي كل ما يتأذى به ولا يبعد أن يعذر
~~من كان معذورا بأكل ما له ريح كريهة لما روى ابن حبان في صحيحه عن «المغيرة
~~بن شعبة انتهيت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجد مني ريح الثوم
~~فقال: من أكل الثوم؟ قال فأخذت يده فأدخلتها فوجد صدري معصوبا فقال: إن لك
~~عذرا» ، وفي رواية الطبراني في الأوسط «اشتكيت صدري فأكلته» ، وفيه «فلم
~~يعنفه - صلى الله عليه وسلم -» . اه. وفيه من الباب المذكور قوله - صلى
~~الله عليه وسلم - وليقعد في بيته صريح في أن أكل هذه الأشياء عذر في التخلف
~~عن الجماعة وأيضا هنا علتان إحداهما أذى المسلمين، والثانية أذى الملائكة
~~فبالنظر إلى العلة الأولى يعذر في ترك الجماعة وحضور المسجد وبالنظر إلى
~~الثانية يعذر في ترك حضور المسجد ولو كان وحده. اه.
# ورأيت في شرح العلائي على التنوير من شتى الفرائض نقلا عن المبتغى
~~بالمعجمة أنه يكره حرق جراد وقملة وعقرب ولا بأس بإحراق حطب فيه نمل. اه.
# PageV02P328
# وقال في التنوير أيضا من المحل المزبور ويجوز فصد البهائم وكيها وكل علاج
~~فيه منفعة لها وجاز قتل ما يضر منها ككلب عقور وهرة ويذبحها ذبحا قال
~~العلائي ولا يضر بها لأنه لا يفيد ولا يحرقها اه.
# قال في المصباح: والبهيمة كل ذوات أربع من دواب البر، والبحر وكل حيوان
~~لا يميز فهو بهيمة. اه. فمقتضاه أن يقال للجراد بهيمة لأنه حيوان لا يميز
~~وأنه يجوز قتله بما سوى الإحراق إن أضر، وفي جواهر الفتاوى من آخر الباب
~~السادس من الجنايات قال: ملك الملوك لما سئل عن قتل الزنبور، والحشرات
~~المؤذية كالكلب وغيره هل يجوز قال: يجب قتل الآدمي المؤذي فضلا عن غيره إذا
~~كان مؤذيا. اه.
# قال العلامة الخير الرملي في حاشية المنح من باب التعزير: قوله "
~~والحشرات المؤذية قيد بها لأن ما لا يؤذي من الحيوانات لا يجوز قتله، قال
~~في ms1283 التتارخانية نقلا عن المحيط يكره أن يقتل ما لا يؤذيه اه. والمراد
~~بالكراهة كراهة التحريم لأنها إذا أطلقت في بابها يراد بها ذلك. اه. كلام
~~الخير الرملي وقال العلائي في شرح التنوير من باب التعزير: وأفتى الناصحي
~~بوجوب قتل كل مؤذ. اه. وأفتى العلامة ابن حجر الشافعي بأنه إذا لم يمكن
~~دفعه إلا بالحرق جاز وعبارته في التحفة " وقضية جواز قلي وشي الجراد حل
~~حرقه مطلقا لكن قال القاضي يدفع عن نحو زرع بالأخف فإن لم يندفع إلا بالحرق
~~جاز. اه.
# وفي شرح العباب قال القاضي حسين يجوز حرق النمل الصغير ولو تضرر بجراد أو
~~نمل دفع كالصائل فإن تعين إحراقه طريقا لدفعه جاز. اه.
# وفي كتاب مطلوب المؤمنين من كتب أئمتنا الحنفية للشيخ بدر الدين بن تاج
~~بن عبد الرحيم اللاهوري من فصل في إحراق وقتل الحيوانات اختلف الناس في قتل
~~الجراد قال بعضهم لا يجوز قتله، وقال أهل الفقه كلهم لا بأس بقتله من كره
~~قتله قال لأنه خلق من خلق الله يأكل من رزق الله تعالى ولا يجري عليه القلم
~~وأما من قال لا بأس به فلأن في تركه إفساد الأموال وقد رخص النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - قتل المسلم إذا أراد أخذ ماله فالجراد إذا أراد إفساد
~~ماله فهو أولى أن يجوز قتله ألا ترى أنهم اتفقوا أنه يجوز قتل الحية،
~~والعقرب لأنهما يؤذيان الإنسان وكذلك الجراد كذا في بستان أبي الليث. اه.
~~فصريح عبارة هذين الإمامين أنه إذا تعين إحراقه طريقا لدفعه جاز إحراقه عند
~~السادة الشافعية - رضي الله تعالى عنهم -، وفي هذه السنة أعني سنة تسع
~~وخمسين ومائة وألف جاء من الجراد شيء كثير بدمشق وقد قتل أهل دمشق شيئا
~~كثيرا منه في السنة المذكورة اللهم: اقتل كبارها وأمت صغارها وأفسد بيضها
~~وادفع شرها عن أرزاق المسلمين بجاه النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين وقد
~~رأيت مؤلفا حسنا في الجراد للشيخ محمد الحنبلي الرجحي الدمشقي الشيباني أتى
~~فيه بالفوائد الحسان عليه من الله تعالى الرحمة ms1284 والرضوان، سماه " الإرشاد
~~في الجراد ".
### | [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
# (فائدة)
# في الذخيرة، والمغني وبستان أبي الليث الأمر بالمعروف على وجوه إن كان
~~يعلم بأكبر رأيه أنه لو أمر بالمعروف يتعظون ويمتنعون عن المنكر فالأمر
~~بالمعروف واجب عليه لا يسعه تركه لو علم بأكبر رأيه أنه لو أمر بالمعروف
~~يقذفونه ويشتمونه فتركه أفضل وكذا لو علم أنهم يضربونه ولا يصبر على ذلك
~~وتقع بينهم العداوة أو يهيج منهم القتال فتركه أفضل لو علم أنه يصبر على
~~ضربهم ولم يشك إلى أحد فلا بأس به وهو مجاهد ولو علم أنهم لا يقبلون منه
~~ولا يخاف ضربا ولا شتما فهو بالخيار، والأمر بالمعروف أفضل وذكره المحبوبي
~~مطلقا فقال: الأمر بالمعروف واجب أو فرض إذا غلب على ظنه أنهم يتركون الفسق
~~بالأمر ولو غلب على ظنه أنهم لا يتركون لا يكون إثما في تركه من البناية
~~شرح الهداية للعلامة العيني من أواخر كتاب الغصب.
### | [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
# (فائدة)
# أخرج البخاري ومسلم
# PageV02P329
# عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - «عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب» قال في النهاية إحفاء
~~الشوارب أن يبالغ في قصها قال الشيخ ولي الدين العراقي في شرح سنن أبي داود
~~الحكمة في قص الشوارب أمر ديني وهو مخالفة شعار المجوس في إعفائه كما ثبت
~~التعليل به في الصحيح وأمر دنيوي وهو تحسين الهيئة، والتنظيف مما يعلق به
~~من الدهن، والأشياء التي تلصق بالمحل كالعسل، والأشربة ونحوها وقد يرجع
~~تحسين الهيئة إلى الدين أيضا لأنه يؤدي إلى قبول قول صاحبه وامتثال أمره من
~~أرباب الأمر كالسلطان، والمفتي، والخطيب ونحوهم ولعل في قوله تعالى {وصوركم
~~فأحسن صوركم} [غافر: 64] إشارة إليها فإنه يناسب الأمر بما يزيد في هذا
~~كأنه قال قد أحسن صوركم فلا تشوهوها بما يقبحها وكذا قوله تعالى حكاية عن
~~إبليس {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} [النساء: 119] فإن إبقاء ما يشوه الخلقة
~~تغيير لها لكونه تغييرا لحسنها ذكر ms1285 ذلك كله الشيخ تقي الدين السبكي ومقتضاه
~~تأدي السنة بحصول مسمى القص لكن في الصحيحين من حديث عمير «أحفوا الشوارب»
~~وهو دال على استحباب قدر زائد على القص ويساعده المعنى الذي شرع قص الشوارب
~~لأجله وهو إما مخالفة شعار المجوس أو زوال المفاسد المتعلقة ببقائه فأخذ
~~بعضهم بظاهر قوله: أحفوا وذهب إلى استئصاله وحلقه وإليه ذهب ابن عمر وبعض
~~التابعين وهو قول الكوفيين ومنع آخرون الحلق، والاستئصال وهو قول مالك
~~واختاره النووي، وفي المسألة قول ثالث أنه مخير بين الأمرين حكاه القاضي
~~عياض. اه. وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ورد الخبر بلفظ القص في أكثر
~~الأحاديث وورد بلفظ الحلق في رواية النسائي وورد بلفظ جزوا عند مسلم وبلفظ
~~أحفوا وبلفظ انهكوا.
# وكل هذه الألفاظ تدل على أن المطلوب المبالغة في الإزالة لأن الجز وهو
~~بالجيم، والزاي الثقيلة قص الشعر، والصوف إلى أن يبلغ الجلد، والإحفاء
~~بالمهملة، والفاء الاستقصاء ومنه حتى أحفوه بالمسألة قال أبو عبيد الهروي:
~~معناه ألزقوا الجز بالبشرة قال الخطابي: هو معنى الاستقصاء، والنهك بالنون،
~~والكاف المبالغة في الإزالة قال الطحاوي لم أر عن الشافعي في ذلك شيئا
~~منصوصا وأصحابه الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانوا يحفون وما أظنهم أخذوا
~~ذلك إلا عنه وكان أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - يقول إن الإحفاء أفضل
~~من القص وأغرب ابن العربي فنقل عن الشافعي أنه يستحب حلق الشارب، وقال
~~الأثرم كان أحمد يحفي شاربه إحفاء شديدا ونص على أنه أولى من القص ولا
~~تعارض فإن القص يدل على أخذ البعض، والإحفاء يدل على أخذ الكل وكلاهما ثابت
~~فيتخير فيما شاء من بلوغ المآرب في قص الشارب للعلامة السيوطي - رحمه الله
~~تعالى -
# وسئل المؤلف نظما
# أيا مجمع الآداب والعلم والحجا ... ومن قد حوى من كل فن بلامين
# لما شارب قد قص مع شعر لحية ... وأبقى شعر الجفن مع قاب قوسين
# فأجاب لعمرك لما طال عن حد قدره ... فأوجب أن يلقى بحد وحدين
# وذلك لما طاب في الحسن واكتفى ... بموضعه حبا ms1286 فلوحظ بالعين.
### | [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
# (فائدة)
# من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~لثبوت أن الله تعالى أحياهما له حتى آمنا به كذا في الأشباه عن مناقب
~~الكردري - رحمه الله تعالى - وقد ذكر هذا الحديث طائفة من الحفاظ ولم
~~يلتفتوا لمن طعن فيه وهو ضعيف لا موضوع حتى قال بعض الحفاظ
# حبا الله النبي مزيد فضل ... على فضل وكان به رءوفا
# PageV02P330
# فأحيا أمه وكذا أباه ... لإيمان به فضلا لطيفا
# فسلم فالقديم بذا قدير ... وإن كان الحديث به ضعيفا
# فيعمل به في فضائل الأعمال ومن جملتها هذا كيف وقد ورد أحاديث دالة على
~~طهارة نسبه الشريف - عليه الصلاة والسلام - من دنس الشرك وشين الكفر ومحل
~~كون الإيمان لا ينفع بعد الموت في غير الخصوصية وقد صح أنه - عليه الصلاة
~~والسلام - ردت عليه الشمس بعد مغيبها فعاد الوقت حتى صلى في الوقت العصر
~~كرامة له - عليه الصلاة والسلام -
# وسئل القاضي أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية - رحمه الله تعالى - عن
~~رجل قال: إن أبا النبي - صلى الله عليه وسلم - في النار فأجاب بأنه ملعون
~~لأن الله تعالى يقول: {إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا
~~والآخرة} [الأحزاب: 57] قال ولا أذى أعظم من أن يقال عن أبيه أنه في النار
~~وقال الإمام السهيلي - رحمه الله تعالى - في الروض الأنف وليس لنا نحن أن
~~نقول ذلك في أبويه - عليه الصلاة والسلام - لقوله - عليه الصلاة والسلام -:
~~«لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات» ، والله تعالى يقول {إن الذين يؤذون الله
~~ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة} [الأحزاب: 57] .
# وقد أمرنا أن نمسك اللسان إذا ذكر أصحابه - رضي الله تعالى عنهم - بشيء
~~يرجع إلى العيب أو النقص فيهم فلأن نمسك ونكف عن أبويه أحق وأحرى إذا تقرر
~~ذلك فحق المسلم أن يمسك لسانه عما يخل بشرف نسب نبيه - عليه الصلاة والسلام
~~- بوجه من الوجوه ولا خفاء في ms1287 أن إثبات الشرك في أبويه إخلال ظاهر بشرف نسب
~~نبيه الطاهر وجملة هذه المسائل ليست من الاعتقاديات فلا حظ للقلب فيها وأما
~~اللسان فحقه الإمساك عما يتبادر منه النقصان خصوصا عند العامة لأنهم لا
~~يقدرون على دفعه وتداركه هذا خلاصة ما في هذا المقام من المقال وقد أتى
~~العلامة الخفاجي بوجه آخر نظمه، وفيه أيضا الصواب فقال
# لوالدي طه مقام علا ... في جنة الخلد ودار الثواب
# وقطرة من فضلات له ... في الجوف تنجي من أليم العقاب
# فكيف أرحام له قد غدت ... حاملة تصلى بنار العذاب
# لأن فضلاته - عليه الصلاة والسلام - طاهرة كما جزم به البغوي وغيره وهو
~~المعتمد لأن أم أيمن بركة الحبشية شربت بوله - صلى الله عليه وسلم - فقال
~~لن يلج النار بطنك صححه الدارقطني وقال أبو جعفر الترمذي دم النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - طاهر لأن أبا طيبة شربه وفعل مثل ذلك ابن الزبير وهو غلام
~~حين أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - دم حجامته ليدفنه فشربه فقال له
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - «من خالط دمه دمي لم تمسه النار» وهذه
~~الأحاديث مذكورة في كتب الحديث الصحيحة وذكرها فقهاؤنا وتبعهم الشافعية
~~كالشربيني في شرح الغاية وفقهاء المالكية، والحنابلة فكانت كالمجمع عليها
~~فحيث ثبت أن فضلاته - عليه الصلاة والسلام - تنجي من النار فكيف من ربي من
~~دمها ولحمها وربي في بطنها ومن كان أصل خلقته الشريفة منه يدخل النار هذا
~~ما جرى به لسان القلم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
### | [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
# المشهور فهل يجب علينا تقليدهم وإفتاء الناس بحرمته أم لا؟ فلنبين لك ما
~~يزيل غريب الشك عن حق اليقين بعد تمهيد ما حققه أئمة أصول الدين قال شارح
~~منهاج الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي عبد الله بن أبي القاسم علي بن عمر
~~البيضاوي ويجوز الإفتاء للمجتهدين بلا خلاف وكذا المقلد المجتهد واختلف في
~~جواز تقليد الميت المجتهد فذهب الأكثرون إلى أنه لم يجز، والمختار عند
~~الإمام والقاضي البيضاوي الجواز واستدل الإمام ms1288 عليه في المحصول بانعقاد
~~الإجماع على جواز العمل بهذا
# PageV02P331
# النوع من الفتوى إذ ليس في زمانه مجتهد اه وكلام الإمام صريح في أنه لم
~~يكن في زمانه مجتهد فكيف زماننا الآن فإن شروط الاجتهاد لا تكاد توجد
~~لهؤلاء الأئمة الذين أفتوا بتحريم التنباك إن كان فتواهم عن اجتهاد حتى يجب
~~علينا تقليدهم فاجتهادهم ليس بثابت وإن كان عن تقليد غيرهم فأما عن مجتهد
~~آخر حتى سمعوا من فيه مشافهة فهو أيضا ليس بثابت وأما عن مجتهد ثبت إفتاؤه
~~في الكتب فهو أيضا كذلك إذ لم يرد في كتاب ولم ينقلوا عن دفتر في إفتائهم
~~ما يدل على حرمته فكيف ساغ لهم الفتوى وكيف يجب علينا تقليدهم، والحق في
~~إفتاء التحليل، والتحريم في هذا الزمان التمسك بالأصلين اللذين ذكرهما
~~البيضاوي في الأصول، ووصفهما بأنهما نافعان في الشرع
# الأول أن الأصل في المنافع الإباحة، والمأخذ الشرعي آيات ثلاث الأولى
~~قوله تعالى {خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29] ، واللام للنفع فتدل
~~على أن الانتفاع بالمنتفع به مأذون شرعا وهو المطلوب، الثانية قوله تعالى
~~{قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده} [الأعراف: 32] ، والزينة تدل على
~~الانتفاع الثالثة قوله تعالى {أحل لكم الطيبات} [المائدة: 4] ، والمراد
~~بالطيبات المستطابات طبعا وذلك يقتضي حل المنافع بأسرها
# ، والثاني أن الأصل في المضار التحريم، والمنع لقوله - عليه الصلاة
~~والسلام - «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» وأيضا ضبط أهل الفقه حرمة التناول
~~إما بالإسكار كالبنج وإما بالإضرار بالبدن كالتراب، والترياق أو بالاستقذار
~~كالمخاط، والبزاق وهذا كله فيما كان طاهرا وبالجملة إن ثبت في هذا الدخان
~~إضرار صرف خال عن المنافع فيجوز الإفتاء بتحريمه وإن لم يثبت انتفاعه
~~فالأصل حله مع أن في الإفتاء بحله دفع الحرج عن المسلمين فإن أكثرهم مبتلون
~~بتناوله مع أن تحليله أيسر من تحريمه وما خير رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - بين أمرين إلا اختار أيسرهما وأما كونه بدعة فلا ضرر فإنه بدعة في
~~التناول لا في الدين فإثبات حرمته أمر عسير لا يكاد ms1289 يوجد له نصير نعم لو
~~أضر ببعض الطبائع فهو عليه حرام ولو نفع ببعض وقصد به التداوي فهو مرغوب
~~ولو لم ينفع ولم يضر هذا ما سنح في الخاطر إظهارا للصواب من غير تعنت ولا
~~عناد في الجواب، والله أعلم بالصواب كذا أجاب الشيخ محيي الدين أحمد بن
~~محيي الدين بن حيدر الكردي الجزري - رحمه الله تعالى -.
# سئل العلامة ابن حجر المكي الشافعي - رحمه الله تعالى - بما نصه أيما
~~أفضل السماء أو الأرض فأجاب بقوله الأصل عند أئمتنا ونقلوه عن الأكثرين
~~السماء لأنه لم يعص الله تعالى فيها ومعصية إبليس لم تكن فيها أو وقعت
~~نادرا فلم يلتفت إليها وقيل الأرض ونقل عن الأكثرين أيضا لأنها مستقر
~~الأنبياء ومدفنهم اه كلامه - رحمه الله تعالى -.
# وفي خلاصة الوفاء للسمهودي - رحمه الله تعالى - نقل عياض وقبله أبو
~~الوليد وغيرهما الإجماع على تفضيل ما ضم الأعضاء الشريفة حتى على الكعبة
~~كما قاله ابن عساكر في تحفته وغيره بل نقل التاج السبكي عن ابن عقيل
~~الحنبلي أنها أفضل من العرش وصرح التاج الفاكهي بتفضيلها على السموات بل
~~قال الظاهر المتعين تفضيل جميع الأرض على السماء لحلوله - عليه الصلاة
~~والسلام - فيها وحكاه بعضهم عن الأكثرين لخلق الأنبياء منها ودفنهم بها لكن
~~قال النووي - رحمه الله تعالى - إن الجمهور على تفضيل السماء على الأرض ما
~~عدا ما ضم الأعضاء الشريفة. اه. والله سبحانه أعلم، وفي الفتاوى الحديثية
~~لابن حجر سئل هل الليل أفضل من النهار فأجاب قال جماعة: النهار أفضل من
~~الليل لما فيه من فضل الاجتماع على القرآن، والذكر وقال آخرون: بل الليل
~~أفضل إذ ليلة القدر خير من ألف شهر وليس لنا يوم خير من ألف شهر ويدل له
~~قولهم لو قال: طالق في أفضل الأوقات طلقت ليلة القدر واختصاصه بالتجلي
~~الأكبر وبالمعراج
# وسئل هل العرش أفضل من الكرسي
# (أجاب) نعم
# PageV02P332
# كما صرح به ابن قتيبة وصرح أيضا بأن الكرسي أفضل من السماء وأن الشام
~~أفضل من العراق وبأن الحجر أفضل من الركن اليماني ms1290 وهو أفضل القواعد، والله
~~تعالى أعلم.
# وسئل ما يكون السؤال عن النحس، والسعد، وعن الأيام، والليالي التي تصلح
~~لنحو السفر والانتقال ما يكون جوابه؟
# (أجاب) من يسأل عن النحس وما بعده لا يجاب إلا بالإعراض عنه وتسفيه ما
~~فعله ويبين له قبحه وأن ذلك من سنة اليهود لا من هدى المسلمين المتوكلين
~~على خالقهم وبارئهم الذين لا يحسبون وعلى ربهم يتوكلون وما ينقل من الأيام
~~المنقوطة ونحوها عن علي كرم الله تعالى وجهه باطل كذب لا أصل له فليحذر من
~~ذلك، والله تعالى أعلم.
# ، وفي مجموعة الحفيد فائدة إذا ذكر ثلاثة أقوال فالراجح هو الأول أو
~~الآخر لا الوسط كذا في آخر المستصفى فائدة، كل مباح يؤدي إلى زعم الجهال
~~سنية أمر أو وجوبه فهو مكروه كتعيين السورة للصلاة وتعيين القراءة لوقت
~~ونحوه صرح بذلك في القنية قبيل باب صلاة المسافر.
# فائدة لفظ قالوا يستعمل فيما فيه اختلاف المشايخ كذا في النهاية في كتاب
~~الغصب في قوله: إذا تخلل الخمر بإلقاء الملح. . . إلخ وقد أشار إلى ذلك في
~~كتاب الصوم في قوله: للصبي أن ينوي التطوع في هذه الصورة دون الكافر على ما
~~قالوا وقد أفاد جدي يعني السعد التفتازاني في شرح الكشاف في تفسير قوله
~~تعالى {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض} [البقرة: 187] أن في لفظ قالوا: إشارة
~~إلى ضعف ما قالوا، فائدة: وظيفة العوام التمسك بقول الفقهاء واتباعهم في
~~أقوالهم وأفعالهم دون التمسك بالكتاب أو السنة كذا في العمان في آخر الصوم
~~لا اختيار للعامي في أقوال الماضين وله الاختيار في أقاويل علماء عصره إذا
~~استووا في العلم، والصدق، والأمانة كذا في ديات الملتقط المبتلى بالحادثة
~~أخبره علماء عصره بأقاويل الصحابة لا يسع للجاهل أخذ شيء منها حتى يختار له
~~العالم بالدليل كذا في التمرتاشي كل آية أو خبر يخالف قول أصحابنا يحمل على
~~النسخ أو التأويل أو الترجيح على ما صرح به في الكشف الكبير إذا كان الحديث
~~مخالفا لما ذهب إليه أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - هل ms1291 يجوز أن يقال إنه لم
~~يبلغه قالوا لا لأنه وجده غير صحيح أو مؤولا، فائدة: يقال يجوز بمعنى يصح
~~وبمعنى يحل كذا في شرح المهذب للإمام النووي. اه. ما في مجموعة الحفيد من
~~العقد السادس في علم الفقه وأصوله.
### | [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
# (فائدة)
# قال فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة، والتعصب
~~لا يجوز، والصلابة أن يعمل بما هو مذهبه ويراه حقا وصوابا، والتعصب
~~السفاهة، والجفاء في صاحب المذهب الآخر وما يرجع إلى نقصه ولا يجوز ذلك فإن
~~أئمة المسلمين كانوا في طلب الحق وهم على الصواب جواهر الفتاوى من السادس
~~في الكراهية.
### | [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
# (فائدة)
# الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه كالشفيع يعلم بالبيع في جوف
~~الليل بحيث لا يمكنه الإشهاد فإن أصبح يشهد ويقول: علمت الآن وكذا الصغيرة
~~تبلغ في جوف الليل وتختار نفسها من الزوج مجمع الفتاوى من الحظر والإباحة
~~عن صلح المحيط.
### | [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
# (فائدة)
# قال ابن كمال باشا في كتاب المهمات لا يعتمد على ما وقع في كتبنا من
~~العبارات الفارسية ولا يفتى بها لاحتمال أن يكون الكاتب قد صحفها وهو لا
~~يعرف اللغة الفارسية أو يصحفها القارئ وهو لا يعرف اللغة الفارسية (فائدة)
# قال الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري في باب الأذكار بعد الصلوات
~~مراعاة العدد المخصوص في الأذكار معتبرة وإلا لكان يمكن أن يقال: لهم
~~أضيفوا التهليل إليها ثلاثا وثلاثين وقد كان بعض العلماء يقول: إن الأعداد
~~الواردة كالذكر عقب الصلوات إذا رتب عليها ثواب مخصوص فزاد الآتي بها على
~~العدد المذكور لا يحصل له ذلك الثواب لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة
~~وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد، قال
# PageV02P333
# شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي فيه نظر لأنه أتى بالمقدار الذي
~~رتب الثواب على الإتيان به فحصل له الثواب بذلك ms1292 فإذا زاد عليه من جنسه كيف
~~تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله. اه. ويمكن أن يفترق الحال فيه
~~بالنية فإن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد ثم أتى بالزيادة
~~فالأمر كما قال شيخنا لا محالة وإن زاد بغير نية بأن يكون الثواب رتب على
~~عشرة مثلا فرتبه هو على مائة فيتجه القول الماضي وقد بالغ القرافي في
~~القواعد فقال من البدع المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودة شرعا لأن
~~شأن العظماء إن حدوا شيئا أن يوقف عنده ويعد الخارج عنه مسيئا للأدب. اه.
~~وقد مثله العلماء بالدواء يكون فيه مثلا أوقية سكر فلو زيد فيه أوقية أخرى
~~لتخلف الانتفاع به فلو اقتصر على الأوقية في الدواء ثم استعمل من السكر بعد
~~ذلك ما شاء لم يتخلف الانتفاع ويؤيد ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا ورد لكل
~~منها عدد مخصوص مع طلب الإتيان بجميعها متوالية لم تحسن الزيادة على العدد
~~المخصوص لما في ذلك من قطع الموالاة لاحتمال أن يكون للموالاة في ذلك حكمة
~~خاصة تفوت بفواتها، والله تعالى أعلم. اه. .
### | [فائدة تقبيل الخبز]
# (فائدة) : في الحاوي للإمام السيوطي من كتاب الصداق ضمن سؤال طويل ما
~~نصه: الجواب أما كون تقبيل الخبز بدعة فصحيح ولكن البدعة لا تنحصر في
~~الحرام بل تنقسم إلى الأحكام الخمسة ولا شك أنه لا يمكن الحكم على هذا
~~بالتحريم لأنه لا دليل على تحريمه ولا بالكراهة لأن المكروه ما ورد فيه نهي
~~خاص ولم يرد في ذلك نهي، والذي يظهر أن هذا من البدع المباحة فإن قصد بذلك
~~إكرامه لأجل الأحاديث الواردة في إكرامه فحسن ودوسه مكروه كراهة شديدة بل
~~مجرد إلقائه في الأرض من غير دوس مكروه لحديث ورد في ذلك. اه.
# وفيه مسألة رجل من الصوفية أخذ العهد على رجل ثم اختار الرجل شيخا آخر
~~وأخذ عليه العهد فهل العهد الأول لازم أم الثاني؟
# الجواب: لا يلزمه العهد الأول ولا الثاني ولا أصل لذلك.
# ، وفيه مسألة في شخص يدعى فقيها يقول إن توحيد الله ms1293 تعالى متوقف على
~~معرفة علم المنطق وأنه فرض عين وإن لتعلمه بكل حرف عشر حسنات وقال: إن أبا
~~حامد الغزالي ليس بفقيه وإنما كان زاهدا،؟
# (الجواب) : فن المنطق فن خبيث مذموم يحرم الاشتغال به لأن مبنى بعض ما
~~فيه على القول بالهيولى الذي هو كفر يجر إلى الفلسفة، والزندقة وليس له
~~ثمرة دينية أصلا بل ولا دنيوية نص على مجموع ما ذكرته أئمة الدين وعلماء
~~الشريعة فأول من نص على ذلك الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - ونص
~~عليه من أصحابه إمام الحرمين والغزالي في آخر أمره وابن الصلاح، والسلفي
~~وابن عساكر وابن الأثير والنووي وابن دقيق العيد والذهبي والطيبي ونص عليه
~~من أئمة الحنفية أبو سعيد السيرافي والسراج القزويني وألف في ذمه كتابا
~~نصيحة المسلم المشفق لمن ابتلي بحب علم المنطق ونقل تحريمه أيضا عن
~~الحنابلة وقول هذا الجاهل: إن الغزالي ليس بفقيه فهو من أجهل الجاهلين
~~وأفسق الفاسقين ولقد كان الغزالي في عصره حجة الإسلام وسيد الفقهاء وله في
~~الفقه المؤلفات الجليلة ومذهب الشافعي الآن مداره على كتبه فإنه فتح المذهب
~~ولخصه بالبسيط، والوسيط، والوجيز، والخلاصة وكتب الشيخين إنما هي مأخوذة من
~~كتبه. اه. باختصاره.
# (فائدة)
# إذا لم يوجد في المسألة عن أبي حنيفة رواية أخذ بظاهر قول أبي يوسف ثم
~~بظاهر قول محمد ثم بظاهر قول زفر، والحسن وغيرهم الأكبر فالأكبر هكذا إلى
~~آخر من كان من كبار الأصحاب وإن لم يوجد في الحادثة عن واحد منهم جواب ظاهر
~~وتكلم فيه المشايخ المتأخرون قولا واحدا يؤخذ به فإن اختلفوا يؤخذ بقول
~~الأكبر فالأكبر ثم الأكثرين ما اعتمد عليه الكبار المعروفون منهم كأبي حفص
~~وأبي جعفر
# PageV02P334
# وأبي الليث، والطحاوي وغيرهم ممن يعتمد عليه وإن لم يوجد منهم جواب ألبتة
~~نصا ينظر المفتي فيها نظر تأمل وتدبر واجتهاد ليجد فيها ما يقرب إلى الخروج
~~عن العهدة ولا يتكلم فيه جزافا بجاهه لمنصبه وحرمته وليخش الله تبارك
~~وتعالى ويراقبه فإنه أمر عظيم لا يتجاسر عليه إلا كل جاهل شقي ومتى ms1294 أخذ
~~بقول واحد منهم يعلم قطعا أنه يكون آخذا بقول أبي حنيفة فإنه روي عن جميع
~~أصحاب أبي حنيفة من الكبار كأبي يوسف ومحمد وزفر، والحسن أنهم قالوا: ما
~~قلنا في مسألة قولا إلا وهو روايتنا عن أبي حنيفة وأقسموا عليه أيمانا
~~غلاظا فلم يتحقق إذا في الفقه بحمد الله تعالى جواب ولا مذهب إلا له كيفما
~~كان وما نسب إلى غيره إلا بطريق المجاز للموافقة وهو كقول القائل قولي قوله
~~ومذهبي مذهبه وتمامه في معين المفتي من كتاب القضاء.
### | [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
# (فائدة)
# لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه إلا إذا علم أنه لا يجيبه
~~غيره فيلزمه جوابه لأن الفتوى والتعليم فرض كفاية مبتغى من كتاب الكسب
~~(فائدة)
# كان أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ربما لا يجيب عن مسألة سنة وقال: "
~~لأن يخطئ الرجل عن فهم خير من أن يصيب بغير فهم.
# نوازل أبي الليث وكان المستفتي إذا ألح على أبي نصر وقال: جئت من مكان
~~بعيد يقول شعرا
# فلا نحن ناديناك من حيث جئتنا ... ولا نحن عمينا عليك المذاهبا
# ملتقط أخرج سعيد بن منصور في سننه، والدارمي، والبيهقي عن ابن مسعود -
~~رضي الله تعالى عنه - قال من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون.
# وأخرج البيهقي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال من أفتى الناس
~~في كل ما يسألونه فهو مجنون أدب الفتيا للحافظ السيوطي.
# وفيه أيضا في باب من ترك الفتيا في الطلاق أخرج الدارمي عن جعفر بن إياس
~~قال قلت لسعيد بن جبير ما لك لا تقول في الطلاق شيئا؟ قال: ما منه شيء إلا
~~وقد سئلت عنه ولكني كرهت أن أحل حراما أو أحرم حلالا. اه.
### | [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
# (فائدة)
# سبب وضع التاريخ أول الإسلام أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أتي بصك
~~مكتوب إلى شعبان فقال أهو شعبان الماضي أو شعبان القابل؟ ثم أمر ms1295 بوضع
~~التاريخ واتفقت الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - على ابتداء التاريخ من
~~هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة وجعلوا أول السنة المحرم
~~ويعتبر التاريخ بالليالي لأن الليل عند العرب سابق على النهار لأنهم كانوا
~~أميين لا يحسنون الكتابة ولم يعرفوا حساب غيرهم من الأمم فتمسكوا بظهور
~~الهلال وإنما يظهر بالليل فجعلوه ابتداء التاريخ، والأحسن ذكر الأقل ماضيا
~~كان أو باقيا من المصباح المنير
### | [خاتمة الكتاب]
# (وهذا) آخر ما يسره المولى القدير على عبده العاجز الحقير من العقود
~~الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية التي سئل عنها علامة عصره ونتيجة دهره
~~صدر الأفاضل، والأكابر من ورث العلم والمجد كابرا عن كابر مولانا المرحوم
~~حامد أفندي بن علي أفندي العمادي سقى الله تعالى ثراه صوب غمام الرحمة
~~الغادي وهي التي أفتى بها وجمعت في حياته في مدة قيامه بمنصب الإفتاء في
~~دمشق الشام ذات الثغر البسام ثمانية عشر سنة من سنة 1137 إلى سنة 1155 ولما
~~ابتليت بمعانات أمانة الفتوى التي هي في زماننا من أعظم البلوى رأيت هذه
~~الفتاوى من أحسن ما يعتمد عليه ومن أنفع ما يجنح عند المراجعة إليه لتأخر
~~جامعها وسعة اطلاع واضعها وتحريره ما اعتمده المتأخرون الثقات وذكره لعامة
~~الحوادث الواقعات في هذه الأوقات إلا أنه - رحمه الله تعالى - لم يلتزم
~~فيها الترتيب المعتبر ولم يسقط منها ما تكرر أو اشتهر وكثيرا ما يذكر
~~الجواب في محل ويذكر النقل المناسب له في محل آخر.
# فلذا صرفت عنان العناية نحو تنقيحها واختصارها، والاقتصار على ما يفوح من
~~طيب عرارها بترك ما اشتهر من
# PageV02P335
# الأسئلة وظهر وإسقاط ما أعيد منها وتكرر واختصار بعض الألفاظ بعبارات
~~محررة وحذف بعض النقول المعادة المكررة حتى جاء أقل من نصف الأصل حجما
~~وأكثر منه ثمرة وإفادة ونعمى بما حواه زيادة على الأصل في كل باب وفصل من
~~التنبيه على مواضع هي محل وهم أو كبا فيها جواد القلم وتحقيقات بديعة
~~وتحريرات منيعة وحل إشكالات عويصة واستخراج خفيات عويصة أنا أبو عذرها
~~ومعاني ms1296 حلوها ومرها لم يحم حول كشفها سابق ولم تفتح مقفلاتها قبلي لطارق قد
~~خبأ المولى استخراج كنوزها لعبده الضعيف وأظهر إشارات رموزها على يد هذا
~~العاجز النحيف حتى حق أن ينشد الناظر كم ترك الأول للآخر واعتقادي أن حكمة
~~ذلك الظاهرة هي إظهار القدرة الباهرة فإن هذا العبد فكرته كليلة وقريحته
~~قريحة عليلة وبضاعته مزجاة قليلة مع ما امتزج بالبال من عظائم البلبال
~~وتراكم الهموم، والأهوال وفقد المسعف وعدم المنصف وتسلط الحساد بألسنة حداد
~~وغير ذلك مما يورث الوهن وكلال الذهن ولكن لله در من قال وأبدع في المقال
~~إن المقادير إذا ساعدت ألحقت العاجز بالقادر فدونك كتابا قد أعملت فيه
~~الفكر وألزمت فيه الجفن السهر قد غرست لك فيه من فنون التحريرات أفنانا
~~وفتقت لك فيه عن عيون المشكلات أجفانا وأودعت فيه من كنوز الفوائد عقود
~~الدرر الفرائد وبسطت فيه من أعظم المقاصد أحسن الموائد وجلوت فيه على منصة
~~الأنظار عرائس أبكار الأفكار وكشفت فيه بتوضيح العبارات قناع مخدراته ولم
~~أكتف بتلويح الإشارات لأجل تحرير خفياته وليس يدري فضله سوى عالم فقيه فاضل
~~نبيه أجرى سفن أنظاره في لجج بحره وأجرى جواد أفكاره في شيح بره وإني أعيذه
~~بالله تعالى من شر كل غمر جاهل أو حاسد متغافل.
# على أني لا أبرئ نفسي فإني مقر بعجزي وبخسي أرتجي ممن وقف فيه على عثرة
~~أن يتداركها بالعفو، والإحسان فإن الإنسان محل الخطأ، والنسيان وإني ألجأ
~~إلى الله تعالى الذي امتن علي بذلك وتفضل ومن فيض فضله أطلب وأسأل وبنبيه
~~الوجيه النبيه أتوسل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات
~~النعيم وأن ينفع به كل قاص ودان ويهيئ لخرده الحسان كل كفء محسان وأن يغفر
~~لي ما طغى به القلم أو زلت به القدم وأن يتجاوز عن عثراتي ويعفو عن سيئاتي
~~ويغفر لمشايخي ووالدي ولمن له حق علي ولأولادي وأهلي والأحباب ولمن كان
~~الحامل على جمع هذا الكتاب وأن يمن علي وعليهم ببلوغ المنى والأمل وأن يطلق
~~ألسنتنا ms1297 بالشهادتين عند انتهاء الأجل، والحمد لله الذي بنعمته تتم
~~الصالحات.
# والصلاة، والسلام على سيدنا محمد صاحب المعجزات، والآيات الواضحات وعلى
~~آله وأصحابه السادات وزوجاته الطاهرات وعلى التابعين، والعلماء العاملين
~~الأثبات لا سيما إمامنا الأعظم وأصحابه الأئمة الثقات سبحان ربك رب العزة
~~عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد الله رب العالمين.
# قال شيخ مشايخنا الإمام العالم العلامة الحبر البحر الفهامة مؤلف هذه
~~الفتاوى الشريفة - رحمه الله تعالى - ونفعنا به في الدنيا، والآخرة: وقد
~~فرغت من تحريره وتنميقه وتحبيره لثماني عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول
~~سنة 1238 ثمان وثلاثين ومائتين وألف. PageV02P336 ms1298