######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000152
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: الشوكاني
#META# 010.AuthorNAME	:: محمد بن علي بن محمد الشوكاني
#META# 011.AuthorBORN	:: 1173
#META# 011.AuthorDIED	:: 1250
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه :: الكتب الجامعة لأصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: إرشاد الفحول
#META# 030.LibURI	:: JK_000152
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: محمد سعيد البدري أبو مصعب
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الفكر
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: 1412 - 1992
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول PageV01P001 المقدمة أما المقدمة فهي
~~تشتمل على فصول أربعة
# | الفصل الأول في تعريف أصول الفقة وموضوعه وفائدته واستمداده
# إعلم أن لهذا اللفظ اعتبارين أحدهما باعتبار الإضافة والآخر باعتبار
~~العلمية أما الاعتبار الأول فيحتاج إلى تعريف المضاف وهو الأصول والمضاف
~~إليه وهو الفقه لأن تعريف المركب يتوقف على تعريف مفرداته ضرورة توقف معرفة
~~الكل على معرفة أجزائه ويحتاج أيضا إلى تعريف الإضافة لأنها بمنزلة الجزء
~~الصوري أما المضاف فالأصول جمع أصل وهو في اللغة ما ينبني عليه غيره وفي
~~الاصطلاح يقال على الراجح والمستصحب والقاعدة الكلية والدليل والأوفق
~~بالمقام الرابع وقد قيل إن النقل عن المعنى اللغوي هنا خلاف الأصل ولا
~~ضرورة هنا تلجىء إليه لأن الإنبناء العقلي كإنبناء الحكم على دليله يندرج
~~تحت مطلق الأنباء لأنه يشمل الإنبناء الحسي كإنبناء الجدار على أساسه
~~والإنبناء العقلي كانبناء الحكم على دليله ولما كان مضافا إلى الفقه هنا
~~وهو معنى عقلي دل على أن المراد الانبناء العقلي وأما المضاف إليه وهو
~~الفقه فهو في اللغة الفهم وفي الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية عن أدلته
~~التفصيلية بالاستدلال وقيل التصديق بأعمال المكلفين التي تقصد لا لاعتقاد
~~وقيل معرفة النفس ما لها وما عليها عملا وقيل اعتقاد الأحكام الشرعية
~~الفرعية عن أداتها التفصيلية وقيل هو جملة من العلوم يعلم باضطرار أنها من
~~الدين وقد اعترض على كل واحد من هذه التعريفات باعتراضات والأول أولاها إن
~~حمل العلم فيه على ما يشمل الظن لأن PageV01P017 غالب علم الفقه ظنون وأما
~~الإضافة فمعناها اختصاص المضاف بالمضاف إليه باعتبار مفهوم المضاف إليه
~~فأصول الفقه ما تختص بالفقه من حيث كونه مبنيا عليه ومستندا إليه
# وأما الاعتبار الثاني فهو إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط
~~الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية وقيل هو العلم بالقواعد الخ
~~وقيل هو نفس القواعد الموصلة بذاتها إلى استنباط الأحكام الخ وقيل هو طرق
~~الفقه وفيه أن ذكر الأدلة التفصيلية تصريح باللازم المفهوم ضمنا لأن المراد
~~استنباط الأحكام تفصيلا وهو لا ms001 يكون الا عن أدلتها تفصيلا ويزاد عليه ( على
~~وجه التحقيق ) لإخراج علم الخلاف والجدل فإنهما إن اشتملا على القواعد
~~الموصلة إلى مسائل الفقه لكن لا على وجه التحقيق بل الغرض منها إلزام الخصم
# ولما كان العلم مأخوذا في أصول الفقه عند البعض حسن ههنا أن نذكر تعريف
~~مطلق العلم وقد اختلفت الأنظار في ذلك اختلافا كثيرا حتى قال جماعة منها
~~الرازي بأن مطلق العلم ضروري فيتعذر تعريفه واستدلوا بما ليس فيه شيء من
~~الدلالة ويكفي في دفع ما قالوه ما هو معلوم بالوجدان لكل عاقل أن العلم
~~ينقسم إلى ضروري ومكتسب وقال قوم منهم الجويني إنه نظري ولكنه يعسر تحديده
~~ولا طريق إلى معرفته إلا القسمة والمثال فيقال مثلا الإعتقاد إما جازم أو
~~غير جازم والجازم إما مطابق أو غير مطابق والمطابق إما ثابت أو غير ثابت
~~فخرج من هذه القسمة اعتقاد جازم مطابق ثابت وهو العلم وأجيب عن هذا بأن
~~القسمة والمثال إن أفادا تمييزا لماهية العلم عما عداها صلحا للتعريف لها
~~فلا يعسر وإن لم يفيدا تمييزا لم يصلح بهما معرفة ماهية العلم وقال الجمهور
~~إنه نظري فلا يعسر تحديده ثم ذكروا له حدودا فمنهم من قال هو اعتقاد
~~PageV01P018 الشيء على ما هو به عن ضرورة أو دليل وفيه أن الإعتقاد المذكور
~~يعم الجازم و غير الجازم وعلى تقدير تقييده بالجازم يخرج عنه العلم
~~بالمستحيل فإنه ليس بشيء اتفاقا ومنهم من قال هو معرفة المعلوم على ما هو
~~به وفيه أنه يخرج عن ذلك علم الله عز وجل إذ لا يسمى معرفة ومنهم من قال هو
~~الذي يوجب كون من قام به عالما أو يوجب لمن قام به اسم العالم وفيه أنه
~~يستلزم الدور لأخذ العالم في تعريف العلم ومنهم من قال هو ما يصح ممن قام
~~به اتقان الفعل وفيه أن في المعلومات ما لا يقدر العالم على إتقانه
~~كالمستحيل ومنهم من قال هو اعتقاد جازم مطابق وفيه أنه يخرج عنه التصورات
~~وهي علم ومنهم من قال ms002 هو حصول صورة الشيء في العقل أو الصورة الحاصلة عند
~~العقل وفيه أنه يتناول الظن والشك والوهم والجهل المركب وقد جعل بعضهم هذا
~~حدا للعلم بالمعنى الأعم الشامل للأمور المذكورة وفيه أن اطلاق اسم العلم
~~على الشك والوهم والجهل المركب يخالف مفهوم العلم لغة واصطلاحا ومنهم من
~~قال هو حكم لا يحتمل طرفاه أي المحكوم عليه وبه نقيضه وفيه أنه يخرح عنه
~~التصور وهو علم ومنهم من قال هو صفة توجب تمييزا لمحلها لا يحتمل النقيض
~~بوجه وفيه أن العلوم المستندة إلى العادة تحتمل النقيض لإمكان خرق العادة
~~بالقدرة الإلهية ومنهم من قال هو صفة يتجلى به المدرك للمدرك وفيه أن
~~الإدراك مجاز عن العلم فيلزم تعريف الشيء بنفسه مع كون المجاز مهجورا في
~~التعريفات ودعوى اشتهاره في المعنى الأعم الذي هو جنس الأخص غير مسلمة
~~ومنهم من قال هو صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به قال المحقق الشريف
~~وهذا أحسن ما قيل في الكشف عن ماهية العلم لأن المذكور يتناول الموجود
~~والمعدوم والممكن والمستحيل بلا خلاف ويتناول المفرد والمركب والكلي
~~والجزئي والتجلي هو الانكشاف التام فالمعنى أنه صفة ينكشف بها لمن قامت به
~~ما من شأنه أن يذكر انكشافا تاما لا اشتباه فيه فيخرج عن الحد الظن والجهل
~~المركب واعتقاد المقلد المصيب أيضا لأنه في الحقيقة عقدة على القلب فليس
~~فيه انكشاف تام وانشراح ينحل به العقدة ( انتهى ) وفيه أنه يخرج عنه إدراك
~~الحواس فإنه لا مدخلية للمذكور به فيه إن أريد به الذكر اللساني كما هو
~~الظاهر وإن أريد به ما يتناول الذكر بكسر الذال والذكر بضمها فإما أن يكون
~~من الجمع بين معنى المشترك أو من الجمع بين الحقيقة والمجاز وكلاهما مهجور
~~في التعريفات PageV01P019
# هذا جملة ما قيل في تعريف العلم وقد عرفت ما ورد على كل واحد منها
~~والأولى عندي أن يقال في تحديده هو صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما
~~وهذا لا يرد عليه شيء مما تقدم فتدبر وإذا عرفت ما قيل في ms003 تعريفه فاعلم أن
~~مطلق التعريف للشيء قد يكون حقيقيا وقد يكون اسميا فالحقيقي تعريف الماهيات
~~الحقيقية والإسمي تعريف الماهيات الاعتبارية وبيانه أن ما يتعقله الواضع
~~ليضع بإزائه اسما إما أن يكون له ماهية حقيقية أو لا وعلى الأول إما أن
~~يكون متعقله نفس حقيقة ذلك الشيء أو وجوها واعتبارات منه فتعريف الماهية
~~الحقيقية بمسمى الاسم من حيث إنها ماهية حقيقية تعريف حقيقي يفيد تصور
~~الماهية في الذهن بالذاتيات كلها أو بعضها أو بالعرضيات أو بالمركبات منهما
~~وتعريف مفهوم الاسم وما تعقله الواضع فوضع الاسم بإزائه تعريف اسمي يفيد
~~تبيين ما وضع الاسم بإزائه بلفظ أشهر فتعريف المعدومات لا يكون إلا اسميا
~~إذ لا حقائق لها بل لها مفهومات فقط وتعريف الموجودات قد يكون اسميا وقد
~~يكون حقيقيا إذ لها مفهومات وحقائق والشرط في كل واحد منهما الاطراد
~~والانعكاس فالإطراد هو أنه كلما وجد الحد وجد المحدود فلا يدخل فيه شيء ليس
~~من أفراد المحدود فهو بمعنى طرد الأغيار فيكون مانعا والانعكاس هو أنه كلما
~~وجد المحدود وجد الحد فلا يخرج عنه شيء من أفراده فهو بمعنى جمع الأفراد
~~فيكون جامعا
# ثم العلم بالضرورة ينقسم إلى ضروري ونظري فالضروري ما لا يحتاج في تحصيله
~~إلى نظر والنظري ما يحتاج إليه والنظر هو الفكر المطلوب به علم أو ظن وقيل
~~هو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول وقيل هو حركة النفس من المطالب التصورية
~~أو التصديقية طالبة للمبادىء وهي المعلومات التصورية أو التصديقية باستعراض
~~صورها صورة PageV01P020 صورة وكل واحد من الضروري والنظري ينقسم إلى قسمين
~~تصور وتصديق والكلام فيهما مبسوط في علم المنطق
# والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري وقيل ما يمكن
~~التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بالغير وقيل ما يلزم من العلم به العلم
~~بشيء آخر وقيل هو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول
# والأمارة هي التي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى الظن
# والظن تجويز راجح والوهم تجويز مرجوح والشك تردد الذهن بين الطرفين فالظن
~~فيه ms004 حكم لحصول الراجحية ولا يقدح فيه احتماله للنقيض المرجوح والوهم لا حكم
~~فيه لاستحالة الحكم بالنقيضين لأن النقيض الذي هو متعلق الظن قد حكم به فلو
~~حكم بنقيضه المرجوح وهو متعلق الوهم لزم الحكم بهما جميعا والشك لا حكم فيه
~~بواحد من الطرفين لتساوي الوقوع واللاوقوع في نظر العقل فلو حكم بواحد
~~منهما لزم الترجيح بلا مرجح ولو حكم بهما جميعا لزم الحكم بالنقيضين
# والإعتقاد في الاصطلاح هو المعنى الموجب لمن اختص به كونه جازما بصورة
~~مجردة أو بثبوت أمر أو نفيه وقيل هو الجزم بالشيء من دون سكون نفس ويقال
~~على التصديق سواء كان جازما أو غير جازم مطابقا أو غير مطابق ثابتا أو غير
~~ثابت فيندرج تحته الجهل المركب لأنه حكم غير مطابق والتقليد لأنه جزم بثبوت
~~أمر أو نفيه لمجرد قول الغير وأما الجهل البسيط فهو مقابل للعلم والاعتقاد
~~مقابلة العدم للملكة لأنه عدم العلم والإعتقاد عما من شأنه أن يكون عالما
~~أو معتقدا
# وأما موضوع علم أصول الفقه فاعلم أن موضوع العلم ما يبحث فيه عن أعراضه
~~الذاتيه والمراد بالعرض هنا المحمول على الشيء الخارج عنه وإنما يقال له
~~العرض الذاتي لأنه يلحق الشيء لذاته كالإدراك للإنسان أو بواسطة أمر يساويه
~~كالضحك للإنسان بواسطة تعجبه أو بواسطة أمر أعم منه داخل فيه كالتحرك
~~للإنسان بواسطة كونه حيوانا
# والمراد بالبحث عن الأعراض الذاتيه حملها على موضوع العلم كقولنا الكتاب
~~يثبت به الحكم أو على أنواعه كقولنا الأمر يفيد الوجوب أو على أعراضه
~~الذاتية كقولنا النص PageV01P021 يدل على مدلوله دلالة قطعية أو على أنواع
~~أعراضه الذاتية كقولنا العام الذي خص منه البعض يدل على بقية أفراده دلالة
~~ظنية وجميع مباحث أصول الفقه راجعة إلى إثبات أعراض ذاتية للأدلة والأحكام
~~من حيث إثبات الأدلة للأحكام وثبوت الأحكام بالأدلة بمعنى أن جميع مسائل
~~هذا الفن هو الإثبات والثبوت وقيل موضوع علم أصول الفقه هو الدليل السمعي
~~الكلي فقط من حيث إنه يوصل العلم بأحواله إلى قدرة إثبات الأحكام لأفعال
~~المكلفين ms005 أخذا من شخصياته والمراد بالأحوال ما يرجع إلى الإثبات وهو ذاتي
~~للدليل والأول أولى
# وأما فائدة هذا العلم فهي العلم بأحكام الله أو الظن بها ولما كانت هذه
~~الغاية بهذه المنزلة من الشرف كان علم طالبه بها ووقوفه عليها مقتضيا لمزيد
~~عنايته به وتوفر رغبته فيه لأنها سبب الفوز بسعادة الدارين
# وأما استمداده فمن ثلاثة أشياء الأول علم الكلام لتوقف الأدلة الشرعية
~~على معرفة الباري سبحانه وصدق المبلغ وهما مبينان فيه مقررة أدلتهما في
~~مباحثه الثاني اللغة العربية لأن فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما
~~متوقفان عليها إذ هما عربيان الثالث الأحكام الشرعية من حيث تصورها لأن
~~المقصود إثباتها أو نفيها كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصلاة
~~واجبة والربا حرام
# ووجه ذكرنا لما اشتمل عليه هذا الفصل أنه يوجب زيادة بصيرة لطالب هذا
~~العلم كما لا يخفى على ذي فهم PageV01P022 $ الفصل الثاني في الأحكام
# وإنما قدمنا الكلام في الأحكام على الكلام في اللغات لأنه يتعلق بالأحكام
~~مسائل من مهمات علم الكلام سنذكرها إن شاء الله تعالى وفيه أربعة أبحاث
# البحث الأول في الحكم الثاني في الحاكم الثالث في المحكوم به الرابع في
~~المحكوم عليه
# أما البحث الأول فاعلم أن الحكم هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين
~~بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع فيتناول اقتضاء الوجود واقتضاء العدم إما مع
~~الجزم أو مع جواز الترك فيدخل في هذا الواجب والمحظور والمندوب والمكروه
~~وأما التخيير فهو الإباحة وأما الوضع فهو السبب والشرط والمانع
# فالأحكام التكليفية خمسة لأنه الخطاب إما أن يكون جازما أو لا يكون جازما
~~فإن كان جازما فإما أن يكون طلب الفعل وهو الايجاب أو طلب الترك وهو
~~التحريم وإن كان غير جازم فالطرفان إما أن يكونا على السوية وهو الإباحة أو
~~يترجح جانب الوجود وهو الندب أو يترجح جانب الترك وهو الكراهة
# فكانت الأحكام ثمانية خمسة تكليفية وثلاثة وضعية وتسمية الخمسة تكليفية
~~تغليب إذ لا تكليف في الإباحة بل ولا في الندب والكراهة التنزيهية عند
~~الجمهور وسميت الثلاثة وضعية لأن الشارع وضعها ms006 علامات لأحكام تكليفية وجودا
~~وانتفاء
# فالواجب في الاصطلاح ما يمدح فاعله ويذم تاركه على بعض الوجوه فلا يرد
~~PageV01P023 النقض بالواجب المخير وبالواجب على الكفاية فإنه لا يذم في
~~الأول ( إلا إذا ) تركه مع الآخر ولا يذم في الثاني إلا إذا لم يقم به غيره
~~وينقسم إلى معين ومخير ومضيق وموسع وعلى الأعيان وعلى الكفاية ويرادفه
~~الفرض عند الجمهور وقيل الفرض ما كان دليله قطعيا والواجب ما كان دليله
~~ظنيا والأول أولى
# والمحظور ما يذم فاعله ويمدح تاركه ويقال له المحرم والمعصية والذنب
~~والمزجور عنه والمتوعد عليه والقبيح
# والمندوب ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه وقيل هو الذي يكون فعله راجحا في
~~نظر الشرع ويقال له مرغب فيه ومستحب ونفل وتطوع وإحسان وسنة وقيل إنه لا
~~يقال له سنة إلا إذا داوم عليه الشارع كالوتر ورواتب الفرائض
# والمكروه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله ويقال بالاشتراك على أمور ثلاثة
~~على ما نهي عنه نهي تنزيه وهو الذي أشعر فاعله أن تركه خير من فعله وعلى
~~ترك الأولى كترك صلاة الضحى وعلى المحظور المتقدم
# والمباح ما لا يمدح على فعله ولا على تركه والمعنى أنه أعلم فاعله أنه لا
~~ضرر عليه في فعله وتركه وقد يطلق على ما لا ضرر على فاعله وإن كان تركه
~~محظورا كما يقال دم المرتد مباح أي لا ضرر على من أراقه ويقال للمباح
~~الحلال والجائز والمطلق
# والسبب هو جعل وصف ظاهر منضبط مناطا لوجود حكم أي يستلزم وجوده وجوده
~~وبيانه أن لله سبحانه في الزاني مثلا حكمين أحدهما تكليفي وهو وجوب الحد
~~عليه PageV01P024 والثاني وضعي وهو جعل الزنا سببا لوجوب الحد لأن الزنا لا
~~يوجب الحد بعينه وذاته بل بجعل الشرع وينقسم السبب بالأستقراء إلى الوقتية
~~كزوال الشمس لوجوب الصلاة والمعنوية كالإسكار للتحريم وكالملك للضمان
~~والمعصية للعقوبة
# والشرط هو الحكم على الوصف بكونه شرطا للحكم وحقيقة الشرط هو ما كان عدمه
~~يستلزم عدم الحكم فهو وصف ظاهر منضبط يستلزم ذلك أو يستلزم عدم السبب لحكمة
~~في ms007 عدمه تنافي حكمة الحكم أو السبب
# بيانه أن الحول شرط في وجوب الزكاة فعدمه يستلزم عدم وجوبها والقدرة على
~~التسليم شرط في صحة البيع فعدمها يستلزم عدم صحته والإحصان شرط في سببية
~~الزنا للرجم فعدمه يستلزم عدمها
# والمانع هو وصف ظاهر منضبط يستلزم وجوده حكمة تستلزم عدم الحكم أو عدم
~~السبب كوجود الأبوة فإنه يستلزم عدم ثبوت الاقتصاص للابن من الأب لأن كون
~~الأب سببا لوجود الابن يقتضي أن لا يصير الابن سببا لعدمه وفي هذا المثال
~~الذي أطبق عليه جمهور أهل الأصول نظرا لأن السبب المقتضي القصاص ولكنه ورد
~~الشرع بعدم ثبوت القصاص هو فعله لا وجود الإبن ولا عدمه ولا يصح أن يكون
~~ذلك حكمة مانعة للقصاص لفرع من أصل والأولى أن يمثل لذلك بوجود النجاسة
~~المجمع عليها في بدن المصلي أو ثوبه فإنه سبب لعدم صحة الصلاة عند من يجعل
~~الطهارة شرطا فههنا قد عدم شرط وهو الطهارة ووجد مانع وهو النجاسة لا عند
~~من يجعلها واجبة فقط وأما المانع الذي يقتضي وجوده حكمة تخل بحكمة السبب
~~فكالدين في الزكاة فإن حكمة السبب وهو الغني مواساة الفقراء من فضل ماله
~~ولم يدع الدين في المال فضلا يواسي به هذا على قول من قال أن الدين مانع
# البحث الثاني في الحاكم اعلم أنه لا خلاف في كون الحاكم الشرع بعد
~~PageV01P025 البعثة وبلوغ الدعوة وأما قبل ذلك فقالت الأشعرية لا يتعلق له
~~سبحانه حكم بأفعال المكلفين فلا يحرم كفر ولا يجب إيمان وقالت المعتزلة إنه
~~يتعلق له تعالى حكم بما أدرك العقل فيه صفة حسن أو قبح لذاته أو لصفته أو
~~لوجوه واعتبارات على اختلاف بينهم في ذلك قالوا والشرع كاشف عما أدركه
~~العقل قبل وروده
# وقد اتفق الأشعرية والمعتزلة على أن العقل يدرك الحسن والقبح في شيئين
~~الأول ملاءمة الغرض للطبع ومنافرته له فالموافق حسن عند العقل والمنافر
~~قبيح عنده الثاني صفة الكمال والنقص فصفات الكمال حسنة عند العقل وصفات
~~النقص قبيحة عنده
# ومحل النزاع بينهم كما أطبق ms008 عليه جمهور المتأخرين وإن كان مخالفا لما كان
~~عند كثير من المتقدمين هو كون الفعل متعلق المدح والثواب والذم والعقاب
~~آجلا وعاجلا فعند الأشعرية ومن وافقهم أن ذلك لا يثبت إلا بالشرع وعند
~~المعتزلة ومن وافقهم أن ذلك ليس إلا لكون الفعل واقعا على وجه مخصوص لأجله
~~يستحق فاعله الذم قالوا وذلك الوجه قد يستقل العقل بإدراكه وقد لا يستقل
~~أما الأول فالعقل يعلم بالضرورة حسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار ويعلم
~~نظرا حسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع وأما الثاني فكحسن صوم يوم آخر من
~~رمضان وقبح صوم الذي بعده فإن العقل لا طريق له إلى العلم بذلك لكن الشرع
~~لما ورد علمنا الحسن والقبح فيهما وأجيب بأن دخول هذه القبائح في الوجوه
~~إما أن يكون على سبيل الاضطرار أو على سبيل الاتفاق وعلى التقديرين فالقول
~~بالقبح باطل بيان الأول أن فاعل القبيح إما أن يكون متمكنا من الترك أو لا
~~يكون فإن لم يتمكن من الترك فقد ثبت الاضطرار وإن تمكن من الترك فإما أن
~~يتوقف رجحان الفاعلية على التاركية على مرجح أو لا يتوقف إن لم يتوقف
~~فإتفاقي لا اختياري لعدم الإرادة وإن توقف فذلك المرجح إما أن يكون من
~~العبد أو من غيره أو لا منه ولا من غيره فالأول محال لأن الكلام فيه كما في
~~الأول فيلزم التسلسل وهو محل والثاني يقال فيه إن عند حصول ذلك المرجح إما
~~أن يجب قبول الأثر أو لا فإن وجب فقد ثبت الإضطرار لأن قبل وجود هذا المرجح
~~كان الفعل ممتنع الوقوع وعند وجوده صار واجب الوقوع وليس وقوع هذا المرجح
~~بالعبد البتة فلم يكن للعبد تمكن في شيء من الفعل والترك ولا معنى للاضطرار
~~إلا PageV01P026 ذلك وإن لم يجب حصول هذا المرجح لا يمتنع وجود الفعل تارة
~~وعدمه أخرى فترجيح جانب الوجود على جانب العدم إما أن يتوقف على انضمام
~~مرجح إليه أو لا يتوقف إن توقف لم يكن الحاصل قبل ذلك مرجحا تاما وقد
~~فرضناه مرجحا ms009 تاما هذا خلف وإن لم يتوقف فلا ترجيح البتة وإلا لعاد القسم
~~الأول وإن كان حصول ذلك المرجح لا من العبد ولا من غير العبد فحينئذ يكون
~~واقعا لا لمؤثر فيكون اتفاقيا ورد هذا الجواب بأن القادر يرجح الفاعلية على
~~التاركية من غير مرجح وأجيب عن هذا الرد بأن ترجيح القادر إن كان له مفهوم
~~زائد على كونه قادرا كان تسليما لكون رجحان الفاعلية على التاركية لا يمكن
~~إلا عند انضمام آخر إلى القادرية فيعود الكلام الأول وإن لم يكن له مفهوم
~~زائد لم يكن لقولكم القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر إلا مجرد أن صفة
~~القادرية مستمرة في الأزمان كلها ثم أنه يوجد الأثر في بعض تلك الأزمنة دون
~~بعض من غير أن يكون ذلك القادر قد رجحه وقصد إيقاعه ولا معنى للاتفاق إلا
~~ذلك
# ولا يخفى ما في هذا الجواب من التعسف لاستلزامه نفي المرجح مطلقا والعلم
~~الضروري حاصل لكل عاقل بأن الظلم والكذب والجهل قبيحة عند العقل وأن العدل
~~والصدق والعلم حسنة عنده لكن حاصل ما يدركه العقل من قبيح هذا القبح وحسن
~~هذا الحسن هو أن فاعل الأول يستحق الذم وفاعل الثاني يستحق المدح وأما كون
~~الأول متعلقا للعقاب الأخروي والثاني متعلقا للثواب الأخروي فلا
# واحتج المثبتون للتحسين والتقبيح العقليين بأن الحسن والقبح لو لم يكونا
~~معلومين قبل الشرع لاستحال أن يعلما عند وروده لأنهما إن لم يكونا معلومين
~~قبله فعند وروده بهما يكون واردا بما لا يعقله السامع ولا يتصوره وذلك محال
~~فوجب أن يكونا معلومين قبل وروده وأجيب بأن الموقوف على الشرع ليس تصور
~~الحسن والقبح فإنا قبل الشرع نتصور ماهية رتب العقاب والثواب والمدح والذم
~~على الفعل ونتصور عدم هذا الترتب فتصور الحسن والقبح لا يتوقف على الشرع
~~إنما المتوقف عليه هو التصديق فأين أحدهما من الآخر واحتج المثبتون أيضا
~~بأنه لو لم يكن الحكم بالحسن والقبح إلا بالشرع لحسن من الله كل شيء ولو
~~حسن منه كل شيء لحسن منه اظهار المعجزة ms010 على يد الكاذب ولو حسن منه ذلك لما
~~أمكننا التمييز بين النبي والمنبىء وذلك يفضي إلى بطلان الشرائع وأجيب بأن
~~الاستدلال بالمعجز على الصدق مبني على أن الله إنما خلق ذلك المعجز للصدق
~~وكل من صدقه الله فهو صادق وبأن العقل يمنع من خلق المعجز على يد الكاذب
~~مطلقا لأن خلقه PageV01P027 عند الدعوى يوهم أن المقصود منه التصديق فلو
~~كان المدعي كاذبا لكان ذلك إيهاما لتصديق الكاذب وأنه قبيح والله لا يفعل
~~القبيح واحتج المثبتون أيضا بأنه لو حسن من الله كل شيء لما قبح منه الكذب
~~وعلى هذا لا يبقى اعتماد على وعده ووعيده وأجيب بان هذا وارد عليهم لأن
~~الكذب قد يحسن في مثل الدفع به عن قتل انسان ظلما وفي مثل من توعد غيره بأن
~~يفعل به ما لا يجوز من أنواع الظلم ثم ترك ذلك فإنه هنا يحسن الكذب ويقبح
~~الصدق ورد بأن الحكم قد يتخلف عن المقتضى لمانع ولا اعتبار بالنادر على أنه
~~يمكن أن يقع الدفع لمن أراد أن يفعل ما لا يحل بإيراد المعاريض فإن فيها
~~مندوحة عن الكذب واحتج المثبتون أيضا بأنه لو قيل للعاقل إن صدقت أعطيناك
~~دينارا وإن كذبت أعطيناك دينارا فإنا نعلم بالضرورة أن العاقل يختار الصدق
~~ولو لم يكن حسنا لما اختاره وأجيب بأنه إنما يترجح الصدق على الكذب في هذه
~~الصورة لأن أهل العلم اتفقوا على قبح الكذب وحسن الصدق لما أن نظام العالم
~~لا يحصل إلا بذلك والإنسان لما نشأ على هذا الإعتقاد واستمر عليه لا جرم
~~ترجح الصدق عنده على الكذب ورد هذا بأن كل فرد من أفراد الإنسان إذا فرض
~~نفسه خالية عن الإلف والعادة والمذهب والإعتقاد ثم عرض عليها عند هذا الفرض
~~هذه القضية وجدها جازمة بترجيح الصدق على الكذب
# وبالجملة فالكلام في هذا البحث يطول وانكار مجرد إدراك العقل لكون الفعل
~~حسنا أو قبيحا مكابرة ومباهتة وأما إدراكه لكون ذلك الفعل الحسن متعلقا
~~للثواب وكون ذلك الفعل القبيح متعلقا للعقاب فغير مسلم ms011 وغاية ما تدركه
~~العقول أن هذا الفعل الحسن يمدح فاعله وهذا الفعل القبيح يذم فاعله ولا
~~تلازم بين هذا وبين كونه متعلقا للثواب والعقاب ومما يستدل به على هذه
~~المسألة في الجملة قوله سبحانه @QB@ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا @QE@
~~وقوله @QB@ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا
~~رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى @QE@ وقوله @QB@ لئلا يكون للناس
~~على الله حجة بعد الرسل @QE@ PageV01P028 ونحو هذا
# البحث الثالث في المحكوم به هو فعل المكلف فمتعلق الايجاب يسمى واجبا
~~ومتعلق الندب يسمى مندوبا ومتعلق الاباحة يسمى مباحا ومتعلق الكراهة يسمى
~~مكروها ومتعلق التحريم يسمى حراما وقد تقدم حد كل واحد منها وفيه ثلاث
~~مسائل
# المسألة الأولى ان شرط الفعل الذي وقع التكليف به أن يكون ممكنا فلا يجوز
~~التكليف بالمستحيل عند الجمهور وهو الحق وسواء كان مستحيلا بالنظر إلى ذاته
~~أو بالنظر إلى امتناع تعلق قدرة المكلف به وقال جمهور الاشاعرة بالجواز
~~مطلقا وقال جماعة منهم انه ممتنع في الممتنع لذاته جائز في الممتنع لامتناع
~~تعلق قدرة المكلف به
# احتج الاولون بأنه لو صح التكليف بالمستحيل لكان مطلوبا حصلوه واللازم
~~باطل لأن تصور ذات المستحيل مع عدم تصور ما يلزم ذاته لذاته من عدم الحصول
~~يقتضي ان تكون ذاته غير ذاته فيلزم قلب الحقائق وبيانه أن المستحيل لا يحصل
~~له صورة في العقل فلا يمكن ان يتصور شيء هو اجتماع النقيضين فتصوره اما على
~~طريق التشبيه بأن يعقل بين السواد والحلاوة امر هو الاجتماع ثم يقال مثل
~~هذا الامر لا يمكن حصوله بين السواد والبياض واما على سبيل النفي بأن يعقل
~~انه لا يمكن ان يوجد مفهوم اجتماع السواد والبياض وبالجملة فلا يمكن تعقله
~~بماهيته بل باعتبار من الاعتبارات والحاصل ان قبح التكليف بما لا يطلق
~~معلوم بالضرورة فلا يحتاج إلى استدلال والمجوز لذلك لم يأت بما ينبغي
~~الاشتغال بتحريره والتعرض لرده ولهذا وافق كثير من القائلين بالجواز على
~~امتناع الوقوع فقالوا يجوز التكليف بما لا ms012 يطاق مع كونه ممتنع الوقوع ومما
~~يدل على هذه المسألة في الجملة قوله سبحانه @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا
~~وسعها @QE@ @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها @QE@ @QB@ ربنا ولا تحملنا
~~ما لا طاقة لنا به @QE@ وقد ثبت في الصحيح ان الله سبحانه قال عند هذه
~~الدعوات المذكورة في القرآن قد فعلت وهذه الآيات ونحوها انما تدل على عدم
~~الوقوع لا على عدم الجواز على ان الخلاف في مجرد الجواز لا يترتب عليه
~~فائدة اصلا قال المثبتون للتكليف بما لا يطاق لو لم يصح التكليف به لم يقع
~~وقد وقع لأن PageV01P029 العاصي مأمور بالايمان وممتنع منه الفعل لأن الله
~~قد علم انه لا يؤمن ووقوع خلاف معلومة سبحانة محال والإلزام الجهل واللازم
~~باطل فالملزوم مثله وقالوا ايضا بأنه لو لم يجز لم يقع وقد وقع فانه سبحانه
~~كلف أبا جهل بالايمان وهو تصديق رسوله في جميع ما جاء به ومن جمله ما جاء
~~به ان أبا جهل لا يصدقه فقد كلفه بأن يصدقه في انه لا يصدقه وهو محال واجيب
~~عن الدليل الاول بأن ذلك لا يمنع تصور الوقوع لجواز وقوعه من المكلف في
~~الجملة وان امتنع لغيره من علم أو غيره فهو في غير محل النزاع وعن الثاني
~~بأنه لم يكلف الا بتصديقه وهو ممكن في نفسه متصور وقوعه الا انه ممن علم
~~الله انهم لا يصدقونه كعلمه بالعاصين هذا الكلام في التكليف بما لا يطاق
~~واما التكليف بما علم الله انه لا يقع فالاجماع منعقد على صحته ووقوعه
# المسألة الثانية ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف عند اكثر
~~الشافعية والعراقيين من الحنفية وقال جماعة منهم الرازي وابو حامد وابو زيد
~~والسرخسي هو شرط وهذه المسألة ليست على عمومها اذا لا خلاف في ان مثل الجنب
~~والمحدث مأموران بالصلاة بل هي مفروضة في جزئي منها وهو ان الكفار مخاطبون
~~بالشرائع أي بفروع العبادات عملا عند الاولين لا عند الاخرين وقال قوم من
~~الاخرين هم مكلفون بالنواهي لأنها اليق ms013 بالعقوبات الزاجرة دون الاوامر
~~والحق ما ذهب اليه الاولون وبه قال الجمهور ولا خلاف في انهم مخاطبون بأمر
~~الايمان لانه مبعوث إلى الكافة وبالمعاملات ايضا والمراد بكونهم مخاطبين
~~بفروع العبادات انهم مؤاخذون بها في الاخرة مع عدم حصول الشرط الشرعي وهو
~~الايمان
# استدل الأولون بالأوامر العامة كقوله @QB@ يا أيها الناس اعبدوا ربكم
~~@QE@ ونحوها وهم من جملة الناس واستدلوا ايضا بما ورد من الوعيد للكفار على
~~الترك كقوله @QB@ ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين @QE@ لا يقال
~~قولهم ليس بحجة لجواز كذبهم لأنا نقول ولو كذبوا لكذبوا واستدلوا ايضا
~~بقوله سبحانه @QB@ وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة @QE@ وقوله @QB@
~~ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا @QE@
~~والايات والاحاديث في هذا الباب كثيرة جدا PageV01P030 واستدل الاخرون
~~بأنهم لو كلفوا بها لصحت لأن الصحة موافقة الامر أو لأمكن الامتثال لأن
~~الامكان شرط ولا يصح منهم لأن الكفر مانع ولا يمكن الامتثال حال الكفر
~~لوجود المانع ولا بعده وهو حال الموت لسقوط الخطاب واجيب بأنه غير محل
~~النزاع لأن حالة الكفر ليست قيدا للفعل في مرادهم بالتكليف به مسبوقا
~~للإيمان والكافر يتمكن من أن يسلم ويفعل ما وجب عليه كالجنب والمحدث فانهما
~~مأموران بالصلاة مع تلبسهما بمانع عنها يجب عليهما ازالته لتصح منهما
~~والامتناع الوصفي لا ينافي الامكان الذاتي واستدلوا ايضا بانه لو وقع
~~التكليف للكفار لوجب عليهم القضاء واجيب بمنع الملازمة لانه لم يكن بينه
~~وبين وقوع التكليف وصحته ربط عقلي لا سيما على قول من يقول ان القضاء لا
~~يجب الا بأمر جديد وايضا قوله سبحانه @QB@ إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
~~@QE@ دليل على وجوب القضاء
# واحتج القائلون بالتفصيل بأن النهي هو ترك المنهى عن فعله وهو ممكن مع
~~الكفر واجيب بأن الكفر مانع من الترك كالفعل لأنها عبادة يثاب العبد عليها
~~ولا تصح الا بعد الايمان وايضا المكلف به في النهي هو الكف وهو فعل
# المسألة الثالثة أن التكليف بالفعل والمراد به اثر ms014 القدرة الذي هو
~~الاكوان لا التأثير الذي هو أحد الاعراض النسبية ثابت قبل حدوثه اتفاقا
~~وينقطع بعده اتفاقا ولا اعتبار بخلاف من خالف في الطرفين فهو بين السقوط
~~وما قالوه من انه لو انقطع انعدم الطلب القائم بذات الله سبحانه وصفاته
~~ابدية فهو مردود بأن كلامه سبحانه واحد والتعدد في العوراض الحادثة من
~~التعلق ككونه امرا أو نهيا وانتفاؤهما لا يوجب انتفاءه
# واختلفوا هل التكليف به باق حال حدوثه أم لا فقال جمهور الاشعرية هو باق
~~وقالت المعتزلة والجوني ليس بباق وليس مراد من قال بالبقاء ان تعلق التكليف
~~بالفعل لنفسه إذ لا انقطاع له اصلا ولا ان تنجيز التكليف باق لان التكليف
~~بايجاد الموجود محال لأنه طلب يستدعي مطلوبا غير حاصل وهو تكليف بالمحال
~~ولا ان القدرة مع الفعل لاستلزامه ان لا تكليف قبله وهو خلاف المعقول وخلاف
~~الاجماع فان القاعد مكلف بالقيام إلى الصلاة بل مرادهم ان التكليف باق عند
~~التأثير لكن التأثير عين الأثر عندهم واستدلو بأن الفعل مقدور حال حدوثه
~~لأنه اثر القدرة فيوجد معها واذا كان مقدورا حينئذ فيصح التكليف به لأنه لا
~~مانع الا عدم القدرة وقد انتفى واجيب بأنه يلزم التكليف بايجاد الموجود وهو
~~محال ويرد بأن ذلك لا يلزم لأن المحال انما هو ايجاد الموجود بوجود سابق لا
~~بوجود حاصل PageV01P031
# البحث الرابع في المحكوم عليه وهو المكلف اعلم انه يشترط في صحة التكليف
~~بالشرعيات فهم المكلف لما كلف به بمعنى تصوره بأن يفهم من الخطاب القدر
~~الذي يتوقف عليه الامتثال لا بمعنى التصديق به وإلا لزم الدور ولزم عدم
~~تكليف الكفار لعدم حصول التصديق
# واستدلوا على اشتراط الفهم بالمعنى الاول بانه لو لم يشترط لزم المحال
~~لان التكليف استدعاء حصول الفعل على قصد الامتثال وهو محال عادة وشرعا ممن
~~لا شعور له بالامر وايضا يلزم تكليف البهائم اذا لا مانع من تكليفها الا
~~عدم الفهم وقد فرض انه غير مانع في صورة النزاع وقد تقدم بيان فساد قولهم
~~فتقرر بهذا أن المجنون ms015 غير مكلف وكذلك الصبي الذي لم يميز لأنهما لا يفهمان
~~خطاب التكليف على الوجه المعتبر واما لزوم ارش جنايتهما ونحو ذلك فمن احكام
~~الوضع لا من احكام التكليف واما الصبي المميز فهو ان كان يمكنه تمييز بعض
~~الاشياء لكنه تمييز ناقص بالنسبة إلى تمييز المكلفين وايضا ورد الدليل برفع
~~التكليف قبل البلوغ ومن ذلك حديث رفع القلم عن ثلاثة وهو ان كان في طرقه
~~مقال لكنه باعتبار كثرة طرقه من قسم الحسن وباعتبار تلقي الامة له بالقبول
~~لكونهم بين عامل به ومؤول له صار دليلا قطعيا ويؤيده حديث من اخضر مئزره
~~فاقتلوه واحاديث النهي عن قتل الصبيان حتى يبلغوا كما ثبت عنه صلى الله
~~عليه وسلم في وصاياه لامرائه عند غزوهم للكفار واحاديث انه صلى الله عليه
~~وسلم كان لا يأذن في القتال الا لمن بلغ سن التكليف والادلة في هذا الباب
~~كثيرة
# ولم يأت من خالف في ذلك بشيء يصلح لا يراده كقولهم انه قد صح طلاق
~~السكران ولزمه ارش جنايته وقيمة ما اتلفه وهذا استدلال ساقط لخروجه عن محل
~~النزاع فان النزاع في احكام التكليف لا في احكام الوضع ومثل هذا من احكام
~~الوضع واما استدلالهم PageV01P032 بقوله تعالى @QB@ لا تقربوا الصلاة وأنتم
~~سكارى حتى تعلموا ما تقولون @QE@ حيث قالوا انه امر لمن لا يعلم ما يقول
~~ومن لا يعلم ما يقول لا يفهم ما يقال له فقد كلف من لا يفهم التكليف ورد
~~بأنه نهي عن السكر عند ارادة الصلاة فالنهي متوجه إلى الصدور ورد ايضا بغير
~~هذا مما لا حاجة إلى التطويل بذكره
# ووقع الخلاف بين الاشعرية والمعتزلة هل المعدوم مكلف أم لا فذهب الاولون
~~إلى الاول والاخرون إلى الاخر وليس مراد الاولين بتكليف المعدوم ان الفعل
~~أو الفهم مطلوبان منه حال عدمه فان بطلان هذا معلوم بالضرورة فلا يرد عليهم
~~ما اورده الاخرون من انه اذا امتنع تكليف النائم والغافل امتنع تكليف
~~المعدوم بالاولى بل مرادهم التعلق العقلي أي توجه الحكم في الازل إلى من
~~علم ms016 الله وجوده مستجمعا شرائط التكليف واحتجوا بأنه لو لم يتعلق التكليف
~~بالمعدوم لم يكن التكليف ازليا لان توقفه على الوجود الحادث يستلزم كونه
~~حادثا واللازم باطل فالملزوم مثله لانه ازلي لحصوله بالامر والنهي وهما
~~كلام الله وهو ازلي وهذا البحث يتوقف على مسألة الخلاف في كلام الله سبحانه
~~وهي مقررة في علم الكلام واحتج الاخرون بانه لو كان المعدوم يتعلق به
~~الخطاب لزم ان يكون الامر والنهي والخبر والنداء والاستخبار من غير متعلق
~~موجود وهو محال ورد بعدم تسليم كونه مجالا بل هو محل النزاع
# وتطويل الكلام في هذا البحث قليل الجدوى بل مسألة الخلاف في كلام الله
~~سبحانه وان طالت ذيولها وتفرق الناس فيها فرقا وامتحن بها من امتحن من اهل
~~العلم وظن من ظن انها من اعظم مسائل اصول الدين ليس لها كبير فائدة بل هي
~~من فضول العلم ولهذا صان الله سلف هذه الامة من الصحابة والتابعين وتابعيهم
~~عن التكلم فيها PageV01P033
# | الفصل الثالث في مبادئه اللغوية
# اعلم ان البحث إما ان يقع عن ماهية الكلام أو عن كيفية دلالته ثم لما
~~كانت دلالته وضعية فالبحث عن هذه الكيفية اما ان يقع عن الواضع أو الموضوع
~~أو الموضوع له أو عن الطريق التي يعرف بها الوضع فهذه ابحاث خمسة
# البحث الاول عن ماهية الكلام وهو يقال بالاشتراك على المعنى القائم
~~بالنفس وعلى الاصوات المقطعة المسموعة ولا حاجة إلى البحث في هذا الفن عن
~~المعنى الاول بل المحتاج إلى البحث عنه فيه هو المعنى الثاني فالاصوات
~~كيفية للنفس وهي الكلام المنتظم من الحروف المسموعة المتميزة المتواضع
~~عليها والانتظام هو التأليف للأصوات المتوالية على السمع وخرج بقوله (
~~الحروف ) الحرف الواحد لان اقل الكلام حرفان ) وبالمسموعة ) الحروف
~~المكتوبة ( وبالمتميزة ) اصوات ما عدا الانسان ( وبالمتواضع عليها )
~~المهملات وقد خصص النحاة الكلام بما تضمن كلمتين بالاسناد وذهب كثير من اهل
~~الاصول إلى ان الكلمة الواحدة تسمى كلاما
# البحث الثاني عن الواضع اختلف في ذلك على اقوال الاول ان الواضع هو الله
~~سبحانه واليه ms017 ذهب الاشعري واتباعه وابن فورك القول الثاني ان الواضع هو
~~البشر واليه ذهب أبو هاشم ومن تابعه من المعتزلة القول الثالث أن ابتداء
~~اللغة وقع بالتعليم من الله سبحانه والباقي بالاصطلاح والقول الرابع ان
~~ابتداء اللغة وقع بالاصطلاح والباقي توقيف وبه قال الاستاد أبو اسحاق وقيل
~~انه قال بالذي قبله والقول الخامس ان نفس الالفاظ دلت على معانيها بذاتها
~~وبه قال عباد بن سليمان الصيمري القول السادس انه يجوز كل واحد من هذه
~~الاقوال من غير جزم بأحدها وبه قال الجمهور كما حكاه صاحب المحصول
~~PageV01P034
# احتج اهل القول الاول بالمنقول والمعقول اما المنقول فمن ثلاثة اوجه
~~الاول قوله سبحانه وعلم آدم الاسماء كلها دل هذا على ان الاسماء توقيفية
~~واذا ثبت ذلك في الاسماء ثبت ايضا في الافعال والحروف اذ لا قائل بالفرق
~~وايضا الاسم انما سمي اسما لكونه علامة على مسماه والافعال والحروف كذلك
~~وتخصيص الاسم ببعض انواع الكلام اصطلاح للنحاة الوجه الثاني ان الله سبحانه
~~ذم قوما على تسميتهم بعض الاشياء من دون توقيف بقوله @QB@ إن هي إلا أسماء
~~سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان @QE@ فلو لم تكن اللغة
~~توقيفية لما صح هذا الذم الوجه الثالث قوله سبحانه @QB@ ومن آياته خلق
~~السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم @QE@ والمراد اختلاف اللغات لا
~~اختلافات الالسن
# وأما المعقول فمن وجهين الأول أن الاصطلاح انما يكون بأن يعرف كل واحد
~~منهم صاحبه ما في ضميره وذلك لا يعرف الا بطريق كالالفاظ والكتابة وكيفما
~~كان فان ذلك الطريق اما الاصطلاح ويلزم التسلسل أو التوقيف وهو المطلوب
~~والوجه الثاني انها لو كانت بالمواضعة لجوز العقل اختلافها وانها على غير
~~ما كانت عليه لان اللغات قد تبدلت وحينئذ لا يوثق بها واجيب عن الاستدلال
~~بقول @QB@ وعلم آدم الأسماء @QE@ بأن المراد بالتعليم الإلهام كما في قوله
~~@QB@ وعلمناه صنعة لبوس لكم @QE@ أو تعليم ما سبق وضعه من خلق اخر أو
~~المراد بالاسماء المسميات بدليل قوله @QB@ ثم عرضهم @QE@ ويجاب عن
~~الاستدلال بقوله @QB@ إن هي إلا أسماء ms018 سميتموها @QE@ بان المراد ما اخترعوه
~~من الاسماء للاصنام من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ووجه الذم مخالفة
~~ذلك لما شرعه الله واجيب عن الاستدلال بقوله @QB@ واختلاف ألسنتكم @QE@ بان
~~المراد التوقيف عليها بعد الوضع واقرار الخلق على وضعها ويجاب عن الوجه
~~الاول من المعقول بمنع لزوم التسلسل لان المراد وضع الواضع هذا الاسم لهذا
~~المسمى ثم تعريف غيره بأنه وضعه كذلك ويجاب عن الوجه الثاني بأن تجويز
~~الاختلاف خلاف الظاهر ومما يدفع هذا القول ان PageV01P035 حصول اللغات لو
~~كان بالتوقيف من الله عز وجل لكان ذلك بارسال رسول لتعليم الناس لغتهم لانه
~~الطريق المعتاد في التعليم للعباد ولم يثبت ذلك ويمكن ان يقال ان آدم عليه
~~السلام علمها وعلمها غيره وايضا يمكن ان يقال ان التعليم لا ينحصر في
~~الارسال لجواز حصوله بالإلهام وفيه ان مجرد الالهام لا يوجب كون اللغة
~~توقيفية بل هي من وضع الناس بالهام الله سبحانه لهم كسائر الصنائع
# احتج اهل القول الثاني بالمنقول والمعقول اما المنقول فقوله سبحانه @QB@
~~وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه @QE@ أي بلغتهم فهذا يقتضي تقدم اللغة
~~على بعثة الرسل فلو كانت اللغة توقيفية لم يتصور ذلك الا بالارسال فيلزم
~~الدور لأن الآية تدل على سبق اللغات للإرسال والتوقيف يدل على سبق الارسال
~~لها واجيب بأن كون التوقيف لا يكون الا بالإرسال انما يوجب سبق الارسال على
~~التوقيف لا سبق الارسال على اللغات حتى يلزم الدور لأن الارسال لتعليمها
~~انما يكون بعد وجودها معلومة للرسول عادة لترتب فائدة الارسال عليه واجيب
~~ايضا بأن آدم عليه السلام علمها كما دلت عليه الاية واذا كان هو الذي علمها
~~لأقدم رسول اندفع الدور وأما المعقول فهو انها لو كانت توقيفية لكان اما ان
~~يقال انه تعالى يخلق العلم الضروري بأن وضعها لتلك المعاني أو لا يكون كذلك
~~والأول لا يخلو إما أن يقال خلق ذلك العلم في عاقل أو في غير عاقل وباطل ان
~~يخلقه في غاقل لأن العلم بأنه سبحانه وضع تلك اللفظة لذلك المعنى ms019 يتضمن
~~العلم به سبحانه فلو كان ذلك العلم ضروريا لكان العلم به سبحانه ضروريا ولو
~~كان العلم بذاته سبحانه ضروريا لبطل التكليف لكن ذلك باطل لما ثبت ان كل
~~عاقل يجب ان يكون مكلفا وباطل ان يخلقه في غير العاقل لأن من البعيد ان
~~يصير الانسان الغير العاقل عالما بهذه اللغات العجيبة والتركيبات اللطيفة
# احتج اهل القول الثالث بأن الاصطلاح لا يصح إلا بأن يعرف كل واحد منهم
~~صاحبه ما في ضميره فان عرفه بأمر اخر اصطلاحي لزم التسلسل فثبت انه لا بد
~~في أول موالقول ن التوقيف ثم بعد ذلك لا يمتنع ان تحدث لغات كثيرة بسبب
~~الاصطلاح بل ذلك معلوم بالضرورة فان الناس يحدثون في كل زمان الفاظا ما
~~كانوا يعلمونها قبل ذلك واجيب بمنع توقفه على الاصطلاح بل يعرف ذلك
~~بالترديد والقرائن كالأطفال
# وأما أهل القول الرابع فلعلهم يحتجون على ذلك بأن فهم ما جاء توقيفا لا
~~يكون الا بعد تقدم الاصطلاح والمواضعة ويجاب عنه بأن التعليم بواسطة رسول
~~أو بإلهام يغني عن PageV01P036 واحتج اهل القول الخامس بأنه لو لم يكن بين
~~الاسماء والمسميات مناسبة بوجه ما لكان تخصيص الاسم المعين للمسمى المعين
~~ترجيحا بدون مرجح وان كان بينهما مناسبة بالمسمى المعين كتخصيص وجود العالم
~~بوقت معين دون ما قبله أو ما بعده وايضا لو سلمنا انه لا بد من المناسبة
~~المذكورة بين الاسم والمسمى كان ذلك ثابتا في وضعه سبحانه وان خفي علينا
~~وإن كان الواضع البشر فيحتمل أن يكون السبب خطور ذلك اللفظ في ذلك الوقت
~~بالبال دون غيره كما يخطر ببال الواحد منا أن يسمي ولده باسم خاص
# واحتج اهل القول السادس على ما ذهبوا إليه من الوقف بأن هذه الادلة التي
~~استدل بها القائلون لا يفيد شيء منها القطع بل لم ينهض شيء منها لمطلق
~~الدلالة فوجب عند ذلك الوقف لان ما عداه هو من التقول على الله بما لم يقل
~~وانه باطل وهذا هو الحق
# البحث الثالث عن الموضوع اعلم انه لما ms020 كان الفرد الواحد من هذا النوع
~~الانساني لا يستقل وحده باصلاح جميع ما يحتاج اليه لم يكن بد في ذلك من جمع
~~ليعين بعضهم بعضا فيما يحتاج اليه وحينئذ يحتاج كل واحد منهم إلى تعريف
~~صاحبه بما في نفسه من الحاجات وذلك التعريف لا يكون الا بطريق من اصوات
~~مقطعة أو حركات مخصوصة أو نحو ذلك فجعلوا الاصوات المقطعة هي الطريق إلى
~~التعريف لأن الاصوات اسهل من غيرها واقل مؤنة ولكون اخراج النفس امرا
~~ضروريا فصرفوا هذا الامر الضروري إلى هذا التعريف ولم يتكلفوا له طريقا
~~اخرى غير ضرورية مع كونها تحتاج إلى مزاولة وايضا فان الحركات والاشارات
~~قاصرة عن افادة جميع ما يراد فان ما يراد تعريفه قد لا تمكن الاشارة الحسية
~~اليه كالمعدومات اذا عرفت هذا فأعلم ان الموضوعات اللغوية هي كل لفظ وضع
~~لمعنى فيخرج ما ليس بلفظ من الدوال الموضوعة وما ليس بموضوع من المحرفات
~~والمهملات ويدخل في اللفظ المفردات والمركبات الستة وهي الاسنادي والوصفي
~~والاضافي والعددي والمزجي والصوتي ومعنى الوضع يتناول امرين اعم واخص
~~فالاعم تعيين اللفظ بازاء معنى والاخص تعيين اللفظ للدلالة على معنى
# البحث الرابع عن الموضوع له قال الجويني والرازي وغيرهما ان اللفظ موضوع
~~للصورة الذهنية سواء كانت موجودة في الذهن والخارج أو في الذهن فقط وقيل هو
~~موضوع للموجود الخارجي وبه قال أبو اسحاق وقيل هو موضوع للأعم من الذهني
~~والخارجي ورجحه الاصفهاني وقيل ان اللفظ في الاشخاص أي الاعلام الشخصية
~~موضوع للموجود الخارجي ولا ينافي كونه للموجود الخارجي وجوب استحضار الصورة
~~الذهنية فالصورة الذهنية آلة لملاحظة الوجود الخارجي لا انها هي الموضوع
~~لها واما فيما PageV01P037 عدا الاعلام الشخصية فاللفظ موضوع لفرد غير معين
~~وهو الفرد المنتشر فيما وضع لمفهوم كلي افراده خارجية أو ذهنية فإن كانت
~~خارجية فالموضوع له فرد ما من تلك الأفراد الخارجية وإن كانت ذهنية
~~فالموضوع له فرد ما من الذهنية وان كانت ذهنية وخارجية فالاعتبار بالخارجية
~~وقد الحق علم الجنس بالاعلام الشخصية من يفرق بينه وبين ms021 اسم الجنس فيجعل
~~علم الجنس موضوعا للحقيقة المتحدة واسم الجنس لفرد منها غير معين
# وفي اسم الجنس مذهبان احدهما انه موضوع للماهية مع وحدة لا بعينها ويسمى
~~فردا منتشرا والى هذا ذهب الزمخشري وابن الحاجب ورجحه السعد وابن الهمام
~~والثاني انه موضوع للماهية من حيث هي ورجحه الشريف فالموضوع له على المذهب
~~الاول هو الماهية بشرط شيء وعلى المذهب الثاني هو الماهية لا بشرط شيء
# البحث الخامس عن الطريق التي يعرف بها الوضع اعلم انه لما كان الكتاب
~~والسنة واردين بلغة العرب وكان العلم بهما متوقفا على العلم بها كان العلم
~~بها من اهم الواجبات ولا بد في ذلك من معرفة الطريقة التي نقلت هذه اللغة
~~العربية بها الينا اذ لا مجال للعقل في ذلك لأنها امور وضعية والامور
~~الوضعية لا يستقل العقل بادراكها فلا تكون الطريق اليه الا نقلية
# والحق ان جميها منقول بطريق التواتر وقيل ما كان منها لا يقبل التشكيك
~~كالارض والسماء والحر والبرد ونحوها فهو منقول بطريق التواتر وما كان منها
~~يقبل التشكيك كاللغات التي فيها غرابة فهو منقول بطريق الاحاد ولا وجه لهذا
~~فان الائمة المشتغلين بنقل اللغة قد نقلوا غريبها كما نقلوا غيره وهم عدد
~~لا يجوز العقل تواطؤهم على الكذب في كل عصر من العصور هذا معلوم لكل له علم
~~بأحوال المشتغلين بلغة العرب وقد أورد الرازي في المحصول تشكيكا على هذا
~~كعادته المستمرة في مصنفاته حتى في تفسير الكتاب العزيز فقال اما التواتر
~~فالاشكال عليه من وجوه الاول انا نجد الناس مختلفين في معاني الالفاظ التي
~~هي اكثر الالفاظ دورانا على السنة المسلمين اختلافا لا يمكن القطع بما هو
~~الحق كلفظة الله تعالى فان بعضهم زعم انها ليست بعربية بل سريانية والذين
~~جعلوها عربية اختلفوا في انها من الاسماء المشتقة أو الموضوعة والقائلون
~~بالاشتقاق اختلفوا اختلافا شديدا وكذا القائلون بكونها موضوعة اخلتفوا ايضا
~~اختلافا كثيرا ومن تأمل ادلتهم في تعيين مدلول هذه اللغة علم انها متعارضة
~~وان شيئا منها لا يفيد الظن ms022 الغالب فضلا عن اليقين وكذا اختلفوا في الايمان
~~والكفر والصلاة والزكاة حتى أن كثيرا من PageV01P038 المحققين في علم
~~الاشتقاق زعم ان اشتقاق الصلاة من الصلوين وهما عظما الورك ومن المعلوم ان
~~هذا الاشتقاق غريب وكذلك اختلفوا في الاوامر والنواهي وصيغ العموم مع شدة
~~اشتهارها وشدة الحاجة اليها اختلافا شديدا واذا كان الحال في هذه الالفاظ
~~التي هي اشهر الالفاظ والحاجة إلى استعمالها ماسة جدا كذلك فما ظنك بسائر
~~الالفاظ واذا كان كذلك ظهر ان دعوى التواتر في اللغة والنحو متعذر ( انتهى
~~)
# ولا يخفاك ان محل النزاع هو كون نقل هذه اللغة العربية الينا بطريق
~~التواتر عن العرب الموثوق بعربيتهم فالاختلاف في الاشتقاق والوضع وغير ذلك
~~خارج عن محل النزاع ولا يصلح للتشكيك به بوجه من الوجوه وقد تنبه الرازي
~~لهذا فقال فان قلت هب انه لا يمكن دعوى التواتر في معاني هذه الالفاظ على
~~سبيل التفصيل ولكنا نعلم معانيها في الجملة فنعلم أنهم يطلقون لفظ الله
~~تعالى على الإله سبحانه وإن كنا لا نعلم مسمى هذا اللفظ اهو الذات أم
~~المعبودية أم القادرية وكذا القول في سائر الالفاظ قلت حاصل ما ذكره انا لا
~~نعلم اطلاق لفظة الله سبحانه وتعالى من غير ان نعلم ان مسمى هذا الاسم ذاته
~~أو كونه قادرا على الاختراع أو كونه ملجأ الخلق أو كونه بحيث تتحير العقول
~~في ادراكه إلى غير ذلك من المعاني المذكورة لهذا اللفظ وذلك يفيد نفي القطع
~~بمسماه واذا كان الامر كذلك في هذه اللفظة مع نهاية شهرتها ونهاية الحاجة
~~إلى معرفتها كان تمكن الاحتمال فيما عداها اظهر ( انتهى )
# وهذا الجواب باطل لأن هذه اللفظة قد نقلت الينا على طريقة التواتر ونقل
~~الينا الناقلون لها انها موضوعة للرب سبحانه وتعالى وهذا القدر يكفي في
~~الاستدلال به على محل النزاع واما الاختلاف في مفهوم الاله سبحانه وتعالى
~~فبحث اخر لا يقدح به على محل النزاع اصلا ثم قال مردفا لذلك التشكيك بتشكيك
~~اخر وهو ان من شرط التواتر استواء الطرفين والوسط ms023 فهب انا علمنا حصول شرائط
~~التواتر في حفاظ اللغة والنحو والتصريف في زماننا فكيف نعلم حصولها في سائر
~~الازمنة ( انتهى )
# ويجاب عنه بأن علمنا حصولها فيهم في سائر الازمنة بنقل الائمة الثقات
~~الاثبات المشتغلين باحوال النقلة اجمالا وتفصيلا ثم اطال الكلام على هذا ثم
~~عاد إلى التشكيك في نقلها آحادا وجميع ما جاء به مدفوع مردود فلا نشتغل
~~بالتطويل بنقله والكلام عليه ففيما ذكرنا من الرد عليه ما يرشد إلى الرد
~~لبقية ما شكك به
# وقد اختلف في جواز اثبات اللغة بطريق القياس فجوزه القاضي أبو بكر
~~الباقلاني PageV01P039 وابن شريح و أبو اسحاق الشيرازي والرازي وجماعة من
~~الفقهاء ومنعه الجويني والغزالي والامدي وهو قول عامة الحنفية واكثر
~~الشافعية واختاره ابن الحاجب وابن الهمام وجماعة من المتأخرين وليس النزاع
~~فيما ثبت تعميمه بالنقل كالرجل والضارب أو بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب
~~المفعول بل النزاع فيما اذا سمي مسمى باسم في هذا الإسم باعتبار أصله من
~~حيث الإشتقاق أو غيره معنى يظن اعتبار هذا المعنى في التسمية لاجل دوران
~~ذلك الاسم مع هذا المعنى وجودا وعدما ويوجد ذلك المعنى في غير ذلك الاسم
~~فهل يتعدى ذلك الاسم المذكور إلى ذلك الغير بسبب وجود ذلك المعنى فيه فيطلق
~~ذلك الاسم عليه حقيقة اذ لا نزاع في جواز الاطلاق مجازا انما الخلاف في
~~الاطلاق حقيقة وذلك كالخمر الذي هو اسم للنيئ من ماء العنب اذا غلي واشتد
~~وقذف بالزبد اذا اطلق على النبيذ الحاقا له بالنيئ المذكور به لدوران
~~التسمية معه فمهما لم توجد في ماء العنب لا يسمى خمرا بل عصيرا واذا وجدت
~~فيه سمي به واذا زالت عنه لم يسم به بل خلا وقد وجد ذلك في النبيد أو يخص
~~اسم الخمر بمخامر للعقل هو ماء العنب المذكور فلا يطلق حقيقة على النبيذ
~~وكذك تسمية النباش سارقا للأخذ بالخفية واللائط زانيا للايلاج المحرم احتج
~~المجوزون بان دوران الاسم مع المعنى وجودا وعدما يدل على أنه المعتبر لأن
~~يفيد الظن واجيب بأن افادة الدوران ms024 لذلك ممنوعة لما سيأتي في مسالك العلة
~~وبعد التسليم لإفادة الدوران وكونه طريقا صحيحة فنقول ان اردتم بدوران
~~الاسم مع المعنى المذكور دورانا مطلقا سواء وجد في افراد المسمى أو غيرها
~~بادعاء ثبوت الاسم في كل مادة يوجد فيها ذلك المعنى وانتفائه في كل ما لم
~~يوجد فيه بطريق النقل فغير المفروض لأن ما يوجد فيه ذلك المعنى حينئذ يكون
~~من افراد المسمى فلا يتحقق الحاق فرع بأصل وان اردتم بدوران الاسم مع
~~المسمى ان يدور معه في الاصل المقيس عليه فقط لوجود الاسم في كل مادة يوجد
~~فيه المسمى وانتفائه في كل ما لم يوجد فيه منعنا كونه طريقا مثبتا تسمية
~~الشيء باسم لمشاركة المسمى في معنى دار الاسم معه وجودا وعدما وان سلمنا
~~كونه طريقا PageV01P040 صحيحة لاثبات الحكم في الشرعيات فذلك لا يستلزم
~~اثبات كونه طريقا صحيحة في اثبات الاسم وتعديته من محل إلى محل اخر لأن
~~القياس في الشرعيات سمعي ثبت اعتباره بالسماع من الشارع وتعبدنا به لا انه
~~عقلي واجيب ثانيا بالمعارضة على سبيل القلب بأنه دار ايضا مع المحل ككونه
~~ماء العنب ومال الحي ووطئا في القبل فدل على انه معتبر والمعنى جزء العلة
~~ومن قال بقطع النباش وحد شارب النبيذ فذلك لعموم دليل السرقة والحد أو
~~لقياسهما على السارق والخمر قياسا شرعيا في الحكم لا لأنه يسمى النباش
~~سارقا والنبيذ خمرا بالقياس في اللغة كما زعمتم وايضا القياس في اللغة
~~اثبات بالمحتمل وهو غير جائز لانه كما يحتمل التصريح باعتباره يحتمل
~~التصريح بمنعه وايضا لا يصح الحكم بالوضع بمجرد الاحتمال المجرد عن الرجحان
~~وايضا هذه اللغة العربية قد تقدم الخلاف هل هي توقيفية أو اصطلاحية وعلى
~~القولين فلا طريق اليها الا النقل فقط وعلى القول بالتفصيل كذلك لانه راجع
~~إلى القولين
# واذا عرفت هذا علمت ان الحق منع اثبات اللغة بالقياس PageV01P041
# | الفصل الرابع في تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب
# إعلم ان اللفظ ان قصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه فهو مركب والا فهو ms025
~~مفرد والمفرد اما واحد أو متعدد وكذلك معناه فهذه اربعة اقسام الاول الواحد
~~للواحدان لم يشترك في مفهومه كثيرون لا محققا ولا مقدرا فمعرفة لتعينه اما
~~مطلقا أي وضعا واستعمالا فعلم شخصي وجزئي شخصي وجزئي حقيقي ان كان فردا أو
~~مضافا بوضعه الاصلي سواء كان العهد أي اعتبار الحضور لنفس الحقيقة أو لحصة
~~منها معينة مذكورة أو في حكمها أو مبهمة من حيث الوجود معينة من حيث
~~التخصيص أو لكل من الحصص واما بالاشارة الحسية فاسمها واما بالعقلية فلا بد
~~من دليلها سابقا كضمير الغائب أو معا كضميري المخاطب والمتكلم أو لاحقا
~~كالموصلات وان اشترك في مفهومه كثيرون تحقيقا أو تقديرا فكلي فان تناول
~~الكثير على انه واحد فجنس والا فاسم الجنس وايا ما كان فتناوله لجزئياته ان
~~كان على وجه التفاوت باولية أو اولوية أو اشدية فهو المشكك وان كان تناوله
~~لها على السوية فهو المتواطئ وكل واحد من هذه الاقسام ان لم يتناول وضعا
~~الا فردا معينا فخاص خصوص البعض وان تناول الافراد واستغرقها فعام سواء
~~استغرقها مجتمعة أو على سبيل البدل والاول يقال له العموم الشمولي والثاني
~~البدلي وان لم يستغرقها فان تناول مجموعا غير محصور فيسمى عاما عند من لم
~~يشترط الاستغراق كالجمع المنكر وعند من اشترط واسطة والراجح انه خاص لان
~~دلالته على اقل الجمع قطعية كدلالة المفرد على الواحد وان لم يتناول مجموعا
~~بل واحدا أو اثنين أو يتناول محصورا فخاص خصوص الجنس أو النوع
# الثاني اللفظ المتعدد للمعنى المتعدد ويسمى المتباين سواء تفاصلت افراده
~~كالانسان والفرس أو تواصلت كالسيف والصارم PageV01P042
# الثالث اللفظ الواحد للمعنى المتعدد فان وضع لكل فمشترك والا فان اشتهر
~~في الثاني فمنقول ينسب إلى ناقله والا فحقيقة ومجاز
# الرابع اللفظ المتعدد للمعنى الواحد ويسمى المترادف
# وكل من الاربعة ينقسم إلى مشتق وغير مشتق والى صفة وغير صفة ثم دلالة
~~اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة وعلى جزئة تضمن وعلى الخارج التزام وجميع
~~ما ذكرنا ههنا قد بين في علوم ms026 معروفة فلا نطيل البحث فيه ولكنا نذكر ههنا
~~خمس مسائل تتعلق بهذا العلم تعلقا تاما
# المسألة الاولى في الاشتقاق الاشتقاق ان تجد بين اللفظين تناسبا في
~~المعنى والتركيب فترد احدهما إلى الاخر واركانه اربعة احدها اسم الموضوع
~~لمعنى وثانيها شيء اخر له نسبة إلى ذلك المعنى وثالثها مشاركة بين هذين
~~الاسمين في الحروف الاصلية ورابعها تغيير يلحق ذلك الاسم في حرف فقط أو
~~حركة فقط أو فيهما معا وكل واحد من هذه الاقسام الثلاثة إما ان يكون
~~بالزيادة أو النقصان أو بهما معا فهذه تسعة اقسام احدها زيادة الحركة
~~ثانيها زيادة الحرف ثالثها زيادتهما رابعها نقصان الحركة خامسها نقصان
~~الحرف سادسها نقصانهما سابعها زيادة الحركة مع نقصان الحر ف ثامنها زيادة
~~الحر ف ثامنها زيادة الحرف مع نقصان الحركة تاسعها ان يزاد فيه حركة وحرف
~~وينقص عنه حركة وحرف وقيل تنتهي اقسامه إلى خمسة عشر وذلك لأنه يكون اما
~~بحركة أو حرف بزيادة أو نقصان أو بهما والتركيب مثنى وثلاث ورباع وينقسم
~~إلى الصغير والكبير والاكبر لان المناسبة اعم من الموافقة فمع الموافقة في
~~الحروف والترتيب صغير وبدون الترتيب كبير نحو جذب وجبذ وكنى وناك وبدون
~~الموافقة اكبر لمناسبة ما كالمخرج في ثلم وثلب أو الصفة كالشدة في الرجم
~~والرقم فالمعتبر في الاولين الموافقة وفي الاخير المناسبة والاشتقاق الكبير
~~والاكبر ليس من غرض الاصولي لان المبحوث عنه في الاصول انما هو المشتق
~~بالاشتقاق الصغير
# واللفظ ينقسم إلى قسمين صفة وهي ما دل على ذات مبهمة غير معينة بتعين
~~سخصي ولا جنسي متصفة بمعين كضارب فان معناه ذات لها الضرب وغير صفة وهو ما
~~لا يدل على ذات مبهمة متصفة بمعين ثم اختلفوا هل بقاء وجه الاشتقاق شرط
~~لصدق الاسم المشتق فيكون للمباشر حقيقة اتفاقا وفي الاستقبال مجازا اتفاقا
~~وفي الماضي الذي قد انقطع خلاف مشهور بين الحنفية والشافعية فقالت الحنفية
~~مجاز وقالت الشافعية حقيقة واليه ذهب ابن سينا من الفلاسفة وابو هاشم من
~~المعتزلة
# احتج القائلون بالاشتراط بان الضارب بعد ms027 انقضاء الضرب يصدق عليه انه ليس
~~PageV01P043 بضارب واذا صدق عليه ذلك وجب ان لا يصدق عليه انه ضارب لان
~~قولنا ضارب يناقضه في العرف قولنا ليس بضارب واجيب بمنع ان نفيه في الحال
~~يستلزم نفيه مطلقا فان الثبوت في الحال اخص من الثبوت مطلقا ونفي الاخص لا
~~يستلزم نفي الاعم الا ان يراد النفي المقيد بالحال لا نفي المقيد بالحال
~~واجيب ايضا بان اللازم النفي في الجملة ولا ينافي الثبوت في الجملة الا ان
~~يقال ان الاعتبار بالمنافاة في اللغة لافي العقل واحتجوا ثانيا بأنه لو صح
~~اطلاق المشتق اطلاقا حقيقيا باعتبار ما قبله لصح باعتبار ما بعده ولا يصح
~~اتفاقا واجيب بمنع الملازمة فانه قد يشترط المشترط بين الماضي والحال وهو
~~كونه ثبت له الضرب
# واحتج النافون باجماع اهل اللغة على صحة ضارب امس والاصل في الاطلاق
~~الحقيقة واجيب بأنه مجاز بدليل اجماعهم على صحة ضارب غدا وهو مجاز اتفاقا
~~ويجاب عنه بأن مجازيته لعدم تلبسه بالفعل لا في الحال ولا في الماضي فلا
~~يستلزم مجازية ضارب امس
# والحق ان اطلاق المشتق على الماضي الذي قد انقطع حقيقة لاتصافه بذلك في
~~الجملة وقد ذهب قوم إلى التفصيل فقالوا ان كان معناه ممكن البقاء اشترط
~~بقاؤه فاذا مضى وانقطع فمجاز وان كان غير ممكن البقاء لم يشترط بقاؤه فيكون
~~اطلاقه عليه حقيقة وذهب اخرون إلى الوقف ولا وجه له فان ادلة صحة الاطلاق
~~الحقيقي على ما مضى وانقطع ظاهرة قوية
# المسألة الثانية في الترادف هو توالي الالفاظ المفردة الدالة على مسمى
~~واحد باعتبار معنى واحد فيخرج عن هذا دلالة اللفظين على مسمى واحد لا
~~باعتبار واحد بل باعتبار صفتين كالصارم والمهند أو باعتبار الصفة وصفة
~~الصفة كالفصيح والناطق
# والفرق بين الاسماء المترادفة والاسماء المؤكدة ان المترادفة تفيد فائدة
~~واحدة من غير تفاوت اصلا واما المؤكدة فان الاسم الذي وقع به التأكيد يفيد
~~تقوية المؤكد أو رفع توهم التجوز أو السهو أو عدم الشمول
# وقد ذهب الجمهور إلى اثبات الترادف في ms028 اللغة العربية وهو الحق وسببه اما
~~تعدد الوضع أو توسيع دائرة التعبير وتكثير وسائله وهو المسمى عند اهل هذا
~~الشأن بالإفتنان أو تسهيل مجال النظم والنثر وانواع البديع فانه قد يحصل
~~أحد اللفظين المترادفين للقافية أو الوزن أو السجعة دون الاخر وقد يحصل
~~التجنيس والتقابل والمطابقة ونحو ذلك هذا دون هذا PageV01P044 وبهذا يندفع
~~ما قاله المانعون لوقوع الترادف في اللغة من انه لو وقع لعري عن الفائدة
~~لكفاية احدهما فيكون الثاني من باب العبث ويندفع ايضا ما قالوه من انه يكون
~~من تحصيل الحاصل ولم يأتوا بحجة مقبولة في مقابلة ما هو معلوم بالضرورة من
~~وقوع الترادف في لغة العرب مثل ( الاسد والليث ) ( والحنطة والقمح ) (
~~والجلوس والقعود ) وهذا كثير جدا وانكاره مباهتة وقولهم ان ما يظن انه من
~~الترادف هو من اختلاف الذات والصفة كالإنسان والبشر أو الصفات كالخمر
~~لتغطية العقل والعقار لعقره أو لمعاقرته أو اختلاف الحالة السابقة كالقعود
~~من القيام والجلوس من الاضطجاع تكلف ظاهر وتعسف بحت وهو وان امكن تكلف مثله
~~في بعض المواد المترادفة فانه لا يمكن في اكثرها يعلم هذا كل عالم بلغة
~~العرب فالعجب من نسبة المنع من الوقوع إلى مثل ثعلب وابن فارس مع توسعهما
~~في هذا العلم
# المسألة الثالثة في المشترك وهو اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو
~~اكثر وضعا اولا من حيث هما كذلك فخرج بالوضع ما يدل على الشيء بالحقيقة
~~وعلى غيره بالمجاز وخرج بقيد الحيثية المتواطئ فانه يتناول الماهيات
~~المختلفة لكن لا من حيث هي كذلك بل من حيث انها مشتركة في معنى واحد وقد
~~اختلف اهل العلم في المشترك فقال قوم انه واجب الوقوع في لغة العرب وقال
~~اخرون انه ممتنع الوقوع وقالت طائفة انه جائز الوقوع
# احتج القائلون بالوجوب بأن الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية
~~والمتناهي إذا وزع على غير المتناهي لزم الاشتراك ولا ريب في عدم تناهي
~~المعاني لان الاعداد منها وهي غير متناهية بلا خلاف واحتجوا ثانيا بان
~~الالفاظ العامة كالموجود والشيء ثابتة في لغة العرب ms029 وقد ثبت ان وجود كل شيء
~~نفس ماهيته فيكون وجود الشيء مخالفا لوجود الاخر مع ان كل واحد منهما يطلق
~~عليه لفظ الموجود بالاشتراك واجيب عن الدليل الاول بمنع عدم تناهي المعاني
~~ان اريد بها المختلفة أو المتضادة وتسليمه مع منع عدم وفاء الالفاظ بها ان
~~اريد المتماثلة المتحدة في الحقيقة أو المطلقة فان الوضع للحقيقة المشتركة
~~كاف في التفهيم وايضا لو سلم عدم تناهي كل منهما لكان عدم تناهي ما يحتاج
~~إلى التعبير والتفهيم ممنوعا وايضا لا نسلم تناهي الالفاظ لكونها متركبة من
~~المتناهي فان اسماء العدد PageV01P045 غير متناهية مع تركبها من الالفاظ
~~المتناهية واجيب عن الدليل الثاني بأنا لا نسلم ان الالفاظ العامة ضرورية
~~في اللغة وان سلمنا ذلك لا نسلم ان الموجود مشترك لفظي لم لا يجوز ان يكون
~~مشتركا معنويا وان سلمنا ذلك لم لا يجوز اشتراك الموجودات كلها في حكم واحد
~~سوى الوجود وهو المسمى بتلك اللفظة العامة
# واحتج القائلون بالامتناع بأن المخاطبة باللفظ المشترك لا يفيد فهم
~~المقصود على التمام وما كان كذلك يكون منشأ للمفاسد واجيب بانه لا نزاع في
~~انه لا يحصل الفهم التام بسماع اللفظ المشترك لكن هذا القدر لا يوجب نفيه
~~لأن اسماء الاجناس غير دالة على احوال تلك المسيمات لا نفيا ولا اثباتا
~~والاسماء المشتقة لا تدل على تعيين الموصوفات البتة ولم يستلزم ذلك نفيها
~~وكونها غير ثابته في اللغة
# واحتج من قال بجواز الوقوع وامكانه بان المواضعة تابعة لاغراض المتكلم
~~وقد يكون للإنسان غرض في تعريف غيره شيئا على التفصيل وقد يكون غرضه تعريف
~~ذلك الشيء على الاجمال بحيث يكون ذكر التفصيل سببا للمفسدة كما روي عن أبي
~~بكر رضي الله عنه انه قال لمن سأله عند الهجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~من هو فقال هو رجل يهديني السبيل ولانه ربما لا يكون المتكلم واثقا بصحة
~~الشيء على التعيين الا انه يكون واثقا بصحة وجود احدهما لا محالة فحينئذ
~~يطلق اللفظ المشترك لئلا يكذب ولا يكذب ms030 ولا يظهر جهله بذلك فان أي معنى لا
~~يصح فله ان يقول انه كان مرادي الثاني
# وبعد هذا كله فلا يخفاك ان المشترك موجود في هذه اللغة العربية لا ينكر
~~ذلك الا مكابر كالقرء فانه مشترك بين الطهر والحيض مستعمل فيهما من غير
~~ترجيح وهو معنى الاشتراك وهذا لا خلاف فيه بين أهل اللغة وقد اجيب عن هذا
~~بمنع كون القرء حقيقة فيهما لجواز مجازية احدهما وخفاء موضع الحقيقة ورد
~~بان المجاز ان استغنى عن القرينة التحق بالحقيقة وحصل الاشتراك وهو المطلوب
~~والا فلا تساوي ومثل القرء العين فانها مشتركة بين معانيها المعروفة وكذا
~~الجون مشترك بين الابيض والاسود وكذا عسعس مشترك بين اقبل وادبر وكما هو
~~واقع في لغة العرب بالاستقراء فهو ايضا واقع في الكتاب والسنة فلا اعتبار
~~بقول من قال إنه غير واقع في الكتاب فقط أو غير واقع فيهما لا في اللغة
# المسألة الرابعة اختلف في جواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه أو
~~معانيه فذهب الشافعي والقاضي أبو بكر وابو علي الجبائي والقاضي عبد الجبار
~~بن أحمد والقاضي جعفر والشيخ حسن وبه قال الجمهور وكثير من ائمة اهل البيت
~~إلى جوازه وذهب أبو هاشم وابو الحسن البصري والكرخي إلى امتناعه ثم اختلفوا
~~فمنهم من منع منه لامر يرجع الى PageV01P046 القصد ومنهم من منع منه لامر
~~يرجع إلى الوضع والكلام يبتني على بحث هو هل يلزم من كون اللفظ لمعنيين أو
~~معاني على البدل ان يكون موضوعا لهما أو لها على الجمع أم لا فقال المانعون
~~ان المعلوم بالضرورة المغايرة بين المجموع وبين كل واحد من الافراد لان
~~الوضع تخصيص لفط بمعنى فكل وضع يوجب ان لا يراد باللفظ الا هذ الموضع له
~~ويوجب أن يكون هذا المعنى تمام المراد باللفظ فاعتبار كل من الوضعين ينافي
~~اعتبار الاخر فاستعماله للمجموع استعمال له في غير ما وضع له وأنه غير جائز
~~وإن قلنا إن ذلك اللفظ وضع للمجموع فلا يخلوا اما ان يستعمل لافادة المجموع
~~وحده أو لافادته ms031 مع افادة افراده فان كان الاول لم يكن اللفظ مفيدا الا
~~لأحد مفهوماته لأن الواضع وضعه بازاء امور ثلاثة على البدل واحدها ذلك
~~المجموع فاستعمال اللفظ فيه وحده لا يكون استعمالا له في كل مفهوماته وان
~~قلنا انه مستعمل في افادة المجموع والافراد عل البدل فهو محال كما قدمنا
# واحتج المجوزون بأمور احدها ان الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار
~~ثم ان الله سبحانه اراد بقوله @QB@ إن الله وملائكته يصلون على النبي @QE@
~~كلا المعنيين وهذ هو الجمع بين معنى المشترك واجيب بأن هذه الآية ليس فيها
~~استعمال الاسم المشترك في اكثر من معنى واحد لان سياق الاية لايجاب اقتداء
~~المؤمنين بالله وملائكته في الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم فلا
~~ابد من اتحاد معنى الصلاة في الجميع لانه لو قيل ان الله يرحم النبي
~~والملائكة يستغفرون له يا ايه الذين امنوا ادعوا له لكان هذا الكلام في
~~غاية الركاكة فعلم انه لا بد من اتحاد معنى الصلاة سواء كان معنى حقيقيا أو
~~معنى مجازيا اما الحقيقي فهو الدعاء فالمراد انه سبحانه يدعو ذاته بايصال
~~الخير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم من لوازم هذ الدعاء الرحمة فالذي
~~قال ان الصلاة من الله الرحمة قد اراد هذا المعنى لا ان الصلاة وضعت للرحمة
~~واما المجازي فكإرادة الخير ونحو ذلك مما يليق بهذا المقام ثم ان اختلف ذلك
~~لأجل اختلاف الموصوف فلا بأس به ولا يكون هذا من باب الاشتراك بحسب الوضع
~~واحتجوا ايضا بقوله سبحانه @QB@ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن
~~في الأرض @QE@ الاية فانه نسب السجود إلى العقلاء وغيرهم كالشجر والدواب
~~فما نسب إلى غير العقلاء يراد به الانقياد لا وضع الجبهة على الأرض وما نسب
~~إلى العقلاء يراد به وضع الجبهة على الأرض اذ لو كان المراد الانقياد لما
~~قال @QB@ وكثير من الناس @QE@ لأن الانقياد شامل لجميع الناس واجيب بأنه
~~يمكن ان يراد بالسجود الانقياد في الجميع وما ذكروا من ان ms032 الانقياد شامل
~~لجميع الناس باطل لأن الكفار لم ينقادوا ويمكن PageV01P047 ان يراد بالسجود
~~وضع الرأس على الأرض في الجميع فلا يحكم باستحالته من الجمادات الا من يحكم
~~باستحالة التسبيح من الجمادات وباستحالة الشهادة من الجوراح والاعضاء يوم
~~القيامة
# اذا عرفت هذا لاح لك عدم جواز الجمع بين معنى المشترك أو معانيه ولم يأت
~~من جوزه بحجة مقبولة وقد قيل انه يجوز الجمع مجازا لا حقيقة وبه قال جماعة
~~من المتأخرين وقيل يجوز ارادة الجمع لكن بمجرد القصد لا من حيث اللغة وقد
~~نسب هذا إلى الغزالي والرازي وقيل يجوز الجمع في النفي لا في الاثبات فيقال
~~مثلا ما رأيت عينا ومراده العين الجارحة وعين الذهب وعين الشمس وعين الماء
~~ولا يصح ان يقال عندي عين وتراد هذه المعاني بهذا اللفظ وقيل بارادة الجميع
~~في الجمع فيقال مثلا عندي عيون ويراد تلك المعاني وكذا المثنى فحكمه حكم
~~الجمع فيقال مثلا عندي جونان ويراد ابيض واسود ولا يصح ارادة المعنيين أو
~~المعاني بلفظ المفرد وهذا الخلاف انما هو في المعاني التي يصح الجمع بينها
~~وفي المعنيين اللذين يصح الجمع بينهما لا في المعاني المتناقضة
# المسألة الخامسة في الحقيقة والمجاز وفي هذه المسألة عشرة ابحاث
# البحث الأول في تفسير لفظي الحقيقة والمجاز اما الحقيقة فهي فعيلة من حق
~~الشيء بمعنى ثبت والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية الصرفة وفعيل في
~~الأصل قد يكون بمعنى الفاعل وقد يكون بمعنى المفعول فعلى التقدير الاول
~~يكون معنى الحقيقة الثابتة وعلى الثاني يكون معناها المثبتة واما المجاز
~~فهو مفعل من الجواز الذي هو التعدي كما يقال جزت هذا الموضع أي جاوزته
~~وتعديته أو من الجواز الذي هو قسيم الوجوب والامتناع وهو راجع إلى الاول
~~لأن الذي لا يكون واجبا ولا ممتنعا يكون مترددا بين الوجود والعدم فكأنه
~~ينتقل من هذا إلى هذا
# البحث الثاني في حدهما فقيل في حد الحقيقة انها اللفظ المستعمل فيما وضع
~~له فيشمل هذا الوضع اللغوي والشرعي والعرفي والاصطلاحي وزاد جماعة في ms033 هذا
~~الحد قيدا وهو قولهم ( في اصطلاح التخاطب ) لأنه اذا كان التخطاب باصطلاح
~~واستعمل فيه ما وضع له في اصطلاح اخر لمناسبة بينه وبين ما وضع له في
~~اصطلاح التخاطب كان مجازا مع انه لفظ مستعمل فيما وضع له وزاد آخرون في هذا
~~الحد قيدا فقالوا هي اللفظ المستعمل فيما وضع له ( أولا ) لإخراج مثل ما
~~ذكر وقيل في حد الحقيقة انها ما افيد بها PageV01P048 ما وضعت له في اصل
~~الاصطلاح الذي وقع التخطاب به وقيل في حدها انها كل كلمة اريد بها عين ما
~~وضعت له في وضع واضع وضعا لا يستند فيه إلى غيره
# واما المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة وقيل
~~هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له اولا على وجه يصح وزيادة قيد ( على وجه
~~يصح ) لاخراج مثل استعمال لفظ الأرض في السماء وقيل في حده ايضا انه ما كان
~~بضد معنى الحقيقة
# البحث الثالث قد اتفق اهل العلم على ثبوت الحقيقة اللغوية والعرفية
~~واختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وهي اللفظ الذي استفيد من الشارع وضعه
~~للمعنى سواء كان اللفظ والمعنى مجهولين عند اهل اللغة أو كانا معلومين
~~لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى أو كان احدهما مجهولا والاخر معلوما
~~وينبغي ان يعلم قبل ذلك الخلاف والادلة من الجانبين ان الشرعية هي اللفظ
~~المستعمل فيما وضع له بوضع الشارع لا بوضع اهل الشرع كما ظن فذهب الجمهور
~~إلى اثباتها وذلك كالصلاة والزكاة والصوم والمصلي والمزكي والصائم وغير ذلك
~~فمحل النزاع الالفاظ المتداولة شرعا المستعملة في غير ما وضع له في اللغة
~~فالجمهور جعلوها حقائق شرعية بوضع الشارع لها واثبت المعتزلة ايضا مع
~~الشرعية حقائق دينية فقالوا ان ما استعمله الشارع في معان غير لغوية ينقسم
~~إلى قسمين الاول الاسماء التي اجريت على الافعال وهي الصلاة والصوم والزكاة
~~ونحو ذلك والقسم الثاني الاسماء التي اجريت على الفاعلين كالمؤمن والكافر
~~والفاسق ونحو ذلك فجعلوا القسم الاول حقيقة شرعية والقسم الثاني ms034 حقيقة
~~دينية وان كان الكل على السواء في انه عرف شرعي وقال القاضي أبو بكر
~~الباقلاني وبعض المتأخرين ورجحه الرازي انها مجازات لغوية غلبت في المعاني
~~الشرعية لكثرة دورانها على السنة اهل الشرع وثمرة الخلاف انها اذا وردت في
~~كلام الشارع مجردة عن القرينة هل تحمل على المعاني الشرعية أو على اللغوية
~~فالجمهور قالوا بالأول والباقلاني ومن معه قالوا بالثاني قالوا أما في كلام
~~المتشرعة فيحمل على الشرعي اتفاقا لأنها قد صارت حقائق عرفية بينهم وإنما
~~النزاع في كون ذلك بوضع الشارع وتعيينه اياها بحيث تدل على تلك المعاني بلا
~~قرينة فتكون حقائق شرعية أو بغلبتها في لسان اهل الشرع فقط ولم يضعها
~~الشارع بل استعملها مجازات لغوية لقرائن فتكون حقائق عرفية خاصة لا شرعية
# احتج الجمهور بما هو معلوم شرعا ان الصلاة في لسان الشارع واهل الشرع
~~لذات الاذكار والأركان والزكاة لأداء مال مخصوص والصيام لامساكل مخصوص
~~والحج لقصد مخصوص وان هذه المدلولات هي المتبادرة عند الاطلاق وذلك علامة
~~الحقيقة بعد ان PageV01P049 كانت الصلاة في اللغة للدعاء والزكاة للنماء
~~والصيام للامساك مطلقا والحج للقصد مطلقا واجيب عن هذا بأنها باقية في
~~معانيها اللغوية والزيادات شروط والشرط خارج عن المشروط ورد بأنه يستلزم ان
~~لا يكون مصليا من لم يكن داعيا كالأخرس واجيب ايضا بأنه لا يلزم من سبق
~~المعاني الشرعية عند الاطلاق ثبوت الحقائق الشرعية لجواز صيرورتها بالغلبة
~~حقائق عرفية خاصة لأهل الشرع وان لم تكن حقائق شرعية بوضع الشارع ورد بأنه
~~ان اريد بكون اللفظ مجازا ان الشارع استعمله في معناه لمناسبة للمعنى
~~اللغوي ثم اشتهر فأفاد بغير قرينة فذلك معنى الحقيقة الشرعية فثبت المدعي
~~وان أريد ان اهل اللغة استعملوه في هذه المعاني وتبعهم الشارع في ذلك فخلاف
~~الظاهر للقطع بأنها معان حادثة ما كان أهل اللغة يعرفونها
# واحتج القاضي ومن معه بأن افادة هذه الالفاظ لهذه المعاني لو لم تكن
~~لغوية لما كان القرأن كله عربيا وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم اما
~~الملازمة فلأن هذه ms035 الالفاظ مذكورة في القرآن فلو لم تكن افادتها لهذه
~~المعاني عربية لزم ان لا يكون القران عربيا واما فساد اللازم فلقوله سبحانه
~~@QB@ قرآنا عربيا @QE@ وقوله @QB@ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه @QE@
~~واجيب بأن افادة هذه الالفاظ لهذه المعاني وان لم تكن عربية لكنها في
~~الجملة الفاظ عربية فانهم كانوا يتكلمون بها في الجملة وان كانوا يعنون بها
~~غير هذه المعاني واذا كان كذلك كانت هذه الالفاظ عربية فالملازمة ممنوعة
~~واجيب ايضا بأنا لا نسلم انها ليست بعربية على تسليم انها مجازات لغوية
~~جعلها الشارع حقائق شرعية لان المجازات عربية وان لم تصرح العرب بآحادها
~~فقد جوزوا نوعها وذلك يكفي في نسبة المجازات بأسرها إلى لغة العرب والا لزم
~~كونها كلها ليست بعربية واللازم باطل فالملزوم مثله ولو سلمنا ان المجازات
~~العربية التي صارت بوضع حقائق الشارع ليست بعربية لم يلزم ان يكون القرآن
~~غير عربي بدخولها فيه لأنها قليلة جدا والاعتبار بالأغلب فان الثور الاسود
~~لا يمنع اطلاق اسم الاسود عليه بوجود شعرات بيض في جلده على ان القرآن يقال
~~بالاشتراك على مجموعة وعلى كل بعض منه فلا تدل الاية على انه كله عربي كما
~~يفيده قوله في سورة يوسف @QB@ إنا أنزلناه قرآنا عربيا @QE@ والمراد منه
~~تلك السورة وايضا الحروف المذكورة في اوائل السور ليست بعربية والمشكاة لغة
~~حبشية والاستبرق والسجيل فارسيان والقسطاس من لغة الروم
# واذا عرفت هذا تقرر لك ثبوت الحقائق الشرعية وعلمت ان نافيها لم يأت بشيء
~~PageV01P050 يصلح للإستدلال كما اوضحناه وهكذا الكلام فيما سمته المعتزلة
~~حقيقة دينية فإنه من جملة الحقائق الشرعية كما قدمنا فلا حاجة إلى تطويل
~~البحث فيه
# البحث الرابع المجاز واقع في لغة العرب عند جمهور اهل العلم وخالف في ذلك
~~أبو اسحاق الاسفرائيني وخلافه هذا يدل ابلغ دلالة على عدم اطلاعه على لغة
~~العرب وينادي بأعلى صوت بأن سبب هذا الخلاف تفريطه في الاطلاع على ما ينبغي
~~الاطلاع عليه من هذه اللغة الشريفة وما اشتملت عليه من الحقائق والمجازات
~~التي لا ms036 تخفى على من له ادنى معرفة بها وقد استدل بما هو اوهن من بيت
~~العنكبوت فقال لو كان المجاز واقعا في لغة العرب لزم الاخلال بالتفاهم إذ
~~قد تخفى القرينة وهذا التعليل عليل فان تجويز خفاء القرينة اخفى من السها
~~واستدل صاحب المحصول لهذا القائل بأن اللفظ لو افاد المعنى على سبيل المجاز
~~فاما ان يفيد مع القرينة أو بدونها والاول باطل لانه مع القرينة المخصوصة
~~لا يحتمل غير ذلك فيكون هو مع تلك القرينة حقيقة لا مجازا والثاني باطل لأن
~~اللفظ لو افاد معناه المجازي بدون قرينة لكان حقيقة فيه اذ لا معنى للحقيقة
~~الا كونها مستقلة بالافادة بدون قرنية واجاب عنه بان هذا نزاع في العبارة
~~ولنا ان نقول اللفظ الذي لا يفيد الا مع القرينة هو المجاز ولا يقال للفظة
~~مع القرينة حقيقة فيه لأن دلالة القرينة ليست دلالة وضعية حتى يجعل المجموع
~~لفظا واحدا دالا على المسمى وعلى كل حال فهذا لا ينبغي الاشتغال بدفعه ولا
~~التطويل في رده فان وقوع المجاز وكثرته في اللغة العربية اشهر من نار على
~~علم وأوضح من شمس النهار قال ابن جني اكثر اللغة مجاز وقد قيل ان أبا علي
~~الفارسي قائل بمثل هذه المقالة التي قالها الاسفرائيني وما اظن مثل أبي علي
~~يقول ذلك فانه امام اللغة العربية الذي لا يخفى على مثله مثل هذا الواضح
~~البين الظاهر الجلي وكما ان المجاز واقع في لغة العرب فهو ايضا واقع في
~~الكتاب العزيز عند الجماهير وقوعا كثيرا بحيث لا يخفى الا على من لا يفرق
~~بين الحقيقة والمجاز وقد روي عن الظاهرية نفيه في الكتاب العزيز وما هذا
~~بأول مسائلهم التي جمدوا فيها جمودا يأباه الانصاف وينكره الفهم وبجحده
~~العقل
# واما ما استدل به لهم من ان المجاز كذب لأنه ينفى فيصدق نفيه وهو باطل
~~لأن الصادق انما هو نفي الحقيقة فلا ينافي صدق اثبات المجاز وليس في المقام
~~من الخلاف ما يقتضي ذكر بعض المجازات الواقعة في القرآن والأمر ms037 أوضح من ذلك
~~وكما ان المجاز PageV01P051 واقع في الكتاب العزيز وقوعا كثيرا فهو ايضا
~~واقع في السنة وقوعا كثيرا والانكار لهذا الوقوع مباهته لا يستحق المجاوبة
# البحث الخامس انه لا بد من العلاقة في كل مجاز فيما بينه وبين الحقيقة
~~والعلاقة هي اتصال للمعنى المستعمل فيه بالموضوع له وذلك الاتصال اما
~~باعتبار الصورة كما في المجاز المرسل أو باعتبار المعنى كما في الاستعارة
~~وعلاقتها المشابهة وهي الاشتراك في معنى مطلقا لكن يجب ان تكون ظاهرة
~~الثبوت لمحله والانتفاء عن غيره كالأسد للرجل الشجاع لا الأبخر والمراد
~~الاشتراك في الكيف فيندرج تحت مطلق العلاقة المشاكلة الكلامية كإطلاق
~~الانسان على الصورة المنقوشة ويندرج تحتها ايضا المطابقة والمناسبة والتضاد
~~المنزل منزلة التناسب لتهكم نحو @QB@ فبشرهم بعذاب أليم @QE@ فهذا الاتصال
~~المعنوي
# واما الاتصال الصوري فهو اما في اللفظ وذلك في المجاز بالزيادة والنقصان
~~وفي المشاكلة البديعية وهي الصحبة الحقيقية أو التقديرية وقد تكون العلاقة
~~باعتبار ما مضى وهو الكون عليه كاليتيم للبالغ أو باعتبار المستقبل وهو
~~الأول اليه كالخمر للعصير أو باعتبار الكلية والجزئية كالركوع للصلاة واليد
~~فيما وراء الرسغ والحالية والمحلية كاليد في القدرة والسببية والمسببية
~~والاطلاق والتقييد واللزوم والمجاورة والظرفية والمظروفية والبدلية
~~والشرطية والمشروطية والضدية ومن العلاقات اطلاق المصدر على الفاعل أو
~~المفعول كالعلم في العالم أو المعلوم ومنها تسمية امكان الشيء باسم وجوده
~~كما يقال للخمر التي في الدن انها مسكرة ومنها اطلاق اللفظ المشتيق بعد
~~زوال المشتق منه وقد جعل بعضهم في اطلاق اسم السبب عل المسبب اربعة انواع
~~القابل والصورة والفاعل والغاية أي تسمية الشيء باسم قابله نحو سال الوادي
~~وتسمية الشيء باسم صورته كتسمية القدرة باليد وتسمية الشيء باسم فاعله
~~حقيقة أو ظنا كتسمية المطر بالسماء والنبات بالغيث وتسمية الشيء باسم غايته
~~كتسمية العنب بالخمر وفي اطلاق اسم المسبب على السبب اربعة انواع على العكس
~~من هذه المذكورة قبل هذا وعند بعضهم من العلاقات الحلول في محل واحد
~~كالحياة في الايمان والعلم وكالموت في ضدهما والحلول في محلين ms038 متقاربين
~~كرضى الله في رضى رسوله والحلول في حيزين متقاربين كالبيت في الحرم كما قي
~~قوله @QB@ من مقام إبراهيم @QE@ PageV01P052 وهذه الانواع راجعة إلى علاقة
~~الحالية والمحلية كما ان الانواع السابقة مندرجة تحت علاقة السببية
~~والمسببية فما ذكرناه ههنا مجموعة أكثر من ثلاثين علاقة وعد بعضهم من
~~العلاقات ما لا تعلق لها بالمقام كحذف المضاف نحو @QB@ واسأل القرية @QE@
~~يعني اهلها وحذف المضاف اليه نحو انا ابن جلا أي انا ابن رجل جلا والنكرة
~~في الاثبات اذا جعلت للعموم نحر @QB@ علمت نفس ما أحضرت @QE@ أي كل نفس
~~والمعرف باللام اذا اريد به الواحد المنكر نحو @QB@ ادخلوا عليهم الباب
~~@QE@ أي بابا من ابوابها والحذف نحو @QB@ يبين الله لكم أن تضلوا @QE@ أي
~~كراهة ان تضلوا والزيادة كقوله تعالى @QB@ ليس كمثله شيء @QE@ ولو كانت هذه
~~معتبرة لكانت العلاقات نحو اربعين علاقة لا كما قال بعضم انها لا تزيد على
~~احدى عشرة وقال اخر لا تزيد على عشرين وقال اخر لا تزيد على خمس وعشرين
~~فتدبر واعلم انه لا يشترط النقل في آحاد المجاز بل العلاقة كافية والمعتبر
~~نوعها ولو كان نقل آحاد المجاز معتبرا لتوقف أهل العربية في التجوز على
~~النقل ولوقعت منهم التخطئة لمن استعمل غير المسموع من المجازات وليس كذلك
~~بالاستقراء ولذلك لم يدونوا المجازات كالحقائق وايضا لو كان نقليا لاستغني
~~عن النظر في العلاقة لكفاية النقل والى عدم اشتراط نقل آحاد المجاز ذهب
~~الجمهور وهو الحق ولم يأت من اشترط ذلك بحجة تصلح لذكرها وتستدعي التعرض
~~لدفعها وكل من له علم وفهم يعلم ان اهل اللغة العربية ما زالوا يخترعون
~~المجازات عند وجود العلاقة ومع نصب القرينة وهكذا من جاء بعدهم من اهل
~~البلاغة في فني النظم والنثر ويتمادحون باختراع الشيء الغريب من المجازات
~~عند وجود المصحح للتجوز لم يسمع عن واحد منهم خلاف هذا
# البحث السادس في قرائن المجاز اعلم ان القرينة اما خارجة عن المتكلم
~~والكلام أي لا تكون معنى في المتكلم وصفة له ولا تكون من جنس الكلام أو ms039
~~تكون معنى في المتكلم أو تكون من جنس الكلام وهذه القرينة التي تكون من جنس
~~الكلام اما لفظ خارج عن هذا الكلام الذي يكون المجاز فيه بأن يكون في كلام
~~اخر لفظ يدل على عدم ارادة المعنى الحقيقي أو غير خارج عن هذا الكلام بل هو
~~عينه أو شيء منه يكون دالا على PageV01P053 عدم ارادة الحقيقة ثم هذا القسم
~~على نوعين اما ان يكون بعض الافراد اولى من بعض في دلالة ذلك اللفظ عليه
~~كما لو قال كل مملوك لي حر فإنه لا يقع على المكاتب مع انه عبد ما بقي عليه
~~درهم فيكون هذا اللفظ مجازا من حيث انه مقصور على بعض الافراد اما القرينة
~~التي تكون لمعنى في المتكلم فكقوله سبحانه @QB@ واستفزز من استطعت منهم
~~@QE@ الاية فانه سبحانه لا يأمر بالمعصية واما القرينة الخارجة عن الكلام
~~فكقوله @QB@ فمن شاء فليؤمن @QE@ فان سياق الكلام وهو قوله @QB@ إنا أعتدنا
~~@QE@ يخرجه عن ان يكون للتخيير ونحو قوله طلق امرأتي ان كنت رجلا فان هذا
~~لا يكون توكيلا لأن قوله ان كنت رجلا يخرجه عن ذلك فانحصرت القرينة في هذه
~~الاقسام ثم القرينة المانعة من ارادة المعنى الحقيقي قد تكون عقلية وقد
~~تكون حسية وقد تكون عادية وقد تكون شرعية فلا تختص قرائن المجاز بنوع من
~~هذه الانواع دون نوع البحث السابع في الامور التي يعرف بها المجاز ويتميز
~~عندها عن الحقيقة اعلم ان الفرق بين الحقيقة والمجاز اما ان يقع بالنص أو
~~الاستدلال اما بالنص فمن وجهين الاول ان يقول الواضع هذا حقيقة وذاك مجاز
~~الثاني ان يذكر الواضع حد كل واحد منهما بأن يقول هذا مستعمل فيما وضع له
~~وذاك مستعمل في غير ما وضع له ويقوم مقام الحد ذكر خاصة كل واحد منهما
# واما الاستدلال فمن وجوه ثلاثة الاول ان يسبق المعنى إلى افهام اهل اللغة
~~عند سماع اللفظ بدون قرينة فيعلم بذلك انه حقيقة فيه فإن كان لا يفهم منه
~~المعنى المراد الا بالقرينة فهو المجاز واعترض على ms040 هذا بالمشترك المستعمل
~~في معنييه أو معانيه فانه لا يتبادر احدهما أو احدها لولا القرينة المعينة
~~للمراد مع انه حقيقة واجيب بأنها يتبادر جميعها عند من قال بجواز حمل
~~المشترك على جميع معانيه ويتبادر احدها لا بعينه عند من منع من حمله على
~~جميع معانيه ورد بأن علامة المجاز تصدق حينئذ على المشترك المستعمل في
~~المعين اذ يتبادر غيره وهو علامة المجاز مع انه حقيقة فيه ودفع هذ الرد
~~بانه انما يصح ذلك لو تبادر احدهما لا بعينه على انه المراد واللفظ موضوع
~~للقدر المشترك مستعمل فيه واما اذا علم ان المراد احدهما بعينه اذ اللفظ
~~يصلح لهما وهو مستعمل في احدهما ولا يعلمه فذلك كاف في كون المتبادر غير
~~المجاز فلا يلزم كونه للمعين مجازا الثاني صحة النفي للمعنى المجازي وعدم
~~صحته للمعنى الحقيقي في نفس الامر واعترض بأن العلم بعدم صحة النفي موقوف
~~على العلم بكونه حقيقة فإثبات كونه حقيقه به PageV01P054 دور ظاهر وكذا
~~العلم بصحة النفي موقوف على العلم بأن ذلك المعنى ليس من المعاني الحقيقية
~~وذلك موقوف على العلم بكونه مجازا فاثبات كونه مجازا به دور واجيب بان سلب
~~بعض المعاني الحقيقية كاف فيعلم انه مجاز فيه والا لزم الاشتراك وايضا اذا
~~علم معنى اللفظ الحقيقي والمجازي ولم يعلم ايهما المراد امكن أن يعلم بصحته
~~نفي المعنى الحقيقي ان المراد هو المعنى المجازي وبعدم صحته ان المراد هو
~~المعنى الحقيقي الثالث عدم اطراد المجاز وهو ان لا يجوز استعملاه في محل مع
~~وجود سبب الاستعمال المسوغ لا ستعماله في محل اخر كالتجوز بالنخلة للإنسان
~~الطويل دون غيره مما فيه طول وليس الإطراد دليل الحقيقة فإن المجاز قد يطرد
~~كالأسد للشجاع واعترض بأن عدم الاطراد قد يوجد في الحقيقة كالسخي والفاضل
~~فانهما لا يطلقان على الله سبحانه مع وجودهما على وجه الكمال فيه سبحانه
~~وكذ القارورة لا تطلق على غير الزجاجة مما يوجد معنى الاستقرار فيه كالدن
~~واجيب عنه بان الامارة عدم الاطراد لا لمانع لغة أو ms041 شرعا ولم يتحقق فيما
~~ذكرتم من الامثلة فان الشرع منع من اطلاق السخي والفاضل على الله سبحانه
~~واللغة منعت من اطلاق القارورة على غير الزجاجة وقد ذكروا غير هذه الوجوه
~~مثل قولهم من العلامات الفارقة بين الحقيقة والمجاز انها اذا علقت الكلمة
~~بما يستحيل تعليقها به علم انها في اصل اللغة غير موضوعة له فيعلم انها
~~مجاز فيه ومنها ان يضعوا اللفظة لمعنى ثم يتركوا استعماله الا في بعض
~~معانيه المجازية ثم استعملوه بعد ذلك في غير ذلك الشيء فإنا نعلم كونه من
~~المجاز العرفي مثل استعمال لفظ الدابة في الجمال ومنها امتناع الاشتقاق
~~فانه دليل على كون اللفظ مجازا ومنها ان يختلف صيغة الجمع على الاسم فيجمع
~~على صيغة مخالفة لصيغة جمعه لمسمى آخر هو فيه حقيقة ومنها أن المعنى
~~الحقيقي إذا كان متعلقا بالغير فإنه استعمل فيما لا يتعلق بها شيء كان
~~مجازا وذلك كالقدرة اذا اريد به االصفة كانت متعلقة بالمقدور واذا اطلقت
~~على النبات الحسن لم يكن لها متعلق فيعلم كونها مجازا فيه ومنها ان يكون
~~اطلاقه على أحد مسمييه متوقفا على تعلقه بالأخر نحو @QB@ ومكروا ومكر الله
~~@QE@ ولا يقال مكر الله ابتداء ومنها ان لا يستعمل الا مقيدا ولا يستعمل
~~للمعنى المطلق كنار الحرب وجناح الذل
# البحث الثامن في ان اللفظ قبل الاستعمال لا يتصف بكونه حقيقة ولا بكونه
~~مجازا لخروجه عن حد كل واحد منهما اذ الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع
~~له والمجاز PageV01P055 هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له وقد اتفقوا على
~~ان الحقيقة لا تستلزم المجاز لأن اللفظ قد يستعمل في ما وضع له ولا يستعمل
~~في غيره وهذا معلوم لكل عالم بلغة العرب
# واختلفوا هل يستلزم المجاز الحقيقة أم لا بل يجوز ان يستعمل اللفظ في غير
~~ما وضع له ولا يستعمل في ما وضع له اصلا فقال جماعة ان المجاز يستلزم
~~الحقيقة واستدلوا على ذلك بأنه لو لم يستلزم لخلا الوضع عن الفائدة وكان
~~عبثا وهو محال اما ms042 الملازمة فلأن ما لم يستعمل لا يفيد فائدة وفائدة الوضع
~~انما هي اعادة المعاني المركبة واذا لم يستعمل لم يقع في التركيب فانتفت
~~فائدته واما بطلان اللازم فظاهر واجيب بمنع انحصار فائدة في افادة المعاني
~~المركبة فان صحة التجوز فائدة
# واستدل القائلون بعدم الاستلزام وهم الجمهور بانه لو استلزم المجاز
~~الحقيقة لكانت لنحو ( شابت لمة الليل ) أي ابيض الغسق ( وقامت الحرب على
~~ساق ) أي اشتدت حقيقة واللازم منتف واجيب عن هذا بجوابين جدلي وتحقيقي اما
~~الجدلي فبأن الالزام مشترك لأن نفس الوضع لازم للمجاز فيجب ان تكون هذه
~~المركبات موضوعة لمعنى متحقق وليس كذلك وأما التحقيق فباختيار أنه لا مجاز
~~في المركب بل في المفردات ولها وضع واستعمال ولا مجاز في التركيب حتى يلزم
~~ان يكون له معنى ومن اتبع عبد القاهر في ان المجاز مفرد ومركب ويسمى عقليا
~~وحقيقة عقلية لكونهما في الاسناد سواء كان طرفاه حقيقتين نحو ( سرتني رؤيتك
~~) أو مجازين نحو ( احياني اكتحالي بطلعتك ) أو مختلفين فان اتبعه في عدم
~~الاسلتزام ايضا فذاك والا فله ان يجيب بأن مجازات الاطراف لا مدخل لها فيه
~~ولها حقائق ومجاز الاسناد ليس لفظا حتى يطلب لعينه حقيقة ووضع بل له معنى
~~حقيقة بغير هذا اللفظ واجتماع المجازات لا يستلزم اجتماع حقائقها ومن قال
~~بإثبات المجاز المركب في الاستعارة التمثيلية نحو ( طارت به العنقاء ) و (
~~أراك تقدم رجلا وتؤخر اخرى ) فلا بد ان يقول بعدم الاستلزام ومن نفى المجاز
~~المركب اجاب عن المجاز العقلي بأنه من الاستعارة التبعية وذلك لأن عرف
~~العرب ان يعتبروا القابل فاعلا نحو مات فلان وطلعت الشمس ولم يلتزموا
~~الاسناد إلى الفاعل الحقيقي كما في انبت الله وخلق الله فكذا سرتني رؤيتك
~~لأنها قابلة لأحداث الفرح ونحوها من الصور الاسنادية واشف ما استدلوا به
~~قولهم ان الرحمن مجاز في الباري سبحانه لانه معناه ذو الرحمة ومعناه
~~الحقيقي وهو رقة القلب لا وجود له ولم يستعمل في غيره تعالى واجيب بأن
~~العرب قد استعملته في المعنى الحقيقي فقالوا ms043 لمسيلمة رحمان اليمامة ورد
~~بأنهم لم يريدوا بهذا الاطلاق ان مسيلمة رقيق القلب حتى يرد النقض به ومما
~~يستدل به للنافي ان أفعال المدح والذم هي افعال ماضية ولا دلالة لها على
~~الزمان الماضي فكانت مجازات لا حقائق لها PageV01P056 البحث التاسع في
~~اللفظ اذا دار بين ان يكون مجازا أو مشتركا هل يرجح المجاز على المشترك أو
~~المشترك على المجاز فرجح قوم الاول ورجح اخرون الثاني استدل الاولون بأن
~~المجاز اكثر من الاشتراك في لغة العرب فرجح الاكثر على الاقل وقال ابن جني
~~اكثر اللغة مجاز وبأن المجاز معمول به مطلقا فبلا قرينة حقيقة ومعها مجاز
~~والمشترك بلا قرينة مهمل والاعمال اولي من الاهمال وبأن المجاز ابلغ من
~~الحقيقة كما هو مقرر في علم المعاني والبيان وبأنه اوجز كما في الاستعارة
~~فهذه فوائد للمجاز وقد ذكروا غيرها من الفوائد التي لا مدخل لها في المقام
~~وذكروا للمشترك مفاسد منها اخلاله بالفهم عند خفاء القرينة عند من لا يجوز
~~حمله على معنييه أو معانيه بخلاف المجاز فانه عند خفاء القرينة يحمل على
~~الحقيقة ومنها تأديته إلى مستبعد من نقيض أو ضد كالقرء اذا اطلق مرادا به
~~الحيض فيفهم منه الطهر أو بالعكس ومنها احتياجه إلى قرينتين احداهما تعينه
~~للمعنى المراد والاخرى تعينه للمعنى الاخر بخلاف المجاز فانه تكفي فيه
~~قرينة واحدة واحتج الاخرون بأن للإشتراك فوائد لا توجد في المجاز وفي
~~المجاز مفاسد لا توجد في المشترك فمن الفوائد ان المشترك مطرد فلا يضطرب
~~بخلاف المجاز فقد لا يطرد كما تقدم ومنها الاشتقاق منه بالمعنيين فيتسع
~~الكلام نحو أقرأت المرأة بمعنى حاضت وطهرت والمجاز لا يشتق منه وان صلح له
~~حال كونه حقيقة ومنها صحة التجوز باعتبار معنى المشترك فتكثر بذلك الفوائد
~~واما مفاسد المجاز التي لا توجد في المشترك فمنها احتياجه إلى الوضعين
~~الشخصي والنوعي والشخصي باعتبار معناه الاصلي والفرعي للعلاقة والمشترك
~~يكفي فيه الوضع الشخصي ولا يحتاج إلى النوعي لعدم احتياجه إلى العلاقة
~~ومنها ان المجاز مخالف للظاهر فان ms044 الظاهر المعنى الحقيقي لا المجازي بخلاف
~~المشترك فانه ليس ظاهرا في بعض معانيه دون بعض حتى يلزم بإرادة احدها
~~مخالفة الظاهر ومنها ان المجاز قد يؤدي إلى الغلط عند عدم القرينة فيحمل
~~على المعنى الحقيقي بخلاف المشترك فان معانيه كلها حقيقية وقد اجيب عن هذه
~~الفوائد والمفاسد التي ذكرها الاولون والاخرون والحق ان الحمل على المجاز
~~اولى من الحمل على الاشتراك لغلبة المجاز بلا خلاف والحمل على الأعم الأغلب
~~دون القليل النادر متعين واعلم أن التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ لا
~~يختص بالتعارض بين المشترك والمجاز فان الخلل في فهم مراد المتكلم يكون على
~~خمسة اوجه احدها احتمال الاشتراك وثانيها احتمال النقل بالعرف أو الشرع
~~وثالثها احتمال المجاز ورابعها احتمال الاضمار وخامسها احتمال التخصيص ووجه
~~كون هذه الوجوه تؤثر خللا في فهم مراد المتكلم انه اذا انتفى احتمال
~~الاشتراك والنقل كان اللفظ موضوعا لمعنى واحد واذا انتفى احتمال المجاز
~~والاضمار كان المراد من اللفظ ما وضع له واذا انتفى احتمال التخصيص كان
~~المراد باللفظ جميع ما PageV01P057 وضع له فلا يبقى عند ذلك خلل في الفهم
~~والتعارض بين هذه يقع من عشرة وجوه لأنه يقع بين الاشتراك وبين الاربعة
~~الباقية ثم بين النقل وبين الثلاثة الباقية ثم بين المجاز والوجهين
~~الباقيين ثم بين الاضمار والتخصيص فاذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل
~~فقيل ان النقل اولى لأنه يكون اللفظ عند النقل لحقيقة واحدة مفردة في جميع
~~الاوقات والمشترك مشترك في الاوقات كلها وقيل الاشتراك اولى لأنه لا يقتضي
~~فسخ وضع سابق والنقل يقتضيه وايضا لم ينكر وقوع المشترك في لغة العرب أحد
~~من اهل العلم وانكر النقل كثير منهم وايضا قد لا يعرف النقل فيحمل السامع
~~ما سمعه من اللفظ على المعنى الاصلي فيقع الغلط وايضا المشترك اكثر وجودا
~~من المنقول وهذه الوجوه ترجح الاشتراك على النقل وهي اقوى مما استدل به من
~~رجح النقل واما التعارض بين المشترك والمجاز فقد تقدم تحقيقه في صدر هذا
~~البحث واما التعارض بين الاشتراك والاضمار ms045 فقيل ان الاضمار اولى لأن
~~الاجمال الحاصل بسبب الاضمار مختص ببعض الصور والاجمال الحاصل بسبب
~~الاشتراك عام في كل الصور فكان اخلاله بالفهم اكثر من اخلال الاضمار به
~~وقيل ان الاشتراك اولى لأن الاضمار محتاج إلى ثلاث قرائن قرينة تدل على اصل
~~الاضمار وقرينة تدل على موضع الاضمار وقرينة تدل على نفس المضمر والمشترك
~~يفتقر إلى قرينتين كما سبق فكان الإضمار اكثر اخلالا بالفهم واجيب بأن
~~الاضمار وان افتقر إلى تلك القرائن الثلاث فذلك في صورة واحدة بخلاف
~~المشترك فانه يفتقر إلى القرينتين في صورة متعددة فكان اكثر اخلالا بالفهم
~~على ان الاضمار من باب الايجاز وهو من محسنات الكلام واما التعارض بين
~~الاشتراك والتخصيص فقيل التخصيص اولى لان التخصيص اولى من المجاز وقد تقدم
~~ان المجاز اولى من الاشتراك واما التعارض بين النقل والمجاز فقيل المجاز
~~أولى لأن النقل يحتاج إلى اتفاق إلى اتفاق اهل اللسان على تغيير الوضع وذلك
~~متعذر أو متعسر والمجاز يحتاج إلى قرينة مانعة عن فهم الحقيقة وذلك متيسر
~~وايضا المجاز اكثر من النقل والحمل على الاكثر مقدم وايضا في المجاز ما
~~قدمنا من الفوائد وليس شيء من ذلك في المنقول واما التعارض بين النقل
~~والتخصيص فقيل التخصيص اولى لما تقدم من ان التخصيص مقدم على المجاز
~~والمجاز مقدم على النقل واما التعارض بين المجاز والاضمار فقيل هما سواء
~~وقيل المجاز اولى لان الاضمار يحتاج إلى ثلاث قرائن كما تقدم وأما التعارض
~~بين المجاز والتخصيص فالتخصيص اولى لأن السامع اذا لم يجد قرينة تدل على
~~التخصيص حمل اللفظ على عمومه فيحصل مراد المتكلم وأما في المجاز فالسامع
~~إذا لم يجد قرينة لحمله على الحقيقة فلا يحصل مراد المتكلم واما التعارض
~~بين الاضمار بين والتخصيص فالتخصيص اولى لما تقدم من ان التخصيص مقدم على
~~المجاز والمجاز هو والاضمار سواء وهو اولى من الاضمار PageV01P058 البحث
~~العاشر في الجمع بين الحقيقة والمجاز ذهب جمهور اهل العربية وجميع الحنفية
~~وجمع من المعتزلة والمحققون من الشافعية إلى انه لا يستعمل ms046 اللفظ في المعنى
~~الحقيقي والمجازي حال كونهما مقصودين بالحكم بأن يراد كل واحد منهما واجاز
~~ذلك بعض الشافعية وبعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار وابي علي الجبائي مطلقا
~~الا ان لا يمكن الجمع بينهما كافعل امرا وتهديدا فان الامر طلب الفعل
~~والتهديد يقتضي الترك فلا يجتمعان معا وقال الغزالي وابو الحسين انه يصح
~~استعماله فيهما عقلا لا لغة الا في غير المفرد كالمثنى والمجموع فيصح
~~استعماله فيهما لغة لتضمنه المتعدد كقولهم القلم أحد اللسانين ورجح هذا
~~التفصيل ابن الهمام وهو قوي لأنه قد وجد المقتضي وفقد المانع فلا يمتنع
~~عقلا ارادة غير المعنى الحقيقي مع المعنى الحقيقي بالمتعدد
# واحتج المانعون مطلقا بأن المعنى المجازي يستلزم ما يخالف المعنى الحقيقي
~~وهو قرينة عدم ارادته فيستحيل اجتماعهما واجيب بأن ذلك الاستلزام انما هو
~~عند عدم قصد التعميم اما معه فلا واحتجوا ثانيا بانه كما يستحيل في الثوب
~~الواحد ان يكون ملكا وعارية في وقت واحد كذلك يستحيل في اللفظ الواحد ان
~~يكون حقيقة ومجازا واجيب بأن الثوب ظرف حقيقي للملك والعارية واللفظ ليس
~~بظرف حقيقي للمعنى والحق امتناع الجمع بينهما لتبادر المعنى الحقيقي من
~~اللفظ من غير ان يشاركه غيره في التبادر عند الاطلاق وهذا بمجرده يمنع من
~~ارادة غير الحقيقي بذلك اللفظ المفرد مع الحقيقي ولا يقال ان اللفظ يكون
~~عند قصد الجمع بينهما مجازا لهما لان المفروض ان كل واحد منهما متعلق الحكم
~~لا مجموعها ولا خلاف في جواز استعمال اللفظ في معنى مجازي يندرج تحته
~~المعنى الحقيقي وهو الذي يسمونه عموم المجاز واختلفوا هل يجوز استعمال
~~اللفظ في معنييه أو معانيه المجازيه فذهب المحققون إلى منعه وهو الحق لأن
~~قرينة كل مجاز تنافي ارادة غيره من المجازات والى هنا انتهى الكلام في
~~المبادئ
# وقد ذكر جماعة من اهل الاصول في المبادئ مباحث في بعض الحروف التي ربما
~~يحتاج اليها الاصولي وانت خبير بأنها مدونة في فن مستقل مبينة بيانا تاما
~~وذلك كالخلاف في الواو هل هي لمطلق الجمع أو للترتيب ms047 فذهب إلى الأول جمهور
~~النحاة والاصوليين والفقهاء قال أبو علي الفارسي اجمع نحاة البصرة والكوفة
~~على انها للجمع المطلق وذكر سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه انها للجمع
~~المطلق وقال الفراء وثعلب وابو عبيد انها للترتيب وروي هذا عن الشافعي
~~والمؤيد بالله وأبي طالب
# احتج الجمهور بأن الواو قد تستعمل فيما يمتنع الترتيب فيه كقولهم زيد
~~وعمرو PageV01P059 ولو قيل تقاتل زيد فعمرو أو تقاتل زيد ثم عمرو لم يصح
~~والاصل الحقيقة فوجب ان يكون حقيقة في غير الترتيب وايضا لو اقتضت الواو
~~الترتيب لم يصح قولك رأيت زيدا وعمرا بعده أو رأيت زيدا وعمرا قبله لأن
~~قولك بعده يكون تكرارا لما تفيده الواو من الترتيب وقولك قبله يكون مناقضا
~~لمعنى الترتيب ويمكن ان يجاب عن هذا الاستدلال بأنه امتنع جعل الواو هنا
~~للترتيب لوجود مانع ولا يستلزم ذلك امتناعه عند عدمه واحتجوا ايضا بقوله
~~تعالى @QB@ وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة @QE@ في سورة البقرة وقال في
~~سورة الاعراف @QB@ وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا @QE@ وقوله @QB@ واسجدي
~~واركعي مع الراكعين @QE@ مع ان الركوع مقدم على السجوج وقوله @QB@ فتحرير
~~رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله @QE@ وقوله @QB@ أو تقطع أيديهم وأرجلهم
~~@QE@ وقوله @QB@ والسارق والسارقة @QE@ و @QB@ الزانية والزاني @QE@ وليست
~~في شيء من هذه المواضع للترتيب وهكذا في غيرها مما يكثر تعداده وعلى كل حال
~~فأهل اللغة العربية لا يفهمون من قول من قال اشتر الطعام والادام أو اشتر
~~الادام والطعام الترتيب اصلا وايضا لو كانت الواو للترتيب لفهم الصحابة رضي
~~الله عنهم من قوله سبحانه @QB@ إن الصفا والمروة من شعائر الله @QE@ ان
~~الابتداء يكون من الصفا من دون ان يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~ذلك ولكنهم سألوه فقال ابدءوا بما بدأ الله به PageV01P060 واحتج القائلون
~~بالترتيب بما صح ان خطيبا قال في خطبته من يطع الله ورسوله فقد اهتدى ومن
~~عصاهما فقد غوى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم انت
~~قل ومن يعص الله ورسوله ولو كان ms048 الواو لمطلق الجمع لما افترق الحال بين ما
~~علمه الرسول وبين ما قال واجيب عن هذا بأنه انما امره صلى الله عليه وسلم
~~بذلك لأنه فهم منه اعتقاد التسوية بين الله ورسوله فأمره بعدم الجمع بينهما
~~في ضمير واحد تعظيما لله سبحانه
# والحاصل انه لم يأت القائلون بإفادة الواو للترتيب بشيء يصلح للإستدلال
~~به ويستدعي الجواب عنه وكما ان الواو لمطلق الجمع من دون ترتيب ولا معية
~~فالفاء للتعقيب باجماع اهل اللغة واذا وردت لغير تعقيب فذلك لدليل اخر
~~مقترن معناه بمعناها وكذلك في الظرفية اما محققة أو مقدرة وكذلك من ترد
~~لمعان وكذلك الباء لها معان مبينة في علم الإعراب فلا حاجة لنا إلى التطويل
~~بهذه الحروف التي لا يتعلق بتطويل الكلام فيها كثير فائدة فإن معرفة ذلك قد
~~عرفت من ذلك العلم ولنشرع الان بعون الله وامداده وهدايته وتيسيره في
~~المقاصد فنقول المقصد الاول في الكتاب العزيز وفيه اربعة فصول الفصل الاول
~~فيما يتعلق بتعريفه الفصل الثاني في اختلاف القراءات الفصل الثالث في
~~المحكم والمتشابه من القرآن الفصل الرابع في المعرب هل هو موجود في القرآن
~~أم لا PageV01P061 = الفصل الأول $ فيما يتعلق بتعريفه
# اعلم ان الكتاب لغة يطلق على كل كتابة ومكتوب ثم غلب في عرف اهل الشرع
~~على القرآن والقرآن في اللغة مصدر بمعنى القراءة غلب في العرف العام على
~~المجموع المعين من كلام الله سبحانه المقروء بألسنة العباد وهو في هذا
~~المعنى اشهر من لفظ الكتاب واظهر ولذا جعل تفسيرا له فهذا تعريف الكتاب
~~باعتبار اللغة وهو التعريف اللفظي الذي يكون بمرادف اشهر
# واما حد الكتاب اصطلاحا فهو الكلام المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف
~~المنقول الينا نقلا متواترا فخرج بقوله ( المنزل على الرسول المكتوب في
~~المصاحف ) سائر الكتب والاحاديث القدسية والاحاديث النبوية وغيرها وخرج
~~بقوله ( المنقول الينا نقلا متواترا ) القراآت وقد اورد على هذا الحد ان
~~فيه دورا لانه عرف الكتاب بالمكتوب في المصاحف وذلك لأنه اذا قيل ما المصحف
~~فلا بد ان يقال هو ms049 الذي كتب فيه القرآن وأجيب بأن المصحف معلوم في العرب
~~فلا يحتاج إلى تعريفه بقوله الذي كتب فيه القرآن وقيل في حده هو اللفظ
~~العربي المنزل للتدبر والتذكر المتواتر ( فاللفظ ) جنس يعم الكتب السماوية
~~وغيرها و ( العربي ) يخرج غير العربي من الكتب السماوية وغيرها ( والمنزل )
~~يخرج ما ليس بمنزل من العربي وقوله ( للتدبر والتذكر ) لزيادة التوضيح وليس
~~من ضروريات هذا التعريف ( والتدبر ) التفهم لما يتبع ظاهره من التأويلات
~~الصحيحة والمعاني المستنبطة والتذكر الاتعاظ بقصصه وأمثاله وقوله (
~~المتواتر ) يخرج ما ليس بمتواتر كالقرآات الشاذة والاحاديث القدسية وقيل في
~~حده هو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه فخرج الكلام الذي لم ينزل والذي
~~نزل لا للإعجاز كسائر الكتب السماوية والسنة والمراد بالاعجاز ارتقاؤه في
~~البلاغة إلى حد خارج عن طوق البشر ولهذا عجزوا عن معارضته عند تحديهم
~~والمراد بالسورة الطائفة منه المترجم اولها وآخرها توقيفا واعترض على هذا
~~الحد بأن الاعجاز ليس لازما بينا والا لم يقع فيه ريب وبأن معرفة السورة
~~تتوقف على معرفة القرآن وأجيب بأن اللزوم بين وقت التعريف لسبق العلم
~~باعجازه وبأن السورة PageV01P062 اسم للطائفة المترجمة من الكلام المنزل
~~قرآنا كان أو غيره بدليل سورة الانجيل وقال جماعة في حده هو ما نقل الينا
~~بين دفتي المصحف تواترا وقال جماعة هو القرآن المنزل على رسولنا المكتوب في
~~المصاحف المنقول تواترا بلا شبهة فالقرآن تعريف لفظي للكتاب والباقي رسمي
~~ويعترض عليه بمثل ما سبق ويجاب عن الاعتراض بما مر وقيل هو كلام الله
~~العربي الثابت في اللوح المحفوظ للإنزال واعترض عليه بأن الاحاديث القدسية
~~والقرآات الشاذة بل وجميع الاشياء ثابتة في اللوح المحفوظ لقوله تعالى @QB@
~~ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين @QE@ واجيب بمنع كونها اثبتت في اللوح
~~للإنزال
# والاولى ان يقال هو كلام الله المنزل على محمد المتلو المتواتر وهذا لا
~~يرد عليه ما ورد على سائر الحدود فتدبر = الفصل الثاني
# اختلف في المنقول آحادا هل هو قرآن أم لا فقيل ليس بقرآن لان القرآن ما
~~تتوفر الدواعي ms050 على نقله لكونه كلام الرب سبحانه وكونه مشتملا على الاحكام
~~الشرعية وكونه معجزا وما كان كذلك فلا بد ان يتواتر فما لم يتواتر فليس
~~بقرآن هكذا قرر اهل الاصول التواتر وقد ادعى تواتر كل واحدة من القراآت
~~السبع وهي قراءة أبي عمرو ونافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن كثير وابن عامر
~~دون غيرها وادعى ايضا تواتر القرآات العشر وهي هذه مع قراءة يعقوب وابي
~~جعفر وخلف وليس على ذلك أثاره من علم فان هذه القراآت كل واحدة منها منقوله
~~نقلا احاديا كما يعرف ذلك من يعرف اسانيد هؤلاء القراء لقراآتهم وقد نقل
~~جماعة من القراء الاجماع على ان في هذه القراآت ما هو متواتر وفيها ما هو
~~آحاد ولم يقل أحد منهم بتواتر كل واحدة من السبع فضلا عن العشر وانما هو
~~قول قاله بعض اهل الاصول اهل الفن اخبر بفنهم
# والحاصل ان ما اشتمل عليه المصحف الشريف واتفق عليه القراء المشهورون فهو
~~قرآن وما اختلفوا فيه فان احتمل رسم المصحف قراءة كل واحد من المختلفين مع
~~مطابقتها للوجه الاعرابي والمعنى العربي فهي قرآن كلها وان احتمل بعضها دون
~~بعض فان صح اسناد ما لم يحتمله وكانت موافقة للوجه الاعرابي والمعنى العربي
~~فهي الشاذة ولها حكم أخبار الآحاد في الدلالة على مدلولها وسواء كانت من
~~القراآت السبع أو من غيرها واما ما لم يصح اسناده مما لم يحتمله الرسم فليس
~~بقرآن ولا منزل منزلة أخبار الآحاد اما انتفاء كونه قرآنا فظاهر وأما
~~انتفاء تنزيله منزلة اخبار الآحاد فلعدم صحة اسناده وإن وافق المعنى
~~PageV01P063 العربي والوجه الإعرابي فلا اعتبار بمجرد الموافقة مع عدم صحة
~~الاسناد وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن القرآن انزل على سبعة
~~احرف وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال أقرأني جبريل على حرف فلم ازل
~~استزيده حتى أقرأني على سبعة أحرف والمراد بالأحرف السبعة لغات العرب فإنها
~~بلغت إلى سبع لغات اختلفت في قليل من الألفاظ واتفقت في غالبها فما وافق
~~لغة من ms051 تلك اللغات فقد وافق المعنى العربي والإعرابي وهذه المسألة محتاجة
~~إلى بسط تتضح به حقيقة ما ذكرنا وقد أفردناها بتصنيف مستقل فليرجع اليه وقد
~~ذكر جماعة من اهل الاصول في هذا البحث ما وقع من الاختلاف بين القراء في
~~البسملة وكذلك مع وقع من الاختلاف فيها بين اهل العلم هل هي آية من كل سورة
~~أو أية من الفاتحة فقط أو آية مستقلة انزلت للفصل بين كل سورتين أو ليست
~~بآية ولا هي من القرآن وأطالوا البحث في ذلك وبالغ بعضهم فجعل هذه المسألة
~~من مسائل الإعتقاد وذكرها في مسائل أصول اصول الدين والحق انها آية من كل
~~سورة لوجودها في رسم المصاحف وذلك هو الركن الاعظم في اثبات القرآنية
~~للقرآن ثم الاجماع على ثبوتها خطأ في المصحف في اوائل السور ولم يخالف في
~~ذلك من لم يثبت كونها قرآنا من القراء وغيرهم وبهذا الاجماع حصل الركن
~~الثاني وهو النقل مع كونه نقلا اجماعيا بين جميع الطوائف وأما الركن الثالث
~~وهو موافقتها للوجه الإعرابي والمعنى العربي فذلك ظاهر إذا تقرر لك هذا
~~علمت أن نفي كونها من القرآن مع تسليم وجودها في الرسم مجرد دعوى غير
~~مقبوله وكذلك دعوى كونها آية واحدة أو آية من الفاتحة مع تسليم وجودها في
~~الرسم في اول كل سورة فانها دعوى مجردة عن دليل مقبول تقوم به الحجة واما
~~ما وقع من الخلاف في كونها تقرأ في الصلاة أو لا تقرأ على القول بكونها
~~تقرأ هل يسر بها مطلقا أو تكون على صفة ما يقرأ بعدها من الأسرار في السرية
~~والجهر في الجهرية فلا يخفاك ان هذا خارج عن محل النزاع وقد اختلفت
~~الاحاديث في ذلك اختلافا كثيرا وقد بسطنا القول في ذلك في رسالة مستقلة
~~وذكرنا في شرح المنتقى ما اذا رجعت اليه لم تحتج إلى غيره = الفصل الثالث $
~~في المحكم والمتشابه من القرآن
# إعلم انه لا اختلاف في وقوع النوعين فيه لقوله سبحانه @QB@ منه آيات
~~محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات @QE@ PageV01P064 واختلف ms052 في تعريفهما
~~فقيل المحكم ما له دلالة واضحة والمتشابه ما له دلالة غير واضحة فيدخل في
~~المتشابه المجمل والمشترك وقيل في المحكم هو متضح المعنى وفي المتشابه هو
~~غير المتضح والمعنى وهو كالأول ويندرج في المتشابه ما تقدم والفرق بينهما
~~أنه جعل في التعريف الأول الإتضاح وعدمه للدلالة وفي الثاني لنفس المعنى
~~وقيل في المحكم هو ما استقام نظمه للإفادة والمتشابه ما اختل نظمه لعدم
~~الافادة وذلك لاشتماله على ما لا يفيد شيئا ولا يفهم منه معنى هكذا قال
~~الآمدي ومن تابعه واعترض عليه بأن القول باختلال نظم القرآن مما لا يصدر عن
~~المسلم فينبغي ان يقال في حده هو ما استقام نظمه لا للإفادة بل للإبتلاء
~~وقيل المحكم ما عرف المراد منه اما بالظهور واما بالتأويل والمتشابه ما
~~استأثر الله بعلمه وقيل المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا
~~والمتشابه ما احتمل اوجها وقيل المحكم الفرائض والوعد والوعيد والمتشابه
~~القصص والأمثال وقيل المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ وقيل المحكم هو معقول
~~المعنى والمتشابه هو غير معقول المعنى وقيل غير ذلك
# وحكم المحكم وجوب العمل به واما المتشابه فاختلف فيه على اقوال الحق عدم
~~جواز العمل به لقوله سبحانه @QB@ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما
~~تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله
~~والراسخون في العلم يقولون آمنا به @QE@ والوقف على قوله الا الله متعين
~~ويكون قوله سبحانه @QB@ والراسخون في العلم @QE@ مبتدأ وخبره يقولون امنا
~~به ولا يصح القول بأن الوقف على قوله @QB@ والراسخون في العلم @QE@ لأن ذلك
~~يستلزم ان يكون جملة يقولون أمنا به حالية ولا معنى لتقييد علمهم به بهذه
~~الحالة الخاصة وهي حال كونهم يقولون هذا القول وقد بسطنا الكلام على هذا في
~~تفسيرنا الذي سميناه فتح القدير فليرجع اليه فان فيه ما يثلج خاطر المطلع
~~عليه ان شاء الله وليس ما ذكرناه من عدم جواز العمل بالمتشابه لعله كونه لا
~~معنى له فان ذلك غير جائز بل لعله قصور افهام البشر ms053 عن العلم به والاطلاع
~~على مراد الله منه كما في الحروف التي في فواتح السور فانه لا شك ان لها
~~معنى لم تبلغ افهامنا إلى معرفته فهي مما استأثر الله بعلمه كما اوضحناه في
~~التفسير المذكور ولم يصب من تمحل لتفسيرها فان ذلك من التقول على الله بما
~~لم يقل ومن تفسير كلام الله سبحانه بمحض الرأي وقد ورد الوعيد الشديد عليه
~~PageV01P065 = الفصل الرابع $ في المعرب هل هو موجود في القرآن أم لا
# والمراد به ما كان موضوعا لمعنى عند غير العرب ثم استعملته العرب في ذلك
~~المعنى كإسماعيل وإبراهيم واسحاق ويعقوب ونحوها ومثل هذا لا ينبغي ان يقع
~~فيه خلاف والعجب ممن نفاه وقد حكى ابن الحاجب وشراح كتابه النفي لوجوده عن
~~الاكثرين ولم يتمسكوا بشيء سوى تجويز ان يكون ما وجد في القرآن من المعرب
~~مما اتفق فيه اللغتان العربية والعجمية وما ابعد هذا التجويز ولو كان يقوم
~~بمثله الحجة في مواطن الخلاف لقال من شاء ما شاء بمجرد التجويز وتطرق
~~المبطلون إلى دفع الادلة الصحيحة بمجرد الاحتمالات البعيدة واللازم باطل
~~بالإجماع فالملزوم مثله وقد اجمع اهل العربية على ان العجمة علة من العلل
~~المانعة للصرف في كثير من الاسماء الموجودة في القرآن فلو كان لذلك التجويز
~~البعيد تأثير لما وقع منهم هذا الاجماع وقد استدل النافون بأنه لو وجد فيه
~~ما ليس هو بعربي لزم ان لا يكون كله عربيا وقد قدمنا الجواب عن هذا
~~وبالجملة فلم يأت الاكثرون بشيء يصلح للإستدلال به في محل النزاع وفي
~~القرآن من اللغات الرومية والهندية والفارسية والسريانية ما لا يجحده ولا
~~يخالف فيه مخالف حتى قال بعض السلف ان في القرآن من كل لغة من اللغات ومن
~~اراد الوقوف على الحقيقة فليبحث كتب التفسير في مثل المشكاة والاستبرق
~~والسجيل والقسطاس والياقوت والاباريق والتنور PageV01P066 $ المقصد الثاني
~~في السنة وفيه ابحاث
# البحث الاول في معنى السنة لغة وشرعا اما لغة فهي الطريقة المسلوكة
~~واصلها من قولهم سننت الشيء بالمسن اذا امررته عليه ms054 حتى يؤثر فيه سنا أي
~~طريقا وقال الكسائي معناها الدوام فقولنا سنة معناه الامر بالإدامة من
~~قولهم سننت الماء اذا واليت في صبه قال الخطابي اصلها الطريقة المحمودة
~~فاذا اطلقت انصرفت اليها وقد يستعمل في غيرها مقيدة كقوله من سن سنة سيئة
~~وقيل هي الطريقة المعتادة سواء كانت حسنة أو سيئة كما في الحديث الصحيح من
~~سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة
~~كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة
# واما معناها شرعا أي في اصطلاح اهل الشرع فهي قول النبي صلى الله عليه
~~وسلم وفعله وتقريره وتطلق بالمعنى العام على الواجب وغيره في عرف اهل اللغة
~~والحديث واما في عرف اهل الفقه فانما يطلقونها على ما ليس بواجب وتطلق على
~~ما يقابل البدعة كقولهم فلان من اهل السنة قال ابن فارس في فقه العربية كره
~~العلماء قول من قال سنة أبي بكر وعمر وانما يقال سنة الله وسنة رسوله ويجاب
~~عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح عليك بسنتي
~~وسنة الخلفاء الراشدين الهادين عضوا عليها بالنواجذ ويمكن ان يقال
~~PageV01P067 انه صلى الله عليه وسلم اراد بالسنة هنا الطريقة وقيل في حدها
~~اصطلاحا هي ما يرجح جانب وجوده على جانب عدمه ترجيحا ليس معه المنع من
~~النقيض وقيل هي ما واظب على فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ترك ما بلا
~~عذر وقيل هي في العبادات النافلة وفي الادلة ما صدر عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير وهذا هو المقصود بالبحث عنه في
~~هذا العلم
# البحث الثاني اعلم انه قد اتفق من يعتد به من اهل العلم على ان السنة
~~المطهرة مستقله بتشريع الاحكام وانها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم
~~الحرام وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ألا واني اوتيت القرآن
~~ومثله معه أي اوتيت القرآن وأوتيت مثله من ms055 السنة التي لم ينطق بها القرآن
~~وذلك كتحريم لحوم الحمر الاهلية وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير
~~وغير ذلك مما لم يأت عليه الحصر واما ما يروي من طريق ثوبان في الامر بعرض
~~الاحاديث على القرآن فقال يحيى بن معين انه موضوع وضعته الزنادقة وقال
~~الشافعي ما رواه أحد عمن يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير وقال ابن عبد
~~البر في كتاب جامع العلم قال عبد الرحمن بن مهدي الزنادقة والخوراج وضعوا
~~حديث ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فان وافق كتاب الله فأنا قلته وان
~~خالف فلم أقله وقد عارض حديث العرض قوم فقال وعرضنا هذا الحديث الموضوع على
~~كتاب الله فخالفه لأنا وجدنا في كتاب الله @QB@ وما آتاكم الرسول فخذوه وما
~~نهاكم عنه فانتهوا @QE@ ووجدنا فيه @QB@ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
~~يحببكم الله @QE@ ووجدنا فيه @QB@ من يطع الرسول فقد أطاع الله @QE@
~~PageV01P068 قال الاوزاعي الكتاب احوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب قال
~~ابن عبد البر انها تقضي عليه وتبين المراد منه وقال يحيى بن أبي كثير السنة
~~قاضية على الكتاب والحاصل ان ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع
~~الاحكام ضرورية دينية ولا يخالف في ذلك الا من لا حظ له في دين الاسلام
# البحث الثالث ذهب الأكثر من اهل العلم إلى عصمة الانبياء بعد النبوة من
~~الكبائر وقد حكى القاضي أبو بكر اجماع المسلمين على ذلك وكذا حكاه ابن
~~الحاجب وغيره من متأخري الاصوليين وكذا حكوا الاجماع على عصمتهم بعد النبوة
~~مما يزري بمناصبهم كرذائل الاخلاق والدناآت وسائر ما ينفر عنهم وهي التي
~~يقال لها صغائر الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة وانما اختلفوا في الدليل
~~الدال على عصمتهم مما ذكر هل هو الشرع أو العقل فقالت المعتزلة وبعض
~~الاشعرية ان الدليل على ذلك الشرع والعقل لأنها منفرة عن الاتباع فيستحيل
~~وقوعها منهم عقلا وشرعا ونقله امام الحرمين في البرهان عن طبقات الخلق قال
~~وإليه مصير جماهير ائمتنا قال ابن فورك ان ذلك ms056 ممتنع من مقتضى المعجزة قال
~~القاضي عياض واليه ذهب الاستاذ أبو اسحاق ومن تبعه وقال القاضي أبو بكر
~~وجماعة من محققي الشافعية والحنفية ان الدليل على امتناعها السمع فقط وروي
~~عن القاضي أبي بكر رضي الله عنه انه قال انها ممتنعة سمعا والاجماع دل عليه
~~قال ولو رددنا ذلك إلى العقل فليس فيه ما يحيلها واختار هذا امام الحرمين
~~والغزالي والكيا وابن برهان قال الهندي هذا الخلاف فيما اذا لم يسنده إلى
~~المعجزة في التحدي فان اسنده اليها كان امتناعه عقلا وهكذا وقع الاجماع على
~~عصمتهم بعد النبوة من تعمد الكذب في الاحكام الشرعية لدلالة المعجزة على
~~صدقهم واما الكذب غلطا فمنعه الجمهور وجوزه القاضي أبو بكر واستدل الجمهور
~~بان المعجزة تدل على امتناعه واستدل القاضي بأن PageV01P069 المعجزة انما
~~تدل على امتناعه عمدا لا خطأ وقول الجمهور اولى واما الصغائر التي لا تزري
~~بالمنصب ولا كانت من الدناآت فاختلفوا هل تجوز عليهم واذا جازت هل وقعت
~~منهم أم لا فنقل امام الحرمين والكيا عن الاكثرين الجواز عقلا وكذا نقل ذلك
~~عن الاكثرين ابن الحاجب ونقل امام الحرمين وابن القشيري عن الاكثرين ايضا
~~عدم الوقوع قال امام الحرمين الذي ذهب اليه المحصلون انه ليس في الشرع قاطع
~~في ذلك نفيا أو اثباتا والظواهر مشعرة بالوقوع ونقل القاضي عياض تجويز
~~الصغائر ووقوعها عن جماعة من السلف منم أبو جعفر الطبري وجماعة من الفقهاء
~~والمحدثين قالوا ولا بد من تنبيههم عليه اما في الحال على رأي جمهور
~~المتكلمين أو قبل وفاتهم على رأي بعضهم ونقل ابن حزم في الملل والنحل عن
~~أبي اسحاق الاسفرائيني وابن فورك انهم معصومون عن الصغائر والكبائر جميعا
~~وقال انه الذي ندين الله به واختاره ابن برهان وحكاه النووي في زوائد
~~الروضة عن المحققين قال القاضي حسين وهو الصحيح من مذهب اصحابنا يعني
~~الشافعية وما ورد من ذلك فيحمل على ترك الاولى قال القاضي عياض يحمل على ما
~~قبل النبوة أو على انهم فعلوه بتأويل واختار الرازي العصمة عمدا ms057 وجوزها
~~سهوا واختلفوا في معنى العصمة فقيل هو ان لا يمكن المعصوم من الاتيان
~~بالمعصية وقيل هو ان يختص في نفسه أو بدنه بخاصية تقتضي امتناع اقدامه
~~عليها انها القدرة على الطاعة وعدم القدرة على المعصية وقيل ان الله منعهم
~~منها بألطافه بهم فصرف دواعيهم عنها وقيل انها بتهيئة العبد للموافقة مطلقا
~~وذلك يرجع إلى خلق القدرة على كل طاعة فان قلت فما تقول فيما ورد في القرآن
~~الكريم منسوبا إلى جماعة من الانبياء وأولهم ابونا آدم عليه السلام فان
~~الله يقول @QB@ وعصى آدم ربه فغوى @QE@ قلت قد قدمنا وقوع الاجماع على
~~امتناع الكبائر منهم بعد النبوة فلا بد من تأويل ذلك بما يخرجه عن ظاهره
~~بوجه من الوجوه وهكذا يحمل ما وقع من إبراهيم عليه السلام من قوله @QB@ إني
~~سقيم @QE@ وقوله @QB@ بل فعله كبيرهم @QE@ PageV01P070 وقوله في سارة انها
~~اخته على ما يخرجه عن محض الكذب لوقوع الاجماع على امتناعه منهم بعد النبوة
~~وهكذ 1 في قوله سبحانه وتعالى في يونس عليه السلام @QB@ إذ ذهب مغاضبا فظن
~~أن لن نقدر عليه @QE@ لا بد من تأويله بما يخرجه عن ظاهره وهكذا ما فعله
~~اولاد يعوب بأخيهم يوسف وهكذا يحمل ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه
~~كان يستغفر الله في كل يوم وانه كان يتوب اليه في كل يوم على ان المراد
~~رجوعه من حالة إلى ارفع منها واما النسيان فلا يمتنع وقوعه من الانبياء قيل
~~اجماعا وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انما انا بشر مثلكم
~~انسى كما تنسون فاذا نسيست فذكروني قال قوم ولا يقرون عليه بل ينبهون قال
~~الآمدي ذهب الاستاذ أبو اسحاق الاسفرائيني وكثير من الائمة إلى امتناع
~~النسيان قال الزركشي في البحر وأما الامام الرازي في بعض كتبه فادعى
~~الاجماع على الامتناع وحكى القاضي عياض الاجماع على امتناع السهو والنسيان
~~في الاقوال البلاغية وخص الخلاف بالافعال وان الاكثرين ذهبوا إلى الجواز
~~وتأول المانعون الاحاديث الواردة في سهوه صلى الله ms058 عليه وسلم على انه تعمد
~~ذلك وهذا التأويل باطل بعد قوله انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني وقد
~~اشترط جمهور المجوزين للسهو والنسيان اتصال التنبيه بالواقعة وقال امام
~~الحرمين يجوز التأخير واما قبل الرسالة فذهب الجمهور إلى انه لا يمتنع من
~~الانبياء ذنب كبير ولا صغير وقالت الروافض يمتنع قبل الرسالة منهم كل ذنب
~~وقالت المعتزلة يمتنع الكبائر دون الصغائر واستدل المانعون مطلقا أو مقيدا
~~بالكبائر بأن وقوع الذنب منهم قبل النبوة منفر عنهم عند ان يرسلهم الله
~~فيخل بالحكمة من بعثهم وذلك قبيح عقلا ويجاب عنه بأنا لا نسلم ذلك والكلام
~~على هذه المسألة مبسوط في كتب الكلام PageV01P071 البحث الرابع في افعاله
~~صلى الله عليه وسلم اعلم ان افعاله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى سبعة
~~اقسام
# القسم الاول ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية كتصرف الاعضاء
~~وحركات الجسد فهذا القسم لا يتعلق به امر باتباع ولا نهي عن مخالفة وليس
~~فيه اسوة ولكنه يفيد ان مثل ذلك مباح
# القسم الثاني ما لا يتعلق بالعبادات ووضح فيه امر الجبلة كالقيام والقعود
~~ونحوهما فليس فيه تأس ولا به اقتداء ولكنه يدل على الاباحة عند الجمهور
~~ونقل القاضي أبو بكر الباقلاني عن قوم انه مندوب وكذا حكاه الغزالي في
~~المنخول وقد كان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه يتتبع مثل هذا ويقتدي به
~~كما هو معروف عنه منقول في كتب السنة المطهرة
# القسم الثالث ما احتمل ان يخرج عن الجبلة إلى التشريع بمواظبته عليه على
~~وجه معروف ووجه مخصوص كالأكل والشرب واللبس والنوم فهذا القسم دون ما ظهر
~~فيه امر القربة وفوق ما ظهر فيه امر الجبلة على فرض انه لم يثبت فيه الا
~~مجرد الفعل واما اذا وقع منه صلى الله عليه وسلم الارشاد إلى بعض الهيآت
~~كما ورد عنه الارشاد إلى هيئة من هيآت الاكل والشرب واللبس والنوم فهذا
~~خارج عن هذا القسم داخل فيما سيأتي وفي هذا القسم قولان للشافعي ومن معه
~~يرجع فيه إلى الاصل ms059 وهو عدم التشريع أو إلى الظاهر وهو التشريع والراجح
~~الثاني وقد حكاه الاستاذ أبو اسحاق عن اكثر المحدثين فيكون مندوبا
# القسم الرابع ما علم اختصاصه به صلى الله عليه وسلم كالوصال والزيادة على
~~اربع فهو خاص به لا يشاركه فيه غيره وتوقف امام الحرمين في انه هل يمنع
~~التأسي به أم لا وقال ليس عندنا نقل لفظي أو معنوي في ان الصحابة كانوا
~~يقتدون به صلى الله عليه وسلم في هذا النوع ولم يتحقق عندنا ما يقتضي ذلك
~~فهذا محل التوقف وفرق الشيخ أبو شامة المقدسي في كتابه في الافعال بين
~~المباح والواجب فقال ليس لأحد الاقتداء به فيما هو مباح له كالزيادة على
~~الاربع ويستحب الاقتداء به في الواجب عليه كالضحى والوتر وكذا فيما هو محرم
~~عليه PageV01P072 كأكل ذي الرائحة الكريهة وطلاق من تكره صحبته والحق انه
~~لا يقتدي به فيما صرح لنا بأنه خاص به كائنا ما كان الا بشرع يخصنا فاذا
~~قال مثلا هذا واجب علي مندوب لكم كان فعلنا لذلك الفعل لكونه ارشدنا إلى
~~كونه مندوبا لنا لا كونه واجبا عليه وان قال هذا مباح لي أو حلال ولم يزد
~~على ذلك لم يكن لنا أن نقول هو مباح لنا أو حلال لنا وذلك كالوصال فليس لنا
~~أن نواصل هذا على فرض عدم ورود ما يدل على كراهة الوصال لنا اما لو ورد ما
~~يدل على ذلك كما ثبت انه صلى الله عليه وسلم واصل اياما تنكيلا لمن لم ينته
~~عن الوصال فهذا لا يجوز لنا فعله بهذا الدليل الذي ورد عنه ولا يعتبر
~~باقتداء من اقتدى به فيه كابن الزبير واما لو قال هذا حرام علي وحدي ولم
~~يقل حلال لكم فلا بأس بالتنزه عن فعل ذلك الشيء اما لو قال حرام علي حلال
~~لكم فلا يشرع التنزه عن فعل ذلك الشيء فليس في ترك الحلال ورع
# القسم الخامس ما ابهمه صلى الله عليه وسلم لإنتظار الوحي كعدم تعيين نوع
~~الحج مثلا فقيل يقتدى به ms060 في ذلك وقيل لا قال امام الحرمين في النهاية وهذا
~~عندي هفوة ظاهرة فان ابهام رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على انتظار
~~الوحي قطعا فلا مساغ للإقتداء به من هذه الجهة
# القسم السادس ما يفعله مع غيره عقوبة له فاختلفوا هل يقتدى به فيه أم لا
~~فقيل يجوز وقيل لا يجوز وقيل هو بالاجماع موقوف على معرفة السبب وهذا هو
~~الحق فإن وضح لنا السبب الذي فعله لأجله كان لنا أن نفعل مثل فعله عند وجود
~~مثل ذلك السبب وإن لم يظهر السبب لم يجز واما اذا فعله بين شخصين متداعيين
~~فهو جار مجرى القضاء فتعين علينا القضاء بما قضى به
# القسم السابع الفعل المجرد عما سبق فان ورد بيانا كقوله صلى الله عليه
~~وآله PageV01P073 وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وخذوا عني مناسككم وكالقطع
~~من الكوع بيانا لآية السرقة فلا خلاف انه دليل في حقنا وواجب علينا وان ورد
~~بيان لمجمل كان حكمه حكم ذلك المجمل من وجوب وندب كأفعال الحج وافعال
~~العمرة وصلاة الفرض وصلاة الكسوف وان لم يكن كذلك بل ورد ابتداء فان علمت
~~صفته في حقه من وجوب أو ندب أو اباحة فاختلفوا في ذلك على اقوال الاول ان
~~امته مثله في ذلك الفعل الا ان يدل دليل على اختصاصه وهذا هو الحق والثاني
~~ان امته مثله في العبادات دون غيرها والثالث الوقف والرابع لا يكون شرعا
~~لنا الا بدليل
# وان لم تعلم صفته في حقه وظهر فيه قصد القربة فاختلفوا فيه على اقوال
# القول الأول انه للوجوب وبه قال جماعة من المعتزلة وابن شريح وابو سعيد
~~الاصطخري وابن خيران وابن أبي هريرة واستدلوا على ذلك بالقرآن والاجماع
~~والمعقول اما القرآن فبقوله @QB@ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
~~فانتهوا @QE@ وقوله @QB@ إن كنتم تحبون الله فاتبعوني @QE@ وقوله @QB@
~~فليحذر الذين يخالفون عن أمره @QE@ وقوله @QB@ لقد كان لكم في رسول الله
~~أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر @QE@ وقوله @QB@ أطيعوا الله
~~وأطيعوا الرسول @QE@ واما الاجماع فلكون ms061 الصحابة كانوا يقتدون بأفعاله
~~وكانوا يرجعون إلى رواية من يروي لهم شيئا منها في مسائل كثيرة منها انهم
~~اختلفوا في الغسل من التقاء PageV01P074 الختانين فقالت عائشة فعلته انا
~~ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعوا إلى ذلك واجمعوا عليه واما المعقول
~~فلكون الاحتياط يقتضي حمل الشيء على اعظم مراتبه واجيب عن الاية الاولى
~~بمنع تناول قوله @QB@ وما آتاكم الرسول @QE@ للأفعال بوجهين الاول ان قوله
~~@QB@ وما نهاكم عنه فانتهوا @QE@ يدل على انه اراد بقوله ما آتاكم ما أمركم
~~الثاني ان الاتيان انما يأتي في القول والجواب عن الاية الثانية ان المراد
~~بالمتابعة فعل مثل ما فعله فلا يلزم وجوب فعل كل ما فعله ما لم يعلم ان
~~فعله على وجه الوجوب والمفروض خلافه والجواب عن الاية الثالثة ان لفظ الامر
~~حقيقة في القول بالاجماع ولا نسلم انه يطلق على الفعل على ان الضمير في
~~امره يجوز ان يكون راجعا إلى الله سبحانه لأنه اقرب المذكورين والجواب عن
~~الآية الرابعة ان التأسي هو الاتيان بمثل فعل الغير في الصورة والصفة حتى
~~لو فعل صلى الله عليه وسلم شيئا على طريق التطوع وفعلناه على طريق الوجوب
~~لم نكن متأسين به فلا يلزم وجوب ما فعله الا اذا دل دليل آخر على وجوبه فلو
~~فعلنا الفعل الذي فعله مجردا عن دليل الوجوب معتقدين انه واجب علينا لكان
~~ذلك قادحا في التأسي والجواب عن الآية الخامسة ان الطاعة هي الإتيان
~~بالمأمور أو بالمراد على اختلاف المذهبين فلا يدل ذلك على وجوب افعاله صلى
~~الله عليه وسلم واما الجواب عن دعوى اجماع الصحابة فهم لم يجمعوا على كل
~~فعل يبلغهم بل اجمعوا عل الاقتداء بالأفعال على صفتها التي هي ثابته لها من
~~وجوب أو ندب أو نحوهما والوجوب في تلك الصورة المذكورة مأخوذ من الادلة
~~الدالة على وجوب الغسل من الجنابة واما الجواب عن المعقول فالاحتياط انما
~~يصار اليه اذا خلا عن الغرر قطعا وههنا ليس كذلك لاحتمال ان يكون ذلك الفعل
~~حراما على الامة واذا ms062 احتمل لم يكن المصير إلى الوجوب احتياطا PageV01P075
# القول الثاني انه للندب وقد حكاه الجويني في البرهان عن الشافعي فقال في
~~كلام الشافعي ما يدل عليه وقال الرازي في المحصول ان هذا القول نسب إلى
~~الشافعي وذكر الزركشي في البحر انه حكاه عن القفال وابي حامد المروزي
~~واستدلوا بالقرآن والاجماع والمعقول اما القرآن فقوله @QB@ لقد كان لكم في
~~رسول الله أسوة حسنة @QE@ ولو كان التأسي واجبا لقال عليكم فلما قال لكم دل
~~على عدم الوجوب ولما اتت الاسوة دل على رجحان جانب الفعل على الترك فلم يكن
~~مباحا واما الاجماع فهو انا رأينا اهل الاعصار متطابقين على الاقتداء
~~بالنبي صلى الله عليه وسلم وذلك يدل على انعقاد الاجماع على انه يفيد الندب
~~لأنه اقل ما يفيده جانب الرجحان واما المعقول فهو ان فعله اما ان يكون
~~راجحا على العدم أو مساويا له أو دونه والأول متعين لأن الثاني والثالث
~~مستلزمان ان يكون فعله عبثا وهو باطل واذا تعين انه راجح على العدم فالراجح
~~على العدم قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا والمتيقن هو الندب واجيب عن الاية
~~بأن التأسي هو ايقاع الفعل على الوجه الذي اوقعه عليه فلو فعله واجبا أو
~~مباحا وفعلناه مندوبا لما حصل التأسي واجيب عن الإجماع بأنا لا نسلم أنهم
~~استدلوا بمجرد الفعل لاحتمال أنهم وجدوا مع الفعل قرائن أخر وأجيب عن
~~المعقول بأنا لان نسلم ان فعل المباح عبث لأن العبث هو الخالي عن الغرض
~~فاذا حصل في المباح منفعة ناجزة لم يكن عبثا من حيث حصول النفع به وخرج عن
~~العبث ثم حصول الغرض في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة أفعاله
~~بين فلا يعد من اقسام العبث
# القول الثالث انه للإباحة قال الرازي في المحصول وهو قول مالك ولم يحك
~~الجويني قول الاباحة ههنا لأن قصد القربة لا يجامع استواء الطرفين لكن حكاه
~~غيره كما قدمنا عن الرازي وكذلك حكاه ابن السمعاني والآمدي وابن الحاجب
~~حملا على اقل الاحوال واحتج من قال بالإباحة ms063 بأنه قد ثبت ان فعله صلى الله
~~عليه وسلم لا يجوز ان يكون صادرا على وجه يقتضي الاثم لعصمته فثبت انه لا
~~بد ان يكون اما مباحا أو مندوبا أو واجبا وهذه الاقسام الثلاثة مشتركة في
~~رفع الحرج عن الفعل فأما رجحان الفعل فلم يثبت على وجوده دليل فثبت بهذا
~~انه لا حرج في فعله كما انه لا رجحان في فعله فكان مباحا وهو المتيقن فوجب
~~التوقف عنده وعدم مجاوزته إلى ما ليس بمتيقن ويجاب عنه بأن محل النزاع كما
~~عرفت هو كون ذلك الفعل قد ظهر فيه قصد القربة وظهورها ينافي مجرد
~~PageV01P076 الاباحة والا لزم ان لا يكون لظهورها معنى يعتد به
# القول الرابع الوقف قال الرازي في المحصول وهو قول الصيرفي واكثر
~~المعتزلة وهو المختار ( انتهى ) وحكاه الشيخ أبو اسحاق عن اكثر اصحاب
~~الشافعي وحكاه ايضا عن الدقاق واختاره القاضي أبو الطيب الطبري وحكاه في
~~اللمع عن الصيرفي واكثر المتكلمين
# وعندي انه لا معنى للوقف في الفعل الذي قد ظهر فيه قصد القربة فان قصد
~~القربة يخرجه عن الاباحة إلى ما فوقها والمتيقن مما هو فوقها الندب واما
~~اذا لم يظهر فيه قصد القربة بل كان مجردا مطلقا فقد اختلفوا فيه بالنسبة
~~الينا على اقوال
# القول الاول انه واجب علينا وقد روي هذا عن ابن سريج قال الجويني وابن
~~خيران وابن أبي هريرة والطبري واكثر متأخري الشافعية وقال سليم الرازي انه
~~ظاهر مذهب الشافعي واستدلوا بنحو ما استدل به القائلون بالوجوب مع ظهور قصد
~~القربة ويجاب عنهم بما اجيب به عن اولئك بل الجواب عن هؤلاء بتلك الأجوبة
~~اظهر لعدم ظهور قصد القربة في هذا الفعل وقد اختار هذا القول أبو الحسين بن
~~القطان والرازي في المعالم قال القرافي وهو الذي نقله ائمة المالكية في
~~كتبهم الاصوليه والفروعية ونقله القاضي أبو بكر عن اكثر اهل العراق
# القول الثاني انه مندوب قال الزركشي في البحر وهو قول اكثر الحنفية
~~والمعتزلة ونقله القاضي وابن الصباغ عن الصيرفي والقفال الكبير قال ms064
~~الروياني هو قول الاكثرين وقال ابن القشيري في كلام الشافعي ما يدل عليه
~~قلت هو الحق لأن فعله صلى الله عليه وسلم وان لم يظهر فيه قصد القربة فهو
~~لا بد ان يكون لقربة واقل ما يتقرب به هو المندوب ولا دليل يدل على زيادة
~~على الندب فوجب القول به ولا يجوز القول بأنه يفيد الاباحة فان اباحة الشيء
~~بمعنى استواء طرفيه موجودة قبل ورود الشرع به فالقول بها اهمال للفعل
~~الصادر منه صلى الله عليه وسلم فهو تفريط كما ان حمل فعله المجرد على
~~الوجوب افراط والحق بين المقصر والمغالي
# القول الثالث انه مباح نقله الدبوسي في التقويم عن أبي بكر الرازي وقال
~~انه الصحيح واختاره الجويني في البرهان وهو الراجح عند الحنابلة ويجاب عنه
~~بما ذكرناه قريبا
# القول الرابع الوقف حتى يقوم دليل نقله ابن السمعاني عن اكثر الاشعرية
~~قال PageV01P077 واختاره الدقاق وابو القاسم بن كج قال الزركشي وبه قال
~~جمهور اصحابنا وقال ابن فورك انه الصحيح وكذا صححه القاضي أبو الطيب في شرح
~~الكفاية واستدلوا بأنه لما كان محتملا للوجوب والندب والاباحة مع احتمال ان
~~يكون من خصائصه كان التوقف متعينا ويجاب عنهم بمنع احتماله للاباحة لما
~~قدمنا ومنع احتمال الخصوصية لأن افعاله كلها محمولة على التشريع ما لم يدل
~~دليل على الاختصاص وحينئذ فلا وجه للتوقف والعجب من اختيار مثل الغزالي
~~والرازي له
# البحث الخامس في تعارض الافعال اعلم انه لا يجوز التعارض بين لافعال بحيث
~~يكون البعض منها ناسخا لبعض أو مخصصا له لجواز ان يكون الفعل في ذلك الوقت
~~واجبا وفي مثل ذلك الوقت بخلافه لأن الفعل لا عموم له فلا يشمل جميع
~~الأوقات المستقبلة ولا يدل على التكرار هكذا قال جمهور اهل الاصول على
~~اختلاف طبقاتهم وحكى ابن العربي في كتاب المحصول له ثلاثة اقوال الاول
~~التخيير الثاني تقديم المتأخر كالأقوال اذا تأخر بعضها الثالث حصول التعارض
~~وطلب الترجيح من خارج قال كما اتفق في صلاة الخوف صليت على اربع وعشرين صفة
~~قال ms065 مالك والشافعي انه يرجح من هذه الصفات ما هو اقرب إلى هيئة الصلاة وقدم
~~بعضهم الاخير منها اذا علم انتهى وحكي عن ابن رشد ان الحكم في الافعال
~~كالحكم في الاقوال وقال القرطبي يجوز التعارض بين الفعلين عند من قال بأن
~~الفعل يدل على الوجوب فان علم التاريخ فالمتأخر ناسخ وإن جهل فالترجيح والا
~~فهما متعارضان كالقولين واما على القول بأنه يدل على الندب أو الاباحة فلا
~~تعارض وقال الغزالي في المنخول اذا فعل فعل وحمل على الوجوب ثم نقل فعل
~~يناقضه فقال القاضي لا يقطع بأنه ناسخ لاحتمال انه انتهى مدة الفعل الاول
~~قال وذهب ابن مجاهد إلى انه نسخ وتردد في القول الطارئ على الفعل وجزم
~~الكيا بعدم تصور تعارض الفعلين ثم استثنى من ذلك ما اذا علم بدليل انه اريد
~~به ادامته في المستقبل بأنه يكون ما بعده ناسخا له قال وعلى مثله بنى
~~الشافعي مذهبه في سجود السهو قبل السلام وبعده والحق انه لا يتصور تعارض
~~الافعال فانه لا صيغ لها يمكن النظر فيها والحكم عليها بل هي مجرد اكوان
~~متغايرة واقعة في اوقات مختلفة وهذا اذا لم تقع بيانات للأقوال اما اذا
~~وقعت بيانات للاقوال فقد تتعارض في الصورة ولكن التعارض في الحقيقة راجع
~~إلى المبينات من الاقوال لا إلى بيانها من الافعال وذلك كقوله صلى الله
~~عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فان آخر الفعلين ينسخ الاول كأخر القولين
~~لأن هذا الفعل بمثابة القول قال PageV01P078 الجويني وذهب كثير من الائمة
~~فيما اذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلان مؤرخان مختلفان ان الواجب
~~التمسك باخرهما واعتقاد كونه ناسخا للأول قال وقد ظهر ميل الشافعي إلى هذا
~~ثم ذكر ترجيحه للمتأخر من صفات صلاة الخوف وينبغي حمل هذا على الافعال التي
~~وقعت بيانا كما ذكرنا فان صلاة الخوف على اختلاف صفاتها واقعة بيانا وهكذا
~~ينبغي حمل ما نقله المازري عن الجمهور من ان المتأخر من الافعال ناسخ على
~~ما ذكرنا
# البحث السادس اذا وقع ms066 التعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله
~~وفيه صور وبيان ذلك انه ينقسم أولا إلى ثلاثة اقسام احدها ان يعلم تقدم
~~القول على الفعل ثانيها ان يعلم تقدم الفعل على القول ثالثها ان يجهل
~~التاريخ وعلى الاولن اما ان يتعقب الثاني الاول بحيث لا يتخلل بينهما زمان
~~أو يتراخى احدهما عن الاخر وهذان قسمان إلى الثلاثة المتقدمة يكون الجميع
~~خمسة اقسام وعلى الثلاثة الاول اما ان يكون القول عاما للنبي صلى الله عليه
~~وسلم ولأمته أو خاصا به أو خاصا بأمته فتكون الاقسام ثمانية ثم الفعل اما
~~ان يدل دليل على وجوب تكراره في حقه صلى الله عليه وسلم ووجوب تأسي الامة
~~به أو لا يدل دليل على واحد منهما أو يخص امته حصل منها اثنا عشر قسما
~~نضربها في اقسام الفعل الاربعة بالنسبة إلى التكرار والتأسي أو عدمهما أو
~~وجود احدهما دون الاخر فيحصل ثمانية واربعون قسما وقد قيل ان الاقسام تنتهي
~~إلى ستين قسما وما ذكرناه اولي واكثر هذه الاقسام غير موجود في السنة
~~فلنتكلم ههنا على ما يكثر وجوده فيها وهي اربعة عشرة قسما
# القسم الاول ان يكون القول مختصا به مع عدم وجود دليل يدل على التكرار
~~والتأسي وذلك نحو ان يفعل صلى الله عليه وسلم فعلا ثم يقول بعده لا يجوز لي
~~مثل هذا الفعل فلا تعارض بين القول والفعل لأن القول في هذا الوقت لا تعلق
~~له بالفعل في الماضي اذا الحكم يختص بما بعده ولا في المستقبل اذ لا حكم
~~للفعل في المستقبل لان الغرض عدم التكرار له
# القسم الثاني ان يتقدم القول مثل ان يقول لا يجوز لي الفعل في وقت كذا ثم
~~يفعله فيه فيكون الفعل ناسخا لحكم القول
# القسم الثالث ان يكون القول خاصا به ويجهل التاريخ فلا تعارض في حق الامة
~~واما في حقه صلى الله عليه وسلم ففيه خلاف وقد رجح الوقف
# القسم الرابع ان يكون القول مختصا بالامة وحينئذ فلا تعارض لأن القول
~~والفعل لم ms067 يتواردا على محل واحد PageV01P079
# القسم الخامس ان يكون القول عاما له وللأمة فيكون الفعل على تقدير تأخره
~~مخصصا له من عموم القول وذلك كنهيه عن الصلاة بعد العصر ثم صلاته الركعتين
~~بعدها قضاء لسنة الظهر ومداومته عليهما والى ما ذكرنا من اختصاص الفعل به
~~صلى الله عليه وسلم ذهب الجمهور قالوا وسواء تقدم الفعل أو تأخر وقال
~~الاستاذ أبو منصور ان تقدم الفعل دل على نسخه القول عند القائلين بدخول
~~المخاطب في عموم خطابه هذا اذا كان القول شاملا له صلى الله عليه وسلم
~~بطريق الظهور كأن يقول لا يحل لأحد أو لا يجوز لمسلم أو لمؤمن واما اذا كان
~~متناولا له على سبيل التنصيص كأن يقول لا يحل لي ولا لكم فيكون الفعل ناسخا
~~للقول في حقله صلى الله عليه وسلم لا في حقنا فلا تعارض
# القسم السادس ان يدل دليل عى تكرار الفعل وعلى وجوب التأسي فيه ويكون
~~القول خاصا به وحينئذ فلا معارضة في حق الامة واما في حقه فالمتأخر من
~~القول أو الفعل ناسخ فان جهل التاريخ فقيل يؤخذ بالقول في حقه وقيل بالفعل
~~وقيل بالوقف
# القسم السابع ان يكون القول خاصا بالامة مع قيام دليل التأسي والتكرار في
~~الفعل فلا تعارض في حقه صلى الله عليه وسلم واما في حق الامة فالمتأخر من
~~القول أو الفعل ناسخ وان جهل التاريخ فقيل يعمل بالفعل وقيل بالقول وهو
~~الراجح لان دلالته اقوى من دلالة الفعل وايضا هذا القول الخاص بأمته اخص من
~~الدليل العام الدال على التأسي والخاص مقدم على العام ولم يأت من قال
~~بتقديم الفعل بدليل يصلح للاستدلال به
# القسم الثامن ان يكون القول عاما له وللأمة مع قيام الدليل على التكرار
~~والتأسي فالمتأخر ناسخ في حقه صلى الله عليه وسلم وكذلك في حقنا وان جهل
~~التاريخ فالراجح تقدم القول لما تقدم
# القسم التاسع ان يدل الدليل على التكرار في حقه صلى الله عليه وسلم دون
~~التأسي به ويكون القول خاصا بالأمة وحينئذ فلا تعارض ms068 اصلا لعدم التوارد على
~~محل واحد
# القسم العاشر ان يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم مع قيام الدليل على عدم
~~التأسي به فلا تعارض ايضا PageV01P080
# القسم الحادي عشر ان يكون القول عاما له وللأمة مع عدم قيام الدليل عى
~~التأسي به في الفعل فيكون الفعل مخصصا له من العموم ولا تعارض بالنسبة إلى
~~الامة لعدم وجود دليل يدل على التأسي به واما اذا جهل التاريخ فالخلاف في
~~حقه صلى الله عليه وسلم كما تقدم في ترجيح القول على الفعل أو العكس أو
~~الوقف
# القسم الثاني عشر اذا دل الدليل على التأسي دون التكرار أو يكون القول
~~مخصصا به فلا تعارض في حق الامة واما في حقه فان تأخر القول فلا تعارض وان
~~تقدم فالفعل ناسخ في حقه وان جهل فالمذاهب الثلاثة في حقه كما تقدم
# القسم الثالث عشر ان يكون القول خاصا بالأمة ولا تعارض في حقه صلى الله
~~عليه وسلم واما في حق الأمة فالمتأخر ناسخ لعدم الدليل على التأسي
# القسم الرابع عشر ان يكون القول عاما له وللأمة مع قيام الدليل على
~~التأسي دون التكرار ففي حق الامة المتأخر ناسخ واما في حقه صلى الله عليه
~~وسلم فان تقدم الفعل فلا تعارض وان تقدم القول فالفعل ناسخ ومع جهل التاريخ
~~فالراجح القول في حقنا وفي حقه صلى الله عليه وسلم لقوة دلالته وعدم
~~احتماله أو لقيام الدليل ههنا على عدم التكرار واعلم انه لا يشترط وجود
~~دليل خاص يدل على التأسي بل يكفي ما ورد في الكتاب العزيز من قوله سبحانه
~~@QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة @QE@ وكذلك سائر الايات الدالة
~~على الائتمار بأمره والانتهاء بنهيه ولا يشترط وجود دليل خاص يدل على
~~التأسي به في كل فعل من افعاله بل مجرد فعله لذلك الفعل بحيث يطلع عليه
~~غيره من امته ينبغي ان يحمل على قصد التأسي به اذا لم يكن من الافعال التي
~~لا يتأسى به فيها كأفعال الجبلة كما قررناه في البحث الذي ms069 قبل هذا البحث
# البحث السابع التقرير وصورته ان يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن انكار
~~قول قيل بين يديه أو في عصره وعلم به أو سكت عن انكار فعل فعل بين يديه أو
~~في عصره وعلم به فان ذلك يدل على الجواز وذلك كأكل العنب بين يديه قال ابن
~~القشيري وهذا مما لا خلاف فيه وانما اختلفوا في شيئين احدهما اذا دل
~~التقرير على انتفاء الحرج فهل يختص بمن قرر ان يعم سائر المكلفين فذهب
~~القاضي إلى الاول لأن التقرير ليس له صيغة تعم ولا يتعدى إلى غيره وقيل يعم
~~للإجماع على ان التحريم اذا ارتفع في حق واحد ارتفع في حق الكل والى هذا
~~ذهب الجويني وهو الحق لانه في حكم خطاب الواحد PageV01P081 وسيأتي انه يكون
~~غير المخاطب بذلك الحكم من المكلفين كالمخاطب به ونقل هذا القول المازري عن
~~الجمهور هذا اذا لم يكن التقرير مخصصا لعموم سابق اما اذا كان مخصصا لعموم
~~سابق فيكون لمن قرر من واحد أو جماعة واما اذا كان التقرير في شيء قد سبق
~~تحريمه فيكون ناسخا لذلك التحريم كما صرح به جماعة من اهل الاصول وهو الحق
~~ومما يندرج تحت التقرير اذا قال الصحابي كنا نفعل كذا أو كانوا يفعلون كذا
~~واضافه إلى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مما لا يخفى مثله عليه
~~وان كان مما يخفى مثله عليه فلا ولا بد ان يكون التقرير على القول والفعل
~~منه صلى الله عليه وسلم مع قدرته على الانكار كذا قال جماعة من الاصوليين
~~وخالفهم جماعة من الفقهاء فقالوا ان من خصائصه صلى الله عليه وسلم عدم سقوط
~~وجوب تغيير المنكر بالخوف على النفس لاخبار الله سبحانه بعصمته في قوله
~~@QB@ والله يعصمك من الناس @QE@ ولا بد ان يكون المقرر منقادا للشرع فلا
~~يكون تقرير الكافر على قول أو فعل دالا على الجواز قال الجويني ويلحق
~~بالكافر المنافق وخالفه المازري وقال انا نجري على المنافق احكام الاسلام
~~ظاهرا لأنه من اهل الاسلام ms070 في الظاهر واجيب عنه بأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان كثيرا ما يسكت عن المنافقين لعلمه ان الموعظة لا تنفعهم واذا وقع
~~من النبي صلى الله عليه وسلم الاستبشار بفعل أو قول فهو اقوى في الدلالة
~~على الجواز
# البحث الثامن ما هم به صلى الله عليه وسلم ولم يفعله كما روي عنه بأنه هم
~~بمصالحة الاحزاب بثلث ثمار المدينة ونحو ذلك فقال الشافعي ومن تابعه انه
~~يستحب الاتيان بما هم به صلى الله عليه وسلم ولهذا جعل اصحاب الشافعي الهم
~~من جملة اقسام السنة وقالوا يقدم القول ثم الفعل ثم التقرير ثم الهم والحق
~~انه ليس من اقسام السنة لأنه مجرد خطور شيء على البال من دون تنجيز له وليس
~~ذلك مما آتانا الرسول ولا بما امر الله سبحانه بالتأسي به فيه وقد يكون
~~اخباره صلى الله عليه وسلم بما هم به للزجر كما صح عنه انه قال لقد هممت ان
~~اخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم PageV01P082 البحث
~~التاسع الاشارة والكتابة كإشارته صلى الله عليه وسلم بأصابعه العشر إلى
~~ايام الشهر ثلاث مرات وقبض في الثالثة واحدة من اصابعه وككتابته صلى الله
~~عليه وسلم إلى عماله في الصدقات ونحوها ولا خلاف في ان ذلك من جملة السنة
~~ومما تقوم به الحجة
# البحث العاشر تركه صلى الله عليه وسلم للشيء كفعله له في التأسي به فيه
~~قال ابن السمعاني اذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا وجب علينا
~~متابعته فيه الا ترى انه صلى الله عليه وسلم لما قدم اليه الضب فأمسك عنه
~~وترك أكله امسك عنه الصحابة وتركوه إلى ان قال لهم انه ليس بارض قومي
~~فأجذني اعافه واذن لهم في اكله وهكذا تركه صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل
~~جماعة خشية ان تكتب على الامة ويتفرع على هذا البحث اذا حدثت حادثة بحضرة
~~النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم فيها بشيء هل يجوز لنا ان نحكم في
~~نظائرها الصحيح انه يجوز خلافا لبعض ms071 المتكلمين في قولهم تركه صلى الله عليه
~~وسلم للحكم في حادثة يدل على وجوب ترك الحكم في نظائرها
# البحث الحادي عشر في الاخبار وفيه انواع
# النوع الأول في معنى الخبر لغة واصطلاحا اما معناه لغة فهو مشتق من
~~الخبار وهي الأرض الرخوة لأن الخبر يثير الفائدة كما ان الأرض الخبار تثير
~~الغبار اذا قرعها الحافر ونحوه وهو نوع مخصوص من القول وقسم من الكلام
~~اللساني وقد يستعمل في غير القول كقول الشاعر [ تخبرك العينان ما القلب
~~كاتم ] وقول المعري % نبي من الغربان ليس على شرع % يخبرنا ان الشعوب إلى
~~صدع % ولكنه استعمال مجازي لا حقيقي لأن من وصف غيره بأنه اخبر بكذا لم
~~يسبق إلى فهم السامع الا القول PageV01P083 واما معناه اصطلاحا فقال الرازي
~~في المحصول ذكروا في حده امورا ثلاثة الاول انه الذي يدخله الصدق أو الكذب
~~والثاني انه الذي يحتمل التصديق والتكذيب والثالث ما ذكره أبو الحسين
~~البصري انه كلام مفيد بنفسه اضافة امر من الامور إلى امر من الامور نفيا أو
~~اثباتا قال واحترزنا بقولنا بنفسه عن الامر فانه يفيد وجوب الفعل لكن لا
~~بنفسه لان ماهية الامر استدعاء الفعل والصيغة لا تفيد الا هذا القدر ثم
~~انها تفيد كون الفعل واجبا تبعا لذلك وكذلك القول في دلالة النهي على قبح
~~الفعل قال الرازي واعلم ان هذه التعريفات دورية اما الأول فلأن الصدق
~~والكذب نوعان تحت جنس الخبر والجنس جز من ماهية النوع واعرف منها فاذا لا
~~يمكن تعريف الصدق والكذب الا بالخبر فلو عرفنا الخبر بهما لزم الدور واجيب
~~عن هذا بمنع كونهما لا يعرفان الا بالخبر بل هما ضروريان ثم قال واعترضوا
~~عليه ايضا من ثلاثة اوجه الاول ان كلمة أو للترديد وهو ينافي التعريف ولا
~~يمكن اسقاططها ههنا لان الخبر الواحد لا يكون صدقا وكذبا معا والثاني ان
~~كلام الله تعالى لا يدخله الكذب فكان خارجا عن هذا التعريف والثالث من قال
~~محمد صلى الله عليه وسلم ومسيلمة صادقان فهذا خبر مع انه ليس ms072 بصدق ولا كذب
~~ويمكن ان يجاب عن الاول بأن المعرف لماهية الخبر امر واحد وهو امكان تطرق
~~هذين الوصفين اليه وذلك لا ترديد فيه وعن الثاني ان المعتبر امكان تطرف أحد
~~هذين الوصفين اليه وخبر الله تعالى كذلك لأنه صدق وعن الثالث بأن قوله محمد
~~ومسيلمة صادقان خبران وان كانا في اللفظ خبرا واحدا لأنه يفيد اضافة الصدق
~~إلى محمد صلى الله عليه وسلم واضافته إلى مسيلمة واحد الخبرين صادق والثاني
~~كاذب سلمنا انه خبر واحد لكنه كاذب لأنه يقتضي اضافة الصدق اليهما معا وليس
~~الامر كذلك فكان كاذبا لا محالة واما التعريف الثاني فالاعتراض عليه ان
~~التصديق والتكذيب عبارة عن كون الخبر صدقا أو كذبا فقولنا الخبر ما يحتمل
~~التصديق والتكذيب جار مجرى قولنا الخبر هو الذي يحتمل الاخبار عنه بأنه صدق
~~أو كذب فيكون هذا تعريفا للخبر بالخبر وبالصدق والكذب والأول هو تعريف
~~الشيء بنفسه والثاني تعريف الشيء بما لا يعرف الا به واما التعريف الثالث
~~فالاعتراض عليه من ثلاثة وجوه الاول ان وجود الشيء عند أبي الحسين عين ذاته
~~فاذا قلنا لاسواد موجود فهذا خبر مع انه لا يفيد اضافة الشيء إلى شيء اخر
~~والثاني انا اذا قلنا الحيوان الناطق يمشي فقولنا الحيوان الناطق يقتضي
~~نسبة الناطق إلى الحيوان مع انه ليس بخبر لأن الفرق بين النعت والخبر معلوم
~~بالضرورة والثالث أن قولنا نفيا وإثباتا يقتضي الدور لأن النفي هو الاخبار
~~عن عدم الشيء والاثبات هو الاخبار عن وجوده فتعريف الخبر بهما دور قال
~~الرازي اذا بطلت هذه التعريفات فالحق عندنا ان تصور ماهية الخبر غني عن
~~الحد والرسم بدليلين الاول ان كل أحد يعلم بالضرورة اما انه موجود واما انه
~~ليس بمعدوم وان الشيء الواحد لا يكون PageV01P084 موجودا ومعدوما معا ومطلق
~~الخبر جزء من الخبر الخاص والعلم بالكل موقوف على العلم بالجزء فلو كان
~~تصور ماهية مطلق الخبر موقوفا على الاكتساب لكان تصور الخبر الخاص اولى بأن
~~يكون كذلك فكان يجب ان لا يكون فهم هذه ms073 الاخبار ضروريا ولما لم يكن كذلك
~~علمنا صحة ما ذكرنا الثاني ان كل أحد يعلم بالضرورة الموضع الذي يحسن فيه
~~الخبر ويميزه عن الموضع الذي يحسن فيه الامر ولولا ان هذه الحقائق متصورة
~~تصورا بديهيا لم يكن الامر كذلك فان قلت الخبر نوع من انواع الالفاظ وانواع
~~الالفاظ ليست تصوارتها بديهيه فكيف قلت ان ماهية الخبر متصورة تصورا بديهيا
~~قلت حكم الذهن بين امرين بأن احدهما له الاخر وليس له الاخر معقول واحد لا
~~يختلف باختلاف الازمنة والامكنة وكل واحد يدرك من نفسه ويجد تفرقه بينه
~~وبين سائر احواله النفسانية من ألمه ولذته وجوعه وعطشه واذا ثبت هذا فنقول
~~ان كان المراد من الخبر هو الحكم الذهني فلا شك ان تصوره في الجملة بديهي
~~مركوز في فطرة العقل وان كان المراد منه اللفظة الدالة على هذه الماهية
~~فالإشكال غير وارد ايضا لأن مطلق اللفظ الدال على المعنى بديهي التصور (
~~انتهى ) ويجاب عنه بأن المراد اللفظ الدال والاشكال وراد ولا نسلم ان مطلق
~~اللفظ الدال بديهي التصور وقد اجيب عما ذكره بأن كون العلم ضروريا كيفية
~~لحصوله وانه يقبل الاستدلال عليه والذي لا يقبله هو نفس الحصول الذي هو
~~معروض الضرورة فانه يمتنع ان يكون حاصلا بالضرورة والاستدلال لتنافيهما
~~واجيب ايضا بأن المعلوم ضرورة انما هو نسبة الوجود اليه اثباتا وهو غير
~~تصور النسبة التي هي ماهية الخبر فلا يلزم ان تكون ماهية الخبر ضرورية وقيل
~~ان الخبر لا يحد لتعسره وقد تقدم بيانه في تعريف العلم وقيل الاولى في حد
~~الخبر ان يقال هو الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية والمراد بالخارج ما هو
~~خارج عن كلام النفس المدلول عليه بذلك اللفظ فلا يرد عليه قم لأن مدلوله
~~الطلب نفسه وهو المعنى القائم بالنفس من غير ان يشعر بأن له متعلقا واقعا
~~في الخارج وكذا يخرج جميع المركبات التقييدية والاضافية واعترض على هذا
~~الحد بأنه ان كان المراد ان النسبة امر موجود في الخارج لم يصح في مثل
~~اجتماع الضدين وشريك ms074 الباري معدوم محال واجيب بأن المراد النسبة الخارجية
~~عن المدلول سواء قامت تلك النسبة الخارجية بالذهن كالعلم أو بالخارج عن
~~الذهن كالقيام أو لم تقم بشيء منهما نحو شريك الباري ممتنع
# والأولى ان يقال في حد الخبر هو ما يصح ان يدخله الصدق والكذب لذاته وهذا
~~الحد لا يرد عليه شيء مما سبق وقد اختلف هل الخبر حقيقة في اللفظي والنفسي
~~أم حقيقة في اللفظي مجاز في النفسي أم العكس كما وقع الخلاف في الكلام على
~~هذه الثلاثة الاقوال لأن الخبر قسم من اقسامه واذا عرفت الاختلاف في تعريف
~~الخبر عرفت بأن PageV01P085 ما لا يكون كذلك ليس بخبر ويسمونه انشاء
~~وتنبيها ويندرج فيه الأمر والنهي والاستفهام والنداء والتمني والعرض
~~والترجي والقسم
# النوع الثاني ان الخبر ينقسم إلى صدق وكذب وخالف في ذلك القرافي وادعى ان
~~العرب لم تضع الخبر الا للصدق وليس لنا خبر كذب واحتمال الصدق والكذب انما
~~هو من جهة المتكلم لا من جهة الواضع ونظيره قولهم الكلام يحتمل الحقيقة
~~والمجاز وقد اجمعوا على ان المجاز ليس من الوضع الاول ثم استدل على ذلك
~~باتفاق اللغويين والنحاة على ان معنى قولنا قام زيد حصول القيام له في
~~الزمن الماضي ولم يقل أحد ان معناه صدور القيام أو عدمه وانما احتماله له
~~من جهة المتكلم لا من جهة اللغة واجيب ع عنه بأنه مصادم للاجماع على ان
~~الخبر موضوع لأعم من ذلك وما ادعاه من ان معنى قام زيد حصول القيام له في
~~الزمن الماضي باتفاق اهل اللغة والنحو ممنوع فإن مدلوله الحكم بحصول القيام
~~وذلك يحتمل الصدق والكذب ويجاب عن هذا الجواب بان هذا الاحتمال ان كان من
~~جهة المتكلم فلا يقدح على القرافي بل هو معترف به كما تقدم عنه وان كان من
~~جهة اللغة فذلك مجرد دعوى ويقوي ما قاله القرافي اجماع اهل اللغة قبل ورود
~~الشرع وبعده على مدح الصادق وذم الكاذب ولو كان الخبر موضوعا لهما لما كان
~~على من تكلم بما هو موضوع ms075 من بأس ثم اعلم انه قد ذهب الجمهور إلى انه لا
~~واسطة بين الصدق والكذب لأن الحكم اما مطابق للخارج أو لا والاول الصدق
~~والثاني الكذب واثبت الجاحظ الواسطة بينهما فقال الخبر اما مطابق للخارج أو
~~لا مطابق والمطابق اما مع اعتقاد انه مطابق أو لا وغير المطابق اما مع
~~اعتقاد انه غير مطابق أو لا والثاني منهما وهو ما ليس مع الإعتقاد ليس بصدق
~~ولا كذب واستدل بقوله تعالى @QB@ أفترى على الله كذبا أم به جنة @QE@ ووجه
~~الاستدلال بالآية انه حصر ذلك في كونه افتراء أو كلام مجنون فعلى تقدير
~~كونه كلام مجنون لا يكون صدقا لأنهم لا يعتقدون كونه صدقا وقد صرحوا بنفي
~~الكذب عنه لكونه قسيمة وما ذاك الا ان المجنون لا ايقول عن قصد واعتقاد
~~واجيب بأن المراد من الاية افترى أم لم يفتر فيكون مجنونا لأن المجنون لا
~~افتراء له والكاذب من غير قصد يكون مجنونا أو المراد أقصد فيكون مجنونا أم
~~لا يقصد فلا يكون خبرا والحاصل ان الافتراء اخص من الكذب ومقابله قد يكون
~~كذبا وان سلم فقد لا يكون خبرا فيكون هذا حصرا للكذب في نوعية الكذب عن عمد
~~والكذب لا عن عمد قال الرازي في المحصول والحق ان المسألة لفظية لأنا نعلم
~~بالبديهة ان كل خبر فإما ان يكون مطابقا للمخبر عنه أو لا يكون مطابقا فان
~~اريد بالصدق الخبر المطابق كيف كان وبالكذب الخبر الغير المطابق كيف كان
~~وجب القطع بأنه PageV01P086 لا واسطة بين الصدق والكذب وان اريد بالصدق ما
~~يكون مطابقا مع ان المخبر يكون عالما بكونه مطابقا وبالكذب الذي لا يكون
~~مطابقا مع ان المخبر يكون عالما بأنه غير مطابق كان هناك قسم ثالث بالضرورة
~~وهو الخبر الذي لا يعلم قائله انه مطابق أم لا فثبت ان المسألة لفظية (
~~انتهى ) وقال النظام ومن تابعه من اهل الاصول والفقهاء ان الصدق مطابقة
~~الخبر للاعتقاد والكذب عدم مطابقته للاعتقاد واستدل بالنقل والعقل اما
~~النقل فبقوله تعالى @QB@ إذا جاءك المنافقون قالوا ms076 نشهد إنك لرسول الله
~~والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون @QE@ فان الله
~~سبحانه حكم في هذه الاية حكما مؤكدا بأنهم كاذبون في قولهم ( انك لرسول
~~الله ) مع مطابقته للواقع فلو كان للمطابقة للواقع أو لعدمها مدخل في الصدق
~~والكذب لما كانوا كاذبين لان خبرهم هذا مطابق للواقع ولا واسطة بين الصدق
~~والكذب واجيب بان التكذيب راجع إلى خبر تضمنه معنى نشهد انك لرسول الله وهو
~~ان شهادتهم هذه من صميم القلب وخلوص الإعتقاد لأن ذلك معنى الشهادة سيما
~~بعد تأكيده بأن واللام والجملة الاسمية واجيب ايضا بأن التكذيب راجع إلى
~~زعمهم الفاسد واعتقادهم الباطل لأنهم يعتقدون انه غير مطابق للواقع واجيب
~~ايضا بأن التكذيب راجع إلى حلفهم المدلول عليه بقوله @QB@ لئن رجعنا إلى
~~المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل @QE@ ولا يخفى ما في الاجوبة من مزيد
~~التكلف ولكنه ألجأ إلى المصير اليها الجمع بين الادلة واما العقل فمن وجهين
~~الاول ان من غلب على ظنه ان زيدا في الدار ثم ظهر انه ما كان كذلك لم يقل
~~أحد انه كذب في هذا الخبر بل يقال أخطأ أو وهم الثاني ان اكثر العمومات
~~والمطلقات مخصصة ومقيدة فلو كان الخبر الذي لا يطابق المخبر عنه كذبا لتطرق
~~الكذب إلى كلام الشارع
# واحتج الجمهور على ما قالوه من ان صدق الخبر مطابقته وكذبه عدمها بقوله
~~سبحانه @QB@ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله
~~واحد @QE@ فكذبهم الله سبحانه مع كونهم يعتقدون ذلك وبقوله @QB@ وليعلم
~~الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين @QE@ والآيات في هذا المعنى كثيرة ويدل لذلك
~~من السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث سلمة بن الاكوع وقد قال للنبي صلى
~~الله عليه وسلم ان جماعة من الصحابة قالوا بطل عمل عامر PageV01P087 لما
~~رجع سيفه على نفسه فقتله فقال صلى الله عليه وسلم كذب من قال ذلك بل له
~~اجره مرتين فكذبهم صلى الله عليه وسلم مع انهم انما اخبروا بما كان في
~~اعتقادهم وفي البخاري ms077 وغيره ان أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم
~~الفتح ان سعد بن عبادة قال اليوم تستحل الكعبة فقال صلى الله عليه وسلم كذب
~~سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة واحتجوا بالاجماع على تكذيب اليهود
~~والنصارى في كفرياتهم مع انا نعلم انهم يعتقدون صحة تلك الكفريات وكذلك وقع
~~الاجماع على تكذيب الكافر اذا قال الاسلام باطل مع مطابقته لاعتقاده
# والذي يظهر لي ان الخبر لا يتصف بالصدق الا اذا جمع بين مطابقة الواقع
~~والاعتقاد فان خالفهما أو احدهما فكذب فيقال في تعريفهما هكذا الصدق ما
~~طابق الواقع والاعتقاد والكذب ما خالفهما أو احدهما ولا يلزم على هذا ثبوت
~~واسطة لان المعتبر هو كلام العقلاء فلا يرد كلام الساهي والمجنون والنائم
~~وجميع ادلة الاقوال المتقدمة تصلح للاستدلال بها على هذا ولا يرد عليه شيء
~~مما ورد عليها فان قلت من جملة ما استدل به الجمهور الاجماع على تصديق
~~الكافر اذا قال الاسلام حق وهو انما طابق الواقع لا الإعتقاد قلت ليس
~~النزاع الا في مدلول الصدق والكذب لغة لا شرعا وهذا الاجماع انما هو من اهل
~~الشرع لا من اهل اللغة والدليل الذي هو اجماعهم شرعي لا لغوي ولكن الكذب
~~المذموم شرعا هو المخالف للاعتقاد سواء طابق الواقع أو خالفه وذلك لا يمنع
~~من صدق وصف ما خالف الواقع وطابق الإعتقاد بالكذب
# النوع الثالث في تفسير الخبر لغة من حيث هو محتمل للصدق والكذب لكن قد
~~يقطع بصدقه وقد يقطع بكذبه لأمور خارجة وقد لا يقطع بواحد منهما لفقدان ما
~~يوجب القطع فهذه ثلاثة اقسام
# القسم الاول المقطوع بصدقه وهو اما ان يعلم بالضرورة أو النظر فالمعلوم
~~بالضرورة بنفسه وهو المتواتر أو بموافقة العلم الضروري وهي الاوليات كقولنا
~~الواحد نصف الاثنين واما المعلوم بالنظر فهو ضربان الاول ان يدل الدليل عى
~~صدق الخبر نفسه فيكون كل من يخبر به صادقا كقولنا العالم حادث والضرب
~~الثاني ان يدل الدليل عل صدق المخبر فيكون كل ما يخبر به متحققا ms078 وهو ضروب
~~الاول خبر من دل الدليل على ان الصدق PageV01P088 وصف واجب له وهو الله عز
~~وجل الثاني من دلت المعجزة على صدقه وهم الانبياء صلوات الله عليهم الثالث
~~من صدقه الله سبحانه أو رسوله وهو خبر كل الامة على القول بأن الاجماع حجة
~~قطعية
# القسم الثاني المقطعوع بكذبه وهو ضروب الأول المعلوم خلافه اما بالضرورة
~~كالإخبار باجتماع النقيضين أو ارتفاعهما الثاني المعلوم خلافه اما
~~بالاستدلال كالإخبار بقدم العالم أو بخلاف ما هو من قطيعات الشريعة الثالث
~~الخبر الذي لو كان صحيحا لتوافرت الدواعي على نقله متواترا اما لكونه من
~~اصول الشريعة واما لكونه امرا غريبا كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة
~~الرابع خبر مدعي الرسالة من غير معجزة الخامس كل خبر استلزم باطلا ولم يقبل
~~التأويل ومن ذلك الخبر الآحاجي اذا خالف القطعي كالمتواتر
# القسم الثالث ما لا يقطع بصدقه ولا كذبه وذلك كخبر المجهول فانه لا يترجح
~~صدقه ولا كذبه قد يترجح صدقه ولا يقطع بصدقه وذلك كخبر العدل وقد يترجح
~~كذبه ولا يقطع بكذبه كخبر الفاسق
# النوع الربع ان الخبر باعتبار آخر ينقسم إلى متواتر وآحاد القسم الاول
~~المتواتر وهو في اللغة عبارة عن مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما مأخوذ
~~من الوتر وفي الاصطلاح خبر اقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم
~~وقيل في تعريفه هو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه وقيل خبر جمع عن محسوس
~~يمتنع تواطؤهم على الكذب من حيث كثرتهم فقولهم من حيث كثرتهم فقولهم من حيث
~~كثرتهم لاخراج خبر قوم يستحيل كذبهم بسبب امر خارج عن عن الكثرة كالعلم
~~بمخبرهم ضرورة أو نظرا وكما يخرج من هذا الحديث بذلك القيد ما ذكرنا كذلك
~~يخرج من قيد بنفسه في الحد الذي قبله وقد اختلف في العلم الحاصل بالتواتر
~~هل هو ضروري أو نظري فذهب الجمهور إلى انه ضروري وقال الكعبي وابو الحسين
~~البصري انه نظري وقال الغزالي انه قسم ثالث ليس اوليا ولا كسبيا بل من قبيل
~~القضايا التي قياساتها ms079 معها وقال المرتضى والآمدي بالوقف والحق قول الجمهور
~~للقطع بأنا نجد نفوسنا جازمة بوجود البلاد الغائبة عنا ووجود الاشخاص
~~الماضية قبلنا جزما خاليا عن التردد جاريا مجرى جزمنا بوجود المشاهدات
~~فالمنكر لحصول العلم الضروري بالتواتر كالمنكر لحصول العلم الضروري
~~بالمشاهدات وذلك سفسطة لا يستحق صاحبها المكالمة وايضا لو لم يكن ضروريا
~~لافتقر إلى توسيط المقدمتين واللازم منتف لأنا نعلم بذلك قطعا PageV01P089
~~مع انتفاء المقدمتين لحصوله بالعادة لا بالمقدمتين فاستغنى عن الترتيب
~~واستدل القائل بأنه لا يفيد العلم بقولهم لا ننكر حصول الظن القوي بوجود ما
~~ذكرتم لكن لا نسلم حصول اليقين وذلك لأنا اذا عرضنا على عقولنا وجود
~~المدينة الفلانية أو الشخص الفلاني مما جاء التواتر بوجودهما وعرضنا على
~~عقولنا ان الواحد نصف الاثنين وجدنا الجزم بالثاني اقوى من الجزم بالأول
~~وحصول التفاوت بينهما يدل على تطرق النقيض إلى المرجوح وأيضا جزمنا بهذه
~~الامور المنقولة بالتواتر ليس بأقوى من جزمنا بأن هذا الشخص الذي رأيته
~~اليوم هو الذي رأيته أمس مع أن هذا الجزم ليس بيقين ولا ضروري لأنه يجوز ان
~~يوجد شخص مساو له في الصورة من كل وجه ويجاب عن هذا بأنه تشكيك في امر
~~ضروري فلا يستحق صاحبه الجواب كما ان من انكر المشاهدات لا يستحق الجواب
~~فإنا لو جوزنا ان هذا الشخص المرئي اليوم غير الشخص المرئي امس لكان ذلك
~~مسلتزما للتشكيك في المشاهدات والقائلون بأنه نظري بقولهم لو كان ضروريا
~~لعلم بالضرورة انه ضروري واجيب بالمعارضة بأنه لو كان نظريا لعلم بالضرورة
~~كونه نظريا كغيره من النظريات وبالحل وذلك ان الضرورية والنظرية صفتان
~~للعلم ولا يلزم من ضرورية العلم ضرورية صفته واحتج الجمهور أيضا بأن العلم
~~الحاصل بالتواتر لو كان نظريا لما حصل لمن لا يكون من اهل النظر كالصبيان
~~المراهقين وكثير من العامة فلما حصل ذلك لهم علمنا انه ليس بنظري وكما
~~يندفع بأدلة الجمهور قول من قال انه نظري يندفع ايضا قول من قال انه قسم
~~ثالث وقول من قال بالوقف لأن سبب ms080 وقفه ليس الا تعارض الادلة عليه وقد اتضح
~~بما ذكرنا انه لا تعارض فلا وقف
# واعلم انه لم يخالف أحد من اهل الاسلام ولا من العقلاء في ان خبر التواتر
~~يفيد العلم وما روي من الخلاف في ذلك عن السمنية والبراهمة فهو خلاف باطل
~~لا يستحق قائله الجواب عليه
# ثم اعلم ان الخبر المتواتر لا يكون مفيدا للعلم الضروري الا بشروط منها
~~ما يرجع إلى المخبرين ومنها ما يرجع إلى السامعين فالتي ترجع إلى المخبرين
~~امور اربعة
# الشرط الأول ان يكونوا عالمين بما اخبروا به غير مجازفين فلو كانوا ظانين
~~لذلك فقط لم يفد القطع هكذا اعتبر هذا الشرط جماعة من اهل العلم منهم
~~القاضي أبو بكر الباقلاني وقيل انه غير محتاج اليه لأنه ان اريد وجوب علم
~~الكل به فباطل لانه لا يمتنع ان يكون بعض المخبرين به مقلدا فيه أو ظانا له
~~أو مجازفا وان اريد وجوب علم البعض فمسلم ولكنه مأخوذ من شرط كونهم مستندين
~~إلى الحس PageV01P090
# الشرط الثاني ان يعلموا ذلك عن ضرورة من مشاهدة أو سماع لأن ما لا يكون
~~كذلك يحتمل دخول الغلط فيه قال الاستاذ أبو منصور فأما اذا تواترت اخبارهم
~~عن شيء قد علموه واعتقدوه بالنظر والاستدلال أو عن شبهة فان ذلك لا يوجب
~~علما ضروريا لأن المسلمين مع تواترهم يخبرون الدهرية بحدوث العالم وتوحيد
~~الصانع ويخبرون اهل الذمة بصحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا يقع
~~لهم العلم الضروري بذلك لأن العلم به من طريق الاستدلال دون الاضطرار (
~~انتهى ) ومن تمام هذا الشرط ان لا تكون المشاهدة والسماع على سبيل غلط الحس
~~كما في اخبار النصارى بصلب المسيح عليه السلام وايضا لا بد ان يكونوا على
~~صفة يوثق معها بقولهم فلو اخبروا متلاعبين أو مكرهين على ذلك لم يوثق
~~بخبرهم ولا يلتفت اليه
# الشرط الثالث ان يبلغ عددهم إلى مبلغ يمنع في العادة تواطؤهم على الكذب
~~ولا يقيد ذلك بعدد معين بل ضابطه حصول العلم الضروري به فاذا حصل ms081 ذلك علمنا
~~انه متواتر والا فلا وهذا قول الجمهور وقال قوم منهم القاضي أبو الطيب
~~الطبري يجب ان يكونوا اكثر من الاربعة لأنه لو كان خبر الاربعة يوجب العلم
~~لما احتاج الحاكم إلى السؤال عن عدالتهم اذا شهدوا عنده وقال ابن السمعاني
~~ذهب اصحاب الشافعي إلى انه لا يجوز ان يتواتر الخبر بأقل من خمسة فما زاد
~~وحكاه الاستاذ أبو منصور عن الجبائي واستدل بعض اهل هذا القول بأن الخمسة
~~عدد اولي العزم من الرسل على الاشهر نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات
~~الله عليهم وسلامه ولا يخفى ما في هذا الاستدلال من الضعف مع عدم تعلقه
~~بمحل النزاع بوجه من الوجوه وقيل يشترط ان يكونوا سبعة بعدد اهل الكهف وهو
~~باطل وقيل يشترط عشرة وبه قال الاصطخري واستدل على ذلك بأن ما دونها جمع
~~قله وهذا استدلال ضعيف ايضا وقيل يشترط ان يكونوا اثني عشر بعدد النقباء
~~لموسى عليه السلام لأنهم جعلوا كذلك لتحصيل العلم بخبرهم وهذا استدلال ضعيف
~~ايضا وقيل يسترط ان يكونوا عشرين لقوله سبحانه @QB@ إن يكن منكم عشرون
~~صابرون @QE@ وهذا مع كونه في غاية الضعف خارج عن محل النزاع وان قال
~~المستدل به بأنهم انما جعلوا كذلك ليفيد خبرهم العلم بإسلامهم فان المقام
~~ليس مقام خبر ولا استخبار وقد روي هذا القول عن أبي الهذيل غيره من
~~المعتزلة وقيل يشترط ان يكونوا اربعين كالعدد المعتبر في الجمعة وهذا مع
~~كونه خارجا عن محل النزاع باطل الأصل فضلا عن الفرع وقيل يشترط ان يكونوا
~~سبعين لقوله @QB@ واختار موسى قومه سبعين رجلا @QE@ وهذا ايضا استدلال باطل
~~وقيل يشترط ان PageV01P091 يكونوا ثلثمائة وبضعة عشر بعدد اهل بدر وهذا
~~ايضا استدلال باطل خارج عن محل النزاع وقيل يشترط ان يكونوا خمس عشرة مائة
~~بعدد بيعة اهل الرضوان وهذا ايضا باطل وقيل سبع عشرة مائة لأنه عدد اهل
~~بيعة الرضوان وقيل اربع عشرة مائة لأنه عدد اهل بيعة الرضوان وقيل يشترط ان
~~يكونوا جميع الأمة كالاجماع حكي هذا القول عن ضرار ms082 بن عمرو وهو باطل وقال
~~جماعة من الفقهاء لا بد ان يكونوا بحيث لا يحويهم بلد ولا يحصرهم عدد ويا
~~لله العجب من جري اقلام اهل العلم بمثل هذه الاقوال التي لا ترجع إلى عقل
~~ولا نقل ولا يوجد بينها وبين محل النزاع جامع وانما ذكرناها ليعتبر بها
~~المعتبر ويعلم ان القيل والقال قد يكون من اهل العلم في بعض الاحوال من جنس
~~الهذيان فيأخذ عند ذلك حذره من التقليد ويبحث عن الادلة التي هي شرع الله
~~الذي شرعه لعباده فانه لم يشرع لهم الا ما في كتابه وسنة رسوله
# الشرط الرابع وجود العدد المعتبر في كل الطبقات فيروي ذلك العدد عن مثله
~~إلى أن يتصل بالمخبر عنه وقد اشترط عدالة النقلة لخبر التواتر فلا يصح أن
~~يكونوا أو بعضهم غير عدول وعلى هذا لا بد ان لا يكونوا كفارا ولا فساقا ولا
~~وجه لهذا الاشتراط فان حصول العلم الضروري بالخبر المتواتر لا يتوقف على
~~ذلك بل يحصل بخبر الكفار والفساق والصغار المميزين والأحرار والعبيد وذلك
~~هو المعتبر وقد اشترط ايضا اختلاف انساب اهل التواتر واشترط ايضا اختلاف
~~اديانهم واشترط ايضا اختلاف اوطانهم واشترط ايضا كون المعصوم منهم كما يقول
~~الامامية ولا وجه لشيء من هذه الشروط
# وأما الشروط التي ترجع إلى السامعين فلا بد ان يكونوا عقلاء اذ يستحيل
~~حصول العلم لمن لا عقل له والثاني ان يكونوا عالمين بمدلول الخبر والثالث
~~ان يكونوا خالين عن اعتقاد ما يخالف ذلك الخبر لشبيهة تقليد أو نحوه
# القسم الثاني الآحاد وهو خبر لا يفيد بنفسه العلم سواء كان لا يفيده اصلا
~~أو يفيده بالقرائن الخارجة عنه فلا واسطة بين المتواتر والأحاد وهذا قول
~~الجمهور وقال أحمد بن حنبل ان خبر الواحد يفيد بنفسه العلم وحكاه ابن حزم
~~في كتاب الاحكام عن داود الظاهري والحسين بن علي الكرابيسي والحارث
~~المحاسبي قال وبه نقول وحكاه ابن خواز منداد عن مالك بن انس واختاره واطال
~~في تقريره ونقل الشيخ في التبصرة عن بعض اهل ms083 الحديث ان منها ما يوجب العلم
~~كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر وما اشبهه وحكى صاحب المصادر عن أبي بكر
~~القفال انه يوجب العلم الظاهر وقيل في تعريفه هو ما لم ينته بنفسه الى
~~PageV01P092 التواتر سواء كثر رواته أو قلوا وهذا كالأول في نفي الواسطة
~~بين التواتر والآحاد وقيل في تعريفه هو ما يفيد الظن واعترض عليه بما لم
~~يفد الظن من الاخبار ورد بأن الخبر الذي لا يفيد الظن لا يراد دخوله في
~~التعريف اذ لا يثبت به حكم والمراد تعريف ما يثبت به الحكم واجيب عن هذا
~~الرد بأن الحديث الضعيف الذي لم ينته تضعيفه إلى حد يكون به باطلا موضوعا
~~يثبت به الحكم مع كونه لا يفيد الظن ويرد هذا الجواب بأن الضعيف الذي يبلغ
~~ضعفه إلى حد لا يحصل معه الظن لا يثبت به الحكم ولا يجوز الاحتجاج به في
~~اثبات شرع عام وانما يثبت الحكم بالصحيح والحسن لذاته أو لغيره لحصل الظن
~~بصدق ذلك وثبوته عن الشارع
# وقد ذهب الجمهور إلى وجوب العمل بخبر الواحد وانه وقع التعبد به وقال
~~القاشاني والرافضة وابن داود لا يجب العمل به وحكاه الماوردي عن الاصم وابن
~~عليه وقال انهما قالا لا يقبل خبر الواحد في السنن والديانات ويقبل في غيره
~~من ادلة الشرع وحكى الجويني في شرح الرسالة عن هشام والنظام انه لا يقبل
~~خبر الواحد الا بعد قرينة تنضم اليه وهو علم الضرورة بأن يخلق الله في قلبه
~~ضرورة الصدق وقال واليه ذهب أبو الحسين بن اللبان الفرضي قال بعد حكاية هذا
~~عنه فان تاب فالله يرحمه والا فهو مسألة التكفير لأنه اجماع فمن انكره يكفر
~~قال ابن السمعاني واختلفوا يعني القائلين بعدم وجوب العمل بخبر الواحد في
~~المانع من القبول فقيل منع منه العقل وينسب إلى ابن علية والاصم وقال
~~القاشاني من اهل الظاهر والشيعة منع منه الشرع فقالوا انه لا يفيد الا الظن
~~وان الظن لا يغني من الحق شيئا ويجاب عن هذا بأنه ms084 عام مخصص لما ثبت في
~~الشريعة من العمل بأخبار الأحاد ثم اختلف الجمهور في طريق اثباته فالأكثر
~~منهم قالوا يجب بدليل السمع وقال أحمد بن حنبل والقفال وابن شريح وابو
~~الحسين البصري من المعتزلة وابو جعفر الطوسي من الامامية والصيرفي من
~~الشافعية ان الدليل العقلي دل على وجوب العمل لاحتياج الناس إلى معرفة بعض
~~الاشياء من جهة الخبر الوارد عن الواحد واما دليل السمع فقد استدلوا من
~~الكتاب بمثل قوله تعالى @QB@ إن جاءكم فاسق بنبأ @QE@ وبمثل قوله تعالى
~~@QB@ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة @QE@ ومن السنة بمثل قصة اهل قباء
~~لما اتاهم واحد فأخبرهم ان القبلة قد تحولت فتحولوا وبلغ ذلك النبي صلى
~~الله عليه وسلم فلم ينكر عليهم وبمثل بعثه صلى الله عليه وسلم لعماله واحدا
~~بعد واحد وكذلك بعثه بالفرد PageV01P093 من الرسل يدعو الناس إلى الاسلام
~~ومن الاجماع باجماع الصحابة والتابعين على الاستدلال بخبر الواحد وشاع ذلك
~~وذاع ولم ينكره أحد ولو انكره منكر لنقل الينا وذلك يوجب العلم العادي
~~باتفاقهم كالقول الصريح قال ابن دقيق العيد ومن تتبع اخبار النبي صلى الله
~~عليه وسلم والصحابة والتابعين وجمهور الامة ما عدا هذه الفرقة اليسيرة علم
~~ذلك قطعا ( انتهى ) وعلى الجملة فلم يأت من خالف في العمل بخبر الواحد بشيء
~~يصلح للتمسك به ومن تتبع عمل الصحابة من الخلفاء وغيرهم وعمل التابعين
~~فتابعيهم بأخبار الآحاد وجد ذلك في غاية الكثرة بحيث لا يتسع له إلا مصنف
~~بسيط واذا وقع من بعضهم التردد في العمل به في بعض الاحوال فذلك لأسباب
~~خارجة عن كونه خبر واحد من ريبة في الصحة أو تهمة للراوي أو وجود معارض
~~راجح أو نحو ذلك واعلم ان الآحاد تنقسم إلى أقسام فمنها خبر الواحد وهو هذا
~~الذي تقدم ذكره والقسم الثاني المستفيض وهو ما رواه ثلاثة فصاعدا وقيل ما
~~زاد على الثلاثة وقال أبو اسحاق الشيرازي اقل ما تثبت به الاستفاضة اثنان
~~قال السبكي والمختار عندنا ان المستفيض ما يعده الناس شائعا والقسم الثالث ms085
~~المشهور وهو ما اشتهر ولو في القرن الثاني أو الثالث إلى حد ينقله ثقات لا
~~يتوهم تواطؤهم على الكذب ولا يعتبر الشهرة بعد القرنين هكذا قال الحنفية
~~فاعتبروا التواتر في بعض طبقاته وهي الطبقة التي روته في القرن الثاني أو
~~الثالث فقط فبينه وبين المستفيض عموم وخصوص من وجه لصدقهما على ما رواه
~~الثلاثة فصاعدا ولم يتواتر في القرن الاول ثم تواتر في أحد القرنين
~~المذكورين وانفراد المستفيض اذا لم ينته في احدهما إلى التواتر وانفراد
~~المشهور فيما رواه اثنان في القرن الاول ثم تواتر في الثاني والثالث وجعل
~~الجصاص المشهور قسما من المتواتر ووافقه جماعة من اصحاب الحنفية واما
~~جمهورهم فجعلوه قسيما للمتواتر لا قسما منه كما تقدم واعلم ان الخلاف الذي
~~ذكرناه في اول هذا البحث من افادة خبر الآحاد الظن أو العمل مقيد بما اذا
~~كان خبر واحد لم ينضم اليه ما يقويه واما اذا انضم اليه ما يقويه أو كان
~~مشهورا أو مستفيضا فلا يجري فيه الخلاف المذكور ولا نزاع في ان خبر الواحد
~~اذا وقع الاجماع على العمل بمقتضاه فانه يفيد العلم لأن الاجماع عليه قد
~~صيره من المعلوم صدقه وهكذا خبر الواحد اذا تلقته الامة بالقبول فكانوا بين
~~عامل به ومتأول له ومن هذا القسم احاديث صحيحي البخاري ومسلم فان الامة
~~تلقت ما فيهما بالقبول ومن لم يعمل بالبعض من ذلك فقد أوله والتأويل فرع
~~القبول والبحث مقرر بأدلته في غير هذا الموضع قيل ومن خبر الواحد المعلوم
~~صدقه ان PageV01P094 يخبر به في حضور جماعة هي نصاب التواتر ولم يقدحوا في
~~روايته مع كونهم ممن يعرف علم الرواية ولا مانع يمنعهم من القدح في ذلك وفي
~~هذا نظر واختلفوا في خبر الواحد المحفوف بالقرائن فقيل يفيد العلم وقيل لا
~~يفيده وهذا خلاف لفظي لأن القرائن ان كانت قوية بحيث يحصل لكل عاقل عندها
~~العلم كان من المعلوم صدقه ايضا اذا اخبر مخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم
~~بخبر يتعلق بالأمور الدينية وسمعه صلى الله ms086 عليه وسلم ولم ينكر عليه لا اذا
~~كان الخبر يتعلق بغير الامور الدينية
# فرع العمل بخبر الواحد له شروط منها ما هو في المخبر وهو الراوي ومنها ما
~~هو في المخبر عنه وهو مدلول الخبر ومنها ما هو في الخبر نفسه وهو اللفظ
~~الدال
# أما الشروط الراجعة إلى الراوي فخمسة الاول التكليف فلا تقبل رواية الصبي
~~والمجنون ونقل القاضي الاجماع على رد رواية الصبي واعترض عليه العنبري وقال
~~بل هما قولان للشافعي في اخباره عن القبلة كما حكاه القاضي حسين في تعليقه
~~قال ولأصحابنا خلاف مشهور في قبول روايته في هلال رمضان وغيره قال الفوراني
~~الأصح قبول روايته والوجه في رد روايته انه قد يعلم انه غير آثم لارتفاع
~~قلم التكليف عنه فيكذب وقد اجمع الصحابة على عدم الرجوع إلى الصبيان مع ان
~~فيهم من كان يطلع على احوال النبوة وقد رجعوا إلى النساء وسألوهن من وراء
~~حجاب قال الغزالي في المنخول محل الخلاف في المراهق المتثبت في كلامه اما
~~غيره فلا يقبل قطعا وهذا الاشتراط انما هو باعتبار وقت الاداء للرواية اما
~~لو تحملها صبيا وأداها مكلفا فقد اجمع السلف على قبولها كما في رواية ابن
~~عباس والحسنين ومن كان مماثلا لهم كمحمود بن الربيع فانه روى حديث انه صلى
~~الله عليه وسلم مج في فيه مجة وهو ابن خمس سنين واعتمد العلماء روايته وقد
~~كان من بعد الصحابة من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم يحضرون الصبيان مجالس
~~الروايات ولم ينكر ذلك أحد وهكذا لو تحمل وهو فاسق أو كافر ثم روى وهو عدل
~~مسلم ولا أعرف خلافا في عدم قبول رواية المجنون في حال جنونه اما لو سمع في
~~حال جنونه ثم افاق فلا يصح ذلك لأنه وقت الجنون غير ضابط وقد روى جماعة
~~إجماع أهل المدينة على قبول رواية الصبيان بعضهم على بعض في الدماء لمسيس
~~الحاجة إلى ذلك PageV01P095 لكثرة وقوع الجنايات فيما بينهم اذا انفردوا
~~ولم يحضرهم من تصح شهادته وقيدوه بعدم تفرقهم بعد الجناية حتى يؤدوا ms087
~~الشهادة والأولى عدم القبول وعمل أهل المدينة لا تقوم به الحجة على ما
~~سيأتي على أنا نمنع ثبوت هذا الاجماع الفعلي عنهم
# الشرط الثاني الاسلام فلا تقبل رواية الكافر من يهودي أو نصراني أو
~~غيرهما اجماعا قال الرازي في المحصول أجمعت الأمة على أنه لا تقبل روايته
~~سواء علم من دينه الإحتراز عن الكذب أو لم يعلم قال والمخالف من اهل القبلة
~~اذا كفرناه كالمجسم وغيره هل تقبل روايته أم لا الحق انه ان كان مذهبه جواز
~~الكذب لا تقبل روايته والا قبلناها وهو قول أبي الحسين البصري وقال القاضي
~~أبو بكر والقاضي عبد الجبار لا تقبل روايتهم لنا ان المقتضى للعمل بها قائم
~~ولا معارض فوجب العمل بها بيان ان المقتضى قائم ان اعتقاده لحرمة الكذب
~~يزجره عن الاقدام عليها فيحصل ظن الصدق فيجب العمل بها وبيان انه لا معارض
~~انهم اجمعوا على ان الكافر الذي ليس من اهل القبلة لا تقبل روايته وذلك
~~الكفر منتف ههنا قال واحتج المخالف بالنص والقياس اما النص فقوله تعالى
~~@QB@ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا @QE@ فأمر بالتثبت عند نبأ الفاسق وهذا
~~الكافر فاسق فوجب التثبت عند خبره وأما القياس فقد اجمعنا على ان الكافر
~~الذي لا يكون من أهل القبلة لا نقبل روايته فكذا هذا الكافر والجامع ان
~~قبول الرواية تنفيذ لقوله على كل المسلمين وهذا منصب شريف والكفر يقتضي
~~الإذلال وبينهما منافاة أقصى ما في الباب ان يقال هذا الكافر جاهل لكونه
~~كافرا لكنه لا يصلح عذرا والجواب عن الأول ان اسم الفاسق في عرف الشرع مختص
~~بالمسلم المقدم على الكبيرة وعن الثاني الفرق بين الموضعين ان كفر الخارج
~~عن الملة أغلظ من كفر صاحب التأويل وقد رأينا الشرع فرق بينهما في أمور
~~كثيرة ومع ظهور الفرق لا يجوز الجمع هكذا قال الرازي والحاصل انه ان علم من
~~مذهب المبتدع جواز الكذب مطلقا لم تقبل روايته قطعا وان علم من مذهبه جوازه
~~في أمر خاص كالكذب فيما يتعلق بنصرة مذهبه أو الكذب ms088 فيما هو ترغيب في طاعة
~~أو ترهيب عن معصية فقال الجمهور ومنهم القاضيان أبو بكر وعبد الجبار
~~والغزالي والآمدي لا يقبل قياسا على الفاسق بل هو اولى وقال أبو الحسين
~~البصري يقبل وهو رأي الجويني واتباعه والحق عدم القبول مطلقا في الاول وعدم
~~قبوله في ذلك الأمر الخاص في الثاني ولا فرق في هذا بين المبتدع الذي يكفر
~~ببدعته وبين المبتدع الذي لا يكفر ببدعته واما اذا كان ذلك المبتدع لا
~~يستجيز الكذب فاختلفوا فيه على أقوال الاول رد روايته مطلقا لأنه قد فسق
~~ببدعته فهو كالفاسق بفعل المعصية وبه قال القاضي والاستاذ أبو منصور والشيخ
~~أبو اسحاق الشيرازي والقول الثاني PageV01P096 انه يقبل وهو ظاهر مذهب
~~الشافعي وابن أبي ليلى والثوري وابي يوسف والقول الثالث أنه اذا كان داعية
~~إلى بدعته لم يقبل والا قبل وحكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص عن مالك وبه
~~جزم سليم قال القاضي عياض هذا يحتمل انه اذا لم يدع يقبل ويحتمل انه لا
~~يقبل مطلقا ( انتهى ) والحق انها لا يقبل فيما يدعو إلى بدعته ويقويها لا
~~في غير ذلك قال الخطيب وهو مذهب أحمد ونسبه ابن الصلاح إلى الاكثرين قال
~~وهو اعدل المذاهب واولاها وفي الصحيحين كثير من احاديث المبتدعة غير الدعاة
~~احتجاجا واستشهادا كعمران بن حطان وداود بن الحصين وغيرهما ونقل أبو حاتم
~~بن حبان في كتاب الثقات الاجماع على ذلك قال ابن دقيق العيد جعل بعض
~~المتأخرين من اهل الحديث هذا المذهب متفقا عليه وليس كما قال وقال ابن
~~القطان في كتاب الوهم والإيهام الخلاف انما هو في غير الداعية اما الداعية
~~فهو ساقط عند الجميع قال أبو الوليد الباجي الخلاف في الداعية بمعنى انه
~~يظهر بدعته ( واما الداعية ) بمعنى حمل الناس عليها فلم يختلف في ترك حديثه
# الشرط الثالث العدالة قال الرازي في المحصول هي هيئة راسخة في النفس تحمل
~~على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى يحصل ثقة النفس بصدقه ويعتبر فيها
~~الاجتناب عن الكبائر وعن بعض الصغائر كالتطفيف بالحبة وسرقة ms089 باقة من البقل
~~وعن المباحات القادحة في المروءة كالأكل في الطريق والبول في الشارع وصحبة
~~الارذال والافراط في المزاح والضابط فيه ان كل ما لا يؤمن من جراءته على
~~الكذب يرد الرواية وما لا فلا ( انتهى ) واصل العدالة في اللغة الاستقامة
~~يقال طريق عدل أي مستقيم وتطلق على استقامة السيرة الدين قال الزركشي في
~~البحر واعلم ان العدالة شرط بالاتفاق ولكن اختلف في معناها فعند الحنفية
~~عبارة عن الاسلام مع عدم الفسق وعندنا ملكة في النفس تمنع عن اقتراف
~~الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة والرذائل المباحة كالبول في الطريق
~~والمراد جنس الكبائر والرذائل الصادق بواحدة قال ابن القشيري PageV01P097
~~والذي صح عن الشافعي انه قال في الناس من يمحض الطاعة فلا يمزجها بمعصية
~~وفي المسلمين من يمحض المعصية ولا يمزجها بالطاعة فلا سبيل إلى رد الكل ولا
~~إلى قبول الكل فان كان الاغلب على الرجل من امره الطاعة والمروءة قبلت
~~شهادته وروايته وان كان الاغلب المعصية وخلاف المروءة رددتها قال ابن
~~السمعاني لا بد في العدل من اربع شرائط المحافظة على فعل الطاعه واجتناب
~~المعصية وان لا يرتكب من الصغائر ما يقدح في دين أو عرض وان لا يفعل من
~~المباحات ما يسقط القدر ويكسب الندم وان لا يعتقد من المذاهب ما يرده اصول
~~الشرع قال الجويني الثقة هي المعتمد عليها في الخبر فمتى حصلت الثقة بالخبر
~~قبل وقال ابن الحاجب في حد العدالة هي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى
~~والمروءة ليس معها بدعة فزاد قيد عدم البدعة وقد عرفت ما هو الحق في اهل
~~البدع في الشرط الذي مر قبل هذا والأولى ان يقال في تعريف العدالة انها
~~التمسك بآداب الشرع فمن تمسك بها فعلا وتركا فهو العدل المرضى ومن اخل بشيء
~~منها فإن كان الاخلال بذلك الشيء يقدح في دين فاعله أو تاركه كفعل الحرام
~~وترك الواجب فليس بعدل واما اعتبار العادات الجارية بين الناس المختلفة
~~باختلاف الاشخاص والازمنة والأمكنهة والأحوال فلا مدخل لذلك في هذا الامر
~~الديني ms090 الذي تنبني عليه قنطرتان عظيمتان وجسران كبيران وهما الرواية
~~والشهادة نعم من فعل ما يخالف ما يعده الناس مروءة عرفا لا شرعا فهو تارك
~~للمروءة العرفية ولا يستلزم ذلك ذهاب مروءته الشرعية
# وقد اختلف الناس هل المعاصي منقسمة إلى صغائر وكبائر أم هي قسم واحد فذهب
~~الجمهور إلى انها منقسمة إلى صغائر وكبائر ويدل على ذلك قوله سبحانه @QB@
~~إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم @QE@ وقوله @QB@ وكره
~~إليكم الكفر والفسوق والعصيان @QE@ ويدل عليه ما ثبت عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم متواترا من تخصيص بعض الذنوب باسم الكبائر وبعضها بأكبر الكبائر
~~وذهب جماعة إلى ان المعاصي قسم واحد ومنهم الأستاذ أبو إسحاق والجويني وابن
~~فورك ومن تابعهم قالوا إن المعاصي كلها كبائر وانما يقال لبعضها صغيرة
~~بالنسبة إلى ما هو اكبر كما يقال الزنا صغيرة بالنسبة إلى الكفر والقبلة
~~المحرمة صعيرة بالنسبة إلى الزنا وكلها كبائر قالوا ومعنى قوله @QB@ إن
~~تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه @QE@ PageV01P098 ان تجتنبوا الكفر كفرت عنكم
~~سيأتكم التي هي دون الكفر والقول الاول راجح وههنا مذهب ثالث ذهب اليه
~~الحليمي فقال ان المعاصي تنقسم ( بحسب ) حد الكبائر إلى ثلاثة اقسام صغيرة
~~وكبيرة وفاحشة فقتل النفس بغير حق كبيرة فان قتل ذا رحم له ففاحشة فأما
~~الخدشة والضربة مرة أو مرتين فصغيرة وجعل سائر الذنوب هكذا
# ثم اختلفوا في الكبائر هل تعرف بالحد أو لا تعرف الا بالعدد فقال الجمهور
~~انها تعرف بالحد ثم اختلفوا في ذلك فقيل انها المعاصي الموجبة للحد وقال
~~بعضهم هي ما ما يحلق صاحبها وعيد شديد وقال آخرون ما يشعر بقلة اكتراث
~~مرتكبها بالدين وقيل ما كان فيه مفسدة وقال الجويني ما نص الكتاب على
~~تحريمه أو وجب في حقه حد وقيل ما ورد الوعيد عليه مع الحد أو لفظ يفيد
~~الكبر وقال جماعة انها لا تعرف الا بالعدد ثم اختلفوا هل تنحصر في عدد معين
~~أم لا فقيل هي سبع وقيل تسع وقيل عشر وقيل اثنتا عشرة وقيل اربع ms091 عشرة وقيل
~~ست وثلاثون وقيل سبعون والى السبعين انهاها الحافظ الذهبي في جزء صنفه في
~~ذلك وقد جمع ابن حدر الهيثمي فيها مصنفا حافلا سماه الزواجر في الكبائر
~~وذكر فيه نحو اربعمائة معصية وبالجملة فلا دليل يدل على انحصارها في عدد
~~معين ومن المنصوص عليه منها القتل والزنا واللواطة وشرب الخمر والسرقة
~~والغصب والقذف والنميمة وشهادة الزور واليمين الفاجرة وقطيعة الرحم والعقوق
~~والفرار من الزحف وأخذ مال اليتيم وخيانة الكيل والوزن والكذب على رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وتقديم الصلاة وتأخيرها وضرب المسلم وسب الصحابة
~~وكتمان الشهادة والرشوة والدياثة ومنع الزكاة واليأس من الرحمة وأمن المكر
~~والظهار وأكل لحم الخنزير والميتة وفطر رمضان والربا والغلول والسحر وترك
~~الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونسيان القرآن بعد تعلمه واحراق الحيوان
~~بالنار وامتناع الزوجة من زوجها بلا سبب
# وقد قيل ان الاصرار على الصغيرة حكمة حكم مرتكب الكبيرة وليس على هذا
~~دليل يصلح للتمسك به وانما هي مقالة لبعض الصوفية فإنه قال لا صغيرة مع
~~اصرار وقد روى بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ وجعله حديثا ولا يصح
~~ذلك بل الحق ان الاصرار حكمه حكم ما اصر عليه فالإصرار على الصغيرة صغيرة
~~والإصرار على الكبيرة كبيرة PageV01P099 واذا تقرر لك هذا فاعلم انه لا
~~عدالة لفاسق وقد حكى مسلم في صحيحه الاجماع على رد خبر الفاسق فقال انه غير
~~مقبول عند اهل العلم كما ان شهادته مردودة عند جميعهم قال الجويني والحنفية
~~وان باحوا بقبول شهادة الفاسق فلم يوجبوا بقبول روايته فان قال به قائل فهو
~~مسبوق بالاجماع قال الرازي في المحصول اذا أقدم على الفسق فإن علم كونه
~~فسقا لم تقبل روايته بالإجماع وان لم يعلم كونه فسقا فأما ان يكون مظنونا
~~أو مقطوعا فان كان مظنونا قبلت روايته بالاتفاق قال وان كان مقطوعا به قبلت
~~ايضا لنا ان ظن صدقه راجح والعمل بهذا الظن واجب والمعارض المجمع عليه منتف
~~فوجب العمل به احتج الخصم بأن منصب الرواية لا يليق ms092 بالفاسق اقصى ما في
~~الباب انه جهل فسقه لكن جهله بفسقه فسق اخر فاذا منع أحد الفسقين عن قبول
~~الرواية فالفسقان اولى بذلك المنع والجواب انه اذا علم كونه فسقا دل اقدامه
~~عليه على اجترائه على المعصية بخلافه اذا لم يعلم ذلك ويجاب عن هذا الجواب
~~بأن اخلاله بأمور دينه إلى حد يجهل معه ما يوجب الفسق يدل ابلغ دلالة على
~~اجترائه على دينه وتهاونه بما يجب عليه من معرفته
# واختلف اهل العلم في رواية المجهول أي مجهول الحال مع كونه معروف العين
~~برواية عدلين عنه فذهب الجمهور كما حكاه ابن الصلاح وغيره عنهم ان روايته
~~غير مقبوله وقال أبو حنيفة تقبل روايته اكتفاء بسلامته من التفسيق ظاهرا
~~وقال جماعة ان كان الراويان أو الرواة عنه لا يروون عن غير عدل قبل والا
~~فلا وهذا الخلاف فيمن لا يعرف حاله ظاهرا ولا باطنا واما من كان عدلا في
~~الظاهر ومجهول العدالة في الباطن فقال أبو حنيفة يقبل ما لم يعلم الجرح
~~وقال الشافعي لا يقبل ما لم تعلم العدالة وحكاه الكيا عن الاكثرين وذكر
~~الاصفهاني ان المتأخرين من الحنفية قيدوا القول بالقبول بصدر الاسلام بغلبة
~~العدالة على الناس اذ ذاك قالوا واما المستور في زماننا فلا يقبل لكثرة
~~الفساد وقلة الرشاد وقال الجويني بالوقف اذا روى التحريم إلى ظهور حاله
# وأما مجهول العين وهو من لم يشتهر ولم يرو عنه الا راو واحد فذهب جمهور
~~اهل العلم انه لا يقبل ولم يخالف في ذلك الا من لم يشترط في الراوي الا
~~مجرد الاسلام وقال ابن عبد البر ان كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي الا
~~عن عدل كابن مهدي وابن معين ويحيى القطان فإنه تنتفي وترتفع عنه الجهالة
~~العينية والا فلا وقال أبو الحسين بن القطان ان زكاه أحد من أئمة الجرح
~~والتعديل مع روايته عنه وعمله بما رواه قبل وإلا فلا وهذا هو ظاهر تصرف ابن
~~حبان في ثقاته فإنه يحكم برفع الجهالة برواية واحدة وحكي ذلك عن النسائي ms093
~~أيضا قال أبو الوليد الباجي ذهب جمهور اصحاب الحديث إلى ان الراوي اذا روى
~~عنه اثنان فصاعدا انتفت عنه الجهالة وهذا ليس بصحيح عند المحققين من اصحاب
~~PageV01P100 الاصول لأنه قد يروي الجماعة عن الواحد لا يعرفون حاله ولا
~~يخبرون شيئا من امره ويحدثون بما رووا عنه على الجهالة اذ لم يعرفوا عدالته
~~( انتهى ) وفيه نظر لأنهم أنما يقولون بارتفاع جهالة العين برواية الاثنين
~~فصاعدا عنه لا بارتفاع جهالة الحال كما سبق والحق أنها لا تقبل رواية مجهول
~~العين ولا مجهول الحال لأن حصول الظن بالمروي لا يكون الا اذا كان الراوي
~~عدلا وقد دلت الادلة من الكتاب والسنة على المنع من العمل بالظن كقوله
~~سبحانه @QB@ إن الظن لا يغني من الحق شيئا @QE@ وقوله @QB@ ولا تقف ما ليس
~~لك به علم @QE@ وقام الاجماع على قبول رواية العدل فكان كالمخصص لذلك
~~العموم فبقي من ليس بعدل داخلا تحت العمومات وايضا قد تقرر عدم قبول رواية
~~الفاسق ومجهول العين أو الحال يحتمل ان يكون فاسقا وان يكون غير فاسق فلا
~~تقبل روايته مع هذا الاحتمال لأن عدم الفسق شرط في جواز الرواية عنه فلا بد
~~من العلم بوجود هذا الشرط وايضا وجود الفسق مانع من قبول روايته فلا بد من
~~العلم بانتفاء هذا المانع واما استدلال من قال بالقبول بما يرونه من قوله
~~صلى الله عليه وسلم نحن نحكم بالظاهر فقال الذهبي والمزي وغيرهما من الحفاظ
~~لا اصل له وانما هو من كلام بعض السلف ولو سلمنا ان له اصلا لم يصلح
~~للاستدلال به على محل النزاع لأن صدق المجهول غير ظاهر بل صدقه وكذبه
~~مستويان واذا عرفت هذا فلا يصدهم ما استشهدوا به لهذا الحديث الذي لم يصح
~~بمثل قوله صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحو ما اسمع وهو في الصحيح وبما
~~روي من قوله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس يوم بدر لما اعتذر بأنه أكره
~~على الخروج فقال كان ظاهرك علينا وبما في صحيح البخاري عن عمر رضي الله ms094 عنه
~~انما نؤاخذكم بما ظهر لنا من اعمالكم PageV01P101
# الشرط الرابع الضبط فلا بد ان يكون الراوي ضابطا لما يرويه ليكون المروي
~~له على ثقة منه في حفظه وقلة غلطه وسهوه فان كان كثير الغلط والسهو ردت
~~روايته الا فيما علم انه لم يغلط فيه ولا سها عنه وان كان قليل الغلط قبل
~~خبره الا فيما يعلم انه غلط فيه كذا قال ابن السمعاني وغيره قال أبو بكر
~~الصيرفي من أخطأ في حديث فليس بدليل على الخطأ في غيره ولم يسقط لذلك حديثه
~~ومن كثر بذلك خطؤه وغلطه لم يقبل خبره لأن المدار على حفظ الحكاية قال
~~الترمذي في العلل كل من مكان متهما في الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطئ
~~الكثير فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة ان لا يشتغل بالرواية عنه (
~~انتهى ) والحاصل ان الاحوال ثلاثة ان غلب خطؤه وسهوه على حفظه فمردود إلا
~~فيما علم أنه لم يخطيء فيه وإن غلب حفظه على خطئه وسهوه فمقبول الا فيما
~~علم انه أخطأ فيه وان استويا فالخلاف قال القاضي عبد الجبار يقبل لأن جهة
~~التصديق راجحة في خبره لعقله ودينه وقال الشيخ أبو اسحاق انه يرد وقيل انه
~~يقبل خبره اذا كان مفسرا وهو ان يذكر من روى عنه ويعين وقت السماع منه وما
~~اشبه ذلك والا فلا يقبل وبه قال القاضي حسين وحكاه الجويني عن الشافعي في
~~الشهادة ففي الرواية اولى وقد اطلق جماعة من المصنفين في علوم الحديث ان
~~الراوي ان كان تام الضبط مع بقية الشروط المعتبرة فحديثه من قسم الصحيح وان
~~خف ضبطه فحديثه من قسم الحسن وان كثر غلطه فحديثه من قسم الضعيف ولا بد من
~~تقييد هذا بما اذا لم يعلم بأنه لم يخطئ فيما رواه قال الكيا الطبري ولا
~~يشترط انتفاء الغفلة ولا يوجب لحوق الغفلة له رد حديثه الا ان يعلم انه قد
~~لحقته الغفلة فيه بعينه وما ذكره صحيح اذا كان ممن تعتريه الغفلة في غير ما
~~يرويه كما وقع ms095 ذلك لجماعة من الحفاظ فإنهم قد تلحقهم الغفلة في كثير من
~~امور الدنيا فاذا رووا كانوا من احذق الناس بالرواية وانبههم فيما يتعلق
~~بها وليس من شرط الضبط ان يضبط اللفظ بعينه كما سيأتي
# الشرط الخامس ان لا يكون الرواي مدلسا وسواء كان التدليس في المتن أو في
~~الاسناد اما التدليس في المتن فهو ان يزيد في كلام رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم كلام غيره فيظن السامع ان الجميع من كلام رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وأما التدليس في الاسناد فهو على انواع احدها ان يكون في ابدال
~~الاسماء فيعبر عن الراوي وعن أبيه بغير اسميهما وهذا نوع من الكذب وثانيها
~~ان يسميه بتسمية غير مشهورة فيظن السامع انه رجل اخر غير من قصده الراوي
~~وذلك مثل من يكون مشهورا باسمه فيذكره الراوي بكنيته أو العكس ايهاما
~~للمروي له بأنه رجل اخر غير ذلك الرجل فان كان مقصد PageV01P102 الراوي
~~بذلك التغرير على السامع بأن المروي عنه غير ذلك الرجل فلا يخلو اما ان
~~يكون ذلك الرجل المروي عنه ضعيفا وكان العدول إلى غير المشهور من اسمه أو
~~كنيته ليظن السامع انه رجل اخر غير ذلك الضعيف فهذا التدليس قادح في عدالة
~~الراوي واما ان يكون مقصد الراوي مجرد الإغراب على السامع مع كون المروي
~~عنه عدلا على كل حال فليس هذا النوع من التدليس بجرح كما قال ابن الصلاح
~~وابن السمعاني وقال أبو الفتح بن برهان هو جرح وثالثها ان يكون التدليس
~~باطراح اسم الراوي الأقرب واضافة الرواية إلى من هو ابعد منه مثل ان يترك
~~شيخه ويروي الحديث عن شيخ شيخه فإن كان المتروك ضعيفا فذلك من الخيانه في
~~الرواية ولا يفعله الا من ليس بكامل العدالة وان كان المتروك ثقة وترك ذكره
~~لغرض من الأغراض التي لا تنافي الامانه والصدق ولا تتضمن التغرير على
~~السامع فلا يكون ذلك قادحا في عدالة الراوي لكن اذا جاء في الرواية بصيغة
~~محتملة نحو ان يقول قال فلان أو روي ms096 عن فلان أو نحو ذلك اما لو قال حدثنا
~~فلان أو اخبرنا وهو لم يحدث ولم يخبره بل الذي حدثه أو اخبره هو من ترك
~~ذكره فذلك كذب يقدح في عدالته والحاصل ان من كان ثقة واشتهر بالتدليس فلا
~~يقبل الا اذا قال حدثنا أو اخبرنا أو سمعت لا اذا لم يقل كذلك لاحتمال ان
~~يكون قد اسقط من لا تقوم الحجة بمثله
# واما الشروط التي ترجع إلى مدلول الخبر فالأول منها ان لا يستحيل وجوده
~~في العقل فان احالة العقل رد
# والشرط الثاني ان لا يكون مخالفا لنص مقطوع به على وجه لا يمكن الجمع
~~بينهما بحال
# والشرط الثالث ان لا يكون مخالفا لإجماع الامة عند من يقول بأنه حجة
~~قطعية واما اذا خالف القياس القطعي فقال الجمهور انه مقدم على القياس وقيل
~~ان كانت مقدمات القياس قطعية قدم القياس وان كانت ظنية قدم الخبر واليه ذهب
~~أبو بكر الابهري وقال القاضي أبو بكر الباقلاني انهما متساويان وقال عيسى
~~بن ابان ان كان الراوي ضابطا عالما قدم خبره والا كان محل اجتهاد وقال أبو
~~الحسين البصري ان كانت العلة ثابتة بدليل قطعي فالقياس مقدم وان كان حكم
~~الاصل مقطوعا به خاصة دون العلة فالاجتهاد فيه واجب حتى يظهر ترجيح احدهما
~~فيعمل به والا فالخبر مقدم وقال أبو الحسين الصيمري لا خلاف في العلة
~~المنصوص عليها وانما في المستنبطة قال الكيا قدم الجمهور PageV01P103 خبر
~~الضابط على القياس لأن القياس عرضه الزلل ( انتهى ) والحق تقديم الخبر
~~الخارج من مخرج صحيح أو حسن على القياس مطلقا اذا لم يمكن الجمع بينهما
~~بوجه من الوجوه كحديث المصراة وحديث العرايا فإنهما مقدمان على القياس وقد
~~كان الصحابة والتابعون إذا جاءهم الخبر لم يلتفتوا إلى القياس ولا ينظروا
~~فيه وما روي عن بعضهم من تقديم القياس في بعض المواطن فبعضه غير صحيح وبعضه
~~محمول على انه لم يثبت الخبر عند من قدم القياس بوجه من الوجوه ومما يدل
~~على تقديم الخبر على القياس حديث معاذ ms097 فانه قدم العمل بالكتاب والسنة على
~~اجتهاده ومما يرجح تقديم الخبر على القياس ان الخبر يحتاج إلى النظر في
~~امرين عدالة الراوي ودلالة الخبر والقياس يحتاج إلى النظر PageV01P104 في
~~ستة امور حكم الاصل وتعليله في الجملة وتعيين الوصف الذي به التعليل ووجود
~~ذلك الوصف في الفرع ونفي المعارض في الاصل ونفيه في الفرع هذا اذا لم يكن
~~دليل الاصل خبرا فان كان خبرا كان النظر في ثمانية امور الستة المذكورة مع
~~الاثنين المذكورين في الخبر ولا شك ان ما كان يحتاج إلى النظر في امور
~~كثيرة كان احتمال الخطأ فيه اكثر مما يحتاج إلى النظر في اقل منها
# واعلم انه لا يضر الخبر عمل أكثر الأمة بخلافه لأن قول الأكثر ليس بحجة
~~ولا يضره عمل أهل المدينة بخلافه خلافا لمالك وأتباعه لأنهم بعض الامة
~~ولجواز انه لم لم يبلغهم الخبر ولا يضره عمل الراوي له بخلافه خلافا لجمهور
~~الحنفية وبعض المالكية لأنا متعبدون بما بلغ الينا من الخبر ولم نتعبد بما
~~فهمه الراوي ولم يأت من قدم عمل الراوي على روايته بحجة تصلح للاستدلال بها
~~وسيأتي لهذا البحث مزيد بسط في الشروط التي ترجع إلى لفظ الخبر ولا يضره
~~كونه مما تعم به البلوى خلافا للحنفية وأبي عبد الله البصري لعمل الصحابة
~~والتابعين بأخبار الآحاد في ذلك ولا يضره كونه في الحدود والكفارات خلافا
~~للكرخي من الحنفية وأبي عبد الله البصري في أحد قوليه ولا وجه لهذا الخلاف
~~فهو خبر عدل في حكم شرعي ولم يثبت في الحدود والكفارات دليل يخصها من عموم
~~الأحكام الشرعية واستدلالهم بحديث ادرءوا الحدود بالشبهات باطل فالخبر
~~الموجب للحد يدفع PageV01P105 الشبهة على فرض وجودها ولا يضره أيضا كونه
~~زيادة على النص القرآني أو السنة القطعية خلافا للحنفية فقالوا ان خبر
~~الواحد اذا ورد بالزيادة في حكم القرآن أو السنة القطعية كان نسخا لا يقبل
~~والحق القبول لأنها زيادة غير منافية للمزيد فكانت مقبوله ودعوى انها ناسخة
~~ممنوعة وهكذا اذا ورد الخبر مخصصا للعام من كتاب ms098 أو سنة فإنه مقبول ويبني
~~العام على الخاص خلافا لبعض الحنفية وهكذا اذا ورد مقيدا لمطلق الكتاب أو
~~السنة القطعية وقسم الهندي خبر الواحد اذا خصص عموم الكتاب أو السنة
~~المتواترة أو قيد مطلقهما إلى ثلاثة أقسام أحدها أن ما لا يعلم مقارنته له
~~ولا تراخيه عنه فقال القاضي عبد الجبار يقبل لأن الصحابة رفعت كثيرا من
~~أحكام القرآن بأخبار الآحاد ولم يسألوا عنها هل كانت مقارنة أم لا
# قال وهو أولى لأن حمله على كونه مخصصا مقبولا أولى من حمله على كونه
~~ناسخا مردودا الثاني ان يعلم مقارنته له فيجوز عند من يجوز تخصيص المقطوع
~~بالمظنون الثالث ان يعلم تراخيه عنه وهو ممن لم يجوز تأخير البيان عن وقت
~~الخطاب لم يقبله لأنه لو قبله لقبل ناسخا وهوغير جائز ومن جوزه قبله ان كان
~~ورد قبل حضور وقت العمل به واما اذا ورد بعده فلا يقبل بالاتفاق ( انتهى )
~~وسيأتي تحقيق البحث في التخصيص للعام والتقييد للمطلق ولا يضره كون راويه
~~انفرد بزيادة فيه على ما رواه غيره اذا كان عدلا فقد يحفظ الفرد ما لا
~~يحفظه الجماعة وبه قال الجمهور اذا كانت تلك الزيادة غير منافية للمزيد اما
~~اذا كانت منافية فالترجيح ورواية الجماعة ارجح من رواية الواحد وقيل لا
~~نقبل رواية الواحد اذا خالفت رواية الجماعة وان كانت تلك الزيادة غير
~~منافية للمزيد اذا كان مجلس السماع واحدا وكانت الجماعة بحيث لا يجوز عليهم
~~الغفلة عن مثل تلك الزيادة واما اذا تعدد مجلس السماع فتقبل تلك الزيادة
~~بالاتفاق ومثل انفراد العدل بالزيادة انفراده برفع الحديث إلى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم الذي وقفه الجماعة وكذا انفراده بإسناد الحديث الذي
~~ارسلوه وكذا انفراده بوصل الحديث الذي قطعوه فان ذلك مقبول منه لأنه زيادة
~~على ما رووه وتصحيح لما أعلوه ولا يضره ايضا كونه خارجا مخرج ضرب الأمثال
~~وروي عن اما الحرمين انه لا يقبل لأنه موضع تجوز فأجيب عنه بأنه وان كان
~~موضع تجوز فإن النبي صلى الله ms099 عليه وسلم لا يقول الا حقا لمكان العصمة
# واما الشروط التي ترجع إلى لفظ الخبر فإنه علم ان للراوي في نقل ما يسمعه
~~أحوالا
# الحال الاول ان يرويه بلفظه فقد ادى الامانه كما سمعها ولكنه اذا كان
~~النبي صلى الله عليه وسلم قاله جوابا عن سؤال سائل فان كان الجواب مستغنيا
~~عن ذكر السؤال PageV01P106 كقوله صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو
~~الطهور ماؤه الحل ميتته فالراوي مخير بين ان يذكر السؤال أو يتركه وان كان
~~الجواب غير مستغن عن ذكر السؤال كما في سؤاله صلى الله عليه وسلم عن بيع
~~الرطب بالتمر فقال اينقص اذا جف فقيل نعم فقال فلا اذا فلا بد من ذكر
~~السؤال وهكذا لو كان الجواب يحتمل امرين فاذا نقل الراوي السؤال لم يحتمل
~~الا امرا واحدا فلا بد من ذكر السؤال وعلى كل حال فذكر السؤال مع ذكر
~~الجواب وما ورد على سبب اولى من الاهمال
# الحال الثاني ان يرويه بغير لفظه بل بمعناه وفيه ثمانية مذاهب
# المذهب الاول منها ان ذلك جائز من عارف بمعاني الالفاظ لا اذا لم يكن
~~عارفا فانه لا يجوز له الرواية بالمعنى قال القاضي في التقريب بالاجماع
~~ومنهم من شرط ان يأتي بلفظ مرادف كالجلوس مكان القعود أو العكس ومنهم من
~~شرط ان يكون ما جاء به مساويا للأصل في الجلاء والخفاء فلا يأتي مكان الجلي
~~بما هو دونه في الجلاء ولا مكان العام بالخاص ولا مكان المطلق بالمقيد ولا
~~مكان الامر بالخبر ولا عكس ذلك وشرط بعضهم ان لا يكون الخبر مما تعبدنا
~~بلفظه كألفاظ الاستفتاح والتشهد وهذا الشرط لا بد منه وقد قيل انه مجمع
~~عليه وشرط بعضهم ان لا يكون الخبر من باب المتشابه كأحاديث الصفات وحكى
~~الكيا الطبري الاجماع على هذا لأن اللفظ الذي تكلم به النبي صلى الله عليه
~~وسلم لا يدرى هل يساويه اللفظ الذي تكلم به الراوي ويحتمل ما يحتمله من
~~وجوه التأويل أم لا وشرط بعضهم أن لا يكون ms100 الخبر من جوامع الكلم فان كان من
~~جوامع PageV01P107 الكلم كقوله ? < إنما الأعمال بالنيات > ? من حسن اسلام
~~المرء تركه ما لا يعنيه الحرب خدعة الخراج بالضمان العجماء جبار البينة على
~~المدعي لم تجز روايته بالمعنى وشرط بعضهم ان يكون الخبر من الاحاديث الطوال
~~واما الاحاديث القصار فلا يجوز روايتها بالمعنى ولا وجه لهذا قال ابن
~~الانباري في شرح البرهان للمسألة ثلاث صور أحدها ان يبدل اللفظ بمرادفه
~~كالجلوس بالقعود وهذا جائز بلا خلاف وثانيها ان يظن دلالته على مثل ما دل
~~عليه الاول من غير ان يقطع بذلك فلا خلاف في امتناع التبديل ثالثها ان يقطع
~~بفهم المعنى ويعبر PageV01P108 عما فهم بعبارة يقطع بأنها تدل على ذلك
~~المعنى الذي فهمه من غير ان تكون الالفاظ مترادفه فهذا موضع الخلاف
~~والأكثرون على انه متى حصل القطع بفهم المعنى مستندا إلى اللفظ اما بمجرده
~~أو اليه مع القرائن التحق بالمترادف
# المذهب الثاني المنع من الرواية بالمعنى مطلقا بل يجب نقل اللفظ بصورته
~~من غير فرق بين العارف وغيره هكذا نقله القاضي عن كثير من السلف واهل
~~التحري في الحديث وقال انه مذهب مالك ونقله الجويني والقشيري عن معظم
~~المحدثين وبعض الاصوليين وحكي عن أبي بكر الرازي من الحنفية وهو مذهب
~~الظاهرية نقله عنهم القاضي عبد الوهاب ونقله ابن السمعاني عن عبد الله بن
~~عمر وجماعة من التابعين منهم ابن سيرين وبه قال الاستاذ أبو اسحاق
~~الاسفرائيني ولا يخفى ما في المذهب من الحرج البالغ أو المخالفة لما كان
~~عليه السلف والخلف من الرواية كما تراه في كثير من الاحاديث التي يرويها
~~جماعة فان غالبها بألفاظ مختلفة مع الاتحاد في المعنى المقصود بل قد ترى
~~الواحد من الصحابة فمن بعدهم يأتي في بعض الحالات بلفظ في رواية وفي اخرى
~~بغير ذاك اللفظ مما يؤدي معناه وهذا امر لا شك فيه
# المذهب الثالث الفرق بين الألفاظ التي لا مجال للتأويل فيها بين الألفاظ
~~التي للتأويل فيها مجال فيجوز النقل بالمعنى في الاول دون الثاني حكاه ms101 أبو
~~الحسين بن القطان عن بعض اصحاب الشافعي واختاره الكيا الطبري
# المذهب الرابع التفصيل بين ان يحفظ الراوي اللفظ أم لا فان حفظه لم يجز
~~له أن يرويه بغيره لأن في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفصاحة ما
~~لا يوجد في غيره وان لم يحفظ اللفظ جاز له الرواية بالمعنى وبهذا جزم
~~الماوردي والروياني
# المذهب الخامس التفصيل بين الاوامر والنواهي وبين الاخبار فتجوز الرواية
~~بالمعنى في الاول دون الثاني قال الماوردي والروياني اما الاوامر والنواهي
~~فيجوز روايتها بالمعنى كقوله لا تبيعوا الذهب بالذهب وروي أنه نهى عن بيع
~~الذهب بالذهب وقوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة وروي انه
~~امر بقتل الاسودين في الصلاة PageV01P109 قال هذا جائز بلا خلاف لأن إفعل
~~أمر ولا تفعل نهي فيتخير الراوي بينهما وان كان اللفظ في المعنى محتملا لا
~~طلاق في اغلاق وجب نقله بلفظه ولا يعبر عنه بغيره
# المذهب السادس التفصيل بين المحكم وغيره فتجوز الرواية بالمعنى في الاول
~~دون الثاني كالمجمل والمشترك والمجاز الذي لم يشتهر المذهب السابع ان يكون
~~المعنى مودعا في جمله لا يفهمه العامي الا بأداء تلك الجملة فلا يجوز
~~روايته إلا بأداء تلك الجملة بلفظها كذا قال أبو بكر الصيرفي
# المذهب الثامن التفصيل بين أن يورده على قصد الإحتجاج والفتيا أو يورده
~~لقصد الرواية فيجوز الرواية بالمعنى في الاول دون الثاني فهذه ثمانية مذاهب
~~ويتخرج من الشروط التي اشترطها اهل المذاهب الاول مذاهب غير هذه المذاهب
# الحال الثالث ان يحذف الراوي بعض لفظ الخبر فينبغي ان ينظر فان كان
~~المحذوف متعلقا بالمحذوف منه تعلقا لفظيا أو معنويا لم يجز بالاتفاق حكاه
~~الصفي الهندي وابن الانباري فالتعلق اللفظي كالتقييد بالاستثناء والشرط
~~والغاية والصفة والتعلق PageV01P110 المعنوي كالخاص بالنسبة إلى العام
~~والمقيد بالنسبة إلى المطلق والمبين بالنسبة إلى المجمل والناسخ بالنسبة
~~إلى المنسوخ ويشكل على هذا المحكي من الاتفاق ما نقله الشيخ أبو اسحاق
~~الشيرازي في اللمع والقاضي في التقريب من الجواز مطلقا سواء تعلق بعضه ms102 ببعض
~~أم لا وفي هذا ضعف فان ترك الراوي لما هو متعلق بما رواه لا سيما ما كان
~~متعلقا به تعلقا لفظيا خيانة في الرواية وان لم يكن كذلك فاختلفوا على
~~اقوال احدها ان كان قد نقل ذلك هو أو غيره مرة بتمامه جاز ان ينقل البعض
~~وان لم ينقل ذلك لا هو ولا غيره لم يجز كذا قال القاضي في التقريب والشيخ
~~الشيرازي في اللمع وثانيها انه يجوز اذا لم يتطرق إلى الراوي التهمة ذكره
~~الغزالي وثالثها ان الخبر اذا كان لا يعلم الا من طريق الراوي وتعلق به حكم
~~شرعي لم يجز له ان يقتصر على بعضه دون بعض وان لم يتعلق به حكم فان كان
~~الراوي فقيها جاز له ذلك وان كان غير فقيه لم يجز قاله ابن فورك وابو
~~الحسين بن القطان ورابعها ان كان الخبر مشهورا بتمامه جاز الاقتصار من
~~الراوي على البعض وإلا فلا قاله بعض شراح اللمع لأبي اسحاق وخامسها المنع
~~مطلقا وسادسها التفصيل بين ان يكون المحذوف حكما متميزا عما قبله والسامع
~~فقيه عالم بوجه التميز فيجوز الحذف والا لم يجز قال الكيا الطبري وهذا
~~التفصيل هو المختار قال الماوردي والروياني لا يجوز الا بشرط ان يكون
~~الباقي مستقلا بمفهوم الحكم كقوله في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته
~~فيجوز للراوي ان يقتصر على رواية احدى هاتين الجملتين وان كان الباقي لا
~~يفهم معناه فلا يجوز وان كان مفهوما ولكن ذكر المتروك يوجب خلاف ظاهر الحكم
~~المذكور كقوله صلى الله عليه وسلم في الأضحية لمن قال له ليس عندي الا جذعة
~~من المعز فقال تجزئك ولا تجزئ احدا بعدك فلا يجوزالحذف لأنه لو اقتصر على
~~قوله تجزئك لفهم من ذلك انها تجزئ عن جميع الناس هذا حاصل ما قيل في هذه
~~المسألة وانت خبير بأن كثيرا من التابعين والمحدثين يقتصرون على رواية بعض
~~الخبر عند الحاجة إلى رواية بعضه لا سيما في الاحاديث الطويلة كحديث جابر
~~في صفة حج النبي صلى ms103 الله عليه وسلم ونحوه من الاحاديث وهم قدوة لمن بعدهم
~~في الرواية لكن بشرط ان لا يستلزم PageV01P111 ذلك الاقتصار على البعض
~~مفسدة
# الحال الرابع ان يزيد الراوي في روايته للخبر على ما سمعه من النبي صلى
~~الله عليه وسلم فان كان ما زاده يتضمن بيان سبب الحديث أو تفسير معناه فلا
~~بأس بذلك لكن بشرط ان يبين ما زاده حتى يفهم السامع انه من كلام الراوي قال
~~الماوردي والروياني يجوز من الصحابي زيادة بيان المسبب لكونه مشاهدا للحال
~~ولا يجوز من التابعي واما تفسير المعنى فيجوز منهما ولا وجه للاقتصار على
~~الصحابي والتابعي في تفسير معنى الحديث فذلك جائز لكل من يعرف معناه معرفة
~~صحيحة على مقتضى اللغة العربية بشرط الفصل بين الخبر المروي وبين التفسير
~~الواقع منه بما يفهمه السامع
# الحال الخامس اذا كان الخبر محتملا لمعنيين متنافيين فاقتصر الراوي على
~~تفسيره بأحدهما فان كان المقتصر على أحد المعنيين هو الصحابي كان تفسيره
~~كالبيان لما هو المراد وإن كان المقتصر غير صحابي ولم يقع الإجماع على أن
~~المعنى الذي اقتصر عليه هو المراد فلا يصار إلى تفسيره بل يكون لهذا اللفظ
~~المحتمل للمعنيين المتنافيين حكم المشترك أو المجمل فيتوقف العمل به على
~~ورود دليل يدل على ان المراد احدهما بعينه والظاهر ان النبي صلى الله عليه
~~وسلم لا ينطق بما يحتمل المعنيين المتنافيين لقصد التشريع ويخليه عن قرينة
~~حالية أو مقالية بحيث لا يفهم الراوي لذلك عنه من الصحابة ما اراده بذلك
~~اللفظ بل لا بد من بيانه يتضح به المعنى المراد فقد كانوا يسألونه صلى الله
~~عليه وسلم اذا اشكل عليهم شيء من أقواله أو أفعاله فكيف لا يسألونه عن مثل
~~هذا وقد نقل القاضي أبو بكر والجويني عن الشافعي ان الصحابي اذا ذكر خبرا
~~أو أوله وذكر المراد منه فذلك مقبول قال ابن القشيري انما اراد والله اعلم
~~اذا اول الصحابي أو خصص من غير ذكر دليل وإلا فالتأويل المعتضد بالدليل
~~مقبول من كل انسان لأنه اتباع ms104 للدليل لا اتباع لذلك التأويل
# الحال السادس ان يكون الخبر ظاهرا في شيء فيحمله الراوي من الصحابة على
~~غير ظاهره اما بصرف اللفظ عن حقيقته أو بأن يصرفه عن الوجوب إلى الندب أو
~~عن التحريم إلى الكراهة ولم يأت بما يفيد صرفه عن الظاهر فذهب الجمهور من
~~أهل الأصول إلى انه يعمل بالظاهر ولا يصار إلى خلافه لمجرد قول الصحابي أو
~~فعله وهذا هو الحق لأنا متعبدون بروايته لا برأيه كما تقدم وذهب اكثر
~~الحنفية إلى انه يعمل بما حمله عليه الصحابي لأنه اخبر بمراد النبي صلى
~~الله عليه وسلم ويجاب عن هذا بأنه قد يحمله على ذلك على خلاف ظاهره اجتهادا
~~منه والحجة انما هي في روايته لا في رايه وقد يحمله وهما منه وقال بعض
~~المالكية ان كان ذلك مما لا يمكن ان يدري الا بشواهد الاحوال والقرائن
~~المقتضية لذلك PageV01P112 وليس للاجتهاد فيه مساغ كان العمل بما حمله عليه
~~متعينا وان كان صرفه عن ظاهره يمكن ان يكون بضرب من الاجتهاد كان الرجوع
~~إلى الظاهر متعينا لاحتمال ان يكون اجتهاده مطابقا لما في نفس الامر فلا
~~يترك الظاهر بالمحتمل ويجاب عنه بأن ذلك الحمل على خلاف الظاهر فيما ليس من
~~مسارح الاجتهاد قد يكون وهما فلا يجوز اتباعه على الغلط بخلاف العمل بما
~~يقتضيه الظاهر فانه عمل بما يقتضيه كلام الشارع فكان العمل عليه ارجح وقال
~~القاضي عبد الجبار وابو الحسين البصري ان علم انه لم يكن لمذهب الراوي
~~وتأويله وجه سوى علمه بقصد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك التأويل وجب
~~المصير اليه وان لم يعلم ذلك بل جوز فقط وجب المصير إلى ظاهر الخبر وهذا
~~مسلم إذا حصل العلم بذلك وأما إذا ترك الصحابي العمل بما رواه بالكلية فقد
~~قدمنا الكلام عليه في الشروط التي ترجع إلى مدلول الخبر ولا وجه لما قيل من
~~انه قد اطلع على ناسخ لذلك الخبر الذي رواه لأنا لم نتعبد بمجرد هذا
~~الاحتمال وأيضا فربما ظن انه منسوخ ولم يكن ms105 كذلك $ فصل في ألفاظ الرواية
# اعلم ان الصحابي اذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اخبرني أو
~~حدثني فذلك لا يحتمل الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وما
~~كان مرويا بهذه الألفاظ كشافهني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيته يفل
~~كذا فهو حجة بلا خلاف واما اذا جاء الصحابي بلفظ يحتمل الواسطة بينه وبين
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا أو قضى بكذا فذهب الجمهور إلى ان ذلك حجة
~~سواء كان الراوي من صغار الصحابة أو من كبارهم لأن الظاهر انه روى ذلك عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تقدير ان ثم واسطة فمراسيل الصحابة مقبولة
~~عند الجمهور وهو الحق وخالف في ذلك داود الظاهري فقال انه لا يحتج به حتى
~~ينقل لفظ الرسول ولا وجه لهذا فان الصحابي عدل عارف بلسان العرب وقد أنكر
~~هذه الرواية عن داود بعض أصحابه فإن قال الصحابي امرنا بكذا أو نهينا عن
~~كذا بصيغة المبني للمفعول فذهب الجمهور إلى انه حجة لأن الظاهر ان الامر
~~والناهي هو صاحب الشرعية وقال أبو بكر الصيرفي الاسمعيلي والجويني والكرخي
~~وكثير من المالكية انه لا يكون حجة لأنه يحتمل ان يكون الآمر أو الناهي بعض
~~الخلفاء والأمراء ويجاب عنه بأن هذا الاحتمال بعيد لا يندفع به الظهور وحكى
~~ابن السمعاني قولا ثالثا وهو الوقف ولا وجه له لأن رجحان ما ذهب اليه
~~الجمهور وظهور وجه يدفع الوقف اذ لا يكون الا مع تعادل الادلة من كل وجه
~~وعدم وجدان مرجح لأحدهما وحكى ابن الاثير في جامع الاصول قولا رابعا وهو
~~التفصيل بين ان يكون قائل ذلك هو أبو بكر الصديق فيكون ما PageV01P113 رواه
~~بهذه الصفة حجة لأنه لم يتأمر عليه أحد وبين ان يكون القائل غيره فلا يكون
~~حجة ولا وجه لهذا التفصيل لما عرفناك من ضعف احتمال كون الآمر والناهي ms106 غير
~~صاحب الشريعة وذكر ابن دقيق العيد في شرح الإلمام قولا خامسا وهو الفرق بين
~~كون قائله من أكابر الصحابة كالخلفاء الاربعة وعلماء الصحابة كابن مسعود
~~وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وانس وابي هريرة وابن عمر وابن عباس فيكون حجة
~~وبين كون قائله من غيرهم فلا يكون حجة ولا وجه لهذا ايضا لما تقدم وأيضا
~~وايضا فان الصحابي انما يورد ذلك مورد الاحتجاج والتبليغ للشريعة التي يثبت
~~بها التكليف لجميع الامة ويبعد كل البعد ان يأتي بمثل هذه العبارة ويريد
~~غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا حجة في قول غيره ولا فرق بين ان
~~يأتي الصحابي بهذه العبارة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد
~~موته فان لها حكم الرفع وبها تقوم الحجة ومثل هذا اذا قال من السنة كذا
~~فإنه لا يحمل الا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال الجمهور
~~وحكى ابن فورك عن الشافعي انه قال قي قوله القديم انه يحمل على سنة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر وان جاز خلافه وقال في الجديد يجوز ان
~~يقال ذلك على معنى سنة البلد وسنة الائمة ويجاب عنه بأن هذا احتمال بعيد
~~والمقام مقام تبليغ للشريعة إلى الامة ليعملوا بها فكيف يرتكب مثل ذلك من
~~هو من خير القرون قال الكرخي والرازي والصيرفي انه ليس بحجة لأن المتلقي من
~~القياس قد يقال انه سنة لا ستناده إلى الشرع وحكى هذا الجويني عن المحققين
~~ويجاب عنه بأن اطلاق السنة على ما هو مأخوذ من القياس مخالف لاصطلاح اهل
~~الشرع فلا يحمل عليه ونقل ابن الصلاح والنووي عن أبي بكر الاسمعيلي الوقف
~~ولا وجه له واما التابعي اذا قال من السنة كذا فله حكم مراسيل التابعين هذا
~~ارجح ما يقال فيه واحتمال كونه مذاهب الصحابة وما كان عليه العمل في عصرهم
~~خلاف الظاهر فان اطلاق ذلك في مقام الاحتجاج وتبليغه إلى الناس يدل على انه
~~أراد سنة صاحب ms107 الشريعة قال ابن عبد البر إذا أطلق الصحابي السنة فالمراد به
~~سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك إذا أطلقها غيره ما لم تضف إلى صاحبها
~~كقولهم سنة العمرين ونحو ذلك فان قال الصحابي كنا نفعل في عهد رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم كذا أو كانوا يفعلون كذا فأطلق الآمدي وابن الحاجب
~~والصفي الهندي ان الاكثرين على انه حجة ووجهه انه نقل لفعل جماعتهم مع
~~تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولا بد ان يعتبر في هذا ان يكون
~~مثل ذلك مما لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم فتكون الجة في التقرير
~~واما كونه في حكم نقل الاجماع فلا فقد يضاف فعل البعض إلى الكل
# وحكى القرطبي في قول الصحابي كنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم ثلاثة
~~PageV01P114 أقوال فقال قبله أبو الفرج من أصحابنا ورده أكثر أصحابنا وهو
~~الأظهر من مذهبهم قال القاضي أبو محمد والوجه التفصيل بين ان يكون شرعا
~~مستقلا كقول أبي سعيد كنا نخرج صدقه عيد الفطر على عهد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير الحديث فمثل هذا يستحيل خفاؤه عليه
~~صلى الله عليه وسلم فان كان مما يمكن خفاؤه فلا يقبل كقول رافع بن خديج كنا
~~نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى روي لنا بعض عمومتي ان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ورجح هذا التفصيل الشيخ أبو اسحاق
~~الشيرازي وقيل ان ذكره الصحابي في معرض الحجة حمل على الرفع والا فلا واما
~~لو قال الصحابي كانوا يفعلون أو كنا نفعل ولا يقول على عهد النبي صلى الله
~~عليه وسلم فلا تقوم بمثل هذه الحجة لأنه ليس بمسند إلى تقرير النبي صلى
~~الله عليه وسلم ولا هو حكاية للإجماع
# وأما ألفاظ الرواية من غير الصحابي فلها مراتب بعضها أقوى من بعض
# المرتبة الاولى ان يسمع الحديث من لفظ الشيخ وهذه المرتبة هي الغاية في
~~التحمل ms108 لأنها طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه هو الذي كان يحدث
~~اصحابه وهم يسمعون وهي ابعد من الخطأ والسهو وقال أبو حنيفه ان قراءة
~~التلميذ على الشيخ اقوى من قراء الشيخ على التلميذ لأنه اذا قرأ على الشيخ
~~كانت المحافظة من الطرفين واذا قرأ الشيخ كانت المحافظة منه وحده وهذا
~~ممنوع فالمحافظة في الطريقتين كائنه من الجهتين قال الماوردي والروياني
~~ويصح تحمل التلميد عن الشيخ سواء كانت القراءة عن قصد أو اتفاقا أو مذاكرة
~~ويجوز ان يكون الشيخ اعمى على ما حفظه ويجوز ان يكون اصم ويجوز أن يكون
~~التلميذ اعمى ولا يجوز ان يكون اصم وكما تجوز الرواية من حفظ الشيخ يجوز ان
~~PageV01P115 تكون من كتابه اذا كان واثقا به ذاكرا لوقت سماعه له وروي عن
~~أبي حنيفه رحمه الله انها لا تجوز الرواية من الكتاب ولا وجه لذلك فانه
~~يستلزم بطلان فائدة الكتابة ولا يبعد ان تكون الرواية من الكتاب الصحيح
~~المسموع اثبت من الرواية من الحفظ لأن الحفظ مظنة السهو والنسيان والاشتباه
~~وللتلميذ في هذه المرتبة التي هي اقوى المراتب ان يقول حدثني واخبرني
~~واسمعني وحدثنا واخبرنا واسمعنا اذا كان الشيخ قاصدا لإسماعه وحده أو مع
~~جماعة فان لم يقصد ذلك فيقول سمعته يحدث
# المرتبة الثانية أن يقرأ التلميد والشيخ يسمع وأكثر المحدثين يسمون هذا
~~عرضا وذلك لأن التلميذ بقراءته على الشيخ كأنه يعرض عليه ما يقرؤه ولا خلاف
~~ان هذه طريقة صحيحة ورواية معمول بها ولم يخالف في ذلك الا من لا يعتد
~~بخلافه قال الجويني وشرط صحة هذه الطريقة ان يكون الشيخ عالما بما يقرؤه
~~التلميذ عليه ولو فرض منه تصحيف أو تحريف لرده عليه والا لم يصح الرواية
~~عنه قال وأي فرق بين شيخ يسمع اصواتا واجراسا ولا يأمن تدليسا وإلباسا وبين
~~شيخ لا يسمع ما يقرأ عليه قال أبو نصر القشيري وهذا الذي ذكره الامام لم
~~أره في كلام القاضي فإنه صرح بأن الصبي المميز يصح منه التحمل وان لم يعرف ms109
~~معناه وتصح رواية الحديث عمن لم يعلم معناه وهذا فيما أظن اجماع من أئمة
~~الحديث وكيف لا وفي الحديث رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو
~~أفقه منه ولو شرطنا علم الراوي بمعنى الحديث لشرطنا معرفة جميع وجوهه ويسند
~~بذلك الحديث قال وقد صرح الامام بجواز الاجازة والتعويل عليها وقد يكون
~~المجيز غير محيط بجملة ما في الكتاب المجاز وقد وافق الجويني على ذلك الشرط
~~الذي ذكره الكيا الطبري والمازري ويقول التلميذ في هذه الطريقة قرأت على
~~فلان أو أخبرني أو حدثني قراءة عليه وأما إطلاق أخبرني أو حدثني بدون
~~تقييده بقوله قراءة عليه فمنع من ذلك جماعة منهم ابن المبارك ويحيى بن يحيى
~~وأحمد بن حنبل والنسائي لأن ظاهر ذلك يقتضي ان الشيخ هو الذي قرأ بنفسه
~~وقال الزهري ومالك وسفيان الثوري وابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان والبخاري
~~انه يجوز لأن القراءة على الشيخ كالقراءة منه ونقله الصيرفي والماوردي
~~والروياني عن الشافعي وروي عن الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاج صاحب الصحيح
~~انه يجوز في هذه الطريقة ان يقول اخبرنا ولا يجوز ان يقول حدثنا قال الربيع
~~قال الشافعي اذا قرأت على العالم فقل اخبرنا واذا قرأ عليك فقل حدثنا قال
~~ابن دقيق العيد وهو باصطلاح المحدثين في الاخر والاحتجاج له ليس بأمر لغوي
~~وانما هو اصطلاح PageV01P116 منهم أرادوا به التمييز بين النوعين قال ابن
~~فورك بين حدثني واخبرني فرق لأن اخبرني يجوز ان يكون بالكتابة اليه وحدثني
~~لا يحتمل الا السماع
# المرتبة الثالثة الكتابة المقترنة بالإجازة نحو ان يكتب الشيخ إلى
~~التلميذ سمعت من فلان كذا وقد أجزت لك ان ترويه عني وكان خط الشيخ معروفا
~~فان تجردت الكتابة عن الاجارة فقد اجاز الرواية بها كثير من المتقدمين حتى
~~قال ابن السمعاني انها اقوى من مجرد الاجازة وقال الكيا الطبري انها بمنزلة
~~السماع قال لأن الكتابة أحد اللسانين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم
~~يبلغ بالكتابة إلى الغائبين كما يبلغ بالخطاب للحاضرين وكان ms110 صلى الله عليه
~~وسلم يكتب إلى عماله تارة ويرسل أخرى قال البيهقي في المدخل الآثار في هذا
~~كثيرة من التابعين فمن بعدهم وفيها دلالة على ان جميع ذلك واسع عندهم وكتب
~~النبي صلى الله عليه وسلم شاهدة لقولهم قال الا ان ما سمعه من الشيخ فوعاه
~~وقرأ عليه وأقر به أولى بالقبول مما كتب به اليه لما يخاف على الكتاب من
~~التغيير وكيفية الرواية ان يقول كتب الي أو اخبرني كتابة فان كان قد ذكر
~~الاخبار في كتابه فلا بأس بقوله اخبرنا وجوز الرازي ان يقول التلميذ أخبرني
~~مجردا عن قوله كتابة قال ابن دقيق العيد وأما تقييده بقوله كتابة فينبغي ان
~~يكون هذا أدبا لأن القول اذا كان مطابقا جاز اطلاقه ولكن العمل مستمر على
~~ذلك عند الاكثرين وجوز الليث بن سعد اطلاق حدثنا واخبرنا في الرواية
~~بالكتابة قال القاضي عياض ان الذي عليه الجمهور من ارباب النقل وغيرهم
~~وجواز الراوية لأحاديث الكتابة ووجوب العمل بها وانها داخلة في المسند وذلك
~~بعد ثبوت صحتها عند المكتوب اليه ووثوقه بأنها عن كاتبها ومنع قوم من
~~الرواية بها منهم المازري والروياني وممن نقل انكار قبولها الحافظ
~~الدارقطني والآمدي
# المرتبة الرابعة المناولة وهو أن يناول الشيخ تلميذه صحيفة وهي على وجهين
# الوجه الأول ان تقترن بالإجازة وذلك بان يدفع اصله أو فرعا مقابلا عليه
~~ويقول هذا سماعي فاروه عني أو يأتي التلميذ إلى الشيخ بجزء فيه سماعه
~~فيعرضه على الشيخ ثم يعيده اليه ويقول هو من مروياتي فاروه عني قال القاضي
~~عياض في الالماع انها تجوز الرواية بهذه الطريقة بالاجماع قال المازري لا
~~شك في وجوب العمل بذلك ولا معنى للخلاف في ذلك قال الصيرفي ولا نقول حدثنا
~~ولا اخبرنا في كل حديث وروي عن أحمد واسحاق ومالك ان هذه المناولة المقترنة
~~بالاجازة كالسماع وحكاه الخطيب عن ابن خزيمة
# الوجه الثاني أن لا تقترن بالاجازة بل يناوله الكتاب ويقتصر على قوله هذا
~~سماعي من فلان ولا يقول اروه عني فقال ابن الصلاح ms111 والنووي لا تجوز الرواية
~~بها على الصحيح PageV01P117 عند الاصوليين والفقهاء وحكى الخطيب عن قوم
~~انهم جوزوا الرواية بها وبه قال ابن الصباغ والرازي قال البخاري واحتج بعض
~~اهل الحجاز للمناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية
~~كتابا وقال لا تقراه حتى تبلغ كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس
~~وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأشار البيهقي إلى انه لا حجة في
~~ذلك قال العبدري لا معنى لافراد المناولة حتى يقول اجزت لك أن تروي عني
~~وحينئذ فهو قسم من اقسام الاجارة
# المرتبة الخامسة الاجازة وهو أن يقول اجزت لك ان تروي عني هذا الحديث
~~بعينه أو هذا الكتاب أو هذه الكتب فذهب الجمهور إلى جواز الرواية بها ومنع
~~من ذلك جماعة قال شعبة لو صحت الاجازة لبطلت الرحلة وقال أبو زرعة الرازي
~~لو صحت الاجازة لذهب العلم ومن المانعين إبراهيم الحربي وابو الشيخ
~~الأصفهاني والقاضي حسين والماوردي والروياني من الشافعية وابو طاهر الدباس
~~من الحنفية وقال من قال لغيره أجزت لك ان تروي عني فكأنه قال اجزت لك ان
~~تكذب علي ويجاب عما قال هؤلاء المانعون بأن الاجازة لا تستلزم بطلان الرحلة
~~وأيضا المراد من الرحلة تحصيل طريق الرواية وقد حصلت بالإجازة ولا تستلزم
~~ذهاب العلم غاية ما في الباب من روى بالإجازة ترك ما هو اقوى منها من طرق
~~الرواية وهي طريقة السماع ولكل طرق للرواية والعلم محفوظ غير ذاهب بترك ما
~~هو الاقوى واما قول الدباس ان الاجازة بمنزلة قول الشيخ لتلميذه اجزت لك ان
~~تكذب علي فهذا خلف من القول وباطل من الكلام فان المراد من تحصيل طريق
~~الرواية هو حصول الثقة بالخبر وهي هنا حاصلة واذا تحقق سماع الشيخ وتحقق
~~اذنه للتلميذ بالرواية فقد حصل المطلوب من الاسناد ولا فرق بين الطريق
~~المقتضية للرواية تفصيلا في اتصاف كل واحدة منها بأنها طريق وان كان بعضها
~~اقوى من بعض واذا عرفت هذا علمت انه لا وجه لما قاله ابن ms112 حزم في كتاب
~~الاحكام انه بدعة غير جائزة واختلفوا هل يجوز للتلميذ ان يقول في الاجازة
~~حدثني أو اخبرني أو حدثنا أو اخبرنا من غير تقييد بكون ذلك اجازة فمنهم من
~~اجازه ومنهم من منعه الا بالقيد المذكور وهو ان يقول حدثني اجازة أو اخبنري
~~اجازة قال ابن دقيق العيد واجود العبارات في الاجازة أن يقول اجاز لنا وقيل
~~يجوز ان يقول PageV01P118 أنبأني بالاتفاق وهذه الطريقة على انواع
# النوع الاول ان يجيز في معين لمعين نحو ان يقول اجزت لك أو لكم رواية
~~الكتاب الفلاني عني وهذه الطريقة أعلى طرق الاجارة
# النوع الثاني ان يجيز في غير معين نحو ان يقول اجزت لك أو لكم جميع
~~مسموعاتي فجوز هذا الجمهور ومنعه منهم الجويني
# النوع الثالث ان يجيز غير معين بغير معين نحو ان يقول اجزت للمسلمين أو
~~لمن ادرك حياتي جميع مروياتي وقد حوز هذا جماعة منهم الخطيب وابو الطيب
~~الطبري ومنعه آخرون وهذا فيما اذا كان المجاز له اهلا للرواية واما اذا لم
~~يكن اهلا لها كالصبي فجوز ذلك قوم ومنعه آخرون واحتج الخطيب للجواز بأن
~~الاجازة إباحة المجيز للمجاز له ان يروي عنه والاباحة تصح للمكلف وغيره ولا
~~بد من تقييد قول من قال بالجواز بأن لا يروي من ليس بمتأهل للرواية الا بعد
~~ان يصير متأهلا لها
# ( فصل ) الصحيح من الحديث هو ما اتصل اسناده بنقل عدل ضابط من غير شذوذ
~~ولا علة قادحة فما لم يكن متصلا ليس بصحيح ولا تقوم به الحجة ومن ذلك
~~المرسل وهو ان يترك التابعي الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اصطلاح جمهور اهل الحديث
~~واما جمهور اهل الاصول فقالوا المرسل قول من لم يلق النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان من التابعين أو من تابعي
~~التابعين أو ممن بعدهم واطلاق المرسل على هذا وان كان اصطلاحا ولا مشاحة
~~فيه لكن ms113 محل الخلاف هو المرسل باصطلاح اهل الحديث فذهب الجمهور إلى ضعفه
~~وعدم قيام الحجة به لاحتمال ان يكون التابعي سمعه من بعض التابعين فلم
~~يتعين ان الواسطة صحابي لا غير حتى يقال قد تقرر ان الصحابة عدول فلا ايضر
~~حذف الصحابي وايضا يحتمل انه سمعه من مدع يدعي ان له صحبه ولم تصح صحبته
~~وذهب جماعة منهم أبو حنيفه وجمهور المعتزلة واختاره الامدي إلى قبوله وقيام
~~الحجة به حتى قال بعض القائلين بقبول المرسل انه اقوى من المسند لثقة
~~التابعي بصحته ولهذا ارسله وهذا غلو خارج عن الانصاف والحق عدم القبول لما
~~ذكرت من الاحتمال قال الامدي وفصل عيسى بن ابان فقبل مراسيل الصحابة
~~والتابعين وتابعي التابعين دون من عداهم ولعله يستدل على هذا بحديث خير
~~القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب وقيد هذا من
~~قال به بأن يكون الراوي من ائمة النقل واختاره PageV01P119 ابن الحاجب فانه
~~قال فان كان من ائمة النقل قبل وإلا فلا قال ابن عبد البر لا خلاف انه لا
~~يجوز العمل بالمرسل اذا كان مرسله غير محترز يرسل عن غير الثقات قال وهذا
~~الاسم واقع بالاجماع على حديث التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~مثل أن يقول عبيدالله بن عدي بن الخيار أو أبو امامة بن سهل بن حنيف أو عبد
~~الله بن عامر بن ربيعة ومن كان مثلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من
~~دون هؤلاء كسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وابي سلمة بن عبد الرحمن
~~والقاسم بن محمد ومن كان مثلهم وكذلك علقمه ومسروق بن الاجدع والحسن وابن
~~سيرين والشعبي وسعيد بن جبير ومن كان مثلهم الذين صح لهم لقاء جماعة من
~~الصحابة ومجالستهم ونحوه مرسل من دونهم حديث الزهري وقتادة وابي حازم ويحيى
~~بن سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمى مرسلا كمرسل كبار التابعين
~~وقال اخرون حديث هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى منقطعا لأنهم لم ms114
~~يلقوا من الصحابة الا الواحد والاثنين واكثر روايتهم عن التابعين ( انتهى )
~~وفي هذا التمثيل نظر فأبو امامة بن سهل بن حنيف وعبد الله بن عامر معدودات
~~في الصحابة وايضا قوله في اخر كلامه ان الزهري ومن ذكر معه لم يلقوا الا
~~الواحد والاثنين من الصحابة غير صحيح فقد لقي الزهري أحد عشر رجلا من
~~الصحابة قال ابن عبد البر ايضا واصل مذهب مالك وجماعة من اصحابه ان مرسل
~~الثقة يجب به الحجة ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء قال طائفة من
~~اصحابنا مراسيل الثقات مقبوله بطريق اولى واعتلوا بأن من اسند لك فقد احالك
~~على البحث عن احوال من سماه لك ومن ارسل من الأئمة حديثا مع علمه ودينه
~~وثقته فقد قطع لك بصحته قال والمشهور انهما سواء في الحجة لأن السلف فعلوا
~~الامرين قال وممن ذهب اليه أبو الفرج عمر بن محمد المالكي وابو بكر الابهري
~~وهو قول أبي جعفر الطبري وزعم الطبري ان التابعين بأسرهم اجمعوا على قبول
~~المرسل ولم يأت عنهم انكاره ولا عن أحد من الائمة بعدهم إلى رأس المائتين (
~~انتهى ) ويجاب عن قوله من ارسل مع علمه ودينه وثقته فقد قطع لك بصحته ان
~~الثقة قد يظن من ليس بثقة ثقة عملا بالظاهر ويعلم غيره من حاله ما يقدح فيه
~~والجرح مقدم على التعديل ويجاب عن قول الطبري انه لم ينكره أحد إلى رأس
~~المائتين بما رواه مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن عباس انه لم يقبل مرسل بعض
~~التابعين مع كون ذلك التابعي ثقة محتجا به في الصحيحين وبما نقله مسلم ايضا
~~عن ابن سيرين انه قال كانوا لا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قيل
~~سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ عنهم والى اهل PageV01P120
~~البدع فلا يؤخذ عنهم ونقل الحافظ أبو عبد الله الحاكم أن المرسل ليس بحجة
~~عن امام التابعين سعيد بن المسيب وعن مالك بن انس وجماعة من اهل الحديث
~~ونقله غيره عن الزهري والاوزاعي وصح ذلك عن ms115 عبد الله بن المبارك وغيره قال
~~الخطيب لا خلاف بين اهل العلم ان إرسال الحديث الذي ليس بتدليس هو رواية
~~الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه كرواية سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير
~~ومحمد بن المنكدر والحسن البصري وقتادة وغيرهم من التابعين عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فانه قيل هو مقبول اذا كان المرسل ثقة عدلا وهو قول
~~مالك واهل المدينة وابي حنيفة واهل العراق وغيرهم وقال الشافعي لا يجب
~~العمل به وعليه اكثر الائمة واختلف مسقطو العمل بالمرسل في قبول رواية
~~الصحابة خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه منه كقول انس بن مالك
~~ذكر لي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا
~~دخل الجنة الحديث فقال بعض من لا يقبل مراسيل الصحابة لا نشك في عدالتهم
~~ولكنه قد يروي الراوي عن تابعي أو عن اعرابي لا نعرف صحبته ولو قال لا اروي
~~لكم الا من سماعي أو من صحابي لوجب علينا قبول مرسله وقال اخروون مراسيل
~~الصحابة كلهم مقبوله لكون جميعهم عدولا وان الظاهر فيما أرسلوه انهم سمعوه
~~من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم
~~وما رووه عن التابعين فقد بينوه وهو ايضا قليل نادر لا اعتبار به قال وهذا
~~هو الاشبه بالصواب ثم رجح عدم قبول مراسيل غير الصحابة فقال والذي نختاره
~~سقوط فرض الله بالمرسل بجهالة راوية ولا يجوز قبول الخبر الا عمن عرفت
~~عدالته ولو قال المرسل حدثني العدل الثقة عندي بكذا لم يقبل حتى يذكر اسمه
# مسألة ولا تقوم الحجة بالحديث المنقطع وهو الذي سقط من رواته واحد ممن
~~دون الصحابة ولا بالمعضل وهو الذي سقط من رواته اثنان ولا بما سقط من رواته
~~اكثر من اثنين لجواز ان يكون الساقط أو الساقطان أو الساقطون أو بعضهم غير
~~ثقات ولا عبرة بكون الراوي لما هذا حاله ثقة متثبتا لأنه قد يخفى عليه ms116 من
~~حال من يظنه ثقة ما هو جرح فيه ولا تقوم الحجة ايضا بحديث يقول فيه بعض
~~رجال اسناده عن رجل أو عن شيخ أو عن ثقة أو نحو ذلك لما ذكرنا من العلة
~~وهذا مما لا ينبغي ان يخالف فيه أحد من اهل الحديث ولا اعتبار بخلاف غيرهم
~~لأن من لم يكن من اهل الفن لا يعرف ما يجب اعتباره
# فصل واذ قد تقرر لك ان العدالة شرط فلا بد من معرفة الطريقة التي تثبت
~~بها PageV01P121 وأقوى الطرق المفيدة لثبوتها الاختبار في الاحوال بطول
~~الصحبة والمعاشرة والمعاملة فاذن لم يعثر على انه فعل كبيرة ولا على ما
~~يقتضي التهاون بالدين والتساهل في الرواية فهو ثقة والا فلا ثم التزكية وهي
~~اما ان تكون بخبر عدلين مع ذكر السبب ولا خلاف ان ذلك تعديل أو بدون ذكره
~~والجمهور على قبوله ويكفي ان يقول هو عدل قال القرطبي لا بد ان يقول هذا
~~عدل رضى ولا يكفي الاقتصار على احدهما ولا وجه لهذا بل الاقتصار على احدهما
~~أو على ما يفيد مفاد احدهما يكفي عند من يقبل الاجمال واما التعديل من واحد
~~فقط فقيل لا يقبل من غير فرق بين الرواية والشهادة وحكاه القاضي أبو بكر عن
~~اكثر الفقهاء قال ابن الانباري وهو قياس مذهب مالك وقيل يقبل قال القاضي
~~والذي يوجبه القياس وجوب قبول كل عد لمرضي ذكرا أو انثى حرا أو عبدا شاهدا
~~أو مخبرا وقيل يشترط في الشهادة اثنان ويكفي في الرواية واحد كما يكفي في
~~الاصل لأن الفرع لا يزيد على الاصل وهو قول الاكثرين كما حكاه الامدي
~~والصفي الهندي قال ابن الصلاح وهو الصحيح الذي اختاره الخطيب وغيره لأن
~~العدد لا يشترط في قبول الخبر فلا يشترط في جرح رواته ولا في تعديلهم بخلاف
~~الشهادة وأطلق في المحصول قبول تزكية المرأة وحكى القاضي أبو بكر عن أكثر
~~الفقهاء انه لا يقبل النساء في التعديل لا في الشهادة ولا في الرواية ثم
~~اختار قبول قومه لها فيهما ms117 كما يقبل روايتها وشهادتها انتهى ولا بد من
~~تقييد هذا بكونها ممن تمكن من اختبار احوال من زكته كأن تكون ممن تجوز لها
~~مصاحبته والاطلاع على احواله أو يكون الذي وقعت تزكية المرأة له مثلها ويدل
~~على هذا سؤاله صلى الله عليه وسلم للجارية في قصة الإفك عن حال أم المؤمنين
~~عائشة وقد تكون التزيكة بان يحكم حاكم بشهادته كذا قال الجويني والقاضي أبو
~~بكر وغيرهما قال القاضي وهو اقوى من تزكيته باللفظ وحكى الصفي الهندي
~~والاتفاق على هذا قال لأنه لا يحكم بشهادته الا وهو عدل عنده وقيده الامدي
~~بما اذا لم يكن الحاكم ممن يرى قبول الفاسق الذي لا يكذب قال ابن دقيق
~~العيد وهذا اذا منعنا حكم الحاكم بعلمه اما اذا اجزناه فعلمه بالشهادة
~~ظاهرا يقوم معه احتمال انه حكم بعلمه باطنا
# ومن طرق التزكية الاستفاضة فيمن اشتهرت عدالته بين اهل العلم وشاع الثناء
~~عليه بالثقة والامانة فان ذلك يكفي قال ابن الصلاح وهذا هو الصحيح من مذهب
~~الشافعي وعليه PageV01P122 الاعتماد في اصول الفقه وممن ذكره من المحدثين
~~الخطيب ومثله بنحو مالك وشعبة والسفيانين واحمد وابن معين وابن المديني
~~وغيرهم قال القاضي أبو بكر الشاهد والمخبر انما يحتاجان إلى التزكية متى لم
~~يكونا مشهورين بالعدالة وكان امرهما مشكلا ملتبسا وصرح بأن الاستفاضة اقوى
~~من تقوية الواحد والاثنين قال ابن عبد البر كل حامل علم معروف العناية به
~~فهو عدل محمول في امره على العدالة حتى يتبين جرحه لقوله صلى الله عليه
~~وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال
~~المبطلين وتبعه على ذلك جماعة من المغاربة وهذا الحديث رواه العقيلي في
~~ضعفائه من جهة ابن رفاعة السلامي عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري وقال لا
~~يعرف الا به وهو مرسل أو معضل ضعيف وابراهيم قال فيه ابن القطان لا نعرفه
~~البتة في شيء من العلم غير هذا وقال الخلال في كتاب العلل سئل أحمد عن هذا
~~الحديث فقيل له ترى انه موضوع ms118 فقال لا هو صحيح قال ابن الصلاح وفيما قاله
~~اتساع غير مرضي
# ومن طرق التزكية العمل بخبر الراوي حكاه أبو الطيب الطبري عن الشافعية
~~ونقل فيه الامدي الاتفاق واعترض عليه بأنه قد حكى الخلاف فيه القاضي
~~والغزالي في المنخول وقال الجويني فيه اقوال احدها انه تعديل له والثاني
~~انه ليس بتعديل والثالث قال وهو الصحيح انه ان امكن انه عمل بدليل اخر
~~ووافق عليه الخبر الذي رواه فعمله ليس بتعديل وان كان العمل بذلك الخبر من
~~غير ان يمكن تجويز انه عمل بدليل اخر فهو تعديل واختار هذا القاضي في
~~التقريب قال وفرق بين قولنا عمل بالخبر وبين قولنا بموجب الخبر فان الاول
~~يقتضي انه مستنده والثاني لا يقتضي ذلك لجواز ان يعمل به لدليل اخر وقال
~~الغزالي ان PageV01P123 امكن حمله على الاحتياط فليس بتعديل والا فهو تعديل
~~وكذا قال الكيا الطبري ويشترط في هذه الطريقة ان لا يوجد ما يقوي ذلك الخبر
~~فان وجد ما يقويه من عموم أو قياس وعلمنا ان العمل بخبره لم يكن لا
~~لاعتضاده بذلك فليس بتعديل
# ومن طرق التزكية ان يروي عنه من عرف من حاله انه لا يروي الا عن عدل
~~كيحيى بن سعيد القطان وشعبة ومالك فان ذلك تعديل كما اختاره الجويني وابن
~~القشيري والغزالي والامدي والصفي الهندي وغيرهم قال الماوردي هو قول الحذاق
~~ولا بد في هذه الطريقة من ان يظهر ان الراوي عنه لا يروي الا عن عدل ظهورا
~~بينا اما بتصريحه بذلك أو بتتبع عادته بحيث لا تختلف في بعض الأحوال فان لم
~~يظهر ذلك ظهورا بينا فليس بتعديل فان كثيرا من الحفاظ يروون أحاديث الضعفاء
~~للاعتبار ولبيان حالها ومن هذه الطريقة قولهم رجاله رجال الصحيح وقولهم روى
~~عنه البخاري ومسلم أو احدهما
# فرع اختلف اهل العلم في تعديل المبهم كقولهم حدثني الثقة أو حدثني العدل
~~فذهب جماعة إلى عدم قبوله ومنهم أبو بكر القفال الشاشي والخطيب البغدادي
~~والصيرفي والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو اسحاق الشيرازي وابن الصباغ ms119
~~والماوردي والروياني وقال أبو حنيفة يقبل والاول ارجح لأنه وان كان عدلا
~~عنده فربما لو سماه كان مجروحا عند غيره قال الخطيب لو صرح بان جميع شيوخه
~~ثقات ثم روى عمن لم يسمه لم نعمل بروايته لجواز ان نعرفه اذا ذكره بخلاف
~~العدالة قال نعم لو قال العالم كل من اروي عنه واسميه فهو عدل رضي مقبول
~~الحديث كان هذا القول تعديلا لكل من روى عنه وسماه كما سبق انتهى ومن هذا
~~قول الشافعي في مواضع كثيرة حدثني الثقة وكذا كان يقول مالك وهذا اذا لم
~~يعرف من لم يسمه اما اذا عرف بقرينة حال أو مقال كان كالتصريح باسمه فينظر
~~فيه قال أبو حاتم اذا قال الشافعي اخبرني الثقة عن ابن أبي ذئب فهو ابن أبي
~~فديك واذا قال اخبرني الثقة عن الليث بن سعد فهو يحيى بن حسان واذا قال
~~اخبرني الثقة عن الوليد بن كثير فهو أبو اسامة واذا قال اخبرني الثقة عن
~~الاوزاعي فهو عمرو بن أبي سلمة واذا قال اخبرني الثقة عن ابن جريج فهو مسلم
~~بن خالد الزنجي واذا قال اخبرني الثقة عن صالح مولى التوأمة فهو إبراهيم بن
~~أبي يحيى
# فرع اخر هل يقبل الجرح والتعديل من دون ذكر السبب أم لا فذهب جماعة إلى
~~انه لا بد من ذكر السبب فيهما وذهب اخرون إلى انه لا يجب ذكر السبب فيهما
~~اذا كان PageV01P124 بصيرا بالجرح والتعديل واختار هذا القاضي أبو بكر وذهب
~~جماعة إلى انه يقبل التعديل من غير ذكر السبب بخلاف الجرح فانه يحصل بأمر
~~واحد وايضا سبب الجرح مختلف فيه بخلاف سبب التعديل والى هذا ذهب الشافعي
~~قال القرطبي وهو الاكثر من قول مالك قال الخطيب وذهب اليه الائمة من حفاظ
~~الحديث ونقاده كالبخاري ومسلم وذهب جماعة إلى انه يقبل الجرح من غير ذكر
~~السبب ولا يقبل التعديل الا بذكر السبب قالوا لأن مطلق الجرح يبطل الثقة
~~ومطلق التعدل لا يحصل الثقة لتسارع الناس إلى الظاهر
# والحق انه لا بد من ms120 ذكر السبب في الجرح والتعديل لان الجارح والمعدل قد
~~يظنان ما ليس بجارح جارحا وقد يظنان ما لا يستقل باثبات العدالة تعديلا ولا
~~سيما مع اختلاف المذاهب في الاصول والفروع فقد يكون ما ابهمه الجارح من
~~الجرح هو مجرد كونه على غير مذهبه وعلى خلاف ما يعتقده وان كان حقا وقد
~~يكون ما ابهمه من التعديل هو مجرد كونه على مذهبه وعلى ما يعتقده وان كان
~~في الواقع مخالفا للحق كما وقع ذلك كثيرا
# وعندي ان الجرح المعمول به هو ان يصفه بضعف الحفظ أو بالتساهل في الرواية
~~أو بالاقدام على ما يدل على تساهله بالدين والتعديل المعمول به هو ان يصفه
~~بالتحري في الرواية والحفظ لما يرويه وعدم الاقدام على ما يدل على تساهله
~~بالدين فاشدد على هذا يديك تنتفع به عند اضطراب امواج الخلاف فان قلت اذا
~~ورد الجرح المطلق كقول الجارح ليس بثقة أو ليس بشيء أو هو ضعيف فهل يجوز
~~العمل بالمروي مع هذا أم لا قلت يجب حينئذ التوقف حتى يبحث المطلع على ذلك
~~على حقيقة الحال في مطولات المصنفات في هذا الشأن كتهذيب الكمال للمزي
~~وفروعه وكذا تاريخ الاسلام وتاريخ النبلاء والميزان للذهبي
# فرع ثالث في تعارض الجرح والتعديل وعدم امكان الجمع بينهما وفيه اقوال
# القول الاول ان الجرح مقدم على التعديل وان كان المعدلون اكثر من
~~الجارحين وبه قال الجمهور كما نقله عنهم الخطيب والباجي ونقل القاضي فيه
~~الاجماع قال الرازي والامدي وابن الصلاح انه الصحيح لان مع الجارح زيادة
~~علم لم يطلع عليها المعدل قال ابن دقيق العيد وهذا انما يصح على قول من قال
~~ان الجرح لا يقبل الا مفسرا وقد استثنى اصحاب الشافعي من هذا ما اذا جرحه
~~بمعصية وشهد الاخر انه قد تاب منها فانه يقدم في هذه الصورة التعديل لأن
~~معه زيادة علم
# القول الثاني انه يقدم التعديل على الجرح لان الجارح قد يجرح بما ليس في
~~نفس الامر جارحا والمعدل اذا كان عدلا لا يعدل الا بعد ms121 تحصيل الموجب لقبلوه
~~جرحا حكى PageV01P125 هذا الطحاوي عن أبي حنيفة وابي يوسف ولا بد من تقييد
~~هذا القول بالجرح المجمل اذ لو كان الجرح مفسرا لم يتم ما علل به من ان
~~الجارح قد يجرح بما ليس في نفس الامر جارحا الخ
# القول الثالث انه يقدم الاكثر من الجارحين والمعدلين قال في المحصول وعدد
~~المعدل اذا زاد قيل انه يقدم على الجارح وهو ضعيف لان سبب تقديم الجرح
~~اطلاع الجارح على زيادة ولا ينتفي ذلك بكثرة العدد
# القول الرابع انهما يتعارضان فلا يقدم احدهما على الاخر الا بمرجح حكى
~~هذا القول ابن الحاجب وقد جعل القاضي في التقريب محل الخلاف فيما اذا كان
~~عدم المعدلين اكثر فإن استووا قدم الجرح بالاجماع وكذا قال الخطيب في
~~الكفاية وابو الحسين ابن القطان وابو الوليد الباجي وخالفهم أبو نصر
~~القشيري فقال محل الخلاف فيما اذا استوى عدد المعدلين والجارحين قال فان
~~كثر عدد المعدلين وقل عدد الجارحين فقيل العدالة في هذه الصورة اولى انتهى
# والحق الحقيق بالقبول ان ذلك محل اجتهاد للمجتهد وقد قدمنا ان الراجح انه
~~لا بد من التفسير في الجرح والتعديل فاذا فسر الجارح ما جرح به والمعدل ما
~~عدل به لم يخف على المجتهد الراجح منهما من المرجوح واما على القول بقبول
~~الجرح والتعديل المجملين من عارف فالجرح مقدم على التعديل لأن الجارح لا
~~يمكن ان يستند في جرحه إلى ظاهر الحال بخلاف المعدل فقد يستند إلى ظاهر
~~الحال وايضا حديث من تعارض فيه الجرح والتعديل المجملان قد دخله الاحتمال
~~فلا يقبل
# فصل اعلم ان ما ذكرناه من وجوب تقديم البحث عن عدالة الراوي انما هو في
~~غير الصحابة فاما فيهم فلا لأن الأصل فيهم العدالة فتقبل روايتهم من غير
~~بحث عن احوالهم حكاه ابن الحاجب عن الاكثرين قال القاضي هو قول السلف
~~وجمهور الخلف وقال الجويني بالاجماع ووجه هذا القول ما ورد من العمومات
~~المقتضية لتعديلهم كتابا وسنة كقوله سبحانه @QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس
~~@QE@ وقوله @QB@ وكذلك جعلناكم ms122 أمة وسطا @QE@ أي عدولا وقوله @QB@ لقد رضي
~~الله عن المؤمنين @QE@ وقوله @QB@ والسابقون @QE@ PageV01P126 وقوله @QB@
~~والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم @QE@ وقوله صلى الله عليه وسلم
~~خير القرون قرني وقوله في حقهم لو انفق احدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد احدهم
~~ولانصيفه وهما في الصحيح وقوله اصحابي كالنجوج على مقال فيه معروف قال
~~الجويني ولعل السبب في قبولهم من غير بحث عن احوالهم انهم نقلة الشريعة ولو
~~ثبت التوقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصر الرسول ولما استرسلت على
~~سائر الاعصار قال الكيا الطيري واما ما وقع بينهم من الحروب والفتن فتلك
~~امور مبينة على الاجتهاد وكل مجتهد مصيب أو المصيب واحد والمخطئ معذور بل
~~مأجور وكما قال عمر بن عبد العزيز تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نخضب
~~بها ألسنتنا
# القول الثاني ان حكمهم في العدالة حكم غيرهم فيبحث عنها قال أبو الحسين
~~بن القطان فوحشي قتل حمزة وله صحبة الوليد شرب الخمر فمن ظهر عليه خلاف
~~العدالة لم PageV01P127 يقع عليه اسم الصحبة والوليد ليس بصحابي لان
~~الصحابة انما هم الذين كانوا على الطريقة انتهى وهذا كلام ساقط جدا فوحشي
~~قتل حمزة وهو كافر ثم اسلم وليس ذلك مما يقدح به فالاسلام يجب ما قبله بلا
~~خلاف واما قوله والوليد ليس بصحابي الخ فلم يقل قائل من اهل العلم ان
~~ارتكاب المعصية يخرج من كان صحابيا عن صحبته قال الرازي في المحصول وقد
~~بالغ إبراهيم النظام في الطعن فيهم على ما نقله الحافظ عنه في كتاب الفتيا
~~ونحن نذكر ذلك مجملا ومفصلا اما مجملا فانه روي من طعن بعضهم في بعض اخبارا
~~كثيرة يأتي تفصيلها وقال رأينا بعض الصحابة يقدح في بعض ذلك يقتضي توجه
~~القدح إما في القادح إن كان كاذبا وإما في المقدوح فيه وإن كان القادح
~~صادقا والجواب مجملا أن آيات القرآن دالة على سلامة أحوال الصحابة وبراءتهم
~~عن المطاعن واذا كان كذلك وجب علينا ان نحسن الظن به إلى ان يقوم دليل قاطع
~~على ms123 الطعن فيهم إلى اخر كلامه
# القول الثالث انهم كلهم عدول قبل الفتن لا بعدها فيجب البحث عنهم واما
~~بعدها فلا يقبل الداخلون فيها مطلقا أي من الطرفين لان الفاسق من الفريقين
~~غير معين وبه قال عمرو بن عبيد من المعتزلة وهذ القول في غاية الضعف
~~لاستلزامه اهدار غالب السنة فان المعتزلين لتلك الحروب هم طائفة يسيرة
~~بالنسبة إلى الداخلين فيها وفيه ايضا ان الباغي غير معين من الفريقين وهو
~~معين بالدليل الصحيح وايضا التمسك بما تمسكت به طائفة يخرجها من اطلاق اسم
~~البغي عليها على تسليم ان الباغي من الفريقين غير معين
# القول الرابع انهم كلهم عدول الا من قاتل عليا وبه قال جماعة من المعتزلة
~~والشيعة ويجاب عنه بأن تمسكهم بما تمسكوا به من الشبه يدل على انهم لم
~~يقدموا على ذلك جراءة على الله وتهاونا بدينه وجناب الصحبة امر عظيم فمن
~~انتهك اعراض بعضهم فقد وقع في هوة لاينجو منها سالما وقد كان في اهل الشام
~~صحابة صالحون عرضت لهم شبه لولا عروضها لم يدخلوا في تلك الحروب ولا غمسوا
~~فيها ايديهم وقد عدلوا تعديلا عاما بالكتاب والسنة فوجب علينا البقاء على
~~عموم التعديل والتأويل لما يقتضي خلافه PageV01P128 القول الخامس ان من كان
~~مشتهرا منهم بالصحبة والملازمة فهو عدل لا يبحث عن عدالته دون من قلت صحبته
~~ولم يلازم وان كانت له رواية كذا قال الماوردي وهو ضعيف لاستلزامه اخراج
~~جماعة من خيار الصحابة الذين اقاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ثم
~~انصرفوا كوائل بن حجر ومالك بن الحويرث وعثمان بن أبي العاص وامثالهم قال
~~المزي انها لم توجد رواية عمن يلمز بالنفاق وقال ابن الانباري وليس المراد
~~بعدالتهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية عليهم وانما المراد قبول
~~رواياتهم من غير تكلف بحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية إلا أن يثبت
~~ارتكاب قادح ولم يثبت ذلك ولله الحمد فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في
~~زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يثبت خلافه ولا ms124 التفات إلى ما يذكره
~~اهل السير فانه لا يصح وما يصح فله تأويل صحيح انتهى واذا تقرر لك عدالة
~~جميع من ثبتت له الصحبة علمت انه اذا قال الراوي عن رجل من الصحابة ولم
~~يسمه كان ذلك حجة ولا يضر الجهالة لثبوت عدالتهم على العموم
# فرع اذا عرفت ان الصحابة كلهم عدول فلا بد من بيان من يستحق اسم الصحبة
~~وقد اختلفوا في ذلك فذهب الجمهور إلى انه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم
~~مؤمنا به ولو ساعة سواء روى عنه أم لا وقيل هو من طالت صحبته وروى عنه فلا
~~يستحق اسم الصحبة الا من يجمع بينهما وقيل هو من ثبت له احدهما اما طول
~~الصحبة أو الرواية والحق ما ذهب اليه الجمهور وان كانت اللغة تقتضي ان
~~الصاحب هو من كثرت ملازمته فقد ورد ما يدل على اثبات الفضيلة لمن لم يحصل
~~له منه الا مجرد اللقاء القليل والرؤية ولو مرة وقد ذكر بعض اهل العلم
~~اشتراط الاقامة مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة فصاعدا أو الغزو معه روي
~~ذلك عن سعيد بن المسيب وقيل ستة اشهر ولا وجه لهذين القولين لاستلزامهما
~~خروج جماعة من الصحابة الذين رووا عنه ولم يبقوا لديه الا دون ذلك وايضا لا
~~يدل عليهما دليل من لغة ولا شرع وحكى القاضي عياض عن الواقدي انه يشترط ان
~~يكون بالغا وهو ضعيف لاستلزامه لخروج كثير من الصحابة الذين ادركوا عصر
~~النبوة ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغوا الا بعد موته ولا
~~تشترط الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم لان من كان اعمى مثل ابن أم مكتوم
~~قد وقع الاتفاق على انه من الصحابة وقد ذكر الامدي وابن الحاجب وغيرهما من
~~اهل الاصول ان الخلاف في مثل هذه المسألة لفظي ولا وجه لذلك فان من قال
~~بالعدالة على العموم ولا يطلب تعديل PageV01P129 احد منهم ومن اشترط في
~~شروط الصحبة شرطا لايطلب التعديل مع وجود ذلك الشرط ويطلبه مع عدمه فالخلاف ms125
~~معنوي لا لفظي
# فرع اخر ويعرف كون الصحابي صحابيا بالتواتر والاستفاضة وبكونه من
~~المهاجرين أو من الانصار وبخبر صحابي اخر معلوم الصحبة واختلفوا هل يقبل
~~قوله انه صحابي أم لا فقال القاضي أبو بكر يقبل لان وازع العدالة يمنعه من
~~الكذب اذا لم يرو عن غيره ما يعارض قوله وبه قال ابن الصلاح والنووي وتوقف
~~ابن القطان في قبول قوله بأنه صحابي وروي عنه ما يدل على الجزم بعدم القبول
~~فقال ومن يدع الصحبة لا يقبل منه حتى نعلم صحبته واذا علمناها فما رواه فهو
~~على السماع حتى نعلم غيره انتهى واعلم انه لا بد من تقييد قول من قال بقبول
~~خبره انه صحابي بان تقوم القرائن الدالة على صدق دعواه والا لزم قبول خبر
~~كثير من الكذابين الذين ادعوا الصحبة PageV01P130
# | المقصد الثالث
# في الاجماع
# وفيه ابحاث
# البحث الاول في مسماه لغة واصطلاحا قال في المحصول الاجماع يقال
~~بالاشتراك على معنيين احدهما العزم قال الله تعالى @QB@ فأجمعوا أمركم @QE@
~~وقال صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل وثانيهما
~~الاتفاق يقال اجمع القوم على كذا أي صاروا ذوي جمع كما يقال البن واتمر اذا
~~صار ذا لبن وذا تمر انتهى واعترض على هذا بان اجماع الامة يتعدى بعلى
~~والاجماع بمعنى العزيمة لا PageV01P131 يتعدى بعلى واجيب عنه بما حكاه ابن
~~فارس في المقاييس فانه قال يقال اجمعت على الامر اجماعا واجمعته وقد جزم
~~بكونه مشتركا بين المعنيين ايضا الغزالي وقال القاضي العزم يرجع إلى
~~الاتفاق لأن من اتفق على شيء فقد عزم عليه وقال ابن برهان وابن السمعاني
~~الاول أي العزم اشبه باللغة والثاني أي الاتفاق اشبه بالشرع ويجاب عنه بأن
~~الثاني وان كان اشبه بالشرع فذلك لا ينافي كونه معنى لغويا وكون اللفظ
~~مشتركا بينه وبين العزم قال أبو علي الفارسي يقال اجمع القوم اذا صاروا ذوي
~~جمع كما يقال البن واتمر اذا صارذا لبن وتمر
# واما في الاصطلاح فهو اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه ms126 وسلم بعد
~~وفاته في عصر من الاعصار على امر من الامور والمراد بالاتفاق الاشتراك اما
~~في الإعتقاد أو في القول أو في الفعل ويخرج بقوله مجتهدي امة محمد صلى الله
~~عليه وسلم اتفاق العوام فانه لا عبرة بوفاقهم ولا بخلافهم ويخرج منه ايضا
~~اتفاق بعض المجتهدين وبالإضافة إلى امة محمد صلى الله عليه وسلم خرج اتفاق
~~الامم السابقة ويخرج بقوله بعد وفاته الاجماع في عصره صلى الله عليه وسلم
~~فانه لا اعتبار به ويخرج بقوله في عصر من الاعصار ما يتوهم من ان المراد
~~بالمجتهدين جميع مجتهدي الامة في جميع الاعصار إلى يوم القيامة فان هذا
~~توهم باطل لأنه يؤدي إلى عدم ثبوت الاجماع اذ لا جماع قبل يوم القيامة وبعد
~~يوم القيامة لا حاجة للاجماع والمراد بالعصر عصر من كان من اهل الاجتهاد في
~~الوقت الذي حدثت فيه المسئلة فلا يعتد بمن صار مجتهدا بعد حدوثها وان كان
~~المجتهدون فيها احياء وقوله على امر من الامور يتناول الشرعيات والعقليات
~~العرفيات واللغويات ومن اشترط في حجية الاجماع انقراض عصر المجتهدين
~~المتفقين على ذلك الامر زاد في الحد قيد الانقراض ومن اشترط عدم سبق خلاف
~~مستقر زاد في الحد قيد عدم كونه مسبوقا بخلاف ومن اشترط عدالة المتفقين أو
~~بلوغهم عدد التواتر زاد في الحد ما يفيد ذلك
# االبحث الثاني
# المقام الاول في امكان الاجماع في نفسه فقال قوم منهم النظام وبعض الشيعة
~~باستحالة امكان الاجماع قالوا ان اتفاقهم على الحكم الواحد الذي لا يكون
~~معلوما بالضرورة محال كما ان اتفقاهم في الساعة الواحدة على المأكول الواحد
~~والتكلم بالكلمة الواحدة محال واجيب بأن الاتفاق انما يمتنع فيما يستوي فيه
~~الاحتمال كالماكول المعين PageV01P132 والكلمة المعينة اما عند الرجحان
~~بقيام الدلالة أو الامارة الظاهرة فذلك غير ممتنع وذلك كاتفاق الجمع العظيم
~~على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا ثانيا ان اتفاقهم فرع
~~تساويهم في نقل الحكم اليهم وانتشارهم في الاقطار يمنع نقل الحكم اليهم
~~واجيب بمنع كون الانتشار يمنع ذلك مع ms127 جدهم في الطلب وبحثهم عن الادلة وانما
~~يمتنع ذلك على من قعد في قعر بيته لا يبحث ولا يطلب قالوا ثالثا الاتفاق
~~اما عن قاطع أو ظني وكلاهما باطل اما القاطع فلأن العادة تحيل عدم نقله فلو
~~كان لنقل فلما لم ينقل علم انه لم يوجد كيف ولو نقل لأغنى عن الاجماع واما
~~الظني فلأنه يمتنع الاتفاق عادة لاختلاف الافهام وتباين الانظار واجيب بمنع
~~ما ذكر في القاطع اذ قد يستغني عن نقله بحصول الاجماع الذي هو اقوى منه
~~وأما الظني فقد يكون جليا لا تختلف فيه الافهام ولا تتباين فيه الانظار
~~فهذا اعني منع امكان الاجماع في نفسه هو المقام الاول
# المقام الثاني على تقدير تسليم امكانه في نفسه منع امكان العلم به فقالو
~~لا طريق لنا إلى العلم بحصوله لأن العلم بالاشياء اما ان يكون وجدانيا أو
~~لا يكون وجدانيا اما الوجداني فكما يجد احدنا من نفسه من جوعه وعطشه ولذته
~~والمه ولا شك ان العلم باتفاق امة محمد صلى الله عليه وسلم ليس من هذا
~~الباب واما الذي لا يكون وجدانيا فقد اتفقوا على ان الطريق إلى معرفته لا
~~مجال للعقل فيها اذ كون الشخص الفلاني قال بهذا القول أو لم يقل به ليس من
~~حكم العقل بالاتفاق ولا مجال ايضا للحس فيها لأن الاحساس بكلام الغير لا
~~يكون الا بعد معرفته فاذا العلم باتفاق الامة لا يحصل الا بعد معرفة كل
~~واحد منهم وذلك متعذر قطعا ومن ذلك الذي يعرف جميع المجتهدين من الامة في
~~الشرق والغرب وسائر البلاد الاسلامية فان العمر يفنى دون مجرد البلوغ إلى
~~كل مكان من الامكنة التي يسكنها اهل العلم فضلا عن اختبار احوالهم ومعرفة
~~من هو من اهل الاجماع منهم ومن لم يكن من اهله ومعرفة كونه قال بذلك أو لم
~~يقل به والبحث عمن هو خامل من اهل الاجتهاد بحيث لا يخفى على الناقل فرد من
~~افرادهم فان ذلك قد يخفى على الباحث في المدينة الواحدة فضلا عن الاقليم ms128
~~الواحد فضلا عن جميع الاقاليم التي فيها اهل الاسلام ومن انصف من نفسه علم
~~انه لا علم عند علماء الشرق بجملة علماء الغرب والعكس فضلا عن العلم بكل
~~واحد منهم على التفصيل وبكيفية مذهبه وبما يقوله في تلك المسالة بعينها
~~وايضا قد يحمل بعض من يعتبر في الاجماع على الموافقة وعدم الظهور بالخلاف
~~التقية والخوف على نفسه كما ان ذلك معلوم في كل طائفة من طوائف اهل الاسلام
~~فانهم قد يعتقدون شيئا اذا خالفهم فيه مخالف خشيء على نفسه من مضرتهم وعلى
~~تقدير امكان معرفة ما عند كل واحد من اهل بلد واجماعهم على امر فيمكن ان
~~PageV01P133 يرجعوا عنه أو يرجع بعضهم قبل ان يجمع اهل بلدة اخرى بل لو
~~فرضنا حتما اجتماع العالم بأسرهم في موضع واحد ورفعوا اصواتهم دفعة واحدة
~~قائلين قد اتفقنا على الحكم الفلاني فان هذا مع امتناعه لا يفيد العلم
~~بالاجماع لاحتمال ان يكون بعضهم مخالفا فيه وسكت تقية وخوفا على نفسه واما
~~ما قيل من انا نعلم بالضرورة اتفاق المسلمين على نبوة نبينا محمد صلى الله
~~عليه وسلم فان اراد الاتفاق باطنا وظاهرا فذلك مما لا سبيل اليه البتة
~~والعلم بامتناعه ضروري وان اراد ظاهرا فقط استنادا إلى الشهرة والاستفاضة
~~فليس هذا هو المعتبر في الاجماع بل المعتبر فيه العلم بما يعتقده كل واحد
~~من المجتهدين في تلك المسالة بعد معرفة انه لا حامل له على الموافقة وانه
~~يدين الله بذلك ظاهرا وباطنا ولا يمكنه معرفة ذلك منه الا بعد معرفته بعينه
~~ومن ادعى انه يتمكن الناقل للاجماع من معرفة كل من يعتبر فيه من علماء
~~الدنيا فقد اسرف في الدعوى وجازف في القول لما قدمنا من تعذر ذلك تعذرا
~~ظاهرا واضحا ورحم الله الامام أحمد بن حنبل فانه قال من ادعى وجوب الاجماع
~~فهو كاذب والعجب من اشتداد نكير القاضي أبي بكر على من انكر تصور وقوع
~~الاجماع عادة فان انكاره على المنكر هو المنكر وفصل الجويني بين كليات
~~الدين فلا يمتنع الاجماع ms129 عليه وبين المسائل المظنونة فلا يتصور الاجماع
~~عليها عادة ولا وجه لهذ التفصيل فان النزاع انما هو في المسائل التي دليلها
~~الاجماع وكليات الدين معلومة بالادلة القطعية من الكتاب والسنة وجعل
~~الاصفهاني الخلاف في غير اجماع الصحابة وقال الحق تعذر الاطلاع على الاجماع
~~لا اجماع الصحابة حيث كان المجمعون وهم العلماء منهم في قلة واما الان وبعد
~~انتشار الاسلام وكثرة العلماء فلا مطمع للعلم به قال وهو اختيار أحمد مع
~~قرب عهده من الصحابة وقوة حفظة وشدة اطلاعه على الامور النقلية قال والمنصف
~~يعلم انه لا خير له من الاجماع الا ما يجده مكتوبا في الكتب ومن البين انه
~~لا يحصل الاطلاع عليه الا بالسماع منهم أو بنقل اهل التواتر الينا ولا سبيل
~~إلى ذلك الا في عصر الصحابة واما من بعدهم فلا انتهى
# المقام الثالث النظر في نقل الاجماع إلى من يحتج به قالوا لو سلمنا امكان
~~ثبوت الاجماع عند الناقلين له لكان نقله إلى من يحتج به من بعدهم مستحيل
~~لان طريق نقله اما التواتر أو الاحاد والعادة تحيل النقل تواترا لبعد ان
~~يشاهد اهل التواتر كل واحد من المجتهدين شرقا وغربا ويسمعوا ذلك منهم ثم
~~ينقلوه إلى عدد متواتر ممن بعدهم ثم كذلك PageV01P134 في كل طبقة إلى ان
~~يتصل به وأما الاحاد فغير معمول به في نقل الاجماع كما سيأتي واجيب بأنه
~~تشكيك في ضروري للقطع باجماع اهل كل عصر على تقديم القاطع على المظنون ولا
~~يخفاك ما في هذا الجواب من المصادرة على المطلوب وايضا كون ذلك معلوما ليس
~~من جهة نقل الاجماع عليه بل من جهة كون كل متشرع لا يقدم الدليل الظني على
~~القطعي ولا يجوز منه ذلك لانه ايثار للحجة الضعيفة على الحجة القوية وكل
~~عاقل لا يصدر منه ذلك
# المقام الرابع اختلف على تقدير تسليم امكانه في نفسه وامكان العلم به
~~وامكان نقله الينا هل هو حجة شرعية فذهب الجمهور إلى كونه حجة وذهب النظام
~~والامامية وبعض الخوارج إلى انه ليس بحجة ms130 وانما الحجة في مستنده ان ظهر لنا
~~وان لم يظهر لم نقدر للاجماع دليلا تقوم به الحجة واختلف القائلون بالحجية
~~هل الدليل على حجيته العقل والسمع أم السمع فقط فذهب اكثرهم إلى ان الدليل
~~على ذلك انما هو السمع فقط ومنعوا ثبوته من جهة العقل قالوا لأن العدد
~~الكثير وان بعد في العقل اجتماعهم على الكذب فلا يبعد اجتماعهم على الخطأ
~~كاجتماع الكفار على جحد النبوة وقال جماعة منهم ايضا انه لا يصح الاستدلال
~~على ثبوت الاجماع بالاجماع كقولهم انهم اجمعوا على تخطئة المخالف للاجماع
~~لأن ذلك اثبات للشيء بنفسه وهو باطل فان قالوا ان الاجماع دل على نص قاطع
~~في تخطئة المخالف ففيه اثبات الاجماع بنص يتوقف على الاجماع وهو دور واجيب
~~بأن ثبوت هذه الصورة من الاجماع ودلالتها على وجود النص لا يتوقف على كون
~~الاجماع حجة فلا دور ولا يخفاك ما في هذا الجواب من التعسف الظاهر ولا يصح
~~ايضا الاستدلال عليه بالقياس لأنه مظنون ولا يحتج بالمظنون على القطعي فلم
~~يبق الا دليل النقل من الكتاب والسنة
# فمن جملة ما استدلوا به سبحانه @QB@ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له
~~الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا @QE@
~~ووجه الاستدلال بهذه الاية انه سبحانه جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير
~~سبيل المؤمنين في الوعيد فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحا لما جمع
~~بينه وبين المحظور فثبت أن متابعة غير سبيل عبارة عن متابعة قول أو فتوى
~~يخالف قولهم أو فتواهم واذا كانت تلك محظورة وجب ان تكون متابعة قولهم
~~وفتواهم واجبة واجيب بأنا لا نسلم ان المراد بسبيل المؤمنين في الاية هو
~~اجماعهم لاحتمال ان يكون المراد سبيلهم في متابعة الرسول صلى الله عليه
~~PageV01P135 وآله وسلم أو في مناصرته أو في الاقتداء به أو فيما به صاروا
~~مؤمنين وهو الايمان به ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال
# قال في المحصول ان المشاقة عبارة عن الكفر بالرسول وتكذيبه واذا كان كذلك
~~لزم ms131 وجوب العمل بالاجماع عند تكذيب الرسول وذلك باطل لأن العلم بصحة
~~الاجماع متوقف على العلم بالنبوة ويجاب بأن العمل به حال عدم العلم بالنبوة
~~يكون تكليفا بالجمع بين الضدين وهو محال ثم قال لا نسلم انه اذا كان اتباع
~~غير سبيل المؤمنين حراما عند المشاقة كان اتباع سبيل المؤمنين واجبا عند
~~المشاقة لأن بين القسمين ثالثا وهو عدم الإتباع أصلا سلمنا أنه يجب اتباع
~~سبيل المؤمنين عند المشاقة ولكن لا نسلم انه ممتنع قوله المشاقة لا تحصل
~~الا عند الكفر وايجاب العمل عند حصول الكفر محال قلنا لا نسلم ان المشاقة
~~لا تحصل الا مع الكفر بيانه أن المشاقة مشتقة من كون أحد الشخصين في شق
~~والآخر في الشق الآخر وذلك يكفي فيه اصل المخالفة سواء بلغ حد الكفر أو لم
~~يبلغه سلمنا ان المشاقة لا تحصل الا عند الكفر فلم قلتم ان حصول الكفر
~~ينافي العمل بالاجماع فان الكفر بالرسول كما يكون بالجهل بكونه صادقا فقد
~~يكون ايضا بأمور اخر كشد الزنار ولبس الغيار والقاء المصحف في القاذورات
~~والاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم مع الاعتراف بكونه نبيا وانكار نبوته
~~باللسان مع العلم بكونه نبيا وشيء من هذه الانواع كفر لا ينافي العمل
~~بالاجماع ثم قال سلمنا ان الاية تقتضي المنع من متابعة غير سبيل المؤمنين
~~لا بشرط مشاقة الرسول لكن بشرط تبين الهدى لأنه ذكر مشاقة الرسول صلى الله
~~عليه وسلم وشرط فيها تبين الهدى ثم عطف عليها اتباع غير سبيل المؤمنين فيجب
~~ان يكون تبين الهدى شرطا في التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين وهذا لا
~~يكون الا عند تبين جميع انواع الهدى ومن جمله انواع الهدى ذلك الدليل الذي
~~لاجله ذهب اهل الاجماع إلى ذلك الحكم وعلى هذا التقدير لا يبقى للتمسك
~~بالاجماع فائدة ايضا فالانسان اذا قال لغيره اذا تبين لك صدق فلان فاتبعه
~~فهم منه تبين صدق قوله بشيء غير قوله فكذا هنا وجب ان يكون تبين صحة
~~اجماعهم بشيء وراء الاجماع واذا كنا ms132 لا نتمسك بالاجماع إلا بعد دليل منفصل
~~على صحة ما اجمعوا عليه لم يبق للتمسك بالاجماع فائدة سلمنا انها تقتضي
~~المنع عن متابعة غير سبيل المؤمنين ولكن هل المراد عن كل ما كان غير سبيل
~~المؤمنين أو عن متابعة بعض ما كان كذلك الاول ممنوع وبتقدير PageV01P136
~~التسليم فالاستدلال ساقط اما المنع فلأن لفظ الغير ولفظ السبيل كل واحد
~~منهما لفظ مفرد فلا يفيد العموم واما بتقدير التسليم فالاستدلال ساقط لأنه
~~يصير معنى الآية أن من اتبع كل ما كان مغايرا لكل ما كان سبيل المؤمنين
~~يستحق العقاب والثاني مسلم ونقول بموجبه فان عندنا يحرم بعض ما غاير بعض
~~سبيل المؤمنين وهو السبيل الذي صاروا به مؤمنين والذي يغايره هو الكفر
~~بالله وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا التأويل متعين لوجهين لأنا
~~اذا قلنا لا تتبع غير سبيل الصالحين فهم منه المنع من متابعة غير سبيل
~~الصالحين فيما صاروا به صالحين ولا يفهم منه المنع من متابعة سبيل غير
~~الصالحين في كل شيء حتى الأكل والشرب والثاني أن الاية انزلت في رجل ارتد
~~وذلك يدل على ان الغرض منها المنع من الكفر سلمنا ان الاية تقتضي المنع من
~~اتباع غير سبيلهم مطلقا لكن لفظ السبيل حقيقة في الطريق الذي يحصل فيه
~~المشي وهو غير مراد هنا بالاتفاق فصار الظاهر متروكا ولا بد من صرفه إلى
~~المجاز وليس البعض اولى من البعض فتبقى الاية مجملة وايضا فانه لا يمكن
~~جعله مجازا عن اتفاق الامة على الحكم لأنه لا مناسبة البتة بين الطريق
~~المسلوك وبين اتفاق امة محمد صلى الله عليه وسلم على شيء من الاحكام وشرط
~~حسن التجوز حصول المناسبة سلمنا انه يجوز جعله مجازا عن ذلك الاتفاق لكن
~~يجوز ايضا جعله مجازا عن الدليل الذي لأجله اتفقوا على ذلك الحكم فانهم اذا
~~اجمعوا على الشيء فاما ان يكون الاجماع عن استدلال فقد حصل لهم سبيلان
~~الفتوى والاستدلال عليه فلم كان حمل الآية على الفتوى أولى من حملها على
~~الإستدلال بل ms133 هذا أولى فإن بين الدليل الذي يدل على ثبوت الحكم وبين الطريق
~~الذي يحصل فيه المشي مشابهة فانه كما ان الحركة البدنية في الطريق المسلوكة
~~توصل البدن إلى المطلوب هكذا الحركة الذهنية في مقدمات ذلك الدليل موصلة
~~للذهن إلى المطلوب والمشابهة احدى جهات حسن المجاز واذا كان كذلك كانت
~~الاية تقتضي ايجاب اتباعهم في سلوك الطريق الذي لأجله اتفقوا على الحكم
~~ويرجع حاصله إلى إيجاب الإستدلال بما استدلوا به على ذلك الحكم وحينئذ يخرج
~~الإجماع عن كونه حجة واما ان يكون اجماعهم لا عن استدلال فالقول لا عن
~~استدلال خطأ فيلزم اجماعهم على الخطأ وذلك يقدح في صحة الاجماع ثم قال
~~سلمنا دلالة الاية على وجوب المتابعة لكنها اما ان تدل على متابعة بعض
~~المؤمنين أو كلهم الأول باطل لأن لفظ المؤمنين جمع فيفيد الاستغراق لأن
~~اجماع البعض غير معتبر بالاجماع ولأن اقوال الفرق متناقضة والثاني مسلم
~~ولكن كل المؤمنين الذين يوجدون إلى يوم القيامة فلا يكون الموجودون في
~~العصر كل المؤمنين فلا يكون اجماعهم PageV01P137 اجماع كل المؤمنين فان قلت
~~المؤمنون هم المصدقون والموجودون واما الذين لم يوجدوا بعد فليسوا المؤمنين
~~قلت اذا وجد أهل العصر الثاني لا يصح القول بأن اهل العصر الاول هم كل
~~المؤمنين فلا يكون اجماع اهل العصر الأول عند حضور اهل العصر الثاني قولا
~~لكل المؤمنين فلا يكون اجماع اهل العصر الاول حجة على اهل العصر الثاني
~~سلمنا ان اهل العصر هم كل المؤمنين لكن الاية انما نزلت في زمان الرسول صلى
~~الله عليه وسلم فتكون الاية مختصة بمؤمني ذلك الوقت وهذا يقتضي ان يكون
~~اجماعهم حجة لكن التمسك بالاجماع انما ينفع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه
~~وسلم فمهما لم يثبت ان الذين كانوا موجودين عند نزول هذه الاية بقوا بأسرهم
~~إلى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها اتفقت كلمتهم على الحكم
~~الواحد لم تدل هذه الاية على صحة ذلك الاجماع ولكن ذلك غير معلوم في شيء من
~~الاجماعات الموجودة في المسائل ms134 بل المعلوم خلافه لأن كثيرا منهم مات زمان
~~حياة النبي صلى الله عليه وسلم فسقط الاستدلال بهذه الاية ثم قال سلمنا
~~دلالة الاية على كون الاجماع حجة لكن دلالة قطعية أم ظنية الاول ممنوع
~~والثاني مسلم لكن المسألة قطعية فلا يجوز التمسك فيها بالأدلة الظنية قال
~~فان قلت انا نجعل هذه المسألة ظنية قلت ان احدا من الأئمة لم يقل إن
~~الاجماع منعقد بصريح القول دليل ظني بل كلهم نفوا ذلك فان منهم من نفى كونه
~~دليلا اصلا ومنهم من جعله دليلا قاطعا فلو اثبتناه دليلا ظنيا لكان هذا
~~تخطئة لكل الامة وذلك يقدح في الاجماع
# والعجب من الفقهاء انهم اثبتوا الاجماع بعمومات الايات والاخبار واجمعوا
~~على ان المنكر لما تدل عليه العمومات لا يكفر ولا يفسق اذا كان ذلك الانكار
~~لتأويل ثم يقولون الحكم الذي دل عليه الاجماع مقطوع ومخالفه كافر وفاسق
~~فكأنهم قد جعلوا الفرع اقوى من الاصل وذلك غفلة عظيمة
# سلمنا دلالة هذه الاية على ان الاجماع حجة لكنها معارضة بالكتاب والسنة
~~والعقل اما الكتاب فكل ما فيه منع لكل الامة من القول الباطل والفعل الباطل
~~كقوله @QB@ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون @QE@ @QB@ ولا تأكلوا أموالكم
~~بينكم بالباطل @QE@ والنهي عن الشيء لا يجوز الا اذا كان المنهي عنه متصورا
# واما السنة فكثيرة منها قصة معاذ فانه لم يجر فيها ذكر الاجماع ولو كان
~~ذلك مدركا PageV01P138 شرعيا لما جاز الاخلال بذكره عند اشتداد الحاجة اليه
~~لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا
~~تقوم الساعة الا على شرار امتي ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا
~~بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض
~~العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم
~~يبق عالما اتخذ الناس رؤسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا
~~وقوله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها فانها اول ما ينسى وقوله ms135
~~صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة ان يرتفع العلم ويكثر الجهل وهذه
~~الاحاديث بأسرها تدل على خلو الزمان عمن يقوم بالواجبات واما المعقول فمن
~~وجهين الاول ان كل واحد من الأمة جاز الخطأ عليه فوجب جوازه على الكل كما
~~انه لما كان كل واحد من الزنج اسود كان الكل اسود الثاني ان ذلك الاجماع
~~اما ان يكون لدلالة أو لأمارة فان كان لدلالة فالواقعة التي اجمع عليها كل
~~علماء العالم تكون واقعة عظيمة ومثل هذه الواعقة مما تتوفر الدواعي على نقل
~~الدليل القاطع الذي لأجله اجمعوا وكان ينبغي اشتهار تلك الدلالة وحينئذ لا
~~يبقى في التمسك بالاجماع فائدة وان كان لأمارة فهو محال لأن الأمارات يختلف
~~حال الناس فيها فيستحيل اتفاق الخلق على مقتضاها ولان في الامة من لم يقل
~~بقول الامارة حجة فلا يمكن اتفاقهم لأجل الأمارة على الحكم وإن كان لا
~~لدلالة ولا لأمارة كان ذلك خطأ بالإجماع فلو اتفقوا عليه لكانوا متفقين على
~~الباطل وذلك قادح في الاجماع هذا كلام صاحب المحصول وقد أسقطنا منه ما فيه
~~ضعف وما اشتمل على تعسف وفي الذي ذكرناه ما يحتمل المناقشة وقد أجاب عن هذا
~~الذي ذكرناه عنه بجوابات متعسفة يستدعي ذكرها ذكر الجواب عليها منا فيطول
~~البحث جدا ولكنك اذا عرفت ما قدمناه كما ينبغي علمت ان الاية لا تدل على
~~مطلوب المستدلين PageV01P139 بها ومن جملة ما استدلوا به قوله سبحانه @QB@
~~وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس @QE@ فأخبر سبحانه عن كون
~~هذه الامة وسطا والوسط من كل شيء خياره فيكون تعالى قد اخبر عن خيرية هذه
~~الامة فلو اقدموا على شيء من المحظورات لما اتصفوا بالخيرية واذا ثبت انهم
~~لا يقدمون على شيء من المحظورات وجب ان يكون قولهم حجة لا يقال الاية
~~متروكة الظاهر لان وصف الامة بالعدالة يقتضي اتصاف كل واحد منهم بها وخلاف
~~ذلك معلوم بالضرورة لأنا نقول يتعين تعديلهم فيما يجتمعون عليه وحينئذ تجب
~~عصمتهم عن الخطأ قولا وفعلا هذا تقرير الاستدلال ms136 بهذه الاية واجيب بأن
~~عدالة الرجل عبارة عن قيامه بأداء الواجبات واجتناب المقبحات وهذا من فعله
~~وقد اخبر سبحانه انه جعلهم وسطا فاقتضى ذلك ان كونهم وسطا من فعل الله وذلك
~~يقتضي ان يكون غير عدالتهم التي ليست من فعل الله وأجيب ايضا بأن الوسط اسم
~~لما يكون متوسطا بين شيئين فجعله حقيقه في العدل يقتضي الاشتراك وهو خلاف
~~الاصل سلمنا ان الوسط من كل شيء خياره فلم قلتم بأن خبر الله تعالى عن
~~خيريتهم يقتضي اجتنابهم لكل المحظورات ولم لا يقال انه يكفي فيه اجتنابهم
~~للكبائر وأما الصغائر فلا وإذا كان كذلك فيحتمل أن الذي أجمعوا عليه وإن
~~كان خطأ لكنه من الصغائر فلا يقدح ذلك في خيريتهم ومما يؤيد هذا انه سبحانه
~~حكم بكونهم عدولا ليكونوا شهداء على الناس وفعل الصغائر لا يمنع الشهادة
~~سلمنا ان المراد اجتنابهم الصغائر والكبائر لكنه سبحانه قد بين ان اتصافهم
~~بذلك ليكونوا شهداء على الناس ومعلوم ان هذه الشهادة انما تكون في الأخرة
~~فيجب وجوب تحقق عدالتهم هنالك لأن عدالة الشهود انما تعتبر حال الاداء لا
~~حال التحمل سلمنا وجوب كونهم عدولا في الدنيا لكن المخاطب بهذا الخطاب هم
~~الذين كانوا موجودين عند نزول الاية واذا كان كذلك فهذا يقتضي عدالة أولئك
~~دون غيرهم وقد اجيب عن هذا الجواب بأن الله سبحانه عالم بالباطن والظاهر
~~فلا يجوز ان يحكم بعدالة أحد الا والمخبر عنه مطابق للخبر فلما اطلق الله
~~سبحانه القول بعدالتهم وجب ان يكونوا عدولا في كل شيء بخلاف شهود الحاكم
~~حيث تجوزشهادتهم وان جازت عليهم الصغيرة لأنه لا سبيل للحاكم إلى معرفة
~~الباطن فلا جرم اكتفى بالظاهر وقوله الغرض من هذه العدالة اداء هذه الشهادة
~~في الاخرة وذلك يوجب عدالتهم في الاخرة لا في الدنيا يقال لو كان المراد
~~صيرورتهم عدولا في الاخرة لقال سنجعلكم امة وسطا ولان جميع الأمم عدول في
~~الاخرة فلا يبقى في الاية تخصيص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الفضيلة
~~PageV01P140 وكون الخطاب لمن كان ms137 موجودا عند نزول الاية ممنوع وإلا لزم
~~اختصاص التكاليف الشرعية بمن كان موجودا عند النزول وهو باطل
# ولا يخفاك ما في هذه الاجوبة من الضعف وعلى كل حال فليس في الآية دلالة
~~على محل النزاع أصلا فإن ثبوت كون أهل الإجماع بمجموعهم عدولا لا يستلزم ان
~~يكون قولهم حجة شرعية تعم بها البلوى فان ذلك امر إلى الشارع لا إلى غيره
~~وغاية ما في الاية ان يكون قولهم مقبولا اذا اخبرونا عن شيء من الأشياء
~~واما كون اتفاقهم على امر ديني يصير دينا ثابتا عليهم وعلى من بعدهم إلى
~~يوم القيامة فليس في الاية ما يدل على هذا ولا هي مسوقة لهذا المعنى ولا
~~تقتضيه بمطابقة ولا تضمن ولا التزام ومن جملة ما استدلوا به قوله سبحانه
~~@QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر @QE@ وهذه
~~الخيرية توجب الحقيقة لما اجمعوا عليه والا كان ضلالا فماذا بعد الحق الا
~~الضلال وايضا لو اجمعوا على الخطأ لكانوا أمرين بالمنكر وناهين عن المعروف
~~وهو خلاف المنصوص والتخصيص بالصحابة لا يناسب وروده في مقابلة امم سائر
~~الأنبياء واجيب ان الاية مهجورة الظاهر لأنها تقتضي اتصاف كل واحد منهم
~~بهذا الوصف والمعلوم خلافه ولو سلمنا ذلك لم نسلم انهم يأمرون بكل معروف
~~هكذا قيل في الجواب
# ولا يخفاك ان الاية لا دلالة لها على محل النزاع البتة فان اتصافهم
~~بكونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يستلزم ان يكون قولهم حجة
~~شرعية تصير دينا ثابتا على كل الامة بل المراد انهم يأمرون بما هو معروف في
~~هذه الشريعة وينهون عما هو منكر فيها فالدليل على كون ذلك الشيء معروفا أو
~~منكرا هو الكتاب أو السنة لا اجماعهم غاية ما في الباب ان اجماعهم يصير
~~قرينة على ان في الكتاب والسنة ما يدل على ما اجمعوا عليه واما انه دليل
~~بنفسه فليس في هذه الاية ما يدل على ذلك ثم الظاهر ان المراد من الامة هذه
~~الامة بأسرها لا اهل عصر من العصور ms138 بدليل مقابلتهم بسائر امم الانبياء فلا
~~يتم الاستدلال بها على محل النزاع وهو اجماع المجتهدين في عصر من العصور
# ومن جملة ما استدلوا به من السنة ما أخرجه الطبراني في الكبير من حديث
~~ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لن تجتمع امتي على الضلالة وتقرير
~~الاستدلال بهذا PageV01P141 الحديث ان عمومه ينفي وجود الضلالة والخطأ
~~ضلالة فلا يجوز الاجماع عليه فيكون ما اجمعوا عليه حقا واخرج أبو داود عن
~~أبي مالك الاشعري عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله اجاركم من ثلاث
~~خلال ان لا يدعوا عليكم نبيكم فتهلكوا وان لا يظهر اهل الباطل على اهل الحق
~~وان لا تجتمعوا على ضلالة واخرج الترمذي عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم
~~انه قال لا تجتمع امتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار
~~واخرج ابن أبي عاصم عن انس مرفوعا نحوه بدون قوله ويد الله مع الجماعة الخ
~~ويجاب عنه بمنع كون الخطأ المظنون ضلالة واخرج البخاري ومسلم PageV01P142
~~من حديث المغيرة انه صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي ظاهرين
~~حتى يأتيهم امر الله وهم ظاهرون واخرج نحوه مسلم والترمذي وابن ماجه من
~~حديث ثوبان واخرج نحوه مسلم ايضا من حديث عقبة ابن عامر ويجاب عن ذلك بأن
~~غاية ما فيه انه صلى الله عليه وسلم اخبر عن طائفة من امته بأنهم يتمسكون
~~بما هو الحق ويظهرون على غيرهم فأين هذا من محل النزاع ثم قد ورد تعيين هذا
~~الأمر الذي يتمسكون به ويظهرون على غيرهم بسببه فأخرج مسلم من حديث عقبة
~~مرفوعا لا تزال عصابة من امتي يقاتلون عن امر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم
~~من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك وأخرجه بنحو هذا اللفظ أحمد وابو
~~داود من حديث عمران بن حصين وأخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة مرفوعا لا
~~يزال هذا الدين قائما تقاتل عنه عصابة من المسلمين PageV01P143 حتى تقوم
~~الساعة ومن ms139 جملة ما استدلوا به حديث من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة
~~الاسلام من عنقه أخرجه أحمد وابو داود والحاكم في مستدركه من حديث أبي ذر
~~وليس فيه الا المنع من مفارقة الجماعة فأين هذا من محل النزاع وهو كون ما
~~اجمعوا عليه حجة ثابته شرعية وكتاب الله وسنة رسوله موجودان بين اظهرنا وقد
~~وصف الله سبحانه كتابه بقوله @QB@ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء @QE@
~~فلا يرجع في تبيين الاحكام الا اليه وقوله سبحانه @QB@ فإن تنازعتم في شيء
~~فردوه إلى الله والرسول @QE@ والرد إلى الله الرد إلى كتابه والرد إلى
~~الرسول الرد إلى سنته
# والحاصل انك اذ 1 تدبرت ما ذكرناه في هذه المقامات وعرفت ذلك حق معرفته
~~تبين لك ما هو الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة ولو سلمنا جميع ما ذكره
~~القائلون بحجية الاجماع وامكانه وامكان العلم به فغاية ما يلزم من ذلك ان
~~يكون ما اجمعوا عليه حقا ولا يلزم من كون الشيء حقا وجوب اتباعه كما قالوا
~~ان كل مجتهد مصيب ولا يجب على مجتهد أخر اتباعه في ذلك الاجتهاد بخصوصه
~~واذا تقرر لك هذا علمت ما هو الصواب وسنذكر ما ذكره اهل العلم في مباحث
~~الاجماع من غير تعرض لدفع ذلك اكتفاء بهذا الذي حررناه هنا PageV01P144
~~البحث الثالث اختلف القائلون بحجية الاجماع هل هو حجة قطعية أو ظنية فذهب
~~جماعة منهم إلى انه حجة قطعية وبه قال الصيرفي وابن برهان وجزم به من
~~الحنفية الدبوسي وشمس الأئمة وقال الاصفهاني ان هذا القول هو المشهور وانه
~~يقدم الاجماع على الادلة كلها ولا يعارضه دليل اصلا ونسبه إلى الاكثرين قال
~~بحيث يكفر مخالفه أو يضلل ويبدع وقال جماعة منهم الرازي والامدي انه لا
~~يفيد الا الظن وقال جماعة بالتفصيل بين ما اتفق عليه المعتبرون فيكون حجة
~~قطعية وبين ما اختلفوا فيه كالسكوتي وما ندر مخالفه فيكون حجة ظنية وقال
~~البزدوي وجماعة من الحنفية الاجماع مراتب فاجماع الصحابة مثل الكتاب والخبر
~~المتواتر واجماع من بعدهم بمنزلة المشهور ms140 من الاحاديث والاجماع الذي سبق
~~فيه الخلاف في العصر السابق بمنزلة خبر الواحد واختار بعضم في الكل انه ما
~~يوجب العمل لا العلم فهذه مذاهب اربعة ويتفرع عليها الخلاف في كونه يثبت
~~بأخبار الاحاد والظواهر أم لا فذهب الجمهور إلى انه لا يثبت بهما قال
~~القاضي في التقريب وهو الصحيح وذهب جماعة إلى ثبوته بهما في العمل خاصة ولا
~~ينسخ به قاطع كالحال في اخبار الاحاد وقال دل الدليل على قبولها في
~~العمليات واجاب الجمهور عن هذا بأن اخبار الاحاد قد دل الدليل على قبولها
~~ولم يثبت مثل ذلك في الاجماع فان الحقناه بها كان الحاقا بطريق القياس وصحح
~~هذا القول عبد الجبار والغزالي قال الرازي في المحصول الاجماع المروي بطريق
~~الاحاد حجة خلافا لأكثر الناس لأن ظن وجوب العمل به حاصل فوجب العمل به
~~دفعا للضرر المظنون ولأن الاجماع نوع من الحجة فيجوز التمسك بمظنونه كما
~~يجوز بمعلومه قياسا على السنة ولأنا قد بينا ان اصل الاجماع فائدة ظنية
~~فكيف القول في تفاصيله انتهى قال الامدي والمسألة دائرة على اشتراط كون
~~دليل الاصل مقطوعا به وعلى عدم اشتراطه فمن شرط القطع منع ان يكون خبر
~~الواحد مفيدا في نقل الاجماع ومن لم يشترط لم يمنع وكلام الجويني يشعر بأن
~~الخلاف ليس مبنيا على هذا الاصل بل هو جار مع القول بأن أصل الإجماع ظني
~~وإذا قلنا بالاكتفاء بالأحاد في نقله كالسنة فهل ينزل الظن المتلقى من
~~امارات وحالات منزلة الظن الحاصل من نقل العدول قال ابن الانباري فيه خلاف
# البحث الرابع اختلفوا فيما ينعقد به الاجماع فقال جماعة لا بد له من
~~مستند لأن اهل الاجماع ليس لهم الاستقلال باثبات الاحكام فوجب ان يكون عن
~~مستند ولأنه لو انعقد عن غير مستند لاقتضى اثبات نوع بعد النبي صلى الله
~~عليه وسلم وهو باطل وحكى عبد الجبار عن قوم انه يجوز ان يكون عن غير مستند
~~وذلك بأن يوفقهم الله لاختيار الصواب من دون مستند وهو ضعيف لأن القول في ms141
~~دين الله لا يجوز بغير دليل وذكر الامدي ان PageV01P145 الخلاف في الجواز
~~لا في الوقوع ورد عليه بأن ظاهر الخلاف في الوقوع قال الصيرفي ويستحيل ان
~~يقع الاجماع بالتواطؤ ولهذا كانت الصحابة لا يرضى بعضهم من بعض بذلك بل
~~يتباحثون حتى احوج بعضهم القول في الخلاف إلى المباهلة فثبت ان الاجماع لا
~~يقع منهم الا عن دليل وجعل الماوردي والروياني اصل الخلاف هل الالهام دليل
~~أم لا وقد اتفق القائلون بأنه لا بد له من مستند اذا كان عن دلالة واختلفوا
~~فيما اذا كان عن امارة فقيل بالجواز مطلقا سواء كانت الأمارة جلية أو خفية
~~قال الزركشي في البحر ونص عليه الشافعي فجوز الاجماع عن قياس وهو قول
~~الجمهور قال الروياني وبه قال عامة اصحابنا وهو المذهب قال ابن القطان لا
~~خلاف بين اصحابنا في جواز وقوع الاجماع عنه في قياس المعنى على المعنى وأما
~~قياس الشبه فاختلفوا فيه على وجهين واذا وقع عن الامارة وهي المفيد للظن
~~وجب ان يكون الظن صوابا للدليل الدال على العصمة والثاني المنع مطلقا وبه
~~قال الظاهرية ومحمد بن جرير الطبري فالظاهرية منعوه لأجل انكارهم القياس
~~واما ابن جرير فقال القياس حجة ولكن الاجماع اذا صدر عنه لم يكن مقطوعا
~~بصحته واحتج ابن القطان على ابن جرير بأنه قد وافق على وقوعه عن خبر الواحد
~~وهم مختلفون فيه فكذلك القياس ويجاب عنه بأن خبر الواحد قد اجمعت عليه
~~الصحابة بخلاف القياس
# والمذهب الثالث التفصيل بين كون الامارة جلية فيجوز انعاقد الاجماع عنها
~~أو خفية فلا يجوز حكاه ابن الصباغ عن بعض الشافعية
# والمذهب الرابع انه لا يجوز الاجماع الا عن امارة ولا يجوز عن دلالة
~~للاستغناء بها عنه حكاه السمرقندي في الميزان عن مشايخهم وهو قادح فيما
~~نقله البعض من الاجماع على جواز انعقاد الاجماع عن دلالة ثم اختلف القائلون
~~بجواز انعقاد الاجماع عن غير دليل هل يكون حجة فذهب الجمهور إلى انه حجة
~~وحكى ابن فورك وعبد الوهاب وسليم الرازي عن قوم منهم ms142 انه لا يكون حجة ثم
~~اختلفوا هل يجب على المجتهد ان يبحث عن مستند الاجماع أم لا فقال الاستاذ
~~أبو اسحاق لا يجب على المجتهد طلب الدليل الذي وقع الاجماع به فان ظهر له
~~ذلك أو نقل اليه كان أحد ادلة المسألة قال أبو الحسن السهيلي اذا اجمعوا
~~على حكم ولم يعلم انهم اجمعوا عليه من دلالة آية أو قياس أو غيره فانه يجب
~~المصيرة اليه لأنهم لا يجمعون الا عن دلالة ولا يجب معرفتها
# البحث الخامس هل يعتبر في الاجماع المجتهد المبتدع اذا كانت بدعته تقتضي
~~PageV01P146 تكفيره فقيل لا يعتبر في الاجماع قال الزركشي بلا خلاف لعدم
~~دخوله في مسمى الامة المشهود لهم بالعصمة وان لم يعلم هو كفر نفسه قال
~~الصفي الهندي لو ثبت لكان لا يمكن الاستدلال باجماعنا على كفره بسبب ذلك
~~الإعتقاد لأنه انما ينعقد اجماعنا وحده على كفره واثبات كفره بإجماعنا وحده
~~دور واما اذا وافقنا هو على ان ما ذهب اليه كفر فحينئذ يثبت كفره لان قوله
~~معتبر في الاجماع لكونه من اهل الحل والعقد قال الهندي وهو الصحيح
# القول الثاني لا يعتبر قال الاستاذ أبو منصور قال اهل السنة لا يعتبر في
~~الاجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة وهكذا رواه اشهب عن مالك ورواه
~~العباس بن الوليد عن الاوزاعي ورواه أبو سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن
~~وحكاه أبو ثور عن ائمة الحديث قال أبو بكر الصيرفي ولا يخرج عن الاجماع من
~~كان من اهل العلم وان اختلفت بهم الاهواء كمن قال بالقدر ومن رأى الارجاء
~~وغير ذلك من اختلاف آراء اهل الكوفة والبصرة اذا كان من اهل الفقة فاذا قيل
~~قالت الخطابية والرافضة كذا لم يلتفت إلى هؤلاء في الفقه لأنهم ليسوا من
~~أهله قال ابن القطان الاجماع عندنا اجماع اهل القلم فأما من كان من اهل
~~الاهواء فلا مدخل له فيه قال قال اصحابنا في الخوارج لا مدخل لهم في
~~الاجماع والاختلاف لأنهم ليس لهم اصل ينقلون عنه لأنهم يكفرون سلفنا الذين ms143
~~اخذنا عنهم اصل الدين وممن اختار انه لا يعتد به من الحنفية أبو بكر الرازي
~~ومن الحنابلة القاضي أبو يعلى واستقرأه من قول أحمد لقوله لا يشهد عندي رجل
~~ليس هو عندي بعدل وكيف اجوز حكمه
# قال القاضي يعني الجهمي
# القول الثالث انه لا ينعقد عليه الاجماع وينعقد على غيره يعني انه يجوز
~~له مخالفة من عداه إلى ما ادى إليه اجتهاده ولا يجوز لأحد ان يقلده كذا
~~حكاه الامدي وتابعه المتأخرون
# القول الرابع التفصيل بين من كان من المجتهدين المبتدعين داعية فلا يعتبر
~~في الاجماع وبين من لم يكن داعية فيعتبر حكاه ابن حزم في كتاب الاحكام
~~ونقله عن جماهير سلفهم من المحدثين قال وهو قول فاسد لأنا نراعي العقيدة
~~قال القاضي أبو بكر والاستاذ أبو اسحاق انه لا يعتد بخلاف من انكر القياس
~~ونسبه الاستاذ إلى الجمهور وتابعهم امام PageV01P147 الحرمين والغزالي
~~قالوا لأن من انكر لا يعرف طرق الاجتهاد وانما هو متمسك بالظواهر فهو
~~كالعامي الذي لا معرفة له ولا يخفاك ان هذا التعليل يفيد خروج من عرف
~~القياس وانكر العمل به كما كان من كثير من الأئمة فانهم انكروه عن علم به
~~لا عن جهل له قال النووي في باب السواك من شرح مسلم ان مخالفة داود لا تقدح
~~في انعقاد الاجماع على المختار الذي عليه الاكثرون والمحققون وقال صاحب
~~المفهم جل الفقهاء والأصوليين انه لا يعتد بخلافهم بل هم من جملة العوام
~~وان من اعتد بهم فانما ذلك لأن مذهبه انه يعتبر خلاف العوام في انعقاد
~~الإجماع والحق خلافه وقال القاضي وعبدالوهاب في الملخص يعتبر كما يعتبر
~~خلاف من ينفي المراسيل ويمنع العموم ومن حمل الامر على الوجوب لان مدار
~~الفقه على هذه الطرق وقال الجويني المحققون لا يقيمون لخلاف الظاهرية وزنا
~~لان معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد ولا تفي النصوص بعشر معشارها
# ويجاب عنه بان من عرف نصوص الشريعة حق معرفتها وتدبر آيات الكتاب العزيز
~~وتوسع في الاطلاع على السنة المطهرة علم أن نصوص الشريعة ms144 جمع جم ولا عيب
~~لهم الا ترك العمل بالاراء الفاسدة التي لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا
~~قياس مقبول وتلك شكاة ظاهر عنك عارها نعم قد جمدوا في مسائل كان ينبغي لهم
~~ترك الجمود عليها ولكنها بالنسبة إلى ما وقع في مذاهب غيرهم من العمل بما
~~لا دليل عليه البتة قليلة جدا
# البحث السادس اذا ادرك التابعي عصر الصحابة وهو من اهل الاجتهاد لم ينعقد
~~اجماعهم الا به كما حكاه جماعة منهم القاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو
~~اسحاق الشيرازي وابن الصباغ وابن السمعاني وابو الحسن السهيلي قال القاضي
~~عبدالوهاب انه الصحيح ونقله السرخسي من الحنفية عن اكثر اصحابهم قال ولهذا
~~قال أبو حنيفة لا يثبت اجماع الصحابة في الاشعار لان إبراهيم النخعي كان
~~يكرهه وهو ممن ادرك عصر الصحابة فلا يثبت اجماعهم بدون قوله والوجه في هذا
~~القول ان الصحابة عند ادراك بعض مجتهدي التابعين فيهم هم بعض الامة لا كلها
~~وقد سئل ابن عمر عن فريضة فقال اسألوا ابن جبير فإنه اعلم بها وكان انس
~~يسأل فيقول سلوا مولانا الحسن فانه سمع وسمعنا وحفظ ونسينا وسئل ابن عباس
~~عن دلج الولد فأشار إلى مسروق فلما بلغه جوابه تابعه عليه وقال جماعة انه
~~لا يعتبر المجتهد التابعي الذي ادرك عصر الصحابة في اجماعهم وهو مروي عن
~~اسماعيل بن علية ونفاة القياس وحكاه الباجي عن ابن خواز منداد واختاره ابن
~~برهان في الوجيز وقيل ان بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة ثم وقعت
~~حادثة PageV01P148 فأجمعوا عليها وخالفهم لم ينعقد اجماعهم وان اجمعوا قبل
~~بلوغه رتبة الاجتهاد فمن اعتبر انقراض العصر اعتد بخلافه ومن لم يعتبره لم
~~يعتد بخلافه وقال القفال اذا عاصرهم وهو غير مجتهد ثم اجتهد ففيه وجهان
~~يعتبر ولا يعتبر قال بعضهم وانه اذا تقدم الصحابة على اجتهاد التاعبي فهو
~~محجوج باجماعهم قطعا قال الامدي القائلون بأنه لا ينعقد اجماعهم دونهم
~~اختلفوا فمن لم يشترط انقراض العصر قال ان كان من اهل الاجتهاد قبل اجماع
~~الصحابة ms145 لم ينعقد اجماعهم والا لم يعتد بخلافه قال وهذا مذهب الشافعي واكثر
~~المتكلمين واصحاب أبي حنيفه وهي رواية عن أحمد ومن اشترط انقراض العصر قال
~~لا ينعقد إجماع الصحابة به مع مخالفته وإن بلغ الإجتهاد حال انعقاد إجماعهم
~~أو بعد ذلك في عصرهم قال وذهب قوم إلى انه لا عبرة بمخالفته اصلا وهو مذهب
~~بعض المتكلمين واحمد ابن حنبل في الرواية الاخرى
# البحث السابع اجماع الصحابة حجة بلا خلاف ونقل القاضي عبد الوهاب عن قوم
~~من المبتدعة ان اجماعهم ليس بحجة وقد ذهب إلى اختصاص حجية الاجماع باجماع
~~الصحابة داود الظاهري وهو ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه وهذا هو المشهور عن
~~الامام أحمد بن حنبل فانه قال في رواية أبي داود عنه الاجماع ان يتبع ما
~~جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه وهو في التابعين مخير وقال أبو
~~حنيفة اذا اجمعت الصحابة على شيء سلمنا واذا اجمع التابعون زاحمناهم قال
~~أبو الحسن السهيلي في ادب الجدل النقل عن داود بما اذا اجمعوا عن نص كتاب
~~أو سنة فأما اذا اجمعوا على حكم من جهة القياس فاختلفوا فيه وقال ابن وهب
~~ذهب داود واصحابنا إلى ان الاجماع انما هو اجماع الصحابة فقط وهو قول لا
~~يجوز خلافه لأن الاجماع انما يكون عن توقيف والصحابة هم الذين شهدوا
~~التوقيف فإن قيل فما تقولون في اجماع من بعدهم قلنا هذا لا يجوز لأمرين
~~احدهما ان النبي صلى الله عليه وسلم أنبأ عن ذلك فقال لا تزال طائفة من
~~امتي على الحق ظاهرين والثاني ان سعة اقطار الأرض وكثرة العدد لا تمكن من
~~ضبط اقوالهم ومن ادعى هذا لا يخفى على أحد كذبه ا 3 البحث الثامن اجماع اهل
~~المدينة على انفرادهم ليس بحجة عند الجمهور لأنهم بعض الامة وقال مالك اذا
~~اجمعوا لم يعتد بخلاف غيرهم قال الشافعي في كتاب اختلاف الحديث قال بعض
~~اصحابنا انه حجة وما سمعت احدا ذكر قوله الا عابه وان ذلك عندي معيب وقال ms146
~~الجرجاني انما اراد مالك الفقهاء السبعة وحدهم والمشهور عنه الاول
~~PageV01P149 ويشكل على ما روي عن مالك من حجية اجماع اهل المدينة على ان
~~البيعة بشرط البراءة لا يجوز ولا يبرئ من العيب اصلا علمه أو جهله ثم
~~خالفهم فلو كان يرى ان اجماعهم حجة لم تسع مخالفته وقال الباجي انما اراد
~~مالك بحجية إجماع اهل المدينة فيما كان طريقه النقل المستفيض كالصاع والمد
~~والأذان والإقامة وعدم وجوب الزكاة في الخضراوات مما تقتضي العادة بأن يكون
~~في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فانه لو تغير عما كان عليه لعلم فأما
~~مسائل الاجتهاد فهم وغيرهم سواء وحكاه القاضي في التقريب عن شيخه الابهري
~~وقيل يرجح نقلهم عن نقل غيرهم وقد اشار الشافعي إلى هذا في القديم ورجح
~~رواية وحكى يونس بن عبد الأعلى قال قال الشافعي اذا وجدت متقدمي اهل
~~المدينة على شيء فلا يدخل في قلبك شك انه الحق وكلما جاءك شيء غير ذلك فلا
~~تلتفت اليه ولا تعبأ به وقال القاضي عبد الوهاب اجماع اهل المدينة على
~~ضربين نقلي واستدلالي فالاول على ثلاثة اضرب منه نقل شرع مبتدا من جهة
~~النبي صلى الله عليه وسلم اما قول أو فعل أو اقرار فالأول كنقلهم الصاع
~~والمد والاذان والاقامة والاوقات والاجناس ونحوه والثاني نقلهم المتصل
~~كعهدة الرقيق وغير ذلك كتركهم اخذ الزكاة من الخضروات مع انها كانت تزرع
~~بالمدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده لا يأخذون منها قال
~~وهذا النوع من اجماعهم حجة يلزم عندنا المصير اليه وترك الاخبار والمقاييس
~~به لا اختلاف بين اصحابنا فيه قال والثاني وهو اجماعهم من طريق الاستدلال
~~فاختلف اصحابنا فيه على ثلاثة اوجه احدها انه ليس باجماع ولا بمرجع وهو قول
~~أبي بكر وأبي يعقوب الرازي والقاضي أبي بكر وابن فورك والطيالسي وأبي الفرج
~~والابهري وانكر كونه مذهبا لمالك ثانيها انه بمرجح وبه قال بعض اصحاب
~~الشافعي ثالثها انه حجة ولم يحرم خلافه اليه ذهب قاضي القضاة أبو الحسين بن
~~عمر قال ms147 أبو العباس القرطبي اما الضرب الاول فينبغي ان لا يختلف فيه لأنه
~~من باب النقل المتواتر ولا فرق بين القول والفعل والاقرار كل ذلك نقل محصل
~~للعلم القطعي فانهم عدد كثير وجم غفير تحيل العادة عليهم التواطؤ على خلاف
~~الصدق ولا شك ان ما كان هذا سبيله اولى من اخبار الاحاد والاقيسة والظواهر
~~ثم قال والنوع الاستدلالي ان عارضه خبر فالخبر اولى عند جمهور اصحابنا وقد
~~صار جماعة إلى انه اولى من الخبر بناء منهم على انه اجماع وليس بصحيح لأن
~~المشهود به بالعصمة اجماع كل الامة لا بعضها
# واجماع اهل الحرمين مكة والمدينة واهل المصرين البصرة والكوفة ليس بحجة
~~لأنهم بعض الامة وقد زعم بعض أهل الاصول ان اجماع اهل الحرمين والمصرين حجة
~~ولا PageV01P150 وجه لذلك وقد قدمنا قول من قال بحجية اجماع اهل المدينة
~~فمن قال بذلك فهو قائل بحجية اجماع اهل مكة والمدينة والمصرين بالاولى قال
~~القاضي وانما خصوا هذه المواضع يعني القائلين بحجية اجماع اهلها لاعتقادهم
~~تخصيص الاجماع بالصحابة وكانت هذه البلاد مواطن الصحابة ما خرج منها الا
~~الشذوذ قال الزركشي وهذا صريح بأن القائلين بذلك لم يعمموا في كل عصر بل في
~~عصر الصحابة فقط قال الشيخ أبو اسحاق الشيرازي قيل ان المخالف اراد زمن
~~الصحابة والتابعين فان كان هذا مراده فمسلم لو اجتمع العلماء في هذه البقاع
~~وغير مسلم انهم اجتمعوا فيها
# وذهب الجمهور ايضا إلى ان اجماع الخلفاء الاربعة ليس بحجة لانهم بعض
~~الامة وروي عن أحمد انه حجة وذهب الجمهور ايضا إلى ان اجماع الخلفاء
~~الاربعة ليس بحجة لأنهم بعض الامة وذهب بعض اهل العلم إلى انه حجة لما ورد
~~ما يفيد ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
~~وقوله اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر وهما حديثان صحيحان ونحو ذلك
~~واجيب بأن في الحديثين دليلا على انهم اهل للاقتداء بهم لا على ان قولهم
~~حجة على غيرهم فان المجتهد مستعبد بالبحث عن الدليل حتى يظهر له ms148 ما يظنه
~~حقا ولو كان مثل ذلك يفيد حجية قول الخلفاء او PageV01P151
# بعضهم لكان حديث رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد يفيد حجية قول ابن
~~مسعود وحديث أن أبا عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة يفيد حجية قوله وهما
~~حديثان صحيحان وهكذا حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم يفيد حجية
~~قول كل واحد منهم وفيه مقال معروف لأن في رجاله عبد الرحيم العمي عن أبيه
~~وهما ضعيفان جدا بل قال ابن معين إن عبد الرحيم كذاب وقال البخاري متروك
~~وكذا قال أبو حاتم وله طريق أخرى فيها حمزة النصيبي وهو ضعيف جدا وقال
~~البخاري منكر الحديث وقال ابن معين لا يساوى فلسا وقال ابن عدي عامة
~~مروياته موضوعة وروي أيضا من طريق جميل بن زيد وهو مجهول
# وذهب الجمهور أيضا إلى أن إجماع العترة وحدها ليس بحجة وقالت الزيدية
~~والإمامية هو حجة واستدلوا بقوله @QB@ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل
~~البيت ويطهركم تطهيرا @QE@ والخطأ رجس فوجب أن يكونوا مطهرين عنه وأجيب بأن
~~سياق الآية يفيد أنه في نسائه صلى الله عليه وسلم ويجاب عن هذا الجواب بأنه
~~قد ورد الدليل الصحيح أنها نزلت في علي وفاطمة والحسنين وقد أوضحنا الكلام
~~في هذا في تفسيرنا الذي سميناه فتح القدير فليرجع إليه ولكن لا يخفاك أن
~~كون الخطأ رجس لا يدل عليه لغة ولا شرع فإن معناه في اللغة القذر ويطلق في
~~الشرع على العذاب كما في قوله سبحانه @QB@ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس
~~وغضب @QE@ وقوله @QB@ من رجز أليم @QE@ والرجز الرجس واستدلوا بمثل قوله
~~@QB@ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى @QE@ وبأحاديث كثيرة جدا
~~تشتمل على مزيد شرفهم وعظيم فضلهم ولا دلالة فيها على حجية PageV01P152
~~قولهم وقد ابعد من استدل بها على ذلك وقد عرفناك في حجية اجماع أهل الامة
~~ما هو الحق ووروده على القول بحجية بعضها اولى
# البحث التاسع اتفق القائلون بحجة الاجماع انه لا يعتبر من سيوجد ولو
~~اعتبر ذلك لم يكن ms149 ثم اجماع الا عند قيام الساعة وعند ذلك لا تكليف فلا يكون
~~في الاجماع فائدة وقد روي الخلاف في ذلك عن أبي عيسى الوراث وابي عبد
~~الرحمن الشافعي كما حكاه الاستاذ أبو منصور
# البحث العاشر اختلفوا هل يشترط انقراض عصر اهل الاجماع في حجية اجماعهم
~~أم لا فذهب الجمهور إلى انه لا يشترط وذهب جماعة من الفقهاء ومنهم أحمد بن
~~حنبل وجماعة من المتكلمين منهم الاستاذ أبو بكر بن فورك إلى انه يشترط وقيل
~~ان كان الاجماع بالقول والفعل أو بأحدهما فلا يشترط وان كان الاجماع
~~بالسكوت عن مخالفة القائل فيشترط روي هذا عن أبي علي الجبائي وقال الجويني
~~ان كان عن قياس كان شرطا والا فلا
# البحث الحادي عشر في الاجماع السكوتي وهو ان يقول بعض اهل الاجتهاد بقول
~~وينتشر ذلك في المجتهدين من اهل ذلك العصر فيسكتون ولا يظهر منهم اعتراف
~~ولا انكار وفيه مذاهب
# الاول انه ليس باجماع ولا حجة قاله داود الظاهري وابنه المرتضى وعزاه
~~القاضي إلى الشافعي واختاره وقال انه اخر اقوال الشافعي وقال الغزالي
~~والرازي والامدي انه نص الشافعي في الجديد وقال الجويني انه ظاهر مذهبه
# والقول الثاني انه اجماع وحجة وبه قال جماعة من الشافعية وجماعة من اهل
~~الاصول وروي نحوه عن الشافعي قال الاستاذ أبو اسحاق اختلف اصحابنا في
~~تسميته اجماعا مع اتفاقهم على وجوب العمل به وقال أبو حامد الاسفرائيني هو
~~حجة مقطوع بها وفي تسميته اجماعا من الشافعية قولان احدهما المنع وانما هو
~~حجة كالخبر والثاني يسمى اجماعا وهو قولنا انتهى واستدل القائلون بهذا
~~القول بأن سكوتهم ظاهر في الموافقة اذ يبعد سكوت الكل مع اعتقاد المخالفة
~~عادة فكان ذلك محصلا للظن بالاتفاق PageV01P153 وأجيب باحتمال ان يكون سكوت
~~من سكت على الانكار لتعارض الادلة عنده أو لعدم حصول ما يفيده الاجتهاد في
~~تلك الحادثة اثباتا أو نفيا أو للخوف على نفسه أو نحو ذلك من الاحتمالات
# القول الثالث انه حجة وليس باجماع قاله أبو هاشم وهو أحد الوجهين عند
~~الشافعي ms150 كما سلف وبه قال الصيرفي واختاره الامدي قال الصفي الهندي ولم يصر
~~أحد إلى عكس هذا القول يعني انه اجماع لا حجة ويمكن القول به كالاجماع
~~المروي بالأحاديث عند من لم يقل بحجيته
# القول الرابع انه اجماع بشرط انقراض العصر لأنه يبعد مع ذلك ان يكون
~~السكوت لا عن رضا وبه قال أبو علي الجبائي واحمد في رواية عنه ونقله ابن
~~فورك في كتاب عن اكثر اصحاب الشافعي ونقله الاستاذ أبو طاهر البغدادي عن
~~الحذاق منهم واختاره ابن القطان والروياني قال الرافعي انه اصح الاوجه عند
~~اصحاب الشافعي وقال الشيخ أبو اسحاق الشيرازي في اللمع انه المذهب قال فأما
~~قبل الانقراض ففيه طريقان احداهما انه ليس بحجة قطعا والثانية على وجهين
# القول الخامس انه اجماع ان كان فتيا لا حكما وبه قال ابن أبي هريرة كما
~~حكاه عنه الشيخ أبو اسحاق والماوردي والرافعي وابن السمعاني والامدي وابن
~~الحاجب ووجه هذا القول انه لا يلزم من صدوره عن الحاكم ان يكون قاله على
~~وجه الحكم وقيل وجه ان الحاكم لا يعترض عليه في حكمه فلا يكون السكوت دليل
~~الرضا ونقل ابن السمعاني عن ابن أبي هريرة انه احتج لقوله هذا بقوله انا
~~نحضر مجلس بعض الحكام ونراهم يقضون بخلاف مذهبنا ولا ننكر ذلك عليهم فلا
~~يكون سكوتنا رضا منا بذلك
# القول السادس انه اجماع ان كان صادرا عن فتيا قاله أبو اسحاق المروزي
~~وعلل ذلك بأن الأغلب ان الصادر من الحاكم يكون عن مشاورة وحكاه ابن القطان
~~عن الصيرفي
# القول السابع انه ان وقع في شيء يفوت استداركه من اراقة دم أو استباحة
~~فرج كان اجماعا والا فهو حجة وفي كونه اجماعا وجهان حكاه الزركشي ولم ينسبه
~~إلى قائل
# القول الثامن ان كان الساكتون اقل كان اجماعا والا فلا قاله أبو بكر
~~الرازي وحكاه شمس الائمة السرخسي عن الشافعي قال الزركشي وهو غريب لا يعرفه
~~اصحابه PageV01P154 القول التاسع ان كان في عصر الصحابة كان اجماعا والا
~~فلا قال الماوردي في الحاوي ms151 والروياني في البحر ان كان في عصر الصحابة فاذا
~~قال الواحد منهم قولا أو حكم به فأمسك الباقون فهذا ضربان احدهما مما يفوت
~~استدراكه كإراقة دم واستباحة فرج فيكون اجماعا لأنهم لو اعتقدوا خلافه
~~لأنكروه اذ لا يصح منهم أن يتفقوا على ترك إنكار منكر وإن كان مما لا يفوت
~~استدراكه كان حجة لأن الحق لا يخرج عن غيرهم وفي كونه اجماعا يمنع الاجتهاد
~~وجهان لأصحابنا احدهما يكون اجماعا لا يسوغ معه الاجتهاد والثاني لا يكون
~~اجماعا سواء كان القول فتيا أو حكما على الصحيح
# القول العاشر ان ذلك ان كان مما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه فانه يكون
~~السكوت اجماعا وبه قال امام الحرمين الجويني قال الغزالي في المنخول
~~المختار انه لا يكون حجة الا في صورتين احدهما سكوتهم وقد وقطع بين ايديهم
~~قاطع لا في مظنة القطع والدواعي تتوافر على الرد عليه الثاني ما يسكتون
~~عليه على استمرار العصر وتكون الواقعة بحيث لا يبدي أحد خلافا فأما اذا
~~حضروا مجلسا فأفتى واحد وسكت اخرون فذلك اعتراض لكون المسألة مظنونة والأدب
~~يقتضي ان لا يعترض على القضاة والمفتين
# القول الحادي عشر انه اجماع بشرط افادة القرائن العلم بالرضا وذلك بأن
~~يوجد من قرائن الاحوال ما يدل على رضا الساكتين بذلك القول واختار هذا
~~الغزالي في المستصفي وقال بعض المتأخرين انه احق الاقوال لأن افادة القرائن
~~العلم بالرضا كافادة النطق له فيصير كالاجماع القطعي
# القول الثاني عشر انه يكون حجة قبل استقرار المذاهب لا بعدها فإنه لا اثر
~~للسكوت لما تقرر عند اهل المذاهب من عدم انكار بعضهم على بعض اذا افتى أو
~~حكم بمذهبه مع مخالفته لمذاهب غيره وهذا التفصيل لا بد منه على جميع
~~المذاهب السابقة هذا في الاجماع السكوتي اذا كان سكوتا عن قول واما لو اتفق
~~اهل الحل والعقد على عمل ولم يصدر منهم قول واختلفوا في ذلك فقيل انه كفعل
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لان العصمة ثابتة لاجماعهم كثبوتها للشارع
~~فكانت افعالهم كأفعاله ms152 وبه قطع الشيخ أبو اسحاق الشيرازي وغيره وقال
~~الغزالي في المنخول انه المختار وقيل بالمنع ونقله الجويني عن القاضي إذ لا
~~يتصور تواطؤ قوم لا يحصون عددا على فعل واحد من غير ايجاب فالتواطؤ عليه
~~غير ممكن وقيل انه ممكن ولكنه محمول على الاباحة حتى يقوم دليل على الندب
~~أو الوجوب وبه قال الجويني قال القرافي وهذا تفصيل حسن وقيل PageV01P155 ان
~~كل فعل خرج مخرج البيان أو مخرج الحكم لا ينعقد به الاجماع وبه قال ابن
~~السمعاني
# البحث الثاني عشر هل يجوز الاجماع على شيء قد وقع الاجماع على خلافه فقيل
~~إن كان الاجماع الثاني من المجمعين على الحكم الاول كما لو اجتمع اهل مصر
~~على حكم ثم ظهر لهم ما يوجب الرجوع عنه واجمعوا على ذلك الذي ظهر لهم ففي
~~جواز الرجوع خلاف مبني على الخلاف المتقدم في اشتراط انقراض عصر اهل
~~الاجماع فمن اعتبره جوز ذلك ومن لم يعتبره لم يجوزه اما اذا كان الاجماع من
~~غيرهم فمنعه الجمهور لأنه يلزم تصادم الاجماعين وجوزه أبو عبدالله البصري
~~قال الرازي وهو الأولى واحتج الجمهور بأن كون الإجماع حجة يقتضي امتناع
~~حصول اجماع اخر مخالف له وقال أبو عبد الله البصري انه لا يقتضي ذلك لامكان
~~تصور كونه حجة إلى غاية هي حصول اجماع اخر قال الصفي الهندي ومأخذ أبي عبد
~~الله قوي وحكى أبو الحسن السهيلي في اداب الجدل له في هذه المسألة انها اذا
~~اجمعت الصحابة على قول ثم اجمع التابعون على قول اخر فعن الشافعي جوابان
~~احدهما وهو الاصح انه لا يجوز وقوع مثله لأن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر
~~ان امته لا تجتمع على ضلالة والثاني لو صح وقوعه فانه يجب على التابعين
~~الرجوع إلى قول الصحابة قال وقيل ان كل واحد منهما حق وصواب على قول من
~~يقول ان كل مجتهد مصيب وليس بشيء انتهى
# البحث الثالث عشر في حدوث الاجماع بعد سبق الخلاف قال الرازي في المحصول
~~اذا اتفق اهل العصر الثاني على ms153 أحد قولي اهل العصر الاول كان ذلك اجماعا لا
~~تجوز مخالفته خلافا لكثير من المتكلمين وكثير من الفقهاء الشافعية والحنفية
~~وقيل هذه المسألة على وجهين احدهما ان لا يستقر الخلاف وذلك بأن يكون اهل
~~الاجتهاد في مهلة النظر ولم يستقر لهم قول كخلاف الصحابة رضي الله تعالى
~~عنهم في قتال مانعي الزكاة واجماعهم عليه بعد ذلك فقال الشيخ أبو اسحاق
~~الشيرازي في اللمع صارت المسألة اجماعية بلا خلاف وحكى الجويني والهندي ان
~~الصيرفي خالف في ذلك الوجه الثاني ان يستقر الخلاف ويمضي عليه مدة فقال
~~القاضي أبو بكر بالمنع واليه مال الغزالي ونقله ابن برهان في الوجيز عن
~~الشافعي وجزم به الشيخ أبو اسحاق في اللمع ونقل الجويني عن اكثر اهل الاصول
~~الجواز واختاره الرازي والامدي وقيل بالتفصيل وهو الجواز فيما كان
~~PageV01P156 دليل خلافه القاطع عقليا كان أو نقليا ونقل الاستاذ أبو منصور
~~اجماع اصحاب الشافعي على انه حجة وبذلك جزم الماوردي والروياني فأما لو وقع
~~الخلاف بين عصر ثم ماتت احدى الطائفتين من المختلفين وبقيت الطائفة الاخرى
~~فقال الاستاذ أبو اسحاق انه يكون قول الباقين اجماعا واختاره الرازي
~~والهندي قال الرازي في المحصول لأن بالموت ظهر اندراج قول ذلك القسم وحده
~~تحت ادلة الاجماع ورجح القاضي في التقريب انه لا يكون اجماعا قال لأن الميت
~~في حكم الباقي الموجود والباقون هم بعض الامة لا كلها وجزم به الاستاذ أبو
~~منصور البغدادي في كتاب الجدل وكذا الخوارزمي في الكافي وحكى أبو بكر
~~الرازي في هذه المسألة قولا ثالثا فقال ان لم يسوغوا فيه الاختلاف صار حجة
~~لأن قول الطائفة المتمسكة بالحق لا يخلو منه زمان وقد شهدت ببطلان قول
~~المنقرضة فوجب ان يكون قولها حجة وان سوغوا فيه الاجتهاد لم يصر اجماعا
~~لاجماع الطائفتين على تسويغ الخلاف
# البحث الرابع عشر اذا اختلف اهل العصر في مسالة على قولين فهل يجوز لمن
~~بعدهم احداث قول ثالث اختلفوا في ذلك على اقوال القول الاول المنع مطلقا
~~لانه كاتفاقهم على انه لا قول ms154 سوى هذين القولين قال الاستاذ أبو منصور وهو
~~قول الجمهور قال الكيا انه الصحيح وبه الفتوى وجزم به القفال الشاشي
~~والقاضي أبو الطيب الطبري والروياني والصيرفي ولم يحكيا خلافه الا عن بعض
~~المتكلمين وحكى ابن القطان الخلاف في ذلك عن داود
# القول الثاني الجواز مطلقا حكاه ابن برهان وابن السمعاني عن بعض الحنفية
~~والظاهرية ونسبه جماعة منهم القاضي عياض إلى داود وأنكر ابن حزم على من
~~نسبه إلى داود
# القول الثالث ان ذلك القول الحادث بعد القولين ان لزم منه رفعهما لم يجز
~~احداثه والا جاز وروي هذا التفصيل عن الشافعي واختاره المتأخرون من أصحابه
~~ورجحه جماعة من الاصوليين منهم ابن الحاجب واستدلوا له بأن القول الحادث
~~الرافع للقولين مخالف لما وقع الاجماع عليه والقول الحادث الذي لم يرفع
~~القولين غير مخالف لهما بل موافق لكل واحد منهما من بعض الوجوه ومثل
~~الاختلاف على قولين الاختلاف على ثلاثة أو اربعة أو اكثر من ذلك فانه يأتي
~~في القول الزائد على الاقوال التي اختلفوا فيها ما يأتي في القول الثالث من
~~الخلاف ثم لا بد من تقييد هذه المسألة بأن يكون الخلاف فيها على قولين أو
~~اكثر قد استقر اما اذا لم يستقر فلا وجه للمنع من احداث قول اخر
~~PageV01P157 البحث الخامس عشر اذا استدل اهل العصر بدليل وأولوا بتأويل فهل
~~يجوز لمن بعدهم احداث دليل اخر من غير الغاء للأول أو احداث تأويل غير
~~التأويل الأول فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لان الاجماع والاختلاف انما هو في
~~الحكم على الشيء بكونه كذا واما الاستدلال بالدليل أو العمل بالتأويل فليس
~~من هذا الباب قال ابن القطان وذهب بعض اصحابنا إلى انه ليس لنا ان نخرج عن
~~دلالتهم ويكون اجماعا على الدليل لا على الحكم واجيب عنه بأن المطلوب من
~~الادلة احكامها لا أعيانها نعم ان اجمعوا على انكار الدليل الثاني لم يجز
~~احداثه لمخالفة الاجماع وذهب بعض اهل العلم إلى الوقف وذهب ابن حزم إلى
~~التفصيل بين النص فيجوز الاستدلال به ms155 وبين غيره فلا يجوز احداثه وبين الخفي
~~فيجوز لجواز اشتباهه على الأولين قال أبو الحسين البصري الا ان يكون في صحة
~~ما استدلوا به ابطال ما اجمعوا عليه وقال سليم الرازي الا ان يقولوا ليس
~~فيها دليل الا الذي ذكرناه فيمتنع واما اذا عللوا الحكم بعلة فهل يجوز لمن
~~بعدهم ان يعلله بعلة اخرى فقال الاستاذ أبو منصور وسليم الرازي هي كالدليل
~~في جواز احداثها الا اذا قالوا لا علة الا هذه أو تكون العلة الثانية
~~مخالفة للعلة الأولى في بعض الفروع فتكون حينئذ فاسدة
# البحث السادس عشر هل يمكن وجود دليل لا معارض له اشترك اهل الاجماع في
~~عدم العلم به قيل بالجواز ان كان عمل الامة موافقا له وعدمه ان كان مخالفا
~~له واختار هذا الامدي وابن الحاجب والصفي الهندي وقيل بالجواز مطلقا وقيل
~~بالمنع مطلقا قال الرازي في المحصول يجوز اشتراك الامة في عدم العلم بما لم
~~يكلفوا به لان عدم العلم بذلك الشيء اذا كان صوابا لم يلزم من اجماعهم عليه
~~محذور وللمخالف ان يقول لو اجتمعوا على عدم العلم بذلك الشيء لكان عدم
~~العلم به سبيلا لهم وكان يجب اتباعهم فيه حتى يحرم تفصيل العلم به قال
~~الزركشي في البحر هما مسألتان احداهما هل يجوز اشتراك الامة في الجهل بما
~~لم يكلفوا به فيه قولان الثانية هل يمكن وجود خبر أو دليل لا معارض له
~~وتشترك الامة في عدم العلم به واما ذكر واحد من المجمعين خبرا عن الرسول
~~صلى الله عليه وسلم يشهد بصحة الحكم الذي انعقد عليه الاجماع فقال ابن
~~برهان في الوجيز انه يجب عليه ترك العمل بالحديث وقال قوم ان ذلك يستحيل
~~وهو الأصح من المذاهب فان الله سبحانه عصم الامة عن نسيان حديث في الحادثة
~~ولولا ذلك خرج الاجماع عن ان يكون قطعيا وبناه في الاوسط على الخلاف في
~~انقراض العصر فمن قال ليس بشرط منع الرجوع ومن اشترط جوزه والجمهور على
~~الاول لأنه يتطرق إلى الحديث احتمالات من النسخ ms156 والتخصيص ما لا يتطرق إلى
~~الاجماع PageV01P158 البحث السابع عشر لا اعتبار بقول العوام في الاجماع لا
~~وفاقا ولا خلافا عند الجمهور لأنهم ليسوا من اهل النظر في الشرعيات ولا
~~يفهمون الحجة ولا يعقلون البرهان وقيل يعتبر قولهم لأنهم من جملة الأمة
~~وإنما كان قول الأمة حجة لعصمتها من من الخطأ ولا يمتنع عالمها وجاهلها حكى
~~هذا القول ابن الصباغ وابن برهان عن بعض المتكلمين واختاره الامدي ونقله
~~الجويني وابن السمعاني والصفي الهندي عن القاضي أبي بكر قال في مختصر
~~التقريب فان قال قائل فاذا اجمع الامة على حكم من الاحكام مما يحصل فيه
~~اتفاق الخاص والعام كوجوب الصلاة والزكاة وغيرهما فما هذا سبيله يطلق القول
~~بأن الامة اجمعت عليه وأما ما اجمع عليه العلماء من احكام الفروع التي تشذ
~~عن العوام فقد اختلف أصحابنا في ذلك فقال بعضهم العوام يدخلون تفاصيل
~~الاحكام فقد عرفوا على الجملة ان ما اجمع عليه علماء الامة في تفاصيل
~~الاحكام فهو مقطوع به فهذا مساهمة منهم في الاجماع وان لم يعلموا على
~~التفصيل ومن اصحابنا من زعم لا يكونون مساهمين في الاجماع فأنه انما يتحقق
~~الاجماع في التفاصيل بعد العلم بها فإذا لم يكونوا عالمين بها فلا يتحقق
~~كونهم من اهل الاجماع قال أبو الحسين في المعتمد اختلفوا في اعتبار قول
~~العامة في المسائل الاجتهادية فقال قوم العامة وان وجب عليها اتباع العلماء
~~فان اجماع العلماء لا يكون حجة على اهل العصر حتى لا تسوغ مخالفتهم الا بأن
~~يتبعهم العامة من اهل عصرهم فإن لم يتبعوهم لم يجب على اهل العصر الثاني من
~~العلماء اتباعهم وقال آخرون بل هو حجة مطلقا وحكى القاضي عبد الوهاب وابن
~~السمعاني ان العامة معتبرة في الاجماع في العام دون الخاص وقال الروياني في
~~البحر ان اختص بمعرفة الحكم العلماء كنصب الزكوات وتحريم نكاح المرأة
~~وعمتها وخالتها اشترك في معرفته الخاصة والعامة كأعداد الركعات وتحريم بنت
~~البنت فهل يعتبر اجماع العوام معهم فيه وجهان اصحهما لا يعتبر لأن الاجماع
~~انما ms157 يصح عن نظر واجتهاد والثاني يعم لاشتراكهم في العلم به قال سليم
~~الرازي اجماع الخاصة هل يحتاج معهم فيه وجهان والصحيح انه لا يحتاج فيه
~~اليهم قال الجويني حكم المقلد حكم العامي في ذلك اذ لا واسطة بين المقلد
~~والمجتهد PageV01P159 فرع اجماع العوام عند خلو الزمان عن مجتهد عند من قال
~~بجواز خلوه عنه هل يكون حجة أم لا فالقائلون باعتبارهم في اجماعهم مع وجود
~~المجتهدين يقولون بأن اجماعهم حجة والقائلون بعدم اعتبارهم لا يقولون بأنه
~~حجة واما من قال بأن الزمان لا يخلو عن قائم بالحجة فلا يصح عنده هذا
~~التقدير
# البحث الثامن عشر الاجماع المعتبر في فنون العلم هو اجماع اهل ذلك الفن
~~العارفين به دون من عداهم فالمعتبر في الاجماع في المسائل الفقهية قول جميع
~~الفقهاء وفي المسائل الاصولية قول جميع الاصوليين وفي المسائل النحوية قول
~~جميع النحويين ونحو ذلك ومن عدا اهل ذلك الفن هو في حكم العوام فمن اعتبرهم
~~في الاجماع اعتبر غير اهل الفن ومن لا فلا وخالف في ذلك ابن جني فقال في
~~كتاب الخصائص انه لا حجة في اجماع النحاة قال الزركشي في البحر ولا خلاف في
~~اعتبار قول المتكلم في الكلام والاصولي في الأصول وكل واحد يعتبر قوله اذا
~~كان من اهل الاجتهاد في ذلك الفن واما الاصولي الماهر المتصرف في الفقه ففي
~~اعتبار خلافه في الفقه وجهان حكاهما الماوردي وذهب القاضي إلى ان خلافه
~~معتبر قال الجويني وهو الحق وذهب معظم الاصوليين منهم أبو الحسين ابن
~~القطان إلى ان خلافه لا يعتبر لأنه ليس من المفتين ولو وقعت له واقعة لزم
~~ان يستفتي المفتي فيها قال الكيا والحق قول الجمهور لان من احكم الاصولين
~~فهو مجتهد فيهما قال الصيرفي في كتاب الدلائل اجماع العلماء لا مدخل لغيرهم
~~فيه سواء المتكلم وغيره وهم الذين تلقنوا العلم من الصحابة وان اختلفت
~~آراؤهم وهم القائمون بعلم الفقه واما من انفرد بالكلام لم يدخل في جملة
~~العلماء فلا يعد خلافا على من ليس مثله ms158 وان كانوا حذاقا بدقائق الكلام
# البحث التاسع عشر اذا خالف اهل الاجماع واحد من المجتهدين فقط فذهب
~~الجمهور إلى انه لا يكون اجماعا ولا حجة قال الصيرفي ولا يقال لهذا شاذ لأن
~~الشاذ من كان في الجملة ثم شذ كيف يكون محجوجا بهم ولا يقع اسم الاجماع الا
~~به قال الا ان يجمعوا على شيء من جهة الحكاية فيلزمه قبول قولهم اما من جهة
~~الاجتهاد فلا لأن الحق قد يكون معه وقال الغزالي والمذهب انعقاد اجماع
~~الاكثر مع مخالفه الاقل ونقله الامدي عن محمد بن جرير الطبري وابي الحسين
~~الخياط من معتزلة بغداد قال الشيخ أبو محمد الجويني والد امام الحرمين
~~والشرط ان يجمع جمهور تلك الطبقة ووجوههم ومعظمهم ولسنا نشترط قول جميعهم
~~وكيف نشترط ذلك وربما يكون في اقطار الأرض من المجتهدين PageV01P160 من لم
~~نسمع به فان السلف الصالح كانوا يعلمون ويسترون العلم
# فربما كان الرجل قد اخذ الفقه الكثير ولا يعلم به جاره قال والدليل على
~~هذا ان الصحابة لما استخلفوا أبا بكر انعقدت خلافته باجماع الحاضرين ومعلوم
~~ان من الصحابة من غاب قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض البلدان
~~ومن حاضري المدينة من لم يحضر البيعة ولم يعتبر ذلك مع اتفاق الاكثرين قال
~~الصفي الهندي والقائلون بأنه اجماع مرادهم انه ظني لا قطعي واحتج ابن جرير
~~على عدم اعتبار قول الاقل بارتكابه الشذوذ المنهى عنه واجيب بأن الشذوذ
~~المنهى عنه هو ما يشق عصا المسلمين لا في احكام الاجتهاد وقال الاستاذ أبو
~~اسحاق ان ابن جرير قد شذ عن الجماعة في هذه المسألة فينبغي ان لا يعتبر
~~خلافه وقيل انه حجة وليس باجماع ورجحه ابن الحاجب فانه قال لو قدر المخالف
~~مع كثرة المجمعين لم يكن اجماعا قطعيا والظاهر انه حجة لبعد ان يكون الراجح
~~متمسك المخالف وقيل ان عدد الاقل ان بلغ عدد التواتر لم ينعقد اجماع غيرهم
~~وان كانوا دون عدد التواتر انعقد الاجماع دونهم كذا حكاه الآمدي قال القاضي
~~أبو بكر ms159 انه الذي يصح عن ابن جرير وقيل اتباع الاكثر اولى ويجوز خلافه حكاه
~~الهندي وقيل انه لا ينعقد اجماع مع مخالفة الاثنين دون الواحد وقيل لا
~~ينعقد مع مخالفة الثلاث دون الاثنين والواحد حكاهما الزركشي في البحر وقيل
~~ان استوعب الجماعة الاجتهاد فيما يخالفهم كان خلاف المجتهد معتدا به كخلاف
~~ابن عباس في العول وان انكروه لم يعتد بخلافه وبه قال أبو بكر الرازي أبو
~~عبدالله الجرجاني من الحنفية قال شمس الائمة السرخسي انه الصحيح
# البحث الموفي عشرين الاجماع المنقول بطريق الاحاد حجة وبه قال الماوردي
~~وامام الحرمين والامدي ونقل عن الجمهور اشتراط عدد التواتر وحكى الرازي في
~~المحصول عن الاكثر انه ليس بحجة فقال الاجماع المروي بطريق الاحاد حجة
~~لاكثر الناس لأن ظن وجوب العمل به حاصل فوجب العمل به دفعا للضرر المظنون
~~ولان الاجماع نوع من الحجة فيجوز التمسك بمظنونه كما يجوز بمعلومه قياسا
~~على السنة ولأنا بينا ان اصل الاجماع فائدة ظنية فكذا القول في تفاصيله
~~انتهى واما عدد اهل الاجماع فقيل لا يشترط بلوغهم عدد التواتر خلافا للقاضي
~~ونقل ابن برهان عن معظم العلماء انه يجوز انحطاط عددهم عقلا عن عدد التواتر
~~وعن طوائف من المتكلمين انه لا يجوز عقلا وعلى القول بالجواز فهل يكون
~~اجماعهم حجة أم لا فذهب جماعة من اهل العلم إلى انه حجة وهو قول الاستاذ
~~PageV01P161 ابي اسحاق وقال امام الحرمين الجويني يجوز ولكن لا يكون
~~اجماعهم حجة كحجة المجمعين بعدد التواتر ما دام التكليف بالشريعة باقيا
~~ومنهم من زعم ان ذلك وان كان يتصور لكن يقطع بأن ما ذهب اليه دون عدد
~~التواتر ليس سبيل المؤمنين لأن اخبارهم عن ايمانهم لا يفيد القطع فلا تحرم
~~مخالفته ومنهم من زعم انه وان امكن ان يعلم ايمانهم بالقرائن لا يشترط ذلك
~~فيه بل يكفي فيه الظهور لكن الاجماع انما يكون حجة لكونه كاشفا عن دليل
~~قاطع وهو يوجب كونه متواترا والا لم يكن قاطعا فيما يقوم مقام نقله متواترا
~~وهو الحكم بمقتضاه يجب ms160 ان يكون صادرا عن عدد التواتر والا لم يقطع بوجوده
~~قال الاستاذ واذا لم يبق في العصر الا مجتهد واحد فقوله حجة كاجماع ويجوز
~~ان يقال للواحد امة كما قال تعالى @QB@ إن إبراهيم كان أمة @QE@ ونقله
~~الصفي الهندي عن الاكثرين قال الزركشي في البحر وبه حزم ابن سريج في كتاب
~~الودائع فقال وحقيقة الاجماع هو القول بالحق ولو من واحد فهو اجماع وكذا ان
~~حصل من اثنين أو ثلاثة والحجة على ان الواحد اجماع ما اتفق عليه الناس في
~~أبي بكر رضي الله عنه لما امتنعت بنو حنيفة من الزكاة فكانت مطالبة أبي بكر
~~لها حقا عند الكل وما انفرد لمطالبتها غيره قال هذا كلامه وخلاف امام
~~الحرمين فيه اولى وهو الظاهر لأن الاجماع لا يكون الا من اثنين فصاعدا ونقل
~~ابن القطان عن أبي هريرة انه حجة قال الكيا المسالة مبينة على تصور اشتمال
~~العصر على المجتهد الواحد والصحيح تصوره واذا قلنا به ففي انعقاد الاجماع
~~بمجرد قوله خلاف وبه قال الاستاذ أبو اسحاق قال والذي حمله على ذلك انه لم
~~يكن لاختصاص الاجماع بمحل معنى يدل عليه فسوى بين العدد والفرد واما
~~المحققون سواه فانهم يعتبرون العدد ثم يقولون المعتبر عدد التواتر فاذا
~~مستند الاجماع مستند إلى طرد العادة بتوبيخ من يخالف العصر الاول وهو
~~يستدعي وفور عدد من الاولين وهذا لا يتحقق فيما اذا لم يكن في العصر الا
~~مجتهد واحد فانه لا يظهر فيه استيعاب مدارك الاجتهاد
# خاتمة قول القائل لا اعلم خلافا بين اهل العلم في كذا قال الصيرفي لا
~~يكون اجماعا لجواز الاختلاف وكذا قال ابن حزم في الاحكام وقال في كتاب
~~الاعراب ان الشافعي نص عليه في الرسالة وكذلك أحمد بن حنبل وقال ابن القطان
~~قول القائل لا اعلم خلافا ان كان من اهل العلم فهو حجة وإن لم يكن من الذين
~~كشفوا الاجماع PageV01P162 والاختلاف فليس بحجة وقال الماوردي اذا قال لا
~~اعرف بينهم خلافا فان لم يكن من اهل الاجتهاد وممن احاط ms161 بالاجماع والاختلاف
~~لم يثبت الاجماع بقوله وان كان من اهل الاجتهاد ثبت الاجماع بقوله
# وزعم قوم ان العالم اذا قال لا اعلم خلافا فهو اجماع وهو قول فاسد قال
~~ذلك محمد بن نصر المروزي فانا لا نعلم احدا اجمع منه لأقاويل اهل العلم
~~ولكن فوق كل ذي علم عليم وقد قال الشافعي في زكاة البقر لا اعلم خلافا في
~~انه ليس في اقل من ثلاثين منها تبيع والخلاف في ذلك مشهور فان قوما يرون
~~الزكاة على خمس كزكاة الابل وقال مالك في موطئه وقد ذكر الحكم برد اليمين
~~وهذا مما لا خلاف فيه بين أحد من الناس ولا بلد من البلدان والخلاف فيه
~~شهير وكان عثمان رضي الله عنه لا يرى رد اليمين ويقضي بالنكول وكذلك ابن
~~عباس ومن التابعين الحكم وغيره وابن أبي ليلى وابو حنيفة واصحابه وهم كانوا
~~القضاة في ذلك الوقت فاذا كان مثل من ذكرنا يخفى عليه الخلاف فما ظنك بغيره
~~المقصد الرابع $ في الاوامر والنواهي والعموم والخصوص والاطلاق والتقييد
~~والاجمال والتبيين والظاهر والمؤول والمنطوق والمفهوم والناسخ والمنسوخ
# وسنجعل لكل من هذه بابا مستقلا ان شاء الله ففي الاوامر والنواهي بابان
~~الباب الاول في مباحث الامر والباب الثاني في مباحث النهي PageV01P163 =
~~الباب الاول $ في الاوامر
# اما الباب الاول ففيه فصول وهي أحد عشر فصلا $ الفصل الاول
# قال في المحصول اتفقوا على ان لفظ الامر حقيقة في القول المخصوص واختلفوا
~~في كونه حقيقة في غيره فزعم بعض الفقهاء انه حقيقة في الفعل ايضا والجمهور
~~على انه مجاز فيه وزعم أبو الحسين انه مشترك بين القول المخصوص وبين الشيء
~~وبين الصفة وبين الشأن والطريق المختار انه حقيقة في القول المخصوص فقط لنا
~~اجمعنا على انه حقيقة في القول المخصوص فوجب ان لا يكون حقيقة في غيره دفعا
~~للاشتراك انتهى ويجاب عنه بأن مجرد الاجماع على كون أحد المعاني حقيقة لا
~~ينفي حقيقة ما عداه والأولى ان يقال ان الذي سبق إلى الفهم من لفظ الف ميم
~~راء عند ms162 الاطلاق هو القول المخصوص والسبق إلى الفهم دليل الحقيقة والاصل
~~عدم الاشتراك ولو كان مشتركا لتبادر إلى الفهم جميع ما هو مشترك فيه ولو
~~كان متواطئا لم يفهم منه القول المخصوص على انفراده واستدلاله على انه
~~حقيقة في القول المخصوص وبأنه لو كان حقيقة في الفعل لاطرد ويسمى الاكل
~~امرا والشرب امرا ولكان يشتق للفاعل اسم الامر وليس كذلك لأن من قام أو قعد
~~لا يسمى امرا وايضا لامر له لوازم ولم يوجد منها شيء في الفعل فوجب ان لا
~~يكون الامر حقيقة في الفعل وايضا يصح نفي الامر عن الفعل فيقال ما امر به
~~ولكن فعله واجيب بمنع كون من شأن الحقيقة الاطراد وبمنع لزوم الاشتقاق في
~~كل الحقائق وبمنع عدم وجود شيء من اللوزام في الفعل وبمنع تجويزهم لنفيه
~~مطلقا
# واستدل القائلون بأنه حقيقة في الفعل بوجهين الاول ان اهل اللغة يستعلمون
~~لفظ الامر PageV01P164 في الفعل وظاهر الاستعمال الحقيقة ومن ذلك قوله
~~سبحانه @QB@ حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور @QE@ والمراد منه هنا العجائب
~~التي اظهرها الله عز وجل وقوله @QB@ أتعجبين من أمر الله @QE@ أي من فعله
~~وقوله @QB@ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر @QE@ وقوله @QB@ تجري في البحر
~~بأمره @QE@ وقوله @QB@ مسخرات بأمره @QE@ ومن ذلك قول الشاعر لأمر ما يسود
~~من يسود وقول العرب في امثالها المضروبة لامر ما جدع قصير انفه والاصل في
~~الاطلاق الحقيقة الوجه الثاني انه قد خولف بين جمع الامر بمعنى القول فقيل
~~في الاول اوامر وفي الثاني امور والاشتقاق علامة الحقيقة واجيب عن الاول
~~بأنا لا نسلم استعمال اللفظ في الفعل من حيث انه فعل اما قوله @QB@ حتى إذا
~~جاء أمرنا @QE@ فلا مانع من ان يراد منه القول أو الشأن وانما يطلق اسم
~~الامر على الفعل لعموم كونه شأنا لا لخصوص كونه فعلا وكذا الجواب عن الاية
~~الثانية
# وأما قوله سبحانه @QB@ وما أمر فرعون برشيد @QE@ فلم لا يجوز ان يكون
~~المراد هو القول بل الأظهر ذلك لما تقدم من قوله @QB@ فاتبعوا أمر فرعون
~~@QE@ أي اطاعوه ms163 فيما امرهم به سلمنا انه ليس المراد القول فلم لا يجوز ان
~~يكون المراد شأنه وطريقته واما قوله @QB@ وما أمرنا إلا واحدة @QE@ فلم لا
~~ايجوز اجراؤه على الظاهر ويكون معناه ان من شأنه سبحانه انه اذا اراد شيئا
~~وقع كلمح بالبصر واما قوله @QB@ تجري في البحر بأمره @QE@ وقوله @QB@
~~مسخرات بأمره @QE@ فلا يجوز حمل الامر فيهما على الفعل لأن الجري والتسخير
~~انما حصل بقدرته لا بفعله فوجب حمله على الشان والطريق وهكذا قول الشاعر
~~المذكور والمثل المشهور
# واما قولهم ان الاصل الحقيقة فمعارض بان الاصل عدم الاشتراك
# واجيب عن الوجه الثاني بأنه يجوز ان يكون الامور جمع الامر بمعنى الشان
~~لا بمعنى الفعل سلمنا لكن لا نسلم ان الجمع من علامات الحقيقة
# واستدل أبو الحسين بقوله بأن من قال هذا امر لم يدر السامع أي هذه الامور
~~اراد فاذا قال هذا امر بالفعل أو امر فلان مستقيم أو تحرك هذا الجسم لأمر
~~وجاء زيد لأمر PageV01P165 عقل السامع من الاول قول ومن الثاني الشأن ومن
~~الثالث ان الجسم تحرك لشيء ومن الرابع ان زيدا جاء لغرض من الاغراض وتوقف
~~الذهن عند السماع يدل على انه متردد بين الكل
# واجيب بان هذا التردد ممنوع بل لا يفهم ما عدا القول الا بقرينة مانعة من
~~حمل اللفظ عليه كما اذا استعمل في موضع لا يليق بالقول = الفصل الثاني
# اختلف في حد الامر بمعنى القول
# فقال القاضي أبو بكر وارتضاه جماعة من اهل الاصول انه القول المقتضي طاعة
~~المأمور بفعل المأمور به
# قال في المحصول وهذا خطأ لوجهين
# أما اولا فلأن لفظي المامور المامور به مشتقان من الامر فيمتنع تعريفهما
~~الا بالأمر فلوا عرفنا الامر بهما لزم الدور
# واما ثانيا فلأن الطاعة عند اصحابنا موافقة الامر وعند المعتزلة موافقة
~~الارادة فالطاعة على قول اصحابنا لا يمكن تعريفها الا بالأمر فلو عرفنا
~~الامر بها لزم الدور وقال اكثر المعتزلة في حده انه قول القائل لمن دونه
~~افعل أو ما يقوم مقامه
# قال في المحصول وهذا خطأ ms164 من وجوه
# الوجه الاول انا لو قدرنا ان الواضع ما وضع لفظة افعل لشيء اصلا حتى كانت
~~هذه اللفظة من المهملات ففي تلك الحالة لو تلفظ الانسان بها مع دونه لا
~~يقال فيه انه امر ولو انها صدرت عن النائم أو الساهي أو على سبيل انطلاق
~~اللسان بها اتفاقا أو على سبيل الحكاية يقال فيه انه امر ولو قدرنا ان
~~الواضع وضع بازاء معنى الامر لفظ افعل وبازاء معنى لفظة فعل لكان المتكلم
~~بلفظ فعل امرا وبلفظ افعل مخبرا فعلمنا ان تحديد ماهية الامر بالصيغة
~~المخصوصة باطل
# الوجه الثاني ان تحديد ماهية الامر من حيث هو امر وهي حقيقة لا تختلف
~~باختلاف اللغات فان التكري قد يأمر وينهى وما ذكروه لا يتناول الأفاظ
~~العربية فان قلت قولنا أو ما يقوم مقامه احتراز عن هذين الاشكالين اللذين
~~ذكرتهما قلت قوله أو ما يقوم مقامه يعني به كونه قائما مقامه في الدلالة
~~على كونه طلبا للفعل أو يعني به شيئا اخر PageV01P166 @ 167 فان كان المراد
~~هو الثاني فلا بد من بيانه وان كان المراد هو الاول صار معنى حد الأمر هو
~~قول القائل لمن دونه افعل أو ما يقوم مقامه في الدلاة على طلب الفعل كافيا
~~وحينئذ يقع التعرض بخصوص صيغة افعل ضائعا
# الوجه الثالث سنبين ان الرتبة غير معتبرة واذا ثبت فساد هذين الحدين
~~فنقول الصحيح ان يقال الامر طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء ومن الناس
~~من لم يعتبر هذا القيد الاخير انتهى
# ولا يخفاك ان ما اجاب به من هذه الوجوه الثلاثة لا يرد على ذلك الحد
# اما الوجه الاول فتقدير الاهمال أو الصدور لا عن قصد ليس مما يقتضي النقض
~~به لخروجه عن الكلام المعتبر عند اهل اللغة واما النقض بغير لغة العرب فغير
~~وارد فان مراد من حد الامر بذلك الحد ليس الا باعتبار ما يقتضيه لغة العرب
~~لا غيرها واما عدم اعتبار الرتبة فمصادرة على المطلوب
# ويرد على الحد الذي ارتضاه اخرا وقال انه الصحيح النهي ms165 فانه طلب الفعل
~~بالقول لأن الكف فعل ويرد على قيد الاستعلاء قوله تعالى حكاية عن فرعون
~~@QB@ فماذا تأمرون @QE@ والاصل الحقيقة وقد اورد على الحد الذي ذكرته
~~المعتزلة انه يرد على طرده قول القائل لمن دونه افعل اذا صدر عن مبلغ لأمر
~~الغير أو حاك له ويرد على عكسه افعل اذا صدر من الادنى على سبيل الاستعلاء
~~ولذلك يذم بأنه امر من هو اعلى منه واجيب عن الايراد الاول بأ المراد قول
~~افعل مرادا به ما يتبادر منه عند الاطلاق
# وعن الثاني بأنه ليس قولا لغيره افعل
# وعن الثالث بمنع كونه امرا عندهم لغة وانما سمي به عرفا وقال قوم في حده
~~هو صيغة افعل مجردة عن القرائن الصارفة عن الامر
# واعترض عليه بأنه تعريف الامر بالامر ولا يعرف الشيء بنفسه وان اسقط هذا
~~القيد بقي صيغة افعل مجرد فليزم تجرده مطلقا حتى عما يؤكد كقوله امرا
# واجيب عنه بان المراد القرائن الصارفة عما يتبادر منها إلى الفهم عند
~~اطلاقها وقيل في حده هو اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء
# واعترض على عكسه باكفف وانته واترك وذر فانها اوامر لا يصدق عليها الحد
~~لعدم PageV01P167 اقتضاء الفعل غير الكف فيها واعترض على طرده بلا تترك ولا
~~تنته ونحوهما فانها نواه ويصدق عليها الحد
# واجيب بأن المحدود هو النفسي فيلتزم ان معنى لا تترك معنى الامر النفسي
~~ومعنى اكفف وذر النهي فاطرد وانعكس وقيل في حده هو صيغة افعل بارادات ثلاث
~~وجود اللفظ ودلالتها على الامر والامتثال واحترز بالأولى عن النائم اذا
~~يصدر عنه صيغة افعل من غير ارادة وجود اللفظ وبالثانية عن التهديد والتخيير
~~والإكرام والاهانة ونحوها وبالثالثة عن الصيغة التي تصدر عن المبلغ والحاكي
~~فانه لا يريد الامتثال
# واعترض عليه بأنه ان اريد بالامر المحدود المعنى النفسي افسد الحد جنسه
~~فان المعنى ليس بصيغة
# واجيب بأن المراد بالمحدود اللفظ وبما في الحد المعنى الذي هو الطلب
~~واستعمل المشترك الذي هو لفظ الامر في معنييه اللذين هما الصيغة المعلومة
~~والطلب بالقرينة ms166 العقلية وقيل في حده انه ارادة العقل
# واعترض عليه بأنه غير جامع لثبوت الامر ولا ارادة كما في امر السيد لعبده
~~بحضرة من توعد السيد على ضربه لعبده بالإهلاك ان ظهر انه لا يخالف امر سيده
~~والسيد يدعي مخالفة العبد في امره ليدفع عن نفسه الاهلاك فانه يأمر عبده
~~بحضرة المتوعد له ليعصيه ويشاهد المتوعد عصيانه ويخلص من الهلاك فههنا قد
~~امر وإلا لم يظهر عذره وهو مخالف الامر ولا يريد منه العمل لا انه لا يريد
~~ما يفضي إلى هلاكه وإلا كان مريدا هلاك نفسه وانه محال
# واجيب عنه بأن مثله يجيء في الطلب لان العاقل لا يطلب ما يستلزم هلاكه
~~والا كان طلبا لهلاكه ودفع بالمنع لجواز ان يطلب العاقل الهلاك لغرض اذا
~~علم عدم وقوعه ورد هذا الدفع بان ذلك انما يصح في اللفظي اما النفسي فالطلب
~~النفسي كالارادة النفسية فلا يطب الهلاك بقلبه كما لا يريده
# وقال الامدي لو كان الامر ارادة لوقعت المأمورات بمجرد الامر لان الارادة
~~صفة تخصص المقدور بوقت وجوده فوجودها فرع وجود مقدور مخصص والثاني باطل لان
~~ايمان الكفار المعلوم عدمه عند الله لا شك انه مامور به فليزم ان يكون
~~مرادا ويستلزم وجوده مع انه محال
# واجيب عن هذا بأن ذلك لا يلزم من حد الامر بارادة الفعل لانه من المعتزلة
~~PageV01P168 @ 169 والارادة عندهم بالنسبة اليه سبحانه وتعالى ميل يتبع
~~اعتقاد النفع أو دفع الضرر بالنسبة اليه سبحانه وتعالى العلم بما في الفعل
~~من المصلحة
# اذا تقرر لك ما ذكرنا وعرفت ما فيه فاعلم ان الاولى بالاصول تعريف الامر
~~الصيغي لان بحث هذا العلم عن الادلة السمعية وهي الالفاظ الموصلة من حيث
~~المعلوم بأحوالها من عموم وخصوص وغيرهما إلى قدرة اثبات الاحكام والامر
~~الصيغي في اصطلاح اهل العربية صيغته المعلومة سواء كانت على سبيل الإستعلاء
~~أو لا وعند أهل اللغة هي صيغته المعلومة المستعملة في الطلب الجازم مع
~~الاستعلاء هذا باعتبار لفظ الامر الذي هو الف ميم راء بخلاف فعل الامر ms167 نحو
~~اضرب فانه لا يشترط فيه ما ذكر بل يصدق مع العلو وعدمه وعلى هذا اكثر اهل
~~الاصول ولم يعتبر الاشعري قيد العلو وتابعه اكثر الشافعية واعتبر العلو
~~المعتزلة جميعا الا أبا الحسين منهم ووافقهم أبو اسحاق الشيرازي وابن
~~الصباغ وابن السمعاني من الشافعية = الفصل الثالث
# اختلف اهل العلم في صيغة افعل وما في معناه هل هي حقيقة في الوجوب أو فيه
~~مع غيره أو في غيره فذهب الجمهور إلى انها حقيقة في الوجوب فقط وصححه ابن
~~الحاجب والبيضاوي قال الرازي وهو الحق وذكر الجويني انه مذهب الشافعي قيل
~~وهو الذي املاه الأشعري على اصحاب أبي اسحاق الاسفرائيني ببغداد وقال أبو
~~هاشم وعامة المعتزلة وجماعة من الفقهاء وهو رواية عن الشافعي انها حقيقة في
~~الندب وقال الاشعري والقاضي بالوقف فقيل انهما توقفا في انه موضوع للوجوب
~~والندب وقيل توقفا بأن قالا لا ندري بما هو حقيقة فيه اصلا وحكى السعد في
~~التلويح عن الغزالي وجماعة من المحققين انهم ذهبوا إلى الوقف في تعيين
~~المعنى الموضوع له حقيقة وحكي ايضا عن ابن سريج الوقف في تعيين المعنى
~~المراد عند الاستعمال لا في تعيين الموضوع له عنده لأنه موضوع عنده
~~بالاشتراك للوجوب والندب والاباحة والتهديد وقيل انها مشتركة بين الوجوب
~~والندب اشتراكا لفظيا وهو قول الشافعي في رواية عنه وقيل إنها مشتركة
~~اشتراكا لفظيا بين الوجوب والندب والاباحة وقيل انها موضوعة للقدر المشترك
~~بين الوجوب والندب وهو الطلب أي ترجيح الفعل على الترك ونسبه شارح التحرير
~~إلى أبي منصور الماتريدي ومشايخ سمرقند وقيل انها للقدر المشترك بين الوجوب
~~الندب والاباحة وهو الاذن برفع الحرج عن الفعل وبه قال المرتضى من الشيعة
~~وقال جمهور الشيعة انها مشتركة PageV01P169 بين الثلاثة المذكورة والتهديد
~~استدل القائلون بأنها حقيقة في الوجوب لغة وشرعا كما ذهب اليه الجمهور أو
~~شرعا فقط كما ذهب اليه البلخي وابو عبدالله البصري والجويني وابو طالب
~~بدليل العقل والنقل اما العقل فانا نعلم من اهل اللغة قبل ورود الشرع انهم
~~اطبقوا على ذم ms168 عبد لم يمتثل امر سيده وانهم يصفونه بالعصيان ولا يذم ويوصف
~~بالعصيان الا من كان تاركا لواجب عليه واما المنقول فقد تكرر استدلال السلف
~~بهذه الصيغة مع تجردها عن القرائن على الوجوب وشاع ذلك وذاع بلا نكير فأوجب
~~العلم العادي باتفاقهم عليه واعترض بأن استدلالهم بها على الوجوب كان في
~~صيغ من الامر محتفة لقرائن الوجوب بدليل استدلالهم بكثير منها على الندب
~~واجيب بأن استدلالهم بما استدلوا منها على الندب انما كان بقرائن صارفة عن
~~المعنى الحقيقي وهو الوجوب معينة للمعنى المجازي وهو الندب علمنا ذلك
~~باستقراء الواقع منهم في الصيغ المنسوب اليها الوجوب والصيغ المنسوب اليها
~~الندب في الكتاب والسنة وعلمنا بالتتبع ان فهم الوجوب لا يحتاج إلى قرينة
~~لتبادره إلى الذهن بخلاف فهم الندب فانه يحتاج اليها واعترض على هذا الدليل
~~ايضا بأنه استدلال بالدليل الظني في الأصول لأنه اجماع سكوتي مختلف في
~~حجيته كما تقدم ولا يستدل بالأدلة الظنية في الأصول واجيب بانه لو سلم كون
~~ذلك الدليل ظنيا لكفى في الأصول والا تعذر العمل بأكثر الظواهر لأنها لا
~~تفيد الا الظن والقطع لا سبيل اليه كما لا يخفى على من تتبع مسائل الاصول
~~وايضا نحن نقطع بتبادر الوجوب من الاوامر المجردة عن القرائن الصارفة وذلك
~~يوجب القطع به لغة وشرعا واستدلوا ايضا بقوله تعالى لإبليس @QB@ ما منعك
~~ألا تسجد إذ أمرتك @QE@ وليس المراد منه الاستفهام بالاتفاق بل الذم وانه
~~لا عذر له في الاخلال بالسجود بعد ورود الامر به له في ضمن قوله سبحانه
~~للملائكة @QB@ اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس @QE@ فدل ذلك على ان معنى
~~الامر المجرد عن القرائن الوجوب ولو لم يكن دالا على الوجوب لما ذمه الله
~~سبحانه وتعالى على الترك ولكان لإبليس ان يقول انك ما الزمتني السجود
~~واستدلوا ايضا بقوله تعالى @QB@ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون @QE@ فذمهم
~~على ترك فعل ما قيل لهم افعلوه ولو كان الامر يفيد الندب لما حسن هذا
~~الكلام كما انه لو قال لهم الأولى ان تفعلوا ms169 ويجوز لكم تركه فانه ليس له ان
~~يذمهم على تركه واعترض على هذا بأنه سبحانه وتعالى انما ذمهم لأنهم لم
~~PageV01P170 يعتقدوا حقيقة الامر لا لانهم تركوا المامور به والدليل عليه
~~قوله @QB@ ويل يومئذ للمكذبين @QE@ وايضا فصيغة افعل قد تفيد الوجوب عند
~~اقتران بعض القرائن بها فلعله سبحانه وتعالى انما ذمهم لأنه قد كان قد وجدت
~~قرينة دالة على الوجوب واجيب عن الاعتراض الاول بان المكذبين في قوله @QB@
~~ويل يومئذ للمكذبين @QE@ اما ان يكونوا هم الذين تركوا الركوع لما قيل لهم
~~اركعوا أو غيرهم فان كان الاول جاز ان يستحقوا الذم بترك الركوع والويل
~~بسبب التكذيب وان يكن الثاني لم يكن اثبات الويل للانسان بسبب التكذيب
~~منافيا لثبوت الذم لانسان اخر بسبب تركه للمأمور به واجيب عن الاعتراض
~~الثاني بان الله سبحانه وتعالى انما ذمهم لمجرد انهم تركوا الركوع لما قيل
~~لهم اركعوا فدل على ان منشأ الذم هذا القدر لا القرينة واستدلوا ايضا بقوله
~~سبحانه وتعالى @QB@ فليحذر الذين يخالفون عن أمره @QE@ أي يعرضون عنه بترك
~~مقتضاه @QB@ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم @QE@ لأنه رتب على ترك
~~مقتضى أمره إصابة الفتنة في الدنيا أو العذاب الأليم في الآخرة فأفادت
~~الآية بما تقتضيه اضافة الجنس من العموم ان لفظ الأمر يفيد الوجوب شرعا مع
~~تجرده عن القرائن اذ لولا ذلك لقبح التحذير واستدلوا ايضا بقوله تعالى @QB@
~~أفعصيت أمري @QE@ أي تركت مقتضاه فدل على ان تارك المامور به عاص وكل عاص
~~متوعد وهو دليل الوجوب لهذه الاية ولقوله @QB@ ومن يعص الله ورسوله فإن له
~~نار جهنم @QE@ والامر الذي امره به هو قوله @QB@ اخلفني في قومي @QE@ وهو
~~امر مجرد عن واستدلوا ايضا بقوله سبحانه @QB@ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا
~~قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة @QE@ والقضاء بمعنى الحكم وامرا
~~مصدر من غير لفظة أو حال أو تمييز ولا يصح ان يكون لهم الخيرة والقضاء
~~بمعنى الحكم وامرا مصدر من غير لفظة أو حال تمييز ولا يصح ان يكون المراد
~~بالقضاء ms170 ما هو المراد في قوله @QB@ فقضاهن سبع سماوات @QE@ لأن عطف الرسول
~~عليه يمنع ذلك فتعين ان المراد الحكم والمراد من الامر PageV01P171 القول
~~لا الفعل واستدلوا ايضا بقوله تعالى @QB@ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن
~~نقول له كن فيكون @QE@ والمراد منه الامر حقيقة وليس بمجاز عن سرعة الايجاد
~~كما قيل وعلى هذا يكون الوجود مرادا بهذا الامر أي اراد الله انه كلما وجد
~~الامر يوجد المأمور به فكذا في كل امر من الله تعالى ومن رسوله صلى الله
~~عليه وسلم واستدلوا ايضا بما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله لولا ان
~~اشق على امتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة وكلمة لولا تفيد انتفاء الشيء
~~لوجود غيره فهنا تفيد انتفاء الامر لوجود المشقة فهذا يدل على انه لم يوجد
~~الامر بالسواك عند كل صلاة والاجماع قائم على انه مندوب فلو كان المندوب
~~مأمورا به لكان الامر قائما عند كل صلاة فلما لم يوجد الأمر علمنا ان
~~المندوب غير مأمور به واعترض على هذا الاستدلال بأنه لم يجوز ان يقال ان
~~مراده لأمرتهم على وجه يقتضي الوجوب بقرائن تدل عليه لا مجرد الامر ورد بأن
~~كلمة لولا دخلت عل الامر فوجب ان لا يكون الامر حاصلا والندب حاصل فوجب ان
~~لا يكون الندب امرا وإلا لزم التناقض والمراد مجرد الامر واستدلوا ايضا بما
~~وقع في قصة بريرة لما رغبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى
~~زوجها فقالت أتأمروني بذلك فقال لا انما انا شافع فنفى صلى الله عليه وسلم
~~الأمر منه مع ثبوت الشفاعة الدالة على الندب وذلك يدل على ان المندوب غير
~~مأمور به واذا كان وجب ان لا يتناول الامر الندب واستدلوا ايضا بأن الصحابة
~~رضي الله عنهم كانوا يستدلون بالأوامر على الوجوب ولم يظهر مخالف منهم ولا
~~من غيرهم في ذلك فكان اجماعا واستدلوا ايضا بان لفظ إفعل اما ان يكون حقيقة
~~في الوجوب فقط أو في الندب فقط أو فيهما معا اوفي غيرهما والاقسام ms171 الثلاثة
~~الاخرة باطلة فتعين الاول لأنه لو كان للندب فقط لما كان الواجب مأمورا به
~~فيمتنع ان يكون الامر للندب فقط ولو كان لهما لزم الجمع بين الراجح فعله مع
~~جواز تركه وبين الراجح فعله مع المنع من تركه والجمع بينهما محال ولو كان
~~حقيقة في غيرهما لزم ان يكون الواجب والمندوب غير مأمور بهما وان يكون
~~الامر حقيقة فيما لا ترجح فيه وهو باطل ومعلوم ان الأمر يفيد رجحان الوجود
~~على العدم وإذا كان كذلك وجب ان يكون مانعا من الترك واستدل القائلون بأنها
~~حقيقة في الندب بما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا
~~PageV01P172 منه ما استطعتم فانما هلك الذين من قبلكم من كثرة مسائلهم
~~واختلافهم على انبيائهم فرد ذلك إلى مشيئتنا وهو معنى الندب واجيب عن هذا
~~بأنه دليل للقائلين بالوجوب لا للقائلين بالندب لأن ما لا نستطيعه لا يجب
~~علينا وانما يجب علينا ما نستطيعه والمندوب لا حرج في تركه مع الاستطاعة
~~واحتجوا ايضا بأنه لا فرق بين قول القائل لعبده اسقني وبين قوله اريد ان
~~تسقيني فليس الا مجرد الاخبار بكونه مريدا للفعل وليس فيه طلب للفعل وهذا
~~اشق ما احتجوا به مع كونه مدفوعا بما سمعت وقد احتجوا بغير ذلك مما لا يفيد
~~شيئا واحتج القائلون بأن صيغة الامر مشتركة بين الوجوب والندب أو بينهما
~~وبين الاباحة اشتراكا لفظيا بأنه قد ثبت اطلاقها عليهما أو عليها والاصل في
~~الاطلاق الحقيقة واجيب بما تقدم من ان المجاز اولى من الاشتراك وايضا كان
~~يلزم ان تكون الصيغة حقيقة في جميع معاني الامر التي سيأتي بيانها لأنه قد
~~اطلق عليها ولو نادرا ولا قائل بذلك واحتج القائلون بأن الصيغة موضوعة
~~لمطلق الطلب بأنه قد ثبت الرجحان في المندوب كما ثبت في الواجب وجعلها
~~للوجوب بخصوصه لا دليل عليه واجيب بأنه قد دل الدليل عليه كما تقدم في ادلة
~~القائلين بالوجوب ms172 وايضا ما ذكروه هو اثبات اللغة بلوازم الماهيات وذلك انهم
~~جعلوا الرجحان لازما للوجوب والندب وجعلوا صيغة الامر لهما بهذا الاعتبار
~~واللغة لا تثبت بذلك واحتج القائلون بالوقف بأنه لو ثبت تعيين الصيغة لمعنى
~~من المعاني لثبت بدليل ولا دليل واجيب بأن الدليل قد دل على تعيينها
~~باعتبار المعنى الحقيقي للوجوب كما قدمنا
# واذا تقرر لك هذا عرفت ان الراجح ما ذهب اليه القائلون بأنها حقيقة في
~~الوجوب فلا تكون لغيره من المعاني الا بقرينة لما ذكرناه من الادلة ومن
~~انكر استحقاق العبد المخالف لأمر سيده للذم وانه يطلق عليه بمجرد هذه
~~المخالفة اسم العصيان فهو مكابر ومباهت فهذا يقطع النزاع باعتبار العقل
~~واما باعتبار ما ورد في الشرع وما ورد من حمل اهله للصيغ المطلقة من
~~الأوامر على الوجوب ففيما ذكرناه سابقا ما يغني عن التطويل ولم يأت من خالف
~~هذا بشيء يعتد به اصلا
# واعلم ان هذا النزاع انما هو في المعنى الحقيقي للصيغة كما عرفت واما
~~مجرد استعمالها فقد تستعمل في معان كثيرة قال الرازي في المحصول قال
~~الاصوليون صيغة إفعل مستعملة في خمسة عشر وجها للايجاب كقوله @QB@ أقيموا
~~الصلاة @QE@ PageV01P173 وللندب كقوله @QB@ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا
~~@QE@ ويقرب منه التأديب كقوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس كل مما يليك
~~فان الادب مندوب اليه وان كان قد جعله بعضهم قسما مغايرا للمندوب وللارشاد
~~كقوله @QB@ فاستشهدوا @QE@ @QB@ فاكتبوه @QE@ والفرق بين الندب والارشاد ان
~~الندب لثواب الاخرة والارشاد لمنافع الدنيا فانه لا ينتقص الثواب بترك
~~الاستشهاد في المداينات ولا يزيد بفعله وللأباحة ك @QB@ كلوا واشربوا @QE@
~~وللتهديد ك @QB@ اعملوا ما شئتم @QE@ @QB@ واستفزز من استطعت @QE@ ويقرب
~~منه الانذار كقوله @QB@ قل تمتعوا @QE@ وان كان قد جعلوه قسما اخر
~~وللامتنان @QB@ فكلوا مما رزقكم الله @QE@ وللإكرام @QB@ ادخلوها بسلام
~~آمنين @QE@ وللتسخير @QB@ كونوا قردة @QE@ وللتعجيز @QB@ فأتوا بسورة من
~~مثله @QE@ وللإهانة @QB@ ذق إنك أنت العزيز الكريم @QE@ وللتسوية @QB@
~~فاصبروا أو لا تصبروا @QE@ وللدعاء @QB@ رب اغفر لي @QE@ وللتمني كقوله الا
~~ايها الليل الطويل الا انجل وللاحتقار @QB@ ألقوا ما أنتم ملقون ms173 @QE@
~~وللتكوين @QB@ كن فيكون @QE@ انتهى فهذه خمسة عشر معنى ومن جعل التأديب
~~والانذار معنيين مستقلين PageV01P174 جعلها سبعة عشر معنى وجعل بعضهم من
~~المعاني الاذن نحو @QB@ كلوا من الطيبات @QE@ والخبر نحو @QB@ فليضحكوا
~~قليلا وليبكوا كثيرا @QE@ والتفويض نحو @QB@ فاقض ما أنت قاض @QE@ والمشورة
~~كقوله @QB@ فانظر ماذا ترى @QE@ والاعتبار نحو @QB@ انظروا إلى ثمره إذا
~~أثمر @QE@ والتكذيب نحو @QB@ قل هاتوا برهانكم @QE@ والإلتماس كقولك لنظيرك
~~إفعل والتلهيف نحو @QB@ موتوا بغيظكم @QE@ والتصبير نحو @QB@ فذرهم يخوضوا
~~ويلعبوا @QE@ فتكون جملة المعاني ستة وعشرين معنى = الفصل الرابع
# ذهب جماعة من المحققين إلى ان صيغة الامر باعتبار الهيئة الخاصة موضوعة
~~لمطلق الطلب من غير اشعار بالوحدة والكثرة واختاره الحنفية والامدي وابن
~~الحاجب والجويني والبيضاوي قال السبكي وأراه رأي اكثر اصحابنا يعني
~~الشافعية واختاره ايضا المعتزلة وابو الحسين البصري وابو الحسن الكرخي
~~قالوا جميعا الا انه لا يمكن تحصيل المأمور به باقل من مرة فصارت المرة من
~~ضروريات الاتيان بالمأمور به لا ان الامر يدل عليها بذاته وقال جماعة ان
~~صيغة الامر تقتضي المرة الواحدة لفظا وعزاه الاستاذ أبو اسحاق الاسفرائني
~~إلى اكثر الشافعية وقال انه مقتضى كلام الشافعي وانه الصحيح الاشبه بمذاهب
~~العلماء وبه قال أبو علي الجبائي وابو هاشم وابو عبدالله البصري وجماعة من
~~قدماء الحنفية وقال جماعة انها تدل على التكرار مدة العمر مع الامكان وبه
~~قال أبو اسحاق الشيرازي والاستاذ أبو اسحاق الاسفرائني وجماعة من الفقهاء
~~والمتكلمين وانما قيدوه بالامكان لتخرج اوقات ضروريات الانسان وقال الغزالي
~~في المستصفى ان مرادهم من التكرار العموم قال أبو زرعة يحتمل انهم ارادوا
~~التكرار المستوعب لزمان العمر وهو كذلك عند القائل ولكن بشرط الامكان دون
~~ازمنة قضاء الحاجة والنوم وضروريات الانسان ويحتمل انهم ارادوا ما ذهب اليه
~~بعض الحنفية والشافعية من ان الصيغة المقتضية للتكرار هي المعلقة على شرط
~~أو صفة وقيل انها للمرة وتحتمل التكرار وهذا مروي عن الشافعي وقيل بالوقف
~~واختلف PageV01P175 في تفسير معنى هذا الوقف فقيل المراد منه لا ندري اوضع
~~للمرة أو للتكرار أو للمطلق وقيل المراد منه ms174 لا يدري مراد المتكلم للاشتراك
~~بينها وبه قال القاضي أبو بكر وجماعة وروي عن الجويني
# احتج الأولون باطباق اهل العربية على ان هيئة الأمر لا دلالة لها الا على
~~الطلب في خصوص زمان وخصوص المطلوب من قيام وقعود وغيرهما انما هو من المادة
~~ولا دلالة لها الا على مجرد الفعل فحصل من مجموع الهيئة والمادة ان تمام
~~مدلول الصيغة هو طلب الفعل فقط والبراءة بالخروج عن عهدة الامر تحصل بفعل
~~المأمور به مرة واحدة لتحقق ما هو المطلوب بادخاله في الوجود بها ولهذا
~~يندفع ما احتج به من قال انها للمرة حيث قال ان الامتثال يحصل بالمرة فيكون
~~لها وذلك لأن حصوله بها لا يستدعي اعتبارها جزءا من مدلول الأمر لأن ذلك
~~حاصل على تقدير الإطلاق كما عرفت واحتج الأولون أيضا بأن مدلول الصيغة طلب
~~حقيقة الفعل والمرة والتكرار خارجان عن حقيقته فوجب ان يحصل الامتثال به في
~~ايهما وجد ولا يتقيد بأحدهما واعترض على هذا بأنه استدلال بمحل النزاع فان
~~منهم من يقول هي الحقيقة المقيدة بالمرة ومنهم من يقول هي الحقيقة المقيدة
~~بالتكرار واحتجوا ايضا بأن المرة والتكرار من صفات الفعل كالقلة والكثرة
~~ولا دلالة للموصوف على الصفة المعينة منهما واعترض على هذا بأنه انما يقتضي
~~انتفاء دلالة المادة على المرة والتكرار والكلام في الصيغة هل هي تدل على
~~شيء منهما أم لا واحتمال الصيغة لهما لا يمنع ظهور احدهما والمدعي انما هو
~~للدلالة ظاهرا لا نصا
# احتج القائلون بالتكرار انه تكرر المطلوب في النهي فعم الازمان فوجب
~~التكرار في الامر لأنهما طلب واجيب بأن هذا قياس في اللغة وقد تقرر بطلانه
~~واجيب ايضا بالفرق بينهما لان النهي لطلب الترك ولا يتحقق الا بالترك في كل
~~الاوقات والامر لطلب الاتيان بالفعل وهو يتحقق بوجوده مرة واعترض على هذا
~~بأنه مصادرة على المطلوب لان كون اثباته يحصل بمرة هو عين النزاع اذ
~~للمخالف ان يقول هو للتكرار لا للمرة واجيب عن اصل التكرار بأنه يستلزم
~~المنع من فعل غير ms175 المأمور به لأنه يستغرق جميع الأوقات ومن ضروريات البشر
~~انه يشغله شأن عن شأن اخر فيتعطل عما سواه مما هو مأمور به وعن مصالح دينه
~~ودنياه بخلاف النهي فان دوام الترك لا يشغله عن شيء من الافعال واعترض على
~~هذا بأن النزاع انما هو في مدلول الصيغة هل تدل على التكرار أم لا وارادة
~~المتكلم التكرار لا تستلزم كون التكرار مدلولا للصيغة فيجوز ان يكون اللفظ
~~دالا على التكرار لكن المتكلم لا تتعلق PageV01P176 به ارادته واستدل
~~القائلون بالتكرار ايضا بأن الأمر نهي عن اضداده وهي كل ما لا يجتمع مع
~~المأمور به ومنها تركه وهو أي النهي يمنع من المنهى عنه دائما فيتكرر الامر
~~في المأمور به اذ لو لم يتكرر واكتفى بفعله مرة في وقت واحد لم يمنع من
~~اضداده في سائر الاوقات واجيب بأن التكرار النهي الذي تضمنه الأمر فرع تكرر
~~الامر فاثبات تكرر الامر بتكرر النهي دور لتوقف كل من التكرارين على الاخر
# واحتج من قال بأنه يتكرر اذا كان معلقا على شرط أو صفة بأنه قد تكرر في
~~نحو قوله @QB@ وإن كنتم جنبا فاطهروا @QE@ واجيب بان الشرط هنا علة فيتكرر
~~المأمور به بتكررها اتفاقا ضرورة تكرر المعلول بتكرر علته والنزاع انما هو
~~في دلالة الصيغة مجردة قال الرازي في المحصول ان صيغة افعل لطلب ادخال
~~ماهية المصدر في الوجود فوجب ان لا تدل على التكرار بيان الاولى ان
~~المسلمين اجمعوا على ان اوامر الله تعالى منها ما جاء على التكرار كما في
~~قوله تعالى @QB@ أقيموا الصلاة @QE@ ومنها ما جاء على غير التكرار كما في
~~الحج وفي حق العباد ايضا قد لا يفيد التكرار فان السيد اذا امر عبده بدخول
~~الدار أو بشراء اللحم لم يعقل منه التكرار ولو ذمه السيد على ترك التكرار
~~للامه العقلاء ولو كرر العبد الدخول حسن من السيد ان يلومه ويقول له اني
~~امرتك بالدخول وقد دخلت فيكفي ذلك وما امرناك بتكرار الدخول وقد يفيد
~~التكرار فانه اذا قال احفظ دابتي فحفظها ms176 ثم اطلقها يذم اذا ثبت هذا فنقول
~~الاشتراك والمجاز خلاف الاصل فلا بد من جعل اللفظ حقيقة في القدر المشترك
~~بين الصورتين وما ذلك الا طلب ادخال ماهية المصدر في الوجود واذا ثبت ذلك
~~وجب ان لا يدل على التكرار الأن اللفظ الدال على القدر المشترك بين
~~الصورتين المختلفتين لا دلالة فيه على ما به تمتاز احدى الصورتين عن الاخرى
~~لا بالوضع ولا بالاستلزام والامر لا دلالة فيه البتة على التكرار ولا على
~~المرة الواحدة بل على طلب الماهية من حيث هي هي الا انه لا يمكن ادخال تلك
~~الماهية في الوجود بأقل من المرة الواحدة فصارت المرة الواحدة من ضروريات
~~الاتيان بالمأمور به فلا جرم دل على المرة الواحدة من هذا الوجه ثم اطال
~~الكلام استدلالا للمذهب الاول ودفعا لحجج المذاهب الاخرة مما قد تقدم حاصل
~~معناه
# واذا عرفت جميع ما قررناه تبين ان القول الاول هو الحق الذي لا محيص عنه
~~وانه لم يأت اهل الاقوال المخالفة له بشيء يعتد به هذا اذا كان الأمر مجردا
~~عن التعليق بعلة أو صفة أو شرط اما اذا كان معلقا بشيء من هذه فان كان
~~معلقا على علة فقد وقع الاجماع PageV01P177 على وجوب اتباع واثبات الحكم
~~بثبوتها فاذا تكررت تكرر وليس التكرار مستفادا ههنا من الامر وان كان معلقا
~~على شرط أو صفة فقد ذهب كثير ممن قال ان الامر لا يفيد التكرار إلى انه مع
~~هذا التعليق يقتضي التكرار لا من حيث الصيغة بل من حيث التعليق لها على ذلك
~~الشرط أو الصفة ان كان في الشرط اوالصفة ما يقتضي ذلك والا فلا تكرار كقول
~~السيد لعبده اشتر اللحم ان دخلت السوق وقول الرجل لامرأته ان دخلت الدار
~~فأنت طالق وكذا لو قال اعط الرجل العالم درهما أو اعط الرجل الفقير درهما
~~والحاصل انه لا دلالة للصيغة على التكرار الا بقرينة تفيد وتدل عليه فان
~~حصلت حصل التكرار والا فلا فلا يتم استدلال المستدلين على التكرار بصور
~~خاصة اقتضى الشرع ms177 أو اللغة ان الامر فيها يفيد التكرار لان ذلك خارج عن محل
~~النزاع وليس النزاع الا في مجرد دلالة الصيغة مع عدم القرينة فالتطويل في
~~مثل هذا المقام بذكر الصور التي ذكرها آهل الأصول لا يأتي بفائدة = الفصل
~~الخامس
# اختلف في الآمر هل يقتضي الفور آم لا فالقائلون بأنه يقتضي التكرار
~~يقولون بأنه يقتضي الفور لأنه يلزم القول بذلك مما لزمهم من استغراق
~~الأوقات بالفعل المأمور به على ما مر وأما من عداهم فيقولون المأمور به لا
~~يخلوا إما أن يكون مقيدا بوقت يفوت الأداء بفواته آو لا وعلى الثاني يكون
~~لمجرد الطلب فيجوز التأخير على وجه لا يفوت المأمور به وهذا هو الصحيح عند
~~الحنفية وعزي إلى الشافعي واصحابه واختاره الرازي والامدي وابن الحاجب
~~والبيضاوي قال ابن برهان لم ينقل عن أبي حنيفة والشافعي نص وانما فروعهما
~~تدل على ذلك قال في المحصول والحق انه موضوع لطلب الفعل وهو القدر المشترك
~~بين طلب الفعل على الفور وطلبه على التراخي من غير ان يكون في اللفظ اشعار
~~بخصوص كونه فورا أو تراخيا انتهى وقيل انه يقتضي الفور فيحب الاتيان به في
~~اول اوقات الامكان للفعل المأمور به وعزي إلى المالكية والحنابلة وبعض
~~الحنفية والشافعية ة وقال القاضي الامر يوجب اما الفور أو العزم على
~~الاتيان به في ثاني الحال وتوقف الجويني في انه باعتبار اللغة للفور أو
~~التراخي قال فيمتثل المأمور بكل من الفور والتراخي لعدم رجحان احدهما على
~~الاخر مع التوقف في اثمه بالتراخي لا بالفور لعدم احتمال وجوب التراخي وقيل
~~بالوقف في الامتثال أي لا ندري هل يأثم ان بادر أو ان اخر لاحتمال وجوب
~~التراخي PageV01P178 استدل القائلون بالتكرار المستلزم لاقتضاء الفور بما
~~تقدم في الفصل الذي قبل هذا وقد تقدم دفعه واحتج من قال بأنه في غير المقيد
~~بوقت لمجرد الطلب بما تقدم ايضا من ان دلالته لا تزيد على مجرد الطلب بفور
~~أو تراخ لا بحسب المادة ولا بحسب الصيغة لأن هيئة الامر لا دلالة لها ms178 الا
~~على الطلب في خصوص زمان وخصوص المطلوب من المادة ولا دلالة لها الا على
~~مجرد الفعل فلزم ان تمام مدلول الصيغة طلب الفعل فقط وكونها دالة على الفور
~~أو التراخي خارج عن مدلوله وانما يفهم ذلك بالقرائن فلا بد من جعلها حقيقة
~~للقدر المشترك بين القسمين دفعا للاشتراك والمجاز والموضوع لافادة القدر
~~المشترك بين القسمين لا يكون فيه اشعار بخصوصية احدهما على التعيين لان تلك
~~الخصوصية مغايرة لمسمى اللفظ وغير لازمة فثبت ان اللفظ اشعار له بخصوص كونه
~~فورا ولا بخصوص كونه تراخيا واحتجوا ايضا بأنه يحسن من السيد ان يقول لعبده
~~افعل الفعل الفلاني في الحال أو غدا ولو كان كونه فورا داخلا في لفظ افعل
~~لكان الاول تكرارا والثاني نقضا وانه غير جائز واحتجوا ايضا بان اهل اللغة
~~قالوا لا فرق بين قولنا تفعل وبين قولنا افعل الا ان الاول خبر والثاني
~~انشاء لكن قولنا تفعل لا إشعار له بشيء من الاوقات فانه يكفي في صدقه
~~الاتيان به في أي وقت كان فكذلك الامر والا لكان بينهما فرق سوى كون احدهما
~~خبرا والثاني انشاء واحتج القائلون بالفور بأن كل مخبر بكلام خبري كزيد
~~قائم منشئ كبعت وطالق يقصد الحاضر عند الإطلاق عن القرائن حتى يكون موجدا
~~للبيع والطلاق بما ذكر فكذا الامر والجامع بينه وبين الخبر كون كل منهما من
~~اقسام الكلام وبينه وبين سائر الإنشاآت التي يقصد بها الحاضر كون كل منهما
~~انشاء واجيب بان ذلك قياس في اللغة لانهم قاسوا الامر في افادته الفور على
~~الخبر والانشاء للجامع المذكور وهو مع اتحاد الحكم غير جائز فكيف مع
~~اختلافه فانه في الخبر والانشاء تعين الزمان الحاضر للمظروفية ويمتنع ذلك
~~في الامر لان الحاصل لا يطلب واحتجوا ثانيا بنأ النهي يفيد الفور فكذا
~~الامر والجامع بينهما كونهما طلبا واجيب بأنه قياس في اللغة وقد تقدم
~~بطلانه وايضا الفور في النهي ضروري لأن المطلوب الترك مستمرا على ما مر
~~بخلاف الامر وايضا المطلوب بالنهي هو الامتثال لأنه يفيد ms179 الفور فالمراد ان
~~الفور ضروري في الامتثال للنهي واحتجوا ثالثا بأن الأمر نهي عن الأضداد
~~والنهي للفور فيلزم ان يكون الأمر للفور واجيب بما تقدم من الدفع بمثل هذا
~~في الفصل الذي قبل هذا واحتجوا رابعا بأن الله ذم ابليس على عدم الفور
~~بقوله @QB@ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك @QE@ حيث قال @QB@ وإذ قلنا للملائكة
~~اسجدوا لآدم فسجدوا @QE@ فدل PageV01P179 على انه للفور وإلا لما استحق
~~الذم لأنه لم يتضيق عليه وقته واجيب عن هذا بأن ذلك حكاية حال فلعله كان
~~مقرونا بما يدل على الفور ولا يخفى ما في هذا الجواب من الضعف فانه لو كان
~~مجرد التجويز مسوغا لدفع الادلة لم يبق دليل الا وقيل فيه مثل ذلك اجيب
~~ايضا بأن هذ الامر لابليس مقيد بوقت وهو وقت نفخ الروح في آدم بدليل قوله
~~@QB@ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين @QE@ فذم ابليس على
~~تركه الامتثال للأمر في ذلك الوقت المعين واحتجوا خامسا بقوله سبحانه
~~وتعالى @QB@ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم @QE@ وقوله @QB@ فاستبقوا الخيرات
~~@QE@ واجيب بأن هاتين الآيتين لو دلتا على وجوب الفور لما فيهما من الأمر
~~بالمسارعة والاستباق لم يلزم منه دلالة نفس الامر على الفور واحتجوا سادسا
~~بأنه لو جاز التأخير لجاز اما إلى بدل أو غير بدل والقسمان باطلان فالقول
~~بجواز التأخير باطل اما فساد القسم الاول فهو ان البدل هو الذي يقوم مقام
~~المبدل من كل الوجوه فاذا اتي بهذا البدل وجب ان يسقط عنه التكليف
~~وبالاتفاق ليس كذلك واما فساد القسم الثاني فذلك يمنع من كونه واجبا لأنه
~~لا يفهم من قولنا ليس بواجب الا انه يجوز تركه إلى غير بدل واجيب باختيار
~~الشق الاول ويقوم البدل مقام المبدل في ذلك الوقت لا في كل الاوقات فلا
~~يلزم من الاتيان بالبدل سقوط الامر بالمبدل ورد بأنه اذا كان مقتضى الامر
~~الاتيان بتلك الماهية مرة واحدة في أي وقت كان فهذا البدل قائم مقامه في
~~هذا المعنى فقد حصل ما هو المقصود من ms180 الامر بتمامه فوجب سقوط الامر بالكلية
~~وانما يتم ما ذكروه من الجواب بتقدير اقتضاء الامر للتكرار وهو باطل كما
~~تقدم واحتجوا سابعا بأنه لو جاز التأخير لوجب ان يكون إلى وقت معين أو إلى
~~اخر ازمنة الامكان والاول منتف لأن الكلام في غير الموقت والثاني تكليف ما
~~لا يطاق لكونه غير معين عند المكلف والتكليف بإيقاع الفعل في وقت مجهول
~~تكليف بما لا يطاق واجيب النقض الاجمالي والنقض التفصيلي اما الاجمالي
~~فلجواز التصريح بالاطلاق بأن يقول الشارع افعل ولك التأخير فإنه جائز
~~اجماعا وما ذكرتم من الدليل جار فيه واما التفصيلي فبأنه انما يلزم تكليف
~~ما لا يطاق بايجاب التأخير إلى اخر ازمنة الامكان اما جواز التأخير إلى وقت
~~يعينه المكلف فلا يلزم منه تكليف ما لا يطاق لتمكنه من الإمتثال في أي وقت
~~اراد ايقاع الفعل فيه واحتج القاضي لما ذهب اليه انه ثبت في خصال الكفارة
~~بأنه لو أتي بإحداها اجزأ ولو اخل بها عصى وان العزم PageV01P180 يقوم مقام
~~الفعل فلا يكون عاصيا الا بتركهما واجيب بأن الطاعة انما هي بالفعل بخصوصه
~~فهو مقتضى الامر فوجوب العزم ليس مقتضاه واستدل الجويني على ما ذهب اليه من
~~الوقف بأن الطلب متحقق والشك في جواز التأخير فوجب الفور ليخرج عن العهدة
~~بيقين واعترض عليه بأن هذا الاستدلال لا يلائم ما تقدم له من التوقف في كون
~~الامر للفور وايضا وجوب المبادرة ينافي قوله المتقدم حيث قال اقطع بأن
~~المكلف مهما اتى بالمأمور به فهو موقع بحكم الصيغة للمطلوب واعترض عليه
~~ايضا بأن التأخير لا نسلم أنه مشكوك فيه بل التأخير جائز حقا لما تقدم من
~~الادلة
# فالحق قول من قال انه لمطلق الطلب من غير تقييد بفور ولا تراخ ولا ينافي
~~هذا اقتضاء بعض الاوامر للفور كقول القائل اسقني اطعمني فانما ذلك من حيث
~~ان مثل هذا الطلب يراد منه الفور فكان ذلك قرينة على ارادته به وليس النزاع
~~في مثل هذا انما النزاع في الاوامر المجردة عن الدلالة على ms181 خصوص الفور أو
~~التراخي كما عرفت = الفصل السادس
# ذهب الجمهور من اهل الاصول ومن الحنفية والشافعية والمحدثين إلى ان الشيء
~~المعين اذا امر به كان ذلك الامر به نهيا عن الشيء المعين المضاد له سواء
~~كان الضد واحدا كما اذا امره بالايمان فانه يكون نهيا عن الكفر واذا امره
~~بالحركة فانه يكون نهيا عن السكون أو كان الضد متعددا كما اذا أمره بالقيام
~~فانه يكون نهيا عن القعود والاضطجاع والسجود وغير ذلك وقيل ليس نهيا عن
~~الضد ولا يقتضيه عقلا واختاره الجويني والغزالي وابن الحاجب وقيل انه نهي
~~عن واحد من الاضداد غير معين وبه قال جماعة من الحنفية والشافعية والمحدثين
~~ومن هؤلاء القائلين بأنه نهي عن الضد من عمم فقال انه نهي عن الضد في الامر
~~الايجابي والأمر الندبي ففي الاول نهي تحريم وفي الثاني نهي كراهة ومنهم من
~~خصص ذلك بالأمر الايجابي دون الندبي ومنهم ايضا من جعل النهي عن الشيء امرا
~~بضده كما جعل الامر بالشيء نهيا عن ضده ومنهم من اقتصر على كون الأمر
~~بالشيء نهيا عن ضده وسكت عن النهي وهذا معزو إلى الأشعري ومتابعيه واتفق
~~المعتزلة على ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده والنهي عن الشيء ليس امرا
~~بضده وذلك لنفيهم الكلام النفسي ومع اتفاقهم على هذا النفي أي نفي كون كل
~~واحد منهما عينا لاثبات ضده أو نفيه اختلفوا هل يوجب كل من الصيغتين حكما
~~في الضد أم لا فأبو هاشم ومتابعوه قالوا لا يوجب شيء منهما حكما في الضد بل
~~الضد مسكوت عنه وابو الحسين وعبد الجبار قالا الامر يوجب حرمة الضد وفي
~~عبارة اخرى عنهم يدل عليها وفي عبارة ثالثة عنهم يقتضيها وقال الرازي
~~والقاضي أبو زيد وشمس الائمة السرخسي وصدر الاسلام واتباعهم من PageV01P181
~~المتأخرين الامر يقتضي كراهة الضد ولو كان ايجابا والنهي يقتضي كون الضد
~~سنة مؤكدة ولو كان النهي تحريما وقال جماعة منهم صدر الاسلام وشمس الائمة
~~وغيرهما ان النزاع انما هو في امر الفور لا التراخي وفي ms182 الضد الوجودي
~~المستلزم للترك لا في الترك قالوا وليس النزاع في لفظ الامر والنهي بأن
~~يقال للفظ الامر نهي وللفظ النهي امر للقطع بأن الامر موضوع بصيغة افعل
~~والنهي موضوع بصيغة لا تفعل وليس النزاع ايضا في مفهومهما للقطع بأنهما
~~متغايران بل النزاع في ان طلب الفعل الذي هو الأمر عين طلب ترك ضده الذي هو
~~النهي وطلب الترك الذي هو النهي عين طلب فعل ضده الذي هو الأمر وهكذا حرروا
~~محل النزاع وفائدة الخلاف في كون الامر بالشيء نهيا عن ضده استحقاق العقاب
~~بترك المأمور به فقط اذا قيل بأنه ليس نهيا عن ضده أو به وبفعل الضد اذا
~~قيل بأنه نهي عن فعل الضد لأنه خالف امرا ونهيا وعصا بهما وهكذا في النهي
# استدل القائلون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده بأنه لوم لم يكن الامر
~~بالشيء نهيا عن ضده لكان اما مثله أو ضده أو خلافه واللازم باطل بأقسامه
~~اما الملازمة فلأن كل متغايرين اما ان يتساويا في صفات النفس أو لا والمعنى
~~بصفات النفس ما لا يحتاج الوصف به إلى تعقل امر زائد عليه كالانسانية
~~للانسان والحقيقة والوجود بخلاف الحدوث والتحيز فان تساويا فيها فهما مثلان
~~كسوادين أو بياضين والا فاما ان يتنافيا بأنفسهما أي يمتنع اجتماعهما في
~~محل واحد بالنظر إلى ذاتيهما أو لا فان تنافيا بأنفسهما فضدان كالسواد
~~والبياض والا فخلافان كالسواد والحلاوة واما انتفاء اللازم بأقسامه فلانهما
~~لو كانا ضدين أو مثلين لم يجتمعا في محل واحد وهما يجتمعان اذ جواز الامر
~~بالشيء والنهي عن ضده معا ووقعوه ضروري ولو كانا خلافين لجاز اجتماع كل
~~واحد منهما مع ضد الاخر ومع خلافه لأن الخلافين حكمهما كذلك كما يجتمع
~~السواد وهو خلاف الحلاوة مع الحموضة ومع الرائحة فكان يجوز ان يجتمع الامر
~~بالشيء مع ضد النهي عن ضده وهو الأمر بضده وذلك محال لأنه يكون الأمر حينئذ
~~طلب ذلك الشيء في وقت طلب فيه عدمه واجيب بمنع كون لازم كل خلافين ذلك أي
~~جوازا ms183 اجتماع كل مع ضد الاخر لجواز تلازمهما المبني على انه لا يشترط جواز
~~الانفكاك وحينئذ فالنهي جواز الانفكاك في المتغايرين كالجوهر مع العرض
~~والعلة مع المعلول فلا يجامع أحد الخلافين على تقدير تلازمهما الضد الاخر
~~وحينئذ فالنهي اذا ادعى كون الامر اياه اذا كان طلب ترك ضد المأمور به
~~اخترنا كونهما خلافين ولا يجب اجتماع النهي اللازم من الأمر مع ضد طلب
~~المأمور به كما زعموا كالأمر PageV01P182 بالصلاة والنهي عن الاكل فانهما
~~خلافان ولا يلزم من كونهما خلافين اجتماع الصلاة المأمور بها مع اباحة
~~الاكل الذي هو ضد النهي عن الاكل واستدلوا ايضا بأن فعل السكون عين ترك
~~الحركة وطلب فعل السكون طلب لترك الحركة وطلب تركها هو النهي واجيب بأن
~~النزاع على هذا يرجع لفظيا في تسمية فعل المأمور به تركا لضده وفي تسمية
~~طلبه نهيا فأن كان ذلك باعتبار اللغة فلم يثبت فيها ما يفيده ذلك ورد بمنع
~~كون النزاع لفظيا بل هو في وحدة الطلب القائم بالنفس بأن يكون طلب الفعل
~~عين طلب ترك ضده واجيب ثانيا بحصول القطع بطلب الفعل مع عدم خطور الضد
~~وانما يتم ما ذكروه من كون فعل السكون عين ترك الحركة فيما كان احدهما ترك
~~الاخر لا في الاضداد الوجودية فطلب ترك احدهما لا يكون طلبا للمأمور به
~~لأنه يتحقق تركه في ضمن ضد اخر
# واستدل القائلون بأن الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده ولا نقيضه بأنه لو كان
~~الامر بالشيء عين النهي عن الضد ومسلتزما له لزم تعقل الضد والقطع حاصل
~~بتحقق الامر بالشيء مع عدم خطور الضد على البال واعترض بان الذي لا يخطر
~~بالبال من الاضداد انما هو الاضداد الجزئية وليست مراده للقائل بان الامر
~~بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده بل المراد الضد العام وهو ما
~~لا يجامع المأمور به وتعقله لازم للأمر والنهي اذ طلب الفعل موقوف على
~~العلم بعدمه لانتفاء طلب الحاصل المعلوم حصوله والعلم بالعدم ملزوم للعلم
~~بالضد الخاص والضد الخاص ملزوم ms184 للضد العام فلا بد من تعقل الضد العام في
~~الامر بالشيء وكذلك لا بد منه في النهي عن الشيء ولا يخفى ما في هذا
~~الاعتراض من عدم التوارد فإن شرط التوارد الذي هو مدار الاعتراض كون مورد
~~الايجاب والسلب للمتخاصمين بحيث يكون قول كل منهما على طرف النقيص لقول
~~الاخر والمستدل انما نفي خطور الضد الخاص على الاطلاق فقول المعترض ان الذي
~~لا يخطر هو الاضداد الجزئية موافقة معه فيها فلا تتحقق المناظرة بينهما
~~باعتبار ذلك نعم يجاب عنه بأن مراد المعترض من ذلك بيان غلط المستدل من حيث
~~انه اشتبه عليه مراد القائل بأن الامر بالشيء نهي عن الضد فزعم ان مراده
~~الاضداد الجزئية وليس كذلك بل الضد العام ولا يصح نفي خطورة بالبال لما
~~تقدم فحينئذ تنعقد المناظرة بينهما ويتحقق التوارد وايضا هذا الاعتراض
~~متناقض في نفسه فان قول المعترض ان مالا يخطر بالبال هو الاضداد الجزئية
~~يناقض قوله ان العلم بعدم الفعل ملزوم العلم بالضد الخاص لأن الايجاب
~~الجزئي نقيض السلب الكلي عند اتحاد النسبة واجيب بمنع توقف الامر بالفعل
~~على العلم بعدم التلبس بذلك الفعل في حال الأمر به لان المطلوب مستقبل فلا
~~حاجة للطالب إلى الالتفات إلى ما في الحال من وجود الفعل أو عدمه ولو سلم
~~توقف الامر بالفعل على العلم بعدم التلبس به فالكف عن الفعل المطلوب مشاهد
~~محسوس فقد تحقق ما توقف عليه PageV01P183 الأمر بالفعل من العلم بعدم
~~التلبس به ولا يستلزم شهود الكف بالسكون عن الحركة اللازمة لمباشرة الفعل
~~المأمور به ولا يستلزم الكف حينئذ العلم بفعل ضد خاص لحصوله أي الكف
~~بالسكون فلا يلزم تعقل الضد ولو سلم تعقل الضد في الجملة فمجرد تعقله ليس
~~ملزوما لتعلق الطلب بتركه الذي هو معنى النهي عن الضد لجواز الاكتفاء في
~~الامر بالشيء بمنع ترك الفعل المأمور به فترك المأمور به ضد له وقد تعقل
~~حيث منع عنه لكنه فرق بين المنع عن الترك وبين طلب الكف عن الترك وتوضيحه
~~ان الأمر بفعل ms185 غير مجوز تركه فقد يخطر بباله تركه من حيث انه لا يجوزه
~~ملحوظا بالتبع لا قصدا وبهذا الاعتبار يقال منع تركه ولا يقال طلب الكف عن
~~تركه لأنه يحتاج إلى توجه قصدي
# واستدل القائلون بأن الامر بالشيء يتضمن النهي عن ضده بأن أمر الايجاب
~~طلب فعل يذم بتركه فاستلزم النهي عن تركه وعما يحصل الترك به وهو الضد
~~للمأمور به فاستلزم الامر المذكور النهي عن ضده واعترض على هذا الدليل بأنه
~~لو تم لزم تصور الكف عن الكف عن المأمور به لكل امر ايجاب وتصور الكف عن
~~الكف لازم لطلب الكف عن الكف واللازم باطل للقطع بطلب الفعل مع عدم خطور
~~الكف عن الكف ولو سلم تصور الكف عن الكف منع كون الذم بالترك جزء الأمر
~~الايجابي أو لازم مفهومه لزوما عقليا واستلزام الامر الايجابي النهي عن
~~تركه فرع كون الذم بالترك جزءا أو لازما وما قيل من انه لو سلم ان الامر
~~بالشيء متضمن للنهي عن ضده لزم ان لا مباح إذا ترك المأمور به وضده يعم
~~المباحات والمفروض ان الأمر يستلزم النهي عنها والمنهى عنه لا يكون مباحا
~~فغير لازم اذ المراد من الضد المنهى عنه الضد المفوت للأمر وليس كل ضد
~~مفوتا ولا كل مقدر من المباحات ضدا مفوتا كخطوة في الصلاة وابتلاع ريقه
~~وفتح عينيه ونحو ذلك فإنها امور مغايرة بالذات للصلاة وبهذا الاعتبار يطلق
~~الضد للصلاة لكنها لا تفوت الصلاة وزاد القائلون بأن النهي عن الشيء يتضمن
~~الامر بضده كما ان الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضد دليلا اخر فقالوا ان
~~النهي طلب ترك فعل وتركه بفعل أحد اضداده فوجب أحد اضداده وهو الامر لأن ما
~~لا يحصل الواجب الا به واجب ودفع بأنه يلزم كون كل من المعاصي المضادة
~~واجبا كالزنا فانه من حيث كونه تركا للواط لكونه ضدا له يكون واجبا ويكون
~~اللواط من حيث كونه تركا للزنا واجبا ودفع ايضا بأنه يستلزم ان لا يوجد
~~مباح لأن كل مباح ترك المحرم وضد ms186 له فان قيل غاية ما يلزم وجوب أحد
~~المباحات المضادة لا كلها فيقال ان وجوب أحد الاشياء لا على التعيين بحيث
~~يحصل ما هو الواجب بأداء كل واحد منها ينافي الاباحة كما في خصال
~~PageV01P184 الكفارة ودفع ايضا بمنع وجوب ما لا يتم الواجب أو المحرم الا
~~به ورد بأنه لو لم يجب ما لا يتم الواجب أو المحرم الا به لجاز تركه وذلك
~~يستلزم جواز ترك المشروط في الواجب وجواز فعل المشروط في المحرم بدون شرطه
~~الذي لا يتم الا به واستدل المخصصون لأمر الايجاب بأن استلزام الذم للترك
~~المستلزم للنفي انما هو في أمر الوجوب واستدل القائل بأن الامر يقتضي كراهة
~~الضد ولو ايجابا والنهي يقتضي كون الضد سنة مؤكدة بمثل ما استدل به
~~القائلون بأن الامر بالشيء نهي عن ضده ان كان واحدا وإلا فعن الكل وان
~~النهي امر بالضد المتحد وفي المتعدد بواحد غير معين ويجاب عنه بأن ذكر
~~الكراهة في جانب الامر وذكر السنية في جانب النهي يوجب الاختلاف بينهم
# واذا عرفت ما حررناه من الادلة والردود بها فاعلم ان الارجح في هذه
~~المسألة ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده بالمعنى الاعم فان اللازم
~~بالمعنى الاعم هو ان يكون تصور الملزوم واللازم معا كافيا في الجزم باللزوم
~~بخلاف اللازم بالمعنى الاخص فان العلم بالملزوم هناك يستلزم العلم باللازم
~~وهكذا النهي عن الشيء فانه يستلزم الامر بضده بالمعنى الاعم $ الفصل السابع
# اعلم ان الاتيان بالمأمور به على وجهه الذي امر به بالشارع قد وقع الخلاف
~~فيه بين اهل الحصول هل يوجب الاجزاء أم لا وقد فسر الاجزاء بتفسيرين أحدهما
~~حصول الأمتثال به والاخر سقوط القضاء به فعلى التفسير الاول ان الاتيان
~~بالمأمور به على وجهه يقتضي تحقق الاجزاء المفسر بالامتثال وذلك متفق علي
~~فانه معنى الامتثال وحقيقته ذلك وان فسر بسقوط القضاء فقد اختلف فيه فقال
~~جماعة من اهل الاصول ان الاتيان بالمأمور به على وجهه يستلزم سقوط القضاء
~~وقال القاضي عبد الجبار لا يستلزم
# استدل ms187 القائلون بالاستلزام بأنه لو لم يستلزم سقوط القضاء لم يعلم امثتال
~~ابدا واللازم منتف فالملزوم مثله اما الملازمة فلأنه حينئذ يجوز ان يأتي
~~بالمأمور به ولا يسقط عنه بل يجب عليه فعله مرة اخرى قضاء وكذلك القضاء اذا
~~فعله لم يسقط كذلك واما انتفاء اللازم فمعلوم قطعا واتفاقا وايضا ان القضاء
~~عبارة عن استدراك ما قد فات من مصلحة الاداء والفرض انه قد حاء بالمأمور به
~~على وجهه ولم يفت منه شيء وحصل المطلوب بتمامه فلو اتى به استدراكا لكان
~~تحصيلا للحاصل قال في المحصول فعل المأمور به يقتضي الاجزاء خلافا لأبي
~~هاشم واتباعه لنا وجوه الاول انه اتى بما أمر به فوجب ان يخرج عن العهدة
~~وانما قلنا انه اتى بما امر به لأن المسألة مفروضة فيما اذا كان الأمر كذلك
~~وانما PageV01P185 قلنا يلزم ان يخرج عن العهدة لأنه لو بقي الامر بعد ذلك
~~لبقي اما متناولا للمآتي به أو لغيره والأول باطل لأن الحاصل لا يمكن
~~تحصيله والثاني باطل لأنه يلزم ان يكون الامر قد كان متناولا لغير ذلك الذي
~~وقع مأتيا به ولو كان كذلك لما كان المأتي به تمام متعلق الامر وقد فرضناه
~~كذلك هذا خلف والثاني انه لا يخلوا اما ان يجب عليه فعله ثانيا وثالثا أو
~~ينقضي عن عهدته بما ينطلق عليه الاسم والاول باطل لما بينا على ان الامر لا
~~يفيد التكرار والثاني هو المطلوب لأنه لا معنى للإجزاء إلا كونه كافيا في
~~الخروج عن عهدة الامر والثالث انه لو لم يقتض الاجزاء لكان يجوز ان يقول
~~السيد لعبده افعل فاذا فعلت لا يجزئ عنك ولو قال ذلك أحد لعد مناقضا
# احتج المخالف بوجوه الاول ان النهي لا يدل على الفساد بمجرده فالأمر يجب
~~ان لا يدل على الاجزاء بمجرده والثاني ان كثيرا من العبادات يجب على الشارع
~~فيها اتمامها والمضي فيها ولا تجزئه عن المأمور به كالحجة الفاسدة والصوم
~~الذي جامع فيه والثالث ان الامر بالشيء لا يفيد الا كونه مأمورا به ms188 فأما ان
~~الاتيان به يكون سببا لسقوط التكليف فذاك لا يدل عليه بمجرد الامر والجواب
~~عن الاول انا ان سلمنا ان النهي لا يدل على الفساد لكن الفرق بينه وبين
~~الامر ان نقول النهي يدل على منعه من فعله وذلك لا ينافي ان نقول انك لو
~~اتيت به لجعلته سببا لحكم آخر اما الامر فلا دلالة فيه الا على اقتضائه
~~المأمور به مرة واحدة فإذا اتى به فقد اتى بتمام المقتضى فوجب ان لا يبقى
~~الامر بعد ذلك مقتضيا لشيء وعن الثاني ان تلك الافعال مجزئة بالنسبة إلى
~~الامر الوارد بإتمامها وغير مجزئة بالنسبة إلى الامر الاول لأن الامر الاول
~~اقتضى ايقاع المأمور به لا على حد الوجه الذي وقع بل على وجه اخر وذلك
~~الوجه لم يوجد وعن الثالث ان الاتيان بتمام المأمور به يوجب ان لا يبقى
~~الامر مقتضيا بعد ذلك وذلك هو المراد بالاجزاء $ الفصل الثامن
# اختلفوا هل القضاء بأمر جديد أو بالأمر الاول هذه المسألة لها صورتان
~~الصورة الاولى الامر المقيد كما اذا قال افعل في هذا الوقت فلم يفعل حتى
~~مضى فالأمر الاول هل يقتضي ايقاع ذلك الفعل فيما بعد ذلك الوقت فقيل لا
~~يقتضي لوجهين الاول ان قول القائل لغيره افعل هذا الفعل يوم الجمعة لا
~~يتناول الامر فعله في غيره واذا لم يتناوله لم يدل عليه بنفي ولا اثبات
~~الثاني ان اوامر الشرع تارة لا تستلزم وجوب PageV01P186 القضاء كما في صلاة
~~الجمعة تستلزمه ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال فلا يلزم القضاء الا بأمر
~~جديد وهو الحق واليه ذهب الجمهور وذهب جماعة من الحنابلة والحنفية
~~والمعتزلة إلى ان وجوب القضاء يستلزمه الامر بالأداء في الزمان المعين لأن
~~الزمان غير داخل في الامر بالفعل ورد بأنه داخل لكونه من ضروريات الفعل
~~المعين وقته وإلا لزم ان يجوز التقديم على ذلك الوقت المعين واللازم باطل
~~فالملزوم مثله
# الصورة الثانية الامر المطلق وهو ان يقول افعل ولا يقيده بزمان معين فاذا
~~لم يفعل المكلف ذلك في اول ms189 اوقات الامكان فهل يجب فعله فيما بعد أو يحتاج
~~إلى دليل فمن لم يقل بالفور يقول ان ذلك الامر المطلق يقتضي الفعل مطلقا
~~فلا يخرج المكلف عن العهدة الا بفعله ومن قال بالفور قال انه يقتضي الفعل
~~بعد اول اوقات الامكان وبه قال أبو بكر الرازي ومن القائلين بالفور من يقول
~~انه لا يقتضيه بل لا بد في ذلك من دليل زائد قال في المحصول ومنشأ الخلاف
~~ان قول القائل لغيره افعل هل معناه افعل في الزمان الثاني فان عصيت ففي
~~الثالث فان عصيت ففي الرابع ثم كذلك ابدا أو معناه في الثاني من غير بيان
~~حال الزمان الثالث والرابع فان قلنا بالأول اقتضى الامر الاول الفعل في
~~سائر الازمان وان قلنا بالثاني لم يقتضه والحق ان الامر المطلق يقتضي الفعل
~~من غير تقييد بزمان فلا يخرج المكلف عن عهدته الا بفعله وهو اداء وان طال
~~التراخي لأن تعيين بعض اجزاء الوقت له لا دليل عليه واقتضاوه الفور لا
~~يستلزم انه بعد اول اوقات الامكان قضاء بل غاية ما يستلزمه ان يكون المكلف
~~آثما بالتأخير عنه إلى وقت اخر وقد استدل للقائلين بأن الامر المقيد بوقت
~~معين لا يقتضي ايقاع ذلك الفعل في وقت اخر بأنه لو وجب القضاء بالأمر الاول
~~لكان مقتضيا للقضاء واللازم باطل فالملزوم مثله أم الملازمة فبينة اذ
~~الوجوب اخص من الاقتضاء وثبوت الاخص يستلزم ثبوت الاعم واما انتفاء اللازم
~~فلأنا قاطعون بأن قول القائل صم يوم الخميس لا يقتضي يوم الجمعة بوجه من
~~وجوه الاقتضاء ولا يتناوله اصلا واستدل لهم ايضا بأنه لو وجب القضاء بالأمر
~~الاول لاقتضاه ولو اقتضاه لكان اداء فيكونان سواء فلا يأثم بالتأخير واجيب
~~عن هذين الدليلين بأن الامر المقيد بوقت امر بايقاع الفعل في ذلك الوقت
~~المعين فاذا فات قبل ايقاع الفعل فيه بقي الوجوب مع نقص فيه فكان ايقاعه
~~فيما بعده قضاء ويرد هذا بمنع بقاء الوجوب بعد انقضاء الوقت المعين واستدل
~~القائلون بأن القضاء بالامر الاول بقولهم الوقت ms190 للمأمور به كالأجل للدين
~~فكما ان الدين لا يسقط بترك PageV01P187 تأديته في اجله المعين بل يجب
~~القضاء فيما بعده فكذلك المأمور به اذا لم يفعل في وقته المعين ويجاب عن
~~هذا بالفرق بينهما بالاجماع على عدم سقوط الدين اذا انقضى اجله ولم يقضه من
~~هو عليه وبأن الدين يجوز تقديمه على اجله المعين بالاجماع واستدلوا بخلاف
~~محل النزاع فانه لا يجوز تقديمه عليه بالاجماع واستدلوا ايضا بأنه لو وجب
~~بأمر جديد لكان اداء لأنه امر بفعله بعد ذلك الوقت المعين فكان كالأمر
~~بفعله ابتداء ويجاب عنه بأنه لا بد ف 4 ي الامر بالفعل بعد انقضاء ذلك
~~الوقت من قرينة تدل على انه يفعل استدراكا لما فات أم امع عدم القرينة
~~الدالة على ذلك فما قالوه يلزم ولا يضرنا ولا ينفعهم $ الفصل التاسع
# اختلفوا هل الامر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء أم لا فذهب الجمهور إلى
~~الثاني وذهب جماعة إلى الاول احتج الاولون بأنه لو كان الأمر بالأمر بالشيء
~~أمرا بذلك الشيء لكان قول القائل لسيد العبد مر عبدك ببيع ثوبي تعديا على
~~صاحب العبد بالتصرف في عبده بغير اذنه ولكان قول صاحب الثوب بعد ذلك للعبد
~~لا تبعه مناقضا لقوله للسيد مر عبدك ببيع ثوبي لورود الامر والنهي على فعل
~~واحد وقال السبكي ان لزوم المتعدي ممنوع لأن التعدي هو امر عبد الغير بغير
~~امر سيده فان امره للعبد متوقف على امر سيده وليس بشيء لأن النزاع في ان
~~قوله مر عبدك الخ هل هو امر للعبد ببيع الثوب أم لا لا في ان السيد اذا امر
~~عبده بموجب مر عبدك هل يتحقق عند ذلك أمر للعبد من قبل القائل مر عبدك يجعل
~~السيد سفيرا أو وكيلا واما استدلالهم بم ذكروه من المناقضة فقد اجيب عنه
~~بأن المراد هنا منعه من البيع بعد طلبه منه وهو نسخ لطلبه منه واحتج
~~الآخرون بأوامر الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأمرنا فإنا
~~مأمورون بتلك الاوامر وكذلك امرالملك لوزيره بأن ms191 يأمر فلانا بكذا فان الملك
~~هو الآمر بذلك المأمور لا الوزير واجيب بأنه فهم ذلك في الصورتين من قرينة
~~ان المأمور اولا هو رسول ومبلغ عن الله وان الوزير هو مبلغ عن الملك لا من
~~لفظ الامر المتعلق بالمأور الاول ومحل النزاع هو هذا اما لو قال قل لفلان
~~افعل كذا فالأول آمر والثاني مبلغ بلا نزاع كذا نقل عن السبكي وابن الحاجب
~~واختار السعد التسوية بينهما والاول اولى قال في المحصول فلو قال زيد لعمرو
~~كل ما اوجب عليك زيد فهو واجب عليك فالأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء في
~~هذه الصورة ولكنه بالحقيقة انما جاء من قوله كل ما اوجب عليك فلان فهو واجب
~~اما لو لم يقل ذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة وهم أبناء
~~سبع فان ذلك لا يقتضي الوجوب PageV01P188 على الصبي انتهى وهذا الحديث ثابت
~~في السنن ومما يصلح مثالا لمحل النزاع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من قوله
~~صلى الله عليه وسلم لعمر وقد طلق ابنه عبد الله امرأته وهي حائض مره
~~فليراجعها وقيل انه ليس مما يصلح مثالا لهذه المسالة لأنه قد صرح فيه
~~بالأمر من الشارع بالمراجعة حيث قال فليراجعها بلام الامر وانما يكون مثالا
~~لو قال مره بأن يراجعها والظاهر أنه من باب قل لفلان افعل كذا وقد تقدم
~~الخلاف فيه $ الفصل العاشر
# اختلفوا اهل الامر بالماهية الكلية يقتضي الامر بها أو بشيء من جزئياتها
~~على التعيين أم هو امر بفعل مطلق تصدق عليه الماهية ويخبر به عنها صدق
~~الكلي على جزئياته من غير تعيين فذهب الجمهور إلى الثاني وقال بعض الشافعية
~~بالأول احتج الاولون بأن الماهية الكلية يستحيل وجودها في الاعيان فلا تطلب
~~والا امتنع الامتثال وهو خلاف الاجماع ووجه ذلك انها لو وجدت في الأعيان
~~لزم تعددها كلية في ضمن الجزئية فمن حيث انها موجودة تكون شخصية جزئية ومن
~~حيث انها الماهية الكلية تكون كلية وانه محال فمن قال لآخر بع هذا الثوب
~~فان هذا ms192 لا يكون امرا ببيعه بالغبن ولا بالثمن الزائد ولا بالثمن المساوي
~~لأن هذه الانواع مشتركة في مسمى البيع وتمييزه كل واحد منها بخصوص كونه
~~بالغبن أو بالثمن الزائد أو المساوي وما به الاشتراك غير ما به الامتياز
~~وغير مسلتزم له فالأمر بالبيع الذي هو جهة الاشتراك لا يكون امرا بما به
~~يمتاز كل واحد من الانواع عن الآخر لا بالذات ولا بالإستلزام واذا كان كذلك
~~فالأمر بالجنس لا يكن البتة امرا بشيء من انواعه لكن اذا دلت القرينة على
~~ارادة بعض الانواع حمل اللفظ عليه قال في المحصول وهذه قاعدة شريفة برهانية
~~ينحل بها كثير من القواعد الفقهية ان شاء الله ومما يوضح المقام ويحصل به
~~المرام من هذا الكلام ما ذكره اهل علم المعقول من ان الماهيات ثلاث الاولى
~~الماهية PageV01P189 لا بشرط بشيء من القيود ولا بشرط عدمها وهي التي
~~يسميها اهل المنطق الماهية المطلقة ويسمونها الكلي الطبيعي والخلاف في
~~وجودها في الخارج معروف والحق ان وجود الطبيعي بمعنى وجود اشخاصه والثانية
~~الماهية بشرط لا شيء أي بشرط خلوها عن القيود ويسمونها الماهية المجردة ولا
~~خلاف بينهم في انها لا توجد في الخارج والثالثة الماهية بشرط شيء من القيود
~~ولا خلاف في وجودها في الخارج وتحقيقه ان الماهية قد تؤخذ بشرط ان تكون مع
~~بعض العوارض كالإنسان بقيد الوحدة فلا يصدق على المتعدد وبالعكس وكالمقيد
~~بهذا الشخص فلا يصدق على فرد اخر وتسمى الماهية المخلوطة والماهية بشرط شيء
~~ولا ارتياب في وجودها في الاعيان وقد تؤخذ بشرط التجرد عن جميع العوارض
~~وتسمى المجردة والماهية بشرط لا شيء ولا خفاء في انها لا توجد في الاعيان
~~بل في الاذهان وقد تؤخذ لا بشرط ان تكون مقارنة أو مجردة بل مع تجويز ان
~~يقارنها شيء من العوارض وان لا يقارنها وتكون مقولا على المجموع حال
~~المقارنة وهي الكلي الطبيعي والماهية لا بشرط شيء والحق وجودها في الاعيان
~~لكن لا من حيث كونها جزءا من الجزئيات المحققة على ما هو رأي الاكثرين ms193 بل
~~من حيث انه يوجد شيء تصدق هي عليه وتكون عينه بحسب الخارج وان تغايرا بحسب
~~المفهوم وبمجموع ما ذكرناه يظهر لك بطلان قول من قال ان الامر بالماهية
~~الكلية يقتضي الامر بها ولم يأتوا بدليل يدل على ذلك دلالة مقبوله $ الفصل
~~الحادي عشر
# اختلفوا اذا تعاقب امران بمتماثلين هل يكون الثاني للتأكيد فيكون المطلوب
~~الفعل مرة واحدة أو للتأسيس فيكون المطلوب الفعل مكررا وذلك نحو ان يقول صل
~~ركعتين صل ركعتين فقال جلبائي وبعض الشافعية انه للتأكيد وذهب الأكثر إلى
~~انه للتأسيس وقال أبو بكر الصيرفي بالوقف في كونه تأسيسا أو تأكيدا وبه قال
~~أبو الحسين البصري
# احتج القائلون بالتأكيد بأن التكرير قد كثر في التأكيد فكان الحمل على ما
~~هو اكثر والحاق الاقل به اولى وبان الاصل البراءة من التكليف المتكرر فلا
~~يصار اليه مع الاحتمال ويجاب بمنع كون التأكيد اكثر في محل النزاع فان
~~دلالة كل لفظ على مدلول مستقل هو الاصل الظاهر وبمنع صحة الاستدلال بأصلية
~~البراءة أو ظهورها فان تكرار اللفظ يدل على مدلول كل واحد منهما اصلا
~~وظاهرا لأن اصئل كل كلام وظاهره الإفادة لا الاعادة وايضا التأسيس اكثر
~~والتأكيد أقل وهذا معلوم عند كل من يفهم لغة العرب وإذا تقرر لك رجحان هذا
~~المذهب عرفت منه بطلان ما احتج به القائلون بالوقف من انه قد تعارض الترجيح
~~في التأسيس والتأكيد PageV01P190
# أم لو لم يكن الفعلان من نوع واحد فلا خلاف ان العمل بهما متوجه نحو صل
~~ركعتين صم يوما وهكذا اذا كانا من نوع واحد ولكن قامت القرينة الدالة على
~~ان المراد التأكيد نحو صم اليوم صم اليوم ونحو صل ركعتين صل ركعتين فان
~~التقيد باليوم وتعريف الثاني يفيدان ان المراد بالثاني هو الاول وهكذا اذا
~~اقتضت العادة ان المراد التأكيد نحو اسقني ماء اسقني ماء وهكذا اذا كان
~~التأكيد بحرف العطف نحو صل ركعتين وصل ركعتين لأن التكرير المفيد للتأكيد
~~لم يعهد إيراده بحرف العطف وأقل الاحوال ان يكون قليلا والحمل على ms194 الاكثر
~~أولى اما لو كان الثاني مع العطف معرفا فالظاهر التأكيد نحو صل ركعتين وصل
~~الركعتين لأن دلالة اللام على ارادة التأكيد أقوى من دلالة حرف العطف على
~~ارادة التأسيس PageV01P191 & الباب الثاني $ في النواهي
# وفيه مباحث ثلاثة
# البحث الاول اعلم ان النهي في اللغة معناه المنع يقال نهاه عن كذا أي
~~منعه عنه ومنه سمي العقل نهية لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب
~~ويمنعه عنه
# وهو في الاصطلاح القول الإنشائي الدال على طلب كف عن فعل على جهة
~~الاستعلاء فخرج الامر لأنه طلب فعل غير كف وخرج الالتماس والدعاء لأنه لا
~~استعلاء فيهما واورد على هذا الحد قول القائل كف بقيد عن كذا واجيب بأنه
~~يلتزم كونه من جملة افراد النهي فلا يرد النقض به ولهذا قيل ان اختلافهما
~~باختلاف الحيثيات والاعتبارات فقولنا كف عن الزنا باعتبار الإضافة إلى الكف
~~امر والى الزنا نهي واوضح صيغ النهي لا تفعل كذا ونظائرها ويلحق بها اسم لا
~~تفعل من اسماء الافعال كمه فان معناه لا تفعل وصه فان معناه لا تتكلم وقد
~~تقدم في حد الامر ما اذا رجعت اليه عرفت ما يرد في هذا المقام من الكلام
~~اعتراضا ودفعا
# البحث الثاني اختلفوا في معنى النهي الحقيقي فذهب الجمهور إلى ان معناه
~~الحقيقي هو التحريم وهو الحق ويرد فيما عداه مجازا كما في قوله صلى الله
~~عليه وسلم لا تصلوا في مبارك الابل فإنه للكراهة وكما قي قوله تعالى @QB@
~~ربنا لا تزغ قلوبنا @QE@ PageV01P192 فإنه للدعاء وكما قي قوله تعالى @QB@
~~لا تسألوا عن أشياء @QE@ فانه للارشاد وكما قي قول السيد لعبده الذي لم
~~يمتثل امره لا تمتثل امري فإنه للتهديد وكما في قوله تعالى @QB@ ولا تمدن
~~عينيك @QE@ فانه للتحقير وكما في قوله تعالى @QB@ ولا تحسبن الله غافلا
~~@QE@ فإنه لبيان العاقبة وكما في قوله تعالى @QB@ لا تعتذروا اليوم @QE@
~~فإنه للتأييس وكما في قولك لمن يساويك لا تفعل فإنه للإلتماس والحاصل أنه
~~يرد مجازا لما ورد له الأمر كما تقدم ولا يخالف الامر ms195 الا في كونه يقتضي
~~التكرار في جميع الازمنة وفي كونه للفور فيجب ترك الفعل في الحال قيل
~~ويخالف الامر ايضا في كون تقدم الوجوب قرينة دالة على انه للإباجة ونقل
~~الاستاذ أبو اسحاق الإسفرائيني الاجماع على انه لا يكون تقدم الوجوب قرينة
~~للإباحة وتوقف الجويني في نقل الاجماع ومجرد هذا التوقف لا يثبت له قدح في
~~نقل الاستاذ
# واحتج القائلون بأنه حقيقة في التحريم بأن العقل يفهم الحتم من الصيغة
~~المجردة عن القرينة وذلك دليل الحقيقة واستدلوا ايضا باستدلال السلف بصيغة
~~النهي المجردة عن التحريم وقيل انه حقيقة في الكراهة واستدلوا على ذلك بأن
~~النهي انما يدل على مرجوحيه المنهى عنه وهو لا يقتضي التحريم واجيب بمنع
~~ذلك بل السابق إلى الفهم عند التجرد هو التحريم وقيل مشترك بين التحريم
~~والكراهة فلا يتعين احدهما الا بدليل والا كان جعله لأحدهما ترجيحا من غير
~~مرجح وقالت الحنفية انه يكون للتحريم اذا كان الدليل قطعيا ويكون للكراهة
~~اذا كان الدليل ظنيا ورد بأن النزاع انما هو في طلب الترك وهذا طلب قد
~~يستفاد بقطعي فيكون قطعيا وقد يستفاد بظني فيكون ظنيا
# البحث الثالث في اقتضاء النهي للفساد فذهب الجمهور إلى انه اذا تعلق
~~النهي بالفعل بأن طلب الكف عنه فان كان لعينه أي لذات الفعل أو لجزئه وذلك
~~بأن يكون منشأ النهي قبحا ذاتيا كان النهي مقتضيا للفساد المرادف للبطلان
~~سواء كان ذلك الفعل حسيا كالزنا وشرب الخمر أو شرعيا كالصلاة والصوم
~~والمراد عندهم انه يقتضيه شرعا لا لغة وقيل انه يقتضي الفساد لغة كما
~~يقتضيه شرعا وقيل ان النهي لا يقتضي الفساد الا في العبادات PageV01P193
~~فقط دون المعاملات وبه قال أبو الحسين البصري والغزالي والرازي وابن
~~الملاحي والرصاص
# استدل الجمهور على اقتضائه للفساد شرعا بأن العلماء في جميع الاعصار لم
~~يزالوا يستدلون به على الفساد في ابواب الربويات والأنكحة والبيوع وغيرها
~~وايضا لو لم يفسد لزم من نفيه حكمة يدل عليها النهي ومن ثبوته حكمة تدل
~~عليها الصحة واللازم باطل لأن ms196 الحكمتين ان كانتا متساويتين تعارضتا
~~وتساقطتا فكان فعله كلا فعل وامتنع النهي عنه لخلوه عن الحكمة وإن كانت
~~حكمة النهي مرجوحة فأولى لفوات الزائد من مصلحة الصحة وهي مصلحة خالصة وان
~~كانت راجحة امتنعت الصحة لخلوه عن المصلحة ايضا بل لفوات قدر الرجحان من
~~مصلحة النهي واستدلوا على عدم اقتضائه للفساد لغة بأن فساد الشيء عبارة عن
~~سلب احكامه وليس في لفظ النهي ما يدل عليه لغة قطعا واستدل القائلون بأنه
~~يقتضيه لغة كما يقتضيه شرعا بأن العلماء لم يزالوا يستدلون به على الفساد
~~واجيب بأنهم انما استدلوا به على الفساد لدلالة الشرع عليه لا لدلالة اللغة
~~واستدلوا ثانيا بأن الامر يقتضي الصحة لما تقدم والنهي نقيضه والنقيضان لا
~~يجتمعان فيكون النهي مقتضيا للفساد واجيب بأن الامر يقتضي الصحة شرعا لا
~~لغة فاقتضاء الامر للصحة لغة ممنوع كما ان اقتضاء النهي للفساد لغة ممنوع
~~واستدل القائلون بأنه لا يقتضي الفساد الا في العبادات دون المعاملات بأن
~~العبادات المنهي عنها لو صحت لكانت مأمورا بها ندبا لعموم ادلة مشروعية
~~العبادات فيجتمع النقيضان لأن الأمر لطلب الفعل والنهي لطلب الترك وهو محال
~~واما عدم اقتضائه للفساد في غير العبادات فلأنه لو اقتضاه في غيرها لكان
~~غسل النجاسة بماء مغصوب والذبح بسكين مغصوبة وطلاق البدعة والبيع في وقت
~~النداء والوطء في زمن الحيض غير مستتبعة لآثارها من زوال النجاسة وحل
~~الذبيحة واحكام الطلاق والملك واحكام الوطء واللازم باطل فالملزوم مثله
~~واجيب بمنع كون النهي في الامور المذكورة لذات الشيء أو لجزئه بل لأمر خارج
~~ولو سلم لكان عدم اقتضائها للفساد لدليل خارجي فلا يرد النقض بها وذهب
~~جماعة من الشافعية والحنفية والمعتزلة إلى انه لا يقتضي الفساد لا لغة ولا
~~شرعا لا في العبادات ولا في المعاملات قالوا لأنه لو دل على الفساد لغة أو
~~شرعا لناقض التصريح بالصحة لغة أو شرعا واللازم باطل اما الملازمة فظاهرة
~~واما بطلان اللازم فلأن الشارع لو قال نهيتك عن الربا نهي تحريم ولو فعلت
~~لكان البيع ms197 المنهي عنه موجبا للملك لصح من غير تناقض لا لغة ولا شرعا واجيب
~~بمنع الملازمة لأن التصريح بخلاف النهي قرينة صارفة له عن الظاهر ولم ندع
~~الا ان ظاهره الفساد فقط وذهبت الحنفية إلى ان ما لا يتوقف معرفته على
~~الشرع كالزنا وشرب الخمر PageV01P194 يكون النهي عنه لعينه ويقتضي الفساد
~~الا ان يقوم لدليل على انه منهي عنه لوصفه أو المجاور له فيكون النهي حينئذ
~~عنه لغيره فلا يقتضي الفساد كالنهي عن قربان الحائض واما الفعل الشرعي وهو
~~ما يتوقف معرفته على الشرع فالنهي عنه لغيره فلا يقتضي الفساد ولم يستدلوا
~~على ذلك بدليل مقبول
# والحق ان كل نهي من غير فرق بين العبادات والمعاملات يقتضي تحريم المنهي
~~عنه وفساده المرادف للبطلان اقتضاء شرعيا ولا يخرج عن ذلك الا ما قام
~~الدليل على عدم اقتضائه لذلك فيكون هذا الدليل قرينة صارفة له من معناه
~~الحقيقي إلى معناه المجازي ومما يستدل به على هذا ما ورد في الحديث المتفق
~~عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل امر ليس عليه امرنا فهو رد والمنهي
~~عنه ليس عليه امرنا فهو رد وما كان ردا أي مردودا كان باطلا وقد اجمع
~~العلماء مع اختلاف اعصارهم على الاستدلال بالنواهي على ان المنهي عنه ليس
~~من الشرع وانه باطل لا يصح وهذا هو المراد بكون النهي مقتضيا للفساد وصح
~~عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وان
~~نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فأفاد وجوب اجتناب المنهي عنه وذلك هو المطلوب ودع
~~عنك ما روعوا به من الرأي هذا اذا كان النهي عن الشيء لذاته أو لجزئه
# اما لو كان النهي عنه لوصفه وذلك نحو النهي عن عقد الربا لاشتماله على
~~الزيادة فذهب الجمهور إلى انه لا يدل على فساد المنهي عنه بل على فساد نفس
~~الوصف واحتجوا لذلك بأن النهي عن الشيء لوصفه لو دل على فساد الاصل لناقض
~~التصريح بالصحة كما مر وايضا كان يلزم ان لا يعتبر ms198 طلاق الحائض ولا ذبح ملك
~~لغير لحرمته اجماعا وذهب جماعة إلى انه يقتضي فساد الاصل محتجين بأن النهي
~~ظاهر في الفساد من غير فرق بين كونه لذاته أو لصفاته وما قيل من جواز
~~التصريح بالصحة فملتزم ان وقع ويكون دليلا على خلاف ما يقتضيه الظاهر وقد
~~استدل اهل العلم على فساد صوم يوم العيد بالنهي الوارد عن صومه وليس ذلك
~~لذاته ولا لجزئه لأنه صوم وهو مشروع بل لكونه صوما في يوم العيد وهو لوصفه
~~لذات الصوم قال بعض المحققين من اهل الاصول ان النهي عن الشيء وصفه هو ان
~~ينهى عن الشيء مقيدا بصفة نحو لا تصل كذا ولا تبع كذا وحاصله ما ينهى عن
~~وصفه لا PageV01P195 ما يكون الوصف علة للنهي
# واما النهي عن الشيء لغيره نحو النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة فقيل
~~لا يقتضي الفساد لعدم مضادته لوجوب اصله لتغاير المتعلقين والظاهر انه يضاد
~~وجود اصله لأن التحريم هو ايقاع الصلاة في ذلك المكان كما صرح به الشافعي
~~واتباعه وجماعة من اهل العلم فهو كالنهي عن الصوم في ويوم العيد لا فرق
~~بينهما واما الحنفية فيفرقون بين النهي عن الشيء لذاته ولجزئه ولوصف لازم
~~ولوصف مجاور ويحكمون في بعض بالصحة وفي بعض بالفساد في الاصل أو في الوصف
~~ولهم في ذلك فروق وتدقيقات لا تقوم بمثلها الحجة نعم النهي عن الشيء لذاته
~~أو لجزئه الذي لا يتم الا به يقتضي فساده في جميع الاحوال والأزمنة والنهي
~~عنه للوصف الملازم يقتضي فساده ما دام ذلك الوصف والنهي عنه لوصف مفارق أو
~~لأمر خارج يقتضي النهي عنه عند ايقاعه متصفا بذلك الوصف وعند ايقاعه في ذلك
~~الامر الخارج عنه لأن النهي عن ايقاعه مقيدا بهما يستلزم فساده ما داما
~~قيدا له PageV01P196 & الباب الثالث $ في العموم
# وفيه ثلاثون مسألة
# المسألة الأولى في حده وهو في اللغة شمول امر لمتعدد سواء كان الامر لفظا
~~أو غيره ومنه قولهم عمهم الخير اذا شملهم واحاط بهم
# واما حده في الاصطلاح فقال في ms199 المحصول هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح
~~له بحسب وضع واحد كقوله الرجال فانه مستغرق لجميع ما يصلح له ولا تدخل عليه
~~النكرات كقولهم رجل لأنه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا ولا يستغرقهم لا
~~التثنية ولا الجمع لأن لفظ رجلان ورجال يصلح لكل اثنين وثلاثة ولا يفيدان
~~الاستغراق ولا ألفاظ العدد كقولنا 2 خمسة لأنه يصلح لكل خمسة ولا يستغرقه
~~وقولنا بحسب وضع واحد احتراز عن اللفظ المشترك والذي له حقيقة ومجاز فان
~~عمومه لا يقتضي ان يتناول مفهومه معا انتهى وقد سبقه إلى بعض ما ذكره في
~~هذا الحد أبو الحسين البصري فقال العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له ورد
~~عليه المشترك اذا استغرق جميع افراد معنى واحد واندفع الاعتراض عنه بزيادة
~~قيد بوضع واحد ثم ورد عليه نحو عشرة ومائة ونحوهما لأنه يستغرق ما يصلح له
~~من المتعدد الذي يفيده وهو معنى الاستغراق ودفع بمثل ما ذكره في المحصول
~~وقال أبو علي الطبري هو مساواة بعض ما تناله لبعض واعترض عليه بلفظ التثنية
~~فان احدهما مساو للآخر وليس بعام وقال القفال الشاشي اقل العموم شيئان كما
~~ان الخصوص واحد وكأنه نظر إلى المعنى اللغوي وهو الشمول والشمول حاصل في
~~التثنية وإلا فمن المعلوم ان التثنية لا تسمى عموما لا سيما اذا قلنا اقل
~~الجمع ثلاثة فاذا سلب عن التثنية اقل الجمع فسلب العموم عنها اولى وقال
~~المازري العموم عند أئمة الأصول هو القول المشتمل على شيئين فصاعدا
~~والتثنية عندهم عموم لما يتصور فيها من معنى الجمع والشمول الذي لا يتصور
~~في الواحد ولا يخفى ما يرد عليه وقال الغزالي هو اللفظ الواحد الدال من جهة
~~واحدة على شيئين فصاعدا واعترض عليه انه ليس بجامع ولا مانع اما كونه
~~PageV01P197 ليس بجامع فلخروج لفظ المعدوم والمستحيل فانه عام ومدلوله ليس
~~بشيء وايضا الموصولات مع صلاتها من جملة العام وليست بلفظ واحد وأما انه
~~ليس بمانع فلأن كل مثنى يدخل في الحد مع انه ليس بعام وكذلك كل جمع ms200 لمعهود
~~وليس بعام وقد اجيب عن الاول بأن المعدوم والمستحيل شيء لغة وان لم يكن
~~شيئا في الاصطلاح وعن الثاني بأن الموصولات هي التي ثبت لها العموم والصلات
~~مبينات لها وقال ابن فورك اشتهر من كلام الفقهاء ان العموم هو اللفظ
~~المستغرق وليس كذلك لأن الاستغراق عموم وما دونه عموم واقل العموم اثنان
~~وقال ابن الحاجب ان العام هو ما دل على مسميات باعتبار امر اشتركت فيه
~~مطلقا ضربه فقوله ما دل جنس وقوله على مسميات يخرج نحو زيد وقوله باعتبار
~~امر اشتركت فيه يخرج نحو عشرة فان العشرة دلت على آحاد لا باعتبار امر
~~اشتركت فيه لأن آحاد العشرة اجزاء العشرة لا جزئياتها فلا يصدق على واحد
~~واحد انه عشرة وقوله مطلقا ليخرج المعهود فإنه يدل على مسميات باعتبار ما
~~اشتركت فيه مع قيد خصصه بالمعهودين وقوله ضربه أي دفعه واحدة ليخرج نحو رجل
~~مما يدل على مفرداته بدلا لا شمولا ويرد عليه خروج نحو علماء البلد مما
~~يضاف من العمومات إلى ما يخصصه مع انه عام قصد به الاستغراق ووجه ورود ذلك
~~عليه من حيث اعتباره في التعريف بقيد الاطلاق مع ان العام المضاف قد قيد
~~بما اضيف هو اليه وأجيب بان الذي اشتركت المسميات فيه هو علماء البلد مطلقا
~~لا العالم وعالم البلد لم يتقيد بقيد وانما قيد العلماء وورد عليه ايضا انه
~~قد اعتبر الافراد في العام وعلماء البلد مركب واجيب بأن العام انما هو
~~المضاف من حيث انه مضاف والمضاف اليه خارج واورد عليه الجمع المنكر كرجال
~~فانه يدل على مسميات وهي آحاده باعتبار ما اشتركت فيه وهو مفهوم رجل مطلقا
~~لعدم العهد وليس بعام عند من يشترط الاستغراق وقد ارود على المعتبرين
~~للإستغراق في حد العام مطلقا مفردا كان أو جمعا ان دلالته على الفرد تضمنية
~~اذ ليس الفرد مدلولا مطابقيا لأن المدلول المطابقي هو مجموع الافراد
~~المشتركة في المفهوم المعتبر فيه على ما صرحوا به ولا خارجا ولا لازما ولا
~~يمكن جعله أي ms201 الفرد مما صدق عليه العام لصيرورته بمنزلة كلمة واحدة في
~~اصطلاح العلماء وليس مما يصدق على أفراده بدلا بل شمولا ولا يلزم من تعليقه
~~بكل جزئي واجيب بأنه يلزم من تعليقه بالكل تعليقه بالجزء لزوما لغويا وان
~~ذلك مما يكفي في الرسوم وفيه نظر
# واذا عرفت ما قيل في حد العام علمت ان احسن الحدود المذكورة هو ما قدمنا
~~عن صاحب المحصول لكن مع زيادة قيد دفعة فالعام هو اللفظ المستغرق لجميع ما
~~يصلح له بحسب وضع واحد دفعة
# المسألة الثانية ذهب الجمهور إلى ان العموم من عوارض الألفاظ فاذا قيل
~~هذا لفظ PageV01P198 عام صدق على سبيل الحقيقة وقال القاضي أبو بكر ان
~~العموم والخصوص يرجعان إلى الكلام ثم الكلام الحقيقي هو المعنى القائم
~~بالنفس دون الصيغ انتهى واختلف الاولون في اتصاف المعاني بالعموم بعد
~~اتفاقهم على انه حقيقة في الألفاظ فقال بعضهم انها تتصف بها حقيقة كما تتصف
~~به الألفاظ وقال بعضهم انها تتصف به مجازا وقال بعضهم انها لا تتصف به لا
~~حقيقة ولا مجازا
# احتج القائلون بأنه حقيقة فيهما بان العموم حقيقة في شمول امر لمتعدد
~~فكما صح في الألفاظ باعتبار شمول لفظ لمعان متعددة بحسب الوضع صح في
~~المعاني باعتبار شمول معنى لمعان متعددة بالتحقق فيها بيانه انه يتصور شمول
~~امر معنوي لأمور متعددة كعموم المطر والخصب ونحوهما وكذلك ما يتصوره
~~الإنسان من المعاني الكلية فإنها شاملة لجزئياتها المتعددة الداخلة تحتها
~~ولذلك يقول المنطقيون العام ما لا يمنع تصوره وقوع الشركة فيه والخاص
~~بخلافه واجيب بأن العام شمول امر لمتعدد وشمول المطر والخصب ونحوهما ليس
~~كذلك اذ الموجود في مكان غير الموجود في مكان الاخر وانما هو أفراد من
~~المطر والخصب وأيضا ما ذكروه عن المنطقيين غير صحيح فإنهم يطلقون ذلك على
~~الكلي لا على العام ورد بمنع كونه يعتبر في معنى العموم لغة هذا القيد بل
~~يكفي الشمول سواء كان هناك امر واحد أو لم يكن ومنشأ الخلاف هذا هو ما وقع
~~من الخلاف في ms202 معنى العموم فمن قال معناه شمول امر لمتعدد الا الموجود
~~الذهني شخصيته منع من اطلاقه حقيقة على المعاني فلا يقال هذا معنى عام لأن
~~الواحد بالشخص لا شمول له ولا يتصف بالشمول لمتعدد إلا الموجود الذهني
~~ووحدته ليست بشخصية فيكون عنده إطلاق العموم على المعاني مجازا لا حقيقة كم
~~صرح به الرازي ومن فهم من اللغة ان الامر الواحد الذي اضيف اليه الشمول في
~~معنى العموم اعم من الشخصي ومن النوعي اجاز اطلاق العام على المعاني حقيقة
~~وقيل ان محل النزاع انما هو في صحة تخصيص المعنى العام كما يصح تخصيص اللفظ
~~العام لا في اتصاف المعاني بالعموم وفيه بعد فان نصوص هؤلاء المختلفين
~~مصرحة بأن خلافهم في اتصاف المعاني بالعموم
# المسألة الثالثة هل يتصور العموم في الاحكام حتى يقال حكم قطع السارق عام
~~انكره القاضي واثبته الجويني وابن القشيري وقال المازري الحق بناء هذه
~~المسألة على ان الحكم يرجع إلى قول أو إلى وصف يرجع إلى الذات فان قلنا
~~بالثاني لم يتصور العموم لما تقدم في الأفعال وان قلنا يرجع إلى قول فقوله
~~سبحانه @QB@ السارق @QE@ يشمل كل سارق فنفس PageV01P199 القطع فعل والأفعال
~~لا عموم لها قال القاضي أبو عبدالله الصيمري الحنفي في كتابه مسائل الخلاف
~~في اصول الفقه دعوى العموم في الافعال لا تصح عند اصحابنا ودليلنا ان
~~العموم ما اشتمل على اشياء متغايرة والفعل لا يقع الا على درجة واحدة وقال
~~الشيخ أبو اسحاق لا يصح العموم الا في الالفاظ وأما في الافعال فلا يصح
~~لأنها تقع على صفة واحدة فإن عرفت اختص الحكم بها والا صار مجملا فما عرفت
~~صفته مثل قول الراوي جمع بين الصلاتين في السفر فهذا مقصور على السفر ومن
~~الثاني قوله في السفر فلا يدري انه كان طويلا أو قصيرا فيجب التوقف فيه ولا
~~يدعي فيه العموم وقال ابن القشيري اطلق الأصوليون ان العموم والخصوص لا
~~يتصور الا في الاقوال ولا يدخل في الافعال اعني في ذواتها فأما في أسمائها
~~فقد يتحقق ولهذا ms203 لا نتحقق ادعاء العموم في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال شمس الأئمة السرخسي ذكر أبو بكر الجصاص ان العموم حقيقة في المعاني
~~والأحكام كما هو في الاسماء والألفاظ وهو غلط فإن المذهب عندنا انه لا يدخل
~~المعاني حقيقة وان كان يوصف به مجازا قال القاضي عبد الوهاب في الافادة
~~الجمهور على انه لا يوصف بالعموم الا القول فقط وذهب قوم من اهل العراق إلى
~~انه يصح ادعاؤه في المعاني والأحكام ومرادهم بذلك حمل الكلام على عموم
~~الخطاب وان لم يكن هناك صيغة كقوله @QB@ حرمت عليكم الميتة @QE@ فإنه لما
~~لم يصح تناول التحريم لها عمها بتحريم جميع التصرفات من الأكل والبيع
~~واللمس وسائر أنواع الانتفاع وان لم يكن للأحكام ذكر في التحريم بعموم ولا
~~خصوص وكذلك قوله ? < انما الاعمال بالنيات > ? عام في الاجزاء والكمال
~~والذي يقوله أكثر الاصولييين والفقهاء اختصاصه بالقول وان وصفهم الجور
~~والعدل بأنه عام مجاز انتهى فعرفت بما ذكرناه وقوع الخلاف في اتصاف الاحكام
~~بالعموم كما وقع الخلاف في اتصاف المعاني به
# المسألة الرابعة اعلم ان العام عمومه شمولي وعموم المطلق بدلي وبهذا يصح
~~الفرق بينهما فمن اطلق على المطلق اسم العموم فهو باعتبار ان موارده غير
~~منحصرة فصح اطلاق اسم العموم عليه باعتبار الحيثية والفرق بين عموم الشمول
~~وعموم البدل ان عموم الشمول كلي يحكم فيه على كل فرد فرد وعموم البدل كلي
~~من حيث انه لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه ولكن لا يحكم فيه على
~~كل فرد فرد بل على فرد شائع في افراده يتناولها على سبيل البدل ولا يتناول
~~اكثر من واحد منها دفعة قال في المحصول اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي
~~هي من غير ان يكون فيها دلالة على شيء من قيود تلك PageV01P200 الحقيقة
~~سلبا كان ذلك القيد أو ايجابا فهو المطلق واما اللفظ الدال على تلك الحقيقة
~~مع قيد الكثرة فان كانت الكثرة كثرة معينة بحيث لا تتناول ما يدل عليها فهو
~~اسم العدد وان لم ms204 تكن الكثرة كثرة معينة فهو العام وبهذا ظهر خطا من قال
~~المطلق هو الدال على واحد لا بعينه فان كونه واحدا وغير معين قيدان زائدان
~~على الماهية انتهى فجعل في كلامه هذا معنى المطلق هو المطلق عن التقييد فلا
~~يصدق الا على الحقيقة من حيث هي هي وهو غير ما عليه الاصطلاح عند اهل هذا
~~الفن وغيرهم كما عرفت مما قدمنا وقد تعرض بعض اهل العلم للفرق بين العموم
~~والعام فقال العام هو اللفظ المتناول والعموم تناول اللفظ لما يصلح له
~~فالعموم مصدر والعام فاعل مشتق من هذا المصدر وهما متغايران لأن المصدر
~~والفعل غير الفاعل قال الزركشي في البحر ومن هذا يظهر الإنكار على عبد
~~الجبار وابن برهان وغيرهما في قولهم العموم اللفظ المستغرق فان قيل ارادوا
~~بالمصدر اسم الفاعل قلنا استعماله فيه مجاز ولا ضرورة لارتكابه مع امكان
~~الحقيقة وفرق القرافي بين الاعم والعام بأن الاعم انما يستعمل في المعنى
~~والعام في اللفظ فاذا قيل هذا اعم تبادر الذهن للمعنى واذا قيل هذا عام
~~تبادر الذهن للفظ
# المسألة الخامسة ذهب الجمهور إلى العموم له صيغة موضوعة له حقيقة وهي
~~اسماء الشرط والاستفهام والموصولات والجموع المعرفة تعريف الجنس والمضافة
~~واسم الجنس والنكرة المنفية والمفرد المحلى باللام ولفظ كل وجميع ونحوها
~~وسنذكر ان شاء الله الاستدلال على عموم هذه الصيغ ونحوه ذكرا مفصلا قالوا
~~لأن الحاجة ماسة إلى الألفاظ العامة لتعذر جمع الآحاد على المتلكم فوجب ان
~~يكون لها الفاظ موضوعة حقيقة لأن الغرض من وضع اللغة الإعلام والإفهام
~~واحتجوا ايضا بأن السيد اذا قال لعبده لا تضرب أحدا فهم منه العموم حتى لو
~~ضرب واحدا عد مخالفا والتبادر دليل الحقيقة والنكرة في النفي للعموم حقيقة
~~فللعموم صيغة وايضا لم يزل العلماء يستدلون بمثل @QB@ والسارق والسارقة
~~فاقطعوا @QE@ و @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا @QE@ وقد كان الصحابة يحتجون
~~عند حدوث الحادثة عند الصيغ المذكورة على العموم ومنه ما ثبت عنه صلى الله
~~عليه وسلم لما سئل عن الحمر الاهلية فقال لم ينزل علي ms205 في شأنها الا هذه
~~الاية الجامعة @QB@ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا
~~يره @QE@ وما ثبت ايضا من PageV01P201 احتجاج عمرو بن العاص لما انكر عليه
~~ترك الغسل من الجنابة والعدول إلى التيمم مع شدة البرد فقال سمعت الله يقول
~~@QB@ ولا تقتلوا أنفسكم @QE@ فقرر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم
~~يعد العاد من مثل هذه المواد وما اجيب به عن ذلك بأنه انما فهم بالقرائن
~~جواب ساقط لا يلتفت اليه ولا يعول عليه وقال محمد بن المنتاب من المالكية
~~ومحمد بن شجاع البلخي من الحنفية انه ليس للعموم صيغة تخصه وان ما ذكروه من
~~الصيغ موضوع في الخصوص وهو اقل الجمع اما اثنان أو ثلاثة على الخلاف في اقل
~~الجمع ولا يقتضي العموم الا بقرينة قال القاضي في التقريب والإمام في
~~البرهان يزعمون ان الصيغ الموضوعة للجمع نصوص في الجمع محتملات فيما عداه
~~اذا لم تثبت قرينة تقتضي تعديها عن اقل المراتب انتهى ولا يخفاك ان قولهم
~~موضوع للخصوص مجرد دعوى ليس عليها دليل والحجة قائمة عليهم لغة وشرعا وعرفا
~~وكل من يفهم لغة العرب واستعمالات الشرع لا يخفى عليه هذا وقال جماعة من
~~المرجئة ان شيئا من الصيغ لا يقتضي العموم بذاته ولا مع القرائن بل انما
~~يكون العموم عند ارادة المتكلم ونسب هذ إلى أبي الحسن الاشعري قال في
~~البرهان نقل مصنفو المقامات عن أبي الحسن الاشعري والواقفية انهم لا يثبتون
~~لمعنى العموم صيغة لفظية وهذا النقل على الاطلاق زلل فان أحدا لا ينكر
~~إمكان التعبير عن معنى الجمع بترديد ألفاظ تشعر به كقول القائل رأيت القوم
~~واحدا واحدا لم يفتني منهم أحد وانما كرر هذه الالفاظ لقطع توهم من يحسبه
~~خصوصا إلى غير ذلك وانما انكر الواقفية لفظة واحدة متعسرة بمعنى الجمع
~~انتهى ولا يخفاك ان هذا PageV01P202 المذهب مدفوع بمثل ما دفع به الذي قبله
~~وبزيادة على ذلك وهو ان اهمال القرائن المقتضية لكونه عاما شاملا عناد
~~ومكابرة وقال قوم بالوقف ونقله ms206 القاضي في التقريب عن أبي الحسن الاشعري
~~ومعظم المحققين وذهب اليه واحتجوا بأنهم سبروا اللغة ووضعها فلم يجدوا في
~~وضع اللغة صيغة دالة على العموم سواء وردت مطلقة أو مقيدة بضروب من التأكيد
~~قال في البرهان ومما زل فيه الناقلون عن أبي الحسن ومتبعيه ان الصيغة وان
~~تقيدت بالقرائن فانها لا تشعر بالجمع بل تبقى على التردد هذا وان صح النقل
~~فيه فهو مخصوص عندي بالتوابع المؤكدة لمعنى الجمع كقول القائل رأيت القوم
~~اجمعين اكتعين ابصعين فلا يظن بذي عقل ان يتوقف فيها انتهى
# وقد اختلف الواقفية في محل الوقف على تسعة اقوال الأول وهو المشهور من
~~مذهب ائمتهم القول به على الاطلاق من غير تفصيل الثاني ان الوقف انما هو في
~~الوعد والوعيد دون الامر والنهي حكاه أبو بكر الرازي عن الكرخي قال وربما
~~ظن ذلك مذهب أبي حنيفة لانه كان لا يقطع بوعيد اهل الكبائر من المسلمين
~~ويجوز ان يغفر الله لهم في الاخرة الثالث القول بصيغ العموم في الوعد
~~والوعيد والتوقف فيما عدا ذلك وهو قول جمهور المرجئة الرابع الوقف في
~~الوعيد وفرقوا بينهما بما يليق بالشطح والترهات دون الحقائق السادس الفرق
~~بين ان لا يسمع قبل اتصالها به شيئا من ادلة السمع وكانت وعدا ووعيدا فيعلم
~~ان المراد بها للعموم وان كان قد سمع قبل اتصالها به ادلة الشرع وعلم
~~انقسامها إلى العموم والخصوص فلا يعلم حينئذ العموم في الاخبار التي اتصلت
~~به حكاه القاضي في مختصر التقريب السابع الوقف في حق من لم يسمع خطاب الشرع
~~عنه صلى الله عليه وسلم واما من سمع منه وعرف تصرفاته فلا وقف فيه كذا حكاه
~~المازري الثامن التفصيل بين ان يتقيد بضرب من التأكيد فيكون للعموم دون
~~غيرها حكاه المازري عن بعض المتأخرين وقد علمت اندفاع مذهب الوقف على
~~الأطلاق بعدم توازن الأدلة التي تمسك بها المختلفون في العموم بل ليس بيد
~~غير اهل المذهب الاول شيء مما يصح اطلاق اسم الدليل عليه فلا وجه للتوقف
~~ولا مقتضى ms207 له والحاصل ان كون المذهب الاول هو الحق الذي لا سترة به ولا
~~شبهة فيه ظاهر لكل من يفهم فهما صحيحا ويعقل الحجة ويعرف مقدارها في نفسها
~~ومقدار ما يخالفها PageV01P203 المسألة السادسة في الاستدلال على ان كل
~~صيغة من تلك الصيغ للعموم وفيه فروع
# الفرع الاول في من وما واين ومتى للاستفهام فهذه الصيغ اما ان تكون
~~للعموم فقط أو للخصوص أو لهما على سبيل الاشتراك أو لا لواحد منهما والكل
~~باطل الا الاول اما انه لا يجوز ان يقال انها موضوعة للخصوص فقط فلأنه لو
~~كان كذلك لما حسن من المجيب ان يجيب بذكر كل العقلاء لأن الجواب يجب ان
~~يكون مطابقا للسؤال لكن لا نزاع في حسن ذلك واما انه لا يجوز ان يقال
~~بالاشتراك فلانه لو كان كذلك لما حسن الجواب الا بعد الاستفهام معن جيمع
~~الاقسام الممكنة مثلا اذا قال من عندك فلا بد ان تقول سألتني عن الرجال أو
~~النساء فاذا قال عن الرجال فلا بد ان تقول سألتني عن العرب أو العجم فاذا
~~قال عن العرب فلا بد ان تقول عن ربيعة أو مضر وهكذا إلى ان تأتي على جميع
~~الاقسام الممكنة وذلك لأن اللفظ اما ان يقال انه مشترك بين الاستغراق وبين
~~مرتبة معينة في الخصوص أو بين الاستغراق وبين جميع المراتب الممكنة في
~~الخصوص والاول باطل لأن احدا لم يقل به والثاني يقتضي ان لا يحسن من المجيب
~~ذكر الجواب الا بعد الاستفهام عن كل تلك الاقسام لأن الجواب لا بد ان يكون
~~مطابقا للسؤال فإذا كان السؤال محتملا لأمور كثيرة فلوا اجاب قبل ان يعرف
~~ما عنه وقع السؤال لاحتمل ان لا يكون الجواب مطابقا للسؤال وذلك غير جائز
~~فثبت انه لو صح الاشتراك لوجبت هذه الاسفتهامات لكنها غير واجبة اما اولا
~~فلأنه لا عام إلا وتحته عام اخر واذا كان كذلك كانت التقسيمات الممكنة غير
~~متناهية والسؤال عنها على سبيل التفصيل محال واما ثانيا فإنا نعلم بالضرورة
~~من عادة اهل ms208 اللسان انهم يستقبحون مثل هذه الاستفهامات واما انه لا يجوز ان
~~تكون هذه الصيغة غير موضوعة للعموم والخصوص بمتفق عليه فبطلت هذه الثلاثة
~~ولم يبق الا القسم الاول
# الفرع الثاني في صيغة ما ومن في المجازاة فإنهما للعموم ويدل عليه ان قول
~~القائل من دخل داري فأكرمه لو كان مشتركا بين العموم والخصوص لما حسن من
~~المخاطب ان يجري على موجب الامر الا عند الاستفهام عن جميع الاقسام لكنه قد
~~حسن ذلك بدون استفهام فدل على عدم الاشتراك كما سبق في الفرع الذي قبل هذا
~~وايضا لو قال من دخل داري فأكرمه حسن منه استثناء كل واحد من العقلاء من
~~هذا الكلام وحسن ذلك معلوم من عادة اهل اللغة ضرورة والاستثناء يخرج من
~~الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه وذلك انه لا نزاع ان المستثنى من الجنس يصح
~~دخوله تحت المستثنى منه فإما ان لا يعتبر مع الصحة الوجوب أو يعتبر والأول
~~باطل وإلا لم يبق فرق بين الاستثناء من الجمع المنكر كقولك جاءني فقهاء الا
~~زيدا وبين الاستثناء من الجمع المعرف كقولك جاءني الفقهاء الا زيدا
~~PageV01P204 والفرق بينهما معلوم بالضرورة من عادة العرب فعلمنا ان
~~الاستثناء من الجمع المعرف يقتضي اخراج ما لولاه لوجب دخوله تحت اللفظ وهو
~~المطلوب
# الفرع الثالث في ان صيغة كل وجميع يفيدان الاستغراق ويدل على ذلك انك اذا
~~قلت جاءني كل عالم في البلد أو جميع علماء البلد فانه يناقضه قولك ما جاءني
~~كل عالم في البلد وما جاءني جميع علماء البلد ولذلك يستعمل كل واحد من هذين
~~الكلامين في تكذيب الاخر والتناقض لا يتحقق الا اذا افاد الكل الاستغراق
~~لأن النفي عن الكل لا يناقض الثبوت في البعض وايضا صيغة الكل والجميع
~~مقابلة لصيغة البعض ولولا ان صيغتهما غير محتملة للبعض لم تكن مقابلة وايضا
~~اذا قال القائل ضربت كل من في الدار أو ضربت جميع من في الدار سبق إلى
~~الفهم الاستغراق ولو كانت صيغة الكل أو الجميع مشتركة بين الكل والبعض ms209 لما
~~كان كذلك لأن اللفظ المشترك لما كان بالنسبة إلى المفهومين على السوية
~~امتنع ان تكون مبادرة الفهم إلى احدهما اقوى منها إلى الاخر واذا قال السيد
~~لعبده اضرب كل من دخل داري أو جميع من دخل داري فضرب كل واحد ممن دخل لم
~~يكن للسيد ان يعترض عليه بضرب جميعهم وله ان يعترض عليه اذا ترك البعض منهم
~~ومثله لو قال رجل لرجل اعتق كل عبيدي أو جميع عبيدي ثم مات لم يحصل
~~الامتثال الا بعتق كل عبد له ولا يحصل امتثاله بعتق البعض وايضا لا يشك
~~عارف بلغة العرب ان بين قول القائل جاءني رجال وجاءني كل الرجال وجميع
~~الرجال فرقا ظاهرا وهو دلالة الثاني على الاستغراق دون الأول والا لم يكن
~~بينهما فرق ومعلوم ان اهل اللغة اذا ارادوا التعبير عن الاستغراق جاءوا
~~بلفظ كل وجميع وما يفيد مفادهما ولو لم يكونا للاستغراق لكان استعمالهم
~~لهما عند ارادتهم للاستغراق عبثا قال القاضي عبد الوهاب ليس بعد كل في كلام
~~العرب كلمة اعم منها ولا فرق بين ان المؤكدبه عام وهي تشمل العقلاء وغيرهم
~~والمذكر والمؤنث والمفرد المثنى والمجموع فلذلك كانت اقوى صيغ العموم وتكون
~~في الجميع بلفظ واحد تقول كل النساء وكل القوم وكل رجل وكل امرأة قال
~~سيبويه معنى قولهم كل رجل كل رجال فأقاموا رجلا مقام رجال لأن رجلا شائع في
~~الجنس والرجال للجنس ولا يؤكد بها المثنى استغناء عنمه بكل ولا يؤكد بها
~~الا ذو اجزاء ولا يقال جاء زيد كله انتهى وقد ذكر علماء النحو والبيان
~~الفرق بين ان يتقدم النفي على كل وبين ان تتقدم هي عليه فاذا تقدمت على حرف
~~النفي نحو كل القوم لم يقم أفادت التنصيص على انتفاء قيام كل فرد فرد وان
~~تقدم النفي عليها مثل لم يقم كل القوم لم تدل الا على نفي المجموع وذلك
~~يصدق بانتفاء القيام عن بعضهم ويسمى الاول عموم السلب والثاني سلب العموم
~~من جهة ان الاول يحكم فيه بالسلب عن PageV01P205 كل ms210 فرد والثاني لم يفد
~~العموم في حق كل أحد انما افاد نفي الحكم عن بعضهم قال الفراء وهذا شيء
~~اختصت به كل من بين سائر صيغ العموم قال وهذه القاعدة متفق عليها عند ارباب
~~البيان واصلها قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن لما قال له ذو اليدين
~~اقصرت الصلاة أم نسيت انتهى واذا عرفت هذا في معنى كل فقد تقرران لفظ جميع
~~هو بمعنى كل الافراد وهو معنى قولهم انها للعموم الاحاطي وقيل يفترقان من
~~جهة كون دلالة كل على فرد بطريق النصوصية بخلاف جميع وفرقت الحنفية بينهما
~~بأن كل تعم الاشياء على سبيل الانفراد وجميع تعمها على سبيل الاجتماع وقد
~~روي ان الزجاج حكى هذا الفرق عن المبرد
# الفرع الرابع لفظ أي فانها من جملة صيغ العموم اذا كانت شرطية أو
~~استفهامية كقوله تعالى @QB@ أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى @QE@ وقوله
~~@QB@ أيكم يأتيني بعرشها @QE@ وقد ذكرها في صيغ العموم الاستاذ أبو منصور
~~البغدادي والشيخ أبو اسحاق الشيرازي وامام الحرمين الجويني وابن الصباغ
~~وسليم الرازي والقاضيان أبو بكر وعبد الوهاب والرازي والامدي والصفي الهندي
~~وغيرهم قالوا وتصلح للعاقل وغيره قال القاضي عبد الوهاب في التلخيص الا
~~انها تتناول على جهة الانفراد دون الاستغراق ولهذا اذا قلت أي الرجلين عندك
~~لم يجب الا بذكر واحد قال ابن السمعاني في القواطع وأما كلمة أي فقيل
~~كالنكرة لأنها تصحبها لفظا ومعنى تقول أي رجل فعل هذا وأي دار دخل قال الله
~~تعالى @QB@ أيكم يأتيني بعرشها @QE@ وهو في المعنى نكرة لأن المراد بها
~~واحد منهم انتهى قال الزركشي في البحر وحاصل كلامهم انها للاستغراق البدلي
~~والشمولي لكن ظاهر كلام الشيخ أبي اسحاق انها للعموم الشمولي وتوسع القرافي
~~فعدى عمومها إلى الموصولة والموصوفة في النداء ومنهم من لم يعده كالغزالي
~~وابن القشيري لأجل قول النجاة انها بمعنى بعض اذا اضيفت إلى معرفة وقول
~~الفقهاء أي وقت دخلت الدار فأنت طالق لا يتكرر الطلاق بتكرار الدخول كما في
~~كلما والحق ان عدم التكرار ms211 لا ينافي العموم وكون مدلولها أحد الشيئين قدر
~~مشترك بينها وبين بقية الصيغ في الاستفهام وقال صاحب اللباب من الحنفية
~~وابو زيد في التقويم كلمة أي نكرة لا تقتضي العموم بنفسها الا بقرينة الا
~~ترى إلى قوله @QB@ أيكم يأتيني بعرشها @QE@ ولم يقل يأتوني ولو قال لغيره
~~أي عبيدي ضربته فهو حر فضربهم لم يعتق PageV01P206 الا واحد فان وصفها بصفة
~~عامة كانت للعموم بقوله أي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه جميعا عتقوا لعموم فعل
~~الضرب وصرح الكيا الطبري بأنها ليست من صيغ العموم فقال واما أي فهي اسم
~~مفرد يتناول جزءا من الجملة المضافة قال الله سبحانه تعالى @QB@ أيكم
~~يأتيني بعرشها @QE@ فجاء به واحد وقال @QB@ أيكم أحسن عملا @QE@ وصرح
~~القاضي حسين والشاشي انه لا فرق بين الصورتين المذكورتين وان العبيد يعتقون
~~جميعا فيهما وجزم ابن الهمام في التحرير بأنها في الشرط والاستفهام ككل مع
~~النكرة كالبعض مع المعرفة وهو المناسب لما جوزه النحاة فيه فان الفرق بين
~~قول القائل أي رجل تضرب اضرب وبين أي الرجل تضرب اضرب ظاهر لا يخفى
# الفرغ الخامس النكرة في النفي فإنها تعم وذلك لوجهين الأول أن الإنسان
~~إذا قال أكلت اليوم شيئا فمن أراد تكذيبه قال ما أكلت اليوم شيئا فذكرهم
~~هذا النفي عند تكذيب ذلك الإثبات يدل على اتفاقهم على كونه مناقضا له فلو
~~كان قوله ما أكلت اليوم شيئا لا يقتضي العموم لما تناقضا لأن السلب الجزئي
~~لا يناقض الإيجاب الجزئي
# الوجه الثاني أنها لو لم تكن النكرة في النفي للعموم لما كان قولنا لا
~~اله الا الله نفيا لجميع الالهة سوى الله سبحانه وتعالى فتقرر بهذا ان
~~النكرة المنفية بما أو ان أو لم أو ليس أو لا مفيدة للعموم وسواء دخل حرف
~~النفي على فعل نحو ما رأيت رجلا أو على الاسم نحو لا رجل في الدار ونحو ما
~~أحد قائما وما قام أحد وقال القاضي عبد الوهاب في الافادة قد فرق اهل اللغة
~~بين النفي في قوله ما جاءني أحد ms212 وما جاءني من أحد وبين دخوله على النكرة من
~~اسماء الجنس فيما جاءني رجل وما جاءني من رجل فرأو تساوي اللفظين في الاول
~~وان من زائدة فيه وافتراق المعنى في الثاني لأن قوله ما جاءني رجل يصلح ان
~~يراد به الكل وان يراد به رجل واحد فاذا دخلت من اخلصت النفي للاستغراق
~~وقال امام الحرمين الجويني هي للعموم ظاهرا عند تقدير من فان دخلت من كانت
~~نصا والمشهور في علم النحو الخلاف بين سيبويه والمبرد فسيبويه قال ان
~~العموم مستفاد من النفي قبل دخول من والمبرد قال انه مستفاد من لفظ من
~~والحق ما قاله سيبويه وكون من تفيد النصوصية بدخولها لا ينافي الظهور
~~الكائن قبل دخولها قال أبو حيان مذهب سيبويه ان ما جاءني من أحد وما جاءني
~~من رجل من في الموضعين لتأكيد استغراق الجنس وهذا هو الصحيح انتهى ولو لم
~~تكن من صيغ العموم قبل دخول من لما كان نحو قوله تعالى @QB@ لا يعزب عنه
~~مثقال ذرة @QE@ PageV01P207 و @QB@ لا تجزي نفس عن نفس شيئا @QE@ مقتضيا
~~للعموم وقد فرق بعضهم بين حروف النفي الداخلة على النكرة بفرق لا طائل تحته
~~فلا نطول بذكره واعلم ان حكم النكرة الواقعة في سياق النهي حكم النكرة
~~الواقعة في سياق النفي وما خرج عن ذلك من الصور فهو لنقل العرف له عن الوضع
~~اللغوي
# الفرع السادس لفظ معشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة وسائر من صيغ العموم في
~~مثل قوله @QB@ يا معشر الجن والإنس @QE@ ونحن معاشر الانبياء لا نورث
~~وجاءني القوم عامة @QB@ وقاتلوا المشركين كافة @QE@ وارتدت العرب قاطبة
~~وجاءني سائر الناس ان كانت مأخوذة من سور البلد وهو المحيط بها كما قاله
~~الجوهري على ذلك السيرافي في شرح كتاب سيبويه وابو منصور الجواليقي في شرج
~~ادب الكاتب وابن بري وغيرهم والظاهر انها للعموم وان كانت بمعنى الباقي لان
~~المراد بها شمول ما دخلت عليه سواء كانت بمعنى الجميع أو الباقي كما تقول
~~اللهم اغفر لي ولسائر المسلمين وخالف في ذلك القرافي والقاضي عبد ms213 الوهاب
# الفرع السابع الالف واللام الحرفية لا الاسمية تفيد العموم اذا دخلت على
~~الجمع سواء كان سلاما أو مكسرا وسواء كان من جموع القلة أو الكثرة وكذا اذا
~~دخلت على اسم الجمع كركب وصحب وقوم ورهط وكذا اذا دخلت على اسم الجنس وقد
~~اختلف في اقتضائها للعموم اذا دخلت على هذه المذكورات على مذاهب ثلاثة
~~الاول انه اذا كان هناك معهود حملت على العهد فإن لم يكن حملت على
~~الاستغراق واليه ذهب جمهور اهل العلم الثاني انها تحمل على الاستغراق الا
~~ان يقوم دليل على العهد الثالث انها تحمل عند فقد العهد على الجنس من غير
~~استحقاق وحكاه صاحب الميزان عن أبي علي الفارسي PageV01P208 وابي هاشم
~~والراجح المذهب الاول وقال ابن الصباغ هو اجماع الصحابة قال في المحصول
~~مستدلا على هذا المذهب لنا وجوه الاول ان الانصار لما طلبوا الامامة احتج
~~عليهم أبو بكر بقوله صلى الله عليه وسلم الائمة من قريش والانصار سلموا تلك
~~الحجة ولو لم يدل الجمع المعرف بلام الجنس على الاستغراق لما صحت تلك
~~الدلالة لان قوله صلى الله عليه وسلم الإئمة من قريش لو كان معناه بعض
~~الائمة من قريش لوجب ان لا ينافي وجود امام من قوم آخرين قال الوجه الثاني
~~ان هذا الجمع يؤكد بما يقتضي الاستغراق فوجب ان يفيد في اصله الاستغراق اما
~~انه يؤكد فكقوله @QB@ فسجد الملائكة كلهم أجمعون @QE@ واما انه بعد التأكيد
~~يقتضي الاستغراق فبالاجماع قال الوجه الثالث ان الألف واللام اذا دخلا في
~~الاسم صار معرفة كما نقل عن اهل اللغة فيجب صرفه إلى ما به تحصل المعرفة
~~وانما تحصل المعرفة عند اطلاقه بالصرف إلى الكل لأنه معلوم للمخاطب فأما
~~الصرف إلى ما دونه فانه لا يفيد المعرفة لأن بعض المجموع ليس اولى من بعض
~~فكان مجهولا قال الوجه الرابع انه يصح استثناء أي واحد كان منه وذلك يفيد
~~العموم على ما تقدم وممن حكى اجماع الصحابة على إفادة هذا التعريف للعموم
~~ابن الهمام في التحرير وحكى أيضا إجماع ms214 اهل اللغة على صحة الاستثناء قال
~~الزركشي في البحر وظاهر كلام الاصوليين انها تحمل على الاستغراق لعموم
~~فائدته ولدلالة اللفظ عليه ونقله ابن القشيري عن المعظم وصاحب الميزان عن
~~أبي بكر السراج النحوي فقال اذا تعارض جهة العهد والجنس يصرف إلى الجنس
~~وهذا هو الذي اورده الماوردي والروياني في اول كتاب البيع قالا لأن الجنس
~~يدخل تحته العهد والعهد لا يدخل تحت الجنس وروي عن امام الحرمين الجويني
~~انه مجمل لأن عمومه ليس من صيغته بل من قرينة نفي المعهود فتعين الجنس لأنه
~~لا يخرج عنها وهو قول ابن القشيري قال الكيا الهراس انه الصحيح لأن الالف
~~واللام للتعريف وليست احدى جهتي التعريف بأولى من الثانية PageV01P209
~~فيكتسب اللفظ جهة الاجمال لاستوائه بالنسبة اليهما انتهى
# والكلام في هذا البحث يطول جدا فقد تكلم فيه اهل الاصول واهل النحو واهل
~~البيان بما هو معروف وليس المراد هنا الا بيان ما هو الحق وتعيين الراجح من
~~المرجوح ومن امعن النظر وجود التأمل علم ان الحق الحمل على الاستغراق الا
~~ان يوجد هناك ما يقتضي العهد وهو ظاهر في تعريف الجنس واما تعريف الجمع
~~مطلقا واسم الجمع فكذلك ايضا لأن التعريف يهدم الجمعية ويصيرها للجنس وهذا
~~يدفع ما قيل من ان استغراق المفرد اشمل
# الفرع الثامن تعريف الاضافة وهو من مقتضيات العموم كالالف واللام من غير
~~فرق بين كون المضاف جمعا نحو عبيد زيد أو اسم جمع نحو جاءني ركب المدينة أو
~~اسم جنس نحو @QB@ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها @QE@ ومنعت العراق درهمها
~~ودينارها ومنعت الشام قفيزها وصاعها وقد صرح الرازي ان المفرد المضاف يعم
~~مع اختياره بأن المعرف بالألف واللام لا يعم قال الصفي الهندي في النهاية
~~وكون المفرد المضاف للعموم وان لم يكن منصوصا لكن نفيه التسوية بين الاضافة
~~ولام التعريف يقتضي العموم والحق ان عموم الاضافة اقوى ولهذا لو حلف لا
~~يشرب الماء حنث بشرب القليل منه لعدم تناهي افراده ولو حلف لا يشرب ماء
~~البحر لا يحنث الا بكله ms215 انتهى وفي هذا الفرق نظر ولا ينافي افادة اضافة اسم
~~الجنس للعموم ما وقع من الخلاف فيمن قال زوجتي طالق وله اربع زوجات فإن من
~~قال إنها لا تطلق إلا واحدة استدل بأن العرف قد خص هذه الصورة وأمثالها عن
~~الموضوع اللغوي على انه قد حكى الروياني في البحر عن ابن عباس واحمد بن
~~حنبل انها تطلق الاربع جميعا بخلاف ما عدا هذه الصورة وأمثالها فإنه يحمل
~~على العموم كما لو قال مالي صدقة ومن هذا قوله تعالى @QB@ أحل لكم ليلة
~~الصيام الرفث إلى نسائكم @QE@ وقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه
~~والحل ميتته
# الفرع التاسع الاسماء الموصولة كالذي والتي والذين واللات وذو الطائية
~~وجمعها وقد صرح القرافي والقاضي عبد الوهاب بأنها من صيغ العموم وقال ابن
~~السمعاني جميع الأسماء المبهمة تقتضي العموم وقال اصحاب الأشعري انها تجري
~~في بابها مجرى اسم PageV01P210 منكور كقوله سبحانه @QB@ والذين يؤمنون بما
~~أنزل إليك وما أنزل من قبلك @QE@ @QB@ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى @QE@
~~@QB@ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما @QE@ وما خرج من ذلك فلقرينة
~~تخصصه عن موضوعه اللغوي الفرع العاشر نفي المساواة بين الشيئين كقوله @QB@
~~لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة @QE@ فذهب جمهور الشافعية وطوائف من
~~الاصوليين والفقهاء إلى انه يقتضي العموم وذهبت الحنفية والمعتزلة والغزالي
~~والرازي إلى انه ليس بعام استدل الأولون بأنه نكرة في سياق النفي لان
~~الجملة نكرة باتفاق النحاة وكذلك توصف بها النكرات دون المعارف واستدل
~~الرازي في المحصول للأخرين بوجهين الاول ان نفي الاستواء مطلقا أي في
~~الجملة اعم من نفي الاستواء من كل الوجوه أو من بعضها والدال على القدر
~~المشترك بين الأمرين لا اشعار فيه بهما فلا يلزم من نفيه نفيهما الثاني انه
~~اما ان يكفي في اطلاق لفظ المساواة الاستواء من بعض الوجوه أو لا بد فيه من
~~الاستواء من كل الوجوه والاول باطل والا لوجب اطلاق لفظ المساواة على جميع
~~الاشياء لان كل شيئين لا بد ان يستويا في بعض الامور من كونهما ms216 معلومين
~~وموجودين ومذكورين وفي سلب ما عداهما عنهما ومتى صدق عليه المساوي وجب ان
~~يكذب عليه غير المساوي لأنهما في العرف كالمتناقضين فان من قال هذا يساوي
~~ذاك فمن اراد تكذيبه قال لا يساويه والمتناقضان لا يصدقان معا فوجب ان لا
~~يصدق على شيئين البتة لأنهما متساويان وغير متساويين ولما كان ذلك باطلا
~~علمنا انه يعتبر في المساواة المساواة من كل الوجوه وحينئذ يكفي في نفي
~~المساواة نفي الاستواء من بعض الوجوه لأن نقيض الكلي هو الجزئي فاذا قلنا
~~لا يستويان لا يفيد نفي الاستواء من جميع الوجوه وأجيب عن الدليل الأول بأن
~~عدم اشعار الاعم بالأخص انما هو في طريق الاثبات لا في طريق النفي فان نفي
~~الاعم يستلزم نفي الاخص ولولا ذلك لجاز مثله في كل نفي فلا يعم نفي ابدا اذ
~~يقال في لا رجل رجل اعم من الرجل بصيغة العموم فلا يشعر به وهو خلاف ما ثبت
~~بالدليل واجيب عن الدليل الثاني بأنه اذا قيل لا مساواة فانما يراد به نفي
~~مساواة يصح انتفاؤها وان كان ظاهرا في العموم وهو من قبيل ما يخصصه العقل
~~نحو @QB@ الله خالق كل شيء @QE@ أي خالق كل شيء يخلق والحاصل ان مرجع
~~الخلاف إلى ان PageV01P211 المساواة في الاثبات هل مدلولها لغة المشاركة في
~~كل الوجوه حتى يكون اللفظ شاملا أو مدلولها المساواة في بعض الوجوه حتى
~~يصدق بأي وجه فان قلنا بالأول لم يكن النفي للعموم لأن نقيض الكلي الموجب
~~جزئي سالب وان قلنا بالثاني كان للعموم لأن نقيض الجزئي الموجب كلي سالب
~~وخلاصة هذا ان صيغة الاستواء اما لعموم سلب التسوية أو لسلب عموم التسوية
~~فعلى الاول يمتنع ثبوت شيء من افرادها وعلى الثاني لا يمتنع ثبوت البعض
~~وهذا يقتضي ترجيح المذهب الثاني لأن حرف النفي سابق وهو يفيد سلب العموم لا
~~عموم السلب واما الاية التي وقع المثال بها فقد صرح فيها بما يدل على ان
~~النفي باعتبار بعض الأمور وذلك قوله @QB@ أصحاب الجنة هم الفائزون @QE@ فان
~~ذلك ms217 يفيد انهما لا يستويان في الفوز بالجنة وقد رجح الصفي الهندي ان نفي
~~الاستواء من باب المجمل من المتواطئ لا من باب العام وتقدمه إلى ترجيح
~~الاجمال الكيا الطبري
# الفرع الحادي عشر اذا وقع الفعل في سياق النفي أو الشرط فان كان غير متعد
~~فهل يكون النفي له نفيا لمصدره وهو نكرة فيقتضي العموم أم لا حكى القرافي
~~عن الشافعية والمالكية انه يعم وقال ان القاضي عبد الوهاب في الافادة نص
~~على ذلك وان كان متعديا ولم يصرح بمفعوله نحو لا أكلت وان اكلت ولا كان له
~~دلالة على مفعول معين فذهبت الشافعية والمالكية وابو يوسف وغيرهم إلى انه
~~يعم وقال أبو حنيفة لا يعم واختاره القرطبي من المالكية والرازي من
~~الشافعية وجعله القرطبي من باب الافعال اللازمة نحو يعطي ويمنع فلا يدل على
~~مفعول لا بالخصوص ولا بالعموم قال الاصفهاني لا فرق بين المتعدي واللازم
~~والخلاف فيهما على السواء وظاهر كلام امام الحرمين الجويني والغزالي
~~والامدي والصفي الهندي ان الخلاف انما هو في الفعل المتعدي اذا وقع في سياق
~~النفي أو الشرط هل يعم مفاعيله أم لا لا في الفعل اللازم فانه لا يعم والذي
~~ينبغي التعويل عليه انه لا فرق بينهما في نفس مصدريهما فيكون النفي لهما
~~نفيا لهما ولا فرق بينهم وبين وقوع النكرة في سياق النفي وأما فيما عدا
~~المصدر فالفعل المتعدي لا بد له من مفعول به فحذفه مشعر بالتعميم كما تقرر
~~في علم المعاني وذكر القرطبي ان القائلين بتعميمه قالوا لا يدل على جميع ما
~~يمكن ان يكون مفعولا على جهة بل على جهة البدل قال وهؤلاء اخذوا الماهية
~~مقيدة ولا ينبغي لأبي حنيفة ان ينازع في ذلك
# الفرع الثاني عشر الامر للجمع بصيغة الجمع كقوله @QB@ وأقيموا الصلاة
~~وآتوا الزكاة @QE@ PageV01P212 عمومه وخصوصه يكون باعتبار ما يرجع اليه
~~ويدل عليه ان السيد اذا اشار إلى جماعة من عبيده وقال قوموا فمن تخلف عن
~~القيام منهم استحق الذم وذلك يدل على ان اللفظ للشمول فلا يجوز ms218 ان يضاف ذلك
~~إلى القرينة قال في المحصول لان تلك القرينة ان كانت من لوازم هذه الصيغة
~~فقد حصل مرادنا والا فلنفرض هذه الصيغة مجردة عنها ويعود الكلام انتهى وممن
~~صرح ان عموم صيغة الجمع في الامر وخصوصها يكون باعتبار مرجعها الامام
~~الرازي في المحصول والصفي الهندي في النهاية وذكر القاضي عبد الجبار عن
~~الشيخ أبي عبدالله البصري ان قول القائل افعلوا يحمل على الاستغراق وقال
~~أبو الحسين البصري الاولى ان يصرف إلى المخاطبين سواء كانوا ثلاثة أو اكثر
~~واطلق سليم الرازي في التقريب ان المطلقات لا عموم فيها
# فائدة قال امام الحرمين الجويني وابن القشيري ان أعلى صيغ العموم اسماء
~~الشرط والنكرة في النفي وادعيا لقطع بوضع ذلك للعموم وصرح الرازي في
~~المحصول ان اعلاها اسماء الشرط والاستفهام ثم النكرة المنفية لدلالتها
~~بالقرينة لا بالوضع وعكس الصفي الهندي فقدم النكرة المنفية على الكل وقال
~~ابن السمعاني ابين وجوه العموم الفاظ الجمع ثم اسم الجنس المعرف باللام
~~وظاهره ان الاضافة دون ذلك في المرتبة وعكس الامام الرازي في تفسيره فقال
~~الاضافة ادل على العموم من الالف واللام والنكرة المنفية ادل على العموم
~~منها اذا كانت في سياق النفي والتي بمن أدل من المجردة عنها قال أبو علي
~~الفارسي إن مجيء أسماء الأجناس معرفة بالألف واللام أكثر من مجيئها مضافة
~~وقال الكيا الطبري في التلويح ألفاظ العموم أربعة أحدها عام بصيغة ومعناه
~~كالرجال والنساء والثاني عام بمعناه لا بصيغة كالرهط ونحوه من أسماء
~~الأجناس قال وهذا لا خلاف فيه والثالث ألفاظ مبهمة نحو ما ومن هذا يعم كل
~~أحد والرابع نكرة في سياق النفي نحو لم أر رجلا وذلك يعم لضرورة صحة الكلام
~~وتحقيق غرض المتكلم من الإفهام إلا أنه لا يتناول الجميع بصيغته والعموم
~~فيه من القرينة فلهذا لم يختلفوا فيه وقد قدمنا في الفرع الثالث ما يفيد أن
~~لفظ كل أقوى صيغ العموم
# المسألة السابعة قال جمهور اهل الأصول ان جمع القلة المنكر ليس بعام
~~لظهوره في العشرة فما ms219 دونها واما جمع الكثرة المنكر فذهب جمهور المحققين
~~إلى انه ليس بعام وخالف في ذلك الجبائي وبعض الحنفية وابن حزم وحكاه ابن
~~برهان عن المعتزلة واختاره البزدوي وابن الساعاتي وهو أحد وجهي الشافعية
~~كما حكاه الشيخ أبو حامد الاسفرائيني والشيخ أبو اسحاق الشيرازي احتج
~~الجمهور بأن الجمع المنكر لا يتبادر منه عند اطلاقه عن قرينة العموم نحو
~~رأيت رجالا استغراق الرجال كما ان رجلا عند الاطلاق لا يتبادر منه
~~PageV01P213 الاستغراق لافراد مفهومه ولو كان للعموم لتبادر منه ذلك فليس
~~الجمع المنكر عاما كما ان رجلا كذا قال في المحصول لنا ان لفظ رجال يمكن
~~نعته باي جمع شئنا فيقال رجال ثلاثة واربعة وخمسة فمفهوم قولك رجال يمكن ان
~~يجعل مورد التقسيم لهذه الاقسام والمورد للتقسيم بالأقسام يكون مغايرا لكل
~~واحد من تلك الاقسام فلا يكون دالا عليها واما الثلاثة فهي مما لا بد فيه
~~فيثبت انه يفيد الثلاث فقط احتج القائلون انه يفيد العموم بأنه قد ثبت
~~اطلاقه على كل مرتبة من مراتب الجموع فاذا حملناه على الجميع فقد حملناه
~~على جميع حقائقه فكان اولى واجيب بمنع اطلاقه على كل مرتبة حقيقة بل هو
~~للقدر المشترك بينها كما تقدم ولا دلالة له على الخصوص اصلا واحتجوا ثانيا
~~بأنه لو لم يكن للعموم لكان مخصصا بالبعض واللازم منتف لعدم المخصص وامتناع
~~التخصيص بلا خصوص واجيب بالنقض برجل ونحوه مما ليس للعموم ولا مختصا بالبعض
~~بل شائع يصلح للجمع
# ولا يخفاك ضعف ما استدل به هؤلاء القائلون بأنه للعموم فان دعوى عموم
~~رجال لكل رجل مكابرة لما هو معلوم من اللغة ومعاندة لما يعرفه كل عارف بها
# المسألة الثامنة اختلفوا في اقل الجمع وليس النزاع في لفظ الجمع المركب
~~من الجيم والميم والعين كما ذكر ذلك امام الحرمين الجويني والكيا الهراس
~~وسليم الرازي فان جمع موضوعها يقتضي ضم شيء إلى شيء وذلك حاصل في الاثنين
~~والثلاثة وما زاد على ذلك بلا خلاف قال سليم الرازي بل قد يقع على الواحد
~~كما يقال ms220 جمعت الثوب بعضه إلى بعض قال الشيخ أبو اسحاق الاسفرائيني لفظ
~~الجمع في اللغة له معنيان الجمع من حيث الفعل المشتق منه الذي هو مصدر جمع
~~يجمع جمعا والجمع الذي هو لقب وهو اسم العدد قال وبعض من لم يهتد إلى هذا
~~الفرق خلط الباب فظن ان الجمع الذي هو بمعنى اللقب من جملة الجمع الذي هو
~~الفعل فقال اذا كان الجمع بمعنى الضم فالواحد اذا اضيف إلى الواحد فقد جمع
~~بينهما فوجب ان يكون جمعا وثبت ان الاثنين اقل الجمع وخالف بهذا القول جميع
~~اهل اللغة وسائر اهل العلم وذكر امام الحرمين الجويني ان الرجلين وقطعت
~~بطونهما بل الخلاف في الصيغ الموضوعة للجمع سواء كان للسلامة أو للتكسير
~~وذكر مثل هذا الاستاذ أبو منصور والغزالي اذا عرفت هذا ففي اقل الجمع مذاهب
# المذهب الاول ان اقله اثنان وهو المروي عن عمر وزيد بن ثابت وحكاه عبد
~~PageV01P214 الوهاب عن الاشعري وابن الماجشون قال الباجي وهو قول القاضي
~~أبي بكر بن العربي وحكاه ابن خوازمنداد عن مالك واختاره الباجي ونقله صاحب
~~المصادر عن القاضي أبي يوسف وحكاه الاستاذ أبو منصور عن اهل الظاهر وحكاه
~~سليم عن الاشعري وبعض المحدثين قال ابن حزم هو قول جمهور اهل الظاهر وحكاه
~~ابن الدهان النحوي عن محمد ابن داود وابي يوسف والخليل ونفطويه قال وسأل
~~سيبويه الخليل فقال الاثنان جمع وعن ثعلب ان التثنية جمع عند اهل اللغة
~~واختاره الغزالي واستدلوا بقوله سبحانه @QB@ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها
~~كما لهم آلهة @QE@ لأنهم طلبوا الها مع الله ثم قالوا كما لهم الهة فدل على
~~انه اذا صار لهم الهان صاروا بمنزلة الآلهة واستدلوا ايضا بقوله تعالى @QB@
~~فإن كان له إخوة @QE@ فأطلق الإخوة والمراد اخوان فما فوقهما اجماعا واجيب
~~بأنه قد ورد ذلك للاثنين مجازا كما يدل على ذلك ما اروي عن ابن عباس انه
~~قال لعثمان ليس الاخوان اخوة في لسان قومك فقال عثمان لا انقض امرا كان
~~قبلي وتوارثه الناس أخرجه ابن خزيمة والحاكم ms221 وصححه ابن عبد البر والبيهقي
~~فلم ينكر ذلك عثمان بل عدل إلى التأويل وهو الحمل على خلاف الظاهر بالاجماع
~~وبمثل هذا يجاب عما استدلوا به من قوله تعالى @QB@ إنا معكم مستمعون @QE@
~~والمراد موسى وهرون وايضا قد قيل بمنع كون المراد موسى وهرون فقط بل هما مع
~~فرعون واما استدلالهم بما روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال الاثنان فما
~~فوقهما جماعة فهو استدلال خارج عن محل النزاع لأنه لم يقل الاثنان فما
~~فوقهما جمع بل قال جماعة يعني انهما تنعقد بهما صلاة الجماعة PageV01P215
~~المذهب الثاني ان أقل الجمع ثلاثة وبه قال الجمهور وحكاه ابن الدهان النحوي
~~عن جهور النحاة وقال ابن خروف في شرح كتاب سيبويه انه مذهب سيبويه وهذا هو
~~القول الحق الذي عليه اهل اللغة والشرع وهو السابق إلى الفهم عند اطلاق
~~الجمع والسيق دليل الحقيقة ولم يتمسك من خالفه بشيء يصلح للاستدلال به
# المذهب الثالث ان اقل الجمع واحد هذا حكاه بعض اهل الاصول واخذه من كلام
~~امام الحرمين وقد ذكر ابن فارس في فقه العربية صحة اطلاق الجمع وارادة
~~الواحد ومثله قوله تعالى @QB@ فناظرة بم يرجع المرسلون @QE@ المراد
~~بالمرسلين نوح قال القفال الشاشي في كتابه في الاصول بعد ذكر الادلة وقد
~~يستوي حكم التثنية وما دونها بدليل كالمخاطب للواحد بلفظ الجمع في قوله
~~@QB@ قال رب ارجعون @QE@ @QB@ وإنا له لحافظون @QE@ وقد تقول العرب للواحد
~~افعلا افعلوا وهو ظاهر في ان ذلك مجاز وظاهر كلام الغزالي انه مجاز
~~بالاتفاق وذكر المازرب ان القاضي أبا بكر حكى الاتفاق على انه مجاز ولم يأت
~~من ذهب إلى انه حقيقة بشيء يعتد به اصلا بل جاء باستعمالات وقعت في الكتاب
~~العزيز وفي كلام العرب خارجة على طريقة المجاز كما تقدم وليس النزاع في
~~جواز التجوز بلفط الجمع عن الواحد أو الاثنين بل النزاع في كون ذلك معناه
~~حقيقة
# المذهب الرابع الوقف حكاه الاصفهاني في شرح المحصول عن الامدي قال
~~الزركشي وفي ثبوته نظر وانما اشعر به كلام الامدي فانه قال ms222 في اخر المسألة
~~واذا عرف مأخذ الجمع من الجانبين فعلى الناظر الاجتهاد في الترجيح وإلا
~~فالوقف لازم هذا كلامه مجرد هذا لا يكفي في حكايته مذهبا انتهى
# ولا يخفاك ان هذا الموطن ليس من مواطن الوقف فان موطنه اذا توازنت الادلة
~~موازنة يصعب الترجيح بينها واما مثل هذه المسألة فلم يأت من خالف الجمهور
~~بشيء يصدق عليه اسم الدليل فضلا عن ان يكون صالحا لموازنة ما يخالفه
# المسألة التاسعة الفعل المثبت اذا كان له جهات فليس بعام في اقسامه لانه
~~يقع على صفة واحدة فان عرف تعين والا كان مجملا يتوقف فيه مثل قول الراوي
~~صلى بعد غيبوبة الشفق فلا يحمل على الأحمر والابيض وكذلك صلى في الكعبة
~~فلايعم الفرض والنفل هكذا قال القاضي والقفال الشاشي والاستاذ أبو منصور
~~والشيخ أبو حامد PageV01P216 الاسفرائيني والشيخ أبو اسحاق الشيرازي وسليم
~~الرازي وابن السمعاني وامام الحرمين الجويني وابن القشيري والإمام فخر
~~الدين الرازي واستدلوا على ذلك بأنه اخبار عن فعل ومعلوم ان الفاعل لم يفعل
~~كل ما اشتمل عليه تسمية ذلك الفعل مما لا يمكن استيعاب فعله فلا معنى
~~للعموم في ذلك قال الغزالي وكما لا عموم له بالنسبة إلى احوال الفعل فلا
~~عموم له بالنسبة إلى الاشخاص بل يكون خاصا في حقه صلى الله عليه وسلم الا
~~ان يدل دليل من خارج لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وهذا
~~غير مسلم فان دليل التأسي به صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى @QB@ قل إن
~~كنتم تحبون الله فاتبعوني @QE@ ونحو ذلك يدل على ان ما فعله صلى الله عليه
~~وسلم فسائر امته مثله الا ان يدل دليل على انه خاص به واطلق ابن الحاجب ان
~~الفعل المثبت ليس بعام في اقسامه ثم اختار في نحو قوله نهى عن بيع الغرر
~~وقضى بالشفعة للجار انه يعم الغرر والجار مطلقا وقد تقدمه إلى ذلك شيخه ابن
~~الانباري والامدي وهو الحق لأن مثل هذا ليس بحكاية للفعل الذي فعله بل
~~حكاية لصدور النهي منه ms223 عن بيع الغرر والحكم منه بثبوت الشفعة للجار لأن
~~عبارة الصحابي يجب ان تكون مطابقة للمقول لمعرفته باللغة وعدالته ووجوب
~~مطابقة الرواية للمسموع وبهذا نعرف ضعف ما قاله في المحصول من أن قول
~~الصحابي نهى عن بيع الغرر والحكم منه بثبوت الشفعة لا يفيد العموم لأن
~~الحجة في المحكي لا في الحكاية والذي رآه الصحابي حتى روى النهي يحتمل ان
~~يكون خاصا بصورة واحدة وان يكون عاما ومع الاحتمال لا يجوز القطع بالعموم
~~قال وايضا قول الصحابي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين
~~لا يفيد العموم وكذا قول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
~~قضيت بالشفعة PageV01P217 لاحتمال كونه حكاية عن قضاء لجار معروف ويكون
~~الالف واللام للتعريف وقوله قضيت حكاية عن فعل معين ماض فأما قول النبي صلى
~~الله عليه وسلم قضيت بالشفعة وقول الراوي انه قضى بالشفعة للجار فالاحتمال
~~فيهما قائم ولكن جانب العموم راجح في الصورتين كليهما واما في قوله نهى عن
~~بيع الغرر وقضى بالشاهد واليمين فرجحان عمومه وضعف دعوى احتمال كونه خاصا
~~في غاية الوضوح لما قدمنا وقد نقل الأمدي عن الاكثرين مثل ما ذكره صاحب
~~المحصول وهو خلاف الصواب وان قال به الاكثرون لان الحجة في الحكاية لثقة
~~الحاكي ومعرفته وحكي عن بعض اهل الاصول التفصيل بين ان يقترن الفعل بحرف ان
~~فيكون للعموم كقوله قضى ان الخراج بالضمان وبين ان لا يقترن فيكون خاصا نحو
~~قضى بالشفعة للجار وقد حكى هذا القول القاضي في التقريب والاستاذ أبو منصور
~~والشيخ أبو اسحاق والقاضي عبد الوهاب وصححه وحكاه عن أبي بكر القفال وجعل
~~بعض المتأخرين النزاع لفظيا من جهة ان المانع للعموم ينفي عموم الصيغة
~~المذكورة نحو امر وقضى والمثبت للعموم فيها هو باعتبار دليل خارجي انتهى
~~واما نحو قول الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا فلا يجري فيه
~~الخلاف المتقدم لان لفظ كان هو الذي دل على التكرار لا لفظ الفعل الذي
~~بعدها نحو كان يجمع ms224 وانما الخلاف في قول الراوي ونحوه وهذا اذا دلت قرينة
~~على عدم الخصوص كوقوعه بعد اجمال أو اطلاق أو عموم فيفهم انه بيان فنتبعه
# المسألة العاشرة ذهب الجمهور إلى ان قوله تعالى @QB@ خذ من أموالهم صدقة
~~@QE@ يقتضي اخذ الصدقة من كل نوع من انواع المال الا ان يخص بدليل قال
~~الشافعي مخرج هذه الاية عام في الاموال وكان يحتمل ان يكون بعض الاموال دون
~~بعض فدلت السنة على ان الزكاة في بعض المال دون بعض وقال في موضع أخر ولولا
~~دلالة السنة لكان ظاهر القرآن ان الأموال كلها سواء وان الزكاة في جميعها
~~في بعضها دون بعض واستدل الجمهور على ما ذهبوا اليه بأن هذه الصيغة من صيغ
~~العموم لأنها جمع مضاف وقد تقدم ان ذلك من صيغ العموم فيكون المعنى خذ من
~~كل واحد واحد من اموالهم صدقة اذ معنى العموم ذلك وهو المطلوب واجيب عن هذا
~~بمنع كون معنى العموم ذلك وذهب الكرخي من الحنفية وبعض اهل الاصول ورجحه
~~ابن الحاجب إلى انه لا يعم بل اذا اخذ من جميع اموالهم صدقة واحده فقد اخذ
~~من اموالهم صدقة والا لزم اخذ الصدقة من كل درهم ودينار ونحوهما واللازم
~~باطل بالاجماع فالملزوم مثله واجيب بأن الجمع PageV01P218 لتضعيف المفرد
~~والمفرد خصوصا مثل المال والعلم والمال قد يراد به المفرد فيكون معنى الجمع
~~المعرف باللام أو الاضافة جميع الافراد وقد يراد به الجنس فيكون معناه جميع
~~الانواع بالاموال والعلوم والتعويل على القرائن وقد دل العرف وانعقد
~~الاجماع على ان المراد في مثل خذ من اموالهم الانواع لا الافراد واما ما
~~يتوهم من ان معنى الجمع العام هو المجموع من حيث هو مجموع أو كل واحد من
~~الجموع لا من الاحاد حتى بنوا عليه ان استغراق المفرد اشمل من استغراق
~~الجمع فمدفوع بان اللام والاضافة يهدمان الجمع ويصيرانه للجنس وذهب الامدي
~~إلى الوقف فقال وبالجملة فالمسألة محتملة ومأخذ الكرخي دقيق انتهى وقد
~~اختلف النقل عن الكرخي فنقل عنه ابن برهان ما تقدم ms225 ونقل عنه أبو بكر الرازي
~~انه ذهب إلى انه يقتضي عموم وجوب الاخذ في سائر اصناف الاموال ومن جملة ما
~~احتج به القائلون بعدم العموم ان لفظ من الداخلة على الاموال تمنع من
~~العموم واجاب عن ذلك القرافي بأن لا بد من تعلقها بمحذوف وهو صفة للصدقة
~~والتقدير كائنة أو مأخوذة من اموالهم وهذا لا ينافي العموم لان معنى كائنة
~~أو مأخوذة من اموالهم ان لا يبقى نوع من المال الا ويؤخذ منه الصدقة وقال
~~بعضهم الجار والمجرور الذي هو من اموالهم ان كان متعلقا بقوله خذ فالمتجه
~~ما قال الكرخي لان التعلق مطلق والصدقة نكرة في سياق الاثبات فيحصل
~~الامتثال بصدقة واحدة من نوع واحد وان كان متعلقا بقوله صدقة فالقول قول
~~الجمهور لان الصدقة انما تكون من اموالهم اذا كانت من كل نوع من اموالهم
~~قال الزركشي وفيه نظر لأنه اذا كان المعتبر دلالة العموم الكائنة في
~~اموالهم فانها كلية فالواجب حينئذ اخذها من كل نوع من انواع الاموال عملا
~~بمقتضى العموم ولا نظر إلى تنكير صدقة وانه نكرة في سياق الاثبات فلا عموم
~~له على الوجهين ايضا انتى ولا يخفاك ان دخول من ههنا على الاموال لا يانفي
~~ما قاله الجمهور بل هو عين مرادهم لانها لو حذفت لكانت الاية دالة على اخذ
~~جميع انواع الاموال فلما دخلت افاد ذلك انه يؤخذ من كل بعضه وذلك البعض هو
~~ما ورد تقديره في السنة المطهرة من العشر في بعض ونصف العشر في بعض اخر
~~وربع العشر في بعض اخر ونحو هذه المقادير الثابتة بالشريعة كزكاة المواشي
~~ثم هذا العموم المستفاد من هذه الاية قد جاءت السنة المطهرة بما يفيد
~~تخصيصه ببعض الانواع دون بعض فوجب بناء العام على الخاص
# المسألة الحادية عشرة الالفاظ الدالة على الجمع بالنسبة إلى دلالتها على
~~المذكر والمؤنث على اقسام الاول ما يختص به احدهما ولا يطلق على الاخر بحال
~~كرجال للمذكر ونساء للمؤنث فلا يدخل احدهما في الاخر بالاجماع الا بدليل
~~خارج من ms226 قياس أو غيره والثاني ما يعم الفريقين بوضعه وليس لعلامة التذكير
~~والتأنيث فيه مدخل كالناس PageV01P219 والانس والبشر فيدخل فيه كل منهما
~~بالاجماع الثالث ما يشملهما باصل وضعه ولا يختص باحدهما الا ببيان وذلك نحو
~~ما ومن فقيل انه لا يدخل فيه النساء الا بدليل ولا وجه لذلك بل الظاهر انه
~~مثل الناس والبشو ونحوهما كما في قوله سبحانه وتعالى @QB@ ومن يعمل من
~~الصالحات من ذكر أو أنثى @QE@ فلولا عمومه لهما لم يحسن التقسيم من بعد ذلك
~~وممن حكى الخلاف في هذه الصورة من الاصوليين أبو الحسين في المعتمد والكيا
~~الهراس في التلويح وحكاه غيرهما عن بعض الحنفية وانهم لأجل ذلك قالوا ان
~~المرتدة لا تقتل لعدم دخولها في قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه
~~فاقتلوه لكن الموجود في كتبهم انها تعم الجميع وصرح به البزدوي وشراح كتابه
~~وابن الساعاتي وغيرهم اذ نقل الرازي في المحصول الاجماع على انه لو قال من
~~دخل داري من ارقائي فهو حر دخل فيه الاماء وكذلك لو علق بهذا اللفظ وصية أو
~~توكيلا أو اذنا في امر لم يختص بالذكور واما امام الحرمين الجويني فخص
~~الخلاف بما اذا كانت شرطية قال الصفي الهندي والظاهر انه لا فرق بينها وبين
~~من الموصولة والاستفهامية وان الخلاف جار في الجميع انتهى ولا يخفاك ان
~~دعوى اختصاص من بالذكور لا ينبغي ان تنسب إلى من له ادنى فهم بل لا ينبغي
~~ان تنسب إلى من يعرف لغة العرب الرابع ما يستعمل بعلامة التأنيث في المؤنث
~~وبحذفها في المذكر وذلك الجمع السالم نحو مسلمين للذكور ومسلمات للإناث
~~ونحو فعلوا وفعلن فذهب الجمهور إلى انه لا يدخل النساء فيما هو للذكور الا
~~بدليل كما لا يدخل الرجال فيما هو للنساء الا بدليل قال القفال واصل هذا ان
~~الاسماء وضعت للدلالة على المسمى فحصل كل نوع بما يميزه فالألف والتاء
~~جعلتا علما لجمع الاناث والواو والياء والنون لجمع الذكور والمؤمنات غير
~~المؤمنين وقاتلوا خلاف قاتلن ثم قد تقوم قرائن تقتضي ms227 استواءهما فيعلم بذلك
~~دخول الاناث في الذكور وقد لا تقوم قرائن فيلحقن بالذكور بالاعتبار
~~والدلائل كما يلحق المسكوت عنه بالمذكور بدليل ومما يدل على هذا اجماع اهل
~~اللغة على انه اذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر فلولا ان التسمية
~~للمذكر لم يكن هو الغالب ولم يكن حظه فيها كحظ المؤنث ولكن معناه انهما اذا
~~اجتمعا استثقل افراد كل منهما بوصف فغلب المذكر وجعل الحكم له فدل على ان
~~المقصود هو الرجال والنساء توابع انتهى قال الاستاذ أبو منصور وسليم الرازي
~~وهذا قول اصحابنا واختاره القاضي أبو الطيب وابن السمعاني والكيا الهراس
~~ونصره ابن برهان والشيخ أبو اسحاق الشيرازي ونقله عن معظم PageV01P220
~~الفقهاء ونقله ابن القشيري عن معظم اهل اللغة وذهبت الحنفية كما حكاه عنهم
~~سليم الرازي وابن السمعاني وابن الساعاتي إلى انه يتناول الذكور والإناث
~~وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي حنيفة وحكاه الباجي عن ابن خواز منداد وروي
~~نحوه عن الحنابلة والظاهرية والحق ما ذهب اليه الجمهور من عدم التناول الا
~~على طريقة التغليب عند قيام المقتضى لذلك لاختصاص الصيغة لغة ووقوع التصريح
~~بما يختص بالنساء مع ما يختص بالرجال في نحو @QB@ إن المسلمين والمسلمات
~~@QE@ وقد ثبت في سبب نزول هذه الاية ان أم سلمة قالت يا رسول الله ان
~~النساء قلن ما نرى الله سبحانه ذكر الا الرجال فنزلت قال ابن الانباري لا
~~خلاف بين الاصوليين والنحاة ان جمع المذكر لا يتناول المؤنث بحال وانما ذهب
~~بعض الاصوليين إلى تناوله الجنسين لأنه لما كثر اشتراك الذكور والاناث في
~~الاحكام لم تقصر الاحكام على الذكور قال الزركشي في البحر وحاصله الاجماع
~~على عدم الدخول حقيقة وانما النزاع في ظهوره لاشتهاره عرفا قال الصفي
~~الهندي وكلام امام الحرمين يشعر بتخصيص الخلاف بالخطابات الواردة من الشرع
~~لقرينة عليه وهي المشاركات في الاحكام الشرعية قال واتفق الكل ان المذكر لا
~~يدخل تحته ان ورد مقترنا بعلامة التأنيث ومن اقوى ما احتج به القائلون
~~بالتعميم اجماع اهل اللغة على انه اذا اجتمع المذكر ms228 والمؤنث غلب المذكر
~~وعلى هذا ورد قوله تعالى @QB@ قلنا اهبطوا منها جميعا @QE@ في خطاب آدم
~~وحواء وابليس ويجاب عن هذا بأنه لم يكن ذلك بأصل الوضع ولا بمقتضى اللغة بل
~~بطريق التغليب لقيام الدليل عليه وذلك خارج عن محل النزاع ولا يلزم من صحة
~~ارادة الشيء من الشيء ارادته منه اذا ورد مطلقا بغير قرينة ولم يذكر أحد من
~~اهل اللغة ولا من علماء العربية ان صيغة الذكور عند اطلاقها موضوعة لتناول
~~الجمع وهذا ظاهر واضح لا ينبغي الخلاف في مثله ولم يأت القائلون بالتناول
~~بدليل يدل على ما قالوه لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع ولا من جهة العقل
# المسألة الثانية عشرة ذهب الجمهور إلى ان الخطاب بمثل يا ايها الناس
~~ونحوها PageV01P221 من الصيغ يشمل العبيد والاماء وذهب جماعة إلى انه لا
~~يعمهم شرعا وقال أبو بكر الرازي من الحنفية ان كان الخطاب في حقوق الله
~~فانه يعمهم دون حقوق الادميين فلا يعمهم والحق ما ذهب اليه الاولون ولا
~~ينافي ذلك خروجهم في بعض الامور الشرعية فان ذلك انما كان لدليل يدل على
~~رفع الخطاب عنهم بها قال الاستاذ أبو منصور والقاضي أبو الطيب والكيا
~~الطبري ان الذي عليه اتباع الائمة الاربعة وهو الصحيح من مذهب الشافعي انهم
~~يدخلون اتباعا لموجب الصيغة ولا يخرجون الا بدليل ولم يأت القائلون بخلاف
~~ما ذهب اليه الجمهور بدليل يدل على ما ذهبوا اليه فان ما زعموه من اجماع
~~اهل العلم على عدم وجوب بعض الامور الشرعية عليهم لا يصلح للأستدلال على
~~محل النزاع لان عدم وجوب ذلك عليهم لدليل خارجي اقتضى ذلك فكان كالمخصص
~~لعموم الصيغة الشاملة لهم
# المسالة الثالثة عشرة ذهب الجمهور إلى دخول الكافر في الخطاب الصالح له
~~وللمسلمين نحو يا ايها الناس اذا ورد مطلقا وذهب بعض الشافعية إلى اختصاصه
~~بالمسلمين وقيل يدخلون في حقوق الله تعالى لا في حقوق الادميين قال الصفي
~~الهندي والقائلون بعدم دخول العبيد والكفار ان زعموا انه لا يتناولهم من
~~حيث اللغة ms229 فهو مكابرة وان زعموا التناول لكن الكفر والرق في الشرع خصصهم
~~فهو باطل للاجماع على انهما مكلفان في الجملة واما الخطاب الخاص بالمسلمين
~~أو المؤمنين فحكى ابن السمعاني عن بعض الحنفية انه لا يشمل غيرهم من الكفار
~~ثم اختار التعميم لهم ولغيرهم لعموم التكليف بهذه الأمور وأن المؤمنين
~~والمسلمين خصصوا من باب خطاب التشريف لا خطاب التخصيص بدليل قوله @QB@ يا
~~أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا @QE@ وقد ثبت تحريم
~~الربا في حق اهل الذمة قال الزركشي وفيه نظر لان الكلام في التناول بالصيغة
~~لا بأمر خارج وقال بعضهم لا يتناولهم لفظا وان قلنا انهم مخاطبون الا بدليل
~~منفصل
# المسألة الرابعة عشرة الخطاب الوارد شفاها في عصر النبي صلى الله عليه
~~وسلم نحو يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا ويسمى خطاب المواجهة قال
~~الزركشي لا خلاف في شموله من بعدهم من المعدومين حال صدوره لكن هل هو
~~باللفظ أو بدليل اخر من اجماع أو قياس فذهبت جماعة من الحنفية والحنابلة
~~إلى انه يشملهم باللفظ وذهب الاكثرون إلى انه لا يشملهم باللفظ لما عرف
~~بالضرورة من دين الاسلام ان كل حكم تعلق بأهل زمانه صلى الله عليه وسلم فهو
~~شامل لجميع الامة إلى يوم القيامة كما في قوله PageV01P222 سبحانه @QB@
~~لأنذركم به ومن بلغ @QE@ وقوله صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الناس كافة
~~وقوله تعالى @QB@ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم @QE@ إلى قوله تعالى
~~@QB@ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم @QE@ قال ابن دقيق العيد في شرح العنوان
~~الخلاف في ان خطاب المشافهة هل يشمل غير المخاطبين قليل الفائدة ولا ينبغي
~~ان يكون فيه خلاف عند التحقيق لانه اما ان ينظر إلى مدلول اللفظ لغة ولا شك
~~انه لا يتناول غير المخاطبين واما ان يقال ان المحكم يقصر على المخاطبين
~~الا ان يدل دليل على العموم في تلك المسألة بعينها وهذا باطل لما علم قطعا
~~من الشريعة ان الأحكام عامة الا حيث يرد التخصيص انتهى وبالجملة فلا فائدة
~~لنقل ms230 ما احتج به المختلفون في هذه المسألة لانا نقطع بأن الخطاب الشفاهي
~~انما يتوجه إلى الموجودين وان لم يتناولهم الخطاب فلهم حكم الموجودين في
~~التكليف بتلك الأحكام حيث كان الخطاب مطلقا ولم يرد ما يدل على تخصيصهم
~~بالموجودين
# المسألة الخامسة عشرة الخطاب الخاص بالأمة نحو يا ايها الامة لا يشمل
~~الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصفي الهندي بلا خلاف وكذا قال القاضي عبد
~~الوهاب في كتاب الافادة واما اذا كان الخطاب بلفظ يشمل الرسول نحو يا ايها
~~الناس يا ايها الذين امنوا يا عبادي فذهب الاكثرون إلى انه يشمله وقال
~~جماعة لا يشمله وان لم يكن كذلك كان شاملا له واستنكر هذا التفصيل امام
~~الحرمين الجويني لأن القول فيهما جميعا مسند إلى الله سبحانه والرسول مبلغ
~~خطابه الينا فلا معنى للتفرقة وفصل بعض اهل الاصول بتفصيل اخر فقال ان كان
~~الخطاب من الكتاب فهو مبلغ عن الله سبحانه والمبلغ مندرج تحت عموم الخطاب
~~وان كان من السنة فاما ان يكون مجتهدا أو لا فان قلنا انه مجتهد فيرجع إلى
~~ان المخاطب هل يدخل تحت الخطاب أم لا وان لم يكن مجتهدا فهو مبلغ والمبلغ
~~داخل تحت الخطاب والحق ان الخطاب بالصيغة التي تشمله يتناوله بمقتضى اللغة
~~العربية لا شك في ذلك ولا شبهة حيث كان الخطاب من جهة الله سبحانه وتعالى
~~وان كان الخطاب من جهته صلى الله عليه وسلم فعلى الخلاف الاتي في دخول
~~المخاطب في خطابه وما قيل من انه لا فائدة في الخلاف في هذه المسألة مدفوع
~~PageV01P223 بظهور الفائدة في الخطابات العامة واذا فعل صلى الله عليه وسلم
~~ما يخالفها فان قلنا انه داخل في العموم كان فعله تخصيصا وان قلنا ليس
~~بداخل لم يكن فعله مخصصا لذلك العموم بل يبقى على عمومه واما الخطاب المختص
~~بالرسول صلى الله عليه وسلم نحو يا أيها الرسول ويا ايها النبي فذهب
~~الجمهور إلى انه لا يدخل تحته الأمة إلا بدليل من خارج وقيل إنه يشمل الأمة
~~روي ذلك ms231 عن أبي حنيفة واحمد واختاره امام الحرمين وابن السمعاني قال في
~~المحصول وهؤلاء ان زعموا ان ذلك مستفاد من اللفظ فهو جهالة وان زعموا انه
~~مستفاد من دليل اخر وهو قوله @QB@ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
~~فانتهوا @QE@ وما يجري مجرى ذلك فهو خارج عن هذه المسالة لأن الحكم عندنا
~~انما اوجب على الامة لا بمجرد الخطاب المتناول للنبي صلى الله عليه وسلم
~~فقط بل بالدليل الآخر انتهى قال الزركشي وما قالوه بعيد إلا أن يحمل على
~~التعبير بالكبير عن أتباعه فيكون مجازا لا حقيقة وحكى امام الحرمين انه قال
~~اما ان ترد الصيغة في محل التخصيص أو لا فان وردت فهو خاص والا فهو عام
~~لانا لم نجد دليلا قاطعا على التخصيص ولا على التعميم انتهى ولا يخفاك ضعف
~~هذا التفصيل وركاكة مأخذه لان النزاع انما هو في نفس الصيغة وهي خاصة بلا
~~شك فورودها في محل التخصيص لا يزيدها تخصيصا باعتبار اللفظ وورودها في محل
~~التعميم لا يوجب من حيث اللفظ ان تكون عامة فان كان ذلك في حكم الدليل على
~~العموم فهو غير محل النزاع
# المسألة السادسة عشرة الخطاب الخاص بواحد من الامة ان صرح بالاختصاص به
~~كما في قوله صلى الله عليه وسلم تجزئك ولا تجزئ احدا بعد فلا شك في اختصاصه
~~بذلك المخاطب وان لم يصرح فيه بالاختصاص بذلك المخاطب فذهب الجمهور إلى انه
~~مختص بذلك المخاطب ولا يتناول غيره الا بدليل من خارج وقال بعض الحنابلة
~~وبعض الشافيعة انه يعم بدليل ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم حكمي على
~~الواحد حكمي على الجماعة وما روي عنه صلى الله عليه وسلم انما قولي لامرأة
~~واحدة كقولي لمائة امرأة ونحو ذلك ولا يخفى ان الاستدلال بهذا خارج عن
~~PageV01P224 محل النزاع فانه لا خلاف انه اذا دل دليل من خارج على ان حكم
~~غير ذلك 4 المخاطب كحكمه كان له حكمه بذلك الدليل وانما النزاع في نفس تلك
~~الصيغة الخاصة هل تعم بمجردها أم ms232 لا فمن قال انها تعمها بلفظها فقد جاء بما
~~لا تفيده لغة العرب ولا تقتضيه بوجه من الوجوه قال القاضي أبو بكر هو عام
~~بالشرع لا بالوضع للقطع باختصاصه به لغة قال امام الحرمين الجويني لا ينبغي
~~ان يكون في هذه المسألة خلاف اذ لا شك ان الخطاب خاص لغة بذلك الواحد ولا
~~خلاف انه عام بحسب العرف الشرعي وقيل بل الخلاف معنوي لا لفظي لأنا نقول
~~الاصل ما هو هل هو مراد الشرع أو مقتضى اللغة قال الصفي الهندي لا نسلم ان
~~الخطاب عام في العرف الشرعي قال الزركشي والحق ان التعميم منتف لغة ثابت
~~شرعا والخلاف في ان العادة هل تقتضي بالأشتراك بحيث يتبادر فهم اهل العرف
~~اليها أو لا فأصحابنا يعني الشافعية يقولون لا قضاء للعادة في ذلك كما لا
~~قضاء للغة والخصم يقول انها تقضي بذلك انتهى والحاصل في هذه المسالة على ما
~~يقتضيه الحق ويوجبه الانصاف عدم التناول لغير المخاطب من حيث الصيغة بل
~~بالدليل الخارجي وقد ثبت عن الصحابة فمن بعدهم الاستدلال بأقضيته صلى الله
~~عليه وسلم الخاصة بالواحد أو الجماعة المخصوصة على ثبوت مثل ذلك لسائر
~~الأمة فكان هذا مع الأدلة الدالة على عموم الرسالة وعلى استواء اقدام هذه
~~الامة في الاحكام الشرعية مفيدا لالحاق غير ذلك المخاطب به في ذلك الحكم
~~عند الاطلاق إلى ان يقوم الدليل الدال على اختصاصه بذلك فعرفت بهذا ان
~~الراجح التعميم حتى يقوم دليل التخصيص لا كما قيل ان الراجح التخصيص حتى
~~يقوم دليل التعميم لانه قد قام كما ذكرناه
# المسألة السابعة عشرة اختلفوا في المخاطب بكسر الطاء هل يدخل في عموم
~~خطابه فذهب الجمهور إلى انه يدخل ولا يخرج عنه الا بدليل قال الاستاد أبو
~~منصور وهو الصحيح من مذهب الشافعي قال الاستاذ أبو منصور وفائدة الخلاف
~~فيما اذا ورد منه صلى الله عليه وسلم لفظ عام في ايجاب حكم أو حظره أو
~~اباحته هل يدل ذلك على دخوله فيه أم لا قال ابن برهان في ms233 الاوسط ذهب معظم
~~العلماء إلى ان الامر لا يدخل تحت الخطاب ونقل عبد الجبار وغيره من
~~المعتزلة دخوله انتهى ونقله لهذا القول عن معظم العلماء يخالف نقل الاستاذ
~~أبي منصور والرازي في المحصول وابن الحاجب في مختصر المنتهى وغيرهم فانهم
~~جعلوا دخول المخاطب في خطابه مذهب الاكثرين وقال امام PageV01P225 الحرمين
~~الجويني ان خطابه يتناوله بنفسه ولكنه خارج عنه عادة فذهب إلى التفصيل
~~وتابعه على هذا التفصيل الكيا الهراس قال الصفي الهندي هذه المسألة قد تعرض
~~في الأمر مرة وفي النهي مرة وفي الخبر مرة والجمهور على دخوله انتهى والذي
~~ينبغي اعتماده ان يقال ان كان مراد القائل بدخوله في خطابه ان ما وضع
~~للمخاطب يشمل المتكلم وضعا فليس كذلك وان كان المراد انه يشمله حكما فمسلم
~~اذا دل عليه دليل وكان الوضع شاملا له كألفاظ العموم
# المسألة الثامنة عشرة اختلفوا في المقتضي هل هو عام أم لا ولا بد من
~~تحرير تصويره قبل نصب الخلاف فيه فقنول المقتضي بكسر الضاد هو اللفظ الطالب
~~للاضمار بمعنى ان اللفظ لا يستقيم الا باضمار شيء وهناك مضمرات متعددة فهل
~~يقدر جميعها اويكتفي بواحد منها وذلك التقدير هو المقتضى بفتح الضاد وقد
~~ذكروا لذلك امثله مثل قوله تعالى @QB@ الحج أشهر معلومات @QE@ ومثل قوله
~~صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان فان هذا الكلام لا يستقيم
~~بلا تقدير لوقوعهما من الامة فقدروا في ذلك تقديرات مختلفة كالعقوبة
~~والحساب والضمان ونحو ذلك ونحو قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال
~~بالنيات وامثال ذلك كثيرة فذهب بعض اهل العلم إلى انه يحمل على العموم في
~~كل ما يحتمله لأنه اعم فائدة وذهب بعضهم إلى انه يحمل على الحكم المختلف
~~فيه لأن ما سواه معلوم بالاجماع قال الشيخ أبو اسحاق الشيرازي وهذا كله خطأ
~~PageV01P226 لان الحمل على الجميع لا يجوز وليس هناك لفظ يقتضي العموم ولا
~~يحمل على موضع الخلاف لأنه ترجيح بلا مرجح انتهى وذهب الجمهور إلى انه لا
~~عموم له بل يقدر منها ما ms234 دل الدليل على ارادته فان لم يدل دليل على ارادة
~~واحد منها بعينه كان مجملا بينهم وبتقدير الواحد منها الذي قام الدليل على
~~انه المراد يحصل المقصود وتندفع الحاجة فكان ذكر ما عداه مستغنى عنه وايضا
~~قد تقرر انه يجب التوقف فيما تقتضيه الضرورة على قدر الحاجة وهذا هو الحق
~~وقد اختاره الشيخ أبو اسحاق الشيرازي والغزالي وابن السمعاني وفخر الدين
~~الرازي والامدي وابن الحاجب قال الرازي في المحصول مستدلا للقائلين بعموم
~~المقتضى بأن اضمار أحد الحكمين ليس بأولى من اضمار الاخر فاما ان لا يضمر
~~حكم اصلا وهو غير جائز لانه تعطيل لدلالة اللفظ أو يضمر الكل وهو المطلوب
~~هكذا استدل لهم ولم يجب عن ذلك واجاب الامدي عنه بأن قولهم ليس اضمار البعض
~~أولى من البعض إنما يلزم أن لو قلنا بإضمار حكم معين وليس كذلك بل إضمار
~~حكم ما والتعيين إلى الشارح ثم اورد عليه بانه يلزم الاجمال واجاب بأن
~~اضمار الكل يلزم منه تكثير مخالفة الأصلي وكل منهما يعني الإجمال وإضمار
~~الكل خلاف الأصل قال ابن برهان وإذا قلنا ليس بمجمل فقيل يصرف اطلاقه في كل
~~عين إلى المقصود واللائق به وقيل يضمر الموضع المختلف فيه لأن المجمع عليه
~~مستغن عن الدليل حكى ذلك الشيخ أبو اسحاق الشيرازي قال الاصفهاني في شرح
~~المحصول ان قلنا المقتضي له عموم اضمر الكل وان قلنا لا عموم له فهل يضمر
~~ما يفهم من اللفظ بعرف الاستعمال قبل الشرع أو يضمر حكم من غير تعيين
~~وتعيينه إلى المجتهد والأول اختيار الغزالي والثاني اختيار الامدي والثالث
~~التوقف انتهى وهذا الخلاف في هذه المسألة انما هو فيما اذا لم يفهم بدليل
~~يدل على تعيين أحد الامور الصالحة للتقدير اما اذا قام الدليل على ذلك فلا
~~خلاف في انه يتعين للتقدير ما قام الدليل على تقديره كقوله سبحانه @QB@
~~حرمت عليكم الميتة @QE@ و @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم @QE@ فانه قد قام الدليل
~~على ان المراد في الاية الأولى تحريم الاكل وفي الثانية الوطء
# المسألة التاسعة عشرة ms235 اختلفوا في المفهوم هل له عموم أم لا فذهب الجمهور
~~إلى ان له عموما وذهب القاضي أبو بكر والغزالي وجماعة من الشافعية إلى انه
~~لا عموم له قال الغزالي من يقول بالمفهوم قد يظن ان له عموما ويتمسك به ثم
~~رده بأن العموم من عوارض PageV01P227 الالفاظ والمفهوم ليست دلالته لفظية
~~فاذا قال في سائمة الغنم الزكاة فنفي الزكاة عن المعلوفة ليس بلفظ حتى يعم
~~أو يخص ورد ذلك صاحب المحصول فقال ان كنت لا تسميه عموما لأنك لا تطلق لفظ
~~العام الا على الالفاظ فالنزاع لفظي وان كنت تعني به انه لا يعرف منه
~~انتفاء الحكم عن جميع ما عداه فهو باطل لان البجث على أن المفهوم هل له
~~عموم أم لا ومتى ثبت كون المفهوم حجة لزم القطع بانتفائه عما عداه لأنه لو
~~ثبت الحكم في غير المذكور لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة انتهى قال القرافي
~~الظاهر من حال الغزالي انه انما خالف في التسمية لأن لفظ العموم انما وضع
~~للفظ لا للمعنى قال ابن الحاجب انما اراد الغزالي ان العموم لم يثبت
~~بالمنطوق به فقط بل بواسطته وهذا مما لا خلاف فيه وقال الخلاف لا يتحقق في
~~هذه المسألة قال ابن الانباري في شرح البرهان ان القائل بأن للمفهوم عموما
~~مستنده انه اذا قيل له في سائمة الغنم الزكاة فقد تضمن ذلك قولا اخر وهو لا
~~زكاة في المعلوفة وهو لو صرح بذلك لكان عاما في المقصود اما اذا وجدنا صورة
~~من صور المفهوم موافقة للمنطوق به فهل نقول بطل المفهوم بالكلية حتى لا
~~يتمسك به في غير تلك الصورة أو نقول يتمسك به فيما وراء ذلك هذا موضع نظر
~~قال والاشبه بناء ذلك على ان مستند المفهوم ماذا هل هو البحث عن فوائد
~~التخصيص كما هو اختيار الشافعي فلا يصح ان يكون له عموم وان قلنا استناده
~~إلى عرف لغوي فصحيح وخرج من كلامه وكلام الشيخ ان الخلاف معنوي وليس الخلاف
~~لفظيا كما زعموا انتهى قال العضد ms236 في شرحه لمختصر المنتهي واذا حرر محل
~~النزاع لم يتحقق خلاف لأنه ان فرض في ان مفهومي الموافقة والمخالفة يثبت
~~بهما الحكم في جميع ما سوى المنطوق من الصور أو لا فالحق النفي وهو مراد
~~الغزالي وهم لا يخالفونه فيه ولا ثالث ههنا يمكن فرضه محل النزاع والحاصل
~~انه نزاع لفظي يعود إلى تفسير العام بأنه ما يستغرق في محل النطق أو ما
~~يستغرق في الجملة انتهى قال الزركشي ما ذكروه من عموم المفهوم حتى يعمل به
~~فيما عدا المنطوق يجب تأويله على ان المراد ما اذا كان المنطوق جزئيا
~~وبيانه ان الإجماع على أن الثابت بالمفهوم إنما هو نقيض المنطوق والإجماع
~~على أن نقيض الكلي المثبت جزئي سالب ونقيض الجزئي المثبت كلي سالب ومن
~~هاتين المقدمتين يعلم ان ما كان منطوقه كليا سالبا كان مفهومه جزئيا سالبا
~~فيجب تأويل قولهم ان المفهوم عام على ما اذا كان المنطوق به خاصا ليجتمع
~~اطراف الكلام انتهى وقد تقدم في مسألة الخلاف في كون العموم من عوارض
~~الالفاظ فقط أم من عوارض الالفاظ والمعاني وكذلك سيأتي ان PageV01P228 شاء
~~الله تعالى في بحث المفهوم ما اذا تأملته زادك بصيرة
# المسألة الموفية للعشرين قال الامام الشافعي ترك الاستفصال في حكاية
~~الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال قال في المحصول مثاله
~~ان ابن غيلان اسلم على عشرة نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربعا
~~منهن وفارق سائرهن ولم يسأل عن كيفية ورود عقده عليهن في الجمع والترتيب
~~فكان اطلاقه القول دالا على انه لا فرق بين ان تتفق تلك العقود معا أو على
~~الترتيب وهذا فيه نظر لاحتمال انه صلى الله عليه وسلم عرف خصوصا فأجاب بناء
~~على معرفته ولم يستفصل انتهى ويجاب عنه بأن هذا الاحتمال انما يصار اليه
~~اذا كان راجحا وليس بمساو فضلا عن ان يكون راجحا
# المسألة الحادية والعشرون ذكر علماء البيان ان حذف المتعلق يشعر بالتعميم
~~نحو زيد يعطي ويمنع ونحو قوله تعالى @QB@ والله يدعو ms237 إلى دار السلام @QE@
~~فينبغي ان يكون ذلك من اقسام العموم وان لم يذكره اهل الاصول قال الزركشي
~~وفيه بحث فان ذلك مما اخذ من القرائن وحينئذ فان دلت القرينة على ان المقدر
~~يجب ان يكون عاما فالتعميم من عموم المقدر سواء ذكر أو حذف والا فلا دلالة
~~على التعميم فالظاهر ان العموم فيما ذكر انما هو لدلالة القرينة على ان
~~المقدر عام والحذف انما هو لمجرد الاختصار لا للتعميم
# المسألة الثانية والعشرون الكلام العام على طريقة المدح أو الذم نحو @QB@
~~إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم @QE@ ونحو @QB@ والذين هم لفروجهم
~~حافظون @QE@ ذهب الجمهور إلى انه عام ولا يخرجه عن كونه عاما حسبما تقتضيه
~~الصيغة كونه مدحا أو ذما وذهب الشافعي وبعض اصحابه إلى انه لا يقتضي العموم
~~وحكى أبو الحسين بن القطان والاستاذ أبو منصور وسليم الرازي وابن السمعاني
~~وجهين في ذلك لأصحاب الشافعي وروي القول بعدم عمومه عن القاشاني والكرخي
~~نقله عن الاول أبو بكر الرازي وعن الثاني ابن برهان وقال الكيا الهراس انه
~~الصحيح وبه جزم القفال الشاشي وقال لا يحتج بقوله PageV01P229 @QB@ والذين
~~يكنزون الذهب والفضة @QE@ على وجوب الزكاة في قليل الذهب والفضة وكثيرهما
~~بل مقصود الاية الوعيد لتارك الزكاة وكذا لا يحتج بقوله @QB@ والذين هم
~~لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم @QE@ على ما يحل منها
~~وما لا يحل وكان فيها بيان ان الفرج لا يجب حفظه عنهما ثم اذا احتيج إلى
~~تفصيل ما يحل بالنكاح أو بملك اليمين صيرفيه إلى ما قصد تفصيله مثل @QB@
~~حرمت عليكم أمهاتكم @QE@ انتهى والراجح ما ذهب اليه الجمهور لعدم التنافي
~~بين قصد العموم والمدح أو الذم ومع عدم التنافي يجب التمسك بما يفيده اللفظ
~~من العموم ولم يأت من منع من عمومه عند قصد المدح أو الذم بما تقوم به
~~الحجة
# المسألة الثالثة والعشرون ورود العام على سبب خاص وقد اطلق جماعة من اهل
~~الاصول ان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وحكوا ذلك اجماعا كما رواه ms238
~~الزركشي في البحر قال ولا بد في ذلك من تفصيل وهو ان الخطاب اما ان يكون
~~جوابا فإن لم يستقل بحيث لا يحصل الابتداء به فلا خلاف في انه تابع للسؤال
~~في عمومه وخصوصه حتى كان السؤال معاد فيه فان كان السؤال عاما فعام وان كان
~~خاصا فخاص مثال خصوص السؤال قوله تعالى @QB@ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا
~~قالوا نعم @QE@ وقوله في الحديث اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم قال فلا اذا
~~وكقول القائل وطئت في نهار رمضان عامدا فيقول عليك الكفارة فيجب قصر الحكم
~~على السائل ولا يعم غيره الا بدليل من خارج يدل على انه عام في المكلفين أو
~~في كل من كان بصفته ومثال عمومه ما لو سئل عمن جامع امرأته في نهار رمضان
~~فقال يعتق رقبة فهذا عام في كل واطئ في نهار رمضان وقوله يعتق وان كان خاصا
~~بالواحد لكنه لما كان جوابا عن جامع امرأته بلفظ يعم كل من جامع كان الجواب
~~كذلك وصار السؤال معادا في الجواب قال الغزالي وهذا يشترط فيه ان يكون حال
~~غير المحكوم عليه كحاله في كل وصف مؤثر للحكم وجعل القاضي في التقريب من
~~هذا الضرب قوله انتوضأ بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه قال لأن الضمير لا
~~بد له من ان يتعلق بما قبله ولا يحسن ان يبتدأ به قال الزركشي وفي هذا نظر
~~لأن هذا ضمير شأن ومن شأنه صدر الكلام وان لم يتعلق بما قبله قال وقد رجع
~~القاضي في موضع اخر فجعله من القسم الثاني وهو الصواب وبه صرح ابن
~~PageV01P230 برهان غيره وان استقل الجواب نفسه بحيث لو ورد مبتدأ لكان
~~كلاما تاما مفيدا للعموم فهو على ثلاثة اقسام لأنه اما ان يكون اخص أو
~~مساويا أو اعم الاول يكون الجواب مساويا له لا يزيد عليه ولا ينقص كما لو
~~سئل عن ماء البحر فقال ماء البحر لا ينجسه شيء فيجب حمله على ظاهره بلا
~~خلاف كذلك قال ابن فورك والاستاذ أبو اسحاق ms239 الاسفرائيني وابن القشيري
~~وغيرهم الثاني ان يكون الجواب اخص من السؤال مثل ان سأل عن أحكام المياه
~~فيقول ماء البحر طهور فيختص ذلك بماء البحر ولا يعم بلا خلاف كما حكاه
~~الاستاذ أبو منصور وابن القشيري وغيرهما الثالث ان يكون الجواب اعم من
~~السؤال وهما قسمان
# احدهما ان يكون اعم منه في حكم اخر غير ما سئل عنه كسؤالهم عن التوضؤ
~~بماء البحر وجوابه صلى الله عليه وسلم بقوله هو الطهور ماؤه والحل ميتته
~~فلا خلاف انه عام لا يختص بالسائل ولا بمحل السؤال من ضرورتهم إلى الماء
~~وعطشهم بل يعم حال الضرورة والاختيار كذا قال ابن فورك وصاحب المحصول
~~وغيرهما وظاهر كلام القاضي أبي الطيب وابن برهان انه يجري في هذا الخلاف
~~الاتي في القسم الثاني وليس بصواب كما لا يخفى
# القسم الثاني ان يكون الجواب اعم من السؤال في ذلك الحكم الذي وقع السؤال
~~عنه كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء بئر بضاعة الماء طهور لا
~~ينجسه شيء وكقوله لما سئل عمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد فيه عيبا الخراج
~~بالضمان وهذا القسم محل الخلاف وفيه مذاهب الاول انه يجب قصره على ما خرج
~~عليه السؤال واليه ذهب بعض اصحاب الشافعي وحكاه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو
~~الطيب وابن الصباغ وسليم الرازي وابن برهان ابن السمعاني عن المزني وابي
~~ثور القفال والدقاق وحكاه ايضا الشيخ أبو منصور عن ابي PageV01P231 الحسن
~~الاشعري وحكاه ايضا بعض المتأخرين عن الشافعي وحكاه القاضي عبد الوهاب
~~والباجي عن أبي الفرج من اصحابهم وحكاه الجويني في البرهان عن أبي حنيفة
~~وقال انه الذي صح عندنا من مذهب الشافعي وكذا قال الغزالي في المنخول ومعه
~~فخر الدين الرازي في المحصول قال الزركشي والذي في كتب الحنفية وصح عن
~~الشافعي خلافه ونقل هذا المذهب القاضي أبو الطيب والماوردي وابن برهان وابن
~~السمعاني عن مالك
# المذهب الثاني انه يجب حمله على العموم لان عدول المجيب عن الخاص المسؤل
~~عنه إلى العام دليل على ارادة ms240 العموم ولان الحجة قائمة بما يفيده اللفظ وهو
~~يقتضي العموم ووروده على السبب لا يصلح معارضا والى هذا ذهب الجمهور قال
~~الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والماوردي وابن برهان وهو مذهب الشافعي
~~واختاره أبو بكر الصيرفي وابن القطان قال الشيخ أبو اسحاق الشيرازي وابن
~~القشيري والكيا الطبري والغزالي انه الصحيح وبه جزم القفال الشاشي قال
~~والاصل ان العموم له حكمه الا ان يخصه دليل والدليل قد اختلف فإن كان في
~~الحال دلالة يعقل بها المخاطب ان جوابه العام يقتصر به على ما اجيب عنه أو
~~على جنسه فذاك والا فهو عام في جميع ما يقع عليه عمومه وحكى هذا المذهب ابن
~~كج عن أبي حنيفة والشافعي وحكاه الاستاذ أبو منصور عن اكثر الشافعية
~~والحنفية وحكاه القاضي عبد الوهاب عن الحنفية واكثر الشافعية والمالكية
~~وحكاه الباجي عن اكثر المالكية والعراقيين قال القاضي في التقريب وهو
~~الصحيح لان الحكم معلق بلفظ الرسول دون ما وقع عليه السؤال ولو قال ابتداء
~~وجب عمله العموم فكذلك اذا صدر جوابا انتهى وهذا المذهب هو الحق الذي لا شك
~~فيه ولا شبهة لأن التعبد للعباد انما هو باللفظ الوارد عن الشارع وهو عام
~~ووروده على سؤال خاص لا يصلح قرينة لقصره على ذلك السبب ومن ادعى انه يصلح
~~لذلك فليأت بدليل تقوم به الحجة ولم يأت أحد من القائلين بالقصر على السبب
~~بشيء يصلح لذلك واذا ورد في بعض المواطن ما يقتضي قصر ذلك العام الوارد فيه
~~على سببه لم يجاوز به محله بل يقصر عليه ولا جامع بين الذي ورد فيه بدليل
~~يخصه وبين سائر العمومات الواردة على اسباب خاصة حتى يكون ذلك الدليل في
~~ذلك الموطن شاملا لها
# المذهب الثالث الوقف حكاه القاضي في التقريب ولا وجه له لان الادله هنا
~~لم تتوزان حتى يقتضي ذلك التوقف
# المذهب الرابع التفصيل بين ان يكون السبب هو السؤال سائل فيختص به وبين
~~ان يكون السبب مجرد وقوع حادثة كان ذلك القول العام واردا عند حدوثها ms241 فلا
~~يختص بها كذا حكاه عبد العزيز في شرح البزدوي PageV01P232 المذهب الخامس
~~انه ان عارض هذا العام الوارد على سبب عموم اخر خرج ابتداء بلا سبب فانه
~~يقصر على سببه وان لم يعارضه فالعبرة بعمومه قال الاستاذ أبو منصور هذا هو
~~من غير سبب اذا صلح للدلالة فهو دليل خارج يوجب القصر ولا خلاف في ذلك على
~~المذاهب كلها
# المسألة الرابعة والعشرون ذكر بعض افراد العام الموافق له في الحكم لا
~~يقتضي التخصيص عند الجمهور والحاصل انه اذا وافق الخاص العام في الحكم فان
~~كان بمفهومه ينفي الحكم عن غيره فمن اخذ بمثل ذلك المفهوم خصص به على
~~الخلاف الاتي في مسألة التخصيص بالمفهوم واما اذا لم يكن له مفهوم فلا يخصص
~~به ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ايما إهاب دبغ فقد طهر مع قوله صلى
~~الله عليه وسلم في حديث اخر في شاة ميمونه دباغها طهورها فالتنصيص على
~~الشاة في الحديث الاخر لا يقتضي تخصيص عموم ايما اهاب دبغ فقد طهر لأنه
~~تنصيص على بعض افراد العام بلفظ لا مفهوم له الا مجرد مفهوم اللقب فمن اخذ
~~به خصص به ومن لم يأخذ به لم يخصص به ولا متمسك لمن قال الأرض مسجدا وطهورا
~~وفي لفظ اخر وتربتها طهورا وقوله الطعام بالطعام مع قوله في حديث اخر البر
~~بالبر الخ وقد احتج الجمهور على عدم التخصيص بالموافق للعام وذكر بعض اهل
~~العلم وقوع الخلاف في هذه المسألة وقال لما كان أبو ثور ممن يقول بمفهوم
~~اللقب ظن انه يقول بالتخصيص وليس كذلك قال الزركشي فان قلت فعلى قول
~~الجمهور ما فائدة هذا الخاص مع دخوله في العام قلت يجوز ان تكون فائدته عدم
~~جواز PageV01P233 تخصيصه أو التفخيم له أو اثبات المزيد له على غيره من
~~الافراد قال ابن دقيق العيد ان كان أبو ثور نص على هذه القاعدة فذاك وان
~~كان اخذها له بطريق الاستنباط من مذهبه في مفهوم اللقب فلا يدل على ذلك
# المسألة الخامسة والعشرون ms242 اذا علق الشارع حكما على علة هل تعم تلك العلة
~~حتى يوجد الحكم بوجودها في كل صورة فقال الجمهور بالعموم في جميع صور وجود
~~العلة وقال القاضي أبو بكر لا يعم ثم اختلف القائلون بالعموم هل العموم
~~باللغة أو بالشرع والظاهر ان ذلك العموم بالشرع لا باللغة فانه لم يكن في
~~الصيغة ما يقتضي ذلك بل اقتضى ذلك القياس وقد ثبت التعبد به كما سيأتي
~~واحتج من قال بعدم العموم بأنه يحتمل ان يكون المذكور جزء علة والجزء الاخر
~~خصوصية المحل واجيب عنه بان مجرد الاحتمال لا ينتهض للإستدلال فلا يترك به
~~ما هو الظاهر ولكنه ينبغي تقييد هذه المسألة بان يكون القياس الذي اقتضته
~~العلة من الاقيسة التي ثبتت بدليل نقل أو عقل لا بمجرد محض الرأي والخيال
~~المختل وسيأتي بمعونة الله ايضاح ذلك مستوفى
# المسألة السادسة والعشرون اختلفوا في العام اذا خص هل يكون حقيقة في
~~الباقي أم مجازا فذهب الاكثرون إلى انه مجاز في الباقي مطلقا سواء كان ذلك
~~التخصيص بمتصل أو منفصل وسواد كان بلفظ أو بغيره واختاره البيضاوي وابن
~~الحاجد والصفي الهندي قال ابن برهان في الاوسط وهو المذهب الصحيح ونسبه
~~الكيا الطبري إلى المحققين ووجهه انه موضوع للمجموع فاذا اريد به البعض فقد
~~اريد به غير ما وضع له وذلك هو المجاز وأيضا لو كان حقيقة في البعض كما كان
~~حقيقة في الكل لزم ان يكون مشتركا فيكون حقيقة في معنيين مختلفين والمفروض
~~انه حقيقة في معنى واحد وايضا قد تقرر ان المجاز خير من الاشتراك كما تقدم
~~فيكون مقدما عليه وذهب جماعة من اهل العلم إلى انه حقيقة فيما بقي مطلقا
~~قال الشيخ أبو حامد الاسفراييني وهذا مذهب الشافعي واصحابه وهو قول مالك
~~وجماعة من اصحاب أبي حنيفة ونقله ابن برهان عن اكثر الشافعية PageV01P234
~~وقال امام الحرمين هو مذهب جماعة الفقهاء وحكاه ابن الحاجب عن الحنابلة
~~قالوا ووجه ذلك ان اللفظ اذا كان متناولا حقيقة باتفاق فالتناول باق على ما
~~كان عليه ولا ms243 يغره طرد عدم تناول الغير واجيب بأنه كان يتناوله مع غيره
~~والان يتناوله وحده وهما متغايران وقالوا ايضا انه يسبق إلى الفهم من غير
~~قرينة واجيب بأنه انما يسبق إلى الفهم مع القرينة اذ السابق مع عدمها هو
~~العموم وهذا دليل المجاز قال العضد وقد يقال ارادة الباقي معلومة دون
~~القرينة انما المحتاج إلى القرينة عدم ارادة الاخراج انتهى ويجاب عنه بأن
~~ارادة الباقي وحده دون غيره يحتاج إلى قرينة وذهب جماعة إلى انه ان خص
~~بمتصل لفظي كالاستثناء فحقيقة وان خص بمنفصل فمجاز حكاه الشيخ أبو حامد
~~وابن برهان وعبد الوهاب عن الكرخي وغيره من الحنفية قال عبد الوهاب هو قول
~~أكثرهم قال ابن برهان واليه مال القاضي ونقله عن الشيخ أبو اسحاق الشيرازي
~~في اللمع واحتجوا بأنه مع التخصيص بمتصل كلام واحد ويجاب بأن ذلك المخصص
~~المتصل هو القرينة التي كانت سببا لفهم ارادة الباقي من لفظ العموم وهو
~~معنى المجاز ولا فرق بين قرينة قريبة أو بعيدة متصلة أو منفصلة وذهب عبد
~~الجبار إلى عكس هذا القول حكي ذلك عنه ابن برهان في الاوسط ولا وجه له وحكى
~~الامدي انه ان خص بدليل لفظي كان حقيقة في الباقي سواء كان ذلك المخصص
~~اللفظي متصلا أو منفصلا وان خص بدليل غير لفظي كان مجازا ولا وجه لهذا ايضا
~~لأن القرينة قد تكون لفظية وقد تكون غير لفظية وحكى أبو الحسين في المعتمد
~~عن عبد الجبار انه ان خص بالشرط والصفة فهو حقيقة والا فهو مجاز ولا وجه له
~~ايضا وقد استدل له بما لا يصلح للاحتجاج به على محل النزاع وقال أبو الحسين
~~البصري ان كان المخصص مستقلا فهو مجاز سواء كان عقليا أو لفظيا وذلك كقول
~~المتكلم بالعام اردت به البعض الباقي بعد الأخراج وان لم يكن مستقلا فهو
~~حقيقة كالاستثناء والشرط والصفة واختار هذا فخر الدين الرازي فانه قال في
~~المحصول والمختار قول أبي الحسين وهو ان القرينة المخصصة ان استقلت بنفسها
~~صار مجازا والا فلا ms244 وتقريره ان القرينة المخصصة المستقلة ضربان عقلية
~~ولفظية اما العقلية فكالدلالة الدالة على ان غير القادر غير مراد بالخطاب
~~بالعبادات واما اللفظية فيجوز ان يقول المتكلم بالعام اردت به البعض
~~الفلاني وفي هذين القسمين يكون العموم مجازا والدليل عليه ان اللفظ موضوع
~~في اللغة للإستغراق فاذا استعمل هو بعينه في البعض فقد صار اللفظ مستعملا
~~في غير مسماه لقرينة مخصصة وذلك هو المجاز فان قلت لم لا يجوز ان يقال لفظ
~~العموم وحده حقيقة في الاستغراق ومع القرينة المخصصة حقيقة في الخصوص قلت
~~فتح هذا الباب يفضي إلى ان لا يوجد في الدنيا مجاز اصلا لانه لا لفظ الا
~~ويمكن ان يقال انه وحده حقيقة في كذا ومع القرينة حقيقة في المعنى الذي جعل
~~مجازا عنه والكلام في ان العام المخصوص PageV01P235 بقرينة مستقلة بنفسها
~~هل هو مجاز أم لا انتهى ويجاب عنه بمنع كونه يفضي إلى ذلك ومجرد امكان ان
~~يقال لا اعتبار به بل الاعتبار بالدلالة الكائنة في نفس الدال مع عدم فتح
~~باب الامكان المفضي إلى سد باب الدلالة مطلقا فضلا عن سد باب مجرد المجاز
~~وحكى الامدي عن أبي بكر الرازي انه ان بقي بعد التخصيص جمع فهو حقيقة والا
~~فهو مجاز واختاره الباجي من المالكية وهذا لا ينبغي ان يعد مذهبا مستقلا
~~لأنه لا بد ان يبقى اقل الجمع وهو محل الخلاف ولهذا قال القاضي أبو بكر
~~الباقلاني والغزالي ان محل الخلاف فيما اذا كان الباقي اقل الجمع فأما اذا
~~بقي واحد أو اثنان كما لو قال لو تكلم الناس ثم قال اردت زيدا خاصة فانه
~~يصير مجازا بلا خلاف لأنه اسم جمع والواحد والاثنان ليسا بجمع انتهى وهكذا
~~لا ينبغي ان يعد مذهبا مستقلا ما اختاره امام الحرمين من انه يكون حقيقة
~~فيما بقي ومجازا فيما اخرج لأن محل النزاع هو فيما بقي فقط هل يكون العام
~~فيه حقيقة أم لا
# المسألة السابعة والعشرون اختلفوا في العام بعد تخصيصه هل يكون حجة أم لا
~~ومحل ms245 الخلاف فيما اذا خص بمبين اما اذا خص بمبهم كما لو قال تعالى @QB@
~~فاقتلوا المشركين @QE@ الا بعضهم فلا يحتج به على شيء من الافراد بلا خلاف
~~اذ ما من فرد الا ويجوز ان يكون هو المخرج وأيضا اخراج المجهول من المعلوم
~~يصيره مجهولا وقد نقل الاجماع على هذا جماعة منهم القاضي أبو بكر وابن
~~السمعاني والاصفهاني قال الزركشي في البحر وما نقلوه من الاتفاق فليس بصحيح
~~وقد حكى ابن برهان في الوجيز الخلاف في هذه الحالة وبالغ فصحح العمل به مع
~~الابهام واعتل بأنا اذا نظرنا إلى فرد شككنا فيه هل هو من المخرج والاصل
~~عدمه فيبقى على الأصل ونعمل به إلى ان نعلم بالقرينة بان الدليل المخصص
~~معارض للفظ العام وانما يكون معارضا عند العلم به قال الرزكشي وهو صريح في
~~الإضراب عن المخصص والعمل بالعام في جميع أفراده وهو بعيد وقد رد الهندي
~~هذا البحث بأن المسألة مفروضة في الاحتجاج به في الكل المخصوص وغيره ولا
~~قائل به انتهى وقال بعض الشافعية بإحالة هذا محتجا بأن البيان لا يتأخر
~~وهذا يؤدي إلى تأخره واما اذا كان التخصيص بمبين فقد اختلفوا في ذلك على
~~اقوال
# القول الاول انه حجة في الباقي واليه ذهب الجمهور واختاره الامدي وابن
~~الحاجب وغيرهما من محققي المتأخرين وهو الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة لأن
~~اللفظ العام كان متناولا للكل فيكون حجة في كل واحد من اقسام ذلك الكل ونحن
~~نعلم بالضرورة ان نسبة اللفظ إلى كل الأقسام على السوية فإخراج البعض منها
~~بمخصص لا يقتضي اهمال دلالة اللفظ على ما بقي ولا يرفع التعبد به ولو توقف
~~كونه حجة في البعض PageV01P236 على كونه حجة في الكل للزم الدور وهو محال
~~وايضا المقتضي للعمل به فيما بقي موجود وهو دلالة اللفظ عليه والمعارض
~~مفقود فوجد المقتضي وعدم المانع فوجب ثبوت الحكم وايضا قد ثبت عن سلف هذه
~~الامة ومن بعدهم الاستدلال بالعمومات المخصوصة وشاع ذلك وذاع وايضا قد قيل
~~انه ما من عموم ms246 الا وقد خص وانه لا يوجد عام غير مخصص فلو قلنا انه غير حجة
~~فيما بقي للزم ابطال كل عموم ونحن نعلم ان غالب هذه الشريعة المطهرة انما
~~يثبت بعمومات
# القول الثاني انه ليس بحجة فيما بقي واليه ذهب عيسى بن ابان وابو ثور كما
~~حكاه عنهما صاحب المحصول وحكاه القفال الشاشي عن اهل العراق وحكاه الغزالي
~~عن القدرية قال ثم منهم من قال يبقى اقل الجمع لأنه المتيقن قال امام
~~الحرمين ذهب كثير من الفقهاء الشافعية والمالكية والحنفية والجبائي وابنه
~~إلى ان الصيغة الموضوعة للعموم اذا خصت صارت مجملة ولا يجوز الاستدلال بها
~~في بقية المسميات الا بدليل كسائر المجازات واليه مال عيسى بن ابان انتهى
~~واستدلوا بان معنى العموم حقيقة غير مراد مع تخصيص البعض وسائر ما تحته من
~~المراتب مجازات واذا كانت الحقيقة غير مرادة وتعددت المجازات كان اللفظ
~~مجملا فيها فلا يحمل على شيء منها وأجيب بأن ذلك انما يكون اذا كانت
~~المجازات متساوية ولا دليل على تعين احدها وما قدمنا من الادلة فقد دلت على
~~حمله على الباقي فيصار اليه
# القول الثالث انه ان خص بمتصل كالشرط والصفة فهو حجة فيما بقي وان خص
~~بمنفصل فلا بل يصير مجملا حكاه الأستاذ أبو منصور عن الكرخي ومحمد بن شجاع
~~الثلجي بالمثلثة والجيم قال أبو بكر الرازي كان شيخنا أبو الحسن الكرخي
~~يقول في العام اذا ثبت خصوصه سقط الاستدلال باللفظ وصار حكمه موقوفا على
~~دلالة اخرى من غيره فيكون بمنزلة اللفظ وكان يفرق بين الاستثناء المتصل
~~باللفظ وبين الدلالة من غير اللفظ فيقول ان الاستثناء غير مانع بقاء اللفظ
~~فيما عدا المستثنى انتهى ولا يخفاك ان قوله سقط الاستدلال باللفظ مجرد دعوى
~~ليس عليها دليل وقوله وصار حكمه الخ ضم دعوى إلى دعوى والاصل بقاء الدلالة
~~والظاهر يقتضي ذلك فمن قال برفعها أو بعدم ظهورها لم يقبل منه ذلك الا
~~بدليل ولا دليل اصلا
# القول الرابع ان التخصيص ان لم يمنع استفادة الحكم بالاسم وتعلقه بظاهره ms247
~~جاز التعلق به كما قي قوله تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ لان القيام
~~الدلالة على المنع من قتل PageV01P237 اهل الذمة لا يمنع من تعلق الحكم وهو
~~القتل باسم المشركين وان كان يمنع من تعلق الحكم بالاسم العام ويوجب تعلقه
~~بشرط لا ينبئ عنه الظاهر لم يجز التعلق به كما في قوله تعالى @QB@ والسارق
~~والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ لان قيام الدلالة على اعتبار النصاب والحرز
~~وكون المسروق لا شبهة للسارق فيه يمنع من تعلق الحكم وهو القطع بعموم اسم
~~السارق ويوجب تعلقه بشرط لا ينبئ عنه ظاهر اللفظ واليه ذهب أبو عبدالله
~~البصري تلميذ الكرخي ويجاب عنه بأن محل النزاع دلالة اللفظ العام على ما
~~بقي بعد التخصيص وهي كائنة في الموضعين والاختلاف بكون الدلالة في البعض
~~اظهر منها في البعض الاخر باعتبار امر خارج لا يقتضي ما ذكره من التفرقة
~~المفضية إلى سقوط دلالة الدال اصلا وظاهرا
# القول الخامس ان كان لا يتوقف على البيان قبل التخصيص ولا يحتاج اليه
~~كاقتلوا المشركين فهو حجة لان مراده بين قبل اخراج الذمي وان كان يتوقف على
~~البيان ويحتاج اليه قبل التخصيص فليس بحجة كقوله تعالى @QB@ أقيموا الصلاة
~~@QE@ فانه يحتاج إلى البيان قبل اخراج الحائض ونحوها واليه ذهب عبد الجبار
~~وليس هو بشيء ولم يدل عليه دليل من عقل ولا نقل
# القول السادس انه يجوز التمسك به في اقل الجمع لأنه المتعين ولا يجوز
~~فيما زاد عليه هكذا حكى هذا المذهب القاضي أبو بكر والغزالي وابن القشيري
~~وقال انه تحكم وقال الصفي الهندي لعله قول من لا يجوز تخصيص التثنية وقد
~~استدل لهذا القائل بأن اقل الجمع هو المتيقن والباقي مشكوك فيه ورد بمنع
~~كون الباقي مشكوكا فيه لما تقدم من الادلة
# القول السابع انه يتمسك به في واحد فقط حكاه في المنخول عن أبي هاشم وهو
~~اشد تحكما مما قبله
# القول الثامن الوقف فلا يعمل به الا بديل حكاه أبو الحسين بن القطان
~~وجعله مغايرا لقول عيسى بن ابان ومن معه وهو مدفوع با الوقف ms248 انما يحسن عند
~~توازن الحجج وتعارض الادلة وليس هناك شيء من ذلك
# المسألة الثامنة والعشرون اذا ذكر العام وعطف عليه بعض افراده مما حق
~~العموم PageV01P238 ان يتناوله كقوله تعالى @QB@ حافظوا على الصلوات
~~والصلاة الوسطى @QE@ فهل يدل ذكر الخاص على انه غير مراد باللفظ العام أم
~~لا وقد حكى الروياني في البحر عن والده في كتاب الوصية انه حكي اختلاف
~~العلماء في هذه المسألة فقال بعضهم هذا المخصوص لا يدخل تحت العام لأن لو
~~جعلناه داخلا تحته لم يكن لافراده بالذكر فائدة قال الزركشي في البحر وعلى
~~هذا جرى أبو علي الفارسي وتلميذه ابن جني وظاهر كلام الشافعي يدل عليه فانه
~~قال في حديث عائشة في الصلاة الوسطى وصلاة العصر انه يدل على ان الصلاة
~~الوسطى ليست العصر لان العطف يقتضي المغايرة قال الروياني ايضا وقال بعضهم
~~هذا المخصوص بالذكر هو داخل تحت العموم وفائدته التأكيد وكأنه ذكر مرة
~~بالعموم ومرة بالخصوص وهذا هو الظاهر وقد اوضحنا هذا المقام بما لا مزيد
~~عليه في شرحنا للمنتقى واذا كان المعطوف خاصا فاختلفوا هل يقتضي تخصيص
~~المعطوف عليه أم لا فذهب الجمهور إلى انه لا يوجبه وقالت الحنفية يوجبه
~~وقيل بالوقف ومثال هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر
~~ولا ذو عهد في عهده فقال الاولون لا يقتل المسلم بالذمي لقوله لا يقتل مؤمن
~~بكافر وهو عام في الحربي والذمي لانه نكرة في سياق النفي وقالت الحنفية بل
~~هو خاص والمراد به الكافر الحربي بقرينة عطف الخاص عليه وهو قوله ولا ذو
~~عهد في عهده فيكون التقدير ولا ذو عهد في عهده بكافر قالوا والكافر الذي لا
~~يقتل به ذو العهد هو الحربي فقط بالاجماع لان المعاهد يقتل بالمعاهد فيجب
~~ان يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي تسوية بين المعطوف
~~والمعطوف عليه قال الاولون وهذا التقدير ضعيف لوجوه احدها ان العطف لا
~~يقتضي الاشتراك بين المتعاطفين من كل وجه الثاني ان قوله ولا ذو عهد في ms249
~~عهده كلام تام فلا يحتاج إلى اضمار قوله بكافر لان الاضمار خلاف الاصل
~~والمراد حينئذ ان العهد عاصم من القتل وقد صرح أبو عبيد في غريب الحديث
~~بذلك فقال ان قوله ولا ذو عهد جملة مستأنفة وانما PageV01P239 قيده بقوله
~~في عهده لانه لو اقتصر على قوله ولا ذو عهد لتوهم ان من وجد منه العهد ثم
~~خرج منه لا يقتل فلما قال في عهده علمنا اختصاص النهي بحالة العهد الثالث
~~ان حمل الكافر المذكور على الحربي لا يحسن لأن اهدار دمه معلوم من الدين
~~بالضرورة فلا يتوهم أحد قتل مسلم به وقد اطال اهل الاصول الكلام في هذه
~~المسألة وليس هناك ما يقتضي التطويل وقد قيل على ما ذهب اليه الاولون ما
~~وجه الارتباط بين الجملتين اذ لا يظهر مناسبة لقوله ولا ذو عهد في عهده
~~مطلقا مع قوله لا يقتل مسلم بكافر واجاب عن ذلك الشيخ أبو اسحاق المروزي
~~بان عداوة الصحابة رضي الله عنهم للكفار كانت شديدة جدا فلما قال عليه
~~الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر ظن ان يجر هذا الكلام إلى ان تحملهم
~~العداوة الشديدة بينهم على قتل كل كافر من معاهد وغيره فعقبه بقوله ولا ذو
~~عهد في عهده
# المسألة التاسعة والعشرون نقل الغزالي والامدي وابن الحاجب الاجماع على
~~منع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص واختلفوا في قدر البحث والاكثرون
~~قالوا إلى ان يغلب الظن بعدمه وقال القاضي أبو بكر الباقلاني إلى القطع به
~~وهو ضعيف اذ القطع لا سبيل اليه واشتراطه يفضي إلى عدم العمل بكل عموم
~~واعلم ان في حكاية الاجماع نظرا فقد قال في المحصول قال ابن شريح لا يجوز
~~التمسك بالعام ما لم يستقص في طلب المخصص فإذا لم يوجد بعد ذلك المخصص
~~فحينئذ يجوز التمسك به في اثبات الحكم وقال الصيرفي يجوز التمسك به ابتداء
~~ما لم يظهر دلالة مخصصة واحتج الصيرفي بأمرين احدهما لو لم يجز التمسك
~~بالعام الا بعد طلب المخصص لم يجز التمسك بالحقيقة الا بعد ms250 البحث هل يوجد
~~ما يقتضي صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز وهذا باطل فذاك مثله بيان
~~الملازمة انه لو لم يجز التمسك بالعام الا بعد طلب المخصص لكان ذلك لأجل
~~الاحتراز عن الخطأ المحتمل وهذا المعنى قائم في التمسك بحقيقة اللفظ فيجب
~~اشتراكهما في الحكم وبيان ان التمسك بالحقيقة لا يتوقف على طلب ما يوجب
~~العدول إلى المجاز هو ان ذلك غير واجب في العرف بدليل انهم يحملون الالفاظ
~~على ظاهرها من غير بحث عن انه هل وجد ما يوجب العدول أم لا واذا وجب ذلك في
~~العرف وجب ايضا في الشرع لقوله صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا
~~فهو عند الله حسن والامر الثاني ان الاصل عدم التخصيص وهذا يوجب ظن عدم
~~التخصيص PageV01P240 فيكفي في اثبات ظن الحكم واحتج ابن شريح ان بتقدير
~~قيام المخصص لا يكون العموم حجة في صورة التخصيص فقبل البحث عن وجود المخصص
~~يجوز ان يكون العموم حجة وان لا يكون والاصل ان لا يكون حجة ابقاء للشيء
~~على حكم الاصل والجواب ان ظن كونه حجة اقوى من ظن كونه غير حجة لان اجراءه
~~على العموم اولى من حمله على التخصيص ولما ظهر هذا القدر من التفاوت كفى
~~ذلك في ثبوت الظن انتهى كلام المحصول وما ذكره من ان ما وجب في العرف وجب
~~في الشرع ممنوع وما استدل به زاعما انه من قول رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لم يثبت من وجه معتبر ولا شك ان الاصل عدم التخصيص فيجوز التمسك
~~بالدليل العام لمن كان من اهل الاجتهاد الممارسين لأدلة الكتاب والسنة
~~العارفين بها فان عدم وجود المخصص لمن كان كذلك يسوغ له التمسك بالعام بل
~~هو فرضه الذي تعبده الله به ولا ينافي ذلك تقدير وجود المخصص فان مجرد هذا
~~التقدير لا يسقط قيام الحجة بالعام ولا يعارض اصاله عدم الوجود وظهوره
# المسألة الموفية ثلاثين في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي اريد به
~~الخصوص قال الشيخ أبو حامد في ms251 تعليقه في كتاب البيع والفرق بينهما ان الذي
~~اريد به الخصوص ما كان المراد اقل وما ليس بمراد هو الاكثر وقال أبو علي بن
~~أبي هريرة العام المخصوص المراد به هو الاكثر وما ليس بمراد هو الاقل قال
~~ويفترقان من وجهين الاول ان العام الذي اريد به الخصوص ما يكون المراد
~~باللفظ أقل وما ليس بمراد باللفظ أكثر والثاني أن المراد فيما أريد به
~~الخصوص متقدم على اللفظ وفيما اريد به العموم متأخر عن اللفظ أو مقترن به
~~وقال ابن دقيق العيد في شرح العنوان يجب ان يتنبه للفرق بين قولنا هذا عام
~~اريد به الخصوص وبين قولنا هذا عام مخصوص فان الثاني اعم من الاول الا ترى
~~ان المتكلم اذا اراد باللفظ اولا ما دل عليه ظاهر العموم ثم اخرج بعد ذلك
~~بعض ما دل عليه اللفظ كان عاما مخصوصا ولم يكن عاما اريد به الخصوص ويقال
~~انه منسوخ بالنسبة إلى البعض الذي اخرج وهذا متوجه اذا قصد العموم بخلاف ما
~~اذا نطق بالعام مريدا به بعض ما يتناوله قال الزركشي وفرق بعض الحنابلة
~~بينهما بوجهين اخرين احدهما ان المتكلم اذا اطلق اللفظ العام فان اراد به
~~بعضا معينا فهو العام الذي اربد به الخصوص وان اراد سلب الحكم عن بعض منه
~~فهو العام المخصوص مثاله قام الناس فاذا PageV01P241 اردت اثبات القيام
~~لزيد مثلا لا غير فهو عام اريد به الخصوص وان اردت به سلب القيام عن زيد
~~فهو عام مخصوص والثاني ان العام الذي اريد به الخصوص انما يحتاج إلى دليل
~~معنوي يمنع ارادة الجميع فيتعين له البعض والعام المخصوص يحتاج إلى تخصيص
~~اللفظ غالبا كالشرط والاستثناء والغاية قال وفرق بعض المتأخرين بأن العام
~~الذي اريد به الخصوص هو ان يطلق العام ويراد به بعض ما يتناوله وهو مجاز
~~قطعا لأنه استعمال اللفظ في بعض مدلوله وبعض الشيء غيره قال وشرط الارادة
~~في هذا ان تكون مقارنة لاول اللفظ ولا يكفي طردها في اثنائه لان المقصود
~~منها نقل ms252 اللفظ من معناه إلى غيره واستعماله في غير موضعه وليست الارادة
~~فيه اخراجا لبعض المدلول بل ارادة استعمال اللفظ في شيء اخر غير موضعه كما
~~يراد باللفظ مجازه وأما العام المخصوص فهو العام الذي أريد به معناه مخرجا
~~منه بعض افراده فلا يشترط مقارنتها لأول اللفظ ولا تأخرها عنه بل يكفي
~~كونها في اثنائه كالمشيئة في الطلاق وهذا موضع خلافهم في ان العام المخصوص
~~مجاز أو حقيقة ومنشأ التردد ان ارادة اخراج بعض المدلول هل يصير اللفظ
~~مرادا به الباقي أو لا وهو يقوي كونه حقيقة لكن الجمهور على المجاز والنية
~~فيه مؤثرة في نقل اللفظ عن معناه إلى غيره وقال علي بن عيسى النحوي اذا اتى
~~بصورة العموم والمراد به الخصوص فهو مجاز الا في بعض المواضع اذا صار
~~الاظهر الخصوص كقولهم غسلت ثيابي وصرمت نخلي وجاءت بنو تميم وجاءت الازد
~~انتهى قال الزركشي وظن بعضهم ان الكلام في الفرق بينهما مما اثاره
~~المتأخرون وليس كذلك فقد وقعت التفرقة بينهما في كلام الشافعي وجماعة من
~~اصحابنا قي قوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع @QE@ هل هو عام مخصوص أو عام
~~اريد به الخصوص انتهى ولا يخفاك ان العام الذي اريد به الخصوص هو ماكان
~~مصحوبا بالقرينة عند التكلم به على ارادة المتكلم به بعض ما يتناوله بعمومه
~~وهذا لا شك في كونه مجازا لا حقيقة لأنه استعمال اللفظ في بعض ما وضع له
~~سواء كان المراد منه اكثره أو اقله فانه لا مدخل للتفرقة بما قيل من ارادة
~~الاقل في العام الذي اريد به الخصوص وارادة الاكثر في العام المخصوص وبهذا
~~يظهر لك ان العام الذي اريد به الخصوص مجاز على كل تقدير وأما العام
~~المخصوص فهو الذي لا تقوم قرينة عند تكلم المتكلم به على انه اراد بعض
~~افراده فيبقى متناولا لأفراده على العموم وهو عند هذا التناول حقيقة فاذا
~~جاء المتكلم بما يدل على اخراج البعض منه كان على الخلاف المتقدم هل هو
~~حقيقة في الباقي أم مجاز PageV01P242 = الباب ms253 الرابع $ في الخاص والتخصيص
~~والخصوص
# وفيه ثلاثون مسألة
# المسألة الأولى في حده فقيل الخاص هو اللفظ الدال على مسمى واحد ويعترض
~~عليه بأن تقييده بالوحدة غير صحيح فان تخصيص العام قد يكون باخراج افراد
~~كثيرة من افراد العام وقد يكون باخراج نوع من انواعه أو صنف من اصنافه الا
~~ان يراد بالمسمى الواحد ما هو اعم من ان يكون فردا أو نوعا ا و صنفا لكنه
~~يشكل عليه اخراج افراد متعددة نحو اكرم القوم الا زيدا وعمرا وبكرا ثم يرد
~~على هذا الحد ايضا انه يصدق على كل دال مسمى واحد سواء كان مخرجا أو لا قيل
~~في حده هو ما دل على كثرة مخصوصة ويعترف عليه بأن التخصيص قد يكون بفرد من
~~الافراد نحو اكرم القوم الا زيدا وليس زيد وحده بكثرة وأيضا يعترض عليه بأن
~~يصدق على كل لفظ يدل على كثرة سواء كان مخرجا من عموم أم لا الا ان يراد
~~بهذين الحدين تحديد الخاص من حيث هو خاص
# واما التخصيص وهو المقصود بالذكر هنا فهو في اللغة الافراد ومنه الخاصة
~~وفي الاصطلاح تمييز بعض الجملة بالحكم كذا قال ابن السمعاني ويرد عليه
~~العام الذي اريد به الخصوص وقيل بيان ما لم يرد بلفظ العام ويرد عليه ايضا
~~بيان ما لم يرد بالعام الذي اريد به الخصوص وليس من التخصيص وقال العبادي
~~التخصيص بيان المراد بالعام ويعترض عليه بأن التخصيص هو بيا ما لم يرد
~~بالعام لا بيان ما اريد به وايضا يدخل فيه العام الذي اريد به الخصوص وقال
~~ابن الحاجب التخصيص قصر العام على بعض مسمياته واعترض عليه بأن لفظ القصر
~~يحتمل القصر في التناول أو الدلالة أو الحمل أو الاستعمال وقال أبو الحسين
~~هو اخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه واعترض عليه بأن ما أخرج فالخطاب لم
~~يتناوله وأجيب بأن المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصص وقيل هو
~~تعريف ان العموم للخصوص واورد عليه انه تعريف التخصيص بالخصوص وفيه دور
~~واجيب بان المراد ms254 بالتخصيص المحدود التخصيص في الاصطلاح وبالخصوص المذكور
~~PageV01P243 في الحد وهو الخصوص في اللغة فتغايرا فلا دور قال القفال
~~الشاشي اذا ثبت تخصيص العام ببعض ما اشتمل عليه علم انه غير مقصود بالخطاب
~~وان المراد ما عداه ولا نقول انه داخل في الخطاب فخرج منه بدليل والا لكان
~~نسخا ولم يكن تخصيصا فإن الفارق بينهما أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته
~~والتخصيص بيان ما قصد باللفظ العام قال الكيا الطبري والقاضي عبد الوهاب
~~معنى قولنا ان العموم مخصوص ان المتكلم به قد اراد بعض ما وضع له دون بعض
~~وذلك مجاز لأنه شبيه بالمخصوص الذي يوضع في الاصل للخصوص وارادة البعض لا
~~تصيره موضوعا في الاصل لذلك ولو كان حقيقة لكان العام خاصا وهو متناف وانما
~~يصير خاصا بالقصد كالأمر يصير امرا بالطلب والاستدعاء وقد ذكر مثل هذا
~~القاضي أبو بكر الباقلاني والغزالي
# واما الخصوص فقيل هو كون اللفظ متناولا لبعض ما يصلح له لا لجميعه ويعترض
~~عليه بالعام الذي اريد به الخصوص وقيل هو كون اللفظ متناولا للواحد المعين
~~الذي لا يصلح الا له ويعترض على تقييده بالوحدة مثل ما تقدم قال العسكري
~~الفرق بين الخاص والخصوص بأن الخاص هو ما يراد به بعض ما ينطوي عليه لفظه
~~بالوضع والخصوص ما اختص بالوضع لا بالإرادة وقيل الخاص ما يتناول امرا
~~واحدا بنفس الوضع والخصوص ان يتناول شيئا دون غيره وكان يصح ان يتناوله ذلك
~~الغير
# واما المخصص فيطلق على معان مختلفة فيوصف المتكلم بكونه مخصصا للعام
~~بمعنى انه اراد به بعض ما تناوله ويوصف الناصب لدلالة التخصيص بأنه مخصص
~~ويوصف الدليل بأنه مخصص كما يقال السنة تخصص الكتاب ويوصف المعتقد لذلك
~~بأنه مخصص
# واذا عرفت ان المقصود في هذا الباب ذكر حد التخصيص دون الخاص والخصوص
~~فالأولى في حده ان يقال هو اخراج بعض ما كان داخلا تحت العموم على تقدير
~~عدم المخصص
# المسألة الثانية في الفرق بين النسخ والتخصيص اعلم انه لما كان التخصيص
~~شديد الشبه بالنسخ لاشتراكهما في ms255 اختصاص الحكم ببعض ما يتناوله اللفظ احتاج
~~ائمة الاصول إلى بيان الفرق بينهما من وجوه الاول ان التخصيص ترك بعض
~~الاعيان والنسخ ترك الاعيان كذا قال الاستاذ الاسفرائيني الثاني ان التخصيص
~~يتناول الازمان والاعيان والاحوال بخلاف النسخ فانه لا يتناول الا الازمان
~~قال الغزالي وهذا ليس بصحيح فان الاعيان والازمان ليسا من افعال المكلفين
~~والنسخ يرد على الفعل في بعض الازمان PageV01P244 والتخصيص يرد على الفعل
~~في بعض الاحوال انتهى وهذا الذي ذكره هو فرق مستقل فينبغي ان يكون هو الوجه
~~الثالث الوجه الرابع ان التخصيص لا يكون الا لبعض الافراد بخلاف النسخ فانه
~~يكون لكل الافراد ذكره البيضاوي الوجه الخامس ان النسخ تخصيص الحكم بزمان
~~معين بطريق خاص بخلاف التخصيص قاله ايضا الاستاذ واختاره البيضاوي واعترض
~~عليه امام الحرمين الوجه السادس ان التخصيص تقليل والنسخ تبديل حكاه القاضي
~~أبو الطيب عن بعض اصحاب الشافعي واعترض بانه قليل الفائدة السابع ان النسخ
~~يتطرق إلى كل حكم سواء كان ثابتا في حق شخص واحد أو اشخاص كثيرة والتخصيص
~~لا يتطرق الا إلى الاول ومنهم من عبر عن هذا بعبارة اخرى فقال التخصيص لا
~~يدخل في الامر بمأمور واحد والنسخ يدخل فيه الثامن ان التخصيص يبقي دلالة
~~اللفظ على ما بقي تحته حقيقة كان أو مجازا على الخلاف السابق والنسخ يبطل
~~دلالة حقيقة المنسوخ في متسقبل الزمان بالكلية التاسع انه يجوز تأخير النسخ
~~عن وقت العمل بالمنسوخ ولا يجوز تأخير التخصيص عن وقت العمل بالمخصوص
~~العاشر انه يجوز نسخ شريعة بشريعة اخرى ولا يجوز التخصيص قال القرافي وهذا
~~الاطلاق وقع في كتب العلماء كثيرا وهو غير مسلم أو المراد ان الشريعة
~~المتأخرة قد تنسخ بعض احكام الشريعة المتقدمة اما كلها فلا لأن قواعد
~~العقائد لم تنسخ الحادي عشر ان النسخ رفع الحكم بعد ثبوته بخلاف التخصيص
~~فإنه بيان المراد باللفظ العام ذكره القفال الشاشي والعبادي في زياداته
~~الثاني عشر أن التخصيص بيان ما أريد بالعموم والنسخ بيان ما لم يرد
~~بالمنسوخ ذكره الماوردي ms256 الثالث عشر أن التخصيص يجوز أن يكون مقترنا بالعام
~~أو متقدما عليه أو متأخرا عنه ولا يجوز أن يكون الناسخ متقدما على المنسوخ
~~ولا مقترنا به بل يجب أن يتأخر عنه الرابع عشر أن النسخ لا يكون إلا بقول
~~وخطاب والتخصيص قد يكون بأدلة العقل والقرائن وسائر أدلة السمع الخامس عشر
~~أن التخصيص يجوز أن يكون بالإجماع والنسخ لا يجوز أن يكون بالإجماع السادس
~~عشر أن التخصيص يجوز أن يكون في الأخبار والأحكام والنسخ يختص بأحكام الشرع
~~السابع عشر أن التخصيص على الفور والنسخ على التراخي ذكره الماوردي قال
~~الزركشي وفيه نظر الثامن عشر أن تخصيص المقطوع بالمظنون واقع ونسخه به غير
~~واقع وهذا فيه ما سيأتي من الخلاف التاسع عشر أن التخصيص لا يدخل في غير
~~العام بخلاف النسخ فإنه يرفع حكم العام والخاص الموفي عشرين أن التخصيص
~~يؤذن بأن المراد بالعموم عند PageV01P245 الخطابى ما عداه النسخ يحقق أن كل
~~ما يتناوله اللفظ مراد في الحال وإن كان غير مراد فيما بعده هذا جملة ما
~~ذكروه من الفروق وغير خاف عليك أن بعضها غير مسلم وبعضها يمكن دخوله في
~~البعض الآخر منها
# المسألة الثالثة اتفق أهل العلم سلفا وخلفا على أن التخصيص للعمومات جائز
~~ولم يخالف في ذلك أحد ممن يعتد به وهو معلوم من هذه الشريعة المطهرة لا
~~يخفى على من له أدنى تمسك بها حتى قيل إنه لا عام إلا وهو مخصوص إلا قوله
~~تعالى @QB@ والله بكل شيء عليم @QE@ قال الشيخ علم الدين العراقي ليس في
~~القرآن عام غير مخصوص إلا أربعة مواضع أحدها قوله @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم
~~@QE@ فكل ما سميت أما من نسب أو رضاع وإن علت فهي حرام ثانيها قوله @QB@ كل
~~من عليها فان @QE@ @QB@ كل نفس ذائقة الموت @QE@ ثالثها قوله تعالى @QB@
~~والله بكل شيء عليم @QE@ رابعها قوله @QB@ والله على كل شيء قدير @QE@
~~واعترض على هذا بأن القدرة لا تتعلق بالمستحيلات وهي أشياء وقد ألحق بهذه
~~المواضع الأربعة قوله تعالى @QB@ وما من دابة في الأرض إلا ms257 على الله رزقها
~~@QE@ وقد استدل من لا يعتد به بما لا يعتد به فقال إن التخصيص يستلزم الكذب
~~كما قال من قال بنفي المجاز إنه ينفي فيصدق في نفيه ورد ذلك بأن صدق النفي
~~إنما يكون بقيد العموم وصدق الاثبات بقيد الخصوص فلم يتوارد النفي والإثبات
~~على محل واحد وما قالوه من أنه يلزم البداء مردود بأن ذلك إنما يلزم لو
~~أريد العموم الشامل لما خصص لكنه لم يرد ابتداء وإنما أريد الباقي بعد
~~التخصيص وقد قيد بعض المتأخرين خلاف من خالف في جواز التخصيص ممن لا يعتد
~~به بالأخبار لا بغيرها من الانشاءات ومن جملة من قيده بذلك الآمدي وعلى كل
~~حال فهو باطل ومذهب عن حلية التحقيق والحق عاطل
# المسألة الرابعة اختلفوا في المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص على
~~مذاهب الأول أنه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام وإليه ذهب الأكثر
~~وحكاه الآمدي عن أكثر أصحاب الشافعي قال وإليه مال إمام الحرمين ونقله
~~الرازي عن أبي الحسين البصري ونقله ابن برهان عن المعتزلة قال الأصفهاني ما
~~نسبه الآمدي إلى الجمهور PageV01P246 ليس بجيد نعم اختاره الغزالي والرازي
# المذهب الثاني أن العام إن كان مفردا كمن والألف واللام نحو اقتل من في
~~الدار واقطع السارق جاز التخصيص إلى أقل المراتب وهو واحد لأن الاسم يصلح
~~لهما جميعا وإن كان بلفظ الجمع كالمسلمين جاز إلى أقل الجمع وذلك إما ثلاثة
~~أو اثنان على الخلاف قال القفال الشاشي وابن الصباغ قال الشيخ أبو إسحاق
~~الإسفرائيني لا خلاف في جواز التخصيص إلى واحد فيما إذا لم تكن الصيغة جمعا
~~كمن والألف واللام
# المذهب الثالث التفصيل بين أن يكون التخصيص بالإستثناء والبدل فيجوز إلى
~~الواحد وإلا فلا يجوز قال الزركشي حكاه ابن المطهر وهذا المذهب داخل في
~~المذهب السادس كما سيأتي
# المذهب الرابع أنه يجوز إلى أقل الجمع مطلقا على حسب إختلافهم في أقل
~~الجمع حكاه ابن برهان وغيره
# المذهب الخامس أنه يجوز إلى الواحد في جميع ألفاظ ms258 العموم حكاه إمام
~~الحرمين في التلخيص عن معظم أصحاب الشافعي قال وهو الذي اختاره الشافعي
~~ونقله ابن السمعاني في القواطع عن سائر أصحاب الشافعي ما عدا القفال وحكاه
~~الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني في أصوله عن إجماع الشافعية وحكاه ابن
~~الصباغ في العدة عن أكثر الشافعية وصححه القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق
~~ونسبه القاضي عبدالوهاب في الإفادة إلى الجمهور
# المذهب السادس إن كان التخصيص بمتصل فإن كان بالإستثناء أو البدل جاز إلى
~~الواحد نحو أكرم الناس إلا الجهال وأكرم الناس إلا تميما وإن كان بالصفة أو
~~الشرط فيجوز إلى اثنين نحو أكرم القوم الفضلاء أو إذا كانوا فضلاء وإن كان
~~التخصيص بمنفصل وكان في العام المحصور القليل كقولك قتلت كل زنديق وكانوا
~~ثلاثة أو أربعة ولم تقتل سوى اثنين جاز إلى اثنين وإن كان العام غير محصور
~~أو كان محصورا كثيرا جاز بشرط كون الباقي قريبا من مدلول العام هكذا ذكره
~~ابن الحاجب واختاره قال الأصفهاني في شرح المحصول ولا نعرفه لغيره احتج
~~الأولون بأنه لو قال قائل قتلت كل من في المدينة ولم يقتل إلا ثلاثة عد
~~لاغيا مخطئا في كلامه وهكذا لو قال أكرمت كل العلماء ولم يكرم إلا ثلاثة أو
~~قتلت جميع بني تميم ولم يقتل إلا ثلاثة واحتج القائلون بجواز التخصيص إلى
~~اثنين أو ثلاثة بأن ذلك أقل الجمع على الخلاف المتقدم ويجاب بأن ذلك خارج
~~عن محل النزاع فإن الكلام إنما هو في العام والجمع ليس بعام ولا تلازم
~~بينهما واستدل القائلون بجواز التخصيص إلى واحد بأنه يجوز أن يقول أكرم
~~الناس إلا الجهال وإن كان العالم واحدا ويجاب عنه بأن محل PageV01P247
~~النزاع هو أن يكون مدلول العام موجودا في الخارج ومثل هذه الصورة إتفاقية
~~ولا يعتبر بها فالناس ههنا ليس بعام بل هو للمعهود كما في قوله تعالى @QB@
~~الذين قال لهم الناس @QE@ فإن المراد بالناس المعهود وهو نعيم بن مسعود
~~والمعهود ليس بعام واستدلوا أيضا بأنه يجوز أن يقول القائل أكلت الخبز
~~وشربت الماء ms259 والمراد الشيء اليسير مما يتناوله الماء والخبز وأجيب عن ذلك
~~بأنه غير محل النزاع فإن كل واحد من الخبز والماء في المثالين ليس بعام بل
~~هو للبعض الخارجي المطابق للمعهود والذهني وهو الخبز والماء المقرر في
~~الذهن أنه يؤكل ويشرب وهو مقدار معلوم والذي ينبغي اعتماده في مثل هذا
~~المقام أنه لا بد أن يبقى بعد التخصيص ما يصح أن يكون مدلولا للعام ولو في
~~الحالات وعلى بعض التقادير كما تشهد لذلك استعمالات القرآنية والكلمات
~~العربية ولا وجه لتقييد الباقي بكونه أكثر مما قد خص أو بكونه أقرب إلى
~~مدلول العام فإن هذه الأكثرية والأقربية لا تقتضيان كون ذلك الأكثر والأقرب
~~هما مدلولا العام على التمام فإنه بمجرد إخراج فرد من أفراد العام يصير
~~العام غير شامل لأفراده كما يصير غير شامل لها عند إخراج أكثرها ولا يصح أن
~~يقال ههنا إن الأكثر فيا حكم الكل لأن النزاع في مدلولة اللفظ ولهذا يأتي
~~الخلاف السابق في كون دلالة العام على ما بقى بعد التخصيص من باب الحقيقة
~~أو المجاز ولو كان المخرج فردا واحدا وإذا عرفت أنه لا وجه للتقييد يكون
~~الباقي بعد التخصيص أكثر أو أقرب إلى مدلول العام عرفت أيضا أنه لا وجه
~~للتقييد بكونه جمعا لأن النزاع في معنى العموم لا في معنى الجمع ولا وجه
~~لقول من قال بالفرق بين كون الصيغة مفردة لفظا كمن وما والمعروف باللام
~~وبين كونها غير مفردة فإن هذه الصيغ الني ألفاظها مفردة لا خلاف في كون
~~معانيها متعددة والاعتبار إنما هو بالمعاني لا بمجرد الألفاظ
# المسألة الخامسة اختلفوا في المخصص على قولين حكاهما القاضي عبدالوهاب في
~~الملخص وابن برهان في الوجيز أحدهما أنه إرادة المتكلم والدليل كاشف عن تلك
~~الإرادة وثانيهما أنه الدليل الذي وقع به التخصيص واختار الأول ابن برهان
~~وفخر الدين الرازي في محصوله فإنه قال المخصص الحقيقة هو إرادة المتكلم
~~لأنها المؤثرة ويطلق على الدال على الإرادة مجازا وقال أبو الحسين في
~~المعتمد العام يصير عندنا خاصا ms260 بالأدلة ويصير خاصا في نفس الأمر بإرادة
~~المتكلم والحق أن المخصص حقيقة هو المتكلم لكن لما كان المتكلم يخصص
~~بالإرادة أسند التخصيص إلى إرادته فجعلت الإرادة مخصصة PageV01P248 ثم جعل
~~ما دل على إرادته وهو الدليل اللفظي أو غيره مخصصا في الاصطلاح والمراد هنا
~~إنما هو الدليل فنقول المخصص للعام إما أن يستقل بنفسه فهو المنفصل وإما أن
~~لا يستقل بل يتعلق معناه باللفظ الذي قبله فهو المتصل فالمنفصل سيأتي إن
~~شاء الله وأما المتصل فقد جعله الجمهور أربعة أقسام الإستثناء المتصل
~~والشرط والصفة والغاية وزاد القرافي وابن الحاجب بدل البعض من الكل وتابع
~~الأصفهاني في ذلك قائلا إنه في نية طرح ما قبله قال القرافي وقد وجدتها
~~بالاستقراء اثني عشر هذه الخمسة وسبعة أخرى وهي الحال وظرف الزمان وظرف
~~المكان والمجرور مع الجار والتمييز والمفعول معه والمفعول لأجله فهذه اثنا
~~عشر ليس فيها واحد يستقل بنفسه ومتى اتصل بما يستقل بنفسه عموما كان أو
~~غيره صار غير مستقل بنفسه
# المسألة السادسة لا خلاف في جواز الإستثناء من الجنس كقام القوم إلا زيدا
~~وهو المتصل ولا تخصيص إلا به وأما المنقطع فلا يخصص به نحو جاءني القوم إلا
~~حمارا فالمتصل ما كان اللفظ الأول منه يتناول الثاني وفي معنى هذا ما قيل
~~إن المتصل ما كان الثاني جزءا من الأول والمنقطع ما لا يكون الثاني جزءا من
~~الأول قال ابن السراج ولا بد في المنقطع من أن يكون الكلام الذي قبل إلا قد
~~دل على ما يستثنى منه قال ابن مالك لا بد فيه من تقدير الدخول في الأول
~~كقولك قام القوم إلا حمارا فإنه لما ذكر القوم تبادر الذهن إلى أتباعهم
~~المألوفة فذكر الحمارى في الإستثناء لذلك فهو مستثنى تقديرا قال أبو بكر
~~الصيرفي يجوز الإستثناء من غير الجنس ولكن يشترط أن يتوهم دخوله في
~~المستثنى منه بوجه ما وإلا لم يجز كقوله % وبلدة ليس بها أنيس % إلا
~~اليعافير وإلا العيس % $
# فاليعافير قد تؤانس فكأنه ليس بها من يؤانس به ms261 إلا هذا النوع وقد اختلف
~~في الإستثناء المنقطع هل وقع في اللغة أم لا فقال الزركشي من أهل اللغة من
~~أنكره وأوله تأويلا رده به إلى الجنس وحينئذ فلا خلاف في المعنى وقال العضد
~~في شرحه لمختصر المنتهى لا نعرف خلافا في صحته لغة واختلفوا أيضا هل وقع في
~~القرآن أم لا فأنكر بعضهم وقوعه فيه وقال ابن عطية لا ينكر وقوعه في القرآن
~~إلا أعجمي واختلفوا أيضا هل هو حقيقة أم مجاز على مذاهب
# المذهب الأول أنه حقيقة واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني ونقله ابن
~~الخباز عن PageV01P249 ابن جني قال الإمام الرازي وهو ظاهر كلام النحويين
~~وعلى هذا فإطلاق لفظ الإستثناء على المستثنى المنقطع هو بالإشتراك اللفظي
# المذهب الثاني انه مجاز وبه قال الجمهور قالوا لأنه ليس فيه معنى
~~الإستثناء وليس في اللغة ما يدل على تسميته بذلك
# المذهب الثالث أنه لايسمى استثناء لا حقيقة ولا مجازا حكاه القاضي في
~~التقريب والماوردي وقال الخلاف لفظي قال الزركشي بل هو معنوي فإن جعله
~~حقيقة جوز التخصيص به وإلا فلا ثم بعد الاختلاف في كونه حقيقة أو مجازا
~~اختلفوا في حده ولا يتعلق بذلك كبير فائدة فقد عرفت أنه لا يخصص به وبحثنا
~~إنما هو في التخصيص ولا يخصص إلا بالمتصل فلنقتصر على الكلام المتعلق به
# المسألة السابعة قد قال قائل أن الاستثناء في لغة العرب متعذر لأنه إذا
~~قيل قام القوم إلا زيدا فلا يخلو إما أن يكون داخلا في العموم أو غير داخل
~~قال والقسمان باطلان أما الأول فلأن الفعل لما نسب إليه مع القوم إمتنع
~~إخراجه من النسبة وإلا وإلا لزوم توارد الاثبات والنفي على محل واحد وهو
~~محال وأما الثاني فلأن ما لا يدخل لا يصح إخراجه وأجاب الجمهور عن هذا بأنه
~~إنما يلزم توارد النفي والاثبات على محل واحد لو لم يكن الحكم بالنسبة بعد
~~تقدير الإخراج أما إذا كان كذلك فلا توارد فإن المراد بقول القائل جاءني
~~عشرة إلا ثلاثة إنما هو سبعة وإلا ثلاثة ms262 قرينة إرادة السبعة من العشرة
~~إرادة الجزء باسم الكل كما في سائر المخصصات للعموم ورده ابن الحاجب
~~بالإجماع على أن الاستثناء المتصل إخراج والعشرة نص في مدلولها والنص لا
~~يتطرق إليه تخصيص وإنما التخصيص في الظاهر قال الزركشي وما قاله من الإجماع
~~مردود فإن مذهب الكوفيين أن الإستثناء لا يخرج شيئا فإذا قلت قام القوم إلا
~~زيدا فإنك أخبرت بالقيام عن القوم الذين ليس فيهم زيد وزيد مسكوت عنه لم
~~يحكم عليه بالقيام ولا بنفيه قال بعض المحققين وهذا الجواب الذي أجاب به
~~الجمهور لا يستقيم غيره لأن الله سبحانه قال @QB@ فلبث فيهم ألف سنة إلا
~~خمسين عاما @QE@ فلو أراد الألف من لفظ الألف لما تخلف مراده عن إرادته
~~فعلم أنه ما أراد إلا تسعمائة وخمسين من لفظ الألف وأجاب القاضي أبو بكر
~~الباقلاني بأن قول القائل جاءني عشرة إلا ثلاثة بمنزلة سبعة من غير إخراج
~~وأنهما كاسمين وضعا لمسمى واحد أحدهما مفرد والآخر مركب وجرى صاحب المحصول
~~على هذا واختاره إمام الحرمين PageV01P250 واستنكر قول الجمهور وقال إنه
~~محال لا يعتقده لبيب قال ابن الحاجب وهذا المذهب خارج عن قانون اللغة إذ لم
~~يعهد فيها لفظ مركب من ثلاثة ألفاظ وضع لمعنى واحد لأنا نقطع بأن دلالة
~~الإستثناء بطريق الإخراج وأجاب آخرون بأن المستثنى منه مراد بتمامه ثم أخرج
~~المستثنى ثم حكم بالإسناد بعده تقديرا وإن كان قبله ذكرا فالمراد بقولك
~~عشرة إلا ثلاثة عشرة باعتبار الأفراد ثم أخرجت ثلاثة ثم أسند إلى الباقي
~~تقديرا فالمراد بالإسناد ما يبقى بعد الإخراج قال ابن الحاجب وهو الصحيح
~~ورجحه الصفي الهندي وجماعة من أهل الأصول والفرق بين هذا الجواب والجواب
~~الذي قبله بأن الأفراد في هذا غير مرادة بكمالها وفي الجواب قبله هي مرادة
~~بكمالها والإستثناء إنما هو لتفسير النسبة للدلالة على عدم المراد وأيضا
~~الفرق بين هذه الثلاثة الأجوبة أن جواب الجمهور يدل على أن الثلاثة تخصيص
~~وعلى الجواب الثاني ليست بتخصيص وعلى الثالث محتملة فقيل الأظهر أنها تخصيص
~~وقيل ليست ms263 بتخصيص قال الماوردي أصل هذا الخلاف في الإستثناء من العدد هل
~~يكون الإستثناء فيه كقرينة غيرت وضع الصيغة أو لم تغيره وإنما كشفت عن
~~المراد بها فمن جعل أسماء العدد كالنصوص التي لا تحتمل سوى ما يفهم منها
~~قال بالأول وينزل المستثنى والمستثنى منه كالكلمة الواحدة الدالة على عدد
~~ما ويكون المستثنى جزء من أجزاء هذه الكلمة لمجموع هو الدال على العدد
~~المنفي ومن لم يجعل أسماء العدد كالنصوص فإن العشرة استعملت في عشرة ناقصة
~~جعل الإستثناء قرينة لفظية دلت على المراد بالمستثنى كما دل قوله لا تقتلوا
~~البرهان على المراد بقوله اقتلوا المشركين قال فالحاصل أن مذهب الأكثرين
~~أنك استعملت العشرة في سبعة مجازا دل عليه قوله إلا ثلاثة والقاضي وإمام
~~الحرمين عندهما أن المجموع يستعمل في السبعة وابن الحاجب عنده أنك تصورت
~~ماهية العشرة ثم حذفت منها ثلاثة ثم حكمت بالسبعة فكأنه قال له علي الباقي
~~من عشرة أخرج منها ثلاثة أو عشرة إلا ثلاثة له عندي وكل من أراد أن يحكم
~~على شيء بدأ باستحضاره في ذهنه فهذا القائل بدأ باستحضار العشرة في ذهنه ثم
~~أخرج الثلاثة ثم حكم كما أنك تخرج عشرة دراهم من الكيس ثم ترد منها إليها
~~ثلاثة ثم تهب الباقي وهي السبعة ا
# والظاهر ما ذهب إليه الجمهور لأن الإسناد إنما يتبين معناه قد تقرر وقوعه
~~في لغة العرب تقررا مقطوعا به لا يتيسر لمنكر أن ينكره وتقرر أن ما بعد آلة
~~الإستثناء خارج عن الحكم لما قبلها بلا خلاف وليس النزاع إلا في صحة توجيه
~~ما تقرر وقوعه وثبت استعماله وما ذكرناه في المقام يكفي في ذك ويندفع به
~~تشكيك في هذا الأمر المقطوع به فلا نطول باستيفاء ما قيل في أدلة تلك
~~الأجوبة وما قيل عليها PageV01P251
# المسألة الثامنة يشترط في صحة الإستثناء شروط الأول الاتصال بالمستثنى
~~منه لفظا بأن يكون الكلام واحدا غير منقطع ويلحق به ما هو في حكم الاتصال
~~وذلك بأن يقطعه لعذر كسعال أو عطاس أو نحوهما مما ms264 لا يعد فاصلا بين أجزاء
~~الكلام فإن انفصل لا على هذا الوجه كان لغوا ولم يثبت حكمه قال في المحصول
~~الإستثناء إخراج بعض الجملة عن الجملة بلفظ إلا أو ما أقيم مقامه والدليل
~~على هذا التعريف أن الذي يخرج بعض الجملة عنها إما أن يكون معنويا كدلالة
~~العقل والقياس وهذا خارج عن هذا التعريف وإما أن يكون لفظيا وهو إما أن
~~يكون منفصلا فيكون مستقلا بالدلالة وإلا كان لغوا وهذا أيضا خارج عن الحد
~~أو متصلا وهو إما التقييد بالشرط أو الصفة أو الغاية أو الإستثناء أما
~~التقييد بالصفة فالذي خرج لم يتناوله لفظ التقييد بالصفة لأنك إذا قلت
~~أكرمني بنو تميم الطوال خرج منهم القصار ولفظ الطوال لا يتناول القصار
~~بخلاف قولنا أكرم بني تميم إلا زيدا فإن الخارج وهو زيد تتناوله صيغة
~~الإستثناء وهذا هو الاحتراز عن التقييد بالشرط
# وأما التقييد بالغاية فالغاية قد تكون داخلة كما في قوله تعالى @QB@ إلى
~~المرافق @QE@ بخلاف الإستثناء فثبت أن التعريف المذكور للإستثناء منطبق
~~عليه انتهى وقد ذهب إلى اشتراط الاتصال جمهور أهل العلم وروي عن ابن عباس
~~أنه يصح الإستثناء وإن طال الزمان ثم اختلف عنه فقيل إلى شهر وقيل إلى سنة
~~وقيل أبدا وقد رد بعض أهل العلم هذا وقالوا لم يصح عن ابن عباس ومنهم إمام
~~الحرمين والغزالي لما يلزم من ارتفاع الثقة بالعهود والمواثيق لا مكان
~~تراخي المستثنى وقال القرافي المنقول عن ابن عباس إنما هو في التعليق على
~~مشيئة الله تعالى خاصة كمن حلف وقال إن شاء الله وليس هو في الإخراج بإلا
~~وأخواتها قال ونقل العلماء أن مدركه في ذلك قوله تعالى @QB@ ولا تقولن لشيء
~~إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت @QE@ قال المعنى إذا
~~نسيت قول إن شاء الله فقل بعد ذلك ولم يخصص انتهى ومن قال بأن هذه المقالة
~~لم تصح عن ابن عباس لعلة لم يعلم بأنها ثابتة في مستدرك الحاكم وقال صحيح
~~على شرط الشيخين بلفظ إذا ms265 حلف الرجل على يمين فله أن يستثني إلى سنة وقد
~~روى عنه هذا غير الحاكم من طرق كما ذكره أبو موسى المديني وغيره وقال سعيد
~~بن منصور حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مجاهد ابن عباس أنه كان يرى
~~الإستثناء بعد سنة ورجال هذا الإسناد PageV01P252 كلهم أئمة ثقات فالرواية
~~عن ابن عباس قد صحت ولكن الصواب خلاف ما قاله ويدفعه ما ثبت في الصحيحين
~~وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه
~~فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ولو كان الاستثناء جائزا على التراخي لم
~~يوجب التكفير على التعيين ولقال فليستثن أو يكفر وأيضا هو قول يستلزم بطلان
~~جميع الاقرارات والانشآت لأن من وقع ذلك منه يمكن أن يقول من بعد قد
~~استثنيت فيبطل حكم ما وقع وهو خلاف الاجماع وأيضا يستلزم أنه لا يصح صدق
~~ولا كذب لجواز أن يرد على ذلك الاستثناء فيصرفه ع عن ظاهره وقد احتج لما
~~قاله ابن عباس بما أخرجه أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال والله
~~لأغزون قريشا ثم سكت ثم قال إن شاء الله وليس في هذا ما تقوم به الحجة لأن
~~ذلك السكوت يمكن أن يكون بعارض يعرض يمنع عن الكلام وأيضا غاية ما فيه أنه
~~يجوز له أن يستثنى في اليمين بعد أنه إذا قال شيئا ولم يستثن فله ان يستثني
~~عند الذكر قال وقد غلط عليه من لم يفهم كلامه انتهى هذا التأويل يدفعه ما
~~تقدم عنه ويروى عن سعيد بن جبير أنه يجوز الاستثناء ولو بعد يوم أو أسبوع
~~أو سنة وعن طاوس يجوز ما دام في المجلس وعن عطاء يجوز له أن يستثنى على
~~مقدار حلب ناقة غزيرة وروى عن مجاهد أنه يجوز إلى سنتين واعلم أن الاستثناء
~~بعد الفصل اليسير وعند التذكر قد دلت عليه الأدلة الصحيحة منها حديث لأغزون
~~قريشا المتقدم ومنها ما ثبت في الصيحيح من قوله صلى الله عليه وسلم ms266 ولا
~~يعضد PageV01P253 شجرها ولا يختلى خلاها فقال العباس إلا الأذخر فإنه
~~لقينهم وبيوتهم فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر ومنها ما ثبت في الصحيح
~~أيضا في حديث سليمان لما قال لأطوفن الليلة ومنها قوله صلى الله عليه وسلم
~~في صلح الحديبية إلا سهيل بن بيضاء
# الشرط الثاني أن يكون الاستثناء غير مستغرق فإن كان مستغرقا فهو باطل
~~بالاجماع كما حكاه جماعة من المحققين منهم الرازي في المحصول فقال أجمعوا
~~على فساد الاستثناء المستغرق ومنهم ابن الحاجب فقال في مختصر المنتهى
~~الاستثناء المستغرق باطل بالاتفاق واتفقوا أيضا على جواز الاستثناء إذا كان
~~المستنثنى أقل مما بقي من المستنثى منه واختلفوا إذا كان أكثر مما بقي منه
~~فمنع ذلك قوم من النحاة منهم الزجاج وقال لم ترد به اللغة ولأن الشيء إذا
~~نقص يسيرا لم يزل عنه اسم ذلك الشيء فلو استثنى أكثر لزال الاسم قال ابن
~~جني لو قال له عندي مائة إلا تسعة وتسعين ما كان متكلما بالعربية وكان عبثا
~~من القول وقال ابن قتيبة في كتاب المسائل إن ذلك يعني استثناء الأكثر لا
~~يجوز في اللغة لأن تأسيس الاستثناء على تدارك قليل من كثير أغفلته أو نسيته
~~لقلته ثم تدراكته بالاستثناء ثم ذكر مثل كلام الزجاج قال الشيخ أبو حامد
~~إنه مذهب البصريين من النحاة وأجازه أكثر أهل الكوفة منهم وأجازه أكثر
~~الأصوليين نحو عندي له عشرة إلا تسعة فيلزمه درهم وهو قول السيرافي وأبي
~~عبيدة من النحاة محتجين بقول تعالى @QB@ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا
~~من اتبعك من الغاوين @QE@ والمتبعون له هم الأكثر بدليل قوله تعالى @QB@
~~وقليل من عبادي الشكور @QE@ وقوله @QB@ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين
~~@QE@ ومن ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم عن PageV01P254 الرب عز وجل يا عبادي كلكم جائع إلا من
~~أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم
~~وقد أطعم سبحانه وكسا الأكثر من ms267 عباده بلا شك وقد أجيب عن هذا الدليل بأنه
~~استثناء منقطع ولا وجه لذلك ومن جملة المانعين من استثناء الأكثر أحمد بن
~~حنبل وأبو الحسن الأشعري وابن درستويه من النحاة وهو أحد قولي الشافعي
~~والحق أنه لا وجه للمنع لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع ولا من جهة العقل
~~وأما جواز استثناء المساوي فبالأولى وإليه ذهب الجمهور وهو واقع في اللغة
~~وفي الكتاب العزيز نحو قوله سبحانه @QB@ قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص
~~منه قليلا @QE@ وقد نقل القاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي
~~والمازري والآمدي عن الحنابلة أنه لا يصح استثناء المساوي ولا وجه لذلك ومن
~~المانعين استثناء المساوي ابن قتيبة فإنه قال القليل الذي يجوز استثناؤه هو
~~الثلث فما دونه
# الشرط الثالث أن يلي الكلام بلا عاطف فأما إذا وليه بحرف العطف نحو عندي
~~له عشرة دراهم وإلا درهما أو فإلا درهما كان لغوا قال الأستاذ أبو أسحاق
~~الإسفرائيني بالاتفاق
# الشرط الرابع أن لا يكون الاستثناء من شيء معين مشار إليه كما لو أشار
~~إلى عشرة دراهم فقال هذه الدراهم لفلان إلا هذا وهذا فقال إمام الحرمين في
~~النهاية إن ذلك لا يصح لأنه إذا أضاف الإقرار إلى معين أقتضى الإقرار الملك
~~المطلق فيها فإذا أراد الاستثناء في البعض كان رجوعا عن الإقرار إنتهى
~~وألحق جوازه ولا مانع منه ومجرد الاقرار في ابتداء الكلام موقوف على
~~إنتهائه من غير فرق بين مشار إليه وغير مشار إليه
# المسالة التاسعة اتفقوا على أن الاستثناء من الاثبات نفي وأما الاستثناء
~~من النفي فذهب الجمهور إلى أنه إثبات وذهبت الحنفية إلى أن الاستثناء لا
~~يكون إثباتا وجعلوا بين الحكم بالإثبات والحكم بالنفي واسطة وهي عدم الحكم
~~قالوا فمقتضى الاستثناء بقاء المستثنى غير محكوم عليه لا بالنفي ولا
~~بالإثبات واختلف كلام فخر الدين الرازي فوافق الجمهور في المحصول واختار
~~مذهب الحنفية في تفسيره والحق ما ذهب إليه الجمهور ودعوى الواسطة مردودة
~~على أنها لو كان لها وجه لكان مثل ms268 ذلك لازما في الاستثناء من الإثبات
~~واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله وأيضا نقل الأئمة عن اللغة يخالف ما
~~قالوه ويرد عليه ولو كان ما ذهبوا إليه صحيحا لم تكن كلمة التوحيد توحيدا
~~فإن قولنا لا إله إلا الله هو استثناء من نفي وقد ثبت عنه صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس PageV01P255 حتى يقولوا لا اله الا الله
~~وقد استدلت الحنفية بأن الاستثناء هو مأخوذ من قولك ثنيت الشيء اذا صرفته
~~عن وجهه فاذا قلت لا عالم الا زيد فههنا أمران احدهما هذا الحكم والثاني
~~نفس العلم فقولك الا زيد يحتمل ان يكون عائدا إلى الاول وحينئذ لا يلزم
~~تحقق الثبوت اذ الاستثناء انما يزيل الحكم بالعلم فيبقى المستثنى مسكوتا
~~عنه غير محكوم عليه بنفي ولا اثبات ويحتمل ان يكون عائدا إلى الثاني وحينئذ
~~يلزم تحقق الثبوت لأن ارتفاع العدم يحصل الوجود لا محالة لكون عود
~~الاستثناء إلى الاول اولى اذ الألفاظ وضعت دالة على الاحكام الذهبية لا على
~~الاعيان الخارجية فثبت ان عود الاستثناء إلى الاول اولى على وحكى عنهم
~~الرازي لا في المحصول انهم احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا
~~بولي ولا صلاة الا بطهور ولا يلزم منه تحقق النكاح عند حضور الولي ولا تحقق
~~الصلاة عند حضور الوضوء بل يدل على عدم صحتها عند عدم هذين الشرطين هكذا
~~حكى عنهم في المحصول ولم يتعرض للرد عليهم ويجاب عن الاول بمنع ما قالوه
~~ولو سلم انه لا يستفاد الاثبات من الوضع اللغوي لكان مستفادا من الوضع
~~الشرعي وعن الثاني بأنه ان كان النزاع فيما يفيد ذلك باعتبار الوضع الشرعي
~~فلا بد من اعتبار تمام ما اشترط الشرع في النكاح والصلاة وان كان النزاع
~~فيما يفيد ذلك باعتبار الوضع اللغوي فدخول الباء في المستثنى قد افاد معنى
~~غير المعنى الذي مع عدمها فان دخولها ليس بمخرج مما قبله لأنا لم نقل لا
~~نكاح الا الولي ولا صلاة الا الطهور بل قلنا الا بولي ms269 والا بطهور فلا بد من
~~تقدير متعلق هو المستثنى منه فيكون التقدير لا نكاح يثبت بوجه الا مقترنا
~~بولي أو نحو ذلك من التقديرات قال ابن دقيق العيد في شرح الالمام وكل هذا
~~عندي تشغيب ومراغات جدلية والشرع PageV01P256 خاطب الناس بهذه الكلمة يعني
~~كلمة الشهادة وامرهم بها لاثبات مقصود التوحيد وحصل الفهم منهم بذلك
~~والقبول له من غير زيادة ولا احتياج إلى امر اخر ولو كان وضع اللفظ لا يفيد
~~التوحيد لكان اهم المهمات تعليم اللفظ الذي يقتضيه لأنه المقصود الأعظم
# المسألة العاشرة اختلفوا في الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة هل يعود
~~إلى الجميع أو إلى الاخيرة كقوله سبحانه @QB@ والذين لا يدعون مع الله إلها
~~آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق @QE@ إلى قوله @QB@ إلا من
~~تاب @QE@ فذهب الشافعي وأصحابه إلى انه يعود إلى جميعها ما لم يخصه دليل
~~وقد نسب ابن القصار هذا المذهب إلى مالك قال الزركشي وهو الظاهر من مذاهب
~~اصحاب مالك ونسبه صاحب المصادر إلى القاضي عبد الجبار وحكاه القاضي أبو بكر
~~عن الحنابلة قال ونقلوه عن نص أحمد فانه قال في قوله صلى الله عليه وسلم لا
~~يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته الا باذنه قال ارجو ان يكون
~~الاسثتناء على كله وذهب أبو حنيفة وجمهور اصحابه إلى عوده إلى الجملة
~~الاخيرة الا ان يقوم دليل على التصميم واختاره الفخر الرازي وقال الاصفهاني
~~في القواعد انه الاشبه ونقله صاحب المعتمد عن الظاهرية وحكي عن أبي عبدالله
~~البصري وابي الحسن الكرخي واليه ذهب أبو علي الفارسي كما حكاه عنه الكيا
~~الطبري وابن برهان وذهب جماعة إلى الوقف حكاه صاحب المحصول عن القاضي أبي
~~بكر والمرتضى من الشيعة قال سليم الرازي في التقريب وهو مذهب الاشعرية
~~واختاره امام الحرمين الجويني والغزالي وفخر الدين الرازي قال في المحصول
~~بعد حكاية الوقف عن أبي بكر والمرتضى الا ان المرتضى توقف للاشتراك والقاضي
~~لم يقطع بذلك ومنهم من فصل القول فيه وذكروا وجوها وادخلها في التحقيق ms270 ما
~~قيل ان الجملتين من الكلام اما ان يكونا من نوع واحد أو من نوعين فان كان
~~الاول فأما ان تكون احدى الجملتين متعلقة بالأخرى أو لا تكون كذلك فان كان
~~الثاني فاما ان تكونا مختلفتي الاسم والحكم أو متفقتي الاسم مختلفتي الحكم
~~أو مختلفتي الاسم متفقتي الحكم فالأول كقولك اطعم ربيعة واخلع على مضر الا
~~الطوال والاظهر ههنا اختصاص الاستثناء بالجملة الاخيرة لأن الظاهر انه لم
~~ينتقل عن الجملة المستقلة بنفسها الا وقد تم غرضه من الاولى فلو كان
~~الاستثناء راجعا إلى جميع الجمل لم يكن قد تم غرضه ومقصوده من الجملة
~~الاولى والثاني كقولنا اطعم ربيعة واخلع على ربيعة الا PageV01P257 الطوال
~~والثالث كقولنا اطعم ربيعة واطعم مضر الا الطوال والحكم ايضا ههنا كما
~~ذكرنا لأن كل و احدة من الجملتين مستقلة فالظاهر انه لم ينتقل إلى اخراهما
~~الا وقد تم غرضه من الاولى بالكلية واما ان كانت احدى الجملتين متعلقة
~~بالاخرى فاما ان يكون حكم الاولى مضمرا في الثانية كقوله اكرم ربيعة ومضر
~~الا الطوال أو اسم الاولى مضمرا في الثانية كقوله اكرم ربيعة واخلع عليهم
~~الا الطوال فالاستثناء راجع إلى الجملتان لأن الثانية لا تستقل كلاما ا الا
~~مع الاولى فوجب رجوع حكم الاستثناء اليهما واما ان كانت الجملتان نوعين من
~~الكلام فاما ان تكون القصة واحدة أو مختلفة فان كانت مختلفة فهو كقولنا
~~اكرم ربيعة والعلماء هم المتكلمون الا اهل البلدة الفلانية فالاستثناء راجع
~~إلى ما يليه لاستقلال كل واحدة من تلك الجملتين بنفسها واما ان كانت القصة
~~واحدة فكقوله تعالى @QB@ والذين يرمون المحصنات @QE@ الاية فالقصة واحدة
~~وانواع الكلام مختلفة فالجملة الاولى امر والثانية نهي والثالثة خبر
~~فالاستثناء فيها يرجع إلى الجملة الاخيرة لاستقلال كل واحدة من تلك
~~الجملتين بنفسها وهذا التفصيل حق لكنا اذا اردنا المناظرة اخترنا التوقف لا
~~بمعنى الاشتراك بل بمعنى انا لا نعلم حكمه في اللغة ماذا وهذا هو اختيار
~~القاضي انتهى قال ابن فارس في كتاب فقه العربية ان دل الدليل ms271 على عوده إلى
~~الجميع عاد كآية المحاربة وان دل على منعه امتنع كآية القذف انتهى ولا
~~يخفاك ان هذا خارج عن محل النزاع فانه لا خلاف انه اذا دل الدليل كان
~~المعتمد ما دل عليه وانما الخلاف حيث لم يدل الدليل على أحد الامرين واستدل
~~أهل المذهب الاول بأن الجمل اذا تعاطفت صارت كالجملة الواحدة قالوا بدليل
~~الشرط والاستثناء بالمشيئة فانهما يرجعان إلى ما تقدم اجماعا واجيب بأن ذلك
~~مسلم في المفردات واما في الجمل فممنوع واجيب ايضا عن القياس على الشرط
~~بالفرق بينهما وذلك بأن الشرط قد يتقدم كما يتأخر ويجاب عن الاول بأن الجمل
~~المتعاطفة لها حكم المفردات ودعوى اختصاص ذلك بالمفردات لا دليل عليها وعن
~~الثاني بأنه يمنع مثل هذا الفرق لأن الاستثناء يفيد مفاد الشرط في المعنى
~~واستدل اهل المذهب الثاني بأن رجوع الاستثناء إلى ما يليه من الجمل هو
~~الظاهر فلا يعدل عنه الا بدليل ويجاب عنه بمنع دعوى الظهور
# والحق الذي لا ينبغي العدول عنه ان القيد الواقع بعد جمل اذا لم يمنع
~~مانع من عودة إلى جميعها لا من نفس اللفظ ولا من خارج عنه فهو عائد إلى
~~جميعها وان منع مانع فله حكمه ولا يخالف هذا ما حكوه عن عبد الجبار وجعلوه
~~مذهبا رابعا من ان الجمل ان PageV01P258 كانت كلها مسوقة لمقصود واحد انصرف
~~إلى الجميع وان سيقت لأغراض مختلفة اختص بالاخيرة فان كونها مسوقة لاغراض
~~مختلفة هو مانع من الرجوع إلى الجميع وكذا لا ينافي هذا ما جعلوه مذهبا
~~خامسا وهو انه ان ظهر ان الواو للابتداء كقوله اكرم بني تميم والنحاة
~~البصريين الا البغاددة فانه يختص بالاخيرة لان كون الواو للابتداء هو مانع
~~من الرجوع إلى الجميع وكذلك لا ينافي هذا ما حكوه مذهبا سادسا من كون
~~الجملة الثانية ان كانت اعراضا واضرابا عن الاولى اختص بالاخيرة لان
~~الاعراض والاضراب مانع من الرجوع إلى الجميع وقد اطال اهل الاصول الكلام في
~~هذه المسألة وساقوا من ادلة المذاهب ما لا طائل ms272 تحته فان بعضها احتجاج بقصة
~~خاصة في الكتاب أو السنة قد قام الدليل على اختصاصها بما اختصت به وبعضها
~~يستلزم القياص في اللغة وهو ممنوع
# المسألة الحادية عشرة اذا وقع بعد المستثنى والمستثنى منه جملة تصلح ان
~~تكون صفة لكل واحد منهما فعند الشافعية ان تلك الجملة ترجع إلى المستثنى
~~منه وعند الحنفية إلى المستثنى فاذا قال عندي له الف درهم الا مائة قضيت
~~ذلك فعند الشافعية انه يكون هذا الوصف راجعا إلى المستثنى منه فيكون مقرا
~~بتسعمائة مدعيا لقضائها فان برهن على دعواه فذلك والا فعليه ما اقر به وعند
~~الحنفية يرجع الوصف إلى المستثنى فيكون مقرا بألف مدعيا لقضاء مائة منه
~~وهكذا اذا جاء بعد الجمل ضمير يصلح لكل واحدة منها نحو اكرم بني هاشم واكرم
~~بني المطلب وجالسهم اما اذا كان الضمير أو الوصف لا يصلح الا لبعض الجمل
~~دون بعض كان للتي يصلح لها دون غيرهما نحو اكرم القوم واكرم زيدا العالم
~~وأكرم القوم وأكرم زيدا وعظمه
# المسألة الثانية عشرة التخصيص بالشرط وحقيقته في اللغة العلامة كذا قيل
~~واعترض عليه بما في الصحاح وغيره من كتب اللغة بأن الذي بمعنى العلامة هو
~~الشرط بالتحريك وجمعه اشراط ومنه اشراط الساعة أي علاماتها واما الشرط
~~بالسكون فجمعه شروط هذا جمع الكثرة فيه ويقال في جمع القلة منه اشراط كفلوس
~~وافلس
# واما حقيقته في الاصطلاح فقال الغزالي لاشرط ما لا يوجد الشروط دونه ولا
~~يلزم ان يوجد عنده واعترض عليه بأنه يستلزم الدور لأنه عرف الشرط بالمشروط
~~وهو مشتق منه فيتوقف على تعقله وبأنه غير مطرد لأن جزء السبب كذلك فانه لا
~~يوجد السبب بدونه ولا يلزم ان يوجد عنده وليس بشرط واجيب عن الاول بأن ذلك
~~بمثابة قولنا شرط الشيء ما لا يوجد ذلك الشيء بدونه وظاهر ان تصور حقيقة
~~المشروط غير محتاج اليه في تعقل ذلك وعن الثاني بأن جزء السبب قد يوجد
~~المسبب بدونه اذا وجد سبب اخر وقال في المحصول ان الشرط هو الذي يتوقف ms273 عليه
~~المؤثر في تأثيره لا في ذاته وقال ولا يرد عليه PageV01P259 العلة لأنها
~~نفس المؤثر والشيء لا يتوقف على نفسه ولا جزء العلة ولا شرط العلة لأن
~~العلة تتوقف عليه في ذاتها انتهى واعترض عليه بأنه غير منعكس لأن الحياة
~~شرط في العلم القديم ولا يتصور ههنا تأثير ومؤثر اذ المحوج إلى المؤثر هو
~~الحدوث وقيل الشرط ما يستلزم نفيه نفي امر اخر لا على جهة السببية فيخرج
~~السبب وجزؤه ورد بأن الفرق بين السبب والشرط يتوقف على فهم المعنى المميز
~~بينهما ففيه تعريف الشيء بمثله في الخفاء وقيل هو ما استلزم عدمه عدم امر
~~مغاير وهو كالذي قبله
# واحسن ما قيل في حده انه ما يتوقف عليه الوجود ولا دخل له في التأثير
~~والإفضاء فيخرج جزء السبب لأنه وان توقف عليه السبب لكن له دخل في الافضاء
~~اليه ويخرج سبب الشيء بالنسبة اليه بالطريق الاولى وتخرج العلة لأنها وان
~~توقف عليها الوجود فهي مع ذلك مؤثرة
# والشرط ينقسم إلى اربعة اقسام عقلي وشرعي ولغوي وعادي فالعقلي كالحياة
~~للعل فان العقل هو الذي يحكم بان العلم لا يوجد الا بحياة فقد توقف وجوده
~~على وجودها عقلا والشرعي كالطهارة للصلاة فإن الشرع هو الحاكم بأن الصلاة
~~لا توجد إلا بطهارة فقد توقف وجود الصلاة على وجود الطهارة شرعا واللغوي
~~كالتعليقات نحو ان قمت قمت ونحو انت طالق ان دخلت الدار فان اهل اللغة
~~وضعوا هذا التركيب ليدل على ان ما دخلت عليه اداة الشرط وهو الشرط والمعلق
~~عليه هو الجزاء ويستعمل الشرط اللغوي في السبب الجعلي كما يقال إن دخلت
~~الدار فأنت طالق والمراد أن الدخول سبب للطلاق يستلزم وجوده وجوده لا مجرد
~~كون عدمه مستلزما لعدمه من غير سببيته وبهذا صرح الغزالي والقرافي وابن
~~الحاجب وشراح كتابه ويدل على هذا قول النحاة في الشرط والجزاء بان الاول
~~سبب والثاني مسبب والشرط العادي كالسلم لصعود السطح فان العادة قاضية بان
~~لا يوجد الصعود الا بوجود السلم أو نحوه مما يقوم مقامه ms274
# ثم الشرط قد يتحد وقد يتعدد ومع التعدد قد يكون كل واحد شرطا مستقلا
~~فيحصل المشروط بحصول واحد منها فاذا قال ان دخلت الدار واكلت وشربت فانت
~~طالق لم تطلق الا بالدخول والاكل والشرب وان قال ان دخلت أو اكلت أو شربت
~~فانت طالق طلقت بواحدة منها واعلم ان الشرط كالاستثناء في اشتراط الاتصال
~~وفي تعقبه لجمل متعددة قال الرازي في المحصول اختلفوا في ان الشرط الداخل
~~على الجمل هل يرجع حكمه اليها بالكلية فاتفق الامامان أبو حنيفة والشافعي
~~على رجوعه إلى الكل وذهب بعض الادباء إلى انه يختص بالجملة التي تليه حتى
~~انه اذا كان متأخرا اختص بالجملة الاخيرة وان كان متقدما اختص بالجملة
~~الاولى والمختار التوقف كما تقدم في مسألة الاستثناء ثم قال اتفقوا
~~PageV01P260 على وجوب اتصال الشرط بالكلام ودليله ما مر في الاستثناء
~~واتفقوا عل انه يجوز التقييد بشرط يكون الخارج به اكثر من الباقي وان
~~اختلفوا فيه في الاستثناء انتهى فقد حكي الاتفاق في هاتين الصورتين كما
~~تراه
# المسألة الثالثة عشرة التخصيص بالصفة وهي كالاستثناء اذا وقعت بعد متعدد
~~والمراد بالصفة هنا هي المعنوية على ما حققه علماء البيان لا مجرد النعت
~~المذكور في علم النحو قال امام الحرمين الجويني في النهاية الوصف عند اهل
~~اللغة معناه التخصيص فاذا قلت رجل شاع هذا في الرجال فاذا قلت طويل اقتضى
~~ذلك تخصيصا فلا تزال تزيد وصفا فيزداد الموصوف اختصاصا وكلما كثر الوصف قل
~~الموصوف قال المازري ولا خلاف في اتصال التوابع وهي النعت والتوكيد والعطف
~~والبدل وانما الخلاف في الاستثناء وقال الرازي في المحصول الصفة اما ان
~~تكون مذكورة عقيب شيء واحد كقولنا رقبة مؤمنة ولا شك في عودها اليها أو
~~عقيب شيئين وههنا فاما ان يكون احدهما متعلقا بالاخر كقولك اكرم العرب
~~والعجم المؤمنين فهنا الصفة تكون عائدة اليهما واما ان لا يكون كذلك كقولك
~~اكرم العلماء وجالس الفقهاء الزهاد فههنا الصفة عائدة إلى الجملة الاخيرة
~~وان كان الصفات كثيرة وذكرت على الجميع عقب جملة تقيدت ms275 بها أو على البدل
~~فلواحدة غير معينة منها وان ذكرت عقيب جمل ففي العود إلى كلها أو إلى
~~الاخيرة خلاف انتهى واما اذا توسطت الصفة بين جمل ففي عودها إلى الاخيرة
~~خلاف انتهى كذا قيل ولا وجه للخلاف في ذلك فان الصفة تكون لما قبلها لا لما
~~بعدها لعدم جواز تقدم الصفة على الموصوف
# المسألة الرابعة عشرة التخصيص لغاية وهي نهاية الشيء المقتضية لثبوت
~~الحكم قبلها وانتفائه بعدها ولها لفظان وهما حتى والى كقوله تعالى @QB@ ولا
~~تقربوهن حتى يطهرن @QE@ وقوله @QB@ وأيديكم إلى المرافق @QE@ قال الرازي في
~~المحصول والتقييد بالغاية يقتضي ان يكون الحكم فيما وراء الغاية بالخلاف
~~لان الحكم لو بقي فيما وراء الغاية لم تكن الغاية مقطعا فلم تكن الغاية
~~غاية قال ويجوز اجتماع الغايتين كما لو قيل لا تقربوهن حتى يطهرن وحتى
~~يغتسلن فهنا الغاية في الحقيقة هي الاخيرة وعبر عن الاولى بالغاية مجازا
~~لقربها منها منها واتصالها بها قال الزركشي ونوزع بأن هاتين الغايتين
~~لشيئين لأن التحريم الناشئ عن دم PageV01P261 الحيض غاية انقطاع الدم فاذا
~~انقطع حدث تحريم اخر ناشئ عن دم الغسل والغاية الثانية غاية هذا التحريم
~~وقد اطلق الاصوليون كون الغاية من المخصصات ولم يقيدوا ذلك وقيد ذلك بعض
~~المتأخرين بالغاية التي تقدمها لفظ يشملها لو لم يؤت بها كقوله تعالى @QB@
~~حتى يعطوا الجزية @QE@ فان هذه الغاية لو لم يؤت بها لقاتلنا المشركين
~~اعطوا الجزية أو لم يعطوها
# واختلفوا في الغاية نفسها هل تدخل في المغيا كقولك اكلت حتى قمت هل يكون
~~القيام محلا للأكل أم لا وفي ذلك مذاهب الاول انها تدخل فيما قبلها والثاني
~~لا تدخل وبه قال الجمهور كما حكاه في البرهان والثالث ان كانت من جنسه دخلت
~~والا فلا وحكاه أبو اسحاق المروزي عن المبرد والرابع ان تميزت عما قبلها
~~بالحس نحو @QB@ أتموا الصيام إلى الليل @QE@ لم تدخل وان لم تتميز بالحس
~~مثل وايديكم إلى المرافق نحو بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة لم تدخل
~~وان لم تقترن جاز ان ms276 تكون تحديدا وان تكون بمعنى مع وحكاه امام الحرمين في
~~البرهان عن سيبويه انكره عليه ابن خروف وقال لم يذكر سيبويه حرفا منهما ولا
~~هو مذهبه والسادس الوقف واختاره الامدي
# وهذه المذاهب في غاية الانتهاء واما غاية الابتداء ففيها مذهبان الدخول
~~وعدمه وجعل الاصفهاني الخلاف في الغايتين غاية الابتداء وغاية الانتهاء على
~~السواء فقال وفيها مذاهب تدخلان ولا تدخلان وتدخل غاية الابتداء دون
~~الانتهاء وتدخلان ان اتحد الجنس لا وفيه نظر بل الظاهر ان الاقوال المتقدمة
~~هي في غاية انتهاء لا في غاية الابتداء والانتهاء والكلام في الغاية
~~الواقعة بعد متعدد كما تقدم في الاستثناء
# المسالة الخامسة عشرة التخصيص بالبدل اعني بدل البعض من الكل نحو اكلت
~~الرغيف ثلثه واكرم القوم علماءهم ومنه قوله سبحانه @QB@ ثم عموا وصموا كثير
~~منهم @QE@ وقد جعله من المخصصات جماعة من اهل الاصول منهم ابن الحاجب وشراح
~~كتابه قال PageV01P262 السبكي ولم يذكره الاكثرون لان المبدل منه في نية
~~الطرح فلا تحقق فيه لمحل يخرج منه فلا تخصيص به وفيه نظر لأن الذي عليه
~~المحققون كالزمخشري ان المبدل منه في غير بدل الغلط ليس في حكم المهدر بل
~~هو للتمهيد والتوطئة وليفاد بمجموعهما فضل التأكيد وتبيين لا يكون في
~~الافراد قال السيرافي زعم النحويون انه في حكم تنحية الاول وهو المبدل منه
~~ولا يريدون الغاءه وانما مرادهم ان البدل قائم بنفسه وليس تبيينه الاول
~~كتبيين النعت الذي هو من تمام المنعوت وهو معه كالشيء الواحد انتهى ولا
~~يشترط فيه ما يشترط في الاستثناء من بقاء الاكثر عند من اعتبر ذلك بل يجوز
~~اخراج الاكثر وفاقا نحو اكلت الرغيف ثلثه أو نصفه أو ثلثيه ويلحق ببدل
~~البعض بدل الاشتمال لأن كل واحد منهما فيه بيان وتخصيص
# المسألة السادسة عشرة التخصيص بالحال وهو في المعنى كالصفة لان قولك اكرم
~~من جاءك راكبا يفيد تخصيص الاكرام بمن تثبت له صفة الركوب واذا جاء بعد جمل
~~فانه يكون للجميع قال البيضاوي بالاتفاق نحو اكرم بني تميم واعط بني هاشم
~~نازلين ms277 بك وفي دعوى الاتفاق نظر فانه ذكر الفخر الرازي في المحصول انه يختص
~~بالجملة الاخيرة على قول أبي حنيفة أو بالكل على قول الشافعي
# المسألة السابعة عشرة التخصيص بالظرف والجار والمجرور نحو اكرم زيدا
~~اليوم أو في مكان كذا واذا تعقب احدهما جملا كان عائدا إلى الجميع وقد ادعى
~~البيضاوي الاتفاق على ذلك كما ادعاه في الحال ويعترض عليه بما في المحصول
~~فانه قال في الظرف والجار والمجرور انهما يختصان بالجملة الاخيرة على قول
~~أبي حنيفة أو بالكل على قول الشافعي كما قال في الحال صرح بذلك في مسألة
~~الاستثناء المذكور عقب جمل ويؤيد ما قاله البيضاوي ما قاله أبو البركات ابن
~~تيمية فانه قال فأما الجار والمجرور فانه ينبغي ان يتعلق بالجميع قولا
~~واحدا اما لو توسط فقط ذكر ابن الحاجب في مسألة لا يقتل مسلم بكافر ان
~~قولنا ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا معناه وضربت عمرا يوم الجمعة وهو يقتضي
~~ان الحنفية يقيدون به الثاني
# المسألة الثامنة عشرة التخصيص بالتمييز نحو عندي له رطل ذهبا وعندي له
~~عشرون درهما فان الاقرار يتقيد بما وقع به التمييز من الاجناس أو الانواع
~~واذا جاء بعد جمل نحو عندي له رطل ذهبا أو ملء هذا فانه يعود إلى الجميع
~~وظاهر كلام البيضاوي عوده الى PageV01P263 الجميع بالاتفاق
# المسألة التاسعة عشرة المفعول له والمفعول معه فان كل واحد منهما يقيد
~~الفعل بما تضمنه من المعنى فان المفعول له معناه التصريح بالعلة التي
~~لأجلها وقع الفعل نحو ضربته تأديبا فيفيد تخصيص ذلك الفعل بتلك العلة
~~والمفعول معه معناه تقييد الفعل بتلك المعية نحو ضربته وزيدا فيفيد ان ذلك
~~الضرب الواقع على المفعول به مختص بتلك الحالة التي هي المصاحبة ببن ضربه
~~وضرب زيد
# المسألة الموفية عشرين التخصيص بالعقل فقد فرغنا بمعونة الله من ذكر
~~المخصصات المتصلة وهذا شروع في المخصصات المنفصلة وقد حصروها في ثلاثة
~~اقسام العقل والحس والدليل السمعي قال القرافي والحصر غير ثابت فقد يقع
~~التخصيص بالعوائد كقولك رأيت الناس فما رايت ms278 افضل من زيد فان العادة تقضي
~~انك لم تر كل الناس وكذا التخصيص بقرائن الاحوال كقولك لغلامك ائتني بمن
~~يخدمني فان المراد الاتيان بمن يصلح لذلك ولعل القائل بانحصار المخصصات
~~المنفصلة في الثلاثة المذكورة يجعل التخصيص بالقياس مندرجا تحت الدليل
~~السمعي
# وقد اختلف في جواز التخصيص بالعقل فذهب الجمهور إلى التخصيص به وذهب شذوذ
~~من اهل العلم إلى عدم جواز التخصيص به قال الشيخ أبو حامد الاسفرائيني ولا
~~خلاف بين اهل العلم في جواز التخصيص بالعقل ولعله لم يعتبر بخلاف من شك قال
~~الفخر الرازي في المحصول ان التخصيص بالعقل قد يكون بضرورته كقوله تعالى
~~@QB@ الله خالق كل شيء @QE@ فانا نعلم بالضرورة انه ليس خالقا لنفسه وبنظره
~~كقوله تعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا @QE@ فان
~~تخصيص الصبي والمجنون لعدم الفهم في حقهما ومنهم من نازع في تخصيص العموم
~~بدليل العقل والاشبه عندي انه لا خلاف في المعنى بل في اللفظ اما انه لا
~~خلاف في المعنى فلأن اللفظ لما دل على ثبوت الحكم في جميع الصور والعقل منع
~~من ثبوته في بعض الصور فأما ان يحكم بصحة مقتضى العقل والنقل فيلزم من ذلك
~~صدق النقيضين وهو محال أو يرجح النقل على العقل وهو محال لان العقل اصل
~~للنقل فالقدح في العقل قدح في اصل النقل والقدح في الاصل لتصحيح الفرع يوجب
~~القدح فيهما معا واما ان يرجح حكم العقل على مقتضى العموم وهذا PageV01P264
~~هو مرادنا من تخصيص العموم بالعقل واما البحث اللفظي فهو ان العقل هل يسمى
~~مخصصا أم لا فنقول ان اردنا بالمخصص الامر الذي يؤثر في اختصاص اللفظ العام
~~ببعض مسمياته فالعقل غير مخصص لان المقتضي لذلك الاختصاص هو الارادة
~~القائمة بالمتكلم والنقل قد يكون دليلا على تحقق تلك الارادة فالعقل قد
~~يكون دليل المخصص لا نفس المخصص ولكن على هذا التفسير وجب ان لا يكون
~~الكتاب مخصصا للكتاب ولا السنة مؤثرة للسنة لأن المؤثر في ذلك التخصيص هو
~~الارداة لا تلك الالفاظ انتهى ms279 قال القاضي أبو بكر الباقلاني وصورة المسألة
~~ان صيغة العام اذا وردت واقتضى العقل عدم تعميمها فيعلم من جهة العقل ان
~~المراد بها خصوص ما لا يحيله العقل وليس المراد ان العقل صلة للصيغة نازلة
~~بمنزلة المتصل بالكلام ولكن المراد به ما قدمناه انا نعلم بالعقل ان مطلق
~~الصيغة لم يرد تعميمها وفصل الشيخ أبو اسحاق الشيرازي في اللمع بين ما يجوز
~~ورود الشرع بخلافه وهو ما يقتضيه العقل من براءة الذمة فيمتنع التخصيص به
~~فان ذلك انما يستدل به لعدم الشرع فاذا ورد الشرع سقط الاستدلال به وصار
~~الحكم للشرع فأما ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه كالذي دل العقل على نفيه
~~فيجوز التخصيص به نحو @QB@ الله خالق كل شيء @QE@ فقلنا المراد ما خلا
~~الصفات لدلالة العقل على ذلك انتهى ولا يخفاك ان هذا التفصيل لا طائل تحته
~~فانه لم يرد بتخصيص العقل الا الصورة الثانية اما الصورة الاولى فلا خلاف
~~ان الشرع ناقل عما يقتضيه العقل من البراءة قال القاضي أبو بكر الباقلاني
~~وامام الحرمين الجويني وابن القشيري والغزالي والكيا الطبري وغيرهم ان
~~النزاع لفظي اذ مقتضى ما يدل عليه العقل ثابت اجماعا لكن الخلاف في تمسيته
~~تخصيصا فالخصم لا يسميه لأن المخصص هو المؤثر في التخصيص وهو الارادة لا
~~العقل وكذا قال الاستاذ أبو منصور انهم احتجوا على صحة دلالة العقل على
~~خروج شيء عن حكم العموم واختلفوا في تسميته تخصيصا وقيل الخلاف راجع إلى
~~مسألة التحسين والتقبيح العقليين فمن منع من تخصيص العقل فهو رجوع منه إلى
~~ان العقل لا يحسن ولا يقبح وان الشرع يرد بما لا يقتضيه العقل وقد انكر هذا
~~الاصفهاني وهو حقيق بان يكون منكرا فالكلام في تلك المسألة غير الكلام في
~~هذه المسألة كما سبق تقريره
# وقد جاء المانعون من تخصيص العقل بشبه مدفوعة كلها راجعة إلى اللفظ لا
~~إلى المعنى وقد عرفت ان الخلاف لفظي فلا نطيل بذكرها قال الرازي في المحصول
~~فان قيل لو جاز التخصيص بالعقل فهل يجوز ms280 النسخ به قلنا نعم لأن من سقطت
~~رجلاه عنه سقط عنه فرض غسل الرجلين وذلك انما عرف بالعقل انتهى واجاب غيره
~~بأن النسخ اما بيان مدة الحكم واما رفع الحكم على التفسيرين وكلاهما محجوب
~~عن نظر العقل بخلاف PageV01P265 التخصيص فان خروج البعض عن الخطاب قد يدركه
~~العقل فلا ملازمة وليس التخصيص بالعقل من الترجيح لدليل العقل على دليل
~~الشرع بل من الجمع بينهما لعدم امكان استعمال الدليل الشرعي على عمومه
~~لمانع قطعي وهو دليل العقل
# المسألة الحادية والعشرون التخصيص بالحس فاذا ورد الشرع بعموم يشهد الحس
~~باختصاصه ببعض ما اشتمل عليه العموم كان ذلك مخصصا للعموم قالوا ومنه قوله
~~تعالى @QB@ وأوتيت من كل شيء @QE@ مع انها لم تؤت بعض الاشياء التي من
~~جملتها ما كان في يد سليمان وكذلك قوله @QB@ تدمر كل شيء بأمر ربها @QE@
~~وقوله @QB@ يجبى إليه ثمرات كل شيء @QE@ قال الزركشي وفي عد هذا نظر لأنه
~~من العام الذي اريد به الخصوص وهو خصوص ما اوتيته هذه ودمرته الريح لا من
~~العام المخصوص قال ولم يحكوا الخلاف السابق في التخصيص بالعقل وينبغي طرده
~~ونازع العبدري في تفريقهم بين دليل الحس ودليل العقل لأن اصل العلوم كلها
~~الحس ولا يخفاك ان ما ذكره الزركشي في دليل الحس يلزمه مثله في دليل العقل
~~فيقال له ان قوله تعالى @QB@ الله خالق كل شيء @QE@ وقوله @QB@ ولله على
~~الناس حج البيت @QE@ من العام الذي اريد به الخصوص لا من العام المخصوص
~~والا فما الفرق بين شهادة العقل وشهادة الحس
# المسألة الثانية والعشرون التخصيص بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة
~~والتخصيص لهما ذهب الجمهور إلى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب وذهب بعض
~~الظاهرية إلى عدم جوازه وتمسكوا بأن التخصيص بيان للمراد باللفظ ولا يكون
~~الا بالسنة لقوله تعالى @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ ويجاب عنه بان
~~كونه صلى الله عليه وسلم مبينا لا يستلزم ان لا يحصل بيان الكتاب بالكتاب
~~وقد وقع ذلك والوقوع دليل الجواز فان قوله سبحانه @QB@ والمطلقات يتربصن
~~بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ يعم الحوامل وغيرهن ms281 فخص اولات الاحمال بقوله @QB@
~~وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن @QE@ وخص منه ايضا المطلقة قبل الدخول
~~بقوله @QB@ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها @QE@ وهكذا قد خصص عموم قوله
~~@QB@ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
~~@QE@ PageV01P266 بقوله @QB@ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن @QE@ ومثل
~~هذا كثير في الكتاب العزيز وأيضا ذلك الدليل الذي ذكروه معارض بما هو اوضح
~~منه دلالة وهو قوله @QB@ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء @QE@ وقد جعل
~~ابن الحاجب في مختصر المنتهى الخلاف في هذه المسألة لأبي حنيفة وأبي بكر
~~الباقلاني وامام الحرمين الجويني وحكى عنهم ان الخاص ان كان متأخرا والا
~~فالعام ناسخ وهذه مسألة اخرى سيأتي الكلام فيها ولا اختصاص لها بتخصيص
~~الكتاب بالكتاب وكما يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب فكذلك يجوز تخصيص السنة
~~المتواترة بالكتاب عند جمهور اهل العلم وعن أحمد بن حنبل روايتان وعن بعض
~~اصحاب الشافعي المنع قال ابن برهان وهو قول بعض المتكلمين قال مكحول ويحيى
~~بن كثير السنة تقضي على الكتاب والكتاب لا يقضي على السنة ولا وجه للمنع
~~فإن استدلوا بقوله تعالى @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ فقد عرفت عدم
~~دلالته على المطلوب مع كونه معارضا بما هو اوضح دلالة منه كما تقدم ويجوز
~~تخصيص عموم الكتاب بالسنة المتواترة اجماعا كذا قال الاستاذ أبو منصور وقال
~~الامدي لا اعرف فيه خلافا وقال الشيخ أبو حامد الاسفرائيني لا خلاف في ذلك
~~الا ما يحكى عن داود في احدى الروايتين قال ابن كج لا شك في الجواز لان
~~الخبر المتواتر يوجب العلم كما ان ظاهر الكتاب يوجبه والحق الاستاذ أبو
~~منصور بالمتواتر الاخبار التي يقطع بصحتها ويجوز تخصيص السنة المتواترة
~~بالسنة المتواترة وهو مجمع عليه إلا أنه حكى الشيخ أبو حامد الإسفرائيني عن
~~داود أنهما يتعارضان ولا يبني احدهما على الاخر لا وجه لذلك واختلفوا في
~~جواز تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد فذهب الجمهور إلى جوازه مطلقا وذهب
~~بعض الحنابلة إلى المنع مطلقا وحكاه الغزالي في المنخول عن المعتزلة ونقله ms282
~~ابن برهان عن طائفة من المتكلمين والفقهاء ونقله أبو الحسين بن القطان عن
~~طائفة من اهل العراق وذهب عيسى بن ابان إلى الجواز اذا كان العام قد خص من
~~قبل بدليل قطعي متصلا كان أو منفصلا كذا حكاه صاحب المحصول وابن الحاجب في
~~مختصر المنتهى عنه وقد سبق إلى حكاية ذلك عنه امام الحرمين الجويني في
~~التلخيص وابن الحاجب في مختصر المنتهى عنه وقد سبق إلى حكاية ذلك عنه امام
~~الحرمين الجويني في التلخيص وحكى غير هؤلاء عنه انه يجوز تخصيص ذلك عنه
~~امام الحرمين الجويني في التلخيص وحكى غير هؤلاء عنه انه يجوز تخصيص العام
~~بالخبر الاحادي اذا كان قد دخله التخصيص من غير تقييد لذلك بكون المخصص
~~الاول قطعيا وذهب الكرخي إلى الجواز اذا كان العام قد خص من قبل بدليل
~~PageV01P267 منفصل سواء كان قطعيا أو ظنيا وان خص بدليل متصل أو لم يخص
~~اصلا لم يجز وذهب القاضي أبو بكر إلى الوقف وحكي عنه انه قال يجوز التعبد
~~بوروده ويجوز ان يرد لكنه لم يقع وحكي عنه ايضا انه لم يرد بل ورد المنع
~~ولكن الذي اختاره لنفسه هو الوقف كما حكى ذلك عنه الرازي في المحصول واستدل
~~في المحصول على ما ذهب اليه الجمهور بأن العموم وخبر الواحد دليلان
~~متعارضان وخبر الواحد اخص من العموم فوجب تقديمه على العموم واحتج ابن
~~السمعاني على الجواز باجماع الصحابة فانهم خصوا قوله تعالى @QB@ يوصيكم
~~الله في أولادكم @QE@ بقوله صلى الله عليه وسلم انا معشر الانبياء لا نورث
~~وخصوا التوارث بالمسلمين عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم
~~الكافر وخصوا قوله @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ بخبر عبد الرحمن بن عوف في
~~المجوس وغير ذلك كثيرا وايضا يدل على جواز التخصيص دلالة بينه واضحة ما وقع
~~من اوامر الله عز وجل باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تقيييد فاذا
~~جاء عنه الدليل كان اتباعه واجبا واذا عارضه عموم قرآني كان سلوك طريقة
~~الجمع ببناء العام على الخاص متحتما ودلالة ms283 العام على افراده ظنية لا قطعية
~~فلا وجه لمنع تخصصه بالاخبار الصحيحة الاحادية
# وقد استدل المانعون مطلقا بما ثبت عن عمر رضي الله عنه في قصة فاطمة بنت
~~قيص حيث لم يجعل لها سكنى ولا نفقة كما في حديثها الصحيح فقال عمر كيف تترك
~~كتاب ربنا لقول امرأة يعني قوله @QB@ أسكنوهن @QE@ واجيب عن ذلك بأنه انما
~~قال هذه المقالة لتردده PageV01P268 في صحة الحديث لا لرده تخصيص عموم
~~الكتاب بالسنة الاحادية فانه لم يقل كيف تخصص عموم كتاب ربنا بخبر احادي بل
~~قال كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة ويؤيد ذلك ما في صحيح مسلم وغيره بلفظ
~~قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لعلها حفظت أو نسيت فأفاد
~~هذا ان عمر رضي الله عنه انما تردد في كونها حفظت أو نسيت ولو علم بأنها
~~حفظت ذلك وأدته كما سمعته لم يتردد في العمل بما روته قال ابن السمعاني ان
~~محل الخلاف في اخبار الاحاد التي لم تجمع الامة على العمل بها اما ما
~~اجمعوا عليه كقوله لا ميراث لقاتل ولا وصية لوارث فيجوز تخصيص العموم به
~~قطعا ويصير ذلك كالتخصيص بالمتواتر لانعقاد الاجماع على حكمها ولا يضر عدم
~~انعقاده على روايتها وكما يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الاحاد كذلك يجوز
~~تخصيصه بالقراءة الشاذة عند من نزلها منزلة الخبر الاحادي وقد سبق الكلام
~~في القرآن في مباحث الكتاب وهكذا يجوز التخصيص لعموم الكتاب وعموم المتواتر
~~من السنة بما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم اذا لم يدل دليل على اختصاصه
~~به كما يجوز بالقول وهكذا يجوز التخصيص بتقريره صلى الله عليه وسلم وقد
~~تقدم البحث في فعله صلى الله عليه وسلم وفي تقريره في مقصد السنة بما يغني
~~عن الاعادة واما التخصيص بموافق العام فقد سبق الكلام عليه في باب العموم
~~وكذلك سبق الكلام على العام اذا عطف عليه ما يقتضي الخصوص وعلى العام
~~الوارد على سبب خاص فهذه PageV01P269 المباحث لها تعلق بالعام وتعلق بالخاص
# المسألة الثالثة ms284 والعشرون في التخصيص بالقياس ذهب الجمهور إلى جواز قال
~~الرازي في المحصول وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك وابي الحسين البصري
~~والاشعري وابي هاشم اخيرا وحكاه ابن الحاجب في مختصر المنتهى عن هؤلاء وزاد
~~معهم الامام الرابع أحمد بن حنبل وكذا حكاه ابن الهمام في التحرير وحكى
~~القاضي عبد الجبار عن الحنابلة عن أحمد روايتين وحكاه الشيخ أبو حامد وسليم
~~الرازي عن ابن سريج وذهب أبو علي الجبائي إلى المنع مطلقا ونقله الشيخ أبو
~~حامد وسليم الرازي عن أحمد بن حنبل وقيل ان ذلك انما هو في رواية عنه قال
~~بها طائفة من اصحابه ونقله القاضي أبو بكر الباقلاني عن طائفة من المتكلمين
~~وعن الاشعري وذهب عيسى بن ابان إلى انه يجوز ان كان العام قد خصص قبل ذلك
~~بنص قطعي كذا حكاه عنه القاضي أبو بكر في التقريب والشيخ أبو اسحاق
~~الشيرازي واطلق صاحب المحصول الحكاية عنه ولم يقيدها بكون النص قطعيا وحكى
~~هذا المذهب الشيخ أبو اسحاق الشيرازي عن بعض العراقيين وذهب الكرخي إلى انه
~~يجوز ان كان قد خص بدليل منفصل والا فلا كذا حكاه عنه صاحب المحصول وغيره
~~وذهب الإصطخري إلى أنه يجوز إن كان القياس جليا وإلا فلا كذا حكاه عنه
~~الشيخ أبو حامد وسليم الرازي وحكاه الشيخ أبو حامد عن اسماعيل بن مروان من
~~اصحاب الشافعي وحكاه الاستاذ أبو منصور عن أبي القاسم الانماطي ومبارك بن
~~ابان وابي علي الطبري وحكاه ابن الحاجب في مختصر المنتهى عن ابن سريج
~~والصحيح عنه ما تقدم وذهب الغزالي إلى انه ان تفاوت القياس والعام في غلبة
~~الظن رجح الاقوى فان تعادلا فالوقف واختاره المطرزي ورجحه الفخر الرازي
~~واستحسنه القرافي والقرطبي وذهب الآمدي إلى أن العلة إن كانت منصوصة أو
~~مجمعا عليها جاز التخصيص به وإلا فلا وقد حكى امام الحرمين في النهاية
~~مذهبين لم ينسبهما إلى من قالهما احدهما انه يجوز ان كان الاصل المقيس عليه
~~مخرجا من ذلك العام والا فلا وقال الشيخ أبو حامد الاسفرائيني ms285 القياس ان
~~كان جليا مثل @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ جاز التخصيص به بالاجماع وان كان
~~واضحا وهو المشتمل على جميع معنى الاصل كقياس الربا فالتخصيص به جائز في
~~قول عامة اصحابنا الا طائفة شذت لا يعتبر بقولهم وان كان خفيا وهو قياس
~~علته الشبهة فأكثر اصحابنا انه لا يجوز التخصيص به ومنهم من شذ فجوزه قال
~~الاستاذ ابو PageV01P270 منصور والاستاذ أبو اسحاق اجمع اصحابنا على جواز
~~التخصيص بالقياس الجلي واختلفوا في الخفي على وجهين والصحيح الذي عليه
~~الاكثرون جوازه ايضا وكذا قال أبو الحسين بن القطان والماوردي والروياني
~~وذكر الشيخ أبو اسحاق الشيرازي ان الشافعي نص على جواز التخصيص بالخفي في
~~مواضع واحتج الجمهور بان العموم والقياس دليلان متعارضان والقياس خاص فوجب
~~تقديمه وبهذا يعرف انه لا ينتهض احتجاج المانعين بقولهم لو قدم القياس على
~~عموم الخبر لزم تقديم الاضعف على الاقوى وانه باطل لان هذا التقديم انما
~~يكون عند ابطال احدهما بالاخر فأما عند الجمع بينهما واعمالهما جميعا فلا
~~وقد طول اهل الاصول الكلام في هذا البحث بإيراد شبه زائفة لا طائل تحتها
~~وسيأتي تحقيق الحق ان شاء الله تعالى في باب القياس فمن منع من العمل به
~~مطلقا منع من التخصيص به ومن منع من بعض انواعه دون بعض منع من التخصيص
~~بذلك البعض ومن قبله مطلقا خصص به مطلقا والتفاصيل المذكورة ههنا من جهة
~~القابلين له مطلقا إنما هي باعتبار كونه وقع هنا مقابلا لدلالة العموم
~~والحق الحقيق بالقبول انه يخصص بالقياس الجلي لأنه معمول به لقوة دلالته
~~وبلوغها إلى حد يوازن النصوص وكذلك يخصص بما كانت علته منصوصة أو مجمعا
~~عليها اما العلة المنصوصة فالقياس الكائن بها في قوة النص واما العلة
~~المجمع عليها فلكون ذلك الاجماع قد دل على دليل مجمع عليه وما عدا هذه
~~الثلاثة الأنواع من القياس فلم تقم الحجة بالعمل به من اصله وسيأتي ان شاء
~~الله الكلام على هذا في القياس على وجه يتضح به الحق اتضاحا لا يبقى عنده
~~ريب ms286 لمرتاب
# المسألة الرابعة والعشرون في التخصيص بالمفهوم ذهب القائلون بالعمل
~~بالمفهوم إلى جواز التخصيص بالمفهوم قال الامدي لا اعرف خلافا في تخصيص
~~العموم بالمفهوم بين القائلين بالعموم والمفهوم وسيأتي الكلام على المفاهيم
~~والمعمول به منها وغير المعمول به وقد تقدم الكلام على التخصيص بمفهوم
~~اللقب وحكى الشيخ أبو اسحاق الشيرازي عن الحنفية وابن سريج المنع من
~~التخصيص بالمفهوم وذلك مبني على مذهبهم في عدم العمل بالمفهوم قال الشيخ
~~تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الالمام قد رأيت في بعض مصنفات المتأخرين
~~ما يقتضي تقديم العموم وفي كلام صفي الدين الهندي ان الخلاف انما هو في
~~مفهوم المخالفة اما مفهوم الموافقة فاتفقوا على التخصيص PageV01P271 به قال
~~الزركشي والحق ان الخلاف ثابت فيهما المخالفة فكما اذا ورد عام في ايجاب
~~الزكاة في الغنم كما في قوله في اربعين شاة شاة ثم قال في سائمة الغنم
~~الزكاة فان المعلوفة خرجت بالمفهوم فيخصص به عموم الاول وذكر ابوالحسين بن
~~القطان انه لا خلاف في جواز التخصيص به ومثل بما ذكرنا وكذا قال الاستاذ
~~أبو اسحاق الاسفرائيني اذا ورد العام مجردا على صفة ثم اعيدت الصفة متأخرة
~~عنه كقوله اقتلوا المشركين مع قوله قبله أو بعده اقتلوا اهل الاوثان من
~~المشركين كان ذلك موجبا للتخصيص بالاتفاق ويوجب المنع من قتل اهل الكتاب
~~وتخصيص ما بعده من العموم انتهى وانما حكى الصفي الهندي الاجماع على
~~التخصيص بمفهوم الموافقة لانه اقوى من مفهوم المخالفة ولهذا يسميه بعضهم
~~دلالة النص وبعضهم يسميه القياس الجلي وبعضهم يسميه المفهوم الاولى وبعضهم
~~يسميه فحوى الخطاب وذلك كقوله تعالى @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ وقد اتفقوا
~~على العمل به وذلك يستلزم الاتفاق على التخصيص به والحاصل ان التخصيص
~~بالمفاهيم فرع العمل بها وسيأتي بيان ما هو الحق فيها ان شاء الله تعالى
# المسألة الخامسة والعشرون في التخصيص بالاجماع قال الامدي لا اعرف فيه
~~خلافا وكذلك حكى الاجماع على جواز التخصيص بالاجماع الاستاذ أبو منصور قال
~~ومعناه ان يعلم بالاجماع ان المراد باللفظ ms287 العام بعض ما يقتضيه ظاهره وفي
~~الحقيقة يكون التخصيص بدليل الإجماع لا بنفس الإجماع وقال ابن القشيري إن
~~من خالف في التخصيص بدليل العقل يخالف هنا وقال القرافي الاجماع اقوى من
~~النص الخاص لأن النص يحتمل نسخه والاجماع لا ينسخ لأنه انما ينعقد بعد
~~انقطاع الوحي وجعل الصيرفي من امثلته قوله تعالى @QB@ إذا نودي للصلاة من
~~يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله @QE@ قال PageV01P272 واجمعوا على انه لا
~~جمعة على عبد ولا امرأة ومثله ابن حزم بقوله تعالى @QB@ حتى يعطوا الجزية
~~عن يد وهم صاغرون @QE@ واتفقت الامة على انهم لو بذلوا فلسا أو فلسين لم
~~يجز بذلك حقن دمائهم قال والجزية بالألف واللام فعلمنا انه اراد جزية
~~معلومة ومثله ابن الحاجب بأية حد القذف وبالاجماع على التنصيف للعبد والحق
~~ان المخصص هو دليل الاجماع لا نفس الاجماع كما تقدم
# المسألة السادسة والعشرون في التخصيص بالعادة ذهب الجمهور إلى عدم جواز
~~التخصيص بها وذهب الحنفية إلى جواز التخصيص بها قال الصفي الهندي وهذا
~~يحتمل وجهين احدهما ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم اوجب أو حرم شيئا
~~بلفظ عام ثم رأينا العادة جارية بترك بعضها أو بفعل بعضها فهل تؤثر تلك
~~العادة حتى يقال المراد من ذلك العام ما عدا ذلك البعض الذي جرت العادة
~~بتركه أو بفعله أم لا تؤثر في ذلك بل هو باق على عمومه متناول لذلك البعض
~~ولغيره الثاني ان تكون العادة جارية بفعل معين كأكل طعام معين مثلا ثم انه
~~عليه السلام نهاهم عن تناوله بلفظ متناول له ولغيره كما لو قال نهيتكم عن
~~اكل الطعام فهل يكون النهي مقتصرا على ذلك الطعام بخصوصه أم لا بل يجري على
~~عمومه ولا تؤثر عاداتهم قال والحق انها لا تخصص لأن الحجة في لفظ الشارع
~~وهو عام والعادة ليست بحجة حتى تكون معارضة له انتهى وقد اختلف كلام اهل
~~الاصول وصاحب المحصول واتباعه تكلموا على الحالة الاولى واختار فيها انه ان
~~علم جريان العادة في زمن النبي صلى الله ms288 عليه وسلم مع عدم منعه عنها فيخصص
~~بها والمخصص في الحقيقة هو تقريره صلى الله عليه وسلم وان علم عدم جريانها
~~لم يخصص بها الا ان يجمع على فعلها فيكون تخصيصا بالاجماع واما الامدي وابن
~~الحاجب فتكلموا على الحالة الثانية قال الزركشي وهما مسألتان لا تعلق
~~لاحداهما بالأخرى فتفطن لذلك فان بعض من لا خبرة له حاول الجمع بين كلام
~~الامام الرازي في المحصول وكلام الامدي وابن الحاجب ظنا منه انهما تواردا
~~على محل واحد وليس كذلك وممن صرح بأنهما حالتان القرافي في شرح التنقيح
~~وفرق بأن العادة السابقة على العموم تكون مخصصة والعادة الطارئة بعد العموم
~~لا يقضى بها على العموم انتهى والحق ان تلك العادة ان كانت مشتهرة في زمن
~~النبوة بحيث يعلم ان اللفظ اذا اطلق كان المراد ما جرت عليه دون غيره فهي
~~مخصصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم انما يخاطب الناس PageV01P273 ما
~~يفهمون وهم لا يفهمون الا ما جرى عليه التعارف بينهم وان لم تكن العادة
~~كذلك فلا حكم لها ولا التفات اليها والعجب ممن يخصص كلام الكتاب والسنة
~~بعادة حادثة بعد انقراض زمن النبوة تواطأ عليها قوم وتعارفوا بها ولم تكن
~~كذلك في العصر الذي تكلم فيه الشارع فان هذا من الخطأ البين والغلط الفاحش
~~اما لو قال المخصص بالعادة الطارئة انه يخصص بها ما حدث بعد اولئك الاقوام
~~المصطلحين عليها من التحاور في الكلام والتخاطب بالالفاظ فهذا مما لا بأس
~~به ولكن لا يخفى ان بحثنا في هذا العلم انما هو عن المخصصات الشرعية فالبحث
~~عن المخصصات العرفية لما وقع التخاطب به من العمومات الحادثة من خلط هذ
~~الفن بما ليس منه والخبط في البحث بما لا فائدة فيه
# المسألة السابعة والعشرون في التخصيص بمذهب الصحابي ذهب الجمهور إلى انه
~~لا يخصص بذلك وذهبت الحنفية والحنابلة إلى انه يجوز التخصيص به على خلاف
~~بينهم في ذلك فبعضهم يخصص به مطلقا وبعضهم يخصص به ان كان هو الراوي للحديث
~~قال الأستاذ أبو منصور ms289 والشيخ أبو حامد الإسفرائيني وسليم الرازي والشيخ
~~أبو اسحاق الشيرازي انه يجوز التخصيص بمذهب الصحابي اذا لم يكن هو الراوي
~~للعموم وكان ما ذهب اليه منتشرا ولم يعرف له مخالف في الصحابة لأنه اما
~~اجماع أو حجة مقطوع بها على الخلاف وأما إذا ينتشر فإن خالفه غيره فليس
~~بحجة قطعا وإن لم يعرف له مخالف فعلى قول الشافعي الجديد ليس بحجة فلا يخصص
~~به وعلى قوله القديم هو حجة يقدم على القياس وهل يخص به العموم فيه وجهان
~~واما اذا كان الصحابي الذي ذهب إلى التخصيص هو الراوي للحديث فقد اختلف قول
~~الشافعي في ذلك والصحيح عنه وعن اصحابه وعن جمهور اهل العلم انه لا يخصص به
~~خلافا لمن تقدم والدليل عل ذلك ان الحجة انما هي في العموم ومذهب الصحابي
~~ليس بحجة فلا يجوز التخصيص به واستدل القائلون بجواز التخصيص بأن الصحابي
~~العدل لا يترك ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بخلافه الا لدليل
~~قد ثبت عنده يصلح للتخصيص واجيب عنه بأنه قد يخالف ذلك لدليل في ظنه وظنه
~~لا يكون حجة على غيره فقد يظن ما ليس بدليل دليلا والتقليد للمجتهد من
~~مجتهد مثله لا يجوز لا سيما في مسائل الاصول فالحق عدم التخصيص بمذهب
~~الصحابي وان كانوا جماعة ما لم يجمعوا على ذلك فيكون من التخصيص بالاجماع
~~وقد تقرر الكلام عليه
# المسألة الثامنة والعشرون في التخصيص بالسياق قد تردد قول الشافعي في ذلك
~~PageV01P274 واطلق الصيرفي جواز التخصيص به ومثله بقوله سبحانه @QB@ الذين
~~قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم @QE@ وكلام الشافعي في الرسالة يقتضيه
~~فانه بوب لذلك بابا فقال باب الصنف الذي قد بين سياقه معناه وذكر قوله
~~سبحانه @QB@ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر @QE@ قال فان السياق
~~ارشد إلى ان المراد اهلها وهو قوله اذ يعدون في السبت قال الشيخ تقي الدين
~~بن دقيق العيد في شرح الالمام نص بعض الاكابر من الاصوليين ان العموم يخص
~~بالقرائن القاضية بالتخصيص قال ويشهد ms290 له مخاطبات الناس بعضهم بعضا حيث
~~يقطعون في بعض المخاطبات بعدم العموم بناء على القرينة والشرع يخاطب الناس
~~بحسب تعارفهم قال ولا يشتبه عليك التخصيص بالقرائن بالتخصيص بالسبب كما
~~اشتبه على كثير من الناس فان التخصيص بالسبب غير مختار فان السبب وان كان
~~خاصا فلا يمنع ان يورد لفظ عام بتناوله وغيره كما في @QB@ والسارق والسارقة
~~فاقطعوا أيديهما @QE@ ولا ينتهض السبب بمجرده قرينة لرفع هذا بخلاف السياق
~~فانه يقع به التبيين والتعيين اما التبيين ففي المجملات واما التعيين ففي
~~المحتملات وعليك باعتبار هذا في الفاظ الكتاب والسنة والمحاورات تجد منه ما
~~لا يمكنك حصره انتهى والحق ان دلالة السياق ان قامت مقام القرائن القوية
~~المقتضية لتعيين المراد كان المخصص هو ما اشتملت عليه من ذلك وان لم يكن
~~السياق بهذه المنزلة ولا افاد هذا المفاد فليس بمخصص
# المسألة التاسعة والعشرون في التخصيص بقضايا الاعيان وذلك كاذنه صلى الله
~~عليه وسلم بلبس الحرير للحكة وفي جواز التخصيص بذلك قولان للحنابلة ولا
~~يخفى انه اذا وقع التصريح بالعلة التي لأجلها وقع الأذن بالشيء أو الامر به
~~أو النهي عنه فهو من باب التخصيص بالعلة المعلقة على الحكم ولا يجوز
~~التخصيص بالاستصحاب قال أبو الخطاب الحنبلي انه لا يجوز التخصيص للعموم
~~بالبقاء على حكم الاصل الذي هو الاستصحاب بلا خلاف قال القاضي عبد الوهاب
~~في الافادة ذهب بعض ضعفاء المتأخرين إلى ان العموم يخص باستصحاب الحال قال
~~لأنه دليل يلزم المصير اليه ما لم ينقل عنه ناقل فيجوز التخصيص به كسائر
~~الادلة وهذا في غاية التناقض لأن الاستصحاب من حقه ان يسقط بالعموم فكيف
~~يصح تخصيصه به اذ معناه التمسك بالحكم لعدم دليل ينقل عنه والعموم دليل
~~ناقل PageV01P275 المسألة الموفية ثلاثين في بناء العام على الخاص قد تقدم
~~ما يجوز التخصيص به وما لا يجوز فاذا كان العام الوارد من كتاب أو سنة قد
~~ورد معه خاص يقتضي اخراج بعض افراد العام من الحكم الذي حكم به عليها فأما
~~ان يعلم تاريخ كل ms291 واحد منهما أو لا يعلم فان علم فان كان المتأخر الخاص
~~فاما ان يتأخر عن وقت العمل بالعام أو عن وقت الخطاب فان تأخر عن وقت العمل
~~بالعام فههنا يكون الخاص ناسخا لذلك القدر الذي تناوله من افراد العام قال
~~الزركشي في البحر وفاقا ولا يكون تخصيصا لأن تأخير بيانه عن وقت العمل غير
~~جائز قطعا وان تأخر عن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل به ففي ذلك خلاف
~~مبني على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب فمن جوزه جعل الخاص بيانا للعام
~~وقضى به عليه ومن منعه حكم بنسخ العام في القدر الذي عارضه فيه الخاص كذا
~~قال الشيخ أبو حامد الاسفرائيني وسليم الرازي قال ولا يتصور في هذه المسألة
~~خلاف يختص بها وانما يعود الكلام فيها إلى جواز تأخير البيان وكذا ذكر
~~الشيخ أبو اسحاق الشيرازي في اللمع وابن الصباغ في العدة قال الصفي الهندي
~~من لم يجوز تأخير بيان التخصيص عن وقت الخطاب ولم يجوز نسخ الشيء قبل حضور
~~وقت العمل به كالمعتزلة احال المسألة ومنهم من جوزهما فاختلفوا فيه فالذي
~~عليه الاكثرون من اصحابنا وغيرهم ان الخاص مخصص للعام لأنه وان جاز ان يكون
~~ناسخا لذلك القدر من العام لكن التخصيص اقل مفسدة من النسخ وقد امكن حمله
~~عليه فتعين ونقل عن معظم الحنفية ان الخاص اذا تأخر عن العام وتخلل بينهما
~~ما يمكن المكلف بهما من العمل أو الإعتقاد بمقتضى العام كان الخاص ناسخا
~~لذلك القدر الذي تناوله من العام لأنهما دليلان وبين حكميهما تناف فيجعل
~~المتأخر ناسخا للمتقدم من الامكان دفعا للتناقض قال وهو ضعيف انتهى فان
~~تأخر العام عن وقت العمل بالخاص فعند الشافعية يبنى العام على الخاص لأن ما
~~تناوله الخاص متيقن وما تناوله العام ظاهر مظنون والمتيقن اولى وذهب أبو
~~حنيفة واكثر اصحابه والقاضي عبد الجبار إلى ان العام المتأخر ناسخ للخاص
~~المتقدم وذهب بعض المعتزلة إلى الوقف وقال أبو بكر الرازي اذا تأخر العام
~~كان ناسخا لما تضمنه الخاص ما ms292 لم يقم له دلالة من غيره على ان العموم مرتب
~~على الخصوص انتهى والحق في هذه الصورة البناء وان تأخر العام عن وقت الخطاب
~~بالخاص لكنه قبل وقت العمل به فحكمه حكم الذي قبله في البناء والنسخ الا
~~على راي من لم يجوز منهم نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به كالقاضي عبد
~~الجبار فانه لا يمكنه الحمل على النسخ فتعين عليه البناء أو التعارض فيما
~~تنافيا فيه وجعل الكيا الطبري الخلاف في هذه المسألة مبنيا على تأخير
~~البيان فقال من لم يجوز تأخيره عن مورد اللفظ جعله ناسخا للخاص وهذه الاربع
~~الصور اذا كان تاريخهما معلوما فإن جهل تاريخهما فعند الشافعي واصحابه
~~والحنابلة والمالكية وبعض الحنفية والقاضي PageV01P276 عبد الجبار انه يبنى
~~العام على الخاص وذهب أبو حنيفة واكثر اصحابه إلى التوقف إلى ظهور التاريخ
~~أو إلى ما يرجح احدهما على الاخر من غيرهما وحكي نحو ذلك عن القاضي أبي بكر
~~الباقلاني والدقاق والحق الذي لا ينبغي العدول عنه في صورة الجهل البناء
~~وليس عنه مانع يصلح للتشبث به والجمع بين الادلة ما امكن هو الواجب ولا
~~يمكن الجمع مع الجهل الا بالبناء وما علل به المانعون في الصور المتقدمة من
~~عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة غير موجود هنا وقد تقرر ان الخاص اقوى
~~دلالة من العام والاقوى ارجح وايضا اجراء العام على عمومه اهمال للخاص
~~واعمال الخاص لا يوجب اهمال العام وايضا قد نقل أبو الحسين الاجماع على
~~البناء مع جهل التاريخ والحاصل ان البناء هو الراجح على جميع التقادير
~~المذكورة في هذه المسألة وما احتج به القائلون بأن العام المتأخر ناسخ من
~~قولهم دليلان تعارضا وعلم التاريخ بينهما فوجب تسليط المتأخر على السابق
~~كما لو كان المتأخر خاصا فيجاب عنه بان العام المتأخر ضعيف الدلالة فلا
~~ينتهض لترجيحه على قوي الدلالة وايضا في البناء جمع وفي العمل بالعام ترجيح
~~والجمع مقدم على الترجيح وايضا في العمل بالعام إهمال للخاص وليس في
~~التخصيص إهمال للعام كما تقدم ms293 وسيأتي لهذه المسألة مزيد بيان في الكلام على
~~جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة وفي الكلام على جواز النسخ قبل امكان
~~العام ان شاء الله PageV01P277 & الباب الخامس $ في المطلق والمقيد
# وفيه مباحث اربعة
# البحث الاول في حدهما اما المطق فقيل في حده ما دل على شائع في جنسه
~~ومعنى هذا ان يكون حصة محتملة لحصص كثيرة مما يدرج تحت امر فيخرج من قيد
~~الدلالة المهملات ويخرج من قيد الشيوع المعارف كلها لما فيها من التعيين
~~اما شخصا نحو زيد وهذا أو حقيقة نحو الرجل وأسامة أو حصة نحو @QB@ فعصى
~~فرعون الرسول @QE@ أو استغراقا نحو الرجال وكذا كل عام ولو نكرة نحو كل رجل
~~ولا رجل وقيل في حده هو ما دل على الماهية بلا قيد من حيث هي هي من غير ان
~~تكون له دلالة على شيء من قيوده والمراد بها عوارض الماهية اللاحقة لها في
~~الوجود وقد اعترض عليه بأنه جعل المطلق والنكرة سواء وبانه يرد عليه أعلام
~~الاجناس كأسامة وثعالة فانها تدل على الحقيقة من حيث هي هي واجاب عن ذلك
~~الاصفهاني في شرحه للمحصول بأنه لم يجعل المطلق والنكرة سواء بل غاير
~~بينهما فان المطلق الدال على الماهية من حيث هي هي والنكرة الدالة على
~~الماهية بقيد الوحدة الشائعة قال واما الزامه بعلم الجنس فمردود بانه وضع
~~للماهية الذهنية بقيد التشخص الذهني بخلاف اسم الجنس وانما يرد الاعتراض
~~بالنكرة على الحد الذي اورده الامدي للمطلق فانه قال هو الدال على الماهية
~~بقيد الوحدة وكذا يرد الاعتراض بها على ابن الحاجب فانه قال في حده هو ما
~~دل على شائع في جنسه وقيل المطلق هو ما دل على الذات دون الصفات وقال الصفي
~~الهندي المطلق الحقيقي ما دل على الماهية فقط والإضافي مختلف نحو رجل ورقبة
~~فانه مطلق بالاضافة إلى رجل عالم ورقبة مؤمنة ومقيد بالاضافة إلى الحقيقي
~~لأنه يدل على واحد شائع وهما قيدان زائدان على الماهية واما المقيد فهو ما
~~يقابل المطلق على اختلاف هذه الحدود ms294 المذكورة في المطلق فيقال فيه هو ما
~~PageV01P278 دل لا على شائع في جنسه فتدخل فيه المعارف والعمومات كلها أو
~~يقال في حده هو ما دل على الماهية بقيد من قيودها أو ما كان له دلالة على
~~شيء من القيود
# البحث الثاني اعلم ان الخطاب اذا ورد مطلقا لا مقيدا حمل على اطلاقه وان
~~ورد مقيدا حمل على تقييده وان ورد مطلقا في موضع مقيدا في موضع اخر فذلك
~~على اقسام
# الأول ان يختلفا في السبب والحكم فلا يحمل احدهما على الاخر بالاتفاق كما
~~حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني وامام الحرمين الجويني والكيا الهراس وابن
~~برهان والامدي وغيرهم
# القسم الثاني ان يتفقا في السبب والحكم فيحمل احدهما على الاخر كما لو
~~قال ان ظاهرت فاعتق رقبة وقال في موضع اخر ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة وقد
~~نقل الاتفاق في هذا القسم القاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي عبد الوهاب
~~وابن فورك والكيا الطبري وغيرهم وقال ابن برهان في الاوسط اختلف اصحاب أبي
~~حنيفة في هذا القسم فذهب بعضهم إلى انه لا يحمل والصحيح من مذهبهم انه يحمل
~~ونقل أبو زيد الحنفي وابو منصور الماتريدي في تفسيره ان أبا حنيفة يقول
~~بالحمل في هذه الصورة وحكى الطرسوسي الخلاف فيه عن المالكية وبعض الحنابلة
~~وفيه نظر فان من جملة من نقل الاتفاق القاضي عبد الوهاب وهو من المالكية ثم
~~بعد الاتفاق المذكور وقع الخلاف بين المتفقين فرجح ابن الحاجب وغيره ان هذا
~~الحمل هو بيان للمطلق أي دال على ان المراد بالمطلق هو المقيد وقيل انه
~~يكون نسخا أي دالا على نسخ حكم المطلق السابق بحكم المقيد اللاحق والاول
~~اولى وظاهر اطلاقهم انه لا فرق في هذا القسم بين ان يكون المطلق متقدما أو
~~متأخرا أو جهل السابق فانه يتعين الحمل كما حكاه الزركشي
# القسم الثالث ان يختلفا في السبب دون الحكم كإطلاق الرقبة في كفارة
~~الظهار وتقييدها بالايمان في كفارة القتل فالحكم واحد وهو وجوب الاعتاق في
~~الظهار والقتل مع كون الظهار والقتل ms295 سببين مختلفين فهذا القسم هو موضع
~~الخلاف فذهب كافة الحنفية إلى عدم جواز التقييد وحكاه القاضي عبد الوهاب عن
~~اكثر المالكية وذهب جمهور الشافعية إلى التقييد وذهب جماعة من محققي
~~الشافعية إلى انه يجوز تقييد المطلق بالقياس على ذلك المقيد ولا يدعي وجوب
~~هذا القياس بل يدعي انه ان حصل القياس الصحيح ثبت التقييد والا فلا قال
~~الرازي في المحصول وهو القول المعتدل قال واعلم ان صحة هذا القول انما تثبت
~~اذا افسدنا القولين الاولين أم الاول يعني مذهب جمهور الشافعية فضعيف جدا
~~لأن الشارع لو قال اوجبت في كفارة القتل رقبة مؤمنة واوجبت في كفارة الظهار
~~رقبة PageV01P279 كيف كانت لم يكن أحد الكلامين مناقضا للاخر فعلمنا ان
~~تقييد احدهما لا يقتضي تقييد الاخر لفظا وقد احتجوا بأن القرآن كالكلمة
~~الواحدة وبأن الشهادة لما قيدت بالعدالة مرة واحدة وأطلقت في سائر الصور
~~حملنا المطلق على المقيد فكذا ههنا والجواب عن الاول بأن القرآن كالكلمة
~~الوحدة في انها لا تتناقض لا في كل شيء والا وجب ان يتقيد كل عام ومطلق بكل
~~خاص ومقيد وعن الثاني انا انما قيدناه بالاجماع واما القول الثاني يعني
~~مذهب الحنفية فضعيف لأن دليل القياس وهو ان العمل به دفع للضرر المظنون عام
~~في كل الصور انتهى قال امام الحرمين الجويني في دفع ما قالوه من ان كلام
~~الله في حكم الخطاب الواحد ان هذا الاستدلال من فنون الهذيان فان قضايا
~~الالفاظ في كتاب الله مختلفة متباينة لبعضها حكم التعلق والاختصاص ولبعضها
~~حكم الاستقلال والانقطاع فمن ادعى تنزيل جهات الخطاب على حكم كلام واحد مع
~~العلم بان كتاب الله فيه النفي والاثبات والامر الزجر والاحكام المتغايرة
~~فقد ادعى امرا عظيما انتهى ولا يخفاك ان اتحاد الحكم بين المطلق والمقيد
~~يقتضي حصول التناسب بينهما بجهة الحمل ولا نحتاج في مثل ذلك إلى هذا
~~الاستدلال البعيد فالحق ما ذهب اليه القائلون بالحمل
# وفي المسألة مذهب رابع لبعض الشفعية وهو ان حكم المطلق بعد المقيد من
~~جنسه موقوف على ms296 الدليل فان قام الدليل على تقييده قيد وان لم يقم الدليل
~~صار كالذي لم يرد فيه نص فيعدل عنه إلى غيره من الادلة قال الزركشي وهذا
~~افسد المذاهب لان النصوص المحتملة يكون الاجتهاد فيها عائدا اليها ولا يعدل
~~إلى غيره
# وفي المسألة مذهب خامس وهو ان يعتبر اغلظ الحكمين في المقيد فان كان حكم
~~المقيد اغلظ حمل المطلق على المقيد ولا يحمل على اطلاقه الا بدليل لان
~~التغليظ الزام وما تضمنه الالزام لا يسقط التزامه باحتمال قال الماوردي
~~وهذا اولى المذاهب قلت بل هو ابعدها من الصواب
# القسم الرابع ان يختلفا في الحكم نحو اكس يتيما اطعم عالما فلا خلاف في
~~انه لا يحمل احدهما على الاخر بوجه من الوجوه سواء كانا مثبتين أو منفيين
~~أو مختلفين اتحد سببهما أو اختلف حكى الاجماع جماعة من المحققين اخرهم ابن
~~الحاجب
# البحث الثالث اشترط القائلون بالحمل شروطا سبعة
# الشرط الاول ان يكون المقيد من باب الصفات مع ثبوت الذوات في الموضعين
~~فأما في اثبات اصل الحكم من زيادة أو عدد فلا يحمل احدهما على الاخر وهذا
~~كايجاب غسل الاعضاء الاربعة في الوضوء مع الاقتصار على عضوين في التيمم فان
~~الاجماع منعقد PageV01P280 على انه لا يحمل اطلاق التيمم على تقييد الوضوء
~~حتى يلزم التيمم في الاربعة الاعضاء لما فيه من اثبات حكم لم يذكر وحمل
~~المطلق على المقيد يختص بالصفات كما ذكرنا وممن ذكر هذا الشرط القفال
~~الشاشي والشيخ أبو حامد الاسفرائيني والماوردي والروياني ونقله الماوردي عن
~~الابهري من المالكية ونقل المارودي ايضا عن ابن خيران من الشافعية ان
~~المطلق يحمل على المقيد في الذات وهو قول باطل
# الشرط الثاني أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد كاشتراط العدالة في الشهود
~~على الرجعة والوصية وإطلاق الشهادة في البيوع وغيرها فهي شرط في الجميع
~~وكذا تقييد ميراث الزوجين بقوله @QB@ من بعد وصية توصون بها أو دين @QE@
~~وإطلاق الميراث فيما أطلق فيه فيكون ما أطلق من المواريث كلها بعد الوصية
~~والدين فأما إذا كان المطلق ms297 دائرا بين قيدين متضادين نظر فإن كان السبب
~~مختلفا لم يحمل إطلاقه على أحدهما إلا بدليل فيحمل على ما كان القياس عليه
~~أولى أو ما كان دليل الحكم عليه أقوى وممن ذكر هذا الشرط الأستاذ أبو منصور
~~والشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع والماوردي وحكى القاضي عبد الوهاب
~~الاتفاق على اشتراطه قال الزركشي وليس كذلك فقد حكى القفال الشاشي فيه
~~خلافا لأصحابنا ولم يرجح شيئا
# الشرط الثالث أن يكون في باب الأوامر و الإثبات أما في جانب النفي والنهي
~~فلا فإنه يلزم منه الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النفي والنهي وهو غير
~~سائغ وممن ذكر هذا الشرط الآمدي وابن الحاجب وقالا لا خلاف في العمل
~~بمدلولهما والجمع بينهما لعدم التعذر فإذا قال لا تعتق مكاتبا لا تعتق
~~مكاتبا كافرا ( لم يجزئه أن يعتق مكاتبا لا كافرا ولامسلما ) إذ لو أعتق
~~واحدا منهما لم يعمل بهما وأما صاحب المحصول فسوى بين الأمر والنهي ورد
~~عليه القرافي بمثل ما ذكره الآمدي وابن الحاجب وأما الأصفهاني فتبع صاحب
~~المحصول وقال حمل المطلق على المقيد لا يختص بالأمر والنهي بل يجري في جميع
~~أقسام الكلام قال الزركشي وقد يقال لا يتصور توارد المطلق والمقيد في جانب
~~النفي والنهي وما ذكروه من المثال إنما هو من قبيل أفراد بعض مدلول العام
~~وفيه ما تقدم من خلاف أبي ثور فلا وجه لذكره ههنا ( انتهى ) والحق عدم
~~الحمل في النفي والنهي وممن اعتبر هذا الشرط ابن دقيق العيد وجعله أيضا
~~شرطا في بناء العام على الخاص
# الشرط الرابع أن لا يكون في جانب الإباحه قال ابن دقيق العيد إن المطلق
~~لا PageV01P281 يحمل على المقيد في الميد في جانب الإباحه إذ لا تعارض
~~بينهما وفي المطلق زيادة قال الزركشي وفيه نظر
# الشرط الخامس أن لا يمكن الجمع بينهما إلا بالحمل فإن أمكن بغير إعمالهما
~~فإنه أولى من تعطيل ما دل عليه أحدهما ذكره ابن الرفعه في المطلب
# الشرط السادس أن لا يكون المقيد ذكر معه قدر زائد يمكن ms298 أن يكون المقيد
~~لأجل ذلك القدر الزائد فلا يحمل المطلق على المقيد ههنا قطعا
# الشرط السابع أن لا يقوم دليل يمنع من التقييد فإن قام دليل على ذلك فلا
~~تقييد
# البحث الرابع اعلم أن ما ذكر في التخصيص للعام فهو جار في تقييد المطلق
~~فارجع في تفاصيل ذلك إلى ما تقدم في باب التخصيص فذلك يغنيك عن تكثير
~~المباحث في هذا الباب
# فائده قال في المحصول إذا أطلق الحكم في موضع وقيد مثله في موضعين بقيدين
~~متضادين كيف يكون حكمه مثاله قضاء رمضان الوارد مطلقا في قوله سبحانه @QB@
~~فعدة من أيام أخر @QE@ وصوم التمتع الوارد مقيدا بالتفريق في قوله @QB@ فمن
~~لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم @QE@ وصوم كفارة الظهار
~~الوارد مقيدا بالتتابع في قوله @QB@ فصيام شهرين متتابعين @QE@ قال فمن زعم
~~أن المطلق يتقيد بالمقيد لفظا ترك المطلق ههنا على إطلاقه لأنه ليس تقييده
~~بأحدهما أو لي من تقيده بالآخر بلآخر ومن حمل المطلق على المقيد لقياس حمله
~~ههنا على ما كان القياس عليه أولى إنتهى وقد تقدم في الشرط الثاني من
~~المبحث الذي قبل هذا المبحث الكلام في المطلق الدائر بين قيدين متضادين
~~وإنما ذكرنا هذه الفائدة لزيادة الإيضاح PageV01P282 & الباب السادس $ في
~~المجمل والمبين
# وفيه ستة فصول
# | الفصل الأول
# في حدهما
# فالمجمل في اللغة المبهم من أجمل الأمر إذا إبهم وقيل هو المجموع من أجمل
~~الحساب إذا جمع وجعل جملة واحدة وقيل هو المتحصل من أجمل الشيء إذاحصله وفي
~~الاصطلاح ما له دلالة على أحد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة
~~إليه كذا قال الآمدي وفي المحصول هو ما أفاد شيئا من جملة أشياء وهو متعين
~~في نفسه واللفظ لا يعينه قال ولا يلزم عليه قولك اضرب رجلا لأن هذا اللفظ
~~افاد ضرب رجل وليس بمتعين في نفسه فأي رجل ضربته جاز وليس كذلك اسم القرء
~~لانه يفيد اما الطهر وحده واما الحيض وحده واللفظ لا يعنيه وقول الله تعالى
~~@QB@ أقيموا الصلاة @QE@ يفيد وجوب فعل ms299 معين في نفسه غير متعين بحسب اللفظ
~~وقال ابن الحاجب هو في الاصطلاح ما لم تتضح دلالته والمراد ما كان له دلالة
~~في الاصل ولم تتضج فلا يرد المهمل وقيل هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند
~~الاطلاق شيء واعترض عليه بأنه لا يطرد ولا ينعكس اما عدم اطراده فلأن
~~المهمل كذلك وليس بمجمل وأيضا المتسحيل كذلك لأن المفهوم منه ليس بشيء
~~اتفاقا وليس بمجمل لوضوح مفهومه واما عدم الانعكاس فلأنه يجوز ان يفهم من
~~المجمل أحد محامله لا بعينه كما في المشترك فلا يصدق الحد عليه وقال القفال
~~الشاشي وابن فورك ما لا يستقل بنفسه في المراد منه حتى يأتي تفسيره والأولى
~~ان يقال هو ما دل دلالة لا يتعين المراد بها الا بمعين سواء كان عدم التعين
~~بوضع اللغة أو بعرف الشرع أو بالاستعمال
# واما المبين فهو في اللغة المظهر من بان اذا ظهر يقال بين فلان كذا اذا
~~اظهره PageV01P283 وأوضح معناه وفي الاصطلاح هو ما افتقر إلى البيان
~~والبيان مشتق من البين وهو الفراق لأنه يوضح الشيء ويزيل اشكاله كذا قال
~~ابن فورك وفخر الدين الرازي في المحصول قال أبو بكر الرازي سمي بيانا
~~لانفصاله عما يلتبس من المعاني واما في الاصطلاح فهو الدال على المراد
~~بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد كذا قال في المحصول ويطلق
~~ويراد به الدليل على المراد ويطلق على فعل المبين ولأجل اطلاقه على المعاني
~~الثلاثة اختلفوا في تفسيره بالنظر اليها فالصيرفي لاحظ فعل المبين فقال
~~البيان اخراج الشيء من حيز الاشكال إلى حيز التجلي وقال القاضي في مختصر
~~التقريب وهذا ما ارتضاه من خاض في الأصول من أصحاب الشافعي واعترضه ابن
~~السمعاني بأن لفظ البيان أظهر من لفظ إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز
~~التجلي ولاحظ القاضي أبو بكر وامام الحرمين والغزالي والامدي والفخر الرازي
~~واكثر المعتزلة الدليل فقالوا هو الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم أو الظن
~~بالمطلوب ولاحظ أبو عبدالله البصري المدلول نفسه فحده بحد العلم ms300 وحكى أبو
~~الحسين عنه انه العلم الحادث لان البيان هو ما به يتبين الشيء والذي يتبين
~~به الشيء هو العلم الحادث قال ولهذا لا يوصف الله سبحانه بأنه مبين لأن
~~علمه لذاته لا بعلم حادث قال العبدري بعد حكاية المذاهب الصواب ان البيان
~~هو مجموع هذه الامور وقال شمس الائمة السرخسي الحنفي اختلف اصحابنا في معنى
~~البيان فقال اكثرهم هو اظهار المعنى وايضاحه للمخاطب وقال بعضهم هو ظهور
~~المراد للمخاطب والعلم بالأمر الذي حصل له عند الخطاب قال وهو اختيار اصحاب
~~الشافعي لأن الرجل يقول بان هذا المعنى أي ظهر والأول أصح أي الإظهار انتهى
~~قال الأستاذ أبو بكر الإسفرائيني قال أصحابنا إنه الإفهام بأي لفظ كان وقال
~~أبو بكر الدقاق انه العلم الذي يتبين به المعلوم وقال الشافعي في الرسالة
~~ان البيان اسم جامع لأمور مجتمعة الاصول متشعبة الفروع $ الفصل الثاني
# اعلم ان الاجماع واقع في الكتاب والسنة قال أبو بكر الصيرفي ولا اعلم
~~احدا ابى هذا غير داود الظاهري وقيل انه لم يبق مجمل في كتاب الله تعالى
~~بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقال امام الحرمين ان المختار ان ما يثبت
~~التكليف به لا اجمال فيه لأن التكليف بالمجمل تكليف بالمحال وما لا يتعلق
~~به تكليف فلا يبعد استمرار الاجمال فيه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم قال
~~الماوردي والروياني يجوز التعبد بالخطاب PageV01P284 المجمل قبل البيان
~~لأنه صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال ادعهم إلى شهادة ان لا
~~اله الا الله الحديث وتعبدهم بالتزام الزكاة قبل بيانها قالا وانما جاز
~~الخطاب بالمجمل وان كانوا لا يفهمونه لأحد أمرين الاول ان يكون اجماله
~~توطئة للنفس على قبول ما يتعقبه من البيان فانه لو بدأ في تكليف الصلاة بها
~~لجاز ان تنفر النفوس منها ولا تنفر من اجمالها والثاني ن الله تعالى جعل من
~~الاحكام جليا وجعل منها خفيا ليتفاضل الناس في العمل بها ويثابوا على
~~الاستنباط لها فلذلك جعل منها مفسرا جليا وجعل منها ms301 مجملا خفيا قال الأستاذ
~~أبو إسحاق الشيرازي وحكم المجمل التوقف فيه إلى ان يفسر ولا يصح الاحتجاج
~~بظاهره في شيء يقع فيه النزاع قال الماوردي ان كان الاجمال من جهة الاشتراك
~~واقترن به تبيينه اخذ به فان تجرد عن ذلك واقترن به عرف يعمل به فان تجرد
~~عنهما وجب الاجتهاد في المراد منه وكان من خفي الاحكام التي وكل العلماء
~~فيها إلى الاستنباط فصار داخلا في المجمل لخفائه وخارجا منه لإمكان
~~الاستنباط $ الفصل الثالث
# الاجمال اما ان يكون في حال الافراد أو التركيب والاول اما ان يكون
~~بتصريفه نحو قال من القول والقيلولة ونحو مختار فانه صالح للفاعل والمفعول
~~قال العسكري ويفترقان تقول في الفاعل مختار لكذا وفي المفعول مختار من كذا
~~ومنه قوله تعالى @QB@ لا تضار والدة بولدها @QE@ @QB@ ولا يضار كاتب ولا
~~شهيد @QE@ واما ان يكون بأصل وضعه فأما ان تكون معانيه متضادة كالقرء للطهر
~~والحيض والناهل للعطشان والريان أو متشابهة غير متضادة فأما ان يتناول
~~معاني كثيرة بحسب خصوصياتها فهو المشترك واما بحسب معنى تشترك فيه فهو
~~المتواطئ والاجمال كما يكون في الاسماء على ما قدمنا يكون في الافعال كعسعس
~~بمعنى اقبل وادبر ويكون في الحروف كتردد الواو بين العطف والابتداء وكما
~~يكون في المفردات يكن في المركبات نحو قوله تعالى @QB@ أو يعفو الذي بيده
~~عقدة النكاح @QE@ PageV01P285 لتردده بين الزوج والولي ويكون ايضا في مرجع
~~الضمير اذا تقدمه امران أو امور يصلح لكل واحد منها ويكون في الصفة نحو
~~طبيب ماهر لترددها بين ان تكون للمهارة مطلقا أو للمهارة في الطب ويكون في
~~تعدد المجازات المتساوية مع مانع يمنع من حمله على الحقيقة فان اللفظ يصير
~~مجملا بالنسبة إلى تلك المجازات اذ ليس الحمل على بعضها اولى من الحمل على
~~البعض الاخر كذا قال الامدي والصفي الهندي وابن الحاجب وقد يكون في فعل
~~النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل فعلا يحتمل وجهين احتمالا واحدا وقد يكون
~~فيما ورد من الاوامر بصيغة الخبر كقوله تعالى @QB@ والجروح قصاص @QE@ وقوله ms302
~~@QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن @QE@ فذهب الجمهور إلى انها تفيد الايجاب
~~وقال اخرون يتوقف فيها حتى يرد دليل يبين المراد بها
# | الفصل الرابع
# فيم لا اجمال فيه
# وهو امور قد يحصل فيها الاشتباه على البعض فيجعلها داخلة في قسم المجمل
~~وليست منه الاول في الالفاظ التي علق التحريم فيها على الاعيان كقوله تعالى
~~@QB@ حرمت عليكم الميتة @QE@ @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم @QE@ فذهب الجمهور
~~إلى انه لا اجمال في ذلك وقال الكرخي والبصري انها مجملة احتج الجمهور بأن
~~الذي يسبق إلى الفهم من قول القائل هذا طعام حرام هو تحريم أكله ومن قول
~~القائل هذه المرأة حرام هو تحريم وطئها وتبادر الفهم دليل الحقيقة بالمفهوم
~~من قوله @QB@ حرمت عليكم الميتة @QE@ هو تحريم الاكل لأن ذلك هو المطلوب من
~~تلك الاعيان وكذا قوله @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم @QE@ فان المفهوم منه هو
~~تحريم الوطء واحتج الكرخي والبصري بأن هذه الاعيان غير مقدورة لنا لو كانت
~~معدومة فكيف اذا كانت موجودة فاذا لا يمكن اجراء اللفظ على ظاهره بل المراد
~~تحريم فعل من الافعال المتعلقة بتلك الاعيان وذلك الفعل غير مذكور وليس
~~بعضها اولى من بعض فأما ان يضمر الكل وهو محال لأنه اضمار من غير حاجة وهو
~~غير جائز أو يتوقف في الكل وهو المطلوب وايضا لو دلت على تحريم فعل معين
~~لوجب ان يتعين ذلك الفعل في كل المواضع وليس كذلك واجيب بانه لا نزاع في
~~انه لا يمكن PageV01P286 اضافة التحريم إلى الاعيان لكن قوله ليس اضمار بعض
~~الاحكام اولى من بعض ممنوع فان العرف يقتضي اضافة التحريم إلى الفعل المطوب
~~منه وهو تحريم الاستمتاع وتحريم الاكل فهذا البعض متضح متعين بالعرف
# الثاني لا اجمال في مثل قوله تعالى @QB@ وامسحوا برؤوسكم @QE@ والى ذلك
~~ذهب الجمهور وذهب الحنفية إلى انه مجمل لتردده بين الكل والبعض والسنة بينت
~~البعض وحكاه في المعتمد عن أبي عبدالله البصري ثم اختلف القائلون بأنه لا
~~اجمال فقالت المالكية انه يقتضي مسح الجميع لأن الرأس حقيقة في جميعه
~~والباء انما دخلت للالصاق وقال الشريف ms303 المرتضى فيما حكاه عنه صاحب المصادر
~~انه يقتضي التبعيض قال لأن المسح فعل متعد بنفسه غير محتاج ال حرف التعدية
~~بدليل قوله مسحته كله فينبغي ان يفيد دخول الباء فائدة جديدة فلو لم يفد
~~البعض يبقى اللفظ عاريا عن الفائدة وقالت طائفة انه حقيقة فيما ينطلق عليه
~~الاسم وهو القدر المشترك بين مسح الكل والبعض فيصدق بمسح البعض نسبه في
~~المحصول إلى الشافعي قال البيضاوي وهوالحق ونقل ابن الحاجب عن الشافعي وابي
~~الحسين وعبد الجبار ثبوت البعض بالعرف والذي في المعتمد لأبي الحسين وعبد
~~الجبار انها تفيد في اللغة تعميم مسح الجميع لأنه متعلق بما سمي راسا وهو
~~اسم لجملة الرأس لا للبعض ولكن العرف يقتضي الصاق المسح بالراس اما بجميعه
~~واما ببعضه لصدق الاسم عليه وعبارة الشافعي في كتاب احكام القرآن ان من مسح
~~من راسه شيئا فقد مسح برأسه ولم تحتمل الاية الا هذا قال فدلت السنة أنه
~~ليس على المرء مسح رأسه كله واذا دلت السنة على ذلك فمعنى الاية ان من مسح
~~شيئا من رأسه اجزاه انتهى فلم يثبت التبعيض بالعرف كما زعم ابن الحاجب ولا
~~يخفاك ان الافعال المنسوبة إلى الذوات تصدق بالبعض حقيقة لغوية فمن قال
~~ضربت رأس زيد أو ضربت براسه صدق ذلك بوقوع الفعل على جزء من الراس فهكذا
~~مسحت رأس زيد ومسحت برأسه وعلى كل حال فقد جاء في السنة المطهرة مسح كل
~~الرأس ومسح بعضه فكان ذلك دليلا مستقلا على انه يجزئ مسح البعض سواء كانت
~~الاية من قبيل المجمل أم لا
# الثالث لا اجمال في مثل قوله تعالى @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا @QE@
~~عند الجمهور وقال بعض الحنفية انها مجملة اذ اليد العضو من المنكب والمرفق
~~والكوع لاستعمالها فيها والقطع للإبانة والشق لاستعماله فيهما واجاب
~~الجمهور بأن اليد تستعمل PageV01P287 مطلقة ومقيدة فالمطلقة تنصرف إلى
~~الكوع بدليل آية التيمم وأية السرقة وأية المحاربة وأجاب بعضهم بأن اليد
~~حقيقة في العضو إلى المنكب ولما دونه مجاز فلا اجمال في الاية وهذا هو
~~الصواب ms304 وقد جاءت السنة بأن القطع من الكوع فكان ذلك مقتضيا للمصير إلى
~~المعنى المجازي في الاية ويجاب عما ذكر في القطع بأن الاجمال انما يكون مع
~~عدم الظهور في أحد المعنيين وهو ظاهر في القطع لا في الشق الذي هو مجرد قطع
~~بدون ابانه
# الرابع لا اجمال في نحو لا صلاة الا بطهور لا صلاة الا بفاتحة الكتاب لا
~~صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل لا نكاح الا بولي لا صلاة لجار المسجد
~~الا في المسجد والى ذلك ذهب الجمهور وقالوا لأنه ان ثبت عرف شرعي في اطلاقه
~~PageV01P288 للصحيح كان معناه لا صلاة صحيحة ولا صيام صحيح ولا نكاح صحيح
~~فلا اجمال وان لم يثبت عرف شرعي فان ثبت فيه عرف لغوي وهو ان مثله يقصد منه
~~نفي الفائدة والجدوى نحو لا علم الا ما نفع ولا كلام الا ما افاد فيتعين
~~ذلك فلا اجمال وان قدر انتفاؤهما فالأولى حمله على نفي الصحة دون الكمال
~~لأن ما لا يصح كالعدم في عدم الجدوى بخلاف ما لا يكمل فكان اقرب المجازين
~~إلى الحقيقة المتعذرة فلا اجمال وهذا بناء منهم على ان الحقيقة متعذرة
~~لوجود الذات في الخارج ويمكن ان يقال ان المنفي هو الذات الشرعية والتي
~~وجدت ليس بذات شرعية فيبقى حمل الكلام على حقيقته وهي نفي الذات الشرعية
~~فان دل دليل على انه لا يتوجه النفي اليها كان توجهه إلى الصحة اولى لأنها
~~اقرب المجازين اذ توجيهه إلى نفي الصحة يستلزم نفي الذات حقيقة بخلاف
~~توجيهه إلى الكمال فانه لا يستلزم نفي الذات فكان توجيهه إلى الصحة اقرب
~~المجازين اليها فلا اجمال وليس هذا من باب اثبات اللغة بالترجيح بل من باب
~~ترجيح أحد المجازين على الاخر بدليل وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي
~~عبدالجبار وابو علي الجبائي وابنه أبو هاشم وابو عبدالله البصري إلى انه
~~مجمل ونقله الاستاذ أبو منصور عن اهل الرأي واختلف هؤلاء في تقرير الاجمال
~~على ثلاثة وجوه الاول انه ظاهر في نفي الوجود وهو ms305 لا يمكن لأنه واقع قطعا
~~فاقتضى ذلك الاجمال الثاني انه ظاهر في نفي الوجود ونفي الحكم فصار مجملا
~~الثالث انه متردد بين نفي الجواز ونفي الوجوب فصار مجملا قال بعض هؤلاء في
~~تقرير الاجمال اما ان يحمل على الكل وهو اضمار من غير ضرورة ولأنه قد يفضي
~~ايضا إلى التناقض لانا لو حملناه على نفي الصحة ونفي الكمال معا كان نفي
~~الصحة يقتضي نفيها ونفيها يستلزم نفي الذات وكان نفي الكمال يقتضي ثبوت
~~الصحة فكان مجملا من هذه الحيثية وهذا كله مدفوع بما تقدم
# الخامس لا اجمال في نحو قوله رفع عن امتي الخطأ والنسيان مما ينفي فيه
~~صفة والمراد نفي لازم من لوازمه والى ذلك ذهب الجمهور لأن العرف في مثله
~~قبل ورود الشرع PageV01P289 نفي المؤاخذة ورفع العقوبة فان السيد اذا قال
~~لعبده رفعت عنك الخطأ كان المفهوم منه أني لا أؤاخذك به ولا أعاقبك عليه
~~فلا اجمال قال الغزالي قضية اللفظ رفع نفس الخطأ والنسيان وهو غير معقول
~~فالمراد به رفع حكمه لا على الاطلاق بل الحكم الذي علم بعرف الاستعمال قبل
~~الشرع وهو رفع الاثم فليس بعام في جميع احكامه من الضمان ولزوم القضاء
~~وغيرهما وقال أبو الحسين وابو عبدالله البصري انه مجمل لأن ظاهره نفس رفع
~~الخطأ والنسيان وقد وقعا وقد حكى شارح المحصول في هذه المسألة ثلاثة مذاهب
~~احدها انه مجمل والثاني الحمل على رفع العقاب اجلا والاثم عاجلا قال وهو
~~مذهب الغزالي والثالث رفع جميع الاحكام الشرعية واختاره الرازي في المحصول
~~وممن حكى هذه الثلاثة المذاهب القاضي عبدالوهاب في الملخص ونسب الثالث إلى
~~اكثر الفقهاء من الشافعية والمالكية واختار هو الثاني والحق ما ذهب اليه
~~الجمهور للوجه الذي قدمنا ذكره
# السادس اذا دار لفظ الشارع بين مدلولين ان حمل على احدهما أفاد معنى
~~واحدا وان حمل على الاخر أفاد معنيين ولا ظهور له في أحد المعنيين اللذين
~~دار بينهما قال الصفي الهندي ذهب الاكثرون إلى انه ليس بمجمل بل هو ظاهر في
~~افادة المعنيين ms306 اللذين هما حد مدلوليه وذهب الاقلون إلى انه مجمل وبه قال
~~الغزالي واختاره ابن الحاجب واختار الاول الامدي لتكثير الفائدة قال الامدي
~~والهندي محل الخلاف انما هو فيما اذا لم يكن حقيقة في المعنيين فانه يكون
~~مجملا أو حقيقة في احدهما فالحقيقة مرجحة وظاهره جعل الخلاف فيما اذا كانا
~~مجازين لأنهما اذا لم يكونا حقيقتين ولا احدهما حقيقة والاخر مجازا فما بقي
~~الا ان يكونا مجازين قال الزركشي والحق ان صورة المسألة اعم من ذلك وهو
~~اللفظ المحتمل لمتساويين سواء كانا حقيقتين أو مجازين أو احدهما حقيقة
~~مرجوحة والاخر مجازا راجحا عند القائل بتساويهما ويكون ذلك باعتبار الظهور
~~والخفاء انتهى والحق انه مع عدم الظهور في أحد مدلوليه يكون مجملا ولا يصح
~~جعل تكثير الفائدة مرجحا ولا رافعا للاجمال فان اكثر الألفاظ ليس لها الا
~~معنى واحد فليس الحمل على كثرة الفائدة بأولى من الحمل على المعنى الواحد
~~لهذه الكثرة التي لا خلاف فيها
# السابع لا اجمال فيما كان له مسمى لغوي ومسمى شرعي كالصوم والصلاة عند
~~الجمهور بل يجب الحمل على المعنى الشرعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث
~~لبيان الشرعيات لا لبيان معاني الالفاظ اللغوية والشرع طارئ على اللغة
~~وناسخ لها فالحمل على الناسخ المتأخر اولى وذهب جماعة إلى انه مجمل ونقله
~~الاستاذ أبو منصور عن اكثر اصحاب الشافعي وذهب جماعة إلى التفصيل بين ان
~~يرد على طريقة الاثبات فيحمل على المعنى الشرعي وبين ان يرد على طريقة
~~النفي فمجمل لتردده فالأول كقوله صلى PageV01P290 الله عليه وآله وسلم اني
~~صائم فيستفاد منه صحة * * * النهار والثاني كالنهي عن صوم ايام التشريق فلا
~~يستفاد منه صحة صومها واختار هذا التفصيل الغزالي وليس بشيء وثم مذهب رابع
~~وهو انه لا اجمال في الاثبات الشرعي والنهي اللغوي واختاره الامدي ولا وجه
~~له ايضا والحق ما ذهب اليه الاولون لما تقدم وهكذا اذا كان للفظ محمل شرعي
~~ومحمل لغوي فانه يحمل على المحمل الشرعي لما تقدم وهكذا اذا كان له مسمى
~~شرعي ms307 ومسمى لغوي فانه يحمل على الشرعي لما تقدم ايضا وهكذا اذا تردد اللفظ
~~بين المسمى العرفي واللغوي فانه يقدم العرفي على اللغوي
# | الفصل الخامس
# في مراتب البيان وللاحكام
# وهي خمسة بعضها اوضح من بعض
# الاول بيان التأكيد وهو النص الجلي الذي لا يتطرق اليه تأويل كقوله تعالى
~~في صوم التمتع @QB@ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة
~~كاملة @QE@ وسماه بعضهم بيان التقرير وحاصله انه في الحقيقة التي تحتمل
~~المجاز والعام المخصوص فيكون البيان قاطعا للاحتمال مقررا للحكم على ما
~~اقتضاه الظاهر الثاني النص الذي ينفرد بادراكه العلماء كالواو والى في آية
~~الوضوء فان هذين الحرفين مقتضيان لمعان معلومة عند اهل اللسان الثالث نصوص
~~السنة الواردة بيانا لمشكل في القران كالنص على ما يخرج عند الحصاد مع قوله
~~تعالى @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ ولم يذكر في القران مقدار هذا الحق
~~الرابع نصوص السنة المبتدأة مما ليس في القران نص عليها لا بالاجمال ولا
~~بالتبيين ودليل كون هذا القسم من بيان الكتاب قوله تعالى @QB@ وما آتاكم
~~الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا @QE@ PageV01P291 الخامس بيان الاشارة
~~وهو القياس المستنبط من الكتاب والسنة مثل الالفاظ التي استنبطت منها
~~المعاني وقيس عليها غيرها لأن الاصل اذا استنبط منه معنى والحق به غيره لا
~~يقال لم يتناوله النص بل تناوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار اليه
~~بالتنبيه كالحاق المطعومات في باب الربويات بالاربعة المنصوص عليها لأن
~~حقيقة القياس بيان المراد بالنص وقد امر الله سبحانه وتعالى اهل التكليف
~~بالاعتبار والاستنباط والاجتهاد ذكر هذه المراتب الخمس للبيان الشافعي في
~~اول الرسالة وقد اعترض عليه قوم وقالوا قد اهمل قسمين وهما الاجماع وقول
~~المجتهد اذا انقرض عصره وانتشر من غير نكير قال الزركشي في البحر انما
~~اهملهما الشافعي لان كل واحد منهما انما يتوصل اليه بأحد الأقسام الخمسة
~~التي ذكرها الشافعي لان الاجماع لا يصدر الا عن دليل فان كان نصا فهو من
~~الاقسام الاول وان كان استنباطا فهو الخامس قال ابن السمعاني ms308 يقع بيان
~~المجمل بستة اوجه احدهما بالقول وهو الاكثر والثاني بالفعل والثالث بالكتاب
~~كبيان ديات الاسنان وديات الاعضاء ومقادير الزكاة فانه صلى الله عليه وسلم
~~بينها بكتبه المشهورة والرابع بالأشارة كقوله الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني
~~ثلاثين يوما ثم اعاد الاشارة بأصابعه ثلاث مرات وحبس ابهامه في الثالثة
~~اشارة إلى ان الشهر قد يكون تسعة وعشرين الخامس بالتنبيه وهو المعاني
~~والعلل التي نبه بها على بيان الاحكام كقوله في بيع الرطب بالتمر اينقص
~~الرطب اذا جف وقوله في قبلة الصائم أرأيت لو تمضمض PageV01P292 السادس ما
~~خص العلماء بيانه عن اجتهاد وهو ما فيه الوجوه الخمسة اذا كان الاجتهاد
~~موصلا اليه من أحد وجهين اما من اصل يعتبر هذا الفرع به واما من طريق امارة
~~تدل عليه وزاد شارح اللمع وجها سابعا وهو البيان بالترك كما روى ان اخر
~~الامرين ترك الوضوء مما مست النار قال الاستاذ أبو منصور رتب بعض اصحابنا
~~ذلك فقال اعلاها رتبة ما وقع من الدلالة بالخطاب ثم بالفعل ثم بالاشارة ثم
~~بالكتابة ثم بالتنبيه على العلة قال ويقع بيان من الله سبحانه وتعالى بها
~~كلها خلا الاشارة انتهى قال الزركشي لا خلاف ان البيان يجوز بالقول
~~واختلفوا في وقوعه بالفعل والجمهور على انه يقع بيانا خلافا لأبي اسحاق
~~المروزي منا والكرخي من الحنفية حكاه الشيخ أبو اسحاق في التبصرة انتهى ولا
~~وجه لهذا الخلاف فان النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والحج بأفعاله
~~وقال صلوا كما رأيتموني أصلي حجوا كما رأيتموني احج وخذوا عني مناسككم ولم
~~يكن لمن منع من ذلك متمسك لا من شرع ولا من عقل بل مجرد مجادلات ليس من
~~الادلة في شيء واذا ورد بعد المجمل قول وفعل وكل واحد منهما صالح لبيانه
~~فان اتفقا وعلم سبق احدهما فهو البيان قولا كان أو فعلا والثاني تأكيد له
~~وقيل ان المتأخر ان كان الفعل لم يحمل على التأكيد لأن الاضعف لا يؤكد
~~الاقوى وان جهل المتقدم منهما فلا يقضى على واحد منهما ms309 بأنه المبين بعينه
~~بل يقضى بحصول البيان بواحد منهما لم نطلع عليه وهو الاول في نفس الامر
~~وقيل يكونان بمجموعهما بيانا قيل هذا اذا تساويا في القوة فان اختلفا
~~فالأشبه ان المرجوح هو المتقدم ورودا والا لزم التأكيد بالاضعف هذا اذا
~~اتفق القول والفعل اما اذا اختلفا فذهب الجمهور ان المبين هو القول ورجح
~~هذا فخر الدين الرازي وابن الحاجب سواء كان متقدما أو متأخرا ويحمل الفعل
~~على الندب لأن دلالة القول على البيان بنفسه بخلاف الفعل فانه لا يدل الا
~~بواسطة انضمام القول اليه والدال بنفسه اولى وقال ابن الحسين البصري
~~المتقدم منهما هو البيان كما في صورة اتفقاهما PageV01P293
# | الفصل السادس
# في تأخير البيان عن وقت الحاجة
# اعلم ان كل ما يحتاج إلى البيان من مجمل وعام ومجاز ومشترك وفعل متردد
~~ومطلق اذا تأخر بيانه فذلك على وجهين الاول ان يتأخر عن وقت الحاجة وهو
~~الوقت الذي اذا تأخر البيان عنه لم يتمكن المكلف من المعرفة لما تضمنه
~~الخطاب وذلك في الواجبات الفورية لم يجز لأن الاتيان بالشيء مع عدم العلم
~~به ممتنع عند جميع القائلين بالمنع من تكليف ما لا يطاق واما من جوز
~~التكليف بما لا يطاق فهو يقول بجوازه فقط لا بوقوعه فكان عدم الوقوع متفقا
~~عليه بين الطائفتين ولهذا نقل أبو بكر الباقلاني اجماع ارباب الشرائع على
~~امتناعه قال ابن السمعاني لا خلاف في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة
~~إلى الفعل ولا خلاف في جوازه إلى وقت الفعل لأن المكلف قد يؤخر النظر وقد
~~يخطئ اذا نظر فهذانك القدران لا خلاف فيهما انتهى
# الوجه الثاني تأخيره عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل وذلك
~~في الواجبات التي ليست بفورية حيث يكون الخطاب لا ظاهر له كالأسماء
~~المتواطئة والمشتركة أو له ظاهر وقد استعمل في خلافه كتأخير التخصيص والنسخ
~~ونحو ذلك وفي ذلك مذاهب
# الاول الجواز مطلقا قال ابن برهان وعليه عامة علمائنا من الفقهاء
~~والمتكلمين ونقله ابن فورك والقاضي أبو الطيب والشيخ ms310 أبو اسحاق الشيرازي
~~وابن السمعاني عن ابن سريج والاصطخري وابن أبي هريرة وابن خيران والقفال
~~وابن القطان والطبري والشيخ أبي الحسن الاشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني
~~ونقله القاضي في مختصر التقريب عن الشافعي واختاره الرازي في المحصول وابن
~~الحاجب وقال الباجي عليه اكثر اصحابنا وحكاه القاضي عن مالك واستدلوا بقوله
~~سبحانه @QB@ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه @QE@ وثم للتعقيب
~~مع التراخي وقوله في قصة نوح @QB@ وأهلك @QE@ وحكمه تناول ابنه وبقوله @QB@
~~إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم @QE@ ثم لما سأل ابن الزبعري عن
~~PageV01P294 عيسى والملائكة نزل قوله @QB@ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى
~~@QE@ الاية بقوله @QB@ فأن لله خمسه @QE@ ثم يبين بعد ذلك ان السلب للقاتل
~~وبقوله @QB@ أقيموا الصلاة @QE@ ثم وقع بيانها بعد ذلك بصلاة جبريل وبصلاة
~~النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله @QB@ وآتوا الزكاة @QE@ وبقوله @QB@
~~والسارق والسارقة فاقطعوا @QE@ وبقوله @QB@ ولله على الناس حج البيت @QE@
~~ثم وقع البيان لهذه الامور بعد ذلك بالسنة ونحو هذا كثير جدا
# المذهب الثاني المنع مطلقا ونقله القاضي أبو بكر الباقلاني والشيخ أبو
~~اسحاق الشيرازي وسليم الرازي وابن السمعاني عن أبي اسحاق المروزي وابي بكر
~~الصيرفي وابي حامد المروزي ونقله الاستاذ أبو اسحاق عن أبي بكر الدقاق قال
~~القاضي وهو قول المعتزلة وكثير من الحنفية وابن داود الظاهري ونقله ابن
~~القشيري عن داود الظاهري ونقله المازري والباجي عن الابهري قال القاضي عبد
~~الوهاب قالت المعتزلة والحنفية لا بد ان يكون الخطاب متصلا بالبيان أو في
~~حكم المتصل احترازا من انقطاعه بعطاس ونحوه من عطف الكلام بعضه على بعض قال
~~ووافقهم بعض المالكية والشافعية واستدل هؤلاء بما لا يسمن ولا يغني من جوع
~~فقالوا لو جاز ذلك فاما ان يكون إلى مدة معينة أو إلى الابد وكلاهما باطل
~~اما إلى مدة معينة فلكونه تحكما ولكونه لم يقل به أحد واما إلى الابد
~~فلكونه يلزم المحذور وهو الخطاب والتكليف به مع عدم الفهم واجيب عنهم
~~باختيار جوازه إلى مدة معينة عند الله وهو الوقت الذي ms311 يعلم انه يكلف به فيه
~~فلا تحكم هذا انهض ما استدلوا به على ضعفه وقد استدلوا بما هو دونه في
~~الضعف فلا حاجة لنا إلى تطويل البحث بما لا طائل تحته
# المذهب الثالث انه يجوز تأخير بيان المجمل دون غيره حكاه القاضي أبو
~~الطيب والقاضي عبد الوهاب وابن الصباغ عن الصيرفي وابي حامد المروزي قال
~~أبو الحسين بن القطان لا خلاف بين اصحابنا في جواز تأخير بيان المجمل كقوله
~~@QB@ أقيموا الصلاة @QE@ وكذا لا يختلفون ان البيان في الخطاب العام يقع
~~بفعل النبي صلى الله عليه وسلم PageV01P295 والفعل يتأخر عن القول لأن
~~بيانه بالقول اسرع منه بالفعل واما العموم الذي يعقل مراده من ظاهره كقوله
~~@QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا @QE@ فقد اختلفوا فيه فمنهم من لم يجوز
~~تأخير بيانه كما هو مذهب أبي بكر الصيرفي وكذا حكي اتفاق اصحاب الشافعي على
~~جواز تأخير بيان المجمل ابن فورك والاستاذ أبو اسحاق الاسفرائيني ولم يأتوا
~~بما يدل على عدم جواز التأخير فيما عدا ذلك الا ما لا يعتد به ولا يلتفت
~~اليه
# المذهب الرابع انه يجوز تأخير بيان العموم لأنه قبل البيان مفهوم ولا
~~يجوز تأخير بيان المجمل لأنه قبل البيان غير مفهوم حكاه الماوردي والروياني
~~وجها لأصحاب الشافعي ونقله ابن برهان في الوجيز عن عبد الجبار ولا وجه له
# المذهب الخامس انه يجوز تأخير بيان الاوامر والنواهي ولا يجوز تأخير بيان
~~الاخبار كالوعد والوعيد حكاه الماوردي عن الكرخي وبعض المعتزلة ولا وجه له
~~ايضا
# المذهب السادس عكسه حكاه الشيخ أبو اسحاق مذهبا ولم ينسبه إلى أحد ولا
~~وجه له ايضا ونازع بعضهم في حكاية هذا وما قبله مذهبا قال لأن موضوع
~~المسألة الخطاب التكليفي فلا تذكر فيها الاخبار قال الزركشي وفيه نظر
# المذهب السابع انه يجوز تأخير بيان النسخ دون غيره ذكر هذا المذهب أبو
~~الحسين في المعتمد وابو علي وابو هاشم وعبدالجبار ولا وجه له ايضا لعدم
~~الدليل الدال على عدم جواز التأخير فيما عدا النسخ وقد عرفت قيام الادلة
~~المتكثرة على الجواز ms312 مطلقا فالاقتصاد على بعض ما دلت عليه دون بعض بلا مخصص
~~باطل
# المذهب الثامن التفصيل بين ما ليس له ظاهر كالمشترك دون ما له ظاهر
~~كالعام والمطلق والمنسوخ ونحو ذلك فانه لا يجوز التأخير في الاول ويجوز في
~~الثاني نقله فخر الدين الرازي عن أبي الحسين البصري والدقاق والقفال وابي
~~اسحاق وقد سبق النقل عن هؤلاء بأنهم يذهبون إلى خلاف ما حكاه عنهم لا وجه
~~لهذا التفصيل
# المذهب التاسع ان بيان المجمل ان لم يكن تبديلا ولا تغييرا جاز مقارنا
~~وطارئا وان كان تغييرا جاز مقارنا ولا يجوز طارئا بالحال نقله السمعاني عن
~~أبي زيد من الحنفية ولا وجه له ايضا
# فهذه جملة المذهاب المروية في هذا المسألة وانت اذا تتبعت موراد هذه
~~الشريعة المطهرة وجدتها قاضية بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب قضاء ظاهرا
~~واضحا لا ينكره من له ادنى خبرة بها وممارسة لها وليس على هذه المذاهب
~~المخالفة لما قاله المجوزون PageV01P296 اثاره من علم وقد اختلف القائلون
~~بجواز التأخير في جواز تأثير البيان على التدريج بأن يبين بيانا اولا ثم
~~يبين بيانا ثانيا كالتخصيص بعد التخصيص والحق الجواز لعدم المانع من ذلك لا
~~من شرع ولا عقل فالكل بيان PageV01P297 & الباب السابع $ في الظاهر والمؤول
# وفيه ثلاثة فصول
# الفصل الاول في حدهما فالظاهر في اللغة هو الواضح قال الاستاذ والقاضي
~~أبو بكر لفظه يغني عن تفسيره وقال الغزالي هو التردد بين أمرين وهو في
~~احدهما اظهر وقيل هو ما دل على معنى مع قبوله لافادة غيره افادة مرجوحة
~~فاندرج تحته ما دل على المجاز الراجح ويطلق على اللفظ الذي يفيد معنى سواء
~~افاد معه افادة مرجوحة أو لم يفد ولهذا يخرج النص فان افادته ظاهرة بنفسه
~~ونقل امام الحرمين ان الشافعي كان يسمي الظاهر نصا
# وقيل هو في الاصطلاح ما دل ظنية أم بالوضع كالأسد للسبع المفترس أو
~~بالعرف كالغائظ للخارج المستقدر اذ غلب فيه بعد ان كان في الاصل للمكان
~~المطمئن من الأرض
# والتأويل مشتق من آل يئول ms313 اذا رجع تقول آل الامر إلى كذا أي رجع اليه
~~ومآل الامر مرجعه وقال النضر بن شميل انه مأخوذ من الايالة وهي السياسة
~~يقال لفلان علينا ايالة وفلان ايل علينا أي سائس فكان المؤول بالتأويل
~~كالمتحكم على الكلام المتصرف فيه وقال ابن فارس في فقه العربية التأويل اخر
~~الأمر وعاقبته يقال مال هذا الامر مصيره واشتقاق الكلمة من الاول وهو
~~العاقبة والمصير
# واصطلاحا صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يحتمله وفي الاصطلاح حمل الظاهر
~~على المحتمل المرجوح وهذا يتناول التأويل الصحيح والفاسد فان اردت تعريف
~~التأويل الصحيح زدت في الحد بدليل يصيره راجحا لانه بلا دليل أو مع دليل
~~مرجوح أو مساو فاسد قال ابن برهان وهذا الباب انفع كتب الاصول وآجلها ولم
~~يزل الزال الا بالتأويل PageV01P298 الفاسد واما ابن السمعاني فانكر على
~~امام الحرمين ادخاله لهذا الباب في اصول الفقه وقال ليس هذا من اصل الفقه
~~في شيء انما هو كلام يورد في الخلافيات
# واعلم ان الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه والعمل به بدليل اجماع الصحابة على
~~العمل بظواهر الالفاظ واذا عرفت معنى الظاهر فاعلم ان النص ينقسم إلى قسمين
~~احدهما يقبل التأويل وهو قسم من النص مرادف للظاهر والقسم الثاني لا يقبله
~~وهو النص الصريح وسيأتي الكلام على هذا في الباب الذي بعد هذا الباب
# | الفصل الثاني
# فيما بدخله التأويل وهو قسمان
# احدهما اغلب الفروع ولا خلاف في ذلك والثاني الاصول كالعقائد واصول
~~الديانات وصفات الباري عز وجل وقد اختلفوا في هذا القسم على ثلاثة مذاهب
~~الاول انه لا مدخل للتأويل فيها بل يجري على ظاهرها ولا يؤول شيء منها وهذا
~~قول المشبهة والثاني ان لها تأويلا ولكنا نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن
~~التشبيه والتعطيل لقوله تعالى @QB@ وما يعلم تأويله إلا الله @QE@ قال ابن
~~برهان وهذا قول السلف قلت وهذا هو الطريقة الواضحة والمنهج المصحوب
~~بالسلامة عن الوقوع في مهاوي التأويل لما لا يعلم تأويله عدم تأويله الا
~~الله وكفى بالسلف الصالح قدوة لمن اراد الاقتداء واسوة ms314 لمن احب التأسي على
~~تقدير عدم ورود الدليل القاضي بالمنع من ذلك فكيف وهو قائم موجود في الكتاب
~~والسنة والمذهب الثالث انها مؤولة قال ابن برهان والاول من هذه المذاهب
~~باطل والاخران منقولان عن الصحابة ونقل هذا المذهب الثالث عن علي وابن
~~مسعود وابن عباس وام سلمة قال أبو عمرو بن الصلاح الناس في هذه الاشياء
~~الموهمة للجهة ونحوها فرق ثلاث ففرقه تؤول وفرقة تشبه وثالثة ترى انه لم
~~يطلق الشارع مثل هذه اللفظة الا واطلاقه سائغ وحسن قبولها مطلقة كما قال مع
~~التصريح بالتقديس والتزيه والتبري من التحديد والتشبيه قال وعلى هذه
~~الطريقة مضى صدر الامة وسادتها واختارها ائمة الفقهاء وقادتها واليها دعا
~~ائمة الحديث واعلامه ولا أحد من المتكلمين يصدف عنها ويأباها وافصح الغزالي
~~في غير موضع بهجر ما سواها حتى الجم اخرا في الجامه كل عالم وعامي ما عداها
~~قال وهذا كتاب الجام العوام عن علم الكلام وهو اخر تصانيف الغزالي مطلقا حث
~~PageV01P299 فيه على مذهب السلف ومن تبعهم قال الذهبي في النبلاء في ترجمة
~~فخر الدين الرازي ما لفظه وقد اعترف في اخر عمره حيث يقول لقد تأملت الطرق
~~الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي ورأيت ورأتي
~~اقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الاثبات الرحمن على العرش استوى اليه يصعد
~~الكلم الطيب واقرأ في النفي @QB@ ليس كمثله شيء @QE@ ومن جرب مثل تجربتي
~~عرف مثل معرفتي انتهى وذكر الذهبي في النبلاء في ترجمة امام الحرمين
~~الجويني انه قال ذهب ائمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل واجراء الظواهر
~~على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تعالى والذي نرتضيه رأيا وندين الله
~~به عقدا اتباع سلف الامة هكذا نقل عنه صاحب النبلاء في ترجمته وقال في موضع
~~اخر في ترجمته في النبلاء انه قال ما لفظه اشهدوا علي اني قد رجعت عن كل
~~مقاله تخالف السلف انتهى وهؤلاء الثلاثة اعني الجويني والغزالي والرازي هم
~~الذين وسعوا دائرة التأويل وطولوا ذيوله وقد رجعوا اخرا إلى مذهب السلف كما ms315
~~عرف فلله الحمد كما هو له اهل وقال ابن دقيق العيد وقولي في الالفاظ
~~المشكلة انها حق وصدق وعلى الوجه الذي اراده الله ومن اول شيئا منها فان
~~كان تأويله قريبا على ما يقتضيه لسان العرب وتفهمه في مخاطباتهم لم ننكر
~~عليه ولم نبدعه وان كان تأويله بعيدا توقفنا عليه واستبعدناه ورجعنا إلى
~~القاعدة في الايمان بمعناه مع التنزيه وقد تقدمه إلى مثل هذا ابن عبد
~~السلام كما حكاه عنهما الزركشي في البحر والكلام في هذا يطول لما فيه من
~~كثرة النقول عن الائمة الفحول
# | الفصل الثالث
# في شروط التأويل
# الاول ان يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال واعادة صاحب الشرع وكل
~~تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح PageV01P300 الثاني ان يقوم الدليل على ان
~~المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه اذا كان لا يستعمل كثيرا فيه
# الثالث اذا كان التأويل بالقياس فلا بد ان يكون جليا لا خفيا وقيل ان
~~يكون مما يحوز التخصيص به على ما تقدم وقيل لا يجوز التأويل بالقياس اصلا
# والتأويل في نفسه ينقسم إلى ثلاثة اقسام قد يكون قريبا فيترجح بأدنى مرجح
~~وقد يكون بعيدا فلا يترجح الا بمرجح قوي ولا يترجح بما ليس بقوي وقد يكون
~~متعذرا لا يحتمله اللفظ فيكون مردودا لا مقبولا واذا عرفت هذا تبين لك ما
~~هو مقبول من التأويل مما هو مردود ولم يحتج إلى تكثير الامثلة كما وقع في
~~كثير من كتب الاصول PageV01P301 & الباب الثامن $ في المنطوق والمفهوم
# وفيه اربع مسائل
# المسألة الاولى في حدهما فالمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق أي يكون
~~حكما للمذكور وحالا من احواله والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق
~~أي يكون حكما لغير المذكور وحالا من احواله والحاصل ان الالفاظ قوالب
~~للمعاني المستفادة منها فتارة تستفاد منها من جهة النطق تصريحا وتارة من
~~جهته تلويحا فالأول المنطوق والثاني المفهوم
# والمنطوق ينقسم إلى قسمين الاول ما لا يحتمل التأويل وهوالنص الثاني ما
~~يحتمله وهو الظاهر والأول ms316 ايضا ينقسم إلى قسمين صرح ان دل عليه اللفظ
~~بالمطابقة أو التضمن وغير صريح ان دل عليه بالالتزم وغير الصريح ينقسم إلى
~~دلالة اقتضاء وايماء واشارة فدلالة الاقتضاء هي اذا توقف الصدق أو الصحة
~~العقلية أو الشرعية عليه مع كون ذلك مقصود المتكلم ودلالة الإيماء ان يقترن
~~اللفظ بحكم لو لم يكن للتعليل لكان بعيدا وسيأتي بيان هذا في القياس ودلالة
~~الاشارة حيث لا يكون مقصودا للمتكلم
# والمفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة فمفهوم الموافقة حيث يكون
~~المسكوت عنه موافقا للملفوظ به فإن كان اولى بالحكم من المنطوق به فيسمى
~~فحوى الخطاب وان كان مساويا له فيسمى لحن الخطاب وحكى الماوردي والروياني
~~في الفرق بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب وجهين احدهما ان الفحوى ما نبه عليه
~~اللفظ واللحن ما لاح في اللفظ وثانيهما ان الفحوى ما دل على ما هو اقوى منه
~~واللحن ما دل على مثله وقال القفال ان فحوى الخطاب ما دل المظهر على المسقط
~~واللحن ما يكون محالا على غير المراد والاولى ما ذكرناه اولا وقد شرط بعضهم
~~في مفهوم الموافقة ان يكون اولى من المذكور وقد نقله امام الحرمين الجويني
~~في البرهان عن الشافعي وهو ظاهر كلام الشيخ أبي اسحاق الشيرازي ونقله
~~الهندي عن الاكثرين واما الغزالي وفخر الدين الرازي PageV01P302 واتباعهما
~~فقد جعلوه قسمين تارة يكون اولى وتارة يكون مساويا وهو الصواب فجعلوا شرطه
~~ان لا يكون المعنى في المسكوت عنه اقل مناسبة للحكم من المعنى المنطوق به
~~قال الزركشي وهو ظاهر كلام الجمهور من اصحابنا وغيرهم وقد اختلفوا في دلالة
~~النص على مفهوم الموافقة هل هي لفظية أو قياسية على قولين حكاهما الشافعي
~~في الامر وظاهر كلامه ترجيح انه قياس ونقله الهندي في النهاية عن الاكثرين
~~قال الصيرفي ذهبت طائفة جلة سيدهم الشافعي إلى ان هذا هو القياس الجلي وقال
~~الشيخ أبو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع انه الصحيح وجرى عليه القفال الشاشي
~~فذكره في انواع القياس قال سليم الرازي الشافعي يومئ إلى انه ms317 قياس جلي لا
~~يجوز ورود الشرع بخلافه قال وذهب المتكلمون بأسرهم الاشعرية والمعتزلة إلى
~~انه مستفاد من النطق وليس بقياس قال الشيخ أبو حامد الاسفرائيني الصحيح من
~~المذاهب انه جار مجرى النطق لا مجرى دلالة النص لكن دلالته لفظية ثم
~~اختلفوا فقيل ان المنع من التأفيف منقول بالعرف عن موضوعه اللغوي إلى المنع
~~من انواع الاذى وقيل انه فهم بالسياق والقرائن وعليه المحققون من اهل هذا
~~القول كالغزالي وابن القشيري والامدي وابن الحاجب والدلالة عندهم مجازية من
~~باب اطلاق الاخص وارادة الاعم قال الماوردي والجمهور على ان دلالته من جهة
~~اللغة لا من القياس قال القاضي أبو بكر الباقلاني القول بمفهوم الموافقة من
~~حيث الجملة مجمع عليه قال ابن رشد لا ينبغي للظاهرية ان يخالفوا في مفهوم
~~الموافقة لأنه من باب السمع والذي رد ذلك يرد نوعا من الخطاب قال الزركشي
~~وقد خالف فيه ابن حزم قال ابن تيمية وهو مكابرة
# المسألة الثانية مفهوم المخالفة وهو حيث يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور
~~في الحكم اثباتا ونفيا فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به ويسمى دليل
~~الخطاب لأن دليله من جنس الخطاب أو لأن الخطاب دال عليه قال القرافي وهل
~~المخالفة بين المنطوق والمسكوت بضد الحكم المنطوق به أو نقيضه الحق الثاني
~~ومن تأمل المفهومات وجدها كذلك وجميع مفاهيم المخالفة حجة عند الجمهور الا
~~مفهوم اللقب وانكر أبو حنيفة الجميع وحكاه الشيخ أبو اسحاق الشيرازي في شرح
~~اللمع عن القفال الشاشي وابي حامد المروزي واما الاشعري فقال القاضي ان
~~النقلة نقلوا عنه القول بالمفهوم كما نقلوا عنه نفي صيغ العموم وقد اضيف
~~اليه خلاف ذلك وانه قال بمفهوم الخطاب وذكر شمس الائمة السرخسي من الحنفية
~~في كتاب السير انه ليس بحجة في خطابات الشرع واما في مصطلح الناس وعرفهم
~~فهو حجة وعكس ذلك بعض المتأخرين من الشافعية فقال هو حجة في كلام الله
~~ورسوله وليس بحجة في كلام المصنفين وغيرهم كذا حكاه الزركشي
# واختلف المثبتون للمفهوم في مواضع PageV01P303
# احدهما هل هو ms318 حجة من حيث اللغة أو الشرع وفي ذلك وجهان للشافعية حكاهما
~~الماوردي والروياني قال ابن السمعاني والصحيح انه حجة من حيث اللغة وقال
~~الفخر الرازي لا يدل على النفي بحسب اللغة لكنه يدل عليه بحسب العرف العام
~~وذكر في المحصول في باب العموم انه يدل عليه العقل
# الموضع الثاني اختلفوا ايضا في تحقيق مقتضاه انه هل يدل على نفي الحكم
~~عما عدا المنطوق به مطلقا سواء كان من جنس المثبت أو لم يكن أو تختص دلالته
~~بما اذا كان من جنسه فاذا قال في الغنم السائمة الزكاة فهل نفى الزكاة عن
~~المعلوفة مطلقا سواء كانت من الابل أو البقر والغنم أو هو متخص بالمعلوفة
~~من الغنم وفي ذلك وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد الاسفرائيني والشيخ أبو
~~اسحاق الشيرازي وسليم الرازي وابن السمعاني والفخر الرازي قال الشيخ أبو
~~حامد والصحيح تخصيصه بالنفي عن معلوفة الغنم فقط قلت هو الصواب
# الموضع الثالث هل المفهوم المذكور يرتقي إلى ان يكون دليلا قاطعا أو لا
~~يرتقي إلى ذلك قال امام الحرمين الجويني انه يكون قطعيا وقيل لا
# الموضع الرابع اذا دل الدليل على اخراج صورة من صور المفهوم فهل يسقط
~~المفهوم بالكلية أو يتمسك به في البقية وهذا يمشي على الخلاف في حجية
~~العموم اذا خص وقد تقدم الكلام في ذلك
# الموضع الخامس هل يجب العمل به قبل البحث عما يوافقه أو يخالفه من منطوق
~~أو مفهوم اخر فقيل حكمه حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص وحكى القفال
~~الشاشي في ذلك وجهين
# المسألة الثالثة للقول بمفهوم المخالفة شروط
# الاول ان لا يعارضه ما هو ارجح منه من منطوق أو مفهوم موافقة واما اذا
~~عارضه قياس فلم يجوز القاضي أبو بكر الباقلاني ترك المفهوم به مع تجويزه
~~ترك العموم بالقياس كذا قال ولا شك ان القياس المعمول به يخصص عموم المفهوم
~~كما يخصص عموم المنطوق واذا تعرضا على وجه لا يمكن الجمع بينهما وكان كل
~~واحد منهما معمولا به فالمجتهد لا يخفى عليه الراجح ms319 منهما من المرجوح وذلك
~~يختلف باختلاف المقامات وبما يصاحب كل واحد منهما من القرائن المقوية له
~~قال شارح اللمع دليل الخطاب انما يكون @ PageV01P304 305 حجة اذا لم يعارضه
~~ما هو اقوى منه كالنص والتنبيه فان عارضه احدهما سقط وان عارضه عموم صح
~~التعلق بعموم دليل الخطاب على الاصح وان عارضه قياس جلي قدم القياس واما
~~الخفي فان جعلناه حجة كالنطق قدم دليل الخطاب وان جعلناه كالقياس فقد رأيت
~~بعض اصحابنا يقدمون كثيرا القياس في كتب الخلاف والذي يقتضيه المذهب انهما
~~يتعارضان
# الشرط الثاني ان لا يكون المذكور قصد به الامتنان كقوله تعالى @QB@
~~لتأكلوا منه لحما طريا @QE@ فانه لا يدل على منع اكل ما ليس بطري
# الشرط الثالث ان لا يكون المنطوق خرج جوابا عن سؤال متعلق بحكم خاص ولا
~~حادثه خاصة بالمذكور هكذا قيل ولا وجه لذلك فانه لا اعتبار بخصوص السبب ولا
~~بخصوص السؤال وقد حكى القاضي أبو يعلى في ذلك احتمالين قال الزركشي ولعل
~~الفرق يعني بين عموم اللفظ وعموم المفهوم ان دلالة المفهوم ضعيفة تسقط
~~بأدنى قرينة بخلاف اللفظ العام قلت وهذا فرق قوي لكنه انما يتم في المفاهيم
~~التي دلالتها ضعيفة اما المفاهيم التي دلالتها قوية قوة تلحقها بالدلالات
~~اللفظية فلا قال ومن امثلته قوله تعالى @QB@ لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة
~~@QE@ فلا مفهوم للأضعاف لأنه جاء على النهي عما كانوا يتعاطونه بسبب الاجال
~~كان الواحد منهم اذا حل دينه يقول اما ان تعطي واما ان تربي فيتضاعف بذلك
~~اصل دينه مرارا كثيرة فنزلت الاية على ذلك
# الشرط الرابع ان لا يكون المذكور قصد به التفخيم وتأكيد الحال كقوله صلى
~~الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد الحديث فان
~~التقييد بالايمان لا مفهوم له وانما ذكر لتفخيم الامر
# الشرط الخامس ان يذكر مستقلا فلو ذكر علو وجه التبعية لشيء اخر فلا مفهوم
~~له كقوله تعالى @QB@ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد @QE@ فان قوله
~~في المساجد لا مفهوم له لأن المعتكف ممنوع من ms320 المباشرة مطلقا PageV01P305
~~الشرط السادس ان لا يظهر من السياق قصد التعميم فان ظهر فلا مفهوم له كقوله
~~تعالى @QB@ والله على كل شيء قدير @QE@ للعلم بأن الله سبحانه قادر على
~~المعدوم والممكن وليس بشيء فان المقصود بقوله على كل شيء التعميم
# الشرط السابع ان لا يعود على اصله الذي هو المنطوق بالإبطال اما لو كان
~~كذلك فلا يعمل به
# الشرط الثامن ان لا يكون قد خرج مخرج الاغلب كقوله تعالى @QB@ وربائبكم
~~اللاتي في حجوركم @QE@ فان الغالب كون الربائب في الحجور فقيد به لذلك لا
~~لأن حكم اللاتي لسن في الحجور بخلافه ونحو ذلك كثير في الكتاب والسنة
# المسألة الرابعة في انواع مفهوم المخالفة
# النوع الاول مفهوم الصفة وهي تعليق الحكم على الذات بأحد الاوصاف نحو في
~~سائمة الغنم زكاة والمراد بالصفة عند الاصوليين تقييد لفظ مشترك المعنى
~~بلفظ اخر يختص ببعض معانيه ليس بشرط ولا غاية ولا يريدون به النعت فقط
~~وهكذا عند اهل البيان فان المراد بالصفة عندهم هي المعنوية لا النعت وانما
~~يخص الصفة بالنعت اهل النحو فقط وبمفهوم الصفة اخذ الجمهور وهو الحق لما هو
~~معلوم من لسان العرب ان الشيء اذا كان له وصفان فوصف بأحدهما دون الاخر كان
~~المراد به ما فيه تلك الصفة دون الاخر وقال أبو حنيفة واصحابه وبعض
~~الشافعية والمالكية انه لا يؤخذ به ولا يعمل عليه ووافقهم من ائمة اللغة
~~الاخفش وابن فارس وابن جني
# وقال الماوردي من الشافعية بالتفصيل بين ان يقع ذلك جواب سائل فلا يعمل
~~به وبين ان يقع ابتداء فيعمل به فانه لا بد لتخصيصه بالذكر من موجب وفي جعل
~~هذا التفصيل مذهبا مستقلا نظر فانه قد تقدم ان من شرط الاخذ بالمفهوم عند
~~القائلين به ان لا يقع جوابا لسؤال وقال أبو عبدالله البصري انه حجة في
~~ثلاث صور ان يرد مورد البيان كقوله في سائمة الغنم الزكاة أو مورد التعليم
~~كقوله صلى الله عليه وسلم في خبر PageV01P306 التحالف والسلعة قائمة أو
~~يكون ما عدا الصفة داخلا ms321 تحت الصفة كالحكم بالشاهدين فانه يدل على انه لا
~~يحكم بالشاهد الواحد لأنه داخل تحت الشاهدين ولا يدل على نفي الحكم فيما
~~سوى ذلك وقال امام الحرمين الجويني بالتفصيل بين الوصف المناسب وغيره فقال
~~بمفهوم الاول دون الثاني وعليه يحمل نقل الرازي عنه للمنع ونقل ابن الحاجب
~~عنه للجواز وقد طول اهل الاصول الكلام على استدلال هؤلاء المختلفين لما
~~قالوا به وليس في ذلك حجة واضحة لأن المبحث لغوي واستعمال اهل اللغة والشرع
~~لمفهوم الصفة وعملهم به معلوم لكل من له علم بذلك
# النوع الثاني مفهوم العلة وهو تعليق الحكم بالعلة نحو حرمت الخمر
~~لاسكارها والفرق بين هذا النوع والنوع الاول ان الصفة قد تكون علة كالإسكار
~~وقد لا تكون علة بل متممة كالسوم فان الغنم هي العلة والسوم متمم لها قال
~~القاضي أبو بكر الباقلاني والغزالي والخلاف فيه وفي مفهوم الصفة واحد
# النوع الثالث مفهوم الشرط والشرط في اصطلاح المتكلمين ما يتوقف عليه
~~المشروط ولا يكون داخلا في المشروط ولا مؤثرا فيه وفي اصطلاح النحاة ما دخل
~~عليه أحد الحرفين ان أو اذا أو ما يقوم مقامهما مما يدل على سببية الاول
~~ومسببية الثاني وهذا هو الشرط اللغوي وهو المراد هنا لا الشرعي ولا العقلي
~~وقد قال به القائلون بمفهوم الصفة ووافقهم على القول به بعض من خالف في
~~مفهوم الصفة ولهذا نقله أبو الحسين السهيلي في آداب الجدل عن أكثر الحنفية
~~ونقله ابن القشيري عن معظم اهل العراق ونقله امام الحرمين عن اكثر العلماء
~~وذهب اكثر المعتزلة كما نقله عنهم صاحب المحصول إلى المنع من الاخذ به ورجح
~~المنع المحققون من الحنفية وروي عن أبي حنيفة ونقله ابن التلمساني عن مالك
~~واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني والغزالي والامدي وقد بالغ امام الحرمين
~~في الرد على المانعين ولا ريب انه قول مردود وكل ما جاءوا به لا تقوم به
~~الحجة والاخذ به معلوم من لغة العرب والشرع فان من قال لغيره ان اكرمتني
~~اكرمتك ومتى جئتني اعطيتك ونحو ذلك ms322 فهم منه انه لا يستحق الاكرام والاعطاء
~~عند عدم اكرامه المتكلم ومجيئه اليه وذلك مما لا ينبغي ان يقع فيه خلاف بين
~~كل من يفهم لغة العرب وانكار ذلك مكابرة واحسن ما يقال لمن انكره عليك
~~بتعلم لغة العرب فان انكارك لهذا يدل على PageV01P307 انك لا تعرفها
# النوع الرابع مفهوم العدد وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص فإنه يدل على
~~انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائدا كان أو ناقصا وقد ذهب اليه الشافعي
~~كما نقله عنه أبو حامد وابو الطيب الطبري والماوردي وغيرهم ونقله أبو
~~الخطاب الحنبلي عن أحمد بن حنبل وبه قال مالك وداود الظاهري وبه قال صاحب
~~الهداية من الحنفية ومنع من العمل به المانعون بمفهوم الصفة قال الشيخ أبو
~~حامد وابن المسعاني وهو دليل كالصفة سواء والحق ما ذهب اليه الاولون والعمل
~~به معلوم من لغة العرب ومن الشرع فان من امر بأمر وقيده بعدد مخصوص فزاد
~~المأمور على ذلك العدد أو نقص عنه فأنكر عليه الامر الزيادة أو النقص كان
~~هذا الانكار مقبولا عند كل من يعرف لغة العرب فان ادعى المأمور انه قد فعل
~~ما امر به مع كونه نقص عنه أو زاد عليه كانت دعواه هذه مردودة عند كل من
~~يعرف لغة العرب
# النوع الخامس مفهوم الغاية وهو مد الحكم بإلى أو حتى وغاية الشيء اخره
~~والى العمل به ذهب الجمهور وبه قال بعض من لم يعمل بمفهوم الشرط كالقاضي
~~أبي بكر الباقلاني والغزالي والقاضي عبد الجبار وابي الحسين قال ابن
~~القشيري واليه ذهب معظم نفاة المفهوم وكذا قال القاضي أبو بكر حاكيا كذلك
~~وحكى ابن برهان وصاحب المعتمد الاتفاق عليه قال سليم الرازي لم يختلف اهل
~~العراق في ذلك وقال القاضي في التقريب صار معظم نفاة دليل الخطاب إلى ان
~~التقييد بحرف الغاية يدل على انتفاء الحكم عما وراء الغاية قال ولهذا
~~اجمعوا على تسميتها غاية وهذا من توقيف اللغة معلوم فكان بمنزلة قولهم
~~تعليق الحكم بالغاية موضوع للدلالة على ان ما بعدها ms323 بخلاف ما قبلها انتهى
~~ولم يخالف في ذلك الا طائفة من الحنفية والامدي ولم يتمسكوا بشيء يصلح
~~للتمسك به قط بل صمموا على منعه طردا لباب المنع من العمل بالمفاهيم وليس
~~ذلك بشيء
# النوع السادس مفهوم اللقب وهو تعليق الحكم بالاسم العلم نحو قام زيد أو
~~اسم النوع نحو في الغنم زكاة ولم يعمل به أحد الا أبو بكر الدقاق كذا قيل
~~وقال سليم الرازي في التقريب صار اليه الدقاق وغيره من اصحابنا يعني
~~الشافعية وكذا حكاه عن بعض الشافعية ابن فورك ثم قال وهو الاصح قال الكيا
~~الطبري في التلويح ان ابن فورك كان يميل اليه وحكاه السهيلي في نتائج الفكر
~~عن أبي بكر الصيرفي ونقله عبد العزيز في التحقيق عن أبي حامد المروزي قال
~~الزركشي والمعروف عن أبي حامد انكار القول بالمفهوم مطلقا وقال امام
~~الحرمين الجويني في البرهان وصار اليه الدقاق وصار اليه طوائف من اصحابنا
~~ونقله أبو الخطاب الحنبلي في التمهيد عن منصوص أحمد قال وبه قال مالك وداود
~~وبعض PageV01P308 الشافعية انتهى ونقل القول به عن ابن خوازمند والباجي
~~وابن القصار وحكى ابن برهان في الوجيز التفصيل عن بعض الشافعية وهو انه
~~يعمل به في اسماء الانواع لا في اسماء الاشخاص وحكى ابن حمدن وابو يعلى من
~~الحنابلة تفصيلا اخر وهو العمل بما دلت عليه القرينة دون غيره والحاصل ان
~~القائل به كلا أو بعضا لم يأت بحجة لغوية ولا شرعية ولا عقلية ومعلوم من
~~لسان العرب ان من قال رأيت زيدا لم يقتض انه لم يرد غيره قطعا واما اذا دلت
~~القرينة على العمل به فذلك ليس الا للقرينة فهو خارج عن محل النزاع
# النوع السابع مفهوم الحصر وهو انواع أقواما ما والا نحو ما قام الا زيد
~~وقد وقع الخلاف فيه هل هو من قبيل المنطوق أو المفهوم وبكونه منطوقا جزم
~~الشيخ أبو اسحاق الشيرازي في الملخص ورجحه القرافي في القواعد وذهب الجمهور
~~إلى انه من قبيل المفهوم وهو الراجح والعمل به معلوم من ms324 لغة العرب ولم يأت
~~من لم يعمل به بحجة مقبوله ثم الحصر بإنما وهو قريب مما قبله في القوة قال
~~الكيا الطبري وهو اقوى من مفهوم الغاية وقد نص عليه الشافعي في الام وصرح
~~هو وجمهور اصحابه انها في قوة الاثبات والنفي بما والا ذهب ابن سريج وابو
~~حامد المروزي ان حكم ما عدا الاثبات موقوف على الدليل بما تضمنه من
~~الاحتمال وقد وقع الخلاف هل هو منطوق أو مفهوم والحق انه مفهوم وانه معمول
~~به كما يقتضيه لسان العرب ثم حصر المبتدأ في الخبر وذلك بأن يكون معرفا
~~باللام أو الاضافة نحو العالم زيد وصديقي عمرو فانه يفيد الحصر اذ المراد
~~بالعالم وبصديقي هوالجنس فيدل على العموم اذ لم تبن هناك قرينة تدل على
~~العهد فهو يدل بمفهومه على نفي العلم عن غير زيد ونفي الصداقة عن غير عمرو
~~وذلك ان الترتيب الطبعي ان يقدم الموصوف على الوصف فاذا قدم الوصف على
~~الموصوف معرفا باللام أو الاضافة افاد العدول مع ذلك التعريف ان نفي ذلك
~~الوصف عن غير الموصوف مقصود للمتكلم وقيل انه يدل على ذلك بالمنطوق والحق
~~ان دلالته مفهومية لا منطوقية والى ذلك ذهب جماعة من الفقهاء والأصوليين
~~ومنهم إمام الحرمين الجويني والغزالي وأنكره جماعة منهم القاضي أبو بكر
~~الباقلاني والامدي وبعض المتكلمين والكلام في تحقيق انواع الحصر محرر في
~~علم البيان وله صور غير ما ذكرناه ههنا وقد تتبعتها من مؤلفاتهم ومن مثل
~~كشاف الزمخشري وما هو على نمطه فوجدتها تزيد على خمسة عشر نوعا وجمعت في
~~تقرير ذلك بحثا
# النوع الثامن مفهوم الحال اي تقييد الخطاب بالحال وقد عرفت انه من جملة
~~مفاهيم الصفة لأن المراد الصفة المعنوية لا النعت وانما افردناه بالذكر
~~تكميلا للفائدة PageV01P309 قال ابن السمعاني ولم يذكره المتأخرون لرجوعه
~~إلى الصفة وقد ذكره سليم الرازي قي التقريب وابن فورك
# النوع التاسع مفهوم الزمان كقوله تعالى @QB@ الحج أشهر معلومات @QE@
~~وقوله @QB@ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة @QE@ وهو حجة عند الشافعي كما
~~نقله الغزالي ms325 وشيخه وهو في التحقيق داخل في مفهوم الصفة باعتبار متعلق
~~الظرف المقدر كما تقرر في علم العربية
# النوع العاشر مفهوم المكان نحو جلست امام زيد وهو حجة عند الشافعي كما
~~نقله الغزالي وفخر الدين الرازي ومن ذلك لو قال بع في مكان كذا فانه يتعين
~~وهو ايضا راجع إلى مفهوم الصفة لما عرفت في النوع الذي قبله PageV01P310 &
~~الباب التاسع $ في النسخ
# وفيه سبع عشرة مسألة
# المسألة الاولى في حده وهو في اللغة الابطال والازالة ومنه نسخت الشمس
~~الظل والريح آثار القدم ومنه تناسخ القرون وعليه اقتصر العسكري ويطلق ويراد
~~به النقل والتحويل ومنه نسخت الكتاب اي نقلته ومنه قوله تعالى @QB@ إنا كنا
~~نستنسخ ما كنتم تعملون @QE@ ومن تناسخ المواريث ثم اختلفوا هل هو حقيقة في
~~المعنيين أم في احدهما دون الاخر فحكى الصفي الهندي عن الاكثرين انه حقيقة
~~في الازالة مجاز في النقل وقال القفال الشاشي انه حقيقة في النقل وقال
~~القاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي عبد الوهاب والغزالي انه حقيقة فيهما
~~مشترك بينهما لفظا لاستعماله فيهما وقال ابن المنير في شرح البرهان انه
~~مشترك بينهما اشتراكا معنويا لان بين نسخ الشمس الظل ونسخ الكتاب مقدارا
~~مشتركا وهو الرفع وهو في الظل بين لأنه زال بضده وفي نسخ الكتاب متعذر من
~~حيث ان الكلام المنسوخ بالكتابة لم يكن مستفادا الا من الأصل فكان للأصل
~~بالإفادة خصوصية فاذا نسخ الاصل ارتفعت تلك الخصوصية وارتفاع الظل
~~والخصوصية سواء في مسمى الرفع وقيل القدر المشترك بينهما هو التغيير وقد
~~صرح به الجوهري قال في المحصول فان قيل وصفهم الريح بأنها ناسخة للآثار
~~والشمس بأنها ناسخة للظل مجاز اذ الناسخ هو الله تعالى واذا كان ذلك مجازا
~~امتنع الاستدلال به على كون اللفظ حقيقة في مدلوله ثم نعارض ما ذكرتموه
~~ونقول النسخ هو النقل والتحويل ومنه نسخ الكتاب إلى كتاب اخر كأنك تنقله
~~اليه أو تنقل حكايته ومنه تناسخ الارواح وتناسخ القرون قرنا بعد قرن وتناسخ
~~المواريث انما هو التحول من واحد إلى اخر ms326 بدلا عن الأول فوجب ان يكون اللفظ
~~PageV01P311 حقيقة في النقل ويلزم ان لا يكون حقيقة في الازالة دفعا
~~للاشتراك وعليكم الترجيح الجواب عن الاول من وجهين احدهما انه لا يمتنع ان
~~يكون الله تعالى هو الناسخ لذلك من حيث فعل الشمس والريح المؤثرين فهب انه
~~كذلك لكن متمسكنا اطلاقهم لفظ النسخ على الازالة لا اسنادهم هذا الفعل إلى
~~الريح والشمس وعن الثاني ان النقل اخص من الزوال لانه حيث وجد النقل فقد
~~عدمت صفة حصلت عقيبها صفة اخرى فاذا مطلق العدم اعم من عدم تحصل شيء اخر
~~عقيبه وإذا دار اللفظ بين العام والخاص كان جعله حقيقة في العام اولى من
~~جعله حقيقة في الخاص على ما تقدم تقريره في كتاب اللغات انتهى
# واما في الاصطلاح فقال جماعة منهم القاضي أبو بكر الباقلاني والصيرفي
~~والشيخ أبو اسحاق الشيرازي والغزالي والامدي وابن الانباري وغيرهم هو
~~الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان
~~ثابتا مع تراخيه عنه وانما أثروا الخطاب على النص ليكون شاملا للفظ والفحوى
~~والمفهوم فانه يجوز نسخ جميع ذلك وقالوا الدال على ارتفاع الحكم ليتناول
~~الامر والنهي والخبر وجيمع انواع الحكم وقالوا بالخطاب المتقدم ليخرج ايجاب
~~العبادات ابتداء فانه يزيل حكم العقل ببراءة الذمة ولا يسمى نسخا لأنه لم
~~يزل حكم خطاب وقالوا على وجه لولاه لكان ثابتا لان حقيقة النسخ الرفع وهو
~~انما يكون رافعا لو كان المتقدم بحيث لولا طريانه لبقي وقالوا مع تراخيه
~~عنه لأنه لو اتصل لكان بيانا لمدة العبادة لا نسخا
# وقد اعترض على هذ الحد بوجوه الاول ان النسخ هو نفس الارتفاع والخطاب
~~انما هو دال على الارتفاع وفرق بين الرافع وبين نفس الارتفاع الثاني ان
~~التقييد بالخطاب خطأ لأن النسخ قد يكون فعلا كما يكون قولا الثالث ان الامة
~~اذا اختلفت على قولين ثم اجمعت بعد ذلك على احدهما فهذا الاجماع خطاب مع ان
~~الاجماع لا ينسخ به الرابع ان الحكم الاول قد يثبت بفعل النبي صلى ms327 الله
~~عليه وسلم وليس هو الخطاب قال الرازي في المحصول والاولى ان يقال الناسخ
~~طريق شرعي يدل على ان مثل الحكم الذي كان ثابتا بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك
~~مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا وفيه ان قوله مثل الحكم الذي الخ
~~يشمل ما كان مماثلا له في وجه من الوجوه فلا يتم النسخ لحكم الا برفع جميع
~~المماثلات له في شيء مما يصح عنده اطلاق المماثلة عليه وقال الزركشي
~~المختار في حده اصطلاحا انه رفع الحكم الشرعي بخطاب وفيه ان الناسخ قد يكون
~~فعلا لا خطابا وفيه ايضا انه اهمل تقييده بالتراخي ولا يكون نسخ الا به
~~وقال ابن الحاجب في PageV01P312 مختصر المنتهى انه في الاصطلاح رفع الحكم
~~الشرعي بدليل شرعي متأخر واعترض عليه بأن الحكم راجع إلى كلام الله سبحانه
~~وهو قديم والقديم لا يرفع ولا يزول واجيب بأن المرفوع تعلق الحكم بالمكلف
~~لا ذاته ولا تعلقه الذاتي وقال جماعة هو في الاصطلاح الخطاب الدال على
~~انتهاء الحكم الشرعي مع التأخير عن موارده ويرد على قيد الخطاب ما تقدم
# فالأولى ان يقال هو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه
# المسألة الثانية النسخ جائز عقلا واقع سمعا بلا خلاف في ذلك بين المسلمين
~~الا ما يروى عن أبي مسلم الاصفهاني فانه قال انه جائز غير واقع واذا صح هذا
~~عنه فهو دليل على انه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلا فظيعا واعجب من جهله
~~بها حكاية من حكى عنه الخلاف في كتب الشريعة فانه انما يعتد بخلاف
~~المجتهدين لا بخلاف من بلغ في الجهل إلى هذه الغاية واما الجواز فلم يحك
~~الخلاف فيه الا عن اليهود وليس بنا إلى نصب الخلاف بيننا وبينهم حاجة ولا
~~فيها احكام الاسلام حتى يذكر خلافهم في هذه المسألة ولكن هذا من غرائب اهل
~~الاصول على انا قد رأينا في التوراة في غير موضع ان الله سبحانه رفع عنهم
~~احكاما لما تضرعوا اليه وسألوا منه رفعها وليس النسخ الا هذا ولهذا ms328 لم يحكه
~~من له معرفة بالشريعة الموسوية الا عن طائفة من اليهود وهم الشمعونية ولم
~~يذكروا لهم دليلا الا ما ذكره بعض اهل الاصول من ان النسخ بداء والبداء
~~ممتنع عليه وهذا مدفوع بأن النسخ لا يستلزم البداء لا عقلا ولا شرعا وقد
~~جوزت الرافضة البداء عليه عز وجل لجواز النسخ وهذه مقالة توجب الكفر
~~بمجردها والحاصل ان النسخ جائز عقلا واقع شرعا من غير فرق بين كونه في
~~الكتاب أو السنة وقد حكى جماعة من اهل العلم اتفاق اهل الشرائع عليه فلم
~~يبق في المقام ما يقتضي تطويل المرام وقد اول جماعة خلاف أبي مسلم
~~الاصفهاني المذكور سابقا بما يوجب ان يكون الخلاف لفظيا قال ابن دقيق العيد
~~نقل عن بعض المسلمين انكار النسخ لا بمعنى ان الحكم الثابت لا يرتفع بل
~~بمعنى انه ينتهي بنص دل على انتهائه فلا يكون نسخا ونقل عنه أبو اسحاق
~~الشيرازي والفخر الرازي وسليم الرازي انه انما انكر الجواز وان خلافه في
~~القرآن خاصة لا كما نقل عنه الامدي وابن الحاجب انه انكر الوقوع وعلى كلا
~~التقديرين فذلك جهالة منه عظيمة للكتاب والسنة ولأحكام العقل فانه ان اعترف
~~بأن شريعة الاسلام ناسخة لما قبلها من PageV01P313 الشرائع فهذا بمجرده
~~يوجب عليه الرجوع عن قوله وان كان لا يعلم ذلك فهو جاهل بما هو من
~~الضروريات الدينية وان كان مخالفا لكونها ناسخة للشرائع فهو خلاف كفري لا
~~يلتفت إلى قائله نعم اذا قال ان الشرائع المتقدمة مغياة بغاية هي البعثة
~~المحمدية وان ذلك ليس بنسخ فذلك اخف من انكار كونه نسخا غير مقيد بهذا
~~القيد
# فان قلت ما الحكمة في النسخ قلت قال الفخر الرازي في المطالب العالية ان
~~الشرائع قسمان منها ما يعرف نفعها بالعقل في المعاش والمعاد ومنها سمعية لا
~~يعرف الانتفاع بها الا من السمع فالأول يمتنع طروء النسخ عليه كمعرفة الله
~~وطاعته ابدا ومجامع هذه الشرائع العقلية أمران التعظيم لأمر الله والشفقة
~~على خلق الله تعالى قال الله تعالى @QB@ وإذ أخذنا ms329 ميثاق بني إسرائيل لا
~~تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا @QE@ والثاني ما يمكن طريان النسخ
~~والتبديل عليه وهو امور تحصل في كيفية اقامة الطاعات الفعلية والعبادات
~~الجسمية وفائدة نسخها ان الاعمال البدنية اذا تواطأوا عليها خلفا عن سلف
~~صارت كالعادة عند الخلق وظنوا ان اعيانها مطلوبة لذاتها ومنعهم ذلك عن
~~الوصول إلى المقصود وعن معرفة الله وتمجيده فاذا غير ذلك الطريق إلى نوع من
~~الانواع وتبين ان المقصود من هذه الانواع رعاية احوال القلب والارواح في
~~المعرفة والمحبة انقطعت الاوهام من الاشتغال بتلك الظواهر إلى علام السرائر
~~وقيل الحكمة ان هذا الخلق طبع على الملالة من الشيء فوضع في كل عصر شريعة
~~جديدة لينشطوا في أدائها وقيل بيان شرف نبينا صلى الله عليه وسلم فانه نسخ
~~بشريعته شرائعهم وشريعته لا ناسخ لها وقيل الحكمه حفظ مصالح العباد فاذا
~~كانت المصلحة لهم في تبديل حكم بحكم وشريعة بشريعة كان التبديل لمراعاة هذه
~~المصلحة وقيل الحكمة بشارة المؤمنين برفع الخدمة عنهم وبأن رفع مؤنتها عنهم
~~في الدنيا مؤذن برفعها في الجنة وذكر الشافعي في الرسالة ان فائدة النسخ
~~رحمة الله بعباده والتخفيف عنهم واورد عليه انه قد يكون بأثقل ويجاب عنه
~~بأن الرحمة قد تكون بالأثقل اكثر من الاخف لما يستلزمه من تكثير الثواب
~~والله لا يضيع عمل عامل فتكثير الثواب في الاثقل يصيره خفيفا على العامل
~~يسيرا عليه لما يتصوره من جزالة الجزاء PageV01P314 المسألة الثالثة للنسخ
~~شروط الاول ان يكون المنسوج شرعيا لا عقليا الثاني ان يكون الناسخ منفصلا
~~عن المنسوخ متأخرا عنه فان المقترن كالشرط والصفة والاستثناء لا يسمي نسخا
~~بل تخصيصا الثالث ان يكون النسخ بشرع فلا يكون ارتفاع الحكم بالموت نسخا بل
~~هو سقوط تكليف الرابع ان لا يكون المنسوخ مقيدا بوقت اما لو كان كذلك فلا
~~يكون انقضاء وقته الذي قيد به نسخا له الخامس أن يكون الناسخ مثل المنسوخ
~~في القوة أو أقوى منه لا إذا كان دونه في القوة لأن الضعيف لا يزيل القوي
~~قال الكيا ms330 وهذا مما قضي به العقل بل دل الاجماع عليه فان الصحابة لم ينسخوا
~~نص القران بخبر الواحد وسيأتي لهذا الشرط مزيد بيان السادس ان يكون المقتضي
~~للمنسوخ غير المقتضي للناسخ حتى لا يلزم البداء كذا قيل قال الكيا ولا
~~يشترط بالاتفاق ان يكون اللفظ الناسخ متناولا لما تناوله المنسوخ السابع ان
~~يكون مما يجوز نسخه فلا يدخل النسخ اصل التوحيد لان الله سبحانه بأسمائه
~~وصفاته لم يزل ولا يزال ومثل ذلك ما علم بالنص انه يتأبد ولا يتأقت قال
~~سليم الرازي وكل ما لا يكون الا على صفة واحدة كمعرفة الله ووحدانيته ونحوه
~~فلا يدخله النسخ ومن ههنا يعلم انه لا نسخ في الاخبار اذ لا يتصور وقوعها
~~على خلاف ما اخبر به الصادق وكذا قال الكيا الطبري وقال الضابط فيما ينسخ
~~ما يتغير حاله من حسن إلى قبح قال الزركشي واعلم ان في جواز نسخ الحكم
~~المعلق بالتأبيد وجهين حكاهما الماوردي والروياني وغيرهما احدهما المنع لأن
~~صريح التأبيد مانع من احتمال النسخ والثاني الجواز قالا وأنسبهما الجواز
~~قال ونسبه ابن برهان إلى معظم العلماء ونسبه أبو الحسين في المعتمد إلى
~~المحققين لأن العادة في لفظ التأبيد المستعمل في لفظ الامر المبالغة لا
~~الدوام
# المسألة الرابعة اعلم انه يجوز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به بلا
~~خلاف قال الماوردي وسواء عمل به كل الناس كاستقبال بيت المقدس أو بعضهم
~~كفرض الصدقة PageV01P315 عند مناجاة الرسول ولا خلاف ايضا في جواز النسخ
~~بعد التمكين من الفعل الذي تعلق به الحكم بعد علمه بتكليفه به وذلك بأن
~~يمضي من الوقت المعين ما يسع الفعل وقد حكي الخلاف في ذلك عن الكرخي واما
~~النسخ قبل علم المكلف بوجوب ذلك الفعل عليه كما اذا امر الله تعالى جبريل
~~عليه السلام ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب شيء على الامة ثم
~~ينسخه قبل ان يعلموا به فحكى السمعاني في ذلك الاتفاق على المنع قال
~~الزركشي وليس كذلك ففي المسألة وجهان لأصحابنا حكاهما الاستاذ أبو ms331 منصور
~~والكيا انتهى ويرد على المنع ما ثبت في ليلة المعراج من فرض خمسين صلاة ثم
~~استقرت على خمس ولا وجه لما قيل ان ذلك كان على سبيل التقرير دون النسخ قال
~~ابن برهان في الوجيز نسخ الحكم قبل علم المكلف بوجوبه جائز عندنا ومنعت من
~~ذلك المعتزلة واصحاب أبي حنيفة وزعموا ان النسخ قبل العلم يتضمن تكليف
~~المحال قال وهذه المسألة فرغ تكليف ما لا يطاق فاذا قضينا بصحته صح النسخ
~~حينئذ قال واحتج علماؤنا في هذه المسألة بقصة المعراج فان الله تعالى اوجب
~~على الامة خمسين صلاة ثم نسخها قبل علمهم بوجوبها وهذا لا حجة فيه لأن
~~النسخ انما كان بعد العلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد المكلفين
~~وقد علم ولكنه قبل جميع الامة وعلم الجميع لا يشترط فان التكليف استقر بعلم
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اعتماد على هذا الحديث ويجاب عنه بأن عدم
~~علم الامة يقتضي وقوع النسخ قبل علم المكلفين بما كلفوا به وهو محل النزاع
~~وحكى القاضي أبو بكر وغيره عن جمهور الفقهاء والمتكلمين ان مثل هذا لا يكون
~~نسخا وقال بعض المتأخرين نسخ الحكم قبل علم المكلف بالحكم المنسوخ اتفقت
~~الاشاعرة على جوازه والمعتزلة على منعه وحكى الفقهاء في المسألة طريقين
~~احدهما ان للشافعي في المسألة قولين والثاني الفرق بين الاحكام التكليفية
~~والاحكام التعريفية فمنعوه في الاول وجوزوه في الثاني كتكليف الغافل وهو
~~مذهب أبي حنيفة انتهى واما اذا كان المكلف قد علم بوجوبه عليه ولكن لم يكن
~~قد دخل وقته وسواء كان موسعا كما لو قال اقتلوا المشركين غدا ثم نسخ عنهم
~~في ذلك اليوم أو يكون على الفور PageV01P316 ثم نسخ قبل التمكن من الفعل أو
~~يؤمر بالعبادة مطلقا ثم نسخ قبل مضي وقت يمكن فعلها فيه فذهب الجمهور إلى
~~الجواز ونقله ابن برهان عن الاشعرية وجماعة من الحنفية ونقله غيرهم عن
~~معتزلة البصرة قال القاضي في التقريب وهو قول جميع اهل الحق وذهب اكثر
~~الحنفية كما ms332 قاله ابن السمعاني والحنابلة والمعتزلة إلى المنع وبه قال
~~الكرخي والجصاص والماتريدي والدبوسي والصيرفي احتج الجمهور بأنه لا مانع من
~~ذلك لا عقلا ولا شرعا مع ان المقتضي موجود وهو انه رفع تكليف قد ثبت على
~~المكلف فكان نسخا وليس في ذلك ما يستلزم البداء ولا المحال لان المصلحة
~~التي جاز النسخ لأجلها بعد التمكن من الفعل وبعد دخول الوقت يصح اعتبارها
~~قبل التمكن من الفعل وقبل دخول الوقت للقطع بأن تبديل حكم بحكم ورفع شرع
~~بشرع كان فيهما وأما اذا كان قد دخل وقت المأمور به لكن وقع نسخه قبل فعله
~~اما لكونه موسعا أو لكونه اراد ان يشرع فيه فنسخ فقال سليم الرازي وابن
~~الصباغ انه لا خلاف بين اهل العلم في جوازه وجعلوا صورة الخلاف فيما اذا
~~كان النسخ قبل دخول الوقت وكذا نقل الاجماع في هذه الصورة ابن برهان وبعض
~~الحنابلة والامدي وبه صرح امام الحرمين في البرهان وأما اذا كان قد دخل
~~وقته شرع في فعله فنسخ قبل تمام الفعل فقال القرافي لم ار فيه نقلا وجعلها
~~الاصفهاني في شرح المحصول من صور الخلاف فمن قال بالجواز جوز هذه الصورة
~~ومن قال بالمنع منعها واما اذا وقع النسخ بعد خروج الوقت قبل الفعل قال
~~الزركشي فمقتضى استدلال ابن الحاجب انه يمتنع بالاتفاق ووجهه بأن التكليف
~~بذلك الفعل المأمور به بعد مضي وقته ينتفي لانتفاء الوقت وإذا انتفى فلا
~~يمكن رفعه لا متناع رفع المعدوم لكن صرح الامدي في الاحكام بالجواز وانه لا
~~خلاف فيه قيل ولا يتأتى الا إذا صرح بوجوب القضاء أو على القول بأن الامر
~~بالأداء يستلزم القضاء
# المسألة الخامسة انها لا يشترط في النسخ ان يخلفه بدل واليه ذهب الجمهور
~~وهو الحق الذي لا سترة به فانه وقع النسخ في هذه الشريعة المطهرة لأمور
~~معروفة لا إلى بدل ومن ذلك نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ونسخ
~~ادخار لحوم الاضاحي ونسخ تحريم المباشرة بقوله سبحانه @QB@ فالآن باشروهن
~~@QE@ ونسخ قيام الليل في ms333 حقه PageV01P317 صلى الله عليه وسلم وأما ما تمسك
~~به المخالفون وهم بعض المعتزلة وقيل كلهم والظاهرية من قوله سبحانه @QB@ ما
~~ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها @QE@ فلا دلالة في ذلك على
~~محل النزاع فان المراد نسخ لفظ الاية كما يدل على ذلك قوله نأت بخير منها
~~أو مثلها فليس لنسخ الحكم ذكر في الاية ولو سلمنا لجاز ان يقال ان اسقاط
~~ذلك الحكم المنسوخ خير من ثبوته في ذلك الوقت وقد نص الشافعي في الرسالة
~~على انه يختار ما ذهب اليه القائلون باشتراط البدل فقال وليس نسخ فرض ابدا
~~الا اثبت مكانه فرض كما نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة قال وكل
~~منسوخ في كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم هكذا قال الصيرفي وابو اسحاق
~~انما اراد الشافعي بهذه العبارة انه ينقل من حظر إلى اباحة أو من اباحة إلى
~~حظر أو يخير على حسب احوال المفروض كما في المناجاة فانه كان يناجي النبي
~~صلى الله عليه وسلم بلا تقديم صدقة ثم فرض الله تقديم الصدقة ثم ازال ذلك
~~فردهم على ما كانوا عليه وهذا الحمل هو الذي ينبغي تفسير كلام الشافعي به
~~فان مثله لا يخفى عليه وقوع النسخ في هذه الشريعة بلا بدل ولا شك في انه
~~يجوز ارتفاع التكليف بالشيء والنسخ مثله لأنه رفع تكليف ولم يمنع من ذلك
~~الشرع ولا عقل بل دل الدليل على الوقوع
# المسألة السادسة النسخ إلى بدل يقع على وجوه الاول ان يكون الناسخ مثل
~~المنسوخ في التخفيف والتغليظ وهذا لا خلاف فيه وذلك كنسخ استقبال بيت
~~المقدس باستقبال الكعبة الثاني نسخ الاغلظ بالاخف وهو ايضا مما لا خلاف فيه
~~وذلك كنسخ العدة حولا بالعدة اربعة اشهر وعشرا الثالث نسخ الاخف إلى الأغلظ
~~فذهب الجمهور PageV01P318 الى جوازه خلافا للظاهرية والحق الجواز والوقوع
~~كما في نسخ وضع القتال في اول الاسلام بفرضه بعد ذلك ونسخ التخيير بين
~~الصوم والفدية بفرضية الصوم ونسخ تحليل الخمر بتحريمها ونسخ نكاح ms334 المتعة
~~بعد تجويزها ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان واستدل المانعون بقوله @QB@ يريد
~~الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر @QE@ وبقوله @QB@ ما ننسخ من آية أو
~~ننسها نأت بخير منها أو مثلها @QE@ واجيب بأن المراد اليسر في الاخرة وهذا
~~الجواب وان كان بعيدا لكن وقوع النسخ في هذه الشريعة للأخف بالإغلظ يوجب
~~تأويل الاية ولو بتأويل بعيد على انه يمكن ان يقال ان الناسخ والمنسوخ هما
~~من اليسر والإغلظية في الناسخ انما هي بالنسبة إلى المنسوخ وهو بالنسبة إلى
~~غيره تخفيف ويسر واما الجواب عن الاية الثانية فظاهر لأن الناسخ الأغلظ
~~ثوابه أكثر فهو خير من المنسوخ من هذه الحيثية
# المسألة الرابعة في جواز نسخ الاخبار وفيه تفصيل وهو ان يقال ان كان خبرا
~~عما لا يجوز تغيره كقولنا العالم حادث فهذا لا يجوز نسخه بحال وان كان خبرا
~~عما يجوز تغيره فاما ان يكون ماضيا أو مستقبلا والمستقبل اما ان يكون وعدا
~~أو وعيدا أو خبرا عن حكم كالخبر عن وجوب الحج فذهب الجمهور إلى جواز النسخ
~~لهذا الخبر بجميع هذه الاقسام وقال أبو علي وابو هاشم لا يجوز النسخ لشيء
~~منها قال في المحصول وهو قول اكثر المتقدمين استدل الجمهور على الجواز ان
~~الخبر ان كان عن امر ماض كقوله عمرت PageV01P319 نوحا ألف سنة جاز أن يبين
~~من بعد أنه عمره ألف سنه إلا خمسين عاما وإن كان مستقبلا وكان وعدا أو
~~وعيدا كقوله لأعذبن الزاني أبدا فيجوز أن يبين من بعد أنه أراد ألف سنة وإن
~~كان خبرا عن حكم الفعل في المستقبل كان الخبر كالأمر في تناوله الأوقات
~~المستقبلة فصح إطلاق الكل مع إرادة البعض لما تناوله بموضوعه قال الزركشي
~~ان كان مدلول الخبر مما لا يمكن تغيره بأن لا يقع الا على وجه واحد كصفات
~~الله وخبر ما كان من الانبياء والامم وما يكون من الساعة وآياتها كخروج
~~الدجال فلا يجوز نسخه بالاتفاق كما قاله أبو اسحاق المروزي وابن برهان في
~~الاوسط لأنه يفضي إلى الكذب ms335 وان كان مما يصح تغيره بأن يقع على اوجه المخبر
~~عنه ماضيا كان أو مستقبلا وعدا أو وعيدا أو خبرا عن حكم شرعي فهو موضوع
~~الخلاف فذهب أبو عبد الله وابو الحسين البصريان وعبد الجبار والفخر الرازي
~~إلى جوازه مطلقا ونسبه ابن برهان في الاوسط إلى المعظم وذهب جماعة إلى
~~المنع منهم أبو بكر الصيرفي كما رايته في كتابه وابو اسحاق المروزي كما
~~رأيته في كتابه في الناسخ والمنسوخ والقاضي أبو بكر وعبد الوهاب والجبائي
~~وابنه أبو هاشم ابن السمعاني وابن الحاجب وقال الاصفهاني انه الحق ومنهم من
~~فصل ومنع في الماضي لأنه يكون تكذيبا دون المستقبل لجريانه مجرى الامر
~~والنهي فيجوز ان يرفع لأن الكذب يختص بالماضي ولا يتعلق بالمستقبل قال
~~الشافعي لا يجب الوفاء بالوعد وانما يسمى من لم يف بالوعد مخلفا لا كاذبا
~~وهذا التفصيل جزم به سليم وجرى عليه البيضاوي في المنهاج وسبقهما اليه أبو
~~الحسين بن القطان اقول والحق منعه في الماضي مطلقا وفي بعض المستقبل وهو
~~الخبر بالوعد لا بالوعيد ولا بالتكليف اما بالتكليف فظاهر لأنه رفع حكم عن
~~مكلف وأما بالوعيد فلكونه عفوا لا يمتنع من الله سبحانه بل هو حسن يمدح
~~فاعله من غيره ويمتدح به في نفسه واما الماضي فهو كذب صراح الا ان يتضمن
~~تخصيصا أو تقييدا أو تبيينا لما تضمنه الخبر الماضي فليس بذلك بأس وهذه
~~المسألة لها المام بمسألة الحسن والقبح المتقدم ذكرها في بعض اطرافها دون
~~بعض
# وقد استدل المانعون مطلقا باستلزام ذلك الكذب وهو استدلال باطل فان ذلك
~~الاستلزام انما هو في بعض الصور كما عرفت لا في كلها وقد نقل أبو الحسين في
~~المعتمد عن شيوخ المعتزلة منع النسخ في الوعد والوعيد قال الزركشي واما
~~عندنا فكذلك في الوعد لأنه اخلاف والخلف في الانعام يستحيل على الله وبه
~~صرح الصيرفي في كتابه واما في الوعيد فنسخه جائز كما قال ابن السمعاني قال
~~ولا يعد ذلك خلفا بل عفوا وكرما
# المسألة الثامنة في نسخ التلاوة دون ms336 الحكم والعكس ونسخهما معا وقد جعل
~~أبو اسحاق المروزي وابن السمعاني وغيرهما ذلك ستة اقسام PageV01P320 الاول
~~ما نسخ حكمه وبقي رسمه كنسخ آية الوصية للوالدين والاقربين بآية المواريث
~~ونسخ العدة حولا بالعدة اربعة اشهر وعشرا فالمنسوخ ثابت التلاوة والحكم
~~والى جواز ذلك ذهب الجمهور بل ادعى بعضهم الاجماع عليه وقد حكى جماعة من
~~الحنفية والحنابلة عدم الجواز عن بعض اهل الاصول قالوا لأنه اذا انتفى
~~الحكم فلا فائدة في التلاوة وهذا قصور عن معرفة الشريعة وجهل كبير بالكتاب
~~العزيز فان المنسوخ حكمه الباقية تلاوته في الكتاب العزيز مما لا ينكره من
~~له ادنى قدم في العلم
# الثاني ما نسخ حكمه ورسمه وثبت حكم الناسخ ورسمه كنسخ استقبال بيت المقدس
~~باستقبال الكعبة ونسخ صيام عاشوراء بصيام رمضان قال أبو اسحاق المروزي
~~ومنهم من جعل القبلة من نسخ السنة بالقرآن وزعم ان استقبال بيت المقدس
~~بالسنة لا بالقرآن
# الثالث ما نسخ حكمه وبقي رسمه ورفع رسم الناسخ وبقي حكمه كقوله تعالى
~~@QB@ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا @QE@
~~بقوله تعالى الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله وقد ثبت
~~في الصحيح ان هذا كان قرانا يتلى ثم نسخ لفظه وبقي حكمه
# الرابع ما نسخ حكمه ورسمه ونسخ رسم الناسخ وبقي حكمه كما ثبت في الصحيح
~~عن عائشة انها قالت كان فيما انزل عشر رضعات متتابعات يحرمن فنسخن بخمس
~~PageV01P321 رضعات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من
~~القران قال البيهقي فالعشر مما نسخ رسمه وحكمه والخمس مما نسخ رسمه وبقي
~~حكمه بدليل ان الصحابة حين جمعوا القران لم يثبتوها رسما وحكمها باق عندهم
~~قال ابن السمعاني وقولها وهن مما يتلى من القران بمعنى انه يتلى حكمها دون
~~لفظها وقال البيهقي المعنى انه يتلوه من لم يبلغه نسخ تلاوته ومنع قوم من
~~نسخ اللفظ مع بقاء حكمه وبه جزم شمس الائمة السرخسي لأن الحكم لا يثبت بدون
~~دليله ولا وجه لذلك فان الدليل ثابت ms337 موجود محفوظ ونسخ كونه قرآنا لا يستلزم
~~عدم وجوده ولهذا رواه الثقات في مؤلفاتهم
# الخامس ما نسخ رسمه لا حكمه ولا يعلم الناسخ له وذلك كما ثبت في الصحيح
~~لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا
~~التراب ويتوب الله على من تاب فان هذا كان قرانا ثم نسخ رسمه قال ابن عبد
~~البر في التمهيد قيل انه في سورة ص وكما ثبت في الصحيح ايضا انه نزل في
~~القرآن حكاية عن اهل بئر معونه انهم قالوا بلغوا قومنا ان قد لقينا ربنا
~~فرضي عنا وأرضانا وكما أخرجه الحاكم في متسدركه من حديث زر بن حبيش عن أبي
~~بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه لم يكن الذين كفروا وقرأ فيها
~~ان ذات الدين عند الله الحنيفية لا اليهودية ولا النصرانية ومن يعمل خيرا
~~فلن يكفر قال الحاكم صحيح الاسناد فهذا مما نسخ لفظه وبقي معناه وعده ابن
~~عبد البر في التمهيد مما نسخ خطه وحكمه ولفظه قال ومنه قول من قال ان سورة
~~الاحزاب كانت نحو سورة البقرة PageV01P322 السادس ناسخ صار منسوخا وليس
~~بينهما لفظ متلو كالمواريث بالحلف والنصرة فانه نسخ بالتوارث بالاسلام
~~والهجرة ونسخ التوارث بالاسلام والهجرة باية المواريث قال ابن السمعاني
~~وعندي ان القسمين الاخيرين تكلف وليس يتحقق فيهما النسخ وجعل أبو اسحاق
~~المروزي التوريث بالهجرة من قسم ما علم انه منسوخ ولم يعلم ناسخه والحاصل
~~ان نسخ التلاوة دون الحكم أو الحكم دون التلاوة أو نسخهما معا لم يمنع منه
~~مانع شرعي ولا عقلي فلا وجه للمنع منه لأن جواز تلاوة الاية حكم من احكامها
~~وما تدل عليه من الاحكام حكم اخر لها ولا تلازم بينهما واذا ثبت ذلك فيجوز
~~نسخهما ونسخ احدهما كسائر الاحكام المتباينة ولنا ايضا الوقوع وهو دليل
~~الجواز كما عرفت مما اوردناه
# المسألة التاسعة لا خلاف في جواز نسخ القران بالقران ونسخ السنة
~~المتواترة بالسنة المتواترة وجواز نسخ الاحاد بالاحاد ونسخ ms338 الاحاد
~~بالمتواتر واما نسخ القران أو المتواتر من السنة بالاحاد فقد وقع الخلاف في
~~ذلك في الجواز والوقوع اما الجواز عقلا فقال به الاكثرون وحكاه سليم الرازي
~~عن الاشعرية والمعتزلة نقل ابن برهان في الاوسط الاتفاق عليه فقال لا
~~يستحيل عقلا نسخ الكتاب بخبر الواحد بلا خلاف وانما الخلاف في جوزاه شرعا
~~واما الوقوع فذهب الجمهور كما حكاه ابن برهان وابن الحاجب وغيرهما إلى انه
~~غير واقع ونقل ابن السمعاني وسليم في التقريب الاجماع على عدم وقوعه وهكذا
~~حكى الاجماع القاضي أبو الطيب في شرح الكفاية والشيخ أبو اسحاق الشيرازي في
~~اللمع وذهب جماعة من اهل الظاهر منهم ابن حزم إلى وقوعه وهي رواية عن أحمد
~~وذهب القاضي في التقريب والغزالي وابو الوليد الباجي والقرطبي إلى التفصيل
~~بين زمان النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده فقالوا بوقوعه في زمانه
# احتج المانعون بان الثابت قطعا لا ينسخه مظنون واستدل القائلون بالوقوع
~~بما ثبت من اهل قباء لما سمعوا مناديه صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة
~~يقول الا ان القبلة قد حولت إلى الكعبة فاستداروا ولم ينكر ذلك عليهم رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وأجيب بأنهم علموا بالقرائن واستدل أيضا القائلون
~~بالوقوع بأنه صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله لتبليغ الاحكام وكانوا
~~يبلغون الاحكام المبتدأة وناسخها ومن الوقوع نسخ قوله تعالى @QB@ قل لا أجد
~~فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه @QE@ الاية PageV01P323 بنهيه صلى الله
~~عليه وسلم عن اكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وهو احاد واجيب بأن
~~المعنى لا اجد الان والتحريم وقع في المستقبل ومن الوقوع نسخ نكاح المتعة
~~بالنهي عنها وهو احاد ونحو ذلك كثير ومما يرشدك إلى جواز النسخ بما صح من
~~الاحاد لما هو اقوى متنا أو دلالة منها ان الناسخ في الحقيقة انما جاء
~~رافعا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه وذلك ظني وان كان دليله قطعيا فالمنسوخ
~~انما هو الظني لا ذلك القطعي فتأمل هذا
# المسألة العاشرة يجوز نسخ القران ms339 بالسنة المتواترة عند الجمهور كما حكى
~~ذلك عنهم أبو الطيب الطبري وابن برهان وابن الحاجب قال ابن فورك في شرح
~~مقالات الاشعري واليه ذهب شيخنا أبو الحسن الاشعري وكان يقول ان ذلك وجد في
~~قوله تعالى @QB@ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية
~~للوالدين والأقربين @QE@ فانه منسوخ بالسنة المتواترة وهي قوله لا وصية
~~لوارث لانه لا يمكن ان يجمع بينهما قال ابن السمعاني وهو مذهب أبي حنيفة
~~وعامة المتكلمين وقال سليم الرازي وهو قول اهل العراق قال وهو مذهب الاشعري
~~والمعتزلة وسائر المتكلمين قال الدبوسي هو قول علمائنا يعني الحنفية قال
~~الباجي قال به عامة شيوخنا وحكاه ابن الفرج عن مالك قال ولهذا لا تجوز عنده
~~الوصية للوارث للحديث فهو ناسخ لقوله @QB@ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت
~~@QE@ الاية وذهب الشافعي في عامة كتبه كما قال ابن السمعاني إلى انه لا
~~يجوز نسخ القرآن بالسنة بحال وان كانت متواترة وبه جزم الصيرفي والخفاف
~~ونقله عبد الوهاب عن اكثر الشافعية وقال الاستاذ أبو منصور اجمع اصحاب
~~الشافعي على المنع وهذا يخالف ما حكاه ابن فورك عنهم فانه حكي عن اكثرهم
~~القول بالجواز ثم اختلف المانعون فمنهم من منعه عقلا وشرعا ومنهم من منعه
~~شرعا لا عقلا واستدل على ذلك بقوله تعالى @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها
~~@QE@ الاية قالوا ولا تكون السنة خيرا من القرآن أو مثله قالوا ولم نجد في
~~القرآن آية منسوخه بالسنة PageV01P324 الكيا الهراس هفوات الكبار على
~~اقدارهم ومن عد خطؤه عظم قدره قال وقد كان عبد الجبار كثيرا ما ينظر مذهب
~~الشافعي في الاصول والفروع فلما وصل إلى هذا الموضع قال هذا الرجل كبير
~~ولكن الحق اكبر منه قال ولم نعلم احدا منع من جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد
~~عقلا فضلا عن المتواتر فلعله يقول دل عرف الشرع على المنع منه واذا لم يدل
~~قاطع من السمع توقفنا والا فمن الذي يقول انه عليه السلام لا يحكم بقوله في
~~نسخ ما ثبت في الكتاب ms340 وان هذا مستحيل في العقل والمغالون في حب الشافعي لما
~~رأوا هذا القول لا يليق بعلو قدره وهو الذي مهد هذا الفن ورتبه واول من
~~أخرجه قالوا لا بد ان يكون لهذا القول من هذا العظيم محمل فتعمقوا في محامل
~~ذكروها انتهى ولا يخفاك ان السنة شرع من الله عز وجل كما ان الكتاب شرع منه
~~سبحانه وقد قال @QB@ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا @QE@
~~وامر سبحانه باتباع رسوله في غير موضع في القران فهذا بمجرده يدل على ان
~~السنة الثابتة عنه ثبوتا على حد ثبوت الكتاب العزيز حكمها حكم القران في
~~النسخ وغيره وليس في العقل ما يمنع من ذلك ولا في الشرع وقوله @QB@ ما ننسخ
~~من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها @QE@ ليس فيه الا ان ما يجعله الله
~~منسوخا من الايات القرانية سيبدله بما هو خير منه أو بما هو مثله للمكلفين
~~وما اتانا على لسان رسوله فهو كما أتانا منه كما قال سبحانه @QB@ إن هو إلا
~~وحي يوحى @QE@ وكما قال @QB@ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي @QE@
~~قال أبو منصور البغدادي لم يرد الشافعي مطلق السنة بل اراد السنة المنقولة
~~آحادا واكتفى بهذا الإطلاق لأن الغالب في السنة الآحاد قال الزركشي في
~~البحر والصواب ان مقصود الشافعي ان الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين الا
~~ومع احدهما مثله ناسخ له وهذا تعظيم عظيم وادب مع الكتاب والسنة وفهم لموقع
~~احدهما من الاخر وكل من تكلم في هذه المسألة لم يقع على مراد الشافعي بل
~~فهموا خلاف مراده حتى غلطوه واولوه انتهى
# ومن جملة ما قيل ان السنة فيه نسخت القران الاية المتقدمة اعني قوله @QB@
~~كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت @QE@ الاية وقوله @QB@ وإن فاتكم شيء من
~~أزواجكم إلى الكفار @QE@ PageV01P325 وقوله @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي
~~محرما @QE@ الاية فانها منسوخة بالنهي عن اكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من
~~الطير وقوله @QB@ حرمت عليكم الميتة @QE@ فانها منسوخة بأحاديث الدباغ على
~~نزاع ms341 طويل في كون ما في هذه الايات منسوخا بالسنة
# واما نسخ السنة بالقران فذلك جائز عند الجمهور وبه قال بعض من منع من نسخ
~~القران بالسنة وللشافعي في ذلك قولان حكاهما القاضي أبو الطيب الطبري
~~والشيخ أبو اسحاق الشيرازي وسليم الرازي وامام الحرمين وصححوا جميعا الجواز
~~قال ابن برهان هو قول المعظم وقال سليم هو قول عامة المتكلمين والفقهاء
~~وقال السمعاني انه الاولى بالحق وجزم به الصيرفي ولا وجه للمنع قط ولم يأت
~~في ذلك ما يتشبث به المانع لا من عقل ولا من شرع بل ورد في الشرع نسخ السنة
~~بالقرآن في غير موضع فمن ذلك قوله تعالى @QB@ قد نرى تقلب وجهك في السماء
~~@QE@ الاية وكذلك نسخ صلحه صلى الله عليه وسلم لقريش على ان يرد لهم النساء
~~بقوله تعالى @QB@ فلا ترجعوهن إلى الكفار @QE@ ونسخ تحليل الخمر بقوله
~~تعالى @QB@ إنما الخمر والميسر @QE@ الاية ونسخ تحريم المباشرة بقوله تعالى
~~@QB@ فالآن باشروهن @QE@ ونسخ صوم يوم عاشوراء بقوله @QB@ فمن شهد منكم
~~الشهر فليصمه @QE@ PageV01P326 ونحو ذلك مما يكثر تعداده
# المسألة الحادية عشرة ذهب الجمهور إلى ان الفعل من السنة ينسخ القول كما
~~ان القول ينسخ الفعل وحكى الماوردي والروياني عن ظاهر قول الشافعي ان القول
~~لا ينسخ الا بالقول وان الفعل لا ينسخ الا بالفعل ولا وجه لذلك فالكل سنة
~~وشرع ولا يخالف في ذلك الشافعي ولا غيره واذا كان كل واحد منها شرعا ثابتا
~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وجه للمنع من نسخ احدهما بالاخر ولا
~~سيما وقد وقع ذلك في السنة كثيرا ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في السارق
~~فان عاد في الخامسة فاقتلوه ثم رفع اليه سارق في الخامسة فلم يقتله فكان
~~هذا الترك ناسخا للقول وقال الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ثم رجم ماعزا ولم
~~يجلده فكان ذلك ناسخا لجلد من ثبت عليه الرجم ومنه ما ثبت في الصحيح من
~~قيامه صلى الله عليه وسلم للجنازة ثم ترك ذلك فكان نسخا وثبت عنه صلى الله ms342
~~عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي ثم فعل غير ما كان يفعله وترك بعض ما كان
~~يفعله فكان ذلك نسخا وهذا كثير في السنة لمن تتبعه ولم يأت المانع بدليل
~~يدل على ذلك لا من عقل ولا من شرع وقد تابع الشافعي في المنع من نسخ
~~الاقوال بالافعال ابن عقيل من الحنابلة وقال الشيء انما ينسخ بمثله أو
~~بأقوى منه يعني والقول اقوى من الفعل
# المسألة الثانية عشرة الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به عند الجمهور اما كونه
~~لا ينسخ فلأن الاجماع لا يكون الا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~والنسخ لا يكون بعد موته واما في حياته فالاجماع لا ينعقد بدونه بل يكون
~~قولهم المخالف لقوله لغوا PageV01P327 باطلا لا يعتد به ولا يلتفت اليه
~~وقولهما المواق بعد لا اعتبار به بل الاعتبار بقوله وحده والحجة فيه لا في
~~غيره فاذا عرفت هذا علمت ان الاجماع لا ينعقد الا بعد ايام النبوة وبعد
~~ايام النبوة قد انقطع الكتاب والسنة فلا يمكن ان يكون الناسخ منهما ولا
~~يمكن ان يكون الناسخ للاجماع إجماعيا اخر لأن هذا الاجماع الثاني ان كان لا
~~عن دليل فهو خطأ وان كان عن دليل فذلك يستلزم ان يكون الاجماع الاول خطأ
~~والاجماع لا يكون خطأ فبهذا يستحيل ان يكون الاجماع ناسخا أو منسوخا ولا
~~يصلح ايضا ان يكون الاجماع منسوخا بالقياس لأن من شرط العمل به ان لا يكون
~~مخالفا للاجماع وقد استدل من جوز ذلك بما قيل من ان الامة اذا اختلفت على
~~قولين فهو اجماع على ان المسألة اجتهادية يجوز الاخذ بكليهما ثم يجوز
~~اجماعهم على أحد القولين كما مر في الإجماع فإذا أجمعوا بطل الجواز الذي هو
~~مقتضى ذلك الإجماع وهذا هو النسخ واجيب بأنا لا نسلم ذلك لوقوع الخلاف فيه
~~كما تقدم ولو سلم فلا يكون نسخا لما تقدم من ان الاجماع الاول مشروط بعدم
~~الاجماع الثاني وقال الشريف المرتضي ان دلالة الاجماع مستقرة في كل حال قبل
~~انقطاع ms343 الوحي وبعده قال فالأقرب ان يقال ان الامة اجمعت على ان ما ثبت
~~بالاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به أي لا يقع ذلك لا انه غير جائز ولا يلتفت إلى
~~قول عيسى بن ابان ان الاجماع ناسخ لما وردت به السنة من وجوب الغسل من غسل
~~الميت انتهى قال الصيرفي ليس للاجماع حظ في نسخ الشرع لأنهم لا يشرعون ولكن
~~اجماعهم يدل على الغلط في الخبر أو رفع حكمه لا انهم رفعوا الحكم وانما هم
~~اتباع لما امروا به وقال بعض الحنابلة يجوز النسخ بالاجماع لكن لا بنفسه بل
~~بسنده فاذا رأينا متنا صحيحا والاجماع بخلافه استدللنا بذلك على نسخه وان
~~اهل الاجماع اطلعوا على ناسخ والا لما خالفوه وقال ابن حزم جوز بعض اصحابنا
~~ان يرد حديث صحيح والاجماع على خلافه قال وذلك دليل على انه منسوخ قال وهذا
~~عندنا غلط فاحش لأن ذلك معدوم لقوله تعالى @QB@ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا
~~له لحافظون @QE@ وكلام الرسول وحي محفوظ انتهى وممن جوز كون الاجماع ناسخا
~~الحافظ البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه ومثله بحديث الوادي الذي في
~~الصحيح حين نام PageV01P328 رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما
~~ايقظهم الا حر الشمس وقال في اخره فاذا سها احدكم عن صلاة فليصلها حين
~~يذكرها ومن الغد للوقت قال فإعادة الصلاة المنسية بعد قضائها حال الذكر وفي
~~الوقت منسوخ باجماع المسلمين لا يجب ولا يستحب
# المسألة الثالثة عشرة ذهب الجمهور إلى ان القياس لا يكون ناسخا ونقله
~~القاضي أبو بكر في التقريب عن الفقهاء والاصوليين قالوا لا يجوز نسخ شيء من
~~القران والسنة بالقياس لأن القياس يستعمل مع عدم النص فلا يجوز ان ينسخ
~~النص ولأنه دليل محتمل والنسخ يكون بأمر مقطوع ولأن شرط القياس ان لا يكون
~~في الاصول ما يخالفه ولأنه ان عارض نصا أو اجماعا فالقياس فاسد الوضع وان
~~عارض قياسا اخر فتلك المعارضة ان كانت بين أصلي القياس فهذا يتصور فيه
~~النسخ قطعا إذ هو من باب نسخ النصوص ms344 وإن كانت بين العلتين فهو من باب
~~المعارضة في الاصل والفرع لا من باب القياس قال الصيرفي لا يقع النسخ الا
~~بدليل توقيفي ولا حظ للقياس فيه اصلا وحكى القاضي أبو بكر عن بعضهم ان
~~القياس ينسخ به المتواتر ونص القرآن وحكى عن اخرين انه مما ينسخ به أخبار
~~الآحاد فقط وحكى الأستاذ أبو منصور عن أبي القاسم الأنماطي إذا كانت علته
~~منصوصة لا مستنبطة وجعل الهندي محل الخلاف في حياة الرسول صلى الله عليه
~~وسلم واما بعده فلا ينسخ به بالاتفاق واما كونه منسوخا فلا شك ان القياس
~~يكون منسوخا بنسخ أصله وهل يصح نسخه مع بقاء أصله في ذلك خلاف الحق منعه
~~وبه قال قوم من الأصوليين وقال اخرون انه يجوز نسخة في زمن الرسول بالكتاب
~~والسنة والقياس واما بعد موته فلا ورجحه صاحب المحصول وجماعة من الشافعية
~~PageV01P329 المسألة الرابعة عشرة في نسخ المفهوم وقد تقدم تقسيمه إلى
~~مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة اما مفهوم المخالفة فيجوز ذلك مع نسخ اصله وذلك
~~ظاهر ويجوز نسخه بدون نسخ أصله وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم الماء من
~~الماء فإنه نسخ مفهومة بما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم اذا قعد بين
~~شعبها الاربع وجهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ اذا لاقى الختان الختان فهذا
~~نسخ مفهوم الماء من الماء وبقي منطوقه محكما غير منسوخ لأن الغسل واجب من
~~الانزال بلا خلاف واما نسخ الاصل دون المفهوم ففي جوازه احتمالان ذكرهما
~~الصفي الهندي قال والاظهر انه لا يجوز وقال سليم الرازي في التقريب من
~~اصحابنا من قال يجوز ان يسقط اللفظ ويبقى دليل الخطاب والمذهب انه لا يجوز
~~ذلك لأن الدليل انما هو تابع للفظ يستحيل ان يسقط الاصل ويكون الفرع باقيا
# واما مفهوم الموافقة فاختلفوا هل يجوز نسخة والنسخ به أم لا اما جواز
~~النسخ به فجزم القاضي بجوازه في التقريب وقال لا فرق في جواز النسخ بما
~~اقتضاه نص الكتاب وظاهره وجوازه بما اقتضاه فحواه ولحنه ومفهومه وما ms345 أوجبه
~~العموم ودليل الخطاب عند مثبتها لأن كالنص أو اقوى منه انتهى وكذا جزم بذلك
~~ابن السمعاني قال لأنه مثل النطق واقوى ونقل الامدي والفخر الرازي الاتفاق
~~على انه ينسخ به ما ينسخ بمنطوقه قال الرزكشي في البحر وهو عجيب فان في
~~المسألة وجهين لأصحابنا وغيرهم حكاهما الماوردي في الحاوي والشيخ أبو اسحاق
~~في اللمع وسليم الرازي وصححوا المنع والماوردي نقله عن الاكثرين قال لأن
~~القياس فرع النص الذي هو اقوى فلا يجوز ان يكون ناسخا له قال والثاني وهو
~~اختيار ابن أبي هريرة وجماعة الجواز واما جواز نسخة فهو ينقسم إلى قسمين
~~الاول ان ينسخ مع بقاء اصله والثاني ان ينسخ تبعا لاصله ولا شك في جواز
~~الثاني واما الاول فقد اختلف فيه الاصوليين على قولين احدهما الجواز وبه
~~قال أكثر المتكلمين وجعلوه مع أصله كالنصين يجوز نسخ أحدهما مع بقاء الاخر
~~ونقله سليم عن الاشعري وغيره من المتكلمين بناء على اصلهم ان ذلك مستفاد من
~~اللفظ فكانا بمنزلة لفظين فجاز نسخ احدهما مع بقاء حكم الآخر القول الثاني
~~المنع وصححه سليم الرازي وجزم به الروياني والماوردي ونقله ابن السمعاني عن
~~اكثر الفقهاء لان ثبوت لفظه موجب لفحواه PageV01P330 ومفهومه فلم يجز نسخ
~~الفحوى مع بقاء موجبه كما لا ينسخ القياس مع بقاء أصله وذهب بعض المتأخرين
~~إلى التفصيل فقال ان كانت علة المنطوق لا تحتمل التغيير كإكرام الوالدين
~~بالنهي عن التافيف فيمتنع نسخ الفحوى لأنه يناقض المقصود وان احتملت النقص
~~جاز كما لو قال لغلامه لا تعط زيدا درهما قاصدا بذلك حرمانه ثم يقول اعطه
~~اكثر من درهم ولا تعطه درهما لاحتمال انه انتقل من علة حرمانه إلى علة
~~مواساته وهذا التفصيل قوي جدا
# المسألة الخامسة عشرة في الزيادة على النص هل تكون نسخا لحكم النص أم لا
~~وذلك يختلف باختلاف الصور فالزائد اما ان يكون مستقلا بنفسه أو لا
# الاول المستقل اما ان يكون من غير جنس الاول كزيادة وجوب الزكاة على
~~الصلاة فليس بناسخ لما تقدم من ms346 العبادات بلا خلاف قال في المحصول اتفق
~~العلماء على ان زيادة عبادة على العبادات لا تكون نسخا للعبادات انتهى
~~ومعلوم انه لا يخالف في مثل هذا أحد من اهل الاسلام لعدم التنافي واما ان
~~يكون من جنسه كزيادة صلاة على الصلوات الخمس فهذا ليس بنسخ على قول الجمهور
~~وذهب بعض اهل العراق إلى انها تكون نسخا لحكم المزيد عليه كقوله تعالى @QB@
~~حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى @QE@ لأنها تجعلها غير الوسطى وهو قول
~~باطل لا دليل عليه ولا شبهة دليل فان الوسطى ليس المراد بها المتوسطة في
~~العدد بل المراد بها الفاضلة ولو سلمنا أن المراد بها المتوسطة في العدد لم
~~تكن تلك الزيادة مخرجة لها عن كونها مما يحافظ عليه فقد علم توسطها عند
~~نزول الاية وصارت مستحقة لذلك الوصف وان خرجت عن كونها وسطى قال القاضي عبد
~~الجبار ويلزمهم زيادة عبادة على العبادة الاخيرة لأن هذه المزيدة تصير
~~اخيرة وتجعل تلك التي كانت اخيرة غير اخيرة وهو خلاف الاجماع والزمهم صاحب
~~المحصول بأنه لو كان عدد كل الواجبات قبل الزيادة عشرة فبعد الزيادة لا
~~يبقى ذلك العدد فيكون نسخا يعني وهو خلاف الاجماع
# الثاني الذي لا يستقل كزيادة ركعة عل الركعات وزيادة التغريب على الجلد
~~وزيادة وصف الرقبة بالايمان وقد اختلفوا فيه على اقوال
# الاول ان ذلك لا يكون نسخا مطلقا وبه قالت الشافعية والمالكية والحنابلة
~~وغيرهم ومن المعتزلة علي وابو هاشم سواء اتصلت بالمزيد عليه أول ولا فرق
~~بين ان تكون هذه الزيادة مانعة من اجزاء المزيد عليه بدونها أو غير مانعة
~~PageV01P331 الثاني انها نسخ وهو قول الحنفية قال شمس الائمة السرخسي
~~الحنفي وسواء كانت الزيادة في السبب أو في الحكم قال ابن السمعاني اما
~~اصحاب أبي حنيفة فقالوا ان الزيادة على النص بعد استقرار حكمه توجب النسخ
~~حكاه الصيمري عن أصحابه على الاطلاق واختاره بعض اصحابنا قال ابن فورك
~~والكيا وعزي إلى الشافعي ايضا
# الثالث ان كان المزيد عليه ينفي الزبادة بفحواه فان تلك الزيادة نسخ
~~كقوله ms347 في سائمة الغنم الزكاة فانه يفيد نفي الزكاة عن المعلوفة وان كان لا
~~ينفي تلك الزيادة فلا يكون نسخا حكاه ابن برهان وصاحب المعتمد وغيرهما
# الرابع ان الزيادة ان غيرت المزيد عليه تغيرا شرعيا حتى صار لو فعل بعد
~~الزيادة على حد ما كان يفعلها قبلها لم يعتد به وذلك كزيادة ركعة تكون نسخا
~~وان كان المزيد عليه يصح فعله بدون الزيادة لم تكن نسخا كزيادة التغريب على
~~الجلد واليه ذهب عبد الجبار كما حكاه عنه صاحب المعتمد وابن الحاجب وغيرهما
~~وحكاه سليم عن اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني والاستراباذي والبصري
# الخامس التفصيل بين ان تتصل به فهي نسخ وبين ان تنفصل عنه فلا تكون نسخا
~~حكاه ابن برهان عن عبد الجبار ايضا واختاره الغزالي
# السادس ان تكن الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في المستقبل كانت نسخا وان
~~لم تغير حكمه في المستقبل بأن كانت مقارنة لم تكن نسخا حكاه ابن فورك عن
~~اصحاب أبي حنيفة قال صاحب المعتمد وبه قال شيخنا أبو الحسن الكرخي وابو عبد
~~الله البصري
# السابع ان الزيادة ان رفعت حكما عقليا أو ما ثبت باعتبار الاصل كبراءة
~~الذمة لم تكن نسخا لأنا لا نعتقد ان العقل يوجب الاحكام ومن يعتقد ايجابه
~~لا يعتقد ان رفعها يكون نسخا وان تضمنت رفع حكم شرعي كانت نسخا حكى هذا
~~التفصيل ابن برهان في الاوسط عن اصحاب الشافعي وقال انه الحق اختاره الامدي
~~وابن الحاجب والفخر الرازي والبيضاوي وهو اختيار أبي الحسين البصري في
~~المعتمد وهو ظاهر كلام القاضي أبي بكر الباقلاني في مختصر التقريب وظاهر
~~كلام امام الحرمين في البرهان قال الصفي الهندي انه اجود الطرق واحسنها
~~فهذه الاقوال كما ترى
# قال بعض المحققين ان هذه التفاصيل لا حاصل لها وليست في محل النزاع فانه
~~لا ريب عند الكل ان ما رفع حكما شرعيا كان نسخا حقيقة وليس الكلام هنا في
~~مقام ان النسخ PageV01P332 رفع أو بيان وما لم يكن كذلك فليس بنسخ فان
~~القائل حينما فصل بين ms348 ما رفع حكما شرعيا وما لا يرفع كأنه قال ان كانت
~~الزيادة نسخا فهي نسخ والا فلا وهذا لا حاصل له وانما النزاع منهم هل ترفع
~~حكما شرعيا فتكون نسخا أو لا تكون نسخا فلو وقع الاتفاق على انها ترفع حكما
~~شرعيا لوقع الاتفاق على انها نسخ ولو وقع الاتفاق على انها ترفع حكما شرعيا
~~لوقع الاتفاق على انها ليست بنسخ ولكن النزاع في الحقيقة انما هو في انها
~~رفع أم لا انتهى قال الزركشي في البحر واعلم ان فائدة هذه المسألة ان ما
~~ثبت انه من باب النسخ وكان مقطوعا به فلا ينسخ الا بقاطع كالتغريب فان أبا
~~حنيفة لما كان عنده نسخا نفاه لأنه نسخ للقرآن بخبر الواحد ولما لم يكن عند
~~الجمهور نسخا قبلوه اذ لا معارضة وقد ردوا يعني الحنفية بذلك اخبارا صحيحة
~~لما اقتضت زيادة على القرآن والزبادة نسخ ولا يجوز نسخ القرآن بخبر الواحد
~~فردوا أحاديث نعين الفاتحة في الصلاة وما ورد في الشاهد واليمين وما ورد في
~~ايمان والرقبة وما ورد في اشتراط النية في الوضوء انتهى واذا عرفت ان هذه
~~هي الفائدة في هذه المسألة التي طالت ذيولها وكثرت شعبها هان عليك الخطب
~~وقد قدمنا في المسألة التاسعة من مسائل هذ الباب ما عرفته
# المسألة السادسة عشرة لا خلاف في ان النقصان من العبادة نسخ لما اسقط
~~منها لانه كان واجبا في جملة العبادة ثم ازيل وجوبه ولا خلاف ايضا في ان ما
~~لا يتوقف عليه صحة العبادة لا يكون نسخه نسخا لها كذا نقل الاجماع الامدي
~~والفخر الرازي واما نسخ ما يتوقف عليه صحة العبادة سواء كان جزءا لها
~~كالشطر أو خارجا كالشرط فاختلفوا فيه على مذاهب
# الاول ان نسخه لا يكون نسخا للعبادة بل يكون بمثابة تخصيص العام قال ابن
~~برهان وهو قول علمائنا وقال ابن السمعاني اليه ذهب الجمهور من اصحاب
~~الشافعي واختاره الفخر الرازي والامدي قال الاصفهاني انه الحق وحكاه صاحب
~~المعتمد من الكرخي
# الثاني انه نسخ للعبادة ms349 واليه ذهب الحنفية كما حكاه عنهم ابن برهان وابن
~~السمعاني
# الثالث التفصيل بين الشرط فلا يكون نسخه نسخا للعبادة وبين الجزء كالقيام
~~والركوع في الصلاة فيكون نسخه نسخا لها وإليه ذهب القاضي عبد الجبار ووافقه
~~الغزالي PageV01P333 وصححه القرطبي قالو لأن الشرط خارج عن ماهية المشروط
~~بخلاف الجزء وهذا في الشرط المتصل اما الشرط المنفصل فقيل لا خلاف في ان
~~نسخه ليس بنسخ للعبادة لأنهما عبادتان منفصلتان وقيل ان كان مما لا تجزئ
~~العبادة قبل النسخ الا به فيكون نسخه نسخا لها من غير فرق بين الشرط
~~والجزاء وان كان مما تجزئ العبادة قبل النسخ بدونه فلا يكون نسخه نسخا لها
~~وهذا هو المذهب الرابع حكاه الشيخ أبو اسحاق الشيرازي في اللمع احتج
~~القائلون بأنه لا يكون نسخا مطلقا من غير فرق بين الشرط والشطر بأنهما
~~امران فلا يقتضي نسخ أحدهما نسخ الاخر وأيضا لو كان نسخا للعبادة لافتقرت
~~في وجوبها إلى دليل اخر غير الدليل الاول وإنه باطل بالاتفاق واحتج
~~القائلون بأن نسخ الشطر يقتضي نسخ العبادة دون نسخ الشرط بأن نقصان الركعة
~~من الصلاة يقتضي رفع وجوب تأخير التشهد ورفع أجزائها من دون الركعة لان تلك
~~العبادة قبل النسخ كانت غير مجزئة بدون الركعة وأجيب بأن للباقي من العبادة
~~احكاما مغايرة لأحكامها قبل رفع ذلك الشطر فكان النسخ مغايرا لنسخ تلك
~~العبادة وايضا الثابت في الباقي هو الوجوب الاصلي والزيادة باقية على
~~الجواز الاصلي وانما الزائل وجوبها فارتفع حكم شرعي لا إلى حكم شرعي فلا
~~يكون ذلك نسخا
# المسألة السابعة عشرة في الطريق التي يعرف بها كون الناسخ ناسخا وذلك
~~امور
# الاول ان يقتضي ذلك اللفظ بأن يكون فيه ما يدل على تقدم احدهما وتأخر
~~الاخر قال الماوردي المراد بالتقدم التقدم في النزول لا في التلاوة فان
~~العدة بأربعة شهور وعشرة سابقة على العدة بالحول في التلاوة مع انها ناسخة
~~لها ومن ذلك التصريح في اللفظ بما يدل على النسخ كقوله تعالى @QB@ الآن خفف
~~الله عنكم @QE@ فانه يقتضي نسخه ms350 لثبات الواحد للعشرة ومثل قوله @QB@
~~أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات @QE@
# الثاني ان يعرف الناسخ من المنسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم كأن يقول هذا
~~PageV01P334 ناسخ لهذا أو ما في معنى ذلك كقوله نهيتكم عن زيارة القبور الا
~~فزوروها
# الثالث ان يعرف ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم كرجمه لماعز ولم يجلده
~~فانه يفيد نسخ قوله الثيب بالثيب جلد مائة ورجمه بالحجارة قال ابن السمعاني
~~وقد قالوا ان الفعل لا ينسخ القول في قول اكثر الاصوليين وانما يستدل
~~بالفعل على تقدم النسخ للقول بقول اخر فيكون القول منسوخا بمثله من القول
~~والفعل مبين لذلك
# الرابع اجماع الصحابة على ان هذا ناسخ وهذا منسوخ كنسخ صوم يوم عاشوراء
~~بصوم رمضان ونسخ الحقوق المتعلقة بالمال بالزكاة ذكر معنى ذلك ابن السمعاني
~~قال الزركشي وكذا حديث من غل صدقته فقال صلى الله عليه وسلم انا اخذوها
~~وشطر ماله قال فان الصحابة اتفقت على ترك استعمالهم لهذا الحديث فدل ذلك
~~على نسخه انتهى وقد ذهب الجمهور إلى أن إجماع الصحابة من ادلة بيان الناسخ
~~والمنسوخ قال القاضي يستدل بالاجماع على ان معه خبرا وقع به النسخ لأن
~~الاجماع لا ينسخ به ولم يجعل الصيرفي الاجماع دليلا على تعين النص للنسخ بل
~~جعله مترددا بين النسخ والغلط
# الخامس نقل الصحابي لتقدم أحد الحكمين وتأخر الاخر اذ لا مدخل للاجتهاد
~~فيه قال ابن السمعاني وهو واضح اذا كان الخبران غير متواترين اما إذا قال
~~في المتواتر انه كان قبل الاحاد ففي ذلك خلاف وجزم القاضي في التقريب بأنه
~~لا يقبل ونقله الصفي PageV01P335 الهندي عن الاكثرين لانه يتضمن نسخ
~~المتواتر بالاحاد وهو غير جائز وقال القاضي عبد الجبار يقبل وشرط ابن
~~السمعاني كون الراوي لهما واحدا
# السادس كون أحد الحكمين شرعيا والاخر موافقا للعادة فيكون الشرعي ناسخا
~~وخالف في ذلك القاضي أبو بكر والغزالي لأنه يجوز ورود الشرع بالنقل عن
~~العادة ثم يرد نسخه ورده إلى مكانه واما حداثة الصحابي وتأخر اسلامه فليس
~~ذلك من ms351 دلائل النسخ واذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ بوجه من الوجوه فرجح
~~قوم منهم ابن الحاجب الوقف وقال الامدي ان علم افتراقهما مع تعذر الجمع
~~بينهما فعندي ان ذلك غير متصور الوقوع وان جوزه قوم وبتقدير وقوعه فالواجب
~~اما الوقف عن العمل بأحدهما أو التخيير بينهما ان امكن وكذلك الحكم فيما
~~اذا لم يعلم شيء من ذلك
# | المقصد الخامس
# في القياس وما يتصل به من الاستدلال وفيه فصول سبعة الفصل الاول في
~~تعريفه الفصل الثاني في حجية القياس الفصل الثالث في اركان القياس الفصل
~~الرابع في الكلام على مسالك الصلة وهي طرقها الدالة عليها الفصل الخامس
~~فيما لا يجري فيه القياس الفصل السادس في الاعتراضات الفصل السابع في
~~الاستدلال PageV01P336
# | الفصل الاول
# في تعريفه
# وهو في اللغة تقدير على مثال شيء اخر وتسويته به ولذلك سمي المكيال
~~مقياسا وما يقدر به النعال مقياسا ويقال فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه
~~وقيل هو مصدر قست الشيء اذا اعتبرته اقيسه قيسا وقياسا ومنه قيس الرأي وسمي
~~امرؤ القيس لاعتبار الامور برأيه وذكر صاحب الصحاح وابن أبي البقاء فيه لغة
~~بضم القاف يقال قسته أقوسه قوسا هو على اللغة الاولى من ذوات الياء وعلى
~~اللغة الثانية من ذوات الواو
# وفي الاصطلاح حمل معلوم على معلوم في اثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر
~~جامع بينهما من حكم أو صفة كذا قال القاضي أبو بكر الباقلاني قال في
~~المحصول واختاره جمهور المحققين منا وإنما قال معلوم ليتناول الموجود
~~والمعدوم فان القياس يجري فيهما جميعا واعترض عليه بأنه ان اريد بحمل أحد
~~المعلومين على الاخر اثبات مثل حكم احدهما للآخر فقوله بعد ذلك في اثبات
~~حكم لهما أو نفيه عنهما اعادة لذلك فيكون تكرارا من غير فائدة واعترض عليه
~~أيضا بأن قوله في اثبات حكم لهما مشعر بأن الحكم في الاصل والفرع ثبت
~~بالقياس وهو باطل فان المعتبر في ماهية القياس اثبات مثل حكم معلوم لمعلوم
~~اخر بأمر جامع واعترض عليه بأ اثبات لفظ أو ms352 في الحد للإبهام وهو ينافي
~~التعيين الذي هو مقصود الحد وقال جماعة من المحققين انه مساواة فرع لأصل في
~~علة الحكم أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم وقال ابوالحسين
~~البصري هو تحصيل حكم الاصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد
~~وقيل ادراج خصوص في عموم وقيل الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به وقيل الحاق
~~المختلف فيه بالمتفق عليه وقيل استنباط الخفي من الجلي وقيل حمل الفرع على
~~الاصل ببعض اوصاف الاصل وقيل حمل الشيء على غيره واجراء حكم احدهما على
~~الاخر وقيل بذل الجهد في طلب الحق وقيل حمل الشيء على غيره واجراء حكمه
~~عليه وقيل حمل الشيء على الشيء في بعض احكامه بضرب من الشبه وعلى كل حد من
~~هذه الحدود اعتراضات يطول الكلام بذكرها PageV01P337 وأحسن ما يقال في حده
~~استخراج مثل حكم المذكور لما لم يذكر بجامع بينهما فتأمل هذا تجده صوابا ان
~~شاء الله وقال امام الحرمين يتعذر الحد الحقيقي في القياس لاشتماله على
~~حقائق مختلفة كالحكم فانه قديم والفرع والاصل فانهما حادثان والجامع فانه
~~علة ووافقه ابن المنير على ذلك وقال ابن الانباري الحقيقي انما يتصور فيما
~~يتركب من الجنس والفصل ولا يتصور ذلك في القياس قال الاستاذ أبو اسحاق
~~اختلف اصحابنا فيما وضع له اسم القياس على قولين احدهما انه استدلال
~~المجتهد وفكرة المستنبط والثاني انه المعنى الذي يدل على الحكم في اصل
~~الشيء وفرعه قال وهذا هو الصحيح انتهى
# واختلفوا في موضوع القياس قال الروياني وموضوعه طلب أحكام الفروع المسكوت
~~عنها من الاصول المنصوصة بالعلل المستنبطة من معانيها ليلحق كل فرع بأصله
~~وقيل غير ذلك مما هو دون ما ذكرناه
# | الفصل الثاني
# في حجية القياس
# اعلم انه قد وقع الاتفاق على انه حجة في الامور الدنيوية قال الفخر
~~الرازي كما في الادوية والاغذية وكذلك اتفقوا على حجية القياس الصادر منه
~~صلى الله عليه وسلم وانما وقع الخلاف في القياس الشرعي فذهب الجمهور من
~~الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين إلى انه اصل من ms353 اصول الشريعة يستدل
~~به على الاحكام التي يرد بها السمع قال في المحصول اختلف الناس في القياس
~~الشرعي فقالت طائفة العقل يقتضي جواز التعبد به في الجملة وقالت طائفة
~~العقل يقتضي المنع من التعبد به والاولون قسمان منهم من قال وقع التعبد به
~~ومنهم من قال لم يقع PageV01P338 وقد استنكر جماعة من العلماء ما ذهب اليه
~~الشافعي من المنع حتى قال
# اما من اعترف بوقوع التعبد به فقد اتفقوا على ان السمع دال عليه ثم
~~اختلفوا في ثلاثة مواضع الاول انه هل في العقل ما يدل عليه فقال القفال منا
~~وابو الحسين البصري من المعتزلة العقل يدل على وجوب العمل به واما الباقون
~~منا ومن المعتزلة فقد انكروا ذلك والثاني ان أبا الحسين البصري زعم ان
~~دلالة الدلائل السمعية عليه ظنية والباقون قالوا قطعية والثالث ان القاساني
~~والنهرواني ذهبا إلى العمل بالقياس في صورتين احداهما اذا كانت العلة
~~منصوصة بصريح اللفظ أو بإيمائه والصورة الثانية كقياس تحريك الضرب على
~~تحريم التأفيف واما جمهور العلماء فقد قالوا بسائر الاقيسة
# واما القائلون بأن التعبد لم يقع به فمنهم من قال لم يوجد في السمع ما
~~يدل على وقوع التعبد به فوجب الامتناع من العمل به ومنهم من لم يقنع بذلك
~~بل تمسك في نفيه بالكتاب والسنة واجماع الصحابة واجماع العترة واما القسم
~~الثاني وهم الذين قالوا بأن العقل يقتضي المنع من التعبد به فهم فريقان
~~احدهما خصص ذلك المنع بشرعنا وقال لأن مبنى شرعنا الجمع بين المختلفات
~~والفرق بين المتماثلات وذلك يمنع من القياس وهو قول النظام والفريق الثاني
~~الذين قالوا يمتنع ورود التعبد به في كل الشرائع انتهى
# قال الاستاذ أبو منصور المثبتون للقياس اختلفوا فيه على اربعة مذاهب
~~احدها ثبوته في العقليات والشرعيات وهو قول اصحابنا من الفقهاء والمتكلمين
~~وأكثر المعتزلة والثاني ثبوته في العقليات دون الشرعيات وبه قال جماعة من
~~اهل الظاهر والثالث نفيه في العلوم العقلية وثبوته في الاحكام الشرعية التي
~~ليس فيها نص ولا اجماع وبه قال ms354 طائفة من القائلين بأن المعارف ضرورية
~~والرابع نفيه في العقليات والشرعيات وبه قال أبو بكر بن داود الاصفهاني
~~انتهى
# والمثبتون له اختلفوا ايضا قال الاكثرون هو دليل بالشرع وقال القفال وابو
~~الحسين البصري هو دليل بالعقل والادلة السمعية وردت مؤكدة له وقال الدقاق
~~يجب العمل به بالعقل والشرع وجزم به ابن قدامة في الروضة وجعله مذهب أحمد
~~بن حنبل لقوله لا يستغني أحد عن القياس قال وذهب اهل الظاهر والنظام إلى
~~امتناعه عقلا وشرعا واليه ميل أحمد بن حنبل لقوله يجتنب المتكلم في الفقه
~~المجمل والقياس وقد تأوله القاضي أبو يعلى على ما اذا كان القياس مع وجود
~~النص لأنه حينئذ يكون فاسد الاعتبار ثم اختلف PageV01P339 القائلون به ايضا
~~اختلافا اخر وهو هل دلالة السمع عليه قطعية أو ظنية فذهب الاكثرون إلى
~~الاول وذهب أبو الحسين والامدي إلى الثاني
# واما المنكرون للقياس فأول من باح بإنكاره النظام وتابعه قوم من المعتزلة
~~كجعفر بن حرب وجعفر بن حبشة ومحمد بن عبدالله الاسكافي وتابعهم على نفيه في
~~الاحكام داود الظاهري قال أبو القاسم البغدادي فيما حكاه عنه ابن عبد البر
~~في كتاب جامع العلم ما علمت احدا سبق النظام إلى القول بنفي القياس قال ابن
~~عبد البر في كتاب جامع العلم ايضا لا خلاف بين فقهاء الامصار وسائر اهل
~~السنة في نفي القياس في التوحيد واثباته في الاحكام الا داود فانه نفاه
~~فيهما جميعا قال ومنهم من اثبته في التوحيد ونفاه في الاحكام وحكى القاضي
~~أبو الطيب الطبري عن داود النهراوني والمغربي والقاساني ان القياس محرم
~~بالشرع قال الاستاذ أبو منصور اما داود فزعم انه لا حادثة الا وفيها حكم
~~منصوص عليه في القرآن أو السنة أو معدول عنه بفحوى النص ودليله وذلك يغني
~~عن القياس قال ابن القطان ذهب داود واتباعه إلى ان القياس جملة وهو قولنا
~~الذي ندين الله به والقول بالعلل باطل انتهى والحاصل ان داود الظاهري
~~وأتباعه لا يقولون بالقياس ولو كانت العلة منصوصة ونقل القاضي أبو بكر ms355
~~والغزالي عن القاساني والنهرواني القول به فيما اذا كانت العلة منصوصة
# وقد استدل المانعون من القياس بأدلة عقلية ونقلية ولا حاجة لهم إلى
~~الاستدلال فالقيام في مقام المنع يكفيهم وايراد الدليل على القائلين به
# وقد جاءوا بأدلة عقلية لا تقوم بها الحجة فلا نطول البحث بذكرها وجاءوا
~~بأدلة نقلية فقالوا دل على ثبوت التعبد بالقياس الشرعي الكتاب والسنة
~~والاجماع
# اما الكتاب فقوله تعالى @QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@ ووجه
~~الاستدلال بهذه الاية ان الاعتبار مشتق من العبور وهو المجاوزة يقال عبرت
~~على النهر والمعبر الموضع الذي يعبر عليه والمعبر السفينة التي يعبر فيها
~~كأنها اداة العبور والعبرة الدمعة التي عبرت من الجفن وعبر الرؤيا جاوزها
~~إلى ما يلازمها قالوا فثبت بهذه الاستعلامات ان الاعتبار حقيقة في المجاوزة
~~فوجب ان لا يكون حقيقة في غيرها دفعا للاشتراك والقياس عبور من حكم
~~PageV01P340 الاصل إلى حكم الفرغ فكان داخلا تحت الامر قال في المحصول فان
~~قيل لا نسلم ان الاعتبار هو المجاوزة فقط بل هو عبارة عن الاتعاظ بوجوه
~~الاول انه لا يقال لمن يستعمل القياس العقلي انه معتبر الثاني ان المتقدم
~~في اثبات الحكم من طريق القياس اذا لم يتفكر في امر معاده يقال انه غير
~~معتبر أو قليل الاعتبار الثالث قوله تعالى @QB@ إن في ذلك لعبرة لأولي
~~الأبصار @QE@ @QB@ وإن لكم في الأنعام لعبرة @QE@ والمراد الاتعاظ الرابع
~~يقال السعيد من اعتبر بغيره والأصل في الكلام الحقيقة فهذه الادلة تدل على
~~ان الاعتبار حقيقة في الاتعاظ لا في المجاوزة فحصل التعارض بين ما قلتم وما
~~قلنا فعليكم بالترجيح ثم الترجيح معنا فان الفهم اسبق إلى ما ذكرناه سلمنا
~~ان ما ذكرتموه حقيقة لكن شرط حمل اللفظ على الحقيقة ان لا يكون هناك ما
~~يمنع فانه لو قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فقيسوا الذرة على
~~البر كان ذلك ركيكا لا يليق بالشرع واذا كان كذلك ثبت انه وجد ما يمنع من
~~حمل اللفظ على حقيقته سلمنا انه لا مانع من حمله على المجاوزة لكن ms356 لا نسلم
~~ان الامر بالمجاوزة امر بالقياس الشرعي بيانه ان كل من تمسك بدليل على
~~مدلوله فقد عبر من الدليل إلى المدلول فمسمى الاعتبار مشترك فيه بين
~~الاستدلال بالدليل العقلي القاطع وبالنص وبالبراءة الاصلية وبالقياس من
~~الشرع وكل واحد من هذه الانواع يخالفه الاخر بخصوصيته وما به الاشتراك غير
~~دال على ما به الامتياز لا بلفظه ولا بمعناه فلا يكون دالا على النوع الذي
~~ليس الا عبارة عن مجموع جهة الاشتراك قال وايضا فنحن نوجب اعتبارات اخر
~~الاول اذا نص الشارع على علة الحكم فههنا القياس عندنا واجب والثاني قياس
~~تحريم الضرب على تحريم التأفيف والثالث الاقيسة في امور الدنيا فان العمل
~~بها عندنا واجب والرابع ان يشبه الفرع بالأصل في ان لا نستفيد حكمه الا من
~~النص والخامس الاتعاظ والانزجار بالقصص والأمثال فثبت بما تقدم ان الآتي
~~بفرد من افراد ما يسمى اعتبارا يكون خارجا عن عهدة هذا الأمر وثبت ان بيانه
~~في صور كثيرة فلا يبقى فيه دلالة البتة على الامر بالقياس الشرعي ثم قلنا
~~جعله حقيقة في المجاوزة اولى لوجهين الاول انه يقال فلان اعتبر فاتعظ
~~فيجعلون الاتعاظ معلول الاعتبار وذلك يوجب التغاير الثاني ان معنى المجاوزة
~~حاصل في الاتعاظ فان الانسان ما لم يستدل بشيء اخر على حال نفسه لا يكون
~~متعظا ثم اطال في تقرير هذا بما لا طائل تحته
# ويجاب عن الوجه الاول بالمعارضة فانه يقال فلان قاس هذا على هذا فاعتبر
~~PageV01P341 والجواب الجواب ويجاب عن الثاني بمنع وجود معنى المجاوزة في
~~الاتعاظ فان من نظر في شيء من المخلوقات فاتعظ به لا يقال فيه متصف
~~بالمجاوزة لا لغة ولا شرعا ولا عقلا وايضا يمنع وجود المجاوزة في القياس
~~الشرعي وليس في اللغة ما يفيد ذلك البتة ولو كان القياس مأمورا به في هذه
~~الاية لكونه فيه معنى الاعتبار لكان كل اعتبار أو عبور مأمورا به واللازم
~~باطل والملزوم مثله وبيانه انه لم يقل أحد من المتشرعين ولا من العقلاء انه
~~يجب على الانسان ms357 ان يعبر من هذا المكان إلى هذا المكان أو يجري دمع عينه أو
~~يعبر رؤيا الرائي مع ان هذه الامور ادخل في معنى العبور والاعتبار من
~~القياس الشرعي والحاصل ان هذه الاية لا تدل على القياس الشرعي لا بمطابقة
~~ولا تضمن ولا التزام ومن اطال الكلام في الاستدلال بها على ذلك فقد شغل
~~الحيز بما لا طائل تحته
# واستدل الشافعي في الرسالة على اثبات القياس بقوله تعالى @QB@ فجزاء مثل
~~ما قتل من النعم @QE@ قال فهذا تمثيل الشيء بعدله وقال @QB@ يحكم به ذوا
~~عدل منكم @QE@ واوجب المثل ولم يقل أي مثل فوكل ذلك إلى اجتهادنا ورأينا
~~وأمر بالتوجه إلى القبلة بالاستدلال وقال @QB@ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم
~~شطره @QE@ انتهى ولا يخفاك ان غاية ما في آية الجزاء هو المجيء بمثل ذلك
~~الصيد وكونه مثلا له موكول إلى العدلين ومفوض إلى اجتهادهما وليس في هذا
~~دليل على القياس الذي هو الحاق فرع بأصل لعلة جامعة وكذلك الامر بالتوجه
~~إلى القبلة فليس فيه الا ايجاب تحري الصواب في امرها وليس ذلك من القياس في
~~شيء
# واستدل ابن سريج على اثبات القياس بقوله تعالى @QB@ ولو ردوه إلى الرسول
~~وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم @QE@ قالوا اولو الأمر هم
~~العلماء والاستنباط هو القياس ويجاب عنه بأن الاستنباط هو استخراج الدليل
~~على المدلول بالنظر فيما يفيده من العموم أو الخصوص أو الاطلاق أو التقييد
~~أو الاجمال أو التبيين في نفيس النصوص أو نحو ذلك مما يكون طريقا إلى
~~استخراج الدليل منه ولو سلمنا اندراج القياس تحت مسمى الاستنباط لكان ذلك
~~مخصوصا بالقياس المنصوص على علته وقياس الفحوى ونحوه PageV01P342 لا بما
~~كان ملحقا بمسلك من مسالك العلة التي هي محض رأي لم يدل عليها دليل من
~~الشرع فان ذلك ليس من الاستنباط من الشرع بما اذن الله به بل من الاستنباط
~~بما لم يأذن الله به
# واستدل ايضا بقوله @QB@ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما
~~فوقها @QE@ الاية قال لأن القياس تشبيه ms358 الشيء بالشيء فما جاز من فعل من لا
~~يخفى عليه خافية فهو ممن لا يخلوا من الجهالة والنقص اجوز ويجاب عنه بأنه
~~يجوز ذلك من فعل من لا يخفى عليه خافية لأننا نعلم انه صحيح ولا يجوز من
~~فعل من لا يخلوا من الجهالة والنقص لأنا لا نقطع بصحته بل ولا نظن ذلك لما
~~في فاعله من الجهالة والنقص
# واستدل غيره بقوله تعالى @QB@ قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها
~~الذي أنشأها أول مرة @QE@ ويجاب عنه بمنع كون هذه الاية تدل على المطلوب لا
~~بمطابقة ولا تضمن ولا التزام وغاية ما فيها الاستدلال بالأثر السابق على
~~الاثر اللاحق وكون المؤثر فيهما واحدا وذلك غير القياس الشرعي الذي هو
~~ادراج فرع تحت اصل لعله جامعة بينهما
# واستدل ابن تيمية على ذلك بقوله تعالى @QB@ إن الله يأمر بالعدل والإحسان
~~@QE@ وتقريره ان العدل هوالتسوية والقياس هو التسوية بين مثلين في الحكم
~~فيتناوله عموم الاية ويجاب عنه بمنع كون الآية دليلا على المطلوب بوجه من
~~الوجوه ولو سلمنا لكان ذلك في الاقيسة التي قام الدليل على نفي الفارق فيها
~~فانه لا تسوية الا في الامور المتوازنة ولا توازن الا عند القطع بنفي
~~الفارق لا في الاقيسة التي هي شعبة من شعب الرأي ونوع من أنواع الظنون
~~الزائفة وخصلة من خصال الخيالات المختلة
# واذا عرفت الكلام على ما استدلوا به من الكتاب العزيز لاثبات القياس
~~فاعلم انهم قد استدلوا لاثباته من السنة بقوله صلى الله عليه وسلم فيما
~~أخرجه أحمد وابو داود PageV01P343 والترمذي وغيرهم من حديث الحارث بن عمرو
~~بن اخي المغيرة بن شعبة قال حدثنا ناس من اصحاب معاذ عن معاذ قال لما بعثه
~~النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال كيف تقضي اذا عرض لك قضاء قال اقضي
~~بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله قال فان لم
~~تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله قال اجتهد رأيي ولا آلو قال فضرب
~~رسول ms359 الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله
~~لما يرضاه رسول الله والكلام في اسناد هذا الحديث يطول وقد قيل انه مما
~~تلقي بالقبول واجيب عنه بأن اجتهاد الرأي هو عبارة عن استفراغ الجهد في
~~الطلب للحكم من النصوص الخفية ورد بأنه انما قال اجتهد رأيي بعد عدم وجوده
~~لذلك الحكم في الكتاب والسنة وما دلت عليه النصوص الخفية لا يجوز ان يقال
~~انه غير موجو في الكتاب والسنة واجيب عن هذا الرد بأن القياس عند القائلين
~~به مفهوم من الكتاب والسنة فلا بد من حمل الاجتهاد في الراي على ما عدا
~~القياس فلا يكون الحديث حجة لاثباته واجتهاد الرأي كما يكون باستخراج
~~الدليل من الكتاب والسنة يكون بالتمسك بالبراءة الاصلية أو بأصالة الاباحة
~~في الاشياء أو في الحظر على اختلاف الاقوال في ذلك أو التمسك بالمصالح أو
~~التمسك بالاحتياط وعلى تسليم دخول القياس في اجتهاد الرأي فليس المراد كل
~~قياس بل المراد القياسات التي يسوغ العمل بها والرجوع اليها كالقياس الذي
~~علته منصوصة والقياس الذي قطع فيه بنفي الفارق فما الدليل الذي يدل على
~~الاخذ بتلك القياسات المبنية على تلك المسالك التي ليس فيها الا مجرد
~~الخيالات المختلة والشبه الباطلة وأيضا فعلى التسليم لا دلالة للحديث الا
~~على العمل بالقياس في ايام النبوة لأن الشريعة اذ ذاك لم تكمل فيمكن عدم
~~وجدان الدليل في الكتاب والسنة واما بعد ايام النبوة فقد كمل الشرع لقوله
~~@QB@ اليوم أكملت لكم دينكم @QE@ ولا معنى للاكمال الا وفاء النصوص بما
~~يحتاج اليه اهل الشرع اما بالنص عل كل فرد فرد أو باندراج ما يحتاج اليه
~~تحت العمومات الشاملة ومما يؤيد ذلك قوله تعالى @QB@ ما فرطنا في الكتاب من
~~شيء @QE@ PageV01P344 وقوله @QB@ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين @QE@
# واستدلوا ايضا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من القياسات كقوله
~~أرأيت لو كان على ابيك دين فقضيته أكان يجزئ عنه قالت نعم قال فدين الله
~~احق ان ms360 يقضى وقوله لرجل سأله فقال ايقضي أحدنا شهوته ويؤجر عليها فقال
~~أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر قال نعم قال فكذلك اذا وضعها في حلال
~~كان له اجر وقال لمن أنكر ولده الذي جاءت به امرأته أسود هل لك من ابل قال
~~نعم قال فما الوانها قال حمر قال فهل فيها من اورق قال نعم قال فمن أين قال
~~لعله نزعه عرق قال وهذا لعله نزعه عرق وقال لعمر وقد قبل امرأته وهو صائم
~~أرأيت لو تمضمضت بماء وقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهذه الاحاديث
~~ثابتة في دواوين الاسلام وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم قياسات كثيرة حتى
~~صنف الناصح الحنبلي جزءا في أقيسته صلى الله عليه وسلم ويجاب عن ذلك بأن
~~هذه الاقيسه صادرة عن PageV01P345 الشارع المعصوم الذي يقول الله سبحانه
~~فيما جاءنا به عنه @QB@ إن هو إلا وحي يوحى @QE@ ويقول في وجوب اتباعه @QB@
~~وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا @QE@ وذلك خارج عن محل
~~النزاع فان القياس الذي كلامنا فيه انما هو قياس من لم تثبت له العصمة ولا
~~وجب اتباعه ولا كان كلامه وحيا بل من جهة نفسه الامارة وبعقله المغلوب
~~بالخطأ وقد قدمنا انه قد وقع الاتفاق على قيام الحجة بالقياسات الصادرة عنه
~~صلى الله عليه وسلم
# واستدلوا ايضا باجماع الصحابة على القياس قال ابن عقيل الحنبلي وقد بلغ
~~التواتر المعنوي عن الصحابة باستعماله وهو قطعي وقال الصفي الهندي دليل
~~الاجماع هو المعول عليه لجماهير المحققين من الاصوليين وقال الرازي في
~~المحصول مسلك الاجماع هو الذي عول عليه جمهور الاصوليين وقال ابن دقيق
~~العيد عندي ان المعتمد اشتهار العمل بالقياس في اقطار الأرض شرقا وغربا
~~قرنا بعد قرن عند جمهور الامة الا عند شذوذ متأخرين قال وهذا أقوى الادلة
~~ويجاب عنه بمنع ثبوت هذا الاجماع فان المحتجين بذلك انما جاءونا بروايات عن
~~افراد من الصحابة محصورين في غاية القلة فكيف يكون ذلك اجماعا لجميعهم مع
~~تفرقهم في الاقطار واختلافهم ms361 في كثير من المسائل ورد بعضهم على بعض وانكار
~~بعضهم لما قاله البعض كما ذلك معروف وبيانه انهم اختلفوا في الجد مع الاخوة
~~على اقوال معروفة وانكار بعضهم على بعض وكذلك اختلفوا في مسألة زوج وأم
~~وإخوة لأم وإخوة لاب وام وانكر بعصهم على بعض وكذلك اختلفوا في مسألة الخلع
~~وهكذا وقع الانكار من جماعة من الصحابة على من عمل بالراي منهم والقياس ان
~~كان منه فظاهر وان لم يكن منه فقد انكره منهم من انكره كما في هذه المسائل
~~التي ذكرناها ولو سلمنا لكان PageV01P346 ذلك الاجماع انما هو على القياسات
~~التي وقع النص على علتها والتي قطع فيها بنفي الفارق فما الدليل على انهم
~~قالوا بجميع انواع القياس الذي اعتبره كثير من الاصوليين واثبتوه بمسالك
~~تنقطع فيها أعناق الابل وتسافر فيها الاذهان حتى تبلغ إلى ما ليس بشيء
~~وتتغلغل فيها العقول حتى تأتي بما ليس من الشرع في ورد ولا صدر ولا من
~~الشريعة السمحة السهلة في قبيل ولا دبير وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه
~~قال تركتكم على الواضحة ليلها كنهارها وجاءت نصوص الكتاب العزيز بما قدمنا
~~من اكمال الدين وبما يفيد هذا المعنى ويصحح دلالته ويؤيد براهينه
# واذا عرفت ما حررناه وتقرر لديك جميع ما قررناه فاعلم ان القياس المأخوذ
~~به هو ما وقع النص على علته وما قطع فيه بنفي الفارق وما كان من باب فحوى
~~الخطاب أو لحن الخطاب على اصطلاح من يسمي ذلك قياسا وقد قدمنا انه من مفهوم
~~الموافقة
# ثم اعلم ان نفاة القياس لم يقولوا بإهدار كل ما يسمى قياسا وان كان
~~منصوصا على علته أو مقطوعا فيه بنفي الفارق بل جعلوا هذا النوع من القياس
~~مدلولا عليه بدليل الاصل مشمولا به مندرجا تحته وبهذا يهون عليك الخطب
~~ويصغر عندك ما استعظموه ويقرب لديك ما بعدوه لأن الخلاف في هذ النوع الخاص
~~صار لفظيا وهو من حيث المعنى متفق على الاخذ به والعمل عليه واختلاف طريقة
~~العمل لا يستلزم الاختلاف ms362 المعنوي لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا وقد قدمنا ك
~~ان ما جاءوا به من الادلة العقلية لا تقوم الحجة بشيء منها ولا تستحق تطويل
~~ذيول البحث بذكرها وبيان ذلك ان انهض ما قالوه في ذلك ان النصوص لا تفي
~~بالاحكام فإنها متناهية والحوادث غير متناهية ويجاب عن هذا بما قدمنا
~~PageV01P347 من إخباره عز وجل لهذه الامة بأنه قد أكمل لها دينها وبما
~~اخبرها رسوله صلى الله عليه وسلم من أنه قد تركها على الواضحة التي ليلها
~~كنهارها
# ثم لا يخفى على ذي لب صحيح وفهم صالح ان في عمومات الكتاب والسنة
~~ومطلقاتهما وخصوص نصوصهما ما يفي بكل حادثة تحدث ويقوم ببيان كل نازلة تنزل
~~عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله
# | الفصل الثالث
# في أركان القياس
# وهي اربعة الاصل والفرع والعلة والحكم ولا بد من هذه الاربعة الاركان في
~~كل قياس ومنهم من ترك التصريح بالحكم وذهب الجمهور إلى انه لا يصح القياس
~~الا بعد التصريح به قال ابن السمعاني ذهب بعضهم إلى جواز القياس بغير اصل
~~قال وهو من خلط الاجتهاد بالقياس والصحيح انه لا بد من اصل بفروع لا تتفرع
~~الا عن اصول انتهى
# والاصل يطلق على امور منها ما يقتضي العلم به العلم بغيره ومنها ما لا
~~يصح العلم بالمعنى الا به ومنها الذي يعتبر به ما سواه ومنها الذي يقع
~~القياس عليه وهو المراد هنا وقد وقع الخلاف فيه فقيل هو النص الدال على
~~ثبوت الحكم في محل الوفاق وبه قال القاضي أبو بكر والمعتزلة وقال الفقهاء
~~هو محل الحكم المشبه به قال ابن السمعاني وهذا هو الصحيح قال الفخر الرازي
~~الاصل هو الحكم الثابت في محل الوفاق باعتبار تفرع العلة عليه وقال جماعة
~~منهم ابن برهان ان هذا النزاع لفظي يرجع إلى الاصطلاح فلا مشاحة فيه أو إلى
~~اللغة فهي تجوز اطلاقه على ما ذكر وقيل بل يرجع إلى تحقيق المراد بالاصل
~~وهو يطلق تارة على الغالب وتارة على الوضع اللغوي كقولهم الاصل عدم ms363
~~الاشتراك وتارة على ارادة التعبدالذي لا يعقل معناه كقولهم خروج النجاسة من
~~محل وايجاب الطهارة في محل اخر على خلاف الاصل قال الامدي يطلق الاصل على
~~ما ينفرع عليه غيره وعلى ما يعرف بنفسه ولم يبن عليه غيره كقولنا تحريم
~~الربا في النقدين اصل وهذا منشأ الخلاف في ان الاصل تحريم النبيذ أو النص
~~اوالحكم قال واتفقوا على ان العلة ليست اصلا انتهى PageV01P348 وعلى الجملة
~~ان الفقهاء يسمون محل الوفاق اصلا ومحل الخلاف فرعا ولا مشاحة في
~~الاصطلاحات ولا يتعلق بتطويل البحث في هذا كثير فائدة
# فالأصل هو المشبه به ولا يكون ذلك الا لمحل الحكم لا لنفس الحكم ولا
~~لدليله والفرع هو المشبه لا لحكمه والعلة هي الوصف الجامع بين الاصل والفرع
~~والحكم هو ثمرة القياس والمراد به ما ثبت للفرع بعد ثبوته لاصله
# ولا يكون القياس صحيحا الا بشروط اثني عشر لا بد من اعتبارها في الاصل
# الاول ان يكون الحكم الذي اريد تعديته إلى الفرع ثابتا في الاصل فانه لو
~~لم يكن ثابتا فيه بأن لم يشرع فيه حكم ابتداء أو شرع ونسخ لم يمكن بناء
~~الفرع عليه
# الثاني ان يكون الحكم الثابت في الاصل شرعيا فلو كان عقليا أو لغويا لم
~~يصح القياس عليه لأن بحثنا انما هو في القياس الشرعي واختلفوا هل يثبت
~~القياس على النفي الاصلي وهو ما كان قبل الشرع فمن قال ان نفي الحكم الشرعي
~~حكم شرعي جوز القياس عليه ومن قال انه ليس بحكم شرعي لم يجوز القياس عليه
# الثالث ان يكون الطريق إلى معرفته سمعية لأن ما لم تكن طريقه سمعية لا
~~يكون حكما شرعيا وهذا عند من ينفي التحسين والتقبيح العقليين لاعند من
~~يثبتهما
# الرابع ان يكون الحكم ثابتا بالنص وهو الكتاب أو السنة وهل يجوز القياس
~~على الحكم الثابت بمفهوم الموافقة أو المخالفة قال الزركشي لم يتعرضوا له
~~ويتجه ان يقال ان قلنا ان حكمهما النطق فواضح وان قلنا كالقياس فيلتحقان به
~~انتهى والظاهر انه يجوز القياس عليهما ms364 عند من اثبتهما لأنه يثبت بهما
~~الاحكام الشرعية كما يثبتهما بالمنطوق واما ما ثبت بالاجماع ففيه وجهان قال
~~الشيخ أبو اسحاق الشيرازي وابن السمعاني اصحهما الجواز وحكاه ابن برهان عن
~~جمهور اصحاب الشافعي والثاني عدم الجواز ما لم يعرف النص الذي اجمعوا لأجله
~~قال ابن السمعاني وهذا ليس بصحيح لأن الاجماع اصل في اثبات الاحكام كالنص
~~فاذا جاز القياس على الثابت بالنص جاز على الثابت بالاجماع PageV01P349
~~الخامس ان لا يكون الاصل المقيس عليه فرعا لاصل اخر واليه ذهب الجمهور
~~وخالف في ذلك بعض الحنابلة والمعتزلة فأجازوه واحتج الجمهور على المنع بأن
~~العلة الجامعة بين القياسين ان اتحدت كان ذكر الاصل الثاني تطويلا بلا
~~فائدة فيستغنى عنه بقياس الفرع الثاني على الاصل الاول وان اختلفت لم ينعقد
~~القياس الثاني بعدم اشتراك الاصل والفرع في علة الحكم وقسم الشيخ أبو اسحاق
~~الشيرازي هذه المسألة إلى قسمين احدهما ان يستنبط من الثابت بالقياس نفس
~~المعنى الذي ثبت به ويقاس عليه غيره قال وهذا لا خلاف في جوازه والثاني ان
~~يستنبط منه معنى غير المعنى الذي قيس به على غيره ويقاس غيره عليه قال وهذا
~~فيه وجهان أحدهما وبه قال أبو عبدالله البصري الجواز الثاني وبه قال الكرخي
~~المنع وهو الذي يصح الان لأنه يؤدي إلى اثبات حكم في الفرع بغير علة الاصل
~~وذلك لا يجوز وكذا صححه في القواطع ولم يذكر الغزالي عيره
# السادس ان لا يكون دليل حكم الاصل شاملا لحكم الفرع اما لو كان شاملاله
~~خرج عن كونه فرعا وكان القياس ضائعا لخلوه عن الفائدة بالاستغناء عنه بدليل
~~الاصل ولأنه لا يكون جعل احدهما اصلا والاخر فرعا اولى من العكس
# السابع ان يكون الحكم في الاصل متفقا عليه لأنه لو كان مختلفا فيه احتيج
~~إلى اثباته اولا وجوز جماعة القياس على الاصل المختلف فيه لأن القياس في
~~نفسه لا يشترط الاتفاق عليه في جواز التمسك به فسقوط ذلك في ركن من اركانه
~~اولى واختلفوا في كيفية الاتفاق على الاصل فشرط بعضهم ms365 ان يفتق عليه الخصمان
~~فقط لينضبظ فائدة المناظرة وشرط اخرون ان يتفق عليه الامة قال الزركشي
~~والصحيح الاول واختار في المنتهى ان المعترض ان كان مقلدا لم يشترط الاجماع
~~اذ ليس له منع ما ثبت مذهبا له وان كان مجتهدا اشترط الاجماع لأنه ليس
~~مقتديا بإمام فاذا لم يكن الحكممجمعا عليه ولا منصوصا عليه جاز ان يمنعه
# الثامن ان لا يكون حكم الاصل ذا قياس مركب وذلك اذا اتفقا على اثبات
~~الحكم في الاصل ولكنه معلل عند احدهما بعلة اخرى يصلح كل منهما ان يكون علة
~~وهذا يقال له مركب الاصل لاختلافهم في نفس الوصف أو لكن منع احدهما وجودها
~~في الفرع وهذا يقال له مركب الوصف لاختلافهم في نفس الوصف هل له وجود في
~~الاصل أم لا وكلام الصفي الهندي يقتضي تخصيص القياس المركب بالاول وخالفه
~~الامدي وابن الحاجب وغيرهما فجعلوه متناولا لللقسمين وقد اختلف في اعتبار
~~هذا الشرط والجمهور على اعتباره وخالفهم جماعة فلم يعتبروه وقد طول
~~الاصوليون والجدليون الكلام على هذا الشرط بما لا طائل تحته PageV01P350
~~التاسع ان لا نكون متعبدين في ذلك الحكم بالقطع فان تعبدنا فيه بالقطع لم
~~يجز فيه القياس لأنه لا يفيد الا الظن وقد ضعف ابن الانباري القول بالمنع
~~وقال بل ما تعبدنا فيه بالعلم جاز ان يثبت بالقياس الذي يفيده وقد قسم
~~المحققون القياس إلى ما يفيد العلم والى ما لا يفيده وقال ابن دقيق العيد
~~في شرح العنوان لعل هذا الشرط مبني على ان دليل الاصل وان كان قطعيا وعلمنا
~~العلة ووجودها في الفرع قطعا فنفس الالحاق واثبات مثل حكم الاصل للفرع ليس
~~بقطعي وقد تقدم ابن دقيق العيد إلى مثل هذا الفخر الرازي
# العاشر ان لا يكون معدولا به عن قاعدة القياس كشهادة خزيمة وعدد الركعات
~~ومقادير الحدود وما يشابه ذلك لأن اثبات القياس عليه اثبات للحكم مع منافيه
~~وهذا هو معنى قول الفقهاء الخارج عن القياس لا يقاس عليه وممن ذكر هذا
~~الشرط الفخر الرازي والامدي وابن الحاجب ms366 وغيرهم واطلق ابن برهان ان مذهب
~~اصحاب الشافعي جواز القياس على ما عدل به عن سنن القياس واما الحنفية
~~وغيرهم فمنعوه وكذلك منع منه الكرخي بإحدى خلال احداها ان يكون ما ورد على
~~خلاف الاصول قد نص على علته ثانيتها ان تكون الامة مجمعة على تعليل ما ورد
~~به الخبر وان اختلفوا في علته ثالثتها ان يكون الحكم الذي ورد به الخبر
~~موافقا للقياس على بعص الاصول وان كان مخالفا للقياس على اصل اخر
# الحادي عشر ان لا يكون حكم الاصل مغلظا على خلاف في ذلك
# الثاني عشر ان لا يكون الحكم في الفرع ثابتا قبل الاصل لأن الحكم
~~المستفاد متأخر عن المستفاد منه بالضرورة فلو تقدم لزم اجتماع النقيضين أو
~~الضدين وهو محال هذا حاصل ما ذكروه من الشروط المعتبرة في الاصل وقد ذكر
~~بعض اهل الاصول شروطا والحق عدم اعتبارها فمنها ان يكون الاصل قد انعقد
~~الاجماع على ان حكمه معلل ذكر ذلك بشر المريسي والشريف المرتضى ومنها ان
~~يشتر ط في الاصل ان لا يكون غير محصور بالعدد قال ذلك جماعة وخالفهم
~~الجمهور ومنها الاتفاق على وجود العلة في الاصل قاله البعض وخالفهم الجمهور
# واعلم ان العلة ركن من اركان القياس كما تقدم فلا يصح بدونها لأنها
~~الجامعة بين الاصل والفرع قال ابن فورك من الناس من اقتصر على الشبه ومنع
~~القول بالعلة وقال ابن السمعاني ذهب بعض القياسيين من الحنفية وغيرهم إلى
~~صحة القياس من غير علة اذا لاح PageV01P351 بعض الشبه والحق ما ذهب اليه
~~الجمهور من انها معتبرة لا بد منها في كل قياس
# وهي في اللغة اسم لما يتغير الشيء بحصوله أخذا من العلة التي هي المرض
~~لان تأثيرها في الحكم كتأثير العلة في ذات المريض يقال اعتل فلان اذا حال
~~عن الصحة إلى السقم وقيل انها مأخوذة من العلل بعد النهل وهو معاودة الشرب
~~مرة بعد مرة لأن المجتهد في استخراجها يعاود النظر مرة بعد مرة واما في
~~الاصطلاح فاختلفوا فيها على اقوال ms367
# الاول انها المعرفة للحكم بأن جعلت علما على الحكم ان وجد المعنى وجد
~~الحكم قاله الصيرفي وابو زيد من الحنفية وحكاه سليم الرازي في التقريب عن
~~بعض الفقهاء واختاره صاحب المحصول وصاحب المنهاج
# الثاني انها الموجبة للحكم بذاتها لا بجعل الله وهو قول المعتزلة بناء
~~على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين والعلة وصف ذاتي لا يتوقف على
~~جعل جاعل
# الثالث انها الموجبة للحكم على معنى ان الشارع جعلها موجبة بذاتها وبه
~~قال الغزالي وسليم الرازي قال الصفي الهندي وهو قريب لا بأس به
# الرابع انها الموجبة بالعادة واختاره الفخر الرازي
# الخامس انها الباعث على التشريع بمعنى انه لا بد ان يكون الوصف مشتملا
~~على مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم
# السادس انها التي يعلم الله صلاح المتعبدين بالحكم لأجلها وهو اختيار
~~الرازي وابن الحاجب
# السابع انها المعنى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها وللعلة اسماء
~~تختلف باختلاف الاصطلاحات فيقال لها السبب والأمارة والداعي والمستدعي
~~والباعث والحامل والمناط والدليل والمقتضي والموجب والمؤثر
# وقد ذهب المحققون إلى انه لا بد من دليل على العلة ومنهم من قال إنها
~~تحتاج إلى دليلين يعلم بأحدهما انها علة وبالاخر انها صحيحة وقال ابن فورك
~~من اصحابنا من قال يعلم صحة العلة بوجود الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعها
~~ولها شروط اربعة وعشرون
# الاول ان تكون مؤثرة في الحكم فان لم تؤثر فيه لم يجز ان تكون علة هكذا
~~قال PageV01P352 جماعة من اهل الاصول ومرادهم بالتأثير المناسبة قال القاضي
~~في التقريب معنى كون العلة مؤثرة في الحكم هو ان يغلب على ظن المجتهد ان
~~الحكم حاصل عند ثبوتها لأجلها دون شيء سواها وقيل معناه انها جالبة للحكم
~~ومقتضية له
# الثاني ان تكون وصفا ضابطا بان يكون تأثيرها لحكمة مقصودة للشارع لا حكمة
~~مجردة لخفائها فلا يظهر الحاق غيرها بها وهل يجوز كونها نفس الحكم وهي
~~الحاجة إلى جلب مصلحة أو دفع مفسدة قال الرازي في المحصول يجوز وقال غيره
~~يمتنع وقال اخرون ان ms368 كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها جاز التعليل بها
~~واختاره الامدي والصفي الهندي واتفقوا على جواز التعليل بالوصف المشتمل
~~عليها أي مظنتها بدلا عنها ما لم يعارضه قياس
# الثالث ان تكون ظاهرة جلية والا لم يمكن اثبات الحكم بها في الفرع على
~~تقدير ان تكون اخفى منه أو مساوية له في الخفاء كذا ذكره الامدي في جدله
# الرابع ان تكون سالمة بحيث لا يردها نص ولا اجماع
# الخامس ان لا يعارضها من العلل ما هو أقوى منها ووجه ذلك ان الاقوى احق
~~بالحكم كما ان النص احق بالحكم من القياس
# السادس ان تكون مطردة أي كلما وجدت وجد الحكم لتسلم من النقص والكسر فان
~~عارضها نقض أو كسر بطلت
# السابع ان لا تكون عدما في الحكم الثبوتي أي لا يعلل الحكم الوجودي
~~بالوصف العدمي قاله جماعة وذهب الاكثرون إلى جوازه قال المانعون لو كان
~~العدم علة للحكم الثبوتي لكان مناسبا أو مظنة واللازم باطل واجيب بمنع
~~بطلان اللازم
# الثامن ان لا تكون العلة المتعدية هي المحل أو جزء منه لأن ذلك يمنع من
~~تعديتها
# التاسع ان ينتفي الحكم بانتفاء العلة والمراد انتفاء العلم أو الظن به اذ
~~لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول PageV01P353 العاشر ان تكون اوصافها
~~مسلمة أو مدلولا عليها كذا قال الاستاذ أبو منصور
# الحادي عشر ان يكون الاصل المقيس عليه معللا بالعلة التي يعلق عليها
~~الحكم في الفرع بنص أو اجماع
# الثاني عشرة ان لا تكون موجبة للفرع حكما وللأصل حكما اخر غيره
# الثالث عشر ان لا توجب ضدين لأنها حينئذ تكون شاهدة لحكمين متضادين قاله
~~الاستاذ أبو منصور
# الرابع عشر ان لا يتأخر ثبوتها عن ثبوت حكم الاصل خلافا لقوم الخامس عشر
~~ان يكون الوصف معينا لان رد الفرع اليها لا يصح الا بهذه الواسطة
# السادس عشر أن يكون طريق اثباتها شرعيا كالحكم ذكره الامدي في جدله
# السابع عشر إن لا يكون وصفا مقدرا قال الهندي ذهب الاكثرون إلى انه لا
~~يجوز التعليل بالصفات المقدرة خلافا ms369 للأقلين من المتأخرين
# الثامن عشر ان كانت مستنبطة فالشرط ان لا ترجع على الاصل بابطاله أو
~~ابطال بعضه لئلا يفضي إلى ترك الراجح إلى المرجوح اذ الظن المستفاد من النص
~~اقوى من الظن المتسفاد من الاستنباط لأنه فرع له والفرع لا يرجع على ابطال
~~اصله والا لزم ان يرجع إلى نفسه بالابطال
# التاسع عشر ان كانت مستنبطة فالشرط ان لا تعارض بمعارض مناف موجود في
~~الاصل
# العشرون ان كانت مستنبطة فالشرط ان لا تتضمن زيادة على النص أي حكما غير
~~ما اثبته النص
# الحادي والعشرون ان لا تكون معارضة لعلة اخرى تقتضي نقيض حكمها
# الثاني والعشرون اذا كان الأصل فيه شرط فلا يجوز ان تكون العلة موجبة
~~لازالة ذلك الشرط PageV01P354 الثالث والعشرون ان لا يكون الدليل الدال
~~عليها متناولا لحكم الفرع لا بعمومه ولا بخصوصه للاستغناء حينئذ عن القياس
# الرابع والعشرون ان لا تكون مؤيدة لقياس اصل منصوص عليه بالاثبات على اصل
~~منصوص عليه بالنفي فهذه شروط العلة وقد ذكرت لها شروط غير معتبرة على الاصح
~~منها ما شرطه فيها الحنفية وابو عبد الله البصري وهو تعدي العلة من الاصل
~~إلى غير فلوا وقفت على حكم النص لم تؤثر في غيره وهذا يرجع إلى التعليل
~~بالعلة القاصرة وقد وقع الاتفاق على انها اذا كانت منصوصة أو مجمعا عليها
~~صح التعليل بها حكى ذلك القاضي أبو بكر وابن برهان والصفي الهندي وخالفهم
~~القاضي عبد الوهاب فنقل عن قوم انه لا يصح التعليل بها على الاطلاق سواء
~~كانت منصوصة أو مستنبطة قال وهذا قول اكثر اهل العراق انتهى واما اذا كانت
~~العلة القاصرة مستنبطة فهي محل الخلاف فقال أبو بكر القفال بالمنع وبمثله
~~قال ابن السمعاني ونقله امام الحرمين عن الحليمي وقال القاضي أبو بكر
~~وجمهور اصحاب الشافعي بالجواز قال القاضي عبد الوهاب وهو قول جميع اصحابنا
~~واصحاب الشافعي وحكاه الامدي عن أحمد قال ابن برهان في الوجيز كان الاستاذ
~~أبو اسحاق من الغلاة في تصحيح العلة القاصرة ويقول هي اولى من ms370 المتعدية
~~واحتج بأن وقوفها يقتضي نفي الحكم عن الاصل في النفي كما كان تعديها مؤثرا
~~في الاثبات وهذا احتجاج فاسد واستدلال باطل ومنها ان لا يكون وصفها حكما
~~شرعيا عند قوم لأنه معلول فكيف يكون علة والمختار جواز تعليل الحكم الشرعي
~~بالوصف الشرعي ومنها ان تكون مستنبطة من اصل مقطوع بحكمه عند قوم والمختار
~~عدم اعتبار ذلك بل يكفتى بالظن ومنها القطع بوجود العلة في الفرع عند قوم
~~منهم البزدوي والمختار الاكتفاء بالظن ومنها ان لا تكون مخالفة لمذهب صحابي
~~وذلك عند من يقول بحجية قول الصاحبي لا عند الجمهور
# وقد اختلفوا في جواز تعدد العلل مع اتحاد الحكم فان كان الاتحاد بالنوع
~~مع الاختلاف بالشخص كتعليل اباحة قتل زيد بردته وقتل عمرو بالقصاص وقتل
~~خالد بالزنا مع الاحصان فقد اتفقوا على الجواز وممن نقل الاتفاق على ذلك
~~الاستاذ أبو منصور البغدادي والامدي والصفي الهندي واما اذا كان الاتحاد
~~بالشخص فقيل لا خلاف في امتناعه بعلل PageV01P355 عقلية وحكى القاضي الخلاف
~~في ذلك فقال ثم اختلفوا اذا وجب الحكم العقلي بعلتين فقيل لا يرتفع الا
~~بارتفاعهما جميعا وقيل يرتفع بارتفاع احداهما واما تعدد العلل الشرعية مع
~~الاتحاد في الشخص كتعليل قتل زيد بكونه قتل من يجب عليه فيه القصاص وزنى مع
~~الاحصان فان كل واحد منهما يوجب القتل بمجرده فهل يصح تعليل اباحة دمه بهما
~~معا أم لا اختلفوا في ذلك على مذاهب
# الاول المنع مطلقا منصوصة كانت أو مستنبطة حكاه القاضي عبد الوهاب عن
~~متقدمي اصحابهم وجزم به الصيرفي واختاره الامدي ونقله القاضي وامام الحرمين
# الثاني الجواز مطلقا واليه ذهب الجمهور كما حكاه القاضي في التقريب قال
~~وبهذا نقول لأن العلل علامات وامارات على الاحكام لا موجبة لها فلا يستحيل
~~ذلك قال ابن برهان في الوجيز انه الذي استقر عليه رأي امام الحرمين
# الثالث الجواز في المنصوصة دون المستنبطة واليه ذهب أبو بكر بن فورك
~~والفخر الرازي واتباعه وذكر إمام الحرمين ان القاضي يميل اليه وكلام امام
~~الحرمين هذا هو ms371 الذي اعتمده ابن الحاجب في نقل هذا المذهب عن القاضي كما
~~صرح به في مختصر المنتهى ولكن النقل عن القاضي مختلف كما عرفته
# الرابع الجواز في المستنبطة دون المنصوصة حكاه ابن الحاجب في مختصر
~~المنتهى وابن المنير في شرحه للبرهان وهو قول غريب والحق ما ذهب اليه
~~الجمهور من الجواز وكما ذهبوا إلى الجواز فقد ذهبوا ايضا إلى الوقوع ولم
~~يمنع من ذلك عقل ولا شرع
# واما ما يشترط في الفرع فأمور اربعة أحدها مساواة علته لعلة الاصل
~~والثاني مساواة حكمه لحكم الاصل والثالث أن لا يكون منصوصا عليه والرابع ان
~~لا يكون متقدما على حكم الاصل PageV01P356
# | الفصل الرابع
# في الكلام على مسالك العلة وهي طرقها الدالة عليها
# ولما كان لا يكتفى في القياس بمجرد وجود الجامع في الاصل والفرع بل لا بد
~~في اعتباره من دليل يدل عليه وكانت الادلة اما النص أو الاجماع أو
~~الاستنباط احتاجوا إلى بيان مسالك العلة وقد اضاف القاضي عبد الوهاب إلى
~~الادلة الثلاثة دليلا رابعا وهو العقل ولم يعتبره الجمهور بل جعلوا طريق
~~اثبات العلة هو السمع فقط
# وقد اختلفوا في عدد هذه المسالك فقال الرازي في المحصول هي عشرة النص
~~والايماء والاجماع والمناسبة والدوران والسبر والتقسيم والشبه والطرد
~~وتنقيح المناط قال وامور اخر اعتبرها قوم وهي عندنا ضعيفة انتهى
# واختلف اهل الاصول في تقديم مسلك الاجماع على مسلك النص أو مسلك النص على
~~مسلك الاجماع فمن قدم الاجماع نظر إلى كونه ارجح من ظواهر النصوص لأنه لا
~~يتطرق اليه احتمال النسخ ومن قدم النص نظر إلى كونه اشرف من غيره وكونه
~~مستند الاجماع وهذا مجرد اصطلاح في التأليف فلا مشاحه فيه
# وسنذكر من المسالك ههنا أحد عشر مسلكا
# المسلك الاول الاجماع وهو نوعان اجماع على علة معينة كتعليل ولاية المال
~~بالصغر واجماع على اصل التعليل وإن اختلفوا في عين العلة كاجماع السلف على
~~ان الربا في الاصناف الاربعة معلل وان اختلفوا في العلة ماذا هي وقد ذهب
~~إلى كون الاجماع من مسالك ms372 العلة جمهور الاصوليين كما حكاه القاضي في
~~التقريب ثم قال وهذا لا يصح عندنا فان القياسيين ليسوا كل الامة ولا تقوم
~~الحجة بقولهم وهذ الذي قاله صحيح فان المخالفين في القياس كلا أو بعضا هم
~~بعض الامة فلا تتم دعوة الاجماع بدونهم وقد تكلف امام الحرمين الجويني في
~~البرهان لدفع هذا فقال ان منكري القياس ليسوا من علماء الامة ولا من حملة
~~الشريعة فان معظم الشريعة صدرت عن الاجتهاد والنصوص لا تفي بعشر معشار
~~الشريعة انتهى وهذا كلام يقضي من قائله العجب فان كون منكري القياس ليسوا
~~من علماء الامة من ابطل الباطلات واقبح التعصبات ثم دعوى ان نصوص الشرعية
~~لا تفي بعشر معشارها لا تصدر الا عمن لم يعرف نصوص الشريعة حق معرفتها وحكى
~~ابن PageV01P357 السمعاني عن بعض اصحاب الشافعي انه لا يجوز القياس على
~~الحكم المجمع عليه ما لم يعرف النص الذي اجمعوا عليه انتهى وهذا يعود عند
~~التحقيق إلى نفي كون الاجماع من مسالك العلة ثم القائلون بأن الاجماع من
~~مسالك العلة لا يشترطون فيه ان يكون قطعيا بل يكتفون فيه بالاجماع الظني
~~فزادوا هذا المسلك ضعفا إلى ضعفه
# المسلك الثاني النص على العلة قال في المحصول ونعني بالنص ما يكون دلالته
~~على العلة ظاهرة سواء كانت قاطعة أو محتملة اما القاطع فما يكون صريحا وهو
~~قولنا لعلة كذا أو لسبب كذا أو لمؤثر كذا أو لموجوب كذا أو لأجل كذا كقوله
~~تعالى @QB@ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل @QE@ واما الذي لا يكون قاطعا
~~فثلاثة اللام وإن والباء وأما اللام فكقولنا ثبت لكذا كقوله تعالى @QB@ وما
~~خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون @QE@ واما ان فكقوله انها من الطوافين واما
~~الباء فكقوله @QB@ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله @QE@ هذا حاصل كلامه قال
~~الامام الشافعي متى وجدنا في كلام الشارع ما يدل على نصبه امارة وعلة
~~ابتدرنا اليه وهو اولى ما يسلك
# واعلم انه لا خلاف في الاخذ بالعلة اذا كانت منصوصة وانما اختلفوا هل
~~الأخذ بها من باب القياس ms373 أم من العمل بالنص فذهب إلى الأول الجمهور وذهب
~~إلى الثاني النافون للقياس فيكون الخلاف على هذا لفظيا وعند ذلك يهون الخطب
~~ويصغر ما استعظم من الخلاف في هذه المسألة قال ابن فورك ان الاخذ بالعلة
~~المنصوصة ليس قياسا وانما هو استمساك بلفظ نص الشارع فإن لفظ التعليل اذا
~~لم يقبل التأويل عن كل ما يجري العلة فيه كان المتعلق به مستدلا بلفظ قاض
~~بالعموم
# واعلم ان التعليل قد يكون مستفادا من حرف من حروفه وهي كي واللام واذن
~~ومن الباء والفاء وان ونحو ذلك وقد يكون مستفادا من اسم من اسمائه وهي لعله
~~كذا لموجب كذا بسبب كذا لمؤثر كذا لأجل كذا بمقتضى كذا ونحو ذلك وقد يكون
~~مستفادا من فعل من الأفعال الدالة على ذلك كقوله عللت بكذا وشبهت كذا بكذا
~~ونحو ذلك وقد يكون مستفادا من السياق فانه قد يدل على العلة كما يدل على
~~غيرها PageV01P358 وقد قسموا النص على العلة إلى صريح وظاهر قال الامدي
~~فالصريح هو الذي لا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال بل يكون اللفظ موضوعا في
~~اللغة له قال ابن الانباري ليس المراد بالصريح المعنى الذي لا يقبل التأويل
~~بل المنطوق بالتعليل فيه على حسب دلالة اللفظ الظاهر على المعنى انتهى
# ثم الصريح ينقسم إلى اقسام اعلاها ان يقول لعلة كذا أو لسبب كذا أو نحو
~~ذلك وبعده ان يقول لأجل كذا أو من اجل كذا قال ابن السمعاني وهو دون ما
~~قبله لأن لفظ العلة تعلم به العلة من غير واسطة بخلاف قوله لأجل فانه يفيد
~~معرفة العلة بواسطة ان العلة ما لأجلها الحكم والدال بلا واسطة اقوى وكذا
~~قال الاصفهاني وبعده ان يقول كي يكون كذا فان الجويني في البرهان جعلها من
~~الصريح وخالفه الرازي وبعده اذا فان أبا اسحاق الشيرازي والغزالي جعلاه من
~~الصريح وجعله الجويني في البرهان من الظاهر وبعده ذكر المفعول له نحو ضربته
~~تأديبا
# واما الظاهر فينقسم إلى اقسام اعلاها اللام ثم ان المفتوحة المخففة ثم ان ms374
~~المكسورة الساكنة بناء على ان الشروط اللغوية اسباب ثم ان المشددة كقوله
~~صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين عليكم قال صاحب التنقيح كذا عدوها من
~~هذا القسم والحق انها لتحقيق الفعل ولاحظ لها في التعليل والتعليل في
~~الحديث مفهوم من الكلام وقد نقل ابن الانباري اجماع النحاة على انها لا ترد
~~للتعليل قال وهي في قوله انها من الطوافين عليكم للتأكيد لأن علة طهارة
~~سؤرها هي الطواف ولو قدرنا مجيء قوله من الطوافين بغير ان لأفاد التعليل
~~فلو كانت للتعليل لعدمت العلة بعدمها ولا يمكن ان يكون التقدير لأنها وإلا
~~لوجب فتحها ولا ستفيد التعليل من اللام ثم الباء قال ابن مالك وضابطه ان
~~يصلح غالبا في موضعها اللام كقوله تعالى @QB@ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله
~~@QE@ وقوله سبحانه @QB@ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم @QE@ وجعل من ذلك
~~الامدي والصفي الهندي قوله تعالى @QB@ جزاء بما كانوا يعملون @QE@ ونسبه
~~بعضهم إلى المعتزلة وقيل هي للمقابلة كقولك هذا بذلك لأن المعطي بعوض قد
~~يعطي مجانا ثم الفاء اذا علق بها الحكم على الوصف وذلك نوعان احدهما ان
~~يدخل على السبب والعلة ويكون الحكم متقدما كقوله PageV01P359 صلى الله عليه
~~وسلم لا تخمروا رأسه فانه يبعث ملبيا الثاني ان يدخل على الحكم وتكون العلة
~~متقدمة كقوله تعالى @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
~~@QE@ @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا @QE@ لأن التقدير من زنى فاجلدوه ومن
~~سرق فاقطعوا ثم لعل على راي الكوفيين من النحاة فإنهم قالوا انها في كلام
~~الله للتعليل المحض مجردة عن معنى الترجي لاستحالته عليه ثم اذ ذكره ابن
~~مالك نحو @QB@ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف @QE@ ثم
~~حتى كما ذكره ابن نحو قوله تعالى @QB@ حتى يعطوا الجزية @QE@ @QB@ حتى نعلم
~~المجاهدين منكم @QE@ @QB@ حتى لا تكون فتنة @QE@ ولا يخفى ما في عد هذه
~~الثلاثة المتأخرة من جملة دلائل التعليل من الضعف الظاهر وقد عد منها صاحب
~~التنقيح لا جرم نحو @QB@ لا جرم أن لهم النار @QE@ وعد ايضا جميع ادوات
~~الشروط ms375 والجزاء وعد امام الحرمين منها الواو وفي هذا من الضعف ما لا يخفى
~~على عارف بمعاني اللغة العربية
# المسلك الثالث الايماء والتنبيه وضابطه الإقتران بوصف لو لم يكن هو أو
~~نظيره للتعليل لكان بعيدا فيحمل على التعليل دفعا للاستبعاد وحاصله ان ذكره
~~يمتنع ان يكون لا لفائدة لأنه عبث فيتعين ان يكون لفائدة وهي اما كونه علة
~~أو جزء علة أو شرطا وإلا ظهر كونه علة لأنه الاكثر في تصرفات الشرع وهو
~~انواع
# الاول تعليق الحكم على العلة بالفاء وهو على وجهين احدهما ان تدخل الفاء
~~على العلة ويكون الحكم متقدما كقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي
~~وقصته ناقته فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا ثانيهما ان تدخل الفاء على الحكم
~~وتكون العلة متقدمة وذلك ايضا على وجهين احدهما ان تكون الفاء دخلت على
~~كلام الشارع مثل قوله PageV01P360 تعالى @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا
~~@QE@ @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا @QE@ وثانيهما ان تدخل على رواية
~~الراوي كقوله سها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد وزنى ماعز فرجم كذا في
~~المحصول وغيره
# النوع الثاني ان يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يكن علة لعري عن
~~الفائدة اما مع سؤال في محله أو سؤال في نظيره فالأول كقول الاعرابي واقعت
~~أهلي في رمضان فقال اعتق رقبة فانه يدل على ان الوقاع علة للاعتاق والسؤال
~~مقدر في الجواب كأنه قال اذا واقعت فكفر الثاني كقوله وقد سألته الخثعمية
~~أن أبي ادركته الوفاة وعليه فريضة الحج أفينفعه ان حججت عنه فقال أرأيت لو
~~كان علي ابيك دين فقضيته أكان ينفعه قالت نعم فذكر نظيره وهو دين الادمي
~~فنبه على كونه علة في النفع والا لزم العبث وذهب جماعة من الاصوليين إلى ان
~~شرط فهم التعليل من هذا النوع ان يدل الدليل على ان الحكم وقع جوابا اذ من
~~الممكن ان يكون الحكم استئنافا لا جوابا وذلك كمن تصدى للتدريس فأخبره
~~تلميذه بموت السلطان فأمره عقب الاخبار بقراءة درسه فإنه لا يدل على تعليل
~~القراءة ms376 بذلك الخبر بل الأمر بالاشتغال بما هو بصدده وترك ما لا يعنيه
# النوع الثالث ان يفرق بين الحكمين الوصف نحو قوله صلى الله عليه وسلم
~~للراجل سهم وللفارس سهمان فان ذلك يفيد ان الموجب للاستحقاق للسهم والسهمين
~~PageV01P361 هو الوصف المذكور
# النوع الرابع ان يذكر عقب الكلام أو في سياقه شيئا لو لم يعلل به الحكم
~~المذكور لم ينتظم الكلام كقوله تعالى @QB@ وذروا البيع @QE@ لأن الاية سيقت
~~لبيان وقت الجمعة وأحكامها فلو لم يعلل النهي عن البيع بكونه مانعا من
~~الصلاة أو شاغلا عن المشي اليها لكان ذكره عبثا لأن البيع لا يمنع منه
~~مطلقا
# النوع الخامس ربط الحكم باسم مشتق فإن تعليق الحكم به مشعر بالعلية نحو
~~أكرم زيدا العالم فإن ذكر الوصف المشتق مشعر بأن الاكرام لأجل العلم
# النوع السادس ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء كقوله تعالى
~~@QB@ ومن يتق الله يجعل له مخرجا @QE@ أي لأجل تقواه و @QB@ ومن يتوكل على
~~الله فهو حسبه @QE@ أي لأجل توكله لأن الجزاء يتعقب الشرط
# النوع السابع تعليل عدم الحكم بوجود المانع منه كقوله تعالى @QB@ ولولا
~~أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن @QE@ @QB@ ولو بسط الله
~~الرزق لعباده لبغوا في الأرض @QE@ @QB@ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا
~~لولا فصلت آياته @QE@
# النوع الثامن انكاره سبحانه على من زعم انه لم يخلق الخلق لفائدة ولا
~~لحكمة بقوله @QB@ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا @QE@ وقوله @QB@ أيحسب الإنسان
~~أن يترك سدى @QE@ وقوله @QB@ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا
~~بالحق @QE@
# النوع التاسع إنكاره سبحانه ان يسوي بين المختلفين ويفرق بين المتماثلين
~~فالأول كقوله @QB@ أفنجعل المسلمين كالمجرمين @QE@ والثاني كقوله @QB@
~~والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض @QE@ PageV01P362 وقد اختلف في
~~اشتراط مناسبة الوصف المومى اليه للحكم في الانواع السابقة فاشترطه امام
~~الحرمين الجويني والغزالي وذهب الاكثرون إلى عدم اشتراطه وذهب قوم إلى
~~التفصيل فقالوا ان كان التعليل فهم من المناسبة كما في قوله لا يقض القاضي
~~وهو غضبان اشترط واما غيره فلا يشترط واختاره ابن الحاجب وحكى الهندي
~~تفصيلا وهو اشتراطه ms377 في ترتيب الحكم على الاسم دون غيره وحكى ابن المنير
~~تفصيلا وهو اشتراطه في ترتيب الحكم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتفصيلا
~~اخر وهو ان كان الاسم المشتق يتناول معهودا معينا فلا يتعين للتعليل ولو
~~كان مناسبا بل يحتمل ان يكون تعريفا واما اذا علق بعام أو منكر فهو تعليل
# المسلك الرابع الاستدلال على علية الحكم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم
~~كذا قال القاضي في التقريب وصورته ان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا
~~بعد وقوع شيء فيعلم ان ذلك الفعل انما كان لأجل ذلك الشيء الذي وقع كأن
~~يسجد صلى الله عليه وسلم للسهو فيعلم ان ذلك السجود انما كان لسهو قد وقع
~~منه وقد يكون ذلك الفعل من غيره بأمره كرجم ماعز وهكذا الترك له حكم الفعل
~~كتركه صلى الله عليه وسلم للطيب والصيد وما يجتنبه المحرم فإن المعلوم من
~~شاهد الحال ان ذلك لأجل الاحرام
# المسلك الخامس السبر والتقسيم وهو في اللغة الاختبار ومنه الميل الذي
~~يختبر به الجرح فإنه يقال له المسبار وسمي هذا به لأن المناظر يقسم الصفات
~~ويختبر كل واحدة منها هل تصلح للعلية أم لا وفي الاصطلاح هو قسمان احدهما
~~ان يدور بين النفي والاثبات وهذا هو المنحصر والثاني ان لا يكون كذلك وهذا
~~هو المنتشر فالاول ان تحصر الاوصاف التي يمكن التعليل بها للمقيس عليه ثم
~~اختبارها في المقيس وابطال ما لا يصلح منها بدليله وذلك الابطال اما بكونه
~~ملغى أو وصفا طرديا أو يكون فيه نقض أو كسر أو خفاء أو اضطراب فيتعين
~~الباقي للعلية وقد يكون في القطعيات كقولنا العالم اما ان يكون قديما أو
~~حادثا بطل ان يكون قديما فثبت انه حادث وقد يكون في الظنيات نحو ان تقول في
~~قياس الذرة على البر في الربوية بحثت عن اوصاف البر فما وجدت ثم ما يصلح
~~للربوية في بادئ الرأي الا الطعم والقوت والكيل لكن الطعم والقوت لا يصلح
~~لذلك بدليل كذا فتعين الكيل قال الصفي الهندي ms378 وحصول هذا القسم في الشرعيات
~~عسر جدا ويشترط في صحة هذا المسلك ان يكون الحكم في الاصل معللا بمناسب
~~خلافا للغزالي وان يقع الاتفاق PageV01P363 على ان العلة لا تركيب فيها كما
~~في مسألة الربا فأما لو لم يقع الاتفاق لم يكن هذا المسلك صحيحا لأنه اذا
~~بطل كونه علة مستقلة جاز ان يكون جزءا من أجزائها واذا انضم إلى غيره صار
~~عله مستقلة فلا بد من ابطال كونه علة أو جزء علة ويشترط ايضا ان يكون حاصرا
~~جميع الاوصاف وذلك بأن يوافقه الخصم على انحصارها في ذلك أو يعجز عن اظهار
~~وصف زائد والا فيكفي المستدل ان يقول بحثت عن الاوصاف فلم اجد سوى ما ذكرته
~~والاصل عدم ما سواها وهذا اذا كان اهلا للبحث ونازع في ذلك بعض الاصوليين
~~ومنهم الاصفهاني فقال قول المعلل في جواب طالب الحصر بحثت وسبرت فلم اجد
~~غير هذه الاشياء فان ظفرت بعلة اخرى فأبرزها والا فيلزمك ما يلزمني قال
~~وهذا فاسد لأن سبره لا يصلح دليلا لأن الدليل ما يعلم به المدلول ومحال ان
~~يعلم طالب الحصر الانحصار ببحثه ونظره وجهله لا يوجب على خصمه امرا واختار
~~ابن برهان التفصيل بين المجتهد وغيره
# القسم الثاني المنتشر وذلك بأن لا يدور بين النفي والاثبات أو دار ولكن
~~كان الدليل على نفي علية ما عدا الوصف المعين فيه ظنيا واختلفوا في ذلك على
~~مذاهب
# الاول انه ليس يحجة مطلقة لا في القطعيات ولا في الظنيات حكاه في البرهان
~~عن بعض الاصوليين
# الثاني انه حجة في العمليات فقط لأنه يحصل غلبة الظن واختاره امام
~~الحرمين الجويني وابن برهان وابن السمعاني قال الصفي الهندي هو الصحيح
# الثالث انه حجة للناظر دون المناظر واختار الامدي وقال امام الحرمين في
~~الاساليب انه يفيد الطالب مذهب الخصم دون تصحيح مذهب المستدل اذ لا يمتنع
~~ان يقول ما ابطلته باطل وما اخترته باطل وحكى ابن العربي انه دليل قطعي
~~وعزاه إلى الشيخ أبي الحسن والقاضي وسائق اصحاب الشافعي قال وهو الصحيح ms379 فقد
~~نطق به القرآن ضمنا وتصريحا في مواطن كثيرة فمن الضمن قوله تعالى @QB@
~~وقالوا ما في بطون هذه الأنعام @QE@ إلى قوله @QB@ حكيم عليم @QE@ ومن
~~التصريح قوله @QB@ ثمانية أزواج @QE@ إلى قوله @QB@ الظالمين @QE@ وقد انكر
~~بعض اهل الاصول ان يكون السبر والتقسيم مسلكا قال ابن الانباري في شرح
~~البرهان السبر يرجع إلى اختبار اوصاف المحل وضبطها والتقسيم يرجع إلى ابطال
~~ما يظهر ابطاله منها فإذا لا يكون من الادلة وانما تسامح الاصوليون بذلك
~~قال ابن المنير والمسألة القاصمة لمسلك السبر والتقسيم ان المنفي لا يخلوا
~~بحال في نفس الامر ان يكون مناسبا او PageV01P364 شبها أو طردا لأنه أما ان
~~يشتمل على مصلحة أو لا فان اشتمل على مصلحة فإما ان تكون منضبطة الفهم أو
~~كلية لا تنضبط فالأول المناسبة والثاني الشبه وان لم يشتمل على مصلحة اصلا
~~فهو الطرد المردود فان كان ثم مناسبة أو شبه فغير السبر والتقسيم وان كان
~~عريا عن المناسبة قطعا لم ينفع السبر والتقسيم ايضا
# المسلك السادس المناسبة ويعبر عنها بالإخالة وبالمصلحة وبالاستدلال
~~وبرعاية المقاصد ويسمى استخراجها تخريج المناط وهي عمدة كتاب القياس ومحل
~~غموضه ووضوحه ومعنى المناسبة تعين العلة بمجرد ابداء المناسبة مع السلامة
~~عن القوادح لا بنص ولا غيره والمناسبة في اللغة الملائمة والمناسب الملائم
~~قال في المحصول الناس ذكروا في تعريف المناسب شيئين الاول انه المفضي إلى
~~ما يوافق الانسان تحصيلا وابقاء وقد يعبر عن التحصيل بجلب المنفعة وعن
~~الابقاء بدفع المضرة لأن ما قصد ابقاؤه فإزالته مضرة وابقاؤه دفع للمضرة ثم
~~هذا التحصيل والإبقاء قد يكون معلوما وقد يكون مظنونا وعلى التقديرين فإما
~~ان يكون دينيا أو دنيويا والمنفعة عبارة عن اللذة قيل في حدها انها ادارك
~~الملائم والالم ادراك المنافي والصواب عندي أنه لا يجوز تحديدهما لأنهما من
~~اظهر ما يجده الحي من نفسه ويدرك بالضرورة التفرقة بين كل واحد منهما
~~وبينهما وبين غيرهما وما كان كذلك يتعذر تعريفه بما هو اظهر منه الثاني انه
~~الملائم لافعال العقلاء في العادات فإنه يقال ms380 هذه اللؤلؤة تناسب هذه
~~اللؤلؤة في الجمع بينهما في سلك واحد متلائم انتهى
# وقد اختلف في تعريفها القائلون بمنع تعليل افعال الله سبحانه بالأغراض
~~والقائلون بتعليلها بها فالأولون قالوا انها الملائم لأفعال العقلاء في
~~العادات أي ما يكون بحيث يقصد العقلاء تحصيله على مجاري العادة بتحصيل
~~مقصود مخصوص والاخرون قالوا انها ما تجلب للإنسان نفعا أو تدفع عنه خبرا
~~وقيل هي ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول كذا قال الدبوسي قيل وعلى هذا
~~فاثباتها على الخصم متعذر لأنه ربما يقول عقلي لا يتلقى هذا بالقبول ومن ثم
~~قال الدبوسي هو حجة للناظر لأنه لا يكابر نفسه لا للمناظر قال الغزالي
~~والحق انه يمكن اثباته على الجاحد بتبيين معنى المناسبة على وجه مضبوط فاذا
~~ابداه المعلل فلا يلتفت إلى جحده انتهى وهذا صحيح فانه لا يلزم المستدل الا
~~ذلك وقال ابن الحاجب إن المناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم
~~عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة ودفع مفسدة فان كان الوصف خفيا
~~أو غير PageV01P365 منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة لأن الغيب لايعرف الغيب
~~كالسفر للمشقة والفعل المقضي عرفا عليه بالعمد في العمدية قال الصفي الهندي
~~وهو ضعيف لأنه اعتبر في ماهية المناسبة ما هو خارج عنه وهو اقتران الحكم
~~بالوصف وهو خارج عن ماهية المناسب بدليل انه يقال المناسبة مع الاقتران
~~دليل العلة ولو كان الاقتران داخلا في الماهية لما صح هذا وايضا فهو غير
~~جامع لأن التعليل بالمنضبطة جائز على ما اختاره قائل هذا الحد والوصفية غير
~~متحققة فيها مع تحقق المناسبة وقد احتج امام الحرمين على افادتها للعلية
~~بتمسك الصحابة بها فانهم يلحقون غير المنصوص بالمنصوص اذا غلب على ظنه انه
~~يضاهيه لمعنى أو يشبهه ورد بأنه لم ينقل الينا أنهم كانوا يتمسكون بكل ظن
~~غالب فلا يبعد التعبد مع نوع من الظن الغالب ونحن نعلم ذلك النوع ثم قال
~~امام الحرمين فالأولى الاعتماد على العمومات الدالة على الامر بالقياس
# واعلم انه قد ms381 يحصل بالمناسب المقصود به من شرع الحكم يقينا كمصلحة البيع
~~للحل أو ظنا كمصلحة القصاص لحفظ النفس وقد يحتملهما على السواء كحد الخمر
~~لحفظ العقل لأن الإقدام مساو للإحجام وقد يكون نفي المحصول ارجح كنكاح
~~الآيسة لتحصيل التناسل ويجوز التعليل بجميع هذه الأقسام وانكر بعضهم صحة
~~التعليل بالثالث وبعضهم بالرابع قال الصفي الهندي الأصح يجوز ان كان في
~~احاد الصور الشاذة وكان ذلك الوصف في أغلب الصور من الجنس مفضيا إلى
~~المقصود والا فلا اما اذا حصل القطع بأن المقصود من شرع الحكم غير ثابت
~~فقالت الحنفية يعتبر التعليل به والاصح لا يعتبر سواء ما لا تعبد فيه كلحوق
~~نسب المشرقي بالمغربية وما فيه تعبد كاستبراء جارية اشتراها بائعها في
~~المجلس
# والمناسب يقسم إلى حقيقي واقناعي والحقيقي ينقسم إلى ما هو واقع في محل
~~الضرورة ومحل الحاجة ومحل التحسين
# الاول الضروري وهو المتضمن لحفظ مقصود من المقاصد الخمس التي لم تختلف
~~فيها الشرائع بل هي مطبقة على حفظها وهي خمسة احدها حفظ النفس بشرعية
~~القصاص فانه لولا ذلك لتهارج الخلق واختل نظام المصالح ثانيها حفظ المال
~~بأمرين احدهما ايجاب الضمان على المتعدي فان المال قوام العيش وثانيهما
~~القطع بالسرقة ثالثها حفظ النسل بتحريم الزنا وايجاب العقوبة عليه بالحد
~~رابعها حفك الدين بشرعية القتل بالردة والقتال للكفار خامسها حفظ العقل
~~بشرعية الحد على شرب المسكر فإن العقل هو قوام كل فعل تتعلق به مصلحة
~~فاختلاله يؤدي إلى مفاسد عظيمة واعترض على دعوى اتفاق الشرائع على الخمسة
~~المذكورة بأن الخمر كانت مباحة في الشرائع المتقدمة PageV01P366 وفي صدر
~~الاسلام ورد بأن المباح منها في تلك الشرائع هو ما لا يبلغ إلى حد السكر
~~المزيل للعقل فإنه محرم في كل ملة كذا قال الغزالي وحكاه ابن القشيري عن
~~القفال ثم نازعه فقال تواتر الخبر أنها كانت مباحة على الاطلاق ولم يثبت ان
~~الاباحة كانت إلى حد لا يزيل العقل وكذا قال النووي في شرح مسلم ولفظه واما
~~ما يقوله من لا تحصيل عنده ان ms382 المسكر لم يزل محرما فباطل لا اصل له انتهى
~~قلت وقد تأملت التوراة والإنجيل فلم اجد فيهما الا اباحة الخمر مطلقا من
~~غير تقييد بعدم السكر بل فيهما التصريح بما يتعقب الخمر من السكر واباحة
~~ذلك فلم يتم دعوى اتفاق الملل على التحريم وهكذا تأملت كتب انبياء بني
~~اسرائيل فلم اجد فيها ما يدل على التقييد اصلا وقد زاد بعض المتأخرين سادسا
~~وهو حفظ الاعراض فان عادة العقلاء بذل نفوسهم واموالهم دون اعراضهم وما فدى
~~بالضروري فهو بالضرورة اولى وقد شرع في الجناية عليه بالقذف الحد وهو احق
~~بالحفظ من غيره فان الانسان قد يتجاوز عمن جنى على نفسه أو ماله ولا يكاد
~~أحد ان يتجاوز عمن جنى على عرضه ولهذا يقول قائلهم % يهون علينا ان تصاب
~~جسومنا % وتسلم اعراض لنا وعقول %
# قالوا ويلتحق بالخمسة المذكورة مكمل الضروري كتحريم قليل المسكر ووجوب
~~الحد فيه وتحريم البدعة والمبالغة في عقوبة المبتدع الداعي اليها والمبالغة
~~في حفظ النسب بتحريم النظر واللمس والتعزيز على ذلك
# القسم الثاني الحاجي وهو ما يقع في محل الحاجة لا محل الضرورة كالإجارة
~~فإنها مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكن مع القصور عن تملكها وامتناع
~~مالكها عن بذلها عارية وكذلك المساقاة والقراض
# ثم اعلم ان المناسبة قد تكون جلية فتنتهي إلى القطع كالضروريات وقد تكون
~~خفية كالمعاني المستبطة لا لدليل الا مجرد احتمال اعتبار الشرع لها وقد
~~يختلف التأثير بالنسبة إلى الجلاء والخفاء
# القسم الثالث التحسيني وهو قسمان الاول ما هو غير معارض للقواعد كتحريم
~~القاذورات فان نفرة الطباع منها لقذارتها معنى يناسب حرمة تناولها حثا على
~~مكارم الاخلاق PageV01P367 كما قال تعالى ويحرم عليهم الخبائث وكما قال صلى
~~الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومنه سلب العبد اهلية الشهادة
~~لأنها منصب شريف والعبد نازل القدر والجمع بينهما غير ملائم وقد استشكل هذا
~~ابن دقيق العيد لأن الحكم بالحق بعد ظهور الشاهد وايصاله إلى مستحقه ودفع
~~اليد الظالمة عنه من مراتب الضرورة واعتبار نقصان العبد في الرتبة والمنصب ms383
~~من مراتب التحسين وترك مرتبة الضرورة لمرتبة التحسين بعيد جدا نعم لو وجد
~~لفظ يستند اليه في رد شهادته ويعلل بهذا التعليل لكان له وجه فأما مع
~~الاستقلال بهذا التعليل ففيه هذا الاشكال وقد ذكر بعض اصحاب الشافعي انه لا
~~يعلم لمن رد شهادة العبد مستندا أو وجها واما سلب ولايته فهو في محل الحاجة
~~لأن الاطفال تستدعي استغراقا وفراغا والعبد مستغرق بخدمة سيده فتفويض امر
~~الطفل اليه اضرار بالطفل اما الشهادة فتتفق احيانا كالرواية والفتوى
# الثاني ما هو معارض للقواعد كشرعية الكتابة فانها وان كانت سحنة الا انها
~~بيع الرجل ماله بماله وهو على خلاف الدليل
# ثم اعلم ان المناسب ينقسم باعتبار شهادة الشرع له بالملائمة والتأثير
~~وعدمها إلى ثلاثة اقسام لأنه اما ان يعلم ان الشارع اعتبره أو يعلم انه
~~الغاه أو لا يعلم واحد منهما
# القسم الاول ما علم اعتبار الشرع له والمراد بالعلم الرجحان والمراد
~~بالاعتبار PageV01P368 ايراد الحكم على وفقه لا التنصيص عليه ولا الايماء
~~اليه ولا لم تكن العلة مستفادة من المناسبة وهو المراد بقولهم شهد اله اصل
~~معين قال الغزالي في شفاء العليل المعني بشهادة اصل معين للوصف انه مستنبط
~~منه من حيث ان الحكم اثبت شرعيا على وفقه وله اربعة احوال لأنه اما ان
~~يعتبر نوعه في نوعه أو في جنسه أو جنسه في نوعه أو في جنسه
# الحالة الاولى ان يعتبر نوعه في نوعه وهو خصوص الوصف في خصوص الحكم
~~وعمومه في عمومه كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص
~~بجامع كونه قتلا عمدا عدوانا فانه قد عرف تأثير خصوص كونه قتلا عمدا عدوانا
~~في خصوص الحكم وهو وجوب القصاص في النفس في القتل بالمحدد وتأثير جنسه وهو
~~الجناية على المحل المعصوم في جنس الحكم وهو مطلق القصاص ومثل هذا ان يقال
~~انه اذا ثبت ان حقيقة السكر اقتضت حقيقة التحريم فالنبيذ يلحق الخمر لأنه
~~لا تفاوت بين العلتين وبين الحكمين وهذا القسم يسمى المناسب الملائم وهو
~~متفق عليه بين ms384 القياسيين
# الحالة الثانية ان يعتبر نوعه في جنسه كقياس تقديم الإخوة لأبوين على
~~الإخوة لأب في النكاح على تقديمهم في الارث فان الاخوة من الاب والام نوع
~~واحد في الصورتين ولم يعرف تأثيره في التقديم في ولاية النكاح ولكن عرف
~~تأثيره في جنسه وهو التقدم عليهم فيما ثبت لكل واحد منهم عند عدم الاب كما
~~في الارث وهذا القسم دون ما قبله لأن المفارقة بين المثلين بحسب اختلاف
~~المحلين اقرب من المقارنة بين نوعين مختلفين
# الحالة الثالثة ان يعتبر جنسه في نوعه كقياس اسقاط القضاء عن الحائض على
~~اسقاط قضاء الركعتين الساقطتين عن المسافر بتعليل المشقة والمشقة جنس
~~واسقاط قضاء الصلاة نوع واحد يستعمل على صنفين اسقاط قضاء الكل واسقاط قضاء
~~البعض وهذا اولى من الذي قبله لأن الابهام في العلة اكبر محذورا من الابهام
~~في المعلول
# الحالة الرابعة اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم وذلك كتعليل كون حد الشرب
~~ثمانين بأنه مظنة القذف لكونه مظنة الافتراء فوجب ان يقام مقامه قياسا على
~~الخلوة فانها لما كانت مظنة الوطء اقيمت مقامه وهذا كالذي قبله
# القسم الثاني ما علم الغاء الشرع له كما قال بعضهم بوجوب الصوم ابتداء في
~~كفارة الملك الذي واقع في رمضان لأن القصد منها الانزجار وهو لا ينزجر
~~بالعتق فهذا وان PageV01P369 كان قياسا لكن الشرع الغاه حيث اوجب الكفارة
~~مرتبة من غير فصل بين المكلفين فالقول به مخالف للنص فكان باطلا
# القسم الثالث ما لا يعلم اعتباره ولا الغاوه وهو الذي لا يشهد له اصل
~~معين من اصول الشريعة بالاعتبار وهو المسمى بالمصالح المرسلة وقد اشتهر
~~انفراد المالكية بالقول به قال الزركشي وليس كذلك فإن العلماء في جميع
~~المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة ولا معنى للمصلحة المرسلة الا ذلك قال الفخر
~~الرازي في المحصول وبالجملة فالأوصاف انما يلتفت إليها اذا ظن التفات الشرع
~~اليها وكل ما كان التفات الشرع اليه اكثر كان ظن كونه معتبرا اقوى وكلما
~~كان الوصف والحكم اخص كان ظن كون ذلك الوصف معتبرا في ms385 حق ذلك الحكم اكد
~~فيكون لا محالة مقدما على ما يكون اعم منه واما المناسب الذي علم ان الشرع
~~ألغاه فهو غير معتبر اصلا وأما المناسب الذي لا يعلم ان الشارع الغاه أو
~~اعتبره فذلك يكون بحسب اوصاف هي اخص من كونه وصفا مصلحيا والا فعموم كونه
~~وصفا مصلحيا مشهود له بالاعتبار وهذا القسم المسمى بالمصالح المرسلة انتهى
~~قال ابن الحاجب في مختصر المنتهى وغير المعتبر هو المرسل فإن كان غريبا أو
~~ثبت الغاوه فمردود اتفاقا وان كان ملائما فقد صرح الامام والغزالي بقبوله
~~وذكر عن مالك والشافعي والمختار رده وشرط الغزالي فيه ان تكون المصلحة
~~ضرورية قطعية كلية انتهى وسنذكر للمصالح المرسلة بحثا مستقلا في الفصل
~~السابع ان شاء الله
# واعلم ان المناسب اما مؤثر أو غير مؤثر وغير المؤثر اما ملائم أو غير
~~ملائم اما غريب أو مرسل أو ملغى الصنف الاول المؤثر وهو ان يدل النص أو
~~الاجماع على كونه علة تدل على تأثير عين الوصف في عين الحكم أو نوعه في
~~نوعه الصنف الثاني الملائم وهو ان يعتبر الشارع عينه في عين الحكم بترتيب
~~الحكم على وفق الوصف لا بنص ولا اجماع وسمي ملائما لكونه موافقا لما اعتبره
~~الشارع وهذه المرتبة دون ما قبلها الصنف الثالث الغريب وهو أن يعتبر عينه
~~في عين الحكم بترتيب الحكم على وفق الوصف فقط ولا يعتبر عين الوصف في جنس
~~الحكم ولا عينه ولا جنسه في جنسه بنص ولا اجماع كالاسكار في تحريم الخمر
~~فانه اعتبر عين الاسكار في عين الحكم بترتيب التحريم على PageV01P370
~~الاسكار فقط ومن امثله الغريب توريث المبتوتة في مرض الموت الحاقا بالقاتل
~~الممنوع من الميراث تعليلا بالمعارضة بنقيض القصد فان المناسبة ظاهرة لكن
~~هذا النوع من المصلحة لم يعهد اعتباره في غير هذا الخاص فكان غريبا لذلك
~~الصنف الرابع المرسل غير الملائم وقد عرفت مما تقدم من كلام ابن الحاجب
~~الاتفاق على رده وحكاه غير عن الاكثرين الصنف الخامس الغريب غير الملائم
~~وهو مردود بالاتفاق واختلفوا ms386 هل تنخرم المناسبة بالمعارضة التي تدل على
~~وجود مفسدة أو فوات مصلحة تساوي المصلحة أو ترجح عليها على قولين الاول
~~انها تنخرم واليه ذهب الاكثرون واختاره الصيدلاني وابن الحاجب لان دفع
~~المفاسد مقدم على جلب المصالح ولأن المناسبة امر عرفي والمصلحة اذا عارضها
~~ما يساويها لم تعد عند اهل العرف مصلحة
# الثاني انها لا تنخرم واختاره الفخر الرازي في المحصول والبيضاوي في
~~المنهاج وهذا الخلاف انما هو اذا لم تكن المعارضة دالة على انتفاء المصلحة
~~اما اذا كانت كذلك فهي قادحة
# المسلك السابع الشبه ويسميه بعض الفقهاء الاستدلال بالشيء على مثله وهو
~~عام اريد به خاص اذ الشبه يطلق على جميع انواع القياس لان كل قياس لا بد
~~فيه من كون الفرع شبيها بالاصل بجامع بينهما وهو من اهم ما يجب الاعتناء به
~~قال ابن الانباري لست أرى في مسائل الاصول مسألة اغمض منه وقد اختلفوا في
~~تعريفه فقال امام الحرمين الجويني لا يمكن تحديده وقال غيره يمكن تحديده
~~فقيل هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة المقتضية
~~للحكم من غير تعيين كقول الشافعي في النية في الوضوء والتيمم طهارتان فأنى
~~تفترقان كذا قال الخوارزمي في الكافي قال في المحصول ذكروا في تعريفه وجهين
# الاول ما قاله القاضي أبو بكر وهو ان الوصف اما ان يكون مناسبا للحكم
~~بذاته واما لا يناسبه بذاته لكنه يكون مستلزما لما يناسبه بذاته واما ان لا
~~يناسبه بذاته فالأول هو الوصف المناسب والثاني الشبه والثالث الطرد
# الثاني الوصف الذي لا يناسب الحكم اما ان يكون عرف بالنص تاثير جنسه
~~القريب في الجنس القريب لذلك الحكم واما ان لا يكون كذلك والاول هو الشبه
~~لأنه من حيث هو غير مناسب يظن انه غير معتبر في حق ذلك الحكم ومن حيث انه
~~علم تأثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم مع أن سائر الاوصاف ليس
~~كذلك يكون ظن اسناد الحكم اليه اقوى من ظن اسناده إلى غيره انتهى وحكى ابن
~~الانباري في ms387 شرح البرهان PageV01P371 عن القاضي انه ما يوهم الاشتمال على
~~وصف مخيل ثم قال وفيه نظر من جهة ان الخصم قد ينازع في ايهام الاشتمال على
~~مخيل اما حقا أو عنادا ولا يمكن التقرير عليه قال الزركشي والذي في مختصر
~~التقريب من كلام القاضي ان قياس الشبه هو الحاق فرع بأصل لكثرة اشباهه
~~للأصل في الاوصاف من غير ان يعتقد ان الاوصاف التي شابه الفرع لها الاصل
~~علة حكم الاصل وقيل الشبه هو الذي لا يكون مناسبا للحكم ولكن عرف اعتبار
~~جنسه القريب في الجنس القريب واختلف في الفرق بينه وبين الطرد فقيل ان
~~الشبه الجمع بينهما بوصف يوهم المناسبة كما تقدم والطرد الجمع بينهما بمجرد
~~الطرد وهو السلامة عن النقض ونحوه وقال الغزالي في المستصفي الشبه لا بد ان
~~يزيد على الطرد بمناسبة الوصف الجامع لعلة الحكم ان لم يناسب الحكم وقال
~~وان لم يريدوا بقياس الشبه هذا فلا ادري ما ارادوا به وبم فصلوه عن الطرد
~~المحض والحاصل ان الشبهي والطردي يجتمعان في عدم الظهور في المناسب
~~ويتخالفان في ان الطردي عهد من الشارع عدم الالتفات اليه وسمي شبها لانه
~~باعتبار عدم الوقوف على المناسبة يجزم المجتهد بعدم مناسبته ومن حيث اعتبار
~~الشرع له في بعض الصور يشبه المناسب فهو بين المناسب والطردي وفرق إمام
~~الحرمين بين الشبه والطرد بأن الطرد نسبة ثبوت الحكم اليه ونفيه على السواء
~~والشبه نسبة الثبوت اليه مترجحة على نسبة النفي فافترقا قال ابن الحاجب في
~~مختصر المنتهى ويتميز يعني الشبه عن الطردي بان وجوده كالعدم وعن المناسب
~~الذاتي بأن مناسبته عقلية وان لم يرد الشرع به كالاسكار في التحريم مثاله
~~طهارة تراد الصلاة فيتعين الماء كطهارة الحدث فالمناسبة غير ظاهرة
~~واعتبارها في مس المصحف والصلاة يوهم المناسبة انتهى واختلفوا في كونه حجة
~~أم لا على مذاهب
# الاول انه حجة واليه ذهب الاكثرون
# الثاني انه ليس بحجة قال ابن السمعاني وبه قال اكثر الحنفية واليه ذهب من
~~ادعى التحقيق منهم واليه ذهب القاضي أبو ms388 بكر والاستاذ أبو منصور وابو اسحاق
~~المروزي وابو اسحاق الشيرازي وابو بكر الصيرفي والقاضي أبو الطيب الطبري
# الثالث اعتباره في الاشباه الراجعة إلى الصورة
# الرابع اعتباره فيما غلب على الظن انه مناط الحكم بان يظن انه مستلزم
~~لعلة الحكم فمتى كان كذلك صح القياس سواء كانت المشابهة في الصورة أو
~~المعنى واليه ذهب الفخر الرازي وحكاه القاضي في التقريب عن ابن سريج
# الخامس ان تمسك به المجتهد كان حجة في حقه ان حصلت غلبة الظن والا فلا
~~PageV01P372 واما المناظر فيقبل منه مطلقا هذ اما اختاره الغزلي في
~~المستصفي
# وقد احتج القائلون بأنه حجة بأنه يفيد غلبة الظن فوجب العمل به واحتج
~~القائلون بأنه ليس بحجة بوجهين
# الأول أن الوصف الذي كان شبها إن كان مناسبا فهو معتبر بالإتفاق وإن كان
~~غير مناسب فهو الطرد المردود بالاتفاق
# الثاني ان المعتمد في اثبات القياس على عمل الصحابة ولم يثبت عنهم انهم
~~تمسكوا بالشبه وأجيب عن الاول بأنا لا نسلم ان الوصف اذا لم يكن مناسبا كان
~~مردودا بالاتفاق بل ما لا يكون مناسبا ان كان مستلزما للمناسب أو عرف بالنص
~~تأثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم فهو غير مردود وعن الثاني
~~بأنا نعول في اثبات هذا النوع من القياس على عموم قوله فاعتبروا على ما
~~ذكرنا انه يجب العمل بالظن ويجاب عن هذين الجوابين انا لا نسلم ان ما كان
~~مستلزما للمناسب كالمناسب ولا يحصل به الظن بحال ولا تدل عليه الاية بوجه
~~من وجوه الدلالة كما سبق تقريره في اول مباحث القياس
# المسلك الثامن الطرد قال في المحصول والمراد منه الوصف الذي لم يكن
~~مناسبا ولا مستلزما للمنماسب اذا كان الحكم حاصلا مع الوصف في جميع الصور
~~المغايرة لمحل النزاع وهذا المراد من الاطراد والجريان وهو قول كثير من
~~فقهائنا ومنهم من بالغ فقال مهما رأينا الحكم حاصلا مع الوصف في صورة واحدة
~~يحصل ظن الغلبة احتجوا على التفسير الاول بوجهين احدهما ان استقراء الشرع
~~يدل على ان النادر ms389 في كل باب يلحق بالغالب فاذا رأينا الوصف في جميع الصور
~~المغايرة لمحل النزاع مقارنا للحكم ثم رأينا الوصف حاصلا في الفرع وجب ان
~~يستدل على ثبوت الحكم الحاقا لتلك الصورة بسائر الصور وثانيهما اذا رأينا
~~فرس القاضي واقفا على باب الأمير غلب على ظننا كون القاضي في دار الامير
~~وما ذاك الا لأن مقارنتهما في سائر الصور افاد ظن مقارنتهما في هذه الصورة
~~المعينة واحتج المخالف بأمرين اولهما ان الاطراد عبارة عن كون الوصف بحيث
~~لا يوجد الا ويوجد معه الحكم وهذا لا يثبت الا إذا ثبت ان الحكم حاصل معه
~~في الفرع فإذا اثبتم ثبوت الحكم في الفرع بكون ذلك الوصف علة واثبتم عليته
~~بكونه مطردا لزم الدور وهو باطل وثانيهما ان الحد مع المحدود والجوهر مع
~~العرض وذات الله مع صفاته حصلت المقارنة فيها مع عدم العلية والجواب ان
~~نستدل بالمصاحبة في كل الصور غير الفرع على العلية وحينئذ لا يلزم الدور
~~وعن الثاني ان غاية كلامكم حصول الطرد في بعض الصور منفكا عن العلية وهذا
~~لا يقدح في دلالته على العلية ظاهرا كما ان الغيم الرطب PageV01P373 دليل
~~المطر ثم عدم نزول المطر في بعض الصور لا يقدح في كونه دليلا وأيضا
~~المناسبة والدوران والتأثير والايماء قد ينفك كل واحد منها عن العلية ولم
~~يكن ذلك قدحا في كونها دليلا على العلية ظاهرا انتهى وقد جعل بعض اهل
~~الاصول الطرد والدوران شيئا واحدا وليس كذلك فان الفرق بين الطرد والدوران
~~ان الطرد عبارة عن المقارنة في الوجود دون العدم والدوران عبارة عن
~~المقارنة وجودا وعدما والتفسير الاول للطرد المذكور في المحصول قال الهندي
~~هو قول الاكثرين
# وقد اختلفوا في كون الطرد حجة فذهب بعضهم إلى انه ليس بحجة مطلقا وذهب
~~اخرون إلى انه حجة مطلقا وذهب بعض اهل الاصول إلى التفصيل فقال هو حجة على
~~التفسير الاول دون الثاني ومن القائلين بالمذهب الاول جمهور الفقهاء
~~والمتكليمن كما نقله القاضي عنهم قال القاضي حسين لا يجوز ان يدان ms390 الله وبه
~~واختار الرازي والبيضاوي انه حجة وحكاه الشيخ أبو اسحاق الشيرازي في
~~التبصرة عن الصيرفي قال الكرخي هو مقبول جدلا ولا يسوغ التعويل عليه عملا
~~والفتوى به قال القاضي أبو الطيب الطبري ذهب بعض متأخري اصحابنا إلى انه
~~يدل على صحة العلية واقتدى به قوم من اصحاب أبي حنيفة بالعراق فصاروا
~~يطردون الأوصاف على مذاهبهم ويقولون إنها قد صحت كقولهم في مس الذكر آلة
~~الحدث فلا ينتقض الوضوء بلمسه لأنه طويل مشقوق فأشبه البوق وفي السعي بين
~~الصفا والمروة انه سعي بين جبلين فلا يكون ركنا كالسعي بين جبلين بنيسابور
~~ولا يشك عاقل ان هذا سخف قال ابن السمعاني وسمى أبو زيد الذين يجعلون الطرد
~~حجة والاطراد دليلا على صحة العلية حشوية اهل القياس قال ولا يعد هؤلاء من
~~جملة الفقهاء
# المسلك التاسع الدوران وهو ان يوجد الحكم عند وجود الوصف ويرتفع بارتفاعه
~~في صورة واحدة كالتحريم مع السكر في العصر فانه لما لم يكن مسكرا لم يكن
~~حراما فلما حدث السكر فيه وجدت الحرمة ثم لما زال السكر بصيدورته خلا زال
~~التحريم فدل على ان العلة السكر وقد اختلف اهل الاصول في افادته للعلية
~~فذهب بعض المعتزلة إلى انه يفيد القطع بالعلية وذهب الجمهور إلى انه يفيد
~~ظن العلية بشرط عدم المزاحم لان العلة الشرعية لا توجب الحكم بذاتها وانما
~~هي علامة منصوبة فاذا دار الوصف مع الحكم غلب على الظن انه معرف قال الصفي
~~الهندي هو المختار قال امام الحرمين ذهب كل من يعزى إلى الجدل إلى انه اقوى
~~ما تثبت به العلل وذكر القاضي أبو الطيب الطبري ان هذا المسلك من اقوى
~~المسالك وذهب بعض اهل الاصول إلى انه لا يفيد بمجرده لا قطعا ولا ظنا
~~واختاره الاستاذ أبو منصور وابن السمعاني والغزالي والشيخ أبو اسحاق
~~الشيرازي والامدي وابن الحاجب واحتجوا بأنه قد وجد مع عدم العلية فلا يكون
~~دليلا عليها الا ترى ان المعلول PageV01P374 دار مع العلة وجودا وعدما مع
~~ان المعلول ليس بعلة لعلته ms391 قطعا والجوهر والعرض متلازمان مع ان احدهما ليس
~~بعلة في الاخر اتفاقا والمتضايقان كالابوه والبنوة متلازمان وجودا وعدما مع
~~ان احدهما ليس بعلة في الاخر لوجوب تقدم العلة على المعلول ووجوب تصاحب
~~المتضايفين والا لما كان متضايفان
# المسلك العاشر تنقيح المناط التنقيح في اللغة التهذيب والتمييز ويقال
~~كلام منقح أي لا حشو فيه والمناط هو العلة قال ابن دقيق العيد وتعبيرهم عن
~~العلة بالمناط من باب المجاز اللغوي لأن الحكم لما علق بها كان كالشيء
~~المحسوس الذي تعلق بغيره فهو من باب تشبيه المعقول بالمحسوس وصار ذلك في
~~اصطلاح الفقهاء بحيث لا يفهم عند الاطلاق غيره انتهى ومعنى تنقيح المناط
~~عند الأصوليين الحاق الفرع بالاصل بإلغاء الفارق بأن يقال لا فرق بين الاصل
~~والفرع الا كذا وذلك لا مدخل له في الحكم البتة فيلزم اشتراكهما في الحكم
~~لاشتراكهما في الموجب له كقياس الامة على العبد في السراية فانه لا فرق
~~بينهما الا الذكورة وهو ملغى بالاجماع اذ لا مدخل له في العلية قال الصفي
~~الهندي والحق ان تنقيح المناط قياس خاص مندرج تحت مطلق القياس وهو عام
~~يتناوله وغيره وكل منهما قد يكون ظنيا وهو الاكثر قطعيا لكن حصول القطع
~~فيما فيه الالحاق بالغاء الفارق اكثر من الذي الالحاق فيه بذكر الجامع لكن
~~ليس ذلك فرقا في المعنى بل في الوقوع وحينئذ لا فرق بينهما في المعنى قال
~~الغزالي تنقيح المناط يقول به اكثر منكري القياس ولا نعرف بين الامة خلافا
~~في جوازه ونازعه العبدري بأن الخلاف فيه ثابت بين من يثبت القياس وينكره
~~لرجوعه إلى القياس وقد زعم الفخر الرازي ان هذا المسلك هو مسلك السبر
~~والتقسيم فلا يحسن عدة نوعا اخر ورد عليه بأن بينهما فرقا ظاهرا وذلك ان
~~الحصر في دلالة السبر والتقسيم لتعيين العلة اما استقلالا أو اعتبارا وفي
~~تنقيح المناط لتعيين الفارق وابطاله لا لتعيين العلة
# المسلك الحادي عشر تحقيق المناط وهو ان يقع الاتفاق على علية وصف نص أو
~~اجماع فيجتهد في وجودها في ms392 صورة النزاع كتحقيق ان النباش سارق وسمي تحقيق
~~المناط لأن المناط وهو الوصف علم انه مناط وبقي النظر في تحقيق وجوده في
~~الصورة المعينة قال الغزالي وهذ النوع من الاجتهاد لا خلاف فيه بين الامة
~~والقياس مختلف فيه فكيف يكون هذا قياسا
# واعلم أنهم قد جعلوا القياس من اصله ينقسم إلى ثلاثة اقسام قياس علة
~~وقياس دلالة وقياس في معنى الاصل فقياس العلة ما صرح فيه بالعلة كما يقال
~~في النبيذ انه مسكر فيحرم كالخمر وقياس الدلالة هو ان لا يذكر فيه العلة بل
~~وصف ملازم لها كما لو PageV01P375 علل في قياس النبيذ على الخمر برائحة
~~المشتد والقياس الذي في معنى الاصل هو ان يجمع بين الاصل والفرع بنفي
~~الفارق وهو تنقيح المناط كما تقدم
# وايضا قسموا القياس إلى جلي وخفي فالجلي ما قطع فيه بنفي الفارق بين
~~الاصل والفرع كقياس الامة على العبد في أحكام العتق فإنا نعلم قطعا ان
~~الذكورة والأنوثة فيها مما لم يعتبره الشارع وانه لا فارق بينهما إلا ذلك
~~فحصل لنا القطع بنفي الفارق والخفي بخلافه وهو ما يكون نفي الفارق فيه
~~مظنونا كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة اذ لا يمتنع ان تكون خصوصية الخمر
~~معتبرة ولذلك اختلفوا في تحريم النبيذ
# | الفصل الخامس
# فيما لا يجري فيه القياس
# فمن ذلك الاسباب وقد اختلفوا في ذلك فذهب اصحاب أبي حنيفة وجماعة من
~~الشافعية وكثير من اهل الاصول إلى انه لا يجري فيها وذهب جماعة من اصحاب
~~الشافعي إلى انه يجري فيها ومعنى القياس في الاسباب ان يجعل الشارع وصفا
~~سببا لحكم فيقاس عليه وصف اخر فيحكم بكونه سببا وذلك نحو جعل الزنا سببا
~~للحد فيقاس عليه اللواط في كونه سببا للحد احتج المانعون بأن عليه سببية
~~المقيس عليه وهي قدر من الحكمة يتضمنها الوصف الاول منتفية في المقيس وهو
~~الوصف الاخر أي لم يعلم ثبوتها فيه لعدم انضباط الحكمة وتغاير الوصفين
~~فيجوز اختلاف قدر الحكمة الحاصلة بهما واذا كان كذلك امتنع الجمع بينهما في
~~الحكم ms393 وهو السببية لان معنى القياس الاشتراك في العلة وبه يمكن التشريك في
~~الحكم وايضا الحكمة المشتركة اما ان تكون ظاهرة منضبطة يمكن جعلها مناطا
~~للحكم أو لا تكون فعلى الاول قد استغنى القياس عن الالتفات إلى الوصفين
~~وصار القياس في الحكم المترتب على الحكمة وهي الجامع بينهما فاتحد الحكم
~~والسبب وهو خلاف المفروض وعلى الثاني فإما ان يكون لها مظنة أي وصف ظاهر
~~منضبط تنضبط هي به أو لا فعلى الاول صار القياس في الحكم المترتب على ذلك
~~الوصف فاتحد الحكم والسبب ايضا وعلى الثاني لا جامع بينهما من حكمة أو مظنة
~~فيكون قياسا خاليا عن الجامع وهو لا يجوز واحتج القائلون بالجواز بأنه قد
~~ثبت القياس في الاسباب وذلك كقياس المثقل على المحدد في كونه سببا للقصاص
~~وقياس اللواطة على الزنا في كونها سببا للحد واجيب بأن ذلك خارج عن محل
~~النزاع لأن النزاع انما هو فيما تغاير فيه السبب في الأصل والفرع أي الوصف
~~المتضمن للحكمة وكذا العلة وهي الحكمة وههنا السبب سبب واحد يثبت لهما أي
~~لمحلي الحكم وهما الاصل والفرع بعلة PageV01P376 واحدة ففي المثقل والمحدد
~~السبب هو القتل العمد العدوان والعلة الزجر لحفظ النفس والحكم القصاص وفي
~~الزنا واللواطة السبب ايلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتهى طبعا والعلة الزجر
~~لحفظ النسب والحكم وجوب الحد وهذا الجواب لا يرد على الحنفية المانعين من
~~القياس في الاسباب لأنهم لا يقولون بالقصاص في المثقل ولا بالحد في اللواطة
~~وانما يرد على من قال بمنع القياس في الاسباب من الشافعية فانهم يقولون
~~بذلك قال المحقق السعد والحق ان رفع النزاع بمثل ذلك يعني لكونه ليس محل
~~النزاع ممكن في كل صورة فان القائلين بصحة القياس في الاسباب لا يقصدون الا
~~ثبوت الحكم بالوصفين لما بينهما من الجامع ويعود إلى ما ذكرتم من اتحاد
~~الحكم والسبب
# واختلفوا ايضا هل يجري القياس في الحدود والكفارات أم لا فمنعه الحنفية
~~وجوزه غيرهم احتج المانعون بأن الحدود مشتملة على تقديرات لا تعقل كعدد ms394
~~المائة في الزنا والثمانين في القذف فان العقل لا يدرك الحكمة في اعتبار
~~خصوص هذا العدد والقياس فرع تعقل المعنى في حكمة الاصل وما كان يعقل منها
~~كقطع يد السارق لكونها قد جنت بالسرقة فقطعت فان الشبهة في القياس لاحتماله
~~الخطأ توجب المنع من اثباته بالقياس وهكذا اختلاف تقديرات الكفارات فانه لا
~~يعقل كما لا تعقل اعداد الركعات واجيب عن ذلك بأن جريان القياس انما يكون
~~فيما يعقل معناه منها لا فيما لا يعقل فانه لا خلاف في عدم جريان القياس
~~فيه كما في غير الحدود والكفارات ولا مدخل لخصوصيتهما في امتناع القياس
~~واجيب عما ذكروه من الشبهة في القياس لاحتماله الخطأ بالنقض بخبر الواحد
~~وبالشهادة فان احتمال الخطأ فيهما قائم لأنهما لا يفيدان القطع وذلك يقتضي
~~عدم ثبوت الحد بهما والجواب الجواب واحتج القائلون باثبات القياس في الحدود
~~والكفارات بأن الدليل الدال على حجية القياس يتناولهما بعمومه فوجب العمل
~~به فيهما ويؤيد ذلك ان الصحابة حدوا في الخمر بالقياس حتى تشاوروا فيه فقال
~~علي رضي الله تعالى عنه اذا شرب سكر واذا سكر هذى واذا هذى افترى فأرى عليه
~~حد الافتراء فأقام مظنة الشيء مقامه وذلك هو القياس واحتجوا ايضا بأن
~~القياس انما يثبت في غير الحدود والكفارات لاقتضائه الظن وهو حاصل فيهما
~~فوجب العمل به واعلم ان عدم جريان القياس فيما لا يعقل معناه كضرب الدية
~~على العاقلة قد قيل انه اجماع وقيل انه مذهب الجمهور وان المخالف في ذلك
~~شذوذ ووجه المنع ان القياس فرع تعقل المعنى المعلل به الحكم في الاصل
~~واستدل من اثبت القياس فيما لا يعقل معناه بأن الأحكام الشرعية متماثلة
~~لأنه يشملها PageV01P377 حد واحد وهو حد الحكم الشرعي والمتماثلان يجب
~~اشتراكهما فيما يجوز عليهما لأن حكم الشيء حكم مثله واجيب بأن هذا القدر لا
~~يوجب التماثل وهو الاشتراك في النوع فان الانواع المتخالفة قد تندرج تحت
~~جنس واحد فيعمها حد واحد وهو حد ذلك الجنس ولا يلزم من ذلك تماثلها بل
~~تشترك في ms395 الجنس ويمتاز كل نوع منها بأمر يميزه وحينئذ فما كان يلحقها
~~باعتبار القدر المشترك من الجواز والامتناع يكون عاما لا ما كان يلحقها
~~باعتبار غيره
# | الفصل السادس
# في الاعتراضات
# اي ما يعترض به المعترض على كلام المستدل وهي في الاصل تنقسم إلى ثلاثة
~~اقسام مطالبات وقوادح ومعارضة لأن كلام المعترض اما ان يتضمن تسليم مقدمات
~~الدليل أو لا الاول المعارضة والثاني اما ان يكون جوابه ذلك الدليل أو لا
~~الاول المطالبة والثاني القدح وقد اطنب الجدليون في هذه الاعتراضات ووسعوا
~~دائرة الابحاث فيها حتى ذكر بعضهم منها ثلاثين اعتراضا وبعضهم خمسة وعشرين
~~وبعضهم جعلها عشرة جعل الباقية راجعة اليها فقال هي فساد الوضع فساد
~~الاعتبار عدم التأثير القول بالموجب النقض القلب المنع التقسيم المعارضة
~~المطالبة قال والكل مختلف فيه الا المنع والمطالبة وهذا يدل على الاجماع
~~على المنع والمطالبة وفيه انه قد خالف في المنع غير واحد منهم الشيخ أبو
~~اسحاق الشيرازي وخالف في المطالبة شذوذ من اهل العلم وقال ابن الحاجب في
~~المختصر انها راجعة إلى منع أو معارضة والا لم تسمع وهي خمسة وعشرون انتهى
~~وقد ذكرها جمهور اهل الاصول في اصول الفقه وخالف في ذلك الغزالي فأعرض عن
~~ذكرها في اصول الفقه وقال إنها كالعلاوة عليه وان موضع ذكرها علم الجدل
~~وقال صاحب المحصول انها اربعة النقض وعدم التأثير والقول بالموجب والقلب
~~انتهى وسنذكر ههنا منها ثمانية وعشرين اعتراضا
# الاعتراض الاول النقض وهو تخلف الحكم مع وجود العلة ولو في صورة واحدة
~~فان اعترف المستدل بذلك كان نقضا صحيحا عند من يراه قادحا واما من لم يره
~~قادحا فلا يسميه نقضا بل يجعله من باب تخصيص العلة وقد بالغ أبو زيد في
~~الرد على من يسميه نقضا وينحصر النقض في تسع صور لأن العلة اما منصوصة قطعا
~~أو ظنا أو مستنبطة وتخلف الحكم عنها اما لمانع أو فوات شرط أو بدونهما
# وقد اختلف الاصوليون في هذا الاعتراض على مذاهب PageV01P378 الاول أنه
~~يقدح في الوصف المدعي علة مطلقا ms396 سواء كانت منصوصة أو مستنبطة وسواء كان
~~تخلف الحكم لمانع أو لا لمانع وهو مذهب المتكلمين وهو اختيار أبي الحسين
~~البصري والاستاذ أبي اسحاق والفخر الرازي واكثر اصحاب الشافعي ونسبوه إلى
~~الشافعي ورجحوا انه مذهبه
# المذهب الثاني انه لا يقدح مطلقا في كونها علة فيما وراء النقض ويتعين
~~بتقدير مانع أو تخلف شرط واليه ذهب اكثر اصحاب أبي حنيفة ومالك واحمد
# المذهب الثالث انه لا يقدح في المنصوصة ويقدح في المستنبطة حكاه امام
~~الحرمين عن المعظم فقال ذهب معظم الاصوليين إلى ان النقض يبطل العلة
~~المستنبطة وقال في المحصول زعم الاكثرون ان علية الوصف اذا ثبتت بالنص لم
~~يقدح التخصيص في عليته
# المذهب الرابع انه يقدح في المنصوصة دون المستنبطة عكس الذي قبله حكاه
~~بعض اهل الاصول وهو ضعيف جدا
# المذهب الخامس انه لا يقدح في المستنبطة اذا كان لمانع أو عدم شرط ويقدح
~~في المنصوصة حكاه ابن الحاجب وقد انكروه عليه وقالوا لعله فهم ذلك من كلام
~~الامدي وفي كلام الامدي ما يدفعه
# المذهب السادس انه لا يقدح حيث وجد مانع مطلقا سواء كانت العلة منصوصة أو
~~مستنبطة فان لم يكن مانع قدح واختاره البيضاوي والصفي الهندي
# المذهب السابع انه يقدح في المستنبطة في صوريتن اذا كان التخلف لمانع أو
~~انتفاء شرط ولا يقدح في صورة واحدة وهي ما اذا كان التخلف بدونهما واما
~~المنصوصة فان كان النص ظنيا وقدر مانع أو فوات شرط جاز وان كان قطعيا لم
~~يجز أي لم يكن وقوعه لأن الحكم لو تخلف لتخلف الدليل وحاصله انه لا يقدح في
~~المنصوصة الا بظاهر عام ولا يقدح في المستنبطة الا لمانع أو فقد شرط
~~واختاره ابن الحاجب هو قريب من كلام الامدي
# المذهب الثامن انه يقدح في علة الوجوب والحل دون علة الحظر حكاه القاضي
~~عن بعض المعتزلة
# المذهب التاسع انه يقدح ان انتقضت على اصل من جعلها علة ولم يلزمه الحكم
~~بها وان اطردت على اصله الزم حكاه الاستاذ أبو اسحاق عن بض المتأخرين ms397 قال
~~وهو PageV01P379 من حشو الكلام لولا انه اودع كتابا مستعملا لكان تركه اولى
# المذهب العاشر ان كانت العلة مؤثرة لم يرد النقض عليها لأن تأثيرها لا
~~يثبت الا بدليل مجمع عليه ومثله لا ينقض حكاه ابن السمعاني عن أبي زيد ورده
~~بأن النقض يفيد عدم تأثير العلة
# المذهب الحادي عشر ان كانت العلة مستنبطة فإن اتجه فرق بين محل التعليل
~~وبين صورة النقض بطلت عليته لكون المذكور اولا جزءا من العلة وليست علة
~~تامة وان لم يتجه فرق بينهما فإن لم يكن الحكم مجمعا عليه أو ثابتا بمسلك
~~قاطع بطلت عليته والا فلا واختاره امام الحرمين الجويني
# المذهب الثاني عشر ان يتخلف الحكم عن العلة وله ثلاث صور الاولى ان يعرض
~~في جريان العلة ما يقتضي عدم اطرادها فانه يقدح الثانية ان تنتفي العلة لا
~~لخلل في نفسها لكن لمعارضة علة اخرى فهذا لا يقدح الثالثة ان يتخلف الحكم
~~لا لخلل في ركن العلة لكن لعدم مصادفتها محلها أو شرطها فلا يقدح وهذا
~~اختيار الغزالي وفي كلامه طول
# المذهب الثالث عشر ان كان النقض من جهة المستدل فلا يقدح لان الدليل قد
~~يكون صحيحا في نفسه وينقضه المستدل فلا يكون نقضه دليلا على فسادة لأنه قد
~~ينقضه على اصله ويكون اصل غيره مخالفا له وان كان النقض من جهة المعترض قدح
~~حكاه الاستاذ أبو منصور
# المذهب الرابع عشر ان علية الوصف ان ثبتت بالمناسبة أو الدوران وكان
~~النقض بتخلف الحكم عنها لمانع لم يقدح في عليته وان كان التخلف لا لمانع
~~قدح حكاه صاحب المحصول ونسبه إلى الاكثرين
# المذهب الخامس عشر ان الخلاف في هذه المسألة لفظي لأن العلة ان فسرت
~~بالموجبة فلا يتصور عليتها مع الانتقاض وان فسرت بالمعرفة فيتصور عليتها مع
~~الانتقاض وهذا رجحه الغزالي والبيضاوي وابن الحاجب وفيه نظر فان الخلاف
~~معنوي لا لفظي على كل حال
# قال الزركشي في البحر واعلم انه اذا قال المعترض ما ذكرت من العلة منقوض
~~بكذا فللمستدل ان يقول لا نسلم ms398 ويطالبه بالدليل على وجودها في محل النقض
~~وهذه المطالبة مسموعة بالاتفاق انتهى PageV01P380 قال الاصفهاني لا يشترط
~~في القيد الدافع للنقض ان يكون مناسبا بل غير المناسب مقبول مسموع اتفاقا
~~والمانعون من التعليل بالشبه يوافقون على ذلك وقال في المحصول هل يجوز دفع
~~النقض بقيد طردي اما الطاردون فقد جوزوه واما منكرو الطرد فمنهم من جوزه
~~والحق انه لا يجوز لان أحد اجزاء العلة اذا لم يكن مؤثرا لم يكن مجموع
~~العلة مؤثرا وهكذا قال امام الحرمين في البرهان ثم اختار التفصيل بين ان
~~يكون القيد الطردي يشير إلى مسألة تفارق مسألة النزاع بفقه فلا يجوز نقض
~~العلة والا فلا يفيد الاحتراز عنه قال ولو فرض التقييد باسم غير مشعر بفقه
~~ولكن مباينة المسمى به لما عداه مشهورة بين النظار فهل يكون التقييد بمثله
~~تخصيصا للعلة اختلف فيه الجدليون والاقرب تصحيحه لأنه اصطلاح
# الاعتراض الثاني الكسر وهو اسقاط وصف من اوصاف العلة المركبة واخراجه عن
~~الاعتبار بشرط ان يكون المحذوف مما لا يمكن اخذه في حد العلة هكذا قال أكثر
~~الاصوليين والجدليين ومنهم من فسره بأنه وجود المعنى في صورة مع عدم الحكم
~~فيه والمراد وجود معنى تلك العلة في موضع اخر ولا يوجد معها ذلك الحكم وعلى
~~هذا التفسير يكون كالنقض ولهذا قال ابن الحاجب في المختصر الكسر وهو نقض
~~المعنى والكلام فيه كالنقض ومثاله أن يعلل المستدل على القصر في السفر
~~بالمشقة فيقول المعترض ما ذكرته من المشقة ينتقض بمشقة أرباب الصنائع
~~الشاقة في الحضر وقد ذهب الأكثرون إلى أن الكسر غير مبطل واما جماعة من
~~الاصوليين منهم الفخر الرازي والبيضاوي فجعلوه من القوادح قال الصفي الهندي
~~الكسر نقض يرد على بعض اوصاف العلة وذلك هو ما عبر عنه الامدي بالنقض
~~المكسور قال الصفي الهندي وهو مردود عند الجماهير الا اذا بين الخصم الغاء
~~القيد ونحن لا نعني بالكسر الا اذا بين أما اذا لم يبين فلا خلاف انه مردود
~~واما اذا بين فالأكثرون على انه قادح وقال الامدي ms399 والاكثرون على انه غير
~~قادح مردود وقال الشيخ أبو اسحاق الشيرازي في التخليص واعلم ان الكسر سؤال
~~مليح والاشتغال به ينتهي إلى بيان الفقه وتصحيح العلة وقد اتفق اكثر اهل
~~العلم على صحته وافساد العلة به ويسمونه النقض من طريق المعنى والالزام من
~~طريق الفقه وانكره طائفة من الخراسانيين قال وهذا غير صحيح لأن الكسر نقض
~~من حيث المعنى فهو بمنزلة النقض من طريق اللفظ انتهى وقد جعلوا منه ما رواه
~~البيهقي عنه صلى الله عليه وسلم انه دعي إلى دار فأجاب ودعي إلى دار اخرى
~~فلم يجب فقيل له في ذلك فقال ان في دار فلان كلبا فقيل وفي هذا الدار سنور
~~فقال السنور سبع ووجه الدلالة انهم ظنوا ان الهرة يكسر المعنى PageV01P381
~~فأجاب بالفرق وهو ان الهرة سبع أي ليست بنجسة كذا قيل قال في المنخول قال
~~الجدليون الكسر يفارق النقض فانه يرد على اخالة المعلل لا على عبارته
~~والنقض يرد على العبارة قال وعندنا لا معنى للكسر فان كل عبارة لا اخاله
~~فيها فهي طرد محذوف فالوارد على الاخالة نقض ولو اورد على أحد الوصفين مع
~~كونهما مختلفين فهو باطل لا يقبل
# الاعتراض الثالث عدم العكس وهو وجود الحكم بدون الوصف في صورة اخرى
~~كاستدلال الحنفي على منع تقديم اذان الصبح بقوله صلاة لا تقصر فلا يجوز
~~تقديم أذانها كالمغرب فيقال له هذا الوصف لا ينعكس لأن الحكم الذي هو منع
~~التقديم للأذان على الوقت موجود فيما قصر من الصلوات لعلة اخرى قال امام
~~الحرمين اذا قلنا ان اجتماع العلل على معلول واحد غير واقع فالعكس لازم ما
~~لم يثبت الحكم عند انتفاء العلة يتوقف لكن لا يلزم المستدل بيانه بخلاف ما
~~الزمناه في النقض لأن ذاك داع إلى الانتشار وسببه ان اشعار النفي بالنفي
~~منحط عن اشعار الثبوت بالثبوت وقال الامدي لا يرد سؤال العكس الا ان يتفق
~~المتناظران على اتحاد العلة
# الاعتراض الرابع عدم التأثير وقد ذكر جماعة من اهل الاصول ان هذا
~~الاعتراض قوي ms400 حتى قال ابن الصباغ انه من اصح ما يعترض به على العلة وقال
~~ابن السمعاني ذكر كثير من اصحابنا سؤال عدم التأثير ولست ارى له وجها بعد
~~ان يبين المعلل التأثير لعلته وقد ذكرنا ان العلة الصحيحة ما اقيم الدليل
~~على صحتها بالتأثير وقد جعله القائلون به منقسما إلى اقسام الاول عدم
~~التأثير في الوصف لكونه طرديا وهو راجع إلى عدم العكس السابق قبل هذا
~~كقولهم صلاة الصبح لا تقصر فلا تقدم عل وقتها كالمغرب فقولهم لا تقصر وصف
~~طردي بالنسبة إلى وصف عدم التقديم الثاني عدم التأثير في الاصل لكونه
~~مستغنى عنه في الاصل لوجود معنى اخر مستقل بالغرض كقولهم في بيع الغائب
~~مبيع غير مرئي كالطير في الهواء فلا يصح فيقال لا اثر لكونه غير مرئي فإن
~~العجز عن التسليم كاف لأن بيع الطير لا يصح وان كان مرئيا وحاصله معارضة في
~~الأصل لأن المعترض يلغي من العلة وصفا ثم يعارضه المستدل بما بقي قال امام
~~الحرمين والذي صار اليه المحققون فساد العلة بما ذكرنا وقيل بل يصح لأن ذلك
~~القيد له اثر في الجملة وان كان مستغنى عنه كالشاهد الثالث بعد شهادة عدلين
~~وهو مردود لأن ذلك القيد ليس محله ولا وصفا له فذكره لغو بخلاف الشاهد
~~الثالث فانه متهيئ لأن يصير عند عدم صحة شهادة أحد الشاهدين ركنا الثالث
~~عدم التأثير في الأصل والفرع جميعا بأن يكون له فائدة في الحكم اما ضرورية
~~كقول PageV01P382 من اعتبر الاستنجاء بالاحجار واما غير ضرورية كقولهم
~~الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر إلى اذن الامام كالظهر فان قولهم مفروضه حشو
~~لو حذف لم يضر الرابع عدم التأثير في الفرع كقولهم زوجت نفسها فلا يصح كما
~~لو زوجت من غير كفء فإن كونه غير كفء لا اثر له فان النزاع في الكفء وغيره
~~سواء الخامس عدم التأثير في الحكم وهو ان يذكر في الدليل وصفا لا تأثير له
~~في الحكم المعلل به كقولهم في المرتدين الذين يتلفون الأموال مشركون اتلفوا
~~في دار ms401 الحرب فلا ضمان عليهم كالحربي فإن دار الحرب لا مدخل لها في الحكم
~~فلا فائدة لذكرها لأن من اوجب الضمان يوجبه وان لم يكن في دار الحرب وكذا
~~من نفاه ينفيه مطلقا
# وقد اختلف فيه على اقوال الاول الجواز قال الاستاذ أبو بكر وهو الاصح
~~والثاني المنع والثالث التفصيل وهو عدم الجواز مع تبيين محل السؤال والجواز
~~مع عدمه واختاره امام الحرمين
# الاعتراض الخامس القلب قال الامدي هو ان يبين القالب ان ما ذكره المستدل
~~يدل عليه لا له أو يدل عليه وله والأول قلما يتفق في الاقيسة ومثله في
~~المنصوص باستدلال الحنفي في توريث الخال بقوله صلى الله عليه وسلم الخال
~~وارث من لا وارث له فأثبت ارثه عند عدم الوارث فيقول المعترض هذا يدل عليك
~~لا لك لأن معناه نفي توريث الخال بطريق المبالغة كما يقال الجوع زاد من لا
~~زاد له والصبر حيلة من لا حيلة له أي ليس الجوع زادا ولا الصبر حيلة قال
~~الفخر الرازي في المحصول القلب معارضة الا في امرين احدهما انه لا يمكن فيه
~~الزيادة في العلة وفي سائر المعارضات يمكن والثاني لا يمكن منع وجود العلة
~~في الفرع والاصل لان اصله وفرعه اصل المعلل وفرعه ويمكن ذلك في سائر
~~المعارضات اما فيما وراء هذين الوجهين فلا فرق بينه وبين المعارضة قال
~~الهندي والتحقيق انه دعوى ان ما ذكره المستدل عليه لا له في تلك المسألة
~~على ذلك الوجه انتهى وجعله ابن الحاجب وشراح كلامه قسمين احدهما تصحيح مذهب
~~PageV01P383 المعترض فيلزم منه بطلان مذهب المستدل لتنافيهما وثانيهما
~~ابطال مذهب المستدل ابتداء اما صريحا أو بالالتزام ومثال الاول ان يقول
~~الحنفي الاعتكاف يشترط فيه الصوم لأنه لبث فلا يكون بمجرده قربه كالوقوف
~~بعرفة فيقول الشافعي فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة ومثال الثاني ان
~~يقول الحنفي في انه يكفي مسح ربع الرأس عضو من اعضاء الوضوء فلا يكفي اقله
~~كسائر الاعضاء فيقول الشافعي فلا يقدر بالربع كسائر الاعضاء هذا الصريح
~~واما الالتزام فمثاله ms402 ان يقول الحنفي بيع غير المرئي بيع معاوضة فيصح مع
~~الجهل بأحد العوضين كالنكاح فيقول الشافعي فلا يثبت فيه خيار الرؤية
~~كالنكاح وقد ذهب إلى اعتبار هذا الاعتراض الجمهور وانه قادح وانكره بعض اهل
~~الأصول وقال ان الحكمين أي ما يثبته المستدل وما يثبته القالب ان لم
~~يتنافيا فلا قلب اذ لا منع من اقتضاء العلة الواحدة لحكمين غير متنافيين
~~وان استحال اجتماعهما في صورة واحدة فلم يمكن الرد إلى ذلك الاصل بعينه فلا
~~يكون قلبا اذ لا بد فيه من الرد إلى ذلك الاصل واجاب الجمهور عن هذا بأن
~~الحكمين غير متنافيين لذاتهما فلا جرم يصح اجتماعهما في الاصل لكن قام
~~الدليل على امتناع اجتماعهما في الفرع فاذا اثبت القالب الحكم الاخر في
~~الفرع بالرد إلى الاصل امتنع ثبوت الحكم الاول وظاهر كلام امام الحرمين انه
~~لازم جدلا لا دينا وقال أبو الطيب الطبري ان هذا القلب انما ذكره المتأخرون
~~من اصحابنا حيث استدل أبو حنيفه بقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار
~~في مسألة الساحة قال وفي هذا البناء ضرار بالغاصب فقال له أصحابنا وفي بيع
~~صاحب الساحة الساحة اضرار به قال ومن أصحابنا من قال يصح سؤال القلب قال
~~وهو شاهد زور يشهد لك ويشهد عليك قال وهذا باطل لأن القالب عارض المستدل
~~بما لا يمكن الجمع بينه وبين دليله فصار كما لو عارضه بدليل اخر وقيل هو
~~باطل اذ لا يتصور الا في الاوصاف الطردية ومن انواع القلب جعل المعلول علة
~~والعلة معلولا واذا امكن ذلك تبين ان لا علة فان العلة هي الموجبة والمعلول
~~هو الحكم الواجب لها وقد فرقوا بين القلب والمعارضة بوجوه منها ما قدمنا من
~~الفخر الرازي وقال القاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو اسحاق الشيرازي انه
~~معارضة فانه لا يفسد العلة وقال ابن الحاجب في مختصر المنتهى والحق انه نوع
~~معارضة اشترك فيه الاصل PageV01P384 والجامع فكان اولى بالقبول
# الاعتراض السادس القول بالموجب بفتح الجيم أي القول بما اوجبه دليل ms403
~~المستدل قال في المحصول وحده تسليم ما جعله المستدل موجب العلة مع استبقاء
~~الخلاف انتهى قال الزركشي في البحر وذلك بأن يظن المعلل ان ما اتى به
~~مستلزم لمطلوبه من حكم المسألة المتنازع فيها مع كونه غير مستلزم قال وهذا
~~اولى من تعريف الرازي له بموجب العلة لأنه لا يختص بالقياس قال ابن المنير
~~حدوه بتسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع فيه وهو غير مستقيم لأن يدخل فيه
~~ما ليس منه وهو بيان غلط المستدل على ايجاب النية في الوضوء بقوله صلى الله
~~عليه وسلم في اربعين شاة شاة فقال المعترض اقول بموجب هذا الدليل لكنه لا
~~يتناول محل النزاع عندي كالمظنون للمستدل وليس قولا بالموجب لأن شرطه ان
~~يظهر عذر للمستدل عذر معتبر ومن انواع القول بالموجب ان يذكر المستدل احدى
~~المقدمتين ويسكت عن الاخرى ظنا منه انها مسلمة فيقول الخصم بموجب المقدمة
~~ويبقى على المنع لما عداها ومنها ان يعتقد المستدل تلازما بين محل النزاع
~~وبين محل اخر فينصب الدليل على ذلك المحل بناء منه على ان ما ثبت به الحكم
~~في ذلك وبين المحل يستلزم ثبوته في محل النزاع فيقول المعترض بالموجب ومنع
~~الملازمة والفرق بينه وبين المعارضة ان حاصله يرجع إلى خروج الدليل عن محل
~~النزاع والمعارضة فيها اعتراف بأن الدليل دلالة على محل النزاع قال امام
~~الحرمين وابن السمعاني وهو سؤال صحيح اذا خرج مخرج المانعة ولا بد في موجهه
~~من شرط وهو ان يسند الحكم الذي ينصب له العلة إلى شيء مثل قول الحنفي في
~~ماء الزعفران ماء خالطه طاهر والمخالطه لا تمنع صحة الوضوء فيقول المعترض
~~المخالط لا يمنع لكنه ليس بماء مطلق قال في المنخول الاصوليون يقولون تارة
~~ان القول بالموجب ليس اعتراضا وهو لعمري كذلك فانه لا يبطل العلة لأنها اذا
~~جرت العلة وحكمها مختلف فيه فلأن تجري وحكمها متفق عليه اولى واختلفوا هل
~~يجب على المعترض ابداء سند القول بالموجب أم لا فقيل يجب لقربه إلى ضبط
~~الكلام وصونه عن ms404 الخبط والا فقد يقول بالموجب على سبيل العناد وقيل لا يجب
~~لانه قد وفى بما عليه وعلى المستدل الجواب وهو اعرف بمأخذ مذهبه قال الامدي
~~وهو المختار
# الاعتراض السابع الفرق وهو ابداء وصف في الاصل يصلح ان يكون علة
~~PageV01P385 مستقلة أو جزء علة وهو معدوم في الفرع سواء كان مناسبا أو شبها
~~ان كانت العلة شبهية بأن يجمع المستدل بين الاصل والفرع بأمر مشترك بينهما
~~فيبدي المعترض وصفا فارقا بينه وبين الفرع قال في المحصول الكلام فيه مبني
~~على ان التعليل الحكم بعلتين هل يجوز أم لا انتهى وقد اشترطوا فيه امرين
~~احدهما ان يكون بين الاصل والفرع فرق بوجه من الوجوه والا لكان هو هو وليس
~~كلما انفرد الاصل بوصف من الاوصاف يكون مؤثرا مقتضيا للحكم بل قد يكون ملغى
~~للاعتبار بغيره فلا يكون الوصف الفارق قادحا والثاني ان يكون قاطعا للجمع
~~بين ان يكون اخص من الجمع فيقدم عليه أو مثله فيعارضه قال جمهور الجدليين
~~في حده الفرق قطع الجمع بين الاصل والفرع اذ اللفظ اشعر به وهو الذي يقصد
~~منه وقال بعضهم حقيقته المنع من الالحاق بذكر وصف في الفرع أو في الاصل قال
~~امام الحرمين والاستاذ أبو اسحاق ان الفرق ليس سؤالا على حياله وانما هو
~~معارضة الاصل بمعنى أو معارضة العلة التي نصبها المستدل في الفرع بعلة
~~مستقلة وهو سؤال صحيح كما اختاره امام الحرمين وجمهور المحققين من
~~الاصوليين والفقهاء قال امام الحرمين ويعترض على الفارق مع قبوله في الاصل
~~بما يعترض به على العلل المستقلة
# الاعتراض الثامن الاستفسار وقد قدمه جماعة من الاصوليين على الاعتراضات
~~ومعناه طلب شرح معنى اللفظ ان كان غريبا أو مجملا ويقع بهل أو الهمزة أو
~~نحوهما مما يطلب به شرح الماهية وهو سؤال مقبول معمول عليه عند الجمهور وقد
~~غلط من لم يقبله من الفقهاء لان محل النزاع اذ لم يكن متحققا لم يظهر وفاق
~~ولا خلاف وقد يرجع المخالف إلى الموافقة عند ان يتضح له محل النزاع ولكن ms405 لا
~~يقبل الا بعد بيان اشتمال اللفظ على اجمال أو غرابة فيقول المعترض اولا
~~اللفظ الذي ذكره المستدل مجمل أو غريب بدليل كذا فعند ذلك يتوجه على
~~المستدل التفسير وحكي الصفى الهندي ان بعض الجدليين انكر كونه اعتراضا لان
~~التصديق فرع دلالة الدليل على المتنازع فيه قال بعض اهل الاصول ان هذا
~~الاعتراض للاعتراضات قد جعلوه طليعة جيشها وليس من جنسها اذ الاعتراض عبارة
~~عما يخدش به كلام المستدل والاستفسار ليس من هذا القبيل
# الاعتراض التاسع فساد الاعتبار أي انه لا يمكن اعتبار القياس في ذلك
~~الحكم لمخالفته للنص أو الاجماع أو كان الحكم مما لا يمكن اثباته بالقياس
~~أو كان تركيبه مشعرا بنقيض الحكم المطلوب وخص فساد الاعتبار جماعة من اهل
~~الاصول بمخالفته للنص وهذا الاعتراض مبني على أن خبر الواحد مقدم على
~~القياس وهو الحق وخالف في ذلك طائفة من الحنفية والمالكية فقدموا القياس
~~على خبر الواحد PageV01P386 وجواب هذا الاعتراض بأحد وجوه اما اللعن في سند
~~النص ان لم يكن من الكتاب أو السنة المتواترة أو منع ظهوره فيما يدعيه
~~المستدل أو بيان أن المراد به غير ظاهره أو ان مدلوله لا ينافي حكم القياس
~~أو المعارضة له بنص اخر حتى يتساقطا ويصح القياس أو ان القياس الذي اعتمده
~~ارجح من النص الذي عورض ويقيم الدليل على ذلك
# الاعتراض العاشر فساد الوضع وذلك بابطال وضع القياس المخصوص في اثبات
~~الحكم المخصوص بان يبين المعترض ان الجامع الذي ثبت به الحكم قد ثبت
~~اعتباره بنص أو اجماع في نقيض الحكم والوصف الواحد لا يثبت به النقيضان
~~وذلك بأن يكون احدهما مضيقا والاخر موسعا أو احدهما مخففا والاخر مغلظا أو
~~احدهما اثباتا والاخر نفيا والفرق بين هذا الاعتراض والاعتراض الذي قبله ان
~~فساد الاعتبار اعم من فساد الوضع فكل فاسد الوضع فساد الاعتبار ولا عكس
~~وجعلهما أبو اسحاق الشيرازي واحدا وقال ابن برهان هما شيئان من حيث المعنى
~~لكن الفقهاء فرقوا بينهما وقالوا فاسد الوضع هو ان يعلق على العلة ms406 خلاف ما
~~يقتضيه النص وقيل فساد الوضع هو اظهار كون الوصف ملائما لنقيض الحكم مع
~~اتحاد الجهة ومنه الاحتراز عن تعدد الجهات لتنزيلها منزلة تعدد الاوصاف وعن
~~ترك حكم العلة بمجرد ملاءمة الوصف للنقيض دون دلالة الدليل اذ هو عند فرض
~~اتحاد الجهة خروج عن فساد الوضع إلى القدح في المناسبة قال ابن السمعاني
~~وذكر أبو زيد ان هذا السؤال لا يرد الا على الطرد والطرد ليس بحجة وقيل هو
~~اقوى من النقيض لان الوضع اذا فسد لم يبق الا الانتقال والنقض يمكن
~~الاحتراز منه وقال الاصفهاني في شرح المحصول هو مقبول عند المتقدمين ومنعه
~~المتأخرون اذ لا توجه له لكونه خارجا عن المنع والمعارضة وجواب هذا
~~الاعتراض ببيان وجود المانع في اصل المعترض
# الاعتراض الحادي عشر المنع قال ابن السمعاني الممانعة ارفع سؤال على
~~العلل وقيل اساس المناظرة وهو يتوجه على الاصل من وجهين احدهما منع كون
~~الاصل معللا لان الاحكام تنقسم بالاتفاق إلى ما يعلل والى ما لا يعلل فمن
~~ادعى تعليل شيء كلف ببيانه قال امام الحرمين انما يتوجه هذا الاعتراض على
~~من لم يذكر تحريرا فان الفرع في العلة المحررة يرتبط بالاصل قال الكيا هذا
~~الاعتراض باطل لان المعلل اذا اتى بالعلة لم يكن لهذا السؤال معنى الثاني
~~منع الحكم في الاصل واختلفوا هل هذا الاعتراض يقتضي انقطاع المستدل أم لا
~~فقيل انه يقتضي انقطاعه وقيل انه لا يقتضي ذلك وبه جزم PageV01P387 امام
~~الحرمين والكيا الطبري قال ابن برهان إنه المذهب الصحيح المشهور بين النظار
~~واختاره الامدي وابن الحاجب وقيل ان كان المنع جليا فهو انقطاع وان كان
~~خفيا فلا واختاره الاستاذ أبو اسحاق وقيل يتبع عرف البلد الذي وقعت فيه
~~المناظرة فان الجدل مراسيم فيجب اتباع العرف وهو اختيار الغزالي وقيل إن لم
~~يكن له مدرك غيره جاز واختاره الامدي
# الاعتراض الثاني عشر التقسيم وهو كون اللفظ مترددا بين أمرين احدهما
~~ممنوع والاخر مسلم واللفظ محتمل لهما غير ظاهر في احدهما قال الامدي وليس
~~من ms407 شرطه ان يكون احدهما ممنوعا والاخر مسلما بل قد يكونان مسلمين لكن الذي
~~يرد على احدهما غير الذي يرد على الاخر اذ لو اتحد الذي يرد عليهما لم يكن
~~للتقسيم معنى ولا خلاف في انه لا يجوز كونهما ممنوعين لأن التقسيم لا يفيد
~~وقد منع قوم من قبول هذا السؤال لأن ابطال أحد محتملي كلام المستدل لا يكون
~~ابطالا له إذ لعله غير مراده مثاله في الصحيح الحاضر اذا فقد الماء وجد سبب
~~التيمم وهو تعذر الماء فيجوز التيمم فيقول المعترض ما المراد بكون تعذر
~~الماء سببا للتيمم هل تعذر الماء مطلقا أو تعذره في السفر أو المرض الاول
~~ممنوع وحاصله انه منع بعد تقسيم فيأتي فيه ما تقدم في صريح المنع من كونه
~~مقبولا أو مردودا موجبا للانقطاع أو غير موجب
# وجوابه ان يعين المستدل ان اللفظ موضوع له ولو عرفا أو ظاهرا
# الاعترض الثالث عشر اختلاف الضابط بين الاصل والفرع لعدم الثقة بالجامع
~~كقولهم في شهود القصاص تسببوا للقتل عمدا فلزمهم القصاص زجرا لهم عن التسبب
~~كالمكره فالمشترك بين الاصل والفرع انما هو في الحكمة وهي الزجر والضابط في
~~الفرع الشهادة وفي الاصل الاكراه ولا يمكن التعدية بالحكمة وحدها وضابط
~~الفرع يحتمل ان يكون مساويا لضابط الاصل في الافضاء إلى المقصود وان لا
~~يكون
# وجوابه ببيان كون التعليل بالقدر المشترك بينهما مضبوطا عرفا أو ببيان
~~المساواة في الضابط
# الاعتراض الرابع عشر اختلاف حكمي الاصل والفرع قيل انه قادح لأن شرط
~~القياس مماثلة الفرع للأصل في علته وحكمه فاذا اختلف الحكم لم تتحقق
~~المساواة وذلك كاثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها قياسا على اثباتها في
~~مالها
# الاعتراض الخامس عشر منع كون ما يدعيه المستدل علة لحكم الاصل موجودا في
~~الاصل فضلا عن ان يكون هو العلة مثاله ان يقول في الكلب حيوان يغسل من
~~ولوغه سبعا فلا يقبل جلده الدباغ كالخنزير فيقول المعترض لا نسلم ان
~~الخنزير يغسل من ولوغه سبعا PageV01P388 والجواب عن هذ الاعتراض بإثبات
~~وجود الوصف في ms408 الاصل بما هو طريق ثبوت مثله ان كان حسيا فبالحس وان كان
~~عقليا فالبعقل وان كان شرعيا فبالشرع
# الاعتراض السادس عشر منع كون الوصف المدعي عليته علة قال ابن الحاجب في
~~مختصر المنتهى وهو من اعظم الاسئلة لعمومه وتشعب مسالكه والمختار قبوله
~~والا لأدى إلى اللعب في التمسك بكل طردي انتهى ومثاله ان يقول في الكلب
~~حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يقبل جلده الدباغ معللا بكونه يغسل من ولوغه
~~وجوابه باثبات العلية بمسلك من مسالكها المذكورة سابقا
# الاعتراض الثامن عشر القدح في افضائه إلى المصلحة المقصودة من شرع الحكم
~~له مثاله ان يقال في علة تحريم مصاهرة المحارم على التأبيد انها الحاجة إلى
~~ارتفاع الحجاب ووجه المناسبة إنه يفضي إلى رفع الفجور وتقريره ان رفع
~~الحجاب وتلاقي الرجال والنساء يفضي إلى الفجور وانه يرتفع بتحريم التأبيد
~~اذ يرتفع الطمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضية إلى الفجور فيقول
~~المعترض لا يفضي إلى ذلك بل سد باب النكاح افضى إلى الفجور لان النفس حريصة
~~على ما منعت منه اذ قوة داعية الشهوة مع اليأس عن الحل مظنة الفجور وجوابه
~~ببيان الافضاء اليه بان يقول في هذه المسألة التأبيد يمنع عادة ما ذكرناه
~~من مقدمات الهم والنظر وبالدوام يصير كالأمر الطبيعي
# الاعتراض التاسع عشر كون الوصف غير ظاهر كالرضا في العقود وجوابه
~~بالاستدلال على كونه ظاهرا كضبط الرضا بصيغ العقود ونحو ذلك
# الاعتراض الموفي عشرين كون الوصف غير منضبط كالحكم والمصالح مثل الحرج
~~والمشقة والزجر فانها امور ذوات مراتب غير محصورة ولا متميزة وتختلف
~~باختلاف الاشخاص والزمان والاحوال وجوابه بتقرير الانضباط اما بنفسه أو
~~بوضعه
# الاعتراض الحادي والعشرون المعارضة وهي الزام المستدل الجمع بين شيئين
~~والتسوية بينهما في الحكم إثباتا أو نفيا كذا قال الاستاذ أبو منصور وقيل
~~هي الزام الخصم ان يقول قولا قال بنظيره وهي من اقوى الاعتراضات وهي اهم من
~~اعتراض النقض فكل نقض معارضة ولا عكس كذا قيل وفيه نظر لأن النقض هو تخلف
~~الحكم مع وجود ms409 العلة وهذا المعنى يخالف معنى المعارضة وقد اثبت اعتراض
~~المعارضة الجمهور من PageV01P389 اهل الاصول والجدل وزعم قوم انها ليست
~~بسؤال صحيح واختلف القائلون بها في الثابت منها فقيل انما يثبت منها معارضة
~~الدلالة بالدلالة والعلة بالعلة ولا يجوز معارضة الدعوى بالدعوى
# والمعارضة تنقسم إلى ثلاثة اقسام معارضة في الاصل ومعارضة في الفرع
~~ومعارضة في الوصف
# اما المعارضة في الأصل فبأن يذكر علة اخرى في الاصل سوى العلة التي علل
~~بها المستدل وتكون تلك العلة معدومة ويقول ان الحكم في الاصل انما كان بهذه
~~العلة التي ذكرها المعترض لا بالعلة التي ذكرها المستدل قال ابن السمعاني
~~والصفي الهندي وهذا هو سؤال الفرق وذكر بعض اهل الاصول انه لا فرق بين ان
~~تكون العلة التي يبديها المعترض مستقلة بالحكم كمعارضة الكيل بالطعم أو غير
~~مستقلة بل هي جزء علة كزيادة الجارح في القتل العمد العدوان في مسألة القتل
~~بالمثقل وهذا اذا كانت العلة التي جاء بها المعترض مسلمة من خصمه أو محتملة
~~احتمالا راجحا اما اذا تعارضت الاحتمالات فقيل يرجح وصف المستدل وقيل وصف
~~المعترض وقيل لا وجه لترجيح احدهما على الاخر بل هو من التحكم المحض ثم
~~اختلفوا مع عدم الترجيح هل تقتضي هذه المعارضة ابطال دليل المستدل أم لا
~~على قولين حكاهما الاستاذ أبو منصور ثم اختلفوا هل يجب على المعترض بيان
~~انتفاء الوصف الذي عارض به الاصل عن الفرع على اقوال الاول انه لا يجب بل
~~على المستدل ان يبين ثبوته في الفرع ليصح الالحاق والا بطل الجمع الثاني
~~انه يجب على المعترض البيان لان الفرق لا يتم الا بذلك الثالث انه ان قصد
~~الفرق بين المعارضة يكون اما بمنع وجود الوصف في الاصل أو بمنع المناسبة أو
~~منع الشبه ان اثبته بأحدهما لأن المعارضة لا تتم من المعترض الا اذا كان
~~الوصف الذي عارض به في الاصل مناسبا أو مشابها اذ لو كان طرديا لم تصح
~~المعارضة أو بمنع كون الوصف الذي ابداه المعترض ظاهرا أو بمنع كونه ms410 منضبطا
~~أو ببيان الغاء الوصف الذي وقعت به المعارضة أو ببيان رجوعه إلى عدم وجود
~~وصف في الفرع لا إلى ثبوت معارض في الاصل واما المعارضة في الفرع فهي ان
~~يعارض حكم الفرع بما يقتضي نقيضه أو ضده بنص أو اجماع أو بوجود مانع أو
~~بفوات شرط فيقول ما ذكرت من الوصف وان اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف
~~اخر يقتضي نقيضه أو ضده بنص هو كذا أو اجماع على كذا أو بوجود مانع لما
~~ذكرته من الوصف أو بفوات شرط له وقد قبل هذا الاعتراض اعني المعارضة في
~~الفرع بعض اهل الاصول والجدل ونفاه اخرون فقالوا ان دلالة المستدل على
~~PageV01P390 ما ادعاه قد تمت قال الصفي الهندي وهو ظاهر الادعاء اذا كانت
~~المعارضة بفوات شرط
# واما المعارضة في الوصف فهي على قسمين احدهما ان يكون بضد حكمه والثاني
~~ان يكون في عين حكمه مع تعذر الجمع بينهما مثال الاول ان يقول المستدل في
~~الوضوء انها طهارة حكمية فتفتقر إلى النية قياسا على التيمم فيقول المعارض
~~طهارة بالماء فلا تفتقر إلى النية قياسا على ازالة النجاسة فلا بد عند ذلك
~~من الترجيح ومثال الثاني ان يقول المعترض نفس هذا الوصف الذي ذكرته على
~~خلاف ما تريده ثم يوضح ذلك بما يكون محتملا
# الاعتراض الثاني والعشرون سؤال التعدية وهو ان يعين المعترض في الاصل
~~معنى غير ما عينه المستدل ويعارضه به ثم يقول للمستدل ما عللت به وان تعدى
~~إلى فرع مختلف فيه فكذا ما عللت به انا متعد إلى فرع اخر مختلف فيه وليس
~~احدهما اولى من الاخر وذلك كأن يقول المستدل بكر فجاز اختيارها كالصغيرة
~~فيقول المعترض البكارة وان تعدت إلى البكر البالغة فالصغر متعد إلى الثيب
~~الصغيرة وقد اختلفوا في قبول هذا ابطال الاعتراض فقبله البعض ورده البعض
~~وأدرجه الصفي الهندي في اعتراض المعارضة في الاصل
# وجوابه ابطال ما اعترض به وحذفه عن درجه الاعتبار واختلفوا هل يجب على
~~المستدل ان يبين انه لا اثر لما اشار ms411 اليه المعترض من التسوية في التعدية
~~أو لا يجب فقال الاكثرون لا يجب وقال بعض اهل الاصول يجب
# الاعتراض الثالث والعشرون سؤال التركيب وهو ان يقول المعترض شرط حكم
~~الاصل ان لا يكون ذا قياس مركب وهو قسمان مركب الاصل ومركب الوصف ومرجع
~~الاول منع حكم الاصل أو منع العلة ومرجع الثاني منع الحكم أو منع وجود
~~العلة في فرع وقد اختلفوا في قبوله فبعضهم قبله وبعضهم رده
# الاعتراض الرابع والعشرون منع وجود الوصف المعلل به في الفرع كأن يقول
~~المستدل في أمان العبد امان صدر عن اهله كالعبد المأذون له في القتال فيقول
~~المعترض لا نسلم ان العبد اهل للأمان وجوابه ببيان ما يثبت اهليته من حس أو
~~عقل أو شرع وقد جعل بعضهم هذا الاعتراض مندرجا فيما تقدم
# الاعتراض الخامس والعشرون المعارضة في الفرع وقد تقدم بيانه في الاعتراض
~~الحادي والعشرين PageV01P391 الاعتراض السادس والعشرون المعارضة في الوصف
~~وقد تقدم بيانه ايضا في الاعتراض الحادي والعشرين وانما ذكرناهما ههنا
~~وهناك لأن كثيرا من أهل الاصول والجدل جعلوا المعارضة في الاصل اعتراضا
~~والمعارضة في الفرع اعتراضا والمعارضة في الوصف اعتراضا وبعضهم جعل الثلاث
~~المعارضات اعتراضا واحدا ولا مشاحة في مثل ذلك فهو مجرد اصطلاح
# الاعتراض السابع والعشرون اختلف جنس المصحلة في الاصل والفرع كأن يقول
~~المستدل يحد اللائط كما يحد الزاني لأنهما ايلاج محرم شرعا مشتهى طبعا
~~فيقول المعترض المصلحة في تحريمهما مختلفة ففي الزنا منع اختلاط الانساب
~~وفي اللواطة دفع رذيلة اللواطة وحاصله معارضة في الاصل بإبداء خصوصية ولهذا
~~ادرجه بعضهم في اعتراض المعارضة في الأصل وبعضهم جعله اعتراضا مستقلا
~~وجوابه بالغاء الخصوصية
# الاعتراض الثامن والعشرون ان يدعي المعترض المخالفة بين حكم الاصل وحكم
~~الفرع وهو اعتراض متوجه إلى المقدمة القائلة فيوجد الحكم في الفرع كما وجد
~~في الاصل وحاصل هذا ان دعوى المعترض للمخالفة اما ان تكون بدليل المستدل
~~فيرجع إلى اعتراض القلب أو بغيره فيكون اعتراضا خاصا خارجا عما تقدم وقد
~~جعله بعضهم مندرجا فيما تقدم
# وها ms412 هنا فوائد متعلقة بهذه الاعتراضات الفائدة الاولى
# اختلفوا هل يلزم المعترض ان يورد الاسئلة مرتبة بعضها مقدم على البعض اذا
~~اورد اسئلة متعددة أم لا يلزمه ذلك بل يقدم ما شاء ويؤخر ما شاء فقال جماعة
~~لا يلزمه الترتيب وقال اخرون يلزمه لأنه لو جاز ايرادها على أي وجه اتفق
~~لأدى إلى التناقض كما لو جاء بالمنع بعد المعارضة أو بالنقض بعد المعارضة
~~فانه ممتنع لانه منع بعد تسليم وانكار بعد اقرار قال الامدي وهذا هو
~~المختار وقيل ان اتحد جنس السؤال كالنقض والمعارضة والمطالبة جاز ايرادها
~~من غير تركيب لأنها بمنزلة سؤال واحد فان تعددت PageV01P392 أجناسها كالمنع
~~مع المطالبة ونحو ذلك لم يجز وحكاه الامدي عن اهل الجدل وقال اتفقوا على
~~ذلك ونقل عن اكثر الجدليين انه يقدم المنع ثم المعارضة ونحوها ولا يعكس هذا
~~الترتيب والا لزم الانكار بعد الاقرار وقال جماعة من المحققين منهم الترتيب
~~المستحسن ان يبدأ بالمطالبات اولا لأنه اذا لم يثبت اركان القياس لم يدخل
~~في جملة الأدلة ثم بالقوادح لأنه لا يلزم من كونه على صورة الادلة ان يكون
~~صحيحا ثم اذا بدأ بالمنع فالأولى ان يقدم منع وجود الوصف في الفرع لأنه
~~دليل الدعوى ثم منع ظهوره ثم منع انضباطه ثم منع كونه علة في الاصل فاذا
~~فرغ من المنوع شرع في القوادح فيبدأ بالقول بالموجب لوضوح مأخذه ثم بفساد
~~الوضع ثم بالقدح في المناسبة ثم بالمعارضة وقال الأكثر من القدماء كما حكاه
~~عنهم أبو الحسن السهيلي في أدب الجدل انه يبدأ بالمنع من الحكم في الاصل
~~لأنه اذا كان ممنوعا لم يجب على السائل ان يتكلم على كون الوصف ممنوعا أو
~~مسلما ولا كون الاصل معللا بتلك العلة أو بغيرها ثم يطالبه باثبات الوصف في
~~الفرع ثم باطراد العلة ثم بتأثيرها ثم بكونه غير فاسد الوضع ثم بكونه غير
~~فاسد الاعتبار ثم بالقلب ثم بالمعارضة وقال جماعة من الجدليين والاصوليين
~~ان اول ما يبدأ به الاستفسار ثم فساد الاعتبار ثم فساد ms413 الوضع ثم منع حكم
~~الاصل ثم منع وجود العلة في الاصل ثم منع علية الوصف ثم المطالبة وعدم
~~تأثير والقدح في المناسبة والتقسيم وعدم ظهور الوصف وانضباطه وكون الحكم
~~غير صالح للافضاء إلى ذلك المقصود ثم النقض والكسر ثم المعارضة والتعدية
~~والتركيب ثم منع وجود العلة في الفرع ومخالفة حكمه حكم الاصل ثم القلب ثم
~~القول بالموجب وقد قدمنا قول من قال ان جميع الاسئلة ترجع إلى المنع
~~والمعارضة ووجه ذلك انه متى حصل الجواب عن المنع والمعارضة فقد تم الدليل
~~وحصل الغرض من اثبات المدعي ولم يبق للمعترض مجال فيكون ما سواهما من
~~الاسئلة باطلا فلا يسمع لأنه لا يحصل الجواب عن جميع المنوع الا باقامة
~~الدليل على جميع المقدمات وكذلك لا يحصل الجواب عن المعارضة الا ببيان
~~انتفاء المعارضة عن جميعها
# الفائدة الثانية في الانتقال عن محل النزاع إلى غيره قبل تمام الكلام فيه
~~منعه الجمهور لأنا لو جوزناه لم يتأت افحام الخصم ولا اظهار الحق لانه
~~ينتقل من كلام إلى كلام ثم كذلك إلى ما لا نهاية له فلا يحصل المقصود من
~~المناظرة وهو اظهار الحق وافحام المخالف له وهذا اذا كان الانتقال من
~~المستدل واما اذا كان من السائل بأن ينتقل من PageV01P393 سؤاله قبل تمامه
~~ويقول ظننت انه لازم فبان خلافه فمكنوني من سؤال اخر فقال بعضهم الاصح انه
~~يمكن من ذلك اذا كان انحدارا من الاعلى إلى الادنى فان كان ترقيا من الادنى
~~إلى الأعلى كما لو اراد الترقي من المعارضة إلى المنع لم يمكن من ذلك لانه
~~يكذب نفسه وقيل يمكن لأن مقصوده الارشاد الفائدة الثالثة في الفرض والبناء
~~قالوا انه يجوز للمستدل في الاستدلال ثلاث طرق الاولى ان يدل على المسألة
~~بعينها والثانية ان يفرض الدلالة في بعض شعبها وفصولها والثالثة ان يبني
~~المسألة على غيرها فان استدل عليها بعينها فواضح وان اراد ان يفرض الكلام
~~في بعض أحوالها جاز لأنه إذا كان الخلاف في الكل وثبت الدليل في بعضها ثبت
~~في الباقي ms414 بالإجماع وإن أراد أن يفرض الدلالة في غير فرد من افراد المسألة
~~لم يجز واما اذا اراد ان يبني المسألة على غيرها فاما ان يبنيها على مسألة
~~اصولية واما ان يبنيها على مسألة فروعية وعلى التقديرين اما ان يكون طريقها
~~واحدة أو مختلفة فان كانت واحدة جاز وان كانت مختلفة لم يجز وهذا قول جمهور
~~اهل الجدل وقال ابن فورك لا يجوز الفرض والبناء لان حق الجواب ان يطابق
~~السؤال وقال امام الحرمين انما يجوز اذا كانت علة الفرض شاملة لسائر
~~الاطراف قال والمستحسن منه هو الواقع في طرف يشتمل عليه عموم سؤال السائل
~~وذلك محمول على استشعار انتشار الكلام في جميع الاطراف وعدم وفاء مجلس واحد
~~باستتمام الكلام فيها وحاصله ان ظهر انتظام العلة العامة في الصورتين كان
~~مستحسنا والا كان مستهجنا وفائدته كون العلة قد تخفى في بعض الصور وتظهر في
~~بعض اخر فالتفاوت بالاولية خاصة والعلة واحدة
# الفائدة الرابعة في جواز التعلق بمناقضات الخصوم قد وقع الاتفاق على انه
~~لا يجوز اثبات المذهب الا بدليل شرعي ولكن اختلفوا في التعلق بمناقضات
~~الخصوم في المناظرة فذهب جماعة إلى جوازه من حيث ان المقصود من الجدل تضييق
~~الامر على الخصم وذكر القاضي تفصيلا حسنا فقال ان كانت المناقضة عائدة إلى
~~تفاصيل اصل لا يرتبط فسادها وصحتها بفساد الاصل وصحته فلا يجوز التعلق بها
~~وإلا جاز
# الفائدة الخامسة في السؤال والجواب قال الصيرفي السؤال اما استفهام مجرد
~~وهو الاستخبار عن المذهب أو عن العلة واما استفهام عن الادلة أي التماس وجه
~~دلالة البرهان ثم المطالبة بنفوذ الدليل وجريانه وسبيل الجواب ان يكون
~~اخبارا مجردا ثم PageV01P394 الاستدلال ثم طرد الدليل ثم السائل في
~~الابتداء اما ان يكون غير عالم بمذهب من يسأله أو يكون عالما به ثم اما ان
~~يعلم صحته فسؤاله لا معنى له واما ان لا يعلم فسؤاله راجع إلى الدليل
~~والحاصل ان من انكر الاصل الذي يستشهد به المجيب فسؤاله عنه اولى لأن الذي
~~احوجه إلى المسألة هو ms415 الخلاف فأما اذا كان الخلاف في الشاهد فالسؤال عنه
~~اولى
# | الفصل السابع
# في الاستدلال
# وهو في اصطلاحهم ما ليس بنص ولا اجماع ولا قياس لا يقال هذا من تعريف بعض
~~الانواع ببعض وهو تعريف بالمساوي في الجلاء والخفاء بل هو تعريف للمجهول
~~بالمعلوم لأنه قد سبق العلم بالنص والاجماع والقياس واختلفوا في انواعه
~~فقيل هي ثلاثة الاول التلازم بين الحكمين من غير تعيين علة والا كان قياسا
~~الثاني استصحاب الحال الثالث شرع من قبلنا قالت الحنفية ومن انواعه نوع
~~رابع وهو الاستحسان وقالت المالكية ومن انواعه نوع خامس وهو المصالح
~~المرسلة وسنفرد لكل واحد من هذه الانواع بحثا ونلحق بها فوائد لاتصالها بها
~~بوجه من الوجوه
# البحث الاول في التلازم وهو اربعة اقسام لان التلازم انما يكون بين حكمين
~~وكل واحد منهما اما مثبت أو منفي وحاصله اذا كان تلازم تساو فثبوت كل
~~يستلزم ثبوت الاخر ونفيه نفيه وان كان مطلق اللزوم فثبوت الملزوم يستلزم
~~ثبوت اللازم من غير عكس ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم من غير عكس وخلاصة
~~هذا البحث ترجع إلى الاستدلال بالاقيسة الإستثنائية والاقترانية
# قال الامدي ومن انواع الاستلال قولهم وجد السبب والمانع أو فقد الشرط
~~ومنها انتفاء الحكم لانتفاء مدركه ومنها الدليل المؤلف من اقوال يلزم من
~~تسليمها لذاتها قول اخر ثم قسمه إلى الاقتراني والاستثنائي وذكر الاشكال
~~الاربعة وشروطها وضروبها انتهى فليرجع في هذا البحث إلى ذلك الفن واذا كان
~~هذا لا يجري الا فيما فيه تلازم أو تناف فالتلازم اما ان يكون طردا أو عكسا
~~أي من الطرفين أو طردا لا عكسا أي من طرف واحد والتنافي لا بد ان يكون من
~~الطرفين لكنه اما ان يكون طردا وعكسا أي اثباتا ونفيا واما طردا فقط أي
~~اثباتا واما عكسا فقط أي نفيا الاول المتلازمان طردا وعكسا وذلك كالجسم
~~والتأليف اذ كل جسم مؤلف وكل مؤلف جسم وهذا يجري فيه التلازم بين الثبوتين
~~وبين النفيين كلاهما طردا وعكسا فيصدق كلما كان جمسا كان مؤلفا وكلما ms416 كان
~~مؤلفا كان جسما وكلما لم يكن مؤلفا لم يكن جمسا وكلما لم يكن جسما لم يكن
~~مؤلفا PageV01P395 الثاني المتلازمان طردا فقط كالجسم والحدوث اذ كل جسم
~~حادث ولا ينعكس في الجوهر الفرد فهذا يجري فيه التلازم بين الثبوتين طردا
~~فيصدق كلما كان جسما كان حادثا لا عكسا فلا يصدق كلما كان حادثا كان جسما
~~ويجري فيه التلازم بين النفيين عكسا فيصدق كلما لم يكن حادثا لم يكن جسما
~~لا طردا فلا يصدق كلما لم يكن جسما لم يكن حادثا الثالث المتنافيان طردا
~~وعكسا كالحدوث ووجوب البقاء فانهما لا يجتمعان في ذات فتكون حادثة واجبة
~~البقاء ولا يرتفعان فيكون قديما غير واجب البقاء فهذا يجري فيه التلازم بين
~~الثبوت والنفي وبين النفي والثبوت طردا وعكسا أي من الطرفين فيصدق لو كان
~~حادثا لم يجب بقاؤه ولو وجب بقاؤه لم يكن حادثا ولو لم يكن حادثا فلا يجب
~~بقاؤه ولم لم يجب بقاؤه فلا يكون حادثا الرابع المتنافيان طردا لا عسكا أي
~~اثباتا لا نفيا كالتأليف والقدم اذ لا يجتمعان فلا يوجد شيء هو مؤلف وقديم
~~لكنهما قد يرتفعان كالجزء الذي لا يتجزأ وهذا يجري فيه التلازم بين الثبوت
~~والنفي طردا وعكسا أي من الطرفين فيصدق كلما كان جسما لم يكن قديما وكلما
~~كان قديما كان جسما الخامس المتنافيان عكسا أي نفيا كالاساس والخلل فانهما
~~لا يرتفعان فلا يوجد ما ليس له اساس ولا يختل وقد يجتمعان في كل ما له اساس
~~قد يختل بوجه اخر وهذا يجري فيه تلازم النفي والاثبات طردا وعكسا فيصدق كل
~~ما لم يكن له اساس فهو مختل وكل ما لم يكن مختلا فليس له اساس ولا يصدق كل
~~ما كان له أساس فليس بمختل وكل ما كان مختلا فليس له أساس وما قدمنا عن
~~الامدي ان من انواع الاستدلال قولهم وجد السبب الخ هو أحد الاقوال لأهل
~~الاصول وقال بعضهم انه ليس بدليل وانما هو دعوى دليل فهو بمثابة قولهم وجد
~~دليل الحكم فيوجد الحكم ms417 لا يكون دليلا ما لم يعين وانما الدليل ما يستلزم
~~المدلول وقال بعضهم هو دليل إذ لا معنى للدليل الا ما يلزم من العلم به
~~العلم بالمدلول والصواب القول الاول انه استدلال لا دليل ولا مجرد دعوى
~~واعلم انه يرد على جميع اقسام التلازم من الاعتراضات السابقة جميع ما تقدم
~~ما عدا الاعتراضات الواردة على نفس العلة
# البحث الثاني الاستصحاب أي استصحاب الحال لأمر وجودي أو عدمي عقلي أو
~~فرعي ومعناه ان ما ثبت في الزمن الماضي فالاصل بقاؤه في الزمن المستقبل
~~مأخوذ من المصاحبة وهو بقاء ذلك لأمر ما لم يوجد ما يغيره فيقال الحكم
~~الفلاني قد كان فيما مضى وكلما كان فيما مضى ولم يظن عدمه فهو مظنون البقاء
~~قال الخوارزمي في الكافي هو اخر مدار الفتوى فان المفتي اذا سئل عن حادثة
~~يطلب حكمها في الكتاب ثم في السنة في الاجماع ثم في القياس فان لم يجده
~~فيأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي لاثبات فان كان التردد في زواله
~~فالأصل بقاؤه وان كان التردد في ثبوته فالأصل عدم ثبوته انتهى PageV01P396
~~واختلفو هل هو حجة عند عدم الدليل على اقوال الاول انه حجة وبه قالت
~~الحنابلة وانما المالكية واكثر الشافعية والظاهرية سواء كان في النفي أو
~~الاثبات وحكاه ابن الحاجب عن الاكثرين الثاني انه ليس بحجة واليه ذهب أكثر
~~الحنفية والمتكلمين كأبي الحسين البصري قالوا لأن الثبوت في الزمان الاول
~~يفتقر إلى الدليل فكذلك في الزمان الثاني لانه يجوز ان يكون وان لا يكون
~~وهذا خاص عندهم بالشرعيات بخلاف الحسيات فان الله سبحانه اجرى العادة فيها
~~بذلك ولم يجر العادة به في الشرعيات فلا تلحق بالحسيات ومنهم من نقل عنه
~~تخصيص النفي بالأمر الوجودي ومنهم من نقل عنه الخلاف مطلقا قال الصفي
~~الهندي وهو يقتضي تحقق الخلاف في الوجودي والعدمي جميعا لكنه بعيد اذ
~~تفاريعهم تدل على ان استصحاب العدم الاصلي حجة قال الزركشي والمنقول في كتب
~~اكثر الحنفية أنه لا يصلح حجة عل الغير ولكن يصلح ms418 للرفع والدفع وقال اكثر
~~المتأخرين منهم انه حجة لإبقاء ما كان ولا يصلح حجة لاثبات امر لم يكن كما
~~في المفقود فالاصل وهو بقاؤه حيا يصلح حجة لابقاء ما كان فلا يورث ماله ولا
~~يصلح حجة لاثبات امر لم يكن فلا يرث من اقاربه الثالث انه حجة على المجتهد
~~فيما بينه وبين الله عز وجل فانه لا يكلف الا ما يدخل تحت مقدوره فاذا لم
~~يجد دليلا سواه جاز له التمسك ولا يكون حجة على الخصم عند المناظرة فان
~~المجتهدين اذا تناظروا لم ينفع المجتهد قوله لم اجد دليلا على هذ لأن
~~التمسك بالاستصحاب لا يكون الا عند عدم الدليل الرابع انه يصلح حجة للدفع
~~لا للرفع واليه ذهب اكثر الحنفية قال الكيا ويعبرون عن هذا باستصحاب الحال
~~صالح لابقاء ما كان على ما كان احالة على عدم الدليل لا لاثبات امر لم يكن
~~وقد قدمنا ان هذا قول اكثر المتأخرين منهم الخامس انه يجوز الترجيح به لا
~~غير نقله الاستاذ أبو اسحاق عن الشافعي وقال انه الذي يصح عنه لا انه يحتج
~~به السادس ان المستصحب ان لم يكن غرضه سوى نفي ما نفاه صح ذلك وان كان غرضه
~~اثبات خلاف قول خصمه من وجه يمكن استصحاب الحال في نفي ما اثبته فلا يصح
~~حكاه الاستاذ أبو منصور البغدادي عن بعض اصحاب الشافعي قال الزركشي لا بد
~~من تنقيح موضع الخلاف فان اكثر الناس يطلقه ويشتبه عليهم موضع النزاع فنقول
~~للاستصحاب صور احداها استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه كالملك
~~عند جريان القول المقتضي له وشغل الذمة عند جريان اتلاف أو التزام ودوام
~~الحل في المنكوحة بعد تقرير النكاح فهذا لا خلاف في وجوب العمل به إلى ان
~~يثبت معارض قال الثانية استصحاب PageV01P397 العدم الاصلي المعلوم بدليل
~~العقل في الاحكام الشرعية كبراءة الذمة من التكليف حتى يدل دليل شرعي على
~~تغيره كنفي صلاة سادسة قال القاضي أبو الطيب وهذا حجة بالاجماع من القائلين
~~بأنه لا حكم قبل ms419 الشرع قال الثالثة استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة فان
~~عندهم ان العقل يحكم في بعض الاشياء إلى ان يرد الدليل السمعي وهذا لا خلاف
~~بين اهل السنة في انه لا يجوز العمل به لأنه لا حكم للعقل في الشرعيات قال
~~الرابعة استصحاب الدليل مع احتمال المعارض اما تخصيصا ان كان الدليل ظاهرا
~~أو نسخا ان كان الدليل نصا فهذا امر معمول به اجماعا وقد اختلف في تسمية
~~هذا النوع بالاستصحاب فأثبته جمهور الاصوليين ومنعه المحققون منهم امام
~~الحرمين في البرهان والكيا في تعليقه وابن السمعاني في القواطع لان ثبوت
~~الحكم فيه من ناحية اللفظ لا من ناحية الاستصحاب قال الخامسة الحكم الثابت
~~بالاجماع في محل النزاع وهو راجع إلى الحكم الشرعي بان يتفق على حكم في
~~حالة ثم يتغير صفة المجمع عليه فيختلفون فيه فيستدل من لم يغير الحكم
~~باستصحاب الحال مثاله اذا استدل من يقول ان المتيمم اذا رأى الماء في اثناء
~~صلاته لا تبطل صلاته لأن الاجماع منعقد على صحتها قبل ذلك فاستصحب إلى ان
~~يدل دليل على ان رؤية الماء مبطلة وكقول الظاهرية يجوز بيع أم الولد لان
~~الاجماع انعقد على جواز بيع هذه الجارية قبل الاستيلاد فنحن على ذلك
~~الاجماع بعد الاستيلاد وهذ النوع هو محل الخلاف كما قاله في القواطع وهكذا
~~فرض ائمتنا الاصوليون الخلاف فيها فذهب الاكثرون منهم القاضي والشيخ أبو
~~اسحاق الشيرازي وابن الصباغ والغزالي إلى انه ليس بحجة قال الاستاذ أبو
~~منصور وهو قول جمهور اهل الحق من الطوائف وقال الماوردي والروياني في كتاب
~~القضاءانه قول الشافعي وجمهور العلماء فلا يجوز الاستدلال بمجرد الاستصحاب
~~بل ان اقتضى القياس أو غيره الحاقه بما قبل الحق به الا فلا قال وذهب أبو
~~ثور وداود الظاهري إلى الاحتجاج به ونقله ابن السمعاني عن المزني وابن سريج
~~والصيرفي وابن خيران وحكاه الاستاذ أبو منصور عن أبي الحسين بن القطان قال
~~واختاره الامدي وابن الحاجب قال سليم الرازي في التقريب انه الذي ذهب اليه
~~شيوخ اصحابنا فيستصحب ms420 حكم الاجماع حتى يدل الدليل على ارتفاعه انتهى
# والقول الثاني هو الراجح لأن المتمسك بالاستصحاب باق على الاصل قائم في
~~مقام المنع فلا يجب عليه الانتقال عنه الا بدليل يصلح لذلك فمن ادعاه جاء
~~به
# البحث الثالث شرع من قبلنا وفي ذلك مسألتان
# المسألة الاولى هل كان نبينا صلى الله عليه وسلم قبل البعثة متعبدا بشرع
~~ام PageV01P398 لا وقد اختلفوا في ذلك على مذاهب فقيل انه صلى الله عليه
~~وسلم كان متعبدا قبل البعثة بشريعة آدم لأنها اول الشرائع وقيل بشريعة نوح
~~لقوله تعالى @QB@ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا @QE@ وقيل بشريعة
~~إبراهيم لقوله تعالى @QB@ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي
~~@QE@ وقوله @QB@ أن اتبع ملة إبراهيم @QE@ قال الواحدي وهذا هو الصحيح قال
~~ابن القشيري في المرشد وعزى إلى الشافعي قال الاستاذ أبو منصور وبه نقول
~~وحكاه صاحب المصادر عن اكثر اصحاب أبي حنيفة واليه اشار أبو علي الجبائي
~~وقيل كان متعبدا بشريعة موسى وقيل بشريعة عيسى لأنه اقرب الانبياء ولانه
~~الناسخ لما قبله من الشرائع وبه جزم الاستاذ أبو اسحاق الاسفرائيني كما
~~حكاه عنه الواحدي وقيل كان على شرع من الشرائع ولا يقال كان من امة نبي من
~~الانبياء أو على شرعه قال ابن القشيري في المرشد واليه كان يميل الاستاذ
~~أبو اسحاق وقيل كان متعبدا بشريعة كل من قبله من الانبياء الا ما نسخ منها
~~واندرس حكاه صاحب الملخص وقيل كان متعبدا بشرع ولكن لا ندري بشرع من تعبده
~~الله حكاه ابن القشيري وقيل لم يكن قبل البعثة متعبدا بشرع حكاه في المنخول
~~عن اجماع المعتزلة قال القاضي في مختصر التقريب وابن القشيري هو الذي صار
~~اليه جماهير المتكلمين قال جمهورهم ان ذلك محال عقلا اذ لو تعبد باتباع أحد
~~لكان غضا من نبوته وقال بعضهم بل كان على شريعة العقل قال ابن القشيري وهذا
~~باطل إذ ليس للعقل شريعة ورجح هذا المذهب اعني عدم التعبد بشرع قبل البعثة
~~القاضي وقال هذا ما نرتضيه وننصره ms421 لأن لو كان على دين لنقل ولذكره صلى الله
~~عليه وسلم اذ لا يظن به الكتمان وعارض ذلك امام الحرمين وقال لو لم يكن على
~~دين اصلا لنقل فان ذلك ابعد عن المعتاد مما ذكره القاضي قال فقد تعارض
~~الامران والوجه ان يقال كانت العادة انحرفت في امور الرسول صلى الله عليه
~~وسلم فانصرف الناس عن امر دينه والبحث عنه ولا يخفى ما في هذه المعارضة من
~~الضعف وسقوط ما نبه عليه وقيل بالوقف وبه قال امام الحرمين PageV01P399
~~وابن القشيري والكيا والغزالي الامدي والشريف المرتضى واختاره النووي في
~~الروضة قالوا اذ ليس فيه دلالة عقل ولا ثبت فيه نص ولا اجماع قال ابن
~~القشيري في المرشد بعد حكاية الاختلاف في ذلك وكل هذه اقوال متعارضة وليس
~~فيها دلالة قاطعة والعقل يجوز ذلك لكن اين السمع فيه انتهى قال امام
~~الحرمين هذه المسألة لا تظهر لها فائدة بل تجري مجرى التورايخ المنقولة
~~ووافقه المازري والماوردي وغيرهما وهذا صحيح فانه لا يتعلق بذلك فائدة
~~باعتبار هذه الامة ولكنه يعرف به الجملة شرف تلك الملة التي تعبد بها
~~وفضلها على غيرها من الملل المتقدمة على ملته واقرب هذه الاقوال قول من قال
~~انه كان متعبدا بشريعة إبراهيم عليه السلام فقد كان صلى الله عليه وسلم
~~كثير البحث عنها عاملا بما بلغ اليه منها كما يعرف ذلك من كتب السير وكما
~~تفيده الايات القرانية من امره صلى الله عليه وسلم بعد البعثة باتباع تلك
~~الملة فان ذلك يشعر بمزيد خصوصية لها فلوا قدرنا انه كان على شريعة قبل
~~البعثة لم يكن الا عليها
# المسألة الثانية اختلفوا هل كان متعبدا بعد البعثة بشرع من قبله أم لا
~~على اقوال الاول انه لم يكن متعبدا باتباعها بل كان منهيا عنها واليه ذهب
~~الشيخ ابواسحاق الشيرازي في اخر قوليه واختاره الغزالي في اخر عمره قال ابن
~~السمعاني انه المذهب الصحيح وكذا قال الخوارزمي في الكافي واستدلوا بأنه
~~صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن لم ms422 يرشده الا إلى العمل
~~بالكتاب والسنة ثم اجتهاد الراي وصحح هذا القول ابن حزم واستدلوا ايضا
~~بقوله تعالى @QB@ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا @QE@ وبالغت المعتزلة فقالت
~~باستحالة ذلك عقلا وقال غيرهم العقل لا يحيله ولكنه ممتنع شرعا واختاره
~~الفخر الرازي والامدي القول الثاني انه كان متعبدا بشرع من قبله الا ما نسخ
~~منه نقله ابن السمعاني عن اكثر الشافعية واكثر الحنفية وطائفة من المتكلمين
~~قال ابن القشيري هو الذي صار اليه الققهاء واختاره الرازي وقال انه قول
~~اصحابهم وحكاه الاستاذ أبو منصور عن محمد بن الحسن واختاره الشيخ أبو اسحاق
~~واختاره ابن الحاجب قال ابن السمعاني وقد أومأ اليه الشافعي في بعض كتبه
~~قال القرطبي وذهب اليه معظم اصحابنا يعني المالكية قال القاضي عبد الوهاب
~~انه الذي تقتضيه اصول مالك واستدلوا بقوله سبحانه @QB@ وكتبنا عليهم فيها
~~أن النفس بالنفس @QE@ الاية فان ذلك مما استدل به في شرعنا على وجوب
~~PageV01P400 القصاص ولو لم يكن متعبدا بشرع من قبله لما صح الاستدلال بكون
~~القصاص واجبا في شرع بني اسرائيل على كونه واجبا في شرعه واستدلوا ايضا
~~بأنه صلى الله عليه وسلم لما قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا
~~ذكرها قرأ قوله تعالى @QB@ وأقم الصلاة لذكري @QE@ وهي مقولة لموسى فلوا لم
~~يكن متعبدا بشرع من قبله لما كان لتلاوة الاية عند ذلك فائدة واستدلوا بما
~~ثبت عن ابن عباس انه سجد في سورة ص وقرأ قوله تعالى @QB@ أولئك الذين هدى
~~الله فبهداهم اقتده @QE@ فاستنبط التشريع من هذه الاية واستدلوا ايضا بما
~~ثبت في الصحيح انه كان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم
~~ينزل عليه ولولا ذلك لم يكن لمحبته للموافقة فائدة ولا اوضح ولا اصرح في
~~الدلالة على هذا المذهب من قوله تعالى @QB@ فبهداهم اقتده @QE@ وقوله @QB@
~~ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا @QE@ القول الثالث الوقف حكاه
~~ابن القشيري وابن برهان وقد فصل بعضهم تفصيلا حسنا فقال انه اذا بلغنا شرع
~~من قبلنا على لسان ms423 الرسول أو لسان من اسلم كعبد الله بن سلام وكعب الاحبار
~~ولم يكن منسوخا ولا مخصوصا فانه شرع لنا وممن ذكر هذا القرطبي ولا بد من
~~هذا التفصيل على قول القائلين بالتعبد لما هو معلوم من وقوع التحريف
~~والتبديل فاطلاقهم مقيد بهذا القيد ولا اظن احدا منهم يأباه
# البحث الرابع الاستحسان واختلف في حقيقته فقيل هو دليل ينقدح في نفس
~~المجتهد ويعسر عليه التعبير عنه وقيل هو العدول عن قياس إلى قياس اقوى وقيل
~~هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس وقيل تخصيص قياس بأقوى
~~منه ونسب القول به إلى أبي حنيفة وحكي عن اصحابه ونسبه امام الحرمين إلى
~~مالك وانكره القرطبي فقال ليس معروفا من مذهبه وكذلك انكر اصحاب أبي حنيفة
~~ما حكي عن ابي PageV01P401 حنيفة من القول به وقد حكي عن الحنابلة قال ابن
~~الحاجب في المختصر قالت به الحنفية والحنابلة وانكره غيرهم انتهى وقد انكره
~~الجمهور حتى قال الشافعي من استحسن فقد شرع قال الروياني معناه انه ينصب من
~~جهة نفسه شرعا غير الشرع وفي رواية عن الشافعي انه قال القول بالاستحسان
~~باطل وقال الشافعي في الرسالة الاستحسان تلذذ ولو جاز لأحد الاستحسان في
~~الدين لجاز ذلك لأهل العقول من غير اهل العلم ولجاز ان يشرع في الدين في كل
~~باب وان يخرج كل أحد لنفسه شرعا
# قال جماعة من المحققين الحق انه لا يتحقق استحسان مختلف فيه لأنهم ذكروا
~~في تفسيره امورا لا تصلح للخلاف لأن بعضها مقبول اتفاقا وبعضها متردد بين
~~ما هو مقبول اتفاقا وما هو مردود اتفاقا وجعلوا من صور الاتفاق على القبول
~~قول من قال ان الاستحسان العدول عن قياس إلى قياس اقوى وقول من قال انه
~~تخصيص قياس بأقوى منه وجعلوا من المتردد بين القبول والرد قول من قال انه
~~دليل ينقدح في نفس المجتهد ويعسر عليه التعبير عنه لأنه ان كان معنى قوله
~~ينقدح انه يتحقق ثبوته والعمل به واجب عليه فهو مقبول اتفاقا وان كان بمعنى
~~انه ms424 شاك فهو مردود اتفاقا اذ لا تثبت الاحكام بمجرد الاحتمال والشك وجعلوا
~~من المتردد ان ايضا قول من قال انه العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة
~~الناس فقالوا ان كانت العادة هي الثابتة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقد ثبت بالسنة وان كانت هي الثابتة في عصر الصحابة من غير انكار فقد ثبت
~~بالاجماع واما غيرها فان كان نصا وقياسا مما ثبت حجيته فقد ثبت ذلك به وان
~~كان شيئا اخر لم تثبت حجيته فهو مردود قطعا وقد ذكر الباجي ان الاستحسان
~~الذي ذهب اليه اصحاب مالك وهو القول بأقوى الدليلين كتخصيص بيع العرايا من
~~بيع الرطب بالتمر قال وهذا هو الدليل فان سموه استحسانا فلا مشاحة في
~~التسمية وقال ابن الانباري الذي يظهر من مذهب مالك القول بالاستحسان لا على
~~ما سبق بل حاصله استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي فهو يقدم
~~الاستدلال المرسل على القياس ومثاله لو اشترى سلعة بالخيار ثم مات وله ورثه
~~فقيل يرد وقيل يختار الامضاء قال اشهب القياس الفسخ ولكنا نستحسن ان اراد
~~الامضاء ان يأخذ من لم يمض اذا امتنع البائع من قبوله نصيب الراد قال ابن
~~السمعاني ان كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الانسان ويشتهيه من غير
~~دليل فهو باطل ولا أحد يقول به ثم ذكر ان الخلاف لفظي ثم قال فان تفسير
~~الاستحسان بما يشنع به عليهم لا يقولون به وان تفسير الإستحسان بالعدول عن
~~دليل إلى دليل أقوى منه فهذا مما لم ينكره أحد عليه لكن هذا الاسم لا يعرف
~~اسما لما جاء به وقد سبقه إلى مثل هذا القفال قال ان كان المراد
~~PageV01P402 بالاستحسان ما دلت الاصول بمعانيها فهو حسن لقيام الحجة به قال
~~فهذا لا ننكره ونقول به وان كان ما يقع في الوهم من استقباح الشيء
~~واستحسانه من غير حجة دلت عليه من اصل ونظير فهو محظور والقول به غير سائغ
~~قال بعض المحققين الاستحسان كلمة يطلقها اهل العلم على ضربين احدهما ms425 واجب
~~بالاجماع وهو ان يقدم الدليل الشرعي أو العقلي لحسنه فهذا يجب العمل به لان
~~الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع
# والضرب الثاني ان يكون على مخالفة الدليل مثل ان يكون الشيء محظورا بدليل
~~شرعي وفي عادات الناس التحسين فهذا عندنا يحرم القول به ويجب اتباع الدليل
~~وترك العادة والراي سواء كان ذلك الديل نصا أو اجماعا أو قياسا انتهى
# فعرفت بمجموع ما ذكرنا ان ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه اصلا
~~لأنه ان كان راجعا إلى الادلة المتقدمة فهو تكرار وان كان خارجا عنها فليس
~~من الشرع في شيء بل هو من التقول على هذه الشريعة بما لم يكن فيها تارة
~~وبما يضادها اخرى
# البحث الخامس
# المصالح المرسلة قد قدمنا الكلام فيها في مباحث القياس وسنذكر ههنا بعض
~~ما يتعلق بها تتميما للفائدة ولكونها قد ذكرها جماعة من اهل الاصول في
~~مباحث الاستدلال ولهذا سماها بعضهم بالاستدلال المرسل واطلق امام الحرمين
~~وابن السمعاني عليها اسم الاستدلال قال الخوارزمي والمراد بالمصلحة
~~المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق قال الغزالي هي ان يوجد
~~معنى يشعر بالحكم مناسب عقلا ولا يوجد اصل متفق عليه وقال ابن برهان هي ما
~~لا تستند إلى اصل كلي ولا جزئي وقد اختلفوا في القول بهذا على مذاهب الأول
~~منع التمسك بها مطلقا وإليه ذهب الجمهور الثاني الجواز مطلقا وهو المحكي عن
~~مالك قال الجويني في البرهان وأفرط في القول بها حتى جره إلى استحلال القتل
~~وأخذ المال لمصالح يقتضيها في غالب الظن وإن لم يجد لها مستندا وقد حكي
~~القول بها عن الشافعي في القول القديم وقد انكر جماعة من المالكية ما نسب
~~إلى مالك من القول بها ومنهم القرطبي وقال ذهب الشافعي ومعظم اصحاب أبي
~~حنيفة إلى عدم الاعتماد عليها وهو مذهب مالك قال وقد اجترأ امام الحرمين
~~الجويني وجازف فيما نسبه إلى مالك من الافراط في هذا الاصل وهذا لايوجد في
~~كتب مالك ولا في شيء من كتب ms426 اصحابه قال ابن دقيق العيد الذي لا شك فيه ان
~~لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوع ويليه أحمد بن حنبل ولايكاد
~~يخلو غيرهما من اعتباره في الجملة ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال لها على
~~غيرهما انتهى قال القرافي هي عند PageV01P403 التحقيق في جميع المذاهب
~~لأنهم يقومون ويقعدون بالمناسبة ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار ولا نعني
~~بالمصلحة المرسلة الا ذلك الثالث ان كانت ملائمة لأصل كلي من اصول الشرع أو
~~لأصل جزئي جاز بناء الاحكام عليها والا فلا حكاه ابن برهان في الوجيز عن
~~الشافعي وقال انه الحق المختار قال امام الحرمين ذهب الشافعي ومعظم اصحاب
~~أبي حنيفة إلى تعليق الاحكام بالمصالح المرسلة بشرط الملاءمة للمصالح
~~المعتبرة المشهود لها بالاصول الرابع ان كانت تلك المصلحة ضرورية قطعية
~~كلية كانت معتبرة فان فقد أحد هذه الثلاثة لم تعتبر والمراد بالضرورية ان
~~تكون من الضروريات الخمس وبالكلية ان تعم جميع المسلمين لا لو كانت لبعض
~~الناس دون بعض أو في حالة مخصوصة دون حالة واختار هذا الغزالي والبيضاوي
# ومثل الغزالي للمصلحة المستجمعة بمسألة الترس وهي ما اذا تترس الكفار
~~بجماعة من المسلمين واذا رمينا قتلنا مسلما من دون جريمة منه ولو تركنا
~~الرمي لسلطنا الكفار على المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الاسارى الذين
~~تترسوا بهم فحفظ المسلمين بقتل من تترسوا به من المسلمين اقرب إلى مقصود
~~الشرع لانا نقطع ان الشرع يقصد تقليل القتل كما يقصد حسمه عند الامكان فحيث
~~لم نقدر على الحسم فقد قدرنا على التقليل وكان هذا التفاتا إلى مصلحة علم
~~بالضرورة كونها مقصودة للشرع لا بدليل واحد بل بأدلة خارجة على الحصر ولكن
~~تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب لم يشهد له اصل فينقدح
~~اعتبار هذه المصلحة بالاوصاف الثلاثة وهي كونها ضرورية كلية قطعية فخرج
~~بالكلية ما اذا اشرف جماعة في سفينة على الغرق ولو غرق بعضهم لنجوا فلا
~~يجوز تغريق البعض وبالقطعية ما اذا شككنا في كون الكفار يتسلطون عند عدم
~~رمي الترس ms427
# اذ لا ضرورة بنا إلى اخذ القلعة قال القرطبي هي بهذه القيود لا ينبغي ان
~~يختلف في اعتبارها
# واما ابن المنير فقال هو احتكام من قائله ثم هو تصوير بما لا يمكن عادة
~~ولا شرعا اما عادة فلان القطع في الحوادث المستقلة لا سبيل اليه اذ هو عبث
~~وعناد واما شرعا فلأن الصادق المعصوم قد اخبرنا بأن الامة لا يتسلط عدوها
~~عليها ليستأصل شأفتها قال وحاصل كلام الغزالي رد الاستدلال بها لتضييقه في
~~قبولها باشتراط ما لا يتصور وجوده انتهى PageV01P404 قال الزركشي وهذا
~~تحامل منه فان الفقيه يفرض المسائل النادرة لاحتمال وقوعها بل المسحيلة
~~لرياضة الافهام ولا حجة له في الحديث لان المراد به كافة الخلق وتصوير
~~الغزالي انما هو في اهل محله بخصوصهم استولى عليهم الكفار لا جميع العالم
~~وهذا واضح انتهى قال ابن دقيق العيد لست أنكر على من اعتبر أصل المصالح لكن
~~الاسترسال فيه وتحقيقها محتاج إلى نظر سديد وربما يخرج عن الحد وقد نقلوا
~~عن عمر رضي الله عنه انه قطع لسان الحطيئة بسبب الهجو فان صح ذلك فهو من
~~باب العزم على المصالح المرسلة وحمله على التهديد الرادع للمصلحة اولى من
~~حمله على حقيقة القطع للمصلحة وهذا يجر إلى النظر فيما يسمى مصلحة مرسلة
~~قال وشاورني بعض القضاة في قطع انملة شاهد والغرض منعه عن الكتابة بسبب
~~قطعها وكل هذا منكرات عظيمة الموقع في الدين واسترسال قبيح في اذى المسلمين
~~انتهى $ ولنذكر ههنا فوائد لها بعض اتصال بمباحث الاستدلال
# الفائدة الاولى في قول الصحابي اعلم انهم قد اتفقوا على ان قول الصحابي
~~في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي اخر وممن نقل هذا الاتفاق القاضي أبو
~~بكر والامدي وابن الحاجب وغيرهم واختلفوا هل يكون حجة على من بعد الصحابة
~~من التابعين ومن بعدهم على اقوال الاول انه ليس بحجة مطلقا واليه ذهب
~~الجمهور الثاني انه حجة شرعية مقدمة على القياس وبه قال اكثر الحنفية ونقل
~~عن مالك وهو قديم قولي الشافعي الثالث انه حجة اذا ms428 انضم اليه القياس فيقدم
~~حينئذ على قياس ليس معه قول صحابي وهو ظاهر قول الشافعي في الرسالة قال
~~واقوال الصحابة اذا تفرقوا نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو
~~الاجماع أو ما كان اصح في القياس واذا قال واحد منهم القول لا يحفظ عن غيره
~~منهم له منه موافقه ولا مخالفة صرت في اتباع قول واحدهم اذا لم اجد كتابا
~~ولا سنة ولا اجماعا ولا شيئا يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس انتهى وحكى
~~القاضي حسين وغيره من اصحاب الشافعي عنه انه يرى في الجديد ان قول الصحابي
~~حجة اذا عضده القياس وكذا حكاه عنه القفال الشاشي وابن القطان قال القاضي
~~في التقريب انه الذي قاله الشافعي في الجديد واستقر عليه مذهبه وحكاه عنه
~~المزني وابن أبي هريرة PageV01P405 الرابع انه حجة اذا خالف القياس لأنه لا
~~محمل له الا التوقيف وذلك القياس والتحكم في دين الله باطل فيعلم انه لم
~~يقلد الا توقيفا قال ابن برهان في الوجيز وهذا هو الحق المبين قال ومسائل
~~الامامين أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله تدل عليه انتهى
# ولا يخفاك ان الكلام في قول الصحابي اذا كان ما قاله من مسائل الاجتهاد
~~اما اذا لم يكن منها ودل دليل عل التوقيف فليس مما نحن بصدده والحق انه ليس
~~بحجة فان الله سبحانه لم يبعث إلى هذه الامة الا نبينا محمد صلى الله عليه
~~وسلم وليس لنا الا رسول واحد وكتاب واحد وجميع الأمة مأمورة باتباع كتابه
~~وسنة نبيه ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهم في ذلك فكلهم مكلفون بالتكاليف
~~الشرعية وباتباع الكتاب والسنة فمن قال انها تقوم الحجة في دين الله عز وجل
~~بغير كتاب الله وسنة رسوله وما يرجع اليهما فقد قال في دين الله بما لا
~~يثبت واثبت في هذه الشريعة الاسلامية شرعا لم يأمر الله به وهذا امر عظيم
~~وتقول بالغ فان الحكم لفرد أو افراد من عباد الله بأن قوله أو أقوالهم حجة
~~على المسلمين يجب عليهم العمل ms429 بها وتصير شرعا ثابتا متقررا تعم به البلوى
~~مما لا يدان الله عز وجل به ولا يحل لمسلم الركون اليه ولا العمل عليه فإن
~~هذا المقام لم يكن الا لرسل الله الذين ارسلهم بالشرائع إلى عباده لا
~~لغيرهم وان بلغ في العلم والدين وعظم المنزلة أي مبلغ ولا شك ان مقام
~~الصحبة مقام عظيم ولكن ذلك في الفضيلة وارتفاع الدرجة وعظمة الشأن وهذا
~~مسلم لا شك فيه ولهذا مد احدهم لا يبلغه من غيرهم الصدقة بأمثال الجبال ولا
~~تلازم بين هذا وبين جعل كل واحد منهم بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~في حجة قوله والزام الناس باتباعه فإن ذلك مما لم يأذن الله به ولا ثبت عنه
~~فيه حرف واحد واما ما تمسك به بعض القائلين بحجية قول الصحابي مما روى عنه
~~صلى الله عليه وسلم انه قال اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فهذا مما
~~لم يثبت قط والكلام فيه معروف عند أهل هذا الشأن بحيث لا يصح العمل بمثله
~~في أدنى حكم من أحكام الشرع فكيف مثل هذ الامر العظيم والخطب الجليل على
~~انه لو ثبت من وجه صحيح لكان معناه ان PageV01P406 مزيد عملهم بهذه الشريعة
~~المطهرة الثابت من الكتاب والسنة وحرصهم على اتباعها ومشيهم على طريقتها
~~يقتضي ان اقتداء الغير بهم في العمل بها واتباعها هداية كاملة لانه لو قيل
~~لأحدهم لم قلت كذا لم فعلت كذا لم يعجز من ابراز الحجة من الكتاب والسنة
~~ولم يتلعثم في بيان ذلك وعلى مثل هذا الحمل يحمل ما صح عنه صلى الله عليه
~~وسلم من قوله اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر وما صح عنه من قوله صلى
~~الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين فاعرف هذا واحرص
~~عليه فان الله لم يجعل اليك والى سائر هذه الامة رسولا الا محمدا صلى الله
~~عليه وسلم ولم يأمرك باتباع غيره ولا شرع لك على لسان سواه من امته حرفا
~~واحدا ولا جعل شيئا من الحجة عليك ms430 في قول غيره كائنا من كان
# الفائدة الثانية الاخذ بأقل ما قيل فانه اثبته الشافعي والقاضي أبو بكر
~~الباقلاني قال القاضي عبد الوهاب وحكى بعض الاصوليين اجماع أهل النظر عليه
~~قال ابن السمعاني وحقيقته ان يختلف المختلفون في امر على أقاويل فيأخذ
~~بأقلها اذا لم يدل على الزيادة دليل قال القفال الشاشي هو أن يرد الفعل عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لمجمل ويحتاج إلى تحديده فيصار إلى أقل ما
~~يوجد كما قال الشافعي في أقل الجزية انه دينار وقال ابن القطان هو ان يختلف
~~الصحابة في تقدير فيذهب بعضهم إلى مائة مثلا وبعضهم إلى خمسين فان كان ثم
~~دلالة تعضد أحد القولين صير اليها وان لم يكن دلالة فقد اختلف فيه اصحابنا
~~فمنهم من قال يأخد باقل ما قيل ويقول ان هذا مذهب الشافعي لانه قال ان دية
~~اليهود الثلث وحكي اختلاف الصحابة فيه وان بعضهم قال بالمساواة وبعضهم قال
~~بالثلث فكان هذا اقلها
# وقسم ابن السمعاني المسألة إلى قسمين
# احدهما ان يكون ذلك فيما اصله البراءة فان كان الاختلاف في وجوب الحق
~~وسقوطه كان سقوطه اولى لموافقة براءة الذمة ما لم يقم دليل الوجوب وان كان
~~الاختلاف في قدرة بعد الاتفاق على وجوبه كدية الذمي اذا وجبت على قاتله فهل
~~يكون الاخذ بأقله دليلا اختلف اصحاب الشافعي فيه PageV01P407 القسم الثاني
~~ان يكون مما هو ثابت في الذمة كالجمعة الثابت فرضها مع اختلاف العلماء في
~~عدد انعقادها فلا يكون الاخذ بالاقل دليلا لارتهان الذمة بها فلا تبرأ
~~الذمة بالشك وهل يكون الاخذ بالاكثر دليلا فيه وجهان احدهما انه يكون دليلا
~~ولا ينتقل عنه الا بدليل لان الذمة تبرأ بالأكثر اجماعا وفي الاقل خلاف
~~فلذلك جعلها الشافعي تنعقد بأربعين لأن هذا العدد اكثر ما قيل
# الثاني لا يكون دليلا لانه لا ينعقد من الخلاف دليل انتهى والحاصل انهم
~~جعلوا الاخذ بأقل ماقيل متركبا من الاجماع والبراءة الاصلية وقد انكر جماعة
~~الاخذ بأقل ما قيل قال ابن حزم وانما يصح ms431 اذا امكن ضبط اقوال جميع اهل
~~الاسلام ولا سبيل اليه وحكي قولا بأنه يؤخذ بأكثر ما قيل ليخرج من عهدة
~~التكليف بيقين
# ولا يخفاك ان الاختلاف في التقدير بالقليل والكثير ان كان باعتبار الادلة
~~ففرض المجتهد بماصح له منها مع الجمع بينهما ان امكن أو الترجيح ان لم يمكن
~~وقد تقرر ان الزيادة الخارجة من مخرج صحيح الواقعة غير منافية للمزيد
~~مقبولة يتعين الأخذ بها والمصير إلى مدلولها وان كان الاختلاف في التقدير
~~باعتبار المذاهب فلا اعتبار عند الجمهور بمذاهب الناس بل هو متعبد باجتهاده
~~وما يؤدي اليه نظره من الاخذ بالاقل أو بالأكثر أو بالوسط وأما المقلد فليس
~~له من الامر شيء بل هو اسير امامه في جميع وليته لم يفعل وقد اوضحنا الكلام
~~في التقليد في المؤلف الذي سميناه ادب الطلب وفي الرسالة المسماة القول
~~المفيد في حكم التقليد
# وكما وقع الخلاف في مسألة الاخذ بأقل ما قيل كذلك وقع الخلاف في الأخذ
~~بأخف ما قيل وقد صار بعضهم إلى ذلك لقوله تعالى @QB@ يريد الله بكم اليسر
~~ولا يريد بكم العسر @QE@ وقوله @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@
~~وقوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة السهلة وقوله يسروا ولا
~~تعسروا وبشروا ولا PageV01P408 تنفروا وبعضهم صار إلى الاخذ بالأشق ولا
~~معنى للخلاف في مثل هذا لان الدين كله يسر والشريعة جميعها سمحة سهلة والذي
~~يجب الاخذ به ويتعين العمل عليه هو ما صح دليله فان تعارضت الادلة لم يصلح
~~ان يكون الاخف مما دلت عليه أو الاشق مرجحا بل يجب المصير إلى المرجحات
~~المعتبرة
# الفائدة الثالثة لا خلاف ان المثبت للحكم يحتاج إلى اقامة الدليل عليه
~~واما النافي له فاختلفوا في ذلك على مذاهب
# الأول انه يحتاج إلى اقامة الدليل على النفي نقله الاستاذ أبو منصور عن
~~طوائف اهل الحق ونقله ابن القطان عن اكثر اصحاب الشافعي وجزم به القفال
~~والصيرفي وقال الماوردي انه مذهب الشافعي وجمهور الفقهاء والمتكلمين وقال
~~القاضي في التقريب انه الصحيح وبه قال ms432 الجمهور قالوا لأنه مدع والبينة على
~~المدعي لقوله تعالى @QB@ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله
~~@QE@ فذمهم على نفي ما لم يعلموه مبينا ولقوله تعالى @QB@ قل هاتوا برهانكم
~~إن كنتم صادقين @QE@ في جواب قولهم @QB@ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو
~~نصارى @QE@
# المذهب الثاني انه لا يحتاج إلى اقامة الدليل واليه ذهب اهل الظاهر الا
~~ابن حزم PageV01P409 فانه رجح المذهب الاول قالوا لأن الاصل في الاشياء
~~النفي والعدم فمن نفى الحكم له ان يكتفي بالاستصحاب وهذا المذهب قوي جدا
~~فان النافي عهدته ان يطلب الحجة من المثبت حتى يصير اليها ويكفيه في عدم
~~ايجاب الدليل عليه التمسك بالبراءة الاصلية فانه لا ينقل عنها الا دليل
~~يصلح للنقل
# المذهب الثالث انه يحتاج إلى اقامة الدليل في النفي العقلي دون الشرعي
~~حكاه القاضي في التقريب وابن فورك
# المذهب الرابع انه يحتاج إلى اقامة الدليل في غير الضروري بخلاف الضروري
# وهذا اختاره الغزالي ولا وجه له فإن الضروري يستغني بكونه ضروريا ولا
~~يخالف فيه مخالف الا على جهة الغلط أو اعتراض الشبهة ويرتفع عنه ذلك ببيان
~~ضروريته وليس النزاع الا في غير الضروري
# المذهب الخامس ان النافي ان كان شاكا في نفيه لم يحتج إلى دليل وان كان
~~نافيا له عن معرفة احتاج إلى ذلك ان كانت تلك المعرفة استدلالية لا ان كانت
~~ضرورية فلا نزاع في الضروريات كذا قال القاضي عبد الوهاب في الملخص ولا وجه
~~له فان النافي عن معرفة يكفيه المثبت باقامة الدليل حتى يعمل به أو يرده
~~لأنه هو الذي جاء بحكم يدعي انه واجب عليه وعلى خصمه وعلى غيرهما
# المذهب السادس ان النافي ان نفى العلم عن نفسه فقال لا اعلم ثبوت هذا
~~الحكم فلا يلزمه الدليل وان نفاه مطلقا احتاج إلى الدليل لأن نفي الحكم حكم
~~كما ان الاثبات حكم قال ابن برهان في الاوسط وهذا التفصيل هو الحق انتهى
~~قلت بل الحق ما قدمناه
# المذهب السابع انه ان ادعى لنفسه علما بالنفي احتاج ms433 إلى الدليل والا فلا
~~هكذا ذكر هذا المذهب بعض اهل الجدل واختاره المطرزي وهو قريب من المذهب
~~االخامس
# المذهب الثامن انه اذا قال لم اجد فيه بعد الفحص عنه وكان من اهل
~~الاجتهاد لم يحتج إلى دليل والا احتاج هكذا قال ابن فورك
# المذهب التاسع انه حجة دافعة لا موجبة حكاه أبو زيد ولا وجه له فان النفي
~~ليس بحجة موجبة على جميع الاقوال وانما النزاع في كونه يحتاج إلى الاستدلال
~~على النفي فيطالب به مطالبة مقبولة في المناظرة أم لا واختلفوا اذا قال
~~العالم بحثت وفحصت فلم اجد دليلا هل يقبل منه ذلك ويكون عدم الوجدان دليلا
~~له فقال البيضاوي يقبل لأنه يغلب PageV01P410 ظن عدمه وقال ابن برهان في
~~الأوسط ان صدر هذا عن المجتهد في باب الاجتهاد والفتوى قبل منه ولا يقبل
~~منه في المناظرة لأن قوله بحثت فلم أظفر يصلح ان يكون عذرا فيما بينه وبين
~~الله اما انتهاضه في حق خصمه فلا الفائدة الرابعة سد الذرائع الذريعة هي
~~المسألة التي ظاهرها الاباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور قال الباجي ذهب
~~مالك إلى المنع من الذرائع وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز منها استدل
~~المانع بمثل قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا @QE@
~~وقوله @QB@ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر @QE@ وما صح عنه صلى
~~الله عليه وسلم من قوله لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها
~~وأكلوا أثمانها وقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
~~وقوله الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات والمؤمنون وقافون عند
~~الشبهات وقوله صلى الله عليه وسلم من حام حول الحمى يوشك ان يواقعه قال
~~القرطبي سد الذرائع ذهب اليه مالك واصحابه وخالفه اكثر الناس تأصيلا وعملوا
~~عليه في اكثر فروعهم تفصيلا ثم قرر موضع الخلاف فقال اعلم ان ما يفضي إلى
~~الوقوع في المحظور اما ان يفضي إلى الوقوع قطعا أو لا الاول ليس من هذا
~~الباب بل من باب ما لا ms434 خلاص من الحرام الا باجتنابه ففعله حرام من باب ما
~~لا يتم الواجب الا به فهو واجب والذي لا يلزم اما ان PageV01P411 يفضي إلى
~~المحظور غالبا أو ينفك عنه غالبا أو يتساوى الامران وهو المسمى بالذرائع
~~عندنا فالأول لا بد من مراعاته والثاني والثالث اختلف الأصحاب فيه فمنهم من
~~يراعيه وربما يسميه التهمة البعيدة والذرائع الضعيفة قال القرافي لم ينفرد
~~بذلك بل كل أحد يقول بها ولا خصوصية للمالكية بها الا من حيث زيادتهم فيها
~~قال فإن من الذرائع ما هو معتبر بالاجماع كالمنع من حفر الابار في طريق
~~المسلمين والقاء السم في طعامهم وسب الاصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب
~~الله ومنها ما هو ملغي اجماعا كزراعة العنب فإنها لا تمنع خشية الخمر وان
~~كانت وسيلة إلى المحرم ومنها ما هو مختلف فيه كبيوع الاجال فنحن لا نغتفر
~~الذريعة فيها وخالفنا غيرنا في اصل القضية انا قلنا بسد الذرائع اكثر من
~~غيرنا لا انها خاصة بنا قال وبهذا تعلم بطلان استدلال اصحابنا على الشافعية
~~في هذه المسألة بقوله @QB@ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله
~~@QE@ وقوله @QB@ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت @QE@ فقد ذمهم
~~بكونهم تذرعوا للصيد يوم السبت المحرم عليهم لحبس الصيد يوم الجمعة وقوله
~~صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة خصم وظنين خشية الشهادة بالباطل ومنع
~~شهادة الاباء للأبناء قال وانما قلنا ان هذه الادلة لا تفيد في محل النزاع
~~لأنها تدل على اعتبار الشرع سد الذرائع في الجملة وهذا امر مجمع عليه وانما
~~النزاع في ذريعة خاصة وهو بيوع الاجال ونحوها فينبغي ان يذكروا ادلة خاصة
~~بمحل النزاع وان قصدوا القياس على هذه الذرائع المجمع عليها فينبغي ان تكون
~~حجتهم القياس وحينئذ فليذكروا الجامع حتى يتعرض الخصم لدفعه بالفارق وهم لا
~~يعتقدون ان دليلهم القياس قال بل من ادلة محل النزاع حديث زيد بن ارقم ان
~~امته قالت لعائشة اني بعت منه عبدا بثمانمائة إلى العطاء واشتريته منه نقدا
~~بستمائة ms435 فقالت عائشة بئسما اشتريت واخبري زيد ابن ارقم انه قد ابطل جهاده
~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب قال أبو الوليد بن رشد وهذه
~~المبايعة كانت بين أم ولد زيد بن ارقم ومولاها قبل العتق فيخرج قول عائشة
~~على تحريم الربا بين السيد وعبده مع القول بتحريم هذه الذرائع ولعل زيدا لا
~~يعتقد PageV01P412 تحريم الربا بين السيد وعبده قال الزركشي واجاب اصحابنا
~~عن ذلك بأن عائشة انما قالت ذلك باجتهادها واجتهاد واحد من الصحابة لا يكون
~~حجة على الآخر بالاجماع ثم قولها معارض بفعل زيد بن ارقم ثم انها انما
~~انكرت ذلك لفساد التعيين فان الاول فاسد بجهالة الاجل فان وقت العطاء غير
~~معلوم والثاني بناه على الاول فيكون فاسدا
# قال ابن الرفعة الذريعة ثلاثة اقسام احدها ما يقطع بتوصيله إلى الحرام
~~فهو حرام عندنا وعندهم يعني عند الشافعية والمالكية والثاني ما يقطع بأنه
~~لا يوصل ولكن اختلط بما يوصل فكان من الاحتياط سد الباب والحاق الصورة
~~النادرة التي قطع بأنها لا توصل إلى الحرام بالغالب منها الموصل اليه وهذا
~~غلو في القول بسد الذرائع والثالث ما يحتمل ويحتمل وفيه مراتب ويختلف
~~الترجيح عندهم بسبب تفاوتها قال ونحن نخالفم فيها الا القسم الاول لانضباطه
~~وقيام الدليل عليه انتهى ومن احسن ما يستدل به على هذا الباب ما قدمنا ذكره
~~من قوله صلى الله عليه وسلم الا وان حمى الله معاصيه فمن حام حول الحمى
~~يوشك ان يواقعه وهو حديث صحيح ويلحق به ما قدمنا ذكره من قوله صلى الله
~~عليه وسلم دع ما يربك إلى ما لا يريبك وهو حديث صحيح ايضا وقوله صلى الله
~~عليه وسلم الاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس وهو حديث حسن
~~وقوله صلى الله عليه وسلم استفت قلبك وان افتاك المفتون وهو حديث حسن ايضا
# الفائدة الخامسة دلالة الاقتران وقد قال بها جماعة من اهل العلم فمن
~~الحنفية ابو PageV01P413 يوسف ومن الشافعية المزني وابن أبي هريرة وحكى ms436 ذلك
~~الباجي عن بعض المالكية قال ورأيت ابن نصر يستعملها كثيرا ومن ذلك استدلال
~~مالك على سقوط الزكاة في الخيل بقوله تعالى @QB@ والخيل والبغال والحمير
~~لتركبوها وزينة @QE@ قال فقرن بين الخيل والبغال والحمير والبغال والحمير
~~لا زكاة فيها إجماعا فكذلك الخيل وانكر دلالة الاقتران الجمهور فقالوا ان
~~الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم
# واحتج المثبتون بأن العطف يقتضي المشاركة واجاب الجمهور بأن الشركة انما
~~تكون في المتعاطفات الناقصة المحتاجة إلى ما تتم به فاذا تمت بنفسها فلا
~~مشاركة كما في قوله تعالى @QB@ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار
~~@QE@ فان الجملة الثانية معطوفة على الاولى ولا تشاركها في الرسالة ونحو
~~ذلك كثير في الكتاب والسنة والاصل في كل كلام تام ان ينفرد بحكمه ولا
~~يشاركه غيره فمن ادعى خلاف هذا في بعض المواضع فلدليل خارجي ولا نزاع فيما
~~كان كذلك ولكن الدلالة فيه ليست للاقتران بل للدليل الخارجي اما اذا كان
~~المعطوف ناقصا بان لا يذكر خبره كقول القائل فلانة طالق وفلانة فلا خلاف في
~~المشاركة ومثله عطف المفردات واذا كان بينهما مشاركة في العلة فالتشارك في
~~الحكم انما كان لأجلها لا لأجل الاقتران وقد احتج الشافعي على وجوب العمرة
~~بقوله تعالى @QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@ قال البيهقي قال الشافعي
~~الوجوب اشبه بظاهر القرآن لأنه قرنها بالحج انتهى قال القاضي أبو الطيب قول
~~ابن عباس انها لقرينتها انما اراد انها قرينة الحج في الامر وهو قوله @QB@
~~وأتموا الحج والعمرة لله @QE@ والامر يقتضي الوجوب فكان احتجاجه بالامر دون
~~الاقتران وقال الصيرفي في شرح الرسالة في حديث أبي سعيد وغسل الجمعة عل كل
~~محتلم والسواك وان يمس الطيب فهو دلالة على ان الغسل غير واجب لأنه قرنه
~~بالسواك والطيب وهما غير واجبين بالاتفاق والمروي عن الحنفية كما حكاه
~~الزركشي عنهم في البحر انها اذا عطفت جملة على جملة فان كانتا تامتين كانت
~~المشاركة في اصل الحكم لا في جميع صفاته وقال لا تقتضي المشاركة اصلا وهي
~~التي تسمى واو ms437 الاستئناف كقوله تعالى @QB@ فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمح
~~الله الباطل @QE@ PageV01P414 فان قوله @QB@ ويمح الله الباطل @QE@ جملة
~~مستأنفة لا تعلق لها بما قبلها ولا هي داخلة في جواب الشرط وان كانت
~~الثانية ناقصة شاركت الاولى في جميع ما هي عليه قال وعلى هذا بنوا بحثهم
~~المشهور في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر وقد سبق الكلام فيه
~~الفائدة السادسة
# دلالة الالهام ذكرها بعض الصوفية وحكى الماوردي والروباني في كتاب القضاء
~~في حجية الالهام خلافا وفرعا عليه ان الاجماع هل يجوز انعقاده لا عن دليل
~~والا فلا قال الزركشي في البحر وقد اختار جماعة من المتأخرين اعتماد
~~الالهام منهم الامام في تفسيره في ادلة القبلة وابن الصلاح في فتاواه فقال
~~الهام خاطر الحق من الحق قال ومن علامته ان ينشرح له الصدر ولا يعارضه
~~معارض اخر
# قال أبو علي التميمي في كتاب التذكرة في اصول الدين ذهب بعض الصوفية إلى
~~ان المعارف تقع اضطرارا للعباد على سبيل الالهام بحكم وعد الله سبحانه
~~وتعالى بشرط التقوى واحتج بقوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا
~~الله يجعل لكم فرقانا @QE@ أي ما تفرقون به بين الحق والباطل وقوله تعالى
~~@QB@ ومن يتق الله يجعل له مخرجا @QE@ أي عن كل ما يلتبس على غيره وجه
~~الحكم فيه وقوله تعالى @QB@ واتقوا الله ويعلمكم الله @QE@ فهذه العلوم
~~الدينية تحصل للعبادة اذا زكت انفسهم وسلمت قلوبهم لله تعالى بترك المنهيات
~~وامتثال المأمورات وخبره صدق ووعده حق واحتج شهاب الدين السهروردي على
~~الالهام بقوله تعالى @QB@ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه @QE@ وبقوله @QB@
~~وأوحى ربك إلى النحل @QE@ فهذا الوحي هو مجرد الالهام ثم ان من الوحي علوما
~~تحدث في النفوس الزكية المطئمنة قال صلى الله عليه وآله PageV01P415 وسلم
~~ان من امتي المحدثين والمكلمين وان عمر لمنهم وقال تعالى @QB@ ونفس وما
~~سواها فألهمها فجورها وتقواها @QE@ فأخبر ان النفوس ملهمة
# قلت وهذا الحديث الذي ذكره هو ثابت في الصحيح بمعناه قال ابن وهب في
~~تفسير الحديث أي ملهمون ms438 ولهذا قال صاحب نهاية الغريب جاء في الحديث تفسيره
~~انهم الملهمون والملهم هو الذي يلقى في نفسه الشيء فيخبر به حدسا وفراسة
~~وهو نوع يخص به الله من يشاء من عباده كأنهم حدثوا بشيء فقالوه واما قوله
~~صلى الله عليه وسلم استفت قلبك وان افتاك الناس فذلك في الواقعة التي
~~تتعارض فيها الأدلة قال الغزالي واستفتاء القلب انما هو حيث اباح المفتي
~~اما حيث حرم فيجب الامتناع ثم لا نقول على كل قلب فرب قلب موسوس ينفي كل
~~شيء ورب متساهل يطير إلى كل شيء فلا اعتبار بهذين القلبين وانما الاعتبار
~~بقلب العالم الموفق لدقائق الاحوال فهو المحك الذي يمتحن به حقائق الامور
~~وما اعز هذا القلب قال البيهقي في شعب الايمان هذا محمول على انه يعرف في
~~منامه من عالم الغيب ما عسى ان يحتاج اليه أو يحدث على لسان ملك بشيء من
~~ذلك كما ورد في بعض طرق الحديث بلفظ وكيف يحدث قال يتلكم الملك على لسانه
~~وقد روي عن إبراهيم بن سعد انه قال في هذا الحديث يعني يلقى في روعه قال
~~القفال لو تثبت العلوم بالإلهام لم يبق للنظر معنى ونسأل القائل بهذا عن
~~دليله فان احتج بغير الالهام فهو ناقض قوله انتهى ويجاب عن هذا الكلام بأن
~~مدعي الالهام لا يحصر الادلة في الهام حتى يكون استدلاله بغير الالهام
~~مناقضا لقوله نعم ان استدل على اثبات الالهام بالالهام كان في ذلك مصادرة
~~على المطلوب لأنه استدل على محل النزاع بمحل النزاع ثم على تقدير الاستدلال
~~لثبوت الالهام بمثل ما تقدم من الادلة من أين لنا ان دعوى هذا الفرد لحصول
~~الالهام له صحيحة وما الدليل على ان قلبه من القلوب التي ليست بموسوسة ولا
~~بمتساهلة
# المسألة الرابعة في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جماعة من اهل
~~العلم منهم الاستاذ أبو اسحاق انه يكون حجة ويلزم العمل به وقيل لا يكون
~~حجة ولا يثبت به حكم شرعي وان كانت رؤية النبي صلى الله عليه ms439 وسلم رؤية حق
~~والشيطان لا يتمثل PageV01P416 به لكن النائم ليس من اهل التحمل للرواية
~~لعدم حفظه وقيل انه يعمل به ما لم يخالف شرعا ثابتا
# ولا يخفاك ان الشرع الذي شرعه الله لنا على لسان نبينا صلى الله عليه
~~وسلم قد كمله الله عز وجل وقال @QB@ اليوم أكملت لكم دينكم @QE@ ولم يأتنا
~~دليل يدل على ان رؤيته في النوم بعد موته صلى الله عليه وسلم اذا قال فيها
~~بقول أو فعل فيها فعلا يكون دليلا وحجة بل قبضه الله اليه عند ان كمل لهذه
~~الامة ما شرعه لها على لسانه ولم يبق بعد ذلك حاجة للأمة في امر دينها وقد
~~انقطعت البعثة لتبليغ الشرائع وتبيينها بالموت وان كان رسولا حيا وميتا
~~وبهذا تعلم ان لو قدرنا ضبط النائم لم يكن ما رآه من قوله صلى الله عليه
~~وسلم أو فعله حجة عليه ولا على غيره من الأمة
# | المقصد السادس
# من مقاصد هذا الكتاب في الاجتهاد والتقليد وفيه فصلان
# الفصل الاول في الاجتهاد
# والفصل الثاني في التقليد وما يتعلق به من احكام المفتي والمستفتي
~~PageV01P417
# | الفصل الاول
# في الاجتهاد $ اما الفصل الاول ففيه تسع مسائل
# المسالة الاولى في حد الاجتهاد وهو في اللغة مأخوذ من الجهد وهو المشقة
~~والطاقة فيختص بما فيه مشقة ليخرج عنه ما لا مشقة فيه قال في المحصول وهو
~~في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في أي فعل كأن يقال استفرغ وسعه في حمل
~~الثقيل ولا يقال استفرغ وسعه في حمل النواة واما في عرف الفقهاء فهو
~~استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع اسفراغ الوسع فيه وهو
~~سبيل مسائل الفروع ولهذا تسمى هذه المسائل مسائل الاجتهاد والناظر فيها
~~مجتهدا وليس هكذا حال الاصول انتهى وقيل هو في الاصطلاح بذل الوسع في نيل
~~حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط فقولنا بذل الوسع يخرج ما يحصل مع التقصير
~~فان معنى بذل الوسع ان يحس من نفسه العجز عن مزيد طلب ويخرج بالشرعي اللغوي
~~والعقلي والحسي فلا يسمى ms440 من بذل وسعه في تحصيلها مجتهدا اصطلاحا وكذلك بذل
~~الوسع في تحصيل الحكم العلمي فإنه لا يسمى اجتهادا عند الفقهاء وإن كان
~~يسمى اجتهادا عند المتكلمين ويخرج بطريق الاستنباط نيل الاحكام من النصوص
~~ظاهرا أو حفظ المسائل أو استعلامها من المفتي أو بالكشف عنها في كتب العلم
~~فان ذلك وان كان يصدق عليه الاجتهاد اللغوي فانه لا يصدق عليه الاجتهاد
~~الاصطلاحي وقد زاد بعض الاصوليين في هذا الحد لفظ الفقيه فقال بذل الفقيه
~~الوسع ولا بد من ذلك فان بذل غير الفقيه وسعه لا يسمى اجتهادا اصطلاحا
~~ومنهم من قال هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي فزاد قيد الظن
~~لأنه لا اجتهاد في القطعيات ومنهم من قال هو طلب الصواب بالامارات الدالة
~~عليه قال ابن السمعاني هو اليق بكلام الفقهاء وقال أبو بكر الرازي الاجتهاد
~~يقع على ثلاثة معان احدها القياس الشرعي لأن العلة لما لم تكن موجبة للحكم
~~لجواز وجودها خاليه عنه لم يوجب ذلك العلم PageV01P418 بالمطلوب فذلك كان
~~طريقه الاجتهاد والثاني ما يغلب في الظن من غير علة كالاجتهاد في الوقت
~~والقبلة والتقويم والثالث الاستدلال بالاصول قال الامدي هو في الاصطلاح
~~استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الاحكام الشرعية على وجه يحس من النفس
~~العجز عن المزيد عليه وبهذا القيد خرج اجتهاد المقصر فانه لا يعد في
~~الاصطلاح اجتهادا معتبرا
# واذا عرفت هذا فالمجتهد هو الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي
~~ولا بد ان يكون بالغا عاقلا قد ثبتت له ملكة يقتدر بها على استخراج الاحكام
~~من مآخذها وانما يتمكن من ذلك بشروط الاول ان يكون عالما بنصوص الكتاب
~~والسنة فان قصر في احدهما لم يكن مجتهدا ولا يجوز له الاجتهاد ولا يشترط
~~معرفته بجميع الكتاب والسنة بل بما يتعلق منهما بالأحكام قال الغزالي وابن
~~العربي والذي في الكتاب العزيز من ذلك قدر خمسمائة آية ودعوى الانحصار في
~~هذا المقدار انما هي باعتبار الظاهر للقطع بأن في الكتاب العزيز من الايات
~~التي تستخرج منها ms441 الاحكام الشرعية اضعاف اضعاف ذلك بل من له فهم صحيح وتدبر
~~كامل يستخرج الاحكام من الايات الواردة لمجرد القصص والامثال قيل ولعلهم
~~قصدوا بذلك الايات الدالة على الأحكام دلالة اولية بالذات لا بطريق التضمن
~~والالتزام وقد حكى الماوردي عن بعض اهل العلم ان اقتصار المقتصرين على
~~العدد المذكور انما هو لأنهم رأوا مقاتل بن سليمان افرد آيات الاحكام في
~~تصنيف وجعلها خمسمائة آية قال الاستاذ أبو منصور يشترط معرفة ما يتعلق بحكم
~~الشرع ولا يشترط معرفة ما فيها من القصص والمواعظ واختلفوا في القدر الذي
~~يكفي المجتهد من السنة فقيل خمسمائة حديث وهذا من اعجب ما يقال فان
~~الاحاديث التي تؤخذ منها الاحكام الشرعية ألوف مؤلفة وقال ابن العربي في
~~المحصول هي ثلاثة آلاف وقال أبو علي الضرير قلت لأحمد بن حنبل كم يكفي
~~الرجل من الحديث حتى يمكنه ان يفتي يكفيه مائة الف قال لا قلت ثلاثمائة الف
~~قال لا قلت اربعمائة قال لا قلت خمسمائة الف قال ارجو قال بعض اصحابه هذا
~~محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتيا أو يكون اراد وصف اكمل الفقهاء فأما
~~ما لا بد منه فقد قال أحمد رحمه الله الاصول التي يدور عليها العلم عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان تكون الفا ومائتين قال أبو بكر الرازي
~~لا يشترط استحضار جميع ما ورد في ذلك الباب اذ لا يمكن الاحاطة به ولو تصور
~~لما حضر في ذهنه عند الاجتهاد PageV01P419 جميع ما روي وقال الغزالي وجماعة
~~من الاصولين يكفيه ان يكون عنده اصل يجمع احاديث الاحكام كسنن أبي داود
~~ومعرفة السنن للبيهقي أو اصل وقعت العناية فيه بجمع احاديث الاحكام ويكتفي
~~فيه بمواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة وتبعه على ذلك الرافعي ونازعه النووي
~~وقال لا يصح التمثيل بسنن أبي داود فانها لم تستوعب الصحيح من احاديث
~~الاحكام ولا معظمها وكم في صحيح البخاري ومسلم من حديث حكمي ليس في سنن أبي
~~دواد وكذا قال ابن دقيق العيد في شرح العنوان التمثيل ms442 بسنن أبي داود ليس
~~بجيد عندنا لوجهين الاول انها لا تحوي السنن المحتاج اليها الثاني ان في
~~بعضها ما لا يحتج به في الاحكام انتهى
# ولا يخفاك ان كلام اهل العلم في هذا الباب من قبيل الافراط وبعضه من قبيل
~~التفريط والحق الذي لا شك فيه ولا شبهة ان المجتهد لا بد ان يكون عالما بما
~~اشتملت عليه مجاميع السنة التي صنفها اهل الفن كالأمهات الست وما يلحق بها
~~مشرفا على ما اشتملت عليه المسانيد والمستخرجات والكتب التي التزم مصنفوها
~~الصحة لا يشترط في هذا ان تكون محفوظة له مستحضرة في ذهنه بل يكون ممن
~~يتمكن من استخراجها من مواضعها بالبحث عنها عند الحاجة إلى ذلك وان يكون
~~ممن له تمييز بين الصحيح منها والحسن والضعيف بحيث يعرف حال رجال الاسناد
~~معرفة يتمكن بها من الحكم على الحديث بأحد الاوصاف المذكورة وليس من شرط
~~ذلك ان يكون حافظا لحال الرجال عن ظهر قلب بل المعتبر ان يتمكن بالبحث في
~~كتب الجرح والتعديل من معرفة حال الرجال مع كونه ممن له معرفة تامة بما
~~يوجب الجرح وما لا يوجبه من الاسباب وما هو مقبول منها وما هو مردود وما هو
~~قادح من العلل وما هو غير قادح
# الشرط الثاني ان يكون عارفا بمسائل الاجماع حتى لا يفتي بخلاف ما وقع
~~الاجماع عليه ان كان ممن يقول بحجية الاجماع ويرى انه دليل شرعي وقل ان
~~يلتبس على PageV01P420 من بلغ رتبة الاجتهاد ما وقع عليه الاجماع من
~~المسائل
# الشرط الثالث ان يكون عالما بلسان العرب بحيث يمكنه تفسير ما ورد في
~~الكتاب والسنة من الغريب ونحوه ولا يشترط أن يكون حافظا لها عن ظهر قلب بل
~~المعتبر ان يكون متمكنا من استخراجها من مؤلفات الائمة المشتغلين بذلك وقد
~~قربوها احسن تقريب وهذبوها ابلغ تهذيب ورتبوها على حروف المعجم ترتيبا لا
~~يصعب الكشف عنه ولا يبعد الاطلاع عليه وانما يتمكن من معرفة معنيها وخواص
~~تراكيبها وما اشتملت عليه من لطائف المزايا من كان عالما ms443 بعلم النحو والصرف
~~والمعاني والبيان حتى يثبت له في كل فن من هذه ملكة يستحضر بها كل ما يحتاج
~~اليه عند وروده عليه فانه عند ذلك ينظر في الدليل نظرا صحيحا ويستخرج منه
~~الاحكام استخراجا قويا ومن جعل المقدار المحتاج اليه من هذه الفنون هو
~~معرفة مختصراتها أو كتاب متوسط من المؤلفات الموضوعة فيها فقد ابعد بل
~~الاستكثار من الممارسة لها والتوسع في الاطلاع على مطلولاتها مما يزيد
~~المجتهد قوة في البحث وبصرا في الاستخراج وبصيرة في حصول مطلوبه والحاصل
~~انه لا بد ان تثبت له الملكة القوية في هذه العلوم وانما تثبت هذه الملكة
~~بطول الممارسة وكثرة الملازمة لشيوخ هذا الفن قال الامام الشافعي يجب على
~~كل مسلم ان يتعلم من لسان العرب ما يبلغه جهده في اداء فرضه قال الماوردي
~~ومعرفة لسان العرب فرض على كل مسلم من مجتهد وغيره
# الشرط الرابع ان يكون عالما بعلم اصول الفقه لاشتماله على نفس الحاجة
~~اليه وعليه ان يطول الباع فيه ويطلع على مختصراته ومطولاته بما تبلغ به
~~طاقته فان هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتهاد واساسه الذي تقوم عليه اركان
~~بنائه وعليه أيضا أن ينظر في كل مسألة من مسائله نظرا يوصله إلى ما هو الحق
~~فيها فانه اذا فعل ذاك تمكن من رد الفروع إلى اصولها بأيسر عمل واذا قصر في
~~هذا الفن صعب عليه الرد وخبط فيه وخلط قال الفخر الرازي في المحصول وما
~~احسن ما قال أن اهم العلوم للمجتهد علم اصول الفقه انتهى قال الغزالي ان
~~اعظم علوم الاجتهاد يشتمل على ثلاثة فنون الحديث واللغة واصول الفقه
# الشرط الخامس ان يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ بحيث لا يخفى عليه شيء من
~~ذلك مخافة ان يقع في الحكم بالمنسوخ وقد اختلفوا في اشتراط العلم بالدليل
~~العقلي فشرطه جماعة منهم الغزالي والفخر الرازي ولم يشترطه الاخرون وهو
~~الحق لأن الاجتهاد انما يدور على الادلة الشرعية لا على الادلة العقلية ومن
~~جعل العقل حاكما فهو لا يجعل ما حكم به ms444 داخلا في مسائل الاجتهاد واختلفوا
~~ايضا في اشتراط علم اصول الدين فمنهم من PageV01P421 يشترط ذلك واليه ذهب
~~المعتزلة ومنهم من لم يشترط ذلك واليه ذهب الجمهور ومنهم من فضل فقال يشترط
~~العلم بالضروريات كالعلم بوجود الرب سبحانه وصفاته وما يستحقه والتصديق
~~بالرسل بما جاءوا به ولا يشترط علمه بدقائقه واليه ذهب الامدي واختلفوا
~~ايضا في اشتراط علم الفروع فذهب جماعة منهم الاستاذ أبو اسحاق والاستاذ أبو
~~منصور إلى اشتراطه واختاره الغزالي وقال انما يحصل الاجتهاد في زماننا
~~بممارسته فهو طري لتحصيل الدربة في هذا الزمان وذهب اخرون على عدم اشتراطه
~~قالوا والا لزم الدور وكيف يحتاج اليها وهو الذي يولدها بعد حيازته لمنصب
~~الاجتهاد وقد جعل قوم من جملة علوم الاجتهاد علم الجرح والتعديل وهو كذلك
~~ولكنه مندرج تحت العلم بالسنة فانه لا يتم العلم بها بدونه كما قدمنا وجعل
~~قوم من جملة علوم الاجتهاد معرفة القياس بشروطه وأركانه قالوا لأنه مناط
~~الاجتهاد واصل الرأي ومنه يتشعب الفقه وهو كذلك ولكنه مندرج تحت علم اصول
~~الفقه فانه باب من ابوابه وشعبة من شعبه
# واذا عرفت معنى الاجتهاد والمجتهد فاعلم ان المجتهد فيه هو الحكم الشرعي
~~العملي قال في المحصول المجتهد فيه هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع
~~واحترزنا بالشرعي عن العقليات ومسائل الكلام وبقولنا ليس فيه دليل قاطع عن
~~وجوب الصلوات الخمس الزكاة وما اتفقت عليه الائمة من جليات الشرع قال أبو
~~الحسين البصري المسألة الاجتهادية هي التي اختلف فيها المجتهدون من الاحكام
~~الشرعية وهذا ضعيف لان جواز اختلاف المجتهدين مشروط بكون المسألة اجتهادية
~~فلو عرفنا كونها اجتهادية باختلافهم فيها لزوم الدور
# المسألة الثاني هل يجوز خلو العصر عن المجتهدين أم لا فذهب جمع الا انه
~~لا يجوز خلوا الزمان عن مجتهد قائم بحجج الله يبين للناس ما نزل اليهم قال
~~بعضهم ولا بد ان يكون في كل قطر من يقوم به الكفاية لأن الاجتهاد من فروض
~~الكفايات قال ابن الصلاح الذي رأيته في كتب الأئمة يشعر بأنه ms445 لا يتأتى فرض
~~الكفاية بالمجتهد المقيد قال والظاهر أنه لا يتأتى في الفتوى وقال بعضهم
~~الاجتهاد في حق العلماء على ثلاثة اضرب فرض عين وفرض كفاية وندب فالأول على
~~حالين اجتهاد في حق نفسه عند نزول الحادثة والثاني اجتهاد فيما تعين عليه
~~الحكم فيه فان ضاق فرض الحادثة كان على الفور والا كان على التراخي والثاني
~~على حالين احدهما اذا نزلت بالمستفتي حادثة فاستفتى أحد العلماء توجه الفرض
~~على جميعهم واخصهم بمعرفتها من خص بالسؤال عنها فان اجاب هو أو غيره سقط
~~الفرض والا اثموا جميعا والثاني ان يتردد الحكم بين قاضيين مشتركين في
~~النظر فيكون فرض الاجتهاد مشتركا بينهما فأيهما تفرد بالحكم فيه سقط فرضه
~~عنها والثالث على حالين احدهما فيما يجتهد فيه العالم من غير النوازل يسبق
~~إلى معرفة حكمه PageV01P422 قبل نزوله والثاني ان يستفتيه قبل نزولها انتهى
~~ولا يخفاك ان القول بكون الاجتهاد فرضا يستلزم عدم خلو الزمان عن مجتهد
~~ويدل على ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله لا تزال طائفة من امتي
~~على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة وقد حكى الزركشي في البحر عن الاكثرين انه
~~يجوز خلو العصر عن المجتهد وبه جزم صاحب المحصول قال الرافعي الخلق
~~كالمتفقين على أنه لا مجتهد اليوم قال الزركشي ولعله اخذه من كلام الامام
~~الرازي أو من قول الغزالي في الوسيط قد خلا العصر عن المجتهد المستقل قال
~~الزركشي ونقل الاتفاق عجيب والمسألة خلافية بيننا وبين الحنابلة وساعدهم
~~بعض أئمتنا والحق ان الفقيه الفطن القياس كالمجتهد في حق العامي لا الناقل
~~فقط وقالت الحنابلة لا يجوز خلو العصر عن مجتهد وبه جزم الاستاذ أبو اسحاق
~~والزبيري ونسبه أبو اسحاق إلى الفقهاء قال ومعناه ان الله تعالى لو اخلى
~~زمانا من قائم بحجة زال التكليف اذ التكليف لا يثبت الا بالحجة الظاهرة
~~واذا زال التكليف بطلت الشريعة قال الزبيري لن تخلو الأرض من قائم لله
~~بالحجة في كل وقت ودهر وزمان وذلك قليل في كثير فاما ms446 ان يكون غير موجود كما
~~قال الخصم فليس بصواب لأنه لو عدم الفقهاء لم تقم الفرائض كلها ولو عطلت
~~الفرائض كلها لحلت النقمة بالخلق كما جاء في الخبر لا تقوم الساعة إلى على
~~شرار الناس ونحن نعوذ بالله ان نؤخر مع الاشرار انتهى قال ابن دقيق العيد
~~هذا هو المختار عندنا لكن إلى الحد الذي ينتقض به القواعد بسبب زوال الدنيا
~~في اخر الزمان وقال في شرح خطبة الالمام والأرض لا تخلوا من قائم لله
~~بالحجة والامة الشريفة لا بد لها من سالك إلى الحق على واضح الحجة إلى ان
~~يأتي امر الله في أشراط الساعة الكبرى انتهى وما قاله الغزالي رحمه الله من
~~انه قد خلا العصر عن المجتهد قد سبقه إلى القول به القفال ولكنه ناقض ذلك
~~فقال انه ليس بمقلل للشافعي وانما وافق رأيه رأيه كما نقل ذلك عنه الزركشي
~~وقال قول هؤلاء القائلين بخلو العصر عن المجتهد مما يقضي منه العجب فانهم
~~ان قالوا ذلك باعتبار المعاصرين لهم فقد عاصر القفال والغزالي والرازي
~~والرافعي من الائمة القائمين بعلوم الاجتهاد على الوفاء والكمال جماعة منهم
~~ومن كان له المام بعلم التاريخ والاطلاع على احوال علماء الاسلام في كل عصر
~~لا يخفى عليه مثل هذا بل قد جاء بعدهم من أهل العلم من جمع الله له من
~~العلوم فوق ما اعتده أهل العلم في الاجتهاد وان قالوا ذلك لا بهذا الاعتبار
~~بل باعتبار ان الله عز وجل رفع ما تفضل به على من قبل هؤلاء من هذه الائمة
~~من كمال الفهم وقوة الادراك والاستعداد للمعارف فهذه دعوى من PageV01P423
~~ابطل الباطلات بل هي جهالة من الجهالات وان كان ذلك باعتبار تيسر العلم لمن
~~قبل هؤلاء المنكرين وصعوبته عليهم وعلى اهل عصورهم فهذه ايضا دعوة باطلة
~~فانه لا يخفى على من له ادنى فهم ان الاجتهاد قد يسره الله للمتأخرين
~~تيسيرا لم يكن للسابقين لان التفاسير للكتاب العزيز قد دونت وصارت في
~~الكثرة إلى حد لا يمكن حصره والسنة المطهرة ms447 قد دونت وتكلم الامة على
~~التفسير والتجريح والتصحيح والترجيح بما هو زيادة على ما يحتاج اليه
~~المجتهد وقد كان السلف الصالح ومن قبل هؤلاء المنكرين يرحل للحديث الواحد
~~من قطر إلى قطر فالاجتهاد على المتأخرين أيسر وأسهل من الاجتهاد على
~~المتقدمين ولا يخالف في هذا من له فهم صحيح وعقل سوي واذا امعنت النظر وجدت
~~هؤلاء المنكرين انما اتوا من قبل انفسهم فانهم لما عكفوا على التقليد
~~واشتغلوا بغير علم الكتاب والسنة حكموا على غيرهم بما وقعوا فيه واستصعبوا
~~ما سهله الله على من رزقه العلم والفهم وأفاض على قلبه انواع علوم الكتاب
~~والسنة ولما كان هؤلاء الذين صرحوا بعدم وجود المجتهدين شافعية فها نحن
~~نصرح لك من وجد من الشافعية بعد عصرهم ممن لا يخالف مخالف في انه جمع اضعاف
~~علوم الاجتهاد فمنهم ابن عبد السلام وتلميذه ابن دقيق العيد ثم تلميذه ابن
~~سيد الناس ثم تلميذه زين الدين العراقي ثم تليمذه ابن حجر العسقلاني ثم
~~تلميذه السيوطي فهؤلاء ستة أعلام كل واحد منهم تلميذ من قبله قد بلغوا من
~~المعارف العلمية ما يعرفه من يعرف مصنفاتهم حق معرفتها وكل واحد منهم امام
~~كبير في الكتاب والسنة محيط بعلوم الاجتهاد احاطة متضاعفة عالم بعلوم خارجة
~~عنها ثم في المعاصرين لهؤلاء كثير من المماثلين لهم وجاء بعدهم من لا يقصر
~~عن بلوغ مراتبهم والتعداد لبعضهم فضلا عن كلاهم يحتاج إلى بسط طويل وقد قال
~~الزركشي في البحر ما لفظه ولم يختلف اثنان في ان ابن عبد السلام بلغ رتبة
~~الاجتهاد وكذلك ابن دقيق العيد انتهى وهذا الاجماع من هذا الشافعي يكفي في
~~مقابلة حكاية الاتفاق من ذلك الشافعي الرافعي
# وبالجملة فتطويل البحث في مثل هذا لا يأتي بكثير فائدة فان امره اوضح من
~~كل واضح وليس ما يقوله من كان من اسراء التقليد بلازم لمن فتح الله عليه
~~ابواب المعارف ورزقه من العلم ما يخرج به عن تقليد الرجال وما هذه بأول
~~فاقرة جاء بها المقلدون ولا هي بأول مقالة ms448 باطلة قالها المقصرون ومن حصر
~~فضل الله على بعض خلقه وقصر فهم هذه الشريعة المطهرة على من تقدم عصره فقد
~~تجرأ على الله عز وجل ثم على شريعته الموضوعة لكل عبادة ثم على عباده الذين
~~تعبدهم الله بالكتاب والسنة ويالله العجب من مقالات هي جهالات وضلالات فان
~~هذه المقالة تستلزم رفع التعبد بالكتاب والسنة وانه لم PageV01P424 يبق الا
~~تقليد الرجال الذين هم متعبدون بالكتاب والسنة كتعبد من جاء بعدهم على حد
~~سواء فان كان التعبد بالكتاب والسنة مختصا به بمن كانوا في العصور السابقة
~~ولم يبق لهؤلاء الا التقليد لمن تقدمهم ولا يتمكنون من معرفة احكام الله من
~~كتاب الله وسنة رسوله فما الدليل على هذه التفرقة الباطلة والمقالة الزائفة
~~وهل النسخ الا هذا سبحانك هذا بهتان عظيم
# المسالة الثالثة في تجزيء الاجتهاد وهو ان يكون العالم قد تحصل له في بعض
~~المسائل ما هو مناط الاجتهاد من الادلة دون غيرها فاذا حصل له ذلك فهل له
~~ان يجتهد فيها جماعة إلى انه يتجزأ وعزاه الصفي الهندي إلى الاكثرين وحكاه
~~الصاحب النكت عن أبي علي الجبائي وأبي عبدالله البصري
# قال ابن دقيق العيد وهو المختار لأنها قد تمكن العناية بباب من الابواب
~~الفقهية حتى تحصل المعرفة بمأخذ احكامه واذا حصلت المعرفة بالمأخذ امكن
~~الاجتهاد
# قال الغزالي والرافعي يجوز ان يكون العالم منتصبا للاجتهاد في باب دون
~~باب وذهب اخرون إلى المنع لان المسألة في نوع من الفقه ربما كان اصلها في
~~نوع اخر منه احتج الاولون بأنه لو لم يتجزأ الاجتهاد لزم ان يكون المجتهد
~~عالما بجميع المسائل واللازم منتف فكثير من المجتهدين قد سئل فلم يجب وكثير
~~منهم سئل عن مسائل فأجاب في البعض وهم مجتهدون بلا خلاف ومن ذلك ما روي ان
~~مالكا سئل عن اربعين مسألة فأجاب في اربع منها وقال في الباقي لا ادري
~~واجيب بأنه قد يترك ذلك لمانع أو للورع أو لعلمه بأن السائل متعنت وقد
~~يحتاج بعض المسائل إلى فريد بحث يشغل المجتهد ms449 عنه شاغل في الحال واحتج
~~الباقون بأن كل ما يقدر جهله به يجوز تعلقه بالحكم المفروض فلا يحصل له ظن
~~عدم المانع واجيب بأن المفروض حصول جميع ما يتعلق بتلك المسألة ويرد هذا
~~الجواب بمنع حصول ما يحتاج اليه المجتهد في مسألة دون غيرها فان من لا
~~يقتدر على الاجتهاد في بعض المسائل لا يقتدر عليه في البعض الاخر واكثر
~~علوم الاجتهاد يتعلق بعضها ببعض ويأخذ بعضها بحجزة بعض ولا سيما ما كان من
~~علومه مرجعه إلى ثبوت الملكة فانها اذا تمت كان مقتدرا على الاجتهاد في
~~جميع المسائل وان احتاج بعضها إلى فريد بحث وان نقصت لم يقتدر على شيء من
~~ذلك ولا يثق من نفسه لتقصيره ولا يثق به الغير لذلك فان ادعى بعض المقصرين
~~بأنه قد اجتهد في مسألة فتلك الدعوى يتبين بطلانها بأن يبحث معه من هو
~~مجتهد اجتهادا مطلقا فانه يورد عليه من المسالك والمآخذ مالا PageV01P425
~~يتعلقه قال الزركشي وكلامهم يقتضي تخصيص الخلاف بما اذا عرف بابا دون باب
~~اما مسالة دون مسألة فلا يتجزأ قطعا والظاهر جريان الخلاف في الصورتين وبه
~~صرح الانباري انتهى ولا فرق عند التحقيق في امتناع تجزيء الاجتهاد فانهم قد
~~اتفقوا على ان المجتهد لا يجوز له الحكم بالدليل حتى يحصل له غلبة الظن
~~بحصول المقتضي وعدم المانع وانما يحصل ذلك للمجتهد المطلق واما من ادعى
~~الاحاطة بما يحتاج اليه في باب دون باب أو في مسألة دون مسألة فلا يحصل له
~~شيء من غلبة الظن بذلك لانه لا يزال يجوز الغير ما قد بلغ اليه علمه فان
~~قال قد غلب ظنه بذلك فهو مجازف وتتضح مجازفته بالبحث معه
# المسألة الرابعة اختلفوا في جواز الاجتهاد للانبياء صلوات الله عليهم بعد
~~ان اجمعوا على انه يجوز عقلا تعبدهم بالاجتهاد كغيرهم من المجتهدين حكى هذا
~~الاجماع ابن فورك والاستاذ أبو منصور واجمعوا ايضا على انه يجوز لهم
~~الاجتهاد فيما يتعلق بمصالح الدنيا وتدبير الحروب ونحوها حكى هذا الاجماع
~~سليم الرازي وابن حزم ms450 وذلك كما قلت وقع من نبينا صلى الله عليه وسلم من
~~ارادته بان يصالح غطفان على ثمار المدينة وكذلك ما كان قد عزم عليه من ترك
~~تلقيح ثمار المدينة فاما اجتهادهم في الاحكام الشرعية والأمور الدينية فقد
~~اختلفوا في ذلك على مذاهب
# المذهب الاول ليس لهم ذلك لقدرتهم على النص بنزول الوحي وقد قال سبحانه
~~@QB@ إن هو إلا وحي يوحى @QE@ والضمير يرجع إلى النطق المذكور قبله بقوله
~~@QB@ وما ينطق عن الهوى @QE@ وقد حكى هذا المذهب الاستاذ أبو منصور عن
~~اصحاب الرأي وقال القاضي في التقريب كل من نفى القياس احال تعبد النبي صلى
~~الله عليه وسلم بالاجتهاد قال الزركشسي وهو ظاهر اختيار ابن حزم واحتجوا
~~ايضا بأنه صلى الله عليه وآله PageV01P426 وسلم كان اذا سئل ينتظر الوحي
~~ويقول ما انزل علي في هذا شيء كما قال لما سئل عن زكاة الحمير فقال لم ينزل
~~علي الا هذه الاية الجامعة @QB@ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل
~~مثقال ذرة شرا يره @QE@ وكذا انتظر الوحي في كثير مما سئل عنه ومن الذاهبين
~~إلى هذا المذهب أبو علي وابو هاشم
# المذهب الثاني انه يجوز لنبينا صلى الله عليه وسلم ولغيره من الانبياء
~~واليه ذهب الجمهور واحتجوا بأن الله سبحانه خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم
~~كما خاطب عباده وضرب له الامثال وامره بالتدبر والاعتبار وهو اجل المتفكرين
~~في آيات الله واعظم المعتبرين واما قوله @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا
~~وحي يوحى @QE@ فالمراد به القرآن لأنهم قالوا انما يعلمه بشر ولو سلم لم
~~يدل على نفي اجتهاده لأنه صلى الله عليه وسلم اذا كان متعبدا بالاجتهاد
~~وبالوحي لم يكن نطقا عن الهوى بل عن الوحي واذا جاز لغيره من الامة ان
~~يجتهد بالاجماع مع كونه معرضا للخطأ فلأن يجوز لمن هو معصوم عن الخطأ
~~بالأولى وايضا قد وقع كثيرا منه صلى الله عليه وسلم ومن غيره من الانبياء
~~فأما منه فمثل قوله أرأيت لو تمضمضت أرأيت لو كان على ابيك دين ms451 وقوله
~~للعباس الا الاذخر ولم ينتطر الوحي في هذا ولا في كثير مما سئل عنه وقد قال
~~صلى الله عليه وسلم الا واني قد اوتيت القرآن ومثله معه وأما من غيره فمثل
~~قصة داود PageV01P427 وسليمان و أما ما احتج به المانعون من أنه صلى الله
~~عليه وآله و سلم لو جاز له الآجتهاد لجازت مخالفته واللازم باطل وبيان
~~الملازمة أن ذلك الذي قاله بالاجتهاد هو حكم من أحكام الاجتهاد لجازت
~~مخالفته واللازم باطل وبيان الملازمة أن ذلك الذي قاله بالاجتهاد هو حكم من
~~أحكام الاجتهاد ومن لوازم أحكام الاجتهاد جواز المخالفة إذ لا قطع بأنه حكم
~~الله لكونه محتملا للإصابة ومحتملا للخط فقد أجيب عنه بمنع كون اجتهاده
~~يكون له حكم اجتهاد غيره فإن ذلك إنما كان لازما لاجتهاد غيره لعدم اقترانه
~~بما اقترن به اجتهاده صلى الله عليه وسلم من الأمر باتباعه وأما ما احتجوا
~~به من أنه لو كان متعبدا بالاجتهاد لما تأخر في جواب سؤال سائل فقد أجيب
~~عنه بأنه إنما تأخر في بعض المواطن لجواز أن ينزل عليه فيه الوحي الذي عدمه
~~شرط في صحة اجتهاده على أنه قد يتأخر الجواب لمجرد الآستثبات في الجواب
~~والنظر فيما ينبغي النظر فيه في الحادثة كما يقع ذلك من غيره من المجتهدين
# المذهب الثالث الوقف عن القطع بشيء من ذلك وزعم الصيرفي في شرح الرسالة
~~انه مذهب الشافعي لانه حكى الاقوال ولم يختر شيئا منها واختار هذا القاضي
~~أبو بكر الباقلاني والغزالي ولا وجه للوقف في هذه المسألة لما قدمنا من
~~الادلة الدالة على الوقوع على انه يدل على ذلك دلالة واضحة ظاهرة قول الله
~~عز وجل @QB@ عفا الله عنك لم أذنت لهم @QE@ فعاتبه على ما وقع منه ولو كان
~~بالوحي لم يعاتبه ومن ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله لو استقبلت
~~من امري ما استدبرت لما سقت الهدي أي لو علمت اولا ما علمت اخرا ما فعلت
~~ذلك ومثل ذلك لا يكون فيما عمله ms452 صلى الله عليه وسلم بالوحي وامثال ذلك
~~كثيرة كمعاتبتة صلى الله عليه وسلم على اخذ الفداء من اسرى بدر بقوله @QB@
~~ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض @QE@ وكما في معاتبتة صلى
~~الله عليه وسلم بقوله تعالى @QB@ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه
~~أمسك عليك زوجك @QE@ PageV01P428 الى اخر ما قصه الله في ذلك في كتابه
~~العزيز والاستيفاء لمثل هذا يفضي إلى بسط طويل وفيما ذكرناه ما يغني عن ذلك
~~ولم يأت المانعون بحجة تستحق المنع أو التوقف لأجلها
# المسألة الخامسة في جواز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم فذهب
~~الاكثرون إلى جوازه ووقوعه واختاره جماعة من المحققين منهم القاضي ومنهم من
~~منع ذلك ما روي عن أبي علي وابي هاشم ومنهم من فصل بين الغائب والحاضر
~~فأجازه لمن غاب عن حضرته صلى الله عليه وسلم كما وقع في حديث معاذ دون من
~~كان في حضرته الشريفة صلى الله عليه وسلم واختاره الغزالي وابن الصباغ
~~ونقله الكيا عن اكثر الفقهاء والمتكلمين ومال اليه امام الحرمين قال القاضي
~~عبد الوهاب انه الاقوى على اصول اصحابهم قال ابن فورك بشرط تقريره عليه
~~وقال ابن حزم ان كان اجتهاد الصحابي في عصره صلى الله عليه وسلم في الاحكام
~~كايجاب شيء أو تحريمه فلا يجوز كما وقع من أبي السنابل من الافتاء باجتهاده
~~في الحامل المتوفى عنها زوجها انها تعتد بأربعة اشهر وعشر فأخطأ في ذلك وان
~~كان اجتهاده في غير ذلك فيجوز كاجتهادهم فيما يجعلونه علما للدعاء إلى
~~الصلاة لأنه لم يكن فيه ايجاب شريعة تلزم وكاجتهاد قوم بحضرته صلى الله
~~عليه وسلم فيمن هم السبعون الفا الذين يدخلون الجنة ووجوههم كالقمر ليلة
~~البدر فأخطأوا في ذلك وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم من هم ولم يعنفهم
~~في اجتهادهم ومنهم من قال وقع ظنا لا قطعا واختاره الامدي وابن الحاجب
~~PageV01P429 ومنهم من قال إنه يجوز للحاضر في مجلس النبي صلى الله عليه
~~وسلم ان يجتهد اذا امره ms453 بذلك كما وقع منه صلى الله عليه وسلم من امره لسعد
~~بن معاذ ان يحكم في بني قريظة وان لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم لم
~~يجز له الاجتهاد الا ان يجتهد ويعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فيقرره
~~عليه كما وقع من أبي بكر رضي الله عنه في سلب القتيل فإنه قال لاها الله
~~اذا لا يعمد إلى اسد من اسد الله فيعطيك سلبه فقرره النبي صلى الله عليه
~~وسلم
# والحق ما تقدم من التفصيل بين من كان بحضرته صلى الله عليه وسلم فيما
~~نابه من الامر وبين من كان غائبا عنها فيجوز له الاجتهاد وقد وقع من ذلك
~~واقعات متعددة كما وقع من عمرو بن العاص من صلاته بأصحابه وكان جنبا ولم
~~يغتسل بل تيمم وقال سمعت الله تعالى يقول @QB@ ولا تقتلوا أنفسكم @QE@
~~فقرره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وكما وقع منه صلى الله عليه وسلم
~~من الامر بالنداء يوم انصرافه من الاحزاب بانه لا يصلين أحد الا في بني
~~قريظة فتخوف ناس من فوت الوقت فصلوا دون بني قريضة وقال اخرون لا نصلي الا
~~حيث امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان فات الوقت فما عنف احدا من
~~الفريقين ومن ادل ما يدل على هذا التفصيل تقرير معاذ على اجتهاد رأيه لما
~~بعثه إلى اليمن وهو حديث مشهور له طرق متعددة ينتهض مجموعها PageV01P430
~~للحجة كما اوضحنا ذلك في مجموع مستقل ومنه بعثه صلى الله عليه وسلم لعلي
~~قاضيا فقال لا علم لي بالقضاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد
~~قلبه وثبت لسانه أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم في المستدرك
~~ومن ذلك ما رواه أحمد في المسند ان ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر فأتوا
~~عليا يختصمون في الولد فاقرع بينهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا
~~أعلم فيها الا ما قال علي واسناده صحيح وامثال هذا كثيرة قال الفخر الرازي
~~في المحصول الخلاف في هذه المسألة ms454 لا ثمرة له في الفقه وقد اعترض عليه في
~~ذلك ولا وجه للاعتراض لأن الاجتهاد الواقع من الصحابي إن قرره النبي صلى
~~الله عليه وسلم كان حجة وشرعا بالتقرير لا باجتهاد الصحابي وان لم يبلغه
~~كان اجتهاد الصحابي فيه الخلاف المتقدم في قول الصحابي PageV01P431 عند من
~~قال بجوازه في عصره صلى الله عليه وسلم وان بلغه وانكره أو قال بخلافه فليس
~~في ذلك الاجتهاد فائدة لأنه قد بطل بالشرع
# المسألة السادسة فيما ينبغي للمجتهد ان يعمله في اجتهادة ويعتمد عليه
~~فعليه اولا ان ينظر في نصوص الكتاب والسنة فان وجد ذلك فيهما قدمه على غيره
~~فان لم يجده اخذ بالظواهر منهما وما يستفاد بمنطوقهما ومفهومهما فان لم يجد
~~نظر في افعال النبي صلى الله عليه وسلم ثم في تقريراته لبعض امته ثم في
~~الاجماع ان كان يقول بحجيته ثم في القياس على ما يقتضيه اجتهاده من العمل
~~بمسالك العلة كلا أو بعضا وما احسن ما قاله الامام الشافعي فيما حكاه عنه
~~الغزالي انها اذا وقعت الواقعة للمجتهد فليعرضها على نصوص الكتاب فان اعوزه
~~عرضها على الخبر المتواتر ثم الاحاد فان اعوزه لم يخض في القياس بل يلتفت
~~إلى ظواهر الكتاب فان وجد ظاهرا نظر في المخصصات من قياس وخبر فان لم يجد
~~مخصصا حكم به وان لم يعثر على ظاهر من كتاب ولا سنة نظر إلى المذاهب فان
~~وجدهما مجمعا عليها اتبع الاجماع وان لم يجد اجماعا خاض في القياس ويلاحظ
~~القواعد الكلية اولا ويقدمها على الجزئيات كما في القتل بالمثقل فتقدم
~~قاعدة الردع على مراعاة الاسم فان عدم قاعدة كلية نظر في المنصوص ومواقع
~~الاجماع فان وجدها في معنى واحد الحق به والا انحدر به إلى القياس فان
~~اعوزه تمسك بالشبه ولا يعول على طرد انتهى واذا اعوزه ذلك كله تمسك
~~بالبراءة الاصلية وعليه عند التعارض بين الادلة ان يقدم طريق الجمع على وجه
~~مقبول فان اعوزه ذلك رجع إلى الترجيح بالمرجحات التي سيأتي ذكرها ان شاء
~~الله تعالى ms455 قال الماوردي الاجتهاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى
~~ثمانية اقسام احدها ما كان الاجتهاد مستخرجا من معنى النص كاستخراج علة
~~الربا فهذا صحيح عند القائلين بالقياس ثانيها ما استخرجه من شبه النص
~~كالعبد لتردد شبهه بالحر في انه يملك لأنه مكلف وشبهه بالبهيمة في انه لا
~~يملك لأنه مملوك فهذا صحيح غير مرفوع عند القائلين بالقياس والمنكرين له
~~غير ان المنكرين له جعلوه دخلا في عموم أحد الشبهين ثالثها ما كان مستخرجا
~~من عموم النص كالذي بيده عقدة النكاح في قوله @QB@ أو يعفو الذي بيده عقدة
~~النكاح @QE@ فإنه يعم الولي والزوج PageV01P432 ويستخرج من عموم النص
~~احدهما وهذا صحيح بتوصيل الترجيح اليه رابعها ما استخرج من اجماع النص
~~كقوله في المتعة @QB@ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره @QE@ فيصح
~~الاجتهاد في قدر المتعة باعتبار حال الزوجين خامسها ما استخرج من احوال
~~النص كقوله في التمتع @QB@ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم @QE@
~~فاحتمل صيام السبعة اذا رجع في طريقه واذا رجع إلى اهله فيصح الاجتهاد في
~~تغليب احدى الحالتين على الاخرى سادسها ما استخرج من دلائل النص كقوله @QB@
~~لينفق ذو سعة من سعته @QE@ فاستدللنا على تقدير نفقة الموسر بمدين بأن اكثر
~~ما جاءت به السنة في فدية الادمي ان لكل مسكين مدين واستدللنا على تقدير
~~نفقة المعسر بمد بأنه اقل ما جاءت به السنة في كفارة الوطء ان لكل مسكين
~~مدا سابعها ما استخرج من امارات النص كاستخراج دلائل القبلة لمن خفيت عليه
~~من قوله تعالى @QB@ وعلامات وبالنجم هم يهتدون @QE@ فيكون الاجتهاد في
~~القبلة بالأمارات والدلائل عليها من هبوب الرياح ومطالع النجوم ثامنها ما
~~استخرج من غير نص ولا اصل فاختلف في صحة الاجتهاد فقيل لا يصح حتى يقترن
~~باصل وقيل يصح لأنه في الشرع اصل انتهى
# وعندي ان من استكثر من تتبع الايات القرانية والاحاديث النبوية وجعل كل
~~ذلك دأبه ووجه اليه همته واستعان بالله عز وجل واستمد منه التوفيق وكان
~~معظم همه ومرمى قصده الوقوف ms456 على الحق والعثور على الصواب من دون تعصب لمذهب
~~من المذاهب وجد فيهما ما يطلبه فانهما الكثير الطيب والبحر الذي لا ينزف
~~والنهر الذي يشرب منه كل وارد عليه العذب الزلال والمعتصم الذي يأوي اليه
~~كل خائف فاشدد يديك على هذا فانك ان قبلته بصدر منشرح وقلب موفق وعقل قد
~~حلت به الهداية وجدت فيهما كل ما تطلبه من ادلة الاحكام التي تريد الوقوف
~~على دلائلها كائنا ما كان فان استبعدت هذا المقال واستعظمت هذا الكلام وقلت
~~كما قاله كثير من الناس ان ادلة الكتاب والسنة لا تفي بجميع الحوادث فمن
~~نفسك اتيت ومن قبل تقصيرك اصبت وعلى نفسها براقش تجني وانما تنشرح لهذا
~~PageV01P433 الكلام صدور قوم وقلوب رجال مستعدين لهذه المرتبة العلية % لا
~~تعذل المشتاق في اشواقه % حتى تكون حشاك في احشائه % % لا يعرف الشوق الا
~~من يكابده % ولا الصبابة الا من يعانيها % % دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى %
~~فاذا هويت فعند ذلك عنف %
# المسالة السابعة اختلفوا في المسائل التي كل مجتهد فيها مصيب والمسائل
~~التي الحق فيها مع واحد من المجتهدين وتلخيص الكلام في ذلك يحصل في فرعين
# الفرع الاول العقليات وهي على انواع الاول ما يكون الغلط فيه مانعا من
~~معرفة الله ورسوله كما في اثبات العلم بالصانع والتوحيد والعدل قالوا فهذه
~~الحق فيها واحد فمن اصابه اصاب الحق ومن اخطأه فهو كافر النوع الثاني مثل
~~مسألة الرؤية وخلق القرآن وخروج الموحدين من النار وما يشابه ذلك فالحق
~~فيها واحد فمن اصابه فقد اصاب ومن اخطأه فقيل يكفر ومن القائلين بذلك
~~الشافعي فمن اصحابه من حمله على ظاهره ومنهم من حمله على كفران النعم النوع
~~الثالث اذا لم تكن المسألة دينية كما في تركب الاجسام من ثمانية اجزاء
~~وانحصار اللفظ في المفرد والمؤلف قالوا فليس المخطئ فيها بآثم ولا المصيب
~~فيها بمأجور اذ هذه وما يشابهها يجري الاختلاف فيها مجرى الاختلاف في كون
~~مملكة كذا اكبر من المدينة أو اصغر منها وقد حكى ابن الحاجب في المختصر ms457 ان
~~المصيب في العقليات واحد ثم حكى عن العنبري ان كل مجتهد في العقليات مصيب
~~وحكي ايضا عن الجاحظ انه لا اثم على المجتهد بخلاف المعاند قال الزركشي
~~واما الجبائي فجعل الحق فيها واحدا ولكنه يجعل المخطئ في جميعها غير آثم
~~قال ابن السمعاني وكان العنبري يقول في مثبتي القدر هؤلاء عظموا الله وفي
~~نافي القدر هؤلاء نزهوا الله وقد استبشع هذا القول منه فانه يقتضي تصويب
~~اليهود والنصارى وسائر الكفار في اجتهادهم قال ولعله اراد اصول الديانات
~~التي اختلف فيها اهل القبلة كالرؤية وخلق الافعال ونحوه واما ما اختلف فيه
~~المسلمون وغيرهم من اهل الملل كاليهود والنصارى والمجوس فهذا مما يقطع فيه
~~بقول أهل الإسلام قال القاضي في مختصر التقريب اختلفت الروايات عن العنبري
~~فقال في اشهر الروايتين انما اصوب كل مجتهد في الذين يجمعهم الله واما
~~الكفرة فلا يصوبون وفي رواية عنه انه صوب الكافرين المجتهدين PageV01P434
~~دون الراكبين البدعة قال ونحن نتكلم معهما يعني العنبري والجاحظ فنقول
~~انتما اولا محجوجان بأن الاجماع قبلكما وبعدكما ثانيا ان اردتهما بذلك
~~مطابقة الإعتقاد للمعتقد فقد خرجتما عن حيز العقلاء وانخرطتما في سلك
~~الانعام وان اردتهما الخروج عن عهدة التكليف ونفي الحرج كما نقل عن الجاحظ
~~فالبراهين العقلية من الكتاب والسنة والاجماع الخارجة عن حد الحصر ترد هذه
~~المقالة واما تخصيص التصويب بأهل الملة الاسلامية فنقول مما خاض فيه
~~المسلمون القول بخلق القران وغير ذلك مما يعظم خطره واجمعوا قبل العنبري
~~على انه يجب على المرء ادراك بطلانه وقد حكى القاضي ايضا في موضع اخر عن
~~داود ابن علي الاصفهاني امام مذهب الظاهر انه قال بمثل قول العنبري وحكى
~~قوم عن العنبري والجاحظ انهما قالا ذلك فيمن علم الله من حاله استفراغ
~~الوسع في طلب الحق من اهل ملتنا وغيرهم وقد نحا الغزالي نحو هذا المنحى في
~~كتاب التفرقة بين الاسلام والزندقة وقال ابن دقيق العيد ما نقل عن العنبري
~~والجاحظ ان اراد ان كل واحد من المجتهدين مصيب لما في نفس ms458 الامر فباطل وان
~~اريد به ان من بذل الوسع ولم يقصر في الاصوليات يكون معذورا غير معاقب فهذا
~~اقرب لأنه قد يعتقد فيه انه لو عوقب وكلف بعد استفراغه غاية الجهد لزم
~~تكليفه بما لا يطاق قال واما الذي حكي عنه من الاصابة في العقائد القطعية
~~فباطل قطعا ولعله لا يقوله ان شاء الله تعالى واما الخطئ في الاصول
~~والمجتهد فلا شك في تأثيمه وتفسيقه وتضليله واختلف في تكفيره وللأشعري
~~قولان قال امام الحرمين وابن القشيري وغيرهما واظهر مذهبه ترك التكفير وهو
~~اختيار القاضي في كتاب المتأولين وقال ابن عبد السلام رجع الامام أبو الحسن
~~الاشعري عند موته عن تكفير اهل القبلة لأن الجهل بالصفات ليس جهلا بالموصوف
~~قال الزركشي وكان الامام أبو سهل الصعلوكي لا يكفر فقيل له الا تكفر من
~~يكفرك فعاد إلى القول بالتكفير وهذا مذهب المعتزلى فهم يكفرون خصومهم ويكفر
~~كل فريق منهم الاخر وقد حكى امام الحرمين عن معظم اصحاب الشافعي ترك
~~التكفير وقال انما يكفر من جهل وجود الرب أو علم وجوده ولكن فعل فعلا أو
~~قال قولا اجمعت الأمة على انه لا يصدر ذلك الا عن كافر انتهى واعلم ان
~~التكفير لمجتهدي الاسلام بمجرد الخطأ في الاجتهاد في شيء من مسائل العقل
~~عقبة كؤود لايصعد اليها إلا من لا يبالي بدينه ولا يحرص عليه لأنه مبني على
~~شفا جرف هار وعلى ظلمات بعضها فوق بعض وغالب القول به ناشئ عن العصبية
~~وبعضه ناشئ عن شبه واهية ليست من الحجة في شيء ولا يحل التمسك بها في ايسر
~~امر من امور الدين فضلا عن هذا الامر الذي هو مزلة الاقدام ومدحضة كثير من
~~علماء الاسلام والحاصل ان الكتاب والسنة ومذهب خير القرون ثم الذين يلونهم
~~ثم الذين يلونهم يدفع ذلك دفعا لا PageV01P435 شك فيه ولا شبهة فاياك ان
~~تغتر بقول من يقول منهم انه يدل على ما ذهب اليه الكتاب والسنة فان ذلك
~~دعوى باطلة مترتبة على شبهة داحضة وليس هذا المقام مقام بسط ms459 الكلام على هذا
~~المرام فموضعه علم الكلام
# الفرع الثاني المسائل الشرعية فذهب الجمهور ومنهم الاشعري والقاضي أبو
~~بكر الباقلاني ومن المعتزلة أبو الهذيل وابو علي وابو هاشم واتباعهم إلى
~~انها تنقسم إلى قسمين
# الاول ما كان منها قطعيا معلوما بالضرورة انه من الدين كوجوب الصلوات
~~الخمس وصوم رمضان وتحريم الزنا والخمر فليس كل مجتهد فيها بمصيب بل الحق
~~فيها واحد فالموافق له مصيب والمخطئ غير معذور وكفره جماعة منهم لمخالفته
~~للضروري وان كان فيها دليل قاطع وليست من الضروريات الشرعية فقيل ان قصر
~~فهو مخطئ اثم وان لم يقصر فهو مخطئ غير اثم ثم قال ابن السمعاني ويشبه ان
~~يكون سبب غموضها امتحانا من الله لعباده ليفاضل بينهم في درجات العلم
~~ومراتب الكرامة كما قال تعالى @QB@ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين
~~أوتوا العلم درجات @QE@ وقال @QB@ وفوق كل ذي علم عليم @QE@
# القسم الثاني المسائل الشرعية التي لا قاطع فيها وقد اختلفوا في ذلك
~~اختلافا طويلا واختلف النقل عنهم في ذلك اختلافا كثيرا فذهب جمع جم إلى ان
~~كل قول من اقوال المجتهدين فيها حق وان كل واحد منهم مصيب وحكاه الماوردي
~~والروياني عن الاكثرين قال الماوردي وهو قول أبي الحسن الاشعري والمعتزلة
~~وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي اكثر الفقهاء إلى ان الحق في أحد الاقوال
~~ولم يتعين لنا وهو عند الله متعين لا لأستحالة ان يكون الشيء الواحد في
~~الزمان الواحد في الشخص الواحد حلالا وحراما وقد كان الصحابة رضي الله عنهم
~~يخطئ بعضهم بعضا ويعترض بعضهم على بعض ولو كان اجتهاد كل مجتهد حقا لم يكن
~~للتخطئة وجه ثم اختلف هؤلاء بعد اتفاقهم على أن الحق واحد هل كل مجتهد مصيب
~~أم لا فعند مالك والشافعي وغيرهما ان المصيب منهم واحد وان لم يتعين وان
~~جميعهم مخطئ الا ذلك الواحد وقال جماعة منهم أبو يوسف ان كل مجتهد مصيب وان
~~كان الحق مع واحد وقد حكى بعض اصحاب الشافعي عن الشافعي مثله وانكر ذلك أبو
~~اسحاق المروزي وقال انما ms460 نسبه اليه قوم من المتأخرين ممن لا معرفه له
~~بمذهبه قال القاضي أبو الطيب الطبري واختلف النقل عن أبي حنيفة فنقل عنه
~~انه قال في بعض المسائل كقولنا وفي بعضها كقول أبي يوسف وقد روي عن اهل
~~العراق واصحاب PageV01P436 مالك وابن شريح وابي حامد بمثل قول أبي يوسف
~~واستدل ابن كج على هذا باجماع الصحابة على تصويب بعضهم بعضا فيما اختلفوا
~~فيه ولا يجوز اجماعهم على خطأ قال ابن فورك في المسألة ثلاثة اقوال احدها
~~ان الحق في واحد وهو المطلوب وعليه دليل منصوب فمن وضع النظر موضعه اصاب
~~ومن قصر عنه وفقد الصواب فهو مخطئ ولا اثم عليه ولا نقول إنه معذور لان
~~المعذور من يسقط عنه التكليف لعذر في تركه كالعاجز عن القيام في الصلاة وهو
~~عندنا قد كلف اصابة العين لكنه خفف امر خطابه واجر على قصده الصواب وحكمه
~~نافذ على الظاهر وهذا مذهب الشافعي واكثر اصحابه وعليه نص في كتاب الرسالة
~~وادب القاضي والثاني ان الحق واحد الا ان المجتهدين لم يتكلفوا اصابته
~~وكلهم مصيبون لما كلفوا من الاجتهاد وان كان بعضهم مخطئا والثالث انهم
~~كلفوا الرد إلى الاشبه على طريق الظن انتهى وذهب قوم إلى ان الحق واحد
~~والمخالف له مخطىء اثم ويختلف خطؤه على قدر ما يتلعق به الحكم فقد يكون
~~كبيرة وقد يكون صغيرة ومن القائلين بهذا القول الاصم والمريسي وابن عليه
~~وحكي عن اهل الظاهر وعن جماعة من الشافعية وطائفة من الحنفية وقد طول ائمة
~~الاصول الكلام في هذه المسألة واوردوا من الادلة ما لا تقوم به الحجة
~~واستكثر من لك الرازي في المحصول ولم يأتوا بما يشفي طالب الحق وههنا دليل
~~يرفع النزاع ويوضح الحق ايضاحا لا يبقى بعده ريب لمرتاب وهو الحديث الثابت
~~في الصحيح من طرق ان الحاكم اذا اجتهد فأصاب فله اجران وان اجتهد فأخطأ فله
~~اجر فهذا الحديث يفيدك ان الحق واحد وأن بعض المجتهدين يوافقه فيقال له
~~مصيب ويستحق أجرين وبعض المجتهدين يخالفه ويقال له مخطئ ms461 واستحقاقه الاجر لا
~~يستلزم كونه مصيبا واسم الخطأ عليه لا يستلزم ان لا يكون له اجر فمن قال كل
~~مجتهد مصيب وجعل الحق متعددا بتعدد المجتهدين فقد أخطأ خطأ بينا وخالف
~~الصواب مخالفة ظاهرة فان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المجتهدين قسمين
~~قسما مصيبا وقسما مخطئا ولو كان كل واحد منهم مصيبا لم يكن لهذا التقسيم
~~معنى وهكذا من قال ان الحق واحد ومخالفه آثم فان هذا الحديث يرد عليه ردا
~~بينا ويدفعه دفعا ظاهرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى من لم يوافق الحق
~~في اجتهاده مخطئا ورتب على ذلك استحقاقه للأجر
# فالحق الذي لا شك فيه ولا شبهة ان الحق واحد ومخالفه مخطئ مأجور اذا كان
~~قد PageV01P437 وفي الاجتهاد حقه ولم يقصر في البحث بعد احرازه لما يكون به
~~مجتهدا ومما يحتج به على هذا حديث القضاة ثلاثة فإنه لو لم يكن الحق واحدا
~~لم يكن للتقسيم معنى ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لأمير السرية وان طلب
~~منك اهل حصن النزول على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فانك لا تدري
~~اتصيب حكم الله فيهم أم لا
# وما اشنع ما قاله هؤلاء الجاعلون لحكم الله عز وجل متعددا بتعداد
~~المجتهدين تابعا لما يصدر عنهم من الاجتهادات فان هذه المقالة مع كونها
~~مخالفة للأدب مع الله عز وجل ومع شريعته المطهرة هي ايضا صادرة عن محض
~~الرأي الذي لم يشهد له دليل ولا عضدته شبهة تقبلها العقول وهي ايضا مخالفة
~~لاجماع الامة سلفها وخلفها فإن الصحابة ومن بعدهم في كل عصر من العصور ما
~~زالوا يخطئون من خالف في اجتهاده ما هو انهض مما تمسك به ومن شك في ذلك
~~وانكره فهو لا يدري بما في بطون الدفاتر الاسلامية بأسرها من التصريح في
~~كثير من المسائل بتخطئة بعضهم لبعض واعتراض بعضهم على بعض
# واما الاستدلال من القائلين بهذه المقالة بمثل قصة داود وسليمان فهو
~~عليهم لا لهم فإن الله سبحانه وتعالى صرح في كتابه العزيز ms462 بان الحق هو ما
~~قاله سليمان ولو كان الحق بيد كل واحد منهما لما كان لتخصيص سليمان بذلك
~~معنى
# واما الاستدلال بمثل قوله تعالى @QB@ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة
~~على أصولها فبإذن الله @QE@ فهو خارج عن محل النزاع لأن الله سبحانه قد صرح
~~في هذه الاية PageV01P438 بأن ما وقع منهم من القطع والترك هو باذنه عز وجل
~~فأفاد ذلك ان حكمه في هذه الحادثه بخصوصها هو كل واحد من الامرين وليس
~~النزاع الا فيما لم يرد النص فيه بخصوصه ان حكم الله فيه هو كل واحد من
~~الامرين وان حكمه على التخيير بين امور يختار المكلف ما شاء منها كالواجب
~~المخير أو ان حكمه يجب على الكل حتى يفعله البعض فيسقط عن الباقين كفروض
~~الكفايات فتدبر هذا وافهمه حق فهمه
# واما استدلالهم بتصويب كل طائفة ممن صلى قبل الوصول إلى بني قريظة لمن
~~خشي فوت الوقت وممن ترك الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة امتثالا لقوله صلى
~~الله عليه وسلم لا يصلين أحد الا في بني قريظة فالجواب عنه كالجواب عما
~~قبله على ان ترك التثريب لمن قد عمل باجتهاده لا يدل على انه قد اصاب الحق
~~بل يدل على انه قد اجزاه ما عمله باجتهاده وصح صدوره عنه لكونه قد بذل وسعه
~~في تحري الحق وذلك لا يستلزم ان يكن هو الحق الذي طلبه الله من عباده وفرق
~~بين الاصابة والصواب فان اصابة الحق هو الموافقة بخلاف الصواب فانه قد يطلق
~~على من أخطأ ولم يصبه من حيث كونه قد فعل ما كلف به واستحق الاجر عليه وان
~~لم يكن مصيبا للحق وموافقا له
# واذا عرفت هذا حق معرفته لم تحتج إلى زيادة عليه وقد حرر الصفي الهندي
~~هذه المسألة وما فيها من المذاهب تحريرا جيدا فقال الواقعة التي وقعت اما
~~ان يكون عليها نص أو لا فان كان الاول فاما ان يجده المجتهد أو لا الثاني
~~على قسمين لأنه اما ان يقصر في طلبه أو لا ms463 يقصر فان وجده وحكم بمقتضاه فلا
~~كلام وان لم يحكم بمقتضاه فإن العلم بوجه دلالته على المطلوب فهو مخطئ واثم
~~وفاقا وان لم يكن مع العلم ولكن قصر في البحث عنه فكذلك وان لم يقصر بل
~~بالغ في الاستكشاف والبحث ولم يعثر على وجه دلالته على المطلوب فحكمه حكم
~~ما لم يجده مع الطلب الشديد وسيأتي وإن لم يجده فان كان التقصير في الطلب
~~فهو مخطئ واثم وان لم يقصر بل بالغ في التنقيب عنه وافرغ الوسع في طلبه ومع
~~ذلك لم يجده فإن خفي عليه الراوي الذي عنده النص أو عرفه ومات قبل وصوله
~~اليه فهو غير اثم قطعا وهل هو مخطئ أو مصيب على الخلاف الاتي فيما لا نص
~~فيه والاولى بان يكون مخطئا وأما التي لا نص فيها فاما ان يقال لله فيها
~~قبل PageV01P439 اجتهاد المجتهد حكم معين أو لا بل اجماع أو تابع لاجتهاد
~~المجتهدين فهذا الثاني من قول من قال كل مجتهد مصيب وهو مذهب جمهور
~~المتكلمين كالشيخ أبي الحسن الاشعري والقاضي والغزالي والمعتزلة كأبي
~~الهذيل وابي علي وابي هاشم واتباعهم ونقل عن الشافعي وابي حنيفة والمشهور
~~عنهما خلافه فان لم يوجد في الواقعة حكم معين فهل وجد فيها ما لو حكم الله
~~تعالى فيها بحكم لما حكم الا به أو لم يوجد ذلك والاول هو القول بالاشبه
~~وهو قول كثير من المصوبين واليه صار أبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن شريح في
~~احدى الروايتين عنه قال واما الثاني فقول الخاص من المصوبة انتهى
# المسألة الثامنة لا يجوز ان يكون لمجتهد في مسألة قولان متناقضان في وقت
~~واحد بالنسبة إلى شخص واحد لأن دليلهما ان تعادلا من كل وجه ولم يمكن الجمع
~~ولا الترجيح وجب عليه والوقف وإن أمكن الجمع بينهما وجب عليه المصير إلى
~~الصورة الجامعة بينهما وان ترجح احدهما على الاخر تعين عليه الاخذ به وبهذا
~~يعلم امتناع ان يكون له قولان متناقضان في وقت واحد باعتبار شخص واحد واما
~~في وقتين فجائز ms464 لجواز تغير الاجتهاد الاول وظهور ما هو اولى بأن يأخذ به
~~مما كان قد اخذ به واما بالنسبة إلى شخصين فيكون ذلك على اختلاف المذهبين
~~المعروفين عند تعادل الأمارتين فمن قال بالتخيير جوز ذلك له ومن قال بالوقف
~~لم يجوز فان كان للمجتهد قولان واقعان في وقتين فالقول الاخر رجوع عن القول
~~الاول بدلالته على تغير اجتهاده الاول واذا افتى المجتهد مرة بما أدى إليه
~~إجتهاده ثم سئل ثانيا عن تلك الحادثة فإما أن يكون ذاكرا لطريق الإجتهاد
~~الاول أو لا يكون ذاكرا فإن كان ذاكرا جاز له الفتوى به وان نسيه لزمه ان
~~يستأنف الاجتهاد فإن اداه اجتهاده إلى خلاف فتواه في الاول افتى بما ادى
~~اليه اجتهاده ثانيا وان ادى إلى موافقة ما قد افتى به اولا فذاك وان لم
~~يستأنف الاجتهاد لم يجز له الفتوى قال الرازي في المحصول ولقائل ان يقول
~~لما كان الغالب على ظنه ان الطريق الذي تمسك به كان طريقا قويا حصل له الان
~~ظن ان ذلك القوي حق جاز له الفتوى به لأن العمل بالظن واجب واما اذا حكم
~~المجتهد باجتهاده فليس له ان ينقضه اذا تغير اجتهاده وترجح له ما يخالف
~~الاجتهاد الأول لأن ذلك يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام الشرعية وهكذا ليس له
~~أن ينقض باجتهاده ما حكم به حاكم اخر باجتهاده لأنه يؤدي إلى ذلك ويتسلسل
~~وتفوت مصلحة نصب الحكم وهي فصل الخصومات ما لم يكن ما حكم به الحاكم الاول
~~مخالفا لدليل قطعي فان PageV01P440 كان مخالفا للدليل القاطع نقضه اتفاقا
~~واذا حكم المجتهد بما يخالف اجتهاده فحكمه باطل لأنه متعبد بما ادى اليه
~~اجتهاده وليس له ان يقول بما يخالفه ولا يحل له ان يقلد مجتهدا اخر فيما
~~يخالف اجتهاده بل يحرم عليه التقليد مطلقا اذا كان قد اجتهد في المسألة
~~فأداه اجتهاده إلى حكم ولا خلاف في هذا واما قبل ان يجتهد فالحق انه لا
~~يجوز له تقليد مجتهد اخر مطلقا وقيل يجوز له فيما يخصه من ms465 الاحكام لا فيما
~~لا يخصه فلا يجوز وقيل يجوز له تقليد من هو اعلم منه وقيل يجوز له ان يقلد
~~مجتهدا من مجتهدي الصحابة ولأهل الاصول في هذه المباحث كلام طويل وليست
~~محتاجة إلى التطويل فان القول فيها لا مستند له الا محض الرأي
# المسألة التاسعة في جواز تفويض المجتهد قال الرازي في المحصول اختلفوا في
~~انه هل يجوز ان يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أو للعالم احكم
~~فانك لا تحكم الا بالصواب فقطع بوقوعه موسى بن عمران من المعتزلة وقطع
~~جمهور المعتزلة بامتناعه وتوقف الشافعي في امتناعه وجوازه وهو المختار
~~انتهى ولا خلاف في جواز التفويض إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو المجتهد
~~ان يحكم بما رآه بالنظر والاجتهاد وانما الخلاف في تفويض الحكم بما شاء
~~المفوض وكيف اتفق له
# واستدل من قال بالجواز بأنه ليس بممتنع لذاته والاصل عدم امتناعه لغيره
~~وهذا الدليل ساقط جدا وتفويض من كان ذا علم بأن يحكم بما اراد من غير تقييد
~~بالنظر والاجتهاد مع كون الاحكام الشرعية تختلف مسالكها وتتباين طرائقها
~~ولا علم للعبد بما عند الله عز وجل فيها ولا بما هو الحق الذي يريده من
~~عباده ولا ينبغي لمسلم ان يقول بجوازه ولا يتردد في بطلانه فان العالم
~~الجامع لعلوم الاجتهاد المتمكن من النظر والاستدلال اذا بحث وفحص واعطى
~~النظر حقه فليس معه الا مجرد الظن بأن ذلك الذي رجحه وقاله هو الحق الذي
~~طلبه الله عز وجل فكيف يحل له ان يقول ما اراد ويفعل ما اختار من دون نظر
~~واجتهاد وكيف يجوز مثل ذلك على الله عز وجل مع القطع بأن هذا العالم الذي
~~زعم الزاعم جواز تفويضه بالشريعة الاسلامية لأنه واحد من اهلها مأخوذ بما
~~اخذوا به مطلوب منه ما طلب منهم فما الذي رفع عنه التكليف الذي كلف به غيره
~~وما الذي أخرجه مما كان فيه من الخطاب بما كلف به وهل هذه المقالة الا مجرد
~~جهل بحت ومجازفة ظاهرة وكيف يصح ms466 ان يقال بتفويض العبد مع جهله بما في احكام
~~الله من المصالح فان من كان هذا قد يقع PageV01P441 اختياره على ما فيه
~~مصلحة وعلى ما لا مصلحة فيه
# واما الاستدلال بقوله سبحانه @QB@ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما
~~حرم إسرائيل على نفسه @QE@ فهو خارج عن محل النزاع لأن هذا تفويض لنبي من
~~انبياء الله وهم معصومون من الخطأ واذا وقع منهم نادرا فلا يقرون عليه
~~وجميع اصدارهم وايرادهم هو بوحي من الله عز وجل أو باجتهاد يقرره الله عز
~~وجل ويرضاه وهكذا يقال فيما استدلوا به من اجتهادات نبينا صلى الله عليه
~~وسلم ووقوع الجوابات منه على ما سئله من دون انتظار الوحي وبمثل قوله صلى
~~الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت وبمثل قوله لما سمع ابيات
~~قتيلة بنت الحرث لو بلغني هذا لمننت عليه أي على اخيها النضر بن الحرث أحد
~~اسرى بدر والقصة والشعر معروفان
# واما اعتذار من اعتذر عن القائل بصحة ذلك بأنه انما قال بالجواز ولم يقل
~~بالوقوع فليس هذا الاعتذار بشيء فان تجويز مثل هذا على الله عز وجل مما لا
~~يحل لمسلم ان يقول به وقد عرفت انه لا خلاف في جواز التفويض إلى الانبياء
~~والى المجتهدين بالنظر والاجتهاد فليس محل النزاع الا التفويض إلى من كان
~~من اهل العلم ان يحكم بما شاء وكيف اتفق وحينئذ يتبين لك ان غالب ما جاءوا
~~به جهل على جهل وظلمات بعضها فوق بعض
# | الفصل الثاني
# في التقليد $ وما يتعلق به من أحكام المفتي والمستفتي
# وفيه ست مسائل
# المسالة الاولى في حد التقليد والمفتي والمستفتي اما التقليد فأصله في
~~اللغة مأخوذ من القلادة التي يقلد غيره بها ومنه تقليد الهدي فكأن المقلد
~~جعل ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلده
# وفي الاصطلاح هو العمل بقول الغير من غير حجة فيخرج العمل بقول رسول الله
~~PageV01P442 صلى الله عليه وسلم والعمل بالاجماع ورجوع العامي إلى المفتي
~~ورجوع القاضي إلى شهدة ms467 العدول فإنها قد قامت الحجة في ذلك اما العمل بقول
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالاجماع فقد تقدم الدليل على ذلك في مقصد
~~السنة في مقصد الاجماع واما رجوع القاضي إلى قول الشهود فالدليل عليه ما
~~وفي الكتاب والسنة من الامر بالشهادة والعمل بها وقد وقع الاجماع على ذلك
~~واما رجوع العامي إلى قول المفتي فللاجماع على ذلك ويخرج عن ذلك قبول رواية
~~الرواة فإنه قد دل الدليل على قبولها ووجوب العمل بها وايضا ليست قول
~~الراوي بل قول من روى عنه ان كان ممن تقوم به الحجة وقال ابن الهمام في
~~التحرير التقليد العمل بقول من ليس قوله احدى الحجج بلا حجة وهذا الحد احسن
~~من الذي قبله وقال القفال هو قبول قول القائل وانت لا تعلم من اين قاله
~~وقال الشيخ أبو حامد والاستاذ أبو منصور هو قبول القول من غير حجة تظهر على
~~قوله وقيل هو قبول قول الغير دون حجته أي حجة القول
# والاولى ان يقال هو قبول رأي من لا تقوم به الحجة بلا حجة وفوائد هذه
~~القيود معروفة بما تقدم
# واما المفتي فهو المجتهد وقد تقدم بيانه ومثله قول من قال ان المفتي
~~للفقيه لأن المراد به المجتهد في مصطلح اهل الاصول
# والمستفتي من ليس بمجتهد أو من ليس بفقيه
# وقد عرفت من حد المقلد على جميع الحدود المذكورة ان قبول قول النبي صلى
~~الله عليه وسلم والعمل به ليس من التقليد في شيء لان قوله صلى الله عليه
~~وسلم وفعله نفس الحجة قال القاضي حسين في التعليق لا خلاف ان قبول قول غير
~~النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين يسمى تقليدا واما قوله صلى
~~الله عليه وسلم فهل يسمى تقليدا فيه وجهان يبتنيان على الخلاف في حقيقة
~~التقليد ماذا هو وذكر الشيخ أبو حامد ان الذي نص عليه الشافعي انه يسمى
~~تقليدا فانه قال في حق قول الصحابي لما ذهب إلى انه لا يجب الاخذ به ما نصه
~~واما ان ms468 يقلده فلم يجعل الله ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~انتهى ولا يخفاك ان مراده بالتقليد ههنا غير ما وقع عليه الاصطلاح ولهذا
~~قال الروياني في البحر اطلق الشافعي على جعل القبول من النبي صلى الله عليه
~~وسلم تقليدا ولم يرد حقيقة التقليد وانما اراد القبول من غير السؤال عن
~~وجهه وفي وقوع اسم التقليد عليه وجهان قال والصحيح من المذهب انه يتناول
~~هذا الاسم قال الزركشي في البحر وفي هذا اشارة إلى رجوع الخلاف إلى اللفظ
~~PageV01P443 وبه صرح امام الحرمين في التلخيص حيث قال وهو اختلاف في عبارة
~~يهون موقعها عند ذوي التحقيق انتهى وبهذا تعرف ان التقليد بالمعنى المصطلح
~~لا يشمل ذلك وهو المطلوب قال ابن دقيق العيد إن قلنا إن الانبياء لا
~~يجتهدون فقد علمنا ان سبب اقوالهم الوحي فلا يكون تقليدا وان قلنا إنهم
~~يجتهدون فقد علمنا أن السبب أحد الأمرين إما الوحى أو الاجتهاد وعلى كل
~~تقدير فقد علمنا السبب واجتهادهم اجتهاد معلوم العصمة انتهى
# وقد نقل القاضي في التقريب الاجماع على ان الاخذ بقول النبي صلى الله
~~عليه وسلم والراجع اليه ليس بمقلد بل هو صائر إلى دليل وعلم يقين انتهى
# المسألة الثانية اختلفوا في المسائل العقلية وهي المتعلقة بوجود البارئ
~~وصفاته هل يجوز التقليد فيها أم لا فحكى الرازي في المحصول عن كثير من
~~الفقهاء انه يجوز ولم يحكه ابن الحاجب في المختصر الا عن العنبري وذهب
~~الجمهور إلى انه لا يجوز وحكاه الاستاذ أبو اسحاق في شرح الترتيب عن اجماع
~~اهل العلم من اهل الحق وغيرهم من الطوائف قال أبو الحسين بن القطان لا نعلم
~~خلافا في امتناع التقليد في التوحيد وحكاه ابن السمعاني عن جميع المتكلمين
~~وطائفة من الفقهاء وقال امام الحرمين في الشامل لم يقل بالتقليد في الاصول
~~الا الحنابلة وقال الاسفرائيني لا يخالف فيه الا اهل الظاهر واستدل الجمهور
~~بأن الامة اجمعت على وجوب معرفة الله عز وجل وانها لا تحصل بالتقليد لان
~~المقلد ليس معه ms469 الا الاخذ بقول من يقلده ولا يدري اهو صواب أم خطأ قال
~~الاستاذ أبو منصور فلو اعتقد من غير معرفة بالدليل فاختلفوا فيه فقال اكثر
~~الائمة انه مؤمن من اهل الشفاعة وان فسق بترك الاستدلال وبه قال ائمة
~~الحديث وقال الاشعري وجمهور المعتزلة لا يكون مؤمنا حتى يخرج فيها عن جملة
~~المقلدين انتهى
# فيا لله العجب من هذه المقالة التي تقشعر لها الجلود وترجف عند سماعها
~~الافئدة فإنها جناية على جمهور هذه الامة المرحومة وتكليف لهم بما ليس في
~~وسعهم ولا يطيقونه وقد كفى الصحابة الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد ولا
~~قاربوها الايمان الجملي ولم يكلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين
~~اظهرهم بمعرفة ذلك ولا اخرجهم عن الإيمان بتقصيرهم عن البلوغ إلى العلم
~~بذلك بأدلته وما حكاه الاستاذ أبو منصور عن ائمة الحديث PageV01P444 من انه
~~مؤمن وان فسق فلا يصح التفسيق عنهم بوجه من الوجوه بل مذهب سابقهم ولاحقهم
~~الاكتفاء بالايمان الجملي وهو الذي كان عليه خير القرون ثم الذين يلونهم ثم
~~الذين يلونهم بل حرم كثير منهم النظر في ذلك وجعله من الضلالة والجهالة لم
~~يخف هذا من مذهبهم حتى على اهل الاصول والفقه قال الاستاذ أبو اسحاق ذهب
~~قوم من كتبة الحديث إلى ان طلب الدليل فيما يتعلق بالتوحيد غير واجب وانما
~~الغرض هو الرجوع إلى قول الله ورسوله ويرون الشروع في موجبات العقول كفرا
~~وان الاستدلال والنظر ليس هو المقصود في نفسه وانما هو طريق إلى حصول العلم
~~حتى يصير بحيث لا يتردد فمن حصل له هذا الإعتقاد الذي لا شك فيه من غير
~~دلالة قاطعة فقد صار مؤمنا وزال عنه كلفة طلب الادلة ومن احسن الله اليه
~~وانعم الله عليه بالاعتقاد الصافي من الشبهة والشكوك فقد انعم الله عليه
~~بأكمل انواع والنعم وأجلها حين لم يكله إلى النظر والاستدلال لا سيما
~~العوام فان كثيرا منهم تجده في صيانة اعتقاده اكثر ممن يشاهد ذلك بالأدلة
~~انتهى
# ومن امعن النظر في احوال العوام وجد اعتقادها ms470 صحيحا فان كثيرا منهم تجد
~~الايمان في صدره كالجبال الرواسي ونجد بعض المتعلقين بعلم الكلام المشتغلين
~~به الخائضين في معقولاته التي يتخبط فيها اهلها لا يزال ينقص ايمانه وتنتقض
~~منه عروة عروة فان ادركته الألطاف الربانية نجا والا هلك ولهذا تمنى كثير
~~من الخائضين في هذه العلوم المتبحرين في انواعها في اخر امره ان يكون على
~~دين العجائز ولهم في ذلك من الكلمات المنظومة والمنثورة ما لا يخفى على من
~~له اطلاع على اخبار الناس
# وقد انكر القشيري والشيخ أبو محمد الجويني وغيره ما من المحققين صحة هذه
~~الرواية المتقدمة عن أبي حسن الاشعري قال ابن السمعاني ايجاب معرفة الاصول
~~على ما يقوله المتكلمون بعيد جدا عن الصواب ومتى اوجبنا ذلك فمتى يوجد من
~~العوام من يعرف ذلك وتصدر عقيدته عنه كيف وهم لو عرضت عليهم تلك الادلة لم
~~يفهموها وانما غاية العامي ان يتلقن ما يريد ان يعتقده ويلقى به ربه من
~~العلماء يتبعهم في ذلك ثم يسلم عليها بقلب طاهر عن الاهواء والادغال ثم يعض
~~عليها بالنواجذ فلا يحول ولا يزول ولو قطع اربا فهنيئا لهم السلامة والبعد
~~عن الشبهات الداخلة على اهل الكلام والورطات التي توغلوها حتى ادت بهم إلى
~~المهاوي والمهالك ودخلت عليهم الشبهات العظيمة فصاروا PageV01P445 متحيرين
~~ولا يوجد فيهم متورع عفيف الا القليل فانهم اعرضوا عن ورع الالسنة وارسلوها
~~في صفات الله بجرأة وعدم مهابة وحرمة قال ولأنه ما من دليل لفريق منهم
~~يعتمدون عليه الا ولخصومهم عليه من الشبه القوية ونحن لاننكر انه ينبغي ان
~~يتعلم من الدلائل العقلية بقدر ما ينال المسلم به برد الخاطر وانما ننكر
~~ايجاب التوصل إلى العقائدة في الاصول بالطريق الذي اقتعدوه وساموا به الخلق
~~وزعموا ان من لم يعرف ذلك لم يعرف الله تعالى ثم اداهم ذلك إلى تكفير
~~العوام اجمع وهذا هو الخطة الشنعاء والداء العضال واذا كان السواد الاعظم
~~هو العوام وبهم قواد الدين وعليهم مدار رحى الاسلام ولعله لا يوجد في
~~البلدة الواحدة التي تجمع ms471 المائة الالف من يقوم بالشرائط التي يعتبرونها
~~الا العدد الشاذ الشارد النادر ولعله لا يبلغ عدد العشرة انتهى
# المسألة الثالثة اختلفوا في المسائل الشرعية الفرعية هل يجوز التقليد
~~فيها أم لا فذهب جماعة من اهل العلم إلى انه لا يجوز مطلقا قال القرافي
~~مذهب مالك وجمهور العلماء وجوب الاجتهاد وابطال التقليد وادعى ابن حزم
~~الاجماع على النهي عن التقليد قال ونقل عن مالك انه قال انا بشر اخطئ واصيب
~~فانظروا في رأيي فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافق فاتركوه
~~وقال عند موته وددت اني ضربت بكل مسألة تكلمت فيها برأيي سوطا على أنه لا
~~صبر لي على السياط قال ابن حزم فههنا مالك ينهى عن التقليد وكذلك الشافعي
~~وابو حنيفة وقد روى المزني عن الشافعي في أول مختصره أنه لم يزل ينهي عن
~~تقليده وتقليد غيره انتهى وقد ذكرت نصوص الائمة الاربعة المصرحة بالنهي عن
~~التقليد في الرسالة التي سميتها القول المفيد في حكم التقليد
# فلا نطول المقام بذكر ذلك وبهذا تعلم ان المنع من التقليد ان لم يكن
~~اجماعا فهو مذهب الجمهور ويؤيد هذا ما سيأتي في المسألة التي بعد هذه من
~~حكاية الاجماع على عدم جواز تقليد الاموات وكذلك ما سيأتي من ان عمل
~~المجتهد برأيه انما هو رخصة له عند عدم الدليل ولا يجوز لغيره ان يعمل به
~~بالاجماع فهذان الاجماعان يجتثان التقليد من اصله فالعجب من كثير من اهل
~~الاصول حيث لم يحكوا هذا القول الا عن بعض المعتزلة وقابل مذهب القائلين
~~بعدم الجواز بعض الحشوية وقال يجب مطلقا ويحرم النظر وهؤلاء لم يقنعوا بما
~~هم فيه من الجهل حتى اوجبوه على انفسهم وعلى غيرهم فان التقليد جهل وليس
~~بعلم والمذهب الثالث التفصيل وهو انه يجب على العامي ويحرم على PageV01P446
~~المجتهد وبهذا قال كثير من اتباع الائمة الاربعة ولا يخفاك انه انما يعتبر
~~في الخلاف اقوال المجتهدين وهؤلاء هم مقلدون فليسوا ممن يعتبر خلافه ولا
~~سيما أئمتهم الاربعة يمنعونهم من تقليدهم وتقليد غيرهم ms472 وقد تعسفوا فحملوا
~~كلام ائمتهم هؤلاء على انهم ارادوا المجتهدين من الناس لاالمقلدين فيالله
~~العجب واعجب من هذا ان بعض المتأخرين ممن صنف في الاصول نسب هذا القول إلى
~~الاكثر وجعل الحجة لهم الاجماع على عدم الانكار على المقلدين فان اراد
~~اجماع خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فتلك دعوى باطلة فانه لا
~~تقليد فيهم البتة ولاعرفوا التقليد ولا سمعوا به بل كان المقصر منهم يسأل
~~العالم عن المسألة التي تعرض له فيفتيه بالنصوص التي يعرفها من الكتاب
~~والسنة وهذا ليس من التقيلد في شيء بل هو من باب طلب حكم الله في المسألة
~~والسؤال عن الحجة الشرعية وقد عرفت في اول هذا الفصل ان التقليد انما هو
~~العمل بالراي لا بالرواية وليس المراد بما احتج به الموجبون للتقليد
~~والمجوزون له من قوله سبحانه @QB@ فاسألوا أهل الذكر @QE@ الا السؤال عن
~~حكم الله في المسألة لا عن اراء الرجال هذا على تسليم انه واردة في عموم
~~السؤال كما زعموا وليس الامر كذلك بل هي واردة في امر خاص وهو السؤال عن
~~كون انبياء الله رجالا كما يفيده اول الاية واخرها حيث قال @QB@ وما أرسلنا
~~من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
~~بالبينات والزبر @QE@ وان اراد إجماع الائمة الاربعة فقد عرفت انهم قالوا
~~بالمنع من التقليد ولم يزل في عصرهم من ينكر ذلك وان اراد اجماع من بعدهم
~~فوجود المنكرين لذلك منذ ذلك الوقت إلى هذه الغاية معلوم لكل من يعرف اقوال
~~اهل العلم وقد عرفت مما نقلناه سابقا أن المنع قول الجمهور إذا لم يكن
~~اجماعا وان اراد اجماع المقلدين للأئمة الاربعة خاصة فقد عرفت مما قدمنا في
~~مقصد الاجماع انه لا اعتبار بأقوال المقلدين في شيء فضلا عن ان ينعقد بهم
~~اجماع
# والحاصل انه لم يأت من جوز التقليد فضلا عمن اوجبه بحجة ينبغي الاشتغال
~~بجوابها قط ولم نؤمر برد شرائع الله سبحانه إلى اراء الرجال بل امرنا بما
~~قاله سبحانه @QB@ فإن ms473 تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@ أي كتاب
~~الله وسنة رسوله وقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر من يرسله من اصحابه
~~بالحكم بكتاب الله فإن لم يجد فبسنة رسول الله فإن لم يجد فبما يظهر له من
~~الرأي كما في حديث معاذ واما ما ذكروه من استبعاد ان يفهم المقصرون نصوص
~~الشرع وجعلوا ذلك مسوغا للتقليد فليس الأمر كما ذكروه فههنا واسطة
~~PageV01P447 بين الاجتهاد والتقليد وهي سؤال الجاهل للعالم عن الشرع فيما
~~يعرض له لا عن رأيه البحت واجتهاده المحض وعلى هذا كان عمل المقصرين من
~~الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن لم يسعه ما وسع اهل هذه القرون الثلاثة
~~الذين هم خير قرون هذه الأمة على الاطلاق فلا وسع الله عليه وقد ذم الله
~~تعالى المقلدين في كتابه العزيز في كثير من الايات @QB@ إنا وجدنا آباءنا
~~على أمة @QE@ @QB@ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله @QE@ @QB@
~~إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا @QE@ وامثال هذه الايات ومن
~~اراد استيفاء هذا البحث على التمام فليرجع إلى الرسالة التى قدمت الاشارة
~~اليها والى المؤلف الذي سميته ادب الطلب ومنتهى الارب وما احسن ما حكاه
~~الزركشي في البحر عن المزني انه قال يقال لمن حكم بالتقليد هل لك من حجة
~~فإن قال نعم ابطل التقليد لان الحجة اوجبت ذلك عنده لا التقليد وان قال
~~بغير علم قيل له فلم أرقت الدماء وابحت الفروج والاموال وقد حرم الله ذلك
~~إلا بحجة فان قال انا اعلم اني اصبت وان لم اعرف الحجة لأن معلمي من كبار
~~العلماء قيل له تقليد معلم معلمك اولى من تقليد معلمك لأنه لا يقول الا
~~بحجة خفيت عن معلمك كما لم يقل معلمك الا بحجة خفيت عنك فان قال نعم ترك
~~تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه ثم كذلك حتى ينتهي إلى العالم من الصحابة
~~فان ابى ذلك نقض قوله وقيل له كيف يجوز تقليد من هو اصغر واقل علما ولا
~~يجوز تقليد من هو اكبر واغزر علما وقد روي عن ms474 رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~انه حذر من زلة العالم وعن ابن مسعود انه قال لا يقلدن احدكم دينه رجلا ان
~~آمن آمن وان كفر كفر فانه لا اسوة في الشر انتهى قلت تتميما لهذا الكلام
~~وعند ان ينتهي إلى العالم من الصحابة يقال له هذا الصحابي اخذ علمه من اعلم
~~البشر المرسل من الله تعالى إلى عباده المعصوم من الخطأ في أقواله وأفعاله
~~فتقليده أولى من تقليد الصحابي الذي لم يصل اليه الا شعبة من شعب علومه
~~وليس له من العصمة شيء ولم يجعل الله سبحانه قوله ولا فعله ولا اجتهاده حجة
~~على أحد من الناس
# واعلم انه لا خلاف في ان رأي المجتهد عند عدم الدليل انما هو رخصة له
~~يجوز له PageV01P448 العمل بها عند فقد الدليل ولا يجوز لغيره العمل بها
~~بحال من الاحوال ولهذا نهى كبار الائمة عن تقليدهم وتقليد غيرهم وقد عرفت
~~حال المقلد انه انما يأخذ بالراي لا بالرواية ويتمسك بمحض الاجتهاد غير
~~مطالب بحجة فمن قال ان رأي المجتهد يجوز لغيره التمسك به ويسوغ له ان يعمل
~~به فيم اكلفه الله فقد جعل هذا المجتهد صاحب شرع ولم يجعل الله ذلك لأحد من
~~هذه الامة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يتمكن كامل ولا مقصر ان يحتج
~~على هذا بحجة قط واما مجرد الدعاوى والمجازفات في شرع الله تعالى فليست
~~بشيء ولو جازت الامور الشرعية بمجرد الدعاوي لادعى من شاء ما شاء وقال من
~~شاء بما شاء
# المسألة الرابعة اختلفوا هل يجوز لمن ليس بمجتهد ان يفتي بمذهب امامه
~~الذي يقلده أو بمذهب امام اخر فقيل لا يجوز واليه ذهب جماعة من اهل العلم
~~منهم أبو الحسين البصري والصيرفي وغيرهما قال الصيرفي وموضوع هذا الاسم
~~يعني المفتي لمن قام للناس بأمر دينهم وعلى حمل عموم القرآن وخصوصه وناسخه
~~ومنسوخه وكذلك السنن والاستنباط ولم يوضع لمن علم مسألة وأدرك حقيقتها فمن
~~بلغ هذه المرتبة سموه بهذا الاسم ومن استحقه فيما استفتى قال ms475 ابن السمعاني
~~المفتي من استكمل فيه ثلاث شرائط الاجتهاد والعدالة والكف عن الترخيص
~~والتساهل قال ويلزم الحاكم من الاستظهار في الاجتهاد اكثر مما يلزم المفتي
~~قال الرازي في المحصول اختلفوا في غير المجتهد هل يجوز له الفتوى بما يحكيه
~~عن المفتين فنقول لا يخلوا اما ان يحكي عن ميت أو حي فان حكى عن ميت لم يجز
~~له الاخذ بقوله لأنه لا قول للميت لأن الاجماع لا ينعقد على خلافه حيا
~~وينعقد على موته وهذا يدل على انه لم يبق له قول بعد موته فان قلت لم صنفت
~~كتب الفقه مع فناء اربابها قلت لفائدتين احداهما استفادة طرق الاجتهاد من
~~تصرفهم في الحوادث وكيف بني بعضها على بعض والثانية معرفة المتفق عليه من
~~المختلف فيه فلا يفتي بغير المتفق عليه انتهى وفي كلامه هذا التصريح بالمنع
~~من تقليد الاموات وقد حكى الغزالي في المنخول اجماع اهل الأصول على المنع
~~من تقليد الاموات قال الروياني في البحر انه القياس وعللوا ذلك بأن الميت
~~ليس من اهل الاجتهاد كمن تجدد فسقه بعد عدالته فإنه لا يبقى حكم عدالته
~~واما لأن قوله وصف له وبقاء الوصف بعد زوال الاصل محال واما لأنه لو كان
~~حيا لوجب عليه تجديد الاجتهاد وعلى تقدير تجديده لا PageV01P449 يتحقق
~~بقاؤه على القول الاول فتقليده بناء على وهم أو تردد والقول بذلك غير جائز
~~وبهذا تعرف ان قول من قال بجواز فتوى المقلد حكاية عن مجتهد ليس على اطلاقه
~~وذهب جماعة إلى انه يجوز للمقلد ان يفتي بمذهب مجتد من المجتهدين بشرط ان
~~يكون ذلك المفتي اهلا للنظر مطلعا على مأخذ ذلك القول الذي افتى به والا
~~فلا يجوز حكاه القاضي عن القفال ونسبه بعض المتأخرين إلى الاكثرين وليس
~~كذلك ولعله يعني الاكثرين من المقلدين وبعضهم نسبه إلى الرازي وهو غلط عليه
~~فان اختياره المنع واحتج بعض اهل هذا القول بانعقاد الاجماع في زمنه على
~~جواز العمل بفتاوى الموتى قال الهندي وهذا فيه نظر لأن الاجماع انما يعتبر
~~من ms476 اهل الحل والعقد وهم المجتهدون والمجمعون ليسوا بمجتهدين فلا يعتبر
~~اجماعهم بحال
# قال ابن دقيق العيد توقيف الفتيا على حصول المجتهد يفضي إلى حرج عظيم أو
~~استرسال الخلف في اهويتهم فالمختار ان الراوي عن الائمة المتقدمين اذا كان
~~عدلا متمكنا من فهم كلام الامام ثم حكى للمقلد قوله فانه يكتفي به لان ذلك
~~مما يغلب على ظن العامي أنه حكم الله عنده وقد انعقد الإجماع في زماننا على
~~هذا النوع من الفتيا هذا مع العلم الضروري بان نساء الصحابة كن يرجعن في
~~احكام الحيض وغيره إلى ما يخبر به ازواجهن عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~وكذلك فعل علي رضي الله عنه حين ارسل المقداد بن الاسود في قصة المذي وفي
~~مسألتنا اظهر فان مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم اذ ذاك ممكنة ومراجعة
~~المقلد الآن للأئمة السابقين متعذرة وقد اطبق الناس على تنفيذ احكام القضاة
~~مع عدم شرائط الاجتهاد اليوم انتهى
# قلت وفي كلام هذا المحقق ما لا يخفى على الفطن اما قوله يفضي إلى حرج
~~عظيم الخ فغير مسلم فإن من حدثت له الحادثة لا يتعذر عليه ان يستفتي من
~~يعرف ما شرعه الله في المسألة في كتابه أو على لسان رسوله كما يمكنه ان
~~يسأل من يعرف مذهب مجتهد من الاموات عن رأي ذلك المجتهد في حادثته واما
~~استدلاله على الجواز بقوله لأن ذلك مما يغلب على ظن العامي الخ فمن اغرب ما
~~يسمعه السامع لا سيما عن مثل هذا الامام وأي ظن لهذا العامي بالنسبة إلى
~~الاحكام الشرعية وأي تأثير لظنون العامة الذين لا يعرفون الشريعة ومعلوم ان
~~ظن غالبهم لا يكون الا فيما يوافق هواه @QB@ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت
~~السماوات والأرض @QE@ واما قوله مع العلم الضروري بأن نساء الصحابة الخ
~~PageV01P450 فنقول نعم ذلك امر ضروري فكان ماذا فإن ذلك ليس باستفتاء عن
~~رأي من ليس بحجة بل استفتاء عن الشرع في ذلك الحكم فان كان المسؤول يعلمه
~~رواه للسائل وان لم يعلمه احال السؤال ms477 على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو
~~على من يعلمه من اصحابه وكذا فيمن بعدهم ونحن لا نطلب من العامي والمقصر
~~اذا نابته نائبة وحدثت له حادثه الا ان يفعل هكذا فيسأل علماء عصره كما كان
~~الصحابة والتابعون فتابعوهم يسألون اهل العلم فيهم وما كانوا يسألونهم عن
~~مذاهبهم ولا عما يقولونه بمحض الرأي فان قلت ليس مراد هذا المحقق الا انهم
~~يستفتون المقلد عما صح لذلك المجتهد بالدليل قلت اذا كان مراده هذا فأي
~~فائدة لادخال المجتهدين في البين وما ثمرة ذلك فينبغي له ان يسأل عن الثابت
~~في الشريعة ويكون المسؤول فيمن لا يجهله فيفتيه حينئذ بفتوى قرآنية أو
~~نبوية ويدع السؤال عن مذاهب الناس ويستغني بمذهب امامهم الاول وهو رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وأما ارسال علي للمقداد فهو انما ارسله ليروي له
~~ما يقوله الصادق المصدوق المعصوم عن الخطأ واين هذا مما نحن بصدده واما
~~قوله وقد اطبق الناس على تنفيذ احكام القضاة مع عدم شرائط الاجتهاد فيجاب
~~عنه بأن هذا الاطباق ان كان من المجتهدين فممنوع وان كان من العامة
~~المقلدين فلا اعتبار به وعلى كل حال فغير المجتهد لا يدري بحكم الله في تلك
~~الحادثة واذا لم يدره فهو حاكم بالجهل ليس بحجة على أحد
# وذهبت طائفة إلى انه يجوز للمقلد ان يفتي اذا عدم المجتهد والا فلا وقال
~~اخرون انه يجوز لمقلد الحي ان يفتي بما شافهه به أو ينقله اليه موثوق بقوله
~~أو وجده مكتوبا في كتاب معتمد عليه ولا يجوز له تقليد الميت قال الروياني
~~والماوردي اذا علم العامي حكم الحادثة ودليلها فهل له ان يفتي فيه اوجه
~~ثالثها ان كان الدليل نصا من كتاب أو سنة جاز وان كان نظرا واستنباطا لم
~~يجز قال الروياني والماوردي والاصح انه لا يجوز مطلقا لأنه قد يكون هناك
~~دلالة تعارضها اقوى منها وقال الجويني في شرح الرسالة من حفظ نصوص الشافعي
~~واقوال الناس بأسرها غير انه لا يعرف حقائقها ومعانيها لا يجوز ms478 له ان يجتهد
~~ويقيس ولا يكون من اهل الفتوى ولو افتى فانه لا يجوز
# المسالة الخامسة اذا تقرر لك ان العامي يسأل العالم والمقصر يسأل الكامل
~~فعليه ان يسأل اهل العلم المعروفين بالدين وكمال الورع عن العالم بالكتاب
~~والسنة العارف بما فيهما المطلع على ما يحتاج اليه في فهمهما من العلوم
~~الالية حتى يدلوه عليه ويرشدوه اليه PageV01P451 فيسأله عن حادثته طلبا منه
~~ان يذكر له فيها ما في كتاب الله سبحانه أو ما في سنة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فحينئذ يأخذ الحق من معدنه ويستفيد الحكم من موضعه ويستريح من
~~الرأي الذي لا يأمن المتمسك به ان يقع في الخطأ المخالف للشرع المباين للحق
~~ومن سلك هذا المنهج ومشى في هذا الطريق لا يعدم مطلبه ولا يفقد من يرشده
~~إلى الحق فإن الله سبحانه وتعالى قد اوجد لهذا الشأن من يقوم به ويعرفه حق
~~معرفته وما من مدينة من المدائن الا وفيها جماعة من علماء الكتاب والسنة
~~وعند ذلك يكون حكم هذا المقصر حكم المقصرين من الصحابة والتابعين وتابعيهم
~~فإنهم كانوا يستروون النصوص من العلماء ويعملون على ما يرشدونهم اليه
~~ويدلوهم عليه وقد ذكر اهل الاصول انه يكفي العامي في الاستدلال على من له
~~اهلية الفتوى بأن يرى الناس متفقين على سؤاله مجتمعين على الرجوع اليه ولا
~~يستفتي من هو مجهول الحال كما صرح به الغزالي والامدي وابن الحاجب وحكي في
~~المحصول الاتفاق على المنع وشرط القاضي اخبار من يوجب خبره العلم بكونه
~~عالما في الجملة ولا يكفي خبر الواحد والاثنين وخالفه غيره في ذلك فاكتفوا
~~بخبر عدلين وممن صرح بذلك صاحب فقال واشتراط تواتر الخبر بكونه مجتهدا كما
~~قاله الاستاذ غير سديد واشترط القاضي وجماعة من المحققين امتحانه بالمسائل
~~المتفرقة ومراجعته فيها فان اصاب في الجواب غلب على ظنه كونه مجتهدا وذهب
~~جماعة من الشافعية إلى انها تكفي الاستفاضة بين الناس قال ابن برهان في
~~الوجيز قيل يقول له امجتهد انت وأقلدك فان اجابه قلده قال وهذا ms479 اصح المذاهب
~~وجزم الشيخ أبو اسحاق الشيرازي بانه يكفيه خبر العدل الواحد عن فقهه
~~وامانته لأن طريقه طريق الاخبار انتهى واذا كان في البلد جماعة متصفون بهذا
~~الصفة المسوغة للأخذ عنهم فالمستفتي مخير بينهم كما صرح به عامة اصحاب
~~الشافعي قال الرافعي وهو الاصح وقال الاستاذ أبو اسحاق الاسفرائيني والكيا
~~انه يبحث عن الاعلم منهم فيسأله وقد سبقه إلى القول بذلك ابن شريح والقفال
~~قالوا لأن الاعلم اهدى إلى اسرار الشرع
# واذا اختلف عليه فتوى علماء عصره فقيل هو مخير يأخذ بما شاء منها وبه قال
~~اكثر اصحاب الشافعي وصححه الشيخ أبو اسحاق الشيرازي والخطيب البغدادي وابن
~~الصباغ والقاضي والامدي واستدلوا باجماع الصحابة على عدم انكار العمل بقول
~~المفضول مع وجود الافضل وقيل يأخذ بالأغلظ حكاه الاستاذ أبو منصور عن اهل
~~الظاهر وقيل يأخذ بالأخف وقيل يبحث عن الأعلم منهم فيأخذ بقوله وهو قول من
~~قال انه يبحث عن الاعلم PageV01P452 كما تقدم وقيل يأخذ بقول الاول حكاه
~~الروياني وقيل يأخذ بقول من يعمل على الرواية دون الراي حكاه الرافعي وقيل
~~يجب عليه ان يجتهد فيما يأخذ مما اختلفوا فيه حكاه ابن السمعاني وقيل ان
~~كان في حق الله اخذ بالأخف وان كان في حق العباد أخذ بالأغلظ حكاه الاستاذ
~~أبو منصور وقيل انه يسأل المختلفين عن حجتهما ان اتسع عقله لفهم ذلك فيأخذ
~~بأرجح الحجتين عنده وان لم يتسع عقله لذلك أخذ بقول المعتبر عنده قاله
~~الكعبي
# المسألة السادسة اختلف المجوزون للتقليد هل يجب على العامي التزام مذهب
~~معين في كل واقعة فقال جماعة منهم يلزمه ورجحه الكيا وقال اخرون لا يلزمه
~~ورجحه ابن برهان والنووي واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم لم ينكروا على
~~العامة تقليد بعضهم في بعض المسائل وبعضهم في البعض الاخر وذكر بعض
~~الحنابلة ان هذا مذهب أحمد بن حنبل فانه قال لبعض اصحابه لا تحمل الناس على
~~مذهبك فيحرجوا دعهم يترخصوا بمذاهب الناس وسئل عن مسألة من الطلاق فقال يقع
~~يقع فقال له السائل فان ms480 افتاني أحد انه لا يقع يجوز قال نعم وقد كان السلف
~~يقلدون من شاءوا قبل ظهور المذاهب
# وقال ابن المنير الدليل يقتضي التزام مذهب معين بعد الاربعة لا قبلهم
~~انتهى وهذا التفصيل مع زعم قائله انه اقتضاه الدليل من اعجب ما يسمعه
~~السامعون واغرب ما يعتبر به المنصفون اما اذا التزم العامي مذهبا معينا
~~فلهم في ذلك خلاف اخر وهو انه هل يجوز له ان يخالف امامه في بعض المسائل
~~ويأخذ بقول غيره فقيل لا يجوز وقيل يجوز وقيل ان كان قد عمل بالمسألة لم
~~يجز له الانتقال والا جاز وقيل ان كان بعد حدوث الحادثة التي قلد فيها لم
~~يجز له الانتقال والا جاز واختار هذا امام الحرمين وقيل ان غلب على ظنه ان
~~مذهب غير امامه في تلك المسألة اقوى من مذهبه جاز له والا لم يجز وبه قال
~~القدوري الحنفي وقيل ان كان المذهب الذي اراد الانتقال اليه مما ينقض الحكم
~~لم يجز له الانتقال والا جاز واختاره ابن عبد السلام وقيل يجوز بشرط ان
~~ينشرح له صدره وان لا يكون قاصدا للتلاعب وان لا يكون ناقضا لما قد حكم
~~عليه به واختاره ابن دقيق العيد وقد ادعى الامدي وابن الحاجب انه يجوز قبل
~~العمل لا بعده بالاتفاق واعترض عليهما بأن الخلاف جاز فيما ادعيا الاتفاق
~~عليه
# اما لو اختار المقلد من كل مذهب ما هو الاهون عليه والاخف له فقال أبو
~~اسحاق المروزي يفسق وقال ابن أبي هريرة لا يفسق قال الامام أحمد بن حنبل لو
~~ان رجلا PageV01P453 عمل بقول اهل الكوفة في النبيذ واهل المدينة في السماع
~~واهل مكة في المتعة كان فاسقا وخص القاضي من الحنابلة التفسيق بالمجتهد اذا
~~لم يؤد اجتهاده إلى الرخصة واتبعها العامي العامل بها من غير تقليد لإخلاله
~~بفرضه وهو التقليد فأما العامي اذا قلد في ذلك فلا يفسق لأنه قلد من سوغ
~~اجتهاده
# وقال ابن عبد السلام ينظر إلى الفعل الذي فعله فان كان مما اشتهر تحريمه
~~في الشرع ms481 اثم والا لم يأثم
# وفي السنن للبيهقي عن الاوزاعي من اخذ بنوادر العلماء خرج عن الاسلام
~~وروي عنه انه قال يترك من قول اهل مكة المتعة والصرف ومن قول اهل المدينة
~~السماع واتيان النساء في ادبارهن ومن قول اهل الشام الحرب والطاعة ومن قول
~~اهل الكوفة النبيذ
# وحكى البيهقي عن إسماعيل القاضي قال دخلت على المعتضد فرفع الي كتابا
~~لأنظر فيه وقد جمع فيه الرخص من زلل العلماء وما احتج به كل منهم فقلت مصنف
~~هذا زنديق فقال لم تصح هذه الاحاديث على ما رويت ولكن من اباح المسكر لم
~~يبح المتعة ومن اباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر وما من عالم الا وله زلة
~~ومن جمع زلل العلماء ثم اخذ بها ذهب دينه فأمر المعتضد باحراق ذلك الكتاب
~~PageV01P454
# | المقصد السابع من مقاصد هذا الكتاب
# في التعادل والترجيح
# وفيه ثلاث مباحث
# المبحث الاول في معناهما وفي العمل بالترجيح وفي شروطه اما التعادل فهو
~~التساوي وفي الشرع استواء الامارتين واما الترجيح فهو اثبات الفضل في أحد
~~جانبي المتقابلين أو جعل شيء راجحا ويقال مجازا لاعتقاد الرجحان وفي
~~الاصطلاح اقتران الامارة بما تقوى بها على معارضتها قال في المحصول الترجيح
~~تقوية أحد الطرفين على الاخر فيعلم الاقوى فيعمل به ويطرح الأخر وانما قلنا
~~طرفين لأنه لا يصح الترجيح بين الامرين الا بعد تكامل كونهما طرفين اما لو
~~لم يتكامل كونهما طرفين أو انفرد كل واحد منهما فإنه لا يصح ترجيح الطرف
~~على ما ليس بطرف انتهى والقصد منه تصحيح الصحيح وابطال الباطل قال الزركشي
~~في البحر اعلم ان الله لم ينصب على جميع الاحكام الشرعية ادلة قاطعة بل
~~جعلها ظنية قصدا للتوسيع على المكلفين لئلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام
~~الدليل القاطع عليه وإذا ثبت ان المعتبر في الاحكام الشرعية الادلة الظنية
~~فقد تتعارض في الظاهر بحسب جلائها وخفائها فوجب الترجيح بينهما والعمل
~~بالاقوى والدليل على تعيين الاقوى انه اذا تعارض دليلان أو اماراتان فإما
~~ان يعملا جميعا أو يعمل بالمرجوح أو ms482 الراجح وهذا متعين قال اما حقيقته يعني
~~التعارض فهو تفاعل من العرض بضم العين وهو الناحية والجهة كأن الكلام
~~المتعارض يقف بعضه في عرض بعض أي ناحيته وجهته فيمنعه من النفوذ إلى حيث
~~وجه وفي الاصطلاح تقابل الدليلين على سبيل الممانعة وللترجيح شروط الاول
~~التساوي في الثبوت فلا تعارض بين الكتاب وخبر الواحد إلا من حيث الدلالة
~~الثاني التساوي في القوة فلا تعارض بين المتواتر والاحاد بل يقدم المتواتر
~~بالاتفاق كما نقله امام الحرمين الثالث اتفاقهما في الحكم مع اتحاد الوقت
~~والمحل والجهة فلا تعارض بين النهي عن البيع مثلا في وقت النداء مع الاذن
~~به في غيره وحكى امام الحرمين في تعارض الظاهرين من الكتاب والسنة مذاهب
~~احدها يقدم الكتاب لخبر معاذ وثانيها تقدم السنة لأنها المفسرة للكتاب
~~والمبينة له وثالثها التعارض وصححه PageV01P455 واحتج عليه بالاتفاق وزيف
~~الثاني بأنه ليس الخلاف في السنة المفسرة للكتاب بل المعارضة له وأقسام
~~التعادل والترجيح بحسب القسمة العقلية عشرة لأن الادلة اربعة الكتاب والسنة
~~والاجماع والقياس فيقع التعارض بين الكتاب والكتاب وبين الكتاب والسنة وبين
~~الكتاب والاجماع وبين الكتاب والقياس فهذه اربعة ويقع بين السنة والسنة
~~وبين السنة والاجماع وبين السنة والقياس فهذه ثلاثة ويقع بين الاجماع
~~والاجماع وبين الاجماع والقياس وبين القياسين فهذه ثلاثة الجميع عشرة قال
~~الرازي في المحصول الاكثرون اتفقوا على جواز التمسك بالترجيح وانكره بعضهم
~~وقال عند التعارض يلزم التخيير والتوقف لنا وجوه الاول اجماع الصحابة على
~~العمل بالترجيح فانهم قدموا خبر عائشة بوجوب الغسل عند التقاء الختانين على
~~خبر الماء من الماء وقدموا خبر من روى من ازواجه انه كان صلى الله عليه
~~وسلم يصبح جنبا على ما روى أبو هريرة انه من يصبح جنبا فلا صوم له وقبل علي
~~خبر أبي بكر ولم يحلفه وكان لا يقبل من غيره الا بعد تحليفه وقبل أبو بكر
~~خبر المغيرة في ميراث الجدة لموافقة محمد بن مسلمة له وقبل PageV01P456 عمر
~~خبر أبي موسى في الاستئذان لموافقة أبي سعيد الخدري له ms483 الثاني ان الظنين
~~اذا تعارضا ثم ترجح احدهما على الاخر كان العمل بالراجح متعينا عرفا فيجب
~~شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن
~~الثالث انه لو لم يعمل بالراجح لزم العمل بالمرجوج على الراجح وترجيح
~~المرجوح على الراجح ممتنع في بداهة العقل
# واحتج المنكر بأمرين احدهما ان الترجيح لو اعتبر في الامارات لاعتبر في
~~البينات والحكومات لأنه لو اعتبر لكانت العلة في اعتباره ترجح الاظهر على
~~الظاهر وهذا المعنى قائم هنا الثاني ان قوله تعالى @QB@ فاعتبروا يا أولي
~~الأبصار @QE@ وقوله صلى الله عليه وسلم نحن نحكم بالظاهر يقتضي الغاء زيادة
~~الظن والجواب عن الاول والثاني ان ما ذكرتموه دليل ظني وما ذكرناه قطعي
~~والظني لا يعارض القطعي انتهى وما ذكره من الاحاديث ههنا صحيح الا حديث ما
~~رآه المسلمون حسنا وحديث نحن نحكم بالظاهر فلا اصل لهما لكن معناهما صحيح
~~وقد ورد في احاديث اخر ما يفيد ذلك كله كما في قوله صلى الله عليه وسلم
~~للعباس لما قال له انه خرج يوم بدر مكرها فقال كان ظاهرك علينا وكما في
~~قوله صلى الله عليه وسلم انما اقضي بما اسمع وكما في امره صلى PageV01P457
~~الله عليه وآله وسلم بلزوم الجماعة وذم من خرج عنها وامره بلزوم السواد
~~الاعظم
# ويجاب عما ذكره المنكرون بجواب احسن مما ذكره اما عن الاول فيقال نحن
~~نقول بموجب ما ذكرتم فاذا ظهر الترجيح لإحدى البينتين على الاخرى أو لأحد
~~الحكمين على الاخر كان العمل على الراجح وأما عن الثاني فيقال لا دلالة على
~~محل النزاع في الاية بوجه من الوجوه واما قوله نحن نحكم بالظاهر فلا يبقى
~~الظاهر ظاهرا بعد وجود ما هو ارجح منه
# المبحث الثاني انه لا يمكن التعارض بين دليلين قطعيين اتفاقا سواء كانا
~~عقليين أو نقليين هكذا حكى الاتفاق الزركشي في البحر قال الرازي في المحصول
~~الترجيح لا يجوز في الادلة اليقينية لوجهين الاول ان شرط اليقيني ان يكون
~~مركبا من مقدمات ضرورية أو ms484 لازمة عنها لزوما ضروريا اما بواسطة واحدة أو
~~وسائط شأن كل واحدة منها ذلك وهذا لا يتأتى إلا عند اجتماع علوم أربعة
~~الأول العلم الضروري بحقية المقدمات إما ابتداء أو انتهاء والثاني العلم
~~الضروري بأن ما يلزم عن الضروري لزوما ضروريا فهو ضروري فهذه العلوم
~~الاربعة يستحيل حصولها في النقيضين معا والا لزم القدح في الضروريات وهو
~~سفسطة واذا علم ثبوتها امتنع التعارض الثاني الترجيح عبارة عن التقوية
~~والعلم اليقيني لا يقبل التقوية لأنه ان قارنه احتمال النقيض ولو على ابعد
~~الوجوه كان ظنا لا علما وان لم يقارنه ذلك لم يقبل التقوية انتهى وقد جعل
~~اهل المنطق شروط التناقض في القضايا الشخصية ثمانية اتحاد الموضوع والمحمول
~~والاضافة والكل والجزء في القوة والفعل وفي الزمان والمكان وزاد بعض
~~المتأخرين شرطا تاسعا وهو اتحادهما في الحقيقة والمجاز نحو قوله تعالى @QB@
~~وترى الناس سكارى وما هم بسكارى @QE@ ورد هذا بعضهم بأنه راجع إلى وحدة
~~الاضافة أي تراهم بالاضافة إلى اهوال يوم القيامة سكارى مجازا وما هم
~~بسكارى بالاضافة إلى الخمر ومنهم من رد الثمانية إلى ثلاثة الاتحاد في
~~الموضوع والمحمول والزمان ومنه من ردها إلى اثنين الاتحاد في الموضوع
~~والمحمول لاندراج وحدة الزمان تحت وحدة المحمول ومنهم من ردها إلى امر
~~PageV01P458 واحد وهو الاتحاد في النسبة وهذه الشروط على هذا الاختلاف فيها
~~لا يخص الضروريات وانما ذكرناها ههنا لمزيد الفائدة بها ومما لا يصح
~~التعارض فيه اذا كان أحد المتناقضين قطعيا والاخر ظنيا لأن الظن ينتفي
~~بالقطع بالنقيض وانما يتعارض الظنيان سواء كان المتعارضان نقليين أو عقليين
~~أو كان احدهما نقليا والاخر عقليا ويكون الترجيح بينهما بما سيأتي
# وقد منع جماعة وجود دليلين ينصبهما الله تعالى في مسألة متكافئين في نفس
~~الامر بحيث لا يكون لأحدهما مرجح وقالوا لا بد ان يكون احدهما ارجح من
~~الاخر في نفس الامر وان جاز خفاؤه على بعض المجتهدين ولا يجوز تعارضهما في
~~نفس الامر من كل وجه قال الكيا وهو الظاهر من مذهب عامة الفقهاء ms485 وبه قال
~~العنبري وقال ابن السمعاني هو مذهب الفقهاء ونصره وحكاه الامدي عن أحمد بن
~~حنبل وحكاه عن أحمد القاضي وابو الخطاب من اصحابه واليه ذهب أبو علي وابو
~~هاشم ونقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني قال الكيا وهو المنقول عن الشافعي
~~وقرره الصيرفي في شرح الرسالة فقال قد صرح الشافعي بأنه لا يصح عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم ابدا حديثان صحيحان متضادان ينفي احدهما ما يثبته الاخر
~~من غير جهة الخصوص والعموم والاجمال والتفسير إلا على وجه النسخ وإن لم
~~يجده انتهى وفصل القاضي من الحنابلة بين مسائل الأصول فيمتنع وبين مسائل
~~الفروع فيجوز وحكى الماوردي والروياني عن الأكثرين أن التعارض على جهة
~~التكافؤ في نفس الامر بحيث لا يكون احدهما ارجح من الاخر جائز وواقع وقال
~~القاضي أبو بكر والاستاذ أبو منصور والغزالي وابن الصباغ لترجيح بين
~~الظواهر المتعارضة انما يصح على قول من قال ان المصيب في الفروع واحد واما
~~القائلون بان كل مجتهد مصيب فلا معنى لترجيح ظاهر على ظاهر لان الكل صواب
~~عنده واختار الفخر الرازي واتباعه ان تعادل الامارتين على حكم في فعلين
~~متباينين جائز وواقع واما تعارضهما متباينين في فعل واحد كالاباحة والتحريم
~~فانه جائز عقلا ممتنع شرعا
# واختلفوا على فرض وقوع التعادل في نفس الامر مع عجز المجتهد عن الترجيح
~~بينهما وعدم وجود دليل اخر فقيل انه مخير وبه قال أبو علي وابو هاشم ونقله
~~الرازي والبيضاوي عن القاضي أبي بكر الباقلاني وقيل انهما يتساقطان ويطلب
~~الحكم من موضع اخر أو يرجع المجتهد إلى عموم أو إلى البراءة الاصلية ونقله
~~الكيا عن القاضي ونقله الاستاذ أبو منصور عن اهل الظاهر وبه قطع ابن كج
~~وانكر ابن حزم نسبته إلى الظاهرية وقال انما هو قول بعض شيوخنا وهو خطأ بل
~~الواجب الاخذ بالزائد اذا لم يقدر على استعمالهما جمعيا وقيل ان كان
~~التعارض بين حديثين تساقطا ولا يعمل بواحد منهما وان PageV01P459 كان بين
~~قياسين فيخير حكاه ابن برهان في الوجيز عن القاضي ms486 ونصره وقيل بالوقف حكاه
~~الغزالي وجزم به سليم الرازي في التقريب واستبعده الهندي اذ الوقف فيه لا
~~إلى غاية وامد اذ لا يرجى فيه ظهور الرجحان والا لم يكن من مسألتنا بخلاف
~~التعادل الذهني فانه يتوقف إلى ان يظهر المرجح وقيل يأخذه بالأغلظ حكاه
~~الماوردي والروياني وقيل يصير إلى التوزيع إن أمكن تنزيل كل أمارة على أمر
~~حكاه الزركشي في البحر وقيل إن كان بالنسبة إلى الواجبات فالتخيير وان كان
~~في الاباحة كالتحريم فالتساقط والرجوع إلى البراءة الاصلية ذكره في
~~المستصفى وقيل يقلد عالما اكبر منه ويصير كالعامي لعجزه عن الاجتهاد وحكاه
~~امام الحرمين وقيل انه كالحكم قبل ورود الشرع فتجيء فيه الاقوال المشهورة
~~حكاه الكيا الطبري فهذه تسعة مذاهب فيما كان متعارضا في نفس الامر مع عدم
~~امكان الترجيح
# المبحث الثالث في وجوه الترجيح بين المتعارضين لا في نفس الامر بل في
~~الظاهر وقد قدمنا في المبحث الاول انه متفق عليه ولم يخالف في ذلك الا من
~~لا يعتد به ومن نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم وجدهم
~~متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح وقد سمى بعضهم هذا المخالف في العمل
~~بالترجيح فقال هو البصري الملقب كما حكاه القاضي واستبعد الانباري وقوع ذلك
~~من مثله وعلى كل حال فهو مسبوق بالاجماع على استعمال الترجيح في كل طبقة من
~~طبقات الاسلام وشرط القاضي في الترجيح شرطا غير ما قد ذكرناه في المبحث
~~الاول فقال لا يجوز العمل بالترجيح المظنون لأن الاصل امتناع العمل بشيء من
~~الظنون وخرج من ذلك الظنون المستقلة بأنفسها لانعقاد اجماع الصحابة عليها
~~وما وراء ذلك يبقى على الاصل والترجيح عمل يظن لا يستقل بنفسه واجيب عنه
~~بأن الاجماع انعقد على وجوب العمل بالظن الذي لا يستقل كما انعقد على
~~المستقل ومن شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارها ان لا يمكن الجمع بين
~~المتعارضين بوجه مقبول فان امكن ذلك تعين المصير اليه ولم يجز المصير إلى
~~التراجيح قال في المحصول العمل بكل منهما من ms487 وجه اولى من العمل بالراجح من
~~كل وجه وترك الاخر انتهى وبه قال الفقهاء جميعا واعلم أن الترجيح قد يكون
~~باعتبار الاسناد وقد يكون باعتبار المتن وقد يكون باعتبار المدلول وقد يكون
~~باعتبار امر خارج فهذه اربعة انواع والنوع الخامس الترجيح بين الاقيسة
~~والنوع السادس الترجيح بين الحدود السمعية PageV01P460 النوع الاول الترجيح
~~باعتبار الاسناد وله صور الصورة الاولى الترجيح بكثرة الرواة فيرجح ما
~~رواته اكثر على ما رواته اقل لقوة الظن به واليه ذهب الجمهور وذهب الشافعي
~~في القديم إلى انهما سواء وشبهه بالشهادات وبه قال الكرخي قال امام الحرمين
~~ان لم يمكن الرجوع إلى دليل اخر قطع باتباع الاكثر فانه اولى من الالغاء
~~لأنا نعلم ان الصحابة لو تعارض لهم خبران هذه صفتهما لم يعطلوا الواقعة بل
~~كانوا يقدمون هذا قال واما اذا كان في المسألة قياس وخبران متعارضان كثرت
~~رواة احدهما فالمسألة ظنية والاعتماد على ما يؤدي اليه اجتهاد الناظر وفي
~~المسألة قول رابع صار فيه القاضي والغزالي وهو ان الاعتماد على ما غلب على
~~ظن المجتهد فرب عدل اقوى في النفس من عدلين لشدة يقظته وضبطه انتهى وهذا
~~صحيح لكن المفروض في الترجيح بالكثرة هو كون الاكثر من الرواة مثل الاقل في
~~وصف العدالة ونحوها قال ابن دقيق العيد هو المرجح من اقوى المرجحات فإن
~~الظن يتأكد عند ترادف الروايات ولهذا يقوى الظن إلى ان يصير العلم به
~~متواتر انتهى ما لو تعارضت الكثرة من جانب والعدالة من الجانب الاخر ففيه
~~قولان احدهما ترجيح الكثرة وثانيهما ترجيح العدالة فإنه رب عدل يعدل الف
~~رجل في الثقة كما قيل ان شعبة بن الحجاج كان يعدل مائة وقد كان الصحابة
~~يقدمون رواية الصديق على رواية غيره النوع الثاني انه يرجح ما كانت الوسائط
~~فيه قليلة وذلك بأن يكون اسناده عاليا لان الخطأ والغلط فيما كانت وسائطه
~~اقل دون ما كانت وسائطه اكثر النوع الثالث انها ترجح رواية الكبير على
~~رواية الصغير لانه اقرب إلى الضبط الا ان يعلم ان ms488 الصغير مثله في الضبط أو
~~اكثر ضبطا منه النوع الرابع ترجح رواية من كان فقيها على من لم يكن كذلك
~~لانه اعرف بمدلولات الالفاظ النوع الخامس انه ترجح رواية من كان عالما
~~باللغة العربية لأنه اعرف بالمعنى ممن لم يكن كذلك النوع السادس ان يكون
~~احدهما اوثق من الاخر النوع السابع ان يكون احدهما احفظ من الاخر النوع
~~الثامن ان يكون احدهما من الخلفاء الاربعة دون الاخر النوع التاسع ان يكون
~~احدهما متبعا والاخر مبتدعا النوع العاشر ان يكون احدهما صاحب الواقعة لأنه
~~اعرف بالقصة النوع الحادي عشر ان يكون احدهما مباشرا لما رواه دون الأخر
~~النوع الثاني عشر ان يكون احدهما كثير المخالطة للنبي صلى الله عليه وسلم
~~دون الاخر لان كثرة المخالطة تقتضي زيادة في الاطلاع النوع الثالث عشر ان
~~يكون احدهما اكثر ملازمة للمحدثين من الاخر النوع الرابع عشر ان يكون
~~احدهما قد طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم دون الاخر النوع الخامس عشر
~~ان يكون احدهما قد ثبتت عدالته بالتزكية والاخر بمجرد الظاهر النوع السادس
~~عشر ان يكون احدهما قد ثبتت عدالته بالممارسة والاختبار والاخر بمجرد
~~التزكية فإنه ليس الخبر كالمعاينة النوع السابع عشر ان يكون احدهما قد
~~PageV01P461 وقع الحكم بعدالته دون الاخر النوع الثامن عشر ان يكون احدهما
~~قد عدل مع ذكر اسباب التعديل والاخر عدل بدونها النوع التاسع عشر ان يكون
~~المزكون لأحدهما اكثر من المزكين للاخر النوع العشرن ان يكون المزكون
~~لاحدهما اكثر بحثا عن احوال الناس من المزكين للاخر النوع الحادي والعشرون
~~ان يكون المزكون لأحدهما اعلم من المزكين للاخر لأن مزيد العلم له مدخل في
~~الاصابة النوع الثاني والعشرون ان يكون أحدهما قد حفظ اللفظ فهو أرجح ممن
~~روى بالمعنى أو اعتمد على الكتابة وقيل ان رواية من اعتمد على الكتابة ارجح
~~من رواية من اعتمد على الحفظ النوع الثالث والعشرون ان يكون احدهما اسرع
~~حفظا من الآخر وأبطأ نسيانا منه فإنه أرجح أما لو كان أحدهما أسرع حفظا
~~واسرع ms489 نسيانا والاخر ابطأ حفظا وأبطأ نسيانا فالظاهر ان الاخر ارجح من
~~الاول لأنه يوثق بما حفظه ورواه وثوقا زائدا على ما رواه الأول النوع
~~الرابع والعشرون أنها ترجح رواية من يوافق الحفاظ على رواية من يتفرد عنهم
~~في كثير من رواياته النوع الخامس والعشرون انها ترجح رواية من دام حفظه
~~وعقله ولم يختلط على من اختلط في اخر عمره ولم يعرف هل روى الخبر حال
~~سلامته أو حال اختلاطه النوع السادس والعشرون انها تقدم رواية من كان اشهر
~~بالعدالة والثقة من الاخر لان ذلك يمنع من الكذب النوع السابع والعشرون
~~انها ترجح رواية من كان مشهور النسب على من لم يكن مشهورا لان احتراز
~~المشهور عن الكذب اكثر النوع الثامن والعشرون ان يكون أحدهما معروف الإسم
~~ولم يلتبس إسمه باسم أحد من الضعفاء على من يلتبس اسمه باسم ضعيف النوع
~~التاسع والعشرون انها تقدم رواية من تأخر اسلامه على من تقدم اسلامه
~~لاحتمال ان يكون ما رواه من تقدم اسلامه منسوخا هكذا قال الشيخ أبو اسحاق
~~الشيرازي وابن برهان والبيضاوي وقال الامدي عكس ذلك النوع الثلاثون انها
~~تقدم رواية من تحمل بعد البلوغ على من تحمل قبل البلوغ النوع الحادي
~~والثلاثون انها تقدم رواية الذكر على الانثى لأن الذكور اقوى فهما واثبت
~~حفظا وقيل لا تقدم النوع الثاني والثلاثون انها تقدم رواية الحر على العبد
~~لان تحرزه عن الكذب اكثر وقيل لا تقدم النوع الثالث والثلاثون انها تقدم
~~رواية من ذكر سبب الحديث على من لم يذكر سببه النوع الرابع والثلاثون انها
~~تقدم رواية من لم يختلف الرواة عليه على من اختلفوا عليه النوع الخامس
~~والثلاثون ان يكون احدهما احسن استيفاء للحديث من الاخر فانها ترجح روايته
~~النوع السادس والثلاثون انها تقدم رواية من سمع شفاها على من سمع من وراء
~~حجاب النوع السابع والثلاثون ان يكون أحد الخبرين بلفظ حدثنا أو اخبرنا
~~فانه ارجح PageV01P462 من لفظ انبأنا ونحوه قيل ويرجح لفظ حدثنا على لفظ
~~اخبرنا النوع الثامن والثلاثون انها ms490 تقدم رواية من سمع من لفظ الشيخ على
~~رواية من سمع بالقراءة عليه النوع التاسع والثلاثون انها تقدم رواية من روى
~~بالسماع على رواية من روى بالاجازة النوع الاربعون انها تقدم رواية من روى
~~المسند على رواية من روى المرسل النوع الحادي والاربعون انها تقدم الاحاديث
~~التي في الصحيحين على الاحاديث الخارجة عنهما النوع الثاني والاربعون انها
~~تقدم رواية من لم ينكر عليه على رواية من انكر عليه واعلم ان وجوه الترجيح
~~كثيرة وحاصلها ان ما كان اكثر افادة للظن فهو راجح فإن وقع التعارض في بعض
~~هذه المرجحات فعلى المجتهد ان يرجح بين ما تعارض منها
# واما المرجحات باعتبار المتن فهي انواع النوع الاول ان يقدم الخاص على
~~العام كذا قيل ولا يخفاك ان تقديم الخاص على العام بمعنى العمل به فيما
~~تناوله والعمل بالعام فيما بقي ليس من باب الترجيح بل من باب الجمع وهو
~~مقدم على الترجيح النوع الثاني انه يقدم الافصح على الفصيح لان الظن بأنه
~~لفظ النبي صلى الله عليه وسلم اقوى وقيل لا يرجح بهذا لأن البليغ يتكلم
~~بالافصح والفصيح النوع الثالث انه يقدم العام الذي لم يخصص على العام الذي
~~قد خصص كذا نقله امام الحرمين عن المحققين وجزم به سليم الرازي وعللوا ذلك
~~بأن دخول التخصيص يضعف اللفظ ويصير به مجازا قال الفخر الرازي لأن الذي قد
~~خصص قد ازيل عن تمام مسماه واعترض على ذلك الصفي الهندي بأن المخصص راجح من
~~حيث كونه خاصا بالنسبة إلى العام الذي لم يخصص لان المخصوص قد قلت افراده
~~حتى قارب النص اذ كل عام لا بد ان يكون نصا في أقل متناولاته النوع الرابع
~~انه يقدم العام الذي لم يرد على سبب على العام الوارد على سبب كذا قال امام
~~الحرمين في البرهان والكيا الشيخ أبو اسحاق الشيرازي في اللمع وسليم الرازي
~~في التقريب والرازي في المحصول قالوا لأن الوارد على غير سبب متفق على
~~عمومه والوارد على سبب مختلف في عمومه قال الصفي ms491 الهندي ومن المعلوم أن هذا
~~الترجيح إنما يتأتى بالنسبة إلى ذلك السبب واما بالنسبة إلى سائر الافراد
~~المندرجة تحت العامين فلا انتهى وفيه نظر لأن الخلاف في عموم الوارد على
~~سبب هو كائن في سائر الافراد النوع الخامس انها تقدم الحقيقة على المجاز
~~لتبادرها إلى الذهن هذا اذا لم يغلب المجاز النوع السادس انه يقدم المجاز
~~الذي هو اشبه بالحقيقة على المجاز الذي لم يكن كذلك النوع السابع انه يقدم
~~ما كان حقيقة شرعية أو عرفية على ما كان حقيقة لغوية قال في المحصول وهذا
~~ظهر في اللفظ الذي قد صار شرعيا لا فيما لم يكن كذلك كذا قال ولا يخفى ان
~~الكلام فيما صار شرعيا لا فيما لا يثبت كونه شرعيا فانه خارج عن هذا النوع
~~الثامن انه يقدم ما كان مستغنيا عن الإضمار في دلالته على ما هو مفتقر اليه
~~النوع PageV01P463 التاسع انه يقدم الدال على المراد من وجهين على ما كان
~~دالا على المراد من وجه واحد النوع العاشر انه يقدم ما دل على المراد بغير
~~واسطة على ما دل عليه بواسطة النوع الحادي عشر انه يقدم ما كان فيه الايماء
~~إلى علة الحكم على ما لم يكن كذلك لأن دلالة المعلل اوضح من دلالة ما لم
~~يكن معللا النوع الثاني عشر انه يقدم ما ذكرت فيه العلة متقدمة على ما ذكر
~~فيه العلة متأخرة وقيل بالعكس النوع الثالث عشر انه يقدم ما ذكره فيه
~~معارضة على ما لم يذكر كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها على الدال
~~على تحريم الزيارة مطلقا النوع الرابع عشر انه يقدم المقرون بالتهديد على
~~ما لم يقرن به النوع الخامس عشر ان يقدم المقرون بالتأكيد على ما لم يقرن
~~به النوع السادس عشر انه يقدم ما كان مقصودا به البيان على ما لم يقصد به
~~النوع السابع عشر انه يقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة وقيل بالعكس
~~ولا يرجح احدهما على الاخر والاول اولى النوع الثامن عشر انه يقدم النهي ms492
~~على الامر النوع التاسع عشر انه يقدم النهي على الاباحة النوع العشرون انه
~~يقدم الامر على الاباحة النوع الحادي والعشرون انه يقدم الاقل احتمالا على
~~الاكثر احتمالا النوع الثاني والعشرون انه يقدم المجاز على المشترك النوع
~~الثالث والعشرون انه يقدم الاشهر في الشرع أو اللغة أو العرف على غير
~~الاشهر فيها النوع الرابع والعشرون انه يقدم ما يدل بالاقتضاء على ما يدل
~~بالاشارة وعلى ما يدل بالايماء وعلى ما يدل بالمفهوم موافقة ومخالفة النوع
~~الخامس والعشرون انه يقدم ما يتمضمن تخصيص العام على ما يتضمن تأويل الخاص
~~لأنه اكثر النوع السادس والعشرون انه يقدم المقيد على المطلق النوع السابع
~~والعشرون انه يقدم ما كان صيغة عمومه بالشرط الصريح على ما كان صيغة عمومه
~~بكونه نكرة في سياق النفي أو جمعا معرفا أو مضافا ونحوهما النوع الثامن
~~والعشرون انه يقدم الجمع المحلى والاسم الموصول على اسم الجنس المعرف
~~باللام لكثرة استعماله في المعهود فتصير دلالته اضعف على خلاف معروف في هذا
~~وفي الذي قبله
# واما المرجحات باعتبار المدلول فهي انواع النوع الاول انه يقدم ما كان
~~مقررا لحكم الاصل والبراءة على ما كان ناقلا وقيل بالعكس واليه ذهب الجمهور
~~واختار الاول الفخر الرازي والبيضاوي والحق ما ذهب اليه الجمهور النوع
~~الثاني ان يكون احدهما PageV01P464 اقرب إلى الاحتياط فانه ارجح النوع
~~الثالث انه يقدم المثبت على المنفي نقله امام الحرمين عن جمهور الفقهاء لان
~~مع المثبت زيادة علم وقيل يقدم النافي وقيل هما سواء واختاره مني المستصفى
~~النوع الرابع انه يقدم ما يفيد سقوط الحد على ما يفيد لزومه النوع الخامس
~~انه يقدم ما كان حكمه اخف على ما كان حكمه اغلظ وقيل بالعكس النوع السادس
~~انه يقدم ما لا تعم به البلوى على ما تعم به النوع السابع ان يكون احدهما
~~موجبا لحكمين والآخر موجبا لحكم واحد فانه يقدم الموجب لحكمين لاشتماله على
~~زيادة لم ينقلها الاخر النوع الثامن انه يقدم الحكم الوضعي على الحكم
~~التكليفي لان الوضعي لا يتوقف على ms493 ما يتوقف عليه التكليفي من اهلية المكلف
~~وقيل بالعكس لأن التكليفي أكثر مثوبة وهي مقصودة للشارع النوع التاسع أنه
~~يقدم ما فيه تأسيس على ما فيه تأكيد واعلم ان المرجع في مثل هذه الترجيحات
~~هو نظر المجتهد المطلق فيقدم ما كان عنده ارجح على غيره اذا تعارضت
# واما المرجحات بحسب الامور الخارجة فهي انواع النوع الاول انه يقدم ما
~~عضده دليل اخر على ما لم يعضده دليل اخر النوع الثاني ان يكون احدهما قولا
~~والاخر فعلا فيقدم القول لان له صيغة والفعل لا صيغة له النوع الثالث انه
~~يقدم ما كان فيه التصريح بالحكم على ما لم يكن كذلك كضرب الامثال ونحوها
~~فانها ترجح العبارة على الاشارة النوع الرابع انه يقدم ما عمل عليه اكثر
~~السلف على ما ليس كذلك لأن الاكثر اولى باصابة الحق وفيه نظر لأنه لا حجة
~~في قول الاكثر ولا في عملهم فقد يكون الحق في كثير من المسائل مع الاقل
~~ولهذا مدح الله القلة في غير موضع من كتابه النوع الخامس ان يكون احدهما
~~موافقا لعمل الخلفاء الاربعة دون الاخر فانه يقدم الموافق وفيه نظر النوع
~~السادس ان يكون احدهما توارثه اهل الحرمين دون الاخر وفيه نظر النوع السابع
~~ان يكون احدهما موافقا لعمل اهل المدينة وفيه نظر ايضا النوع الثامن ان
~~يكون احدهما موافقا للقياس دون الاخر فانه يقدم الموافق النوع التاسع ان
~~يكون احدهما اشبه بظاهر القرآن دون الاخر فانه يقدم النوع العاشر انه يقدم
~~ما فسره الراوي له بقوله أو فعله على ما لم يكن كذلك وقد ذكر بعض اهل
~~الاصول مرجحات في هذا القسم زائدة على ما ذكرناه ههنا وقد ذكرناها في
~~الانواع المتقدمة لأنها بها الصق
# ومن اعظم ما يحتاج إلى المرجحات الخارجة اذا تعارض عمومان بينهما عموم
~~وخصوص من وجه وذلك كقوله تعالى @QB@ وأن تجمعوا بين الأختين @QE@ مع قوله
~~@QB@ أو ما ملكت أيمانكم @QE@ PageV01P465 فان الاولى خاصة في الاختين عامة
~~في الجمع بين الاختين في الملك أو بعقد النكاح والثانية ms494 عامة في الاختين
~~وغيرهما خاصة في ملك اليمين وكقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو
~~نسيها فليصلها اذا ذكرها مع نهيه عن الصلاة في الاوقات المكروهة فان الاول
~~عام في الاوقات خاص في الصلاة المقضية والثاني عام في الصلاة خاص في
~~الاوقات فانعلم المتقدم من العمومين والمتأخر منهما كان المتأخر ناسخا عند
~~من يقول ان العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم وأما من لا يقول ذلك فإنه
~~يعمل بالترجيح بينهما وان لم يعلم المتقدم منهما من المتأخر وجب الرجوع إلى
~~الترجيح على القولين جميعا بالمرجحات المتقدمة واذا استويا اسنادا ومتنا
~~ودلالة رجع إلى المرجحات الخارجية وان لم يوجد مرجح خارجي وتعارضا من كل
~~وجه فعلى الخلاف المتقدم هل يخير المجتهد في العمل بأحدهما أو يطرحهما
~~ويرجع إلى دليل اخر ان وجد أو إلى البراءة الاصلية ونقل سليم الرازي عن أبي
~~حنيفة انه يقدم الخبر الذي فيه ذكر الوقت ولا وجه لذلك قال ابن دقيق العيد
~~هذه المسألة من مشكلات الاصول والمختار عند المتأخرين الوقف الا بترجيح
~~يقوم على أحد اللفظين بالنسبة إلى الاخر وكأن مرادهم الترجيح العام الذي لا
~~يخص مدلول العموم كالترجيح بكثرة الرواة وسائر الامور الخارجة عن مدلول
~~العموم ثم حكي عن الفاضل أبي سعيد محمد بن يحيى انه ينظر فيهما فان دخل
~~احدهما تخصيص مجمع عليه فهو اولى بالتخصيص وكذلك اذا كان احدهما مقصودا
~~بالعموم رجح على ما كان عمومه اتفاقيا قال الزركشي في البحر وهذا هو اللائق
~~بتصرف الشافعي في احاديث النهي عن الصلاة في الاوقات المكروهة فإنه قال لما
~~دخلها التخصيص بالاجماع في صلاة الجنازة ضعفت دلالتها فتقدم عليها احاديث
~~المقضية وتحية المسجد وغيرهما وكذلك نقول دلالة وأن تجمعوا بين الأختين على
~~تحريم الجمع مطلقا في النكاح والملك اولى من دلالة الاية الثانية على جواز
~~الجمع في ملك اليمين لأن هذه الاية ما سيقت لبيان حكم الجمع
# واما الترجيح بين الاقيسة فلا خلاف انه لا يكون بين ما هو معلوم منها
~~واما ما ms495 كان PageV01P466 مظنونا فذهب الجمهور إلى أنه يثبت الترجيح بينها
~~وحكى إمام الحرمين عن القاضي أنه ليس في الأقيسة المظنونة ترجيح وإنما
~~المظنون على حسب الاتفاق قال إمام الحرمين وبناه على أصله أنه ليس في محال
~~المظنون مطلوب وإذا لم يكن فيها مطلوب فلا طريق على التعيين وإنما المظنون
~~على حسب الوفاق قال إمام الحرمين وهذه هفوة عظيمة ثم ألزمه القول بأنه لا
~~أصل للاجتهاد قال الزركشي والحق أن القاضي لم يرد ما حكاه عنه وقد عقد
~~فصولا في التقريب في تقديم بعض العلل على بعض فعلم أنه ليس يعني إنكار
~~الترجيح فيها وإنما مراده أنه لا يقدم نوع على نوع على الإطلاق بل ينبغي أن
~~يرد الامر في ذلك إلى ما يظن المجتهد راجحا والظنون تختلف فإنه قد يتفق في
~~آحاد النوع القوي شيء يتأخر عن النوع الضعيف ( انتهى ) والترجيح بين
~~الأقيسة يكون على أنواع النوع الأول بحسب العلة النوع الثاني بحسب الدليل
~~الدال على وجود العلة النوع الثالث بحسب الدليل الدال على علية الوصف للحكم
~~النوع الرابع بحسب دليل الحكم النوع الخامس بحسب كيفية الحكم النوع السادس
~~بحسب الأمور الخارجة النوع السابع بحسب الفرع
# أما الترجيح بينها بحسب العلة فهو أقسام الأول أنه يرجح القياس المعلل
~~بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة الحكمة على القياس المعلل بنفس العلة للإجماع
~~بين أهل القياس على صحة التعليل بالمظنة فيرجح التعليل بالسفر الذي هو مظنة
~~المشقة على التعليل بنفس المشقة القسم الثاني أنه يرجح التعليل بالحكمة على
~~التعليل بالوصف العدمي لأن العدم لا يكون علة إلا إذا علم اشتماله على
~~الحكمة القسم الثالث أنه يرجح المعلل حكمة بالوصف العدمي على المعلل حكمة
~~بالحكم الشرعي لأن التعليل بالعدمي يستدعي كونه مناسبا للحكم والحكم الشرعي
~~لا يكون علة إلا بمعنى الأمارة والتعليل بالمناسب أولى من التعليل بالأمارة
~~هكذا قال صاحب المنهاج واختاره وذكر إمام الحرمين الجويني في هذا احتمالين
~~القسم الرابع أنه يرجح المعلل بالحكم الشرعي على غيره القسم الخامس أنه
~~يرجح المعلل بالتعدية على ms496 المعلل بالقاصرة قاله القاضي والاستاذ أبو منصور
~~وابن برهان قال إمام الحرمين وهو المشهور فإنه أكثر فائدة وقال الأستاذ أبو
~~إسحاق إنها ترجح القاصرة لأنها معتضدة بالنص ورجحه في المستصفى القسم
~~السادس أنها ترجح العلة المتعدية التي فروعها أكثر على العلة المتعدية التي
~~فروعها أقل لكثرة الفائدة قاله الأستاذ أبو منصور ورفعه صاحب المنخول وكلام
~~إمام الحرمين يقتضي أنه لا ترجيح PageV01P467 بذلك القسم السابع أنها ترجح
~~العلل البسيطة على العلل المركبة كذا قال الجدليون وأكثر الأصوليين إذ
~~يحتمل في العلل المركبة أن تكون العلة فيها هي بعض الأجزاء لا كلها وايضا
~~البسيطة يكثر فروعها وفوائدها ويقل فيها الاجتهاد فيقل الغلط على ما في
~~المركبة من الخلاف في جواز التعليل بها كما تقدم وقال جماعة المركبة أرجح
~~قال القاضي في مختصر التقريب ولعله الصحيح وقال إمام الحرمين أن هذا المسلك
~~باطل عند المحققين القسم الثامن أنها ترجح العلة القليلة الأوصاف على العلة
~~الكثيرة الأوصاف لأن الوصف الزائد لا أثر له في الحكم ولان كثرة الأوصاف
~~يقل فيها التفريع قيل وهو مجمع على هذا المرجح بين المحققين من الأصوليين
~~إذا كانت القليلة الأوصاف داخلة تحت الكثيرة الاوصاف فإن كانت غير داخلة
~~مثل أن يكون أوصاف إحداهما غير أوصاف الأخرى فاختلفوا في ذلك فقيل ترجح
~~القليلة الأوصاف وقيل الكثيرة الأوصاف القسم التاسع أنه يرجح الوصف الوجودي
~~على العدمي وكذا الوصف المشتمل على وجوديين على الوصف المشتمل على وجودي
~~وعدمي كذا في المحصول القسم العاشر أنها ترجح العلة المحبوسة على الحكمية
~~وقيل بالعكس القسم الحادي عشر أنها ترجح العلة التي مقدماتها قليلة على
~~العلة التي مقدماتها كثيرة لأن صدق الاولى وغلبة الظن بها اكثر من الأخرى
~~وقيل بالعكس وقيل هما سواء القسم الثاني عشر أنها ترجح العلة المشتملة على
~~صفة ذاتية على العلة المشتملة على صفة حكمية وقيل بالعكس ورجحه ابن
~~السمعاني القسم الرابع عشر أنها ترجح العلة الموجبة للحكم على العلة
~~المقتضية للتسوية بين حكم وحكم الإجماع على جواز التعليل بالأولى بخلاف
~~الثانية ms497 ففيها خلاف وقال أبو سهل الصعلوكي إن علة التسوية أولى لكثرة الشبه
~~فيها
# وأما الترجيح بحسب الدليل الدال على وجود العلة فهو على أقسام القسم
~~الأول أنها تقدم العلة المعلومة سواء كان العلم بوجودها بديهيا أو ضروريا
~~على العلة التي ثبت وجودها بالنظر والاستدلال كذا قال جماعة وذهب الأكثرون
~~إلى أنه لا يجري الترجيح بين العلتين المعلومتين إذا كانت إحداهما معلومة
~~بالبداهة والأخرى بالنظر والاستدلال القسم الثاني أنها ترجح العلة التي
~~وجودها بديهي على العلة التي وجودها أجلي وأظهر عند العقل فهو أرجح مما لم
~~يكن كذلك واما الترجيح بحسب الدليل الدال على علية الوصف للحكم فهو على
~~أقسام القسم الأول أنها ترجح العلة التي ثبت عليتها بالدليل القاطع على
~~العلة التي لم يثبت عليتها بدليل PageV01P468 قاطع وخالف في ذلك صاحب
~~المحصول ولا وجه لخلافه القسم الثاني أنها ترجح العلة التي ثبت عليتها
~~بدليل ظاهر على العلة التي ثبت عليتها بغيره من الأدلة التي ليست بنص ولا
~~ظاهر القسم الثالث أنها ترجح العلة التي ثبت عليتها بالمناسبة على العلة
~~التي ثبت عليتها بالشبه والدوران لقوة المناسبة واستقلالها بإثبات العلية
~~وقيل بالعكس ولا وجه له القسم الرابع أنها ترجح العلة الثابتة عليتها
~~بالمناسبة على العلة الثابتة عليتها بالسبر وقيل بالعكس قيل وليس هذا
~~الخلاف في السبر المقطوع فإن العمل به متعين لوجوب تقديم المقطوع على
~~المظنون بل الخلاف في السبر المظنون القسم الخامس أنه ترجح ما كان من
~~المناسبة ثابتا بالضرورة الدينية على الضرورة الدنيوية القسم السابع أنه
~~يقدم ما كان من المناسبة معتبرا نوعه في نوع الحكم على ما كان منها معتبرا
~~نوعه في جنس الحكم وعلى ما كان منها معتبرا جنسه في نوع الحكم وعلى ما كان
~~منها معتبرا جنسه في جنس الحكم ثم يقدم المعتبر نوعه في جنس الحكم والمعتبر
~~جنسه في نوع الحكم على المعتبر جنسه في جنس الحكم قال الهندي الأظهر تقديم
~~المعتبر نوعه في جنس الحكم على علته القسم الثامن أنها تقدم العلة الثابتة
~~عليتها ms498 بالدوران على الثابتة عليتها بالسبر وما بعده وقيل بالعكس القسم
~~التاسع أنها تقدم العلة الثابتة عليتها بالشبه على العلة الثابتة عليتها
~~بالضرورة قال البيضاوي وكذا ترجح على العلة الثابتة عليتها بالإيماء وادعى
~~في المحصول اتفاق الجمهور على أن ما ثبت عليته بالإيماء راجح على ما ثبت
~~عليته بالوجوه العقلية من المناسبة والدوران والسبر وهو ظاهر كلام إمام
~~الحرمين في البرهان قال الصفي الهندي هذا ظاهر إن قلنا لا تشترط المناسبة
~~في الوصف المومأ إليه وإن قلنا تشترط فالظاهر ترجيح بعض الطرق العقلية
~~عليها كالمناسبة لأنها تستقل بإثبات العلية بخلاف الإيماء فإنه لا يستقل
~~بذلك بدونها القسم الحادي عشر أنها تقدم العلة الثابتة بنفي الفارق على
~~غيرها وأما الترجيح بحسب دليل الحكم فهو على أقسام الأول أنه يقدم ما دليل
~~أصله قطعي على ما دليل أصله ظني القسم الثاني أنه يقدم ما كان دليل اصله
~~الإجماع على ما كان دليل أصله النص لأن النص يقبل التخصيص والتأويل والنسخ
~~والإحماع لا يقبلها قال إمام الحرمين ويحتمل تقدم الثابت بالنص على الإجماع
~~لأن الإجماع فرع النص لكونه المثبت له والفرع لا يكون اقوى من الأصل وبهذا
~~جزم صاحب المنهاج القسم الثالث أنه يقدم القياس الذي هو مخرج من أصل منصوص
~~عليه على ما كان مخرجا من أصل غير PageV01P469 منصوص عليه قاله ابن برهان
~~القسم الرابع أنه يقدم القياس الخاص بالمسالة على القياس العام الذي يشهد
~~له القواعد قاله القاضي القسم الخامس أنه يقدم ما كان على سنن القياس على
~~ما لم يكن كذلك القسم السادس انه يقدم ما دل دليل خاص على تعليله دون ما لم
~~يكن كذلك القسم السابع أنه يقدم ما لم يدخله النسخ بالاتفاق على ما وقع فيه
~~الخلاف والحاصل أنه يقدم ما كان دليل أصله أقوى بوجه من الوجوه المعتبرة
# وأما المرجحات بحسب كيفية الحكم فهي على أقسام الأول أنه يقدم ما كانت
~~علته ناقلة عن حكم العقل على ما كانت علته مقررة كما قاله الغزالي وابن
~~السمعاني وغيرهما ms499 لأن الناقلة أثبتت حكما شرعيا والمقررة لم تثبت شيئا وقيل
~~إن المقررة أولى لاعتضادها بحكم العقل المستقل بالنفي لولا هذه العلة
~~الناقلة قال الاستاذ أبو منصور ذهب أكثر اصحابنا إلى ترجيح الناقلة عن
~~العادة وبه جزم الكيا لأن الناقلة مستفادة من الشرع والأخرى ترجع إلى عدم
~~الدليل فلا معارضة بينهما وقيل هما مستويان لأن النسخ بالعلل لا يجوز القسم
~~الثاني أنه يقدم ما كانت علته مثبتة على ما كانت علته نافية كذا قال
~~الاستاذ أبو إسحاق وغيره قال الغزالي قدم قوم المثبتة على النافية وهو غير
~~صحيح لان النفي الذي لا يثبت إلا شرعا كالإثبات وإن كان نفيا أصليا يرجع
~~إلى ما قدمناه في النافلة والمقررة وقال الأستاذ أبو منصور الصحيح أن
~~الترجيح في العلة لا يقع بذلك لاستواء المثبت والنافي في الافتقار إلى
~~الدليل قال وإلى هذا القول ذهب اصحاب الرأي القسم الثالث أنه يقدم ما يقتضي
~~الحظر على ما يقتضي الإباحة قال ابن السمعاني وهو الصحيح وقيل هما سواء
~~القسم الرابع أن يكون أحدهما يقتضي حدا والآخر يسقطه فالمسقط أقدم القسم
~~الخامس أن يكون أحدهما يقتضي العنف والآخر يسقطه فالمقتضي للعنف أقدم وقيل
~~هما سواء القسم السادس أن يكون أحدهما مبقيا للعموم لأنه كالنص في وجوب
~~استغراق الجنس ومن حق العلة أن لا ترفع النص فإذا أخرجت ما اشتمل عليه
~~العام كانت مخالفة للأصول التي يجب سلامتها عنه كذا قال القاضي في التقريب
~~وحكى الزركشي عن الجمهور أن المخصصة له أولى لأنها زائدة وأما المرجحات
~~بحسب الأمور الخارجة فهي على أقسام الأول أنه يقدم القياس الموافق للأصول
~~بان يكون علة أصلة على وفق الاصول الممهدة في الشرع على ما كان موافقا لأصل
~~واحد لأن وجود العلة في الاصول الكثيرة دليل على قوة اعتبارها في نظر الشرع
~~هكذا قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن السمعاني وغيرهما وقيل هما سواء
~~وجزم بالأول PageV01P470 الأستاذ أبو منصور ورفعه الغزالي القسم الثالث أنه
~~يقدم ما كان حكم أصله موافقا للأصول على ما ليس ms500 كذلك للاتفاق على الأول
~~والاختلاف في الثاني القسم الرابع أنه يرجح ما كان مطردا في الفروع بحيث
~~يلزم الحكم به في جميع الصور على ما لم يكن كذلك القسم الخامس أنه يرجح ما
~~انضمت إلى علته علة أخرى على ما لم ينضم إليه علة أخرى لأن ذلك الانضمام
~~يزيد قوة وقيل للترجيح بذلك وصححه أبو زيد من الحنفية القسم السادس أنه
~~يقدم ما انضم إليه فتوى صحابي على ما لم يكن كذلك وهو مبني على الخلاف
~~المتقدم في حجية قول الصحابي وأما المرجحات بحسب الفرع فهي على أقسام القسم
~~الأول أنه يقدم ما كان مشاركا في عين الحكم وعين العلة على المشارك في جنس
~~الحكم وعين العلة أو عين الحكم وجنس العلة أو جنس الحكم وجنس العلة القسم
~~الثاني أنه يقدم ما كان مشاركا في عين الحكم وجنس العلة أو عين العلة وجنس
~~الحكم على المشارك في جنس الحكم وجنس العلة القسم الثالث أنه يقدم المشارك
~~في عين العلة وجنس الحكم على المشارك في عين الحكم وجنس العلة لأن العلة هي
~~العمدة في التعدية القسم الرابع أنه يقدم ما كان مقطوعا بوجود علته في
~~الفرع على المظنون وجودها فيه القسم الخامس أنه يقدم ما كان حكم الفرع
~~ثابتا فيه جملة لا تفصيلا وقد دخل بعض هذه المرجحات الترجيح فيما تقدم
~~لصلاحيتها هنالك وههنا لذكر ذلك فيه وأما المرجحات بين الحدود السمعية فهي
~~على أقسام الأول أنه يرجح الحد المشتمل على الالفاظ الصريحة الدالة على
~~المطلوب بالمطابقة أو التضمن على الحد المشتمل على الالفاظ المجازية أو
~~المشتركة أو الغريبة أو المضطربة وعلى ما دل على المطلوب بالالتزام لأن
~~الأول قريب إلى الفهم بعيد عن الخلل والاضطراب القسم الثاني أن يكون أحدهما
~~أعرف من الآخر فإنه يقدم الأعرف على الأخفى لأنه أدل على المطلوب من الأخفى
~~القسم الثالث أنه يقدم الحد المشتمل على الذاتيات على المشتمل على العرضيات
~~لإفادة الاول تصور حقيقة المحدود دون الثاني القسم الرابع أنه يقدم ما كان
~~مدلوله ms501 أعم من مدلول الآخر لتكثير الفائدة وقيل بل يقدم الأخص للاتفاق على
~~ما تناوله القسم الخامس أنه يقدم ما كان موافقا لنقل الشرع واللغة على ما
~~لم يكن كذلك لكون الأصل عدم النقل القسم السادس أنه يقدم ما كان أقرب إلى
~~المعنى المنقول عنه شرعا أو لغة القسم السابع أنه يقدم ما كان طريق اكتسابه
~~أرجح من طريق اكتساب الآخر لأنه أغلب على الظن القسم الثامن أنه يقدم ما
~~كان موافقا لعمل أهل مكة والمدينة ثم ما كان موافقا لأحدهما القسم التاسع
~~أنه يقدم ما كان موافقا لعمل الخلفاء الأربعة القسم العاشر أنه PageV01P471
~~يقدم ما كان موافقا للاجماع القسم الحادي عشر انه يقدم ما كان موافقا لعمل
~~أهل العلم القسم الثاني عشر انه يقدم ما كان مقررا لحكم الحظر على ما كان
~~مقررا لحكم الإباحة القسم الثالث عشر أنه يقدم ما كان مقررا لحكم النفي على
~~ما كان مقررا لحكم الإثبات القسم الرابع عشر أنه يرجح ما كان مقررا لإسقاط
~~الحدود على ما كان موجبا لها القسم الخامس عشر أنه يقدم ما كان مقررا
~~لإيجاب العتق على ما لم يكن كذلك وفي غالب هذه المرجحات خلاف يستفاد من
~~مباحثه المتقدمة في هذا الكتاب ويعرف به ما هو الراجح في جميع ذلك وطرق
~~الترجيح كثيرة جدا وقد قدمنا أن مدار الترجيح على ما يزيد الناظر قوة في
~~نظره على وجه صحيح مطابق للمسالك الشرعية فما كان محصلا لذلك فهو مرجح
~~معتبر PageV01P472
# | خاتمة
# لمقاصد هذا الكتاب
# اعلم انا قد قدمنا في اول هذا الكتاب الخلاف في كون العقل حاكما أو لا
~~وذكرنا انه لا خلاف في ان بعض الاشياء يدركها العقل ويحكم فيه كصفات الكمال
~~والنقص وملاءمة الغرض ومنافرته واحكام العقل باعتبار مدركاته تنقسم إلى
~~خمسة احكام كما انقسمت الاحكام الشرعية إلى خمسة اقسام الاول الوجوب كقضاء
~~الدين والثاني التحريم كالظلم والثالث الندب كالإحسان والرابع الكراهة كسوء
~~الاخلاق والخامس الاباحة كتصرف المالك في ملكه
# وها هنا مسألتان
# المسالة الاولى هل الاصل فيما ms502 وقع فيه الخلاف ولم يرد فيه دليل يخصه أو
~~يخص نوعه الاباحة أو المنع أو الوقف فذهب جماعة من الفقهاء وجماعة من
~~الشافعية ومحمد ابن عبدالله بن عبد الحكم ونسبه بعض المتأخرين إلى الجمهور
~~إلى ان الاصل الاباحة وذهب الجمهور إلى انه لا يعلم حكم الشيء الا بدليل
~~يخصه أو يخص نوعه فإذا لم يوجد دليل كذلك فالأصل المنع وذهب الاشعري وابو
~~بكر الصيرفي وبعض الشافعية إلى الوقف بمعنى لا يدري هل هنا حكم أم لا وصرح
~~الرازي في المحصول ان الاصل في المنافع الاذن وفي المضار المنع احتج
~~الاولون بقوله تعالى @QB@ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات
~~من الرزق @QE@ فإنه انكر على من حرم ذلك فوجب ان لا تثبت حرمته واذا لم
~~تثبت حرمته امتنع ثبوت الحرمة في فرد من افراده لان المطلق جزء من المقيد
~~فلو ثبتت الحرمة في فرد من افراده لثبتت الحرمة في زينة الله وفي الطيبات
~~من الرزق واذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت الاباحة واحتجوا ايضا بقوله تعالى
~~@QB@ أحل لكم الطيبات @QE@ وليس المراد من الطيب PageV01P473 الحلال والا
~~لزم التكرار فوجب تفسيره بما يستطاب طبعا وذلك يقتضي حل المنافع بأسرها
~~واحتجوا ايضا بقوله تعالى @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم
~~يطعمه إلا أن يكون ميتة @QE@ الاية فجعل الاصل الاباحة والتحريم مستثنى
~~وبقوله سبحانه @QB@ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه @QE@
~~وبما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم انه قال ان اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم
~~على السائل من اجل مسألته وبما أخرجه الترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي
~~قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والخبز والفراء قال الحلال
~~ما اجله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما
~~عفا عنه واحتجوا ايضا بأنه انتفاع بما لا ضرر فيه على المالك قطعا ولا ms503 على
~~المنتفع فوجب ان لا يمتنع كالاستضاءة بضوء السراج والاستظلال بظل الجدار
~~ولا يرد على هذا الدليل ما قيل إنه يقتضي اباحة كل المحرمات لأن فاعلها
~~ينتفع بها ولا ضرر فيها على المالك ويقتضي سقوط التكاليف بأسرها ووجه عدم
~~وروده انه قد وقع الاحتراز عنه بقوله ولا على المنتفع ولا انتفاع بالمحرمات
~~وبترك الواجبات لضرره ضررا ظاهرا لأن الله سبحانه قد بين حكمها وليس النزاع
~~في ذلك انما النزاع فيما لم يبين حكمه ببيان يخصه أو يخص نوعه واحتجوا ايضا
~~بأنه سبحانه اما ان يكون خلقه لهذه الاعيان لحكمة أو لغير حكمة والثاني
~~باطل لقوله @QB@ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين @QE@
~~PageV01P474 وقوله @QB@ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا @QE@ والعبث لا يجوز على
~~الحكمة فثبت انها مخلوقة لحكمة ولا تخلو هذه الحكمة اما ان تكون لعود النفع
~~اليه سبحانه أو الينا والاول باطل لاستحالة الانتفاع عليه عز وجل فثبت انه
~~انما خلقها لينتفع بها المحتاجون اليها واذا كان كذلك كان نفع المحتاج
~~مطلوب الحصول اينما كان فان منع منه فانما هو يمنع منه لرجوع ضرره إلى
~~المحتاج اليه وذلك بأن ينهى الله عنه فثبت ان الاصل في المنافع الاباحة
# وقد احتج القائلون بان الاصل المنع بمثل قوله تعالى @QB@ وقد فصل لكم ما
~~حرم عليكم @QE@ وهذا خارج عن محل النزاع فإن النزاع انما هو فيما لم ينص
~~على حكمه أو حكم نوعه واما ما قد فصله وبين حكمه فهو كما بينه بلا خلاف
~~واحتجوا ايضا بقوله تعالى @QB@ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال
~~وهذا حرام @QE@ قالوا فأخبر الله سبحانه ان التحريم والتحليل ليس الينا
~~وانما هو إليه فلا نعلم الحلال والحرام إلا بإذنه ويجاب عن هذا بأن
~~القائلين بأصالة الإباحة لم يقولوا بذلك من جهة أنفسهم بل قالوه بالدليل
~~الذي استدلوا به من كتاب الله وسنة رسوله كما تقدم فلا ترد هذه الاية عليهم
~~ولا تعلق لها بمحل النزاع واستدل بعضهم بالحديث الصحيح الثابت في دواوين
~~الاسلام عنه صلى الله عليه ms504 وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور
~~مشتبهات والمؤمنون وقافون عند الشبهات الحديث قال فأرشد صلى الله عليه وسلم
~~إلى ترك ما بين الحلال والحرام ولم يجعل الاصل فيه احدهما ولا يخفاك ان هذا
~~الحديث لا يدل على مطلوبهم من ان الأصل المنع فإن استدل به القائلون بالوقف
~~فيجاب عنه بأن الله سبحانه قد بين حكم ما سكت عنه بأنه حلال بما سبق من
~~الادلة وليس المراد بقوله وبينهما امور مشتبهات الا ما لم يدل الدليل على
~~انه حلال طلق أو حرام واضح بل تنازعه امران احدهما يدل على الحاقه بالحلال
~~والاخر يدل على الحاقه بالحرام كما يقع ذلك عند تعارض الادلة اما ما سكت
~~الله عنه فهو مما عفا عنه كما تقدم في حديث سلمان وقد اوضحنا الكلام على
~~PageV01P475 هذا الحديث في رسالة مستقلة فليرجع اليها واستدلوا ايضا
~~بالحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم ان دماءكم وامولكم عليكم حرام
~~ويجاب عنه بأنه خارج عن محل النزاع لأنه خاص بالأموال التي قد صارت مملوكة
~~لمالكيها ولا خلاف في تحريمها على ا لغير وانما النزاع في الاعيان التي
~~خلقها الله لعباده ولم تصر في ملك أحد منهم وذلك كالحيوانات التي لم ينص
~~الله عز وجل على تحريمها لا بدليل عام ولا خاص وكالنباتات التي تنبتها
~~الأرض مما لم يدل دليل على تحريمها ولا كانت مما يضر مستعملة بل مما ينفعه
# المسألة الثانية اختلفوا في وجوب شكر المنعم عقلا فالمعتزلة ومن وافقهم
~~اوجبوه بالعقل على من لم يبلغه الشرع وخالف في ذلك جمهور الاشعرية ومن
~~وافقهم لأنهم يقولون لا حكم للعقل كما تقدم تحقيقه قالوا وعلى تقدير
~~التسليم لحكم العقل فلا حكم للعقل بوجوب شكر المنعم فلا أثم في تركه على من
~~لم تبلغه دعوة النبوة لانه لو وجب لوجب لفائدة واللازم باطل فالملزوم مثله
~~وتقرير الملازمة انه لو وجب لا لفائدة لكان عبثا وهو قبيح فلا يجب عقلا ولا
~~يجوز على الله سبحانه ايجاب ما كان عبثا واما ms505 تقرير بطلان اللازم فلأن
~~الفائدة اما ان تكون لله تعالى أو تكون للعبد اما في الدنيا أو في الاخرة
~~والكل باطل لأن الله سبحانه متعال ولأنه لا منفعة فيه للعبد في الدنيا لأنه
~~تعب ومشقة عليه ولا حظ للنفس فيه وما كان كذلك لا يكون له فائدة دنيوية
~~واما انتفاع العبد به في الاخرة فلأن امور الاخرة من الغيب الذي لا مجال
~~للعقل فيه واجيب عن ذلك بمنع كونه لا فائدة للعبد فيه وسند هذا المنع بأن
~~فائدته للعبد في الدنيا هي دفع ضرر خوف العقاب وذلك للزوم الخطور على بال
~~كل عاقل اذا رأى ما عليه من النعم المتجددة وقتا بعد وقت ان المنعم قد
~~ألزمه بالشكر كما يخطر على بال من أنعم عليه ملك من الملوك بأصناف النعم
~~أنه مطالب له بالشكر عليها ومنع الاشعرية لزوم الخطور الموجب للخوف فلا
~~يتعين واجيب عن هذا المنع بأنه غير متوجه لأن ما ذكره القائلون بالوجوب هو
~~منع فان ارادوا بهذا المنع لذلك المنع ان سنده لا يصلح للسندية فذلك منع
~~مجرد للسند وهو غير مقبول وعلى التسليم فيقال وانه ان لم يتعين وجود الخوف
~~فهو على خطر الوجود بالشكر يندفع احتمال وجوده وهو فائدة جليلة ثم جاء
~~الاشعرية بمعارضة لما ذكرته المعتزلة فقالوا ولو سلم فخوف العقاب على الترك
~~معارض بخوف العقاب على الشكر اما لأنه تصرف في ملك الغير بغير اذن المالك
~~فان ما PageV01P476 يتصرف به العبد من نفسه وغيرها ملك لله تعالى واما لأنه
~~كالاستهزاء وما مثله الا كمثل فقير حضر مائدة ملك عظيم فتصدق عليه بلقمة
~~فطفق يذكرها في المجامع وشكر عليها شكرا كثيرا مستمرا فان ذلك يعد استهزاء
~~من الشاكر بالملك فكذا هنا بل اللقمة بالنسبة إلى الملك وما يملكه اكثر مما
~~انعم الله به على العبد بالنسبة إلى الرب سبحانه وشكر العبد اقل قدرا في
~~جنب الله من شكر الفقير للملك على الصفة المذكورة ولا يخفاك ان هذه
~~المعارضة الركيكة والتمثيل الواقع على غاية من ms506 السخف يندفعان بما قصه الله
~~سبحانه علينا في الكتاب العزيز من تعظيم شأن ما انعم به على عبادة وكرر ذلك
~~تكريرا كثيرا فإن كان ذلك مطابقا للواقع سقط ما جاءوا به وان كان غير مطابق
~~للواقع فهو التكذيب البحت والرد الصراح ثم لا يخفى على أحد ان النعمة التي
~~وجب الشكر عليها هي على غاية العظمة عند الشاكر فإن اولها وجوده ثم تكميل
~~الاته ثم افاضة النعم عليه على اختلاف انواعها فكيف يكون شكره عليها
~~استهزاء
# وقد اعترض جماعة من المحققين على ما ذكره الاشاعرة في هذه المسألة منهم
~~ابن الهمام في تحريره فقال ولقد طال رواج هذه الجملة على تهافتها يعني جملة
~~الاستدلال والاعتراض ثم ذكر ان حكم المعتزلة بتعلق الوجوب والحرمة بالفعل
~~قبل البعثة تابع لعقلية ما في الفعل فإذا هو الكفران بالضرورة فقد ادرك
~~العقل حكم الله الذي هو وجوب الشكر قطعا واذا ثبت الوجوب بلا مرد لم يبق
~~لنا حاجة في تعيين فائدة بل نقطع بثبوتها في نفس الامر علم عينها أو لا ولو
~~منعوا يعني الاشعرية اتصاف الشكر بالحسن واتصاف الكفران بالقبح لم تصر
~~مسألة على التنزل معنى والمفروض انها مسألة على التنزل ثم ذكر ان انفصال
~~المعتزلة بدفع ضرر خوف العقاب انما يصح حاملا على العمل الذي يتحقق به
~~الشكر وهو بعد العلم بوجوب الشكر بالطريق الموصلة اليه وهو محل النزاع ثم
~~قال واما معارضتهم بأنه يشبه الاستهزاء فيقضي منه العجب قال شارحه لغرابته
~~وسخافته كيف ويلزم منه انسداد باب الشكر قبل البعثة وبعدها انتهى
# ومن كان مطلعا على مؤلفات المعتزلة لا يخفى عليه انهم ذكروا هذا الدليل
~~للاستدلال به على وجوب النظر فقالوا من رآى النعم التي هو فيها دقيقها
~~وجليلها وتواتر انواعها خشي ان لها صانعا يحق له الشكر اذ وجوب شكر كل منعم
~~ضروري ومن خشي PageV01P477 ذلك خاف ملاما على الاخلال وتبعه على الاخلال
~~ضرر عاجل والنظر كاشف للحيرة دافع لذلك الخوف فمن اخل بالنظر حسن في العقل
~~ذمه وهو معنى ms507 الوجوب فإذا نظر زال بالنظر انه لا منعم فلا عقاب هذا حاصل
~~كلامهم في الوجوب العقلي
# واما الوجوب الشرعي فلا نزاع فيه بينهم وقد صرح الكتاب العزيز بأمر
~~العباد بشكر ربهم وصرح أيضا بأنه سبب في زيادة النعم والادلة القرآنية
~~والادلة النبوية في هذا كثيرة جدا وحاصلها فوز الشاكر بحير الدنيا والاخرة
~~وفقنا الله تعالى لشكر نعمه ودفع عنا جميع نقمه
# قال المؤلف رحمه الله والى هنا انتهى ما اردنا جمعه بقلم مؤلفه المفتقد
~~إلى نعم ربه الطالب منه مزيدها عليه ودوامها له محمد بن علي بن محمد
~~الشوكاني غفر الله ذنوبه 8 PageV01P478 ms508