######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0011437
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1250
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 022.BookVOLS	:: 2
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0011437
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-11437
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/11437
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا
#META# 041.EdNUMBER	:: الطبعة الأولى 1419هـ - 1999م
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الكتاب العربي
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
### | المجلد الأول
### | المقدمة
### | مقدمة سماحة مفتي زحلة والبقاع والغربي الشيخ خليل الميس
# ...
# مقدمة سماحة مفتي زحلة والبقاع الغربي الشيخ خليل الميس:
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد، وعلى آله وصحبه
~~والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
# وبعد:
# فيعتبر القرن الخامس عشر الهجري من عصور نهضة العلوم الشرعية، بما في ذلك
~~علم أصول الفقه. حيث توجهت عناية العلماء به في منهجين.
# الأول: التصنيف في هذا الفن، بما في ذلك الأطروحات العلمية المقدمة من
~~الباحثين لنيل درجات الماجستير والدكتوراه في الشريعة الإسلامية، وهنا
~~تشوقت النفوس إلى الاستزادة منه، وتعالت النداءات إلى تجديده تحت عنوان
~~"تأصيل الأصول".
# الثاني: التوجه نحو تحقيق كتب التراث لتوفير المادة العلمية بين يدي
~~الباحثين، وتسهيل الحصول على تلك الكنوز التي كانت دفينة في خزائن المكتبات
~~العامة والخاصة قرونا طويلة.
# وهنا تشوقت النفوس للوقوف على محتويات تلك الذخائر العلمية، بما في ذلك
~~المطبوع منها، وهو أحوج إلى التحقيق العلمي من المخطوط، ومن بين تلك
~~الأسفار العلمية النفيسة كتاب "إرشاد الفحول للإمام الشوكاني".
# ولما كان هذا العلم لا تناله إلا أيدي الفحول من العلماء؛ لأنه كما قال
~~الإمام الغزالي: علم ازدوج فيه العقل والنقل، كان من نافلة القول إن
~~الاعتناء بتلك الكتب لا يقوى عليها إلا النخبة من العلماء وأهل التحقيق.
~~حيث لا يكفي أن يعزى القول إلى مصدره، بل لا بد من تعقب المصنف، واقتناص
~~غرر الكلام، ودرر القواعد، والتعليق عليها كلما اقتضى الأمر.
# وهنا تبرز غزائم الرجال في إماطة اللثام عن مكنون النص، ومصادره؛ لنشرف
~~على التراث، ولو من خلال كتاب واحد.
# كيف لا، والشوكاني هو المبرز في هذا الميدان، وهو الأمين في النقل،
~~والفقيه الأصولي في اختيار الراجح من القول، والمتبحر في تحرير المذاهب،
~~وإنه بحق لنقرأ من خلال إرشاده
# PageV01P005
# علم الأصول على اختلاف مناهجه، ومدارسه.
# وهنا تتجلى عناية فضلية الباحث المحقق الشيخ أحمد عزو عناية لتحقيق هذا
~~السفر الجليل، وقد اشتق جهده من اسمه، فتوافق الاسم والمسمى، ms001 وكان إخراج
~~هذا الكتاب بحلة جديدة، وباهتمام مميز وكأني به يرشد مرة ثانية القارئ إلى
~~مصادر هذا الكتاب من خلال تحقيقاته، واستدراكاته وتعليقاته فيلبس "إرشاد
~~الفحول" حلة جديدة ستكون بإذن الله تعالى واحدة من مآثر المحقق الفاضل
~~وتكرمة للمصنف الكبير، وقنية المنية لكل قارئ شغوف بهذا العلم من خلال
~~الكتاب المحقق.
# والله ولي التوفيق
# وكتبه
# مفتي زحلة والبقاع الغربي الشيخ خليل الميس
# 9/ شوال 1417ه
# 16/ شباط 1997م
# PageV01P006
### | مقدمة الدكتور ولي الدين صالح فرفور الدمشقي
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله ملهم الوصول إلى علم الأصول، والصلاة والسلام على سيدنا محمد
~~البحر الزخار ونور الأنوار ومعدن الأسرار النبي المختار وعلى آله وصحبه
~~الطيبين الأبرار.
# اعلم أن الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع السماوية، المنزلة على نبينا
~~محمد صلى الله عليه وسلم جامعة بين المعقول والمنقول، مشتملة على أصول
~~وفروع.
# وعلم الأصول: من أجل العلوم شرفا وأعظمها قدرا، إذ إنه القطب الذي تدور
~~عليه أحكام الشريعة، يرتقي بالإنسان من أرض التقليد، إلى سماء الاجتهاد، مع
~~ملكة الاستنباط.
# وعلم الخلاف: من أهم العلوم، تتجسد فيه عقلية العلماء وفقاهة الفقهاء بما
~~يخدم مصالح الأمة الإسلامية على مر الأزمان، ويكفل سعادتها ورقيها من بين
~~سائر الأمم، تتجلى فيه أسرار الرحمة الإلهية لهذه الأمة المحمدية.
~~فاختلافهم رحمة جامعة، واتفاقهم حجة قاطعة، وإن علماء الشريعة ما زالوا
~~يتوسعون في هذا العلم ومداركه، ويقعدون قواعده، ويبنون مسائله، ويوضحون
~~دلائله، ويخرجون فروعه على أصول صحيحه وكليات صريحة من كتاب وسنة متواترة.
# وإذا كان الوحي الظاهر قد انقطع نزوله، فإن الوحي الباطن ما زال نابضا
~~لدى المجتهدين إلى ما شاء الله، له محاكمات في واقعات، وتأثيرات عن
~~انفعالات، عالمه الأمر، ميزانه الفهم، ميزابه الفضل، تكمن فيه العلوم
~~والمعارف، خص الله الشريعة الإسلامية به من بين سائر الشرائع، به يميز
~~المجتهد الصحيح من السقيم، ويعرف الأدلة القطعية والظنية والراجح والمرجوح،
~~وتقيس الأمور بأشباهها ونظائرها قياسا شرعيا صحيحا على ضوابط علمية
~~اجتهادية، حتى يسمو بهذه الشريعة إلى سماء الإرادة معرجا من شمس الوصول إلى
~~مغارب ms002 الأصول على مر الدهور.
# وبعد: فإن كتاب إرشاد الفحول لمؤلفه الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد
~~الله الشوكاني، الصنعاني، اليماني، من الكتب المفيدة في هذا المجال، لما
~~احتوى عليه من كثرة النقول وعزو الأقوال إلى قائليها من أئمة هذا العلم.
# ولقد سلك مؤلفه مسلك المتكلمين والفقهاء، واعتنى بإيراد القواعد والمسائل
~~الأصولية
# PageV01P007
# واختلاف العلماء فيها مبينا دليل كل من غير تقيد بأصول مذهب معين، فهو
~~أشبه ما يكون بأصول الفقه المقارن.
# وأخيرا: أشكر القائمين على هذا العمل من محقق وناشر وكل من ساهم في
~~إخراجه بثوب جديد يتماشى مع الزمان.
# والله أسأل أن يرحمنا، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يلهمنا الإخلاص في
~~القول والعمل، إنه خير مسئول، وهو على كل شيء قدير، وآخر دعوانا أن الحمد
~~لله رب العالمين.
# كتبه
# د. ولي الدين فرفور الدمشقي
# حرر في 27/ رمضان /1417ه
# 4/ شباط /1997م
# PageV01P008
### | مقدمة التحقيق
# الحمد لله مصور النسم في ظلمات الأرحام، مقدر القسم للأنام، مشرع
~~الأحكام، مبين الحلال والحرام، محكم أصول الشريعة المنيعة بالتمام، ومنضج
~~ثمار فروعها المتصلة بكتابه أفضل الإحكام، بسنة نبيه الناسخ كل شريعة ماضية
~~بشريعة الإسلام، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام.
# ونشهد ألا إله إلا الله شهادة راسخة في صميم القلب، تؤمل صاحبها برضى
~~الرب، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي رفع عن الأمة باليسر كل عسير وصعب،
~~عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما يدفعان عنا كل كرب.
# وبعد:
# فلما كان الهدف من وجود الإنسان هو تحقيق العبودية لله عز وجل، وبما أنه
~~سبحانه وتعالى لم يكلنا إلى أنفسنا في تحقيق ذلك، بل أرسل إلينا الرسل،
~~وأيدهم بالوحي الأمين، فلا بد لنا من معرفة وفهم مرامية وأهدافه، وما فيها
~~من التعاليم التي تصلح لنا المعاش والمعاد، فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله
~~عليه وسلم هما النبعان الصافيان اللذان تكفلا بسعادة الدنيا ونعيم الآخرة
~~لمن تمسك بهما.
# ولكن لما فسدت السليقة، ودخلت العجمة، وأصابت اللسان آفة اللحن، لم يتسن
~~لكل فرد من أفراد هذه الأمة هذا ms003 الفهم، بل اختص بأناس توفرت فيهم شروط
~~وميزات تؤهلم لذلك، فأحاطوا بدقائق علم خاص سموه علم "أصول الفقه"، فلذلك
~~نص العلماء على أن حكم تعلمه فرض كفاية لحاجة الأمة إلى استنباط الأحكام
~~الشرعية للحادثات المتجددة.
# وبرعت أقلام العلماء في وصف علم أصول الفقه، فقال الإمام الإسنوي:
# هو المعلم الذي يكون المجتهد المبدع، والفقيه المثمر، ويقضي على أكذوبة
~~غلق باب الاجتهاد، ويذهب أسطورة سد طريق الاستنباط، وأنه لا يمكن أن يستغني
~~عنه من أراد أن يتأهل للنظر والاجتهاد أو من يهتم بعلم الفقه والخلاف.
# وقال الإمام الغزالي:
# هو العلم الذي ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرع، فأخذ من
~~صفوة
# PageV01P009
# الشرع والعقل سواء السبيل، فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع
~~بالقبول، ولا مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد
~~والتسديد.
# أول من صنف في هذا الفن:
# أول من قعد قواعد علم أصول الفقه، وأصل أصوله هو الإمام محمد بن إدريس
~~الشافعي، المجتهد صاحب المذهب في رسالته التي كتبها لعبد الرحمن بن مهدي.
# المصنفات المؤلفة فيه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه:
# كثرت الكتب والتآليف المدونة في هذا العلم فمنها:
### | 1- 
# "البرهان": للإمام أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني.
### | 2- 
# "البحر المحيط": للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي.
### | 3- 
# "المستصفى من علم الأصول": للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي.
### | 4- 
# "المحصول": للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي.
# ترجمة المؤلف:
# اسمه ونسبه:
# هو الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن صلاح.
# عرف هو ووالده في صنعاء بالشوكاني، وهي نسبة إلى قرية من قرى السحامية
~~تسمى شوكان، بينها وبين صنعاء دون مسافة يوم.
# قال في معجم البلدان: شوكان قرية باليمن من ناحية ذمار.
# مولده ونشأته:
# ولد في يوم الاثنين، الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة، سنة ثلاث وسبعين
~~ومائة وألف هجرية، بهجرة شوكان من بلاد خولان باليمن، ونشأ بصنعاء اليمن.
# اهتمامه بالعلم:
# - اهتم الإمام الشوكاني بالقرآن الكريم: ms004 فقرأه على جماعة من المعلمين،
~~وختمه على الفقيه حسن بن عبد الله الهبل، وجوده على مشايخ القرآن بصنعاء.
# - واهتم بعلوم الحديث، فسمع البخاري من أوله إلى آخره، وسمع صحيح مسلم
~~والترمذي، وبعض موطأ الإمام مالك، وبعض شفاء القاضي عياض، وبعض سنن
~~النسائي، وبعض سنن ابن ماجة، وسمع جميع سنن أبي داود وتخريجها للمنذري،
~~وكذلك سمع بعض فتح
# PageV01P010
# الباري، وبعض شرح مسلم للنووي، وسمع شرح بلوغ المرام وغيرها من علوم
~~الحديث.
# - واهتم بعلوم العربية، فحفظ الكافية والشافية لابن الحاجب، وقرأ بعض
~~شروح الكافية كشرح الرضي، وشرح الخبيصي، وقرأ بعض شروح الشافية أيضا.
# - واهتم بعلم الأصول فبرع فيه وألف وصنف، فمن مصنفاته الكتاب الذي بين
~~أيدينا.
# - واهتم بعلوم أخرى كثيرة، منها علم الفقه، حتى إنه ترك التقليد واجتهد
~~رأيه اجتهادا مطلقا غير مقيد، وهو قبل الثلاثين من عمره، وولي القضاء
~~والإفتاء في صنعاء اليمن.
# - شيوخه:
# من شيوخه:
### | 1- 
# والده علي بن محمد الشوكاني.
### | 2- 
# الفقيه حسن بن عبد الله الهبل.
### | 3- 
# العلامة عبد الرحمن بن قاسم المداني.
### | 4- 
# العلامة أحمد بن عامر الحدائي.
### | 5- 
# العلامة أحمد بن محمد الحرازي، وقرأ عليه شرح الأزهار.
### | 6- 
# العلامة إسماعيل بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد،
~~وقرأ عليه الملحة في النحو وشرحها.
### | 7- 
# العلامة القاسم بن يحيى الخولاني، وقرأ عليه شرح الغاية.
### | 8- 
# العلامة الحسن بن إسماعيل المغربي، وقرأ عليه التنقيح في علوم الحديث.
### | 9- 
# العلامة عبد الله بن إسماعيل النهمي، وقرأ عليه إيساغوجي للقاضي زكريا.
### | 10- 
# العلامة هادي بن حسين القارني، وقرأ عليه شرح الجزرية.
# نشره للعلم:
# استغرق الإمام الشوكاني جميع وقته في درس العلم وتحصيله، ونشره وتعليمه
~~للناس، حتى بلغت دروسه في اليوم والليلة ثلاثة عشر درسا، منها ما يأخذه عن
~~مشايخه، ومنها ما يأخذه عنه تلامذته، واستمر على ذلك مدة، حتى لم يبق عند
~~أحد من شيوخه ما لم يكن من جملة ما قرأه الإمام، ثم إنه بعد ذلك فرغ نفسه
~~لإفادة الطلبة، فكانوا يأخذون عنه في كل يوم زيادة على عشرة دورس في فنون
~~متعددة، منها التفسير ms005 والحديث والأصول، والنحو، والصرف، والمعاني، والبيان،
~~والمنطق، والفقه، والجدل، والعروض.
# PageV01P011
# مؤلفاته:
# حكى الزركلي في الأعلام، أن مؤلفات الإمام الشوكاني بلغت أربعة عشر ومائة
~~مؤلف، منها:
### | 1- 
# نيل الأوطار في شرح المنتقى من الأخبار. وهو مطبوع في ثمانية مجلدات.
### | 2- 
# حاشية شفاء الأوام واسمها "وبل الغمام على شفاء الأوام".
### | 3- 
# الدرر البهية في المسائل الفقهية.
### | 4- 
# البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، وهو مطبوع.
### | 5- 
# فتح القدير في علم التفسير، وهو مطبوع.
### | 6- 
# السير الجرار على حدائق الأزهار. وهو مطبوع.
### | 7- 
# الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وهو مطبوع.
# وفاته:
# توفي سنة ألف ومائتين وخمسين ه رحمه الله تعالى عن سبعة وسبعين عاما1.
# منهج التحقيق:
# سرت في تحقيق هذا الكتاب على النحو التالي:
### | 1- 
# وضعت مقدمة تشتمل على:
# أ- مقدمة التحقيق، ب- ترجمة للمؤلف.
### | 2- 
# قمت بمقابلة الكتاب على نسخة قديمة الطباعة ورمزت له ب "أ"، حيث اعتمدت
~~في ضبط النص على نشرة الدكتور شعبان محمد إسماعيل، ورمزت لها بالحرف "ب"
~~وذلك بعد أن عجزت عن الحصول على مخطوط للكتاب، إذ إنني أرسلت إلى مكتبة
~~الجامع الكبير في صنعاء PageV01P012
# اليمن، وطلبت الحصول على مخطوطة أصلية للكتاب، بعد أن علمت بوجودها هناك،
~~ولم يكن لنا نصيب بالحصول عليها.
### | 3- 
# قمت بتخريج الآيات القرآنية بردها إلى سورها، ووضع أرقامها، وجعلتها بين
~~قوسين مزهرين. {} .
### | 4- 
# قمت بتخريج الأحاديث النبوية والآثار، وجعلتها بين قوسين صغيرين " "
~~ورقمتها بأرقام مسلسلة موضوعة بين معكوفتين [] وذلك في التعليق.
### | 5- 
# ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم من غير الصحابة المعروفين.
### | 6- 
# عرفت بالكتب الواردة أسماؤها، ونسبتها إلى مؤلفيها.
### | 7- 
# شرحت غريب الألفاظ، وضبطتها.
### | 8- 
# وضعت علامات الترقيم في الكتاب.
### | 9- 
# علقت على بعض النقاط الغامضة بما يوضحها ويزيل غموضها.
### | 10- 
# وضعت عناوين لبعض فصول الكتاب، وجعلتها بين قوسين كبيرين " ".
### | 11- 
# قمت بتخريج الأبيات الشعرية ببيان بحرها ونسبتها إلى ناظميها.
### | 12- 
# وضعت ترجمة للفرق المذكورة في الكتاب.
### | 13- 
# وضعت للكتاب فهارس على النحو التالي:
# أ- فهرس الآيات القرآنية.
# ب- فهرس الأحاديث النبوية.
# ج- فهرس الأعلام.
# د- فهرس الفرق والمذاهب.
# ه- فهرس الأماكن والبلدان.
# و فهرس الأبيات الشعرية.
# ز- فهرس الكتب الوارد ذكرها في المتن.
# ح- فهرس مراجع التحقيق.
# ط- فهرس الموضوعات.
# PageV01P013
# وفي الختام: ms006
# وحيث إنني أتوجه بالشكر والثناء لإرادة "دار الكتاب العربي" حيث انتدبتني
~~لهذا العمل، أقول: إلى كل من يقرأ هذا الكتاب، أو يطلع على نقص أو خلل في
~~العمل بتحقيقه، إنني لم أدع العصمة، ولا الكمال في عملي، فإن العصمة
~~للأنياء، والكمال لله وحده، ولكنني أرجو ممن وجد خطأ في العمل أن يرسل به
~~إلي، وأنا له من الشاكرين، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يحفظ ألسنتنا
~~وأقلامنا من الزلل، إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب
~~العالمين.
# المحقق: أحمد عزو عناية
# دمشق - كفر بطنا
# PageV01P014
# بسم الله الرحمن الرحيم
### | مقدمة المؤلف
# إياك نعبد وإياك نستعين، يا من هو "المحمود"* المشكور على الحقيقة، إذ لا
~~منعم سواه، وكل نفع يجري على يد غيره فهو الذي أجراه، وكل خير يصل إلى بعض
~~مخلوقاته من بعض فهو الذي قدره وقضاه.
# فأحمده حمدا يرضاه، وأشكره شكرا يقابل نعماه، وإن كانت غير محصاة،
~~امتثالا لأمره، لا قياما بحق شكره، فإن لساني وجناني1 وأركاني2 لا تقوم
~~بشكر أقل نعمة من نعمه العظمية، ولا تؤدي بعض البعض مما يجب علي من شكر
~~أياديه الجسيمة3.
# والصلاة والسلام على رسوله المصطفى، محمد المبعوث إلى الأحمر من العباد
~~والأسود صلاة وسلاما يتجددان بتجدد الأوقات، ويتكرران بتكرر الآنات4، وعلى
~~آله الأبرار وصحابته الأخيار.
# وبعد: فإن علم "أصول الفقه" لما كان هو العلم الذي يأوي إليه الأعلام،
~~والملجأ الذي يلجأ إليه عند تحرير المسائل، وتقرير الدلائل، في غالب
~~الأحكام، وكانت مسائله المقررة، وقواعده المحررة، تؤخذ مسلمة عند كثير من
~~الناظرين، كما نراه في مباحث الباحثين وتصانيف المصنفين، فإن أحدهم إذا
~~استشهد لما قاله بكلمة من كلام أهل الأصول، أذعن له المنازعون، وإن كانوا
~~من الفحول، لاعتقادهم أن مسائل هذا الفن، قواعد مؤسسة على الحق، الحقيق
~~بالقبول، مربوطة بأدلة علمية من المعقول والمنقول، تقصير عن القدح في شيء
~~منها أيدي PageV01P015
# الفحول، وإن تبالغت في الطول، وبهذه الوسيلة صار كثير من أهل العلم واقعا
~~في الرأي، رافعا له أعظم راية، وهو يظن أنه ms007 لم يعمل بغير علم الرواية،
~~حملني ذلك بعد سؤال جماعة لي من أهل العلم على هذا التصنيف، في هذا العلم
~~الشريف، قاصدا به إيضاح راجحه، من مرجوحه، وبيان سقيمه من صحيحه، موضحا لما
~~يصلح منه للرد إليه، وما لا يصلح للتعويل عليه، ليكون العالم على بصيرة في
~~علمه يتضح له بها الصواب، ولا يبقى بينه وبين درك الحق الحقيق بالقبول
~~الحجاب.
# فاعلم يا طالب الحق، أن هذا كتاب تنشرح له صدور "المنصفين"*، ويعظم قدره
~~بما اشتمل عليه من الفوائد الفرائد، في صدور قوم مؤمنين، ولا يعرف ما اشتمل
~~عليه من المعارف الحقة إلا من كان من المحققين.
# ولم أذكر فيه من المبادئ التي يذكرها المصنفون في هذا الفن إلا ما كان
~~لذكره، مزيد فائدة، يتعلق به تعلقا تاما، وينتفع به فيه انتفاعا زائدا.
# وأما المقاصد: فقد كشفت لك عنها الحجاب، كشفا يتميز به الخطأ من الصواب،
~~بعد أن كانت مستورة عن أعين الناظرين بأكثف جلباب، وإن هذا لهو أعظم فائدة
~~يتنافس فيها المتنافسون من الطلاب؛ لأن تحرير ما هو الحق هو غاية الطلبات،
~~ونهاية الرغبات، لا سيما في مثل هذا الفن الذي رجع كثير من المجتهدين
~~بالرجوع إليه إلى التقليد، من حيث لا يشعرون، ووقع غالب المتمسكين بالأدلة
~~بسببه في الرأي البحت وهم لا يعلمون، وسميته: "إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق
~~من علم الأصول".
# ورتبته على مقدمة، وسبعة مقاصد، وخاتمة.
# أما المقدمة فهي "مشتملة"** على فصول أربعة: PageV01P016
### | 
### | مدخل
# إلى علم الأصول</span>
### | الفصل الأول في تعريف أصول الفقه وموضوعه وفائدته واستمداده
# مدخل
# ...
# الفصل الأول: في تعريف أصول الفقه وموضوعه، وفائدته، واستمداده:
# اعلم أن لهذا اللفظ اعتبارين:
# أحدهما باعتبار الإضافة والآخر باعتبار العلمية.
# أما الاعتبار الأول فيحتاج إلى تعريف المضاف، وهو الأصول، والمضاف إليه
~~وهو الفقه؛ لأن تعريف المركب1 يتوقف على تعريف مفرداته، ضرورة توقف معرفة
~~الكل على معرفة أجزائه، ويحتاج أيضا إلى تعريف الإضافة؛ لأنها بمنزلة الجزء
~~الصوري.
# أما المضاف فالأصول: جمع أصل، وهو في اللغة ما ينبني عليه غيره.
# وفي ms008 الاصطلاح: يقال على الراجح، والمستصحب، والقاعدة الكلية والدليل.
# والأوفق بالمقام الرابع.
# وقد قيل: إن النقل عن المعنى اللغوي هنا خلاف الأصل، ولا ضرورة هنا تلجئ
~~إليه؛ لأن الانبناء العقلي كانبناء الحكم على دليله يندرج تحت مطلق
~~الانبناء؛ لأنه يشمل الانبناء الحسي، كانبناء الجدار على أساسه، والانبناء
~~العقلي كانبناء الحكم على دليله.
# ولما كان مضافا إلى الفقه هنا وهو معنى عقلي دل على أن المراد الانبناء
~~العقلي.
# وأما المضاف إليه وهو الفقه فهو في اللغة الفهم2.
# وفي الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية، عن أدلته التفصيلية بالاستدلال.
~~PageV01P017
# وقيل: التصديق بأعمال المكلفين، التي تقصد لا لاعتقاد.
# وقيل: معرفة النفس مالها وما عليها عملا.
# وقيل: اعتقاد الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.
# وقيل: هو جملة من العلوم "بأحكام شرعية يستدل على أعيانها"* يعلم باضطرار
~~أنها من الدين.
# وقد اعترض على كل واحد من هذه التعريفات باعتراضات، والأول أولاها إن حمل
~~العلم فيه على ما يشمل الظن؛ لأن غالب علم الفقه ظنون. وأما الإضافة
~~فمعناها اختصاص المضاف بالمضاف إليه، باعتبار مفهوم المضاف إليه.
# فأصول الفقه ما "يختص"** بالفقه، من حيث كونه مبنيا عليه ومستندا إليه.
# وأما الاعتبار الثاني: فهو إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط
~~الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.
# وقيل: هو العلم بالقواعد ... إلخ.
# وقيل: هو نفس القواعد الموصلة بذاتها إلى استنباط الأحكام ... إلخ.
# وقيل: هو طرق الفقه "على وجه الإجمال وكيفية الاستدلال بها، وما يتبع
~~الكيفية"***.
# وفيه: أن ذكر الأدلة التفصيلية تصريح باللازم المفهوم ضمنا؛ لأن المراد
~~استنباط الأحكام تفصيلا، وهو لا يكون إلا عن أدلتها تفصيلا، ويزاد عليه:
# على وجه التحقيق لإخراج علم الخلاف1، والجدل2، فإنهما وإن اشتملا على
~~القواعد الموصلة إلى مسائل الفقه، لكن لا على وجه التحقيق، بل الغرض منها
~~إلزام الخصم.
# ولما كان العلم مأخوذا على أصول الفقه عند البعض، حسن ههنا أن نذكر تعريف
~~مطلق العلم: PageV01P018
# وقد اختلفت الأنظار في ذلك اختلافا كثيرا، حتى قال جماعة "منهم"*
~~الرازي1: بأن مطلق العلم ضروري، فيتعذر تعريفه، واستدلوا بما ليس ms009 فيه شيء
~~من الدلالة، ويكفي في دفع ما قالوه ما هو معلوم بالوجدان لكل عاقل، أن
~~العلم ينقسم إلى ضروري2، ومكتسب3.
# وقال قوم منهم الجويني4:
# إنه نظري، ولكنه يعسر تحديده5، ولا طريق إلى معرفته إلا القسمة والمثال،
~~فيقال مثلا: الاعتقاد إما جازم، أو غير جازم، والجازم إما مطابق أو غير
~~مطابق، والمطابق إما ثابت، أو غير ثابت فخرج من هذه القسمة اعتقاد جازم
~~مطابق ثابت وهو العلم.
# وأجيب عن هذا بأن القسمة والمثال إن أفاد تمييزا لماهية العلم عما عداها،
~~صلحا للتعريف لها فلا يعسر، وإن لم يفيدا تمييزا لم يصلح بهما معرفة ماهية
~~العلم.
# وقال الجمهور: إنه نظري، "لا"** يعسر تحديده، ثم ذكروا له حدودا.
# فمنهم من قال: هو اعتقاد الشيء على ما هو به عن ضرورة أو دليل.
# وفيه: أن الاعتقاد المذكور يعم الجازم وغير الجازم، وعلى تقدير تقييده
~~بالجازم يخرج عنه العلم بالمستحيل، فإنه ليس بشيء اتفاقا.
# ومنهم من قال: هو معرفة المعلوم على ما هو به
# وفيه: أنه يخرج عن ذلك علم الله عز وجل؛ إذ لا يسمى معرفة. PageV01P019
# ومنهم من قال: هو الذي يوجب كون من قام به عالما أو يوجب لمن قام به اسم
~~العالم.
# وفيه: أن يستلزم الدور1 لأخذ العالم في تعريف العلم.
# ومنهم من قال: هو ما يصح ممن قام به إتقان الفعل.
# وفيه: أن في المعلومات ما لا يقدر العالم على إتقانه، كالمستحيل.
# ومنهم من قال: هو اعتقاد جازم مطابق.
# وفيه: أنه يخرج عنه التصورات وهي علم.
# ومنهم من قال: هو حصول صورة الشيء في العقل، أو الصورة الحاصلة عند
~~العقل.
# وفيه: أنه يتناول الظن، والشك والوهم2، والجهل المركب3.
# وقد جعل بعضهم هذا حدا للعلم بالمعنى الأعم، الشامل للأمور المذكورة.
# وفيه: أن إطلاق اسم العلم على الشك، والوهم والجهل المركب، يخالف مفهوم
~~العلم لغة واصطلاحا.
# ومنهم من قال: هو حكم لا يحتمل طرفاه -أي: المحكوم عليه، وبه- نقيضه.
# وفيه: أنه يخرج عنه التصور وهو علم.
# ومنهم من قال: هو صفة توجب تمييزا ms010 لمحلها لا يحتمل النقيض بوجه.
# وفيه: أن العلوم المستندة إلى العادة تحتمل النقيض، لإمكان خرق العادة
~~بالقدرة الإلهية.
# ومنهم من قال: هو صفة يتجلى به المدرك للمدرك.
# وفيه: أن الإدراك مجاز عن العلم فيلزم تعريف الشيء بنفسه، مع كون المجاز
~~مهجورا في التعريفات، ودعوى اشتهاره في المعنى الأعم الذي هو جنس الأخص غير
~~مسلمة.
# ومنهم من قال: هو صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به. PageV01P020
# قال المحقق الشريف1: وهذا أحسن ما قيل في الكشف عن ماهية العلم؛ لأن
~~المذكور يتناول الموجود، والمعدوم، والممكن، والمستحيل، بلا خلاف، ويتناول
~~المفرد، والمركب، والكلي، والجزئي، والتجلي هو الانكشاف التام، فالمعنى أنه
~~صفة ينكشف بها لمن قامت به ما من شأنه أن يذكر، انكشافا تاما لا اشتباه
~~فيه.
# فيخرج عن الحد الظن، والجهل المركب، واعتقاد المقلد المصيب أيضا لأنه في
~~الحقيقة عقدة على القلب، فليس فيه انكشاف تام، وانشراح ينحل به العقدة
~~انتهى.
# وفيه: أنه يخرج عنه إدراك الحواس، فإنه لا مدخلية للمذكور فيه، إن أريد
~~به الذكر اللساني، كما هو الظاهر، وإن أريد به ما يتناول الذكر بكسر الذال،
~~والذكر بضمها، فإما أن يكون من الجمع بين "معنيي"* المشترك، أو من الجمع
~~بين الحقيقة والمجاز، وكلاهما مهجور في التعريفات.
# هذا جملة ما قيل في تعريف العلم، وقد عرفت ما ورد على كل واحد منها.
# والأولى عندي أن يقال في تحديده: هو صفة ينكشف بها المطلوب، انكشافا
~~تاما، وهذا لا يرد عليه شيء مما تقدم فتدبر.
# وإذا عرفت ما قيل في "حد العلم"** فاعلم أن مطلق التعريف للشيء قد يكون
~~حقيقيا، وقد يكون اسميا، فالحقيقي تعريف الماهيات الحقيقية، والاسمي تعريف
~~الماهيات الاعتبارية.
# وبيانه أن ما يتعقله الواضع ليضع بإزائه اسما إما أن يكون له ماهية
~~حقيقية أو لا، وعلى الأول إما أن يكون متعقله نفس حقيقة ذلك الشيء، أو
~~وجوها واعتبارات منه، فتعريف الماهية الحقيقية بمسمى الاسم من حيث إنها
~~ماهية حقيقية تعريف حقيقي، يفيد تصور الماهية في الذهن بالذاتيات، كلها أو
~~بعضها، أو ms011 بالعرضيات، أو "بالمركب"*** منهما، وتعريف مفهوم الاسم وما تعقله
~~الواضع. فوضع الاسم بإزائه تعريف اسمي، يفيد تبيين ما وضع الاسم بإزائه
~~بلفظ أشهر.
# فتعريف المعدومات لا يكون إلا اسميا؛ إذ لا حقائق لها بل لها مفهومات
~~فقط، وتعريف PageV01P021
# الموجودات قد يكون اسميا. وقد يكون حقيقيا؛ إذ لها مفهومات وحقائق،
~~والشرط في كل واحد منهما الاطراد والانعكاس، فالاطراد: هو أنه كلما وجد
~~الحد وجد المحدود، فلا يدخل فيه شيء ليس من أفراد المحدود؛ فهو بمعنى طرد
~~الأغيار فيكون مانعا، والانعكاس: هو أنه كلما وجد المحدود وجد الحد؛ فلا
~~يخرج عنه شيء من أفراده فهو بمعنى جمع الأفراد، فيكون جامعا.
# ثم العلم بالضرورة ينقسم إلى ضروري ونظري:
# فالضروري: ما لا يحتاج في تحصيله إلى نظر.
# والنظري: ما يحتاج إليه.
# والنظر: هو الفكر المطلوب به علم أو ظن.
# وقيل: هو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول.
# وقيل: هو حركة النفس من المطالب التصورية، أو التصديقية، طالبة للمبادئ،
~~وهي المعلومات التصورية، أو التصديقية، باستعراض صورها صورة صورة.
# وكل واحد من الضروري والنظري ينقسم إلى قسمين تصور1 وتصديق2، والكلام
~~فيهما مبسوط في علم المنطق.
# والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.
# وقيل: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بالغير.
# وقيل: ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر.
# وقيل: هو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول.
# والأمارة هي التي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى الظن.
# والظن تجويز راجح.
# والوهم تجويز مرجوح.
# والشك تردد الذهن بين الطرفين.
# فالظن فيه حكم لحصول الراجحية، ولا يقدح فيه احتماله للنقيض المرجوح.
# والوهم لا حكم فيه، لاستحالة الحكم بالنقيضين؛ لأن النقيض الذي هو متعلق
~~الظن قد PageV01P022
# حكم به، فلو حكم بنقيضه المرجوح -وهو متعلق الوهم- لزم الحكم بهما جميعا.
# والشك لا حكم فيه بواحد من الطرفين، لتساوي الوقوع واللاوقوع في نظر
~~العقل، فلو حكم بواحد منهما -لزم الترجيح بلا مرجح، ولو حكم بهما جميعا-
~~لزم الحكم بالنقيضين.
# والاعتقاد في الاصطلاح: هو المعنى الموجب لمن اختص به كونه ms012 جازما بصورة
~~مجردة، أو بثبوت أمر أو نفيه.
# وقيل: هو الجزم بالشيء من دون سكون نفس، ويقال على التصديق، سواء كان
~~جازما، أو غير جازم، مطابقا أو غير مطابق، ثابتا أو غير ثابت، فيندرج تحته
~~الجهل المركب؛ لأنه حكم غير مطابق، والتقليد لأنه جزم بثبوت أمر أو نفيه،
~~لمجرد قول الغير.
# وأما الجهل البسيط: فهو مقابل للعلم والاعتقاد، مقابلة العدم للملكة؛
~~لأنه عدم العلم، والاعتقاد عما من شأنه أن يكون عالما أو معتقدا.
# PageV01P023
### | موضوع علم أصول الفقه:
# وأما موضوع علم أصول الفقه: فاعلم أن موضوع العلم ما يبحث فيه من أعراضه
~~الذاتية. والمراد بالعرض هنا المحمول على الشيء الخارج عنه. وإنما يقال له
~~إنما يقال له العرض الذاتي؛ لأنه يلحق الشيء لذاته، كالإدراك للإنسان، أو
~~بواسطة أمر يساويه كالضحك للإنسان بواسطة تعجبه، أو بواسطة أمر أعم منه
~~داخل فيه كالتحرك للإنسان بواسطة كونه حيوانا.
# والمراد بالبحث عن الأعراض الذاتية: حملها على موضع العلم، كقولنا:
~~الكتاب يثبت به الحكم، أو على أنواعه، كقولنا: الأمر يفيد الوجوب، أو على
~~أعراضه الذاتية، كقولنا: النص يدل على مدلوله دلالة قطعية، أو على أنواع
~~أعراضه الذاتية، كقولنا: العام الذي خص منه البعض، يدل على بقية أفراده
~~دلالة ظنية.
# وجميع مباحث أصول الفقه راجعة إلى إثبات أعراض ذاتية للأدلة والأحكام، من
~~حيث إثبات الأدلة للأحكام، وثبوت الأحكام بالأدلة، بمعنى أن جميع مسائل هذا
~~الفن هو الإثبات، والثبوت.
# وقيل: موضوع علم أصول الفقه هو الدليل السمعي الكلي فقط، من حيث إنه يوصل
~~العلم بأحواله إلى قدرة إثبات الأحكام لأفعال المكلفين، أخذا من شخصياته1.
# والمراد بالأحوال ما يرجع إلى الإثبات، وهو ذاتي للدليل والأول أولى.
~~PageV01P023
### | فائدة علم أصول الفقه وثمرته
# وأما فائدة هذا العلم: فهي العلم بأحكام الله سبحانه أو الظن بها.
# ولما كانت هذه الغاية بهذه المنزلة من الشرف، كان علم طالبه بها ووقوفه
~~عليها مقتضيا لمزيد عنايته به، وتوفر رغبته فيه؛ لأنها سبب الفوز بسعادة
~~الدارين.
# PageV01P024
### | استمداد علم أصول الفقه
# وأما استمداده فمن ثلاثة أشياء:
# الأول: ms013 علم الكلام1، لتوقف الأدلة الشرعية على معرفة الباري سبحانه، وصدق
~~المبلغ، وهما مبنيان فيه، مقررة أدلتهما من مباحثه.
# الثاني: اللغة العربية؛ لأن فهم الكتاب والسنة، والاستدلال بهما متوقفان
~~عليها، إذ هما عربيان.
# الثالث: الأحكام الشرعية من حيث تصورها؛ لأن المقصود إثباتها أو نفيها،
~~كقولنا: الأمر للوجوب، والنهي للتحري، والصلاة واجبة، والربا حرام2.
# وجه ذكرنا لما اشتمل عليه هذا الفضل أن يوجب زيادة بصيرة لطالب هذا العلم
~~كما لا يخفى على ذي فهم. PageV01P024
### | الفصل الثاني في الأحكام
### | مدخل
# ...
# الفصل الثاني: في الأحكام
# وإنما قدمنا الكلام في الأحكام على الكلام في اللغات؛ لأنه يتعلق
~~بالأحكام مسائل من مهمات علم الكلام، سنذكرها ههنا إن شاء الله تعالى.
# وفيه أربعة أبحاث:
### | 1- 
# البحث الأول في الحكم.
### | 2- 
# الثاني في الحاكم.
### | 3- 
# الثالث في المحكوم به.
### | 4- 
# الرابع في المحكوم عليه.
# PageV01P025
### | المبحث الأول في الحكم
# ...
# أما البحث الأول في الحكم:
# فاعلم أن الحكم هو: الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء1 أو
~~التخيير أو الوضع، فيتناول اقتضاء الوجود، واقتضاء العدم، إما مع الجزم، أو
~~مع جواز الترك، فيدخل في هذا الواجب والمحظور، والمندوب، والمكروه، وأما
~~التخيير فهو الإباحة.
# وأما الوضع: فهو السبب، والشرط، والمانع.
# فالأحكام التكليفية خمسة؛ لأن الخطاب إما أن يكون جازما، أو لا يكون
~~جازما، فإن كان جازما فإما أن يكون طلب الفعل، وهو الإيجاب، أو طلب الترك،
~~وهو التحريم.
# وإن كان غير جازم، فالطرفان إما أن يكونا على السوية، وهو الإباحة، أو
~~يترجح جانب الوجود، وهو الندب، أو يترجح جانب الترك، وهو الكراهة، فكانت
~~الأحكام ثمانية، خمسة تكليفية وثلاثة وضعية. PageV01P025
# وتسمية الخمسة تكليفية تغليب؛ إذ لا تكليف في الإباحة بل ولا في الندب،
~~والكراهة التنزيهية عند الجمهور.
# وسميت الثلاثة وضعية؛ لأن الشارع وضعها علامات لأحكام تكليفية، وجودا
~~وانتفاء.
# فالواجب في الاصطلاح: ما يمدح فاعله، ويذم تاركه، على بعض الوجوه فلا يرد
~~النقض بالواجب المخير، وبالواجب على الكفاية، فإنه لا يذم في الأول، إذا
~~تركه مع الآخر، ولا يذم في الثاني إلا إذا لم يقم به غيره.
# وينقسم إلى ms014 معين ومخير، ومضيق، وموسع، وعلى الأعيان، وعلى الكفاية.
# ويرادفه الفرض عند الجمهور1، وقيل: الفرض ما كان دليله قطعيا، والواجب ما
~~كان دليله ظنيا والأول أولى؟
# والمحظور: ما يذم فاعله ويمدح تاركه، ويقال: له المحرم، والمعصية،
~~والذنب، والمزجور عنه، والمتوعد عليه، والقبيح.
# والمندوب: ما يمدح فاعله، ولا يذم تاركه.
# وقيل: هو الذي يكون فعله راجحا في نظر الشرع، ويقال له: مرغب فيه،
~~ومستحب، ونفل، وتطوع، وإحسان، وسنة.
# وقيل: إنه لا يقال له سنة، إلا إذا داوم عليه الشارع، كالوتر، ورواتب
~~الفرائض.
# والمكروه: ما يمدح تاركه، ولا يذم فاعله.
# ويقال بالاشتراك على أمور ثلاثة: على ما نهي عنه نهي تنزيه، وهو الذي
~~أشعر فاعله أن تركه خير من فعله، وعلى ترك الأولى، كترك صلاة الضحى، وعلى
~~المحظور المتقدم.
# والمباح: ما لا يمدح على فعله، ولا على تركه.
# والمعنى: أنه أعلم فاعله أنه لا ضرر عليه، في فعله وتركه، وقد يطلق على
~~ما لا ضرر على فاعله، وإن كان تركه محظورا، كما يقال: دم المرتد مباح، أي:
~~لا ضرر على من أراقه، ويقال للمباح: الحلال، والجائز، والمطلق. PageV01P026
# والسبب: هو جعل وصف ظاهر منضبط مناطا1 لوجود حكم، أي: يستلزم وجوده
~~وجوده.
# وبيانه: أن الله سبحانه في الزاني مثلا حكمين: أحدهما تكليفي، وهو وجوب
~~الحد عليه، والثاني وضعي، وهو جعل الزنا سببا لوجوب الحد؛ لأن الزنا لا
~~يوجب الحد بعينه وذاته، بل بجعل الشرع.
# وينقسم السبب بالاستقراء إلى الوقتية، كزوال الشمس، لوجوب الصلاة،
~~والمعنوية كالإسكار للتحريم وكالملك للضمان، والمعصية للعقوبة.
# والشرط: هو الحكم على الوصف بكونه شرطا للحكم.
# وحقيقة الشرط: هو ما كان عدمه يستلزم عدم الحكم، فهو وصف ظاهر منضبط،
~~يستلزم ذلك، أو يستلزم عدم السبب، لحكمة في عدمه، تنافي حكمة الحكم أو
~~السبب.
# وبيانه: أن الحول شرط في وجوب الزكاة، فعدمه يستلزم عدم وجوبها، والقدرة
~~على التسليم شرط في صحة البيع، فعدمها يستلزم عدم صحته، والإحصان شرط في
~~سببية الزنا للرجم، فعدمه يستلزم عدمها.
# والمانع: هو وصف ظاهر منضبط، يستلزم وجوده حكمة، تستلزم ms015 عدم الحكم، أو
~~عدم السبب، كوجود الأبوة، فإنه يستلزم عدم ثبوت الاقتصاص للابن من الأب؛
~~لأن كون الأب سببا لوجود الابن، يقتضي أن لا يصير الابن سببا لعدمه.
# وفي هذا المثال الذي أطبق عليه جمهور أهل الأصول نظر؛ لأن السبب المقتضي
~~للقصاص هو فعله، لا وجود الابن ولا عدمه، ولا يصح أن يكون ذلك حكمة مانعة
~~للقصاص، ولكنه ورد الشرع بعدم ثبوت القصاص لفرع من أصل.
# والأولى أن يمثل لذلك بوجود النجاسة المجمع عليها في بدن المصلي، أو ثوبه
~~فإنه سبب لعدم صحة الصلاة، عند من يجعل الطهارة شرطا، فههنا قد عدم شرط وهو
~~الطهارة، ووجد مانع وهو النجاسة، لا عند من يجعلها واجبة فقط.
# وأما المانع الذي يقتضي وجوده حكمة تخل بحكمة السبب، فكالدين في الزكاة،
~~فإن حكمة السبب -وهو الغنى- مواساة الفقراء من فضل ماله، ولم يدع الدين في
~~المال فضلا يواسى به، هذا على قول من قال أن الدين مانع. PageV01P027
### | المبحث الثاني في الحاكم
# ...
# البحث الثاني: في الحاكم
# اعلم أنه لا خلاف في كون الحاكم الشرع بعد البعثة، وبلوغ الدعوة.
# وأما قبل ذلك: فقالت الأشعرية1: لا يتعلق له سبحانه حكم بأفعال المكلفين،
~~فلا يحرم كفر ولا يجب إيمان.
# وقالت المعتزلة2: إنه يتعلق له تعالى حكم بما أدرك العقل فيه صفة حسن، أو
~~قبح لذاته، أو لصفته، أو لوجوه واعتبارات على اختلاف بينهم في ذلك.
# قالوا: والشرع كاشف عما أدركه العقل قبل وروده.
# وقد اتفق الأشعرية والمعتزلة على أن العقل يدرك الحسن والقبح في شيئين:
# الأول: ملاءمة الغرض للطبع ومنافرته له، فالموافق حسن عند العقل،
~~والمنافر قبيح عنده.
# الثاني: صفة الكمال والنقص، فصفات الكمال حسنة عند العقل، وصفات النقص
~~قبيحة عنده.
# ومحل النزاع بينهم -كما أطبق عليه جمهور المتأخرين، وإن كان مخالفا لما
~~كان عند كثير من المتقدمين- هو كون الفعل متعلق المدح، والثواب، والذم،
~~والعقاب، آجلا وعاجلا.
# فعند الأشعرية ومن وافقهم: أن ذلك لا يثبت إلا بالشرع، وعند المعتزلة ومن
~~وافقهم: أن ذلك ليس لكون الفعل واقعا على وجه ms016 مخصوص، لأجله يستحق فاعله
~~الذم.
# قالوا: وذلك الوجه قيد يستقل العقل بإدراكه، وقد لا يستقل.
# أما الأول: فالعقل يعلم بالضرورة حسن الصدق النافع، وقبح الكذب الضار،
~~ويعلم نظرا حسن الصدق الضار، وقبح الكذب النافع.
# وأما الثاني: فكحسن صوم آخر يوم من رمضان، وقبح صوم الذي بعده، فإن العقل
~~لا طريق له إلى العلم بذلك، لكن الشرع لما ورد علمنا الحسن والقبح فيهما.
~~PageV01P028
# وأجيب: بأن دخول هذه القبائح في الوجود. إما أن يكون على سبيل الاضطرار،
~~أو على سبيل الاتفاق، وعلى التقديرين فالقول بالقبح باطل.
# بيان الأول: أن فاعل القبيح. إما أن يكون متمكنا من الترك أو لا يكون فإن
~~لم يتمكن من الترك فقد ثبت الاضطرار، وإن تمكن من الترك. فإما يتوقف رجحان
~~الفاعلية على التاركية، على مرجح أو لا يتوقف، إن لم يتوقف فاتفاقي، لا
~~اختياري، لعدم الإرادة، وإن توقف، فذلك المرجح إما أن يكون من العبد أو من
~~غيره، أو لا منه ولا من غيره، فالأول محال؛ لأن الكلام فيه كما في الأول،
~~فيلزم التسلسل1، وهو محال، والثاني يقال فيه: إن عند حصول ذلك المرجح إما
~~أن يجب "وقوع"*، الأثر أو لا، فإن وجب فقد ثبت الاضطرار؛ لأن قبل وجود هذا
~~المرجح كان الفعل ممتنع الوقوع، وعند وجوده صار واجب الوقوع، وليس وقوع هذا
~~المرجح بالعبد ألبتة، فلم يكن للعبد تمكن في شيء من الفعل والترك، ولا معنى
~~للاضطرار إلا ذلك، وإن لم يجب حصول هذا المرجح لا يمتنع وجود الفعل تارة،
~~وعدمه أخرى، فترجيح جانب الوجود على جانب العدم، إما أن يتوقف على انضمام
~~مرجح إليه أو لا يتوقف، إن توقف لم يكن الحاصل قبل ذلك مرجحا تاما، وقد
~~فرضناه مرجحا تاما هذا خلف، وإن لم يتوقف فلا ترجيح ألبتة وإلا لعاد القسم
~~الأول.
# وإن كان حصول ذلك المرجح لا من العبد ولا من غير العبد، فحينئذ يكون
~~واقعا لا لمؤثر فيكون اتفاقيا.
# ورد هذا الجواب: بأن القادر يرجح الفاعلية على التاركية من غير مرجح.
# وأجيب عن ms017 هذا الرد: بأن ترجيح القادر إن كان له مفهوم زائد على كونه
~~قادرا، كان تسليما لكون رجحان الفاعلية على التاركية لا يمكن إلا عند
~~انضمام آخر إلى القادرية، فيعود الكلام الأول، وإن لم يكن له مفهوم زائد
~~"لم يبق"** لقولكم: القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر إلا مجرد أن صفة
~~القادرية مستمرة في الأزمان كلها، ثم إنه يوجد الأثر في بعض تلك الأزمنة
~~دون بعض، من غير أن يكون ذلك القادر قد رجحه، وقصد إيقاعه، ولا معنى
~~للاتفاق إلا ذلك.
# ولا يخفى ما في هذا الجواب من التعسف2، لاستلزامه نفي المرجح مطلقا،
~~والعلم الضروري حاصل لكل عاقل، بأن الظلم والكذب والجهل قبيحة عند العقل،
~~وأن العدل والصدق PageV01P029
# والعلم حسنة عنده، لكن حاصل ما يدركه العقل من "قبيح هذا القبح"*، وحسن
~~هذا الحسن هو أن فاعل الأول يستحق الذم وفاعل الثاني يستحق المدح، وأما كون
~~الأول متعلقا للعقاب الأخروي، والثاني متعلقا للثواب الأخروي فلا.
# واحتج المثبتون للتحسين والتقبيح العقليين، بأن الحسن والقبح لو لم يكونا
~~معلومين قبل الشرع لاستحال أن يعلما عند وروده؛ لأنهما إن لم يكونا معلومين
~~قبله فعند وروده بهما، يكون واردا بما لا يعقله السامع ولا يتصوره، وذلك
~~محال، فوجب أن يكونا معلومين قبل وروده. وأجيب بأن الموقوف على الشرع ليس
~~تصور الحسن والقبح، فإنا قبل الشرع نتصور ماهية ترتب العقاب والثواب،
~~والمدح والذم على الفعل، ونتصور عدم هذا الترتب، فتصور الحسن والقبح لا
~~يتوقف على الشرع، إنما المتوقف عليه هو التصديق، فأين أحدهما من الآخر؟
~~واحتج المثبتون أيضا بأنه لو لم يكن الحكم بالحسن والقبح إلا بالشرع لحسن
~~من الله سبحانه كل شيء ولو حسن منه كل شيء لحسن منه إظهار المعجزة على يد
~~الكاذب، ولو حسن منه ذلك لما أمكننا التمييز بين النبي والمتنبئ، وذلك يفضي
~~إلى بطلان الشرائع.
# وأجيب بأن الاستدلال بالمعجز على الصدق مبني على أن الله إنما خلق ذلك
~~المعجز للصدق، وكل من صدقه الله فهو صادق، وبأن العقل يمنع من خلق المعجز ms018
~~على يد الكاذب مطلقا؛ لأن خلقه عند الدعوى يوهم أن المقصود منه التصديق،
~~فلو كان المدعي كاذبا لكان ذلك إيهاما لتصديق الكاذب، وأنه قبيح، والله لا
~~يفعل القبيح.
# واحتج المثبتون أيضا بأنه لو حسن من الله كل شيء لما قبح منه الكذب، وعلى
~~هذا لا يبقى اعتماد على وعده ووعيده.
# وأجيب: بأن هذا وارد عليهم؛ لأن الكذب قد يحسن في مثل الدفع به عن قتل
~~إنسان ظلما، وفي مثل من توعد غيره بأن يفعل به ما لا يجوز من أنواع الظلم
~~ثم ترك ذلك، فإنه هنا يحسن الكذب ويقبح الصدق.
# ورد بأن الحكم قد يتخلف عن المقتضي المانع، ولا اعتبار بالنادر، على أنه
~~يمكن أن يقع الدفع لمن أراد أن يفعل ما لا يحل بإيراد المعاريض، فإن فيها
~~مندوحة1 عن الكذب.
# واحتج المثبتون أيضا بأنه لو قيل للعاقل: إن صدقت أعطيناك دينارا، وإن
~~كذبت أعطيناك دينارا، فإنا نعلم -بالضرورة- أن العاقل يختار الصدق، ولو لم
~~يكن حسنا لما اختاره. PageV01P030
# وأجيب: بأنه إنما يترجح الصدق على الكذب في هذه الصورة؛ لأن أهل العلم
~~اتفقوا على قبح الكذب، وحسن الصدق، لما أن نظام العالم لا يحصل إلا بذلك
~~والإنسان لما نشأ على هذا الاعتقاد واستمر عليه، لا جرم ترجح الصدق عنده
~~على الكذب.
# ورد هذا بأن كل فرد من أفراد الإنسان، إذا فرض نفسه خالية عن الإلف،
~~والعادة، والمذهب، والاعتقاد، ثم عرض عليها عند هذا الفرض هذه القضية،
~~وجدها جازمة بترجيح الصدق على الكذب.
# وبالجملة: فالكلام في هذا البحث يطول، وإنكار مجرد إدراك العقل لكون
~~الفعل حسنا أو قبيحا مكابرة1، ومباهتة2. وأما إدراكه لكون ذلك الفعل الحسن
~~متعلقا للثواب، وكون ذلك الفعل القبيح متعلقا للعقاب فغير مسلم.
# وغاية ما تدركه العقول أن هذا الفعل الحسن يمدح فاعله، وهذا الفعل القبيح
~~يذم فاعله، ولا تلازم بين هذا وبين كونه متعلقا للثواب والعقاب.
# ومما يستدل به على هذه المسألة في الجملة قوله سبحانه: {وما كنا معذبين
~~حتى نبعث رسولا} 3 وقوله: {ولو أنا أهلكناهم بعذاب ms019 من قبله لقالوا ربنا
~~لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى} 4 وقوله: {لئلا
~~يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} ونحو هذا. PageV01P031
### | المبحث الثالث في المحكوم به
### | مدخل
# ...
# البحث الثالث: في المحكوم به
# هو فعل المكلف، فمتعلق الإيجاب يسمى واجبا، ومتعلق الندب يسمى مندوبا،
~~ومتعلق الإباحة يسمى مباحا، ومتعلق الكراهة يسمى مكروها، ومتعلق التحريم
~~يسمى حراما، وقد تقدم1 حد كل واحد منها.
# وفيه مسائل ثلاث: PageV01P031
### | المسألة الأولى:
# أن شرط الفعل الذي وقع التكليف به، أن يكون ممكنا فلا يجوز التكليف
~~بالمستحيل، عند الجمهور، وهو الحق، وسواء كان مستحيلا بالنظر إلى ذاته، أو
~~بالنظر إلى امتناع تعلق قدرة المكلف به.
# وقال جمهور الأشاعرة: بالجواز مطلقا.
# وقال جماعة منهم: أنه ممتنع في الممتنع لذاته، جائز في الممتنع لامتناع
~~تعلق قدرة المكلف به.
# احتج الأولون: بأنه لو صح التكليف بالمستحيل لكان مطلوبا حصوله، واللازم
~~باطل؛ لأن تصور ذات المستحيل، مع عدم تصور ما يلزم ذاته لذاته، من عدم
~~الحصول، يقتضي أن تكون ذاته غير ذاته، فيلزم قلب الحقائق.
# وبيانه: أن المستحيل لا يحصل له صورة في العقل، فلا يمكن أن يتصور شيء هو
~~اجتماع النقيضين فتصوره إما على طريق التشبيه، بأن يعقل بين السواد
~~والحلاوة أمر، هو الاجتماع، ثم يقال مثل هذا الأمر لا يمكن حصوله بين
~~السواد والبياض، وإما على سبيل النفي بأن يعقل أنه لا يمكن أن يوجد مفهوم
~~اجتماع السواد والبياض.
# وبالجملة: فلا يمكن تعلقه بماهيته بل باعتبار من الاعتبارات.
# والحاصل: أن قبح التكليف بما لا يطاق معلوم بالضرورة، فلا يحتاج إلى
~~استدلال، والمجوز لذلك لم يأت بما ينبغي الاشتغال بتحريره، والتعرض لرده،
~~ولهذا وافق كثير من القائلين بالجواز على امتناع الوقوع، فقالوا: يجوز
~~التكليف بما لا يطاق، مع كونه ممتنع الوقوع.
# ومما يدل على هذه المسألة في الجملة: قوله سبحانه: {لا يكلف الله نفسا
~~إلا وسعها} 1 {لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها} 2 {ربنا ولا تحملنا ما لا
~~طاقة لنا به} 3.
# وقد ms020 ثبت في الصحيح: أن الله سبحانه قال عند هذه الدعوات المذكورة في
~~القرآن: "قد فعلت"4 وهذه الآيات ونحوها إنما تدل على عدم الوقوع، لا على
~~عدم الجواز، على أن PageV01P032
# الخلاف في مجرد الجواز لا يترتب عليه فائدة أصلا.
# قال المثبتون للتكليف بما لا يطاق: لو لم يصح التكليف به لم يقع، وقد وقع
~~لأن العاصي مأمور بالإيمان، وممتنع منه الفعل؛ لأن الله قد علم أنه لا يؤمن
~~ووقوع خلاف معلومه سبحانه محال، وإلا لزم الجهل، واللازم باطل، فالملزوم
~~مثله.
# وقالوا أيضا: بأنه لو لم يجز لم يقع، وقد وقع فإنه سبحانه كلف أبا جهل
~~بالإيمان، وهو تصديق رسوله في جميع ما جاء به، ومن جملة ما جاء به أن: أبا
~~جهل لا يصدقه، فقد كلفه بأن يصدقه في أنه لا يصدقه، وهو محال.
# وأجيب عن الدليل الأول: بأن ذلك لا يمنع تصور الوقوع، لجواز وقوعه من
~~المكلف في الجملة، وإن امتنع لغيره، من علم أو غيره، فهو في غير محل
~~النزاع. وعن الثاني: بأنه لم يكلف إلا بتصديق، وهو ممكن في نفسه، متصور
~~وقوعه، إلا أنه ممن علم الله أنهم لا يصدقونه، كعلمه بالعاصي.
# هذا الكلام في التكليف بما لا يطاق، وأما التكليف بما علم الله أنه لا
~~يقع: فالإجماع منعقد على صحته ووقوعه.
# PageV01P033
### | المسألة الثانية:
# أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف، عند أكثر الشافعية،
~~والعراقيين من الحنفية.
# وقال جماعة منهم الرازي وأبو حامد1 وأبو زيد2 والسرخسي3: هو شرط.
~~PageV01P033
# وهذه المسألة ليست على عمومها؛ إذ لا خلاف في أن مثل الجنب، والمحدث،
~~مأموران بالصلاة، بل هي مفروضة في جزء منها، وهو أن الكفار مخاطبون
~~بالشرائع، أي: بفروع العبادات عملا عند الأولين، لا عند الآخرين.
# وقال قوم من الآخرين: هم مكلفون بالنواهي؛ لأنها أليق بالعقوبات الزاجرة،
~~دون الأوامر.
# والحق: ما ذهب إليه الأولون وبه قال الجمهور.
# ولا خلاف في أنهم مخاطبون بأمر الإيمان؛ لأنه مبعوث إلى الكافة،
~~وبالمعاملات أيضا.
# والمراد بكونهم مخاطبين بفروع العبادات: أنهم مؤاخذون بها في الآخرة، ms021 مع
~~عدم حصول الشرط الشرعي، وهو الإيمان.
# استدل الأولون بالأوامر العامة كقوله تعالى: {يا أيها الناس اعبدوا ربكم}
~~1 ونحوها، وهم من جملة الناس.
# واستدلوا أيضا بما ورد من الوعيد للكفار على الترك كقوله تعالى: {ما
~~سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين} 2.
# لا يقال: قولهم ليس بحجة، لجواز كذبهم؛ لأنا نقول: ولو كذبوا لكذبوا.
# واستدلوا أيضا بقوله سبحانه: {وويل للمشركين، الذين لا يؤتون الزكاة} 3.
# وقوله تعالى: {ومن يفعل ذلك يلق أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة
~~ويخلد فيه مهانا} 4.
# والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا.
# واستدل الآخرون بأنهم: لو كلفوا بها لصحت؛ لأن الصحة موافقة الأمر،
~~"ولأمكن"* الامتثال؛ لأن الإمكان شرط، ولا يصح منهم؛ لأن الكفر مانع، ولا
~~يمكن الامتثال حال الكفر، لوجود المانع، ولا بعده، وهو حال الموت، لسقوط
~~الخطاب.
# وأجيب: بأنه غير محل النزاع؛ لأن حالة الكفر ليست قيدا للفعل في مرادهم
~~بالتكليف به PageV01P034
# مسبوقا للإيمان، والكافر يتمكن من أن يسلم، ويفعل ما وجب عليه، كالجنب
~~والمحدث، فإنهما مأموران بالصلاة، مع تلبسهما بمانع عنها، يجب عليهما
~~إزالته لتصح منهما، والامتناع الوصفي لا ينافي الإمكان الذاتي.
# واستدلوا أيضا: بأنه لو وقع التكليف للكفار، لوجب عليهم القضاء.
# وأجيب: بمنع الملازمة لأنه لم يكن بينه وبين وقوع التكليف وصحته ربط
~~عقلي، لا سيما على قول من يقول: إن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد1.
# وأيضا قوله سبحانه: {إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} 2 ودليل على "عدم"*
~~وجوب القضاء.
# واحتج القائلون بالتفصيل: بأن النهي هي ترك المنهي عن فعله، وهو ممكن مع
~~الكفر.
# وأجيب: بأن الكفر مانع من الترك كالفعل؛ لأنها عبادة يثاب العبد عليها،
~~ولا تصح إلا بعد الإيمان وأيضا: المكلف به في النهي هو الكف، وهو فعل3.
~~PageV01P035
### | المسألة الثالثة:
# إن التكليف بالفعل -والمراد به: أثر القدرة الذي هو الأكوان، لا التأثير
~~الذي هو أحد الأعراض النسبية- ثابت قبل حدوثه اتقافا، وينقطع بعده اتفاقا،
~~ولا اعتبار بخلاف من خالف في الطرفين، فهو بين السقوط، وما قالوه: من ms022 أنه
~~لو انقطع انعدم الطلب القائم بذات الله سبحانه، وصفاته أبدية، فهو مردود،
~~بأن كلامه سبحانه واحد، والتعدد في العوارض الحادثة من التعليق ككونه أمرا،
~~أو نهيا، وانتفاؤهما لا يوجب انتفاءه.
# PageV01P035
# واختلفوا هل التكليف به باق حال حدوثه أم لا؟
# فقال جمهور الأشعرية: هو باق.
# وقالت المعتزلة والجويني: ليس بباق.
# وليس مراد من قال بالبقاء: أن تعلق التكليف بالفعل لنفسه؛ إذ لا انقطاع
~~له أصلا، ولا أن تنجيز التكليف باق؛ لأن التكليف بإيجاد الموجود محال؛ لأنه
~~طلب يستدعي مطلوبا غير حاصل، وهو تكليف بالمحال، ولا أن القدرة مع الفعل،
~~لاستلزمه أن لا تكليف قبله، وهو خلاف المعقول، وخلاف الإجماع، فإن القاعد
~~مكلف بالقيام إلى الصلاة.
# بل مرادهم: أن التكليف باق عند التأثير لكن التأثير عين الأثر عندهم.
# واستدلوا: بأن الفعل مقدور حال حدوثه؛ لأنه أثر القدرة فيوجد معها، وإذا
~~كان مقدورا حينئذ فيصح التكليف به؛ لأنه لا مانع إلا عدم القدرة وقد انتفى.
# وأجيب: بأنه يلزم التكليف بإيجاد الموجود وهو محال.
# ويرد: بأن ذلك لا يلزم؛ لأن المحال إنما هو إيجاد الموجود بوجود سابق، لا
~~بوجود حاصل.
# PageV01P036
### | المبحث الرابع في المحكوم عليه وهو المكلف
# ...
# البحث الرابع: في المحكوم عليه وهو المكلف
# اعلم: أنه يشترط في صحة التكليف بالشرعيات فهم المكلف لما كلف به، بمعنى
~~تصوره، بأن يفهم من الخطاب القدر الذي يتوقف عليه الامتثال، لا بمعنى
~~التصديق به، وإلا لزم الدور1، ولزم عدم تكليف الكفار، لعدم حصول التصديق
~~"لهم"*.
# واستدلوا على اشتراط الفهم بالمعنى الأول: بأنه لو لم يشترط لزم المحال؛
~~لأن التكليف استدعاء حصول الفعل على قصد الامتثال، وهو محال عادة وشرعا ممن
~~لا شعور له بالأمر.
# وأيضا: يلزم تكليف البهائم؛ إذ لا مانع من تكليفها إلا عدم الفهم، وقد
~~فرض أنه غير مانع في صورة النزاع "وقد اتفق المحققون على كون الفهم بالمعنى
~~المذكور شرطا لصحة التكليف. PageV01P036
# ولم يخالف في ذلك إلا بعض من قال بتكليف ما لا يطاق* وقد تقدم 1 بيان
~~فساد قولهم.
# فتقرر بهذا أن ms023 المجنون غير مكلف، وكذلك الصبي الذي لم يميز؛ لأنهما لا
~~يفهمان خطاب التكليف، على الوجه المعتبر.
# وأما لزوم أرش2 جنايتهما ونحو ذلك: فمن أحكام الوضع، لا من أحكام
~~التكليف.
# وأما الصبي المميز فهو وإن كان يمكنه تمييز بعض الأشياء، لكنه تمييز ناقص
~~بالنسبة إلى تمييز المكلفين.
# وأيضا: ورد الدليل برفع التكليف قبل البلوغ، ومن ذلك حديث: "رفع القلم عن
~~ثلاثة" 3.
# وهو وإن كان في طرقه مقال، لكنه باعتبار كثرة طرقه من قسم الحسن،
~~وباعتبار تلقي الأمة له بالقبول، لكونهم بين عامل به، ومؤول له، صار دليلا
~~قطعيا.
# ويؤيده حديث: "من اخضر مئزره فاقتلوه" 4 وأحاديث: النهي عن قتل الصبيان
~~حتى يبلغوا كما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- في وصاياه لأمرائه، عند غزوهم
~~للكفار5، وأحاديث أنه -صلى الله عليه وسلم- كان لا PageV01P037
# يأذن في القتال إلا لمن بلغ سن التكليف1.
# والأدلة في هذا الباب كثيرة.
# ولم يأت من خالف في ذلك بشيء يصلح لإيراده كقولهم: إنه قد صح طلاق
~~السكران، ولزمه أرش جنايته، وقيمة ما أتلفه.
# وهذا استدلال ساقط، لخروجه عن محل النزاع، في أحكام التكليف، لا في أحكام
~~الوضع، ومثل هذا من أحكام الوضع.
# وأما استدلالهم بقوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا
~~ما تقولون} 2، حيث قالوا: إنه أمر لمن لا يعلم ما يقول، ومن لا يعلم ما
~~يقول لا يفهم ما يقال له، فقد كلف من لا يفهم التكليف.
# ورد بأنه نهي عن السكر عند إرادة الصلاة، فالنهي متوجه إلى القيد.
# ورد أيضا بغير هذا مما لا حاجة إلى التطويل بذكره.
# ووقع الخلاف بين الأشعرية، والمعتزلة: هل المعدوم مكلف أم لا؟.
# فذهب الأولون إلى الأول والآخرون إلى الآخر.
# وليس مراد الأولين بتكليف المعدوم أن الفعل، أو الفهم مطلوبان منه حال
~~عدمه، فإن بطلان هذا معلوم بالضرورة، فلا يرد عليهم ما أورده الآخرون من
~~أنه إذا امتنع تكليف النائم، والغافل، امتنع تكليف المعدوم "بطريق
~~الأولى"*، بل مرادهم التعليق العقلي، أي: توجه الحكم في الأزل إلى من علم
~~الله وجوده، ms024 مستجمعا شرائط التكليف. PageV01P038
# واحتجوا: بأنه لو لم يتعلق التكليف بالمعدوم، لم يكن التكليف أزليا؛ لأن
~~توقفه على الوجود الحادث، يستلزم كونه حادثا، واللازم باطل، فالملزوم مثله؛
~~لأنه أزلي، لحصوله بالأمر والنهي، وهما كلام الله، وهو أزلي.
# وهذا البحث يتوقف على مسألة الخلاف في كلام الله سبحانه، وهي مقررة في
~~علم الكلام.
# واحتج الآخرون: بأنه لو كان المعدوم يتعلق به الخطاب، لزم أن يكون الأمر
~~والنهي، والخبر، والنداء، والاستخبار، من غير متعلق موجود، وهو محال.
# ورد بعدم تسليم كونه محالا بل هو محل النزاع.
# وتطويل الكلام في هذا البحث قليل الجدوى، بل مسألة الخلاف في كلام الله
~~سبحانه، وإن طالت ذيولها، وتفرق الناس فيها فرقا، وامتحن بها من امتحن، من
~~أهل العلم وظن من ظن أنها من أعظم مسائل أصول الدين، ليس لها "كبير"*
~~فائدة، بل هي من فضول العلم، ولهذا صان الله سلف هذه الأمة من الصحابة،
~~والتابعين، وتابعيهم عن التكلم فيها. PageV01P039
### | الفصل الثالث في المبادئ اللغوية
### | المبحث الأول: عن ماهية الكلام
# ...
# الفصل الثالث: في المبادئ اللغوية
# اعلم: أن البحث إما أن يقع عن ماهية الكلام، أو عن كيفية دلالته، ثم لما
~~كانت دلالته وضعية، فالبحث عن هذه الكيفية، إما أن يقع عن الواضع، أو
~~الموضوع، أو الموضوع له، أو عن الطريق التي يعرف بها الوضع فهذه أبحاث
~~خمسة:
# البحث الأول: عن ماهية الكلام
# وهو يقال بالاشتراك على المعنى القائم بالنفس، وعلى الأصوات المقطعة
~~المسموعة، ولا حاجة إلى البحث في هذا الفن عن المعنى الأول، بل المحتاج إلى
~~البحث عنه فيه هو المعنى الثاني.
# فالأصوات كيفية للنفس، وهي الكلام المنتظم من الحروف المسموعة المتميزة،
~~المتواضع عليها.
# والانتظام: هو التأليف للأصوات المتوالية على السمع.
# وخرج بقوله الحروف الحرف، الواحد؛ لأن أقل الكلام حرفان، وبالمسموعة
~~الحروف المكتوبة، وبالمتميزة أصوات ما عدا "صوت"* الإنسان، وبالمتواضع
~~عليها المهملات، وقد خصص النحاة الكلام بما تضمن كلمتين بالإسناد، وذهب
~~كثير من أهل الأصول: إلى أن الكلمة الواحدة تسمى كلاما. PageV01P040
### | المبحث الثاني: عن الواضع
# ...
# البحث الثاني: عن ms025 الواضع
# اختلف في ذلك على أقوال:
# الأول: أن الواضع هو الله سبحانه، وإليه ذهب الأشعري1، وأتباعه، وابن
~~فورك2.
# القول الثاني: أن الواضع هو البشر، وإليه ذهب أبو هاشم3 ومن تابعه من
~~المعتزلة.
# القول الثالث: أن ابتداء اللغة وقع بالتعليم من الله سبحانه، والباقي
~~بالاصطلاح.
# القول الرابع: أن ابتداء اللغة وقع بالاصطلاح والباقي توقيف، وبه قال
~~الأستاذ أبو إسحاق4 وقيل: إنه قال بالذي قبله.
# والقول الخامس: أن نفس الألفاظ دلت على معانيها بذاتها، وبه قال عباد بن
~~سليمان الصيمري5.
# القول السادس: أنه يجوز كل واحد من هذه الأقوال، من غير جزم بأحدها، وبه
~~قال الجمهور كما حكاه صاحب "المحصول"6. PageV01P041
# احتج أهل القول الأول بالمنقول والمعقول:
# أما المنقول فمن ثلاثة أوجه:
# الأول: قوله سبحانه: {وعلم آدم الأسماء كلها} 1.
# دل هذا على أن الأسماء توقيفية، وإذا ثبت ذلك في الأسماء، ثبت أيضا في
~~الأفعال، والحروف؛ إذ لا قائل بالفرق.
# وأيضا: الاسم إنما سمي اسما لكونه علامة على مسماه، والأفعال، والحروف
~~كذلك، وتخصيص الاسم ببعض أنواع الكلام اصطلاح للنحاة.
# الوجه الثاني: أن الله سبحانه ذم قوما على تسميتهم بعض الأشياء، دون
~~توقيف، بقوله تعالى: {إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله
~~بها من سلطان} 2.
# فلو لم تكن اللغة توقيفية لما صح هذا الذم.
# الوجه الثالث: قوله سبحانه: {ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف
~~ألسنتكم وألوانكم} 3.
# والمراد: اختلاف اللغات، لا اختلافات "تأليفات"* الألسن.
# وأما المعقول فمن وجهين:
# الأول: أن الاصطلاح إنما يكون بأن يعرف كل واحد منهم صاحبه ما في ضميره،
~~وذلك لا يعرف إلا بطريق، كالألفاظ، والكتابة، وكيفما كان، فإن ذلك الطريق.
~~إما الاصطلاح، ويلزم التسلسل، أو التوقيف وهو المطلوب.
# الوجه الثاني: أنها لو كانت بالمواضعة لجوز العقل اختلافها، وأنها على
~~غير ما كانت عليه؛ لأن اللغات قد تبدلت، وحينئذ لا يوثق بها. وأجيب عن
~~الاستدلال بقوله: {وعلم آدم الأسماء} بأن المراد بالتعليم الإلهام، كما في
~~قوله: {وعلمناه صنعة لبوس لكم} 4، أو تعليم ما سبق وضعه من خلق آخر، أو
~~المراد ms026 PageV01P042
# بالأسماء المسميات، بدليل قوله: {ثم عرضهم} 1.
# ويجاب عن الاستدلال بقوله: {إن هي إلا أسماء سميتموها} بأن المراد ما
~~اخترعوه من الأسماء للأصنام، من البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام2.
# ووجه الذم مخالفة ذلك لما شرعه الله.
# وأجيب عن الاستدلال بقوله: {واختلاف ألسنتكم} بأن المراد التوقيف عليها
~~بعد الوضع، وإقرار الخلق على وضعها.
# ويجاب على الوجه الأول من المعقول: بمنع لزوم التسلسل؛ لأن المراد وضع
~~الواضع هذا الاسم لهذا المسمى، ثم تعريف غيره بأنه وضعه كذلك.
# ويجاب عن الوجه الثان: بأن تجويز الاختلاف خلاف الظاهر.
# ومما يدفع هذا القول أن حصول اللغات لو كان بالتوقيف من الله عز وجل،
~~لكان ذلك بإرسال رسول لتعليم الناس لغتهم؛ لأنه الطريق المعتاد في التعليم
~~للعباد، ولم يثبت ذلك.
# ويمكن أن يقال: إن آدم -عليه السلام- علمها، غيره.
# وأيضا يمكن أن يقال: إن التعليم لا ينحصر في الإرسال، لجواز حصوله
~~بالإلهام، وفيه أن مجرد الإلهام لا يوجب كون اللغة توقيفية، بل هي من وضع
~~الناس بإلهام الله سبحانه لهم كسائر الصنائع.
# احتج أهل القول الثاني: بالمنقول، والمعقول.
# أما المنقول: فقوله سبحانه: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} 3.
# أي: بلغتهم، فهذا يقتضي تقدم اللغة على بعثة الرسل، فلو كانت اللغة
~~توقيفية لم يتصور ذلك إلا بالإرسال، فيلزم الدور؛ لأن الآية تدل على سبق
# اللغات للإرسال، والتوقيف يدل على سبق الإرسال لها. PageV01P043
# وأجيب: بأن كون التوقيف لا يكون إلا بالإرسال إنما يوجب سبق الإرسال على
~~التوقيف، لا سبق الإرسال على اللغات، حتى يلزم الدور؛ لأن الإرسال لتعليمها
~~إنما يكون بعد وجودها، معلومة للرسول عادة، لترتب فائدة الإرسال عليه.
# وأجيب أيضا بأن آدم عليه السلام علمها، كما دلت عليه الآية، وإذا كان هو
~~الذي علمها لأقدم رسول اندفع الدور.
# وأما المعقول: فهو أنها لو كانت توقيفية لكان إما أن يقال: إنه تعالى
~~يخلق العلم الضروري، بأن وضعها لتلك المعاني، أو لا يكون كذلك، والأول لا
~~يخلو. إما أن يقال: "الله"* خلق ذلك العلم في عاقل، أو في غير عاقل، وباطل ms027
~~أن يخلقه في عاقل؛ لأن العلم بأنه سبحانه وضع تلك اللفظة لذلك المعنى يتضمن
~~العلم به سبحانه، فلو كان ذلك العلم ضروريا لكان العلم به سبحانه ضروريا،
~~ولو كان العلم بذاته سبحانه ضروريا لبطل التكليف، لكن ذلك باطل، لما ثبت أن
~~كل عاقل يجب أن يكون مكلفا. وباطل أن يخلقه في غير العاقل؛ لأن من البعيد
~~أن يصير الإنسان الغير العاقل عالما بهذه اللغات العجيبة، والتركيبات
~~اللطيفة.
# احتج أهل القول الثالث: بأن الاصطلاح لا يصح إلا بأن يعرف كل واحد منهم
~~صاحبه ما في ضميره، فإن عرفه بأمر آخر اصطلاحي، لزم التسلسل، فثبت أنه لا
~~بد في أول الأمر من التوقيف، ثم بعد ذلك لا يمتنع أن تحدث لغات كثيرة بسبب
~~الاصطلاح، بل ذلك معلوم بالضرورة، فإن الناس يحدثون في كل زمان ألفاظا ما
~~كانوا يعلمونها قبل ذلك.
# وأجيب: بمنع توقفه على الاصطلاح، بل يعرف ذلك بالترديد والقرائن،
~~كالأطفال.
# وأما أهل القول الرابع: فلعلهم يحتجون على ذلك: بأن فهم ما جاء توقيفا لا
~~يكون إلا بعد تقدم الاصطلاح والمواضعة.
# ويجاب عنه: بأن التعليم بواسطة رسول أو بإلهام يغني عن ذلك.
# واحتج أهل القول الخامس: بأنه لو لم يكن بين الأسماء والمسميات مناسبة
~~بوجه ما، لكان تخصيص الاسم المعين للمسمى المعين ترجيحا بدون مرجح، وإن كان
~~بينهما مناسبة ثبت المطلوب.
# وأجيب: بأنه إن كان الواضع هو الله سبحانه، كان تخصيص الاسم المعين
~~بالمسمى المعين، كتخصيص وجود العالم بوقت معين، دون ما قبله أو ما بعده.
# وأيضا: لو سلمنا أنه لا بد من المناسبة المذكورة بين الاسم والمسمى، كان
~~ذلك ثابتا في وضعه سبحانه، وإن خفي علينا. PageV01P044
# وإن كان الواضع البشر، فيحتمل أن يكون السبب خطور ذلك اللفظ في ذلك الوقت
~~بالبال دون غيره، كما يخطر ببال الواحد منا أن يسمي ولده باسم خاص.
# واحتج أهل القول السادس: على ما ذهبوا إليه من الوقف: بأن هذه الأدلة
~~التي استدل بها القائلون لا يفيد شيء منها القطع، بل لم ينهض شيء منها
~~لمطلق ms028 الدلالة، فوجب عند ذلك الوقف؛ لأن ما عداه هو من التقول على الله بما
~~لم يقل، وأنه باطل. وهذا هو الحق.
# PageV01P045
### | المبحث الثالث: عن الموضوع
# ...
# البحث الثالث: عن الموضوع
# اعلم أنه لما كان الفرد الواحد من هذا النوع الإنساني لا يستقل وحده،
~~بإصلاح جميع ما يحتاج إليه، لم يكن بد في ذلك من جمع، ليعين بعضهم بعضا
~~فيما يحتاج إليه، وحينئذ يحتاج كل واحد منهم إلى تعريف صاحبه بما في نفسه
~~من الحاجات، وذلك التعريف لا يكون إلا بطريق من أصوات مقطعة، أو حركات
~~مخصوصة، أو نحو ذلك، فجعلوا الأصوات المقطعة هي الطريق إلى التعريف؛ لأن
~~الأصوات أسهل من غيرها، وأقل مؤنة، ولكون إخراج النفس أمرا ضروريا، فصرفوا
~~هذا الأمر الضروري إلى هذا التعريف، ولم يتكلفوا له طريقا أخرى غير ضرورية،
~~مع كونها تحتاج إلى مزاولة.
# وأيضا: فإن الحركات والإشارات قاصرة عن إفادة جميع ما يراد فإن ما يراد
~~تعريفه قد لا تمكن الإشارة الحسية إليه كالمعدومات.
# إذا عرفت هذا: فاعلم أن الموضوعات اللغوية هي كل لفظ وضع لمعنى.
# فيخرج ما ليس بلفظ من الدلائل الموضوعة، وما ليس بموضوع من المحرفات،
~~والمهملات، ويدخل في اللفظ المفردات، والمركبات الستة، وهي الإسنادي،
~~والوصفي، والإضافي، والعددي، والمزجي، والصوتي.
# ومعنى الوضع يتناول أمرين: أعم وأخص، فالأعم: تعيين اللفظ بإزاء معنى،
~~والأخص: تعيين اللفظ للدلالة على معنى.
# PageV01P045
### | المبحث الرابع: عن الموضوع له
# ...
# البحث الرابع: عن الموضوع له
# قال الجويني والرازي وغيرهما: إن اللفظ موضوع للصورة الذهنية، سواء كانت
~~موجودة في الذهن والخارج، أو في الذهن فقط.
# PageV01P045
# وقيل: هو موضع "للوجود"* الخارجي، وبه قال أبو إسحاق1.
# وقيل: هو موضوع للأعم، من الذهبي والخارجي، ورجحه الأصفهاني2.
# وقيل: أن اللفظ في الأشخاص، أي الأعلام الشخصية، موضوع "للموجود"**
~~الخارجي، ولا ينافي كونه للموجود الخارجي وجوب استحضار الصورة الذهنية
~~فالصورة الذهنية، آلة لملاحظة الوجود الخارجي، لا أنها هي الموضوع لها،
~~وأما فيما عدا الأعلام الشخصية، فاللفظ موضوع لفرد غير معين، وهو الفرد
~~المنتشر فيما وضع لمفهوم كلي، أفراده خارجية أو ms029 ذهنية، فإن كانت خارجية،
~~فالموضوع له فرد ما من تلك الأفراد الخارجية، وإن كانت ذهنية، له فرد ما من
~~الذهنية، وإن كانت ذهنية وخارجية، فالاعتبار بالخارجية.
# وقد ألحق علم الجنس بالأعلام الشخصية من يفرق بينه وبين اسم الجنس، فيجعل
~~علم الجنس موضوعا للحقيقة المتحدة، واسم الجنس لفرد منها غير معين.
# وفي اسم الجنس مذهبان:
# أحدهما: أنه موضوع للماهية، مع وحدة لا بعينها ويسمى فردا منتشرا، وإلى
~~هذا ذهب الزمخشري3، وابن الحاجب4، ورجحه السعد5، وابن الهمام6.
# والثاني: أنه موضوع للماهية من حيث هي، ورجحه الشريف7.
# فالموضوع له على المذهب الأول هو الماهية بشرط شيء. وعلى المذهب الثاني
~~هو الماهية لا بشرط شيء. PageV01P046
### | المبحث الخامس: عن الطريق التي يعرف بها الوضع
# ...
# البحث الخامس: عن الطريق التي يعرف بها الوضع
# اعلم: أنه لما كان الكتاب والسنة واردين بلغة العرب، وكان العلم بهما
~~متوقفا على العلم بها كان العلم بها، من أهم الواجبات.
# ولا بد في ذلك من معرفة الطريقة التي نقلت هذه اللغة العربية بها إلينا؛
~~إذ لا مجال للعقل في ذلك؛ لأنها أمور وضعية، والأمور الوضعية لا يستقل
~~العقل بإدراكها فلا تكون الطريق إليها إلا نقلية.
# والحق أن جميعها منقول بطريق التواتر.
# وقيل: ما كان منها لا يقبل التشكيك كالأرض، والسماء، والحر، والبرد،
~~ونحوها، فهو منقول بطريق التواتر، وما كان منها يقبل التشكيك كاللغات التي
~~فيها غرابة، فهو منقول بطريق الآحاد.
# ولا وجه لهذا، فإن الأئمة المشتغلين بنقل اللغة قد نقلوا غريبها كما
~~نقلوا غيره، وهم عدد لا يجوز العقل تواطأهم على الكذب، في كل عصر من
~~العصور، هذا معلوم لكل من له علم بأحوال المشتغلين بلغة العرب.
# وقد أورد الرازي في "المحصول" تشكيكا على هذا، كعادته المستمرة في
~~مصنفاته، حتى في "تفسير الكتاب العزيز" فقال: "أما التواتر: فالإشكال عليه
~~من وجوه:
# الأول: أنا نجد الناس مختلفين في معاني الألفاظ، التي هي أكثر الألفاظ
~~دورانا على ألسنة المسلمين، اختلافا لا يمكن "معه"* القطع بما هو الحق
~~كلفظة الله تعالى، فإن بعضهم زعم ms030 أنها PageV01P047
# ليست عربية بل سريانية، والذين جعلوها عربية اختلفوا في أنها من الأسماء
~~المشتقة، أو الموضوعة، والقائلون بالاشتقاق اختلفوا اختلافا شديدا، وكذا
~~القائلون بكونها موضوعة، اختلفوا أيضا اختلافا كثيرا.
# ومن تأمل أدلتهم في تعيين مدلول هذه اللفظة علم أنها متعارضة وأن شيئا
~~منها لا يفيد الظن الغالب، فضلا عن اليقين.
# "وكذلك"1 اختلفوا في الإيمان، والكفر، والصلاة، والزكاة، حتى إن كثيرا من
~~المحققين في علم الاشتقاق، زعم: أن اشتقاق الصلاة من "الصلوين" وهما عظما
~~الورك، ومن المعلوم أن هذا الاشتقاق غريب.
# وكذلك اختلفوا في الأوامر، والنواهي، وصيغ العموم، مع شدة اشتهارها، وشدة
~~الحاجة إليها، اختلافا شديدا، وإذا كان الحال في هذه الألفاظ، التي هي أشهر
~~الألفاظ والحاجة إلى استعمالها ماسة جدا كذلك، فما ظنك بسائر الألفاظ؟ وإذا
~~كان كذلك: ظهر أن دعوى التواتر في اللغة والنحو متعذر انتهى.
# ولا يخفاك أن محل النزاع هو كون نقل هذه اللغة العربية إلينا بطريق
~~التواتر، عن العرب الموثوق بعربيتهم، فالاختلاف في الاشتقاق والوضع وغير
~~ذلك خارج عن محل النزاع، ولا يصلح للتشكيك به بوجه من الوجوه.
# وقد تنبه الرازي لهذا فقال فإن قلت: هب أنه لا يمكن دعوى التواتر في
~~معاني هذه الألفاظ، على سبيل التفصيل، ولكنا نعلم معانيها في الجملة، فنعلم
~~أنهم يطلقون لفظ "الله" تعالى على الإله سبحانه، وإن كنا لا نعلم مسمى هذا
~~اللفظ أهو الذات، أم المعبودية، أم القادرية، وكذا القول في سائر الألفاظ.
# قلت: حاصل ما ذكره أنا لا نعلم إطلاق لفظة "الله" "على الإله"2 سبحانه
~~وتعالى من غير أن نعلم أن مسمى هذا الاسم ذاته أو كونه "محمودا أو كونه"3
~~قادرا على الاختراع، أو كونه ملجأ الخلق أو كونه بحيث تتحير العقول في
~~إدراكه، إلى غير ذلك من المعاني المذكورة لهذا اللفظ، وذلك يفيد نفي القطع
~~بمسماه، وإذا كان الأمر كذلك في هذه اللفظة، مع نهاية شهرتها، ونهاية
~~الحاجة إلى معرفتها، كان تمكن الاحتمال فيما عداها أظهر انتهى.
# وهذا الجواب باطل؛ لأن هذه اللفظة قد نقلت إلينا على ms031 طريقة التواتر، ونقل
~~إلينا الناقلون PageV01P048
# لها: أنها موضوعة للرب سبحانه وتعالى وهذا القدر يكفي في الاستدلال به
~~على محل النزاع وأما الاختلاف في مفهوم الإله سبحانه وتعالى فبحث آخر، لا
~~يقدح به على محل النزاع أصلا.
# ثم قال مردفا لذلك التشكيك بتشكيك آخر، وهو: أن من شرط التواتر استواء
~~الطرفين "والوسطة"*. فهب أن علمنا حصول شرائط التواتر في حفاظ اللغة،
~~والنحو والتصريف، في زماننا، فكيف نعلم حصولها في سائر الأزمنة؟ انتهى.
# ويجاب عنه: بأن علمنا حصولها فيهم في سائر الأزمنة بنقل الأئمة الثقات
~~الأثبات، المشتغلين بأحوال النقلة إجمالا وتفصيلا.
# ثم أطال الكلام على هذا، ثم عاد إلى التشكيك في نقلها آحادا، وجميع ما
~~جاء به مدفوع مردود، فلا نشتغل بالتطويل بنقله والكلام عليه، ففيما ذكرنا
~~من الرد عليه ما يرشد إلى الرد لبقية ما شكك به.
# وقد اختلف في جواز إثبات اللغة بطريق القياس:
# فجوزه القاضي أبو بكر الباقلاني1، وابن شريح2، وأبو إسحاق الشيرازي،
~~والرازي، وجماعة من الفقهاء.
# ومنعه الجويني، والغزالي، والآمدي3، وهو قول عامة الحنفية، وأكثر
~~الشافعية. واختاره ابن الحاجب، وابن الهمام، وجماعة من المتأخرين. وليس
~~النزاع فيما ثبت تعميمه بالنقل، كالرجل، والضارب، أو بالاستقراء، كرفع
~~الفعل، ونصب المفعول، بل النزاع فيما إذا سمي مسمى باسم في هذا الاسم
~~-باعتبار أصله من حيث PageV01P049
# الاشتقاق أو غيره- معنى يظن اعتبار هذا المعنى في التسمية، لأجل دوران
~~ذلك الاسم مع هذا المعنى، وجودا وعدما، ويوجد ذلك المعنى في غير ذلك الاسم.
# فهل يتعدى ذلك الاسم المذكور إلى ذلك الغير بسبب وجود ذلك المعنى فيه،
~~فيطلق ذلك الاسم عليه حقيقة؛ إذ لا نزاع في جواز الإطلاق مجازا إنما الخلاف
~~في الإطلاق حقيقة، وذلك كالخمر، الذي هو اسم للنيء من ماء العنب، إذا غلى
~~واشتد وقذف بالزبد، إذا أطلق على النبيذ إلحاقا له بالنيء المذكور بجامع
~~المخامرة للعقل، فإنها معنى في الاسم، يظن اعتباره في تسمية النيء المذكور
~~به، لدوران التسمية معه، فمهما لم توجد في ماء العنب لا يسمى خمرا بل
~~عصيرا، وإذا ms032 وجدت فيه سمي به، وإذا زالت عنه لم يسم به، بل خلا، وقد وجد
~~ذلك في النبيذ، أو يخص اسم الخمر بمخامر للعقل، هو ماء العنب المذكور، فلا
~~يطلق حقيقة على النبيذ، وكذلك تسمية النباش سارقا للأخذ بالخفية، واللائط
~~زانيا للإيلاج المحرم.
# احتج المجوزون: بأن دوران الاسم مع المعنى وجودا وعدما يدل على أنه
~~المعتب؛ لأن يفيد الظن.
# وأجيب: بأن إفادة الدوران لذلك ممنوعة، لما سيأتي1 في مسالك العلة، ويعد
~~التسليم لإفادة الدوران، وكونه طريقا صحيحة، فنقول: إن أردتم بدوران الاسم
~~مع المعنى المذكور، دورانا مطلقا، سواء وجد في أفراد المسمى أو غيرها
~~بادعاء ثبوت الاسم في كل مادة يوجد فيها ذلك المعنى، وانتفائه في كل ما لم
~~يوجد فيه بطريق النقل، فغير المفروض؛ لأن ما يوجد فيه ذلك المعنى حينئذ
~~يكون من أفراد المسمى، فلا يتحقق إلحاق فرع بأصل، وإن أردتم بدوران الاسم
~~مع المسمى أن يدور معه في الأصل المقيس عليه فقط، لوجود الاسم في كل مادة
~~يوجد فيها المسمى، وانتفائه في كل ما لم يوجد فيه، منعنا كونه طريقا مثبتا
~~تسمية الشيء باسم لمشاركة المسمى في معنى دار الاسم معه وجودا وعدما، وإن
~~سلمنا كونه طريقا صحيحة لإثبات الحكم في الشرعيات، فذلك لا يستلزم إثبات
~~كونه طريقا صحيحة في إثبات الاسم، وتعديته من محل إلى محل آخر؛ لأن القياس
~~في الشرعيات سمعي، ثبت اعتباره بالسماع من الشارع، وتعبدنا به، لا أنه
~~عقلي.
# وأجيب ثانيا: بالمعارضة على سبيل القلب، بأنه دار أيضا مع المحل، ككونه
~~ماء العنب، ومال الحي، ووطأ في القبل، فدل على أنه معتبر، والمعنى جزء من
~~العلة.
# ومن قال بقطع النباش، وحد شارب النبيذ فذلك لعموم دليل السرقة، والحد، أو
~~لقياسهما على السارق والخمر قياسا شرعيا في الحكم، لا لأنه يسمى النباش
~~سارقا، والنبيذ خمرا بالقياس PageV01P050
# في اللغة، كما زعمتم، وأيضا القياس في اللغة إثبات بالمحتمل، وهو غير
~~جائز؛ لأنه كما يحتمل التصريح باعتباره، يحتمل التصريح بمنعه، وأيضا لا يصح
~~الحكم بالوضع بمجرد الاحتمال المجرد ms033 عن الرجحان وأيضا هذه اللغة العربية قد
~~تقدم1 الخلاف هل هي توقيفية، أو اصطلاحية، وعلى القولين، فلا طريق إليها
~~إلا النقل فقط، وعلى القول بالتفصيل كذلك؛ لأنه راجع إلى القولين.
# وإذا عرفت هذا علمت أن الحق منع إثبات اللغة بالقياس. PageV01P051
### | الفصل الرابع في تقسم اللفظ إلى مفرد ومركب
### | مدخل
# ...
# الفصل الرابع: في تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب
# اعلم: أن اللفظ إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه، فهو مركب، وإلا
~~فهو مفرد.
# والمفرد: إما واحد، أو متعدد، وكذلك معناه، فهذه أربعة أقسام:
# الأول:
# الواحد للواحد، إن لم يشترك في مفهومه كثيرون، لا محققا، ولا مقدرا،
~~فمعرفة لتعينه إما مطلقا، أي: وضعا واستعمالا فعلم، "شخصي، وجزئي" حقيقي،
~~إن كان فردا، أو مضافا بوضعه الأصلي، سواء كان العهد، أي: اعتبار الحضور
~~لنفس الحقيقة أو لحصة منها معينة مذكورة، أو في حكمها، أو مبهمة من حيث
~~الوجود، معينة من حيث التخصيص، أو لكل من الحصص، وإما بالإشارة الحسية
~~فاسمها وإما بالعقلية، فلا بد من دليلها سابقا كضمير الغائب، أو معا كضميري
~~المخاطب، والمتكلم، أو لاحقا، كالموصولات.
# وإن اشترك في مفهومه كثيرون تحقيقا أو تقديرا فكلي، فإن تناول الكثير على
~~أنه واحد فجنس وإلا فاسم الجنس.
# وأيا ما كان فتناوله لجزئياته: إن كان على وجه التفاوت بأولية، أو أولوية
~~أو أشدية، فهو المشكك، وإن كان تناوله لها على السوية فهو المتواطئ.
# وكل واحد من هذه الأقسام إن لم يتناول وضعا إلا فردا معينا فخاص، خصوص
~~البعض، وإن تناول الأفراد واستغرقها فعام، سواء استغرقها مجتمعة، أو على
~~سبيل البدل، والأول يقال له العموم الشمولي، والثاني البدلي وإن لم
~~يستغرقها، فإن تناول مجموعا غير محصور فيسمى عاما عند من لم يشترط
~~الاستغراق، كالجمع المنكر، وعند من اشترط واسطة.
# والراجح: أنه خاص؛ لأن دلالته على أقل الجمع قطعية، كدلالة المفرد على
~~الواحد.
# وإن لم يتناول مجموعا بل واحدا أو اثنين أو يتناول محصورا فخاص، خصوص
~~الجنس أو النوع.
# الثاني:
# اللفظ المتعدد للمعنى المتعدد، ويسمى المتباين، سواء ms034 تفاصلت أفراده
~~كالإنسان، والفرس، أو تواصلت كالسيف، والصارم.
# PageV01P052
# الثالث:
# اللفظ الواحد للمعنى المتعدد فإن وضع لكل، فمشترك، وإلا فإن اشتهر في
~~الثاني فمنقول ينسب إلى ناقله، وإلا فحقيقة ومجاز.
# الرابع:
# اللفظ المتعدد للمعنى الواحد، ويسمى المترادف.
# وكل من الأربعة ينقسم إلى مشتق، وغير مشتق، وإلى صفة وغير صفة.
# ثم دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة، وعلى جزئه تضمن، وعلى الخارج
~~التزام.
# وجميع ما ذكرنا ههنا قد بين في علوم معروفة فلا نطيل البحث فيه، ولكنا
~~نذكرها ههنا خمس مسائل تتعلق بهذا العلم تعلقا تاما.
# PageV01P053
### | المسألة الأولى: في الاشتقاق
# الاشتقاق: أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب، فترد أحدهما
~~إلى الآخر.
# وأركانه أربعة:
# أحدها: اسم موضوع لمعنى.
# وثانيها: شيء آخر له نسبة إلى ذلك المعنى.
# وثالثها: مشاركة بين هذين الاسمين في الحروف الأصلية.
# ورابعها: تغيير يلحق ذلك الاسم في حرف فقط، أو حركة فقط، أو فيهما معا،
~~وكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة إما أن يكون بالزيادة أو النقصان، أو بهما
~~معا، فهذه تسعة أقسام:
# أحدها: زيادة الحركة.
# ثانيها: زيادة الحرف.
# ثالثها: زيادتهما.
# رابعها: نقصان الحركة.
# خامسها: نقصان الحرف.
# سادسها: نقصانهما.
# سابعها: زيادة لحركة مع نقصان الحرف.
# ثامنها: زيادة الحرف مع نقصان الحركة.
# تاسعها: أن يزاد فيه حركة وحرف، وينقص عنه حركة وحرف.
# وقيل: تنتهي أقسامه إلى خمسة عشر، وذلك لأنه يكون إما بحركة، أو حرف
~~بزيادة أو نقصان، أو بهما، والتركيب مثنى وثلاث ورباع.
# PageV01P053
# وينقسم إلى الصغير والكبير والأكبر لأن المناسبة أعم من الموافقة، فمع
~~الموافقة في الحروف والترتيب صغير، وبدون الترتيب كبير، نحو: جذب وجبذ1،
~~وكنى "ونكى"*2 وبدون الموافقة أكبر لمناسبة ما كالمخرج في ثلم وثلب3، أو
~~الصفة، كالشدة4 في الرجم والرقم5 فالمعتبر في الأولين الموافقة وفي الأخير
~~المناسبة.
# والاشتقاق الكبير والأكبر ليس من غرض الأصولي؛ لأن المبحوث عنه في الأصول
~~إنما هو المشتق بالاشتقاق الصغير.
# واللفظ ينقسم إلى قسمين:
# صفة: وهي ما دل على ذات مبهمة غير معينة، بتعيين شخصي، ولا جنسي، متصفة
~~بمعين كضارب، ms035 فإن معناه: ذات ثبت لها الضرب.
# وغير صفة وهو ما لا يدل على ذات مبهمة متصفة بمعين.
# ثم اختلفوا، هل بقاء وجه الاشتقاق شرط لصدق الاسم المشتق، فيكون للمباشر
~~حقيقة اتفاقا، وفي الاستقبال مجازا اتفاقا، وفي الماضي الذي قد انقطع خلاف
~~مشهور بين الحنفية والشافعية:
# فقالت الحنفية: مجاز.
# وقالت الشافعية: حقيقة، وإليه ذهب ابن سينا6 من الفلاسفة7، وأبو هشام من
~~المعتزلة. PageV01P054
# احتج القائلون بالاشتراط: بأن الضارب بعد انقضاء الضرب يصدق عليه أنه ليس
~~بضارب، وإذا صدق عليه ذلك، وجب أن لا يصدق عليه أنه ضارب؛ لأن قولنا ضارب
~~يناقضه -في العرف- قولنا ليس بضارب.
# وأجيب: بمنع أن نفيه في الحال يستلزم نفيه مطلقا، فإن الثبوت في الحال
~~أخص من الثبوت مطلقا، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، إلا أن يراد النفي
~~المقيد بالحال لا نفي المقيد بالحال.
# وأجيب أيضا بأن اللازم النفي في الجملة، ولا ينافي الثبوت في الجملة، إلا
~~أن يقال: أن الاعتبار بالمنافاة في اللغة لا في العقل.
# واحتجوا ثانيا: بأنه لو صح إطلاق المشتق إطلاقا حقيقيا، باعتبار ما قبله،
~~لصح باعتبار ما بعده، ولا يصح اتفاقا.
# وأجيب: بمنع الملازمة فإنه قد يشترط المشترك بين الماضي والحال، وهو كونه
~~ثبت له الضرب.
# واحتج النافون بإجماع أهل اللغة على صحة ضارب أمس والأصل في الإطلاق
~~الحقيقة.
# وأجيب: بأنه مجاز بدليل إجماعهم على صحة ضارب غدا وهو مجاز اتفاقا.
# ويجاب عنه: بأن مجازيته لعدم تلبسه بالفعل، لا في الحال، ولا في الماضي،
~~فلا يستلزم مجازية ضارب أمس.
# والحق: أن إطلاق المشتق على الماضي الذي قد انقطع حقيقة؛ لاتصافه بذلك في
~~الجملة.
# وقد ذهب قوم إلى التفصيل فقالوا: إن كان معناه ممكن البقاء اشترط بقاؤه،
~~فإذا مضى وانقطع فمجاز، وإن كان غير ممكن البقاء لم يشترط بقاؤه، فيكون
~~إطلاقه عليه حقيقة.
# وذهب آخرون إلى الوقف ولا وجه له، فإن أدلة صحة الإطلاق الحقيقي على ما
~~مضى وانقطع ظاهرة قوية.
# PageV01P055
### | المسألة الثانية: في الترادف
# هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد، باعتبار ms036 معنى واحد.
# فيخرج عن هذه الأدلة اللفظين على "شيء"* واحد لا باعتبار واحد بل باعتبار
~~صفتين كالصارم والمهند، أو باعتبار الصفة وصفة الصفة، كالفصيح والناطق.
# والفرق بين الأسماء المترادفة والأسماء المؤكدة، أن المترادفة تفيد فائدة
~~واحدة من غير تفاوت أصلا.
# وأما المؤكدة: فإن الاسم الذي وقع به التأكيد يفيد تقوية المؤكد أو
~~"دفع"** توهم التجوز، أو السهو أو عدم الشمول.
# وقد ذهب الجمهور إلى إثبات الترادف في اللغة العربية، وهو الحق.
# وسببه إما تعدد "الوضع"***، أو توسيع دائرة التعبير، وتكثير وسائله، وهو
~~المسمى عند "أهل البيان"****، بالافتنان، أو تسهيل مجال النظم، والنثر،
~~وأنواع البديع، فإنه قد "يصلح"***** أحد اللفظين المترادفين للقافية، أو
~~الوزن، أو السجعة1 دون الآخر، وقد يحصل التجنيس2، والتقابل3، والمطابقة4،
~~ونحو ذلك: "بهذا"****** دون هذا، وبهذا يندفع ما قاله المانعون لوقوع
~~الترادف، في اللغة من أنه لو وقع لعري عن الفائدة، لكفاية أحدهما، فيكون
~~الثاني من باب PageV01P056
# العبث، ويندفع أيضا ما قالوه: من أنه يكون من تحصيل الحاصل، ولم يأتوا
~~بحجة مقبولة في مقابلة ما هو معلوم بالضرورة، من وقوع الترادف في لغة
~~العرب، مثل: الأسد والليث، والحنطة، والقمح، والجلوس والقعود، وهذا كثير
~~جدا وإنكاره مباهتة.
# وقولهم: إن ما يظن أنه من الترادف، هو من اختلاف الذات والصفة، كالإنسان
~~والبشر، أو الصفات كالخمر لتغطية العقل والعقار لعقره أو لمعاقرته، أو
~~اختلاف الحالة السابقة كالقعود من القيام والجلوس من الاضطجاع، تكلف ظاهر،
~~وتعسف بحت، وهو وإن أمكن تكلف مثله في بعض المواد المترادفة، فإنه لا يمكن
~~في أكثرها، يعلم هذا كل عالم بلغة العرب، فالعجب من نسبة المنع من الوقوع
~~إلى مثل ثعلب1، وابن فارس2 مع توسعهما في هذا العلم. PageV01P057
### | المسألة الثالثة: في المشترك
# وهو اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر، وضعا أولا، من حيث هما
~~كذلك.
# فخرج بالوضع: ما يدل على الشيء بالحقيقة، وعلى غيره بالمجاز، "وخرج بقيد:
~~أولا: المنقول"*، وخرج بقيد الحيثية: المتواطئ فإنه يتناول الماهيات
~~المختلفة، لكن لا من حيث هي كذلك، بل من حيث إنها ms037 مشتركة في معنى واحد.
# وقد اختلف أهل العلم في المشترك: فقال قوم: إنه واجب الوقوع في لغة
~~العرب، وقال آخرون: إنه ممتنع الوقوع وقالت طائفة: إنه جائز الوقوع.
# احتج القائلون بالوجوب: بأن الألفاظ متناهية، والمعاني غير متناهية،
~~والمتناهي إذا وزع على غير المتناهي لزم الاشتراك، ولا ريب في عدم تناهي
~~المعاني؛ لأن الأعداد منها، وهي غير متناهية بلا خلاف.
# واحتجوا ثانيا: بأن الألفاظ العامة -كالموجود، والشيء- ثابتة في لغة
~~العرب، وقد ثبت أن PageV01P057
# وجود كل شيء نفس ماهيته فيكون وجود الشيء مخالفا لوجود الآخر، مع أن كل
~~واحد منهما يطلق عليه لفظ الموجود بالاشتراك.
# وأجيب عن الدليل الأول: بمنع عدم تناهي المعاني، إن أريد بها المختلفة،
~~أو المتضادة، وتسليمه مع منع عدم وفاء الألفاظ بها، إن أريد المتماثلة
~~المتحدة في الحقيقة، أو المطلقة فإن الوضع للحقيقة المشتركة كاف في
~~التفهيم.
# وأيضا: لو سلم عدم تناهي كل منها، لكان عدم تناهي ما يحتاج إلى التعبير
~~والتفهيم ممنوعا.
# وأيضا: لا نسلم تناهي الألفاظ، لكونها متركبة من المتناهي، فإن أسماء
~~العدد غير متناهية، مع تركبها من الألفاظ المتناهية.
# وأجيب عن الدليل الثاني: بأنا لا نسلم أن الألفاظ العامة ضرورية في
~~اللغة، وإن سلمنا ذلك، لا نسلم أن الموجود مشترك لفظي، لم لا يجوز أن يكون
~~مشتركا معنويا؟ وإن سلمنا ذلك، لم لا يجوز اشتراك الموجودات كلها في حكم
~~واحد، سوى الوجود وهو المسمى بتلك اللفظة العامة؟
# واحتج القائلون بالامتناع: بأن المخاطبة باللفظ المشترك لا يفيد فهم
~~المقصود على التمام، وما كان كذلك يكون منشأ للمفاسد.
# وأجيب: بأنه لا نزاع في أنه لا يحصل الفهم التام بسماع اللفظ المشترك،
~~لكن هذا القدر لا يوجب نفيه؛ لأن أسماء الأجناس غير دالة على أحوال تلك
~~المسميات، لا نفيا، ولا إثباتا، والأسماء المشتقة لا تدل على تعيين
~~الموصوفات البتة، ولم يستلزم ذلك نفيها، وكونها غير ثابتة في اللغة.
# واحتج من قال بجواز الوقوع وإمكانه: بأن المواضعة تابعة لأغراض المتكلم،
~~وقد يكون للإنسان غرض في تعريف غيره شيئا على ms038 التفصيل، وقد يكون غرضه تعريف
~~ذلك الشيء على الإجمال، بحيث يكون ذكر التفصيل سببا للمفسدة، كما روي عن
~~أبي بكر -رضي الله عنه- أنه قال لمن سأله عن الهجرة عن النبي -صلى الله
~~عليه وسلم- من هو؟ فقال: "هو رجل يهدني السبيل"1.
# ولأنه ربما لا يكون المتكلم واثقا بصحة الشيء على التعيين، إلا أنه يكون
~~واثقا بصحة وجود أحدهما لا محالة، فحينئذ يطلق اللفظ المشترك لئلا يكذب،
~~ولا يكذب، ولا يظهر جهله PageV01P058
# بذلك فإن أي معنى لا يصح فله أن يقول إنه كان مرادي الثاني، وبعد هذا كله
~~فلا يخفاك أن المشترك موجود في هذه اللغة العربية لا ينكر ذلك إلا مكابر
~~كالقرء فإنه مشترك بين الطهر والحيض مستعمل فيهما من غير ترجيح وهو معنى
~~الاشتراك، وهذا لا خلاف فيه بين أهل اللغة وقد أجيب عن هذا بمنع كون القرء
~~حقيقة فيها لجواز مجازية أحدهما وخفاء موضع الحقيقة ورد بأن المجاز إن
~~استغنى عن القرينة التحق بالحقيقة وحصل الاشتراك وهو المطلوب وإلا فلا
~~تساوي، ومثل القرء العين فإنها مشتركة بين معانيها المعروفة وكذا الجون
~~مشترك بين الأبيض والأسود وكذا عسعس مشترك بين أقبل وأدبر وكما هو واقع في
~~لغة العرب بالاستقراء فهو أيضا واقع في الكتاب والسنة فلا اعتبار بقول من
~~قال إنه غير واقع في الكتاب فقط أو غير واقع فيهما لا في اللغة.
# PageV01P059
### | المسألة الرابعة: الخلاف في استعمال المشترك في أكثر من معنى
# اختلف في جواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه أو معانيه.
# فذهب الشافعي1، والقاضي أبو بكر، وأبو علي الجبائي، والقاضي عبد الجبار
~~بن أحمد2، والقاضي جعفر3، والشيخ "الحسن"*4، وبه قال الجمهور، وكثير من
~~أئمة أهل PageV01P059
# البيت إلى جوازه.
# وذهب أبو هاشم، "وأبو الحسن"*1 البصري، والكرخي2، إلى امتناعه.
# ثم اختلفوا: فمنهم من منع منه لأمر يرجع إلى القصد، ومنهم من منع منه
~~لأمر يرجع إلى الوضع.
# والكلام ينبني على بحث هو: هل يلزم من كون اللفظ لمعنيين، أو معان على
~~البدل، أن يكون موضوعا لهما أو لها على الجمع، ms039 أم لا؟
# فقال المانعون: إن المعلوم بالضرورة المغايرة بين المجموع، وبين كل واحد
~~من الأفراد؛ لأن الوضع تخصيص لفظ بمعنى، فكل وضع يوجب أن لا يراد باللفظ
~~إلا هذا "الموضوع"** له، ويوجب أن يكون هذا المعنى تمام المراد باللفظ،
~~فاعتبار كل من الوضعين ينافي اعتبار الآخر، فاستعماله للمجموع استعمال له
~~في غير ما وضع له وإنه غير جائز.
# وإن قلنا: إن ذلك اللفظ وضع للمجموع، فلا يخلو إما أن يستعمل لإفادة
~~المجموع وحده، مع إفادة أفراده، فإن كان الأول لم يكن اللفظ مفيدا إلا لأحد
~~مفهوماته؛ لأن الواضع وضعه بإزاء أمور ثلاثة على البدل، وأحدها ذلك
~~المجموع، فاستعمال اللفظ فيه وحده لا يكون استعمالا له في كل مفهوماته، وإن
~~قلنا: إنه مستعمل في إفادة المجموع والأفراد على البدل، فهو محال كما
~~قدمنا.
# واحتج المجوزون بأمور:
# أحدها: أن الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ثم إن الله سبحانه
~~أراد بقوله: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} 3 كلا المعنيين، وهذا هو
~~الجمع بين معنى المشترك. PageV01P060
# وأجيب: بأن هذه الآية ليس فيها استعمال الاسم المشترك في أكثر من معنى
~~واحد؛ لأن سياق الآية لإيجاب اقتداء المؤمنين بالله، وملائكته في الصلاة
~~على النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا بد من اتحاد معنى الصلاة في الجميع؛
~~لأنه لو قيل: إن الله يرحم النبي، والملائكة يستغفرون له، يا أيها الذين
~~آمنوا ادعوا له، لكان هذا الكلام في غاية الركاكة، فعلم أنه لا بد من اتحاد
~~معنى الصلاة، سواء كان معنى حقيقيا، أو معنى مجازيا، أما الحقيقي: فهو
~~الدعاء، فالمراد أنه سبحانه يدعو ذاته بإيصال الخير إلى النبي -صلى الله
~~عليه وسلم- ثم من لوازم هذا الدعاء الرحمة، فالذي قال: إن الصلاة من الله
~~الرحمة، قد أراد هذا المعنى، لا أن الصلاة وضعت للرحمة.
# وأما المجازي: فكإرادة الخير، ونحو ذلك، مما يليق بهذا المقام، ثم إن
~~اختلف ذلك لأجل اختلاف الموصوف فلا بأس به، ولا يكون هذا من باب الاشتراك،
~~بحسب الوضع.
# واحتجوا -أيضا- بقوله سبحانه: {ألم تر ms040 أن الله يسجد له من في السماوات
~~ومن في الأرض} الآية1، فإنه نسب السجود إلى العقلاء وغيرهم، كالشجر،
~~والدواب، فما نسب إلى غير العقلاء يراد به الانقياد، لا وضع الجبهة على
~~الأرض، وما نسب إلى العقلاء يراد به وضع الجبهة على الأرض، إذ لو كان
~~المراد الانقياد لما قال {وكثير من الناس} 2؛ لأن الانقياد شامل لجميع
~~الناس.
# وأجيب: بأنه يمكن أن يراد بالسجود الانقياد في الجميع، وما ذكروا من أن
~~الانقياد شامل لجميع الناس باطل؛ لأن الكفار لم ينقادوا.
# ويمكن أن يراد بالسجود وضع الرأس على الأرض في الجميع، فلا يحكم
~~باستحالته من الجمادات، إلا من يحكم باستحالة التسبيح من الجمادات،
~~وباستحالة الشهادة من الجوارح والأعضاء يوم القيامة.
# إذا عرفت هذا لاح لك عدم جواز الجمع بين معنى المشترك، أو معانيه، ولم
~~يأت من جوزه بحجة مقبولة.
# وقد قيل: إنه يجوز الجمع مجازا، لا حقيقة، وبه قال جماعة من المتأخرين,
# وقيل: يجوز إرادة الجمع لكن بمجرد القصد، لا من حيث اللغة، وقد نسب هذا
~~إلى الغزالي والرازي.
# وقيل: يجوز الجمع في النفي لا في الإثبات، فيقال مثلا: ما رأيت عينا،
~~ومراده العين PageV01P061
# الجارحة، وعين الذهب، وعين الشمس، وعين الماء، ولا يصح أن يقال: عندي
~~عين، وتراد هذه المعاني بهذه اللفظ.
# وقيل: بإرادة الجميع في الجمع، فيقال مثلا: عندي عيون، ويراد تلك
~~المعاني، وكذا المثنى، فحكمه حكم الجمع، فيقال مثلا: عندي جونان، ويراد
~~أبيض وأسود، ولا يصح إرادة المعنيين، أو المعاني بلفظ المفرد، وهذا الخلاف
~~إنما هو في المعاني التي يصح الجمع بينها، وفي المعنيين اللذين يصح الجمع
~~بينهما، لا في المعاني المتناقضة.
# PageV01P062
### | المسألة الخامسة: في الحقيقة والمجاز وفيها عشر أبحاث
### | البحث الأول: في تفسير لفظي الحقيقة والمجاز
# ...
# المسألة الخامسة في الحقيقة والمجاز وفيها عشرة أبحاث:
# البحث الأول في تفسير لفظي الحقيقة والمجاز:
# أما الحقيقة: فهي فعيلة من حق الشيء، بمعنى ثبت، والتاء لنقل اللفظ من
~~الوصفية إلى الاسمية الصرفة.
# وفعيل في الأصل: قد يكون بمعنى الفاعل، وقد يكون بمعنى المفعول، ms041 فعلى
~~التقدير الأول: يكون معنى الحقيقة الثابتة، وعلى الثاني يكون معناها
~~المثبتة.
# وأما المجاز: فهو مفعل، من الجواز الذي هو التعدي، كما يقال: جزت "موضع
~~كذا"* أي: جاوزته وتعديته، أو من الجواز الذي هو قسيم الوجوب والامتناع،
~~وهو راجع إلى الأول؛ لأن الذي لا يكون واجبا ولا ممتنعا، يكون مترددا بين
~~الوجود والعدم، فكأنه ينتقل من هذا إلى هذا، "ومن هذا إلى هذا"**.
~~PageV01P062
### | البحث الثاني في حدهما:
# فقيل في حد الحقيقة: إنها اللفظ المستعمل فيما وضع له.
# فيشمل هذا الوضع اللغوي، والشرعي، والعرفي، والاصطلاحي.
# وزاد جماعة في هذا الجد قيدا، وهو قولهم: في اصطلاح التخاطب؛ لأنه إذا
~~كان التخاطب
# PageV01P062
# باصطلاح، واستعمل فيه ما وضع له في اصطلاح آخر، لمناسبة بينه وبين ما وضع
~~له في اصطلاح التخاطب، كان مجازا مع أنه لفظ مستعمل فيما وضع له.
# وزاد آخرون في هذا الحد قيدا، فقالوا: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له
~~أولا لإخراج مثل ما ذكر.
# وقيل في حد الحقيقة: إنها ما أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي
~~وقع التخاطب به.
# وقيل في حدها: إنها كل كلمة أريد بها عين ما وضعت له في وضع واضع، وضعا
~~لا يستند فيه إلى غيره.
# وأما المجاز: فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة.
# وقيل هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، على وجه يصح.
# وزيادة قيد: على وجه يصح لإخراج مثل استعمال لفظ الأرض في السماء.
# وقيل في حده -أيضا-: إنه ما كان بضد معنى الحقيقة.
# PageV01P063
### | البحث الثالث: الحقائق اللغوية والعرفية والشرعية والخلاف في ثبوتها وثمرة ذلك
# قد اتفق أهل العلم على ثبوت الحقيقة اللغوية والعرفية.
# واختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية، وهي اللفظ الذي استفيد من "الشرع"*
~~وضعه للمعنى، سواء كان اللفظ والمعنى مجهولين عند أهل اللغة أو كانا
~~معلومين لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى، أو كان أحدهما مجهولا
~~والآخر معلوما.
# وينبغي أن يعلم قبل ذلك الخلاف والأدلة من الجانبين أن الشرعية هي ms042 اللفظ
~~المستعمل فيما وضع له بوضع الشارع، لا بوضع أهل الشرع كما ظن.
# فذهب الجمهور إلى إثباتها، وذلك كالصلاة، والزكاة، والصوم والمصلي
~~والمزكي والصائم وغير ذلك فمحل النزاع الألفاظ المتداولة شرعا، المستعملة
~~في غير "معانيها اللغوية"**. PageV01P063
# فالجمهور جعلوها حقائق شرعية بوضع الشارع لها.
# وأثبت المعتزلة أيضا مع الشرعية حقائق دينية، فقالوا إن ما استعمله
~~الشارع في معان غير لغوية ينقسم إلى قسمين:
# القسم الأول: الأسماء التي أجريت على الأفعال، وهي الصلاة والصوم والزكاة
~~ونحو ذلك.
# والقسم الثاني: الأسماء التي أجريت على الفاعلين كالمؤمن والكافر والفاسق
~~ونحو ذلك.
# فجعلوا القسم الأول حقيقة شرعية والقسم الثاني: حقيقة دينية، وإن كان
~~الكل على السواء في أنه عرف شرعي.
# وقال القاضي أبو بكر الباقلاني وبعض المتأخرين ورجحه الرازي إنها مجازات
~~لغوية غلبت في المعاني الشرعية لكثرة دورانها على ألسنة أهل الشرع.
# وثمرة الخلاف: أنها إذا وردت في كلام الشارع مجردة عن القرينة هل تحمل
~~على المعاني الشرعية أو على اللغوية؟
# فالجمهور قالوا بالأول والباقلاني ومن معه قالوا بالثاني.
# قالوا أما في كلام المتشرعة فيحمل على الشرعي اتفاقا لأنها قد صارت حقائق
~~عرفية بينهم وإنما النزاع في كون ذلك بوضع الشارع وتعيينه إياها بحيث تدل
~~على تلك المعاني بلا قرينة فتكون حقائق شرعية أو بغلبتها في لسان أهل الشرع
~~فقط ولم يضعها الشارع بل استعملها مجازات لغوية لقرائن فتكون حقائق عرفية
~~خاصة لا شرعية.
# احتج الجمهور بما هو معلوم شرعا أن الصلاة في لسان الشارع وأهل الشرع
~~لذات الأذكار والأركان والزكاة لأداء مال مخصوص والصيام لإمساك مخصوص والحج
~~لقصد مخصوص وأن هذه المدلولات هي المتبادرة عند الإطلاق وذلك علامة الحقيقة
~~بعد أن كانت الصلاة في اللغة للدعاء والزكاة للنماء والصيام للإمساك مطلقا
~~والحج للقصد مطلقا
# وأجيب عن هذا بأنها باقية في معانيها اللغوية والزيادات شروط والشرط خارج
~~عن المشروط.
# ورد بأنه يستلزم أن لا يكون مصليا من لم يكن داعيا كالأخرس.
# وأجيب أيضا بأنه لا يلزم من سبق المعاني الشرعية عند الإطلاق ثبوت
~~الحقائق الشرعية ms043 لجواز صيرورتها بالغلبة حقائق عرفية خاصة لأهل الشرع وإن
~~لم تكن حقائق شرعية بوضع الشارع
# PageV01P064
# ورد بأنه إن أريد بكون اللفظ مجازا أن الشارع استعمله في معناه لمناسبة
~~للمعنى اللغوي ثم اشتهر فأفاد بغير قرينة فذلك معنى الحقيقة الشرعية فثبت
~~المدعي وإن أريد أن أهل اللغة استعملوه في هذه المعاني وتبعهم الشارع في
~~ذلك فخلاف الظاهر للقطع بأنها معان حادثة ما كان أهل اللغة يعرفونها.
# واحتج القاضي ومن معه بأن إفادة هذه ألفاظ لهذه المعاني لو لم تكن لغوية
~~لما كان القرآن كله عربيا وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم، أما الملازمة
~~فلأن هذه الألفاظ مذكورة في القرآن فلو لم تكن إفادتها لهذه المعاني عربية
~~لزم أن لا يكون القرآن عربيا.
# وأما فساد اللازم فلقوله سبحانه: {قرآنا عربيا} 1 وقوله: {وما أرسلنا من
~~رسول إلا بلسان قومه} 2.
# وأجيب بأن إفادة هذه الألفاظ لهذه المعاني وإن لم تكن عربية لكنها في
~~الجملة ألفاظ عربية فإنهم كانوا يتكلمون بها في الجملة وإن كانوا يعنون بها
~~غير هذه المعاني وإذا كان كذلك كانت هذه الألفاظ عربية فالملازمة ممنوعة.
# وأجيب أيضا: بأنا لا نسلم أنها ليست بعربية على تسليم أنها مجازات لغوية
~~جعلها الشارع حقائق شرعية لأن المجازات عربية وإن لم "تصرح"* العرب بآحادها
~~فقد جوزوا نوعها وذلك يكفي في نسبة المجازات بأسرها إلى لغة العرب وإلا لزم
~~"أنها"** كلها ليست بعربية واللازم باطل فالملزوم مثله.
# ولو سلمنا أن المجازات العربية التي صارت حقائق بوضع الشارع ليست بعربية
~~لم يلزم أن يكون القرآن غير عربي بدخولها فيه لأنها قليلة جدا والاعتبار
~~بالأغلب فإن الثور الأسود لا يمنع إطلاق اسم الأسود عليه بوجود شعرات بيض
~~في جلده على أن القرآن يقال بالاشتراك على مجموعه وعلى كل بعض منه فلا تدل
~~الآية على أنه كله عربي كما يفيده قوله في سورة يوسف {إنا أنزلناه قرآنا
~~عربيا} 3 والمراد منه تلك السورة.
# وأيضا: الحروف المذكورة في أوائل السور ليست بعربية و"المشكاة"4 لغة
~~حبشية PageV01P065
# والإستبرق"1 و"السجيل"2 فارسيان و"القسطاس"3 ms044 من لغة الروم.
# وإذا عرفت هذا تقرر لك ثبوت الحقائق الشرعية، وعلمت أن نافيها لم يأت
~~بشيء يصلح للاستدلال كما أوضحناه وهكذا الكلام فيما سمته المعتزلة حقيقة
~~دينية فإنه من جملة الحقائق الشرعية كما قدمنا4 فلا حاجة إلى تطويل البحث
~~فيه. PageV01P066
### | البحث الرابع: المجاز في لغة العرب
# ...
# البحث الرابع: المجاز واقع في لغة العرب عند جمهور أهل العلم
# وخالف في ذلك أبو إسحاق الإسفراييني وخلافه هذا يدل أبلغ دلالة على عدم
~~اطلاعه على لغة العرب وينادي بأعلى صوت بأن سبب هذا الخلاف تفريطه في
~~الاطلاع على ما ينبغي الاطلاع عليه من هذه اللغة الشريفة وما اشتملت عليه
~~من الحقائق والمجازات التي لا تخفى على من له أدنى معرفة بها.
# وقد استدل بما هو أوهن من بيت العنكبوت، فقال: "إنه"* لو كان المجاز
~~واقعا في لغة العرب لزم الإخلال بالتفاهم إذ قد تخفى القرينة.
# وهذا التعليل عليل فإن تجويز خفاء القرينة أخفى من السها1. PageV01P066
# واستدل صاحب المحصول لهذا القائل بأن اللفظ لو أفاد المعنى على سبيل
~~المجاز، فإما أن يفيد مع القرينة أو بدونها والأول باطل لأنه مع القرينة
~~المخصوصة لا يحتمل غير ذلك فيكون هو مع تلك القرينة حقيقة لا مجازا والثاني
~~باطل لأن اللفظ لو أفاد معناه المجازي بدون قرينة. لكان حقيقة فيه إذ لا
~~معنى للحقيقة إلا كونها مستقلة بالإفادة بدون قرينة.
# وأجاب عنه بأن هذا نزاع في العبارة.
# ولنا أن نقول اللفظ الذي لا يفيد إلا مع القرينة هو المجاز، ولا يقال
~~للفظة مع القرينة حقيقة فيها لأن دلالة القرينة ليست دلالة وضعية حتى يجعل
~~المجموع لفظا واحدا دالا على المسمى.
# وعلى كل حال: فهذا "القول"* لا ينبغي الاشتغال بدفعه ولا التطويل في رده
~~فإن وقوع المجاز وكثرته في اللغة العربية أشهر من نار على علم وأوضح من شمس
~~النهار.
# قال ابن جني1: أكثر اللغة مجاز.
# وقد قيل إن أبا علي الفارسي2 قائل بمثل هذه المقالة التي قالها
~~الإسفراييني وما أظن مثل أبي علي يقول ذلك فإنه ms045 إمام اللغة العربية الذي لا
~~يخفى على مثله مثل هذا الواضح البين الظاهر الجلي.
# وكما أن المجاز واقع في لغة العرب فهو أيضا واقع في الكتاب العزيز عند
~~الجماهير وقوعا كثيرا بحيث لا يخفى إلا على من لا يفرق بين الحقيقة
~~والمجاز.
# وقد روي عن الظاهرية3: نفيه في الكتاب العزيز وما هذا بأول مسائلهم التي
~~جمدوا فيها جمودا يأباه الإنصاف وينكره الفهم ويجحده العقل.
# وأما ما استدل به لهم من أن المجاز كذب لأنه ينفي فيصدق نفيه وهو باطل
~~لأن الصادق إنما هو نفي الحقيقة فلا ينافي صدق إثبات المجاز وليس في المقام
~~من الخلاف ما يقتضي ذكر بعض المجازات الواقعة في القرآن والأمر أوضح من
~~ذلك، وكما أن المجاز واقع في الكتاب العزيز وقوعا كثيرا فهو أيضا واقع في
~~السنة وقوعا كثيرا والإنكار لهذا الوقوع مباهتة لا يستحق المجاوبة.
~~PageV01P067
### | البحث الخامس: علاقات الحقيقة والمجاز
# إنه لا بد من العلاقة في كل مجاز فيما بينه وبين الحقيقة.
# والعلاقة هي اتصال للمعنى المستعمل فيه بالموضوع له وذلك الاتصال إما
~~باعتبار الصورة كما في المجاز المرسل أو باعتبار المعنى كما في الاستعارة
~~وعلاقتها المشابهة وهي الاشتراك في معنى مطلقا لكن يجب أن تكون ظاهرة
~~الثبوت لمحله والانتفاء عن غيره كالأسد للرجل الشجاع لا الأبخر1.
# والمراد الاشتراك في الكيف فيندرج تحت مطلق العلاقة المشاكلة الكلامية
~~كإطلاق الإنسان على الصورة المنقوشة ويندرج تحتها أيضا المطابقة2
~~والمناسبة3 والتضاد المنزل منزلة التناسب لتهكم نحو: {فبشرهم بعذاب أليم} 4
~~فهذا الاتصال المعنوي.
# وأما الاتصال الصوري فهو إما في اللفظ وذلك في المجاز بالزيادة والنقصان
~~وفي المشاكلة البديعية وهي الصحبة الحقيقية أو التقديرية.
# وقد تكون العلاقة باعتبار ما مضى وهو الكون عليه كاليتيم للبالغ أو
~~باعتبار المستقبل وهو الأول إليه كالخمر للعصير أو باعتبار الكلية والجزئية
~~كالركوع "في الصلاة"*، واليد فيما وراء الرسغ، والحالية والمحلية، كاليد في
~~القدرة، والسببية والمسببية، والإطلاق والتقييد واللزوم، والمجاورة،
~~والظرفية، والمظروفية، والبدلية، والشرطية، والمشروطية والضدية5.
~~PageV01P068
# ومن العلاقات: إطلاق المصدر على الفاعل، أو المفعول ms046 كالعلم في العالم أو
~~المعلوم.
# ومنها: تسمية إمكان الشيء باسم وجوده، كما يقال للخمر التي في الدن: إنها
~~مسكرة.
# ومنها: إطلاق اللفظ المشتق بعد زوال المشتق منه.
# وقد جعل بعضهم في إطلاق اسم السبب على المسبب أربعة أنواع: القابل،
~~والصورة، والفاعل، والغاية، أي تسمية الشيء باسم قابله نحو سال الوادي،
~~وتسمية الشيء باسم صورته كتسمية القدرية باليد وتسمية الشيء باسم فاعله
~~حقيقة أو ظنا كتسمية المطر بالسماء والنبات بالغيث وتسمية الشيء باسم غايته
~~كتسمية العنب بالخمر.
# وفي إطلاق اسم المسبب على السبب أربعة أنواع على العكس من هذه المذكورة
~~قبل هذا.
# "وعند"* بعضهم من العلاقات الحلول في محل واحد، كالحياة في الإيمان
~~والعلم، وكالموت في ضدهما، والحلول في محلين متقاربين، كرضى الله في رضى
~~رسوله، والحلول في حيزين متقاربين، كالبيت في الحرم كما في قوله: {فيه آيات
~~بينات مقام إبراهيم} 1.
# وهذه الأنواع راجعة إلى علاقة الحالية والمحلية كما أن الأنواع السابقة
~~مندرجة تحت علاقة السببية والمسببية فما ذكرناه ههنا مجموعه أكثر من ثلاثين
~~علاقة.
# وعد بعضهم من العلاقات ما لا تعلق لها بالمقام كحذف المضاف نحو {واسأل
~~القرية} 2 يعني أهلها، وحذف المضاف إليه نحو: أنا ابن جلا3. PageV01P069
# أي أنا ابن رجل جلا.
# والنكرة في الإثبات إذا جعلت للعموم نحو {علمت نفس ما أحضرت} 1 أي: كل
~~نفس والمعرف باللام إذا أريد به الواحد المنكر نحو {ادخلوا عليهم الباب} 2
~~أي بابا من أبوابها والحذف نحو {يبين الله لكم أن تضلوا} 3 أي كراهة أن
~~تضلوا والزيادة كقوله تعالى: {ليس كمثله شيء} 4.
# ولو كانت هذه معتبرة لكانت العلاقات نحو أربعين علاقة لا كما قال بعضهم
~~إنها لا تزيد على إحدى عشرة.
# وقال آخر لا تزيد على عشرين.
# وقال آخر لا تزيد عن خمس وعشرين فتدبر.
# واعلم أنه لا يشترط النقل في آحاد المجاز، بل العلاقة كافية، والمعتبر
~~نوعها، ولو كان نقل آحاد المجاز معتبرا لتوقف أهل العربية في التجوز على
~~النقل ولوقعت منهم التخطئة لمن استعمل غير المسموع من المجازات ms047 وليس كذلك
~~بالاستقراء.
# ولذلك لم يدونوا المجازات كالحقائق وأيضا لو كان نقليا لاستغنى عن النظر
~~في العلاقة لكفاية النقل.
# وإلى عدم اشتراط نقل آحاد المجاز ذهب الجمهور، وهو الحق. ولم يأت من
~~اشترط ذلك بحجة تصلح لذكرها وتستدعي التعرض لدفعها. وكل من له علم وفهم
~~يعلم أن أهل اللغة العربية ما زالوا يخترعون المجازات عند وجود العلاقة
~~ونصب القرينة وهكذا من جاء بعدهم من أهل البلاغة في فني النظم والنثر
~~ويتمادحون باختراع الشيء الغريب من المجازات عند وجود المصحح للتجوز ولم
~~يسمع عن واحد منهم خلاف هذا. PageV01P070
### | البحث السادس: في قرائن المجاز
# اعلم: أن القرينة إما خارجة عن المتكلم والكلام، أي: لا تكون معنى في
~~المتكلم وصفة له، ولا تكون من جنس الكلام، أو تكون معنى في المتكلم أو تكون
~~من جنس الكلام.
# PageV01P070
# وهذه القرينة التي تكون من جنس الكلام إما لفظ خارج عن هذا الكلام الذي
~~يكون المجاز فيه بأن يكون في كلام آخر لفظ يدل على عدم إرادة المعنى
~~الحقيقي أو غير خارج عن هذا الكلام بل هو عينه أو شيء منه يكون دالا على
~~عدم إرادة الحقيقة.
# ثم هذا القسم على نوعين:
# إما أن يكون بعض الأفراد أولى من بعض في دلالة ذلك اللفظ عليه كما لو قال
~~كل مملوك لي حر فإنه لا يقع على المكاتب مع أنه عبد ما بقي عليه درهم فيكون
~~هذا اللفظ مجازا من حيث إنه مقصور على بعض الأفراد "أو لا يكون أولى وهو
~~ظاهر"*.
# أما القرينة التي تكون لمعنى في المتكلم فكقوله سبحانه: {واستفزز من
~~استطعت منهم} الآية [64 من سورة الإسراء] فإنه سبحانه لا يأمر بالمعصية.
# وأما القرينة الخارجة عن الكلام فكقوله: {فمن شاء فليؤمن} فإن سياق
~~الكلام وهو قوله: {إنا أعتدنا} [الكهف: 29] يخرجه عن أن يكون للتخيير.
# "ونحو"**: طلق امرأتي إن كنت رجلا فإن هذا لا يكون توكيلا لأن قوله إن
~~كنت رجلا يخرجه عن ذلك فانحصرت القرينة في هذه الأقسام.
# ثم القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي ms048 قد تكون عقلية وقد تكون حسية
~~وقد تكون عادية وقد تكون شرعية فلا تختص قرائن المجاز بنوع من هذه الأنواع
~~دون نوع. PageV01P071
### | البحث السابع: في الأمور التي يعرف بها المجاز ويتميز عندها عن الحقيقة
# اعلم: أن الفرق بين الحقيقة والمجاز إما أن يقع بالنص أو الاستدلال:
# أما "النص"* فمن وجهين:
# الأول: أن يقول الواضع: هذا حقيقة وذاك مجاز.
# الثاني: أن يذكر الواضع حد كل واحد منهما بأن يقول: هذا مستعمل فيما وضع
~~له، وذاك مستعمل في غير ما وضع له، ويقوم مقام الحد ذكر خاصة كل واحد
~~منهما. PageV01P071
# وأما الاستدلال فمن وجوه ثلاثة:
# الأول أن يسبق المعنى إلى أفهام أهل اللغة عند سماع اللفظ بدون قرينة
~~فيعلم بذلك أنه حقيقة فيه فإن كان لا يفهم منه المعنى المراد إلا بالقرينة
~~فهو المجاز.
# واعترض على هذا بالمشترك المستعمل في معنييه أو معانيه فإنه لا يتبادر
~~أحدهما أو أحدها لولا القرينة المعينة للمراد مع أنه حقيقة.
# وأجيب: بأنها "تتبادر"* جميعها عند من قال بجواز حمل المشترك على جميع
~~معانيه ويتبادر أحدها لا بعينه عند من منع من حمله على جميع معانيه.
# ورد بأن علامة المجاز تصدق حينئذ على المشترك المستعمل في المعين إذ
~~يتبادر غيره وهو علامة المجاز مع أنه حقيقة فيه.
# ودفع هذا الرد بأنه إنما يصح ذلك لو تبادر أحدهما لا بعينه على أنه
~~المراد واللفظ موضوع للقدر المشترك مستعمل فيه.
# وأما إذا علم أن المراد أحدهما بعينه إذ اللفظ يصلح لهما وهو مستعمل في
~~أحدهما ولا يعلمه فذلك كاف في كون المتبادر غير المجاز فلا يلزم كونه
~~للمعين مجازا.
# الثاني: صحة النفي للمعنى المجازي وعدم صحته للمعنى الحقيقي في نفس
~~الأمر، واعترض بأن العلم بعدم صحة النفي موقوف على العلم بكونه حقيقة
~~فإثبات كونه حقيقة به دور ظاهر وكذا العلم بصحة النفي موقوف على العلم بأن
~~ذلك المعنى ليس من المعاني الحقيقية وذلك موقوف على العلم بكونه مجازا
~~فإثبات كونه مجازا به دور.
# وأجيب بأن سلب بعض المعاني الحقيقية ms049 كاف فيعلم أنه مجاز فيه وإلا لزم
~~الاشتراك وأيضا إذا علم معنى اللفظ الحقيقي والمجازي ولم يعلم أيهما المراد
~~أمكن أن يعلم "بصحة"** نفي المعنى الحقيقي أن المراد هو المعنى المجازي
~~وبعدم صحته أن المراد هو المعنى الحقيقي.
# الثالث: عدم اطراد المجاز وهو أن لا يجوز استعماله في محل مع وجود سبب
~~الاستعمال المسوغ لاستعماله في محل آخر كالتجوز بالنخلة للإنسان الطويل دون
~~غيره مما فيه طول وليس الاطراد دليل الحقيقية فإن المجاز قد يطرد كالأسد
~~للشجاع.
# واعترض: بأن عدم الاطراد قد يوجد في الحقيقة كالسخي، والفاضل، فإنهما لا
~~يطلقان PageV01P072
# على الله سبحانه مع وجودهما على وجه الكمال فيه، وكذا القارورة لا تطلق
~~على غير الزجاجة، مما يوجد معنى الاستقرار فيه كالدن1. وأجيب عنه: بأن
~~الأمارة عدم الاطراد لا لمانع لغة أو شرعا، ولم يتحقق فيما ذكرتم من
~~الأمثلة فإن الشرع منع من إطلاق السخي، والفاضل على الله سبحانه، واللغة
~~منعت من إطلاق القارورة على غير الزجاجة.
# وقد ذكروا غير هذه الوجوه مثل قولهم من العلامات الفارقة بين الحقيقة
~~والمجاز أنها إذا علقت الكلمة بما يستحيل تعليقها به علم أنها في أصل اللغة
~~غير موضوعة له فيعلم أنها مجاز فيه.
# ومنها: أن يضعوا اللفظة لمعنى، ثم يتركوا استعماله إلا في بعض معانيه
~~المجازية، ثم استعملوه بعد ذلك في غير ذلك الشيء، فإنا نعلم كونه من المجاز
~~العرفي مثل: استعمال لفظ الدابة في "الحمار"*.
# ومنها: امتناع الاشتقاق، فإنه دليل على كون اللفظ مجازا.
# منها: أن تختلف صيغة الجمع على الاسم، فيجمع على صيغة مخالفة لصيغة جمعه
~~لمسمى آخر، هو فيه حقيقة.
# ومنها: أن المعنى الحقيقي إذا كان متعلقا بالغير، فإنه إذا استعمل فيما
~~لا يتعلق به شيء كان مجازا، وذلك كالقدرة إذا أريد بها الصفة كانت متعلقة
~~بالمقدور وإذا أطلقت على النبات الحسن لم يكن لها متعلق فيعلم كونها مجازا
~~فيه.
# ومنها: أن يكون إطلاقه على أحد مسمييه متوقفا على تعلقه بالآخر نحو:
~~{ومكروا ومكر الله} 2؛ ولا يقال: مكر الله ابتداء. ms050
# ومنها: لا يستعمل إلا مقيدا ولا يستعمل للمعنى المطلق كنار الحرب، وجناح
~~الذل. PageV01P073
### | البحث الثامن: عدم اتصاف اللفظ قبل الاستعمال بالحقيقة والمجاز
# في أن اللفظ قبل الاستعمال لا يتصف بكونه حقيقة ولا بكونه مجازا لخروجه
~~عن حد كل واحد منهما، إذ الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز
~~هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له.
# وقد اتفقوا على أن الحقيقة لا تستلزم المجاز؛ لأن اللفظ قد يستعمل في ما
~~وضع له، ولا يستعمل في غيره، وهذا معلوم لكل عالم بلغة العرب.
# واختلفوا هل يستلزم المجاز الحقيقة؛ أم لا؟ بل يجوز أن يستعمل اللفظ في
~~غير ما وضع له، ولا يستعمل في ما وضع له أصلا.
# فقال جماعة: إن المجاز يستلزم الحقيقة. واستدلوا على ذلك: بأنه لو لم
~~يستلزم لخلا الوضع عن الفائدة، وكان عبثا وهو محال.
# أما الملازمة: فلأن ما لم يستعمل لا يفيد فائدة، وفائدة الوضع: إنما هي
~~إعادة المعاني المركبة، وإذا لم يستعمل لم يقع في التركيب فانتفت فائدته.
# وأما بطلان اللازم فظاهر.
# وأجيب بمنع انحصار "فائدة"* في إفادة المعاني المركبة، فإن صحة التجوز
~~فائدة.
# واستدل القائلون: بعدم الاستلزام -وهم الجمهور- بأنه لو استلزم المجاز
~~الحقيقة لكانت لنحو شابت لمة الليل أي: ابيض الغسق، وقامت الحرب على ساق أي
~~اشتدت حقيقة واللازم منتف.
# وأجيب عن هذا بجوابين، جدلي وتحقيقي:
# أما الجدلي فبأن الإلزام مشترك لأن نفس الوضع لازم للمجاز، فيجب أن تكون
~~هذه المركبات موضوعة لمعنى متحقق وليس كذلك.
# وأما التحقيقي: فباختيار أن لا مجاز في المركب، بل في المفردات، ولها وضع
~~واستعمال، ولا مجاز في التركيب حتى يلزم أن يكون له معنى. ومن اتبع عبد
~~القاهر1 في أن المجاز مفرد ومركب ويسمى عقليا، وحقيقة عقلية، PageV01P074
# لكونهما في الإسناد، سواء كان طرفاه حقيقتين، نحو: سرتني رؤيتك أو مجازين
~~نحو أحياني اكتحالي بطلعتك أو مختلفين فإن اتبعه في عدم الاستلزام -أيضا
~~فذاك وإلا فله أن يجيب: بأن مجازات الأطراف لا مدخل لها فيه، ولها حقائق
~~مجاز الإسناد ليس ms051 لفظا، حتى يطلب لعينه حقيقة ووضع بل له معنى حقيقة بغير
~~هذا اللفظ، واجتماع المجازات لا يستلزم اجتماع حقائقها.
# ومن قال بإثبات المجاز المركب في الاستعارة التمثيلية1، نحو طارت به
~~العنقاء2، وأراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فلا بد أن يقول بعدم الاستلزام. ومن
~~نفى المجاز المركب أجاب عن المجاز العقلي بأنه من الاستعارة التبعية3 وذلك؛
~~لأن عرف العرب أن يعتبروا القابل فاعلا، نحو مات فلان، وطلعت الشمس ولم
~~يلتزموا الإسناد إلى الفاعل الحقيقي كما في أنبت الله، وخلق الله فكذا
~~سرتني رؤيتك؛ لأنها قابلة لأحداث الفرح ونحوها من الصور الإسنادية.
# وأشف ما استدلوا به قولهم: إن الرحمن مجاز في الباري سبحانه؛ لأنه معناه
~~ذو الرحمة، ومعناه الحقيقي -وهو رقة القلب- لا وجود له، ولم يستعمل في غيره
~~تعالى.
# وأجيب: بأن العرب قد استعملته في المعنى الحقيقي، فقالوا لمسيلمة4: هو
~~رحمان اليمامة.
# ورد: بأنهم لم يريدوا بهذا الإطلاق أن مسيلمة رقيق القلب حتى يرد النقض
~~به، ومما يستدل به للنافي أن أفعال المدح والذم هي أفعال ماضية ولا دلالة
~~لها على الزمان الماضي فكانت مجازات لا حقائق لها. PageV01P075
### | البحث التاسع: في اللفظ إذا دار بين أن يكون مجازا أو مشتركا
# هل يرجح المجاز على الاشترك أو الاشترك على المجاز؟
# فرجح قوم الأول، ورجح آخرون الثاني.
# استدل الأولون بأن المجاز أكثر من الاشتراك في لغة العرب، فرجح الأكثر
~~على الأقل، قال ابن جني: أكثر اللغة مجاز وبأن المجاز معمول به مطلقا، فبلا
~~قرينة حقيقة، ومعها مجاز والمشترك بلا قرينة مهمل، والإعمال أولى من
~~الإهمال، وبأن المجاز أبلغ من الحقيقة كما هو مقرر في علم المعاني والبيان،
~~وبأنه أوجز كما في الاستعارة فهذه فوائد للمجاز، وقد ذكروا غيرها من
~~الفوائد التي لا مدخل لها في المقام، وذكروا للمشترك مفاسد منها: إخلاله
~~بالفهم عند خفاء القرينة عند من لا يجوز حمله على معنييه أو معانيه، بخلاف
~~المجاز فإنه عند خفاء القرينة يحمل على الحقيقة.
# ومنها: تأديته إلى مستبعد من نقيض أو ضد كالقرء إذا أطلق ms052 مرادا به الحيض
~~فيفهم منه الطهر أو بالعكس.
# ومنها احتياجه إلى قرينتين: إحداهما "معينة"* للمعنى المراد، والأخرى
~~"معينة"* للمعنى الآخر بخلاف المجاز فإنه تكفي فيه قرينة واحدة.
# واحتج الآخرون: بأن للاشتراك فوائد لا توجد في المجاز، وفي المجاز مفاسد
~~لا توجد في المشترك.
# فمن الفوائد: أن المشترك مطرد فلا يضطرب، بخلاف المجاز فقد لا يطرد كما
~~تقدم1.
# ومنها: الاشتقاق منه بالمعنيين، فيتسع الكلام نحو أقرأت المرأة بمعنى
~~حاضت وطهرت والمجاز لا يشتق منه، وإن صلح له حال كونه حقيقة.
# ومنها: صحة التجوز باعتبار "معنيي"** المشترك فتكثر بذلك الفوائد.
# وأما مفاسد المجاز التي لا توجد في المشترك فمنها: احتياجه إلى الوضعين
~~الشخصي والنوعي، والشخصي باعتبار معناه الأصلي والفرعي للعلاقة.
~~PageV01P076
# والمشترك يكفي فيه الوضع الشخصي، ولا يحتاج إلى النوعي لعدم احتياجه إلى
~~العلاقة.
# ومنها: أن المجاز مخالف للظاهر، فإن الظاهر المعنى الحقيقي، لا المجازي،
~~بخلاف المشترك، فإنه ليس ظاهرا في بعض، معانيه دون بعض، حتى يلزم بإرادة
~~أحدها مخالفة الظاهر.
# ومنها: أن المجاز قد يؤدي إلى الغلط عند عدم القرينة، فيحمل على المعنى
~~الحقيقي، بخلاف المشترك، فإن معانيه كلها حقيقية.
# وقد أجيب عن هذه الفوائد والمفاسد التي ذكرها الأولون والآخرون. والحق أن
~~الحمل على المجاز أولى من الحمل على الاشتراك لغلبة المجاز بلا خلاف،
~~والحمل على الأعم الأغلب دون القليل النادر متعين.
# واعلم أن التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ لا يختص بالتعارض بين المشترك
~~والمجاز، فإن الخلل في فهم مراد المتكلم يكون على خمسة أوجه:
# أحدها: احتمال الاشتراك.
# وثانيها: احتمال النقل بالعرف أو الشرع.
# وثالثها: احتمال المجاز.
# ورابعها: احتمال الإضمار.
# وخامسها: احتمال التخصيص.
# ووجه كون هذه الوجوه تؤثر خللا في فهم مراد المتكلم: أنه إذا انتفى
~~احتمال الاشتراك والنقل، كان اللفظ موضوعا لمعنى واحد، وإذا انتفى احتمال
~~المجاز والإضمار كان المراد من اللفظ ما وضع له، وإذا انتفى احتمال التخصيص
~~كان المراد باللفظ جميع ما وضع له، فلا يبقى عند ذلك خلل في الفهم.
# والتعارض بين هذه يقع في عشرة وجوه؛ لأنه ms053 يقع بين الاشتراك وبين الأربعة
~~الباقية، ثم بين النقل وبين الثلاثة الباقية، ثم بين المجاز والوجهين
~~الباقيين، ثم بين الإضمار والتخصيص.
# فإذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل، فقيل: إن النقل أولى؛ لأنه يكون
~~اللفظ عند النقل لحقيقة واحدة مفردة في جميع الأوقات، والمشترك مشترك في
~~الأوقات كلها.
# وقيل: الاشتراك أولى؛ لأنه لا يقتضي "نسخ"*وضع سابق، والنقل يقتضيه.
# وأيضا: لم ينكر وقوع المشترك في لغة العرب أحد من أهل العلم، وأنكر النقل
~~كثير منهم. PageV01P077
# وأيضا قد لا يعرف النقل فيحمل السامع ما سمعه من اللفظ على المعنى
~~الأصلي، فيقع الغلط.
# وأيضا: المشترك أكثر وجودا من المنقول.
# وهذه الوجوه ترجح الاشتراك على النقل، وهي أقوى مما استدل به من رجح
~~النقل، وأما التعارض بين المشترك والمجاز: فقد تقدم1 تحقيقه في صدر هذا
~~البحث.
# وأما التعارض بين الاشتراك والإضمار، فقيل: إن الإضمار أولى؛ لأن الإجمال
~~الحاصل بسبب الإضمار مختص ببعض الصور، والإجمال الحاصل بسبب الاشتراك عام
~~في كل الصور، فكان إخلاله بالفهم أكثر من إخلال الإضمار به.
# وقيل: إن الاشتراك أولى؛ لأن الإضمار محتاج إلى ثلاث قرائن، قرينة تدل
~~على أصل الإضمار، وقرينة تدل على موضع الإضمار، وقرينة تدل على نفس المضمر،
~~والمشترك يفتقر إلى قرينتين كما سبق، فكان الإضمار أكثر إخلالا بالفهم.
# وأجيب: بأن الإضمار وإن افتقر إلى تلك القرائن الثلاث، فذلك في صورة
~~واحدة، بخلاف المشترك، فإنه يفتقر إلى القرينتين في صور متعددة، فكان أكثر
~~إخلالا بالفهم، على أن الإضمار من باب الإيجاز، وهو من محسنات الكلام.
# وأما التعارض بين الاشتراك والتخصيص فقيل: التخصيص أولى؛ لأن التخصيص
~~أولى من المجاز، وقد تقدم2 أن المجاز أولى من الاشتراك. وأما التعارض بين
~~النقل والمجاز، فقيل المجاز أولى؛ لأن النقل يحتاج إلى اتفاق أهل اللسان
~~على تغيير الوضع، وذلك متعذر أو متعسر، والمجاز يحتاج إلى قرينة مانعة عن
~~فهم الحقيقة وذلك متيسر.
# وأيضا المجاز أكثر من النقل والحمل على الأكثر مقدم، وأيضا في المجاز ما
~~قدمنا3 من الفوائد وليس شيء من ذلك في المنقول. ms054
# وأما التعارض بين النقل والتخصيص، فقيل: التخصيص أولى لما تقدم من أن
~~التخصيص مقدم على المجاز، والمجاز مقدم على النقل.
# وأما التعارض بين المجاز والإضمار، فقيل هما سواء، وقيل المجاز أولى؛ لأن
~~الإضمار يحتاج إلى ثلاث قرائن كما تقدم. PageV01P078
# وأما التعارض بين المجاز والتخصيص: فالتخصيص أولى؛ لأن السامع إذا لم يجد
~~قرينة تدل على التخصيص حمل اللفظ على عمومه، فيحصل مراد المتكلم، وأما في
~~المجاز فالسامع إذا لم يجد قرينة لحمله على الحقيقة، فلا يحصل مراد
~~المتكلم.
# وأما التعارض بين الإضمار والتخصيص: فالتخصيص أولى لما تقدم من أن
~~التخصيص مقدم على المجاز، والمجاز هو والإضمار سواء، وهو أولى من الإضمار.
# PageV01P079
### | البحث العاشر: في الجمع بين الحقيقة والمجاز
# ذهب جمهور أهل العربية، وجميع الحنفية، وجمع من المعتزلة، والمحققون من
~~الشافعية، إلى أنه لا يستعمل اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي، حال كونهما
~~مقصودين بالحكم، بأن يراد كل واحد منهما.
# وأجاز ذلك بعض الشافعية، وبعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار، وأبي علي
~~الجبائي1 مطلقا إلا أن لا يمكن الجمع بينهما كافعل أمرا وتهديدا فإن الأمر
~~طلب الفعل، والتهديد يقتضي الترك فلا يجتمعان معا.
# وقال الغزالي، وأبو الحسين: إنه يصح استعماله فيهما عقلا لا لغة، إلا في
~~غير المفرد كالمثنى والمجموع، فيصح استعماله فيهما لغة لتضمنه المتعدد
~~كقولهم: القلم أحد اللسانين2.
# ورجح هذا التفصيل ابن الهمام، وهو قوي؛ لأنه قد وجد المقتضى وفقد المانع
~~فلا يمتنع عقلا إرادة غير المعنى الحقيقي، مع المعنى الحقيقي بالمتعدد.
~~واحتج المانعون مطلقا: بأن المعنى المجازي يستلزم ما يخالف المعنى الحقيقي،
~~وهو قرينة عدم إرادته، فيستحيل اجتماعهما. وأجيب: بأن ذلك الاستلزام إنما
~~هو عند عدم قصد التعميم، أما معه فلا، واحتجوا ثانيا: بأنه كما يستحيل في
~~الثوب الواحد أن يكون ملكا وعارية في وقت واحد، كذلك يستحيل في اللفظ
~~الواحد أن يكون حقيقة ومجازا. وأجيب بأن الثوب ظرف حقيقي للملك، والعارية،
~~واللفظ ليس بظرف حقيقي للمعنى. PageV01P079
# والحق امتناع الجمع بينهما لتبادر المعنى الحقيقي من اللفظ من غير أن
~~يشاركه غيره ms055 في التبادر عند الإطلاق، وهذا بمجرده يمنع من إرادة غير
~~الحقيقي بذلك اللفظ المفرد، مع الحقيقي، ولا يقال: إن اللفظ يكون عند قصد
~~الجمع بينهما مجازا لهما؛ لأن المفروض أن كل واحد منهما متعلق الحكم لا
~~مجموعهما ولا خلاف في جواز استعمال اللفظ في معنى مجازي، يندرج تحته المعنى
~~الحقيقي، وهو الذي يسمونه عموم المجاز.
# واختلفوا هل يجوز استعمال اللفظ في معنييه، أو معانيه المجازية، فذهب
~~المحققون إلى منعه وهو الحق؛ لأن قرينة كل مجاز تنافي إرادة غيره من
~~المجازات.
# وإلى هنا انتهى الكلام في المبادئ.
# PageV01P080
### | الخلاف في بعض حروف المعاني:
# وقد ذكر جماعة من أهل الأصول في المبادئ مباحث في بعض الحروف، التي ربما
~~يحتاج إليها الأصولي، وأنت خبير بأنها مدونة في فن مستقل، مبينة بيانا
~~تاما، وذلك كالخلاف في الواو هل هي لمطلق الجمع، أو للترتيب؟
# فذهب إلى الأول جمهور النحاة، والأصوليون، والفقهاء.
# قال أبو علي الفارسي: أجمع نحاة البصرة، والكوفة، على أنها للجمع المطلق.
# وذكر سيبويه1 في سبعة عشر موضعا من "كتابه"2 أنها للجمع المطلق، "وهو
~~الحق"*.
# وقال الفراء3 وثعلب، وأبو عبيد4: إنها للترتيب. PageV01P080
# وروي هذا عن الشافعي والمؤيد بالله1، وأبي طالب2.
# احتج الجمهور بأن الواو قد تستعمل فيما يمتنع الترتيب فيه كقولهم: تقاتل
~~زيد وعمرو، ولو قيل: تقاتل زيد فعمرو، أو تقاتل زيد ثم عمرو، لم يصح،
~~والأصل الحقيقة، فوجب أن يكون حقيقة في غير الترتيب.
# وأيضا: لو اقتضت الواو الترتيب لم يصح قولك: رأيت زيدا وعمرا بعده، أو
~~رأيت زيدا وعمرا قبله؛ لأن قولك: بعده يكون تكرارا لما تفيده الواو من
~~الترتيب، وقولك: قبله يكون مناقضا لمعنى الترتيب.
# ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال: بأنه امتنع جعل الواو هنا للترتيب لوجود
~~مانع، ولا يستلزم ذلك امتناعه عند عدمه.
# واحتجوا أيضا بقوله تعالى: {وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة} 3 في سورة
~~البقرة. وقال في سورة الأعراف: {وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا} 4 وقوله:
~~{واسجدي واركعي مع الراكعين} 5، مع أن الركوع مقدم على السجود، وقوله:
~~{فتحرير رقبة ms056 مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} 6 وقوله: {أو تقطع أيديهم
~~وأرجلهم} 7 وقوله: {والسارق والسارقة} 8 و {الزانية والزاني} 9 وليست في
~~شيء من هذه المواضع للترتيب وهكذا في غيرها مما يكثر تعداده.
# وعلى كل حال: فأهل اللغة العربية لا يفهمون من قول من قال اشتر الطعام
~~والإدام أو اشتر الإدام والطعام والترتيب أصلا، وأيضا لو كانت الواو
~~للترتيب لفهم الصحابة رضي الله عنهم PageV01P081
# في قوله سبحانه: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} 1 أن الابتداء يكون من
~~الصفا، من دون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولكنهم
~~سألوه فقال: "ابدأوا بما بدأ الله به" 2.
# واحتج القائلون بالترتيب، بما صح أن خطيبا قال في خطبته: "من يطع الله
~~ورسوله فقد اهتدى، ومن عصاهما فقد غوى"، فقال له رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله" 3.
# ولو كان الواو لمطلق الجمع لما افترق الحال بين ما علمه الرسول وبين ما
~~قاله.
# وأجيب عن هذا: بأنه إنما أمره صلى الله عليه وسلم بذلك؛ لأنه فهم منه
~~اعتقاد التسوية بين الله ورسوله، فأمره بعدم الجمع بينهما في ضمير واحد
~~تعظيما لله سبحانه.
# والحاصل: أنه لم يأت القائلون بإفادة الواو للترتيب بشيء يصلح للاستدلال
~~به، ويستدعي الجواب عنه.
# وكما أن الواو لمطلق الجمع من دون ترتيب ولا معية، فالفاء للتعقيب بإجماع
~~أهل اللغة، وإذا وردت لغير تعقيب فذلك لدليل آخر، مقترن معناه بمعناها.
# وكذلك "في" للظرفية إما محققة أو مقدرة.
# وكذلك "من" ترد لمعان.
# وكذلك "الباء" لها معان مبينة في علم الإعراب، فلا حاجة لنا إلى التطويل
~~بهذه الحروف، التي لا يتعلق بتطويل الكلام فيها كثير فائدة، فإن معرفة ذلك
~~قد عرفت من ذلك العلم.
# ولنشرع الآن بعون الله وإمداده وهدايته وتيسيره في المقاصد فنقول:
~~PageV01P082
### | المقصد الأول: في الكتاب العزيز
### | الفصل الأول: فيما يتعلق بتعريفه
# اعلم أن الكتاب لغة: يطلق على كل كتابة ومكتوب، ثم غلب في عرف أهل الشرع
~~على القرآن.
# والقرآن ms057 في اللغة: مصدر بمعنى القراءة، غلب في العرف العام على المجموع
~~المعين من كلام الله سبحانه، المقروء بألسنة العباد، وهو في هذا المعنى
~~أشهر من لفظ الكتاب وأظهر، ولذا جعل تفسيرا له، فهذا تعريف الكتاب باعتبار
~~اللغة، وهو التعريف اللفظي الذي يكون بمرادف أشهر.
# وأما حد الكتاب اصطلاحا: فهو الكلام المنزل على الرسول، المكتوب في
~~المصاحف، المنقول إلينا نقلا متواترا.
# فخرج بقوله: المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف: وسائر الكتب
~~والأحاديث القدسية، والأحاديث النبوية وغيرها، وخرج بقوله: المنقول إلينا
~~نقلا متواترا: القراءات الشاذة1.
# وقد أورد على هذا الحد أن فيه دورا؛ لأنه عرف الكتاب بالمكتوب في
~~المصاحف، وذلك؛ لأنه إذا قيل: ما المصحف؟ فلا بد أن يقال: هو الذي كتب فيه
~~القرآن.
# وأجيب: بأن المصحف معلوم في العرف، فلا يحتاج إلى تعريفه بقوله الذي كتب
~~فيه القرآن.
# وقيل في حده: هو اللفظ العربي المنزل للتدبر والتذكر المتواتر. فاللفظ
~~جنس يعم الكتب السماوية وغيرها، والعربي يخرج غير العربي من الكتب السماوية
~~وغيرها، والمنزل يخرج ما ليس بمنزل من العربي، وقوله للتدبر والتذكر:
~~لزيادة التوضيح وليس من ضروريات هذا التعريف. والتدبير: التفهم لما يتبع
~~ظاهره من التأويلات الصحيحة، والمعاني المستنبطة.
# والتذكر: الاتعاظ بقصصه وأمثاله.
# وقوله: المتواتر يخرج ما ليس بمتواتر كالقراءات الشاذة، والأحاديث
~~القدسية. PageV01P085
# وقيل في حده: هو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه، فخرج الكلام الذي لم
~~ينزل، والذي نزل لا للإعجاز كسائر الكتب السماوية والسنة. والمراد
~~بالإعجاز: ارتقاؤه في البلاغة إلى حد خارج عن طوق البشر، ولهذا عجزوا عن
~~معارضته عند تحديهم، والمراد بالسورة: الطائفة منه المترجم أولها وآخرها
~~توقيفا. واعترض على هذا الحد: بأن الإعجاز ليس لازما بينا، وإلا لم يقع فيه
~~ريب، وبأن معرفة السورة تتوقف على معرفة القرآن.
# وأجيب: بأن اللزوم بين وقت التعريف لسبق العلم بإعجازه، وبأن السورة اسم
~~للطائفة المترجمة من الكلام المنزل، قرآنا كان أو غيره، بدليل سورة
~~الإنجيل.
# وقال جماعة في حده: هو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف تواترا.
# وقال جماعة: هو القرآن ms058 المنزل على رسولنا، المكتوب في المصاحف، المنقول
~~تواترا بلا شبهة.
# فالقرآن تعريف لفظي للكتاب، والباقي رسمي ويعترض عليه بمثل ما سبق، ويجاب
~~عن الاعتراض بما مر.
# وقيل: هو كلام الله العربي الثابت في اللوم المحفوظ للإنزال.
# واعترض عليه: بأن الأحاديث القدسية والقراءات الشاذة بل وجميع الأشياء
~~ثابتة في اللوح المحفوظ لقوله تعالى: {ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين}
~~1 وأجيب بمنع كونها أثبتت في اللوح للإنزال. والأولى أن يقال: هو كلام الله
~~المنزل على محمد المتلو المتواتر، وهذا لا يرد عليه ما ورد على الحدود
~~فتدبر. PageV01P086
### | الفصل الثاني: حكم المنقول آحادا
# اختلف في المنقول آحادا هل هو قرآن أم لا؟ فقيل:" ليس بقرآن؛ لأن القرآن
~~"مما"* تتوفر الدواعي على نقله، لكونه كلام الرب سبحانه، وكونه مشتملا على
~~الأحكام الشرعية، وكونه معجزا، وما كان كذلك فلا بد أن يتواتر، فما لم
~~يتواتر "ليس"** بقرآن. PageV01P086
# هكذا قرر أهل الأصول "دليل"* التواتر، وقد ادعى تواتر كل واحدة من
~~القراءات السبع، وهي قراءة أبي عمرو1، ونافع2، وعاصم3، وحمزة4 والكسائي5،
~~وابن كثير6، وابن عامر7 دون غيرها، وادعى أيضا تواتر القراءات العشر، وهي
~~هذه مع قراءة يعقوب8، وأبي جعفر9، وخلف10 وليس على ذلك أثارة من علم، فإن
~~هذه القراءات كل واحدة منها منقولة PageV01P087
# نقلا آحاديا، كما يعرف ذلك من يعرف أسانيد هؤلاء القراء لقراءاتهم، وقد
~~نقل جماعة من القراء الإجماع على أن في هذه القرءات ما هو متواتر، وفيها ما
~~هو آحاد، ولم يقل أحد منهم بتواتر كل واحدة من السبع، فضلا عن العشر، وإنما
~~هو قول قاله بعض أهل الأصول، وأهل الفن أخبر بفنهم.
# والحاصل: أن ما اشتمل عليه المصحف الشريف، واتفق عليه القراء المشهورون
~~فهو قرآن، وما اختلفوا فيه، فإن احتمل رسم المصحف قراءة كل واحد من
~~المختلفين مع مطابقتها للوجه الإعرابي. والمعنى العربي، فهي قرآن كلها. وإن
~~احتمل بعضها دون بعض، فإن صح إسناد ما لم يحتمله، وكانت موافقة للوجه
~~الإعرابي، والمعنى العربي، فهي الشاذة، ولها حكم أخبار الآحاد في الدلالة ms059
~~على مدلولها، وسواء كانت من القراءات السبع أو من غيرها.
# وأما ما لم يصح إسناده مما لم يحتمله الرسم فليس بقرآن، ولا منزل منزلة
~~أخبار الآحاد.
# أما انتفاء كونه قرآنا فظاهر، وأما انتفاء تنزيله منزلة أخبار الآحاد،
~~فلعدم صحة إسناده، وإن وافق المعنى العربي والوجه الإعرابي فلا اعتبار
~~بمجرد الموافقة، مع عدم صحة الإسناد، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أخبر بأن القرآن أنزل على سبعة أحرف1، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:
~~"أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى أقرأني على سبعة أحرف"2.
# والمراد بالأحرف السبعة: لغات العرب، فإنها بلغت إلى سبع لغات، اختلفت في
~~قليل من الألفاظ، واتفقت في غالبها، فما وافق لغة من تلك اللغات، فقد وافق
~~المعنى العربي والإعرابي، وهذه المسألة محتاجة إلى بسط تتضح به حقيقة ما
~~ذكرنا، وقد أفردناها بتصنيف3 مستقل فليرجع إليه.
# وقد ذكر جماعة من أهل الأصول في هذا البحث ما وقع من الاختلاف بين القراء
~~في PageV01P088
# البسملة، وكذلك ما وقع من الاختلاف فيها بين أهل العلم هل هي آية من كل
~~سورة1، أو آية من الفاتحة فقط2، أو آية مستقلة أنزلت للفصل بين كل سورتين3،
~~أو ليست بآية4، ولا هي من القرآن5، وأطالوا البحث في ذلك. وبالغ بعضهم فجعل
~~هذه المسألة من مسائل الاعتقاد وذكرها في مسائل أصول الدين.
# الحق أنها آية من كل سورة لوجودها في رسم المصاحف، وذلك هو الركن الأعظم
~~في إثبات القرآنية للقرآن، ثم الإجماع على ثبوتها خطأ في المصحف في أوائل
~~السور، ولم يخالف في ذلك من لم يثبت كونها قرآنا من القراء وغيرهم.
# وبهذا الإجماع حصل الركن الثاني وهو النقل، مع كونه نقلا إجماعيا بين
~~جميع الطوائف.
# وأما الركن الثالث: وهو موافقها للوجه الإعرابي والمعنى فذلك ظاهر.
# إذا تقرر لك هذا علمت أن نفي كونها من القرآن مع تسليم وجودها في الرسم
~~مجرد دعوى غير مقبولة. وكذلك دعوى كونها آية واحدة، أو آية من الفاتحة، مع
~~تسليم وجودها في الرسم ms060 في أول كل سورة، فإنها دعوى مجرد عن دليل مقبول تقوم
~~به الحجة.
# وأما ما وقع من الخلاف في كونها تقرأ6 في الصلاة أو لا تقرأ7، وعلى القول
~~بكونها تقرأ هل يسر بها مطلقا8 أو تكون على صفة ما يقرأ من الإسرار في
~~السرية، والجهر في الجهرية9، فلا يخفاك أن هذا خارج عن محل النزاع، وقد
~~اختلفت الأحاديث في ذلك اختلافا كثيرا، وقد بسطنا القول في ذلك في رسالة
~~مستقلة10، وذكرنا في "شرح المنتقى"11 ما إذا رجعت إليه تحتج إلى غيره.
~~PageV01P089
### | الفصل الثالث: في المحكم والمتشابه من القرآن
# اعلم أنه لا اختلاف في وقوع النوعين فيه لقوله سبحانه: {منه آيات محكمات
~~هن أم الكتاب وأخر متشابهات} 1، واختلف في تعريفهما: فقيل: المحكم ما له
~~دلالة واضحة، والمتشابه ما له دلالة غير واضحة، فيدخل في المتشابه المجمل
~~والمشترك.
# وقيل في المحكم: هو متضح المعنى، وفي المتشابه هو غير المتضح المعنى، وهو
~~كالأول2، ويندرج في المتشابه ما تقدم3.
# والفرق بيهما4 أنه جعل في التعريف الأول الاتضاح وعدمه للدلالة، وفي
~~الثاني لنفس المعنى.
# وقيل في المحكم هو: ما استقام نظمه للإفادة، والمتشابه ما اختل نظمه لعدم
~~الإفادة، وذلك لاشتماله على ما لا يفيد شيئا ولا يفهم منه معنى، هكذا قال
~~الآمدي ومن تابعه.
# واعترض عليه بأن القول باختلاف نظم القرآن5 مما لا يصدر عن المسلم،
~~فينبغي أن يقال في حده هو: ما استقام نظمه لا للإفادة بل للابتداء.
# وقيل المحكم: ما عرف المراد منه، إما بالظهور، وإما بالتأويل، والمتشابه:
~~ما استأثر الله بعلمه.
# وقيل: المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا، والمتشابه ما احتمل
~~أوجها.
# وقيل: المحكم الفرائض، والوعد والوعيد، والمتشابه القصص والأمثال.
# وقيل المحكم الناسخ، والمتشابه المنسوخ.
# وقيل: المحكم هو معقول المعنى، والمتشابه هو غير معقول المعنى، وقيل غير
~~ذلك.
# وحكم المحكم هو وجوب العمل به، وأما المتشابه فاختلف فيه على أقوال: الحق
~~عدم جواز العمل به لقوله سبحانه: {فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما
~~تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء ms061 تأويله وما يعلم تأويله إلا الله
~~والراسخون في العلم يقولون آمنا به} 6 والوقف على قوله: {إلا PageV01P090
# الله} متعين ويكون قوله سبحانه: {والراسخون في العلم} مبتدأ وخبره:
~~{يقولون آمنا به} ولا يصح القول بأن الوقف على قوله: {والراسخون في العلم}
~~؛ لأن ذلك يستلزم أن يكون جملة: {يقولون آمنا به} حالية، ولا معنى لتقييد
~~علمهم به بهذه الحالة الخاصة، وهي حال كونهم يقولون هذا القول. وقد بسطنا
~~الكلام على هذا في تفسيرنا الذي سميناه "فتح القدير"1 فليرجع إليه، فإن فيه
~~ما يثلج خاطر المطلع عليه إن شاء الله. وليس ما ذكرناه من عدم جواز العمل
~~بالمتشابه لعلة كونه لا معنى له، فإن ذلك غير جائز بل لعلة قصور أفهام
~~البشر عن العلم به والاطلاع على مراد الله منه، كما في الحروف التي في
~~فواتح السور، فإنه لا شك أن لها معنى لم تبلغ أفهامنا إلى معرفته، فهي مما
~~استأثر الله بعلمه، كما أوضحناه في التفسير المذكور، ولم يصب من تمحل
~~لتفسيرها، فإن ذلك من التقول على الله بما لم يقل، ومن تفسير كلام الله
~~سبحانه بمحض الرأي، وقد ورد الوعيد الشديد عليه. PageV01P091
### | الفصل الرابع: في المعرب هل هو موجود في القرآن أم لا؟
# والمراد به ما كان موضوعا لمعنى عند غير العرب ثم استعملته العرب في ذلك
~~المعنى.
# كإسماعيل، وإبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، ونحوها، ومثل هذا لا ينبغي أن يقع
~~فيه خلاف.
# والعجب ممن نفاه، وقد حكى ابن الحاجب، وشراح كتابه النفي لوجوده عن
~~الأكثرين، ولم يتمسكوا بشيء سوى تجويز أن يكون ما وجد في القرآن من المعرب
~~مما اتفق فيه اللغتان العربية والعجمية وما أبعد هذا التجويز، ولو كان يقوم
~~بمثله الحجة في مواطن الخلاف لقال من شاء ما شاء بمجرد التجويز، وتطرق
~~المبطلون إلى دفع الأدلة الصحيحة بمجرد الاحتمالات البعيدة، واللازم باطل
~~بالإجماع فالملزوم مثله، وقد أجمع أهل العربية على أن العجمة علة من العلل
~~المانعة للصرف في كثير من الأسماء الموجودة في القرآن، فلو كان لذلك
~~التجويز البعيد تأثير ms062 لما وقع منهم هذا الإجماع.
# وقد استدل النافون بأنه لو وجد فيه ما ليس هو بعربي لزم أن لا يكون كله
~~عربيا وقد قدمنا الجواب عن هذا1.
# وبالجملة فلم يأت الأكثرون بشيء يصلح للاستدلال به في محل النزاع، وفي
~~القرآن من اللغات الرومية، والهندية، والفارسية، والسريانية، ما لا يجحده
~~جاحد، ولا يخالف فيه مخالف، PageV01P091
# حتى قال بعض السلف: إن في القرآن من كل لغة من اللغات، ومن أراد الوقوف
~~على الحقيقة فليبحث كتب التفسير في مثل: المشكاة1 والإستبرق2، والسجيل3،
~~والقسطاس4، والياقوت5، وأباريق6، والتنور7. PageV01P092
### | المقصد الثاني: في السنة
### | الفصل الأول: في معنى السنة لغة وشرعا
# ...
# البحث الأول: في معنى السنة لغة وشرعا
# وأما لغة: فهي الطريقة المسلوكة، وأصلها من قولهم سننت الشيء بالمسن1 إذا
~~أمررته عليه حتى يؤثر فيه سنا أي: طريقا، وقال الكسائي: معناها الدوام
~~فقولنا: سنة معناه الأمر بالإدامة من قولهم: سننت الماء إذا واليت في صبه.
# قال الخطابي2: أصلها الطريقة المحمودة، فإذا أطلقت انصرفت إليها، وقد
~~يستعمل في غيرها مقيدة كقوله: "من سن سنة سيئة" وقيل: هي الطريقة المعتادة،
~~سواء كانت حسنة أو سيئة، كما في الحديث الصحيح: "من سن سنة حسنة فله أجرها
~~وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من
~~عمل بها إلى يوم القيامة" 3.
# وأما معناها شرعا: أي: في اصطلاح أهل الشرع فهي: قول النبي صلى الله عليه
~~وسلم وفعله وتقريره، وتطلق بالمعنى العام على الواجب وغيره في عرف أهل
~~اللغة والحديث، وأما في عرف أهل الفقه فإنما يطلقونها على ما ليس بواجب،
~~وتطلق على ما يقابل البدعة كقولهم: فلان من أهل السنة.
# قال ابن فارس في "فقه اللغة العربية"4: وكره العلماء قول من قال: سنة أبي
~~بكر وعمر، وإنما يقال: سنة الله وسنة رسوله.
# ويجاب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح:
~~"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين عضوا عليها بالنواجذ" 5. ويمكن
~~أن يقال: إنه صلى الله عليه وسلم أراد ms063 بالسنة هنا الطريقة.
# وقيل في حدها اصطلاحا هي: ما يرجح جانب وجوده على جانب عدمه ترجيحا ليس
~~معه المنع من النقيض.
# وقيل هي: ما واظب على فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ترك ما بلا عذر.
# وقيل هي: في العبادات النافلة، وفي الأدلة ما صدر عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير، وهذا هو المقصود بالبحث عنه في
~~هذا العلم. PageV01P095
### | الفصل الثاني: في حجية السنة واستقلالها بالتشريع
# ...
# البحث الثاني: في حجية السنة واستقلالها بالتشريع
# اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة
~~بتشريع الأحكام وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام، وقد ثبت عنه
~~صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه" 1 أي:
~~أوتيت القرآن وأوتيت مثله من السنة التي لم ينطق بها القرآن، وذلك كتحريم
~~لحوم الحمر الأهلية وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وغير ذلك
~~مما لا يأتي عليه الحصر.
# وأما ما يروى من طريق ثوبان2 في الأمر بعرض الأحاديث على القرآن فقال
~~يحيى بن معين3: إنه موضع وضعته الزنادقة.
# وقال الشافعي: ما رواه أحد عمن يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير. وقال
~~ابن عبد البر4 في كتاب "جامع العلم: قال عبد الرحمن بن مهدي5: الزنادقة
~~والخوارج وضعوا PageV01P096
# حديث: "ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته
~~وإن خالف فلم أقله"1.
# وقد عارض حديث العرض قوم فقالوا: عرضنا هذا الحديث الموضوع على كتاب الله
~~فخالفه، لأنا وجدنا في كتاب الله: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
~~فانتهوا} 3 ووجدنا فيه: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله} 3
~~ووجدنا فيه: {من يطع الرسول فقد أطاع الله} 5 قال الأوزاعي6: الكتاب أحوج
~~إلى السنة من السنة إلى الكتاب.
# قال ابن عبد البر: إنها تقضي عليه وتبين المراد منه.
# وقال يحيى بن أبي كثير7: السنة قاضية على الكتاب. ms064
# والحاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة
~~دينية ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام. PageV01P097
### | الفصل الثالث: في عصمة الأنبياء
# ...
# البحث الثالث: في عصمة الأنبياء
# ذهب الأكثر من أهل العلم إلى عصمة الأنبياء بعد النبوة من الكبائر، وقد
~~حكى القاضي أبو بكر إجماع المسلمين على ذلك. وكذا حكاه ابن الحاجب وغيره من
~~متأخري الأصوليين، وكذا حكوا الإجماع على عصمتهم بعد النبوة مما يزري
~~بمناصبهم، كرذائل الأخلاق والدناءات وسائر ما ينفر عنهم، وهي التي يقال لها
~~صغائر الخسة، كسرقة لقمة، والتطفيف بحبة، وإنما اختلفوا في الدليل على
~~عصمتهم مما ذكر، هل هو الشرع أو العقل؟
# فقالت المعتزلة وبعض الأشعرية: إن الدليل على ذلك الشرع والعقل؛ لأنها
~~منفرة عن الاتباع، فيستحيل وقوعها منهم عقلا وشرعا، ونقله إمام الحرمين في
~~"البرهان"1 عن طبقات الخلق، قال: وإليه مصير جماهير أئمتنا.
# وقال ابن فورك: إن ذلك ممتنع من مقتضى المعجزة.
# قال القاضي عياض2: وإليه ذهب الأستاذ أبو إسحاق ومن تبعه.
# وقال القاضي أبو بكر وجماعة من محققي الشافعية والحنفية: إن الدليل على
~~امتناعها السمع فقط، وروي عن القاضي أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: الدليل
~~على امتناعها الإجماع، وروي عنه أنه قال: إنها ممتنعة سمعا والإجماع دل
~~عليه، قال: ولو رددنا ذلك إلى العقل فليس فيه ما يحيلها، واختار هذا إمام
~~الحرمين، والغزالي، وإلكيا3 وابن برهان4. PageV01P098
# قال الهندي1: هذا الخلاف فيما إذا لم يسنده إلى المعجزة في التحدي، فإن
~~أسنده إليها كان امتناعه عقلا.
# وهكذا وقع الإجماع على عصمتهم بعد النبوة من تعمد الكذب في الأحكام
~~الشرعية، لدلالة المعجزة على صدقهم، وأما الكذب غلطا فمنعه الجمهور وجوزه
~~القاضي أبو بكر.
# واستدل الجمهور: بأن المعجزة تدل على امتناعه، واستدل القاضي بأن المعجزة
~~إنما تدل على امتناعه عمدا لا خطأ، وقول الجمهور أولى. وأما الصغائر التي
~~لا تزري بالمنصب، ولا كانت من الدناءات، فاختلفوا هل تجوز عليهم، وإذا جازت
~~هل وقعت منهم أم لا؟ فنقل إمام الحرمين وإلكيا ms065 عن الأكثرين الجواز عقلا،
~~وكذا نقل ذلك عن الأكثرين ابن الحاجب، ونقل إمام الحرمين وابن القشيري2 عن
~~الأكثرين -أيضا- عدم الوقوع.
# قال إمام الحرمين: الذي ذهب إليه المحصلون أنه ليس في الشرع قاطع ذلك
~~نفيا أو إثباتا، والظواهر مشعرة بالوقوع.
# ونقل القاضي عياض تجويز الصغائر ووقوعها عن جماعة من السلف، منهم أبو
~~جعفر الطبري3 جماعة من الفقهاء والمحدثين. قالوا ولا بد من تنبيههم عليه
~~إما في الحال على رأي جمهور المتكلمين، أو قبل وفاتهم على رأي بعضهم.
# ونقل ابن حزم4 في "الملل والنحل"5 عن أبي إسحاق الإسفراييني، وابن فورك،
~~أنهم PageV01P099
# معصومون عن الصغائر والكبائر جميعا، وقال: إنه الذين ندين الله به.
~~واختاره ابن برهان، وحكاه النووي1 في "زوائد الروضة"2 عن المحققين. قال
~~القاضي حسين3: وهو الصحيح من مذهب أصحابنا يعني الشافعية، وما ورد من ذلك
~~فيحمل على ترك الأول.
# قال القاضي عياض: يحمل على ما قبل النبوة، أو على أنهم فعلوه بتأويل.
# واختار الرازي العصمة عمدا وجوزها سهوا.
# واختلفوا في معنى العصمة فقيل: هو أن لا يمكن المعصوم من الإتيان
~~بالمعصية.
# وقيل: هو أن يختص في نفسه أو بدنه بخاصية تقتضي امتناع إقدامه عليها.
# وقيل: إنها القدرة على الطاعة وعدم القدرة على المعصية.
# وقيل: إن الله منعهم منها بألطافه بهم فصرف دواعيهم عنها.
# وقيل: إنها "تهيئة"* العبد للموافقة مطلقا، وذلك يرجع إلى خلق القدرة على
~~كل طاعة.
# فإن قلت: فما تقول فيما ورد في القرآن الكريم منسوبا إلى جماعة من
~~الأنبياء وأولهم أبونا آدم عليه السلام. فإن الله يقول: {وعصى آدم ربه
~~فغوى} 4.
# قلت: قد قدمنا5 وقوع الإجماع على امتناع الكبائر منهم بعد النبوة، فلا بد
~~من تأويل ذلك بما يخرجه عن ظاهره بوجه من الوجوه. وهكذا يحمل ما وقع من
~~إبراهيم عليه السلام من PageV01P100
# قوله: {إني سقيم} 1 وقوله: {بل فعله كبيرهم} 2 وقوله في سارة: "إنها
~~أخته"3 على ما يخرجه عن محض الكذب، لوقوع الإجماع على امتناعه منهم بعد
~~النبوة، وهكذا في قوله سبحانه وتعالى في يونس عليه السلام: ms066 {إذ ذهب مغاضبا
~~فظن أن لن نقدر عليه} 4 لا بد من تأويله بما يخرجه عن ظاهره، وهكذا ما فعله
~~أولاد يعقوب بأخيهم يوسف5، وهكذا يحمل ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم
~~أنه: "كان يستغفر الله في كل يوم، وأنه كان يتوب إليه في كل يوم" 6 على أن
~~المراد رجوعه من حالة إلى أرفع منها.
# وأما النسيان فلا يمتنع وقوعه من الأنبياء، قيل إجماعا، وقد صح عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون،
~~فإذا نسيت فذكروني" 7 قال قوم: ولا يقرون عليه بل ينبهون.
# قال الآمدي: ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وكثير من الأئمة إلى
~~امتناع النسيان.
# قال الزركشي8 في "البحر": وأما الإمام الرازي في بعض كتبه فادعى الإجماع
~~على الامتناع. وحكى القاضي عياض الإجماع على امتناع، السهو والنسيان في
~~الأقوال البلاغية، وخص PageV01P101
# الخلاف بالأفعال، وأن الأكثرين ذهبوا إلى الجواز، وتأول المانعون
~~الأحاديث الواردة في سهوه -صلى الله عليه وسلم- على أنه تعمد ذلك، وهذا
~~التأويل باطل بعد قوله: "أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني"، وقد اشترط
~~جمهور المجوزين للسهو والنسيان اتصال التنبيه بالواقعة.
# وقال إمام الحرمين: يجوز التأخير.
# وأما قبل الرسالة: فذهب الجمهور إلى أنه لا يمتنع من الأنبياء عقلا ذنب
~~كبير ولا صغير.
# وقالت الروافض1: يمتنع قبل الرسالة منهم كل ذنب.
# وقالت المعتزلة: يمتنع الكبائر دون الصغائر، واستدل المانعون مطلقا أو
~~مقيدا بالكبائر بأن وقوع الذنب منهم قبل النبوة منفر عنهم عن* أن يرسلهم
~~الله فيخل بالحكمة من بعثهم. وذلك قبيح عقلا.
# ويجاب عنه: بأنا لا نسلم ذلك، والكلام على هذه المسألة مبسوط في كتب
~~الكلام. PageV01P102
### | الفصل الرابع: في أفعاله صلى الله عليه وسلم
# ...
# البحث الرابع: في أفعاله صلى الله عليه وسلم
# اعلم أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى سبعة أقسام:
# الأول:
# ما كان من هواجس1 النفس والحركات البشرية، كتصرف الأعضاء وحركات الجسد
~~فهذا القسم لا يتعلق به أمر باتباع، ولا نهي عن مخالفة وليس ms067 فيه أسوة،
~~ولكنه يفيد أن مثل ذلك مباح.
# القسم الثاني:
# ما لا يتعلق بالعبادات ووضح فيه أمر الجبلة2، كالقيام والقعود ونحوهما،
~~فليس فيه تأس، ولا به اقتداء ولكنه يدل على الإباحة عند الجمهور.
~~PageV01P102
# ونقل القاضي أبو بكر الباقلاني عن قوم أنه مندوب، وكذا حكاه الغزالي في
~~"المنخول"1 وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يتتبع مثل هذا ويقتدي به،
~~كما هو معروف عنه منقول في كتب السنة المطهرة.
# القسم الثالث:
# ما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع بمواظبته عليه على وجه معروف
~~وهيئة مخصصة"* كالأجل والشرب واللبس والنوم، فهذا القسم دون ما ظهر فيه أمر
~~القربة، وفوق ما ظهر فيه أمر الجبلة على فرض أنه لم يثبت فيه إلا مجرد
~~الفعل. وأما إذا وقع منه صلى الله عليه وسلم الإرشاد إلى بعض الهيئات كما
~~ورد عنه الإرشاد إلى هيئة من هيئات الأكل والشرب واللبس والنوم فهذا خارج
~~عن هذا القسم داخل فيما سيأتي.
# وفي هذا القسم قولان للشافعي ومن معه، يرجع فيه إلى الأصل، وهو عدم
~~التشريع، أو إلى الظاهر، وهو التشريع والراجح الثاني. وقد حكاه الأستاذ أبو
~~إسحاق عن أكثر المحدثين فيكون مندوبا.
# القسم الرابع:
# ما علم اختصاصه به صلى الله عليه وسلم كالوصال والزيادة على أربع فهو خاص
~~به لا يشاركه فيه غيره، وتوقف إمام الحرمين في أنه هل يمنع التأسي به أم
~~لا، وقال: ليس عندنا نقل لفظي أو معنوي في أن الصحابة كانوا يقتدون به صلى
~~الله عليه وسلم في هذا النوع ولم يتحقق عندنا ما يقتضي ذلك، فهذا محل
~~التوقف.
# وفرق الشيخ أبو شامة المقدسي2 في "كتابه" في الأفعال بين المباح والواجب.
~~فقال: ليس لأحد الاقتداء به فيما هو مباح له كالزيادة على الأربع، ويستحب
~~الاقتداء به في الواجب عليه كالضحى والوتر، وكذا فيما هو محرم عليه كأكل ذي
~~الرائحة الكريهة، وطلاق من تكره صحبته.
# والحق أنه لا يقتدى به فيما صرح لنا بأنه خاص به كائنا ما كان إلا بشرع
~~يخصنا، ms068 فإذا قال مثلا: هذا واجب علي مندوب لكم كان فعلنا لذلك الفعل لكونه
~~أرشدنا إلى كونه مندوبا لنا لا PageV01P103
# لكونه واجبا عليه، وإن قال: هذا مباح لي أو حلال "لي"*، ولم يزد على ذلك،
~~لم يكن لنا أن نقول: هو مباح لنا، أو حلال لنا، وذلك كالوصال فليس لنا أن
~~نواصل.
# هذا على فرض عدم ورود ما يدل على كراهة الوصال لنا، أما لو ورد ما يدل
~~على ذلك، كما يثبت أنه صلى الله عليه وسلم "واصل أياما تنكيلا لمن لم ينته
~~عن الوصال"1 فهذا لا يجوز لنا فعله بهذا الدليل الذي ورد عنه، ولا يعتبر
~~باقتداء من اقتدى به فيه كابن الزبير. وأما لو قال: هذا حرام علي وحدي، ولم
~~يقل حلال لكم فلا بأس بالتنزه عن فعل ذلك الشيء، أما لو قال: حرام علي حلال
~~لكم، فلا يشرع التنزه عن فعل ذلك الشيء فليس في ترك الحلال ورع.
# القسم الخامس:
# ما أبهمه صلى الله عليه وسلم لانتظار الوحي، كعدم تعيين نوع الحج مثلا.
~~فقيل: يقتدى به في ذلك، وقيل: لا، قال إمام الحرمين في "النهاية"2 وهذا
~~عندي هفوة3 ظاهرة. فإن إبهام رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على
~~انتظار الوحي قطعا، فلا مساغ للاقتداء به من هذه الجهة.
# القسم السادس:
# ما يفعله مع غيره عقوبة له كالتصرف في أملاك غيره عقوبة له، فاختلفوا هل
~~يقتدى به فيه أم لا فقيل: يجوز، وقيل: لا يجوز، وقيل هو بالإجماع موقوف على
~~معرفة السبب. وهذا هو الحق فإن وضح لنا السبب، الذي فعله لأجله كان لنا أن
~~نفعل مثل فعله عند وجود مثل ذلك السبب، وإن لم يظهر السبب لم يجز. وأما إذا
~~فعله بين شخصين متداعيين فهو جار مجرى القضاء، فتعين علينا القضاء بما قضى
~~به.
# القسم السابع:
# الفعل المجرد عما سبق، فإن ورد بيانا كقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا
~~كما رأيتموني PageV01P104
# أصلي" 1 و"خذوا عني مناسككم" 2 وكالقطع3 من الكوع4 بيانا لآية السرقة،
~~فلا خلاف أنه دليل ms069 في حقنا، وواجب علينا، وإن ورد بيانا لمجمل كان حكمه حكم
~~ذلك المجمل من وجوب وندب، كأفعال الحج وأفعال العمرة، وصلاة الفرض وصلاة
~~الكسوف.
# وإن لم يكن كذلك بل ورد ابتداء، فإن علمت صفته في حقه من وجوب أو ندب أو
~~إباحة فاختلفوا في ذلك على أقوال:
# الأول:
# أن أمته مثله في ذلك الفعل، إلا أن يدل دليل على اختصاصه "به"* وهذا هو
~~الحق.
# والثاني:
# أن أمته مثله في العبادات دون غيرها.
# والثالث:
# الوقف.
# والرابع:
# لا يكون شرعا لنا إلا بدليل.
# وإن لم تعلم صفته في حقه، وظهر فيه قصد القربة فاختلفوا فيه على أقوال:
# الأول: أنه للوجوب
# وبه قال جماعة من المعتزلة، وابن شريج، وأبو سعيد الأصطخري PageV01P105
# وابن خيران1، وابن أبي هريرة2.
# واستدلوا على ذلك بالقرآن والإجماع والمعقول:
# أما القرآن فبقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
~~فانتهوا} 3 وقوله: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني} 4 وقوله: {فليحذر
~~الذين يخالفون عن أمره} 5 وقوله: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن
~~كان يرجو الله واليوم الآخر} 6 وقوله: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} 7.
# وأما الإجماع: فلكون الصحابة كانوا يقتدون بأفعاله. وكانوا يرجعون إلى
~~رواية من يروي لهم شيئا منها في مسائل كثيرة منها: أنهم اختلفوا في الغسل
~~من التقاء الختانين فقالت عائشة: "فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه
~~وسلم"8 فرجعوا إلى ذلك وأجمعوا عليه.
# وأما المعقول فلكون الاحتياط يقتضي حمل الشيء على أعظم مراتبه.
# وأجيب عن الآية الأولى:
# بمنع تناول قوله: {وما آتاكم الرسول} للأفعال بوجهين:
# الأول:
# أن قوله: {وما نهاكم عنه فانتهوا} يدل على أنه أراد بقوله: {وما ءآتيتكم}
~~ما أمركم.
# الثاني:
# أن الإتيان إنما يأتي في القول.
# والجواب عن الآية الثانية:
# أن المراد بالمتابعة فعل مثل ما فعله، فلا يلزم وجوب فعل كل ما فعله، ما
~~لم يعلم أن فعله على وجه الوجوب، والمفروض خلافه. PageV01P106
# والجواب عن الآية الثالثة:
# أن لفظ الأمر حقيقة في القول بالإجماع، ولا نسلم أنه يطلق على الفعل، ms070 على
~~أن الضمير في أمره يجوز أن يكون راجعا إلى الله سبحانه؛ لأنه أقرب
~~المذكورين.
# والجواب عن الآية الرابعة:
# أن التأسي هو الإتيان بمثل فعل الغير في الصورة والصفة، حتى لو فعل صلى
~~الله عليه وسلم شيئا على طريق التطوع وفعلناه على طريق الوجوب لم نكن
~~متأسين به فلا يلزم وجوب ما فعله إلا إذا دل دليل آخر على وجوبه، فلو فعلنا
~~الفعل الذي فعله مجردا عن دليل الوجوب، معتقدين أنه واجب علينا لكان ذلك
~~قادحا في التأسي.
# والجواب عن الآية الخامسة:
# أن الطاعة هي الإتيان بالمأمور أو المراد على اختلاف المذهبين، فلا يدل
~~ذلك على وجوب أفعاله صلى الله عليه وسلم.
# وأما الجواب عن دعوى إجماع الصحابة:
# فهم لم يجمعوا على كل فعل يبلغهم، بل أجمعوا على الاقتداء بالأفعال على
~~صفتها التي هي ثابتة لها من وجوب أو ندب أو نحوهما والوجوب في تلك الصورة
~~لمذكورة مأخوذ من الأدلة الدالة على وجوب الغسل من الجنابة.
# وأما الجواب عن المعقول:
# فالاحتياط إنما يصار إليه إذا خلا عن الغرر قطعا، وهاهنا ليس كذلك
~~لاحتمال أن يكون ذلك الفعل حراما على الأمة وإذا احتمل لم يكن المصير إلى
~~الوجوب احتياطا.
# القول الثاني: أنه للندب
# وقد حكاه الجويني في "البرهان" عن الشافعي فقال: وفي كلام الشافعي ما يدل
~~عليه، وقال الرازي في "المحصول": إن هذا القول نسب إلى الشافعي، وذكر
~~الزركشي في "البحر"1: أنه حكاه عن القفال2 وأبي حامد المروزي3 واستدلوا
~~بالقرآن والإجماع والمعقول.
# أما القرآن فقوله تعالى: {لقد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة} 4، ولو
~~كان التأسي PageV01P107
# واجبا لقال عليكم، فلما قال {لكم} دل على عدم الوجوب ولما "أثبت"* الأسوة
~~دل على رجحان جانب الفعل على الترك، وإن يكن مباحا.
# وأما الإجماع: فهو أنا رأينا أهل الأعصار متطابقين على الاقتداء بالنبي
~~صلى الله عليه وسلم، وذلك يدل على انعقاد الإجماع على أنه يفيد الندب؛ لأنه
~~أقل ما يفيده جانب الرجحان.
# وأما المعقول: فهو أن فعله إما أن يكون راجحا على العدم ms071 أو مساويا له أو
~~دونه، والأول متعين؛ لأن الثاني والثالث مستلزمان أن يكون فعله عبثا وهو
~~باطل وإذا تعين أنه راجح على العدم فالراجح على العدم قد يكون واجبا وقد
~~يكون مندوبا، والمتيقن هو الندب.
# وأجيب عن الآية: بأن التأسي هو إيقاع الفعل على الوجه الذي أوقعه عليه
~~فلو فعله واجبا أو مباحا وفعلناه مندوبا لما حصل التأسي. وأجيب عن الإجماع:
~~بأنا لا نسلم أنهم استدلوا بمجرد الفعل، لاحتمال أنهم وجدوا مع الفعل قرائن
~~أخر.
# وأجيب عن المعقول: بأنا لا نسلم أن فعل المباح عبث؛ لأن العبث هو الخالي
~~عن الغرض، فإذا حصل في المباح منفعة ناجزة لم يكن عبثا "بل"** من حيث حصول
~~النفع به خرج عن العبث، ثم حصول الغرض في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم
~~ومتابعة أفعاله بين، فلا يعد من أقسام العبث.
# القول الثالث: أنه للإباحة
# قال الرازي في "المحصول": وهو قول مالك1 ولم يحك الجويني قول الإباحة
~~هاهنا؛ لأن قصد القربة لا يجامع استواء الطرفين لكن حكاه غيره كما قدمنا عن
~~الرازي وكذلك حكاه ابن السمعاني2 والآمدي، وابن الحاجب حملا على أقل
~~الأحوال. واحتج من قال بالإباحة: بأنه قد ثبت أن فعله صلى الله عليه وسلم
~~لا يجوز أن يكون صادرا على وجه يقتضي الإثم لعصمته، فثبت أنه لا بد أن يكون
~~إما مباحا أو مندوبا أو واجبا. وهذه الأقسام الثلاثة مشتركة في رفع الحرج
~~عن الفعل. فأما رجحان الفعل فلم يثبت على وجوده دليل، فثبت PageV01P108
# بهذا أنه لا حرج في فعله، كما أنه لا رجحان في فعله، فكان مباحا وهو
~~المتيقن، فوجب التوقف عنده وعدم مجاوزته إلى ما ليس بمتيقن. ويجاب عنه: بأن
~~محل النزاع كما عرفت هو كون ذلك الفعل قد ظهر فيه قصد القربة وظهورها ينافي
~~مجرد الإباحة وإلا لزم أن لا يكون لظهورها معنى يعتد به.
# القول الرابع:
# الوقف، قال الرازي في "المحصول": وهو قول الصيرفي1 وأكثر المعتزلة، وهو
~~المختار انتهى. وحكاه الشيخ أبو إسحاق عن أكثر أصحاب الشافعي، وحكاه ms072 أيضا
~~عن الدقاق2، واختاره القاضي أبو الطيب الطبري3. وحكاه في "اللمع" عن
~~الصيرفي وأكثر المتكلمين. وعندي أنه لا معنى للوقف في الفعل الذي قد ظهر
~~فيه قصد القربة، فإن قصد القربة يخرجه عن الإباحة إلى ما فوقها، والمتيقن
~~مما هو فوقها الندب.
# وأما إذا لم يظهر فيه قصد القربة، بل كان مجردا مطلقا فقد اختلفوا فيه
~~بالنسبة إلينا على أقوال:
# الأول: أنه واجب علينا
# وقد روي هذا عن ابن سريج، قال الجويني "وهو كذلك في النقل عنه، وهو أجل
~~قدرا من ذلك ولكن حكاه ابن الصباغ4 عن الإصطخري"* وابن خيران، وابن أبي
~~هريرة، والطبري، وأكثر متأخري الشافعية. PageV01P109
# وقال سليم الرازي1: إنه ظاهر مذهب الشافعي، واستدلوا بنحو ما استدل به
~~القائلون بالوجوب مع ظهور قصد القربة.
# ويجاب عنهم بما أجيب به عن أولئك بل الجواب عن هؤلاء بتلك الأجوبة أظهر
~~لعدم ظهور قصد القربة في هذا الفعل، وقد اختار هذا القول أبو الحسين بن
~~القطان2 والرازي في "المعالم"3، قال القرافي4: وهو الذي نقله أئمة المالكية
~~في كتبهم الأصولية والفروعية، ونقله القاضي أبو بكر عن أكثر أهل العراق.
# القول الثاني: أنه مندوب
# قال الزركشي في"البحر": وهو قول أكثر الحنفية والمعتزلة ونقله القاضي
~~وابن الصباغ عن الصيرفي والقفال الكبير، قال الروياني5: هو قول الأكثرين.
~~وقال ابن القشيري: في كلام الشافعي ما يدل عليه.
# قلت: هو الحق؛ لأن فعله صلى الله عليه وسلم وإن لم يظهر فيه قصد القربة
~~فهو لا بد أن يكون لقربة، وأقل ما يتقرب به هو المندوب، ولا دليل يدل على
~~زيادة على الندب، فوجب القول به ولا يجوز القول بأنه يفيد الإباحة فإن
~~الإباحة الشيء بمعنى استواء طرفيه موجودة قبل ورود الشرع به. فالقول بها
~~إهمال للفعل الصادر منه صلى الله عليه وسلم، فهو تفريط كما أن حمل فعله
~~المجرد على الوجوب إفراط الحق بين المقصر والغالي. PageV01P110
# القول الثالث: أنه مباح
# نقله الدبوسي في "التقويم"1، عن أبي بكر الرازي، وقال: إنه الصحيح،
~~واختاره الجويني في "البرهان" وهو الراجح عند ms073 الحنابلة، ويجاب عنه بما
~~ذكرناه2 قريبا.
# القول الرابع: الوقف حتى يقوم دليل
# نقله ابن السمعاني عن أكثر الأشعرية، قال واختاره الدقاق وأبو القاسم، بن
~~كج3 قال الزركشي: وبه قال جمهور أصحابنا، وقال ابن فورك: إنه الصحيح، وكذا
~~صححه القاضي أبو الطيب في "شرح الكفاية"4، واستدلوا بأنه لما كان محتملا
~~للوجوب والندب والإباحة مع احتمال أن يكون من خصائصه كان التوقف متعينا،
~~ويجاب عنهم بمنع احتماله للإباحة لما قدمنا5، منع احتمال الخصوصية؛ لأن
~~أفعاله كلها محمولة على التشريع، ما لم يدل دليل على الاختصاص وحينئذ فلا
~~وجه للتوقف والعجب من اختيار مثل الغزالي والرازي له. PageV01P111
### | الفصل الخامس: في تعارض الأفعال
# ...
# البحث الخامس: في تعارض الأفعال
# اعلم أنه لا يجوز التعارض بين الأفعال، بحيث يكون البعث منها ناسخا لبعض
~~أو مخصصا له، لجواز أن يكون الفعل في ذلك الوقت واجبا وفي مثل ذلك الوقت
~~بخلافه؛ لأن الفعل لا عموم له، فلا يشمل جميع الأوقات المستقبلة، ولا يدل
~~على التكرار، هكذا قال جمهور أهل الأصول على اختلاف طبقاتهم وحكى ابن
~~العربي1 في كتاب "المحصول"2 ثلاثة أقوال: PageV01P111
# الأول التخيير.
# الثاني: تقديم المتأخر، كالأقوال إذا تأخر بعضها.
# الثالث: حصول التعارض وطلب الترجيح من خارج، قال: كما اتفق في صلاة الخوف
~~صليت على أربع وعشرين صفة، قال مالك والشافعي: إنه يرجح من هذه الصفات ما
~~هو أقرب إلى هيئة الصلاة وقدم بعضهم الأخير منها إذا علم، انتهى.
# وحكي عن ابن رشد1 أن الحكم في الأفعال كالحكم في الأقوال، وقال القرطبي2:
~~يجوز التعارض بين الفعلين عند من قال بأن الفعل يدل على الوجوب فإن علم
~~التاريخ فالمتأخر ناسخ، وإن جهل فالترجيح وإلا فهما متعارضان كالقولين.
# وأما على القول بأنه يدل على الندب أو الإباحة فلا تعارض، وقال الغزالي
~~في "المنخول": إذا نقل فعل وحمل على الوجوب ثم نقل فعل يناقضه فقال
~~القاضي3: لا يقطع بأنه ناسخ لاحتمال أنه انتهى "لمدة"* الفعل الأول. قال:
~~وذهب ابن مجاهد4 إلى أنه نسخ وتردد في القول الطارئ على الفعل وجزم إلكيا ms074
~~بعدم تصور تعارض الفعلين ثم استثنى من ذلك ما إذا علم بدليل أنه أريد به
~~إدامته في المستقبل، بأنه يكون ما بعده ناسخا له، قال: وعلى مثله بنى
~~الشافعي مذهبه في سجود السهو قبل السلام وبعده.
# والحق أنه لا يتصور تعارض الأفعال، فإنه لا صيغ لها يمكن النظر فيها
~~والحكم عليها، بل هي مجرد أكوان متغايرة واقعة في أوقات مختلفة، وهذا إذا
~~لم تقع بيانات للأقوال، أما إذا وقعت بيانات للأقوال فقد تتعارض في الصورة
~~ولكن التعارض في الحقيقة راجع إلى المبينات من PageV01P112
# الأقوال، لا إلى بيانها من الأفعال، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم:
~~"صلوا كما رأيتموني أصلي" 1 فإن آخر الفعلين ينسخ الأول كآخر القولين؛ لأن
~~هذا الفعل بمثابة القول قال الجويني: وذهب كثير من الأئمة فيما إذا نقل عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم فعلان مؤرخان مختلفان أن الواجب التمسك بآخرهما،
~~واعتقاد كونه ناسخا للأول، قال: وقد ظهر ميل الشافعي إلى هذا، ثم ذكر
~~ترجيحه للمتأخر من صفات صلاة الخوف.
# وينبغي حمل هذا على الأفعال التي وقعت بيانا كما ذكرنا فإن صلاة الخوف
~~على اختلاف صفاتها واقعة بيانا، وهكذا ينبغي حمل ما نقله المازري2 عن
~~الجمهور من أن المتأخر من الأفعال ناسخ على ما ذكرنا. PageV01P113
### | الفصل السادس: في حكم التعارض بين القول والفعل
# ...
# البحث السادس: في حكم التعارض بين القول والفعل
# إذا وقع التعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وفيه صور.
# وبين ذلك: أن ينقسم أولا إلى ثلاثة أقسام:
# أحدها: أن يعلم تقدم القول على الفعل.
# ثانيها: أن يعلم تقدم الفعل على القول.
# ثالثهما: أن يجهل التاريخ.
# وعلى الأولين: إما أن يتعقب الثاني الأول، بحيث لا يتخلل بينهما زمان أو
~~يتراخى أحدهما عن الآخر، وهذان قسمان إلى الثلاثة المتقدمة يكون الجميع
~~خمسة أقسام.
# وعلى الثلاثة الأول: إما أن يكون القول عاما للنبي صلى الله عليه وسلم
~~ولأمته، أو خاصا به، أو خاصا بأمته فتكون الأقسام ثمانية:
# ثم الفعل إما أن يدل دليل على وجوب ms075 تكراره في حقه صلى الله عليه وسلم،
~~ووجوب تأسي الأمة به، أو لا يدل دليل على واحد منهما أو يقوم دليل على
~~التكرار دون التأسي، أو يقوم دليل على التأسي دون التكرار. فإذا ضربت
~~الأقسام الأربعة، وهي التي يعلم فيها تعقب الفعل للقول وتراخيه عنه وتعقب
~~القول للفعل وتراخيه عنه، في الثلاثة التي ينقسم إليها القول، من كونه يعم
~~النبي صلى الله عليه وسلم
# PageV01P113
# وأمته، أو يخصه، أو يخص أمته، حصل منها اثنا عشر قسما، نضربها في أقسام
~~الفعل الأربعة بالنسبة إلى التكرار والتأسي، أو عدمهما أو وجود أحدهما دون
~~الآخر، فيحصل ثمانية وأربعون قسما، وقد قيل: إن الأقسام تنتهي إلى ستين
~~قسما وما ذكرناه أولى، وأكثر هذه الأقسام غير موجود في السنة فلنتكلم هاهنا
~~على ما يكثر وجوده فيها وهي أربعة عشر قسما:
# الأول:
# أن يكون القول مختصا به، مع عدم وجود دليل على التكرار والتأسي، وذلك نحو
~~أن يفعل صلى الله عليه وسلم فعلا ثم يقول بعد: لا يجوز لي مثل هذا الفعل،
~~فلا تعارض بين القول والفعل؛ لأن القول في هذا الوقت لا تعلق به بالفعل في
~~الماضي، إذ الحكم يختص بما بعده ولا في المستقبل، إذ لا حكم للفعل في
~~المستقبل؛ لأن الغرض عدم التكرار له.
# القسم الثاني:
# أن يتقدم القول مثل أن يقول: لا يجوز لي الفعل في وقت كذا ثم يفعله فيه،
~~فيكون الفعل ناسخا لحكم القول.
# القسم الثالث:
# أن يكون القول خاصا به، ويجهل التاريخ فلا تعارض في حق الأمة وأما في حقه
~~صلى الله عليه وسلم ففيه خلاف وقد رجح الوقف.
# القسم الرابع:
# أن يكون القول مختصا بالأمة وحينئذ فلا تعارض؛ لأن القول والفعل لم
~~يتواردا على محل واحد.
# القسم الخامس:
# أن يكون القول عاما له وللأمة، فيكون الفعل على تقدير تأخره مخصصا له من
~~عموم القول، وذلك كنهيه عن الصلاة بعد العصر1 ثم صلاته الركعتين بعدها قضاء
~~لسنة الظهر2، ومداومته عليهما3 وإلى ما ذكرنا من اختصاص الفعل به صلى الله
~~عليه ms076 وسلم ذهب الجمهور، قالوا: PageV01P114
# وسواء تقدم الفعل أو تأخر.
# وقال الأستاذ أبو منصور1: إن تقدم الفعل دل على نسخه القول عند القائلين
~~بدخول المخاطب في عموم خطابه، هذا إذا كان القول شاملا له صلى الله عليه
~~وسلم بطريق الظهور، كأن يقول: لا يحل لأحد، أو لا يجوز لمسلم، أو لمؤمن،
~~وأما إذا كان متناولا له على سبيل التنصيص، كأن يقول: لا يحل لي ولا لكم،
~~فيكون الفعل ناسخا للقول في حقه صلى الله عليه وسلم لا في حقنا فلا تعارض.
# القسم السادس:
# أن يدل دليل على تكرار الفعل وعلى وجوب التأسي فيه ويكون القول خاصا به
~~وحينئذ فلا معارضة في حق الأمة، وأما في حقه فالمتأخر من القول أو الفعل
~~ناسخ، فإن جهل التاريخ، فقيل: يؤخذ بالقول في حقه، وقيل: بالفعل، وقيل:
~~بالوقف.
# القسم السابع:
# أن يكون القول خاصا بالأمة، مع قيام دليل التأسي والتكرار في الفعل، فلا
~~تعارض في حقه صلى الله عليه وسلم، وأما في حق الأمة، فالمتأخر من القول أو
~~الفعل ناسخ، وإن جهل التاريخ، فقيل: يعمل بالفعل وقيل: بالقول وهو الراجح؛
~~لأن دلالته أقوى من دلالة الفعل، وأيضا هذا القول "الخاص"* أخص من الدليل
~~العام الدال على التأسي، والخاص مقدم على العام ولم يأت من قال بتقدم الفعل
~~بدليل يصلح للاستدلال به.
# القسم الثامن:
# أن يكون القول عاما له وللأمة، مع قيام الدليل على التكرار والتأسي،
~~فالمتأخر ناسخ في حقه صلى الله عليه وسلم وكذلك في حقنا، وإن جهل التاريخ،
~~فالراجح تقدم القول لما تقدم.
# القسم التاسع:
# أن يدل الدليل على التكرار في حقه صلى الله عليه وسلم دون التأسي به،
~~ويكون القول خاصا بالأمة، وحينئذ فلا تعارض أصلا لعدم التوارد على محل
~~واحد.
# القسم العاشر:
# أن يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم مع قيام الدليل على عدم التأسي به
~~فلا تعارض أيضا.
# القسم الحادي عشر:
# أن يكون القول عاما له وللأمة، مع عدم قيام الدليل على التأسي به في
~~PageV01P115
# الفعل، فيكون الفعل مخصصا له ms077 من العموم، ولا تعارض بالنسبة إلى الأمة
~~لعدم وجود دليل يدل على التأسي به، وأما إذا جهل التاريخ، فالخلاف في حقه
~~صلى الله عليه وسلم كما تقدم1 في ترجيح القول على الفعل، أو العكس، أو
~~الوقف.
# القسم الثاني عشر:
# إذا دل الدليل على التأسي دون التكرار أو يكون القول مخصصا به فلا تعارض
~~في حق الأمة وأما في حقه، فإن تأخر القول فلا تعارض وإن تقدم فالفعل ناسخ
~~في حقه وإن جهل فالمذاهب الثلاثة في حقه كما تقدم2.
# القسم الثالث عشر:
# أن يكون القول خاصا بالأمة ولا تعارض في حقه صلى الله عليه وسلم، وأما في
~~حق الأمة فالمتأخر ناسخ لعدم الدليل على التأسي.
# القسم الرابع عشر:
# أن يكون القول عاما له وللأمة مع قيام الدليل على التأسي دون التكرار،
~~ففي حق الأمة المتأخر ناسخ. وأما في حقه صلى الله عليه وسلم فإن تقدم الفعل
~~فلا تعارض، وإن تقدم القول فالفعل ناسخ.
# ومع جهل التاريخ فالراجح القول في حقنا وفي حقه صلى الله عليه وسلم لقوة
~~دلالته وعدم احتماله "ولقيام"* الدليل هاهنا على عدم التكرار.
# واعلم أنه لا يشترط وجود دليل خاص يدل على التأسي، بل يكفي ما ورد في
~~الكتاب العزيز من قوله سبحانه: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} 3
~~أسوة حسنة، وكذلك سائر الآيات الدالة على الائتمار بأمره والانتهاء بنهيه
~~ولا يشترط وجود دليل خاص يدل على التأسي به في كل فعل من أفعاله بل مجرد
~~فعله لذلك الفعل بحيث يطلع عليه غيره من أمته ينبغي أن يحمل على قصد التأسي
~~به إذا لم يكن من الأفعال التي لا يتأسى به فيها كأفعال الجبلة كما قررناه
~~في البحث الذي قبل هذا البحث4. PageV01P116
### | الفصل السابع: في التقرير
# ...
# البحث السابع: في التقرير
# وصورته أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول قيل بين يديه أو
~~في عصره وعلم به. أو "يسكت"* عن إنكار فعل فعل بين يديه أو في عصره وعلم
~~به، فإن ذلك يدل ms078 على الجواز وذلك كأكل العنب بين يديه قال ابن القشيري:
~~وهذا مما لا خلاف فيه وإنما اختلفوا في شيئين أحدهما أنه إذا دل التقرير
~~على انتفاء الحرج فهل يختص بمن قرر أو يعم سائر المكلفين؟ فذهب القاضي إلى
~~الأول؛ لأن التقرير ليس له صيغة تعم ولا يتعدى إلى غيره.
# وقيل يعم للإجماع على أن التحريم إذا ارتفع في حق واحد ارتفع في حق الكل
~~وإلى هذا ذهب الجويني، وهو الحق؛ لأنه في حكم خطاب الواحد وسيأتي1 أنه يكون
~~غير المخاطب بذلك الحكم من المكلفين كالمخاطب به ونقل هذا القول المازري عن
~~الجمهور هذا إذا لم يكن التقرير مخصصا لعموم سابق أما إذا كان مخصصا لعموم
~~سابق فيكون لمن قرر من واحد أو جماعة وأما إذا كان التقرير في شيء قد سبق
~~تحريمه فيكون ناسخا لذلك التحريم كما صرح به جماعة من أهل الأصول وهو الحق.
# ومما يندرج تحت التقرير إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا أو كانوا يفعلون
~~كذا، وأضافه إلى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مما لا يخفى مثله
~~عليه. وإن كان مما يخفى مثله عليه فلا ولا بد أن يكون التقرير على القول
~~والفعل منه صلى الله عليه وسلم مع قدرته على الإنكار كذا قال جماعة من
~~الأصوليين. وخالفهم جماعة من الفقهاء، فقالوا: إن من خصائصه صلى الله عليه
~~وسلم عدم سقوط وجوب تغيير المنكر بالخوف على النفس لإخبار الله سبحانه
~~بعصمته في قوله: {والله يعصمك من الناس} 2 ولا بد أن يكون المقرر منقادا
~~للشرع، فلا يكون تقرير الكافر على قول أو فعل دالا على الجواز.
# قال الجويني: ويلحق بالكافر المنافق وخالفه المازري، وقال: إنا نجري على
~~المنافق أحكام الإسلام ظاهرا؛ لأنه من أهل الإسلام في الظاهر. وأجيب عنه:
~~بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يسكت عن المنافقين لعلمه أن
~~الموعظة لا تنفعهم.
# وإذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم الاستبشار بفعل أو قول، فهو أقوى
~~في الدلالة على الجواز. ms079 PageV01P117
### | الفصل الثامن: فيما هم بفعله ولم يفعله صلى الله عليه وسلم
# ...
# البحث الثامن: فيما هم بفعله ولم يفعله صلى الله عليه وسلم
# ما هم به -صلى الله عليه وسلم- كما روي "أنه"* هم بمصالحة الأحزاب بثلث
~~ثمار المدينة1. ونحو ذلك فقال الشافعي ومن تابعه: إنه يستحب الإتيان بما هم
~~به صلى الله عليه وسلم، ولهذا جعل أصحاب الشافعي الهم من جملة أقسام السنة،
~~وقالوا: يقدم القول، ثم الفعل، ثم التقرير، ثم الهم.
# والحق أنه ليس من أقسام السنة؛ لأنه مجرد خطور شيء على البال من دون
~~تنجيز له، وليس ذلك مما آتانا الرسول، ولا مما أمر الله سبحانه بالتأسي به
~~فيه وقد يكون إخباره صلى الله عليه وسلم بما هم به للزجر كما صح عنه أنه
~~قال: "لقد هممت أن أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم" 2.
~~PageV01P118
### | الفصل التاسع: في حكم إشارته وكتابته صلى الله عليه وسلم
# ...
# البحث التاسع: في حكم إشارته وكتابته صلى الله عليه وسلم
# الإشارة والكتابة، كإشارته صلى الله عليه وسلم بأصابعه العشر إلى أيام
~~الشهر ثلاث مرات، وقبض في الثالثة واحدة من أصابعه1، وككتابته صلى الله
~~عليه وسلم إلى عماله في الصدقات2 ونحوها، ولا خلاف في أن ذلك من جملة السنة
~~ومما تقوم به الحجة. PageV01P118
### | الفصل العاشر: فيما تركه صلى الله عليه وسلم والقول في الحوادث التي لم يحكم بها
# ...
# البحث العاشر: فيما تركه صلى الله عليه وسلم والقول في الحوادث التي لم
~~يحكم بها
# تركه صلى الله عليه وسلم للشيء، كفعله له في التأسي به فيه، قال ابن
~~السمعاني: إذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا وجب علينا متابعته فيه،
~~ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه الضب فأمسك عنه، وترك أكله:
~~أمسك عنه الصحابة وتركوه إلى أن قال لهم: "إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه"
~~وأذن لهم في أكله1، وهكذا تركه صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل جماعة، خشية
~~أن تكتب على الأمة2.
# ويتفرع على هذا البحث إذا حدثت ms080 حادثة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم،
~~ولم يحكم فيها بشيء، هل يجوز لنا أن نحكم في نظائرها؟ "
# فقال القاضي أبو يعلى"*3: الصحيح: أنه يجوز خلافا لبعض المتكلمين في
~~قولهم: تركه صلى الله عليه وسلم للحكم في حادثة يدل على وجوب ترك الحكم في
~~نظائرها. PageV01P119
### | الفصل الحادي عشر: في الأخبار وفيه أنواع
### | النوع الأول: في معنى الخبر لغة واصطلاحا
# ...
# البحث الحادي عشر: في الأخبار وفيه أنواع
# النوع الأول: في معنى الخبر لغة واصطلاحا
# أما معناه لغة: فهو مشتق من الخبار، وهي الأرض الرخوة؛ لأن الخبر يثير
~~الفائدة، كما أن
# PageV01P119
# الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها الحافر ونحوه وهو نوع مخصوص من
~~القول، وقسم من الكلام اللساني وقد يستعمل في غير القول كقول الشاعر:
# تخبرك العينان ما القلب كاتم1
# وقول المعري2:
# نبي من الغربان ليس على شرع ... يخبرنا أن الشعوب إلى صدع3
# ولكنه استعمال مجازي لا حقيقي؛ لأن من وصف غيره بأنه أخبر بكذا لم يسبق
~~إلى فهم السامع إلا القول.
# وأما معناه اصطلاحا: فقال الرازي في "المحصول": ذكروا في حده أمور ثلاثة:
# الأول: أنه الذي يدخله الصدق أو الكذب.
# والثاني: أنه الذي يحتمل التصديق والتكذيب.
# والثالث: ما ذكره أبو الحسين البصري أنه كلام مفيد بنفسه إضافة أمر من
~~الأمور، إلى أمر من الأمور نفيا أو إثباتا قال: واحترزنا بقولنا بنفسه عن
~~الأمر فإنه يفيد وجوب الفعل لكن لا بنفسه لأن ماهية الأمر استدعاء الفعل
~~والصيغة لا تفيد إلا هذا القدر ثم إنها تفيد كون الفعل واجبا تبعا لذلك
~~وكذلك القول في دلالة النهي على قبح الفعل.
# قال الرازي: واعلم أن هذه التعريفات دورية أما الأول، فلأن الصدق والكذب
~~نوعان تحت جنس الخبر والجنس جزء من ماهية النوع وأعرف منها فإذا لا يمكن
~~تعريف الصدق والكذب إلا بالخبر فلو عرفنا الخبر بهما لزم الدور.
# وأجيب عن هذا: بمنع كونهما لا يعرفان إلا بالخبر بل هما ضروريان.
# ثم قال: واعترضوا عليه أيضا في ثلاثة أوجه:
# الأول: أن كلمة أو للترديد وهو ينافي ms081 التعريف، ولا يمكن إسقاطها ههنا لأن
~~الخبر الواحد لا يكون صدقا وكذبا معا. PageV01P120
# الثاني: أن كلام الله تعالى لا يدخله الكذب فكان خارجا عن هذا التعريف.
# الثالث: من قال محمد صلى الله عليه وسلم ومسيلمة صادقان، فهذا خبر مع أنه
~~ليس بصدق ولا كذب.
# ويمكن أن يجاب عن الأول: بأن المعرف لماهية الخبر أمر واحد وهو إمكان
~~تطرق هذين الوصفين إليه وذلك لا ترديد فيه.
# وعن الثاني أن المعتبر إمكان تطرق أحد هذين الوصفين إليه، وخبر الله
~~تعالى كذلك؛ لأنه صدق.
# وعن الثالث: بأن قوله محمد ومسيلمة صادقان خبران، وإن كانا في اللفظ خبرا
~~واحدا لأنه يفيد إضافة الصدق إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإضافته إلى
~~مسيلمة وأحد الخبرين صادق والثاني كاذب، سلمنا أنه خبر واحد لكنه كاذب لأنه
~~يقتضي إضافة الصدق إليهما معا وليس الأمر كذلك فكان كاذبا لا محالة.
# وأما التعريف الثاني: فالاعتراض عليه: أن التصديق والتكذيب عبارة عن كون
~~الخبر صدقا أو كذبا فقولنا الخبر ما يحتمل التصديق والتكذيب جار مجرى قولنا
~~الخبر هو الذي يحتمل الإخبار عنه بأنه صدق أو كذب فيكون هذا تعريفا للخبر
~~بالخبر وبالصدق والكذب والأول هو تعريف الشيء بنفسه والثاني تعريف الشيء
~~بما لا يعرف إلا به.
# وأما التعريف الثالث: فالاعتراض عليه من ثلاثة وجوه:
# الأول: أن وجود الشيء عند أبي الحسين عين ذاته، فإذا قلنا: السواد موجود
~~فهذا خبر مع أنه لا يفيد إضافة الشيء إلى شيء آخر.
# والثاني: أنا إذا قلنا الحيوان الناطق يمشي فقولنا الحيوان الناطق يقتضي
~~نسبة الناطق إلى الحيوان مع أنه ليس بخبر؛ لأن الفرق بين النعت والخبر
~~معلوم بالضرورة.
# والثالث: أن قولنا نفيا وإثباتا يقتضي الدور لأن النفي هو الإخبار عن عدم
~~الشيء والإثبات هو الإخبار عن وجوده فتعريف الخبر بهما دور.
# قال الرازي: وإذا بطلت هذه التعريفات، فالحق عندنا أن تصور ماهية الخبر
~~غني عن الحد والرسم بدليلين:
# الأول: أن كل أحد يعلم بالضرورة إما أنه موجود وإما أنه ليس بمعدوم وأن
~~الشيء الواحد ms082 لا يكون موجودا ومعدوما، ومطلق الخبر جزء من الخبر الخاص
~~والعلم بالكل موقوف على العلم بالجزء فلو كان تصور ماهية مطلق الخبر موقوفا
~~على الاكتساب لكان تصور الخبر الخاص أولى بأن يكون كذلك فكان يجب أن لا
~~يكون فهم هذه الأخبار ضروريا ولما لم يكن كذلك علمنا صحة ما ذكرنا.
# الثاني: أن كل أحد يعلم بالضرورة الموضع الذي يحسن فيه الخبر ويميزه عن
~~الموضع الذي
# PageV01P121
# يحسن فيه، الأمر ولولا أن هذه الحقائق متصورة تصورا بديهيا لم يكن الأمر
~~كذلك.
# فإن قلت: الخبر نوع من أنواع الألفاظ وأنواع الألفاظ ليست تصوراتها
~~بديهية، فكيف قلت: إن ماهية الخبر متصورة تصورا بديهيا؟
# قلت: حكم الذهن بين أمرين بأن أحدهما له الآخر وليس له الآخر معقول واحد،
~~لا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وكل واحد يدرك من نفسه ويجد تفرقة بينه
~~وبين سائر أحواله النفسانية من ألمه ولذته وجوعه وعطشه. وإذا ثبت هذا فنقول
~~إن كان المراد من الخبر هو الحكم الذهني فلا شك أن تصوره في الجملة بديهي
~~مركوز في فطرة العقل وإن كان المراد منه اللفظة الدالة على هذه الماهية
~~فالإشكال غير وارد أيضا. لأن مطلق اللفظ الدال على المعنى بديهي التصور،
~~انتهى.
# ويجاب عنه: بأن المراد اللفظ الدال والإشكال وارد، ولا نسلم أن مطلق
~~اللفظ الدال بديهي التصور.
# وقد أجيب عما ذكره بأن كون العلم ضروريا كيفية لحصوله، وأنه يقبل
~~الاستدلال عليه والذي لا يقبله هو نفس الحصول الذي هو معروض الضرورة فإنه
~~يمتنع أن يكون حاصلا بالضرورة والاستدلال لتنافيهما.
# وأجيب أيضا: بأن المعلوم ضرورة إنما هو نسبة الوجود إليه إثباتا، وهو غير
~~تصور النسبة التي هي ماهية الخبر، فلا يلزم أن تكون ماهية الخبر ضرورية.
# وقيل: إن الخبر لا يحد لتعسره وقد تقدم بيانه في تعريف العلم1.
# وقيل: الأولى في حد الخبر أن يقال هو الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية،
~~والمراد بالخارج ما هو خارج عن كلام النفس المدلول عليه بذلك اللفظ فلا يرد
~~عليه قم لأن مدلوله الطلب نفسه، وهو ms083 المعنى القائم بالنفس من غير أن يشعر
~~بأن له متعلقا واقعا في الخارج. وكذا يخرج جميع المركبات التقييدية2
~~والإضافية.
# واعترض على هذا الحد بأنه إن كان المراد أن النسبة أمر موجود في الخارج
~~لم يصح في مثل اجتماع الضدين وشريك الباري*. PageV01P122
# وأجيب بأن المراد: النسبة الخارجية عن المدلول، سواء قامت تلك النسبة
~~الخارجية بالذهن كالعلم أو بالخارج عن الذهن، كالقيام، أو لم تقم بشيء
~~منهما نحو شريك الباري ممتنع.
# والأولى أن يقال في حد الخبر هو ما يصح أن يدخله الصدق والكذب لذاته،
~~وهذا الحد لا يرد عليه شيء مما سبق.
# وقد اختلف هل الخبر حقيقة في اللفظي والنفسي، أم حقيقة في اللفظي مجاز في
~~النفسي أم العكس كما وقع الخلاف في الكلام على هذه الثلاثة أقوال لأن الخبر
~~قسم من أقسامه وإذا عرفت الاختلاف في تعريف الخبر عرفت بأن ما لا يكون كذلك
~~ليس بخبر ويسمونه إنشاء وتنبيها ويندرج فيه الأمر والنهي والاستفهام
~~والنداء والتمني والعرض والترجي والقسم.
# PageV01P123
### | النوع الثاني: أقسام الخبر من حيث الصدق والكذب
# النوع الثاني: إن الخبر ينقسم إلى صدق وكذب، وخالف في ذلك القرافي، وادعى
~~أن العرب لم تضع الخبر إلا للصدق وليس لنا خبر كذب واحتمال الصدق والكذب
~~إنما هو من جهة المتكلم لا من جهة الواضع ونظيره قولهم الكلام يحتمل
~~الحقيقة والمجاز، وقد أجمعوا على أن المجاز ليس من الوضع الأول.
# ثم استدل على ذلك باتفاق اللغويين والنحاة على أن معنى قولنا: قام زيد،
~~حصول القيام له في الزمن الماضي، ولم يقل أحد إن معناه صدور القيام أو
~~عدمه، وإنما احتماله له من جهة المتكلم لا من جهة اللغة.
# وأجيب عنه: بأنه مصادم للإجماع على أن الخبر موضوع لأعم من ذلك، وما
~~ادعاه من أن معنى قام زيد حصول القيام له في الزمن الماضي باتفاق أهل اللغة
~~والنحو ممنوع فإن مدلوله الحكم بحصول القيام وذلك يحتمل الصدق والكذب.
# ويجاب عن هذا الجواب: بأن هذا الاحتمال إن كان من جهة المتكلم، فلا يقدح
~~على ms084 القرافي بل هو معترف به، كما تقدم عنه وإن كان من جهة اللغة فذلك مجرد
~~دعوى ويقوي ما قاله القرافي إجماع أهل اللغة قبل ورود الشرع وبعده على مدح
~~الصادق وذم الكاذب ولو كان الخبر موضوعا لهما لما كان على من تكلم بما هو
~~موضوع من بأس.
# ثم اعلم أنه قد ذهب الجمهور إلى أنه لا واسطة بين الصدق والكذب لأن الحكم
~~إما مطابق للخارج أو لا، والأول الصدق والثاني الكذب وأثبت الجاحظ1 الواسطة
~~بينهما، فقال: PageV01P123
# الخبر إما مطابق للخارج أو لا مطابق والمطابق إما مع اعتقاده أنه مطابق
~~أو لا، وغير المطابق إما مع اعتقاد أنه غير مطابق أو لا والثاني منهما وهو
~~ما ليس مع الاعتقاد ليس بصدق ولا كذب واستدل بقوله تعالى: {أفترى على الله
~~كذبا أم به جنة} 1.
# ووجه الاستدلال بالآية: أنه حصر ذلك في كونه افتراء، أو كلام مجنون، فعلى
~~تقدير كونه كلام مجنون لا يكون صدقا لأنهم لا يعتقدون كونه صدقا وقد صرحوا
~~بنفي الكذب عنه لكونه قسيمه وما ذاك إلا "لأن"* المجنون لا يقول عن قصد
~~واعتقاد.
# وأجيب: بأن المراد من الآية أفترى أم لم يفتر، فيكون مجنونا لأن المجنون
~~لا افتراء له والكذب من غير قصد يكون مجنونا أو المراد أقصد فيكون مجنونا
~~أم لم يقصد فلا يكون خبرا.
# والحاصل: أن الافتراء أخص من الكذب، ومقابله قد يكون كذبا وإن سلم فقد لا
~~يكون خبرا فيكون هذا حصرا للكذب في نوعيه الكذب عن عمد والكذب لا عن عمد.
# قال الرازي في "المحصول": والحق أن المسألة لفظية؛ لأنا نعلم بالبديهة أن
~~كل خبر "إما"** أن يكون مطابقا للمخبر عنه أو لا يكون مطابقا فإن أريد
~~بالصدق الخبر المطابق كيف كان وبالكذب الخبر الغير مطابق كيف كان وجب القطع
~~بأنه لا واسطة بين الصدق والكذب وإن أريد بالصدق ما يكون مطابقا مع أن
~~المخبر يكون عالما بكونه مطابقا وبالكذب الذي لا يكون مطابقا مع أن المخبر
~~يكون عالما بأنه غير مطابق كان هناك قسم ms085 ثالث بالضرورة وهو الخبر الذي لا
~~يعلم قائله أنه مطابق أم لا فثبت أن المسألة لفظية؛ انتهى.
# وقال النظام2 ومن تابعه من أهل الأصول والفقهاء: إن الصدق مطابقة الخبر
~~للاعتقاد، والكذب عدم مطابقته للاعتقاد واستدل بالنقل والعقل.
# أما النقل: فبقوله تعالى: {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله
~~والله يعلم إنك PageV01P124
# لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون} 1 فإن الله سبحانه حكم "عليهم"*
~~في هذه الآية حكما مؤكدا بأنهم كاذبون في قولهم {إنك لرسول الله} مع
~~مطابقته للواقع فلو كان للمطابقة للواقع أو لعدمها مدخل في الصدق والكذب
~~لما كانوا كاذبين لأن خبرهم هذا مطابق للواقع ولا واسطة بن الصدق والكذب.
# وأجيب: بأن التكذيب راجع إلى خبر تضمنه معنى: {نشهد إنك لرسول الله} وهو
~~أن شهادتهم هذه من صميم القلب وخلوص الاعتقاد لأن ذلك معنى الشهادة سيما
~~بعد تأكيده ب"إن واللام والجملة الاسمية".
# وأجيب أيضا: بأن التكذيب راجع إلى زعمهم الفاسد واعتقادهم الباطل؛ لأنهم
~~يعتقدون أنه غير مطابق للواقع.
# وأجيب أيضا: بأن التكذيب راجع إلى حلفهم المدلول عليه بقوله تعالى: {لئن
~~رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل} 2.
# ولا يخفى ما في الأجوبة من مزيد التكلف، ولكنه ألجأ إلى المصير إليها
~~الجمع بين الأدلة. وأما العقل فمن وجهين:
# الأول: أن من غلب على ظنه أن زيدا في الدار "فأخبر عن كونه في الدار"**،
~~ثم ظهر أنه ما كان كذلك لم يقل أحد إنه كذب في هذا الخبر، بل يقال: أخطأ أو
~~وهم.
# الثاني: أن أكثر العمومات والمطلقات مخصصة ومقيدة فلو كان الخبر الذي لا
~~يطابق المخبر عنه كذبا لتطرق الكذب إلى كلام الشارع.
# واحتج الجمهور على ما قالوه من أن صدق الخبر مطابقته "للواقع"*** وكذبه
~~عدمها بقوله سبحانه: {لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله
~~إلا إله واحد} 3 فكذبهم الله سبحانه مع كونهم يعتقدون ذلك وبقوله: {وليعلم
~~الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين} 4، والآيات في هذا المعنى كثيرة.
~~PageV01P125
# ويدل لذلك من السنة ما ثبت في ms086 الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع، وقد قال:
~~للنبي صلى الله عليه وسلم إن جماعة من الصحابة قالوا: بطل عمل عامر1 لما
~~رجع سيفه على نفسه فقتله، فقال صلى الله عليه وسلم: "كذب من قال ذلك بل له
~~أجر مرتين" 2. فكذبهم صلى الله عليه وسلم مع أنهم أخبروا بما كان في
~~اعتقادهم.
# وفي البخاري وغيره أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح:
~~إن سعد بن عبادة قال: اليوم تستحل الكعبة، فقال صلى الله عليه وسلم: "كذب
~~سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة" 3.
# واحتجوا بالإجماع على تكذيب اليهود والنصارى في كفرياتهم مع أنا نعلم
~~أنهم يعتقدون صحة تلك الكفريات، وكذلك وقع الإجماع على تكذيب الكافر إذا
~~قال الإسلام باطل مع مطابقته لاعتقاده.
# والذي يظهر لي: أن الخبر لا يتصف بالصدق إلا إذا جمع بين مطابقة الواقع
~~والاعتقاد، فإن خالفهما أو أحدهما فكذب فيقال في تعريفهما هكذا الصدق ما
~~طابق الواقع والاعتقاد. والكذب ما خالفهما أو أحدهما ولا يلزم على هذا ثبوت
~~واسطة؛ لأن المعتبر هو كلام العقلاء، فلا يرد كلام الساهي والمجنون والنائم
~~وجميع أدلة الأقوال المتقدمة تصلح للاستدلال بها على هذا، ولا يرد عليه شيء
~~مما ورد عليها.
# فإن قلت: من جملة ما استدل به الجمهور الإجماع على تصديق الكافر إذا قال:
~~الإسلام حق وهو إنما طابق الواقع لا الاعتقاد، قلت ليس النزاع إلا في مدلول
~~الصدق والكذب لغة لا شرعا، وهذا الإجماع إنما هو من أهل الشرع لا من أهل
~~اللغة والدليل الذي "مستند"* إجماعهم شرعي لا لغوي، ولكن الكذب المذموم
~~شرعا هو المخالف للاعتقاد سواء طابق الواقع أو خالفه، وذلك لا يمنع من صدق
~~وصف ما خالف الواقع وطابق الاعتقاد بالكذب "لغة"**. PageV01P126
### | النوع الثالث: في تقسيم الخبر
# اعلم أن الخبر لغة من حيث هو محتمل للصدق والكذب، لكن قد يقطع بصدقه وقد
~~يقطع بكذبه لأمور خارجة وقد لا يقطع بواحد منهما لفقدان ما يوجب القطع فهذه
~~ثلاثة أقسام:
# القسم الأول: المقطوع بصدقه ms087
# وهو إما أن يعلم بالضرورة أو النظر فالمعلوم بالضرورة بنفسه وهو المتواتر
~~أو بموافقة العلم الضروري وهي الأوليات كقولنا: الواحد نصف الاثنين. وأما
~~المعلوم بالنظر فهو ضربان:
# الأول: أن يدل الدليل على صدق الخبر نفسه فيكون كل من يخبر به صادقا
~~كقولنا: العالم حادث.
# والضرب الثاني: أن يدل الدليل على صدق المخبر فيكون كل ما يخبر به
~~"صدقا"* وهو ضروب.
# الأول: خبر من دل الدليل على أن الصدق وصف واجب له وهو الله عز وجل.
# الثاني: من دلت المعجزة على صدقه وهم الأنبياء صلوات الله عليهم.
# الثالث: من صدقه الله سبحانه أو رسوله وهو خبر كل الأمة على القول بأن
~~الإجماع حجة قطعية.
# القسم الثاني: المقطوع بكذبه
# وهو ضروب:
# الأول: المعلوم خلافه إما بالضرورة كالإخبار باجتماع النقيضين أو
~~ارتفاعهما.
# الثاني: المعلوم خلافه إما بالاستدلال كالإخبار بقدم العالم أو بخلاف ما
~~هو من قطعيات الشريعة.
# الثالث: الخبر الذي لو كان صحيحا لتوفرت الدواعي على نقله متواترا إما
~~لكونه من أصول الشريعة وإما لكونه أمر غريبا كسقوط الخطيب عن المنبر وقت
~~الخطبة.
# الرابع: خبر مدعي الرسالة من غير معجزة.
# الخامس: كل خبر استلزم باطلا ولم يقبل التأويل، ومن ذلك الخبر الآحادي
~~إذا خالف القطعي كالمتواتر.
# القسم الثالث: ما لا يقطع بصدقه ولا كذبه
# وذلك كخبر المجهول فإنه لا يترجح صدقه ولا كذبه، وقد يترجح صدقه ولا يقطع
~~بصدقه وذلك كخبر العدل وقد يترجح كذبه ولا يقطع بكذبه، كخبر الفاسق.
~~PageV01P127
### | النوع الرابع: أقسام الخبر من حيث التواتر وعدمه
### | القسم الأول: المتواتر
# ...
# النوع الرابع: أقسام الخبر من حيث التواتر وعدمه
# أن الخبر باعتبار آخر ينقسم إلى متواتر وآحاد.
# القسم الأول: المتواتر
# وهو في اللغة عبارة عن مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما مأخوذ من
~~الوتر.
# وفي الاصطلاح: خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم.
# وقيل في تعريفه: هو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه.
# وقيل: خبر جمع عن محسوس يمتنع تواطؤهم على الكذب من حيث كثرتهم فقولهم من
~~حيث كثرتهم لإخراج ms088 خبر قوم يستحيل كذبهم بسبب أمر خارج عن الكثرة كالعلم
~~بمخبرهم ضرورة أو نظرا، وكما يخرج من هذا الحد بذلك القيد ما ذكرنا كذلك
~~يخرج من قيد بنفسه في الحد الذي قبله.
# وقد اختلف في العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري؟
# فذهب الجمهور إلى أنه ضروري.
# وقال الكعبي1 وأبو الحسن البصري: إنه نظري.
# وقال الغزالي: إنه قسم ثالث ليس أوليا ولا كسبيا، بل من قبيل القضايا
~~التي قياساتها معها "وقالت السمنية2 والبراهمة3: إنه لا يفيد العلم أصلا"*،
~~وقال المرتضى4 والآمدي بالوقف. PageV01P128
# والحق قول الجمهور، للقطع بأنا نجد نفوسنا جازمة بوجود البلاد الغائبة
~~عنا، ووجود الأشخاص الماضية قبلنا، جزما خاليا عن التردد، جاريا مجرى جزمنا
~~بوجود المشاهدات، فالمنكر لحصول العلم الضروري بالتواتر كالمنكر لحصول
~~العلم الضروري بالمشاهدات وذلك سفسطة1 لا يستحق صاحبها المكالمة.
# وأيضا: لو لم يكن ضروريا لافتقر إلى توسيط2 المقدمتين3، واللازم4 منتف؛
~~لأنا نعلم بذلك قطعا مع انتفاء المقدمتين لحصوله بالعادة لا بالمقدمتين
~~فاستغنى عن الترتيب.
# واستدل القائل بأنه لا يفيد العلم بقولهم: لا ننكر حصول الظن القوي بوجود
~~ما ذكرتم لكن لا نسلم حصول اليقين وذلك لأنا إذا عرضنا على عقولنا وجود
~~المدينة الفلانية أو الشخص الفلاني مما جاء التواتر بوجودهما وعرضنا على
~~عقولنا أن الواحد نصف الاثنين وجدنا الجزم بالثاني أقوى من الجزم بالأول،
~~وحصول التفاوت بينهما يدل على تطرق النقيض إلى المرجوح.
# وأيضا: جزمنا بهذه الأمور المنقولة بالتواتر ليس بأقوى من جزمنا بأن هذا
~~الشخص الذي رأيته اليوم هو الذي رأيته أمس، مع أن هذا الجزم ليس بيقين ولا
~~ضروري؛ لأنه يجوز أن يوجد شخص مساو له في الصورة من كل وجه.
# ويجاب عن هذا: بأنه تشكيك في أمر ضروري فلا يستحق صاحبه الجواب، كما أن
~~من أنكر المشاهدات لا يستحق الجواب، فإنا لو جوزنا أن هذا الشخص المرئي
~~اليوم غير الشخص المرئي أمس لكان ذلك مستلزما للتشكيك في المشاهدات.
~~و"استدل"* والقائلون بأنه نظري بقولهم: لو كان ضروريا لعلم بالضرورة أنه
~~ضروري.
# وأجيب: بالمعارضة ms089 بأنه لو كان نظريا لعمل بالضرورة كونه نظريا كغيره من
~~النظريات "وبالحس"**، وذلك أن الضرورية والنظرية صفتان للعمل، ولا يلزم من
~~ضرورية العلم ضرورية صفته. PageV01P129
# الجمهور أيضا: بأن العلم الحاصل بالتواتر لو كان نظريا لما حصل لمن لا
~~يكون من أهل النظر كالصبيان المراهقين وكثير من العامة، فلما حصل ذلك لهم
~~علمنا أنه ليس بنظري.
# وكما يندفع بأدلة الجمهور قول من قال إنه نظري، يندفع أيضا قول من قال
~~إنه قسم ثالث، وقول من قال بالوقف؛ لأن سبب وقفه ليس إلا تعارض الأدلة
~~عليه، وقد اتضح بما ذكرنا أنه لا تعارض فلا وقف.
# واعلم أنه لم يخالف أحد من أهل الإسلام ولا من العقلاء في أن خبر التواتر
~~يفيد العلم، وما روي من الخلاف في ذلك عن السمنية، والبراهمة فهو خلاف باطل
~~لا يستحق قائله الجواب عليه.
# شروط إفادة الخبر المتواتر للعلم الضروي:
# ثم اعلم أن الخبر المتواتر لا يكون مفيدا للعلم الضروري إلا بشروط، منها
~~ما يرجع إلى المخبرين، ومنها ما يرجع إلى السامعين:
# فالتي ترجع إلى المخبرين أمور أربعة:
# الأول:
# أن يكونوا عالمين بما أخبروا به غير مجازفين، فلو كانوا ظانين لذلك فقط
~~لم يفد القطع، هكذا اعتبر هذا الشرط جماعة من أهل العلم منهم القاضي أبو
~~بكر الباقلاني.
# وقيل: إنه غير محتاج إليه؛ لأنه إن أريد وجوب علم الكل به فباطل؛ لأنه لا
~~يمتنع أن يكون بعض المخبرين به مقلدا فيه أو ظانا له أو مجازفا وإن أريد
~~وجوب علم البعض فمسلم، ولكنه مأخوذ من شرط كونهم مستندين إلى الحس.
# الشرط الثاني:
# أن يعلموا ذلك عن ضرورة من مشاهدة أو سماع؛ لأن ما لا يكون كذلك يحتمل
~~دخول الغلط فيه.
# قال الأستاذ أبو منصور: فأما إذا تواترت أخبارهم عن شيء قد علموه،
~~واعتقدوه بالنظر والاستدلال، أو عن شبهة فإن ذلك لا يوجب علما ضروريا لأن
~~المسلمين مع تواترهم يخبرون الدهرية1 بحدوث العالم وتوحيد الصانع، ويخبرون
~~أهل الذمة بصحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا يقع ms090 لهم العلم
~~الضروري بذلك؛ لأن العلم به من طريق الاستدلال دون الاضطرار انتهى.
~~PageV01P130
# ومن تمام هذا الشرط: أن لا تكون المشاهدة، والسماع على سبيل غلط الحس،
~~كما في أخبار النصارى بصلب المسيح عليه السلام، وأيضا لا بد أن يكونوا على
~~صفة يوثق معها بقولهم، فلو أخبروا متلاعبين أو مكرهين على ذلك، لم يوثق
~~بخبرهم ولا يلتفت إليه.
# الشرط الثالث:
# أن يبلغ عددهم إلى مبلغ يمنع في العادة تواطؤهم على الكذب، ولا يقيد ذلك
~~بعدد معين، بل ضابطه: حصول العلم الضروري به، فإذا حصل ذلك علمنا أنه
~~متواتر، وإلا فلا، وهذا قول الجمهور.
# وقال قوم منهم القاضي أبو الطيب الطبري: يجب أن يكونوا أكثر من الأربعة؛
~~لأنه لو كان خبر الأربعة يوجب العلم لما احتاج الحاكم إلى السؤال عن
~~عدالتهم إذا شهدوا عنده.
# وقال ابن السمعاني: ذهب أصحاب الشافعي إلى أنه لا يجوز أن يتواتر الخبر
~~بأقل من خمسة فما زاد، وحكاه الأستاذ أبو منصور عن الجبائي. واستدل بعض أهل
~~هذا القول بأن الخمسة عدد أولي العزم1 من الرسل "وهم"* على الأشهر، نوح،
~~وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد صلوات الله عليهم وسلامه.
# ولا يخفى ما في هذا الاستدلال من الضعف، مع عدم تعلقه بمحل النزاع بوجه
~~من الوجوه.
# وقيل: يشترط أن يكونوا سبعة، بعدد أهل الكهف، وهو باطل.
# وقيل: يشترط عشرة، وبه قال الإصطخري، واستدل على ذلك بأن ما دونها جمع
~~قلة، وهذا استدلال ضعيف أيضا.
# وقيل: يشترط أن يكونوا اثني عشر بعدد النقباء لموسى عليه السلام لأنهم
~~جعلوا كذلك لتحصيل العلم بخبرهم وهذا استدلال ضعيف أيضا. وقيل: يشترط أن
~~يكونوا عشرين لقوله سبحانه: {إن يكن منكم عشرون صابرون} 2، وهذا مع كونه في
~~غاية الضعف خارج عن محل النزاع، وإن قال المستدل به بأنهم إنما جعلوا كذلك
~~ليفيد خبرهم العلم بإسلامهم، فإن المقام ليس مقام "إخبار"**، خبر ولا
~~استخبار وقد روي هذا القول عن أبي الهذيل3 وغيره من المعتزلة. PageV01P131
# وقيل: يشترط أن يكونوا أربعين كالعدد المعتبر في الجمعة، وهذا مع كونه
~~خارجا ms091 عن محل النزاع باطل الأصل، فضلا عن الفرع.
# وقيل: يشترط أن يكونوا سبعين لقوله تعالى: {واختار موسى قومه سبعين رجلا}
~~1، وهذا أيضا استدلال باطل.
# وقيل: يشترط أن يكونوا ثلاثمائة وبضعة عشر، بعدد أهل بدر، وهذا أيضا
~~استدلال باطل، خارج عن محل النزاع.
# وقيل: يشترط أن يكونوا خمس عشرة مائة، "بعدد أهل بيعة الرضون"*، وهذا
~~أيضا باطل.
# وقيل: سبع عشرة مائة؛ لأنه عدد أهل بيعة الرضوان.
# وقيل: أربع عشرة مائة؛ لأنه عدد أهل بيعة الرضوان.
# وقيل: يشترط أن يكونوا جميع الأمة كالإجماع، حكي هذا القول عن ضرار بن
~~عمرو2، وهو باطل.
# وقال جماعة من الفقهاء: لا بد أن يكونوا بحيث لا يحويهم بلد ولا يحصرهم
~~عدد.
# ويا لله العجب من جري أقلام العلم بمثل هذه الأقوال التي لا ترجع إلى عقل
~~ولا نقل، ولا يوجد بينها وبين محل النزاع جامع، وإنما ذكرناه ليعتبر بها
~~المعتبر ويعلم أن القيل والقال قد يكون من أهل العلم في بعض الأحوال من جنس
~~الهذيان فيأخذ عند ذلك حذره من التقليد ويبحث عن الأدلة التي هي من شرع
~~الله الذي شرعه لعباده، فإنه لم يشرع لهم إلا ما في كتابه وسنة رسوله.
# الشرط الرابع:
# وجود العدد المعتبر في كل الطبقات، فيروي ذلك العدد عن مثله إلى أن يتصل
~~بالمخبر عنه، وقد اشترط عدالة النقلة لخبر التواتر فلا يصح أن يكونوا أو
~~بعضهم غير PageV01P132
# عدول، وعلى هذا لا بد أن لا يكونوا كفارا ولا فساقا. ولا وجه لهذا
~~الاشتراط، فإن حصول العلم الضروري بالخبر المتواتر لا يتوقف على ذلك، بل
~~يحصل بخبر الكفار والفساق، والصغار المميزين، والأحرار والعبيد، وذلك هو
~~المعتب.
# وقد اشترط أيضا: اختلاف أنساب أهل التواتر.
# واشترط أيضا: اختلاف أديانهم.
# واشترط أيضا: اختلاف أوطانهم.
# واشترط أيضا: كون المعصوم منهم كما يقول الإمامية1.
# ولا وجه لشيء من هذه الشروط.
# وأما الشروط التي ترجع إلى السامعين فلا بد أن يكونوا عقلاء؛ إذ يستحيل
~~حصول العلم لمن لا عقل له.
# والثاني: أن يكونوا عالمين بمدلول الخبر.
# والثالث: أن ms092 يكونوا خالين عن اعتقاد ما يخالف ذلك الخبر لشبهة تقليد أو
~~نحوه. PageV01P133
### | القسم الثاني: الآحاد
# وهو خبر لا يفيد بنفسه العلم سواء كان لا يفيد أصلا، أو يفيده بالقرائن
~~الخارجة عنه، فلا واسطة بين المتواتر والآحاد، وهذا قول الجمهور.
# وقال أحمد بن حنبل1: إن خبر الواحد يفيد بنفسه العلم، وحكاه ابن حزم في
~~كتاب "الأحكام"2 عن داود الظاهري3، والحسين بن علي الكرابيسي4، والحارث
~~PageV01P133
# المحاسبي1. قال: وبه نقول.
# وحكاه ابن خويزمنداد2 عن مالك بن أنس واختاره، وأطال في تقريره، ونقل
~~الشيخ في "التبصرة"3 عن بعض أهل الحديث أن منها ما يوجب العلم كحديث مالك،
~~عن نافع4 عن ابن عمر، وما أشبهه. وحكى صاحب "المصادر"5 عن أبي بكر القفال
~~أنه يوجب العلم الظاهر.
# وقيل في تعريفه: هو ما لم ينته بنفسه إلى التواتر، سواء كثر رواته أو
~~قلوا، وهذا كالأول في نفي الواسطة بين التواتر والآحاد.
# وقيل في تعريفه: هو ما يفيد الظن واعترض عليه بما لم يفد الظن من
~~الأخبار.
# ورد بأن الخبر الذي لا يفيد الظن لا يراد دخوله في التعريف إذ لا يثبت به
~~حكم والمراد تعريف ما يثبت به الحكم.
# وأجيب عن هذا الرد: بأن الحديث الضعيف الذي لم ينته تضعيفه إلى حد يكون
~~به باطلا موضوعا يثبت به الحكم، مع كونه لا يفيد الظن. ويرد هذا الجواب:
~~بأن الضعيف الذي يبلغ ضعفه إلى حد لا يحصل معه الظن لا يثبت به الحكم، ولا
~~يجوز الاحتجاج به في إثبات شرع عام وإنما يثبت الحكم بالصحيح والحسن لذاته
~~أو لغيره لحصول الظن بصدق ذلك وثبوته عن الشارع.
# وقد ذهب الجمهور إلى وجوب العمل بخبر الواحد وأنه "قد"* وقع التعبد به،
~~وقال PageV01P134
# "القاساني"*1 والرافضة وابن داود2. لا يجب العمل به، وحكاه الماوردي3 عن
~~الأصم4 وابن علية5 وقال: إنهما قالا لا يقبل خبر الواحد في السنن
~~والديانات، ويقبل في غيره من أدلة الشرع.
# وحكى الجويني6 في "شرح الرسالة" عن هشام7 والنظام أنه لا يقبل خبر الواحد
~~إلا بعد قرينة تنضم إليه، ms093 وهو علم الضرورة، بأن يخلق الله في قلبه ضرورة
~~الصدق، وقال: وإليه ذهب أبو الحسين بن اللبان الفرضي8 قال بعد حكاية هذا
~~عنه: فإن تاب فالله يرحمه وإلا فهو مسألة التكفير لأنه إجماع فمن أنكره
~~يكفر.
# قال ابن السمعاني: واختلفوا، يعني القائلين بعدم وجوب العمل بخبر الواحد
~~في المانع من القبول فقيل: منع منه العقل، وينسب إلى ابن علية والأصم.
~~PageV01P135
# وقال "القاساني"* من أهل الظاهر، والشيعة: منع منه الشرع، فقالوا: إنه لا
~~يفيد إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا.
# ويجاب عن هذا: بأنه عام مخصص، لما ثبت في الشريعة من العلم بأخبار
~~الآحاد.
# ثم اختلف الجمهور في طريق إثباته، فالأكثر منهم قالوا يجب بدليل السمع.
# وقال أحمد بن حنبل، والقفال، "وابن سريج"**، وأبو الحسين البصري من
~~المعتزلة، وأبو جعفر الطوسي1 من الإمامية، والصيرفي من الشافعية: إن الدليل
~~العقلي دل على وجوب العمل، لاحتياج الناس إلى معرفة بعض الأشياء، من جهة
~~الخبر الوارد عن الواحد.
# وأما دليل السمع: فقد استدلوا من الكتاب بمثل قوله تعالى: {إن جاءكم فاسق
~~بنبأ} 2، وبمثل قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة} 3، ومن
~~السنة بمثل قصة أهل قباء لما أتاهم واحد فأخبرهم أن القبلة قد تحولت
~~فتحولوا وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليهم4.
# وبمثل بعثه صلى الله عليه وسلم لعماله واحدا بعد واحد وكذلك بعثه بالفرد
~~من الرسل يدعو الناس إلى الإسلام.
# ومن الإجماع بإجماع الصحابة والتابعين على الاستدلال بخبر الواحد وشاع
~~ذلك وذاع، ولم ينكره أحد، ولو أنكره منكر لنقل إلينا وذلك يوجب العلم
~~العادي باتفاقهم كالقول الصريح.
# قال ابن دقيق العيد5: ومن تتبع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة
~~والتابعين، وجمهور الأمة ما عدا هذه الفرقة اليسيرة علم ذلك قطعا انتهى.
~~PageV01P136
# وعلى الجملة: فلم يأت من خالف في العلم بخبر الواحد بشيء يصلح للتمسك به،
~~ومن تتبع عمل الصحابة، من الخلفاء وغيرهم وعمل التابعين فتابعيهم بأخبار
~~الآحاد وجد ذلك في غاية الكثرة بحيث لا ms094 يتسع له إلا مصنف بسيط وإذا وقع من
~~بعضهم التردد في العمل به في بعض الأحوال فذلك لأسباب خارجة عن كونه خبر
~~واحد من ريبة الصحة أو تهمة للراوي أو وجود معارض راجح أو نحو ذلك.
# أقسام الآحاد:
# واعلم: أن الآحاد تنقسم إلى أقسام:
# فمنها: خبر الواحد، وهو هذا الذي تقدم ذكره1.
# والقسم الثاني: المستفيض، وهو ما رواه ثلاثة فصاعدا، وقيل: ما زاد على
~~الثلاثة، وقال أبو إسحاق الشيرازي: أقل ما تثبت به الاستفاضة اثنان، قال
~~السبكي2: والمختار عندنا أن المستفيض ما يعده الناس شائعا.
# القسم الثالث: المشهور، وهو ما اشتهر ولو في القرن الثاني، أو الثالث،
~~إلى حد ينقله ثقات لا يتوهم تواطؤهم على الكذب، ولا يعتبر الشهرة بعد
~~القرنين.
# هكذا "قالت"* قال الحنفية، فاعتبروا التواتر في بعض طبقاته، وهي الطبقة
~~التي روته في القرن الثاني أو الثالث فقط، فبينه وبين المستفيض عموم وخصوص
~~من وجه، لصدقهما على ما رواه الثلاثة فصاعدا، ولم يتواتر في القرن الأول،
~~ثم تواتر في أحد القرنين المذكورين، وانفرد المستفيض إذا لم ينته في أحدهما
~~إلى التواتر وانفراد المشهور فيما رواه اثنان في القرن الأول ثم تواتر في
~~الثاني والثالث وجعل الجصاص3 المشهور قسما من المتواتر ووافقه جماعة من
~~أصحاب الحنفية. وأما جمهورهم فجعلوه قسيما للمتواتر لا قسما منه كما تقدم.
~~PageV01P137
# واعلم: أن الخلاف الذي ذكرناه1 في أول هذا البحث من إفادة خبر الآحاد
~~الظن أو العلم، مقيد بما إذا كان خبر واحد لم ينضم إليه ما يقويه، وأما إذا
~~انضم إليه ما يقويه، أو كان مشهورا، أو مستفيضا، فلا يجري فيه الخلاف
~~المذكور ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإنه
~~يفيد العلم لأن الإجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه وهكذا خبر الواحد إذا
~~تلقته الأمة بالقبول فكانوا بين عامل به ومتأول له.
# ومن هذا القسم أحاديث صحيحي "البخاري2 ومسلم3" فإن الأمة تلقت ما فيهما
~~بالقبول، ومن لم يعلم بالبعض من ذلك فقد أوله والتأويل فرع القبول ms095 والبحث
~~مقرر بأدلته في غير هذا الموضع.
# قيل: ومن خبر الواحد المعلوم صدقه أن يخبر به في حضور جماعة هي نصاب
~~التواتر، ولم يقدحوا في روايته مع كونهم ممن يعرف علم الرواية ولا مانع
~~يمنعهم من القدح في ذلك، وفي هذا نظر.
# واختلفوا في خبر الواحد المحفوف بالقرائن، فقيل يفيد العلم، وقيل: لا
~~يفيده، وهذا خلاف لفظي لأن القرائن إن كانت قوية بحيث يحصل لكل عاقل عندها
~~العلم كان من المعلوم صدقه "وإلا فلا، وجه لما قاله الأكثرون من أنه لا
~~يحصل العلم به لا بالقرائن ولا بغيرها. ومن المعلوم صدقه"* أيضا إذا أخبر
~~مخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم بخبر يتعلق بالأمور الدينية، وسمعه صلى
~~الله عليه وسلم، PageV01P138
# ولم ينكر عليه، لا إذا كان الخبر بغير الأمور الدينية.
# شروط العمل بخبر الواحد:
# العمل بخبر الواحد له شروط:
# منها ما هو في المخبر، وهو الراوي، ومنها ما هو في المخبر عنه، وهو مدلول
~~الخبر، ومنها ما هو في الخبر نفسه وهو اللفظ الدال.
# أما الشروط الراجعة إلى الراوي فخمسة:
# الأول: التكليف
# فلا تقبل رواية الصبي والمجنون، ونقل القاضي الإجماع على رد رواية الصبي.
# واعترض عليه العنبري1. وقال: بل هما قولان للشافعي في إخباره عن القبلة،
~~كما حكاه القاضي حسين في تعليقه2، قال: ولأصحابنا خلاف مشهور في قبول
~~روايته في هلال رمضان وغيره.
# قال الفوراني3: الأصح قبول روايته، والوجه في رد روايته أنه قد يعلم أنه
~~غير آثم لارتفاع قلم التكليف عنه فيكذب. وقد أجمع الصحابة على عدم الرجوع
~~إلى الصبيان مع أن فيهم من كان يطلع على أحوال النبوة، وقد رجعوا إلى
~~النساء وسألوهن من وراء حجاب.
# قال الغزالي في "المنخول": محل الخلاف في المراهق المتثبت في كلامه، أما
~~غيره فلا يقبل قطعا.
# وهذا الاشتراط إنما هو باعتبار وقت الأداء للرواية، أما لو تحملها صبيا
~~وأداها مكلفا، فقد أجمع السلف على قبولها كما في رواية ابن عباس، والحسنين4
~~ومن كان مماثلا لهم، PageV01P139
# كمحمود بن الربيع فإنه روى حديثا: "أنه صلى ms096 الله عليه وسلم مج في فيه مجة
~~وهو ابن خمس سني"1، واعتمد العلماء روايته.
# وقد كان من بعد الصحابة من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم يحضرون الصبيان
~~مجالس الروايات ولم ينكر ذلك أحد وهكذا لو تحمل وهو فاسق أو كافر ثم روى
~~وهو عدل مسلم، ولا أعرف خلافا في عدم قبول رواية المجنون في حال جنونه، أما
~~لو سمع في حال جنونه ثم أفاق فلا يصح ذلك؛ لأنه وقت الجنون غير ضابط.
# وقد روى جماعة إجماع أهل المدينة على قبول رواية الصبيان بعضهم على بعض
~~في الدماء، لمسيس الحاجة إلى ذلك لكثرة وقوع الجنايات فيما بينهم إذا
~~انفردوا ولم يحضرهم من تصح شهادته وقيدوه بعدم تفرقهم بعد الجناية حتى
~~يؤدوا الشهادة والأولى عدم القبول وعمل أهل المدينة لا تقوم به الحجة على
~~ما سيأتي على أنا نمنع ثبوت هذا الإجماع الفعلي عنهم.
# الشرط الثاني: الإسلام
# فلا تقبل رواية الكافر؛ من يهودي أو نصراني، أو غيرهما إجماعا، قال
~~الرازي في "المحصول": أجمعت الأمة على أنه لا تقبل روايته سواء علم من دينه
~~الاحتراز عن الكذب أو لم يعلم، قال والمخالف من أهل القبلة إذا كفرناه
~~كالمجسم وغيره هل تقبل روايته أم لا؟ الحق أنه إن كان مذهبه جواز الكذب لا
~~تقبل روايته وإلا قبلناها وهو قول أبي الحسين البصري.
# وقال القاضي أبو بكر، والقاضي عبد الجبار: لا تقبل روايتهم.
# لنا: أن المقتضي للعمل بها قائم، ولا معارض، فوجب العمل بها.
# بيان أن المقتضي قائم: أن الاعتقاد لحرمة الكذب يزجره عن الإقدام عليها،
~~فيحصل ظن الصدق، فيجب العمل بها، وبيان أنه لا معارض: أنهم أجمعوا على أن
~~الكافر الذي ليس من أهل القبلة لا تقبل روايته وذلك الكفر منتف ههنا، قال
~~واحتج المخالف بالنص والقياس أما النص فقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ
~~فتبينوا} 2 فأمر بالتثبت عند نبأ الفاسق، وهذا الكافر فاسق فوجب التثبت عند
~~خبره.
# وأما القياس: فقد أجمعنا على أن الكافر الذي لا يكون من أهل القبلة لا
~~تقبل روايته، ms097 فكذا PageV01P140
# هذا الكافر، والجامع أن قبول الرواية تنفيذ لقوله على كل المسلمين، وهذا
~~منصب شريف، والكفر يقتضي الإذلال، وبينهما منافاة أقصى ما في الباب أن
~~يقال: هذا الكافر جاهل لكونه كافرا لكنه لا يصلح عذرا.
# والجواب عن الأول: أن اسم الفاسق في عرف الشرع مختص بالمسلم المقدم على
~~الكبيرة.
# وعن الثاني: الفرق بين الموضعين أن الكفر الخارج عن الملة أغلظ من كفر
~~صاحب التأويل، وقد رأينا الشرع فرق بينهما في أمور كثيرة، ومع ظهور الفرق
~~لا يجوز الجمع هكذا قال الرازي.
# والحاصل: أنه إن علم من مذهب المبتدع جواز الكذب مطلقا لم تقبل روايته
~~قطعا، وإن علم من مذهبه جوازه في أمر خاص كالكذب فيما يتعلق بنصرة مذهبه،
~~أو الكذب فيما هو ترغيب في طاعة، أو ترهيب عن معصية، فقال الجمهور ومنهم
~~القاضيان: أبو بكر وعبد الجبار، والغزالي والآمدي، لا يقبل، قياسا على
~~الفاسق، بل هو أولى، وقال أبو الحسين البصري: يقبل، وهو رأي الجويني
~~وأتباعه.
# والحق: عدم القبول مطلقا في الأول، وعدم قبوله في ذلك الأمر الخاص في
~~الثاني، ولا فرق في هذا بين المبتدع الذي يكفر ببدعته.
# وبين المبتدع الذي لا يكفر ببدعته وأما إذا كان ذلك المبتدع لا يستجيز
~~الكذب فاختلفوا فيه على أقوال:
# الأول:
# رد روايته مطلقا لأنه قد فسق ببدعته فهو كالفاسق بفعل المعصية، وبه قال
~~القاضي، والأستاذ أبو منصور، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي.
# والقول الثاني:
# أنه يقبل وهو ظاهر مذهب الشافعي، وابن أبي ليلى1 والثوري2 وأبي يوسف3
~~PageV01P141
# والقول الثالث:
# أنه إذا كان داعية إلى بدعته لم يقبل، وإلا قبل وحكاه القاضي عبد الوهاب1
~~في "المخلص" عن مالك وبه جزم سليم.
# قال القاضي عياض: وهذا يحتمل أنه إذا لم يدع يقبل، ويحتمل أنه لا يقبل
~~مطلقا انتهى.
# والحق: أنه لا يقبل فيما يدعو إلى بدعته ويقويها، لا في غير ذلك. قال
~~الخطيب2: وهو مذهب أحمد، ونسبه ابن الصلاح3 إلى الأكثرين. قال وهو أعدل
~~المذاهب وأولاها.
# وفي الصحيحين كثير من أحاديث المبتدعة غير الدعاة احتجاجا واستشهادا، ms098
~~كعمران بن حطان4 وداود بن الحصين5 وغيرهما ونقل أبو حاتم بن حبان6 في كتاب
~~"الثقات" الإجماع على ذلك. PageV01P142
# قال ابن دقيق العيد: جعل بعض المتأخرين من أهل الحديث هذا المذهب متفقا
~~عليه، وليس كما قال.
# وقال ابن القطان في كتاب "الوهم والإيهام"1: الخلاف إنما هو في غير
~~الداعية، أما الداعية، فهو ساقط عند الجميع.
# قال أبو الوليد الباجي2: الخلاف في الداعية بمعنى أنه يظهر بدعته بمعنى
~~حمل الناس عليها فلم يختلف في ترك حديثه.
# الشرط الثالث: العدالة
# قال الرازي في "المحصول": هي هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى
~~والمروءة جميعا حتى يحصل ثقة النفس بصدقة ويعتبر فيها الاجتناب عن الكبائر
~~وعن بعض الصغائر كالتطفيف بالحبة، وسرقة باقة من البقل، وعن المباحات
~~القادحة في المروءة، كالأكل في الطريق، والبول في الشارع، وصحبة الأرذال
~~والإفراط في المزاح، والضابط فيه أن كل ما لا يؤمن "معه"* جراءته على الكذب
~~يرد الرواية وما لا فلا، انتهى.
# وأصل العدالة في اللغة: الاستقامة، يقال: طريق عدل أي مستقيم، وتطلق على
~~استقامة السيرة والدين، قال الزركشي في "البحر": واعلم أن العدالة شرط
~~بالاتفاق ولكن اختلف في معناها فعند الحنفية عبارة عن الإسلام مع عدم
~~الفسق. وعندنا ملكة في النفس تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسة كسرقة
~~لقمة والرذائل المباحة كالبول في الطريق والمراد جنس الكبائر والرذائل
~~الصادق بواحدة.
# قال ابن القشيري: والذي صح عن الشافعي أنه قال: في الناس من يمحض الطاعة
~~فلا يمزجها بمعصية وفي المسلمين من يمحض المعصية ولا يمزجها بالطاعة فلا
~~سبيل إلى رد الكل ولا إلى قبول الكل، فإن كان الأغلب على الرجل من أمره
~~الطاعة والمروءة قبلت شهادته وروايته، وإن كان الأغلب المعصية وخلاف
~~المروءة رددتها. PageV01P143
# قال ابن السمعاني: لا بد في العدل من أربع شرائط: المحافظة على فعل
~~الطاعة واجتناب المعصية، وأن لا يرتكب من الصغائر ما يقدح في دين أو عرض،
~~وأن لا يفعل من المباحات ما يسقط القدر ويكسب الندم، وأن لا يعتقد من
~~المذاهب ما يرده ms099 أصول الشرع.
# قال الجويني: الثقة هي المعتمد عليها في الخبر، فمتى حصلت الثقة بالخبر
~~قبل.
# وقال ابن الحاجب في حد العدالة: هي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى
~~والمروءة ليس معها بدعة فزاد قيد عدم البدعة، وقد عرفت ما هو الحق في أهل
~~البدع في الشرط الذي مر قبل هذا.
# والأولى أن يقال في تعريف العدالة: إنها التمسك بآداب الشرع فمن تمسك بها
~~فعلاوتركا فهو العدل المرضي، ومن أخل بشيء منها فإن كان الإخلال بذلك الشيء
~~يقدح في دين فاعله أو تاركه، كفعل الحرام وترك الواجب فليس بعدل، وأما
~~اعتبار العادات الجارية بين الناس المختلفة باختلاف الأشخاص والأزمنة
~~والأمكنة والأحوال، فلا مدخل لذلك في هذا الأمر الديني الذي تنبني عليه
~~قنطرتان عظيمتان وجسران كبيران وهما الرواية والشهادة.
# نعم من فعل ما يخالف ما يعده الناس مروءة عرفا لا شرعا فهو تارك للمروءة
~~العرفية ولا يستلزم ذلك ذهاب مروءته الشرعية.
# وقد اختلف الناس هل المعاصي منقسمة إلى صغائر وكبائر أم هي قسم واحد؟
# فذهب الجمهور إلى أنها منقسمة إلى صغائر وكبائر، ويدل على ذلك قوله
~~سبحانه: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} 1 وقوله: {وكره
~~إليكم الكفر والفسوق والعصيان} 2، ويدل عليه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم متواترا من تخصيص بعض الذنوب باسم الكبائر وبعضها بأكبر الكبائر.
# وذهب جماعة إلى أن المعاصي قسم واحد ومنهم الأستاذ أبو إسحاق، والجويني
~~وابن فورك، ومن تابعهم قالوا: إن المعاصي كلها كبائر. وإنما يقال لبعضها
~~صغيرة بالنسبة إلى ما هو أكبر كما يقال الزنا صغيرة بالنسبة إلى الكفر
~~والقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا وكلها كبائر.
# قالوا: ومعنى قوله {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} : إن تجتنبوا الكفر
~~كفرت عنكم سيئاتكم التي هي دون الكفر، والقول الأول راجح. PageV01P144
# وههنا مذهب ثالث ذهب إليه الحلمي1 فقال: إن المعاصي "تنقسم"* إلى ثلاثة
~~أقسام:
# صغيرة، وكبيرة، وفاحشة؛ فقتل النفس بغير حق كبيرة، فإن قتل ذا رحم له
~~ففاحشة، فأما الخدشة والضربة مرة أو ms100 مرتين فصغيرة وجعل سائر الذنوب هكذا.
# ثم اختلفوا في الكبائر هل تعرف بالحد أو لا تعرف إلا بالعدد، فقال
~~الجمهور: إنها تعرف بالحد، ثم اختلفوا في ذلك فقيل إنها المعاصي الموجبة
~~للحد. وقال بعضهم هي ما يلحق صاحبها وعيد شديد. وقال آخرون ما يشعر بقلة
~~اكتراث مرتكبها بالدين. وقيل: ما كان فيه مفسدة.
# وقال الجويني: ما نص الكتاب على تحريمه أو وجب في حقه حد، وقيل: ما ورد
~~الوعيد عليه مع الحد، أو لفظ يفيد الكبر.
# وقال جماعة: إنها لا تعرف إلا بالعدد، ثم اختلفوا هل تنحصر في عدد معين
~~أم لا؟ فقيل: هي سبع، وقيل: تسع، وقيل: عشر، وقيل: اثنتا عشرة، وقيل: أربع
~~عشرة، وقيل: ست وثلاثون، وقيل: سبعون. وإلى السبعين أنهاها الحافظ الذهبي2
~~في "جزء صنفه" في ذلك.
# وقد جمع ابن حجر الهيتمي3 فيها مصنفا حافلا سماه الزواجر في الكبائر"
~~وذكر فيه نحو أربعمائة معصية.
# وبالجملة فلا دليل يدل على انحصارها في عدد معين، ومن المنصوص عليه منها:
~~القتل، والزنا، واللواطة، وشرب الخمر، والسرقة، والغصب، والقذف، والنميمة،
~~وشهادة الزور، PageV01P145
# واليمين الفاجرة، وقطيعة الرحم، والعقوق والفرار من الزحف، وأخذ مال
~~اليتيم، وخيانة الكيل، والوزن، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
~~وتقديم الصلاة وتأخيرها وضرب المسلم وسب الصحابة وكتمان الشهادة والرشوة
~~والدياثة1، ومنع الزكاة، واليأس من الرحمة وأمن المكر والظهار وأكل لحم
~~الخنزير والميتة وفطر رمضان والربا والغلول والسحر وترك الأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر ونسيان القرآن بعد تعلمه وإحراق الحيوان بالنار وامتناع
~~الزوجة عن زوجها بلا سبب.
# وقد قيل: إن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم مرتكب الكبيرة، وليس على هذا
~~دليل يصلح للتمسك به، وإنما هي مقالة لبعض الصوفية فإنه قال لا صغيرة مع
~~إصرار. وقد روى بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ وجعله حديثا ولا يصح
~~ذلك، بل الحق أن الإصرار حكمه حكم ما أصر عليه فالإصرار على الصغيرة صغيرة
~~والإصرار على الكبيرة كبيرة.
# وإذا تقرر لك هذا فاعلم أنه لا عدالة لفاسق.
# وقد ms101 حكى مسلم في "صحيحه"2 الإجماع على رد خبر الفاسق فقال: إنه غير مقبول
~~عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. قال الجويني: والحنفية وإن
~~باحوا بقبول شهادة الفاسق فلم "يبوحوا"* بقبول روايته، فإن قال به قائل فهو
~~مسبوق بالإجماع.
# قال الرازي في "المحصول": إذا أقدم على الفسق فإن علم كونه فسقا لم تقبل
~~روايته وإن لم يعلم كونه فسقا فإما أن يكون مظنونا، أو مقطوعا فإن كان
~~مظنونا قبلت روايته بالاتفاق، قال وإن كان مقطوعا به قبلت أيضا.
# لنا: أن ظن صدقه راجح، والعلم بهذا الظن واجب والمعارض المجمع عليه منتف
~~فوجب العمل به.
# احتج الخصم: بأن منصب الرواية لا يليق بالفاسق أقصى ما في الباب: أنه جهل
~~فسقه، لكن جهله بفسقه فسق آخر، فإذا منع أحد الفسقين عن قبول الرواية
~~فالفسقان أولى بذلك المنع.
# والجواب: أنه إذا علم كونه فسقا دل إقدامه عليه على اجترائه على المعصية
~~بخلاف إذا لم يعلم ذلك. PageV01P146
# ويجاب عن هذا الجواب: أن إخلاله بأمور دينه إلى حد يجهل معه ما يوجب
~~الفسق يدل أبلغ دلالة على اجترائه على دينه وتهاونه بما يجب عليه من
~~معرفته.
# واختلف أهل العلم في رواية المجهول، أي: مجهول الحال مع كونه معروف العين
~~برواية عدلين عنه، فذهب الجمهور كما حكاه ابن الصلاح وغيره عنهم: أن روايته
~~غير مقبولة، وقال أبو حنيفة1: تقبل روايته اكتفاء بسلامته من التفسيق
~~ظاهرا، وقال جماعة إن كان الراويان أو الرواة عنه لا يروون عن غير عدل قبل
~~وإلا فلا، وهذا الخلاف فيمن لا يعرف حاله ظاهرا ولا باطنا، وأما من كان
~~عدلا في الظاهر ومجهول العدالة في الباطن. فقال أبو حنيفة يقبل ما لم يعلم
~~الجرح.
# وقال الشافعي: لا يقبل ما لم تعلم العدالة، وحكاه الكيا عن الأكثرين،
~~وذكر الأصفهاني أن المتأخرين من الحنفية قيدوا القول بالقبول بصدر الإسلام،
~~بغلبة العدالة على الناس إذ ذاك، قالوا وأما المستور في زماننا فلا يقبل
~~لكثرة الفساد وقلة الرشاد.
# وقال الجويني: بالوقف -إذا روى التحريم- إلى ms102 ظهور حاله، "وأما"* مجهول
~~العين وهو من لم يشتهر ولم يرو عنه إلا راو واحد فذهب جمهور أهل العلم أنه
~~لا يقبل ولم يخالف في ذلك إلا من لم يشترط في الراوي إلا مجرد الإسلام.
# وقال ابن عبد البر: إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل كابن
~~مهدي وابن معين ويحيى القطان2 فإنه "يكفي"** وترتفع عنه الجهالة العينية
~~وإلا فلا.
# وقال أبو الحسين بن القطان: إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل، مع
~~روايته، عنه وعمله بما رواه قبل، وإلا فلا، وهذا هو ظاهر تصرف ابن حبان في
~~"ثقاته" فإنه يحكم برفع الجهالة برواية واحدة. PageV01P147
# وحكي ذلك عن النسائي1 أيضا قال أبو الوليد الباجي: ذهب جمهور أصحاب
~~الحديث إلى أن الراوي إذا روى عنه اثنان فصاعدا انتفت عنه الجهالة، وهذا
~~ليس بصحيح عند المحققين من أصحاب الأصول لأنه قد يروي الجماعة عن الواحد لا
~~يعرفون حاله ولا يخبرون شيئا من أمره ويحدثون بما رووا عنه "ولا يخرجه
~~روايتهم عنه"* "عن"** على الجهالة؛ إذ لم يعرفوا عدالته؛ انتهى.
# وفيه نظر؛ لأنهم إنما يقولون بارتفاع جهالة العين برواية الاثنين فصاعدا
~~عنه لا بارتفاع جهالة الحال كما سبق.
# والحق لأنها لا تقبل رواية مجهول العين ولا مجهول الحال؛ لأن حصول الظن
~~بالمروي لا يكون إلا إذا كان الراوي عدلا وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة
~~على المنع من العمل بالظن كقوله سبحانه: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} 2
~~وقوله: {ولا تقف ما ليس لك به علم} 3؛ وقام الإجماع على قبول رواية العدل
~~فكان كالمخصص لذلك العموم، فبقي من ليس بعدل داخلا تحت العمومات وأيضا قد
~~تقرر عدم قبول رواية الفاسق ومجهول العين أو الحال يحتمل أن يكون فاسقا وأن
~~يكون غير فاسق فلا تقبل روايته مع هذا الاحتمال لأن عدم الفسق شرط في جواز
~~الرواية عند فلا بد من العلم بوجود هذا الشرط وأيضا وجود الفسق مانع من
~~قبول روايته فلا بد من العلم بانتفاء هذا المانع.
# وأما ms103 استدلال من قال بالقبول بما يروونه من قوله صلى الله عليه وسلم:
~~"نحن نحكم بالظاهر"4. فقال PageV01P148
# الذهبي والمزي1 وغيرهما من الحفاظ لا أصل له، وإنما هو من كلام بعض السلف
~~ولو سلمنا أن له أصلا لم يصلح للاستدلال به على محل النزاع لأن صدق المجهول
~~غير ظاهر، بل صدقه وكذبه مستويان وإذا عرفت هذا فلا يصدهم ما استشهدوا به
~~لهذا الحديث الذي لم يصح بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما أقضي بنحو ما
~~أسمع" 2 وهو في الصحيح وبما روي من قوله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس
~~يوم بدر لما اعتذر بأنه أكره على الخروج فقال: "كان ظاهرك علينا" 3، وبما
~~في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه: "إنما نؤاخذكم بما ظهر لنا من
~~أعمالكم" 4.
# الشرط الرابع: الضبط
# فلا بد أن يكون الراوي ضابطا لما يرويه ليكون المروي له على ثقة منه في
~~حفظه وقلة غلطه وسهوه، فإن كان كثير الغلط والسهو ردت روايته إلا فيما علم
~~أنه لم يغلط فيه ولا سها عنه، وإن كان قليل الغلط قبل خبره إلا فيما يعلم
~~أنه غلط فيه، كذا قال ابن السمعاني وغيره، قال أبو بكر الصيرفي: من أخطأ في
~~حديث فليس بدليل على الخطأ في غيره، ولم يسقط لذلك حديثه، ومن كثر بذلك
~~خطؤه وغلطه لم يقبل خبره لأن المدار على حفظ الحكاية.
# قال الترمذي5 في "العلل"6: كل من كان متهما في الحديث بالكذب، أو كان
~~مغفلا PageV01P149
# يخطئ الكثير فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة أن لا يشتغل
~~بالرواية عنه انتهى.
# والحاصل أن الأحوال ثلاثة: إن غلب خطؤه وسهوه على حفظه فمردود إلا فيما
~~علم أنه لم يخطئ فيه وإن غلب حفظه على خطئه وسهوه فمقبول إلا فيما علم أنه
~~أخطأ فيه وإن استويا بالخلاف، قال القاضي عبد الجبار يقبل لأن جهة التصديق
~~راجحة في خبره لعقله ودينه، وقال الشيخ أبو إسحاق: إنه يرد وقيل إنه يقبل
~~خبره إذا كان مفسرا وهو أن يذكر من روى عنه ويعين ms104 وقت السماع منه وما أشبه
~~ذلك وإلا فلا يقبل وبه قال القاضي حسين وحكاه الجويني عن الشافعي في
~~الشهادة، ففي الرواية أولى، وقد أطلق جماعة من المصنفين في علوم الحديث: أن
~~الراوي إن كان تام الضبط مع بقية الشروط المعتبرة فحديثه من قسم الصحيح،
~~وإن خف ضبطه فحديثه من قسم الحسن، وإن كثر غلطه فحديثه من قسم الضعيف، ولا
~~بد من تقييد هذا بما إذا لم يعلم بأنه لم يخطئ فيما رواه.
# قال الكيا الطبري: ولا يشترط انتفاء الغفلة ولا يوجب لحوق الغفلة له رد
~~حديثه إلا أن يعلم أنه قد لحقته الغفلة فيه بعينه، وما ذكره صحيح إذا كان
~~ممن تعتريه الغفلة في غير ما يرويه كما وقع ذلك لجماعة من الحفاظ فإنهم قد
~~تلحقهم الغفلة في كثير من أمور الدنيا فإذا رووا كانوا من أحذق الناس
~~بالرواية وأنبههم فيما يتعلق بها وليس من شرط الضبط أن يضبط اللفظ بعينه
~~كما سيأتي1.
# الشرط الخامس: أن لا يكون الراوي مدلسا
# وسواء كان التدليس في المتن أو في الإسناد.
# أما التدليس في المتن فهو أن يزيد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~كلام غيره فيظن السامع أن الجميع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# وأما التدليس في الإسناد فهو على أنواع:
# أحدها: أن يكون في إبدال الأسماء فيعبر عن الراوي وعن أبيه بغير اسميهما
~~وهذا نوع من الكذب.
# وثانيهما: أن يسميه بتسمية غير مشهورة فيظن السامع أنه رجل آخر غير من
~~قصده الراوي وذلك مثل من يكون مشهورا باسمه فيذكره الراوي بكنيته أو العكس
~~إيهاما للمروي له بأنه رجل آخر غير ذلك الرجل، فإن كان مقصد الراوي بذلك
~~التغرير على السامع بأن المروي عنه غير ذلك PageV01P150
# الرجل فلا يخلو إما أن يكون ذلك الرجل المروي عنه ضعيفا وكان العدول إلى
~~غير المشهور من اسمه أو كنيته ليظن السامع أنه رجل آخر غير ذلك الضعيف.
~~فهذا التدليس قادح في عدالة الراوي، وإما أن يكون مقصد الراوي مجرد الإغراب ms105
~~على السامع مع كون المروي عنه عدلا على كل حال فليس هذا النوع من التدليس
~~بجرح كما قال ابن الصلاح وابن السمعان، ي وقال أبو الفتح بن برهان هو جرح.
# وثالثهما: أن يكون التدليس بإطراح اسم الراوي الأقرب وإضافة الرواية إلى
~~من هو أبعد منه مثل أن يترك شيخه ويروي الحديث عن شيخ شيخه، فإن كان
~~المتروك ضعيفا فذلك من الخيانة في الرواية ولا يفعله إلا من ليس بكامل
~~العدالة، وإن كان المتروك ثقة وترك ذكره لغرض من الأغراض التي لا تنافي
~~الأمانة والصدق ولا تتضمن التغرير على السامع فلا يكون ذلك قادحا في عدالة
~~الراوي، لكن إذا جاء في الرواية بصيغة محتملة نحو أن يقول: قال فلان أو روي
~~عن فلان أو نحو ذلك، أما لو قال حدثنا فلان أو أخبرنا وهو لم يحدث ولم
~~يخبره بل الذي حدثه أو أخبره هو من ترك ذكره فذلك كذب يقدح في عدالته.
~~والحاصل أن من كان ثقة واشتهر بالتدليس فلا يقبل إلا إذا قال حدثنا أو
~~أخبرنا أو سمعت لا إذا لم يقل كذلك لاحتمال أن يكون قد أسقط من لا تقوم
~~الحجة بمثله.
# أما الشروط التي ترجع إلى مدلول الخبر:
# فالأول:
# منها أن لا يستحيل وجوده في العقل فإن أحاله العقل رد.
# الشرط الثاني:
# أن لا يكون مخالفا لنص مقطوع به على وجه لا يمكن الجمع بينهما بحال.
# الشرط الثالث:
# أن لا يكون مخالفا لإجماع الأمة عند من يقول بأنه حجة قطعية. وأما إذا
~~خالف القياس القطعي فقال الجمهور: أنه مقدم على القياس. وقيل: إن كانت
~~مقدمات القياس قطعية قدم القياس وإن كانت ظنية قدم الخبر، وإليه ذهب أبو
~~بكر الأبهري1، وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: إنهما متساويان، وقال عيسى
~~بن أبان2: إن كان الراوي ضابطا عالما قدم خبره وإلا محل اجتهاد، وقال أبو
~~الحسين البصري: إن كانت العلة ثابتة بدليل قطعي فالقياس مقدم وإن كان حكم
~~الأصل مقطوعا به خاصة دون العلة فالاجتهاد فيه واجب حتى يظهر ترجيح
~~PageV01P151
# أحدهما ms106 فيعمل به، وإلا فالخبر مقدم.
# وقال أبو الحسين الصيمري1: لا خلاف في العلة المنصوص عليها، وإنما الخلاف
~~في المستنبطة قال الكيا: قدم الجمهور خبر الضابط على القياس لأن القياس
~~عرضة الزلل انتهى.
# والحق: تقديم الخبر الخارج من مخرج صحيح أو حسن على القياس مطلقا، إذا لم
~~يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه، كحديث المصراة2 وحديث العرايا3 فإنهما
~~مقدمان على القياس، وقد كان الصحابة التابعون إذا جاءهم الخبر لم يلتفتوا
~~إلى القياس ولا ينظروا فيه، وما روي عن بعضهم من تقديم القياس في بعض
~~المواطن فبعضه غير صحيح، وبعضه محمول على أنه لم يثبت الخبر عند من قدم
~~القياس بوجه من الوجوه.
# ومما يدل على تقديم الخبر على القياس حديث معاذ4 فإنه قدم العمل بالكتاب
~~والسنة على اجتهاده.
# ومما يرجح تقديم الخبر على القياس أن الخبر يحتاج إلى النظر في أمرين:
~~وهما دلالته، عدالة الراوي ودلالة الخبر، والقياس يحتاج إلى النظر في ستة
~~أمور: حكم الأصل وتعليله في الجملة، وتعين الوصف الذي به التعليل ووجود ذلك
~~الوصف في الفرع ونفي المعارض في الأصل ونفيه في الفرع هذا إذا لم يكن دليل
~~الأصل خبرا، فإن كان خبرا كان النظر في ثمانية PageV01P152
# أمور الستة المذكورة مع الاثنين المذكورين في الخبر ولا شك أن ما كان
~~يحتاج إلى النظر في أمور كثيرة كان احتمال الخطأ فيه أكثر مما يحتاج إلى
~~النظر في أقل منها.
# واعلم أنه لا يضر الخبر عمل أكثر الأمة بخلافه لأن قول الأكثر ليس بحجة.
# ولا يضره عمل أهل المدينة بخلافه خلافا لمالك وأتباعه لأنهم بعض الأمة
~~ولجواز أنه لم يبلغهم الخبر.
# ولا يضره عمل الراوي له بخلافه خلافا لجمهور الحنفية وبعض المالكية لأنا
~~متعبدون بما بلغ إلينا من الخبر ولم نتعبد بما فهمه الراوي ولم يأت من قدم
~~عمل الراوي على روايته بحجة تصلح للاستدلال بها، وسيأتي لهذا البحث مزيد
~~بسط في الشروط التي ترجع إلى لفظ الخبر1.
# ولا يضره كونه مما تعم به البلوى خلافا للحنفية وأبي عبد الله ms107 البصري2
~~لعمل الصحابة والتابعين بأخبار الآحاد في ذلك.
# ولا يضره كونه في الحدود والكفارات خلافا للكرخي من الحنفية وأبي عبد
~~الله البصري في أحد قوليه ولا وجه لهذا الخلاف فهو خبر عدل في حكم شرعي ولم
~~يثبت في الحدود والكفارات دليل يخصها من عموم الأحكام الشرعية واستدلالهم
~~بحديث: "ادرءوا الحدود بالشبهات"3 باطل فالخبر الموجب للحد يدفع الشبهة على
~~فرض وجودها.
# ولا يضره أيضا كونه زيادة على النص القرآني أو السنة القطعية خلافا
~~للحنفية فقالوا إن خبر الواحد إذا ورد بالزيادة في حكم القرآن أو السنة
~~القطعية كان نسخا لا يقبل.
# والحق: القبول لأنها زيادة غير منافية للمزيد، فكانت مقبولة، ودعوى أنها
~~ناسخة ممنوعة، PageV01P153
# وهكذا إذا ورد الخبر مخصصا للعام من كتاب أو سنة فإنه مقبول ويبنى العام
~~على الخاص خلافا لبعض الحنفية، وهكذا إذا ورد مقيدا لمطلق الكتاب أو السنة
~~القطعية. وقسم الهندي خبر الواحد إذا خصص عموم الكتاب أو السنة المتواترة
~~أو قيد مطلقهما إلى ثلاثة أقسام:
# أحدها: أن ما لا يعلم مقارنته له ولا تراخيه عنه فقال القاضي عبد الجبار:
~~يقبل لأن الصحابة رفعت كثيرا من أحكام القرآن بأخبار الآحاد ولم يسألوا
~~عنها هل كانت مقارنة أم لا؟ قال: وهو أولى لأن حمله على كونه مخصصا مقبولا
~~أولى من حمله على كونه ناسخا مردودا.
# الثاني: أن يعلم مقارنته له فيجوز عند من يجوز تخصيص المقطوع بالمظنون.
# الثالث: أن يعلم تراخيه عنه وهو ممن لم يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب.
~~لم يقبله؛ لأنه لو قبله لقبل ناسخا وهو غير جائز ومن جوزه قبله إن كان ورد
~~قبل حضور وقت العمل به وأما إذا ورد بعده فلا يقبل بالاتفاق انتهى. وسيأتي
~~تحقيق البحث في التخصيص للعام والتقييد للمطلق1.
# حكم زيادة الثقة:
# ولا يضره كون راويه انفرد بزيادة فيه على ما رواه غيره إذا كان عدلا فقد
~~يحفظ الفرد ما لا يحفظه الجماعة، وبه قال الجمهور إذا كانت تلك الزيادة غير
~~منافية للمزيد. أما إذا كانت منافية فالترجيح ورواية الجماعة ms108 أرجح من رواية
~~الواحد، وقيل: لا نقبل رواية الواحد إذا خالفت رواية الجماعة "بزيادة
~~عليها"* وإن كانت تلك الزيادة غير منافية للمزيد إذا كان مجلس السماع واحدا
~~وكانت الجماعة بحيث لا "تجوز"** عليهم الغفلة عن مثل تلك الزيادة وأما إذا
~~تعدد مجلس السماع فتقبل تلك الزيادة بالاتفاق.
# ومثل انفراد العدل بالزيادة انفراده برفع الحديث إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم الذي وقفه الجماعة وكذا انفراده بإسناد الحديث الذي أرسلوه وكذا
~~انفراده بوصل الحديث الذي قطعوه فإن ذلك مقبول منه؛ لأنه زيادة على ما رووه
~~وتصحيح لما أعلوه.
# ولا يضره أيضا كونه خارجا مخرج ضرب الأمثال. وروي عن إمام الحرمين أنه
~~PageV01P154
# موضع تجوز، فأجيب عنه: بأنه وإن كان موضع تجوز، فإن النبي صلى الله عليه
~~وسلم لا يقول إلا حقا لمكان العصمة.
# وأما الشروط التي ترجع إلى لفظ الخبر:
# "فاعلم"* أن للراوي في نقل ما يسمعه أحوالا:
# الحال الأولى:
# أن يرويه بلفظه فقد أدى الأمانة كما سمعها، ولكنه إذا كان النبي صلى الله
~~عليه وسلم قاله جوابا عن سؤال سائل فإن كان الجواب مستغنيا عن ذكر السؤال
~~كقوله صلى الله عليه وسلم في ماء البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" 1
~~فالراوي مخير بين أن يذكر السؤال أو يتركه وإن كان الجواب غير مستغن عن ذكر
~~السؤال كما في سؤاله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، فقال: "أينقص
~~إذا جف": فقيل: نعم. فقال: "فلا إذا" 2، فلا بد من ذكر السؤال، وهكذا لو
~~كان الجواب يحتمل أمرين، فإذا نقل الراوي السؤال لم يحتمل إلا أمرا واحدا
~~فلا بد من ذكر السؤال وعلى كل حال فذكر السؤال "والسبب"** مع ذكر الجواب
~~وما ورد على سبب أولى من الإهمال.
# الحال الثانية:
# أن يرويه بغير لفظه بل بمعناه، وفيه ثمانية مذاهب:
# الأول منها: أن ذلك جائز من عارف بمعاني الألفاظ، لا إذا لم يكن عارفا.
~~فإنه لا يجوز له الرواية بالمعنى. قال القاضي في "التقريب": بالإجماع،
~~ومنهم من شرط أن يأتي بلفظ ms109 مرادف، كالجلوس مكان القعود أو العكس، ومنهم من
~~شرط أن يكون ما جاء به مساويا للأصل في الجلاء والخفاء فلا يأتي مكان الجلي
~~بما هو دونه في الجلاء ولا مكان العام بالخاص ولا مكان PageV01P155
# المطلق بالمقيد، ولا مكان الأمر بالخبر ولا عكس ذلك.
# وشرط بعضهم أن لا يكون الخبر مما تعبدنا بلفظه، كألفاظ الاستفتاح،
~~والتشهد، وهذا الشرط لا بد منه، وقد قيل إنه مجمع عليه.
# وشرط بعضهم أن لا يكون الخبر من باب المتشابه، كأحاديث الصفات. وحكى
~~الكيا الطبري الإجماع على هذا؛ لأن اللفظ الذي تكلم به النبي صلى الله عليه
~~وسلم لا يدري هل يساويه اللفظ الذي تكلم به الراوي، ويحتمل ما يحتمله من
~~وجوه التأويل أم لا.
# وشرط بعضهم أن لا يكون الخبر من جوامع الكلم، فإن كان من جوامع الكلم،
~~كقوله: "إنما الأعمال بالنيات" 1 "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" 2،
~~"الحرب خدعة" 3، "الخراج بالضمان" 4، "العجماء جبار" 5، "البينة على
~~المدعي" 6: لم تجز روايته بالمعنى. PageV01P156
# وشرط بعضهم أن يكون الخبر من الأحاديث الطوال. وأما الأحاديث القصار فلا
~~يجوز روايتها بالمعنى ولا وجه لهذا. قال الأبياري1 في شرح البرهان للمسألة
~~ثلاث صور:
# أحدها: أن يبدل اللفظ بمرادفه كالجلوس بالقعود "فهذا"*وهذا جائز بلا
~~خلاف.
# وثانيها: أن يظن دلالته على مثل ما دل عليه الأول من غير أن يقطع بذلك
~~فلا خلاف في امتناع التبديل.
# ثالثها: أن يقطع بفهم المعنى ويعبر عما فهم بعبارة يقطع بأنها تدل على
~~ذلك المعنى الذي فهمه من غير أن تكون الألفاظ مترادفة فهذا موضع الخلاف.
~~والأكثرون على أنه متى حصل القطع بفهم المعنى مستندا إلى اللفظ إما بمجرده
~~أو إليه مع القرائن التحق بالمترادف.
# المذهب الثاني: المنع من الرواية بالمعنى مطلقا بل يجب نقل اللفظ بصورته
~~من غير فرق بين العارف وغيره. هكذا نقله القاضي عن كثير من السلف وأهل
~~التحري في الحديث. وقال إنه مذهب مالك ونقله الجويني والقشيري عن معظم
~~المحدثين وبعض الأصوليين. وحكي عن أبي بكر الرازي من الحنفية وهو ms110 مذهب
~~الظاهرية نقله عنهم القاضي عبد الوهاب ونقله ابن السمعاني عن عبد الله بن
~~عمر وجماعة من التابعين منهم ابن سيرين2 وبه قال الأستاذ أبو إسحق
~~الإسفراييني. ولا يخفى ما في هذا المذهب من الحرج البالغ والمخالفة لما كان
~~عليه السلف والخلف من الرواة كما تراه في كثير من الأحاديث التي يرويها
~~جماعة "من الصحابة"** فإن غالبها بألفاظ مختلفة مع الاتحاد في المعنى
~~المقصود بل قد ترى الواحد من الصحابة فمن بعدهم يأتي في بعض الحالات بلفظ
~~في "رواية"*** وفي أخرى بغير ذاك اللفظ مما يؤدي معناه وهذا أمر لا شك فيه
~~PageV01P157
# المذهب الثالث: الفرق بين الألفاظ التي لا مجال للتأويل فيها، وبين
~~الألفاظ التي للتأويل فيها مجال فيجوز: النقل بالمعنى في الأول دون الثاني،
~~حكاه أبو الحسين بن القطان عن بعض أصحاب الشافعي، واختاره الكيا الطبري.
# المذهب الرابع: التفصيل بين أن يحفظ الراوي اللفظ أم لا، فإن حفظه لم يجز
~~له أن يرويه بغيره؛ لأن في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفصاحة
~~ما لا يوجد في غيره وإن لم يحفظ اللفظ جاز له الرواية بالمعنى، وبهذا جزم
~~الماوردي والروياني.
# المذهب الخامس: التفصيل بين الأوامر والنواهي وبين الأخبار، فتجوز
~~الرواية بالمعنى في الأول دون الثاني، قال الماوردي والروياني: أما الأوامر
~~والنواهي فيجوز روايتها بالمعنى، كقوله: "لا تبيعوا الذهب بالذهب" 1 وروى
~~أنه نهى بيع الذهب بالذهب2، وقوله: صلى الله عليه وسلم: "اقتلوا الأسودين
~~في الصلاة" 3، وروي أنه "أمر بقتل الأسودين في الصلاة"4؛ قال: هذا جائز بلا
~~خلاف لأن افعل أمر ولا تفعل نهي فيتخير الراوي بينهما. "وإن كان اللفظ خفي
~~المعنى محتملا كقوله: "لا طلاق في إغلاق" 5* وجب نقله بلفظه ولا يعبر عنه
~~بغيره. PageV01P158
# المذهب السادس: التفصيل بين المحكم وغيره فتجوز الرواية بالمعنى في الأول
~~دون الثاني كالمجمل والمشترك والمجاز الذي لم يشتهر.
# المذهب السابع: أن يكون المعنى مودعا في جملة لا يفهمه العامي إلا بأداء
~~تلك الجملة فلا يجوز روايته إلا بأداء تلك الجملة بلفظها، كذا ms111 قال أبو بكر
~~الصيرفي.
# المذهب الثامن: التفصيل بين أن يورده على قصد الاحتجاج والفتيا أو يورده
~~لقصد الرواية "فتجوز"* الرواية بالمعنى في الأول دون الثاني. فهذه ثمانية
~~مذاهب. ويتخرج من الشروط التي اشترطها أهل المذاهب الأول مذاهب غير هذه
~~المذاهب.
# الحال الثالثة:
# أن يحذف الراوي بعض لفظ الخبر فينبغي أن ينظر فإن كان المحذوف متعلقا
~~بالمحذوف منه تعلقا لفظيا أو معنويا لم يجز بالاتفاق. حكاه الصفي الهندي
~~وابن الأبياري فالتعلق اللفظي كالتقييد بالاستثناء والشرط والغاية والصفة
~~والتعلق المعنوي كالخاص بالنسبة إلى العام والمقيد بالنسبة إلى المطلق
~~والمبين بالنسبة إلى المجمل والناسخ بالنسبة إلى المنسوخ، ويشكل على هذا
~~المحكي من الاتفاق ما نقله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع والقاضي في
~~التقريب من الجواز مطلقا سواء تعلق بعضه ببعض أم لا، وفي هذا ضعف. فإن ترك
~~الراوي لما هو متعلق بما رواه لا سيما ما كان متعلقا به تعلقا لفظيا خيانة
~~في الرواية. وإن لم يكن كذلك فاختلفوا على أقوال:
# أحدها: إن كان قد نقل ذلك هو أو غيره مرة بتمامه جاز أن ينقل البعض وإن
~~لم ينقل ذلك لا هو ولا غيره لم يجز، كذا قال القاضي في "التقريب"1 والشيخ
~~الشيرازي في "اللمع"2 PageV01P159
# ثانيها: أنه يجوز إذا لم يتطرق إلى الراوي التهمة ذكره الغزالي.
# وثالثها: أن الخبر إذا كان لا يعلم إلا من طريق الراوي وتعلق به حكم شرعي
~~لم يجز له أن يقتصر على بعضه دون بعض وإن لم يتعلق به حكم فإن كان الراوي
~~فقيها جاز له ذلك وإن كان غير فقيه لم يجز. قاله ابن فورك وأبو الحسين بن
~~القطان.
# ورابعها: إن كان الخبر مشهورا بتمامه جاز الاقتصار من الراوي على البعض
~~وإلا فلا، قاله بعض شراح اللمع لأبي إسحاق.
# وخامسها: المنع مطلقا.
# وسادسها: التفصيل بين أن يكون المحذوف حكما متميزا عما قبله والسامع فقيه
~~عالم بوجه التميز* فيجوز الحذف وإلا لم يجز قال الكيا الطبري: وهذا التفصيل
~~هو المختار. قال الماوردي والروياني: لا يجوز إلا بشرط ms112 أن يكون الباقي
~~مستقلا بمفهوم الحكم كقوله في ماء البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" 1
~~فيجوز للراوي أن يقتصر على رواية إحدى هاتين الجملتين وإن كان الباقي لا
~~يفهم معناه فلا يجوز وإن كان مفهوما ولكن ذكر المتروك يوجب خلاف ظاهر الحكم
~~المذكور كقوله صلى الله عليه وسلم في الأضحية لمن قال له ليس عندي إلا جذعة
~~من المعز فقال: "تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك" 2 فلا يجوز الحذف لأنه لو اقتصر
~~على قوله تجزئك لفهم من ذلك أنها تجزئ عن جميع الناس.
# هذا حاصل ما قيل في هذه المسألة وأنت خبير بأن كثيرا من "الصحابة و"**
~~التابعين والمحدثين يقتصرون على رواية بعض الخبر عند الحاجة إلى رواية بعضه
~~لا سيما في الأحاديث الطويلة كحديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه
~~وسلم3 ونحوه من الأحاديث وهم قدوة لمن بعدهم PageV01P160
# في الرواية لكن بشرط أن لا يستلزم ذلك الاقتصاد على البعض مفسدة.
# الحال الرابع: أن يزيد الراوي في روايته للخبر على ما سمعه من النبي صلى
~~الله عليه وسلم فإن كان ما زاده يتضمن بيان سبب الحديث أو تفسير معناه فلا
~~بأس بذلك لكن بشرط أن يبين ما زاده حتى يفهم السامع أنه من كلام الراوي.
# قال المارودي والروياني: يجوز من الصحابي زيادة بيان السبب لكونه مشاهدا
~~للحال ولا يجوز من التابعي.
# وأما تفسير المعنى: فيجوز منهما، ولا وجه للاقتصار على الصحابي والتابعي
~~في تفسير معنى الحديث، فذلك جائز لكل من يعرف معناه معرفة صحيحة على مقتضى
~~اللغة العربية بشرط الفصل بين الخبر المروي وبين التفسير الواقع منه بما
~~يفهمه السامع.
# الحال الخامس: إذا كان الخبر محتملا لمعنيين متنافيين فاقتصر الراوي على
~~تفسيره بأحدهما فإن كان المقتصر على أحد المعنيين هو الصحابي كان تفسيره
~~كالبيان لما هو المراد، وإن كان المقتصر غير صحابي ولم يقع الإجماع على أن
~~المعنى الذي اقتصر عليه هو المراد فلا يصار إلى تفسيره، بل يكون لهذا اللفظ
~~المحتمل للمعنيين المتنافيين حكم هو المراد ms113 المشترك أو المجمل فيتوقف العمل
~~به على ورود دليل يدل على أن المراد أحدهما بعينه، والظاهر أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم لا ينطق بما يحتمل المعنيين المتنافيين لقصد التشريع ويخليه
~~عن قرينة حالية أو مقالية بحيث لا يفهم الراوي لذلك عنه من الصحابة ما
~~أراده بذلك اللفظ، بل لا بد من بيانه بما يتضح به المعنى المراد، فقد كانوا
~~يسألونه صلى الله عليه وسلم إذا أشكل عليهم شيء من أقواله أو أفعاله فكيف
~~لا يسألونه عن مثل هذا، وقد نقل القاضي أبو بكر والجويني عن الشافعي: أن
~~الصحابي إذا ذكر خبرا وأوله وذكر المراد منه فذلك مقبول، قال ابن القشيري:
~~إنما أراد والله أعلم إذا أول الصحابي أو خصص من غير ذكر دليل وإلا
~~فالتأويل المعتضد بالدليل مقبول من كل إنسان؛ لأنه اتباع للدليل لا اتباع
~~لذلك التأويل.
# الحال السادس: أن يكون الخبر ظاهرا في شيء فيحمله الراوي من الصحابة على
~~غير ظاهره إما بصرف اللفظ عن حقيقته "إلى مجازه"*، أو بأن يصرفه عن الوجوب
~~إلى الندب أو عن التحريم إلى الكراهة ولم يأت بما يفيد صرفه عن الظاهر فذهب
~~الجمهور من أهل الأصول إلى أنه يعمل بالظاهر ولا يصار إلى خلافه لمجرد قول
~~الصحابي أو فعله. وهذا هو الحق لأنا PageV01P161
# متعبدون بروايته لا برأيه كما تقدم1.
# وذهب أكثر الحنفية: إلى أنه يعمل بما حمله عليه الصحابي؛ لأنه أخبر بمراد
~~النبي صلى الله عليه وسلم.
# ويجاب عن هذا بأنه قد يحمله "على"* على ذلك على خلاف ظاهره اجتهادا منه،
~~والحجة إنما هي روايته لا في رأيه، وقد يحمله "على ذلك"** وهما منه.
# وقال بعض المالكية: إن كان ذلك مما لا يمكن أن يدرى إلا بشواهد الأحوال
~~والقرائن المقتضية لذلك، وليس للاجتهاد فيه مساغ كان العمل بما حمله عليه
~~متعينا، وإن كان صرفه عن ظاهره يمكن أن يكون بضرب من الاجتهاد، كان الرجوع
~~إلى الظاهر متعينا لاحتمال أن لا يكون اجتهاده مطابقا لما في نفس الأمر فلا
~~يترك الظاهر بالمحتمل. ms114
# ويجاب عنه: بأن ذلك الحمل على خلاف الظاهر فيما ليس من مسارح الاجتهاد قد
~~يكون وهما، فلا يجوز اتباعه على الغلط، بخلاف العمل بما يقتضيه الظاهر فإنه
~~عمل بما يقتضيه كلام الشارع، فكان "الحمل"*** عليه أرجح.
# وقال القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري إن علم أنه لم يكن لمذهب
~~الراوي وتأويله وجه سوى علمه بقصد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك التأويل
~~وجب المصير إليه وإن لم يعلم ذلك بل جوز فقد وجب المصير إلى ظاهر الخبر،
~~وهذا مسلم إذا حصل العلم بذلك.
# وأما إذا ترك الصحابي العمل بما رواه بالكلية فقد قدمنا2 الكلام عليه في
~~الشروط التي ترجع إلى مدلول الخبر ولا وجه لما قيل من أنه "يحتمل أنه"****
~~قد اطلع على ناسخ لذلك الخبر الذي رواه لأنا لم نتعبد بمجرد هذا الاحتمال
~~وأيضا "ربما"***** ظن أنه منسوخ ولم يكن كذلك PageV01P162
### | في ألفاظ الرواية
### | مدخل
# ...
# فصل: في ألفاظ الرواية
# اعلم أن الصحابي إذا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخبرني،
~~أو حدثني، فذلك لا يحتمل
# PageV01P162
# الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان مرويا بهذه
~~الألفاظ "أو ما يؤدي معناها"1 كشافهني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو
~~رأيته يفعل كذا فهو حجة بلا خلاف، وأما إذا جاء الصحابي بلفظ يحتمل الواسطة
~~بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن يقول: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا أو قضى بكذا، فذهب الجمهور إلى أن
~~ذلك حجة سواء كان الراوي من صغار الصحابة أو من كبارهم لأن الظاهر أنه روى
~~ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تقدير أن ثم واسطة فمراسيل الصحابة
~~مقبولة عند الجمهور وهو الحق وخالف في ذلك داود الظاهري فقال: إنه لا يحتج
~~به حتى ينقل لفظ الرسول ولا حجة لهذا؛ فإن الصحابي عدل عارف بلسان العرب،
~~وقد أنكر هذه الرواية عن داود بعض أصحابه فإن قال الصحابي أمرنا ms115 بكذا أو
~~نهينا عن كذا بصيغة "الفعل"2 المبني للمفعول، فذهب الجمهور إلى أنه حجة لأن
~~الظاهر أن الآمر والناهي هو صاحب الشريعة. وقال أبو بكر الصيرفي
~~والإسماعيلي3 والجويني والكرخي وكثير من المالكية إنه لا يكون حجة لأنه
~~يحتمل أن يكون الآمر أو الناهي بعض الخلفاء "أو"4 الأمراء.
# ويجاب عنه: بأن هذا الاحتمال بعيد لا يندفع به الظهور.
# وحكى ابن السمعاني قولا ثالثا وهو الوقف ولا وجه له؛ لأن رجحان ما ذهب
~~إليه الجمهور وظهور وجه يدفع الوقف إذ لا يكون إلا مع تعادل الأدلة من كل
~~وجه وعدم وجدان مرجح لأحدهما.
# وحكى ابن الأثير في "جامع الأصول"5 قولا رابعا، وهو التفصيل بين أن يكون
~~قائل ذلك PageV01P163
# هو أبو بكر الصديق فيكون ما رواه بهذه الصيغة حجة لأنه لم يتأمر عليه أحد
~~وبين أن يكون القائل غيره فلا يكون حجة ولا وجه لهذا التفصيل لما عرفناه من
~~ضعف احتمال كون الآمر "أو"1 الناهي غير صاحب الشريعة.
# وذكر ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام"2 قولا خامسا وهو الفرق بين كون
~~قائله من أكابر الصحابة كالخلفاء الأربعة وعلماء الصحابة كابن مسعود وزيد
~~بن ثابت ومعاذ بن جبل وأنس وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس فيكون حجة وبين
~~كون قائله من غيرهم فلا يكون حجة ولا وجه لهذا أيضا تقدم، وأيضا فإن
~~الصحابي إنما يورد ذلك مورد الاحتجاج والتبليغ للشريعة التي يثبت بها
~~التكليف لجميع الأمة ويبعد كل البعد أن يأتي بمثل هذه العبارة ويريد غير
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا حجة في قول غيره ولا فرق بين أن يأتي
~~الصحابي بهذه العبارة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد موته
~~فإن لها حكم الرفع وبها تقوم الحجة.
# ومثل هذا إذا قال من السنة كذا فإنه لا يحمل إلا على رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وبه قال الجمهور وحكى ابن فورك عن الشافعي أنه قال في قوله
~~القديم أنه يحمل على سنة رسول الله صلى الله عليه ms116 وسلم في الظاهر وإن جاز
~~خلافه. وقال في الجديد: يجوز أن يقال ذلك على معنى سنة البلد وسنة الأئمة
~~ويجاب عنه بأن هذا احتمال بعيد والمقام مقام تبليغ للشريعة إلى الأمة
~~ليعملوا بها. فكيف يرتكب مثل ذلك من هو من خير القرون؟ قال الكرخي والرازي
~~والصيرفي إنه ليس بحجة لأن المتلقي من القياس قد يقال إنه سنة لاستناده إلى
~~الشرع، وحكى هذا الجويني عن المحققين ويجاب عنه بأن إطلاق السنة على ما هو
~~مأخوذ من القياس مخالف لاصطلاح أهل الشرع فلا يحمل عليه ونقل ابن الصلاح
~~والنووي عن أبي بكر الإسماعيلي الوقف ولا وجه له. وأما التابعي إذا قال من
~~السنة كذا فله حكم مراسيل التابعين هذا أرجح ما يقال فيه واحتمال كونه
~~"أراد"3 مذاهب الصحابة وما كان عليه العمل في عصرهم خلاف الظاهر، فإن
~~PageV01P164
# إطلاق ذلك في مقام الاحتجاج وتبليغه إلى الناس يدل على أنه أراد سنة صاحب
~~الشريعة.
# قال ابن عبد البر إذا أطلق الصحابي السنة فالمراد به سنة النبي صلى الله
~~عليه وسلم وكذلك إذا أطلقها غيره ما لم تضف إلى صاحبها كقولهم سنة العمرين،
~~ونحو ذلك.
# فإن قال الصحابي: كنا نفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو
~~كانوا يفعلون كذا فأطلق الآمدي وابن الحاجب والصفي الهندي أن الأكثرين على
~~أنه حجة، ووجه أنه نقل لفعل جماعتهم مع تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على
~~ذلك، ولا بد أن يعتبر في هذا أن يكون مثل ذلك مما لا يخفى على النبي صلى
~~الله عليه وسلم فتكون الحجة في التقرير، وأما كونه في حكم نقل الإجماع فلا،
~~فقد يضاف فعل البعض إلى الكل.
# وحكى القرطبي في قول الصحابي كنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم ثلاثة
~~أقوال فقال قبله أبو الفرج1 من أصحابنا ورده أكثر أصحابنا وهو الأظهر من
~~مذهبهم، قال القاضي أبو محمد2 والوجه التفصيل بين أن يكون شرعا "مستقرا"3
~~كقول أبي سعيد: كنا نخرج صدقة عيد الفطر على عهد رسول الله ms117 صلى الله عليه
~~وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير. الحديث4، فمثل هذا يستحيل خفاؤه عليه
~~صلى الله عليه وسلم فإن كان يمكن خفاؤه فلا يقبل كقول رافع بن خديج كنا
~~نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى روى لنا بعض عمومتي أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك5 ورجح هذا التفصيل الشيخ أبو
~~إسحاق الشيرازي، وقيل إن "ذكر الصحابي ذلك"6 في معرض الحجة حمل على الرفع
~~وإلا فلا، وأما لو قال الصحابي: كانوا يفعلون أو كنا نفعل ولا يقول على عهد
~~النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقوم بمثل هذه الحجة؛ لأنه ليس بمسند إلى
~~تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو حكاية للإجماع، "وقالت الحنفية
~~والحنابلة: إنه إجماع، قال الغزالي: إذا قال التابعي: كانوا يفعلون كذا فلا
~~يدل على فعل جميع الأمة، ولا حجة فيه، إلا أن يصرح بنقل الإجماع"7.
~~PageV01P165
# و
### | أما ألفاظ الرواية من غير الصحابي:
# فلها مراتب بعضها أقوى من بعض
# المرتبة الأولى:
# أن يسمع الحديث من لفظ الشيخ، وهذه المرتبة هي الغاية في التحمل لأنها
~~طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه هو الذي كان يحدث أصحابه وهم
~~يسمعون وهي أبعد من الخطأ والسهو.
# وقال أبو حنيفة: إن قراءة التلميذ على الشيخ أقوى من قراءة الشيخ على
~~التلميذ لأنه إذا قرأ التلميذ على الشيخ كانت المحافظة من الطرفين وإذا قرأ
~~الشيخ كانت المحافظة منه وحده، وهذا ممنوع فالمحافظة في الطريقين كائنة من
~~الجهتين، قال الماوردي والرويان: ي ويصح تحمل التلميذ عن الشيخ سواء كانت
~~القراءة عن قصد أو اتفاقا أو مذاكرة ويجوز أن يكون الشيخ أعمى "يملي من"*
~~حفظه، ويجوز أن يكون أصم ويجوز أن يكون التلميذ أعمى ولا يجوز أن يكون أصم،
~~وكما تجوز الرواية من حفظ الشيخ يجوز أن تكون من كتابه إذا كان واثقا به
~~ذاكرا لوقت سماعه له.
# وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا تجوز الرواية من الكتاب ولا وجه ms118 لذلك
~~فإن يستلزم بطلان فائدة الكتاب ولا يبعد أن تكون الرواية من الكتاب الصحيح
~~المسموع أثبت من الرواية من الحفظ لأن الحفظ مظنة السهو والنسيان
~~والاشتباه.
# وللتلميذ في هذه المرتبة التي هي أقوى المراتب أن يقول حدثني وأخبرني
~~وأسمعني وحدثنا وأخبرنا وأسمعنا، إذا كان الشيخ قاصدا لإسماعه وحده أو مع
~~جماعة فإن لم يقصد ذلك فيقول: سمعته يحدث.
# المرتبة الثانية:
# أن يقرأ التلميذ والشيخ يسمع وأكثر المحدثين يسمعون هذا عرضا وذلك لأن
~~التلميذ بقراءته على الشيخ. كأنه يعرض عليه ما يقرؤه، ولا خلاف أن هذه
~~طريقة صحيحة ورواية معمول بها، ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد بخلافه.
# قال الجويني: وشرط صحة هذه الطريقة أن يكون الشيخ عالما بما يقرؤه
~~التلميذ عليه ولو فرض منه تصحيف أو تحريف لرده عليه. وإلا لم "تصح"**
~~الرواية عنه.
# قال: وأي فرق بين شيخ يسمع أصواتا وأجراسا ولا يأمن تدليسا وإلباسا وبين
~~شيخ لا يسمع ما يقرأ عليه PageV01P166
# قال أبو نصر القشيري: وهذا الذي ذكره الإمام لم أره في كلام القاضي، فإنه
~~صرح بأن الصبي المميز يصح منه التحمل وإن لم يعرف معناه. وتصح رواية الحديث
~~عمن لم يعلم معناه، وهذا فيما أظن إجماع من أئمة الحديث، وكيف لا وفي
~~الحديث: "رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" 1. ولو
~~شرطنا علم الراوي بمعنى الحديث لشرطنا معرفة جميع وجوهه وينسد بذلك باب
~~"الحديث"*.
# قال: وقد صرح الإمام بجواز الإجازة والتعويل عليها، وقد يكون المجيز غير
~~محيط بجملة ما في الكتاب المجاز، وقد وافق الجويني على ذلك الشرط الذي ذكره
~~الكيا الطبري والمازري.
# ويقول التلميذ في هذه الطريقة: قرأت على فلان، أو أخبرني أو حدثني قراءة
~~عليه، وأما إطلاق أخبرني أو حدثني بدون "تقييد"** تقييده بقوله: قراءة عليه
~~فمنع من ذلك جماعة منهم ابن المبارك2 ويحيى بن يحيى3، وأحمد بن حنبل
~~والنسائي؛ لأن ظاهر ذلك يقتضي أن الشيخ هو الذي قرأ بنفسه.
# وقال الزهري4 ومالك وسفيان الثوري وابن عيينة5 ms119 ويحيى بن سعيد القطان،
~~PageV01P167
# والبخاري إنه يجوز لأن القراءة على الشيخ كالقراءة منه ونقله الصيرفي
~~والماوردي والروياني عن الشافعي. وروي عن الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاج
~~صاحب الصحيح أنه يجوز في هذه الطريقة أن يقول أخبرنا ولا يجوز أن يقول
~~حدثنا.
# قال الربيع1: قال الشافعي: إذا قرأت على العالم فقل: أخبرنا. وإذا قرأ
~~عليك فقل: حدثنا.
# قال ابن دقيق العيد: وهو باصطلاح المحدثين في الآخر والاحتجاج له ليس
~~بأمر لغوي وإنما هو اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين.
# قال ابن فورك: بين حدثني وأخبرني فرق لأن أخبرني يجوز أن يكون بالكتابة
~~إليه وحدثني لا يحتمل "غير"* السماع.
# المرتبة الثالثة:
# الكتابة المقترنة بالإجازة نحو أن يكتب الشيخ إلى التلميذ سمعت من فلان
~~كذا وقد أجزت لك أن ترويه عني وكان خط الشيخ معروفا، فإن تجردت الكتابة عن
~~الإجازة فقد أجاز الرواية بها كثير من المتقدمين حتى قال ابن السمعاني:
~~إنها أقوى من مجرد الإجازة. وقال الكيا الطبري: إنها بمنزلة السماع قال لأن
~~الكتابة أحد اللسانين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ بالكتابة
~~"للغائبين"** كما يبلغ بالخطاب للحاضرين. وكان صلى الله عليه وسلم يكتب إلى
~~عماله تارة ويرسل أخرى. قال البيهقي في "المدخل"2: الآثار في هذا كثيرة من
~~التابعين فمن بعدهم وفيها دلالة على أن جميع ذلك واسع عندهم وكتب النبي صلى
~~الله عليه وسلم "إلى عماله بالأحكام"*** شاهدة لقوله، قال: إلا أن ما سمعه
~~من الشيخ فوعاه "أو قرئ"**** عليه وأقر به أولى بالقبول مما كتب به إليه،
~~PageV01P168
# لما يخاف على الكتاب من التغيير.
# وكيفية الرواية أن يقول: كتب إلي، أو أخبرني كتابة، فإن كان "الكاتب"* قد
~~ذكر الأخبار في كتابه فلا بأس بقوله أخبرنا، وجوز الرازي أن يقول التلميذ
~~أخبرني مجردا عن قوله كتابة.
# قال ابن دقيق العيد: وأما تقييده بقوله كتابة فينبغي أن يكون هذا أدبا.
~~لأن القول إذا كان مطابقا جاز إطلاقه ولكن العمل مستمر على ذلك عند
~~الأكثرين، وجوز الليث بن سعد1 إطلاق حدثنا ms120 وأخبرنا في الرواية بالكتابة.
# قال القاضي عياض: إن الذي عليه الجمهور من أرباب النقل وغيرهم جواز
~~الرواية لأحاديث الكتابة، ووجوب العمل بها وإنها داخلة في المسند، وذلك بعد
~~ثبوت صحتها عند المكتوب إليه ووثوقه بأنها عن كاتبها، ومنع قوم من الرواية
~~بها، منهم المازري والروياني، وممن نقل إنكار قبولها الحافظ الدارقطني2
~~والآمدي.
# المرتبة الرابعة:
# المناولة وهو أن يناول الشيخ تلميذه صحيفة، وهي على وجهين:
# " الوجه "** الأول:
# أن تقترن بالإجازة، وذلك بأن يدفع أصله أو فرعا مقابلا عليه ويقول هذا
~~سماعي فاروه عني، أو يأتي التلميذ إلى الشيخ بجزء فيه سماعه فيعرضه على
~~الشيخ ثم يعيده إليه ويقول هو من مروياتي فاروه عني.
# قال القاضي عياض في "الإلماع"3: إنها تجوز الرواية بهذه الطريقة
~~بالإجماع.
# قال المازري: لا شك في وجوب العمل بذلك، ولا معنى للخلاف "فيه"***.
# قال الصيرفي: ولا نقول حدثنا ولا أخبرنا في كل حديث. PageV01P169
# وروي عن أحمد وإسحاق1 ومالك: أن هذه المناولة المقترنة بالإجازة كالسماع
~~وحكاه الخطيب عن ابن خزيمة2.
# الوجه الثاني:
# أن لا تقترن بالإجازة. بل يناوله الكتاب ويقتصر على قوله: هذا سماعي من
~~فلان ولا يقول: اروه عني، فقال ابن الصلاح والنووي: لا تجوز الرواية بها
~~على الصحيح عند الأصوليين والفقهاء، وحكى الخطيب عن قوم أنهم جوزوا الرواية
~~بها وبه، قال ابن الصباغ والرازي،
# قال البخاري: واحتج بعض أهل الحجاز للمناولة بحديث النبي صلى الله عليه
~~وسلم، حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: "لا تقرأه حتى تبلغ "مكان" * كذا
~~وكذا"، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله
~~عليه وسلم3، وأشار البيهقي إلى أنه لا حجة في ذلك. قال العبدري4: لا معنى
~~لإفراد المناولة حتى يقول أجزت لك أن تروي عني، وحينئذ فهو قسم من أقسام
~~الإجازة.
# المرتبة الخامسة:
# الإجازة "وهي"** أن يقول: أجزت لك أن تروي عني هذا الحديث بعينه، أو هذا
~~الكتاب، أو هذه الكتب، فذهب الجمهور إلى جواز الرواية بها ومنع ذلك
~~الجماعة. PageV01P170
# قال شعبة1: لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة. ms121
# وقال أبو زرعة الرازي2 لو صحت الإجازة لذهب العلم.
# ومن المانعين إبراهيم الحربي3، وأبو الشيخ الأصفهاني4، والقاضي حسين،
~~والماوردي، والروياني، من الشافعية، وأبو طاهر الدباس5 من الحنفية، وقال:
~~من قال لغيره: أجزت لك أن تروي عني فكأنه قال: أجزت لك أن تكذب علي.
# ويجاب عمن قال هؤلاء المانعون: بأن الإجازة لا تستلزم بطلان الرحلة،
~~وأيضا المراد من الرحلة تحصيل طريق الرواية وقد حصلت بالإجازة ولا تستلزم
~~ذهاب العلم غاية ما في الباب من روى بالإجازة ترك ما هو أقوى منها من طرق
~~الرواية وهي طريقة السماع والكل طرق للرواية والعلم محفوظ غير ذاهب بترك ما
~~هو الأقوى.
# وأما قول الدباس: إن الإجازة بمنزلة قول الشيخ لتلميذه: أجزت لك أن تكذب
~~علي فهذا خلف من القول، وباطل من الكلام، فإن المراد من تحصيل طريق الرواية
~~هو حصول الثقة بالخبر وهي هنا حاصلة وإذا تحقق سماع الشيخ وتحقق إذنه
~~للتلميذ بالرواية فقد حصل المطلوب من الإسناد ولا فرق بين الطريق المقتضية
~~للرواية "جملة، وبين الطريق المقتضية PageV01P171
# للرواية"* تفصيلا في اتصاف كل واحدة منها بأنها طريق، وإن كان بعضها أقوى
~~من بعض.
# وإذا عرفت هذا علمت أنه لا وجه لما قاله ابن حزم في كتاب الإحكام إنه
~~بدعة غير جائزة.
# واختلفوا هل يجوز للتلميذ أن يقول في الإجازة حدثني أو أخبرني أو حدثنا
~~أو أخبرنا من غير تقييد بكون ذلك إجازة فمنهم من أجازه ومنهم من منعه إلا
~~بالقيد المذكور وهو أن يقول حدثني إجازة أو أخبرني إجازة. قال ابن دقيق
~~العيد وأجود العبارات في الإجازة أن يقول أجاز لنا "قيل"**: ويجوز أن يقول
~~أنبأني بالاتفاق.
# وهذه الطريقة على أنواع:
# النوع الأول: أن يجيز في معين لمعين، نحو أن يقول: أجزت لك أو لكم رواية
~~الكتاب الفلاني عني؛ وهذه الطريقة أعلى "أنواع"*** الإجازة.
# النوع الثاني: أن يجيز "لمعين"**** في غير معين، نحو أن يقول: أجزت لك أو
~~لكم جميع مسموعاتي، فجوز هذا الجمهور ومنعه جماعة منهم الجويني.
# النوع الثالث: أن يجيز غير معين ms122 بغير معين "لغير"***** معين نحو أن يقول:
~~أجزت للمسلمين، أو لمن أدرك حياتي، جميع مروياتي، وقد جوز هذا جماعة منهم
~~الخطيب وأبو الطيب الطبري، ومنعه آخرون وهذا فيما إذا كان المجاز له أهلا
~~للرواية. وأما إذا لم يكن أهلا لها كالصبي فجوز ذلك قوم ومنعه آخرون.
# واحتج الخطيب للجواز: بأن الإجازة إباحة المجيز للمجاز له أن يرو ي عنه،
~~والإباحة تصح للمكلف وغيره، ولا بد من تقييد قول من قال بالجواز بأن لا
~~يروي من ليس بمتأهل للرواية إلا بعد أن يصير متأهلا لها. PageV01P172
### | فصل: الحديث الصحيح والمرسل
# الصحيح من الحديث: هو ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط من غير شذوذ ولا علة
~~قادحة.
# فما لم يكن متصلا ليس بصحيح، ولا تقوم به الحجة. ومن ذلك المرسل، وهو أن
~~يترك التابعي.
# PageV01P172
# الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم هذا اصطلاح جمهور أهل الحديث.
# وأما جمهور أهل الأصول فقالوا: المرسل، قول من لم يلق النبي صلى الله
~~عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من التابعين أو من
~~تابعي التابعين أو ممن بعدهم.
# وإطلاق المرسل على هذا وإن كان اصطلاحا، ولا مشاحة فيه لكن محل الخلاف هو
~~المرسل باصطلاح أهل الحديث فذهب الجمهور إلى ضعفه، وعدم قيام الحجة به
~~لاحتمال أن يكون التابعي سمعه من بعض التابعين فلم يتعين أن الواسطة صحابي
~~لا غير حتى يقال قد تقرر أن الصحابة عدول فلا يضر حذف الصحابي، وأيضا يحتمل
~~أنه سمعه من مدع يدعي أن له صحبة ولم تصح صحبته.
# وذهب جماعة منهم أبو حنيفة، وجمهور المعتزلة، واختاره الآمدي إلى قبوله
~~وقيام الحجة به، حتى قال بعض القائلين بقبول المرسل: إنه أقوى من المسند
~~لثقة التابعي بصحته ولهذا أرسله وهذا غلو خارج عن الإنصاف.
# والحق عدم القبول لما "ذكرنا"* من الاحتمال.
# قال الآمدي: وفصل عيسى بن أبان، فقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي
~~التابعين دون من عداهم ولعله يستدل على ms123 هذا بحديث "خير القرون قرني ثم
~~الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب" 1، وقيل هذا من قال به بأن
~~يكون "ذلك"** الراوي من أئمة النقل، واختاره ابن الحاجب فإنه قال: فإن كان
~~من أئمة النقل قبل وإلا فلا.
# قال ابن عبد البر: لا خلاف "في"*** أنه لا يجوز العمل بالمرسل إذا كان
~~مرسله غير محترز، يرسل عن غير الثقات، قال: وهذا الاسم واقع بالإجماع على
~~حديث التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن يقول عبيد الله بن
~~عدي بن الخيار2 أو أبو أمامة بن سهل بن حنيف3، أو PageV01P173
# عبد الله بن عامر بن ربيعة1 ومن كان مثلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~كذلك من دون هؤلاء كسعيد بن المسيب2 وسالم بن عبد الله3 وأبي سلمة بن عبد
~~الرحمن4 والقاسم بن محمد5 ومن كان مثلهم وكذلك علقمة6 ومسروق بن الأجدع7
~~والحسن8 وابن سيرين والشعبي9 PageV01P174
# وسعيد بن جبير1 ومن كان مثلهم الذين صح لهم لقاء جماعة من الصحابة،
~~ومجالستهم ونحوه مرسل من دونهم كحديث الزهري وقتادة2، وأبي حازم3، ويحيى بن
~~سعيد4 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمى مرسلا، كمرسل كبار التابعين،
~~وقال آخرون: حديث هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى منقطعا؛ لأنهم لم
~~يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين وأكثر روايتهم عن التابعين انتهى.
# وفي هذا التمثيل نظر فأبو أمامة بن سهل بن حنيف وعبد الله بن عامر
~~معدودان في الصحابة.
# وأيضا قوله في آخر كلامه: إن الزهري، ومن ذكر معه لم يلقوا إلا الواحد
~~والاثنين من الصحابة غير صحيح فقد لقي الزهري أحد عشر رجلا من الصحابة.
# قال ابن عبد البر أيضا، وأصل مذهب مالك وجماعة من أصحابه أن مرسل الثقة
~~يجب به الحجة ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء، قال طائفة من أصحابنا:
~~مراسيل الثقات مقبولة بطريق أولى واعتلوا بأن من أسند لك فقد أحالك على
~~البحث عن أحوال من سماه لك ومن أرسل من الأئمة حديثا مع علمه ودينه ms124 وثقته
~~فقد قطع لك بصحته.
# قال: والمشهور أنهما سواء في الحجة؛ لأن السلف فعلوا الأمرين قال وممن
~~ذهب إليه أبو الفرج عمر بن محمد المالكي5 وأبو بكر الأبهري وهو قول أبي
~~جعفر الطبري، وزعم PageV01P175
# الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل ولم يأت عنهم إنكاره
~~ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين انتهى.
# ويجاب عن قوله من أرسل مع علمه ودينه
# وثقته فقد قطع لك بصحته إن الثقة قد يظن من ليس بثقة ثقة عملا بالظاهر
~~ويعلم غيره من حاله ما يقدح فيه والجرح مقدم على التعديل ويجاب عن قول
~~الطبري إنه لم ينكره أحد إلى رأس المائتين بما رواه مسلم في مقدمة "صحيحه"
~~عن ابن عباس أنه لم يقبل مرسل بعض التابعين مع كون ذلك التابعي ثقة محتجا
~~به في الصحيحين وبما نقله مسلم أيضا عن ابن سيرين أنه قال: كانوا لا يسألون
~~عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قيل سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة
~~فيؤخذ عنهم وإلى أهل البدع فلا يؤخذ عنهم.
# ونقل الحافظ أبو عبد الله الحاكم1: أن المرسل ليس بحجة عن إمام التابعين
~~سعيد بن المسيب، وعن مالك بن أنس، وجماعة من أهل الحديث، ونقله غيره عن
~~الزهري والأوزاعي. وصح ذلك عن عبد الله بن المبارك وغيره.
# قال الخطيب: لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بتدليس هو
~~رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه كرواية سعيد بن المسيب وعروة بن
~~الزبير2 ومحمد بن المنكدر3 والحسن البصري وقتادة وغيرهم من التابعين عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قيل: هو مقبول إذا كان المرسل ثقة عدلا،
~~وهو قول مالك وأهل المدينة وأبي حنيفة وأهل العراق وغيرهم.
# وقال الشافعي: لا يجب العمل وعليه أكثر الأئمة.
# واختلف مسقطو العمل بالمرسل في قبول رواية الصحابة خبرا عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم ولم يسمعه PageV01P176
# منه، كقول أنس بن مالك ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ:
~~"من ms125 لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة" الحديث1، فقال بعض من لا يقبل
~~مراسيل الصحابة: لا نشك في عدالتهم، ولكنه قد يروي الراوي عن تابعي أو عن
~~أعرابي لاتعرف صحبته ولو قال: لا أروي لكم إلا من سماعي أو من صحابي لوجب
~~علينا قبول مرسله.
# وقال آخرون: مراسيل الصحابة كلهم مقبولة، لكون جميعهم عدولا، وأن الظاهر
~~فيما أرسلوه أنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابي سمعه من
~~النبي صلى الله عليه وسلم وأما ما رووه عن التابعين فقد بينوه، وهو أيضا
~~قليل نادر لا اعتبار به، قال: وهذا هو الأشبه بالصواب ثم رجح عدم قبول
~~مراسيل غير الصحابة فقال: والذي نختاره سقوط فرض الله بالمرسل بجهالة راويه
~~ولا يجوز قبول الخبر إلا عمن عرفت عدالته ولو قال المرسل: حدثني العدل
~~الثقة عندي بكذا لم يقبل حتى يذكر اسمه. PageV01P177
### | حكم الحديث المنقطع والمعضل
# مسألة: ولا تقوم الحجة بالحديث المنقطع، وهو الذي سقط من رواته واحد ممن
~~دون الصحابة ولا بالمعضل، وهو الذي سقط من رواته اثنان ولا بما سقط من
~~رواته أكثر من اثنين لجواز أن يكون الساقط أو الساقطان أو الساقطون أو
~~بعضهم غير ثقات، ولا عبرة بكون الراوي لما هذا حال ثقة متثبتا؛ لأنه قد
~~يخفى عليه من حال من يظنه ثقة ما هو جرح فيه.
# ولا تقوم الحجة أيضا بحديث يقول فيه بعض رجال إسناده: عن رجل، أو عن شيخ،
~~أو عن ثقة أو نحو ذلك، لما ذكرنا من العلة، وهذا مما لا ينبغي أن يخالف فيه
~~أحد من أهل الحديث ولا اعتبار بخلاف غيرهم؛ لأن من لم يكن من أهل الفن لا
~~يعرف ما يجب اعتباره.
# PageV01P177
### | فصل: طرق ثبوت العدالة
### | مدخل
# ...
# فصل: طرق ثبوت العدالة
# وإذ قد تقرر لك أن العدالة شرط فلا بد من معرفة الطريقة التي تثبت بها،
~~وأقوى الطرق المفيدة لثبوتها: الاختبار في الأحوال بطول الصحابة والمعاشرة
~~والمعاملة، فإذا لم يعثر عليه "على"* فعل كبيرة، ولا على ما يقتضي ms126 التهاون
~~بالدين والتساهل في الرواية، PageV01P177
# فهو ثقة، وإلا فلا.
# ثم التزكية، وهي إما أن تكون بخبر عدلين مع ذكر السبب، ولا خلاف أن ذلك
~~تعديل أو بدون ذكره والجمهور على قبوله، ويكفي أن يقول: هو عدل.
# قال القرطبي: لا بد أن يقول "هو"* عدل رضي، ولا يكفي الاقتصار على
~~أحدهما، ولا وجه لهذا بل الاقتصار على أحدهما أو على ما يفيد مفاد أحدهما
~~يكفي عند من يقبل الإجمال، وأما التعديل من واحد فقط، فقيل: لا يقبل من غير
~~فرق بين الرواية والشهادة، وحكاه القاضي أبو بكر، عن أكثر الفقهاء، قال
~~الأبياري: وهو قياس مذهب مالك، وقيل: يقبل.
# قال القاضي: والذي يوجبه القياس وجوب قبول كل عدل مرضي، ذكرا أو أنثى،
~~حرا أو عبدا، شاهدا أو مخبرا، وقيل: يشترط في الشهادة اثنان، ويكفي في
~~الرواية واحد كما يكفي في الأصل؛ لأن الفرع لا يزيد على الأصل، وهو قول
~~الأكثرين كما حكاه الآمدي والصفي الهندي قال ابن الصلاح: وهو الصحيح الذي
~~اختاره الخطيب وغيره؛ لأن العدد لا يشترط في قبول الخبر فلا يشترط في جرح
~~رواته ولا في تعديلهم بخلاف الشهادة وأطلق في المحصول قبول تزكية المرأة،
~~وحكى القاضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء أنه لا يقبل النساء في التعديل لا في
~~الشهادة ولا في الرواية ثم اختار قبول "قولها"** لها فيهما كما
~~"تقبل"***روايتها وشهادتها انتهى.
# ولا بد من تقييد هذا بكونها ممن "يتمكن"**** من اختيار أحوال من زكته،
~~كأن تكون ممن تجوز لها مصاحبته والاطلاع على أحواله أو يكون الذي وقعت
~~تزيكة المرأة له "امرأة"***** مثلها، ويدل على هذا سؤاله صلى الله عليه
~~وسلم للجارية في قصة الإفك عن حال أم المؤمنين عائشة1.
# وقد تكون التزكية بأن يحكم حاكم بشاهدته، كذا قال الجويني، والقاضي أبو
~~بكر، وغيرهما، قال القاضي: وهو أقوى من تزكيته باللفظ. وحكى الصفي الهندي
~~الاتفاق على هذا، PageV01P178
# قال: لأنه لا يحكم بشهادته إلا وهو عدل عنده، وقيده الآمدي بما إذا لم
~~يكن الحاكم ممن يرى قبول الفاسق الذي ms127 لا يكذب قال ابن دقيق العيد: وهذا إذا
~~منعنا حكم الحاكم بعلمه أما إذا أجزناه فعمله بالشهادة ظاهرا يقوم معه
~~احتمال أنه حكم بعلمه باطنا.
# ومن طرق التزكية الاستفاضة فيمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء
~~عليه بالثقة والأمانة فإن ذلك يكفي.
# قال ابن الصلاح: وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي، وعليه الاعتماد في أصول
~~الفقه، وممن ذكره من المحدثين الخطيب "ونقله عن"* مالك، وشعبة،
~~والسفيانين1، وأحمد، وابن معين، وابن المديني2 وغيرهم قال القاضي أبو بكر:
~~الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية متى لم يكونا مشهورين بالعدالة
~~"الرضا"** وكأن أمرهما متشكلا ملتبسا، وصرح بأن الاستفاضة أقوى من
~~"تزكية"*** الواحد والاثنين.
# قال ابن عبد البر: كل حامل علم معروف العناية به، فهو عدل محمول في أمره
~~على العدالة حتى يتبين جرحه لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحمل هذا العلم من
~~كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين" 3، وتبعه على ذلك
~~جماعة من المغاربة، وهذا الحديث رواه العقيلي في "ضعفائه"4 من جهة ابن
~~رفاعة السلامي5 عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري6 وقال: لا PageV01P179
# يعرف إلا به وهو مرسل أو معضل ضعيف وإبراهيم قال فيه القطان لا نعرفه
~~ألبتة في شيء من العلم غير هذا وقال الخلال في كتاب "العلل"1: سئل أحمد عن
~~هذا الحديث. فقيل له: ترى أنه موضوع؟ فقال: لا هو صحيح. قال ابن الصلاح:
~~وفيما قاله اتساع غير مرضي.
# ومن طرق التزكية العمل بخبر الراوي حكاه أبو الطيب الطبري عن الشافعية
~~ونقل فيه الآمدي الاتفاق واعترض عليه بأنه قد حكى الخلاف فيه القاضي في
~~"التقريب"* والغزالي في المنخول.
# وقال الجويني فيه أقوال:
# أحدها: أنه تعديل له.
# والثاني: أن ليس بتعديل.
# والثالث: قال وهو الصحيح أنه إن أمكن أنه عمل بدليل آخر. ووافق "عمله"**
~~الخبر الذي رواه فعمله ليس بتعديل وإن كان العمل بذلك الخبر من غير أن يمكن
~~تجويز أنه عمل بدليل آخر فهو تعديل، واختار هذا القاضي في التقريب.
# قال وفرق بين قولنا عمل بالخبر وبين ms128 قولنا "عمل"*** بموجب الخبر فإن
~~الأول يقتضي أنه مستنده والثاني لا يقتضي ذلك لجواز أن يعمل به لدليل آخر،
~~وقال الغزالي: إن أمكن حمله عمله"**** على الاحتياط فليس بتعديل وإلا فهو
~~تعديل، وكذا قال الكيا الطبري ويشترط في هذه الطريقة أن لا يوجد ما يقوي
~~ذلك الخبر، فإن وجد ما يقويه من عموم أو قياس وعلمنا أن العمل بخبره لم يكن
~~لاعتضاده بذلك فليس بتعديل.
# ومن طريقة التزكية أن يروي عنه من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن عدل
~~كيحيى بن PageV01P180
# سعيد القطان، وشعبة، ومالك فإن ذلك تعديل كما اختاره الجويني، وابن
~~القشيري والغزالي، والآمدي والصفي الهندي، وغيرهم. قال الماوردي: هو قول
~~"الحذاق"*، ولا بد في هذه الطريقة من أن يظهر أن الراوي عنه لا يروي إلا عن
~~عدل ظهورا بينا إما بتصريحه بذلك أو بتتبع عادته بحيث لا تختلف في بعض
~~الأحوال فإن لم يظهر ذلك ظهورا بينا فليس بتعديل فإن كثيرا من الحفاظ يروون
~~أحاديث الضعفاء للاعتبار ولبيان حالها، ومن هذه الطريقة قولهم: رجاله رجال
~~الصحيح وقولهم: روى عنه البخاري ومسلم أو أحدهما. PageV01P181
### | فرع: الخلاف في عدالة المبهم
# اختلف أهل العلم في تعديل المبهم، كقولهم: حدثني الثقة أو حدثني العدل،
~~فذهب جماعة إلى عدم قبوله، ومنهم أبو بكر القفال الشاشي والخطيب البغدادي
~~والصيرفي، والقاضي أبو الطيب الطبري، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وابن
~~الصباغ والماوردي، والروياني، وقال أبو حنيفة: يقبل، والأول أرجح لأنه وإن
~~كان عدلا عنده فربما لو سماه "لكان"* مجروحا عند غيره، قال الخطيب: لو صرح
~~بأن جميع شيوخه ثقات ثم روى عمن لم يسمعه لم نعمل بروايته لجواز أن نعرفه
~~إذا ذكره بخلاف العدالة قال نعم لو قال العالم كل ما أروي عنه وأسميه فهو
~~عدل رضي مقبول الحديث، كان هذا القول تعديلا لكل من روى عنه وسماه كما سبق.
~~انتهى.
# ومن هذا قول الشافعي في مواضع كثيرة: حدثني الثقة، وكذا كان يقول مالك،
~~وهذا إذا لم يعرف من لم يسمه، أما إذا عرف ms129 بقرينة حال أو مقال كان كالتصريح
~~باسمه فينظر فيه.
# قال أبو حاتم: إذا قال الشافعي: أخبرني الثقة عن ابن أبي ذئب1، فهو ابن
~~أبي فديك2، وإذا قال: أخبرني الثقة عن الليث بن سعد فهو يحيى بن حسان3 وإذا
~~قال: أخبرني الثقة عن PageV01P181
# الوليد بن كثير1، فهو [أبو أسامة2، وإذا قال: أخبرني الثقة عن الأوزاعي
~~فهو] * عمرو بن أبي سلمة3، وإذا قال: أخبرني الثقة عن ابن جريح4، فهو مسلم
~~بن خالد الزنجي5، وإذا قال: أخبرني الثقة عن صالح مولى التوءمة6، فهو
~~إبراهيم بن أبي يحيى7. PageV01P182
### | فرع آخر: الخلاف في قبول الجرح والتعديل من دون ذكر السبب
# هل يقبل الجرح والتعديل من دون ذكر السبب أم لا؟
# PageV01P182
# فذهب جماعة إلى أنه لا بد من ذكر السبب فيهما، وذهب آخرون إلى أنه لا يجب
~~ذكر السبب فيهما، إذا كان بصيرا بالجرح والتعديل، واختار هذا القاضي أبو
~~بكر، وذهب جماعة إلى أنه يقبل التعديل من غير ذكر السبب بخلاف الجرح "فلا
~~يقبل إلا بذكر السبب؛ لأن أسباب التعديل كثيرة فيشق ذكرها"* بخلاف الجرح
~~فإنه يحصل بأمر واحد، وأيضا سبب الجرح مختلف فيه، بخلاف سبب التعديل، وإلى
~~هذا ذهب الشافعي.
# قال القرطبي: وهو الأكثر من قول مالك، قال الخطيب: وذهب إليه الأئمة من
~~حفاظ الحديث ونقاده كالبخاري ومسلم، وذهب جماعة إلى أنه يقبل الجرح من غير
~~ذلك السبب، ولا يقبل التعديل إلا بذكر السبب، قالوا: لأن مطلق الجرح يبطل
~~الثقة ومطلق التعديل لا يحصل الثقة؛ لتسارع الناس إلى الظاهر، والحق أنه لا
~~بد من ذكر السبب في الجرح والتعديل؛ لأن الجارح والمعدل قد يظنان ما ليس
~~بجارح جارحا وقد يظنان ما لا يستقل بإثبات العدالة تعديلا، ولا سيما مع
~~اختلاف المذاهب في الأصول والفروع، فقد يكون ما أبهمه الجارح من الجرح هو
~~مجرد كونه على غير مذهبه، وعلى خلاف ما يعتقده، وإن كان حقا وقد يكون ما
~~أبهمه من التعديل هو مجرد كونه على مذهبه، وعلى ما يعتقده، وإن كان في
~~الواقع مخالفا للحق كما ms130 وقع ذلك كثيرا.
# وعندي: أن الجرح المعمول به هو أن يصفه بضعف الحفظ أو بالتساهل في
~~الرواية أو بالإقدام على ما يدل على تساهله بالدين. والتعديل المعمول به:
~~هو أن يصفه بالتحري في الرواية والحفظ لما يرويه، وعدم الإقدام على ما يدل
~~على تساهله بالدين فاشدد على هذا يديك تنتفع به عند اضطراب أمواج الخلاف.
# فإن قلت: إذا ورد الجرح المطلق كقول الجارح: ليس بثقة أو ليس بشيء أو هو
~~ضعيف، فهل يجوز العمل بالمروي مع هذا أم لا؟ قلت: يجب حينئذ التوقف حتى
~~يبحث المطلع على ذلك على حقيقة الحال في مطولات المصنفات في هذا الشأن
~~"كتهذيب الكمال" للمزي1 وفروعه وكذا "تاريخ الإسلام"2، PageV01P183
# و"تاريخ النبلاء"1، و"الميزان" للذهبي2. PageV01P184
### | فرع ثالث: تعارض الجرح والتعديل والجمع بينهما
# وفيه أقوال:
# القول الأول:
# أن الجرح مقدم على التعديل وإن كان المعدلون أكثر من الجارحين وبه قال
~~الجمهور كما نقله عنهم الخطيب والباجي، ونقل القاضي فيه الإجماع، قال
~~الرازي والآمدي وابن الصلاح: إنه الصحيح لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع
~~عليها المعدل، قال ابن دقيق العيد: وهذا إنما يصح على قول من قال إن الجرح
~~لا يقبل إلا مفسرا. وقد استثنى أصحاب الشافعي من هذا ما إذا جرحه بمعصية
~~وشهد الآخر أنه قد تاب منها، فإنه يقدم في هذه الصورة التعديل؛ لأن معه
~~زيادة علم.
# القول الثاني:
# أنه يقدم التعديل على الجرح؛ لأن الجارح قد يجرح بما ليس في نفس الأمر
~~جارحا، والمعدل إذا كان عدلا لا يعدل إلا بعد تحصيل الموجب لقبوله جرحا،
~~حكى هذا الطحاوي1 عن أبي حنيفة وأبي يوسف ولا بد من تقييد هذا القول بالجرح
~~المجمل؛ إذ لو كان الجرح مفسرا لم يتم ما علل به من أن الجارح قد يجرح بما
~~ليس في نفس الأمر جارحا إلخ.
# القول الثالث:
# أنه يقدم الأكثر من الجارحين والمعدلين.
# قال في "المحصول": وعدد المعدل إذا زاد قيل إنه يقدم على الجارح وهو ضعيف
~~لأن سبب تقديم الجرح اطلاع الجارح على زيادة ولا ينتفي ms131 ذلك بكثرة العدد.
# القول الرابع:
# أنهما يتعارضان فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا بمرجح حكى هذا القول
~~PageV01P184
# ابن الحاجب وقد جعل القاضي في "التقريب" محل الخلاف فيما إذا كان "عدد"*
~~المعدلين أكثر فإن استووا قدم الجرح بالإجماع وكذا قال الخطيب في
~~"الكفاية"1 وأبو الحسين بن القطان وأبو الوليد الباجي وخالفهم أبو نصر
~~القشيري فقال: محل الخلاف فيما إذا استوى عدد المعدلين والجارحين قال: فإن
~~كثر عدد المعدلين وقل عدد الجارحين فقيل: العدالة في هذه الصورة أولى
~~انتهى.
# والحق الحقيق بالقبول: أن ذلك محل اجتهاد للمجتهد وقد قدمنا أن الراجح
~~أنه لا بد من التفسير في الجرح والتعديل، فإذا فسر الجارح ما جرح به
~~والمعدل ما عدل به لم يخف على المجتهد الراجح منهما من المرجوح، وأما على
~~القول بقبول الجرح والتعديل المجملين من عارف فالجرح مقدم على التعديل؛ لأن
~~الجارح لا يمكن أن يستند في جرحه إلى ظاهر الحال بخلاف المعدل فقد يستند
~~إلى ظاهر الحال وأيضا حديث من تعارض فيه الجرح والتعديل المجملان قد دخله
~~الاحتمال فلا يقبل PageV01P185
### | فصل: عدالة الصحابة
# القول الأول:
# اعلم أن ما ذكرناه من وجوب تقديم البحث عن عدالة الراوي، إنما هو في غير
~~الصحابة، فأما فيهم فلا؛ لأن الأصل فيهم العدالة فتقبل روايتهم من غير بحث
~~عن أحوالهم، حكاه ابن الحاجب عن الأكثرين، قال القاضي: هو قول السلف وجمهور
~~الخلف، وقال الجويني بالإجماع.
# ووجه هذا القول ما ورد من العمومات المقتضية لتعديلهم كتابا وسنة، كقوله
~~سبحانه: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} 1 وقوله: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} 2
~~أي: عدولا وقوله: {لقد رضي الله عن المؤمنين} 3، وقوله: {والسابقون
~~الأولون} 4*، وقوله: PageV01P185
# {والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم} 1، وقوله صلى الله عليه وسلم:
~~"خير القرون قرني" 2، وقوله في حقهم: "لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ
~~مد أحدكم ولا نصيفه" 3 وهما في الصحيح، وقوله: "أصحابي كالنجوم" 4 على مقال
~~فيه معروف.
# قال الجويني: ولعل السبب في قبولهم من غير بحث عن أحوالهم أنهم ms132 نقلة
~~الشريعة، ولو ثبت التوقف في روايتهم، لانحصرت الشريعة على عصر الرسول ولما
~~استرسلت على سائر الأعصار.
# قال الكيا الطبري: وأما ما وقع بينهم من الحروب والفتن فتلك أمور مبنية
~~على الاجتهاد، وكل مجتهد مصيب أو المصيب واحد، والمخطئ معذور بل مأجور،
~~وكما قال عمر بن عبد العزيز5: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نخضب بها
~~ألسنتنا.
# القول الثاني:
# أن حكمهم في العدالة حكم غيرهم، فيبحث عنها، قال أبو الحسين بن القطان:
~~فوحشي قتل حمزة وله صحبة، والوليد6 شرب الخمر، فمن ظهر عليه خلاف العدالة
~~PageV01P186
# لم يقع عليه اسم الصحبة والوليد ليس بصحابي؛ لأن الصحابة إنما هم الذين
~~كانوا على الطريقة. انتهى.
# وهذا كلام ساقط جدا فوحشي قتل حمزة، وهو كافر ثم أسلم، وليس ذلك مما يقدح
~~به فالإسلام يجب ما قبله، بلا خلاف.
# وأما قوله: والوليد ليس بصحابي إلخ، فلم يقل قائل من أهل العلم إن ارتكاب
~~المعصية يخرج من كان صحابيا عن صحبته.
# قال الرازي في "المحصول": وقد بالغ إبراهيم النظام في الطعن فيهم، على ما
~~نقله "الجاحظ"* عنه في كتاب "الفتيا"1، ونحن نذكر ذلك مجملا ومفصلا، أما
~~مجملا فإنه روى من طعن بعضهم في بعض أخبارا كثيرة يأتي تفصيلها، وقال رأينا
~~بعض الصحابة يقدح في بعض وذلك يقتضي توجه القدح إما في القادح إن كان كاذبا
~~وإما في المقدوح فيه إن كان القادح صادقا.
# والجواب مجملا: أن آيات القرآن دالة على سلامة أحوال الصحابة، وبراءتهم
~~عن المطاعن، وإذا كان كذلك، وجب علينا أن نحسن الظن بهم إلى أن يقوم دليل
~~قاطع على الطعن فيهم إلى آخر كلامه.
# القول الثالث:
# أنهم كلهم عدول قبل الفتن لا بعدها فيجب البحث عنهم، وأما بعدها فلا يقبل
~~الداخلون فيها مطلقا أي: من الطرفين؛ لأن الفاسق من الفريقين غير معين، وبه
~~قال عمرو بن عبيد2 من المعتزلة، وهذا القول في غاية الضعف لاستلزامه إهدار
~~غالب السنة، فإن المعتزلين لتلك الحروب هم طائفة يسيرة بالنسبة إلى
~~الداخلين فيها، وأيضا فيه أن الباغي ms133 من الفريقين غير معي وهو معين بالدليل
~~الصحيح وأيضا التمسك بما تمسكت به طائفة يخرجها من إطلاق اسم البغي عليها
~~على تسليم أن الباغي من الفريقين غير معين.
# القول الرابع:
# أنهم كلهم عدول إلا من قاتل عليا، وبه قال جماعة من المعتزلة والشيعة،
~~PageV01P187
# ويجاب عنه بأن تمسكهم بما تمسكوا به من الشبه يدل على أنهم لم يقدموا على
~~ذلك جرأة على الله وتهاونا بدينه، وجناب الصحابة أمر عظيم فمن انتهك أعراض
~~بعضهم فقد وقع في هوة لا ينجو منها سالما، وقد كان في أهل الشام صحابة
~~صالحون عرضت لهم شبه لولا عروضها لم يدخلوا في تلك الحروب، ولا غمسوا فيها
~~أيديهم وقد عدلوا تعديلا عاما بالكتاب والسنة فوجب علينا البقاء "على ...
~~"* والتأويل لما يقتضي خلافه.
# القول الخامس: أن من كان مشتهرا منهم بالصحبة، والملازمة فهو عدل لا يبحث
~~عن عدالته، دون من قلت صحبته، ولم يلازم، وإن كانت له رواية، كذا قال
~~الماوردي، وهو ضعيف لاستلزامه إخراج جماعة من خيار الصحابة الذين أقاموا مع
~~النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ثم انصرفوا كوائل بن حجر ومالك بن الحويرث،
~~وعثمان بن أبي العاص وأمثالهم، قال المزي: إنها لم توجد رواية عمن يلمز
~~بالنفاق، وقال الأبياري: وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم واستحالة
~~المعصية عليهم، وإنما المراد: قبول رواياتهم من غير تكلف بحث عن أسباب
~~العدالة وطلب التزكية إلا أن يثبت ارتكاب قادح، ولم يثبت ذلك ولله الحمد
~~فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى
~~يثبت خلافه، ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير فإنه لا يصح، وما "صح"**
~~فله تأويل صحيح. انتهى.
# وإذا تقرر لك عدالة جميع من ثبتت له الصحبة، علمت أنه إذا قال الراوي عن
~~رجل من الصحابة، ولم يسمه كان ذلك حجة ولا يضر الجهالة لثبوت عدالتهم على
~~العموم. PageV01P188
### | فرع: التعريف بالصحابي
# إذا عرفت أن الصحابة كلهم عدول، فلا بد من بيان من يستحق اسم الصحبة، وقد
~~اختلفوا في ذلك. ms134
# فذهب الجمهور إلى أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو
~~ساعة، سواء روى عنه أم لا.
# وقيل: هو من طالت صحبته، وروى عنه، فلا يستحق اسم الصحبة إلا من "جمع"*
~~بينهما.
# وقيل: هو من ثبت له أحدهما إما طول الصحبة أو الرواية.
# والحق ما ذهب إليه الجمهور، وإن كانت اللغة تقتضي أن الصاحب هو من كثرت
~~ملازمته. PageV01P188
# فقد ورد ما يدل على إثبات الفضيلة لمن لم يحصل له منه إلا مجرد اللقاء
~~القليل أو الرؤية ولو مرة.
# وقد ذكر بعض أهل العلم اشتراط الإقامة مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة
~~فصاعدا، أو الغزو معه، روي ذلك عن سعيد بن المسيب.
# وقيل: ستة أشهر، ولا وجه لهذين القولين لاستلزامهما خروج جماعة من
~~الصحابة، الذين رووا عنه ولم يبقوا لديه إلا دون ذلك.
# وأيضا: لا يدل عليهما دليل من لغة ولا شرع.
# وحكى القاضي عياض عن الواقدي1 أنه يشترط أن يكون بالغا، وهو ضعيف
~~لاستلزامه "خروج"* كثير من الصحابة الذين أدركوا عصر النبوة ورووا عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم ولم يبلغوا إلا بعد موته.
# ولا تشترط الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن من كان أعمى مثل ابن أم
~~مكتوم قد وقع الاتفاق على أنه من الصحابة.
# وقد ذكر الآمدي وابن الحاجب وغيرهما من أهل الأصول أن الخلاف في مثل هذه
~~المسألة لفظي، ولا وجه لذلك فإن من قال بالعدالة على العموم لا يطلب تعديل
~~أحد منهم، ومن اشترط في شروط الصحبة شرطا لا يطلب التعديل مع وجود ذلك
~~الشرط ويطلبه مع عدمه فالخلاف معنوي لا لفظي. PageV01P189
### | فرع آخر: طرق معرفة الصحابي
# ...
# فرع آخر: طريق معرفة الصحابي
# ويعرف كون الصحابي صحابيا بالتواتر، والاستفاضة، وبكونه من المهاجرين، أو
~~من الأنصار، وبخبر صحابي آخر معلوم الصحبة.
# واختلفوا هل يقبل قوله: إنه صحابي أم لا؟
# فقال القاضي، أبو بكر: يقبل؛ لأن وازع العدالة يمنعه من الكذب، إذا لم
~~يرو عن غيره ما
# PageV01P189
# يعارض قوله، وبه قال ابن الصلاح، والنووي ms135 وتوقف ابن القطان في قبول قوله
~~بأنه صحابي، وروي عنه ما يدل على الجزم بعدم القبول. فقال: ومن يدع الصحبة
~~لا يقبل منه حتى نعلم صحبته وإذا علمناها فما رواه فهو على السماع حتى نعلم
~~غيره. انتهى.
# واعلم: أنه لا بد من تقييد قول من قال بقبول خبره أنه صحابي، بأن تقوم
~~القرائن الدالة على صدق دعواه وإلا لزم قبول خبر كثير من الكذابين الذين
~~ادعوا الصحبة.
# PageV01P190
### | المقصد الثالث: الإجماع
### | الفصل الأول: في مسماه لغة واصطلاحا
# ...
# المقصد الثالث: الإجماع
# البحث الأول: في مسماه لغة واصطلاحا
# قال في "المحصول": الإجماع يقال بالاشتراك على معنيين:
# أحدهما: العزم. قال الله تعالى: {فأجمعوا أمركم} 1.
# وقال صلى الله عليه وسلم: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل" 2.
# وثانيهما: الاتفاق. يقال: أجمع القوم على كذا أي صاروا ذوي جمع كما يقال
~~ألبن، وأتمر إذا صار ذا لبن، وذا تمر. انتهى.
# واعترض على هذا بأن إجماع الأمة يتعدى بعلى، والإجماع بمعنى العزيمة لا
~~يتعدى بعلى، وأجيب عنه بما حكاه ابن فارس في "المقاييس"3 فإنه قال: يقال:
~~أجمعت على الأمر إجماعا وأجمعته.
# وقد جزم بكونه مشتركا بين المعنيين أيضا الغزالي.
# وقال القاضي: العزم يرجع إلى الاتفاق؛ لأن من اتفق على شيء فقد عزم عليه.
# وقال ابن برهان وابن السمعاني: الأول أي: العزم أشبه باللغة، والثاني أي:
~~الاتفاق أشبه بالشرع. انتهى.
# ويجاب عنه: بأن الثاني وإن كان أشبه بالشرع فذلك لا ينافي كونه معنى
~~لغويا، وكون اللفظ مشتركا بينه وبين العزم قال أبو علي الفارسي: يقال: أجمع
~~القوم إذا صاروا ذوي جمع كما يقال: ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وتمر. وأما
~~في الاصطلاح: فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في
~~عصر من الأعصار على أمر من الأمور. PageV01P193
# والمراد بالاتفاق الاشتراك: إما في الاعتقاد أو في القول، أو في الفعل.
# ويخرج بقوله: مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اتفاق العوام، فإنه لا
~~عبرة بوفاتهم ولا بخلافهم. ويخرج منه أيضا اتفاق بعض المجتهدين. ms136
# وبالإضافة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم خرج اتفاق الأمم السابقة.
# ويخرج بقوله بعد وفاته الإجماع في عصره صلى الله عليه وسلم فإنه لا
~~اعتبار به.
# ويخرج بقوله في عصر من الأعصار ما يتوهم من أن المراد بالمجتهدين جميع
~~مجتهدي الأمة في جميع الأعصار إلى يوم القيامة فإن هذا توهم باطل؛ لأنه
~~يؤدي إلى عدم ثبوت الإجماع؛ إذ لا إجماع يوم القيامة وبعد يوم القيامة لا
~~حاجة للإجماع.
# والمراد بالعصر عصر من كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه
~~المسألة فلا يعتد بمن صار مجتهدا بعد حدوثها وإن كان المجتهدون فيها أحياء.
# وقوله: على أمر من الأمور يتناول الشرعيات والعقليات والعرفيات،
~~واللغويات.
# ومن اشترط في حجية الإجماع انقراض عصر المجتهدين المتفقين على ذلك الأمر
~~زاد في الحد قيد الانقراض.
# ومن اشترط عدم سبق خلاف مستقر، زاد في الحد قيد عدم كونه مسبوقا بخلاف.
# ومن اشترط عدالة المتفقين أو بلوغهم عدد التواتر زاد في الحد ما يفيد
~~ذلك.
# PageV01P194
### | الفصل الثاني: في إمكان الإجماع في نفسه
# ...
# البحث الثاني: في إمكان الإجماع في نفسه
# المقام الأول:
# فقال قوم منهم النظام وبعض الشيعة: بإحالة إمكان الإجماع.
# قالوا: إن اتفاقهم على الحكم الواحد، الذي لا يكون معلوما بالضرورة محال،
~~كما أن اتفاقهم في الساعة الواحدة، على المأكول الواحد والتكلم بالكلمة
~~الواحدة محال.
# وأجيب: بأن الاتفاق إنما يمتنع فيما يستوي فيه الاحتمال كالمأكول المعين
~~والكلمة المعينة أما عند الرجحان بقيام الدلالة أو الأمارة الظاهرة فذلك
~~غير ممتنع وذلك كاتفاق الجمع العظيم على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه
~~وسلم.
# قالوا ثانيا: إن اتفاقهم فرع تساويهم في نقل الحكم إليهم، وانتشارهم في
~~الأقطار يمنع نقل الحكم إليهم.
# وأجيب: بمنع كون الانتشار يمنع ذلك من جدهم في الطلب، وبحثهم عن الأدلة،
~~وإنما
# PageV01P194
# يمتنع ذلك على من قعد في قعر بيته لا يبحث ولا يطلب.
# قالوا ثالثا: الاتفاق إما عن قاطع أو ظني وكلاهما باطل أما القاطع فلأن
~~العادة تحيل عدم نقله فلو كان لنقل، فلما ms137 لم ينقل علم أنه لم يوجد، كيف ولو
~~نقل لأغنى عن الإجماع.
# وأما الظني: فلأنه يمتنع الاتفاق عادة لاختلاف الأفهام وتباين الأنظار.
# وأجيب: بمنع ما ذكر في القاطع؛ إذ قد يستغني عن نقله بحصول الإجماع، الذي
~~هو أقوى منه.
# وأما الظني فقد يكون جليا لا تختلف فيه الأفهام ولا تتباين فيه الأنظار،
~~فهذا -أعني منع إمكان الإجماع في نفسه- هو المقام الأول.
# المقام الثاني:
# على تقدير تسليم إمكانه في نفسه منع إمكان العلم به.
# فقالوا: لا طريق لنا إلى العلم بحصوله لأن العلم بالأشياء إما أن يكون
~~وجدانيا، أو لا يكون وجدانيا.
# أما الوجداني: فكما يجد أحدنا من نفسه من جوعه وعطشه ولذته، وألمه ولا شك
~~أن العلم باتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس من هذا الباب.
# وأما الذي لا يكون وجدانيا فقد اتفقوا على أن الطريق إلى معرفته لا مجال
~~للعقل فيها؛ إذ كون الشخص الفلاني قال بهذا القول أو لم يقل به ليس من حكم
~~العقل بالاتفاق، ولا مجال أيضا للحس فيها لأن الإحساس بكلام الغير لا يكون
~~إلا بعد معرفته، فإذا العلم باتفاق الأمة لا يحصل إلا بعد معرفة كل واحد
~~منهم، وذلك متعذر قطعا ومن ذلك الذي يعرف جميع المجتهدين من الأمة في الشرق
~~والغرب وسائر البلاد الإسلامية فإن العمر يفنى دون مجرد البلوغ إلى كل مكان
~~من الأمكنة التي يسكنها أهل العلم فضلا عن اختبار أحوالهم، ومعرفة من هو من
~~أهل الإجماع منهم، ومن لم يكن من أهله ومعرفة كونه قال بذلك أو لم يقل به،
~~والبحث عمن هو خامل من أهل الاجتهاد بحيث لا يخفى على الناقل فرد من
~~أفرادهم فإن ذلك قد يخفى على الباحث في المدينة الواحدة، فضلا عن الإقليم
~~الواحد، فضلا عن جميع الأقاليم التي فيها أهل الإسلام، ومن أنصف من نفسه
~~علم أنه لا علم عند علماء الشرق بجملة علماء الغرب والعكس فضلا عن العلم
~~بكل واحد منهم على التفصيل وبكيفية مذهبه وبما يقوله في تلك المسألة بعينها
# PageV01P195
# وأيضا: ms138 قد يحمل بعض من يعتبر في الإجماع على الموافقة، وعدم الظهور
~~بالخلاف التقية والخوف على نفسه، كما أن ذلك معلوم في كل طائفة من طوائف
~~أهل الإسلام فإنهم قد يعتقدون شيئا إذا خالفهم فيه مخالف خشي على نفسه من
~~مضرتهم.
# وعلى تقدير إمكان معرفة ما عند كل واحد من أهل بلد وإجماعهم على أمر
~~فيمكن أن يرجعوا عنه أو يرجع بعضهم قبل أن يجمع "عليه"* أهل بلدة أخرى بل
~~لو فرضنا حتما اجتماع العالم بأسرهم في موضع واحد ورفعوا أصواتهم دفعة
~~واحدة قائلين قد اتفقنا على الحكم الفلاني فإن هذا مع امتناعه لا يفيد
~~العلم بالإجماع؛ لاحتمال أن يكون بعضهم مخالفا فيه وسكت تقية وخوفا على
~~نفسه.
# وأما ما قيل: من أنا نعلم بالضرورة اتفاق المسلمين على نبوة نبينا محمد
~~صلى الله عليه وسلم فإن أراد الاتفاق باطنا وظاهرا فذلك مما لا سبيل إليه
~~ألبتة والعلم بامتناعه ضروري، وإن أراد ظاهرا فقط استنادا إلى الشهرة
~~والاستفاضة، فليس هذا هو المعتبر في الإجماع، بل المعتبر فيه: العلم بما
~~يعتقده كل واحد من المجتهدين في تلك المسألة بعد معرفة أنه لا حاصل له على
~~الموافقة، وأنه يدين الله بذلك ظاهرا وباطنا، ولا يمكنه معرفة ذلك منه إلا
~~بعد معرفته بعينه ومن ادعى أنه يتمكن الناقل للإجماع من معرفة كل من يعتبر
~~فيه من علماء الدنيا، فقد أسرف في الدعوى وجازف في القول لما قدمنا من تعذر
~~ذلك تعذرا ظاهرا واضحا.
# ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل فإنه قال: من ادعى "وجود"** الإجماع فهو
~~كاذب.
# والعجب من اشتداد نكير القاضي أبي بكر على من أنكر تصور وقوع الإجماع
~~عادة فإن إنكاره على المنكر هو المنكر.
# وفصل الجويني بين كليات الدين، فلا يمتنع الإجماع عليها وبين المسائل
~~المظنونة قلا يتصور الإجماع عليها عادة.
# ولا وجه لهذا التفصيل، فإن النزاع إنما هو في المسائل التي دليلها
~~الإجماع وكليات الدين معلومة بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة.
# وجعل الأصفهاني الخلاف في غير إجماع الصحابة، وقال: الحق تعذر ms139 الاطلاع
~~على الإجماع لا إجماع الصحابة حيث كان المجمعون وهم العلماء منهم في قلة،
~~وأما الآن وبعد انتشار الإسلام وكثرة العلماء فلا مطمع للعلم به.
# قال: وهو اختيار أحمد مع قرب عهده من الصحابة، وقوة حفظه وشدة اطلاعه على
~~الأمور PageV01P196
# الأمور النقلية. قال: والمنصف يعلم أنه لا خبر له من الإجماع إلا ما يجده
~~مكتوبا في الكتب، ومن البين أنه لا يحصل"الاطلاع"* إلا بالسماع منهم أو
~~بنقل أهل التواتر إلينا، ولا سبيل إلى ذلك إلا في عصر الصحابة، وأما من
~~بعدهم فلا. انتهى.
# المقام الثالث: النظر في نقل الإجماع إلى من يحتج به
# قالوا: لو سلمنا إمكان ثبوت الإجماع عند الإجماع عند الناقلين له لكان
~~نقله إلى من يحتج به من بعدهم مستحيل؛ لأن طريق نقله إما التواتر أو
~~الآحاد، والعادة تحيل النقل تواترا لبعد أن يشاهد أهل التواتر كل واحد من
~~المجتهدين شرقا وغربا "ويسمعون"** ذلك منهم، ثم "ينقلونه"*** إلى عدد
~~متواتر ممن بعدهم، ثم كذلك في كل طبقة إلى أن يتصل "بنا"****.
# وأما الآحاد: فغير معمول به في نقل الإجماع كما سيأتي1.
# وأجيب: بأنه تشكيك في ضروري للقطع بإجماع أهل كل عصر على تقديم القاطع
~~على المظنون، ولا يخفاك ما في هذا الجواب من المصادرة على المطلوب وأيضا
~~كون ذلك معلوما ليس من جهة نقل الإجماع عليه، بل من جهة كون كل متشرع لا
~~يقدم الدليل الظني على القطعي ولا يجوز منه ذلك لأنه إيثار للحجة الضعيفة
~~على الحجة القوية، وكل عاقل لا يصدر منه ذلك.
# المقام الرابع:
# اختلف على تقدير تسليم إمكانه في نفسه وإمكان العلم به وإمكان نقله
~~إلينا، هل هو حجة شرعية؟
# فذهب الجمهور إلى كونه حجة.
# وذهب النظام والإمامية، وبعض الخوارج إلى أنه: ليس بحجة، وإنما الحجة
~~مستندة، PageV01P197
# إن ظهر لنا، وإن لم يظهر لم نقدر للإجماع دليلا تقوم به الحجة.
# واختلف القائلون بالحجية، هل الدليل على حجيته العقل والسمع، أم السمع
~~فقط؟
# فذهب أكثرهم إلى أن الدليل على ذلك إنما هو السمع فقط، ms140 ومنعوا ثبوته من
~~جهة العقل.
# قالوا: لأن العدد الكثير وإن بعد في العقل اجتماعهم على الكذب فلا يبعد
~~اجتماعهم على الخطأ كاجتماع الكفار على جحد النبوة.
# وقال جماعة منهم أيضا: إنه لا يصح الاستدلال على ثبوت الإجماع بالإجماع،
~~كقولهم: إنهم أجمعوا على تخطئة المخالف للإجماع؛ لأن ذلك إثبات للشيء بنفسه
~~وهو باطل فإن قالوا: إن الإجماع دل على نص قاطع في تخطئة المخالف ففيه
~~إثبات الإجماع بنص يتوقف على الإجماع وهو دور.
# وأجيب: بأن ثبوت هذه الصورة من الإجماع ودلالتها على وجود النص لا يتوقف
~~على كون الإجماع حجة فلا دور ولا يخفاك ما في هذا الجواب من التعسف الظاهر.
# ولا يصح أيضا الاستدلال عليه بالقياس لأنه مظنون ولا يحتج بالمظنون على
~~القطعي فلم يبق إلا دليل النقل من الكتاب والسنة.
# فمن جملة ما استدلوا به قوله سبحانه: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين
~~له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} 1.
# ووجه الاستدلال بهذه الآية أنه سبحانه جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير
~~سبيل المؤمنين في الوعيد فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحا لما جمع
~~بينه وبين المحظور فثبت أن متابعة غير سبيل المؤمنين "محظورة، ومتابعة غير
~~سبيل المؤمنين"* عبارة عن متابعة قول أو فتوى يخالف قولهم أو فتواهم وإذا
~~كانت تلك محظورة وجب أن تكون متابعة قولهم وفتواهم واجبة.
# وأجيب: بأنا لا نسلم أن المراد بسبيل المؤمنين في الآية هو إجماعهم
~~لاحتمال أن يكون المراد سبيلهم في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو في
~~مناصرته أو في الاقتداء به أو فيما به صاروا مؤمنين وهو الإيمان به ومع
~~الاحتمال لا يتم الاستدلال.
# قال في "المحصول": إن المشاقة عبارة عن الكفر بالرسول وتكذيبه، وإذا كان
~~كذلك لزم PageV01P198
# وجوب العمل بالإجماع عند تكذيب الرسول وذلك باطل؛ لأن العلم بصحة الإجماع
~~متوقف على العلم بالنبوة.
# ويجاب: بأن العمل به حال عدم العلم بالنبوة يكون تكليفا بالجمع بين
~~الضدين، وهو محال، ثم قال: لا ms141 نسلم أنه إذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين
~~حراما عند المشاقة كان اتباع سبيل المؤمنين، واجبا عند المشاقة لأن بين
~~القسمين ثالثا وهو عدم الاتباع أصلا.
# سلمنا أنه يجب اتباع سبيل المؤمنين عند المشاقة، ولكن لا نسلم أنه ممتنع.
# قوله: المشاقة لا تحصل إلا عند الكفر، وإيجاب العمل عند حصول الكفر محال.
# قلنا: لا نسلم أن المشاقة لا تحصل إلا مع الكفر، بيانه: أن المشاقة مشتقة
~~من كون أحد الشخصين في شق والآخر في الشق الآخر، وذلك يكفي فيه أصل
~~المخالفة سواء بلغ حد الكفر أو لم يبلغه.
# سلمنا أن المشاقة لا تحصل إلا عند الكفر فلم قلتم: إن حصول الكفر ينافي
~~العمل بالإجماع؟ فإن الكفر بالرسول كما يكون بالجهل بكونه صادقا فقد يكون
~~أيضا بأمور أخر كشد الزنار1 ولبس الغيار2 وإلقاء المصحف في القاذورات،
~~والاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع الاعتراف بكونه نبيا وإنكار
~~نبوته باللسان مع العلم بكونه نبيا وشيء من هذه الأنواع "كفر"* لا ينافي
~~العلم بوجوب الإجماع.
# ثم قال: سلمنا أن الآية تقتضي المنع من متابعة غير سبيل المؤمنين، لا
~~بشرط مشاقة الرسول لكن بشرط تبين الهدى أولا. بهذا الشرط الأول مسلم،
~~والثاني ممنوع؛ لأنه ذكر مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم وشرط فيها تبين
~~الهدى، ثم عطف عليها اتباع غير سبيل المؤمنين، فيجب أن يكون تبين الهدى
~~شرطا في التوعد على "اتباع"** غير سبيل المؤمنين "لأن ما كان شرطا في
~~المعطوف عليه يجب أن يكون شرطا في المعطوف، واللام في الهدي للاستغراق،
~~فليزم أن لا يحصل التوعد على"*** اتباع غير سبيل المؤمنين إلا عند تبين
~~جميع أنواع الهدى، ومن جملة PageV01P199
# أنواع الهدى ذلك الدليل الذي لأجله ذهب أهل الإجماع إلى ذلك الحكم وعلى
~~هذا التقدير لا يبقى للتمسك بالإجماع فائدة، "وأيضا"* فالإنسان إذا قال
~~لغيره: إذا تبين لك صدق فلان فاتبعه، فهم منه تبين صدق قوله بشيء غير قوله،
~~فكذا هنا وجب أن يكون تبين صحة إجماعهم بشيء وراء الإجماع، وإذا كنا لا
~~نتمسك ms142 بالإجماع إلا بعد دليل منفصل على صحة ما أجمعوا عليه لم يبق للتمسك
~~بالإجماع فائدة.
# سلمنا أنها تقتضي المنع "من"** متابعة غير سبيل المؤمنين ولكن هل المراد
~~عن كل ما كان غير سبيل المؤمنين أو عن متابعة بعض ما كان كذلك. الأول
~~"ممتنع"*** وبتقدير التسليم فالاستدلال ساقط أما المنع فلأن لفظ الغير ولفظ
~~السبيل كل واحد منهما لفظ مفرد فلا يفيد العموم، وأما بتقدير التسليم
~~فالاستدلال ساقط لأنه يصير معنى الآية: أن من اتبع كل ما كان مغايرا لكل ما
~~كان سبيل المؤمنين يستحق العقاب، والثاني مسلم ونقول بموجبه فإن عندنا يحرم
~~بعض ما غاير بعض سبيل المؤمنين وهو السبيل الذي صاروا به مؤمنين والذي
~~يغايره هو الكفر بالله وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا التأويل
~~متعين لوجهين:
# "أحدهما"****: "أنا"***** إذا قلنا: لا تتبع غير سبيل الصالحين فهم منه
~~المنع من متابعة غير سبيل الصالحين فيما صاروا به صالحين، ولا يفهم منه
~~المنع من متابعة سبيل غير الصالحين في كل شيء حتى الأكل والشرب.
# والثاني: أن الآية نزلت في رجل ارتد وذلك يدل على أن الغرض منها المنع من
~~الكفر.
# "سلمنا خطر اتباع"****** غير سبيلهم مطلقا لكن لفظ السبيل حقيقة في
~~الطريق الذي يحصل فيه المشي وهو غير مراد هنا بالاتفاق فصار الظاهر متروكا
~~ولا بد من صرفه إلى المجاز، وليس البعض أولى من البعض فتبقى الآية مجملة.
# وأيضا: فإنه لا يمكن جعله مجازا عن اتفاق الأمة على الحكم لأنه لا مناسبة
~~ألبتة بين الطريق المسلوك وبين اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على شيء
~~من الأحكام، وشرط حسن التجوز حصول المناسبة PageV01P200
# سلمنا أنه: يجوز جعله مجازا عن ذلك الاتفاق، لكن يجوز أيضا جعله مجازا عن
~~الدليل الذي لأجله اتفقوا على ذلك الحكم فإنهم إذا أجمعوا على الشيء فإما
~~أن يكون الإجماع عن استدلال "أو لا عن استدلال فإن كان عن استدلال"* فقد
~~حصل لهم سبيلان: الفتوى والاستدلال عليه فلم كان حمل الآية على الفتوى أولى
~~من حملها ms143 على الاستدلال؟ بل هذا أولى فإن بين الدليل الذي يدل على ثبوت
~~الحكم، وبين الطريق الذي يحصل فيه المشي مشابهة فإنه كما أن الحركة البدنية
~~في الطريق المسلوكة توصل البدن إلى المطلوب هكذا الحركة الذهنية في مقدمات
~~ذلك الدليل موصلة للذهن إلى المطلوب والمشابهة إحدى جهات حسن المجاز.
# وإذا كان كذلك كانت الآية تقتضي إيجاب اتباعهم في سلوك الطريق الذي لأجله
~~اتفقوا على الحكم ويرجع حاصله إلى إيجاب الاستدلال، بما استدلوا به على ذلك
~~الحكم وحينئذ يخرج الإجماع عن كونه حجة.
# وأما إن كان إجماعهم لا عن استدلال فالقول لا عن استدلال خطأ فيلزم
~~إجماعهم على الخطأ وذلك يقدح في صحة الإجماع.
# ثم قال: سلمنا دلالة الآية على وجوب المتابعة، لكنها إما أن تدل على
~~"وجوب"** متابعة بعض المؤمنين أو كلهم الأول باطل لأن لفظ المؤمنين جمع
~~فيفيد الاستغراق لأن إجماع البعض غير معتبر بالإجماع ولأن أقوال الفرق
~~متناقضة، والثاني مسلم ولكن كل المؤمنين هم الذين يوجدون إلى يوم القيامة
~~فلا يكون الموجودون في العصر كل المؤمنين فلا يكون إجماعهم إجماع كل
~~المؤمنين.
# فإن قلت: المؤمنون هم المصدقون "وهم"*** والموجودون، وأما الذين لم
~~يوجدوا بعد فليسوا المؤمنين.
# قلت: إذا وجد أهل العصر الثاني لا يصح القول بأن أهل العصر الأول هم كل
~~المؤمنين فلا يكون إجماع أهل العصر الأول عند حضور أهل العصر الثاني. قولا
~~لكل المؤمنين فلا يكون إجماع أهل العصر الأول حجة على أهل العصر الثاني.
# سلمنا أن أهل العصر هم كل المؤمنين، لكن الآية إنما نزلت في زمان الرسول
~~صلى الله عليه وسلم فتكون الآية مختصة بمؤمني ذلك الوقت، وهذا يقتضي أن
~~يكون إجماعهم حجة لكن التمسك PageV01P201
# بالإجماع إنما ينفع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فمهما لم يثبت أن
~~الذين كانوا موجودين عند نزول هذه الآية بقوا بأسرهم إلى بعد وفاة الرسول
~~صلى الله عليه وسلم وأنها اتفقت كلمتهم على الحكم الواحد لم تدل هذه الآية
~~على صحة ذلك الإجماع، ولكن ذلك غير معلوم في ms144 شيء من الاجماعات الموجودة في
~~المسائل، بل المعلوم خلافه لأن كثيرا منهم مات زمان حياة النبي صلى الله
~~عليه وسلم، فسقط الاستدلال بهذه الآية.
# ثم قال: سلمنا دلالة الآية على كون الإجماع حجة، لكن دلالة قطعية أم
~~ظنية؟ الأول ممنوع والثاني مسلم. لكن المسألة قطعية فلا يجوز التمسك فيها
~~بالأدلة الظنية.
# قال: فإن قلت: إنا نجعل هذه المسألة ظنية.
# قلت: إن أحدا من الأئمة لم يقل إن الإجماع المنعقد بصريح القول دليل ظني،
~~بل كلهم نفوا ذلك فإن منهم من نفى كونه دليلا أصلا، ومنهم من جعله دليلا
~~قاطعا فلو أثبتناه دليلا ظنيا لكان هذا تخطئة لكل الأمة وذلك يقدح في
~~الإجماع.
# والعجب من الفقهاء أنهم أثبتوا الإجماع بعمومات الآيات والأخبار، وأجمعوا
~~على أن المنكر لما تدل عليه العمومات لا يكفر، ولا يفسق إذا كان ذلك
~~الإنكار لتأويل ثم يقولون الحكم الذي دل عليه الإجماع مقطوع، ومخالفه كافر
~~وفاسق فكأنهم قد جعلوا الفرع أقوى من الأصل وذلك غفلة عظيمة.
# سلمنا دلالة هذه الآية على أن الإجماع حجة لكنها معارضة بالكتاب والسنة
~~والعقل.
# أما الكتاب: فكل ما فيه منع لكل الأمة من القول "بالباطل"* والفعل الباطل
~~كقوله: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} 1 {ولا تأكلوا أموالكم بينكم
~~بالباطل} 2؛ والنهي عن الشيء لا يجوز، إلا إذا كان المنهي عنه متصورا.
# وأما السنة فكثير، منها: قصة معاذ فإنه لم يجر فيها ذكر الإجماع، ولو كان
~~ذلك مدرجا شرعيا لما جاز الإخلال بذكره عند اشتداد الحاجة إليه؛ لأن تأخير
~~البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
# ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة إلا على شرار أمتي" 3.
~~PageV01P202
# ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب
~~بعض" 1.
# وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من العباد،
~~ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا
~~فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" 2.
# وقوله صلى الله عليه وسلم: "تعلموا الفرائض، ms145 وعلموها الناس؛ فإنها أول ما
~~ينسى" 3.
# وقوله صلى الله عليه وسلم: "من أشراط الساعة أن يرتفع العلم ويكثر الجهل"
~~4.
# وهذه الأحاديث بأسرها تدل على خلو الزمان عمن يقوم بالواجبات.
# وأما المعقول فمن وجهين:
# الأول: أن كل واحد من الأمة جاز الخطأ عليه، فوجب جوازه على الكل كما أنه
~~لما كان كل واحد من الزنج أسود، كان الكل أسود.
# الثاني: أن ذلك الإجماع إما أن يكون لدلالة أو لأمارة، فإن كان لدلالة
~~فالواقعة التي أجمع عليها كل علماء العالم تكون واقعة عظيمة، ومثل هذه
~~الواقعة مما تتوفر الدواعي على نقل الدليل القاطع الذي لأجله أجمعوا وكان
~~ينبغي اشتهار تلك الدلالة، وحينئذ لا يبقى في التمسك PageV01P203
# بالإجماع فائدة، وإن كان لأمارة فهو محال؛ لأن الأمارات يختلف حال الناس
~~فيها، فيستحيل اتفاق الخلق على مقتضاها، ولأن في الأمة من لم يقل بقول
~~الأمارة حجة، لا يمكن اتفاقهم لأجل الأمارة على الحكم وإن كان لا لدلالة
~~ولا لأمارة كان ذلك خطأ بالإجماع فلو اتفقوا عليه لكانوا متفقين على
~~الباطل، وذلك قادح في الإجماع، هذا كلام صاحب المحصول وقد أسقطنا منه ما
~~فيه ضعف وما اشتمل على تعسف وفي الذي ذكرناه ما يحتمل المناقشة.
# وقد أجاب عن هذا الذي ذكرناه عنه بجوابات متعسفة، يستدعي ذكرها ذكر
~~الجواب عليها منا فيطول البحث جدا، ولكنك إذا عرفت ما قدمناه1 كما ينبغي،
~~علمت أن الآية لا تدل على مطلوب المستدلين منها.
# ومن جملة ما استدلوا به قوله سبحانه: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا
~~شهداء على الناس} 2.
# فأخبر سبحانه عن كون هذه الأمة وسطا، والوسط من كل شيء خياره فيكون تعالى
~~قد أخبر عن خيرية هذه الأمة، فلو أقدموا على شيء من المحظورات لما اتصفوا
~~بالخيرية، وإذا ثبت أنهم لم يقدمون على شيء من المحظورات وجب أن يكون قولهم
~~حجة.
# لا يقال: الآية متروكة الظاهر؛ لأن وصف الأمة بالعدالة يقتضي اتصاف كل
~~واحد منهم بها، وخلاف ذلك معلوم بالضرورة لأنا نقول يتعين تعديلهم فيما
~~يجتمعون عليه وحينئذ تجب عصمتهم ms146 عن الخطأ قولا وفعلا، هذا تقرير الاستدلال
~~بهذه الآية.
# وأجيب: بأن عدالة الرجل عبارة عن قيامه بأداء الواجبات واجتناب المقبحات
~~وهذا من فعله، وقد أخبر سبحانه أنه جعلهم وسطا فاقتضى ذلك أن كونهم وسطا من
~~فعل الله، وذلك يقتضي أن يكون غير عدالتهم التي ليست من فعل الله.
# وأجيب أيضا: بأن الوسط اسم لما يكون متوسطا بين شيئين، فجعله حقيقة في
~~العدل يقتضي الاشتراك، وهو خلاف الأصل.
# سلمنا أن الوسط من كل شيء خياره فلم قلتم: بأن خبر الله تعالى عن "خيرية
~~قوم"* يقتضي اجتنابهم لكل المحظورات، ولم لا يقال: إنه يكفي فيه اجتنابهم
~~للكبائر وأما الصغائر فلا، وإذا كان كذلك فيحتمل أن الذي أجمعوا عليه وإن
~~كان خطأ لكنه من الصغائر فلا يقدح ذلك في خيريتهم PageV01P204
# ومما يؤيد هذا أنه سبحانه حكم بكونهم عدولا ليكونوا شهداء على الناس،
~~وفعل الصغائر لا يمنع الشهادة.
# سلمنا أن المراد اجتنابهم الصغائر والكبائر لكنه سبحانه قد بين أن
~~اتصافهم بذلك ليكونوا شهداء على الناس، ومعلوم أن هذه الشهادة إنما تكون في
~~الآخرة "فيلزم"* فيجب وجوب تحقق عدالتهم هنالك؛ لأن عدالة الشهود إنما
~~تعتبر حال الأداء، لا حال التحمل.
# سلمنا وجوب كونهم عدولا في الدنيا، لكن المخاطب بهذا الخطاب هم الذين
~~كانوا موجودين عند نزول الآية وإذا كان كذلك فهذا يقتضي عدالة أولئك دون
~~غيرهم.
# وقد أجيب عن هذا الجواب: بأن الله سبحانه عالم بالباطن والظاهر، فلا يجوز
~~أن يحكم بعدالة أحد إلا والمخبر عنه مطابق للخبر، فلما أطلق الله سبحانه
~~القول بعدالتهم، وجب أن يكونوا عدولا في كل شيء بخلاف شهود الحاكم حيث تجوز
~~شهادتهم وإن جازت عليهم الصغيرة؛ لأنه لا سبيل للحاكم إلى معرفة الباطن،
~~فلا جرم اكتفى بالظاهر.
# وقوله: الغرض من هذه العدالة أداء هذه الشهادة في الآخرة وذلك يوجب
~~عدالتهم في الآخرة لا في الدنيا.
# يقال: لو كان المراد صيرورتهم عدولا في الآخرة، لقال: سنجعلكم أمة وسطا،
~~ولأن جميع الأمم عدول في الآخرة، فلا يبقى في الآية تخصيص لأمة محمد ms147 صلى
~~الله عليه وسلم، بهذه الفضيلة وكونه الخطاب لمن كان موجودا عند نزول الآية
~~ممنوع وإلا لزم اختصاص التكاليف الشرعية بمن كان موجودا عند النزول، وهو
~~باطل.
# ولا يخفاك ما في هذه الأجوبة من الضعف، وعلى كل حال فليس في الآية دلالة
~~على محل النزاع أصلا فإن ثبوت كون أهل الإجماع بمجموعهم عدولا لا يستلزم أن
~~يكون قولهم حجة شرعية تعم بها البلوى، فإن ذلك أمر "متروك"** إلى الشارع لا
~~إلى غيره، وغاية ما في الآية أن يكون قولهم مقبولا إذا أخبرونا عن شيء من
~~الأشياء، وأما كون اتفاقهم على أمر ديني يصيره دينا ثابتا عليهم، وعلى من
~~بعدهم إلى يوم القيامة فليس في الآية ما يدل على هذا ولا هي مسوقة لهذا
~~المعنى ولا تقتضيه بمطابقة ولا تضمن ولا التزام.
# ومن جملة ما استدلوا به قوله سبحانه: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون
~~بالمعروف وتنهون عن المنكر} 1، "وتقرير الاستدلال بالآية: أنه سبحانه وصفهم
~~بالخيرية المفسرة PageV01P205
# على طريق الاستدلال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"*.
# وهذه الخيرية توجب "الحقية"** لما أجمعوا عليه وإلا كان ضلالا، فماذا بعد
~~الحق إلا الضلال.
# وأيضا لو أجمعوا على الخطأ لكانوا آمرين بالمنكر وناهين عن المعروف وهو
~~خلاف المنصوص والتخصيص بالصحابة لا يناسب وروده في مقابلة أمم سائر
~~الأنبياء.
# وأجيب: بأن الآية مهجورة الظاهر؛ لأنها تقتضي اتصاف كل واحد منهم بهذا
~~الوصف والمعلوم خلافه، ولو سلمنا ذلك لم نسلم أنهم يأمرون بكل معروف.
# هكذا قيل في الجواب، ولا يخفاك أن الآية لا دلالة لها على محل النزاع
~~ألبتة، فإن اتصافهم بكونهم يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر لا يستلزم أن
~~يكون قولهم حجة شرعية تصير دينا ثابتا على كل الأمة بل المراد أنهم يأمرون،
~~بما هو معروف في هذه الشريعة وينهون عما هو منكر فيها فالدليل على كون ذلك
~~الشيء معروفا أو منكرا هو الكتاب أو السنة لا إجماعهم غاية ما في الباب أن
~~إجماعهم يصير قرينة على أن في الكتاب والسنة ما يدل على ما أجمعوا ms148 عليه،
~~وأما أنه دليل بنفسه فليس في هذه الآية ما يدل على ذلك.
# ثم الظاهر: أن المراد من الأمة هذه الأمة بأسرها، لا أهل عصر من العصور،
~~بدليل مقابلتهم بسائر أمم الأنبياء فلا يتم الاستدلال بها على محل النزاع،
~~وهو إجماع المجتهدين في عصر من العصور.
# ومن جملة ما استدلوا به من السنة، ما أخرجه الطبراني في "الكبير" من حديث
~~ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:
# "لن تجتمع أمتي على الضلالة" 1.
# وتقرير الاستدلال بهذا الحديث: أن عمومه ينفي وجود الضلالة، والخطأ
~~ضلالة، فلا يجوز الإجماع عليه فيكون ما أجمعوا عليه حقا.
# وأخرج أبو داود عن أبي مالك الأشعري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:
~~$"إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا، وأن لا
~~يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وأن لا تجتمعوا PageV01P206
# على ضلالة"1.
# وأخرجه الترمذي عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تجتمع
~~أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار". وأخرج ابن أبي
~~عاصم عن أنس مرفوعا نحوه بدون قوله: "ويد الله مع الجماعة" الخ.
# ويجاب عنه بمنع كون الخطأ المظنون ضلالة.
# وأخرج البخاري ومسلم من حديث المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا
~~تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون" 2.
# وأخرج نحوه مسلم والترمذي وابن ماجه من حديث ثوبان.
# وأخرج نحوه مسلم أيضا من حديث عقبة بن عامر.
# ويجاب عن ذلك بأن غاية ما فيه: أنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن طائفة من
~~أمته بأنهم يتمسكون بما هو الحق ويظهرون على غيرهم فأين هذا من محل النزاع.
# ثم قد ورد تعيين هذا الأمر الذي يتمسكون به، ويظهرون على غيرهم بسببه،
~~فأخرج مسلم من حديث عقبة مرفوعا: "لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون عن أمر
~~الله قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة، وهم على ذلك"
~~3. "ومن جملة ما استدلوا به حديث: "يحمل ms149 هذا العلم من كل خلف عدوله" وقد
~~قدمنا4 أنه غير صحيح"*.
# وأخرجه بنحو هذا اللفظ أحمد، وأبو داود، من حديث عمران بن حصين5، وأخرجه
~~مسلم من حديث جابر بن سمرة مرفوعا لزهير6: "لا يزال هذا الدين قائما تقاتل
~~عنه عصابة من PageV01P207
# المسلمين حتى تقوم الساعة"1.
# ومن جملة ما استدلوا به حديث: "من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة
~~الإسلام من عنقه" 2، أخرجه أحمد وأبو داود، والحاكم في "مستدركه" من حديث
~~أبي ذر. وليس فيه إلا المنع من مفارقة الجماعة، فأين هذا من محل النزاع؟
~~وهو كون ما أجمعوا عليه حجة ثابتة شرعية "لا يجوز مخالفتها إلى آخر الدهر،
~~وأي ملجئ إلى التمسك بالإجماع وجعله حجة شرعية"* وكتاب الله وسنة رسوله
~~موجودان بين أظهرنا، وقد وصف الله سبحانه كتابه بقوله: {ونزلنا عليك الكتاب
~~تبيانا لكل شيء} 3، فلا يرجع في تبيين الأحكام إلا إليه وقوله سبحانه: {فإن
~~تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} 4 والرد إلى الله الرد إلى كتابه،
~~والرد إلى الرسول الرد إلى سنته.
# والحاصل أنك إذا تدبرت ما ذكرناه في هذه المقامات، وعرفت ذلك حق معرفته
~~تبين لك ما هو الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة.
# ولو سلمنا جميع ما ذكره القائلون بحجية الإجماع، وإمكانه، وإمكان العلم
~~به، فغاية ما يلزم من ذلك أن يكون ما أجمعوا عليه حقا، ولا يلزم من كون
~~الشيء حقا وجوب اتباعه، كما قالوا إن كل مجتهد مصيب، ولا يجب على مجتهد آخر
~~"بل ولا يجب على المقلد"** اتباعه في ذلك الاجتهاد بخصوصه.
# وإذا تقرر لك هذا علمت ما هو الصواب، وسنذكر ما ذكره أهل العلم في مباحث
~~الإجماع من غير تعرض لدفع ذلك اكتفاء بهذا الذي حررناه هنا. PageV01P208
### | الفصل الثالث: في ظنية الإجماع أو قطعيته
# ...
# البحث الثالث: في ظنية الإجماع أو قطعيته
# اختلف القائلون بحجية الإجماع هل هو حجة قطعية أو ظنية؟ فذهب جماعة منهم
~~إلى أنه حجة قطعية، وبه قال الصيرفي وابن برهان، وجزم به من الحنفية
~~الدبوسي وشمس الأئمة. ms150 وقال الأصفهاني: إن هذا القول هو المشهور، وأنه يقدم
~~الإجماع على الأدلة كلها، ولا يعارضه دليل أصلا، ونسبه إلى الأكثرين، قال:
~~بحيث يكفر مخالفه أو يضلل يبدع.
# وقال جماعة، منهم الرازي، والآمدي: أنه لا يفيد إلا الظن.
# وقال جماعة بالتفصيل بين ما اتفق عليه المعتبرون فيكون حجة قطعية، وبين
~~ما اختلفوا فيه كالسكوتي، وما ندر مخالفه فيكون حجة ظنية. وقال البزدوي1
~~وجماعة من الحنفية: الإجماع مراتب، فإجماع الصحابة مثل الكتاب والخبر
~~المتواتر، وإجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأحاديث، والإجماع الذي سبق
~~فيه الخلاف في العصر السابق بمنزلة خبر الواحد واختار بعضهم في الكل أنه ما
~~يوجب العمل لا العلم فهذه مذاهب أربعة.
# ويتفرع عليها الخلاف في كونه يثبت بأخبار الآحاد والظواهر أم لا، فذهب
~~الجمهور إلى أنه لا يثبت بهما، قال القاضي في "التقريب": وهو الصحيح، وذهب
~~جماعة إلى ثبوته بهما في العمل خاصة ولا ينسخ به قاطع كالحال في أخبار
~~الآحاد "فإنها تقبل في العمليات لا في العلمانيات"* وقال: دل الدليل على
~~قبولها في العمليات.
# وأجاب الجمهور عن هذا بأن أخبار الآحاد قد دل الدليل على قبولها، ولم
~~يثبت مثل ذلك في الإجماع، فإن ألحقناه بها كان إلحاقا بطريق القياس "ولا
~~يجري ذلك في الأصول لأنها قواعد الشريعة فلا تنعقد لمجرد القياس"** وصحح
~~هذا القول عبد الجبار والغزال. قال الرازي في "المحصول": الإجماع المروي
~~بطريق الآحاد حجة، خلافا لأكثر الناس؛ لأن ظن وجوب العمل به حاصل فوجب
~~العمل به دفعا للضرر المظنون، ولأن الإجماع نوع من الحجة، فيجوز
~~PageV01P209
# التمسك بمظنونه، كما يجوز بمعلومه، قياسا على السنة ولأنا قد بينا أن أصل
~~الإجماع فائدة ظنية، فكيف القول في تفاصيله. انتهى.
# قال الآمدي: والمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعا به، وعلى
~~عدم اشتراطه، فمن شرط القطع منع أن يكون خبر الواحد مفيدا في نقل الإجماع،
~~ومن لم يشترط لم يمنع، وكلام الجويني يشعر بأن الخلاف ليس مبنيا على هذا
~~الأصل، بل هو جار مع القول بأن أصل الإجماع ms151 ظني.
# وإذا قلنا بالاكتفاء بالآحاد في نقله كالسنة، فهل ينزل الظن المتلقى من
~~أمارات، وحالات منزلة الظن الحاصل من نقل العدول؟ قال الأبياري: فيه خلاف.
# PageV01P210
### | الفصل الرابع: فيماينعقد به الإجماع
# ...
# البحث الرابع: فيما ينعقد به الإجماع
# اختلفوا فيما ينعقد به الإجماع، فقال جماعة: لا بد له من مستند؛ لأن أهل
~~الإجماع ليس لهم الاستقلال بإثبات الأحكام، فوجب أن يكون عن مستند، ولأنه
~~لو انعقد عن غير مستند لاقتضى إثبات "شرع"*بعد النبي صلى الله عليه وسلم،
~~وهو باطل.
# وحكى عبد الجبار عن قوم: أنه يجوز أن يكون عن غير مستند، وذلك بأن يوفقهم
~~الله لاختيار الصواب من دون مستند، وهو ضعيف؛ لأن القول في دين الله لا
~~يجوز بغير دليل.
# وذكر الآمدي أن الخلاف في الجواز لا في الوقوع، ورد عليه بأن ظاهر الخلاف
~~في الوقوع، قال الصيرفي: ويستحيل أن يقع الإجماع بالتواطؤ ولهذا كانت
~~الصحابة لا يرضى بعضهم من بعض بذلك، بل يتباحثون حتى أحوج بعضهم القول في
~~الخلاف إلى المباهلة1، فثبت أن الإجماع لا يقع منهم إلا عن دليل.
# وجعل الماوردي والروياني أصل الخلاف، هل الإلهام دليل أم لا؟ وقد اتفق
~~القائلون بأنه لا بد له من مستند، إذا كان عن دلالة، واختلفوا فيما إذا كان
~~عن أمارة فقيل بالجواز مطلقا، سواء كانت الأمارة جلية أو خفيفة.
~~PageV01P210
# قال الزركشي في "البحر": ونص عليه الشافعي فجوز الإجماع عن قياس، وهو قول
~~الجمهور.
# قال الروياني: وبه قال عامة أصحابنا، وهو المذهب. قال ابن القطان: لا
~~خلاف بين أصحابنا في جواز وقوع الإجماع عنه، في قياس المعنى على المعنى
~~وأما قياس الشبه فاختلفوا فيه على وجهين، وإذا وقع عن الأمارة وهي: المفيد
~~للظن وجب أن يكون الظن صوابا للدليل الدال على العصمة.
# والثاني: المنع مطلقا، وبه قال الظاهرية ومحمد بن جرير الطبري، فالظاهرية
~~منعوه لأجل إنكارهم القياس، وأما ابن جرير فقال: القياس حجة ولكن الإجماع
~~إذا صدر عنه لم يكن مقطوعا بصحته، واحتج ابن القطان على ابن جرير بأنه قد
~~وافق على ms152 وقوعه عن خبر الواحد، وهم مختلفون فيه فكذلك القياس.
# ويجاب عنه: بأن خبر الواحد قد أجمعت عليه الصحابة بخلاف القياس.
# والمذهب الثالث: التفصيل بين كون الأمارة جلية فيجوز انعقاد الإجماع عنها
~~أو خفية فلا يجوز حكاه ابن الصباغ عن بعض الشافعية.
# والمذهب الرابع: أنه لا يجوز الإجماع إلا عن أمارة ولا يجوز عن دلالة
~~للاستغناء بها عنه حكاه السمرقندي1 في "الميزان" عن مشايخهم، وهو قادح فيما
~~نقله البعض من الإجماع على جواز انعقاد الإجماع عن دلالة.
# ثم اختلف القائلون بجوز انعقاد الإجماع عن غير دليل، هل يكون حجة؟
# فذهب الجمهور: إلى أنه حجة.
# وحكى ابن فورك، وعبد الوهاب وسليم الرازي، عن قوم منهم: أنه لا يكون حجة.
# ثم اخنلفوا: هل يجب على المجتهد أن يبحث عن مستند الإجماع أم لا؟
# فقال الأستاذ أبو إسحاق: لا يجب على المجتهد طلب الدليل الذي وقع الإجماع
~~به، فإن ظهر له ذلك أو نقل إليه كان أحد أدلة المسألة قال أبو الحسن
~~السهيلي2: إذا أجمعوا على حكم ولم يعلم أنهم أجمعوا عليه من دلالة آية أو
~~قياس أو غيره، فإنه يجب المصير إليه لأنهم لا يجمعون إلا عن دلالة ولا يجب
~~معرفتها. PageV01P211
### | الفصل الخامس: في اعتبار المجتهد المبتدع في الإجماع
# ...
# البحث الخامس: في اعتبار المجتهد المبتدع في الإجماع
# هل يعتبر في الإجماع المجتهد المبتدع، إذا كانت بدعته تقتضي تكفيره؟
# فقيل: لا يعتبر في الإجماع. قال الزركشي: بلا خلاف لعدم دخوله في مسمى
~~الأمة المشهود لهم بالعصمة وإن لم يعلم هو كفر نفسه، قال الصفي الهندي: لو
~~ثبت لكان لا يمكن الاستدلال بإجماعنا على كفره، بسبب ذلك الاعتقاد لأنه
~~إنما ينعقد إجماعنا وحده على كفره "لو ثبت كفره"* وإثبات كفره بإجماعنا
~~وحده دور. وأما إذا وافقنا هو على أن ما ذهب إليه كفر فحينئذ يثبت كفره؛
~~لأن قوله معتبر في الإجماع "على أنه كافر، لا لإجماعنا وحده.
# وأما إذا اعتقد ما لا يقتضي التكفير، بل التضليل والتبديع فاختلفوا فيه
~~على أقوال:
# الأول:
# اعتبار قوله في ms153 الإجماع"** لكونه من أهل الحل والعقد، قال الهندي: وهو
~~الصحيح.
# الثاني:
# لا يعتبر، قال الأستاذ أبو منصور: قال أهل السنة: لا يعتبر في الإجماع
~~وفاق القدرية1، والخوارج2، والرافضة PageV01P212
# وهكذا رواه أشهب1 عن مالك، ورواه العباس بن الوليد2 عن الأوزاعي، ورواه
~~أبو سليمان الجوزجاني3 عن محمد بن الحسن4.
# وحكاه أبو ثور5 عن أئمة الحديث.
# قال أبو بكر الصيرفي: ولا يخرج عن الإجماع من كان من أهل العلم، وإن
~~اختلفت بهم الأهواء كمن قال بالقدر، ومن رأى الإرجاء، وغير ذلك من اختلاف
~~آراء أهل الكوفة، والبصرة6، إذا كان من أهل الفقه.
# فإذا قيل: قالت الخطابية7، والرافضة: كذا، لم يلتفت إلى هؤلاء في الفقه؛
~~أنهم ليسوا من أهله. PageV01P213
# قال ابن القطان: الإجماع عندنا إجماع أهل العلم. فأما من كان من أهل
~~الأهواء فلا مدخل له فيه.
# قال: قال أصحابنا في الخوارج: لا مدخل لهم في الإجماع، والاختلاف؛ لأنهم
~~ليس لهم أصل ينقلون عنه؛ لأنهم يكفرون سلفنا الذين أخذنا عنهم أصل الدين.
# وممن اختار أنه لا يعتد به من الحنفية أبو بكر الرازي، ومن الحنابلة
~~القاضي أبو يعلى واستقرأه من "كلام"* أحمد لقوله: لا يشهد عندي رجل ليس هو
~~عندي بعدل، وكيف أجوز حكمه. قال القاضي يعني: الجهمي1.
# القول الثالث:
# أنه لا ينعقد عليه الإجماع، وينعقد على غيره، يعني أنه يجوز له مخالفة من
~~عداه إلى ما أدى إليه اجتهاده، ولا يجوز لأحد أن يقلده، كذا حكاه الآمدي
~~وتابعه المتأخرون.
# القول الرابع:
# التفصيل بين من كان من المجتهدين المبتدعين داعية، فلا يعتبر في الإجماع،
~~وبين من لم يكن داعية فيعتبر، حكاه ابن حزم في كتاب "الإحكام" ونقله عن
~~جماهير سلفهم من المحدثين، قال: وهو قول فاسد؛ لأنا نراعي العقيدة.
# قال القاضي أبو بكر، والأستاذ أبو إسحاق: أنه لا يعتد بخلاف من أنكر
~~القياس، ونسبه الأستاذ إلى الجمهور، وتابعهم إمام الحرمين، والغزالي قالوا:
~~لأن من أنكره لا يعرف طرق الاجتهاد، وإنما هو متمسك بالظواهر فهو كالعامي،
~~الذي لا معرفة له.
# ولا يخفاك أن هذا التعليل ms154 يفيد خروج من عرف القياس، وأنكر العمل به كما
~~كان من كثير من الأئمة، فإنهم أنكروه عن علم به، لا عن جهل له.
# قال النووي في باب السواك من "شرح مسلم": إن مخالفة داود لا تقدح في
~~انعقاد الإجماع، على المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون.
# وقال صاحب "المفهم"2: جل الفقهاء والأصوليين أنه لا يعتد بخلافهم، بل هم
~~من جملة PageV01P214
# العوام، وإن من اعتد بهم فإنما ذلك؛ لأن مذهبه أنه يعتبر خلاف العوام في
~~انعقاد الإجماع والحق خلافه.
# وقال القاضي عبد الوهاب في "الملخص": يعتبر كما يعتبر خلاف من ينفي
~~المراسيل، ويمنع العموم، ومن حمل الأمر على الوجوب؛ لأن مدار الفقه على هذه
~~الطرق.
# وقال الجويني: المحققون لا يقيمون لخلاف الظاهرية وزنا؛ لأن معظم الشريعة
~~صادرة عن الاجتهاد، ولا تفي النصوص بعضر معشارها.
# ويجاب عنه: بأن من عرف نصوص الشريعة حق معرفتها وتدبر آيات الكتاب
~~العزيز، وتوسع في الاطلاع على السنة المطهرة، علم بأن نصوص الشريعة "تفي
~~بجميع ما تدعو الحاجة إليها في جميع الحوادث، وأهل الظاهر فيهم من أكابر
~~الأئمة وحفاظ الشريعة المتقيدين بنصوص الشريعة"*
# جمع جم، ولا عيب لهم إلا ترك العمل بالآراء الفاسدة التي لم يدل عليها
~~كتاب، ولا سنة ولا قياس مقبول.
# وتلك شكاة ظاهر عنك عارها1
# نعم قد جمدوا في مسائل كان ينبغي لهم ترك الجمود عليها، ولكنها بالنسبة
~~إلى ما وقع في مذهب غيرهم، من العمل بما لا دليل عليه ألبتة قليلة جدا.
~~PageV01P215
### | الفصل السادس: اعتبار التابعي المجتهد في الإجماع
# ...
# البحث السادس: اعتبار التابعي المجتهد في الإجماع
# إذا أدرك التابعي عصر الصحابة وهو من أهل الاجتهاد، لم ينعقد إجماعهم إلا
~~به، كما حكاه جماعة منهم: القاضي أبو الطيب الطبري، والشيخ أبو إسحاق
~~الشيرازي، وابن الصباغ، وابن السمعاني وأبو الحسن السهيلي.
# قال القاضي عبد الوهاب: إنه الصحيح، ونقله السرخسي -من الحنفية- عن أكثر
~~أصحابهم. قال: ولهذا قال أبو حنيفة: لا يثبت إجماع الصحابة في الإشعار1؛
~~لأن إبراهيم PageV01P215
# النخعي1 كان يكرهه، وهو ممن أدرك عصر الصحابة فلا يثبت ms155 إجماعهم بدون
~~قوله.
# والوجه في هذا القول: أن الصحابة عند إدراك بعض مجتهدي التابعين "لهم"*
~~هم بعض الأمة لا كلها، وقد سئل ابن عمر عن فريضة. فقال اسألوا ابن جبير
~~فإنه أعلم بها، وكان أنس يسأل فيقول: سلوا مولانا الحسن فإنه سمع وسمعنا
~~وحفظ ونسينا.
# وسئل ابن عباس عن "ذبح"** الولد فأشار إلى مسروق. فلما بلغه جوابه تابعه
~~عليه.
# وقال جماعة: إنه لا يعتبر المجتهد التابعي، الذي أدرك عصر الصحابة في
~~إجماعهم، وهو مروي عن إسماعيل بن علية، ونفاه القياس وحكاه الباجي عن ابن
~~خويز منداد واختاره ابن برهان في "الوجيز"2.
# وقيل: إن بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة، ثم وقعت حادثة
~~فأجمعوا عليها، وخالفهم لم ينعقد إجماعهم، وإن أجمعوا قبل بلوغه رتبة
~~الاجتهاد، فمن اعتبر انقراض العصر اعتد بخلافه ومن لم يعتبره لم يعتد
~~بخلافه.
# وقال القفال: إذا عاصرهم، وهو غير مجتهد، ثم اجتهد ففيه وجهان: يعتبر
~~"أو"*** لا يعتبر.
# قال بعضهم: إنه إذا تقدم "إجماع"**** الصحابة على اجتهاد التابعي، فهو
~~محجوج بإجماعهم قطعا.
# قال الآمدي: القائلون بأنه لا ينعقد إجماعهم "دونه"***** اختلفوا: فمن لم
~~يشترط انقراض العصر، قال: إن كان من أهل الاجتهاد قبل إجماع الصحابة لم
~~ينعقد إجماعهم "مع مخالفته، وإن PageV01P216
# بلغ رتبة الاجتهاد بعد انعقاد إجماعهم"* "لم"** يعتد بخلافه. قال: وهذا
~~مذهب الشافعي، وأكثر المتكلمين وأصحاب أبي حنيفة، وهي رواية عن أحمد، ومن
~~اشترط انقراض العصر قال: لا ينعقد إجماع الصحابة به مع مخالفته "سواء كان
~~مجتهدا حال إجماعهم أو صار مجتهدا بعد ذلك في عصرهم"*** وإن بلغ الاجتهاد
~~حال انعقاد إجماعهم أو بعد ذلك في عصرهم.
# قال: وذهب قوم إلى أنه لا عبرة بمخالفته أصلا، وهو مذهب بعض المتكلمين
~~وأحمد بن حنبل في الرواية الأخرى. PageV01P217
### | الفصل السابع: حكم إجماع الصحابة
# ...
# البحث السابع: حكم إجماع الصحابة
# إجماع الصحابة حجة بلا خلاف، ونقل القاضي عبد الوهاب عن قوم من المبتدعة
~~أن إجماعهم ليس بحجة.
# وقد ذهب إلى اختصاص حجية الإجماع بإجماع الصحابة داود الظاهري، وهو ظاهر ms156
~~كلام ابن حبان في صحيحه، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل فإنه قال
~~في رواية أبي داود عنه: الإجماع أن يتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم وعن أصحابه، وهو في التابعين مخير.
# وقال أبو حنيفة: إذا أجمعت الصحابة على شيء سلمنا، وإذا أجمع التابعون
~~زاحمناهم.
# قال أبو الحسن السهيلي في "أدب الجدل"1: النقل عن داود بما إذا أجمعوا
~~على نص كتاب أو سنة، فأما إذا أجمعوا على حكم من جهة القياس فاختلفوا فيه.
# وقال ابن وهب2 ذهب: داود وأصحابنا إلى أن الإجماع إنما هو إجماع الصحابة
~~فقط وهو قول لا يجوز خلافه؛ لأن الإجماع إنما يكون عن توقيف والصحابة هم
~~الذين شهدوا التوقيف. PageV01P217
# فإن قيل: فما تقولون في إجماع من بعدهم؟ قلنا: هذا لا يجوز لأمرين:
# أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أنبأ عن ذلك فقال: "لا تزال طائفة
~~من أمتي على الحق ظاهرين" 1.
# والثاني: أن سعة أقطار الأرض وكثرة العدد لا تمكن من ضبط أقوالهم، ومن
~~ادعى هذا لا يخفى على أحد كذبه. PageV01P218
### | الفصل الثامن: حكم إجماع أهل المدينة
# ...
# البحث الثامن: حكم إجماع أهل المدينة
# إجماع أهل المدينة على انفرادهم ليس بحجة عند الجمهور؛ لأنهم بعض الأمة.
# وقال مالك: إذا أجمعوا لم يعتد بخلاف غيرهم.
# قال الشافعي في كتاب "اختلاف الحديث"1: قال بعض أصحابنا: إنه حجة، وما
~~سمعت أحد ذكر قوله إلا عابه وإن ذلك عندي معيب. وقال الجرجاني: إنما أراد
~~مالك الفقهاء السبعة2 وحدهم، والمشهور عنه الأول.
# ويشكل على ما روي عن مالك من حجية إجماع أهل المدينة "أنه نقل في الموطأ3
~~في باب: العيب في الرقيق إجماع أهل المدينة"*على أن البيع بشرط البراءة لا
~~يجوز، ولا يبرئ من PageV01P218
# العيب أصلا علمه أو جهله، ثم خالفهم فلو كان يرى أن إجماعهم حجة لم تسع
~~مخالفته.
# وقال الباجي: إنما أراد ذلك بحجية إجماع أهل المدينة، فيما كان طريقه
~~النقل المستفيض، كالصاع والمد والأذان والإقامة وعدم وجوب الزكاة في
~~الخضراوات مما تقتضي العادة بأن ms157 يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه
~~لو تغير عما كان عليه لعلم، فأما مسائل الاجتهاد فهم وغيرهم سواء، وحكاه
~~القاضي في التقريب عن شيخه الأبهري، وقيل: يرجح نقلهم عن نقل غيرهم، وقد
~~أشار الشافعي إلى هذا في القديم ورجح رواية "أهل المدينة على غيرهم"*، وحكى
~~يونس بن عبد الأعلى1 قال: قال الشافعي: إذا وجدت متقدمي أهل المدينة على
~~شيء فلا يدخل في قلبك شك أنه الحق وكلما جاءك شيء غير ذلك فلا تلتفت إليه
~~ولا تعبأ به.
# وقال القاضي عبد الوهاب: إجماع أهل المدينة على ضربين نقلي واستدلالي.
# فالأول على ثلاثة أضرب، منه نقل شرع مبتدأ من جهة النبي صلى الله عليه
~~وسلم "من"** قول أو فعل أو إقرار فالأول: كنقلهم الصاع والمد والأذان
~~والإقامة والأوقات والأجناس ونحوه.
# والثاني: نقلهم المتصل كعهدة الرقيق وغير ذلك كتركهم أخذ الزكاة من
~~الخضراوات مع أنها كانت تزرع بالمدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم
~~والخلفاء بعده لا "يأخذونها منها"*** قال: وهذا النوع من إجماعهم حجة يلزم
~~عندنا المصير إليه وترك الأخبار والمقاييس به لا اختلاف بين أصحابنا فيه
~~قال:
# والثاني: وهو إجماعهم من طريق الاستدلال فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة
~~أوجه:
# أحدها: أنه ليس بإجماع ولا بمرجح، وهو قول أبي بكر، وأبي يعقوب الرازي2،
~~والقاضي أبي بكر، وابن فورك، والطيالسي3، وأبي الفرج والأبهري وأنكر كونه
~~مذهبا لمالك. PageV01P219
# ثانيها: أنه مرجح، وبه قال بعض أصحاب الشافعي.
# ثالثها: أنه حجة "وإن لم"* ولم يحرم خلافه، وإليه ذهب قاضي القضاة أبو
~~الحسين بن عمر1 قال أبي العباس القرطبي2: أما الضرب الأول فينبغي أن لا
~~يختلف فيه لأنه من باب النقل المتواتر، ولا فرق بين القول والفعل والإقرار
~~كل ذلك نقل محصل للعلم القطعي فإنهم عدد كثير وجم غفير تحيل العادة عليهم
~~التواطؤ على خلاف الصدق، ولا شك أن ما كان هذا سبيله أولى من أخبار الآحاد
~~والأقيسة والظواهر.
# ثم قال: والنوع الاستدلالي إن عارضه خبر فالخبر أولى عند جمهور أصحابنا.
~~وقد صار جماعة ms158 "من أصحابنا"** إلى أنه أولى من الخبر، بناء منهم على أنه
~~إجماع وليس بصحيح لأن المشهود له بالعصمة إجماع كل الأمة لا بعضها.
# وإجماع أهل الحرمين مكة والمدينة وأهل المصرين البصرة والكوفة ليس بحجة
~~لأنهم بعض الأمة، وقد زعم بعض أهل الأصول أن إجماع أهل الحرمين و"أهل"***
~~المصرين حجة ولا وجه لذلك، وقد قدمنا قول من قال بحجية إجماع أهل المدينة،
~~فمن قال بذلك فهو قائل بحجية إجماع أهل مكة والمدينة والمصرين بالأولى، قال
~~القاضي: وإنما خصوا هذه المواضع يعني: القائلين بحجية إجماع أهلها
~~لاعتقادهم تخصيص الإجماع بالصحابة، وكانت هذه البلاد مواطن الصحابة ما خرج
~~منها إلا الشذوذ، قال الزركشي: وهذا صريح بأن القائلين بذلك لم يعمموا في
~~كل عصر، بل في عصر الصحابة فقط. قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي قيل: إن
~~المخالف أراد زمن الصحابة والتابعين، فإن كان هذا مراده فمسلم لو اجتمع
~~العلماء في هذه البقاع وغير مسلم أنهم اجتمعوا فيها. وذهب الجمهور "إلى أن
~~إجماع الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ليس بحجة لأنهم بعض
~~الأئمة"**** وذهب "الجمهور أيضا إلى أن إجماع PageV01P220
# الخلفاء الأربعة ليس بحجة لأنهم بعض الأمة"*.
# وذهب بعض أهل العلم إلى أنه حجة لما ورد ما يفيد ذلك كقوله صلى الله عليه
~~وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين" 1، وقوله: "اقتدوا باللذين من
~~بعدي: أبي بكر وعمر" 2 وهما حديثان صحيحان، ونحو ذلك.
# وأجيب: بأن في الحديثين دليلا على أنهم أهل للاقتداء بهم، لا على أن
~~قولهم حجة على غيرهم، فإن المجتهد "متعبد"** بالبحث عن الدليل حتى يظهر له
~~ما يظنه حقا، ولو كان مثل ذلك يفيد حجية قول الخلفاء أو بعضهم لكان حديث:
~~"رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد" 3 يفيد حجية قول ابن مسعود، وحديث: "إن
~~أبا عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة" 4 يفيد حجية قوله وهما، حديثان
~~صحيحان.
# وهكذا حديث: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" 5 يفيد حجية قول كل
~~واحد منهم وفيه مقال معروف؛ لأن في رجاله ms159 عبد الرحيم "بن زيد6"*** العمي عن
~~أبيه وهما ضعيفان PageV01P221
# جدا، بل قال ابن معين: إن عبد الرحيم كذاب، وقال البخاري: متروك وكذا قال
~~أبو حاتم وله طريق أخرى فيها حمزة النصيبي1 وهو ضعيف جدا. قال البخاري:
~~منكر الحديث، وقال ابن معين: لا يساوي فلسا. وقال ابن عدي2: عامة مروياته
~~موضوعة، وروي أيضا من طريق جميل بن زيد3 وهو مجهول.
# وذهب الجمهور أيضا إلى أن إجماع العترة وحدها ليس بحجة، وقالت الزيدية4
~~والإمامية: هو حجة، واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى: {إنما يريد الله ليذهب
~~عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} 5، والخطأ رجس فوجب أن يكونوا مطهرين
~~عنه.
# وأجيب: بأن سياق الآية يفيد أنه في نسائه صلى الله عليه وسلم.
# ويجاب عن هذا الجواب: بأنه قد ورد الدليل الصحيح أنها نزلت في علي وفاطمة
~~والحسنين، وقد أوضحنا الكلام في هذا في تفسيرنا الذي سميناه "فتح القدير"6
~~فليرجع إليه ولكن لا يخفاك أن كون الخطأ رجس لا يدل عليه لغة ولا شرع فإن
~~معناه في اللغة القذر، ويطلق في الشرع على العذاب كما في قوله سبحانه
~~وتعالى: {قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب} 7 وقوله: {من رجز أليم} 8 والرجز
~~الرجس. واستدلوا بمثل قوله تعالى: {قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في
~~القربى} 9، وبأحاديث كثيرة جدا تشتمل على مزيد شرفهم وعظيم فضلهم، ولا
~~دلالة فيها على حجية قولهم وقد أبعد من استدل بها على ذلك، وقد عرفناك في
~~حجية إجماع أهل الأمة ما هو الحق، ووروده على القول بحجية بعضها أولى.
~~PageV01P222
### | الفصل التاسع: في عدم اعتبار من سيوجد في الإجماع
# ...
# البحث التاسع: في عدم اعتبار من سيوجد في الإجماع
# اتفق القائلون بحجية الإجماع أنه لا يعتبر من سيوجد، ولو اعتبر ذلك لم
~~يكن ثم إجماع إلا عند قيام الساعة، وعند ذلك لا تكليف فلا يكون في الإجماع
~~فائدة، وقد روي الخلاف في ذلك عن أبي عيسى "الوراق1"* وأبي عبد الرحمن
~~الشافعي، كما حكاه الأستاذ أبو منصور. PageV01P223
### | الفصل العاشر: في حكم انقراض عصر ms160 أهل الإجماع في حجية إجماعهم
# ...
# البحث العاشر: في حكم انقراض عصر أهل الإجماع في حجية إجماعهم
# اختلفوا هل يشترط انقراض عصر أهل الإجماع في حجية إجماعهم أم لا؟
# فذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط، وذهب جماعة من الفقهاء، ومنهم أحمد بن
~~حنبل وجماعة من المتكلمين منهم الأستاذ أبو بكر بن فورك إلى أنه يشترط.
# وقيل: إن كان الإجماع بالقول والفعل أو بأحدهما فلا يشترط، وإن كان
~~الإجماع بالسكوت عن مخالفة القائل فيشترط، روي هذا عن أبي علي الجبائي،
~~وقال الجويني: إن كان عن قياس كان شرطا وإلا فلا.
# PageV01P223
### | الفصل الحادي عشر: الإجماع السكوتي
# ...
# البحث الحادي عشر: الإجماع السكوتي
# وهو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول، وينتشر في المجتهدين من أهل ذلك
~~العصر فيسكتون، ولا يظهر منهم اعتراف، ولا إنكار.
# PageV01P223
# وفيه مذاهب:
# الأول:
# أنه ليس بإجماع ولا حجة، قاله داود الظاهري، وابنه والمرتضى وعزاه القاضي
~~إلى الشافعي واختاره وقال: إنه آخر أقوال الشافعي. وقال الغزالي، والرازي،
~~والآمدي: إنه نص الشافعي في الجديد، وقال الجويني: إنه ظاهر مذهبه.
# والقول الثاني:
# أنه إجماع وحجة وبه قال جماعة من الشافعية، وجماعة من أهل الأصول، وروي
~~نحوه عن الشافعي.
# قال الأستاذ أبو إسحاق: اختلف أصحابنا في تسميته إجماعا، مع اتفاقهم على
~~وجوب العمل به.
# وقال أبو حامد الإسفراييني1: هو حجة مقطوع بها، وفي تسميته إجماعا
~~"وجهان"* أحدهما المنع وإنما هو حجة كالخبر، والثاني يسمى إجماعا وهو
~~قولنا. انتهى.
# واستدل القائلون بهذا القول، بأن سكوتهم ظاهر في الموافقة إذ يبعد سكوت
~~الكل مع اعتقاد المخالفة عادة فكان ذلك محصلا للظن بالاتفاق.
# وأجيب باحتمال أن يكون سكوت من سكت على الإنكار لتعارض الأدلة عنده، أو
~~لعدم حصول ما يفيده الاجتهاد في تلك الحادثة إثباتا أو نفيا أو للخوف على
~~نفسه أو ذلك من الاحتمالات.
# القول الثالث:
# أنه حجة وليس بإجماع، قاله أبو هاشم، وهو أحد الوجهين عند الشافعي كما
~~سلف، وبه قال الصيرفي واختاره الآمدي، قال الصفي الهندي: ولم يصر أحد إلى
~~عكس هذا القول يعني أنه ms161 اجتماع لا حجة، ويمكن القول به كالإجماع المروي
~~بالأحاديث عند من لم يقل بحجيته.
# القول الرابع:
# أنه إجماع بشرط انقراض العصر؛ لأنه يبعد مع ذلك أن يكون السكوت لا عن
~~رضا، وبه قال أبو علي الجبائي، وأحمد في رواية عنه، ونقله ابن فورك
~~"كتابه"2 في كتاب عن أكثر PageV01P224
# أصحاب الشافعي، ونقله الأستاذ أبو طاهر البغدادي1 عن الحذاق منهم،
~~واختاره ابن القطان والروياني. قال الرافعي2: إنه أصح الأوجه عند أصحاب
~~الشافعي، وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "اللمع": إنه المذهب قال: فأما
~~قبل الانقراض ففيه طريقان إحداهما: أنه ليس بحجة قطعا والثانية على وجهين.
# القول الخامس:
# أنه إجماع إن كان فتيا لا حكما، وبه قال ابن أبي هريرة كما حكاه عنه
~~الشيخ أبو إسحاق والماوردي والرافعي وابن السمعاني والآمدي وابن الحاجب.
# ووجه هذا القول أنه لا يلزم من صدوره عن الحاكم أن يكون قاله على وجه
~~الحكم.
# وقيل: وجهه أن الحاكم لا يعترض عليه في حكمه، فلا يكون السكوت دليل
~~الرضا، ونقل ابن السمعاني عن ابن أبي هريرة أنه احتج لقوله هذا بقوله: إنا
~~نحضر مجلس بعض الحكام ونراهم يقضون بخلاف مذهبنا ولا ننكر ذلك عليهم فلا
~~يكون سكوتنا رضا منا بذلك.
# القول السادس:
# أنه إجماع إن كان صادرا عن "حكم، لا إن كان صادرا عن"* فتيا، قاله أبو
~~إسحاق المروزي، وعلل ذلك بأن الأغلب أن الصادر من الحاكم يكون عن مشاورة،
~~وحكاه ابن القطان عن الصيرفي.
# القول السابع:
# أنه إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم، أو استباحة فرج كان إجماعا
~~وإلا فهو حجة وفي كونه إجماعا، وجهان حكاه الزركشي، ولم ينسبه إلى قائل.
# القول الثامن:
# إن كان الساكتون أقل كان إجماعا، وإلا فلا، قاله أبو بكر الرازي، وحكاه
~~شمس الأئمة السرخسي عن الشافعي قال: الزركشي، وهو غريب لا يعرفه أصحابه.
# القول التاسع:
# إن كان في عصر الصحابة كان إجماعا وإلا فلا، قال الماوردي في "الحاوي"
~~والروياني في "البحر": إن كان عصر الصحابة فإذا قال الواحد منهم قولا ms162 أو
~~PageV01P225
# حكم به فأمسك الباقون فهذا ضربان:
# أحدهما: مما يفوت استدراكه كإراقة دم واستباحة فرج، فيكون إجماعا لأنهم
~~لو اعتقدوا خلافه لأنكروه؛ إذ لا يصح منهم أن يتفقوا على ترك إنكار منكر.
~~والثاني* إن كان مما لا يفوت استدراكه كان حجة لأن الحق لا يخرج عن غيرهم
~~وفي كونه إجماعا يمنع الاجتهاد وجهان لأصحابنا: أحدهما: يكون إجماعا لا
~~يسوغ معه الاجتهاد، والثاني: لا يكون إجماعا سواء كان القول فتيا أو حكما
~~على الصحيح.
# القول العاشر:
# أن ذلك إن كان مما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه فإنه يكون السكوت
~~إجماعا، وبه قال إمام الحرمين الجويني.
# قال الغزالي في "المنخول": المختار أنه لا يكون حجة إلا في صورتين:
# أحدهما: سكوتهم وقد قطع بين أيديهم قاطع لا في مظنة القطع والدواعي تتوفر
~~على الرد عليه.
# الثاني: ما يسكتون عليه على استمرار العصر، وتكون الواقعة بحيث لا يبدي
~~أحد خلافا فأما إذا حضروا مجلسا فأفتى واحد وسكت آخرون فذلك اعتراض لكون
~~المسألة مظنونة، والأدب يقتضي أن لا يعترض على القضاة والمفتين.
# القول الحادي عشر:
# أنه إجماع بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا، وذلك بأن يوجد من قرائن
~~الأحوال ما يدل على رضا الساكتين بذلك القول، واختار هذا الغزالي في
~~المستصفى1، وقال بعض المتأخرين: إنه أحق الأقوال لأن إفادة القرائن العلم
~~بالرضا، كإفادة النطق له فيصير كالإجماع القطعي.
# القول الثاني عشر:
# أنه يكون حجة قبل استقرار المذاهب لا بعدها، فإنه لا أثر للسكوت، لما
~~تقرر عند أهل المذاهب من عدم إنكار بعضهم على بعض إذا أفتى أو حكم بمذهبه
~~مع مخالفته لمذاهب غيره، وهذا التفصيل لا بد منه على جميع المذاهب السابقة
~~هذا في الإجماع السكوتي إذا كان سكوتا عن قول "لمذهب"**. PageV01P226
# وأما لو اتفق أهل الحل والعقد على عمل، ولم يصدر منهم قول واختلفوا في
~~ذلك، فقيل إنه كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن العصمة ثابتة
~~لإجماعهم كثوبتها للشارع، فكانت أفعالهم كأفعاله وبه قطع الشيخ أبو إسحاق
~~الشيرازي وغيره. وقال الغزالي في المنخول: ms163 إنه المختار، وقيل بالمنع ونقله
~~الجويني عن القاضي إذ لا يتصور تواطؤ قوم لا يحصون عددا على فعل واحد من
~~غير "أرب"* فالتواطؤ عليه غير ممكن.
# وقيل: إنه ممكن، ولكنه محمول على الإباحة حتى يقوم دليل على الندب أو
~~الوجوب، وبه قال الجويني.
# قال القرافي: وهذا تفصيل حسن، وقيل إن كل فعل خرج مخرج البيان أو مخرج
~~الحكم لا ينعقد به الإجماع، وبه قال ابن السمعاني PageV01P227
### | الفصل الثاني عشر: حكم الإجماع على شيء بعد الإجماع على خلافه
# ...
# البحث الثاني عشر: حكم الإجماع على شيء بعد الإجماع على خلافه
# هل يجوز الإجماع على شيء قد وقع الإجماع على خلافه؟
# فقيل: إن كان الإجماع الثاني من المجمعين على الحكم الأول كما لو اجتمع
~~أهل "عصر"* على حكم ثم ظهر لهم ما يوجب الرجوع عنه وأجمعوا على ذلك الذي
~~ظهر لهم ففي جواز الرجوع خلاف مبني على الخلاف المتقدم في اشتراط انقراض
~~عصر أهل الإجماع، فمن اعتبره جوز ذلك ومن لم يعتبره لم يجوزه، أما إذا كان
~~الإجماع من غيرهم فمنعه الجمهور؛ لأنه يلزم تصادم الإجماعين، وجوزه أبو عبد
~~الله البصري، قال الرازي: وهو الأولى، واحتج الجمهور بأن كون الإجماع
~~"الأول"** حجة يقتضي امتناع حصول إجماع آخر مخالف له. وقال أبو عبد الله
~~البصري: إنه لا يقتضي ذلك، لإمكان تصور كونه حجة إلى غاية هي حصول إجماع
~~آخر، قال الصفي الهندي: ومأخذ أبي عبد الله قوي. وحكى أبو الحسن السهيلي
~~في"أدب*** الجدل" له في هذه المسألة أنها إذا أجمعت الصحابة على قول ثم
~~أجمع التابعون على قول آخر، فعن الشافعي جوابان:
# أحدهما: وهو الأصح أنه لا يجوز وقوع مثله لأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أخبر أن أمته لا تجتمع على ضلالة
# والثاني: لو صح وقوعه فإنه يجب على التابعين الرجوع إلى قول الصحابة،
~~قال: وقيل: إن كل واحد منهما حق وصواب، على قول من يقول: إن كل مجتهد مصيب،
~~وليس بشيء. انتهى. PageV01P227
### | الفصل الثالث عشر: في حدوث الإجماع بعد سبق الخلاف
# ...
# البحث ms164 الثالث عشر: في حدوث الإجماع بعد سبق الخلاف
# قال الرازي في "المحصول": إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل
~~العصر الأول كان ذلك إجماعا لا تجوز مخالفته خلافا لكثير من المتكلمين
~~وكثير من "فقهاء"* الشافعية والحنفية.
# وقيل: هذه المسألة على وجهين:
# أحدهما: أن لا يستقر الخلاف، وذلك بأن يكون أهل الاجتهاد في مهلة النظر،
~~ولم يستقر لهم قول كخلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قتال مانعي
~~الزكاة، وإجماعهم عليه بعد ذلك. فقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "اللمع"
~~صارت المسألة إجماعية بلا خلاف، وحكى الجويني والهندي أن الصيرفي خالف في
~~ذلك.
# الوجه الثاني: أن يستقر الخلاف ويمضي عليه مدة، فقال القاضي أبو بكر
~~بالمنع وإليه مال الغزالي ونقله ابن برهان في "الوجيز" عن الشافعي، وجزم به
~~الشيخ أبو إسحاق في "اللمع"، ونقل الجويني عن أكثر أهل الأصول الجواز،
~~واختاره الرازي والآمدي، وقيل بالتفصيل، وهو الجواز فيما كان دليل خلافه
~~"الأمارة والاجتهاد دون ما كان دليل خلافه"** القاطع عقليا كان أو نقليا،
~~ونقل الأستاذ أبو منصور إجماع أصحاب الشافعي على أنه حجة، وبذلك جزم
~~الماوردي والروياني.
# فأما لو وقع الخلاف بين "أهل"*** عصر ثم ماتت إحدى الطائفتين من
~~المختلفين وبقيت الطائفة الأخرى، فقال الأستاذ أبو إسحاق: إنه يكون قول
~~الباقين إجماعا واختاره الرازي والهندي، قال الرازي في "المحصول": لأن
~~بالموت ظهر اندراج قول ذلك القسم وحده تحت أدلة الإجماع، ورجح القاضي في
~~التقريب أنه لا يكون إجماعا قال: لأن الميت في حكم الباقي الموجود،
~~والباقون هم بعض الأمة لا كلها، وجزم به الأستاذ أبو منصور البغدادي في
~~PageV01P228
# كتاب "الجدل"1، وكذا الخوارزمي في "الكافي"2، وحكى أبو بكر الرازي في هذه
~~المسألة قولا ثالثا، فقال: إن لم يسوغوا فيه الاختلاف صار حجة؛ لأن قول
~~الطائفة المتمسكة بالحق لا يخلو منه زمان، وقد شهدت ببطلان قول المنقرضة
~~فوجب أن يكون قولها حجة، وإن سوغوا فيه الاجتهاد لم يصر إجماعا لإجماع
~~الطائفتين على تسويغ الخلاف. PageV01P229
### | الفصل الرابع عشر: إذا اختلفت أهل العصر ms165 في مسألة على قولين
# ...
# البحث الرابع عشر: إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين
# فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث
# اختلفوا في ذلك على أقوال:
# الأول:
# المنع مطلقا؛ لأنه كاتفاقهم على أنه لا قول سوى هذين القولين، قال
~~الأستاذ أبو منصور، وهو قول الجمهور، قال الكيا: إنه صحيح وبه الفتوى، وجزم
~~به القفال الشاشي والقاضي أبو الطيب الطبري والروياني، والصيرفي ولم يحكيا
~~خلافه إلا عن بعض المتكلمين، وحكى ابن القطان الخلاف في ذلك عن داود.
# القول الثاني:
# الجواز مطلقا حكاه ابن برهان وابن السمعاني عن بعض الحنفية والظاهرية،
~~ونسبه جماعة منهم القاضي عياض إلى داود وأنكر ابن حزم على من نسبه إلى
~~داود.
# القول الثالث:
# أن ذلك القول الحادث بعد القولين إن لزم منه رفعهما لم يجز إحداثه وإلا
~~جاز، وروي هذا التفصيل عن الشافعي واختاره المتأخرون من أصحابه، ورجحه
~~جماعة من الأصوليين منهم ابن الحاجب، واستدلوا له بأن القول الحادث الرافع
~~للقولين مخالف لما وقع الإجماع عليه، والقول الحادث الذي لم يرفع القولين
~~غير مخالف لهما، بل موافق لكل واحد منهما من بعض الوجوه.
# ومثل الاختلاف على قولين: الاختلاف على ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك،
~~فإنه يأتي في القول الزائد على الأقوال التي اختلفوا فيها ما يأتي في القول
~~الثالث من الخلاف.
# ثم لا بد من تقييد هذه المسألة بأن يكون الخلاف فيها على قولين أو أكثر
~~قد استقر أما إذا لم يستقر فلا وجه للمنع من إحداث قول آخر.
# PageV01P229
### | الفصل الخامس عشر: في حكم إحداث دليل أو تأويل من غير إلغاء الدليل أو التأويل الأول
# ...
# البحث الخامس عشر: في حكم إحداث دليل أو تأويل من غير إلغاء الدليل أو
~~التأويل الأول
# إذا استدل أهل العصر بدليل وأولوا بتأويل فهل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل
~~آخر من غير إلغاء للأول، أو إحداث تأويل غير التأويل الأول؟
# فذهب الجمهور: إلى جواز ذلك؛ لأن الإجماع والاختلاف إنما هو في الحكم على
~~الشيء بكونه كذا، وأما في الاستدلال ms166 بالدليل أو العمل بالتأويل فليس من هذا
~~الباب.
# قال ابن القطان: وذهب بعض أصحابنا إلى أنه ليس لنا أن نخرج عن دلالتهم،
~~ويكون إجماعا على الدليل لا على الحكم.
# وأجيب عنه: بأن المطلوب من الأدلة أحكامها لا أعيانها، نعم إن أجمعوا على
~~إنكار الدليل الثاني لم يجز إحداثه لمخالفة الإجماع، وذهب بعض أهل العلم
~~إلى الوقف، وذهب ابن حزم إلى التفصيل بين النص فيجوز الاستدلال به وبين
~~غيره فلا يجوز، "وذهب ابن برهان إلى تفصيل آخر بين الدليل الظاهر فلا
~~يجوز"* إحداثه وبين الخفي فيجوز، لجواز اشتباهه على الأولين.
# قال أبو الحسين البصري: إلا أن يكون في صحة ما استدلوا به إبطال ما
~~أجمعوا عليه. وقال سليم الرازي: إلا أن يقولوا ليس فيها دليل إلا الذي
~~ذكرناه فيمتنع.
# وأما إذا عللوا الحكم بعلة فهل يجوز لمن بعدهم أن يعلله بعلة أخرى؟ فقال
~~الأستاذ أبو منصور وسليم الرازي: هي كالدليل في جواز إحداثها، إلا إذا
~~قالوا: لا علة إلا هذه، أو تكون العلة الثانية مخالفة للعلة الأولى في بعض
~~الفروع فتكون حينئذ الثانية فاسدة PageV01P230
### | الفصل السادس عشر: في وجود دليل لا معارض له لم يعلمه أهل الإجماع
# ...
# البحث السادس عشر: في وجود دليل لا معارض له لم يعلمه أهل الإجماع
# هل يمكن وجود دليل لا معارض له اشتراك أهل الإجماع في عدم العلم به؟
# قيل: بالجواز إن كان عمل الأمة موافقا له، وعدمه إن كان مخالفا له،
~~واختار هذا الآمدي، وابن الحاجب، والصفي الهندي، وقيل: بالجواز مطلقا،
~~وقيل: بالمنع مطلقا. قال الرازي في "المحصول": يجوز اشتراك الأمة في عدم
~~العلم بما لم يكفلوا به؛ لأن عدم العلم بذلك الشيء
# PageV01P230
# إذا كان صوابا لم يلزم من إجماعهم عليه محذور.
# وللمخالف أن يقول: لو اجتمعوا على عدم العلم بذلك الشيء لكان عدم العلم
~~به سبيلا لهم، وكان يجب اتباعهم فيه حتى يحرم تفصيل العلم به.
# قال الزركشي في "البحر": هما مسألتان:
# إحداهما: هل يجوز اشتراك الأمة في الجهل بما لم يكلفوا به؟ فيه ms167 قولان.
# الثانية: هل يمكن وجود خبر أو دليل لا معارض له وتشترك الأمة في عدم
~~العلم به.
# وأما "إذا ذكر"* واحد من المجمعين خبرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم
~~يشهد بصحة الحكم الذي انعقد عليه الإجماع.
# فقال ابن برهان في "الوجيز": إنه يجب عليه ترك العمل بالحديث "والإصرار
~~على الإجماع، وقال قوم من الأصوليين: بل يجب عليه الرجوع إلى موجب
~~الحديث"**، وقال قوم: إن ذلك يستحيل وهو الأصح من المذاهب فإن الله سبحانه
~~عصم الأمة عن نسيان حديث في الحادثة، ولولا ذلك خرج الإجماع عن أن يكون
~~قطعيا، وبناه في "الأوسط"1 على الخلاف في انقراض العصر، فمن قال: ليس بشرط
~~منع الرجوع، ومن اشترط جوزه، والجمهور على الأول لأنه يتطرق إلى الحديث
~~احتمالات من النسخ، والتخصيص ما لا يتطرق إلى الإجماع PageV01P231
### | الفصل السابع عشر: قول العوام في الإجماع
### | مدخل
# ...
# البحث السابع عشر: قول العوام في الإجماع
# لا اعتبار بقول العوام في الإجماع، ولا وفاقا ولا خلافا، عند الجمهور
~~لأنهم ليسوا من أهل النظر في الشرعيات، ولا يفهمون الحجة ولا يعقلون
~~البرهان.
# وقيل: يعتبر قولهم لأنهم من جملة الأمة، وإنما كان قول الأمة حجة لعصمتها
~~من الخطإ ولا يمتنع أن تكون العصمة لجميع الأمة عالمها وجاهلها، حكى هذا
~~القول ابن الصباغ وابن برهان عن بعض المتكلمين، واختاره الآمدي ونقله
~~الجويني، وابن السمعاني، والصفي الهندي عن القاضي أبي بكر
# PageV01P231
# قال في "مختصر التقريب"1: فإن قال قائل: فإذا أجمع "علماء"* الأمة على
~~حكم من الأحكام "فهل يطلقون القول بأن الأمة أجمعت عليه؟ قلنا: من
~~الأحكام"** مما يحصل فيه اتفاق الخاص والعام، كوجوب الصلاة والزكاة،
~~وغيرهما فما هذا سبيله يطلق القول بأن الأمة أجمعت عليه، وأما ما أجمع عليه
~~العلماء من أحكام الفروع التي تشذ عن العوام فقد اختلف أصحابنا في ذلك،
~~فقال بعضهم: العوام يدخلون في حكم الإجماع، وذلك أنهم وإن لم يعرفوا تفاصيل
~~الأحكام فقد عرفوا على الجملة أن ما أجمع عليه علماء الأمة في تفاصيل
~~الأحكام فهو مقطوع به فهذا ms168 مساهمة منهم في الإجماع وإن لم يعلموا على
~~التفصيل.
# ومن أصحابنا من زعم "أنهم"*** لا يكونون مساهمين في الإجماع، فإنه إنما
~~يتحقق الإجماع في التفاصيل بعد العلم بها، فإذا لم يكونوا عالمين بها فلا
~~يتحقق كونهم من أهل الإجماع.
# قال أبو الحسين في "المعتمد"2: اختلفوا في اعتبار قول العامة في المسائل
~~الاجتهادية، فقال قوم العامة وإن وجب عليها اتباع العلماء، فإن إجماع
~~العلماء لا يكون حجة على أهل العصر حتى لا تسوغ مخالفتهم إلا بأن يتبعهم
~~العامة من أهل عصرهم، فإن لم يتبعوهم لم يجب على أهل العصر الثاني من
~~العلماء اتباعهم.
# وقال آخرون: بل هو حجة مطلقا، وحكى القاضي عبد الوهاب، وابن السمعاني أن
~~العامة معتبرة في الإجماع في العام دون الخاص.
# قال الروياني في "البحر"3: إن اختص بمعرفة الحكم العلماء كنصب الزكوات،
~~وتحريم نكاح المرأة وعمتها وخالتها لم يعتبر، وفاق العامة معهم وإن اشترك
~~في معرفته الخاصة والعامة كأعداد الركعات وتحريم بنت البنت فهل يعتبر إجماع
~~العوام معهم فيه وجهان أصحهما لا يعتبر لأن الإجماع إنما يصح عن نظر
~~واجتهاد والثاني يعم لاشتراكهم في العلم به.
# قال سليم الرازي: إجماع الخاصة هل يحتاج معهم فيه إلى إجماع العامة، فيه
~~وجهان والصحيح أنه لا يحتاج فيه إليهم. قال الجويني: حكم المقلد حكم العامي
~~في ذلك؛ إذ لا واسطة بين المقلد والمجتهد. PageV01P232
### | فرع: إجماع العوام
# إجماع العوام عند خلو الزمان عن مجتهد عند من قال بجواز خلوه عنه هل يكون
~~حجة أم لا؟ فالقائلون باعتبارهم في الإجماع، مع وجود المجتهدين يقولون بأن
~~إجماعهم حجة، والقائلون بعدم اعتبارهم لا يقولون بأنه حجة، وأما من قال بأن
~~الزمان لا يخلو عن قائم بالحجة فلا يصح عنده هذا التقدير.
# PageV01P233
### | الفصل الثامن عشر: الإجماع المعتبر
# ...
# البحث الثامن عشر: الإجماع المعتبر
# الإجماع المعتبر في فنون العلم هو إجماع أهل ذلك الفن العارفين به دون من
~~عداهم، فالمعتبر في الإجماع في المسائل الفقهية قول جميع الفقهاء، وفي
~~المسائل الأصولية قول جميع الأصوليين، وفي المسائل النحوية قول ms169 جميع
~~النحويين ونحو ذلك، ومن عدا أهل ذلك الفن هو في حكم العوام فمن اعتبرهم في
~~الإجماع اعتبر غير أهل الفن ومن لا فلا.
# وخالف في ذلك ابن جني فقال في كتاب "الخصائص"1: إنه لا حجة في إجماع
~~النحاة. قال الزركشي في "البحر": ولا خلاف في اعتبار قول المتكلم في
~~الكلام، والأصولي في الأصول وكل واحد يعتبر قوله إذا كان من أهل الاجتهاد
~~في ذلك الفن، وأما الأصولي الماهر المتصرف في الفقه ففي اعتبار خلافه في
~~الفقه وجهان حكاهما الماوردي، وذهب القاضي إلى أن خلافه معتبر، قال
~~الجويني: وهو الحق.
# وذهب معظم الأصوليين منهم أبو الحسن ابن القطان إلى أن خلافه لا يعتبر
~~لأنه ليس من المفتين، ولو وقعت له واقعة لزم أن يستفتي المفتي فيها، قال
~~إلكيا: والحق قول الجمهور لأن من أحكم "الأصلين"* الأصوليين فهو مجتهد
~~فيهما، قال الصيرفي في كتاب "الدلائل"2: إجماع العلماء لا مدخل لغيرهم فيه
~~سواء المتكلم وغيره وهم الذين تلقنوا العلم من الصحابة وإن اختلفت آراؤهم
~~وهم القائمون بعلم الفقه، وأما من انفرد بالكلام لم يدخل في جملة العلماء
~~فلا يعد خلافا على من ليس مثله وإن كانوا حذاقا بدقائق الكلام. PageV01P233
### | الفصل التاسع عشر: مخالفة واحد من المجتهدين لأهل الإجماع
# ...
# البحث التاسع عشر: مخالفة واحد من المجتهدين لأهل الإجماع
# إذا خالف أهل الإجماع واحد من المجتهدين فقط فذهب الجمهور إلى أنه لا
~~يكون إجماعا ولا حجة، قال الصيرفي: ولا يقال لهذا شاذ؛ لأن الشاذ من كان في
~~الجملة ثم شذ "عنهم"* كيف يكون محجوجا بهم ولا يقع اسم الإجماع إلا به قال:
~~إلا أن يجمعوا على شيء من جهة الحكاية فيلزمه قبول قولهم أما من جهة
~~الاجتهاد فلا لأن الحق قد يكون معه. وقال الغزالي: والمذهب انعقاد إجماع
~~الأكثر مع مخالفة الأقل ونقله الآمدي عن محمد بن جرير الطبري وأبي الحسين
~~الخياط1 من معتزلة بغداد.
# قال الشيخ أبو محمد الجويني2 والد إمام الحرمين والشرط أن يجمع جمهور تلك
~~الطبقة ووجوههم ومعظمهم ولسنا نشترط قول ms170 جميعهم، وكيف نشترط ذلك وربما يكون
~~في أقطار الأرض من المجتهدين من لم نسمع به فإن السلف الصالح كانوا
~~"يعلمون"** ويتسترون بالعلم فربما كان الرجل قد أخذ الفقه الكثير ولا يعلم
~~به جاره قال: والدليل على هذا أن الصحابة لما استخلفوا "أبا بكر" انعقدت
~~خلافته بإجماع الحاضرين ومعلوم أن من الصحابة من غاب قبل وفاة النبي صلى
~~الله عليه وسلم إلى بعض البلدان ومن حاضري المدينة من لم يحضر البيعة، ولم
~~يعتبر ذلك مع اتفاق الأكثرين PageV01P234
# قال الصفي الهندي والقائلون بأنه إجماع مرادهم أنه ظني لا قطعي.
# واحتج ابن جرير على عدم اعتبار قول الأقل بارتكابه الشذوذ المنهي عنه.
# وأجيب عنه: بأن الشذوذ المنهي عنه هو ما يشق عصا المسلمين لا في أحكام
~~الاجتهاد.
# وقال الأستاذ أبو إسحاق: أن ابن جرير قد شذ عن الجماعة في هذه المسألة،
~~فينبغي أن لا يعتبر خلافه.
# وقيل: إنه حجة، وليس بإجماع، ورجحه ابن الحاجب فإنه قال: لو قدر المخالف
~~مع كثرة المجمعين، لم يكن إجماعا قطعيا، والظاهر: أنه حجة لبعد أن يكون
~~الراجح متمسك المخالف.
# وقيل: إن عدد الأقل إن بلغ عدد التواتر لم ينعقد إجماع غيرهم، وإن كانوا
~~دون عدد التواتر انعقد الإجماع دونهم كذا حكاه الآمدي.
# قال القاضي أبو بكر: إنه الذي يصح عن ابن جرير.
# وقيل: اتباع الأكثر أولى ويجوز خلافه حكاه الهندي.
# وقيل: إنه لا ينعقد "الإجماع"* مع مخالفة الاثني دون الواحد.
# وقيل: لا ينعقد مع مخالفة الثلاثة دون الاثنين والواحد، حكاهما الزركشي
~~في "البحر".
# وقيل: إن استوعب الجماعة الاجتهاد فيها يخالفهم، كان خلاف المجتهد معتدا
~~به، كخلاف ابن عباس في العول1 وإن أنكروه لم يعتد بخلافه، وبه قال أبو بكر
~~الرازي، وأبو عبد الله الجرجاني2 من الحنفية، قال شمس الأئمة السرخسي: إنه
~~الصحيح. PageV01P235
### | الفصل الموفي عشرين: الإجماع المنقول بطريق الآحاد وحجيته
# ...
# البحث الموفي عشرين: الإجماع المنقول بطريق الآحاد وحجيته
# الإجماع المنقول بطريق الآحاد حجة، وبه قال الماوردي، وإمام الحرمين
~~والآمدي، ونقل عن الجمهور اشتراط عدد التواتر، وحكى الرازي ms171 في "المحصول" عن
~~الأكثر أنه ليس بحجة.
# فقال: الإجماع المروي بطريق الآحاد حجة "خلافا"* لأكثر الناس؛ لأن ظن
~~وجوب العمل به حاصل، فوجب العمل به دفعا للضرر المظنون، ولأن الإجماع نوع
~~من الحجة، فيجوز التمسك بمظنونه، كما يجوز بمعلومه، قياسا على السنة ولأنا
~~بينا أن أصل الإجماع فائدة ظنية، فكذا القول في تفاصيله انتهى.
# وأما عدد أهل الإجماع: فقيل: لا يشترط بلوغهم عدد التواتر خلافا للقاضي،
~~ونقل ابن برهان عن معظم العلماء: أنه يجوز انحطاط عددهم عقلا عن عدد
~~التواتر: وعن طوائف من المتكلمين أنه لا يجوز عقلا، وعلى القول بالجواز فهل
~~يكون إجماعهم حجة أم لا؟ فذهب جماعة من أهل العلم: إلى أنه حجة، وهو قول
~~الأستاذ أبي إسحاق. وقال إمام الحرمين الجويني: يجوز ولكن لا يكون إجماعهم
~~حجة. "قال الصفي الهندي: المشترطون اختلفوا فقيل: إنه لا يتصور أن ينقص
~~عدد"** المجمعين عن عدد التواتر ما دام التكليف بالشريعة باقيا، ومنهم من
~~زعم أن ذلك وإن كان يتصور، لكن يقطع بأن ما ذهب إليه دون عدد التواتر ليس
~~سبيل المؤمنين؛ لأن إخبارهم عن إيمانهم لا يفيد القطع فلا تحرم مخالفته،
~~ومنهم من زعم أنه وإن أمكن أن يعلم إيمانهم بالقرائن لا يشترط "فيه ذلك"***
~~بل يكفي فيه الظهور، لكن الإجماع إنما يكون حجة لكونه كاشفا عن دليل قاطع،
~~وهو يوجب كونه متواترا، وإلا لم يكن قاطعا فيما يقوم مقام نقله متواترا وهو
~~الحكم بمقتضاه يجب أن يكون صادرا عن عدد التواتر، وإلا لم يقطع بوجوده.
# قال الأستاذ: وإذا لم يبق في العصر إلا مجتهد واحد فقوله حجة
~~"كالإجماع"****، ويجوز أن يقال للواحد أمة كما قال تعالى: {إن إبراهيم كان
~~أمة} 1 ونقله الصفي الهندي عن الأكثرين. PageV01P236
# قال الزركشي في "البحر": وبه جزم ابن سريج في كتاب "الودائع"1 فقال:
~~وحقيقة الإجماع، هو القول بالحق ولو من واحد فهو إجماع وكذا إن حصل من
~~اثنين أو ثلاثة.
# والحجة على أن الواحد إجماع ما اتفق عليه الناس في أبي بكر رضي الله ms172 عنه
~~"لما منعت بنو حنيفة من الزكاة"* فكانت "بمطالبة"** أبي بكر لها حقا عند
~~الكل، وما انفرد لمطالبتها غيره، هذا كلامه، وخلاف إمام الحرمين فيه أولى،
~~وهو الظاهر لأن الإجماع لا يكون إلا من اثنين فصاعدا، ونقل ابن القطان عن
~~أبي هريرة أنه حجة.
# قال إلكيا: المسألة مبنية على تصور اشتمال العصر على المجتهد الواحد،
~~والصحيح تصوره، وإذا قلنا به ففي انعقاد الإجماع بمجرد قوله خلاف، وبه قال
~~الأستاذ أبو إسحاق. قال: والذي حمله على ذلك أنه "لم ير في اختصاص"***
~~الإجماع بمحل معنى يدل عليه، فسوى بين العدد والفرد. وأما المحققون سواء
~~فإنهم يعبرون العدد، ثم يقولون: المعتبر عدد التواتر، فإذا مستند الإجماع
~~مستند إلى طرد العادة بتوبيخ من يخالف العصر الأول، وهو يستدعي وفور عدد من
~~الأولين وهذا لا يتحقق فيما إذا كان في العصر إلا مجتهد واحد، فإنه لا يظهر
~~فيه استيعاب مدارك الاجتهاد. PageV01P237
### | خاتمة:
# قول القائل: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في كذا، قال الصيرفي: لا يكون
~~إجماعا، لجواز الاختلاف، وكذا قال ابن حزم في "الأحكام"؛ وقال في كتاب
~~"الإعراب"1: أن الشافعي نص عليه في "الرسالة"2، وكذلك أحمد بن حنبل، وقال
~~ابن القطان: قول القائل لا أعلم خلافا إن كان من أهل العلم فهو حجة، وإن لم
~~يكن من الذين كشفوا الإجماع والاختلاف فليس بحجة.
# وقال الماوردي: إذا قال لا أعرف بينهم خلافا، فإن لم يكن من أهل الاجتهاد
~~وممن أحاط PageV01P237
# بالإجماع والاختلاف، لم يثبت الإجماع بقوله، وإن كان من أهل الاجتهاد
~~فاختلف أصحابنا فأثبت الإجماع "به قوم، ونفاه آخرون"*.
# "قال ابن حزم"**: وزعم قوم أن العالم إذا قال لا أعلم خلافا فهو إجماع،
~~وهو قول فاسد، و"لو"*** قال ذلك محمد بن نصر المروزي1 فإنا لا نعلم أحدا
~~منه لأقاويل أهل العلم، ولكن فوق كل ذي علم عليم. وقد قال الشافعي في زكاة
~~البقر لا أعلم خلافا في أنه ليس في أقل من ثلاثين منها تبيع، والخلاف في
~~ذلك مشهور فإن قوما يرون الزكاة على ms173 خمس كزكاة الإبل.
# وقال مالك في "موطئه" -وقد ذكر الحكم برد اليمين-: وهذا مما لا خلاف فيه
~~بين أحد من الناس، ولا بلد من البلدان. والخلاف فيه شهير. وكان عثمان رضي
~~الله عنه لا يرى رد اليمين، ويقضي بالنكول، وكذلك ابن عباس، ومن التابعين
~~الحكم2 وغيره، وابن أبي ليلى، وأبو حنيفة وأصحابه، وهم كانوا القضاة في ذلك
~~الوقت، فإذا كان مثل من ذكرنا يخفى عليه الخلاف فما ظنك بغيره. PageV01P238
### $ المقصد الرابع: في الأوامر والنواهي والعموم ...
### | الفصل الأول: في مباحث الأمر
### | الفصل الأول: حقيقة لفظ الأمر
# ...
# المقصد الرابع: في الأوامر والنواهي، والعموم والخصوص، والإطلاق
~~والتقييد، والإجمال والتبيين، والناسخ والمنسوخ، والمؤول والمنطوق
~~والمفهوم.
# الفصل الأول: حقيقة لفظ الأمر
# قال في "المحصول": اتفقوا على أن لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص،
~~واختلفوا في كونه حقيقة في غيره، فزعم بعض الفقهاء أنه حقيقة في الفعل
~~أيضا، والجمهور على أنه مجاز فيه، وزعم أبو الحسين أنه مشترك بين القول
~~المخصوص، وبين الشيء، وبين الصفة، وبين الشأن والطريق، والمختار أنه حقيقة
~~في القول المخصوص فقط. لنا أجمعنا على أنه حقيقة في القول المخصوص، فوجب أن
~~لا يكون حقيقة في غيره دفعا للاشتراك. انتهى.
# ويجاب عنه: بأن مجرد الإجماع على كون أحد المعاني حقيقة لا ينفي حقيقة ما
~~عداه، والأولى أن يقال: أن الذي سبق إلى الفهم من لفظ ألف، ميم، راء، عند
~~الإطلاق هو القول المخصوص، والسبق إلى الفهم دليل الحقيقة، والأصل عدم
~~الاشتراك، ولو كان مشتركا لتبادر إلى الفهم جميع ما هو مشترك فيه ولو كان
~~متواطئا لم يفهم منه القول المخصوص على انفراده "واستدل أيضا"* على أنه
~~حقيقة في القول المخصوص: بأنه لو كان حقيقة في الفعل لاطرد و"كان"** يسمى
~~الأكل أمرا، والشرب أمرا، ولكان يشتق للفاعل اسم الأمر وليس كذلك لأن من
~~قام أو قعد لا يسمى آمرا.
# وأيضا الأمر له لوازم، ولم يوجد منها شيء في الفعل، فوجب أن لا يكون
~~الأمر حقيقة في الفعل.
# وأيضا يصح نفي الأمر عن الفعل، فيقال: ms174 ما أمر به ولكن فعله.
# وأجيب: بمنع كون من شأن الحقيقة الاطراد، وبمنع لزوم الاشتقاق في كل
~~الحقائق، وبمنع عدم وجود شيء من اللوازم في الفعل وبمنع تجويزهم لنفيه
~~مطلقا.
# واستدل القائلون بأنه حقيقة في الفعل بوجهين:
# الأول:
# أن أهل اللغة يستعملون لفظ الأمر في الفعل، وظاهر الاستعمال الحقيقة، ومن
~~ذلك PageV01P241
# قوله سبحانه: {حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور} 1 والمراد منه هنا العجائب
~~التي أظهرها الله عز وجل وقوله: {أتعجبين من أمر الله} 2 أي: من فعله،
~~وقوله: {وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر} 3 وقوله: {تجري في البحر بأمره}
~~4 وقوله: {مسخرات بأمره} 5، ومن ذلك قول الشاعر:
# لأمر ما يسود من يسود6
# وقول العرب في أمثالها المضروبة: لأمر ما جدع قصير أنفه7، والأصل في
~~الإطلاق الحقيقة.
# الوجه الثاني:
# أنه قد خولف بين جمع الأمر بمعنى القول "وبين جمعه بمعنى الفعل"* فقيل في
~~الأول: أوامر وفي الثاني أمور، والاشتقاق علامة الحقيقة.
# وأجيب عن الأول: بأنا لا نسلم استعمال اللفظ في الفعل، من حيث أنه فعل
~~أما قوله: {حتى إذا جاء أمرنا} فلا مانع من أن يراد منه القول أو الشأن،
~~وإنما يطلق اسم الأمر على الفعل لعموم كونه شأنا لا لخصوص كونه فعلا، وكذا
~~الجواب عن الآية الثانية.
# وأما قوله سبحانه: {وما أمر فرعون برشيد} 8 فلم لا يجوز أن يكون المراد
~~هو القول، بل الأظهر ذلك لما تقدم من قوله: {فاتبعوا أمر فرعون} أي أطاعوه
~~فيما أمرهم به.
# سلمنا أنه ليس المراد القول فلم لا يجوز أن يكون المراد شأنه وطريقته،
~~وأما قوله: {وما أمرنا إلا واحدة} فلم لا يجوز إجراؤه على الظاهر ويكون
~~معناه: أن من شأنه سبحانه أنه إذا أراد PageV01P242
# شيئا وقع كلمح البصر.
# وأما قوله: {تجري في البحر بأمره} وقوله: {مسخرات بأمره} فلا يجوز حمل
~~الأمر فيهما على الفعل؛ لأن الجري والتسخير إنما حصل بقدرته لا بفعله، فوجب
~~حمله على الشأن والطريق، وهكذا قول الشاعر المذكور والمثل المشهور.
# وأما قولهم: أن الأصل الحقيقة فمعارض بأن ms175 الأصل عدم الاشتراك.
# وأجيب عن الوجه الثاني بأنه يجوز أن يكون الأمور جمع الأمر بمعنى الشأن،
~~لا بمعنى الفعل، سلمنا لكن لا نسلم أن الجمع من علامات الحقيقة.
# واستدل أبو الحسين بقوله: بأن من قال هذا أمر لم يدر السامع أي هذه
~~الأمور أراد، فإذا قال هذا أمر بالفعل، أو أمر فلان مستقيم، أو تحرك هذا
~~الجسم لأمر، وجاء زيد لأمر، عقل السامع من الأول القول، ومن الثاني الشأن،
~~ومن الثالث أن الجسم تحرك "بشيء"*. ومن الرابع أن زيدا جاء لغرض من
~~الأغراض، وتوقف الذهن عند السماع يدل على أنه متردد بين الكل.
# وأجيب: بأن هذا التردد ممنوع، بل لا يفهم ما عدا القول إلا بقرينة مانعة
~~من حمل اللفظ عليه، كما إذا استعمل في موضع لا يليق بالقول PageV01P243
### | الفصل الثاني: الخلاف في حد الأمر بمعنى القول
# اختلف في حد الأمر بمعنى القول، فقال القاضي أبو بكر، وارتضاه جماعة من
~~أهل الأصول: إنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، قال في
~~"المحصول": وهذا خطأ لوجهين:
# أما أولا: فلأن لفظي المأمور، والمأمور به مشتقان من الأمر، فيمتنع
~~تعريفهما إلا بالأمر، فلو عرفنا الأمر بهما لزم الدور.
# وأما ثانيا: فلأن الطاعة عند أصحابنا موافقة الأمر، وعند المعتزلة موافقة
~~الإرادة فالطاعة على قول أصحابنا لا يمكن تعريفها إلا بالأمر، فلو عرفنا
~~الأمر بها لزم الدور.
# وقال أكثر المعتزلة في حده: إنه قول القائل لمن دونه افعل أو ما يقوم
~~مقامه.
# قال في "المحصول": وهذا خطأ من وجوه:
# PageV01P243
# الأول: أنا لو قدرنا أن الواضع ما وضع لفظة "افعل" لشيء أصلا، حتى كانت
~~هذه اللفظة من المهملات، ففي تلك الحالة لو تلفظ الإنسان بها مع دونه لا
~~يقال فيه إنه أمر، ولو أنها صدرت عن النائم أو الساهي، أو على سبيل انطلاق
~~اللسان بها اتفاقا أو على سبيل الحكاية"لا"* يقال فيه: إنه أمر، ولو قدرنا
~~أن الواضع وضع بإزاء معنى لفظ افعل وبإزاء معنى "الخبر"** لفظة "افعل"***،
~~لكان المتكلم بلفظ "افعل"**** آمرا وبلفظ افعل ms176 مخبرا، فعلمنا أن تحديد
~~ماهية الأمر بالصيغة المخصوصة باطل.
# الوجه الثاني: أن تحديد ماهية الأمر من حيث هو أمر، وهي حقيقة لا تختلف
~~باختلاف اللغات، فإن التركي قد يأمر وينهى، وما ذكروه لا يتناول "إلا"*****
~~الألفاظ العربية.
# فإن قلت: قولنا: أو ما يقوم مقامه احتراز عن هذين الإشكالين الذين
~~ذكرتهما.
# قلت: قوله أو ما يقوم مقامه يعني به كونه قائما مقامه في الدلالة على
~~كونه طلبا للفعل، أو يعني به شيئا آخر، فإن كان المراد هو الثاني فلا بد من
~~بيانه، وإن كان المراد هو الأول صار معنى حد الأمر هو قول القائل لمن دونه
~~افعل أو ما يقوم مقامه في الدلالة على طلب الفعل "وإذا ذكرناه على هذا
~~الوجه كان قولنا: الأمر هو اللفظ الدال على طلب الفعل"****** كافيا، وحينئذ
~~يقع التعرض بخصوص صيغة افعل ضائعا.
# الوجه الثالث: "أنا"******* سنبين أن الرتبة غير معتبرة، وإذا ثبت فساد
~~هذين الحدين فنقول: الصحيح أن يقال: الأمر طلب الفعل بالقول على سبيل
~~الاستعلاء، ومن الناس من لم يعتبر هذا القيد الأخير. انتهى.
# ولا يخفاك أن ما أجاب به من هذه الوجوه الثلاثة لا يرد على ذلك الحد. أما
~~الوجه الأول فتقدير الإهمال أو الصدور لا عن قصد ليس مما يقتضي النقض به
~~لخروجه عن الكلام المعتبر عند أهل اللغة، وأما النقض بغير لغة العرب فغير
~~وارد فإن مراد من حد الأمر بذلك الحد ليس إلا باعتبار ما يقتضيه لغة العرب
~~لا غيرها، وأما عدم اعتبار الرتبة فمصادرة على المطلوب ويرد على الحد الذي
~~ارتضاه آخر وقال إنه الصحيح النهي فإن طلب الفعل بالقول؛ لأن الكف
~~PageV01P244
# فعل، ويرد على قيد الاستعلاء، قوله تعالى حكاية عن فرعون {فماذا تأمرون}
~~1 والأصل الحقيقة.
# وقد أورد على الحد الذي ذكرته المعتزلة أنه يرد على طرده قول لقائل لمن
~~دونه فعل "تهديدا أو تعجيزا أو غيرها، فإنه يرد لمعان كثيرة كما سيأتي2،
~~ويرد في طرده قول القائل لمن دونه افعل"* إذا صدر عن مبلغ لأمر الغير، أو ms177
~~حاك له، ويرد على عكسه افعل إذا صدر من الأدنى على سبيل الاستعلاء، ولذلك
~~يذم بأنه أمر من هو أعلى منه.
# وأجيب عن الإيراد الأول: بأن المراد قول افعل مرادا به ما يتبادر منه عند
~~الإطلاق.
# وعن الثاني: بأنه ليس قولا لغيره افعل.
# وعن الثالث: بمنع كونه أمرا عندهم لغة، وإنما سمي به عرفا.
# وقال قوم في حده: هو صيغة افعل مجردة عن القرائن الصارفة عن الأمر.
# واعترض عليه: بأنه تعريف الأمر بالأمر ولا يعرف الشيء بنفسه، وإن أسقط
~~هذا القيد بقي صيغة افعل مجردة فيلزم تجرده مطلقا، حتى عما يؤكدكونه أمرا.
# وأجيب عنه: بأن المراد القرائن الصارفة عما يتبادر منها إلى الفهم عند
~~إطلاقها.
# وقيل في حده: هو اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء.
# واعترض على عكسه باكفف وانته واترك وذر فإنها أوامر لا يصدق عليها الحد
~~لعدم اقتضاء الفعل غير الكف فيها.
# واعترض على طرده بلا تترك، ولا تنته ونحوهما، فإنها نواه ويصدق عليها
~~الحد.
# وأجيب: بأن المحدود هو النفسي، فيلتزم أن معنى لا تترك معنى الأمر
~~النفسي، ومعنى اكفف وذر النهي فاطرد وانعكس.
# وقيل في حده: هو صيغة افعل بإرادات ثلاث، وجود اللفظ، ودلالتها على
~~الأمر، والامتثال.
# واحترز بالأولى عن النائم، إذ يصدر عنه صيغة افعل من غير إرادة وجود
~~اللفظ، وبالثانية عن التهديد والتخيير والإكرام والإهانة ونحوها، وبالثالثة
~~عن الصيغة التي تصدر عن المبلغ، والحاكي، فإنه لا يريد الامتثال
~~PageV01P245
# واعترض عليه: بأنه إن أريد بالأمر المحدود "اللفظ، أي الأمر الصيغي فلذلك
~~الحد إرادة دلالتها، أي الصيغة على الأمر؛ لأن اللفظ غير مدلول عليه، وإن
~~أريد بالأمر المحدود"* المعنى النفسي أفسد الحد جنسه فإن المعنى ليس بصيغة.
# وأجيب: بأن المراد بالمحدود اللفظ، وبما في الحد المعنى الذي هو الطالب،
~~واستعمل المشترك الذي هو لفظ الأمر في معنييه اللذين هما الصيغة المعلومة،
~~والطلب بالقرينة العقلية.
# وقيل في حده: إنه إرادة "الفعل"**.
# واعترض عليه بأنه غير جامع لثبوت الأمر ولا إرادة، كما في أمر السيد
~~لعبده بحضرة من ms178 توعد السيد على ضربه لعبده بالإهلاك إن ظهر أنه لا يخالف
~~أمر سيده والسيد يدعي مخالفة العبد في أمره ليدفع عن نفسه الإهلاك، فإنه
~~يأمر عبده بحضرة المتوعد له ليعصيه ويشاهد المتوعد عصيانه ويخلص من الهلاك
~~فههنا قد أمر وإلا لم يظهر عذره، وهو مخالف الأمر ولا يريد منه العمل لا
~~أنه لا يريد ما يفضي إلى هلاكه، وإلا كان مريدا هلاك نفسه وإنه محال.
# وأجيب عنه: بأنه مثله يجيء في الطلب؛ لأن العاقل لا يطلب ما يستلزم
~~هلاكه، وإلا كان "طالبا"*** لهلاكه. ودفع بالمنع، لجواز أن يطلب العاقل
~~الهلاك لغرض إذا علم عدم وقوعه.
# ورد هذا الدفع: بأن ذلك إنما يصح في اللفظي، أما النفسي فالطلب النفسي
~~كالإرادة النفسية فلا يطلب الهلاك بقلبه كما لا يريده.
# وقال الآمدي: لو كان الأمر إرادة لوقعت المأمورات بمجرد الأمر؛ لأن
~~الإرادة صفة تخصص المقدور بوقت وجوده، فوجودها فرع وجود مقدور مخصص.
~~والثاني باطل لأن إيمان الكفار المعلوم عدمه عند الله تعالى لا شك أنه
~~مأمور به فيلزم أن يكون مرادا ويستلزم وجوده مع أنه محال.
# وأجيب عن هذا: بأن ذلك لا يلزم من حد الأمر بإرادة الفعل؛ لأنه من
~~المعتزلة والإرادة عندهم بالنسبة "إلى العباد"**** ميل يتبع اعتقاد النفع
~~أو دفع الضرر، وبالنسبة إليه سبحانه وتعالى العلم بما في الفعل من المصلحة.
# إذا تقرر لك ما ذكرناه وعرفت ما فيه، فاعلم أن الأولى بالأصول تعريف
~~الأمر الصيغي؛ لأن PageV01P246
# بحث هذا العلم عن الأدلة السمعية، وهي الألفاظ الموصلة من حيث "العلم"*
~~بأحوالها من عموم وخصوص وغيرهما إلى قدرة إثبات الأحكام، والأمر الصيغي في
~~اصطلاح أهل العربية صيغته المعلومة سواء كانت على سبيل الاستعلاء، أو لا.
~~وعند أهل اللغة في صيغته المعلومة، المستعملة في الطلب الجازم مع
~~الاستعلاء، هذا باعتبار لفظ الأمر الذي هو ألف، ميم، راء، بخلاف فعل الأمر
~~نحو اضرب، فإنه لا يشترط فيه ما ذكر، بل يصدق مع العلو وعدمه، وعلى هذا
~~أكثر أهل الأصول. ولم يعتبر الأشعري1 قيد العلو، وتابعه ms179 أكثر الشافعية،
~~واعتبر العلو المعتزلة جميعا إلا أبا الحسين منهم ووافقهم أبو إسحاق
~~الشيرازي وابن الصباغ وابن السمعاني من الشافعية PageV01P247
### | الفصل الثالث: حقيقة صيغة أفعل
### | مدخل
# ...
# الفصل الثالث: حقيقة صيغة افعل
# اختلف أهل العلم في صيغة "افعل" وما في معناها هل هي حقيقة في الوجوب، أو
~~فيه مع غيره، أو في غيره؟
# فذهب الجمهور إلى أنها حقيقة في الوجوب فقط، وصححه ابن الحاجب
~~والبيضاوي1.
# قال الرازي: وهو الحق.
# وذكر الجويني أنه مذهب الشافعي، قيل: وهو الذي أملاه الأشعري على أصحابه.
# وقال أبو هاشم، وعامة المعتزلة، وجماعة من الفقهاء، وهو رواية الشافعي:
~~أنها حقيقة الندب.
# وقال الأشعري والقاضي: بالوقف، فقيل: إنهما توقفا في أنه موضوع للوجوب
~~والندب، وقيل توقفا بأن قالا: لا ندري بما هو حقيقة فيه أصلا. PageV01P247
# وحكى السعد في "التلويح"1 عن الغزالي، وجماعة من المحققين، أنهم ذهبوا
~~إلى الوقف في تعيين المعنى الموضوع له حقيقة، وحكى أيضا عن ابن سريج الوقف
~~في تعيين المعنى المراد عند الاستعمال، لا في تعيين الموضوع له عنده؛ لأنه
~~موضوع عنده بالاشتراك للوجوب والندب، والإباحة والتهديد.
# وقيل: أنها مشتركة بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيا، وهو قول الشافعي في
~~رواية عنه.
# وقيل: إنها مشتركة اشتراكا لفظيا بين الوجوب والندب والإباحة.
# وقيل: إنها موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو الطلب: أي ترجيح
~~الفعل على الترك، ونسبه شارح التحرير2 إلى أبي منصور الماتريدي3 ومشايخ
~~سمرقند.
# وقيل: إنها للقدر المشترك بين الوجوب والندب، والإباحة، وهو الإذن برفع
~~الحرج عن الفعل، وبه قال المرتضي من الشيعة.
# وقال جمهور الشيعة: إنها مشتركة بين الثلاثة المذكورة والتهديد.
# استدل القائلون بأنها حقيقة في الوجوب لغة وشرعا كما ذهب إليه الجمهور،
~~أو شرعا فقط كما ذهب إليه البلخي4، وأبو عبد الله البصري، والجويني وأبو
~~طالب بدليل العقل والنقل.
# أما العقل، فإنا نعلم من أهل اللغة، قبل ورود الشرع أنهم أطبقوا على ذم
~~عبد لم يمتثل أمر سيده، وأنهم يصفونه بالعصيان ولا يذم ويوصف بالعصيان إلا
~~من كان تاركا لواجب عليه، وأما المنقول ms180 فقد تكرر استدلال السلف بهذه الصيغة
~~مع تجردها عن القرائن على الوجوب. وشاع ذلك وذاع بلا نكير. فأوجب العلم
~~العادي باتفاقهم "على أنه له"*.
# واعترض: بأن استدلالهم بها على الوجوب كان في صيغ من الأمر محتفة بقرائن
~~الوجوب، بدليل استدلالهم بكثير منها على الندب PageV01P248
# وأجيب: بأن استدلالهم منها على الندب إنما كان بقرائن صارفة عن المعنى
~~الحقيقي وهو الوجوب، معينة للمعنى المجازي وهو الندب، علمنا ذلك باستقراء
~~الواقع منهم في الصيغ المنسوب إليها الوجوب، والصيغ المنسوب إليها الندب في
~~الكتاب والسنة، وعلمنا بالتتبع أن فهم الوجوب لا يحتاج إلى قرينة لتبادره
~~إلى الذهن بخلاف فهم الندب فإنه يحتاج إليها.
# واعترض على هذا الدليل أيضا بأنه استدلال بالدليل الظني في الأصول؛ لأنه
~~إجماع سكوتي مختلف في حجيته كما تقدم1، ولا يستدل بالأدلة الظنية في
~~الأصول.
# وأجيب: بأنه لو سلم كون ذلك الدليل ظنيا لكفى في الأصول، وإلا تعذر العمل
~~بأكثر الظواهر؛ لأنها لا تفيد إلا الظن، والقطع لا سبيل إليه، كما لا يخفى
~~على من تتبع مسائل الأصول. وأيضا نحن نقطع بتبادر الوجوب من الأوامر
~~المجردة عن القرائن الصارفة، وذلك يوجب القطع به لغة وشرعا.
# واستدلوا أيضا بقوله تعالى لإبليس: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} 2 وليس
~~المراد منه الاستفهام بالاتفاق، بل الذم، وأنه لا عذر له في الإخلال
~~بالسجود بعد ورود الأمر به له في ضمن قوله سبحانه للملائكة: {اسجدوا لآدم
~~فسجدوا إلا إبليس} 3 فدل ذلك على أن معنى الأمر المجرد عن القرائن الوجوب،
~~ولو لم يكن دالا على الوجوب لما ذمه الله سبحانه وتعالى على الترك، ولكان
~~لإبليس أن يقول: إنك ما ألزمتني السجود.
# واستدلوا أيضا بقوله تعالى: {وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون} 4 فذمهم على
~~ترك فعل ما قيل لهم افعلوه، ولو كان الأمر يفيد الندب لما حسن هذا الكلام،
~~كما أنه لو قال لهم: الأولى أن تفعلوا ويجوز لكم تركه فإنه ليس له أن يذمهم
~~على تركه.
# واعترض على هذا: بأنه سبحانه وتعالى إنما ms181 ذمهم لأنهم لم يعتقدوا حقية
~~الأمر، لا لأنهم تركوا المأمور به، والدليل عليه قوله: {ويل يومئذ
~~للمكذبين} 5.
# وأيضا فصيغة افعل قد تفيد الوجوب عند اقتران بعض القرائن بها، فلعله
~~سبحانه وتعالى إنما ذمهم لأنه "كان قد"* وجدت قرينة دالة على الوجوب.
~~PageV01P249
# وأجيب عن الاعتراض الأول بأن المكذبين في قوله: {ويل يومئذ للمكذبين} إما
~~أن يكونوا هم الذين تركوا الركوع لما قيل لهم اركعوا أو غيرهم، فإن كان
~~الأول جاز أن يستحقوا الذم بترك الركوع، والويل بسبب التكذيب، وإن "كان"*
~~الثاني لم يكن إثبات الويل للإنسان بسبب التكذيب منافيا لثبوت الذم لإنسان
~~آخر بسبب تركه للمأمور به.
# وأجيب عن الاعتراض الثاني: بأن الله سبحانه وتعالى إنما ذمهم لمجرد أنهم
~~تركوا الركوع لما قيل لهم اركعوا. فدل على أن منشأ الذم هذا القدر لا
~~القرينة.
# واستدلوا أيضا بقوله سبحانه: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} 1 أي يعرضون
~~عنه بترك مقتضاه: {أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} لأنه رتب على ترك
~~مقتضى أمره إصابة الفتنة في الدنيا أو العذاب الأليم في الآخرة، فأفادت
~~الآية بما تقتضيه إضافة الجنس من العموم أن لفظ الأمر يفيد الوجوب شرعا، مع
~~تجرده عن القرائن؛ إذ لولا ذلك لقبح التحذير.
# واستدلوا أيضا بقوله تعالى: {أفعصيت أمري} 2 أي تركت مقتضاه، فدل على أن
~~تارك المأمور به عاص، وكل عاص متوعد، وهو دليل الوجوب لهذه الآية، ولقوله
~~تعالى: {ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم} 3، والأمر الذي أمره به هو
~~قوله تعالى: {اخلفني في قومي} 4 وهو أمر مجرد عن القرائن.
# واعترض على هذا بأن السياق لا يفيد ذلك.
# وأجيب: بمنع كونه لا يفيد ذلك.
# واستدلوا أيضا بقوله سبحانه: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله
~~ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة} 5 والقضاء بمعنى الحكم و"أمرا" مصدر من
~~غير لفظه، أو حال، أو تمييز، ولا يصح أن يكون المراد بالقضاء ما هو المراد
~~في قوله: {فقضاهن سبع سماوات} 6؛ لأن عطف الرسول عليه يمنع ذلك، فتعين ms182 أن
~~المراد الحكم، والمراد من الأمر القول لا الفعل. PageV01P250
# واستدلوا أيضا بقوله تعالى: {إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن
~~فيكون} 1 والمراد منه الأمر حقيقة، وليس بمجاز عن سرعة الإيجاد كما قيل،
~~وعلى هذا يكون الوجود مرادا بهذا الأمر، أي: أراد الله أنه كلما وجد الأمر
~~يوجد المأمور به، فكذا في كل أمر من الله تعالى، ومن رسوله صلى الله عليه
~~وسلم.
# واستدلوا أيضا بما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: "لولا أن أشق على
~~أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" 2 وكلمة "لولا" تفيد انتفاء الشيء لوجود
~~غيره "فههنا"* تفيد انتفاء الأمر لوجود المشقة. فهذا الحديث يدل على أنه لم
~~يوجد الأمر بالسواك عند كل صلاة، والإجماع قائم على أنه مندوب، فلو كان
~~المندوب مأمورا به لكان الأمر قائما عند كل صلاة. فلما لم يوجد الأمر علمنا
~~أن المندوب غير مأمور به. واعترض على هذا الاستدلال: بأنه لم لا يجوز أن
~~يقال: إن مراده لأمرتهم على وجه يقتضي الوجوب بقرائن تدل عليه لا مجرد
~~الأمر.
# ورد بأن كلمة "لولا" دخلت على الأمر، فوجب أن لا يكون الأمر حاصلا،
~~والندب حاصل فوجب أن لا يكون الندب أمرا، والإلزام التناقض والمراد مجرد
~~الأمر.
# واستدلوا أيضا بما وقع في قصة بريرة لما رغبها رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في الرجوع إلى زوجها، فقالت: أتأمرني بذلك؟ فقال: "لا، إنما أنا شافع"
~~3 فنفى صلى الله عليه وسلم الأمر منه، مع ثبوت الشفاعة الدالة على الندب،
~~وذلك يدل على أن المندوب غير مأمور به، وإذا كان كذلك وجب أن لا يتناول
~~الأمر الندب.
# واستدلوا أيضا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بالأوامر على
~~الوجوب، ولم يظهر مخالف منهم، ولا من غيرهم في ذلك فكان إجماعا.
~~PageV01P251
# واستدلوا أيضا بأن لفظ "افعل" إما أن يكون حقيقة في الوجوب فقط، أو في
~~الندب فقط، أو في غيرهما، والأقسام الثلاثة الآخرة باطلة، فتعين الأول لأنه
~~لو كان للندب فقط لما كان ms183 الواجب مأمورا به فيمتنع أن يكون الأمر للندب
~~فقط، ولو كان لما لزم الجمع بين الراجح فعله مع جواز تركه، وبين الراجح
~~فعله مع المنع من تركه والجمع بينهما محال، ولو كان حقيقة في غيرهما لزم أن
~~يكون الواجب والمندوب غير مأمور بهما، وأن يكون الأمر حقيقة فيما لا
~~"ترجيح"* فيه وهو باطل، ومعلوم أن الأمر يفيد رجحان الوجود على العدم، وإذا
~~كان كذلك وجب أن يكون مانعا من الترك.
# واستدل القائلون بأنها حقيقة في الندب بما في الصحيحين وغيرهما من حديث
~~أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما نهيتكم عنه
~~فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما هلك الذين من قبلكم من
~~كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم" 1 فرد ذلك إلى مشيئتنا وهو معنى
~~الندب.
# وأجيب عن هذا: بأنه دليل للقائلين بالوجوب لا للقائلين بالندب؛ لأن ما لا
~~نستطيعه لا يجب علينا؛ وإنما يجب علينا ما نستطيعه، والمندوب لا حرج في
~~تركه مع الاستطاعة.
# واحتجوا أيضا: بأنه لا فرق بين قول القائل لعبده اسقني "وقوله"** أريد أن
~~تسقيني "فإن أهل اللغة يفهمون من أحدهما ما يفهمون من الآخر. وأجيب عنه:
~~بأن قوله: اسقني يفيد طلب، الفعل مع الإرادة، بخلاف قوله: أن تسقيني"***
~~فليس إلا مجرد الإخبار بكونه مريدا للفعل وليس فيه طلب للفعل، وهذا أشف ما
~~احتجوا به مع كونه مدفوعا بما سمعت، وقد احتجوا بغير ذلك مما لا يفيد شيئا.
# واحتج القائلون بأن صيغة الأمر مشتركة بين الوجوب والندب، أو بينهما وبين
~~الإباحة اشتراكا لفظيا بأنه قد ثبت إطلاقها عليهما، أو عليها، والأصل في
~~الإطلاق الحقيقة.
# وأجيب بما تقدم، من أن المجاز أولى من الاشتراك، وأيضا كان يلزم أن تكون
~~الصيغة PageV01P252
# حقيقة في جميع معاني الأمر التي سيأتي1 بيانها لأنه قد أطلق عليها ولو
~~نادرا ولا قائل بذلك.
# واحتج القائلون بأن الصيغة موضوعة لمطلق الطلب: بأنه قد ثبت الرجحان في
~~المندوب، كما ثبت في الواجب، وجعلها للوجوب بخصوصه لا دليل عليه. ms184
# وأجيب: بأنه قد دل الدليل عليه كما تقدم في أدلة القائلين بالوجوب، وأيضا
~~ما ذكروه هو إثبات اللغة بلوازم الماهيات، وذلك أنهم جعلوا الرجحان لازما
~~للوجوب والندب، وجعلوا صيغة الأمر لهما بهذا الاعتبار، واللغة لا تثبت
~~بذلك.
# واحتج القائلون بالوقف، بأنه لو ثبت تعيين الصيغة لمعنى من المعاني لثبت
~~بدليل ولا دليل.
# وأجيب: بأن الدليل قد دل على تعيينها باعتبار المعنى الحقيقي للوجوب كما
~~قدمنا2.
# وإذا تقرر لك هذا عرفت أن الراجح ما ذهب إليه القائلون بأنها حقيقة في
~~الوجوب، فلا تكون لغيره من المعاني إلا بقرينة لما ذكرناه3 من الأدلة، ومن
~~أنكر استحقاق العبد المخالف لأمر سيده للذم، وأنه يطلق عليه بمجرد هذه
~~المخالفة اسم العصيان، فهو مكابر ومباهت، فهذا يقطع النزاع باعتبار العقل.
# وأما باعتبار ما ورد في الشرع وما ورد من حمل أهله للصيغ المطلقة من
~~الأوامر على الوجوب ففيما ذكرناه سابقا ما يغني عن التطويل، ولم يأت من
~~خالف هذا بشيء يعد به أصلا. PageV01P253
### | صيغ الأمر ومعانيه
# واعلم أن هذا النزاع إنما هو في المعنى الحقيقي للصيغة كما عرفت، وأما
~~مجرد استعمالها فقد تستعمل في معان كثيرة، قال الرازي في "المحصول": قال
~~الأصوليون: صيغة افعل مستعملة في خمسة عشر وجها:
# للإيجاب كقوله تعالى: {أقيموا الصلاة} 1.
# وللندب كقوله: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} 2، ويقرب منه التأديب كقوله
~~صلى الله عليه وسلم لابن عباس: "كل مما يليك" 3؛ فإن الأدب مندوب إليه وإن
~~كان قد جعله بعضهم قسما مغايرا PageV01P253
# للمندوب.
# وللإرشاد كقوله: {واستشهدوا} 1 {فاكتبوه} 2.
# والفرق بين الندب والإرشاد أن الندب لثواب الآخرة، والإرشاد لمنافع
~~الدنيا، فإنه لا ينتقص الثواب بترك الاستشهاد في المداينات ولا يزيد بفعله.
# وللإباحة مثل قوله تعالى: {كلوا واشربوا} 3.
# وللتهديد مثل: {اعملوا ما شئتم} 4، {واستفزز من استطعت} 5، ويقرب منه
~~الإنذار كقوله تعالى: {قل تمتعوا} 6 وإن كان قد جعلوه قسما آخر.
# وللامتنان مثل: {فكلوا مما رزقكم الله} 7.
# وللإكرام: {ادخلوها بسلام آمنين} 8.
# وللتسخير: {كونوا قردة} 9.
# وللتعجيز: {فأتوا بسورة من مثله} 10.
# وللإهانة: {ذق إنك أنت العزيز الكريم} ms185 11.
# وللتسوية: {فاصبروا أو لا تصبروا} 12.
# وللدعاء: {رب اغفر لي} 13.
# وللتمني كقول الشاعر: "ألا أيها الليل الطويل ألا انجل"14. PageV01P254
# وللاحتقار كقوله تعالى: {ألقوا ما أنتم ملقون} 1.
# وللتكوين: {كن فيكون} 2 انتهى.
# فهذه خمسة عشر معنى، ومن جعل التأديب والإنذار معنيين مستقلين جعلها سبعة
~~عشر معنى، وجعل بعضهم من المعاني الإذن نحو قوله تعالى: {كلوا من الطيبات}
~~3، والخبر نحو: {فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا} 4، والتفويض نحو: {فاقض ما
~~أنت قاض} 5 والمشورة كقوله: {فانظر ماذا ترى} 6، والاعتبار نحو: {انظروا
~~إلى ثمره إذا أثمر} والتكذيب نحو: {قل هاتوا برهانكم} 8، والالتماس كقولك
~~لنظيرك: "افعل". والتلهيف9 نحو: {قل موتوا بغيظكم} 10 والتصبير نحو: {فذرهم
~~يخوضوا ويلعبوا} 11 فتكون جملة المعاني ستة وعشرين معنى. PageV01P255
### | الفصل الرابع: هل الأمر يفيد تكرار أم لا
# ...
# الفصل الرابع: هل الأمر يفيد التكرار أم لا
# ذهب جماعة من المحققين إلى أن صيغة الأمر باعتبار الهيئة الخاصة موضوعة
~~لمطلق الطلب، من غير إشعار بالوحدة والكثرة، واختاره الحنفية، والآمدي،
~~وابن الحاجب، والجويني، والبيضاوي.
# قال السبكي: وأراه رأي أكثر أصحابنا، يعني الشافعية، واختاره أيضا من
~~المتعزلة أبو الحسين البصري، وأبو الحسن الكرخي قالوا جميعا: إلا أنه لا
~~يمكن تحصيل المأمور به بأقل من
# PageV01P255
# مرة فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به، لا أن الأمر يدل عليها
~~بذاته.
# وقال جماعة: إن صيغة الأمر تقتضي المرة الواحدة لفظا، وعزاه الأستاذ أبو
~~إسحاق الإسفراييني إلى أكثر الشافعية، وقال: إنه مقتضى كلام الشافعي، وإنه
~~الصحيح الأشبه بمذاهب العلماء وبه قال أبو علي الجبائي وأبو هاشم، وأبو عبد
~~الله البصري، وجماعة من قدماء الحنفية، وقال جماعة: إنها تدل على التكرار
~~مدة العمر مع الإمكان، وبه قال أبو إسحاق الشيرازي، والأستاذ أبو إسحاق
~~الإسفراييني، وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، وإنما قيدوه بالإمكان لتخرج
~~أوقات ضروريات الإنسان.
# وقال الغزالي في "المستصفى": إن مرادهم من التكرار العموم، قال أبو زرعة:
~~يحتمل أنهم أرادوا التكرار المستوعب لزمان العمر، وهو كذلك عند القائل لكن
~~بشرط الإمكان دون أزمنة قضاء الحاجة والنوم وضروريات الإنسان ويحتمل أنهم
~~أرادوا ms186 ما ذهب إليه بعض الحنفية والشافعية من أن الصيغة المقتضية للتكرار
~~هي المعلقة على شرط أو صفة.
# وقيل: إنها للمرة، وتحتمل التكرار وهذا مروي عن الشافعي.
# وقيل: بالوقف، واختلف في تفسير معنى هذا الوقف، فقيل: المراد منه لا ندري
~~أوضع للمرة أو للتكرار أو للمطلق، وقيل المراد منه لا يدري مراد المتكلم
~~للاشتراك بينها، وبه قال القاضي أبو بكر وجماعة وروي عن الجويني.
# احتج الأولون بإطباق أهل العربية على هيئة الأمر لا دلالة لها إلا على
~~الطلب في خصوص زمان وخصوص المطلوب من قيام وقعود، وغيرهما إنما هو من
~~المادة ولا دلالة لها إلا على مجرد الفعل فحصل من مجموع الهيئة والمادة أن
~~تمام مدلول الصيغة هو طلب الفعل فقط والبراءة بالخروج عن عهدة الأمر تحصل
~~بفعل المأمور به مرة واحدة لتحقق ما هو المطلوب بإدخاله في الوجود بها،
~~ولهذا يندفع ما احتج به من قال: إنها للمرة حيث قال: إن الامتثال يحصل
~~بالمرة فيكون لها، وذلك لأن حصوله بها لا يستدعي اعتبارها جزءا من مدلول
~~الأمر لأن ذلك حاصل على تقدير الإطلاق كما عرفت.
# واحتج الأولون أيضا بأن مدلول الصيغة طلب حقيقة الفعل، والمرة والتكرار
~~خارجان عن حقيقته فوجب أن يحصل الامتثال به في أيهما وجد ولا يتقيد
~~بأحدهما.
# واعترض على هذا: بأنه استدلال بمحل النزاع، فإن منهم من يقول: هي الحقيقة
~~المقيدة بالمرة، ومنهم من يقول: هي الحقيقة المقيدة بالتكرار. واحتجوا أيضا
~~بأن المرة والتكرار من صفات الفعل، كالقلة والكثرة، ولا دلالة للموصوف على
~~الصفة المعينة منهما.
# PageV01P256
# واعترض على هذا بأنه إنما يقتضي انتفاء دلالة المادة على المرة والتكرار،
~~والكلام في الصيغة هل هي تدل على شيء منهما أم لا؟ واحتمال الصيغة لهما لا
~~يمنع ظهور أحدهما، والمدعي إنما هو للدلالة ظاهرا لا نصا.
# "واحتج"* القائلون بالتكرار: أنه تكرر المطلوب في النهي فعم الأزمان فوجب
~~التكرار في الأمر لأنهما طلب.
# وأجيب: بأن هذا قياس في اللغة وقد تقرر بطلانه.
# وأجيب أيضا: بالفرق بينهما لأن النهي لطلب الترك ولا ms187 يتحقق إلا بالترك،
~~في كل الأوقات والأمر لطلب الإتيان بالفعل وهو يتحقق بوجوده مرة.
# واعترض على هذا: بأنه مصادرة على المطلوب؛ لأن كون إثباته يحصل بمرة هو
~~عين النزاع إذ المخالف يقول هو للتكرار لا للمرة.
# وأجيب عن أصل التكرار: بأنه يستلزم المنع من فعل غير المأمور به؛ لأنه
~~يستغرق جميع الأوقات ومن ضروريات البشر أنه يشغله شأن عن شأن آخر، فيتعطل
~~عما سواه مما هو مأمور به وعن مصالح دينه ودنياه بخلاف النهي فإن دوام
~~الترك لا يشغله عن شيء من الأفعال، واعترض على هذا بأن النزاع إنما هو في
~~مدلول الصيغة هل تدل على التكرار أم لا؟ وإرادة المتكلم التكرار لا تستلزم
~~كون التكرار مدلولا للصيغة فيجوز أن يكون اللفظ دالا على التكرار لكن
~~المتكلم لا تتعلق به إرادته.
# واستدل القائلون بالتكرار أيضا بأن الأمر نهي عن أضداده، وهي كل ما لا
~~يجتمع مع المأمور به ومنها تركه، وهو أي النهي يمنع من المنهي عنه دائما
~~فيتكرر الأمر في المأمور به إذ لو لم يتكرر واكتفي بفعله مرة في وقت واحد
~~لم يمنع من أضداده في سائر الأوقات.
# وأجيب: بأن تكرر النهي الذي تضمنه الأمر فرع تكرر الأمر فإثبات تكرر
~~الأمر بتكرر النهي دور لتوقف كل من التكرارين على الآخر.
# واحتج من قال: بأنه يتكرر إذا كان معلقا على شرط أو صفة، بأنه قد تكرر في
~~نحو قوله: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} 1.
# وأجيب: بأن الشرط هنا علة، فيتكرر المأمور به بتكررها اتفاقا، ضرورة تكرر
~~المعلول بتكرر علته، والنزاع إنما هو في دلالة الصيغة مجردة. PageV01P257
# قال الرازي في "المحصول": أن صيغة "افعل" لطلب إدخال ماهية المصدر في
~~الوجود، فوجب أن لا تدل على التكرار، بيان الأولى: أن المسلمين أجمعوا على
~~أن أوامر الله تعالى منها ما جاء على التكرار كما في قوله تعالى: {وأقيموا
~~الصلاة} 1 ومنها ما جاء على غير التكرار، كما في الحج وفي حق العباد أيضا
~~قد لا يفيد التكرار، فإن السيد إذا أمر عبده بدخول ms188 الدار أو بشراء اللحم لم
~~يعقل منه التكرار، ولو ذمه السيد على ترك التكرار للأمة العقلاء، ولو كرر
~~العبد الدخول حسن من السيد أن يلومه، ويقول له إني أمرتك بالدخول، وقد دخلت
~~فيكفي ذلك وما "أمرتك"* بتكرار الدخول، وقد يفيد التكرار فإنه إذا قال:
~~احفظ دابتي فحفظها ثم أطلقها يذم.
# إذا ثبت هذا فنقول: الاشتراك والمجاز خلاف الأصل، فلا بد من جعل اللفظ
~~حقيقة في القدر المشترك بين الصورتين، وما ذلك إلا طلب إدخال ماهية المصدر
~~في الوجوه وإذا ثبت ذلك، وجب أن لا يدل على التكرار لأن اللفظ الدال على
~~القدر المشترك بين الصورتين المختلفتين لا دلالة فيه على ما به تمتاز إحدى
~~الصورتين عن الأخرى لا بالوضع ولا بالاستلزام, والأمر لا دلالة فيه ألبتة
~~على التكرار، ولا على المرة الواحدة به على طلب الماهية من حيث هي هي إلا
~~أنه لا يمكن إدخال تلك الماهية في الوجود بأقل من المرة الواحدة فصارت
~~المرة الواحدة من "ضرورات"** الإتيان بالمأمور به، فلا جرم دل على المرة
~~الواحدة من هذا الوجه ثم أطال الكلام استدلالا للمذهب الأول ودفعا لحجج
~~المذاهب الآخرة "بما"*** قد تقدم حاصل معناه.
# وإذا عرفت جميع ما حررناه تبين أن القول الأول هو الحق الذي لا محيص عنه
~~وأنه لم يأت أهل الأقوال المخالفة له بشيء يعتد به.
# هذا إذا كان الأمر مجردا عن التعليق بعلة أو صفة أو شرط.
# أما إذا كان معلقا بشيء من هذه فإن كان معلقا على علة فقد وقع الإجماع
~~على وجوب اتباع العلة وإثبات الحكم بثبوتها فإذا تكررت تكرر، وليس التكرار
~~مستفادا ههنا من الأمر وإن كان معلقا على شرط أو صفة، فقد ذهب كثير ممن قال
~~إن الأمر لا يفيد التكرار إلى أنه مع هذا التعليق يقتضي التكرار و"لكن"****
~~لا من حيث الصيغة، بل من حيث التعليق لها على ذلك PageV01P258
# الشرط، أو الصفة، إن كان في الشرط أو الصفة ما يقتضي ذلك "أما لو لم يكن
~~فيها ما يقتضي ذلك"* "فلا ms189 تكرار"**، وإلا فلا تكرار كقول السيد لعبده: اشتر
~~اللحم إن دخلت السوق، وقول الرجل لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، وكذا
~~لو قال: أعط الرجل العالم درهما أو اعط الرجل الفقير درهما.
# والحاصل: أنه لا دلالة للصيغة على التكرار إلا بقرينة تفيد وتدل عليه،
~~فإن حصلت حصل التكرار وإلا فلا يتم استدلال المستدلين على التكرار بصورة
~~خاصة اقتضى الشرع أو اللغة أن الأمر فيها يفيد التكرار؛ لأن ذلك خارج عن
~~محل النزاع وليس النزاع إلا في مجرد دلالة الصيغة مع عدم القرينة، فالتطويل
~~في مثل هذا المقام بذكر الصور التي ذكرها أهل الأصول لا يأتي بفائدة.
~~PageV01P259
### | الفصل الخامس: هل يقتضي الأمر الفور أم لا
# اختلف في الأمر هل يقتضي الفور أم لا؟ فالقائلون "إنه"* يقتضي التكرار
~~يقولون: بأنه يقتضي الفور؛ لأنه يلزم القول بذلك مما لزمهم من استغراق
~~الأوقات بالفعل المأمور على ما مر، وأما من عداهم فيقولون المأمور به لا
~~يخلو إما أن يكون مقيدا بوقت يفوت الأداء بفواته، أو لا وعلى الثاني يكون
~~لمجرد الطلب فيجوز التأخير على وجه لا يفوت المأمور به، وهذا هو الصحيح عند
~~الحنفية، وعزي إلى الشافعي وأصحابه، واختاره الرازي والآمدي وابن الحاجب
~~والبيضاوي.
# قال ابن برهان: لم ينقل عن أبي حنيفة والشافعي نص، وإنما فروعهما تدل على
~~ذلك.
# قال في "المحصول": والحق أنه موضوع لطلب الفعل، وهو القدر المشترك بين
~~طلب الفعل على الفور وطلبه على التراخي من غير أن يكون في اللفظ إشعار
~~بخصوص كونه فورا أو تراخيا. انتهى.
# وقيل: إنه يقتضي الفور، فيحب الإتيان به في أول أوقات الإمكان للفعل
~~المأمور به، وعزي إلى المالكية والحنابلة وبعض الحنفية والشافعية، وقال
~~القاضي: الأمر يوجب إما الفور أو العزم على الإتيان به في ثاني الحال.
~~PageV01P259
# وتوقف الجويني في أنه باعتبار اللغة للفور أو التراخي قال: فيمتثل
~~المأمور بكل من الفور والتراخي لعدم رجحان أحدهما على الآخر مع التوقف في
~~إثمه بالتراخي لا بالفور لعدم احتمال وجوب التراخي، وقيل بالوقف في
~~الامتثال، أي لا ms190 ندري هل يأثم إن بادر أو إن أخر لاحتمال وجوب التراخي.
# استدل القائلون بالتكرار المستلزم لاقتضاء الفور بما تقدم في الفصل الذي
~~قبل هذا، وقد تقدم1 دفعه.
# واحتج من قال: بأنه في غير المقيد بوقت لمجرد الطلب بما تقدم2 أيضا، من
~~أن دلالته لا تزيد على مجرد الطلب بفور أو تراخي لا بحسب المادة، ولا بحسب
~~الصيغة لأن هيئة الأمر لا دلالة لها إلا على الطلب في خصوص زمان، وخصوص
~~المطلوب من المادة، ولا دلالة لها إلا على مجرد الفعل فلزم أن تمام مدلول
~~الصيغة طلب الفعل فقط، وكونها دالة على الفور، أو التراخي خارج عن مدلوله،
~~وإنما يفهم ذلك بالقرائن فلا بد من جعلها حقيقة للقدر المشترك بين القسمين
~~دفعا للاشتراك والمجاز والموضوع لإفادة القدر المشترك بين القسمين لا يكون
~~فيه إشعار بخصوصية أحدهما على التعيين؛ لأن تلك الخصوصية مغايرة لمسمى
~~اللفظ وغير لازمة "له"* فثبت أن اللفظ لا إشعار له بخصوص كونه فورا ولا
~~بخصوص كونه تراخيا.
# واحتجوا أيضا بأنه يحسن من السيد أن يقول لعبده: افعل الفعل الفلاني في
~~الحال، أو غدا، ولو كان كونه فورا داخلا في لفظ "افعل" لكان الأول تكرارا
~~والثاني نقضا وأنه غير جائز.
# واحتجوا أيضا بأن أهل اللغة قالوا: لا فرق بين قولنا: تفعل وبين قولنا
~~افعل إلا أن الأول خبر3 والثاني إنشاء4، لكن قولنا تفعل لا إشعار له بشيء
~~من الأوقات فإنه يكفي في صدقه الإتيان به في أي وقت كان فكذلك الأمر، وإلا
~~لكان بينهما فرق سوى كون أحدهما خبرا والثاني إنشاء.
# واحتج القائلون بالفور: بأن كل مخبر بكلام خبري كزيد قائم، ومنشئ كبعت
~~وطالق، يقصد الحاضر عند الإطلاق عن القرائن حتى يكون موجودا للبيع والطلاق
~~بما ذكر، فكذا الأمر PageV01P260
# والجامع بينه وبين الخبر كون كل منهما من أقسام الكلام، وبينه وبين سائر
~~الإنشاءات التي يقصد بها الحاضر كون كل منها إنشاء.
# وأجيب: بأن ذلك قياس في اللغة؛ لأنهم قاسوا الأمر في إفادته الفور على
~~الخبر والإنشاء للجامع المذكور، وهو ms191 مع اتحاد الحكم غير جائز فكيف مع
~~اختلافه فإنه في الخبر والإنشاء تعين الزمان الحاضر "للظرفية"* ويمتنع ذلك
~~في الأمر لأن الحاصل لا يطلب.
# واحتجوا ثانيا: بأن النهي يفيد الفور فكذا الأمر، والجامع بينهما كونهما
~~طلبا.
# وأجيب: بأنه قياس في اللغة وقد تقدم1 بطلانه.
# وأيضا: الفور في النهي ضروري؛ لأن المطلوب الترك مستمرا على ما مر، بخلاف
~~الأمر.
# وأيضا: المطلوب بالنهي وهو "الامتثال إنما يحصل بالفور، فالفور يثبت
~~بضرورة"** الامتثال "لا أنه"*** يفيد الفور، فالمراد أن الفور ضروري في
~~الامتثال للنهي.
# واحتجوا ثالثا: بأن الأمر نهي عن الأضداد، والنهي للفور فيلزم أن يكون
~~الأمر للفور.
# وأجيب بما تقدم من الدفع بمثل هذا في الفصل الذي قبل هذا.
# واحتجوا رابعا: بأن الله ذم إبليس على عدم الفور بقوله: {ما منعك ألا
~~تسجد إذ أمرتك} 2، حيث قال: {وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا} 3 فدل
~~على أنه للفور، وإلا لما استحق الذم لأنه لم يتضيق عليه.
# وأجيب عن هذا: بأن ذلك حكاية حال فلعله كان مقرونا بما يدل على الفور،
~~ولا يخفى ما في هذا الجواب من الضعف، فإنه لو كان مجرد التجويز مسوغا لدفع
~~الأدلة لم يبق دليل إلا وقيل فيه مثل ذلك.
# وأجيب أيضا: بأن هذا الأمر لإبليس مقيد بوقت، وهو وقت نفخ الروح في آدم
~~بدليل قوله:
# {فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين} 4 فذم إبليس على تركه
~~الامتثال للأمر في ذلك الوقت المعين. PageV01P261
# واحتجوا خامسا بقوله سبحانه: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم} 1 وقوله تعالى:
~~{فاستبقوا الخيرات} 2.
# وأجيب: بأن هاتين الآيتين لو دلتا على وجوب الفور لما فيهما من الأمر
~~بالمسارعة والاستباق، لم يلزم منه دلالة نفس الأمر على الفور. واحتجوا
~~سادسا: بأنه لو جاز التأخير لجاز إما إلى بدل أو "إلى"* غير بدل، والقسمان
~~باطلان، فالقول بجواز التأخير باطل.
# أما فساد القسم الأول: فهو أن البدل هو الذي يقوم مقام المبدل من كل
~~الوجوه فإذا أتى بهذا البدل وجب أن يسقط عنه التكليف وبالاتفاق ms192 ليس كذلك.
# وأما فساد القسم الثاني: فذلك يمنع من كونه واجبا؛ لأنه يفهم من قولنا
~~ليس بواجب إلا أنه يجوز تركه إلى غير بدل.
# وأجيب: باختيار الشق الأول، ويقوم البدل مقام المبدل في ذلك الوقت لا في
~~كل الأوقات فلا يلزم من الإتيان بالبدل سقوط الأمر بالمبدل. ورد بأنه إذا
~~كان مقتضى الأمر الإتيان بتلك الماهية مرة واحدة في أي وقت كان، فهذا البدل
~~قائم مقامه في هذا المعنى فقد حصل ما هو المقصود من الأمر بتمامه فوجب سقوط
~~الأمر بالكلية، وإنما يتم ما ذكروه من الجواب بتقدير اقتضاء الأمر للتكرار،
~~وهو باطل كما تقدم3.
# واحتجوا سابعا: بأنه لو جاز التأخير لوجب أن يكون إلى وقت معين أو إلى
~~آخر أزمنة الإمكان، والأول منتف لأن الكلام في غير المؤقت، والثاني تكليف
~~ما لا يطلق لكونه غير معين عند المكلف، والتكليف بإيقاع الفعل في وقت مجهول
~~تكليف بما لا يطاق.
# وأجيب بالنقض الإجمالي والنقض التفصيلي، أما الإجمالي فلجواز التصريح
~~بالإطلاق، بأن يقول الشارع افعل ولك التأجير فإنه جائز إجماعا، وما ذكرتم
~~من الدليل جار فيه، وأما التفصيل، فبأنه إنما يلزم تكليف ما لا يطاق بإيجاب
~~التأخير إلى آخر أزمنة الإمكان، أما جواز التأخير إلى وقت يعينه المكلف فلا
~~يلزم منه تكليف ما لا يطاق لتمكنه من الامتثال في أي وقت أراد إيقاع الفعل
~~فيه. PageV01P262
# واحتج القاضي لما ذهب إليه أنه ثبت في خصال الكفارة1 بأنه لو أتى بإحداها
~~أجزأ، ولو أخل بها عصى، وأن العزم يقوم مقام الفعل فلا يكون عاصيا إلا
~~بتركهما.
# وأجيب: بأن الطاعة إنما هي بالفعل بخصوصه، فهو مقتضى الأمر؛ فوجوب العزم
~~ليس مقتضاه.
# واستدل الجويني على ما ذهب إليه من الوقف بأن الطلب متحقق، والشك في جواز
~~التأخير فوجب الفور ليخرج عن العهدة بيقين.
# واعترض عليه: بأن هذا الاستدلال لا يلائم ما تقدم له من التوقف في كون
~~الأمر للفور وأيضا وجوب المبادرة ينافي قوله المتقدم، حيث قال: أقطع بأن
~~المكلف مهما أتى بالمأمور به فهو موقع ms193 بحكم الصيغة للمطلوب.
# واعتراض عليه أيضا: بأن التأخير لا نسلم أنه مشكوك فيه، بل التأخير جائز
~~حقا لما تقدم2 من الأدلة، فالحق قول من قال إنه لمطلق الطلب من غير تقييد
~~بفور ولا تراخ، ولا ينافي هذا اقتضاء بعض الأوامر للفور كقول القائل: اسقني
~~أطعمني فإنما ذلك من حيث إن مثل هذا الطلب يراد منه الفور فكان ذلك قرينة
~~على إرادته به، وليس النزاع في مثل هذا إنما النزاع في الأوامر المجردة عن
~~الدلالة على خصوص الفور أو التراخي كما عرفت. PageV01P263
### | الفصل السادس: الأمر بالشيء نهي عن ضده
# ذهب الجمهور من أهل الأصول، من الحنفية والشافعية والمحدثين إلى أن الشيء
~~المعين إذا أمر به، كان ذلك الأمر به نهيا عن الشيء المعين المضاد له سواء
~~كان الضد واحدا كما إذا أمره بالإيمان فإنه يكون نهيا عن الكفر، وإذا أمره
~~بالحركة فإنه يكون نهيا عن السكون، أو كان الضد متعددا كما إذا أمره
~~بالقيام فإنه يكون نهيا عن القعود والاضطجاع والسجود وغير ذلك، وقيل: ليس
~~نهيا عن الضد ولا يقتضيه عقلا، واختاره الجويني والغزالي وابن الحاجب، وقيل
~~إنه نهي عن واحد من الأضداد غير معين وبه قال جماعة من الحنفية والشافعية،
# PageV01P263
# والمحدثين، ومن هؤلاء القائلين بأنه نهي عن الضد من عمم فقال: إنه نهي عن
~~الضد في الأمر الإيجابي والأمر الندبي، ففي الأول نهي تحريم، وفي الثاني
~~نهي كراهة، ومنهم من خصص ذلك بالأمر الإيجابي دون الندبي، ومنهم أيضا من
~~جعل النهي عن الشيء أمرا بضده كما جعل الأمر بالشيء نهيا عن ضده، ومنهم من
~~اقتصر على كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده، وسكت عن النهي وهذا معزو إلى
~~الأشعري ومتابعيه. واتفق المعتزلة على أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده،
~~والنهي عن الشيء ليس أمرا بضده؛ وذلك لنفيهم الكلام النفسي، ومع اتفاقهم
~~على هذا النفي أي نفي كون كل واحد منهما عينا لإثبات ضده أو نفيه اختلفوا
~~هل يوجب كل من الصيغتين حكما في الضد أم لا فأبو هاشم ومتابعوه ms194 قالوا: لا
~~يوجب شيء منهما حكما في الضد بل الضد مسكوت عنه، وأبو الحسين، وعبد الجبار
~~قالا: الأمر يوجب حرمة الضد، وفي عبارة أخرى عنهم يدل عليها، وفي عبارة
~~ثالثة عنهم يقتضيها.
# وقال الرازي، والقاضي أبو زيد، وشمس الأئمة السرخسي، وصدر الإسلام1
~~وأتباعهم من المتأخرين: الأمر يقتضي كراهة الضد، ولو كان إيجابا والنهي
~~يقتضي كون الضد سنة مؤكدة، ولو كان النهي تحريما.
# وقال جماعة منهم صدر الإسلام، وشمس الأئمة وغيرهما: أن النزاع إنما هو في
~~أمر الفور لا التراخي، وفي الضد الوجودي المستلزم للترك لا في الترك،
~~قالوا: وليس النزاع في لفظ الأمر، والنهي بأن يقال للفظ الأمر نهي، وللفظ
~~نهي، وللفظ النهي أمر للقطع بأن الأمر موضوع بصيغة افعل والنهي موضوع بصيغة
~~لا تفعل، وليس النزاع أيضا "مفهومهما"* للقطع بأنهما متغايران، بل النزاع
~~في أن طلب الفعل الذي هو الأمر عين طلب ترك ضده الذي هو النهي "وفي أن"**
~~وطلب الترك الذي هو النهي عين طلب فعل ضده، الذي هو الأمر. "هكذا"***حرروا
~~محل النزاع.
# وفائدة الخلاف في كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده استحقاق العقاب بترك
~~المأمور به فقط، إذا قيل بأنه ليس نهيا عن ضده أو به وبفعل الضد إذا قيل
~~بأنه نهي عن فعل الضد؛ لأنه خالف أمرا ونهيا وعصى بهما وهكذا في النهي.
~~PageV01P264
# استدل القائلون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده: بأنه لو لم يكن الأمر
~~بالشيء نهيا عن ضده، لكان إما مثله أو ضده أو خلافه، واللازم باطل بأقسامه،
~~أما الملازمة فلأن كل متغايرين إما أن يتساويا في صفات النفس، أو لا،
~~والمعنى بصفات النفس: ما لا يحتاج الوصف به إلى تعقل أمر زائد عليه
~~كالإنسانية للإنسان، والحقيقة والوجود بخلاف الحدوث، والتحيز فإن تساويا
~~فيها فهما مثلان كسوادين، أو بياضين وإلا فإما أن يتنافيا بأنفسهما، أي
~~يمتنع اجتماعهما في محل، واحد بالنظر إلى ذاتيهما أو لا، فإن تنافيا
~~بأنفسهما فضدان كالسواد والبياض، وإلا فخلافان كالسواد والحلاوة.
# وأما انتفاء اللازم بأقسامه، فلأنهما لو كانا ضدين أو ms195 مثلين لم يجتمعا في
~~محل واحد وهما يجتمعان إذ جواز الأمر بالشيء والنهي عن ضده معا ووقوعه
~~ضروري، ولو كانا خلافين لجاز اجتماع كل واحد منهما مع ضد الآخر، ومع خلافه
~~لأن الخلافين حكمهما كذلك كما يجتمع السواد وهو خلاف الحلاوة مع الحموضة
~~ومع الرائحة، فكان يجوز أن يجتمع الأمر بالشيء مع ضد النهي عن ضده، وهو
~~الأمر بضده، وذلك محال لأنه يكون الأمر "بالشيء"* حينئذ طلب ذلك الشيء في
~~وقت طلب فيه عدمه.
# وأجيب: بمنع كون لازم كل خلافين ذلك، أي جواز اجتماع كل مع ضد الآخر،
~~لجواز تلازمهما "على ما هو التحقيق من عدم اشتراط"** جواز الانفكاك في
~~المتغايرين كالجوهر1 مع العرض والعلة مع المعلول فلا يجامع أحد الخلافين
~~على تقدير تلازمهما الضد للآخر، وحينئذ فالنهي إذا ادعى كون الأمر إياه إذا
~~كان طلب ترك ضد المأمور به: اخترنا كونهما خلافين، ولا يجب اجتماع النهي
~~اللازم من الأمر مع ضد طلب المأمور به كما زعموا كالأمر بالصلاة والنهي عن
~~الأكل فإنهما خلافان، ولا يلزم من كونهما خلافين اجتماع الصلاة المأمور بها
~~مع إباحة الأكل "التي هي"*** ضد النهي عن الأكل.
# واستدلوا أيضا: بأن فعل السكون عين ترك الحركة، وطلب فعل السكون طلب لترك
~~الحركة، وطلب تركها هي النهي. PageV01P265
# وأجيب: بأن النزاع على هذا يرجع لفظيا في تسمية فعل المأمور به تركا
~~لضده، وفي تسميته طلبه نهيا، فإن كان ذلك باعتبار اللغة فلم يثبت فيها ما
~~يفيده ذلك.
# ورد بمنع كون النزاع لفظيا، بل هو في وحدة الطلب القائم بالنفس، بأن يكون
~~طلب الفعل عين طلب ترك ضده.
# وأجيب ثانيا: بحصول القطع بطلب الفعل مع عدم خطور الضد، وإنما يتم ما
~~ذكروه من كون فعل السكون عين ترك الحركة فيما كان أحدهما ترك الآخر لا في
~~الأضداد الوجودية، فطلب ترك أحدهما لا يكون طلبا للمأمور به لأنه يتحقق
~~تركه في ضمن ضد آخر.
# واستدل القائلون بأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن "الضد"* ولا نقيضه. بأنه:
~~لو كان الأمر بالشيء ms196 عين النهي عن الضد ومستلزما له لزم تعقل الضد، والقطع
~~حاصل بتحقق الأمر بالشيء مع عدم خطور الضد على البال "وهكذا الكلام في
~~النهي"**.
# واعترض "على هذا الاستدلال"*** بأن الذي لا يخطر بالبال من الأضداد إنما
~~هو الأضداد الجزئية، وليست مرادة للقائل بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده
~~والنهي عن الشيء أمر بضده، بل المراد الضد العام، وهو ما لا يجامع المأمور
~~به، وتعقله لازم للأمر والنهي؛ إذ طلب الفعل موقوف على العلم بعدمه لانتفاء
~~طلب الحاصل المعلوم حصوله، والعلم بالعدم ملزوم للعلم بالضد الخاص، والضد
~~الخاص ملزوم للضد العام، فلا بد من تعقل الضد العام في الأمر بالشيء، وكذلك
~~لا بد منه في النهي عن الشيء.
# ولا يخفى ما في هذا الاعتراض من عدم التوارد، فإن شرط التوارد الذي هو
~~مدار الاعتراض كون مورد الإيجاب1 والسلب2 للمتخاصمين، بحيث يكون قول كل
~~منهما على طرف النقيض لقول الآخر، والمستدل إنما نفى خطور الضد الخاص على
~~الإطلاق فقول المعترض: إن الذي لا يخطر هو الأضداد الجزئية موافقة معه فيها
~~فلا تتحقق المناظرة بينهما باعتبار ذلك، نعم يجاب عنه بأن مراد المعترض من
~~ذلك بيان غلط المستدل من حيث إنه اشتبه عليه مراد القائل بأن الأمر بالشيء
~~نهي عن الضد، فزعم أن مراده الأضداد الجزئية، وليس كذلك، بل الضد العام،
~~ولا يصح نفي خطوره بالبال لما تقدم فحينئذ تنعقد المناظرة3 بينهما ويتحقق
~~التوارد PageV01P266
# وأيضا: هذا الاعتراض متناقض في نفسه، فإن قول المعترض: إن ما لا يخطر
~~بالبال هو الأضداد الجزئية، يناقض قوله: إن العلم بعدم الفعل ملزوم العلم
~~بالضد الخاص؛ لأن الإيجاب الجزئي1 نقيض السلب الكلي2 عند اتحاد النسبة.
# وأجيب: بمنع توقف الأمر بالفعل على العمل بعدم التلبس بذلك الفعل في حال
~~الأمر به؛ لأن المطلوب مستقبل، فلا حاجة للطالب إلى الالتفات إلى ما في
~~الحال من وجود الفعل أو عدمه، ولو سلم توقف الأمر بالفعل على "الفعل"* بعدم
~~التلبس به فالكف عن الفعل المطلوب مشاهد محسوس، فقد تحقق ما توقف عليه ms197
~~الأمر بالفعل من العلم بعدم التلبس به، ولا يستلزم شهود الكف "عن الفعل
~~المأمور به العلم بفعل ضد خاص لحصول شهود الكف"** بالسكون عن الحركة
~~اللازمة لمباشرة الفعل المأمور به، ولو سلم لزوم تعقل الضد في الجملة فمجرد
~~تعقله ليس ملزوما؛ لتعلق الطلب بتركه الذي هو معنى النهي عن الضد لجواز
~~الاكتفاء في الأمر بالشيء بمنع ترك الفعل المأمور به، فترك المأمور به ضد
~~له، وقد تعقل حيث منع عنه لكنه فرق بين المنع عن الترك وبين طلب الكف عن
~~الترك.
# وتوضيحه: أن الآمر بفعل غير مجوز تركه، فقد يخطر بباله تركه من حيث إنه
~~لا يجوز ملحوظا بالتبع لا قصدا، وبهذا الاعتبار يقال منع تركه، ولا يقال
~~طلب الكف عن تركه؛ لأنه يحتاج إلى توجه قصدي.
# واستدل القائلون بأن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده بأن أمر الإيجاب
~~طلب فعل يذم بتركه فاستلزم النهي عن تركه وعما يحصل الترك به، وهو الضد
~~للمأمور به فاستلزم الأمر المذكور النهي عن ضده.
# واعترض على هذا الدليل: بأنه لو تم لزم تصور الكف عن الكف عن المأمور به
~~لكل أمر إيجاب، وتصور الكف عن الكف لازم لطلب الكف عن الكف، واللازم باطل
~~للقطع بطلب الفعل مع عدم خطور الكف عن الكف، ولو سلم تصور الكف عن الكف منع
~~كون الذم بالترك جزء الأمر الإيجابي أو لازم مفهومه لزوما عقليا، واستلزام
~~الأمر الإيجابي النهي عن تركه فرع كون PageV01P267
# الذم بالترك جزءا أو لازما.
# وما قيل: من أنه لو سلم أن الأمر بالشيء متضمن للنهي عن ضده لزم أن لا
~~مباح؛ إذ ترك المأمور به وضده يعم المباحات، والمفروض أن الأمر يستلزم
~~النهي عنها والمنهي منه لا يكون مباحا، فغير لازم؛ إذ المراد من الضد
~~المنهي عنه الضد المفوت للأمر، وليس كل ضد مفوتا ولا كل مقدر من المباحات
~~ضدا مفوتا، كخطوة في الصلاة، وابتلاع ريقه، وفتح عينه ونحو ذلك، فإنها أمور
~~مغايرة بالذات للصلاة، وبهذا الاعتبار يطلق "عليها"* الضد للصلاة لكنها لا
~~تفوت ms198 الصلاة.
# وزاد القائلون بأن النهي عن الشيء يتضمن الأمر بضده، كما أن الأمر بشيء
~~يتضمن النهي عن ضده دليلا آخر فقالوا: إن النهي طلب ترك فعل وتركه بفعل أحد
~~أضداده، فوجب أحد أضداده وهو الأمر؛ لأن ما لا يحصل الواجب إلا به واجب.
# ودفع بأنه يلزم كون كل من المعاصي المضادة واجبا كالزنا، فإنه من حيث
~~كونه تركا للواط لكونه ضدا له يكون واجبا، ويكون اللواط من حيث كونه تركا
~~للزنا واجبا.
# ودفع أيضا: بأنه يستلزم أن لا يوجد مباح؛ لأن كل مباح ترك المحرم وضد له.
# فإن قيل: غاية ما يلزم وجوب أحد المباحات المضادة لا كلها، فيقال: إن
~~وجوب أحد الأشياء لا على التعيين، بحيث يحصل ما هو الواجب بأداء كل واحد
~~منها ينافي الإباحة كما في خصال الكفارة.
# ودفع أيضا: بمنع وجوب ما لا يتم الواجب أو المحرم إلا به.
# ورد بأنه لو لم يجب ما لا يتم الواجب أو المحرم إلا به لجاز تركه، وذلك
~~يستلزم جواز ترك المشروط في الواجب، وجواز فعل المشروط في المحرم بدون شرطه
~~الذي لا يتم إلا به.
# واستدل المخصصون لأمر الإيجاب: بأن استلزام الذم للترك المستلزم
~~"للنهي"** إنما هو في أمر الوجوب.
# واستدل القائل: بأن الأمر يقتضي كراهة الضد ولو إيجابا، والنهي يقتضي كون
~~الضد سنة مؤكدة بمثل ما استدل به القائلون: بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده إن
~~كان واحد وإلا فعن الكل، وأن النهي أمر بالضد المتحد وفي المتعدد بواحد غير
~~معين.
# ويجاب عنه: بأن ذكر الكراهة في جانب الأمر، وذكر السنية في جانب النهي
~~يوجب الاختلاف بينهم. PageV01P268
# وإذا عرفت ما حررناه من الأدلة والردود "لها"* فاعلم: أن الأرجح في هذه
~~المسألة أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده بالمعنى الأعم، فإن اللازم
~~بالمعنى الأعم: هو أن يكون تصور الملزوم واللازم معا كافيا في الجزم
~~باللزوم، بخلاف اللازم بالمعنى الأخص فإن العلم بالملزوم هناك يستلزم العلم
~~باللازم، وهكذا النهي عن الشيء فإنه يستلزم الأمر بضده بالمعنى الأعم.
~~PageV01P269
### | الفصل ms199 السابع: الإتيان بالمأمور به
# اعلم أن الإتيان بالمأمور به على وجهه، الذي أمر به الشارع قد وقع الخلاف
~~فيه بين أهل الأصول، هل يوجب الإجزاء أم لا؟ وقد فسر الإجزاء بتفسيرين:
# أحدهما: حصول الامتثال به.
# والآخر: سقوط القضاء به، فعلى التفسير الأول "لا شك"* أن الإتيان
~~بالمأمور به على وجهه يقتضي تحقق الإجزاء المفسر بالامتثال، وذلك متفق
~~عليه، فإنه معنى الامتثال وحقيقته ذلك، وإن فسر بسقوط القضاء فقد اختلف
~~فيه: فقال جماعة من أهل الأصول: أن الإتيان بالمأمور به على وجهه يستلزم
~~سقوط القضاء.
# وقال القاضي عبد الجبار: لا يستلزم.
# استدل القائلون بالاستلزام: بأنه لو لم يستلزم سقوط القضاء لم يعلم
~~امتثال أبدا، واللازم منتف فالملزوم مثله، أما الملازمة فلأنه حينئذ يجوز
~~أن يأتي بالمأمور به، ولا يسقط عنه بل يجب عليه فعله مرة أخرى قضاء، وكذلك
~~القضاء إذا فعله لم يسقط كذلك، وأما انتفاء اللازم فمعلوم قطعا واتفاقا.
# وأيضا إن القضاء عبارة عن استدراك ما قد فات من مصلحة الأداء، والفرض أنه
~~قد جاء بالمأمور به على وجهه، ولم يفت منه شيء، وحصل المطلوب بتمامه، فلو
~~أتى به استدراكا لكان تحصيلا للحاصل.
# قال في "المحصول": فعل المأمور به يقتضي الإجزاء، خلافا لأبي هاشم
~~وأتباعه.
# لنا وجوه:
# الأول: أنه أتى بما أمر به فوجب أن يخرج عن العهدة، وإنما قلنا إنه أتى
~~بما أمر به لأن PageV01P269
# المسألة مرفوضة فيما إذا كان الأمر كذلك، وإنما قلنا يلزم أن يخرج عن
~~العهدة؛ لأنه لو بقي الأمر بعد ذلك لبقي إما متناولا للمأتي أو لغيره،
~~والأول باطل؛ لأن الحاصل لا يمكن تحصيله، والثاني باطل؛ لأنه يلزم أن يكون
~~الأمر قد كان متناولا لغيره ذلك الذي وقع مأتيا به، ولو كان كذلك لما كان
~~المأتي به تمام متعلق الأمر، وقد فرضناه كذلك هذا خلف.
# والثاني: أنه لا يخلو إما يجب عليه فعله ثانيا، وثالثا، أو ينقصى عن
~~عهدته بما ينطلق عليه الاسم، والأول باطل لما بينا على أن الأمر لا يفيد
~~التكرار، والثاني هو ms200 المطلوب لأنه لا معنى للإجزاء إلا كونه كافيا في
~~الخروج عن عهدة الأمر.
# والثالث: أنه لو لم يقتض الإجزاء لكان يجوز أن يقول السيد لعبده: افعل
~~فإذا فعلت لا يجزئ عنك، لو قال ذلك أحد لعد مناقضا.
# احتج المخالف بوجوه:
# الأول: أن النهي لا يدل على الفساد بمجرده فالأمر يجب أن لا يدل على
~~الإجزاء بمجرده.
# والثاني: أن كثيرا من العبادات يجب على الشارع فيها إتمامها، والمضي
~~فيها، ولا تجزئه عن المأمور به كالحجة الفاسدة والصوم الذي جامع فيه.
# والثالث: أن الأمر بالشيء لا يفيد إلا كونه مأمورا به، فأما أن الإتيان
~~به يكون سببا لسقوط التكليف فذاك لا يدل عليه بمجرد الأمر.
# والجواب عن الأول: أنا إن سلمنا أن النهي لا يدل على الفساد، لكن الفرق
~~بينه وبين الأمر أن نقول: النهي يدل على "أنه"* منعه من فعله وذلك لا ينافي
~~أن يقول: إنك لو أتيت به لجعلته سببا لحكم آخر، أما الأمر فلا دلالة فيه
~~إلا على اقتضائه المأمور به مرة واحدة، فإذا أتى به فقد أتى بتمام المقتضى
~~فوجب أن لا يبقى الأمر بعد ذلك مقتضيا لشيء.
# وعن الثاني: أن تلك الأفعال مجزئة بالنسبة إلى الأمر الوارد بإتمامها،
~~وغير مجزئة بالنسبة إلى الأمر الأول؛ لأن الأمر الأول اقتضى إيقاع المأمور
~~به لا على حد الوجه الذي وقع، بل على وجه آخر وذلك الوجه لم يوجد.
# وعن الثالث: أن الإتيان بتمام المأمور به يوجب أن لا يبقى الأمر مقتضيا
~~بعد ذلك، وذلك هو المراد بالإجزاء. PageV01P270
### | الفصل الثامن: هل يجب القضاء بأمر جديد أم بالأمر الأول
# اختلفوا هل القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول؟ هذه المسألة لها صورتان:
# الصورة الأولى:
# الأمر المقيد، كما إذا قال افعل في هذا الوقت، فلم يفعل حتى مضى، فالأمر
~~الأول هل يقتضي إيقاع ذلك الفعل فيما بعد ذلك الوقت، فقيل لا يقتضي لوجهين:
# الأول: أن قول القائل لغيره "افعل" هذا الفعل يوم الجمعة لا يتناول الأمر
~~"بفعله بعده"* وإذا لم يتناوله لم يدل عليه ms201 بنفي ولا إثبات.
# الثاني: أن أوامر الشرع تارة لا تستلزم وجوب القضاء كما في صلاة الجمعة
~~وتارة تستلزمه ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال، فلا يلزم القضاء إلا بأمر
~~جديد وهو الحق، وإليه ذهب الجمهور، "جماعة من الحنابلة"** والحنفية
~~والمعتزلة إلى أن وجوب القضاء يستلزمه الأمر بالأداء في الزمان المعين؛ لأن
~~الزمان غير داخل في الأمر بالفعل.
# ورد: بأنه داخل لكونه من ضروريات الفعل المعين وقته، وإلا لزم أن يجوز
~~التقديم على ذلك الوقت المعين، واللازم باطل فالملزوم مثله.
# الصورة الثانية:
# الأمر المطلق، وهو أن يقول: افعل، ولا يقيده بزمان معين، فإذا لم يفعل
~~المكلف ذلك في أول أوقات الإمكان فهل يجب فعله فيما بعد، أو يحتاج إلى دليل
~~فمن لم يقل بالفور يقول إن ذلك الأمر المطلق يقتضي الفعل مطلقا فلا يخرج
~~المكلف عن العهدة إلا بفعله، ومن قال بالفور قال إنه يقتضي الفعل بعد أول
~~أوقات الإمكان، وبه قال أبو بكر الرازي.
# ومن القائلين بالفور من يقول: إنه لا يقتضيه، بل لا بد في ذلك من دليل
~~زائد.
# قال في "المحصول": ومنشأ الخلاف أن قول القائل لغيره: افعل هل معناه افعل
~~في الزمان الثاني، فإن عصيت ففي الثالث، فإن عصيت ففي الرابع ثم كذلك أبدا،
~~أو معناه في الثاني من غير بيان حال الزمان الثالث والرابع، فإن قلنا
~~بالأول اقتضى الأمر الأول الفعل في سائر الأزمان، وإن قلنا بالثاني لم
~~يقتضه.
# والحق: أن الأمر المطلق يقتضي الفعل من غير تقييد بزمان، فلا يخرج المكلف
~~عن عهدته إلا بفعله، وهو أداء وإن طال التراخي لأن تعيين بعض أجزاء الوقت
~~له لا دليل عليه، واقتضاؤه PageV01P271
# الفور لا يستلزم أنه بعد أول أوقات الإمكان قضاء، بل غاية ما يستلزمه أن
~~يكون المكلف آثما بالتأخير عنه إلى وقت آخر.
# وقد استدل للقائلين بأن الأمر المقيد بوقت معين لا يقتضي إيقاع ذلك الفعل
~~في وقت آخر: بأنه لو وجب القضاء بالأمر الأول لكان مقتضيا للقضاء، واللازم
~~باطل فالملزوم مثله، أما الملازمة فبينة؛ إذ الوجوب ms202 أخص من الاقتضاء، وثبوت
~~الأخص يستلزم ثبوت الأعم، وأما انتفاء اللازم فلأنا قاطعون بأن قول القائل
~~"صم يوم الخميس" لا يقتضي "صوم"* يوم الجمعة بوجه من وجوه الاقتضاء، ولا
~~يتناوله أصلا.
# واستدل لهم أيضا بأنه لو وجب القضاء بالأمر الأول لاقتضاه، ولو اقتضاه
~~لكان أداء فيكونان سواء فلا يأثم بالتأخير.
# وأجيب عن "هذا"** بأن الأمر المقيد بوقت أمر بإيقاع الفعل في ذلك الوقت
~~المعين، فإذا فات قبل إيقاع الفعل فيه بقي الوجوب مع نقص فيه فكان إيقاعه
~~فيما بعد قضاء.
# ويرد هذا بمنع بقاء الوجوب بعد انقضاء الوقت المعين.
# واستدل القائلون بأن القضاء بالأمر الأول بقولهم: الوقت للمأمور به
~~كالأجل للدين، فكما أن الدين لا يسقط بترك تأديته في أجله المعين، بل يجب
~~القضاء فيما بعده، فكذلك المأمور به إذا لم يفعل في وقته المعين.
# ويجاب عن هذا: بالفرق بينهما بالإجماع على عدم سقوط الدين إذا انقضى ولم
~~يقضه من هو عليه، وبأن الدين يجوز تقديمه على أجله المعين بالإجماع
~~"بخلاف"*** محل النزاع فإنه لا يجوز تقديمه عليه بالإجماع.
# واستدلوا أيضا بأنه لو وجب بأمر جديد لكان أداء لأنه أمر بفعله بعد ذلك
~~الوقت المعين، فكان كالأمر بفعله ابتداء.
# ويجاب عنه: بأنه لا بد في الأمر بالفعل بعد انقضاء ذلك الوقت من قرينة
~~تدل على أنه يفعل استدراكا لما فات، أما مع عدم القرينة الدالة على ذلك فما
~~قالوه "ملتزم"**** ولا يضرنا ولا ينفعهم. PageV01P272
### | الفصل التاسع: هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أم لا
# اختلفوا هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء أم لا؟ فذهب الجمهور إلى
~~الثاني، وذهب جماعة إلى الأول.
# احتج الأولون: بأنه لو كان الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء لكان قول
~~القائل لسيد العبد: مر عبدك ببيع ثوبي تعديا على صاحب العبد بالتصرف في
~~عبده بغير إذنه، ولكان قول صاحب الثوب بعد ذلك للعبد لا تبعه مناقضا لقوله
~~للسيد مر عبدك ببيع ثوبي لورود الأمر والنهي على فعل واحد.
# وقال السبكي: إن لزوم التعدي ممنوع؛ لأن ms203 التعدي هو أمر عبد الغير بغير
~~أمر سيده "وهنا أمره بأمر سيده"* فإن أمره للعبد متوقف على أمر سيده وليس
~~بشيء؛ لأن النزاع في أن قوله: مر عبدك إلخ، هل هو أمر للعبد ببيع الثوب أم
~~لا، لا في أن السيد إذا أمر عبده بموجب "مر عبدك" هل يتحقق عند ذلك أمر
~~للعبد من قبل القائل "مر عبدك" " بجعل"** السيد سفيرا أو وكيلا "أم لا؟
~~"***.
# وأما استدلالهم بما ذكروه من المناقضة، فقد أجيب عنه: بأن المراد هنا
~~منعه من البيع بعد طلبه منه، وهو نسخ لطلبه منه.
# واحتج الآخرون بأوامر الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأمرنا،
~~فإنا مأمورون بتلك الأوامر، وكذلك أمر الملك لوزيره بأن يأمر فلانا بكذا،
~~فإن الملك هو الآمر بذلك المأمور، لا الوزير.
# وأجيب: بأنه فهم ذلك في الصورتين من قرينة أن المأمور أولا هو رسول ومبلغ
~~عن الله وأن الوزير هو مبلغ عن الملك، لا من لفظ الأمر المتعلق بالمأمور
~~"الأول"****، ومحل النزاع هو هذا.
# أما لو قال: قل لفلان افعل كذا، فالأول آمر والثاني مبلغ بلا نزاع، كذا
~~نقل عن السبكي وابن الحاجب.
# واختار السعد التسوية بينهما، والأول أولى، قال في "المحصول": فلو قال
~~زيد لعمرو كل PageV01P273
# ما أوجب عليك زيد فهو واجب عليك، فالأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء في
~~هذه الصورة، ولكنه بالحقيقة إنما جاء من قوله كل ما أوجب عليك فلانا فهو
~~واجب، وأما لو لم يقل ذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم و"مروهم بالصلاة
~~وهم أبناء سبع" 1 فإن ذلك لا يقتضي الوجوب على الصبي. انتهى. وهذا الحديث
~~ثابت في السنن.
# ومما يصلح مثالا لمحل النزاع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من قوله صلى
~~الله عليه وسلم لعمر وقد طلق ابنه عبد الله امرأته وهي حائض "مره
~~فليراجعها" 2.
# وقيل: إنه ليس مما يصلح مثالا لهذه المسألة لأنه قد صرح فيه بالأمر من
~~الشارع بالمراجعة، حيث قال: "فليراجعها" بلام الأمر، وإنما يكون مثالا لو
~~قال: مره بأن ms204 يراجعها، والظاهر أنه من باب قل لفلان افعل كذا، وقد تقدم
~~الخلاف فيه3. PageV01P274
### | الفصل العاشر: الأمر بالماهية ومقتضاه
# اختلفوا أهل الأمر بالماهية الكلية، يقتضي الأمر بها، أو بشيء من
~~جزئياتها اختلفوا أم هو أمر بفعل مطلق تصدق عليه الماهية ويخبر به عنها صدق
~~الكلي على جزئياته من غير تعيين؟
# فذهب الجمهور إلى الثاني.
# وقال بعض الشافعية: بالأول.
# احتج الأولون: بأن الماهية الكلية يستحيل وجودها في الأعيان فلا تطلب،
~~وإلا امتنع الامتثال وهو خلاف الإجماع.
# PageV01P274
# ووجه ذلك: أنها لو وجدت في الأعيان لزم تعددها كلية في ضمن الجزئية، فمن
~~حيث إنها موجودة تكون شخصية جزئية، ومن حيث إنها الماهية الكلية تكون كلية
~~وأنه محال، فمن قال لآخر: "بع هذا الثوب" فإن هذا لا يكون أمر ببيعه
~~بالغبن، ولا بالثمن الزائد، ولا بالثمن المساوي؛ لأن هذه الأنواع مشتركة في
~~مسمى البيع، وتمييزه كل واحد منها بخصوص كونه بالغبن أو بالثمن الزائد أو
~~المساوي، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز، وغير مستلزم له، فالأمر
~~بالبيع الذي هو جهة الاشتراك لا يكون أمرا بما به يمتاز كل واحد من الأنواع
~~عن الآخر لا بالذات ولا بالاستلزام، وإذا كان كذلك فالأمر بالجنس لا يكون
~~ألبتة أمرا بشيء من أنواعه، لكن إذا دلت القرينة على إرادة بعض الأنواع حمل
~~اللفظ عليه.
# قال في "المحصول": وهذه قاعدة شريفة برهانية ينحل بها كثير من القواعد
~~الفقهية إن شاء الله.
# ومما يوضح المقام ويحصل به المرام من هذا الكلام، ما ذكره أهل علم
~~المعقول من أن الماهيات ثلاث:
# الأول:
# الماهية1 لا بشرط شيء من القيود، ولا بشرط عدمها، وهي التي يسميها أهل
~~المنطق الماهية المطلقة، ويسمونها الكلي الطبيعي، والخلاف في وجودها في
~~الخارج معروف.
# والحق: أن وجود الطبيعي بمعنى وجود أشخاصه.
# والثانية:
# الماهية بشرط لا شيء، أي: بشرط خلوها عن القيود، ويسمونها الماهية
~~المجردة ولا خلاف بينهم في أنها لا توجد في الخارج.
# والثالثة:
# الماهية بشرط شيء من القيود، ولا خلاف في وجودها في الخارج.
# وتحقيقه: أن الماهية ms205 قد تؤخذ بشرط أن تكون مع بعض العوارض، كالإنسان بقيد
~~الوحدة، فلا يصدق على المتعدد وبالعكس، وكالمقيد بهذا الشخص، فلا يصدق على
~~فرد آخر، وتسمى الماهية المخلوطة، والماهية بشرط شيء، ولا ارتياب في وجودها
~~في الأعيان، وقد تؤخذ بشرط التجرد عن جميع العوارض، وتسمى المجردة،
~~والماهية بشرط لا شيء، ولا خفاء في أنها لا توجد في الأعيان، بل في
~~الأذهان، وقد تؤخذ لا بشرط أن تكون مقارنة أو مجردة، بل مع تجويز أن
~~يقارنها شيء من العوارض، وأن لا يقارنها، وتكون مقولا على المجموع حال
~~المقارنة، وهي الكلي الطبيعي، والماهية لا بشرط شيء، والحق وجودها في
~~الأعيان، لكن لا من حيث كونها جزءا من الجزئيات المحققة، على ما هو رأي
~~الأكثرين، بل من حيث إنه يوجد شيء تصدق هي عليه، وتكون عينه بحسب الخارج،
~~وإن تغايرا بحسب المفهوم، وبمجموع ما ذكرناه يظهر لك بطلان قول: من قال إن
~~الأمر بالماهية الكلية يقتضي الأمر بها، ولم يأتوا بدليل يدل على ذلك دلالة
~~مقبولة. PageV01P275
### | الفصل الحادي عشر: تعاقب الأمرين المتماثلين والمتغايرين
# اختلفوا إذا تعاقب أمران بمتماثلين، هل يكون الثاني للتأكيد، فيكون
~~المطلوب الفعل مرة واحدة، أو للتأسيس1، فيكون المطلوب الفعل مكررا، وذلك
~~نحو أن يقول: صل ركعتين، صل ركعتين. فقال الجبائي، وبعض الشافعية: إنه
~~للتأكيد، وذهب الأكثر: إلى أنه للتأسيس. وقال أبو بكر الصيرفي: بالوقف في
~~كونه تأسيسا أو تأكيدا وبه قال أبو الحسن البصري.
# واحتج القائلون بالتأكيد: بأن التكرير قد كثر في التأكيد، فكان الحمل على
~~ما هو أكثر وإلحاق الأقل به أولى، وبأن الأصل البراءة من التكليف المتكرر،
~~فلا يصار إليه مع الاحتمال.
# ويجاب بمنع كون التأكيد أكثر في محل النزاع، فإن دلالة كل لفظ على مدلول
~~مستقل هو "الأصل والظاهر"*، الأصل الظاهر وبمنع صحة الاستدلال بأصلية
~~البراءة أو ظهورها، فإن تكرار اللفظ يدل على مدلول كل واحد منهما أصلا
~~وظاهرا؛ لأن أصل كل كلام وظاهره الإفادة لا الإعادة.
# وأيضا التأسيس "أكثري"** والتأكيد "أقلي"*** وهذا معلوم عند كل من يفهم ms206
~~لغة العرب.
# وإذا تقرر لك رجحان هذا المذهب عرفت منه بطلان ما احتج به القائلون
~~بالوقف: من أنه قد تعارض الترجيح في التأسيس والتأكيد.
# أما لو لم يكن الفعلان من نوع واحد فلا خلاف أن العمل بهما متوجه نحو صل
~~ركعتين، صم يوما، وهكذا إذا كانا من نوع واحد، ولكن قامت القرينة الدلالة
~~على أن المراد التأكيد نحو صم اليوم صم اليوم، ونحو صل ركعتين صل الركعتين،
~~فإن التقيد باليوم، وتعريف الثاني يفيدان أن المراد بالثاني هو الأول،
~~وهكذا إذا اقتضت العادة أن المراد التأكيد نحو اسقني ماء، PageV01P276
# اسقني ماء، وهكذا إذا كان التأكيد بحرف العطف نحو: صل ركعتين وصل
~~الركعتين؛ لأن التكرير المفيد للتأكيد لم يعهد إيراده بحرف العطف، وأقل
~~الأحوال أن يكون قليلا والحمل على الأكثر أولى.
# أما لو كان الثاني مع العطف معرفا فالظاهر التأكيد نحو صل ركعتين وصل
~~الركعتين؛ لأن دلالة اللام على إرادة التأكيد أقوى من دلالة حرف العطف على
~~إرادة التأسيس.
# PageV01P277
### | الفصل الثاني: في النواهي
### | المبحث الأول: في معنى النهي لغة واصطلاحا
# ...
# الباب الثاني: في النواهي
# وفيه مباحث ثلاثة:
# المبحث الأول: في معنى النهي لغة واصطلاحا
# اعلم: أن النهي في اللغة معناه المنع، يقال: نهاه عن كذا أي منعه عنه،
~~ومنه سمي العقل نهية؛ لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب ويمنعه
~~عنه، وهو في الاصطلاح القول الإنشائي الدال على طلب كف عن فعل على جهة
~~الاستعلاء، فخرج الأمر؛ لأنه طلب فعل غير كف، وخرج الالتماس والدعاء؛ لأنه
~~لا استعلاء فيهما.
# وأورد على هذا الحد قول القائل: "كف عن كذا"*.
# وأجيب بأنه "ملتزم لكونه"** من جملة أفراد النهي، فلا يرد النقض به،
~~ولهذا قيل إن اختلافهما باختلاف الحيثيات والاعتبارات، فقولنا: كف عن الزنا
~~باعتبار الإضافة إلى الكف أمر وإلى الزنا نهي.
# وأوضح صيغ النهي: "لا تفعل كذا" ونظائرها، ويلحق بها اسم لا تفعل من
~~أسماء الأفعال1، "كمه" فإن معناه لا تفعل، و"صه" فإن معناه لا تتكلم. وقد
~~تقدم2 في حد الأمر ما إذا ms207 رجعت إليه عرفت ما يرد في هذا المقام من الكلام
~~اعتراضا ودفعا PageV01P278
### | المبحث الثاني: النهي الحقيقي ومعناه
# اختلفوا في معنى النهي الحقيقي، فذهب الجمهور إلى أن معناه الحقيقي هو
~~التحريم، وهو الحق، ويرد فيما عداه مجازا كما في قوله صلى الله عليه وسلم:
~~"لا تصلوا في مبارك الإبل" 1 فإنه للكراهة. وكما في قوله تعالى: {ربنا لا
~~تزغ قلوبنا} 2 فإنه للدعاء، وكما في قوله تعالى: {لا تسألوا عن أشياء} 3
~~فإنه للإرشاد، وكما في قول السيد لعبده الذي لم يمتثل أمره: لا تمتثل
~~أمري؟! فإنه للتهديد، وكما في قوله تعالى: {ولا تمدن عينيك} 4 فإنه
~~للتحقير، وكما في قوله تعالى: {ولا تحسبن الله غافلا} 5 فإنه لبيان
~~العاقبة، وكما في قوله تعالى: {لا تعتذروا اليوم} 6 فإنه للتأييس، وكما في
~~قولك لمن يساويك: "لا تفعل" فإنه للالتماس.
# والحاصل: أنه يرد مجازا لما ورد له الأمر كما تقدم7، ولا يخالف الأمر إلا
~~في كونه يقتضي التكرار في جميع الأزمنة، وفي كونه للفور فيجب ترك الفعل في
~~الحال.
# قيل: ويخالف الأمر أيضا في كون تقدم الوجوب قرينة دالة على أنه للإباحة،
~~ونقل الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الإجماع على أنه لا يكون تقدم الوجوب
~~قرينة للإباحة، وتوقف الجويني في نقل الإجماع، ومجرد هذا التوقف لا يثبت له
~~الطعن في نقل الأستاذ.
# واحتج القائلون: بأنه حقيقة في التحريم: بأن العقل يفهم الحتم من الصيغة
~~المجردة "عن القرائن"* وذلك دليل الحقيقة. PageV01P279
# واستدلوا أيضا باستدلال السلف بصيغة النهي المجردة "على"* التحريم.
# وقيل: إنه حقيقة في الكراهة واستدلوا على ذلك: بأن النهي إنما يدل على
~~مرجوحية المنهي عنه، وهو لا يقتضي التحريم.
# وأجيب بمنع ذلك بل السابق إلى الفهم عند التجرد هو التحريم.
# وقيل: مشترك بين التحريم والكراهة، فلا يتعين أحدهما إلا بدليل، وإلا كان
~~جعله لأحدهما ترجيحا من غير مرجح.
# وقالت الحنفية: إنه يكون للتحريم إذا كان الدليل قطعيا، ويكون للكراهة
~~إذا كان الدليل ظنيا.
# ورد: بأن النزاع إنما هو في طلب الترك، وهذا طلب ms208 قد يستفاد بقطعي فيكون
~~قطعيا، وقد يستفاد بظني فيكون ظنيا. PageV01P280
### | المبحث الثالث: في اقتضاء النهي للفساد
# فذهب الجمهور إلى أنه إذا تعلق النهي بالفعل، بأن طلب الكف عنه فإن كان
~~لعينه، أي لذات الفعل أو لجزئه، وذلك بأن يكون منشأ النهي قبحا ذاتيا كان
~~النهي مقتضيا للفساد المرادف للبطلان، سواء كان ذلك الفعل حسيا كالزنا وشرب
~~الخمر، أو شرعيا كالصلاة والصوم، والمراد عندهم أنه يقتضيه شرعا لا لغة.
# وقيل: إنه يقتضي الفساد لغة كما يقتضيه شرعا.
# وقيل: إن النهي لا يقتضي الفساد إلا في العبادات فقط دون المعاملات، وبه
~~قال أبو الحسين البصري، والغزالي، والرازي، وابن الملاحمي1 والرصاص2.
# واستدل الجمهور على اقتضائه للفساد شرعا: بأن العلماء في جميع الأعصار لم
~~يزالوا يستدلون به على الفساد في أبواب الربويات، والأنكحة والبيوع،
~~وغيرها.
# وأيضا لو لم يفسد لزم من نفيه حكمة يدل عليها النهي، ومن ثبوته حكمة تدل
~~عليها الصحة، واللازم باطل؛ لأن الحكمتين إن كانتا متساويتين تعارضتا
~~وتساقطتا، فكان فعله كلا PageV01P280
# فعل، "فامتنع"* النهي عنه لخلوه عن الحكمة. وإن كانت حكمة النهي مرجوحة
~~فأولى؛ لفوات الزائد من مصلحة الصحة، وهي مصلحة خالصة، وإن كانت راجحة
~~امتنعت الصحة، لخلوه عن المصلحة أيضا، بل لفوت قدر الرجحان من مصلحة النهي.
# واستدلوا على عدم اقتضائه للفساد لغة، بأن فساد الشيء عبارة عن سلب
~~أحكامه، وليس في لفظ النهي ما يدل عليه لغة قطعا.
# واستدل القائلون بأنه يقتضيه لغة كما يقتضيه شرعا، بأن العلماء لم يزالوا
~~يستدلون به على الفساد.
# وأجيب: بأنهم إنما استدلوا به على الفساد لدلالة الشرع عليه، لا لدلالة
~~اللغة.
# واستدلوا ثانيا: بأن الأمر يقتضي الصحة لما تقدم1، والنهي نقيضه،
~~والنقيضان لا يجتمعان فيكون النهي مقتضيا للفساد.
# وأجيب: بأن الأمر يقتضي الصحة شرعا، لا لغة فاقتضاء الأمر للصحة لغة
~~ممنوع، كما أن اقتضاء النهي للفساد لغة ممنوع.
# واستدال القائلون: بأنه لا يقتضي الفساد إلا في العبادات دون المعاملات:
~~بأن العبادات المنهي عنها لو صحت لكانت مأمورا بها ندبا؛ لعموم أدلة
~~مشروعية العبادات ms209 فيجتمع النقيضان؛ لأن الأمر لطلب الفعل والنهي لطلب الترك
~~وهو محال.
# وأما عدم اقتضائه للفساد في غير العبادات فلأنه لو اقتضاه في غيرها لكان
~~غسل النجاسة بماء مغصوب، والذبح بسكين مغصوبة، وطلاق البدعة، والبيع في وقت
~~النداء، والوطء في زمن الحيض غير مستتبعة لآثارها من زوال النجاسة، وحل
~~الذبيحة، وأحكام الطلاق، والملك، وأحكام الوطء، واللازم باطل، فالملزوم
~~مثله.
# وأجيب: بمنع كون النهي في الأمور المذكورة لذات الشيء أو لجزئه، بل لأمر
~~خارج، ولو سلم لكان عدم اقتضائها للفساد لدليل خارجي، فلا يرد النقض بها.
# وذهب جماعة من الشافعية، والحنفية، والمعتزلة: إلى أنه لا يقتضي الفساد
~~لا لغة ولا شرعا، لا في العبادات ولا في المعاملات، قالوا: لأنه لو دل على
~~الفساد لغة أو شرعا، لناقض التصريح بالصحة لغة أو شرعا واللازم باطل أما
~~الملازمة فظاهرة، وأما بطلان اللازم: فلأن PageV01P281
# الشارع لو قال نهيتك عن الربا نهي تحريم ولو فعلت لكان البيع المنهي عنه
~~موجبا للملك لصح من غير تناقض، لا لغة ولا شرعا.
# وأجيب: بمنع الملازمة؛ لأن التصريح بخلاف النهي قرينة صارفة له عن
~~الظاهر، ولم ندع إلا أن ظاهره الفساد فقط.
# وذهبت الحنفية إلى: أن ما لا تتوقف معرفته على الشرع كالزنا، وشرب الخمر
~~يكون النهي عنه لعينه، ويقتضي الفساد إلا أن يقوم الدليل على أنه منهي عنه
~~لوصفه، أو المجاور له، فيكون النهي حينئذ عنه لغيره، فلا يقتضي الفساد
~~كالنهي عن قربان الحائض، وأما الفعل الشرعي وهو ما يتوقف معرفته على الشرع
~~فالنهي عنه لغيره فلا يقتضي الفساد، ولم يستدلوا على ذلك بدليل مقبول.
# والحق: أن كل نهي من غير فرق بين العبادات والمعاملات يقتضي تحريم المنهي
~~عنه، وفساده المرادف للبطلان، اقتضاء شرعيا، ولا يخرج من ذلك إلا ما قام
~~الدليل على عدم اقتضائه لذلك فيكون هذا الدليل قرينة صارفة له من معناه
~~الحقيقي إلى معناه المجازي.
# ومما يستدل به على هذا ما ورد في الحديث المتفق عليه وهو قوله صلى الله
~~عليه وسلم: "كل أمر ليس عليه ms210 أمرنا فهو رد" 1 والمنهي عنه ليس عليه أمرنا
~~فهو رد، وما كان ردا أي: مردودا كان باطلا، وقد أجمع العلماء مع اختلاف
~~أعصارهم على الاستدلال بالنواهي على أن المنهي عنه ليس من الشرع، وأنه باطل
~~لا يصح، وهذا هو المراد بكون النهي مقتضيا للفساد، وصح عنه صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإن نهيتكم عن شيء
~~فاجتنبوه" 2 فأفاد وجوب اجتناب المنهي عنه، وذلك هو المطلوب، ودع عنك ما
~~"راوغوا3"*به من الرأي. PageV01P282
# هذا إذا كان النهي عن الشيء لذاته أو لجزئه؛ أما لو كان النهي عنه لوصفه،
~~وذلك نحو النهي عن عقد الربا لاشتماله على الزيادة، فذهب الجمهور: إلى أنه
~~لا يدل على فساد المنهي عنه، بل على فساد نفس الوصف.
# واحتجوا لذلك: بأن النهي عن الشيء لوصفه لو دل على فساد الأصل لناقض
~~التصريح بالصحة كما مر.
# وأيضا كان يلزم أن لا يعتبر طلاق الحائض، ولا ذبح ملك الغير لحرمته
~~إجماعا.
# وذهب جماعة: إلى أنه يقتضي فساد الأصل، محتجيين بأن النهي ظاهر في الفساد
~~من غير فرق بين كونه لذاته أو "لوصفه"* وما قيل من جواز التصريح بالصحة
~~فملتزم إن وقع، ويكون دليلا على خلاف ما يقتضيه الظاهر.
# وقد استدل أهل العلم على فساد صوم يوم العيد بالنهي الوارد عن صومه1 وليس
~~ذلك لذاته، ولا لجزئه؛ لأنه صوم، وهو مشروع بل لكونه صوما في يوم العيد،
~~وهو وصف لذات الصوم.
# قال بعض المحققين من أهل الأصول: إن النهي عن الشيء لوصفه هو أن ينهي عن
~~الشيء مقيدا بصفة نحو "لا تصل كذا" ولا "تبع كذا" وحاصله ما ينهى عن وصفه
~~لا ما يكون الوصف علة للنهي.
# وأما النهي عن الشيء لغيره نحو النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة، فقيل:
~~لا يقتضي الفساد لعدم مضادته لوجوب أصله لتغاير المتعلقين، والظاهر أنه
~~يضاد وجود أصله لأن التحريم هو إيقاع الصلاة في ذلك المكان، كما صرح به
~~الشافعي وأتباعه، وجماعة من أهل العلم، فهو ms211 كالنهي عن الصوم في يوم العيد،
~~لا فرق بينهما.
# وأما الحنفية فيفرقون بين النهي عن الشيء لذاته، ولجزئه، ولوصف لازم،
~~ولوصف مجاور، ويحكمون في بعض بالصحة وفي بعض بالفساد في الأصل، أو في الوصف
~~ولهم في PageV01P283
# ذلك فروق وتدقيقات لا تقوم بمثلها الحجة.
# نعم النهي عن الشيء لذته أو لجزته الذي لا يتم إلا به يقتضي فساده في
~~جميع الأحوال والأزمنة، والنهي عنه للوصف الملازم يقتضي فساده ما دام ذلك
~~الوصف، والنهي عنه لوصف مفارق أو لأمر خارج يقتضي النهي عنه عند إيقاعه
~~متصفا بذلك الوصف، وعند إيقاعه في ذلك الأمر الخارج عنه؛ لأن النهي عن
~~إيقاعه مقيدا بهما يستلزم فساده ما داما قيدا له.
# PageV01P284
### | الفصل الثالث: في العموم
### | المسألة الأولى: في حده
# ...
# الباب الثالث: في العموم
# وفيه ثلاثون مسألة
# المسألة الأولى: في حده
# وهو في اللغة شمول أمر لمتعدد، سواء كان الأمر لفظا أو غيره، ومنه قولهم:
~~عمهم الخير إذا شملهم وأحاط بهم.
# وأما حده في الاصطلاح: فقال في "المحصول": هو اللفظ المستغرق لجميع ما
~~يصلح له بحسب وضع واحد، كقوله الرجال فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له، ولا
~~تدخل عليه النكرات، كقولهم رجل لأنه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا، ولا
~~يستغرقهم، ولا التثنية، ولا الجميع؛ لأن لفظ رجلان ورجال يصلح لكل اثنين
~~وثلاثة ولا يفيدان الاستغراق، ولا ألفاظ العدد كقولنا: خمسة؛ لأنه يصلح لكل
~~خمسة ولا يستغرقه. وقولنا: بحسب وضع واحد احتراز عن اللفظ المشترك، والذي
~~له حقيقة ومجاز، فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معا. انتهى.
# وقد سبقه إلى بعض ما ذكره في هذا الحد أبو الحسين البصري فقال: العام هو
~~اللفظ المستغرق لما يصلح له.
# ورد عليه المشترك إذا استغرق جميع أفراد معنى واحد، واندفع الاعتراض عنه
~~بزيادة قيد بوضع واحد ثم ورد عليه نحو عشرة ومائة ونحوهما لأنه يستغرق ما
~~يصلح له من المتعدد الذي يفيده، وهو معنى الاستغراق.
# ودفع بمثل ما ذكره في "المحصول".
# وقال أبو علي الطبري1: هو مساواة بعض ما ms212 تناوله لبعض. PageV01P285
# واعترض عليه بلفظ التثنية، فإن أحدهما مساو للآخر وليس بعام.
# وقال القفال الشاشي: أقل العموم شيئان، كما أن الخصوص واحد، وكأنه نظر
~~إلى المعنى اللغوي، وهو الشمول، والشمول حاصل في التثنية، وإلا فمن المعلوم
~~أن التثنية لا تسمى عموما لا سيما إذا قلنا: أقل الجمع ثلاثة، فإذا سلب عن
~~التثنية أقل الجمع، فسلب العموم عنها أولى. وقال المازري: العموم عند أئمة
~~الأصول هو القول المشتمل على شيئين فصاعدا، والتثنية عندهم عموم لما يتصور
~~فيها من معنى الجمع والشمول، الذي لا يتصور في الواحد. ولا يخفى ما يرد
~~عليه.
# وقال الغزالي: هو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا
~~واعترض عليه: أنه ليس بجامع ولا مانع، أما كونه ليس بجامع، فلخروج لفظ
~~المعدوم، والمستحيل فإنه عام ومدلوله ليس بشيء، وأيضا الموصولات مع صلاتها
~~مع جملة العام وليست بلفظ واحد، وأما أنه ليس بمانع فلأن كل مثنى يدخل في
~~الحد مع أنه ليس بعام، وكذلك كل جمع لمعهود وليس بعام.
# وقد أجيب عن الأول: بأن المعدوم والمستحيل شيء لغة، وإن لم يكن شيئا في
~~الاصطلاح.
# وعن الثاني: بأن الموصولات هي التي "ثبت لها العموم""1".
# وقال ابن فورك: اشتهر من كلام الفقهاء أن العموم هو اللفظ المستغرق، وليس
~~كذلك؛ لأن الاستغراق عموم وما دونه عموم وأقل العموم اثنان.
# وقال ابن الحاجب: إن العام هو ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه
~~مطلقا ضربة؛ فقوله: ما دل جنس، وقوله: على مسميات يخرج نحو زيد، وقوله:
~~باعتبار أمر اشتركت فيه يخرج نحو عشرة، فإن العشرة دلت على آحاد لا باعتبار
~~أمر اشتركت فيه لأن آحاد العشرة أجزاء العشرة لا جزئياتها، فلا يصدق على
~~واحد واحد أنه عشرة.
# وقوله: "مطلقا" ليخرج المعهود، فإنه يدل على مسميات باعتبار ما اشتركت
~~فيه مع قيد خصصه بالمعهودين وقوله: "ضربة" أي دفعة واحدة ليخرج نحو "رجل"
~~مما يدل على مفرداته بدلا لا شمولا.
# ويرد عليه خروج نحو علماء البلد مما يضاف من العمومات إلى ما ms213 يخصصه، مع
~~أنه عام قصد به الاستغراق، ووجه ورود ذلك عليه من حيث اعتباره في التعريف
~~"لقيد""2" الإطلاق، مع PageV01P286
# أن العام المضاف قد قيد بما أضيف هو إليه.
# وأجيب: بأن الذي اشتركت المسميات فيه هو علماء البلد مطلقا لا
~~"العلماء"*، وعالم البلد لم يتقيد بقيد وإنما قيد العلماء، "فأورد"** عليه
~~أيضا أنه قد اعتبر الإفراد في العام، وعلماء البلد مركب.
# وأجيب: بأن العام إنما هو المضاف، من حيث إنه مضاف والمضاف إليه خارج.
# وأورد عليه الجمع المنكر، كرجال فإنه يدل على مسميات، وهي آحاده باعتبار
~~ما اشتركت فيه، وهو مفهوم رجل مطلقا لعدم العهد وليس بعام عند من يشترط
~~الاستغراق.
# وقد أورد على المعتبرين للاستغراق في حد العام مطلقا, مفردا كان أو جمعا
~~أن دلالته على الفرد تضمنيه؛ إذ ليس الفرد مدلولا مطابقيا؛ لأن المدلول
~~المطابقي هو مجموع الأفراد المشتركة في المفهوم المعتبر فيه على ما صرحوا
~~به، ولا خارجا ولا لازما، ولا يمكن جعله أي: الفرد مما صدق عليه العام
~~لصيرورته بمنزلة كلمة واحدة في اصطلاح العلماء، وليس مما يصدق على إفراده
~~بدلا، بل شمولا، ولا يلزم من تعليقه بالكل تعليقه بكل جزئي.
# وأجيب: بأنه يلزم من تعليقه بالكل تعليقه بالجزء لزوما لغويا "لا
~~عقليا"*** وأن ذلك مما يكفي في الرسوم؛ وفيه نظر.
# وإذا عرفت ما قيل في حد العام علمت أن أحسن الحدود المذكورة هو ما قدمنا1
~~عن صاحب "المحصول"، لكن مع زيادة قيد "دفعة"، فالعام هو اللفظ المستغرق
~~لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة. PageV01P287
### | المسألة الثانية: "العموم من عوارض الألفاظ"
# ذهب الجمهور إلى أن العموم من عوارض الألفاظ فإذا قيل: هذا لفظ عام، صدق
~~على سبيل الحقيقة.
# وقال القاضي أبو بكر: إن العموم والخصوص يرجعان إلى الكلام، ثم الكلام
~~الحقيقي هو
# PageV01P287
# المعنى القائم بالنفس "وهو الذي يعم ويخص، والصيغ والعبارات دالة عليه،
~~ولا يسمى بالعموم والخصوص إلا تجوزا، كما أن الأمر والنهي يرجعان إلى
~~المعنى العام بالنفس"* دون الصيغ. انتهى.
# واختلف الأولون في اتصاف المعاني ms214 بالعموم، بعد اتفاقهم على أنه حقيقة في
~~الألفاظ. فقال بعضهم: إنها تتصف به حقيقة كما تتصف به الألفاظ.
# وقال بعضهم: إنها تتصف به مجازا.
# وقال بعضهم: إنها لا تتصف به لا حقيقة ولا مجازا.
# احتج القائلون بأنه حقيقة فيهما: بأن العموم حقيقة في شمول أمر لمتعدد،
~~فكما صح في الألفاظ باعتبار شمول لفظ لمعان متعددة بحسب الوضع، صح في
~~المعاني باعتبار شمول "معنى"** لمعان متعددة "لأنه"*** لا يتصور شمول أمر
~~معنوي لأمور متعددة، كعموم المطر والخصب "والقحط للبلاد، وكذلك يقال: عم
~~المطر وعم الخصب"**** ونحوهما، وكذلك ما يتصوره الإنسان من المعاني الكلية
~~فإنها شاملة لجزئياتها المتعددة الداخلة تحتها. ولذلك يقول المنطقيون:
~~العام ما لا يمنع تصوره، وقوع الشركة فيه والخاص بخلافه.
# وأجيب: بأن العام شمول أمر لمتعدد، وشمول المطر والخصب ونحوهما ليس كذلك؛
~~إذ لموجود في مكان غير الموجود في المكان الآخر، وإنما هو أفراد من المطر
~~والخصب.
# وأيضا ما ذكروه عن المنطقيين غير صحيح، فإنهم "إنما"***** يطلقون ذلك على
~~الكلي لا على العام.
# ورد بمنع كونه يعتبر في معنى العموم لغة هذا القيد، بل يكفي الشمول، سواء
~~كان هناك أمر واحد أو لم يكن.
# ومنشأ الخلاف هذا، هو ما وقع من الخلاف في معنى العموم، فمن قال معناه
~~شمول أمر لمتعدد "واعتبروا وحدة الأمر وحدة شخصية"****** منع من إطلاقه
~~حقيقة على المعاني، فلا يقال هذا المعنى عام؛ لأن الواحد بالشخص لا شمول
~~له، ولا يتصف بالشمول لمتعدد إلا الموجود PageV01P288
# الذهني، ووحدته ليست بشخصية، فيكون عنده إطلاق العموم على المعاني مجازا
~~لا حقيقة كما صرح به الرازي.
# ومن فهم من اللغة أن الأمر الواحد الذي أضيف إليه الشمول في معنى العموم
~~أعم من الشخصي ومن النوعي أجاز إطلاق العام على المعاني حقيقة.
# وقيل: إن محل النزاع إنما هو من صحة تخصيص المعنى العام، كما يصح تخصيص
~~اللفظ العام لا في اتصاف المعاني بالعموم، وفيه بعد، فإن نصوص هؤلاء
~~المختلفين مصرحة بأن خلافهم في اتصاف المعاني بالعموم.
# PageV01P289
### | المسألة الثالثة: "تصور العموم ms215 في الأحكام"
# هل يتصور العموم في الأحكام حتى يقال حكم قطع السارق عام؟
# أنكره القاضي، وأثبته الجويني وابن القشيري.
# وقال المازري: الحق بناء هذه المسألة على أن الحكم يرجع إلى قول أو إلى
~~وصف يرجع إلى الذات فإن قلنا بالثاني لم يتصور العموم لما تقدم1 في
~~الأفعال، وإن قلنا يرجع إلى قول فقوله سبحانه: {والسارق} 2 يشمل كل سارق
~~فنفس القطع فعل، والأفعال لا عموم لها، قال القاضي أبو عبد الله الصيمري3
~~الحنفي في كتابه "مسائل الخلاف في أصول الفقه"4: دعوى العموم في الأفعال لا
~~تصح عند أصحابنا، ودليلنا: أن العموم ما اشتمل على أشياء متغايرة، والفعل
~~لا يقع إلا على درجة واحدة.
# وقال الشيخ أبو إسحاق: لا يصح العموم إلا في الألفاظ، وأما في الأفعال
~~فلا يصح؛ لأنها تقع على صفة واحدة، فإن عرفت اختص الحكم بها، وإلا صار
~~مجملا، فما عرفت صفته مثل قول الراوي: "جمع بين الصلاتين في السفر"5 فهذا
~~مقصور على السفر، ومن الثاني قوله في PageV01P289
# السفر "فلا يدرى أنه كان طويلا أو قصيرا"1 فيجب التوقف فيه، ولا يدعى فيه
~~العموم.
# وقال ابن القشيري: أطلق الأصوليون أن العموم والخصوص لا "يتصوران"* إلا
~~في الأقوال ولا يدخل في الأفعال، أعني في ذواتها، فأما في أسمائها فقد
~~يتحقق، ولهذا لا يتحقق ادعاء العموم في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم.
# قال شمس الأئمة السرخسي: ذكر أبو بكر الجصاص أن العموم حقيقة في المعاني
~~والأحكام، كما هو في الأسماء والألفاظ، وهو غلط، فإن المذهب عندنا أنه لا
~~يدخل المعاني حقيقة، وإن كان يوصف به مجازا.
# قال القاضي عبد الوهاب في "الإفادة"2: الجمهور على أنه لا يوصف بالعموم
~~إلا القول فقط، وذهب قوم من أهل العراق: إلى أنه يصح ادعاؤه في المعاني
~~والأحكام، ومرادهم بذلك: حمل الكلام على عموم الخطاب وإن لم يكن هناك صيغة
~~"تعم"** كقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} 3 فإنه لما لم يصح تناول التحريم
~~لها عمها بتحريم جميع التصرفات من الأكل، والبيع واللمس وسائر أنواع
~~الانتفاع ms216 وإن لم يكن للأحكام ذكر في التحريم بعموم ولا خصوص، وكذلك قوله:
~~"إنما الأعمال بالنيات" 4 عام في الإجزاء والكمال "قال"***: والذي يقوله
~~أكثر الأصوليين والفقهاء: اختصاصه بالقول وإن وصفهم بالجور والعدل بأنه عام
~~مجاز. انتهى.
# فعرفت بما ذكرناه وقوع الخلاف في اتصاف الأحكام بالعموم كما وقع الخلاف
~~في اتصاف المعاني به. PageV01P290
### | المسألة الرابعة: "الفرق بين العام والمطلق"
# اعلم: أن العام عمومه شمولي، وعموم المطلق بدلي، وبهذا يصح الفرق بينهما،
~~فمن أطلق على المطلق اسم العموم، فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة، فصح
~~إطلاق اسم العموم عليه
# PageV01P290
# "من هذه"* الحيثية.
# والفرق بين عموم الشمول وعموم البدل، أن عموم الشمول كلي يحكم فيه على كل
~~فرد، وعموم البدل كلي من حيث أنه لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه،
~~ولكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد، بل على فرد شائع في أفراده يتناولها على
~~سبيل البدل، ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة.
# قال في "المحصول": اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي هي من غير أن يكون
~~فيها دلالة على شيء من قيود تلك الحقيقة، سلبا كان ذلك القيد أو إيجابا فهو
~~المطلق، وأما اللفظ الدال على تلك الحقيقة مع قيد الكثرة فإن كانت الكثرة
~~كثرة معينة بحيث لا تتناول ما يدل عليها فهو اسم العدد، وإن لم تكن الكثرة
~~كثرة معينة فهو العام، وبهذا ظهر خطأ من قال المطلق هو الدال على واحد لا
~~بعينه فإن كونه واحدا وغير معين قيدان زائدان على الماهية. انتهى.
# فيجعل في كلامه هذا معنى المطلق عن التقييد، فلا يصدق إلا على الحقيقة من
~~حيث هي هي، وهو غير ما عليه الاصطلاح عند أهل هذا الفن وغيرهم كما عرفت مما
~~قدمنا.
# وقد تعرض بعض أهل العلم للفرق بين العموم والعام، فقال: العام هو اللفظ
~~المتناول، والعموم تناول اللفظ لما يصلح له، فالعموم مصدر، والعام، فاعل
~~مشتق من هذا المصدر وهما متغايران؛ لأن المصدر والفعل غير الفاعل. قال
~~الزركشي في "البحر": ومن هذا ms217 يظهر الإنكار على عبد الجبار وابن برهان
~~وغيرهما في قولهم: العموم اللفظ المستغرق، فإن قيل: أرادوا بالمصدر اسم
~~الفاعل، قلنا: استعماله فيه مجاز، ولا ضرورة لارتكابه مع إمكان الحقيقة.
# وفرق القرافي بين الأعم والعام، بأن الأعم إنما يستعمل في المعنى والعام
~~في اللفظ، فإذا قيل هذا أعم تبادر الذهن للمعنى، وإذا قيل هذا عام تبادر
~~الذهن للفظ. PageV01P291
### | المسألة الخامسة: "صيغ العموم"
# ذهب الجمهور إلى العموم له صيغة موضوعة له حقيقة، وهي أسماء الشرط،
~~والاستفهام والموصولات، والجموع المعرفة تعريف الجنس، والمضافة، واسم
~~الجنس، والنكرة المنفية، والمفردة المحلي باللام، ولفظ كل، وجميع ونحوها،
~~وسنذكر إن شاء الله الاستدلال على عموم هذه الصيغ ونحوه ذكرا مفصلا.
# PageV01P291
# قالوا: لأن الحاجة ماسة إلى الألفاظ العامة لتعذر جمع الآحاد على
~~المتكلم، فوجب أن يكون لها ألفاظ موضوعة حقيقة؛ لأن الغرض من وضع اللغة
~~الإعلام والإفهام.
# واحتجوا أيضا بأن السيد إذا قال لعبده لا تضرب أحدا، فهم منه العموم حتى
~~لو ضرب واحدا عد مخالفا، والتبادر دليل الحقيقة والنكرة في النفي للعموم
~~حقيقة فللعموم صيغة، وأيضا لم يزل العلماء يستدلون بمثل {والسارق والسارقة
~~فاقطعوا} 1 و {الزانية والزاني فاجلدوا} 2، وقد كان الصحابة يحتجون عند
~~حدوث الحادثة "بمثل"* عند الصيغ المذكورة على العموم، ومنه ما ثبت عنه صلى
~~الله عليه وسلم لما سئل عن الحمر الأهلية، فقال: "لم ينزل علي في شأنها إلا
~~هذه الآية الجامعة {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا
~~يره} " 3 وما ثابت أيضا من احتجاج عمرو بن العاص لما أنكر عليه ترك الغسل
~~من الجنابة، والعدول إلى التيمم مع شدة البرد. فقال سمعت الله يقول: {ولا
~~تقتلوا أنفسكم} 4 فقرر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم5؛ وكم يعد العاد
~~من مثل هذه المواد.
# وما أجيب به عن ذلك: بأنه إنما فهم بالقرائن جواب ساقط لا يلتفت إليه ولا
~~يعول عليه.
# وقال محمد بن المنتاب6 من المالكية، ومحمد بن شجاع البلخي7 من الحنفية:
~~أنه ليس للعموم صيغة تخصه، وأن ms218 ما ذكروه من الصيغ موضوع في الخصوص، وهو أقل
~~الجمع أما PageV01P292
# اثنان، أو ثلاثة، على الخلاف في أقل الجمع، ولا يقتضي العموم إلا بقرينة.
# قال القاضي في "التقريب"، والإمام في "البرهان": يزعمون أن الصيغ
~~الموضوعة للجمع نصوص في الجمع محتملات فيما عداه إذا لم تثبت قرينة تقتضي
~~تعديها على أقل المراتب. انتهى.
# ولا يخفاك أن قولهم موضوع للخصوص مجرد دعوى ليس عليها دليل، والحجة قائمة
~~عليهم لغة وشرعا وعرفا، وكل من يفهم لغة العرب واستعمالات الشرع لا يخفى
~~عليه هذا.
# وقال جماعة من المرجئة1: إن شيئا من الصيغ لا يقتضي العموم بذاته، ولا مع
~~القرائن، بل إنما يكون العموم عند إرادة المتكلم، ونسب هذا إلى أبي الحسن
~~الأشعري.
# قال في "البرهان": نقل مصنفوا المقامات عن أبي الحسن الأشعري والواقفية2
~~أنهم لا يثبتون لمعنى العموم صيغة لفظية، وهذا النقل على الإطلاق زلل، فإن
~~أحدا لا ينكر إمكان التعبير عن معنى الجمع بترديد ألفاظ تشعر به، كقول
~~القائل: رأيت القوم واحدا واحدا، لم يفتني منهم أحد، وإنما كرر هذه الألفاظ
~~لقطع توهم من يحسبه خصوصا إلى غير ذلك، وإنما أنكر الواقفية لفظة واحدة
~~مشعرة بمعنى الجمع. انتهى.
# ولا يخفاك: أن هذا المذهب مدفوع بمثل ما دفع به الذي قبله، وبزيادة على
~~ذلك وهو أن إهمال القرائن المقتضية لكونه عاما شاملا عناد ومكابرة.
# وقال قوم بالوقف، ونقله القاضي في "التقريب" عن أبي الحسن الأشعري ومعظم
~~المحققين وذهب إليه.
# واحتجوا بأنهم سبروا اللغة ووضعها، فلم يجدوا في وضع اللغة صيغة دالة على
~~العموم، "سواء وردت مطلقة أو مقيدة"* بالقرائن فإنها لا تشعر بالجمع، بل
~~تبقى على التردد، هذا وإن صح النقل فيه فهو مخصوص عندي بالتوابع المؤكدة
~~لمعنى الجمع، كقول القائل: رأيت القوم PageV01P293
# أجمعين أكتعين أبصعين1، فلا يظن بذي عقل أن يتوقف فيها. انتهى.
# وقد اختلف الواقفية في محل الوقف على تسعة أقوال:
# الأول:
# وهو المشهور من مذهب أئمتهم: القول به على الإطلاق من غير تفصيل.
# الثاني:
# أن الوقف إنما هو في الوعد والوعيد، ms219 دون الأمر والنهي، حكاه أبو بكر
~~الرازي عن الكرخي. قال: وربما ظن مذهب أبي حنيفة؛ لأنه كان لا يقطع بوعيد
~~أهل الكبائر من المسلمين، ويجوز أن يغفر الله لهم في الآخرة.
# الثالث:
# القول بصيغ العموم في الوعد والوعيد، والتوقف فيما عدا ذلك وهو قول جمهور
~~المرجئة.
# الرابع: الوقف في الوعيد بالنسبة إلى عصاة هذه الأمة دون غيرها.
# الخامس:
# الوقف في الوعيد دون الوعد، قال القاضي: وفرقوا بينهما بما يليق بالشطح،
~~والترهات2 دون الحقائق.
# السادس:
# الفرق بين أن لا يسمع قبل اتصالها به شيئا من أدلة السمع وكانت وعدا أو
~~وعيدا، فيعلم أن المراد بها للعموم، وإن كان قد سمع قبل اتصالها به أدلة
~~الشرع، وعلم انقسامها إلى العموم والخصوص، فلا يعلم حينئذ العموم في
~~الأخبار التي اتصلت به، حكاه القاضي في "مختصر التقريب".
# السابع:
# الوقف في حق من لم يسمع خطاب الشرع "منه"* صلى الله عليه وسلم، وأما من
~~سمع منه وعرف تصرفاته فلا وقف فيه، كذا حكاه المازري.
# الثامن:
# التفصيل بين أن يتقيد بضرب من التأكيد فيكون للعموم، دون ما إذا لم
~~يتقيد.
# التاسع:
# أن لفظة المؤمن والكافر حيثما وقعت في الشرع أفادت العموم دون غيرها،
~~حكاه المازري عن بعض المتأخرين.
# وقد علمت اندفاع مذهب الوقف على الإطلاق بعدم توازن الأدلة التي تمسك بها
~~المختلفون في العموم، بل ليس بيد غير أهل المذهب الأول شيء مما يصح إطلاق
~~اسم الدليل عليه، فلا وجه للتوقف ولا مقتضى له.
# والحاصل: أن كون المذهب الأول هو الحق الذي لا سترة به ولا شبهة فيه،
~~ظاهر لكل من يفهم فهما صحيحا، ويعقل الحجة، ويعرف مقدارها في نفسها ومقدار
~~ما يخالفها. PageV01P294
### | المسألة السادسة: في الاستدلال على أن كل صيغة من تلك الصيغ للعموم وفيه فروع
# الفرع الأول في:
# من، وما، وأين، ومتى، للاستفهاز؟
# فهذه الصيغ إما أن تكون للعموم فقط، أو للخصوص فقط أو لهما على سبيل
~~الاشتراك، أو لا لواحد منهما؛ والكل باطل إلا الأول.
# أما أنه لا يجوز أن يقال: إنها موضوعة ms220 للخصوص فقط فلأنه لو كان كذلك لما
~~حسن من المجيب أن يجيب بذكر كل العقلاء؛ لأن الجواب يجب أن يكون مطابقا
~~للسؤال، لكن لا نزاع في حسن ذلك.
# وأما أنه لا يجوز أن يقال بالاشتراك، فلأنه لو كان كذلك لما حسن الجواب
~~إلا بعد الاستفهام عن جميع الأقسام الممكنة.
# مثلا إذا قال: من عندك؟ فلا بد أن تقول: سألتني عن الرجال أو النساء،
~~فإذا قال: عن الرجال، فلا بد أن تقول: سألتني عن العرب أو العجم، فإذا قال:
~~عن العرب، فلا بد أن تقول: عن ربيعة أو مضر، وهكذا إلى أن تأتي على جميع
~~"التقسيمات"* الممكنة، وذلك لأن اللفظ إما أن يقال إنه مشترك بين الاستغراق
~~وبين مرتبة معينة في الخصوص، أو بين الاستغراق وبين جميع المراتب الممكنة
~~في الخصوص، والأول باطل؛ لأن أحدا لم يقل به، والثاني يقتضي أن لا يحسن من
~~المجيب ذكر الجواب إلا بعد الاستفهام عن كل تلك الأقسام؛ لأن الجواب لا بد
~~أن يكون مطابقا للسؤال، فإذا كان السؤال محتملا لأمور كثيرة فلو أجاب قبل
~~أن يعرف ما عنه وقع السؤال لاحتمل أن لا يكون الجواب مطابقا للسؤال، وذلك
~~غير جائز، فثبت أن لو صح الاشتراك لوجبت هذه الاستفهامات، لكنها غير واجبة.
# أما أولا: فلأنه لا عام إلا وتحته عام آخر، وإذا كان كذلك كانت التقسيمات
~~الممكنة غير PageV01P295
# متناهية، والسؤال عنها على سبيل التفصيل محال.
# وأما ثانيا: فإنا نعلم بالضرورة من عادة أهل اللسان أنهم يستقبحون مثل
~~هذه الاستفهامات.
# وأما أنه لا يجوز أن تكون هذه الصيغة غير موضوعة للعموم والخصوص، فمتفق
~~عليه، فبطلت هذه الثلاثة ولم يبق إلا القسم الأول.
# الفرع الثاني:
# في صيغة من وما في المجازاة فإنها للعموم، ويدل عليه أن قول القائل: من
~~دخل داري فأكرمه؛ لو كان مشتركا بين العموم والخصوص لما حسن من المخاطب أن
~~يجري على موجب الأمر إلا عند الاستفهام عن جميع الأقسام، لكنه قد حسن ذلك
~~بدون استفهام فدل على عدم الاشتراك كما سبق في الفرع ms221 الذي قبل هذا.
# وأيضا لو قال من دخل داري فأكرمه، حسن منه استثناء كل واحد من العقلاء من
~~هذا الكلام، وحسن ذلك معلوم من عادة أهل اللغة ضرورة، والاستثناء يخرج من
~~الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه، وذلك أنه لا نزاع أن المستثنى من الجنس
~~"لا بد أن"* يصح دخوله تحت المستثنى منه، فإما أن لا يعتبر مع الصحة الوجوب
~~أو يعتبر، والأول باطل، وإلا لم يبق فرق بين الاستثناء من الجمع المنكر
~~كقولك: جاءني فقهاء إلا زيدا، وبين الاستثناء من الجمع المعرف، كقولك:
~~جاءني الفقهاء إلا زيدا، والفرق بينهما معلوم بالضرورة من عادة العرب،
~~فعلمنا أن الاستثناء من الجمع المعرف يقتضي إخراج ما لولاه لوجب دخوله تحت
~~اللفظ وهو المطلوب.
# الفرع الثالث:
# في أن صيغة كل وجميع يفيدان الاستغراق، ويدل على ذلك أنك إذا قلت: جاءني
~~كل عالم في البلد أو جميع علماء البلد، فإنه يناقضه قولك: ما جاءني كل عالم
~~في البلد، وما جاءني جميع علماء البلد، ولذلك يستعمل كل واحد من هذين
~~الكلامين في تكذيب الآخر، والتناقض لا يتحقق إلا إذا أفاد الكل الاستغراق؛
~~لأن النفي عن الكل لا يناقض الثبوت في البعض، وأيضا صيغة الكل والجميع
~~مقابلة لصيغة البعض، ولولا أن صيغتهما غير محتملة للبعض، لم تكن مقابلة،
~~وأيضا إذا قال القائل: ضربت كل من في الدار أو ضربت جميع من في الدار سبق
~~إلى الفهم الاستغراق، ولو كانت صيغة الكل أو الجمع مشتركة بين الكل والبعض
~~لما كان كذلك؛ لأن اللفظ المشترك لما كان بالنسبة إلى المفهومين على السوية
~~امتنع أن تكون مبادرة الفهم إلى أحدهما أقوى منها إلى الآخر."وأيضا إذا"**
~~قال السيد لعبده: اضرب كل من دخل داري، أو جميع من دخل داري، فضرب كل واحد
~~ممن دخل لم يكن للسيد أن يعترض عليه بضرب جميعهم، وله أن يعترض عليه إذا
~~ترك البعض منهم، ومثله لو قال رجل لرجل: أعتق كل عبيدي، أو جميع عبيدي ثم
~~مات لم يحصل الامتثال إلا بعتق كل عبد ms222 له، ولا يحصل PageV01P296
# امتثاله بعتق البعض، وأيضا لا يشك عارف بلغة العرب أن بين قول القائل:
~~جاءني رجال، وجاءني كل الرجال، وجميع الرجال، فرقا ظاهرا، وهو دلالة الثاني
~~على الاستغراق دون الأول، وإلا لم يكن بينهما فرق، ومعلوم أن أهل اللغة إذا
~~أرادوا التعبير عن الاستغراق جاءوا بلفظ كل، وجميع، وما يفيد مفادهما، ولو
~~لم يكونا للاستغراق لكان استعمالهم لهما عند إرادتهم للاستغراق عبثا.
# قال القاضي عبد الوهاب: ليس بعد كل في كلام العرب كلمة أعم منها، ولا فرق
~~بين أن تقع مبتدأ بها أو تابعة، تقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وجاءني
~~القوم كلهم، فيفيد أن المؤكد به عام وهي تشمل العقلاء، وغيرهم والمذكر
~~والمؤنث، والمفرد والمثنى والمجموع فلذلك كانت أقوى صيغ العموم، وتكون في
~~الجميع بلفظ واحد، تقول كل النساء، وكل القوم، وكل رجل، وكل امرأة.
# قال سيبويه: معنى قولهم: كل رجل: كل رجال، فأقاموا رجلا مقام رجال؛ لأن
~~رجلا شائع في الجنس، والرجال الجنس، ولا يؤكد بها المثنى استغناء عنه بكل،
~~ولا يؤكد بها إلا ذو أجزاء، ولا يقال: جاء زيد كله. انتهى.
# وقد ذكر علماء النحو والبيان الفرق بين أن يتقدم النفي على كل، وبين أن
~~تتقدم هي عليه، فإذا تقدمت على حرف النفي نحو: كل القوم لم يقم أفادت
~~التنصيص على انتفاء قيام كل فرد فرد، وإن تقدم النفي عليها مثل: لم يقم كل
~~القوم لم تدل إلا على نفي المجموع، وذلك بصدق بانتفاء القيام عن بعضهم،
~~ويسمى الأول عموم السلب والثاني سلب العموم، من جهة أن الأول يحكم فيه
~~بالسلب عن كل فرد، والثاني لم يفد العموم في حق كل أحد إنما أفاد نفي الحكم
~~عن بعضهم.
# قال "القرافي"*: وهذا شيء اختصت به كل من بين سائر صيغ العموم، قال: وهذه
~~القاعدة متفق عليها عند أرباب البيان، وأصلها قوله صلى الله عليه وسلم: "كل
~~ذلك لم يكن" لما قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت1. انتهى.
~~PageV01P297
# وإذا عرفت هذا في معنى كل فقد ms223 تقرر أن لفظ جميع هو بمعنى كل الإفرادي،
~~وهو معنى قولهم: أنها للعموم الإحاطي، وقيل: يفترقان من جهة كون دلالة على
~~كل فرد بطريق النصوصية بخلاف جميع.
# وفرقت الحنفية بينهما بأن كل تعم الأشياء على سبيل الانفراد، وجميع تعمها
~~على سبيل الاجتماع، وقد روي أن الزجاج1 حكى هذا الفرق عن المبرد2.
# الفرع الرابع:
# لفظ أي فإنها من جملة صيغ العموم، إذا كانت شريطة أو استفهامية، كقوله
~~تعالى: {أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى} 3 وقوله تعالى: {أيكم يأتيني
~~بعرشها} 4؛ وقد ذكرها في صيغ العموم الأستاذ أبو منصور البغدادي والشيخ أبو
~~إسحاق الشيرازي، وإمام الحرمين الجويني، وابن الصباغ، وسليم الرازي،
~~والقاضيان أبو بكر وعبد الوهاب والرازي والآمدي والصفي الهندي وغيرهم،
~~قالوا: وتصلح للعاقل وغيره.
# قال القاضي عبد الوهاب في "التخليص"5: إلا أنها تتناول على جهة الانفراد
~~دون الاستغراق، ولهذا إذا قلت: أي الرجلين عندك، لم يجب إلا بذكر واحد. قال
~~ابن السمعاني في "القواطع"6: وأما كلمة أي فقيل: كالنكرة لأنها تصحبها لفظا
~~ومعنى، تقول: أي رجل فعل هذا وأي دار دخل؟ قال الله تعالى: {أيكم يأتيني
~~بعرشها} وهي في المعنى نكرة لأن المراد بها واحد منهم. انتهى.
# قال الزركشي في "البحر": وحاصل كلامهم: أنها للاستغراق البدلي لا
~~الشمولي، لكن ظاهر كلام الشيخ أبي إسحاق أنها للعموم والشمولي، وتوسع
~~القرافي فعدى عمومها إلى الموصولة والموصوفة في النداء، ومنهم من لم يعده
~~كالغزالي وابن القشيري لأجل قول النحاة: إنها بمعنى بعض إذا أضيفت إلى
~~معرفة، وقول الفقهاء أي وقت دخلت الدار فأنت طالق لا يتكرر PageV01P298
# الطلاق بتكرار الدخول كما في كلما.
# والحق: أن عدم التكرار لا ينافي العموم، وكون مدلولها أحد الشيئين قدر
~~مشترك بينهما وبين بقية الصيغ في الاستفهام.
# وقال صاحب "اللباب"1 من الحنفية، وأبو زيد في "التقويم": كلمة أي نكرة لا
~~تقتضي العموم بنفسها إلا بقرينة، ألا ترى إلى قوله: {أيكم يأتيني بعرشها}
~~ولم يقل يأتوني، لو قال لغيره: أي عبيدي ضربته فهو حر فضربهم لم يعتق إلا
~~واحد، فإن وصفها ms224 بصفة عامة كانت للعموم بقوله: أي عبيدي ضربك فهو حر،
~~فضربوه جميعا عتقوا، لعموم فعل الضرب، وصرح إلكيا الطبري بأنها ليست من صيغ
~~العموم فقال: وأما أي فهي اسم مفرد يتناول جزءا من الجملة المضافة، قال
~~الله سبحانه وتعالى: {أيكم يأتيني بعرشها} فجاء به واحد وقال: {أيكم أحسن
~~عملا} 2، وصرح القاضي حسين، والشاشي أنه لا فرق بين الصورتين المذكورتين،
~~وأن العبيد يعتقون جميعا فيهما وجزم ابن الهمام في "التحرير"3 بأنها في
~~الشرط والاستفهام ككل مع النكرة، وكالبعض مع المعرفة وهو المناسب لما
~~"قرره"* النحاة فيها فإن الفرق بين قول القائل: أي رجل تضرب أضرب، وبين أي
~~"الرجلين"** تضرب أضرب ظاهر لا يخفى.
# الفرع الخامس:
# النكرة في النفي فإنها تعم وذلك لوجهين:
# الأول: أن الإنسان إذا قال: أكلت اليوم شيئا، فمن أراد تكذيبه قال: ما
~~أكلت اليوم شيئا، فذكرهم هذا النفي عن تكذيب ذلك الإثبات يدل على اتفاقهم
~~على كونه مناقضا له فلو كان قوله: ما أكلت اليوم شيئا لا يقتضي العموم لما
~~تناقضا؛ لأن السلب الجزئي لا يناقض الإيجاب الجزئي.
# الوجه الثاني: أنها لو لم تكن النكرة في النفي للعموم لما كان قولنا: لا
~~إله إلا الله نفيا لجميع الآلهة سوى الله سبحانه وتعالى، فتقرر بهذا أن
~~النكرة المنفية بما أو لن أو لم أو ليس أو PageV01P299
# لا مفيدة للعموم، وسواء دخل حرف النفي على فعل نحو: ما رأيت رجلا، أو على
~~الاسم نحو: لا رجل في الدار، ونحو ما أحد قائما وما قام أحد.
# وقال القاضي عبد الوهاب في "الإفادة": قد فرق أهل اللغة بين النفي في
~~قوله: ما جاءني أحد، وما جاءني من أحد، وبين دخوله على النكرة من أسماء
~~الجنس، فيما جاءني رجل، وما جاءني من رجل، فرأوا تساوي اللفظين في الأول،
~~وأن من زائدة فيه، وافتراق المعنى في الثاني؛ لأن قوله: ما جاءني رجل يصلح
~~أن يراد به الكل، وأن يراد به رجل واحد، فإذا دخلت من أخلصت النفي
~~للاستغراق.
# وقال إمام الحرمين الجويني: هي للعموم ms225 ظاهرا عند تقدير من، فإن دخلت من
~~كانت نصا، والمشهور في علم النحو الخلاف بين سيبويه والمبرد، فسيبويه قال:
~~إن العموم مستفاد من النفي قبل دخول من، والمبرد قال: أنه مستفاد من لفظ
~~من؛ والحق ما قاله سيبويه، وكون من تفيد النصوصية بدخولها، لا ينافي الظهور
~~الكائن قبل دخولها.
# قال أبو حيان1: مذهب سيبويه أن ما جاءني من أحد، وما جاءني من رجل؛ من في
~~الموضعين لتأكيد استغراق الجنس، وهذا هو الصحيح. انتهى.
# ولو لم تكن من صيغ العموم قبل دخول من لما كان نحو قوله تعالى: {لا يعزب
~~عنه مثقال ذرة} 2 و {لا تجزي نفس عن نفس شيئا} 3 مقتضيا للعموم، وقد فرق
~~بعضهم بين حروف النفي الداخلة على النكرة بفرق لا طائل تحته فلا نطول
~~بذكره.
# واعلم: أن حكم النكرة الواقعة في سياق النهي حكم النكرة الواقعة في سياق
~~النفي، وما خرج عن ذلك من الصور فهو لنقل العرف له عن الوضع اللغوي.
# الفرع السادس:
# لفظ معشر ومعاشر وعامة، وكافة وقاطبة، وسائر من صيغ العموم في مثل قوله
~~تعالى: PageV01P300
# {يا معشر الجن والأنس} 1 و"نحن معاشر الأنبياء لا نورث" 2 وجاءني القوم
~~عامة، {وقاتلوا المشركين كافة} و"ارتدت العرب قاطبة"4 وجاءني سائر الناس إن
~~كانت مأخوذة من سور البلد وهو المحيط بها كما قاله الجوهري5، وإن كانت من
~~أسأر بمعنى أبقى فلا تعم.
# وقد حكى الأزهري6 الاتفاق على أنها مأخوذة من المعنى الثاني، وغلطوا
~~الجوهري.
# وأجيب عن الأزهري بأنه قد وافق الجوهري على ذلك السيرافي في "شرح كتاب
~~سيبويه"7 وأبو منصور الجواليقي في شرح أدب الكاتب"8 وابن بري وغيرهم
~~والظاهر أنها للعموم PageV01P301
# وإن كانت بمعنى الباقي؛ لأن المراد بها شمول ما "دلت"* عليه سواء كانت
~~بمعنى الجميع أو الباقي كما نقول: اللهم اغفر لي ولسائر المسلمين، وخالف في
~~ذلك القرافي والقاضي عبد الوهاب.
# الفرع السابع:
# الألف واللام الحرفية لا الاسمية، تفيد العموم إذا دخلت على الجمع، سواء
~~كان سالما أو مكسرا، وسواء كان من جموع القلة أو الكثرة، ms226 وكذا إذا دخلت على
~~اسم الجمع كركب وصحب، وقوم ورهط، وكذا إذا دخلت على اسم الجنس
# وقد اختلف في اقتضائها للعموم إذا دخلت على هذه المذكورات على مذاهب
~~ثلاثة:
# الأول: أنه إذا كان هناك معهود حمل على العهد، فإن لم يكن حملت على
~~الاستغراق، وإليه ذهب جمهور أهل العلم.
# الثاني: أنها تحمل على الاستغراق إلا أن يقوم دليل على العهد.
# الثالث: أنها تحمل عند فقد العهد على الجنس من غير استغراق، وحكاه صاحب
~~"الميزان"1، عن أبي علي الفارسي وأبي هاشم.
# والراجح المذهب الأول. وقال ابن الصباغ هو إجماع الصحابة.
# قال في "المحصول" مستدلا على هذا المذهب: لنا وجوه.
# الأول: أن الأنصار لما طلبوا الإمامة احتج عليهم أبو بكر بقوله صلى الله
~~عليه وسلم: "الأئمة من قريش" 2، والأنصار سلموا تلك الحجة، ولو لم يدل
~~الجمع المعرف بلام الجنس على الاستغراق لما صحت تلك الدلالة؛ لأن قوله صلى
~~الله عليه وسلم: "الأئمة من قريش"، لو كان معناه بعض الأئمة من قريش لوجب
~~أن لا ينافي وجود إمام من قوم آخرين. PageV01P302
# فال: الوجه الثاني: أن هذا الجمع يؤكد بما يقتضي الاستغراق، فوجب أن يفيد
~~في أصله الاستغراق، أما أنه يؤكد فكقوله تعالى: {فسجد الملائكة كلهم
~~أجمعون} 1 وأما أنه بعد التأكيد يقتضي الاستغراق فبالإجماع.
# "الوجه الثالث"*: الألف واللام إذا دخلا في الاسم صار "بهما"** معرفة كما
~~نقل عن أهل اللغة فيجب صرفه إلى ما به تحصل المعرفة، وإنما تحصل المعرفة
~~عند إطلاقه بالصرف إلى الكل معلوم للمخاطب، فأما الصرف إلى ما دون فإنه لا
~~يفيد المعرفة؛ لأن بعض المجموع ليس أولى من بعض فكان مجهولا.
# قال: الوجه الرابع: أنه يصح استثناء أي واحد كان منه "ذلك"***.
# وذلك يفيد العموم على ما تقدم. وممن حكى إجماع الصحابة على إفادة هذا
~~التعريف للعموم ابن الهمام في "التحرير"، وحكى أيضا إجماع أهل اللغة على
~~صحة الاستثناء.
# قال الزركشي في "البحر": وظاهر كلام الأصوليين أنها تحمل على الاستغراق
~~لعموم فائدته ولدلالة اللفظ عليه، ونقله ابن القشيري عن ms227 المعظم، وصاحب
~~"الميزان" عن أبي بكر السراج النحوي2، فقال: إذا تعارض جهة العهد والجنس
~~يصرف إلى الجنس، وهذا هو الذي أورده الماوردي والروياني في أول كتاب البيع
~~قالا لأن الجنس يدخل تحته العهد، والعهد لا يدخل تحت الجنس، وروي عن إمام
~~الحرمين الجويني أنه مجمل؛ لأن عمومه ليس من صيغته، بل من قرينة نفي
~~المعهود فتعين الجنس؛ لأنه لا يخرج عنها وهو قول ابن القشيري.
# قال إلكيا الهراس3: إنه الصحيح؛ لأن الألف واللام للتعريف وليست إحدى
~~جهتي التعريف بأولى من الثانية، فيكتسب اللفظ جهة الإجمال لاستوائه بالنسبة
~~إليهما. انتهى.
# والكلام في هذا البحث يطول جدا فقد تكلم فيه أهل الأصول، وأهل النحو،
~~وأهل البيان، بما هو معروف، وليس المراد هنا إلا بيان ما هو الحق وتعيين
~~الراجح من المرجوح، ومن أمعن PageV01P303
# النظر وجود التأمل علم أن الحق الحمل على الاستغراق، إلا أن يوجد هناك ما
~~يقتضي العهد، وهو ظاهر في تعريف الجنس.
# وأما تعريف الجمع مطلقا واسم الجمع فكذلك أيضا؛ لأن التعريف يهدم الجمعية
~~ويصيرها للجنس، وهذا يدفع ما قيل من أن استغراق المفرد أشمل.
# الفرع الثامن:
# تعريف الإضافة: وهو من مقتضيات العموم، كالألف واللام، من غير فرق بين
~~كون المضاف جمعا نحو عبيد زيد أو اسم جمع، نحو جاءني ركب المدينة، أو اسم
~~جنس نحو {وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها} 1، ومنعت العراق درهمها ودينارها،
~~ومنعت الشام قفيزها، وصاعها، وقد صرح الرازي: بأن المفرد المضاف يعم مع
~~اختياره بأن المعرف بالألف واللام لا يعم.
# قال الصفي الهندي في "النهاية"2: وكون المفرد المضاف للعموم وإن لم يكن
~~منصوصا "لهم"*، لكن نفيه التسوية بين الإضافة ولام التعريف يقتضي العموم.
# والحق: أن عموم الإضافة أقوى، ولهذا لو حلف لا يشرب الماء حنث بشرب
~~القليل منه، لعدم تناهي أفراده، ولو حلف لا يشرب ماء البحر لا يحنث إلا
~~بكله. انتهى.
# وفي هذا الفرق نظر، ولا ينافي إفادة إضافة اسم الجنس للعموم ما وقع من
~~الخلاف فيمن قال: زوجتي طالق، وله أربع زوجات، فإن ms228 من قال: إنها لا تطلق
~~إلا واحدة استدل بأن العرف قد خص هذه الصورة وأمثالها عن الموضوع اللغوي،
~~على أنه قد حكى الروياني في "البحر" عن ابن عباس وأحمد بن حنبل أنها تطلق
~~الأربع جميعا، بخلاف ما عدا هذه الصورة وأمثالها، فإنه يحمل على العموم،
~~كما لو قال: مالي صدقة، ومن هذا قوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث
~~إلى نسائكم} 3 وقوله صلى الله عليه وسلم: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" 4.
# الفرع التاسع:
# الأسماء الموصولة، كالذي، والتي، والذين، واللات، وذو الطائية5،
~~PageV01P304
# وجمعها، وقد صرح القرافي والقاضي عبد الوهاب بأنها من صيغ العموم.
# وقال ابن السمعاني: جميع الأسماء المبهمة تقتضي العموم.
# وقال أصحاب الأشعري: إنها تجري في بابها مجرى اسم منكور "كقولنا: رجل،
~~ويمكن أن يكون زيدا أو عمرا، فلا يصار إلى أحدهما إلا بدليل، والإبهام لا
~~يقتضي الاستغراق، بل يحتاج إلى قرينة، والحق أنها من صيغ العموم"* كقوله
~~سبحانه: {والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك} 1 {إن الذين سبقت
~~لهم منا الحسنى} 2، {الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} 3، وما خرج من ذلك
~~فلقرينة تخصصه عن موضوعه اللغوي.
# الفرع العاشر:
# نفي المساواة بين الشيئين كقوله تعالى: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب
~~الجنة} 4، فذهب جمهور الشافعية وطوائف من الأصوليين والفقهاء إلى أنه يقتضي
~~العموم.
# وذهبت الحنفية والمعتزلة والغزالي والرازي إلى أنه ليس بعام.
# استدل الأولون بأنه نكرة في سياق النفي؛ لأن الجملة نكرة باتفاق النحاة،
~~وكذلك توصف بها النكرات دون المعارف.
# واستدل الرازي في "المحصول" للآخرين بوجهين:
# الأول: أن نفي الاستواء مطلقا -أي: في الجملة- أعم من نفي الاستواء من كل
~~الوجوه، أو من بعضها والدال على القدر المشترك بين الأمرين لا إشعار فيه
~~بهما فلا يلزم من نفيه نفيهما.
# الثاني: أنه إما أن يكفي في إطلاق لفظ المساواة الاستواء من بعض الوجوه،
~~أو لا بد فيه من الاستواء من كل الوجوه، والأول باطل، وإلا لوجوب إطلاق لفظ
~~المساواة على جميع الأشياء؛ لأن كل شيئين لا بد أن يستويا في ms229 بعض الأمور،
~~من كونهما معلومين، وموجودين، ومذكورين، وفي سلب ما عداهما عنهما، ومتى صدق
~~عليه المساوي وجب أن يكذب عليه غير المساوي؛ لأنهما في العرف كالمتناقضين،
~~فإن من قال: هذا يساوي ذاك، فمن أراد تكذيبه قال: لا يساويه، والمناقضان لا
~~يصدقان معا فوجب أن لا يصدق على شيئين ألبتة؛ لأنهما متساويان، وغير
~~متساويين، ولما كان ذلك باطلا علمنا أنه يعتبر في المساواة المساواة من كل
~~الوجوه PageV01P305
# وحينئذ يكفي في نفي المساواة نفي الاستواء من بعض الوجوه؛ لأن نقيض الكلي
~~هو الجزئي، فإذا قلنا لا يستويان لا يفيد نفي الاستواء من جميع الوجوه.
# وأجيب عن الدليل الأول: بأن عدم إشعار الأعم بالأخص إنما هو في طريق
~~الإثبات لا في طريق النفي، فإن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص، ولولا ذلك لجاز
~~مثله في كل نفي، فلا يعم نفي أبدا إذ يقال في لا رجل: رجل أعم من الرجل
~~بصيغة العموم، فلا يشعر به وهو خلاف ما ثبت بالدليل.
# وأجيب عن الدليل الثاني: بأنه إذا قيل: لا مساواة فإنما يراد نفي مساواة
~~يصح انتفاؤها وإن كان ظاهرا في العموم، وهو من قبيل ما يخصصه العقل نحو
~~قوله تعالى: {الله خالق كل شيء} 1 أي خالق كل شيء يخلق.
# والحاصل: أن مرجع الخلاف إلى أن المساواة في الإثبات هل مدلولها لغة
~~المشاركة في كل الوجوه حتى يكون اللفظ شاملا أو مدلولها المساواة في بعض
~~الوجوه، حتى يصدق بأي وجه، فإن قلنا بالأول لم يكن النفي للعموم؛ لأن نقيض
~~الكلي الموجب جزئي سالب، وإن قلنا بالثاني كان للعموم؛ لأن نقيض الجزئي
~~الموجب كلي سالب.
# وخلاصة هذا أن صيغة "لا يستوي"* الاستواء إما لعموم سلب التسوية، أو لسلب
~~عموم التسوية، فعلى الأول يمتنع ثبوت شيء من أفرادها، وعلى الثاني ثبوت
~~البعض، وهذا يقتضي ترجيح المذهب الثاني؛ لأن حرف النفي سابق وهو يفيد سلب
~~العموم لا عموم السلب، وأما الآية التي وقع المثال بها فقد صرح فيها بما
~~يدل على أن النفي باعتبار بعض الأمور وذلك قوله ms230 تعالى: {أصحاب الجنة هم
~~الفائزون} 2 فإن ذلك يفيد أنهما لا يستويان في الفوز بالجنة، وقد رجح الصفي
~~الهندي بأن نفي الاستواء من باب المجمل من المتواطئ لا من باب العام،
~~وتقدمه إلى ترجيح الإجمال إليكا الطبري.
# الفرع الحادي عشر:
# إذا وقع الفعل في سياق النفي أو الشرط، فإن كان غير متعد فهل يكون النفي
~~له نفيا لمصدره، وهو نكرة فيقتضي العموم أم لا؟ حكى القرافي عن الشافعية
~~والمالكية أنه يعم، وقال: إن القاضي عبد الوهاب في "الإفادة" نص على ذلك،
~~وإن كان متعديا ولم يصرح بمفعوله نحو: لا أكلت، وإن أكلت، ولا كان له دلالة
~~على مفعول معين، فذهبت الشافعية والمالكية وأبو يوسف وغيرهم إلى أنه يعم.
~~PageV01P306
# وقال أبو حنيفة: لا يعم واختاره القرطبي من المالكية، والرازي من
~~الشافعية، وجعله القرطبي من باب الأفعال اللازمة نحو: يعطي ويمنع فلا يدل
~~على مفعول لا بالخصوص ولا بالعموم.
# قال الأصفهاني: لا فرق بين المتعدي واللازم، والخلاف فيهما على السواء.
# وظاهر كلام إمام الحرمين الجويني، والغزالي، والآمدي والصفي الهندي، أن
~~الخلاف إنما هو في الفعل المتعدي إذا وقع في سياق النفي، أو الشرط هل يعم
~~مفاعيله أم لا، لا في الفعل اللازم فإنه لا يعم.
# والذي ينبغي التعويل عليه أنه لا فرق بينهما في نفس مصدريهما، فيكون
~~النفي لهما نفيا لهما، ولا فرق بينهما وبين وقوع النكرة في سياق النفي،
~~وأما فيما عدا المصدر فالفعل المتعدي لا بد له من مفعول به فحذفه مشعر
~~بالتعميم كما تقرر في علم المعاني.
# وذكر القرطبي أن القائلين بتعميمه قالوا لا يدل على جميع ما يمكن أن يكون
~~مفعولا على جهة الجمع، بل على جهة البدل. قال: وهؤلاء أخذوا الماهية مقيدة،
~~ولا ينبغي لأبي حنيفة أن ينازع في ذلك.
# الفرع الثاني عشر:
# الأمر للجميع بصيغة الجمع كقوله: {أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} 1 عمومه
~~وخصوصه يكون باعتبار ما يرجع إليه، "والدليل على ذلك"* أن السيد إذا أشار
~~إلى جماعة من غلمانه وقال: قوموا، فمن تخلف عن القيام ms231 منهم استحق الذم،
~~وذلك يدل على أن اللفظ للشمول، فلا يجوز أن يضاف ذلك إلى القرينة.
# قال في "المحصول": لأن تلك القرينة إن كانت من لوازم هذه الصيغة فقد حصل
~~مرادنا، وإلا فلنفرض هذه الصيغة مجردة عنها ويعود الكلام. انتهى.
# وممن صرح أن عموم صيغة الجمع في الأمر وخصوصها يكون باعتبار مرجعها
~~الإمام الرازي في "المحصول"، والصفي الهندي في "النهاية"، وذكر القاضي عبد
~~الجبار عن الشيخ أبي عبد الله البصري، أن قول القائل افعلوا يحمل على
~~الاستغراق، وقال أبو الحسين البصري: الأولى أن يصرف إلى المخاطبين، سواء
~~كانوا ثلاثة أو أكثر، وأطلق سليم الرازي في "التقريب"2 أن المطلقات لا عموم
~~فيها PageV01P307
# فائدة: قال إمام الحرمين الجويني وابن القشيري: أن أعلى صيغ العموم أسماء
~~الشرط، والنكرة في النفي، وادعيا القطع بوضع ذلك للعموم، وصرح الرازي في
~~"المحصول" أن أعلاها أسماء الشرط، والاستفهام ثم النكرة المنفية لدلالتها
~~بالقرينة لا بالوضع، وعكس الصفي الهندي فقدم النكرة المنفية على الكل، وقال
~~ابن السمعاني: أبين وجوه العموم، وألفاظ "الجموع"* ثم اسم الجنس المعرف
~~باللام، وظاهره أن الإضافة دون ذلك في المرتبة، وعكس الإمام الرازي في
~~"تفسيره"1 فقال: الإضافة أدل على العموم من الألف واللام، والنكرة المنفية
~~أدل على العموم منها إذا كانت في سياق النفي والتي بمن أدل من المجردة عنها
~~قال أبو علي الفارسي: إن مجيء أسماء الأجناس معرفة بالألف واللام أكثر من
~~مجيئها مضافة.
# وقال إلكيا الطبري في "التلويح"2: ألفاظ العموم أربعة:
# أحدها: عام بصيغته ومعناه كالرجال والنساء.
# والثاني: عام بمعناه لا بصيغته كالرهط ونحوه من أسماء الأجناس، قال: وهذا
~~لا خلاف فيه.
# والثالث: ألفاظ مبهمة نحو ما ومن، وهذا يعم كل أحد.
# والرابع: النكرة في سياق النفي نحو لم أر رجلا، وذلك يعم لضرورة صحة
~~الكلام، وتحقيق غرض المتكلم من الإفهام إلا أنه لا يتناول الجميع بصيغته.
# فالعموم فيه من القرينة فلهذا لم يختلفوا فيه، وقد قدمنا3 في الفرع
~~الثالث ما يفيد أن لفظ كل أقوى صيغ العموم. PageV01P308
### | المسألة السابعة: في عموم ms232 الجمع المنكر للقلة أو للكثرة
# قال جمهور أهل الأصول: إن جمع القلة المنكر ليس بعام لظهوره في العشرة،
~~فما دونها؛ وأما "جموع"* الكثرة المنكرة، فذهب جمهور المحققين إلى أنه ليس
~~بعام، وخالف في ذلك PageV01P308
# الجبائي، وبعض الحنفية، وابن حزم، وحكاه ابن برهان عن المعتزلة، واختاره
~~البزدوي وابن الساعاتي1 وهو أحد وجهي الشافعي، كما حكاه الشيخ أبو حامد
~~الإسفراييني والشيخ أبو إسحاق الشيرازي "وسليم الرازي"*.
# احتج الجمهور: بأن الجمع المنكر لا يتبادر منه عند إطلاقه عن قرينة
~~العموم، نحو رأيت رجالا، استغراق الرجال، كما أن رجلا عند الإطلاق لا
~~يتبادر منه الاستغراق لأفراد مفهومه، ولو كان للعموم لتبادر منه ذلك فليس
~~الجمع المنكر عاما كما أن رجلا "كذلك"**.
# قال في "المحصول" لنا أن لفظ رجال يمكن نعته بأي جمع شئنا، فيقال: رجال
~~ثلاثة وأربعة وخمسة، فمفهوم قولك: رجال يمكن أن يجعل مورد التقسيم لهذه
~~الأقسام، والمورد للتقسيم بالأقسام يكون مغايرا لكل واحد من تلك الأقسام
~~"وغير مستلزم لها، فاللفظ الدال على ذلك المراد لا يكون له إشعار بتلك
~~الأقسام"*** فلا يكون دالا عليها، وأما الثلاثة فهي مما لا بد فيه فثبت أنه
~~يفيد الثلاث فقط.
# احتج القائلون أنه يفيد العموم بأنه قد ثبت إطلاقه على كل مرتبة من مراتب
~~الجموع، فإذا حملناه على الجميع فقد حملناه على جميع حقائقه، فكان أولى.
# وأجيب بمنع إطلاقه على كل مرتبة حقيقة، بل هو القدر المشترك بينها كما
~~تقدم2، ولا دلالة له على الخصوص أصلا.
# واحتجوا ثانيا: بأنه لو لم يكن للعموم لكان مخصصا بالبعض، واللازم منتف
~~لعدم المخصص وامتناع التخصيص بلا "مخصص"****.
# وأجيب بالنقض برجل ونحوه، مما ليس للعموم ولا مختصا بالبعض، بل شائع يصلح
~~للجمع، ولا يخفاك ضعف ما استدل به هؤلاء القائلون بأنه للعموم، فإن دعوى
~~عموم رجال لكل رجل مكابرة لما هو معلوم من اللغة، ومعاندة لما "يفهمه"*****
~~كل عارف بها. PageV01P309
### | المسألة الثامنة: في أقل الجمع
# اختلفوا في أقل الجمع، وليس النزاع في لفظ الجمع المركب من الجيم والميم
~~والعين، كما ms233 ذكر ذلك إمام الحرمين الجويني، وإلكيا الهراس، وسليم الرازي،
~~فإن "ج، م، ع" موضوعها يقتضي ضم شيء إلى شيء، وذلك حاصل في الاثنين
~~والثلاثة وما زاد على ذلك بلا خلاف.
# قال سليم الرازي: بل قد يقع على الواحد كما يقال: جمعت الثوب بعضه إلى
~~بعض.
# قال الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني: لفظ الجمع في اللغة له معنيان، الجمع
~~من حيث الفعل المشتق منه الذي هو مصدر جمع يجمع جمعا، والجمع الذي هو
~~اللقب، وهو اسم العدد قال: وبعض من لم يهتد إلى الفرق خلط الباب، فظن أن
~~الجمع الذي هو بمعنى اللقب من جملة الجمع الذي هو بمعنى الفعل، فقال: إذا
~~كان الجمع بمعنى الضم، فالواحد إذا أضيف إلى الواحد فقد جمع بينهما، فوجب
~~أن يكون جمعا، وثبت أن الاثنين أقل الجمع، وخالف بهذا القول جميع أهل اللغة
~~وسائر أهل العلم.
# وذكر إمام الحرمين الجويني أن الخلاف ليس في مدلول مثل قوله: {فقد صغت
~~قلوبكما} 1، وقول القائل: ضربت رءوس الرجلين، وقطعت بطونهما، بل الخلاف في
~~الصيغ الموضوعة للجمع، سواء كان للسلامة أو التكسير، وذكر مثل هذا الأستاذ
~~أبو منصور والغزالي.
# إذا عرفت هذا ففي أقل الجمع مذاهب:
# الأول: أن أقله اثنان، وهو المروي عن عمر، وزيد بن ثابت، وحكاه عبد
~~الوهاب عن الأشعري وابن الماجشون2.
# قال الباجي: وهو قول القاضي أبي بكر بن العربي، وحكاه ابن خوازمنداد، عن
~~مالك، واختاره الباجي ونقله صاحب "المصادر"3 عن القاضي أبي يوسف، وحكاه
~~الأستاذ أبو منصور PageV01P310
# عن أهل الظاهر، وحكاه ابن الدهان1 النحوي عن محمد بن داود2 وأبي يوسف،
~~والخليل3 ونفطويه4.
# قال: وسأل سيبويه الخليل فقال: الاثنان جمع.
# وعن ثعلب أن التثنية جمع عند أهل اللغة، واختاره الغزالي.
# واستدلوا بقوله سبحانه: {قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة} 5
~~لأنهم طلبوا إلها مع الله، ثم قالوا: {كما لهم آلهة} فدل على أنه إذا صار
~~لهم إلهان صاروا بمنزلة الآلهة.
# واستدلوا أيضا بقوله تعالى: {فإن كان له إخوة} 6 فأطلق الإخوة والمراد
~~أخوان فما ms234 فوقهما إجماعا.
# وأجيب: بأنه قد ورد للاثنين مجازا كما يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس
~~أنه قال لعثمان: "ليس الأخوان إخوة في لسان قومك"، فقال عثمان: "لا أنقض
~~أمرا كان قبلي وتوارثه الناس"7، أخرجه ابن خزيمة، والحاكم، وصححه، وابن عبد
~~البر والبيهقي، فلم ينكر ذلك عثمان، بل عدل إلى التأويل، وهو الحمل على
~~خلاف الظاهر بالإجماع.
# وبمثل هذا يجاب عما استدلوا به من قوله تعالى: {إنا معكم مستمعون} 8،
~~والمراد موسى وهارون PageV01P311
# وأيضا قد قيل بمنع كون المراد موسى وهارون فقط بل هما من فرعون وأما
~~استدلالهم بما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «الاثنان فما فوقهما جماعة»
~~فهو استدلال خارج عن محل النزاع لأنه لم يقل الاثنان فما فوقهما جمع بل قال
~~جماعة يعني أنهما تنعقد بهما صلاة الجماعة.
# المذهب الثاني: أن أقل الجمع ثلاثة وبه قال الجمهور وحكاه ابن الدهان
~~النحوي عن جمهور النحاة وقال ابن خروف في شرح كتاب سيبويه إنه مذهب سيبويه
~~وهذا هو القول الحق الذي عليه أهل اللغة والشرع وهو السابق إلى الفهم عند
~~إطلاق الجمع والسبق دليل الحقيقة ولم يتمسك من خالفه بشيء يصلح للاستدلال
~~به.
# المذهب الثالث: أن أقل الجمع واحد هذا حكاه بعض أهل الأصول وأخذه من كلام
~~إمام الحرمين وقد ذكر ابن فارس في فقه العربية صحة إطلاق الجمع وإرادة
~~الواحد ومثله قوله تعالى: {فناظرة بم يرجع المرسلون} المراد بالمرسلين نوح
~~قال القفال
# PageV01P312
# الشاشي في كتابه في "الأصول"1 بعد ذكر الأدلة: وقد يستوي حكم التثنية وما
~~دونها بديل كالمخاطب للواحد بلفظ الجمع، في قوله: {قال رب ارجعون} 2 و {إنا
~~له لحافظون} 3، وقد تقول العرب للواحد: افعلا، افعلوا، وهو ظاهر في أن ذلك
~~مجاز، وظاهر كلام الغزالي أنه مجاز بالاتفاق، وذكر المازري أن القاضي أبا
~~بكر حكى الاتفاق على أنه مجاز، ولم يأت من ذهب إلى أنه حقيقة بشيء يعتد به
~~أصلا، بل جاء باستعمالات وقعت في الكتاب العزيز وفي كلام العرب خارجة على
~~طريقة المجاز كما تقدم، ms235 وليس النزاع في جواز التجوز بلفظ الجمع عن الواحد
~~أو الاثنين، بل النزاع في كون ذلك معناه حقيقة.
# المذهب الرابع: الوقف، حكاه الأصفهاني في "شرح المحصول"4 عن الآمدي، قال
~~الزركشي: وفي ثبوته نظر، وإنما أشعر به كلام الآمدي فإنه قال في آخر
~~المسألة: وإذا عرف مأخذ الجمع من الجانبين فعلى الناظر الاجتهاد في
~~الترجيح، وإلا فالوقف لازم، هذا كلامه، ومجرد هذا لا يكفي في حكايته مذهبا.
~~انتهى.
# ولا يخفاك أن هذا الموطن ليس من مواطن الوقف، فإن موطنه إذا توازنت
~~الأدلة موازنة يصعب الترجيح بينها، وأما مثل هذه المسألة فلم يأت من خالف
~~الجمهور بشيء يصدق عليه اسم الدليل، فضلا عن أن يكون صالحا لموازنة ما
~~يخالفه. PageV01P313
### | المسألة التاسعة: "الخلاف في عموم الفعل المثبت"
# الفعل المثبت إذا كان له جهات فليس بعام في أقسامه؛ لأنه يقع على صفة
~~وحدة فإن عرف تعين وإلا كان مجملا يتوقف فيه، مثل قول الراوي: "صلى بعد
~~غيبوبة الشفق"1 فلا يحمل على PageV01P313
# الأحمر والأبيض، وكذلك "صلى في الكعبة"1 فلا يعم الفرض والنفل، هكذا قال
~~القاضي "أبو بكر"*، والقفال الشاشي، والأستاذ أبو منصور، والشيخ أبو حامد
~~الإسفراييني، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وسليم الرازي وابن السمعاني،
~~وإمام الحرمين الجويني، وابن القشيري. والإمام فخر الدين الرازي واستدلوا
~~على ذلك بأنه إخبار عن فعل، ومعلوم أن الفاعل لم يفعل كل ما اشتمل عليه
~~تسمية ذلك الفعل مما لا يمكن استيعاب فعله فلا معنى للعموم في ذلك.
# قال الغزالي: وكما لا عموم له بالنسبة إلى أحوال الفعل، فلا عموم له
~~بالنسبة إلى الأشخاص، بل يكون خاصا في حقه صلى الله عليه وسلم إلا أن يدل
~~دليل من خارج لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" 2، وهذا
~~غير مسلم، فإن دليل التأسي به صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى: {وما آتاكم
~~الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} 3 وقوله: {قل إن كنتم تحبون الله
~~فاتبعوني} 4 ونحو ذلك يدل على أن ما فعله صلى الله عليه وسلم، فسائر أمته ms236
~~مثله، إلا أن يدل دليل على أنه خاص به.
# وأطلق ابن الحاجب أن الفعل المثبت ليس بعام في أقسامه، ثم اختار في نحو
~~قوله: "نهى عن بيع الغرر"5 "وقضى بالشفعة للجار"6 أنه يعم الغرر والجار
~~مطلقا، وقد تقدمه إلى ذلك شيخه الإبياري، والآمدي وهو الحق؛ لأن مثل هذا
~~ليس بحكاية للفعل الذي فعله، بل حكاية لصدور النهي منه عن بيع الغرر،
~~والحكم منه بثبوت الشفعة للجار؛ لأن عبارة الصحابي يجب أن PageV01P314
# تكون مطابقة للمقول لمعرفته باللغة وعدالته، ووجوب مطابقة الرواية
~~لمسموع.
# وبهذا تعرف ضعف ما قاله في "المحصول" من أن قول الصحابي نهى عن بيع الغرر
~~والحكم منه ثبوت الشفعة لا يفيد العموم؛ لأن الحجة في المحكي، لا في
~~الحكاية، والذي رآه الصحابي حتى روى النهي يحتمل أن يكون خاصا بصورة، واحدة
~~وأن يكون عاما، ومع الاحتمال لا يجوز القطع بالعموم.
# قال: وأيضا قول الصحابي "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد
~~واليمين"1 لا يفيد العموم، وكذا "إذا قال"* سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يقول: "قضيت بالشفعة" لاحتمال كونه حكاية عن قضاء لجار معروف ويكون
~~الألف واللام للتعريف، وقوله: قضيت، حكاية عن فعل معين ماض، فأما قول النبي
~~صلى الله عليه وسلم: "قضيت بالشفعة" وقول الراوي: أنه قضى بالشفعة للجار،
~~فالاحتمال فيهما قائم، ولكن جانب العموم راجح "انتهى. ولا يخفاك أن جانب
~~العموم راجح"** في الصورتين كليهما. أما في قوله: "نهى عن بيع الغرر" "وقضى
~~بالشاهد واليمين" فرجحان عمومه وضعف دعوى احتمال كونه خاصا في غاية الوضوح
~~لما قدمنا، وقد نقل الآمدي عن الأكثرين مثل ما ذكره صاحب "المحصول" وهو
~~خلاف الصواب، وإن قال به الأكثرون؛ لأن الحجة في الحكاية لثقة الحاكي
~~ومعرفته.
# وحكي عن بعض أهل الأصول التفصيل بين أن يقترن الفعل بحرف أن فيكون
~~للعموم، كقوله: "قضى أن الخراج بالضمان"2 وبين أن لا يقترن فيكون خاصا نحو
~~"قضى بالشفعة للجار"، وقد حكى هذا القول القاضي في "التقريب"، والأستاذ أبو
~~منصور، والشيخ أبو إسحاق، والقاضي عبد ms237 الوهاب، وصححه، وحكاه عن أبي بكر
~~القفال، وجعل بعض المتأخرين النزاع لفظيا من جهة أن المانع للعموم ينفي
~~عموم الصيغة المذكورة، نحو أمر وقضى، والمثبت للعموم فيها هو باعتبار دليل
~~خارجي. انتهى.
# وأما نحو قول الصحابي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا فلا يجري
~~فيه الخلاف المتقدم؛ لأن لفظ كان هو الذي دل على التكرار لا لفظ الفعل الذي
~~بعدها نحو كان يجمع، وإنما الخلاف في قول الراوي "جمع"*** ونحوه، وهذا إذا
~~دلت قرينة على عدم الخصوص كوقوعه بعد إجمال أو إطلاق أو عموم "صيغة أو صفة"
~~فيفهم أنه بيان فنتبعه. PageV01P315
### | المسألة العاشرة: في عموم نحو قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة
# ...
# المسألة العاشرة: في عموم نحو قوله تعالى: خذ من أمولهم صدقة
# ذهب الجمهور إلى أن قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} 1 يقتضي أخذ الصدقة
~~من كل نوع من أنواع المال إلا أن يخص بدليل.
# قال الشافعي: مخرج هذه الآية عام في الأموال، وكان يحتمل أن يكون بعض
~~الأموال دون بعض الأموال دون بعض، فدلت السنة على أن الزكاة في بعض المال
~~دون بعض.
# قال في موضع آخر: ولولا دلالة السنة لكان ظاهر القرآن أن الأموال كلها
~~سواء، وأن الزكاة في جميعها لا في بعضها دون بعض.
# واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بأن هذه الصيغة من صيغ العموم؛ لأنها
~~جمع مضاف، وقد تقدم أن ذلك من صيغ العموم، فيكون المعنى: خذ من كل واحد
~~واحد من أموالهم صدقة؛ إذ معنى العموم ذلك، وهو المطلوب.
# وأجيب عن هذا: بمنع كون معنى العموم ذلك.
# وذهب الكرخي من الحنفية وبعض أهل الأصول، ورجحه ابن الحاجب إلى أنه لا
~~يعم، بل إذا أخذ من جميع أموالهم صدقة واحدة فقد أخذ من أموالهم صدقة، وإلا
~~لزم أخذ الصدقة من كل درهم ودينار ونحوهما، واللازم باطل بالإجماع فالملزوم
~~مثله.
# وأجيب: بأن الجمع لتضعيف المفرد، والمفرد خصوصا مثل المال والعلم، والمال
~~قد يراد به المفرد فيكون معنى الجمع المعرف باللام أو الإضافة ms238 جميع الأفراد
~~وقد يراد به الجنس فيكون معناه جميع الأنواع بالأموال والعلوم والتعويل على
~~القرائن، وقد دل العرف وانعقد الإجماع على أن المراد في مثل {خذ من
~~أموالهم} الأنواع لا الأفراد، وأما ما يتوهم من أن معنى الجمع PageV01P316
# العام هو المجموع، من حيث هو مجموع، أو كل واحد من الجموع لا من الآحاد،
~~حتى بنوا عليه أن استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع، فمدفوع بأن اللام
~~والإضافة يهدمان الجمع ويصيرانه للجنس.
# وذهب الآمدي إلى الوقف فقال: وبالجملة فالمسألة محتملة ومأخذ الكرخي
~~دقيق. انتهى.
# وقد اختلف النقل عن الكرخي، فنقل عنه ابن برهان ما تقدم، ونقل عنه أبو
~~بكر الرازي أنه ذهب إلى أنه يقتضي عموم وجوب "الحق"* في سائر أصناف
~~الأموال.
# ومن جملة ما احتج به القائلون بعدم العموم أن لفظ من الداخلة على الأموال
~~تمنع من العموم.
# وأجاب عن ذلك القرافي بأن من لا بد من تعلقها بمحذوف، وهو صفة للصدقة،
~~والتقدير كائنة أو مأخوذة من أموالهم، وهذا لا ينافي العموم لأن معنى كائنة
~~أو مأخوذة من أموالهم أن لا يبقى نوع من المال إلا ويؤخذ منه الصدقة.
# وقال بعضهم: الجار والمجرور الذي هو {من أموالهم} إن كان متعلقا بقوله
~~{خذ} فالمتجه "قول"** الكرخي؛ لأن التعلق مطلق، والصدقة نكرة في سياق
~~الإثبات فيحصل الامتثال بصدقة واحدة من نوع واحد، وإن كان متعلقا بقوله
~~{صدقة} "فالأقوى"*** قول الجمهور؛ لأن الصدقة إنما تكون من أموالهم. إذا
~~كانت من كل نوع من أموالهم.
# قال الزركشي: وفيه نظر؛ لأنه إذا كان المعتبر دلالة العموم الكائنة في
~~أموالهم، فإنها كلية، فالواجب حينئذ أخذها من كل نوع من أنواع الأموال،
~~عملا بمقتضى العموم ولا نظر إلى تنكير صدقة "لأنها مضافة للأموال، سواء قيل
~~إنها متعلقة بخذ وإن اعتبر لفظ صدقة"**** وأنه نكرة في سياق الإثبات فلا
~~عموم له على الوجهين أيضا. انتهى.
# ولا يخفاك أن دخول من ههنا على الأموال لا ينافي ما قاله الجمهور، بل هو
~~عين مرادهم؛ لأنها لو حذفت لكانت الآية دالة ms239 على أخذ جميع أنواع الأموال،
~~فلما دخلت أفاد ذلك أنه يؤخذ من كل "نوع"***** بعضه، وذلك البعض هو ما ورد
~~تقديره في السنة المطهرة من العشر في بعض، ونصف العشر في بعض آخر، وربع
~~العشر في بعض آخر، ونحو هذه المقادير الثابتة بالشريعة كزكاة المواشي، ثم
~~هذا العموم المستفاد من هذه الآية قد جاءت السنة المطهرة بما يفيد تخصيصه
~~ببعض الأنواع دون بعض، فوجب بناء العام على الخاص PageV01P317
### | المسألة الحادية عشر: الألفاظ الدالة على الجمع
# ...
# المسألة الحادية عشرة: "الألفاظ الدالة على الجمع"
# الألفاظ الدالة على الجمع بالنسبة إلى دلالتها على المذكر والمؤنث على
~~أقسام:
# الأول: ما يختص به أحدهما ولا يطلق على الآخر بحال، كرجال للمذكر ونساء
~~للمؤنث، فلا يدخل أحدهما في الآخر بالإجماع إلا بدليل خارج من قياس أو
~~غيره.
# الثاني: ما يعم الفريقين بوضعه، وليس لعلامة التذكير والتأنيث فيه مدخل
~~كالناس، والإنس، والبشر فيدخل فيه كل منهما بالإجماع.
# الثالث: ما يشملهما بأصل وضعه، ولا يختص بأحدهما إلا ببيان، وذلك نحو
~~"ما، ومن" فقيل: إنه لا يدخل فيه النساء إلا بدليل، ولا وجه لذلك، بل
~~الظاهر أنه مثل الناس والبشر ونحوهما، كما في قوله سبحانه وتعالى: {ومن
~~يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى} 1 فلولا عمومه لهما لم يحسن التقسيم من
~~بعد ذلك، وممن حكى الخلاف في هذه الصورة من الأصوليين أبو الحسين في
~~المعتمد وإلكيا الهراس في "التلويح" وحكاه غيرهما عن بعض الحنفية، وأنهم
~~لأجل ذلك قالوا: أن المرتدة لا تقتل لعدم دخولها في قوله صلى الله عليه
~~وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" 2، لكن الموجود في كتبهم أنها تعم الجميع،
~~وصرح به البزدوي، وشراح كتابه3، وابن الساعاتي وغيرهم؛ إذ نقل الرازي في
~~"المحصول" الإجماع على أنه لو قال: من دخل داري من أرقائي فهو حر، دخل فيه
~~الإماء، وكذلك لو علق بهذا اللفظ وصية، أو توكيلا، أو إذنا في أمر، لم يختص
~~بالذكور، وأما إمام الحرمين الجويني فخص الخلاف بما إذا كانت شرطية.
# قال الصفي الهندي: والظاهر ms240 أنه لا فرق بينهما وبين من الموصولة
~~والاستفهامية، وأن الخلاف جار في الجميع. انتهى. PageV01P318
# ولا يخفاك أن دعوى اختصاص من بالذكور لا ينبغي أن ينسب "إلى من يعرف لغة
~~العرب، بل لا ينبغي أن ينسب"* إلى من له أدنى فهم.
# الرابع: ما يستعمل بعلامة التأنيث في المؤنث، وبحذفها في المذكر، وذلك
~~الجمع السالم نحو مسلمين للذكور ومسلمات للإناث، ونحو فعلوا وفعلن، فذهب
~~الجمهور إلى أنه لا يدخل النساء فيما هو للذكور إلا بدليل كما لا يدخل
~~الرجال فيما هو النساء إلا بدليل.
# قال القفال: وأصل هذا أن الأسماء وضعت للدلالة على المسمى فحصل كل نوع
~~بما يميزه فالألف والتاء جعلتا علما لجمع الإناث، والواو والياء والنون
~~لجمع الذكور والمؤمنات غير المؤمنين، وقاتلوا خلاف قاتلن، ثم قد تقوم قرائن
~~تقتضي استواءهما فيعلم بذلك دخول الإناث في الذكور، وقد لا تقوم قرائن
~~فيلحقن بالذكور بالاعتبار والدلائل، كما يلحق المسكوت عنه بالمذكور بدليل.
# ومما يدل على هذا إجماع أهل اللغة على أنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب
~~المذكر، فلولا أن التسمية للمذكر لم يكن هو الغالب، ولم يكن حظه فيها كحظ
~~المؤنث، ولكن معناه أنهما إذا اجتمعا "استقل"** إفراد كل منهما بوصف فغلب
~~المذكر وجعل الحكم له، فدل على أن المقصود هو الرجال والنساء توابع. انتهى.
# قال الأستاذ أبو المنصور وسليم الرازي: وهذا قول أصحابنا، واختاره القاضي
~~أبو الطيب، وابن السمعاني، وإلكيا الهراس، ونصره ابن برهان والشيخ أبو
~~إسحاق الشيرازي، ونقله عن معظم الفقهاء، ونقله ابن القشيري عن معظم أهل
~~اللغة، وذهبت الحنفية كما حكاه عنهم سليم الرازي وابن السمعاني وابن
~~الساعاتي إلى أنه يتناول الذكور والإناث، وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي
~~حنيفة، وحكاه الباجي عن ابن خوازمنداد وروي نحوه عن الحنابلة والظاهرية.
# والحق: ما ذهب إليه الجمهور من عدم التناول إلا على طريقة التغليب عند
~~قيام المقتضي لذلك لاختصاص الصيغة لغة ووقوع التصريح بما يختص بالنساء مع
~~ما يختص بالرجال في نحو {إن المسلمين والمسلمات} 1، وقد ثبت في سبب نزول
~~هذه ms241 الآية أن أم سلمة قالت: يا رسول الله إن النساء قلن: ما نرى الله
~~سبحانه ذكر إلا الرجال ... فنزلت2. PageV01P319
# قال الإبياري: لا خلاف بين الأصوليين، والنحاة أن جمع المذكر لا يتناول
~~المؤنث بحال، وإنما ذهب بعض الأصوليين إلى تناوله الجنسين لأنه لما كثر
~~اشتراك الذكور والإناث في الأحكام لم تقصر الأحكام على الذكور.
# قال الزركشي في "البحر": وحاصله الإجماع على عدم الدخول حقيقة، وإنما
~~النزاع في ظهوره لاشتهاره عرفا.
# قال الصفي الهندي: وكلام إمام الحرمين يشعر بتخصيص الخلاف بالخطابات
~~الواردة من الشرع لقرينة عليه وهي المشاركات في الأحكام الشرعية. قال:
~~واتفق الكل أن المذكر لا يدخل تحته وإن ورد مقترنا بعلامة التأنيث.
# ومن أقوى ما احتج به القائلون بالتعميم: إجماع أهل اللغة على أنه إذا
~~اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر، وعلى هذا ورد قوله تعالى: {قلنا اهبطوا
~~منها جميعا} 1 في خطاب آدم وحواء وإبليس.
# ويجاب على هذا: بأنه لم يكن ذلك بأصل الوضع، ولا بمقتضى اللغة، بل بطريق
~~التغليب، لقيام الدليل عليه، وذلك خارج عن محل النزاع، ولا يلزم من صحة
~~إرادة الشيء من الشيء إرادته منه. إذا ورد مطلقا بغير قرينة، ولم يذكر أحد
~~من أهل اللغة ولا من علماء العربية أن صيغة الذكور عند إطلاقها موضوعة
~~لتناول الجميع، وهذا ظاهر واضح لا ينبغي الخلاف في مثله، ولم يأت القائلون
~~بالتناول بدليل يدل على ما قالوه لا من جهة اللغة، ولا من جهة الشرع، ولا
~~من جهة العقل. PageV01P320
### | المسألة الثانية عشر: في عموم الخطاب بمثل يا أيها الناس
# ...
# المسألة الثانية عشرة: في عموم الخطاب بمثل "يا أيها الناس ... "
# ذهب الجمهور إلى أن الخطاب بمثل يا أيها الناس، ونحوها من الصيغ يشمل
~~العبيد والإماء.
# وذهب جماعة إلى أنه لا يعمهم شرعا.
# وقال أبو بكر الرازي من الحنفية: إن كان الخطاب في حقوق الله تعالى فإنه
~~يعمهم دون حقوق الآدميين فلا يعمهم.
# والحق ما ذهب إليه الأولون، ولا ينافي ذلك خروجهم في بعض الأمور الشرعية،
~~فإن ذلك إنما كان "لدليل ms242 يدل على رفع"* الخطاب عنهم بها، قال الأستاذ أبو
~~منصور، والقاضي أبو الطيب، وإلكيا الطبري: إن الذي عليه أتباع الأئمة
~~الأربعة، وهو الصحيح من مذهب الشافعي أنهم يدخلون اتباعا لموجب الصيغة، ولا
~~يخرجون إلا بدليل ولم يأت القائلون بخلاف ما ذهب إليه الجمهور بدليل يدل
~~على ما ذهبوا إليه، فإن ما زعموه من إجماع أهل العلم على عدم وجوب بعض
~~الأمور الشرعية عليهم لا يصلح للاستدلال على محل النزاع؛ لأن عدم وجوب ذلك
~~عليهم لدليل خارجي اقتضى ذلك فكان كالمخصص لعموم الصيغة الشاملة لهم.
~~PageV01P320
### | المسألة الثالثة عشرة: "دخول الكافر في الخطاب الصالح له وللمسلمين"
# ذهب الجمهور إلى دخول الكافر في الخطاب الصالح له وللمسلمين نحو: {يا
~~أيها الناس} إذا ورد مطلقا.
# وذهب بعض الشافعية إلى اختصاصه بالمسلمين، وقيل: يدخلون في حقوق الله
~~تعالى، لا في حقوق الآدميين.
# قال الصفي الهندي: والقائلون بعدم دخول العبيد والكفار إن زعموا أنه لا
~~يتناولهم من حيث اللغة فهو مكابرة، وإن زعموا التناول لكن الكفر والرق في
~~الشرع خصصهم، فهو باطل، للإجماع على أنهما مكلفان في الجملة، وأما الخطاب
~~الخاص بالمسلمين أو المؤمنين فحكى ابن السمعاني عن بعض الحنفية أنه لا يشمل
~~غيرهم من الكفار، ثم اختار التعميم لهم ولغيرهم لعموم التكليف بهذه الأمور،
~~وأن المؤمنين والمسلمين "إنما"* خصصوا "بالذكر"** من باب خطاب التشريف لا
~~خطاب التخصيص بدليل قوله: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من
~~الربا} 1، وقد ثبت تحريم الربا في حق أهل الذمة، قال الزركشي: وفيه نظر؛
~~لأن الكلام في التناول بالصيغة لا بأمر خارج.
# وقال بعضهم: لا يتناولهم لفظا وإن قلنا أنهم مخاطبون إلا بدليل منفصل.
~~PageV01P321
### | المسألة الرابعة عشرة: "الخطاب الشفاهي"
# الخطاب الوارد شفاها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم نحو: {يا أيها
~~الناس} 1 {يا أيها الذين آمنوا} 2، ويسمى خطاب المواجهة، قال الزركشي: لا
~~خلاف في شموله من بعدهم من المعدومين حال صدوره، لكن هل باللفظ أو بدليل
~~آخر من إجماع أو قياس.
# فذهب جماعة من الحنفية ms243 والحنابلة إلى أنه يشملهم باللفظ، وذهب الأكثرون
~~إلى أنه لا يشملهم باللفظ لما عرف بالضرورة من دين الإسلام أن كل حكم تعلق
~~بأهل زمانه صلى الله عليه وسلم فهو شامل لجميع الأمة إلى يوم القيامة، كما
~~في قوله سبحانه: {لأنذركم به ومن بلغ} 3، وقوله صلى الله عليه وسلم: "بعثت
~~إلى الناس كافة" 4، وقوله تعالى: {هو الذي بعث في الأميين رسولا} 5 منهم
~~إلى قوله: {وآخرين منهم لما يلحقوا بهم} 6، قال ابن دقيق العيد في "شرح
~~العنوان": الخلاف في أن خطاب المشافهة هل يشمل غير المخاطبين قليل الفائدة
~~ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف عند التحقيق لأنه إما أن ينظر إلى مدلول اللفظ
~~لغة، ولا شك أنه لا يتناول غير المخاطبين، وإما أن يقال إن المحكم يقصر على
~~المخاطبين إلا أن يدل دليل على العموم في تلك المسألة بعينها، وهذا باطل
~~لما علم قطعا من الشريعة أن الأحكام عامة إلا حيث يرد التخصيص. انتهى.
# وبالجملة فلا فائدة لنقل ما احتج بها المختلفون في هذه المسألة لأنا نقطع
~~بأن الخطاب الشفاهي إنما يتوجه إلى الموجودين "باعتبار اللفظ لا إلى
~~المعدومين، ونقطع بأن غير الموجودين"* وإن لم يتناولهم الخطاب، فلهم حكم
~~الموجودين في التكليف بتلك الأحكام، حيث كان الخطاب مطلقا، ولم يرد ما يدل
~~على تخصيصهم بالموجودين. PageV01P322
### | المسألة الخامسة عشرة: "الخطاب الخاص بالأمة"
# الخطاب الخاص بالأمة نحو: يا أيها الأمة، لا يشمل الرسول صلى الله عليه
~~وسلم، قال الصفي الهندي: بلا خلاف، وكذا قال القاضي عبد الوهاب في كتاب
~~"الإفادة": وأما إذا كان الخطاب بلفظ يشمل الرسول نحو: {يا أيها الناس} 1
~~{يا أيها الذين آمنوا} 2 {يا عبادي} 3 فذهب الأكثرون إلى أنه يشمله، وقال
~~جماعة لا يشمله، "وقال أبو بكر الصيرفي والحليمي: إن كان يتناوله بالقول
~~نحو قل فلا يشمله"* وإن لم يكن كذلك كان شاملا، له واستنكر هذا التفصيل
~~إمام الحرمين الجويني؛ لأن القول فيهما جميعا مسند إلى الله سبحانه،
~~والرسول مبلغ خطابه إلينا فلا معنى للتفرقة.
# وفصل بعض أهل ms244 الأصول بتفصيل آخر فقال: إن كان الخطاب من الكتاب فهو مبلغ
~~عن الله سبحانه، والمبلغ مندرج تحت عموم الخطاب، وإن كان من السنة فإما أن
~~يكون مجتهدا أو لا، فإن قلنا مجتهد فيرجع إلى أن المخاطب هل يدخل تحت
~~الخطاب أم لا، وإن لم يكن مجتهدا فهو مبلغ والمبلغ "إذن"** داخل تحت
~~الخطاب.
# والحق: أن الخطاب بالصيغة التي تشمله يتناوله بمتقضى اللغة العربية لا شك
~~في ذلك، ولا شبهة حيث كان الخطاب من جهة الله سبحانه تعالى. وإن كان الخطاب
~~من جهته صلى الله عليه وسلم، فعلى الخلاف الآتي في دخول المخاطب في خطابه.
# وما قيل: من أنه لا فائدة في الخلاف في هذه المسألة مدفوع بظهور الفائدة
~~في الخطابات العامة "إذا"*** فعل صلى الله عليه وسلم ما يخالفها، فإن قلنا:
~~أنه داخل في العموم كان فعله تخصيصا، وإن قلنا: ليس بداخل لم يكن فعله
~~مخصصا لذلك العموم، بل يبقى على عمومه. وأما الخطاب المختص بالرسول صلى
~~الله عليه وسلم نحو {يا أيها الرسول} 4 {يا أيها النبي} 5 فذهب PageV01P323
# الجمهور إلى أنه لا يدخل تحته الأمة إلا بدليل من خارج، وقيل إه يشمل
~~الأمة؛ روي ذلك عن أبي حنيفة وأحمد، واختاره إمام الحرمين، وابن السمعاني.
# قال في "المحصول": وهؤلاء إن زعموا أن ذلك مستفاد من اللفظ فهو جهالة،
~~وإن زعموا أنه مستفاد من دليل آخر، وهو قوله: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما
~~نهاكم عنه فانتهوا} 1 وما يجري مجرى ذلك فهو "خرج"* عن هذه المسألة؛ لأن
~~الحكم عندنا إنما أوجب على الأمة لا بمجرد الخطاب المتناول للنبي صلى الله
~~عليه وسلم فقط، بل بالدليل الآخر. انتهى.
# قال الزركشي: وما قالوه بعيد إلا أن يحمل على التعبير بالكبير عن أتباعه
~~فيكون مجازا لا حقيقة.
# وحكي "عن"** إمام الحرمين أنه قال: إما أن ترد الصيغة في التخصيص أو لا،
~~فإن وردت فهو خاص، وإلا فهو عام لأنا لم نجد دليلا قاطعا على التخصيص، ولا
~~على التعميم. انتهى.
# ولا يخفاك ضعف هذا ms245 التفصيل وركاكة مأخذه؛ لأن النزاع إنما هو في نفس
~~الصيغة، وهي خاصة بلا شك فورودها، في محل التخصيص لا يزيدها تخصيصا باعتبار
~~اللفظ، ورودها في محل التعميم لا يوجب من حيث اللفظ أن تكون عامة، فإن كان
~~ذلك في حكم الدليل "الدال على التعميم"*** فهو غير محل النزاع. PageV01P324
### | المسألة السادسة عشرة: حكم الخطاب الخاص بواحد من الأمة
# الخطاب الخاص بواحد من الأمة إن صرح بالاختصاص به كما في قوله صلى الله
~~عليه وسلم: "تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك" 1 فلا شك في اختصاصه بذلك المخاطب؛
~~وإن لم يصرح فيه بالاختصاص بذلك المخاطب، فذهب الجمهور إلى أنه مختص بذلك
~~المخاطب، ولا يتناول غيره إلا بدليل من خارج. PageV01P324
# وقال بعض الحنابلة وبعض الشافعية: إنه يعم بدليل ما روي من قوله صلى الله
~~عليه وسلم: "حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة"1، وما روى عنه صلى الله
~~عليه وسلم: "إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة" 2، ونحو ذلك؛ ولا
~~يخفاك أن الاستدلال بهذا خارج عن محل النزاع، فإنه لا خلاف أنه إذا دل دليل
~~من خارج على أن حكم غير ذلك المخاطب كحكمه، كان له حكمه بذلك الدليل، وإنما
~~النزاع في نفس تلك الصيغة الخاصة، هل تعم بمجردها أم لا؟
# فمن قال: إنها تعمها بلفظها فقد جاء بما لا تفيده لغة العرب، ولا تقتضيه
~~بوجه من الوجوه.
# قال القاضي أبو بكر: هو عام بالشرع لا "بوضع اللغة"* للقطع باختصاصه به
~~لغة.
# قال إمام الحرمين الجويني: لا ينبغي أن يكون في هذه المسألة خلاف؛ إذ لا
~~شك أن الخطاب خاص لغة بذلك الواحد، ولا خلاف أنه عام بحسب العرف الشرعي،
~~وقيل: بل الخلاف معنوي لا لفظي، لأنا نقول: الأصل ما هو؟ هل هو مورد الشرعي
~~أو مقتضى اللغة؟
# قال الصفي الهندي: لا نسلم أن الخطاب عام في العرف الشرعي.
# قال الزركشي: والحق أن التعميم منتف لغة ثابت شرعا، والخلاف في أن للعادة
~~هل تقتضي بالاشتراك بحيث يتبادر فهم أهل العرب إليها أولا، فأصحابنا -يعني
~~الشافعية- يقولون: ms246 لا قضاء للعادة في ذلك، كما لا قضاء للغة والخصم يقول
~~إنها تقتضي بذلك. انتهى.
# والحاصل في هذه المسألة على ما يقتضيه الحق. ويوجبه الإنصاف عدم التناول
~~لغير المخاطب من حيث الصيغة، بل بالدليل الخارجي، وقد ثبت عن الصحابة فمن
~~بعدهم الاستدلال بأقضيته صلى الله عليه وسلم الخاصة بالواحد، أو الجماعة
~~المخصوصة على ثبوت مثل ذلك لسائر الأمة فكان هذا مع الأدلة الدالة على عموم
~~الرسالة، وعلى استواء أقدام هذه الأمة في الأحكام الشرعية مفيدا لإلحاق غير
~~ذلك المخاطب به في ذلك الحكم عند الإطلاق "إلا"** إلى أن يقوم الدليل الدال
~~على اختصاصه بذلك.
# فعرفت بهذا أن الراجح التعميم حتى يقوم دليل التخصيص، لا كما قيل: إن
~~الراجح التخصيص حتى يقوم دليل التعميم؛ لأنه قد قام كما ذكرناه.
~~PageV01P325
### | المسألة السابعة عشرة: حكم دخول المخاطب تحت عموم خطابه
# اختلفو افي المخاطب -بكسر الطاء- هل يدخل في عموم خطابه، فذهب الجمهور
~~إلى أنه يدخل ولا يخرج عنه إلا بدليل "يخصصه. وقال أكثر أصحاب الشافعي إنه
~~لا يدخل إلا بدليل"*.
# قال الأستاذ أبو منصور: وهو الصحيح من مذهب الشافعي، قال الأستاذ أبو
~~منصور: وفائدة الخلاف فيما إذا ورد منه صلى الله عليه وسلم لفظ عام في
~~إيجاب "حكم"** حكمه أو حظره، أو إباحته، هل يدل ذلك على دخوله فيه أم لا؟
~~قال ابن برهان في "الأوسط"1: ذهب معظم العلماء إلى أن الآمر لا يدخل تحت
~~الخطاب، ونقل عبد الجبار وغيره من المعتزلة دخوله. انتهى.
# ونقله لهذا القول عن معظم العلماء يخالف نقل الأستاذ أبي منصور، والرازي
~~في "المحصول" وابن الحاجب في "مختصر المنتهى"2 وغيرهم فإنهم جعلوا دخول
~~المخاطب في خطابه مذهب الأكثرين.
# وقال إمام الحرمين الجويني: إن خطابه يتناوله بنفسه، ولكنه خارج عنه
~~عادة؛ فذهب إلى التفصيل، وتابعه على هذا التفصيل إلكيا الهراس. قال الصفي
~~الهندي: هذه المسألة قد تعرض في الأمر مرة، وفي النهي مرة، وفي الخبر مرة،
~~والجمهور على دخوله. انتهى.
# والذي ينبغي اعتماده أن يقال: إن كان مراد القائل بدخوله في ms247 خطابه أن ما
~~وضع للمخاطب يشمل المتكلم وضعا، فليس كذلك وإن كان المراد أنه يشمله حكما
~~فمسلم إذا دل عليه دليل أو كان الوضع شاملا له كألفاظ العموم. PageV01P326
### | المسألة الثامنة عشرة: عموم المقتضى
# اختلفوا في المقتضى هل هو عام أم لا؟ ولا بد من تحرير تصويره قبل نصب
~~الخلاف فيه، فنقول: المقتضي بكسر الضاد، هو اللفظ الطالب للإضمار، بمعنى أن
~~اللفظ لا يستقيم إلا بإضمار شيء، وهناك مضمرات متعددة فهل تقدر جميعها، أو
~~يكتفى بواحد منها، وذلك التقدير هو المقتضى بفتح الضاد.
# وقد ذكروا لذلك أمثلة، مثل قوله تعالى: {الحج أشهر معلومات} 1 و"قدره
~~بعضهم: وقت إحرام الحج أشهر معلومات، وبعضهم قدره: وقت أفعال الحج أشهر
~~معلومات"*، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" 2
~~فإن هذا الكلام لا يستقيم بلا تقدير، لوقوعهما من الأمة، فقدروا في ذلك
~~تقديرات مختلفة، كالعقوبة، والحساب، والضمان، ونحو ذلك، ونحو قوله صلى الله
~~عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" 3 وأمثال ذلك كثيرة، فذهب بعض أهل العلم
~~إلى أنه يحمل على العموم في كل ما يحتمله؛ لأنه أعم فائدة، وذهب بعضهم إلى
~~أنه يحمل على الحكم المختلف فيه لأن ما سواه معلوم بالإجماع.
# قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: وهذا كله خطأ لأن الحمل على الجميع لا
~~يجوز، وليس هناك لفظ يقتضي العموم، ولا يحمل على موضع الخلاف؛ لأنه ترجيح
~~بلا مرجح انتهى.
# وذهب الجمهور إلى أنه لا عموم له، بل يقدر منها ما دل الدليل على إرادته
~~فإن لم يدل دليل على إرادته، واحد منها بعينه كان مجملا بينها وبتقدير
~~الواحد منها الذي قام الدليل على أنه المراد يحصل المقصود، وتندفع الحاجة
~~فكان ذكر ما عداه مستغنى عنه.
# وأيضا قد تقرر أنه يجب التوقف فيما تقتضيه الضرورة على قدر الحاجة، وهذا
~~هو الحق، وقد اختاره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، والغزالي، وابن السمعاني
~~وفخر الدين الرازي، PageV01P327
# والآمدي، وابن الحاجب.
# قال الرازي في "المحصول" مستدلا للقائلين بعموم المقتضى: بأن إضمار أحد
~~الحكمين ليس ms248 بأولى من إضمار الآخر، فإما أن لا يضمر حكم أصلا وهو غير جائز؛
~~لأنه تعطيل لدلالة اللفظ، أو يضمر الكل وهو المطلوب.
# هكذا استدل لهم ولم يجب عن ذلك.
# وأجاب الآمدي عنه: بأن قولهم ليس إضمار البعض أولى من البعض إنما يلزم أن
~~لو قلنا بإضمار حكم معين، وليس كذلك، بل إضمار حكم ما، والتعيين إلى
~~"الدليل"*؛ ثم أورد عليه بأنه يلزم الإجمال.
# وأجاب: بأن إضمار الكل يلزم منه تكثير مخالفة "الدليل"** وكل منهما،
~~يعني: الإجمال، وإضمار الكل خلاف الأصل.
# قال ابن برهان: وإذا قلنا ليس بمجمل فقيل: يصرف إطلاقه في كل عين إلى
~~المقصود واللائق به، وقيل: يضمر الموضع المختلف فيه؛ لأن المجمع عليه مستغن
~~عن الدليل، حكى ذلك الشيخ أبو إسحاق الشيرازي.
# قال الأصفهاني في "شرح المحصول": إن قلنا المقتضى له عموم أضمر الكل، وإن
~~قلنا لا عموم له فهل يضمر ما يفهم من اللفظ بعرف الاستعمال قبل الشرع، أو
~~يضمر حكم من غير تعيين وتعيينه إلى المجتهد، والأول اختيار الغزالي،
~~والثاني اختيار الآمدي، والثالث التوقف. انتهى.
# وهذا الخلاف في هذه المسألة إنما هو فيما إذا لم يفهم بدليل يدل على
~~تعيين أحد الأمور الصالحة لتقديرها، أما إذا قام الدليل على ذلك فلا خلاف
~~في أنه يتعين للتقدير ما قام الدليل على تقديره كقوله سبحانه: {حرمت عليكم
~~الميتة} 1 {حرمت عليكم أمهاتكم} 2 فإنه قد قام الدليل على أن المراد في
~~الآية الأولى تحريم الأكل وفي الثانية الوطء PageV01P328
### | المسألة التاسعة عشرة: عموم المفهوم
# اختلفوا في المفهوم هل له عموم أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أن له عموما،
~~وذهب القاضي أبو بكر الغزالي، وجماعة من الشافعية إلى أنه لا عموم له.
# قال الغزالي: من يقول بالمفهوم قد يظن أن له عموما ويتمسك به، ثم رده بأن
~~العموم من عوارض الألفاظ، والمفهوم ليست دلالته لفظية فإذا قال "في سائمة
~~الغنم الزكاة" 1، فنفي الزكاة عن المعلوفة ليس بلفظ حتى يعم أو يخص.
# ورد ذلك صاحب "المحصول" فقال: إن كنت لا تسميه ms249 عموما لأنك لا تطلق لفظ
~~العام إلا على الألفاظ، فالنزاع لفظي وإن كنت تعني به أنه لا يعرف منه
~~انتفاء الحكم عن جميع ما عداه فهو باطل؛ لأن البحث على أن المفهوم هل له
~~عموم أم لا "فرع على أن المفهوم حجة أم لا؟ "*، ومتى ثبت كون المفهوم حجة
~~لزم القطع بانتفائه عما عداه؛ لأنه لو ثبت الحكم في غير المذكور لم يكن
~~لتخصيصه بالذكر فائدة. انتهى.
# قال القرافي: والظاهر من حال الغزالي أنه إنما خالف في التسمية؛ لأن لفظ
~~العموم إنما وضع للفظ لا للمعنى.
# قال ابن الحاجب: إنما أراد الغزالي أن العموم لم يثبت بالمنطوق به فقط،
~~بل بواسطته، وهذا مما لا خلاف فيه، وقال: الخلاف لا يتحقق في هذه المسألة.
# قال الإبياري في "شرح البرهان"2: أن القائل بأن للمفهوم عموما مستنده أنه
~~إذا قيل له "في سائمة الغنم الزكاة" فقد تضمن ذلك قولا آخر، وهو لا زكاة في
~~المعلوفة، وهو ولو صرح بذلك لكان عاما في المقصود، أما إذا وجدنا صورة من
~~صور المفهوم موافقة للمنطوق به، فهل نقول بطل المفهوم بالكلية حتى لا يتمسك
~~به في غير تلك الصورة، أو نقول يتمسك به فيما وراء ذلك، هذا موضع نظر.
# قال: والأشبه بناء ذلك على أن مستند المفهوم ماذا؟ هل هو البحث عن فوائد
~~التخصيص؛ كما هو اختيار الشافعي، فلا يصح أن يكون له عموم، وإن قلنا
~~استناده إلى عرف لغوي فصحيح، PageV01P329
# وخرج من كلامه وكلام الشيخ أن الخلاف معنوي، وليس الخلاف لفظيا كما
~~زعموا. انتهى.
# قال العضد1 في "شرحه لمختصر المنتهى": وإذا حرر محل النزاع لم يتحقق
~~خلاف؛ لأنه إن فرض النزاع في أن مفهومي المرافقة والمخالفة يثبت بهما الحكم
~~في جميع ما سوى المنطوق من الصور أول، فالحق "الإثبات، وهو مراد الأكثر
~~والغزالي لا يخالفهم فيه، وإن فرض أن ثبوت الحكم فيهما بالمنطوق أو لا،
~~فالحق"* النفي وهو مراد الغزالي، وهم لا يخالفونه فيه، ولا ثالث ههنا يمكن
~~فرضه محل النزاع.
# والحاصل: أنه نزاع لفظي ms250 يعود إلى تفسير العام بأنه ما يستغرق في محل
~~النطق أو ما يستغرق في الجملة. انتهى.
# قال الزركشي: ما ذكروه من عموم المفهوم حتى يعمل به فيما عدا المنطوق،
~~يجب تأويله على أن المراد ما إذا كان المنطوق جزئيا، وبيانه أن الإجماع على
~~أن الثابت بالمفهوم إنما هو نقيض المنطوق، والإجماع على أن نقيض الكلي
~~المثبت جزئي سالب ونقيض الجزئي المثبت كلي سالب، ومن هاتين المقدمتين يعلم
~~أن ما كان منطوقه كليا سالبا كان مفهومه جزئيا سالبا، فيجب تأويل قولهم إن
~~المفهوم عام على ما إذا كان المنطوق به خالصا ليجتمع أطراف الكلام. انتهى.
# وقد تقدم في مسألة الخلاف في كون العموم من عوارض الألفاظ فقط أم من
~~عوارض الألفاظ والمعاني، وكذلك سيأتي2 إن شاء الله تعالى في بحث المفهوم ما
~~إذا تأملته زادك بصيرة. PageV01P330
### | المسألة الموفية للعشرون: الاستفصال
# ...
# المسألة الموفية للعشرين: الاستفصال
# قال الإمام الشافعي: ترك الاستفصال، في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال،
~~ينزل منزلة العموم في المقام.
# قال في "المحصول": مثاله أن ابن غيلان1 أسلم على عشر نسوة، فقال النبي
~~صلى الله عليه وسلم: "أمسك أربعا منهن وفارق سائرهن" 2 ولم يسأل عن كيفية
~~ورود عقده عليهن، في الجمع والترتيب، فكان إطلاقه القول دالا على أنه لا
~~فرق بين أن تتفق تلك العقود معا أو على الترتيب.
# وهذا فيه نظر، لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم عرف "خصوص الحال"* فأجاب
~~بناء على معرفته ولم يستفصل. انتهى.
# ويجاب عنه بأن هذا الاحتمال إنما يصار إليه إذا كان راجحا وليس بمساو
~~فضلا عن أن يكون راجحا. PageV01P330
### | المسألة الحادية والعشرون: حذف المتعلق
# ...
# المسألة الحادية والعشرين: حذف المتعلق
# ذكر علماء البيان أن حذف المتعلق يشعر بالتعميم، نحو زيد: يعطي ويمنع،
~~ونحو قوله تعالى: {والله يدعو إلى دار السلام} 1، فينبغي أن يكون ذلك من
~~أقسام العموم، وإن لم يذكره أهل الأصول.
# قال الزركشي: وفيه بحث فإن ذلك مما أخذ من القرائن، وحينئذ فإن دلت
~~القرينة على أن المقدر يجب أن يكون عاما فالتعميم ms251 من عموم المقدر سواء ذكر
~~أو حذف وإلا فلا دلالة على التعميم فالظاهر أن العموم فيما ذكر إنما هو
~~لدلالة القرينة على أن المقدر عام، والحذف إنما هو لمجرد الاختصار لا
~~للتعميم. انتهى. PageV01P331
### | المسألة الثانية والعشرون: حكم الكلام الوراد في جهة المدح أو الذم
# ...
# المسألة الثانية والعشرين: حكم الكلام الوارد في جهة المدح أو الذم
# الكلام العام في طريقة المدح أو الذم نحو: {إن الأبرار لفي نعيم، وإن
~~الفجار لفي جحيم} 1، ونحو {والذين هم لفروجهم حافظون} 2، ذهب الجمهور إلى
~~أنه عام ولا يخرج عن كونه عاما حسبما تقضيه الصيغة كونه مدحا أو ذما، وذهب
~~الشافعي وبعض أصحابه إلى أنه لا يقتضي العموم، وحكى أبو الحسين بن القطان،
~~والأستاذ أبو منصور، وسليم الرازي وابن السمعاني وجهين في ذلك لأصحاب
~~الشافعي وروي القول بعدم عمومه عن القاساني والكرخي، نقله عن الأول أبو بكر
~~الرازي وعن الثاني ابن برهان.
# وقال إلكيا الهراس: إنه الصحيح، وبه جزم القفال الشاشي، وقال: لا يحتج
~~بقوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة} 3 على وجوب الزكاة في قليل
~~الذهب والفضة وكثيرهما، بل مقصود الآية الوعيد لتارك الزكاة، وكذا لا يحتج
~~بقوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت
~~أيمانهم} 4 على ما يحل منها وما لا يحل، وكان فيها بيان أن الفرج لا يجب
~~حفظه عنهما ثم إذا احتيج إلى تفصيل ما يحل بالنكاح أو بملك اليمين صير فيه
~~إلى ما قصد تفصيله، مثل {حرمت عليكم أمهاتكم} 5. انتهى.
# والراجح ما ذهب إليه الجمهور لعدم التنافي بين قصد العموم والمدح أو
~~الذم، ومع عدم التنافي يجب التمسك بما يفيده اللفظ من العموم، ولم يأت من
~~منع من عمومه عند قصد المدح أو الذم بما تقوم به الحجة. PageV01P331
### | المسألة الثالثة والعشرون: حكم العام الوارد على سبب خاص
# ورود العام على سبب خاص: وقد أطلق جماعة من أهل الأصول أن الاعتبار بعموم
~~اللفظ لا بخصوص السبب، وحكوا ذلك إجماعا كما رواه الزركشي في "البحر".
# قال: ولا بد ms252 في ذلك من تفصيل، وهو أن الخطاب إما أن يكون جوابا لسؤال
~~سائل أو لا، فإن كان جوابا فإما أن يستقل بنفسه أو لا، فإن لم يستقل بحيث
~~لا يحصل الابتداء به فلا خلاف في أنه تابع للسؤال في عمومه وخصوصه، حتى كأن
~~السؤال معاد فيه، فإن كان السؤال عاما فعام، وإن كان خاصا فخاص.
# PageV01P332
# مثال خصوص السؤال قوله تعالى: {فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم} 1،
~~وقوله في الحديث: "أينقص الرطب إذا جف" قالوا: نعم. قال: "فلا إذا"2، وكقول
~~القائل: وطأت في نهار رمضان عامدا فيقول: عليك الكفارة؛ فيجب قصر الحكم على
~~السائل ولا يعم غيره إلا بدليل من خارج يدل على أنه عام في المكلفين، أو في
~~كل من كان بصفته.
# ومثال عمومه ما لو سئل عمن جامع امرأته في نهار رمضان فقال: يعتق رقبة،
~~فهذا عام في كل واطئ في نهار رمضان، وقوله: يعتق وإن كان خاصا بالواحد،
~~لكنه لما كان جوابا عمن جامع امرأته بلفظ يعم كل من جامع، كان الجواب كذلك
~~وصار السؤال معادا في الجواب.
# قال الغزالي: وهذا يشترط فيه أن يكون حال غير المحكوم عليه كحاله في كل
~~وصف مؤثر للحكم3.
# وجعل القاضي في "التقريب" من هذا الضرب قوله: أنتوضأ بماء البحر، فقال:
~~"هو الطهور ماؤه" 4 قال: لأن الضمير لا بد له من أن يتعلق بما قبله ولا
~~يحسن أن يبتدأ به.
# قال الزركشي: وفي هذا نظر؛ لأن هذا ضمير شأن، ومن شأنه صدر الكلام وإن لم
~~يتعلق بما قبله.
# قال: وقد رجع القاضي في موضع آخر فجعله من القسم الثاني، وهو الصواب، وبه
~~صرح ابن برهان وغيره.
# وإن استقل الجواب بنفسه، بحيث لو ورد مبتدأ لكان كلاما تاما مفيدا
~~للعموم، فهو على ثلاثة أقسام؛ لأنه إما أن يكون أخص أو مساويا أو أعم.
# الأول: أن يكون الجواب مساويا له، يزيد عليه ولا ينقص، كما لو سئل عن ماء
~~البحر.
# فقال ماء البحر لا ينجسه شيء، فيجب حمله على ظاهره بلا ms253 خلاف، وكذلك قال
~~ابن فورك، والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وابن القشيري وغيرهم.
# الثاني: أن يكون الجواب أخص من السؤال، مثل أن يسأل عن أحكام المياه
~~فيقول: ماء البحر طهور فيختص ذلك بماء البحر ولا يعم بلا خلاف كما حكاه
~~الأستاذ أبو منصور وابن القشيري وغيرهما.
# الثالث: أن يكون الجواب أعم من السؤال وهما قسمان: PageV01P333
# أحدهما: أن يكون أعم منه في حكم آخر غير ما سئل عنه، كسؤالهم عن التوضؤ
~~بماء البحر، وجوابه صلى الله عليه وسلم بقوله: "هو الطهور ماؤه والحل
~~ميتته" 1 فلا خلاف أنه عام لا يختص بالسائل، ولا بمحل السؤال من ضرورتهم
~~إلى الماء وعطشهم، بل يعم حال الضرورة والاختيار، كذا قال ابن فورك، وصاحبا
~~"المعتمد" و"* "المحصول" وغيرهما، وظاهر كلام القاضي أبي الطيب، وابن برهان
~~أنه يجري في هذا الخلاف الآتي في القسم الثاني، وليس بصواب كما لا يخفى.
# القسم الثاني: أن يكون الجواب أعم من السؤال في ذلك الحكم الذي وقع
~~السؤال عنه، كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء بئر بضاعة: "الماء
~~طهور لا ينجسه شيء" 2، وكقوله لما سئل عمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد فيه
~~عيبا: "الخراج بالضمان" 3، وهذا القسم محل الخلاف، وفيه مذاهب:
# المذهب الأول: الأول أنه يجب قصره على ما خرج عليه السؤال، وإليه ذهب بعض
~~أصحاب الشافعي، وحكاه الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب، وابن الصباغ،
~~وسليم الرازي، وابن برهان، وابن السمعاني، عن المزني4، وأبي ثور القفال،
~~والدقاق، وحكاه أيضا الشيخ أبو منصور عن أبي الحسن الأشعري، وحكاه أيضا بعض
~~المتأخرين عن الشافعي، وحكاه القاضي عبد الوهاب، والباجي عن أبي الفرج من
~~أصحابهم وحكاه الجويني في البرهان عن أبي حنيفة، وقال إنه الذي صح عندنا من
~~مذهب الشافعي، وكذا قال الغزالي في المنخول، وتبعه فخر الدين الرازي في
~~"المحصول". قال الزركشي: والذي في كتب الحنفية، وصح عن الشافعي خلافه ونقل
~~هذا المذهب القاضي أبي الطيب والماوردي وابن برهان وابن السمعاني عن مالك
~~PageV01P334
# المذهب الثاني: أنه يجب حمله على ms254 العموم؛ لأن عدول المجيب عن الخاص
~~المسئول عنه إلى العام دليل على إرادة العموم، ولأن الحجة قائمة بما يفيده
~~اللفظ، وهو يقتضي العموم، ووروده على السبب لا يصلح معارضا، وإلى هذا ذهب
~~الجمهور.
# قال الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب، والماوردي، وابن برهان: وهو مذهب
~~الشافعي. واختاره أبو بكر الصيرفي، وابن القطان.
# قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وابن القشيري، وإلكيا الطبري، والغزالي:
~~إنه الصحيح، وبه جزم القفال الشاشي. قال: والأصل أن العموم له حكمه إلا أن
~~يخصه دليل، والدليل قد اختلف فإن كان في الحال دلالة يعقل بها المخاطب أن
~~جوابه العام يقتصر به على ما أجيب عنه، أو على جنسه فذاك، وإلا فهو عام في
~~جميع ما يقع عليه عمومه، وحكا هذا المذهب ابن كج، عن أبي حنيفة، والشافعي،
~~وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أكثر الشافعية والحنفية، وحكاه القاضي عبد
~~الوهاب عن الحنفية، وأكثر الشافعية والمالكية، وحكاه الباجي عن أكثر
~~المالكية والعراقيين.
# قال القاضي في "التقريب": وهو الصحيح؛ لأن الحكم معلق بلفظ الرسول، دون
~~ما وقع عليه السؤال، ولو قال ابتداء وجب حمله على العموم، فكذلك إذا صدر
~~جوابا. انتهى.
# وهذا المذهب هو الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة؛ لأن التعبد للعباد إنما هو
~~باللفظ الوارد عن الشارع، وهو عام ووروده على سؤال خاص لا يصلح قرينة لقصره
~~على ذلك السبب، ومن ادعى أنه يصلح لذلك فليأت بدليل تقوم به الحجة، ولم يأت
~~أحد من القائلين بالقصر على السبب بشيء يصلح لذلك، وإذا ورد في بعض المواطن
~~ما يقتضي قصر ذلك العام الوارد فيه على سببه لم يجاوز به محله، بل يقصر
~~عليه، ولا جامع بين الذي ورد فيه بدليل يخصه وبين سائر العمومات الواردة
~~على أسباب خاصة حتى يكون ذلك الدليل في ذلك الموطن شاملا لها.
# المذهب الثالث: الوقف، حكاه القاضي في "التقريب"، ولا وجه له؛ لأن الأدلة
~~هنا لم تتوازن حتى يقتضي ذلك التوقف.
# المذهب الرابع: التفصيل بين أن يكون السبب هو سؤال سائل فيختص به، ms255 وبين
~~أن يكون السبب مجرد وقوع حادثة كان وذلك القوم العام واردا عند حدوثها فلا
~~يختص بها كذا حكاه عبد العزيز في "شرح البزدوي"1.
# المذهب الخامس: أنه إن عارض هذا العام الوارد على سبب عموم آخر خرج
~~ابتداء بلا سبب، فإنه يقصر على سببه وإن لم يعارضه فالعبرة بعمومه.
# قال الأستاذ أبو منصور: هذا هو الصحيح. انتهى.
# وهذا لا يصلح أن يكون مذهبا مستقلا، فإن هذا العام الخارج ابتداء من غير
~~سبب إذا صلح للدلالة فهو دليل خارج يوجب القصر، ولا خلاف في ذلك على
~~المذاهب كلها. PageV01P335
### | المسألة الرابعة والعشرون: خلاف العلماء فيما إذا ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم
# ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص عند الجمهور،
~~والحاصل: أنه إذا وافق الخاص العام في الحكم فإن كان بمفهومه ينفي الحكم عن
~~غيره، فمن أخذ بمثل ذلك المفهوم خصص به على الخلاف الآتي1 في مسألة التخصيص
~~بالمفهوم.
# وأما إذا لم يكن له مفهوم فلا يخصص به.
# ومثال ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" 2 مع قوله
~~صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في شاة ميمونة: "دباغها طهورها" 3 فالتنصيص
~~على الشاة في الحديث الآخر لا يقتضي تخصيص عموم أيما إهاب دبغ فقد طهر؛
~~لأنه تنصيص على بعض أفراد العام بلفظ لا مفهوم له إلا مجرد مفهوم اللقب،
~~فمن أخذ به خصص به، ومن لم يأخذ به لم يخصص به، ولا متمسك لمن قال بالأخذ
~~به كما سيأتي4.
# ومن أمثلة المسألة قوله: صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا
~~وطهورا" 5 وفي لفظ آخر "وتربتها PageV01P336
# ظهورا"1 وقوله: "الطعام بالطعام" 2 مع قوله في حديث آخر "البر بالبر" 3
~~إلخ، وقد احتج الجمهور على عدم التخصيص بالمواقف للعام "بأن المخصص لا بد
~~أن يكون منافيا للعام"* وذكر الحكم على بعض الأفراد التي شملها العام ليس
~~بمناف فلا يكون ذكره مخصصا، وقد أنكر بعض أهل العلم وقوع الخلاف في ms256 هذه
~~المسألة. وقال لما كان أبو ثور ممن يقول بمفهوم اللقب ظن أنه يقول بالتخصيص
~~وليس كذلك.
# قال الزركشي: فإن قلت: فعلى قول الجمهور ما فائدة هذا الخاص مع دخوله في
~~العام؟
# قلت: يجوز أن تكون فائدته عدم جواز تخصيصه أو التفخيم له أو إثبات المزيد
~~له على غيره من الأفراد، قال ابن دقيق العيد: إن كان أبو ثور نص على هذه
~~القاعدة فذاك، وإن كان أخذها له بطريق الاستنباط من مذهبه في مفهوم اللقب
~~فلا يدل على ذلك PageV01P337
### | المسألة الخامسة والعشرون: في عموم العلة المعلقة بالحكم
# إذا علق الشارع حكما على علة هل تعم تلك العلة حتى يوجد الحكم بوجودها في
~~كل صورة، فقال الجمهور بالعموم في جميع صور وجود العلة، وقال القاضي أبو
~~بكر: لا يعم، ثم اختلف القائلون بالعموم هل العموم باللغة أو بالشرع،
~~والظاهر أن ذلك العموم بالشرع لا باللغة فإنه لم يكن في الصيغة ما يقتضي
~~ذلك، بل اقتضى ذلك القياس، وقد ثبت التعبد به كما سيأتي1.
# واحتج من قال بعدم العموم، بأنه يحتمل أن يكون المذكور جزء علة والجزء
~~الآخر خصوصية المحل.
# وأجيب عنه: بأن مجرد الاحتمال لا ينتهض للاستدلال، فلا يترك به ما هو
~~الظاهر، ولكنه ينبغي تقييد هذه المسألة بأن يكون القياس الذي اقتضته العلة
~~من الأقيسة التي ثبتت بدليل نقل أو عقل، لا بمجرد محض الرأي والخيال
~~المختل، وسيأتي2 بمعونة الله إيضاح ذلك مستوفى. PageV01P337
### | المسألة السادسة والعشرون: العام المخصوص هل هو حقيقة في الباقي أم مجاز
# اختلفوا في العام إذا خص هل يكون حقيقة في الباقي أم مجازا، فذهب
~~الأكثرون إلى أنه مجاز في الباقي مطلقا، سواء كان ذلك التخصيص بمتصل أو
~~منفصل، وسواء كان بلفظ أو بغيره واختاره البيضاوي، وابن الحاجب، والصفي
~~الهندي.
# قال ابن برهان في "الأوسط": وهو المذهب الصحيح، ونسبه إلكيا الطبري إلى
~~المحققين ووجهه أنه موضوع للمجموع، فإذا أريد به البعض فقد أريد به غير ما
~~وضع له، وذلك هو المجاز.
# وأيضا لو كان حقيقة في البعض ms257 كما كان حقيقة في الكل لزم أن يكون مشتركا
~~فيكون حقيقة في معنيين مختلفين، والمفروض أنه حقيقة في معنى واحد.
# وأيضا قد تقرر أن المجاز خير من الاشتراك كما تقدم1، فيكون مقدما عليه.
# وذهب جماعة عن أهل العلم إلى أنه حقيقة فيما بقي مطلقا، قال الشيخ أبو
~~حامد الإسفراييني: وهذا مذهب الشافعي وأصحابه، وهو قول مالك وجماعة من
~~أصحاب أبي حنيفة، ونقله ابن برهان عن أكثر الشافعية.
# وقال إمام الحرمين: هو مذهب جماعة الفقهاء وحكاه ابن الحاجب عن الحنابلة.
# قالوا: ووجه ذلك أن اللفظ إذا كان متناولا حقيقة باتفاق فالتناول باق على
~~ما كان عليه، ولا يضره طرد عدم تناول الغير.
# وأجيب: بأنه كان يتناوله مع غيره، والآن يتناوله وحده وهما متغايران.
# وقالوا أيضا: إنه يسبق إلى الفهم من غير قرينة. PageV01P338
# وأجيب: بأنه إنما يسبق إلى الفهم مع القرينة؛ إذ السابق مع عدمها هو
~~العموم، وهذا دليل المجاز.
# قال العضد: وقد يقال إرادة الباقي معلومة دون القرينة، إنما المحتاج إلى
~~القرينة عدم إرادة الإخراج. انتهى.
# ويجاب عنه: بأن إرادة الباقي وحده دون غيره يحتاج إلى قرينة.
# وذهب جماعة: إلى أنه إن خص بمتصل لفظي كالاستثناء فحقيقة، وإن خص بمنفصل
~~فمجاز، حكاه الشيخ أبو حامد، وابن برهان وعبد الوهاب عن الكرخي وغيره من
~~الحنفية، قال عبد الوهاب: هو قول أكثرهم. قال ابن برهان: وإليه مال القاضي،
~~ونقله عنه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "اللمع".
# واحتجوا بأنه مع التخصيص بمتصل كلام واحد.
# ويجاب: بأن ذلك المخصص المتصل هو القرينة التي كانت سببا لفهم إرادة
~~الباقي من لفظ العموم وهو معنى المجاز، ولا فرق بين قرينة قريبة أو بعيدة
~~متصلة أو منفصلة.
# وذهب عبد الجبار إلى عكس هذا القول، حكى ذلك عنه ابن برهان في "الأوسط"
~~ولا وجه له، وحكى الآمدي أنه إن خص بدليل لفظي كان حقيقة في الباقي، سواء
~~كان ذلك المخصص اللفظ متصلا أو منفصلا، وإن خص بدليل غير لفظي كان مجازا،
~~ولا وجه لهذا أيضا؛ لأن القرينة قد تكون ms258 لفظية وقد تكون غير لفظية، وحكى
~~أبو الحسين في "المعتمد" عن عبد الجبار أنه: إن خص بالشرط والصفة فهو
~~حقيقة، وإلا فهو مجاز، ولا وجه له أيضا، وقد استدل له بما لا يصلح للاحتجاج
~~به على محل النزاع.
# وقال أبو الحسين البصري: إن كان المخصص مستقلا فهو مجاز، سواء كان عقليا
~~أو لفظيا، وذلك كقول المتكلم بالعام أردت به البعض الباقي بعد الإخراج، وإن
~~لم يكن مستقلا فهو حقيقة، كالاستثناء والشرط، والصفة.
# واختار هذا فخر الدين الرازي، فإنه قال في "المحصول": والمختار قول أبي
~~الحسين، وهو أن القرينة المخصصة إن استقلت بنفسها صار مجازا وإلا فلا،
~~وتقريره أن القرينة المخصصة المستقلة ضربان: عقلية ولفظية، أما العقلية
~~فكالدلالة الدالة على أن غير القادر غير مراد بالخطاب بالعبادات، وأما
~~اللفظية فيجوز أن يقول المتكلم بالعام أردت به البعض الفلاني، وفي هذين
~~القسمين يكون العام مجازا، والدليل عليه أن اللفظ موضوع في اللغة
~~للاستغراق، فإذا استعمل هو بعينه في البعض فقد صار اللفظ مستعملا في غير
~~مسماه لقرينة مخصصة، وذلك هو المجاز.
# فإن قلت: لم لا يجوز أن يقال لفظ العموم وحده حقيقة في الاستغراق، ومع
~~القرينة
# PageV01P339
# المخصصة حقيقة في الخصوص.
# قلت: فتح هذا الباب يفضي إلى أن لا يوجد في الدنيا مجازا أصلا؛ لأنه لا
~~لفظ إلا ويمكن أن يقال إنه وحده حقيقة في كذا، ومع القرينة حقيقة في المعنى
~~الذي جعل مجازا عنه، والكلام في أن العام المخصوص بقرينة مستقلة بنفسها هل
~~هو مجاز أم لا. انتهى.
# ويجاب عنه بمنع كونه يفضي إلى ذلك، ومجرد إمكان أن يقال لا اعتبار به، بل
~~الاعتبار بالدلالة الكائنة في نفس الدال مع عدم فتح باب الإمكان المفضي إلى
~~سد باب الدلالة مطلقا، فضلا عن سد باب مجرد المجاز.
# وحكى الآمدي عن أبي بكر الرازي أنه إن بقي بعد التخصيص جمع فهو حقيقة،
~~وإلا فهو مجاز، واختاره الباجي من المالكية، وهذا لا ينبغي أن يعد مذهبا
~~مستقلا لأنه لا بد "من"* أن يبقى أقل الجمع، ms259 وهو محل الخلاف، ولهذا قال
~~القاضي أبو بكر الباقلاني، والغزالي: إن محل الخلاف فيما إذا كان الباقي
~~أقل الجمع، فأما إذا بقي واحد أو اثنان، كما لو قال لو تكلم الناس، ثم قال
~~أردت زيدا خاصة، فإنه يصير مجازا بل خلاف؛ لأنه اسم جمع، والواحد والاثنان
~~ليسا بجمع. انتهى.
# وهكذا لا ينبغي أن يعد مذهبا مستقلا ما اختاره إمام الحرمين، من أنه يكون
~~حقيقة فيما بقي ومجازا فيما أخرج؛ لأن محل النزاع هو فيما بقي فقط، هل يكون
~~العام فيه حقيقة أم لا؟ PageV01P340
### | المسألة السابعة والعشرون: حجية العام بعد التخصيص
# اختلفوا في العام بعد تخصيصه هل يكون حجة أم لا، ومحل الخلاف فيما إذا خص
~~بمبين، أما إذا خص بمبهم كما لو قال تعالى: "اقتلوا المشركين إلا بعضهم"1،
~~فلا يحتج به على شيء من الأفراد، بلا خلاف؛ إذ ما من فرد إلا ويجوز أن يكون
~~هو المخرج، وأيضا إخراج المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، وقد نقل الإجماع
~~على هذا جماعة منهم القاضي أبو بكر، وابن السمعاني، والأصفهاني.
# قال الزركشي في "البحر": وما نقلوه من الاتفاق فليس بصحيح. PageV01P340
# وقد حكى ابن برهان في "الوجيز" الخلاف في هذه الحالة، وبالغ فصحح العمل
~~به مع "الإبهام"*، واعتل بأنا إذا نظرنا إلى فرد شككنا فيه هل هو من المخرج
~~والأصل عدمه، فيبقى على الأصل، ونعمل به إلى أن "نعلم"** بالقرينة بأن
~~الدليل المخصص معارض للفظ العام، وإنما يكون معارضا عند العلم به.
# قال الزركشي: وهو صريح في الإضراب عن المخصص، والعمل بالعام في جميع
~~أفراده، وهو بعيد، وقد رد الهندي هذا البحث بأن المسألة مفروضة في الاحتجاج
~~به في الكل المخصوص وغيره ولا قائل به. انتهى.
# وقال بعض الشافعية بإحالة هذا محتجا بأن البيان لا يتأخر، وهذا يؤدي إلى
~~تأخره.
# وأما إذا كان التخصيص بمبين، فقد اختلفوا في ذلك على أقوال:
# الأول: أنه حجة في الباقي، وإليه ذهب الجمهور، واختاره الآمدي، وابن
~~الحاجب، وغيرهما من محققي المتأخرين، وهو الحق الذي لا شك فيه ولا ms260 شبهة؛
~~لأن اللفظ العام كان متناولا للكل فيكون حجة في كل واحد من أقسام ذلك الكل،
~~ونحن نعلم بالضرورة أن نسبة اللفظ إلى كل الأقسام على السوية فإخراج البعض
~~منها بمخصص لا يقتضي إهمال دلالة اللفظ على ما بقي، ولا يرفع التعبد به،
~~ولو توقف كونه حجة في البعض على كونه حجة في الكل للزم الدور، وهو محال.
# وأيضا المقتضي للعمل به فيما بقي موجود، وهو دلالة اللفظ عليه، والمعارض
~~مفقود فوجد المقتضي وعدم المانع، فوجب ثبوت الحكم. وأيضا قد ثبت عن سلف هذه
~~الأمة ومن بعدهم الاستدلال بالعمومات المخصوصة، وشاع ذلك وذاع.
# وأيضا قد قيل: إنه ما من عموم إلا وقد خص، وأن لا يوجد عام غير مخصص، فلو
~~قلنا إنه غير حجة فما بقي للزم إبطال كل عموم، ونحن نعلم أن غالب هذه
~~الشريعة المطهرة إنما ثبتت بعمومات.
# القول الثاني: أنه ليس بحجة فيما بقي، وإليه ذهب عيسى بن أبان وأبو ثور،
~~كما حكاه عنهما صاحب "المحصول"، وحكاه القفال الشاشي عن أهل العراق وحكاه
~~الغزالي عن القدرية، قال: ثم منهم من قال: يبقى أقل الجمع؛ لأنه المتيقن.
# قال إمام الحرمين: ذهب كثير من الفقهاء الشافعية، والمالكية، والحنفية،
~~والجبائي، PageV01P341
# وابنه1 إلى أن الصيغة الموضوعة للعموم إذا خصت صارت مجملة، ولا يجوز
~~الاستدلال بها في بقية المسميات إلا بدليل، كسائر المجازات، وإليه مال عيسى
~~بن أبان. انتهى.
# واستدلوا بأن معنى العموم حقيقة غير مراد مع تخصيص البعض، وسائر ما تحته
~~من المراتب مجازات، وإذا كانت الحقيقة غير مرادة، وتعددت المجازات، كان
~~اللفظ مجملا فيها، فلا يحمل على شيء منها "والباقي أحد المجازات فلا يحمل
~~على شيء منها"*.
# وأجيب: بأن ذلك إنما يكون إذا كانت المجازات متساوية، ولا دليل على تعين
~~أحدها، وما قدمنا من الأدلة فقد دلت على حمله على الباقي فيصار إليه.
# القول الثالث: أنه إن خص بمتصل كالشرط و"الاستثناء"** والصفة فهو حجة
~~فيما بقي، وإن خص بمنفصل فلا، بل يصير مجملا، حكاه الأستاذ أبو منصور، عن
~~الكرخي، ومحمد ms261 بن شجاع الثلجي، بالمثلثة والجيم.
# قال أبو بكر الرازي: كان شيخنا أبو الحسن الكرخي يقول: في العام إذا ثبت
~~خصوصه سقط الاستدلال باللفظ، وصار حكمه موقوفا على دلالة أخرى من غيره،
~~فيكون بمنزلة اللفظ، وكان يفرق بين الاستثناء المتصل باللفظ وبين الدلالة
~~من غير اللفظ، فيقول: إن الاستثناء غير مانع بقاء اللفظ فيما عدا المستثنى.
~~انتهى.
# ولا يخفاك أن قوله سقط الاستدلال باللفظ مجرد دعوى، ليس عليها دليل،
~~وقوله: وصار حكمه ... إلخ ضم دعوى إلى دعوى، والأصل بقاء الدلالة، والظاهر
~~يقتضي ذلك، فمن قال برفعها أو بعدم ظهورها لم يقبل منه ذلك إلا بدليل، ولا
~~دليل أصلا.
# القول الرابع: إن التخصيص إن لم يمنع استفادة الحكم بالاسم وتعلقه بظاهره
~~جاز التعلق به، كما في قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} 2؛ لأن القيام
~~الدلالة على المنع من قتل أهل الذمة لا يمنع من تعلق الحكم وهو القتل باسم
~~المشركين، وإن كان يمنع من تعلق الحكم بالاسم العام، ويوجب تعلقه بشرط لا
~~ينبئ عنه الظاهر لم يجز التعلق به، كما في قوله تعالى: {والسارق والسارقة
~~فاقطعوا أيديهما} 3؛ لأن قيام الدلالة على اعتبار النصاب والحرز، وكون
~~PageV01P342
# المسروق لا شبهة للسارق فيه يمنع من تعلق الحكم، وهو القطع بعموم اسم
~~السارق، ويوجب تعلقه بشرط لا ينبئ عنه ظاهر اللفظ، وإليه ذهب أبو عبد الله
~~البصري تلميذ الكرخي.
# ويجاب عنه: بأن محل النزاع دلالة اللفظ العام على ما بقي بعد التخصيص،
~~وهي كائنة في الموضعين، والاختلاف بكون الدلالة في البعض الآخر باعتبار أمر
~~خارج لا يقتضي ما ذكره من التفرقة المفضية إلى سقوط دلالة الدال أصلا
~~وظاهرا.
# القول الخامس:
# إن كان لا يتوقف على البيان قبل التخصيص، ولا يحتاج إليه ك {اقتلوا
~~المشركين} فهو حجة؛ لأن مراده بين قبل إخراج الذمي، وإن كان يتوقف على
~~البيان، ويحتاج إليه قبل التخصيص فليس بحجة كقوله تعالى: {أقيموا الصلاة} 1
~~فإنه يحتاج إلى البيان قبل إخراج الحائض ونحوها، وإليه ذهب عبد الجبار،
~~وليس هو بشيء ولم يدل عليه دليل من ms262 عقل ولا نقل.
# القول السادس:
# أنه يجوز التمسك به في أقل الجمع؛ لأنه المتعين، ولا يجوز فيما زاد عليه،
~~هكذا حكى هذا المذهب القاضي أبو بكر، والغزالي، وابن القشيري، وقال إنه
~~تحكم، وقال الصفي الهندي: لعله قول من لا يجوز "التخصيص ألبتة"*.
# وقد استدل لهذا القائل: بأن أقل الجمع هو المتيقن، والباقي مشكوك فيه،
~~ورد بمنع كون الباقي مشكوكا فيه لما تقدم من الأدلة.
# القول السابع:
# أنه يتمسك به في واحد فقط، حكاه في "المنخول" عن أبي هاشم، وهو أشد تحكما
~~مما قبله.
# القول الثامن:
# الوقف، فلا يعمل به إلا بدليل، حكاه أبو الحسين بن القطان، وجعله مغايرا
~~لقول عيسى بن أبان ومن معه، وهو مدفوع بأن الوقف إنما يحسن عند توازن الحجج
~~وتعارض الأدلة، وليس هناك شيء من ذلك. PageV01P343
### | المسألة الثامنة والعشرون: عطف بعض أفراد العام عليه
# إذا ذكر العام وعطف عليه بعض أفراده مما حق العموم أن يتناوله، كقوله
~~تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} 1، فهل يدل ذكر الخاص على أنه
~~غير مراد باللفظ العام أم PageV01P343
# لا؟ وقد حكى الروياني في "البحر" عن والده في "كتاب الوصية" أنه حكى
~~اختلاف العلماء في هذه المسألة فقال بعضهم: هذا المخصوص "بالذكر"* لا يدخل
~~تحت العام؛ لأنا لو جعلناه داخلا تحته لم يكن لإفراده بالذكر فائدة.
# قال الزركشي في "البحر": وعلى هذا جرى أبو علي الفارسي، وتلميذه ابن جني،
~~وظاهر كلام الشافعي يدل عليه، فإنه قال في حديث عائشة في الصلاة الوسطى،
~~وصلاة العصر1 إنه يدل على أن الصلاة الوسطى ليست العصر لأن العطف يقتضي
~~المغايرة.
# قال الروياني أيضا: وقال بعضهم هذا المخصوص بالذكر هو داخل تحت العموم،
~~وفائدته التأكيد، وكأنه ذكر مرة بالعموم، ومرة بالخصوص وهذا هو الظاهر، وقد
~~أوضحنا هذا المقام بما لا مزيد عليه في "شرحنا للمنتقى".
# وإذا كان المعطوف خاصا فاختلفوا: هل يقتضي تخصيص المعطوف عليه أم لا؟
# فذهب الجمهور إلى أنه لا يوجبه، وقالت الحنفية يوجبه، وقيل بالوقف.
# ومثال هذه المسألة صلى الله عليه وسلم: "لا ms263 يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد
~~في عهده" 2 فقال الأولون: لا يقتل المسلم بالذمي، لقوله: "لا يقتل مؤمن
~~بكافر"، وهو عام في الحربي والذمي؛ لأنه نكرة في سياق النفي.
# وقالت الحنفية بل هو خاص، والمراد به الكافر الحربي، بقرينة عطف الخاص
~~عليه، وهو قوله: "ولا ذو عهد في عهده" فيكون التقدير: ولا ذو عهد في عهده
~~بكافر قالوا: والكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي فقط بالإجماع؛
~~لأن المعاهد يقتل بالمعاهد، فيجب أن يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو
~~الحربي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه.
# قال الأولون: وهذا التقدير ضعيف لوجوه: PageV01P344
# أحدها: أن العطف لا يقتضي الاشتراك بين المتعاطفين من كل وجه.
# الثاني: أن قوله: "ولا ذو عهد في عهده" كلام تام، فلا يحتاج إلى إضمار
~~قوله بكافر لأن الإضمار خلاف الأصل، والمراد حينئذ أن العهد عاصم من القتل،
~~وقد صرح أبو عبيد في "غريب الحديث"1 بذلك، فقال: إن قوله: "ولا ذو عهد"
~~جملة مستأنفة وإنما قيده بقوله: "في عهده" لأنه لو اقتصر على قوله: "ولا ذو
~~عهد" لتوهم أن من وجد منه العهد ثم خرج منه لا يقتل، فلما قال: "في عهده"
~~علمنا اختصاص النهي بحالة العهد.
# الثالث: أن حمل الكافر المذكور على الحرب لا يحسن؛ لأن إهدار دمه معلوم
~~من الدين بالضرورة، فلا يتوهم أحد قتل مسلم به.
# وقد أطال أهل الأصول الكلام في هذه المسألة، وليس هناك ما يقتضي التطويل.
# وقد قيل -على ما ذهب إليه الأولون-: ما وجه الارتباط بين الجملتين؟ إذ لا
~~يظهر مناسبة لقوله: "ولا ذو عهد في عهده" مطلقا مع قوله: "لا يقتل مسلم
~~بكافر".
# وأجاب عن ذلك الشيخ أبو إسحاق المروزي2: بأن عداوة الصحابة رضي الله عنهم
~~للكفار كانت شديدة جدا فلما قال عليه الصلاة والسلام: "لا يقتل مسلم بكافر"
~~"خشي"* أن ينجرد هذا الكلام فتحملهم العداوة الشديدة بينهم على قتل كل كافر
~~من معاهد وغيره، فعقبه بقوله:
# "ولا ذو عهد في عهده". PageV01P345
### | المسألة التاسعة والعشرون: هل ms264 يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص؟
# نقل الغزالي، والآمدي، وابن الحاجب الإجماع على منع العمل بالعام قبل
~~البحث على المخصص.
# واختلفوا في قدر البحث، والأكثرون قالوا إلى أن يغلب الظن بعدمه، وقال
~~القاضي أبو بكر
# PageV01P345
# الباقلاني إلى القطع به، وهو ضعيف؛ إذ القطع لا سبيل إليه واشتراطه يفضي
~~إلى عدم العمل بكل عموم.
# واعلم: أن في حكاية الإجماع نظرا، فقد قال في "المحصول": قال ابن سريج لا
~~يجوز التمسك بالعام ما لم يستقص في طلب المخصص، فإذا لم يوجد بعد ذلك
~~المخصص فحينئذ يجوز التمسك به في إثبات الحكم.
# وقال الصيرفي: يجوز التمسك به ابتداء، ما لم يظهر دلالة مخصصة.
# واحتج الصيرفي بأمرين:
# أحدهما: لو لم يجز التمسك بالعام إلا بعد طلب المخصص، لم يجز التمسك
~~بالحقيقة إلا بعد البحث هل يوجد ما يقتضي صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز،
~~وهذا باطل فذاك مثله.
# بيان الملازمة: أنه لو لم يجز التمسك بالعام إلا بعد طلب المخص، لكان ذلك
~~لأجل الاحتراز عن الخطأ المحتمل، وهذا المعنى قائم في التمسك بحقيقة اللفظ
~~فيجب اشتراكهما في الحكم، وبيان أن التمسك بالحقيقة لا يتوقف على طلب ما
~~يوجب العدول إلى المجاز، هو أن ذلك غير واجب في العرف، بدليل أنهم يحملون
~~الألفاظ على ظاهرها من غير بحث عن أنه هل وجد ما يوجب العدول أم لا؟، وإذا
~~وجب ذلك في العرف، وجب أيضا في الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما رآه
~~المسلمون حسنا فهو عند الله حسن" 1.
# والأمر الثاني: أن الأصل عدم التخصيص، وهذا يوجب ظن عدم التخصيص، فيكفي
~~في إثبات ظن الحكم.
# واحتج ابن سريج أن بتقدير قيام المخصص لا يكون العموم حجة في صورة
~~التخصيص، فقبل البحث عن وجود المخصص يجوز أن يكون العموم حجة، وأن لا يكون،
~~والأصل أن لا يكون حجة إبقاء للشيء على حكم الأصل.
# الجواب: أن ظن كونه حجة أقوى من ظن كونه غير حجة؛ لأن إجراءه على العموم
~~أولى من حمله على التخصيص.
# ولما ظهر ms265 هذا القدر من التفاوت كفى ذلك في ثبوت. انتهى كلام "المحصول".
~~PageV01P346
# وما ذكره من أن ما وجب في العرف وجب في الشرع ممنوع.
# وما استدل به زاعما أنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم باطل، فإن
~~ذلك ليس من قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت من وجه معتبر، ولا
~~شك أن الأصل عدم التخصيص، فيجوز التمسك بالدليل العام لمن كان من أهل
~~الاجتهاد الممارسين لأدلة الكتاب والسنة العارفين بها، فإن عدم وجود المخصص
~~لمن كان كذلك يسوغ له التمسك بالعام، بل هو فرضه الذي تعبده الله به، ولا
~~ينافي ذلك تقدير وجود المخصص فإن مجرد هذا التقدير لا يسقط قيام الحجة
~~بالعام، ولا يعارض أصالة عدم الوجود وظهوره.
# PageV01P347
### | المسألة الموفية للثلاثين: في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص
# ...
# المسألة الموفية ثلاثين: في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به
~~الخصوص
# قال الشيخ أبو حامد في "تعليقه"1 في كتاب البيع: والفرق بينهما أن الذي
~~أريد به الخصوص ما كان المراد أقل، وما ليس بمراد هو الأكثر، وقال أبو علي
~~بن أبي هريرة: العام المخصوص المراد به هو الأكثر، وما ليس بمراد هو الأقل.
~~قال: ويفترقان أن العام الذي أريد به الخصوص "لا يصح الاحتجاج بظاهره،
~~والعام المخصوص يصح الاحتجاج بظاهره اعتبارا بالأكثر. وقال المرودي في
~~"الحاوي"2: الفرق بينهما في وجهين:
# أحدهما: أن العام المخصوص ما يكون المراد باللفظ أكثره، وما ليس المراد
~~باللفظ أقل، والعام الذي أريد به الخصوص"*. ما يكون المراد باللفظ أقل، وما
~~ليس بمراد باللفظ أكثر.
# والثاني: أن المراد فيما أريد به الخصوص متقدم على اللفظ، وفيما أريد به
~~العموم متأخر عن اللفظ أو مقترن به.
# وقال ابن دقيق العيد في "شرح العنوان"3: يجب أن يتنبه للفرق بين قولنا:
~~هذا عام أريد به PageV01P347
# الخصوص، وبين قولنا: هذا عام مخصوص، فإن الثاني أعم من الأول، ألا ترى أن
~~المتكلم إذا أراد باللفظ أولا ما دل عليه ظاهر العموم، ثم أخرج ms266 بعد ذلك بعض
~~ما دل عليه اللفظ، كان عاما مخصوصا، ولم يكن عاما أريد به الخصوص، ثم
~~ويقال: إنه منسوخ بالنسبة إلى البعض الذي أخرج، وهذا متوجه إذا قصد العموم،
~~بخلاف ما إذا نطق بالعام مريدا به بعض ما يتناوله.
# قال الزركشي: وفرق بعض الحنابلة بينهما بوجهين آخرين:
# أحدهما: أن المتكلم إذا أطلق اللفظ العام فإن أراد به بعضا معينا، فهو
~~العام الذي أريد به الخصوص، وإن أراد سلب الحكم عن بعض منه فهو العام
~~المخصوص.
# مثاله: قام الناس، فإذا أردت به إثبات القيام لزيد مثلا لا غير، فهو عام
~~أريد به الخصوص، وإن أردت به سلب القيام عن زيد فهو عام مخصوص.
# والثاني: أن العام الذي أريد به الخصوص إنما يحتاج إلى دليل معنوي يمنع
~~إرادة الجميع، فيتعين له البعض، والعام المخصوص يحتاج إلى تخصيص اللفظ
~~غالبا، كالشرط والاستثناء والغاية.
# قال: وفرق بعض المتأخرين بأن العام الذي أريد به الخصوص: هو أن يطلق
~~العام ويراد به بعض ما يتناوله، وهو مجاز قطعا؛ لأنه استعمال اللفظ في بعض
~~مدلوله، وبعض الشيء غيره، قال: وشرط الإرادة في هذا أن تكون مقارنة لأول
~~اللفظ ولا يكفي طردها في أثنائه؛ لأن المقصود منها نقل اللفظ من معناه إلى
~~غيره، واستعماله في غير موضعه، وليست الإرادة فيه إخراجا لبعض المدلول، بل
~~إرادة استعمال اللفظ في شيء آخر غير موضعه، كما يراد باللفظ مجازه.
# وأما العام المخصوص، فهو العام الذي أريد به معناه مخرجا منه بعض أفراده
~~فلا يشترط مقارنتها لأول اللفظ، ولا تأخرها عنه بل يكفي كونها في أثنائه
~~كالمشيئة في الطلاق.
# وهذا موضع خلافهم في أن العام المخصوص مجاز أو حقيقة.
# ومنشأ التردد: أن إرادة إخراج بعض المدلول هل يصير اللفظ مرادا به الباقي
~~أو لا؟ وهو يقوي كونه حقيقة، لكن الجمهور على المجاز، والنية فيه مؤثرة في
~~نقل اللفظ عن معناه إلى غيره.
# وقال علي بن عيسى1 النحوي: إذا أتى بصورة العموم والمراد به الخصوص، فهو
~~مجاز PageV01P348
# إلا في بعض المواضع، إذا ms267 صار الأظهر الخصوص، كقولهم: غسلت ثيابي وصرمت1
~~نخلي، وجاءت بنو تميم، وجاءت الأزد2. انتهى.
# قال الزركشي: وظن بعضهم أن الكلام في الفرق بينهما مما أثاره المتأخرون،
~~وليس وكذلك، فقد وقعت التفرقة بينهما في كلام الشافعي، وجماعة من أصحابنا،
~~في قوله تعالى: {وأحل الله البيع} 3 هل هو عام مخصوص، أو عام أريد به
~~الخصوص. انتهى.
# ولا يخفاك أن العام الذي أريد الخصوص هو ما كان مصحوبا بالقرينة عند
~~التكلم به على إرادة المتكلم به بعض ما يتناوله بعمومه، وهذا لا شك في كونه
~~مجازا لا حقيقة لأنه استعمال اللفظ في بعض ما وضع له سواء كان المراد منه
~~أكثره أو أقله، فإنه لا مدخل للتفرقة بما قيل من إرادة الأقل في العام الذي
~~أريد به الخصوص، وإرادة الأكثر في العام المخصوص.
# وبهذا يظهر لك أن العام الذي أريد به الخصوص مجاز على كل تقدير، وأما
~~العام المخصوص، فهو الذي لا تقوم قرينة عند تكلم المتكلم به على أنه أراد
~~بعض أفراده، فيبقى متناولا لأفراده على العموم، وهو عند هذا التناول حقيقة
~~فإذا جاء المتكلم بما يدل على إخراج البعض منه، كان على الخلاف المتقدم هل
~~هو حقيقة في الباقي أم مجاز؟ PageV01P349
### | الفصل الرابع: في الخاص والتخصيص والخصوص وفيه ثلاثون مسألة
### | المسألة الأولى: في حده
# ...
# الباب الرابع: في الخاص والتخصيص والخصوص وفيه ثلاثون مسألة
# المسألة الأولى: في حده
# فقيل: الخاص هو اللفظ الدال على مسمى واحد.
# ويعترض عليه بأن تقييده بالوحدة غير صحيح، فإن تخصيص العام قد يكون
~~بإخراج أفراد كثيرة من أفراد العام، وقد يكون بإخراج نوع من أنواعه، أو صنف
~~من أصنافه، إلا أن يراد بالمسمى الواحد ما هو أعم من أن يكون فردا أو نوعا
~~أو صنفا، لكنه يشكل عليه إخراج أفراد متعددة، نحو: أكرم القوم إلا زيدا،
~~وعمرا، وبكرا.
# ثم يرد على هذا الحد أيضا أنه يصدق على كل دال على مسمى واحد، سواء كان
~~مخرجا "من عموم"* أو لا.
# وقيل في حده: هو ما دل على ms268 كثرة مخصوصة.
# ويعترض عليه: بأن التخصيص قد يكون بفرد من الأفراد نحو: أكرم القوم إلا
~~زيدا، وليس زيد وحده بكثرة.
# وأيضا يعترض عليه: بأنه يصدق على كل لفظ يدل على كثرة، سواء كان مخرجا من
~~عموم أم لا، إلا أن يراد بهذين الحدين تحديد الخاص من حيث هو خاص "من غير
~~اعتبار كونه مخرجا من عموم، ولكنه يأبى ذلك كون المقام مقام تحديد الخاص
~~المخرج من العام، لا تحديد الخاص من حيث هو خاص"**.
# وأما التخصيص وهو المقصود بالذكر هنا، فهو في اللغة: الإفراد، ومنه
~~الخاصة.
# وفي الاصطلاح: تمييز بعض الجملة بالحكم. كذا قال ابن السمعاني.
# ويرد عليه: العام الذي أريد به الخصوص. PageV01P350
# وقيل: بيان ما لم يرد بلفظ العام.
# ويرد عليه أيضا: بيان ما لم يرد بالعام الذي أريد به الخصوص، وليس من
~~التخصيص.
# وقال العبادي1: التخصيص بيان المراد بالعام ويعترض عليه: بأن التخصيص هو
~~بيان ما لم يرد بالعام، لا بيان ما أريد به.
# وأيضا: يدخل فيه العام الذي أريد به الخصوص.
# وقال ابن الحاجب: التخصيص: قصر العام على بعض مسمياته.
# واعترض عليه: بأن لفظ القصر يحتمل القصر في التناول أو الدلالة، أو
~~الحمل، أو الاستعمال.
# وقال أبو الحسين: هو إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه.
# واعترض عليه: بأن ما أخرج فالخطاب لم يتناوله.
# وأجيب: بأن المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصص.
# وقيل: هو تعريف أن العموم للخصوص.
# وأورد عليه: أنه تعريف التخصيص بالخصوص، وفيه دور.
# وأجيب: بأن المراد بالتخصيص المحدود، التخصيص في الاصطلاح، وبالخصوص
~~المذكور في الحد هو الخصوص في اللغة فتغايرا فلا دور.
# قال القفال الشاشي: إذا ثبت تخصيص العام ببعض ما اشتمل عليه علم أنه غير
~~مقصود بالخطاب، وأن المراد ما عداه، ولا نقول إنه داخل في الخطاب فخرج منه
~~بدليل وإلا لكان نسخا ولم يكن تخصيصا، فإن الفارق بينهما أن النسخ رفع
~~الحكم بعد ثبوته، والتخصيص بيان ما قصد "له اللفظ"* العام.
# قال إلكيا الطبري، والقاضي عبد الوهاب: معنى قولنا إن العموم مخصوص، ms269 أن
~~المتكلم به قدر أراد بعض ما وضع له دون بعض وذلك مجاز؛ لأنه شبيه بالمخصوص
~~الذي يوضع في الأصل للخصوص، وإرادة البعض لا تصيره موضوعا في الأصل لذلك،
~~ولو كان حقيقة لكان العام خاص وهو متناف وإنما يصير خاصا بالقصد، كالأمر
~~يصير أمرا بالطلب والاستدعاء، وقد ذكر مثل هذا القاضي أبو بكر الباقلاني
~~والغزالي. PageV01P351
# وأما الخصوص: فقيل هو كون اللفظ متناولا لبعض ما يصلح له لا لجميعه.
# ويعترض عليه: بالعام الذي أريد به الخصوص.
# وقيل: هو كون اللفظ متناولا للواحد المعين، الذي لا يصلح إلا له.
# ويعترض على تقييده بالوحدة مثل ما تقدم.
# قال العسكري: الفرق بين الخاص والخصوص، بأن الخاص هو ما يراد به بعض ما
~~ينطوي عليه لفظه بالوضع، والخصوص ما اختص بالوضع لا بالإرادة.
# وقيل: الخاص ما يتناول أمرا واحدا بنفس الوضع، والخصوص أن يتناول شيئا
~~دون غيره، وكان يصح أن يتناوله ذلك الغير.
# وأما المخصص: فيطلق على معان مختلفة، فيوصف المتكلم بكونه مخصصا للعام،
~~بمعنى أنه أراد به بعض ما تناوله، ويوصف الناصب لدلالة التخصيص بأنه مخصص،
~~ويوصف الدليل بأنه مخصص، كما يقال: السنة تخصص الكتاب، ويوصف المعتقد لذلك
~~بأنه مخصص.
# وإذا عرفت أن المقصود في هذا الباب ذكر حد التخصيص دون الخاص والخصوص،
~~فالأولى في حده أن يقال هو إخراج بعض ما كان داخلا تحت العموم، على تقدير
~~عدم المخصص.
# PageV01P352
### | المسألة الثانية: في الفرق بين النسخ والتخصيص
# اعلم: أنه لما كان التخصيص شديد الشبه بالنسخ لاشتراكهما في اختصاص الحكم
~~بعض ما يتناوله اللفظ، احتاج أئمة الأصول إلى بيان الفرق بينهما من وجوه:
# الأول: أن التخصيص ترك بعض الأعيان، والنسخ ترك "بعض الأزمان"*، كذا قال
~~الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني.
# الثاني: أن التخصيص يتناول الأزمان، والأعيان، والأحوال بخلاف النسخ فإنه
~~لا يتناول إلا الأزمان.
# قال الغزالي: وهذا ليس بصحيح، فإن الأعيان والأزمان ليسا من أفعال
~~المكلفين، والنسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان، والتخصيص يرد على الفعل في
~~بعض الأحوال. انتهى.
# وهذا الذي ذكره هو فرق ms270 مستقل، فينبغي أن يكون هو الوجه الثالث.
~~PageV01P352
# الرابع: أن التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد، بخلاف النسخ فإنه يكون لكل
~~الأفراد ذكره البيضاوي.
# الخامس: أن النسخ تخصيص الحكم بزمان معين، بطريق خاص بخلاف التخصيص، قاله
~~أيضا الأستاذ، واختاره البيضاوي. واعترض عليه إمام الحرمين.
# السادس: أن التخصيص تقليل، والنسخ تبديل، حكاه القاضي أبو الطيب عن بعض
~~أصحاب الشافعي، واعترض بأنه قليل الفائدة.
# السابع: أن النسخ يتطرق إلى كل حكم، سواء كان ثابتا في حق شخص واحد، أو
~~أشخاص كثيرة، والتخصيص لا يتطرق إلا إلى الأول، ومنهم من عبر عن هذا بعبارة
~~أخرى فقال: التخصيص لا يدخل في الأمر بمأمور، واحد والنسخ يدخل فيه.
# الثامن: أن التخصيص يبقي دلالة اللفظ على ما بقي تحته، حقيقة كان أو
~~مجازا، على الخلاف السابق، والنسخ يبطل دلالة حقيقة المنسوخ في مستقبل
~~الزمان بالكلية.
# الوجه التاسع: أنه يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ، ولا يجوز
~~تأخير التخصيص عن وقت العمل بالمخصوص.
# العاشر: أنه يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى، ولا يجوز التخصيص.
# قال القرافي: وهذا الإطلاق وقع في كتب العلماء كثيرا "وهو غير
~~مسلم"*."والمراد"** أن الشريعة المتأخرة قد تنسخ بعض أحكام الشريعة
~~المتقدمة، أما كلها فلا؛ لأن قواعد العقائد لم تنسخ "وكذلك حفظ الكليات
~~الخمس"***.
# الحادي عشر: أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته بخلاف التخصيص، فإنه بيان
~~المراد باللفظ العام، ذكره القفال الشاشي، والعبادي في "زياداته"1.
# الثاني عشر: أن التخصيص بيان ما أريد بالعموم، والنسخ بيان ما لم يرد
~~بالمنسوخ؛ ذكره الماوردي. PageV01P353
# الثالث عشر:
# أن التخصيص يجوز أن يكون مقترنا بالعام، أو متقدما عليه، أو متأخرا عنه،
~~ولا يجوز أن يكون الناسخ متقدما على المنسوخ، ولا مقترنا به، بل يجب أن
~~يتأخر عنه.
# الرابع عشر:
# أن النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب، والتخصيص قد يكون بأدلة العقل،
~~والقرائن وسائر أدلة السمع.
# الخامس عشر:
# أن التخصيص يجوز أن يكون بالإجماع، والنسخ لا يجوز أن يكون بالإجماع.
# السادس عشر:
# أن التخصيص يجوز أن يكون في الأخبار والأحكام، والنسخ ms271 يختص بأحكام الشرع.
# السابع عشر:
# أن التخصيص على الفور، والنسخ على التراخي، ذكره الماوردي، قال الزركشي:
~~وفيه نظر.
# الثامن عشر:
# أن تخصيص المقطوع بالمظنون واقع، ونسخه به غير واقع، وهذا فيه ما سيأتي1
~~من الخلاف.
# التاسع عشر:
# أن التخصيص لا يدخل في غير العام، بخلاف النسخ، فإنه يرفع حكم العام
~~والخاص.
# الموفي عشرين:
# أن التخصيص يؤذن بأن المراد بالعموم عند الخطاب ما عداه، والنسخ يحقق أن
~~كل ما يتناوله اللفظ مراد في الحال، وإن كان غير مراد فيما بعده، هذا جملة
~~ما ذكروه من الفروق. وغير خاف عليك أن بعضها غير مسلم، وبعضها يمكن دخوله
~~في البعض الآخر منها. PageV01P354
### | المسألة الثالثة: تخصيص العمومات وجوازه
# اتفق أهل العلم، سلفا وخلفا، على أن التخصيص للعمومات جائز، ولم يخالف في
~~ذلك أحد ممن يعتد به، وهو معلوم من هذه الشريعة المطهرة، لا يخفى على من له
~~أدنى تمسك بها، حتى قيل: إنه لا عام إلا وهو مخصوص، إلا قوله تعالى: {والله
~~بكل شيء عليم} 1، قال الشيخ علم الدين العراقي2: ليس في القرآن عام غير
~~مخصوص إلا أربعة مواضع: PageV01P354
# أحدها: قوله {حرمت عليكم أمهاتكم} 1 فكل ما سميت أما من نسب أو رضاع "أو
~~أم أم"* وإن علت فهي حرام.
# ثانيها: قوله: {كل من عليها فان} 2 {كل نفس ذائقة الموت} 3.
# ثالثها: قوله تعالى: {والله بكل شيء عليم} 4.
# رابعها: قوله: {والله على كل شيء قدير} 5 واعترض على هذا: بأن القدرة لا
~~تتعلق بالمستحيلات، وهي أشياء، وقد ألحق بهذه المواضع الأربعة قوله تعالى:
~~{وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} 6.
# وقد استدل من لا يعتد به بما لا يعتد به، فقال: إن التخصيص يستلزم الكذب،
~~كما قال من قال بنفس المجاز: إنه ينفي فيصدق في نفيه، ورد ذلك بأن صدق
~~النفي إنما يكون بقيد العموم، وصدق الإثبات بقيد الخصوص، فلم يتوارد النفي
~~والإثبات على محل واحد.
# وما قالوه: من أنه يلزم البداء مردود بأن ذلك إنما يلزم لو أريد العموم
~~الشامل لما ms272 خصص، لكنه لم يرد ابتداء، وإنما أريد الباقي بعد التخصيص، وقد
~~قيد بعض المتأخرين خلاف من خالف في جواز التخصيص، ممن لا يعتد به بالأخبار
~~لا بغيرها من الإنشاءات، ومن جملة من قيده بذلك الآمدي.
# وعلى كل حال، فهو قول باطل، ومذهب عن حلية التحقيق والحق عاطل.
~~PageV01P355
### | المسألة الرابعة: قولهم في المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص
# اختلفوا في المقدر الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص على مذاهب:
# المذهب الأول:
# أنه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام، وإليه ذهب الأكثر، وحكاه
~~الآمدي
# PageV01P355
# عن أكثر أصحاب الشافعي.
# قال: وإليه مال إمام الحرمين ونقله الرازي عن أبي الحسين البصري، ونقله
~~ابن برهان عن المعتزلة.
# قال الأصفهاني: ما نسبه الآمدي إلى الجمهور ليس بجيد، نعم اختاره الغزالي
~~والرازي.
# المذهب الثاني:
# أن العام إن كان مفردا كمن، والألف واللام، نحو اقتل من في الدار، واقطع
~~السارق، جاز التخصيص إلى أقل المراتب وهو واحد؛ لأن الاسم يصلح لهما جميعا
~~وإن كان بلفظ الجمع كالمسلمين جاز إلى أقل الجمع وذلك إما ثلاثة أو اثنان
~~على الخلاف، قاله القفال الشاشي وابن الصباغ.
# قال الشيخ: أبو إسحاق الإسفراييني: لا خلاف في جواز التخصيص إلى واحد،
~~فيما إذا لم تكن الصيغة جمعا، كمن والألف واللام.
# المذهب الثالث:
# التفصيل بين أن يكون التخصيص بالاستثناء، والبدل، فيجوز إلى الواحد، وإلا
~~فلا يجوز، قال الزركشي: حكاه ابن المطهر1، وهذا المذهب داخل في المذهب
~~السادس كما سيأتي2.
# المذهب الرابع:
# أنه يجوز إلى أقل الجمع مطلقا، على حسب اختلافهم في أقل الجمع، حكاه ابن
~~برهان وغيره.
# المذهب الخامس:
# أنه يجوز إلى الواحد في جميع ألفاظ العموم، حكاه إمام الحرمين في
~~"التلخيص"3 عن معظم أصحاب الشافعي، قال: وهو الذي اختاره الشافعي. ونقله
~~ابن السمعاني في "القواطع"4 عن سائر أصحاب الشافعي، ما عدا القفال. وحكاه
~~الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في "أصوله"5 عن إجماع الشافعية، وحكاه ابن
~~الصباغ في "العدة"6 عن أكثر PageV01P356
# الشافعية، وصححه القاضي أبو الطيب، والشيخ أبو إسحاق، ونسبه ms273 القاضي عبد
~~الوهاب في الإفادة إلى الجمهور.
# المذهب السادس: إن كان التخصيص بمتصل، فإن كان بالاستثناء أو البدل جاز
~~إلى الواحد نحو: أكرم الناس إلا الجهال، وأكرم الناس إلا تميما، وإن كان
~~بالصفة أو الشرط فيجوز إلى اثنين، نحو: أكرم القوم الفضلاء، أو إذا كانوا
~~فضلاء.
# وإن كان التخصيص بمنفصل، وكان في العام المحصور القليل كقولك: قتلت كل
~~زنديق، وكانوا ثلاثة أو أربعة، ولم تقتل سوى اثنين جاز إلى اثنين وإن كان
~~العام غير محصور، أو كان محصورا كثيرا جاز بشرط كون الباقي قريبا من مدلول
~~العام، هكذا ذكره ابن الحاجب واختاره.
# قال الأصفهاني في "شرح المحصول": ولا نعرفه لغيره.
# احتج الأولون بأنه لو قال قائل: قتلت كل من في المدينة، ولم يقتل إلا
~~ثلاثة عد لاغيا مخطئا في كلامه، وهكذا لو قال: أكرمت كل العلماء، ولم يكرم
~~إلا ثلاثة أو قتلت جميع بني تميم، ولم يقتل إلا ثلاثة.
# واحتج القائلون بجواز التخصيص إلى اثنين، أو ثلاثة، بأن ذلك أقل الجمع،
~~على الخلاف المتقدم.
# ويجاب: بأن ذلك خارج عن محل النزاع، فإن الكلام إنما هو في العام والجمع
~~ليس بعام ولا تلازم بينهما.
# واستدل القائلون بجواز التخصيص إلى واحد، بأنه يجوز أن يقول: أكرم الناس
~~إلا الجهال، وإن كان العالم واحدا.
# ويجاب عنه: بأن محل النزاع هو أن يكون مدلول العام موجودا في الخارج،
~~ومثل هذه الصورة اتفاقية، ولا يعتبر بها فالناس ههنا ليس بعام، بل هو
~~للمعهود كما في قوله تعالى: {الذين قال لهم الناس} 1 فإن المراد بالناس
~~المعهود، وهو نعيم بن مسعود، والمعهود ليس بعام.
# استدلوا أيضا بأنه يجوز أن يقول القائل: أكلت الخبز، وشربت الماء،
~~والمراد الشيء اليسير مما يتناوله الماء والخبز. PageV01P357
# وأجيب عن ذلك بأنه غير محل النزاع، فإن كل واحد من الخبز والماء في
~~المثالين ليس بعام، بل هو للبعض الخارجي المطابق للمعهود والذهني، وهو
~~الخبز والماء المقرر في الذهني أنه يؤكل ويشرب، وهو مقدار معلوم.
# والذي ينبغي اعتماده في مثل هذا المقام، أنه ms274 لا بد أن يبقى بعد التخصيص
~~ما يصح أن يكون مدلولا للعام، ولو في بعض الحالات، وعلى بعض التقادير، كما
~~تشهد لذلك الاستعمالات القرآنية، والكلمات العربية، ولا وجه لتقييد الباقي
~~بكونه أكثر مما قد خصص، أو بكونه أقرب إلى مدلول العام، فإنه هذه الأكثرية
~~والأقربية لا تقتضيان كون ذلك الأكثر الأقرب هما مدلولا العام على التمام،
~~فإنه بمجرد إخراج فرد من أفراد العام يصير العام غير شامل لأفراده، كما
~~يصير غير شامل لها عند إخراج أكثرها، ولا يصح أن يقال ههنا: إن الأكثر في
~~حكم الكل؛ لأن النزاع في مدلول اللفظ، ولهذا يأتي الخلاف السابق في كون
~~دلالة العام على ما بقي بعد التخصيص من باب الحقيقة، أو المجاز، ولو كان
~~المخرج فردا واحدا.
# وإذا عرفت أنه لا وجه للتقييد يكون الباقي بعد التخصيص أكثر أو أقرب إلى
~~مدلول العام، عرفت أيضا أنه لا وجه للتقييد بكونه جمعا؛ لأن النزاع في معنى
~~العموم لا في معنى الجمع، ولا وجه لقول من قال بالفرق بين كون الصيغة مفردة
~~لفظا كمن وما والمعرف باللام، وبين كونها غير مفردة، فإن هذه الصيغ التي
~~ألفاظها مفردة لا خلاف في كون معانيها متعددة، والاعتبار إنما هو بالمعاني
~~لا بمجرد الألفاظ
# PageV01P358
### | المسألة الخامسة: المخصص
# اختلفوا في المخصص على قولين حكاهما القاضي عبد الوهاب في "الملخص" وابن
~~برهان في "الوجيز".
# أحدهما:
# إنه إرادة المتكلم، والدليل كاشف عن تلك الإرادة.
# وثانيهما:
# إنه الدليل الذي وقع به التخصيص، واختار الأول ابن برهان، وفخر الدين
~~الرازي في "محصوله" فإنه قال: المخصص في الحقيقة هو إرادة المتكلم، لأنها
~~المؤثرة، ويطلق على الدال على الإرادة مجازا.
# وقال أبو الحسين في "المتعمد": العام يصير عندنا خاصا بالأدلة، ويصير
~~خاصا في نفس الأمر بإرادة المتكلم.
# والحق: أن المخصص حقيقة هو المتكلم، لكن لما كان المتكلم يخصص بالإرادة
~~أسند
# PageV01P358
# التخصيص إلى إرادته، فجعلت الإرادة مخصصة. ثم جعل ما دل على إرادته، وهو
~~الدليل اللفظي أو غيره مخصصا في الاصطلاح، والمراد هنا إنما هو الدليل،
~~فنقول: ms275 المخصص للعام إما أن يستقل بنفسه، فهو المنفصل، وإما أن لا يستقل،
~~بل يتعلق معناه باللفظ إلى قبله فهو المتصل. فالمنفصل سيأتي1 إن شاء الله.
# وأما المتصل: فقد جعله الجمهور أربعة أقسام: الاستثناء المتصل، والشرط
~~والصفة، والغاية. وزاد القرافي، وابن الحاجب: بدل البعض من الكل، "ونازع"*
~~الأصفهاني في ذلك قائلا: إنه في نية طرح ما قبله.
# قال القرافي: وقد وجدتها بالاستقراء اثني عشر، هذه الخمسة وسبعة أخرى،
~~وهي: الحال، وظرف الزمان، وظرف المكان، والمجرور مع الجار، والتمييز،
~~والمفعول معه، والمفعول لأجله، فهذه اثنا عشر ليس فيها واحد يستقل بنفسه.
# ومتى اتصل بما يستقل بنفسه عموما كان أو غيره صار غير مستقل بنفسه.
~~PageV01P359
### | المسألة السادسة: حكم الاستثناء من الجنس
# لا خلاف في جواز الاستثناء من الجنس، كقام القوم إلا زيدا، وهو المتصل،
~~ولا تخصيص إلا به.
# وأما المنقطع: فلا يخصص به نحو: جاءني القوم إلا حمارا، فالمتصل ما كان
~~اللفظ الأول منه يتناول الثاني "والمنقطع ما كان اللفظ الأول منه لا يتناول
~~الثاني"*، وفي معنى هذا ما قيل: إن المتصل ما كان الثاني جزءا من الأول،
~~والمنقطع ما لا يكون الثاني جزءا من الأول.
# قال ابن السراج1: ولا بد في المنقطع من أن يكون الكلام الذي قبل إلا قد
~~دل على ما يستثنى منه.
# قال ابن مالك2: لا بد فيه من تقدير الدخول في الأول، كقولك: قام القوم
~~إلا حمارا، PageV01P359
# فإنه لما ذكر القوم تبادر الذهن إلى أتباعهم المألوفة، فذكر الحمار في
~~الاستثناء لذلك، هو فمستثنى تقديرا.
# قال أبو بكر الصيرفي: يجوز الاستثناء من غير الجنس، ولكن بشترط أن يتوهم
~~دخوله في المستثنى منه بوجه ما، وإلا لم يجز كقوله:
# وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس1
# فاليعافير قد تؤانس، فكأنه قال: ليس بها من يؤانس به إلا هذا النوع.
# وقد اختلف في الاستثناء المنقطع، هل وقع في اللغة أم لا، فقال الزركشي:
~~من أهل اللغة من أنكره، وأوله تأويلا رده به إلى الجنس، وحينئذ فلا خلاف في
~~المعنى.
# وقال ms276 العضد في شرحه ل"مختصر المنتهى": لا نعرف خلافا في صحته لغة.
# واختلفوا أيضا: هل وقع في القرآن أم لا، فأنكر بعضهم وقوعه فيه.
# وقال ابن عطية2: لا ينكر وقوعه في القرآن إلا أعجمي.
# واختلفوا أيضا: هل هو حقيقة أم مجاز على مذاهب:
# المذهب الأول:
# أنه حقيقة واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني، ونقله ابن الخباز3 عن ابن
~~جني.
# قال الإمام الرازي: وهو ظاهر كلام النحويين، وعلى هذا فإطلاق لفظ
~~الاستثناء على المستثنى "المتصل"* المنقطع هو بالاشتراك اللفظي.
~~PageV01P360
# المذهب الثاني:
# أنه مجاز، وبه قال الجمهور، قالوا لأنه ليس فيه معنى الاستثناء، وليس في
~~اللغة ما يدل على تسميته بذلك.
# المذهب الثالث:
# أنه لا يسمى استثناء، لا حقيقة ولا مجازا، حكاه القاضي في "التقريب"
~~والماوردي، وقال الخلاف لفظي.
# قال الزركشي: بل هو معنوي، فإن من جعله حقيقة جوز التخصيص به، وإلا فلا.
# ثم بعد الاختلاف في كونه حقيقة أو مجازا، اختلفوا في حده ولا يتعلق بذلك
~~كبير فائدة، فقد عرفت أنه لا يخصص به، وبحثنا إنما هو في التخصيص، ولا يخصص
~~إلا بالمتصل فلنقتصر على الكلام المتعلق به.
# PageV01P361
### | المسألة السابعة: إقامة الحجة على من أنكر الاستثناء
# قد قال قائل: إن الاستثناء في لغة العرب متعذر لأنه إذا قيل: قام القوم
~~إلا زيدا فلا يخلو إما أن يكون داخلا في العموم، أو غير داخل قال: والقسمان
~~باطلان:
# أما الأول: فلأن الفعل لما نسب إليه مع القوم امتنع إخراجه من النسبة،
~~وإلا لزام توارد الإثبات والنفي على محل واحد، وهو محال.
# وأما الثاني: فلأن ما لا يدخل لا يصح إخراجه.
# وأجاب الجمهور عن هذا بأنه إنما يلزم توارد النفي والإثبات على محل واحد،
~~لو لم يكن الحكم بالنسبة بعد تقدير الإخراج، أما إذا كان كذلك فلا توارد،
~~فإن المراد بقول القائل: جاءني عشرة إلا ثلاثة، إنما هو سبعة، وإلا ثلاثة
~~قرينة إرادة السبعة من العشرة، إرادة الجزء باسم الكل، كما في سائر
~~المخصصات للعموم.
# ورده ابن الحاجب بالإجماع على أن الاستثناء المتصل إخراج، والعشرة نص ms277 في
~~مدلولها، والنص لا يتطرق إليه تخصيص، وإنما التخصيص في الظاهر.
# قال الزركشي: وما قاله من الإجماع مردود، فإن مذهب الكوفيين أن الاستثناء
~~لا يخرج شيئا فإذا قلت: قام القوم إلا زيدا، فإنك أخبرت بالقيام عن القوم،
~~الذين ليس فيهم زيد وزيد، مسكوت عنه، لم يحكم عليه بالقيام ولا بنفيه.
# قال بعض المحققين: وهذا الجواب الذي أجاب به الجمهور لا يستقيم غيره؛ لأن
~~الله سبحانه قال: {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} 1، فلو أراد الألف من
~~لفظ الألف لم PageV01P361
# تخلف مراده عن إرادته فعلم أنه ما أراد، إلا تسعمائة وخمسين من لفظ
~~الألف.
# وأجاب القاضي أبو بكر الباقلاني: بأن قول القائل جاءني عشرة إلا ثلاثة،
~~بمنزلة سبعة من غير إخراج، وأنهما كاسمين وضعا لمسمى واحد أحدهما مفرد،
~~والآخر مركب وجرى صاحب "المحصول" على هذا، واختاره إمام الحرمين واستنكر
~~قول الجمهور، وقال إنه محال لا يعتقده لبيب.
# قال ابن الحاجب: وهذا المذهب خارج عن قانون اللغة؛ إذ لم يعهد فيها لفظ
~~مركب من ثلاثة ألفاظ، وضع لمعنى واحد، لأنا نقطع بأن دلالة الاستثناء بطريق
~~الإخراج.
# وأجاب آخرون: بأن المستثنى منه مراد بتمامه، ثم أخرج المستثنى، ثم حكم
~~بالإسناد بعده تقديرا، وإن كان قبله ذكرا، فالمراد بقولك عشرة إلا ثلاثة:
~~عشرة باعتبار الأفراد، ثم أخرجت ثلاثة، ثم أسند إلى الباقي تقديرا، فالمراد
~~بالإسناد ما يبقى بعد الإخراج.
# قال ابن الحاجب: وهو الصحيح، ورجحه الصفي الهندي، وجماعة من أهل الأصول.
# والفرق بين هذا الجواب، والجواب الذي قبله، بأن الأفراد في غير هذا مرادة
~~بكمالها، وفي الجواب الذي قبله هي مرادة بكمالها، والاستثناء إنما هو
~~لتفسير النسبة لا للدلالة على عدم المراد.
# وأيضا الفرق بين هذه الثلاثة الأجوبة، أن جواب الجمهور يدل على أن
~~الثلاثة تخصيص، وعلى الجواب الثاني ليست بتخصيص، وعلى الثالث محتملة. فقيل
~~الأظهر أنها تخصيص، وقيل ليست بتخصيص.
# قال "المازري"*: أصل هذه الخلاف في الاسثناء من العدد هل يكون الاستثناء
~~فيه كقرينة غيرت وضع الصيغة أو لم تغيره، وإنما كشفت ms278 عن المراد بها، فمن
~~جعل أسماء العدد كالنصوص التي لا تحتمل سوى ما يفهم منها، قال بالأول،
~~وينزل المستثنى والمستثنى منه كالكلمة الواحدة الدالة على عدد ما، ويكون
~~المستثنى كجزء من أجزاء هذه الكلمة لمجموع هو الدال على العدد المنفي، ومن
~~لم يجعل أسماء العدد كالنصوص فإن العشرة استعملت في عشرة ناقصة جعل
~~الاستثناء قرينة لفظية دلت على المراد بالمستثنى منه كما دل قوله: "لا
~~تقتلوا الرهبان" على المراد بقوله: {اقتلوا المشركين} 1.
# قال: فالحاصل أن مذهب الأكثرين أنك استعملت العشرة في سبعة مجازا، دل
~~عليه قوله: PageV01P362
# إلا ثلاثة، والقاضي وإمام الحرمين عندهما أن المجموع يستعمل في السبعة،
~~وابن الحاجب عنده أنك تصورت ماهية العشرة، ثم حذفت منها ثلاثة، ثم حكمت
~~بالسبعة، فكأنه قال: له علي الباقي من عشرة، أخرج منها ثلاثة، أو عشرة إلا
~~ثلاثة له عندي، وكل من أراد أن يحكم على شيء بدأ باستحضاره في ذهنه، فهذا
~~القائل بدأ باستحضار العشرة في ذهنه، ثم أخرج الثلاثة، ثم حكم، كما أنك
~~تخرج عشرة دراهم من الكيس، ثم ترد منها إليه ثلاثة ثم تهب الباقي، وهي
~~السبعة. انتهى.
# والظاهر: ما ذهب إليه الجمهور لأن الإسناد إنما يتبين معناه بجميع أجزاء
~~الكلام.
# وعلى كل حال: فالمسألة قليلة الفائدة؛ لأن الاستثناء قد تقرر وقوعه في
~~لغة العرب، تقررا مقطوعا به، لا يتيسر لمنكر أن ينكره، وتقرر أن ما بعد آلة
~~الاستثناء خارج عن الحكم لما قبلها بلا خلاف، وليس النزاع إلا في صحة توجيه
~~ما تقرر وقوعه وثبت استعماله.
# وما ذكرنا في المقام يكفي في ذلك، ويندفع به تشكيك من شك في هذا الأمر
~~المقطوع به، فلا نطول باستيفاء ما قيل في أدلة تلك الأجوبة وما قيل عليها.
# PageV01P363
### | المسألة الثامنة: شروط صحة الاستثناء
# يشترط في صحة الاستثناء شروط.
# الأول:
# الاتصال بالمستثنى منه لفظا: بأن يكون الكلام واحدا غير منقطع، ويلحق به
~~ما هو في حكم الاتصال، وذلك بأن يقطعه لعذر كسعال أو عطاس أو نحوهما، مما
~~لا يعد فاصلا بين أجزاء الكلام، ms279 فإن انفصل لا على هذا الوجه كان لغوا ولم
~~يثبت حكمه.
# قال في "المحصول": الاستثناء إخراج بعض الجملة عن الجملة بلفظ إلا أو
~~أقيم مقامه.
# والدليل على هذا التعريف: أن الذي يخرج بعض الجملة عنها، إما أن يكون
~~معنويا، كدلالة العقل، والقياس، وهذا خارج عن هذا التعريف. وإما أن يكون
~~لفظيا، وهو إما أن يكون منفصلا، فيكون مستقلا بالدلالة، وإلا كان لغوا،
~~وهذا أيضا خارج عن الحد، أو متصلا، وهو إما للتقييد بالصفة أو الشرط أو
~~الغاية، أو الاستثناء.
# أما التقييد بالصفة، فالذي خرج لم يتناوله لفظ التقييد بالصفة، لأنك إذا
~~قلت أكرمني بنو تميم الطوال خرج منهم القصار، ولفظ الطوال لا يتناول
~~القصار، بخلاف قولنا أكرم بني تميم إلا زيدا، فإن الخارج وهو زيد تتناوله
~~صيغة الاستثناء، وهذا هو الاحتراز عن التقييد بالشرط. وأما التقييد
~~بالغاية، فالغاية قد تكون داخلة كما في قوله تعالى: {إلى المرافق} 1 بخلاف
~~PageV01P363
# الاستثناء، فثبت أن التعريف المذكور للاستثناء منطبق عليه. انتهى.
# وقد ذهب إلى اشتراط الاتصال جمهور أهل العلم.
# وروي عن ابن عباس: أنه يصح الاستثناء وإن طال الزمان، ثم اختلف عنه فقيل:
~~إلى شهر، وقيل: إلى سنة، وقيل: أبدا.
# وقد رد بعض أهل العلم وقالوا: لم يصح عن ابن عباس ومنهم إمام الحرمين
~~والغزالي، لما يلزم من ارتفاع الثقة بالعهود والمواثيق لإمكان تراخي
~~الاستثناء.
# وقال القرافي: المنقول عن ابن عباس إنما هو في التعليق على مشيئة الله
~~تعالى خاصة، كمن حلف وقال: إن شاء الله، وليس هو في الإخراج بإلا وأخواتها.
# قال: ونقل العلماء أن مدركه في ذلك قوله تعالى: {ولا تقولن لشيء إني فاعل
~~ذلك غدا، إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت} 1
# قال: المعنى إذا نسيت قول إن شاء الله فقل بعد، ذلك، ولم يخصص. انتهى.
# ومن قال: بأن هذه المقالة لم تصح عن ابن عباس لعله لم يعلم بأنها ثابتة
~~في "مستدرك الحاكم"2 وقال: صحيح على شرط الشيخين بلفظ: "إذا حلف الرجل على
~~يمين فله أن يستثني ms280 إلى سنة"3.
# وقد روى عنه هذا غير الحاكم من طرق كما ذكره أبو موسى المديني4 وغيره.
# وقال سعيد بن منصور5: ... حدثنا PageV01P364
# أبو معاوية1 قال: حدثنا الأعمش2 عن مجاهد3 عن ابن عباس أنه كان يرى
~~الاستثناء بعد سنة، ورجال هذا الإسناد كلهم أئمة ثقات، فالرواية عن ابن
~~عباس قد صحت، ولكن الصواب خلاف ما قاله.
# ويدفعه ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من
~~حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" 4 ولو
~~كان الاستثناء جائزا على التراخي لم يوجب التكفير على التعيين، ولقال:
~~فليستثن أو يكفر.
# وأيضا: هو قول يستلزم بطلان جميع الإقرارات والإنشاءات لأن من وقع ذلك
~~منه يمكن أن يقول من بعد: قد استثنيت فيبطل حكم ما وقع منه، وهو خلاف
~~الإجماع.
# وأيضا يستلزم أنه لا يصح صدق ولا كذب لجواز أن يرد على ذلك الاستثناء
~~فيصرفه عن ظاهره.
# وقد احتج لما قاله ابن عباس بما أخرجه أبو داود5 وغيره، أنه صلى الله
~~عليه وسلم قال: "والله لأغزون قريشا" ثم سكت ثم قال: "إن شاء الله" 6 وليس
~~في هذا ما تقوم به الحجة؛ لأن ذلك السكوت يمكن أن يكون بعارض يعرض يمنع عن
~~الكلام PageV01P365
# وأيضا غاية ما فيه أنه يجوز له أن يستثني في اليمين بعد سكوته وقتا
~~يسيرا، ولا دليل على الزيادة على ذلك، وقول ابن عباس "هو ما عرفت من جوازه
~~بعد سنة. قال ابن القيم في "مدرج السالكين"1: إن مراد ابن عباس"* أنه إذا
~~قال شيئا ولم يستثن، فله أن يستثني عند الذكر قال: وقد غلط عليه من لم يفهم
~~كلامه. انتهى.
# وهذا التأويل يدفعه ما تقدم عنه.
# وروي عن سعيد بن جبير أنه يجوز الاستثناء ولو بعد يوم أو أسبوع أو سنة.
# وعن طاوس2: يجوز ما دام في المجلس. وعن عطاء3: يجوز له أن يستثني على
~~مقدار حلب ناقة غزيرة.
# وروي عن مجاهد أنه يجوز إلى سنتين.
# واعلم: أن الاسثناء بعد ms281 الفصل اليسير وعند التذكر قد دلت عليه الأدلة
~~الصحيحة، منها حديث: "لأغزون قريشا" المتقدم.
# ومنها: ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا يعضد شجرها
~~ولا يختلى خلاها" فقال العباس: إلا الإذخر، فإن لقينهم وبيوتهم فقال صلى
~~الله عليه وسلم: "إلا الإذخر" 4. PageV01P366
# ومنها ما ثبت في الصحيح -أيضا في حديث سليمان- عليه السلام لما قال:
~~"لأطوفن الليلة"1.
# ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية: "إلا سهيل بن بيضاء" 2.
# الشرط الثاني:
# أن يكون الاستثناء غير مستغرق، فإن كان مستغرقا فهو باطل بالإجماع، كما
~~حكاه جماعة من المحققين، منهم الرازي في "المحصول" فقال: أجمعوا على فساد
~~الاستثناء المستغرق، ومنهم ابن الحاجب فقال في "مختصر المنتهى": الاستثناء
~~المستغرق باطل بالاتفاق.
# واتفقوا أيضا على جواز الاستثناء إذا كان المستثنى أقل مما بقي من
~~المستثنى منه "أي: يكون قليلا من كثير"* واختلفوا "فيما إذا كان المستثنى
~~أكثر مما بقي من المستثى منه"** فمنع ذلك قوم من النحاة: منهم الزجاج، وقال
~~لم ترد به اللغة، ولأن الشيء إذا نقص يسيرا لم يزل عنه اسم ذلك الشيء، فلو
~~استثنى أكثر لزال الاسم.
# قال ابن جني: لو قال له عندي مائة إلا تسعة وتسعين، ما كان متكلما
~~بالعربية، وكان عبثا من القول.
# وقال ابن قتيبة في كتاب "المسائل"3: إن ذلك، يعني استثناء الأكثر لا يجوز
~~في اللغة، PageV01P367
# لأن تأسيس الاستثناء على تدارك قليل من كثير، أغفلته أو نسيته لقلته، ثم
~~تداركته بالاستثناء، ثم ذكر مثل كلام الزجاج.
# قال الشيخ أبو حامد: إنه مذهب البصريين من النحاة، وأجازه أكثر أهل
~~الكوفة منهم، وأجازه أكثر الأصوليين: نحو: عندي له عشرة إلا تسعة، فيلزمه
~~درهم، وهو قول السيرافي وأبي عبيدة من النحاة محتجين بقوله تعالى: {إن
~~عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين} 1 والمتبعون له هم
~~الأكثر بدليل قوله تعالى: {وقليل من عبادي الشكور} 2 وقوله تعالى: {وما
~~أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين} 3.
# ومن ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي بكر ms282 رضي الله عنه من رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم، عن الرب عز وجل: "يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته
~~فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم" 4 وقد
~~أطعم سبحانه وكسا الأكثر من عباده بلا شك.
# وقد أجيب عن هذا الدليل: بأنه استثناء منقطع ولا وجه لذلك.
# ومن جملة المانعين من استثناء الأكثر أحمد بن حنبل وأبو الحسن الأشعري،
~~وابن درستويه5 من النحاة، وهو أحد قولي الشافعي.
# والحق: أنه لا وجه للمنع، لا من جهة اللغة، ولا من جهة الشرع، ولا من جهة
~~العقل.
# وأما جواز استثناء المساوي فبالأولى، وإليه ذهب الجمهور، وهو واقع في
~~اللغة، وفي الكتاب العزيز نحو قوله سبحانه: {قم الليل إلا قليلا، نصفه أو
~~انقص منه قليلا} 6.
# وقد نقل القاضي أبو الطيب الطبري، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، والمازري،
~~والآمدي عن الحنابلة أنه لا يصح استثناء المساوي ولا وجه لذلك. PageV01P368
# ومن المانعين استثناء المساوي ابن قتيبة فإنه قال: القليل الذي يجوز
~~استثناؤه هو الثلث فما دونه.
# الشرط الثالث:
# أن يلي الكلام بلا عاطف، فأما إذا وليه حرف العطف، نحو: عندي له عشرة
~~دراهم، وإلا درهما، أو فإلا درهما كان لغوا، قال الأستاذ أبو إسحاق
~~الإسفراييني: بالاتفاق.
# الشرط الرابع:
# أن لا يكون الاستثناء من شيء معين مشار إليه كما لو أشار إلى عشرة دراهم،
~~فقال: هذه الدراهم لفلان إلا هذا وهذا، فقال: إمام الحرمين في "النهاية":
~~أن ذلك لا يصح لأنه إذا أضاف الإقرار إلى معين اقتضى الإقرار الملك المطلق
~~فيها، فإذا أراد الاستثناء في البعض كان رجوعا عن الإقرار. انتهى.
# والحق جوازه، ولا مانع منه ومجرد الإقرار في ابتداء الكلام موقوف على
~~انتهائه، من غير فرق بين مشار إليه وغير مشار إليه.
# PageV01P369
### | المسألة التاسعة: الاستثناء من النفي والخلاف فيه
# اتفقوا على أن الاستثناء من الإثبات نفي.
# وأما الاستثناء من النفي فذهب الجمهور إلى أنه إثبات، وذهبت الحنفية إلى
~~أن الاستثناء لا يكون إثباتا وجعلوا بين الحكم بالإثبات والحكم بالنفي
~~واسطة وهي ms283 عدم الحكم، قالوا: فمقتضى الاستثناء بقاء المستثنى غير محكوم
~~عليه، لا بالنفي ولا بالإثبات.
# واختلف كلام فخر الدين الرازي، فوافق الجمهور في "المحصول" واختار مذهب
~~الحنفية في "تفسيره".
# والحق ما ذهب إليه الجمهور، ودعوى الواسطة مردودة، على أنها لو كان لها
~~وجه لكان مثل ذلك لازما في الاستثناء من الإثبات، واللازم باطل بالإجماع
~~فالملزوم مثله.
# وأيضا نقل الأئمة عن اللغة يخالف ما قالوه ويرد عليه، ولو كان ما ذهبوا
~~إليه صحيحا لم تكن كلمة التوحيد توحيدا، فإن قولنا: لا إله إلا الله، هو
~~استثناء من نفي؛ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أمرت أن أقاتل
~~الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" 1. PageV01P369
# وقد استدلت الحنفية بأن الاستثناء هو مأخوذ من قولك: ثنيت الشيء إذا
~~صرفته عن وجهه: فإذا قلت: لا عالم إلا زيد فههنا أمران:
# أحدهما:
# هذا الحكم.
# والثاني:
# نفس العلم.
# فقولك: إلا زيد، يحتمل أن يكون عائدا إلى الأول، وحينئذ لا يلزم تحقق
~~الثبوت؛ إذ الاستثناء إنما يزيل الحكم بالعلم، فيبقى المستثنى مسكوتا عنه
~~غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات، ويحتمل أن يكون عائدا إلى الثاني، وحينئذ
~~يلزم تحقق الثبوت؛ لأن ارتفاع العدم يحصل الوجود لا محالة؛ لكون عود
~~الاستثناء إلى الأول أولى؛ إذ الألفاظ وضعت دالة على الأحكام الذهنية لا
~~على الأعيان الخارجية، فثبت أن عود الاستثناء إلى الأول أولى.
# وحكى عنهم الرازي في "المحصول" أنهم احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم:
~~"لا نكاح إلا بولي" 1 و"لا صلاة إلا بطهور" 2 ولم يلزم منه تحقق النكاح عند
~~حضور الولي، ولا تحقق الصلاة عند حضور الوضوء، بل يدل على عدم صحتها عند
~~عدم هذين الشرطين.
# هكذا حكى عنهم في "المحصول" ولم يتعرض للرد عليهم.
# ويجاب عن الأول: بمنع ما قالوه، ولو سلم أنه لا يستفاد الإثبات من الوضع
~~اللغوي، لكان مستفادا من الوضع الشرعي.
# وعن الثاني: بأنه إن كان النزاع فيما يفيد ذلك باعتبار الوضع الشرعي فلا
~~بد من اعتبار تمام ما اشترط الشرع في ms284 النكاح والصلاة، وإن كان النزاع فيما
~~يفيد ذلك باعتبار الوضع اللغوي، فدخول الباء في المستثنى قد أفاد معنى غير
~~المعنى الذي مع عدمها، فإن دخولها ليس بمخرج مما قبله؛ لأنا لم نقل لا نكاح
~~إلا الولي، ولا صلاة إلا الطهور، بل قلنا: "إلا بولي" و"إلا بطهور" فلا بد
~~من تقدير متعلق هو المستثنى منه فيكون التقدير: لا نكاح يثبت بوجه إلا
~~PageV01P370
# مقترنا بولي، أو نحو ذلك من التقديرات.
# قال ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام": وكل هذا عندي تشغيب. ومراوغات
~~جدلية والشرع خاطب الناس بهذه الكلمة، يعني كلمة الشهادة، وأمرهم بها
~~لإثبات مقصود التوحيد وحصل الفهم منهم بذلك والقبول له من غير زيادة ولا
~~احتياج إلى أمر آخر، ولو كان وضع اللفظ لا يفيد التوحيد لكان أهم المهمات
~~تعليم اللفظ الذي يقتضيه؛ لأنه المقصود الأعظم.
# PageV01P371
### | المسألة العاشرة: اختلاف العلماء في الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة، هل يعود إلى الجميع أم لا
# اختلفوا في الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة، هل يعود إلى الجميع، أو
~~إلى الأخيرة كقوله سبحانه: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون
~~النفس التي حرم الله إلا بالحق} إلى قوله: {إلا من تاب} 1.
# فذهب الشافعي وأصحابه، إلى أنه يعود إلى جميعها، ما لم يخصه دليل.
# وقد نسب ابن القصار2 هذا المذهب إلى مالك.
# قال الزركشي: وهو الظاهر من مذاهب أصحاب مالك.
# ونسبه صاحب "المصادر" إلى القاضي عبد الجبار، وحكاه القاضي أبو بكر عن
~~الحنابلة قال: ونقلوه عن نص أحمد فإنه قال: في قوله صلى الله عليه وسلم:
~~"لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه" 3 قال: أرجو أن
~~يكون الاستثناء على كله. PageV01P371
# وذهب أبو حنيفة، وجمهور أصحابه "أنه يعود"* إلى الجملة الأخيرة، إلا أن
~~يقوم دليل على التعميم، واختاره الفخر الرازي.
# وقال الأصفهاني في "القواعد"1: أنه الأشبه، ونقله صاحب "المعتمد" عن
~~الظاهرية.
# وحكى عن أبي عبد الله البصري، وأبي الحسن الكرخي، وإليه ذهب أبو علي
~~الفارسي، كما حكاه عنه إلكيا الطبري، وابن ms285 برهان.
# وذهب جماعة إلى الوقف، حكاه صاحب "المحصول" عن القاضي أبي بكر، والمرتضى
~~من الشيعة.
# قال سليم الرازي في "التقريب": وهو مذهب الأشعرية، واختاره إمام الحرمين
~~الجويني، والغزالي، وفخر الدين الرازي.
# قال في "المحصول" بعد حكاية الوقف عن أبي بكر، والمرتضى: إلا أن المرتضى
~~توقف للاشتراك، والقاضي لم يقطع بذلك.
# ومنهم من فصل القول فيه، وذكروا وجوها.
# وأدخلها في التحقيق: ما قيل إن الجملتين من الكلام إما أن يكونا من نوع
~~واحد، أو من نوعين، فإن كان الأول، فإما أن تكون إحدى الجملتين متعلقة
~~بالأخرى، أو لا تكون كذلك، فإن كان الثاني، فإما أن تكونا مختلفتي الاسم
~~والحكم، أو متفقتي الاسم مختلفتي الحكم، أو مخنلفتي الاسم متفقتي الحكم.
# فالأول: كقولك: أطعم ربيعة، واخلع على مضر، إلى الطوال، والأظهر ههنا
~~اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة؛ لأن الظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة
~~المستقلة بنفسها "إلى جملة أخرى مستقلة بنفسها"** إلا وقد تم غرضه من
~~الأولى، فلو كان الاستثناء راجعا إلى جميع الجمل، لم يكن قد تم غرضه
~~ومقصوده من الجملة الأول.
# والثاني: كقولنا أطعم ربيعة واخلع على ربيعة إلا الطوال.
# والثالث: كقولنا أطعم ربيعة، وأطعم مضر، إلا الطوال، والحكم أيضا ههنا
~~كما ذكرنا؛ لأن كل واحدة من الجملتين مستقلة، فالظاهر أنه لم ينتقل إلى
~~أخراهما إلا وقد تم غرضه من الأولى بالكلية. PageV01P372
# وأما إن كانت إحدى الجملتين متعلقة بالأخرى، فإما أن يكون حكم الأولى
~~مضمرا في الثانية كقوله: أكرم ربيعة ومضر، إلا الطوال، أو اسم الأولى مضمرا
~~في الثانية، كقوله: أكرم ربيعة واخلع عليهم، إلا الطوال فالاستثناء راجع
~~إلى الجملتين؛ لأن الثانية لا "تستقل إلا"* مع الأولى، فوجب رجوع حكم
~~الاستثناء إليهما.
# وأما إن كانت الجملتان نوعين من الكلام، فإما أن تكون القصة واحدة أو
~~مختلفة، فإن كانت مختلفة فهو كقولنا: أكرم ربيعة، والعلماء هم المتكلمون،
~~إلا أهل البلدة الفلانية، فالاستثناء راجع إلى ما يليه، لاستقلال كل واحدة
~~من تلك الجملتين بنفسها.
# وأما إن كانت القصة واحدة فكقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات} ms286 الآية1،
~~فالقصة واحدة، وأنواع الكلام مختلفة، فالجملة الأولى أمر، والثانية نهي،
~~والثالثة خبر، فالاستثناء فيها يرجع إلى الجملة الأخيرة؛ لاستقلال كل واحدة
~~من تلك الجملتين بنفسها، "والإنصاف أن هذا التقسيم"** حق، لكنا إذا أردنا
~~المناظرة اخترنا التوقف، لا بمعنى "دعوى"*** الاشتراك، بل بمعنى أنا لا
~~نعلم حكمه في اللغة ماذا، وهذا هو اختيار القاضي. انتهى.
# قال ابن فارس في كتاب "فقه العربية": إن دل الدليل على عوده إلى الجميع
~~عاد كآية المحاربة2، وإن دل على منعه امتنع كآية القذف3، انتهى.
# ولا يخفاك أن هذا خارج عن محل النزاع، فإنه لا خلاف أنه إذا دل الدليل
~~كان المعتمد ما دل عليه، وإنما الخلاف حيث لم يدل الدليل على أحد الأمرين.
# واستدل أهل المذهب الأول: بأن الجمل إذا تعاطفت صارت كالجملة الواحدة،
~~قالوا بدليل الشرط، والاستثناء، بالمشيئة، فإنهما يرجعان إلى ما تقدم
~~إجماعا.
# وأجيب: بأن ذلك مسلم في المفردات، وأما في الجمل فممنوع. PageV01P373
# وأجيب أيضا عن القياس على الشرط بالفرق بينهما، وذلك بأن الشرط قد يتقدم
~~كما يتأخر.
# ويجاب عن الأول: بأن الجمل المتعاطفة لها حكم المفردات، ودعوى اختصاص ذلك
~~بالمفردات لا دليل عليها.
# وعن الثاني: بأنه يمنع مثل هذا الفرق. لأن الاستثناء يفيد مفاد الشرط في
~~المعنى.
# واستدل أهل المذهب الثاني: بأن رجوع الاستثناء إلى ما يليه من الجمل هو
~~الظاهر فلا يعدل عنه إلا بدليل، ويجاب عنه بمنع دعوى الظهور، والحق الذي لا
~~ينبغي العدول عنه أن القيد الواقع بعد جمل إذا لم يمنع مانع من عوده إلى
~~جميعها لا من نفس اللفظ، ولا من خارج عنه فهو عائد إلى جميعها، وإن منع
~~مانع فله حكمه، ولا يخالف هذا ما حكوه عن عبد الجبار، وجعلوه مذهبا رابعا
~~من أن الجمل إن كانت كلها مسوقة لمقصود واحد انصرف إلى الجميع، وإن سيقت
~~لأغراض مختلفة اختص بالأخيرة، فإن كونها مسوقة لأغراض مختلفة هو مانع من
~~الرجوع إلى الجميع.
# وكذا لا ينافي هذا ما جعلوه مذهبا خامسا، وهو أنه إن ظهر أن الواو ms287
~~للابتداء كقوله: أكرم بني تميم، والنحاة البصريين إلا البغاددة فإنه يختص
~~بالأخيرة لأن كون الواو للابتداء هو مانع من الرجوع إلى الجميع.
# وكذلك لا ينافي هذا ما حكوه مذهبا سادسا، من كون الجملة الثانية إن كانت
~~إعراضا وإضرابا عن الأولى اختص بالأخيرة لأن الإعراض والإضراب مانع من
~~الرجوع إلى الجميع، وقد أطال أهل الأصول الكلام في هذه المسألة وساقوا من
~~أدلة المذاهب ما لا طائل تحته فإن بعضها احتجاج بقصة خاصة في الكتاب أو
~~السنة قد قام الدليل على اختصاصها بما اختصت به، وبعضها يستلزم القياس في
~~اللغة وهو ممنوع.
# PageV01P374
### | المسألة الحادية عشرة: حكم الوصف الوارد بعد المستثنى
# إذا وقع بعد المستثنى والمستثنى منه جملة تصلح أن تكون صفة لكل واحد
~~منهما، فعند الشافعية أن تلك الجملة ترجع إلى المستثنى منه، وعند الحنفية
~~إلى المستثنى فإذا قال: عندي له ألف درهم إلا مائة، قضيت ذلك فعند الشافعية
~~أنه يكون هذا الوصف راجعا إلى المستثنى منه فيكون مقرا بتسعمائة مدعيا
~~لقضائها فإن برهن على دعواه فذلك وإلا فعليه ما أقر به، وعند الحنفية يرجع
~~الوصف إلى المستثنى فيكون مقرا بألف مدعيا لقضاء مائة منه.
# وهكذا إذا جاء بعد الجمل ضمير يصلح لكل واحدة منها، نحو: أكرم بني هاشم،
~~وأكرم بني المطلب وجالسهم.
# أما إذا كان الضمير أو الوصف لا يصلح إلا لبعض الجمل دون بعض، كان للتي
~~يصلح لها دون غيرها: نحو: أكرم القوم، وأكرم زيدا العالم، وأكرم القوم،
~~وأكرم زيدا وعظمه.
# PageV01P374
### | المسألة الثانية عشرة: التخصيص بالشرط
### | مدخل
# ...
# المسألة الثانية عشرة: التخصيص بالشرط
# وحقيقته في اللغة العلامة، كذا قيل.
# واعترض عليه: بما في "الصحاح"1 وغيره من كتب اللغة، بأن الذي بمعنى
~~العلامة هو الشرط بالتحريك، وجمعه أشراط، ومنه أشراط الساعة، أي: علاماتها.
# وأما الشرط، بالسكون: فجمعه شروط، هذا جمع الكثرة فيه، ويقال في جمع
~~القلة منه أشرط كفلوس وأفلس.
# وأما حقيقته في الاصطلاح: فقال الغزالي: الشرط ما لا يوجد المشروط دونه،
~~ولا يلزم أن يوجد عنده.
# واعترض عليه: بأنه يستلزم الدور؛ ms288 لأنه عرف الشرط بالمشروط، وهو مشتق منه
~~فيتوقف "تعقله"* على تعلقه، وبأنه غير مطرد لأن جزء السبب كذلك، فإنه لا
~~يوجد المسبب بدونه، ولا يلزم أن يوجد عنده وليس بشرط.
# وأجيب عن الأول: بأن ذلك بمثابة قولنا: شرط الشيء ما لا يوجد ذلك الشيء
~~بدونه، وظاهر أن تصور حقيقة المشروط غير محتاج إليه في تعقل ذلك.
# وعن الثاني: بأن جزء السبب قد يوجب المسبب بدونه إذا وجد سبب آخر.
# وقال في "المحصول": إن الشرط هو الذي يتوقف عليه المؤثر في تأثيره، لا في
~~ذاته.
# وقال: ولا ترد عليه العلة، لأنها نفس المؤثر، والشيء لا يتوقف على نفسه،
~~ولا جزء العلة، PageV01P375
# ولا شرط العلة؛ لأن العلة تتوقف عليه في ذاتها. انتهى.
# واعترض عليه: بأنه غير منعكس؛ لأن الحياة شرط في العلم القديم، ولا يتصور
~~ههنا تأثير ومؤثر "إذا"* إذ المحوج إلى المؤثر هو الحدوث. وقيل: الشرط ما
~~يستلزم نفيه نفي أمر آخر، لا على جهة السببية، فيخرج السبب وجزؤه.
# ورد بأن الفرق بين السبب والشرط يتوقف على فهم المعنى المميز بينهما،
~~ففيه تعريف الشيء بمثله في الخفاء.
# وقيل: هو ما استلزم عدمه عدم أمر مغاير، وهو كالذي قبله.
# وأحسن ما قيل في حده: أنه ما يتوقف عليه الوجود، ولا دخل له في التأثير
~~والإفضاء، فيخرج جزء السبب؛ لأنه وإن توقف عليه السبب، لكن له دخل في
~~الإفضاء إليه ويخرج سبب الشيء بالنسبة إليه بالطريق الأولى، وتخرج العلة
~~لأنها وإن توقف عليها الوجود فهي مع ذلك مؤثرة. PageV01P376
### | أقسام الشرط:
# والشرط ينقسم إلى أربعة أقسام: عقلي، وشرعي، ولغوي، وعادي.
# فالعقلي: كالحياة للعلم، فإن العقل هو الذي يحكم بأن العلم لا يوجد إلا
~~بحياة، فقد توقف وجوده على وجودها عقلا.
# والشرعي: كالطهارة للصلاة، فإن الشرع هو الحاكم بأن الصلاة لا توجد إلا
~~بطهارة، فقط توقف وجود الصلاة على وجود الطهارة شرعا.
# واللغوي: كالتعليقات، نحو إن قمت قمت، ونحو أنت طالق إن دخلت الدار، فإن
~~أهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل على أن ما دخلت ms289 عليه أداة الشرط هو
~~الشرط، والمعلق عليه هو الجزاء، ويستعمل الشرط اللغوي في السبب الجعلي، كما
~~يقال: إن دخلت الدار فأنت طالق، والمراد: أن الدخول سبب الطلاق، يستلزم
~~وجوده وجوده، لا مجرد كون عدمه مستلزما لعدمه، من غير سببيته، وبهذا صرح
~~الغزالي، والقرافي، وابن الحاجب، وشراح "كتابه"1. PageV01P376
# ويدل على هذا قول النحاة في الشرط والجزاء: بأن الأول سبب، والثاني مسبب.
# والشرط العادي: كالسلم لصعود السطح، فإن العادة قاضية بأن لا يوجد الصعود
~~إلا بوجود السلم أو نحوه، مما يقوم مقامه.
# ثم الشرط قد يتحد، وقد يتعدد ومع التعدد قد يكون كل واحد شرطا "على
~~الجمع، فيتوقف المشروط على حصولها جميعا، وقد يكون لكل واحد شرطا"* مستقلا
~~فيحصل المشروط بحصول أي واحد منها، فإذا قال: إن دخلت الدار وأكلت وشربت
~~فأنت طالق، لم تطلق إلا بالدخول والأكل، والشرب، وإن قال: إن دخلت الدار أو
~~أكلت أو شربت فأنت طالق، طلقت بواحدة منها.
# واعلم: أن الشرط كالاستثناء في اشتراط الاتصال، وفي تعقبه لجمل متعددة.
# قال الرازي في "المحصول" اختلفوا في أن الشرط الداخل على الجمل، هل يرجع
~~حكمه إليها بالكلية؟
# فاتفق الإمامان: أبو حنيفة، والشافعي، على رجوعه إلى الكل.
# وذهب بعض الأدباء إلى أنه يختص بالجملة التي تليه، حتى إنه إذا كان
~~متأخرا اختص بالجملة الأخيرة، وإن كان متقدما اختص بالجملة الأولى.
# والمختار التوقف كما تقدم1 في مسألة الاستثناء.
# ثم قال: اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام، ودليله ما مر في
~~الاستثناء، واتفقوا على أنه "يحسن"** التقييد بشرط يكون الخارج به أكثر من
~~الباقي، وإن اختلفوا فيه على الاستثناء. انتهى.
# فقد حكي الاتفاق في هاتين الصورتين كما نراه PageV01P377
### | المسألة الثالثة عشرة: التخصيص بالصفة
# وهي كالاستثناء إذا وقعت بعد متعدد، والمراد بالصفة هنا هي المعنوية على
~~ما حققه علماء البيان، لا مجرد النعت المذكور في علم النحو.
# PageV01P377
# قال إمام الحرمين الجويني في "النهاية": الوصف عند أهل اللغة معناه
~~التخصيص، فإذا قلت: رجل شاع هذا في الرجال، فإذا قلت: طويل اقتضى ذلك
~~تخصيصا، فلا ms290 تزال تزيد وصفا، فيزداد الموصوف اختصاصا، وكلما كثر الوصف قل
~~الموصوف.
# قال المازري: ولا خلاف في اتصال التوابع، وهي النعت والتوكيد، والعطف
~~والبدل، وإنما الخلاف في الاستثناء.
# وقال الرازي في "المحصول": الصفة إما أن تكون مذكورة عقيب شيء واحد،
~~كقولنا: رقبة مؤمنة، ولا شك في عودها إليها أو عقيب شيئين، وههنا فإما أن
~~يكون أحدهما متعلقا بالآخر، كقولك: أكرم العرب والعجم المؤمنين، فههنا
~~الصفة تكون عائدة إليهما، وإما أن لا يكون كذلك، كقولك: أكرم العلماء وجالس
~~الفقهاء الزهاد، فههنا الصفة عائدة إلى الجملة الأخيرة، وإن كان للبحث فيه
~~مجال كما في الاستثناء والشرط. انتهى.
# قال الصفي الهندي: إن كانت الصفات كثيرة، وذكرت على "الجمع"* عقب جملة
~~تقيدت بها، أو على البدل، فلواحدة غير معينة منها، وإن ذكرت "عقب"** جمل،
~~ففي العود إلى كلها أو إلى الأخيرة خلاف. انتهى.
# وأما إذا توسطت الصفة بين جمل، ففي عودها إلى الأخيرة خلاف، كذا قيل، ولا
~~وجه للخلاف في ذلك، فإن الصفة تكون لما قبلها لا لما بعدها لعدم جواز تقدم
~~الصفة على الموصوف. PageV01P378
### | المسألة الرابعة عشرة: التخصيص بالغاية
# وهي نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم قبلها، وانتفائه بعدها ولها لفظان،
~~وهما: حتى وإلى كقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} 1 وقوله تعالى:
~~{وأيديكم إلى المرافق} 2.
# قال الرازي في "المحصول": التقييد بالغاية يقتضي أن يكون الحكم فيما وراء
~~الغاية بالخلاف؛ لأن الحكم لو بقي فيما وراء الغاية لم تكن الغاية مقطعا،
~~فلم تكن الغاية غاية، قال: PageV01P378
# ويجوز اجتماع الغايتين، كما لو قيل: لا تقربوهن حتى يطهرن وحتى يغتسلن،
~~فههنا الغاية في الحقيقة هي الأخيرة، عبر عن الأولى بالغاية مجازا لقربها
~~منها واتصالها بها.
# قال الزركشي: ونوزع بأن هاتين الغايتين لشيئين؛ لأن التحريم الناشئ عن دم
~~الحيض غاية انقطاع الدم، فإذا انقطع حدث تحريم آخر، ناشئ عن عدم الغسل،
~~والغاية الثانية غاية هذا التحريم.
# وقد أطلق الأصوليون كون الغاية من المخصصات، ولم يقيدوا ذلك، وقيد ذلك
~~بعض المتأخرين بالغاية التي تقدمها لفظ يشملها، لو لم يؤت ms291 بها كقوله تعالى:
~~{حتى يعطوا الجزية} 1 فإن هذه الغاية لو لم يؤت بها لقاتلنا المشركين،
~~أعطوا الجزية أو لم يعطوها.
# واختلفوا في الغاية نفسها، هل تدخل في المغيا، كقولك: أكلت حتى قمت، هل
~~يكون القيام محلا للأكل أم لا، وفي ذلك مذاهب:
# الأول:
# أنها تدخل فيما قبلها.
# والثاني:
# لا تدخل، وبه قال الجمهور كما حكاه في "البرهان".
# والثالث:
# إن كانت من جنسه دخلت وإلا فلا، حكاه أبو إسحاق المروزي عن المبرد.
# والرابع:
# إن تميزت عما قبلها بالحس، نحو {أتموا الصيام إلى الليل} 2 لم تدخل، وإن
~~لم تتميز بالحس مثل {وأيديكم إلى المرافق} 3 دخلت الغاية وهي المرافق، ورجح
~~هذا الفخر الرازي.
# والخامس:
# إن اقترنت ب: من لم يدخل نحو: بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة لم
~~تدخل، وإن لم تقترن جاز أن تكون تحديدا وأن تكون بمعنى مع، وحكاه إمام
~~الحرمين في "البرهان" عن سيبويه وأنكره عليه ابن خروف، وقال لم يذكر سيبويه
~~"منها حرفا"* منهما ولا هو مذهبه.
# والسادس:
# الوقف، واختاره الآمدي.
# وهذه المذاهب في غاية الانتهاء.
# وأما في غاية الابتداء ففيها مذهبان: الدخول وعدمه. PageV01P379
# وجعل الأصفهاني الخلاف في الغايتين، غاية الابتداء وغاية الانتهاء على
~~السواء، فقال: وفيها مذاهب تدخلان، ولا تدخلان، وتدخل غاية الابتداء دون
~~الانتهاء، وتدخلان إن اتحد الجنس لا إن اختلف وتدخلان إن لم يتميز ما
~~بعدهما عما قبلهما بالحس، وإلا لم تدخلا فيما قبلهما، "وفيما قاله"* نظر،
~~بل الظاهر أن الأقوال المتقدمة هي في غاية الانتهاء، لا في غاية الابتداء.
# وأظهر الأقوال وأوضحها عدم الدخول إلا بدليل، من غير فرق بين غاية
~~الابتداء والانتهاء.
# والكلام في الغاية الواقعة بعد متعدد كما تقدم1 في الاستثناء.
~~PageV01P380
### | المسألة الخامسة عشرة: التخصيص بالبدل
# أعني: بدل البعض من الكل، نحو: أكلت الرغيف ثلثه، وأكرم القوم علماءهم،
~~ومنه قوله سبحانه: {ثم عموا وصموا كثير منهم} 1؛ وقد جعله من المخصصات
~~جماعة من أهل الأصول منهم ابن الحاجب وشراح "كتابه".
# قال السبكي: ولم يذكره الأكثرون؛ لأن المبدل منه في نية ms292 الطرح، فلا تحقق
~~فيه لمحل يخرج منه، فلا تخصيص به.
# وفيه نظر؛ لأن الذي عليه المحققون كالزمخشري، أن المبدل منه في غير بدل
~~الغلط ليس في حكم المهدر، بل هو للتمهيد والتوطئة، وليفاد بمجموعها فضل
~~تأكيد وتبيين لا يكون "إلا"* في الأفراد.
# قال السيرافي: زعم النحويون أنه في حكم تنحية الأول، وهو المبدل منه، ولا
~~يريدون إلغاءه، وإنما مرادهم: أن البدل قائم بنفسه، وليس تبيينه الأول
~~كتبيين النعت الذي هو من تمام المنعوت، وهو معه كالشيء الواحد. انتهى.
# ولا يشترط فيه ما يشترط في الاستثناء، من بقاء الأكثر عند من اعتبر ذلك،
~~بل يجوز إخراج الأكثر وفاقا نحو: أكلت الرغيف ثلثه أو نصفه، أو ثلثيه.
# ويلحق ببدل البعض بدل الاشتمال؛ لأن كل واحد منهما فيه بيان وتخصيص.
~~PageV01P380
### | المسألة السادسة عشرة: التخصيص بالحال
# وهو في المعنى كالصفة؛ لأن قولك: أكرم من جاءك راكبا، يفيد تخصيص الإكرام
~~بمن ثبتت له صفة الركوب، وإذا جاء بعد جمل فإنه يكون للجميع قال البيضاوي
~~بالاتفاق، نحو: أكرم بني تميم، وأعط بني هاشم نازلين بك.
# وفي دعوى الاتفاق نظر، فإنه ذكر الفخر الرازي في "المحصول" أنه يختص
~~بالجملة الأخيرة، على قول أبي حنيفة، أو بالكل، على قول الشافعي.
# PageV01P381
### | المسألة السابعة عشرة: التخصيص بالظرف والجار والمجرور
# نحو: أكرم زيدا اليوم، أو في مكان كذا، وإذا تعقب أحدهما جملا، كان عائدا
~~إلى الجميع.
# وقد ادعى البيضاوي الاتفاق على ذلك، كما ادعاه في الحال. ويعترض عليه بما
~~في "المحصول" فإنه قال في الظرف والجار والمجرور: إنهما يختصان بالجملة
~~الأخيرة، على قول أبي حنيفة، أو بالكل على قول الشافعي، كما قال في الحال،
~~صرح بذلك في مسألة الاستثناء المذكور عقب جمل.
# ويؤيد ما قاله البيضاوي ما قاله أبو البركات ابن تيمية1، فإنه قال: فأما
~~الجار والمجرور، فإنه ينبغي أن يتعلق بالجميع قولا واحدا.
# وأما لو توسط، فقد ذكر ابن الحاجب في مسألة، لا يقتل مسلم بكافر، أن
~~قولنا: ضربت زيدا يوم الجمعة، وعمرا يقتضي أن الحنفية يقيدونه بالثاني.
~~PageV01P381
### | المسألة الثامنة ms293 عشرة: التخصيص بالتمييز
# التخصيص بالتمييز نحو: عندي له رطل ذهبا، وعندي له عشرون درهما، فإن
~~الإقرار يتقيد بما وقع به التمييز من الأجناس، أو الأنواع، وإذا جاء بعد
~~جمل نحو: عندي له ملء هذا أو عندي له رطل فإنه يعود إلى الجميع، وظاهر كلام
~~البيضاوي عوده إلى الجميع بالاتفاق.
# PageV01P381
### | المسألة التاسعة عشرة: "التخصيص" * بالمفعول له والمفعول معه
# فإن كل واحد منهما يقيد الفعل بما تضمنه من المعنى، فإن المفعول له معناه
~~التصريح بالعلة التي لأجلها وقع الفعل، نحو ضربته تأديبا، فيفيد تخصيص ذلك
~~الفعل بتلك العلة، والمفعول معه معناه تقييد الفعل بتلك المعية نحو ضربته
~~وزيدا، فيفيد أن ذلك الضرب الواقع على المفعول به مختص بتلك الحالة التي هي
~~المصاحبة بين ضربه وضرب زيد. PageV01P382
### | المسألة الموفية عشرون: التخصيص بالفعل
# ...
# المسألة الموفية عشرين: التخصيص بالعقل
# فقد فرغنا بمعونة الله من ذكر المخصصات المتصلة، وهذا شروع في المخصصات
~~المنفصلة.
# وقد حصروها في ثلاثة أقسام: العقل، والحس، والدليل السمعي.
# قال القرافي: والحصر غير ثابت، فقد يقع التخصيص بالعوائد كقولك: رأيت
~~الناس، فما رأيت أفضل من زيد، فإن العادة تقضي أنك لم تر كل الناس، وكذا
~~التخصيص بقرائن الأحوال، كقولك لغلامك: ائتني بمن يخدمني، فإن المراد
~~الإتيان بمن يصلح لذلك، ولعل القائل بانحصار المخصصات المنفصلة في الثلاثة
~~المذكورة يجعل التخصيص بالقياس مندرجا تحت الدليل السمعي.
# وقد اختلف في جواز التخصيص بالعقل:
# فذهب الجمهور إلى التخصيص به.
# وذهب شذوذ من أهل العلم إلى عدم جواز التخصيص به.
# قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: ولا خلاف بين أهل العلم في جواز التخصيص
~~بالعقل، ولعله لم يعتبر بخلاف من "شذ"*.
# قال الفخر الرازي في "المحصول": إن التخصيص بالعقل قد يكون بضرورته كقوله
~~تعالى: PageV01P382
# {الله خالق كل شيء} 1 فإنا نعلم بالضرورة أنه ليس خالقا لنفسه، وبنظره
~~كقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} 2 فإن تخصيص
~~الصبي والمجنون، لعدم الفهم في حقهما، ومنهم من نازع في تخصيص العموم بدليل
~~العقل.
# والأشبه عندي: أنه لا ms294 خلاف في المعنى، بل في اللفظ، أما أنه لا خلاف في
~~المعنى، فلأن اللفظ، لما دل على ثبوت الحكم في جميع الصور، والعقل منع من
~~ثبوته في بعض الصور، فإما أن يحكم بصحة مقتضى العقل والنقل، فيلزم من ذلك
~~صدق النقيضين وهو محال، أو يرجح النقل على العقل وهو محال؛ لأن العقل أصل
~~للنقل، فالقدح في العقل قدح في أصل النقل والقدح في الأصل لتصحيح الفرع
~~يوجب القدح فيهما معا، وإما أن يرجح حكم العقل على مقتضى العموم، وهذا هو
~~مرادنا من تخصيص العموم بالعقل.
# وأما البحث اللفظي: فهو أن العقل هل يسمى مخصصا أم لا؟
# فنقول: إن أردنا بالمخصص: الأمر الذي يؤثر في اختصاص اللفظ العام ببعض
~~مسمياته، فالعقل غير مخصص؛ لأن المقتضي لذلك الاختصاص هو الإرادة القائمة
~~بالمتكلم "والعقل"* يكون دليلا على تحقق تلك الإرادة، فالعقل يكون دليل
~~المخصص، لا نفس المخصص، ولكن على هذا التفسير وجب أن لا يكون الكتاب مخصصا
~~للكتاب، ولا السنة مخصصة للسنة؛ لأن المؤثر في ذلك التخصيص هو الإرادة لا
~~تلك الألفاظ. انتهى.
# قال القاضي أبو بكر الباقلاني: وصورة المسألة أن صيغة العام إذا وردت،
~~واقتضى العقل عدم تعميمها فيعلم من جهة العقل أن المراد بها خصوص ما لا
~~يحيله العقل، وليس المراد أن للعقل صلة لصيغة نازلة بمنزلة المتصل بالكلام،
~~ولكن المراد به ما قدمناه أنا نعلم بالعقل أن مطلق الصيغة لم يرد تعميمها.
# وفصل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "اللمع" بين ما يجوز ورود الشرع
~~بخلافه، وهو ما يقتضيه العقل من براءة الذمة فيمتنع التخصيص به فإن ذلك
~~إنما يستدل به لعدم الشرع، فإذا ورد الشرع سقط الاستدلال به، وصار الحكم
~~للشرع، فأما ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه كالذي دل العقل على نفيه فيجوز
~~التخصيص به نحو: {الله خالق كل شيء} فقلنا: المراد ما خلا الصفات، لدلالة
~~العقل على ذلك. انتهى. PageV01P383
# ولا يخفاك أن هذا التفصيل لا طائل تحته، فإنه لم يرد بتخصيص العقل إلا
~~الصورة الثانية، أما الصورة الأولى: ms295 فلا خلاف أن الشرع ناقل عما يقتضيه
~~العقل من البراءة.
# قال القاضي أبو بكر الباقلاني، وإمام الحرمين الجويني، وابن القشيري،
~~والغزالي وإلكيا الطبري، وغيرهم: إن النزاع لفظي؛ إذ مقتضى ما يدل عليه
~~العقل ثابت إجماعا، لكن الخلاف في تسميته تخصيصا، فالخصم لا يسميه؛ لأن
~~المخصص هو المؤثر في التخصيص، وهو الإرادة لا العقل، وكذا قال الأستاذ أبو
~~منصور: إنهم "أجمعوا"* على صحة دلالة العقل على خروج شيء عن حكم العموم،
~~واختلفوا في تسميته تخصيصا.
# وقيل: الخلاف راجع إلى مسألة التحسين والتقبيح العقليين، فمن منع من
~~تخصيص العقل، فهو رجوع منه إلى أن العقل لا يحسن ولا يقبح، وأن الشرع يرد
~~بما لا يقتضيه العقل.
# وقد أنكر هذا الأصفهاني، وهو حقيق بأن يكون منكرا فالكلام في تلك
~~المسألة، غير الكلام في هذه المسألة كما سبق تقريره.
# وقد جاء المانعون من تخصيص العقل بشبه مدفوعة كلها راجعة إلى اللفظ، لا
~~إلى المعنى، وقد عرفت أن الخلاف لفظي فلا نطيل بذكرها. قال الرازي في
~~"المحصول": فإن قيل: لو جاز التخصيص بالعقل، فهل يجوز النسخ به، قلنا نعم؛
~~لأن من سقطت رجلاه عنه سقط عنه فرض غسل الرجلين، وذلك إنما عرف بالعقل.
~~انتهى.
# وأجاب غيره: بأن النسخ إما بيان مدة الحكم، وإما رفع الحكم على
~~التفسيرين، وكلاهما محجوب عن نظر العقل، بخلاف التخصيص، فإن خروج البعض عن
~~الخطاب قد يدركه العقل فلا ملازمة.
# وليس التخصيص بالعقل من الترجيح لدليل على دليل الشرع، بل من الجمع
~~بينهما لعدم إمكان استعمال الدليل الشرعي على عمومه المانع قطعي، وهو دليل
~~العقل. PageV01P384
### | المسألة الحادية والعشرون: التخصيص بالحس
# فإذا ورد الشرع بعموم يشهد الحس باختصاصه ببعض ما اشتمل عليه العموم، كان
~~ذلك مخصصا للعموم، قالوا: ومنه قوله تعالى: {وأوتيت من كل شيء} 1 مع أنها
~~لم تؤت بعض الأشياء، التي من جملتها ما كان في يد سليمان، كذلك قوله: {تدمر
~~كل شيء بأمر ربها} 2 وقوله: {يجبى إليه ثمرات كل شيء} 3.
# قال الزركشي: وفي عد هذا نظر؛ لأنه من ms296 العام الذي أريد به الخصوص وهو
~~خصوص، ما أوتيته هذه ودمرته الريح لا من العام المخصوص.
# قال: ولم يحكوا الخلاف السابق في التخصيص بالعقل، وينبغي طرده.
# ونازع العبدري في تفريقهم بين دليل الحس ودليل العقل؛ لأن أصل العلوم
~~كلها الحس.
# ولا يخفاك أن ما ذكره الزركشي في دليل الحس يلزمه مثله في دليل العقل،
~~فيقال له: إن قوله تعالى: {الله خالق كل شيء} 4 وقوله: {ولله على الناس حج
~~البيت} 5 من العام الذي أريد به الخصوص، لا من العام المخصوص، وإلا فما
~~الفرق بين شهادة العقل وشهادة الحس. PageV01P385
### | المسألة الثانية والعشرون: التخصيص بالكتاب العزيز وبالنسبة المطهرة والتخصيص لهما
### | مدخل
# ...
# المسألة الثانية والعشرون: التخصيص بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة
~~والتخصيص لهما
# ذهب الجمهور إلى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب.
# وذهب بعض الظاهرية إلى عدم جوازه، وتمسكوا بأن التخصيص بيان للمراد
~~باللفظ، ولا يكون إلا بالسنة، لقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} 1.
# ويجاب عنه: بأن كونه صلى الله عليه وسلم مبينا لا يستلزم أن لا يحصل بيان
~~الكتاب بالكتاب، وقد وقع ذلك، والوقوع دليل الجواز، فإن قوله سبحانه:
~~{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} 2 PageV01P385
# يعم الحوامل وغيرهن فخص أولات الأحمال بقوله تعالى: {وأولات الأحمال
~~أجلهن أن يضعن حملهن} 1 وخص منه أيضا المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى: {فما
~~لكم عليهن من عدة تعتدونها} 2 وهكذا قد خصص عموم قوله تعالى: {والذين
~~يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} 3 بقوله
~~تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} 4 ومثل هذا كثير في الكتاب
~~العزيز. وأيضا ذلك الدليل الذي ذكروه معارض بما هو أوضح منه دلالة، وهو
~~قوله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} 5، وقد جعل ابن الحاجب في
~~"مختصر المنتهى" الخلاف في هذه المسألة لأبي حنيفة، والقاضي أبي بكر
~~الباقلاني، وإمام الحرمين الجويني، وحكى عنهم أن الخاص إن كان متأخرا وإلا
~~فالعام ناسخ، وهذه مسألة أخرى سيأتي6 الكلام فيها، ولا اختصاص لها بتخصيص
~~الكتاب بالكتاب. PageV01P386
### | جواز تخصيص السنة بالكتاب ms297
# وكما يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، فكذلك يجوز تخصيص السنة المتواترة
~~بالكتاب، عند جمهور أهل العلم، وعن أحمد بن حنبل روايتان، وعن بعض أصحاب
~~الشافعي المنع.
# قال ابن برهان: وهو قول بعض المتكلمين.
# قال مكحول1 ويحيى بن كثير2: السنة تقضي على الكتاب، والكتاب لا يقضي على
~~السنة، ولا وجه للمنع، فإن استدلوا بقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل
~~إليهم} 3 فقد عرفت عدم دلالته على المطلوب، مع كونه معارضا بما هو أوضح
~~دلالة منه كما تقدم. PageV01P386
### | جواز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة:
# ويجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة المتواترة إجماعا، كذا قال الأستاذ أبو
~~منصور، وقال الآمدي: لا أعرف فيه خلافا، وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني:
~~لا خلاف في ذلك إلا ما يحكى عن داود في إحدى الروايتين.
# قال ابن كج: لا شك في الجواز؛ لأن الخبر المتواتر يوجب العلم، كما أن
~~ظاهر الكتاب يوجبه.
# وألحق الأستاذ أبو منصور بالمتواتر الأخبار التي يقطع بصحتها.
# PageV01P387
### | جواز تخصيص السنة المتواترة بالمتواترة:
# ويجوز تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة، وهو مجمع عليه، إلا أنه
~~حكى الشيخ أبو حامد الإسفراييني عن داود أنهما يتعارضان، ولا يبنى أحدهما
~~على الآخر، ولا وجه لذلك.
# PageV01P387
### | جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد:
# واختلفوا في جواز تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد.
# فذهب الجمهور إلى جوازه مطلقا، وذهب بعض الحنابلة إلى المنع مطلقا، وحكاه
~~الغزالي في "المنخول" عن المعتزلة، ونقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين
~~والفقهاء، ونقله أبو الحسين بن القطان عن طائفة من أهل العراق.
# وذهب عيسى بن أبان إلى الجواز إذا كان العام قد خص من قبل بدليل قطعي،
~~متصلا كان أو منفصلا كذا حكاه صاحب "المحصول" وابن الحاجب في مختصر
~~"المنتهى" عنه.
# وقد سبق إلى حكاية ذلك عنه إمام الحرمين الجويني في "التلخيص"، وحكى غير
~~هؤلاء عنه أنه يجوز تخصيص العام بالخبر الأحادي إذا كان قد دخله التخصيص من
~~غير تقييد لذلك يكون المخصص الأول قطعيا.
# وذهب الكرخي إلى الجواز إذا كان العام قد خص من قبل بدليل منفصل، سواء
~~كان ms298 قطعيا أو ظنيا، وإن خص بدليل متصل أو لم يخص أصلا لم يجز وذهب القاضي
~~أبو بكر إلى الوقف
# PageV01P387
# وحكي عنه أنه قال: يجوز التعبد بوروده، ويجوز أن يرد لكنه لم يقع.
# وحكي عنه أيضا أنه لم يرد، بل ورد المنع، ولكن الذي اختاره لنفسه هو
~~الوقف، كما حكى ذلك عنه الرازي في "المحصول".
# واستدل في "المحصول" على ما ذهب إليه الجمهور: بأن العموم وخبر الواحد
~~دليلان متعارضان، وخبر الواحد أخص من العموم، فوجب تقديمه على العموم.
# واحتج ابن السمعاني على الجواز بإجماع الصحابة، فإنهم خصوا قوله تعالى:
~~{يوصيكم الله في أولادكم} 1 بقوله صلى الله عليه وسلم: "إنا معشر الأنبياء
~~لا نورث" 2، وخصوا التوارث بالمسلمين عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا
~~يرث المسلم الكافر" 3. وخصوا قوله: {اقتلوا المشركين} 4 بخبر عبد الرحمن بن
~~عوف في المجوس5 وغير ذلك كثير.
# وأيضا يدل على جواز التخصيص، دلالة بينة واضحة ما وقع من أوامر الله عز
~~وجل باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تقييد، فإذا جاء عنه الدليل
~~كان اتباعه واجبا، وإذا عارضه عموم قرآني كان سلوك طريقة الجمع ببناء العام
~~على الخاص متحتما، ودلالة العام على أفراده ظنية لا قطعية فلا وجه لمنع
~~تخصيصه بالأخبار الصحيحة الآحادية.
# وقد استدل المانعون مطلقا بما ثبت عن عمر رضي الله عنه في قصة فاطمة بنت
~~قيس حيث لم يجعل لها سكنى ولا نفقة كما في حديثها الصحيح فقال عمر: "كيف
~~نترك كتاب ربنا لقول امرأة"6 يعني قوله: {أسكنوهن} 7. PageV01P388
# وأجيب عن ذلك: بأنه إنما قال هذه المقالة لتردده في صحة الحديث، لا لرده
~~تخصيص عموم الكتاب بالسنة الآحادية، فإنه لم يقل كيف نخصص عموم كتاب ربنا
~~بخبر آحادي بل قال: "كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة".
# ويؤيد ذلك ما في صحيح مسلم وغيره بلفظ: "قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة
~~نبينا قول امرأة لعلها حفظت أو نسيت"1.
# فأفاد هذا أن عمر رضي الله عنه إنما تردد في كونها حفظت أو نسيت، ms299 ولو علم
~~بأنها حفظت ذلك وأدته كما سمعته لم يتردد في العمل بما روته.
# قال ابن السمعاني: إن محل الخلاف في أخبار الآحاد التي لم تجمع الأمة على
~~العمل بها.
# أما ما أجمعوا عليه كقوله: "لا ميراث لقاتل" 2 و"لا وصية لوارث" 3 فيجوز
~~تخصيص العموم به قطعا، ويصير ذلك كالتخصيص بالمتواتر، لانعقاد الإجماع على
~~حكمها ولا يضر عدم انعقاده على روايتها.
# وكما يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد، كذلك يجوز "تخصيص العموم
~~المتواتر من السنة بأخبار الآحاد، ويجري فيه الخلاف السابق في تخصيص عموم
~~القرآن السابق كما صرح القاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين الجويني
~~وغيرهما. PageV01P389
# وكما يجوز تحصيص عموم القرآن بخبر الآحاد كذلك يجوز"* تخصيصه بالقراءة
~~الشاذة عند من نزلها منزلة الخبر الآحادي.
# وقد سبق1 الكلام في القراءات في مباحث الكتاب.
# وهكذا يجوز التخصيص لعموم الكتاب وعموم المتواتر من السنة، بما ثبت من
~~فعله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يدل دليل على اختصاصه به، كما يجوز
~~بالقول.
# وهكذا يجوز التخصيص بتقريره صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم البحث في فعله
~~صلى الله عليه وسلم وفي تقريره في مقصد السنة2، بما يغني عن الإعادة.
~~PageV01P390
### | التخصيص بموافقة العام وبعطف الخاص على العام
# ...
# التخصيص بموافق العام وبعطف الخاص على العام:
# وأما التخصيص بموافق العام فقد سبق1 الكلام عليه في باب العموم، وكذلك
~~سبق الكلام على العام إذا عطف عليه ما يقتضي الخصوص، وعلى العام الوارد على
~~سبب خاص، فهذه المباحث لها تعلق بالعام وتعلق بالخاص. PageV01P390
### | المسألة الثانية والعشرون: في التخصيص بالقياس
# ...
# المسألة الثالثة والعشرون: في التخصيص بالقياس
# ذهب الجمهور إلى جوازه.
# قال الرازي في "المحصول": وهو قول أبي حنيفة والشافعي، ومالك، وأبي
~~الحسين البصري والأشعري وأبي هاشم أخيرا.
# وحكاه ابن الحاجب في "مختصر المنتهى" عن هؤلاء، وزاد معهم الإمام الرابع
~~أحمد بن حنبل، وكذا حكى ابن الهمام في "التحرير".
# وحكى القاضي عبد الجبار عن الحنابلة عن أحمد روايتين.
# PageV01P390
# وحكاه الشيخ أبو حامد، وسليم الرازي، عن ابن سريج.
# وذهب أبو علي ms300 الجبائي إلى المنع مطلقا.
# ونقله الشيخ أبو حامد وسليم الرازي، عن أحمد بن حنبل، وقيل: إن ذلك إنما
~~هو في رواية عنه قال بها طائفة من أصحابه.
# ونقله القاضي أبو بكر الباقلاني، عن طائفة من المتكلمين، وعن الأشعري.
# وذهب عيسى بن أبان إلى أنه يجوز إن كان العام قد خصص قبل ذلك بنص قطعي،
~~كذا حكاه عنه القاضي أبو بكر في "التقريب"1، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي،
~~وأطلق صاحب المحصول الحكاية عنه ولم يقيدها بكون النص قطعيا، وحكى هذا
~~المذهب الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن بعض العراقيين.
# وذهب الكرخي إلى أنه يجوز إن كان قد خص بدليل منفصل، وإلا فلا، كذا حكاه
~~عنه "صاحب" المحصول وغيره.
# وذهب الإصطخري إلى أنه يجوز إن كان القياس جليا وإلا فلا، كذا حكاه عنه
~~الشيخ أبو حامد، وسليم الرازي، وحكاه الشيخ أبو حامد أيضا عن إسماعيل بن
~~مروان2 من أصحاب الشافعي.
# وحكاه الأستاذ أبو منصور، عن أبي القاسم الأنماطي3، ومبارك بن أبان4،
~~وأبي علي الطبري. وحكاه ابن الحاجب في "مختصر المنتهى"، عن ابن سريج،
~~والصحيح عنه ما تقدم.
# وذهب الغزالي إلى أنه: إن تفاوت القياس والعام في غلبة الظن رجح الأقوى،
~~فإن تعادلا فالوقف. واختاره المطرزي5، ورجحه الفخر الرازي، واستحسنه
~~القرافي، والقرطبي.
# وذهب الآمدي إلى أن العلة إن كانت منصوصة أو مجمعا عليها جاز التخصيص به،
~~وإلا فلا. PageV01P391
# وقد حكى إمام الحرمين في النهاية مذهبين لم ينسبهما إلى من قالهما.
# أحدهما: أنه يجوز إن كان الأصل المقيس عليه مخرجا من "عام وإلا فلا.
# والثاني: أنه يجوز إن كان الأصل المقيس عليه مخرجا من غير"* ذلك العام
~~وإلا فلا.
# وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: القياس إن كان جليا مثل {فلا تقل لهما
~~أف} 1 جاز التخصيص به الإجماع، وإن كان واضحا وهو المشتمل على جميع معنى
~~الأصل، كقياس الربا، فالتخصيص به جائز في قول عامة أصحابنا إلا طائفة شذت
~~لا يعتد بقولهم وإن كان خفيا، وهو قياس علته الشبه، فأكثر أصحابنا أنه لا
~~يجوز التخصيص به، ms301 ومنهم من شذ فجوزه.
# قال الأستاذ أبو منصور، والأستاذ أبو إسحاق: أجمع أصحابنا على جواز
~~التخصيص بالقياس الجلي.
# واختلفوا في الخفي على وجهين، والصحيح الذي عليه الأكثرون جوازه أيضا،
~~وكذا قال أبو الحسين بن القطان والماوردي والروياني، وذكر الشيخ أبو إسحاق
~~الشيرازي أن الشافعي نص على جواز التخصيص بالخفي في مواضع.
# واحتج الجمهور: بأن العموم والقياس دليلان متعارضين والقياس خاص فوجب
~~تقديمه.
# وبهذا يعرف أنه لا ينتهض احتجاج المانعين بقولهم: لو قدم القياس على عموم
~~الخبر لزم تقديم الأضعف على الأقوى، وأنه باطل؛ لأن هذا التقديم إنما يكون
~~عند إبطال أحدهما بالآخر، فأما عند الجمع بينهما وإعمالهما جميعا فلا.
# وقد طول أهل الأصول الكلام في هذا البحث بإيراد شبه زائفة لا طائل تحتها.
# وسيأتي تحقيق الحق إن شاء الله تعالى في باب القياس، فمن منع من العمل به
~~مطلقا منع من التخصيص به، ومن منع من بعض أنواعه دون بعض منع من التخصيص
~~بذلك البعض، ومن قبله مطلقا خصص به مطلقا.
# والتفاصيل المذكورة هنا من جهة القابلين له مطلقا، إنما هي باعتبار كونه
~~وقع هنا مقابلا لدلالة العموم.
# والحق الحقيق بالقبول: أنه يخصص بالقياس الجلي لأنه معمول به لقوة
~~دلالته، وبلوغها إلى حد يوازن النصوص، وكذلك يخصص بما كانت علته منصوصة، أو
~~مجمعا عليها، أما العلة المنصوصة فالقياس الكائن بها في قوة النص، وأما
~~العلة المجمع عليها، فلكون ذلك الإجماع قد دل على دليل مجمع عليه، وما عدا
~~هذه الثلاثة الأنواع من القياس، فلم تقم الحجة بالعمل به من أصله.
# وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا في القياس، على وجه يتضح به الحق
~~اتضاحا لا يبقى عنده ريب لمرتاب. PageV01P392
### | المسألة الرابعة والعشرون: في التخصيص بالمفهوم
# ذهب القائلون بالعمل بالمفهوم إلى جواز التخصيص به.
# قال الآمدي: لا أعرف خلافا في تخصيص العموم بالمفهوم بين القائلين
~~بالعموم والمفهوم، وسيأتي1 الكلام على المفاهيم والمعمول به منها، وغير
~~المعمول به، وقد تقدم الكلام على التخصيص بمفهوم اللقب.
# وحكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن ms302 الحنفية، وابن سريج المنع من التخصيص
~~بالمفهوم، وذلك مبني على مذهبهم في عدم العمل بالمفهوم.
# قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد، في "شرح الإلمام": قد رأيت في بعض
~~مصنفات المتأخرين ما يقتضي تقديم العموم، وفي كلام صفي الدين الهندي أن
~~الخلاف إنما هو في مفهوم المخالفة، أما مفهوم الموافقة فاتفقوا على التخصيص
~~به.
# قال الزركشي: والحق أن الخلاف ثابت فيهما.
# أما مفهوم المخالفة، فكما إذا ورد عام في إيجاب الزكاة في الغنم، كما في
~~قوله: "في أربعين شاة شاة" 3 ثم قال: "في سائمة الغنم الزكاة" 4 فإن
~~المعلوفة خرجت بالمفهوم فيخصص به، عموم الأول، وذكر أبو الحسين بن القطان
~~أنه لا خلاف في جواز التخصيص به ومثل بما ذكرنا. PageV01P393
# وكذا قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: إذا ورد العام مجردا على صفة ثم
~~أعيدت الصفة متأخرة عنه كقوله: {فاقتلوا المشركين} 1 مع قوله قبله أو بعده
~~"اقتلوا أهل الأوثان من المشركين" كان ذلك موجبا للتخصيص بالاتفاق، ويوجب
~~المنع من قتل أهل الكتاب، وتخصيص ما بعده من العموم. انتهى.
# وإنما حكى الصفي الهندي الإجماع على التخصيص بمفهوم الموافقة؛ لأنه أقوى
~~من مفهوم المخالفة، ولهذا يسميه بعضهم دلالة النص، وبعضهم يسميه القياس
~~الجلي، وبعضهم يسميه المفهوم الأولى، وبعضهم يسميه فحوى الخطاب، وذلك كقوله
~~تعالى: {فلا تقل لهما أف} 2 وقد اتفقوا على العمل به، وذلك يستلزم الاتفاق
~~على التخصيص به.
# والحاصل: أن التخصيص بالمفاهيم فرع العمل بها، وسيأتي3 بيان ما هو الحق
~~فيها إن شاء الله تعالى PageV01P394
### | المسألة الخامسة والعشرون: في التخصيص بالإجماع
# قال الآمدي: لا أعرف فيه خلافا، وكذلك حكى الإجماع على جواز التخصيص
~~بالإجماع الأستاذ أبو منصور.
# قال: ومعناه أن يعلم بالإجماع أن المراد باللفظ العام بعض ما يقتضيه
~~ظاهره، وفي الحقيقة يكون التخصيص بدليل الإجماع لا بنفس الإجماع.
# وقال ابن القشيري: إن من خالف في التخصيص بدليل العقل يخالف هنا.
# وقال القرافي: الإجماع أقوى من النص الخاص؛ لأن النص يحتمل نسخه،
~~والإجماع لا ينسخ؛ لأنه إنما ينعقد بعد ms303 انقطاع الوحي.
# وجعل الصيرفي من أمثلته قوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
~~فاسعوا إلى ذكر الله} 1. قال: وأجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا امرأة.
# ومثله ابن حزم بقوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} 2،
~~واتفقت الأمة على أنهم لو بذلوا فلسا أو فلسين لم يجز بذلك حقن دمائهم،
~~قال: والجزية بالألف واللام، فعلمنا أنه أراد جزية معلومة.
# ومثله ابن الحاجب بآية حد القذف، وبالإجماع على التنصيف للعبد.
# والحق: أن المخصص هو دليل الإجماع، لا نفس الإجماع كما تقدم3.
~~PageV01P394
### | المسألة السادسة والعشرون: في التخصيص بالعادة
# ذهب الجمهور إلى عدم جواز التخصيص بها، وذهب الحنفية إلى جواز التخصيص
~~بها.
# قال الصفي الهندي: وهذا يحتمل وجهين:
# أحدهما: أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أوجب أو حرم شيئا بلفظ عام، ثم
~~رأينا العادة جارية بترك بعضها أو بفعل بعضها، فهل تؤثر تلك العادة حتى
~~يقال: المراد من ذلك العام ما عدا ذلك البعض الذي جرت العادة بتركه، أو
~~بفعله أو لا تؤثر في ذلك بل هو باق على عمومه متناول لذلك البعض ولغيره.
# الثاني: أن تكون العادة جارية بفعل معين، كأكل طعام معين مثلا، ثم إنه
~~عليه السلام نهاهم عن تناوله بلفظ متناول له ولغيره، كما لو قال: نهيتكم عن
~~أكل الطعام فهل يكون النهي مقتصرا على ذلك الطعام بخصوصه أم لا، بل يجري
~~على عمومه ولا تؤثر عاداتهم.
# قال والحق: أنها لا تخصص لأن الحجة في لفظ الشارع وهو عام، والعادة ليست
~~بحجة حتى تكون معارضة له. انتهى.
# وقد اختلف كلام أهل الأصول؛ وصاحب "المحصول" وأتباعه تكلموا على الحالة
~~الأولى، واختار فيها أنه إن علم جريان العادة في زمن النبي صلى الله عليه
~~وسلم مع عدم منعه عنها فيخصص بها، والمخصص في الحقيقة هو تقريره صلى الله
~~عليه وسلم.
# وإن علم عدم جريانها ولم يخصص بها إلا أن يجمع على فعلها، فيكون تخصيصا
~~بالإجماع.
# وأما الآمدي وابن الحاجب فتكلموا على الحالة الثانية.
# قال الرزكشي: وهما مسألتان ms304 لا تعلق لإحداهما بالأخرى، فتفطن لذلك، فإن
~~بعض من لا خبرة له حاول الجمع بين كلام الإمام الرازي في "المحصول" وكلام
~~الآمدي وابن الحاجب ظنا منه أنهما تواردا على محل واحد وليس كذلك، وممن صرح
~~بأنهما حالتان القرافي في "شرح
# PageV01P395
# التنقيح"، وفرق بأن العادة السابقة على العموم تكون مخصصة، والعادة
~~الطارئة بعد العموم لا يقضى بها على العموم. انتهى.
# والحق: أن تلك العادة إن كانت مشتهرة في زمن النبوة، بحيث يعلم أن اللفظ
~~إذا أطلق كان المراد ما جرت عليه دون غيره فهي مخصصة؛ لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم إنما يخاطب الناس بما يفهمون، وهم لا يفهمون إلا ما جرى عليه
~~التعارف بينهم، وإن لم تكن العادة كذلك فلا حكم لها ولا التفات إليها.
# والعجب ممن يخصص كلام الكتاب والسنة بعادة حادثة بعد انقراض زمن النبوة
~~تواطأ عليها قوم وتعارفوا بها، ولم تكن كذلك في العصر الذي تكلم فيه
~~الشارع، فإن هذا من الخطأ البين والغلط الفاحش.
# أما لو قال المخصص بالعادة الطارئة إنه يخصص بها ما حدث بعد أولئك
~~الأقوام المصطلحين عليها من التحاور في الكلام، والتخاطب بالألفاظ، فهذا
~~مما لا بأس به، ولكن لا يخفى أن بحثنا في هذا العلم إنما هو عن المخصصات
~~الشرعية، فالبحث عن المخصصات العرفية لما وقع التخاطب به من العمومات
~~الحادثة من الخلط لهذا الفن بما ليس منه والخبط في البحث بما لا فائدة فيه.
# PageV01P396
### | المسألة السابعة والعشرون: في التخصيص بمذهب الصحابي
# ذهب الجمهور إلى أنه لا يخصص بذلك.
# وذهبت الحنفية والحنابلة إلى أنه يجوز التخصيص به، على خلاف في ذلك
~~بينهم، فبعضهم يخصص به مطلقا، وبعضهم يخصص به إن كان هو الراوي للحديث.
# قال الأستاذ أبو منصور، والشيخ أبو حامد الإسفراييني، وسليم الرازي،
~~والشيخ أبو إسحاق الشيرازي: إنه يجوز التخصيص بمذهب الصحابي إذا لم يكن هو
~~الراوي للعموم، وكان ما ذهب إليه منتشرا ولم يعرف له مخالف في الصحابة؛
~~لأنه إما إجماع أو حجة مقطوع بها على الخلاف.
# وأما إذا لم ms305 ينتشر، فإن خالفه غيره فليس بحجة قطعا، وإن لم يعرف له
~~مخالف، فعلى قول الشافعي الجديد ليس بحجة، فلا يخصص به، وعلى قوله القديم
~~هو حجة يقدم على القياس، وهل يخصص به العموم فيه وجهان.
# وأما إذا كان الصحابي الذي ذهب إلى التخصيص هو الراوي للحديث، فقد اختلف
~~قول
# PageV01P396
# الشافعي في ذلك، والصحيح عنه وعن أصحابه وعن جمهور أهل العلم، أنه لا
~~يخصص به خلافا لمن تقدم، والدليل على ذلك أن الحجة إنما هي في العموم،
~~ومذهب الصحابي ليس بحجة فلا يجوز التخصيص به.
# واستدل القائلون بجواز التخصيص، بأن الصحابي العدل لا يترك ما سمعه من
~~النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بخلافه إلا لدليل قد ثبت عنده يصلح
~~للتخصيص.
# وأجيب عنه: بأنه قد يخالف ذلك لدليل في ظنه، وظنه لا يكون حجة على غيره،
~~فقد يظن ما ليس بدليل دليلا، والتقليد للمجتهد من مجتهد مثله لا يجوز، لا
~~سيما في مسائل الأصول، فالحق عدم التخصيص بمذهب الصحابي، وإن كانوا جماعة
~~ما لم يجمعوا على ذلك فيكون من التخصيص بالإجماع، وقد تقدم1 الكلام عليه
~~PageV01P397
### | المسألة الثامنة والعشرون: في التخصيص بالسياق
# قد تردد قول الشافعي في ذلك، وأطلق الصيرفي جواز التخصيص به، ومثله بقوله
~~سبحانه: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم} 1 وكلام الشافعي في
~~"الرسالة" يقتضيه، فإنه بوب لذلك بابا فقال: باب الصنف الذي قد بين سياقه
~~معناه، وذكر قوله سبحانه: {واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر} 2
~~قال: فإن السياق أرشد إلى أن المراد أهلها وهو قوله: {إذ يعدون في السبت}
~~3.
# قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد، في "شرح الإلمام": نص بعض الأكابر
~~من الأصوليين أن العموم يخص بالقرائن القاضية بالتخصيص، قال: ويشهد له
~~مخاطبات الناس بعضهم بعضا، حيث يقطعون في بعض المخاطبات بعدم العموم، بناء
~~على القرينة، والشرع يخاطب الناس بحسب تعارفهم. قال: ولا يشتبه عليك
~~التخصيص بالقرائن بالتخصيص بالسبب، كما اشتبه على كثير من الناس، فإن
~~التخصيص بالسبب غير مختار، فإن السبب ms306 وإن كان خاصا فلا يمنع أن يورد لفظ
~~عام يتناوله وغيره كما في "قوله تعالى"*: {والسارق والسارقة فاقطعوا
~~أيديهما} 4 ولا PageV01P397
# ينتهض السبب بمجرده قرينة لرفع هذا بخلاف السياق فإنه يقع به التبيين
~~والتعيين، أما التبيين ففي المجملات، وأما التعيين ففي المحتملات، وعليك
~~باعتبار هذا في ألفاظ الكتاب والسنة والمحاورات تجد منه ما لا يمكنك حصره.
~~انتهى.
# والحق: أن دلالة السياق إن قامت مقام القرائن القوية المقتضية لتعيين
~~المراد، كان المخصص هو ما "اشتمل"* عليه من ذلك، وإن لم يكن السياق بهذه
~~المنزلة ولا أفاد هذا المفاد فليس بمخصص. PageV01P398
### | المسألة التاسعة والعشرون: في التخصيص بقضايا الأعيان
# وذلك كإذنه صلى الله عليه وسلم بلبس الحرير للحكة1، وفي جواز التخصيص
~~بذلك قولان للحنابلة.
# ولا يخفى أنه إذا وقع التصريح بالعلة التي لأجلها وقع الإذن بالشيء، أو
~~الأمر به، أو النهي عنه فهو من باب التخصيص بالعلة المعلقة على الحكم، ولا
~~يجوز التخصيص بالاستصحاب، قال أبو الخطاب الحنبلي2: إنه لا يجوز التخصيص
~~للعموم بالبقاء على حكم الأصل الذي هو الاستصحاب بلا خلاف.
# قال القاضي عبد الوهاب في "الإفادة": ذهب بعض ضعفاء المتأخرين إلى أن
~~العموم يخص باستصحاب الحال، قال: لأنه دليل يلزم المصير إليه ما لم ينقل
~~عنه ناقل، فيجوز التخصيص به كسائر الأدلة. وهذا في غاية التناقض؛ لأن
~~الاستصحاب من حقه أن يسقط بالعموم، فكيف يصح تخصيصه به! إذ معناه التمسك
~~بالحكم لعدم دليل ينقل عنه، والعموم دليل ناقل. PageV01P398
### | المسألة الموفية للثلاثون: في بناء العام على الخاص
# ...
# المسألة الموفية ثلاثين: في بناء العام على الخاص
# قد تقدم ما يجوز التخصيص به وما لا يجوز، فإذا كان العام الوارد من كتاب
~~أو سنة، قد ورد معه خاص يقتضي إخراج بعض أفراد العام من الحكم الذي حكم به
~~عليها، فإما أن يعلم تاريخ كل واحد منهما أو لا يعلم، فإن علم فإن كان
~~المتأخر الخاص فإما أن يتأخر عن وقت العمل بالعام أو عن وقت الخطاب، فإن
~~تأخر عن وقت العمل بالعام فههنا يكون ms307 الخاص ناسخا لذلك القدر الذي تناوله
~~من أفراد العام.
# قال الزركشي في "البحر": وفاقا، ولا يكون تخصيصا لأن تأخير بيانه عن وقت
~~العمل غير جائز قطعا.
# وإن تأخر عن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل به، ففي ذلك خلاف مبني على
~~جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، فمن جوزه جعل الخاص بيانا للعام، وقضى به
~~عليه، ومن منعه حكم بنسخ العام في القدر الذي عارضه فيه الخاص، كذا قال
~~الشيخ أبو حامد الإسفراييني، وسليم الرازي، قال: ولا يتصور في هذه المسألة
~~خلاف يختص بها، وإنما يعود الكلام فيها إلى جواز تأخير البيان، وكذا ذكر
~~الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "اللمع" وابن الصباغ في "العدة".
# قال الصفي الهندي: من لم يجوز تأخير بيان التخصيص عن وقت الخطاب ولم يجوز
~~نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به كالمعتزلة، أحال المسألة، ومنهم من
~~جوزهما، فاختلفوا فيه، فالذي عليه الأكثرون من أصحابنا وغيرهم، أن الخاص
~~مخصص للعام؛ لأنه وإن جاز أن يكون ناسخا لذلك القدر من العام، لكن التخصيص
~~أقل مفسدة من النسخ، وقد أمكن حمله عليه فتعين.
# ونقل عن معظم الحنفية أن الخاص إذا تأخر عن العام، وتخلل بينهما ما يمكن
~~المكلف بهما من العمل أو الاعتقاد بمقتضى العام، كان الخاص ناسخا لذلك
~~القدر الذي تناوله من العام؛ لأنهما دليلان، وبين حكميهما تناف، فيجعل
~~المتأخر ناسخا للمتقدم "عند"* الإمكان، دفعا للتناقض، قال: وهو ضعيف.
~~انتهى.
# فإن تأخر العام عن وقت العمل بالخاص، فعند الشافعية: يبنى العام على
~~الخاص؛ لأن ما تناوله الخاص متيقن، وما تناوله العام ظاهر مظنون، والمتيقن
~~أولى. PageV01P399
# وذهب أبو حنيفة، وأكثر أصحابه والقاضي عبد الجبار، إلى أن العام المتأخر
~~ناسخ للخاص المتقدم.
# وذهب بعض المعتزلة إلى الوقف.
# وقال أبو بكر الرازي: إذا تأخر العام كان ناسخا لما تضمنه الخاص ما لم
~~يقم له دلالة من غيره على أن العموم مرتب على الخصوص. انتهى.
# والحق في هذه الصورة البناء.
# وإن تأخر العام عن وقت الخطاب بالخاص، لكنه قبل وقت العمل به، ms308 فحكمه حكم
~~الذي قبله في البناء والنسخ؛ إلا على رأي من لم يجوز منهم نسخ الشيء قبل
~~حضور وقت العمل به، كالقاضي عبد الجبار، فإنه لا يمكنه الحمل على النسخ،
~~فتعين عليه البناء أو التعارض فيما تنافيا فيه. وجعل إلكيا الطبري الخلاف
~~في هذه المسألة مبنيا على تأخير البيان فقال: من لم يجوز تأخيره عن مورد
~~اللفظ جعله ناسخا للخاص.
# "هذه"* الأربع الصور إذا كان تاريخهما معلوما، فإن جهل تاريخهما، فعند
~~الشافعي وأصحابه والحنابلة والمالكية وبعض الحنفية والقاضي عبد الجبار أنه
~~يبنى العام على الخاص.
# وذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه إلى التوقف إلى ظهور التاريخ، أو إلى ما
~~يرجح أحدهما، على الآخر من غيرهما، وحكي نحو ذلك عن القاضي أبي بكر
~~الباقلاني والدقاق.
# والحق الذي لا ينبغي العدول عنه: في صورة الجهل البناء، وليس عنه مانع
~~يصلح للتشبث به، والجمع بين الأدلة ما أمكن هو الواجب، ولا يمكن الجمع مع
~~الجهل إلا بالبناء، وما علل به المانعون في الصور المتقدمة من عدم جواز
~~تأخير البيان عن وقت الحاجة غير موجود هنا، وقد تقرر أن الخاص أقوى دلالة
~~من العام، والأقوى أرجح، وأيضا إجراء العام على عمومه إهمال للخاص، وإعمال
~~الخاص لا يوجب إهمال العام.
# وأيضا قد نقل أبو الحسين الإجماع على البناء مع جهل التاريخ.
# والحاصل: أن البناء هو الراجح على جميع التقادير المذكورة في هذه
~~المسألة.
# وما احتج به القائلون بأن العام المتأخر ناسخ من قولهم دليلان تعارضا،
~~وعلم التاريخ بينهما، فوجب تسليط المتأخر على السابق، كما لو كان المتأخر
~~خاصا، فيجاب عنه بأن العام المتأخر ضعيف الدلالة، فلا ينتهض لترجيحه على
~~قوي الدلالة. PageV01P400
# وأيضا في البناء جمع، وفي العمل بالعام ترجيح، والجمع مقدم على الترجيح.
# وأيضا في العمل بالعام إهمال للخاص، وليس في التخصيص إهمال للعام كما
~~تقدم.
# وسيأتي1 لهذه المسألة مزيد بيان في الكلام على جواز تأخير البيان عن وقت
~~الحاجة، وفي الكلام على جواز النسخ قبل إمكان العمل"* إن شاء الله.
# "تم الجزء الأول بعون الله ms309 تعالى وفضله ويليه الجزء الثاني إن شاء الله
~~تبارك وتعالى" PageV01P401
### | فهرس المحتويات
# الموضوع الصفحة
# مقدمة سماحة مفتي زحلة والبقاع الغربي الشيخ خليل الميس 5
# مقدمة الدكتور ولي الدين صالح فرفور الدمشقي 7
# مقدمة التحقيق 9
# مقدة الإمام الشوكاني 15
# الفصل الأول: تعريف أصول الفقه وموضوعه وفائدته واستمداده 17
# موضوع علم أصول الفقه 23
# فائدته وثمرته 24
# استمداد علم أصول الفقه 24
# الفصل الثاني: في الأحكام 25
# البحث الأول: في الحكم 25
# البحث الثاني: في الحاكم 28
# البحث الثالث: في المحكوم به 31
# البحث الرابع: في المحكوم عليه وهو المكلف 36
# الفصل الثالث: في المبادئ اللغوية 40
# البحث الأول: عن ماهية الكلام 40
# البحث الثاني: عن الواضع 41
# البحث الثالث: عن الموضوع 45
# البحث الرابع: عن الموضوع له 46
# البحث الخامس: في الطريق التي يعرف بها الوضع 47
# الفصل الرابع: في تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب 52
# المسألة الأولى: في الاشتقاق 53
# المسألة الثانية: في الترادف 56
# المسألة الثالثة: في المشترك 57
# المسألة الرابعة: في استعمال المشترك في أكثر من معنى 59
# PageV01P402
# الموضوع الصفحة
# المسألة الخامسة: في الحقيقة والمجاز 62
# البحث الأول: في تفسير لفظي الحقيقة والمجاز 62
# البحث الثاني: في حدهما 62
# البحث الثالث: في الحقائق اللغوية والعرفية والشرعية والخلاف في ثبوتها
~~63
# البحث الرابع: المجاز في لغة العرب 66
# البحث الخامس: في علاقات الحقيقة والمجاز 68
# البحث السادس: في قرائن المجاز 70
# البحث السابع: في الأمور التي يعرف بها المجاز ويتميز عندها عن الحقيقة
~~71
# البحث الثامن: في عدم اتصاف اللفظ قبل الاستعمال بالحقيقة والمجاز 74
# البحث التاسع: في اللفظ إذا دار بين الحقيقة والمجاز، أيهما يرجح 76
# البحث العاشر: في الجمع بين الحقيقة والمجاز 79
# الخلاف في بعض حروف المعاني 80
# المقصد الأول: في الكتاب العزيز
# الفصل الأول: فيما يتعلق بتعريفه 85
# الفصل الثاني: في حكم المنقول آحادا 86
# الفصل الثالث: في المحكم والمتشابه من القرآن 90
# الفصل الرابع: في المعرب هل هو موجود في القرآن أم لا؟ ms310 91
# المقصد الثاني: في السنة المطهرة
# البحث الأول: في معنى السنة لغة وشرعا 95
# البحث الثاني: في حجية السنة واستقلالها بالتشريع 96
# البحث الثالث: في عصمة الأنبياء 98
# البحث الرابع: في أفعاله صلى الله عليه وسلم 102
# البحث الخامس: في تعارض الأفعال 111
# البحث السادس: في حكم التعارض بين القول والفعل 113
# البحث السابع: في التقرير 117
# البحث الثامن: فيما هم بفعله ولم يفعله صلى الله عليه وسلم 118
# البحث التاسع: في حكم إشارته وكتابته صلى الله عليه وسلم 118
# البحث العاشر: فيما تركه صلى الله عليه وسلم والقول في الحوادث التي لم
~~يحكم بها 119
# البحث الحادي عشر: في الأخبار 119
# PageV01P403
# الموضوع الصفحة
# النوع الأول: في معنى الخبر لغة واصطلاحا 119
# النوع الثاني: أقسام الخبر من حيث الصدق والكذب 123
# النوع الثالث: في تقسيم الخبر 127
# النوع الرابع: أقسام الخبر من حيث التواتر وعدمه 128
# القسم الأول: المتواتر 128
# شروط إفادة الخبر المتواتر للعلم الضروري 130
# القسم الثاني: الآحاد 133
# أقسام الآحاد 137
# شروط العمل بخبر الواحد 139
# الشروط الراجعة إلى الراوي 139
# الشروط الراجعة إلى مدلول الخبر 151
# حكم زيادة الثقة 154
# الشروط الراجعة إلى لفظ الخبر 155
# الحال الأول: أن يرويه الراوي بلفظه 155
# الحال الثاني: أن يرويه بغير لفظه بل بمعناه 155
# الحال الثالث: حكم حذف الراوي لبعض الخبر 159
# الحال الرابع: حكم زيادة الراوي 161
# الحال الخامس: اقتصار الراوي على أحد محتملي الخبر 161
# الحال السادس: صرف الخبر إلى غير ظاهره 161
# فصل: في ألفاظ الرواية من الصحابي 162
# ألفاظ الرواية من غير الصحابي ومراتبها 166
# المرتبة الأولى: أن يسمع الحديث من لفظ الشيخ 166
# المرتبة الثانية: القراءة وقول العلماء فيها 166
# المرتبة الثالثة: الكتابة المقرونة بالإجازة 168
# المرتبة الرابعة: المناولة 169
# المرتبة الخامسة: الإجازة 170
# فصل: في الحديث الصحيح 172
# حكم الحديث المنقطع والمعضل 177
# فصل: في طرق ثبوت العدالة 177
# فرع: في الخلاف في عدالة المبهم 181
# فرع آخر: الخلاف في قبول الجرح ms311 والتعديل من دون ذكر السبب 182
# فرع ثالث: في تعارض الجرح والتعديل والجمع يبنهما 184
# PageV01P404
# الموضوع الصحفة
# فصل: في عدالة الصحابة 185
# فرع: في التعريف بالصحابي 188
# فرع آخر: في طرق معرفة الصحابي 189
# المقصد الثالث: في الإجماع
# البحث الأول: في مسماه لغة واصطلاحا 193
# البحث الثاني: في إمكان الإجماع في نفسه 194
# المقام الأول: منع إمكان الإجماع في نفسه 194
# المقام الثاني: في إمكان العلم بالإجماع 195
# المقام الثالث: النظر في نقل الإجماع إلى من يحتج به 197
# المقام الرابع: في حجية الإجماع 197
# البحث الثالث: في ظنية الإجماع أو قطعيته 209
# البحث الرابع: فيما ينعقد به الإجماع 210
# البحث الخامس: في اعتبار المجتهد المبتدع في الإجماع 212
# البحث السادس: في اعتبار التابعي المجتهد في الإجماع 215
# البحث السابع: في حكم إجماع الصحابة 217
# البحث الثامن: في حكم إجماع أهل المدينة 218
# البحث التاسع: في عدم اعتبار من سيوجد في الإجماع 223
# البحث العاشر: في حكم انقراض عصر أهل الإجماع في حجية إجماعهم 223
# البحث الحادي عشر: في الإجماع السكوتي 223
# البحث الثاني عشر: في حكم الإجماع على شيء بعد الإجماع على خلافه 227
# البحث الثالث عشر: في حدوث الإجماع بعد سبق الخلاف 228
# البحث الرابع عشر: فيما إذا اختلف أهل العصر على قولين في مسألة فهل يجوز
~~لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ 229
# البحث الخامس عشر: في حكم إحداث دليل أو تأويل من غير إلغاء الدليل أو
~~التأويل الأول 230
# البحث السادس عشر: في إمكان وجود دليل لا معارض له لم يعلمه أهل الإجماع
~~230
# البحث السابع عشر: في حكم قول العوام في الإجماع 231
# فرع: في إجماع العوام 233
# البحث الثامن عشر: في الاجماع المعتبر 233
# البحث التاسع عشر: في مخالفة واحد من المجتهدين لأهل الإجماع 234
# البحث الموفى عشرين: في حجية الإجماع المنقول بطريق الآحاد 236
# PageV01P405
# الموضوع الصفحة
# المقصد الرابع: في الأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد
~~والإجمال والتبيين والظاهر والمؤول والمنطوق والمفهوم والناسخ والمنسوخ
# الباب ms312 الأول: في مباحث الأمر
# الفصل الأول: حقيقة لفظ الأمر 241
# الفصل الثاني: الخلاف في حد الأمر بمعنى القول 243
# الفصل الثالث: حقيقة صيغة "أفعل" 247
# صيغ الأمر ومعانية 253
# الفصل الرابع: هل الأمر يفيد التكرار أم لا؟ 255
# الفصل الخامس: هو الأمر يقتضي الفور أو لا؟ 259
# الفصل السادس: في أن الأمر بالشيء نهي عن ضده 263
# الفصل السابع: الإتيان بالمأمور به 269
# الفصل الثامن: القضاء. هل يجب بأمر جديد أم بالأمر الأول؟ 271
# الفصل التاسع: هل الأمر بالأمر بالشيء أمرا به أم لا؟ 273
# الفصل العاشر: الأمر بالماهية ومقتضاه 274
# الفصل الحادي عشر: تعاقب الأمرين المتماثلين أو المتغايرين 276
# الباب الثاني: في النواهي
# المبحث الأول: في معنى النهي لغة واصطلاحا 278
# المبحث الثاني: في النهي الحقيقي ومعناه 279
# المبحث الثالث: في اقتضاء النهي للفساد 280
# الباب الثالث: في العموم
# المسألة الأولى: في حده 285
# المسألة الثانية: في أن العموم من عوارض الألفاظ 287
# المسألة الثالثة: في تصور العموم في الأحكام 289
# المسألة الرابعة: في الفرق بين العام والمطلق 290
# المسألة الخامسة: في صيغ العموم 291
# المسألة السادسة: في الاستدلال على أن كل صيغة من تلك الصيغ للعموم 295
# PageV01P406
# الموضوع الصحفة
# المسألة السابعة: في عموم الجمع المنكر للقلة أو للكثرة 308
# المسألة الثامنة: في أقل الجمع 310
# المسألة التاسعة: الخلاف في عموم الفعل المثبت 313
# المسألة العاشرة: في عموم قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} 316
# المسألة الحادية عشرة: في الألفاظ الدالة على الجمع 318
# المسألة الثانية عشرة: في عموم الخطاب 320
# المسألة الثالثة عشرة: في دخول الكافر في الخطاب الصالح له وللمسلمين 321
# المسألة الرابعة عشرة: في الخطاب الشفاهي 322
# المسألة الخامسة عشرة: في الخطاب الخاص بالأمة 323
# المسألة السادسة عشرة: في الخطاب الخاص بواحد من الأمة 324
# المسألة السابعة عشرة: في دخول المخاطب تحت عموم خطابه 326
# المسألة الثامنة عشرة: في عموم المقتضى 327
# المسألة التاسعة عشرة: في عموم المفهوم 329
# المسألة الموفية العشرين: في الاستفصال 330
# المسألة ms313 الحادية والعشرون: في حذف المتعلق 331
# المسألة الثانية والعشرون: في الكلام العام الوارد في جهة المدح أو الذم
~~331
# المسألة الثالثة والعشرون: في حكم العام الوارد على سبب خاص 332
# المسألة الرابعة والعشرون: فيما إذا ذكر بعض أفراد العام الموافق له في
~~الحكم 336
# المسألة الخامسة والعشرون: في عموم العلة المعلقة بالحكم 337
# المسألة السادسة والعشرون: في العام المخصوص هل هو حقيقة في الباقي أم
~~مجاز 338
# المسألة السابعة والعشرون: في حجية العام بعد التخصيص 340
# المسألة الثامنة والعشرون: عطف بعد أفراد العام عليه 343
# المسألة التاسعة والعشرون: في جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص 345
# المسألة الثلاثون: في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به
~~الخصوص 347
# الباب الرابع: في الخاص والتخصيص والخصوص
# المسألة الأولى: في حده 350
# المسألة الثانية: في الفرق بين النسخ والتخصيص 352
# المسألة الثالثة: في تخصيص العمومات وجوازه 354
# المسألة الرابعة: في المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص 355
# المسألة الخامسة: في المخصص 358
# المسألة السادسة: في حكم الاستثناء من الجنس 359
# PageV01P407
# الموضوع الصفحة
# المسألة السابعة: في إقامة الحجة على من أنكر الاستنثاء 361
# المسألة الثامنة: في شروط صحة الاستثناء 363
# المسألة التاسعة: في الاستثناء من النفي والخلاف فيه 369
# المسألة العاشرة: في الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة 371
# المسألة الحادية عشرة: في حكم الوصف الوارد بعد المستثنى 374
# المسألة الثانية عشرة: التخصيص بالشرط 375
# أقسام الشرط 376
# المسألة الثالثة عشرة: التخصيص بالصفة 377
# المسألة الرابعة عشرة: التخصيص بالغاية 378
# المسألة الخامسة عشرة: التخصيص بالبدل 380
# المسألة السادسة عشرة: التخصيص بالحال 381
# المسألة السابعة عشرة: التخصيص بالظروف والجار والمجرور 381
# المسألة الثامنة عشرة: التخصيص بالتمييز 381
# المسألة التاسعة عشرة: التخصيص بالمفعول به والمفعول معه 382
# المسألة الموفية العشرون: التخصيص بالعقل 382
# المسألة الحادية والعشرون: التخصيص بالحس 385
# المسألة الثانية والعشرون: التخصيص بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة
~~والتخصيص لهما 385
# جواز تخصيص السنة بالكتاب 386
# جواز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة 387
# جواز تخصيص ms314 السنة المتواترة بالمتواترة 387
# جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد 387
# التخصيص بموافق العام وبعطف الخاص على العام 390
# المسألة الثالثة والعشرون: في التخصيص بالقياس 390
# المسألة الرابعة والعشرون: في التخصيص بالمفهوم 393
# المسألة الخامسة والعشرون: في التخصيص بالإجماع 394
# المسألة السادسة والعشرون: في التخصيص بالعادة 395
# المسألة السابعة والعشرون: في التخصيص بمذهب الصحابي 396
# المسألة الثامنة والعشرون: في التخصيص بالسياق 397
# المسألة التاسعة والعشرون: في التخصيص بقضايا الأعيان 398
# المسألة الموفية ثلاثين: في بناء العام على الخاص 399
# فهرس المحتويات 403
# PageV01P408
### | المجلد الثاني
### | تابع المقصد الرابع
### | الباب الخامس: في المطلق والمقيد
### | الفصل الأول: في حد المطلق والمقيد
# ...
# الباب الخامس: في المطلق والمقيد
# وفيه مباحث أربعة:
# الفصل الأول: في حدهما
# أما المطلق: فقيل في حده: ما دل على شائع في جنسه. ومعنى هذا: أن يكون
~~حصة محتملة لحصص كثيرة مما "يندرج"* تحت أمر. فيخرج من قيد الدلالة
~~المهملات، ويخرج من قيد الشيوع العارف كلها، لما فيها من التعيين، إما
~~شخصا، نحو: زيد وهذا، أو حقيقة، نحو: الرجل وأسامة، أو حصة، نحو: {فعصى
~~فرعون الرسول} 1، أو استغراقا نحو: الرجال، وكذا كل عام ولو نكرة، نحو: كل
~~رجل ولا رجل.
# وقيل في حده: هو ما دل على الماهية بلا قيد من حيث هي هي.
# "قال في "المحصول" في حده: هو ما دل على الماهية من حيث هي هي"** من غير
~~أن تكون له دلالة على شيء من قيوده، والمراد بها عوارض الماهية اللاحقة لها
~~في الوجود.
# وقد اعترض عليه بأنه جعل المطلق والنكرة سواء، وبأنه يرد عليه أعلام
~~الأجناس، كأسامة وثعالة، فإنها تدل على الحقيقة من حيث هي هي.
# وأجاب عن ذلك الأصفهاني في "شرحة المحصول": بأنه لم يجعل المطلق والنكرة
~~سواء، بل غاير بينهما، فإن المطلق الدال على الماهية من حيث هي هي، والنكرة
~~الدالة على الماهية بقيد الوحدة الشائعة.
# قال: وأما إلزامه بعلم الجنس فمردود، بأنه وضع للماهية الذهنية بقيد
~~التشخص الذهني، بخلاف اسم الجنس، وإنما يرد الاعتراض بالنكرة على الحد ms315 الذي
~~أورده الآمدي للمطلق، فإنه PageV02P005
# قال: هو الدال على الماهية بقيد الوحدة. وكذا يرد الاعتراض بها على ابن
~~الحاجب، فإنه قال في حده: هو ما دل على شائع في جنسه. وقيل: المطلق هو ما
~~دل على الذات دون الصفات.
# وقال الصفي الهندي: المطلق الحقيقي: ما دل على الماهية فقط، والإضافي
~~مختلف، نحو: رجل، ب ورقبة، فإنه مطلق بالإضافة إلى رجل عالم، ورقبة مؤمنة،
~~ومقيد بالإضافة إلى الحقيقي؛ لأنه يدل على واحد شائع، وهما قيدان زائدان
~~على الماهية.
# وأما المقيد: فهو ما يقابل المطلق، على اختلاف هذه الحدود المذكورة في
~~المطلق، فيقال فيه: هو ما دل لا على شائع في جنسه، فتدخل فيه المعارف
~~والعمومات كلها، أو يقال في حده: هو ما دل على الماهية بقيد من قيودها، أو
~~ما كان له دلالة على شيء من القيود.
# PageV02P006
### | الفصل الثاني: حمل المطلق على المقيد
# اعلم: أن الخطاب إذا ورد مطلقا لا "مقيد له"* حمل على إطلاقه، وإن ورد
~~مقيدا حمل على تقييده، وإن ورد مطلقا في موضع، مقيدا في موضع آخر، فذلك على
~~أقسام:
# الأول:
# أن يختلفا في السبب والحكم، فلا يحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق، كما
~~حكاه القاضي أبوبكر الباقلاني: وإمام الحرمين الجويني، وإلكيا الهراس، وابن
~~برهان، والآمدي وغيرهم.
# القسم الثاني:
# أن يتفقا في السبب والحكم فيحمل أحدهما على الآخر، كما لو قال: إن ظاهرت
~~فأعتق رقبة؛ وقال في موضوع آخر: إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة. وقد نقل
~~الاتفاق في هذا القسم القاضي أبو بكر الباقلاني، والقاضي عبد الوهاب، وابن
~~فورك وإلكيا الطبري وغيرهم.
# وقال ابن برهان في "الأوسط" اختلف أصحاب أبي حنيفة في هذا القسم، فذهب
~~بعضهم إلى أنه لا يجمل، والصحيح من مذهبهم أنه يحمل، ونقل أبو زيد الحنفي
~~وأبو منصور الماتريدي في "تفسيره"1: أن أبا حنيفة يقول بالحمل في هذه
~~الصورة، وحكي "الطرطوسي2" الخلاف فيه PageV02P006
# عن المالكية، وبعض الحنابلة، وفيه نظر، فإن من جملة من نقل الاتفاق
~~القاضي عبد الوهاب، وهو من المالكية.
# ثم بعد الاتفاق المذكور وقع ms316 الخلاف بين المتفقين، فرجح ابن الحاجب وغيره
~~أن هذا الحمل هو بيان للمطلق، أي: دال على أن المراد بالمطلق هو المقيد،
~~وقيل: إنه يكون نسخا، أي: دالا على نسخ حكم المطلق السابق بحكم المقيد
~~اللاحق، والأول أولى. وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في هذا القسم بين أن يكون
~~المطلق متقدما أو متأخرا، أو جهل السابق، فإنه يتعين الحمل، كما حكاه
~~الزركشي.
# القسم الثالث:
# أن يختلفا في السبب دون الحكم، كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار1،وتقييدها
~~بالإيمان في كفارة القتل2، فالحكم واحد وهو وجوب الإعتاق في الظهار والقتل،
~~مع كون الظهار والقتل سببين مختلفين، فهذا القسم هو موضع الخلاف.
# فذهب كافة الحنفية إلى عدم جواز التقييد، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن
~~أكثر المالكية.
# وذهب جمهور الشافعية إلى التقييد.
# وذهب جماعة من محققي الشافعية إلى أنه يجوز تقييد المطلق بالقياس على ذلك
~~المقيد، ولا يدعى وجوب هذا القياس، بل يدعى أنه إن حصل القياس الصحيح ثبت
~~التقييد وإلا فلا.
# قال الرازي في "المحصول": وهو القول المعتدل، قال: واعلم أن صحة هذا
~~القول إنما تثبت إذا أفسدنا القولين الأولين، أما الأول -يعني مذهب جمهور
~~الشافعية- فضعيف جدا؛ لأن الشارع لو قال: أوجبت في كفارة القتل رقبة مؤمنة،
~~وأوجبت في كفارة الظهار رقبة كيف كانت لم يكن أحد الكلامين مناقضا للآخر،
~~فعلمنا أن تقييد أحدهما لا يقتضي تقييد الآخر لفظا.
# وقد احتجوا بأن القرآن كالكلمة الواحدة، وبأن الشهادة لما قيدت بالعدالة
~~مرة واحدة، وأطلقت في سائر الصور، حملنا المطلق على المقيد فكذا ههنا.
# والجواب عن الأول: بأن القرآن كالكلمة الواحدة في أنها لا تتناقض لا في
~~كل شيء، وإلا وجب أن يتقيد كل عام ومطلق بكل خاص ومقيد.
# وعن الثاني: أنا إنما قيدناه بالإجماع.
# وأما القول الثاني -يعني مذهب الحنفية- فضعيف؛ لأن دليل القياس، وهو أن
~~العمل به دفع PageV02P007
# للضرر المظنون عام في كل الصور. انتهى.
# قال إمام الحرمين الجويني -في دفع ما قاله من أن كلام الله في حكم الخطاب
~~الواحد-: إن هذا الاستدلال من فنون ms317 الهذيان، فإن قضايا الألفاظ في كتاب
~~الله مختلفة متباينة، لبعضها حكم التعلق والاختصاص، ولبعضها حكم الاستقلال
~~والانقطاع. فمن ادعى تنزيل جهات الخطاب على حكم كلام واحد، مع العلم بأن
~~كتاب الله فيه النفي والإثبات، والأمر والزجر، والأحكام المتغايرة؛ فقد
~~ادعى أمرا عظيما. انتهى.
# ولا يخفاك أن اتحاد الحكم بين المطلق والمقيد يقتضي حصول التناسب بينهما
~~بجهة الحمل، ولا نحتاج في مثل ذلك إلى هذا الاستدلال البعيد. فالحق ما ذهب
~~إليه القائلون بالحمل.
# وفي المسألة مذهب رابع لبعض الشافعية، وهو أن حكم المطلق بعد المقيد من
~~جنسه موقوف على الدليل، فإن قام الدليل على تقييده قيد، وإن لم يقم الدليل
~~صار كالذي لم يرد فيه نص، فيعدل عنه إلى غيره من الأدلة.
# قال الزركشي: وهذا أفسد المذاهب؛ لأن النصوص المحتملة يكون الاجتهاد فيها
~~عائدا إليها، ولا يعدل إلى غيره.
# وفي المسألة مذهب خامس: وهو أن يعتبر أغلظ الحكمين في "المطلق و"*
~~المقيد، فإن كان حكم المقيد أغلظ حمل المطلق على المقيد.
# ولا يحمل على إطلاقه إلا بدليل؛ لأن التغليظ إلزام، وما تضمنه الإلزام لا
~~يسقط التزامه باحتمال.
# قال الماوردي: وهذا أولى المذاهب. قلت: بل هو أبعدها من الصواب.
# القسم الرابع:
# أن يختلفا في الحكم، نحو: اكس يتيما، أطعم يتيما عالما، فلا خلاف في أنه
~~لا يحمل أحدهما على الآخر بوجه من الوجوه، سواء كانا مثبتين أو منفيين أو
~~مختلفين، اتحد سببهما أو اختلف. "وقد" ** حكى الإجماع جماعة من المحققين
~~آخرهم ابن الحاجب. PageV02P008
### | الفصل الثالث: شروط حمل المطلق على المقيد
# اشترط القائلون بالحمل شروطا سبعة:
# الأول:
# أن يكون المقيد من باب الصفات، مع ثبوت الذوات في الموضعين، فأما في
~~إثبات أصل الحكم من زيادة أو عدد فلا يحمل أحدهما على الآخر، وهذا كإيجاب
~~غسل الأعضاء الأربعة في الوضوء، مع الاقتصار على عضوين في التيمم، فإن
~~الإجماع منعقد على أنه لا يحمل إطلاق التيمم على تقييد الوضوء، حتى يلزم
~~التيمم في الأربعة الأعضاء، لما فيه من إثبات حكم لم يذكر، وحمل المطلق على ms318
~~المقيد يختص بالصفات كما ذكرنا.
# وممن ذكر هذا الشرط القفال الشاشي، والشيخ أبو حامد الإسفراييني،
~~والماوردي، والروياني، ونقله الماوردي عن الأبهري من المالكية، ونقل
~~الماوردي أيضا عن ابن خيران من الشافعية: أن المطلق يحمل على المقيد في
~~الذات، وهو قول باطل.
# الشرط الثاني:
# أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد، كاشتراط العدالة في الشهود على الرجعة
~~والوصية، وإطلاق الشهادة في البيوع وغيرها، فهي شرط في الجميع، وكذا تقييد
~~ميراث الزوجين بقوله تعالى: {من بعد وصية توصون بها أو دين} 1، وإطلاق
~~الميراث فيما أطلق فيه، فيكون ما أطلق من المواريث كلها بعد الوصية والدين،
~~فأما إذا كان المطلق دائرا بين قيدين متضادين نظر، فإن كان السبب مختلفا لم
~~يحمل إطلاقه على أحدهما إلا بدليل، فيحمل على ما كان القياس عليه أولى، أو
~~ما كان دليل الحكم عليه أقوى.
# وممن ذكر هذا الشرط الأستاذ أبو منصور، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي في
~~"اللمع" والماوردي، وحكى القاضي عبد الوهاب الاتفاق على اشتراطه. قال
~~الزركشي: وليس كذلك، فقد حكى القفال الشاشي فيه خلافا لأصحابنا، ولم يرجح
~~شيئا.
# الشرط الثالث:
# أن يكون في باب الأوامر والإثبات. أما في جانب النفي والنهي فلا؛ فإنه
~~يلزم منه الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النفي والنهي، وهو غير سائغ.
# وممن ذكر هذا الشرط الآمدي، وابن الحاجب، وقالا: لا خلاف في العمل
~~بمدلولهما والجمع بينهما؛ لعدم التعذر، فإذا قال: لا تعتق مكاتبا، لا تعتق
~~مكاتبا كافرا "لم يعتق مكاتبا كافرا"* ولا مسلما؛ إذ لو أعتق واحدا منهما
~~لم يعمل بهما. وأما صاحب "المحصول" فسوى PageV02P009
# بين الأمر والنهي، ورد عليه القرافي بمثل ما ذكره الآمدي وابن الحاجب.
~~وأما الأصفهاني فتبع صاحب "المحصول"، وقال: حمل المطلق على المقيد لا يختص
~~بالأمر والنهي، بل يجري في جميع أقسام الكلام.
# قال الزركشي: وقد يقال: لا يتصور توارد المطلق والمقيد في جانب النفي
~~والنهي، وما ذكروه من المثال إنما هو من قبيل أفراد بعض مدلول العام، وفيه
~~ما تقدم من خلاف أبي ثور، فلا وجه لذكره ms319 ههنا. انتهى.
# والحق: عدم الحمل في النفي والنهي، وممن اعتبر هذا الشرط ابن دقيق العيد،
~~وجعله أيضا شرطا في بناء العام على الخاص.
# الشرط الرابع:
# أن لا يكون في جانب الإباحة. قال ابن دقيق العيد: إن المطلق لا يحمل على
~~المقيد في جانب الإباحة؛ إذ لا تعارض بينهما، وفي المطلق زيادة.
# قال الزركشي: وفيه نظر:
# الشرط الخامس:
# أن لا يمكن الجمع بينهما إلا بالحمل، فإن أمكن بغير إعمالهما فإنه أولى
~~من تعطيل ما دل عليه أحدهما، ذكره ابن الرفعة1 في "المطلب"2.
# الشرط السادس:
# أن لا يكون المقيد ذكر معه قدر زائد يمكن أن يكون القيد لأجل ذلك القدر
~~الزائد، فلا يحمل المطلق على المقيد ههنا قطعا.
# الشرط السابع:
# أن لا يقوم دليل يمنع من التقييد، فإن قام دليل على ذلك فلا تقييد.
~~PageV02P010
### | الفصل الرابع: جريان ما ذكر في تخصيص العام في تقييد المطلق
# اعلم: أن ما ذكر في التخصيص للعام فهو جار في تقييد المطلق، فارجع في
~~تفاصيل ذلك إلى ما تقدم في باب التخصيص، فذلك يغنيك عن تكثير المباحث في
~~هذا الباب.
# فائدة: قال في "المحصول": إذا أطلق الحكم في موضع، وقيد مثله في موضعين
~~بقيدين
# PageV02P010
# متضادين، كيف يكون حكمه؟!
# مثاله: قضاء رمضان الوارد مطلقا في قوله سبحانه: {فعدة من أيام أخر} 1،
~~وصوم التمتع الوارد مقيدا بالتفريق في قوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة
~~أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} 2، وصوم كفارة الظهار الوارد مقيدا بالتتابع
~~في قوله تعالى: {فصيام شهرين متتابعين} 3. قال: فمن زعم أن المطلق يتقيد
~~بالمقيد لفظا ترك المطلق ههنا على إطلاقه؛ لأنه ليس تقييده بأحدهما أولى من
~~تقييده بالآخر، ومن حمل المطلق على المقيد لقياس حمله ههنا على ما كان
~~القياس عليه أولى. انتهى.
# وقد نقدم في الشرط الثاني -من المبحث الذي قبل هذا المبحث4- الكلام في
~~المطلق الدائر بين قيدين متضادين، وإنما ذكرنا هذه الفائدة لزيادة الإيضاح.
~~PageV02P011
### | الباب السادس: في المجمل والمبين
### | الفصل الأول: في حدهما
### | تعريف المجمل
# ...
# الباب السادس: في المجمل والمبين
# وفيه ms320 ستة فصول:
# الفصل الأول: في حدهما
# تعريف المجمل:
# فالمجمل في اللغة: المبهم، من أجمل الأمر: إذا أبهم. وقيل: هو المجموع،
~~من أجمل الحساب: إذا جمع وجعل جملة واحدة.
# وقيل: هو المتحصل من أجمل الشيء إذا حصله.
# وفي الاصطلاح: ما له دلالة على أحد معنيين، لا مزية لأحدهما على الآخر
~~بالنسبة إليه، كذا قال الآمدي.
# وفي "المحصول": هو ما أفاد شيئا من جملة أشياء، وهو متعين في نفسه،
~~واللفظ لا يعينه.
# قال: ولا يلزم عليه قولك: اضرب رجلا؛ لأن هذا اللفظ أفاد ضرب رجل وليس
~~بمتعين في نفسه، فأي رجل ضربته جاز، وليس كذلك اسم القرء؛ لأنه يفيد إما
~~الطهر وحده، وإما الحيض وحده، واللفظ لا يعينه، وقول الله تعالى: {وأقيموا
~~الصلاة} 1 يفيد وجوب فعل معين في نفسه، غير متعين بحسب اللفظ.
# وقال ابن الحاجب: هو في الاصطلاح: ما لم تتضح دلالته "وأورد عليه المهمل.
~~وأجيب: بأن المراد بما لم تتضح دلالته: ما كان له دلالة في الأصل ولم تتضح،
~~فلا يرد المهمل"*
# وقيل: هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء. PageV02P012
# واعترض عليه: بأنه لا يطرد ولا ينعكس.
# أما عدم اطراده فلأن المهمل كذلك وليس بمجمل، وأيضا المستحيل كذلك؛ لأن
~~المفهوم منه ليس بشيء اتفاقا، وليس بمجمل لوضوح مفهومه.
# وأما عدم الانعكاس: فلأنه يجوز أن يفهم من المجمل أحد محامله لا بعينه،
~~كما في المشترك فلا يصدق الحد عليه.
# وقال القفال الشاشي، وابن فورك: ما لا يستقل بنفسه في المراد منه حتى
~~يأتي تفسيره. والأولى أن يقال: هو ما دل دلالة لا يتعين المراد بها إلا
~~بمعين، سواء كان عدم التعيين بوضع اللغة، أو بعرف الشرع، أو بالاستعمال.
# PageV02P013
### | تعريف المبين:
# وأما المبين: فهو في اللغة المظهر، من بان إذا ظهر، يقال: بين فلان كذا
~~إذا أظهره، وأوضح معناه.
# وفي الاصطلاح: هو ما افتقر إلى البيان.
# والبيان هو مشتق من البين، وهو الفراق؛ لأنه يوضح الشيء ويزل أشكاله، كذا
~~قال ابن فورك، وفخر الدين الرازي في "المحصول".
# قال أبو ms321 بكر الرازي: سمي بيانا لانفصاله عما يلتبس من المعاني.
# وأما في الاصطلاح: فهو الدال على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة
~~على المراد.
# كذا قال في "المحصول". ويطلق ويراد به الدليل على المراد، ويطلق على فعل
~~المبين.
# ولأجل إطلاقه على المعاني الثلاثة اختلفوا في تفسيره بالنظر إليها،
~~فالصيرفي لاحظ فعل المبين، فقال: البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى
~~حيز التجلي.
# وقال القاضي في "مختصر التقريب": وهذا ما ارتضاه من خاض في الأصول من
~~أصحاب الشافعي.
# واعترضه ابن السمعاني بأن لفظ البيان أظهر من لفظ إخراج الشيء من حيز
~~الإشكال إلى حيز التجلي.
# ولاحظ القاضي أبو بكر، وإمام الحرمين، والغزالي، والآمدي، والفخر الرازي،
~~وأكثر المعتزلة الدليل، فقالوا: هو الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم أو
~~الظن بالمطلوب. ولاحظ أبو عبد الله البصري "نفس العلم"* فحده بحد العلم،
~~وحكى أبو الحسين عنه: أنه العلم الحادث؛ PageV02P013
# لأن البيان هو ما به يتبين الشيء، والذي يتبين به الشيء هو العلم الحادث،
~~قال: ولهذا لا يوصف الله سبحانه بأنه مبين؛ لأن علمه لذاته لا بعلم حادث.
# قال العبدري بعد حكاية المذاهب: الصواب أن البيان هو مجموع هذه الأمور.
# وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي: اختلف أصحابنا في معنى البيان، فقال
~~أكثرهم: هو إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب، وقال بعضهم: هو ظهور المراد
~~للمخاطب، والعلم بالأمر الذي حصل له عند الخطاب.
# قال: وهو اختيار أصحاب الشافعي؛ لأن الرجل يقول: بان هذا المعنى، أي ظهر،
~~والأول أصح، أي الإظهار. انتهى.
# وقال الأستاذ أبو "إسحاق"* الإسفراييني: قال أصحابنا: إنه الإفهام بأي
~~لفظ كان.
# وقال أبو بكر الدقاق: إنه العلم الذي يتبين به المعلوم.
# وقال الشافعي في "الرسالة": إن البيان اسم جامع لأمور مجتمعة الأصول،
~~متشعبة الفروع. PageV02P014
### | الفصل الثاني: وقوع الإجمال في الكتاب والسنة
# اعلم: أن الإجمال واقع في الكتاب والسنة، قال أبو بكر الصيرفي: ولا أعلم
~~أحدا أبى هذا غير داود الطاهري.
# وقيل: إنه لم يبق مجمل في كتاب الله تعالى بعد موت النبي صلى الله عليه
~~وسلم. ms322
# وقال إمام الحرمين: إن "المختار أن"* ما يثبت التكليف به لا إجمال فيه؛
~~لأن التكليف بالمجمل تكليف بالمحال، وما لا يتعلق به تكليف؛ فلا يبعد
~~استمرار الإجمال فيه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.
# قال الماوردي والروياني: يجوز التعبد بالخطاب المجمل قبل البيان؛ لأنه
~~صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وقال: "ادعهم إلى شهادة أن لا إله
~~إلا الله" 1 الحديث. PageV02P014
# "وتعهدهم"* بالتزام الزكاة قبل بيانها، قالا: وإنما جاز الخطاب بالمجمل،
~~وإن كانوا لا يفهمونه لأحد أمرين:
# الأول:
# أن يكون إجماله توطئة للنفس على قبول ما يتعقبه من البيان، فإنه لو بدأ
~~في تكليف الصلاة "وبينها"** لجاز أن تنفر النفوس منها ولا تنفر من إجمالها.
# والثاني:
# أن الله تعالى جعل من الأحكام جليا، وجعل منها خفيا، ليتفاضل الناس في
~~"العلم"*** بها، ويثابوا على الاستنباط لها، فلذلك جعل منها مفسرا جليا،
~~وجعل منها مجملا خفيا.
# قال الأستاذ أبو إسحاق الشيرازي: وحكم المجمل: التوقف فيه إلى أن يفسر،
~~ولا يصح الاحتجاج بظاهره في شيء يقع فيه النزاع.
# قال الماوردي: إن كان الإجمال من جهة الاشتراك، واقترن به تبينه أخذ به،
~~فإن تجرد عن ذلك واقترن به عرف يعمل به، فإن تجرد عنهما وجب الاجتهاد في
~~المراد منه، وكان من خفي الأحكام التي وكل العلماء فيها إلى الاستنباط،
~~فصار داخلا في المجمل، لخفائه وخارجا منه، لإمكان "استنباطه"****.
~~PageV02P015
### | الفصل الثالث: وجوه الإجمال
# الإجمال إما أن يكون في حال الإفراد أو التركيب، والأول إما أن يكون
~~بتصريفه، نحو: قال من القول، والقيلولة، ونحو مختار فإنه صالح للفاعل،
~~والمفعول.
# قال العسكري1: ويفترقان، تقول في الفاعل: مختار لكذا، وفي المفعول: مختار
~~من PageV02P015
# كذا، ومنه قوله تعالى: {لا تضار والدة بولدها} 1 {ولا يضار كاتب ولا
~~شهيد} 2.
# وإما أن يكون بأصل وضعه، فإما أن تكون معانيه متضادة كالقرء للطهو
~~والحيض، والناهل للعطشان والريان، أو متشابهة غير متضادة، فإما أن يتناول
~~معاني كثيرة، بحسب خصوصياتها، فهو المشترك، وإما بحسب معنى تشترك فيه فهو
~~المتواطئ.
# الإجمال كما يكون ms323 في الأسماء على ما قدمنا، يكون في الأفعال ك عسعس بمعنى
~~أقبل، وأدبر، ويكون في الحروف كتردد الواو بين العطف والابتداء. وكما يكون
~~في المفردات يكون في المركبات، نحو قوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة
~~النكاح} 3 لتردده بين الزوج، والولي، ويكون أيضا في مرجع الضمير إذا تقدمه
~~أمران، أو أمور يصلح لكل واحد منها، ويكون في الصفة نحو: طبيب ماهر لترددها
~~بين أن تكون للمهارة مطلقا، أو للمهارة في الطب. ويكون في تعدد المجازات
~~المتساوية مع مانع يمنع من حمله على الحقيقة، فإن اللفظ يصير مجملا بالنسبة
~~إلى تلك المجازات؛ إذ ليس الحمل على بعضها أولى من الحمل على البعض الآخر،
~~كذا قال الآمدي؛ والصفي الهندي، وابن الحاجب.
# وقد يكون في فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا يحتمل وجهين
~~احتمالا واحدا.
# وقد يكون فيما ورد من الأوامر بصيغة الخبر، كقوله تعالى: {والجروح قصاص}
~~4، وقوله: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن} 5. فذهب الجمهور إلى أنها تفيد
~~الإيجاب، وقال آخرون: يتوقف فيها حتى يرد دليل يبين المراد بها.
~~PageV02P016
### | الفصل الرابع: فيما لا إجمال فيه
# وهو أمور قد يحصل فيها الاشتباه على البعض، فيجعلها داخلة في قسم المجمل
~~وليست منه.
# الأول: في الألفاظ التي علق التحريم فيها على الأعيان كقوله تعالى: {حرمت
~~عليكم الميتة} 1، {حرمت عليكم أمهاتكم} 2. PageV02P016
# فذهب الجمهور: إلى أنه لا إجمال في ذلك.
# وقال الكرخي، والبصري: إنها مجملة.
# احتج الجمهور: بأن الذي يسبق إلى الفهم من قول القائل: هذا طعام حرام، هو
~~تحريم أكله، ومن قول القائل: هذه المرأة حرام هو تحريم وطئها.
# وتبادر الفهم دليل الحقيقة، فالمفهوم من قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة}
~~هو تحريم الأكل؛ لأن ذلك هو المطلوب من تلك الأعيان، وكذا قوله تعالى:
~~{حرمت عليكم أمهاتكم} فإن المفهوم منه هو تحريم الوطء.
# واحتج الكرخي، والبصري: بأن هذه الأعيان غير مقدورة لنا لو كانت معدومة،
~~فكيف إذا كانت موجودة؟ فإذا لا يمكن إجراء اللفظ على ظاهره، بل المراد
~~تحريم فعل من الأفعال المتعلقة بتلك الأعيان، وذلك ms324 الفعل غير مذكور، وليس
~~بعضها أولى من بعض، فإما أن يضمر الكل، وهو محال؛ لأنه إضمار من غير حاجة،
~~وهو غير جائز، أو يتوقف في الكل، وهو المطلوب.
# وأيضا "فإنها"* لو دلت على تحريم فعل معين. لوجب أن يتعين ذلك الفعل في
~~كل المواضع، وليس كذلك.
# وأجيب: بأنه لا نزاع في أنه لا يمكن إضافة التحريم إلى الأعيان، لكن
~~قوله: ليس إضمار بعض الأحكام أولى من بعض ممنوع، فإن العرف يقتضي إضافة
~~التحريم إلى الفعل المطلوب منه، وهو تحريم الاستمتاع، وتحريم الأكل، فهذا
~~البعض متضح متعين بالعرف.
# الثاني: لا إجمال في مثل قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم} 1 وإلى ذلك ذهب
~~الجمهور.
# وذهب الحنفية إلى أنه مجمل، لتردده بين الكل والبعض، والسنة بينت البعض،
~~وحكاه في "المعتمد" عن أبي عبد الله البصري.
# ثم اختلف القائلون بأنه لا إجمال، فقالت المالكية: إنه يقتضي مسح الجميع؛
~~لأن الرأس حقيقة في جميعه، والباء إنما دخلت للإلصاق.
# وقال الشريف المرتضى فيما حكاه عنه صاحب "المصادر": إنه يقتضي التبعيض.
# قال: لأن المسح فعل متعد بنفسه، غير محتاج إلى حرف التعدية، بدليل قوله:
~~مسحته PageV02P017
# كله، فينبغي أن يفيد دخول الباء فائدة جديدة، فلو لم يفد البعض لبقي
~~اللفظ عاريا عن الفائدة.
# وقالت طائفة: إنه حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم، وهو القدر المشترك بين
~~مسح الكل والبعض، فيصدق بمسح البعض، ونسبه في "المحصول" إلى الشافعي.
# قال البيضاوي: وهو الحق.
# ونقل ابن الحاجب عن الشافعي، وأبي الحسين، وعبد الجبار: ثبوت البعض
~~بالعرف.
# والذي في "المعتمد" لأبي الحسين عن عبد الجبار: أنها تفيد في اللغة تعميم
~~مسح الجميع؛ لأنه متعلق بما سمي رأسا، وهو اسم لجملة الرأس، لا للبعض، ولكن
~~العرف يقتضي إلصاق المسح بالرأس، إما بجميعه، وإما ببعضه "فيحمل"* الاسم
~~عليه.
# وعبارة الشافعي في كتاب "أحكام القرآن"1: أن من مسح من رأسه شيئا فقد مسح
~~برأسه، ولم تحتمل الآية إلا هذا. قال: فدلت السنة أنه ليس على المرء مسح
~~رأسه كله، وإذا دلت السنة على ذلك، فمعنى الآية: أن ms325 من مسح شيئا من رأسه
~~أجزأه. انتهى.
# فلم يثبت التبعيض بالعرف كما زعم ابن الحاجب.
# ولا يخفاك أن الأفعال المنسوبة إلى الذوات تصدق بالبعض حقيقة لغوية، فمن
~~قال: ضربت رأس زيد، وضربت برأسه، صدق بذلك بوقوع الفعل على جزء من الرأس،
~~فهكذا مسحت رأس زيد، ومسحت برأسه.
# وعلى كل حال، فقد جاء في السنة المطهرة مسح كل الرأس2، ومسح بعضه3 فكان
~~PageV02P018
# ذلك دليلا مستقلا على أنه يجزئ مسح البعض، سواء كانت الآية من قبيل
~~المجمل أم لا.
# الثالث: لا إجمال في مثل قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا} 1 عند
~~الجمهور.
# وقال بعض الحنفية: إنها مجملة؛ إذ اليد العضو من المنكب، والمرفق،
~~والكوع، لاستعمالها فيها، والقطع للإبانة، والشق، لاستعماله فيهما.
# وأجاب الجمهور: بأن اليد تستعمل مطلقة ومقيدة، فالمطلقة تنصرف إلى الكوع
~~بدليل آية التيمم2، وآية السرقة3، وآية المحاربة4.
# وأجاب بعضهم: بأن اليد حقيقة في العضو إلى المنكب، ولما دونه مجاز، فلا
~~إجمال في الآية، وهذا هو الصواب.
# وقد جاءت السنة بأن القطع من الكوع5، فكان ذلك مقتضيا للمصير إلى المعنى
~~المجازي في الآية.
# ويجاب عما ذكر في القطع: بأن الإجمال إنما يكون مع عدم الظهور في أحد
~~المعنيين، وهو ظاهر في القطع، لا في الشق الذي هو مجرد قطع بدون إبانة.
# الرابع: لا إجمال في نحو: "لا صلاة إلا بطهور" 6، "لا صلاة إلا بفاتحة
~~الكتاب" 7، "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" 8، "لا نكاح إلا بولي"
~~9، "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"10. PageV02P019
# وإلى ذلك ذهب الجمهور، قالوا: لأنه إن ثبت عرف شرعي في إطلاقه للصحيح كان
~~معناه لا صلاة صحيحة، ولا صيام صحيح، ولا نكاح صحيح، فلا إجمال.
# وإن لم يثبت عرف شرعي، فإن ثبت فيه عرف لغوي، وهو أن مثله يقصد منه نفي
~~الفائدة والجدوى، نحو: لا علم إلا ما نفع، ولا كلام إلا ما أفاد، فيتعين
~~ذلك فلا إجمال.
# وإن قدر انتفاؤهما فالأولى حمله على نفي الصحة دون الكمال؛ لأن ما لا يصح
~~كالعدم في عدم الجدوى، ms326 بخلاف ما لا يكمل فكان أقرب المجازين إلى الحقيقة
~~المتعذرة، فلا إجمال، وهذا بناء منهم على أن الحقيقة متعذرة "لوجود"* الذات
~~في الخارج.
# ويمكن أن يقال: إن المنفي هو الذات الشرعية، والتي وجدت ليست بذات شرعية،
~~فيبقى حمل الكلام على حقيقته، وهي نفي الذات الشرعية، فإن دل دليل على أنه
~~لا يتوجه النفي إليها كان توجهه إلى الصحة أولى؛ لأنها أقرب المجازين؛ إذ
~~توجيهه إلى نفي الصحة يستلزم نفي الذات حقيقة بخلاف توجيهه إلى الكمال،
~~فإنه لا يستلزم نفي الذات، فكان توجيهه إلى الصحة أقرب المجازين إليها فلا
~~إجمال، وليس هذا من باب إثبات اللغة بالترجيح، بل من باب ترجيح أحد
~~المجازين على الآخر بدليل.
# وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني، والقاضي عبد الجبار، وأبو علي الجبائي،
~~وابنه أبو هاشم، وأبو عبد الله البصري إلى أنه مجمل، ونقله الأستاذ أبو
~~منصور عن أهل الرأي.
# واختلف هؤلاء في تقرير الإجمال على ثلاثة وجوه.
# الأول: أنه ظاهر في نفي الوجود، وهو لا يمكن؛ لأنه واقع قطعا، فاقتضى ذلك
~~الإجمال.
# الثاني: أنه ظاهر في نفي الوجود، ونفي الحكم، فصار مجملا.
# الثالث: أنه متردد بين نفي الجواز، ونفي الوجوب، فصار مجملا، قال بعض
~~هؤلاء في تقرير الإجمال: "إنه"** إما أن يحمل على الكل وهو إضمار من غير
~~ضرورة، ولأنه قد يفضي أيضا إلى التناقض؛ لأنا لو حملناه على نفي الصحة ونفي
~~الكمال معا كان نفي الصحة يقتضي PageV02P020
# نفيها، ونفيها يستلزم نفي الذات، وكان نفي الكمال يقتضي ثبوت الصحة، فكان
~~مجملا من هذه الحيثية، وهذا كله مدفوع بما تقدم.
# الخامس:
# لا إجمال في نحو قوله: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" 1 مما ينفي فيه صفة،
~~والمراد نفي لازم من لوازمه، وإلى ذلك ذهب الجمهور؛ لأن العرف في مثله قبل
~~ورود الشرع نفي المؤاخذة، ورفع العقوبة، فإن السيد إذا قال لعبده، رفعت عنك
~~الخطأ، كان المفهوم منه، أني لا أؤاخذك به، ولا أعاقبك عليه، فلا إجمال.
# قال الغزالي: قضية اللفظ رفع نفس الخطأ والنسيان، وهو غير معقول، ms327 فالمراد
~~به رفع حكمه، لا على الإطلاق، بل الحكم الذي علم بعرف الاستعمال قبل الشرع،
~~وهو رفع الإثم فليس بعام في جميع أحكامه، من الضمان ولزوم القضاء وغيرهما.
# وقال أبو الحسين، وأبو عبد الله البصري: إنه مجمل؛ لأن ظاهره رفع نفس
~~الخطأ والنسيان، وقد وقعا.
# وقد حكى شارح "المحصول" في هذه المسألة ثلاثة مذاهب:
# أحدها: أنه مجمل.
# والثاني: الحمل على رفع العقاب آجلا، والإثم عاجلا، قال: وهو مذهب
~~الغزالي.
# والثالث: رفع جميع الأحكام الشرعية، واختاره الرازي في "المحصول".
# وممن حكى هذه الثلاثة المذاهب القاضي عبد الوهاب في "الملخص"، ونسب
~~الثالث إلى أكثر الفقهاء من الشافعية، والمالكية، واختار هو الثاني.
# والحق: ما ذهب إليه الجمهور للوجه الذي قدمنا ذكره.
# السادس:
# إذا دار لفظ الشارع بين مدلولين: إن حمل على أحدهما أفاد معنى واحدا، وإن
~~حمل على الآخر أفاد معنيين ولا ظهور له في أحد المعنيين اللذين دار بينهما.
# قال الصفي الهندي: ذهب الأكثرون إلى أنه ليس بمجمل، بل هو ظاهر في إفادة
~~المعنيين اللذين هما أحد مدلوليه.
# وذهب الأقلون إلى أنه مجمل، وبه قال الغزالي، واختاره ابن الحاجب.
# واختار الأول الآمدي، لتكثير الفائدة.
# قال الآمدي، والهندي: محل الخلاف إنما هو فيما إذا لم يكن حقيقة في
~~المعنيين، فإنه PageV02P021
# يكون مجملا أو حقيقة في أحدهما، فالحقيقة مرجحة "قطعا"* وظاهره جعل
~~الخلاف فيما إذا كانا مجازين؛ لأنهما إذا لم يكونا حقيقتين، ولا أحدهما
~~حقيقة والآخر مجازا؛ فما بقي إلا أن يكونا مجازين.
# قال الزركشي: والحق أن صورة المسألة أعم من ذلك، وهو اللفظ المحتمل
~~لمتساويين، سواء كانا حقيقتين أو مجازين أو أحدهما حقيقة مرجوحة، والآخر
~~مجازا راجحا عند القائل بتساويهما، ويكون ذلك باعتبار الظهور والخفاء.
~~انتهى.
# والحق: أنه مع عدم الظهور في أحد مدلوليه يكون مجملا، ولا يصح جعل تكثير
~~الفائدة مرجحا، ولا رافعا للإجمال، فإن أكثر الألفاظ ليس لها إلا معنى
~~واحد، فليس الحمل على كثرة الفائدة بأولى من الحمل على المعنى الواحد لهذه
~~الكثرة التي لا خلاف فيها.
# السابع:
# لا إجمال ms328 فيما كان له مسمى لغوي، ومسمى شرعي، كالصوم والصلاة عند
~~الجمهور، بل يجب الحمل على المعنى الشرعي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~بعث لبيان الشرعيات، لا لبيان معاني الألفاظ اللغوية، والشرع طارئ على
~~اللغة، وناسخ لها، فالحمل على الناسخ المتأخر أولى.
# وذهب جماعة إلى أنه مجمل، ونقله الأستاذ أبو منصور عن أكثر أصحاب
~~الشافعي.
# وذهب جماعة إلى التفصيل بين أن يرد على طريقة الإثبات، فيحمل على المعنى
~~الشرعي، وبين أن يرد على طريقة النفي فمجمل لتردده.
# فالأول:
# كقوله صلى الله عليه وسلم: "إني صائم" 1 فيستفاد منه صحة نية النهار.
# والثاني:
# كالنهي عن صوم أيام التشريق2، فلا يستفاد منه صحة صومها، واختار هذا.
~~PageV02P022
# التفصيل الغزالي وليس بشيء.
# وثم مذهب رابع، وهو أنه لا إجمال في الإثبات الشرعي، والنهي اللغوي،
~~واختاره الآمدي، ولا وجه له أيضا.
# والحق: ما ذهب إليه الأولون لما تقدم.
# وهكذا إذا كان للفظ محمل شرعي، ومحمل لغوي، فإنه يحمل على المحمل الشرعي
~~لما تقدم.
# وهكذا إذا كان له مسمى شرعي ومسمى لغوي، فإنه يحمل على الشرعي لما تقدم
~~أيضا.
# وهكذا إذا تردد اللفظ بين المسمى العرفي والمسمى اللغوي، فإنه يقدم
~~العرفي على اللغوي؛ "لأنه المتبادر عند المخاطبين"*. PageV02P023
### | الفصل الخامس: في مراتب البيان للأحكام
# وهي خمسة بعضها أوضح من بعض
# الأول:
# بيان التأكيد، وهو النص الجلي الذي لا يتطرق إليه تأويل، كقوله تعالى في
~~صوم التمتع: {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة} 1.
# وسماه بعضهم بيان التقرير:
# وحاصله: أنه في الحقيقة التي تحتمل المجاز والعام المخصوص، فيكون البيان
~~قاطعا للاحتمال، مقررا للحكم على ما اقتضاه الظاهر.
# الثاني:
# النص الذي ينفرد بإدراكه العلماء، كالواو وإلى في آية الوضوء2. فإن هذين
~~الحرفين مقتضيان لمعان معلومة عند أهل اللسان.
# الثالث:
# نصوص السنة الواردة بيانا لمشكل في القرآن، كالنص على ما يخرج عند الحصاد
~~مع قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} 3 ولم يذكر في القرآن مقدار هذا
~~الحق. PageV02P023
# الرابع:
# نصوص السنة المبتدأة، مما ليس في القرآن ms329 نص عليها "لا"* بالإجمال، ولا
~~بالتبيين، ودليل كون هذا القسم من بيان الكتاب قوله تعالى: {وما آتاكم
~~الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} 1.
# الخامس:
# بيان الإشارة، وهو القياس المستنبط من الكتاب والسنة، مثل الألفاظ التي
~~استنبطت منها المعاني، وقيس عليها غيرها؛ لأن الأصل إذا استنبط منه معنى،
~~وألحق به غيره، لا يقال لم يتناوله النص، بل تناوله؛ لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أشار إليه بالتنبيه، كإلحاق المطعومات في باب الربويات بالأربعة
~~المنصوص عليها2؛ لأن حقيقة القياس: بيان المراد بالنص، وقد أمر الله سبحانه
~~وتعالى أهل التكليف بالاعتبار والاستنباط والاجتهاد.
# ذكر هذه المراتب الخمس للبيان الشافعي في أول "الرسالة".
# وقد اعترض عليه قوم، وقالوا: قد أهمل قسمين، وهما الإجمال، وقول المجتهد
~~إذا انقرض عصره، وانتشر من غير نكير.
# قال الزركشي في "البحر": إنما أهملهما الشافعي؛ لأن كل واحد منهما إنما
~~يتوصل إليه بأحد الأقسام الخمسة التي ذكرها الشافعي؛ لأن الإجماع لا يصدر
~~إلا عن دليل، فإن كان نصا فهو من الأقسام الأول، وإن كان استنباطا فهو
~~الخامس.
# قال ابن السمعاني: يقع بيان المجمل بستة أوجه:
# أحدها:
# بالقول، وهو الأكثر.
# والثاني:
# بالفعل.
# والثالث:
# بالكتاب، كبيان أسنان الديات، وديات الأعضاء، ومقادير الزكاة، فإنه صلى
~~الله عليه وسلم بينها بكتبه المشهورة.
# والرابع:
# بالإشارة، كقوله: "الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا" 3 يعني ثلاثين يوما، ثم
~~أعاد PageV02P024
# الإشارة بأصابعه ثلاث مرات، وحبس إبهامه في الثالثة، إشارة إلى أن الشهر
~~قد يكون تسعة وعشرين.
# الخامس:
# بالتنبيه، وهو المعاني والعلل التي نبه بها على بيان الأحكام، كقوله في
~~بيع الرطب بالتمر: "أينقص الرطب إذا جف" 1، وقوله في قبلة الصائم: "أرأيت
~~لو "تمضمضت * " 2.
# السادس:
# ما خص العلماء بيانه عن اجتهاد، وهو ما فيه الوجوه الخمسة، إذا كان
~~الاجتهاد موصلا إليه من أحد وجهين، إما من أصل يعتبر هذا الفرع به، وإما من
~~طريق أمارة تدل عليه. وزاد شارح "اللمع" وجها سابعا، وهو البيان بالترك،
~~كما روي "أن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار"3.
# قال الأستاذ أبو منصور: قد ms330 رتب بعض أصحابنا ذلك، فقال: أعلاها رتبة ما
~~وقع من الدلالة بالخطاب، ثم بالفعل، ثم بالإشارة، ثم بالكتابة، ثم بالتنبيه
~~على العلة.
# قال: ويقع بيان من الله سبحانه وتعالى بها كلها خلا الإشارة. انتهى.
# قال الزركشي: لا خلاف أن البيان يجوز بالقول، واختلفوا في وقوعه بالفعل،
~~والجمهور على أنه يقع بيانا، خلافا لأبي إسحاق المروزي منا، والكرخي من
~~الحنفية، حكاه الشيخ أبو إسحاق في "التبصرة". انتهى.
# ولا وجه لهذا الخلاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والحج
~~بأفعاله، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" 4. "حجوا كما رأيتموني أحج" 5.
~~"وخذوا عني مناسككم" 6 ولم يكن لمن منع من ذلك متمسك، لا من شرع ولا من
~~عقل، بل مجرد مجادلات ليست من الأدلة في شيء. PageV02P025
# وإذا ورد بعد المجمل قول وفعل، وكل واحد منهما صالح لبيانه، فإن اتفقا
~~وعلم سبق أحدهما فهو البيان، قولا كان أو فعلا، والتالي تأكيد له.
# وقيل: إن المتأخر إن كان الفعل لم يحمل على التأكيد؛ لأن الأضعف لا يؤكد
~~الأقوى، وإن جهل المتقدم منهما فلا يقضى على واحد منهما بأنه المبين بعينه
~~بل يقضي البيان بحصول البيان بواحد منهما لم نطلع عليه، وهو الأول في نفس
~~الأمر.
# وقيل: يكونان بمجموعهما بيانا، قيل: هذا إذا تساويا في القوة، فإن اختلفا
~~فالأشبه أن المرجوح هو المتقدم ورودا، وإلا لزم التأكيد بالأضعف، هذا إذا
~~اتفق القول والفعل.
# أما إذا اختلفا، فذهب الجمهور أن المبين هو القول، ورجح هذا فخر الدين
~~الرازي، وابن الحاجب، سواء كان متقدما أو متأخرا، ويحمل الفعل على الندب؛
~~لأن دلالة القول على البيان بنفسه، بخلاف الفعل، فإنه لا يدل إلا بواسطة
~~انضمام القول إليه، والدال بنفسه أولى.
# وقال أبو الحسين البصري: المتقدم منهما هو البيان، كما في صورة إتفاقهما.
# PageV02P026
### | الفصل السادس: في تأخير البيان عن وقت الحاجة
# اعلم: أن كل ما يحتاج إلى البيان، من مجمل، وعام، ومجاز، ومشترك، وفعل
~~متردد، ومطلق، إذا تأخر بيانه فذلك على وجهين:
# الأول:
# أن يتأخر عن وقت الحاجة، وهو ms331 الوقت الذي إذا تأخر البيان عنه لم يتمكن
~~المكلف من المعرفة لما تضمنه الخطاب، وذلك في الواجبات الفورية لم يجز؛ لأن
~~الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع عند جميع القائلين بالمنع من تكليف
~~ما لا يطاق.
# وأما من جوز التكليف بما لا يطاق، فهو يقول بجوازه فقط، لا بوقوعه، فكان
~~عدم الوقوع متفقا عليه بين الطائفتين، ولهذا نقل أبو بكر الباقلاني إجماع
~~أرباب الشرائع على امتناعه.
# قال ابن السمعاني: لا خلاف في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى
~~الفعل، ولا خلاف في جوازه إلى وقت الفعل؛ لأن المكلف قد يؤخر النظر، وقد
~~يخطئ إذا نظر، "فهذا الضربان"* لا خلاف فيهما. انتهى.
# الوجه الثاني:
# تأخيره عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل، وذلك في الواجبات
~~التي ليست بفورية، حيث يكون الخطاب لا ظاهر له، كالأسماء المتواطئة،
~~والمشتركة، PageV02P026
# أو له ظاهر، وقد استعمل في خلافة، كتأخر التخصيص، والنسخ، ونحو ذلك.
# وفي ذلك مذاهب:
# الأول:
# الجواز مطلقا. قال ابن برهان: وعليه عامة علمائنا، من الفقهاء،
~~والمتكلمين، ونقله ابن فورك، والقاضي أبو الطيب، والشيخ أبو إسحاق
~~الشيرازي، وابن السمعاني، عن ابن سريج، والإصطخري، وابن أبي هريرة، وابن
~~خيران، والقفال، وابن القطان، والطبري، والشيخ أبي الحسن الأشعري، والقاضي
~~أبي بكر الباقلاني، ونقله القاضي في "مختصر التقريب" عن الشافعي، واختاره
~~الرازي في "المحصول"، وابن الحاجب، وقال الباجي: عليه أكثر أصحابنا، وحكاه
~~القاضي عن مالك.
# واستدلوا بقوله سبحانه: {فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه} 1،
~~وثم للتعقيب مع التراخي، وقوله تعالى في قصة نوح: {وأهلك} 2 وعمومه تناول
~~ابنه، وبقوله تعالى: {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم} 3، ثم لما سأل
~~ابن الزبعرى4 عن عيسى والملائكة نزل قوله تعالى: {إن الذين سبقت لهم منا
~~الحسنى} 5، الآية، وبقوله تعالى: {فأن لله خمسه} 6 لم يبين بعد ذلك أن
~~السلب للقاتل7، وبقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} 8. ثم وقع بيانها بعد ذلك
~~بصلاة جبريل، وبصلاة النبي صلى الله عليه وسلم9، وبقوله تعالى: PageV02P027
# {وآتوا الزكاة} 1، وبقوله ms332 تعالى: {السارق والسارقة فاقطعوا} 2، وبقوله
~~تعالى: {ولله على الناس حج البيت} 3، ثم وقع البيان لهذه الأمور بعد ذلك
~~بالسنة، ونحو هذا كثيرا جدا.
# المذهب الثاني:
# المنع مطلقا، ونقله القاضي أبو بكر الباقلاني، والشيخ أبو إسحاق
~~الشيرازي، وسليم الرازي، وابن السمعاني، عن أبي إسحاق المروزي، وأبي بكر
~~الصيرفي، وأبي حامد المروزي، ونقله الأستاذ أبو إسحاق، عن أبي بكر الدقاق.
# قال القاضي: وهو قول المعتزلة، وكثير من الحنيفية، وابن داود الظاهري،
~~ونقله ابن القشيري عن داود الظاهري، ونقله المازري والباجي عن الأبهري.
# قال القاضي عبد الوهاب: قالت المعتزلة والحنفية: لا بد أن يكون الخطاب
~~متصلا بالبيان، أو في حكم المتصل؛ احترازا من انقطاعه بعطاس ونحوه من عطف
~~الكلام بعضه على بعض.
# قال ووافقهم بعض المالكية والشافعية.
# واستدل هؤلاء بما لا يسمن ولا يغني من جوع، فقالوا: لو جاز ذلك، فإما أن
~~يكون إلى مدة معينة، أو إلى الأبد، وكلاهما باطل. أما إلى مدة معينة،
~~فلكونه تحكما، ولكونه لم يقل به أحد، وأما إلى الأبد، فلكونه يلزم المحذور،
~~وهو الخطاب والتكليف به مع عدم الفهم.
# وأجيب عنهم: باختيار جوازه إلى مد معينة عند الله، وهو الوقت الذي يعلم
~~أنه يكلف به فيه، فلا تحكم.
# هذا أنهض ما استدلوا به على ضعفه، وقد استدلوا بما هو دونه في الضعف، فلا
~~حاجة لنا إلى تطويل البحث بما لا طائل تحته.
# المذهب الثالث:
# أنه يجوز تأخير بيان المجمل دون غيره، حكاه القاضي أبو الطيب، والقاضي
~~عبد الوهاب، وابن الصباغ عن الصيرفي، وأبي حامد المروزي.
# قال أبو الحسين ابن القطان: لا خلاف بين أصحابنا في جواز تأخير بيان
~~المجمل، كقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} 4، وكذا لا يختلفون أن البيان في
~~الخطاب العام يقع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل يتأخر عن القول؛
~~لأن بيانه بالقول أسرع منه بالفعل. PageV02P028
# وأما العموم الذي يعقل مراده من ظاهره، كقوله تعالى: {والسارق والسارقة
~~فاقطعوا} 1، فقد اختلفوا فيه، فمنهم من لم يجوز تأخير بيانه، كما هو مذهب
~~أبي بكر الصيرفي، وكذا حكى ms333 اتفاق أصحاب الشافعي على جواز تأخير بيان المجمل
~~ابن فورك، والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، ولم يأتوا بما يدل على عدم جواز
~~التأخير فيما عدا ذلك إلا ما لا يعتد به ولا يلتفت إليه.
# المذهب الرابع:
# أنه يجوز تأخير بيان العموم؛ لأنه قبل البيان مفهوم، ولا يجوز تأخير بيان
~~المجمل؛ لأنه قبل البيان غير مفهوم، حكاه الماوردي والروياني وجها لأصحاب
~~الشافعي، ونقله ابن برهان في "الوجيز" عن عبد الجبار، ولا وجه له.
# المذهب الخامس:
# أنه لا يجوز تأخير بيان الأوامر والنواهي، ولا يجوز تأخير بيان الأخبار،
~~كالوعد والوعيد، حكاه الماوردي عن الكرخي وبعض المعتزلة، ولا وجه له أيضا.
# المذهب السادس:
# عكسه، حكاه الشيخ أبو إسحاق مذهبا، ولم ينسبه إلى أحد، ولا وجه له أيضا
~~ونازع بعضهم في حكاية هذا وما قبله مذهبا، قال: لأن موضوع المسألة الخطاب
~~التكليفي، فلا تذكر فيها الأخبار.
# قال الزركشي: وفيه نظر.
# المذهب السابع:
# أنه يجوز تأخير بيان النسخ دون غيره، ذكر هذا المذهب أبو الحسين في
~~"المعتمد"، وأبو علي، وأبو هاشم، وعبد الجبار، ولا وجه له أيضا لعدم الدليل
~~الدال على عدم جواز التأخير فيما عدا النسخ، وقد عرفت قيام الأدلة المتكثرة
~~على الجواز مطلقا، فالاقتصار على بعض ما دلت عليه دون بعض بلا مخصص باطل.
# المذهب الثامن:
# التفصيل بين ما ليس له ظاهر كالمشترك، دون ما له ظاهر كالعام، والمطلق،
~~والمنسوخ، ونحو ذلك، فإنه لا يجوز التأخير في الأول، ويجوز في الثاني، نقله
~~فخر الدين الرازي. عن أبي الحسين البصري، والدقاق، والقفال، وأبي إسحاق،
~~وقد سبق النقل عن هؤلاء بأنهم يذهبون إلى خلاف ما حكاه عنهم، ولا وجه لهذا
~~التفصيل.
# المذهب التاسع:
# أن بيان المجمل إن لم يكن تبديلا ولا تغييرا، جاز مقارنا وطارئا، وإن كان
~~تغييرا جاز مقارنا، ولا يجوز طارئا "بحال"* نقله ابن السمعاني، عن أبي زيد
~~من الحنفية ولا وجه له أيضا. PageV02P029
# فهذه جملة المذاهب المروية في هذه المسألة، وأنت إذا تتبعت موارد هذه
~~الشريعة المطهرة، وجدتها قاضية بجواز تأخير البيان عن ms334 وقت الخطاب قضاء
~~ظاهرا واضحا، لا ينكره من له أدنى خبرة بها، وممارسة لها، وليس على هذه
~~المذاهب المخالفة لما قاله المجوزون أثارة من علم.
# وقد اختلف القائلون بجواز التأخير في جواز "تأخير"* البيان على التدريج،
~~بأن يبين بيانا أولا، ثم يبين بيانا ثانيا، كالتخصيص بعد التخصيص.
# والحق: الجواز، لعدم المانع من ذلك لا من شرع، ولا عقل، فالكل بيان.
~~PageV02P030
### | الباب السابع: في الظاهر والمؤول
### | الفصل الأول: في حدهما
# ...
# الباب السابع: في الظاهر والمؤول
# وفيه ثلاثة فصول:
# الفصل الأول: في حدهما
# فالظاهر في اللغة هو الواضح. قال الأستاذ، والقاضي أبو بكر: لفظه يغني عن
~~تفسيره.
# وقال الغزالي: هو المتردد بين أمرين، وهو في أحدهما أظهر. وقيل: هو ما دل
~~على معنى مع قبوله لإفادة غيره إفادة مرجوحة، فاندرج تحته ما دل على المجاز
~~الراجح.
# ويطلق على اللفظ الذي يفيد معنى، سواء أفاد معه إفادة مرجوحة أو لو يفد،
~~ولهذا يخرج النص، فإن إفادته ظاهرة بنفسه.
# ونقل إمام الحرمين أن الشافعي كان يسمي الظاهر نصا.
# وقيل: هو في الاصطلاح: ما دل دلالة ظنية، إما بالوضع، كالأسد للسبع
~~المفترس، وبالعرف، كالغائط للخارج المستقذر؛ إذ غلب فيه بعد أن كان في
~~الأصل للمكان المطمئن من الأرض.
# والتأويل مشتق من آل يؤول، إذا رجع، تقول: آل الأمر إلى كذا، أي: رجع
~~إليه، ومآل الأمر مرجعه.
# وقال النضر بن شميل1: إنه مأخوذ من الإيالة، وهي السياسة، يقال لفلان:
~~علينا إيالة، وفلان آيل علينا، أي: سائس، فكان المؤول بالتأويل كالمتحكم
~~على الكلام المتصرف فيه. PageV02P031
# وقال ابن فارس في "فقه العربية" التأويل: آخر الأمر وعاقبته، يقال: مآل
~~هذا الأمر مصيره، واشتقاق الكلمة من الأول وهو العاقبة والمصير. واصطلاحا:
~~صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يحتمله.
# وفي الاصطلاح: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح. وهذا يتناول التأويل
~~الصحيح والفاسد، فإن أردت تعريف التأويل الصحيح زدت في الحد: بدليل يصيره
~~راجحا؛ لأنه بلا دليل، أو مع دليل مرجوح، أو مساو فاسد.
# قال ابن برهان: وهذا الباب أنفع كتب الأصول وأجلها، ms335 ولم يزل الزال إلا
~~بالتأويل الفاسد.
# وأما ابن السمعاني فأنكر على إمام الحرمين إدخاله لهذا الباب في أصول
~~الفقه، وقال: ليس هذا من "أصول"* الفقه في شيء، إنما هو كلام يورد في
~~الخلافيات.
# واعلم: أن الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه، ولعمل به، بدليل إجماع الصحابة
~~على العمل بظواهر الألفاظ.
# وإذا عرفت معنى الظاهر فاعلم: أن النص ينقسم إلى قسمين:
# أحدهما:
# يقبل التأويل، وهو قسم من النص مرادف للظاهر.
# والقسم الثاني:
# لا يقبله، وهو النص الصريح، وسيأتي1 الكلام على هذا في الباب الذي بعد
~~هذا الباب. PageV02P032
### | الفصل الثاني: فيما يدخله التأويل
# وهو قسمان: أحدهما: أغلب الفروع، ولا خلاف في ذلك.
# والثاني: الأصول: كالعقائد، وأصول الديانات، وصفات الباري عز وجل.
# وقد اختلفوا في هذا القسم على ثلاثة مذاهب:
# الأول:
# أنه لا مدخل للتأويل فيها، بل يجري على ظاهرها، ولا يؤول شيء منها، وهذا
~~قول المشبهة1. PageV02P032
# والثاني:
# أن لها تأويلا، ولكنا نمسك عنه، مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل،
~~لقوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله} 1 قال ابن برهان: وهذا قول السلف.
# قلت: وهذا هو الطريقة الواضحة، والمنهج المصحوب بالسلامة عن الوقوع في
~~مهاوي التأويل، لما لا يعلم تأويله إلا الله، وكفى بالسلف الصالح قدوة لمن
~~أراد الاقتداء، وأسوة لمن أحب التأسي على تقدير عدم ورود الدليل القاضي
~~بالمنع من ذلك، فكيف وهو قائم موجود في الكتاب والسنة.
# والمذهب الثالث:
# أنها مؤولة. قال ابن برهان: والأول من هذه المذاهب باطل، والآخران
~~منقولان عن الصحابة. ونقل هذا المذهب الثالث عن علي، وابن عباس، وابن
~~مسعود، وأم سلمة.
# قال أبو عمرو ابن الصلاح: الناس في هذه الأشياء الموهمة للجهة ونحوها فرق
~~ثلاث:
# ففرقة تؤول، وفرقة تشبه، وثالثة ترى أنه لم يطلق الشارع مثل هذه اللفظة
~~إلا وإطلاقه سائغ وحسن قبولها مطلقة، كما قال مع التصريح بالتقديس
~~والتنزيه، والتبري من التحديد والتشبيه. قال: وعلى هذه الطريقة مضى صدر
~~الأمة وسادتها، "وإياها"* اختارها أئمة الفقهاء وقادتها، وإليها دعا أئمة
~~الحديث وأعلامه، ولا أحد من المتكلمين يصدف ms336 عنها ويأباها، وأفصح الغزالي في
~~غير موضع "بتهجير"** ما سواها، حتى ألجم آخرا في إلجامه كل عالم وعامي عما
~~عداها. قال: "وهو"*** كتاب "إلجام العوام عن علم الكلام" وهو آخر تصانيف
~~الغزالي مطلقا، حث فيه على مذهب السلف ومن تبعهم.
# قال الذهبي في "النبلاء"2 في ترجمة فخر الدين الرازي ما لفظه: وقد اعترف
~~في آخر عمره، حيث يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما
~~رأيتها تشفي عليلا، ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ
~~في الإثبات: {الرحمن على العرش استوى} 3، {إليه يصعد الكلم الطيب} 4، واقرأ
~~في النفي: {ليس كمثله شيء} 5؛ PageV02P033
# ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. انتهى.
# وذكر الذهبي في "النبلاء" في ترجمة إمام الحرمين الجويني، أنه قال: ذهب
~~أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل، وإجراء الظواهر على مواردها، وتفويض
~~معانيها إلى الرب تعالى، والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف
~~الأمة.
# هكذا نقل عنه صاحب "النبلاء" في ترجمته، وقال في موضع آخر في ترجمته في
~~"النبلاء" إنه قال ما لفظه: اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة تخالف
~~السلف. انتهى.
# وهؤلاء الثلاثة أعني: الجويني، والغزالي، الرازي. هم الذين وسعوا دائرة
~~التأويل، وطولوا ذيوله، وقد رجعوا آخرا إلى مذهب السلف كما عرفت، فلله
~~الحمد كما هو له أهل.
# وقال ابن دقيق العيد: "ونقول"* في الألفاظ المشكلة إنها حق وصدق، وعلى
~~الوجه الذي أراده الله، ومن أول شيئا منها، فإن كان تأويله قريبا على ما
~~يقتضيه لسان العرب، وتفهمه في مخاطباتهم لم ننكر عليه، ولم نبدعه، وإن كان
~~تأويله بعيدا توقفنا عنه، واستبعدناه، ورجعنا إلى القاعدة في الإيمان
~~بمعناه، مع التنزيه. وقد تقدمه إلى مثل هذا ابن عبد السلام1 كما حكاه عنهما
~~الزركشي في "البحر"، والكلام في هذا يطول لما فيه من كثرة النقول عن الأئمة
~~الفحول. PageV02P034
### | الفصل الثالث: في شروط التأويل
# الأول:
# أن يكون موافقا لوضع اللغة، أو عرف الاستعمال، "أو"* عادة صاحب الشرع،
~~وكل تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح.
# الثاني:
# أن ms337 يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه إذا
~~كان لا يستعمل كثيرا فيه.
# الثالث:
# إذا كان التأويل بالقياس فلا بد أن يكون جليا، لا خفيا. PageV02P034
# وقيل: أن يكون مما يجوز التخصيص به على ما تقدم.
# وقيل: لا يجوز التأويل بالقياس أصلا.
# والتأويل في نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قد يكون قريبا، فيترجح بأدنى
~~مرجح، وقد يكون بعيدا، فلا يترجح إلا بمرجح قوي، ولا يترجح بما ليس بقوي،
~~وقد يكون متعذرا، لا يحتمله اللفظ، فيكون مردودا لا مقبولا.
# وإذا عرفت هذا تبين لك ما هو مقبول من التأويل مما هو مردود، ولم يحتج
~~إلى تكثير الأمثلة، كما وقع في كثير من كتب الأصول.
# PageV02P035
### | الباب الثامن: في المنطوق والمفهوم
### | المسألة الأولى: في حدهما
### | مدخل
# ...
# الباب الثامن: في المنطوق والمفهوم
# وفيه أربع مسائل:
# المسألة الأولى: في حدهما
# فالمنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أي: يكون حكما للمذكور، وحالا
~~من أحواله.
# والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، أي: يكون حكما لغير
~~المذكور، وحالا من أحواله.
# والحاصل: أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفاد منها، فتارة تستفاد منها من
~~جهة النطق تصريحا، وتارة من جهته تلويحا، فالأول: المنطوق، والثاني:
~~المفهوم.
# PageV02P036
### | أقسام المنطوق
# والمنطوق ينقسم إلى قسمين:
# الأول: ما لا يحتمل التأويل، وهو النص.
# والثاني: ما يحتمله، وهو الظاهر.
# والأول أيضا ينقسم إلى قسمين: صريح إن دل عليه اللفظ بالمطابقة1، أو
~~التضمن2.
# وغير صريح إن دل عليه بالالتزام3.
# وغير الصريح ينقسم إلى دلالة: اقتضاء، وإيماء وإشارة.
# فدلالة الاقتضاء: هي إذا توقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه،
~~مع كون ذلك مقصودا للمتكلم. PageV02P036
# ودلالة الإيماء: أن يقترب اللفظ بحكم، لو لم يكن للتعليل لكان بعيدا؛
~~وسيأتي بيان هذا في القياس.
# ودلالة الإشارة حيث لا يكون مقصودا للمتكلم.
# PageV02P037
### | أقسام المفهوم:
# والمفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة.
# فمفهوم الموافقة: حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به، فإن كان أولى
~~بالحكم من المنطوق به فيسمى فحوى الخطاب، وإن كان مساويا ms338 فيسمى لحن الخطاب.
# وحكى الماوردي والروياني في الفرق بين فحوى الخطاب، ولحن الخطاب وجهين:
# أحدهما: أن الفحوى ما نبه عليه اللفظ، واللحن ما لاح في "أثناء"* اللفظ.
# وثانيهما: أن الفحوى ما دل على ما هو أقوى منه، واللحن ما دل على مثله.
# وقال القفال: إن فحوى الخطاب ما دل المظهر على المسقط، واللحن ما يكون
~~محالا على غير المراد، والأولى ما ذكرناه أولا.
# وقد شرط بعضهم في مفهوم الموافقة أن يكون أولى من المذكور، وقد نقله إمام
~~الحرمين الجويني في "البرهان" عن الشافعي، وهو ظاهر كلام الشيخ أبي إسحاق
~~الشيرازي، ونقله الهندي عن الأكثرين.
# وأما الغزالي، وفخر الدين الرازي، وأتباعهما، فقد جعلوه قسمين: تارة يكون
~~أولى، وتارة يكون مساويا، وهو الصواب، فجعلوا شرطه أن لا يكون المعنى في
~~المسكوت عنه أقل مناسبة للحكم من المعنى المنطوق به.
# قال الزركشي: وهو ظاهر كلام الجمهور من أصحابنا وغيرهم.
# وقد اختلفوا في دلالة النص على مفهوم الموافقة، هل هي لفظية أو قياسية
~~على قولين، حكاهما الشافعي في الأمر، وظاهر كلامه ترجيح أنه قياس، ونقله
~~الهندي في "النهاية" عن الأكثرين.
# قال الصيرفي: ذهبت طائفة جلة سيدهم الشافعي إلى أن هذا هو القياس الجلي.
# وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "شرح اللمع": إنه الصحيح، وجرى عليه
~~القفال الشاشي، فذكره في أنواع القياس. PageV02P037
# قال سليم الرازي: الشافعي يومئ إلى أنه قياس جلي، لا يجوز ورود الشرع
~~بخلافه، قال: وذهب المتكلمون بأسرهم -الأشعرية والمعتزلة- إلى أنه مستفاد
~~من النطق، وليس بقياس.
# قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: الصحيح من المذاهب أنه جار مجرى النطق،
~~لا مجرى "القياس، وسماه الحنفية دلالة النص، وقال آخرون: ليس بقياس ولا
~~يسمى"* دلالة النص، لكن دلالته لفظية.
# ثم اختلفوا، فقيل: إن المنع من التأفيف1 منقول بالعرف عن موضوعه اللغوي
~~إلى المنع من أنواع الأذى.
# وقيل: إنه فهم السياق والقرائن، وعليه المحققون من أهل هذا القول،
~~كالغزالي، وابن القشيري، والآمدي، وابن الحاجب، والدلالة عندهم مجازية، من
~~باب إطلاق الأخص وإرادة الأعم.
# قال الماوردي: والجمهور على ms339 أن دلالته من جهة اللغة لا من القياس.
# قال القاضي أبو بكر الباقلاني: القول بمفهوم الموافقة من حيث الجملة مجمع
~~عليه.
# قال ابن رشد: لا ينبغي للظاهرية أن يخالفوا في مفهوم الموافقة؛ لأنه من
~~باب السمع، والذي رد ذلك يرد نوعا من الخطاب.
# قال الزركشي: وقد خالف فيه ابن حزم.
# قال ابن تيمية: وهو مكابرة. PageV02P038
### | المسألة الثانية: مفهوم المخالفة
# وهو حيث يكون المسكت عنه مخالفا للمذكور في الحكم، إثباتا ونفيا، فيثبت
~~للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به، ويسمى دليل الخطاب؛ لأن دليله من جنس
~~الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه.
# قال القرافي: وهل المخالفة بين المنطوق والمسكوت بضد الحكم المنطوق به،
~~أو نقيضه؟
# الحق: الثاني.
# PageV02P038
# ومن تأمل المفهومات وجدها كذلك.
# وجميع مفاهيم المخالفة حجة عند الجمهور، إلا مفهوم اللقب.
# وأنكر أبو حنيفة الجميع، وحكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "شرح اللمع"
~~عن القفال الشاشي، وأبي حامد المروزي.
# وأما الأشعري، فقال القاضي: إن النقلة نقلوا عنه القول بالمفهوم، كما
~~نقلوا عنه نفي صيغ العموم، وقد أضيف إليه خلاف ذلك وأنه قال بمفهوم الخطاب.
# وذكر شمس الأئمة السرخسي من الحنفية في كتاب "السير"1: أنه ليس بحجة في
~~خطابات الشرع، قال: وأما في مصطلح الناس وعرفهم فهو حجة، وعكس ذلك بعض
~~المتأخرين من الشافعية، فقال: هو حجة في كلام الله ورسوله، وليس بحجة في
~~كلام المصنفين وغيرهم، كذا حكاه الزركشي.
# واختلف المثبتون للمفهوم في مواضع.
# أحدها:
# هل هو حجة من حيث اللغة، أو الشرع؟
# وفي ذلك وجهان للشافعية، حكاهما "المازري"* والروياني.
# قال ابن السمعاني: والصحيح أنه حجة من حيث اللغة.
# وقال الفخر الرازي: لا يدل على النفي بحسب اللغة، لكنه يدل عليه بحسب
~~العرف العام.
# وذكر في "المحصول" في باب العموم: أنه يدل عليه العقل.
# الموضع الثاني:
# اختلفوا أيضا في تحقيق مقتضاه، أنه هل يدل على نفي الحكم عما عدا المنطوق
~~به مطلقا، سواء كان من جنس المثبت، أو لم يكن، أو تختص دلالته بما إذا كان
~~من جنسه، فإذا قال: "في الغنم ms340 السائمة الزكاة" 2 فهل نفى الزكاة عن
~~المعلوفة مطلقا، سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم، أو هو مختص
~~بالمعلوفة من الغنم؟
# وفي ذلك وجهان، حكاهما الشيخ أبو حامد الإسفراييني، والشيخ أبو إسحاق
~~الشيرازي، وسليم الرازي، وابن السمعاني، والفخر الرازي.
# قال الشيخ أبو حامد: والصحيح تخصيصه بالنفي عن معلوفة الغنم فقط.
~~PageV02P039
# قلت: هو الصواب.
# الموضع الثالث:
# هل المفهوم المذكور يرتقي إلى أن يكون دليلا قاطعا، أو لا يرتقي إلى ذلك؟
~~قال إمام الحرمين الجويني: إنه "قد"* يكون قطعيا، وقيل: لا.
# الموضع الرابع:
# إذا دل "دليل"** على إخراج صور من صور المفهوم، فهل يسقط المفهوم
~~بالكلية، أو يتمسك به في البقية؟ وهذا يتمشى على الخلاف في حجية العموم إذا
~~خص، وقد تقدم الكلام في ذلك.
# الموضع الخامس:
# هل يجب العمل به قبل البحث عما يوافقه، أو يخالفه من منطوق أو مفهوم آخر؟
~~فقيل: حكمه حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، وحكى القفال الشاشي في
~~ذلك وجهين. PageV02P040
### | المسألة الثالثة: شروط القول بمفهوم المخالفة
# الأول:
# أن لا يعارضه ما هو أرجح منه، من منطوق أو مفهوم موافقة، أما إذا عراضه
~~قياس، فلم يجوز القاضي أبو بكر الباقلاني ترك المفهوم به، مع تجويزه ترك
~~العموم بالقياس، كذا قال.
# ولا شك أن القياس المعمول به يخصص عموم المفهوم، كما يخصص عموم المنطوق،
~~وإذا تعارضا على وجه لا يمكن الجمع بينهما، وكان كل واحد منهما معمولا به،
~~فالمجتهد لا يخفى عليه الراجح منهما من المرجوح، وذلك يختلف باختلاف
~~المقامات، وبما يصاحب كل واحد منهما من القرائن المقوية له.
# قال شارح "اللمع": دليل الخطاب إنما يكون حجة إذا لم يعارضه ما هو أقوى
~~منه، كالنص والتنبيه، فإن عارضه أحدهما سقط، وإن عارضه عموم صح التعلق
~~بعموم دليل الخطاب على الأصح، وإن عارضه قياس جلي، قدم القياس، وأما الخفي،
~~فإن جعلناه حجة كالنطق قدم دليل الخطاب، وإن جعلناه كالقياس فقد رأيت بعض
~~أصحابنا يقدمون كثيرا القياس في كتب الخلاف.
# والذي يقتضيه المذهب أنهما يتعارضان.
# الشرط الثاني: ms341
# أن لا يكون المذكور قصد به الامتنان، كقوله تعالى: {لتأكلوا منه لحما
~~طريا} 1 PageV02P040
# فإنه لا يدل على منع أكل ما ليس بطري.
# الشرط الثالث:
# أن لا يكون المنطوق خرج جوابا عن سؤال متعلق بحكم خاص، ولا حادثة خاصة
~~بالمذكور، هكذا قيل، ولا وجه لذلك، فإنه لا اعتبار بخصوص السبب، ولا بخصوص
~~السؤال.
# وقد حكى القاضي أبو يعلى في ذلك احتمالين. قال الزركشي: ولعل الفرق -يعني
~~بين عموم اللفظ، وعموم المفهوم- أن دلالة المفهوم ضعيفة تسقط بأدنى قرينة
~~بخلاف اللفظ العام.
# قلت: وهذا فرق قوي، لكنه إنما يتم في المفاهيم التي دلالتها ضعيفة، أما
~~المفاهيم التي دلالتها قوية قوة تلحقها بالدلالات اللفظية فلا.
# قال: ومن أمثلته قوله تعالى: {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} 1 فلا
~~مفهوم للأضعاف؛ لأنه جاء على النهي عما كانوا يتعاطونه بسبب الآجال، كان
~~الواحد منهم إذا حل دينه يقول: إما أن تعطي، وإما أن تربي، فيتضاعف بذلك
~~أصل دينه مرارا كثيرة، فنزلت الآية على ذلك.
# الشرط الرابع:
# أن لا يكون المذكور قصد به التفخيم، وتأكيد الحال، كقوله صلى الله عليه
~~وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد" 2 الحديث، فإن
~~التقييد "بالإيمان" لا مفهوم له، وإنما ذكر لتفخيم الأمر.
# الشرط الخامس:
# أن يذكر مستقلا، فلو ذكر على وجه التبعية لشيء آخر، فلا مفهوم له، كقوله
~~تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} 3 فإن قوله تعالى: {في
~~المساجد} فلا مفهوم له؛ لأن المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقا.
# الشرط السادس:
# أن لا يظهر من السياق قصد التعميم، فإن ظهر فلا مفهوم له، كقوله
~~PageV02P041
# تعالي: {والله على كل شيء قدير} 1، للعلم بأن الله سبحانه قادر على
~~المعدوم، والممكن. وليس بشيء، فإن المقصود بقوله تعالى: {على كل شيء}
~~التعميم.
# الشرط السابع:
# أن لا يعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال، أما لو كان كذلك فلا يعمل
~~به.
# الشرط الثامن:
# أن لا يكون قد خرج مخرج الأغلب، كقوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في
~~حجوركم} 2. فإن الغالب كون الربائب في ms342 الحجور، فقيد به لذلك، لا لأن حكم
~~اللاتي لسن في الحجور بخلافه، ونحو ذلك كثير في الكتاب والسنة. PageV02P042
### | المسألة الرابعة: في أنواع مفهوم المخالفة
# النوع الأول: مفهوم الصفة
# وهي تعلق الحكم على الذات بأحد الأوصاف، نحو: "في سائمة الغنم زكاة" 1.
# والمراد بالصفة عند الأصوليين: تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر، يختص
~~ببعض معانيه، ليس بشرط، ولا غاية، ولا يريدون به النعت فقط، وهكذا عند أهل
~~البيان، فإن المراد بالصفة عندهم: هي المعنوية، لا النعت، وإنما يخص الصفة
~~بالنعت أهل النحو فقط.
# وبمفهوم الصفة أخذ الجمهور، وهو الحق، لما هو معلوم من لسان العرب أن
~~الشيء إذا كان له وصفان، فوصف بأحدهما دون الآخر، كان المراد به ما فيه تلك
~~الصفة دون الآخر.
# وقال أبو حنيفة، وأصحابه، وبعض الشافعية، والمالكية: إنه لا يؤخذ به، ولا
~~يعمل عليه، ووافقهم من أئمة اللغة الأخفش2، وابن فارس، وابن جني.
# وقال الماوردي من الشافعية بالتفصيل بين أن يقع ذلك جواب "سؤال"* فلا
~~يعمل به، وبين أن يقع ابتداء فيعمل به؛ لأنه لا بد لتخصيصه بالذكر من موجب.
~~PageV02P042
# وفي جعل هذا التفصيل مذهبا مستقلا نظر، فإنه قد تقدم أن من شرط الأخذ
~~بالمفهوم عند القائلين به أن لا يقع جوابا لسؤال.
# وقال أبو عبد الله البصري: إنه حجة في ثلاث صور:
# أن يرد مورد البيان، كقوله: "في سائمة الغنم الزكاة"، أو مورد التعليم،
~~كقوله صلى الله عليه وسلم في خبر التخالف والسلعة قائمة1، أو يكون ما عدا
~~الصفة داخلا تحت الصفة، كالحكم بالشاهدين، فإنه يدل على أنه لا يحكم
~~بالشاهد الواحد؛ لأنه داخل تحت الشاهدين، ولا يدل على نفي الحكم فيما سوى
~~ذلك.
# وقال إمام الحرمين الجويني بالتفصيل بين الوصف المناسب وغيره، فقال
~~بمفهوم الأول دون الثاني، وعليه يحمل نقل الرازي عنه للمنع، ونقل ابن
~~الحاجب عنه الجواز.
# وقد طول أهل الأصول الكلام على استدلال هؤلاء المختلفين لما قالوا به،
~~وليس في ذلك حجة واضحة؛ لأن المبحث لغوي، واستعمال أهل اللغة والشرع لمفهوم
~~الصفة، وعملهم به ms343 معلوم لكل من له علم بذلك.
# النوع الثاني: مفهوم العلة
# وهو تعليق الحكم بالعلة، نحو: حرمت الخمر لإسكارها، والفرق بين هذا النوع
~~والنوع الأول، أن الصفة قد تكون علة كالإسكار، وقد لا تكون علة، بل متممة
~~كالسوم، فإن الغنم هي العلة، والسوم متمم لها.
# قال القاضي أبو بكر الباقلاني، والغزالي: والخلاف فيه وفي مفهوم الصفة
~~واحد.
# النوع الثالث: مفهوم الشرط
# والشرط في اصطلاح المتكلمين: ما يتوقف عليه المشروط، ولا يكون داخلا في
~~المشروط، ولا مؤثرا فيه.
# وفي اصطلاح النحاة: ما دخل عليه أحد الحرفين: إن أو إذا أو ما يقوم
~~مقامهما، مما يدل على سببية الأول، ومسببية الثاني، وهذا هو الشرط اللغوي،
~~وهو المراد هنا، لا الشرعي، ولا PageV02P043
# العقلي، وقد قال به القائلون بمفهوم الصفة، ووافقهم على القول به بعض من
~~خالف في مفهوم الصفة، ولهذا نقله أبو الحسين السهيلي في "أدب الجدل" عن
~~أكثر الحنفية.
# ونقله ابن القشيري عن معظم أهل العراق، ونقله إمام الحرمين عن أكثر
~~العلماء.
# وذهب أكثر المعتزلة، كما نقله عنهم صاحب "المحصول" إلى المنع من الأخذ
~~به. ورجح المنع المحققون من الحنفية، وروي عن أبي حنيفة، ونقله ابن
~~التلمساني1 عن مالك، واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني، والغزالي، والآمدي.
# وقد بالغ إمام الحرمين في الرد على المانعين، ولا ريب أنه قول مردود، وكل
~~ما جاءوا به لا تقوم به الحجة، والأخذ به معلم من لغة العرب والشرع، فإن من
~~قال لغيره: إن أكرمتني أكرمتك، ومتى جئتني أعطيتك، ونحو ذلك مما لا ينبغي
~~أن يقع فيه الخلاف بين كل من يفهم لغة العرب، وإنكار ذلك مكابرة، وأحسن ما
~~يقال لمن أنكره: عليك بتعلم لغة العرب، فإن إنكارك لهذا يدل على أنك لا
~~تعرفها.
# النوع الرابع: مفهوم العدد
# وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص، فإنه يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك
~~العدد، زائدا كان أو ناقصا.
# وقد ذهب إليه الشافعي، كما نقله عنه أبو حامد، وأبو الطيب الطبري
~~والماوردي، وغيرهم.
# ونقله أبو الخطاب الحنبلي2 عن أحمد بن حنبل، ms344 وبه قال مالك، وداود
~~الظاهري، وبه قال صاحب "الهداية"3 من الحنفية، ومنع من العمل به المانعون
~~بمفهوم الصفة. PageV02P044
# قال الشيخ أبو حامد، وابن السمعاني: وهو دليل كالصفة سواء.
# والحق ما ذهب إليه الأولون، والعمل به معلوم من لغة العرب، ومن الشرع،
~~فإن من أمر بأمر، وقيده بعدد مخصوص، فزاد المأمور على ذلك العدد، أو نقص
~~عنه، فأنكر عليه الآمر الزيادة أو النقص، كان هذا الإنكار مقبولا عند كل من
~~يعرف لغة العرب، فإن ادعى المأمور أنه قد فعل ما أمر به، مع كونه نقص عنه
~~أو زاد عليه، كانت دعواه هذه مردودة عند كل من يعرف لغة العرب.
# النوع الخامس: مفهوم الغاية
# وهو مد الحكم ب إلى أو حتى:
# وغاية الشيء آخره، وإلى العمل به ذهب الجمهور، وبه قال بعض من لم يعمل
~~بمفهوم الشرط، كالقاضي أبي بكر الباقلاني، والغزالي، والقاضي عبد الجبار،
~~وأبي الحسين.
# قال ابن القشيري: وإليه ذهب معظم نفاة المفهوم، وكذا قال القاضي أبو بكر
~~حاكيا لذلك.
# وحكى ابن برهان وصاحب "المعتمد" الاتفاق عليه.
# قال سليم الرازي: لم يختلف أهل العراق في ذلك.
# وقال القاضي في "التقريب": صار معظم نفاة دليل الخطاب إلى أن التقييد
~~بحرف الغاية يدل على انتفاء الحكم عما وراء الغاية. قال: ولهذا أجمعوا على
~~تسميتها "حروف الغاية؛ وغاية الشيء: نهايته، فلو ثبت الحكم بعدها لم تعد
~~تسميتها"* غاية، وهذا من توقيف اللغة معلوم، فكان بمنزلة قولهم: تعليق
~~الحكم بالغاية موضوع للدلالة على أن ما بعدها بخلاف ما قبلها. انتهى.
# ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من الحنفية، والآمدي، ولم يتمسكوا بشيء يصلح
~~للتمسك به قط، بل صمموا على منعه طردا لباب المنع، من العمل بالمفاهيم،
~~وليس ذلك بشيء.
# النوع السادس: مفهوم اللقب
# وهو تعليق الحكم بالاسم العلم، نحو: قام زيد، أو اسم النوع، نحو: في
~~الغنم زكاة، ولم يعمل به أحد إلا أبو بكر الدقاق. كذا قيل.
# وقال سليم الرازي في "التقريب": صار إليه الدقاق وغيره من أصحابنا -يعني
~~الشافعية- وكذا حكاه عن بعض ms345 الشافعية ابن فورك. ثم قال: وهو الأصح. قال
~~إلكيا الطبري في "التلويح": PageV02P045
# إن ابن فورك كان يميل إليه، وحكاه السهيلي في "نتائج الفكر"1 عن أبي بكر
~~الصيرفي، ونقله عبد العزير في "التحقيق"2 عن أبي حامد المروزي.
# قال الزركشي: والمعروف عن أبي حامد إنكار القول بالمفهوم مطلقا.
# وقال إمام الحرمين الجويني في "البرهان": وصار إليه الدقاق، وصار إليه
~~طوائف من أصحابنا، ونقله أبو الخطاب الحنبلي في "التمهيد"3 عن منصوص أحمد،
~~قال: وبه قال مالك، وداود، وبعض الشافعية. انتهى.
# ونقل القول به عن ابن خويزمنداد والباجي، وابن القصار.
# وحكى ابن برهان في "الوجيز" التفصيل عن بعض الشافعية، وهو أنه يعمل به في
~~أسماء الأنواع لا في أسماء الأشخاص.
# وحكى ابن حمدان4، وأبو يعلى من الحنابلة تفصيلا آخر، وهو: العمل بما دلت
~~عليه القرينة دون غيره.
# والحاصل: أن القائل به كلا أو بعضا، لم يأت بحجة لغوية، ولا شرعية، ولا
~~عقلية، ومعلوم من لسان العرب أن من قال: رأيت زيدا، لم يقتض أنه لم ير غيره
~~قطعا، وأما إذا دلت القرينة على العمل به، فذلك ليس إلا للقرينة، فهو خارج
~~عن محل النزاع.
# النوع السابع: مفهوم الحصر
# وهو أنواع، أقواها: ما وإلا، نحو، ما قام إلا زيد؛ وقد وقع الخلاف فيه:
~~هل هو من قبيل المنطوق، أو المفهوم؟.
# وبكونه منطوقا جزم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "الملخص"، ورجحه القرافي
~~في "القواعد"5. PageV02P046
# وذهب الجمهور إلى أنه من قبيل المفهوم، وهو الراجح، والعمل به معلوم من
~~لغة العرب، ولم يأت من لم يعمل به بحجة مقبولة.
# ثم الحصر ب إنما، وهو قريب مما قبله في القوة.
# قال إلكيا الطبري: وهو أقوى من مفهوم الغاية.
# وقد نص عليه الشافعي في "الأم"1، وصرح هو وجمهور أصحابه أنها في قوة
~~الإثبات والنفي، ب: ما، وإلا.
# وذهب ابن سريج وأبو حامد المروزي "إلى"* أن حكم ما عدا الإثبات موقوف على
~~الدليل، "لما"** تضمنه من الاحتمال، وقد وقع الخلاف على هل منطوق أو مفهوم؟
# والحق: أنه مفهوم، وأنه معمول به ms346 كما يقتضيه لسان العرب.
# ثم حصر المبتدأ في الخبر، وذلك بأن يكون معرفا باللام، أو الإضافة، نحو:
~~العالم زيد، وصديقي عمرو، فإنه يفيد الحصر؛ إذ المراد بالعالم وبصديقي هو
~~الجنس، فيدل على العموم؛ إذ لم "تكن"*** هناك قرينة تدل على العهد، فهو يدل
~~بمفهومه على نفي العلم عن غير زيد، ونفي الصداقة عن غير عمرو، وذلك أن
~~الترتيب الطبيعي أن يقدم الموصوف على الوصف، فإذا قدم الوصف على الموصوف
~~معرفا باللام أو الإضافة، أفاد العدول مع ذلك التعريف أن نفي ذلك الوصف عن
~~غير الموصوف مقصود للمتكلم، وقيل: إنه يدل على ذلك بالمنطوق.
# والحق: أن دلالته مفهومية لا منطوقية، وإلى ذلك ذهب جماعة من الفقهاء
~~والأصوليين، ومنهم إمام الحرمين الجويني، والغزالي. وأنكره جماعة، منهم
~~القاضي أبو بكر الباقلاني، والآمدي، وبعض المتكلمين. والكلام في تحقيق
~~أنواع الحصر محرر في علم البيان، وله صور غير ما ذكرناه ههنا، وقد تتبعتها
~~من مؤلفاتهم، ومن مثل "كشاف الزمخشري"2 وما هو على PageV02P047
# نمطه، فوجدتها تزيد على خمسة عشر نوعا، وجمعت في تقرير ذلك بحثا.
# النوع الثامن: مفهوم الحال
# أي: تقييد الخطاب بالحال، وقد عرفت أنه من جملة مفاهيم الصفة؛ لأن المراد
~~الصفة المعنوية لا النعت، وإنما أفردناه بالذكر تكميلا للفائدة.
# قال ابن السمعاني: ولم يذكره المتأخرون لرجوعه إلى الصفة، وقد ذكره سليم
~~الرازي في "التقريب"، وابن فورك.
# النوع التاسع: مفهوم الزمان
# كقوله تعالى: {الحج أشهر معلومات} 1، وقوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من
~~يوم الجمعة} 2. وهو حجة عند الشافعي، كما نقله "الفخر الرازي، والغزالي"*،
~~وهو في التحقيق داخل في مفهوم الصفة، باعتبار متعلق الظرف المقدر، كما تقرر
~~في علم العربية.
# النوع العاشر: مفهوم المكان
# نحو: جلست أمام زيد. وهو حجة عند الشافعي، كما نقله الغزالي، وفخر الدين
~~الرازي، ومن ذلك لو قال: بع في مكان كذا، فإنه يتعين. وهو أيضا راجع إلى
~~مفهوم الصفة، لما عرفت في النوع الذي قبله. PageV02P048
### | الباب التاسع: في النسخ وفيه سبع عشرة مسألة
### | المسألة الأولى: في حده
# وهو في اللغة: الإبطال ms347 والإزالة، ومنه: نسخت الشمس الظل، والريح آثار
~~القدم، ومنه: تناسخ القرون، وعليه اقتصر العسكري. ويطلق ويراد به النقل
~~والتحويل، ومنه نسخت الكتاب، أي: نقلته، ومنه قوله تعالى: {إنا كنا نستنسخ
~~ما كنتم تعملون} 1، ومنه تناسخ المواريث2.
# ثم اختلفوا: هل هو حقيقة في المعنيين أم في أحدهما دون الآخر؟ فحكى الصفي
~~الهندي عن الأكثرين أنه حقيقة في الإزالة، مجاز في النقل.
# وقال القفال الشاشي: إنه حقيقة في النقل.
# وقال القاضي أبو بكر الباقلاني، والقاضي عبد الوهاب، والغزالي: إنه حقيقة
~~فيهما، مشترك بينهما لفظا، لاستعماله فيهما.
# وقال ابن المنير في "شرح البرهان"3: إنه مشترك بينهما اشتراكا معنويا؛
~~لأن بين نسخ الشمس الظل، ونسخ الكتاب مقدارا مشتركا، وهو الرفع، وهو في
~~الظل بين؛ لأنه زال بضده، وفي نسخ الكتاب متعذر، من حيث إن الكلام المنسوخ
~~بالكتابة لم يكن مستفادا إلا من الأصل، فكان للأصل بالإفادة خصوصية، فإذا
~~"نسخت"* الأصل ارتفعت تلك الخصوصية، وارتفاع PageV02P049
# الأصل والخصوصية سواء في مسمى الرفع.
# وقيل: القدر المشترك بينهما هو التغيير، وقد صرح به الجوهري.
# قال في "المحصول": فإن قيل: وصفهم الريح بأنها ناسخة للآثار "والشمس
~~بأنها ناسخة للظل مجاز؛ لأن المزيل للآثار والظل"* هو الله تعالى، وإذا كان
~~ذلك مجازا امتنع الاستدلال به على كون اللفظ حقيقة في مدلوله، ثم نعارض ما
~~ذكرتموه، ونقول: النسخ هو: النقل والتحويل، ومنه نسخ الكتاب إلى كتاب آخر،
~~كأنك تنقله إليه، أو تنقل حكايته، ومنه تناسخ الأرواح1، وتناسخ القرون،
~~قرنا بعد قرن، وتناسخ المواريث، إنما هو التحول من واحد إلى آخر، بدلا عن
~~الأول، فوجب أن يكون اللفظ حقيقة في النقل، ويلزم أن لا يكون حقيقة في
~~الإزالة، دفعا للاشتراك، وعليكم الترجيح.
# الجواب عن الأول من وجهين:
# أحدهما: أنه لا يمتنع أن يكون الله تعالى هو الناسخ لذلك، من حيث فعل
~~الشمس والريح المؤثرين "في تلك الإزالة، ويكونان أيضا ناسخين، لكونهما
~~مختصين بذلك التأثير.
# وثانيهما: أن أهل اللغة إنما أخطئوا في إضافة النسخ إلى الشمس والريح"**.
# فهب أنه كذلك لكن متمسكنا إطلاقهم ms348 لفظ النسخ على الإزالة، لا إسنادهم هذا
~~الفعل إلى الريح والشمس.
# وعن الثاني: أن النقل أخص من الزوال؛ لأنه حيث وجد النقل فقد عدمت صفة
~~حصلت عقيبها صفة أخرى، فإذا مطلق العدم أعم من عدم تحصل شيء آخر عقبية،
~~وأنه دار اللفظ بين العام والخاص، كان جعله حقيقة في العام أولى من جعله
~~حقيقة في الخاص، على ما تقدم تقريره في كتاب اللغات. انتهى.
# وأما في الاصطلاح: فقال جماعة، منهم القاضي أبو بكر الباقلاني، والصيرفي،
~~والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، والغزالي، والآمدي، وابن الأنباري2 وغيرهم: هو
~~الخطاب الدال على ارتفاع PageV02P050
# الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه.
# وإنما آثروا الخطاب على النص، ليكون شاملا للفظ، والفحوى، والمفهوم، فإنه
~~يجوز نسخ جميع ذلك.
# وقالوا: الدال على ارتفاع الحكم، ليتناول الأمر، والنهي، والخبر، وجميع
~~أنواع الحكم.
# وقالوا بالخطاب المتقدم، ليخرج إيجاب العبادات ابتداء، فإنه يزيل حكم
~~العقل ببراءة الذمة، ولا يسمى نسخا؛ لأنه لم يزل حكم خطاب.
# وقالوا: على وجه لولاه لكان ثابتا؛ لأنه حقيقة النسخ الرفع، وهو إنما
~~يكون رافعا لو كان المتقدم بحيث لولا طريانه لبقي.
# وقالوا: مع تراخيه عنه؛ لأنه لو اتصل لكان بيانا لمدة العبادة لا نسخا.
# وقد اعترض على هذا الحد بوجوه:
# الأول: أن النسخ هو نفس الارتفاع، والخطاب إنما هو دال على الارتفاع،
~~وفرق بين الرافع وبين نفس الارتفاع.
# الثاني: أن التقييد بالخطاب خطأ؛ لأن الناسخ قد يكون فعلا، كما يكون
~~قولا.
# الثالث: أن الأمة إذا اختلفت على قولين، ثم أجمعت بعد ذلك على أحدهما،
~~فهذا الإجماع خطاب، مع أن الإجماع لا ينسخ به.
# الرابع: أن الحكم الأول قد يثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس
~~"بخطاب"*
# قال الرازي في "المحصول": والأولى أن يقال: الناسخ طريق شرعي، يدل على أن
~~مثل الحكم الذي كان ثابتا بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك، مع تراخيه عنه على
~~وجه لولاه لكان ثابتا.
# وفيه أن قوله: مثل الحكم الذي إلخ، يشمل ما كان مماثلا له ms349 في وجه من
~~الوجوه، فلا يتم النسخ لحكم إلا برفع جميع المماثلات له في شيء مما يصح
~~عنده إطلاق المماثلة عليه.
# وقال الزركشي: المختار في حده اصطلاحا أنه رفع الحكم الشرعي بخطاب.
# وفيه: أن الناسخ قد يكون فعلا لا خطابا. وفيه أيضا: أنه أهمل تقييده
~~بالتراخي، ولا يكون نسخ إلا به. PageV02P051
# وقال ابن الحاجب في "مختصر المنتهى": إنه في الاصطلاح: رفع الحكم الشرعي
~~بدليل شرعي متأخر.
# واعترض عليه: بأن الحكم راجع إلى كلام الله سبحانه، وهو قديم، والقديم لا
~~يرفع ولا يزول.
# وأجيب: بأن المرفوع تعلق الحكم بالمكلف لا ذاته، ولا تعلقه الذاتي.
# وقال جماعة: هو في الاصطلاح: الخطاب الدال على انتهاء الحكم الشرعي، مع
~~التأخير عن موارده، ويرد على قيد الخطاب ما تقدم، فالأولى أن يقال: هو رفع
~~حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه.
# PageV02P052
### | المسألة الثانية: النسخ جائز عقلا واقع شرعا
### | مدخل
# ...
# المسألة الثانية: النسخ جائز عقلا واقع شرعا
# النسخ جائز عقلا واقع سمعا، بلا خلاف في ذلك بين المسلمين، إلا ما يروي
~~عن أبي مسلم الأصفهاني1، فإنه قال: إنه جائز، غير واقع. وإذا صح هذا عنه
~~فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلا فظيعا، وأعجب من جهله
~~بها حكاية من حكي عنه الخلاف في كتب الشريعة، فإنه إنما يعتد بخلاف
~~المجتهدين، لا بخلاف من بلغ في الجهل إلى هذه الغاية.
# وأما الجواز: فلم يحك الخلاف فيه إلا عن اليهود، وليس بنا إلى نصب الخلاف
~~بيننا وبينهم حاجة، ولا هذه بأول مسألة خالفوا فيها أحكام الإسلام، حتى
~~يذكر خلافهم في هذه المسألة، ولكن هذه من غرائب أهل الأصول.
# على أنا قد رأينا في التوراة في غير موضع أن الله سبحانه رفع عنهم أحكاما
~~لما تضرعوا إليه، وسألوا منه رفعها، وليس النسخ إلا هذا، ولهذا لم يحكه من
~~له معرفة بالشريعة الموسوية إلا عن طائفة من اليهود، وهم الشمعونية2، ولم
~~يذكروا لهم دليلا، إلا ما ذكره بعض أهل الأصول من أن النسخ بداء، والبداء3
~~ممتنع عليه، وهذا مدفوع ms350 بأن النسخ لا يستلزم البداء لا PageV02P052
# عقلا، ولا شرعا، وقد جوزت الرافضة البداء عليه؛ عز وجل، لجواز النسخ،
~~وهذه مقالة توجب الكفر بمجردها.
# والحاصل: أن النسخ جائز عقلا واقع شرعا، من غير فرق بين كونه في الكتاب
~~أو السنة.
# وقد حكى جماعة من أهل "الأصول"* اتفاق أهل الشرائع عليه، فلم يبق في
~~المقام ما يقتضي تطويل "المقال"**.
# وقد أول جماعة خلاف أبي مسلم الأصفهاني المذكور سابقا بما يوجب أن يكون
~~الخلاف لفظيا.
# قال ابن دقيق العيد: نقل عن بعض المسلمين إنكار النسخ، لا بمعنى أن الحكم
~~الثابت لا يرتفع، بل بمعنى أنه ينتهي بنص دل على انتهائه فلا يكون نسخا.
~~ونقل عنه أبو إسحاق الشيرازي، والفخر الرازي، وسليم الرازي: أنه إنما أنكر
~~الجواز، وأن خلافه في القرآن خاصة، لا كما نقل عنه الآمدي، وابن الحاجب:
~~أنه أنكر الوقوع.
# وعلى كلا التقديرين فذلك جهالة منه عظيمة للكتاب والسنة، ولأحكام العقل،
~~فإنه إن اعترف بأن شريعة الإسلام ناسخة لما قبلها من الشرائع، فهذا بمجرده
~~يوجب عليه الرجوع عن قوله، وإن كان لا يعلم ذلك فهو جاهل بما هو من
~~الضروريات الدينية، وإن كان مخالفا لكونها ناسخة للشرائع، فهو خلاف كفري1
~~لا يلتفت إلى قائله.
# نعم إذا قال: إن الشرائع المتقدمة مغياة بغاية هي البعثة المحمدية، وأن
~~ذلك ليس بنسخ؛ فذلك أخف من إنكار كونه نسخا غير مقيد بهذا القيد.
~~PageV02P053
### | الحكمة من النسخ:
# فإن قلت: ما الحكمة في النسخ؟
# قلت: قال الفخر الرازي في "المطالب العالية"1: إن الشرائع قسمان: منها ما
~~يعرف نفعها بالعقل في المعاش والمعاد. PageV02P053
# ومنها: سمعية لا يعرف الانتفاع بها إلا من السمع.
# فالأول: يمتنع طروء النسخ عليه، كمعرفة الله، وطاعته أبدا. ومجامع هذه
~~الشرائع العقلية أمران: التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله، قال الله
~~تعالى: {وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين
~~إحسانا} 1.
# والثاني: ما يمكن طريان النسخ والتبديل عليه، وهو أمور تحصل في كيفية
~~إقامة الطاعات الفعلية، والعبادات الحقيقية.
# وفائدة نسخها: أن الأعمال البدنية ms351 إذا تواطئوا عليها خلفا عن سلف، صارت
~~كالعادة عند الخلق، وظنوا أن أعيانها مطلوبة لذاتها، ومنعهم ذلك عن الوصول
~~إلى المقصود، وعن معرفة الله وتمجيده، فإذا غير ذلك الطريق إلى نوع من
~~الأنواع وتبين أن المقصود من هذه "الأعمال"* رعاية أحوال القلب والأرواح في
~~المعرفة والمحبة، انقطعت الأوهام من الاشتغال بتلك "الصور و"** الظواهر إلى
~~علام السرائر.
# وقيل: الحكمة أن هذا الخلق طبع على الملالة من الشيء فوضع في كل عصر
~~شريعة جديدة لينشطوا في أدائها.
# وقيل: بيان شرف نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه نسخ بشريعته شرائعهم،
~~وشريعته لا ناسخ لها.
# وقيل: الحكمة حفظ مصالح العباد، فإذا كانت المصلحة لهم في تبديل حكم
~~بحكم، وشريعة بشريعة، كان التبديل لمراعاة هذه المصلحة.
# وقيل: الحكمة بشارة المؤمنين برفع الخدمة عنهم، "ورفع"*** مؤنتها عنهم في
~~الدنيا مؤذن برفعها في الجنة.
# وذكر الشافعي في "الرسالة" أن فائدة النسخ رحمة الله بعباده، والتخفيف
~~عنهم.
# وأورد عليه أنه قد يكون بأثقل.
# ويجاب عنه: بأن الرحمة قد تكون بالأثقل أكثر من الأخف، لما يستلزمه من
~~تكثير الثواب، والله لا يضيع عمل عامل، فتكثير الثواب في الأثقل يصيره
~~خفيفا على العامل، يسيرا عليه، لما يتصوره من جزالة الجزاء. PageV02P054
### | المسألة الثالثة: شروط النسخ
# للنسخ شروط:
# الأول: أن يكون المنسوخ شرعيا لا عقليا.
# الثاني: أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ، متأخرا عنه، فإن المقترن
~~كالشرط، والصفة، والاستثناء لا يسمى نسخا بل تخصيصا.
# الثالث: أن يكون النسخ بشرع، فلا يكون ارتفاع الحكم بالموت نسخا، بل هو
~~سقوط تكليف.
# الرابع: أن لا يكون المنسوخ مقيدا بوقت، أما لو كان كذلك فلا يكون انقضاء
~~وقته الذي قيد به نسخا له.
# الخامس: أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة، أو أقوى منه، لا إذا كان
~~دونه في القوة؛ لأن الضعيف لا يزيل القوي.
# قال إلكيا: وهذا مما قضى به العقل، بل دل الإجماع عليه، فإن الصحابة لم
~~ينسخوا نص القرآن بخبر واحد.
# وسيأتي لهذا الشرط مزيد بيان.
# السادس: أن يكون المقتضى للمنسوخ غير ms352 المقتضى للناسخ، حتى لا يلزم
~~البداء، كذا قيل.
# قال إلكيا: لا ويشترط بالاتفاق أن يكون اللفظ الناسخ متناولا لما تناوله
~~المنسوخ، أعني: بالتكرار والبقاء؛ "إذ لا يمتنع"* فهم البقاء بدليل آخر سوى
~~اللفظ.
# السابع: أن يكون مما يجوز نسخه، فلا يدخل النسخ أصل التوحيد؛ لأن الله
~~سبحانه بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال، ومثل ذلك ما علم بالنص أنه يتأبد
~~ولا يتأقت.
# قال سليم الرازي: وكل ما لا يكون إلا على صفة واحدة، كمعرفة الله،
~~ووحدانيته، ونحوه، فلا يدخله النسخ، ومن ههنا يعلم أنه لا نسخ في الأخبار؛
~~إذ لا يتصور وقوعها على خلاف ما أخبر به الصادق، وكذا قال إلكيا الطبري،
~~وقال: الضابط فيما ينسخ ما يتغير حاله من حسن إلى قبح.
# قال الزركشي: واعلم أن في جواز نسخ الحكم المعلق بالتأبيد وجهين، حكاهما
~~الماوردي، والروياني، وغيرهما. PageV02P055
# أحدهما: المنع؛ لأن صريح التأبيد مانع من احتمال النسخ.
# والثاني: الجواز، قالا: وأنسبهما الجواز. قال: ونسبه ابن برهان إلى معظم
~~العلماء، ونسبه أبو الحسين في "المعتمد" إلى المحققين، "قال"* لأن العادة
~~في لفظ التأبيد المستعمل في لفظ الأمر المبالغة لا الدوام. PageV02P056
### | المسألة الرابعة: جواز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به
# اعلم: أنه يجوز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به، بلا خلاف.
# قال الماوردي: وسواء عمل به كل الناس، كاستقبال بيت المقدس، أو بعضهم،
~~كفرض الصدقة عند مناجاة الرسول.
# ولا خلاف أيضا في جواز النسخ بعد "التمكن"* من الفعل الذي تعلق به الحكم
~~بعد علمه بتكليفه به، وذلك بأن يمضي من الوقت المعين ما يسع الفعل.
# وقد حكي الخلاف في ذلك عن الكرخي.
# وأما النسخ قبل علم المكلف بوجوب ذلك الفعل عليه، كما إذا أمر الله تعالى
~~جبريل عليه السلام أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب شيء على الأمة،
~~ثم ينسخه قبل أن يعلموا به، فحكى السمعاني في ذلك الاتفاق على المنع.
# قال الزركشي: وليس كذلك، ففي المسألة وجهان لأصحابنا، حكاهما الأستاذ أبو
~~منصور، وإلكيا. انتهى.
# ويرد على المنع ما ثبت ms353 في ليلة المعراج من فرض خمسين صلاة ثم استقرت على
~~خمس1.
# ولا وجه لما قيل: إن ذلك كان على سبيل التقرير، دون النسخ.
# قال ابن برهان في "الوجيز": نسخ الحكم قبل علم المكلف بوجوبه جائز عندنا،
~~ومنعت من PageV02P056
# ذلك المعتزلة، وأصحاب أبي حنيفة، وزعموا أن النسخ قبل العلم يتضمن تكليف
~~المحال.
# قال: وهذه المسألة فرع تكليف ما لا يطاق، فإذا قضينا بصحته، صح النسخ
~~حينئذ.
# قال: واحتج علماؤنا في هذه المسألة بقصة المعراج، فإن الله تعالى أوجب
~~على الأمة خمسين صلاة، ثم نسخها قبل علمهم بوجوبها، وهذا لا حجة فيه؛ لأن
~~النسخ إنما كان بعد العلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد المكلفين،
~~وقد علم، ولكنه قبل "علم"* جميع الأمة، وعلم الجميع لا يشترط، فإن التكليف
~~استقر بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اعتماد على هذا الحديث
~~"انتهى"**.
# ويجاب عنه: بأن عدم علم الأمة يقتضي وقوع النسخ قبل علم المكلفين بما
~~كلفوا به، وهو محل النزاع.
# وحكى القاضي أبو بكر وغيره، عن جمهور الفقهاء والمتكلمين أن مثل هذا لا
~~يكون نسخا.
# وقال بعض المتأخرين: نسخ الحكم قبل علم المكلف بالحكم المنسوخ اتفقت
~~الأشاعرة على جوازه، والمعتزلة على منعه.
# وحكى الفقهاء في المسألة طريقين:
# أحدهما: أن للشافعي في المسألة قولين:
# والثاني: الفرق بين الأحكام التكليفية، والأحكام التعريفية، فمنعوه في
~~الأول وجوزوه في الثاني، كتكليف الغافل، وهو مذهب أبي حنيفة. انتهى.
# وأما إذا كان المكلف قد علم بوجوبه عليه، ولكن لم يكن قد دخل وقته، وسواء
~~كان موسعا، كما لو قال: اقتلوا المشركين غدا، ثم نسخ عنهم في ذلك اليوم، أو
~~يكون على الفور، ثم نسخ قبل التمكن من الفعل، ويؤمر بالعبادة مطلقا، ثم نسخ
~~قبل مضي وقت يمكن فعلها فيه، فذهب الجمهور إلى الجواز، ونقله ابن برهان عن
~~الأشعرية، وجماعة من الحنفية، ونقله غيرهم عن معتزلة البصرة.
# قال القاضي في "التقريب": وهو قول جميع أهل الحق.
# وذهب أكثر الحنفية -كما قاله ابن السمعاني- والحنابلة، والمعتزلة إلى
~~المنع، وبه ms354 قال الكرخي، والجصاص، والماتريدي، والدبوسي، والصيرفي.
# احتج الجمهور: بأنه لا مانع من ذلك لا عقلا ولا شرعا مع أن المقتضى
~~موجود، وهو أنه PageV02P057
# رفع تكليف قد ثبت على المكلف، فكان نسخا، وليس في ذلك ما يستلزم البداء،
~~ولا المحال؛ لأن المصلحة التي جاز النسخ لأجلها بعد التمكن من الفعل، وبعد
~~دخول الوقت يصح اعتبارها قبل التمكن من الفعل، وقبل دخول الوقت، للقطع بأن
~~تبديل حكم بحكم، ورفع شرع بشرع "كائن"* فيهما.
# وأما إذا كان قد دخل وقت المأمور به، لكن وقع نسخه قبل فعله، إما لكونه
~~موسعا، أو لكونه أراد أن يشرع فيه، فنسخ، فقال سليم الرازي، وابن الصباغ:
~~إنه لا خلاف بين أهل العلم في جوازه، وجعلوا صورة الخلاف فيما إذ كان النسخ
~~قبل دخول الوقت. وكذا نقل الإجماع في هذه الصورة ابن برهان، وبعض الحنابلة،
~~والآمدي، وبه صرح إمام الحرمين في "البرهان".
# وأما إذا كان قد دخل وقته وشرع في فعله، فنسخ قبل تمام الفعل. فقال
~~القرافي: لم أر فيه نقلا. وجعلها الأصفهاني في "شرح المحصول" من صور
~~الخلاف. فمن قال بالجواز جوز هذه الصورة، ومن قال بالمنع منعها.
# وأما إذا وقع النسخ بعد خروج الوقت قبل الفعل.
# قال الزركشي: فمقتضى استدلال ابن الحاجب أنه يمتنع بالاتفاق، ووجه بأن
~~التكليف بذلك الفعل المأمور به بعد مضي وقته ينتفي لانتفاء الوقت، وإذا
~~انتفى فلا يمكن رفعه، لامتناع رفع المعدوم، لكن صرح الآمدي في "الإحكام"
~~بالجواز، وأنه لا خلاف فيه.
# قيل: ولا يتأتى إلا ذا صرح بوجوب القضاء، أو على القول بأن الأمر بالأداء
~~يستلزم القضاء. PageV02P058
### | المسألة الخامسة: أنه لا يشترط في النسخ أن يخلفه بدل
# أنه لا يشترط في النسخ أن يخلفه بدل، وإليه ذهب الجمهور، وهو الحق الذي
~~لا سترة به، فإنه قد وقع النسخ في هذه الشريعة المطهرة لأمور معروفة لا إلى
~~بدل.
# ومن ذلك نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول1، ونسخ ادخار لحوم
~~الأضاحي2، PageV02P058
# ونسخ تحريم المباشرة بقول سبحانه: {فالآن باشروهن} 1، ونسخ قيام الليل في ms355
~~حقه صلى الله عليه وسلم2. وأما ما تمسك به المخالفون، وهم بعض المعتزلة،
~~وقيل: كلهم، والظاهرية، من قوله سبحانه: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير
~~منها أو مثلها} 3، فلا دلالة في ذلك على محل النزاع، فإن المراد نسخ لفظ
~~الآية، كما "يدل عليه"* قوله تعالى: {نأت بخير منها أو مثلها} فليس لنسخ
~~الحكم ذكر في الآية، ولو سلمنا لجاز أن يقال: إن إسقاط ذلك الحكم المنسوخ
~~خير من ثبوته في ذلك الوقت.
# وقد نص الشافعي في "الرسالة" على أنه يختار ما ذهب إليه القائلون باشتراط
~~البدل، فقال: وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض، كما نسخت قبلة بيت
~~المقدس، فأثبت مكانها الكعبة. قال: وكل منسوخ في كتاب الله سبحانه وسنة
~~نبيه صلى الله عليه وسلم هكذا.
# قال الصيرفي، وأبو إسحاق "المروزي"**: إنما أراد الشافعي بهذه العبارة
~~أنه ينقل من حظر إلى إباحة، أو من إباحة إلى حظر، أو يخير على حسب أحوال
~~المفروض، كما في المناجاة، فإنه كان يناجي النبي صلى الله عليه وسلم بلا
~~تقديم صدقة، ثم فرض الله تقديم الصدقة، ثم أزال ذلك فردهم على ما كانوا
~~عليه، وهذا الحمل هو الذي ينبغي تفسير كلام الشافعي به، فإن مثله لا يخفى
~~عليه وقوع النسخ في هذه الشريعة بلا بدل، ولا شك في أنه يجوز ارتفاع
~~التكليف بالشيء، والنسخ مثله، لأنه رفع تكليف، ولم يمنع من ذلك شرع ولا
~~عقل، بل دل الدليل على الوقوع. PageV02P059
### | المسألة السادسة: في النسخ إلى بدل يقع على وجوه
# ...
# المسألة السادسة: النسخ إلى بدل يقع على وجوه
# الأول: أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في التخفيف والتغليظ، وهذا لا خلاف
~~فيه، وذلك كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة1.
# الثاني: نسخ الأغلظ بالأخف، وهو أيضا مما لا خلاف فيه، وذلك كنسخ العدة
~~حولا بالعدة أربعة أشهر وعشرا2.
# الثالث: نسخ الأخف إلى الأغلظ، فذهب الجمهور إلى جوازه، خلافا للظاهرية.
# والحق: الجواز والوقوع كما في نسخ وضع القتال في أول الإسلام بفرضه بعد
~~ذلك3، ونسخ ms356 التخيير بين الصوم والفدية بفرضية الصوم4، ونسخ تحليل الخمر
~~بتحريمها5، ونسخ PageV02P060
# نكاح المتعة بعد تجويزها1، ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان2.
# واستدل المانعون بقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}
~~3، وبقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} 4.
# وأجيب: بأن المراد اليسر في الآخرة، وهذا الجواب وإن كان بعيدا لكن وقوع
~~النسخ في هذه الشريعة للأخف بالأغلظ يوجب تأويل الآية، ولو بتأويل بعيد،
~~على أنه يمكن أن يقال: إن الناسخ والمنسوخ هما من اليسر، والأغلظية في
~~الناسخ إنما هي بالنسبة إلى المنسوخ، وهو بالنسبة إلى غيره تخفيف ويسر.
# وأما الجواب عن الآية الثانية فظاهر؛ لأن الناسخ الأغلظ ثوابه أكثر، فهو
~~خير من المنسوخ من هذه الحيثية. PageV02P061
### | المسألة السابعة: في جواز نسخ الأخبار
# وفيه تفصيل، وهو أن يقال: إن كان خبرا عما لا يجوز تغيره، كقولنا: العالم
~~حادث، فهذا لا يجوز نسخه بحال.
# PageV02P061
# وإذا كان خبرا عما يجوز تغيره، فإما أن يكون ماضيا أو مستقبلا، والمستقبل
~~إما أن يكن وعدا أو وعيدا، أو خبرا عن حكم، كالخبر عن وجوب الحج.
# فذهب الجمهور إلى جواز النسخ لهذا الخبر بجميع هذه الأقسام.
# وقال أبو علي، وأبو هاشم: لا يجوز النسخ لشيء منها.
# وقال في "المحصول": وهو قول أكثر المتقدمين.
# استدل الجمهور على الجواز أن الخبر إن عن أمر ماض كقوله: عمرت نوحا ألف
~~سنة. جاز أن يبين من بعد أنه عمره ألف سنة إلا خمسين عاما.
# وإن كان مستقبلا، وكان وعدا أو وعيدا كقوله: لأعذبن الزاني أبدا، فيجوز
~~أن يبين من بعد أنه أراد ألف سنة، وإن كان خبرا عن حكم الفعل في المستقبل،
~~كان الخبر كالأمر في تناوله الأوقات المستقبلة، فصح إطلاق الكل مع إرادة
~~البعض لما تناوله بموضوعه.
# قال الزركشي: إن كان مدلول الخبر مما لا يمكن تغيره، بأن لا يقع إلا على
~~وجه واحد، كصفات الله، وخبر ما كان من الأنبياء والأمم، وما يكون من الساعة
~~وآياتها، كخروج الدجال1 فلا يجوز نسخه بالاتفاق، ms357 كما قاله أبو إسحاق
~~المروزي، وابن برهان في "الأوسط"؛ لأنه يفضي إلى الكذب، وإن كان مما يصح
~~تغيره، بأن يقع على الوجه المخبر عنه ماضيا كان أو مستقبلا، وعدا أو وعيدا،
~~أو خبرا عن حكم شرعي، فهو "موضع"* الخلاف.
# فذهب أبو عبد الله، وأبو الحسين البصريان، وعبد الجبار، والفخري الرازي،
~~إلى جوازه مطلقا، ونسبه ابن برهان في "الأوسط" إلى المعظم.
# وذهب جماعة إلى المنع، منهم أبو بكر الصيرفي، كما رأيته في كتابه2، وأبو
~~إسحاق المروزي كما رأيته في كتابه3 في "الناسخ والمنسوخ". والقاضي أبو بكر،
~~وعبد الوهاب، PageV02P062
# والجبائي، وابنه أبو هاشم، وابن السمعاني، وابن الحاجب.
# وقال الأصفهاني: إنه الحق.
# ومنهم من فصل، ومنع في الماضي؛ لأنه يكون تكذيبا، دون المستقبل لجريانه
~~مجرى الأمر والنهي، فيجوز أن يرفع؛ لأن الكذب يختص بالماضي، ولا يتعلق
~~بالمستقبل.
# قال الشافعي: لا يجب الوفاء بالوعد، وإنما يسمى من لم يف بالوعد مخلفا لا
~~كاذبا.
# وهذا التفصيل جزم به سليم، وجرى عليه البيضاوي في "المنهاج"1، وسبقهما
~~إليه أبو الحسين ابن القطان.
# أقول: والحق: منعه في الماضي مطلقا، وفي بعض المستقبل، وهو الخبر بالوعد،
~~لا بالوعيد، ولا بالتكليف، أما بالتكليف فظاهر؛ لأنه رفع حكم عن مكلف، وأما
~~بالوعيد، فلكونه عفوا، و"هو"* لا يمتنع من الله سبحانه، بل هو حسن يمدح
~~فاعله من غيره، ويتمدح به في نفسه، وأما الماضي فهو كذب صراح، إلا أن يتضمن
~~تخصيصا، أو تقييدا، أو تبيينا لما تضمنه الخبر الماضي، فليس بذلك بأس.
# وهذه المسألة لها إلمام بمسألة الحسن والقبح، المتقدم ذكرها في بعض
~~أطرافها دون بعض.
# وقد استدل المانعون مطلقا باستلزام ذلك الكذب، وهو استدلال باطل، فإن ذلك
~~الاستلزام إنما هو في بعض الصور كما عرفت، لا في كلها، وقد نقل أبو الحسين
~~في "المعتمد" عن شيوخ المعتزلة منع النسخ في الوعد والوعيد.
# قال الزركشي: وأما عندنا فكذلك في الوعد؛ لأنه إخلاف، والخلف في الإنعام
~~يستحيل على الله، وبه صرح الصيرفي في كتابه. وأما في الوعيد فنسخه جائز،
~~كما قال ابن السمعاني. ms358
# قال: ولا يعد ذلك خلفا، بل عفوا وكرما. PageV02P063
### | المسألة الثامنة: في نسخ التلاوة دون الحكم والعكس ونسخهما معا
# وقد جعل أبو إسحاق المروزي، وابن السمعاني، وغيرهما ذلك ستة أقسام.
# الأول:
# ما نسخ حكمه وبقي رسمه، كنسخ آية الوصية للوالدين والأقربين1 بآية
~~PageV02P063
# المواريث1، ونسخ العدة حولا بالعدة أربعة أشهر وعشرا2.
# فالمنسوخ ثابت التلاوة "مرفوع"* الحكم "والناسخ ثابت التلاوة والحكم"**
~~وإلى جواز ذلك ذهب الجمهور، بل ادعى بعضهم الإجماع عليه.
# وقد حكى جماعة من الحنفية، والحنابلة عدم الجواز عن بعض أهل الأصول،
~~قالوا: لأنه إذا انتفى الحكم فلا فائدة في التلاوة، وهذا قصور عن معرفة
~~الشريعة، وجهل كبير بالكتاب العزيز، فإن المنسوخ حكمه، الباقية تلاوته في
~~الكتاب العزيز مما لا ينكره من له أدنى قدم في العلم.
# الثاني:
# ما نسخ حكمه ورسمه، وثبت حكم الناسخ ورسمه، كنسخ استقبال بيت المقدس
~~باستقبال الكعبة3، ونسخ صيام عاشوراء بصيام رمضان4.
# قال أبو إسحاق المروزي: ومنهم من جعل القبلة من نسخ السنة بالقرآن، وزعم
~~أن استقبال بيت المقدس بالسنة لا بالقرآن.
# الثالث:
# ما نسخ حكمه وبقي رسمه، ورفع رسم الناسخ، وبقي حكمه، كقوله تعالى:
~~{فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} 5 بقوله
~~تعالى: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله"، وقد ثبت
~~في الصحيح أن هذا كان قرآنا يتلى، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه6. PageV02P064
# الرابع:
# ما نسخ حكمه ورسمه، ونسخ رسم الناسخ وبقي حكمه، كما ثبت في الصحيح عن
~~عائشة أنها قالت: "كان فيما أنزل عشر رضعات متتابعات يحرمن فنسخن بخمس
~~رضعات"، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن1.
# قال البيهقي: فالعشر مما نسخ رسمه وحكمه، والخمس مما نسخ رسمه وبقي حكمه،
~~بدليل أن الصحابة حين جمعوا القرآن لم يثبتوها رسما، وحكمها باق عندهم.
# قال ابن السمعاني: وقولها: "وهن مما يتلى من القرآن" بمعنى أنه يتلى حكمه
~~دون لفظه.
# وقال البيهقي: المعنى أنه يتلوه من لم يبلغه نسخ تلاوته.
# ومنع قوم من نسخ اللفظ ms359 مع بقاء حكمه، وبه جزم شمس الأئمة السرخسي؛ لأن
~~الحكم لا يثبت بدون دليله، ولا وجه لذلك، فإن الدليل ثابت موجود محفوظ،
~~ونسخ كونه قرآنا لا يستلزم عدم وجوده، ولهذا رواه الثقات في مؤلفاتهم.
# الخامس:
# ما نسخ رسمه لا حكمه، ولا يعلم الناسخ له، وذلك كما ثبت في الصحيح: "لو
~~كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما ثالثها، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا
~~التراب، ويتوب الله على من تاب" 2.
# فإن هذا كان قرآنا ثم نسخ رسمه.
# قال ابن عبد البر في "التمهيد3: قيل: إنه في سورة ص.
# وكما ثبت في الصحيح أيضا أنه نزل في القرآن حكاية عن أهل بئر معونة أنهم
~~قالوا: "بلغوا PageV02P065
# قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا"1.
# وكما أخرجه الحاكم في "مستدركه"، من حديث زر بن حبيش2 عن أبي بن كعب أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه: {لم يكن الذين كفروا} 3 وقرأ فيها: "إن
~~ذات الدين عند الله الحنيفية، لا اليهودية والنصرانية، ومن يعمل خيرا فلن
~~يكفر"4. قال الحاكم: صحيح الإسناد؛ فهذا مما نسخ لفظه، وبقي معناه.
# وعده ابن عبد البر في "التمهيد" مما نسخ خطه وحكمه، وحفظه "ينسى مع رفع
~~خطه من المصحف، وليس حفظه على وجه التلاوة، ولا يقطع بصحته عن الله، ولا
~~يحكم به اليوم أحد"* قال: ومنه قول من قال: إن سورة الأحزاب كانت نحو سورة
~~البقرة5.
# السادس: ناسخ صار منسوخا، وليس بينهما لفظ متلو، كالمواريث بالحلف
~~والنصرة، فإنه نسخ بالتوارث بالإسلام والهجرة، ونسخ التوارث بالإسلام
~~والهجرة بآي المواريث..
# قال ابن السمعاني: وعندي أن القسمين الأخيرين تكلف، وليس يتحقق فيهما
~~النسخ.
# وجعل أبو إسحاق المروزي التوريث بالهجرة من قسم ما علم أنه منسوخ، ولم
~~يعلم ناسخه.
# والحاصل: أن نسخ التلاوة دون الحكم، أو الحكم دون التلاوة، أو نسخهما معا
~~لم يمنع منه مانع شرعي ولا عقلي، فلا وجه للمنع منه؛ لأن جواز تلاوة الآية
~~حكم من أحكامها، وما PageV02P066
# تدل عليه من الأحكام حكم آخر لها، ولا ms360 تلازم بينهما، وإذا ثبت ذلك فيجوز
~~نسخهما ونسخ أحدهما، كسائر الأحكام المتباينة.
# ولنا أيضا: الوقوع، وهو دليل الجواز، كما عرفت مما أوردناه.
# PageV02P067
### | المسألة التاسعة: وجوه نسخ القرآن والسنة
# لا خلاف في جواز نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة بالسنة المتواترة، وجواز
~~نسخ الآحاد بالآحاد، ونسخ الآحاد بالمتواتر.
# وأما نسخ القرآن، أو المتواتر من السنة بالآحاد، فقد وقع الخلاف في ذلك
~~في الجواز والوقوع.
# أما الجواز عقلا: فقال به الأكثرون، وحكاه سليم الرازي عن الأشعرية،
~~والمعتزلة.
# ونقل ابن برهان في "الأوسط" الاتفاق عليه، فقال: لا يستحيل عقلا نسخ
~~الكتاب بخبر الواحد، بلا خلاف، وإنما الخلاف في جوازه شرعا
# وأما الوقوع: فذهب الجمهور، كما حكاه ابن برهان، وابن الحاجب، وغيرهما
~~إلى أنه غير واقع.
# ونقل ابن السمعاني، وسليم في "التقريب" الإجماع على عدم وقوعه، وهكذا حكى
~~الإجماع القاضي أبو الطيب في "شرح الكفاية"، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي في
~~"اللمع".
# وذهب جماعة من أهل الظاهر، منهم ابن حزم إلى وقوعه، وهي رواية عن أحمد.
# وذهب القاضي في "التقريب"، والغزالي، وأبو الوليد الباجي، والقرطبي إلى
~~التفصيل بين زمان النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده، فقالوا بوقوعه في
~~زمانه.
# احتج المانعون بأن الثابت قطعا لا ينسخه مظنون.
# واستدل القائلون بالوقوع بما ثبت من أن أهل قباء لما سمعوا مناديه صلى
~~الله عليه وسلم وهم في الصلاة يقول: "ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة،
~~فاستداروا"1 ولم ينكر ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# وأجيب: بأنهم علموا بالقرائن.
# واستدل أيضا القائلون بالوقوع بأنه صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله
~~لتبليغ الأحكام "وهم آحاد"*، PageV02P067
# وكانوا يبلغون الأحكام المبتدأة وناسخها.
# ومن الوقوع: نسخ قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم
~~يطعمه} 1 الآية. "بنهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل ذي ناب من السباع ومخلب
~~من الطير"2 وهو آحاد.
# وأجيب: بأن المعنى: لا أجد الآن، والتحريم وقع في المستقبل.
# ومن الوقوع نسخ نكاح المتعة3 بالنهي عنها، وهو آحاد. ونحو ذلك ms361 كثير.
# ومما يرشدك إلى جواز النسخ بما صح من الآحاد لما هو أقوى متنا أو دلالة
~~منها: أن الناسخ في الحقيقة إنما جاء رافعا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه،
~~وذلك ظني وإن كان دليله قطعيا، فالمنسوخ إنما هو هذا الظني، لا ذلك القطعي،
~~فتأمل هذا. PageV02P068
### | المسألة العاشرة: نسخ القرآن بالسنة المتواترة
### | مدخل
# ...
# المسألة العاشرة: نسخ القرآن بالسنة المتواترة
# يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة عند الجمهور، كما حكى ذلك عنهم أبو
~~الطيب الطبري، وابن برهان، وابن الحاجب.
# قال ابن فورك في "شرح مقالات الأشعري"1: وإليه ذهب شيخنا أبو الحسن
~~الأشعري، وكان يقول: إن ذلك وجد في قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم
~~الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} 2، فإنه منسوخ بالسنة
~~المتواترة، وهي قوله: "لا وصية لوارث " 3 "وكان يقول: إنه لا يجوز أن يقال
~~إنها نسخت بآية المواريث"* لأنه يمكن أن يجمع بينهما.
# قال ابن السمعاني: وهو مذهب أبي حنيفة، وعامة المتكلمين. PageV02P068
# وقال سليم الرازي: هو قول أهل العراق، قال: وهو مذهب الأشعري، والمعتزلة،
~~وسائر المتكلمين.
# قال الدبوسي: إنه قول علمائنا، يعني: الحنفية.
# قال الباجي: قال به عامة شيوخنا، وحكاه "أبو"* الفرج عن مالك. قال: ولهذا
~~لا تجوز عنده الوصية للوارث للحديث، فهو ناسخ لقوله تعالى: {كتب عليكم إذا
~~حضر أحدكم الموت} الآية.
# وذهب الشافعي في عامة كتبه -كما قال ابن السمعاني- إلى أنه لا يجوز نسخ
~~القرآن بالسنة بحال، وإن كانت متواترة. وبه جزم الصيرفي، والخفاف1، ونقله
~~عبد الوهاب عن أكثر الشافعية.
# وقال الأستاذ أبو منصور: أجمع أصحاب الشافعي على المنع، وهذا يخالف ما
~~حكاه ابن فورك عنهم، فإنه حكى عن أكثرهم القول بالجواز، ثم اختلف المانعون،
~~فمنهم من منعه عقلا وشرعا، ومنهم من منعه شرعا لا عقلا.
# واستدل على ذلك بقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها} 2 الآية.
# قالوا: ولا تكون السنة خيرا من القرآن، "ولا"** مثله، قالوا: ولم نجد في
~~القرآن آية منسوخة بالسنة.
# وقد استنكر جماعة من العلماء ما ذهب إليه الشافعي من المنع، ms362 حتى قال
~~إلكيا الهراس: هفوات الكبار على أقدارهم، ومن عد خطؤه عظم قدره.
# قال: وقد كان عبد الجبار كثيرا ما "ينصر"*** مذهب الشافعي في الأصول
~~والفروع، فلما وصل إلى هذا الموضع قال: هذا الرجل كبير، ولكن الحق أكبر
~~منه، قال: ولم نعلم أحدا منع من جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد عقلا، فضلا عن
~~المتواتر، فلعله يقول: دل عرف الشرع على المنع منه، وإذا لم يدل قاطع من
~~السمع توقفنا، وإلا فمن الذي يقول: إنه عليه السلام لا يحكم بقوله في نسخ
~~ما ثبت في الكتاب، وأن هذا مستحيل في العقل؟ PageV02P069
# والمغالون في حب الشافعي لما رأوا هذا القول لا يليق بعلو قدره، وهو الذي
~~مهد هذا الفن ورتبه، وأول من أخرجه، قالوا: لا بد أن يكون لهذا القول من
~~هذا العظيم محمل، فتعمقوا في محامل ذكروها، انتهى.
# ولا يخفاك أن السنة شرع من الله عز وجل، كما أن الكتاب شرع منه سبحانه،
~~وقد قال تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} 1، وأمر
~~سبحانه باتباع رسوله في غير موضع في القرآن، فهذا بمجرده يدل على أن السنة
~~الثابتة عنه ثبوتا على حد ثبوت الكتاب العزيز حكمها حكم القرآن في النسخ
~~وغيره، وليس في العقل ما يمنع من ذلك، ولا في الشرع.
# وقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} 2، ليس
~~فيه إلا أن ما يجعله الله منسوخا من الآيات القرآنية سيبدله بما هو خير
~~منه، أو بما هو مثله للمكلفين، وما أتانا على لسان رسوله، فهو كما أتانا
~~منه، كما قال سبحانه: {إن هو إلا وحي يوحى} 3 وكما قال تعالى: {قل ما يكون
~~لي أن أبدله من تلقاء نفسي} 4.
# قال أبو منصور البغدادي: لم يرد الشافعي مطلق السنة، بل أراد السنة
~~المنقولة آحادا، واكتفى بهذا الإطلاق؛ لأن الغالب في السنة الآحاد.
# قال الزركشي في "البحر": والصواب أن مقصود الشافعي أن الكتاب والسنة لا
~~يوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له، وهذا تعظيم ms363 عظيم، وأدب مع
~~الكتاب والسنة، وفهم لموقع أحدهما من الآخر، وكل من تكلم في هذه المسألة لم
~~يقع على مراد الشافعي، بل فهموا خلاف مراده، حتى غلطوه وأولوه. انتهى.
# ومن جملة ما قيل: إن السنة فيه نسخت القرآن الآية المتقدمة، أعني قوله
~~تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت} 5 الآية، وقوله تعالى: {وإن فاتكم
~~شيء من أزواجكم إلى الكفار} 6، وقوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي
~~محرما} 7 الآية منسوخة بالنهي "عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من
~~الطير"8، وقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} 9، فإنها منسوخة بأحاديث
~~الدباغ10 على نزاع طويل في كون ما في هذه الآيات منسوخة بالسنة.
~~PageV02P070
### | نسخ السنة بالقرآن:
# وأما نسخ السنة بالقرآن فذلك جائز عند الجمهور، وبه قال بعض من منع من
~~نسخ القرآن بالسنة.
# وللشافعي في ذلك قولان حكاهما القاضي أبو الطيب الطبري، والشيخ أبو إسحاق
~~الشيرازي، وسليم الرازي، وإمام الحرمين، وصححوا جميعا الجواز.
# قال ابن برهان: هو قول المعظم.
# وقال سليم: هو قول عامة المتكلمين والفقهاء.
# وقال السمعاني1: إنه الأولى بالحق، وجزم به الصيرفي، ولا وجه للمنع قط،
~~ولم يأت في ذلك ما يتشبث به المانع، لا من عقل، ولا من شرع، بل ورد في
~~الشرع نسخ السنة بالقرآن في غير موضع.
# فمن ذلك: قوله تعالى: {قد نرى تقلب وجهك في السماء} 2 الآية.
# وكذلك نسخ صلحه صلى الله عليه وسلم لقريش على أن يرد لهم النساء، بقوله
~~تعالى: {فلا ترجعوهن إلى الكفار} 3. PageV02P071
# ونسخ تحليل الخمر بقوله تعالى: {إنما الخمر والميسر} 1 الآية:
# ونسخ تحريم المباشرة بقوله تعالى: {فالآن باشروهن} 2
# ونسخ صوم يوم عاشوراء بقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} 3. ونحو
~~ذلك مما يكثر تعداده. PageV02P072
### | المسألة الحادية عشرة: نسخ القول والفعل من السنة
# ذهب الجمهور إلى أن الفعل من السنة ينسخ القول، كما أن القول ينسخ الفعل،
~~وحكى الماوردي، والروياني عن ظاهر قول الشافعي: أن القول لا ينسخ إلا
~~بالقول، وأن الفعل لا ينسخ إلا بالفعل، ولا ms364 وجه لذلك، فالكل سنة وشرع.
# ولا يخالف في ذلك الشافعي ولا غيره، وإذا كان كل واحد منهما شرعا ثابتا
~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا وجه للمنع من نسخ أحدهما بالآخر، ولا
~~سيما وقد وقع ذلك في السنة كثيرا.
# ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في السارق: "فإن عاد في الخامسة فاقتلوه" 1
~~ثم رفع إليه سارق في الخامسة فلم يقتله2. فكان هذا الترك ناسخا للقول.
~~PageV02P072
# وقال: "الثيب بالثيب جلد مائة والرجم" 1، ثم رجم ماعزا، ولم يجلده2، فكان
~~ذلك ناسخا لجلد من ثبت عليه الرجم.
# ومنه ما ثبت في الصحيح من قيامه صلى الله عليه وسلم للجنازة3، ثم ترك
~~ذلك4، فكان نسخا، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: "صلوا كما رأيتموني
~~أصلي" 5، ثم فعل غير ما كان يفعله، وترك بعض ما كان يفعله، فكان ذلك نسخا،
~~وهذا كثير في السنة لمن تتبعه.
# ولم يأت المانع بدليل يدل على ذلك، لا من عقل، ولا من شرع، وقد تابع
~~الشافعي في المنع من نسخ الأقوال بالأفعال ابن عقيل6 من الحنابلة، وقال:
~~الشيء إنما ينسخ بمثله أو بأقوى منه، يعني: والقول أقوى من الفعل.
~~PageV02P073
### | المسألة الثانية عشرة: القول في نسخ الإجماع والنسخ به
# الإجماع لا ينسخ، ولا ينسخ به عند الجمهور.
# أما كونه لا ينسخ، فلأن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم، والنسخ لا يكون بعد موته، وأما في حياته فالإجماع لا ينعقد
~~بدونه، بل يكون قولهم المخالف لقوله لغوا باطلا، لا يعتد به، ولا يلتفت
~~إليه، وقولهم الموافق "لقوله"* لا اعتبار به، بل الاعتبار بقوله وحده،
~~والحجة فيه لا في غيره.
# فإذا عرفت هذا علمت أن الإجماع لا ينعقد إلا بعد أيام النبوة، وبعد أيام
~~النبوة فقد انقطع الكتاب والسنة، فلا يمكن أن يكون الناسخ منهما.
# ولا يمكن أن يكون الناسخ للإجماع إجماعا آخر؛ لأن هذا الإجماع الثاني إن
~~كان لا عن دليل فهو خطأ، وإن كان عن دليل، فذلك يستلزم أن يكون ms365 الإجماع
~~الأول خطأ، والإجماع لا يكون خطأ، فبهذا يستحيل أن يكون الإجماع ناسخا أو
~~منسوخا.
# ولا "يصح"** أيضا: أن يكون الإجماع منسوخا بالقياس؛ لأن من شرط العمل به
~~أن لا يكون مخالفا للإجماع.
# وقد استدل من جوز ذلك، بما قيل: من أن الأمة إذا اختلفت على قولين فهو
~~إجماع، على أن المسألة اجتهادية يجوز الأخذ بكليهما، ثم يجوز إجماعهم على
~~أحد القولين -كما مر في الإجماع1- فإذا أجمعوا بطل الجواز، الذي هو مقتضى
~~ذلك الإجماع، وهذا هو النسخ.
# وأجيب: بأنا لا نسلم ذلك لوقوع الخلاف فيه كما تقدم، ولو سلم فلا يكون
~~نسخا، لما تقدم من أن الإجماع الأول مشروط بعدم الإجماع الثاني.
# وقال الشريف المرتضى: إن دلالة الإجماع مستقرة في كل حال قبل انقطاع
~~الوحي وبعده.
# قال: فالأقرب أن يقال: إن الأمة أجمعت على أن ما ثبت بالإجماع لا ينسخ،
~~ولا ينسخ به، أي: لا يقع ذلك لا أنه غير جائز، ولا يلتفت إلى قول عيسى بن
~~أبان: إن الإجماع ناسخ لما وردت به السنة، من "وجوب الغسل من غسل الميت"2.
~~انتهى. PageV02P074
# قال الصيرفي: ليس لإجماع حظ في نسخ الشرع؛ لأنهم لا يشرعون، ولكن إجماعهم
~~يدل على الغلط في الخبر، أو رفع حكمه، لا أنهم رفعوا الحكم، وإنما هم أتباع
~~لما أمروا به.
# وقال بعض الحنابلة: يجوز النسخ بالإجماع، لكن لا بنفسه، بل بسنده، فإذا
~~رأينا "نصا"* صحيحا، والإجماع بخلافه، استدللنا بذلك على نسخ، وأن أهل
~~الإجماع اطلعوا على ناسخ، وإلا لما خالفوه، وقال ابن حزم: جوز بعض أصحابنا
~~أن يرد حديث صحيح، والإجماع على خلافه، قال: وذلك دليل على أنه منسوخ، قال:
~~وهذا عندنا غلط فاحش؛ لأن ذلك معدوم، لقوله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر
~~وإنا له لحافظون} 1 وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي محفوظ. انتهى.
# وممن جوز كون الإجماع ناسخا الحافظ البغدادي في كتاب "الفقيه والمتفقه"2
~~ومثله بحديث الوادي، الذي في الصحيح حين نام رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وأصحابه، فما أيقظهم إلا حر الشمس. ms366
# وقال في آخره: "فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها، ومن الغد
~~للوقت" 3.
# قال: فإعادة الصلاة المنسية بعد قضائها حال الذكر وفي الوقت منسوخ بإجماع
~~المسلمين "أنه"** لا يجب ولا يستحب. PageV02P075
### | المسألة الثالثة عشرة: القياس لا يكون ناسخا
# ذهب الجمهور إلى أن القياس لا يكون ناسخا.
# ونقله القاضي أبو بكر في "التقريب" عن الفقهاء، والأصوليين، قالوا: لا
~~يجوز نسخ شيء من القرآن والسنة بالقياس؛ لأن القياس يستعمل مع عدم النص،
~~فلا يجوز أن ينسخ النص، ولأنه دليل محتمل، والنسخ يكون بأمر مقطوع؛ ولأن
~~شرط القياس أن لا يكون في الأصول ما يخالفه، ولأنه إن عارض نصا أو إجماعا،
~~فالقياس فاسد الوضع، وإن عارض قياسا آخر، فتلك المعارضة إن كانت بين أصلي
~~القياس، فهذا يتصور فيه النسخ قطعا؛ إذ هو من باب نسخ النصوص، وإن كانت بين
~~العلتين، فهو من باب المعارضة في الأصل والفرع، لا من باب القياس.
# قال الصيرفي: لا يقع النسخ إلا بدليل توقيفي، ولا حظ للقياس فيه أصلا.
# وحكى القاضي أبو بكر عن بعضهم: أن القياس ينسخ به المتواتر، ونص القرآن.
# وحكى عن آخرين: أنه "إنما"* ينسخ به أخبار الآحاد فقط.
# وحكى الأستاذ أبو منصور عن أبي القاسم الأنماطي: "أنه يجوز النسخ بالقياس
~~الجلي لا الخفي، وقيل: يجوز النسخ بالقياس"** إذا كانت علته منصوصة، لا
~~مستنبطة.
# وجعل الهندي محل الخلاف في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأما بعده فلا
~~ينسخ به بالاتفاق. وأما كونه منسوخا فلا شك أن القياس يكون منسوخا بنسخ
~~أصله، وهل يصح نسخه مع بقاء أصله؟.
# في ذلك خلاف، الحق منعه، وبه قال قوم من الأصوليين.
# وقال آخرون: إنه يجوز نسخه في زمن الرسول بالكتاب والسنة، والقياس، وأما
~~بعد موته فلا، ورجحه صاحب "المحصول" وجماعة من الشافعية. PageV02P076
### | المسألة الرابعة عشرة: في نسخ المفهوم
# وقد تقدم تقسميه إلى مفهوم مخالفة، ومفهوم موافقة.
# أما مفهوم المخالفة: فيجوز "نسخه"* مع نسخ أصله، وذلك ظاهر، ويجوز نسخه
~~بدون نسخ أصله، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: ms367 "الماء من الماء" 1 فإنه
~~نسخ مفهومه، بما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قعد بين شعبها
~~الأربع وجهدها فقد وجب الغسل" 2 وفي لفظ: "إذا لاقى الختان الختان" 3 فهذا
~~نسخ مفهوم "الماء من الماء" وبقي منطوقه محكما، غير منسوخ؛ لأن الغسل واجب
~~من الإنزال بلا خلاف.
# وأما نسخ الأصل دون المفهوم، ففي جوازه احتمالان، ذكرهما الصفي الهندي،
~~قال: والأظهر أنه لا يجوز.
# وقال سليم الرازي في "التقريب": من أصحابنا من قال: يجوز أن يسقط اللفظ
~~ويبقى دليل الخطاب.
# والمذهب: أنه لا يجوز ذلك؛ لأن الدليل إنما هو تابع للفظ يستحيل أن يسقط
~~الأصل ويكون الفرع باقيا4. PageV02P077
# وأما مفهوم الموافقة: فاختلفوا هل يجوز نسخه، والنسخ به، أم لا؟
# أما جواز النسخ به، فجزم القاضي بجوازه في "التقريب" وقال: لا فرق في
~~جواز النسخ بما اقتضاه نص الكتاب وظاهره، وجوازه بما اقتضاه فحواه ولحنه،
~~ومفهومه، وما أوجبه العموم ودليل الخطاب عند مثبتها؛ لأنه كالنص أو أقوى
~~منه. انتهى.
# وكذا جزم بذلك ابن السمعاني. قال: لأنه مثل النطق وأقوى.
# ونقل الآمدي، والفخر الرازي الاتفاق على أنه ينسخ به ما ينسخ بمنطوقه.
~~قال الزركشي في "البحر": وهو عجيب، فإن في المسألة وجهين لأصحابنا وغيرهم،
~~حكاهما الماوردي في "الحاوي"، والشيخ أبو إسحاق في "اللمع"، وسليم الرازي،
~~وصححوا المنع، والماوردي نقله عن الأكثرين. قال: لأن القياس فرع النص، الذي
~~هو أقوى، فلا يجوز أن يكون ناسخا له.
# قال: والثاني، وهو اختيار ابن أبي هريرة وجماعة الجواز.
# وأما جواز نسخه: فهو ينقسم إلى قسمين:
# الأول: أن ينسخ مع بقاء أصله.
# الثاني: أن ينسخ تبعا لأصله.
# ولا شك في جواز الثاني.
# وأما الأول: فقد اختلف فيه الأصوليون على قولين:
# أحدهما: الجواز، وبه قال أكثر المتكلمين، وجعلوه مع أصله كالنصين، يجوز
~~نسخ أحدهما مع بقاء الآخر، ونقله سليم عن الأشعري وغيره من المتكلمين.
~~"قال"*: بناء على أصلهم أن ذلك مستفاد من اللفظ، فكانا بمنزلة لفظين، فجاز
~~نسخ أحدهما، مع بقاء حكم الآخر.
# والقول الثاني: المنع، ms368 وصححه سليم الرازي، وجزم به الروياني، والماوردي،
~~ونقله ابن السمعاني عن أكثر الفقهاء؛ لأن ثبوت لفظه موجب لفحواه ومفهومه،
~~فلم يجز نسخ الفحوى مع بقاء موجبه، كما لا ينسخ القياس مع بقاء أصله.
# وذهب بعض المتأخرين إلى التفصيل، فقال: إن كانت علة المنطوق لا تحتمل
~~التغيير، PageV02P078
# كإكرام الوالدين بالنهي عن التأفيف، فيمتنع نسخ الفحوى؛ لأنه يناقض
~~المقصود، وإن احتملت النقض جاز، كما لو قال لغلامه: لا تعط زيدا درهما،
~~قاصدا بذلك حرمانه "لأكثر منه"*، ثم يقول: أعطه أكثر من درهم، ولا تعطه
~~درهما، لاحتمال أنه انتقل من علة حرمانه إلى العلة مواساته.
# وهذا التفصيل قوي جدا. PageV02P079
### | المسألة الخامسة عشرة: في الزيادة على النص
# هل تكون نسخا لحكم النص أم لا؟ وذلك يختلف باختلاف الصور، فالزائد إما أن
~~يكون مستقلا بنفسه أو لا.
# الأول:
# المستقل: "وهو"* إما أن يكون من غير جنس الأول، كزيادة وجوب الزكاة على
~~الصلاة، فليس بناسخ، لما "تقدمه"** من العبادات بلا خلاف.
# قال في "المحصول": اتفق العلماء على أن زيادة عبادة على العبادات لا تكون
~~نسخا للعبادات. انتهى. ومعلوم أنه لا يخالف في مثل هذا أحد من أهل الإسلام؛
~~لعدم التنافي.
# وإما أن تكون من جنسه، كزيادة صلاة على الصلوات الخمس، فهذا ليس بنسخ على
~~قول الجمهور.
# وذهب بعض أهل العراق إلى أنها تكون نسخا لحكم المزيد عليه، كقوله تعالى:
~~{حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} 1؛ لأنها تجعلها غير الوسطي،
~~و"هذا"*** قول باطل، لا دليل عليه، ولا شبهة دليل، فإن الوسطى ليس المراد
~~بها المتوسطة في العدد، بل المراد بها الفاضلة.
# ولو سلمنا أن المراد بها المتوسطة في العدد، لم تكن تلك الزيادة مخرجة
~~لها عن كونها مما يحافظ عليه، فقد علم توسطها عند نزول الآية، وصارت مستحقة
~~لذلك الوصف، وإن خرجت عن كونها وسطى. PageV02P079
# قال القاضي عبد الجبار: ويلزمهم زيادة عبادة على العبادة الأخيرة؛ لأن
~~هذه المزيدة تصير أخيرة، وتجعل تلك التي كانت أخيرة غير أخيرة، وهو خلاف
~~الإجماع، وألزمهم صاحب "المحصول": بأنه لو كان عدد كل ms369 الوجبات قبل الزيادة
~~عشرة، فبعد الزيادة لا يبقى ذلك العدد، فيكون نسخا، يعني: وهو خلاف
~~الإجماع1.
# الثاني: الذي لا يستقل، كزيادة ركعة على الركعات، وزيادة التغريب على
~~الجلد، وزيادة وصف الرقبة بالإيمان، وقد اختلفوا فيه على أقوال:
# الأول: أن ذلك لا يكون نسخا مطلقا، وبه قالت الشافعية، والمالكية،
~~والحنابلة، وغيرهم من المعتزلة كأبي علي، وأبي هاشم*، وسواء اتصلت بالمزيد
~~عليه أم لا، ولا فرق بين أن تكون هذه الزيادة مانعة من إجزاء المزيد عليه
~~بدونها، أو غير مانعة.
# الثاني: أنها نسخ، وهو قول الحنفية، قال شمس الأئمة السرخسي الحنفي:
~~وسواء كانت الزيادة في السبب، أو في الحكم.
# قال ابن السمعاني: أما أصحاب أبي حنيفة، فقالوا: إن الزيادة على النص بعد
~~استقرار حكمة توجب النسخ. حكاه الصيمري عن أصحابه على الإطلاق، واختاره بعض
~~أصحابنا.
# قال ابن فورك، وإلكيا: وعزي إلى الشافعية أيضا.
# الثالث: إن كان المزيد عليه ينفي الزيادة بفحواه، فإن تلك الزيادة نسخ،
~~كقوله: "في سائمة الغنم الزكاة" 2 فإنه يفيد نفي الزكاة عن المعلوفة.
# وإن كان لا ينفي تلك الزيادة فلا يكون نسخا، حكاه ابن برهان، وصاحب
~~"المعتمد"، وغيرهما.
# الرابع: أن الزيادة إن غيرت المزيد عليه تغيرا شرعيا، حتى صار لو فعل بعد
~~الزيادة على حد. PageV02P080
# ما كان يفعلها قبلها لم يتعد به، وذلك كزيادة ركعة "كانت"* نسخا، وإن كان
~~المزيد عليه يصح فعله بدون الزيادة لم تكن نسخا، كزيادة التغريب على الجلد،
~~وإليه ذهب عبد الجبار، كما حكاه عنه صاحب "المعتمد"، وابن الحاجب، وغيرهما،
~~وحكاه سليم عن اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني، والإسترابادي1، والبصري2.
# الخامس: التفصيل بين أن تتصل به فهي نسخ، وبين أن تنفصل عنه، فلا تكون
~~نسخا، حكاه ابن برهان عن عبد الجبار أيضا، واختاره الغزالي.
# السادس: إن تكن الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في المستقبل، كانت نسخا،
~~وإن لم تغير حكمه في المستقبل، بأن كانت مقارنة، لم تكن نسخا، حكاه ابن
~~فورك عن أصحاب أبي حنيفة.
# قال صاحب "المعتمد": وبه قال شيخنا أبو الحسن الكرخي، ms370 وأبو عبد الله
~~البصري.
# السابع: أن الزيادة إن رفعت حكما عقليا، أو ما ثبت باعتبار الأصل، كبراءة
~~الذمة، لم تكن نسخا؛ لأنا لا نعتقد أن العقل يوجب الأحكام، ومن يعتقد
~~إيجابه لا يعتقد أن رفعها يكون نسخا، وإن تضمنت رفع حكم شرعي، كانت نسخا.
# حكى هذا التفصيل ابن برهان في "الأوسط" عن أصحاب الشافعي، وقال: إنه
~~الحق، واختاره الآمدي، وابن الحاجب، والفخر الرازي، والبيضاوي، وهو اختيار
~~أبي الحسين البصري في "المعتمد"، وهو ظاهر كلام القاضي أبي بكر الباقلاني
~~في "مختصر التقريب"، وظاهر كلام إمام الحرمين الجويني في "البرهان".
# قال الصفي الهندي: إنه أجود الطرق وأحسنها، فهذه الأقوال كما ترى.
# قال بعض المحققين: إن هذه التفاصيل لا حاصل لها، وليست في محل النزاع،
~~فإنه لا ريب عند الكل أن ما رفع حكما شرعيا كان نسخا حقيقة، وليس الكلام
~~هنا في مقام أن النسخ رفع أو بيان، وما لم يكن كذلك فليس بنسخ، فإن القائل:
~~"أنا أفصل"** بين ما رفع حكما PageV02P081
# شرعيا، وما لا يرفع، كأنه قال: إن كانت الزيادة نسخا فهي نسخ، وإلا فلا،
~~وهذا لا حاصل له، وإنما النزاع منهم هل ترفع حكما شرعيا فتكون نسخا، أو لا
~~فلا تكون نسخا؟ فلو وقع الاتفاق على أنها ترفع حكما شرعيا لوقع الاتفاق على
~~أنها "تنسخ، أو وقع الاتفاق على أنها لا ترفع حكما شرعيا لوقع الاتفاق على
~~أنها"* ليست بنسخ، ولكن النزاع في الحقيقة إنما هو في أنها رفع أم لا.
~~انتهى.
# قال الزركشي في "البحر": واعلم أن فائدة هذه المسألة أن ما ثبت أنه من
~~باب النسخ، وكان مقطوعا به، فلا ينسخ إلا بقاطع، كالتغريب1، فإن أبا حنيفة
~~لما كان عنده نسخا نفاه؛ لأنه نسخ للقرآن بخبر الواحد، ولما لم يكن عند
~~الجمهور نسخا قبلوه؛ إذ لا معارضة.
# وقد ردوا -يعني الحنفية- بذلك أخبارا صحيحة، لما اقتضت زيادة على القرآن،
~~والزيادة نسخ، ولا يجوز نسخ القرآن بخبر الواحد، فردوا أحاديث تعين الفاتحة
~~في الصلاة2، وما ورد في الشاهد واليمين3، وما ورد ms371 في إيمان الرقبة4، وما
~~ورد في اشتراط النية في الوضوء5. انتهى.
# وإذا عرفت أن هذه هي الفائدة في هذه المسألة التي طالت ذيولها، وكثرت
~~شعبها، هان عليك الخطب، وقد قدمنا في المسألة التاسعة من مسائل هذا الباب
~~ما عرفته. PageV02P082
### | المسألة السادسة عشر: في النقصان من العبادة هل يكون نسخا
# ...
# المسألة السادسة عشرة: في النقصان من العبادة هل يكون نسخا
# لا خلاف في أن النقصان من العبادة نسخ لما أسقط منها؛ لأنه كان واجبا في
~~جملة العبادة ثم أزيل وجوبه، ولا خلاف أيضا في أن ما لا يتوقف عليه صحة
~~العبادة لا يكون نسخه نسخا لها، كذا نقل الإجماع الآمدي، والفخر الرازي.
# وأما نسخ ما يتوقف عليه صحة العبادة، سواء كان جزءا لها، كالشطر، أو
~~خارجا كالشرط، فاختلفوا فيه على مذاهب.
# الأول: أن نسخه لا يكون نسخا للعبادة، بل يكون بمثابة تخصيص العام، قال
~~ابن برهان: وهو قول علمائنا.
# وقال ابن السمعاني: إليه ذهب الجمهور من أصحاب الشافعي، واختاره الفخر
~~الرازي، والآمدي، قال الأصفهاني: إنه الحق، وحكاه صاحب "المعتمد" عن
~~الكرخي.
# الثاني: أنه نسخ للعبادة، وإليه ذهب الحنفية، كما حكاه عنهم ابن برهان،
~~وابن السمعاني.
# الثالث: التفصيل بين الشرط، فلا يكون نسخه نسخا للعبادة، وبين الجزء
~~كالقيام، والركوع في الصلاة، فيكون نسخه نسخا لها، وإليه ذهب القاضي عبد
~~الجبار، ووافقه الغزالي، وصححه القرطبي.
# قالوا: لأن الشرط خارج عن ماهية المشروط، بخلاف الجزء، وهذا في الشرط
~~المتصل، أما الشرط المنفصل، فقيل: لا خلاف في أن نسخه ليس بنسخ للعبادة؛
~~لأنهما عبادتان منفصلتان.
# وقيل: إن كان مما لا تجزئ العبادة قبل النسخ إلا به، فيكون نسخه نسخا
~~لها، من غير فرق بين الشرط والجزء، وإن كان مما تجزئ العبادة قبل النسخ
~~بدونه فلا يكون نسخه نسخا لها.
# وهذا هو المذهب الرابع، حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "اللمع".
# احتج القائلون: بأنه لا يكون نسخا مطلقا، من غير فرق بين الشرط1 والشطر2،
~~بأنهما أمران، فلا يقتضي نسخ أحدهما نسخ الآخر. PageV02P083
# وأيضا لو كان نسخا ms372 للعبادة لافتقرت في وجوبها إلى دليل آخر غير الدليل
~~الأول. وإنه باطل بالاتفاق.
# واحتج القائلون: بأن نسخ الشطر يقتضي نسخ العبادة، دون نسخ الشرط، بأن
~~نقصان الركعة من الصلاة يقتضي رفع وجوب تأخير التشهد، ورفع إجزائها من دون
~~الركعة؛ لأن تلك العبادة قبل النسخ كانت غير مجزئة بدون الركعة.
# وأجيب بأن للباقي من العبادة أحكاما مغايرة لأحكامها قبل رفع ذلك الشطر،
~~فكان النسخ مغايرا لنسخ تلك العبادة.
# وأيضا الثابت في الباقي هو الوجوب الأصلي، والزيادة باقية على الجواز
~~الأصلي، وإنما الزائل وجوبها، فارتفع حكم شرعي لا إلى حكم شرعي، فلا يكون
~~ذلك نسخا1. PageV02P084
### | المسألة السابعة عشرة: في الطريق التي يعرف بها كون الناسخ ناسخا
# وذلك أمور:
# الأول:
# أن يقتضي ذلك اللفظ، بأن يكون فيه ما يدل على تقدم أحدهما وتأخر الآخر.
# قال الماوردي: المراد بالتقدم التقدم في النزول، لا في التلاوة، فإن
~~العدة بأربعة شهور وعشر سابقة على العدة بالحول في التلاوة، مع أنها ناسخة
~~لها.
# ومن ذلك التصريح في اللفظ بما يدل على النسخ كقوله تعالى: {الآن خفف الله
~~عنكم} 1، فإن يقتضي نسخه لثبات الواحد للعشرة، ومثل قوله تعالى: {أأشفقتم
~~أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات} 2.
# الثاني:
# أن يعرف الناسخ من المنسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم، كأن يقول: هذا ناسخ
~~لهذا، أو ما في معنى ذلك، كقوله: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا
~~فزوروها" 3. PageV02P084
# الثالث:
# أن يعرف ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم كرجمه لماعز ولم يجلده1 فإنه
~~يفيد نسخ قوله: "الثيب بالثيب جلد مائة ورجمه بالحجارة" 2.
# قال ابن السمعاني: وقد قالوا: إن الفعل لا ينسخ القول، في قول أكثر
~~الأصوليين وإنما يستدل بالفعل على تقدم النسخ للقول بقول آخر، فيكون القول
~~منسوخا بمثله من القول، والفعل مبين لذلك.
# الرابع:
# إجماع الصحابة على أن هذا ناسخ، وهذا منسوخ، كنسخ صوم يوم عاشوراء بصوم
~~"شهر"* رمضان، ونسخ الحقوق المعلقة بالمال بالزكاة. ذكر معنى ذلك ابن
~~السمعاني.
# قال الزركشي: وكذا حديث "من غل صدقته" فقال صلى الله عليه وسلم: ms373 "إنا
~~آخذوها وشطر ماله" 3، قال: فإن الصحابة اتفقت على ترك استعمالهم لهذا
~~الحديث، فدل ذلك على نسخه. انتهى.
# وقد ذهب الجمهور إلى أن إجماع الصحابة من أدلة بيان الناسخ والمنسوخ.
# قال القاضي: يستدل بالإجماع على أن معه خبرا وقع به النسخ؛ لأن الإجماع
~~لا ينسخ به، ولم يجعل الصيرفي الإجماع دليلا على تعين النص للنسخ، بل جعله
~~مترددا بين النسخ والغلط.
# الخامس:
# نقل الصحابي لتقدم أحد الحكمين، وتأخر الآخر؛ إذ لا مدخل للاجتهاد فيه.
# قال ابن السمعاني: وهو واضح إذا كان الخبران غير متواترين، أما إذا قال
~~في المتواتر: إنه كان قبل الآحاد، ففي ذلك خلاف، وجزم القاضي في "التقريب"
~~بأنه لا يقبل، ونقله الصفي الهندي عن الأكثرين؛ لأنه يتضمن نسخ المتواتر
~~بالآحاد وهو غير جائز، وقال القاضي عبد الجبار: يقبل. وشرط ابن السمعاني
~~كون الراوي لهما واحدا.
# السادس:
# كون أحد الحكمين شرعيا، والآخر موافقا للعادة، فيكون الشرعي ناسخا.
# وخالف في ذلك القاضي أبو بكر، والغزالي؛ لأنه يجوز ورود الشرع بالنقل عن
~~العادة، ثم يرد نسخه ورده إلى مكانه.
# وأما حداثة الصحابي وتأخر إسلامه، فليس ذلك من دلال النسخ.
# وإذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ، بوجه من الوجوه، فرجح قوم، منهم ابن
~~الحاجب الوقف. PageV02P085
# وقال الآمدي: إن علم افتراقهما مع تعذر الجمع بينهما فعندي أن ذلك غير
~~متصور الوقوع، وإن جوزه قوم، وبتقدير وقوعه، فالواجب إما الوقف عن العمل
~~بأحدهما، أو التخيير بينهما إن أمكن، وكذلك الحكم فيما إذا لم يعلم شيء من
~~ذلك1. PageV02P086
### | المقصد الخامس: من مقاصد هذا الكتاب في القياس وما يتصل به من الاستدلال
### | الفصل الأول: في تعريفه
# ...
# الفصل الأول: في تعريفه
# وهو في اللغة: تقدير شيء على مثال شيء آخر، وتسويته به، ولذلك سمي
~~المكيال مقياسا، وما يقدر به النعال مقياسا، ويقال: فلان لا يقاس بفلان،
~~أي: لا يساويه.
# وقيل: هو مصدر قست الشيء، إذا اعتبرته، أقيسه قيسا وقياسا، ومنه قيس
~~الرأي، وسمي امرؤ القيس1 لاعتبار الأمور برأيه.
# وذكر صاحب "الصحاح"، وابن أبي البقاء2 فيه لغة ms374 بضم القاف، يقال: قسته
~~أقوسه قوسا؛ هو على اللغة الأولى من ذوات الياء، وعلى اللغة الثانية من
~~ذوات الواو.
# وفي الاصطلاح: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما،
~~بأمر جامع بينهما، من حكم أو صفة3.
# كذا قال القاضي أبو بكر الباقلاني.
# قال في "المحصول": واختاره جمهور المحققين منا.
# وإنما قال: معلوم، ليتناول الموجود والمعدوم، فإن القياس يجري فيهما
~~جميعا.
# واعترض عليه بأنه إن أريد بحمل أحد المعلومين على الآخر، إثبات مثل حكم
~~أحدهما للآخر، فقوله بعد ذلك في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما إعادة لذلك
~~فيكون تكرارا من غير فائدة. PageV02P089
# واعترض عليه أيضا: بأن قوله: في إثبات حكم لهما مشعر بأن الحكم في الأصل
~~والفرع "مثبت"* بالقياس، وهو باطل، فإن المعتبر في ماهية القياس إثبات مثل
~~حكم معلوم لمعلوم آخر، بأمر جامع.
# واعترض عليه "أيضا"**: بأن إثبات لفظ أو في الحد للإبهام، وهو ينافي
~~التعيين الذي هو مقصود الحد.
# وقال جماعة من المحققين: إنه مساواة فرع لأصل في علة الحكم، أو زيادته
~~عليه في المعنى المعتبر في الحكم.
# وقال أبو الحسين البصري: هو تحصيل حكم الأصل في الفرع، لاشتباههما في علة
~~الحكم عند المجتهد.
# وقيل: إدراج خصوص في عموم.
# وقيل: إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به.
# وقيل: إلحاق المختلف فيه بالمتفق عليه.
# وقيل: استنباط الخفي من الجلي.
# وقيل: حمل الفرع على الأصل ببعض أوصاف الأصل.
# وقيل: "الجمع بين النظيرين"***، وإجراء حكم أحدهما على الآخر.
# وقيل: بذل الجهد في طلب الحق1.
# وقيل: حمل الشيء على غيره، وإجراء حكمه عليه2.
# وقيل: حمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه، بضرب من الشبه3.
# وعلى كل حد من هذه الحدود اعتراضات يطول الكلام بذكرها.
# وأحسن ما يقال في حده: استخراج مثل حكم المذكور، لما لم يذكر، بجامع
~~بينهما؛ فتأمل هذا تجده صوابا إن شاء الله. PageV02P090
# وقال إمام الحرمين: يتعذر الحد الحقيقي في القياس؛ لاشتماله على حقائق
~~مختلفة، كالحكم فإنه قديم، والفرع والأصل فإنهما حادثان، والجامع فإنه علة،
~~ووافقه ابن المنير على ms375 ذلك.
# وقال "الإبياري"*: الحقيقي إنما يتصور فيما يتركب من الجنس والفصل، ولا
~~يتصور ذلك في القياس.
# قال الأستاذ أبو إسحاق: اختلف أصحابنا فيما وضع له اسم القياس على قولين:
# أحدهما: أنه استدلال المجتهد، وفكرة المستنبط.
# والثاني: أنه المعنى الذي يدل على الحكم في أصل الشيء وفرعه، قال: وهذا
~~هو الصحيح. انتهى.
# واختلفوا في موضوع1 القياس: "فقال"** الروياني: وموضوعه طلب أحكام الفروع
~~المسكوت عنها، من الأصول المنصوصة بالعلل المستنبطة من معانيها؛ ليلحق كل
~~فرع بأصله.
# وقيل غير ذلك، مما هو دون ما ذكرناه. PageV02P091
### | الفصل الثاني: في حجية القياس
### | مدخل
# ...
# الفصل الثاني: في حجية القياس
# اعلم: أنه قد وقع الاتفاق على أنه حجة في الأمور الدنيوية.
# قال الفخر الرازي: كما في الأودية، والأغذية.
# وكذلك اتفقوا على حجية القياس الصادر منه صلى الله عليه وسلم، وإنما وقع
~~الخلاف في القياس الشرعي: فذهب الجمهور من الصحابة، والتابعين، والفقهاء،
~~والمتكلمين إلى "أن القياس الشرعي"* أصل من أصول الشريعة، يستدل به على
~~الأحكام التي "لم"** يرد بها السمع. PageV02P091
# قال في "المحصول": اختلف الناس في القياس الشرعي، فقالت طائفة: العقل
~~يقتضي جواز التعبد به في الجملة، وقالت طائفة: العقل يقتضي المنع من التعبد
~~به، والأولون قسمان:
# القسم الأول:
# منهم من قال: وقع التعبد به، ومنهم من قال: لم يقع1.
# أما من اعترف بوقوع التعبد به، فقد اتفقوا على أن السمع "دل"* عليه، ثم
~~اختلفوا في ثلاثة مواضع:
# الأول:
# أنه هل في العقل ما يدل عليه؟ فقال: القفال منا، وأبو الحسين البصري من
~~المعتزلة: العقل يدل على وجوب العمل به، وأما الباقون منا، ومن المعتزلة
~~فقد أنكروا ذلك.
# والثاني:
# أن أبا الحسن البصري زعم أن دلالة الدلائل السمعية عليه ظنية، والباقون
~~قالوا: قطعية.
# والثالث:
# أن القاساني والنهرواني2 ذهبا إلى العمل بالقياس في صورتين:
# إحداهما: إذا كانت العلة منصوصة بصريح اللفظ، أو يإيمائه3.
# والصورة الثانية: كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف.
# وأما جمهور العلماء فقد قالوا بسائر الأقيسة.
# وأما القائلون بأن التعبد لم يقع به، فمنهم من قال: لم ms376 يوجد في السمع ما
~~يدل على وقوع التعبد به، فوجب الامتناع من العمل به.
# ومنهم من لم يقنع بذلك، بل تمسك في نفيه بالكتاب، والسنة، وإجماع
~~الصحابة، وإجماع العترة. PageV02P092
# وأما القسم الثاني:
# وهم الذين قالوا: بأن العقل يقتضي المنع من التعبد به، فهم فريقان:
# أحدهما:
# خصص ذلك المنع بشرعنا، وقال: لأن مبنى شرعنا الجمع بين المختلفات، والفرق
~~بين المتماثلات، وذلك يمنع من القياس، وهو قول النظام.
# والفريق الثاني:
# الذين قالوا: يمتنع ورود التعبد به في كل الشرائع. انتهى.
# قال الأستاذ أبو منصور: المثبتون للقياس اختلفوا فيه على أربعة مذاهب:
# أحدها: ثبوته في العقليات، والشرعيات، وهو قول أصحابنا من الفقهاء،
~~والمتكلمين، وأكثر المعتزلة.
# والثاني: ثبوته في العقليات، دون الشرعيات، وبه قال جماعة من أهل الظاهر.
# والثالث: نفيه في العلوم العقلية، وثبوته في الأحكام الشرعية، التي ليس
~~فيها نص، ولا إجماع، وبه قال طائفة من القائلين بأن المعارف ضرورية.
# والرابع: نفيه في العقليات والشرعيات.
# وبه قال أبو بكر بن داود الأصفهاني. انتهى.
# والمثبتون له اختلفوا أيضا.
# قال الأكثرون: هو دليل بالشرع.
# وقال القفال، وأبو الحسين البصري: هو دليل بالعقل، والأدلة السمعية وردت
~~مؤكدة له.
# وقال الدقاق: يجب العمل به بالعقل والشرع، وجزم به ابن قدامة في
~~"الروضة"1، وجعله مذهب أحمد بن حنبل لقوله: لا يستغني أحد عن القياس. قال:
~~وذهب أهل الظاهر، والنظام إلى امتناعه عقلا وشرعا، وإليه ميل أحمد بن حنبل
~~لقوله: يجتنب المتكلم في الفقه المجمل والقياس.
# وقد تأوله القاضي أبو يعلى على ما إذا كان القياس مع وجود النص؛ لأنه
~~حينئذ يكون فاسد الاعتبار.
# ثم اختلف القائلون به أيضا اختلافا آخر، وهو: هل دلالة السمع عليه قطعية
~~أو ظنية؟ فذهب الأكثرون إلى الأول، وذهب أبو الحسين، والآمدي إلى الثاني.
~~PageV02P093
# وأما المنكرون للقياس، فأول من باح بإنكاره النظام، وتابعه قوم من
~~المعتزلة، كجعفر بن حرب1، وجعفر بن مبشر2، ومحمد بن عبد الله الإسكافي3،
~~وتابعهم على نفيه في "الأحكام" داود الظاهري.
# قال أبو القاسم البغدادي4 فيما حكاه عنه ابن عبد البر ms377 في كتاب "جامع
~~العلم" أيضا: لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة في نفي القياس في
~~التوحيد، وإثباته في الأحكام إلا داود، فإنه نفاه فيهما جميعا.
# قال: ومنهم من أثبته في التوحيد، ونفاه في الأحكام.
# وحكى القاضي أبو الطيب الطبري عن داود، والنهرواني، والمغربي5،
~~والقاساني: أن القياس محرم بالشرع.
# قال الأستاذ أبو منصور: وأما داود فزعم أنه لا حادثة إلا وفيها حكم منصوص
~~عليه في القرآن، أو السنة، أو معدول عنه بفحوى النص ودليله، وذلك يغني عن
~~القياس.
# قال ابن القطان: ذهب داود وأتباعه إلى أن القياس في دين الله باطل، ولا
~~يجوز القول به.
# قال ابن حزم في "الأحكام": ذهب أهل الظاهر إلى إبطال القول بالقياس جملة،
~~وهو قولنا الذي ندين الله به، والقول بالعلل باطل. انتهى. PageV02P094
# والحاصل: أن داود الظاهري وأتباعه لا يقولون بالقياس، ولو كانت العلة
~~منصوصة.
# ونقل القاضي أبو بكر، والغزالي عن القاساني، والنهرواني القول به فيما
~~إذا كانت العلة منصوصة.
# وقد استدل المانعون من القياس بأدلة عقلية ونقلية، ولا حاجة لهم إلى
~~الاستدلال، فالقيام في مقام المنع يكفيهم، وإيراد الدليل على القائلين بها،
~~وقد جاءوا بأدلة عقلية لا تقوم بها الحجة، فلا نطول البحث بذكرها.
# وجاءوا بأدلة نقلية1، فقالوا: دل على ثبوت التعبد بالقياس الشرعي الكتاب،
~~والسنة، والإجماع. PageV02P095
### | الأدلة من القرآن الكريم
# ...
# الأدلة من القرن الكريم:
# أما الكتاب، فقوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} 1.
# ووجه الاستدلال بهذه الآية: أن الاعتبار مشتق من العبور، وهو "المرور"*،
~~يقال: عبرت على النهر، "وعبرت النهر"**، والمعبر: الموضع الذي يعبر عليه،
~~والمعبر: السفينة التي يعبر فيها، كأنها أداة العبور، والعبرة: الدمعة التي
~~عبرت من الجفن، وعبر الرؤيا: جاوزها إلى ما يلازمها. قالوا: فثبت بهذه
~~الاستعمالات أن الاعتبار حقيقة في المجاوزة، فوجب أن لا يكون حقيقة في
~~غيرها دفعا للاشتراك، والقياس عبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع، فكان داخلا
~~تحت الأمر.
# قال في "المحصول": فإن قيل: لا نسلم أن الاعتبار هو المجاوزة فقط، بل هو
~~عبارة عن الاتعاظ لوجوه: ms378
# الأول:
# أنه لا يقال لمن يستعمل القياس العقلي: إنه معتبر.
# الثاني:
# أن المتقدم في إثبات الحكم من طريق القياس إذا لم يتفكر في أمر معاده
~~يقال: إنه غير معتبر، أو قليل الاعتبار.
# الثالث:
# قوله تعالى: {إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار} 2، {وإن لكم في الأنعام
~~لعبرة} 3، والمراد الاتعاظ. PageV02P095
# الرابع:
# يقال: السعيد من اعتبر بغيره، والأصل في الكلام الحقيقة، فهذه الأدلة تدل
~~على أن الاعتبار حقيقة في الاتعاظ، لا في المجاوزة، فحصل التعارض بين ما
~~قلتم وما قلنا، فعليكم بالترجيح، ثم الترجيح معنا، فإن الفهم أسبق إلى ما
~~ذكرناه.
# سلمنا أن ما ذكرتموه حقيقة، لكن شرط حمل اللفظ على الحقيقة أن لا يكون
~~هناك ما يمنع، "وقد وجد ههنا مانع"* فإنه لو قال: {يخربون بيوتهم بأيديهم
~~وأيدي المؤمنين} 1 فقيسوا الذرة على البر كان ذلك ركيكا، لا يليق بالشرع،
~~وإذا كان كذلك، ثبت أنه وجد ما يمنع من حمل اللفظ على حقيقته.
# سلمنا أنه لا مانع من حمله على المجاوزة، لكن لا نسلم أن الأمر بالمجاوزة
~~أمر بالقياس الشرعي.
# بيانه أن كل من تمسك بدليل على مدلوله، فقد عبر من الدليل إلى المدلول،
~~فسمي الاعتبار مشترك فيه بين الاستدلال بالدليل العقلي القاطع، وبالنص،
~~وبالبراءة الأصلية، وبالقياس من الشرع، وكل واحد من هذه الأنواع يخالفه
~~الآخر بخصوصيته، وما به الاشتراك غير دال على ما به الامتياز، لا بلفظه،
~~ولا بمعناه، فلا يكون دالا على النوع، الذي ليس إلا عبارة عن مجموع جهة
~~الاشتراك "وجهه الامتياز، فلفظ الاعتبار غير دال على القياس الشرعي، لا
~~بلفظه ولا بمعناه"**.
# قال: وأيضا فنحن نوجب اعتبارات أخر:
# الأول:
# إذا نص الشارع على علة الحكم، فههنا القياس عندنا واجب.
# والثاني:
# قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف2.
# والثالث:
# الأقيسة في أمور الدنيا، فإن العمل بها عندنا واجب.
# والرابع:
# أن يشبه الفرع بالأصل، في أن لا نستفيد حكمه إلا من النص.
# والخامس:
# الاتعاظ والانزجار، بالقصص والأمثال.
# فثبت بما تقدم أن الآتي بفرد من أفراد ما يسمى اعتبارا؛ يكون خارجا عن ms379
~~عهدة هذا الأمر، وثبت أن بيانه في صورة كثيرة، فلا يبقى فيه دلالة ألبتة
~~على الأمر بالقياس الشرعي. PageV02P096
# ثم "قال"*: جعله حقيقة في المجاوزة أولى لوجهين:
# الأول:
# أنه يقال: فلان "اعتبر فاتعظ"** فيجعلون الاتعاظ معلول الاعتبار، وذلك
~~بوجب التغاير.
# الثاني:
# أن معنى المجاوزة حاصل في الاتعاظ، فإن الإنسان ما لم يستدل بشيء آخر على
~~حال نفسه؛ لا يكون متعظا، ثم أطال في تقرير هذا بما لا طائل تحته.
# ويجاب عن الوجه الأول: بالمعارضة، فإنه يقال: فلان قاس هذا على هذا،
~~فاعتبر، والجواب الجواب.
# ويجاب عن الثاني: بمنع وجود معنى المجاوزة في الاتعاظ، فإن من نظر في شيء
~~من المخلوقات، فاتعظ به؛ لا يقال فيه: "إنه"*** متصف بالمجاوزة، لا لغة،
~~ولا شرعا، ولا عقلا.
# وأيضا يمنع وجود المجاوزة في القياس الشرعي، وليس في اللغة ما يفيد ذلك
~~ألبتة، ولو كان القياس مأمورا به في هذه الآية لكونه فيه معنى الاعتبار،
~~لكان كل اعتبار، أو عبورا مأمورا به، واللازم باطل، فالملزوم مثله.
# وبيانه أنه لم يقل أحد من المتشرعين، ولا من العقلاء: أنه يجب على
~~الإنسان أن يعبر من هذا المكان إلى هذا المكان، أو يجري دمع عينه، أو يعبر
~~رؤيا الرائي، مع أن هذه الأمور أدخل في معنى العبور والاعتبار من القياس
~~الشرعي.
# والحاصل: أن هذه الآية لا تدل على القياس الشرعي، لا بمطابقة، ولا تضمن،
~~ولا التزام، ومن أطال الكلام في الاستدلال بها على ذلك، فقد شغل الحيز بما
~~لا طائل تحته.
# واستدل الشافعي في "الرسالة" على إثبات القياس بقوله تعالى: {فجزاء مثل
~~ما قتل من النعم} 1.
# قال: فهذا تمثيل الشيء بعدله.
# وقال تعالى: {يحكم به ذوا عدل منكم} 2.
# وأوجب المثل، ولم يقل أي مثل، فوكل ذلك إلى اجتهادنا ورأينا. PageV02P097
# وأمر بالتوجه إلى القبلة بالاستدلال، وقال: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم
~~شطره} 1.انتهى.
# ولا يخفاك أن غاية ما في آية الجزاء هو المجيء بمثل ذلك الصيد، وكونه
~~مثلا له موكول إلى العدلين، ومفوض إلى اجتهادهما، وليس في هذا دليل على ms380
~~القياس الذي هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة، وكذلك الأمر بالتوجه إلى
~~القبلة، فليس فيه إلا إيجاب تحري الصواب في أمرها، وليس ذلك من القياس في
~~شيء.
# واستدل ابن سريج على إثبات القياس بقوله تعالى: {ولو ردوه إلى الرسول
~~وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم} 2 "فأولو الأمر"* هم
~~العلماء، والاستنباط هو القياس.
# ويجاب عنه: بأن الاستنباط هو استخراج الدليل عن المدلول، بالنظر فيما
~~يفيده من العموم أو الخصوص، أو الإطلاق أو التقييد، أو الإجمال أو التبيين
~~في نفس النصوص، أو نحو ذلك مما يكون طريقا إلى استخراج الدليل منه.
# ولو سلمنا اندراج القياس تحت مسمى الاستنباط، لكان ذلك مخصوصا "بمثل
~~القياس"** المنصوص على علته، وقياس الفحوى ونحوه، لا بما كان ملحقا بمسلك
~~من مسالك العلة، التي هي محض رأي لم يدل عليها دليل من الشرع، فإن ذلك ليس
~~من الاستنباط من الشرع بما أذن الله به، بل من الاستنباط بما لم يأذن الله
~~به.
# واستدل أيضا بقوله تعالى: {إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما
~~فوقها} 3 الآية. قال: لأن القياس تشبيه الشيء بالشيء، فما جاز من فعل من لا
~~يخفى عليه خافية فهو ممن لا يخلو من الجهالة والنقص أجوز.
# و"يجاب عنه بمنع كون هذا من القياس الشرعي، ولا مما يدل عليه بوجه من
~~وجوه الدلالة، ولو سلمنا لجاز لنا أن نقول على وجه المعارضة: إنما جاز"***
~~ذلك من فعل من لا يخفى عليه خافية؛ لأنا نعلم أنه صحيح، فلا يجوز من فعل من
~~لا يخلو من الجهالة والنقص؛ لأنا لا نقطع بصحته، بل ولا نظن ذلك، لما في
~~فاعله من الجهالة والنقص. PageV02P098
# واستدل غيره "أيضا"* بقوله تعالى: {قال من يحيي العظام وهي رميم، قل
~~يحييها الذي أنشأها أول مرة} 1.
# ويجاب عنه: بمنع كون هذه الآية تدل على المطلوب، لا بمطابقة، ولا تضمن،
~~ولا التزام، وغاية ما فيها الاستدلال بالأثر السابق على الأثر اللاحق، وكون
~~المؤثر فيهما واحدا، وذلك غير القياس الشرعي، الذي ms381 هو إدراج فرع تحت أصل
~~لعلة جامعة بينهما.
# واستدل ابن تيمية على ذلك بقوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان}
~~2. وتقريره: أن العدل هو التسوية، والقياس هو التسوية بين مثلين في الحكم،
~~فيتناوله عموم الآية.
# ويجاب عنه: بمنع كون الآية دليلا على المطلوب بوجه من الوجوه، ولو سلمنا
~~لكان ذلك في الأقيسة التي قام الدليل على نفي الفارق فيها، فإنه لا تسوية
~~إلا في الأمور المتوازنة، ولا توازن إلا عند القطع بنفي الفارق، لا في
~~الأقيسة التي هي شعبة من شعب الرأي، ونوع من أنواع الظنون الزائفة، وخصلة
~~من خصال الخيالات المختلفة. PageV02P099
### | أدلة القياس من السنة:
# وإذا عرفت الكلام على ما استدلوا به من الكتاب العزيز لإثبات القياس،
~~فاعلم، أنهم قد استدلوا لإثباته من السنة بقوله صلى الله عليه وسلم فيما
~~أخرجه أحمد، أبو داود، والترمذي، وغيرهم من حديث الحارث بن عمرو1 -ابن أخي
~~المغيرة بن شعبة- قال: حدثنا ناس من أصحاب معاذ عن معاذ قال: لما بعثه
~~النبي صلى الله عليه وسلم، إلى اليمن قال: "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ "
~~قال: أقضي بكتاب الله. قال: "فإن لم تجد في كتاب الله؟ " قال: فبسنة رسول
~~الله. قال: "فإن لم تجد في سنة رسول الله، ولا في كتاب الله؟ " قال: أجتهد
~~رأيي ولا آلو. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، وقال: "الحمد
~~لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله" 2.
# والكلام في إسناد هذا الحديث يطول، وقد قيل: إنه مما تلقي بالقبول.
# وأجيب عنه: أن اجتهاد الرأي هو عبارة عن استفراغ الجهد في الطلب للحكم من
~~النصوص الخفية. PageV02P099
# ورد: بأنه قال: أجتهد رأيي، بعد عدم وجوده لذلك الحكم في الكتاب والسنة،
~~وما دلت عليه النصوص الخفية لا يجوز أن يقال: إنه غير موجود في الكتاب
~~والسنة.
# وأجيب عن هذا الرد: بأن القياس عند القائلين به مفهوم من الكتاب والسنة،
~~فلا بد من حمل الاجتهاد في الرأي على ما عدا القياس فلا يكون الحديث حجة
~~لإثباته، واجتهاد ms382 الرأي كما يكون باستخراج الدليل من الكتاب والسنة يكون
~~بالتمسك بالبراءة الأصلية، أو بأصالة الإباحة في الأشياء، أو الحظر، على
~~اختلاف الأقوال في ذلك، أو التمسك بالمصالح، أو التمسك بالاحتياط.
# وعلى تسليم دخول القياس في اجتهاد الرأي، فليس المراد كل قياس، بل المراد
~~القياسات التي يسوغ العمل بها، والرجوع إليها، كالقياس الذي علته منصوصة،
~~والقياس الذي قطع فيه بنفي الفارق في الدليل الذي يدل على الأخذ بتلك
~~القياسات المبنية على تلك المسالك التي ليس فيها إلا مجرد الخيالات
~~المختلة، والشبه الباطلة.
# وأيضا فعلى التسليم لا دلالة للحديث إلا على العمل بالقياس في أيام
~~النبوة؛ لأن الشريعة؛ إذ ذاك لم تكمل، فيمكن عدم وجدان الدليل في الكتاب
~~والسنة، وأما بعد أيام النبوة فقد كمل الشرع، لقوله تعالى: {اليوم أكملت
~~لكم دينكم} 1؛ ولا معنى للإكمال إلا وفاء النصوص بما يحتاج إليه أهل الشرع،
~~إما بالنص على كل فرد فرد، أو باندراج ما يحتاج إليه تحت العمومات الشاملة.
# ومما يؤيد ذلك قوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} 2، وقوله: {ولا
~~رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين} 3.
# واستدلوا أيضا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من القياسات، كقوله:
~~"أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان يجزئ عنه؟ " قالت: نعم. قال:
~~"فدين الله أحق أن يقضى" 4 PageV02P100
# وقوله لرجل سأله، فقال: أيقضي أحدنا شهوته، ويؤجر عليها؟ فقال: "أرأيت لو
~~وضعها في حرام، أكان عليه وزر؟ " قال: نعم. قال: "فكذلك إذا وضعها في حلال،
~~كان له أجر" 1.
# وقال لمن أنكر ولده الذي جاءت به امرأته أسود: "هل لك من إبل؟ " قال:
~~نعم. قال: "فما ألوانها؟ " قال: حمر، قال: "فهل فيها من أورق؟ " قال: نعم.
~~قال: "فمن أين؟ " قال: لعله نزعه عرق، قال: "وهذا لعله نزعه عرق" 2.
# وقال لعمر، وقد قبل امرأته، وهو صائم: "أرأيت لو تمضمضت بماء" 3.
# وقال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" 4.
# وهذه الأحاديث ثابتة في دواوين الإسلام، وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم
~~قياسات كثيرة، حتى ms383 صنف الناصح الحنبلي5 جزءا في أقيسته صلى الله عليه وسلم.
# ويجاب عن ذلك: بأن هذه الأقيسة صادرة عن الشارع المعصوم، الذي يقول الله
~~سبحانه فيما جاءنا به عنه: {إن هو إلا وحي يوحى} 6. ويقول في وجوب اتباعه:
~~{وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} 7، وذلك خارج عن محل
~~النزاع، فإن القياس الذي كلامنا فيه إنما هو قياس من لم تثبت له العصمة،
~~ولا وجب اتباعه، ولا كان كلامه وحيا، بل من جهة نفسه.
# الأمارة، وبعقله المغلوب بالخطإ، وقد قدمنا أنه قد وقع الاتفاق على قيام
~~الحجة بالقياسات الصادرة عنه صلى الله عليه وسلم. PageV02P101
### | الأدلة من الإجماع
# واستدلوا أيضا بإجماع الصحابة على القياس1.
# قال ابن عقيل الحنبلي: وقد بلغ التواتر المعنوي عن الصحابة باستعماله،
~~وهو قطعي.
# وقال الصفي الهندي: دليل الإجماع هو المعول عليه لجماهير المحققين من
~~الأصوليين.
# وقال الرازي في "المحصول": مسلك الإجماع هو الذي عول عليه جمهور
~~الأصوليين.
# وقال ابن دقيق العيد: عندي أن المعتمد اشتهار العمل بالقياس في أقطار
~~الأرض، شرقا وغربا، قرنا بعد قرن، عند جمهور الأمة إلا عند شذوذ متأخرين.
# قال: وهذا "من"* أقوى الأدلة.
# ويجاب عنه: بمنع ثبوت هذا الإجماع، فإن المحتجين بذلك إنما جاءونا
~~بروايات عن أفراد من الصحابة محصورين، في غاية القلة، فكيف يكون ذلك إجماعا
~~لجميعهم، مع تفرقهم في الأقطار، واختلافهم في كثير من المسائل، ورد بعضهم
~~على بعض، وإنكار بعضهم لما قاله البعض، كما ذلك معروف؟!
# بيانه أنهم اختلفوا في الجد مع الإخوة على أقوال معروفة2، وأنكر بعضهم
~~على بعض "ما سلكه من القياس في ذلك، وكذلك اختلفوا في مسألة الحرام3 على
~~أقوال، وأنكر بعضهم على بعض"**. PageV02P102
# وكذلك اختلفوا في مسألة زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم، وأنكر بعضهم
~~على بعض.
# وكذلك اختلفوا في مسألة الخلع1.
# وهكذا وقع الإنكار من جماعة من الصحابة على من عمل بالرأي منهم، والقياس
~~إن كان منه فظاهر، وإن لم يكن منه فقد أنكره منهم من أنكره، كما في هذه
~~المسائل التي ذكرناها.
# ولو ms384 سلمنا لكان ذلك الإجماع إنما هو على القياسات التي وقع النص على
~~علتها، والتي قطع فيها بنفي الفارق. فما الدليل على أنهم قالوا بجميع أنواع
~~القياس، الذي اعتبره كثير من الأصوليين، وأثبتوه بمسالك تنقطع فيها أعناق
~~الإبل، وتسافر فيها الأذهان، حتى تبلغ إلى ما ليس بشيء، وتتغلغل فيها
~~العقول، حتى تأتي بما ليس من الشرع في ورد ولا صدر2، ولا من الشريعة السمحة
~~السهلة، في قبيل ولا دبير3.
# وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تركتكم على الواضحة، ليلها
~~كنهارها" 4.
# وجاءت نصوص الكتاب العزيز بما قدمنا من إكمال الدين، وبما يفيد هذا
~~المعنى، ويصحح دلالته ويؤيد براهينه.
# وإذا عرفت ما حررناه وتقرر لديك جميع ما قررناه؛ فاعلم أن القياس المأخوذ
~~به هو ما وقع النص على علته، وما قطع فيه بنفي الفارق، وما كان من باب فحوى
~~الخطاب، أو لحن الخطاب، على اصطلاح من يسمي ذلك قياسا، وقد قدمنا أنه من
~~مفهوم الموافقة. PageV02P103
# ثم اعلم: أن نفاة القياس لم يقولوا بإهدار كل ما يسمى قياسا، وإن كان
~~منصوصا على علته، أو مقطوعا فيه بنفي الفارق، بل جعلوا هذا النوع من القياس
~~مدلولا عليه بدليل الأصل، مشمولا به، مندرجا تحته، وبهذا يهون عليك الخطب
~~ويصغر عندك ما استعظموه، ويقرب لديك ما بعدوه؛ لأن الخلاف في هذا النوع
~~الخاص صار لفظيا، وهو من حيث المعنى متفق على الأخذ به، والعمل عليه،
~~واختلاف طريقة العمل لا يستلزم الاختلاف المعنوي، لا عقلا، ولا شرعا، ولا
~~عرفا، وقد قدمنا لك أنما جاءوا به من الأدلة العقلية لا تقوم الحجة بشيء
~~منها، ولا تستحق تطويل ذيول البحث بذكرها.
# وبيان ذلك أن أنهض ما قالوه في ذلك: أن النصوص لا تفي بالأحكام، فإنها
~~متناهية، والحوادث غير متناهية.
# ويجاب عن هذا بما قدمنا من إخباره عز وجل لهذه الأمة بأنه قد أكمل لها
~~دينها، وبما أخبرها رسوله صلى الله عليه وسلم، من أنه قد تركها على الواضحة
~~التي ليلها كنهارها.
# ثم لا يخفى على ذي لب ms385 صحيح، وفهم صالح أن في عمومات الكتاب والسنة،
~~ومطلقاتهما، وخصوص نصوصهما ما يفي بكل حادثة تحدث، ويقوم ببيان كل نازلة
~~تنزل، عرف ذلك من عرفه، وجهله من جهله.
# PageV02P104
### | الفصل الثالث: في أركان القياس
### | مدخل
# ...
# الفصل الثالث: في أركان القياس
# وهي أربعة: الأصل، والفرع، والعلة، والحكم.
# ولا بد من هذه الأربعة الأركان في كل قياس، ومنهم من ترك التصريح بالحكم.
# وذهب الجمهور إلى أنه لا يصح القياس إلا بعد التصريح به.
# قال ابن السمعاني: ذهب بعضهم إلى جواز القياس بغير أصل، قال: وهو من خلط
~~الاجتهاد بالقياس، والصحيح: أنه لا بد من أصل، "لأن الفروع"* لا تتفرع إلا
~~عن أصول. انتهى.
# والأصل يطلق على أمور منها: ما يقتضي العلم به العلم بغيره.
# ومنها: ما لا يصح العلم بالمعنى إلا به.
# ومنها: الذي يعتبر به ما سواه. PageV02P104
# ومنها الذي يقع القياس عليه، وهو المراد هنا1.
# وقد وقع الخلاف فيه، فقيل: هو النص الدال على ثبوت الحكم في محل الوفاق2،
~~وبه قال القاضي أبو بكر، والمعتزلة.
# وقال الفقهاء: هو محل الحكم المشبه به. قال ابن السمعاني: وهذا هو
~~الصحيح.
# قال الفخر الرازي: الأصل هو الحكم الثابت في محل الوفاق، باعتبار تفرع
~~العلة عليه.
# وقال جماعة، منهم ابن برهان: إن هذا النزاع لفظي، يرجع إلى الاصطلاح، فلا
~~مشاحة3 فيه، أو إلى اللغة "فهو يجوز"* إطلاقه على ما ذكر4، بل يرجع إلى
~~تحقيق المراد بالأصل، وهو يطلق تارة على الغالب، وتارة على الوضع اللغوي،
~~كقولهم: الأصل عدم الاشتراك، وتارة على إرادة التعبد الذي لا يعقل معناه،
~~كقولهم: خروج النجاسة من محل، وإيجاب الطهارة في محل آخر على خلاف الأصل.
# قال الآمدي: يطلق الأصل على ما يتفرع عليه غيره، وعلى ما يعرف بنفسه، وإن
~~"لم"** يبن عليه غيره، كقولنا: تحريم الربا في النقدين أصل. وهذا منشأ
~~الخلاف في أن الأصل في تحريم النبيذ الخمر أو النص، أو الحكم. قال: واتفقوا
~~على أن العلة ليست أصلا. انتهى.
# وعلى الجملة: إن الفقهاء يسمون محل الوفاق أصلا، ومحل الخلاف ms386 فرعا، ولا
~~مشاحة في الاصطلاحات، ولا يتعلق بتطويل البحث في هذا كثير فائدة.
# فالأصل: هو المشبه به، ولا يكون ذلك إلا لمحل الحكم، لا لنفس الحكم، ولا
~~لدليله.
# والفرع: هو المشبه، لا لحكمه.
# والعلة: هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع.
# والحكم: هو ثمرة القياس، والمراد به ما ثبت للفرع بعد ثبوته لأصله.
~~PageV02P105
### | شروط القياس المعتبرة في المقيس عليه
# ...
# الشروط المعتبرة في الأصل:
# ولا يكون القياس صحيحا إلا بشروط اثني عشر، لا بد من اعتبارها في الأصل.
# الأول:
# أن يكون الحكم الذي أريد تعديته إلى الفرع، ثابتا في الأصل، فإنه لو لم
~~يكن ثابتا.
# PageV02P105
# فيه بأن لم يشرع فيه حكم ابتداء، أو شرع ونسخ ولم يمكن بناء الفرع عليه.
# الثاني:
# أن يكن الحكم الثابت في الأصل شرعيا، فلو كان عقليا أو لغويا لم يصح
~~القياس عليه؛ لأن بحثنا إنما هو في القياس الشرعي.
# واختلفوا: هل يثبت القياس على النفي الأصلي، وهو ما كان قبل الشرع؟
# فمن قال: إن نفي الحكم الشرعي حكم شرعي، جوز القياس عليه، ومن قال: إنه
~~ليس بحكم شرعي لم يجوز القياس عليه.
# الثالث:
# أن يكون الطريق إلى معرفته سمعية؛ لأن ما لم تكن طريقه سمعية لا يكون
~~حكما شرعيا، وهذا عند من ينفي التحسين والتقبيح العقلين، لا عند من يثبتها.
# الرابع:
# أن يكون الحكم ثابتا بالنص، وهو الكتاب أو السنة. وهل يجوز القياس على
~~الحكم الثابت بمفهوم الموافقة أو المخالفة.
# قال الزركشي: لم يتعرضوا له، ويتجه أن يقال: إن قلنا إن حكمهما "حكم"*
~~النطق فواضح، وإن قلنا: كالقياس "فيلحق"** به. انتهى1.
# والظاهر: أنه يجوز القياس عليهما عند من أثبتهما؛ لأنه يثبت بهما الأحكام
~~الشرعية، كما يثبتهما بالمنطوق.
# وأما ما ثبت بالإجماع، ففيه وجهان: قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وابن
~~السمعاني أصحهما الجواز وحكاه ابن برهان عن جمهور أصحاب الشافعي والثاني
~~عدم الجواز ما لم يعرف النص الذي أجمعوا لأجله قال ابن السمعاني: وهذا ليس
~~بصحيح؛ لأن الإجماع أصل في إثبات الأحكام، كالنص، فإذا جاز القياس على
~~الثابت ms387 بالنص، جاز على الثابت بالإجماع.
# الخامس:
# أن لا يكون الأصل المقيس عليه فرعا لأصل آخر، وإليه ذهب الجمهور.
# وخالف في ذلك بعض الحنابلة، والمعتزلة فأجازوه.
# واحتج الجمهور على المنع؛ بأن العلة الجامعة بين القياسين إن اتحدت كان
~~ذكر الأصل الثاني تطويلا بلا فائدة، فيستغنى عنه بقياس الفرع الثاني على
~~الأصل الأول، وإن اختلفت لم PageV02P106
# ينعقد القياس الثاني، لعدم اشتراك الأصل والفرع في علة الحكم.
# وقسم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي هذه المسألة إلى قسمين:
# أحدهما: أن يستنبط من الثابت بالقياس نفس المعنى، الذي ثبت به، ويقاس
~~عليه غيره، قال: وهذا لا خلاف في جوازه.
# والثاني: أن يستنبط منه معنى غير المعنى الذي قيس به على غيره، ويقاس
~~غيره عليه. قال: وهذا فيه وجهان:
# أحدهما: وبه قال أبو عبد الله البصري: الجواز.
# والثاني: وبه قال الكرخي: المنع، وهو الذي يصح "عندي"* الآن؛ لأنه يؤدي
~~إلى إثبات حكم في الفرع بغير علة الأصل، وذلك لا يجوز، وكذا صححه في
~~"القواطع"، ولم يذكر الغزالي غيره.
# السادس:
# أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع، أما لو كان شاملا له، خرج
~~عن كونه فرعا، وكان القياس ضائعا، لخلوه عن الفائدة بالاستغناء عنه بدليل
~~الأصل، ولأنه لا يكون جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا أولى من العكس.
# السابع:
# أن يكون الحكم في الأصل متفقا عليه؛ لأنه لو كان مختلفا فيه احتيج إلى
~~إثباته أولا، وجوز جماعة القياس على الأصل المختلف فيه؛ لأن القياس في نفسه
~~لا يشترط الاتفاق عليه في جواز التمسك به، فسقوط ذلك في ركن من أركانه
~~أولى.
# واختلفوا في كيفية الاتفاق على الأصل، فشرط بعضهم أن يتفق عليه الخصمان
~~فقط، لينضبط فائدة المناظرة.
# وشرط آخرون أن يتفق عليه الأمة.
# قال الزركشي: والصحيح الأول. واختار في "المنتهى" أن المعترض إن كان
~~مقلدا لم يشترط الإجماع؛ إذ ليس له منع ما ثبت مذهبا له، وإن كان مجتهدا
~~اشترط الإجماع؛ لأنه ليس مقتديا بإمام، فإذا لم يكن الحكم مجمعا عليه، ولا
~~منصوصا عليه جاز أن يمنعه. ms388
# الثامن:
# أن لا يكون حكم الأصل ذا قياس مركب، وذلك إذا اتفقا على إثبات الحكم في
~~الأصل، ولكنه معلل عند أحدهما بعلة "وعند الآخر بعلة"** أخرى يصلح كل منهما
~~أن يكون علة، وهذا يقال له: مركب الأصل، "وإن اتفقا على علة الأصل***
~~لاختلافهم في نفس PageV02P107
# الوصف، ولكن منع أحدهما وجودها في الفرع، وهذا يقال له مركب الوصف،
~~لاختلافهم في نفس الوصف، هل له وجود في الأصل أم لا؟
# وكلام الصفي الهندي يقتضي تخصيص القياس المركب بالأول، وخالفه الآمدي،
~~وابن الحاجب، وغيرهما، فجعلوه متناولا لقسمين، وقد اختلف في اعتبار هذا
~~الشرط، والجمهور على اعتباره، وخالفهم جماعة، فلم يعتبروه، وقد طول
~~الأصوليون، والجدليون الكلام على هذا الشرط بما لا طائل تحته.
# التاسع:
# أن لا نكون متعبدين في ذلك الحكم بالقطع، فان تعبدنا فيه بالقطع، لم يجز
~~فيه القياس؛ لأنه لا يفيد إلا الظن، وقد ضعف الإبياري القول بالمنع، وقال:
~~بل ما تعبدنا فيه بالعلم جاز أن يثبت بالقياس، الذي يفيده1. وقد قسم
~~المحققون القياس إلى ما لا يفيد العلم، وإلى ما يفيده. وقال ابن دقيق العيد
~~في "شرح العنوان": لعل هذا الشرط مبني على أن دليل "القياس ظني، فلو كان
~~قطعيا، وعلمنا العلة قطعا، ووجودها في الفرع قطعا، فقد علمنا الحكم قطعا،
~~ومن نظر لأن دليل"* الأصل وإن كان قطعيا، وعلمنا العلة ووجودها في الفرع
~~قطعا فنفس الإلحاق، وإثبات مثل حكم الأصل للفرع ليس بقطعي.
# وقد تقدم ابن دقيق العيد إلى مثل هذا الفخر الرازي.
# العاشر:
# أن لا يكون معدولا به عن قاعدة القياس، كشهادة خزيمة2، وعدد الركعات،
~~ومقادير الحدود، وما يشابه ذلك؛ لأن إثبات القياس عليه إثبات للحكم مع
~~منافيه، وهذا هو معنى قول الفقهاء: الخارج عن القياس لا يقاس عليه.
# وممن ذكر هذا الشرط الفخر الرازي، والآمدي، وابن الحاجب وغيره. وأطلق ابن
~~برهان أن مذهب أصحاب الشافعي، جواز القياس على ما عدل به عن سنن القياس.
~~وأما الحنفية وغيرهم فمنعوه، وكذلك منع منه الكرخي إلا بإحدى خلال:
~~PageV02P108
# إحداها: أن يكون ms389 ما ورد على خلاف الأصول قد نص على علته.
# ثانيتها: أن تكون الأمة مجمعة على تعليل ما ورد به الخبر، وإن اختلفوا في
~~علته.
# ثالثتها: أن يكون الحكم الذي ورد به الخبر موافقا للقياس على بعض الأصول،
~~وإن كان مخالفا للقياس على أصل آخر.
# الحادي عشر:
# أن لا يكون حكم الأصل مغلظا، على خلاف في ذلك.
# الثاني عشر:
# أن لا يكون الحكم في الفرع ثابتا قبل الأصل؛ لأن الحكم المستفاد متأخر عن
~~المستفاد منه بالضرورة، فلو تقدم لزم اجتماع النقيضين، أو الضدين1، وهو
~~محال.
# هذا حاصل ما ذكروه من الشروط المعتبرة في الأصل.
# وقد ذكر بعض أهل الأصول شروطا، والحق عدم اعتبارها.
# فمنها: أن يكون الأصل قد انعقد الإجماع على أن حكمه معلل، ذكر ذلك بشر
~~المريسي2 والشريف المرتضى.
# ومنها: أن يشترط في الأصل أن لا يكون غير محصور بالعدد. قال ذلك جماعة،
~~وخالفهم الجمهور.
# ومنها: الاتفاق على وجود العلة في الأصل، قاله البعض، وخالفهم الجمهور.
# ومنها: تأثير الأصل في كل بوضوح، ذكره البعض وخالفهم الجمهور*
~~PageV02P109
### | مباحث العلة
### | تعريف العلة
# واعلم: أن العلة ركن من أركان القياس كما تقدم، فلا يصح بدونها؛ لأنها
~~الجامعة بين الأصل والفرع.
# PageV02P109
# قال ابن فورك: من الناس من اقتصر على الشبه، ومنع القول بالعلة.
# وقال ابن السمعاني: ذهب بعض القياسيين، من الحنفية وغيرهم إلى صحة القياس
~~من غير علة إذا لاح بعض الشبه.
# والحق: ما ذهب إليه الجمهور من أنها معتبرة لا بد منها في كل قياس.
# وهي في اللغة: اسم لما يتغير الشئ بحصوله، أخذا من العلة التي هي المرض؛
~~لأن تأثرها في الحكم كتأثير العلة في ذات المريض، يقال: اعتل فلان، إذا حال
~~عن الصحة إلى السقم.
# وقيل: إنها مأخوذة من العلل بعد النهل، وهو معاودة الشرب مرة بعد مرة؛
~~لأن المجتهد في استخراجها يعاود النظر مرة بعد مرة.
# وأما في الاصطلاح فاختلفوا فيها على أقوال:
# الأول:
# أنها المعرفة للحكم، بأن جعلت علما على الحكم، إن وجد المعنى وجد الحكم،
~~قاله الصيرفي، وأبو ms390 زيد من الحنفية، وحكاه سليم الرازي في "التقريب" عن بعض
~~الفقهاء، واختاره صاحب "المحصول"، وصاحب "المنهاج"1.
# الثاني:
# أنها الموجبة للحكم بذاتها، لا بجعل الله، وهو قول المعتزلة، بناء على
~~قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين، والعلة وصف ذاتي لا يتوقف على جعل
~~جاعل.
# الثالث:
# أنها الموجبة للحكم، على معنى: أن الشارع جعلها موجبة بذاتها، وبه قال
~~الغزالي، وسليم الرازي. قال الصفي الهندي: وهو قريب لا باس به.
# الرابع:
# أنها الوجبة بالعادة، واختاره الفخر الرازي.
# الخامس:
# أنها الباعث على التشريع، بمعنى: أنه لا بد أن يكون الوصف مشتملا على
~~مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم.
# السادس:
# أنها التي يعلم الله صلاح المتعبدين بالحكم لأجلها، وهو اختيار الرازي،
~~وابن الحاجب.
# السابع:
# أنها المعنى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها.
# وللعلة أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات، فيقال لها: السبب، والأمارة،
~~والداعي، والمستدعي، والباعث، والحامل، والمناط، والدليل، والمقتضي،
~~والموجب، والمؤثر. PageV02P110
# وقد ذهب المحققون إلى أنه لا بد من دليل على "صحتها؛ لأنها شرعية كالحكم،
~~فكما أنه لا بد من دليل على الحكم، كذلك لا بد من دليل على"* العلة.
# ومنهم من قال: إنها تحتاج إلى دليلين يعلم بأحدهما أنها علة، وبالآخر
~~أنها صحيحة.
# وقال ابن فورك: من أصحابنا من قال: يعلم صحة العلة بوجود الحكم بوجودها،
~~وارتفاعه بارتفاعها. PageV02P111
### | الشروط المعتبرة في العلة:
# ولها شروط أربعة وعشرون:
# الأول:
# أن تكون مؤثرة في الحكم، فإن لم تؤثر فيه لم يجز أن تكون علة.
# هكذا قال جماعة من أهل الأصول. ومرادهم بالتأثير: المناسبة، قال القاضي
~~في "التقريب": معنى كون العلة مؤثرة في الحكم: هو أن يغلب على ظن المجتهد
~~أن الحكم حاصل عند ثبوتها لأجلها، دون شيء سواها.
# وقيل معناه: إنها جالبة لحكم ومقتضية له.
# الثاني:
# أن تكون وصفا ضابطا، بأن يكون تأثيرها لحكمة مقصودة للشارع، لا حكمة
~~مجردة لخفائها، فلا يظهر إلحاق غيرها بها.
# وهل يجوز كونها نفس الحكم، وهي الحاجة إلى جلب مصلحة، أو دفع مفسدة؟
# قال الرازي في "المحصول": يجوز. وقال ms391 غيره: يمتنع.
# وقال آخرون: إن كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها جاز التعليل بها،
~~واختاره الآمدي، والصفي الهندي.
# واتفقوا على جواز التعليل بالوصف المشتمل عليها، أي: مظنتها بدلا عنها،
~~ما لم يعارضه قياس1. PageV02P111
# الثالث:
# أن تكون ظاهرة جلبة، وإلا لم يمكن إثبات الحكم بها في الفرع، على تقدير
~~أن تكون أخفى منه، أو مساويه له في الخفاء.
# كذا ذكره الآمدي في "جدله"1.
# الرابع:
# أن تكون سالمة بحيث لا يردها نص، ولا إجماع.
# الخامس:
# أن لا يعارضها من العلل ما هو أقوى منها.
# ووجه ذلك: أن الأقوى أحق بالحكم، كما أن النص أحق بالحكم من القياس.
# السادس:
# أن تكون مطردة، أي: كلما وجدت وجد الحكم، لتسلم من النقض والكسر، فإن
~~عارضها نقض أو كسر بطلت.
# السابع:
# أن لا تكون عدما في الحكم الثبوتي، أي: لا يبطل الحكم الوجودي بالوصف
~~العدمي، قاله الجماعة.
# وذهب الأكثرون إلى جوازه.
# قال المانعون: لو كان العدم علة للحكم الثبوتي؛ لكان مناسبا أو مظنة،
~~واللازم باطل. وأجيب يمنع بطلان اللازم.
# الثامن:
# أن لا تكون العلة المتعدية هي المحل، أو جزء منه؛ لأن ذلك يمنع من
~~تعديتها.
# التاسع:
# أن ينتفي الحكم بانتفاء العلة، والمراد انتفاء العلم أو الظن به؛ إذ لا
~~يلزم من عدم الدليل عدم المدلول.
# العاشر:
# أن تكون أوصافها مسلمة، أو مدلولا عليها. كذا قال الأستاذ أبو منصور.
# الحادي عشر:
# أن يكون الأصل المقيس عليه معللا بالعلة التي يعلق عليها الحكم في الفرع،
~~بنص أو إجماع "كذا قال الأستاذ أبو منصور2*.
# الثاني عشر:
# أن لا تكون موجبة للفرع حكما، وللأصل حكما آخر غيره3.
# الثالث عشر:
# أن لا توجب ضدين؛ لأنها حينئذ تكون شاهدة لحكمين متضادين، قاله الأستاذ
~~أبو منصور. PageV02P112
# الرابع عشر:
# أن لا يتأخر ثبوتها عن ثبوت حكم الأصل، خلافا لقوم.
# الخامس عشر:
# أن يكون الوصف معينا؛ لأن رد الفرع إليها لا يصح إلا بهذه الواسطة.
# السادس عشر:
# أن يكون طريق إثباتها شرعيا كالحكم. ذكره الآمدي في "جدله".
# السابع عشر:
# أن لا يكون وصفا مقدرا.
# قال الهندي: ms392 ذهب الأكثرون إلى أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة،
~~خلافا للأقلين من المتأخرين.
# الثامن عشر:
# إن كانت مستنبطة، فالشرط أن لا تر جع على الأصل بإبطاله، أو إبطال بعضه،
~~لئلا يفضي إلى ترك الراجح إلى المرجوح؛ إذ الظن المستفاد من النص أقوى من
~~الظن المستفاد من الاستنباط؛ لأنه فرع له، والفرع لا يرجع على إبطال أصله،
~~وإلا لزم أن يرجع إلى نفسه بالإبطال.
# التاسع عشر:
# إن كانت مستنبطة، فالشرط أن لا تعارض بمعارض مناف، موجود في الأصل1.
# العشرون:
# إن كانت مستنبطة، فالشرط أن لا تتضمن زيادة على النص، أي: حكما غير ما
~~أثبته النص.
# الحادي والعشرون:
# أن لا تكون معارضة لعلة أخرى، تقتضي نقيض حكمها.
# الثاني والعشرون:
# إذا كان الأصل فيه شرط: فلا يجوز أن تكون العلة موجبة لإزالة ذلك الشرط.
# الثالث والعشرون:
# أن لا يكون الدليل الدال عليها متناولا لحكم الفرع، لا بعمومه ولا
~~بخصوصه، للاستغناء حينئذ عن القياس.
# الرابع والعشرون:
# أن لا تكون مؤيدة لقياس أصل منصوص عليه بالإثبات على أصل منصوص عليه
~~بالنفي.
# فهذه شرط العلة. PageV02P113
### | ما لا يعتبر من الشروط في العلة
# وقد ذكرت لها شروط غير معتبرة على الأصح.
# منها: ما شرطه فيها الحنفية، وأبو عبد الله البصري: وهو تعدي العلة من
~~الأصل إلى غيره، فلو وقفت على حكم النص لم تؤثر في غيره.
# PageV02P113
# وهذا يرجع إلى التعليل بالعلة القاصرة، وقد وقع الاتفاق على أنها إذا
~~كانت منصوصة، أو مجمعا عليها: صح التعليل بها1.
# حكى ذلك القاضي أبو بكر، وابن برهان، والصفي الهندي، وخالفهم القاضي عبد
~~الوهاب، فنقل عن قوم: أنه لا يصح التعليل بها على الإطلاق، سواء كانت
~~منصوصة أو مستنبطة.
# قال: وهذا قول أكثر أهل العراق. انتهى.
# وأما إذا كانت العلة القاصرة مستنبطة: فهي محل الخلاف.
# فقال أبو بكر القفال: بالمنع.
# وبمثله قال ابن السمعاني، ونقله إمام الحرمين عن الحليمي.
# وقال القاضي أبو بكر، وجمهور أصحاب الشافعي: بالجواز.
# قال القاضي عبد الوهاب: هو قول جميع أصحابنا، وأصحاب الشافعي، وحكاه
~~الآمدي عن أحمد.
# قال ms393 ابن برهان في "الوجيز": كان الأستاذ أبو إسحاق من الغلاة في تصحيح
~~العلة القاصرة، ويقول: هي أولى من المتعدية، واحتج بأن وقوفها يقتضي نفي
~~الحكم عن الأصل "كما أوجب تعديها ثبوت حكم الأصل فيغيره فصار وقوفها
~~مؤثرا"* في النفي، كما كان تعديها مؤثرا في الإثبات، وهذا احتجاج فاسد،
~~واستدلال باطل.
# ومنها: أن لا يكون وصفها حكما شرعيا، عند قوم؛ لأنه معلول، فكيف يكون
~~علة؟!
# والمختار جواز تعليل الحكم الشرعي بالوصف الشرعي.
# ومنها: أن تكون مستنبطة من أصل مقطوع بحكمه عند قوم.
# والمختار عدم اعتبار ذلك بل يكتفى بالظن
# ومنها: القطع بوجود العلة في الفرع عند قوم، منهم: البزدوي.
# والمختار الاكتفاء بالظن.
# ومنها: أن لا تكون مخالفة لمذهب صحابي، وذلك عند من يقول بحجية قول
~~الصحابي، لا عند الجمهور. PageV02P114
### | القول في تعدد العلل:
# وقد اختلفوا في جواز تعدد العلل مع اتحاد الحكم1؛ فإن كان الاتحاد
~~بالنوع، مع الاختلاف بالشخص، كتعليل إباحة قتل زيد بردته، وقتل عمرو
~~بالقصاص، وقتل خالد بالزنا مع الإحصان، فقد اتفقوا على الجواز، وممن نقل
~~الاتفاق على ذلك الأستاذ أبو منصور البغدادي، والآمدي، والصفي الهندي.
# وأما إذا كان الاتحاد بالشخص، فقيل: لا خلاف في امتناعه بعلل عقلية.
# وحكى القاضي الخلاف في ذلك، فقال: ثم اختلفوا إذا وجب الحكم العقلي
~~بعلتين، فقيل: لا يرتفع إلا بارتفاعهما جميعا.
# وقيل: يرتفع بارتفاع إحداهما.
# وأما تعدد العلل الشرعية، مع الاتحاد في الشخص، كتعليل قتل زيد بكونه قتل
~~من يجب عليه فيه القصاص، وزنى مع الإحصان، فإن كل واحد منهما يوجب القتل
~~بمجرده، فهل يصح تعليل إباحة دمه بهما معا أم لا؟ اختلفوا في ذلك على
~~مذاهب.
# الأول:
# المنع مطلقا، منصوصة كانت أو مستنبطة.
# حكاه القاضي عبد الوهاب عن متقدمي أصحابهم، وجزم به الصيرفي، واختاره
~~الآمدي، ونقله القاضي، وإمام الحرمين.
# الثاني:
# الجواز مطلقا، وإليه ذهب الجمهور، كما حكاه القاضي في "التقريب".
# قال: وبهذا نقول؛ لأن العلل علامات وأمارات على الأحكام، لا موجبة لها،
~~فلا يستحيل ذلك.
# قال ابن برهان في "الوجيز": إنه الذي ms394 استقر عليه رأي إمام الحرمين.
# الثالث:
# الجواز في المنصوصة دون المستنبطة2، وإليه ذهب أبو بكر بن فورك، والفخر
~~الرازي، وأتباعه.
# وذكر إمام الحرمين أن القاضي يميل إليه، وكلام إمام الحرمين هذا هو الذي
~~اعتمده ابن الحاجب في نقل هذا المذهب عن القاضي، كما صرح به في "مختصر
~~المنتهى"، ولكن النقل عن القاضي مختلف كما عرفته. PageV02P115
# الرابع:
# الجواز في المستنبطة دون المنصوصة، حكاه ابن الحاجب في "مختصر المنتهى"،
~~وابن المنير في "شرحه للبرهان"، وهو قول غريب.
# والحق: ما ذهب إليه الجمهور من الجواز.
# وكما ذهبوا إلى الجواز فقد ذهبوا أيضا إلى الوقوع، ولم يمنع من ذلك عقل
~~ولا شرع.
# PageV02P116
### | الشروط المعتبرة في الفرع:
# وأما ما يشترط في الفرع فأمور أربعة:
# أحدهما:
# مساواة علته لعلة الأصل.
# والثاني:
# مساواة حكمه لحكم الأصل.
# والثالث:
# أن لا يكون منصوصا عليه.
# والرابع:
# أن لا يكون متقدما على حكم الأصل.
# PageV02P116
### | الفصل الرابع: في الكلام على مسالك العلة وهي طرقها الدالة عليها
### | مدخل
# ...
# الفصل الرابع: في الكلام على مسالك العلة وهي طرقها الدالة عليها
# ولما كان لا يكتفى في القياس بمجرد وجود الجامع في الأصل والفرع، بل لا
~~بد في اعتباره من دليل يدل عليه، وكانت الأدلة إما بالنص، أو الإجماع، أو
~~الاستنباط، احتاجوا إلى بيان مسالك العلة.
# وقد أضاف القاضي عبد الوهاب إلى الأدلة الثلاثة دليلا رابعا، وهو العقل،
~~ولم يعتبره الجمهور، بل جعلوا طريق إثبات العلة هو السمع فقط.
# وقد اختلفوا في عدد هذه المسالك.
# فقال الرازي في "المحصول": هي عشرة: النص، والإيماء، والإجماع،
~~والمناسبة، والتأثير، والدوران، والسبر والتقسيم، والشبه، والطرد، وتنقيح
~~المناط.
# قال: وأمور أخر اعتبرها قوم، هي عندنا ضعيفة. انتهى.
# واختلف أهل الأصول في تقديم مسلك الإجماع على مسلك النص، أو مسلك النص
~~على مسلك الإجماع. فمن قدم الإجماع نظر إلى كونه أرجح من ظواهر النصوص؛
~~لأنه لا يتطرق إليه احتمال النسخ. ومن قدم النص نظر إلى كونه أشرف من غيره،
~~وكونه مستند الإجماع، وهذا مجرد اصطلاح في التأليف، فلا مشاحة فيه1.
# وسنذكر من ms395 المسالك ههنا أحد عشر مسلكا: PageV02P116
### | المسلك الأول: الإجماع
# وهو نوعان:
# إجماع على علة معينة، كتعليل ولاية المال بالصغر، وإجماع على أصل التعليل
~~-وإن اختلفوا في عين العلة- كإجماع السلف على أن الربا في الأصناف الأربعة
~~معلل، وإن اختلفوا في العلة ماذا هي1.
# وقد ذهب إلى كون الإجماع من مسالك العلة جمهور الأصوليين، كما حكاه
~~القاضي في "التقريب"، ثم قال: وهذا لا يصح عندنا، فإن القياسيين ليسوا كل
~~الأمة، ولا تقوم الحجة بقولهم، وهذا الذي قاله صحيح، فإن المخالفين في
~~القياس كلا أو بعضا هم بعض الأمة، فلا تتم دعوى الإجماع بدونهم.
# وقد تكلف إمام الحرمين الجويني في "البرهان" لدفع هذا فقال: بأن منكري
~~القياس ليسوا من علماء الأمة، ولا من حملة الشريعة، فإن معظم الشريعة صدرت
~~عن الاجتهاد والنصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة. انتهى.
# وهذا كلام يقتضي من قاله العجب، فإن كون منكري القياس ليسوا من علماء
~~الأمة من أبطل الباطلات، وأقبح التعصبات، ثم دعوى أن نصوص الشريعة لا تفي
~~بعشر معشارها لا تصدر إلا عمن لم يعرف نصوص الشريعة حق معرفتها.
# وحكى ابن السمعاني عن بعض أصحاب الشافعي أنه لا يجوز القياس على الحكم
~~المجمع عليه، ما لم يعرف النص الذي أجمعوا عليه. انتهى.
# وهذا يعود عند التحقيق إلى نفي كون الإجماع من مسالك العلة. ثم القائلون
~~بأن الإجماع من مسالك العلة لا يشترطون فيه أن يكون قطعيا، بل يكتفون فيه
~~بالإجماع الظني فزادوا هذا المسلك ضعفا إلى ضعفه. PageV02P117
### | المسلك الثاني: النص على العلة
# قال في "المحصول" ونعني بالنص: ما يكون دلالته على العلة ظاهرة، سواء
~~كانت قاطعة أو محتملة.
# أما القاطع: فما يكون صريحا، وهو قولنا: لعلة كذا، أو لسبب كذا، أو لمؤثر
~~كذا، أو لموجب كذا، أو لأجل كذا، كقوله تعالى: {من أجل ذلك كتبنا على بني
~~إسرائيل} 1.
# وأما الذي لا يكون قاطعا فثلاثة: اللام، وإن، والباء.
# أما اللام: فكقولنا ثبت لكذا، كقوله تعالى: {وما خلقت الجن والأنس إلا
~~ليعبدون} 2.
# وأما "إن" فكقوله صلى الله عليه وسلم: ms396 "إنها من الطوافين" 3.
# وأما الباء: فكقوله تعالى: {ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله} 4
# هذا حاصل كلامه.
# قال الإمام الشافعي: متى وجدنا في كلام الشارع ما يد ل على نصبه أدلة
~~وإعلاما ابتدرنا إليه، وهو أولى ما يسلك.
# واعلم: أنه لا خلاف في الأخذ بالعلة إذا كانت منصوصة، وإنما اختلفوا هل
~~الأخذ بها من باب القياس، أم من العمل بالنص؟
# فذهب إلى الأول الجمهور، وذهب إلى الثاني النافون للقياس، فيكون الخلاف
~~على هذا لفظيا، وعند ذلك يهون الخطب، ويصغر ما تعاظم من الخلاف في هذه
~~المسألة.
# قال ابن فورك: إن الأخذ بالعلة المنصوصة ليس قياسا وإنما هو استمساك بنص
~~لفظ الشارع، فإن لفظ التعليل إذا لم يقبل التأويل عن كل ما تجري العلة فيه،
~~كان المتعلق به مستدلا بلفظ قاض بالعموم5. PageV02P118
# واعلم أن التعليل قد يكون مستفادا من حرف من حروفه، وهي: كي، واللام،
~~وإذن، ومن، والباء، والفاء، وإن، ونحو ذلك، وقد يكون مستفادا من اسم من
~~أسمائه، وهي: لعلة كذا، لموجب كذا، بسبب كذا، لمؤثر كذا، لأجل كذا، "لجزاء
~~كذا، لعلم كذا"*، لمقتضى كذا، ونحو ذلك، وقد يكون مستفادا من فعل من
~~الأفعال الدالة على ذلك، كقوله: عللت بكذا، وشبهت كذا بكذا، ونحو ذلك، وقد
~~يكون مستفادا من السياق، فإنه قد يدل على العلة كما يدل على غيرها.
# وقد قسموا النص على العلة إلى صريح، وظاهر.
# قال الآمدي: فالصريح هو الذي لا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال، بل يكون
~~اللفظ موضوعا في اللغة له.
# قال الإبياري: ليس المراد بالصريح المعنى الذي لا يقبل التأويل، بل
~~المنطوق بالتعليل فيه على حسب دلالة اللفظ الظاهر على المعنى. انتهى.
# ثم الصريح ينقسم إلى أقسام.
# أعلاها أن يقول: لعلة كذا، أو لسبب كذا، أو نحو ذلك، وبعده أن يقول: لأجل
~~كذا، أو من أجل كذا.
# قال ابن السمعاني: وهو دون ما قبله؛ لأن لفظ العلة تعلم به العلة من غير
~~واسطة، بخلاف قوله: لأجل، فإنه يفيد معرفة العلة، بواسطة أن العلة ما
~~لأجلها الحكم، ms397 والدال بلا واسطة أقوى، وكذا قال الأصفهاني.
# وبعده أن يقول: كي يكون كذا، فإن الجويني في "البرهان" جعلها من الصريح،
~~وخالفه الرازي.
# وبعده: إذا، فإن أبا إسحاق الشيرازي، والغزالي، جعلاه من الصريح، وجعله
~~الجويني في "البرهان" من الظاهر.
# وبعده: ذكر المفعول له نحو: ضربته تأديبا.
# وأما الظاهر: فينقسم إلى أقسام، أعلاها: اللام، ثم أن المفتوحة المخففة،
~~ثم إن المكسورة الساكنة، بناء على أن الشروط اللغوية أسباب، ثم إن المشددة،
~~كقوله صلى الله عليه وسلم: "إنها من الطوافين عليكم" 1. PageV02P119
# قال صاحب "التنقيح": كذا عدوها من هذا القسم، والحق: أنها لتحقيق الفعل،
~~ولا حظ لها في التعليل، والتعليل في الحديث مفهوم من سياق الكلام.
# وقد نقل الإبياري إجماع النحاة على أنها لا ترد للتعليل، قال: وهي في
~~قوله: "إنها من الطوافين عليكم" للتأكيد؛ لأن علة طهارة سؤرها هي الطواف،
~~ولو قدرنا مجيء قوله: "من الطوافين" بغير إن لأفاد التعليل، فلو كانت
~~للتعليل لعدمت العلة بعدمها، ولا يمكن أن يكون التقدير لأنها، وإلا لوجب
~~فتحها، ولاستفيد التعليل من اللام.
# ثم الباء، قال ابن مالك: وضابطه أن يصلح غالبا في موضوعها اللام، كقوله
~~تعالى: {ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله} 1، وقوله سبحانه: {فبظلم من الذين
~~هادوا حرمنا عليهم} 2؛ وجعل من ذلك الآمدي، والصفي الهندي قوله تعالى:
~~{جزاء بما كانوا يعملون} 3. ونسبه بعضهم إلى المعتزلة، وقيل: هي المقابلة،
~~كقوله: هذا بذلك؛ لأن المعطي بعوض قد يعطي مجانا.
# ثم الفاء: إذا علق بها الحكم على الوصف، وذلك نوعان.
# أحدهما:
# أن يدخل على السبب والعلة، ويكون الحكم متقدما، كقوله صلى الله عليه
~~وسلم: "لا تخمروا رأسه، فإنه يبعث ملبيا" 4.
# الثاني:
# أن يدخل على الحكم، وتكون العلة متقدمة، كقوله تعالى: {الزانية والزاني
~~فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} 5، {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
~~6.
# لأن التقدير من زنى فاجلدوه، ومن سرق فاقطعوه.
# ثم لعل؛ على رأي الكوفيين من النحاة، فإنهم قالوا: إنها في كلام الله
~~للتعليل المحض، مجردة عن معنى الترجي، لاستحالته عليه.
# ثم إذ: ذكره ابن مالك نحو: {وإذ اعتزلتموهم ms398 وما يعبدون إلا الله فأووا
~~إلى الكهف} 7. PageV02P120
# ثم حتى: كما ذكره ابن "مالك"*، نحو قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية} 1،
~~{حتى نعلم المجاهدين منكم} 2، {حتى لا تكون فتنة} 3 ولا يخفى ما في عد هذه
~~الثلاثة المتأخرة من جملة دلائل التعليل من الضعف الظاهر.
# وقد عد منها صاحب "التنقيط": لا جرم، نحو: {لا جرم أن لهم النار} 4. وعد
~~أيضا جميع أدوات الشرط والجزاء.
# وعد إمام الحرمين منها الواو. وفي هذا من الضعف ما لا يخفى على عارف
~~بمعاني اللغة العربية. PageV02P121
### | المسلك الثالث: الإيماء والتنبيه
# وضابطه: الاقتران بوصف، لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيدا، فيحمل
~~على التعليل دفعا للاستبعاد.
# وحاصله: أن ذكره يمتنع أن يكون لا لفائدة؛ لأنه عبث، فيتعين أن يكون
~~لفائدة، وهي إما كونه علة، أو جزء علة، أو شرطا، "والأطهر"*: كونه علة؛
~~لأنه الأكثر في تصرفات الشرع، وهو أنواع:
# الأول:
# تعليق الحكم على العلة بالفاء، وهو على وجهين:
# أحدهما: أن تدخل الفاء على العلة، ويكون الحكم متقدما، كقوله صلى الله
~~عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته: " فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا" 1.
# ثانيهما: أن تدخل الفاء على الحكم، وتكون العلة متقدمة، وذلك أيضا على
~~وجهين:
# أحدهما: أن تكون الفاء دخلت على كلام الشارع، مثل قوله تعالى: {والسارق
~~والسارقة فاقطعوا أيديهما} 2، {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} 3.
~~PageV02P121
# وثانيهما: أن تدخل على رواية الراوي، كقوله: "سها رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فسجد"1، و"زنى ماعز فرجم"2، كذا في "المحصول" وغيره.
# النوع الثاني:
# أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا، لو لم يكن علة لعرى عن الفائدة إما مع
~~سؤال في محله، أو سؤال في نظيره.
# فالأول: كقول الأعرابي: واقعت أهلي في رمضان. فقال: "اعتق رقبة" 3. فإنه
~~يدل على أن الوقاع علة للإعتاق، والسؤال مقدر في الجواب، كأنه قال: إذا
~~واقعت فكفر.
# الثاني كقوله: وقد سألته الخثعمية: إن أبي أدركته الوفاة، وعليه فريضة
~~الحج، أفينفعه إن حججت عنه؟ فقال: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان
~~ينفعه؟ " قالت: نعم4.
# فذكر ms399 نظيره، وهو دين الآدمي، فنبه على كونه، علة في النفع، وإلا لزم
~~العبث.
# وذهب جماعة من الأصوليين إلى أن شرط فهم التعليل من هذا النوع أن يدل
~~الدليل على أن الحكم وقع جوابا؛ إذ من الممكن أن يكون الحكم استئنافا، لا
~~جوابا، وذلك كمن تصدى للتدريس، فأخبره تلميذه بموت السلطان، فأمره عقب
~~الإخبار بقراءة درسه، فإنه لا يدل على تعليل القراءة بذلك الخبر، بل الأمر
~~بالاشتغال بما هو بصدده، وترك ما لا يعنيه.
# النوع الثالث:
# أن يفرق بين الحكمين لوصف، نحو قوله صلى الله عليه وسلم: "للراجل سهم
~~وللفارس سهمان" 5. فإن ذلك يفيد أن الموجب للاستحقاق للسهم والسهمين هو
~~الوصف المذكور. PageV02P122
# النوع الرابع:
# أن يذكر عقب الكلام أو في سياق شيئا، لو لم يعلل به الحكم المذكور لم
~~ينتظم الكلام، كقوله تعالى: {وذروا البيع} 1؛ لأن الآية سيقت لبيان وقت
~~الجمعة وأحكامها، فلو لم يعلل النهي عن البيع بكونه مانعا من الصلاة، أو
~~شاغلا عن المشي إليها؛ لكان ذكره عبثا؛ لأن البيع لا يمنع منه مطلقا.
# النوع الخامس:
# ربط الحكم باسم مشتق، فإن تعليق الحكم به مشعر بالعلية، نحو: أكرم زيدا
~~العالم، فإن ذكر الوصف المشتق مشعر بأن الإكرام لأجل العلم.
# النوع السادس:
# ترتب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء كقوله تعالى: {ومن يتق الله
~~يجعل له مخرجا} 2. أي: لأجل تقواه، {ومن يتوكل على الله فهو حسبه} 3. أي:
~~لأجل توكله؛ لأن الجزاء يتعقب الشرط.
# النوع السابع:
# تعليل عدم الحكم بوجود المانع منه، كقوله تعالى: {ولولا أن يكون الناس
~~أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن} 4. {ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا
~~في الأرض} 5، {ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته} 6.
# النوع الثامن:
# إنكاره سبحانه على من زعم أنه لم يخلق الخلق لفائدة، ولا لحكمة بقوله:
~~{أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا} 7، وقوله: {أيحسب الأنسان أن يترك سدى} 8،
~~وقوله: {وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق} 9.
# النوع التاسع:
# إنكاره سبحانه أن يسوي بين المختلفين، ويفرق بين المتماثلين.
# فالأول: كقوله: {أفنجعل المسلمين كالمجرمين} 10.
# والثاني: ms400 كقوله: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} 11 PageV02P123
# وقد اختلف في اشتراط مناسبة الوصف المومإ إليه للحكم في الأنواع السابقة،
~~فاشترطه إمام الحرمين الجويني، والغزالي.
# وذهب الأكثرون إلى عدم اشتراطه.
# وذهب قوم إلى التفصيل، فقالوا: إن كان التعليل فهم من المناسبة، كما في
~~قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقض القاضي وهو غضبان" 1 اشترط، وأما غيره
~~فلا يشترط، واختاره ابن الحاجب.
# وحكى الهندي تفصيلا، وهو اشتراطه في ترتيب الحكم على الاسم دون غيره،.
~~وحكى ابن المنير تفصيلا آخر: وهو إن كان الاسم المشتق يتناول معهودا معينا؛
~~فلا يتعين للتعليل ولو كان مناسبا، بل يحتمل أن يكون تعريفا، وأما إذا علق
~~بعام ومنكر فهو تعليل. PageV02P124
### | المسلك الرابع: الاستدلال على علية الحكم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم:
# كذا قال القاضي في "التقريب" وصورته: أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم
~~فعلا بعد وقوع شيء، فيعلم أن ذلك الفعل إنما كان لأجل ذلك الشيء الذي وقع،
~~كأن يسجد صلى الله عليه وسلم للسهو، فيعلم أن ذلك السجود إنما كان لسهو قد
~~وقع منه.
# وقد يكون ذلك الفعل من غيره بأمره، كرجم ماعز.
# وهكذا الترك له حكم الفعل، كتركه صلى الله عليه وسلم للطيب، والصيد، وما
~~يجتنبه المحرم، فإن المعلوم من شاهد الحال أن ذلك لأجل الإحرام.
# PageV02P124
### | المسلك الخامس: السبر والتقسيم:
# وهو في اللغة: الاختبار، ومنه الميل الذي يختبر به الجرح، فإنه يقال له
~~المسبار، وسمي
# PageV02P124
# هذا به؛ لأن المناظر يقسم الصفات ويختبر كل واحدة منها "في أنه"* هل تصلح
~~للعلية أم لا؟
# وفي الاصطلاح هو قسمان:
# أحدهما:
# أن يدور بين النفي والإثبات، وهذا هو المنحصر.
# والثاني:
# أن لا يكون كذلك، وهذا هو المنتشر.
# فالأول:
# أن تحصر الأوصاف التي يمكن التعليل بها للمقيس عليه، ثم اختبارها في
~~المقيس، وإبطال ما لا يصلح منها بدليله، وذلك الإبطال إما بكونه ملغى، أو
~~وصفا طرديا، أو يكون فيه نقض، أو كسر، أو خفاء، أو اضطراب، فيتعين الباقي
~~للعلية1.
# وقد يكون في القطعيات، كقولنا: العالم إما أن ms401 يكون قديما، أو حادثا، بطل
~~أن يكون قديما، فثبت أنه حادث.
# وقد يكون في الظنيات، نحو أن نقول: في قياس الذرة على البر في الربوية:
~~بحثت عن أوصاف البر فما وجدت ثم ما يصلح للربوية في بادئ الرأي إلا الطعم،
~~والقوت، والكيل، لكن الطعم والقوت لا يصلح لذلك بدليل كذا، فتعين الكيل2.
# قال الصفي الهندي: وحصول هذا القسم في الشرعيات عسر جدا.
# ويشترط في صحة هذا المسلك أن يكون الحكم في الأصل معللا بمناسب، خلافا
~~للغزالي، وأن يقع الاتفاق على أن العلة لا تركيب فيها، كما في مسألة الربا،
~~فأما لو لم يقع الاتفاق لم يكون هذا المسلك صحيحا؛ لأنه إذا بطل كونه علة
~~مستقلة، جاز أن يكون جزءا من أجزائها، وإذا انضم إلى غيره صار علة مستقلة،
~~فلا بد من إبطال كونه علة أو جزء علة.
# ويشترط أيضا أن يكون حاصرا لجميع الأوصاف، وذلك بأن يوافقه الخصم على
~~انحصارها في ذلك، أو يعجز عن إظهار وصف زائد، وإلا فيكفي المستدل أن يقول:
~~بحثت عن الأوصاف فلم أجد سوى ما ذكرته، والأصل عدم ما سواها، وهذا إذا كان
~~أهلا للبحث.
# ونازع في ذلك بعض الأصوليين، ومنهم: الأصفهاني، فقال: قول المعلل في جواب
~~طالب الحصر: بحثت وسبرت فلم أجد غير هذه الأشياء، فإن ظفرت بعلة أخرى
~~فأبرزها، وإلا فليلزمك PageV02P125
# ما يلزمني، قال: وهذا فاسد؛ لأن سبره لا يصلح دليلا؛ لأن الدليل ما يعلم
~~به المدلول، ومحال أن يعلم طالب الحصر الانحصار ببحثه ونظره، وجهله لا يجوب
~~على خصمه أمرا، واختار ابن برهان التفصيل بين المجتهد وغيره.
# القسم الثاني:
# المنتشر، وذلك بأن لا يدور بين النفي والإثبات، أو دار ولكن كان الدليل
~~على نفي علية ما عدا الوصف المعين فيه ظنيا.
# فاختلفوا في ذلك على مذاهب:
# الأول:
# أنه ليس بحجة مطلقا، لا في القطعيات، ولا في الظنيات، حكاه في "البرهان"
~~عن بعض الأصوليين.
# الثاني:
# أنه حجة في العمليات فقط؛ لأنه يحصل غلبة الظن، واختاره إمام الحرمين
~~الجويني، وابن برهان، وابن السمعاني. قال ms402 الصفي الهندي: هو الصحيح.
# الثالث:
# أنه حجة للناظر دون المناظر، واختاره الآمدي.
# وقال إمام الحرمين في "الأساليب"1: إنه يفيد الطالب مذهب الخصم، دون
~~تصحيح مذهب المستدل؛ إذ لا يمتنع أن يقول: ما أبطلته باطل، وما اخترته
~~باطل.
# وحكى ابن العربي أنه دليل قطعي، وعزاه إلى الشيخ أبي الحسن والقاضي،
~~وسائر أصحاب الشافعي، قال: وهو الصحيح، فقد نطق به القرآن ضمنا، وتصريحا،
~~في مواطن كثيرة2.
# فمن الضمن، قوله تعالى: {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام} إلى قوله: {حكيم
~~عليم} 3، ومن التصريح قوله: {ثمانية أزواج} إلى قوله: {الظالمين} 4.
# وقد أنكر بعض أهل الأصول أن يكون السبر والتقسيم مسلكا.
# قال الأبياري في شرح "البرهان": السبر يرجع إلى اختبار أوصاف المحل
~~وضبطها، والتقسيم يرجع إلى إبطال ما يظهر إبطاله منها، فإذا لا يكون من
~~الأدلة بحال، وإنما تسامح الأصوليون بذلك.
# قال ابن المنير: "ومن الأسئلة"* القاصمة لمسلم السبر والتقسيم أن المنفي
~~لا يخلو في. PageV02P126
# نفس الأمر من أن يكون مناسبا، أو شبها، أو طردا، "لأنه"* إما إن يشتمل
~~على مصلحة أو لا، فإن اشتمل على مصلحة، فإما أن تكون منضبطة للفهم أو كلية
~~لا تنضبط.
# فالأول:
# المناسبة.
# والثاني:
# الشبه.
# وإن لم يشتمل على مصلحة أصلا فهو الطرد المردود، فإن كان ثم مناسبة أو
~~شبه "يعني لغي"** السبر والتقسيم، وإن كان عريا عن المناسبة قطعا، لم ينفع
~~السبر والتقسيم أيضا1. PageV02P127
### | المسلك السادس: المناسبة
### | مدخل
# ...
# المسلك السادس: المناسبة
# ويعبر عنها بالإخالة، وبالمصلحة، وبالاستدلال، وبرعاية المقاصد، ويسمى
~~استخراجها: تخريج المناط وهي عمدة كتاب القياس، ومحل غموضه ووضوحه.
# ومعنى المناسبة: هي تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة، مع السلامة عن
~~القوادح، لا بنص ولا غيره.
# والمناسبة في اللغة: الملاءمة، والمناسب الملائم.
# قال في "المحصول": الناس ذكروا في تعريف المناسب شيئين:
# الأول:
# أنه المفضي إلى ما يوافق الإنسان تحصيلا وإبقاء، وقد يعبر عن التحصيل
~~بجلب المنفعة، وعن الإبقاء بدفع المضرة لأن ما قصد إبقاؤه فإزالته مضرة،
~~وإبقاؤه دفع للمضرة.
# ثم هذا التحصيل والإبقاء، قد يكون معلوما، وقد يكون مظنونا وعلى ms403
~~التقديرين، فإما أن يكون دينيا أو دنيويا.
# والمنفعة عبارة عن اللذة، أو ما يكون طريقا إليها، والمضرة عبارة عن
~~الألم، أو ما يكون طريقا إليه، واللذة قيل في حدها: إنها إدراك الملائم،
~~والألم: إدراك المنافي.
# والصواب عندي: أنه لا يجوز تحديدهما؛ لأنهما من أظهر ما يجده الحي من
~~نفسه، ويدرك بالضرورة التفرقة بين كل واحد منهما، وبينهما وبين غيرهما، وما
~~كان كذلك يتعذر تعريفه بما هو أظهر منه.
# الثاني:
# أنه الملائم لأفعال العقلاء في العادات، فإنه يقال: هذه اللؤلؤة تناسب
~~هذه اللؤلؤة
# PageV02P127
# في الجمع بينها في سلك واحد متلائم. انتهى.
# وقد اختلف في تعريفها القائلون بمنع تعليل أفعال الله سبحانه بالأغراض،
~~والقائلون بتعليلها بها.
# فالأولون قالوا: إنها الملائم لأفعال العقلاء في العادات، أي: ما يكون
~~بحيث يقصد العقلاء تحصيله على مجاري العادة بتحصيل مقصود مخصوص.
# والآخرون قالوا: إنها ما تجلب للإنسان نفع، أو تدفع عنه ضرا1.
# وقيل: هي ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول، كذا قال الدبوسي.
# وقيل: وعلى هذا فإثباتها على الخصم متعذر؛ لأنه ربما يقول: عقلي لا يتلقى
~~هذا بالقبول، ومن ثم قال الدبسوي: هو حجة للناظر؛ لأنه لا يكابر نفسه: لا
~~للمناظر.
# قال الغزالي: والحق بأنه يمكن إثباته على الجاحد بتبيين معنى المناسبة
~~على وجه مضبوط، فإذا أبداه المعلل فلا يلتفت إلى جحده. انتهى.
# وهذا صحيح، فإنه لا يلزم المستدل إلا ذلك.
# وقال ابن الحاجب: إن المناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم
~~عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة ودفع مفسدة، فإن كان الوصف
~~خفيا، أو غير منضبط اعتبر ملازمه، وهو المظنة؛ لأن الغيب لا يعرف الغيب،
~~كالسفر للمشقة، والفعل المقضي عرفا عليه بالعمد في العمدية.
# قال الصفي الهندي: وهو ضعيف؛ لأنه اعتبر في ماهية المناسبة ما هو خارج
~~عنه، وهو اقتران الحكم بالوصف، وهو خارج عن ماهية المناسب، بدليل أنه يقال:
~~المناسبة مع الاقتران دليل العلة، ولو كان الاقتران داخلا في الماهية لما
~~صح هذا.
# وأيضا فهو غير جامع؛ لأن ms404 التعليل "بالظاهرة"* المنضبطة جائز على ما
~~اختاره قائل هذا الحد، والوصفية غير متحققة فيها مع تحقق المناسبة.
# وقد احتج إمام الحرمين على إفادتها للعلية بتمسك الصحابة بها، فإنهم
~~يلحقون غير المنصوص بالمنصوص، إذا غلب على "ظنهم"** أنه يضاهيه لمعنى أو
~~يشبهه.
# ورد2 بأنه لم ينقل إلينا أنهم كانوا يتمسكون بكل ظن غالب، فلا يبعد
~~التعبد مع نوع من الظن الغالب، ونحن "لا" *** نعلم ذلك النوع.
# ثم قال إمام الحرمين: فالأولى الاعتماد على العمومات الدالة على الأمر
~~بالقياس. PageV02P128
### | انقسام المناسب من حيث الظن واليقين
# واعلم: أنه قد يحصل بالمناسب المقصود به من شرع الحكم يقينا، كمصلحة
~~البيع للحل، أو ظنا، كمصلحة القصاص لحفظ النفس، وقد يحتملهما على السواء،
~~كحد الخمر، لحفظ العقل؛ لأن الإقدام مساو للإحجام، وقد يكون نفي الحصول
~~أرجح، كنكاح الآيسة لتحصيل التناسل، ويجوز التعليل بجميع هذه الأقسام،
~~وأنكر بعضهم صحة التعليل بالثالث، وبعضهم بالرابع.
# قال الصفي الهندي: الأصح يجوز إن كان في آحاد الصور الشاذة، وكان ذلك
~~الوصف في أغلب الصور من الجنس مفضيا إلى المقصود، وإلا فلا.
# أما إذا حصل القطع بأن المقصود من شرع الحكم غير ثابت1، فقالت الحنفية:
~~يعتبر التعليل به، والأصح لا يعتبر، سواء ما لا تعبد فيه، كلحوق نسب
~~المشرقي بالمغربية، وما فيه تعبد، كاستبراء جارية اشتراها بائعها في
~~المجلس. PageV02P129
### | انقسام المناسب إلى حقيقي وإقناعي
# المناسب ينقسم إلى حقيقي وإقناعي.
# والحقيقي ينقسم إلى ما هو واقع في محل الضرورة، ومحل الحاجة، ومحل
~~التحسين.
# الأول: الضروري
# وهو المتضمن "حفظ"* قصود من المقاصد الخمس، التي لم تختلف فيها الشرائع،
~~بل هي مطبقة على حفظها، وهي خمسة:
# أحدها: حفظ النفس بشرعية القصاص، فإنه لولا ذلك لتهارج الخلق، واختل نظام
~~المصالح.
# ثانيها: حفظ المال بأمرين: أحدهما: إيجاب الضمان على المتعدي، فإن المال
~~قوام العيش، وثانيهما: القطع بالسرقة.
# ثالثها: حفظ النسل بتحريم الزنا، وإيجاب العقوبة عليه بالحد. PageV02P129
# رابعها: حفظ الدين بشرعية القتل بالردة، والقتال للكفار.
# خامسها: حفظ العقل بشرعية الحد على شرب المسكر، فإن العقل هو قوام كل ms405 فعل
~~تتعلق به مصلحة، فاختلاله يؤدي إلى مفاسد عظيمة.
# واعترض على دعوى اتفاق الشرائع على الخمسة المذكورة بأن الخمر كانت مباحة
~~في الشرائع "السابقة"*، وفي صدر الإسلام. ورد بأن المباح منها في تلك
~~الشرائع هو ما لا يبلغ إلى حد السكر المزيل للعقل، فإنه محرم في كل ملة،
~~كذا قال الغزالي.
# وحكاه ابن القشيري عن القفال، ثم نازعه فقال: تواتر الخبر أنها كانت
~~مباحة على الإطلاق، ولم يثبت أن الإباحة كانت إلى حد لا يزيل العقل.
# وكذا قال النووي في "شرح مسلم"1، ولفظه: وأما ما يقوله من لا تحصيل عنده
~~أن المسكر لم يزل محرما فباطل، لا أصل له. انتهى.
# قلت: وقد تأملت التوراة والإنجيل، فلم أجد فيهما إلا إباحة الخمر مطلقا،
~~من غير تقييد بعدم السكر، بل فيهما التصريح بما يتعقب الخمر من السكر،
~~وإباحة ذلك؛ "فلا"** يتم دعوى اتفاق الملل على التحريم، وهكذا تأملت كتب
~~أنبياء بني إسرائيل؛ فلم أجد فيها ما يدل على التقييد أصلا.
# وقد زاد بعض المتأخرين سادسا، وهو حفظ الأعراض، فإن عادة العقلاء بذل
~~نفوسهم وأموالهم دون أعراضهم، وما فدي بالضروري فهو بالضرورة أولى، وقد شرع
~~في الجناية عليه بالقذف الحد، وهو أحق بالحفظ من غيره، فإن الإنسان قد
~~يتجاوز عمن جنى على نفسه أو ماله، ولا يكاد أحد أن يتجاوز عمن جنى على
~~عرضه، ولهذا يقول قائلهم:
# يهون علينا أن تصاب جسومنا ... وتسلم أعراض لنا وعقول2
# قالوا: ويلتحق بالخمسة المذكورة مكمل الضروري، كتحريم قليل المسكر، ووجوب
~~الحد فيه، وتحريم البدعة، والمبالغة في عقوبة المبتدع، الداعي إليها،
~~والمبالغة في حفظ النسب، بتحريم النظر، واللمس والتعزير على ذلك.
~~PageV02P130
# القسم الثاني: الحاجي
# وهو ما يقع في محل الحاجة، لا محل الضرورة، كالإجارة، فإنها مبنية على
~~مسيس الحاجة إلى المساكن، مع القصور عن تملكها، وامتناع مالكها عن بذلها
~~عارية، وكذلك المساقاة والقراض.
# ثم اعلم: أن المناسبة قد تكون جلية، فتنتهي إلى القطع، كالضروريات، وقد
~~تكون خفية كالمعاني المستنبطة لا لدليل إلى مجرد احتمال اعتبار الشرع لها،
~~وقد ms406 يختلف التأثير بالنسبة إلى الجلاء والخفاء.
# القسم الثالث: التحسيني
# وهو قسمان:
# الأول:
# ما هو غير معارض للقواعد، كتحريم القاذورات، فإن نفرة الطباع عنها
~~لقذارتها معنى يناسب حرمة تناولها، حثا على مكارم الأخلاق، كما قال الله
~~تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث} 1، "وحمله الشافعي على المستحب"*، وكما قال
~~صلى الله عليه وسلم: "بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" 2.
# ومنه سلب العبد أهلية الشهادة؛ لأنها منصب شريف، والعبد نازل القدر،
~~والجمع بينهما غير ملائم.
# وقد استشكل هذا ابن دقيق العيد؛ لأن الحكم بالحق بعد ظهور الشاهد،
~~وإيصاله إلى مستحقه، ودفع اليد الظالمة عنه من مراتب الضرورة، واعتبار
~~نقصان العبد في الرتبة والمنصب من مراتب التحسين، وترك مرتبة الضرورة رعاية
~~لمرتبة التحسين بعيد جدا، نعم لو وجد لفظ يستند إليه في رد شهادته، ويعلل
~~بهذا التعليل، لكان له وجه، فأما مع الاستقلال بهذا التعليل، ففيه هذا
~~الإشكال.
# وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي أنه لا يعلم لمن رد شهادة العبد مستندا أو
~~وجها.
# وأما سلب ولايته، فهو في محل الحاجة؛ "إذ ولاية"** الأطفال تستدعي
~~استغراقا وفراغا، PageV02P131
# والعبد مستغرق بخدمة سيده، فتفويض أمر الطفل إليه إضرار بالطفل، أما
~~الشهادة فتتفق أحيانا، كالرواية والفتوى"1. PageV02P132
### | انقسام المناسب باعتبار شهادة الشرع وعدمها
# ثم اعلم: أن المناسب ينقسم باعتبار شهادة الشرع له، بالملاءمة والتأثير،
~~وعدمها، إلى ثلاثة أقسام؛ لأنه إما أن يعلم أن الشارع اعتبره، أو يعلم أنه
~~ألغاه، أو لا يعلم واحد منهما.
# القسم الأول:
# ما علم اعتبار الشرع له، والمراد بالعلم الرجحان، والمراد بالاعتبار:
~~إيراد الحكم على وفقه، لا التنصيص عليه، ولا الإيماء إليه، وإلا لم تكن
~~العلة مستفادة من المناسبة، وهو المراد بقولهم: شهد له أصل معين.
# PageV02P132
# قال الغزالي في "شفاء العليل"1: المعنى بشهادة أصل معين للوصف أنه مستنبط
~~منه، من حيث إن الحكم أثبت شرعا على وفقه.
# وله أربعة أحوال: لأنه إما أن يعتبر نوعه في نوعه، أو في جنسه، أو جنسه
~~في نوعه، أو في جنسه.
# الحالة الأولى: أن يعتبر نوعه في نوعه، وهو خصوص الوصف في خصوص ms407 الحكم،
~~وعمومه في عمومه، كقياس القتل بالمثقل على القتل "بالجارح"*، في وجوب
~~القصاص، بجامع كونه قتلا عمدا عدوانا، فإنه قد عرف تأثير خصوص كونه قتلا
~~عمدا عدوانا في خصوص الحكم، وهو وجوب القصاص في النفس في القتل بالمحدد.
~~ومثل هذا أن يقال: إنه إذا ثبت أن حقيقة السكر اقتضت حقيقة التحريم،
~~فالنبيذ يلحق بالخمر؛ لأنه لا تفاوت بين العلتين، وبين الحكمين وهذا القسم
~~يسمى المناسب الملائم، وهو متفق عليه بين القياسين.
# الحالة الثانية: أن يعتبر نوعه في جنسه، كقياس تقديم الإخوة لأبوين على
~~الإخوة لأب في النكاح على تقديمهم في الإرث، فإن الإخوة من الأب والأم نوع
~~واحد في الصورتين، ولم يعرف تأثيره في التقديم في ولاية النكاح، ولكن عرف
~~تأثيره في جنسه؛ وهو التقدم عليهم، فيما ثبت لكل واحد منهم عند عدم
~~"الأمر"**، كما في الإرث، وهذا القسم دون ما قبله؛ لأن المقارنة بين
~~المثلين بحسب اختلاف المحلين أقرب من المقارنة بين نوعين مختلفين.
# الحالة الثالثة: أن يعتبر جنسه في نوعه، كقياس إسقاط القضاء عن الحائض،
~~على إسقاط قضاء الركعتين الساقطتين عن المسافر، بتعليل المشقة، والمشقة
~~جنس، وإسقاط قضاء الصلاة نوع واحد، يستعمل على صنفين، إسقاط قضاء الكل،
~~وإسقاط قضاء البعض، وهذا أولى من الذي قبله؛ لأن الإبهام في العلة أكبر
~~محذورا من الإبهام في المعلول.
# الحالة الرابعة: اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، وذلك كتعليل كون حد
~~الشرب ثمانين بأنه مظنة القذف، لكونه مظنة الافتراء، فوجب أن يقام مقامه
~~قياسا على الخلوة، فإنها لما كانت مظنة الوطء أقيمت مقامه، وهذا كالذي
~~قبله.
# القسم الثاني:
# ما علم إلغاء الشرع له، كما قال بعضهم: بوجوب الصوم ابتداء في كفارة
~~الملك الذي واقع في رمضان؛ لأن القصد منها الانزجار، وهو لا ينزجر بالعتق،
~~فهذا وإن كان. PageV02P133
# قياسا لكن الشرع ألغاه، حيث أوجب الكفارة مرتبة من غير فصل بين المكلفين،
~~فالقول به مخالف للنص فكان باطلا.
# القسم الثالث:
# ما لا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه، وهو الذي لا يشهد له أصل معين من ms408 أصول
~~الشريعة بالاعتبار، وهو المسمى بالمصالح المرسلة.
# وقد اشتهر انفراد المالكية بالقول به، قال الزركشي: وليس كذلك، فإن
~~العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة، ولا معنى للمصلحة المرسلة
~~إلا ذلك.
# قال الفخر الرازي في "المحصول": وبالجملة فالأوصاف إنما يلتفت إليها إذا
~~ظن التفات الشرع إليها، وكل ما كان التفات الشرع إليه أكثر كان ظن كونه
~~معتبرا أقوى، وكلما كان الوصف والحكم أخص كان ظن كون ذلك الوصف معتبرا في
~~حق ذلك الحكم آكد، فيكون لا محالة مقدما على ما يكون أعم منه.
# وأما المناسب الذي علم أن الشرع ألغاه فهو غير معتبر أصلا.
# وأما المناسب الذي لا يعلم أن الشارع ألغاه، أو اعتبره، فذلك يكون بحسب
~~أوصاف هي أخص من كونه وصفا مصلحيا، وإلا فعموم كونه وصفا مصلحيا مشهود له
~~بالاعتبار، وهذا القسم المسمى بالمصالح المرسلة. انتهى.
# قال ابن الحاجب في "مختصر المنتهى": وغير المعتبر هو المرسل، فإن كان
~~غريبا، أو ثبت إلغاؤه فمردود اتفاقا، وإن كان ملائما فقد صرح الإمام،
~~والغزالي بقبوله، وذكر عن مالك، والشافعي، والمختار رده، وشرط الغزالي فيه
~~أن تكون المصلحة ضرورية، قطعية، كلية. انتهى.
# وسنذكر للمصالح المرسلة بحثا مستقلا في الفصل السابع إن شاء الله1.
~~PageV02P134
### | انقسام المناسب من حيث التأثير والملاءمة وعدمهما
# القسم الرابع:
# أن المناسب: إما مؤثر، أو غير مؤثر، وغير المؤثر: إما ملائم، أو غير
~~ملائم. "وغير الملائم"* إما غريب، أو مرسل، أو ملغى.
# الصنف الأول:
# المؤثر: وهو أن يدل النص، أو الإجماع على كونه علة، تدل على تأثير عين
~~الوصف في عين الحكم أو نوعه في نوعه. PageV02P134
# الصنف الثاني:
# الملائم: وهو أن يعتبر الشارع عينه في عين الحكم، بترتيب الحكم على وفق
~~الوصف، لا بنص ولا إجماع، وسمي ملائما لكونه موافقا لما اعتبره الشارع،
~~وهذه المرتبة دونما قبلها.
# الصنف الثالث:
# الغريب: وهو أن يعتبر عينه في عين الحكم، بترتيب الحكم على وفق الوصف
~~فقط، ولا يعتبر عين الوصف في جنس الحكم، ولا عينه ولا جنسه في جنسه بنص
~~وإجماع، كالإسكار في ms409 تحريم الخمر، فإنه اعتبر عين الإسكار في عين الحكم،
~~بترتيب التحريم على الإسكار فقط.
# ومن أمثلة الغريب: توريث المبتوتة في مرض الموت، إلحاقا بالقاتل الممنوع
~~من الميراث، تعليلا بالمعارضة بنقيض القصد، فإن المناسبة ظاهرة، لكن هذا
~~النوع من المصلحة لم يعهد اعتباره في غير هذا الخاص، فكان غريبا لذلك.
# الصنف الرابع:
# المرسل غير الملائم، وقد عرفت مما تقدم من كلام ابن الحاجب الا تفاق على
~~رده، وحكاه غيره عن الأكثرين.
# الصنف الخامس:
# الغريب غير الملائم، وهو مردود بالاتفاق، واختلفوا: هل تنخرم المناسبة
~~بالمعاوضة التي تدل على وجود مفسدة، أو فوات مصلحة تساوي المصلحة، أو ترجح
~~عليها؟ على قولين:
# الأول:
# أنها تنخرم، وإليه ذهب الأكثرون، واختاره الصيدلاني1 وابن الحاجب؛ لأن
~~دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ ولأن المناسبة أمر عرفي، والمصلحة إذا
~~عارضها ما يساويها لم تعد عند أهل العرف مصلحة.
# الثاني:
# أنها لا تنخرم، واختاره الفخر الرازي في "المحصول"، والبيضاوي في
~~"المنهاج"، وهذا الخلاف إنما هو إذا لم تكن المعارضة دالة على انتفاء
~~المصلحة، أما إذا كانت كذلك فهي قادحة "بلا خلاف*. PageV02P135
### | المسلك السابع: الشبه
### | مدخل
# ...
# المسلك السابع: الشبه
# ويسميه بعض الفقهاء: الاستدلال بالشيء على مثله، وهو عام أريد به خاص؛ إذ
~~الشبه يطلق على جميع أنواع القياس؛ لأن كل قياس لا بد فيه من كون الفرع
~~شبيها بالأصل، بجامع بينهما، وهو من أهم ما يجب الاعتناء به1. قال
~~الإبياري: لست أرى في مسائل الأصول مسألة أغمض منه، وقد اختلفوا في تعريفه،
~~فقال إمام الحرمين الجويني، لا يمكن تحديده، وقال غيره: يمكن تحديده، فقيل:
~~هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة المقتضية للحكم من
~~غير تعيين، كقول الشافعي في النية في الوضوء والتيمم: طهارتان فأنى
~~تفترقان؟! كذا قال الخوارزمي في "الكافي".
# قال في "المحصول": ذكروا في تعريفه وجهين:
# الأول:
# ما قاله القاضي أبو بكر، وهو أن الوصف: إما أن يكون مناسبا للحكم بذاته،
~~وإما لا يناسبه بذاته، لكنه يكون مستلزما لما يناسبه بذاته، وإما أن لا
~~يناسبه ms410 بذاته، ولا يستلزم ما يناسبه بذاته.
# فالأول: هو الوصف المناسب. والثاني: الشبه. والثالث: الطرد.
# الثاني:
# الوصف الذي لا يناسب الحكم، إما أن يكون عرف بالنص تأثير جنسه القريب في
~~الجنس القريب لذلك الحكم، وإما أن لا يكون كذلك.
# والأول هو الشبه؛ لأنه من حيث هو غير مناسب يظن أنه غير معتبر في حق ذلك
~~الحكم، ومن حيث إنه علم تأثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم مع
~~أن سائر الأوصاف ليس كذلك يكون ظن إسناد الحكم إليه أقوى من ظن إسناده إلى
~~غيره. انتهى.
# وحكى الإبياري في "شرح البرهان" عن القاضي: أنه ما يوهم الاشتمال على وصف
~~مخيل، ثم قال: وفيه نظر، من جهة أن الخصم قد ينازع في إيهام الاشتمال على
~~مخيل، إما حقا أو عنادا، ولا يمكن التقرير عليه.
# قال الزركشي: والذي في "مختصر التقريب" من كلام القاضي أن قياس الشبه هو
~~إلحاق فرع بأصل لكثرة إشباهه للأصل في الأوصاف من غير أن يعتقد أن الأوصاف
~~التي شابه الفرع بها الأصل علة حكم الأصل.
# وقيل: الشبه: هو الذي لا يكون مناسبا للحكم، ولكن عرف اعتبار جنسه القريب
~~في الجنس القريب. PageV02P136
# واختلف في الفرق بينه وبين الطرد، فقيل: إن الشبه الجمع بينهما بوصف يوهم
~~المناسبة، كما تقدم، والطرد: الجمع بينهما بمجرد الطرد، وهو السلامة عن
~~النقض ونحوه.
# وقال الغزالي في "المستصفى"1: الشبه لا بد أن يزيد على الطرد بمناسبة
~~الوصف الجامع لعلة الحكم وإن لم يناسب الحكم، قال: وإن لم يريدوا بقياس
~~الشبه هذا، فلا أدري ما أرادوا به، وبما فصلوه عن الطرد المحض.
# والحاصل: أن الشبهي والطردي يجتمعان في عدم الظهور في المناسب، ويتخالفان
~~في أن الطردي عهد من الشارع عدم الالتفات إليه، وسمي شبها؛ لأنه باعتبار
~~عدم الوقوف على المناسبة يجزم المجتهد بعدم مناسبته، ومن حيث اعتبار الشرع
~~له في بعض الصور يشبه المناسب، فهو بين المناسب والطردي.
# وفرق إمام الحرمين بين الشبه والطرد؛ بأن الطرد نسبة ثبوت الحكم إليه
~~ونفيه على السواء، والشبه نسبة الثبوت ms411 إليه مترجحة على نسبة النفي،
~~فافترقا.
# قال ابن الحاجب في "مختصر المنتهى": ويتميز، يعني: الشبه عن الطردي، بأن
~~وجوده كالعدم، وعن المناسب الذاتي بأن مناسبته عقلية، وإن لم يرد الشرع به
~~كالإسكار في التحريم.
# مثاله: طهارة تراد للصلاة، فيتعين الماء كطهارة الحدث، فالمناسبة غير
~~ظاهرة، واعتبارها في مس المصحف والصلاة يوهم المناسبة. انتهى. PageV02P137
### | الخلاف في حجية الشبه:
# واختلفوا في كونه حجة أم لا على مذاهب.
# الأول:
# أنه حجة، وإليه ذهب الأكثرون.
# الثاني:
# أنه ليس بحجة، قال ابن السمعاني: وبه قال أكثر الحنفية، وإليه ذهب من
~~ادعى التحقيق منهم، وإليه ذهب القاضي أبو بكر، والأستاذ أبو منصور، وأبو
~~إسحاق المروزي، وأبو إسحاق الشيرازي، وأبو بكر الصيرفي، والقاضي أبو الطيب
~~الطبري1.
# الثالث:
# اعتباره في الأشباه الراجعة إلى الصورة.
# الرابع:
# اعتباره فيما غلب على الظن أنه مناط الحكم، بأن يظن أنه مستلزم لعلة
~~الحكم، فمتى كان كذلك صح القياس، سواء كانت المشابهة في الصورة أو المعنى،
~~وإليه ذهب الفخر PageV02P137
# الرازي، وحكاه القاضي في "التقريب" عن ابن سريج.
# الخامس:
# إن تمسك به المجتهد كان حجة في حقه، إن حصلت غلبة الظن، وإلا فلا، وأما
~~المناظر فيقبل منه مطلقا، هذا ما اختاره الغزالي في "المستصفى"1.
# وقد احتج القائلون بأنه حجة، بأنه يفيد غلبة الظن، فوجب العمل به.
# واحتج القائلون بأنه ليس بحجة بوجهين:
# الأول:
# أن الوصف الذي "سميتموه"* شبها إن كان مناسبا فهو معتبر بالاتفاق، وإن
~~كان غير مناسب فهو الطرد المردود بالاتفاق.
# الثاني:
# أن المعتمد في إثبات القياس على عمل الصحابة، ولم يثبت عنهم أنهم تمسكوا
~~بالشبه.
# وأجيب عن الأول: بأنا لا نسلم أن الوصف إذا لم يكن مناسبا كان مردودا
~~بالاتفاق، بل ما لا يكون مناسبا إن كان مستلزما للمناسب، أو عرف بالنص
~~تأثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم، فهو غير مردود.
# وعن الثاني: بأنا نعول في إثبات هذا النوع من القياس على عموم قوله
~~تعالى: {فاعتبروا} 2 على ما ذكرنا أنه يجب العمل بالظن.
# ويجاب عن هذين الجوابين: أنا لا ms412 نسلم أن ما كان مستلزما للمناسب
~~كالمناسب، ولا يحصل به الظن بحال، ولا تدل عليه الآية بوجه من وجوه
~~الدلالة، كما سبق تقريره في أول مباحث القياس3. PageV02P138
### | المسلك الثامن: الطرد
# قال في "المحصول": والمراد منه: الوصف الذي لم يكن مناسبا، ولا مستلزما
~~للمناسب، إذا كان الحكم حاصلا مع الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل
~~النزاع، وهذا المراد من الاطراد والجريان، وهو قول كثير من فقهائنا، ومنهم
~~من بالغ فقال: مهما رأينا الحكم حاصلا مع الوصف في صورة واحدة، يحصل ظن
~~العلية.
# PageV02P138
# احتجوا على التفسير الأول بوجهين:
# أحدهما:
# أن استقراء الشرع يدل على أن النادر في كل باب يلحق بالغالب، فإذا رأينا
~~الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع مقارنا للحكم، ثم رأينا الوصف
~~حاصلا في الفرع، وجب أن يستدل "به"* على ثبوت الحكم إلحاقا لتلك الصورة
~~بسائر الصور.
# وثانيهما:
# إذا رأينا فرس القاضي واقفا على باب الأمير، غلب على ظننا كون القاضي في
~~دار الأمير، وما ذاك إلا لأن مقارنتهما في سائر الصور أفاد ظن مقارنتهما في
~~هذه الصورة المعينة.
# واحتج المخالف بأمرين:
# أولهما:
# أن الاطراد: عبارة عن كون الوصف بحيث لا يوجد إلا ويوجد معه الحكم، وهذا
~~لا يثبت إلا إذا ثبت أن الحكم حاصل معه في الفرع، فإذا أثبتم ثبوت الحكم في
~~الفرع بكون ذلك الوصف علة، وأثبتم عليته بكونه مطردا، لزم الدور وهو باطل.
# وثانيهما:
# أن الحد مع المحدود، والجوهر مع العرض، وذات الله مع صفاته: حصلت
~~المقارنة فيها مع عدم العلية.
# والجواب "عن الأول"**: أن نستدل بالمصاحبة في كل الصور غير الفرع على
~~العلية، وحينئذ لا يلزم الدور.
# وعن الثاني: أن غاية كلامكم حصول الطرد في بعض الصور، منفكا عن العلية،
~~وهذا لا يقدح في دلالته على العلية ظاهرا، كما أن الغيم الرطب دليل المطر،
~~ثم عدم نزول المطر في بعض الصور لا يقدح في كونه دليلا.
# وأيضا: المناسبة، والدوران، والتأثير، والإيماء قد ينفك كل واحد منها عن
~~العلية،، ولم يكن ذلك قدحا في كونها دليلا ms413 على العلية ظاهرا "فكذا
~~ههنا"***. انتهى.
# وقد جعل بعض أهل الأصول الطرد والدوران شيئا واحدا، وليس كذلك، فإن الفرق
~~بين الطرد والدوران: أن الطرد عبارة عن المقارنة في الوجود دون العدم،
~~والدوران عبارة عن المقارنة وجودا وعدما.
# والتفسير الأول للطرد المذكور في "المحصول" قال الهندي: هو قول الأكثرين.
# وقد اختلفوا1 في كون الطرد حجة، فذهب بعضهم إلى أنه ليس بحجة مطلقا.
~~PageV02P139
# وذهب آخرون إلى أنه حجة مطلقا.
# وذهب بعض أهل الأصول إلى التفصيل، فقال: هو حجة على التفسير الأول دون
~~الثاني.
# ومن القائلين بالمذهب الأول جمهور الفقهاء والمتكلمين، كما نقله القاضي
~~عنهم.
# قال القاضي حسين: لا يجوز أن يدان الله به، واختار الرازي، والبيضاوي أنه
~~حجة، وحكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "التبصرة" عن الصيرفي. قال الكرخي:
~~هو مقبول جدلا، ولا يسوغ التعويل عليه عملا و"لا"* الفتوى به.
# قال القاضي أبو الطيب الطبري: ذهب بعض متأخري أصحابنا إلى أنه يدل على
~~صحة العلية، واقتدى به قوم من أصحاب أبي حنيفة بالعراق، فصاروا يطردون
~~الأوصاف على مذاهبهم، ويقولون إنها قد صحت، كقولهم في مس الذكر "مس"** آلة
~~الحدث، فلا ينتقض الوضوء بلمسه؛ لأنه طويل مشقوق، فأشبه البوق، وفي السعي
~~بين الصفا والمروة: إنه سعي بين جبلين، فلا يكون ركنا، كالسعي بين جبلين
~~بنيسابور1، ولا يشك عاقل أن هذا سخف. قال ابن السمعاني: وسمى أبو زيد الذين
~~يجعلون الطرد حجة، والاطراد دليلا على صحة العلية حشوية أهل القياس. قال:
~~ولا يعد هؤلاء من جملة الفقهاء. PageV02P140
### | المسلك التاسع: الدوران
# وهو: أن يوجد الحكم عند وجود الوصف، ويرتفع بارتفاعه في صورة واحدة،
~~كالتحريم مع السكر في العصير، فإنه لما لم يكن مسكرا لم يكن حراما، فلما
~~حدث السكر فيه وجدت الحرمة، ثم لما زال السكر بصيرورته خلا زال التحريم،
~~فدل على أن العلة السكر1.
# وقد اختلف أهل الأصول في إفادته للعلية.
# فذهب بعض المعتزلة إلى أنه يفيد القطع بالعلية.
# وذهب الجمهور إلى أنه يفيد ظن العلية، بشرط عدم المزاحم؛ لأن العلة
~~الشرعية لا توجب ms414 PageV02P140
# الحكم بذاتها، وإنما هي علامة منصوبة، فإذا دار الوصف مع الحكم غلب على
~~الظن "كونه معرفا"*.
# قال الصفي الهندي: هو المختار. قال إمام الحرمين: ذهب كل من يعزي إلى
~~الجدل إلى أنه أقوى ما تثبت به العلل، وذكر القاضي أبو الطيب الطبري أن هذا
~~المسلك من أقوى المسالك.
# وذهب بعض أهل الأصول إلى أنه لا يفيد بمجرده، لا قطعا ولا ظنا، واختاره
~~الأستاذ أبو منصور، وابن السمعاني، والغزالي، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي،
~~والآمدي، وابن الحاجب.
# واحتجوا: بأنه قد وجد مع عدم العلية، فلا يكون دليلا عليها، ألا ترى أن
~~المعلول دار مع العلة وجودا وعدما، مع أن المعلول ليس بعلة لعلته قطعا،
~~والجوهر والعرض متلازمان، مع أن أحدهما ليس بعلة في الآخر اتفاقا،
~~والمتضايفان كالأبوة والبنوة متلازمان وجودا وعدما، مع أن أحدهما ليس بعلة
~~في الآخر، لوجوب تقدم العلة على المعلول، ووجوب تصاحب المتضايفين، وإلا لما
~~كانا متضايفين. PageV02P141
### | المسلك العاشر تنقيح النماط
# ...
# المسلك العاشر: تنقيح المناط 1
# التنقيح في اللغة: التهذيب والتميز، يقال: كلام منقح، أي: لا حشو فيه،
~~والمناط هو العلة.
# قال ابن دقيق العيد: وتعبيرهم بالمناط عن العلة من باب المجازي اللغوي؛
~~لأن الحكم لما علق بها كان كالشيء المحسوس الذي تعلق بغيره، فهو من باب
~~تشبيه المعقول بالمحسوس، وصار ذلك في اصطلاح الفقهاء بحيث لا يفهم عند
~~الإطلاق غيره. انتهى.
# ومعنى تنقيح المناط عند الأصوليين: إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق،
~~بأن يقال: لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا، وذلك لا مدخل له في الحكم
~~ألبتة، فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموجب له، كقياس الأمة على
~~العبد في السراية، فإنه لا فارق بينهما إلا الذكورة، وهو ملغى بالإجماع؛ إذ
~~لا مدخل له في العلية.
# قال الصفي الهندي: والحق أن تنقيح المناط قياس خاص، مندرج تحت مطلق
~~القياس، PageV02P141
# وهو عام يتناوله وغيره.
# وكل منهما قد يكون ظنيا، وهو الأكثر، وقطعيا ولكن حصول القطع فيما فيه
~~الإلحاق بإلغاء الفارق أكثر من الذي الإلحاق فيه بذكر الجامع، لكن ليس ms415 ذلك
~~فرقا في المعنى، بل في الوقوع، وحينئذ: لا فرق بينهما في المعنى.
# قال الغزالي: تنقيح المناط يقول به أكثر منكري القياس، ولا نعرف بين
~~الأمة خلافا في جوازه، ونازعه العبدري بأن الخلاف فيه ثابت بين من يثبت
~~القياس وينكره، لرجوعه إلى القياس.
# وقد زعم الفخر الرازي أن هذا المسلك هو مسلك السبر والتقسيم، فلا يحسن
~~عده نوعا آخر، ورد عليه بأن بينهما فرقا ظاهرا، وذلك أن الحصر في دلالة
~~السبر والتقسيم لتعيين العلة، إما استقلالا أو اعتبارا، وفي تنقيح المناط
~~لتعيين الفارق وإبطاله، لا لتعيين العلة.
# PageV02P142
### | المسلك الحادي عشر: تحقيق المناط
# وهو: أن يقع الاتفاق على علية وصف بنص، وإجماع، فيجتهد في وجودها في صورة
~~النزاع، كتحقيق أن النباش سارق.
# وسمي تحقيق المناط؛ لأن المناط وهو الوصف علم أنه مناط، وبقي النظر في
~~تحقيق وجوده في الصورة المعينة.
# قال الغزالي: وهذا النوع من الاجتهاد لا خلاف فيه بين الأمة، والقياس
~~مختلف فيه، فكيف يكون هذا قياسا1.
# واعلم أنهم قد جعلوا القياس من أصله ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
# قياس علة.
# وقياس دلالة.
# وقياس في معنى الأصل.
# فقياس العلة: ما صرح فيه بالعلة، كما يقال في النبيذ: إنه مسكر فيحرم
~~كالخمر.
# وقياس الدلالة: هو أن لا يذكر فيه العلة، بل وصف ملازم لها، كما لو علل
~~في قياس النبيذ على الخمر برائحة المشتد. PageV02P142
# والقياس الذي في معنى الأصل، هو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق،
~~وهو تنقيح المناط كما تقدم.
# وأيضا قسموا القياس إلى جلي، وخفي.
# فالجلي: ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، كقياس الأمة على العبد
~~في أحكام العتق، فإنا علم قطعا أن الذكورة والأنوثة فيها مما لم يعتبره
~~الشارع، وأنه لا فارق بينهما إلا ذلك، فحصل لنا القطع بنفي الفارق.
# والخفي بخلافه، وهو ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا في كقياس النبيذ على
~~الخمر في الحرمة؛ إذ لا يمتنع أن تكون خصوصية الخمر معتبرة، ولذلك اختلفوا
~~في تحريم النبيذ.
# PageV02P143
### | الفصل الخامس: فيما لا يجري فيه القياس: ms416
### | حكم جريان القياس في الأسباب
# فمن ذلك الأسباب
# وقد اختلفوا في ذلك:
# فذهب أصحاب أبي حنيفة، وجماعة من الشافعية، وكثير من أهل الأصول إلى أنه
~~لا يجري فيها.
# وذهب جماعة من أصحاب الشافعي إلى أنه يجري فيها.
# ومعنى القياس في الأسباب: أن يجعل الشارع وصفا سببا لحكم، فيقاس عليه وصف
~~آخر، فيحكم بكونه سببا.
# وذلك نحو: جعل الزنا سببا للحد، فيقاس عليه اللواط، في كونه سببا للحد.
# احتج المانعون بأن علية سببية المقيس عليه، وهي قدر من الحكمة، يتضمنها
~~الوصف الأول منتفية في المقيس، وهو الوصف الآخر، أي: لم يعلم ثبوتها فيه
~~لعدم انضباط الحكمة، وتغاير الوصفين، فيجوز اختلاف قدر الحكمة الحاصلة
~~بهما، وإذا كان كذلك امتنع الجمع بينهما في الحكم، وهو السببية؛ لأن معنى
~~القياس الاشتراك في العلة، وبه يمكن التشريك في الحكم.
# وأيضا: الحكمة المشتركة: إما أن تكون ظاهرة منضبطة، يمكن جعلها مناطا
~~للحكم أو لا تكون.
# فعلى الأول: قد استغنى القياس عن الالتفات إلى الوصفين، وصار القياس في
~~الحكم.
# PageV02P143
# المترتب على الحكمة، وهي الجامع بينهما، فتحد الحكم والسبب، وهو خلاف
~~المفروض.
# وعلى الثاني: فإما أن يكون لها مظنة، أي: وصف ظاهر منضبط، تنضبط هي به
~~أولا، فعلى الأول صار القياس في الحكم المترتب على ذلك الوصف، فاتحد الحكم
~~والسبب أيضا.
# وعلى الثاني: لا جامع بينهما من حكمة أو مظنة، فيكون قياسا خاليا عن
~~الجامع، وهو لا يجوز.
# واحتج القائلون بالجواز: بأنه قد ثبت القياس في الأسباب، وذلك كقياس
~~المثقل على المحدد في كونه سببا للقصاص، وقياس اللواطة على الزنا في كونها
~~سببا للحد.
# وأجيب: بأن ذلك خارج عن محل النزاع؛ لأن النزاع إنما هو فيما تغاير فيه
~~السبب في الأصل والفرع، أي: الوصف المتضمن للحكمة، وكذا العلة، وهي الحكمة،
~~وههنا السبب سبب واحد، يثبت لهما، أي: لمحلي الحكم، وهما الأصل والفرع بعلة
~~واحدة. ففي المثقل والمحدد السبب هو القتل العمد العدوان، والعلة الزجر
~~لحفظ النفس، والحكم القصاص، وفي الزنا واللواطة السبب إيلاج فرج في فرج
~~محرم شرعا، ms417 مشتهى طبعا، والعلة الزجر لحفظ النسب، والحكم وجوب الحد.
# وهذا الجواب لا يرد على الحنفية المانعين من القياس في الأسباب؛ لأنهم لا
~~يقولون بالقصاص في المثقل، ولا بالحد في اللواط، وإنما يرد على من قال بمنع
~~القياس في الأسباب من الشافعية، فإنهم يقولون بذلك.
# قال المحقق السعد: والحق أن رفع النزاع بمثل ذلك يعني: بكونه ليس محل
~~النزاع ممكن في كل صورة، فإن القائلين بصحة القياس في الأسباب لا يقصدون
~~إلا ثبوت الحكم بالوصفين؛ لما بينهما من الجامع، ويعود إلى ما ذكرتم من
~~اتحاد الحكم والسبب.
# PageV02P144
### | القياس في الحدود والكفارات
# واختلفوا أيضا: هل يجري القياس في الحدود، والكفارات، أم لا؟ فمنعه
~~الحنفية، وجوزه غيرهم1.
# احتج المانعون بأن الحدود مشتملة على تقديرات لا تعقل، كعدد المائة في
~~الزنا، والثمانين في القذف، فإن العقل لا يدرك الحكمة في اعتبار خصوص هذا
~~العدد، والقياس فرع تعقل المعنى في حكمة الأصل، وما كان يعقل منها، كقطع يد
~~السارق، لكونها قد جنت بالسرقة. PageV02P144
# فقطعت، فإن الشبهة في القياس لاحتماله الخطأ توجب المنع من إثباته
~~بالقياس، وهكذا اختلاف تقديرات الكفارات، فإنه لا يعقل، كما لا تعقل أعداد
~~الركعات.
# وأجيب عن ذلك: بأن جريان القياس إنما يكون فيما يعقل معناه منها، لا فيما
~~لا يعقل، فإنه لا خلاف في عدم جريان القياس فيه، كما في غير الحدود،
~~والكفارات، ولا مدخل لخصوصيتهما في امتناع القياس.
# وأجيب عما ذكروه من الشبهة في القياس، لاحتماله الخطأ، بالنقض بخبر
~~الواحد، وبالشهادة، فإن احتمال الخطإ فيهما قائم؛ لأنهما لا يفيدان القطع،
~~وذلك يقتضي عدم ثبوت الحد بهما.
# والجواب: الجواب.
# واحتج القائلون بإثبات القياس في الحدود والكفارات، بأن الدليل الدال على
~~حجية القياس يتناولهما بعمومه، فوجب العمل به فيهما. ويؤيد ذلك أن الصحابة
~~حدوا في الخمر بالقياس، حتى تشاوروا فيه، فقال علي رضي الله عنه: "إذا شرب
~~سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فأرى عليه حد الافتراء"1.
# فأقام مظنة الشيء مقامه، وذلك هو القياس.
# واحتجوا أيضا: بأن القياس إنما يثبت في غير ms418 الحدود والكفارات، لاقتضائه
~~الظن، وهو حاصل فيهما، فوجب العمل به.
# واعلم: أن عدم جريان القياس فيما لا يعقل معناه، كضرب الدية على العاقلة،
~~قد قيل: إنه إجماع، وقيل: إنه مذهب الجمهور، وأن المخالف في ذلك شذوذ.
# ووجه المنع: أن القياس فرع تعقل المعنى المعلل به الحكم في الأصل.
# واستدل من أثبت القياس فيما لا يعقل معناه: بأن الأحكام الشرعية متماثلة؛
~~لأنه يشتملها حد واحد، وهو حد الحكم الشرعي، والمتماثلان يجب اشتراكهما
~~فيما يجوز عليهما؛ لأن حكم الشيء حكم مثله.
# وأجيب: بأن هذا القدر لا يوجب التماثل، وهو الاشتراك في النوع، فإن
~~الأنواع المتخالفة قد تندرج تحت جنس واحد، فيعمها حد واحد، وهو حد ذلك
~~الجنس، ولا يلزم من ذلك تماثلها، بل تشترك في الجنس، ويمتاز كل نوع منها
~~بأمر يميزه، وحينئذ فما كان يلحقها باعتبار القدر المشترك من الجواز
~~والامتناع يكون عاما، لا ما كان يلحقها باعتبار غيره. PageV02P145
### | الفصل السادس: في الاعتراضات
### | مدخل
# ...
# الفصل السادس: في الاعتراضات
# أي: ما يعترض به المعترض على كلام المستدل، وهي في الأصل تنقسم إلى ثلاثة
~~أقسام:
# مطالبات، وقوادح، ومعارضة؛ لأن الكلام المعترض: إما أن يتضمن تسليم
~~مقدمات الدليل أو لا.
# الأول: المعارضة.
# والثاني: إما أن يكون جوابه ذلك الدليل أو لا.
# الأول: المطالبة. والثاني: القدح.
# وقد أطنب الجدليون في هذه الاعتراضات، ووسعوا دائرة الأبحاث فيها، حتى
~~ذكر بعضهم منها ثلاثين اعتراضا، وبعضهم خمسة وعشرين، وبعضهم جعلها عشرة،
~~وجعل الباقية راجعة إليها، فقال هي: فساد الوضع، فساد الاعتبار، عدم
~~التأثير، القول بالموجب، النقض، القلب، المنع، التقسيم، المعارضة،
~~المطالبة.
# قال: ولكل مختلف فيه إلا المنع، والمطالبة، وهذا يدل على الإجماع على
~~المنع والمطالبة، وفيه أنه قد خالف في المنع غير واحد، منهم الشيخ أبو
~~إسحاق "العنبري"*، وخالف في المطالبة شذوذ من أهل العلم.
# وقال ابن الحاجب في "المختصر": إنها راجعة إلى منع، أو معارضة، وإلا لم
~~تسمع، وهي خمسة وعشرون. انتهى.
# وقد ذكرها جمهور أهل الأصول في أصول الفقه، وخالف في ذلك الغزالي، فأعرض
~~عن ذكرها ms419 في أصول الفقه، وقال: إنها كالعلاوة عليه، وأن موضع ذكرها علم
~~الجدل.
# وقال صاحب "المحصول": إنها أربعة: النقض، وعدم التأثير، والقول بالموجب،
~~والقلب. انتهى.
# وسنذكر ههنا منها ثمانية وعشرين اعتراضا. PageV02P146
### | الاعتراض الأول: النقض
# وهو تخلف الحكم مع وجود العلة، ولو في صورة واحدة، فإن اعترف المستدل
~~بذلك كان نقضا صحيحا، عند من يراه قادحا، وأما من لم يره قادحا فلا يسميه
~~نقضا، بل يجعله من باب تخصيص العلة.
# وقد بالغ أبو زيد في الرد على من يسميه نقضا1.
# وينحصر النقض في تسع صور؛ لأن العلة إما منصوصة قطعا، أو ظنا، أو
~~مستنبطة، وتخلف الحكم عنها: إما لمانع، أو فوات شرط، أو بدونها.
# وقد اختلف الأصوليون في هذا الاعتراض على مذاهب:
# الأول:
# أنه يقدح في الوصف المدعى علة مطلقا، سواء كانت منصوصة أو مستنبطة عن
~~سواء كان تخلف الحكم لمانع أو لا لمانع، وهو مذهب المتكلمين، وهو اختيار
~~أبي الحسين البصري، والأستاذ أبي إسحاق، والفخر الرازي، وأكثر أصحاب
~~الشافعي، ونسبوه إلى الشافعي، ورجحوا أنه مذهبه2.
# المذهب الثاني:
# أنه لا يقدح مطلقا في كونها علة فيما وراء النقض، ويتعين بتقدير مانع، أو
~~تخلف شرط، وإليه ذهب أكثر أصحاب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد.
# المذهب الثالث:
# أنه لا يقدح في المنصوصة، ويقدح في المستنبطة، حكاه إمام الحرمين عن
~~المعظم، فقال: ذهب معظم الأصوليين إلى أن النقض يبطل العلة المستنبطة.
# وقال في "المحصول": زعم الأكثرون أن علية الوصف إذا ثبتت بالنص لم يقدح
~~التخصيص في عليته.
# المذهب الرابع:
# أنه يقدح في المنصوصة دون المستنبطة، عكس الذي قبله، حكاه بعض أهل
~~الأصول، وهو ضعيف جدا.
# المذهب الخامس:
# أنه لا يقدح في المستنبطة إذا كان لمانع أو عدم شرط، ويقدح في المنصوصة،
~~حكاه ابن الحاجب، وقد أنكروه عليه، وقالوا: لعله فهم ذلك من كلام الآمدي،
~~وفي كلام الآمدي ما يدفعه. PageV02P147
# المذهب السادس:
# أنه لا يقدح حيث وجود مانع مطلقا، سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة،
~~فإن لم يكن مانع قدح، واختاره البيضاوي، والصفي الهندي.
# المذهب السابع:
# أنه ms420 يقدح في المستنبطة في صورتين، إذا كان التخلف لمانع، أو انتفاء شرط،
~~ولا يقدح في صورة واحدة، وهي ما إذا كان التخلف بدونهما.
# وأما المنصوصة: فإن كان النص ظنيا، وقدر مانع، أو فوات شرط جاز، وإن كان
~~قطعيا لم يجز، أي: لم يكن وقوعه؛ لأن الحكم لو تخلف لتخلف الدليل.
# وحاصله: أنه لا يقدح في المنصوصة إلا بظاهر عام، ولا يقدح في المستنبطة
~~إلا لمانع، أو فقد شرط، واختاره ابن الحاجب، وهو قريب من كلام الآمدي.
# المذهب الثامن:
# أنه يقدح في علة الوجوب والحل، دون علة الحظر، حكاه القاضي عن بعض
~~المعتزلة.
# المذهب التاسع:
# أنه يقدح إن انتقضت على أصل من جعلها علة، ولم يلزمه الحكم بها، وإن
~~اطردت على أصله ألزم، حكاه الأستاذ أبو إسحاق عن بعض المتأخرين، قال: وهو
~~من حشو الكلام، لولا أنه أودع كتابا مستعملا لكان تركه أولى.
# المذهب العاشر:
# إن كانت العلة مؤثرة لم يرد النقض عليها؛ لأن تأثيرها لا يثبت إلا بدليل
~~مجمع عليه، ومثله لا ينقض، حكاه ابن السمعاني عن أبي زيد، ورده بأن النقض
~~يفيد عدم تأثير العلة.
# المذهب الحادي عشر:
# إن كانت العلة مستنبطة، فإن اتجه فرق بين محل التعليل، وبين صورة النقض
~~بطلت عليته؛ لكونه المذكور أولا جزء من العلة، وليست علة تامة، وإن لم يتجه
~~فرق بينهما، فإن لم يكن الحكم مجمعا عليه، أو ثابتا بمسلك قاطع "سمعي"*
~~بطلت عليته، وإلا فلا، واختاره إمام الحرمين الجويني.
# المذهب الثاني عشر:
# إن "تخلف"** الحكم عن العلة "له"*** ثلاث صور.
# الصورة الأولى: أن يعرض في جريان العلة ما يقتضي عدم اطرادها، فإنه يقدح.
# الثانية: أن تنتفي العلة لا لخلل في نفسها، لكن لمعارضة علة أخرى، فهذه
~~لا تقدح.
# الثالثة: أن يختلف الحكم لا لخلل في ركن العلة، لكن لعدم مصادفتها محلها،
~~أو شرطها، فلا يقدح، وهذا اختيار الغزالي، وفي كلامه طول.
# المذهب الثالث عشر:
# إن كان النقص من جهة المستدل فلا يقدح؛ لأن الدليل قد يكون PageV02P148
# صحيحا في نفسه، وينقضه المستدل، فلا ms421 يكون نقضه دليلا على فساده؛ لأنه قد
~~ينقضه على أصله، ويكون أصل غيره مخالفا له، وإن كان النقض من جهة المعترض
~~قدح، حكاه الأستاذ أبو منصور.
# المذهب الرابع عشر:
# أن علية الوصف إن ثبتت بالمناسبة، أو الدوران، وكان النقض بتخلف الحكم
~~عنها لمانع، لم يقدح في عليته، وإن كان التخلف لا لمانع قدح، حكاه صاحب
~~"المحصول"، ونسبه إلى الأكثرين.
# المذهب الخامس عشر:
# أن الخلاف في هذه المسألة لفظي؛ لأن العلة إن فسرت بالموجبة، فلا يتصور
~~عليتها مع الانتقاض، وإن فسرت بالمعرفة، فيتصور عليتها مع الانتقاض، وهذا
~~رجحه الغزالي، والبيضاوي، وابن الحاجب، وفيه نظر. فإن الخلاف معنوي، لا
~~لفظي، على كل حال.
# قال الزركشي: في "البحر": واعمل أنه إذا قال المعترض: ما ذكرت من العلة
~~منقوض بكذا؛ فللمستدل أن يقول: لا نسلم، ويطالبه بالدليل على وجودها في محل
~~النقض، وهذه المطالبة مسموعة بالاتفاق. انتهى1.
# قال الأصفهاني: لا يشترط في القيد الدافع للنقض أن يكون مناسبا، بل غير
~~المناسب مقبول، مسموع اتفاقا، والمانعون من التعليل بالشبه يوافقون على
~~ذلك.
# وقال في "المحصول": هل يجوز دفع النقض بقيد طردي؟ أما الطاردون فقد
~~جوزوه، وأما منكرو الطرد فمنهم من جوزوه، والحق: أنه لا يجوز؛ لأن أحد
~~أجزاء العلة إذا لم يكون مؤثرا لم يكن مجموع العلة مؤثرا، وهكذا قال إمام
~~الحرمين في "البرهان"، ثم اختار التفصيل بين أن يكون القيد الطردي يشير إلى
~~مسألة تفارق مسألة النزاع بفقه، فلا يجوز نقض العلة، وإلا فلا يفيد
~~الاحتراز عنه، قال: ولو فرض التقييد باسم غير مشعر بفقه، ولكن مباينة
~~المسمى به لما عداه مشهورة بين النظار، فهل يكون التقييد بمثله تخصيصا
~~للعلة؟ اختلف فيه الجدليون، والأقرب تصحيحه؛ لأنه اصطلاح2. PageV02P149
### | الاعتراض الثاني: الكسر
# وهو إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة، وإخراجه عن الاعتبار، بشرط أن
~~يكون المحذوف مما لا يمكن أخذه في حد العلة1. PageV02P149
# هكذا قال أكثر الأصوليين، والجدليين، ومنهم من فسره: بأنه وجود المعنى في
~~صورة، مع عدم الحكم فيه، والمراد: وجود معنى تلك العلة في ms422 موضع آخر، ولا
~~يوجد معها ذلك الحكم، وعلى هذا التفسير يكون كالنقض.
# ولهذا قال ابن الحاجب في "المختصر": الكسر: وهو نقض المعنى، والكلام فيه
~~كالنقض. ومثاله: أن يعلل المستدل على القصر في السفر بالمشقة، فيقول
~~المعترض: ما ذكرته من المشقة ينتقض بمشقة أرباب الصنائع الشاقة في الحضر.
# وقد ذهب الأكثرون إلى أن الكسر غير مبطل.
# وأما جماعة من الأصوليين، منهم: الفخر الرازي، والبيضاوي، فجعلوه من
~~القوادح.
# قال الصفي الهندي: الكسر نقض يرد على بعض أوصاف العلة، وذلك هو ما عبر
~~عنه الآمدي بالنقض المكسور. قال الصفي الهندي: وهو مردود عند الجماهير، إلا
~~إذا بين الخصم إلغاء القيد، ونحن لا نعني بالكسر إلا إذا بين أما إذا لم
~~يبين، فلا خلاف أنه مردود، وأما إذا بين، فالأكثرون على أنه قادح، وقول
~~الآمدي، والأكثرون على أنه غير قادح مردود.
# قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "التلخيص": واعلم أن الكسر سؤال مليح،
~~والاشتغال به ينتهي إلى بيان الفقه، وتصحيح العلة، وقد اتفق أكثر أهل العلم
~~على صحته، وإفساد العلة به، ويسمونه النقض من طريق المعنى، والإلزام من
~~طريق الفقه، وأنكره طائفة من الخراسانيين، قال: وهذا غير صحيح؛ لأن الكسر
~~نقض من حيث المعنى، فهو بمنزلة النقض من طريق اللفظ. انتهى.
# وقد جعلوا منه ما رواه البيهقي عنه صلى الله عليه وسلم: أنه دعي إلى دار
~~فأجاب، ودعي إلى دار أخرى فلم يجب، فقيل له في ذلك، فقال: "إن في دار فلان
~~كلبا"، فقيل: وفي هذه الدار سنور، فقال: "السنور سبع" 1. PageV02P150
# ووجه الدلالة: أنهم ظنوا أن الهرة يكسر المعنى، فأجاب بالفرق، هو أن
~~الهرة سبع، أي: ليست بنجسة، كذا قيل.
# قال في "المنخول": قال الجدليون: الكسر يفارق النقض، فإنه يرد على إخالة
~~المعلل، لا على عبارته، والنقض يرد على العبارة، قال: وعندنا لا معنى
~~للكسر، فإن كل عبارة لا إخالة فيها، فهي طرد محذوف، فالوارد على الإخالة
~~نقض، ولو أورد على أحد الوصفين مع كونهما مختلفين، فهو باطل لا يقبل1.
~~PageV02P151
### | الاعتراض الثالث: عدم العكس ms423
# وهو وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى، كاستدلال الحنفي على منع تقديم
~~أذان الصبح بقوله: صلاة لا تقصر، فلا يجوز تقديم أذانها كالمغرب، فيقال له:
~~هذا الوصف لا ينعكس؛ لأن الحكم الذي هو منع التقديم للأذان على الوقت موجود
~~فيما قصر من الصلوات لعلة أخرى.
# قال إمام الحرمين: إذا قلنا: إن اجتماع العلل على معلول واحد غير واقع،
~~فالعكس لازم ما لم يثبت الحكم عند انتفاء العلة "بتوقيف"*، لكن لا يلزم
~~المستدل بيانه، بخلاف ما ألزمناه في النقض؛ لأن ذاك داع إلى الانتشار،
~~وسببه أن إشعار النفي بالنفي منحط عن إشعار الثبوت بالثبوت.
# وقال الآمدي: لا يرد سؤال العكس، إلا أن يتفق المتناظران على اتحاد
~~العلة. PageV02P151
### | الاعتراض الرابع: عدم التأثير
# وقد ذكر جماعة من أهل الأصول أن هذا الاعتراض قوي، حتى قال ابن الصباغ:
~~إنه من أصح ما يعترض به على العلة.
# وقال ابن السمعاني: ذكر كثير من أصحابنا سؤال عدم التأثير، ولست أرى له
~~وجها بعد أن يبين المعلل التأثير لعلته، وقد ذكرنا أن العلة الصحيحة ما
~~أقيم الدليل على صحتها بالتأثير، وقد
# PageV02P151
# جعله القائلون به منقسما إلى أقسام:
# الأول:
# عدم التأثير في الوصف "لكونه"* طرديا وهو راجع إلى عدم العكس السابق قبل
~~هذا كقولهم صلاة الصبح لا تقصر فلا تقدم على وقتها كالمغرب فقولهم: لا تقصر
~~"وصف"** طردي بالنسبة إلى عدم التقديم.
# الثاني:
# عدم التأثير في الأصل "بكونه"*** مستغنى عنه في الأصل لوجود معنى آخر
~~مستقل بالغرض، كقولهم في بيع الغائب مبيع غير مرئي كالطير في الهواء؛ فلا
~~يصح فيقال: لا أثر لكونه غير مرئي فإن العجز عن التسليم كاف؛ لأن بيع الطير
~~لا يصح، وإن كان مرئيا.
# وحاصله: معارضة في الأصل؛ لأن المعترض يلغي من العلة وصفا، ثم يعارضه
~~المستدل بما بقي.
# قال إمام الحرمين: والذي صار إليه المحققون فساد العلة بما ذكرنا.
# وقيل: بل يصح؛ لأن ذلك القيد له أثر في الجمل، وإن كان مستغنى عنه،
~~كالشاهد الثالث بعد شهادة عدلين، وهو مردود؛ لأن ذلك ms424 القيد ليس محله، ولا
~~وصفا له، فذكره لغو، بخلاف الشاهد الثالث، فإنه متهيئ لأن يصير عند عدم صحة
~~شهادته أحد الشاهدين ركنا.
# الثالث:
# عدم التأثير في الأصل والفرع جميعا؛ بأن يكون له فائدة في الحكم، إما
~~ضرورية، كقول من اعتبر الاستنجاء بالأحجار "عبادة متعلقة بالأحجار لم
~~يتقدمها معصية، فاشترط فيها العد كالجمار"****.
# وإما غير ضرورية، كقولهم: الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر إلى إذن الإمام
~~كالظهر، فإن قولهم: مفروضة حشو لو حذف لم يضر.
# الرابع:
# عدم التأثير في الفرع، كقولهم: زوجت نفسها فلا يصح، كما لو: "تزوجت*****
~~من غير كفء، "فيقال"******: غير كفء لا أثر له، فإن النزاع في الكفء وغيره
~~سواء. وقد اختلف فيه على أقوال:
# الأول: الجواز، قال الأستاذ أبو بكر: وهو الأصح.
# والثاني: المنع. PageV02P152
# والثالث: التفصيل، وهو عدم الجواز مع تبيين محل السؤال، والجواز مع عدمه،
~~واختاره إمام الحرمين.
# الخامس:
# عدم التأثير في الحكم، وهو أن يذكر في الدليل وصفا لا تأثير له في الحكم
~~المعلل به، كقولهم في المرتدين الذين يتلفون الأموال: مشركون أتلفوا في دار
~~الحرب، فلا ضمان عليهم كالحربي، فإن دار الحرب لا مدخل لها في الحكم، فلا
~~فائدة لذكرها؛ لأن من أوجب الضمان يوجبه وإن لم يكن في دار الحرب، وكذا من
~~نفاه ينفيه مطلقا.
# PageV02P153
### | الاعتراض الخامس: القلب
# قال الآمدي: هو أن يبين القالب أن ما ذكره المستدل يدل عليه لا له، أو
~~يدل عليه وله، والأول قلما يتفق في الأقيسة.
# ومثله في المنصوص: باستدلال الحنفي في توريث الخال بقوله صلى الله عليه
~~وسلم: "الخال وارث من لا وارث له" 1. فأثبت إرثه عند عدم الوارث، فيقول
~~المعترض: هذا يدل عليك لا لك؛ لأن معناه نفي توريث الخال بطريق المبالغة،
~~كما يقال: الجوع زاد من لا زاد له، والصبر حيلة من لا حيلة له، أي: ليس
~~الجوع زادا، ولا الصبر حيلة.
# قال الفخر الرازي في "المحصول": القلب معارضة إلا في أمرين:
# أحدهما:
# أنه لا يمكن فيه الزيادة في العلة، وفي سائر المعارضات يمكن.
# والثاني:
# لا ms425 يمكن منع وجود العلة في الفرع والأصل؛ لأن أصله وفرعه أصل المعلل
~~وفرعه، ويمكن ذلك في سائر المعارضات، أما فيما وراء هذين الوجهين، فلا فرق
~~بينه وبين المعارضة.
# قال الهندي: والتحقيق أنه دعوى؛ "لأن"* ما ذكره المستدل عليه لا له في
~~تلك المسألة على ذلك الوجه. انتهى. PageV02P153
# وجعله ابن الحاجب وشراح كلامه قسمين:
# أحدهما:
# تصحيح مذهب المعترض، فيلزم منه بطلان مذهب المستدل لتنافيهما.
# وثانيهما:
# إبطال مذهب المستدل ابتداء، إما صريحا، أو بالالتزام.
# ومثال الأول: أن يقول الحنفي: الاعتكاف يشترط فيه الصوم؛ لأنه لبث، فلا
~~يكون بمجرده قربة، كالوقوف بعرفة.
# فيقول الشافعي: فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة.
# ومثال الثاني: أن يقول الحنفي في أنه يكفي مسح ربع الرأس عضو من أعضاء
~~الوضوء، فلا يكفي أقله، كسائر الأعضاء، فيقول الشافعي: فلا يقدر بالربع،
~~كسائر الأعضاء، هذا الصريح.
# وأما الالتزام: فمثاله أن يقول الحنفي: بيع غير المرئي بيع معاوضة، فيصح
~~مع الجهل بأحد العوضين: كالنكاح، فيقول الشافعي: فلا يثبت فيه خيار الرؤية،
~~كالنكاح.
# وقد ذهب إلى اعتبار هذا الاعتراض الجمهور، وأنه قادح.
# وأنكره بعض أهل الأصول، وقال: إن الحكمين، أي: ما يثبته المستدل، وما
~~يثبته القالب، إن لم يتنافيا فلا قلب؛ إذ لا منع من اقتضاء العلة الواحدة
~~لحكمين غير متنافيين، وإن استحال اجتماعهما في صورة واحدة، فلم يمكن الرد
~~إلى ذلك الأصل بعينه، فلا يكون قلبا؛ إذ لا بد فيه من الرد إلى ذلك الأصل.
# وأجاب الجمهور عن هذا: بأن الحكمين غير متنافيين لذاتهما، فلا جرم يصح
~~اجتماعهما في الأصل، لكن قام الدليل على امتناع اجتماعهما في الفرع، فإذا
~~أثبت القالب الحكم الآخر في الفرع بالرد إلى الأصل، امتنع ثبوت الحكم
~~الأول، وظاهر كلام إمام الحرمين أنه لازم جدلا لا دينا1.
# وقال أبو الطيب الطبري: إن هذا القلب إنما ذكره المتأخرون من أصحابنا،
~~حيث استدل أبو حنيفة بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" 2 في
~~مسألة الساحة، قال: وفي "هدم"* البناء ضرار PageV02P154
# بالغاصب، فقال له أصحابنا: وفي بيع ms426 صاحب الساحة "لساحته"* إضرار به1.
# قال: ومن أصحابنا من قال: "لا"** يصح سؤال القلب، قال: وهو شاهد زور،
~~يشهد لك ويشهد عليك، قال: وهذا باطل؛ لأن القالب عارض المستدل بما لا يمكن
~~الجمع بينه وبين دليله، فصار كما لو عارضه بدليل آخر.
# وقيل: هو باطل؛ إذ لا يتصور إلا في الأوصاف الطردية.
# ومن أنواع القلب، جعل المعلول علة، والعلة معلولا، وإذا أمكن ذلك تبين أن
~~لا علة، فإن العلة هي الموجبة، والمعلول هو الحكم الواجب لها.
# وقد فرقوا بين القلب والمعارض بوجوه:
# منها ما قدمنا عن الفخر الرازي.
# وقال القاضي أبي الطيب الطبري، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي: إنه معارضة،
~~فإنه لا يفسد العلة.
# وقال ابن الحاجب في "مختصر المنتهى": والحق أنه نوع معارضة، اشترك فيه
~~الأصل والجامع، فكان أولى بالقبول. PageV02P155
### | الاعتراض السادس: القول بالموجب
# بفتح الجيم، أي: القول بما أوجبه دليل المستدل.
# قال في "المحصول": وحده: تسليم ما جعله المستدل موجب العلة، مع استبقاء
~~الخلاف. انتهى.
# قال الزركشي في "البحر": وذلك بأن يظن المعلل أن ما أتى به مستلزم
~~لمطلوبه، من حكم المسألة المتنازع فيها، مع كونه غير مستلزم.
# قال: وهذا أولى من تعريف الرازي له بموجب العلة؛ لأنه لا يختص بالقياس.
# قال ابن المنير: حدوه بتسليم مقتضى الدليل، مع بقاء النزاع فيه، وهو غير
~~مستقيم؛ لأنه يدخل فيه ما ليس منه، وهو بيان غلظ المستدل على إيجاب النية
~~في الوضوء بقوله صلى الله عليه وسلم: "في أربعين شاة شاة" 1 فقال المعترض:
~~أقول بموجب هذا الدليل، لكنه لا يتناول محل النزاع، "فهذا ينطبق عليه
~~الحد"*، وليس قولا بالموجب؛ لأن شرطه أن يظهر عذر للمستدل عذر معتبر.
# ومن أنواع القول بالموجب: أن يذكر المستدل إحدى المقدمتين، ويسكت عن
~~الأخرى، ظنا منه أنها مسلمة، فيقول الخصم بموجب المقدمة، ويبقى على المنع
~~لما عداها.
# ومنها: أن يعتقد المستدل تلازما بين محل النزاع، وبين محل آخر، فينصب
~~الدليل على ذلك المحل بناء منه على أن ما ثبت به الحكم في ذلك المحل يستلزم ms427
~~ثبوته في محل النزاع.
# فيقول المعترض بالموجب ومنع الملازمة.
# والفرق بينه وبين المعارضة: أن حاصله يرجع إلى خروج الدليل عن محل
~~النزاع، والمعارضة فيها اعتراف بأن للدليل دلالة على محل النزاع.
# قال إمام الحرمين، وابن السمعاني: وهو سؤال صحيح إذا خرج مخرج الممانعة،
~~ولا بد في "توجهه"** من شرط، وهو أن يسند الحكم الذي ينصب له العلة إلى
~~شيء، مثل قول الحنفي في ماء الزعفران: ماء خالطه طاهر، والمخالطة لا تمنع
~~صحة الوضوء، فيقول المعترض: المخالط لا يمنع، لكنه ليس بماء مطلق2.
~~PageV02P156
# قال في "المنخول"1: الأصوليون يقولون تارة: إن القول بالموجب ليس
~~اعتراضا، وهو لعمري كذلك، فإنه لا يبطل العلة؛ لأنها إذا جرت العلة وحكمها
~~مختلف فيه؛ فلأن تجري وحكمها متفق عليه أولى.
# واختلفوا هل يجب على المعترض إبداء سند القول بالموجب أم لا؟
# فقيل: يجب لقربه إلى ضبط الكلام، وصونه عن الخبط، وإلا فقد يقول بالموجب
~~على سبيل العناد.
# وقيل: لا يجب؛ لأنه قد وفى بما عليه وعلى المستدل الجواب، وهو أعرف بمآخذ
~~مذهبه، قال الآمدي، وهو المختار. PageV02P157
### | الاعتراض السابع: الفرق
# وهو إبداء وصف في الأصل يصلح أن يكون علة مستقلة، أو جزء علة، وهو معدوم
~~في الفرع، سواء كان مناسبا أو شبها إن كانت العلة شبيهة، بأن يجمع المستدل
~~بين الأصل والفرع بأمر مشترك بينهما فيبدي المعترض وصفا فارقا بينه وبين
~~الفرع.
# قال في "المحصول": الكلام فيه مبني على أن تعليل الحكم بعلتين، هل يجوز
~~أم لا؟ انتهى.
# وقد اشترطوا فيه أمرين:
# أحدهما:
# أن يكون بين الأصل والفرع فرق بوجه من الوجوه، وإلا لكان هو هو، وليس
~~كلما انفرد "به"* الأصل بوصف من الأوصاف يكون مؤثرا، مقتضيا للحكم، بل قد
~~يكون ملغى للاعتبار بغيره، فلا يكون الوصف الفارق قادحا.
# والثاني:
# أن يكون قاطعا للجمع: "بأن"** كون أخص من الجمع فيقدم عليه، أو مثله
~~فيعارضه.
# قال جمهور الجدليين في حده: الفرق قطع الجمع بين الأصل والفرع؛ إذ اللفظ
~~أشعر به.
# وهو الذي يقصد منه.
# وقال بعضهم: حقيقته المنع من ms428 الإلحاق بذكر وصف في الفرع، أو في الأصل.
# قال إمام الحرمين، والأستاذ أبو إسحاق: إن الفرق ليس سؤالا على حياله،
~~وإنما هو PageV02P157
# معارضة الأصل بمعنى أو معارضة العلة التي نصبها المستدل في الفرع بعلة
~~مستقلة، وهو سؤال صحيح، كما اختاره إمام الحرمين، وجمهور المحققين من
~~الأصوليين، والفقهاء.
# قال إمام الحرمين: ويعترض على الفارق مع قبوله في الأصل بما يعترض به على
~~العلل المستقلة.
# PageV02P158
### | الاعتراض الثامن: الاستفسار
# وقد قدمه جماعة من الأصوليين على الاعتراضات، ومعناه: طلب شرح معنى اللفظ
~~إن كان غريبا، أو مجملا، ويقع بهل، أو الهمزة، أو نحوهما، مما يطلب به شرح
~~الماهية، وهو سؤال مقبول معول عليه عند الجمهور، وقد غلط من لم يقبله من
~~الفقهاء؛ لأن محل النزاع إذا لم يكن متحققا، لم يظهر وفاق ولا خلاف.
# وقد يرجع المخالف إلى الموافقة "عن* أن يتضح له محل النزاع، ولكن لا يقبل
~~إلا بعد بيان اشتمال اللفظ على إجمال، أو غرابة، فيقول المعترض.
# أولا: اللفظ الذي ذكره المستدل مجمل، أو غريب بدليل كذا، فعند ذلك يتوجه
~~على المستدل التفسير.
# وحكى الصفي الهندي أن بعض الجدليين أنكر كونه اعتراضا؛ لأن التصديق فرع
~~دلالة الدليل على المتنازع فيه1.
# قال بعض أهل الأصول: إن هذا الاعتراض للاعتراضات قد جعلوه طليعة جيشها،
~~وليس من جنسها؛ إذ الاعتراض عبارة عما يخدش به كلام المستدل، والاستفسار
~~ليس من هذا القبيل. PageV02P158
### | الاعتراض التاسع: فساد الاعتبار
# أي: أنه لا يمكن اعتبار القياس في ذلك الحكم، لمخالفه للنص، أو الإجماع،
~~أو كان الحكم ما لا يمكن إثباته بالقياس1، أو كان تركيبه مشعرا بنقيد الحكم
~~المطلوب. PageV02P158
# وخص فساد الاعتبار جماعة من أهل الأصول بمخالفته للنص، وهذا الاعتراض
~~مبني على أن خبر الواحد مقدم على القياس، وهو الحق. وخالف في ذلك طائفة من
~~الحنفية، والمالكية، فقدموا القياس على خبر الواحد.
# وجواب هذا الاعتراض بأحد وجوه:
# الأول: الطعن في سند النص إن لم يكن من الكتاب، أو السنة المتواترة.
# أو منع ظهوره فيما يدعيه المستدل،
# أو بيان أن المراد به ms429 غير ظاهرة،
# وأن مدلوله لا ينافي حكم القياس.
# أو المعارضة له بنص آخر حتى يتساقطا، ويصح القياس.
# أو أن القياس الذي اعتمده أرجح من النص الذي عورض "به"*، ويقيم الدليل
~~على ذلك. PageV02P159
### | الاعتراض العاشر: فساد الوضع
# 1
# وذلك بإبطال ضع القياس المخصوص في إثبات الحكم المخصوص، بأن يبين المعترض
~~أن الجامع الذي ثبت به الحكم قد ثبت اعتباره بنص، أو إجماع في نقيض الحكم.
~~والوصف الواحد لا يثبت به النقيضان؛ وذلك بأن يكون أحدهما مضيقا، والآخر
~~موسعا، أو أحدهما مخففا، والآخر مغلظا، أو أحدهما إثباتا، والآخر نفيا.
# والفرق بين هذا الاعتراض والاعتراض الذي قبله: أن فساد الاعتبار أعم من
~~فساد الوضع، فكل فاسد الوضع فاسد الاعتبار، ولا عكس
# وجعلهما أبو إسحاق الشيرازي واحدا.
# وقال ابن برهان: هما شيئان من حيث المعنى، لكن الفقهاء فرقوا بينهما،
~~وقالوا: فساد الوضع، وهو: أن يعلق على العلة "ضد ما يقتضيه، وفساد الاعتبار
~~هو: أن يعلق على العلة"* خلاف ما يقتضيه النص. PageV02P159
# وقيل: فساد الوضع: هو إظهار كون الوصف ملائما لنقيض الحكم، مع اتحاد
~~الجهة، ومنه: الاحتراز عند تعدد الجهات لتنزيلها منزلة تعدد الأوصاف، وعن
~~ترك حكم العلة بمجرد ملاءمة الوصف للنقيض دون دلالة الدليل؛ إذ هو عند فرض
~~اتحاد الجهة خروج عن فساد الوضع إلى القدح في المناسبة.
# قال ابن السمعاني: وذكر أبو زيد أن هذا السؤال لا يرد إلا على الطرد،
~~والطرد ليس بحجة.
# وقيل: هو أقوى من النقيض؛ لأن الوضع إذا فسد لم يبق إلا الانتقال، والنقض
~~يمكن الاحتراز عنه.
# وقال الأصفهاني في "شرح المحصول": هو مقبول عند المتقدمين، ومنعه
~~المتأخرون؛ إذ لا توجه له لكونه خارجا عن المنع والمعارضة.
# وجواب هذا الاعتراض ببيان وجود المانع في أصل المعترض.
# PageV02P160
### | الاعتراض الحادي عشر: المنع
# قال ابن السمعاني: الممانعة: أرفع سؤال على العلل.
# وقيل: "إنها"* أساس المناظرة، وهو يتوجه على الأصل من وجهين:
# أحدهما:
# منع كون الأصل معللا؛ لأن الأحكام تنقسم بالاتفاق إلى ما يعلل، وإلى ما
~~لا يعلل، فمن ادعى تعليل شيء كلف ms430 ببيانه.
# قال إمام الحرمين: إنما "يتجه"** هذا الاعتراض على من لم يذكر تحريرا،
~~فإن الفرع في العلة المحررة يرتبط بالأصل.
# قال إلكيا: هذا الاعتراض باطل؛ لأن المعلل إذا أتى بالعلة لم يكن لهذا
~~السؤال معنى,
# الثاني:
# منع الحكم في الأصل.
# واختلفوا هل هذا الاعتراض يقتضي انقطاع المستدل أم لا؟
# فقيل: إنه يقتضي انقطاعه.
# وقيل: إنه لا يقتضي ذلك، وبه جزم إمام الحرمين، وإلكيا الطبري.
# قال ابن برهان: إنه المذهب الصحيح، المشهور بين النظار، واختاره الآمدي،
~~وابن الحاجب. PageV02P160
# وقيل: إن كان المنع جليا فهو انقطاع، وإن كان خفيا فلا، واختاره الأستاذ
~~أبو إسحاق.
# وقيل: يتبع عرف البلد الذي وقعت فيه المناظرة، فإن الجدل مراسيم، فيجب
~~إتباع العرف، وهو اختيار الغزالي.
# وقيل: إن لم يكن له مدرك غيره جاز، واختاره الآمدي1 PageV02P161
### | الاعتراض الثاني عشر: التقسيم
# وهو كون اللفظ مترددا بين أمرين: أحدهما ممنوع، والآخر مسلم، واللفظ
~~محتمل لهما، غير ظاهر في أحدهما.
# قال الآمدي: وليس من شرطه أن يكون أحدهما ممنوعا، والآخر مسلما، بل قد
~~يكونان مسلمين، لكن الذي يرد على أحدهما غير "ما"* يرد على الآخر؛ إذ لو
~~اتحد "ما"** يرد عليهما لم يكن للتقسيم معنى، ولا خلاف في أنه لا يجوز
~~كونهما ممنوعين؛ لأن التقسيم لا يفيد.
# وقد منع قوم من قبول هذا السؤال؛ لأن إبطال أحد محتملي كلام المستدل لا
~~يكون إبطالا له؛ إذ لعله غير مراده.
# مثال: في الصحيح الحاضر، إذا فقد الماء وجد سبب جواز التيمم -وهو تعذر
~~الماء- فيجوز التيمم، فيقول المعترض: ما المراد بكون تعذر الماء سببا
~~للتيمم، هل تعذر الماء مطلقا، أو تعذره في السفر، أو المرض؟
# الأول ممنوع.
# وحاصله: أنه منع بعد تقسيم، فيأتي فيه ما تقدم في صريح المنع من كونه
~~مقبولا أو مردودا، وموجبا للانقطاع أو غير موجب.
# وجوابه: أن يعين المستدل أن اللفظ موضوع له، ولو عرفا أو ظاهرا.
~~PageV02P161
### | الاعتراض الثالث عشر: اختلاف الضابط بين الأصل والفرع
# اختلاف الضابط بين الأصل والفرع، لعدم الثقة بالجامع، كقولهم في شهود
~~القصاص:
# PageV02P161
# تسببوا للقتل ms431 عمدا، فلزمهم القصاص زجرا لهم عن التسبب، كالمكره، فالمشترك
~~بين الأصل والفرع إنما هو الحكمة، وهي الزجر، والضابط في الفرع الشهادة،
~~وفي الأصل الإكراه، ولا يمكن التعدية بالحكمة وحدها، وضابط الفرع يحتمل أن
~~يكون مساويا لضابط الأصل في الإفضاء إلى المقصود، وأن لا يكون.
# وجوابه: ببيان كون التعليل بالقدر المشترك بينهما مضبوطا عرفا، أو ببيان
~~المساواة في الضابط1. PageV02P162
### | الاعتراض الرابع عشر: اختلاف حكمي الأصل والفرع
# قيل: إنه قادح؛ لأن شرط القياس مماثلة الفرع للأصل في علته وحكمه، فإن
~~اختلف الحكم لم تتحقق المساواة، وذلك كإثبات الولاية على الصغيرة في
~~نكاحها، قياسا على إثباتها في مالها.
# PageV02P162
### | الاعتراض الخامس عشر: منع كون ما يدعيه المستدل علة لحكم الأصل
# منع كون ما يدعيه المستدل علة لحكم الأصل، موجودا في الأصل، فضلا أن يكون
~~هو العلة.
# مثاله: أن يقول في الكلب: حيوان يغسل من ولوغه سبعا، فلا يقبل جلده
~~الدباغ، كالخنزير، فيقول المعترض: لا نسلم أن الخنزير يغسل من ولوغه سبعا.
# والجواب عن هذا الاعتراض: بإثبات وجود الوصف في الأصل بما هو طريق ثبوت
~~مثله، إن كان حسيا فبالحس، وإن كان عقليا فبالعقل، وإن كان شرعيا فبالشرع.
# PageV02P162
### | الاعتراض السادس عشر: منع كون الوصف المدعى عليته علة
# قال ابن الحاجب في "مختصر المنتهى": وهو من أعظم الأسئلة لعمومه، وتشعب
~~مسالكه، والمختار قبوله، وإلا لأدى إلى اللعب في التمسك بكل طردي. انتهى.
# مثاله: أن يقول في الكلب: حيوان يغسل من ولوغه سبعا، فلا يقبل جلده
~~الدباغ "كالخنزير، فيقول: لا نسلم أن كون جلد الخنزير لا يقبل الدباغ"*،
~~معللا بكونه يغسل من ولوغه.
# وجوابه: بإثبات العلية بمسلك من مسالكها المذكورة سابقا. PageV02P162
### | الاعتراض السابع عشر: القدح في المناسبة
# وهو إبداء مفسدة راجحة، أو مساوية، لما تقدم من أن المناسبة تنخرم
~~بالمعارضة.
# وجوابه: ترجيح المصلحة على المفسدة إجمالا أو تفصيلا.
# PageV02P163
### | الاعتراض الثامن عشر: القدح في إفضائه إلى المصلحة المقصودة من شرع الحكم له
# مثاله: أن يقال في علة تحريم مصاهرة المحارم على التأبيد: إنها الحاجة
~~إلى ارتفاع الحجاب.
# ووجه ms432 المناسبة: أنه يفضي إلى رفع الفجور، وتقريره أن رفع الحجاب، وتلاقي
~~الرجال والنساء يفضي إلى الفجور، وأنه يرتفع بتحريم التأبيد؛ إذ يرتفع
~~الطمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر، المفضية إلى الفجور.
# فيقول المعترض: لا يفضي إلى ذلك، بل سد باب النكاح أفضى إلى الفجور؛ لأن
~~النفس حريصة على ما منعت منه، وقوة داعية الشهوة مع اليأس عن الحل مظنة
~~الفجور.
# وجوابه ببيان الإفضاء إليه، بأن يقول في هذه المسألة: التأبيد يمنع عادة
~~ما ذكرناه من مقدمات الهم والنظر، وبالدوام يصير كالأمر الطبيعي.
# PageV02P163
### | الاعتراض التاسع عشر: كون الوصف غير ظاهر
# كون الوصف غير ظاهر، كالرضا في العقود.
# وجوابه بالاستدلال على كونه ظاهرا، كضبط الرضا بصيغ العقود، ونحو ذلك.
# PageV02P163
### | الاعتراض العشرون: كون الوصف غير منضبط
# كون الوصف غير منضبط، كالحكم، والمصالح، مثل الحرج، والمشقة، والزجر،
~~فإنها أمور ذوات مراتب غير محصورة، ولا متميزة، وتختلف باختلاف الأشخاص
~~والزمان، والأحوال.
# وجوابه بتقرير الانضباط، إما بنفسه أو بوصفه.
# PageV02P163
### | الاعتراض الحادي والعشرون: المعارضة
### | مدخل
# ...
# الاعتراض الحادي والعشرون: المعارضة
# وهي: إلزام المستدل الجمع بين شيئين، والتسوية بينهما في الحكم، إثباتا
~~أو نفيا.
# كذا قال الأستاذ أبو منصور.
# وقيل: هي إلزام الخصم أن يقول قولا قال بنظيره، وهي من أقوى الاعتراضات،
~~وهي "أعم"* من اعتراض النقض، فكل نقض معارضة، ولا عكس، كذا قيل1.
# وفيه نظر؛ لأن النقض هو تخلف الحكم مع وجود العلة، وهذا المعنى يخالف
~~معنى المعارضة.
# وقد أثبت اعتراض المعارضة الجمهور من أهل الأصول، والجدل، وزعم قوم أنها
~~ليست بسؤال صحيح.
# واختلف القائلون بها في الثابت منها، فقيل: إنما يثبت منها معارضة
~~الدلالة بالدلالة والعلة بالعلة، ولا يجوز معارضة الدعوى بالدعوى "وذكر
~~الكعبي في "جدله"2 أنه يجوز معارضة الدعوى بالدعوى"**. PageV02P164
### | أقسام المعارضة:
# والمعارضة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
# معارضة في الأصل.
# ومعارضة في الفرع.
# ومعارضة في الوصف.
# أما المعارضة في الأصل:
# فبأن يذكر علة أخرى في الأصل سوى العلة التي علل بها.
# PageV02P164
# المستدل، وتكون تلك العلة معدومة "في الفرع"* ويقول: إن الحكم في الأصل
~~إنما كان بهذه ms433 العلة التي ذكرها المعترض، لا بالعلة التي ذكرها المستدل.
# قال ابن السمعاني، والصفي الهندي: وهذا هو سؤال الفرق.
# وذكر بعض أهل الأصول: أنه لا فرق بين أن تكون العلة التي يبديها المعترض
~~مستقلة بالحكم، كمعارضة الكيل بالطعم، أو غير مستقلة، بل هي جزء علة،
~~كزيادة الجارح في القتل العمد العدوان في مسألة القتل بالمثقل، وهذا إذا
~~كانت العلة التي جاء بها المعترض مسلمة من خصمه، أو محتملة احتمالا راجحا،
~~أما إذا تعارضت الاحتمالات، فقيل: يرجح وصف المستدل.
# وقيل: وصف المعترض.
# وقيل: لا وجه لترجيح أحدهما على الآخر، بل هو من التحكم المحض.
# ثم اختلفوا مع عدم الترجيح، هل تقتضي هذه المعارضة إبطال دليل المستدل أم
~~لا؟ على قولين، حكاهما الأستاذ أبو منصور.
# ثم اختلفوا هل يجب على المعترض بيان انتفاء الوصف الذي عارض به الأصل عن
~~الفرع على أقوال:
# الأول:
# أنه لا يجب، بل على المستدل أن يبين ثبوته في الفرع، ليصح الإلحاق وإلا
~~بطل الجمع.
# الثاني:
# أنه يجب على المعترض البيان؛ لأن الفرق لا يتم إلا بذلك.
# الثالث:
# أنه إن قصد الفرق بين الأصل والفرع، وجب عليه ذلك، وإلا لم يجب، وهو
~~اختيار الآمدي، وابن الحاجب.
# وجواب هذه المعارضة يكون إما بمنع وجود الوصف في الأصل، أو بمنع
~~المناسبة، أو منع الشبه، إن أثبته بأحدهما؛ لأن المعارضة لا تتم من
~~المعترض، إلا إذا كان الوصف الذي عارض به في الأصل مناسبا، أو "شبها"**؛ إذ
~~لو كان طرديا لم تصح المعارضة، أو بمنع كون الوصف الذي أبداه المعترض
~~ظاهرا، أو بمنع كونه منضبطا، أو ببيان إلغاء الوصف الذي وقعت به المعارضة،
~~أو ببيان رجوعه إلى عدم وجود وصف في الفرع، لا إلى ثبوت معارض في الأصل.
# وأما المعارضة في الفرع:
# فهي أن يعارض حكم الفرع لما يقتضي نقيضه أو ضده بنص أو إجماع أو بوجود
~~مانع أو بفوات شرط فيقول: ما ذكرت من الوصف وإن اقتضى ثبوت PageV02P165
# الحكم في الفرع، فعندي وصف آخر، يقتضي نقيضه، أو ضده، بنص هو كذا، ms434 أو
~~بإجماع على كذا، أو بوجود مانع، لما ذكرته من الوصف، أو بفوات شرط له.
# وقد قبل هذا الاعتراض، أعني: المعارضة في الفرع، بعض أهل الأصول والجدل،
~~ونفاه آخرون فقالوا: إن دلالة المستدل على ما ادعاه قد تمت.
# قال الصفي الهندي: وهو ظاهر "إلا فيما"* إذا كانت المعارضة بفوات شرط.
# وأما المعارضة في الوصف
# فهي على قسمين:
# أحدهما:
# أن يكون بضد حكمه.
# والثاني:
# أن يكون في عين حكمه، مع تعذر الجمع بينهما.
# مثال الأول: أن يقول المستدل في الوضوء: إنها طهارة حكمية، فتفتقر إلى
~~النية، قياسا على التيمم.
# فيقول المعارض: طهارة بالماء، فلا تفتقر إلى النية، قياسا على إزالة
~~النجاسة، فلا بد عند ذلك من الترجيح.
# ومثال الثاني: أن يقول المعترض: نفس هذا الوصف الذي ذكرته "يدل"** على
~~خلاف ما تريده، ثم يوضح ذلك بما يكون محتملا. PageV02P166
### | الاعتراض الثاني والعشرون: سؤال التعدية
# وهو أن يعين المعترض في الأصل معنى غير ما عينه المستدل، ويعارضه بم ثم
~~يقول للمستدل: ما عللت به، وإن تعدى إلى فرع مختلف فيه، فكذا ما عللت به
~~أنا، يتعدى إلى فرع آخر، مختلف فيه، وليس أحدهما أولى من الآخر.
# وذلك كأن يقول المستدل: بكر، فجاز خيراها كالصغيرة، فيقول المعترض:
~~البكارة، وإن تعدت إلى البكر البالغة، فالصغر متعد إلى الثيب الصغيرة.
# وقد اختلفوا في "قبول هذا الاعتراض"*، فقبله البعض ورده البعض، وأدرجه
~~الصفي الهندي في اعتراض المعارضة في الأصل.
# وجوابه: إبطال ما اعترض به وحذفه عن درجة الاعتبار. PageV02P166
# واختلفوا: هل يجب على المستدل أن يبين أنه لا أثر لما أشار إليه المعترض
~~من التسوية في التعدية، أو لا يجب؟
# فقال الأكثرون: لا يجب، وقال بعض أهل الأصول: يجب.
# PageV02P167
### | الاعتراض الثالث والعشرون: سؤال التركيب
# وهو أن يقول المعترض: شرط حكم الأصل أن لا يكون ذا قياس مركب، وهو قسمان:
# مركب الأصل.
# ومركب الوصف.
# ومرجع الأول: منع حكم الأصل، أو منع العلة.
# ومرجع الثاني: منع الحكم، أو منع وجود العلة في الفرع.
# وقد اختلفوا في قبوله، فبعضهم قبله، وبعضهم ms435 رده.
# PageV02P167
### | الاعتراض الرابع والعشرون: منع وجود الوصف المعلل به في الفرع
# ...
# الاعتراض الرابع والعشرون: منع وجود الوصف المعلل به في الوصف
# كأن يقول المستدل في أمان العبد: أمان صدر عن أهله، كالعبد المأذون له في
~~القتال.
# فيقول المعترض: لا نسلم أن العبد أهل للأمان.
# وجوابه ببيان ما يثبت "به"*أهليته من حس، أو عقل، أو شرع، وقد جعل بعضهم
~~هذا الاعتراض مندرجا فيما تقدم. PageV02P167
### | الاعتراض الخامس والعشرون: المعارضة في الفرع
# وقد تقدم بيانه في الاعتراض الحادي والعشرين
# PageV02P167
### | الاعتراض السادس والعشرون: المعارضة في الوصف
# وقد تقدم بيانه أيضا في الاعتراض الحادي والعشرين، وإنما ذكرناهما هنا
~~وهناك؛ لأن كثيرا من أهل الأصول والجدل جعلوا المعارضة "ثلاثة اعتراضات:
~~المعارضة"* في الأصل اعتراضا، والمعارضة في الفرع اعتراضا، والمعارضة في
~~الوصف اعتراضا، وبعضهم جعلوا الثلاث المعارضات اعتراضا واحدا، ولا مشاحة في
~~مثل ذلك، فهو مجرد اصطلاح. PageV02P167
### | الاعتراض السابع والعشرون: اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع
# كأن يقول المستدل: يحد اللائط كما يحد الزاني؛ لأنهما إيلاج محرم شرعا،
~~مشتها طبعا.
# فيقول المعترض: المصلح في تحريمهما مختلفة: ففي الزنا منع اختلاط
~~الأنساب، وفي اللواطة دفع رذيلة اللواطة.
# وحاصله: معارضة في الأصل، بإبداء خصوصية، ولهذا أدرجه بعضهم في اعتراض
~~المعارضة في الأصل، وبعضهم جعله اعتراضا مستقلا.
# وجوابه بإلغاء الخصوصية.
# PageV02P168
### | الاعتراض الثامن والعشرون: أن يدعي المعترض المخالفة بين حكم الأصل وحكم الفرع
### | مدخل
# ...
# الاعتراض الثامن والعشرون: أن يدعي المعترض المخالفة بين حكم الأصل وحكم
~~الفرع
# أن يدعي المعترض المخالفة بين حكم الأصل وحكم الفرع، وهو اعتراض متوجه
~~إلى المقدمة القائلة، فيوجد الحكم في الفرع كما وجد في الأصل.
# وحاصل هذا: أن دعوى المعترض للمخالفة: إما أن تكون بدليل المستدل، فيرجع
~~إلى اعتراض القلب، أو بغيره، فيكون اعتراضا خاصا، خارجا عما تقدم، وقد جعله
~~بعضهم مندرجا فيما تقدم.
# وههنا فوائد متعلقة بهذه الاعتراضات:
# PageV02P168
### | الفائدة الأولى: في لزوم إيراد الأسئلة مرتبة
# ...
# الفائدة الأولى:
# اختلفوا: هل يلزم المعترض أن يورد الأسئلة مرتبة بعضا مقدم على البعض إذا
~~أورد أسئلة متعددة، أم لا يلزمه ms436 ذلك، بل يقدم ما شاء، ويؤخر ما شاء؟
# فقال جماعة: لا يلزمه الترتيب.
# وقال آخرون: يلزمه؛ لأنه لو جاز إيرادها على أي وجه اتفق لأدى إلى
~~التناقض، كما لو
# PageV02P168
# جاء بالمنع بعد المعارضة، أو بعد النقض، أو بعد "المطالبة"* فإنه ممتنع؛
~~لأنه منع بعد تسليم، وإنكار بعد إقرار.
# قال الآمدي: وهذا هو المختار. وقيل: إن اتحد جنس السؤال كالنقض،
~~والمعارضة، والمطالبة، جاز إيرادها من غير ترتيب؛ لأنها بمنزلة سؤال واحد،
~~فإن تعددت أجناسها، كالمنع مع المطالبة، ونحو ذلك، لم يجز، وحكاه الآمدي عن
~~أهل الجدل، وقال: اتفقوا على ذلك، ونقل عن أكثر الجدليين أنه يقدم المنع،
~~ثم المعارضة، ونحوها، ولا يعكس هذا الترتيب، وإلا لزم الإنكار بعد الإقرار.
# قال جماعة من المحققين منهم: الترتيب المستحسن أن يبدأ بالمطالبات أولا؛
~~لأنه إذا لم يثبت أركان القياس لم يدخل في جملة الأدلة، ثم بالقوادح؛ لأنه
~~لا يلزم من كونه على صورة الأدلة أن يكون صحيحا، ثم إذا بدأ بالمنع،
~~فالأولى أن يقدم منع وجود الوصف في الفرع؛ لأنه دليل الدعوى، ثم منع ظهره،
~~ثم منع انضباطه، ثم منع كونه علة في الأصل، فإذا فرغ من المنوع شرع في
~~القوادح، فيبدأ بالقول بالموجب، لوضوح مأخذه، ثم بفساد الوضع، ثم بالقدح في
~~المناسبة، ثم بالمعاوضة.
# وقال الأكثر من القدماء كما حكاه عنهم أبو الحسن السهيلي في "أدب الجدل":
~~إنه يبدأ بالمنع من الحكم في الأصل؛ لأنه إذا كان ممنوعا لم يجب على السائل
~~أن يتكلم على كون الوصف ممنوعا، أو مسلما، ولا كون الأصل معللا بتلك العلة،
~~أو بغيرها، ثم يطالبه بإثبات الوصف في الفرع، ثم باطراد العلة، ثم بتأثيرها
~~ثم بكونه غير فاسد الوضع، ثم بكونه غير فاسد الاعتبار، ثم بالقلب، ثم
~~بالمعارضة.
# وقال جماعة من الجدليين، والأصوليين: إن أول ما يبدأ به الاستفسار، ثم
~~فساد الاعتبار، ثم فساد الوضع، ثم منع حكم الأصل، ثم منع وجود العلة في
~~الأصل، ثم منع علية الوصف، ثم المطالبة، وعدم التأثير، والقدح في المناسبة،
~~والتقسيم، وعدم ms437 ظهور الوصف، وانضباطه وكون الحكم غير صالح للإفضاء إلى ذلك
~~المقصود، ثم النقض والكسر، ثم المعارضة، والتعدية، والتركيب، ثم منع وجود
~~العلة في الفرع، ومخالفة حكمه حكم الأصل، ثم القلب، ثم القول بالموجب.
# وقد قدمنا1 قول من قال: إن جميع الأسئلة ترجع إلى المنع والمعارضة، ووجه
~~ذلك: أنه PageV02P169
# متى حصل الجواب عن المنع والمعارضة، فقد تم الدليل، وحصل الغرض، من إثبات
~~المدعي، ولم يبق للمعترض مجال، فيكون ما سواهما من الأسئلة باطلا، فلا
~~يسمع؛ لأنه لا يحصل الجواب عن جميع المنوع إلا بإقامة الدليل على جميع
~~المقدمات، وكذلك لا يحصل الجواب عن المعارضة إلا ببيان انتفاء المعارضة عن
~~جميعها.
# PageV02P170
### | الفائدة الثانية: في الانتقال عن محل النزاع إلى غيره قبل امام تمام الكلام فيه
# ...
# الفائدة الثانية: في الانتقال عن محل النزاع إلى غيره قبل تمام الكلام
~~فيه
# منعه الجمهور؛ لأنا لو جوزناه لم يتأت إفحام الخصم، ولا إظهار الحق؛ لأنه
~~ينتقل من كلام إلى كلام، ثم كذلك إلى ما لا نهاية له، فلا يحصل المقصود من
~~المناظرة، وهو إظهار الحق، وإفحام المخالف له، وهذا إذا كان الانتقال من
~~المستدل.
# وأما إذا كان من السائل، بأن ينتقل من سؤاله قبل تمامه، ويقول: ظننت أنه
~~لازم، فبان خلافه، فمكنوني من سؤال آخر، فقال بعضهم: الأصح أنه يمكن من
~~ذلك، إذا كان انحدارا من الأعلى إلى الأدنى، فإن كان ترقيا من الأدنى إلى
~~الأعلى، كما لو أراد الترقي من المعارضة إلى المنع، لم يمكن من ذلك؛ لأنه
~~يكذب نفسه، وقيل: يمكن؛ لأن مقصوده الإرشاد.
# PageV02P170
### | الفائدة الثالثة: في الفرض والبناء
# قالوا: إنه يجوز للمستدل في الاستدلال ثلاث طرق:
# الأولى:
# أن يدل على المسألة بعينها.
# والثانية:
# أن يفرض الدلالة في بعض شعبها وفصولها.
# والثالثة:
# أن يبني المسألة على غيرها.
# فإن استدل عليها بعينها فواضح، وإن أراد أن يفرض الكلام في بعض أحوالها
~~جاز؛ لأنه إذا كان الخلاف في الكل، وثبت الدليل في بعضها، ثبت في الباقي
~~بالإجماع، وإن أراد أن يفرض الدلالة في غير فرد من ms438 أفراد المسألة لم يجز.
# وأما إذا أراد أن يبني المسألة على غيرها، فإما أن يبنيها على مسألة
~~أصولية، وإما أن يبنيها على مسألة فروعية1، وعلى التقديرين: إما أن يكون
~~طريقها واحدة، أو مختلفة، فإن كانت. PageV02P170
# واحدة جاز، وإن كانت مختلفة لم يجز، وهذا قول جمهور أهل الجدل.
# وقال ابن فورك: لا يجوز الفرض والبناء؛ لأن حق الجواب أن يطابق السؤال.
# وقال إمام الحرمين: إنما يجوز إذا كانت علة الفرض شاملة لسائر الأطراف.
# قال: المستحسن منه هو الواقع في طرف يشتمل عليه عموم سؤال السائل، وذلك
~~محمول على استشعار انتشار الكلام في جميع الأطراف، وعدم وفاء مجلس واحد
~~باستتمام الكلام فيها.
# وحاصله: إن ظهر انتظام العلة العامة في الصورتين كان مستحسنا، وإلا كان
~~مستهجنا، وفائدته كون العلة قد تخفى في بعض الصور، وتظهر في بعض آخر،
~~فالتفاوت بالأولية خاصة، والعلة واحدة.
# PageV02P171
### | الفائدة الرابعة: في جواز التعلق بمناقضات الخصوم
# قد وقع الاتفاق على أنه لا يجوز إثبات المذهب إلا بدليل شرعي، ولكن
~~اختلفوا في التعلق بمناقضات الخصوم في المناظرة.
# فذهب جماعة إلى جوازه من حيث إن المقصود من الجدل تضييق الأمر على الخصم.
# وذكر القاضي تفصيلا حسنا، فقال: إن كانت المناقضة عائدة إلى تفاصيل أصل
~~لا يرتبط فسادها وصحتها بفساد الأصل وصحته، فلا يجوز التعلق بها، وإلا جاز.
# PageV02P171
### | الفائدة الخامسة: في السؤال والجواب
# قال الصيرفي: السؤال إما استفهام مجرد، وهو الاستخبار عن المذهب، أو عن
~~العلة، وإما استفهام عن "الدلالة"* أي: التماس وجه دلالة البرهان، ثم
~~المطالبة بنفوذ الدليل وجريانه.
# وسبيل الجواب أن يكون إخبارا مجردا، ثم الاستدلال، ثم طرد الدليل، ثم
~~السائل في الابتداء، إما أن يكون غير عالم بمذهب من يسأله، أو يكون عالما
~~به، ثم إما أن يعلم صحته، فسؤاله لا معنى له، وإما أن لا يعلم فسؤاله راجع
~~إلى الدليل.
# والحاصل: أن من أنكر الأصل الذي يستشهد به المجيب، فسؤاله عنه أولى؛ لأن
~~الذي أحوجه إلى المسألة هو الخلاف، فأما إذا كان الخلاف في الشاهد، فالسؤال
~~عنه أولى. ms439 PageV02P171
### | الفصل السابع: في الاستدلال
### | مدخل
# ...
# الفصل السابع: في الاستدلال
# وهو في اصطلاحهم، ما ليس بنص، ولا إجماع، ولا قياس.
# لا يقال: هذا من تعريف بعض الأنواع ببعض، وهو تعريف بالمساوي، في الجلاء
~~والخفاء، بل هو تعريف للمجهول بالمعلوم؛ لأنه قد سبق العلم بالنص،
~~والإجماع، والقياس.
# واختلفوا في أنواعه: فقيل هي ثلاثة:
# الأول: التلازم بين الحكمين، من غير تعيين علة، وإلا كان قياسا.
# الثاني: استصحاب الحال.
# الثالث: شرع من قبلنا.
# قال الحنفية: ومن أنواعه نوع رابع، وهو الاستحسان.
# وقالت المالكية: ومن أنواعه نوع خامس، وهو المصالح المرسلة.
# وسنفرد لكل واحد من هذه الأنواع بحثا، ونلحق بها فوائد، لاتصالها بها
~~بوجه من الوجوه.
# PageV02P172
### | البحث الأول: في التلازم
# وهو أربعة أقسام:
# لأن التلازم إنما يكون بين حكمين، وكل واحد منهما إما مثبت أو منفي،
~~وحاصله: إذا كان تلازم تساو فثبوت كل يستلزم ثبوت الآخر، ونفيه نفيه، وإن
~~كان مطلق اللزوم، فثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم، من غير عكس، ونفي
~~اللازم يستلزم نفي الملزوم من غير عكس "وأنه إذا كان بين الشيئين انفصال
~~حقيقي فثبوت كل يستلزم نفي الآخر، ونفيه ثبوته، وإن كان منع جمع، فثبوت كل
~~يستلزم نفي الآخر من غير عكس، وإن كان منع خلو فنفي كل يستلزم ثبوت الآخر
~~من غير عكس"*.
# وخلاصة هذا البحث يرجع إلى الاستدلال بالأقسية الاستثنائية، والاقترانية.
# قال الآمدي: ومن أنواع الاستدلال قولهم: وجد السبب والمانع أو فقد الشرط.
# ومنها: انتفاء الحكم لانتفاء مدركه. PageV02P172
# ومنها: الدليل المؤلف من أقوال، يلزم من تسليمها لذاتها قول آخر، ثم قسمه
~~إلى الاقتراني والاستثنائي، وذكر الأشكال الأربعة وشروطها، وضروبها. انتهى.
~~فليرجع في هذا البحث إلى ذلك الفن.
# وإذا كان هذا لا يجري إلا فيما فيه تلازم، أو تناف، فالتلازم: إما أن
~~يكون طردا أو عكسا، أي: من الطرفين، أو طردا لا عكسا، أي: من طرف واحد،
~~والتنافي لا بد أن يكون من الطرفين، لكنه إما أن يكون طردا وعكسا، أي:
~~إثباتا ونفيا، وإما طردا فقط، أي: إثباتا، وإما عكسا فقط، أي: ms440 نفيا.
# الأول:
# المتلازمان طردا وعكسا، وذلك كالجسم والتأليف؛ إذ كل جسم مؤلف، وكل مؤلف
~~جسم، وهذا يجري فيه التلازم بين الثبوتين، وبين النفيين، كلامهما طردا
~~وعكسا، كلما كان جسما كان مؤلفا، وكلما كان مؤلفا كان جسما، وكلما لم يكن
~~مؤلفا لم يكن جسما، وكلما لم يكن جسما لم يكن مؤلفا.
# الثاني:
# المتلازمان طردا فقط، كالجسم والحدوث؛ إذ كل جسم حادث، ولا ينعكس في
~~الجوهر الفرد، فهذا يجري فيه التلازم بين الثبوتين طردا فيصدق كلما كان
~~جسما كان حادثا، لا عكسا، فلا يصدق كلما كان حادثا كان جسما، ويجري فيه
~~التلازم بين النفيين، عكسا، فيصدق كلما لم يكن حادثا لم يكن جسما، لا طردا،
~~فلا يصدق كلما لم يكن جسما لم يكن حادثا.
# الثالث:
# المتنافيان طردا وعكسا، كالحدوث ووجوب البقاء، فإنهما لا يجتمعان في ذات،
~~فتكون حادثة واجبة البقاء، ولا يرتفعان، فيكون قديما غير واجب البقاء، فهذا
~~يجري فيه التلازم بين الثبوت والنفي، وبين النفي والثبوت، طردا وعكسا، أي:
~~من الطرفين فيصدق لو كان حادثا لم يجب بقاؤه، ولو وجب بقاؤه لم يكن حادثا،
~~ولو لم يكن حادثا فلا يجب بقاؤه، ولو لم يجب بقاؤه فلا يكون حادثا.
# الرابع:
# المتنافيان طردا لا عكسا، إي: إثباتا لا نفيا، كالتأليف والقدم؛ إذ لا
~~يجتمعان، فلا يوجد شيء هو مؤلف وقديم، لكنهما قد يرتفعان، كالجزء الذي لا
~~يتجزأ، وهذا يجري فيه التلازم بين الثبوت والنفي، طردا وعكسا، أي: من
~~الطرفين، فيصدق كلما كان جسما لم يكن قديما، وكلما كان قديما "لم يكن جسما،
~~ولا يصدق كلما كان جسما لم يكن قديما، وكلما كان قديما"* كان جسما.
# الخامس:
# المتنافيان عكسا، أي: نفيا، كالأساس والخلل، فإنهما لا يرتفعان، فلا يوجد
~~ما ليس له أساس، ولا يختل، وقد يجتمعان في كل ما له أساس قد يختل بوجه آخر،
~~وهذا يجري PageV02P173
# فيه تلازم النفي والإثبات، طردا وعكسا، فيصدق كل ما لم يكن له أساس، فهو
~~مختل، وكل ما لم يكن مختلا فليس له أساس، ولا يصدق كل ما ms441 كان له أساس فليس
~~بمختل، وكل ما كان مختلا فليس له أساس.
# وما قدمنا عن الآمدي: أن من أنواع الاستدلال قولهم: وجب السبب إلخ، هو
~~أحد الأقوال لأهل الأصول.
# وقال بعضهم: إنه ليس بدليل، وإنما هو دعوى دليل، فهو بمثابة قولهم: وجد
~~دليل الحكم، لا يكون دليلا ما لم يعين، وإنما الدليل ما يستلزم المدلول.
~~وقال بعضهم: هو دليل، إذ لا معنى للدليل إلا ما يلزم من العلم به العلم
~~بالمدلول.
# والصواب: القول الأول، أنه استدلال، لا دليل، ولا مجرد دعوى.
# واعلم: أنه يرد على جميع أقسام التلازم من الاعتراضات السابقة جميع ما
~~تقدم، ما عدا الاعتراضات الواردة على نفس العلة.
# PageV02P174
### | البحث الثاني: الاستصحاب
# أي: استصحاب الحال لأمر وجودي، أو عدمي، عقلي، أو شرعي1.
# ومعناه: أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل،
~~مأخوذ من المصاحبة، وهو بقاء ذلك الأمر ما لم يوجد ما يغيره، فيقال: الحكم
~~الفلاني قد كان فيما مضى، وكلما كان فيما مضى، ولم يظن عدمه، فهو مظنون
~~البقاء.
# قال الخوارزمي في "الكافي": وهو آخر مدار الفتوى، فإن المفتي إذا سئل عن
~~حادثة، يطلب حكمها في الكتاب، ثم في السنة، ثم في الإجماع، ثم في القياس،
~~فإن لم يجده فيأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي، والإثبات، فإن كان
~~التردد في زواله فالأصل بقاؤه، وإن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم ثبوته،
~~انتهى.
# واختلفوا هل هو حجة عند عدم الدليل على أقوال2:
# الأول:
# أنه حجة، وبه قالت الحنابلة، والمالكية، وأكثر الشافعية، والظاهرية، سواء
~~كان في النفي أو الإثبات، وحكاه ابن الحاجب عن الأكثر.
# الثاني:
# أنه ليس بحجة، وإليه ذهب أكثر الحنفية، والمتكلمين، كأبي الحسين البصري،
~~PageV02P174
# قالوا: لأن الثبوت في الزمان الأول يفتقر إلى الدليل، فكذلك في الزمان
~~الثاني؛ لأنه يجوز أن يكون وأن لا يكون، وهذا خاص عندهم بالشرعيات، بخلاف
~~الحسيات، فإن الله سبحانه أجرى العادة فيها بذلك، ولم يجر العادة به في
~~الشرعيات، فلا تلحق بالحسيات.
# ومنهم من نقل عنه تخصيص النفي بالأمر ms442 الوجودي.
# ومنهم من نقل عن الخلاف مطلقا.
# قال الصفي الهندي: وهو يقتضي تحقق الخلاف في الوجودي والعدمي جميعا، لكنه
~~بعيد؛ إذ تفاريعهم تدل على أن استصحاب العدم الأصلي حجة.
# قال الزركشي: والمنقول في كتب أكثر الحنفية أنه لا يصح حجة على الغير،
~~ولكن يصلح للرفع والدفع.
# وقال أكثر المتأخرين منهم: إنه حجة لإبقاء ما كان، ولا يصلح حجة لإثبات
~~أمر لم يكن "وذلك كحياة المفقود، فإنه لما كان الظاهر بقاؤها، صلح حجة
~~لإبقاء ما كان، فلا يورث ماله، ولا يصلح حجة لإثبات أمر لم يكن فلا يرث عن
~~أقاربه"*
# الثالث:
# أنه حجة على المجتهد فيما بينه وبين الله عز وجل، فإنه "لم"**كلف إلا ما
~~يدخل تحت مقدوره، فإذا لم يجد دليلا سواه جاز له التمسك "به"***ولا يكون
~~حجة على الخصم عند المناظرة، فإن المجتهدين إذا تناظروا لم ينفع المجتهد
~~قوله لم أجد دليلا على هذا؛ لأن التمسك بالاستصحاب لا يكون إلا عند عدم
~~الدليل.
# الرابع:
# أنه يصلح حجة للدفع لا للرفع، وإليه ذهب أكثر الحنفية، قال إلكيا:
~~ويعبرون عن هذا "بأن"**** استصحاب الحال صالح لإبقاء ما كان على ما كان،
~~إحالة على عدم الدليل، لا لإثبات أمر لم يكن، وقد قدمنا1 أن هذا قول أكثر
~~المتأخرين منهم.
# الخامس:
# أنه يجوز الترجيح به لا غير، نقله الأستاذ أبو إسحاق عن الشافعي، وقال:
~~إنه الذي يصح عنه، لا أنه يحتج به.
# السادس:
# أن المستصحب إن لم يكن غرضه سوى نفي ما نفاه، صح ذلك2، وإن كان
~~PageV02P175
# غرضه إثبات خلاف قول خصمه، من وجهة يمكن استصحاب الحال في نفي ما أثبته
~~فلا يصح1. حكاه الأستاذ أبو منصور البغدادي، عن بعض أصحاب الشافعي.
# قال الزركشي: لا بد من تنقيح موضع الخلاف، فإن أكثر الناس يطلقه، ويشتبه
~~عليهم موضع النزاع، فنقول: للاستصحاب صور:
# إحداها:
# استصحاب ما دل العقل أو الشرع على ثبوته ودوامه، كالملك عند جريان القول
~~المقتضي له، وشغل الذمة عند جريان إتلاف أو التزام، ودوام الحل في المنكوحة
~~بعد تقرير المنكاح، فهذا لا ms443 خلاف في وجوب العمل به إلى أن يثبت معارض.
# قال، الثانية:
# استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية، كبراءة
~~الذمة من التكليف حتى يدل دليل شرعي على تغيره، كنفي صلاة سادسة.
# قال القاضي أبو الطيب: وهذا حجة بالإجماع "أي"*: من القائلين بأنه لا حكم
~~قبل الشرع.
# قال، الثالثة:
# استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة، فإن عندهم أن العقل يحكم في بعض
~~الأشياء إلى أن يرد الدليل السمعي، وهذا لا خلاف بين أهل السنة في أنه لا
~~يجوز العمل به؛ لأنه لا حكم للعقل في الشرعيات.
# قال، الرابعة:
# استصحاب الدليل، مع احتمال المعارض، إما تخصيصا إن كان الدليل ظاهرا، أو
~~نسخا إن كان الدليل نصا، فهذا أمر معمول به "بالإجماع"**.
# وقد اختلف في تسمية هذا النوع بالاستصحاب، فأثبته جمهور الأصوليين، ومنعه
~~المحققون، منهم إمام الحرمين في "البرهان"، وإلكيا في "تعليقه"، وابن
~~السمعاني في "القواطع"؛ لأن ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظ، لا من ناحية
~~الاستصحاب2.
# قال، الخامسة:
# الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع وهو راجع إلى الحكم الشرعي، بأن
~~يتفق على حكم في حاله، ثم يتغير صفة المجمع عليه، فيختلفون فيه، فيستدل من
~~لم يغير الحكم باستصحاب الحال. PageV02P176
# مثاله: إذا استدل من يقول إن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته لا
~~تبطل صلاته؛ لأن الإجماع منعقد على صحتها قبل ذلك، فاستصحب إلى أن يدل دليل
~~على أن رؤية الماء مبطلة.
# وكقول الظاهرية: يجوز بيع أم الولد؛ لأن الإجماع انعقد على جواز بيع هذه
~~الجارية قبل الاستيلاء، فنحن على ذلك الإجماع بعد الاستيلاد1.
# وهذا النوع ومحل الخلاف، كما قاله في "القواطع" وهكذا فرض أئمتنا
~~الأصوليون الخلاف فيها، فذهب الأكثرون منهم القاضي، والشيخ أبو إسحاق
~~الشيرازي، وابن الصباغ، والغزالي، إلى أنه ليس بحجة.
# قال الأستاذ أبو منصور: وهو قول جمهور أهل الحق من الطوائف.
# وقال الماوردي، والروياني، في كتاب القضاء: إنه قول الشافعي، وجمهور
~~العلماء، فلا يجوز الاستدلال بمجرد الاستصحاب، بل إن اقتضى القياس أو غيره
~~إلحاقه بما قبل ألحق به ms444 وإلا فلا.
# قال: وذهب أبو ثور، وداود الظاهري إلى الاحتجاج به، ونقله ابن السمعاني
~~عن المزني، وابن سريج، والصيرفي، وابن خيران، وحكاه الأستاذ أبو منصور عن
~~أبي الحسين بن القطان، قال: واختاره الآمدي، وابن الحاجب.
# قال سليم الرازي في "التقريب": إنه الذي ذهب إليه شيوخ أصحابنا، فيستصحب
~~حكم الإجماع حتى يدل الدليل على ارتفاعه. انتهى.
# والقول الثاني: هو الراجح؛ لأن المتمسك بالاستصحاب باق على الأصل، قائم
~~في مقام المنع، فلا يجب عليه الانتقال عنه إلا بدليل يصلح لذلك، فمن ادعاه
~~جاء به. PageV02P177
### | البحث الثالث: شرع من قبلنا
### | المسألة الأولى: هل كان صلى الله عليه وسلم متعبدا قبل البعثة بشرع أم لا؟
# ...
# البحث الثالث: شرع من قبلنا
# وفي ذلك مسألتان:
# المسألة الأولى: هل كان صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع أم لا؟
# كان نبينا صلى الله عليه وسلم قبل البعثة متعبدا بشرع أم لا؟ وقد اختلفوا
~~في ذلك على مذاهب:
# فقيل: إنه صلى الله عليه وسلم كان متعبدا قبل البعثة بشريعة آدم؛ لأنها
~~أول الشرائع.
# وقيل: بشريعة نوح لقوله تعالى: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا} 2.
# PageV02P177
# وقيل: بشريعة إبراهيم لقوله تعالى: {إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه
~~وهذا النبي} 1 وقوله تعالى: {أن اتبع ملة إبراهيم} 2.
# قال الواحدي: وهذا هو الصحيح.
# قال ابن القشيري في "المرشد"3: وعزى إلى الشافعي.
# قال الأستاذ أبو منصور: وبه نقول، وحكاه صاحب "المصادر" عن أكثر أصحاب
~~أبي حنيفة، وإليه أشار أبو علي الجبائي.
# وقيل: كان متعبدا بشريعة موسى.
# وقيل: بشريعة عيسى؛ لأنه أقرب الأنبياء، ولأنه الناسخ لما قبله من
~~الشرائع، وبه جزم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني كما حكاه عنه الواحدي4.
# وقيل كان على شرع من الشرائع، ولا يقال: كان من أمة نبي من الأنبياء، أو
~~على شرعه.
# قال ابن القشيري في "المرشد": وإليه كان يميل الأستاذ أبو إسحاق.
# وقيل: كان متعبدا بشريعة كل من قبله من الأنبياء، إلا ما نسخ منها
~~واندرس، حكاه صاحب "الملخص".
# وقيل: كان متعبدا بشرع، ولكن لا ندري بشرع من ms445 تعبده الله، حكاه ابن
~~القشيري.
# وقيل: لم يكن قبل البعثة متعبدا بشرع، حكاه في "المنخول" عن إجماع
~~المعتزلة.
# قال القاضي في "مختصر التقريب" وابن القشيري: هو الذي صار إليه جماهير
~~المتكلمين، قال جمهورهم: إن ذلك محال عقلا؛ إذ لو تعبد باتباع أحد لكان غضا
~~من نبوته.
# وقال بعضهم: بل كان على شريعة العقل.
# قال ابن القشيري: وهذا باطل؛ إذ ليس للعقل شريعة، ورجح هذا المذهب، أعني:
~~عدم التعبد بشرع قبل البعثة القاضي، وقال: هذا ما نرتضيه وننصره؛ لأنه لو
~~كان على دين لنقل، ولذكره صلى الله عليه وسلم، إذ لا يظن به الكتمان.
~~PageV02P178
# وعارض ذلك إمام الحرمين وقال: لو لم يكن على دين أصلا لنقل، فإن ذلك أبعد
~~عن المعتاد مما ذكره القاضي.
# قال: فقد تعارض الأمران.
# والوجه أن يقال: كانت العادة انخرقت في أمور الرسول صلى الله عليه وسلم
~~بانصراف "همم"* الناس عن أمر دينه، والبحث عنه، ولا يخفى ما في هذه
~~المعارضة من الضعف وسقوط ما "رتبه"* عليها.
# وقيل: بالوقف، وبه قال إمام الحرمين، وابن القشيري، وإلكيا، والغزالي،
~~والآمدي، والشريف المرتضى، واختار النووي في "الروضة"، قالوا: إذ ليس فيه
~~دلالة عقل، ولا ثبت فيه نص، ولا إجماع.
# قال ابن القشيري في "المرشد" بعد حكاية الاختلاف في ذلك: وكل هذه أقوال
~~متعارضة وليس فيها دلالة قاطعة، والعقل يجوز ذلك لكن أين السمع فيه. انتهى.
# قال إمام الحرمين: هذه المسألة لا تظهر لها فائدة، بل تجري مجرى التواريخ
~~المنقولة، ووافقه المازري، والماوردي، وغيرهما، وهذا صحيح، فإنه لا يتعلق
~~بذلك فائدة، باعتبار هذه الأمة ولكنه يعرف به في الجملة شرف تلك الملة التي
~~تبعد بها، وفضلها على غيرها من الملل المتقدمة على ملته.
# وأقرب هذه الأقوال، قول من قال: إنه كان متعبدا بشريعة إبراهيم عليه
~~السلام، فقد كان صلى الله عليه وسلم كثير البحث عنها، عاملا بما بلغ إليه
~~منها، كما يعرف ذلك من كتب السيرة، وكما تفيده الآيات القرآنية من أمره صلى
~~الله عليه وسلم بعد البعثة باتباع تلك الملة، ms446 فإن ذلك يشعر بمزيد خصوصية
~~لها، فلو قدرنا أنه كان على شريعة قبل البعثة لم يكن إلا عليها.
~~PageV02P179
### | المسألة الثانية: هل كان صلى الله عليه وسلم بعد البعثة متعبدا بشرع من قبله أم لا؟
# اختلفوا هل كان متعبدا بعد البعثة بشرع من قبله أم لا على أقوال:
# الأول: أنه لم يكن متعبدا باتباعها1، بل كان منهيا عنها، وإليه ذهب الشيخ
~~أبو إسحاق الشيرازي في آخر قوليه، واختاره الغزالي في آخر عمره.
# PageV02P179
# قال ابن السمعاني: إنه المذهب الصحيح، وكذا قال الخوارزمي في "الكافي"،
~~واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن1 لم يرشده إلا
~~إلى العمل بالكتاب والسنة، ثم اجتهاد الرأي.
# وصحح هذا القول ابن حزم.
# واستدلوا أيضا بقوله تعالى: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} 2.
# وبالغت المعتزلة فقالت: باستحالة ذلك عقلا، وقال غيرهم: العقل لا يحيله،
~~ولكنه ممتنع شرعا، واختاره الفخر الرازي، والآمدي.
# القول الثاني: أنه كان متعبدا بشرع من قبله، إلا ما نسخ منه، نقله ابن
~~السمعاني عن أكثر الشافعية، وأكثر الحنفية، وطائفة من المتكلمين.
# قال ابن القشيري: هو الذي صار إليه الفقهاء، واختاره "ابن برهان"*. وقال:
~~إنه قول أصحابهم، وحكاه الأستاذ أبو منصور عن محمد بن الحسن واختاره الشيخ
~~أبو إسحاق الشيرازي واختاره ابن الحاجب.
# قال ابن السمعاني: وقد أومأ إليه الشافعي في بعض كتبه.
# قال القرطبي: وذهب إليه معظم أصحابنا، يعني المالكية، قال القاضي عبد
~~الوهاب: إنه الذي تقتضيه أصول مالك.
# واستدلوا بقوله سبحانه: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} 3 الآية،
~~فإن ذلك مما استدل به في شرعنا على وجوب القصاص، ولو لم يكن متعبدا بشرع من
~~قبله لما صح الاستدلال بكون القصاص واجبا في شرع بني إسرائيل على كونه
~~واجبا في شرعه.
# واستدلوا أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم قال: " من نام عن صلاة أو نسيها
~~فليصلها إذا ذكرها" 4 وقرأ قوله تعالى: {وأقم الصلاة لذكري} 5 وهي مقولة
~~لموسى، فلو لم يكن متعبدا بشرع من قبله، لما كان لتلاوة الآية عند ذلك ms447
~~فائدة.
# واستدلوا بما ثبت عن ابن عباس أنه سجد في صورة ص، وقرأ قوله تعالى:
~~{أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} 6 فاستنبط التشريع من هذه الآية.
~~PageV02P180
# واستدلوا أيضا بما ثبت في الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة
~~أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه1 "فإن هذا يفيد أنه كان متعبدا فيما لم ينزل
~~عليه"* ولولا ذلك لم يكن لمحبته للموافقة فائدة.
# ولا أوضح ولا أصرح في الدلالة على هذا المذهب من قوله تعالى: {فبهداهم
~~اقتده} وقوله: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} 2.
# القول الثالث: الوقف، حكاه ابن القشيري وابن برهان.
# وقد فصل بعضهم تفصيلا حسنا فقال: إنه إذا بلغنا شرع من قبلنا على لسان
~~الرسول، أو لسان من أسلم كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار3 ولم يكن منسوخا،
~~ولا مخصوصا، فإنه شرع لنا، وممن ذكر هذا القرطبي، ولا بد من هذا التفصيل
~~على قول القائلين بالتعبد، لما هو معلوم من وقوع التحريف والتبديل،
~~فإطلاقهم مقيد بهذا القيد، ولا أظن أحدا منهم يأباه. PageV02P181
### | البحث الرابع: الاستحسان
# واختلف في حقيقته: فقيل: هو دليل ينقدح في نفس المجتهد، ويعسر عليه
~~التعبير عنه.
# وقيل: هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى1. PageV02P181
# وقيل: هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس.
# وقيل: تخصيص قياس بأقوى منه.
# ونسب القول به إلى أبي حنيفة، وحكى عنه أصحابه، ونسبه إمام الحرمين إلى
~~مالك، وأنكره القرطبي فقال: ليس معروفا من مذهبه، وكذلك أنكر أصحاب أبي
~~حنيفة ما حكي عن أبي حنيفة من القول به، وقد حكي عن الحنابلة.
# قال ابن الحاجب في "المختصر": قالت به الحنفية، والحنابلة، وأنكره غيرهم.
~~انتهى.
# وقد أنكره الجمهور، حتى قال الشافعي: من استحسن فقد شرع.
# قال الروياني: ومعناه أنه ينصب من جهة نفسه شرعا غير الشرع.
# وفي رواية عن الشافعي أنه قال: القول بالاستحسان باطل.
# وقال الشافعي في "الرسالة": الاستحسان تلذذ1، ولو جاز لأحد الاستحسان في
~~الدين؛ لجاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم، ولجاز أن يشرع ms448 في الدين في
~~كل باب، وأن يخرج كل أحد لنفسه شرعا.
# قال جماعة من المحققين: الحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه؛ لأنهم
~~ذكروا في تفسيره أمورا لا تصلح للخلاف؛ لأن بعضها مقبولا اتفاقا، وبعضها
~~متردد بين ما هو مقبول اتفاقا، وما هو مردود اتفاقا، وجعلوا من صور الاتفاق
~~على القبول قول من قال: إن الاستحسان العدول عن قياس إلى قياس أقوى، وقول
~~من قال: إنه تخصيص قياس بأقوى منه، وجعلوا من المتردد بين القبول والرد قول
~~من قال: إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد، ويعسر عليه التعبير عنه لأنه إن
~~كان معنى قوله ينقدح أنه يتحقق ثبوته "فالعمل"* به واجب عليه، فهو مقبول
~~اتفاقا، وإن كان بمعنى أنه شاك، فهو مردود اتفاقا؛ إذ لا تثبت الأحكام
~~بمجرد الاحتمال والشك.
# وجعلوا من المتردد أيضا قول من قال: إنه العدول عن حكم الدليل إلى العادة
~~لمصلحة الناس، فقالوا: إن كانت العادة هي الثابتة في زمن النبي صلى الله
~~عليه وسلم، فقد ثبت بالسنة، وإن كانت هي الثابتة في عصر الصحابة، من غير
~~إنكار، فقد ثبت بالإجماع، وأما غيرها، فإن كان نصا "أو"** قياسا، مما ثبت
~~حجيته، فقد ثبت ذلك به، وإن كان شيئا آخر، لم تثبت حجيته، فهو مردود قطعا.
~~PageV02P182
# وقد ذكر الباجي أن الاستحسان الذي ذهب إليه أصحاب مالك هو القول بأقوى
~~الدليلين، كتخصيص بيع العرايا من بيع الرطب بالتمر1.
# قال: وهذا هو الدليل، فإن سموه استحسانا فلا مشاحة في التسمية.
# وقال الأبياري: الذي يظهر من مذهب مالك القول بالاستحسان، لا على ما سبق،
~~بل حاصله استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي، فهو يقدم الاستدلال
~~المرسل على القياس.
# ومثال: لو اشترى سلعة بالخيار، ثم مات وله ورثة، فقيل: يرد، وقيل: يختار
~~الإمضاء. قال أشهب: القياس الفسخ، ولكنا نستحسن إن أراد الإمضاء أن يأخذ من
~~لم يمض، إذا امتنع البائع من قبوله نصيب الراد.
# قال ابن السمعاني: إن كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الإنسان،
~~ويشتهيه من غير دليل، فهو ms449 باطل، ولا أحد يقول به، ثم ذكر أن الخلاف لفظي،
~~ثم قال: فإن تفسير الاستحسان بما يشنع به عليهم لا يقولون به "والذي يقولون
~~به أنه العدول في الحكم من دليل إلى دليل أقوى منه"*، فهذا مما لم ينكره
~~أحد عليه، لكن هذا الاسم لا يعرف اسما لما "يقال به"** وقد سبقه إلى مثل
~~هذا القفال، فقال: إن كان المراد بالاستحسان ما دلت عليه الأصول بمعانيها،
~~فهو حسن، لقيام الحجة به، قال: فهذا لا ننكره ونقول به، وإن كان ما يقع في
~~الوهم من استقباح الشيء واستحسانه، من غير حجة دلت عليه، من أصل ونظيره،
~~فهو محظور، والقول به غير سائغ.
# قال بعض المحققين: الاستحسان كلمة يطلقها أهل العلم على ضربين:
# أحدهما: واجب بالإجماع، وهو أن يقدم الدليل الشرعي أو العقلي، لحسنه2،
~~فهذا يجب العمل به؛ لأن الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع.
# والضرب الثاني: أن يكون على مخالفة الدليل، مثل أن يكون الشيء محظورا
~~بدليل شرعي، وفي عادات الناس "إباحته، أو يكون في الشرع دليل يغلظه وفي
~~عادات الناس التخفيف"*** فهذا عندنا يحرم القول به، ويجب اتباع الدليل،
~~وترك العادة والرأي، سواء كان ذلك الدليل نصا، أو إجماعا أو قياسا. انتهى.
~~PageV02P183
# فعرفت بمجموع ما ذكرنا أن ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه أصلا؛
~~لأنه إن كان راجعا إلى الأدلة المتقدمة فهو تكرار، وإن كان خارجا عنها فليس
~~من الشرع في شيء، بل هو من التقول على هذه الشريعة بما لم يكن فيها تارة،
~~وبما يضادها أخرى.
# PageV02P184
### | البحث الخامس: المصالح المرسلة
# قد قدمنا الكلام فيها في مباحث القياس، وسنذكر ههنا بعض ما يتعلق بها
~~تتميما للفائدة، ولكونها قد ذكرها جماعة من أهل الأصول في مباحث الاستدلال،
~~ولهذا سماها بعضهم بالاستدلال المرسل، وأطلق إمام الحرمين، وابن السمعاني
~~عليها اسم الاستدلال1.
# قال الخوارزمي: والمراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، بدفع المفاسد
~~عن الخلق.
# قال الغزالي: هي أن يوجد معنى يشعر بالحكم، مناسب عقلا، ولا يوجد أصل
~~متفق عليه. ms450
# وقال ابن برهان: هي ما لا تستند إلى أصل كلي ولا جزئي.
# وقد اختلفوا في القول بها على مذاهب.
# الأول: منع التمسك بها مطلقا وإليه ذهب الجمهور.
# والثاني: الجواز مطلقا، وهو المحكي عن مالك، قال الجويني في "البرهان":
~~وأفرط في القول بها حتى جره إلى استحلال القتل وأخذ المال لمصالح يقتضيها
~~في غالب الظن، وإن لم يجد لها مستندا، وقد حكي القول بها عن الشافعي، في
~~"قوله"* القد يم، وقد أنكر جماعة من المالكية ما نسب إلى مالك من القول
~~بها، ومنهم القرطبي. وقال: ذهب الشافعي، ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى عدم
~~الاعتماد عليها، وهو مذهب مالك، قال: وقد اجترأ إمام الحرمين الجويني،
~~وجازف فيما نسبه إلى مالك من الإفراط في هذا الوصل، وهذا لا يوجد في كتب
~~مالك ولا في شيء من كتب أصحابه.
# قال ابن دقيق العيد: الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحا على غيره من
~~الفقهاء، في هذا النوع، ويليه أحمد بن حنبل، ولا يكاد يخلو غيرهما من
~~اعتباره في الجملة، ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال لها على غيرهما. انتهى.
~~PageV02P184
# قال القرافي: هي عند التحقيق في جميع المذاهب؛ لأنهم يقومون ويقعدون
~~بالمناسبة، ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار، ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا
~~ذلك.
# الثالث: إن كانت ملائمة لأصل كلي من أصول الشرع، أو لأصل جزئي، جاز بناء
~~الأحكام عليها، وإلا فلا.
# وحكاه ابن برهان في "الوجيز" عن الشافعي، وقال: إنه الحق المختار.
# قال إمام الحرمين: ذهب الشافعين ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى "اعتماد"*
~~تعليق الأحكام بالمصالح المرسلة، بشرط "ملائمته"** للمصالح المعتبرة
~~المشهود لها بالأصول.
# الرابع: إن كانت تلك المصلحة ضرورية، قطعية، كلية، كانت معتبرة، فإن فقد
~~أحد هذه الثلاثة لم تعتبر، والمراد بالضرورية أن تكون من الضروريات الخمس1،
~~وبالكلية أن تعم جميع المسلمين، لا لو كانت لبعض الناس دون بعض، أو في حالة
~~مخصوصة دون حالة، واختار هذا الغزالي، والبيضاوي، ومثل الغزالي للمصلحة
~~المستجمعة "الشرائط"*** بمسألة الترس؛ وهي ما إذا تترس الكفار بجماعة من
~~المسلمين، وإذا رمينا ms451 قتلنا مسلما من دون جريمة منه، ولو تركنا الرمي
~~لسلطنا الكفار على المسلمين، فيقتلونهم، ثم يقتلون الأسارى الذين تترسوا
~~بهم، فحفظ المسلمين بقتل من تترسوا به من المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع؛
~~لأنا نقطع أن "الشارع"**** يقصد تقليل القتل، كما يقصد حسمه عند الإمكان،
~~فحيث لم نقدر على الحسم، فقد قدرنا على التقليل، وكان هذا التفاتا إلى
~~مصلحة، علم بالضرورة كونها مقصودة للشرع، لا بدليل واحد، بل بأدلة خارجة عن
~~الحصر ولكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق، وهو قتل من لم يذنب لم يشهد له
~~أصل "معين"*****، فينقدح اعتبار هذه المصلحة بالأوصاف الثلاثة، وهي كونها
~~ضرورية، كلية، قطعية، فخرج بالكلية ما إذا أشرف جماعة في سفينة على الغرق،
~~ولو غرق بعضهم لنجوا، فلا يجوز تغريق البعض، وبالقطعية ما إذا شككنا في كون
~~الكفار يتسلطون عند عدم رمي الترس "وبالضرورية ما إذا تترسوا في قلعة بمسلم
~~فلا يحل رمي الترس"****** إذ لا ضرورة بنا إلى أخذ القلعة. PageV02P185
# قال القرطبي: هي بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها، وأما ابن
~~المنير، فقال: هو احتكام من قائله، ثم هو تصوير بما لا يمكن عادة، ولا
~~شرعا، أما عادة: فلأن القطع في الحوادث المستقلة لا سبيل إليه؛ إذ هو عبث
~~وعناد، وأما شرعا: فلأن الصادق المعصوم قد أخبرنا بأن الأمة لا يتسلط عدوها
~~عليها ليستأصل شأفتها1.
# قال: وحاصل كلام الغزالي رد الاستدلال بها، لتضييقه في قبولها باشتراط ما
~~لا يتصور وجوده. انتهى.
# قال الزركشي: وهذا تحامل منه، فإن الفقيه يفرض المسائل النادرة، لاحتمال
~~وقوعها، بل المستحيلة لرياضة "الأذهان"*، ولا حجة له في الحديث؛ لأن المراد
~~به كافة الخلق، وتصوير الغزالي إنما هو في أهل محلة بخصوصهم، استولى عليهم
~~الكفار، لا جميع العالم، وهذا واضح. انتهى.
# قال ابن دقيق العيد: لست أنكر على من اعتبر أصل المصالح، لكن الاسترسال
~~فيها، وتحقيقها محتاج إلى نظر سديد، وربما يخرج عن الحد، وقد نقلوا عن عمر
~~رضي الله عنه أنه قطع لسان الحطيئة2 بسبب الهجو، فإن صح ms452 ذلك فهو من باب
~~العزم على المصالح المرسلة، وحمله على التهديد الرادع للمصلحة أولى من حمله
~~على حقيقة القطع للمصلحة، وهذا يجر إلى النظر فيما يسمى مصلحة مرسلة.
# قال: وشاورني بعض القضاة في قطع أنملة شاهد، والغرض منعه عن الكتابة بسبب
~~قطعها، وكل "هذه"** منكرات عظيمة الموقع في الدين، واسترسال قبيح في أذى
~~المسلمين. انتهى.
# ولنذكر ههنا فوائد لها بعض اتصال بمباحث الاستدلال. PageV02P186
### | فوائد تتعلق بالاستدلال
### | الفائدة الأولى: في قول الصحابي
# اعلم: أنهم قد اتفقوا على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على
~~صحابي آخر، وممن نقل هذا الاتفاق القاضي أبو بكر، والآمدي، وابن الحاجب،
~~وغيرهم.
# واختلفوا هل يكون حجة على من بعد الصحابة من التابعين، ومن بعدهم، على
~~أقوال1:
# الأول:
# أنه ليس بحجة مطلقا، وإليه ذهب الجمهور.
# الثاني:
# أنه حجة شرعية، مقدمة على القياس، وبه قال أكثر الحنفية، ونقل عن مالك،
~~وهو قديم قولي الشافعي.
# الثالث:
# أنه حجة إذا انضم إليه القياس، فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول صحابي،
~~وهو ظاهر قول الشافعي في "الرسالة".
# قال: وأقوال الصحابة إذا تفرقا نصير منها إلى ما وافق الكتاب، أو السنة،
~~أو الإجماع، أو كان أصح في القياس، وإذا قال واحد منهم القول لا يحفظ عن
~~غيره منهم له فيه موافقة ولا مخالفة، صرت إلى اتباع قول واحدهم إذا لم أجد
~~كتابا، ولا سنة، ولا إجماعا، ولا شيئا يحكم له بحكمه، أو وجد معه قياس.
~~انتهى.
# وحكى القاضي حسين، وغيره من أصحاب الشافعي عنه أنه يرى في الجديد أن قول
~~الصحابي حجة، إذا عضده القياس، وكذا حكاه عنه القفال الشاشي، وابن القطان.
# قال القاضي في "التقريب": إنه الذي قاله الشافعي في الجديد، واستقر عليه
~~مذهبه، وحكاه عنه المزني، وابن أبي هريرة.
# الرابع: أنه حجة إذا خالف القياس؛ لأنه لا محمل له إلا التوقيف، وذلك أن
~~القياس والتحكم في دين الله باطل، فيعلم أنه لم يقلد إلا توقيفا.
# قال ابن برهان في "الوجيز": وهذا هو الحق المبين، قال: ومسائل الإمامين ms453
~~أبي حنيفة، والشافعي رحمهما الله تدل عليه. انتهى2.
# ولا يخفاك أن الكلام في قول الصحابي إذا كان ما قاله من مسائل الاجتهاد،
~~أما إذا لم يكن منها، ودل دليل على التوقيف، فليس مما نحن بصدده.
~~PageV02P187
# والحق: أنه ليس بحجة فإن الله سبحانه لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبينا
~~محمدا صلى الله عليه وسلم، وليس لنا إلا رسول واحد، وكتاب واحد، وجميع
~~الأمة مأمورة باتباع كتابه، وسنة نبيه، ولا فرق بين الصحابة "وبين"* من
~~بعدهم، في ذلك، فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعية، وباتباع الكتاب والسنة،
~~فمن قال: إنها تقوم الحجة في دين الله عز وجل بغير كتاب الله، وسنة رسوله،
~~وما يرجع إليهما، فقد قال في دين الله بما "لم"** يثبت، وأثبت في هذه
~~الشريعة الإسلامية شرعا لم يأمر الله به، وهذا أمر عظيم، وتقول بالغ فعن
~~الحكم لفرد أو أفراد من عباد الله بأن قوله، أو أقوالهم حجة على المسلمين
~~يجب عليهم العمل بها وتصير شرعا ثابتا متقررا تعم به البلوى، مما لا يدان
~~الله عز وجل به، ولا يحل لمسلم الركون إليه، ولا العمل عليه، فإن هذا
~~المقام لم يكن إلا لرسل الله، الذين أرسلهم بالشرائع إلى عباده لا لغيرهم،
~~وإن بلغ فالعلم والدين عظم المنزلة أي مبلغ، ولا شك أن مقام الصحبة مقام
~~عظيم، ولكن ذلك في الفضيلة، وارتفاع الدرجة، وعظمة الشأن، وهذا مسلم لا شك
~~فيه، ولهذا "صار مد"*** أحدهم لا "تبلغ إليه"**** من غيرهم الصدقة بأمثال
~~الجبال، ولا تلازم بين هذا وبين جعل كل واحد منهم بمنزلة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في حجية قوله، وإلزام الناس باتباعه، فإن ذلك مما لم يأذن
~~الله به، ولا ثبت عنه فيه حرف واحد.
# وأما ما تمسك به بعض القائلين بحجية قول الصحابي، مما روي عنه صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" 1 فهذا لم يثبت
~~قط، والكلام فيه معروف عند أهل هذا الشأن، بحيث لا يصح العمل بمثله في أدنى
~~حكم من ms454 أحكام الشرع، فكيف مثل هذا الأمر العظيم والخطب الجليل، على أنه لو
~~ثبت من وجه صحيح لكان معناه أن مزيد عملهم بهذه الشريعة المطهرة، الثابتة
~~من الكتاب والسنة، وحرصهم على اتباعها، ومشيهم "في"***** طريقتها، يقتضي أن
~~اقتداء الغير بهم في العمل بها، واتباعها هداية كاملة؛ لأنه لو قيل لأحدهم
~~لم قلت كذا "أو"****** لم فعلت كذا، لم يعجز من إبراز الحجة من الكتاب
~~والسنة، ولم يتلعثم في بيان ذلك.
# وعلى مثل هذا الحمل يحمل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: " اقتدوا
~~باللذين من بعدي؛ أبي بكر PageV02P188
# وعمر" 1 وما صح عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة
~~الخلفاء الراشدين الهادين" 2.
# فاعرف هذا، واحرص عليه، فإن الله لم يجعل إليك وإلى سائر هذه الأمة رسولا
~~إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرك باتباع غيره، ولا شرع لك على لسان
~~سواه من أمته حرفا واحدا ولا جعل شيئا من الحجة عليك في قول غيره، كائنا من
~~كان. PageV02P189
### | الفائدة الثانية: الأخذ بأقل ما قيل
# فإنه أثبته الشافعي، والقاضي أبو بكر الباقلاني، قال القاضي عبد الوهاب:
~~وحكى بعض الأصوليين إجماع أهل النظر عليه.
# قال ابن السمعاني: وحقيقته أن يختلف المختلفون في أمر على أقاويل، فيأخذ
~~بأقلها إذا لم يدل على الزيادة دليل.
# قال القفال الشاشي: هو أن يرد الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا
~~لمجمل، ويحتاج إلى تحديده، فيصار إلى اقل ما يوجد، كما قال الشافعي في أقل
~~الجزية إنه دينار1.
# وقال ابن القطان: هو أن يختلف الصحابة في تقدير، فيذهب بعضهم إلى مائة
~~مثلا، وبعضهم إلى خمسين، فإن كان ثم دلالة تعضد أحد القولين صير إليها، وإن
~~لم يكن دلالة، فقد اختلف فيه أصحابنا، فمنهم من قال يأخذ بأقل ما قيل.
# ويقول: إن هذا مذهب الشافعي؛ لأنه قال: إن دية اليهودي الثلث، وحكى
~~اختلاف الصحابة فيه، وأن بعضهم قال بالمساواة، وبعضهم قال بالثلث فكان هذا
~~أقلها.
# وقسم ابن السمعاني المسألة إلى قسمين:
# أحدهما:
# أن ms455 يكون ذلك فيما أصله البراءة، فإن كان الاختلاف في وجوب الحق وسقوطه
~~كان سقوطه أولى، لموافقة براءة الذمة، ما لم يقم دليل الوجوب، وإن كان
~~الاختلاف في قدره بعد الاتفاق على وجوبه، كدية الذمي إذا وجبت على قاتله،
~~فهل يكون الأخذ بأقله دليلا؟ اختلف أصحاب الشافعي فيه.
# القسم الثاني:
# أن يكون مما هو ثابت في الذمة، كالجمعة الثابت فرضها مع اختلاف العلماء
~~في عدد انعقادها، فلا يكون الأخذ بالأقل دليلا لارتهان الذمة بها، فلا تبرأ
~~الذمة بالشك.
# وهل يكون الأخذ بالأكثر دليلا؟ فيه وجهان. PageV02P189
# أحدهما:
# أن يكون دليلا، ولا ينتقل عنه إلا بدليل؛ لأن الذمة تبرأ بالأكثر إجماعا،
~~وفي الأقل خلاف، فلذلك جعلها الشافعي تنعقد بأربعين؛ لأن هذا العدد أكثر ما
~~قيل.
# الثاني:
# لا يكون دليلا؛ لأنه لا ينعقد من الخلاف دليل. انتهى1.
# والحاصل: أنهم جعلوا الأخذ بأقل ما قيل متركبا من الإجماع والبراءة
~~الأصلية، وقد أنكر جماعة الأخذ بأقل ما قيل.
# قال ابن حزم: وإنما يصح إذا أمكن ضبط أقوال جميع أهل الإسلام، ولا سبيل
~~إليه، وحكى قولا بأنه يؤخذ بأكثر ما قيل، ليخرج عهدة التكليف بيقين.
# ولا يخفاك أن الاختلاف في التقدير بالقليل والكثير إن كان باعتبار الأدلة
~~ففرض المجتهد "أن يأخذ"* بما صح له منها، مع الجمع بينهما إن أمكن، أو
~~الترجيح إن لم يمكن، وقد تقرر أن الزيادة الخارجة من مخرج صحيح، الواقعة
~~غير منافية للمزيد مقبولة، يتعين الأخذ بها، والمصير إلى مدلولها، وإن كان
~~الاختلاف في التقدير باعتبار المذاهب، فلا اعتبار عند "المجتهد"** بمذاهب
~~الناس، بل هو متعبد باجتهاده، وما يؤدي إليه نظره، من الأخذ بالأقل، أو
~~بالأكثر، أو بالوسط.
# وأما المقلد فليس له من الأمر شيء، بل هو أسير إمامه في جميع "مسائل"**
~~دينه، وليته لم يفعل، وقد أوضحنا الكلام في التقليد في المؤلف الذي سميناه
~~"أدب الطلب"2، وفي الرسالة المسماة "القول المفيد في حكم التقليد"3.
# وكما وقع الخلاف في مسألة الأخذ بأقل ما قيل، كذلك وقع الخلاف في الأخذ
~~بأخف ما قيل، وقد ms456 صار بعضهم إلى ذلك، لقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر
~~ولا يريد بكم العسر} 4 وقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} 5 وقوله صلى
~~الله عليه وسلم: "بعثت بالحنيفية السمحة PageV02P190
# السهلة" 1 وقوله: "يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا" 2 وبعضهم صار إلى
~~الأخذ بالأشق، ولا معنى للخلاف في مثل هذا؛ لأن الدين كله يسر، والشريعة
~~جميعها سمحة سهلة.
# والذي يجب الأخذ به ويتعين العمل عليه هو ما صح دليله، فإن تعارضت الأدلة
~~لم يصلح أن يكون الأخف مما دلت عليه، أو الأشق مرجحا، بل يجب المصير إلى
~~المرجحات المعتبرة. PageV02P191
### | الفائدة الثالثة: النافي للحكم هل يلزمه الدليل؟
# لا خلاف أن المثبت للحكم يحتاج إلى إقامة الدليل عليه.
# وأما النافي له، فاختلفوا في ذلك على مذاهب:
# الأول:
# أنه يحتاج إلى إقامة الدليل على النفي.
# نقله الأستاذ أبو منصور عن طوائف أهل الحق، ونقله ابن القطان عن أكثر
~~أصحاب الشافعي، وجزم به القفال، والصيرفي.
# وقال الماوردي: إنه مذهب الشافعي، وجمهور الفقهاء والمتكلمين.
# وقال القاضي في "التقريب": إنه الصحيح، وبه قال الجمهور، قالوا: لأنه
~~مدع، والبينة على المدعي، ولقوله تعالى: {بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه
~~ولما يأتهم تأويله} 1 فذمهم على نفي ما لم يعلموه مبينا، ولقوله تعالى: {قل
~~هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} 2 في جواب قولهم: {لن يدخل الجنة إلا من كان
~~هودا أو نصارى} 3، ولا يخافك أن الاستدلال بهذه الأدلة واقع في غير موضعه،
~~فإن النافي غير مدع، بل قائم مقام المنع، متمسك بالبراءة الأصلية، ولا هو
~~مكذب بما لم يحط بعلمه، بل واقف حتى يأتيه الدليل، وتضطره الحجة إلى العمل.
~~PageV02P191
# وأما قوله تعالى: {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} فهو نصب للدليل في
~~غير موضعه، فإنه إنما طلب منهم البرهان لادعائهم أنه لن يدخل الجنة إلا من
~~كان هودا أو نصارى.
# المذهب الثاني:
# أنه لا يحتاج إلى إقامة دليل، وإليه ذهب أهل الظاهر، إلا ابن حزم، فإنه
~~رجح المذهب الأول..
# قالوا: لأن الأصل في الأشياء النفي ms457 والعدم، فمن نفى الحكم فله أن يكتفي
~~بالاستصحاب، وهذا المذهب قوي جدا.
# فإن النافي عهدته أن يطلب الحجة من المثبت حتى يصير إليها، ويكفيه في عدم
~~إيجاب الدليل عليه التمسك بالبراءة الأصلية، فإنه لا ينقل عنها إلا دليل
~~يصلح للنقل.
# المذهب الثالث:
# أنه يحتاج إلى إقامة الدليل في النفي العقلي، دون الشرعي، حكاه القاضي في
~~"التقريب"، وابن فورك:
# المذهب الرابع:
# أنه يحتاج إلى إقامة الدليل في غير الضروري، بخلاف الضروري، وهذا اختاره
~~الغزالي، ولا وجه له، فإن الضروري يستغنى بكونه ضروريا، ولا يخالف فيه
~~مخالف إلا على جهة الغلط، أو اعتراض الشبهة، ويرتفع عنه ذلك ببيان ضروريته،
~~وليس النزاع إلا في غير الضروري.
# المذهب الخامس:
# أن النافي إن كن شاكا فنفيه لم يحتج إلى دليل، وإن كان نافيا له عن معرفة
~~احتاج إلى ذلك إن كانت تلك المعرفة استدلالية لا إن كانت ضرورية، فلا نزاع
~~في الضروريات. كذا قال القاضي عبد الوهاب في الملخص ولا وجه له، فإن النافي
~~عن معرفة يكفيه "تكليف"* المثبت بإقامة الدليل، حتى يعمل به، أو يرده؛ لأنه
~~هو الذي جاء بحكم يدعي أنه واجب عليه، وعلى خصمه، وعلى غيرهما.
# المذهب السادس:
# أن النافي نفى العلم عن نفسه فقال: لا أعلم ثبوت هذا الحكم، فلا يلزمه
~~الدليل، وإن نفاه مطلقا احتاج إلى الدليل؛ لأن نفي الحكم حكم، كما أن
~~الإثبات حكم.
# قال ابن برهان في "الأوسط": وهذا التفصيل هو الحق. انتهى1.
# قلت: بل الحق هو ما قدمناه.
# المذهب السابع:
# أنه إن ادعى لنفسه علما بالنفي احتاج إلى الدليل، وإلا فلا.
# هكذا ذكر هذا المذهب بعض أهل الجدل، واختاره المطرزي، وهو قريب من المذهب
~~الخامس. PageV02P192
# المذهب الثامن:
# أنه إذا قال لم أجد فيه دليلا بعد الفحص عنه، وكان من أهل الاجتهاد لم
~~يحتج إلى دليل، وإلا احتاج، هكذا قال ابن فورك.
# المذهب التاسع:
# أنه حجة دافعة لا موجبة، حكاه أبو زيد.
# ولا وجه له، فإن النفي ليس بحجة موجبة على جميع الأقوال، وإنما النزاع في
~~كونه يحتاج ms458 إلى الاستدلال على النفي، فيطالب به مطالبة مقبولة في المناظرة
~~أم لا!
# واختلفوا إذا قال العالم: بحثت وفحصت فلم أجد دليلا، هل يقبل منه ذلك،
~~ويكون عدم الوجدان دليلا له، فقال البيضاوي، يقبل؛ لأنه يغلب ظن عدمه.
# وقال ابن برهان في "الأوسط": إن صدر هذا عن المجتهد في باب الاجتهاد
~~والفتوى قبل منه، ولا يقبل منه في المناظرة؛ لأن قوله: "بحثت فلم أظفر"
~~يصلح أن يكون عذرا فيما بينه وبين الله، أما انتهاضه في حق خصمه فلا.
# PageV02P193
### | الفائدة الرابعة: سد الذرائع
# الذريعة: هي المسألة التي ظاهرها الإباحة، ويتوصل بها إلى فعل المحظور.
# قال الباجي: ذهب مالك إلى المنع من الذرائع.
# وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يجوز منعها.
# استدل المانع بمثل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا}
~~1وقوله: {واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر} 2 وما صح عنه صلى الله
~~عليه وسلم من قوله: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها
~~وأكلوا أثمانها" 3.
# وقوله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" 4. PageV02P193
# وقوله: "الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، والمؤمنون
~~وقافون عند الشبهات" 1.
# وقوله صلى الله عليه وسلم: "من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه" 2.
# قال القرطبي: سد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه، وخالفه أكثر الناس
~~تأصيلا، وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلا، ثم قرر موضع الخلاف فقال: اعلم
~~أن ما يفضي إلى الوقوع" في المحظور إما أن يلزم منه الوقوع"* قطعا أو لا؟
~~الأول ليس من هذا الباب، بل من باب ما لا خلاص من الحرام إلا باجتنابه،
~~ففعله حرام من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
# والذي لا يلزم، إما أن يفضي إلى المحظور غالبا، أو ينفك عنه غالبا، أو
~~يتساوى الأمران، وهو المسمى بالذرائع عندنا، فالأول لا بد من مراعاته،
~~والثاني والثالث اختلف الأصحاب فيه، فمنهم من يراعيه، "ومنهم من لا
~~يراعيه"**، وربما يسميه التهمة البعيدة، والذرائع الضعيفة.
# قال القرافي: مالك لم ينفرد بذلك، بل كل ms459 أحد يقول بها، ولا خصوصية
~~للمالكية بها، إلا من حيث زيادتهم فيها.
# قال: فإن من الذرائع ما هو معتبر بالإجماع، كالمنع من حفر الآبار في طريق
~~المسلمين، وإلقاء السم في طعامهم، وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب
~~الله.
# ومنها ما هو ملغى إجماعا، كزراعة العنب، فإنها لا تمنع خشية الخمر، وإن
~~كانت وسيلة إلى المحرم. PageV02P194
# ومنها ما هو مختلف فيه، كبيوع الآجال، فنحن "نعتبر"* الذريعة فيها،
~~وخالفنا غيرنا في أصل القضية، أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا، لا أنها
~~خاصة بنا.
# قال: وبهذا تعمل بطلان استدلال أصحابنا على الشافعية في هذه المسألة
~~بقوله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله} 1، وقوله
~~{ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت} 2 فقد ذمهم بكونهم تذرعوا للصيد
~~يوم السبت المحرم عليهم، لحبس الصيد يوم الجمعة.
# وقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم" 3
~~الحديث. وبالإجماع على جواز البيع والسلف مفترقين، وتحريمهما مجتمعين
~~للذريعة إلى الربا، وبقوله صلى الله عليه وسلم**: "لا تقبل شهادة خضم و
~~[لا] ظنين"4 خشية الشهادة بالباطل، ومنع شهادة الآباء للأبناء.
# قال: وإنما قلنا إن هذه الأدلة لا تفيد في محل النزاع لأنها تدل على
~~اعتبار الشرع سد الذرائع في الجملة، وهذا أمر مجمع عليه، وإنما النزاع في
~~ذريعة خاصة، وهو بيوع الآجال ونحوها، فينبغي أن يذكروا أدلة خاصة بمحل
~~النزاع، وإن قصدوا القياس على هذه الذرائع المجمع عليها، فينبغي أن تكون
~~حجتهم القياس، وحينئذ فليذكروا الجامع، حتى يتعرض الخصم لدفعه بالفارق، وهم
~~لا يعتقدون أن دليلهم القياس.
# قال: بل من أدل محل النزاع حديث زيد بن أرقم أن أمة قالت لعائشة: "إني
~~بعت منه عبدا بثمانمائة إلى العطاء واشتريته منه نقدا بستمائة. فقالت
~~عائشة: بئسما اشتريت، وأخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب"5
# قال أبو الوليد ابن رشد: وهذه المبايعة كانت بين أم ولد زيد بن أرقم ms460
~~ومولاها قبل العتق، فيخرج قول عائشة على تحريم الربا بين السيد وعبده. مع
~~القول بتحريم هذه الذرائع، ولعل زيدا لا يعتقد تحريم الربا بين السيد
~~وعبده. PageV02P195
# قال الزركشي: وأجاب أصحابنا عن ذلك بأن عائشة إنما قالت ذلك باجتهادها،
~~واجتهاد واحد من الصحابة لا يكون حجة على الآخر بالإجماع، ثم قولها معارض
~~بفعل زيد بن أرقم، ثم إنها إنما أنكرت ذلك لفساد التعيين، فإن الأول فاسد
~~لجهالة الأجل، فإن وقت العطاء غير معلوم، والثاني بناء على الأول فيكون
~~فاسدا.
# قال ابن الرفعة: الذريعة ثلاثة أقسام:
# أحدها:
# ما يقطع بتوصيله إلى الحرام، فهو حرام عندنا وعندهم، يعني: عند الشافعية
~~والمالكية.
# والثاني:
# ما يقطع بأنه لا يوصل، ولكن اختلط بما يوصل، فكان من الاحتياط سد الباب،
~~وإلحاق الصورة النادرة، التي قطع بأنها لا توصل إلى الحرام بالغالب منها،
~~الموصل إليه، وهذا غلو في القول بسد الذرائع.
# والثالث:
# ما يحتمل ويحتمل، وفيه مراتب "متفاوتة"* ويختلف الترجيح عندهم بسبب
~~تفاوتها.
# قال: ونحن نخالفهم "في جميعها"** إلا القسم الأول؛ لانضباطه وقيام الدليل
~~عليه. انتهى.
# ومن أحسن ما يستدل به على هذا الباب ما قدمنا ذكره من قوله صلى الله عليه
~~وسلم: "ألا وإن حمى الله معاصيه، فمن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه" 1 وهو
~~حديث صحيح.
# ويلحق به ما قدمنا ذكره من قوله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما
~~لا يريبك" 2 وهو حديث صحيح أيضا، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الإثم ما حاك
~~في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس" 3 وهو حديث حسن، وقوله صلى الله عليه
~~وسلم: "استفت قلبك وإن أفتاك المفتون" 4 وهو حديث حسن أيضا. PageV02P196
### | الفائدة الخامسة: دلالة الاقتران
# وقد قال بها جماعة من أهل العلم، فمن الحنفية أبو يوسف، ومن الشافعية
~~المزني، وابن أبي هريرة، وحكى ذلك الباجي عن بعض المالكية، قال: ورأيت ابن
~~نصر1 يستعملها كثيرا.
# ومن ذلك استدلال مالك على سقوط الزكاة في الخيل بقوله تعالى: {والخيل
~~والبغال والحمير لتركبوها وزينة} 2 قال: فقرن ms461 بين الخيل والبغال والحمير،
~~والبغال والحمير لا زكاة فيها إجماعا، فكذلك الخيل.
# وأنكر دلالة الاقتران الجمهور فقالوا: إن الاقتران في النظم لا يستلزم
~~الاقتران في الحكم.
# واحتج المثبتون "لها"* بأن العطف يقتضي المشاركة.
# وأجاب الجمهور: بأن الشركة إنما تكن في المتعاطفات الناقصة، المحتاجة إلى
~~ما تتم به، فإذا تمت بنفسها فلا مشاركة، كما في قوله تعالى: {محمد رسول
~~الله والذين معه أشداء على الكفار} 3 فإن الجملة الثانية معطوفة على
~~الأولى، ولا تشاركها في الرسالة، ونحو ذلك كثير من الكتاب والسنة، والأصل
~~في كل كلام تام أن ينفرد بحكمه، ولا يشاركه غيره فيه، فمن ادعى خلاف هذا في
~~بعض المواضع فلدليل خارجي، ولا نزاع فيما كان كذلك، ولكن الدلالة فيه ليست
~~للاقتران، بل للدليل الخارجي، أما إذا كان المعطوف ناقصا، بأن لا يذكر
~~خبره، كقول القائل: فلانة طالق وفلانة، فلا خلاف في المشاركة، ومثله عطفت
~~المفردات، وإذا كان بينهما مشاركة في العلة، فالتشارك في الحكم إنما كان
~~لأجلها، لا لأجل الاقتران. PageV02P197
# وقد احتج الشافعي على وجوب العمرة بقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة
~~لله} 1.
# قال البيهقي: قال الشافعي: الوجوب أشبه بظاهر القرآن؛ لأنه قرنها بالحج.
~~انتهى.
# قال القاضي أبو الطيب: قول ابن عباس: إنها لقرينتها، إنما أراد أنها
~~قرينة الحج في الأمر وهو قوله: {وأتموا الحج والعمرة لله} ، والأمر يقتضي
~~الوجوب، فكان احتجاجه بالأمر دون الاقتران.
# وقال الصيرفي في "شرح الرسالة"2: في حديث أبي سعيد: "غسل الجمعة على كل
~~محتلم، والسواك، وأن يمس الطيب"3 "فيه"* دلالة على أن الغسل غير واجب؛ لأنه
~~قرنه بالسواك، والطيب، وهما غير واجبين بالاتفاق.
# والمروي عن الحنفية، كما حكاه الزركشي عنهم في "البحر" أنها إذا عطفت
~~جملة على جملة، فإن كانتا تامتين كانت المشاركة في أصل الحكم، لا في جميع
~~صفاته، "وقد"** لا تقتضي المشاركة أصلا، وهي التي تسمى واو الاستئناف كقوله
~~تعالى: {فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل} 4 فإن قوله: {ويمح
~~الله الباطل} جملة مستأنفة، لا تعلق لها بما قبلها، ولا ms462 هي داخل في جواب
~~الشرط.
# وإن كانت الثانية ناقصة شاركت الأولى في جميع ما هي عليه، قال: وعلى هذا
~~بنوا بحثهم المشهور في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل مسلم بكافر" 5
~~وقد سبق الكلام فيه. PageV02P198
### | الفائدة السادسة: دلالة الإلهام
# ذكرها بعض الصوفية، وحكى الماوردي والروياني، في "باب"* القضاء في حجية
~~الإلهام خلافا وفرعا عليه أن الإجماع هل يجوز انعقاده لا عن دليل "فإن
~~قلنا: يصح جعله دليلا شرعيا جوزنا الانعقاد لا عن دليل"**، وإلا فلا.
# قال الزركشي في "البحر": وقد اختار جماعة من المتأخرين اعتماد الإلهام،
~~منهم في "تفسيره" في أدلة القبلة، وابن الصلاح في "فتاويه"1، فقال: إلهام
~~خاطر الحق من الحق. قال: ومن علامته أن ينشرح له الصدر، ولا يعارضه معارض
~~"من خاطر آخر"***.
# قال أبو علي التميمي في كتاب "التذكرة في أصول الدين"2: ذهب بعض الصوفية
~~إلى أن المعارف تقع اضطرارا للعباد على سبيل الإلهام، بحكم وعد الله سبحانه
~~وتعالى، بشرط التقوى، واحتج بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا
~~الله يجعل لكم فرقانا} 3 أي: ما تفرقون به بين الحق والباطل، وقوله تعالى:
~~{ومن يتق الله يجعل له مخرجا} 4 أي: عن كل ما يلتبس على غيره وجه الحكم فيه
~~وقوله تعالى: {واتقوا الله ويعلمكم الله} 5.
# فهذه العلوم الدينية تحصل للعباد إذا زكت أنفسهم، وسلمت قلوبهم لله
~~تعالى، بترك المنهيات وامتثال المأمورات؛ "إذ"**** وخبره صدق ووعده حق.
# واحتج شهاب الدين السهروردي6 على الإلهام بقوله تعالى: PageV02P199
# {وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه} 1 وبقوله: {وأوحى ربك إلى النحل} 2 فهذا
~~الوحي هو مجرد الإلهام.
# ثم إن من "الإلهام"* علوما تحدث في النفوس الزكية المطمئنة، قال صلى الله
~~عليه وسلم:
# "إن من أمتي المحدثين والمكلمين *، وإن عمر لمنهم" 3 وقال تعالى: {ونفس
~~وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها} 4 فأخبر أن النفوس ملهمة.
# قلت: وهذا الحديث الذي ذكره هو ثابت في الصحيح بمعناه، قال ابن وهب5 في
~~تفسير الحديث: أي: ملهمون، ولهذا قال صاحب "نهاية الغريب"6: جاء ms463 في الحديث
~~تفسيره أنهم الملهمون، والملهم: هو الذي يلقى في نفسه الشيء، فيخبر به حدسا
~~وفراسة، وهو نوع يخص به الله من يشاء من عباده، كأنهم حدثوا بشيء فقالوه.
# وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "استفت قلبك، وإن أفتاك الناس" 7 فذلك في
~~الواقعة التي تتعارض فيها الأدلة. PageV02P200
# قال الغزالي: واستفتاء القلب إنما هو حيث أباح المفتي، أما حيث حرم فيجب
~~الامتناع، ثم لا نقول على كل قلب، فرب قلب موسوس ينفي كل شيء، ورب قلب
~~متساهل يطير إلى كل شيء، فلا اعتبار بهذين القلبين، وإنما الاعتبار بقلب
~~العالم الموفق لدقائق الأحوال، فهو المحك الذي يمتحن به حقائق الأمور، وما
~~أعز هذا القلب.
# قال البيهقي في "شعب الإيمان"1: هذا محمول على أنه يعرف في منامه من عالم
~~الغيب ما عسى يحتاج إليه، أو يحدث على لسان ملك بشيء من ذلك كما ورد في بعض
~~طرق الحديث بلفظ: "وكيف يحدث؟ قال: يتكلم الملك على لسانه"2.
# وقد روي عن إبراهيم بن سعد 3 أنه قال في هذا الحديث يعني: يلقي في روعه.
# قال القفال: لو تثبت العلوم بالإلهام لم "يكن"* للنظر معنى، ونسأل القائل
~~بهذا عن دليله، فإن احتج بغير الإلهام "فقد** ناقض قوله. انتهى.
# ويجاب عن هذا الكلام: بأن مدعي الإلهام لا يحصر الأدلة في الإلهام، حتى
~~يكون استدلاله بغير الإلهام مناقضا لقوله، نعم إن استدل على إثبات الإلهام
~~بالإلهام، كان في ذلك مصادرة على المطلوب؛ لأنه استدل على محل النزاع بمحل
~~النزاع.
# ثم على تقدير الاستدلال لثبوت الإلهام بمثل ما تقدم من الأدلة، من أين
~~لنا أن دعوى هذا الفرد لحصول الإلهام له صحيحة، وما الدليل على أن قلبه من
~~القلوب التي ليست بموسوسة ولا بمتساهلة. PageV02P201
# "الفائدة"* السابعة: في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم
# ذكر جماعة من أهل العلم منهم الأستاذ أبو إسحاق: أنه يكون حجة ويلزم
~~العمل به.
# وقيل: لا يكون حجة، لا يثبت به حكم شرعي، وإن كانت رؤية النبي صلى الله
~~عليه وسلم حق، والشيطان لا ms464 يتمثل به لكن النائم ليس من أهل التحمل للرواية،
~~لعدم حفظه.
# وقيل: إنه يعمل به، ما لم يخالف شرعا ثابتا.
# ولا يخفاك أن الشرع الذي شرعه الله لنا على لسان نبينا صلى الله عليه
~~وسلم قد كمله الله عز وجل، وقال: {اليوم أكملت لكم دينكم} 1، ولم يأتنا
~~دليل يدل على أن رؤيته في النوم بعد موته صلى الله عليه وسلم، إذا قال فيها
~~بقول، أو فعل فيها فعلا يكون دليلا وحجة، بل قد قبضه الله إليه بعد أن كمل
~~لهذه الأمة ما شرعه لها على لسانه، ولم يبق بعد ذلك حاجة للأمة في أمر
~~دينها، وقد انقطعت البعثة لتبليغ الشرائع، وتبيينها بالموت، وإن كان رسولا
~~حيا وميتا، وبهذا تعلم أن لو قدرنا ضبط النائم لم يكن ما رآه من قوله صلى
~~الله عليه وسلم وفعله حجة عليه، ولا على غيره من الأمة. PageV02P202
### | المقصد السادس: من مقاصد هذا الكتاب في الاجتهاد والتقليد
### | الفصل الأول: في الإجتهاد
### | المسألة الأولى: في حد الاجتهاد
### | مدخل
# ...
# المقصد السادس: في الاجتهاد والتقليد
# أما الفصل الأول: في الاجتهاد
# ففيه تسع مسائل:
# المسألة الأولى: في حد الاجتهاد
# وهو في اللغة مأخوذ من الجهد، وهو المشقة والطاقة، فيختص بما فيه مشقة،
~~ليخرج عنه ما لا مشقة فيه.
# قال "في المحصول": وهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع، في أي فعل كان.
# يقال: استفرع وسعه في حمل الثقيل، ولا يقال: استفرغ وسعه في حمل النواة.
# وأما في عرف الفقهاء: فهو استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم،
~~مع استفراغ الوسع فيه، و"هذا"* سبيل مسائل الفروع، و"لذلك"** تسمى هذه
~~المسائل مسائل الاجتهاد، والناظر فيها مجتهدا، وليس هكذا حال الأصول.
~~انتهى.
# وقيل: هو في الاصطلاح: بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي، بطريق الاستنباط.
# فقولنا: بذل الوسع يخرج ما يحصل مع التقصير، فإن معنى بذل الوسع: أن يحس
~~من نفسه العجز عن مزيد طلب.
# ويخرج بالشرعي اللغوي، والعقلي، والحسي، فلا يسمى من بذل وسعه في تحصيلها
~~مجتهدا اصطلاحا، وكذلك بذل ms465 الوسع في تحصيل الحكم العلمي، فإنه لا يسمى
~~اجتهادا عند الفقهاء، وإن كان يسمى اجتهادا عند المتكلمين1.
# ويخرج بطريق الاستنباط نيل الأحكام من النصوص ظاهرا، أو حفظ المسائل، أو
~~استعلامها من المفتي، أو بالكشف عنها في كتب العلم، فإن ذلك وإن كان يصدق
~~عليه الاجتهاد اللغوي، فإنه لا يصدق عليه الاجتهاد الاصطلاحي. PageV02P205
# وقد زاد بعض الأصوليين في هذا الحد لفظ الفقيه فقال: بذل الفقيه الوسع
~~ولا بد من ذلك، فإن بذل غير الفقيه وسعه لا يسمى اجتهادا اصطلاحا.
# ومنهم من قال: هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي فزاد قيد
~~الظن؛ لأنه لا اجتهاد في القطعيات.
# ومنهم من قال: هو طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه.
# قال ابن السمعاني: وهو أليق بكلام الفقهاء.
# وقال أبو بكر الرازي: الاجتهاد يقع على ثلاثة معان:
# أحدها:
# القياس الشرعي؛ لأن العلة لما لم تكن موجبة للحكم، لجواز وجودها خالية
~~عنه، لم يوجب ذلك العلم بالمطلوب، فلذلك كان طريقة الاجتهاد.
# والثاني:
# ما يغلب في الظن من غير علة، كالاجتهاد في الوقت، والقبلة، والتقويم.
# والثالث:
# الاستدلال بالأصول.
# وقال الآمدي: هو في الاصطلاح: استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام
~~الشرعية، على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه، وبهذا القيد خرج
~~اجتهاد المقصر، فإنه لا يعد في الاصطلاح اجتهادا معتبرا.
# PageV02P206
### | الشروط الواجب توفرها في المجتهد
# إذا عرفت هذا، فالمجتهد: هو الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي،
~~ولا بد أن يكون بالغا عاقلا، قد ثبت له ملكة يقتدر بها على استخراج الأحكام
~~من مآخذها، وإنما يتمكن من ذلك بشروط.
# الأول:
# أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة، فإن قصر في أحدهما لم يكن مجتهدا،
~~ولا يجوز له الاجتهاد، ولا يشترط معرفته بجميع الكتاب والسنة، بل ما يتعلق
~~منهما بالأحكام.
# قال الغزالي، وابن العربي: والذي في الكتاب العزيز من ذلك قدر خمسمائة
~~آية، ودعوى الانحصار في هذا المقدار إنما هو باعتبار الظاهر، للقطع بأن في
~~الكتاب العزيز من الآيات التي تستخرج منها الأحكام الشرعية أضعاف أضعاف ms466
~~ذلك، بل من له فهم صحيح، وتدبر كامل، يستخرج الأحكام من الآيات الواردة
~~لمجرد القصص والأمثال.
# قيل: ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الدالة على الأحكام دلالة أولية بالذات،
~~لا بطريق التضمن والالتزام.
# وقد حكى الماوردي عن بعض أهل العلم أن اقتصار المقتصرين على العدد
~~المذكور إنما هو
# PageV02P206
# لأنهم رأوا مقاتل بن سليمان1 أفرد آيات الأحكام في تصنيف وجعلها خمسمائة
~~آية.
# قال الأستاذ أبو منصور: يشترط معرفة ما يتعلق بحكم الشرع، ولا يشترط
~~معرفة ما فيها من القصص والمواعظ.
# واختلفوا في القدر الذي يكفي المجتهد من السنة، فقيل: خمسمائة حديث، وهذا
~~من أعجب ما يقال، فإن الأحاديث التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية ألوف مؤلفة.
# وقال ابن العربي في "المحصول": هي ثلاثة آلاف.
# وقال أبو علي الضرير: قلت لأحمد بن حنبل: كم يكفي الرجل من الحديث حتى
~~يمكنه أن يفتي: يكفيه مائة ألف؟ قال: لا. قلت: "مائتا ألف؟ قال: لا. قلت"*
~~ثلاثمائة ألف؟ قال: لا. قلت: أربعمائة ألف؟ قال: لا. قلت: خمسمائة ألف؟
~~قال: أرجو.
# قال بعض أصحابه: هذا محمول على الاحتياط، والتغليظ في الفتيا، أو يكون
~~أراد وصف أكمل الفقهاء، فأما ما لا بد منه، فقد قال أحمد رحمه الله: الأصول
~~التي يدور عليها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون ألفا
~~ومائتين.
# قال أبو بكر الرازي: لا يشترط استحضار جميع ما ورد في ذلك الباب؛ إذ لا
~~يمكن الإحاطة به، ولو تصور لما حضر في ذهنه عند الاجتهاد جميع ما روي.
# وقال الغزالي، وجماعة من الأصوليين: يكفيه أن يكون عنده أصل يجمع أحاديث
~~الأحكام، كسنن أبي داود2، ومعرفة السنن للبيهقي3، أو أصل وقعت العناية فيه
~~بجميع أحاديث الأحكام، ويكتفى فيه بمواقع كل باب، فيراجعه وقت الحاجة،
~~وتبعه على ذلك الرافعي، ونازعه النووي وقال: لا يصح التمثيل بسنن أبي داود،
~~فإنها لم تستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام، PageV02P207
# ولا معظمها، وكم في صحيح البخاري ومسلم من حديث حكمي ليس في سنن أبي
~~داود، وكذا قال ابن دقيق العيد في "شرح ms467 العنوان": التمثيل بسنن أبي داود
~~ليس بجيد عندنا، لوجهين:
# الأول:
# أنها لا تحوي السنن المحتاج إليها.
# الثاني:
# أن في بعضها ما لا يحتج به في الأحكام. انتهى.
# ولا يخفاك أن كلام أهل العلم في هذا الباب بعضه من قبيل الإفراط، وبعضه
~~من قبيل التفريط.
# والحق الذي لا شك فيه ولا شبهة أن المجتهد لا بد أن يكون عالما بما
~~اشتملت عليه مجاميع السنة التي صنفها أهل الفن، كالأمهات الست1 وما يلتحق
~~بها: مشرفا على ما اشتملت عليه المسانيد2، والمستخرجات3، والكتب التي التزم
~~مصنفوها الصحة، ولا يشترط في هذا أن تكون محفوظة له، مستحضرة في ذهنه، بل
~~أن يكون ممن يتمكن من استخراجها من مواضعها، بالبحث عنها عند الحاجة إلى
~~ذلك، وأن يكون ممن له تمييز بين الصحيح منها، والحسن، والضعيف، بحيث يعرف
~~حال رجال الإسناد معرفة يتمكن بها من الحكم على الحديث بأحد الأوصاف
~~المذكورة، وليس من شرط ذلك أن يكون حافظا لحال الرجال عن ظهر قلب، بل
~~المعتبر أن يتمكن بالبحث في كتب الجرح والتعديل من معرفة حال الرجال، مع
~~كونه ممن له معرفة تامة بما يوجب الجرح، وما لا يوجبه من الأسباب، وما هو
~~مقبول منها، وما هو مردود، وما هو قادح من العلل، وما هو غير قادح.
# الشرط الثاني: أن يكون عارفا بمسائل الإجماع، حتى لا يفتي بخلاف ما وقع
~~الإجماع عليه، إن كان ممن يقول بحجية الإجماع ويرى أنه دليل شرعي، وقل أن
~~يلتبس على من بلغ رتبة الاجتهاد ما وقع عليه الإجماع من المسائل.
# الشرط الثالث:
# أن يكون عالما بلسان العرب، بحيث يمكنه تفسير ما ورد في الكتاب والسنة من
~~الغريب ونحوه، ولا يشترط أن يكون حافظا لها عن ظهر قلب، بل المعتبر أن يكون
~~متمكنا PageV02P208
# من استخراجها من مؤلفات الأئمة المشتغلين بذلك، وقد قربوها أحسن تقريب،
~~وهذبوها أبلغ تهذيب، ورتبوها على حروف المعجم ترتيبا لا يصعب الكشف عنه،
~~ولا يبعد الاطلاع عليه، وإنما يتمكن من معرفة معانيها، وخواص تراكيبها، وما
~~اشتملت عليه من لطائف ms468 المزايا من كان عالما بعلم النحو، والصرف، والمعاني،
~~والبيان، حتى يثبت له في كل فن من هذه "الفنون"* ملكة، يستحضر بها كل ما
~~يحتاج إليه عند وروده عليه، فإنه ذلك ينظر في الدليل نظرا صحيحا، ويستخرج
~~منه الأحكام استخراجا قويا.
# ومن جعل المقدار المحتاج إليه من هذه الفنون هو معرفة "مختصر من"**
~~ختصراتها، أو كتاب متوسط من المؤلفات الموضوعة فيها، فقد أبعد، بل
~~الاستكثار من الممارسة لها، والتوسع في الاطلاع على مطولاتها مما يزيد
~~المجتهد قوة في البحث، وبصرا في الاستخراج، وبصيرة في حصول مطلوبه.
# والحاصل: أنه لا بد أن تثبت له الملكة القوية في هذه العلوم، وإنما تثبت
~~هذه الملكة بطول الممارسة، وكثرة الملازمة لشيوخ هذا الفن.
# قال الإمام الشافعي: يجب على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما يبلغه
~~جهده في أداء فرضه.
# قال الماوردي: ومعرفة لسان العرب فرض على كل مسلم من مجتهد1 وغيره.
# الشرط الرابع:
# أن يكون عالما بعلم أصول الفقه، لاشتماله على "ما تمس"*** حاجة إليه،
~~وعليه أن يطول الباع فيه، ويطلع على مختصراته، ومطولاته، بما تبلغ
~~"إليه"****طاقته، فإن هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتهاد، وأساسه الذي تقوم
~~عليه أركان بنائه، وعليه أيضا أن ينظر في كل مسألة من مسائله نظرا يوصله
~~إلى ما هو الحق فيها، فإنه إذا فعل ذاك تمكن من رد الفروع إلى أصولها،
~~بأيسر علم، وإذا قصر في هذا الفن صعب عليه الرد، وخبط فيه وخلط.
# قال الفخر الرازي في "المحصول"؛ وما أحسن ما قال: إن أهم العلوم للمجتهد
~~علم أصول الفقه. انتهى. PageV02P209
# قال الغزالي: إن أعظم علوم الاجتهاد يشتمل على ثلاثة فنون: الحديث،
~~واللغة، وأصول الفقه.
# الشرط الخامس:
# أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ، بحيث لا يخفى عليه شيء من ذلك، مخافة أن
~~يقع في الحكم بالمنسوخ1.
# وقد اختلفوا في اشتراط العلم بالدليل العقلي، فشرطه جماعة منهم الغزالي،
~~والفخر الرازي، ولم يشترطه الآخرون، وهو الحق؛ لأن الاجتهاد إنما يدور على
~~الأدلة الشرعية، لا على الأدلة العقلية، ومن جعل العقل حاكما ms469 فهو لا يجعل
~~ما حكم به داخلا في مسائل الاجتهاد.
# واختلفوا أيضا في اشتراط علم أصول الدين، فمنهم من "اشتراط"* ذلك، وإليه
~~ذهب المعتزلة، ومنهم من لم يشترط ذلك، وإليه ذهب الجمهور.
# ومنهم من فصل، فقال: يشترط العلم بالضروريات، كالعلم بوجود الرب سبحانه
~~وصفاته وما يستحقه والتصديق "بالرسول وما جاء به"**.
# ولا يشترط علمه بدقائقه، وإليه ذهب الآمدي.
# واختلفوا أيضا في اشتراط علم الفروع، فذهب جماعة منهم الأستاذ أبو إسحاق،
~~والأستاذ أبو منصور إلى اشتراطه، واختاره الغزالي وقال: إنما يحصل الاجتهاد
~~في زماننا بممارسته فهو طريق لتحصيل الدربة في هذا الزمان.
# وذهب آخرون إلى عدم اشتراطه، قالوا: وإلا لزم الدور، وكيف يحتاج إليه،
~~وهو الذي يولدها، بعد حيازته لمنصب الاجتهاد.
# وقد جعل قوم من جملة علوم الاجتهاد علم الجرح والتعديل، وهو كذلك، ولكنه
~~مندرج تحت العلم بالسنة، فإنه لا يتم العلم بها بدونه كما قدمنا2.
# وجعل قوم من جملة علوم الاجتهاد معرفة القياس بشروطه وأركانه، قالوا:
~~لأنه مناط الاجتهاد وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه، وهو كذلك، ولكنه مندرج
~~تحت علم أصول الفقه فإنه باب من أبوابه، وشعبة من شعبه. PageV02P210
### | موضع الاجتهاد
# وإذا عرفت معنى الاجتهاد، والمجتهد، فاعلم: أن المجتهد فيه، هو الحكم
~~الشرعي العملي1.
# قال في "المحصول": المجتهد فيه: هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع،
~~واحترزنا بالشرعي عن العقليات، ومسائل الكلام.
# وبقولنا: ليس فيه دليل قاطع عن وجوب الصلوات الخمس، والزكاة، وما اتفقت
~~عليه الأئمة من جليات الشرع.
# قال أبو الحسين البصري: المسألة الاجتهادية هي التي اختلف فيها
~~المجتهدون، من الأحكام الشرعية، وهذا ضعيف؛ لأن جواز اختلاف المجتهدين
~~مشروط بكون المسألة اجتهادية، فلو عرفنا كونها اجتهادية باختلافهم فيها لزم
~~الدور. PageV02P211
### | المسألة الثانية: هل يجوز خلو العصر عن المجتهدين أم لا؟
# فذهب جمع إلى أنه لا يجوز خلو الزمان عن مجتهد، قائم بحجج الله، يبين
~~للناس ما نزل إليهم.
# قال بعضهم: ولا بد أن يكون في كل قطر من يقوم به الكفاية؛ لأن الاجتهاد
~~من فروض الكفايات.
# قال ابن ms470 الصلاح: الذي رأيته في "كلام"* الأئمة يشعر بأنه لا يتأتى فرض
~~الكفاية بالمجتهد المقيد، قال: والظاهر أنه لا يتأتى في الفتوى.
# وقال بعضهم: الاجتهاد في حق العلماء على ثلاثة أضرب: فرض عين، وفرض
~~كفاية، وندب.
# فالأول: على حالين:
# "أحدهما" **: اجتهاد في حق نفسه عند نزول الحادثة.
# والثاني: اجتهد فيما تعين عليه الحكم فيه، فإن ضاق فرض الحادثة كان على
~~الفور، وإلا كان على التراخي. PageV02P211
# والثاني: على حالين:
# أحدهما: إذا نزلت بالمستفتي حادثة، فاستفتى أحد العلماء، توجه الفرض على
~~جميعهم، وأخصهم بمعرفتها من خص بالسؤال عنها، فإن أجاب هو أو غيره سقط
~~الفرض، وإلا أثموا جميعا.
# والثاني: أن يتردد الحكم بين قاضيين مشتركين في النظر، فيكون فرض
~~الاجتهاد مشتركا بينهما، فأيهما تفرد بالحكم فيه سقط فرضه عنها.
# والثالث: على حالين:
# أحدهما: فيما يجتهد فيه العالم من غير النوازل، يسبق إلى معرفة حكمه قبل
~~نزوله.
# والثاني: أن يستفتيه قبل نزولها. انتهى.
# ولا يخافك أن القول بكون الاجتهاد فرضا، يستلزم عدم خلو الزمان عن مجتهد،
~~ويدل على ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: "لا تزال طائفة من
~~أمتي على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة" 1.
# وقد حكى الزركشي في "البحر" عن الأكثرين: أنه يجوز خلو العصر عن المجتهد،
~~وبه جزم صاحب "المحصول".
# قال الرافعي: الخلق كالمتفقين على أنه لا مجتهد اليوم.
# قال الزركشي: ولعله أخذه من كلام الإمام الرازي، أو من قول الغزالي في
~~"الوسيط"2: قد خلا العصر عن المجتهد المستقل.
# قال الزركشي: ونقل الاتفاق عجيب، والمسألة خلافية بيننا وبين الحنابلة،
~~وساعدهم بعض أئمتنا.
# والحق: أن الفقيه الفطن للقياس كالمجتهد في حق العامي، لا الناقل فقط.
# وقالت الحنابلة: لا يجوز خلو العصر عن مجتهد، وبه جزم الأستاذ أبو إسحاق،
~~والزبيري3، ونسبه أبو إسحاق إلى الفقهاء، قال ومعناه: أن الله تعالى لو
~~أخلى زمانا من قائم بحجة، زال. PageV02P212
# التكليف؛ إذ التكليف لا يثبت إلا بالحجة الظاهرة، وإذا زال التكليف بطلت
~~الشريعة.
# قال الزبيري: لن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة في ms471 كل وقت، ودهر وزمان،
~~وذلك قليل في كثير، فأما أن يكون غير موجود، كما قال الخصم، فليس بصواب؛
~~لأنه لو عدم الفقهاء لم تقم الفرائض كلها، ولو عطلت الفرائض كلها لحلت
~~النقمة بالخلق، كما جاء في الخبر: "لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس "1
~~ونحن نعوذ بالله أن نؤخر مع الأشرار. انتهى.
# قال ابن دقيق العيد: هذا هو المختار عندنا، لكن إلى الحد الذي ينتقض به
~~القواعد، بسبب زوال الدنيا في آخر الزمان.
# وقال في "شرح خطبة الإلمام": والأرض لا تخلو من قائم لله بالحجة، والأمة
~~الشريفة لا بد لها من سالك إلى الحق على وضاح الحجة، إلى أن يأتي أمر الله
~~في أشراط الساعة الكبرى. انتهى.
# وما قاله الغزالي رحمه الله: من أنه قد خلا العصر عن المجتهد، قد سبقه
~~إلى القول به القفال، ولكنه ناقض ذلك فقال: إنه ليس بمقلد للشافعي، وإنما
~~وافق رأيه رأيه، كما "نقل"* ذلك عنه الزركشي2، وقال: قول هؤلاء القائلين
~~بخلو العصر عن المجتهد، مما يقضي منه العجب، فإنهم إن قالوا ذلك باعتبار
~~المعاصرين لهم، فقد عاصر القفال، والغزالي، والرازي، والرافعي، من الأئمة
~~القائمين بعلوم الاجتهاد على الوفاء والكمال جماعة منهم، ومن كان له إلمام
~~بعلم التاريخ، واطلاع على أحوال علماء الإسلام في كل عصر لا يخفى عليه مثل
~~هذا، بل قد جاء بعدهم من أهل العلم من جمع الله له من العلوم فوق ما
~~"اعتبره"** أهل العلم في الاجتهاد.
# وإن قالوا ذلك لا بهذا الاعتبار، بل باعتبار أن الله عز وجل رفع ما تفضل
~~به على من قبل هؤلاء من هذه "الأمة"*** من كمال الفهم، وقوة الإدراك،
~~والاستعداد للمعارف، فهذه دعوى من أبطل الباطلات، بل هي جهالة من الجهالات.
# وإن كان ذلك باعتبار تيسر العلم لمن قبل هؤلاء المنكرين، وصعوبته عليهم،
~~وعلى أهل عصورهم، فهذه أيضا دعوى باطلة، فإنه لا يخفى على من له أدنى فهم
~~أن الاجتهاد قد يسره الله. PageV02P213
# للمتأخرين تيسيرا لم يكن للسابقين؛ لأن التفاسير للكتاب العزيز قد دونت، ms472
~~وصارت في الكثرة إلى حد لا يكن حصره، والسنة المطهرة قد دونت، وتكلم
~~"الأئمة"* على التفسير والترجيح، والتصحيح، والتجريح بما هو زيادة على ما
~~يحتاج إليه المجتهد، وقد كان السلف الصالح، ومن قبل هؤلاء المنكرين يرحل
~~للحديث الواحد من قطر إلى قطر، فالاجتهاد على المتأخرين أيسر وأسهل من
~~الاجتهاد على المتقدمين، ولا يخالف في هذا من له فهم صحيح، وعقل سوي.
# وإذا أمعنت النظر وجدت هؤلاء المنكرين إنما أتوا من قبل أنفسهم، فإنهم
~~لما عكفوا على التقليد، واشتغلوا بغير علم الكتاب والسنة، حكموا على غيرهم
~~بما وقعوا فيه، "واستصعبوا"** ما سهله الله على من رزقه العلم والفهم،
~~وأفاض على قلب أنواع علوم الكتاب والسنة.
# ولما كان هؤلاء الذين صرحوا بعدم وجود المجتهدين شافعية، فها نحن
~~"نوضح"*** لك من وجد من الشافعية بعد عصرهم، ممن لا يخالف مخالف في أنه جمع
~~أضعاف علوم الاجتهاد، فمنهم ابن عبد السلام، وتلميذه ابن دقيق العيد، ثم
~~تلميذه ابن سيد الناس1، ثم تلميذه زين الدين العراقي2، ثم تلميذه ابن حجر
~~العسقلاني3، ثم تلميذه السيوطي4؛ فهؤلاء ستة PageV02P214
# أعلام، كل واحد منهم تلميذ من قبله، قد بلغوا من المعارف العلمية ما
~~يعرفه من يعرف مصنفاتهم حق معرفتنا، وكل واحد منهم إمام كبير في الكتاب
~~والسنة، محيط بعلوم الاجتهاد إحاطة متضاعفة، عالم بعلوم خارجة عنها.
# ثم في المعاصرين لهؤلاء كثير من المماثلين لهم، وجاء بعدهم من لا يقصر عن
~~بلوغ مراتبهم، والتعداد لبعضهم، فضلا عن كلهم يحتاج إلى بسط طويل.
# وقد قال الزركشي في "البحر" ما لفظه: ولم يختلف اثنان في أن ابن عبد
~~السلام بلغ رتبة الاجتهاد، وكذلك ابن دقيق العيد. انتهى.
# و"حكاية"* هذا الإجماع من هذا الشافعي يكفي في مقابلة حكاية الاتفاق من
~~ذلك الشافعي الرافعي. وبالجملة فتطويل البحث في مثل هذا لا يأتي بكثير
~~إفادة، فإن أمره أوضح من كل واضح، وليس ما يقوله من كان من أسراء التقليد
~~بلازم لمن فتح الله على أبواب المعارف، ورزقه من العلم ما يخرج به عن تقليد
~~الرجال، ms473 وما هذه بأول فاقرة1 جاء بها المقلدون، ولا هي أول مقالة قالها
~~المقصرون.
# ومن حصر فضل الله على بعض خلقه، وقصر فهم هذه الشريعة المطهرة على من
~~تقدم عصره، فقد تجرأ على الله عز وجل، ثم على شريعته الموضوعة لكل عباده،
~~ثم على عباده الذين تعبدهم الله بالكتاب والسنة.
# ويا لله العجب من مقالات هي جهالات، وضلالات، فإن هذه المقالة تستلزم رفع
~~التعبد بالكتاب والسنة، وأنه لم يبق إلا تقليد الرجال، الذين هم متعبدون
~~بالكتاب والسنة، كتعبد من جاء بعدهم على حد سواء، فإن كان التعبد بالكتاب
~~والسنة مختصا بمن كانوا في العصور السابقة، ولم يبق لهؤلاء إلا التقليد لمن
~~تقدمهم، ولا يتمكنون من معرفة أحكام الله، من كتاب الله وسنة رسوله، فما
~~الدليل على هذه التفرقة الباطلة، والمقالة الزائفة، وهل النسخ إلا هذا
~~{سبحانك هذا بهتان عظيم} 2. PageV02P215
### | المسألة الثالثة: في تجزء الاجتهاد
# ...
# المسألة الثالثة: في تجزؤ الاجتهاد
# وهو أن يكون العالم قد تحصل له في بعض المسائل ما هو مناط الاجتهاد من
~~الأدلة دون غيرها، فإذا حصل له ذلك فهل له أن يجتهد فيها أو لا، بل لا بد
~~أن يكون مجتهدا مطلقا، عنده ما يحتاج إليه في جميع المسائل؟
# فذهب جماعة إلى أنه يتجزأ، وعزاه الصفي الندي إلى الأكثرين، وحكاه صاحب
~~"النكت"1 عن أبي علي الجبائي، وأبي عبد الله البصري.
# قال ابن دقيق العيد: وهو المختار؛ لأنها قد تمكن العناية بباب من الأبواب
~~الفقهية، حتى تحصل المعرفة بمآخذ أحكامه، وإذا حصلت المعرفة بالمآخذ أمكن
~~الاجتهاد.
# قال الغزالي: والرافعي: يجوز أن يكون العالم منتصبا للاجتهاد في باب دون
~~باب.
# وذهب آخرون إلى المنع؛ لأن المسألة في نوع من الفقه، ربما كان أصلها في
~~نوع آخر منه.
# احتج الأولون: بأنه لو لم يتجزأ الاجتهاد لزم أن يكون المجتهد عالما
~~بجميع المسائل، واللازم منتف، فكثير من المجتهدين قد سئل فلم يجب، وكثير
~~منهم سئل عن مسائل، فأجاب في البعض، وهم مجتهدون بلا خلاف.
# ومن ذلك ما روي أن مالكا سئل عن ms474 أربعين مسألة، فأجاب في أربع منها، وقال
~~في الباقي: لا أدري.
# وأجيب: بأنه قد يترك ذلك لمانع، أو للورع، أو لعلمه بأن السائل متعنت،
~~وقد يحتاج بعض المسائل إلى "مزيد"* بحث، يشغل المجتهد عنه شاغل في الحال.
# واحتج "النافون"** بأن كل ما يقدر جهله به يجوز تعلقه بالحكم المفروض،
~~فلا يحصل له ظن عدم المانع.
# وأجيب: بأن المفروض حصول جميع ما يتعلق بتلك المسألة.
# ويرد هذا الجواب: بمنع حصول ما يحتاج إليه المجتهد في مسألة دون غيرها،
~~فإن من لا PageV02P216
# يقتدر على الاجتهاد في بعض المسائل لا يقتدر عليه في البعض الآخر، وأكثر
~~علوم الاجتهاد يتعلق بعضها ببعض، ويأخذ بعضها بحجزة بعض، ولا سيما ما كان
~~من علومه مرجعه إلى ثبوت الملكة، فإنها إذا تمت كان مقتدرا على الاجتهاد في
~~جميع المسائل، وإن احتاج بعضها إلى "مزيد"* بحث، وإن نقصت لم يقتدر على شيء
~~من ذلك، ولا يثق من نفسه لتقصيره، ولا يثق به الغير لذلك، فإن ادعى بعض
~~المقصرين بأنه قد اجتهد في مسألة "دون مسألة"** فتلك الدعوى يتبين بطلانها
~~بأن يبحث معه من هو مجتهد اجتهادا مطلقا، فإنه يورد عليه من المسالك
~~والمآخذ "ما لا يتعقله"***، قال الزركشي: وكلامهم يقتضي تخصيص الخلاف بما
~~إذا عرف بابا دون باب، أما مسألة دون مسألة فلا يتجزأ قطعا، والظاهر جريان
~~الخلاف في الصورتين، وبه صرح الأبياري1. انتهى.
# ولا فرق عند التحقيق "بين الصورتين"**** في امتناع تجزؤ الاجتهاد، فإنهم
~~قد اتفقوا على أن المجتهد لا يجوز له الحكم بالدليل حتى يحصل له غلبة الظن
~~بحصول المقتضى وعدم المانع، وإنما يحصل ذلك للمجتهد المطلق، وأما من ادعى
~~الإحاطة بما يحتاج في باب دون باب، أو في مسألة دون مسألة، فلا يحصل له شيء
~~من غلبة الظن بذلك؛ لأنه لا يزال يجوز للغير ما قد بلغ إليه علمه، فإن قال:
~~قد غلب ظنه بذلك؛ فهو مجازف، وتتضح مجازفته بالبحث معه. PageV02P217
### | المسألة الرابعة: جواز الاجتهاد للأنبياء
# ...
# المسألة الرابعة: جوز الاجتهاد للأنبياء
# اختلفوا في جواز الاجتهاد ms475 للأنبياء، صلوات الله عليهم، بعد أن أجمعوا على
~~أنه يجوز عقلا تعبدهم بالاجتهاد كغيرهم من المجتهدين، حكى هذا الإجماع ابن
~~فورك، والأستاذ أبو منصور وأجمعوا أيضا على أنه يجوز لهم الاجتهاد فيما
~~يتعلق بمصالح الدنيا، وتدبير الحروب، ونحوها، حكى هذا الإجماع سليم الرازي،
~~وابن حزم.
# وذلك كما قلت وقع من نبينا صلى الله عليه وسلم من إرادته بأن يصالح غطفان
~~على "ثلث"* ثمار PageV02P217
# المدينة1، وكذلك ما كان قد عزم عليه من ترك تلقيح ثمار المدينة2.
# فأما اجتهادهم في الأحكام الشرعية، والأمور الدينية، فقد اختلفوا في ذلك
~~على مذاهب:
# الأول:
# ليس لهم ذلك، لقدرتهم على النص بنزول الوحي، وقد قال سبحانه: {إن هو إلا
~~وحي يوحى} 3 والضمير يرجع إلى النطق المذكور قبله بقوله: {وما ينطق عن
~~الهوى} 4؛ وقد حكى هذا المذهب الأستاذ أبو منصور عن أصحاب الرأي.
# وقال القاضي في "التقريب": كل من نفى القياس أحال تعبد النبي صلى الله
~~عليه وسلم "به"*.
# قال الزركشي: وهو ظاهر اختيار ابن حزم.
# واحتجوا أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل ينتظر الوحي، ويقول:
~~"ما أنزل علي في هذا شيء"، كما قال لما سئل عن زكاة الحمير؟ فقال: "لم ينزل
~~علي "في ذلك" ** إلا هذه الآية الجامعة {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن
~~يعمل مثقال ذرة شرا يره} 5"6، وكذا انتظر الوحي في كثير مما سئل عنه.
# ومن الذاهبين إلى هذا المذهب، أبو علي، وأبو هاشم.
# المذهب الثاني:
# أنه يجوز لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولغيره من الأنبياء، وإليه ذهب
~~الجمهور.
# واحتجوا بأن الله سبحانه خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم كما خاطب عباده،
~~وضرب له الأمثال، وأمره PageV02P218
# بالتدبر والاعتبار، وهو أجل المتفكرين في آيات الله، وأعظم المعتبرين
~~"بها"*
# وأما قوله: {وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى} فالمراد به القرآن؛
~~لأنهم قالوا: {إنما يعلمه بشر} 1؛ ولو سلم لم يدل على نفي اجتهاده؛ لأنه
~~صلى الله عليه وسلم إذا كان متعبدا بالاجتهاد بالوحي، لم يكن نطقا عن
~~الهوى، ms476 بل عن الوحي، وإذا جاز لغيره من الأمة أن يجتهد بالإجماع، مع كونه
~~معرضا للخطأ، فلأن يجوز لمن هو معصوم عن الخطأ بالأولى.
# وأيضا قد وقع "ذلك"** كثيرا منه صلى الله عليه وسلم، ومن غيره من
~~الأنبياء فأما منه فمثل قوله: "أرأيت لو تمضمضت" 2 "أرأيت لو كان على أبيك
~~دين" 3، وقوله للعباس: "إلا الإذخر" 4 لم ينتظر الوحي في هذا، ولا في كثير
~~مما سئل عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "ألا وإني أوتيت القرآن ومثله
~~معه" 5
# وأما من غيره فمثل قصة داود وسليمان6.
# وأما ما احتج به المانعون، من أنه صلى الله عليه وسلم لو جاز له
~~الاجتهاد؛ لجازت مخالفته، واللازم باطل.
# وبيان الملازمة: أن ذلك الذي قاله بالاجتهاد هو حكم من أحكام الاجتهاد،
~~ومن لوازم أحكام الاجتهاد جواز المخالفة؛ إذ لا قطع بأنه حكم الله، لكونه
~~محتملا للإصابة، ومحتملا للخطأ، فقد أجيب عنه بمنع كون اجتهاده يكون له حكم
~~اجتهاد غيره، فإن ذلك إنما كان لازما لاجتهاد غيره، لعدم اقترانه بما اقترن
~~به اجتهاده صلى الله عليه وسلم من الأمر باتباعه.
# وأما ما احتجوا به من أنه لو كان متعبدا بالاجتهاد لماتأخر في جواب سؤال
~~سائل، فقد أجيب عنه بأنه إنما تأخر في بعض المواطن، لجواز أن ينزل عليه فيه
~~الوحي الذي عدمه شرط في صحة اجتهاده، على أنه قد يتأخر الجواب لمجرد
~~الاستثبات في الجواب، والنظر فيما ينبغي النظر PageV02P219
# فيه في الحادثة، كما يقع ذلك من غيره من المجتهدين.
# المذهب الثالث:
# الوقف عن القطع بشيء من ذلك، زعم الصيرفي في "شرح الرسالة" أنه مذهب
~~الإمام الشافعي؛ لأنه حكى الأقوال ولم يختر شيئا منها.
# واختار هذا القاضي أبو بكر الباقلاني، والغزالي.
# ولا وجه للوقف في هذه المسألة لما قدمنا من الأدلة الدالة على الوقوع،
~~على أنه يدل على ذلك دلالة واضحة ظاهرة قول الله عز وجل: {عفا الله عنك لم
~~أذنت} 1 فعاتبه على ما وقع منه، ولو كان ذلك بالوحي لم يعاتبه.
# ومن ذلك ms477 ما صح عنه صلى الله عليه وسلم، من قوله: "لو استقبلت من أمري ما
~~استدبرت لما سقت الهدي" 2 أي: لو علمت أولا ما علمت آخرا ما فعلت، ذلك ومثل
~~ذلك لا يكون فيما عمله صلى الله عليه وسلم بالوحي، وأمثال ذلك كثيرة،
~~كمعاتبته صلى الله عليه وسلم على أخذ الفداء من أسرى بدر بقوله تعالى: {ما
~~كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} 3. وكما في معاتبته صلى الله
~~عليه وسلم بقوله تعالى: {وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك
~~عليك زوجك} 4 إلى آخر ما قصه الله من ذلك في كتابه العزيز.
# والاستيفاء لمثل هذا يفضي إلى بسط طويل، وفيما ذكرنا يغني عن ذلك، ولم
~~يأت المانعون بحجة تستحق المنع، أو التوقف لأجلها. PageV02P220
### | المسألة الخامسة: في جواز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم
# فذهب "الأكثر"* إلى جوازه ووقوعه، واختاره جماعة من المحققين، منهم
~~القاضي.
# ومنهم من منع ذلك، كما روي عن أبي علي، وأبي هاشم.
# ومنهم من فصل بين الغائب والحاضر، فأجازه لمن غاب عن حضرته صلى الله عليه
~~وسلم، كما وقع في حديث معاذ1، دون من كان في حضرته الشريفة صلى الله عليه
~~وسلم، واختاره الغزالي، وابن الصباغ، ونقله إلكيا عن أكثر الفقهاء،
~~والمتكلمين، ومال إليه إمام الحرمين.
# قال القاضي عبد الوهاب: إنه الأقوى على أصول أصحابهم.
# قال ابن فورك: بشرط تقريره عليه.
# وقال ابن حزم: إن كان اجتهاد الصحابي في عصره صلى الله عليه وسلم، في
~~الأحكام، كإيجاب شيء، أو تحريمه، فلا يجوز، كما وقع من أبي السنابل2 من
~~الإفتاء باجتهاده في الحامل المتوفى عنها زوجها، أنها تعتد بأربعة أشهر
~~وعشر فأخطأ في ذلك، وإن كان اجتهاده في غير ذلك فيجوز، كاجتهادهم فيما
~~يجعلونه علما للدعاء إلى الصلاة3؛ لأنه لم يكن فيه إيجاب شريعة تلزم.
# وكاجتهاد قوم بحضرته صلى الله عليه وسلم فيمن هم السبعون ألفا الذين
~~يدخلون الجنة ووجوههم كالقمر PageV02P221
# ليلة البدر، فأخطئوا في ذلك، وبين لهم النبي صلى الله ms478 عليه وسلم من هم1،
~~ولم يعنفهم في اجتهادهم.
# ومنهم من قال: وقع ظنا لا قطعا، واختاره الآمدي، وابن الحاجب.
# ومنهم من قال: إنه يجوز للحاضر في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أن
~~يجتهد إذا أمره بذلك، كما وقع منه صلى الله عليه وسلم من أمره لسعد بن معاذ
~~أن يحكم في بني قريطة2. وإن لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز له
~~الاجتهاد، إلا أن يجتهد، ويعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فيقرره عليه،
~~كما وقع من أبي بكر رضي الله عنه في سلب القتيل، فإنه قال: لاها الله إذا
~~لا يعمد إلى أسد من أسد الله فيعطيك سلبه"3 فقرره النبي صلى الله عليه وسلم
~~"وكذلك امتناع علي رضي الله عنه من محو اسم النبي صلى الله عليه وسلم من
~~الصحيفة4"*.
# والحق: ما تقدم من التفصيل بين من كان بحضرته صلى الله عليه وسلم "فلا
~~يجوز له الاجتهاد لتعين السؤال PageV02P222
# منه للنبي صلى الله عليه وسلم"* فيما نابه من الأمر، وبين من كان غائبا
~~عها، فيجوز له الاجتهاد.
# وقد وقع من ذلك واقعات متعددة، كما وقع من عمرو بن العاص من صلاته
~~بأصحابه، وكان جنبا ولم يغتسل، بل تيمم وقال: سمعت الله تعالى يقول: {ولا
~~تقتلوا أنفسكم} 1، فقرره النبي على ذلك2.
# وكما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الأمر بالنداء يوم انصرافه من
~~الأحزاب بأنه "لا يصلين أحد إلا في بني قريظة" فتخوف ناس من فوت الوقت،
~~فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم، وإن فات الوقت فما عنف أحدا من الفريقين3.
# ومن أدل ما يدل على هذا التفصيل: تقرير معاذ على اجتهاد رأيه لما بعثه
~~إلى اليمن، وهو حديث مشهور4، له طرق متعددة، ينتهض مجموعها للحجية، كما
~~أوضحنا ذلك في مجموع مستقل5.
# ومنه بعثه صلى الله عليه وسلم لعلي قاضيا، فقال: لا علم لي بالقضاء، فقال
~~النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم اهد قلبه ms479 وثبت لسانه" 6 أخرجه أبو داود،
~~والنسائي، وابن ماجه، والحاكم في المستدرك.
# ومن ذلك ما رواه أحمد في المسند: أن ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر، فأتوا
~~عليا يختصمون في الولد، فأقرع بينهم، فبلغ "ذلك"** النبي صلى الله عليه
~~وسلم، فقال: PageV02P223
# "لا أعلم فيها إلا ما قال علي" 1، وإسناده صحيح، وأمثال هذا "كثير"*.
# قال الفخر الرازي في "المحصول": الخلاف في هذه المسألة لا ثمرة له في
~~الفقه.
# وقد اعترض عليه في ذلك، ولا وجه للاعتراض؛ لأن الاجتهاد الواقع من
~~الصحابي إن قرره النبي صلى الله عليه وسلم كان حجة وشرعا بالتقرير، لا
~~باجتهاد الصحابي، وإن لم يبلغه كان اجتهاد الصحابي فيه الخلاف المتقدم في
~~قول الصحابي، عند من قال بجوازه في عصره صلى الله عليه وسلم "لا عند من منع
~~منه، وإن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم"** وأنكره، أو قال بخلافه، فليس في
~~ذلك الاجتهاد فائدة؛ لأنه قد بطل بالشرع. PageV02P224
### | المسألة السادسة: فيما ينبغي للمجتهد أن يعمله في اجتهاده ويعتمد عليه
# فعيه أولا: أن ينظر في نصوص الكتاب والسنة، فإن وجد ذلك فيهما قدمه على
~~غيره، فإن لم يجده أخذ بالظواهر منهما، وما يستفاد بمنطوقهما ومفهومهما،
~~فإن لم يجد نظر في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في تقريراته لبعض
~~أمته، ثم في الإجماع، إن كان يقول بحجيته، ثم في القياس، على ما يقتضيه
~~اجتهاده من العمل بمسالك العلة، كلا أو بعضا1.
# وما أحسن ما قاله الإمام الشافعي فيما حكاه عنه الغزالي: أنها إذا وقعت
~~الواقعة للمجتهد، فليعرضها على نصوص الكتاب، فإن أعوزه عرضها على الخبر
~~المتواتر، ثم الآحاد، فإن أعوزه لم يخض في القياس، بل يلتفت إلى ظواهر
~~الكتاب، فإن وجد ظاهرا نظر في المخصصات، من قياس، وخبر، فإن لم يجد مخصصا
~~حكم به، وإن لم يعثر على ظاهر، من كتاب ولا سنة، نظر إلى المذاهب فإن وجدها
~~مجمعا عليها اتبع الإجماع، وإن لم يجد إجماعا خاض في القياس، ويلاحظ
~~القواعد الكلية أولا، ويقدمها على الجزئيات، كما ms480 في القتل بالمثقل، فتقدم
~~قاعدة الردع على مراعاة الاسم، فإن عدم قاعدة كلية نظر في المنصوص، ومواقع
~~الإجماع، فإن وجدها في معنى واحد ألحق به، وإلا انحدر به إلى القياس، فإن
~~أعوزه تمسك بالشبه، ولا يعول على طرد. انتهى. PageV02P224
# وإذا أعوزه ذلك كله تمسك بالبراءة الأصلية، وعليه عند التعارض بين الأدلة
~~أن يقدم طريق الجمع على وجه مقبول، فإن أعوزه ذلك رجع إلى الترجيح
~~بالمرجحات التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى1.
# قال الماوردي: الاجتهاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثمانية
~~أقسام:
# أحدها:
# ما كان الاجتهاد مستخرجا من معنى النص، كاستخراج علة الربا، فهذا صحيح
~~عند القائلين بالقياس.
# ثانيها:
# ما استخرجه من شبه النص، كالعبد، لتردد شبهه بالحر في أنه يملك؛ لأنه
~~مكلف، وشبهه بالبهيمة في أنه لا يملك؛ لأنه مملوك، فهذا صحيح، غير مدفوع
~~عند القائلين بالقياس والمنكرين له، غير أن المنكرين له جعلوه داخلا في
~~عموم أحد الشبهين.
# ثالثها:
# ما كان مستخرجا من عموم النص، كالذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى: {أو
~~يعفو الذي بيده عقدة النكاح} 2 فإنه "يعم الأب والزوج والمراد به"* أحدهما،
~~وهذا صحيح يتوصل إليه بالترجيح.
# رابعها:
# ما استخرج من إجماع النص كقوله في المتعة {ومتعوهن على الموسع قدره وعلى
~~المقتر قدره} 3 فيصح الاجتهاد في قدرة المتعة باعتبار حال الزوجين.
# خامسها:
# ما استخرج من أحوال النص كقوله في التمتع: {فصيام ثلاثة أيام في الحج
~~وسبعة إذا رجعتم} 4 فاحتمل صيام السبعة إذا رجع في طريقه، وإذا رجع إلى
~~أهله، فيصح الاجتهاد في تغليب إحدى الحالتين على الأخرى.
# سادسها:
# ما استخرج من دلائل النص، كقوله: {لينفق ذو سعة من سعته} 5 فاستدللنا على
~~تقدير نفقة الموسر بمدين، بأن أكثر ما جاءت به السنة في فدية الآدمي أن لكل
~~مسكين مدين، واستدللنا على تقدير نفقة المعسر بمد بأنه أقل ما جاءت به
~~السنة في كفارة الوطء، أن لكل مسكين مدا. PageV02P225
# سابعا:
# ما استخرج من أمارات النص، كاستخراج دلائل القبلة لمن خفيت ms481 عليه من قوله
~~تعالى: {وعلامات وبالنجم هم يهتدون} 1 فيكون الاجتهاد في القبلة بالأمارات
~~والدلائل عليها، من هبوب الرياح، ومطالع النجوم.
# ثامنها:
# ما استخرج من غير نص ولا أصل، فاختلف في صحة الاجتهاد، فقيل لا يصح حتى
~~يقترن بأصل.
# وقيل: يصح لأنه في الشرع أصل. انتهى.
# وعندي: أن من استكثر من تتبع الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، وجعل
~~كل ذلك دأبه، ووجه إليه همته، واستعان بالله عز وجل، واستمد منه التوفيق،
~~وكان معظم همه، ومرمى قصده، الوقوف على الحق، والعثور على الصواب، من دون
~~تعصب لمذهب من المذاهب، وجد فيهما ما يطلبه، فإنهما الكثير الطيب، والبحر
~~الذي لا ينزف، والنهر الذي يشرب منه كل وارد عليه العذب الزلال، والمعتصم
~~الذي يأوي إليه كل خائف، فاشدد يديك على هذا، فإنك إن قبلته بصدر منشرح،
~~وقلب موفق، وعقل قد حلت به الهداية، وجدت فيهما كل ما تطلبه من أدلة
~~الأحكام التي تريد الوقوف على دلائلها كائنا ما كان.
# فإن استبعدت هذا المقال، واستعظمت هذا الكلام، وقلت كما قاله كثير من
~~الناس: إن أدلة الكتاب والسنة لا تفي بجميع الحوادث، فمن نفسك أتيت، ومن
~~قبل تقصيرك أصبت، وعلى نفسها براقش تجني2، وإنما تنشرح لهذا الكلام صدور
~~قوم "موفقين"* وقلوب رجال مستعدين لهذه المرتبة العلية.
# لا تعذل المشتاق في أشواقه ... حتى تكن حشاك في أحشائه3
# لا يعرف الشوق إلا من يكابده ... ولا الصبابة إلا من يعانيها4
# دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى ... فإذا "عشقت"** فعند ذلك عنف5
~~PageV02P226
### | المسألة السابعة: في المسائل التي كل مجتهد فيها مصيب والتي الحق فيها مع واحد
### | الفرع الأول: العقليات
# ...
# المسألة السابعة: في المسائل التي كل مجتهد فيه مصيب والتي الحق فيها مع
~~واحد
# اختلفوا في المسائل التي كل مجتهد فيها مصيب، والمسائل التي الحق فيها مع
~~واحد من المجتهدين.
# وتلخيص الكلام في ذلك يحصل في فرعين.
# الفرع الأول: العقليات
# وهي على أنواع:
# الأول:
# لم يكن الغلط فيه مانعا من معرفة الله ورسوله، كما في إثبات العلم
~~بالصانع، والتوحيد، والعدل.
# قالوا: ms482 فهذه الحق فيها واحد، فمن أصابه أصاب الحق، ومن أخطأه فهو كافر.
# النوع الثاني:
# مثل مسألة الرؤية1، وخلق القرآن2، وخروج الموحدين من النار3، وما
~~PageV02P227
# يشابه ذلك، فالحق فيها واحد، فمن أصابه فقد أصاب، ومن أخطأ فقيل: يفكر.
# ومن القائلين بذلك الشافعي، فمن أصحابه من حمله على ظاهره، ومنهم من حمله
~~على كفران النعم.
# النوع الثالث:
# إذا لم تكن المسألة دينية، كما في تركب الأجسام من ثمانية أجزاء، وانحصار
~~اللفظ في المفرد والمؤلف، قالوا: فليس المخطئ فيها بآثم، ولا المصيب فيها
~~بمأجور؛ إذ هذه وما يشابهها يجري مجرى الاختلاف في كون "مكة"* أكبر من
~~المدينة أو أصغر منها.
# وقد حكى ابن الحاجب في "المختصر" أن المصيب في العقليات واحد، ثم حكى عن
~~العنبري1 أن كل مجتهد في العقليات مصيب، وحكي أيضا عن الجاحظ أنه لا إثم
~~على المجتهد، بخلاف المعاند.
# قال الزركشي: وأما "الجاحظ"** فجعل الحق فيها واحدا، ولكنه يجعل المخطئ
~~في جميعها غير آثم.
# قال ابن السمعاني: وكان العنبري يقول في مثبتي القدر: هؤلاء عظموا الله،
~~وفي نافي القدر: هؤلاء نزهوا الله، وقد استبشع هذا القول منه، فإنه يقتضي
~~تصويب اليهود، والنصارى، وسائر الكفار في اجتهادهم، قال: ولعله أراد أصول
~~الديانات التي اختلف فيها أهل القبلة، كالرؤية، وخلق الأفعال، ونحوه.
# وأما ما اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل، كاليهود، والنصارى،
~~والمجوس؛ فهذا مما يقطع فيه بقول أهل الإسلام.
# قال القاضي في "مختصر التقريب": اختلفت الروايات عن العنبري، فقال في
~~أشهر الروايتين: إنما أصوب كل مجتهد "في الدين تجمعهم الملة"***، وأما
~~الكفرة فلا يصوبون، وفي رواية عنه أنه صوب الكافرين المجتهدين دون الراكبين
~~البدعة. PageV02P228
# قال: ونحن نتكلم معهما، يعني: العنبري، والجاحظ، فنقول:
# أنتما أولا: محجوجان "بالإجماع"* قبلكما وبعدكما.
# ثانيا: إن أردتما بذلك مطابقة الاعتقاد للمعتقد، فقد خرجتما عن حيز
~~العقلاء، وانخرطتما في سلك الأنعام، وإن أردتما الخروج عن عهدة التكليف،
~~ونفي الحرج، كما نقل عن الجاحظ، فالبراهين العقلية من الكتاب، والسنة،
~~والإجماع، الخارجة عن حد الحصر ترد هذه المقالة.
# وأما ms483 تخصيص التصويب بأهل الملة الإسلامية فنقول: مما خاض فيه المسلمون
~~القول بخلق القرآن، وغير ذلك مما يعظم خطره، وأجمعوا قبل العنبري على أنه
~~يجب على المرء إدراك بطلانه.
# وقد حكى القاضي أيضا في موضع آخر عن داود بن علي الأصفهاني، إمام مذهب
~~الظاهر، أنه قال بمثل قول العنبري.
# وحكى قوم عن العنبري والجاحظ أنهما قالا ذلك فيمن علم الله من حاله
~~استفراغ الوسع في طلب الحق، ومن أهل ملتنا وغيرهم، وقد نحا الغزالي "قريبا
~~من هذا"** المنحى في كتاب "التفرقة بين الإسلام والزندقة"1
# وقال ابن دقيق العيد: ما نقل عن العنبري، والجاحظ، إن أرادا أن كل واحد
~~من المجتهدين مصيب لما في نفس الأمر، فباطل، وإن أريد به أن من بذل الوسع،
~~ولم يقصر في الأصوليات، يكون معذورا غير معاقب، فهذا أقرب؛ لأنه قد يعتقد
~~فيه أنه لو عوقب، وكلف بعد استفراغه غاية الجهد، لزم تكليفه بما لا يطاق.
# قال: وأما الذي حكي عنه من الإصابة في العقائد القطعية، فباطل قطعا،
~~ولعله لا يقوله إن شاء الله تعالى.
# وأما المخطئ في الأصول: "كالمجسمة2"*** فلا شك في تأثيمه وتفسيقه
~~وتضليله.
# واختلف في تكفيره، وللأشعري قولان، قال إمام الحرمين، وابن القشيري،
~~وغيرهما: وأظهر مذهبه ترك التكفير، وهو اختيار القاضي في كتاب "إكفار"****
~~المتأولين3 PageV02P229
# وقال ابن عبد السلام: رجع الإمام أبو الحسن الأشعري عند موته عن تكفير
~~أهل القبلة؛ لأن الجهل بالصفات ليس جهلا "بالموصوفات"*.
# قال الزركشي: وكان الإمام أبو سهل الصعلوكي1 لا يفكر، فقيل له: ألا تكفر
~~من يكفرك، فعاد إلى القول بالتفكير، وهذا مذهب المعتزلة، فهم يكفرون
~~خصومهم، ويكفر كل فريق منهم الآخر.
# وقد حكى إمام الحرمين عن معظم أصحاب الشافعي ترك التكفير، وقالوا: إنما
~~يكفر من جهل وجود الرب، أو علم وجوده، ولكن فعل فعلا، أو قال قولا أجمعت
~~الأمة على أنه لا يصدر ذلك إلا عن كافر. انتهى.
# واعلم: أن التكفير لمجتهدي الإسلام بمجرد الخطأ في الاجتهاد في شيء من
~~مسائل العقل عقبة كئود لا يصعد إليها إلا من ms484 لا يبالي بدينه، ولا يحرص
~~عليه؛ لأنه مبني على شفا جرف هار، وعلى ظلمات بعضها فوق بعض، وغالب القول
~~به ناشئ عن العصبية، وبعضه ناشئ عن شبه واهية، وليست من الحجة في شيء، ولا
~~يحل التمسك بها في أيسر أمر من أمور الدين، فضلا عن هذا الأمر الذي هو مزلة
~~الأقدام، ومدحضة كثير من علماء الإسلام.
# والحاصل: أن الكتاب، والسنة، ومذهب خير القرون، ثم الذين يلونهم، ثم
~~الذين يلونهم يدفع ذلك دفعا لا شك فيه، ولا شبهة، فإياك أن تغتر بقول من
~~يقول منهم: إنه يدل على ما ذهب إليه الكتاب، والسنة، فإن ذلك دعوى باطلة،
~~مترتبة على شبهة داحضة، وليس هذا المقام مقام بسط الكلام على هذا المرام،
~~فموضعه علم الكلام. PageV02P230
### | الفرع الثاني: المسائل الشرعية
# فذهب الجمهور، ومنهم الأشعري، والقاضي أبو بكر الباقلاني، ومن المعتزلة
~~أبو الهذيل، وأبو علي، وأبو هاشم، وأبتاعهم إلى أنها تنقسم إلى قسمين:
# الأول: ما كان منها قطعيا
# ما كان منها قطعيا معلوما بالضرورة أنه من الدين، كوجوب الصلوات الخمس،
~~وصوم رمضان، وتحريم الزنا، والخمر، فليس كل مجتهد فيها بمصيب، بل الحق فيها
~~واحد، فالموافق له مصيب، والمخطئ غير معذور وكفره جماعة منهم لمخالفته
~~للضروري، وإن كان.
# PageV02P230
# فيها دليل قاطع، وليست من الضروريات الشرعية، فقيل: إن قصر فهو مخطئ آثم،
~~وإن لم يقصر فهو مخطئ غير آثم.
# قال ابن السعاني: ويشبه أن يكون سبب غموضها امتحان من الله لعباده،
~~ليفاضل بينهم في درجات العلم، ومراتب الكرامة، كما قال تعالى: {يرفع الله
~~الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات} 1 وقال: {وفوق كل ذي علم عليم}
~~2.
# القسم الثاني: المسائل الشرعية التي لا قاطع فيها
# وقد اختلفوا في ذلك اختلافا طويلا، واختلف النقل عنهم في ذلك اختلافا
~~كثيرا، فذهب جمع جم إلى أن كل قول من أقوال المجتهدين فيها حق، وأن كل واحد
~~منهم مصيب، وحكاه الماوردي، والروياني، عن الأكثرين.
# قال الماوردي: وهو قول أبي الحسن الأشعري والمعتزلة.
# وذهب أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأكثر الفقهاء إلى أن ms485 الحق في أحد
~~الأقوال، ولم يتعين لنا، وهو عند الله متعين، لاستحالة أن يكون الشيء
~~الواحد، في الزمان الواحد، في الشخص الواحد حلالا وحراما، وقد كان الصحابة
~~رضي الله عنهم يخطئ بعضهم بعضا، ويعترض بعضهم على بعض، ولو كان اجتهاد كل
~~مجتهد حقا، لم يكن للتخطئة وجه.
# ثم اختلف هؤلاء بعد اتفاقهم على أن الحق واحد، هل كل مجتهد مصيب أم لا؟
# فعند مالك، والشافعي، وغيرهما أن المصيب منهم واحد، وإن لم يتعين، وأن
~~جميعهم مخطئ إلا ذلك الواحد.
# وقال جماعة، منهم أبو يوسف: إن كل مجتهد مصيب، وإن كان الحق مع واحد، وقد
~~حكى بعض أصحاب الشافعي عن الشافعي مثله.
# وأنكر ذلك أبو سحاق المروزي، وقال: إنما نسبه إليه قوم من المتأخرين، ممن
~~لا معرفة له بمذهبه.
# قال القاضي أبو الطيب الطبري: واختلف النقل عن أبي حنيفة، فنقل عنه أنه
~~قال في بعض المسائل كقولنا، وفي بعضها كقول أبي يوسف، وقد روي عن أهل
~~العراق، وأصحاب مالك وابن "سريج"*، وأبي حامد، بمثل قول أبي يوسف.
# واستدل ابن كج على هذا بإجماع الصحابة على تصويب بعضهم بعضا، فيما
~~اختلفوا فيه، PageV02P231
# ولا يجوز إجماعهم على خطأ.
# قال ابن فورك: في المسألة ثلاثة أقوال:
# أحدهما:
# أن الحق في واحد، وهو المطلوب، وعليه دليل منصوب، فمن وضع النظر موضعه
~~أصاب، ومن قصر عنه وفقد الصواب؛ فهو مخطئ، ولا إثم عليه، ولا نقول إنه
~~معذور؛ لأن المعذور من يسقط عنه التكليف، لعذر في تركه، كالعاجز عن القيام
~~في الصلاة، وهو عندنا قد كلف إصابة العين، لكنه خفف أمر خطابه، وأجر على
~~قصده الصواب، وحكمه نافذ على الظاهر، وهذا مذهب الشافعي، وأكثر أصحابه،
~~وعليه نص في كتاب "الرسالة" و"أدب القاضي"1.
# والثاني:
# أن الحق واحد، إلا أن المجتهدين لم يتكلفوا إصابته، وكلهم مصيبون لما
~~كلفوا من الاجتهاد، وإن كان بعضهم مخطئا.
# والثالث:
# أنهم كلفوا الرد إلى الأشبه على طريق الظن. انتهى.
# وذهب قوم: إلى أن الحق واحد والمخالف له مخطئ آثم، ويختلف خطؤه على قدر
~~ما ms486 يتعلق به الحكم، فقد يكون كبيرة، وقد يكون صغيرة.
# ومن القائلين بهذا القول الأصم والمريسي وابن علية، وحكي عن أهل الظاهر،
~~وعن جماعة من الشافعية، وطائفة من الحنفية.
# وقد طول أئمة الأصول الكلام في هذه المسألة، وأوردوا من الأدلة ما لا
~~تقوم به الحجة، واستكثر من ذلك الرازي في "المحصول"، ولم يأتوا بما يشفي
~~طالب الحق.
# وههنا دليل يرفع النزاع، ويوضح الحق إيضاحا لا يبقى بعده ريب لمرتاب، وهو
~~الحديث الثابت في الصحيح، ومن طرق: "أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب، فله أجران،
~~وإن اجتهد فأخطأ فله أجرا" 2.
# فهذا الحديث يفيدك أن الحق واحد، وأن بعض المجتهدين يوافقه، فيقال له:
~~مصيب، ويستحق أجرين، وبعض المجتهدين يخالفه، ويقال له مخطئ، واستحقاقه
~~الأجر لا يستلزم كونه. PageV02P232
# مصيبا، و"إطلاق"* اسم الخطأ عليه لا يستلزم أن لا يكون له أجر، فمن قال:
~~كل مجتهد مصيب، وجعل الحق متعددا بتعدد المجتهدين، فقد أخطأ خطأ بينا،
~~وخالف الصواب مخالفة ظاهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المجتهدين
~~قسمين، قسما مصيبا، وقسما مخطئا، ولو كان كل واحد منهم مصيبا لم يكن لهذا
~~التقسيم معنى.
# وهكذا من قال: إن الحق واحد، ومخالفه آثم، فإن هذا الحديث يرد عليه ردا
~~بينا، ويدفعه دفعا ظاهرا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى من لم يوافق
~~الحق في اجتهاده مخطئا، ورتب على ذلك استحقاقه للأجر، فالحق الذي لا شك
~~فيه، ولا شبهة أن الحق واحد، ومخالفه مخطئ مأجور، إذا كان قد وفى الاجتهاد
~~حقه، ولم يقصر في البحث، بعد إحرازه لما يكون به مجتهدا.
# ومما يحتج به على هذا حديث: "القضاة ثلاثة" 1 فإنه لو لم يكن الحق واحدا،
~~لم يكن للتقسيم معنى، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لأمير السرية: "وإن
~~طلب منك أهل حصن النزول على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا
~~تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا" 2.
# وما أشنع ما قاله هؤلاء الجاعلون لحكم الله عز وجل متعددا بتعدد
~~المجتهدين، تابعا لما يصدر عنهم ms487 من الاجتهادات، فإن هذه المقالة مع كونها
~~مخالفة للأدب مع الله عز وجل، ومع شريعته المطهرة، هي أيضا صادرة عن محض
~~الرأي، الذي لم يشهد له دليل، ولا عضدته شبهة تقبلها العقول، وهي أيضا
~~مخالفة لإجماع الأمة، سلفها خلفها، فإن الصحابة ومن بعدهم في كل عصر من
~~العصور، ما زالوا يخطئون من خالف في اجتهاده ما هو أنهض مما تمسك به، ومن
~~شك في ذلك، وأنكره، فهو لا يدري بما في بطون الدفاتر الإسلامية بأسرها من
~~التصريح في كثير من المسائل بتخطئه بعضهم البعض واعتراض بعضهم على بعض.
~~PageV02P233
# وأما الاستدلال من القائلين بهذه المقالة بمثل قصة داود وسليمان1 فهو
~~عليهم لا لهم، فإن الله سبحانه وتعالى صرح في كتابه العزيز بأن الحق هو ما
~~قاله سليمان، فقال: {ففهمناها سليمان} 2 ولو كان الحق بيد كل واحد منهما؛
~~لما كان لتخصيص سليمان بذلك المعنى.
# وأما استدلالهم بمثل قوله تعالى: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة
~~على أصولها فبإذن الله} 3 فهو خارج عن محل النزاع؛ لأن الله سبحانه قد صرح
~~في هذه الآية بأن ما وقع منهم، من القطع والترك هو بإذنه عز وجل، فأفاد ذلك
~~أن حكمه في هذه الحادثة بخصوصها، هو كل واحد من الأمرين، وليس النزاع إلا
~~فيما لم يرد النص فيه "بأنه سبحانه يريد"* بخصوصها، هو كل واحد من الأمرين،
~~وأن حكمه على التخيير بين أمور، يختار المكلف ما شاء منها، كالواجب المخير،
~~وأن حكمه يجب على الكل، حتى يفعله البعض، فيسقط عن الباقين، كفروض
~~الكفايات، فتدبر هذا وافهمه حق فهمه.
# وأما استدلالهم بتصويب كل طائفة ممن صلى قبل الوصول إلى بني قريظة، لمن
~~خشي فوت الوقت، وممن ترك الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة، امتثالا لقوله صلى
~~الله عليه وسلم: "لا يصلين أحد إلا في بني قريظة" 4 فالجواب عنه كالجواب
~~عما قبله، على أن ترك التثريب لمن قد عمل باجتهاده لا يدل على أنه قد أصاب
~~الحق، بل يدل على أنه قد أجزأه ما ms488 عمله باجتهاده، وصح صدوره عنه، لكونه قد
~~بذل وسعه في تحري الحق، وذلك لا يستلزم أن يكون هو الحق الذي طلبه الله من
~~عباده، وفرق بين الإصابة والصواب، فإن إصابة الحق "هي"** الموافقة، بخلاف
~~الصواب فإنه قد يطلق على من أخطأ الحق ولم يصبه، من حيث كونه قد فعل ما كلف
~~به، واستحق الأجر عليه، وإن لم يكن مصيبا للحق وموافقا له.
# وإذا عرفت هذا الحق معرفته، لم تحتج إلى زيادة عليه وقد حرر الصفي الهندي
~~هذه المسألة، وما فيها من المذاهب تحريرا جيدا فقال: الواقعة التي وقعت إما
~~أن يكون عليها نص أو لا، فإن كان الأول، فإما أن "يجتهد"*** المجتهد أو لا،
~~الثاني على قسمين؛ لأنه إما أن يقصر في PageV02P234
# طلبه أو لا يقصر، فإن وجده وحكم بمقتضاه فلا كلام، وإن لم يحكم بمقتضاه،
~~فإن كان مع العلم بوجه دلالته على المطلوب، فهو مخطئ وآثم، وفاقا، وإن لم
~~يكن مع العلم، ولكن قصر في البحث عنه، فكذلك، وإن لم يقصر، بل بالغ في
~~الاستشكاف والبحث، ولم يعثر على وجه دلالته على المطلوب، فحكمه حكم "ما إذا
~~لم"* يجده، مع الطلب الشديد وسيأتي1.
# وإن لم يجده، فإن كان "للتقصير"** في الطلب فهو مخطئ وآثم، وإن لم يقصر
~~بل بالغ في التنقيب عنه، وأفرغ الوسع في طلبه، ومع ذلك لم يجده، فإن خفي
~~عليه الراوي الذي عنده النص، أو عرفه و"لكن"*** مات قبل وصوله إليه فهو غير
~~آثم قطعا، وهل هو مخطئ أو مصيب، على الخلاف الآتي فيما لا نص فيه، والأولى
~~بأن يكون مخطئا، وأما "التي لا نص"**** فيها، فإما أن يقال: لله فيها قبل
~~اجتهاد المجتهد حكم معين أو لا، بل "حكمه"***** تابع لاجتهاد المجتهدين،
~~فهذا الثاني قول من قال: كل مجتهد مصيب، وهو مذهب جمهور المتكلمين، كالشيخ
~~أبي الحسن الأشعري، والقاضي، والغزالي، والمعتزلة، كأبي الهذيل، وأبي علي،
~~وأبي هاشم، وأتباعهم، ونقل عن الشافعي، وأبي حنيفة، والمشهور عنهما خلافه.
# فإن لم يوجد في الواقعة حكم معين، فهل وجد ms489 فيها ما لو حكم الله تعالى
~~فيها بحكم، لما حكم إلا به، أو لم يوجد ذلك، والأول هو القول بالأشبه، وهو
~~قول كثير من المصوبين، وإليه صار أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وابن سريج، في
~~إحدى الروايتين عنه، قال: وأما الثاني: فقول الخلص من المصوبة. انتهى.
~~PageV02P235
### | المسألة الثامنة: أنه لا يجوز أن يكون للمجتهد في مسألة واحدة قولان متناقضان في وقت واحد
# ...
# المسألة الثامنة: لا يجوز أن يكون للمجتهد في مسألة قولان متناقضان في
~~وقت واحد
# لا يجوز أن يكون للمجتهد في مسألة قولان متناقضان في وقت واحد بالنسبة
~~إلى شخص واحد؛ لأن دليلهما إن تعادلا من كل وجه، ولم يمكن الجمع ولا
~~الترجيح، وجب عليه الوقف، وإن أمكن الجمع بينهما، وجب عليه المصير إلى
~~الصورة الجامعة بينهما، وإن ترجح أحدهما على الآخر، تعين عليه الأخذ به،
~~وبهذا تعلم امتناع أن يكون له قولان متناقضان في وقت واحد باعتبار شخص
~~واحد.
# PageV02P235
# وأما في وقتين فجائز، لجواز تغير الاجتهاد الأول، وظهور ما هو أولى، بأن
~~يأخذ به "ويدع"* ما كان قد أخذ به.
# وأما بالنسبة إلى شخصين فيكون ذلك على اختلاف المذهبين المعروفين، عند
~~تعادل الأمارتين، فمن قال بالتخيير جوز ذلك له. ومن قال بالوقف لم يجوز.
# فإن كان لمجتهد قولان واقعان في وقتين فالقول الآخر رجوع عن القول الأول
~~بدلالته على تغيير اجتهاده الأول.
# وإذا أفتى المجتهد مرة بما أدى إليه اجتهاده، ثم سئل ثانيا عن تلك
~~الحادثة، فإما أن يكون ذاكرا لطريق الاجتهاد الأول أو لا يكون ذاكرا، فإن
~~كان ذاكرا جاز له الفتوى به، وإن نسيه لزمه أن يستأنف الاجتهاد، فإن أداه
~~اجتهاده إلى خلاف فتواه في الأول أفتى بما أدى إليه اجتهاده ثانيا، وإن
~~"أداه"** إلى موافقة ما قد أفتى به أو لا "أفتى به"*** وإن لم يستأنف
~~الاجتهاد، لم يجز له الفتوى.
# قال الرازي في "المحصول": ولقائل أن يقول: لما كان الغالب على ظنه أن
~~الطريق الذي تمسك به كان طريقا قويا، حصل له الآن ظن ms490 أن ذلك القوي حق، جاز
~~له الفتوى به؛ لأن العمل بالظن واجب، وأما إذا حكم المجتهد باجتهاده، فليس
~~له أن ينقضه إذا تغير اجتهاده، وترجح له ما يخالف الاجتهاد الأول؛ لأن ذلك
~~يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام الشرعية.
# وهكذا ليس له أن ينقض باجتهاده ما حكم به حاكم آخر باجتهاده؛ لأنه يؤدي
~~إلى ذلك، ويتسلسل، وتفوت مصلحة نصب الحكام، وهي فصل الخصومات، ما لم يكن ما
~~حكم به الحاكم الأول مخالفا لدليل قطعي، فإن كان مخالفا للدليل القاطع نقضه
~~اتفاقا، وإذا حكم المجتهد بما يخالف اجتهاده، فحكمه باطل؛ لأنه متعبد بما
~~أدى إليه اجتهاده، وليس له أن يقول بما يخالفه، ولا يحل له أن يقلد مجتهدا
~~آخر، فيما يخالف اجتهاده، بل يحرم عليه التقليد مطلقا، إذا كان قد اجتهد في
~~المسألة، فأداه اجتهاده إلى حكم، ولا خلاف في هذا.
# وأما قبل أن يجتهد، فالحق: أنه لا يجوز له تقليد مجتهد آخر مطلقا.
# وقيل: يجوز له فيما يخصه من الأحكام، لا فيما لا يخصه، فلا يجوز.
# وقيل: يجوز له تقليد من هو أعلم منه.
# وقيل: يجوز له أن يقلد مجتهدا من مجتهدي الصحابة.
# ولأهل الأصول في هذه المباحث كلام طويل، وليست محتاجة إلى التطوير، فإن
~~القول فيها لا مستند له إلا محض الرأي. PageV02P236
### | المسألة التاسعة: في جواز تفويض المجتهد
# ...
# المسألة التاسعة: في جوز تفويض المجتهد
# قال الرازي في "المحصول": اختلفوا في أنه هل يجوز أن يقول الله تعالى
~~للنبي صلى الله عليه وسلم، أو للعالم: احكم، فإنك لا تحكم إلا بالصواب؟
# فقطع بوقوعه مويس بن عمران1 من المعتزلة، وقطع جمهور المعتزلة بامتناعه.
# وتوقف الشافعي في امتناعه وجوازه، وهو المختار. انتهى.
# ولا خلاف في جواز التفويض إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو المجتهد، أن
~~يحكم بما رآه بالنظر والاجتهاد، وإنما الخلاف في تفويض الحكم بما شاء
~~المفوض، وكيف اتفق له.
# واستدل من قال بالجواز: بأنه ليس بممتنع لذاته، والأصل عدم امتناعه
~~لغيره.
# وهذا الدليل ساقط جدا، وتفويض من كان ذا علم، ms491 بأن يحكم بما أراد من غير
~~تقييد بالنظر والاجتهاد، مع كون الأحكام الشرعية تختلف مسالكها، وتتباين
~~طرائقها، ولا علم للعبد بما عند الله عز وجل فيها، ولا بما هو الحق الذي
~~يريده من عباده، ولا ينبغي لمسلم أن يقول بجوازه، ولا يردد في بطلانه، فإن
~~العالم الجامع لعلوم الاجتهاد، المتمكن من النظر والاستدلال، إذا بحث وفحص،
~~وأعطى النظر حقه، فليس معه إلا مجرد الظن بأن ذلك الذي رجحه، وقاله هو الحق
~~الذي طلبه الله عز وجل، فكيف يحل له أن يقول ما أراد، ويفعل ما اختار، من
~~دون نظر واجتهاد، وكيف يجوز مثل ذلك على الله عز وجل، مع القطع: بأن هذا
~~العالم الذي زعم الزاعم جواز تفويضه مكلف بالشريعة الإسلامية؛ لأنه واحد من
~~أهلها، مأخوذ بما أخذوا به، مطلوب منه ما طلب منهم، فما الذي رفع عنه
~~التكليف الذي كلف به غيره، وما الذي أخرجه مما كان فيه من الخطاب، بما كلف
~~به، وهل هذه المقالة إلا مجرد جهل بحت، ومجازفة ظاهرة، وكيف يصح أن يقال
~~بتفويض العبد، مع جهله بما في أحكام الله من المصالح، فإن من كان "هكذا"*
~~قد يقع اختياره على ما فيه مصلحة، وعلى ما لا مصلحة فيه. PageV02P237
# وأما الاستدلال بقوله سبحانه: {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما
~~حرم إسرائيل على نفسه} 1 فهو خارج عن محل النزاع؛ لأن هذا تفويض لنبي من
~~أنبياء الله، وهم معصومون من الخطأ، وإذا وقع منهم نادرا فلا يقرون عليه،
~~وجميع إصدارهم وإيرادهم هو بوحي من الله عز وجل، أو باجتهاد يقرره الله عز
~~وجل، ويرضاه، وهكذا يقال فيما استدلوا به من اجتهادات نبينا صلى الله عليه
~~وسلم، ووقع الجوابات منه على "من"* سأله من دون انتظار الوحي، وبمثل قوله
~~صلى الله عليه وسلم: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت" 2 وبمثل قوله لما سمع
~~أبيات قتيلة بنت الحارث"3: "لو بلغني هذا لمننت عليه" أي: على أخيها النضر
~~بن الحارث4 أحد أسرى بدر، والقصة والشعر معروفان.
# وأما ms492 اعتذار من اعتذر عن القائل بصحة ذلك، بأنه إنما قال بالجواز، ولم
~~يقل بالوقوع، فليس هذا الاعتذار بشيء، فإن تجويز مثل هذا على الله عز وجل،
~~مما لا يحل لمسلم أن يقول به.
# وقد عرفت أنه لا خلاف في جواز التفويض إلى الأنبياء، وإلى المجتهدين
~~بالنظر والاجتهاد، فليس محل النزاع إلا التفويض "لمن"** كان من أهل العلم،
~~أن يحكم بما شاء، وكيف اتفق، وحينئذ يتبين لك أن غالب ما جاءوا به "في هذه
~~المسألة من الأدلة واقع في غير موقعه، وأنه لا يمكن الاستدلال به في محل
~~الخلاف، ولم يأتوا بشيء تقبله العقول، ولا بدليل يدل عليه الشرع، بل جميع
~~ما جاءوا به"*** جهل على جهل، وظلمات بعضها فوق بعض. PageV02P238
### | الفصل الثاني: في التقليد وما يتعلق به من أحكام المفتي والمستفتي
### | المسألة الأولى: في حد التقليد، والمفتي، والمستفي
# ...
# الفصل الثاني: في التقليد وما يتعلق به من أحكام المفتي والمستفتي
# وفيه ست مسائل:
# المسألة الأولى: في حد التقليد، والمفتي، والمستفتي
# أما التقليد: فأصله في اللغة مأخوذ من القلادة، التي يقلد غيره بها، ومنه
~~تقليد الهدي، فكأن المقلد جعل ذلك الحكم، الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة في
~~عنق من قلده.
# وفي الاصطلاح: هو العمل بقول الغير من غير حجة1.
# فيخرج العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بالإجماع، ورجوع
~~العامي إلى المفتي، ورجوع القاضي إلى شهادة العدول، فإنها قد قامت الحجة في
~~ذلك.
# أما العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالإجماع، فقد تقدم
~~الدليل على ذلك في مقصد السنة، وفي مقصد الإجماع.
# وأما رجوع القاضي إلى قول الشهود: فالدليل عليه ما في الكتاب والسنة، من
~~الأمر بالشهادة، والعمل بها، وقد وقع الإجماع على ذلك.
# وأما رجوع العامي إلى قول المفتي، فللإجماع على ذلك.
# ويخرج عن ذلك قبول رواية الرواة، فإنه قد دل الدليل على قبولها، ووجوب
~~العمل بها، وأيضا: ليست قول الراوي، بل قول من روى عنه، إن كان ممن تقوم به
~~الحجة.
# وقال ابن الهمام في "التحرير": ms493 التقليد العمل بقول من ليس قوله إحدى
~~الحجج بلا حجة. وهذا الحد أحسن من الذي قبله.
# وقال القفال: هو قبول قول القائل، وأنت لا تعلم من أين قاله.
# وقال الشيخ أبو حامد، والأستاذ أبو منصور: هو قبول القول من غير حجة تظهر
~~على قوله.
# وقيل: هو قبول قول الغير دون حجته، أي: حجة القول.
# والأولى أن يقال: هو قبول رأي من لا تقوم به الحجة بلا حجة.
# وفوائد هذه القيود معروفة بما تقدم. PageV02P239
# وأما المفتي فهو المجتهد، وقد تقدم بيانه، ومثله قول من قال: إن المفتي
~~الفقيه؛ لأن المراد به المجتهد في مصطلح أهل الأصول.
# والمستفتي من ليس بمجتهد، ومن ليس بفقيه، وقد عرفت من حد المقلد، على
~~جميع الحدود، المذكورة، أن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به
~~ليس من التقليد في شيء؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم وفعله نفس الحجة1.
# قال القاضي حسين في "التعليق": لا خلاف أن قبول قول غير النبي صلى الله
~~عليه وسلم، من الصحابة، والتابعين، يسمى تقليدا، وأما قبول قوله صلى الله
~~عليه وسلم، فهل يسمى تقليدا؟ فيه وجهان "يبنيان"* على الخلاف في حقيقة
~~التقليد ما هو؟
# وذكر الشيخ أبو حامد أن الذي نص عليه الشافعي أنه يسمى تقليدا، فإنه قال
~~في حق قول الصحابي لما ذهب إلى أنه لا يجب الأخذ به، ما نصه: وأما أن
~~يقلده، فلم يجعل الله ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى.
# ولا يخفاك أن مراده بالتقليد ههنا غير ما وقع عليه الاصطلاح، ولهذا قال
~~الروياني في "البحر": أطلق الشافعي على جعل القبول من النبي صلى الله عليه
~~وسلم تقليدا، ولم يرد حقيقة التقليد، وإنما أراد القبول من غير السؤال عن
~~وجهه، وفي وقوع اسم التقليد عليه وجهان.
# قال: والصحيح من المذهب أنه يتناول هذا الاسم.
# قال الزركشي في "البحر"2: وفي هذا إشارة إلى رجوع الخلاف إلى اللفظ، وبه
~~صرح إمام الحرمين في "التخليص" حيث قال: وهو اختلاف في عبارة يهون موقعها ms494
~~عن ذوي التحقيق. انتهى.
# وبهذا تعرف أن التقليد بالمعنى المصطلح "عليه"** لا يشمل ذلك، وهو
~~المطلوب.
# قال ابن دقيق العيد: إن قلنا إن الأنبياء لا يجتهدون، فقد علمنا أن سبب
~~أقوالهم الوحي، فلا يكون تقليدا، وإن قلنا إنهم يجتهدون، فقد علمنا أن
~~السبب أحد الأمرين: إما الوحي، أو الاجتهاد، وعلى كل تقدير، فقد علمنا
~~السبب، واجتهادهم اجتهاد معلوم العصمة. انتهى.
# وقد نقل القاضي في "التقريب" الإجماع على أن الآخذ بقول النبي صلى الله
~~عليه وسلم والراجع إليه ليس بمقلد، بل هو صائر إلى دليل وعلم يقين. انتهى.
~~PageV02P240
### | المسألة الثانية: حكم التقليد في أصول الدين
# اختلفوا في المسائل العقلية، وهي المتعلقة بوجود الباري وصفاته، هل يجوز
~~التقليد فيها أم لا؟
# فحكى الرازي في "المحصول" عن كثير من الفقهاء أنه يجوز، ولم يحكه ابن
~~الحاجب في "المختصر" إلا عن العنبري.
# وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز.
# وحكاه الأستاذ أبو إسحاق في "شرح الترتيب"1 عن إجماع أهل العلم من أهل
~~الحق وغيرهم من الطوائف.
# قال أبو الحسين بن القطان: لا نعلم خلافا في امتناع التقليد في التوحيد.
# وحكاه ابن السمعاني عن جميع المتكلمين، وطائفة من الفقهاء.
# وقال إمام الحرمين في "الشامل"2: لم يقل بالتقليد في الأصول إلا
~~الحنابلة.
# وقال الإسفراييني: لا يخالف فيه إلا أهل الظاهر.
# واستدل الجمهور بأن الأمة أجمعت على وجوب معرفة الله عز وجل، وأنها لا
~~تحصل بالتقليد؛ لأن المقلد ليس معه إلا الأخذ بقول من يقلده، ولا يدري أهو
~~صواب أم خطأ.
# قال الأستاذ أبو منصور: فلو اعتقد من غير معرفة بالدليل، فاختلفوا فيه:
~~فقال أكثر الأئمة: إنه مؤمن من أهل الشفاعة، وإن فسق بترك الاستدلال، وبه
~~قال أئمة الحديث.
# وقال الأشعري، وجمهور المعتزلة: لا يكون مؤمنا حتى يخرج فيها عن جملة
~~المقلدين. انتهى.
# فيا لله العجب من هذه المقالة التي تقشعر لها الجلود، وترجف عند سماعها
~~الأفئدة، فإنها جناية على جمهور هذه الأمة المرحومة، وتكليف لهم بما ليس في
~~وسعهم ولا يطيقونه، وقد كفى الصحابة الذين لم يبلغوا ms495 درجة الاجتهاد، ولا
~~قاربوها الإيمان الجملي، ولم يكلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بين
~~أظهرهم بمعرفة ذلك، ولا أخرجهم عن الإيمان بتقصيرهم عن البلوغ إلى العلم
~~بذلك أدلته. PageV02P241
# وما حكاه الأستاذ أبو منصور عن أئمة الحديث من أنه مؤمن، وإن فسق، فلا
~~يصح التفسيق عنهم بوجه من الوجوه، بل مذهب سابقهم ولاحقهم الاكتفاء
~~بالإيمان الجملي، وهو الذي كان عليه خير القرون، ثم الذين يلونهم، ثم الذين
~~يلونهم، بل حرم كثير منهم النظر إلى ذلك، وجعله في الضلالة والجهالة، ولم
~~يخف هذا من مذهبهم، حتى على أهل الأصول والفقه.
# قال الأستاذ أبو إسحاق1: ذهب قوم من كتبة الحديث إلى أن طلب الدليل فيما
~~يتعلق بالتوحيد غير واجب، وإنما الغرض هو الرجوع إلى قول الله ورسوله،
~~ويرون الشروع في موجبات العقول كفرا، وأن الاستدلال والنظر ليس هو المقصود
~~في نفسه، وإنما هو طريق إلى حصول العلم، حتى يصير بحيث لا يتردد، فمن حصل
~~له هذا الاعتقاد الذي لا شك فيه، من غير دلالة قاطعة، فقد صار مؤمنا، وزال
~~عنه كلفة طلب الأدلة، ومن أحسن الله إليه وأنعم الله عليه بالاعتقاد
~~الصافي، من الشبهة والشكوك، فقد أنعم الله عليه بأكمل أنواع النعم وأجلها،
~~حين لم يكله إلى النظر والاستدلال، لا سيما العوام، فإن كثيرا منهم تجده في
~~صيانة اعتقاده أكثر ممن يشاهد ذلك بالأدلة. انتهى.
# ومن أمعن النظر في أحوال العوام "وجد هذا"* صحيحا، فإن كثيرا منهم نجد
~~الإيمان في صدره كالجبال الرواسي، ونجد بعض المتعلقين بعلم الكلام،
~~المشتغلين به، الخائضين في معقولاته التي يتخبط فيها أهلها لا يزال ينقص
~~إيمانه، وتنتقض منه عروة عروة، فإن أدركته الألطاف الربانية نجا، وإلا هلك،
~~ولهذا تمنى كثير من الخائضين في هذه العلوم، المتبحرين في أنواعها، في آخر
~~أمره، أن يكون على دين العجائز، ولهم في ذلك من الكلمات المنظومة والمنثورة
~~ما لا يخفى على من له إطلاع على أخبار الناس.
# وقد أنكر القشيري، والشيخ أبو محمد الجويني، وغيرهما، من المحققين صحة
~~هذه الرواية ms496 المتقدمة عن أبي الحسن الأشعري.
# قال ابن السمعاني: إيجاب معرفة الأصول على ما يقوله المتكلمون بعيد جدا
~~عن الصواب، ومتى أوجبنا ذلك فمتى يوجد من العوام من يعرف ذلك، وتصدر عقيدته
~~عنه، كيف وهم لو عرضت عليهم تلك "الأدلة** لم يفهموها، وإنما غاية العامي
~~أن يتلقن ما يريد أن يعتقده، ويلقى به ربه، من العلماء يتبعهم في ذلك، ثم
~~يسلم عليها بقلب طاهر عن الأهواء، والأدغال2، ثم PageV02P242
# يعض عليها بالنواجز، فلا يحول ولا يزول، ولو قطع أربا، فهنيئا لهم
~~بالسلامة، والبعد عن الشبهات الداخلية على أهل الكلام، والورطات التي
~~توغلوها، حتى أدت بهم إلى المهاوي والمهالك، ودخلت عليهم الشبهات العظيمة،
~~فصاروا متحيرين، ولا يوجد فيهم متورع عفيف، إلا القليل، فإنهم أعرضوا عن
~~ورع الألسنة، وأرسلوها في صفات الله بجرأة وعدم مهابة وحرمة.
# قال: ولأنه ما من دليل لفريق منهم يعتمدون عليه إلا ولخصومهم عليه من
~~الشبه القوية، ونحن لا ننكر من الدلائل العقلية بقدر ما ينال المسلم به برد
~~الخاطر، وإنما "المنكر"* إيجاب التوصل إلى العقائد في الأصول بالطريق الذي
~~اقتعدوه وساموا به الخلق، وزعموا أن من لم يعرف ذلك لم يعرف الله تعالى، ثم
~~أداهم ذلك إلى تكفير العوام أجمع، وهذا هو الخطة الشنعاء، والداء العضال،
~~وإذا كان السواد الأعظم هم العوام، وبهم قوم الدين، وعليهم مدار رحى
~~الإسلام، ولعله لا يوجد في البلدة الواحدة، التي تجمع المائة الألف من يقوم
~~بالشرائط التي يعتبرونها، إلا العدد الشاذ النادر، ولعله لا يبلغ عدد
~~العشرة. انتهى. PageV02P243
### | المسألة الثالثة: حكم التقليد في المسائل الشرعية الفرعية
# اختلفوا في المسائل الشرعية الفرعية، هل يجوز التقليد فيها أم لا1؟
# المذهب الأول:
# ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز مطلقا2.
# قال القرافي: مذهب مالك، وجمهور العلماء: وجوب الاجتهاد، وإبطال التقليد،
~~وادعى ابن حزم الإجماع على النهي عن التقليد.
# قال: ونقل عن مالك أنه قال: أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فما
~~وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق فاتركوه، وقال عند موته: ms497 وددت
~~أني ضربت بكل مسألة تكلمت فيها برأيي سوطا، على أنه لا صبر لي على السياط.
# قال ابن حزم: فههنا مالك ينهى عن التقليد، وكذلك الشافعي، وأبو حنيفة،
~~وقد روى المزني عن الشافعي في أول "مختصره"3 أنه لم يزل ينهى عن تقليده،
~~وتقليد غيره. انتهى. PageV02P243
# وقد ذكرت نصوص الأئمة الأربعة المصرحة بالنهي عن التقليد في الرسالة التي
~~سميتها "القول المفيد في حكم التقليد" فلا نطول المقام بذكر ذلك. وبهذا
~~تعلم أن المنع من التقليد إن لم يكن إجماعا، فهو مذهب الجمهور، ويؤيد هذا
~~ما سيأتي في المسألة التي بعد هذه، من حكاية الإجماع على عدم جواز تقليد
~~الأموات، وكذلك ما سيأتي من أن عمل المجتهد برأيه إنما هو رخصة له، عند عدم
~~الدليل، ولا يجوز لغيره أن يعمل به بالإجماع، فهذان الإجماعان يجتثان
~~التقليد من أصله، فالعجب من كثير من أهل الأصول، حيث لم يحكوا هذا القول
~~إلا عن بعض المعتزلة.
# والمذهب الثاني:
# وقابل مذهب القائلين بعدم الجواز بعض الحشوية وقال: يجب مطلقا1، ويحرم
~~النظر، وهؤلاء لم يقنعوا بما هم فيه من الجهل، حتى أوجبوه على أنفسهم، وعلى
~~غيرهم، فإن التقليد جهل وليس بعلم.
# والمذهب الثالث:
# التفصيل، وهو أنه يجب على العامي، ويحرم على المجتهد، وبهذا قال كثير من
~~أتباع الأئمة الأربعة، ولا يخفاك أنه إنما يعتبر في الخلاف أقوال
~~المجتهدين، وهؤلاء هم مقلدون، فليسوا ممن يعتبر خلافه، ولا سيما وأئمتهم
~~الأربعة يمنعونهم من تقليدهم وتقليد غيرهم، وقد تعسفوا فحملوا كلام أئمتهم
~~هؤلاء على أنهم أرادوا المجتهدين من الناس، لا المقلدين، فيا لله العجب.
# وأعجب من هذا: أن بعض المتأخرين ممن صنف في الأصول نسب هذا القول إلى
~~الأكثر، وجعل الحجة لهم بالإجماع على عدم الإنكار على المقلدين، فإن أراد
~~إجماع خير القرون، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فتلك دعوى باطلة،
~~فإنه لا تقليد فيهم ألبتة، ولا عرفوا التقليد، ولا سمعوا به، بل كان المقصر
~~منهم يسأل العالم عن المسألة التي تعرض له، فيفتيه بالنصوص التي يعرفها من
~~الكتاب ms498 والسنة، وهذا ليس من التقليد في شيء، بل هو من باب طلب حكم الله في
~~المسألة، والسؤال عن الحجة الشرعية.
# وقد عرفت في أول هذا الفصل أن التقليد إنما هو العمل بالرأي، لا
~~بالرواية، وليس المراد بما احتج به الموجبون للتقليد، والمجوزون له من قوله
~~سبحانه: {فاسألوا أهل الذكر} 2 إلا السائل عن حكم الله في المسألة، لا عن
~~آراء الرجال، هذا على تسليم أنها واردة في عموم السؤال، كما زعموا، وليس
~~الأمر كذلك، بل هي واردة في أمر خاص، وهو السؤال عن كون أنبياء الله رجالا،
~~كما يفيده أول الآية وآخرها، حيث قال: PageV02P244
# {وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا
~~تعلمون بالبينات والزبر} 1؛ وإن أراد إجماع الأئمة الأربعة، فقد عرفت أنهم
~~قالوا بالمنع من التقليد، ولم يزل في عصرهم من ينكر ذلك، وإن أراد إجماع من
~~بعدهم، فوجود المنكرين لذلك منذ ذلك الوقت إلى هذه الغاية معلوم لكل من
~~يعرف أقوال أهل العلم، وقد عرفت مما نقلناه سابقا أن المنع قول الجمهور،
~~إذا لم يكن إجماعا، وإن أراد إجماع المقلدين للأئمة الأربعة خاصة، فقد عرفت
~~مما قدمنا في مقصد الإجماع أنه لا اعتبار بأقوال المقلدين في شيء، فضلا عن
~~أن ينعقد بهم إجماع.
# والحاصل: أنه لم يأت من جوز التقليد، فضلا عمن أوجبه، بحجة ينبغي
~~الاشتغال بجوابها قط، ولم نؤمر برد شرائع الله سبحانه إلى آراء الرجال، بل
~~أمرنا بما قاله سبحانه: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} 2 أي:
~~كتاب الله، وسنة رسوله، وقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر من يرسله من
~~أصحابه بالحكم بكتاب الله، فإن لم يجد فبسنة رسول الله، فإن لم يجد فبما
~~يظهر له من الرأي كما في حديث معاذ3.
# وأما ما ذكروه من استبعاد أن يفهم المقصرون نصوص الشرع، وجعلوا ذلك مسوغا
~~للتقليد، فليس الأمر كما ذكروه، فههنا واسطة بين الاجتهاد والتقليد، وهي
~~سؤال الجاهل للعالم عن الشرع فيما يعرض له، لا عن ms499 رأيه البحث واجتهاده
~~المحض، وعلى هذا كان عمل المقصرين من الصحابة والتابعين، وتابعيهم، ومن لم
~~يسعه ما وسع أهل هذه القرون الثلاثة، الذين هم خير قرون هذه الأمة على
~~الإطلاق، فلا وسع الله عليه، وقد ذم الله تعالى المقلدين في كتابه العزيز
~~في كثير من الآيات: {إنا وجدنا آباءنا} 4 {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا
~~من دون الله} 5، {إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا} 6، وأمثال
~~هذه الآيات، ومن أراد استيفاء هذا البحث على التمام، فليرجع إلى الرسالة
~~التي قدمت الإشارة إليها وإلى المؤلف الذي سميته "أدب الطلب ومنتهى الأرب".
~~وما أحسن ما حكاه الزركشي في "البحر" عن المزني أنه قال: يقال لمن حكم
~~بالتقليد هل لك من حجة؟ فإن قال: نعم أبطل التقليد؛ لأن الحجة أوجبت ذلك
~~عنده، لا التقليد، وإن قال بغير علم، قيل له: فلم أرقت الدماء، وأبحت
~~الفروج، والأموال؟، وقد حرم الله ذلك إلا بحجة، فإن قال: أنا أعلم أني أصبت
~~وإن لم أعرف الحجة؛ لأن معلمي من كبار العلماء، قيل له: تقليد معلم معلمك
~~أولى من تقليد معلمك؛ لأنه لا يقول PageV02P245
# إلا بحجة خفيت عن معلمك، كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عنك، فإن قال:
~~نعم ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه، "و"* كذلك حتى ينتهي إلى العالم
~~من الصحابة، فإن أبى ذلك نقض قوله، وقيل له: كيف يجوز تقليد من هو أصغر،
~~وأقل علما، ولا يجوز تقليد من هو أكبر، وأغزر علما، وقد روي عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أنه حذر من زلة العالم1.
# وعن ابن مسعود أنه قال: "لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن، وإن كفر
~~كفر، فإنه لا أسوة في الشر"2. انتهى.
# قلت: تتميما لهذا الكلام: وعندما ينتهى إلى العالم من الصحابة يقال له:
~~هذا الصحابي أخذ علمه من أعلم البشر، المرسل من الله تعالى إلى عباده،
~~المعصوم من الخطأ في أقواله وأفعاله، فتقليده أولى من تقليد الصحابي، الذي
~~لم يصل إليه إلا شعبة من شعب علومه، وليس ms500 له من العصمة شيء، ولم يجعل الله
~~سبحانه قوله، ولا فعله، ولا اجتهاده حجة على أحد من الناس.
# واعلم: أنه لا خلاف في أن رأي المجتهد، عند عدم الدليل، إنما هو رخصة له،
~~يجوز له العمل بها عند فقد الدليل، ولا يجوز لغيره العمل بها بحال من
~~الأحوال، ولهذا نهى كبار الأئمة عن تقليدهم، وتقليد غيرهم، وقد عرفت "من
~~تحقيق"** حال المقلد أنه إنما يأخذ بالرأي، لا بالرواية، ويتمسك بمحض
~~الاجتهاد غير مطالب بحجة، فمن قال: إن رأي المجتهد يجوز لغيره التمسك به،
~~ويسوغ له أن يعمل به، فيما كلفه الله، فقد جعل هذا المجتهد صاحب شرع، ولم
~~يجعل الله ذلك لأحد من هذه الأمة، بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يتمكن
~~كامل ولا مقصر أن يحتج على هذا بحجة قط.
# وأما مجرد الدعاوى، والمجازفات في شرع الله تعالى، فليست بشيء، ولو جازت
~~الأمور الشرعية بمجرد الدعاوى، لادعى من شاء ما شاء، وقال من شاء بما شاء.
~~PageV02P246
### | المسألة الرابعة: حكم إفتاء المقلد
# اختلفو هل يجوز لمن ليس بمجتهد أن يفتي بمذهب إمامه الذي يقلده، أو بمذهب
~~إمام آخر؟
# فقيل: لا يجوز، وإليه ذهب جماعة من أهل العلم، منهم أبو الحسين البصري،
~~والصيرفي، وغيرهما، قال الصيرفي: وموضوع هذا الاسم، يعني: المفتي، لمن قام
~~للناس بأمر دينهم و"علم"* حمل عموم القرآن وخصوصه، وناسخه ومنسوخه، وكذلك
~~السنن، والاستنباط، ولم يوضع لمن علم مسألة وأدرك حقيقتها، فمن بلغ هذه
~~المرتبة سموه بهذا الاسم، ومن استحقه أفتى فيما استفتي.
# قال ابن السمعاني: المفتي من استكمل فيه ثلاث شرائط: الاجتهاد، والعدالة،
~~والكف عن الترخيص والتساهل، قال: ويلزم الحاكم من الاستظهار في الاجتهاد
~~أكثر مما يلزم المفتي.
# قال الرازي في "المحصول": اختلفوا في غير المجتهد، هل يجوز له الفتوى بما
~~يحكيه عن المفتين، فنقول: لا يخلو إما أن يحكي عن ميت أو حي، فإن حكى عن
~~ميت لم يجز له الأخذ بقوله؛ لأنه لا قول للميت، "بدليل أن"** الإجماع لا
~~ينعقد على خلافه حيا، وينعقد على ms501 موته، وهذا يدل على أنه لم يبق له قول بعد
~~موته.
# فإن قلت: لم صنفت كتب الفقه مع فناء أرباها؟
# قلت: لفائدتين:
# إحداهما:
# استفادة طرق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث، وكيف بني بعضها على بعض.
# والثانية:
# معرفة المتفق عليه من المختلف فيه، فلا يفتى بغير المتفق عليه. انتهى.
# وفي كلامه هذا التصريح بالمنع من تقليد الأموات، وقد حكى الغزالي في
~~"المنخول" إجماع أهل الأصول على المنع من تقليد الأموات1. PageV02P247
# قال الروياني في "البحر": إنه القياس، وعللوا ذلك بأن الميت ليس من أهل
~~الاجتهاد، كمن تجدد فسقه بعد عدالته فإنه لا يبقى حكم عدالته، وإما لأن
~~قوله وصف له، وبقاء الوصف بعد زوال الأصل محال، وإما لأنه لو كان حيا لوجب
~~عليه تجديد الاجتهاد، وعلى تقدير تجديده لا يتحقق بقاؤه، على القول الأول،
~~فتقليده بناء على وهم أو تردد، والقول بذلك غير جائز.
# وبهذا تعرف أن قول من قال بجواز فتوى المقلد، حكاية عن مجتهد، ليس على
~~إطلاقه.
# وذهب جماعة إلى أنه يجز للمقلد أن يفتي بمذهب مجتهد من المجتهدين، بشرط
~~أن يكون ذلك المفتي أهلا للنظر، مطلعا على مأخذ ذلك القول الذي أفتى به،
~~وإلا فلا يجوز.
# وحكاه القاضي عن القفال، ونسبه بعض المتأخرين إلى الأكثرين، وليس كذلك،
~~ولعله يعني الأكثرين من المقلدين، وبعضهم نسبه إلى الرازي، وهو غلط عليه،
~~فإن اختياره المنع.
# واحتج بعض أهل هذا القول بانعقاد الإجماع في زمنه على جواز العمل بفتاوى
~~الموتى.
# قال الهندي: وهذا فيه نظر؛ لأن الإجماع إنما يعتبر من أهل الحل والعقد،
~~وهم المجتهدون، والمجمعون ليسوا بمجتهدين، فلا يعتبر إجماعهم بحال1.
# قال ابن دقيق العيد: توقيف الفتيا على حصول المجتهد، يفضي إلى حرج عظيم
~~أو استرسال الخلق في أهويتهم، فالمختار أن الراوي عن الأئمة المتقدمين، إذا
~~كان عدلا متمكنا من فهم كلام الإمام، ثم حكى لمقلد قوله، فإنه يكتفى به؛
~~لأن ذلك مما يغلب على ظن العامي أنه حكم الله عنده، وقد انعقد الإجماع في
~~زماننا على هذا النوع من الفتيا، هذا ms502 مع العلم الضروري بأن نساء الصحابة كن
~~يرجعن في أحكام الحيض وغيره إلى ما يخبر به أزواجهن عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم وكذلك فعل علي رضي الله عنه حين أرسل المقداد بن الأسود في قصة
~~المذي2، وفي مسألتنا أظهر، فإن مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ ذاك
~~ممكنة، ومراجعة المقلد الآن للأئمة السابقين متعذرة، وقد أطبق الناس على
~~تنفيذ أحكام القضاة، مع عدم شرائط الاجتهاد اليوم. انتهى.
# قلت: وفي كلام هذا المحقق ما لا يخف على الفطن، أما قوله: يفضي إلى حرج
~~عظيم إلخ فغير مسلم، فإن من حدثت له الحادثة لا يتعذر عليه أن يستفتي من
~~يعرف ما شرعه الله في PageV02P248
# المسألة في كتابه، أو على لسان رسوله، كما يمكنه أن يسأل من يعرف مذهب
~~مجتهد من الأموات عن رأي ذلك المجتهد في حادثته.
# وأما استدلاله على الجواز بقوله: لأن ذلك مما يغلب على ظن العامي إلخ،
~~فمن أغرب ما يسمعه السامع، لا سيما عن مثل هذا الإمام، وأي ظن لهذا العامي
~~بالنسبة إلى الأحكام الشرعية، وأي تأثير لظنون العامة، الذين لا يعرفون
~~الشريعة، ومعلوم أن ظن غالبهم لا يكون إلا فيما يوافق هواه {ولو اتبع الحق
~~أهواءهم لفسدت السماوات والأرض} 1.
# وأما قوله مع العلم الضروري، بأن نساء الصحابة إلخ، فنقول: نعم ذلك أمر
~~ضروري، فكان ماذا، فإن ذلك ليس باستفتاء عن رأي من ليس بحجة، بل استفتاء عن
~~الشرع في ذلك الحكم، فإن كان المسول يعلمه رواه للسائل، وإن لم يعلمه أحال
~~"السائل"* على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على من يعلمه من أصحابه،
~~وهكذا فيمن بعدهم، ونحن لا نطلب من العامي والمقصر إذا نابته نائبة وحدثت
~~له حادثة إلا أن يفعل هكذا، فيسأل علماء عصره، كما كان الصحابة والتابعون
~~فتابعوهم يسألون أهل العلم فيهم، وما كانوا يسألونهم عن مذاهبهم، ولا عما
~~يقولونه بمحض الرأي.
# فإن قلت: ليس مراد هذا المحقق إلا أنهم يستفتون المقلد عما صح لذلك
~~المجتهد بالدليل.
# قلت: إذا كان مراده ms503 هذا، فأي فائدة لإدخال "المجتهد"** في البين، وما
~~ثمرة ذلك، فينبغي له أن يسأل عن الثابت في الشريعة ويكون المسئول "ممن"***
~~لا يجهله، فيفتيه حينئذ بفتوى قرآنية، أو نبوية، ويدع السؤال عن مذاهب
~~النسا، ويستغني بمذهب إمامهم الأول، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# وأما إرسال علي للمقداد فهو إنما أرسله ليروي له ما يقوله الصادق
~~المصدوق، المعصوم عن الخطأ، وأين هذا مما نحن بصدده.
# وأما قوله: وقد أطبق الناس على تنفيذ أحكام القضاة، مع عدم شرائط
~~الاجتهاد، فيجاب عنه: بأن هذا الإطباق إن كان من المجتهدين فممنوع، وإن كان
~~من العامة المقلدين فلا اعتبار به، وعلى كل حال فغير المجتهد لا يدري بحكم
~~الله في تلك الحادثة، وإذا لم "يدر به"**** فهو حاكم. PageV02P249
# بالجهل، "والحكم بالجهل"* ليس بحجة على أحد.
# وذهبت طائفة إلى أنه يجوز للمقلد أن يفتي إذا عدم المجتهد، وإلا فلا.
# وقال آخرون: إنه يجوز للمقلد الحي أن يفتي بما شافهه به أو ينقله إليه
~~موثوق بقوله، أو وجده مكتوبا في كتاب معتمد عليه، ولا يجوز له تقليد الميت.
# قال الروياني، والماوردي: إذا علم العامي حكم الحادثة ودليلها، فهل له أن
~~يفتي؟ فيه أوجه:
# ثالثها:
# إن كان الدليل نصا من كتاب أو سنة جاز، وإن كان نظرا واستنباطا لم يجز
# قالا: والأصح أنه لا يجوز مطلقا؛ لأنه قد يكون هناك دلالة تعارضها أقوى
~~منها.
# وقال الجويني في "شرح الرسالة": من حفظ نصوص الشافعي، وأقوال الناس
~~بأسرها، غير أنه لا يعرف حقائقها ومعانيها؛ لا يجوز له أن يجتهد ويقيس، ولا
~~يكون من أهل الفتوى، ولو أفتى فإنه لا يجوز. PageV02P250
### | المسألة الخامسة: حكم سؤال العالم بالكتاب والسنة
# إذا تقرر لك أن العامي يسأل العالم، والمقصر يسأل الكامل، فعليه أن يسأل
~~أهل العلم المعروفين بالدين، وكمال الورع، عن العالم بالكتاب والسنة،
~~العارف بما فيهما، المطلع على ما يحتاج إليه في فهمهما، من العلوم الآلية،
~~حتى يدلوه عليه، ويرشدوه إليه، فيسأله عن حادثته "طالبا"* منه أن يذكر له
~~فيها ما ms504 في كتاب الله سبحانه، أو ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فحينئذ يأخذ الحق من معدنه، ويستفيد الحكم من موضعه، ويستريح من الرأي الذي
~~لا يأمن المتمسك به أن يقع في الخطأ، المخالف للشرع، المباين للحق، ومن سلك
~~هذا المنهج، ومشى في هذا الطريق، لا يعدم مطلبه، ولا يفقد من يرشده إلى
~~الحق، فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجد لهذا الشأن من يقوم به، ويعرفه حق
~~معرفته، وما من مدينة من المدائن إلا وفيها جماعة من علماء الكتاب والسنة،
~~وعند ذلك يكون حكم هذا المقصر حكم المقصرين من الصحابة، والتابعين،
~~وتابعيهم، فإنهم كانوا يستروون النصوص من العلماء، ويعملون على ما يرشدونهم
~~إليه، ويدلونهم عليه، وقد ذكر أهل الأصول أنه يكفي العامي في الاستدلال على
~~من له أهلية الفتوى بأن يرى الناس متفقين على سؤاله، مجتمعين على الرجوع
~~إليه، ولا يستفتي من "كان"** مجهول. PageV02P250
# الحال، كما صرح به الغزالي، والآمدي، وابن الحاجب.
# وحكى في "المحصول" الاتفاق على المنع، وشرط القاضي أخبار من يوجب خبره
~~العلم بكونه عالما في الجملة، ولا يكفي خبر الواحد والاثنين، وخالفه غيره
~~في ذلك، فاكتفوا بخبر عدلين، وممن صرح بذلك صاحب "المنخول"*، فقال: واشتراط
~~تواتر الخبر بكونه مجتهدا، كما قاله الأستاذ غير سديد، واشترط القاضي،
~~وجماعة من المحققين امتحانه بالمسائل المتفرقة، ومراجعته فيها، فإن أصاب في
~~الجواب غلب على ظنه كونه مجتهدا، وذهب جماعة من الشافعية إلى أنها تكفي
~~الاستفاضة بين الناس.
# قال ابن برهان في "الوجيز": قيل: يقول له مجتهد أنت، وأقلدك؟ فإن أجابه
~~قلده. قال: وهذا أصح المذاهب، وجزم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بأنه يكفيه
~~خبر العدل الواحد من فقهه وأمانته؛ لأن طريقه طريق الأخبار. انتهى.
# وإذا كان في البلد جماعة متصفون بهذه الصفة، المسوغة للأخذ عنهم،
~~فالمستفتي مخير بينهم، كما صرح به عامة أصحاب الشافعي.
# قال الرافعي: وهو الأصح.
# وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وإلكيا: إنه يبحث عن الأعلم منهم،
~~فيسأله، وقد سبقه إلى القول بذلك ابن سريج، والقفال، قالوا: لأن ms505 الأعلم
~~أهدى إلى أسرار الشرع.
# وإذا اختلف عليه فتوى علماء عصره، فقيل: هو مخير يأخذ بما شاء منها، وبه
~~قال أكثر أصحاب الشافعي، وصححه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، والخطيب
~~البغدادي، وابن الصباغ، والقاضي، والآمدي.
# واستدلوا بإجماع الصحابة على عدم إنكار العمل بقول المفضول، مع وجود
~~الأفضل.
# وقيل: يأخذ بالأغلظ، حكاه الأستاذ أبو منصور، عن أهل الظاهر.
# وقيل: يأخذ بالأخف.
# وقيل: يبحث عن الأعلم منهم، فيأخذ بقوله، وهو قول من قال: إنه يبحث عن
~~الأعلم كما تقدم.
# وقيل: يأخذ بقول الأول، حكاه الروياني.
# وقيل: يأخذ بقول من يعمل على الرواية دون الرأي، حكاه الرافعي.
# وقيل: يجب عليه أن يجتهد فيما يأخذ، مما اختلفوا فيه، حكاه ابن السمعاني.
# وقيل: إن كان في حق الله أخذ بالأخف، وإن كان في حق العباد أخذ بالأغلظ،
~~حكاه الأستاذ أبو منصور.
# وقيل: إنه يسأل المختلفين عن حجتهما إن اتسع عقله لفهم ذلك، فيأخذ بأرجح
~~الحجتين عنده، وإن لم يتسع عقله لذلك أخذ بقول المعتبر عنده، قاله الكعبي.
~~PageV02P251
### | المسألة السادسة: حكم الالتزام بمذهب معين
# اختلف المجوزون للتقليد، هل يجب على العامي التزام مذهب معين في كل
~~واقعة؟
# فقال جماعة منهم: يلزمه؛ ورجحه إلكيا.
# وقال آخرون: لا يلزمه، ورجحه ابن برهان والنووي.
# واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم لم ينكروا على العامة تقليد بعضهم في
~~بعض المسائل، وبعضهم في البعض الآخر.
# وذكر بعض الحنابلة أن هذا مذهب أحمد بن حنبل، فإنه قال لبعض أصحابه: لا
~~تحمل الناس على مذهبك فيحرجوا، دعهم يترخصوا بمذاهب الناس.
# وسئل عن مسألة من الطلاق فقال: يقع يقع، فقال له السائل: فإن أفتاني أحد
~~أنه لا يقع يجوز؟ قال: نعم. وقال: وقد كان السلف يقلدون من شاءوا قبل ظهور
~~المذاهب1.
# وقال ابن المنير: الدليل يقتضي التزام مذهب معين بعد الأربعة، لا قبلهم.
~~انتهى.
# وهذا التفصيل مع زعم قائله أنه اقتضاه الدليل من أعجب ما يسمعه السامعون،
~~وأغرب ما يعتبر به المنصفون.
# أما إذا التزم العامي مذهبا معينا فلهم في ذلك خلاف آخر، وهو أنه ms506 هل يجوز
~~له أن يخالف إمامه في بعض المسائل، ويأخذ بقول غيره؟
# فقيل: لا يجوز.
# وقيل: يجوز.
# وقيل: إن كان قد عمل بالمسألة لم يجز له الانتقال، وإلا جاز.
# وقيل: إن كان بعد حدوث الحادثة التي قلد فيها لم يجز له الانتقال، وإلا
~~جاز، واختار هذا إمام الحرمين.
# وقيل: إن غلب على ظنه أن مذهب غير إمامه في تلك المسألة أقوى من مذهبه
~~جاز له، وإلا لم يجز، وبه قال القدوري الحنفي2. PageV02P252
# وقيل: إن كان المذهب الذي أراد الانتقال إليه مما ينقض الحكم لم يجز له
~~الانتقال، وإلا جاز، واختاره ابن عبد السلام.
# وقيل: يجوز بشرط أن ينشرح له صدره، وأن لا يكون قاصدا للتلاعب، وأن لا
~~يكون ناقضا لما قد حكم عليه به، واختاره ابن دقيق العيد.
# وقد ادعى الآمدي، وابن الحاجب: أنه يجوز قبل العلم، لا بعده بالاتفاق.
# واعترض عليهما: بأن الخلاف جار فيما ادعيا الاتفاق عليه.
# أما لو اختار المقلد من كل مذهب ما هو الأهون عليه، والأخف له، فقال أبو
~~إسحاق المروزي: يفسق.
# وقال ابن أبي هريرة: لا يفسق.
# قال الإمام أحمد بن حنبل: لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ،
~~وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة، كان فاسقا. وخص القاضي من
~~الحنابلة التفسيق بالمجتهد، إذا لم يؤد اجتهاده إلى الرخصة، واتبعها العامي
~~العامل بها من غير تقليد؛ لإخلاله بفرضه وهو التقليد، فأما العامي إذا قلد
~~في ذلك فلا يفسق؛ لأنه قلد من سوغ اجتهاده.
# وقال ابن عبد السلام: "إنه"* ينظر إلى الفعل الذي فعله؛ فإن كان مما
~~اشتهر تحريمه في الشرع أثم، وإلا لم يأثم.
# وفي "السنن" للبيهقي عن الأوزاعي: "من أخذ بنوادر العلماء خرج عن
~~الإسلام". وروى عنه أنه قال: "يترك من قول أهل مكة المتعة، والصرف، ومن قول
~~أهل المدينة السماع، وإتيان النساء في أدبارهن، ومن قول أهل الشام الحرب
~~والطاعة، ومن قول أهل الكوفة النبيذ"1.
# وحكى البيهقي عن إسماعيل القاضي2 قال: "دخلت على المعتضد3 فرفع إلي كتابا
~~PageV02P253
# "نظرت"* ms507 فيه، وقد جمع فيه الرخص، من زلل العلماء وما احتج به كل منهم،
~~فقلت: مصنف هذا زنديق، فقال: لم تصح هذه الأحاديث؟ "فقلت: الأحاديث"** على
~~ما رويت، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح
~~الغناء والمسكر، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء، ثم أخذ بها
~~ذهب دينه، فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب. PageV02P254
### | المقصد السابع: من مقاصد هذا الكتاب في التعادل والترجيح
### | المبحث الأول: في معناهما، وفي العمل بالترجيح، وفي شروطه
# ...
# المقصد السابع: في التعادل والترجيح
# المبحث الأول: في معناهما، وفي العمل بالترجيح، وفي شروطه
# أما التعادل: فهو التساوي، وفي الشرع استواء الأمارتين.
# وأما الترجيح: فهو إثبات الفضل في أحد جانبي المتقابلين، أو جعل الشيء
~~راجحا، ويقال مجازا لاعتقاد الرجحان.
# وفي الاصطلاح: اقتران الأمارة بما تقوى على معارضتها.
# قال في "المحصول": الترجيح تقوية أحد الطرفين على الآخر، فيعلم الأقوى
~~فيعمل به، ويطرح الآخر، وإنما قلنا طرفين؛ لأنه لا يصح الترجيح بين الأمرين
~~إلا بعد تكامل كونهما "طريقين لو*" انفرد كل واحد منهما فإنه لا يصح ترجيح
~~الطرف على ما ليس بطرف. انتهى.
# والقصد منه تصحيح الصحيح، وإبطال الباطل.
# قال الزركشي في "البحر": اعلم أن الله لينصب على جميع الأحكام الشرعية
~~أدلة قاطعة، بل جعلها ظنية، قصدا للتوسيع على المتكلفين، لئلا ينحصروا في
~~مذهب واحد، لقيام الدليل القاطع عليه، وإذا ثبت أن المعتبر في الأحكام
~~الشرعية الأدلة الظنية، فقد تتعارض في الظاهر، بحسب جلائها وخفائها، فوجب
~~الترجيح بينهما، والعمل الأقوى. والدليل على تعيين الأقوى أنه إذا تعارض
~~دليلان، وأمارتان، فإما أن يعملا جميعا، أو "يلغيا جميعا، أو"** يعمل
~~بالمرجوح أو الراجح، وهذا متعين.
# قال: أما حقيقته، يعني التعارض فهو تفاعل، من العرض، بضم العين، وهو
~~الناحية والجهة، كأن الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض، أي ناحيته
~~وجهته، فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجه. PageV02P257
# وفي الاصطلاح: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة.
# وللترجيح شروط:
# الأول:
# التساوي في الثبوت، فلا تعارض بين الكتاب وخبر الواحد ms508 إلا من حيث الأدلة.
# الثاني:
# التساوي في القوة، فلا تعارض بين المتواتر والآحاد، بل يقدم المتواتر
~~بالاتفاق، كما نقله إمام الحرمين.
# الثالث:
# اتفاقهما في الحكم، مع اتحاد الوقت والمحل والجهة، فلا تعارض بين النهي
~~عن البيع مثلا في وقت النداء مع الإذن به في غيره.
# وحكى إمام الحرمين في تعارض الظاهرين من الكتاب والسنة مذاهب:
# أحدهما: يقدم الكتاب لخبر معاذ1.
# وثانيهما: تقدم السنة؛ لأنها المفسرة للكتاب، والمبينة له.
# وثالثها: التعارض، وصححه، واحتج عليه بالاتفاق، وزيف2 الثاني بأنه ليس
~~الخلاف في السنة المفسرة للكتاب، بل المعارضة له.
# وأقسام التعادل والترجيح بحسب القسمة العقلية عشرة؛ لأن الأدلة أربعة:
~~الكتاب، والسنة، والإجماع، "والقياس"*.
# فيقع التعارض بين الكتاب والكتب، وبين الكتاب والسنة، وبين الكتاب
~~والإجماع، وبين الكتاب والقياس؛ فهذه أربعة.
# ويقع بين السنة والسنة، وبين السنة والإجماع، وبين السنة والقياس؛ فهذه
~~ثلاثة.
# ويقع بين الإجماع والإجماع، وبين الإجماع والقياس، وبين القياسين؛ فهذه
~~ثلاثة، والجميع عشرة.
# قال الرازي في "المحصول": الأكثرون اتفقوا على جواز التمسك بالترجيح،
~~وأنكره بعضهم، وقال: عند التعارض يلزم التخيير، أو التوقف، لنا وجوه:
# الأول:
# إجماع الصحابة على العمل بالترجيح، فإنهم قدموا خبر عائشة بوجوب الغسل
~~عند التقاء الختانين3 على خبر "الماء من الماء"4، وقدموا خبر من روى من
~~أزواجه أنه كان صلى الله عليه وسلم PageV02P258
# يصبح جنبا1 على ما روى أبو هريرة أنه "من أصبح جنبا فلا صوم له" 2.
# وقبل علي خبر أبي بكر ولم يحلفه، وكان لا يقبل من غيره إلا بعد تحليفه3،
~~وقيل أبو بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة لموافقة محمد بن مسلمة له4.
# وقبل عمر خبر أبي موسى في الاستئذان لموافقة أبي سعيد الخدري له5.
# الثاني:
# أن الظنين إذا تعارضا، ثم ترجح أحدهما على الآخر، كان العمل بالراجح
~~متعينا عرفا، فيجب شرعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما رآه المسلمون حسنا
~~فهو عند الله حسن" 6.
# الثالث:
# أنه لو لم يعمل بالراجح، لزم العمل بالمرجوح على الراجح، وترجيح المرجوح
~~على الراجح ممتنع في بداهة العقل.
# واحتج المنكر بأمرين: ms509
# أحدهما: أن الترجيح لو اعتبر في الأمارات لاعتبر في البينات والحكومات؛
~~لأنه لو اعتبر لكانت العلة في اعتباره ترجيح الأظهر على الظاهر، وهذا
~~المعنى قائم هنا.
# الثاني: أن قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} 7 وقوله صلى الله
~~عليه وسلم: "نحن نحكم بالظاهر" 8 يقتضي إلغاء زيادة الظن. PageV02P259
# والجواب عن الأول والثاني: أن ما ذكرتموه دليل ظني، وما ذكرناه قطعي،
~~والظني لا يعارض القطعي. انتهى.
# وما ذكره من الأحاديث ههنا صحيح إلا حديث: "ما رآه المسلمون حسنا" وحديث:
~~"نحن نحكم بالظاهر" فلا أصل لهما، لكن معناهما صحيح، وقد ورد في أحاديث أخر
~~ما يفيد ذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم للعباس لما قال له إنه خرج يوم
~~بدر مكرها، فقال: "كان ظاهرك علينا" 1، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم:
~~"إنما أقضي بما أسمع" 2 وكما في أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وذم
~~من خرج عنها، وأمره بلزوم السواد الأعظم3.
# ويجاب عما ذكره المنكرون بجواب أحسن مما ذكره، أما عن الأول: فيقال: نحن
~~نقول بموجب ما ذكرتم، فإن ظهر الترجيح لإحدى البينتين على الأخرى، أو لأحد
~~الحكمين على الآخر، كان العمل على الراجح.
# وأما عن الثاني: فيقال: لا دلالة على محل النزاع في الآية، بوجه من
~~الوجوه، وما قوله: "نحن نحكم بالظاهر" "فلا يبقى" * الظاهر ظاهرا بعد وجود
~~ما هو أرجح منه. PageV02P260
### | المبحث الثاني: في التعارض بين دليلين قطعيين
### | مدخل
# ...
# المبحث الثاني: في التعارض بين دليلين قطعيين
# أنه لا يمكن التعارض بين دليلين قطعيين اتفاقا، سواء كانا عقليين أو
~~نقليين، هكذا حكى الاتفاق الزركشي في "البحر".
# قال الرازي في "المحصول": الترجيح لا يجوز في الأدلة اليقينية لوجهين:
# الأول:
# أن شرط اليقيني أن يكون مركبا من مقدمات ضرورية، أو لازمة عنها لزوما
~~ضروريا: إما بواسطة واحدة، أو وسائط شأن كل واحدة منها ذلك، وهذا لا يتأتى
~~إلا عند اجتماع علوم أربعة.
# PageV02P260
# الأول: العلم الضروري بأحقية المقدمات، إما ابتداء أو انتهاء.
# والثاني: العلم الضروري "بصحة تركيبها.
# والثالث: العلم ms510 الضروري بلزوم النتيجة عنها.
# والرابع: العلم الضروري"* بأن ما يلزم عن الضروري لزوما ضروريا فهو
~~ضروري.
# فهذه العلوم الأربعة يستحيل حصولها في النقيضين معا، وإلا لزم القدح في
~~الضروريات، وهو سفسطة، وإذا علم ثبوتها امتنع التعارض.
# الثاني:
# الترجيح عبارة عن التقوية، والعلم اليقيني لا يقبل التقوية؛ لأنه إن
~~قارنه احتمال النقيض، ولو على أبعد الوجوه، كان ظنا لا علما، وإن لم يقارنه
~~ذلك لم يقبل التقوية. انتهى.
# وقد جعل أهل المنطق شروط التناقض في القضايا الشخصية ثمانية: اتحاد
~~الموضوعان والمحمول، والإضافة، والكل، والجزء، في القوة والفعل، وفي
~~الزمان، والمكان.
# وزاد بعض المتأخرين "تاسعا"* وهو: اتحادهما في الحقيقة والمجاز، نحو قوله
~~تعالى: {وترى الناس سكارى وما هم بسكارى} 1 ورد هذا بعضهم بأنه راجع إلى
~~وحدة الإضافة، أي: تراهم بالإضافة إلى أهوال يوم القيامة سكارى، مجازا، وما
~~هم بسكارى، بالإضافة إلى الخمر.
# ومنهم من رد الثمانية إلى ثلاثة: الاتحاد في الموضوع، والمحمول، والزمان.
# ومنهم من ردها إلى اثنين: الاتحاد في الموضوع، والمحمول؛ لاندراج وحدة
~~الزمان تحت وحدة المحمول.
# ومنهم من ردها إلى أمر واحد، وهو الاتحاد في النسبة.
# وهذه الشروط على هذا الاختلاف فيها لا يخص الضروريات، وإنما ذكرناها ههنا
~~لمزيد الفائدة بها.
# ومما لا يصح التعارض فيه إذا كان أحد المتناقضين قطعيا، والآخر ظنيا؛ لأن
~~الظن ينتفي بالقطع النقيض، وإنما يتعارض الظنيان، سواء كان المتعارضان
~~نقليين، أو عقليين، أو كان أحدهما نقليا، والآخر عقليا، ويكون الترجيح
~~بينهما بما سيأتي.
# وقد منع جماعة وجود دليلين ينصبهما الله تعالى في مسألة متكافئين في نفس
~~الأمر، بحيث [لا يكون لأحدهما مرجح وقالوا لا بد أن يكون أحدهما أرجح من
~~الآخر في نفس الأمر وإن جاز خفاؤه على بعض المجتهدين ولا يجوز تعارضهما في
~~نفس الأمر من كل وجه.
# قال إلكيا وهو الظاهر من مذهب عامة الفقهاء وبه قال العنبري.
# وقال ابن السمعاني وهو مذهب الفقهاء ونصره وحكاه الآمدي عن أحمد بن حنبل
~~عن أحمد القاضي وأبو الخطاب من أصحابه وإليه ذهب أبو علي ms511 وأبو هاشم عن
~~القاضي أبي بكر الباقلاني.
# قال إلكيا وهو المنقول عن الشافعي وقرره الصيرفي في شرح الرسالة فقال قد
~~صرح الشافعي بأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا حديثات صحيحان
~~متضادان ينفي أحدهما ما يثبته الآخر من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال
~~والتفسير إلا على وجه النسخ وإن لم يجده انتهى.
# وفصل القاضي من الحنابلة بين مسائل الأصول فيمتنع وبين مسائل الفروع
~~فيجوز، وحكى الماوردي والرياني عن الأكثرين أن التعارض على جهة التكافؤ في
~~نفس الأمر بحيث لا يكون أحدهما أرجح من الآخر جائز وواقع.
# وقال القاضي أبو بكر والأستاذ أبو منصور والغزالي وابن الصباغ الترجيح
~~بين الظواهر المتعارضة إنما يصح على قول من قال إن المصيب في الفروع واحد،
~~وأما القائلون بأن كل مجتهد مصيب فلا معنى لترجيح ظاهر على ظاهر لأن الكل
~~صواب عنده.
# واختاره الفخر الرازي وأتباعه أن تعادل الأمارتين على حكم في فعلين
~~متابيين جائز واقع وأما تعارضهما متباينين في فعل واحد كالإباحة والتحريم
~~فإنه جائز عقلا ممتنع شرعا.] (2) PageV02P261
### | عمل المجتهد عند العجز عن الترجيح
# واختلفوا على فرض وقوع التعادل في نفس الأمر، مع عجز المجتهد عن الترجيح
~~بينهما وعدم وجود دليل آخر، فقيل: إنه مخير، وبه قال أبو علي، وأبو هاشم،
~~ونقله الرازي، والبيضاوي عن القاضي أبي بكر الباقلاني.
# وقيل: إنهما يتساقطان، ويطلب الحكم من موضع آخر، أو يرجع المجتهد إلى
~~عموم، أو إلى البراءة الأصلية، ونقله إلكيا عن القاضي، ونقله الأستاذ أبو
~~منصور عن أهل الظاهر، وبه قطع ابن كج، وأنكر ابن حزم نسبته إلى الظاهرية،
~~وقال: إنما هو قول بعض شيوخنا وهو خطأ، بل
# PageV02P262
# الواجب الأخذ بالزائد إذا لم يقدر على استعمالهما جميعا.
# وقيل: إن كان التعارض بين حديثين تساقطا، ولا يعمل بواحد منهما، وإن كان
~~بين قياسين فيخير، حكاه ابن برهان في "الوجيز" عن القاضي ونصره.
# وقيل: بالوقف، حكاه الغزالي، وجزم به سليم الرازي في "التقريب" واستبعده
~~الهندي؛ إذ الوقف فيه لا إلى غاية وأمد؛ إذ لا يرجى ms512 فيه ظهور الرجحان، وإلا
~~لم يكن من مسألتنا، بخلاف التعادل الذهني، فإنه يتوقف إلى أن يظهر المرجح.
# وقيل: يأخذ بالأغلظ، حكاه الماوردي والروياني.
# وقيل: يصير إلى التوزيع، إن أمكن تنزيل كل أمارة على أمر، حكاه الزركشي
~~في "البحر".
# وقيل: إن كان بالنسبة إلى الواجبات فالتخيير، وإن كان في الإباحة
~~والتحريم فالتساقط، والرجوع إلى البراءة الأصلية، ذكره في "المستصفى".
# وقيل: يقلد عالما أكبر منه، ويصير كالعامي لعجزه عن الاجتهاد، حكاه إمام
~~الحرمين.
# وقيل: إنه كالحكم قبل ورود الشرع، فتجيء فيه الأقوال المشهورة، حكاه
~~إلكيا الطبري، فهذه تسعة مذاهب فيما كان متعارضا في نفس الأمر، مع عدم
~~إمكان الترجيح.
# PageV02P263
### | المبحث الثالث: في وجوه الترجيح بين المتعارضين لا في نفس الأمر، بل في الظاهر
### | مدخل
# ...
# المبحث الثالث: في وجوه الترجيح بين المتعارضين لا في نفس الأمر، بل في
~~الظاهر
# وقد قدمنا في المبحث الأول أنه متفق عليه، ولم يخالف في ذلك إلا من لا
~~يعتد به.
# ومن نظر في أحوال الصحابة، والتابعين، وتابعيهم، ومن بعدهم، وجدهم متفقين
~~على العمل بالراجح وترك المرجوح، وقد سمى بعضهم هذا المخالف في العمل
~~بالترجيح فقال هو البصري الملقب ب"جعل"* كما حكاه القاضي، واستبعد الإبياري
~~وقوع ذلك من مثله، وعلى كل حال فهو مسبوق بالإجماع على استعمال الترجيح في
~~كل طبقة من طبقات "أهل"** الإسلام.
# وشرط القاضي في الترجيح شرطا غير ما قد ذكرنا في المبحث الأول، فقال: لا
~~يجوز العمل بالترجيح المظنون؛ لأن الأصل امتناع العمل بشيء من الظنون، وخرج
~~من ذلك الظنون المستقلة بأنفسها؛ لانعقاد إجماع الصحابة عليها، وما راء ذلك
~~يبقى على الأصل، والترجيح. PageV02P263
# عمل بظن لا يستقل بنفسه "دليلا"*.
# وأجيب عنه: بأن الإجماع انعقد على وجوب العمل بالظن الذي لا يستقل كما
~~انعقد على المستقل.
# ومن شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارها أن لا يمكن الجمع بين
~~المتعارضين بوجه مقبول، فإن أمكن ذلك تعين المصير إليه، ولم يجز المصير إلى
~~الترجيح.
# قال في "المحصول": العمل بكل منهما من وجه أولى من العمل بالراجح ms513 من كل
~~وجه، وترك الآخر. انتهى.
# وبه قال الفقهاء جميعا. PageV02P264
### | أنواع الترجيح
### | الترجيح باعتبار الإسناد
# ...
# أنواع الترجيح:
# واعلم: أن الترجيح قد يكون باعتبار الإسناد، وقد يكون باعتبار المتن، وقد
~~يكون باعتبار المدلول، وقد يكون باعتبار أمر خارج، فهذه أربعة أنواع.
# والنوع الخامس: الترجيح بين الأقيسة.
# والنوع السادس: الترجيح بين الحدود السمعية.
# النوع الأول: الترجيح باعتبار الإسناد 1
# الصورة الأولى:
# الترجيح بكثرة الرواة، فيرجح ما رواته أكثر على ما رواته أقل، لقوة الظن
~~به، وإليه ذهب الجمهور.
# وذهب الشافعي في القديم إلى أنهما سواء وشبهه بالشهادات، وبه قال الكرخي.
# قال إمام الحرمين: إن لم يمكن الرجوع إلى دليل آخر قطع باتباع الأكثر،
~~فإنه أولى من الإلغاء؛ لأنا نعلم أن الصحابة لو تعارض لهم خبران هذه صفتهما
~~لم يعطلوا الواقعة، بل كانوا يقدمون هذا.
# قال: وأما إذا كان في المسألة قياس، وخبران متعارضان، كثرت رواة أحدهما،
~~فالمسألة ظنية، والاعتماد على ما يؤدي إليه اجتهاد الناظر. PageV02P264
# وفي المسألة قول رابع صار "إليه"* القاضي، والغزالي، وهو أن الاعتماد على
~~ما غلب على ظن المجتهد، فرب عدل أقوى في النفس من عدلين، لشدة يقظته وضبطه.
~~انتهى.
# وهذا صحيح، لكن المفروض في الترجيح بالكثرة، وهو كون الأكثر من الرواة
~~مثل الأقل في وصف العدالة ونحوها.
# قال ابن دقيق العيد: هو مرجح من أقوى المرجحات، فإن الظن يتأكد عند ترادف
~~الروايات، ولهذا يقوى الظن إلى أن يصير العلم به متواترا. انتهى.
# أما لو تعارضت الكثرة من جانب، والعدالة من الجانب الآخر، ففيه قولان1:
# أحدهما: ترجيح الكثرة.
# وثانيهما: ترجيح العدالة، فإنه رب عدل يعدل ألف رجل في الثقة، كما قيل:
~~إن شعبة بن الحجاج كان يعدل "مائتين"**، وقد كان الصحابة يقدمون رواية
~~الصديق على رواية غيره.
# النوع الثاني:
# أنه يرجح ما كانت الوسائط فيه قليلة، وذلك بأن يكون إسناده عاليا؛ لأن
~~الخطأ والغلط فيما كانت وسائطه أقل، دون ما كانت وسائطه أكثر.
# النوع الثالث:
# أنها ترجح رواية الكبير على رواية الصغير؛ لأنه أقرب إلى الضبط، إلا أن
~~يعلم ms514 أن الصغير مثله في الضبط، وأكثر ضبطا منه.
# النوع الرابع: "أنها"*** ترجح رواية من كان فقيها على من لم يكن كذلك،
~~لأنه أعرف بمدلولات الألفاظ.
# النوع الخامس:
# "أنها"**** ترجح رواية من كان عالما باللغة العربية؛ لأنه أعرف بالمعنى
~~ممن لم يكن كذلك.
# النوع السادس:
# أن يكون أحدهما أوثق من الآخر.
# النوع السابع:
# أن يكون أحدهما أحفظ من الآخر.
# النوع الثامن:
# أن يكون أحدهما من الخلفاء الأربعة دون الآخر. PageV02P265
# النوع التاسع:
# أن يكون أحدهما متبعا والآخر مبتدعا.
# النوع العاشر:
# أن يكون أحدهما صاحب الواقعة؛ لأنه أعرف بالقصة.
# النوع الحادي عشر:
# أن يكون أحدهما مباشرا لما رواه دون الآخر1.
# النوع الثاني عشر:
# أن يكون أحدهما كثير المخالطة للنبي صلى الله عليه وسلم دون الآخرة؛ لأن
~~كثرة المخالطة تقتضي زيادة في الاطلاع.
# النوع الثالث عشر:
# أن يكون أحدهما أكثر ملازمة للمحدثين من الآخر.
# النوع الرابع عشر:
# أن يكون أحدهما قد طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم دون الآخر.
# النوع الخامس عشر:
# أن يكون أحدهما قد ثبتت عدالته بالتزكية، والآخر بمجرد الظاهر.
# النوع السادس عشر:
# أن يكون أحدهما قد ثبتت عدالته بالممارسة والاختبار، والآخر بمجرد
~~التزكية، فإنه ليس الخبر كالمعاينة.
# النوع السابع عشر:
# أن يكون أحدهما قد وقع الحكم بعدالته دون الآخر.
# النوع الثامن عشر:
# أن يكون أحدهما قد عدل مع ذكر أسباب التعديل، والآخر عدل بدونها.
# النوع التاسع عشر:
# أن يكون المزكون لأحدهما أكثر من المزكين للآخر.
# النوع العشرون:
# أن يكون المزكون لأحدهما أكثر بحثا عن أحوال الناس من المزكين للآخر.
# النوع الحادي والعشرون:
# أن يكون المزكون لأحدهما أعلم من المزكين للآخر؛ لأنه مزيد العلم له مدخل
~~في الإصابة.
# النوع الثاني والعشرون:
# أن يكون أحدهما قد حفظ اللفظ، فهو أرجح ممن روى بالمعنى، أو اعتمد على
~~الكتابة، وقيل: إن رواية من اعتمد على الكتابة أرجح من رواية من اعتمد على
~~الحفظ.
# النوع الثالث والعشرون:
# أن يكون أحدهما أسرع حفظا من الآخر، وأبطأ نسيانا منه، فإنه أرجح، أما لو
~~كان أحدهما أسرع حفظا، ms515 وأسرع نسيانا، والآخر أبطأ حفظا، وأبطأ نسيانا،
~~فالظاهر أن الآخر أرجح من الأول؛ لأنه يوثق بما حفظه ورواه وثوقا زائدا على
~~ما رواه الأول2. PageV02P266
# النوع الرابع والعشرون:
# أنها ترجح رواية من يوافق الحافظ على رواية من يتفرد عنهم في كثير من
~~رواياته.
# النوع الخامس والعشرون:
# أنها ترجح رواية من دام حفظه، وعقله ولم يختلط على من اختلط في آخر عمره،
~~ولم يعرف هل روى الخبر حال سلامته أو حال اختلاطه.
# النوع السادس والعشرون:
# أنها ترجح رواية من كان أشهر بالعدالة والثقة من الآخر؛ لأن ذلك
~~"يمنعه"*من الكذب.
# النوع السابع والعشرون:
# أنها ترجح رواية من كان مشهور النسب على من لم يكن مشهورا؛ لأن احتراز
~~المشهور عن الكذب أكثر.
# النوع الثامن والعشرون:
# أن يكون أحدهما معروف الاسم، ولم يلتبس اسمه باسم أحد من الضعفاء على من
~~يلتبس اسمه باسم ضعيف.
# النوع التاسع والعشرون:
# أنها تقدم رواية من "تحمل بعد البلوغ على رواية من تحمل قبل البلوغ.
# النوع الثلاثون:
# أنها تقدم رواية من"**أخر إسلامه على من تقدم إسلامه؛ لاحتمال أن يكون ما
~~رواه من تقدم إسلامه منسوخا، وهكذا قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وابن
~~برهان، والبيضاوي، وقال الآمدي بعكس ذلك.
# النوع الحادي والثلاثون:
# أنها تقدم رواية الذكر على الأنثى؛ لأن الذكور أقوى فهما، وأثبت حفظا،
~~وقيل: لا تقدم.
# النوع الثاني والثلاثون: أنها تقدم رواية الحر على العبد؛ لأن تحرزه عن
~~الكذب أكثر، وقيل: لا تقدم.
# النوع الثالث والثلاثون:
# أنها تقدم رواية من ذكر سبب الحديث على من لم يذكر سببه.
# النوع الرابع والثلاثون:
# أنها تقدم رواية من لم يختلف الرواة عليه على من اختلفوا عليه.
# النوع الخامس والثلاثين:
# أن يكون أحدهما أحسن استيفاء للحديث من الآخر، فإنها ترجح روايته.
# النوع السادس والثلاثون:
# أنها تقدم رواية من سمع شفاها على من سمع من وراء حجاب.
# النوع السابع والثلاثون:
# أن يكون أحد الخبرين بلفظ حدثنا وأخبرنا فإنه أرجح من لفظ أنبأنا.
~~PageV02P267
# ونحوه، قيل: ويرجح لفظ حدثنا على لفظ أخبرنا.
# النوع الثامن والثلاثون:
# أنها تقدم ms516 رواية من سمع من لفظ الشيخ على رواية من سمع بالقراءة عليه.
# النوع التاسع والثلاثون:
# أنها تقدم رواية من روى بالسماع على رواية من روى بالإجازة.
# النوع الأربعون:
# أنها تقدم رواية من روى المسند على رواية من روى المرسل.
# النوع الحادي والأربعون:
# أنها تقدم الأحاديث التي في الصحيحين على الأحاديث الخارجة عنهما.
# النوع الثاني والأربعون:
# أنها تقدم رواية من لم ينكر عليه على رواية من أنكر عليه.
# واعلم: أن وجوه الترجيح كثيرة، وحاصلها: أن ما كان أكثر إفادة للظن فهو
~~راجح، فإن وقع التعارض في بعض هذه المرجحات، فعلى المجتهد أن يرجح بين ما
~~تعارض منها.
# PageV02P268
### | الترجيح باعتبار المتن:
# وأما المرجحات باعتبار المتن فهي أنواع:
# النوع الأول:
# أن يقدم الخاص على العام، كذا قيل، ولا يخفاك أن تقديم الخاص على العام
~~بمعنى العمل به فيما تناوله، والعمل بالعام فيما بقي ليس من باب الترجيح،
~~بل من باب الجمع، وهو مقدم على الترجيح.
# النوع الثاني:
# أنه يقدم الأفصح على الفصيح؛ لأن الظن بأنه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم
~~أقوى.
# وقيل: لا يرجح بهذا؛ لأن البليغ يتكلم بالأفصح والفصيح.
# النوع الثالث:
# أن يقدم العام الذي لم يخصص على العام الذي قد خصص، كذا نقله إمام
~~الحرمين عن المحققين، وجزم به سليم الرازي، وعللوا ذلك بأن دخول التخصيص
~~يضعف اللفظ، ويصير به مجازا، قال الفخر الرازي؛ لأن الذي قد خصص قد أزيل عن
~~تمام مسماه.
# واعترض على ذلك الصفي الهندي: بأن المخصص راجح، من حيث كونه خاصا بالنسبة
~~إلى العام، الذي لم يخصص، "واختار ابن المنير تقديم العام المخصوص على
~~العام الذي لم يخصص"*؛ لأن المخصوص قد قلت أفراده، حتى قارب النص؛ إذ كان
~~عام لا بد أن يكون نصا في أقل متناولاته.
# النوع الرابع:
# أنه يقدم العام الذي لم يرد على سبب على العام الوارد على سبب، كذا قال
~~PageV02P268
# إمام الحرمين في "البرهان"، وإلكيا، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي في
~~"اللمع"، وسليم الرازي في "التقريب" والرازي في "المحصول". قالوا: لأن
~~الوارد على ms517 غير سبب متفق على عمومه، والوارد على سبب مختلف في عمومه.
# قال الصفي الهندي: ومن المعلوم أن هذا الترجيح إنما يتأتى بالنسبة إلى
~~ذلك السبب، وأما بالنسبة إلى سائر الأفراد المندرجة تحت العامين فلا.
~~انتهى1.
# وفيه نظر؛ لأن الخلاف في عموم الوارد على سبب هو كائن في سائر الأفراد.
# النوع الخامس:
# أنها تقدم الحقيقة على المجاز، لتبادرها إلى الذهن، هذا إذا لم يغلب
~~المجاز.
# النوع السادس:
# أنه يقدم المجاز الذي هو أشبه بالحقيقة على المجاز الذي لم يكن كذلك.
# النوع السابع:
# أنه يقدم ما كان حقيقة شرعية، أو عرفية على ما كان حقيقة لغوية. قال في
~~"المحصول": وهذا ظاهر في اللفظ الذي "صار"* شرعيا، لا فيما لم يكن كذلك.
~~كذا قال، ولا يخفى أن الكلام فيما صار شرعيا، لا فيما لا يثبت كونه شرعيا،
~~فإنه خارج عن هذا.
# النوع الثامن:
# أنه يقدم ما كان مستغنيا عن الإضمار في دلالته على ما هو مفتقر إليه.
# النوع التاسع:
# أنه يقدم الدال على المراد من وجهين على ما كان دالا على المراد من وجه
~~واحد.
# النوع العاشر:
# أنه يقدم ما دل على المراد بغير واسطة على ما دل عليه بواسطة.
# النوع الحادي عشر:
# أنه يقدم ما كان فيه الإيماء إلى علة الحكم على ما لم يكن كذلك؛ لأن
~~دلالة المعلل أوضح من دلالة ما لم يكن معللا.
# النوع الثاني عشر:
# أنه يقدم ما ذكرت فيه العلة متقدمة على ما ذكرت فيه العلة متأخرة، وقيل
~~بالعكس.
# النوع الثالث عشر:
# أنه يقدم ما ذكر فيه معارضة على ما لم يذكر، كقوله: "كنت نهيتكم عن زيارة
~~القبور، فزوروها" 2 على الدال على تحريم الزيارة مطلقا.
# النوع الرابع عشر:
# أنه يقدم المقرون بالتهديد على ما لم يقرن به. PageV02P269
# النوع الخامس عشر:
# أنه يقدم المقرون بالتأكيد على ما لم يقرن به.
# النوع السادس عشر:
# أنه يقدم ما كان مقصودا به البيان على ما لم يقصد به.
# النوع السابع عشر:
# أنه يقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، وقيل بالعكس، ms518 "قيل"*: لا
~~يرجح أحدهما على الآخر، والأول أولى.
# النوع الثامن عشر:
# أنه يقدم النهي على الأمر.
# النوع التاسع عشر:
# أنه يقدم النهي على الإباحة.
# النوع العشرون:
# أنه يقدم الأمر على الإباحة.
# النوع الحادي والعشرون:
# أنه يقدم الأقل احتمالا على الأكثر احتمالا.
# النوع الثاني والعشرون:
# أنه يقدم المجاز على المشترك.
# النوع الثالث والعشرون:
# أنه يقدم الأشهر في الشرع، أو اللغة، أو العرف، على غير الأشهر فيها.
# النوع الرابع والعشرون:
# أنه يقدم ما يدل بالاقتضاء على ما يدل بالإشارة، وعلى ما يدل بالإيماء
~~على ما يدل بالمفهوم، موافقة ومخالفة.
# النوع الخامس والعشرون:
# أنه يقدم ما يتضمن تخصيص العام على ما يتضمن تأويل الخاص؛ لأنه أكثر.
# النوع السادس والعشرون:
# أنه يقدم المقيد على المطلق.
# النوع السابع والعشرون:
# أنه يقدم ما "كانت"** صيغة عمومه بالشرط الصريح، على ما كان صيغة عمومه
~~بكونه نكرة في سياق النفي، أو جمعا معرفا أو مضافا ونحوهما.
# النوع الثامن والعشرون:
# أنه يقدم الجمع المحلى والاسم الموصول على اسم الجنس المعرف باللام،
~~لكثرة استعماله في المعهود، فتصير دلالته أضعف، على خلاف معروف في هذا، وفي
~~الذي قبله. PageV02P270
### | الترجيح باعتبار المد لول
# وأما المرجحات باعتبار المدلول فهي أنواع.
# النوع الأول:
# أنه يقدم ما كان مقررا لحكم الأصل والبراءة على ما كان ناقلان وقيل
# PageV02P270
# بالعكس، وإليه ذهب الجمهور، واختار الأول الفخر الرازي، والبيضاوي1.
# والحق ما ذهب إليه الجمهور.
# النوع الثاني:
# أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط، فإنه أرجح.
# النوع الثالث:
# أنه يقدم المثبت على المنفي، نقله إمام الحرمين عن جمهور الفقهاء؛ لأن مع
~~المثبت زيادة علم، وقيل: يقدم النافي، وقيل: هما سواء، واختاره في
~~"المستصفى".
# النوع الرابع:
# أنه يقدم ما يفيد سقوط الحد على ما يفيد لزومه.
# النوع الخامس:
# أنه يقدم ما كان حكمه أخف على ما كان حكمه أغلظ، وقيل بالعكس.
# النوع السادس:
# أنه يقدم ما لا تعم به البلوى على ما تعم به.
# النوع السابع:
# أن يكون أحدهما موجبا لحكمين، والآخر موجبا لحكم واحد، فإنه يقدم الموجب
~~لحكمين، لاشتماله على ms519 زيادة لم ينقلها الآخر.
# النوع الثامن:
# أنه يقدم الحكم الوضعي على الحكم التكليفي؛ لأن الوضعي لا يتوقف على ما
~~يتوقف عليه التكليفي، من أهلية المكلف.
# وقيل بالعكس؛ لأن التكليفي أكثر مثوبة، وهي مقصودة للشارع.
# النوع التاسع:
# أنه يقدم ما فيه تأسيس على ما فيه تأكيد.
# واعلم: أن المرجع في مثل هذه الترجيحات هو نظر المجتهد المطلق، فيقدم ما
~~كان عنده أرجح على غيره إذا تعارضت. PageV02P271
### | الترجيح بحسب الأمور الخارجة
# وأما المرجحات بحسب الأمور الخارجة فهي أنواع:
# النوع الأول:
# أنه يقدم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر1.
# النوع الثاني:
# أن يكون أحدهما قولا والآخر فعلا، فيقدم القول؛ لأن له صيغة، والفعل لا
~~صيغة له.
# النوع الثالث: أنه يقدم ما كان فيه التصريح بالحكم، على ما لم يكن كذلك،
~~كضرب PageV02P271
# الأمثال ونحوها، فإنها ترجح العبارة على الإشارة.
# النوع الرابع:
# أنه يقدم ما عمل أكثر السلف على ما ليس كذلك؛ لأن الأكثر أولى بإصابة
~~الحق. وفيه نظر؛ لأنه لا حجة في قول الأكثر، ولا في عملهم، فقد يكون الحق
~~في كثير من المسائل مع الأقل، ولهذا مدح الله القلة في غير موضع من كتابه.
# النوع الخامس:
# أن يكون أحدهما موافقا لعمل الخلفاء الأربعة دون الآخر، فإنه يقدم
~~الموافق، وفيه نظر.
# النوع السادس:
# أن يكون أحدهما توارثه أهل الحرمين دون الآخر، وفيه نظر.
# النوع السابع:
# أن يكون أحدهما موافقا لعمل أهل المدينة، وفيه نظر أيضا1.
# النوع الثامن:
# أن يكون أحدهما موافقا للقياس دون الآخر، فإنه يقدم الموافق.
# النوع التاسع:
# أن يكون أحدهما أشبه بظاهر القرآن، دون الآخر، فإنه يقدم الأشبه.
# النوع العاشر:
# أنه يقدم ما فسره الراوي له بقوله أو فعله على ما لم يكن كذلك.
# وقد ذكر بعض أهل الأصول مرجحات في هذا القسم زائدة على ما ذكرناه ههنا،
~~وقد ذكرناه في الأنواع المتقدمة؛ لأنها بها ألصق، ومن أعظم ما يحتاج إلى
~~المرجحات الخارجة إذا تعارض عمومان، بينهما عموم وخصوص من وجه، وذلك كقوله
~~تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} ms520 2 مع قوله: {أو ما ملكت أيمانكم} 3 فإن
~~الأولى خاصة في الأختين، عامة في الجمع بين الأختين في الملك، أو بعقد
~~النكاح، والثانية عامة في الأختين وغيرهما، خاصة في ملك اليمين، وكقوله صلى
~~الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها" 4 مع نهيه عن
~~الصلاة في الأوقات المكروهة5، فإن الأول عام في الأوقات، خاص في الصلاة
~~المقضية، والثاني عام في الصلاة، خاص في الأوقات، فإن علم المتقدم من
~~العموميين، والمتأخر منهما، كان المتأخر PageV02P272
# ناسخا عند من يقول: إن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم.
# وأما من لا يقول ذلك فإنه يعمل بالترجيح بينهما.
# وإن لم يعلم المتقدم منهما من المتأخر وجب الرجوع إلى الترجيح، على
~~القولين جميعا، بالمرجحات المتقدمة.
# وإذا استويا إسنادا ومتنا، ودلالة رجع إلى المرجحات الخارجية.
# فإن لم يوجد مرجح خارجي وتعارضا من كل وجه فعلى الخلاف المتقدم: هل يخير
~~المجتهد في العمل بأحدهما، أو يطرحهما، ويرجع إلى دليل آخر إن وجد، أو إلى
~~البراءة الأصلية؟.
# ونقل سليم الرزي عن أبي حنيفة أنه يقدم الخبر الذي فيه ذكر الوقت، ولا
~~وجه لذلك.
# قال ابن دقيق العيد: هذه المسألة من مشكلات الأصول، والمختار عند
~~المتأخرين الوقف، إلا بترجيح يقوم على أحد اللفظين بالنسبة إلى الآخر، وكأن
~~مرادهم الترجيح العام، الذي لا يخص مدلول العموم، كالترجيح بكثرة الرواة،
~~وسائر الأمور الخارجة عن مدلول العموم، ثم حكي عن الفاضل أبي سعيد محمد بن
~~يحيى1 أنه ينظر فيهما، فإن دخل أحدهما تخصيص مجمع عليه فهو أولى بالتخصيص،
~~وكذلك إذا كان أحدهما مقصودا بالعموم رجح على ما كان عمومه اتفاقيا.
# قال الزركشي في "البحر": وهذا هو اللائق بتصرف الشافعي في أحادث النهي عن
~~الصلاة في الأوقات المكروهة، فإنه قال: لما دخلها التخصيص بالإجماع في صلاة
~~الجنازة ضعفت دلالتها، فتقدم عليه أحاديث المقضية، وتحية المسجد، وغيرهما،
~~وكذلك نقول دلالة: {وأن تجمعوا بين الأختين} على تحريم الجمع مطلقا في
~~النكاح والملك أولى من دلالة الآية الثانية على جواز الجمع في ملك ms521 اليمين؛
~~لأن هذه الآية ما سبقت لبيان حكم الجمع. PageV02P273
# الترجيح بين الأقسية:
# وأما
### | الترجيح بين الأقيسة: 
# فلا خلاف "أنه يكون"* بين ما هو معلوم منها. PageV02P273
# وأما ما كان مظنونا، فذهب الجمهور إلى أنه يثبت الترجيح بينها، وحكى إمام
~~الحرمين عن القاضي أنه ليس في الأقيسة المظنونة ترجيح، وإنما المظنون على
~~حسب الاتفاق، قال إمام الحرمين: "وبناء"* على أصله أنه ليس في مجال المظنون
~~مطلوب، وإذا لم يكن فيها مطلوب فلا طريق على التعيين، وإنما المظنون على
~~حسب الوفاق.
# قال إمام الحرمين: وهذه هفوة عظيمة، ثم ألزمه القول بأنه لا أصل
~~للاجتهاد.
# قال الزركشي1: والحق أن القاضي لم يرد ما حكاه عنه، وقد عقد فصولا في
~~"التقريب" في تقديم بعض العلل على بعض، فعلم أنه ليس يعني إنكار الترجيح
~~فيها، وإنما مراده أنه لا يقدم نوع على نوع، على الإطلاق، بل ينبغي أن يرد
~~الأمر في ذلك إلى ما "يظنه"** المجتهد راجحا، والظنون تختلف، فإنه قد يتفق
~~في آحاد النوع القوي شيء يتأخر عن النوع الضعيف. انتهى.
# والترجيح بين الأقيسة يكون على نوع:
# النوع الأول:
# بحسب العلة.
# النوع الثاني:
# بحسب الدليل الدال على وجود العلة
# النوع الثالث:
# بحسب الدليل الدال على علية الوصف للحكم.
# النوع الرابع:
# بحسب دليل الحكم.
# النوع الخامس:
# بحسب كيفية الحكم.
# النوع السادس:
# بحسب الأمور الخارجة.
# النوع السابع:
# بحسب الفرع.
### | 1- 
# أما الترجيح بينها بحسب العلة، فهو أقسام:
# الأول:
# أنه يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة الحكمة على القياس
~~المعلل بنفس "الحكمة"***، للإجماع بين أهل القياس على صحة التعليل بالمظنة،
~~فيرجح التعليل بالسفر الذي هو مظنة المشقة على التعليل بنفس المشقة.
# القسم الثاني:
# "أنه يرجح"**** التعليل بالحكمة على التعليل بالوصف العدمي؛ لأن العدم لا
~~PageV02P274
# يكون علة، إلا إذا علم اشتماله على الحكمة.
# القسم الثالث:
# أنه يرجح المعلل حكمة بالوصف العدمي على المعلل حكمة بالحكم الشرعي؛ لأن
~~التعليل بالعدمي يستدعي كونه مناسبا للحكم، والحكم الشرعي لا يكون علة إلا
~~بمعنى الأمارة، والتعليل بالمناسب أولى من التعليل بالأمارة، هكذا ms522 قال صاحب
~~"المنهاج" واختاره.
# وذكر إمام الحرمين الجويني في هذا احتمالين.
# القسم الرابع:
# أنه يرجح المعلل بالحكم الشرعي على غيره.
# القسم الخامس:
# أنه يرجح المعلل بالمتعدية على المعلل بالقاصرة، قاله القاضي، والأستاذ
~~أبو منصور، وابن برهان.
# قام إمام الحرمين: وهو المشهور، فإنه أكثر فائدة.
# وقال الأستاذ أبو إسحاق: أنها ترجح القاصرة؛ لأنها معتضدة بالنص، ورجحه
~~في "المستصفى"1.
# القسم السادس:
# أنها ترجح العلة المتعدية التي فروعها أكثر على العلة المتعدية التي
~~فروعها أقل، لكثرة الفائدة. قال الأستاذ أبو منصور، "وزيفه"* صاحب
~~"المنخول"، وكلام إمام الحرمين يقتضي أنه لا ترجيح بذلك.
# القسم السابع:
# أنها ترجح العلل البسيطة على العلة المركبة، كذا قال الجدليون، وأكثر
~~الأصوليين؛ إذ يحتمل في العلل المركبة أن تكون العلة فيها هي بعض الأجزاء
~~لا كلها، وأيضا البسيطة يكثر فروعها وفوائدها، ويقل فيها الاجتهاد، فيقل
~~الغلط، على ما في المركبة من الخلاف في جواز التعليل بها كما تقدم.
# وقال جماعة: المركبة أرجح، قال القاضي في "مختصر التقريب": ولعله الصحيح.
# وقال إمام الحرمين: إن هذا المسلك باطل عند المحققين.
# القسم الثامن:
# أنها ترجح العلة القليلة الأوصاف على العلة الكثيرة الأوصاف؛ لأن الوصف
~~الزائد لا أثر له في الحكم؛ ولأن كثرة الأوصاف يقل فيها التفريع.
# قيل: وهو مجمع على هذا المرجح بين المحققين من الأصوليين، إذا كانت
~~القليلة PageV02P275
# الأوصاف داخلة تحت الكثيرة الأوصاف، فإن كانت غير داخلة، مثل أن تكون
~~أوصاف إحداهما غير أوصاف الأخرى، فاختلفوا في ذلك، فقيل: ترجح القليلة
~~الأوصاف، وقيل: "ترجح"* الكثيرة الأوصاف.
# القسم التاسع:
# أنه يرجح الوصف الوجودي على العدمي، وكذا الوصف المشتمل على وجودين على
~~الوصف المشتمل على وجودي وعدمي، كذا في "المحصول".
# القسم العاشر:
# أنها ترجح العلة "المحسوسة"** على الحكمية، وقيل بالعكس.
# القسم الحادي عشر:
# أنها ترجح العلة التي مقدماتها قليلة على العلة التي مقدماتها كثيرة؛ لأن
~~صدق الأولى وغلبة الظن بها أكثر من الأخرى. وقيل: هما سواء.
# القسم الثاني عشر:
# "أنها تقدم العلة المطردة المنعكسة على العلة التي تطرد ولا تنعكس؛ لأن
~~الأولى مجمع ms523 على صحتها بخلاف الأخرى1.
# القسم الثالث عشر ***:
# أنها ترجح العلة المشتملة على صفة ذاتية على العلة
# المشتملة على صفة حكمية، وقيل: بالعكس، ورجحه ابن السمعاني.
# القسم الرابع عشر:
# أنها ترجح العلة الموجبة للحكم على العلة المقتضية للتسوية بين حكم وحكم،
~~للإجماع على جواز التعليل بالأولى، بخلاف الثانية ففيها خلاف.
# وقال أبو سهل الصعلوكي: إن علة التسوية أولى، لكثرة الشبه فيها.
### | 2- 
# وأما الترجيح بحسب الدليل الدال على وجود العلة فهو على أقسام:
# القسم الأول:
# أنها تقدم العلة المعلومة، سواء كان العلم بوجودها بديهيا أو ضروريا على
~~العلة التي ثبت وجودها بالنظر والاستدلال، كذا قال جماعة.
# وذهب الأكثرون إلى أنه لا يجري الترجيح بين العلتين المعلومتين إذا كانت
~~إحداهما معلومة "بالبديهة"****، والأخرى بالنظر والاستدلال.
# القسم الثاني:
# أنها ترجح العلة التي وجودها بديهي على العلة التي "وجودها حسي".
~~PageV02P276
# القسم الثالث:
# أنها ترجح العلة المعلوم وجودها على العلة المظنون وجودها.
# والحاصل أن ما كان دليل وجوده"* أجلى وأظهر عند العقل فهو أرجح مما لم
~~يكن كذلك.
### | 3- 
# وأما الترجيح بحسب الدليل الدال على علية الوصف للحكم، فهو على أقسام 1:
# القسم الأول:
# أنها ترجح العلة التي ثبت عليتها بالدليل القاطع على العلة التي لم يثبت
~~عليتها بدليل قاطع.
# وخالف في ذلك صاحب "المحصول"، ولا وجه لخلافه.
# القسم الثاني:
# أنها ترجح العلة التي ثبتت عليتها بدليل ظاهر على العلة التي ثبتت عليتها
~~بغيره من الأدلة التي ليست بنص ولا ظاهر.
# القسم الثالث:
# أنها ترجح العلة التي ثبتت عليتها بالمناسبة على العلة التي ثبتت عليتها
~~بالشبه والدوران، لقوة لمناسبة واستقلالها بإثبات العلية. وقيل: بالعكس،
~~ولا وجه له.
# القسم الرابع:
# أنها ترجح العلة الثابتة عليتها بالمناسبة على العلة الثابتة عليتها
~~بالسبر، وقيل: بالعكس، وليس هذا الخلاف في السبر المقطوع، فإن العمل به
~~متعين، لوجوب تقديم المقطوع على المظنون، بل الخلاف في السبر المظنون.
# القسم الخامس:
# "أنه يرجح ما كان من المناسبة واقعا في محل الضرورة على ما كان واقعا في
~~محل الحاجة.
# القسم السادس **:
# أنه يرجح ما كان من ms524 المناسبة ثابتا بالضرورة الدينية على الضرورة
~~الدنيوية.
# القسم السابع:
# أنه يقدم ما كان من المناسبة معتبرا نوعه في نوع الحكم على ما كان منها
~~معتبرا نوعه في جنس الحكم، وعلى ما كان منها معتبرا جنسه في نوع الحكم،
~~وعلى ما كان منها مغيرا جنسه في جنس الحكم، ثم يقدم المعتبر نوعه في جنس
~~الحكم، والمعتبر جنسه في نوع الحكم على المعتبر جنسه في جنس الحكم.
# قال الهندي: الأظهر تقديم المعتبر نوعه في جنس الحكم على "عكسه***.
~~PageV02P277
# القسم الثامن:
# أنها تقدم العلة الثابتة عليتها بالدوران على الثابتة بالسبر وما بعده،
~~وقيل: بالعكس.
# القسم التاسع:
# أنها تقدم العلة الثابتة عليتها "بالسبر على الثابتة عليتها بالشبه وما
~~بعده.
# القسم العاشر:
# أنها تقدم العلة عليتها بالشبه"* على العلة الثابتة عليتها بالطرد.
# قال البيضاوي: وكذا ترجح على العلة الثابتة عليتها بالإيماء وادعى في
~~"المحصول" اتفاق الجمهور على أن ما ثبتت عليته بالإيماء راجح على ما ثبتت
~~عليته بالوجوه العقلية، من المناسبة، والدوران، والسبر، وهو ظاهر كلام إمام
~~الحرمين في "البرهان".
# قال الصفي الهندي: هذا ظاهر إن قلنا لا تشترط المناسبة في الوصف المومأ
~~إليه، وإن قلنا تشترط فالظاهر ترجيح بعض الطرق العقلية عليها، كالمناسبة؛
~~لأنها تستقل بإثبات العلية، بخلاف الإيماء، فإنه لا يستقل بذلك بدونها.
# القسم الحادي عشر:
# أنها تقدم العلة الثابتة بنفي الفارق على غيرها.
### | 4- 
# وأما الترجيح بحسب دليل الحكم، فهو على أقسام 1:
# الأول:
# أنه يقدم ما دليل أصله قطعي على ما دليل أصله ظني.
# القسم الثاني:
# أنه يقدم ما كان دليل أصله الإجماع على ما كان دليل أصله النص؛ لأن النص
~~يقبل التخصيص، والتأويل، والنسخ، والإجماع لا يقبلها.
# قال إمام الحرمين: ويحتمل تقدم الثابت بالنص على الإجماع؛ لأن الإجماع
~~فرع النص، لكونه المثبت له، والفرع لا يكون أقوى من الأصل، وبهذا جزم صاحب
~~"المنهاج".
# القسم الثالث:
# أنه يقدم القياس الذي هو مخرج من أصل منصوص عليه على ما كان مخرجا من أصل
~~غير منصوص عليه، قاله ابن برهان.
# القسم الرابع:
# أنه يقدم القياس ms525 الخاص بالمسألة على القياس العام الذي يشهد له القواعد،
~~قاله القاضي.
# القسم الخامس:
# أنه يقدم ما كان على سنن القياس على ما لم يكن كذلك.
# القسم السادس:
# أنه يقدم ما دل دليل خاص على تعليله دون ما لم يكن كذلك.
# القسم السابع: أنه يقدم ما لم يدخله النسخ بالاتفاق على ما وقع فيه
~~الخلاف. PageV02P278
# والحاصل أنه يقدم ما كان دليل أصله أقوى بوجه من الوجوه المعتبرة.
### | 5- 
# وأما المرجحات بحسب كيفية الحكم، فهي على أقسام 1:
# الأول:
# أنه يقدم ما كانت علته ناقلة عن حكم العقل على ما كانت علته مقررة، كما
~~قاله الغزالي، وابن السمعاني، وغيرهما؛ لأن الناقلة أثبتت حكما شرعيا،
~~والمقررة لم تثبت شيئا.
# وقيل: إن المقررة أولى؛ لاعتضادها بحكم العقل المستقل بالنفي، لولا هذه
~~العلة الناقلة، قال الأستاذ أبو منصور: ذهب أكثر أصحابنا إلى ترجيح الناقلة
~~عن العادة، وبه جزم إلكيا؛ لأن النافية مستفادة من الشرع، والأخرى ترجع إلى
~~عدم الدليل، فلا معارضة بينهما.
# وقيل: هنا مستويان؛ لأن النسخ بالعلل لا يجوز.
# القسم الثاني:
# أنه يقدم ما كانت علته مثبتة على ما كانت علته نافية، كذا قال الأستاذ
~~أبو إسحاق وغيره.
# قال الغزالي: قدم قوم المثبتة على النافية، وهو غير صحيح؛ لأن النفي الذي
~~لا يثبت إلا شرعا كالإثبات، وإن كان نفيا أصليا يرجع إلى ما قدمناه في
~~الناقلة والمقررة.
# وقال الأستاذ أبو منصور: الصحيح أن الترجيح في العلة لا يقع بذلك،
~~لاستواء المثبت والنافي في الافتقار إلى الدليل، قال: وإلى هذا القول ذهب
~~أصحاب الرأي.
# القسم الثالث:
# أنه يقدم ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الإباحة. قال ابن السمعاني: وهو
~~الصحيح وقيل: هما سواء.
# القسم الرابع:
# أن يكون أحدهما يقتضي حدا، والآخر يسقطه، فالمسقط "مقدم"*.
# القسم الخامس:
# أن يكون أحدهما يقتضي "العتق"** والآخر يسقطه، فالمقتضي "للعتق"*** مقدم.
~~وقيل: هما سواء.
# القسم السادس:
# أن يكون أحدهما مبقيا للعموم "على عمومه والآخر موجبا لتخصيصه.
# وقيل: يجب ترجيح ما كان مبقيا للعموم"****؛ لأنه كالنص في وجوب استغراق
~~الجنس، ومن حق العلة ms526 أن لا ترفع "النصوص"*****، فإذا أخرجت ما اشتمل عليه
~~العام كانت مخالفة للأصول التي PageV02P279
# يجب سلامتها عنه، كذا قال القاضي في "التقريب"، وحكى الزركشي عن الجمهور
~~أن المخصصة له أولى؛ لأنها زائدة.
### | 6- 
# وأما المرجحات بحسب بالأمور الخارجة، فهي على أقسام:
# الأول:
# أنه يقدم القياس الموافق للأصول، بأن تكون علة أصله على وفق الأصول
~~الممهدة في الشرع على ما كان موافقا لأصل واحد؛ لأن وجود العلة في الأصول
~~الكثيرة دليل على قوة اعتبارها في نظر الشرع. هكذا قال الشيخ أبو إسحاق
~~الشيرازي، وابن السمعاني، وغيرهما.
# وقيل: هما سواء، "واختاره القاضي في "التقريب".
# القسم الثاني:
# أنه يرجح ما كان أكثر فروعا على ما كان أقل، لكثرة الفائدة، وقيل: هما
~~سواء"* وجزم بالأول الأستاذ أبو منصور "وزيفه"** الغزالي.
# القسم الثالث:
# أنه يقدم ما كان حكم أصله موافقا للأصول على ما ليس كذلك، للاتفاق على
~~الأول، والاختلاف في الثاني.
# القسم الرابع:
# أنه يرجح ما كان مطردا في الفروع بحيث يلزم الحكم به في جميع الصور على
~~ما لم يكن كذلك.
# القسم الخامس:
# أنه يرجح ما انضمت علته علة أخرى على ما لم ينضم إليه علة أخرى؛ لأن ذلك
~~الانضمام يزيد قوة، وقيل: "لا يرجح"*** بذلك، وصححه أبو زيد من الحنفية.
# القسم السادس:
# أنه يقدم ما انضم إليه فتوى صحابي على ما لم يكن كذلك، وهو مبني على
~~الخلاف المتقدم في حجية قول الصحابي.
# وأما المرجحات بحسب الفرع، فهي على أقسام:
# الأول:
# أنه يقدم ما كان مشاركا في عين الحكم وعين العلة على المشارك في جنس
~~الحكم وعين العلة، أو عين الحكم وجنس العلة، أو جنس الحكم وجنس العلة.
# القسم الثاني:
# أنه يقدم ما كان مشاركا في عين الحكم وجنس العلة، أو عين العلة وجنس
~~الحكم على المشارك في جنس الحكم وجنس العلة.
# القسم الثالث:
# أنه يقدم المشارك في عين العلة وجنس الحكم على المشارك في عين الحكم وجنس
~~العلة؛ لأن العلة هي العمدة في التعدية. PageV02P280
# القسم الرابع:
# أنه يقدم ما كان مقطوعا بوجود علته ms527 في الفرع على المظنون وجودها فيه.
# القسم الخامس:
# أنه يقدم ما كان حكم الفرع ثابتا فيه جملة لا تفصيلا، وقد دخل بعض هذه
~~"المرجحات فيما تقدم"* "لصلاحية ما هناك هنا"** لذكر ذلك فيه.
# وأما المرجحات بين الحدود السمعية، فهي على أقسام:
# الأول:
# أنه يرجح الحد المشتمل على الألفاظ الصريحة، الدالة على المطلوب
~~بالمطابقة أو التضمن على الحد المشتمل على الألفاظ المجازية أو المشتركة أو
~~الغريبة، أو المضطربة، وعلى ما دل على المطلوب بالالتزام؛ لأن الأول قريب
~~إلى الفهم، بعيد عن الخلل والاضطراب.
# القسم الثاني:
# أن يكون أحدهما أعرف من الآخر، فإنه يقدم الأعرف على الأخفى؛ "لأن
~~الأعرف"*** أدل على المطلوب من الأخفى.
# القسم الثالث:
# أنه يقدم الحد المشتمل على الذاتيات على المشتمل على العرضيات، لإفادة
~~الأول تصور حقيقة المحدود، دون الثاني.
# القسم الرابع:
# أنه يقدم ما كان مدلوله أعم من مدلول الآخر، لتكثير الفائدة، وقيل: بل
~~يقدم الأخص، للاتفاق على ما تناوله.
# القسم الخامس:
# أنه يقدم ما كان موافقا لنقل الشرع واللغة على ما لم يكن كذلك، لكون
~~الأصل عدم النقل.
# القسم السادس:
# أنه يقدم ما أقرب إلى المعنى المنقول عنه شرعا، أو لغة.
# القسم السابع:
# أنه يقدم ما كان طريق اكتسابه أرجح من طريق اكتساب الآخر؛ لأنه أغلب على
~~الظن.
# القسم الثامن:
# أنه يقدم ما كان موافقا لعمل أهل مكة والمدينة، ثم ما كان موافقا
~~لأحدهما.
# القسم التاسع:
# أنه يقدم ما كان موافقا لعمل الخلفاء الأربعة.
# القسم العاشر:
# أنه يقدم ما كان موافقا للإجماع.
# القسم الحادي عشر:
# أنه يقدم ما كان موافقا لعمل أهل العلم.
# القسم الثاني عشر:
# أنه يقدم ما كان مقررا لحكم الحظر على ما كان مقررا لحكم الإباحة.
# القسم الثالث عشر:
# أنه يقدم ما كان مقررا لحكم النفي على ما كان مقررا لحكم الإثبات.
~~PageV02P281
# القسم الرابع عشر:
# أنه يرجح ما كان مقررا لإسقاط الحدود على ما كان موجبا لها.
# القسم الخامس عشر:
# أنه يقدم ما كان مقررا لإيجاب العتق على ما لم يكن كذلك.
# وفي غالب ms528 هذه المرجحات خلاف يستفاد من مباحثه المتقدمة في هذا الكتاب،
~~ويعرف به ما هو الراجح في جميع ذلك، وطرق الترجيح كثيرة جدا، وقد قدمنا أن
~~مدار الترجيح على ما يزيد الناظر قوة في نظره، على وجه صحيح، مطابق للمسالك
~~الشرعية، فما كان محصلا لذلك فهو مرجح معتبر.
# PageV02P282
### | خاتمة لمقاصد هذا الكتاب
### | مدخل
# ...
# خاتمة لمقاصد هذا الكتاب:
# اعلم: أنا قد قدرنا في أول هذا الكتاب الخلاف في كون العقل حاكما أو لا.
# وذكرنا أنه لا خلاف في أن بعض الأشياء يدركها العقل، ويحكم فيها، كصفات
~~الكمال، والنقص، وملاءمة الغرض، ومنافرته.
# وأحكام العقل باعتبار مدركاته تنقسم إلى خمسة أحكام، كما انقسمت الأحكام
~~الشرعية إلى خمسة أقسام.
# الأول: الوجوب، كقضاء الدين.
# والثاني: التحريم، كالظلم.
# والثالث: الندب، كالإحسان.
# والرابع: الكراهة، كسوء الأخلاق.
# والخامس: الإباحة، كتصرف المالك في ملكه.
# وهما مسألتان.
# PageV02P283
### | المسألة الأولى:
# هل الأصل فيما وقع فيه الخلاف، ولم يرد فيه دليل يخصه، أو يخص نوعه،
~~الإباحة، أو المنع، أو الوقف1؟
# فذهب جماعة من الفقهاء، وجماعة من الشافعية، ومحمد بن عبد الله بن عبد
~~الحكم2، ونسبه بعض المتأخرين إلى الجمهور إلى أن الأصل الإباحة.
# وذهب الجمهور إلى أنه لا يعلم حكم الشيء إلا بدليل يخصه، أو يخص نوعه،
~~فإذا لم. PageV02P283
# يوجد الدليل كذلك فالأصل المنع.
# وذهب الأشعري، وأبو بكر الصيرفي، وبعض الشافعية، إلى الوقف بمعنى لا يدري
~~هل "هناك"* حكم أم لا؟
# وصرح الرازي في "المحصول": أن الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع.
# احتج الأولون بقوله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده
~~والطيبات من الرزق} 1 فإنه سبحانه أنكر على من حرم ذلك، فوجب أن لا تثبت
~~حرمته، وإذا لم تثبت حرمته امتنع ثبوت الحرمة في فرد من أفراده؛ لأن المطلق
~~جزء من المقيد، فلو ثبتت الحرمة في فرد من أفراده، لثبتت الحرمة في زينة
~~الله، وفي الطيبات من الرزق، وإذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت الإباحة.
# واحتجوا أيضا بقوله تعالى: {أحل لكم الطيبات} 2 وليس المراد من الطيب
~~الحلال، وإلا ms529 لزم التكرار، فوجب تفسيره بما يستطاب طبعا، وذلك يقتضي حل
~~المنافع بأسرها.
# واحتجوا أيضا بقول تعالى: " {خلق لكم ما في الأرض جميعا} 3، واللام تقتضي
~~الاختصاص بما فيه منفعة.
# واحتجوا أيضا بقوله تعالى"**: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم
~~يطعمه إلا أن يكون ميتة} 4 الآية فجعل الأصل الإباحة، والتحريم مستثنى.
# وبقوله سبحانه: {وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه} 5.
# وبما ثبت في الصحيحين وغيرهما، من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال: "إن أعظم "المسلمين في المسلمين جرما من" *** سأل
~~عن شيء فحرم على "المسلمين " **** من أجل مسألته " 6. PageV02P284
# وبما أخرجه الترمذي، وابن ماجه عن سلمان الفارسي قال: سئل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم عن السمن، "والجبن"*، والفراء، قال: "الحلال ما أحله الله
~~في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه" 1
# واحتجوا أيضا بأنه انتفاع بما لا ضرر فيه على المالك قطعا، ولا على
~~المنتفع، فوجب أن لا يمتنع، كالاستضاءة بضوء السراج، والاستظلال بظل
~~الجدار.
# ولا يرد على هذا الدليل ما قيل: من أنه يقتضي إباحة كل المحرمات؛ لأن
~~فاعلها ينتفع بها، ولا ضرر فيها على المالك، ويقتضي سقوط التكاليف بأسرها.
# ووجه عدم وروده أنه قد وقع الاحتراز عنه بقوله: ولا على المنتفع، ولا
~~انتفاع بالمحرمات، وبترك الواجبات يضرره ضررا ظاهرا؛ لأن الله سبحانه قد
~~بين حكمها، وليس النزاع في ذلك، إنما النزاع فيما لم يبين حكمه ببيان يخصه
~~أو يخص نوعه.
# واحتجوا أيضا بأنه سبحانه إما أن يكون خلقه لهذه الأعيان لحكمة، أو لغير
~~حكمة، والثاني باطل؛ لقوله تعالى: {خلقنا السماوات والأرض وما بينهما
~~لاعبين} 2، وقوله تعالى: {أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا} 3 والعبث لا يجوز على
~~الحكمة، فثبت أنها مخلوقة لحكمة، ولا تخلو هذه الحكمة إما أن تكون لعود
~~النفع إليه سبحانه، أو إلينا، والأول باطل، لاستحالة الانتفاع عليه عز وجل،
~~فثبت أنه إنما خلقها لينتفع بها المحتاجون ms530 إليها، وإذا كان كذلك كان نفع
~~المحتاج مطلوب الحصول أينما كان، فإن منع منه فإنما هو يمنع منه لرجوع ضرره
~~إلى المحتاج إليه، وذلك بأن ينهى الله عنه، فثبت أن الأصل في المنافع
~~الإباحة. PageV02P285
# وقد احتج القائلون بأن الأصل المنع بمثل قوله تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم
~~عليكم} 1 وهذا خارج عن محل النزاع، فإن النزاع إنما هو فيما لم ينص على
~~حكمه، أو حكم نوعه، وأما ما قد فصله وبين حكمه، فهو كما بينه بلا خلاف.
# واحتجوا أيضا بقوله تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال
~~وهذا حرام} 2 قالوا: فأخبر الله سبحانه أن التحريم والتحليل ليس إلينا،
~~وإنما هو إليه فلا نعلم الحلال والحرام إلا بإذنه.
# ويجاب عن هذا: بأن القائلين بأصالة الإباحة لم يقولوا بذلك من جهة
~~أنفسهم، بل قالوه بالدليل الذي استدلوا به من كتاب الله وسنة رسوله، كما
~~تقدم3، فلا ترد هذه الآية عليهم، ولا تعلق لها بمحل النزاع.
# واستدل بعضهم بالحديث الصحيح الثابت في دواوين الإسلام عنه صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال: "الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات والمؤمنون
~~وقافون عند الشبهات" 4 الحديث.
# قال: فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى ترك ما بين الحلال والحرام، ولم يجعل
~~الأصل فيها أحدهما.
# ولا يخفاك أن هذا الحديث لا يدل على مطلوبهم من أن الأصل المنع.
# فإن استدل به القائلون بالوقف فيجاب عنه: بأن الله سبحانه قد بين حكم ما
~~سكت عنه بأنه حلال بما سبق من الأدلة، وليس المراد بقوله: "وبينهما أمور
~~مشتبهات" إلا ما لم يدل الدليل على أنه حلال طلق، أو حرام واضح، بل تنازعه
~~أمران، أحدهما يدل على إلحاقه بالحلال، والآخر يدل على إلحاقه بالحرام، كما
~~يقع ذلك عند تعارض الأدلة أما ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه، كما تقدم
~~في حديث5، سلمان وقد أوضحنا الكلام على هذا الحديث في رسالة مستقلة6 فليرجع
~~إليها.
# واستدلوا أيضا بالحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إن ms531 دمائكم
~~وأموالكم عليكم حرام" 7 الحديث. PageV02P286
# ويجاب عنه: بأنه خارج عن محل النزاع؛ لأنه خاص بالأموال التي قد صارت
~~مملوكة لمالكيها، ولا خلاف في تحريمها على الغير، وإنما النزع في الأعيان
~~التي خلقها الله لعباده، ولم تصر في ملك أحد منهم، وذلك كالحيوانات التي لم
~~ينص الله عز وجل على تحريمها، لا بدليل عام ولا خاص، وكالنباتات التي
~~تنبتها الأرض، مما لم يدل دليل على تحريمها، ولا كانت مما يضر مستعمله بل
~~مما ينفعه.
# PageV02P287
### | المسألة الثانية
# اختلفو في وجوب شكر المنعم عقلا:
# فالمعتزلة ومن وافقهم وجبوه بالعقل على من لم يبلغه الشرع.
# وخالف في ذلك جمهور الأشعرية، ومن وافقهم؛ لأنهم يقولون لا حكم للعقل،
~~كما تقدم تحقيقه.
# قالوا: وعلى تقدير التسليم لحكم العقل "تنزلا"* فلا حكم لعقل بوجوب شكر
~~المنعم، فلا إثم في تركه على من لم تبلغه دعوة النبوة؛ لأنه لو وجب لوجب
~~لفائدة، واللازم باطل، فالملزوم مثله.
# وتقرير الملازمة: أنه لو وجب لا لفائدة، لكان عبثا، وهو قبيح، فلا يجب
~~عقلا، ولا يجوز على الله سبحانه إيجاب ما كان عبثا.
# وأما تقرير بطلان اللازم، فلأن الفائدة إما أن تكون لله تعالى، أو تكون
~~للعبد، إما في الدنيا، أو في الآخرة، والكل باطل؛ لأن الله سبحانه متعال
~~"عن الفائدة"**، ولأنه لا منفعة فهي للعبد في الدنيا؛ لأنه تعب ومشقة عليه،
~~ولا حظ للنفس فيه، وما كان كذلك لا يكون له فائدة دنيوية، وأما انتفاع
~~العبد به في الآخرة؛ فلأن أمور الآخرة من الغيب الذي لا مجال للعقل فيه.
# وأجيب عن ذلك: بمنع كونه لا فائدة للعبد فيه، وسند هذا المنع، بأن فائدته
~~للعبد في PageV02P287
# الدنيا هي دفع ضرر خوف العقاب، وذلك للزوم الخطور على باب كل عاقل، إذا
~~رأى ما عليه من النعم المتجددة، وقتا بعد وقت، أن المنعم قد ألزمه بالشكر
~~كما يخطر على بال من أنعم عليه ملك من الملوك بأصناف النعم أنه مطالب له
~~بالشكر عليها.
# ومنع الأشعرية لزوم الخطور الموجب للخوف فلا يتعين وجوده.
# وأجيب ms532 عن هذا المنع: بأنه غير متوجه؛ لأن ما ذكره القائلون بالوجوب هو
~~منع، فإن أرادوا بهذا المنع لذلك المنع أن سنده لا يصلح للسندية، فذلك منع
~~مجرد للسند، وهو غير مقبول، وعلى التسليم فيقال: إنه وإن لم يتعين وجود
~~الخوف، فهو على خطر الوجود، وبالشكر يندفع احتمال وجوده، وهو فائدة جليلة.
# ثم "جاءت"* الأشعرية بمعارضة لما ذكرته المعتزلة، فقالوا: ولو سلم فخوف
~~العقاب على الترك معارض بخوف العقاب على الشكر، إما لأنه تصرف في ملك الغير
~~بغير إذن المالك، فإن ما يتصرف به العبد من نفسه وغيرها ملك لله تعالى،
~~وإما لأنه كالاستهزاء، وما مثله إلا كمثل فقير حضر مائدة ملك عظيم، فتصدق
~~عليه بلقمة، فطفق يذكرها في المجامع، "ويشكره"** عليها شكرا كثيرا مستمرا،
~~فإن ذلك يعد استهزاء من الشاكر بالملك؛ فكذا هنا، بل اللقمة بالنسبة إلى
~~الملك وما يملكه أكثر مما أنعم الله به على العبد بالنسبة إلى الرب سبحانه،
~~وشكر العبد أقل قدرا في جنب الله من شكر الفقير للملك على الصفة المذكورة.
# ولا يخفاك أن هذه المعارضة الركيكة والتمثيل الواقع على غاية من السخف،
~~يندفعان بما قصه الله سبحانه علينا في الكتاب العزيز، من تعظيم شأن ما أنعم
~~به على عباده، وكرر ذلك تكريرا كثيرا، فإن كان ذلك مطابقا للواقع سقط ما
~~جاءوا به، وإن كان غير مطابق للواقع فهو التكذيب البحت والرد الصراح.
# ثم لا يخفى على أحد أن النعمة التي وجب الشكر عليها هي على غاية العظمة
~~عند الشاكر، فإن أولها وجوده، ثم تكميل آلائه، ثم إفاضة النعم عليه على
~~اختلاف أنواعها، فكيف يكون شكره عليها استهزاء.
# وقد اعترض جماعة من المحققين على ما ذكره الأشاعرة في هذه المسألة، منهم
~~ابن الهمام في "تحريره"، فقال: ولقد طال رواج هذه الجملة على تهافتها، يعني
~~جملة الاستدلال والاعتراض.
# ثم ذكر أن حكم المعتزلة بتعلق الوجوب والحرمة بالفعل قبل البعثة تابع
~~لعقلية ما في الفعل، PageV02P288
# فإذا عقل فيه حسن يلزم بترك ما هو فيه القبح، كحسن شكر المنعم، ms533 المستلزم
~~تركه القبح، الذي هو الكفران بالضرورة، فقد أدرك العقل حكم الله الذي هو
~~وجوب الشكر قطعا، وإذا ثبت الوجوب بلا مرد، لم يبق لنا حاجة في تعيين
~~فائدة، بل نقطع بثبوتها في نفس الأمر، علم عينها أو لا، ولو منعوا، يعني:
~~الأشعرية اتصاف الشكر بالحسن، واتصاف الكفران بالقبح، لم تصر مسألة على
~~التنزل معنى، والمفروض أنها مسألة على التنزيل.
# ثم ذكر أن انفصال المعتزلة بدفع ضرر خوف العقاب إنما يصح حاملا على العمل
~~الذي يتحقق به الشكر، وهو بعد العلم بوجوب الشكر بالطريق الموصلة إليه، وهو
~~محل النزاع.
# ثم قال: وأما معارضتهم بأنه يشبه الاستهزاء، فيقضي منه العجب. قال شارحه:
~~لغرابته وسخافته، كيف ويلزم منه انسداد باب الشكر قبل البعثة وبعدها.
~~انتهى.
# ومن كان مطلعا على مؤلفات المعتزلة لا يخفى عليه أنهم إنما ذكروا هذا
~~الدليل للاستدلال به على وجوب النظر، فقالوا: من رأى النعم التي هو فيها،
~~دقيقها وجليلها، وتواتر أنواعها خشي أن لها صانعا يحق له الشكر؛ إذ وجوب
~~شكر كل منعم ضروري، ومن خشي ذلك خاف ملاما على الإخلال، وتبعه على الإخلال
~~ضرر عاجل، والنظر كاشف للحيرة، دافع لذلك الخوف، فمن أخل بالنظر حسن في
~~العقل ذمه، وهو معنى الوجوب، فإذا نظر زال ذلك الضرر، فيلزمه فائدة الأمن
~~من العقاب، على التقديرين إما بأن يشكر، وإما بأن يكشف له النظر أنه لا
~~منعم، فلا عقاب.
# هذا حاصل كلامهم في الوجوب العقلي.
# وأما الوجوب الشرعي: فلا نزاع فيه بينهم، وقد صرح الكتاب العزيز بأمر
~~العباد بشكر ربهم، وصرح أيضا بأنه سبب في زيادة النعم، والأدلة القرآنية
~~والأدلة النبوية في هذا كثيرة جدا.
# وحاصلها: فوز الشاكر بخير الدنيا والآخرة، وفقنا الله تعالى لشكر نعمه،
~~ودفع عنا جميع قمه.
# قال المؤلف رحمه الله: وإلى هنا انتهى ما أردنا جمعه، بقلم مؤلفه المفتقر
~~إلى نعم ربه، الطالب منه مزيدها عليه ودوامها له، محمد بن علي بن محمد
~~الشوكاني، غفر الله ذنوبه، وكان الفراغ منه يوم الأربعاء، لعله الرابع من
~~شهر ms534 محرم، سنة 1231، والحمد لله أولا وآخرصا، والصلاة والسلام على سيدنا
~~محمد وآله صحبه.
# PageV02P289
### | الفهارس
### | فهرس الآيات القرآنية
# ...
### | 1- 
# فهرس الآيات القرآنية:
# الآية رقمها الجزء/ الصفحة
# سورة البقرة
# {والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك} 4 1/ 305
# {يا أيها الناس اعبدوا ربكم} 21 1/ 34
# {يا أيها الناس} 21 1/ 322، 323
# {فأتوا بسورة من مثله} 23 1/ 254
# {إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة
# فما فوقها} 26 2/ 98
# {خلق لكم ما في الأرض جميعا} 29 2/ 284
# {وعلم آدم الأسماء كلها} 31 1/ 43
# {ثم عرضهم} 31 1/ 43
# {وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا} 34 1/ 249، 261
# {قلنا اهبطوا منها جميعا} 38 1/ 320
# {واقيموا الصلاة} 43 1/ 253، 258
# و2/ 12
# {لا تجزي نفس عن نفس شيئا} 48 1/ 300
# {وادخلوا الباب سجدا} 58 1/ 81
# {ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت} 65 2/ 195
# {كونوا قردة} 65 1/ 254
# {وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون
# إلا الله وبالوالدين إحسانا} 83 2/ 54
# {يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا} 104 2/ 193
# {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير
# منها أو مثلها} 106 2 / 59، 61، 69
# ، 70
# {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} 110 1/ 307
# {وأقيموا الصلاة} 110 1/ 343 و2/ 27
# {وآتوا الزكاة} 110 2/ 28
# PageV02P291
# الآية رقمها الجزء/ الصفحة
# {لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى} 111 2/ 191
# {قل هاتوا برهانكم} 111 1/ 255
# و2/ 191
# {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} 143 1/185، 204
# {قد نرى تقلب وجهك في السماء} 144 2/ 71
# {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} 150 2/ 98
# {يا أيها الذين أمنوا} 153 1/ 322، 323
# {إن الصفا والمروة من شعائر الله} 158 1/ 82
# {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} 158 2/ 190
# {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} 169 1/ 202
# {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك
# خيرا الوصية للوالدين والأقربين} 180 2/ 68، 70
# {فعدة من أيام آخر} 184 2/ 11
# {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} 185 2/ 72
# {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} 185 2/ 61، 190 ms535
# {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} 187 1/ 304
# {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} 187 2/ 41
# {وأتموا الصيام إلى الليل} 187 1/ 379
# فالآن باشروهن} 187 2/ 59، 72
# {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} 188 1/ 202
# {حتى لا تكون فتنة} 193 2/121
# {وأتموا الحج والعمرة لله} 196 2/198
# {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج
# وسبعة إذا رجعتم} 196 2/11
# {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا
# رجعتم تلك عشرة كاملة} 196 2/ 23، 225
# {الحج أشهر معلومات} 197 1/327
# و2/ 48
# {ولا تقربوهن حتى يطهرن} 222 1/ 378
# {والمطلقات يتربصن بأنفسهن} 228 1/ 385
# و2/ 16
# {لا تضار والدة بولدها} 233 2/ 16
# {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن
# بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} 234 1/ 386
# {ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} 236 2/ 225
# PageV02P292
# الآية رقمها الجزء/ الصفحة
# {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} 237 2/ 16، 225
# {حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى} 238 1/ 343 و2/ 79
# {وأحل الله البيع} 275 1/ 349
# {يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وذروا ما
# بقي من الربا} 278 1/ 321
# {ولا يضار كاتب ولا شهيد} 282 2/ 16
# {واستشهدوا} 282 1/ 254
# {واتقوا لله ويعلمكم الله} 282 2/ 199
# {والله على كل شيء قدير} 284 2/ 42
# {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} 286 1/ 32
# {ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به} 286 1/ 32
# سورة آل عمران
# {منه آيات محكمات هن أم الكتاب
# وأخر متشابهات} 7 1/ 90
# {فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما
# تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما
# يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم
# يقولون آمنا به} 7 1/ 90
# {وما يعلم تأويله إلا الله} 7 2/ 33
# {ربنا لا تزغ قلوبنا} 8 1/279
# {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله} 31 1/ 97، 106،
# 314
# {واسجدي واركعي مع الراكعين} 43 1/ 82
# {ومكروا ومكر الله} 54 1/ 73
# {فإن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه
# وهذا النبي} 68 2/ 178
# {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما
# حرم إسرائيل على نفسه} 93 2/ 238
# {ولله على الناس حج ms536 البيت من استطاع
# إليه سبيلا} 97 1/ 383، 385
# و2/ 82
# {فيه آيات بينات مقام إبراهيم} 97 1/ 69
# {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون
# بالمعروف وتنهون عن المنكر} 110 1/ 185، 205
# {قل موتوا بغيظكم} 119 1/ 255
# {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} 130 2/ 41
# {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم} 133 1/ 262
# {الذين قال لهم الناس} 173 1/ 397
# PageV02P293
# الآية رقمها الجزء/ الصفحة
# {كل نفس ذائقة الموت} 185 1/ 355
# {والله على كل شيء قدير} 189 1/ 355
# سورة النساء
# {أو ما ملكت أيمانكم} 3 2/ 272
# {الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} 10 1/ 305
# {يوصيكم الله في أولادكم} 11 1/ 388
# {فإن كان له إخوة} 11 1/ 311
# {من بعد وصية توصون بها أو دين} 12 2/ 9
# {فأمسكوهن في البيوت حتى يتوافهن
# الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} 15 2/ 64
# {حرمت عليكم أمهاتكم} 23 1/ 328، 332،
# 355 و2/ 16، 17
# {وأن تجمعوا بين الأختين} 23 2/ 272
# {ربائبكم اللاتي في حجوركم} 23 2/ 42
# {ولا تقتلوا أنفسكم} 29 1/ 292
# و2/ 223
# {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم
# سيئاتكم} 31 1/ 144
# {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا
# ما تقولون} 43 1/ 38
# {طيعوا الله وأطيعوا الرسول} 59 1 /106
# في شيء فردوه إلى الله ورسوله} 59 1/ 208
# و2/ 245
# {وأقيموا الصلاة} 77 2/ 28
# {من يطع الرسول فقد أطاع الله} 80 1/ 97
# {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر
# منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم} 83 2/ 98
# {فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} 92 1/ 81
# {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له
# الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما
# تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} 115 1/ 198
# {ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى} 124 1/ 318
# {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم} 160 2/ 120
# PageV02P294
# الآية رقمها الجزء/ الصفحة
# {لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} 165 1/ 31
# {يبين الله لكم أن تضلوا} 176 1/ 70
# سورة المائدة
# {وأيديكم إلى المرافق} 2 1/ 391
# {حرمت عليكم الميتة} 3 1/ 290، 328
# و2/ 16، 17، 70
# {اليوم أكملت لكم دينكم} 3 2/ 100، 202 ms537
# {أحل لكم الطيبات} 5 2/ 284
# {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة
# فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
# وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} 6 2/ 27
# إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} 6 2/ 121
# {وأيديكم إلى المرافق} 6 1/ 378، 379
# {إلى المرافق} 6 1/ 363
# {وامسحوا برءوسكم} 6 2/ 17
# {وإن كنتم جنبا فاطهروا} 6 1/ 257
# {ادخلوا عليهم الباب} 23 1/ 70
# {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل} 32 2/ 118
# {أو تقطع أيديهم وأرجلهم} 33 1/ 81
# {والسارق} 38 1/ 289
# {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} 38 1/ 81، 292،
# 342، 397
# و2/ 19، 28، 29
# 120، 121
# {يا أيها الرسول} 40 1/ 323
# {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} 45 2/ 180
# {والجروح قصاص} 45 2/ 160
# {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} 48 2/ 180
# {فاستبقوا الخيرات} 48 1/ 262
# {والله يعصمك من الناس} 67 1/ 117
# {ثم عموا وصموا كثير منهم} 71 1/ 380
# PageV02P295
# الآية رقمها الجزء/ الصفحة
# {لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة
# وما من إله إلا الله واحد} 73 1/ 125
# {إنما الخمر والميسر} 90 2/ 72
# {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول} 92 1/ 97
# {فجزاء مثل ما قتل من النعم} 95 2/ 97
# {يحكم به ذوا عدل منكم} 95 2/ 97
# {لا تسألوا عن أشياء} 101 1/ 279
# سورة الأنعام
# {لأنذركم به ومن بلغ} 19 1/ 322
# {ما فرطنا في الكتاب من شيء} 38 2/ 100
# {ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين} 59 1/ 86 و2/ 100
# {أولئك الذي هدى الله فبهداهم اقتده} 90 2/ 180
# {انظروا إلى ثمره إذا أثمر} 99 1/ 255
# {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله
# فيسبوا الله} 108 2/ 195
# {وقد فصل لكم ما حرم عليكم} 119 2/ 286
# {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام}
# إلى قوله: {حكيم عليم} 139 2/ 126
# {وآتوا حقه يوم حصاده} 141 2/ 23
# {ثمانية أزواج} إلى قوله:
# {الظالمين} 142-143 2/ 126
# {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما
# على طاعم يطعمه} 145 2/ 68، 70،
# 284
# سورة الأعراف
# {ما منعك أن تسجد إذ أمرتك} 12 1/ 249، 261
# قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده
# والطيبات من الرزق} 32 2/ 284
# {فهل ms538 وجدتم ما وعبد ربكم حقا قالوا نعم} 44 1/ 333
# {مسخرات بأمره} 54 1/ 242، 243
# {قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب} 71 1/ 222
# {فماذا تأمرون} 110 1/ 245
# {قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة} 138 1/ 311
# {اخلفني في قومي} 142 1/ 250
# {واختار موسى قومه سبعين رجلا} 155 1/ 132
# {ويحرم عليهم الخبائث} 157 2/ 131
# {وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا} 161 1/ 81
# PageV02P296
# الآية رقمها الجزء/ الصفحة
# {واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر} 163 1/ 397 و2/ 193
# سورة الأنفال
# {ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله} 13 2/ 108، 120
# {يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا} 29 2/ 199
# {إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} 38 1/ 35
# {فأن لله خمسه} 41 2/ 27
# {إن يكن منكم عشرون صابرون} 65 1/ 131
# {الآن خفف الله عنكم} 66 2/ 84
# {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن
# في الأرض} 67 2/ 233
# سورة التوبة
# {فاقتلوا المشركين} 5 1/ 342، 362،
# 388، 394
# {حتى يعطوا الجزية} 29 1/ 379، 394
# و2/ 121
# {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله} 31 2/ 245
# {والذين يكنزون الذهب والفضة} 34 1/ 332
# {فبشرهم بعذاب أليم} 34 1/ 68
# {وقاتلوا المشركين كافة} 36 1/ 301
# {عفا الله عنك لم أذنت لهم} 43 2/ 220
# {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} 71 2/ 123
# {فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا} 82 1/ 255
# {والسابقون الأولون} 100 1/ 185
# {خذ من أموالهم صدقة} 103 1/ 316
# {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة} 122 1/ 136
# سورة يونس
# {فأجمعوا أمركم} 7 1/ 193
# {قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي} 15 2/ 70
# {والله يدعو إلى دار السلام} 25 1/ 331
# {بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله} 39 2/ 191
# PageV02P297
# الآية رقمها الجزء/ الصفحة
# {ألقوا ما أنتم ملقون} 80 1/ 255
# سورة هود
# {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} 6 1/ 355
# {حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور} 40 1/ 242
# {وأهلك} 40 2/ 27
# {أتعجبين من أمر الله} 73 1/ 242
# {وما أمر فرعون برشيد} 97 1/ 242
# سورة يوسف
# {إنا أنزلناه ms539 قرآنا عربيا} 2 1/ 65
# {وفوق كل ذي علم عليم} 76 2/ 231
# {واسأل القرية} 82 1/ 69
# {وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين} 103 1/ 368
# سورة الرعد
# {الله خالق كل شيء} 16 1/ 383
# سورة إبراهيم
# {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} 4 1/ 43، 65
# {قل تمتعوا} 30 1/ 254
# {وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها} 34 1/ 304
# {ولا تحسبن الله غافلا} 42 1/ 279
# سورة الحجر
# {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} 9 2/ 75
# {وإنا له لحافظون} 9 1/ 313
# {فسجد الملائكة كلهم أجمعون} 30 1/ 303
# {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من
# اتبعك من الغاوين} 42 1/ 368
# {ادخلوها بسلام آمنين} 46 1/ 254
# {وما خلقنا السموات والأرض وما
# بينهما إلا بالحق} 85 2/ 123
# {ولا تمدن عينيك} 88 1/ 279
# PageV02P298
# الآية رقمها الجزء/ الصفحة
# سورة النحل
# {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} 8 2/ 197
# {لتأكلوا منه لحما طريا} 14 2/ 41
# {وعلامات وبالنجم هم يهتدون} 16 2/ 226
# {وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين} 39 1/ 125
# {إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له
# كن فيكون} 40 1/ 251
# {وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي
# إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا
# تعلمون بالبينات والزبر} 43-44 2/ 245
# {لتبين للناس ما نزل إليهم} 44 1/ 385، 387
# {لا جرم أن لهم النار} 62 2/ 131
# {وأوحى ربك إلى النحل} 68 2/ 200
# {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} 89 1/ 208، 386
# {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} 90 2/ 99
# {إنما يعلمه بشر} 103 2/ 219
# {فكلوا مما رزقكم الله} 114 1/ 254
# {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا
# حلال وهذا حرام} 116 2/ 286
# {إن إبراهيم كان أمة} 120 1/ 236
# {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} 123 2/ 178، 180
# سورة الإسراء
# {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} 15 1/ 31
# {فلا تقل لهما أف} 23 1/ 392، 394
# {ولا تقف ما ليس لك به علم} 36 1/ 148
# {واستفزز من استطعت} 64 1/ 71، 254
# {أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى} 110 1/ 298
# سورة الكهف
# {أيكم أحسن عملا} 7 1/ 299
# {وإذا اعتزلتموهم ms540 وما يعبدون إلا الله
# فأووا إلى الكهف} 16 2/ 120
# {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا
# أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت} 23-24 1/ 364
# PageV02P299
# الآية رقمها الجزء/ الصفحة
# {فمن شاء فليؤمن ... } 29 1/71
# سورة طه
# {الرحمن على العرش استوى} 5 2/ 33
# {وأقم الصلاة لذكري} 14 2/ 180
# {فاقض ما أنت قاض} 72 1/ 255
# {أفعصيت أمري} 93 1/ 250
# {وعصى آدم ربه فغوى} 121 1/ 100
# {ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا
# ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك
# من قبل أن نذل ونخزى} 134 1/ 31
# سورة الأنبياء
# {فسألوا أهل الذكر} 7 2/ 244
# {بل فعله كبيرهم هذا} 63 1/ 101
# {ففهمناها سليمان} 79 2/ 234
# {وعلمناه صنعة لبوس لكم} 80 1/ 42
# {إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه} 87 1/ 101
# {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم} 98 2/ 27
# {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى} 101 1/ 305و 2/ 27
# سورة الحج
# {وترى الناس سكارى وما هم بسكارى} 2 2/ 261
# {ألم تر أن الله يسجد له من في السموات
# ومن في الأرض} 18 1/ 61
# {وكثير من الناس} 81 1/ 61
# {تجري في البحر بأمره} 65 1/ 242، 243
# {وما جعل عليكم في الدين من حرج} 78 2/ 190
# سورة المؤمنون
# {والذين هم لفروجهم، حافظون إلا على
# أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} 5-6 1/ 332
# {وإن لكم في الأنعام لعبرة} 21 2/ 95
# {كلوا من الطيبات} 51 1/ 255
# {ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت
# السموات والأرض} 71 2/ 249
# PageV02P300
# الآية رقمها الجزء/ الصفحة
# {قال رب ارجعون} 99 1/313
# {أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا} 115 2/123، 285
# سورة النور
# {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما
# مائة جلدة} 2 1/ 292
# و2/ 120
# {الزانية والزاني} 2 1/ 81
# {والذين يرمون المحصنات} 4 1/ 373
# {سبحانك هذا بهتان عظيم} 16 2/ 215
# {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} 33 1/ 253
# {إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار} 44 2/ 95
# {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} 63 1/ 106، 250
# سورة الفرقان
# {ومن يفعل ذلك يلق أثاما، يضاعف له العذاب
# يوم القيامة ويخلد فيه مهانا} 68-69 ms541 1/ 34
# {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون
# النفس التي حرم الله إلا بالحق} 68-69-70 1/ 34
# سورة الشعراء
# {إنا معكم مستمعون} 15 1/ 311
# {بل ألقوا ما أنتم ملقون} 43 1/ 255
# {كذبت قوم نوح المرسلين} 105 1/ 312
# سورة النمل
# {وأوتيت من كل شيء} 23 1/ 385
# {فناظرة بم يرجع المرسلون} 35 1/ 312
# {فلما جاء سليمان} 36 1/ 312
# {أيكم يأتيني بعرشها} 38 1/ 298، 299
# سورة القصص
# {وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه} 7 2/ 200
# {يجبى إليه ثمرات كل شيء} 57 1/ 385
# PageV02P301
# الآية رقمها الجزء/ الصفحة
# سورة العنكبوت
# {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} 14 1/ 361
# سورة الروم
# {ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف
# ألسنتكم وألوانكم} 22 1/ 42
# سورة الأحزاب
# {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
# لمن كان يرجو الله واليوم الآخر} 21 1/ 106، 107،
# 116
# {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل
# البيت ويطهركم تطهيرا} 33 1/ 222
# {إن المسلمين والمسلمات} 35 1/ 319
# {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله
# ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة} 36 1/ 250
# {وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت
# عليه أمسك عليك زوجك} 37 2/ 220
# {فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} 49 1/ 386
# {إن الله وملائكته يصلون على النبي} 56 1/ 60
# {إنا أطعنا سادتنا وكبرائنا فأضلونا السبيلا} 67 2/ 245
# سورة سبأ
# {لا يعزب عنه مثقال ذرة} 3 1/ 300
# {من رجز أليم} 5 1/ 222
# {افترى على الله كذبا أم به جنة} 8 1/ 124
# {وقليل من عبادي الشكور} 13 1/ 368
# سورة فاطر
# {إليه يصعد الكلم الطيب} 10 2/ 33
# سورة يس
# {قال من يحيي العظام وهي رميم} 78 2/ 99
# {قل يحييها الذي أنشأها أول مرة} 79 2/ 99
# {كن فيكون} 82 1/ 255
# PageV02P302
# الآية رقمها الجزء/ الصفحة
# سورة الصافات
# {إني سقيم} 89 1/ 101
# {فانظر ماذا ترى} 102 1/ 255
# سورة ص
# {فإذا سويته ونفخت فيه من روحي
# فقعوا له ساجدين} 72 1/ 257
# ر
# {قرآنا عربيا} 28 1/ 65
# {يا عبادي} 53 1/ 323
# {الله خالق كل شيء} 62 1/ 306، 383،
# 385
# سورة فصلت
# {وويل للمشركين، ms542 الذين لا يؤتون الزكاة} 6-7 1/ 34
# {فقضاهن سبع سموات} 11 1/ 250
# {اعلموا ما شئتم} 40 1/ 254
# {ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا
# فصلت آياته} 44 2/ 123
# سورة الشورى
# {ليس كمثله شيء} 11 1/ 70و 2/33
# {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا} 13 2/ 172
# {قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في
# القربى} 23 1/222
# {فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله
# الباطل} 24 2/ 198
# {ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض} 27 2/ 123
# سورة الزخرف
# {إنا وجدنا آباءنا} 23 2/ 245
# {ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن
# يكفر بالرحمن} 33 2/ 123
# سورة الدخان
# {وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما
# لاعبين} 38 2/ 285
# {ذق إنك أنت العزيز الكريم} 49 1/ 254
# PageV02P303
# الآية رقمها الجزء/ الصفحة
# سورة الجاثية
# {وسخر لكم ما في السموات وما في
# الأرض جميعا منه} 13 2/ 284
# {إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون} 29 2/ 49
# سورة الأحقاف
# {جزاء بما كانوا يعملون} 14 2/ 120
# {تدمر كل شيء بأمر ربها} 25 1/ 385
# سورة محمد
# {حتى نعلم المجاهدين منكم} 31 2/121
# سورة الفتح
# {لقد رضي الله عن المؤمنين} 18 1/ 185
# {محمد رسول الله والذين معه أشداء
# على الكفار} 29 1/185
# و2/197
# سورة الحجرات
# {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} 6 1/ 136، 140
# {وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان} 7 1/ 144
# {والله بكل شيء عليم} 16 1/ 354، 355
# سورة الذاريات
# {وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون} 56 2/ 118
# سورة الطور
# {فاصبروا أو لا تصبروا} 16 1/ 254
# سورة النجم
# {وما ينطق عن الهوى} 3 2/ 218
# {إن هو إلا وحي يوحى} 4 2/ 70، 101،
# 218
# {إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم
# ما أنزل الله بها من سلطان} 23 1/ 42، 43
# PageV02P304
# الآية رقمها الجزء/ الصفحة
# {وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} 28 1/ 148
# سورة القمر
# {وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر} 50 1/ 242
# سورة الرحمن
# {كل من عليها فان} 26 1/ 355
# {يا معشر الجن والإنس} 33 1/ 301
# سورة المجادلة
# {فصيام شهرين متتابعين} 4 2/ 11
# {يرفع الله الذين آمنوا ms543 منكم والذين أتوا العلم
# درجات} 11 2/ 231
# {أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات} 13 2/ 84
# سورة الحشر
# {يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين} 2 2/ 96
# {فاعتبروا يا أولي الأبصار} 2 2/ 95، 273
# {فاعتبروا} 2 2/ 138
# {ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله} 4 2/ 118، 130
# {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على
# أصولها فبإذن الله} 5 2/ 234
# {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
# فانتهوا} 7 1/ 97، 106،
# 314، 324
# و2/ 24، 72،
# 101
# {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} 20 1/ 305
# {أصحاب الجنة هم الفائزون} 20 1/ 306
# سورة الممتحنة
# {فلا ترجعوهن إلى الكفار} 10 2/ 71
# {وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار} 11 2/ 70
# سورة الجمعة
# {هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم} 2 1/ 322
# {وآخرين منهم لما يلحقوا بهم} 3 1/ 322
# PageV02P305
# الآية رقمها الجزء/ الصفحة
# {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا
# إلى ذكر الله} 9 1/ 394 و2/48
# {وذروا البيع} 9 2/ 123
# سورة المنافقون
# {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك
# لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله
# والله يشهد إن المنافقين لكاذبون} 1 1/ 124
# {لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز
# منها الأذل} 8 1/ 126
# سورة الطلاق
# {يا أيها النبي} 1 1/ 323
# {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} 2 2/ 123، 199
# {ومن يتوكل على الله فهو حسبه} 3 2/ 123
# {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} 4 1/ 386
# {أسكنوهن} 6 1/388
# {لينفق ذو سعة من سعته} 7 2/ 225
# {لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها} 7 1/32
# سورة التحريم
# {فقد صنعت قلوبكما} 4 1/ 310
# {لا تعتذروا اليوم} 7 1/ 279
# سورة القلم
# {أفنجعل المسلمين كالمجرمين} 35 2/ 123
# سورة الحاقة
# {كلوا واشربوا} 24 1/ 254
# سورة المعارج
# {فذرهم يخوضوا ويلعبوا} 28 1/ 254
# سورة نوح
# {رب اغفر لي} 28 1/ 254
# سورة الجن
# {ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم} 23 1/ 250
# PageV02P306
# الآية رقمها الجزء/ الصفحة
# سورة المزمل
# {قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا} 2-3 1/ 368
# {فعصى فرعون الرسول} 16 2/ 5
# سورة المدثر
# {ما سلككم من سقر، قالوا لم نك من ms544 المصلين} 42-43 1/ 34
# سورة القيامة
# {فإذا قرأناه فاتبع قرآنه} 18 2/27
# {ثم إن علينا بيانه} 19 2/ 27
# {أيحسب الإنسان أن يترك سدى} 36 2/ 123
# سورة المرسلات
# {وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون} 48 1/ 249
# {ويل يومئذ للمكذبين} 49 1/ 249
# سورة التكوير
# {علمت نفس ما أحضرت} 14 1/ 70
# {والليل إذا عسعس} 17 1/ 59
# سورة الانفطار
# {إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم} 13-14 1/ 332
# سورة الشمس
# {ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها} 7-8 2/ 200
# سورة البينة
# {لم يكن الذين كفروا} 1 2/ 66
# سورة الزلزلة
# {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل
# مثقال ذرة شرا يره} 7-8 1/ 292 و2/ 218
# PageV02P307
### $ 2- فهرس أطراف الأحاديث النبوية:
# طرف الحديث الجزء والصفحة
# "أ"
# ابدءوا بما بدأ الله 1/ 82
# أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة 1/ 221
# أتأمرني بذلك "ألا تفارق زوجها" 1/ 251
# أتي بسارق فقعيه من المفصل 1/ 105
# أتاهم واحد "أهل قباء" فأخبرهم أن القبلة تحولت 1/ 136 و2/ 67
# أجاركم الله من ثلاث خلال 1/ 206
# اجتهد رأيي ولا آلو "قول معاذ" 1/ 152
# آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار 2/ 25
# ادرءوا الحدود بالشبهات 1/ 153
# ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 2/ 14
# إذا اختلف البيعان 2/ 43
# إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 1/ 282
# إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني 1/ 364
# إذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها 2/ 75
# إذا شرب سكر 2/ 145
# إذا قعد بين شعبها الأربع 2/ 77
# إذا لاقى الختان الختان 2/ 77، 258
# إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر 2/ 101
# أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبس الحرير "للحكة" 1/ 398
# أرأيت لو تمضمضت بماء 2/ 25، 101، 219
# أرأيت لو كان على أبيك دين 2/ 100، 122، 219
# أرأيت لو وضعها في حرام 2/ 101
# PageV02P308
# ارتدت العرب قاطبة 1/ 301
# استفت قلبك 2/ 196، 200
# أشار بأصابعه إلى أيام الشهر ثلاث مرات 1/ 118
# أصحابي كالنجوم 1/ 186، 221، 2/ 188
# أعتق رقبة 2/ 112
# أفينفعه إن حججت عنه 2/ 112
# اقتدوا باللذين من بعدي أبو بكر وعمر 1/ 122 و2/ 188
# اقتلوا أهل ms545 الأوثان 1/ 394
# اقتلوا الأسودين في الصلاة 1/ 158
# أقرأني جبريل على حرف 1/ 88
# أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ 1/ 297
# أقضي بنحو ما أسمع 1/ 149
# إلا الإذخر 1/ 366 و2/ 219
# ألا إن القبلة قد حولت. 2/ 67
# ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه 1/ 96 و2/ 219
# إلا سهيل بين بيضاء 1/ 367
# امحه واكتب محمد 2/ 222
# أمر بقتل الأسودين في الصلاة 1/ 158
# أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 1/ 369
# أمسك أربعا منهن وفارق سائرهن 1/ 331
# أمين هذه الأمة أبو عبيدة 1/ 221
# إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 2/ 286
# إن عاد "السارق" في الخامسة فاقتلوه 2/ 72
# أنزل القرآن على سبعة أحرف 1/ 88
# أن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار 2/ 25
# أن الخراج بالضمان 1/ 156
# أن الحاكم إذا اجتهد 2/ 232
# إن اله أجاركم من ثلاث خلال 1/ 206
# أن الله عز وجل قال "قد فعلت" عند الدعوات 1/ 32
# إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 1/ 203
# PageV02P309
# إن للموت فزعا 2/ 73
# إن النساء قلن ما نرى الله سبحانه ذكر إلا الرجال
# فنزل قوله تعالى {إن المسلمين والمسلمات} 1/ 319
# إن في دار فلان كلبا 2/ 150
# إن من أمتي المحدثين والمكلمين 2/ 200
# إنا آخذوها وشطر ماله 2/ 85
# إنا معاشر الأنبياء لا نورث 1/ 388
# إنما أقضي بنحو ما أسمع 1/ 149 و2/ 260
# إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون 1/ 101، 102
# إنما أنا شافع 1/ 251
# إنما الأعمال بالنيات 1/ 156، 290، 327 و2/ 82
# إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة 1/ 325
# إنما نؤاخذكم بما ظهر لنا من أعمالكم 1/ 149
# إنما هلك الذين من قبلكم من كثرة مسائلهم 1/ 252
# أنه مج في فيه "محمود بن الربيع" مجة 1/ 140
# أنه دعي إلى دار فأجاب 2/ 150
# أنه واصل أياما تنكيلا لمن لم ينته عن الوصال 1/ 104
# أنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه 1/ 119
# إنها من الطوافين عليكم 2/ 118، 119
# إنها أخته "قول سيدنا إبراهيم في سارة" 1/ 101
# إني أوتيت القرآن ومثله معه 1/ 96
# إني بعت منه عبدا 2/ 195
# إني صائم 2/ 22
# أيما إهاب دبغ فقد ms546 طهر 1/ 336 و2/ 71
# أينقص إذا جف 1/ 155، 333، و2/ 25
# الأئمة من قريش 1/ 302
# الإثم ما حاك في صدرك 2/ 196
# الاثنان فما فوقهما جماعة 1/ 312
# الأعمال بالنيات 1/ 156
# PageV02P310
# "ب"
# بئس خطيب القوم أنت 1/ 82
# بئما اشتريت 2/ 195
# بشروا ولا تنفروا 2/ 190
# بعثت إلى الناس كافة 1/ 322
# بعثت بالحنيفية السمحة 2/ 190
# بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 2/ 131
# بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا 2/ 65
# البينة على المدعي 1/ 156
# البر بالبر والذهب بالذهب 1/ 337
# "ت"
# تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك 1/ 160
# تحول أهل قباء عن بيت المقدس وهم في الصلاة 1/ 136
# ترك رسول الله صلاة الليل جماعة 1/ 120
# تركتكم على الواضحة ليلها كنهارها 1/ 103
# تعلموا الفرائض وعلموها الناس 1/ 203
# تيمم عمرو بن العاص للجنابة 1/ 292 و2/ 223
# "ث"
# الثيب الثيب جلد مائة والرجم 2/ 73، 85
# "ج"
# جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 1/ 336
# جمع رسول الله بين الصلاتين في السفر 1/ 289
# "ح"
# حجة النبي صلى الله عليه وسلم 1/ 160
# حجوا كما رأيتموني أحج 2/ 25
# الحرب خدعة 1/ 156
# حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة 1/ 325
# الحلال بين والحرام بين 2/ 194، 286
# الحلال ما أحله الله 2/ 285
# PageV02P311
# الحنطة بالحنطة 2/ 24
# "خ"
# خذوا عني مناسككم 1/ 105 و2/ 25
# خير القرون قرني 1/ 173، 186
# الخال وارث من لا وارث له 2/ 153
# الخراج بالضمان 1/ 156، 334
# "د "
# دباغها ظهورها 1/ 336
# دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 2/ 193، 196
# "ر"
# رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه 1/ 167
# رخص رسول الله لصاحب العرايا 1/ 152
# رجم رسول الله ماعزا ولم يجلده 2/ 73، 85
# رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد 1/ 221
# رفع القلم عن ثلاث 1/ 37
# رفع إليه سارق في الخامسة فلم يقتله 2/ 72
# رفع عن أمتي الخطأ النسيان 1/ 327 و2/ 21
# "ز"
# زنى ماعز فرجم 2/ 112
# "س"
# سأل النبي الجارية عن حال أم المؤمنين عائشة
# رضي الله عنها 1/ 178
# سئل عن زكاة الحمير فقال لم ينزل علي في ذلك
# إلا هذه الآية الجامعة {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} 2/ 218
# سمعت رسول الله صلى ms547 الله عليه وسلم {ولا تقتلوا أنفسكم} 1/ 292
# السنور سبع 2/ 150
# سها النبي صلى الله عليه وسلم فسجد 2/ 112
# سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي 2/ 246
# "ش"
# الشهر هكذا وهكذا وأشار بيده 2/ 24
# PageV02P312
# "ص"
# صلوا كما رأيتموني أصلي 1/ 104، 113، 314 و2/ 25، 73
# صلى بعد العصر ركعتين قضاء لسنة الظهر 1/ 115
# صلى بعد العصر ركعتين وداوم عليهما 1/ 115
# الصلاة الوسطي 1/ 344
# صلى بعد غيبوبة الشفق 1/ 313
# صلى في الكعبة 1/ 314
# "ط"
# الطعام بالطعام 1/ 337
# "ع"
# عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 1/ 95، 221 و2/ 189
# عليكم بالسواد الأعظم 2/ 260
# العجماء جبار 1/ 156
# "غ"
# غسل الجمعة على كل محتمل 2/ 198
# "ف"
# فإن عاد في الخامسة فاقتلوه 2/ 72
# فرضت الصلاة خمسين صلاة 2/ 56
# فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم
# قول السيدة عائشة رضي الله عنها 1/ 106
# فلا يدري أنه "السفر" كان طويلا أو قصيرا 1/ 290
# في أربعين شاة شاة 1/ 393
# في الغنم السائمة زكاة 2/ 39
# في سائمة الغنم زكاة 1/ 329، 393 و2/ 43
# "ق"
# قال سليمان: لأطوفن الليلة 1/ 367
# قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا 2/ 66
# PageV02P313
# قرأ {لم يكن الذين كفروا} وقرأ فيها إن ذات الدين عند الله 2/ 66
# قضى رسول الله أن الخراج بالضمان 1/ 315
# قضى رسول الله بالشاهد واليمين 1/ 315 و2/ 82
# قضى رسول الله بالشفعة للجار 1/ 314
# قضى رسول الله يد سارق من المفصل 1/ 105
# القضاة ثلاثة 2/ 233
# "ك"
# كان ظاهرك علينا 1/ 149 و2/ 260
# كان فيما أنزل علينا عشر رضعات متتابعات فنسخ بخمس 2/ 65
# كان لا يأذن بالقتال إلا لمن بلغ سن التكليف 1/ 38
# كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالقيام في الجنازة2/ 73
# كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه 2/ 181
# كان يستغفر الله في كل يوم 1/ 101
# كان يصبح جنبا 2/ 259
# كتب إلى عماله في الصدقات 1/ 118
# كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة 1/ 126
# كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد 1/ 282
# كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين ms548 1/ 126
# كل ذلك لم يكن 1/ 297
# كل مما يليك 1/ 253
# كلوا وأطعموا وادخروا 2/ 59
# كنا نخابر على عهد رسول الله فنهى عن ذلك 1/ 166
# كنا نخرج صدقة عيد الفطر صاعا من تمر 1/ 165
# كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها 2/ 84، 269
# كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة 1/ 388
# كيف تقضي إذا عرض لك قضاء 1/ 152 و2/ 99-223،
# 245
# كيف يحدث؟ قال يتكلم الملك على لسانه 1/ 153 و2/ 201
# "ل"
# لا أعلم فيها إلا ما قال علي 2/ 223
# PageV02P314
# لا أنقض أمرا كان قبلي 1/ 311
# لا إنما أنا شافع 1/ 251
# لا تبيعوا الذهب بالذهب 1/ 158
# لا تجتمع أمتي على ضلالة 1/ 207
# لا تخمروا رأسه فإنه يبعث ملبيا 2/ 120
# لا ترجعوا بعدي كفارا 1/ 203
# لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله 1/ 207، 218
# لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون عن أمر الله 1/ 207
# لا تصروا الإبل 1/ 152
# لا تصلوا في مبارك الإبل 1/ 279
# لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين 2/ 195
# لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا كذا 1/ 170
# لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق 2/ 213
# لا تقوم الساعة إلا على شرار أمتي 1/ 202
# لا صلاة إلا بطهور 1/ 370 و2/ 19
# لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 2/ 19، 82
# لا صلا ة لجار المسجد إلا في المسجد 2/ 19
# لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل 2/ 19
# لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل 1/ 193
# لا ضرر ولا ضرار 2/ 154
# لا طلاق في إغلاق 1/ 158
# لا ميراث لقاتل 1/ 389
# لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة 1/ 389
# لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد 2/ 222
# لا نكاح إلا بولي 1/ 370 و2/ 19
# لا وصية لوارث 1/ 389 و2/ 68
# لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 2/ 41
# لا يرث المسلم الكافر 1/ 388
# لا يزال هذا الدين قائما تقاتل عنه عصابة من المسلمين 2/ 207
# لا يسلط على الأمة عدو يستأصل شافتها 2/ 186
# لا يصلين أحد إلا في بني قريظة 2/ 223، 234
# PageV02P315
# لا يقتل مسلم ms549 بكافر 1/ 344، 345 و2/ 198
# لا يقضي القاضي وهو غضبان 2/ 124
# لا يؤمن الرجل في سلطانه 1/ 371
# لا يقلدن أحدكم دينه رجلا 2/ 246
# لأغزون قريشا 1/ 365
# لأطوفن الليلة 1/ 367
# لعن الله اليهود 2/ 193، 195
# لقد همت أن أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة 1/ 118
# للراجل سهم وللفارس سهمان 2/ 122
# لم ينزل علي في شأنها إلا هذه الآية 1/ 292
# لن تجتمع أمتي على الضلالة 1/ 206
# لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي 2/ 220، 238
# لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم 1/ 186
# لو بلغني هذا لمننت عليه 2/ 238
# لو كان لابن آدم واديان من ذهب 2/ 65
# لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 1/ 251
# ليس الأخوان إخوة في لسان قومك 1/ 311
# "م"
# ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله 1/ 97
# ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن 1/ 346 و2/ 259، 260
# ما نهيتكم عنه فاجتنبوه 1/ 252
# مره فليراجعها 1/ 274
# مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع 1/ 274
# مسح كل رأسه في الوضوء 2/ 18
# مسح بعض رأسه في الوضوء 2/ 18
# من أخضر مئزره فاقتلوه 1/ 38
# من أشراط الساعة أن يرتفع العلم 1/ 203
# من أصبح جنبا فلا صوم له 2/ 259
# PageV02P316
# من بدل دينه فاقتلوه 1/ 318
# من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه 2/ 194
# من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 1/ 156
# من حلف على شيء فرأى 1/ 365
# من سن سنة حسنة فله أجرها 1/ 95
# من غسل ميتا 2/ 74
# من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام 1/ 208
# من قتل قتيلا فله سلبه 2/ 27
# من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة 1/ 177
# من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 2/ 75، 180، 272
# الماء طهور لا ينجسه شيء 1/ 334
# الماء من الماء 2/ 77، 258
# "ن"
# نحن معاشر الأنبياء لا نورث 1/ 301
# نحن نحكم بالظاهر 1/ 148 و2/ 259، 260
# نهى رسول الله عن أكل كل ذي ناب من السباع 2/ 68، 77
# نهى رسول الله عن الصلاة بعد العصر 1/ 115
# نهى عن بيع الذهب بالذهب 1/ 158
# نهى عن الصوم في ms550 يوم العيد 1/ 283
# نهى عن صوم أيام التشريق 2/ 22
# نهى عن بيع الغرر 1/ 314، 315
# نهى عن قتل الصبيان حتى يبلغوا 1/ 38
# "ه"
# هل لك من إبل 2/ 108
# هم بمصالحة الأحزاب على ثلث ثمار المدينة 1/ 118
# هو الطهور ماؤه 1/ 155، 160، 304
# هو رجل يهديني السبيل 1/ 58
# PageV02P317
# "و"
# وإن طلب منك أهل حصن النزول على حكم الله 2/ 233
# والله لأغزون قريشا 1/ 365، 366
# ولا يعضد شجرها 1/ 366
# "ي"
# يا رسول الله إن النساء قلن ما نرى الله
# ذكر إلا الرجال فنزلت {إن المسلمين والمسلمات} 1/ 319
# يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته 1/ 368
# يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 2/ 101
# يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 1/ 179، 207
# يسروا ولا تعسروا 2/ 190
# PageV02P318
### $ 3 - فهرس الأعلام المترجمين:
# اسم العلم المترجم له الجزء / الصفحة
# "أ"
# الآمدي = علي بن أبي علي بن محمد التغلبي
# إبراهيم الحربي = إبراهيم بن إسحاق البغدادي الحربي 1/ 171
# إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروزي 1/ 345
# إبراهيم بن إسماعيل الطوسي العنبري 1/ 139
# إبراهيم بن أبي يحيى أبو إسحاق 1/ 182
# إبر اهيم بن خالد أبو ثور البغدادي 1/ 213
# إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج 2/ 298
# إبراهيم بن سعد بن إبراهيم "أبو إسحاق" 1/ 201
# إبراهيم بن سيار أبو إسحاق النظام 1/ 124
# إبراهيم بن عبد الرحمن العذري 2/ 179
# إبراهيم بن علي بن أحمد "الطرطوسي" 1/ 6
# إبراهيم بن علي بن يوسف "جمال الدين الشيرازي" 1/ 46
# إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق الإسفراييني 1/ 41
# إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي "نفطويه" 1/ 311
# إبراهيم بن يزيد بن قيس أبو عمران النخعي 1/ 216
# الأبهري = محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح أبو بكر
# الأبياري = علي بن إسماعيل بن علي
# ابن الأثير = المبارك بن محمد بن محمد الشيباني
# أحمد بن إبراهيم الجرجاني أبو بكر الإسماعيلي 1/ 163
# أحمد بن إدريس "شهاب الدين" أبو العباس القرافي 1/ 110
# أحمد بن بشر بن عامر أبو حامد المروزي 1/ 107
# أحمد بن حسن الرصاص 1/ 280
# أحمد بن الحسين بن أحمد الإربلي "ابن الخباز" ms551 1/ 360
# PageV02P319
# أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي 1/ 168
# أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني "أبو عبد الله" 2/ 46
# أحمد بن حنبل صاحب المذهب 1/ 133
# أحمد بن سليمان البصري 2/ 212
# أحمد بن شعيب بن علي النسائي 1/ 148
# أحمد بن أبي طاهر أبو حامد الإسفراييني 1/ 224
# أحمد بن بن طلحة أبو العباس "المعتضد بالله" 2/ 253
# أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري 1/ 120
# أحمد بن عبد الغفار الفارسي أبو علي 1/ 67
# أحمد بن علي بن برهان أبو الفتح 1/ 98
# أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي 1/ 142
# أحمد بن علي بن ثعلب بن ساعاتي 1/ 309
# أحمد بن علي الرازي الجصاص 1/ 137
# أحمد بن علي بن عبيد الله أبو طاهر البغدادي 1/ 225
# أحمد بن علي بن محمد "ابن حجر العسقلاني" 2/ 214
# أحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العباس القرطبي 1/ 220
# أحمد بن عمر بن سريج البغدادي "شيخ الإسلام" 1/ 49
# أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي 1/ 57
# أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسين بن القطان 1/ 110
# أحمد بن محمد بن جعفر 2/ 252
# أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي 1/ 184
# أحمد بن محمد بن علي الأنصاري "ابن الرفعة" 2/ 10
# أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 1/ 145
# أحمد بن محمد بن منصور 2/ 49
# أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال 1/ 180
# أحمد بن نصر الداودي 2/ 197
# أحمد بن يحيى بن زيد أبو العباس إمام الكوفيين 1/ 57
# أحمد بن يحيى بن عبد العزيز أبو عبد الرحمن الشافعي 1/ 223
# الأحوال = عثمان بن سعيد
# الأخفش = سعيد بن مسعدة أبو الحسن
# PageV02P320
# الأزهري = محمد بن أحمد بن الأزهر
# الأستراباذي = الحسن بن محمد بن شرفشاه
# إسحاق = إسحاق بن راهويه 1/ 170
# أبو إسحاق الزجاج = إبراهيم بن السري
# بو إسحاق = إبراهيم بن يوسف جمال الدين الشيرازي
# أبو إسحاق = إبراهيم بن محمد الإسفراييني
# أبو إسحاق النظام = إبراهيم بن سيار بن هانئ
# أبو إسحاق المروزي = إبراهيم بن أحمد
# أبو إسحاق = كعب بن ماتع
# أسعد بن ms552 سهل بن حنيف 1/ 174
# الإسفراييني = إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن إسحاق
# إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن عليه 1/ 135
# إسماعيل بن إسحاق بن حماد 2/ 253
# إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر 1/ 301
# إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني 1/ 334
# الإسماعيلي = أحمد بن إبراهيم الجرجاني
# الإسكافي = محمد بن عبد الله
# الاشعري = علي بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن
# أشهب = عبد العزيز القيسي أبو عمرو 1/ 213
# الأصبحي = مالك بن أنس بن مالك إمام دار الهجرة
# الإصطخري = الحسن بن أحمد بن يزيد أبو سعيد
# الأصفهاني = محمد بن محمود بن محمد "شمس الدين"
# الأصم = محمد بن يعقوب بن يوسف أبو العباس
# الأعمش = سليمان بن مهران الأسدي
# إلكيا الهراسي = علي بن محمد بن علي "عماد الدين"
# إلكيا الطبري = إلكيا الهراسي
# إمام الحرمين = عبد الملك بن عبد الله بن يوسف
# أبو أمامة = أسعد بن سهل بن حنيف
# امرؤ القيس بن حجر بن الحارث 2/ 89
# ابن الأنباري = أبو بكر محمد بن القاسم
# الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو بن يخمد أبو عمرو
# PageV02P321
# "ب"
# الباجي = سليمان بن خلف أبو الوليد
# البخاري = عبيد الله بن مسعود "صدر الإسلام"
# البخاري = محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله
# أبو البركات ابن تيمية = عبد السلام بن عبد الله الحراني "مجد الدين"
# ابن برهان = أحمد بن علي بن برهان أبو الفتح
# ابن بري = عبد الله بن بري بن عبد الجبار المقدسي
# البزدوي = علي بن محمد بن الحسين أبو الحسن
# البستي = محمد بن حبان أبو حاتم
# بشر المريسي بن غياث المغزلي 2/ 109
# ابن أبي البقاء = عبد الله بن الحسين
# أبو بكر = محمد بن عبد الله التميمي
# أبو بكر السراج = محمد بن السري بن سهل السراج
# أبو بكر الأصبهاني = محمد بن الحسن بن فورك
# أبو بكر الباقلاني = محمد بن الطيب
# أبو بكر = عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني
# أبو بكر = محمد بن أحمد "علاء الدين" السمرقندي
# ابو بكر = محمد بن العباس الخوارزمي
# أبو بكر = محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي
# البلخي = الحكم ms553 بن عبد الله بن مسلمة أبو مطيع
# البيضاوي = عبد الله بن عمر أبو سعيد "ناصر الدين"
# البيهقي = أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر
# "ت"
# الترمذي = محمد بن عيسى بن سورة الضرير
# "ث"
# ثعلب = أحمد بن يحيى بن زيد أبو العباس
# الثلجي = محمد بن شجاع أبو عبد الله
# التلمساني = عبد الله بن محمد بن علي
# ثوبان بن جحدر "مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 1/ 96
# أبو ثور = إبراهيم بن خالد البغدادي
# PageV02P322
# الثوري = سفيان بن سعيد بن مسروق
# "ج"
# الجاحظ = عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان
# الجبائي = محمد بن عبد الوهاب بن سلام أبو علي
# جرول بن أوس العبسي 2/ 186
# الجرجاني = عبد القاهر بن عبد الرحمن أبو بكر
# الجرجاني = علي بن محمد
# الجرجاني = محمد بن يحيى أبوعبيد الله
# ابن جريح = عبد الملك بن عبد العزيز
# الجصاص = أحمد بن علي الرازي
# جعفر بن حرب أبو الفضل 2/ 94
# جعفر بن علي بن تاج الدين الظفيري الزيدي 1/ 59
# جعفر بن مبشر 2/ 94
# أبو جعفر الطوسي = محمد بن الحسين بن علي
# أبو جعفر = محمد بن جرير الطبري
# أبو جعفر = يزيد بن القعقاع
# جعل = الحسن بن علي بن إبراهيم
# جميل بن زيد 1/ 222
# ابن جني = عثمان بن جني أبو الفتح
# جهم بن صفوان السمرقندي 1/ 214
# الجواليقي = موهوب بن أحمد أبو منصور
# الجوزجاني = إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق أبو سليمان
# الجوهري = إسماعيل بن حماد
# الجويني = عبد الملك بن عبد الله إمام الحرمين
# "ح"
# ابن الحاجب = عثمان بن عمر أبو عمرو "جمال الأئمة"
# الحارث بن أسد المحاسبي أبو عبد الله 1/ 134
# الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة 2/ 99
# أبو حاتم = محمد بن حبان بن أحمد
# أبو حازم = سلمة بن دينار المخزومي
# PageV02P323
# الحاكم = محمد بن عبد الله بن حمدوية
# أبو حامد = محمد بن محمد بن أحمد الغزالي
# أبو حامد الإسفراييني = أحمد بن أبي طاهر
# أبو حامد المروزي = أحمد بن بشر بن عامر
# ابن حبان = محمد بن حبان بن أحمد
# ابن حجر الهيثمي = أحمد بن محمد ms554 بن علي بن حجر
# ابن حجر العسقلاني = أحمد بن علي بن محمد
# الحربي =إبراهيم بن إسحاق بن بشير
# ابن حزم = علي بن أحمد بن سعيد عالم الأندلس
# الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي الفارسي 1/ 67
# الحسن بن أحمد بن زيد أبو سعيد الإصطخري 1/ 105
# الحسن بن إسماعيل 1/ 59
# الحسن بن إسماعيل بن الحسين المغربي الصنعاني 1/ 116
# الحسن بن الحسين بن أبي هريرة أبو علي 1/ 106
# أبو الحسن الأشعري = علي بن إسماعيل بن إسحاق
# أبو الحسن الرماني = علي بن عيسى بن عبد الله
# أبو الحسن السهيلي = علي بن أحمد
# الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري 2/ 15
# الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي 1/ 301
# الحسن بن علي بن أبي طالب 1/ 139
# الحسن بن محمد بن شرفشاه الأستراباذي 2/ 81
# الحسن = الحسن بن يسار أبو سعيد 1/ 174
# أبو الحسن = علي بن محمد بن الحسين
# أبو الحسن الكرخي = عبيد الله بن الحسن بن دلال
# الحسين بن صالح بن خيران أبو علي 1/ 106
# الحسين بن عبد الله أبو علي ابن سينا الرئيس 1/ 54
# الحسين بن علي الزيدي المؤيد بالله 1/ 81
# الحسين بن علي بن أبي طالب 1/ 139
# الحسين بن علي بن إبراهيم أبو عبد الله البصري المعروف بجعل 1/ 153
# الحسين بن علي أبو عبد الله الصيمري 1/ 289
# الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي 1/ 133
# PageV02P324
# الحسين "أو الحسن" بن القاسم أبو علي الطبري 1/ 285
# الحسين بن الحسن بن محمد أبو عبد الله الحليمي 1/ 145
# حسين بن محمد بن أحمد أبو علي "القاضي" 1/ 100
# الحسين بن يوسف بن علي = ابن المطهر الحلي 1/ 356
# أبو الحسين الخياط = عبد الرحيم بن محمد
# أبو الحسين بن القطان = أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي
# أبو الحسين البصري = محمد بن علي بن الطيب
# أبو الحسين الصيمري = مفلح بن الحسين
# أبو الحسين بن اللبان = محمد بن عبد الله بن اللبان
# الحطيئة = جرول بن أوس العبسي
# الحكم بن عبد الله أبو مطيع البلخي 1/ 248
# الحكم بن عتيبة أبو محمد 1/ 238
# حماد ms555 بن أسامة 1/ 182
# حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي 1/ 95
# ابن حمدان = أحمد بن حمدان "أبو عبد الله"
# حمزة بن حبيب بن عمارة شيخ القراء 1/ 87
# حمزة بن أبي حمزة النصيبي 1/ 222
# الحليمي = الحسين بن الحسن بن محمد أبو عبد الله
# أبو حنيفة = النعمان بن ثابت
# أبو حيان = محمد بن يوسف بن علي
# "خ"
# ابن الخباز = أحمد بن الحسين بن أحمد الإربلي
# ابن خروف = علي بن محمد بن علي الحضرمي
# ابن خزيمة = محمد بن إسحاق
# أبو الخطاب الحنبلي = محفوظ بن أحمد بن الحسن
# الخطابي = حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطابي
# الخطيب = أحمد بن علي بن ثابت البغدادي
# الخلال = أحمد بن محمد بن هارون
# خلف بن هشام بن ثعلب أبو محمد البزار 1/ 87
# الخليل بن أحمد بن عمر أبو عبد الرحمن الفراهيدي 1/ 311
# الخوارزمي = محمد بن العباس
# PageV02P325
# الخوارزمي = محمد بن محمد بن العباس
# ابن خويز منداد = محمد بن أحمد بن عبد الله
# ابن خيران = الحسين بن صالح أبو علي
# "د"
# الدارقطني = علي بن عمر بن أحمد
# داود بن الحصين أبو سليمان 1/ 142
# أبو داود = سليمان بن الأشعث السجستاني
# داود بن علي بن خلف الظاهري 1/ 133
# الدبوسي = عبد الله بن عمر أبو زيد
# ابن درستويه = عبد الله بن جعفر النحوي
# الدقاق = محمد بن محمد بن جعفر
# ابن دقيق العيد = محمد بن علي بن وهب
# ابن الدهان = سعيد بن المبارك بن علي الأنصاري أبو محمد
# الدينوري = يوسف
# "ذ"
# ابن أبي ذئب = محمد بن عبد الرحمن أبو الحارث
# الذهبي = محمد بن أحمد بن عثمان
# "ر"
# ابن الرفعة = أحمد بن محمد بن علي
# الرازي = سليم بن أيوب أبو الفتح
# الرازي = محمد بن عمر المعروف "بالفخر الرازي"
# الرافعي = عبد الكريم بن محمد أبو القاسم
# الربيع = الربيع بن سليمان بن عبد الجبار 1/ 168
# رزين بن معاوية بن عمار العبدري الأندلسي أبو الحسن 1/ 170
# ابن رشد = محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد المالكي
# الرصاص = أحمد بن حسن
# ابن رفاعة السلامي = معان بن رفاعة
# الروياني = عبد الواحد ms556 بن إسماعيل أبو المحاسن
# "ز"
# زبان بن العلاء بن عمار التميمي 1/ 87
# PageV02P326
# ابن الزبعري = عبد الله بن الزبعري بن قيس
# الزجاج = إبراهيم بن السري بن سهل
# زر بن حبيش 2/ 66
# الزركشي = محمد بن بهادر بن عبد الله
# أبو زرعة الرازي = عبيد الله بن عبد الكريم
# أبو زكريا = يحيى بن زياد بن عبد الله الفراء
# أبو زكريا = يحيى بن شرف النووي.
# ابو زكريا = يحيى بن معين
# الزمخشري = محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي "جار الله"
# الزنجي = مسلم بن خالد
# الزهري = محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب
# زهير بن حرب بن شداد الحرشي 1/ 207
# أبو زيد = عبد الله بن عمر الدبوسي
# زين الدين العراقي = عبد الرحيم بن الحسين
# "س"
# ابن الساعاتي = أحمد بن علي بن ثعلب
# سالم بن عبد الله 1/ 174
# السبكي = عبد الوهاب بن علي أبو نصر
# السراج = محمد بن السري أبو بكر النحوي
# السرخسي = محمد بن أحمد "شمس الأئمة"
# ابن سريج = أحمد بن عمر البغدادي شيخ الإسلام
# السعد = مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني
# سعيد بن جبير أبو محمد الكوفي 1/ 175
# أبو سعيد الإصطخري = حسن بن أحمد بن يزيد
# أبو سعيد = عبد الرحمن بن مهدي بن حسان
# أبو سعيد = محمد بن يحيى بن منصور
# سعيد بن المبارك بن علي الأنصاري بن الدهان أبو محمد 1/ 311
# سعيد بن مسعدة البلخي "أبو الحسن الأخفش" 2/ 42
# سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي 1/ 174
# سعيد بن منصور 1/ 364
# سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 1/ 141
# PageV02P327
# سفيان بن عيينة بن أبي عمران 1/ 167
# سلمة بن دينار المخزومي أبو حازم 1/ 175
# أبو سلمة بن عبد الله بن عبد الرحمن الزهري 1/ 174
# سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود 1/ 365 و2/ 207
# سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي 1/ 219
# سليمان بن خلف الوليد الباجي 1/ 143
# سليمان بن مهران الأسدي الأعمش 1/ 365
# أبو سليمان الجوزجاني = موسى بن سليمان الحنفي
# أبو سليمان = حمد بن محمد بن إبراهيم
# سليم بن أيوب الرازي أبو الفتح 1/ 110
# ابن السمعاني = منصور ms557 بن محمد
# السمرقندي = محمد بن أحمد أبو بكر
# أبو السنابل بن بعكك الصحابي الجليل 2/ 221
# السهروردي = عمر بن محمد بن عبد الله "شهاب الدين"
# أبو سهل الصعلوكي = محمد بن سليمان
# السهيلي = عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد أبو الحسن الخثعمي
# سيبويه = عمرو بن عثمان أبو بشر
# ابن سيد الناس = محمد بن محمد بن أحمد
# السيرافي = الحسن بن عبد الله بن المزربان
# ابن سيرين = محمد بن سيرين
# ابن سينا = الحسين بن عبد الله أبو علي الرئيس
# السيوطي = عبد الرحمن بن أبي بكر "جلال الدين"
# "ش"
# الشافعي = محمد بن إدريس أبو عبد الله صاحب المذهب
# أبو شامة المقدسي = عبد الرحمن بن إسماعيل
# الشريف = علي بن محمد الجرجاني
# الشريف المرتضى = علي بن الحسين
# شعبة = شعبة بن الحجاج 1/ 171
# الشعبي = عامر بن شراحيل
# شمس الأئمة = محمد بن أحمد السرخسي
# الشيخ الحسن = الحسن بن إسماعيل بن الحسين بن محمد المغربي
# PageV02P328
# أبو الشيخ الأصفهاني = عبد الله بن محمد بن جعفر
# الشيرازي = إبراهيم بن علي أبو إسحاق
# "ص"
# صاحب المصادر = محمود بن علي الرازي
# صاحب المفهم = أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي
# صاحب الميزان = محمد بن أحمد السمرقندي
# صاحب النكت = الحسين بن عيسى
# صاحب اللباب = مطهر بن الحسن
# صاحب الهداية = علي بن أبي بكر المرغيناني
# صالح مولى التوءمة المدني 1/ 182
# ابن الصباغ = عبد السيد بن محمد أبو نصر
# الصيدلاني = محمد بن داود بن محمد
# صفي الدين الهندي = محمد بن عبد الرحيم
# ابن الصلاح = عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان
# الصيرفي = محمد بن عبد الله أبو بكر
# "ض"
# ضرار بن عمرو 1/ 132
# "ط"
# أبو طالب = عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم
# أبو طاهر البغدادي = أحمد بن علي بن عبيد الله
# أبو طاهر الدباس = محمد بن محمد بن سفيان
# طاهر بن عبد الله بن طاهر أبو الطيب الطبري 1/ 109
# طاوس بن كيسان أبو عبد الرحمن الفارسي 1/ 366
# الطائي = محمد بن أحمد أبو عبد الله
# الطبري = محمد بن جرير أبو جعفر
# الطحاوي = أحمد بن محمد بن سلامة أبو ms558 جعفر
# الطرسوسي = إبراهيم بن علي بن أحمد
# الطيالسي = سليمان بن داود بن الجارود
# أبو الطيب الطبري = طاهر بن عبد الله بن طاهر
# PageV02P329
# "ع"
# عاصم بن أبي النجود 1/ 87
# عامر بن سنان الصحابي 1/ 126
# عامر بن شراحيل 1/ 174
# ابن عامر = عبد الله بن عامر بن يزيد
# عباد بن سليمان بن علي أبو سهل الصيمري 1/ 41
# العبادي = محمد بن أحمد بن محمد بن عباد
# أبو العباس = أحمد بن إدريس شهاب الدين القرافي
# أبو العباس القرطبي = أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي
# العباس بن الوليد أبو الفضل العذري البيروتي 1/ 213
# عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 2/ 93
# عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي أبو القاسم 1/ 128
# عبد الله بن بري بن عبد الجبار المقدسي 1/ 302
# عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي 1/ 368
# عبد الله بن الحسين بن أبي البقاء 2/ 89
# عبد الله بن الزبعرى "أبو سعد" 2/ 27
# عبد الله بن عامر بن ربيعة الأموي 1/ 174
# عبد الله بن عامر بن يزيد "مقرئ الشام 1/ 87
# عبد الله بن عدي بن عبد الله 1/ 222
# عبد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي 1/ 33
# عبد الله بن عمر بن ناصر الدين البيضاوي أبو سعيد 1/ 247
# عبد الله بن محمد بن علي "ابن التلمساني 2/ 44
# عبد الله بن كثير بن عمرو 1/ 87
# عبد الله بن المبارك الحنظلي 1/ 167
# عبد الله بن محمد بن جعفر الأصفهاني 1/ 171
# عبد الله بن مسلم بن قتيبة 1/ 367
# عبد الله بن وهب أبو محمد الدينوري 1/ 217 و2/ 200
# عبد الله بن يوسف أبو محمد الجويني 1/ 135، 234
# أبو عبد الله البصري = الحسين بن علي
# أبو عبد الله الصمري = الحسين بن علي بن محمد
# أبو عبد الله الحاكم = محمد بن عبد الله بن حمدويه
# PageV02P330
# أبو عبد الله = محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني
# أبو عبد الله الثلجي = محمد بن شجاع الثلجي البغدادي
# أبو عبد الله = محمد بن علي بن عمر المكي المازري
# أبو عبد الله الجرجاني = محمد بن يحيى ms559
# ابن عبد الباري 1/ 96
# ابن عبد البر = يوسف بن عبد الله بن محمد الأندلسي
# عبد الجبار بن أحمد أبو الحسن الهمذاني "القاضي" 1/ 59
# عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن 1/ 360
# عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار "عضد الدين" 1/ 330
# عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة المقدسي 1/ 103
# عبد الرحمن بن أبي بكر "جلال الدين السيوطي" 2/ 214
# عبد الرحمن بن عبد الوهاب الناصح الحنبلي 2/ 101
# عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم أبو طالب 1/ 81
# عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي 1/ 97
# عبد الرحمن بن محمد بن فوران 1/ 139
# عبد الرحمن بن مهدي العنبري أبو سعيد 1/ 96
# أبو عبد الرحمن الشافعي = أحمد بن يحيى بن عبد العزيز
# عبد الرحيم بن الحسين "زين الدين العراقي" 2/ 214
# عبد الرحيم بن زيد بن الحواري العمي 1/ 221
# عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري 1/ 99، 143
# عبد الرحيم بن محمد أبو الحسين الخياط 1/ 234
# عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني "مجد الدين" 1/ 381
# عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي أبو هاشم 1/ 41
# ابن عبد السلام = عبد العزيز بن عبد السلام "سلطان العلماء"
# عبد السيد بن محمد أبو نصر بن الصباغ 1/ 109
# عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري 1/ 336
# عبد العزيز بن عبد السلام "سلطان العلماء" 2/ 34
# عبد العزيز القيسي = أشهب
# عبد القاهر بن طاهر أبو منصور البغدادي 1/ 115
# عبد القاهر بن عبد الرحمن أبو بكر الجرجاني "شيخ العربية" 1/ 74
# عبد الكريم بن محمد أبو القاسم الرافعي 1/ 225
# PageV02P331
# عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي الجويني 1/ 19
# عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح 1/ 182
# عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون 1/ 310
# عبد الواحد بن إسماعيل أبو المحاسن الروياني 1/ 110
# عبد الوهاب بن علي أبو نصر السبكي 1/ 137
# عبد الوهاب بن علي بن نصر أبو محمد القاضي 1/ 142
# عبد الوهاب بن عطاء أبو نصر الخفاف 2/ 69
# العبدري = رزين بن معاوية
# أبو عبيد = القاسم بن سلام ms560 النحوي
# عبيد الله بن الحسن 2/ 228
# عبيد الله بن الحسين الكرخي الحنفي 1/ 60
# عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي 1/ 171
# عبيد الله بن عدي بن الخيار 1/ 173
# عبيد الله بن عمر البغدادي أبو القاسم 2/ 94
# عثمان بن جني أبو الفتح 1/ 67
# عثمان بن سعيد بن بشار أبو القاسم الأنماطي "الأحول" 1/ 391
# عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان أبو عمرو بن الصلاح 1/ 142
# عثمان بن عمر بن أبي بكر أبو عمرو "جمال الدين" 1/ 46
# أبو عثمان = عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ
# ابن عدي = عبد الله بن عدي بن عبد الله 1/ 176
# ابن العربي = محمد بن عبد الله بن محمد أبو بكر
# عروة بن الزبير بن العوام القرشي أبو عبد الله 1/ 176
# العسكري = الحسن بن عبد الله بن سهل
# العضد = عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار
# ابن عطية = عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن أبو بكر
# عطاء بن أبي رباح بن أسلم القرشي 1/ 366
# العقيلي = محمد بن عمرو بن موسى أبو جعفر
# العكبري = عبد الله بن الحسين
# علقمة بن قيس بن عبد الله 1/ 174
# علم الدين العراقي 1/ 354
# علي بن أحمد أبو الحسن السهيلي 1/ 212
# PageV02P332
# علي بن أحمد بن سعيد بن حزم عالم الأندلسي 1/ 99
# علي بن أحمد بن محمد الواحدي 2/ 178
# علي بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن الأشعري 1/ 41، 247
# علي بن إسماعيل بن علي الأبياري 1/ 157
# علي بن أبي بكر المرغيناني 2/ 44
# علي بن الحسين بن موسى "الشريف المرتضى" 1/ 128
# علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي 1/ 87
# أبو علي الطبري = الحسين بن القاسم
# أبو علي الفارسي = الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي
# علي بن عقيل بن محمد شيخ الحنابلة 2/ 73
# علي بن أبي علي محمد التغلبي الآمدي 1/ 49
# ابن عقيل = علي بن عقيل بن محمد
# علي بن عمر أحمد البغدادي "ابن القصار" 1/ 371
# علي بن عمر بن أحمد "الدارقطني" 1/ 169
# علي بن عيسى الرماني النحوي 1/ 348
# علي بن محمد بن عبد الملك "ابن ms561 القطان" 1/ 143
# علي بن محمد الماوردي أبو الحسن 1/ 135
# علي بن محمد بن الحسين البزدوي أبو الحسن 1/ 209
# علي بن محمد بن علي "إلكيا الهراسي" 1/ 98
# علي بن محمد الشريف الجرجاني 1/ 21
# علي بن محمد بن علي الحضرمي "ابن خروف" 1/ 312
# علي بن المديني بن عبد الله أبو الحسن 1/ 179
# أبو علي الجبائي = محمد بن عبد الوهاب بن سلام
# ابن علية = إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم
# عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم 1/ 186
# عمر بن محمد بن عبد الله السهروردي 2/ 199
# عمران بن حطان 1/ 142
# أبو عمران = إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي
# عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظ 1/ 123
# عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي 1/ 182
# عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري 2/ 187
# PageV02P333
# عمرو بن عثمان أبو بشر الفارسي "سيبويه" 1/ 80
# عمرو "أو عمر" بن محمد الليثي "أبو الفرج المالكي" 1/ 175
# أبو عمرو = زبان بن العلاء بن عمار
# أبو عمرو = عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي
# العنبري = إبراهيم بن إسماعيل الطوسي
# عياض بن موسى أبو الفضل 1/ 98
# عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى 1/ 151
# أبو عيسى الوراق = محمد بن هارون
# ابن عيينة = سفيان بن عيينة بن أبي عمران
# "غ"
# الغزالي = محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد
# ابن غيلان = غيلان بن سلمة الثقفي 1/ 331
# "ف"
# ابن فارس = أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين
# أبو الفتح = سليم بن أيوب بن سليم الرازي
# أبو الفتح = عثمان جني
# ابن أبي فديك = محمد بن إسماعيل بن مسلم
# الفراء = محمد بن الحسين بن محمد أبو يعلى
# الفراء = يحيى بن زياد الأسدي أبو زكريا
# أبو الفرج = عمرو بن محمد الليثي المالكي
# الفوراني = عبد الرحمن بن محمد بن فوران
# ابن فورك = محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني
# الفيروزآبادي 1/ 46
# "ق"
# أبو القاسم الأنماطي = عثمان بن سعيد بن بشار البغدادي
# أبو القاسم الرافعي = عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم
# القاسم بن سلام أبو عبيد اللغوي 1/ 80
# أبو القاسم ms562 بن كج = يوسف بن أحمد بن كج القاضي
# القاساني = محمد بن إسحاق أبو بكر
# القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 1/ 174
# PageV02P334
# القاضي جعفر = جعفر بن علي بن تاج الدين الظفيري
# أبو القاسم البغدادي = عبيد الله بن عمر
# ابن قتيبة = عبد الله بن مسلم بن قتيبة
# القاضي حسين = حسين بن محمد بن أحمد أبو علي
# القاضي عياض = عياض بن موسى أبو الفضل
# قتادة = قتادة بن عامة أبو الخطاب البصري 1/ 175
# القدوري = أحمد بن محمد بن جعفر أبو الحسين
# القرافي = أحمد بن إدريس شهاب الدين أبو العباس
# القرطبي = أحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العباس
# القرطبي = محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري
# ابن القشيري = عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن
# ابن القصار = علي بن عمر بن أحد البغدادي
# القطان = يحيى بن سعيد بن فروخ
# القفال = محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر
# ابن قيم الجوزية = محمد بن أبي بكر
# "ك"
# ابن كج = يوسف بن أحمد بن يوسف بن كج
# ابن كثير = عبد الله بن كثير بن عمرو
# الكرابيسي = الحسين بن علي بن يزيد
# الكرخي = عبيد الله بن الحسين الحنفي
# الكسائي = علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي
# كعب بن ماتع الحميري "كعب الأحبار" 2/ 181
# الكعبي = عبد الله بن أحمد بن محمود أبو القاسم
# "ل"
# الليث بن سعد أبو الحارث 1/ 169
# ابن ابي ليلى = محمد بن عبد الرحمن
# "م"
# الماتريدي = محمد بن محمد بن محمود أبو منصور
# ابن الماجشون = عبد الملك بن عبد العزيز
# المازري = محمد بن علي بن عمر أبو عبد الله المكي
# PageV02P335
# مالك بن أنس بن مالك صاحب المذهب 1/ 108
# ابن مالك = محمد بن عبد الله
# الماوردي = علي بن محمد أبو الحسن
# المبارك بن محمد بن محمد الشيباني ابن الأثير 1/ 163
# مبارك بن أبان 1/ 391
# ابن المبارك = عبد الله بن المبارك
# المبرد = محمد بن يزيد أبو العباس
# مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي شيخ القراء 1/ 365
# ابن مجاهد = محمد بن أحمد بن محمد أبو عبد الله
# المحاسبي = الحارث ms563 بن أسد أبو عبد الله
# أبو المحاسن = عبد الواحد بن إسماعيل
# محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب البغدادي 1/ 398 و2/ 44
# محمد بن أحمد بن الأزهر 1/ 301
# محمد بن أحمد أبو بكر "وأبو منصور" علاء الدين السمرقندي 1/ 211
# محمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عبد الله القرطبي 1/ 112
# محمد بن أحمد "شمس الأئمة السرخسي" 1/ 33
# محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد 1/ 134
# محمد بن أحمد بن عثمان "شمس الدين الذهبي" 1/ 145
# محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد المالكي 1/ 112
# محمد بن أحمد بن محمد بن عباد "العبادي" 1/ 351
# محمد بن أحمد بن محمد الطائي أبو عبد الله 1/ 112
# محمد بن إدريس صاحب المذهب 1/ 59
# محمد بن إسحاق القاساني أبو بكر 1/ 135
# محمد بن إسحاق بن خزيمة 1/ 170
# محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 1/ 138
# محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك 1/ 181
# محمد بن بحر الأصفهاني أبو مسلم 2/ 52
# محمد بن أبي بكر بن أيوب "ابن قيم الجوزية" 1/ 366
# محمد بن بهادر بن عبد الله "بدر الدين" الزركشي 1/ 101
# محمد بن جرير أبو جعفر الطبري 1/ 99
# أبو محمد الجويني = عبد الله بن يوسف
# PageV02P336
# محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي 1/ 142
# محمد بن الحسن بن علي الطوسي أبو جعفر 1/ 136
# محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 1/ 213
# محمد بن الحسن بن فورك أبو بكر الأصبهاني 1/ 41
# محمد بن الحسين محمد أبو يعلى الفراء 1/ 119
# محمد بن خازم أبو معاوية السعدي 1/ 365
# محمد بن داود 1/ 311
# محمد بن داود بن علي بن خالف الظاهري 1/ 135
# محمد بن داود بن محمد الصيدلاني 2/ 135
# محمد بن السري أبو بكر بن السراج النحوي 1/ 303
# محمد بن سليمان أبو سهل الصعلوكي 2/ 230
# محمد بن سيرين البصري 1/ 157
# محمد بن شجاع الثلجي أبو عبد الله 1/ 292
# محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني 1/ 49
# محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفي 1/ 109
# محمد بن عبد الله بن حمدوية أبو ms564 عبد الله 1/ 176
# محمد بن عبد الله بن الحسن أبو الحسين ابن اللبان 1/ 135
# محمد بن عبد الله الإسكافي 2/ 94
# محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 2/ 283
# محمد بن عبد الله بن مالك "جمال الدين" النحوي 1/ 359
# محمد بن عبد الله التميمي أبو بكر الأبهري 1/ 151
# محمد بن عبد الله محمد أبو بكر ابن العربي 1/ 111
# محمد بن عبد الرحمن أبو الحارث ابن أبي ذئب 1/ 181
# محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 1/ 141
# محمد بن عبد الرحيم أبو عبد الله صفي الدين الهندي 1/ 99
# محمد بن عبد الواحد كمال الدين ابن الهمام 1/ 47
# محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي أبو علي 1/ 79
# محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر القفال الشاشي 1/ 107
# محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين البصري 1/ 60
# محمد بن علي بن عمر أبو عبد الله المكي المازري 1/ 113
# محمد بن علي بن وهب بن دقيق العيد 1/ 136
# PageV02P337
# محمد بن عمر بن أحمد أبو موسى المديني 1/ 364
# محمد بن عمر بن الحسين "الفخر الرازي" 1/ 19
# محمد بن عمر بن واقد الأسلمي 1/ 189
# محمد بن عمرو بن موسى أبو جعفر العقيلي 1/ 179
# محمد بن عيسى بن سورة الترمذي الضرير 1/ 149
# محمد بن عيسى أبو عبد الله المغربي 2/ 94
# محمد بن القاسم بن بشار أبو بكر الأنباري 2/ 50
# محمد بن محمد بن أحمد "ابن سيد الناس" 2/ 214
# محمد بن محمد بن أحمد الغزالي 1/ 33
# محمد بن محمد بن جعفر الدقاق 1/ 109
# محمد بن محمد بن سفيان أبو طاهر الدباس 1/ 171
# محمد بن محمد بن العباس الخوارزمي 1/ 229
# محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي 1/ 248
# محمد بن محمود بن محمد "شمس الدين الأصفهاني" 1/ 46
# محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري 1/ 167
# محمد بن المنكدر بن عبد الله القرشي التيمي 1/ 176
# محمد بن المنتاب 1/ 292
# محمد بن نصر المروزي أبو عبد الله 1/ 238
# محمد بن هارون أبو عيسى الوراق 1/ 223
# محمد بن الهذيل ms565 البصري أبو هذيل 1/ 131
# محمد بن يحيى بن منصور "أبو سعيد" 2/ 273
# محمد بن يحيى بن مهدي أبو عبد الله الجرجاني 1/ 235
# محمد بن يزيد المبرد "أبو العباس" 1/ 298
# محمد بن يعقوب بن يوسف أبو العباس الأصم 1/ 135
# محمد بن يوسف بن علي أبو حيان 1/ 300
# محمود بن علي الرازي 1/ 310
# محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي
# "جار الله الزمخشري" أبو القاسم 1/ 46
# المرتضى = علي بن الحسين بن موسى
# ابن المديني = علي بن المديني عبد الله أبو الحسن
# المرغيناني = علي بن أبي بكر
# PageV02P338
# المروزي = محمد بن نصر أبو عبد الله
# المريسي = بشر بن غياث
# المزني = إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل
# المزي = يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف
# مسروق بن الأجدع بن مالك 1/ 174
# مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني "سعد الدين" 1/ 46
# مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري 1/ 138
# مسلم بن خالد بن مسلم الزنجي المخزومي 1/ 182
# أبو مسلم الأصفهاني = محمد بن بحر الأصفهاني
# مسيلمة بن ثمامة الكذاب 1/ 75
# المطرزي = ناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي
# مطهر بن الحسن أبو سعد 1/ 299
# ابن المطهر = الحسين بن يوسف بن علي
# معان بن رفاعة السلامي 1/ 179
# أبو معاوية = محمد بن خازم السعدي
# المعتضد بالله = أحمد بن طلحة أبو العباس
# المعري = أحمد بن عبد الله بن سليمان
# المعظم = عيسى بن محمد الحنفي
# المغربي = محمد بن عيسى أبو عبد الله المغربي
# مفلح بن الحسين الصيمري 1/ 152
# مقاتل بن سليمان أبو الحسن البلخي 2/ 207
# مكحول = مكحول الشامي أبو عبد الله الفقيه 1/ 386
# أبو منصور الماتريدي = محمد بن محمد بن محمود
# أبو منصور الجواليقي = موهب بن أحمد
# أبو منصور = عبد القاهر بن طاهر البغدادي
# منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني الشافعي 1/ 108 و2/ 71
# ابن مهدي = عبد الرحمن بن مهدي العنبري
# موسى بن سليمان الحنفي أبو سليمان الجوزجاني 1/ 213
# أبو موسى المديني = محمد بن عمر بن أحمد
# موهوب بن أحمد أبو منصور الجواليقي 1/ 301
# المؤيد بالله = الحسين بن علي الزيدي ms566
# PageV02P339
# "ن"
# الناصح الحنبلي = عبد الرحمن بن عبد الوهاب
# ناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي المطرزي 1/ 391 و2/ 206
# نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي 1/ 87
# نافع مولى ابن عمر 1/ 134
# النخعي = إبراهيم بن يزيد بن قيس أبو عمران
# النسائي = أحمد بن شعيب بن علي
# أبو نصر = عبد السيد بن محمد الصباغ
# ابن نصر = أحمد بن نصر الداودي
# النصيبي = حمزة بن أبي حمزة
# النضر بن شميل بن خرشة أبو الحسن 2/ 31
# النظام = إبراهيم بن سيار أبو إسحاق
# النعمان بن ثابت أبو حنيفة صاحب المذهب 1/ 147
# نفطويه = إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي
# النهرواني 2/ 92
# النووي = يحيى بن شرف أبو زكريا
# النضر بن الحارث بن علقمة 2/ 238
# "ه"
# أبو هاشم = عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي
# أبو الهذيل = محمد بن الهذيل البصري
# ابن أبي هريرة = الحسن بن الحسين أبو علي
# هشام بن الحكم 1/ 135
# ابن الهمام = محمد بن عبد الواحد "كمال الدين"
# الهندي = محمد بن عبد الرحيم "صفي الدين"
# "و"
# الواقدي = محمد بن عمر بن واقد الأسلمي
# أبو الوفا = علي بن عقيل بن محمد شيخ الحنابلة
# الواحدي = علي بن أحمد بن محمد
# أبو الوليد = سليمان بن خلف الباجي
# الوليد بن عبد الملك بن مروان أبو العباس 1/ 186
# PageV02P340
# الوليد بن كثير الحافظ المخزومي 1/ 182
# أبو الوليد = محمد بن أحمد بن رشد المالكي
# ابن وهب = عبد الله بن وهب أبو محمد
# "ي"
# يحيى بن كثير بن درهم العنبري 1/ 386
# يحيى بن حسان أبو زكريا 1/ 181
# يحيى بن زياد الأسدي أبو زكريا الفراء 1/ 80
# يحيى بن سعيد بن فروخ القطان 1/ 147
# يحيى بن سعيد = يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو 1/ 175
# يحيى بن شرف النووي أبو زكريا 1/ 100
# يحيى بن أبي كثير أبو نصر الطائي 1/ 97
# يحيى بن معين أبو زكريا البغدادي 1/ 96
# يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن 1/ 167
# يزيد بن القعقاع أبو جعفر 1/ 87
# يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف الأنصاري 1/ 141
# يعقوب بن إسحاق ms567 بن زيد 1/ 87
# أبو يعقوب الرازي = يوسف بن الحسين
# أبو يعلى = محمد بن الحسين بن محمد "القاضي"
# يوسف بن أحمد بن كج أبو القاسم "القاضي" 1/ 111
# يوسف بن الزكي 1/ 183
# يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف أبو الحجاج المزي 1/ 149
# يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الأندلسي 1/ 96
# يوسف بن الحسين أبو يعقوب الرازي 1/ 219
# أبو يوسف = يعقوب بن إبراهيم الأنصاري
# PageV02P341
### $ 4- فهرس الكتب الواردة في المتن:
# اسم الكتاب المؤلف الجزء والصفحة
# "أ"
# الإحكام لابن حزم 1/ 163، 196، 214،
# 37، و2/ 58، 94
# أحكام القرآن للإمام الشافعي رضي الله عنه 2/ 18، 94
# اختلاف الحديث للإمام الشافعي رضي الله عنه 1/ 318
# أدب الجدل لأبي الحسن السهيلي 1/ 213، 227 و2/ 44، 169
# أدب الطلب ومنتهى الأدب للإمام الشوكاني 2/ 190، 245
# أدب القاضي للإمام الشافعي 2/ 232
# الأساليب لأبي المعالي الجويني 2/ 126
# الأصول للإمام الشاشي 1/ 313
# الإعراب لابن حزم 1/ 237
# الإفادة للقاضي عبد الوهاب 1/ 300، 314،
# 32، 357، 398
# إكفار المتأولين 2/ 229
# إلجام العوام عن علم الكلام لأبي حامد الغزالي 2/ 33
# الإلماع للقاضي عياض 1/ 169
# الأم للإمام الشافعي 2/ 47
# أنواع البروق في أنواع الفروق = القواعد للقرافي
# PageV02P342
# الأوسط لابن برهان 1/ 231، 326، 338
# و2/ 6، 62، 67، 81، 192، 193
# "ب"
# البحر للروياني 1/ 231، 238، 2/ 248
# البحر المحيط للزركشي 1/ 101، 107، 110، 143، 211، 225 232، 240، 241،
~~298، 303، 308، 320، 333، 339، 391 و2/ 24، 34، 56، 70، 78، 82، 149، 156،
~~198، 199، 212 215، 240، 257، 260
# البرهان لإمام الحرمين الجويني 1/ 98، 107، 111 293، 334، 344 و2/ 37،
~~46، 58، 117، 119، 126، 149، 176 184، 269
# "ت"
# تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي 1/ 183
# تاريخ النبلاء للحافظ الذهبي 1/ 183 و2/ 33، 34
# التبصرة لأبي إسحاق الشيرازي 1/ 134 و2/ 29، 140
# التحرير للمحقق ابن الهمام 1/ 299، 304، 390، و2/ 288
# التحقيق لعبد العزيز بن أحمد 2/ 46
# التذكرة في أصول الدين للتميمي 2/ 199
# التعليقة لأبي حامد الغزالي 1/ 347
# التعليقة للقاضي حسين 1/ 139 و2/ 176، 240
# التفرقة بين الإسلام والزندقة لأبي حامد الغزالي 2/ 229
# تفسير خمسمائة آية من القرآن لمقاتل بن سليمان 2/ 210
# تفسير الرازي للإمام الرازي 1/ 308، 382
# تفسير الماتريدي لأبي منصور الماتريدي 2/ 6
# التقريب للرازي 1/ 307 و2/ 45، 57
# PageV02P343
# التقريب لأبي بكر الباقلاني 1/ 155، 159، 180،
# 185، 215، 223، 232، 293، 315، 333، 335، 372،
# 391 و2/ 45، 48، 57، 67، 77، 1110، 117، 124، 138،
# 177، 187، 191، 218، 240، 263، 269، 280
# التقويم لأبي زيد الدبوسي 1/ 111، 308
# التلخيص للإمام الجويني 1/ 356، 400 و2/ 240
# التلخيص للقاضي عبد الوهاب 1/ 298 و2/ 150
# التلويح لإلكيا الطبري 1/ 308، 318، 2/ 45
# التلويح ms568 للسعد التفتازاني 1/ 248
# التمهيد لأبي الخطاب الحنبلي 2/ 46
# التمهيد لابن عبد البر 2/ 65، 66
# تهذيب الكمال للحافظ المزي 1/ 183
# التنقيح 2/ 120، 121
# "ث"
# الثقات لابن حبان 1/ 142، 150
# "ج"
# جامع الأصول لابن الأثير 1/ 163
# جامع العلم لابن عبد البر 1/ 96 و2/ 94
# الجدل لأبي منصور البغدادي 1/ 229
# الجدل للكعبي 2/ 164
# الجدل للآمدي 2/ 112، 113
# "خ"
# الخصائص لابن جني 1/ 233
# "د"
# الدلائل "دلائل الأعلام" للصيرفي 1/ 233 و2/ 62
# PageV02P344
# "ر"
# الرسالة للإمام الشافعي 1/ 237، 410 و2/ 24،
# 54، 59، 182، 187، 232
# الرسالة المكملة في أدلة البسملة للشوكاني 1/ 89
# الروضة لابن قدامة 2/ 93
# "ز"
# الزواجر في الكبائر لابن حجر 1/ 145
# زوائد الروضة للحافظ النووي 1/ 100 و2/ 93
# الزيادات للعبادي 1/ 353
# "س"
# سنن البيهقي لأحمد بن الحسين 2/ 253
# سنن أبو داود لأبي داود 2/ 207، 208
# السير الكبير للشيباني 2/ 39
# "ش"
# الشامل لإمام الحرمين الجويني 2/ 241
# شرح أدب الكاتب لأبي منصور الجواليقي 1/ 311
# شرح الإمام لابن دقيق العيد 1/ 165، 371، 393،
# 397 و2/ 213
# شرح البرهان للأبياري 1/ 157، 164، 329
# و2/ 116، 126، 136
# شرح البرهان لابن المنير 2/ 49
# شرح البزدوي = كشف الأسرار
# شرح الترتيب للإسفراييني 2/ 141
# شرح الرسالة للجويني 1/ 135 و2/ 198، 220،
# 232، 250
# PageV02P345
# شرح السير للسرخسي 2/ 45
# شرح العنوان لابن دقيق العبد 1/ 322، 347 و2/ 108، 213
# شرح كتاب سيبويه للسيرافي 1/ 301
# شرح الكفاية لأبي الطيب 1/ 111 و2/ 67
# شرح اللمع للشيرازي 2/ 37، 39
# شرح المحصول للأصفهاني 1/ 213، 329، 354،
# 357 و2/ 5، 58، 160
# شرح مختصر المنتهى لعضد الدين 1/ 330، 359
# شرح صحيح مسلم للنووي 2/ 130
# شرح مقالات الأشعري لابن فورك 2/ 68
# شرح المنتقى للشوكاني = نيل الأوطار
# شعب الإيمان للبيهقي 2/ 101
# شفاء العليل للغزالي 2/ 133
# "ص"
# الصحاح للجوهري 1/ 375 و2/ 89
# صحيح البخاري للإمام البخاري 1/ 138 و2/ 211
# صحيح مسلم للإمام مسلم 1/ 138، 146، 389 و2/ 211
# "ض"
# الضعفاء للعقيلي 1/ 179
# "ع"
# العدة لابن الصباغ 1/ 356، 412
# العلل للترمذي 1/ 49
# العلل للخلال 1/ 180
# PageV02P346
# "غ"
# غريب الحديث لأبي عبيد 1/ 344
# "ف"
# فتاوى ابن الصلاح لابن الصلاح 2/ 199
# الفتيا للجاحظ 1/ 187
# فتح القدير للإمام الشوكاني 1/ 91
# فقه العربية لابن فارس 1/ 95، 312، 372
# و2/ 32
# الفقيه والمتفقه للحافظ البغدادي 2/ 75
# "ق"
# القواطع لابن السمعاني 1/ 298، 356
# و2/ 107، 176 ms569
# القواعد للأصفهاني 1/ 372
# القواعد للقرافي 2/ 46
# القول المفيد في حكم التقليد للشوكاني 2/ 190، 244
# "ك"
# الكافي للخوارزمي 1/ 229 و2/ 136،
# 174، 180
# الكفاية للخطيب البغدادي 1/ 185
# الكتاب للصيرفي 2/ 50
# الكتاب لأبي إسحاق المروزي 2/ 59
# كتاب سيبويه لسيبويه 1/ 81، 312
# كتاب ابن فورك 1/ 224
# الكشاف للزمخشري 2/ 47
# كشف الأسرار = شرح البزدوي العلاء البخاري 1/ 335
# PageV02P347
# "ل"
# اللباب لمطهر بن الحسن 1/ 299
# اللمع للشيرازي 1/ 109، 159، 160،
# 229، 232، 340، 383 و2/ 9، 25، 40، 67، 78، 73،
# 269
# "م"
# المحصول لابن العربي 1/ 111
# المحصول للرازي 1/ 41، 47، 67، 91،
# 107، 108، 111، 120، 143، 146، 180، 184،
# 193، 198، 206، 213، 236، 241، 247، 258، 259،
# 269، 273، 285، 305، 307، 309، 315، 318، 324،
# 326، 328، 329، 331، 334، 339، 341، 346، 348،
# 358، 363، 369، 370، 375، 378، 381، 382، 384،
# 388، 390 و2/ 5، 7، 9، 10، 12، 13، 21، 27، 39،
# 44، 50، 51، 62، 76، 79، 80، 89، 92، 110، 111،
# 116، 118، 122، 127، 134، 125، 136، 138، 139،
# 146، 147، 149، 153، 156، 157، 205، 207، 209،
# 211، 212، 224، 236، 237، 241، 247، 251، 257،
# 258، 260، 264، 269، 276، 277، 278، 284
# المختصر للمزني 2/ 146، 150، 240، 243
# مختصر التقريب للجويني 1/ 232 و2/ 13، 27، 136، 178
# مختصر المنتهى لابن الحاجب 1/ 326، 360، 390، 391
# و2/ 52، 115، 116، 134، 137، 155، 162، 182،
# 228، 275
# مدارج السالكين لابن القيم 1/ 366
# المدخل للبيهقي 1/ 168
# المرشد لابن القشيري 2/ 178، 179
# المسائل لابن قتيبة 1/ 367
# PageV02P348
# مسائل الخلاف في أصول الفقه لأبي عبد الله الصيمري 1/ 289
# المستدرك للحاكم النيسابوري 1/ 364 و2/ 66
# المستصفى للغزالي 1/ 226، 262،
# و22/ 137، 138، 263،
# 271، 275
# المصادر في الأصول لمحمود بن علي الرازي 1/ 134، 310 و2/ 17
# المطالب العالية للفخر الرازي 2/ 53
# المطلب لابن الرفعة 2/ 10
# المعالم للرازي 1/ 110
# المعتمد لأبي الحسين 1/ 232، 325، 334، 358
# و2/ 18، 29، 45، 80،
# 81، 83
# المعتمد لأبي عبد الله البصري 2/ 17
# معرفة السنن للبيهقي 2/ 207
# المفهم شرح مسلم للقرطبي المالكي 1/ 314
# المقاييس لابن فارس 1/ 193
# الملخص للقاضي عبد الوهاب 1/ 142، 217، 358
# و2/ 21، 46
# الملل والنحل لابن حزم 1/ 99
# المنتهى 2/ 107
# المنخول للغزالي 1/ 103، 112، 139،
# 184، 226، 227، 334 و2/ 15، 157، 178، 251، 257
# المنهاج للبيضاوي 2/ 63، 110، 135
# الموطأ للإمام مالك 1/ 218، 238
# الميزان للذهبي 1/ 184
# ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي 1/ 215، 302، 303
# "ن"
# الناسخ والمنسوخ 2/ 62
# PageV02P349
# نتائج الفكر للسهيلي 2/ 46
# النكت للشيرازي 2/ 216
# النهاية للجويني 1/ 104، 308، 378، 392
# النهاية للصفي الهندي 1/ 304 و2/ 37
# نهاية الغريب = النهاية في
# غريب المحدثين لابن الأثير 2/ 200
# نيل الأوطار في شرح المنتقى
# من الأخبار للشوكاني 1/ 89
# "ه"
# الهداية للمرغيناني 2/ 44
# "و"
# الوجيز لابن برهان 1/ 216، 231، 233، 358
# و2/ 29، 46، 114، 115، 178، 185، 263
# الوسيط للغزالي 2/ 212
# الودائع لابن سريج 1/ 237
# الوهم والإيهام لابن القطان 1/ 143
# PageV02P350
### $ 5- فهرس الفرق:
# الفرقة الجزء / الصفحة
# الأشعرية 1/ 28، 32، 36، 38، 98، 111، 133، 136،
# 222، 375، و2/ 38، 57، 67، 87، 88، 89
# الإمامية 1/ 133، 136، 222
# البراهمة 1/ 128، 131
# الخطابية 1/ 213
# الخوارج 1/ 201، 212، 213
# الدهرية 1/ 130
# الرافضة 1/ 102، 135، 212، 213، و2/ 53
# الزيدية 1/ 222
# السمنية 1/ 128، 131
# الشمعونية 2/ 52
# الظاهرية 1/ 67، 160، 212، 213، 229، 330، 383
# و2/ 38، 52، 59، 60، 174
# القدرية 1/ 212
# الفلاسفة ms570 1/ 55
# المجسمة 2/ 229
# المجوس 2/ 228
# المرجئة 1/ 293
# المشبهة 2/ 32
# المعتزلة 1/ 28، 36، 38، 41، 64،
# PageV02P351
# 66، 79، 89، 102، 105، 109، 111، 136،
# 175، 189، 212، 245، 247، 248، 249،
# 258، 264، 275، 284، 305، 307، 326،
# 357، 393 و2/ 13، 28، 29، 38، 44، 57،
# 59، 67، 69، 93، 94، 105، 120، 140، 180،
# 230، 231، 235، 237، 241، 287، 288، 289
# النصاري 1/ 126 و2/ 288
# الموسوية 2/ 52
# الواقفية 1/ 293، 294
# اليهود 1/ 126 و2/ 193، 195، 228
# PageV02P352
### $ 6- فهرس الأبيات الشعرية والأمثال العربية:
# تخبرك العينان ما القلب كاتم ولا جن بالبغضاء والنظر الشزر
# لم يعرف قائله 1/ 120
# لأمر ما يسود من يسود
# قائله: أنس بن مدركة 1/ 242
# وبلده ليس بها أنس إلا اليعافير ولا العيس
# قائله: جران العود 1/ 360
# نبي من الغربان ليس على شرع يخبرنا أن الشعوب إلى صدع
# قائله: أبو العلاء المعري 1/ 120
# دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى فإذا عشقت فعند ذلك عنف
# قائله: عمرو بن الفارض 2/ 227
# ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل
# قائله: امرؤ القيس 1/ 254
# يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول
# قائله: أبو الطيب المتنبي 2/ 130
# لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه
# قائله: أبو الطيب المتنبي 2/ 226
# أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني
# قائله: سحيم بن وثيل الرياحي 1/ 69
# لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها
# قائله: الأبلة البغدادي 2/ 226
# فهرس الأمثال:
# لأمر ما جدع قصير أنفه 1/ 242
# على نفسها جنت براقش 2/ 226
# PageV02P353
### $ 7- فهرس الأماكن والبلدان:
# المكان أو البلد الجزء/ الصفحة
# بئر معونة 2/ 65
# البصرة 1/ 80، 213، 220
# سمرقند 1/ 248
# الصفا 1/ 82
# قباء 1/ 136
# الكوفة 1/ 30، 213، 220
# المدينة 1/ 176، 220
# مصر 1/ 220
# المروة 1/ 82
# مكة 1/ 220
# نيسابور 2/ 140
# اليمامة 1/ 75
# PageV02P354
### $ 8- فهرس مراجع التحقيق:
# الإتقان في علوم القرآن، للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق
~~محمد أبي الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية، منشورات رضى ببيدار عزيزي.
# أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد الله "ابن العربي"، تحقيق علي محمد
~~البيجاوي، طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت.
# إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين الألباني،
~~طبعة المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الثانية سنة 1985
# الاستيعاب في أسماء الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد الله "ابن عبد البر"،
~~طبعة دار الكتاب العربي بيروت مطبوع ms571 مع كتاب الإصابة.
# الإصابة في تمييز الصحابة، لشهاب الدين أحمد بن علي بن محمد "ابن حجر
~~العسقلاني"، طبعة دار الكتاب العربي بيروت.
# أصول الشاشي، لنظام الدين الشاشي، طبعة دار الكتاب العربي بيروت.
# أصول السرخسي، للإمام محمد بن أحمد السرخسي، تحقيق أبي الوفا الأفغاني،
~~طبعة دار المعرفة بيروت.
# إعلاء السنن، للتهانوي، الطبعة الثانية في الباكستان عام 1383 ه.
# الأعلام، لخير الدين الزركلي، بطبعة دار العلم للملايين بيروت، الطبعة
~~العاشرة 1992.
# الأم، لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، طبعة دار المعرفة بيروت،
~~بإشراف محمد زهدي النجار.
# البداية والنهاية في التاريخ، للحافظ إسماعيل بن عمر المعروف بابن كثير،
~~طبعة مكتبة المعارف بيروت.
# البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للقاضي محمد بن علي الشوكاني،
~~طبعة دار المعرفة بيروت.
# البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف، للشيخ إبراهيم بن محمد
~~الحسيني، طبعة مكتبة مصر، تحقيق عبد المجيد هاشم.
# تاج التراجم في طبقات الحنفية، لزين الدين قاسم بن قطلوبغا، تحقيق محمد
~~خير رمضان يوسف، طبعة دار القلم دمشق 1992.
# تاريخ بغداد، لأحمد بن علي البغدادي الخطيب، طبعة دار الكتب العلمية
~~بيروت.
# PageV02P355
# التبصرة في اصول الفقه، للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، تحقيق
~~الدكتور محمد حسين هيتو، طبعة دار الفكر دمشق.
# تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد، للشيخ إبراهيم بن محمد البيجوري، طبعة
~~دار الكتب العلمية بيروت.
# دريب الراوي في شرح تقريب النواوي، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي،
~~تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، طبعة دار الفكر بيروت.
# تذكرة الحفاظ، للإمام الحافظ شمس الدين الذهبي طبعة دار إحياء التراث
~~العربي بيروت.
# التعريفات، لعلي بن محمد الجرجاني، تحقيق إبراهيم الأبياري، طبعة دار
~~الكتاب العربي بيروت.
# تفسير ابن كثير "تفسير القرآن العظيم"، لإسماعيل بن عمر بن كثير، طبعة
~~دار المعرفة بيروت بتقديم الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي.
# تفسير الصاوي "حاشية الصاوي على الجلالين" طبعة دار الفكر بيروت 1986.
# تفسير القرطبي "الجامع لأحكام القرآن"، لأبي عبد الله محمد بن أحمد
~~القرطبي، طبعة دار الشام للتراث بيروت.
# التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي ms572 الكبير.
# التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، لسعد الدين التفتازاني،
~~طبعة دار الكتب العلمية بيروت.
# التمهيد، لابن عبد البر، طبعة مطبعة فضالة في المغرب.
# تهذيب التهذيب، للحافظ أحمد بن علي "ابن حجر العسقلاني"، طبعة دار إحياء
~~التراث العربي بيروت.
# جامع بيان العلم وفضله، لأبي عمر يوسف بن عبد البر.
# جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، للسيد أحمد الهاشمي، طبعة دار
~~إحياء التراث العربي بيروت الطبعة الثانية عشرة.
# الجواهر المضية في طبقات الحنيفية، لأبي محمد عبد القادر بن محمد القرشي،
~~تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، الطبعة الثانية في هجر 1993.
# حاشية الدمياطي على شرح الورقات، لأحمد بن محمد الدمياطي، طبعة دار إحياء
~~الكتب العربية بمصر.
# خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار، لزين الدين قاسم بن قطلوبغا، تحقيق
~~الدكتور زهير بن ناصر الناصر، الطبعة الأولى دار ابن كثير.
# خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لصفي الدين أحمد بن عبد الله
~~الخزرجي الأنصاري، طبعة مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب، تقديم عبد الفتاح
~~أبو غدة.
# الدراية في تخريج أحاديث الهداية، للحافظ ابن حجر العسقلاني، طبعة دار
~~المعرفة.
# ذيل تذكرة الحفاظ، للحافظ أبي المحاسن محمد بن علي الدمشقي، طبعة دار
~~إحياء التراث العربي بيروت.
# الرسالة، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، طبعة مصطفي البابي الحلبي
~~بالقاهرة.
# PageV02P356
# روضة الطالبين وعمدة المفتين، للإمام يحيى بن شرف النووي، طبعة المكتب
~~الإسلامي بيروت، 1991.
# سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي طبعة دار الفكر، تحقيق عبد الرحمن
~~محمد.
# سنن الدراقطني، للحافظ علي بن عمر الدارقطني، طبعة عالم الكتب بيروت.
# سنن الدارمي، لعبد الرحمن بن الفضل بن بهرام، طبعة دار الريان سنة 1407ه.
# سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني، طبعة دار الجنان بيروت.
# السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، طبعة دار الفكر.
# سنن ابن ماجة، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبد
~~الباقي، طبعة دار الحديث القاهرة.
# سنن النسائي، لأحمد بن شعيب النسائي، طبعة دار المعرفة بيروت 1994.
# سير أعلام النبلاء، للحافظ شمس الدين الذهبي، طبعة ms573 مؤسسة الرسالة، الطبعة
~~العاشرة 1990.
# السيرة النبوية، لأبي محمد عبد الملك بن هشام، تقديم طه عبد الرءوف سعد،
~~طبعة شركة الطباعة المتحدة مصر.
# شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي، طبعة دار إحياء
~~التراث العربي بيروت.
# شرح السراجية، للسيد الشريف الجرجاني، تحقيق الشيخ عدنان درويش.
# شرح السلم المنورق لدمنهوري، تحقيق عبد السلام شنار.
# شرح شواهد المغني "فتح القريب المجيد في إعراب شواهد مغني اللبيب"، لشيخ
~~محمد علي طه الدرة، طبعة الرازي دمشق.
# شرح صحيح مسلم، ليحيى بن شرف النووي، طبعة دار مكتبة الغزالي دمشق.
# الصحاح في اللغة والعلوم، لإسماعيل بن حماد الجوهري، طبعة دار الحضارة
~~العربية بيروت، الطبعة الأولى 1974، تقديم الشيخ عبد الله العلايلي.
# صحيح البخاري "الجامع الصحيح"، لمحمد بن إسماعيل البخاري، طبعة دار
~~المعرفة مع فتح الباري.
# صحيح ابن خزيمة، لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، طبعة المكتب الإسلامي
~~بيروت، 1992، تحقيق الدكتور محمد مصطفي الأعظمي.
# صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج، طبعة دار إحياء التراث العربي
~~بيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
# ضوابط المعرفة، لعبد الرحمن حسن حبنكة، طبعة دار القلم.
# فتح العزيز في شرح الوجيز، لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي، طبعة
~~دار الفكر بيروت، وهو بهامش المجموع.
# الفوائد البهية في تراجم الحنفية، لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي،
~~طبعة دار المعرفة بيروت.
# فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، لعبد العلي محمد بن نظام الدين
~~الأنصاري، طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت، 1993، بهامش المستصفى.
# كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، للإمام علاء الدين عبد العزيز
~~بن أحمد البخاري،
# PageV02P357
# طبعة دار الكتاب الإسلامي القاهرة.
# كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس،
~~لإسماعيل بن محمد العجلوني، طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت.
# كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفي بن عبد الله "حاجي خليفة"،
~~طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت.
# لسان العرب، لأبي الفضل محمد بن منظور، طبعة دار صادر بيروت، 1992.
# لسان الميزان، لابن حجر العسقلاني "أحمد بن علي"، طبعة مؤسسة الأعلمي ms574
~~للمطبوعات بيروت.
# مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي،
~~تحقيق عبد الله محمد درويش، طبعة دار الفكر بيروت.
# المجموع شرح المهذب، للإمام يحيى بن شرف النووي، طبعة دار الفكر بيروت.
# المحصول في علم الأصول، لفخر الدين الرازي، طبعة مطبعة جامعة الأمير محمد
~~بن سعود الإسلامية، تحقيق الدكتور طه جابر العلواني.
# مختصر المزني، لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، طبعة دار المعرفة
~~بيروت، وهو ملحق بالأم للشافعي.
# المستدرك على الصحيحين، للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله "الحاكم
~~النيسابوري"، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، طبعة دار الكتب العلمية بيروت
~~1990.
# المستصفى من علم الأصول، للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، طبعة دار
~~إحياء التراث العربي.
# مسند الإمام أحمد بن حنبل، طبعة دار المكتب الإسلامي ودار صادر بيروت،
~~1978.
# مسند أبو عوانة الإسفراييني، طبعة دار المعرفة.
# مسند أبي يعلي، للإمام الحافظ أحمد بن علي الموصلي، تحقيق حسين سليم أسد،
~~طبعة دار الثقافة العربية، 1992 دمشق بيروت.
# مصابيح السنة، للحسين بن محمود البغوي، طبعة دار المعرفة بيروت، تحقيق
~~الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي.
# المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للرافعي للإمام أحمد بن محمد
~~الفيومي، طبعة المكتبة العلمية بيروت.
# المصنف، للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعائي، تحقيق حبيب الرحمن
~~الأعظمي، طبعة المكتب الإسلامي بيروت، 1983.
# المصنف، لابن أبي شيبة، تحقيق عبد الخالق الأفغاني، طبعة الدار السلفية
~~الهند.
# معجم الأدباء لياقوت بن عبد الله الحموي، طبعة دار إحياء التراث العربي
~~بيروت.
# معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة، طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت.
# معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس، تحقيق عبد السلام محمد هارون، طبعة
~~مركز مكتب الإعلام الإسلامي 1984.
# PageV02P358
# المعجم الوسيط، قام بإخراجه الدكتور إبراهيم أنيس وجماعة، طبعة دار
~~الفكر.
# مفاتيح العلوم، للإمام محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي، تحقيق إبراهيم
~~الأبياري، طبعة دار الكتاب العربي بيروت 1984.
# مقدمة ابن الصلاح، لأبي عمرو بن الصلاح، طبعة دار الفكر دمشق، تحقيق
~~الدكتور مصطفي ديب البغا.
# الملل والنحل، للشهرستاني "محمد بن عبد ms575 الكريم" طبعة دار المعرفة، تحقيق
~~محمد سيد كيلاني.
# المنتقى، لأبي محمد بن عبد الله بن الجارود، طبعة مؤسسة الكتب الثقافية
~~دار الجنان، تعليق عبد الله البارودي.
# المنخول من تعليقات الأصول، للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق
~~الدكتور محمد حسين هيتو، طبعة دار الفكر دمشق،1980.
# الموطأ، للإمام مالك بن أنس، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار إحياء
~~التراث العربي، 1985.
# ميزان الأصول في نتائج العقول، للشيخ علاء الدين أبو بكر محمد بن أحمد
~~السمرقندي، تحقيق الدكتور عبد الملك عبد الرحمن السعدي، طبعة وزارة الأوقاف
~~والشئون الدينية.
# نسمات الأسحار شرح إفاضة الأنوار، للإمام محمد بن عابدين الحنفي، طبعة
~~دار الكتب العربية الكبرى بمصر.
# نصب الراية، لعبد الله بن يوسف الزيلعي، طبعة دار إحياء التراث العربي،
~~الطبعة الثالثة 1407ه.
# الهداية "شرح بداية المبتدي" للإمام برهان الدين علي بن أبي بكر
~~المرغيناني، تحقيق محمد عدنان درويش، طبعة دار الأرقم بن أبي الأرقم.
# هدية العارفين، لإسماعيل باشا البغدادي، طبعة دار إحياء التراث العربي.
# PageV02P359
### | فهرس موضوعات الجزء الثاني
# الموضوع الصفحة
# الباب الخامس: في المطلق والمقيد
# المبحث الأول: في حدهما 5
# المبحث الثاني: في حمل المطلق على المقيد 6
# المبحث الثالث: في شرط حمل المطلق على المقيد 9
# المبحث الرابع: في جريان ما ذكر في تخصيص العام في تقييد المطلق 10
# الباب السادس: في المجمل والمبين
# الفصل الأول: في حدهما 12
# تعريف المجمل 12
# تعريف المبين 13
# الفصل الثاني: في وقوع الإجمال في الكتاب والسنة 14
# الفصل الثالث: في وجوه الإجمال 15
# الفصل الرابع: فيما لا إجمال فيه 16
# الفصل الخامس: في مراتب البيان للأحكام 23
# الفصل السادس: في تأخير البيان عن وقت الحاجة 26
# الباب السابع: في الظاهر والمؤول
# الفصل الأول: في حدهما 31
# الفصل الثاني: فيما يدخله التأويل 32
# الفصل الثالث: في شروط التأويل 34
# PageV02P360
# الباب الثامن: في المنطوق والمفهوم
# المسألة الأولى: في حدهما 36
# أقسام المنطوق 36
# أقسام المفهوم 37
# المسألة الثانية: في مفهوم المخالفة 38
# المسألة الثالثة: في شروط القول بمفهوم ms576 المخالفة 40
# المسألة الرابعة: في أنواع مفهوم المخالفة 42
# النوع الأول: مفهوم الصفة 42
# النوع الثاني: مفهوم العلة 43
# النوع الثالث: مفهوم الشرط 43
# النوع الرابع: مفهوم العدد 44
# النوع الخامس: مفهوم الغاية 45
# النوع السادس: مفهوم اللقب 45
# النوع السابع: مفهوم الحصر 46
# النوع الثامن: مفهوم الحال 48
# النوع التاسع: مفهوم الزمان 48
# النوع العاشر: مفهوم المكان 48
# الباب التاسع: من المقصد الرابع في النسخ
# المسألة الأولى: في حده 49
# المسألة الثانية: في جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا 52
# الحكمة من النسخ 53
# المسألة الثالثة: في شروط النسخ 55
# المسألة الرابعة: في جواز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به 56
# المسألة الخامسة: أنه لا يشترط في النسخ أن يخلفه بدل 58
# المسألة السادسة: في النسخ إلى بدل يقع على وجوه 60
# المسألة السابعة: في جواز نسخ الأخبار 61
# المسألة الثامنة: في نسخ التلاوة دون الحكم والعكس ونسخهما معا 63
# PageV02P361
# المسألة التاسعة: في وجوه نسخ القرآن والسنة 67
# المسألة العاشرة: في نسخ القرآن بالسنة المتواترة 68
# نسخ السنة بالقرآن 71
# المسألة الحادية عشرة: في نسخ القول والفعل من السنة 72
# المسألة الثانية عشرة: في القول في نسخ الإجماع والنسخ به 74
# المسالة الثالثة عشرة: في القياس لا يكون ناسخا 76
# المسألة الرابعة عشرة: في نسخ المفهوم 77
# المسألة الخامسة عشرة: في الزيادة على النص 79
# المسألة السادسة عشرة: في النقصان من العبادة هل يكون نسخا 83
# المسألة السابعة عشرة: في الطريق التي يعرف بها كون الناسخ ناسخا 84
# المقصد الخامس: من مقاصد هذا الكتاب في القياس وما يتصل به من الاستدلال
# الفصل الأول: في تعريفه 89
# الفصل الثاني: في حجية القياس 91
# الأدلة من القرآن الكريم 95
# الأدلة من السنة المطهرة 99
# الأدلة من الإجماع 102
# الفصل الثالث: في أركان القياس 104
# شروط القياس المعتبرة في المقيس عليه 105
# مباحث العلة 109
# الشروط المعتبرة في العلة 111
# ما لا يعتبر من الشروط في العلة 113
# القول في تعدد العلل 115 ms577
# شروط المقيس "الفرع" 116
# الفصل الرابع: في الكلام عن مسالك العلة 116
# المسلك الأول: الإجماع 117
# المسلك الثاني: النص على العلة 118
# المسلك الثالث: الإيماء والتنبيه 121
# المسلك الرابع: الاستدلال على علية الحكم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم
~~124
# PageV02P362
# المسلك الخامس: السبر والتقسيم 124
# المسلك السادس: المناسبة 127
# أقسام المناسب من حيث الظن واليقين 129
# انقسام المناسب إلى حقيقي وإقناعي 129
# انقسام المناسب باعتبار شهادة الشرع وعدمها إلى ثلاثة أقسام 132
# انقسام المناسب من حيث التأثير وعدمه والملاءمة وعدمها 134
# المسلك السابع: الشبه 136
# الخلاف في حجيته 137
# المسلك الثامن: الطرد 138
# المسلك التاسع: الدوران 140
# المسلك العاشر: تنقيح المناط 141
# المسلك الحادي عشر: تحقيق المناط 142
# الفصل الخامس: فيما لا يجري فيه القياس 143
# حكم جريان القياس في الأسباب 144
# القياس في الحدود والكفارات 144
# الفصل السادس: في الاعتراضات 146
# الاعتراض الأول: النقض 147
# الاعتراض الثاني: الكسر 149
# الاعتراض الثالث: عدم العكس 151
# الاعتراض الرابع: عدم التأثير 151
# الاعتراض الخامس: القلب 153
# الاعتراض السادس: القول بالموجب 156
# الاعتراض السابع: الفرق 157
# الاعتراض الثامن: الاستفسار 158
# الاعتراض التاسع: فساد الاعتبار 158
# الاعتراض العاشر: فساد الوضع 159
# الاعتراض الحادي عشر: المنع 160
# الاعتراض الثاني عشر: التقسيم 161
# الاعتراض الثالث عشر: في اختلاف الضابط بين الأصل والفرع 161
# الاعتراض الرابع عشر: في اختلاف حكمي الأصل والفرع 162
# الاعتراض الخامس عشر: منع كون ما يدعيه المستدل علة لحكم الأصل 162
# الاعتراض السادس عشر: منع كون الوصف المدعى عليته علة 162
# الاعتراض السابع: القدح في المناسبة 163
# PageV02P363
# الاعتراض الثامن عشر: القدح في إفضائه إلى المصلحة المقصودة
# من شرع الحكم له 163
# الاعتراض التاسع عشر: كون الوصف غير ظاهر 163
# الاعتراض الموفي عشرين: كون الوصف غير منضبط 163
# الاعتراض الحادي والعشرون: المعارضة 164
# أقسام المعارضة 164
# الاعتراض الثاني والعشرين: سؤال التعدية 166
# الاعتراض الثالث والعشرون: سؤال التركيب 167
# الاعتراض الرابع والعشرون: منع وجود الوصف المعلل به في الفرع 167
# الاعتراض الخامس والعشرون: المعارضة في ms578 الفرع 167
# الاعتراض السادس والعشرون: المعارضة في الوصف 167
# الاعتراض السابع والعشرون: اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع 168
# الاعتراض الثامن والعشرون: أن يدعي المعترض المخالفة
# بين حكم الأصل وحكم الفرع 168
# الفائدة الأولي: في لزوم إيراد الأسئلة مرتبة 168
# الفائدة الثانية: في الانتقال عن محل النزاع إلى غيره 170
# الفائدة الثالثة في الفرض والبناء 170
# الفائدة الرابعة: في جواز التعلق بمناقضات الخصوم 171
# الفائدة الخامسة: في السؤال والجواب 171
# الفصل السابع: في الاستدلال 172
# البحث الأول: في التلازم 172
# البحث الثاني: في الاستصحاب 174
# البحث الثالث: في شرع من قبلنا وفيه مسألتان 177
# المسألة الأولى: هل كان صلى الله عليه وسلم متعبدا قبل البعثة بشرع أم
~~لا؟ 177
# المسألة الثانية: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة متعبدا
# بشرع من قبله أم لا؟ 179
# البحث الرابع: الاستحسان 181
# البحث الخامس: المصالح المرسلة 184
# فوائد تتعلق بالاستدلال 187
# الفائدة الأولى: في قول الصحابي 187
# الفائدة الثانية: الأخذ بأقل من قيل 189
# الفائدة الثالثة: النافي للحكم هل يلزمه الدليل أم لا؟ 191
# الفائدة الرابعة: سد الذرائع 193
# الفائدة الخامسة: دلالة الاقتران 197
# PageV02P364
# الفائدة السادسة: دلالة الإلهام 199
# الفائدة السابعة: في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم 202
# المقصد السادس: من مقاصد هذا الكتاب في الاجتهاد والتقليد
# الفصل الأول: في الاجتهاد 205
# المسالة الأولى: في حده 205
# الشروط الواجب توافرها في المجتهد 206
# موضع الاجتهاد 211
# المسلة الثانية: هل يجوز خلو العصر من المجتهدين أم لا؟ 211
# المسألة الثالثة: في تجزؤ الاجتهاد 216
# المسالة الرابعة: في جواز الاجتهاد للأنبياء 217
# المسألة الخامسة: في جواز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم 221
# المسألة السادسة فيما ينبغي للمجتهد أن يعمله في اجتهاده ويعتمد عليه 224
# المسألة السابعة: في المسائل التي كل مجتهد فيها مصيب 227
# الفرع الأول: العقليات وهي على أنواع 227
# الفرع الثاني: المسائل الشرعية 230
# القسم الثاني: المسائل الشرعية التي لا قاطع بها 231
# المسألة الثامنة: أنه لا يجوز ms579 أن يكون للمجتهد في مسألة واحدة
# قولان متناقضان في وقت وحد 235
# المسألة التاسعة: في جواز تفويض المجتهد 237
# الفصل الثاني: في التقليد وما يتعلق به من أحكام المفتي والمستفتي 239
# المسألة الأولى: في حد التقليد والمفتي والمستفتي 239
# المسألة الثانية: في حكم التقليد في أصول الدين 241
# المسالة الثالثة: في حكم التقليد في المسائل الشرعية الفرعية 243
# المسألة الرابعة: في حكم إفتاء المقلد 247
# المسألة الخامسة: في حكم سؤال العالم بالكتاب والسنة 250
# المسالة السادسة: في حكم الالتزام بمذهب معين 252
# PageV02P365
# المقصد السابع: من مقاصد هذا الكتاب في التعادل والترجيح
# المبحث الأول: في معناهما وفي العمل بالترجيح وفي شروطه 257
# المبحث الثاني: في عدم التعارض بين دليلين قطعيين 260
# عمل المجتهد عند العجز عن الترجيح 262
# المبحث الثالث: في وجوه الترجيح بين المتعارضين 263
# أنواع الترجيح 264
# الترجيح باعتبار الإسناد 264
# القول في الترجيح باعتبار المتن 268
# الترجيح باعتبار المدلول 270
# الترجيح بحسب الأمور الخارجة 271
# الترجيح بين الأقيسة 273
# الترجيح بحسب الدليل الدال على وجود العلة 276
# الترجيح بحسب الدليل الدال على علية الوصف للحكم 277
# الترجيح بحسب دليل الحكم 278
# الترجيح بحسب كيفية الحكم 279
# الترجيح بحسب الأمور الخارجة 280
# الترجيح بحسب الفرع 280
# الترجيح بحسب الحدود السمعية 281
# خاتمة لمقاصد هذا الكتاب: وفيها مسألتان
# المسألة الأولى: هل الأصل فيما وقع الخلاف الإباحة أو المنع أو الوقف 283
# المسألة الثانية: في وجوب شكرا المنعم عقلا 287
# PageV02P366
# الفهارس
# فهرس الآيات القرآنية 291
# فهرس أطراف الأحاديث النبوية 308
# فهرس الأعلام المترجمين 319
# فهرس الكتب الوارد ذكرها في المتن 342
# فهرس الفرق 351
# فهرس الآبيات الشعرية والأمثال العربية 353
# فهرس الأماكن والبلدان 354
# فهرس مراجع التحقيق 355
# فهرس موضوعات الجزء الثاني 360 PageV02P367 ms580