######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000251
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: الشوكاني
#META# 010.AuthorNAME	:: محمد بن علي بن محمد الشوكاني
#META# 011.AuthorBORN	:: 1173
#META# 011.AuthorDIED	:: 1250
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه الحديث والمذاهب الأخرى :: فقه الحديث ومذاهب أخرى :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 4
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: السيل الجرار
#META# 030.LibURI	:: JK_000251
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: محمود إبراهيم زايد
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الكتب العلمية
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: 1405
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

#
# | مقدمة المؤلف
# بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين أحمدك لا أحصى ثناء عليك
~~أنت كما أثنيت على نفسك وأشكرك شكرا يليق بنعمك التي لا تحصى بلسان ولا
~~تحصر بقلم تجرى به البنان ويبلغ إليه البيان والصلاة والسلام على رسولك
~~الذي بين الناس ما نزل إليهم وعلى آله الكرام الذين أمرنا بالصلاة عليه
~~وعليهم وعلى أصحابه الهداة الأعلام صلاة وسلاما يتكرران بتكرار لحظات
~~الأيام وبعد
# فإن مختصر الأزهار لما كان مدرس طلبة هذه الديار في هذه الأعصار ومعتمدهم
~~الذي عليه في عباداتهم ومعاملاتهم المدار وكان قد وقع في كثير من مسائله
~~الاختلاف بين المختلفين من علماء الدين والمحققين من المجتهدين أحببت أن
~~اكون حكما بينه وبينهم ثم بينهم أنفسهم عند اختلافهم في ذات بينهم فمن كان
~~أهلا للترجيح ومتأهلا للتسقيم والتصحيح فهو إن شاء الله سيعرف لهذا التعليق
~~قدره ويجعله لنفسه مرجعا ولما ينوبه ذخرا وأما من لم يكن بهذا المكان ولا
~~بلغ مبالغ أهل هذا الشأن ولا جرى مع فرسان هذا الميدان فهو حقيق بأن يقال
~~له ماذا بعشك يا حمامة فادرجي % لا تعذر المشتاق في أشواقه % حتى تكون حشاك
~~في أحشائه % % % لا يعرف الشوق إلا من يكابده % ولا الصبابة إلا من يعانيها
~~% % دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى % فإذا هويت فعند ذلك عنف % % فكن رجلا
~~رجله في الثرى % وهامة همته في الثريا %
# وسنقف يا طالب الحق بمعونة الله سبحانه في هذا المصنف على مباحث تشد
~~إليها الرحال وتحقيقات تنشرح لها صدور فحول الرجال لما اشتمل عليه من إعطاء
~~المسائل حقها من التحقيق والسلوك فيما لها وعليها في أوضح طريق مع كل فريق
# وقد طولت الكلام في مسائل المعاملات وأبرزت مع الحجج والنكات ما لم يسبق
~~إليه سابق لخفاء بعض دلائلها على كثير من المصنفين كما ستقف عليه إن شاء
~~الله تعالى واختصرت الكلام في مسائل العبادات لأنها صارت أدلة مباحثها نصب
~~الأعين ولم أترك ما يتميز به الحق في كل مقام
# وأرجو من الملك العلام الإعانة على ms0001 التمام وأن ينفع به المصنفين من
~~الأعلام وينفعني به في هذه الدار وفي دار السلام PageV01P003 وسميته السيل
~~الجرار المتدفق على حدائق الأزهار
# | مقدمة لا يسع المقلد جهلها
# فصل
# التقليد في المسائل الفرعية العملية الظنية والقطعية جائز لغير المجتهد
~~لا له ولو وقف على نص أعلم منه ولا في عملي يترتب على علمي كالموالاة
~~والمعاداة
# قوله مقدمة لا يسع المقلد جهلها
# أقول المقدمة بفتح الدال وكسرها كما صرح به جماعة من المحققين وليس الفتح
~~بخلف كما قيل وهي تصدق على ما ذكره أهل الاصطلاح من جعل المقدمة منقسمة إلى
~~قسمين مقدمة علم ومقدمة كتاب
# فمقدمة العلم ما يتوقف الشروع على بصيرة عليها لأنها تكون مشتملة على
~~الحد والموضوع والغاية والفائدة
# ومقدمة الكتاب ما يوجب الشروع بها زيادة في البصيرة ولا ريب أن شروع طالب
~~علم الفقه بهذه المقدمة يوجب له زيادة في البصيرة لأنه يعرف بمعرفتها حقيقة
~~التقليد وما يجوز التقليد فيه وما لا يجوز ومن يجوز تقليده ومن لا يجوز
~~ونحو ذلك
# ومعلوم أن من عرف هذه الأمور يكون له زيادة في البصيرة لا يكون لمن لا
~~يعرفها فلا يرد الاعتراض على المصنف بما قيل إن هذه المقدمة لم تشتمل على
~~الحد والموضوع والغاية والفائدة فلا تكون مقدمة اصطلاحا لأنا نقول المقدمة
~~تصدق على مقدمة الكتاب كما تصدق على مقدمة العلم وهذه مقدمة كتاب لما ذكرنا
# وقد ذكر أئمة اللغة أن المقدمة ما يتقدم أمام المقصود ومنه مقدمة الجيش
~~فمقدمة الكتاب مقدمة لغة واصطلاحا أما اللغة فلما ذكرنا وأما الاصطلاح فلأن
~~أهل العلم قد ذكروا انقسام المقدمة إلى القسمين كما تقدم وكما لم يرد
~~الاعتراض على المصنف بما تقدم لا يرد عليه الاعتراض بما قيل إن هذه المقدمة
~~ليست مقدمة علم ولا مقدمة كتاب لما عرفناك به PageV01P004
# إذا تقرر لك اندفاع ما اعترض به على المصنف في تسميته لما ذكره ها هنا
~~أمام المقصود مقدمة فاعلم أن محل الإشكال وموضع المناقشة هو قوله لا يسع
~~المقلد جهلها
# ووجهه أنه قد ms0002 ذكر المصنف رحمه الله فيما سيأتي بعد هذا ان التقليد يختص
~~بالمسائل الفرعية وهي التي لم تكن من أصول الدين ولا من أصول الفقه وأكثر
~~هذه المسائل المذكورة في هذه المقدمة ليست بفرعية لا في اصطلاح المصنف ولا
~~في اصطلاح غيره فهي مما لا يجوز التقليد فيه عنده وعندهم فكيف يصنع المقلد
~~الطالب لمعرفة ما اشتمل عليه هذا الكتاب
# إن قال المصنف يأخذها تقليدا فقد خالف ما رسم له من كون التقليد إنما هو
~~في المسائل الفرعية فإنه قد ناقض نفسه قبل أن يجف قلمه ولم يتخلل بين قوله
~~لا يسع المقلد جهلها وبين قوله التقليد في المسائل الفرعية إلا لفظة واحدة
~~وهي قوله فصل
# وإن قال يأخذها اجتهادا فالمفروض أنه مقلد ليس من الاجتهاد في ورد ولا
~~صدر ولو كلف بالاجتهاد قبل التقليد لكان بلوغه إلى مرتبة الاجتهاد موجبا
~~لتحريم التقليد عليه لا سيما على القول الراجح من كون الاجتهاد لا يتبعض
~~لمعرفته لما اشتملت عليه هذه المقدمة لأنه لا يعرفها اجتهادا إلا وقد صار
~~الواجب عليه العمل بما يؤدي إليه اجتهاده فهو مستغن عن معرفة هذا الكتاب
~~الذي جعلت هذه المقدمة مقدمة له لأنه موضوع للمقلدين لا للمجتهدين ولا
~~واسطة بين التقليد والاجتهاد ولا بين المجتهد والمقلد اصطلاحا والمصنف
~~وكثير من أهل الأصول قائلون بنفي الواسطة
# وأما من قال إن الاجتهاد متعين وإنه لا يجوز التقليد على كل حال فهو يوجب
~~الاجتهاد في مثل هذه المسائل المذكورة في هذه المقدمة وفي جميع مسائل هذا
~~الكتاب ولم يكن المصنف من القائلين بتعيين الاجتهاد حتى يصح حمل كلامه هنا
~~على ذلك على أن ثم مانعا من حمله على ذلك وهو أنه لو كان قائلا بذلك لكان
~~تصنيفه لهذا الكتاب ضائعا ليس تحته PageV01P005 فائدة لأنه لا ينتفع به إلا
~~المقلدون وليس للمجتهد إليه حاجة بل يكون تصنيفه لهذا الكتاب مع قوله
~~بتعيين الاجتهاد إيهاما للمقلدة بجواز ما لا يجوز عنده وتحليلا لما هو غير
~~حلال في اعتقاده وحاشاه من ذلك
# وما ms0003 قيل من أن المراد بوضعها تعريف المقلد كراهية جهل ما ذكر فيها وبيان
~~حسن معرفته لها بالدليل لا وجوب تعين الاجتهاد فيجاب عنه بأن هذا لا يدفع
~~الاعتراض على المصنف لأنه لم يثبت الواسطة بين الاجتهاد والتقليد حتى يحمل
~~كلامه على هذا
# على أنه لو كان من القائلين بذلك لكان للمقصرين مندوحة عن الاحتياج إلى
~~كتابه هذا وأمثاله لأنهم إذا قدروا على معرفة الحق في مسائل هذه المقدمة
~~بالدليل من دون اجتهاد كانوا على معرفة الحق في المسائل المذكورة بعد هذه
~~المقدمة أقدر لصعوبة هذه وسهولة تلك
# قوله فصل التقليد في المسائل الفرعية القطعية والظنية جائز لغير المجتهد
~~لا له ولو وقف على نص أعلم منه
# أقول الكلام على هذا من وجوه
# الأول حقيقة التقليد اعلم أنه مأخوذ عند أهل اللغة من القلادة التي يقلد
~~الإنسان غيره بها ومنه تقليد الهدى فكأن المقلد يجعل ذلك الحكم الذي قلد
~~فيه المجتهد كالقلادة في عنق المجتهد
# وأما في الاصطلاح فهو العمل بقول الغير من غير حجة فيخرج العمل بقول رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم والعمل بالإجماع والعمل من العامي بقول المفتي
~~والعمل من القاضي بشهادة الشهود العدول فإنها قد قامت الحجة في جميع ذلك
# أما العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإجماع عند القائلين
~~بحجبته فظاهر وأما عمل العامي بقول المفتي فلوقوع الإجماع على ذلك وأما عمل
~~القاضي بشهادة الشهود العدول فالدليل عليه ما في الكتاب والسنة من الأمر
~~بالشهادة وقد وقع الاجماع على ذلك ويخرج عن ذلك أيضا قبول رواية الرواة
~~فإنه قد دل الدليل على قبولها ووجوب العمل بها وأيضا ليست قول الراوي بل
~~قول المروي عنه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P006
# وقال ابن الهمام في التحرير التقليد العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج
~~بلا حجة وهذا الحد أحسن من الأول
# وقال القفال هو قبول قول القائل وأنت لا تعلم من اين قاله
# وقال الشيخ أبو حامد والأستاذ أبو منصور هو قبول رأي من ms0004 لا تقوم به الحجة
~~بلا حجة PageV01P007
# الوجه الثاني أورد الجلال في شرحه هنا بحثا فقال وربما يتوهم أن احكام
~~الشرع متعلقة بالعامي وأكثرها استدلال مظنون وليس من أهل الاستدلال فيجب
~~عليه التقليد بدلا عن الاجتهاد كالتراب بدل الماء إذ هو الممكن وما لا يتم
~~الواجب إلا به يجب كوجوبه
# والجواب منع تعلق الظنيات بالعامي للاتفاق على أن الفهم شرط التكليف فهو
~~شرط للوجوب وتحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب فإذن لا يتعلق بها إلا ما فهمه
~~وليس ذلك إلا ضروريات الشرع والعمل بالضروري ليس بتقليد لأن الضرورة أعظم
~~الأدلة ولهذا وقع الاتفاق على أن العامي يقر ما فعله ولا ينكر عليه ما لم
~~يخرق الإجماع انتهى
# ولا يخفى عليك أن هذا الكلام ساقط فاسد فإن قوله للاتفاق على أن الفهم
~~شرط التكليف إن أراد فهم التركيب الذي وقع الخطاب به من الشارع فهذا يفهمه
~~كل عاقل ولا يتعذر فهمه إلا على المجنون أو صبي صغير وهذا المعنى هو الذي
~~أراده أهل العلم بقولهم الفهم شرط التكليف
# وإن أراد بالفهم فهم النفع المرتب على التكليف فهذا لم يقل به أحد قط ولو
~~فرضنا أنه قال به قائل لكان ذلك مستلزما لعدم تكليف كل كافر وجاحد وزنديق
~~واللازم باطل بإجماع المسلمين أجمعين فالملزوم مثله
# وإن أراد غير هذين المعنيين فلا ندري ما هو ولم يقل به أحد بالجملة فهذه
~~فاقرة عظمى ومقالة عمياء صماء بكماء فليكن هذا منك على ذكر فإنه قد كرره في
~~مواضع من كتابه PageV01P008
# وما ذكره الجلال رحمه الله في آخر بحثه هذا جعله كالنتيجة له من كون
~~العامي إنما كلف بالضروريات فهو من أغرب ما يقرع الأسماع لأنه خرق للإجماع
~~وباطل لا يقع في مثله بين اهل العلم نزاع وكل من له نصيب من علم وحظ من فهم
~~يعلم أن هذه التكاليف الثابتة في الكتاب والسنة لازمة لكل بالغ عاقل لا
~~يخرج عن ذلك منهم أحد كائنا من كان إلا من خصه الدليل والضروريات منها هي
~~بالنسبة إلى ms0005 جميعها أقل قليل وأندر نادر والواقعون في معاصي الله المتعدون
~~لحدوده الهاتكون لمحارمه من العامة لو علموا بهذا البحث من هذا المحقق لقرت
~~به أعينهم واطمأنت إليه أنفسهم وأقاموا به الحجة على من أراد إقامة حدود
~~الله عليهم وطلب منهم القيام بشرائعه فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه فإن
~~غالب الواجبات الشرعية والمحرمات الدينية ثابتة بالعمومات وهي ظنية الدلالة
~~وما كان ثابتا بما هو ظني التمن أو ظن الدلالة فهو ظني لا قطعي فضلا عن أن
~~يكون ضروريا
# وإذا كانت العامة في راحة من هذه التكاليف وهم السواد الأعظم فإن الخاصة
~~بالنسبة إليهم أقل قليل قد يوجد واحد منهم في الألف والألفين والثلاثة وقد
~~لا يوجد فهذا هو تعطيل الشريعة
# الوجه الثالث أن قوله الفرعية يخرج الأصلية أي مسائل أصول الدين وأصول
~~الفقه وإلى هذا ذهب الجمهور لا سيما في أصول الدين فقد حكي الأستاذ أبو
~~إسحق في شرح الترتيب إن المنع من التقليد فيها هو إجماع أهل العلم من أهل
~~الحق وغيرهم من الطوائف
# قال أبو الحسين بن القطان لا نعلم خلافا في امتناع التقليد في التوحيد
~~PageV01P009 وحكاه ابن السمعاني عن جميع المتكلمين وطائفة من الفقهاء
# وقال إمام الحرمين في الشامل لم يقل بالتقليد في الأصول إلا الحنابلة
# وقال الإسفراييني لم يخالف فيه إلا أهل الظاهر
# ولم يحك ابن الحاجب الخلاف في ذلك إلا عن العنبرى وحكاه في المحصول عن
~~كثير من الفقهاء واستدل الجمهور على منع التقليد في ذلك بأن الأمة أجمعت
~~على وجوب معرفة الله سبحانه وأنها لا تحصل بالتقليد لأن المقلد ليس معه إلا
~~والأخذ بقول من يقلده ولا يدرى أهو صواب أم خطأ
# واعلم أن ذكر الفرعية يغنى عن ذكر العملية وما قيل من أن قيد العملية
~~لإخراج الفرعية العلمية كمسألة الشفاعة وفسق من خالف الإجماع فذلك غير جيد
~~لأن هاتين المسألتين ليستا بفرعيتين فقد خرجتا من قيد الفرعية PageV01P010
# ودعوى أنهما فرعيتان علميتان باطلة وإن زعم ذلك بعض شراح الأزهار
~~والأثمار وارتضاه الأمير ms0006 في حاشيته على ضوء النهار بل هما أصليتان من مسائل
~~أصول الدين ولا خلاف في ذلك بين علماء هذين العلمين
# وهذه القيود مبنية على الاصطلاح والاعتبار بما وقع عليه التواضع بين أهله
# والمراد بالفرعية ما كان موضعها الفعل أو الوصف فلا يرد ما أورده الجلال
~~على قيد العملية وكان الأولى له أن يذكر ما ذكرناه من كونه مستدركا وهكذا
~~قوله الظنية والقطعية فإنه قد أغنى عن ذلك قوله الفرعية لأن إطلاق الفرعية
~~بتناول قطعيها وظنيها
# وهكذا قوله لغير المجتهد لا له ولو وقف على نص أعلم له فإن عدم تجويز
~~التقليد للمجتهد يفيد أنه لا يجوز له بحال لا لمن هو مثله ولا لمن هو فوقه
~~لكونه قد حصل له باجتهاده ما هو المانع من التقليد على كل حال ولكل أحد
# وهكذا قوله ولا في عملي يترتب على علمي كالموالاة والمعاداة فإن هذا
~~العملي هو من مسائل الأصول لا من مسائل الفروع فقد خرج بقيد الفرعية فلو
~~قال المصنف هكذا
# فصل التقليد في الفروع جائز لغير المجتهد لكان أخصر وأظهر وأوضح معنى فإن
~~ما زاد على هذا من القيود التي ذكرها ليس فيه إلا مجرد التكرار مع إيهام
~~التناقض في البعض من ذلك
# الوجه الرابع في الكلام على جواز التقليد
# اعلم أنه قد ذهب الجمهور إلى أنه غير جائز قال القرافي مذهب مالك وجمهور
~~العلماء PageV01P011 وجوب الاجتهاد وإبطال التقليد وادعى ابن حزم الإجماع
~~على النهي عن التقليد ورواه مالك وأبو حنيفة والشافعي وروى المروزي عن
~~الشافعي في أول مختصرة أنه لم يزل ينهى عن تقليده وتقليد غيره
# وقد ذكرت نصوص الأئمة الأربعة المصرحة بالنهي عن التقليد لهم في الرسالة
~~التي سميتها القول المفيد في حكم التقليد
# والحاصل أن المنع من التقليد إن لم يكن إجماعا فهو مذهب الجمهور ومن
~~اقتصر في حكاية المنع من التقليد على المعتزلة فهو لم يبحث عن اقوال أهل
~~العلم في هذه المسألة كما ينبغي
# وقد حكي عن بعض الحشوية أنهم يوجبون التقليد مطلقا ويحرمون النظر ms0007 وهؤلاء
~~لم يقنعوا بما هم فيه من الجهل حتى أوجبوه على غيرهم فإن التقليد جهل وليس
~~بعلم
# وذهب جماعة إلى التفصيل فقالوا يجب على العامي ويحرم على المجتهد وبهذا
~~قال كثير من أتباع الأربعة ولكن هؤلاء الذين قالوا بهذا القول من أتباع
~~الأئمة يقرون على أنفسهم بأنهم مقلدون والمعتبر في الخلاف إنما هو قول
~~المجتهدين لا قول المقلدين PageV01P012
# والعجب من بعض المصنفين في الأصول فإنه نسب هذا القول المشتمل على
~~التفصيل إلى الأكثر وجعل الحجة لهم الإجماع على عدم الإنكار على المقلدين
# فإن أراد إجماع الصحابة فهم لم يسمعوا بالتقليد فضلا عن أن يقولوا بجوازه
~~وكذلك التابعون لم يسمعوا بالتقليد ولا ظهر فيهم بل كان المقصر في زمان
~~الصحابة والتابعين يسأل العالم منهم عن المسألة التي تعرض له فيروى له النص
~~فيها من الكتاب أو السنة وهذا ليس من التقليد في شيء بل هو من باب طلب حكم
~~الله في المسألة والسؤال عن الحجة الشرعية
# وقد عرفت مما قدمنا أن المقلد إنما يعمل بالرأي لا بالرواية من غير
~~مطالبة بحجة وإن أراد إجماع الأئمة الأربعة فقد عرفت أنهم مصرحون بالمنع من
~~التقليد لهم ولغيرهم ولم يزل من كان في عصرهم منكرا لذلك أشد إنكار وإن
~~أراد إجماع المقلدين للأئمة الأربعة فقد عرفت أنه لا يعتبر خلاف المقلد
~~فكيف ينعقد بقولهم الإجماع وإن أراد غيرهم فمن هم فإنه لم يزل أهل العلم في
~~كل عصر منكرين للتقليد وهذا معلوم لكل من يعرف أقوال أهل العلم
# والحاصل أنه لم يأت من جوز التقليد فصلا عمن أوجبه بحجة ينبغي الاشتغال
~~بجوابها قط وقد أوضحنا هذا في رسالتنا المسماة بالقول المفيد في حكم
~~التقليد وفي كتابنا الموسوم بأدب الطلب ونهاية الأرب
# وأما ما ذكروه من استبعاد أن يفهم المقصرون نصوص الشرع وجعلوا ذلك مسوغا
~~للتقليد فليس الأمر كما ظنوه فهاهنا واسطة بين الاجتهاد والتقليد وهي سؤال
~~الجاهل للعالم عن الشرع فيما يعرض له لا عن رأيه البحت واجتهاده المحض وعلى
~~هذا كان عمل المقصرين ms0008 من الصحابة والتابعين وتابعيهم
# ومن لم يسعه ما وسع هؤلاء الذين هم أهل القرون الثلاثة الفاضلة على ما
~~بعدها فلا وسع الله عليهم PageV01P013 وما أحسن ما قاله الزركشي في البحر
~~عن المزني فإنه قال يقال لمن حكم بالتقليد هل لك من حجة فإن قال نعم أبطل
~~التقليد لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد
# وإن قال بغير علم قيل له فلم أرقت الدماء وأبحت الفروج والأموال وقد حرم
~~الله ذلك إلا بحجة
# فإن قال أنا أعلم أني أصبت وإن لم أعرف الحجة لأن معلمي من كبار العلماء
~~قيل له تقليد معلم معلمك أولى من تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت
~~عن معلمك كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك
# فإن قال نعم ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه وكذلك حتى ينتهي إلى
~~العالم من الصحابة
# فإن أبى ذلك نقض قوله وقيل له كيف يجوز تقليد من هو أصغر واقل علما ولا
~~يجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علما
# وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حذر من زلة العالم وعن ابن
~~مسعود أنه قال لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن أمن وإن كفر كفر فإنه لا
~~أسوة في الشر انتهى
# وأقول متمما لهذا الكلام وعند أن ينتهي إلى العالم من الصحابة يقال له
~~هذا الصحابي أخذ علمه عن أعلم البشر المرسل من الله إلى عباده المعصوم عن
~~الخطأ في أقواله وأفعاله فتقليده أولى من تقليد الصحابي الذي لم يصل إليه
~~إلا شعبة من شعب علومه وليس له من العصمة شيء ولم يجعل الله سبحانه قوله
~~ولا فعله ولا اجتهاده حجة على أحد من الناس PageV01P014
# واعلم أن رأي المجتهد عند عدم الدليل إنما هو رخصة له بلا خلاف في هذا
~~ولا يجوز لغيره العمل به بحال من الأحوال فمن ادعى جواز ذلك فليأتنا
~~بالدليل وهو لا محالة يعجز عنه وعند عجزه عن البرهان يبطل التقليد لأنه كما
~~عرفت العمل برأي الغير من غير ms0009 حجة
# الوجه الخامس قال الجلال في شرحه إن تجويز التقليد لغير المجتهد لا له
~~تحكم لأن العامي كالمجتهد
# ولا أدري ما اصل هذه الدعوى ولا ما هو الموجب للوقوع فيها فإن هذه
~~التسوية بين من بلغ في العلم إلى أعلى مكان وبين من هو بجهله في أسفل
~~سافلين كالتسوية بين النور والظلمة وبين الجماد والحيوان ولعله أراد إلزام
~~من يجرى على لسانه ذلك من مقصري المقلدة
# وأورد الجلال أيضا على قوله في الأزهار ولا في عملي يترتب على علمي بحثين
# الأول قد أجاب عنه والثاني أن الفقه كله عملي يترتب على علمي وهو أصول
~~الفقه
# وأجاب عنه الأمير في حاشيته بأن المراد بالعلمي المذكور هو العلم بالمعنى
~~الأخص وليس كل مسائل أصول الفقه كذلك بل المترتب منها على العلم بالمعنى
~~الأعم أكثر وأنه شامل للظن هكذا قال
# وأقول إن الفقه مترتب على علمي بالمعنى الأخص وهو إثبات النبوة بالدليل
~~العقلي والنقلي وكل واحد منهما علمى بلا خلاف فالمقلد في جميع ما قلد فيه
~~قد قلد إمامة في عملي مترتب على علمي وهذا يبطل التقليد من أصله ويجتثه من
~~عرقه
# ثم أن الأمير رحمه الله في حاشيته ها هنا رجح التفصيل في جواز التقليد
~~لمن كان بليد الفهم جامد الفكرة بعيد النظر دون من كان فيه أهلية للنظر
~~وإدراك للمباحث ولا يخفاك أن هذا التفصيل عليل ودليله كليل فإن ذلك البليد
~~إن بقي له من الفهم ما يفهم ما به من كلام من اراد تقليده فهذه البقية
~~الثابتة له يقوى بها على فهم كلام من يروى له الدليل ويوضح له معناه فليس
~~به إلى التقليد حاجة وليس فهم رأي عالم من العلماء بأظهر من فهم معنى ما
~~جاد به الشرع فما الملجىء له إلى رأي الغير البحث وهو يجد من يروى له ما هو
~~الشرع الذي شرعه الله لعباده PageV01P015
# وإن قدرنا أنه قد بلغ من البلادة إلى حد لا يفهم معه رأى من يقلده فقد
~~انسد عليه الباب من الجهتين وهو ms0010 بالمجانين أشبه منه بالعقلاء وليس عليه إلا
~~العمل بما بلغ إليه فهمه ولا يكلفه الله فوق طاقته
# | فصل
# وإنما يقلد مجتهد عدل تصريحا وتأويلا ويكفى المغرب انتصابه للفتيا في بلد
~~شوكته لإمام حق لا يرى جواز تقليد فاسق التأويل
# قوله فصل وإنما يقلد مجتهد
# أقول الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد وهو المشقة والطاقة فيختص بما فيه
~~مشقة ليخرج عنه ما لا مشقة فيه
# قال الرازي في المحصول هو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في أي فعل كان
~~يقال استفرغ ووسعه في حمل الثقيل ولا يقال استفرغ وسعه في حمل النواة وأما
~~في عرف الفقهاء فهو استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع
~~استفراغ فيه
# وهذا سبيل مسائل الفروع وكذلك تسمى هذه المسائل مسائل الاجتهاد والناظر
~~فيها مجتهد وليس هكذا حال الأصول انتهى
# وقد ذكرت في كتابي الموسوم بإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول
~~ما ذكره اهل الأصول وغيرهم في تحقيق الاجتهاد وشروط المجتهد وعقبت ذلك بما
~~هو الراجح عندي وقد أطلت الكلام على ذلك في كتابي الموسوم بأدب الطلب
~~ومنتهى الأرب وذكرت فيه مراتب للمجتهدين ولما يحتاج كل واحد منهم إليه وهو
~~تحقيق لم أسبق إليه PageV01P016
# وقد اختلف في رسم العدالة وأحسن ما قيل في ذلك أنها ملكة للنفس تمنعها عن
~~اقتراف الكباشر والرذائل فمن كان كذلك فهو عدل ومن لم يكن كذلك فليس بعدل
~~لأن الإقدام على كبائر الذنوب يجعل صاحبه مظنة للتهمة فهو غير مأمون على
~~علم الشرع وأيضا مرتكب ذلك مسلوب الأهلية فليس من المتأهلين للاقتداء به في
~~مسائل الدين
# وهكذا الإقدام على الرذائل فإنه يدل على سقوط النفس وانحطاط رتبة فاعله
~~عن رتبة حملة العلم الذين جعلهم الله أمناء على دينه وأمر عباده بسؤالهم
~~عند الحاجة
# وقد أورد الجلال هاهنا بحثا فقال إن العدالة والاجتهاد ملكة نفسية ولا
~~سبيل إلى الاطلاع عليها إلا بقرائن نظرية إلى أن قال فلا بد من التقليد
~~فيهما وهما عمليان وما يترتب عليهما عملي ms0011 يترتب على علمي
# ويجاب عنه بأن هذا ليس من التقليد في شيء بل هو من باب قبول الرواية ممن
~~له قدرة على معرفة هذه الملكة الاجتهادية
# وأما ملكة العدالة فهي معروفة للمقصر والكامل والاعتبار إنما هو بما يدل
~~عليها من الأفعال والأقوال ومن ترك ما ينافيها وذلك قبول رواية لا قبول رأي
~~ثم إن مسائل الدين بأسرها مترتبة على علمي فتخصيص بعضها بإيراد الإلزام بها
~~ليس كما ينبغي
# قوقه تصريحا وتأويلا
# أقول هذا تفصيل لمفهوم قوله عدل وهو مستعنى عنه لأن إطلاق قوله عدل يخرج
~~من لم يكن عدلا سواء كان ملتبسا بما ينافي العدالة على جهة التصريح أو على
~~جهة التأويل
# والحق أنه لا كفر تأويل ولا فسق تأويل ولا يدل على ذلك دليل
# والكلام على المقام مبسوط في غير هذا الموضع وبهذا تعرف أنه لا حاجة إلى
~~قوله ويكفي المغرب إلى آخر الفصل عند من لا يثبت التأويل وذلك ظاهر وأيضا
~~لا حاجة له عند من يثبته لأنه قد أغنى عنه إطلاق العدالة فإنها لا تكون
~~عنده إلا لمن ليس من كفار التأويل ولا من فساق التأويل فلا بد من تحقيق عدم
~~هذا المانع من ثبوت العدالة وكون الولاية لمن لا يرى جواز تقليد فاسق
~~التأويل هو مجرد قرينة ضعيفة ولا تثبت ملكة العدالة بمثل ذلك فلو اقتصر على
~~قوله في هذا الفصل إنما يقلد مجتهد عدل لكان أخصر PageV01P017
# وأظهر لأن التفصيل إنما أخرج فاسق التصريح وفاسق التأويل والعدالة تنتفي
~~بمجرد ارتكاب محرم وإن لم يبلغ بصاحبه إلى الفسق بالمعنيين
# وفي هذا الفصل ابحاث في ضوء النهار إذا تأملت ما ذكرناه هنا عرفت الجواب
~~عنها
# | فصل
# وكل مجتهد مصيب في الأصح والحي أولى من الميت والأعلم من الأورع والأئمة
~~المشهورون من أهل البيت أولى من غيرهم لتواتر صحة اعتقادهم وتنزههم عما
~~رواه البويطي وغيره عن غيرهم من إيجاب القدرة وتجويز الرؤية وغيرهما ولخبري
~~السفينة وإني تارك فيكم
# قوله فصل وكل مجتهد مصيب
# أقول اعلم أن الخلاف في هذه ms0012 المسألة تختص بالمسائل الشرعية لا العقلية
~~فلا مدخل لها في هذا وقد ذهب الجمهور ومنهم الأشعري والقاضي أبو بكر
~~الباقلاني ومن PageV01P018 المعتزلة أبو الهذيل وأبو علي وأبو هاشم
~~وأتباعهم إلى أن المسائل الشرعية تنقسم إلى قسمين الأول منها قطعيا معلوما
~~بالضرورة أنه من الدين كوجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان وتحريم الزنا والخمر
~~فليس كل مجتهد فيها مصيبا بل الحق فيها واحد فالموافق له مصيب والمخطىء غير
~~معذور بل آثم
# وإن كان فيها دليل قاطع وليست من الضروريات الشرعية فقيل مخطىء آثم وقيل
~~مخطىء غير آثم
# القسم الثاني المسائل الشرعية التي لا قاطع فيها فذهب كثيرون إلى أن كل
~~مجتهد مصيب وحكاه الماوردي والروياني عن الأكثرين وذهب أبو حنيفة ومالك
~~والشافعي وأكثر الفقهاء إلى أن الحق في أحد الأقوال ولم يتعين لنا وهو عند
~~الله متعين لاستحالة أن يكون الشيء الواحد في الزمان الواحد للشخص الواحد
~~حلالا وحراما
# والكلام في هذه المسألة طويل وقد ذكرنا في مؤلفنا المرسوم بإرشاد الفحول
~~إلى PageV01P019 تحقيق الحق من علم الأصول أقوال المختلفين في هذه المسألة
~~وذكرنا أن كل طائفة استدلت لقولها بما لا تقوم به الحجة
# وهاهنا دليل يرفع النزاع ويوضح الحق إيضاحا لا يبقى بعده تردد وهو ما
~~أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عمرو بن العاص وابي هريرة مرفوعا إذا
~~حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر
# فهذا الحديث قد دل دلالة بينة أن للمجتهد المصيب أجرين وللمجتهد المخطىء
~~أجرا PageV01P020 فسماه مخطئا وجعل له أجرا فالمخالف للحق بعد أن اجتهد
~~مخطىء مأجور وهو يرد على من قال إنه مصيب ويرد على من قال إنه آثم ردا بينا
~~ويدفعه دفعا ظاهرا
# وقد أخرج هذا الحديث الدارقطني والحاكم من حديث عقبة بن عامر وأبي هريرة
~~وعبد الله بن عمر وبلفظ إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله عشرة
~~أجور
# قال الحاكم صحيح الاسناد فيه فرج بن فضالة وهو ضعيف وتابعه ابن لهيعة
~~بغير لفظه وأخرجه أحمد ms0013 من حديث عمرو بن العاص بلفظ إن اصبت فلك عشرة أجور
~~وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة وإسناده ضعيف
# وما ذكره المصنف رحمه الله من أولوية تقليد الحي إلى آخر الفصل هو مبني
~~على جواز التقليد وقد قدمنا أنه غير جائز
# | فصل
# والتزام مذهب إمام معين أولى ولا يجب ولا يجمع مستفت بين قولين في حكم
~~واحد على صورة لا يقول بها إمام منفرد كنكاح خلا عن ولي وشهود لخروجه عن
~~تقليد كل من الإمامين
# قوله فصل والتزام مذهب إمام معين اولى ولا يجب
# أقول الأولوية مغنية عن قوله ولا يجب لأن كون الشيء أولى من غيره ما يفيد
~~أن ذلك الغير جائز مرجوح كما أن الأولى جائز راجح فلو يأت قوله ولا يجب
~~بفائدة بل هو مستدرك PageV01P021
# وقد أوجب جماعة تقليد إمام معين ورجح هذا القول الكيا الهراسي وقال جماعة
~~ليس بواجب ورجح هذا القول ابن برهان والنووي
# ويالله العجب من عالم ينسب إلى العلم يحكم بأولوية التقليد لمعين جزافا
~~فلا برهان من عقل ولا شرع
# وأعجب من هذا من يوجب ذلك فإنه من التقول على الله بما لم يقل ومن إيجاب
~~البدع التي لم تكن في عصر الصحابة ولا عصر التابعين ولا تابعيهم
# وأعجب من هذا كله قول ابن المنير إن الدليل يقتضي التزام مذهب معين بعد
~~الأربعة لا قبلهم فليت شعري ما هو هذا الدليل وقد صان الله أدلة الشرع أن
~~تدل على هذا بل وصان علماء الدين من المجتهدين أن يقولوا بمثل هذا التفصيل
~~العليل
# ولعله قول لبعض المقلدة فظنه هذا القائل دليلا
# | فصل
# ويصير ملتزما بالنية في الأصح وبعد الالتزام يحرم الانتقال إلا إلى ترجيح
~~نفسه بعد استيفاء طرق الحكم فالاجتهاد يتبعض في الأصح أو لإنكشاف نقصان
~~الأول فأما PageV01P022 إلى أعلم أو أفضل ففيه تردد وإن فسق رفضه فيما تعقب
~~الفسق فقط وإن رجع فلا حكم له فيما قد نفد ولا ثمرة له كالحج وأما ما لم
~~يفعله ووقته باق أو فعل ولما يفعل المقصود ms0014 به فبالثاني
# فأما ما لم يفعله وعليه قضاؤه أو فعله وله ثمرة مستدامة كالطلاق فخلاف
# قوله فصل ويصير ملتزما بالنية في الأصح
# أقول لو كان هذا التقليد المشئوم قربة من القرب الشرعية وطاعة من طاعات
~~الله لم يكن مجرد النية قبل العمل موجبا للزومه للناوي ومقتضيا لتحريم
~~انتقاله عنه
# والحاصل أن هذه المسائل هي بأسرها من التخبط فب البدع والتجرؤ على
~~الشريعة المطهرة بنسبة ما لم يكن منها إليها بل بنسبة ما هو معاند لها
~~ومضاد لما فيها إليها
# وقد ذهب جماعة إلى التفصيل فقالوا إن كان قد عمل بالمسألة لم يجز له
~~الانتقال وإلا جاز واختار هذا إمام الحرمين الجويني
# وقيل إن غلب على ظنه أن مذهب غير إمامه في تلك المسألة أقوى من مذهبه جاز
~~له وإلا لم يجز وبه قال القدوري الحنفي
# وقيل إن كان الذي انتقل إليه ما ينقض الحكم لم يجز له الانتقال وإلا جاز
~~واختاره ابن عبد السلام PageV01P023
# وقيل يجوز بشرط أن ينشرح له صدره وألا يكون قاصدا للتلاعب وألا يكون
~~ناقضا لما قد حكم به عليه واختاره ابن دقيق العيد
# وقد ادعى الآمدي وابن الحاجب أنه يجوز قبل العمل لا بعده بالاتفاق
# وكل هذه الأقوال على فرض جواز التقليد لا دليل عليها لكنها أقل مفسدة
~~ومخالفة للحق من إيجاب التقليد وتحريم الانتقال بمجرد النية
# وفي الشر خيار
# قوله والاجتهاد يتبعض في الأصح
# أقول اختلف أهل العلم في ذلك فذهب جماعة إلى أنه يتجزأ وعزاه الصفي
~~الهندي إلى الأكثرين قال ابن دقيق العيد وهو المختار لأنها قد يمكن العناية
~~بباب من الأبواب الفقهية حتى تحصل المعرفة بمآخذ أحكامه وإذا حصلت المعرفة
~~بالمآخذ أمكن الاجتهاد
# وذهب آخرون إلى المنع واحتج الأولون بأنه لو لم يجز تجزؤ الاجتهاد للزم
~~أن يكون المجتهد عالما بجميع المسائل واللازم منتف فإن كثيرا من المجتهدين
~~قد سئل فلم يجب وكثيرا منهم سئل عن مسائل فأجاب في البعض وهم مجتهدون بلا
~~خلاف PageV01P024
# واحتج آخرون بأن كل ما يقدر جهله به يجوز ms0015 تعلقه بالحكم المفروض فلا يحصل
~~له ظن عدم المانع
# وأجيب بأن المفروض حصول جميع ما يتعلق بتلك المسألة ويرد هذا الجواب بمنع
~~حصول ما يحتاج إليه المجتهد في مسألة دون غيرها فإن من لا يقتدر على
~~الاجتهاد في بعض المسائل لا يقتدر عليه في البعض الآخر وأكر علوم الاجتهاد
~~يتعلق بعضها ببعض ويأخذ بعضها بحجزة بعض ولا سيما ما كان من علومه مرجعه
~~إلى ثبوت الملكة فإنها إذا تمت حصلت القدرة على الاجتهاد في جميع المسائل
~~وإن نقصت لم يقتدر على الاجتهاد في شيء ولا يثق في نفسه لتقصيره ولا يثق به
~~الغير لذلك
# فإن ادعى بعض المقصرين بأنه قد اجتهد في مسألة دون مسألة فتلك الدعوى
~~يتبين بطلانها بأن يبحث معه من هو مجتهد اجتهادا مطلقا فإنه يورد عليه من
~~المسالك والمآخذ ما لا يتعقله
# قوله أو لانكشاف نقصان الأول
# أقول المقلد لا يعرف الكامل من المجتهدين ولا الناقص منهم وإنما يستروى
~~ذلك ممن له إدراك يعرف به الكمال والنقص فهذا المقلد إن انكشف له نقص من
~~قلده بإخبار من أخبره باجتهاده وكماله فقد أقر على نفسه أن خبره الأول
~~المتضمن لكماله غير صحيح وإن كان انكشاف النقص بخبر غير من أخبره بالكمال
~~فقد وقع هذا المقلد المسكين في حيرة لأنه غير متأهل للترجيح في الأخبار
~~المتعارضة عن مثل هذا الأمر الذي لا يعرفه إلا المتأهلون
# والمنهج الواضح والمهيع الآمن أن يقطع عن عنقه علائق التقليد وقد جعل
~~الله له في الأمر سعة بسؤال أهل العلم عن حكم الله سبحانه فيما يفرض له
~~وتدعو حاجته إليه من عبادة أو معاملة
# قوله فأما إلى أعلم أو أفضل ففيه تردد PageV01P025
# أقول لا تردد بل ينبغي أن يعمل بمزية الأعلمية والأفضلية ولا شك أنه يوجد
~~في معاصري إمامه وفيمن قبله من هو أعلم منه وأفضل منه ثم كذلك حتى ينتهي
~~الأمر إلى الإمام الأول الذي بعثه الله سبحانه برسالته وأنزل عليه كتابه
~~وأمره بأن يبين للناس ما نزل إليهم فإنه منتهى الكمالات ms0016 ومنشأ الفضائل
~~ومعدن الفواضل فيأخذ دينه عنه من الكتاب الذي أنزل عليه أو السنة المطهرة
~~التي جاء بها
# قوله فإن فسق رفضه إلى آخر الفصل
# أقول إن كان قد عمل عملا وهو عند نفسه مقلد لعالم من العلماء فليس
~~انتسابه إلى ذلك العالم مسوغا به ما لم يسوغه له الشرع فإن كان موافقا
~~للدليل فقد أجزأه وتقبله الله منه وإن كان مخالفا للدليل فلا اعتبار به ولا
~~حكم له سواء فسق المجتهد أم لم يفسق رجع أم لم يرجع وسواء كان للفعل ثمرة
~~مستدامة أم لا
# فإن قيل قد يلحق المقلد في ذلك مشقة قلنا هو أدخل نفسه فيما لا يجوز له
~~الدخول فيه فعلى نفسها براقش تجني
# | فصل
# ويقبل الرواية عن الميت والغائب إن كملت شروط صحتها ولا يلزمه بعد وجود
~~النص الصريح والعموم الشامل طلب الناسخ والمخصص من نصوصه وإن لزم المجتهد
# ويعمل بآخر القولين وأقوى الاحتمالين فإن التبس فالمختار رفضهما والرجوع
~~إلى غيره كما لو لم يجد له نصا ولا احتمالا ظاهرا
# ولا يقبل تخريجا إلا من عارف دلالة الخطاب والساقط منها والمأخوذ به ولا
~~قياسا لمسألة على أخرى إلا من عارف بكيفية رد الفرع إلى الأصل وطرف العلة
~~وكيفية العمل عند تعارضها ووجوه ترجيحها لا خواصها وشروطها كون إمامه ممن
~~يرى تخصيصها أو يمنعه وفي جواز تقليد إمامين فيصير حيث يختلفان مخيرا بين
~~قوليهما فقط خلاف
# وبتمام هذه الجملة تمت المقدمة PageV01P026
# قوله فصل وتقبل الرواية عن الميت والغائب إن كملت شروط صحتها
# أقول قبول الرواية ثابت في كل شيء مع كمال ما يعتبر فيها وهي أمور قد
~~استوفيناها في إرشاد الفحول
# وسواء كانت عن حي أو ميت وعن مجتهد أو مقلد في رواية أو رأي ولم يقل أحد
~~من أهل العلم إن المقلد لا يقبل الرواية عن الميت والغائب حتى يحتاج إلى
~~ذكر ذلك
# قوله ولا يلزمه بعد وجود النص الصريح والعموم الشامل الخ
# أقول إذا كان هذا غير لازم له فليعدل إلى النص الصريح والعموم ms0017 الشامل من
~~كتاب الله وسنة رسوله ويعمل بهما ولا يلزم معه طلب الناسخ والمخصص كما لم
~~يلزمه ذلك في رأي من قلده من المجتهدين وليس في محض الرأي الذي يأخذ به
~~المقلد زيادة سهولة أو ظهور على ما في نصوص الرواية حتى يستبدل الذي هو
~~أدنى بالذي هو خير
# قوله ويعمل بآخر القولين وأقوى الاحتمالين
# أقول أما آخر القولين فيمكن المقلد أن يعرفه بأن يكون في كتاب لإمامه
~~متأخرا عن الكتاب المشتمل على القول الأول أو بالتصريح من إمامه بأن أحد
~~القولين متأخر والآخر متقدم
# وأما أقوى الاحتمالين فلا سبيل للمقلد إلى معرفة الأقوى منهما لأن القوة
~~للقول أو الاحتمال يحتاج إلى علم لا يكون عند المقلد
# نعم إذا صرح إمامه بأن أحد الاحتمالين اقوى وأرجح من الآخر أو أخبر
~~المقلد من له قدرة على معرفة الأقوى استقام ما ذكره هنا
# ولا وجه لما ذكره الأمير رحمه الله في حاشيته من أن المقلد قد يتمكن من
~~ذلك بأسباب يعرفها لمعرفته لقوة بعض المفاهيم على بعض لأنا نقول لو عرف ذلك
~~كما ينبغي لم يكن مقلدا في هذا الحكم الذي توصل إلى تقويته بذلك السبب
# قوله ولا يقبل تخريجا الخ
# اقول إن كان التخريج هو ما ذكره من كون المقلد يعرف أنه لا فرق بين
~~مسألتين نص المجتهد على إحداهما دون الأخرى فيجعل المقلد حكم تلك المسألة
~~الأخرى حكم هذه التي نص عليها المجتهد فيقال أولا من أين لهذا المقلد
~~المسكين معرفة عدم الفرق بين هاتين المسألتين فإن ذلك يرجع إلى علم ليس هو
~~من علمه PageV01P027
# وعلى تقدير أنه عارف بدلالة الخطاب والساقط منها والمأخوذ به وأنه بهذه
~~المعرفة ألحق مسألة أخرى فهذا القياس بعينه وإن زعم زاعم أنه غير القياس
~~فما هو
# والحاصل أن جعل التخريج نوعا مستقلا مغايرا للقياس هو مجرد دعوى لا برهان
~~عليها أصلا ثم قد عرفت عدم جواز التقليد فيما هو مسائل صريحة واضحة فعدم
~~جوازه في مثل هذه المسائل التي هي كما قيل ليست من ms0018 قول المخرج ولا من قول
~~المخرج له أولى
# وعلى تقدير احتمال أن يكون من قول أحدهما لا على التعيين فقد علمت أن
~~أحدهما مقلد وتقليد المقلد لا يجوز بالإجماع
# وبالجملة فهذه ظلمات بعضها فوق بعض وتوسيع لدائرة التقليد المنهي عنه
~~بالكتاب والسنة
# قوله ولا قياسا لمسألة الخ
# أقول إنما يعرف الأصل والفرع والعلة والحكم كما ينبغي المجتهد المطلق
~~وأما من كان مقلدا فمعرفته لذلك مجرد دعوى لأن أصالة الأصل وفرعية الفرع
~~وعلية العلة تستمرى من علوم لا يدري المقلد ما هي فضلا عن أن يفهمها بوجه
~~من الوجوه
# من أين له الوقوف على محل التعارض حتى يصير إلى الجمع عند إمكانه أو
~~الترجيح عند عدمه فإنه إنما يقتدر على هذا على وجه الصحة من يقتدر على
~~الجمع أو الترجيح عند تعارض الأدلة
# وعلى تقدير أنه قد بلغ إلى هذه الرتبة ووصل إلى هذه المنزلة فهو مجتهد لا
~~مقلد فما له وللاشتغال بكلام مجتهد مثله
# قوله وفي جواز تقليد إمامين الخ
# أقول هذا قد أغنى عنه قوله فيما تقدم والتزام مذهب إمام معين أولى ولا
~~يجب فإن هذا يفيد جواز تقليد إمامين وأكثر ومن لازم الجواز أن يكون مخيرا
~~بين أقوالهم مع الاختلاف فتصريحه هنا بأن في الجواز خلاف مخالف لقوله فيما
~~تقدم ولا يجب لأن نفي الوجوب يوجب الجواز وهذا ظاهر لا يخفى PageV01P028
# |1 كتاب الطهارة1
# PageV01P029 PageV01P030
# |2 باب النجاسات 2
# هي عشر ما خرج من سبيلي ذي دم لا يؤكل أو جلال قبل الاستحالة والمسكر وإن
~~طبخ إلا الحشيشة والبنج ونحوهما والكلب والخنزير والكافر وبائن حي ذي دم
~~حلته حياة غالبا والميتة إلا السمك وما لا دم له وما لا تحله الحياة من غير
~~نجس الذات وهذه مغلظة
# وقيء من المعدة ملأ الفم دفعة ولبن غير المأكول إلا من مسلمة حية والدم
~~وأخواه إلا من السمك والبق والبرغوث وما صلب على الجرح وما بقي في العروق
~~بعد الذبح وهذه مخففة إلا من نجس الذات وسبيلي ما لا يؤكل
# وفي ماء ms0019 المكوة والجرح الطري خلاف وما كره أكله كره بوله كالأرنب
# قوله ما خرج من سبيلي ذي دم لا يؤكل
# أقول حق استصحاب البراءة الأصلية واصالة الطهارة أن يطالب من زعم بنجاسة
~~عين من الأعيان بالدليل فإن نهض به كما في نجاسة بول الآدمي وغائطه والروثة
~~فذاك وإن عجز عنه أو جاء بما لا تقوم به الحجة فالواجب علينا الوقوف على ما
~~يقتضيه الأصل والبراءة
# وبهذا تعرف أن الاستدلال بمفهوم حديث جابر والبراء بلفظ لا بأس ببول ما
~~أكل لحمه على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه لا تقوم به الحجة فإن في إسناد
~~حديث جابر PageV01P031 عمرو بن الحصين العقبلي قال أبو حاتم ذاهب الحديث
~~ليس بشيء وقال أبو زرعة واهي الحديث وقال الأزدي ضعيف جدا يتكلمون فيه وقال
~~الدارقطني متروك
# وفي إسناده أيضا يحيى بن العلاء أبو عمرو البجلي الرازي قال أحمد كذاب
~~يضع الحديث وقال يحيى ليس بثقة وقال ابن عدي أحاديثه موضوعات PageV01P032
# وأما حديث البراء ففي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك الحديث عند جميع أهل
~~النقل وقال ابن حزم في المحلي خبر باطل موضوع
# على أنه قد اختلف على سوار فيه فرواه الدارقطني عنه عن مطرف عن أبي الجهم
~~عن البراء مرفوعا بلفظ ما أكل لحمه فلا بأس بسؤره
# فهو بهذا اللفظ لا يدل على محل النزاع وتعرف أيضا انتهاض ما استدل به
~~القائلون بنجاسة الأبوال والأزبال على العموم لأن غاية ما عولوا عليه حديث
~~إنه كان لا يستنزه من بوله وحديث اسنتزهوا من البول
# والأول في الصحيح والثاني صححه ابن خزيمة
# وما أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعا بلفظ اتقوا البول فإنه أول
~~ما يحاسب به العبد في القبر قال في مجمع الزوائد رجاله موثقون
# قالوا والبول في هذه الأحاديث عام ويجاب عنه بأنه مخصص على تقدير العموم
~~ومقيد على تقدير الإطلاق بما ثبت في الصحيح بلفظ من بوله PageV01P033
# ثم هذا الدليل هو أخص من الدعوى فإنه في البول لا في الزبل
# وبالجملة فكل ما ms0020 استدل به القائلون بطهارة ما خرج من سبيلي ما يؤكل لحمه
~~يدل على الأصل الذي ذكرناه ولا ينفي طهارة ما خرج من سبيلي غير المأكول
# وتعرف أيضا عدم انتهاض ما استدل به القائلون بنجاسة مني الآدمي فإن حديث
~~إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقيء والدم والمني لا تقوم به الحجة
~~أصلا لبلوغه في الضعف إلى حد لا يصلح معه للاحتجاج به وكذا حديث أنه صلى
~~الله عليه وسلم كان يغسل ثوبه من المني ليس فيه أن ذلك لأجل كونه نجسا فإن
~~مجرد الاستقذار بل مجرد درن الثوب مما يكون سببا لغسله وقد ثبت من حديث
~~عائشة عند مسلم وغيره أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه
~~وآله ولم وهو يصلي ولو كان نجسا لنزل عليه الوحي بذلك كما نزل عليه الوحي
~~بنجاسة النعال الذي صلى فيه
# وأما المذى والودى فقد قام الدليل الصحيح على غسلهما فأفاد ذلك بنجاستهما
~~ولكنه اخرج أبو داوود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وقال الترمذي حسن صحيح
~~عن سهل PageV01P034 ابن حنيف قال كنت ألقي من المذى شدة وكنت أكثر الاغتسال
~~منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزيك من ذلك
~~الوضوء قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه قال يكفيك بأن تأخذ كفا من
~~ماء فتنضخ بها ثوبك حيث ترى أنه أصابه
# فدل هذا الحديث على أن مجرد النضخ يكفي في رفع نجاسة المذى ولا يصح أن
~~يقال هنا ما قيل في المني إن سبب غسله كونه مستقذرا لأن مجرد النضخ لا يزيل
~~عين المذى كما يزيله الغسل فظهر بهذا أن نضخه واجب وأنه نجس خفف تطهيره
# قوله أو جلال قبل الاستحالة
# أقول لم يرد دليل يدل على نجاسة بول الجلالة ورجيعها بل الذي ورد عنه صلى
~~الله عليه وسلم هو النهي عن أكل الجلالة وشرب لبنها حتى تحبس كما أخرجه
~~أصحاب السنن وغيرهم من حديث ابن عباس وهو حديث صحيح
# والنهي عن أكل ms0021 لحمها وشرب لبنها لا يستلزم نجاسة رجيعها وبولها ولا يصح
~~إلحاق ذلك بالقياس على الأكل والشرب لأن الحكم في الأصل تحريم الأكل والشرب
~~وفي الفرع النجاسة وهما مختلفان وليس القياس إلا إثبات مثل حكم الأصل في
~~الفرع
# نعم إن خرج ما جلته بعينه فله حكمه الأصلي لبقاء العين وإن خرج بعد
~~استحالة تلك العين إلى صفة أخرى حتى لم يبق لون ولا ريح ولا طعم فلا وجه
~~للحكم بالنجاسة لا من نص ولا من قياس ولا من رأي صحيح
# قوله والمسكر وإن طبخ إلا الحشيشة والبنج ونحوهما
# أقول ليس في نجاسة المسكر دليل يصلح للتمسك به أما الآية وهو قوله @QB@
~~إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان @QE@ PageV01P035
~~فليس المراد بالرجس هنا النجس بل الحرام كما يفيده السياق وهكذا في قوله
~~تعالى @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة
~~أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس @QE@ أي حرام
# وقد أنكر بعض أهل العلم ورود لفظ الرجس بمعنى النجس وجعل ما ورد منه مثل
~~قوله صلى الله عليه وسلم في الروثة إنها ركس والركس النجس مجازا على أن في
~~الآية الأولى ما يمنع من حملها على أن المراد بالرجس النجس وذلك اقتران
~~الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام فإنها طاهرة بالإجماع
# وأما الاستدلال على نجاسة الخمر بحديث أبي ثعلبة الخشنى عند أبي داود
~~والترمذي والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برحض آنية أهل الكتاب
~~لما قال له إنهم يشربون فيها الخمر ويطبخون فيها لحم الخنزير فإن المراد
~~بأمره صلى الله عليه وسلم بالغسل أن يزيلوا منها أثر ما يحرم أكله وشربه
~~ولا ملازمة بين التحريم والنجاسة كما عرفت
# ولفظ الحديث إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا غيرها
~~فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا
# وفي لفظ الترمذي أنقوها غسلا وأطبخوا فيها
# فهذا يدلك على أن الكلام في الأكل والشرب فيها والطبخ لما يطبخونه فيها
~~تحذير من اختلاط مأكولهم ومشروبهم بمأكول اهل الكتاب ms0022 ومشروبهم للقطع بتحريم
~~الخمر والخنزير
# ومما يؤيد ما ذكرناه ما أخرجه أحمد وأبو داود عن جابر قال كنا نغزو مع
~~رسول الله PageV01P036 صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين واسقيتهم
~~فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم
# وأخرج أحمد عن أنس أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير
~~وإهالة سنخة فأجابه
# قوله والكلب
# اقول استدلوا على ذلك بحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم الحديث وهذا حكم
~~مختص بولوغه فقط وليس فيه ما يدل على نجاسة ذاته كلها لحما وعظما ودما
~~وشعرا وعرقا وإلحاق هذه بالقياس على الولوغ بعيد جدا ولا سيما مع حديث ابن
~~عمر عند أبي داود والاسماعيلي وأبي نعيم والبيهقي بلفظ كانت الكلاب تبول في
~~المسجد وتقبل وتدبر زمان رسول الله فلم يكونوا يرشون شيئا وأخرجه البخاري
~~بدون لفظ تبول ولكن ذكره الأصيلي في رواية إبراهيم بن معقل عن البخاري
~~بزيادة لفظ تبول وهذا مما يقوي الاقتصار على إفادة حديث الولوغ وذلك لحكمة
~~للشارع لا نعقلها والواجب علينا العمل بما دلت عليه النصوص وإن لم نعقل
~~الحكمة التي وردت لها PageV01P037
# ومما يدل على ما ذكرناه إيجاب التسبيع والتتريب فإنه مخالف لما ورد في
~~غسل سائر النجاسات ومما يؤيد ما ذكرناه من الاختصاص لحكمة لا نعقلها
# قوله والخنزير
# اقول استدلوا على ذلك بقوله تعالى @QB@ أو لحم خنزير فإنه رجس @QE@ ويجاب
~~عنه بما قدمنا من أن المراد بالرجس هنا الحرام كما يفيده سياق الآية
~~والمقصود منها فإنها وردت فيما يحرم أكله لا فيما هو نجس فإن الله سبحانه
~~قال @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة
~~أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس @QE@ أي حرام
# ولا تلازم بين التحريم والنجاسة فقد يكون الشيء حراما وهو طاهر كما في
~~قوله @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم @QE@ ونحو ذلك واستدلوا ايضا بحديث أبي ثعلبة
~~الخشني المتقدم وفيه الآمر بغسل آنية أهل الكتاب معللا ذلك بأنهم يطبخون
~~فيها لحم الخنزير ويشربون فيها الخمر ms0023 وقد قدمنا أن إيجاب الغسل لإزالة ما
~~يحرم أكله وشربه لا لكونه نجسا فإن ذلك حكم آخر غير مقصود للشارع وعلى
~~تقدير الاحتمال تنزلا فلا ينتهض المحتمل للاحتجاج به على محل النزاع
# قوله والكافر
# أقول استدلوا بقوله تعالى @QB@ إنما المشركون نجس @QE@ وهذا الدليل فيه
~~التصريح بأنهم نجس ولكنه ورد ما يدل على أن هذه النجاسة ليست النجاسة
~~الحسية بل النجاسة الحكمية ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما أنزل ثقيف
~~المسجد قيل يا رسول الله أتنزلهم المسجد وهم أنجاس فقال صلى الله عليه وسلم
~~ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء إنما أنجاس القوم على أنفسهم ومن ذلك ما
~~ثبت في الصحيح من أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يشربوا وتوضؤا من
~~مزادة المشركة
# ومن ذلك أكله صلى الله عليه وسلم لطعام المشركين وتسويغه لوطء المشركات
~~المسبيات قبل إسلامهن وغير ذلك PageV01P038
# وورد في أهل الكتاب خاصة @QB@ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم @QE@ ونزل
~~القرآن بحل نكاح نسائهم
# وأما الاستدلال بحديث أبي ثعلبة من أمره صلى الله عليه وسلم بغسل آنيتهم
~~فقد تقدم أن ذلك لأجل أنهم يشربون فيها الخمر ويطبخون فيها الخنازير وقد
~~أوضحنا ذلك فيما تقدم وقد أخرج أحمد وابو داود من حديث جابر قال كنا نغزو
~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين واسقيتهم فنستمتع
~~بها ولا يعيب ذلك عليهم
# قوله وبائن من حي ذي دم حلته حياة غالبا
# أقول استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو
~~ميتة أخرجه أحمد وأبوا داود والترمذي والدارمي والحاكم من حديث أبي واقد
~~مرفوعا وأخرجه ابن ماجه والبزار والحاكم وغيرهم من حديث ابن عمر وأخرجه
~~الطبراني من طرق أخرى عن ابن عمر وفيها عاصم بن عمر وهو ضعيف وأخرجه ابن
~~ماجه والطبراني وابن عدي من حديث تميم الداري وإسناده ضعيف وأخرجه الحاكم
~~عن أبي سعيد قال في البدر المنير هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الأحكام
~~وهو مروي من طرق ms0024 أربع انتهى
# أقول وبمجموعها ينتهض الحديث للاحتجاج ولكن غاية ما فيه أن ذلك البائن من
~~الحي هو ميتة أي محرم اكله وأما أنه نجس فليس في الحديث ما يدل على ذلك
~~وسيأتي الحديث على نجاسة الميتة PageV01P039
# واحترز بقوله غالبا عما ابين من السمك والجراد لحديث أحل لكم ميتتان
~~السمك والجراد وإذا حلت ميتتهما بجميع أجزائها حل ميتة بعضهما
# قوله والميتة
# اقول استدلوا على ذلك بقوله تعالى @QB@ حرمت عليكم الميتة @QE@ ويجاب عنه
~~بأن التحريم لا يستلزم النجاسة كما تقدم واستدلوا أيضا بقوله @QB@ قل لا
~~أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو
~~لحم خنزير فإنه رجس @QE@ وقد قدمنا أن سياق الآية والمقصود منها هو تحريم
~~الأكل وأن الرجس هنا ليس المراد به النجس بل الخبيث الذي لا يحل أكله
~~واستدلوا ايضا بحديث عبد الله بن عكيم عند أحمد وأهل السنن والبخاري في
~~التاريخ والدارقطني والبيهقي وابن حبان مرفوعا لا تنتفعوا من الميتة بإهاب
~~ولا عصب وهو حديث حسن ولم يعل بما يوجب سقوط الاحتجاج به وله شاهد من حديث
~~جابر قال الشيخ الموفق إسناده حسن وشاهد آخر من حديث ابن عمر وفي إسناده
~~عدي بن الفضل وهو ضعيف
# والمنع من الانتفاع بشيء من إهاب الميتة وعصبها يدل على نجاستها ولا
~~ينافي ذلك تخصيص احاديث طهارة الإهاب بالدبغ فإنه يبني العام على الخاص وهي
~~أحاديث صحيحة وهي تقوي نجاسة مطلق الميتة لأن قوله صلى الله عليه وسلم أيما
~~إهاب دبغ فقد طهر يفيد أنه كان نجسا PageV01P040
# وأما المناقشة من الجلال وغيره بأن نجس العين لا يطهر بالغسل ولا بالدباغ
~~وإنما يطهر بذلك المتنجس والمدعي أن الميتة نجس عين لا متنجسة فهي مناقشة
~~فروعية لم تستند إلا إلى ما قد تقرر في أذهاب بعض المتفقهة من ذلك
# وأي مانع من ذهاب النجاسة العينية بالغسل والدبغ وقد قال صلى الله عليه
~~وسلم في شاة ميمونة هلا انتفعتم بإهابها فقالوا يا رسول الله إنها ميتة
~~فقال أليس ms0025 في القرظ ما يطهرها أو قال يطهرها الماء والقرظ الحديث
# ومما يؤيد نجاسة الميتة قوله صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس حيا ولا
~~ميتا هو حديث صحيح فإنه يفيد أن ميتة غير المسلم ينجس
# قوله إلا السمك وما لا دم له
# أقول أما السمك فلحديث هو الطهور ماؤه والحل ميتته وهو حديث صالح
~~للاحتجاج به وله طرق كثيرة قد صحح الحفاظ بعضها وقد استوفينا الكلام عليه
~~في شرحنا للمنتقي ولو كانت ميتة السمك نجسة لكانت حراما لا حلالا
# ومثل هذا الحديث حديث أحل لكم ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال
~~وله طرق في أسانيدها مقال وقد روى موقوفا على ابن عمر بإسناد صحيح
# وبالجملة فلا خلاف في أن ميتة السمك حلال طاهرة
# وأما ما لا دم له فقد استدلوا على ذلك بحديث إذا وقع الذباب في إناء
~~أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وهو في
~~صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن
~~حبان والبيهقي من حديث أبي سعيد وأخرجه الدرامي من حديث أنس وأخرجه أيضا
~~البزاز والطبراني في الأوسط من حديثه PageV01P041
# ولكن لا يخفاك أنه لا ملازمة بين جواز شرب ما وقع فيه الذباب وبين طهارته
~~فقد يكون ذلك لعدم الاستقذار وقد يكون لتعذر الاحتراز من وقوعه في الأشربة
~~لكثرة وجوده فالظاهر أن له حكم سائر الحيوانات في ميتته ولا ينافي ذلك
~~تخصيصه بالتخفيف في شرب ما وقع فيه فإن ذلك تخصيص لما ورد في عموم الميتة
~~على تقدير ورود أنه لا يحل شرب ما وقعت فيه الميتة على العموم ولكنه لم يرد
~~ذلك إلا خصوصا لا عموما
# قوله وما لا تحله الحياة
# أقول إذا تقرر بالدليل نجاسة مجموع الميتة فتخصيص بعض ما هو منها والحكم
~~عليه بالطهارة محتاج إلى دليل ومجرد كونها لا تحله الحياة لا يصلح لذلك لأن
~~الحكم بنجاسة الميتة يشمله وقد استدل في ضوء النهار على طهارته بالاتفاق
~~فإن صح ذلك كان ms0026 دليلا مخصصا عند من يرى حجية الإجماع ولكن الخلاف في
~~المسألة معروف
# وممن قال بنجاسة ما لا تحله الحياة المرتضى وأبو العباس
# قوله وهذه مغلظة
# أقول الوصف لبعض النجاسات بالتغليظ ولبعضها بالتخفيف هو مجرد اصطلاح لا
~~يرجع إلى دليل والواجب اتباع الدليل في إزالة عين النجاسة فما ورد فيه
~~الغسل حتى لا يبقى منه لون ولا ريح ولا طعم كان ذلك هو تطهيره وما ورد فيه
~~الصب أو الرش أو الحت أو المسح على الأرض أو مجرد المشي في أرض طاهرة كان
~~ذلك هو تطهيره
# وقد ثبت في السنة أن النعل الذي يصيبه القذر يطهر بالمسح وهو من المغلظة
~~اصطلاحا وكذلك ورد في الثوب إذا أصابه القذر عند المشي على أرض قذرة أنه
~~يطهره المرور على أرض طاهرة
# والحاصل أن الشارع الذي عرفنا كيفية تطهير النجاسات هو الذي عرفنا كون
~~هذه العين نجسة أو متنجسة والواجب علينا اتباع قوله وامتثال أمره وطرح
~~الشكوك الشيطانية والتوهمات الفاسدة فإن ذلك مع كونه مخالفة للشريعة السمحة
~~السهلة هو أيضا غلو في الدين وقد ورد النهي عنه وهو أيضا إفراط ودين الله
~~إنما يؤخذ عن الله وعن رسوله PageV01P042
# فليكن هذا منك على ذكر فإنه يخلصك من أمور شديدة وقعت في كتب الفروع
# قوله وقيء من المعدة ملأ الفم دفعة
# أقول قد عرفناك في أول كتاب الطهارة أن الأصل في جميع الأشياء هو الطهارة
~~وأنه لا ينقل عن ذلك إلا ناقل صحيح صالح للاحتجاج به 1 غير معارض بما يرجح
~~عليه أو يساويه فإن وجدنا ذلك فبها ونعمت وإن لم نجد ذلك كذلك وجب علينا
~~الوقوف في موقف المنع ونقول لمدعي النجاسة هذه الدعوى تتضمن أن الله سبحانه
~~أوجب على عباده واجبا هو غسل هذه العين التي تزعم أنها نجسة وأنه يمنع
~~وجودها صحة الصلاة بها فهات الدليل على ذلك
# فإن قال حديث عمار إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقيء والدم والمني
# قلنا هذا لم يثبت من وجه صحيح ولا حسن ولا بلغ إلى ms0027 أدنى درجة من الدرجات
~~الموجبة للاحتجاج به والعمل عليه فكيف يثبت به هذا الحكم الذي تعم به
~~البلوى وهو لا يصلح لإثبات أخف حكم على فرد من أفراد العباد
# فإن قال قد ورد أنه ينقض الوضوء كما سيأتي
# قلنا فهل ورد أنه لا ينقض الوضوء إلا ما هو نجس
# فإن قلت نعم فأنت لا تجد إليه سبيلا وإن قلت قد قال بعض أهل الفروع إن
~~النقض فرع التنجيس
# قلنا فهل هذا القول من هذا البعض حجة على أحد من عباد الله
# فإن قلت نعم فقد جئت بما لم يقل به أحد من أهل الإسلام وإن قلت لا قلنا
~~فما لك والاحتجاج بما لم يحتج به أحد على أحد
# قوله ولبن غير المأكول إلا من مسلمة حية
# أقول الكلام على هذا كالكلام على الذي قبله وليس في الحكم بنجاسة اللبن
~~على العموم ولا على الخصوص أثارة من علم ولا هو مما تستقذره الطباع لا من
~~المأكول ولا من غيره ولا قام إجماع على نجاسته PageV01P043
# وبالجملة فالتسرع إلى تشريع الأحكام وإلزام عباد الله بها هو من التقول
~~على الله بما لم يقل وقد ورد أنه من أشد الناس عذابا
# وقد قدمنا الكلام على تلك الأشياء التي زعموا أنها نجس ذات فارجع إليه
# قوله والدم وأخواه إلا من السمك والبق والبرغوث وما صلب على الجرح وما
~~بقي في العروق بعد الذبح إلى آخر الفصل
# أقول لم يصح في كون كل الدم نجسا شيء من السنة وأما الاستدلال بما في
~~الكتاب العزيز من قوله سبحانه @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم
~~يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس @QE@ فقد
~~قدمنا أن الآية مسوقة للتحريم كما هو مصرح به فيها والحكم بالرجسية هو
~~باعتبار التحريم والحرام رجس ولا يكون بمعنى النجس إلا بدليل كما في قوله
~~صلى الله عليه وسلم في الروثة إنها ركس فإن الركس والرجس معناهما واحد
# ومن زعم بأن الرجس بمعنى النجس لغة ms0028 متمسكا بما في الصحاح وغيرها من كتب
~~اللغة أن الرجس القذر فقد استدل بما هو أعم من المتنازع فيه فإن القذر يشمل
~~كل ما يستقذر والحرام مستقذر شرعا والأعيان الطاهرة إذا كانت منتنة أو
~~متغيرة مستقذرة طبعا
# وعلى كل حال فالآية لم تسق لبيان الطهارة والنجاسة بل لبيان ما يحل ويحرم
~~@QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما @QE@
# وإذا تقرر لك هذا وعلمت به أن الأصل طهارة الدم لعدم وجود دليل ناهض يدل
~~على نجاسته فاعلم أنه قد انتهض الدليل على نجاسة دم الحيض لا لقوله سبحانه
~~@QB@ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى @QE@ PageV01P044 فإن ذلك ليس بلازم
~~للنجاسة فليس كل أذى نجس بل بما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الأمر بغسله
~~وبقرصه وبحته وبحكه وتشديده في ذلك بما يفيد أن يكون إزالته على وجه لا
~~يبقى له اثر فأفاد ذلك أنه نجس فيكون هذا النوع من أنواع الدم نجسا ولا يصح
~~قياس غيره عليه لأنه من قياس المخفف على المغلظ
# وبهذا تعرف أنه لا حاجة إلى الكلام عن استثناء ما استثناه المصنف رحمه
~~الله من تلك الدماء
# | فصل
# والمتنجس إما متعذر الغسل فرجس وإما ممكنه فتطهير الخفية بالماء ثلاثا
~~ولو صقيلا والمرئية حتى تزول واثنتين بعدها أو بعد استعمال الحاد المعتاد
# وإما شاقة فالبهائم ونحوها والأطفال بالجفاف ما لم تبق عين
# والأفواه بالريق ليلة والأجواف بالإستحالة والآبار بالنضوب وبنزح الكثير
~~حتى يزول تغيره إن كان وإلا فطاهر في الأصح والقليل إلى القرار والملتبس
~~إليه أو إلى أن يغلب الماء النازح مع زوال التغير فيهما فتطهر الجوانب
~~المداخلة وما صاده الماء من الأرشية والأرض الرخوة كالبئر
# قوله فصل والمتنجس إما متعذر الغسل فرجس
# أقول كان الأولى أن يقال فنجس لأن الرجس يطلق على معاني الحرام والقذر
~~والعذاب والنجس وليس مقصود المصنف هنا إلا النجس والمراد من الكلام أن ما
~~تعذر تطهيره فحكمه حكم نجس العين في تحريمه وعدم جواز الانتفاع به لقوله
~~صلى الله عليه وسلم PageV01P045 في حديث الفأرة ms0029 وإن كان مائعا فلا تقربوه
~~فإن النهي عن قربانه يدل على عدم جواز الانتفاع به بوجه من وجوه الانتفاع
# وغير الفأرة مما هو في حكمها من الحيوانات مثلها وغير السمن من المائعات
~~مما لا يمكن تطهيره مثله ولكنه أخرج الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر
~~مرفوعا اطرحوها وما حولها وكلوه إن كان جامدا قالوا يا رسول الله فإن كان
~~مائعا قال انتفعوا به
# وفي إسناده عبد الجبار بن عمر قال ابن سعد ثقة وضعفه جماعة وهو لا يصلح
~~لمعارضة حديث وإن كان مائعا فلا تقربوه فإنه أرجح من هذا الحديث وجانب
~~الحظر مقدم على جانب الإباحة
# قوله وإما ممكنة فتطهير الخفية بالماء ثلاثا
# أقول أعلم أن التعبد ورد بإزالة النجاسة ورفع أثرها ومحو عينها إما على
~~جهة الاستقصاء وعدم بقاء شيء من العين أو اللون كما ورد في دم الحيض من
~~حديث أم قيس بنت محصن الثابت عند أحمد وابي داود والنسائي وابن ماجه وابن
~~خزيمة وابن حبان بلفظ حكيه واغسليه بماء وسدر وهو حديث صحيح وكما في حديث
~~التسبيع والتتريب من ولوغ الكلب فإنه قد يولغ في محو أثر اللعاب هذه
~~المبالغة ودع عنك الاختلاف في العلة التي وقع ذلك لأجلها فإنه أمر وراء ما
~~تعبدنا به وقد تعبدنا بأن نصنع هذا الصنع في دم الحيض ولعاب الكلب سواء
~~عقلنا العلة وفهمناها أم لا فإن هذا هو الواجب علينا بل يجب PageV01P046
~~علينا اتباع ما أمر به الشارع وإن كان مبنيا على الشك والاحتياط كما في
~~حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا
~~فإنه لا يدري اين باتت يده
# فإذا قال المتفقه الذي لم يتعقل الحجة كما ينبغي إن الأصل الطهارة وعدم
~~وقوع النجاسة في اليد بمجرد النوم قلنا هذا حكم شرعه لنا من شرع لنا الصلاة
~~والزكاة والصيام والحج فدع عنك الرجوع إلى الأصل فإن ذلك مع ورود الدليل لا
~~يغني من الحق شيئا
# نعم لو لم يرد الدليل لكان الرجوع ms0030 إلى الأصل هو الحكم الذي توجبه البراءة
~~الأصلية حتى ينقل عنها ناقل صحيح
# وإما لا على جهة الاستقصاء وذلك كحديث صب الذنوب من الماء على بول من بال
~~في المسجد وحديث الرش من بول الغلام وهو في الصحيحين وغيرهما وكما في حديث
~~النعل إذا رأى به قذرا ثم الأمر بالصلاة فيه وهو حديث صحيح وأحاديث إن
~~الأرض التي فيها القذر يطهرها المروربأرض لا قذر فيها وحديث رش المذي بكف
~~من ماء وحديث PageV01P047 ابن عمر عند أبي داود مرفوعا في غسل الثوب من
~~البول مرة واحدة وفي إسناده عبد الله ابن عصيم والراوي عنه ايوب ابن جابر
~~أبو سليمان اليماني وقد تكلم في كل واحد منهما
# ونحو ذلك مما ورد في الحت أو الحك أو المسح أو القرص أو الإماطة وكل ذلك
~~شريعة واردة عن الصادق المصدوق لا تحل المخالفة لشيء مما ورد عنه بل الواجب
~~علينا الاقتداء بقوله صلى الله عليه وسلم في كون هذا الشيء طاهرا وهذا
~~الشيء نجسا والاقتداء بما ورد عنه في كيفية رفع النجاسة لأن الذي أخبر بأن
~~هذا الشيء نجس أو متنجس قد أخبرنا بما تصنعه إن أردنا رفعه أو تطهير ما وقع
~~فيه
# فالحاصل أن الواجب علينا أن نتمثل ما أمرنا به على أي صفة كانت ولا نرجع
~~إلى عقولنا ولا إلى ما تقتضيه شكوكنا وخواطرنا الواردة على خلاف ما جاءنا
~~عنه وندع التشكيك على أنفسنا وعلى غيرنا بأن هذه العين من النجاسة قد بقي
~~لها اثر أو لون أو ريح أو طعم بعد فعل ما شرعه الشارع لنا في تطهيرها فإن
~~ذلك نزغة من نزغات الشيطان الرجيم ونبضة من نبضات الشكوك التي جاءت الشريعة
~~المطهرة بقطعها واجتثاثها من أصلها
# فإذا رأينا رجلا رأى في نعله قذرا فمسحه بالأرض مرة واحدة ثم لبسه وصلى
~~فيه قلنا له أصبت السنة أصاب الله بك وأجزأتك صلاتك وفعلت ما امرك به رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم
# فإن أنكر عليه متنطع متفيهق قلنا له أنت في انكارك ms0031 هذا قد جئت بالمنكر
~~البحت وأنكرت الشرع الخالص والدين الحق فإن كنت تدري بما ثبت عن الشارع في
~~ذلك فأنت تنكر ما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بعد هذا من
~~الجرأة والجسارة والمعاندة للشريعة شيء وإن كنت لا تدري بذلك فما لك ولهذا
~~وأنت بهذه المنزلة من جهالة أحكام الله وما جاء عن رسول الله PageV01P048
# وما أحقك بأن يلصق بك صوت عذاب وشؤبوب عقوبة حتى تدع ما ليس من شأنك
~~وتترك ما لست من رجاله
# وإذا تقرر لك هذا علمت أن كل ما قد ثبت عن الشارع في تطهير النجاسات كان
~~تطهيرها بذلك الذي ثبت عنه سواء كانت النجاسة في اصطلاح أهل الفقه مغلظة أو
~~مخففة ظاهرة أو خفية
# وأما ما ثبت عن الشارع الحكيم بانه نجس أو متنجس ولم يثبت لنا عنه ما
~~تقوم به الحجة في كيفية تطهيره كان الواجب علينا فعل ما يصدق عليه مسمى رفع
~~النجاسة وإزالتها
# فإن كان غير ظاهر كالبول ونحوه فلا بد من أن يغلب على ظن الغاسل أنه لم
~~يبق منه شيء في الثوب ونحوه ولكن هذا الظن المذكور هو ظن المتشرعين لا ظن
~~المصابين بالشكوك والأوهام
# وإن كان ظاهرا بارزا للعيان فلا بد من غسله حتى لا يبقى له لون ولا ريح
~~فإنه لا يكون المعالج لإزالة النجاسة مزيلا لها إلا بهذا فإنه لو بقي شيء
~~من العين أو اللون أو الريح لم يكن مزيلا لها حقيقة
# فاحرص على هذا البحث واشدد عليه يديك فإنك تنجو به من خبط وخلط وتكلف
~~وتعسف
# واعلم أن الماء هو الأصل في تطهير النجاسات لوصف الشارع له بقوله ? < خلق
~~الماء طهورا > ? فلا يعدل إلى غيره إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع وإلا فلا
~~لأنه عدول عن المعلوم كونه طهورا إلى ما لا يعلم كونه طهورا وذلك خروج عما
~~تقتضيه المسالك الشرعية
# وما ذكره من طهارة البهائم ونحوها والأطفال بالجفاف فوجه ذلك أنه لم يسمع
~~من الصحابة في عصر النبوة وبعده أنهم ms0032 تعرضوا لتطهير ذلك مما يقع فيه من
~~النجاسة أو تحرزوا من المباشرة لذلك PageV01P049
# وقد كان الصبيان يتصلون بهم وهم في صلاتهم كما روي أنه صلى الله عليه
~~وسلم كان يحمل الصبية على ظهره وهو يصلي فإذا سجد وضعها وكذلك كان يحمل
~~الحسن والحسين حال الصلاة وهما في سن الصغر
# وبالجملة فالشريعة سمحة سهلة وليس لنا أن نفتح على أنفسنا ابوابا قد سكت
~~عنها الشارع فإن ذلك عفو كما ثبت ذلك بالشرع
# ومن هذا التعرض لطهارة الأفواه والأجواف فإن ذلك من التنطع والغلو في دين
~~الله والتقول على الشرع بما ليس فيه
# نعم إن أراد بطهارة الأجواف طهارة الجلالة فقد ثبت ذلك في الشريعة أخرج
~~أحمد وأهل السنن والحاكم وابن حيان من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن اكل الجلالة وشرب لبنها حتى تحبس
# قوله والآبار بالنضوب وبنزع الكثير الخ
# أقول أرض الابار لها حكم سائر الأرض في طهارتها ونجاستها فلا وجه للتنصيص
~~عليها فمن قال إنها تطهر بالنضوب قال به في أرض البئر ومن قال لا بد من صب
~~الماء عليها قال به في أرض البئر ومن فرق بين الأرض الرخوة والصلبة كما
~~سيأتي قال به في أرض البئر
# وإن كان التنصيص على أرض البئر لكونه يتعذر تطهيرها ويشق فإن كان ذلك
~~لأجل ما فيها من الماء فطهارة الماء بكونه مستبحرا أو غير متغير اللون
~~والريح والطعم يوجب طهارة أرض البئر وإن كان التعذر لغير ذلك فقد تقدم حكم
~~متعذر الغسل
# وأما قوله وبنزح الكثير حتى يزول تغيره فإن كان كلاما مستأنفا في طهارة
~~ما ينجس من ماء الآبار فكان الأولى أن يأتي بعباة مشعرة بذلك فإنه لا يفهم
~~من عبارته إلا العطف على النضوب PageV01P050
# ثم اعلم أنه لا وجه لقوله بنزح الكثير وكان حذف لفظ الكثير أولى لأن
~~الماء لا ينجس إلا إذا وقع فيه ما يغير ريحه أو لونه أو طعمه كما في الحديث
~~الوارد من طرق بلفظ خلق الماء طهورا لا ينجسه ms0033 شيء أخرجه أحمد وأهل السنن
~~وغيرهم من حديث أبي سعيد وأخرجه غيرهم من حديث غيره وقد صححه جماعة من
~~الأئمة ومجموع ما ورد في ذلك صالح للاحتجاج به ولا شك ولا شبهة ولا يقدح في
~~مجموع الطرق ما قيل في بعضها من الكلام الذي لا يوجب سقوط الاحتجاج
# وقد أوضحنا ذلك في شرحنا للمنتقى وتكلمنا على كل طريق على انفرادها
~~وذكرنا ما قاله الحفاظ في ذلك
# وقد زيد في بعض الطرق زيادة بلفظ إلا أن يتغير ريحه أو لونه أو طعمه
~~بنجاسة تحدث فيه وهذه الزيادة وإن كان قد ضعفها كثير من الحفاظ لكنه قد وقع
~~الاجماع على العمل بما دلت عليه فصارت من المتلقي بالقبول
# وإذا تقرر لك هذا فالماء الذي في البئر ونحوها إن لم يتغير بوقوع النجاسة
~~فيه فهو طاهر لا يحتاج إلى نزح أصلا وإن كان قد تغير لبعض أوصافه أو كلها
~~فالواجب النزح حتى يزول تغيره سواء كان حصول زوال التغير بنزح القليل أو
~~الكثير بل لو زال التغير بغير نزح لكان ذلك موجبا لطهارته لأنه عند ذلك
~~يصير طهورا ويعود عليه الحكم الذي كان له قبل تغيره وسواء كان الماء الذي
~~في البئر قليلا أو كثيرا فإنه إذا زال تغيره صار طاهرا
# وأما الحكم بأنه ينزح القليل والملتبس إلى القرار أو إلى أن يغلب الماء
~~النازح فليس ذلك إلا مجرد رأي ليس عليه اثارة من علم PageV01P051
# | فصل
# ويطهر النجس والمتنجس به بالاستحالة إلا ما يحكم بطهارته كالخمر خلا
~~والمياه القليلة المتنجسة باجتماعها حتى كثرت وزال تغيرها إن كان قبل
~~وبالمكاثرة وهي ورود أربعة أضعافها عليها أو ورودها عليها فيصير مجاورا
~~ثالثا إن زال التغير وإلا فأول وبجريها حال المجاورة وفي الراكد الفائض
~~وجهان
# قوله فصل ويطهر النجس والمتنجس به بالاستحالة إلى ما يحكم بطهارته كالخمر
~~خلا
# أقول إذا استحال ما هو محكوم بنجاسته إلى شيء غير الشيء الذي كان محكوما
~~عليه بالنجاسة كالعذرة تستحيل ترابا أو الخمر يستحيل خلا فقد ذهب ما كان
~~محكوما ms0034 بنجاسته ولم يبق الاسم الذي كان محكوما عليه بالنجاسة ولا الصفة
~~التي وقع الحكم لأجلها وصار كأنه شيء آخر وله حكم آخر
# وبهذا تعرف أن الحق قول من قال بان الاستحالة مطهرة ولا حكم لما وقع من
~~المناقشة في ذلك كما في ضوء النهار وغيره
# أما حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن آكل الجلالة وشرب لبنها فذلك
~~يقيد التحريم للأكل والشرب ولا يعترض به على كون الاستحالة مطهرة بأن يقال
~~إن النجاسة التي أكلتها الجلالة إذا صارت لبنا فقد استحالت فكيف وقع النهي
~~عن شرب اللبن لأنا نقول هذا حكم وارد في تحريم الشرب للبن الجلالة لا في
~~نجاسة لبنها ولا ملازمة بين التحريم والنجاسة فليست النجاسة فرع التحريم
~~كما يقوله بعض أهل الفروع
# قوله والمياه القليلة المتنجسة باجتماعها الخ
# أقول قد قدمنا لك أن الماء طاهر مطهر لا ينجسه إلا ما غير بعض أوصافه من
~~غير فرق بين قليل وكثير
# فهذه المياه القليلة لا تنجس بمجرد وقوع النجاسة فيها إلا أن يتغير بعض
~~أوصافها PageV01P052 على ما هو المذهب الحق والقول الراجح فإن تغيرت حال
~~قلتها صارت متنجسة فإن زال ذلك التغير عند اجتماعها صارت طاهرة بزوال
~~التغير وسواء كانت حال اجتماعها مستبحرة أم لا فليس المقصود الذي هو مناط
~~الطهارة إلا زوال التغير فاحفظ هذا فإن أردت مزيد التحقيق فارجع إلى ما
~~حررناه في سائر مصنفاتنا فإنك تقف فيها على ما لا تحتاج إلى غيره
# وأما تحديد المكاثرة لورود أربعة اضعافها عليها أو ورودها عليها فليس ذلك
~~إلا مجرد رأي بحت ليس عليه إثارة من علم
# قوله ويجريها حال المجاورة
# أقول لم يثبت ما يدل على أن جري الماء يوجب طهارته بل إن كان مع جريه قد
~~تغير بعض أوصافه فهو متنجس لبقاء ما هو سبب النجاسة كما تقدم
# وأما النهي عن البول في الماء الدائم فليس تخصيص الدائم إلا لكون تأثير
~~ما وقع فيه من النجاسات أكثر من تأثيرها فيما ليس بدائم
# وهذا الكلام في الراكد ms0035 أسفله الفائض أعلاه الاعتبار بزوال التغير ولا
~~اعتبار بفيض أعلاه كما أنه لا اعتبار بمجرد الجري مع بقاء التغير
~~PageV01P053
# |2 باب المياه 2
#
# | فصل
# إنما ينجس منها مجاور النجاسة وما غيرته مطلقا أو وقعت فيه قليلا وهو ما
~~ظن استعمالها باستعماله أو التبس أو متغيرا بطاهر وإن كثر حتى يصلح وما عدا
~~هذه فطاهر
# قوله باب المياه فصل إنما ينجس منها مجاور النجاسة
# أقول هذا رأي بحت ليس عليه أثارة من علم وما ورد في حديث الفأرة إذا وقعت
~~في السمن فإنها تلقى وما حولها إذا كان جامدا فليس ذلك لأجل النجاسة بل
~~لأجل الاستخباث وعدم جواز الأكل
# ثم هذا الحكم فيما كان جامد إلا فيما كان مائعا وقد عرفناك غير مرة أنه
~~لا ينجس من المياه إلا ما غيرته النجاسة بنص خلق الماء طهورا إلا أن يتغير
~~ريحه أو لونه أو طعمه
# وهذه الزيادة قد اتفق الحفاظ على ضعفها وإن وردت من طريق ولكنهم اتفقوا
~~على العمل بها كما نقل ذلك غير واحد من الأئمة والفقهاء وكان العمل بها
~~متعينا من الإجماع على العمل بها لأنها تصير بذلك من المتلقى بالقبول وما
~~كان كذلك فهو مما يجب العمل به كما تقرر في الأصول
# فالحاصل أنه لا اعتبار بالمجاورة ولا هي مما يوجب الحكم بالنجاسة إلا إذا
~~غيرت فما تغيرت أحد أوصافه كان نجسا سواء كان قريبا من النجاسة أو بعيدا
# قوله أووقعت فيه قليلا
# اقول ليس مجرد وقوع النجاسة في القليل مقتضيا لصيرورته نجسا ولا ثبت ما
~~يدل على ذلك لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام بل المعتبر أن تؤثر فيه
~~النجاسة تغيرا فإن حصل PageV01P054 ذلك فقد ضعف عن حمل النجاسة وصار متنجسا
~~وإن لم يحصل ذلك فلا تؤثر النجاسة الواقعة فيه شيئا ويكون حكمه الحكم الذي
~~كان له قبل وقوعها فيه وهو الطهارة فاعرف هذا
# قوله وهو ما ظن استعمالها باستعماله
# أقول إن كان الظن هو ظن العقلاء المتشرعين فهو لا يكون إلا عند تأثير
~~النجاسة في الماء ms0036 بجرمها أو لونها أو طعمها أو ريحها وهذا لا يخالف ما
~~قررناه بأنه لا ينجس إلا ما غيرته النجاسة
# وإن كان هذا الظن هو ظن أهل الشكوك والوسوسة في الطهارة فلم يقل بذلك أحد
~~من المسلمين أجمعين فلا مخالفة بين هذا القول والقول بأنه لا ينجس من الماء
~~إلا ما غيرته النجاسة
# وأما حديث القلتين فغاية ما فيه أن ما بلغ مقدار القلتين لا يحمل الخبث
~~فكان هذا المقدار لا يؤثر فيه الخبث في غالب الحالات فإن تغير بعض أوصافه
~~كان نجسا بالإجماع الثابت من طرق متعددة
# وبتلك الزيادة التي وقع الإجماع على العمل بها في حديث خلق الماء طهورا
~~فيكون إطلاق حديث القلتين مقيدا بذلك حملا للمطلق على المقيد
# وأما ما كان دون القلتين فلم يقل الشارع إنه يحمل الخبث قطعا وبتا بل
~~مفهوم حديث القلتين يدل على أن ما دونهما قد يحمل الخبث وقد لا يحمله فإذا
~~حمله فلا يكون ذلك إلا بتغير بعض أوصافه فيقيد مفهوم حديث القلتين بحديث
~~التغير المجمع على قبوله والعمل به كما قيد منطوقه بذلك PageV01P055
# وبهذا تعرف أنه لا مخالفة بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة وأن الجمع
~~بينها بما ذكرناه متحتم
# وأما الاستدلال بمثل حديث دع ما يريبك إلا ما لا يريبك واستفت قلبك فليس
~~فيهما إلا الإرشاد إلى الورع والتوقف عند الاشتباه وتوقي المشتبهات وليس ما
~~نحن بصدده من ذلك القبيل لورود الشريعة الواضحة الطاهرة في شأنه وليس في
~~مخالفتها بمجرد الشكوك والوسوسة إلا الاثم على فاعل ذلك
# قوله أو متغيرا بطاهر
# أقول تغير الماء بالطاهر لا تأثير له في أن وقوع النجاسة فيه وهو كذلك
~~يصيره متنجسا ولا ورد ما يدل على هذا لا من كتاب ولا من سنة ولا من قياس
~~صحيح فلا يخرج عن كونه طاهرا إلا بتغير بعض أوصافه كما قررنا ذلك في كثير
~~من هذه المسائل المتقدمة نعم إذا تغير بذلك الطاهر حتى خرج عن اسم الماء
~~المطلق بأن يطلق عليه اسم خاص كماء الورد ونحوه ms0037 فهو طاهر في نفسه غير مطهر
~~كما سيأتي
# | فصل
# وإنما يرفع الحدث مباح طاهر لم يشبه مستعمل لقربة مثله فصاعدا فإن التبس
~~الأغلب غلب الأصل ثم الحظر ولا غير بعض أوصافه مما زج إلا مطهر أو سمك
~~متوالد فيه لا دم له أو أصله أو مقره أو ممره
# ويرفع النجس ولو مغصوبا والأصل فيما التبس مغيره الطهارة ويترك ما التبس
~~بغصب أو متنجس إلا أن تزيد آنية الطاهر فيتحرى ويعتبر المخالف الانتهاء قيل
~~ولو عامدا
# قوله فصل وإنما يرفع الحدث مباح طاهر لم يشبه مستعمل PageV01P056
# أقول أما اشتراط كونه مباحا فلأن ملك الغير الذي لم يأذن الشرع باستعماله
~~يكون مغصوبا وذلك ينافي التقرب به لأن بتلك القربة وهي الوضوء وما يترتب
~~عليه يؤجر عليها الفاعل وغصب مال الغير يعاقب عليه الغاصب له والطاعة
~~والمعصية لا يجتمعان
# وقد يقال إنه يؤجر عليه من وجه ويعاقب عليه من وجه آخر
# ويجاب عن ذلك بان الوجه الذي استحق به الأجر هو استعمال ذلك الماء وبهذا
~~الاستعمال كان استهلاك ما هو ملك للغير
# وعلى كل حال فقد ثبت النهي عن أكل مال الغير واستهلاكله والانتفاع به
~~والنهي يقتضي الفساد المرادف للبطلان على ما هو الحق إذا كان النهي لذات
~~المنهي عنه أو لجزئه أو لوصفه الملازم له لا الخارج عنه
# وأما المنع من التطهر بالماء الذي شيب بمستعمل فلا وجه له إذا لم يخرج
~~بالاستعمال عن الماء المطلق
# والحاصل أن الماء طاهر مطهر فمن ادعى خروجه عن كونه طاهرا أو مطهرا لم
~~يقبل منه ذلك إلا بدليل وهذا الأصل هو مجمع عليه فالرجوع إليه متحتم حتى
~~ينقل عنه ناقل صحيح صالح للاحتجاج به ولا يصلح للاحتجاج ما ورد في أمور
~~خاصة لم يصرح فيها بأن السبب هو الاستعمال كحديث النهي عن الاغتسال في
~~الماء الدائم فإنه لم يرد البيان من الشارع بأن سبب النهي أن يصير مستعملا
~~والمستعمل غير مطهر
# وغاية ما يمكن أن يستخرج منه أن علة النهي هي أنه يفسد الماء بذلك ms0038 لكونه
~~دائما غير جار ويؤيد ذلك أنه ورد النهي عن البول في الماء الدائم كما ورد
~~النهي عن الاغتسال فيه بل ورد النهي عن الجمع بينهما في حديث واحد فلا يصلح
~~ذلك دليلا بمحل النزاع
# وهكذا حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها
~~PageV01P057 ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده فإنه لا دلالة فيه على محل
~~النزاع لأن النهي عن إدخال اليد في الإناء والأمر بغسلها قبل ذلك إنما هو
~~لخشية أن تكون قد تلوثت بنجاسة حال النوم والكلام هنا إنما هو في المستعمل
~~لقربة لا في تطهير النجاسات
# ولو قدرنا ورود دليل فيه رائحة دلالة لكان غاية ما فيه هو تخصيص ذلك
~~الأصل المصحوب بالبراءة فيجب الاقتصار على محل النص ولكنه لم يرد ما هو
~~بهذه المنزلة قط
# وأما ما ذكره من قوله ولا غير بعض أوصافه مما زج فالتحقيق أن ذلك الممازج
~~إن خرج به اسم الماء المطلق كما يقال ماء ورد ونحوه فليس هذا الماء هو
~~الماء الذي خلقه الله طهورا وإن لم يخرج عن اسم الماء المطلق فهو طهور وإن
~~تغير بعض أوصافه فإن ذلك لا يضره ولا يخرجه عن كونه طهورا ولا فرق بين أن
~~يكون ما تغير به مطهرا أو غير مطهر أو بما هو من حيواناته أو بمفرده أو
~~بممره أو بغير ذلك
# هذا يغنيك عن هذه المسائل التي ذكرها المصنف يرحمه الله وذكرها غيره من
~~المفرعين فإنها مبنية على غير اساس
# قوله ويترك ما التبس بغصب أو متنجس
# أقوله هذا صواب فإنه بعد أن يعلم أن أحد المائين متنجس ثم يلتبس بالطاهر
~~أو يعلم أن أحدهما مغصوب ثم يلتبس بالمباح لا يجوز له أن يتطهر بأحدهما قبل
~~أن يرتفع اللبس لأنه متعبد برفع حدثه بما هو صالح للرفع مجزىء للرافع ومع
~~اللبس لم يفعل ما هو مأمور به لجواز أن يتطهر بما يجزىء التطهر به والتحري
~~إذا أمكن به أن يتعين ما يجزىء مما لا يجزىء ms0039 فهو مقدم على الترك وليس من
~~شرطه زيادة آنية الطاهر بل يجب عليه أن يقدم التحري مطلقا وإلا وجب عليه
~~ترك الجميع وعدل إلى التيمم إذا لم يجد ماء آخر محكوما بطهارته غير ملتبس
~~بنجس أو غصب
# ووما يرشد إلى ما ذكرناه قول الله عز وجل @QB@ فاتقوا الله ما استطعتم
~~@QE@ وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
~~PageV01P058
# قوله ويعتبر المخالف الانتهاء قيل ولو عامدا
# اقول لا يسقط ما أوجبه الله على العبد أو جعله شرطا لما اوجبه عليه إلا
~~باليقين فإذا انكشف أنه فعل ما لا يجزىء أو ما لا يصلح لتأدية ما هو شرط
~~فالاعتبار بذلك ولا اعتبار بما ظنه مجزئا في الابتداء
# فانكشف أنه غير مجزىء
# ثم إذا تعمد مثلا الإقدام على ما لا يجزىء فانكشف أنه مجزىء فالاعتبار
~~بذلك الانكشاف ولا ينافي ذلك كونه قد صار عاصيا بالإقدام على ما لا يجزىء
~~فإنه عصى بنفس الإعتقاد وأطاع باستعمال ما هو صالح لتأدية تلك الطاعة
# وبهذا يظهر لك أن الحق ما قاله صاحب هذا القيل ولا فرق بين هذه المسألة
~~وبين سائر المسائل الشرعية فالاعتبار فيها جميعا بالانتهاء ولا اعتبار
~~بالابتداء
# | فصل
# ولا يرتفع يقين الطهارة والنجاسة بيقين أو خبر عدل أو ظن مقارب
# قيل والأحكام ضروب ضرب لا يعمل فيه إلا بالعلم وضرب به أو المقارب له
~~وضرب بأيها أو الغالب وضرب بأيها والمطلق وضرب يستصحب فيه الحال وضرب عكسه
~~وستأتي
# قوله فصل ولا يرتفع يقين الطهارة والنجاسة إلا بيقين
# أقول لا شك أن تيقن طهارة شيء أو نجاسته كان الواجب البقاء على ما قد
~~تيقنه وعدم الانتقال عنه إلا بناقل صحيح واليقين هو أعظم موجبات الانتقال
~~من اليقين الأول لأنه قد ارتفع بمثله ثم إذا ورد في الشرع ما يدل على أنه
~~يجوز الانتقال عن ذلك اليقين بما لا يفيد إلا الظن كخبر العدل والعدلين كان
~~ذلك ناقلا بدليله وإن كان دون اليقين الحاصل لذلك الشخص PageV01P059
# وقد دلت الأدلة على ms0040 وجوب قبول خبر العدل فيما هو أعظم من هذا فإن النبي
~~صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذين انحرفوا في صلاتهم إلى جهة القبلة
~~لما سمعوا قائلا يقول وهم في صلاتهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى
~~إلى جهة القبلة وترك استقبال بيت المقدس وقد كان استقباله صلى الله عليه
~~وسلم لبيت المقدس معلوما عندهم بيقين وهذا الحديث صحيح
# وينبغي أن يقال هنا ولا يرتفع أصالة الطهارة إلا بناقل شرعي قد دل الدليل
~~على صلاحيته للنقل وكون الأصل الطهارة مما لا ينبغي أن يقع فيه خلاف ثم ليس
~~من الورع أن يسأل من عرف أن الأصل الطهارة عن وجود ما ينقل عنها بل يقف على
~~ذلك الأصل حتى يبلغ إليه الناقل
# ومما يقوي لك هذا الذي ذكرناه ويؤيده ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله
~~عنه سأل صاحب المقراة قائلا يا صاحب المقراة هل ترد السباع هذه المقراة
~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب المقراة لا تخبره فإنه متكلف
# قوله قيل والأحكام ضروب
# أقول اراد المصنف رحمه الله أن يتعرض ها هنا لاختلاف الأحكام باعتبار
~~المسوغات للعمل بها وجعلها ضروبا أربعة كما تراه قاصدا لتعريف طالب هذا
~~العلم بهذه الجملة التي ستأتي مفصلة في أبوابها من هذا الكتاب
# وسنتكلم إن شاء الله على كل فرد من أفرادها في بابه الخاص فإن الكلام
~~عليها هنا يحتاج إلى بسط طويل يخرجنا عن المقصود ولكنا نعرفك ها هنا بقضية
~~كلية تفيدك في PageV01P060 كل باب وهي أن الشيء إذا كان حكمه معلوما
~~بالرجوع إلى ما هو الأصل فيه فلا يجوز الانتقال عن ذلك الأصل إلا بسموغ
~~جعله الشارع صالحا للانتقال فإن اعتبر الشارع في ذلك المسوغ العلم فلا يصلح
~~للنقل إلا العلم وإن اعتبر الظن كان الظن صالحا لذلك والاعتبار بما يصدق
~~عليه مسمى الظن وأما تقسيم الظن إلى هذه الأقسام فهو مما لا يدل عليه دليل
~~ولا ثبت في شأنه ما يصلح للتعويل عليه والرجوع إليه
# ولا ms0041 شك أن الظن في نفسه يكون قويا في بعض الأحوال وضعيفا في بعض آخر بحسب
~~قوة ما أفاده وضعفه ولكن المصير في كونه ظنا أن يكون تجويزا راجحا على
~~مقابله وبذلك يمتاز عن الشك
# فما ورد فيه تجويز العمل بالظن أو إيجابه كفى فيه ما يصدق عليه أنه ظن
# وأما كونه لا يجوز العمل به في بعض المواضع إلا بشرط أن يكون مقاربا
~~للعلم ويجوز العمل به في بعض آخر وإن لم يكن كذلك فهذا لم يرد ما يدل عليه
# ثم وصفه للظن بالغالب إن أراد أنه غالب بما قابله فهو لا يكون ظنا إلا
~~بذلك لأنه إذا ساواه ولم يغلبه فهو الشك وإن أراد بالغالب مرتبة من مراتب
~~الظن فلم يكن ذلك إلا مجرد اصطلاح لم تدل عليه لغة العرب ولا وافق اصطلاح
~~أهل الأصول وإن كان معلوما بالدليل كان الدليل الوارد على خلاف ما دل عليه
~~ذلك الدليل إما ناسخا إن تأخر عنه تاريخا أو مقيدا لاطلاقه أو مخصصا لعمومه
~~إن كان أحدهما مطلقا والآخر مقيدا أو أحدهما عاما والآخر خاصا ولا يصار إلى
~~التعارض مع إمكان الجمع بوجه مقبول معتبر
# فهكذا ينبغي ان يكون الكلام في هذا المقام وأما قوله وضرب يستصحب فيه
~~الحال وضرب عكسه فاستصحاب الحال متعين عند من قال بدليل الاستصحاب والكلام
~~في ذلك معروف في الأصول PageV01P061
# ولا ريب أنا إذا علمنا وجود الشيء مثلا أو وجود صفة من صفاته قائمة به
~~فليس لنا أن ننتقل عن ذلك إلا بما يفيد أنه قد صار ذلك الشيء غير موجود أو
~~صارت تلك الصفة التي كانت قائمة به غير قائمة به
# لكنه إذا ورد الدليل الدال على عدم العمل بالاستصحاب كما في حديث لا حتى
~~يختلف الصاعان أي صاع البائع وصاع المشتري فإن هذا الحديث قد دل على أنه لا
~~يجوز لنا أن نبيع شيئا علمنا مقدار كيله أو وزنه حتى نعيد كيله أو وزنه ولا
~~يعمل باستصحاب الحال وأنه باق على ذلك الكيل أو الوزن ms0042 الذي وقع عند أن
~~اشتراه من أراد أن يبيعه الآن PageV01P062
# |2 باب ندب لقاضي الحاجة التواري 2
# والبعد عن الناس مطلقا وعن المسجد إلا في الملك والمتخذ لذلك والتعوذ
~~وتنحية ما فيه ذكر الله تعالى وتقديم اليسرى دخولا واعتمادها واليمنى خروجا
~~والاستتار حتى يهوي مطلقا واتقاء الملاعن والحجر والصلب والتهوية والكلام
~~ونظر الفرج والأذى وبصقة والأكل والشرب واستقبال القبلتين والقمرين
~~واستدبارهما وإطالة القعود
# ويجوز في خراب لا مالك له أو عرف ورضاه ويعمل في المجهول بالعري
# وبعده الحمد والاستجمار ويلزم التيمم إن لم يستنج ويجزيه جماد طاهر منق
~~لا حرمة له ويحرم ضدها غالبا مباح لا يضر ولا بعد استعماله ويجزي ضدها
# قوله باب ندب لقاضي الحاجة التواري
# أقول إطلاق ندبية بعض هذه الأمور مع ورود بعضها بلفظ الأمر بفعله وبعضها
~~بلفظ النهي عن تركه ليس كما ينبغي إلا أن يوجد ما يصرف عن لمعنى الحقيقي
~~للأمر والنهي وهو وجوب الفعل للمأمور به وتحريم الفعل للمنهي عنه
# فالتواري عن الناس حال قضاء الحاجة ورد فيه الأمر وهو قوله صلى الله عليه
~~وسلم من أتى الغائط فليستتر أخرجه أبو داود وغيره وقال في البدر المنير بعد
~~أن ساق اختلاف الحفاظ فيه والحق أنه حديث صحيح وقد صححه جماعة منهم ابن
~~حبان والحاكم والنووي في شرح مسلم انتهى وحسنه الحافظ في الفتح ولفظه في
~~سنن أبي داود من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر
~~فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أكل فما تخلل فليلفظ ومن لاك
~~بلسانه فليبتلع من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الغائط فليستتر فإن
~~لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني
~~آدم انتهى PageV01P063
# واقتران الثلاثة الأمور بقوله من فعل فقد أحسن إلخ دليل واضح على الندب
~~فقط وعدم اقتران الرابع منها يدل على أن الأمر بذلك فيه على حقيقته وأنه لم
~~يرد ما يصرفه عن الوجوب
# قوله والبعد ms0043 عن الناس
# اقول لم يصح في هذا إلا مجرد الفعل منه صلى الله عليه وسلم فكان للقول
~~بندبيته فقط وجه وأما ما ورد في حديث جابر عن أبي داود وابن ماجه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد
# وفي لفظ ابن ماجه لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى
# وهذا ليس إلا حكاية لفعله صلى الله عليه وسلم وليس فيه ما يفيد أنه من
~~قوله صلى الله عليه وسلم كما وهم صاحب ضوء النهار
# وفي إسناد هذا الحديث إسماعيل بن عبد الملك الكوفي نزيل مكة وهو صدوق
~~كثير الوهم وقال البخاري يكتب حديثه وقال أبو حاتم ليس بالقوي
# وله واعتمادها
# أقول لم يرد في هذا شيء يثبت به حكم الندب وما ورد في ذلك فليس بصحيح ولا
~~حسن ولا ضعيف خفيف الضعف وإثبات الأحكام الشرعية بما لا تقوم به الحجة لا
~~يجوز
# وأما تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا فله وجه لكون التيامن فيما هو
~~شريف والتياسر فيما هو غير شريف وقد ورد ما يدل عليه في الجملة
# قوله والاستتار حتى يهوي مطلقا
# اقول أصل ستر العورة الوجوب فلا يحل كشف شيء منها إلا لضرورة كما يكون
~~عند خروج الحاجة فالاستتار قبل حالة الخروج واجب فيكشف عورته حال الانحطاط
~~لخروج الخارج لا حال كونه قائما ولا حال كونه ماشيا إلى قضاء حاجة
~~PageV01P064 قوله واتقاء الملاعن
# أقول الحق أن اتقاء الملاعن واجب وقضاء الحاجة فيها حرام لحديث أبي هريرة
~~مرفوعا عند مسلم وغيره بلفظ اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان يا رسول
~~الله قال الذي يتخلى في طرق الناس أو في ظلهم
# ولحديث معاذ مرفوعا عند أبي داود وابن ماجه اتقوا الملاعن الثلاث البراز
~~في الموارد وقارعة الطريق والظل وقد حسن إسناده ابن حجر وزارد ابن حبان في
~~حديث أبي هريرة وأفنيتهم وزاد ابن الجارود ومجالسهم
# وأخرج الحاكم والطبراني في الأوسط من سل سخيمته على طريق عامرة من طرق
~~المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس ms0044 أجمعين وفي إسناده محمد بن عمر
~~الأنصاري ضعفه ابن معين ووثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات كما قال في مجمع
~~الزوائد وهو من مشايخ عبد الرحمن بن مهدي
# وأخرج ابن ماجه من حديث جابر مرفوعا إياكم والتعريس على جواد الطريق
~~والصلاة عليها فإنها مأوى الحيات والسباع وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن
~~وإسناده حسن
# وأخرج الطبراني في الكبير من حديث حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم وإسناده حسن
~~PageV01P065
# وهذه الأحاديث تفيد وجوب الترك وتحريم الفعل لا شك في ذلك فلا وجه للقول
~~بأنه متدوب
# قول والجحر
# أقول قد ثبت النهي عن البول فيها كما في حديث عبد الله بن سرجس عند أبي
~~داود والنسائي والحاكم والبيهقي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا
~~يبولن احدكم في جحر وإسناده صحيح وكل رجاله ثقات
# والنهي حقيقة للتحريم وروي من طرق وإسنادها صحيح
# وأما قول الصحابي لما سئل عن سبب ذلك فقال كان يقال إنها مساكن الجن فهذا
~~لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو قدرنا رفعه لم يصلح ذلك لصرف
~~النهي عن حقيقته لأن كونها مساكن الجن مما يؤكد التحريم
# قوله والصلب والتهوية به
# أقول إن كان البول في الصلب أو التهوية به مما يتأثر عنه عود شيء منه إلى
~~البائل فتجنب ذلك واجب لأن التلوث به حرام وما يتسبب عنه الحرام حرام
# قوله وقائما
# أقول المروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول قاعدا كما في حديث
~~عائشة عند أحمد ومسلم والترمذي والنسائي قالت ما كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يبول PageV01P066 إلا قاعدا وفي رواية عنها عند أبي عوانة في
~~صحيحه والحاكم قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل
~~عليه القرآن
# وأخرج ابن ماجه والحاكم وعبد الرزاق وصححه السيوطي عن عمر قال رآني رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال يا عمر لا تبل قائما ms0045 فما بلت
~~قائما بعد
# وأخرج ابن ماجه والبيهقي من حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أن يبول الرجل قائما وفي إسناده عدي بن الفضل وفيه ضعف
# وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم مال إلى سباطة قومه فبال عليها
~~قائما وعلل ذلك أنه كان لجرح مأبضه
# ولم يثبت ذلك من وجه يصلح للعمل به وقد تقرر في الأصول أن فعله صلى الله
~~عليه وسلم لما نهى عنه نهيا عاما يكون مخصصا له وإن كان النهي خاصا بالأمة
~~فلا يعارضه فعله صلى الله عليه وسلم بل يكون خاصا به والحاصل أن البول من
~~قيام إذا لم يكن محرما فهو مكروه كراهة شديدة وأما إذا كان يتأثر منه ترشرش
~~البائل بشيء من بوله فهو حرام لأنه يتسبب عنه الحرام كما تقدم PageV01P067
# قوله والكلام
# أقول حديث أبي سعيد عند أبي داود مرفوعا لا يخرج الرجلان يضربان الغائط
~~كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فهذا النهي يدل على تحريم كشف العورة والتحدث
~~حال قضاء الحاجة ولا سيما مع زيادة الحديث وهي قوله فإن الله يمقت على ذلك
# فإن المقت من الله عز وجل من أعظم الأدلة على التحريم وكون في إسناده
~~هلال بن عياض أو عياض بن هلال وقد ضعفه بعضهم لا يقدح في الاستدلال به على
~~التحريم فإنه قد ذكره ابن حبان في الثقات
# قوله ونظر الفرج والأذى وبصقه
# أقول نظر الفرج داخل تحت الأحاديث المانعة من نظر العورة كحديث عوراتنا
~~يا رسول الله ما نأتي منها وما نذر فقال إن استطعت ألا يراها أحد فافعل
~~فقال الرجل يكون خاليا فقال صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه وهو
~~حديث صحيح وقوله ألا يراها أحد يشمل نظر الرجل إلى عورة نفسه ولا يخص من
~~ذلك ما دعت إليه الحاجة
# وأما كراهة نظر الأذى وبصقه فهذا من أعجب ما يسمعه السامع من تساهل أهل
~~الفروع في إثبات الأحكام الشرعية بما لا دليل عليه فإن كان سبب ذكر ذلك ms0046 هنا
~~لكون النفس تستكرهه وتنفر عنه فليس موضوع الكتاب المكروهات النفسية بل
~~المكروهات الشرعية ومثل ذلك الحكم بكراهة الأكل والشرب
# قوله والإنفتاح باليمنى PageV01P068 اقول الأحاديث مصرحة بالنهي عن ذلك
~~والنهي حقيقة في التحريم كما عرفت ولم يرد ما يقتضي صرف ذلك عن معناه
~~الحقيقي
# قوله واستقبال القبلتين والقمرين واستدبارهما
# اقول أقول أما استقبال القبلة واستدبارها فالنهي عن ذلك ثابت عن جماعة من
~~الصحابة رووا النهي عن استقبالها واستدبارها مرفوعا إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم وبعض هذه الأحاديث في الصحيحين وبعضها في غيرهما
# وحقيقة النهي التحريم ولا يصرف ذلك ما روي أنه صلى الله عليه وسلم فعل
~~ذلك فقد عرفناك أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة
~~إلا أن يدل دليل على أنه أراد الاقتداء به في ذلك وإلا كان فعله خاصا به
~~وهذه المسألة مقررة في الأصول محررة أبلغ تحرير وذلك هو الحق كما لا يخفى
~~على منصف ولو قدرنا أن مثل هذا الفعل قد قام ما يدل على التأسي به فيه لكان
~~ذلك خاصا بالعمران فإنه رآه وهو في بيت حفصة كذلك بين لبنتين
# وأما بيت المقدس فلم يكن فيه إلا حديث معقل بن أبي معقل أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلتين ببول أو غائط أخرجه أبو داود وفي
~~إسناده أبو زيد الراوي له عن معقل وهو مجهول فلا تقوم به حجة ولم يرد في
~~بيت المقدس غيره وقد نقل الخطابي الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس
~~وقيل إنه خاص بأهل المدينة ومن هو على سمتهم لأن استقبال بيت المقدس يستلزم
~~استدبارهم للكعبة
# وأما ما قيل من أن بيت المقدس يكون له حكم الكعبة بالقياس فهذا القياس من
~~أبطل الباطلات لأنه إن كان الجامع الشرف لزم ذلك في كل محل شريف وإن تفاوت
~~الشرف PageV01P069
# ويدخل في ذلك دخولا أوليا مسجده صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء ونحوهما
~~وإن كان ذلك بجامع أن بيت المقدس قد كان قبلة قبل ms0047 استقبال الكعبة فقد نسخ
~~ذلك وإن كان ذلك لكونه تستقبله اليهود فقد تقرر في الشريعة الأمر بمخالفتهم
~~وأن ذلك شريعة ثابتة وسنة قائمة
# وأما استقبال القمرين فهذا من غرائب أهل الفروع فإنه لم يدل على ذلك دليل
~~لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف وما روي في ذلك فهو كذب على رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ومن رواية الكذابين وإن كان ذلك بالقياس على القبلة فقد اتسع
~~الخرق على الراقع ويقال لهذا القائس ما هكذا تورد يا سعد الإبل وأعجب من
~~هذا إلحاق النجوم النيرات بالقمرين فإن الأصل باطل فكيف بالفرع وكان ينبغي
~~لهذا القائس أن يلحق السماء فإن لها شرفا عظيما لكونها مستقر الملائكة ثم
~~يلحق الأرض لأنها مكان العبادات والطاعات ومستقر عباد الله الصالحين فحينئذ
~~يضيق على قاضي الحاجة الأرض بما رحبت ويحتاج أن يخرج عن هذا العالم عند
~~قضاء الحاجة
# وسبحان الله ما يفعل التساهل في إثبات أحكام الله من الأمور التي يبكي
~~لها تارة ويضحك منها أخرى
# قوله وإطالة القعود
# اقول هذا إن كان مرجعه الشرع كما هو شأن من يتكلم في الأحكام الشرعية فلا
~~شرع وإن كان مرجعه الطب فليس هذا الكتاب مدونا لذلك ومما يضحك منه التمسك
~~بما روي عن لقمان الحكيم أنه يورث الباسور PageV01P070
# فيا لله العجب ممن لا يتحاشى عن تدوين مثل هذا الكلام في كتب الهداية
# ولقد أبعد النجعة من اعتمد في مثل هذه المسألة الشرعية على لقمان الحكيم
# قوله ويجوز في خراب لا مالك له
# أقول إذا لم يكن له مالك فلا حاجة إلى بيان الجواز فإنه جائز بلا شك ولا
~~شبهة
# ولو أردنا أن نعدد الأمكنة التي يجوز قضاء الحاجة فيها لطال ذلك وإنما
~~ينبغي الاقتصار على ذكر ما لا يجوز فيه فيعرف بذلك أنه جائز فيما عداه كما
~~يفعله المصنفون في مثل هذه الفنون
# وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ومن بعدهم يقضون الحاجة في
~~المواطن المملوكة للغير من غير استئذان إذا كانت خالية ولم ms0048 يكن وقت سقوط
~~ثمارها وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وقضى حاجته فيه
# قوله وندب بعده الحمد
# اقول هذا مندوب كما قال ووجهه ما أخرجه ابن ماجه من حديث أنس بإسناد صالح
~~قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي
~~أذهب عني الأذى وأخرج نحوه النسائي وابن السني من حديث أبي ذر وإسناده صحيح
# وينبغي أن يضم إلى الحمد الاستغفار لما أخرجه أحمد وابو داود والترمذي
~~وابن ماجه من حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من
~~الخلاء قال غفرانك وصححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم
# قوله والاستجمار PageV01P071 أقول ظاهر الأحاديث أنه واجب لاجتماع الأمر
~~به والنهي عن تركه وظاهرها أنه يكفي ولا يحتاج بعد ذلك إلى أن يستنجي
~~بالماء بل مجرد فعل الاستجمار بالأحجار مطهر وإن لم يذهب الأثر إذ قد فعل
~~ما أمر به من استعمال ثلاثة أحجار
# فإن عدل عن الاستجمار إلى الاستنجاء بالماء فهو أطيب وأطهر وإن جمع
~~بينهما فقد فعل الأتم الأكمل
# وأما الأيتار بأحجار الاستجمار فليس ذلك إلا سنة لما في حديث من استجمر
~~فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج
# قوله ويلزم المتيم إن لم يستنج
# اقول وكذلك يلزم غير المتيم لأن رفع أثر النجاسة واجب وهي نجاسة معلومة
~~بالضرورة الدينية وقد جعل الشارع الاستجمار بالأحجار كافيا في رفعها فإذا
~~لم ترتفع بالأحجار وجب رفعها بالماء وإذا لم ترتفع بالماء وجب رفعها
~~بالأحجار
# قوله ويجزئه جماد إلى آخر الباب
# أقول المعنى الذي وقع لأجله الأمر بالاستجمار هو قطع أثر النجاسة ورفع
~~عينها باستعمال ما أمر به الشارع فما نهى الشارع عن الاستجمار به كان غير
~~مجزىء وما لم ينه عنه إن كان لا حرمة له ولا يضر استعماله فهو مجزىء
# وأما الحكم على بعض أضداد هذه الأمور بالإجزاء وعلى بعضها بعدمه فليس كما
~~ينبغي PageV01P072
# |2 باب الوضوء 2
# شروطه التكليف والإسلام وطهارة البدن عن موجب ms0049 الغسل ونجاسة توجبه
# قوله شروطه التكليف والإسلام
# اقول الشرط ما يؤثر عدمه في عدم المشروط كما صرح به أهل أصول الفقه وقد
~~يكون شرطا للطلب وهو المعبر عنه في الفروع شرط الأداء
# وقد يكون شرطا للمطلوب وهو المعبر عنه في الفروع بشرط الصحة وشرط الوجوب
~~والشرط الأول هو الذي يقولون فيه تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب والثاني هو
~~الذي يقولون فيه ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه وهو الذي يعبر عنه اهل
~~الأصول بمقدمة الواجب
# إذا عرفت هذا فالتكليف شرط الطلب أي لا يطلب فعل الوضوء إلا من مكلف
~~وتحصيل هذا الشرط لا يجب لأنه ليس في وسع العبد ذلك والإسلام شرط للصحة أي
~~لا يصلح الوضوء إلا من مسلم ويجب على من لم يكن مسلما تحصيل هذا الشرط
~~بالإسلام ولا يصح منه قبل ذلك وإن كان مكلفا به بمعنى انه يعاقب على تركه
~~لتفريطه في تحصيل شرط ما هو واجب عليه فاعرف هذا فهو واضح ظاهر ومجرد
~~التشكيك في مثله على المقصرين والقعقعة عليهم وصوغ عبارات تبعد عن أذهانهم
~~ليس من دأب من قصد نشر العلم ونفع عباد الله بما يؤلفه لهم ويدونه لقصد
~~إرشادهم
# إذا تقرر لك هذا فاعلم أن رفع قلم التكليف عن غيرالمكلفين لا ينافي ثبوت
~~الأجر لهم بما عملوه من خير لأن معنى رفع التكليف أنهم غير مكلفين بالأمور
~~الشرعية وليس معناه أنهم لا يؤجرون في شيء مما يفعلونه من القربات وهكذا لا
~~ينافي أمرهم بالصلاة وضربهم على تركها رفع التكليف عنهم فإن ذلك من باب
~~التأديب لهم والتعويد لطبائعهم والتمرين لما يشق عليهم إذا تركوا فعله قبل
~~وجوبه عليهم PageV01P073
# فإن قلت قد زعمت أن الكفار مخاطبون بتحصيل شرط صحة ما شرعه الله لعباده
~~مكلفون بذلك معاقبون على تركه فهل من دليل يدل على ذلك
# قلت الكثير الطيب من الكتاب والسنة ولو لم يكن من ذلك إلا قوله سبحانه
~~@QB@ ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ms0050 وكنا
~~نخوض مع الخائضين @QE@ وقوله سبحانه @QB@ وويل للمشركين الذين لا يؤتون
~~الزكاة @QE@ وقوله سبحانه @QB@ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على
~~طعام المسكين @QE@
# قوله وطهارة البدن عن موجب الغسل
# اقول لم يدل على هذا الاشتراط دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قياس
~~صحيح بل الثابت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقدم الوضوء
~~حتى لا يبقى منه إلا غسل الرجلين ثم يفيض الماء على بدنه ثم يغسل رجليه بعد
~~الفراغ من غسل بدنه ثم يصلي ولا يحدث بعد ذلك وضوءا
# هذا معلوم من فعله صلى الله عليه وسلم وأمته أسوته ولم يثبت ما روي أنه
~~كان من عادته صلى الله عليه وسلم تقديم الغسل على الوضوء لا من وجه صحيح
~~ولا من وجه حسن
# قوله ونجاسة توجبه
# اقول لا وجه لهذا الاشتراط لأن خروج النجاسة التي توجب الوضوء لا يلزم
~~منه وجوب غسلها أو شرطيته قبل الوضوء فإن الناقض للوضوء إنما هو مجرد
~~خروجها وقد خرجت قبل أن يشرع في هذا الوضوء الذي جعل غسلها شرطا لصحته نعم
~~إذا كانت النجاسة في الفرجين PageV01P074 أو أحدهما فتقديم غسلها متعين لأن
~~لمس الفرج من نواقض الوضوء إذا كان باليد أما إذا كان غسلها بشيء غير اليد
~~فلا بأس بأن يتوضأ ثم يزيل النجاسة من فرجيه أو أحدهما
# ولا شك أن رفع هذه النجاسة واجب ولكن النزاع في وجوب تقديم رفعها على
~~الوضوء في كون رفعها شرطا للوضوء لا يصح إلا به وهذا وإن لم تقبله أذهان
~~أهل التقليد فليس علينا إلا إيضاح الحق وإبطال ما لم يقم عليه دليل
# | فصل
# وفروضه غسل الفرجين بعد إزالة النجاسة والتسمية حيث ذكرت وإن قلت أو
~~تقدمت بيسير ومقارنة أوله بنيته للصلاة أما عموما فيصلي ما يشاء أو خصوصا
~~فلا يتعداه ولو رفع الحدث إلا النفل فيتبع الفرض والنفل ويدخلها الشرط
~~والتفريق وتشريك النجس أو غيره والصرف لا الرفض والتخيير والمضمضة
~~والاستنشاق بالدلك والمج مع إزالة الخلالة ms0051 والاستنثار وغسل الوجه مستكملا
~~مع تخليل اصول الشعر ثم غسل اليدين مع المرفقين وما حاذاهما من يد زائدة
~~وما بقي من المقطوع إلى العضد ثم مسح كل الرأس والأذنين فلا يجزىء الغسل ثم
~~غسل القدمين مع الكعبين والترتيب وتخليل الأصابع والأظفار والشجج
# قوله فصل وفروضه غسل الفرجين بعد إزالة النجاسة
# أقول جعل الفرجين عضوا من أعضاء الوضوء لم يثبت عن عالم من علماء الإسلام
~~قط لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعيهم ولا من أهل المذاهب
~~الأربعة ولا من الأئمة من أهل البيت
# وذكر المصنف له في كتابه هذا قد تبع فيه من تقدمه من المصنفين في الفروع
~~من أهل هذه الديار وكلهم يجعل ذلك مذهبا للهادي وهو أجل قدرا من أن يقول به
~~وليس في كتبه حرف من ذلك قط
# ولا أظن هذه المقالة إلا صادرة من بعض الموسوسين في الطهارة وأهل العلم
~~بأسرهم بريئون PageV01P075 عنها كما أن الشريعة المطهرة بريئة عنها وليس في
~~الكتاب ولا في السنة حرف يدل على ذلك لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام ومن
~~استدل لهما بما ورد في الاستنجاء بالماء فهو لا يدري كيف الاستدلال فإن
~~النزاع ليس هو في رفع النجاسة من الفرجين بل في غسلهما للوضوء بعد زالة
~~النجاسة كما ذكره المصنف هنا وذكره غيره
# وقد قدمنا لك أن الاستجمار بالأحجار يكفي كما دلت عليه الأدلة ودين الله
~~غير محتاج إلى أن يبلغ شكوك أهل الشكوك في الطهارة إلى إثبات عضو زائد
~~للوضوء الذي شرعه الله
# وقد كان شكهم مرتفعا بما جزموا به من إيجاب رفع نجاستيهما بالماء وعدم
~~الاكتفاء بالأحجار فما بالهم لم يقنعوا بذلك بل أوجبوا غسلا آخر بعد رفع
~~النجاسة وجعلوا هذا الغسل فرضا على عباد الله وجزموا بأن الفرجين عضوين من
~~أعضاء الوضوء وأن من ترك غسلهما للوضوء بعد غسل النجاسة فهو كمن ترك غسل
~~أحد أعضاء الوضوء المذكورة في القرآن فيا لله العجب
# قوله والتسمية حيث ذكرت وإن قلت أو تقدمت بيسير
# أقول حديث ms0052 لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وقد روي من طرق عن جماعة من
~~الصحابة أبي هريرة وأبي سعيد وسعيد بن زيد وعائشة وسهل بن سعد وأبي عبيدة
~~وأم سبرة وكذلك روي من طريق علي وأنس وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا فتصلح
~~للاحتجاج بها
# قال أبو بكر بن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وقال
~~ابن كثير في الأرشاد طرقه يشد بعضها بعضا فهو حديث حسن أو صحيح PageV01P076
# وقال ابن حجر الظاهر أن مجموع الأحاديث تحدث منها قوة فتدل على أن له
~~أصلا وهذه الصيغة أعني قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه إن كان
~~النفي فيها متوجها إلى الذات كما هو الحقيقة دل ذلك على انتفاء الوضوء
~~بانتفاء التسمية والمراد انتفاء الذات الشرعية
# وإن كان متوجها إلى الصحة كما هو المجاز الأقرب إلى الحقيقة لأن نفي
~~الصحة يستلزم نفي الذات دل على عدم صحة وضوء من لم يسم
# وإن كان متوجها إلى الكمال الذي هو أبعد المجازين من الحقيقة لأنه لا يدل
~~على نفي الذات ولا على نفي صحتها دل ذلك على صحة الوضوء لكن لا على جهة
~~الكمال
# فالواجب الحمل على المعنى الحقيقي فإن قامت قرينة تصرف عنه وجب الحمل على
~~المجاز القريب من الذات وهو الصحة فإن وجدت قرينة تدل على الصحة كان النفي
~~متوجها إلى الكمال
# فاعرف هذا واستعمله فيما يرد عليك تنتفع به
# وقد جعل صاحب ضوء النهار هذا النفي متوجها إلى الكمال قال قالوا حديث من
~~ذكر الله أول وضوئه طهر جسده كله ومن لم يذكره لم يطهر منه إلا مواضع
~~الوضوء أخرجه رزين من حديث أبي هريرة انتهى
# ولا يخفاك أن هذه النسبة في التخريج إلى رزين ليست كما ينبغي فرزين رجل
~~اراد PageV01P077 أن يجمع بين الأمهات الست في مصنف مستقل ثم وجدت في مصنفه
~~أحاديث لم يكن لها في الأمهات أصل ولا وجدت في شيء منها ثم تصدى للجمع بين
~~الأمهات ابن الأثير في ms0053 كتابه الذي سماه جامع الأصول وذكر تلك الأحاديث التي
~~زادها رزين معزوة إليه فأجاد وافاد
# 2 فما هو معزو إليه فالمراد أنه ليس في الأمهات التي تعرض رزين للجمع
~~بينها وقد قدح فيه بعض أهل العلم ولعمري إن ذلك قادح فادح وهو وإن كان من
~~علماء الإسلام ولكنه فعل ما لا يفعله الثقات
# إذا عرفت هذا فاعلم أن عزو الجلال للحديث إليه لا طائل تحته فليس رزين
~~ممن يخرج الأحاديث وفي الأحاديث التي زادها تهمة ظاهرة فليس فيما ينقل عنه
~~وينسب إليه حجة أصلا
# فإن قلت فهل أخرج هذا الحديث الذي عزاه إلى رزين أحد من المخرجين
~~للأحاديث قلت أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة وفي إسناده
~~ضعيفان مرداس بن محمد ومحمد بن ابان وأخرجه الدارقطني والبيهقي ايضا من
~~حديث ابن مسعود وفي إسناده يحيى بن هاشم السمسار وهو متروك وأخرجاه ايضا من
~~حديث ابن عمر وفيه أبو بكر الداهري وهو متروك
# قال البيهقي بعد إخراجه وهذا ايضا ضعيف أبو بكر الداهري غير ثقة عند أهل
~~العلم بالحديث ولا يخفاك أن هذه الطرق لا تقوم بها حجة اصلا ولا يصح أن
~~يكون من الحسن لغيره لأنها من طريق المتروكين والضعفاء بمرة فلا يقوى بعضها
~~بعضا
# وقد استدل البيهقي على عدم وجوب التسمية بحديث رفاعة بن رافع بلفظ لا تتم
~~PageV01P078
# صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه الحديث
# واستدل النسائي في المجتبي وابن خزيمة والبيهقي عن استحباب التسمية بحديث
~~أنس قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجد فقال النبي
~~صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم ماء فوضع يده في الإناء وقال توضؤوا
~~باسم الله
# وأصله في الصحيحين بدون هذه الزيادة وأنت خبير بأنه لا دلالة في هذين
~~الحديثين على ما استدلوا بهما عليه لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام
# ومما يؤيد دلالة أحاديث التسمية على الوجوب بل على عدم صحة الوضوء بدونها
~~حديث كل أمر ذي بال لا يذكر على ms0054 أوله اسم الله فهو أجذم لا كما زعم بعضهم
~~أن هذا الحديث يدل على عدم وجوب التسمية في الوضوء
# قوله ومقارنة أوله بنيته للصلاة
# أقول ظاهر حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث لا عمل إلا بنية ونحوهما أن
~~النية إذا عدمت عدم الوضوء وما كان هكذا فهو شرط فقول من قال إن النية شرط
~~هو الظاهر
# وأما قولهم إن الشرط يجب استصحابه في جميع المشروط فالمراد أنه يستمر
~~عليه ولا يجيء بما يبطله كالوضوء فإنه شرط في الصلاة وليس معنى استصحابه
~~فيها إلا أنه لا يقع منه حدث قبل فراغها فيبطل وضوءه PageV01P079
# وهكذا النية في الوضوء والصلاة وغيرهما ليس المراد باستصحابها في المشروط
~~وهو المنوي إلا مجرد البقاء عليها وعدم صرفها إلى غيره
# فهذا معنى استصحاب الشرط في جميع المشروط
# فإن قلت ما الدليل على أن النية إذا عدمت عدم الوضوء ونحوه من المنويات
# قلت لأن هذا التركيب هو الذي يسميه أهل الأصول المقتضي وهو ما لا يتم
~~معناه إلا بتقدير محذوف يتم به الكلام والمقدم تقدير المعنى الحقيقي أي
~~إنما وجود الأعمال أو ثبوتها بالنية أو لا صلاة موجودة أو ثابتة إلا بالنية
# وهذا التقدير يدل على انتفاء ذات الصلاة بانتفاء النية
# لا يقال إن الذات قد وجدت فلا يصح توجه النفي إليها لأنا نقول إن المراد
~~الذات الشرعية وتلك الذات التي وجدت غير شرعية
# وعلى تقدير أن ثم مانعا يمنع من تقدير ما يدل على انتفاء الذات فالواجب
~~تقدير أقرب المجازين إلى الذات كما قدمنا في البحث الذي قبل هذا
# فيقال إنما صحة الأعمال بالنيات أو لا صحة لعمل إلا بنية
# هذا يدل على أن العمل لا يصح بدون نية فقد أثر عدمها في عدم المنوي وذلك
~~هو معنى الشرط ولا يصح ها هنا تقدير الكمال لعدم وجود دليل يدل عليه لكونه
~~مجازا بعيدا
# وأما قوله بنيته للصلاة فاعلم أن الحدث مانع من فعل الصلاة فإذا نوى رفعه
~~فقد ارتفع المانع فيصلي ما شاء من فرض ونفل فلا وجه ms0055 لقوله بنيته للصلاة ولا
~~لما بعده فإنه إذا قد ارتفع المانع لم يزل المتوضىء متوضئا حتى يعود عليه
~~حكم الحدث فيعود المانع
# وقبل عوده يصلي ما شاء عموما وخصوصا فرضا ونفلا
# ولا وجه أيضا لما ذكره من قوله يدخلها الشرط فإنه إذا ارتفع المانع لم
~~يزل مرتفعا PageV01P080 حتى يعود ولا يصح أن يقيده بشرط لأن الوضوء إذا وقع
~~على الصفة المشروعة مع إرادة ذلك الفعل وقصده فقد وقع مطابقا لما وقع به
~~الأمر وذلك هو الوضوء الشرعي الرافع للحدث المانع من الصلاة
# وأما ما ذكره من أنه يدخل النية التفريق أي إيقاعها عند كل عضو فإن كل
~~ذلك بمعنى استحضار العزم الذي وقع منه عند الشروع وهو رفع المانع من الصلاة
~~فلا بأس بذلك وإن كان المراد تكرير العزم عند كل عضو فلا يبعد أن ذلك بدعة
# وأما تشريك النجس فالنجاسة إذا كانت في أعضاء الوضوء وجب تقديم غسلها حتى
~~تزول عينها ولونها وطعمها وعرفها فإذا فرغ من ذلك غسل العضو غسل الوضوء ولا
~~يصح أن يكون الغسل لرفع الحدث والنجس جميعا وبعد زوال النجاسة لا معنى
~~لتشريكها
# وما ذكره من الصرف والرفض والتخيير فهو مبني على ما ذكره من أنه لا بد أن
~~ينوي الوضوء للصلاة وقد عرفت أنه يكفي مجرد رفع المانع وهو الحدث ولا يصح
~~صرف نفس رفع المانع ولا رفضه ولا التخيير بينه وبين شيء آخر
# قوله والمضمضة والاستنشاق
# أقول القول بالوجوب هو الحق لأن الله سبحانه قد أمر في كتابه العزيز بغسل
~~الوجه ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه
# وقد ثبت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في كل وضوء ورواه جميع
~~من روى وضوءه صلى الله عليه وسلم وبين صفته فأفاد ذلك أن غسل الوجه المأمور
~~به في القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق PageV01P081
# وأيضا قد ورد الأمر بالاستنشاق والاستنثار في أحاديث صحيحة وأخرج أبو
~~داود والترمذي من حديث لقيط بن صبرة بلفظ إذا توضأت فمضمض وإسناده صحيح وقد
~~صححه الترمذي والنووي وغيرهما ms0056 ولم يأت من أعله بما يقدح فيه
# قوله مع تخليل أصول الشعر
# أقول الأحاديث في تخليل اللحية وقد وردت من طرق كثيرة عن جماعة من
~~الصحابة وفيها الصحيح والحسن والضعيف وقد صحح بعضها الترمذي في جامعه وابن
~~خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والدارقطني والحاكم وابن دقيق العبد وابن
~~الصلاح وحسن بعضها البخاري وما دون ذلك ينتهض للاحتجاج به وفي بعضها
~~الحكاية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زيادة وهي قوله بهذا أمرني ربي
~~ومجرد الفعل المستمر يدل على أنه بيان لما في القرآن من قوله @QB@ فاغسلوا
~~وجوهكم @QE@ الآية لأن اللحية والحاجبين والشارب كلها نابتة في الوجه ولم
~~يأت من ضعف أحاديث تخليل اللحية بما يقدح في الاحتجاج وليس ذلك إلا باعتبار
~~بعض الطرق وأما باعتبار الكل فلا وقد قامت الحجة بتصحيح من صححها وتحسين من
~~حسنها كما ذكرنا ومن علم حجة على من لا يعلم وبهذا تعرف أن ما روي عن أحمد
~~بن حنبل من أنه لم يثبت في تخليل اللحية حديث صحيح وأن أحسن PageV01P082
~~شيء فيه حديث شقيق عن عثمان وروي مثله عن ابن أبي حاتم عن أبيه لا يعارض ما
~~ذكرنا عن أولئك الأئمة
# قوله ثم غسل اليدين مع المرفقين
# أقول كلام أهل اللغة والنحو في كون إلى للغاية أو بمعنى مع معروف وقد ذهب
~~إلى كل قول طائفة وذهب قوم إلى التفصيل فقالوا إن كان ما بعدها من جنس ما
~~قبلها كما في هذه المسألة كانت بمعنى مع وإن لم يكن من جنسه كما في قوله
~~تعالى @QB@ ثم أتموا الصيام إلى الليل @QE@ كانت للغاية فلا يدخل ما بعدها
~~فيما هو قبلها
# والحق احتمالها للأمرين فإذا ورد ما يدل على أحدهما تعين وإن لم يرد ما
~~يدل على أحدهما كان الكلام في ذلك كالكلام في اللفظ المشترك بين معنيين وقد
~~ورد ها هنا ما يدل على أحد المعنيين وهو أنها بمعنى مع
# ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه توضأ حتى أشرع في العضد وقال هكذا ms0057
~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث جابر
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه ثم قال هذا وضوء لا
~~يقبل الله الصلاة إلا به
# وفي إسناده القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل وفيه كلام معروف
# وفي رواية للدارقطني من حديث عثمان أنه غسل وجهه ويديه حتى مس أطراف
~~PageV01P083 العضوين وأخرج البزار من حديث وائل بن حجر قال شهدت النبي صلى
~~الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم يديه فغسل حتى جاوز المرفق
# قوله وما حاذاهما من يد زائدة
# أقول لا وجه لاعتبار المحاذاة وليس مجرد المحاذاة للمرفقين مما يوجب أن
~~يكون للمحاذاة من ذلك العضو الزائد حكم الأصل ولا يجب غير غسل اليد الأصلية
~~إلا إذا كان العضو الزائد نابتا في المحل الذي يجب غسله فإنه داخل في مسمى
~~اليد وأما النابت في غير ذلك المحل فليس بداخل في مسمى اليد التي ورد الشرع
~~بغسلها
# وأما ما ذكره من وجوب غسل ما بقي من العضو الذي يجب غسله بعد قطع بعضه
~~فلا شك في ذلك لأن الوجوب الذي كان قبل القطع لا يرتفع بالقطع وإن كان
~~الباقي يسيرا مهما كان مما يجب غسله
# قوله ثم مسح كل الرأس
# أقول وجه إيجاب مسح الكل أن مسمى الرأس حقيقة هو جميعه ولكن محل الحجة ها
~~هنا هو ما يفيده إيقاع المسح على الرأس وهو يوجب المعنى الحقيقي جزءا من
~~أجزائه كما تقول ضربت رأسه وضربت برأسه فإنه يوجد المعنى بهذا التركيب
~~بلإيقاع الضرب على جزء من أجزاء الرأس
# ومن قال إنه لا يكون ضاربا لرأسه حقيقة إلا إذا وقع الضرب على كل جزء من
~~أجزائه فقد جاء بما لا يفهمه أهل اللغة ولا يعرفونه ومثل هذا إذا قال
~~القائل مسحت الحائط ومسحت بالحائط فإن المعنى للمسح يوجد بمسح جزء من أجزاء
~~الحائط ولا ينكر هذا إلا مكابر وبهذا تعرف معنى قوله تعالى @QB@ وامسحوا
~~برؤوسكم @QE@ ودع عنك ما أطال الناس القول فيه ms0058 من الكلام في معاني الباء
~~وفي معنى الرأس حقيقة ومجازا فإن ذلك تطويل بلا طائل
# وإذا عرفت الآية الكريمة فاعلم أن السنة المطهرة تعضد ذلك وتقويه فإنه
~~صلى الله عليه وسلم PageV01P084 مسح جميع رأسه واقتصر في بعض الأحوال على
~~مسح بعضه مكملا على العمامة تارة وغير مكمل عليها أخرى فكان ذلك مطابقا لما
~~افاده القرآن ولا شك أن الأحسن والأحوط مسح كل الرأس على الهيئة التي كان
~~يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب ما ذكر ذلك أئمة الحديث في كتبهم
~~التي هي دواوين الإسلام ولكن لم يقم دليل على أن ذلك واجب متعين
# وكيف يقال ذلك وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالفه ودلت
~~الآية على ما هو أوسع منه
# قوله والأذنين
# اقول قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسحهما مع مسح رأسه وثبت أنه مسح
~~ظاهرهما وباطنهما كما أخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي
~~من حديث ابن عباس وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن منده
# وأخرج أبو داود والبزار من حديث تعليم علي بن أبي طالب وضوء رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أنه مسح ظهور أذنيه وإسناده حسن
# ومن ذلك حديث الأذنان من الرأس وهو مروي من طريق ثمانية من الصحابة وفي
~~بعض أسانيدها مقال وهي يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها
# والحاصل أن مسح ظاهرهما وباطنهما هو الهيئة الكاملة كما ذكرنا في مسح كل
~~الرأس PageV01P085
# وأما أن ذلك واجب متعين فلا بل يجزىء ما يصدق عليه مسمى المسح كما قلنا
~~في الرأس
# قوله ثم غسل القدمين مع الكعبين
# أقول قد أطال أهل العلم الكلام على القراءتين في قوله سبحانه @QB@
~~وأرجلكم @QE@ ولا شك أن ظاهرهما انه يجزىء الغسل وحده والمسح وحده وهما
~~قراءتان صحيحتان لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح للرجلين
~~قط بل الثابت عنه في جميع الروايات أنه كان يغسل رجليه وثبت عنه ما يدل على
~~أن الغسل لهما متعين كما في حديث أنه ms0059 صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال بعد
~~فراغه من الوضوء هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به وكان ذلك الوضوء مع
~~غسل الرجلين وقال للأعرابي توضأ كما أمرك الله ثم ذكر له صفة الوضوء وفيه
~~غسل الرجلين وثبت عنه في الصحيحين وغيرهما أنه قال ويل للأعقاب من النار
~~قال ذلك لما رأى جماعة وأعقابهم تلوح
# ولهذا وقع الإجماع على الغسل قال النووي ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد
~~به
# وقال ابن حجر في الفتح إنه لم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا علي
~~وابن عباس وأنس وقد ثبت الرجوع منهم عن ذلك
# وبالجملة فاستمراره صلى الله عليه وسلم على الغسل وعدم فعله للمسح أصلا
~~إلا في المسح على الخفين وصدور الوعيد منه على من لم يغسل وتعليمه لمن علمه
~~أنه يغسل رجليه وقوله PageV01P086 هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به يدل
~~على أن قراءة الجر منسوخة أو محمولة على وجه من وجوه الإعراب كالجر على
~~الجواز أو محمولة على المسح على الخفين الثابت ثبوتا أوضح من شمس النهار
~~حتى قيل إنه روي من طريق أربعين من الصحابة وقيل من طريق سبعين منهم وقيل
~~من طريق ثمانين منهم
# والكلام في غسل الكعبين هنا كالكلام في غسل المرفقين وقد تقدم فلا نعيده
# قوله والترتيب
# اقول هذه هيئة واجبة ولا يحسن جعلها من جملة فرائض الوضوء وكذلك قوله
~~فيما بعد وتخليل الأصابع والأظفار والشجج فإن جعل ذلك من جملة الفرائض فيه
~~نوع تساهل وقد ثبت عن الشارع فعلا وتعليما أنه غسل أعضاء الوضوء مقدما لما
~~قدمه القرآن ومؤخرا لما اخره كذلك ثبت عن الحاكين لوضوء النبي صلى الله
~~عليه وسلم والمعلمين لهم فهذا هو الوضوء الذي شرعه الله لعباده في كتابه
# ومن زعم أنه يجزىء وضوء غير مرتب على ذلك الترتيب فقد خالف الجادة
~~البيضاء والطريقة الواضحة التي لا يزيغ عنها إلا زائغ
# وأما كون الواو لا تفيد الترتيب فهذا لو لم يرد البيان النبوي وأما بعد ms0060
~~وروده دائما مستمرا فلا
# ثم قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ وضوءا مرتبا هذا وضوء لا يقبل
~~الله الصلاة إلا به وقوله للأعرابي توضأ كما أمرك الله ثم علمه الوضوء
~~مرتبا على ما في القرآن يدلان دلالة بينة واضحة أن ذلك واجب متعين لا يجوز
~~المخالفة له بحال ولم يصب من قال إن الإشارة بقوله هذا وضوء لا يقبل الله
~~الصلاة إلا به إلى نفس الفعل لا إلى هيئته فإن ذلك دعوى بلا دليل بل
~~الإشارة أي إشارة كانت إلى فعل أي فعل كان إلى الفعل الذي له تلك الهيئة لا
~~إلى الفعل مجردا عنها فإن ذلك مما لا يدل عليه عقل ولا نقل PageV01P087
# | فصل
# وسننه غسل اليدين أولا والجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة وتقديمهما
~~على الوجه والتثليث ومسح الرقبة وندب السواك قبله عرضا والترتيب بين
~~الفرجين والولاء والدعاء وتوليه بنفسه وتجديده بعد كل مباح وإمرار الماء
~~على ما حلق أو قشر من أعضاء
# قوله فصل وسننه غسل اليدين أولا
# أقول قد ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم وحكاه من حكاه من الصحابة عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليمهم لوضوئه ومن ذلك ما هو في الصحيحين
~~ومنه ما هو في غيرهما ولا شك في مشروعيته وأما قول من قال بالوجوب فلا وجه
~~له لأن غسل اليدين قبل الوضوء لم يكن مما في القرآن الكريم وقد قال النبي
~~صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله يعني في القرآن
# أما حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها
~~ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده فهو خاص بمن قام من النوم فعلى تقدير
~~دلالته على الوجوب لا يدل على وجوب غسلها عند كل وضوء بل في هذه الحالة
~~الخاصة بمن قام من النوم
# واعلم أن المشروع غسلهما ثلاثا كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من
~~حديث عثمان في حكايته لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ms0061 أفرغ الماء على
~~كفيه ثلاث مرات يغسلها وأخرج أحمد والنسائي من حديث أوس بن أوس الثقفي قال
~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا أي غسل كفيه ثلاثا
# قوله والجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة
# أقول كان ينبغي للمصنف رحمه الله أن يزيد لفظ ثلاثا فيقول والجمع بين
~~PageV01P088 المضمضة والاستنشاق ثلاثا بغرفة كما كان ينبغي له أن يقول
~~وسننه غسل اليدين ثلاثا أولا لما تقدم في غسل اليدين وكذلك هنا لأن الثابت
~~من فعله صلى الله عليه وسلم هو الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثا بغرفة
~~كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن زيد في تعليمه لوضوء رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة
# والروايات المطلقة عن لفظ ثلاثا ينبغي أن تحمل على هذه الرواية المقيدة
~~بالثلاث فإن قلت قد لا يتسع الكف للجميع بين المضمضة والاستنشاق منه ثلاث
~~مرات
# قلت إذا لم يتمكن المتوضىء من ذلك إما لضيق كفه أو لعدم حفظها لما فيها
~~فذلك مما يسوغ له أن يكرر الغرفات جامعا بين المضمضة والاستنشاق من كل غرفة
# وقد ورد الفصل بين المضمضة والاستنشاق كما في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه
~~عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق وقد
~~أعلوا هذا الحديث بجهالة مصرف والد طلحة ولكنه قد حسن إسناده ابن الصلاح في
~~كلامه على المهذب وقد وثق ابنه طلحة ابن معين وأبو حاتم وكانوا يسمونه سيد
~~القراء
# قوله وتقديمها على الوجه
# أقول هذا هو الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم ومن حكاية الحاكين لوضوئه
~~في الصحيحين وغيرهما ولكنه قد أخرج أحمد وأبو داود والضياء في المختارة عن
~~المقدام بن معد يكرب أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ
~~فغسل PageV01P089 كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم تمضمض
~~واستنشق ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه الحديث
# وأخرج الدارقطني عن الربيع وفيه ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثا ms0062 ثم يمضمض
~~ويستنشق ثلاثا إلخ الحديث وهو من طريق شيخ الدارقطني إبراهيم بن حمادة عن
~~العباس ابن يزيد عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع
~~بنت معوذ والكلام في عبد الله بن محمد بن عقيل معروف وللحديث طرق وألفاظ
~~مدارها عليه وقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة
# وطريقة الجمع بين هذه الأحاديث أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم أخر
~~المضمضة في هذين الحديثين لبيان الجواز فيكون هذا في حكم المخصص لما تقدم
~~في الترتيب بين أعضاء الوضوء
# قوله والتثليث
# أقول قد ورد في مشروعية التثليث أحاديث كثيرة وورد في إجزاء الوضوء مرة
~~مرة ما أفاد أن الزيادة على المرة مسنونة غير واجبة ولكن الأحاديث الصحيحة
~~الكثيرة أن المسح بالرأس مرة واحدة ولم يثبت في تثليثه ما يصلح للإحتجاج به
~~فالتثليث سنة إلا في مسح الرأس وقد أوضحت ذلك في شرح المنتقى وذكرت جميع ما
~~ورد في إفراد مسحه وفي تثليثه وتعقبت كل رواية من روايات التثليث فمن أراد
~~الاستيفاء فليرجع إليه
# قوله ومسح الرقبة
# أقول لم يثبت في ذلك شيء يوصف بالصحة أو الحسن وقد ذكر ابن حجر في
~~التلخيص أحاديث وهي وإن لم تبلغ درجة الاحتجاج بها فقد أفادت أن لذلك أصلا
~~لا كما قال النووي إن مسح الرقبة بدعة وإن حديثه موضوع وقال ابن القيم في
~~الهدى لم يصح عنه في مسح العنق حديث ألبتة انتهى
# وهذا مسلم ولكن لا تشترط الصحة في كل ما يصلح للحجية فإن الحسن مما يصلح
~~للحجية PageV01P090 وكذلك الأحاديث التي كل حديث فيها ضعيف وكثرة طرقها
~~يوجب لها القوة فتكون من قسم الحسن لغيره
# قوله وندب السواك
# أقول جعل السواك مندوبا مع جعل ما قبله سننا من غرائب التصنيف وعجائب
~~التأليف فإن الأحاديث الثابتة في السواك قولا وفعلا أوضح من شمس النهار مع
~~كونها في غاية الكثرة والصحة فكيف كان السواك مندوبا وتلك الأمور المتقدمة
~~من أول الفصل إلى هنا مسنونة وما المقتضى لحط ms0063 رتبة السواك عن رتبتها وهي
~~دونه بمراحل وأكثرها لم يرد فيه إلا مجرد الفعل فقط وسيأتي للمصنف في كتاب
~~الصلاة أن المسنون ما لازمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به وإلا فمستحب
~~والمستحب في اصطلاحه يرادف المندوب فكان عليه أن يحكم للسواك بأنه مسنون
~~فقد لازمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به ولولا قوله صلى الله عليه
~~وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك لكانت الأوامر الواردة فيه
~~باقية على حقيقتها وأن يحكم لمثل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة بأنه
~~مندوب فقط
# قوله والترتيب بين الفرجين
# أقول قد قدمنا أن عد الفرجين عضوا من أعضاء الوضوء من غرائب هذه الديار
~~وأهلها ولم يكتف المصنف رحمه الله بذلك حتى أبان لهما هذه الهيئة الترتيبية
~~وحكم لها بالندب
# ويالله العجب من هذه الأباطيل الموضوعة من المصنفات التي يقصد بها
~~مصنوفها إرشاد العباد إلى ما شرعه الله لهم وتسهيل حفظها عليهم فإن هذا من
~~التقول على هذه الشريعة المطهرة بما لم يكن فيها ومن تكليف الأمة المرحومة
~~بما لم يكلفها الله به ولا يحمل القائل بذلك على معمد الإتيان بالباطل بل
~~أحسن المحامل له ولأمثاله من المشتغلين بالفروع المصنفين فيها PageV01P091
~~أن يقال إنه لا إلمام لهم بالأدلة الشرعية ولا شغلوا أنفسهم بشيء منها
~~ولهذا نفقت عندهم هذه الأباطيل وراجت على عقولهم هذه الأضاليل ولكن ما لمن
~~كان بهذه المنزلة والتعرض للتصنيف في الأمور الدينية التي لا تؤخذ إلا عن
~~الكتاب والسنة أو ما يرجع إليهما بوجه من وجوه الدلالة
# قوله والولاء
# أقول لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في وضوئه ولا عمن حكى وضوءه من
~~الصحابة أنهم فرقوا بين أعضاء الوضوء وترك الموالاة بينها بل كانوا يغسلون
~~الأول فالأول غير مشتغلين بعمل آخر فيما بين أعضاء الوضوء ولا واقفين بين
~~غسل الأعضاء فالتفريق بدعة مخالفة لما كان عليه أمره صلى الله عليه وسلم
~~فهي رد على فاعليها ولا يخلص فاعلها عن كونه مبتدعا ما يتمسك به من فعل
~~صحابي ms0064 قد روي عنه ذلك كما أخرجه البيهقي عن ابن عمر أنه توضأ في السوق فغسل
~~يديه ووجهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم دخل المسجد فمسح خفيه بعد أن جف وضوؤه
~~وصلى
# قال البيهقي وهذا صحيح عن ابن عمر وقد علقه البخاري في الغسل ولا يخفاك
~~أن فعل الصحابي لا يقوم به الحجة في أقل حكم من أحكام الشرع فكيف بمثل هذا
# وأخرج البيهقي أيضا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ
~~وترك على قدمه مثل موضع الظفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع
~~فأحسن وضوءك قال البيهقي رواه مسلم
# وهذا ليس فيه ما يدل على جواز التفريق بل ظاهر قوله ارجع فأحسن وضوءك أنه
~~يعيد الوضوء من أوله PageV01P092
# وعلى تسليم أنه أراد بقوله فأحسن وضوءك غسل موضع ذلك المتروك من ظهر
~~القدم فليس تكميل غسل العضو كترك غسله كله بعد غسل ما قبله حتى يمضي وقت
~~فإن التفريق إنما يكون هكذا
# ومثل هذا ما أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي من حديث ابن مسعود أن
~~رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يغتسل من الجنابة
~~فيخطيء بعض جسده الماء قال ليغسل ذلك المكان ثم ليصل وفي اسناده عاصم بن
~~عبد العزيز وليس بالقوي كما قال النسائي والدارقطني وقال البخاري فيه نظر
# وقد استدل صاحب فتح الباري على جواز التفريق بأن الله أوجب غسل أعضاء
~~الوضوء فمن غسلها فقد أتى بما وجب عليه ويجاب عنه بأن هذا الغسل الذي أوجبه
~~الله قد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه ليبين
~~للناس ما نزل إليهم ولم يثبت عنه التفريق من فعله الدائم المستمر طول عمره
~~ولا جاء في قوله ما يدل على ذلك بوجه من وجوه الدلالة
# قوله والدعاء
# أقول لم يثبت في ذلك شيء وما روى فهو إما موضوع أو في إسناده كذاب أو
~~متروك والذي ثبت في الوضوء من الأذكار هو التسمية في أوله وفي آخره أشهد ms0065 أن
~~ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولم يثبت غير
~~هذا لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف خفيف الضعف
# قوله وتوليه بنفسه
# أقول الأمر القرآني لكل قائم إلى الصلاة أن يغسل أعضاء وضوئه يدل على أنه
~~يجب على المتوضىء أن يغسل أعضاء وضوئه بنفسه والبيان الواقع من رسول الله
~~صلى الله عليه وآله PageV01P093 وسلم في وضوئه وفي تعليمه لغيره يؤيد ذلك
~~ويقويه فمن زعم أنه يجزىء العبد وضوء وضاه غيره فعليه الدليل ولا دليل يدل
~~على ذلك أصلا
# وإذا ألجأت الضرورة فلها حكمها وذلك كالمريض الذي يعجز عن غسل أعضائه أو
~~بعضها والأشل والأقطع ونحو ذلك
# وأما الصب من الغير على يد المتوضىء فذلك ثابت في السنة في الصحيحين
~~وغيرهما من رواية جماعة من الصحابة
# قوله وتجديده بعد كل مباح
# أقول الأولى مشروعية فعله لكل صلاة من غير نظر إلى فعل المباح أو عدمه
~~فإنه لم يدل دليل على ربط المشروعيه بأن يفعل بعد وضوئه الأول مباحا وقد
~~كان صلى الله عليه وسلم في غالب حالاته يتوضأ لكل صلاة
# ويدل على هذا ما أخرجه الترمذي من حديث بريدة وقال صحيح حسن قال كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات
~~كلها بوضوء ومسح على خفيه فقال عمر إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله قال عمدا
~~فعلته وأخرجه أيضا مسلم وأبو داود والنسائي بنحوه وقال فيه خمس صلوات بوضوء
# وأخرج البخاري والترمذي والنسائي من حديث عمر وأنس أنه كان صلى الله عليه
~~وسلم يتوضأ لكل صلاة وأخرج الترمذي وابن ماجة من حديث ابن عمر من توضأ على
~~طهر كتبت له عشر حسنات وفي إسناده عبد الرحمن الإفريقي وهو ضعيف الحفظ عن
~~أبي غطيف وهو مجهول PageV01P094
# وتأديته صلى الله عليه وسلم للصلوات بوضوء واحد وترغيبه في الوضوء على
~~طهر يدلان على أن الأمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة محمول على الندب أو
~~هو أمر للمحدثين
# وهكذا حديث ms0066 أبي هريرة عند الدرامي والترمذي وابن ماجة مرفوعا لا وضوء إلا
~~من حدث وفي بعض ألفاظه لا وضوء إلا من صوت أو ريح قال الترمذي حسن صحيح
~~يحمل على أن معناه لا وضوء واجب جمعا بين الأدلة
# ومثله ما أخرجه أحمد وابن ماجة والطبراني وابن نافع عن السائب بن خباب
~~مرفوعا لا وضوء إلا من ريح أو سماع
# قوله وإمرار الماء على ما حلق أو قشر من أعضائه
# أقول لا مستند لهذا التشريع العجيب إلا مجرد خيالات مختلة وآراء معتلة
~~فالحكم بالندب لا يجوز إلا بدليل وإلا كان من التقول عن الشارع بما لم يقله
# | فصل
# ونواقضه ما خرج من السبيلين وإن قل أو ندر أو رجع وزوال العقل بأي وجه
~~إلا خفقتى نوم ولو توالتا أو خفقات متفرقات وفيء نجس ودم أو نحوه سال
~~تحقيقا أو تقديرا من موضع واحد في وقت واحد إلى ما يمكن تطهيره ولو مع
~~الريق وقدر بقطرة والتقاء الختانين ودخول الوقت في حق المستحاضة ونحوها وكل
~~معصية كبيرة غير الأصرار أو ورد الأثر بنقضها كالكذب والنميمة وغيبة المسلم
~~وأذاه
# قوله فصل ونواقضه ما خرج من السبيلين
# أقول أما انتفاضه بالبول والغائط فبالضرورة الدينية وأما ما عداهما فما
~~وقع النص PageV01P095 عليه كما في حديث حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وهو في
~~الصحيح من رواية جماعة من الصحابة فهو ناقض بالنص وما لم يقع النص عليه فهو
~~لاحق بالريح إما بفحوى الخطاب أو بلحن الخطاب ولا يحتاج مع هذا إلى
~~الاستدلال على تعميم نقض الخارج بما لم يثبت ففي هذا كفاية وهو يشمل ما قل
~~أو ندر أو رجع
# قوله وزوال العقل بأي وجه
# أقول وجه النقض أن من زوال عقله بنوم أو جنون أو إغماء لم يكن على يقين
~~من بقاء طهارته التي تعتبر في صحة الصلاة ولا سيما وتلك الحالة مظنة
~~لاسترخاء الأعضاء وعدم القدرة على دفع ما ينتقض به الوضوء وقد ثبت في النوم
~~حديث العين وكاء السه من رواية علي ومعاوية ms0067 مرفوعا وقد حسنه جماعة من
~~الحفاظ
# فجعل النوم مظنة للنقض لأنه إذا نامت العين استطلق الوكاء كما في بعض
~~الروايات ثم رتب صلى الله عليه وسلم على هذه المظنة الجزم على من نام بأن
~~يتوضأ فقال فمن نام فليتوضأ كما في بعض الروايات الخارجة من مخرج معمول به
# ولكنها وردت أحاديث قاضية بأنه لا ينتقض الوضوء بالنوم إلا إذا نام
~~مضطجعا وهي تقوى بعضها بعضا كما أوضحت ذلك في شرحي المنتقى فتكون مفيدة لما
~~ورد في نقض مطلق النوم فلا ينقض إلا نوم المضطجع
# إذا تقرر لك هذا فاعلم أن الجنون والإغماء أولى بوجود هذه المظنة فيهما
~~فأقل أحوالهما أن يكونا مثل النوم فلا يحتاج إلى إيراد دليل عليهما
~~بخصوصهما
# ومعلوم أنه إذا استطلق الوكاء بالنوم أستطلق بما هو مثله في زوال العقل
~~وذهاب الإحساس فكيف بما هو فوقه PageV01P096
# وبهذا تعرف أنه لا ينقض نوم القاعدة ونحوه ممن لم يكن مضطجعا لا بخفقتين
~~ولا بخفقات متواليات أو متفرقات
# وعلى هذا يحمل ما ورد أن جماعة من الصحابة كانوا ينامون فيوقظون للصلاة
~~فيصلون ولا يتوضئون
# وأما ما ورد في بعض الروايات أنهم كانوا يضعون جنوبهم فهو لا يصلح للتمسك
~~به في معارضة إيجاب الوضوء على نوم من نام مضطجعا ثم الاضطجاع لا يستلزم
~~النوم فقد يضطجع منتظرا للصلاة للاستراحة فيظن من رآه كذلك أنه نائم
# على ان هذا اللفظ أعنى قوله كانوا يضعون جنوبهم لم يثبت من وجه يصلح
~~للاحتجاج به
# قوله وقيء نجس
# أقول قد صح أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ كما أخرج ذلك أحمد وأهل
~~السنن وهو حديث حسن ويؤيده حديث من أصابه قيء أو رعاف أو قلس فلينصرف
~~فليتوضأ وإعلاله بإسماعيل بن عياش لا يوجب ترك العمل به فإسماعيل إمام قد
~~وثقه جماعة وضعفه آخرون بما لا يوجب سقوط حديثه وترك العمل به ولحديثه هذا
~~شواهد تقوية
# قوله ودم أو نحوه إلخ
# أقول قد عرفناك فيما سلف أن الأصل في الأشياء الطهارة فمن ادعى نجاسة شيء ms0068
~~من الأشياء فعليه الدليل فإن جاء بما يصلح للنقل عن هذا الأصل المصحوب
~~بالبراءة الأصلية فذاك وإلا فلا قبول لقوله PageV01P097
# وهكذا من ادعى أنه ينقض الطهارة الصحيحة ناقض فعليه الدليل فإن نهض به
~~فذاك وإلا فقوله رد عليه
# وعرفناك أن الحدث مانع من الصلاة فإذا ارتفع بالوضوء كان مرتفعا حتى يعود
~~ذلك المانع بما يوجب بطلان تلك الطهارة التي ارتفع بها ذلك المانع ولم يأت
~~من قال بأن خروج الدم ناقض بشيء يصلح للتمسك به فإن حديث سلمان أنه رعف
~~فقال له صلى الله عليه وسلم أحدث لك وضوءا وإن أخرجه الطبراني في الكبير
~~ففي إسناده كذاب وضاع وحديث تميم الداري بلفظ الوضوء من كل دم سائل وإن
~~عزاه السيوطي في الجامع الصغير إلى الدارقطني ففي إسناده من لا تقوم به
~~الحجة وحديث أبي هريرة ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون
~~سائلا وإن أخرجه الدارقطني ففي إسناده من لا تقوم به الحجة وأما حديث
~~إسماعيل بن عياش فقد قدمنا في البحث الذي قيل هذا الكلام فيه وذكرنا أنه
~~يؤيد ما ذكرناه من أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلا يصلح للاحتجاج به
~~منفردا فكيف إذا عورض بمثل أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يزد على
~~غسل محاجمه أخرجه الدارقطني وفي إسناده صالح بن مقاتل ووالده وسليمان بن
~~داود وصالح ووالده ضعيفان وسليمان بن داود مجهول ولكنه رواه المنذري في
~~تخريج المهذب من هذه الطريق وقال إسناده حسن وقال ابن العربي في خلافياته
~~إن الدارقطني رواه بإسناد صحيح هكذا حكى ذلك في البدر المنير
# وبما أخرجه البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات
~~الرقاع فرمى رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته وأخرجه أحمد وأبو
~~داود والدارقطني وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم PageV01P098
# وقد ثبت في روايات صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الشعب فقال من
~~يحرسنا الليلة الليلة فقام رجل من المهاجرين ورجل ms0069 من الأنصار فباتا بفم
~~الشعب فاقتسما الليلة للحراسة وقام الأنصاري يصلي فجاء رجل من العدو فرمى
~~الأنصاري بسهم فأصابه فنزعه واستمر في صلاته ثم رماه بثان فصنع كذلك ثم
~~رماه بثالث فنزعه وركع وسجد وقضى صلاته ثم أيقظ رفيقه فلما رأى ما به من
~~الدماء قال له لم لا أنبهتني أول ما رمى قال كنت في سورة فأحببت أن لا
~~أقطعها
# ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على ذلك ولم ينكر عليه
~~الاستمرار في الصلاة بعد خروج الدم ولو كان الدم ناقضا لبين له ولمن معه في
~~تلك الغزوة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
# وقد كان الصحابة رضى الله عنهم يخوضون المعارك حتى تتلوث أبدانهم وثيابهم
~~بالدم ولم ينقل أنهم كانوا يتوضئون لذلك ولا سمع عنهم أنه ينقض الوضوء
# قوله والتقاء الختانين
# أقول قد ثبت أن هذا من موجبات الغسل بالأدلة الصحيحة كما سيأتي ومعلوم أن
~~موجبات الطهارة الكبرى موجبات للطهارة الصغرى فذكر هذا هنا غفلة شديدة
# قوله ودخول الوقت في حق المستحاضة ونحوها
# أقول ليس على هذا أثارة من علم ولا عقل فلا حاجة إلى التطويل في رده
~~وبيان بطلانه
# قوله وكل معصية كبيرة غير الإصرار
# أقول لم يتمسك القائلون بهذا سوى حديث أبي هريرة عند أبي داود أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم PageV01P099 رأى رجلا مسبلا إزاره في الصلاة فأمره
~~بإعادة الوضوء والصلاة وفي إسناده مجهول قيل هو يحيى بن أبي كثير المدني
~~وقيل هو كثير بن جهمان السلمي وقيل غيرهما فلا تقوم به حجة ولا يصح
~~الاستدلال به على نقض وضوء المسبل إزاره فكيف يستدل به على هذه القضية
~~الكلية التي تعم بها البلوى
# فيالله العجب من التسرع إلى إثبات أحكام الله سبحانه بمجرد الخيالات
~~المختلة والشبه المعتلة
# وأما الاستدلال بأن الكبائر محبطة فلا يصلح للاستدلال به بوجه من الوجوه
~~ولو سلم لكانت محبطة لكل عمل فعل قبلها من أعمال الخير كائنا ما كان فلا
~~ينعقد لفاعل الكبيرة عمل ولا تثبت له ms0070 طاعة وهذا باطل بالإجماع وليس مراد
~~القائلين بالإحباط إلا إحباط ثواب الطاعات المترتب على فعلها لا شك في هذا
# قوله أو ورد الأثر بنقضها كتعمد الكذب والنميمة
# أقول لم يرد شيء قط في ذلك لا من وجه صحيح ولا حسن ولا ضعيف خفيف الضعف
~~فإثبات مثل هذا الحكم الذي تعم به البلوى بلا شيء من كتاب ولا سنة ولا قياس
~~ولا وجه من وجوه الاستدلال ليس من دأب المتورعين فضلا عن العلماء العاملين
# ومع هذا فإقرار هاتين المعصيتين بالذكر بعد ذكر كل معصية كبيرة ليس على
~~ما ينبغي فإنهما من الكبائر كما دلت على ذلك الأدلة وانطباق حد الكبائر
~~عليهما على اختلاف الاصطلاحات ومثلهما غيبة المسلم
# وأما القهقهة في الصلاة فأشف ما استدلوا به قصة الأعمى التي أخرجها
~~الطبراني PageV01P100 في الكبير عن أبي موسى قال بينما النبي صلى الله عليه
~~وسلم يصلي بالناس إذا دخل رجل فتردى في حفرة كانت في المسجد وكان في بصره
~~ضرر فضحك كثير من القوم وهم في الصلاة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من
~~ضحك أن يعيدوا الوضوء والصلاة وفي إسناده محمد بن عبد الملك بن مروان بن
~~الحكم أبو جعفر الواسطي الدقيقي قد اختلف فيه حتى قال أبو داود إنه لم يكن
~~بمحكم العقل ورواه البيهقي عن أبي العالية مرسلا وقال أما هذا فحديث مرسل
~~ومراسيل أبي العالية ليست بشيء كان لا يبالي عمن أخذ حديثه ورواه البيهقي
~~أيضا من طرق ثم قال وهذه الروايات كلها راجعة إلى أبي العالية الرياحي قال
~~الشافعي حديث أبي العالية الرياحي رياح وقال ابن عدي وأكثر ما نقم على أبي
~~العالية هذا الحديث وكل ما رواه غيره فإن مدارهم ورجوعهم إلى أبي العالية
~~والحديث له وبه يعرف ومن أجل هذا الحديث تكلموا في أبي العالية وسائر
~~أحاديثه مستقيمة صالحة انتهى
# وقد جزم جماعة من الحفاظ أنه لم يصح في كون الضحك ينقض الوضوء شيء فليس
~~ها هنا ما يصلح لإثبات أقل حكم من أحكام الشرع
# وقد أخرج ms0071 البيهقي في سننه من طريق الدارقطني عن أبي موسى أنه كان يصلي
~~بالناس فرأوا شيئا فضحك بعض من كان معه فقال أبو موسى من كان ضحك منكم
~~فليعد الصلاة
# قال البيهقي وكذلك رواه أبو نعيم عن سليمان بن المغيرة وليس في شيء منه
~~أنه أمر بالوضوء
# ثم أخرج عن أبي الزناد قال كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إليهم
~~منهم PageV01P101 سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر
~~بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة
~~وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم يقولون فيمن رعف غسل عنه الدم ولم
~~يتوضأ وفيمن ضحك في الصلاة أعاد صلاته ولم يعد منه وضوءه انتهى
# وهؤلاء الذين ذكرهم هم الفقهاء السبعة المشهورون
# ثم قال وروينا نحو قولهم في الضحك عن الشعبي وعطاء والزهري
# قوله قيل ولبس الذكر الحرير
# أقول هذا قول لم يدل عليه دليل ولا مستند له إلا مجرد القال والقيل
~~والعجب من قائله كيف استحل الجزم به وهكذا مطل الغنى والوديع ثم جعل النصاب
~~لذلك أن PageV01P102 يكون فيما يفسق غاصبه فإن كان هذا التقدير لأجل يكون
~~فاعله فاعلا لكبيره فلا وجه لذكره مستقلا فإنه قد دخل في قوله وكل معصية
~~كبيرة فإن كان لأجل كون الفسق من نواقض الوضوء فهو لا يكون إلا بسبب
~~التفسيق وهو فعل الكبيرة عند البعض أو المخالفة لما هو معلوم من ضرورة
~~الدين عند آخرين مع أنه قد وقع الإجماع على أن صلاة الفاسق ووضوءه وسائر
~~عباداته ومعاملاته صحيحة والحكم بانتقاض وضوئه بفسقه مخالف للإجماع ومن
~~قواعد المصنف وأمثاله أنه يفسق من خالف الإجماع
# وإن كان المراد تكثير المسائل على أي صفة رقع وكيفما اتفق فهذا لا يعجز
~~عنه أحد وليس هذا بعلم بل محض إثم
# والحاصل أن هذه المسائل ظلمات بعضها فوق بعض ومسكين مسكين المقلد ماذا
~~جرى عليه من هذه الآراء التي تشعبت طرائقها وخفيت دقائقها وحقائقها اللهم
~~غفرا
# | فصل
# ولا يرتفع يقين ms0072 الطهارة والحدث إلا بيقين فمن لم يتيقن غسل قطعي أعاد في
~~الوقت مطلقا وبعده إن ظن تركه وكذا إن ظن فعله أو شك إلا للأيام الماضية
# فأما الظني ففي الوقت إن ظن تركه ولمستقبله ليس فيها إن شك
# قوله فصل ولا يرتفع يقين الطهارة والحدث إلا بيقين
# أقول إذا كان أحد الأمرين متيقنا فكونه لا ينتقل عنه إلا بيقين لا يتم
~~على ما هو الحق من التعبد بأخبار الآحاد المفيدة للظن فإذا كان الرجل مثلا
~~متيقنا أنه قد توضأ فاستصحاب هذا اليقين والعمل عليه هو مجرد دليل ظني لا
~~يقيني فإذا أخبره عدل بأنه PageV01P103
# بأنه شاهده يبول بعد ذلك الوقت الذي تيقن إيقاع الوضوء فيه فهذا الخبر من
~~العدل صالح للانتقال عن ذلك الاستصحاب والعمل به واجب وهو في الحقيقة
~~انتقال من ظني وهو الاستصحاب بما تيقن وقوعه إلى ظني وهو خبر العدل
# ولم يقع خبر هذا العدل معارضا لنفس ذلك اليقين لإيقاع الوضوء فإنه لم يقل
~~العدل للمتوضىء المتيقن لإيقاع الوضوء أنت لم تتوضأ بل قال قد فعلت بعد
~~الوضوء الذي تيقنته ما يبطله
# وبهذا يظهر لك أن اشتراط اليقين في رفع ما تيقنه أولا ليس على ما ينبغي
~~والاتفاق كائن بالتعبد بالظن في العبادات والمعاملات إلا ما خصه دليل وقد
~~استدلوا على إثبات هذه القاعدة بمثل حديث إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد
~~حركة في دبره فأشكل عليه أحدث أم لم يحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد
~~ريحا وليس في هذا ما يدل على هذه الكلية وغايته أن المصلي عند الشك لا يعمل
~~بما لا يفيد ظنا ولا علما كالحركة التي يحسها في دبره
# فالحاصل أن من يتقن الحدث وجب عليه استصحاب ذلك حتى يحصل ما يوجب
~~الانتقال عنه وهو العلم بأنه قد رفعه أو الظن بأنه قد رفعه وذلك بخبر من
~~يجب قبول خبره ونحوه ومن حصل له تيقن إيقاع الوضوء وجب عليه استصحاب ذلك
~~حتى يتيقن أنه قد احدث أو يظن ذلك بخبر عدل ms0073 أو نحوه
# وإن شكل عليك هذا الذي قررناه فافرض المسألة في رجل يكثر شكه ويضطرب حاله
~~ويتسارع إليه النسيان فيما يفعله فإنك عند ذلك تستوضح ما استشكلته وتستقرب
~~ما استبعدته
# وإذا عرفت هذا فاعلم أن هذه التفريعات الواقعة في هذا الفصل لم تستند إلا
~~إلى مجرد الرأي المحض الذي لا يحل العمل به في شيء من أمور الدين وإنما رخص
~~فيه للمجتهد عند عدم الدليل من الكتاب والسنة وذلك رخصة خاصة به لا يجوز
~~لغيره أن يعمل بذلك الرأي الذي حصل له فلا نطول برد ما أورده من هذه
~~التفاصيل المبنية على شفا جرف هار PageV01P104
# |2 باب الغسل 2
# فصل يوجبه الحيض والنفاس والإمناء لشهوة تيقنهما أو المنى وظن الشهوة لا
~~العكس وتوارى الحشفة في أي فرج
# قوله فصل يوجبه الحيض
# أقول هذا صواب وقد أخطأ من قال يوجبه الطهر فإن السبب الذي لأجله وجب
~~الغسل هو الحيض لا الطهر ومعلوم أن الطهر لا يكون سببا للتطهر ولا يكون
~~للاغتسال من السبب إلا بعد الفراغ منه وكذلك الوضوء سببه الحدث الموجب له
~~ولا يكون إلا بعد وقوعه وهذا ظاهر لا يخفى
# فما وقع في ضوء النهار من التصويب والاستدلال له ليس على الصواب وهكذا
~~تقرير الأمير في حاشيته على ضوء النهار للتصويب والجزم بأنه الحق ليس كما
~~ينبغي فالسبب الذي أوجب الغسل هو الحيض ولكنه لا يمكن التطهر منه إلا بعد
~~انقضائه كسائر الأسباب
# والحاصل أن الحيض إذا حدث فقد وجد المانع ولا يرتفع إلا بالغسل وهكذا
~~النفاس والوطء فالمانع قد وجد بوجود هذه الاسباب كما أن البول والغائط
~~ونحوهما قد وجد بوجودها المانع من الصلاة ولا يرتفع هذا المانع إلا بالضوء
# وسيأتي الكلام على الحيض والنفاس في باب الحيض إن شاء الله تعالى
# قوله والإمناء لشهوة إن تيقنهما أو المنى وظن الشهوة لا العكس
# أقول لا خلاف في وجوب الغسل بالاحتلام وما يروى عن النخعي من المخالفة في
~~ذلك فما أظنها تصح عنه الرواية ولو صحت لكان قوله مخالفا ms0074 لإجماع من قبله من
~~المسلمين ومن بعده ولكن الاعتبار هو بوجود الماء أعنى المنى فإذا استيقظ
~~المحتلم ووجد منيا في بدنه أو ثوبه فقد وجب عليه الغسل سواء ذكر أنه حصل
~~ذلك لشهوة أم لا وأما إذا ذكر أنه احتلم PageV01P105 لشهوة ولم يجد أثرا
~~للمنى فلا اعتبار بذلك ووجهه ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة
~~من حديث عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل
~~ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل فقال
~~لا غسل عليه وهذا الحديث رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن عمر العمري
~~وفيه مقال خفيف وحديثه يصلح للاحتجاج به
# ويؤيده ما أخرج أحمد والنسائي من حديث خولة بنت حكيم بنحوه وقد أخرج
~~البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن
~~الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت
~~الماء فأدار صلى الله عليه وسلم وجوب الغسل على رؤية الماء
# قوله وتواري الحسفة في أي فرج
# أقول للحديث الصحيح إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب
~~الغسل وهو ثابت من طريق جماعة من الصحابة في الصحيحين وغرهما وإليه ذهب
~~الجمهور من الصحابة ومن بعدهم ولا يعارضه ما ورد من الأحاديث المصرحة بأن
~~الماء من الماء فإن هذا أعني أنه لا يوجب الغسل إلا الإنزال للماء كان رخصه
~~في أول الإسلام ثم نسخ بما ورد في إيجاب الغسل بالتقاء الختانين كما صرح
~~بذلك أبي بن كعب أخرجه أبو داود ورجاله ثقات وكما في صحيح مسلم عن عائشة أن
~~رجلا سأل النبي PageV01P106 صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم
~~يكسل هل عليهما الغسل فقال صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم
~~نغتسل
# وأيضا لو قدرنا عدم النسخ لكان الجمع بين هذه الأحاديث ممكن بأن نقال
~~حديث الماء من الماء دل بمفهومه على ms0075 عدم إيجاب الغسل على من جامع ولم ينزل
~~وحديث التقاء الختانين دل بمنطوقه على وجوبه ودلالة المنطوق أرجح من دلالة
~~المفهوم
# | فصل
# ويحرم بذلك القراءة باللسان والكتابة ولو بعض آية ولمس ما فيه ذلك غير
~~مستهلك إلا بغير متصل به ودخول المسجد فإن كان فيه فعل الأقل من الخروج أو
~~التيمم ثم يخرج ويمنع الصغيران ذلك حتى يغتسلا ومتى بلغا أعاد ككافر أسلم
# قوله فصل ويحرم بذلك القراءة باللسان
# أقول حديث علي عند أحمد وأهل السنن وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن
~~يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة قدد صححه جماعة من الحفاظ ولم يأت من تكلم
~~عليه بشيء يصلح لأدنى قدح ومن جملة من صححه الترمذي وابن حبان والحاكم وابن
~~السكن والبغوي وعبد الحق
# وفي لفظ منه للنسائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء
~~فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه من القرآن شيء ليس الجنابة
# وفي بعض ألفاظ الحديث كان يقرأ القرآن في كل حال إلا الجنابة PageV01P107
# ولهذا الحديث شواهد تقوية وتشد من عضده وإن كان صالحا للاحتجاج به بدونها
~~ولكن غاية ما يفيده الحديث كراهة القراءة للقرآن من الجنب ولا يفيد التحريم
# نعم أخرج الترمذي وابن ماجة من حديث ابن عمر مرفوعا لا تقرأ الحائض ولا
~~الجنب شيئا من القرآن يدل على التحريم وتضعيفه بإسماعيل بن عياش مندفع لو
~~روده من طريق غيره وهو أيضا لم يقدح فيه بما يوجب عدم صلاحية حديثه
~~للاحتجاج به قال المنذري في تخريجه لأحاديث المهذب هذا الحديث حسن وإسماعيل
~~تكلم فيه وأثنى عليه جماعة من الأئمة انتهى
# ويؤيده ما أخرجه أبو يعلى من حديث علي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هكذا من ليس بجنب فأما الجنب
~~فلاولا آية قال في مجمع الزوائد رجاله موثقون انتهى
# وأما ما روى بلفظ لا ولا حرفا فلم يصح رفع ذلك
# إذا عرفت هذا فاعلم أنه لم يرد ms0076 ما يدل على المنع من الكتابة ولا ما يدل
~~على المنع من مس المصحف إلا ما أخرجه الطبراني في الكبير والصغير من حديث
~~عبد الله بن عمر أنه قال صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر قال في
~~مجمع الزوائد رجاله موثقون وذكر له شاهدين من حديث حكيم بن حزام وحديث
~~عثمان بن أبي العاص
# قلت حديث حكيم بن حزام أخرجه الدارقطني والطبراني والحاكم والبيهقي
~~مرفوعا بلفظ لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر وفي إسناده سويد بن إبراهيم
~~العطار وأبو حاتم وهو PageV01P108 ضعيف كما قاله بعض الحفاظ وقال ابن معين
~~لا بأس به وقد صحح الحاكم إسناد هذا الحديث وحسنه الحازمي ووثق رواته
~~الدارقطني
# وأخرج مالك في الموطأ والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث عمرو بن حزم
~~بلفظ لا يمس القرآن إلا طاهر
# وأخرج الطبراني من حديث عثمان بن أبي العاص بلفظ كان فيما عهد إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم لا تمس المصحف وأنت غير طاهر
# قوله ودخول المسجد
# أقول حديث عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجوه
~~أصحابه وبيوتهم شارعة إلى المسجد وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل النبي
~~صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة فخرج إليهم
~~فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب وهو
~~حديث صحيح ولا وجه لتضعيف ابن حزم له بأفلت بن خليفة الكوفى فهو معروف
~~مشهور صدوق كما صرح بذلك أئمة الحديث وليس بمجهول كما قال وأيضا قد أخرج
~~هذا الحديث من غير طريقه ابن ماجة والطبراني عن جسرة بنت دجاجة عن أم سلمة
~~قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته
~~إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض PageV01P109 وروى هذا الحديث من طرق وله
~~شواهد فالحجة قائمة بذلك وهو يقتضى تحريم المسجد على الجنب والحائض ولا
~~ينافيه جواز المرور فيه لعابر السبيل وهو المجتاز فيه للحاجة كما ms0077 فسر الآية
~~جماعة من الصحابة منهم أنس وابن مسعود وجابر وابن عباس وقد قيل إنه المسافر
# وعلى كل حال فهذه رخصة لا تنافى مطلق التحريم وأما الحكم بمنع الصغار من
~~دخول المسجد فلا وجه له لأن رفع قلم التكليف عنهم يقتضي أنها لا تنعقد لهم
~~جنابة ولا يجب عليهم غسل فدخولهم المسجد لا يتناوله دليل المنع ولا هو
~~محظور في نفسه حتى يجب على المكلفين أن يمنعوهم منه وهذا ظاهر واضح لا يخفى
# وأما ما قيل من التعويد والتمرين لهم كما في أمرهم بالصلاة قبل بلوغهم
~~فذلك باب آخر ومن غرائب الأقوال إيجاب الغسل عليهم إذا بلغوا فإن هذا
~~الإيجاب لم يكن له سبب يقتضيه لما قدمنا من أنها لا تنعقد لهم جنابة ولا
~~يتصفون بوصف الاجتناب ما داموا قبل البلوغ والاتفاق كائن على انها لا
~~تتناولهم الخطابات المشتملة على الأحكام التعبدية فكيف يجب عليهم عند
~~التكليف الغسل لغير سبب شرعي وأما إلزامهم بخطابات الوضع كالجنابات ونحوها
~~فليس ذلك من هذا القبيل فإن ما نحن بصدده لا يقول قائل بأنه من أحكام الوضع
~~ثم يقال لهم إن كان الغسل الأول صحيحا فما وجه إيجاب الغسل عند البلوغ وإن
~~كان غير صحيح فكيف يؤمرون بما لا يصح
# وبالجملة فالتساهل في إثبات الأحكام الشرعية يأتي بمثل هذه الخرافات ثم
~~قياسهم على كافر أسلم غفلة عظيمة فإن الكافر مخاطب بالشرعيات فأين خطاب
~~الصغار بها ثم لا وجه لإيجاب الغسل على الكافر لأجل اجتنابه حال الكفر فإن
~~الإسلام يجب ما قبله وقد أوجب الشرع عليه الغسل بمجرد الإسلام وذلك تكليف
~~وجب بالإسلام لا بالاجتناب حال الكفر PageV01P110
# | فصل
# وعلى الرجل الممنى أن يبول قبل الغسل فإن تعذر اغتسل آخر الوقت فقط ومتى
~~بال أعاده لا الصلاة
# وفروضه مقارنة أوله بنيته لرفع الحدث الأكبر أو فعل ما يترتب عليه فإن
~~تعدد موجبه كفت نية واحدة مطلقا عكس النفلين والفرض والنفل وتصح مشروطة
~~والمضمضة والاستنشاق وعم البدن بإجراء الماء والدلك فإن تعذر فالصب ثم
~~المسح وعلى الرجل ms0078 نقض الشعر وعلى المرأة في الدمين
# وندبت هيئته وفعله للجمعة بين فجرها وعصرها وإن لم تقم وللعيدين ولو قبل
~~الفجر ويصلي وإلا أعاده قبلها ويوم عرفة وليالي القدر ولدخول الحرم ومكة
~~والكعبة والمدينة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الحجامة والحمام وغسل
~~الميت والإسلام
# قوله وعلى الرجل الممنى أن يبول قبل الغسل
# أقول هذا تشريع بغير شرع وإيجاب لما لم يوجبه الله ولا رسوله ولا دل عليه
~~دليل صحيح ولا حسن ولا ضعيف والذي رواه بلفظ إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى
~~يبول لم يكن من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من قول أصحابه بل هو
~~كلام مكذوب وباطل موضوع وقياسهم لهذا على بقاء شيء في الرحم من الحيضة
~~إلحاق باطل بباطل وقياس ما لا أصل له على ما لا أصل له مع اختلاف السبب فإن
~~إيجاب الغسل في الحيض سببه نفس الحيض مع انقطاعه وظهور الطهر وسبب الغسل من
~~الجماع إنزال المنى ثم دعوى بقاء شيء في الرحم من الحيض بعد ظهور الطهر
~~دعوى باطلة ثم لو سلمنا ذلك لكان الباقي بعد ظهور الطهر عفوا كما أن الباقي
~~في الذكر من المنى بعد الإنزال والدفق عفو
# وبالجملة فما هذه بأول غفلة وقعت من المتمسكين بمحض الرأي التاركين
~~للتمسك بأدلة الشرع بل ما هي بأول جرأة اجترؤوا عليها وكلفوا عباد الله بها
~~والدين يسر والشريعة PageV01P111 سمحة سهلة وقد كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يدور في الليلة الواحدة على جميع نسائه وهن تسع ويغتسل بعد
~~أتيانه لكل واحدة منهن كما أخرج ذلك عنه الحفاظ الموثوق بهم وبما يروونه
~~ومعلوم أنه لا يتيسر البول بعد كل غسل حتى يبول تسع مرات في الليلة الواحدة
~~وقد ترتب على هذا التشريع البديع ما هو من غرائب التفريع فقال فإن تعذر
~~اغتسل آخر الوقت وصلى فقط ومتى بال أعاده لا الصلاة فيا لله العجب من جري
~~قلم التصنيف بمثل هذه الأمور التي يعرف سقوطها وعدم وجود الدليل عليها اصغر
~~الطلبة ms0079 لعلم الشرع
# قوله وفروضه مقارنة أوله بنيته لرفع الحدث الأكبر
# أقول أما جعل النية من الفروض فخلاف ما هو الظاهر من دليلها فإنه يدل على
~~أنها شرط كما قدمنا ذلك في نية الوضوء وأما جعل النية لرفع الحدث الأكبر
~~فذلك صواب وقد قدمنا في الوضوء ما يوضح هذا ويقرره
# ولا يعتبر غير نية رفع الحدث فإذا ارتفع فعلى ما شاء ومن العبادات التي
~~يكون الحدث مانعا عنها لأنه قد ارتفع المانع ولا فرق بين فريضة ونافلة لكن
~~إذا كان هذا المانع مرتفعا وأراد أن يفعل الغسل لا لرفع المانع بل لقربة من
~~القرب كغسل الجمعة ونحوه فها هنا لا حدث أكبر تتوجه النية إلى رفعه بل ذلك
~~الغسل لمجرد فعل تلك القربة فلا بد أن ينويها بالغسل وإلا لم يكتب له
~~ثوابها لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى
# قوله والمضمضة والاستنشاق
# أقول قد ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم ثبوتا متفقا عليه وهو بيان
~~لما أجمله الله سبحانه في كتابه وقد ورد الوعيد على ترك شيء من البدن وورد
~~الأمر ببل كل الشعر وإنقاء البشر وهما حديثان حسنان ولهما شواهد قوية
~~ومجموع ذلك ينتهض للوجوب ومحل المضمضة والاستنشاق وإن لم يكن من ظاهر البدن
~~ففعل النبي صلى الله عليه وسلم لهما في الوضوء والغسل يدل على أن لهما حكم
~~ظاهر البدن PageV01P112
# قوله وعم البدن بإجراء الماء والدلك
# أقول أما تعميم البدن فلا يتم مفهوم الغسل إلا به وأما الدلك فإن ثبت لغة
~~أو شرعا انه داخل في مفهوم الغسل بحيث لا يسمى غسلا إلا به كان ذلك واجبا
~~وفاء بما اوجبه الله من الغسل وقد ذكر نشوان في كتابه شمس العلوم ما يفيد
~~ذلك وهو من أئمة اللغة ويؤيده حديث وأنقوا البشر فإنه فسر صاحب المصباح
~~الإنقاء بالتنظيف ومعلوم أن التنظيف لا يكون إلا بالدلك وأخرج مسلم من حديث
~~عائشة بلفظ أن اسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة فقال
~~تأخذ ماء ms0080 فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى
~~تبلغ شئون رأسها ثم تفيض عليها الماء فهذا ثبت في الصحيح من قوله صلى الله
~~عليه وسلم وفيه الأمر بالدلك للرأس وهو جزء من أجزاء البدن وإن كان يستحق
~~مزيد العناية في غسله لما فيه من الشعر
# قوله وعلى الرجل نقض الشعر
# اقول ليس في هذا دليل صحيح يدل على وجوب ذلك وقد ثبت عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا كما أخرجه أبو يعلى من
~~حديث أنس ورجاله رجال الصحيح
# وأخرج أحمد والبزار عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يصب بيده على رأسه ثلاثا فقال رجل شعري كثير قال كان شعر رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أكثر وأطيب ورجاله رجال الصحيح
# وأخرج أحمد من حديث أبي سعيد نحوه وأخرج البخاري في صحيحه من حديث جبير
~~ابن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي
~~ثلاثا وأشار بيديه كليتهما PageV01P113
# وأخرج البخاري أيضا عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيض
~~على رأسه ثلاثا وقد ورد أنه كان يفيض الماء على رأسه بعد أن يدخل أصابعه في
~~الماء فيخلل بها أصول الشعر كما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة
~~والأحاديث بنحو هذا كثيرة ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب
~~ذلك على النساء كما في الصحيح من حديث أم سلمة أنها قالت يا رسول الله إني
~~امرأة شديدة عقص الراس أفأحله إذا اغتسلت قال إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث
~~حثيات والنساء شقائق الرجال فهذا التعليم لأم سلمة يدل على أن حكم الرجال
~~في ذلك حكم النساء ولم ينتهض دليل صحيح يدل على التفرقة بين الرجال والنساء
# وأما ما أخرجه أبو داود عن ثويان أنه حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله
~~عليه وسلم في ذلك فقال أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله ففي إسناده ms0081 محمد بن
~~إسماعيل بن أبي عياش وفيه مقال وقيل إنه لم يسمع من أبيه وفي أبيه المقال
~~المشهور ومع ذلك فلا يدل النشر على النقض لما كان مضفورا بل غايته نشر
~~الضفائر أو نشر ما لم يكن مضفورا ولا ملبدا وقد كان الضفر والتلبيد قليلين
~~في الصحابة وكما أنه لا دليل صحيح يدل على وجوب نقض شعر الرجل والمرأة في
~~الجنابة لا دليل صحيح أيضا يدل على أنه يجب على المرأة نقضه في غسل الدمين
~~وغاية ما يجب عليها ما تقدم من حديث عائشة من قوله صلى الله عليه وسلم
~~لأسماء ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شئون رأسها ثم تفيض عليها الماء
# وأما ما أخرجه الدارقطني في الأفراد والخطيب في التلخيص والطبراني في
~~الكبير PageV01P114 االبيهقي من حديث أنس مرفوعا إذا اغتسلت المرأة من
~~حيضها فقضت شعرها نقضا وغسلته بخطمي وأشنان وإن غسلت من الجنابة صبت الماء
~~على رأسها صبا وعصرته ففي إسناده مسلم بن صبح اليحمدي وهو مجهول وهو غير
~~أبي الضحى مسلم بن صبح المعروف فإنه أخرج له الجماعة كلهم وأيضا اقترانه
~~بالغسل بخطمي وأشنان يدل على عدم الوجوب فإنه لم يقل أحد بوجوب الخطمي
~~والأشنان
# ثم قد وقع في رواية مسلم من حديث أم سلمة أأنقضه للحيض والجنابة فقال
~~إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين
# والحاصل أنه لا يجب على الرجل ولا على المرأة نقص الشعر لا في الجنابة
~~ولا في الحيض والنفاس فإيجابه في الجنابة على الرجل دون المرأة ثم إيجابه
~~على المرأة في غسل الحيض والنفاس لم يستند كل ذلك إلى ما يعول عليه كما
~~عرفت
# وأشف ما استدلوا به على وجوب نقض المرأة لرأسها في الحيض هو ما أخرجه
~~الشيخان وغيرهما عن عائشة قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين
~~الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك
~~وامتشطي وأهلي بالحج واختصاص هذا بالحج لا يقتضي بثبوته ms0082 غيره لا سيما وللحج
~~مدخلية في مزيد التنظيف ثم اقترانه بالامتشاط الذي لم يوجبه أحد يدل على
~~عدم وجوبه ثم لا يقوم على معارضة ما تقدم
# ومما يدل على اختصاص هذا بالحج ما أخرجه مسلم عن عائشة أنه بلغها أن عبد
~~الله ابن عمرو بن العاص يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن فقالت يا
~~عجبا لابن عمرو PageV01P115 بهذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن
~~أفلا أمرهن أن يحلقن رءوسهن لقد كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه
~~وسلم من إناء واحد فما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات
# وقد جمع بعضهم بين الأحاديث بأن النقض مندوب فقط وجمع بعضهم بأن النقض
~~يتعين إذا لم يصل الماء إلى أصول الشعر إلا بالنقض
# قوله وندب هيأته
# أقول الواجب غسل البدن من قمة الرأس إلى قرار القدم فإذا قد فعل من وجب
~~عليه الغسل ذلك فقد أتى بما عليه لأن ما فعله يصدق عليه مسمى الغسل لغة
~~وشرعا سواء قدم غسل أسفل البدن على أعلاه أو العكس وسواء قدم الميامن على
~~المياسر أو العكس
# ولكنه ينبغي للمغتسل أن يكون اغتساله على الصفة المنقولة عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وعلى الهيئة المروية عنه في الأحاديث الصحيحة الثابتة
~~في الصحيحين وغيرهما المتضمنة تقديم أعضاء الوضوء ثم إفاضة الماء على الرأس
~~ثم على الميامن ثم على المياسر وذلك سنة ثابتة غير واجبة
# قوله وللجمعة بين فجرها وعصرها وإن لم تقم
# أقول الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما من طريق جماعة من
~~الصحابة قاضية بالوجوب كحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وحديث إذا
~~جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل ونحوهما كحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما
~~مرفوعا حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام PageV01P116
# ولكنه ورد ما يدل على عدم الوجوب وهو ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن
~~ماجه وابن خزيمة من حديث الحسن البصري عن سمرة مرفوعا من توضأ يوم الجمعة
~~فبها ونعمت ومن اغتسل ms0083 فالغسل أفضل فإن دلالة الحديث على عدم الوجوب ظاهرة
~~واضحة وقد أعل بما وقع من الخلاف في سماع الحسن من سمرة ولكنه قد حسنه
~~الترمذي
# ويقوي هذا الحديث أنه قد روي من حديث أبي هريرة وأنس وأبي سعيد وابن عباس
~~وجابر كما حكى ذلك الدارقطني قال الترمذي وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة
~~وأنس وأخرجه البيهقي من حديث ابن عباس وأنس وابي سعيد وجابر
# ويقويه أيضا ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا من توضأ يوم الجمعة
~~فأحسن الوضوء ثم أتى في الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى
~~الجمعة وزيادة ثلاثة أيام فإن اقتصاره صلى الله عليه وسلم على الوضوء في
~~هذا الحديث يدل على عدم وجوب الغسل فوجب تأويل حديث غسل يوم الجمعة واجب
~~على كل محتلم بحمله على أن المراد بالوجوب تأكيد المشروعية جمعا بين
~~الأحاديث وإن كان لفظ واجب لا يصرف عن معناه إلا إذا ورد ما يدل على صرفه
~~كما فيما نحن بصدده لكن الجمع مقدم على الترجيح ولو كان بوجه بعيد
# قال الترمذي في جامعه بعد أن أخرج حديث سمرة المذكور والعمل على هذا عند
~~أهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم
~~الجمعة ورأوا أنه يجزىء الوضوء عن الغسل انتهى
# واعلم أن حديث إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل يدل على أن الغسل لصلاة
~~الجمعة وأن من فعله لغيرها لم يظفر بالمشروعية سواء فعله في أول اليوم أو
~~في وسطه أو في آخره ويؤيد هذا ما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما مرفوعا
~~من أتى إلى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل زاد ابن خزيمة ومن لم يأتها
~~فليس عليه غسل PageV01P117
# قوله وللعيدين ولو قبل الفجر ويصلي به وإلا أعاده قبلها
# اقول ليس في ذلك إلا حديث الفاكه بن سعد عند أحمد وابن ماجه والبزار أنه
~~صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر وأخرج نحوه
~~ابن ماجه من حديث ابن ms0084 عباس وأخرج نحوه ايضا البزار من حديث أبي رافع وفي
~~أسانيدها ضعف ولكنه يقوي بعضها بعضا إلا أن جعل غسل العيدين للصلاة وغسل
~~الجمعة لليوم من الرأي الجاري على عكس ما ينبغي وعلى خلاف ما يقتضيه الدليل
# قوله ويوم عرفة
# أقول قد استدل على ذلك بما أخرجه ابن ماجه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي
~~حدثنا يوسف بن خالد حدثنا أبو جعفر الخطمي عن عبد الرحمن بن عقبة بن
~~الفاكهه بن سعد عن جده الفاكهه ابن سعد وكانت له صحبة أن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويم النحر ويوم عرفة وكان
~~الفاكهه يأمر أهله بالغسل هذه الأيام انتهى
# وفي إسناده يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب وضاع ونسبه ابن معين إلى
~~الزندقة فالعجب من ابن ماجه كيف يروي في سننه عن مثل هذا
# وأخرج في مسند الفردوس عن أبي هريرة مرفوعا الغسل في هذه الأيام واجب يوم
~~الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة وإسناده مظلم
# وذكر في جامع الأصول عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~اغتسل لإحرامه ولطوافه بالبيت ولوقوفه بعرفة وقال ذكره رزين انتهى
~~PageV01P118 وهذه الأحاديث التي ذكرها لا يعرف أصلها ولا من خرجها فلا عمل
~~عليها ولا تقوم بها الحجة
# وأخرج مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن
~~يحرم ولدخول مكة ولوقوفه بعرفة انتهى وهذا فعل صحابي لا تقوم به الحجة
# قوله وليالي القدر
# أقول ليس على هذا أثارة من علم لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع ولا
~~من قياس صحيح ولا من قول صحابي وما قيل من قياسه على الجمعة إن كان لمجرد
~~الشرف لزم القول باستحباب الغسل لكل ماله شرف من الأيام والليالي والأقوال
~~والأفعال وهذا خرق للأجماع بل خرق للقواعد الشرعية بل تلاعب بالأحكام
~~الدينية
# وإن كان لجماع غير الشرف فلا ندري ما هو وقد استدل لذلك بعض من لا يفرق
~~بين ms0085 الغث والسمين بأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتزل النساء في ليالي القدر
~~ويغتسل وهذا لايصح بوجه من الوجوه
# قوله ولدخول الحرم
# أقول لم يثبت مشروعية ذلك أصلا ولعل المصنف رحمه الله يريد بقوله لدخول
~~الحرم فعل الإحرام فقد أخرج الترمذي وحسنه والدارقطني والبيهقي والطبراني
~~من حديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل
~~وفي إسناد الترمذي عبد الله بن يعقوب المدني لم يتكلم فيه بجرح ولا تعديل
~~ولكن تحسين الترمذي له يدل على أنه قد عرف حاله وقد تابعه الأسود بن عامر
~~شاذان عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن
~~أبيه مثله والأسود ثقة من رجال الصحيحين PageV01P119
# ويؤيد هذا الحديث ما أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم لبس ثيابه فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم
~~قعد على بعيره فلما استوى على البيداء أحرم بالحج وفي إسناده يعقوب بن عطاء
~~بن أبي رياح المكي وقد ضعفه أحمد وقال أبو حاتم ليس بالقوي وقال ابن معين
~~ضعيف لكنه وثقة ابن حيان
# قوله ومكة
# أقول وجهه ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر أنه كان إذا دخل أدنى
~~الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن
~~نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك
# قال ابن المنذر الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في
~~تركه عندهم فدية وقال أكثرهم يجزىء عنه الوضوء
# قوله والكعبة والمدينة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم
# اقول لا يخفاك أن الحكم بكون الشيء مندوبا هو حكم شرعي لا يستفاد من غير
~~الشرع فإذا لم يكن في الشرع ما يفيد ذلك فهو من التقول على الله سبحانه بما
~~لم يقل ومن التشريع للعباد بما لم يشرعه الله لهم ومن توسيع دائرة الشريعة
~~المطهرة بمجرد الخيالات المختلة والآراء المعتلة وليت شعري ما الحامل ms0086 على
~~هذا وما المقتضى له فإن القول بذلك ليس من الخطأ في الاجتهاد فإن هذا إنما
~~يكون عند تعارض الأدلة وتخالف القرائن المقبولة ثم مجرد دعاوى القياس على
~~ما في إثبات الأحكام الشرعية بغالب مسالكه من عوج لا يتم إلا بوجود
~~PageV01P120 اصل وفرع بعد تسليم الأصالة والفرعية ثم أمر جامع بينهما جمعا
~~لا يدخله دفع ولا نقض ولا معارضة وما كان بدون ذلك فلا يعجز أحد أن يدعيه
~~ويقول به ولو كان مثل ذلك سائغا لقال من شاء بما شاء وكيف شاء
# ثم كان على المصنف أن يذكر من هذه التي ذكرها دخول بيت المقدس ودخول مسجد
~~قباء ودخول قبور الأنبياء ودخول كل ما له شرف
# وسبحان الله ما يفعل التساهل في إثبات الأحكام الشرعية من الفواقر التي
~~يبكى لها تارة ويضحك لها أخرى
# قوله وبعد الحجامة والحمام
# أقول أما بعد الحجامة فقد استدل لذلك بما أخرجه أحمد وابو داود
~~والدارقطني والبيهقي من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغتسل
~~من أربع من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت ولفظ أبي داود كان يغتسل
~~إلخ وصححه ابن خزيمة وقال الدارقطني في إسناده مصعب بن شيبة وليس بالقوي
~~ولا بالحافظ وقال النسائي منكر الحديث ووثقه ابن معين وأخرج له مسلم وأهل
~~السنن
# وقد عورض هذا الحديث بما أخرجه الدارقطني من حديث أنس أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم احتجم ولم يزد على غسل محاجمه وفي إسناده صالح بن مقاتل وليس
~~بالقوي
# والجمع ممكن بحمل الغسل على الندب ولا ينافي الندب الترك في بعض الأحوال
# وأما الغسل بعد الحمام فليس عليه أثارة من علم ولا وجه لذكره في الأغسال
~~المشروعة
# قوله وغسل الميت
# أقول استدلوا على ذلك بما أخرجه أحمد وأهل السنن والبيهقي من حديث أبي
~~هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ
~~PageV01P121
# وفي إسناده صالح مولى التوأمة وفيه مقال ولكنه قد روي من طريق غيره
~~فأخرجه البزار عن أبي هريرة من ثلاث ms0087 طرق ولهذا حسنه الترمذي وصححه اب حبان
~~وابن حزم وقال ابن دقيق العيد رجاله رجال مسلم وقال ابن حجر هو لكثرة طرقه
~~اسوأ أحواله أن يكون حسنا وذكر الماوردي أن بعض أهل الحديث ذكر له مائة
~~وعشرين طريقا
# ويؤيد هذا الحديث الذي تقدم قبله أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من
~~أربع
# وقد ورد ما يدل على أن هذا الأمر محمول على الندب كما أخرجه البيهقي عن
~~ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل
~~إذا غسلتموه إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم وقد حسنه ابن حجر
# وكما أخرجه الخطيب من حديث عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا
~~يغتسل وقد صحح ابن حجر إسناده
# وكما أخرجه الموطأ والبيهقي أن اسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي
~~الله عنه غسلته ثم قالت لمن حضر من المهاجرين إن هذا يوم شديد البرد فهل
~~على من غسل فقالوا لا
# قوله والإسلام
# اقول قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم بأن يغتسل لما أسلم
~~PageV01P122 كما أخرجه أحمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن حبان وابن
~~خزيمة وصححه ابن السكن ووقع منه صلى الله عليه وسلم الأمر لثمامة بأن يغتسل
~~لما أسلم كما أخرجه أحمد وعبد الرزاق والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان وأصله
~~في الصحيحين وليس فيهما الأمر بالاغتسال ولكن فيهما أنه اغتسل والظاهر
~~الوجوب ولا وجه لما تمسك به من قال بعدم الوجوب من أنه لو كان واجبا لأمر
~~به صلى الله عليه وسلم من اسلم لأنا نقول قد كان هذا في حكم المعلوم عندهم
~~ولهذا أن ثمامة لما اراد الإسلام ذهب فاغتسل كما في الصحيحين والحكم يثبت
~~على الكل بأمر البعض ومن لم يعلم الأمر بذلك لكل من اسلم لا يكون عدم علمه
~~حجة له PageV01P123
# |2 باب التيمم 2
# فصل سببه تعذر استعمال الماء أو خوف سبيله أو تنجيسه أو ضرره أو ضرر
~~المتوضيء من ms0088 العطش أو غيره محترما أو مجحفا به أو فوت صلاة لا تقضى ولا بدل
~~لها أو عدمه مع الطلب إلى آخر الوقت إن جوز إدراكه والصلاة قبل خروجه وأمن
~~على نفسه وماله المجحف مع السؤال وإلا أعاد إن انكشف وجوده
# ويجب شراؤه بما لا يجحف وقبول هبته وطلبها حيث لا منة لاثمنه
# والناسي للماء كالعادم
# قوله فصل سببه تعذر استعمال الماء
# أقول تعذر استعمال الماء كعدمه لأن وجوده مع تعذر استعماله لا يفيد شيئا
~~فالواجد له مع تعذر استعماله غير واجد لماء يمكنه التطهر به فهو داخل تحت
~~قوله تعالى @QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا @QE@ إذ ليس المراد وجود مجرد ذات
~~الماء ولو في قعر بئر لا يمكن الوصول إليه فإنه لا يقول بذلك أحد
# ولا فرق بين أن يكون تعذر استعمال الماء لمانع في نفس الماء أو لمانع في
~~المكلف فإن ذلك بمنزلة عدم الماء
# قوله أو خوف سبيله
# أقول إذا خشي الضرر على نفسه أو ماله فقد جعل الله له من استعمال ذلك
~~الماء فرجا PageV01P124 ومخرجا فالدين يسر والشريعة سمحة سهلة @QB@ فاتقوا
~~الله ما استطعتم @QE@ و ? < إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم > ?
# قوله أو تنجيسه
# أقول إذا كان استعماله للماء على تقدير يوجب تنجيسه حتى يخرج بذلك عن
~~كونه طهورا فليست هذه صورة مستقلة ولا هذا سببا من أسباب التيمم مستقلا بل
~~هو داخل تحت قوله تعذر استعمال الماء لأن هذا قد تعذر عليه استعمال الماء
~~على الوجه المجزيء فوجود ذلك الماء كعدمه
# قوله أو ضرره
# أقول إذا كان استعمال الماء يحدث للمتوضيء علة يحصل بها الضرر عليه كان
~~ذلك موجبا لترك استعمال الماء والعدول إلى التيمم
# أخرج أبو داود وابن ماجه والدارقطني من حديث جابر قال خرجنا في سفر وأصاب
~~رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم أحتلم فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
~~هل تجدون له رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء
~~فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله ms0089 صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال
~~قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان
~~يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده وقد تفرد به
~~الزبير بن حريق وليس بالقوي وقد صححه ابن السكن وله طريق أخرى من حديث ابن
~~عباس
# ومما يدل على جواز التيمم لخوف الضرر حديث عمرو بن العاص أنه احتلم في
~~ليله PageV01P125 باردة فتيمم ثم بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فسأله فقال ذكرت قول الله عزوجل @QB@ ولا تقتلوا أنفسكم @QE@ فضحك صلى الله
~~عليه وسلم ولم يقل له شيئا وهو حديث صحيح
# قوله أو ضرر المتوضيء من العطش
# أقول لا وجه لإفراد هذا بالذكر فإن خشية الضرر يشمل قوله أو ضرره وقوله
~~أو ضرر المتوضيء وإذا عرفت أن تعذر استعمال الماء أو خوف تنجيسه يدخلان تحت
~~قوله أو عدمه فكان يغنيه عن ذكر هذين السببين ما سيذكره من سببية عدم الماء
~~لما قدمنا وعرفت أن خشية الضرر يغنى عن الضررين اللذين جعلهما سببين بل
~~ويغني عن قوله أو خوف سبيله لأنه إذا كأن يحصل بالخوف ضرر كان مسوغا للتيمم
~~وإلا فلا فكان يكفيه أن يقول وسببه عدم الماء أو خشية الضرر فإن الاقتصار
~~على هذين السببين يقوم مقام الستة الأسباب
# وإذا أراد زيادة الإيضاح قال سببه عدم الماء أو نحوه أو خشية الضرر
# ويدخل أيضا تحت خشية الضرر قوله أو مجحفا به فإن الإحجاف ضرر عظيم ويدخل
~~أيضا تحت عدم الماء قوله أو فوت صلاة لا تقضى ولا بدل لها لأن وجود الماء
~~في تلك الحال كعدمه لعدم الانتفاع به فرجعت هذه الاسباب التي ذكرها كلها
~~إلى سببين
# واعلم أن كون فوت الصلاة المذكورة سببا من أسباب التيمم لا دليل عليه
~~بخصوصه لكن إذا نظرنا إلى قوله تعالى @QB@ فاتقوا الله ما استطعتم @QE@
~~وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم كان ذلك
~~مسوغا للتيميم عند خشية فوت الصلاة بخروج ms0090 وقتها سواء كانت تقضى أو لا تقضى
~~وسواء كان لها بدل أو لا بدل لها ولا سيما مع قوله سبحانه @QB@ إذا قمتم
~~إلى الصلاة @QE@ ثم قال @QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا @QE@
# ويمكن أن يقال إن الله سبحانه لم يتعبد المكلف بالإتيان بالصلاة المفروضة
~~إلا بشرطها المعتد وإذا فاته الأداء وجب عليه القضاء ولا سيما إذا لم
~~يتركها إلى ذلك الوقت الذي خشى PageV01P126 قوتها فيه باستعمال الماء
~~اختيارا وتعمدا كالنائم والساهي وأما إذا كانت تلك الصلاة لا تقضى ولا بدل
~~لها فيقال لا يجب عليه الدخول فيها مع وجود الماء إلا بعد أن يأتى بالوضوء
~~فإذا ضاق الوقت عن ذلك فلا وجوب عليه في الصلاة الواجبة كصلاة الجنازة ولا
~~استحباب له في غير تلك الصلاة بالوضوء فهو لا يستطيع فقد عمل بقوله سبحانه
~~@QB@ فاتقوا الله ما استطعتم @QE@ وبقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم
~~بأمر فأتوا منه ما استطعتم
# قوله أو عدمه مع الطلب إلى آخر الوقت
# أقول ظاهر الآية الكريمة وهي قوله سبحانه @QB@ وإن كنتم مرضى أو على سفر
~~أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا
~~طيبا @QE@ أن عدم وجود الماء قيد للمرض والسفر والمجىء من الغائط والملامسة
~~على ما هو الراجح من أن القيد الواقع بعد جمل يعود إلى جميعها ولا يختص
~~ببعضها إلا بدليل ولكن لما كان السبب الموجب للطهارة الصغرى هو المجىء من
~~الغائط وما في معناه والموجب للطهارة الكبرى هو الملامسة للنساء وما في
~~معناه من غير فرق بين مريض ومسافر وحائض كان ذلك دليلا على أن حرف التخيير
~~في قوله @QB@ أو جاء أحد منكم من الغائط @QE@ بمعنى الواو وقد ورد ذلك
~~كثيرا في لغة العرب وذهب إليه جماعة من أئمة العربية
# فيكون معنى الآية على هذا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاد أحد منكم من
~~الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فكان الحاصل من هذا أن المريض الذي
~~حصل له أحد سببي الطهارة وهي المجىء من ms0091 الغائط أو الملامسة لا يتيمم إلا
~~عند عدم الماء وكذلك المسافر
# لكنه قد ورد ما يدل على أن المرض سبب مستقل لجواز التيمم وإن كان الماء
~~موجودا لما في حديث صاحب الشجة المتقدم وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال
~~قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان
~~يكفيه أن يتيمم إلخ ونحوه فيكون قيد عدم وجود الماء راجعا إلى المسافر وهو
~~مجمع عليه أعني كون المسافر لا يتيمم إلا إذا لم يجد الماء ويدل عليه قصة
~~عمرو بن العاص المتقدمة فإنه لما لم يغتسل مع وجود الماء أنكر عليه أصحابه
~~ولم يقرره صلى الله عليه وسلم إلا حيث ذكر ما يدل على أنه خشى الضرر على
~~نفسه واستدل بقوله تعالى @QB@ ولا تقتلوا أنفسكم @QE@ PageV01P127
# ويدل على ذلك أن رخصة التيمم نزلت في السفر لما أقاموا لطلب عقد عائشة
~~كما في الصحيحين وغيرهما وفيه أنها قالت وليسوا على ماء وليس معهم ماء
~~الحديث
# فإن قلت إذا كان القيد المذكور في الآية راجعا إلى المسافر فماذا يكون في
~~الصحيح الحاضر
# قلت لم يكن في الآية تعرض لذلك لما قررناه لكنه قد ثبت عنه صلى الله عليه
~~وسلم أنه تيمم في الحضر كما في الصحيحين وغيرهما ووردت الأدلة الدالة على
~~مشروعية التيمم سواء كان حاضرا أو مسافرا صحيحا أو مريضا كما في حديث
~~الصعيد الطيب طهور المسلم ولو إلى عشر سنين أخرجه أهل السنن وغيرهم من حديث
~~أبي ذر وصححه أبو حاتم والحاكم وابن حيان وابن السكن وقال الترمذي هو حديث
~~حسن صحيح وقد أخرجه مسلم أيضا وروي من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح
# وكما في حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وهو في الصحيحين وغيرهما وفي
~~لفظ لمسلم وتربتها طهورا وقد ثبت اعتبار عدم الماء في السفر بالآية
~~المذكورة فاعتباره في الحضر ثابت بفحوى الخطاب فإن السفر مطنة المشقة
~~والتعب ولهذا شرع الله له قصر الصلاة وترك الصيام مع كون المسافر في الغالب
~~غير عارف بمواطن ms0092 الماء كما يعرفها الحاضر في وطنه وبلد إقامته
# وأما إيجاب الطلب إلى آخر الوقت فلم يدل عليه دليل لا من كتاب ولا سنة
~~ولا قياس صحيح ولا إجماع PageV01P128
# فإن قلت فما المعتبر في عدم وجود الماء
# قلت إذا قام المصلى إلى الصلاة ولم يكن عنده ماء ولا كان قريبا منه يمكنه
~~إدراكه ويصلي الصلاة لوقتها جاز له التيمم لأن الله سبحانه وتعالى ذكر
~~القيام إلى الصلاة فقال @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة @QE@ ثم ذكر بعد ذلك رخصة
~~التيمم مع عدم وجود الماء فالمعتبر عدم حضور الماء عند القيام للصلاة وعدم
~~علم المصلي بوجوده في المواضع القريبة منه وحد القرب أن يمكنه الوصول إلى
~~الماء والتطهر به ويصلي الصلاة لوقتها فمن كان هكذا فهو واجد ومن لم يكن
~~هكذا فهو عادم
# ويدل لهذا حديث أبي سعيد قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما
~~ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعادا أحدهما الوضوء
~~والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له
~~فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال الذي توضأ وأعاد لك الأجر
~~مرتين أخرجه أبو داود والنسائي
# وهذا الحديث يرد على أن من أوجب الإعادة إذا وجد الماء في الوقت وما ذكره
~~من أنه يجب عليه شراء الماء وقبول هبته فلا بأس بذلك لم أراد أكمل
~~الطهارتين وأما أنه يجب وجوبا شرعيا فلا دليل عليه وإذا لم يجب قبول الهبة
~~فكيف يجب الطلب لها فإن الظاهر تحريم السؤال على كل حال ولهذا عهد النبي
~~صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا حتى كان يسقط سوط
~~أحدهم وهو على راحلته فينزل له ولا يسأل غيره أن يناوله وذلك ثابت في
~~الصحيح
# وما ذكره المصنف رحمه الله من أن الناسي للماء كالعادم فهو صواب لرفع
~~الخطاب عن الناسي وعدم المؤاخذة له بنسيانه ولا يكلف الانسان بما لا يعلمه
~~فإذا ذكر بعد فعل الصلاة بالتيمم فقد أجزأته ms0093 صلاته ولا إعادة عليه كما تقدم
~~في العادم PageV01P129
# | فصل
# وإنما يتيمم بتراب مباح طاهر منبت يعلق باليد لم يشبه مستعمل أو نحوه كما
~~مر
# وفروضه التسمية كالوضوء ومقارنة أولة بنية معينة فلا يتبع الفرض إلا نفله
~~أو ما يترتب على أدائه كالوتر أو شرطه كالخطبة وضرب التراب باليدين ثم مسح
~~الوجه مستكملا كالوضوء ثم أخرى لليدين ثم مسحهما مرتبا كالوضوء ويكفي
~~الراحة الضرب
# وندب ثلاثا وهيأته
# قوله فصل وإنما يتيمم بتراب
# أقول استدلوا لذلك بقوله سبحانه @QB@ فتيمموا صعيدا طيبا @QE@ قالوا
~~الصعيد الطيب هو التراب وهذا هو مسلم فإنه قال في المصباح إن الصعيد وجه
~~الأرض ترابا كان أو غيره قال الزجاج لا أعلم خلافا بين أهل اللغة في ذلك
~~انتهى وحكى في الكشاف عن الزجاج مثل ذلك
# واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها
~~طهورا كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره
# ويجاب عنه بأنه من التخصيص بموافق العام فإن مفهوم اللقب لا يخصص به على
~~ما ذهب إليه الجمهور ولكنه يقوى هذا قوله تعالى @QB@ فامسحوا بوجوهكم
~~وأيديكم منه @QE@ فإنه لا يتيسر المسح ببعض الحجر ولا ببعض الشجر فتعين أن
~~يكون الممسوح به ترابا
# ولا يعارض هذا تيممه صلى الله عليه وسلم من الحائط فإنه لم يرو أنه كان
~~معمورا من الحجر بل الظاهر أنه معمور من الطين وإذا كان كذلك فالضرب فيه لا
~~يبعد ان يعلق باليد من تربته ما له أثر يمسح به ولا سيما وقد اخرج الشافعي
~~أنه حته أي الحائط الذي PageV01P130 تيمم منه بعصا وقد أخرج هذه الزيادة
~~البيهقي من طريق الشافعي ثم قال وفي إسنادها يعني هذه الزيادة إبراهيم بن
~~أبي يحيى شيخ الشافعي عن أبي الحويرث وهو متكلم فيهما عن الأعرج عن أبي
~~الصمة وهو يعني الأعرج لم يسمع منه
# ومما يعين التراب ويفيد أنه المراد أن جماعة من اهل اللغة كصاحب القاموس
~~وغيره فسروا الصعيد بالتراب أو بما صعد على وجه الأرض فجعلوا التراب أحد
~~معنيي الصعيد
# والروايات ms0094 المصرحة بالتراب هي معينة لأحد معنيي الصعيد
# ثم قد ورد ذكر التراب في غير حديث فأخرج أحمد والبيهقي من حديث على
~~مرفوعا بلفظ وجعل التراب لي طهورا وقد حسن إسناده في مجمع الزوائد وكذلك
~~الحافظ ابن حجر في الفتح وصححه السيوطي
# وقد كان التيمم في زمن النبوة بالتراب لا يعرف غير ذلك فالتعويل على ما
~~هو محتمل من اللفظ لا ينبغي لمصنف
# قوله مباح
# أقول استدلوا على ذلك بقوله سبحانه @QB@ صعيدا طيبا @QE@ وأجيب بأن الطيب
~~المذكور مشترك بين معنيي الطهارة عن النجاسة والحل والأليق بالمقام المعنى
~~الأول لا الثاني وأولى من هذا الجواب أن يقال المعنى الحقيقي للطيب هو
~~الطاهر وأما الحلال فمجاز له لا حقيقة كما يفيد ذلك ما ذكره الزمخشري في
~~أساسه PageV01P131
# ولكنه يغني عن الاستدلال بالآية ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم ما ليس
~~بحلال فلا يحتاج إلى الاستدلال بدليل آخر فالآية قد دلت على اعتبار كون
~~التراب طاهرا وأدلة تحريم ما للغير قد دلت على اعتبار كون التراب مباحا
~~حلالا
# قوله منبت يعلق باليد
# اقول أما كونه منبتا فلم يدل على ذلك دليل أصلا بل المراد ما يصدق عليه
~~اسم التراب وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه تيمم من الحائط وصح عنه أنه
~~قال جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا
# فكل تراب يحصل به مقصود التيمم يرفع الحدث وأما ما روي عن ابن عباس أنه
~~قال أطيب الصعيد تراب الحرث كما أخرجه عنه البيهقي وغيره فلم يشترط القرآن
~~ولا السنة أطيب الصعيد ولا يستلزم كون أطيب الصعيد تراب الحرث أنه لا يجزىء
~~في التيمم إلا هو وغايته أن التيمم به أحب من غيره لكونه الأطيب وقد دل
~~أفعل التفضيل أن غيره طيب فحصل به مقصود التيمم وقد ثبت أن المدينة سبخة
~~وقد كانوا يتيممون منها ولم ينقل أنهم طلبوا ترابا للتيمم وهكذا كانوا
~~يتيممون عند حضور وقت الصلاة مع عدم الماء بما يجدونه من التراب
# وأما اشتراط كون التراب يعلق باليد فوجهه قوله ms0095 سبحانه وتعالى @QB@
~~فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه @QE@ وقد قدمنا ذلك
# وأما اشتراط كونه لم يشبه مستعمل فليس على عدم كون المستعمل طهورا دليل
~~صحيح لا في الماء ولا في التراب وقد أوضحنا ذلك في الوضوء فليرجع إليه
# قوله وفروضه التسمية ومقارنة أوله بنية معينة
# أقول الكلام في التسمية والنية هنا كالكلام في الوضوء وأما كون النية هنا
~~لا بد أن تكون معينة وأنه لا يتبع الفرض إلا نفله أو شرطه فمبنى على أنه لا
~~يجوز بالتيمم إلا فريضة واحدة وأنه يبطل بالفراغ منها واستدلوا على ذلك بما
~~روى عن ابن عباس أنه قال PageV01P132 من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا
~~مكتوبة ثم يتيمم للأخرى كما أخرجه الدارقطني والبيهقي وفي إسناده الحسن بن
~~عمارة وهو متروك مجمع على تركه وقد روى عن غيره نحو ذلك من قوله غير مرفوع
~~منها عن علي وفي إسناده ضعيفان وهما الحارث الأعور والحاج ابن أرطأة ومنها
~~عن عمرو بن العاص وابن عمر ولا يقوم شيء من ذلك حجة
# والعجب ممن قال إنه ينجبر ما فيها بالإجماع فإن المرفوع باطل والموقوف لا
~~حجة فيه فالحق أن يستباح بالتيمم ما يستباح بالوضوء وأنه طهارة جعلها الله
~~سبحانه بدلا عن الوضوء عند عدم الماء وللبدل حكم المبدل إلا ما خصه الدليل
~~ولم يكن هذا مما خصه الدليل
# قوله وضرب التراب باليدين
# أقول قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وعلمه
~~غيره كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال له إنما يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما
~~ثم مسح بهما وجهه وكفيه
# والحاصل أن جميع الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا ضربة واحدة للوجه والكفين
~~فقط وجميع ما ورد في الضربتين أو كون المسح إلى المرفقين لا يخلو من ضعف
~~يسقط به عن درجة الاعتبار ولا يصلح للعمل عليه حتى يقال إنه مشتمل على
~~زيادة والزيادة يجب قبولها
# فالواجب الاقتصار على ما دلت عليه ms0096 الأحاديث الصحيحة وما ذكره المصنف رحمه
~~الله من انه يجب مسح الوجه مستكملا كالوضوء إن أراد أنه يجب تمييم الوجه
~~بالمسح فذلك PageV01P133 متعين وإن أراد أنه يجب تخليل الشعر فليس ذلك من
~~شأن المسح ولا لتخليل الشعر مدخلية فيه بل المراد التعبد بمسح الشعر ما كان
~~يجب غسله بالماء ويصيب ما أصاب ويخطىء ما أخطأ
# وكذا ما ذكره في مسح اليدين إن أراد به مجرد إيقاع المسح عليهما فلا بد
~~من ذلك ولكن إلى الرسغين إلى المرفقين وإن أراد التخليل ونحوه فليس ذلك من
~~شأن المسح ولا هو داخل في مفهومه
# وأما ما ذكره من أنها بندب هيأة التيمم فلا هيئة له إلا ما اشتمل عليه
~~حديث عمار الذي ذكرناه
#
# | فصل
# وإنما يتيمم للخمس آخر وقتها فيتحرى للظهر بقية تسع العصر وتيممها وكذلك
~~سائرها وللمقضية بقية تسع المؤداة ولا يضر المتحري بقاء الوقت
# وتبطل ما خرج وقتها قبل فراغها فتقضى
# قوله فصل وإنما يتيمم للخمس آخر وقتها
# أقول الأوقات المضروبة للصلاة لا تختص بطهارة دون طهارة فطهارة التراب
~~كطهارة الماء في أن كل واحدة منهما تؤدى بها الصلاة في الوقت المضروب لها
~~ومن زعم أن ذلك يختص بالصلاة المؤداة بالطهارة بالماء فعليه الدليل ولا
~~دليل أصلا
# ثم قد ورد الترغيب في تأدية الصلاة لأول وقتها بأحاديث صحيحة ثابتة في
~~الصحيحين وغيرهما حتى وقع التصريح منه صلى الله عليه وسلم بأن أفضل الأعمال
~~الصلاة لأول وقتها فمن زعم أن ذلك يختص بالصلاة المؤداة بالطهارة بالماء
~~فعليه الدليل ولا دليل PageV01P134 أصلا ثم قد قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم للمتيمم الذي وجد الماء بعد أن فرغ من صلاته ولم يعد الطهارة ولا
~~الصلاة إنه قد أصاب السنة والخير كل الخير في إصابة السنة فلو كان التيمم
~~آخر الوقت واجبا مفترضا لم يكن مصيبا للسنة لأنه صلى بالتيمم تلك الصلاة
~~لوقتها ولم يؤخرها إلى آخر الوقت وقد وجد الماء في الوقت ولم يعد
# والحاصل أنه لا دليل على ما ذكره في هذا ms0097 الفصل بل هو خلاف الدليل وأعجب
~~من هذا قوله في آخر الفصل وتبطل ما خرج وقتها قبل فراغها فتقضى فإن
~~الأحاديث الصحيحة ناطقة بأن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها فأي دليل دل
~~على أن هذه الصلاة المؤداة بالتيمم لا تدرك بإدراك ركعة منها ولكن المصنف
~~رحمه الله لما ظن أن خروج الوقت من نواقض التيمم وقع في هذا المضيق وليس
~~على ذلك أثارة من علم بل ليس عليه أثارة من رأي مستقيم فلا رواية ولا رأي
~~يوقعان عباد الله في مثل هذه التكاليف الشديدة وهذا الحرج العظيم اللهم
~~غفرا
# | فصل
# ومن وجد ماء لا يكفيه قدم متنجس بدنه ثم ثوبه ثم الحدث الأكبر أينما بلغ
~~في غير أعضاء التيمم وتيمم للصلاة ثم الحدث الأصغر
# فإن كفى المضمضة وأعضاء التيمم فمتوضىء وإلا أثرها ويمم الباقي وهو متيمم
~~وكذا لو لم يكف النجس ولا غسل عليه
# ومن يضر الماء جميع بدنه تيمم للصلاة مرة ولو جنبا فإن سلمت كل أعضاء
~~التيمم وضأها مرتين بنيتهما PageV01P135 وهو كالمتوضىء حتى يزول عذره وإلا
~~غسل ما أمكن منها بنية الجنابة ووضأه للصلاة ويمم الباقي وهو متيمم فيعيد
~~غسل ما بعد الميمم معه ولا يمسح ولا يحل جبيرة خشي من حلها ضررا أو سيلان
~~دم
# قوله فصل ومن وجد ماء لا يكفيه قدم متنجس بدنه
# أقول لعل وجه ذلك تحريم التلوث بالنجاسة وورود الوعيد الشديد على ذلك وقد
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ في غسله بإزالة النجاسة من فرجيه
~~وكذلك جادت الشريعة بإزالة أثر الخارج من الفرجين بالماء أو الأحجار قبل
~~الوضوء
# ولعل الوجه في تقديم غسل متنجس الثوب على رفع الحدثين أن لهما بدلا وهو
~~التيمم ولا بدل لستر العورة
# ولعل وجه تقديم الحدث الأكبر عند من يقول إن الطهارة الصغرى تدخل تحت
~~الطهارة الكبرى أن الغسل يغني عن الوضوء وأما من يقول بذلك فوجهه أن الحدث
~~الأكبر مانع من رفع الحدث الأصغر ولكن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في ms0098
~~الأحاديث الصحيحة أنه كان يقدم الوضوء على الغسل إلا غسل الرجلين فيؤخره
~~إلى بعد الفراغ من الغسل وقد تقدم ذلك
# ويمكن أن يقال إن هذا لا يصلح للاستدلال به على محل النزاع لأن النزاع
~~إنما هو حيث وجد من الماء ما لا يكفي لرفع الحدثين وفعله صلى الله عليه
~~وسلم إنما كان مع وجود ما يكفي لرفع الحدثين وقد يقال إن التأثير مع السعة
~~ووجود ما يكفي لرفع الحدثين يدل على تأثير ما أثره مع عدم وجود ما يكفي
~~لهما وفيه ما فيه
# قوله فإن كفى المضمضة وأعضاء التيمم فمتوضىء الخ
# اقول قد جعل الله عز وجل رخصة التيمم ثابتة لمن لم يجد ماء يتوضأ به فمن
~~وجد ماء يتوضأ به الوضوء الذي ورد به الشرع ويستوفى غسل أعضاء الوضوء فلا
~~يحل له العدول إلى رخصة التيمم وإذا وجد من الماء ما يكفي بعض أعضاء الوضوء
~~دون البعض فهو في حكم PageV01P136 العادم لما يكفي للوضوء ولا حكم لوجود ما
~~يكفي لبعض الوضوء فإن فاعل ذلك لا يسمى متوضأ ولا يصدق عليه أنه قد فعل ما
~~أمره الله من الوضوء فالواجب عليه ترك غسل ذلك البعض الذي لم يجد من الماء
~~إلا ما يكفيه ويعدل إلى التيمم ولم يرد ما يدل على خلاف هذا وهكذا من وجد
~~ما يكفيه لغسل بعض بدنه عدل إلى التيمم وتيمم مرة واحدة وصلى ما شاء حتى
~~يجد الماء أو يحدث ولا يغسل بعض بدنه ويترك بعضا
# وهكذا من يضر الماء بدنه إذا غسل به فإنه يترك الغسل بالماء ولا يغسل
~~شيئا منه ويعدل إلى التيمم فيتيمم مرة واحدة ويصلي ما شاء حتى يحدث أو يجد
~~الماء وإذا وجد الماء في الوقت فليس عليه إعادة ولا غسل لأن الجنابة قد
~~ارتفعت وكذا إذا وجده بعد الوقت فلا يغتسل لهذه الجنابة التي قد تيمم لها
~~لأنها قد ارتفعت بالتيمم
# والدليل يدل على ما ذكرناه كحديث والتراب كافيك ولو إلى عشر حجج وحديث
~~جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ms0099
# وأما ما ورد في بعض الروايات بلفظ إذا وجد الماء فليمسه بشرته فليس
~~المراد به إلا أنه إذا وجد الماء اغتسل لما يتجدد عليه من الموجبات بعد
~~وجوده لا لما مضى فإنه قد ارتفع ولو سلمنا الاحتمال فهو لا يصلح للاستدلال
# وأيضا قد ورد في هذه الرواية فإن ذلك خير لك يدل وهذا يدل على عدم وجوب
~~الغسل للحدث الماضي حيث قد فعل التيمم المشروع
# فإن قيل قد أخرج البخاري في صحيحه في باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه
~~من الماء من حديث عمران بن حصين ما حاصله أنه نودي بالصلاة فصلى صلى الله
~~عليه وسلم PageV01P137 بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم
~~يصل مع القوم فقال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم فقال أصابتني جنابة
~~ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم سار صلى الله عليه وسلم فلما وجد
~~الماء أعطى الرجل الذي أصابته الجنابة إناء من ماء فقال اذهب فأفرغه عليك
~~وهذا ظاهر في أن الغسل للجنابة التي قد تيمم لها
# وأخرجه البيهقي عن عمران بن حصين بلفظ فقال للرجل ما منعك أن تصلي قال يا
~~رسول الله أصابتني جنابة قال فتيمم بالصعيد فإذا فرغت فصل فإذا أدركت الماء
~~فاغتسل وهذا أأصرح من الحديث الذي قبله في أن الغسل للجنابة التي قد تيمم
~~لها
# وفي إسناده أحمد بن عبد الجبار العطاردي قد ضعفه جماعة ولكنه قال الذهبي
~~في المغني حديثة مستقيم انتهى والحديث الأول يشهد له ويقويه
# وأخرج الطبراني في الكبير حديث أسلع خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنه
~~أصابته جنابة فأمره صلى الله عليه وسلم بالتيمم فتيمم ثم مروا بماء فقال
~~النبي صلى الله عليه وسلم يا أسلع هذا أمس هذا جلدك وهو كالحديث الأول في
~~الدلالة على أن الغسل للجنابة التي قد تيمم لها
# قلت ليس في الحدثين ما يفيد ان الأمر بالغسل للجنابة التي قد تيمم لها
~~كما ذكرت ولو كان كذلك لأمره بإعادة الصلاة التي قد فعلها ms0100 بالتيمم ولم يثبت
~~ذلك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز PageV01P138
# ولو سلمنا ما ذكرت لكان معارضا لحديث عمرو بن العاص الصحيح أنه احتلم
~~فصلى بأصحابه بالتيمم فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صليت
~~بأصحابك وأنت جنب فقال سمعت الله يقول @QB@ ولا تقتلوا أنفسكم @QE@ فقره
~~على ذلك ولم يأمره بالغسل
# وأيضا قياس الجنابة على الوضوء يدل على عدم وجوب غسل الجنابة بعد التيمم
~~لها لما تقدم في حديث الرجلين وقوله صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد اصبت
~~السنة فإذا قوي التيمم على رفع الحدث الأصغر قوي على رفع الحدث الأكبر
~~لاشتراكهما في منع كل واحد منهما من الصلاة
# ويؤيد هذا ما تقدم من العمومات الصحيحة ومع التعارض يرجع إلى الأصل وهو
~~أن التيمم طهارة شرعها الله عوضا عن الماء فيرتفع بها ما يرتفع بالماء
# وقد يجمع بين الأدلة بأن أمره صلى الله عليه وسلم للجنب بأن يغتسل عند
~~وجود الماء ليس لرفع الجنابة فإنها قد ارتفعت بالتيمم بل لغسل ما يتلوث به
~~البدن من آثار الجنابة لا سيما المحتلم فإنه لا بد أن يصيب المني بعض بدنه
~~في الغالب
# | فصل
# ولعادم الماء في الميل أن يتيمم لقراءة ولبث في المسجد مقدرين ونفل كذلك
~~وإن كثر قيل ويقرأ بينهما ولذي السبب عند وجوده والحائض للوطء وتكرره
~~للتكرار
# قوله فصل ولعادم الماء في الميل أن يتيمم لقراءة ولبث في المسجد مقدرين
# أقول قد عرفناك أن التيمم يرفع الحدث إما مطلقا أو إلى وقت وجود الماء
~~فإذا تيمم لصلاة جاز له أن يفعل ما يفعله المتوضىء حتى يحدث وهكذا إذا تيمم
~~لغير صلاة فإنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام وهو مجرد
~~ذكر من الأذكار فالتيمم للقراءة ولدخول المسجد أولى وأحق فإذا تيمم لشيء من
~~ذلك بعينه فقد ارتفع الحدث بذلك التيمم فيجوز له أن يفعل غير ما سماه حتى
~~يحدث لأنه قد صار في حكم المتوضىء وقد PageV01P139
# قدمنا في الوضوء ما يزيدك في هذا ms0101 بصيرة وليس هذا الحكم مختصا بعادم الماء
~~بل هو ثابت لكل من يجوز له التيمم
# وأما تقيدد الجواز بالعدم في الميل فهو مبني على ما تقدم من وجوب الطلب
~~في الميل وقد قدمنا دفعه وهكذا لا وجه لقوله مقدرين لما عرفت من أن الحدث
~~قد ارتفع ولا فائدة لذكره هنا للنفل ولذوات الأسباب فإنها صلوات يشرع لها
~~التيمم كما شرع للصلوات الخمس
# وما ذكره من أن الحائض تتيمم للوطء فذلك صواب لأن الله سبحانه يقول @QB@
~~فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله @QE@ والتطهر يصدق على طهارة التراب
~~عند عدم الماء كما يصدق على طهارة الماء
# | فصل
# وينتقض بالفراغ مما فعل له وبالاشتغال بغيره وبزوال العذر ووجود الماء
~~قبل كمال الصلاة وبعده يعيد الصلاتين إن أدرك الأولى وركعة بعد الوضوء وإلا
~~فالأخرى إن أدرك ركعة وبخروج الوقت ونواقض الوضوء
# قوله فصل وينتقض بالفراغ مما فعل له الخ
# أقول قد عرفناك غير مرة أن الطهارة بالتراب كالطهارة بالماء يفعل بها
~~المتيمم ما يفعل بها المتطهر بالماء ولم يرد ما يدل على خلاف ذلك لا من
~~كتاب ولا من سنة ولا من رأي صحيح فلا ينتقض إلا بما تنتقض به الطهارة
~~بالماء فدعوى انتقاضه بالفراغ مما فعل له ليس بشيء وكذلك دعوى انتقاضه
~~بالاشتغال بغيره ليس عليه أثارة من علم
# وأما دعوى انتقاضه بوجود الماء وإيجاب الأعادة للصلاة فدفع في وجه الدليل
~~ورد لما هو الحق بالصدر والنحر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأن
~~الذي لم يعد عنا وجوب الماء قد أصاب السنة والخير كل الخير في إصابة السنة
~~وليس وراء ذلك إلا البدعة PageV01P140
# وأما قوله للذي أعاد لك الأجر مرتين فذلك لكون الله سبحانه لا يضيع عمل
~~عامل وقد تيمم وتوضأ وصلى مرتين ولا يستلزم ثبوت الأجر له إصابته فإن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قد أثبت لمن أخطأ في اجتهاده أجرا فقال فيما صح عنه في
~~الصحيحين وغيرهما إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله ms0102
~~أجر فصرح بثبوت الأجر مع الخطأ في الاجتهاد
# وهذا الذي أعاد الوضوء والصلاة قد أخطأ في اجتهاده وثبت له الأجر كما ثبت
~~للحاكم المخطىء في اجتهاده
# وأما دعوى انتقاض التيمم بخروج الوقت فلا أصل له يرجع إليه ولا دليل يدل
~~عليه والصواب الاقتصار في هذا الفصل على قوله ونواقض الوضوء وفيه ما يغني
~~عن تكليف عباد الله ما لم يشرعه لهم بلا خلاف شرعه لهم فان هذا الكتاب وضعه
~~المصنف رحمه الله لبيان ما ورد به الدليل لا لبيان القال والقيل
~~PageV01P141
# |2 باب الحيض 2
# هو الأذى الخارج من الرحم في وقت مخصوص والنقاء المتوسط بينه جعل دلالة
~~على أحكام وعلة في أخر
# وأقله ثلاث وأكثره عشر وهي أقل الطهر ولا حد لأكثره ويتعذر قبل دخول
~~المرأة في التاسعة وقبل أقل الطهر وبعد أكثر الحيض وبعد الستين وحال الحمل
# وتثبت العادة لمتغيرتها والمبتدأة بقرئين فإن اختلفا فيحكم بالأقل
~~ويغيرها الثالث المخالف وتثبت بالرابع ثم كذلك
# قوله باب الحيض هو الأذى الخارج من الرحم في وقت مخصوص
# أقول قد نظر المصنف رحمه الله في هذا الحد إلى ما وقع في القرآن من قوله
~~عز وجل @QB@ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى @QE@ وإلى ما ذكره أهل اللغة
# قال الأزهري والهروي وغيرهما الحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة من
~~رحمها بعد بلوغها
# وقد نوقش المصنف في هذا الحد بما يرد عليه فإن المراد التعريف بالوجه لا
~~بالكنه
# قوله وأقله ثلاث وأكثره عشر
# أقول لم يأت في تقدير أقل الحيض وأكثره ما يصلح للتمسك به بل جميع الوارد
~~في ذلك إما موضوع أو ضعيف لمرة والذي ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال تمكث
~~PageV01P142 إحداهن الليالي ذوات العدد لا تصلي وغاية ما ثبت في ذلك العدد
~~ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة قال الترمذي حسن صحيح وقال الترمذي
~~عن أحمد والبخاري أنهما صححاه وكذلك نقل ابن المنذر عنهما من حديث حمنة بنت
~~جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى ms0103 الله عليه وسلم
~~الحديث وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي
~~ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله كما تحيض النساء
# فلو قيل إن أكثر الحيض سبعة أيام لكان لذلك وجه
# قوله ويتعذر قبل دخول المرأة في التاسعة
# أقول قد استدل على تعذره قبل دخول المرأة في التاسعة بالإجماع وكذلك
~~استدل بالإجماع على تعذره قبل أقل الطهر بعد أكثر الحيض
# وأما تعذره بعد الستين فاستدل عليه بأنه أكثر ما قيل في مدة الإياس فكان
~~إجماعا
# والحاصل أنه لا دليل على هذه الثلاث الحالات التي يتعذر عندها الحيض لا
~~من كتاب ولا سنة وليس إلا مجرد الاستقراء وذلك أنه لم ينقل أن امرأة حاضت
~~حيضا شرعيا قبل تسع سنين ولا بعد ستين سنة
# وأما أقل الطهر بعد أكثر الحيض فلا خلاف في ذلك بين القائلين بتقدير مدة
~~أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر وكل على أصله PageV01P143
# وأما من لم يقل بذلك التقدير وجعل الاعتبار بصفات الدم لمن لم تتقرر
~~عادتها فهو خارج عن هذا الإجماع المدعي
# وأما الحالة الرابعة وهي حالة الحمل فهي محل الخلاف وقد استدل كل قائل
~~لقوله بما لا يلزم خصمه وقد يقع لبعض النساء الحيض في أيام حملها ولكن
~~القائل بأنها حالة تعذر لا يقول بأن ذلك حيض بل يجعله لفساد عرض للحامل في
~~طبيعتها ولا يخفاك أنه إذا كان متصفا بصفات دم الحيض التي بينها النبي صلى
~~الله عليه وسلم بقوله في دم الحيض إنه أسود يعرف كان الظاهر مع من يقول إنه
~~دم حيض وقد سمعنا في عصرنا بوقوع ذلك لكثير من النساء ولا يلزم من القول
~~بأنه دم حيض أن تعتد بالحيض فإن الدليل الخاص قد دل على أن عدة الحامل بوضع
~~الحمل ولا يلزم من ذلك ايضا أن لا يكون الحيض معرفا لخلو الرحم عن الحمل في
~~الاستبراء لأنا نقول هو معرف إذا لم تظهر قرائن الحمل فإن ظهرت لم يكن
~~معرفا لأن كونه معرفا قد عورض ms0104 بشيء آخر
# وهذه المسألة من المضائق لما يترتب عليها من ترك صلاة المرأة وصيامها على
~~القول بأن ذلك حيض أو فعل الصلاة والصيام واعتدادها بذلك وعدم قضاء الصيام
~~على القول بأنه ليس بحيض وليس في المقام من الأدلة الشرعية ما تسكن إليه
~~النفس سكونا تاما
# قوله وتثبت العادة لمتغيرتها
# أقول استدلوا على ثبوت العادة بالقرائن بما أخرجه أبو داود والترمذي وابن
~~ماجة من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
~~قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها
# وقد تكلم في إسناد الحديث بما لا يوجب سقوطه عن درجة الاعتبار وله شواهد
~~تقويه PageV01P144 قالوا فأمرها بالرجوع في العادة إلى أقرائها والثلاثة
~~الأقراء وإن كانت أقل الجمع عند الجمهور لكن قالوا إن الثلاثة الأقراء غير
~~معتبرة إجماعا فبقي قرآن
# قلت ومما يدل على اعتبار العادة ما أخرجه مسلم وغيره من حديث عائشة أن أم
~~حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم قالت عائشة فرأيت مركنها ملآن
~~دما فقال لها رسول الله امكني قدر ما كانت حيضتك تحبسك ثم اغتسلي فهذا وما
~~قبله يدلان على رجوع المستحاضة إلى العادة وأنها معتبرة وأما أنهما يدلان
~~على أن العادة تثبت بقرائن فلا
# لكن قد تقرر في كتب اللغة أن العادة مأخوذة من عاد إليه يعود إذا رجع فدل
~~ذلك على أنه لا يقال عادة إلا لما تكرر وأقل التكرر يحصل بمرتين
# | فصل
# ولا حكم لما جاء وقت تعذره فأما وقت إمكانه فتحيض فإن انقطع لدون ثلاث
~~صلت فإن تم طهرا قضت الفائت وإلا تحيضت ثم كذلك غالبا إلى العاشر فإن
~~جاوزها فإما مبتدأة عملت بعادة قرائبها من قبل أبيها ثم أمها فإن اختلفن
~~فبأقلهن طهرا وأكثرهن حيضا فإن عدمن أو كن مستحاضات فبأقل الطهر وأكثر
~~الحيض
# وأما معتادة فتجعل قدر عادتها حيضا والزائد طهرا إن أتاها لعادتها أو في
~~غيرها وقد مطلها فيه أو لم يمطل وعادتها تتنقل وإلا فاستحاضه كله
# قوله فصل ولا حكم ms0105 لما جاء وقت تعذره الخ
# أقول قد تقدم ما يفيد هذا وهو قوله ويتعذر قبل دخول المرأة في التاسعة
~~إلخ وإذا كان الحيض متعذرا في تلك الحالات كان الخارج غير حيض وما كان غير
~~حيض فلا تثبت له أحكام الحيض وهكذا لا فائدة لقوله فأما وقت إمكانه فتحيض
~~لأن هذا الباب أعني باب الحيض إنما يراد منه ذكر أحكام ما جاء من الحيض في
~~وقت إمكانه وذلك PageV01P145 معلوم أنه حيض وله أحكام الحيض وهكذا لا يحتاج
~~إلى قوله فإن انقطع لدون ثلاث صلت وما بعده لأن هذا قد عرف من قوله فيما
~~سبق فصل وأقله ثلاث
# قوله فإن جاوزها فإما مبتدأة عملت بعادة قرائبها من قبل أبيها إلخ
# أقول استدلوا على ذلك بحديث حمنة الذي قدمنا ذكره وهو حديث صحيح وفيه
~~فتحيضي ستة ايام أو سبعة أيام في علم الله كما تحيض النساء
# قالوا وقرابتها أحق من غيرهن برجوعها إلى عادتهن واعلم أنه قد ورد ما يدل
~~على الرجوع إلى عادة النساء كهذا الحديث وورد ما يدل على الرجوع إلى صفة
~~الدم كحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله
~~عليه وسلم إن كان دم حيض فإنه أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة
~~فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق أخرجه أبو داود والنسائي وصححه
~~ابن حبان والحاكم وورد ما يدل على رجوع المرأة إلى عادة نفسها كحديث أم
~~حبيبة المتقدم قريبا وفيه امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي
# والجمع بين هذه الأحاديث ممكن بأن يقال إن كانت المرأة مبتدأة أو ناسية
~~لوقتها وعددها فإنها ترجع إلى صفة الدم فإن كان بتلك الصفة التي وصفها به
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دم حيض وإن كان على غير تلك الصفة فليس
~~بحيض فإن لم يتميز لها وذلك بأن يخرج على صفات مختلفة أو على صفة ملتبسة
~~رجعت إلى عادة النساء القرائب فإن اختلفت عادتهن فالاعتبار بالغالب منهن
~~فإن لم ms0106 يوجد غالب تحيضت ستا أو سبعا كما أمرها رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم
# وأما إذا كانت غير مبتدأة بل معتادة عارفة لوقتها وعددها رجعت إلى عادتها
~~المعروفة فإن جاوز عادتها رجعت إلى التمييز بصفة الدم فإن التبس عليها قدر
~~عادتها لعارض عرض لها والتبس عليها التمييز بصفة الدم رجعت إلى عادة النساء
~~من قرائبها فإن اختلفن فكما تقدم في المبتدأة
# وبهذا يرتفع الاشكال ويندفع ما كثر وطال من القيل والقال PageV01P146
# | فصل
# ويحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة والوطء في الفرج حتى تطهر وتغتسل أو تيمم
~~للعذر وندب أو تعاهد نفسها بالتنظيف وفي أوقات الصلاة أو توضأ وتوجه وتذكر
~~الله وعليها قضاء الصيام لا الصلاة
# قوله فصل ويحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة
# أقول قد تقدم في باب الغسل بيان ما يحرم بالجنابة فينبغي الرجوع إليه وقد
~~يحرم بالحيض ما لم يحرم بالجنابة كالصيام فإنه يجوز للجنب أن يصبح صائما
~~ويستمر على ذلك حتى يتطهر وسيأتي تحقيق البحث في الصيام بخلاف الحائض فإنه
~~لا يصح صومها بحال
# قوله والوطء في الفرج
# أقول هذا معلوم بنص القرآن الكريم قال الله عز وجل @QB@ ويسألونك عن
~~المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا
~~تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله @QE@ ولا خلاف في تحريم وطء الحائض وقوله
~~حتى تطهر دل عليه قوله تعالى @QB@ حتى يطهرن @QE@ وقوله وتغتسل دل عليه
~~قوله تعالى @QB@ فإذا تطهرن @QE@ وقوله أو تيمم للعذر قد قدمنا الكلام عليه
# قوله وندب أن تتعاهد نفسها بالتنظيف
# أقول غسل النجاسة من البدن والثوب بعمومات القرآن كقوله تعالى @QB@
~~وثيابك فطهر والرجز فاهجر @QE@ وقوله @QB@ إن الله يحب التوابين ويحب
~~المتطهرين @QE@ وورد في السنة ما يؤيد ذلك ويؤكده والحائض من جملة من يشمله
~~الخطاب وأما كونه يندب لها أن تتوضأ فليس على ذلك دليل والوضوء عبادة شرعية
~~فلا يشرع لغير ذلك وأما كونها تذكر PageV01P147 الله تعالى فذلك داخل تحت
~~العمومات من الكتاب والسنة القاضية بمشروعية الذكر والحائض داخله تحت
~~عمومات الخطاب ولكنها لا ms0107 تقرأ القرآن كما تقدم الكلام على ذلك
# قوله وعليها قضاء الصيام لا الصلاة
# أقول هذا معلوم بالأدلة الصحيحة وعليه كان العمل في عصر النبوة وما بعده
~~وأجمع عليه سلف هذه الأمة وخلفها سابقها ولاحقها ولم يسمع عن أحد من علماء
~~الاسلام في ذلك خلاف وأما الخوارج الذين هم كلاب النار فليس هم ممن يستحق
~~أن يذكر خلافهم في مقابلة قول المسلمين أجمعين ولا هم ممن يخرج المسائل
~~الإجماعية عن كونها إجماعية بخلافهم وما هذه بأول مخالفة منهم لقطعيات
~~الشريعة والعجب ممن ينصب نفسه من أهل العلم للاستدلال لباطلهم بما لا يسمن
~~ولا يغني من جوع
# | فصل
# والمستحاضة كالحائض فيما علمته حيضا وكالطاهر فيما علمته طهرا ولا توطأ
~~فيما جوزته حيضا وطهرا ولا تصلي بل تصوم أو جوزته انتهاء حيض وابتداء طهر
~~لكن تغتسل لكل صلاة إن صلت وحيث تصلي توضأ لوقت كل صلاة كسلس البول ونحوه
~~ولهما جمع التقديم والتأخير والمشاركة بوضوء واحد وينتقض بما عدا المطبق من
~~النواقض وبدخول كل وقت اختيار أو مشاركة
# قوله فصل والمستحاضة كالحائض إلخ
# أقول قد قدمنا لك قريبا ما يدفع تحير المستحاضة ويقطع عرق شكها ويدفع
~~جميع وسوستها
# وإذا عرفت ذلك حق معرفته علمت أنها لا تكون في بعض أحوالها مجوزة لكون
~~دمها PageV01P148 حيضا لكونه غير حيض لأنها إذا لم يحصل لها التمييز لصفة
~~الدم رجعت إلى عادتها إن كانت قد استقرت لها عادة أو إلى عادة النساء من
~~قرائبها إن لم تكن قد استقرت لها عادة ومع الاختلاف ترجع إلى غالبهن ومع
~~عدم الغالب تحيض ستا أو سبعا كما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وحينئذ فلا تكون متحيرة أبدا بل هي في استحاضتها على بيان من أمرها ووضوح
~~من حالها
# وبهذا تعرف الكلام على قوله ولا توطأ فيما جوزته حيضا وطهرا إلخ وإذا
~~تقرر لك هذا علمت أن إيجاب الغسل على المستحاضة لكل صلاة مبني على ثبوت
~~اللبس عليها ولا لبس
# وقد وردت أحاديث أكثرها في سنن أبي داود في ms0108 غسل المستحاضة وقد صرح جماعة
~~من الحفاظ بانها لا تقوم بها الحجة وعلى فرض أن بعضها يشهد لبعض فهي لا
~~تقوى على معارضة ما في الصحيحين وغيرهما من أمره صلى الله عليه وسلم لها
~~بالغسل إذا أدبرت الحيضة فقط
# والحاصل أن مثل هذا التكليف الشاق لا يجوز الثباته بغير حجة أوضح من
~~الشمس فكيف يجوز إثباته بما هو ضعيف لا تقوم به حجة هذا على تقدير عدم وجود
~~ما يعارضه فكيف وقد عارضه ما هو في الصحة في أعلى المراتب مع مطابقته لما
~~بنيت عليه هذه الشريعة المباركة من التيسير وعدم التعسير والتبشير وعدم
~~التنفير كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه يسروا ولا تعسروا وبشروا
~~ولا تنفروا وقال إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة وقال بعثت
~~بالشريعة السمحة السهلة
# ومع هذا فإثبات الغسل عليها لكل صلاة أو للصلاتين مبني على التباس الأمر
~~عليها
# وقد أرشدها الشارع إلى ما يرفعه ويدفعه كما قدمنا فإن أرادت أن تعذب
~~نفسها بالشك والوسوسة فعلى نفسها براقش تجني لأنها مع تمييز دم الحيض من دم
~~الاستحاضة لا تكون إلا حائضا أو غير حائض وعليها ما تستطيع ويدخل في وسعها
~~من تطهير بدنها وثوبها من دم الاستحاضة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وكما
~~أنه ليس في إيجاب الغسل عليها لكل صلاة وللصلاتين ما تقوم به الحجة كذلك لا
~~دليل تقوم به الحجة في إيجاب الوضوء عليها لكل صلاة PageV01P149
# وأما الحكم عليها بأنه ينتقض وضوءها بدخول كل وقت اختيار أو مشاركة فمن
~~التساهل في إثبات الأحكام الشرعية لمجرد الخيالات المختلة والآراء المعتلة
# | فصل
# والنفاس كالحيض في جميع ما مر وإنما يكون بوضع كل الحمل متخلقا عقيبه دم
~~ولا حد لأقله وأكثره أربعون فإن جاوزها فكالحيض جاوز العشر ولا يعتبر الدم
~~في انقضاء العدة به
# قوله فصل والنفاس كالحيض
# أقول هذا صحيح وأما اشتراك أن يكون متخلقا عقيبه دم فإن كان النفاس معنى
~~شرعي يفيد هذا الاشتراط فذاك وإن لم ms0109 يكن له معنى شرعي فالمرجع لغة العرب
~~فإن ثبت فيها ما يدل على ذلك كان لهذا الاشتراط وجه وإلا فلا
# قوله وأكثره أربعون يوما
# أقول قد تعاضدت الأحاديث الواردة بالأربعين وفي بعضها أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم وقت للنساء في نفاسهن أربعين يوما أخرجه الحاكم وصححه وأخرجه
~~البيهقي من طريق اخرى
# وقد ذكرنا في شرح المنتقى ما ورد في الباب وأما تضعيف من ضعف حديث أم
~~سلمة بمسة الأزدية والقول بأنها مجهولة فلا نسلم جهالة عينها فقد روي عنها
~~كثير بن زياد PageV01P150 والحكم بن عتيبة وزيد بن علي بن الحسين بن علي
~~وغيرهم وقد أثنى على حديثها البخاري وصحح الحاكم إسناده فالقول بأن أكثر
~~أيام النفاس أربعون يوما هو أعدل الأقوال وأحسنها فإذا رأت الطهر قبل ذلك
~~طهرت وإن لم تره فهي نفساء حتى تنقضي الأربعون ثم لا حكم لما خرج من الدم
~~بعد ذلك PageV01P151 PageV01P152
# |1 كتاب الصلاة 1
# PageV01P153 PageV01P154
# | فصل
# يشرط في وجوبها عقل وإسلام وبلوغ باحتلام أو إنبات أو مضي خمس عشرة سنة
~~أو حبل أو حيض والحكم لأولهما
# ويجبر الرق وابن العشر عليها ولو بالضرب كالتأديب
# قوله فصل يشترط في وجوبها عقل
# أقول للإجماع على أن الصلاة وغيرها من الحكام التكليفية لا تجب على
~~المجنون وحديث رفع القلم عن ثلاث قد روى من طرق يقوى بعضها بعضا ويشهد
~~بعضها لبعض فمن لا يكون عاقلا لا يتوجه إليه خطاب الشرع ما دام غير عاقل
~~فلا يجب عليه الصلاة فجعل العقل شرطا للوجوب صحيح وهو مطابق لما ذكره أهل
~~الأصول في حقيقة الشرط أنه ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده
~~وجوده لأن الصلاة لا توجد بوجود نفس العقل وإن وجد مجرد طلبها منه وإيجابها
~~عليه وهي تنتفي بانتفاء العقل أعني الصلاة الشرعية فلا تجب على غير عاقل
~~ولا تطلب منه
# وأما جعله للإسلام شرطا للوجوب فمخالف لما هو متقرر عنده وعنده من يقول
~~بخطاب الكفار بالشرعيات وقد حكى بعض أهل الأصول أن ذلك إجماع أعني ms0110 كونها
~~واجبة عليهم وأنهم يعاقبون على تركها في الآخرة
# وأما جعله البلوغ شرطا للوجوب فحق للأدلة الدالة على رفع قلم التكليف عن
~~الصبيان وللإجماع على ذلك وكونه يحصل باحد الأسباب التي ذكرها صواب أيضا
# واعلم أن الجلال رحمه الله قد جاء في شرحه في هذه الشروط والعلامات
~~بمناقشات للمصنف خرجت به إلى خلاف الإجماع في غير موضع بل إلى خلاف ما هو
~~معلوم بضرورة الشرع فلا نطيل الكلام معه في ذلك فإن بطلان ما ذكره لا يخفى
~~على عارف وقد اعترضه الأمير رحمه الله في حاشيته بما يكشف بعض قناع ما لفقه
~~من الهذيان الذي لم يجر على شرع ولا عقل PageV01P155
# قوله ويجبر الرق وابن العشر عليها ولو بالضرب كالتأديب
# أقول أما الرق المحكوم له بالإسلام فإجباره على فعل الصلاة من باب الأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر وسيده أخص الناس بإجباره على ذلك وقد ورد الشرع
~~بأنه يحده سيده إذا ارتكب ما يوجب حدا فهكذا يجبره سيده إذا ترك واجبا من
~~غير فرق بين الصلاة وغيرها
# وأما ابن العشر فقد ورد النص بذلك وأما الاستشكال بانه كيف يضرب وهو غير
~~مكلف فنقول المكلف بذلك وليه والشرع قد أباح ضربه لذلك كما يباح ضربه إذا
~~أراد الإقدام على قتل من لا يجوز قتله أو أخذ ماله
# وأما قوله وكالتأديب فإن أراد أن التأديب اصل وإجباره على الصلاة فرع
~~فباطل وإن أراد تنظير أحد الأمرين بالآخر فلم يرد ما يدل على كون هذا
~~التأديب مندوبا فضلا عن كونه واجبا
# | فصل
# وفي صحتها ستة الأول الوقت وطهارة البدن من حدث ونجس ممكني الإزالة من
~~غير ضرر الثاني ستر جميع العورة في جميعها حتى لا ترى إلا بتكلف وبما لا
~~يصف ولا تنفذه الشعرة بنفسها
# وهي من الرجل ومن لم ينفذ عتقه الركبة إلى تحت السرة ومن الحرة غير الوجه
~~والكفين وندب للظهر والهبرية والمنكب
# الثالث طهارة كل محمولة وملبوسة وإباحة ملبوسة وخيطه وثمنه المعين وفي
~~الحرير الخلاف فإن تعذر فعاريا قاعدا موميا أدناه ms0111 فإن خشي ضررا أو تعذر
~~الإحتراز صحت بالنجس لا الغصب إلا لخشية تلف وإذا التبس الطاهر بغيره صلاها
~~فيهما وكذا ماءان مستعمل أو نحوه فإن ضاقت تحرى وتكره في كثير الدرن وفي
~~المشبع صفرة وحمرة وفي السراويل والفرو وحده وفي جلد الخز
# الرابع إباحة ما يقل مساجده ويستعمله فلا يجزىء قبر وسابله عامره ومنزل
~~غصب إلا لملجىء أحدهما ولا ارض هو غاصبها وتجوز فيما ظن إذن مالكه وتكره
~~على تمثال حيوان كامل إلا تحت القدم أو فوق القامة وبين المقابر ومزاحمة
~~نجس لا يتحرك بتحركه وفي الحمامات وعلى اللبود ونحوها PageV01P156
# الخامس طهارة ما يباشره أو شيئا من محموله حاملا لا مزاحما وما يتحرك
~~بتحركه مطلقا وإلا أومأ لسجوده
# السادس تيقن استقبال عين الكعبة أو جزء منها وإن طلب إلى آخر الوقت وهو
~~على المعاين ومن في حكمه وعلى غيره في غير محراب الرسول صلى الله عليه وسلم
~~الباقي التحري لجهتها ثم تقليد الحي ثم المحراب ثم حيث يشاء آخر الوقت
# ويعفى لمتنفل راكب في غير المحمل ويكفي مقدم التحري على التكبيرة إن شك
~~بعدها أن يتحرى أمامه وينحرف ويبني ولا يعيد المتحري المخطىء إلا في الوقت
~~إن تيقن الخطأ كمخالفة جهة إمامه جاهلا
# ويكره استقبال نائم ومحدث ومتحدث وفاسق وسراج ونجس في القامة ولو منخفضة
# وندب لمن في الفضاء اتخاذ سترة ثم عود ثم خط
# قوله وفي صحتها ستة الأول الوقت
# أقول اعلم أن الأسباب والشروط والموانع من أحكام الوضع والمرجع في
~~حقائقها إلى ما دونه أئمة الأصول لأن البحث أصولي وقد ذكر أهل الأصول في
~~ذلك ما اصطلحوا عليه فقالوا الشرط ما يؤثر عدمه في عدم المشروط ولا يؤثر
~~وجوده في وجوه كالوضوء فإنه شرط للصلاة يؤثر عدمه في عدمها فلا تصح بغير
~~وضوء ولا يؤثر وجوده في وجودها فإنه لا يؤثر مجرد فعل الوضوء في وجود
~~الصلاة
# وأما السبب فهو ما يؤثر وجوده في وجود المسبب وعدمه في عدمه
# وإذا عرفت هذا علمت أن الوقت سبب لا شرط ms0112 لأنه يؤثر وجوده في وجود المسبب
~~وهو إيجاب فعل الصلاة ويؤثر عدمه في عدمه فإنها لا تجب الصلاة قبل دخول
~~وقتها
# وذكر بعض أهل الأصول في حقيقة السبب أنه ما يؤثر وجوده في وجود المسبب
~~ولا يؤثر عدمه في عدمه
# قوله وطهارة البدن من حدث ونجس ممكن الإزالة
# أقول قد عرفناك ان الشرط هو ما يؤثر عدمه في عدم المشروط ولا يؤثر وجوده
~~في وجوده فلا يثبت إلا بدليل يدل على أن المشروط يعدم بعدمه وذلك أما
~~بعبارة مفيدة لنفي PageV01P157 الذات والصحة مثل أن تقول لا صلاة لمن لا
~~يفعل كذا أو لمن فعل كذا أو تقول لا تقبل صلاة من فعل كذا أو من لا يفعل
~~كذا ولا تصلح صلاة من فعل كذا أو من لم يفعل كذا وأما مجرد الأوامر فغاية
~~ما يدل عليه الوجوب والواجب ما يستحق فاعله الثواب بفعله والعقاب بتركه
~~وذلك لا يستلزم أن يكون ذلك الواجب شرطا بل يكون التارك له آثما وأما أنه
~~يلزم من عدمه العدم فلا
# وهكذا يصح الاستدلال على الشرطية بالنهي الذي يدل على الفساد المرادف
~~للبطلان إذا كان النهي عن ذلك الشيء لذاته أو لجزئه لا لأمر خارج عنه
# إذا عرفت هذا علمت أن طهارة البدن من الحدثين شرط الصلاة لوجود الدليل
~~المفيد للشرطية وأما طهارته من النجس فإن وجد دليل يدل على أنه لا صلاة لمن
~~صلى وفي بدنه نجاسة أو لا تقبل صلاة من صلى وفي بدنه نجاسة أو وجد نهى لمن
~~في بدنه نجاسة أن يقرب الصلاة وكان ذلك النهي يدل على الفساد المرادف
~~للبطلان صح الاستدلال بذلك على كون طهارة البدن عن النجاسة شرطا لصحة
~~الصلاة وإلا فلا وليس في المقام ما يدل على ذلك فإن حديث الأمر بالإستنزاه
~~من البول وأن عامة عذاب القبر منه ليس فيه إلا الدلالة على وجوب الاستنزاه
~~فيكون المصلي مع وجود النجاسة في بدنه آثما ولا تبطل صلاته
# قوله الثاني ستر جميع العورة
# أقول الأدلة الصحيحة قد دلت على ms0113 وجوب ستر العورة في الصلاة وفي غيرها
~~ولكن هذا الدليل الدال على الوجوب لا يدل على الشرطية كما عرفناك وأما ما
~~ورد من أن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار ونحوه قد عورض بما ورد من نفي
~~قبول صلاة شارب الخمر وصلاة الآبق مع أنها تصح صلاتهما ولا وجه لهذه
~~المعارضة لأن نفي القبول يستلزم نفي الصحة فإن ورد دليل يدل على صحة صلاة
~~من ورد الدليل بأن الله لا يقبل صلاته كان ذلك مخصصا له فيكون نفي القبول
~~في حقه مجازا عن عدم توفير الثواب PageV01P158
# قوله وهي من الرجل ومن لم ينفذ عتقه الركبة إلى تحت السرة
# أقول العورة ينبغي الرجوع في تحقيقها وتقديرها إلى ما ورد في الشرع فإن
~~ثبت ذلك في الشرع وجب تقديمه والرجوع إليه لأن الحقيقة الشرعية مقدمة على
~~غيرها
# وإن لم تثبت في ذلك حقيقة شرعية وجب الرجوع إلى معناها وتقديرها عند أهل
~~اللغة لوجوب حمل كلام الشارع على اللغة إذا لم يتقرر في ذلك عرف شرعي
# وقد اتفق الشرع واللغة على أن القبل والدبر عورة من الرجل وزاد الشرع على
~~الفخد فأخرج أبو داود وابن ماجة والحاكم والبزاز من حديث علي قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت وفي
~~إسناده ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت ولم يسمع منه قال أبو حاتم في العلل
~~إن الواسطة بينهما الحسن بن ذكوان وفيه علة أخرى وهي أن حبيبا رواه عن عاصم
~~ولم يسمع منه
# وأخرج أحمد والبخاري في تاريخه عن محمد بن جحش أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال الفخذ عورة ورجاله رجال الصحيح غير أبي كثير وقد روي عنه جماعة
~~وأخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه تعليقا
# وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ
~~PageV01P159 عورة وفي إسناده يحيى القتات وفيه ضعيف
# وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن جرهد الأسلمي أن النبي صلى الله ms0114 عليه
~~وسلم قال له غط فخذك فإن الفخذ عورة وصححه ابن حبان وعلقه البخاري في صحيحه
# فهذه الأحاديث قد دلت على أن الفخذ عورة وإليه ذهب الجمهور وذهب أحمد
~~ومالك في رواية عنه أهل الظاهر وابن جرير والإصطخري إلى أن العورة القبل
~~والدبر وتمسكوا بأحاديث فيها دلالة على أن الفخذ ليس بعورة وذلك كما روي
~~عنه صلى الله عليه وسلم أنه كشف فخذه في خيبر وحديث أنه كان كاشفا لفخذه ثم
~~لما دخل عثمان غطاها ولا يصلح مثل ذلك لمعارضة هذه الأحاديث
# أما الأول فقد اختلفت فيه الروايات هل هو الذي حسر الثوب عن فخذه أو
~~انحسر الثوب بنفسه وأيضا تلك الحالة حالة حرب يغتفر فيها ما لا يغتفر في
~~غيرها
# وأما الحديث الثاني فيمكن أنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد كشفه ولهذا
~~غطاه وليس بعد التصريح منه صلى الله عليه وسلم بأن الفخذ عورة شيء
~~PageV01P160
# ولم يثبت ما يدل على أن الركبة عورة بل ورد ما يدل على انها ليست بعورة
~~كما في حديث إذا زوج أحدكم خادمته عبده أو اجيره فلا ينظرن إلى ما دون
~~السرة وفوق الركبة أخرجه أبو داود وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن
~~جده
# قوله ومن الحرة غير الوجه والكفين
# أقول قد دل الدليل على أن هذا يجب عليها ستره من الرجال ولا يجوز لهم
~~النظر إليه وأما كون صلاتها لا تصح إذا كانت خالية أو مع النساء أو مع
~~زوجها أو محارمها فغير مسلم وغاية ما ورد في ذلك حديث إن الله لا يقبل صلاة
~~حائض إلا بخمار كما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد من حديث عائشة
~~فقد أعل بالوقف قال الدارقطني الوقف أشبه وأعل ايضا بالإرسال كما قال
~~الحاكم وغايته أنها لا تصح صلاتها إلا بستر رأسها لأن الخمار هو ما يستر به
~~الرأس وليس فيه زيادة على ذلك
# وأما حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصل المرأة في
~~درع وخمار وليس ms0115 عليها إزار فقال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها
~~أخرجه أبو داود والحاكم وقد أعل بالوقف قال ابن حجر وهو الصواب قال أبو
~~داود روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن
~~جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة ولم يذكر
~~واحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم يروونه عن أم سلمة انتهى
# فهذا الحديث لا تقوم به حجة لكونه من قول أم سلمة ولو سلمنا أن العمل على
~~رواية من رفعه كما يقوله أهل الأصول فلا أقل من ان يكون هذا التفرد علة
~~تمنع من انتهاضه للحجية
# قوله وندب للظهر والهبربة والمنكب
# اقول لا دليل على ذلك فإن الندب حكم شرعي لا يجوز إثباته إلا بدليل وقد
~~استدل PageV01P161 على ندب ستر الظهر والمنكب بحديث أبي هريرة مرفوعا لا
~~يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وهو في الصحيحين وغيرهما
~~والعاتق هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق فليس فيه دليل على ستر الظهر
~~وأيضا ليس المقصود من الحديث ستر المنكبين بل المراد منه أن يأمن من
~~استرخاء الثوب وسقوطه وقد ثبت ما يفيد هذا المعنى من حديث أبي هريرة عند
~~البخاري وغيره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب
~~واحد فليخالف بطرفيه فليس المراد بالمخالفة إلا ما ذكرنا لا الستر للمنكب
# وأيضا قد ثبت من حديث جابر في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر
~~به
# ويالله العجب من جعل ستر الهبريتين مندوبا فإنه لم يكن ذلك من رأي مستقيم
~~فضلا عن أن يكون عن دليل
# قوله الثالث طهارة محموله وملبوسه
# أقول قد قدمنا لك أن الشرطية التي يستلزم انتفاؤها انتفاء المشروط لا
~~تثبت إلا بدليل خاص وهو ما قدمنا في طهارة البدن ولم يأت في طهارة الثياب
~~حال ms0116 الصلاة إلا ما غايته الأمر بالطهارة وذلك لا يستلزم الشرطية أصلا فجعل
~~طهارة المحمول والملبوس شرطا من شروط الصحة ليس كما ينبغي
# وأشف ما استدلوا به حديث انه صلى الله عليه وسلم خلع نعله في الصلاة لما
~~اخبره جبريل بأن فيها قذرا ولا يخفاك ان هذا مجرد فعل يقصر عن الدلالة على
~~الوجوب فضلا عن الدلالة على الشرطية PageV01P162
# ثم القائل بأن طهارة الثياب ليست بشرط هو أحق بالإستدلال بهذا الحديث
~~لأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله وبنى على ما قد فعله من
~~الصلاة قبل خلعه فلو كان وجود النجاسة والملبوس والمحمول يوجب بطلان الصلاة
~~لما بنى صلى الله عليه وسلم على ما قد كان صلى
# قوله وإباحة ملبوسه وخيطه وثمنه المعين
# أقول تخصيص الملبوس باشتراط الحل والإباحة دون المحمول مبني على اصطلاح
~~وقع للمشتغلين بالفقه في هذه الديار وهو خطأ وقد بني عليه الخطأ
# ولا بد من ان يكون ما دخل به المصلى في صلاته مما يجعله على بدنه كائنا
~~ما كان حلالا فإن كان مغصوبا أو بعضه فعليه إثم الغصب وأما أنها لا تصح
~~الصلاة فيه فمبني على ورود دليل يدل على ذلك نعم قد انضم إلى إثم النصب إثم
~~دخوله في الصلاة بما هو مأمور بخلافه وإذا صح حديث ابن عمر الذي أخرجه أحمد
~~بلفظ من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله عز وجل له
~~صلاة ما دام ثم أدخل إصبعه في أذنيه وقال صمتا إن لم أكن سمعته من النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان دليلا على عدم صحة صلاة من كان عليه شيء غير حلال
~~وأما ما قيل إن ذلك تشديد كسائر ما ورد فيه الوعيد بنفي القبول من العاصي
~~فمردود بل الواجب علينا تفسير نفي القبول بالمعنى الظاهر العربي
# وإذا ورد ما يدل على صحة صلاة من ورد النص بنفي قبولها منه كان ذلك مخصصا
~~له من العموم
# أقول من قال بتحريم لبسه مطلقا كان لبسه في ms0117 حال الصلاة أحق بالتحريم لأنه
~~دخل في عبادة الرب سبحانه لابسا ما حرمه وتوعد على لبسه فعليه إثم فاعل
~~المحرم وعقوبته وأما أن صلاته تبطل فهذا يحتاج إلى دليل يدل على ذلك ولا
~~يدل على ذلك إلا ما كان PageV01P163 مفيدا لنفي صحة صلاة من صلى لابسا
~~للحرير كما قدمنا بيان ذلك في أول هذا الفصل
# قوله فإن تعذر فعاريا قاعدا موميا أدناه
# أقول قد جعل الله في الأمر سعة وفي الشريعة الواردة باليسر ما يخفف الخطب
~~على هذا الذي لم يجد ما يستر به عورته إلا ما كان متنجسا فيدخل في الصلاة
~~على تلك الهيئة المنكرة كاشفا سوءته ثم يترك بعض اركانها ولا شك أن الصلاة
~~بالثوب المتنجس أهون من ذلك فتكون الصلاة في هذه الحالة في الثوب المتنجس
~~عفوا للضرورة وللوقوع فيما هو أشد مما فر منه وقد جاز أكل الميتة عند عدم
~~وجود ما يسد الرمق والشريعة مهيمنة على رعاية المصالح ودفع المفاسد
~~والمعادلة بين المفاسد إذا كان ولا بد من الوقوع في واحد منها
# وهكذا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب إذا كان لا يجد غيره من ثياب ولا شجر
~~يستر عورته وقد اجاز الله مال الغير لسد الرمق وهذا مع عدم خشية الضرر فاما
~~مع خشية التلف فالأمر أوضح ولا وجه للتقيد بخشية التلف وهكذا
# قوله وإذا التبس الطاهر بغيره صلى فيهما
# بل يكون اللبس مع عدم وجود غيرهما مسوغا للصلاة بأحدهما للضرورة وأما
~~الصلاة فيهما فذلك يستلزم مفسدة عظيمة ورد النهي عنها وهو قوله صلى الله
~~عليه وسلم لا تصلي صلاة في يوم مرتين وقوله لا ظهران في يوم والحديثان
~~صحيحان
# وأما التباس الماء الطاهر بالمتنجس فيعدل إلى التيمم لأن عدم تميز الطاهر
~~كعدمه فهو غير واجد لماء يرفع به الحدث
# قوله وفي المشبع صفرة وحمرة
# أقول هذا المقام من المعارك والحق أنه يتوجه النهي عن المعصفر إلى نوع
~~خاص من PageV01P164 الأحمر وهو المصبوغ بالعصفر لأن العصفر يصبغ صباغا أحمر
~~فما كان من الأحمر مصبوغا بالعصفر ms0118 فالنهي متوجه إليه وما كان من الأحيمر
~~غير مصبوغ بالعصفر فليس جائزا وعليه يحمل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من
~~أنه لبس الحلة الحمراء وقد أطلنا الكلام في شرحنا للمنتفى على هذا البحث
~~وذكرنا الأحاديث المختلفة والكلام عليها والجمع بينها فليرجع إليه
# وأما المشبع صفرة فلا يستدل على المنع عن لبسه بما صح عنه صلى الله عليه
~~وسلم من النهي عن لبس المعصفر لما قدمنا لك من أن المصبوغ بالعصفر يكون
~~أحمر لا أصفر وهذا معلوم لا شك فيه ولم يرد ما يدل على تحريم الأصفر دلالة
~~يجب المصير إليها ولا سيما وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صبغ بالصفرة
~~ووقع التصريح في بعض الروايات بأنه صبغ بها لحيته وثيابه وكان ابن عمر يفعل
~~ذلك اقتداء به صلى الله عليه وسلم
# قوله وفي السراويل والفرو وحده
# أقول أما السراويل فقد أخرج أحمد والطبراني بسند رجاله ثقات من حديث أبي
~~أمامة قال قلنا يا رسول الله إن اهل الكتاب يتسرولون ولا يتزرون فقال رسول
~~الله تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الكتاب وفي هذا الأذن بلبس السراويل وهو
~~يستر العورة سترا فوق ستر المئزر وقد وقع الخلاف هل لبسه النبي صلى الله
~~عليه وسلم أم لا مع ثبوت PageV01P165 أنه اشتراه وقد ذكرت ما ورد في ذلك في
~~شرحي للمنتقى وقد استدلوا على الكراهة في الصلاة فيه وحده بما رواه أبو
~~داود عن بريدة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف يتوشح
~~به وأن يصلي في سراويل ليس عليه رداء وفي إسناده أبو نميلة يحيى بن واضح
~~الأنصاري المروزي وأبو المسيب عبيد الله بن عبد الله العتكي المروزي وفيهما
~~مقال خفيف جدا وقد وثقا وأخرجه أيضا الحاكم ورمز السيوطي لصحته فكان هذا
~~الحديث صالحا للاحتجاج به على الكراهة في السراويل وحده
# واما الكراهة في الفرو وحده فاستدلوا على ذلك بأنه مظنة لانكشاف العورة
~~ولكن هذه المظنة ترتفع بأن يربطه بخيط أو يزره بشوكة ولعلهم لا يخالفون ms0119 في
~~زوال الكراهة بهذا
# قوله وفي جلد الخز
# أقول قد أنكر بعض المتكلمين على هذا الكتاب وجود دابة تسمى الخز وقال إنه
~~بحث في القاموس وغيره من كتب اللغة وبحث حياة الحيوان فلم يجد ذلك وفيه نظر
~~فإنه قال في المصباح ما لفظه الخز اسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ من
~~وبرها وقال الشيخ داود في التذكرة في الطب ما لفظه الخز ليس هو الحرير كما
~~ذكره ما لا يسع بل هو دابة بحرية ذات قوائم أربع في حجم السنانير ولونها
~~إلى الخضرة يعمل من جلدها ملابس نفيسة يتداوى بها ملوك الصين حارة يابسة في
~~الشاتيه ينفع من النقرس والفالج وضعف الباءة والأمراض البلغمية ووبرها
~~يبرىء الجراح ويقطع الدم وضعا ويسد الفتوق اكلا ولبسها يبرىء الجذام والحكة
~~انتهى PageV01P166
# فعرفت بهذا اندفاع الاعتراض على المصنف ولكن لا وجه للقول بالكراهة لأن
~~الأصل الحل على ما هو الحق ولا سيما إذا كان هذا الحيوان بحريا لما ورد في
~~خصوص حيوانات البحر من كون ميتها حلالا
# قوله الرابع إباحة ما يقل مساجده ويستعمله
# أقول لا شك أن من صلى في مكان مغصوب أو استعمل شيئا مغصوبا فقد فعل محرما
~~ولزمه إثم الحرام وأما كون ذلك يمنع من صحة الصلاة فلا بد فيه من دليل خاص
~~كما قدمنا تحقيقه وما قيل من انه عصي بنفس ما به أطاع فغير مسلم ولو سلم لم
~~يكن دليلا على عدم صحة الصلاة المفعولة في المكان الغصب
# قوله فلا يجزىء قبر وسابلة
# أقول استدلوا على هذا بحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
~~أن يصلي في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي
~~الحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله رواه عبد بن حميد في مسنده
~~والترمذي وابن ماجة قال الترمذي وإسناده ليس بذاك القوي وقد تكلم في زيد بن
~~جبيرة من قبل حفظة وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر
~~العمري عن نافع عن ms0120 ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال حديث ابن
~~عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد والعمري
~~ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه انتهى كلام الترمذي
# قال البخاري وابن معين زيد بن جبيرة متروك وقال أبو حاتم لا يكتب حديثه
~~وقال النسائي ليس بثقة وصحح الحديث ابن السكن وإمام الحرمين PageV01P167
# فأما إمام الحرمين فليس من أهل هذا الشأن وأما ابن السكن فكيف يصحح ما
~~كان في إسناده متروك
# ولكنه قد ورد في القبر ما تقوم به الحجة وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من
~~حديث أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى
~~القبور ولا تجلسوا عليها وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن
~~خزيمة وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
~~لا تتخذوا القبور مساجد فإني انهاكم عن ذلك وورد في الحمام غير حديث ابن
~~عمر المشتمل على السبعة المواطن وهو حديث أبي سعيد المذكور قبل هذا
# وورد في أعطان الإبل ما أخرجه أحمد والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة قال
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان
~~الإبل
# وكان على المصنف ومن تابعه أن يذكروا مع القبر والطريق بقية تلك المواطن
~~السبعة
# قوله ومنزل غصب إلا لملجىء ولا أرض هو غاصبها
# أقول قد أغنى عن هذا قوله وإباحة ما يقل مساجده فإنه يفيد المنع من
~~الصلاة في المنزل الغصب وفي الأرض الغصب ولا وجه لتقييد أرض الغصب بكون
~~المصلي هو غاصبها فلا فرق أن يغصبها هو أو يغصبها غيره لأن جميع ذلك غير
~~مباح للمصلي ولا حلال له
# وأما جواز الصلاة في الأرض التي يظن إذن مالكها فليس بصحيح لأن الظن لا
~~يحلل مال الغير ولا يجوز به استعماله PageV01P168
# قوله وتكره على تمثال حيوان كامل
# أقول قد وردت الأدلة الصحيحة القاضية بتحريم التصوير والنهي عنه وشدة
~~الوعيد ms0121 عليه وورد ما يدل على تغييره وعدم تركه في البيوت ومن ترك ذلك فقد
~~ترك ما عليه من إنكار المنكر ولزمه من الإثم ما يلزم تارك المنكر وأما
~~الصلاة عليه أو في المكان الذي هو فيه فلم يأتنا الشارع في ذلك بشيء ولعله
~~وجه استثناء ما تحت القدم ما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة
~~وأن جبريل عليه السلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل من القرام
~~الذي في بيت عائشة وسادتين توطآن
# قوله وبين المقابر
# أقول قد قدمنا الأدلة الصحيحة القاضية بالنهي عن الصلاة إلى القبر والنهي
~~عن الصلاة في المقبرة وهي طية بين المقابر ولا وجه للفرق بين الصلاة على
~~القبر والصلاة بين المقابر وجعل الأول مما لا يجزىء الصلاة وجعل الثاني
~~مكروها فقط بل الكل منهي عنه ممنوع منه وإن كان في الصلاة على نفس القبر
~~زيادة على الصلاة إليه والصلاة بين المقابر ولكن هذه الزيادة لم يعتبرها
~~الشارع بل نهى عن الصلاة في المقبرة وذلك أعم من أن تكون الصلاة على نفس
~~القبر أو بينه وبين قبر آخر أو إلى قبر إذ يصدق على الجميع أنه فعل الصلاة
~~في المقبرة
# وإذا عرفت هذا علمت أنه كان يغني المصنف أن يقول ولا يجزىء في مقبرة
~~ويحذف ذكر بين المقابر
# قوله ومزاحمة نجس لا يتحرك بتحركه
# أقول لا وجه للحكم بكراهة ذلك حيث لم يكن مما يتحرك بتحرك المصلي فإنه
~~منفصل عنه فلا تحريم ولا كراهة وإن كان متصلا به أو يتحرك بتحركه فلا وجه
~~لجعله مكروها PageV01P169 فقط على مذهب المصنف بل هو محرم ولا تجزىء الصلاة
~~معه فعرفت بهذا أنه لا وجه لذكر هذا ولا حاجة إليه على كل تقدير
# قوله وفي الحمام
# أقول قد تقدم أن الحمام أحد السبعة المواطن التي ورد النهي عن الصلاة
~~فيها وورد أيضا ذكر الحمام في حديث آخر كما سلف فلا وجه لجعل الصلاة على
~~القبر وفي الطريق مما لا تجزىء الصلاة فيه وجعل الحمام مما تكره ms0122 الصلاة فيه
~~فقط فإن هذا تلاعب بالأدلة على غير صواب ولم يرد ما يصرف النهي عن الصلاة
~~في الحمام إلى مجرد الكراهة حتى يكون ذلك وجها لكلام المصنف
# وينبغي النظر فيما يصدق عليه مسمى الحمام فالظاهر أنه الذي يغتسل فيه
~~ويوقد عليه فلا يدخل في ذلك الصلاة في مكان منفرد عنه كالمكان الذي يسميه
~~الناس المخلع
# قوله وعلى اللبود ونحوها
# أقول ليس على هذا أثارة من علم أصلا ولا يحتاج إلى التبرع بالأدلة الدالة
~~على خلافه فإن ذلك إنما يكوى عند أن يكون في المسألة اشتباه وأما هذه فليست
~~بهذه المنزلة وما هذه بأولة مسألة لم يدل عليها دليل ومن غرائب الأكابر من
~~أهل العلم أنه روى ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن المسيب ومحمد بن
~~سيرين أنهما قالا الصلاة على الطنفسة وهي البساط الذي تحته خمل محدثة وعن
~~جابر بن زيد أنه كان يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان ويستحب الصلاة على
~~كل شيء من نبات الأرض وعن عروة بن الزبير أنه كان PageV01P170 يكره أن يسجد
~~على شيء دون الأرض وهذه المقالة من هؤلاء لا مستند لها إلا مجرد الوسوسة
~~والشكوك الخالية عن الدليل
# وأما الإمامية وإن كانوا ليسوا بأهل للكلام معهم فمنعوا من صحة الصلاة
~~على ما لم يكن أصله من الأرض
# قوله الخامس طهارة ما يباشره الخ
# أقول جعل المصنف رحمه الله طهارة ملبوس المصلي ومحموله شرطا مستقلا كما
~~سبق وجعل طهارة المكان الذي يصلي فيه شرطا آخر كما هنا وجعل طهارة البدن
~~شرطا مستقلا كما تقدم وهذا تطويل وتكثير وشغلة للحيز فإنه جعل شروط الصحة
~~ستة ثم جعل طهارة البدن والملبوس والمكان ثلاثة منها وكان يغنيه عن هذا كله
~~أن يقول طهارة بدن المصلى وثيابه ومكانه ويجعل ذلك شرطا واحدا
# وإذا عرفت هذا فاعلم أن الكلام هنا كالكلام على طهارة البدن والثياب
~~فإنهم لم يستدلوا على طهارة المكان إلا بمثل قوله تعالى @QB@ وطهر بيتي
~~للطائفين @QE@ الآية وبقوله @QB@ والرجز فاهجر @QE@ وقد عرفناك أن الشرط ms0123 لا
~~يثبت إلا بدليل خاص وأن دليل الوجوب لا يثبت به الشرطية وفيما أسلفناه
~~كفاية فارجع إليه
# قوله السادس تيقن استقبال عين الكعبة أو جزء منها
# أقول قال الله تعالى @QB@ فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا
~~وجوهكم شطره @QE@ وشطره سواء كان جهته أو نحوه أو تلقاءه أو قبله على
~~اختلاف تفاسير السلف للشطر يدل على أن استقبال الجهة يكفي من الحاضر
~~والغائب إلا إذا كان حال قيامه إلى الصلاة معاينا للبيت لم يحل بينه وبينه
~~حائل إلا إذا كان في بعض بيوت مكة أو شعابها أو فيما يقرب منها وكان بينه
~~وبين البيت حائل حال القيام إلى الصلاة فإنه لا يجب عليه أن يصعد إلى مكان
~~آخر يشاهد منه البيت بل عليه أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام وليس عليه غير
~~ذلك ولم يأت دليل يدل على غير هذا PageV01P171
# وأما ما أخرجه البيهقي في سننه عن ابن عباس مرفوعا البيت قبلة لأهل
~~المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها وفاربها
~~من أمتي فمع كونه ضعيف الا ينتهض للاحتجاج به هو أيضا دليل على ما ذكرنا
~~لأن من كان في المسجد فهو معاين المبيت ولا حائل بينه وبينه وقد جعل البيت
~~قبلة لأهل الحرم وذلك يدل على أنه لا يجب على أهل الحرم إلا استقبال الجهة
~~وأما غيرهم فذلك ظاهر والمراد من الجهة أن ما بين المشرق والمغرب قبلة
~~أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وأخرجه ابن ماجه والحاكم من حديث ابن عمر
~~ولا يحتاج المصلي أن يرجع في أمر القبلة إلى تقليد أحد من الأحياء ولا إلى
~~المحاريب المنصوبة في المساجد فمحرابه ما بين المشرق والمغرب وكل عاقل يعرف
~~جهة المشرق والمغرب ولا يخفى ذلك إلا على مجنون أو طفل
# قوله ويعفى لمتنفل راكب
# اقول قد دلت على هذا الأدلة الصحيحة الثابتة في الصححيحين وغيرهما إلا أن
~~قوله في غير المحمل إن كان وقوفا مع النص وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ms0124
~~رخص في الاستقبال لراكب الدابة إذا أراد أن يتنفل فلا شك أن الأمر كذلك
~~فإنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر من كان راكبا في محمل وإن كان يصدق عليه
~~أنه راكب للدابة وإن كان لكون من في المحمل يمكنهم الاستقبال فهذا مسلم
~~وغيره مثله فإنه إذا تمكن الراكب من الاستقبال PageV01P172 استقبل سواء كان
~~في محمل أو في غير محمل وإن كان لا يتمكن من الاستقبال كان له أن يتنفل إلى
~~غير القبلة سواء كان في محمل أو في غيره فلا وجه لهذا الاستثناء
# قوله ولا يعيد المتحري المخطىء إلا في الوقت
# أقول حديث السرية يرد ذلك وهو ما أخرجه أبو داود الطيالسي وعبد بن حميد
~~والترمذي وضعفه ابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم والعقيلي وضعفه أيضا
~~الدارقطني وابو نعيم في الحلية والبيهقي في سننه عن عامر بن ربيعة قال كنا
~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة سوداء مظلمة فنزلنا منزلا فجعل
~~الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا فيصلي فيه فلما اصبحنا إذا نحن قد صلينا
~~إلى غير القبلة فقلنا يا رسول الله صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة فأنزل
~~الله سبحانه @QB@ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله @QE@ فقال
~~مضت صلاتكم
# وأخرج الدارقطني وابن مردويه والبيهقي عن جابر قال بعث رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة فلم تعرف القبلة فقالت طائفة
~~منا القبلة ها هنا قبل الشمال فصلوا وخطوا خطوطا وقال بعضنا القبلة ها هنا
~~من الجنوب فصلوا وخطوا خطوطا فلما اصبحوا وطلعت االشمس اصبحت تلك الخطوط
~~لغير القبلة فلما قفلنا من سفرنا سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت
~~فأنزل الله @QB@ ولله المشرق والمغرب @QE@ الآية
# وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس بسند ضعيف نحوه وأخرج سعيد بن منصور وابن
~~المنذر عن عطاء نحوه PageV01P173
# فهذه الأحاديث تدل على عدم وجوب الإعادة على المخطىء لا في الوقت ولا
~~بعده وحديث أهل قباء المتفق عليه أنهم كانوا في حال الصلاة مستقبلين بيت ms0125
~~المقدس فلما سمعوا خبر المخبر لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استقبل
~~الكعبة استداروا إلى الكعبة وقررهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم
~~يأمرهم بالإعادة مع أنهم قد صلوا بعض الصلاة إلى غير القبلة
# قوله ويكره استقبال نائم ومحدث ومتحدث
# أقول استدلوا على ذلك بما رواه في جامع الأصول عن كتاب رزين من حديث ابن
~~عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النيام ولا المتحلقين
~~ولا المتحدثين وقد عرفناك أن ما تفرد به رزين لا يجوز العمل به ولا يصلح
~~للاحتجاج لأنه جعل كتابه لجمع ما في الست الأمهات ثم ذكر أحاديث ليست فيها
~~ولا يعرف من خرجها من غيرهم وقد زعم بعضهم أن هذا الحديث أخرجه أبو داود في
~~سننه ولم يوجد في السنن فينظر ولكنه أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة
~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيت أن أصلي خلف المتحدثين والنيام
~~وفي إسناده محمد بن عمرو بن علقمة وفيه مقال وهو ثقة من رجال الصحيح
# وأخرج ابن عدي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~الصلاة خلف النائم قال ابن حجر في فتح الباري وإسناده واه
# وأخرج البزار من حديث على بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~رأى رجلا يصلي إلى رجل فأمره أن يعيد الصلاة وفي إسناده عبد الأعلى التغلبي
~~وهو ضعيف PageV01P174 هذا حاصل ما في الباب والعلة في الكراهة اشتغال قلب
~~المصلي إذا كان أمامه شيء مما في الحديث وفي النائم قد يخرج منه شيء يؤذي
~~المصلي وقد عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنبجانية التي بعث
~~بها إلى بعض الصحابة إنها ألهته في صلاته وهو حديث صحيح وقال في قرام عائشة
~~أميطي عني قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي وهو في الصحيح
~~ولا جامع بين هذا وبين الأحاديث الواردة فيما يقطع الصلاة كالكلب والمرأة
~~الحائض فإن ms0126 هذا الذي نحن بصدده في كراهة استقبال الشيء المستقر في قبلة
~~المصلي وأحاديث القطع في الشيء الذي يمر بين يديه
# ويعارض ما ورد في المنع من استقبال النائم ما ثبت في الصحيحين من أنه صلى
~~الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة في قبلته والظاهر من كونها معترضة
~~أنها كانت نائمة ولهذا أورد في لفظ في الصحيحين فإذا أراد أن يوتر أيقظني
# ولا شك أن اشتغال قلب المصلي باستقبال المرأة أكثر من اشتغاله باستقبال
~~الرجل وأما توسيع دائرة الكلام إلى كراهة استقبال الفاسق والسراج والنجس
~~فليس كما ينبغي ولو قال المصنف رحمه الله ويكره استقبال ما يلهي لكان ذلك
~~أخصر وأشمل وأوفق بالأدلة
# قوله وندب لمن في الفضاء اتخاذ سترة الخ PageV01P175
# اقول هذه السنة ثابتة بالأحاديث الصحيحة الكثيرة ولا وجه لتخصيص
~~مشروعيتها بالقضاء فالأدلة أعم من ذلك والكلام على مقدار السترة ومقدار ما
~~يكون بينها وبين المصلي مستوفى في كتب الحديث وشرحه وأكثر الأحاديث مشتملة
~~على الأمر بها وظاهر الأمر الوجوب فإن وجد ما يصرف هذه الأوامر عن الوجوب
~~إلى الندب فذاك ولا يصلح للصرف قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يضره ما مر
~~بين يديه لأن تجنب المصلي لما يضره في صلاته ويذهب بعض أجرها واجب عليه
#
# | فصل
# وأفضل أمكنتها المساجد وافضلها المسجد الحرام ثم مسجد رسول الله ثم مسجد
~~بيت المقدس ثم الكوفة ثم الجوامع ثم ما شرف عامره
# ولا يجوز في المساجد إلا الطاعات غالبا ويحرم البصق فيها وفي هوائها
~~واستعماله ما علا
# وندب توقي مظان الرياء إلا من أمنه وبه يقتدى
# قوله فصل وأفضل أمكنتها المساجد
# اقول أما المساجد الثلاثة فقد ورد النص على أن الصلاة فيها أفضل من غيرها
~~مع تفاضلها في أنفسها فأخرج أحمد من حديث ابن الزبير قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد
~~إلا المسجد الحرام فصلاة فيه أفضل من مائة صلاة في هذا
# وأخرج أيضا ابن حبان ms0127 بلفظ وصلاة في ذلك أفضل من مائة صلاة في مسجد
~~المدينة PageV01P176 قال ابن عبد البر اختلفوا على ابن الزبير في رفعه
~~ووقفه ومن رفعه أحفظ وأثبت ومثله لا يقال بالرأي
# وأخرج ابن ماجه من حديث جابر مرفوعا صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما
~~سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما
~~سواه ورجال إسناده ثقات ورواه البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء مرفوعا
~~الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة في مسجدي بألف صلاة
~~والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة
# قال البزار إسناده حسن
# وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة
~~والظاهر أن الصلاة في هذه الثلاثة المساجد تكون أفضل من الصلاة في غيرها
~~بذلك المقدار الذي بينه صلى الله عليه وسلم ولا فرق بين الفرائض والنوافل
~~كما يدل عليه تنكير الصلاة في هذه الأحاديث فلا يرد ما أورده الجلال في
~~شرحه من البحث الذي بحثه ولم يثبت زيادة وأفضل من ذلك كله صلاة الرجل في
~~بيت مظلم حيث لا يراه أحد إلا الله يطلب بها وجه الله ولكنه ثبت في
~~الصحيحين وغيرهما من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة قال الترمذي وفي الباب عن عمر
~~وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر وعائشة وعبد الله بن سعد وزيد
~~PageV01P177 ابن خالد وأما سائر المساجد فقد ورد ما يدل على فضل الصلاة
~~فيها في الجملة كحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ
~~الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه أو قال لا ينهزه إلا إياها
~~لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة أخرجه الترمذي وقال
~~حسن صحيح
# وأخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ms0128 ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول
~~الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة
~~فذلكم الرباط فذلكم الرباط
# وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة
# وورد ايضا مان حافظ على هذه الصلوات حيث ينادى لها الحديث
# وورد أيضا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد
# وورد أيضا أن منتظر الصلاة في المساجد في صلاة
# وورد أيضا عدم الترخيص لمن سمع النداء في حضور المسجد الذي ينادى للصلاة
~~فيه وثبت الحث على بناء المساجد والترغيب في ذلك
# وحديث أحب البلاد إلى الله مساجدها PageV01P178
# وهذه أحاديث معروفة مشهورة وهي تدل على مزيد خصوصية في الفضيلة للمساجد
~~التي يجتمع الناس إليها وينادى للصلاة فيها وهي أخص من كون كل بقاع الأرض
~~مسجدا لحديث جعلت لي الأرض مسجدا فهذا هو الوجه لقول المصنف رحمه وأفضل
~~أمكنتها المساجد
# وأما جعل مسجد الكوفة في الشرف بعد الثلاثة المساجد فلم يثبت ذلك بدليل
~~ولا كان للكوفة مسجد في أيام النبوة وكان الأولى أن يجعل مكان مسجد الكوفة
~~مسجد قباء ومسجد عبد القيس بعد أن يذكر شرف البقاع التي ثبت أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم صلى فيها
# وأما شرف الجوامع فإن كان لكثرة الجماعات فيها فليس ذلك بمختص بالمساجد
~~بل صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ثم صلاته مع الرجلين أزكى من
~~صلاته مع الرجل ثم كذلك كلما كثر الجمع في الجماعة كانت أزكى كما وردت
~~السنة بذلك
# وأما قوله ثم ما شرف عامره فليس ذلك بمزية توجب كون المسجد أفضل من غيره
~~فضلا عن كون الصلاة فيه أفضل منها في غيره وما اسمج ما قال الجلال رحمه
~~الله ها هنا من أن الأرض قد جعلها الله مسجدا على السواء وهو أعظم من كل
~~عظيم فترجيح وضع العبد على وضع الرب مما لا ينبغي أن ينسب إلى ذي فهم انتهى
# ولا يخفاك ms0129 أن المساجد التي جعلها العباد هي أحد بقاع الأرض التي جعلها
~~الله مسجدا وليست غيرها ولا خارجة عنها حتى يتم ما قاله وكان ينبغي للمصنف
~~رحمه الله أن يجعل مكان ما شرف عامره الصلاة في فلاة من الأرض فإنه قد ورد
~~أنها بخمسين صلاة وقد ذكرنا في شرح المنتقي عند ذكر مصنفه لهذا الحديث ما
~~ينبغي الرجوع إليه لما اشتمل عليه من الفائدة
# قوله ولا يجوز في المساجد إلا الطاعات PageV01P179
# أقول هي التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هي لذكر
~~الله والصلاة وفي لفظ إنما بنيت لذكر الله والصلاة والحديث في الصحيح فإن
~~هذا الحصر يدل أنه لا يجوز غير الصلاة والذكر في المسجد إلا بدليل كما ثبت
~~عنه صلى الله عليه وسلم أنه أنزل وفد ثقيف في مسجده قبل إسلامهم وثبت أنه
~~صلى الله عليه وسلم أنزل وفد الحبشة في مسجده ولعبوا فيه بحرابهم وهو ينظر
~~إليهم وفي كلا الفعلين مصلحة ظاهرة عائدة إلى الإسلام أما إنزال وفد ثقيف
~~فلأجل يشاهدون عبادة المسلمين وتواضعهم لله وكثرة ذكرهم له فتلين قلوبهم
~~وأما إنزال وفد الحبشة فلو لم يكن من ذلك إلا المكافأة لملكهم الصالح الذي
~~هاجر إليه المسلمون فأحسن جوارهم وفعل بهم تلك الأفعال الحسنة وقد ثبت أنهم
~~كانوا يتناشدون فيه الأشعار ولهذا قال حسان لعمر قد كنت أنشد وفيه يعني
~~المسجد من هو خير منك يعني النبي صلى الله عليه وسلم
# وكان غالب ما يتناشدونه ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومد الإسلام
~~وأهله وذم الكفر وأهله وفي ذلك مصلحة ظاهرة وبهذه الخصوصية يمتنع إلحاق
~~غيره من الأشعار به
# ومما يدل على جواز تعلم العلم في المساجد وتعليمه ما أخرجه أحمد وأبوا
~~داود وإسناد رجاله ثقات عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن
~~دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له
# ومما ورد المنع منه ms0130 في المساجد الحد والقصاص لما أخرجه أحمد وأبو داود
~~والدارقطني PageV01P180 والحاكم وابن السكن والبيهقي من حديث حكيم بن حزام
~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا
~~يستفاد فيها وإسناده لا بأس به
# ومما ورد النهي عنه في المساجد ما في حديث أبي هريرة عند الترمذي وحسنه
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أن يبتاع في المسجد
~~فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد الضالة فقولوا لا رد الله
~~عليك
# والنهي عن إنشاء الضالة ثابت في الصحيح ومن ذلك حديث واثلة الذي أخرجه
~~ابن ماجه مرفوعا جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم
~~ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على ابوابها المطاهر
~~وإسناده ضعيف ولكن له شاهد عند الطبراني وغيره بسند فيه العلاء بن كثير
~~الشامي وهو ضعيف من حديث مكحول عن أبي الورد وأبي أمامة وواثلة من حديث
~~مكحول عن معاذ وهو منقطع ولابن عدي من حديث أبي هريرة وفيه عبد الله بن
~~محرر وهو ضعيف
# وأخرج ابن ماجة من حديث ابن عمر مرفوعا قال خصال لا تنبغي في المسجد لا
~~يتخذ طريقا ولا يشهر فيه سلاح ولا يقيض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل ولا يمر
~~فيه بلحم نيء ولا يضرب فيه حد ولا يقتص فيه من أحد ولا يتخذ سوقا وفي
~~إسناده زيد ابن جبير الأنصاري وهو متروك
# ومن جملة ما ثبت المنع منه في المساجد البصق فيها كحديث البصاق في المسجد
~~خطيئة وكفارتها دفنها وهو ثابت في الصحيح ولفظ البخاري ومسلم البزاق في
~~المسجد خطيئة PageV01P181 وكفارتها دفنها هكذا لفظ حديث أنس فيهما وفي لفظ
~~لمسلم التفل مكان البزاق وفي لفظ النسائي البصاق
# وأخرج مسلم من حديث أبي ذر مرفوعا وجدت في مساوىء أمتي النخاعة تكون في
~~المسجد لا تدفن
# وأخرج مسلم عن عبد الله بن الشخير قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله اليسرى وهكذا ms0131 إذا كان المسجد غير مفروش فإن
~~كان مفروشا بالحصر أو نحوها فلا يتيسر الدفن الذي هو كفارة البصق فيكون
~~خطيئة غير مكفرة
# وقد وردت أحاديث في منع البصق في قبلة المسجد ووردت أحاديث في أنه يبصق
~~في ثوبه إذا احتاج إلى ذلك فمن دعت حاجته إلى البصق بصق في ثوبه
# قوله وندب توقي مظان الرياء
# أقول الرياء من معاصي الله العظيمة وهو الشرك الأصغر فإذا كان له ذريعة
~~وإليه وسيلة فالواجب قطع تلك الذريعة ودفع تلك الوسيلة فالذريعة إلى الحرام
~~حرام والوسيلة إلى الحرام حرام فتوقي مظان الرياء واجب والوقوع فيها حرام
~~ومدافعة النفس عن مثل هذه المعصية من أوجب الواجبات الشرعية وتجنب الأسباب
~~التي تفضي إليها لازم لكل مسلم فلا وجه لجعل ذلك مندوبا كما قال المصنف
~~رحمه الله PageV01P182
# |2 باب الأوقات 2
# اختيار الظهر من الزوال وآخره مصير ظل الشيء مثله وهو أول العصر وآخره
~~المثلان والمغرب من رؤية كوكب الليل أو ما في حكمها وآخره ذهاب الشفق
~~الأحمر وهو أول العشاء وآخره ذهاب ثلث الليل
# وللفجر من طلوع المنتشر إلى بقية تسع ركعة كاملة
# واضطرار الظهر من آخر اختياره إلى بقية تسع العصر وللعصر اختيار الظهر
~~إلى ما يسعه عقيب الزوال ومن آخر اختياره حتى لا يبقى ما يسع ركعة وكذلك
~~المغرب والعشاء وللفجر إدراك ركعة ورواتبها في أوقاتها بعد فعلها إلا الفجر
~~غالبا
# وكل وقت يصلح للفرض قضاء وتكره الجنازة والنقل في الثلاثة وأفضل الوقت
~~أوله
# قوله اختيار الظهر من الزوال الخ
# أقول الأحاديث المبينة للأوقات كثيرة جدا اقوالا وأفعالا وتعليما وحاصلها
~~أن أول وقت الظهر الزوال وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال وهو أول
~~وقت العصر وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية وأول وقت المغرب غروب الشمس
~~وغروبها يستلزم إقبال الليل من المشرق وإدبار النهار من المغرب ويستلزم
~~ظهور النجم الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا فلا مخالفة بين هذه
~~العلامات لدخول وقت المغرب فإنها متلازمة وآخره ذهاب الشفق الأحمر وهو ms0132 أول
~~وقت العشاء وآخره نصف الليل ولا وجه لقول المصنف وآخره ذهاب ثلث الليل فإنه
~~قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم امتداده إلى PageV01P183 نصف الليل كما
~~هو ثابت في الصحيحين وهي زيادة يجب قبولها ويتعين المصير إليها
# وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم أنه لولا أن يشق على أمته لأخرها إلى
~~نصف الليل فدل ذلك على أنها في ذلك الوقت أفضل وأنه وقت لها بل ورد ما يدل
~~على أنه وقتها إلى أن يذهب عامة الليل أي أكثره
# وأول وقت الفجر طلوع الفجر وهو يعرفه كل ذي بصر وآخره طلوع الشمس فهذه
~~الأوقات لا ينبغي أن يقع في مثلها خلاف لأن الأدلة عليها أوضح من كل واضح
~~وأظهر من كل ظاهر وقد كرر صلى الله عليه وسلم الإيضاح وعلمهم ما لا يحتاجون
~~بعده إلى شيء وجعل هذه الأوقات منوطة بعلامات حسية يعرفها كل من له بصر
~~صحيح فلا نطيل الكلام في هذا فإن الإطالة لا تأتي بطائل
# قوله واضطرار الظهر
# اقول الشارع قد بين أول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس وبين آخره حسب ما
~~عرفناك ثم بين بأقواله الصحيحة ان الوقت لكل صلاة من تلك الصلوات هو ما بين
~~الوقتين فهذه الأوقات هي التي عينها الشارع للصلوات الخمس ولم يأت عنه أن
~~الأوقات منقسمة إلى قسمين وقت اختبار ووقت اضطرار بل غاية ما ورد عنه في
~~بيان حالة الاضطرار أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها
~~فمن كان نائما أو ناسيا أو مغشيا عليه أو نحو ذلك وأدرك من الصلاة ركعة فقد
~~أدركها أداء لا قضاء وأما من تركها من غير عذر حتى خرج وقتها الذي عينه
~~النبي صلى الله عليه وسلم فهو تارك للصلاة وإن فعلها في وقت صلاة أخرى فكيف
~~إذا تركها حتى خرج وقت الصلاة الأخرى كمن يصلي الظهر وقت اصفرار الشمس فإنه
~~لم يصل أصلا ولا فعل ما فرض الله عليه بل PageV01P184 جاء بصلاته في غير
~~وقتها بل ms0133 في الوقت الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وقت صلاة
~~المنافق
# ولقد ابتلى زمننا هذا من بين الأزمنة وديارنا هذه من بين ديار الأرض بقوم
~~جهلوا الشرع وشاركوا في بعض فروع الفقة فوسعوا دائرة الأوقات وسوغوا للعامة
~~أن يصلوا في غير أوقات الصلاة فظنوا أن فعل الصلاة في غير أوقاتها شعبة من
~~شعب التشيع وخصلة من خصال المحبة لأهل البيت فضلوا وأضلوا واهل البيت رحمهم
~~الله براء من هذه المقالة مصونون عن القول بشيء منها
# ولقد صارت الجماعات الآن تقام في جوامع صنعاء للعصر بعد الفراغ من صلاة
~~الظهر وللعشاء في وقت المغرب وصار غالب العوام لا يصلي الظهر والعصر إلا
~~عند اصفرار الشمس فيا لله وللمسلمين من هذه الفواقر في الدين
# وسيأتيك الكلام في الجمع الذي جعله هؤلاء ذريعة إلى هذه المفاسد السارية
~~إلى ترك الصلوات التي صرح الشارع بأنه ليس بين العبد وبين الكفر إلا تركها
# قوله ورواتبها في أوقاتها يعد فعلها إلا الفجر
# أقول رواتب الفرائض كثيرة جدا ومنها ما هو قبل فعل الفريضة ومنها ما هو
~~بعد فعلها فإن أراد الرواتب التي وردت في الأحاديث الصحيحة فهي كما عرفناك
~~وإن اراد ما ورد في حديث ابن عمر المتفق عليه أنه قال حفظت عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب
~~وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداة فهذا الحديث قد دل على أنه يصلي قبل
~~الظهر ركعتين فلا يتم قوله إلا الفجر PageV01P185
# وإن أراد حديث أم حبيبة الثابت عند الجماعة إلا البخاري قالت قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة سجدة سوى المكتوبة
~~بني له بيت في الجنة
# ثم بينها صلى الله عليه وسلم كما في رواية بعض الجماعة فقال أربعا قبل
~~الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل
~~صلاة الفجر فهذه فيها أربع قبل الظهر
# وإن أراد غير هذين الحديثين فمنها ما فيه أربع قبل ms0134 الظهر وأربع بعدها
~~ومنها ما فيه أربع قبل العصر ومنها ما فيه أن بين كل أذانين صلاة أي بين
~~الأذان والإقامة في جميع الصلوات
# وورد في خصوص صلاة المغرب بلفظ بين أذاني المغرب صلاة وورد صلوا قبل صلاة
~~المغرب ركعتين وهو في الصحيح
# وبالجملة فالمصنفون في الفروع في هذه الديار جعلوا رواتب الفرائض ركعتين
~~بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل الفجر ولا راتبة عندهم سوى هذه
~~ولا موجب PageV01P186 إلا عدم الإشراف على كتب السنة وهجرها بالمرة وجعلها
~~من كتب الخصوم وليسوا بخصوم لأحد من أهل الإسلام بل هم الجامعون لسنة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم
# فإن كانوا خصوما بهذا العمل فالويل لمن كانوا خصومه
# وأعجب من هذا أنهم جعلوا الوتر ثلاث ركعات لا يزاد عليها ولا ينقص منها
~~ولا وتر عندهم إلا ذلك لأنهم لم يعرفوا ان الوتر إنما هو إيتار صلاة الليل
~~وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في غالب حالاته يوتر بركعة والمراد
~~اشتمال آخر صلاة الليل على وتر إما بركعة منفردة أو ثلاث أو خمس أو سبع
~~ولكنه قد ورد النهي عن الإيتار بثلاث كما أوضحته في شرح المنتقي
# وأما اعتقاد أن الله شرع صلاة ثلاث ركعات متصلة بعد صلاة العشاء من دون
~~أن يتقدمها صلاة فليس هذا إلا من الجهل البالغ بما جاءت به السنة وأقل ما
~~يفعله من كان عاجزا غير راغب في الأجر أن يصلي ركعتين ويسلم فيهما ثو يوتر
~~بركعة منفردة فإن هذا يصدق عليه أنه لم يصل من النافلة في الليل إلا ركعتين
~~ثم أوترها بركعة وقد كانت صلاته في الليل صلى الله عليه وسلم تبلغ إلى ثلاث
~~عشرة ركعة بوترها وقد يقتصر على اقل منها
# قوله وكل وقت يصلح للفرض قضاء
# أقول استدلوا على ذلك بحديث أنس عند الشيخين وغيرهما مرفوعا من نام عن
~~صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وفي رواية لغيرهما فوقتها حين يذكرها وقد
~~PageV01P187 عورض ذلك بالنهي عن الصلاة في الثلاثة الأوقات وهو ثابت في ms0135
~~أحاديث الصحيحين وغيرهما وقد قيل إن حديث من نام عن صلاته مطلق مقيد
~~بأحاديث النهي عن الصلاة في الثلاثة الأوقات وهو ممنوع فإنا إذا سلمنا شمول
~~أحاديث النهي للفرائض المقضية كان بين هذه الأحاديث عموم وخصوص من وجه
~~فأحاديث النهي هي أعم من أن تكون الصلاة نافلة أو فريضة مقضية أو مؤداة
# وحديث من نام عن صلاته هو أعم من أن يكون قيام النائم وذكر الناسي في هذه
~~الثلاثة الأوقات أو غيرها إلا أنه لا يخفاك أن الصلاة التي تركت لنوم أو
~~نسيان هي مفعولة في وقت القيام من النوم أو الذكر بعد النسيان في الوقت
~~الذي لا وقت لها سواه فهي أداء لا قضاء فيتوجه النهي عن الصلاة في الثلاثة
~~الأوقات إلى النوافل لا إلى الفرائض المؤداة وقد ثبت أن من أدرك من الصلاة
~~ركعة فقد أدرك فمن أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر ومن
~~أدركه ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر وهذه الأحاديث المصرحة
~~بأن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها أخص مطلقا من أحاديث النهي عن
~~الثلاثة الأوقات وصلاة النائم والساهي لأن ذلك الوقت وقت الأداء لها فهي
~~كسائر الفرائض المؤداة ومن زعم أنها مقضية لا مؤداة فالدليل عليه فقد
~~أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وقتها حين يذكرها لا وقت لها سواه
# قوله وتكره الجنازة والنفل في الثلاثة
# أقول الأحاديث الصحيحة قد وردت مصرحة بالنهي عن الصلاة في الثلاثة
~~الأوقات وعن قبر الموتى فيها ووردت أحاديث صحيحة مصرحة بالنهي عن الصلاة
~~بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وظاهر النهي
~~التحريم ولم يرد PageV01P188 ما يدل على صرفة عن معناه الحقيقي وهو التحريم
~~إلى معناه المجازي وهو كراهة التنزيه ولم يرد ما يدل على تخصيص ذوات
~~الأسباب من هذا العموم نعم ما ورد فيه دليل يدل على فعله من غير فرق بين
~~وقت الكراهة وغيره كتحية المسجد فبينه وبين أحاديث النهي عموم ms0136 وخصوص من وجه
~~فيرجع إلى مرجح لأحدهما على الآخر خارج عنهما فإن كان ترجيح الحظر على
~~الإباحة من المرجحات المعمول بها كما يدل عليه حديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا
~~منه ما استطعتم وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه كان المتعين ترك تحية المسجد في
~~الأوقات المكروهة وينبغي للمتحري لدينه تجنب دخول المساجد فيها فإن دخل
~~لحاجة فلا يقعد
# قوله وأفضل الوقت أوله
# أقول قد كان استمرار رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعل الصلوات في
~~أول أوقاتها وكان ذلك ديدنه وهجيراه ولا يخالف في ذلك أحد ممن له اطلاع على
~~السنة المطهرة وورد من أقواله ما يدل على ذلك كحديث أفضل الأعمال الصلاة
~~لأول وقتها وما ورد في معناه وجعل قوم الإسفار بالفجر أفضل ولكن كان آخر
~~الأمرين منه صلى الله عليه وسلم التغليس بها وورد عنه صلى الله عليه وسلم
~~ما يدل على أن تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل أفضل وأنه
~~إنما ترك ذلك لئلا يشق على أمته وورد عنه صلى الله عليه وسلم رخصة الإبراد
~~بالظهر وعلل ذلك بأن شدة الحر من فيح جهنم
# والحاصل أن أفضل الوقت أوله إلا ما خصه دليل مع بيان أنه أفضل كتأخير
~~العشاء لا مجرد الترخيص لعذر فإنه لا يعارض أفضلية أول الوقت PageV01P189
# والعجب من استدلال الجلال للرافضة في قولهم بتأخير صلاة المغرب حتى تشتبك
~~النجوم لحديث لا حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم ثم تكميل هذا الاحتجاج
~~الساقط بقوله ولام النجم للاستغراق فيا لله العجب من وقوع هذا المحقق في
~~مثل هذه المضايق التي يتحاشى كل عارف أن يقع في مثلها وهب أن قول والشاهد
~~النجم ليس بمدرج وأنه من كلام النبوة فكيف يحمل على الاستغراق فيكون مدلوله
~~أن تطلع نجوم السماء كلها حتى لا يبقى نجم وهكذا لو قال قائل لآخر لا اكرمك
~~حتى يأتي الرجل وهو غير مريد لرجل بعينه كان مدلوله على ما زعم الجلال
~~امتناع الإكرام حتى يأتي كل رجل في الدنيا فأي ms0137 فهم يسبق إلى مثل هذا أو أي
~~علم يدل عليه ويستفاد منه وقد بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صلاة
~~المغرب حتى صلوها في يومي التعلم في وقت واحد عند غروب الشمس وكانوا يفرغون
~~منها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع طول القراءة وإن الرجل ليبصر
~~مواقع نعله 2 كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة وقال لا تزال أمتي بخير أو
~~على الفطرة ما لم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم وهو حديث صحيح أخرجه
~~أحمد وأبو داود والحاكم في المستدرك ورجال إسناده ثقات وابن إسحق قد صرح
~~بالتحديث فيه PageV01P190
# وأخرج ابن ماجه والحاكم وابن خزيمة في صحيحه هذا الحديث من حديث العباس
~~ابن عبد المطلب بلفظ لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى
~~تشتبك النجوم
# ثم أعجب من هذا أن الجلال رحمه الله أيستدل على استحباب تأخير الصلاة
~~للمغرب بما ورد من أحاديث إذا حضر الطعام فيا لله العجب أي دليل في هذا فإن
~~العلة التي صرح الشارع بتأخيرها لها حضور الطعام ولم يكن ذلك خاصا بالمغرب
~~بل ورد في جميع الصلوات كما في الحديث الثابت في الصحيح بلفظ لا صلاة بحضرة
~~طعام وحاشا مثله أن يوقعه حب الروافض في مثل هذا التعسف الذي لا يخفى على
~~من له أدنى عرفان ومن الروافض حتى يتبرع بمذهبهم الباطل بما هو من الباطل
~~وما كلامهم في هذه المسألة بأول عناد عاندوا به الشريعة فإنهم يخالفون كل
~~السنن ويدافعون كل حق
# | فصل
# وعلى ناقص الصلاة والطهارة غير المستحاضة ونحوها التحري لآخر الاضطرار
~~ولمن عداهم جمع المشاركة وللمريض المتوضىء والمسافر ولو لمعصية والخائف
~~والمشغول بطاعة أو مباح ينفعه وينقصه التوقيت جمع التقديم والتأخير بأذان
~~لهما وإقامتين ولا يسقط الترتيب وإن نسي ويصح التنفل بينهما
# قوله فصل وعلى ناقص الصلاة أو الطهارة غير المستحاضة ونحوها التحري لآخر
~~الاضطرار
# اقول هذا رأي فائل واجتهاد عن الحق مائل وقول عن دليل العقل والنقل عاطل
~~وقد عرفناك فيما سبق ما ms0138 هو الحق فيما جعلوه وقت اضطرار والمصنف ومن قاله
~~بقوله ممن قبله أو بعده قد أوجبوا على ناقص الصلاة أو الطهارة أن يترك
~~الصلاة التي ليس بين العبد وبين الكفر إلا تركها كما صح بذلك الدليل
~~PageV01P191
# وبيان ما ذكرناه من إيجابهم عليه أن يترك الصلاة المفروضة هو أنه لم يرد
~~في كتاب الله سبحانه ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدا من
~~هؤلاء يؤخر الصلاة عن وقتها المضرب لها جوازا فضلا عن أن يكون ذلك على جهة
~~الوجوب فضلا عن أن يكون التأخير إلى آخر وقت الاضطرار حتما فإن من فعل
~~الصلاة في هذا الوقت لغير عذر يقتضي التأخير فقد فعلها بعد خروج وقتها
~~المضروب لها ومن فعلها بعد خروج وقتها المضروب لها فقد تركها ولا تأثير
~~لفعلها بعده
# والأحاديث الواردة بأن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها هي رخصة
~~للمعذورين كالنائم والساهي لا لهؤلاء فإنهم مأمورون بفعل الصلاة في وقتها
~~كغيرهم
# فانظر هذه الفائدة التي استفادها المقلد المسكين من هؤلاء المصنفين في
~~علم الدين
# وأما قياس هؤلاء على المتيمم فقياس باطل ودعوى كون صلاة الجميع بدلية
~~مصادرة على المطلوب لأن ذلك هو محمل النزاع
# ثم لو قدرنا صحة القياس تنزلا لكان الأصل المقيس عليه وهو التيمم
~~والمتيمم ممنوعا فإنه ليس على كونه يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت أثارة من علم
~~بل ذلك خلاف الأدلة الدالة على أن المتيمم كغيره يصلي في أول الوقت كما
~~يصلي غيره
# وقد قدمنا في باب التيمم ما فيه كفاية فلا أصل ولا فرع ولا عقل ولا شرع
# ثم انظر كيف تلون الكلام في هذه الأحكام فإنه استثنى من ناقص الصلاة
~~والطهارة المستحاضة ونحوها ثم أثبت لمن عداهم جمع المشاركة وهذا كله ظلمات
~~بعضها فوق بعض وخبط يتعجب منه الناظر فيه إذا كان له أدنى تمييز
# والحاصل أن هذا القول لم يسمع في أيام النبوة وقد كان فيهم الزمني وأهل
~~العلل الكثيرة وفيهم من قال له صلى الله عليه وسلم ms0139 صل قائما فإن لم تسطع
~~فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ولم يسمع بأنه أمر احدا منهم بتأخير الصلاة
~~عن وقتها ولا جاء في ذلك حرف واحد لا من كتاب ولا من سنة وهكذا لم يسمع شيء
~~من ذلك في عصر الصحابة بعد موته PageV01P192 صلى الله عليه وسلم ولا في عصر
~~من بعدهم من التابعين وتابعيهم ولم يقل بذلك أحد من أهل المذاهب الأربعة
~~ولا من سائر أهل الأرض فمثل هذه المسائل من عجائب الرأي الذي اختص به أهل
~~أرضنا هذه
# اللهم غفرا
# قوله وللمريض المتوضىء والمسافر ولو لمعصية الخ
# أقول أما الجمع للمسافر فقد ثبت بالأحاديث الكثيرة أما جمع التأخير
~~فأحاديثه في الصحيحين وغيرهما وأما جمع التقديم فهو ثابت بأحاديث حسان مع
~~مقال فيها ومع معارضتها لما في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا
~~زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب
# وأما الجمع للمريض والخائف وفي المطر فلم يرد في ذلك دليل يخصه إلا ما
~~يفهم من قول الرواة لحديث الجمع بالمدينة فإنهم قالوا من غير خوف ولا سفر
~~ولا مطر
# وقد استدلوا على جواز الدجمع لهم بقياسهم على المسافر وليس بقياس صحيح
~~ولو كان صحيحا لجاز لهم قصر الصلاة وقد مرض النبي صلى الله عليه وسلم ولم
~~ينقل إلينا أنه جمع بين الصلوات وكذلك ما نقل إلينا أنه سوغ لأحد من المرضى
~~جمع الصلوات
# وأما ما ذكره المصنف من جواز الجمع للمشغول بطاعة فليت شعري ما هي هذه
~~الطاعة PageV01P193 التي يجوز تأثيرها على الصلاة التي هي رأس الطاعات وهي
~~أحد أركان الاسلام والتي ليس بين العبد وبين الكفر إلا مجرد تركها
# وأعجب من هذا وأغرب تجويز الجمع للمشغول بمباح ينفعه وينقص في التوقيت
~~فإن جميع الناس إلا النادر يدأبون في أعمال المعاش العائد لهم بمنفعة وإذا
~~وقتوا فقد تركوا ذلك العمل وقت طهارتهم وصلاتهم ومشيهم إلى المساجد فعلى
~~هذا هم معذورون عن التوقيت طول أعمارهم ولهم جمع الصلاة ما داموا في الحياة
~~وهذا ms0140 تفريط عظيم وتساهل بجانب هذه العبادة العظيمة وإفراط في مراعاة جانب
~~الأعمال الدنيوية على الأعمال الأخروية وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في
~~أيام الرسول صلى الله عليه وسلم يشتغلون بالأعمال التي يقوم بها ما يحتاجون
~~إليه فمنهم من هو في الأسواق ومنهم من هو في عمل الحرث ونحوه ومنهم من هو
~~في تحصيل علف ماشيته ولم يسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عذر
~~أحدا منهم عن حضور الصلاة في أوقاتها ولا بلغنا ان أحدا منهم طلب من رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له لعلمهم بأن مثل ذلك لا يسوغه الشرع
# وأما التمسك بحديث جمعه صلى الله عليه وسلم في المدينة فهذا وقع مرة
~~واحدة وتأوله كثير من الراوين للحديث وحمله بعضهم على الجمع الصوري لتصريح
~~جماعة من رواته بذلك
# وقد افردنا هذا البحث برسالة مستقلة وذكرنا في شرح المنتقي ما ينتفع به
~~طالب الحق PageV01P194 ورحم الله الحافظ الترمذي فإنه صرح بأن جميع ما في
~~كتابه معمول به إلا حديثين هذا أحدهما
# والحال أن كتابه قد اشتمل على ذكر ألوف مؤلفة من الأحاديث
# والحاصل أن الكلام في مثل هذا البحث يطول جدا وقد وقع فيه الخبط البالغ
~~والخلط العجيب وتكلم الجلال في شرحه لهذا الكتاب في هذا الموضوع بما هو
~~حقيق بأن يضحك منه وتارة ويبكي منه أخرى بل حقيق بأن يعد في لغو الكلام
~~وسقطه وغلطه
# قوله بأذان لهما وإقامتين
# أقول يدل على هذا ما في حديث جابر الطويل عند مسلم في حجته صلى الله عليه
~~وسلم فذكر وقوفه بعرفات فقال ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر
# وأخرج أبو داود ما يخالف هذا عن ابن عمر قال جمع النبي صلى الله عليه
~~وسلم بين المغرب والعشاء يجمع بإقامة واحدة لكل صلاة ولم يناد في الأولى
~~وفي رواية لم يناد بينهما ولا على إثر واحدة منهما إلا بالإقامة
# وفي البخاري عن ابن مسعود أنه صلاهما بأذان وإقامتين وأخرج الدارقطني في ms0141
~~قصة جمعه بين المغرب والعشاء فنزل فأقام الصلاة وكان لا ينادي لشيء من
~~الصلاة في السفر
# والراجح حديث جابر فإنه حكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما روي
~~عن ابن مسعود فإنه موقوف عليه فيكون ما ذكره المصنف رحمه الله هنا موافقا
~~لما هو الراجح PageV01P195
# |2 باب الأذان والإقامة 2
# على الرجال في الخمس فقط وجوبا في الأداء ندبا في القضاء ويكفي السامع
~~ومن في البلد أذان في الوقت مكلف ذكر معرب عدل طاهر من الجنابة ولو قاضيا
~~أو قاعدا أو غير مستقبل
# ويقلد البصير في الوقت وفي الصحو
# قوله على الرجال
# أقول هذه العبادة من أعظم شعائر الإسلام وأشهر معالم الدين فإنها وقعت
~~المواظبة عليها منذ شرعها الله سبحانه إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في ليل ونهار وسفر وحضر ولم يسمع أنه وقع الإخلال بها أو الترخيص في
~~تركها وقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر أمراء الأجناد في الغزو أنهم إذا
~~سمعوا الأذان كفوا وإن لم يسمعوه قاتلوا وناهيك بهذا الحديث يجعله صلى الله
~~عليه وسلم علامة للإسلام ودلالة على التمسك به والدخول فيه ومع هذه
~~الملازمة العظيمة الدائمة المستمرة فقد أمر به صلى الله عليه وسلم غير مرة
~~ومن ذلك حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت
~~الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وهو في الصحيحين وغيرهما وفي لفظ البخاري فأذنا
~~وأقيما ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان PageV01P196 ابن أبي العاص
~~اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا عند أحمد وأهل السنن وهو حديث صحيح
# ومنها أمره صلى الله عليه وسلم لبلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وهو
~~في الصحيحين وغيرهما
# ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد إنها لرؤيا حق إن
~~شاء الله ثم أمر بالتأذين وهو حديث صحيح صححه الترمذي وغيره
# ومنها حديث أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما
~~من ثلاثة لا يؤذنون ms0142 ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان أخرجه
~~أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وقال صحيح الإسناد
# والحاصل أنه ما ينبغي في مثل هذه العبادة العظيمة أن يتردد متردد في
~~وجوبها فإنها أشهر من نار على علم وأدلتها هي الشمس المنيرة وما اسمج ما
~~شكك به الجلال على الوجوب فقال ولو كان وجوبه للصلاة لزم كونه شرطا أو ركنا
~~إلخ
# وأقول يا لله العجب أي قائل قد قال إن جميع ما وجب للصلاة لا يكون إلا
~~شرطا أو ركنا فإن الصلاة لها شروط وأركان وفروض لا شروط ولا أركان
# وهذا مما لا ينبغي أن يقع في مثله خلاف وهو قائل به وتصرفه في كتابه هذا
~~مناد بذلك بأعلى صوت
# ثم هذا الشعار لا يختص بصلاة الجماعة بل لكل مصل عليه أن يؤذن ويقيم لكن
~~من كان في جماعة كفاه أذان المؤذن لها وإقامته
# ثم الظاهر أن النساء كالرجال لأنهن شقائق الرجال والأمر لهم أمر لهن ولم
~~يرد ما ينتهض PageV01P197 للحجة في عدم الوجوب عليهن فإن الوارد في ذلك في
~~أسانيده متروكون لا يحل الاحتجاج بهم فإن ورد دليل يصلح لإخراجهن فذاك وإلا
~~فهن كالرجال
# قوله ويكفي السامع ومن في البلد
# أقول يمكن الاستدلال لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم أحدكم فإن
~~هذا يدل على أنه يكفي أذان واحد من الجماعة وأما كونه يكتفي به من في البلد
~~فيدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر باتخاذ المؤذن كما في حديث واتخذ
~~مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا والظاهر أنه يؤذن في البلدة التي هو فيها
~~وأيضا عدم أمره لمن لم يسمع اذان مؤذنيه في المدينة بأن يؤذن دليل على عدم
~~وجوبه على سامعه وإنما يشرع له المتابعة فقط
# قوله في الوقت
# اقول الأذان هو دعاء إلى الصلاة ولهذا اشتمل على ألفاظ الدعاء التي منها
~~حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يفعل في غير الوقت بل ذلك بدعة ظاهر وأما
~~أذان بلال في ذلك الوقت الخاص ms0143 فقد وضحت فيه العلة بقوله صلى الله عليه وسلم
~~ليوقظ نائمكم ويراجع قائمكم كما ثبت في الصحيح فلم يبق ما يستدل به على
~~جواز الأذان لنفس الصلاة قبل دخول وقتها وليس هنا ما يقتضي التعارض
~~والترجيح
# قوله من مكلف
# اقول هذا هو الظاهر لأن الأذان عبادة شرعية لا تجزىء إلا من مكلف بها وقد
~~استدل الجلال في شرحه لهذا الكتاب على جواز أذان الصبي بأذان أبي محذورة
~~للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وهو صبي ولا شيء في الروايات أنه كان صبيا
~~بل الذي في الروايات أنه كان صيتا أو قوي الصوت فلعله تصحف على الجلال
~~الصيت بالصبي فجزم بأنه كان صبيا
# وقد وقع في بعض روايات هذا الحديث أنه كان غلاما ولفظ الغلام يطلق على
~~الكبير والصغير قالت ليلى الأخيلية في مدح الحجاج PageV01P198 % شفاها من
~~الذى العضال الذب بها % غلام إذا هز القناة سقاها %
# وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه % أنا الغلام القرشي المؤتمن % أبو
~~حسين فاعلمن والحسن %
# وقال الأزهري سمعت العرب يقولون للمولود غلام وسمعتهم يقولون للكهل غلام
# ومما يدل على أنه كان رجلا ما وقع في رواية النسائي قال أبو محذورة خرجت
~~عاشر عشرة من مكة فسمعناهم يؤذنون بالصلاة فقمنا نؤذن نستهزىء بهم فقال
~~النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت فأرسل
~~إلينا فأذنا رجلا رجلا وكنت آخرهم الحديث
# فقوله رجلا يدل على أنه كان رجلا وقال السهيلي إنه كان أبو محذورة في أول
~~أذانه في ست عشرة سنة
# قوله ذكر
# اقول الأذان إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة فلا يكون إلا برفع الصوت
~~والمرأة مأمورة بالستر ولم يسمع في ايام النبوة ولا في الصحابة ولا فيمن
~~بعدهم من التابعين وتابعيهم أنه وقع التأذين المشروع الذي هو إعلام بدخول
~~الوقت ودعاء إلى الصلاة من امرأة قط
# وأما أذان المرأة لنفسها أو لمن يحضر عندها من النساء مع عدم رفع الصوت
~~رفعا بالغا فلا مانع من ذلك بل الظاهر ms0144 أن النساء ممن يدخل في الخطاب
~~بالأذان كما قدمنا ذلك
# قوله معرب
# أقول الأذان عبادة شرعية فينبغي أن يكون على الصفة الواردة عن الشارع
~~ومعلوم أنه كان يؤدى معربا على ما تقتضيه لغة العرب فمن جاء به على غير تلك
~~الصفة فهو لم يفعل ما أمر به كسائر الأذكار الواردة عن الشارع
# قوله عدل PageV01P199
# أقول قد عرفت أن الأذان إعلام بدخول الوقت للصلاة ودعاء إليها ومن كان
~~غير عدل ولا يؤمن على الوقات ولا يقبل إذا أخبر بدخولها فيفوت المقصود من
~~جعله مؤذنا
# ويؤيد هذا ما أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم وفي إسناده الحسين بن عيسى
~~الحنفي الكوفي وفيه مقال لا يوجب عدم الاحتجاج بحديثه
# وأخرج أحمد وابو داود وابن حبان وابن خزيمة عن أبي هريرة قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة
~~واغفر للمؤذنين
# وروى أيضا من حديث عائشة قال أبو زرعة حديث أبي هريرة أصح من حديث عائشة
~~وصحح الحديثين جميعا ابن حبان
# وقد أطلت الكلام على الحديثين في شرحي للمنتقي فليرجع إليه
# ووصفه صلى الله عليه وسلم للمؤذن بأنه مؤتمن يدل على أنه لا بد أن يكون
~~عدلا لأن من ليس بعدل ليس بمؤتمن
# قوله طاهر من الجنابة
# اقول لم يأت ما تقوم به الحجة لا في كون المؤذن طاهرا من الحدث الأكبر
~~ولا من الحدث الأصغر لأن ما هو مرفوع في ذلك لم يصح وما هو موقوف على صحابي
~~أو تابعي لا تقوم به الحجة وإن كان التطهر للمؤذن من الحدثين هو الأولى
~~والأحسن فقد كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد السلام وهو محدث حدثا
~~اصغر حتى توضأ كما في رواية وتيمم كما في أخرى والأذان أولى بذلك من مجرد
~~رد السلام
# قوله ولو قاضيا أو قاعدا أو غير مستقبل PageV01P200 أقول لا شك أن الأذان
~~من المذكورين يجزىء ولكنه في القاعد ms0145 وغير المستقبل مخالف للهيئة المشروعة
~~الثابتة
# قوله ويقلد البصير في الوقت في الصحو
# اقول ليس هذا من التقليد في شيء بل هو من باب قبول الرواية لأن المؤذن
~~العدل العارف بمداخل الأوقات ومخارجها إذا أذن فهو بأذانه مخبر بدخول الوقت
~~ولا سيما إذا كان في محل مرتفع كالمنارة وأما مع الغيم فهو مانع من صحة
~~الرواية لأنه يحول بين المؤذن وبين العلامات التي يستدل بها على دخول
~~الأوقاف فلم يكن لروايته بالأذان صحة يتعين عندها القبول
# | فصل
# ولا يقيم إلا هو متطهرا فتكفي من صلى في ذلك المسجد تلك الصلاة ولا يضر
~~إحداثه بعدها وتصح النيابة والبناء للعذر والإذن
# قوله فصل ولا يقيم إلا هو متطهرا
# أقول حديث من أذن فهو يقيم لم يتكلم عليه إلا بأن في إسناده عبد الرحمن
~~ابن زياد بن أنعم الإفريقي وقد وثقه جماعة ولم يقدح فيه بما يوجب عدم
~~الاحتجاج بحديثه لكنه قد أخرج أحمد وأبو داود عن عبد الله بن زيد صاحب رؤيا
~~الأذان أنه PageV01P201 أخبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤياه قال القه على
~~بلال فألقاه عليه فأذن بلال فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده قال له
~~صلى الله عليه وسلم فأقم أنت وفي إسناد هذا الحديث ومتنه خلاف
# والحديث الأول متأخر لأن هذا كان عند رؤيا عبد الله بن زيد للأذان وقيل
~~إن هذا الحديث يدل على أن تولي المؤذن للإقامة إنما هو على طريق الندب فقط
# وأما كون المقيم متطهرا فلم يرد ما يدل على أن ذلك حتم وغايته ان تكون
~~الإقامة مثل الأذان وقد تقدم الكلام فيه
# قوله فيكفي من صلى في ذلك المسجد تلك الصلاة
# أقول مشروعية الإقامة لم تختص بشخص دون شخص ولم يرد فيها ما ورد في
~~الأذان مما يدل على أنه يكفي أذان الواحد في البلد أو في المسجد كما قدمنا
~~فإن ورد دليل يدل على أن إقامة الواحد تكفي غيره وتسقط بها المشروعية على
~~كل من صلى في ذلك المسجد فلا بأس ms0146 وإلا فالظاهر أن مشروعية الإقامة ثابتة
~~على كل شخص سواء كان وحده أو في جماعة وسواء أقام غيره أو لم يقم
# وأما كونه لا يضر إحداثه بعدها فظاهر لأنه قد أقام وهو متطهر بل لا يضر
~~إحداثه حالها لعدم ورود ما يدل على أن الطهارة واجبة على المقيم
# وأما كون غير المؤذن ينوب عنه في الإقامة فالظاهر أنها تجوز النيابة إذا
~~قد حصل الرضا من المؤذن لأن تخصيصه بالإقامة إنما هو لكونه الأولى بذلك
~~فإذا وقع الإذن جاز للغير أن يقيم سواء كان له عذر أو لا وأما البناء فإنما
~~يكون للعذر لأن وقع الإقامة من اثنين مع عدم العذر بدعة فلو قال المصنف
~~وتصح النيابة للإذن والبناء للعذر لكان صوابا
# | فصل
# وهما مثنى إلا التهليل ومنهما حي على خير العمل والتثويب بدعة وتجب
~~نيتهها ويفسدان بالنقص والتعكيس لا بترك الجهر ولا الصلاة بنسيانهما
# ويكره الكلام حالهما وبعدهما والنفل في المغرب بينهما PageV01P202 قول
~~فصل وهما مثنى إلا التهليل
# اقول قد ثبت تشفيع الأذان وإيثار الإقامة إلا لفظ الإقامة في الصحيحين
~~وغيرهما
# وثبت تربيع التكبير في أول الأذان من طرق حسنها البعض وصححها البعض وثبت
~~التربيع في الشهادتين في صحيح مسلم وغيره وروي من وجه صحيح تشفيع جميع
~~ألفاظ الإقامة
# وورد في الإقامة من وجه صحيح ما يدل على إيتارها إلا التكبير في أولها
~~وآخرها وقد قامت الصلاة فإن ذلك يكون مثنى مثنى
# وروي ايضا التثويب في صلاة الصبح من وجه صححه بعض الحفاظ وتكلم فيه آخرون
~~فإن عملنا بأصح ما ورد فهو تشفيع الأذان مع الترجيع في الشهادتين وإيتار
~~الإقامة إلا لفظ قد قامت الصلاة والتكبير في أولها وآخرها
# وإن سلكنا طريقة الجمع فيتعين العمل بالزيادة الخارجة من مخرج صحيح فيكون
~~التكبير في أول الأذان أربعا وتكون الشهادتان مع الترجيح ثمانيا وسائر
~~الألفاظ في الأذان مرتين مرتين إلا قول المؤذن لا إله إلا الله في آخره
~~فإنه مرة واحدة ويزاد في صلاة الصبح لفظ التثويب وهو أن يقول المؤذن الصلاة ms0147
~~خير من النوم
# وتكون الإقامة مثنى مثنى إلا قول المقيم لا إله إلا الله في آخرها فإنها
~~مرة واحدة فهذا حاصل ما ورد في الأذان والإقامة وقد ذهب جماعة من أهل العلم
~~إلى أن الكل سنة وأيها فعله المؤذن والمقيم فقد فعل ما هو حق وسنة قال أبو
~~عمر بن عبد البر ذهب أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وداود بن علي ومحمد بن
~~جرير الطبري إلى إجازة القول بكل ما روي PageV01P203 عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في ذلك وحملوه على الإباحة والتخيير قالوا كل ذلك جائز لأنه قد
~~ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جميع ذلك وعمل به اصحابه فمن شاء قال الله
~~أكبر في أول الأذان أربعا ومن شاء ثنى ومن شاء ثنى الأقامة ومن شاء أفردها
~~إلا قوله قد قامت الصلاة فإن ذلك مرتان على كل حال انتهى
# وهذا الذي قالوه صواب كما قيل في التشهدات والتوجهات ولكن ذلك لا ينافي
~~أن يختار الإنسان لنفسه أصح ما ورد أو يأخذ بالزائد فالزائد قال ابن القيم
~~في الهدي ذاهبا إلى ما ذهب إليه أولئك الأئمة ومشيرا إلى ما اشرنا إليه ما
~~لفظه أنه سن التأذين بترجيع وغير ترجيع وشرع الإقامة مثنى وفرادى لكن صح
~~عنه تثنيه كلمة الإقامة قد قامت الصلاة ولم يصح عنه إفرادها ألبتة وكذلك صح
~~عنه تكرر لفظ التكبير في أول الأذان ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين
# وأما حديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة فلا ينافي الشفع بأربع
~~وقد صح التربيع صريحا في حديث عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب وأبي محذورة
# وأما إفراد الإقامة فقد صح عن ابن عمر استثناء كلمة الإقامة فقال إنما
~~كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة
~~مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
# وفي البخاري عن أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وصح في حديث
~~عبد الله بن زيد وعمر ms0148 في الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
# وصح في حديث أبي محذورة تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلمات الأذان
# وكل هذه الوجوه جائزة مجزئة لا كراهة فيها وإن كان بعضها أفضل من بعض
~~انتهى PageV01P204
# وبما أوضحناه لك في هذا البحث ترتفع عنك الإشكالات في هذه المسألة فقد
~~طالت ذيولها وتشعبت طرائقها
# قوله ومنهما حي على خير العمل
# أقول هذا اللفظ قد صار من المراكز العظيمة عند غالب الشيعة ولكن الحكم
~~بين المختلفين من العباد هو كتاب الله وسنة رسول فما جاءنا فيهما فسمعا
~~وطاعة وما لم يكن فيهما فإن وضح فيه وجه قياس بمسلك من المسالك المقبولة
~~التي لا ترفع ولا تنقض كالنص على العلة أو دلالة الدليل على ثبوت الحكم في
~~المسكوت عنه بفحوى الخطاب كان للمتمسك بذلك أن يقول به على ما فيه من خلاف
# وهكذا إذا صح الإجماع على حكم ولكن دون تصحيح الإجماع مفاوز متلوية
~~وطرائق متشعبة وعقاب شامخة كما أوضحنا ذلك في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق
~~من علم الأصول
# وإذا كان اختلاف المختلفين في حكم ثابت من السنة فالمرجع دواوينها التي
~~وضعها علماء الرواية وهي الأمهات وما يلتحق بها من المسانيد ونحوها ولم
~~يثبت رفع هذا اللفظ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من كتب الحديث
~~على اختلاف أنواعها وغاية ما يروى في ذلك ما أخرجه الطبراني والبيهقي عن
~~بلال أنه كان يؤذن للصبح فيقول حي على خير العمل فأمره رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أن يجعل مكانها الصلاة خير من النوم وترك حي على خير العمل وفي
~~إسناده عبد الرحمن بن عمار بن سعد وهو ضعيف وقد قال البيهقي بعد إخراجه هذا
~~اللفظ لم يثبت فيما علم النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وأبا محذورة ونحن
~~نكره الزيادة فيه انتهى
# ومع هذا ففي هذا التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يترك
~~ذلك فلو قدرنا ثبوته لكان منسوخا PageV01P205
# قوله والتثويب بدعة
# اقول قد رويت فيه ms0149 أحاديث منها ما هو صحيح ومنها حسن ومنها ما هو ضعيف فلا
~~وجه للقول بأنه بدعة وهو مختص بصلاة الفجر وذلك بأن يقول المؤذن بعد قوله
~~حي على الفلاح الصلاة خير من النوم
# ولقد وقع للجلال في شرح هذا الكتاب في هذا البحث وفي بحث حي على خير
~~العمل من التكلف والتعسف والخروج عن طريق الحق ما يعجب الناظر فيه من قائله
~~خصوصا إذا كان ممن يدعي الإنصاف في مسائل الخلاف وتأثير الأدلة على القيل
~~والقال ولله الأمر من قبل ومن بعد
# قوله وتجب نيتهما
# اقول لحديث إنما الأعمال بالنيات وما ورد في معناه وقوله عز وجل @QB@
~~مخلصين له الدين @QE@ فوجه مشروعيته النية في الأذان والإقامة هو هذا لأن
~~الأعمال المذكورة في الحديث تشمل الأقوال والأفعال
# وأما ما ذكره الجلال في شرحه لهذا الكتاب من أن النية تجب لما كان يقع
~~على وجوه كثيرة لا ما كان يقع على وجه واحد فليس ذلك إلا مجرد رأي محض
~~والدليل قد دل على مشروعية النية على العموم لأنه وقع التعبد بها في كل عمل
~~كما نطق به الدليل فينوي المؤذن والمقيم أن هذا القول الذي قصد له هو ما
~~تعبده الله به وشرعه له وبهذه النية يخلص من كل وجه من الوجوه التي لم
~~يقصدها الشارع ولا شرع الفعل لها
# وأما ما ذكره المصنف من أن الأذان والإقامة يفسدان بالنقص فوجهه أن الذي
~~نقص بعض ألفاظ الأذان والإقامة لم يأت بالمشروع منهما فهو كمن لم يعقل ذلك
~~وهكذا من عكس ألفاظهما
# وأما ما ذكره من أنهما لا يفسدان بترك الجهر فهذا إذا أذن لنفسه أوله
~~ولمن هو حاضر PageV01P206 لديه يسمع إسراره وأما إذا كان المؤذن داعيا إلى
~~الصلاة معلما بدخول وقتها فهو لم يفعل ما هو المقصود من نصبه للتأذين وإن
~~كان قد فعل المشروع له بخصوصه من الأذان لنفسه
# وأما عدم فساد الصلاة بنسيانهما فهو واضح لأنهما عبادة خارجة عن الصلاة
~~التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم لا شرط من شروط كالوضوء ms0150 فلا تفسد
~~الصلاة يتركهما عمدا فضلا عن نسيانهما ولكن التارك لهما عمدا قد أخل
~~بواجبين عليه كما قدمنا من أن الأدلة قد دلت على وجوبهما
# وأما كراهة الكلام حالهما فواضح لأنه اشتغال حال العبادة بما ليس منها
~~وكذا الكلام بعدها لأن الإقامة للصلاة دعاء إليها بعد الدعاء بالأذان
~~فالاشتغال بعد ذلك بغير الصلاة مما لا جدوى فيه من الكلام يخالف ما هو
~~مدلول لفظ الإقامة لا سيما قول المقيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فإن
~~ذلك متضمن للإخبار بقيامها ففعل شيء بعدها من كلام أو غيره يخالف هذا
~~الإخبار وينافيه
# وأما ما ثبت في الصحيح من حديث أنس قال اقيمت صلاة العشاء فقال رجل للنبي
~~صلى الله عليه وسلم لي حاجة فقام إليه يناجيه فهذا هو من قضاء حوائج
~~المسلمين لا من الاشتغال بما لا يغني من الكلام الذي ذكر المصنف كراهته وقد
~~تكون هذه الحاجة التي طلب ذلك الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم قضاءها
~~مما لا ينبغي تأخيره ولو بمجرد ظنه صلى الله عليه وسلم كذلك عند قول القائل
~~لي حاجة وقد يكون هذا الرجل من المؤلفين الذين لم يرسخ الإيمان في قلوبهم
~~فأراد صلى الله عليه وسلم أن يتألفه بقضاء حاجته في ذلك الوقت
# قوله والنفل بينهما
# أقول هذا دفع في وجه الأدلة الصحيحة ورد للسنة التي هي أظهر من شمس
~~النهار فإنه قد ثبت مشروعية النفل بين الأذان والإقامة في جميع الصلوات
~~كحديث بين كل أذانين صلاة ثم ثبت مزيد لخصوصية النفل بين اذان المغرب
~~وإقامته فورد بلفظ بين PageV01P207 أذاني المغرب صلاة وورد بلفظ صلوا قبل
~~صلاة المغرب ركعتين وكرر ذلك ثلاثا وقال في الثلاثة لمن شاء وهو في
~~الصحيحين وغيرهما وقال الراوي معللا لقوله صلى الله عليه وسلم لمن شاء
~~كراهية أن يتخذها الناس سنة يعني سنة لازمة لا يجوز تركها
# وقد ثبت أن الصحابة كانوا إذا أذن المؤذنون للمغرب قاموا يصلون هذه
~~النافلة حتى يظن من دخل المسجد أن الصلاة قد صليت ms0151 لما يرى من كثرة ما يصلي
~~هذه النافلة
# وأما الاستدلال للكراهة بما تقدم من حديث أبي أيوب قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب فليس
~~في ذلك ما يدل على كراهة هذه النافلة فإن المقصود التأخير عن الوقت الذي
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها فيه وهو الذي أرشد الأمة إلى فعل
~~هذه النافلة وأكد ذلك عليهم بالتكرير فنصب هذا الحديث في مقابلة الأحاديث
~~التي ذكرناها ليس كما ينبغي ولا يفعله من له ملكة في الاستدلال ومعرفة بما
~~جاءت به السنة PageV01P208
# |2 باب صفة الصلاة 2
# هي ثنائية وثلاثية ورباعية فصل وفروضها نية يتعين بها الفرض مع التكبيرة
~~أو قبلها بيسير ولا يلزم للأداء والقضاء إلا للبس ويضاف ذو السبب إليه
# قال المؤيد بالله تكفي صلاة إمامي حيث التبس أظهر أمر جمعة فقط والمحتاط
~~آخر ما علي من كذا والقاضي ثلاثا عما علي مطلقا وركعتان ممن لا قصر عليه لا
~~الأربع غالبا ثم التكبير قائما لا غيره وهو منها في الأصح ويثنى للخروج
~~والدخول في أخرى ثم القيام قدر الفاتحة وثلاث آيات في أي ركعة أو مفرقا ثم
~~قراءة ذلك كذلك سرا في العصرين وجهرا في غيرهما
# ويتحمله الإمام عن السامع وعلى المرأة أقله من الرجل وهو إن يسمع من
~~بجنبه ثم ركوع بعد اعتدال ثم اعتدال تام وإلا بطلت إلا لضرر أو خلل طهارة
~~ثم السجود على الجبهة مستقرة بلا حائل حي أو يحمله إلا الناصية وعصابة
~~الحرة مطلقا والمحمول لحر أو برد وعلى الركبتين وباطن الكفين والقدمين وإلا
~~بطلت ثم اعتدال بين كال سجودين ناصبا للقدم اليمنى فارشا لليسرى وإلا بطلت
# ويعزل ولا يعكس للعذر ثم الشهادتان والصلاة على النبي وآله قاعدا والنصب
~~والفرش هيئة ثم التسليم على اليمين واليسار بانحراف مرتبا معرفا قاصدا
~~للملكين ومن PageV01P209 في ناحيتها من المسلمين في الجماعة وكل ذكر تعذر
~~بالعربية فبغيرها إلا القرآن فيسبح لتعذره كيف أمكن
# وعلى ms0152 الأمي ما أمكنه آخر الوقت إن نقص ويصح الاستملاء لا التلقين
~~والتعكيس وتسقط عن الأخرس لا الألثغ ونحوه وإن غير
# ولا يلزم المرء اجتهاد غيره لتعذر اجتهاده
# قوله وفروضها نية يتعين بها الفرض مع التكبيرة الخ
# أقول حديث إنما الأعمال بالنيات وفي لفظ لا عمل إلا بنية قد دل على أن
~~النية شرط من شروط الصلاة لوجود دليل الشرطية القاضي بعدم المشروط عند عدم
~~الشرط فإنه إن قدر أن الذات الشرعية لا تكون إلا بالنية كما هو المعنى
~~الحقيقي انتفت تلك الذات الشرعية بانتفاء النية وهذا هو معنى الشرط
# وهكذا إن قدرت الصحة التي هي أقرب المجازين إلى الحقيقة أفاد انتفاء
~~الصحة بانتفاء النية ولا يصار إلى تقدير الكمال إلا بدليل لأنه مجاز بعيد
# إذا عرفت هذا علمت أن النية شرط من شروط الصحة وأنه لا صلاة لمن لم ينو
~~وليست بفرض كما قال المصنف فإن الفرض لا يؤثر عدمه في عدم ما هو فرض فيه
~~إلا إذا كان ركنا فإن الركن يؤثر عدمه في عدم ما هو ركن فيه لعدم وجود
~~الذات المطلوبة على الصفة المقصودة إلا أن يدل دليل على أن عدم ذلك الركن
~~لا يقدح في تلك الذات المطلوبة ولا يوجب انعدامه انعدامها
# وقد تكلم الجلال ها هنا بما هو نوع من الهذيان لأنه لم يجر على مقتضى
~~الرواية ولا على أسلوب الرأي وهكذا لا وجه لقول المصنف ولا يجب للأداء
~~والقضاء إلا للبس فإن وجوب النية ليس لمجرد رفع اللبس بل لورود التعبد بها
~~في كل عبادة سواء كانت PageV01P210 مما يلتبس بغيره أم لا ولا فرق بين
~~الصلوات الخمس وبين غيرها كالجمعة والعيد والجنازة لأن جميع ذلك عمل ولا
~~عمل إلا بنية
# والمراد بالنية قصد تأدية تلك العبادة التي شرعها الله سبحانه لعباده على
~~الوجه المطلوب منهم فلا يصح أن تكون مترددة ولا مجملة ولا مشروطة
# وبهذا تعرف الكلام على ما حكاه المصنف عن المؤيد بالله
# قوله ثم التكبير
# أقول اعلم أن الله سبحانه امرنا بالصلاة ms0153 في كتابه العزيز أمرا مجملا فقال
~~@QB@ أقيموا الصلاة @QE@ وهذا أمر فما وقع في بيانه منه صلى الله عليه وسلم
~~فهو بيان لمجمل واجب فيكون واجبا
# فهذا الدليل بمجرده قد دل على وجوب جميع ما وقع منه صلى الله عليه وسلم
~~في الصلاة سواء كان ركنا أو ذكرا أو شرطا ثم زاد هذا الدليل تأكيدا قوله
~~صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فكان هذا دليلا على وجوب جميع
~~ما فعله في صلاته أو قاله فيها فلا يخرج عن الوجوب شيء منها إلا بدليل يدل
~~على عدم وجوبه وذلك كحديث المسيء صلاته فإنه اقتصر في تعليمه على البعض مما
~~كان صلى الله عليه وسلم يفعله في الصلاة وكان ذلك دليلا على أن ما لم يذكر
~~فيه ليس بواجب ومن جملة ما هو مذكور فيه تكبير الافتتاح فتقرر بهذا أنه من
~~واجبات الصلاة وزاد ذلك PageV01P211 تأكيد قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها
~~التكبير وتحليلها التسليم فإنه قد بين في هذا الحديث أن للصلاة تحريما
~~وتحليلا
# وأما المعارضة بأنه قد وقع في حديث المسيء اشياء غير واجبة فليس مجرد هذه
~~المعارضة قادحة في وجوب ما دلت الأدلة على وجوبه لأن ذلك هو مجرد إلزام
~~لمثل مصنف هذا الكتاب ومن قال بقوله
# وقد استكثر الجلال من التمسك بمجرد هذه المعارضة في شرحه لهذا الكتاب
~~وأسقط بها فرائض جاءت الأوامر بها وثبتت في حديث المسيء وليس هذا من داب
~~أهل الإنصاف بل مجرد مجادلة ومخاصمة في الحق ولا يوجب وقوع المعارضة أو
~~المناقضة لطائفة ذهاب الحق الذي شرعه الله لعباده وهم إذا التزموا ذلك
~~واعترفوا فالحق من وراء إلزامه لهم واعترافهم له
# ونحن نقول له ما عارضتهم به أو ناقضتهم باعتبار ما قالوه وما صرحوا به هو
~~عندنا ملتزم ونحن نقول بوجوبه حتى يدل دليل على عدم وجوبه وحينئذ يصفو مشرب
~~الحق وترتفع ظلمة الجدال وينجلي قتام الخصام
# فيا طالب الحق خذ هذه الكلية واجعلها على ذكر منك تنتفع بها في كثير من
~~المباحث ms0154 التي صارت بالتمسك بالطرائق الجدلية ظلمات بعضها فوق بعض ولم يستفد
~~منها كثير من المطلعين عليها إلا مجرد الحيرة وعدم الاهتداء لوجه الصواب
# وقد جمعت جميع طرق حديث المسيء في شرحي للمنتقي وذكرت جميع ألفاظه
~~المختلفة فاحكم لجميع ما اشتمل عليه بالوجوب لما قدمنا من كونه بيانا لمجمل
~~واجب ولأمره صلى الله عليه وسلم بأن نصلي كما رأيناه يصلي ولاقتصاره في
~~تعليم المسيء على ما اشتمل عليه حتى يأتي دليل يخص بعضه بعدم الوجوب فإنك
~~بهذا الصنع قاعد في مقعد الإنصاف قائم في مقام الحق الذي لا تزحزحه شبهة
~~ولا يدفعه جدال ولا يضره قيل ولا قال PageV01P212 إذا عرفت هذا فاعلم أن
~~تكبير الافتتاح من قعود أو بغير اللفظ الذي ثبت عن الشارع بدعة وكل بدعة
~~ضلالة فما لنا وللتعرض لمثل هذا وأنه قد قال به فلان أو عمل به فلان وجعل
~~ذلك ذريعة إلى الاعتراض على من قال بالحق ودان بالصواب
# قوله والقيام قدر الفاتحة
# اقول القيام ركن من أركان الصلاة التي لا تتم إلا به ولا ينبغي أن يقع في
~~مثله خلاف فهو فرض ركني له مزيد خصوصية على مجرد الفرضية لتأثير عدمه في
~~عدم الصلاة
# وأما تقدير المصنف لما هو الواجب من القيام بأنه قدر الفاتحة وثلاث آيات
~~فهذا مجرد رأي محض ليس عليه دليل ولا شبهة دليل
# وأعجب من هذا وأغرب أنه يكفي القيام هذا القدر في ركعة من الركعات ولا
~~يستقر في قيامه في سائر الركعات إلا قدر سبحان الله فإن هذه ليست الصلاة
~~التي جاءت بها الشريعة وعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة منذ
~~فرض الله الصلاة إلى أن قبضه الله إليه
# ويا لله العجب من التجرؤ على مثل هذه العبادة التي هي رأس الدين وأساسه
~~بمثل هذه الخزعبلات والترهات
# قوله ثم قراءة ذلك كذلك
# أقول قد ورد الأمر بالقراءة في الكتاب العزيز ثم بينت السنة بأنه لا صلاة
~~لمن لا يقرأ بأم القرآن وفي لفظ لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها ms0155 بأم القرآن
# وقوله لا صلاة يدل أن ترك قراءة الفاتحة تبطل به الصلاة لأن المراد لا
~~صلاة شرعية فما وقع من الصلاة لم يقرأ فيه بأم القرآن فهو غير صلاة شرعية
~~وهذا يكفي PageV01P213 في الاستدلال على فرضية القراءة بفاتحة الكتاب بل
~~استلزم عدمها لعدم الصلاة وهو زيادة على مجرد الفرضية وعلى فرض ورود دليل
~~يدل على أن هذا النفي لا يتوجه إلى الذات فقد قدمنا لك أن تقدير الصحة هو
~~أقرب المجازين إلى الذات فيتعين تقدير الصحة
# هذا على فرض أنه لم يرد ما قدمنا بلفظ لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بأم
~~القرآن فكيف وقد ورد وثبت فإن ذلك يقطع النزاع ويرفع الخلاف ويدفع في وجه
~~من زعم أن الذي ينبغي تقديره ها هنا هو الكمال
# إذا عرفت هذا فاعلم أنه قد ورد في حديث المسيء من وجه صحيح أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم علمه أن يقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن يقرأ ثم قال له
~~اصنع ذلك في كل ركعة وهذا دليل قوي على وجوب الفاتحة في كل ركعة وقد أخرجه
~~أحمد وابن ماجه في حديث المسيء من رواية رفاعة بن رافع بأسناد صحيح وأخرجه
~~أيضا ابن حبان والبيهقي بإسناد صحيح
# فتقرر لك بهذا فرضية قراءة الفاتحة في كل ركعة بالأدلة الصحيحة فدع عنك
~~القيل والقال والمجادلة بما لا يتفق من المقال عند فحول الرجال فإن كل ذلك
~~لا يسمن ولا يغني من جوع
# قوله سرا في العصرين وجهرا في غيرهما
# أقول أما قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلوات المفروضة فقد تبين أمرها
~~وعرف ما كان يجهر فيه منها وما كان يسر فيه لكنه لم يرد في تعليم المسيء
~~أنه صلى الله عليه وسلم قال له أقرأ في صلاتك كذا جهرا وفي صلاتك كذا سرا
~~بل امره بالقراءة وهي أعم من أن يأتي بها سرا أو جهرا فيكون فعله للجهر في
~~بعض الصلوات وهي الفجر والمغرب والعشاء والإسرار في البعض الآخر وهما الظهر
~~والعصر كالبيان ms0156 لذلك الأمر للمسيء فيتم حينئذ القول بوجوب الجهر فيما جهر
~~فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسرار فيما أسر فيه لا بدليل كون فعله
~~بيانا للمجمل ولا بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي بل بما في حديث المسيء
~~PageV01P214
# أقول قوله تعالى @QB@ فاستمعوا له وأنصتوا @QE@ وقوله صلى الله عليه وسلم
~~وإذا قرأ فأنصتوا وقوله صلى الله عليه وسلم فقراءة الإمام قراءة له يدل على
~~أن الإمام يتحمل القراءة عن السامع
# وعلى تقدير ما قيل من عدم دلالة الآية على المطلوب وعدم انتهاض الحديث
~~للاستدلال به فقد أغنى عن ذلك الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم
~~لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب
# وإن هذا الحديث قد أفاد فائدتين الأولى النهي عن القرآن خلف الإمام
~~والثاني وجوب قراءة الفاتحة خلفه وهذا ظاهر واضح لا ينبغي التردد في مثله
~~لصحته ووضوح دلالته
# قوله وعلى المرأة أقله من الرجل
# أقول لم يرد دليل يدل على هذا إلا مجرد ملاحظة ما هو اقرب إلى الستر
~~وأبعد من الفتنة وأقل الجهر إذا كان مجزئا للرجال فهو مجزىء للنساء بالأولى
# قوله ثم ركوع بعد اعتدال ثم اعتدال تامة وإلا بطلت إلا لضرر أو خلل طهارة
# أقول فرضية الركوع والاعتدال منه معلوم بالضرورة الشرعية وبطلان صلاة من
~~لم يفعل ذلك أصلا أو لم يفعله حتى يطمئن معلوم بالأدلة الصحيحة كحديث
~~المسيء فإنه صرح فيه بقوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل
~~قائما الحديث PageV01P215 مع قوله صلى الله عليه وسلم لا تجزىء صلاة لا
~~يقيم الرجل فيها ظهره وهو حديث صحيح وورد عند أحمد وغيره بلفظ لا ينظر الله
~~إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده وقد قال للمسيء ارجع فصل فإنك
~~لم تصل
# وأما الاستدلال على عدم البطلان بقوله للمسيء بعد تعليمه إذا انتقصت من
~~ذلك شيئا فقد انتقصت من صلاتك فلا دلالة له على ذلك لأن انتقاصه من صلاته
~~بترك ركن من أركانها يخرجها عن الصورة المطلوبة للشارع وقد قال لهذا المسيء ms0157
~~نفسه ارجع فصل فإنك لم تصل فوجب حمل هذا الانتقاص على الإسقاط المبطل
~~للصلاة جمعا بين الروايتين
# ولأهل الرأي في عدم إيجاب الطمأنينة كلام يعرف فساده من يعرف الاستدلال
~~ويدري بكيفيته وقد أفضى ذلك إلى أن يصلي غالب عامتهم وبعض خاصتهم صلاة لا
~~ينظر الله إلى صاحبها ولا تجزئه كما نطق بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فكانت هذه الرؤية النازلة بهم هي ثمرتهم المستفادة من تقليدهم
# قوله ثم السجود على الجبهة مستقرة
# اقول قد ثبت في حديث المسيء أنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يمكن جبهته
~~من الأرض وأخرج الترمذي من حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه
~~PageV01P216 وآله وسلم كان إذا سجد امكن جبهته وأنفه الأرض وقال حسن صحيح
~~وأخرج النسائي من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت
~~أن اسجد على سبعة لا اكف الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين والركبتين
~~والقدمين وأخرجه مسلم بلفظ على سبع ولا أكف الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف
~~الحديث وقد ثبت في ألفاظ الأحاديث في الصحيحين وغيرهما بلفظ أمرنا النبي
~~صلى الله عليه وسلم أمرنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم
# وبهذا البيان يتضح لك ان رواية ذكر الجبهة مع الإشارة إلى الأنف لبيان أن
~~السجود على الجبهة لا يكون تاما كاملا إلا بوضع الأنف معها
# ومع هذا فقد أغنانا على ذلك ذكرهما معا في الأحاديث كما اشرنا إليه وقد
~~اجتمع في السجود على الجبهة والأنف البيان للسجود المأمور به في القرآن
~~المعلوم وجوبه بالضرورة الشرعية بالقول والفعل فكان ذلك كافيا في فرضية
~~السجود على تلك الأعضاء من غير انضمام أمر الأمة بذلك فكيف وقد ثبت كما
~~ذكرناه لك وحينئذ تعرف أنه لا وجه لما ذكره الجلال من تلك المقاولات التي
~~هي بمعزل عن التحقيق
# واعلم أن الأمر بالسجود على هذه الأعضاء لا بد أن يكون على الأرض أو على
~~ما هو عليها من حصير أو نحوه فلا يجعل المصلي بين هذه ms0158 الأعضاء وبين ذلك
~~حائلا لا من حي ولا من غيره فإن فعل خالف ما أمر به مع كون ذلك بيانا لمجمل
~~القرآن ولهذا حكم المصنف على من لم يسجد على هذه الأعضاء بلا حائل بينها
~~وبين الأرض بالبطلان لسجدته ولكنه ربما يقال إن الذي سجد على هذه الأعضاء
~~مع حائل قد سجد عليها وفعل ما امر به فإنه يصدق عليه لغة وعرفا وشرعا أنه
~~قد سجد عليها فكون الحائل مانعا من صحة السجود الموجود في الخارج يحتاج إلى
~~دليل فإن جاء به صافيا عن شوب الكدر صالحا للحجية فبها ونعمت وإلا فلا نسلم
~~أن ذلك السجود الموجود في الخارج كلاسجود مع كونه على الأعضاء التي وقع
~~الأمر بالسجود عليها PageV01P217
# ومما يؤيد هذا ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس قال كنا نصلي مع رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من
~~الأرض بسط ثوبه فسجد عليه
# قوله ثم اعتدل بين كل سجودين
# أقول هذا فرض ركني لا ينبغي أن يقع في مثله خلاف وهو بيان للسجود المأمور
~~به في القرآن وصح في حديث المسيء في الصحيحين وغيرهما بلفظ ثم ارفع حتى
~~تطمئن جالسا
# فيا عجبا لمن لم يقل بفرضية هذا الركن وتلاعب به في صلاته وترك ما هو
~~الشرع الواضح والركن الذي لا صلاة لمن لا يأت به فيها
# قوله ثم الشهادتان
# أقول لا وجه للاقتصار على مجرد الشهادتين لأنهم استدلوا على وجوبها بما
~~وقع من الأوامر عنه صلى الله عليه وسلم بالتشهد فينبغي إيجاب أحد التشهدات
~~بنفس الدليل الذي استدلوا به على وجوب الشهادتين
# وحاصل ما استدل به الموجبون للتشهد ما وقع من امره صلى الله عليه وسلم مع
~~قول ابن مسعود وكنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد فإن هذا يدل على أنه فرض
~~عليهم ولم يأت القائلون بعدم وجوبه بحجة مقبولة إلا قولهم إنه لم يذكر في
~~حديث تعليم PageV01P218 المسيء وصدقوا لم يذكر في حديث المسيء لكن إذا ms0159 تقرر
~~أن حديث تعليم المسيء متأخر عن مشروعية التشهد أما إذا كان حديث المسيء
~~متقدما فلا مانع من أن يتجدد إيجاب واجبات لم يشتمل عليها فإن جهل التاريخ
~~كان القول بالوجوب أرجح لأنه قد وجد ما يقتضي الوجوب ولم يتيقن ما يصرفه عن
~~ذلك فوجب على الوجوب عملا بدليله PageV01P219
# لا يقال إن الأصل البراءة للذمة لأنا نقول لا براءة بعد وجود الدليل
~~الدال على الوجوب إلا بوجود ما يصرفه عن حقيقته
# قوله والصلاة على النبي وآله
# أقول أدلة وجوب ذلك في الصلاة دون أدلة وجوب التشهد وقد عرفناك ما في ذلك
~~ووجهه أن التشهد قد صرحت الأحاديث بمحله وأين يقال وأما الأحاديث الواردة
~~بتعليم كيفية الصلاة فليس فيها ذكر إيقاع ذلك في التشهد
# وأما ما ورد في بعض ألفاظ حديث ابن مسعود عند ابن حبان وابن خزيمة
~~والحاكم والبيهقي وصححوه والدارقطني أنهم قالوا كيف نصلي عليك في صلاتنا
~~فليس فيه أن ذلك في التشهد بل هو مطلق في جنس الصلاة ومع هذا فلم يذكر
~~الصلاة في حديث المسيء الذي هو مرجع الواجبات
# وقد أطلنا البحث في هذا في شرح المنتقى فليرجع إليه
# قوله والنصب والفرش هيئة
# أقول أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر ما روى هو أن يتورك
~~المصلي عند قعوده لهذا التشهد وقد ورد النصب والفرش ورودا يسيرا بالنسبة
~~إلى التورك وورد صفة ثالثة هي أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل قدمه اليسرى
~~بين فخذه الأيمن وساقه فلا وجه لاقتصار المصنف على هيئة واحدة وتأثيرها على
~~ما هو أصح منها
# قوله ثم التسليم على اليمين واليسار
# أقول أشف ما استدل به القائلون بالوجوب هو حديث تحريمها التكبير وتحليلها
~~التسليم فإن هذا الحديث يدل على أنهما جزاءان للصلاة وعلى تسليم دلالة هذا
~~على الوجوب فإنما يتم ذلك لو قدرنا تأخره عن حديث المسيء فإنه لم يذكر فيه
~~السلام PageV01P220
# وقد عرفناك أن واجبات الصلاة قد انحصرت فيه الا أن يأتي ما يدل على
~~الوجوب ويثبت تأخره ms0160 عن حديث المسيء لما تقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة
~~لا يجوز
# وأما الخلاف في التسليم هل هو واحدة أو اثنتان أو ثلاث فالأدلة الصحيحة
~~الكثيرة قد دلت على تسليمتين والدليل الدال على كفاية الواحدة على تقدير
~~صلاحيته للحجية لا يعارض أحاديث التسليمتين لأنها مشتملة على زيادة غير
~~منافية للمزيد ولم يرد في مشروعية الثلاث شيء يعتد به
# وأما ما ذكره المصنف رحمه الله من الأنحراف فلا يتم السلام المشروع إلا
~~بالانحراف وهكذا لا يكون سلاما مشروعا إلا بالتعريف لأنه الصفة الثابتة عنه
~~صلى الله عليه وسلم
# وأما قصد الملائكة فلم يدل دليل على ذلك
# قوله وكل ذكر تعذر بالعربية فبغيرها
# أقول دل على هذا ما وقع في رواية من حديث المسيء بلفظ فإن كان معك قرآن
~~وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ووقع في حديث ابن أبي أوفى عند أحمد وأبي داود
~~والنسائي وغيرهم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا استطيع شيئا من
~~القرآن فقال له صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
~~الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وفي إسناده مقال لا يوجب سقوط
~~الاستدلال به فمن لم يقدر على قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن عدل إلى
~~هذا الذكر مع إيجاب التعلم عليه وتضييقه حتى يحفظ الفاتحة وقرآنا معها
~~فبصلي بذلك ما فرضه الله عليه وهكذا من كان مستعجم اللسان وتعذر عليه شيء
~~من أذكار الصلاة بالعربية كالتشهد والتوجه فله أن يأتي بمعنى ذلك بلسانه
~~حتى يتعلم ذلك الذكر الذي تعذر عليه حال وجوب الصلاة عليه وقد جعل الله في
~~الأمر سعة لكن مع تحتم تعلم ما شرعه الله لعباده من اذكار الصلاة خصوصا
~~الفاتحة وما يتيسر PageV01P221 معها من القرآن لما قدمنا من الأدلة الدالة
~~على أنها لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب بل لا تجزىء ركعة لا
~~يقرأ فيها بفاتحة الكتاب
# وأما إيجاب التأخير إلى آخر الوقت فليس على ذلك دليل وقد قدمنا ms0161 الكلام
~~على هذا في قوله وعلى ناقص الصلاة أو الطهارة التحري لآخر الاضطرار
# قوله ويصح الاستملاء لا التلقين والتعكيس
# أقول قال الله سبحانه @QB@ فاتقوا الله ما استطعتم @QE@ وقال النبي صلى
~~الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فالذي لا يحفظ القرآن
~~يستملي من المصحف ويتلقن من الغير ويقرأ ما يقدر عليه ولو غير بعض تغيير
# وإن كان أخرس لا يقدر على النطق ولا يسمع ما يقال له ولا يتعلم بالإشارة
~~فليس عليه شيء فما كلف الله العباد إلا بما يدخل تحت طاقتهم ولا يكلف أحدا
~~منهم بما لا يطيقه
# قوله ولا يلزم المرء اجتهاد غيره لتعذر اجتهاده
# أقول إن كان مجتهدا فهو لا يحتاج إلى اجتهاد غيره قط ولا يتعذر عليه
~~الاجتهاد من كل وجه أصلا وأقل الأحوال أن يرجع إلى البراءة الأصلية عند
~~اشتباه الأمر ثم أقل أحوال المجتهد أن يكون مستحضرا للمرجحات التي يحتاج
~~إليها عند تعارض الأمور أو التباس راجحها من مرجوحها
# نعم إذا كان هذا المجتهد ممن يجوز للمجتهد أن يقلد غيره ولم يطق في الحال
~~خلوصا عما ورد عليه ولا مخرجا مما نابه إلا بالعمل بقول الغير كان له ذلك
~~ولكن ليس هذا الذي هذه صفته هو المجتهد المطلق بل هو مجتهد المذهب وهو مقلد
~~وليس بمجتهد وهكذا من ظن أنه قد صار مجتهدا في بعض المسائل دون بعضها فإنها
~~قد تتخبط عليه الأمور وتضطرب عليه المسائل ولكن هذا ليس هو المجتهد المطلق
~~بل هو إلى المقلدين أقرب وبهم أشبه % فإن لم يكنها أو تكنه فإنه % أخوها
~~غذته أمه بلبانها % PageV01P222
# | فصل
# وسنتها التعوذ والتوجهان قبل التكبير وقراءة الحمد والسورة في الأوليين
~~سرا في العصرين وجهرا في غيرهما والترتيب والولاء بينهما والحمد أو التسبيح
~~في الأخريين سرا كذلك وتكبير النفل وتسبيح الركوع والسجود والتسميع للإمام
~~والمنفرد والحمد للمؤتم وتشهد الأوسط وطرفا الأخير والقنوت في الفجر والوتر
~~عقيب آخر ركوع بالقرآن
# وندب المأثور من هيئة القيام والقعود والركوع والسجود
# والمرأة كالرجل في ذلك غالبا ms0162
# قوله فصل وسننها التعوذ والتوجهان قبل التكبيرة
# أقول من له حظ من علم السنة المطهرة ورزق نصيبا من إنصاف يعلم أن جميع
~~الأحاديث الواردة في التعوذ والتوجهان مصرحة بأنه صلى الله عليه وسلم كان
~~يفعل ذلك بعد تكبير الافتتاح وهذا مما لا يكاد أن يشك فيه عارف أو يخالط
~~فيه ريب وكان يتوجه بعد التكبيرة ويتعوذ قبل افتتاح القراءة وقد ثبت عنه
~~ألفاظ في التعوذ أيها فعل المصلي فقد فعل المشروع وثبت عنه توجهات أيها
~~توجه به المصلي فقد فعل السنة ولكنه ينبغي للمتحري في دينه أن يحرص على فعل
~~أصح ما ورد في التوجهات وأصحها حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة
~~فقلت يا رسول الله بأبي أنت وامي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول
~~قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم
~~اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد اللهم نقني من خطاياي كما ينقى
~~الثوب الأبيض من الدنس فهذا أصح ما ورد في التوجهات حتى قيل إنه قد تواتر
~~لفظه فضلا عن معناه ثم فيه التصريح بأنه كان يتوجه بهذا في صلاته ولم يقيد
~~بصلاة الليل كما ورد في بعض التوجهات فالعمل عليه والاستمرار على فعله هو
~~الذي ينشرح له الصدر وينثلج له PageV01P223 القلب وإن كان جميع ما ورد من
~~وجه صحيح يجوز العمل عليه ويصير فاعله عاملا بالسنة مؤديا لما شرع له
# وأصح ما ورد في التعوذ حديث أبي سعيد عند أحمد والترمذي وأبي داود
~~والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح
~~ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزة ونفخه ونفثه
# واعلم أن المصنف ومن قال بقوله قد قسموا التوجه إلى توجهين كبير وصغير
~~وجاءوا بما ورد في الكتاب العزيز هربا من أن يقع في الصلاة ما ليس من
~~القرآن فكان حاصل ما اختاروه المخالفة ms0163 لجميع ما جاءت به السنة
# أما ما جعلوه توجها صغيرا فلم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قط وهو @QB@ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن
~~له ولي من الذل وكبره تكبيرا @QE@ فهذا هو في القرآن هكذا وليس هو من
~~التوجهات ولو كان التوجه جائزا بكل ما فيه دعاء في القرآن لكان التوجه غير
~~مختص بما ذكروه بل بكل ما فيه دعاء أو حمد أو توحيد أو عبادة أو استعاذة
# وأما التوجه الكبير فقالوا هو أن يقول @QB@ وجهت وجهي للذي فطر السماوات
~~والأرض حنيفا وما أنا من المشركين @QE@ @QB@ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
~~لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين @QE@ وهذا وقد
~~ورد التوجه به من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند مسلم وأحمد
~~والترمذي وغيرهم ولكن مع زيادة وهو قوله بعد وأنا من المسلمين اللهم أنت
~~الملك لا إله إلا أنت إلى آخر الحديث بطولة فكان الأولى لهم أن يتوجهوا بكل
~~ما ورد في حديث على مع أنه مقيد في صحيح مسلم بصلاة الليل وإن اطلقه غيره
~~فحمل المطلق على المقيد متعين PageV01P224
# ومع هذا فالحديث قد وقع التصريح فيه في سنن أبي داود أنه كان إذا قام إلى
~~الصلاة كبر ثم قال ففي هذا التوجه الذي أخذوا ببعض الفاظه وجعلوها توجها ما
~~يدفع قولهم إنه قبل تكبير الافتتاح
# قوله والحمد والسورة في الأوليين
# أقول هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا متواترا لا يكاد
~~أن يقع فيه اختلاف أنه كان يقرأ في كل واحدة من الركعتين الأوليين الفاتحة
~~وسورة وقد يقرأ سورتين وقد يقرأ سورة طويلة
# ولكن قد عرفناك أن الأدلة قد دلت على وجوب الفاتحة في كل ركعة دلالة بينة
~~واضحة ظاهرة
# وما ذكره من كون القراءة تكون سرا في العصرين وجهرا في غيرهما فذلك هو
~~الثابت عنه صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا شك فيه ولا شبهة ms0164 وقد قدمنا ما يفيد
~~هذا
# قوله والولاء بينهما
# أقول لم يأت في هذا دليل يخصه وقد كان صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من
~~قراءة الفاتحة يسكت سكتة طويلة ثم يقرأ السورة وهذا مما يدفع كون الموالاة
~~من غير فصل سنة ثم السكوت بين الفاتحة والسورة للدعاء وإن طال الفصل لا
~~يخالف السنة فقد ندب الشارع إلى الدعاء في الصلاة مطلقا ومقيدا ببعض
~~مواضعها فلا وجه لإدخال هذا في مسنونات الصلاة
# ولو جعل المصنف مكانه إطالة الركعتين الأوليين وتخفيف الركعتين الأخريين
~~فقد ثبت عنه أنه كان يطيل القيام في الركعتين الأوليين من الظهر ويقوم في
~~الأخريين PageV01P225 على النصف من قيامه في الأوليين ثم يقوم في الأوليين
~~من العصر قدر نصف قيامه في الأوليين من الظهر وفي الأخريين من العصر على
~~النصف من وقوفه في الأوليين منهما وكان ينبغي له أن يذكر في هذا الفصل
~~المشتمل على ذكر سنن الصلاة السنة العظمى والخصلة الكبرى التي هي أشهر من
~~شمس النهار وهي العلم الذي في رأسه نار وذلك سنة الرفع عند افتتاح الصلاة
~~فإنه قد ثبت من طريق خمسين من الصحابة منهم العشرة المبشرة بالجنة
# ثم سنة الرفع عند الركوع وعند الاعتدال منه ثم سنة ضم اليد اليمنى على
~~اليسرى فإن هذه سنن ثابتة بأحاديث متواترة منها ما هو عن طريق عشرين من
~~الصحابة ومنها ما هو اكثر من طريق عشرين ومنها ما هو من طريق نحو العشرين
# ثم سنة التأمين الثابتة بالأحاديث المتواترة هذا على فرض أنه سنة فقط وإن
~~كانت الأحاديث مصرحة بوجوبه
# ثم سنة طول البقاء عند الاعتدال من الركوع والإتيان بذلك الدعاء الوارد
~~فيه ثم سنة طول البقاء عند الاعتدال بين السجودين والإتيان بذلك الدعاء
~~الوارد فيه لا سيما وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان قيامه فركوعه
~~فاعتداله من الركوع فسجوده فاعتداله بين السجدتين فسجوده قريبا من السواء
~~فإن هذه ونحوها سنن ينبغي الاعتناء بشأنها وإرشاد الأمة إلى فعلها وترغيبهم
~~فيها وترهيبهم من تركها والتصريح ms0165 لهم بأن المحروم من حرمها % فدع عنك نهبا
~~صيح في حجراته % وهات حديثا ما حديث الرواحل % % أوردها سعد وسعد مشتمل %
~~ما هكذا تورد يا سعد الإبل %
# قوله والحمد أو التسبيح في الأخريين PageV01P226
# أقول هذا التخيير العجيب والتشريع الغريب عبرة للمعتبرين ومغربة خبر
~~للناظرين فإنه قد علم كل من يعرف السنة المطهرة أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لم يجعل هذا التسبيح عوضا عن فاتحة الكتاب في شيء من صلاته المنقولة
~~إلينا التي اشتملت عليها مجاميع السنة على اختلاف أنواعها ولا ثبت عنه أنه
~~شرع لأحد من أمته أن يجعل هذا التسبيح عوضا عن الفاتحة أو أنه خيرهم بين
~~الفاتحة وبينه لا في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف وغاية ما ورد ما قدمنا في
~~حديث المسيء صلاته أنه إذا لم يستطع القراءة سبح وهذا أمر آخر لأنه مشروط
~~بعدم القدرة على القراءة ثم هو رخصة في حالة التعذر مع أنه غير معذور من
~~تعلم ما يقرأ به في صلاته فما لنا وللتخيير بينه وبين الفاتحة التي هي أشرف
~~سورة بالنص في أشرف عبادة وهي الصلاة مع ما ورد من الأدلة الدالة على وجوب
~~الفاتحة في كل ركعة فانظر إلى هذه المجازفة التي يتبرأ عنها قلم كل من له
~~وزن خردلة من إنصاف
# وأما القول بأن التسبيح أفضل من الفاتحة فأغرب وأعجب ولا يأتي التطويل في
~~رده بفائدة لوضوح بطلانه لكل ناظر في علم الأدلة
# والعجب من الجلال في شرحه لهذا الكتاب فإنه جعل معظم مقصده الانتصار
~~لنفاة الأذكار كالأصم وابن علية الذين خالفوا قطعيات الشريعة الثابتة في
~~هذه العبادة بالأدلة التي هي الجبال الرواسي % فما لك والتلدد نحو نجد %
~~وقد غصت تهامة بالرجال %
# ولله الأمر من قبل ومن بعد
# قوله وتكبير النقل PageV01P227 أقول هذه السنة ثابتة من فعله صلى الله
~~عليه وسلم ثبوتا متواترا لا يشك في ذلك من له اطلاع على كتب السنة المطهرة
~~وما وقع من ترك الجهر بة أو تركه بالمرة فمن ترك السنن وظهور البدع ms0166
# قوله وتسبيح الركوع والسجود
# اقول وهذه السنة متواترة من فعله صلى الله عليه وسلم والتسبيح المشروع هو
~~سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود وأقل ما يفعله
~~المصلي من ذلك ثلاث تسبيحات في الركوع وثلاث تسبيحات في السجود ويختمها
~~بقوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وقد ورد أنه يقول المصلي
~~سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع وسبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود من
~~طرق ضعيفة
# فالاقتصار على ما ذكرناه هو الأولى وأما من قال إن التسبيح في الركوع هو
~~أن يقول المصلي سبحان الله العظيم وبحمده وفي السجود سبحان الله الأعلى
~~وبحمده فلا أصل لذلك وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الأدعية التي تقال في
~~الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والاعتدال بين السجودين وهي ثابتة
~~ثبوتا متواترا ومن منع الأدعية في الصلاة فقد خالف السنة مخالفة ظاهرة فإن
~~مجموع ما وردت مشروعيته من الأدعية في الصلاة لا يفي به إلا مؤلف مستقل
~~ولكن هجر كتب السنة يوقع في مثل هذا
# قوله والتسميع للإمام والمنفرد والحمد للمؤتم
# أقول قد ورد ما يدل على أنه يجمع بين التسميع والحمد كل مصل إماما كان أو
~~مأموما أو منفردا وقد أوضحت ذلك في شرح المنتقي والزيادة مقبولة
# قوله والتشهد الأوسط
# اقول الأوامر بالتشهد لم تخص التشهد الأخير بل هي واردة في مطلق التشهد
~~فما قدمنا في التشهد الأخير من الاستدلال على وجوبه فهو بعينه دليل على
~~وجوب التشهد الأوسط ومع هذا فالتشهد الأوسط مذكور في حديث المسيء الذي هو
~~مرجع الواجبات ولم يرد ذكر التشهد PageV01P228 الأخير في حديث المسيء فكان
~~القول بإيجاب التشهد الأوسط أظهر من القول بإيجاب الأخير
# وأما الاستدلال على عدم وجوب الأوسط بكون النبي صلى الله عليه وسلم تركه
~~سهوا ثم سجد للسهو فهذا إنما يكون دليلا لو كان سجود السهو مختصا بترك ما
~~ليس بواجب وذلك ممنوع
# قوله وطرفا الأخير
# اقول الأدلة التي ثبت بها وجوب التشهد هي مشتملة على الطرفين فإيجاب
~~البعض بها دون البعض ms0167 تحكم يأباه الإنصاف ولم يرد ما يدل على تخصيص وسط
~~التشهد الأخير بالوجوب دون طرفيه قط
# قوله والقنوت في الفجر والوتر عقيب آخر ركوع بالقرآن
# أقول إثبات هذا في سنن الصلاة لم يأت دليل يدل عليه فإن الأحاديث الواردة
~~في هذا مصرحة باختصاصه بالنوازل وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله
~~إذا نزلت بالمسلمين نازلة فيدعو لقوم أو على قوم ولم يثبت غير هذا إلا
~~الدعاء المروي عن الحسن ابن علي مرفوعا بلفظ اللهم اهدني فيمن هديت إلخ فإن
~~ذلك دعاء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله في الوتر فهو من جملة
~~الأدعية الواردة في الصلاة وينبغي فعله فإنه حديث قد صححه جماعة من الحفاظ
~~ولا مقال فيه بما يوجب قدحا ولا يفعل هذا الدعاء إلا في هذا الموضع لا كما
~~يفعله طائفة بعد الركوع في الركعة الثانية من صلاة الفجر فإنه لم يدل على
~~ذلك دليل PageV01P229 والحاصل أنه قد ورد الدعاء في النوازل في جميع
~~الصلوات وفي بعضها وقبل الركوع وبعده
# وأما قوله بالقرآن فلم يرد في هذا شيء قط وإنمكا قال به من قال لأنه سمع
~~أن في صلاة الفجر قنوتا مع كونه يمنع الدعاء في الصلاة إلا بالقرآن فتحصل
~~له من هذا أن يقول بما قال
# قوله وندب المأثور من هيئات القيام والقعود والركوع والسجود
# أقول هذه الهيئات الواردة في هذه الأركان بالأحاديث الصحيحة حكمها حكم ما
~~ثبت بأفعاله صلى الله عليه وسلم إن لم يرد فيها إلا مجرد الفعل ولها حكم ما
~~ورد من أقواله إن ثبتت بالقول وإذا اجتمع في شيء منها القول والفعل كان
~~حكمها حكم ما ثبت بالقول والفعل ولا وجه للحكم على جميعها بأنها مندوبة فقط
~~لأن الندب في الاصطلاح الحادث لأهل الأصول والفروع هو رتبة قاصرة عن رتبة
~~ما يقولون فيه إنه مسنون ثم تخصيص هيئات هذه الأربعة الأركان بالذكر دون ما
~~عداها من الأركان والأذكار لا وجه له
# والحاصل أن المقال في هذا المقال أن واجبات ms0168 الصلاة إذا كانت منحصرة في
~~حديث المسيء صلاته إلا ما ورد فيه دليل يدل على وجوبه بعده فما عدا ذلك ليس
~~بواجب فإن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله أو أرشد إليه كان ذلك
~~سنة ثابتة وطريقة نبوية فإن لازمه أو إرشدا إليه مؤكدا كان ذلك سنة لها
~~مزيد خصوصية بما وقع لها من اعتنائه صلى الله عليه وسلم بشأنها فاحفظ هذا
~~لتسلم به من تخليطات المخلطين وتخبطات المتخبطين الذين خلطوا الشرع الصافي
~~بالاصطلاحات الحادثة المتواضع عليها بين طائفة من الناس
# قوله والمرأة كالرجل في ذلك غالبا
# اقول النساء شقائق الرجال فما شرعه الله للرجال من هذه الشريعة فالنساء
~~مثلهم إلا أن يأتي دليل على إخراجهن من ذلك الشرع العام كان ذلك مخصصا لهن
~~وسواء كان PageV01P230 التخصيص متضمنا للتخفيف وذلك ما اختص وجوبه بالرجال
~~من الأحكام كالجهاد أو متضمنا لتغليظ عليهن كالحجاب
# وبهذا تعرف أنه لا وجه لتخصيص هذا الموضع بالذكر لهن فإن غالب الأبواب قد
~~تختص النساء فيه بما يخالف الرجال ولو نادرا
# | فصل
# وتسقط عن العليل بزوال عقله حتى تعذر الواجب وبعجزه عن الإيماء بالرأس
~~مضطجعا وإلا فعل ممكنه ومتعذر السجود يومىء له من قعود وللركوع من قيام فإن
~~تعذر فمن قعود ويزيد في خفض السجود ثم مضطجعا ويوجه مستلقيا ويوضئه غيره
~~وينجيه منكوحه ثم جنسه بخرقة ويبنى على الأعلى لا الأدنى فكالمتيمم وجد
~~الماء
# قوله فصل وتسقط عن العليل بزوال عقله
# أقول لا وجه للتقييد بالعليل بل مجرد زوال العقل موجب لسقوط الصلاة
~~وغيرها إذ لا يتعلق بمن لا عقل له شيء من التكاليف الشرعية وقد أورد الجلال
~~ها هنا إشكالات زائفة ساقطة لا يرد شيء منها والعجب العجيب أنه جعل النتيجة
~~التي تنحل بها تلك الإشكالات حمل أمر النائم والناسي والحائض بالقضاء على
~~الندب فجاء بما يخرق الإجماع خرقا لا يرقع وبما يخالف الأدلة التي هي أوضح
~~من شمس النهار وهكذا يقع في مثل هذه المضايق من جعل أوهام ذهنه وغلطات فكره
~~بالمنزلة ms0169 التي جعلها فيها هذا المحقق
# قوله وبعجزه عن الإيماء بالرأس مضطجعا
# أقول قوله سبحانه وتعالى @QB@ فاتقوا الله ما استطعتم @QE@ وقوله صلى
~~الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم يدلان على أنه إذا
~~أمكنه الايماء بعينيه أو بحاجبيه كان ذلك حتما عليه ولا يسقط عنه بمجرد
~~عجزه عن الإيماء برأسه فقد تصيب الإنسان علة يعجز عندها عن الايماء برأسه
~~كما يقع في الأمراض العصبية مع ثبات عقله وقدرته على الايماء بعينيه
~~وحاجبيه PageV01P231 وأما اختيار المصنف رحمه الله لهيئة الاضطجاع وتقديمها
~~على غيرها فمدفوع بما ثبت في البخاري وهو عند أحمد وأهل السنن الأربع
~~وغيرهم أن عمران بن الحصين كان به بواسير فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن
~~الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وفي رواية
~~للنسائي فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
# وهذا الحديث الصحيح يغني عن غيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب فإنها
~~لا تخلو من مقام ومعلوم أن من صلى على جنب أو مستلقيا لا يتمكن إلا من مجرد
~~الايماء فلا حاجة إلى الاستدلال على لزوم الايماء فإن هذا الحديث الصحيح
~~يفيد ذلك ويقتضيه
# قوله ويوضئه غيره وينجيه منكوحه
# اقول إذا بلغ المرض بصاحبه إلى هذا الحد فقد جعل الله له فرجا ومخرجا
~~بالتيمم قال الله سبحانه @QB@ وإن كنتم مرضى أو على سفر @QE@ الآية وقد
~~قدمنا الكلام على التقيد بقوله تعالى @QB@ فلم تجدوا ماء @QE@
# قوله ويبنى على الأعلى لا الأدنى فكالمتيمم وجد الماء
# أقول لا دليل على هذا أصلا والواجب عليه أن يفعل ما يمكنه فإذا كان مقعدا
~~وأمكنه القيام أتم صلاته قائما ولا يرفض ما قد فعله فقد نهى الله سبحانه عن
~~إبطال الأعمال فقال @QB@ ولا تبطلوا أعمالكم @QE@ والقياس على المتيمم مختل
~~لما عرفناك فيما سبق في باب التيمم أن الأدلة قد دلت على أنه لا يعيد من
~~صلى بالتيمم ثم وجد الماء لا قبل الفراغ من الصلاة ولا بعده PageV01P232
# | فصل
# وتفسد ms0170 باختلال شرط أو فرض غالبا وبالفعل الكثير كالأكل والشرب ونحوهما
~~وما ظنه لاحقا به منفردا أو بالضم أو التبس ومنه العود من فرض فعلي إلى
~~مسنون تركه ويعفى عن اليسير وقد يجب كما تفسد الصلاة بتركه
# ويندب كعد المبتلي الأذكار والأركان بالأصابع أو الحصى
# ويباح كتسكين ما يؤذيه ويكره كالحقن والعبث وحبس النخامة وقلم الظفر وقتل
~~القمل لا إلقائه وبكلام ليس من القرآن ولا من أذكارها ومنهما خطابا بحرفين
~~فصاعدا
# ومنه الشاذة وقطع اللقطة إلا لعذر وتنحنح وأنين غالبا ولحن لا مثل له
~~فيهما أو في القدر الواجب ولم يعده صحيحا والجمع بين لفظتين متباينتين عمدا
~~والفتح على إمام قد أدى الواجب أو انتقل أو في غير القراءة أو في السرية أو
~~بغير ما أحصر فيه وضحك منع القراءة ورفع الصوت إعلاما إلا للمار أو
~~المؤتمين وبتوجه واجب خشي فوته كإنقاذ غريق أو تضيق وهي موسعة قيل أو أهم
~~منها عرض قبل الدخول فيها وفي الجماعة والزيادة من جنسها بما سيأتي إن شاء
~~الله تعالى PageV01P233
# قوله فصل وتفسد باختلال شرط
# أقول هذا صواب إذا قد تقررت الشرطية بدليلها الذي يفيدها حسبما قدمنا ذلك
~~ولتعلم أن هذا الحكم منا بعدم المشروط عند عدم شرطه ليس هو بمجرد ما ذكره
~~أهل الأصول في حقيقة الشرط بل للأدلة الدالة على انعدام الذات أو صحتها
~~بانعدام ذلك الشرط ولهذا جزمنا فيما تقدم بأن ما ورد فيه دليل يفيد هذا
~~المفاد فهو شرط ولا يشكل على هذا حديث من قاء أو رعف أو مذى فلينصرف
~~وليتوضأ وليبن على صلاته ووجه إشكاله أن يقال قد بطل الوضوء وهو شرط
~~بالدليل الصحيح ولم يؤثر عدمه في عدم المشروط لقوله وليبن على صلاته لأنا
~~نقول هذا الحديث لا تقوم به حجة لأنه لم يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كما صرح بذلك جماعة من الأئمة منهم الشافعي وأحمد وأبو زرعة
~~ومحمد بن يحيى الذهلي وابن عدي وأبو حاتم الرازي والدارقطني والبيهقي وفي
~~إسناد المرفوع من ms0171 لا تقوم به الحجة وأصح من هذا الحديث وأرجح حديث طلق بن
~~علي أو علي ابن طلق عند أحمد وأهل السنن وغيرهم إذا فسا أحدكم في الصلاة
~~فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة وصححه ابن حبان ولا يضر تفرد جرير بن عبد
~~الحميد بالزيادة وهي قوله وليعد الصلاة فإنه إمام ثقة
# ولا يشكل على هذا أيضا حديث ذي اليدين ووجه الإشكال أنه خرج رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم من الصلاة فأخبره ذو اليدين بأنه صلى ثلاثا فقط فقال
~~أحق ما يقول ذو اليدين لأنا نقول هذا الخروج والكلام الواقع منه صلى الله
~~عليه وسلم هو حال اعتقاده لتمام الصلاة وعدم نقصها فالبناء على ما مضى منها
~~هو لهذا والدليل وإن دل على أن الكلام مبطل للصلاة فهو كلام العامد لا كلام
~~من كان ساهيا أو في حكم الساهي
# قوله أوفرض
# أقول الحق أن الفروض لا توجب فساد الصلاة بل يأثم تاركها وتجزئه صلاته
~~PageV01P234 لأن الأدلة الدالة عليها إنما اقتضت وجوبها ولم تقتض أن الصلاة
~~تنعدم بانعدامها ولو اقتضت ذلك لما كنت فروضا بل تكون شروطا
# وأما إذا كان الفرض ركنا من الأركان كالركوع والسجود فالركن يختل صورة ما
~~هو ركن فيه باختلاله فالصورة المطلوبة بكمالها غير موجودة فإن تركه عمدا
~~بطلت الصلاة وإن تركه سهوا فعله ولو بعد الخروج من الصلاة كما فعل النبي
~~صلى الله عليه وسلم الركعة الرابعة بعد أن سلم من ثلاث ركعات في حديث ذي
~~اليدين
# قوله وبالفعل الكثير الخ
# اقول قد خبط المفرعون في هذا المقام خبطا طويلا واضطربت آراء جماعة من
~~الجتهدين العاملين بالأدلة المؤثرين لما صح من الرواية
# والحق الحقيق بالقبول أن يقال إن الصلاة بعد انعقادها والدخول فيها لا
~~تفسد إلا بمفسد قد دل الشرع على أنه مفسد كانتقاض الوضوء ومكالمة الناس
~~عمدا أو ترك ركن من أركانها الثابتة بالضرورة الشرعية عمدا
# فمن زعم أنه يفسدها إذا فعل المصلي كذا فهذا مجرد دعوى إن ربطها المدعي
~~بدليلها نظرنا في الدليل فإن أفاد فساد ms0172 الصلاة بذلك الفعل أو الترك فذاك
~~وإن جاء بدليل يدل على وجوب ترك الفعل كحديث اسكنوا في الصلاة فإنه حديث
~~صحيح فيقال له هذا أمر بالسكون وغاية ما فيه وجوب السكون وترك ما لم يكن من
~~الحركات الراجعة إلى ما لا يتم الإتيان بالصلاة إلا به فمن فعل ما ليس كذلك
~~من الأفعال كمن يحرك يده أو رأسه أو رجله لا لحاجة فقد أخل بواجب عليه
~~ولزمه إثم من ترك واجبا PageV01P235
# وأما أنها لا تفسد به الصلاة فلا
# فإن قلت هل يمكن الإتيان بضابط يعرف به ما لا يفسد الصلاة وما يفسدها من
~~الأفعال قلت لا بل الواجب علينا الوقوف موقف المنع حتى يأتي الدليل الدال
~~على الفساد
# ومما يصلح سندا لهذا المنع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي قتادة
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت
~~النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها وفي رواية لمسلم
~~وأبي داود بينا نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر
~~وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج علينا وأمامه بنت أبي العاص بنت بنته على
~~عاتقه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه وقمنا خلفه وهي في
~~مكانها الذي هي فيه فكبر وكبرنا حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها
~~في مكانها فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة
~~حتى فرغ من صلاته
# وهذا الحديث الصحيح إذا سمعه المقلد الذي قد تلقن أن الفعل الكثير من
~~مفسدات الصلاة وتلقن أن تحريك الإصبع مثلا ثلاث حركات متوالية لا حق بالفعل
~~الكثير موجب لفساد الصلاة خارت قواه واضطرب ذهنه فإن هذه الصبية لا تقدر
~~على أن تستمسك على ظهره صلى الله عليه وسلم إلا وعمرها ثلاث سنين فصاعدا
~~فأخذها من ms0173 الأرض ووضعها على الظهر وكذلك إنزالها ووضعها على الأرض يحتاج
~~إلى مزاولة وأفعال تحصل الكثرة لدى هذا المقلد بما هو ليس من ذلك بكثير
# ثم مما يصلح أيضا أن يكون سندا للمنع حديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى
~~PageV01P236 على المنبر وكان إذا أراد السجود نزل عنه إلى الأرض فسجد ثم
~~يعود وفعل كذلك حتى فرغ من صلاته والحديث في الصحيحين وغيرهما
# فإن كان ولا بد من تقدير الفعل الكثير المخالف لمشروعية السكون في الصلاة
~~فليكن ما زاد على ما وقع منه صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين فإنه فعل
~~هذه الأفعال في صلاته الفريضة والمسلمون يصلون خلفه وهو القدوة والأسوة
~~وإنما فعل ذلك لبيان جوازه وأنه لا ينافي ما شرعه الله في الصلاة ومن قال
~~بخلاف هذا فقد أعظم الفرية وقصر بجانب النبوة وأوقع نفسه في خطب شديد
~~والهداية بيد الله سبحانه
# وبهذا تعرف أن ما جعله المصنف كثيرا بذاته أو بانضمام غيره إليه وإلحاق
~~الملتبس بالكثير وذكره للعفو عن الفعل اليسير وإيجاب تارة وندب أخرى
~~وكراهته التنزيهية في حالة وإباحته في أخرى لا مستند له إلا مجرد الرأي
~~المحض فلا نطيل الكلام على ذلك
# قوله وبكلام ليس من القرآن ولا من أذكارها
# أقول في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود قال كنا نسلم على رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي
~~سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا ولفظ أبي داود والنسائي
~~إن الله عز وجل يحدث من امره ما شاء وإن الله سبحانه وتعالى قد أحدث ألا
~~تكلموا في الصلاة وأخرجه عبد بن حميد وأبو بعلي وفيه وإذا كنتم في الصلاة
~~فاقنتوا ولا تكلموا
# واخرج البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما منعني
~~أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلته متوجها إلى القبلة
# وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن زيد بن أرقم قال إن كنا لنتكلم في الصلاة ms0174
~~على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه PageV01P237 بحاجته حتى
~~نزلت @QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين @QE@
~~فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام
# فقد اجتمع في هذه الأحاديث الأمر بترك الكلام والنهي عن فعله في الصلاة
~~قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد
~~إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة
# واختلفوا في كلام الساهي والجاهل وقد ذكرت الخلاف في ذلك وما استدلوا به
~~في شرحي للمنتقى
# ومما يستدل به على المنع من الكلام في الصلاة حديث معاوية بن الحكم
~~السلمي عند مسلم وغيره بلفظ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس
~~إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وفي لفظ لأحمد إنما هي التسبيح
~~والتكبير والتحميد وقراءة القرآن
# والمراد بقوله لا يصلح فيها شيء من كلام الناس أي من تكليمهم ومخاطبتهم
~~هذا هو المعنى العربي الذي لا يشك فيه عارف وليس المراد ما زعمه المانعون
~~للدعاء في الصلاة من أن المراد لا يصلح فيها شيء مما هو من كلام الناس الذي
~~ليس من كلام الله فإن هذا خلاف ما هو المراد وخلاف ما دلت عليه أسباب هذه
~~الأحاديث الواردة في منع الكلام وخلاف ما ثبت في الصلاة من ألفاظ التشهد
~~ونحوها وخلاف ما تواتر تواترا لا يشك فيه من لديه أدنى علم بالسنة من
~~الأحاديث المصرحة بمشروعية الدعاء في الصلاة بألفاظ ثابتة عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم وبألفاظ دالة على مشروعية مطلق الدعاء كقوله صلى الله عليه
~~وسلم وليتخير من الدعاء أعجبه إليه PageV01P238
# وبالجملة فالمنع من الدعاء في الصلاة لا يصدر إلا ممن لا يعرف السنة
~~النبوية ولا يدري بما اشتملت عليه كتبها المعمول بها والمرجوع إليها في
~~جميع الأقطار الإسلامية وفي كل عصر وعند أهل كل مذهب
# ومن عجائب الغلو وغرائب التعصب قولهم إن القراءة الشاذة من جملة ما يوجب
~~فساد الصلاة وجعلوها من كلام الناس وأنه لا يكون من كلام الله إلا ما تواتر
~~وهي ms0175 القراءات السبع
# والحق أن القراءات السبع فيها ما هو متواتر وفيها ما هو آحاد وكذلك
~~القراءات الخارجة عنها وقد جمعنا في هذا رسالة حافلة ونقلنا فيها مذاهب
~~القراء وحكينا إجماعهم المروي من طريق أهل هذا الفن أن المعتبر في ثبوت
~~كونه قرآنا هو صحة السند مع احتمال رسم المصحف له وموافقته للوجه العربي
~~وأوضحنا أن هذه المقالة أعني كون السبع متواترة وما عداها شاذا ليس بقرآن
~~لم يقل بها إلا بعض المتأخرين من أهل الأصول ولا تعرف عند السلف ولا عند
~~أهل الفن على اختلاف طبقاتهم وتباين أعصارهم
# قوله وتنحنح وأنين
# أقول ليس هذا من كلام الناس ولا من التكلم في الصلاة ولا تشمله الأحاديث
~~المشتملة على النهي عن الكلام ولا يحتاج إلى الاستدلال على الجواز بل
~~الدليل على من زعم أن التنحنح والأنين من جملة المفسدات ولا دليل أصلا ولكن
~~إذا فعله المصلي لا لسبب يقتضيه من عروض إنسداد في الصوت كما في التنحنح
~~ولا من زيادة من الخشوع والتدبر كما في الأنين فهو لم يعمل بقوله صلى الله
~~عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تنحنح في
~~صلاته وثبت عنه أنه كان يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء
~~PageV01P239
# قوله ولحن لا مثل له فيهما
# أقول الإتيان بالقراءة على الوجه العربي والهيئة الإعرابية هو المتعين
~~على كل قارىء سواء كان في الصلاة أو خارجها وأما أن ذلك يوجب فساد الصلاة
~~فلا
# فإنه لا بد من دليل يدل على الفساد كما عرفناك غير مرة
# وهكذا الجمع بين لفظتين متباينتين عمدا فإنه لا يوجب فسادا أصلا وإن كان
~~على غير ما ينبغي أن تكون عليه القراءة وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم
~~على جماعة ما بين أسود وأبيض وعربي وعجمي وهم يقرأون القرآن فسره ذلك وقال
~~اقرأوا فكل حسن وقال لمختلفين في آيات القرآن من الصحابة مثل ذلك ونهاهم عن
~~الاختلاف
# فدعوى كون اللحن أو الجمع بين لفظين من مفسدات الصلاة ms0176 دعوى عاطلة عن
~~البرهان خالية عن الدليل
# قوله والفتح على إمام إلخ
# أقول جعل هذا من المفسدات من جمود المفرعين وقصور باعهم وعدم اطلاعهم على
~~الأدلة فلو قدرنا عدم ورود دليل يدل على مشروعيته لكان من التعاون على البر
~~والتقوى فكيف وقد ورد ما يدل على مشروعيته فمن ذلك حديث من نابه شيء في
~~صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء وهي في الصحيحين وغيرهما وثبت في
~~الصحيحين وغيرهما أنه PageV01P240 صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال
~~والتصفيق للنساء وأخرج أبو داود وابن حبان والأثرم عن المسور بن يزيد
~~المالكي قال قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم فترك آية فقال له رجل يا
~~رسول الله آية كذا وكذا قال فهلا أذكر تنيها وإسناده لا بأس به وأخرج أبو
~~داود والحاكم وابن حبان من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى
~~صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي هل كنت معنا قال نعم قال فما
~~منعك ورجال إسناده ثقات
# وأخرج الحاكم عن أنس قال كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال ابن حجر قد صح عن أبي عبد الرحمن السليمي أنه قال قال علي
~~إذا استطعمك الإمام فأطعمه
# واما ما أخرجه أبو داود عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا
~~علي لا تفتح على الإمام في الصلاة فهذا في إسناده من رمى بالكذب ومع ذلك
~~ففيه انقطاع ولو كان هذا صحيحا ما صح عن علي ما ذكرنا من قوله إذا استطعمك
~~الإمام فأطعمه وقد ثبت في الصحيح في قصة صلاة أبي بكر بالناس أنهم لما
~~شاهدوا النبي صلى PageV01P241 الله عليه وآله وسلم صفقوا لأبي بكر ولم يثبت
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإعادة مع انهم فتحوا على أبي بكر بما
~~هو غير مشروع للرجال
# والحاصل أن الفتح على الإمام بالآية التي نسيها وبالتسبيح إذا وقع منه
~~السهو في الأركان ستة ثابتة وشريعة مقدرة فالقول بأنه ms0177 من المفسدات للصلاة
~~باطل وأبطل من هذا ما ذكره المصنف من تقييده للفساد بهذه القيود التي هي
~~مجرد خيال مختل أو رأي معتل
# قوله وضحك منع القراءة
# أقول قد قدمنا في الوضوء أن حديث الأعمى الذي روي أنه تردى فضحك بعض من
~~كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بإعادة الوضوء والصلاة لا
~~تقوم به الحجة ولا يصلح للاستدلال به وذكرنا هنالك ما ورد أن الضحك يبطل
~~الصلاة وذكرنا من قال به فارجع إلى ما ذكرناه هنالك
# قوله ورفع الصوت إعلاما إلا للمار أو المؤتمين
# اقول لا دليل يدل على أن هذا من مفسدات الصلاة أصلا ثم مشروعية التسبيح
~~للرجال عند الفتح على الإمام هو من رفع الصوت إعلاما بلا شك ولا شبهة وهكذا
~~الفتح على الإمام بالآية التي أحصر فيها هو من رفع الصوت إعلاما وقد قدمنا
~~لك الأدلة الدالة على هذا ثم استثناء المار والمؤتمين يدل على أنه لا بأس
~~عند المصنف ومن قال بقوله برفع الصوت إعلاما إذا كان فيه مصلحة فهو يفيد
~~جوازه في كل ما فيه مصلحة عائدة على الواحد والجماعة من المصلين فلا وجه
~~للفرق على ما يقتضيه كلام المصنف
# والحاصل أن غالب هذه الأمور التي جعلها المصنف من مفسدات الصلاة ليس لها
~~مستند إلا مجرد الدعاوي والشكوك والوسوسة وما بمثل هذه الخرافات تثبت
~~الأحكام الشرعية التي تعم بها البلوى والله المستعان PageV01P242
# قوله وبتوجه واجب خشي فوته كإنقاذ غريق
# اقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما عمادان من أعمدة الشريعة
~~المطهرة قد دل عليهما كتاب الله عز وجل في كثير من الآيات ودلت عليها السنة
~~المطهرة في الأحاديث المتواترة التي لا شك فيها بل هذان العمادان هما أعظم
~~أعمدة الدين ثم أعظم أنواع هذين العمادين هو ما يرجع إلى حفظ نفوس المسلمين
~~فمن ترك مسلما يغرق وهو يقدر على إنقاذه واستمر في صلاته فقد ارتكب أعظم
~~المنكرات وترك أهم المعروفات فلا هو عمل بالأدلة الواردة في الأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر ولا ms0178 عمل بما ورد في حق المسلم على المسلم ومنها أن يحب له
~~ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه ومنها أن المسلم أخو المسلم لا يظلمه
~~ولا يسلمه وأي إسلام له أعظم من تركه يموت غرقا وهو بمرأى منه ومسمع وأين
~~عمل هذا المصلي الذي آثر الاستمرار في صلاته على أخيه الذي صار في غمرات
~~الموت بأحاديث المحبة منها والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا
~~تؤمنوا حتى تحابوا
# فالحاصل أن هذا المصلي قد ترك أعظم الواجبات وارتكب أعظم المحظورات
~~المنكرات واستمراره في صلاته منكر عظيم وقبيح شنيع فإن الله سبحانه قد طلب
~~منه ما هو أهم من ذلك وأعظم وأقدم وهو يؤدي صلاته إذا كان في الوقت سعة
~~وإذا ضاق عنها ولم يدرك شيئا منها فقد جعل الله القضاء لمن فاته الأداء بل
~~يجب على المصلي ترك الصلاة والخروج منها فيما هو دون هذا بكثير وذلك نحو أن
~~يرى من يريد فعل منكر كالزنا وشرب الخمر وهو يقدر على منعه والحيلولة بينه
~~وبين ما هم به من المعصية وهو إذا استمر في صلاته تم لذلك العاصي فعل تلك
~~المعصية فالواجب عليه الخروج من الصلاة وإنكار ذلك المنكر PageV01P243
# والحاصل أن هذه الشريعة المطهرة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد
~~والموازنة بين أنواع المصالح وأنواع المفاسد وتقديم الأهم منها على ما هو
~~دونه ومن لم يفهم هذا فهو لم يفهم الشريعة كما ينبغي والأدلة الدالة على
~~هذا الأصل من الكتاب والسنة كثيرة جدا لا يتسع لها هذا المؤلف
# وقد ذكر الجلال ها هنا أبحاثا ساقطة البنيان مهدومة الأركان ليس في
~~الاشتغال بدفعها إلا تضييع الوقت وشغلة الحير وإذا قد عرفت ما ذكرناه فيه
~~تعرف الكلام على قوله أو تضيق وهي موسعة وعلى قوله قيل أو أهم منها عرض قبل
~~الدخول فيها
# ومما يؤيد ما حررناه لك في هذا البحث حديث جريج الثابت في الصحيح أنها
~~دعته أمه وهو يصلي فقال اللهم أمي وصلاتي وتردد أيهما أقدم فعوقب تلك ms0179
~~العقوبة والحال أن إجابته لأمه وقضاء حاجتها لا تفوت باستمراره في صلاته
~~وإكمالها فكيف إذا كان الاستمرار في الصلاة يحصل به هلاك مسلم وكان الخروج
~~منها محصلا لحياته
# وهذا وإن كان من شرع من قبلنا فقد حكاه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ولم يذكر ما يخالفه في شرعنا فكان شرعا لنا كما تقرر في الأصول PageV01P244
# |2 باب والجماعة سنة مؤكدة 2
# إلا فاسقا أو في حكمه وصبيا ومؤتما غير متخلف بغيرهم وامرأة برجل والعكس
# إلا مع رجل والمقيم بالمسافر في الرباعية إلا في الأخريين والمتنفل بغيره
~~غالبا وناقص الطهارة أو الصلاة بضده والمختلفين فرضا أو أداء أو قضاء أو في
~~التحري وقتا أو قبلة أو طهارة لا في المذهب فالإمام حاكم
# وتفسد في هذه على المؤتم بالنية وعلى الإمام حيث يكون بها عاصيا
# وتكره خلف من عليه فائتة أو كرهه الأكثر صلحاء والأولى من المستويين في
~~القدر الواجب الراتب ثم الأفقه ثم الأورع ثم الأقرأ ثم الأسن ثم الأشرف
~~نسبا
# ويكفي ظاهر العدالة ولو من قريب
# قوله باب والجماعة سنة مؤكدة
# أقول هذا هو الحق فإن الأحاديث المصرحة بأفضلية صلاة الجماعة على صلاة
~~الفرادى منادية بأعلى صوت بأن الجماعة غير واجبة وموجبة لتأويل ما ورد مما
~~استدل به على وجوبها
# ومن هذه الأحاديث القاضية بعدم الوجوب ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من
~~حديث أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في
~~الصلاة ابعدهم إليها ممشى فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها الأمام
~~أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام PageV01P245
# ومنها حديث أبي بن كعب عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه مرفوعا
~~بلفظ صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من
~~صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل
# ومن ذلك حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة
~~تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وهو في ms0180 الصحيحين وغيرهما
# ومنها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في
~~جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة وهو في
~~الصحيحين وغيرهما
# وأخرج البخاري وغيره عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة
# فهذه الأحاديث وما ورد في معناها تدل على أن صلاة الفرادى صحيحة مجزئة
~~مسقطة للوجوب وكل ما ورد مما استدل به على الوجوب فهو متأول والمصير إلى
~~التأويل متعين
# وقد ذكرنا في شرح المنتقي ما لا يبقى بعده ريب لمرتاب فليرجع إليه ولكن
~~المحروم من حرم صلاة الجماعة فإن صلاة يكون أجرها أجر سبع وعشرين صلاة لا
~~يعدل عنها إلى صلاة ثوابها جزء من سبعة وعشرين جزءا منها إلا مغبون ولو رضي
~~لنفسه في المعاملات الدنيوية بمثل هذا لكان مستحقا لحجره عن التصرف في ماله
~~لبلوغه من السفه إلى هذه الغاية والتوفيق بيد الرب سبحانه PageV01P246
# قوله إلا فاسقا أو في حكمه
# أقول الفاسق من المسلمين المتعبدين بالتكاليف الشرعية من الصلاة وغيرها
~~فمن زعم أنه قد حصل فيه مانع من صلاحيته لإمامة الصلاة مع كونه قارئا عارفا
~~بما يحتاج إليه في صلاته فعليه تقرير ذلك المانع بالدليل المقبول الذي تقوم
~~به الحجة وليس في المقام شيء من ذلك أصلا لا من كتاب ولا من سنة ولا من
~~قياس صحيح فعلى المنصف أن يقوم في مقام المنع عند كل دعوى يأتي بها بعض أهل
~~العلم في المسائل الشرعية
# وما استدل به على المنع من تلك الأحاديث الباطلة المكذوبة فليس ذلك من
~~دأب أهل الإنصاف بل هو صنع أرباب التعصب والتعنت فإياك أن تغتر بما لفقه
~~الجلال في هذا البحث وجمع فيه بين المتردية والنطيحة وما أكل السبع فإن هذا
~~دأبه في المواطن التي لم ينتهض فيها الدليل
# ومن تتبع شرحه لهذا الكتاب عرف صحة ما ذكرناه
# وإذا عرفت هذا فلا تحتاج إلى الاستدلال على جواز إمامة الفاسق ms0181 في الصلاة
~~ولا إلى معارضة ما يستدل به المانعون فليس هنا ما يصلح للمعارضة وإيراد
~~الحجج وبيان ما كان عليه السلف الصالح من الصلاة خلف الأمراء المشتهرين
~~بظلم العباد والإفساد في البلاد
# نعم يحسن أن يجعل المصلون إمامهم من خيارهم كما أخرجه الدارقطني عن ابن
~~عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم
~~وفدكم فيما بينكم وبين ربكم وفي إسناده سلام بن سليمان المدائني وهو ضعيف
~~PageV01P247
# وأخرج الحاكم في ترجمة مرثد الغنوي عنه صلى الله عليه وسلم إن سركم أن
~~تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم
# ولكن ليس محل النزاع إلا كونه لا يصلح أن يكون الفاسق ومن في حكمه إماما
~~لا في كون الأولى أن يكون الإمام من الخيار فإن ذلك لا خلاف فيه
# قوله وصبيا
# أقول الأحاديث الواردة في أن الأولى بالإمامة الأقرأ أو من كان أكثر
~~قرآنا شاملة للصبي ومنها حديث ابن عمرو بن سلمة الثابت في صحيح البخاري
~~وغيره أنه أم قومه وهو ابن ست سنين أو سبع أو ثمان وذلك أنه لما وفد ابوه
~~على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما قال له وليؤمكم أكثركم قرآنا وكان
~~الصبي عمرو بن سلمة أكثرهم قرآنا لأنه كان يسأل من يمر بهم من الوفد عن حال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به فيحفظ ما يروونه له من القرآن
# وقد ورد ما يدل على أنه وفد مع أبيه كما رواه الدارقطني وابن منده
~~والطبراني
# وعلى تقدير أنه لم يفد مع أبيه فقد كانت إمامته مع وجود رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم والوحي ينزل عليه ولا يقع التقرير مع نزول الوحي على ما لا
~~يجوز PageV01P248
# وقد استدل أهل العلم على جواز العزل بحديث جابر وأبي سعيد بأنهم فعلوا
~~ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان منهيا عنه لنهى عنه القرآن
# وعلى كل حال فالصبي داخل تحت العموم فمن ادعى أن فيه مانعا من ms0182 الإمامة
~~فعليه الدليل وقد صحت الصلاة جماعة بصبي مع الإمام كما في حديث ابن عباس
~~أنه قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف على يساره فجذبه وأقامه عن
~~يمينه وإذا انعقدت صلاة الجماعة مع الإمام فقط فلتنعقد صلاة الجماعة به وهو
~~الإمام ورفع الوجوب عنه لا يستلزم عدم صحة صلاته
# وقد صحت صلاة معاذ بقومه بعد صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
~~متنفل وهم مفترضون فصحت إمامته ولا وجوب عليه إذ قد أدى الصلاة الواجبة
~~عليه
# قوله ومؤتما غير مستخلف
# أقول أما في حال كونه مؤتما فظاهر لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به وحديث
~~لا تختلفوا على أئمتكم ومعلوم أن كون الإمام مؤتما تصير له أحكام الإمام
~~وأحكام المؤتم فيؤدي ذلك إلى الاختلاف على إمامه يما يجب عليه الاقتداء به
~~فيه
# وأما ما ورد من ائتمام الناس بأبي بكر وائتمامه بالنبي صلى الله عليه
~~وسلم وهو يصلي قاعدا في مرضه وما ورد أنه يأتم بالمتقدمين من بعدهم فالمراد
~~أنهم يركعون بركوعهم ويسجدون PageV01P249 بسجودهم لأنهم مطلعون على ركوع
~~الإمام وسجوده واعتداله لقربهم منه وقد يخفى ذلك على من هو بعيد منه فأمرهم
~~صلى الله عليه وسلم أن يقتدوا بمن هو متقدم عليهم من صفوف الجماعة
# وأما المؤتم اللاحق بالإمام إذا قام لتمام صلاته منفردا فلا بأس بأن يأتم
~~به غيره من المؤتمين الذين لم يدركوا إلا بعض الصلاة وعليه عند ذلك نية
~~الإمامة وعليهم نية الائتمام ولا مانع من هذا والأدلة الدالة على مشروعية
~~الجماعة تشمله
# ومن ادعى أنه لا يصلح للإمامة فعليه الدليل والتعليل بكون النية المتوسطة
~~لا تصلح ليس بشيء
# قوله وامرأة برجل أو العكس
# أقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز إمامة المرأة بالرجل
~~أو الرجال شيء ولا وقع في عصره ولا في عصر الصحابة والتابعين من ذلك شيء
~~وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوفهن بعد صفوف الرجال وذلك لأنهن
~~عورات وائتمام الرجل بالمرأة خلاف ما ms0183 يفيده هذا ولا يقال الأصل الصحة لأنا
~~نقول قد ورد ما يدل على أنهن لا يصلحن لتولي شيء من الأمور وهذا من جملة
~~الأمور بل هو أعلاها وأشرفها فعموم قوله لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة كما
~~في الصحيحين وغيرهما يفيد منعهن من أن يكون لهن منصب الإمامة في الصلاة
~~للرجال
# وأما كون الرجل يؤم المرأة وحدها فلم يرد ما يدل على المنع من ذلك وقد صح
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بحضور المساجد والدخول في جماعة
~~الرجال وإذا جاز ذلك مع الرجال جاز أن يؤم الرجل بمرأة واحدة من محارمه ومن
~~يجوز له النظر إليه PageV01P250
# وقد أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت
~~نفخ في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن
~~أبى نفخت في وجهه الماء وإسناده ثقات وظاهره أعم من أن يصليا جماعة أو
~~فرادى
# وأصرح من هذا ما أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين
~~جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات
# وأخرج الإسماعيلي في مستخرجه عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه
~~وسلم إذا رجع من المسجد صلى بنا وقال إنه حديث غريب ولكن غرابته لا تنافي
~~صحته فإن الإسماعيلي إنما ذكر في مستخرجه ما هو على شرط الصحيح
# وثبت في صحيح البخاري في ترجمة باب إنه كان يؤم عائشة عبدها ذكوان من
~~المصحف
# وأما كون المرأة تؤم النساء فالظاهر أنه لا منع من ذلك وقد أخرج أبو داود
~~من حديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها وفي
~~إسناده عبد الرحمن ابن خلاد وهو مجهول الحال ولكن ذكره ابن حبان في ثقاته
~~وقد رواه معه غيره ففي رواية PageV01P251 لأبي ms0184 داود قال عن عثمان عن وكيع
~~عن الوليد بن جميع قال حدثتني جدتي وعبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت
~~نوفل فذكره
# قوله والمقيم بالمسافر في الرباعية إلا في الأخريين
# أقول ما أحسن ما قيل في هذا إن المسافر إذا صلى مع المقيم أتم لما أخرجه
~~أحمد في مسنده عن ابن عباس أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد
~~وأربعا إذا ائتم بمقيم قال تلك السنة وفي لفظ لأحمد أنه قال له موسى بن
~~سلمة إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا فإذا رجعنا ركعتين قال تلك سنة أبي
~~القاسم صلى الله عليه وسلم قال في خلاصة البدر إن إسناده على شرط الصحيح
~~انتهى قال في البدر وأخرجه الطبراني في الكبير بإسناد رجاله كلهم محتج بهم
~~في الصحيح
# وأصله في مسلم والنسائي بلفظ قلت لابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم
~~أصلي مع الإمام قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم
# قوله والمتنفل بغيره
# اقول أما صلاة المتنفل بالمتنفل فمما لا ينبغي أن يقع في صحتها خلاف لما
~~ثبت من ائتمام غير النبي صلى الله عليه وسلم به في كثير من النوافل وهي
~~أحاديث صحيحة ثابتة في الصحيحين وغيرهما
# وإما ائتمام المفترض بالمتنفل فحديث صلاة معاذ بقومه بعد صلاته مع النبي
~~صلى الله عليه وسلم وتصريحه هو وغيره أن التي صلاها مع النبي صلى الله عليه
~~وسلم هي الفريضة والتي صلاها بقومه نافلة لهو دليل واضح وحجة نيرة وما أجيب
~~به عن ذلك من أنه قول صحابي لا حجة فيه فتعسف شديد فإن الصحابي أخبرنا بذلك
~~وهو أجل قدرا أن يروي يروي بمجرد الظن والتخمين وقد وقع هذا في عصره صلى
~~الله عليه وسلم والقرآن ينزل فلو كان غير جائز لما وقع التقرير عليه
~~PageV01P252
# ومما يؤيد ذلك ما وقع منه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فإنه صلى بكل
~~طائفة ركعتين فهو في إحدى الصلاتين متنفل وهو مفترضون
# وايضا الأصل صحة ذلك والدليل ms0185 على من منع منه
# وأما الاستدلال بحديث لا تختلفوا على إمامكم فوضع الدليل في غير موضعه
~~فإن النهي على فرض شموله لغير ما هو مذكور بعده من التفصيل لا يتناول إلا
~~ما كان له أثر ظاهر في المخالفة من الأركان والأذكار وفعل القلب لا يدخل في
~~ذلك لعدم ظهور اثر المخالفة فيه ولو قدرنا دخوله لكان مخصوصا بدليل الجواز
# قوله وناقص الصلاة أو الطهارة بضده
# أقول الدليل على من منع من ذلك لأن الأصل الصحة وقد استدلوا على منع
~~إمامة ناقص الصلاة بضده بالحديث الصحيح المصرح بالنهي عن الاختلاف على
~~الإمام وفيه وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ولكن هذا لا يدل على أن كل ناقص
~~صلاة لا يؤم بغيره كالأعرج والأشل مع كونهم يجعلونهما وأمثالهما ناقصي صلاة
~~ثم مع هذا قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في مرض موته وهي آخر
~~صلاة صلاها بهم وكان قاعدا وكانوا قياما فإن حمل هذا على اختصاصه به صلى
~~الله عليه وسلم كان ذلك خلاف الظاهر وإن جعل ناسخا لم يصح الاستدلال بحديث
~~وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا هكذا ينبغي أن يقال في ناقص الصلاة
# وأما ناقص الطهارة فلا دليل يدل على المنع أصلا فيصح أن يؤم المتيمم
~~متوضئا ومن ترك غسل بعض أعضاء وضوئه لعذر بغيره ونحوهما ولا يحتاج إلى
~~الاستدلال بحديث عمرو بن العاص في صلاته بأصحابه بالتيمم وهو جنب فإن
~~الدليل على المانع كما عرفت والأصل الصحة PageV01P253
# قال في المنتقي وقد صح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم فأعاد ولم
~~يعيدوا وكذلك عثمان وروي عن علي رضي الله عنهم من قوله انتهى
# وروى الأثرم عن ابن عباس أنه صلى بجماعة من الصحابة منهم عمار بن ياسر
~~فلما فرغ من الصلاة ضحك وأخبرهم أنه اصاب من جارية له رومية فصلى بهم وهو
~~جنب متيمم
# وأخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا ms0186 فلكم وعليهم
# قول والمختلفين فرضا
# أقول قد ذكرنا أن الدليل على من زعم أن ثم مانعا من الصحة ولكن أما مع
~~اختلاف الفرضين فمدعي الصحة يحتاج إلى دليل على ذلك ولم يثبت أصلا ولا سمع
~~في ايام النبوة بمثل هذا
# فالحاصل أن الفريضة إن كانت واحدة فالأصل صحة الائتمام والدليل على من
~~ادعى عدم الصحة أما إذا كانا مفترضين فريضة فظاهر وهكذا إذا كانا متنفلين
~~وقد قدمنا أن الأدلة على ذلك كثيرة جدا
# وأما إذا كان الإمام مفترضا والمؤتم متنفلا فلحديث ألا رجل يتصدق على هذا
~~فيصلي معه أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن خزيمة وابن حبان
~~والحاكم فإن الخطاب لجماعة قد صلوا فريضتهم
# وأما إذا كان الإمام متنفلا والمؤتم مفترضا فلحديث معاذ المتقدم وما ورد
~~في معناه PageV01P254
# وأما مع الاختلاف أداء وقضاء مع اتفاق الفريضة فلم يثبت شيء من هذا في
~~أيام النبوة ولا في أيام الصحابة
# وأما مع الاختلاف وقتا فلا يحل لمن لم يكن عنده أن ذلك الوقت وقت للصلاة
~~أن يدخل فيها لا إماما ولا مؤتما فإن فعل فقد عصى وصلاته باطلة وإذا كان
~~إماما فقد صحت صلاة المؤتم به الذي يعتقد دخول الوقت لحديث وإن أخطأ فلكم
~~وعليهم
# وأما مع الاختلاف في القبلة فلا يحل من اعتقد أن القبلة في غير جهة إمامه
~~أن يأتم به
# وأما استثناء الخلاف في المذهب فلا بأس بذلك لكن لا يجوز أن يخالفه فيما
~~نص عليه حديث لا تختلفوا على إمامكم
# من ذلك التفصيل وإذا عرفت هذا علمت أن قوله وتفسد على المؤتم بالنية وعلى
~~الإمام حيث يكون بها عاصيا لا ينبغي أن يؤخذ كليا فإن الفساد لا يكون إلا
~~لفوات ما دل الدليل على أن الصلاة لا تكون صلاة إلا به وقد قدمنا تحقيق هذا
# ولا وجه لقوله وتكره خلف من عليه فائتة لعدم وجود الدليل على ذلك
~~والكراهة حكم شرعي لا يجوز القول به مجازفة وعلى تقدير كون التراخي عن قضاء
~~الفائتة معصية فذلك لا يستلزم ms0187 عدم صلاحيته للإمامة كما تقدم
# قوله وكرهه الأكثر صلحاء
# أقول ما ورد فيمن أم قوما وهم له كارهون من الوعيد متوجه إلى الإمام ولم
~~يرد في المؤتمين شيء من ذلك بل الأحاديث القاضية بأن الأئمة في الصلاة إن
~~اصابوا فللمؤتمين بهم ولهم وإن أخطأوا فللمؤتمين وعليهم يدل على أن صلاة
~~المؤتمين صحيحة وأن الإمام الذي أم قوما وهم له كارهون يكون خطؤه عليه لا
~~عليهم وظاهر الأحاديث الواردة في وعيد من أم قوما وهم له كارهون أن صلاته
~~غير مقبولة كحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
~~يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون PageV01P255
~~الحديث أخرجه أبو داود وابن ملجه وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم
~~الإفريقي وضعفه خفيف لا يسقط الاعتبار بحديثه
# وأخرج الترمذي في حديث أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم وفيه إمام أم قوما وهم له كارهون قال الترمذي
~~حديث حسن غريب انتهى وفي إسناده أبو غالب الراسبي البصري قال أبو حاتم ليس
~~بالقوي وقال النسائي ضعيف لكنه قد صحح له الترمذي ووثقه الدارقطني وعدم
~~قبول صلاته لا يستلزم عدم قبول صلاة المؤتمين لما تقدم فذلك عليه لا عليهم
~~والإثم راجع إليه لا إليهم
# وقد أخرج الترمذي عن أنس مرفوعا بلفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ثلاثة رجلا أم قوما وهم له كارهون الحديث قال الترمذي حديث أنس لا يصح لأنه
~~قد روي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وفي إسناده ايضا محمد
~~بن القاسم الأسدي قال الترمذي يتكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه وليس بالحافظ
~~وضعفه أيضا البيهقي
# وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة
~~لا ترتفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرا رجل أم قوما وهم له كارهون الحديث قال
~~العراقي إسناده حسن
# واخرج الطبراني في الكبير عن طلحة سمعت رسول ms0188 الله صلى الله عليه وسلم
~~يقول PageV01P256
# ايما رجل أم قوما وهم له كارهون لم تجز صلاته أذنيه وفي إسناده سليمان بن
~~ايوب الطلحي قال أبو زرعة عامة أحاديثه لا يتابع عليها وقال الذهبي في
~~الميزان
# صاحب مناكير وقد وثق
# وأخرج البيهقي عن أبي سعيد مرفوعا بلفظ ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم رجل
~~أو قوما وهم له كارهون الحديث قال البيهقي هذا إسناده ضعيف
# قوله والأولى من المستويين في القدر الواجب
# اقول ثبت في صحيح مسلم وأحمد والنسائي من حديث أبي سعيد قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة
~~اقرأهم
# وثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة
~~سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في
~~الهجرة سواء فأقدمهم سنا وفي رواية فأقدمهم سلما أي إسلاما ولا يؤمن الرجل
~~في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه
# وفي الصحيحين وغيرهما من حديث مالك بن الحويرث قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم لي ولصاحب لي إذا حضرت الصلات فأذنا وأقيما وليؤمكما
~~أكبركما
# ولمسلم وأحمد وكانا متقاربين في القراءة PageV01P257
# فهذا الترتيب النبوي هو الذي ينبغي اعتماده والعمل عليه ولم يرد شيء في
~~تقديم الراتب على غيره وما قيل إنه قد ثبت له سلطان لكونه راتبا فذلك مجرد
~~دعوى فإن السطان أمره بالمعروف لغة وشرعا
# نعم إذا كان الرجل في بيته فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره لا يؤم الرجل
~~الرجل في أهله
# وهكذا لم يرد في تقديم الأورع شيء يخصه وأما حديث ابن عباس الذي رواه
~~الدارقطني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا أئمتكم خياركم
~~فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم فلا تقوم به الحجة لضعف إسناده
# وهكذا لا دليل على تقديم الأشرف نسبا والاستدلال بمثل حديث الناس تبع
~~لقريش ونحوه وضع ms0189 الدليل في غير موضعه
# وأما قوله ويكفي ظاهر العدالة ولو من قريب فمبنى على اعتبار العدالة في
~~إمام الصلاة وقد قدمنا ما فيه كفاية
#
# | فصل
# وتجب نية الإمامة والائتمام وإلا بطلت أو الصلاة على المؤتم فإن نويا
~~الإمامة صحت فرادى والائتمام بطلت وفي مجرد الاتباع تردد
# قوله فصل ويجب نية الإمامة والائتمام إلخ
# أقول صلاة الجماعة عمل لأن لها وصفا زائدا على صلاة الفرادى بالاجتماع
~~والمتابعة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال
~~بالنيات وصح عنه أنه قال لا عمل إلا بنية فلا يكون الإمام إماما ولا المؤتم
~~مؤتما إلا بالنية فإذا لم ينويا PageV01P258 جميعا لم تكن جماعة وصحت صلاة
~~الجميع فرادى ومجرد الانتظار والمتابعة لا يوجبان البطلان
# وهكذا إذا نويا الائتمام لم يكن ذلك موجبا لبطلان صلاتهما لأن نية
~~الإمامة قد تضمنت نية أصل الصلاة مع نية أمر زائد عليها وهو التجميع فإذا
~~بطل كونها جماعة لم يبطل كونها صلاة ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل فكهذا
~~ينبغي أن يكون الكلام في هذا المقام فدع عنك التسرع إلى الحكم بالبطلان
~~فأمر الشرع لا يثبت بالترهات والخزعبلات كما وقع هنا في شرح الجلال رحمه
~~الله من المجادلة لعدم وجوب النية من الأصل
# | فصل
# ويقف المؤتم الواحد أيمن إمامه غير متقدم ولا متأخر بكل القدمين ولا
~~منفصل وإلا بطلت إلا لعذر إلا في التقدم والاثنان فصاعدا
# خلفه في سمته إلا لعذر أو لتقدم صف سامته ولا يضر قدر القامة ارتفاعا
~~وانخفاضا وبعدا وحائلا ولا فوقها في المسجد أو في ارتفاع المؤتم لا الإمام
~~فيهما
# ويقدم الرجال ثم الخناثا ثم النساء ويلي كلا صبيانه ولا تخلل المكلفة
~~صفوف الرجال مشاركة وإلا فسدت عليها وعلى من خلفها أو في صفها إن علموا
# ويسد الجناح كل مؤتم أو متأهب منضم إلا الصبي وفاسد الصلاة فينجذب من
~~بجنب الإمام أو في صف منسد لا اللاحق غيرهما
# قوله فصل ويقف الواحد أيمن إمامه إلخ
# أقول هذا الموقف للمؤتم الواحد هو الثابت ms0190 ثبوتا لا شك فيه ولا شبهة وأما
~~الحكم على من تقدم بكل القدمين أو تأخر بهما أو انفصل بقدرهما ببطلان صلاته
~~فليس على ذلك دليل PageV01P259
# ولا شك أن تسوية الصف والتراص والزاق الكعاب بالكعاب سنة ثابتة وشريعة
~~مستقرة ولكن البطلان لا يكون إلا بدليل يدل عليه ويفيده وإلا فالأصل الصحة
~~بعد الدخول في الصلاة
# قوله والاثنان فصاعدا خلفه
# أقول الثابت عنه صلى الله عليه وسلم هو هكذا كما في صحيح مسلم وغيره من
~~حديث جابر أنه أقامه النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه ثم جاء آخر فقام عن
~~يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأيديهما
~~فدفعهما حتى أقامهما خلفه
# واخرج الترمذي من حديث سمرة بن جندب قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم
~~إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا قال ابن عساكر في الأطراف إنه حديث غريب
~~فاجتمع القول والنقل على أن موقف الاثنين خلف الإمام هو الثابت في عصره صلى
~~الله عليه وسلم في عصر الصحابة بعده أو عصر من بعدهم PageV01P260 وأما ما
~~روي عن ابن مسعود أنه دخل عليه الأسود بن يزيد وعلقمة فأقام أحدهما عن
~~يمينه والآخر عن يساره فهو موقوف عليه كما في صحيح مسلم وغيره
# ووقع عند أحمد وأبي داود والنسائي أن ابن مسعود قال هكذا كان النبي صلى
~~الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة وفي إسناد هذه الزيادة هارون بن عنترة
~~وفيه مقال معروف قال ابن عبد البر هذا الحديث لا يصح رفعه والصحيح عندهم
~~أنه موقوف على ابن مسعود وعلى تقدير صحة الرفع فقد ذكر جماعة من الحفاظ أنه
~~منسوخ قالوا وإنما تعلم ابن مسعود ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بمكة
~~فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تركه ومن زعم أن هذه الزيادة
~~المقتضية للرفع في صحيح مسلم فقد أخطأ
# وأما اعتبار أن يكونا في سمته فهو معنى كونهما في خلفه وأنهما لو وقفا في
~~جانب خارج عن سمته لم يكونا ms0191 خلفه وإذا عرض مانع يمنعهما من الوقوف خلفه في
~~سمته جاز لهما الوقوف في أي مكان فلا يجب عليهما إلا ما يدخل تحت إمكانهما
# قوله ولا يضر قدر القامة إلخ
# أقول لا يضر قدر القامة ولا فوقها لا في المسجد ولا في غيره من غير فرق
~~بين الارتفاع والانخفاض والبعد الحائل ومن زعم أن شيئا من ذلك تفسد به
~~الصلاة فعليه الدليل
# ولا دليل إلا ما روي عن حذيفة أنه أم الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو
~~مسعود البدري بقميصه فجذبه فلما فرغ من صلاته قال له أبو مسعود ألم تعلم
~~أنهم كانوا ينهون عن ذلك قال بلى قد ذكرت حين مددتني أخرجه أبو داود وصححه
~~ابن خزيمة وابن حبان والحاكم PageV01P261 وفي رواية للحاكم التصريح برفعه
~~ورواه أبو داود من وجه آخر وفيه أن الإمام كان عمار ابن ياسر والذي جبذه
~~حذيفة ولكن فيه مجهول لأنه من رواية عدي بن ثابت الأنصاري قال حدثني رجل
~~أنه كان مع عمار بن ياسر في المدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار وقام علي
~~وكان يصلي والناس من اسفل منه فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فأتبعه عمار حتى
~~أنزله حذيفة فلما فرغ عمار من صلاته قال حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مكانهم أو نحو
~~ذلك قال عمار لذلك تبعتك حين أخذت على يدي هكذا ساقه أبو داود وفي إسناده
~~الرجل المجهول الذي ذكرناه ورواه البيهقي ايضا
# ففي هذا الحديث والحديث الأول دليل على منع الإمام من الارتفاع على
~~المؤتم ولكن هذا النهي يحمل على التنزيه لحديث صلاته صلى الله عليه وسلم
~~على المنبر كما وقع في الصحيحين وغيرهما ومن قال إنه صلى الله عليه وسلم
~~فعل ذلك للتعليم كما وقع في آخر الحديث فلا يفيده ذلك لأنه لا يجوز له في
~~حال التعليم إلا ما هو جائز في غيره ولا يصح القول باختصاص ذلك بالنبي صلى
~~الله عليه وسلم
# وقد ms0192 جمعنا في هذا البحث رسالة مستقلة جوابا عن سؤال بعض الأعلام فمن أحب
~~تحقيق المقام فليرجع إليها
# قوله وتقدم الرجال إلخ
# اقول أما تقديم الرجال على النساء فهو الثابت في جماعاته في مسجده صلى
~~الله عليه وسلم وكذلك ثبت عنه ذلك في صلاته في غير المسجد كما في حديث
~~فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث
~~أنس PageV01P262
# وأخرج أحمد وابو داود من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان يجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان
~~فأفاد هذا تقديم الرجال على الغلمان وتقديم الغلمان على النساء وأما
~~الخناثى فلم يرد فيهن شيء ولا وجد هذا الجنس في زمن النبوة ولا ورد ما يفيد
~~تقديمه على النساء وإنما لما كان له نسبة إلى الرجال ونسبة إلى النساء كان
~~متوسطا بين الجنسين
# قوله ولا تخلل المكلفة صفوف الرجال مشاركة لهم وإلا فسدت عليها وعلى من
~~خلفها إلخ
# اقول إذا لم تقف المرأة في موقفها الذي عينه رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لها وهو وقوفها في صف النساء أو وقوفها وحدها بعد الرجال فقد صارت
~~بذلك عاصية
# وأما فساد صلاتها بذلك فلا دليل يدل عليه وهكذا لا دليل يدل على فساد
~~صلاة الرجال لأن غاية الأمر دخول الأجنبية معهم ونظرهم إليها وذلك لا يوجب
~~فساد الصلاة بل يكون من وقف بجنبها مختارا لذلك أو نظر إليها عاصيا وصلاته
~~صحيحة وأما من لم يقف بجنبها ولا نظر إليها فليس بعاص فضلا عن كون صلاته
~~تفسد بمجرد دخولها معهم في الصلاة ومشاركتها لهم في الائتمام بإمامهم
# والحاصل أن هذا التسرع إلى إثبات مثل هذه الأحكام الشرعية بمجرد الرأي
~~الخالي عن الدليل ليس من دأب أهل الإنصاف ولا من صنيع المتورعين
# قوله ويسد الجناح كل مؤتم أو متأهب منضم إلا الصبي وفاسد الصلاة
# أقول أما استثناء الصبي فمصادم للدليل الصحيح الثابت في الصحيحين وغيرهما
~~من حديث أنس أنه صف هو واليتيم خلف النبي ms0193 صلى الله عليه وسلم ووقفت العجوز
~~أم سليم خلفهما PageV01P263 ومصادم لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من صلاة
~~ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده بعد أن وقف عن يساره فأداره إلى
~~يمينه
# ومصادم لما أخرجه النسائي في الخصائص أن عليا كان يصلي إلى جنب النبي صلى
~~الله عليه وسلم قبل بلوغه
# وأما استثناء فاسد الصلاة فليس على ذلك دليل والأصل الصحية وغاية ما هناك
~~أن يكون فاسد الصلاة بمنزلة السارية المتخللة في وسط الصف ولم يصب من ادعى
~~أن بينهما فرقا
# قوله فينجذب من بجنب الإمام
# اقول أما مشروعية انجذاب من بجنب الإمام فيدل على ذلك ما تقدم في صحيح
~~مسلم وغيره من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه عن يمينه فجاء
~~آخر فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم
~~بأيديهما فدفعهما حتى أقامها خلفه
# وأما مشروعية انجذاب من في الصف المنسد لمن لحق ولم يجد من ينضم إليه فلم
~~يثبت ما يدل على ذلك بخصوصه ولا يصح الاستدلال بما أخرجه أبو داود في
~~المراسيل بلفظ إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تم فليجبذ إليه رجلا يقيمه إلى
~~جنبه لأنه مع كونه مرسلا في إسناده مقاتل بن حيان وفيه مقال ولم يثبت له
~~لقاء أحد من الصحابة فثم انقطاع بينه وبين الصحابي فهو مرسل معضل
# ولا يصح الاستدلال أيضا بما أخرجه الطبراني عن ابن عباس أن النبي صلى
~~الله عليه PageV01P264 وآله وسلم أمر الآتي وقد تمت الصلاة بأن يجذب إليه
~~رجلا يقيمه إلى جنبه فإن في إسناده بشر بن إبراهيم وهو ضعيف جدا
# وهكذا ما أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي عن وابصة بن معبد أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال لرجل صلى خلف الصف أيها المصلي هلا دخلت في الصف
~~وجررت رجلا من الصف أعد صلاتك فإن في إسناده السري بن إسماعيل وهو متروك
~~وقد رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان من طريق اخرى ولكن فيها قيس ms0194 بن الربيع
~~وهو ضعيف ورواه ابن أبي حاتم في علله من طريق ثالثة وفي إسنادها ضعف
# ولكن الانجذاب معاونة على البر والتقوى فيكون مندوبا من هذه الحيثية
# | فصل
# وإنما يعتد اللاحق بركعة أدرك ركوعها وهي أول صلاته في الأصح ولا يتشهد
~~الأوسط من فاتته الأولى من أربع ويتابعه ويتم ما فاته بعد التسليم فإن
~~أدركه قاعدا لم يكبر حتى يقوم
# وندب أن يقعد ويسجد معه ومتى قام ابتدأ وأن يخرج مما هو فيه لخشية فوتها
~~وأن يرفض ما قد أداه منفردا ولا يزد الإمام على المعتاد انتظارا وجماعة
~~النساء والعراة صف وإمامهم وسط
# قوله فصل وإنما يعتد اللاحق بركعة أدرك ركوعها
# أقول هذا مذهب الجمهور وخالفهم جماعة من أهل العلم وقد كتبت في هذه
~~المسألة رسالة مستقلة بحثت فيها مع بعض اهل العلم المائلين إلى مذهب
~~الجمهور ثم ذكرت في شرحي للمنتقي خلاصة البحث بما لا يحتاج الناظر إلى غيره
~~فلا نطيل الكلام في هذا المقام فإن رجوع الطالب للحق إلى ما ذكرناه يغنيه
~~PageV01P265
# قوله وهي أول صلاته في الأصح
# أقول هذا القول الراجح والمذهب الصحيح وقد صلى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بعد عبد الرحمن بن عوف ودخل معه صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية
~~فلما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعة ثم سلم وهو في
~~الصحيحين وغيرهما وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فالأمر بالإتمام يدل على أن ما
~~أدركه مع الإمام أول صلاته
# وأما ما ورد في رواية مسلم بلفظ وما فاتكم فاقضوا فقد حكم مسلم على
~~الزهري بأنه وهم في هذا اللفظ فلا متمسك لمن تمسك بهذا اللفظ الذي وقع فيه
~~الوهم
# وأيضا لو قدرنا عدم الوهم لكان تأويل هذا اللفظ الذي خالف الروايات
~~الكثيرة الصحيحة بحمل القضاء على الإتمام فإنه أحد معانيه متعينا وقد ورد
~~به الكتاب العزيز قال الله عز وجل @QB@ فإذا قضيتم مناسككم @QE@ اي
~~تممتموها ms0195 وقال الله عز وجل @QB@ فإذا قضيت الصلاة @QE@ الآية
# وبهذا تعرف أنه ليس في المقام ما يصلح لمعارضة الأمر بالإتمام وتعرف صحة
~~ما قاله المصنف من أنه لا يتشهد الأوسط من فاتته الأولى من أربع وأنه يتم
~~ما فاته بعد التسليم
# وأما قوله فإن أدركه قاعدا لم يكبر حتى يقوم فليس على هذا دليل بل ظاهر
~~أمر المؤتم بالسجود إذا أدرك الإمام ساجدا أنه يكبر ويعتد بتلك التكبيرة
~~لصلاته ولا يعتد بتلك السجدة ولفظ الحديث في سنن أبي داود هكذا إذا جئتم
~~إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك
~~الصلاة وقد صححه ابن خزيمة PageV01P266
# وهكذا حديث إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حاله فليصنع كما يصنع
~~الإمام أخرجه الترمذي وقال حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روي من هذا
~~الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم انتهى وفي إسناده الحجاج ابن أرطاة
~~وفيه مقال قال ابن حجر في الفتح وينجبر ضعفه بما رواه سعيد بن منصور عن
~~أناس من أهل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدني قائما أو
~~راكعا أو ساجدا فليكن معي على الحالة التي أنا عليها
# قوله وأن يخرج مما هو فيه لخشية فوتها
# اقول جعل المصنف هذا الخروج مندوبا وقيده بقوله لخشية فوتها وظاهر الحديث
~~الصحيح عند مسلم وأحمد وأهل السنن وغيرهم أن الخروج واجب إذا سمع إقامة
~~الصلاة إن كان المراد بقوله في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا
~~المكتوبة نفس الإقامة وهي قول المؤذن قد قامت الصلاة
# وإن كان المراد القيام إلى الصلاة كان الواجب عليه إذا عاين قيامه إلى
~~الصلاة أن يخرج لأن ظاهر قوله فلا صلاة نفي ذات الصلاة الشرعية فالمتنفل
~~عند إقامة الصلاة قد بطلت صلاته فإذا استمر فيها فقد استمر في صلاة غير
~~شرعية وخالف ما جاء عن الشارع
# وإن كان المراد المعنى المجازي في قوله فلا صلاة فقد قدمنا لك أن نفس
~~الصحة هو أقرب المجازين إلى الحقيقة ms0196 فيجب الحمل عليه لأنه يستلزم انتفاء
~~صحة الصلاة
# وبهذا تعرف أنه لا وجه للتقييد بقوله لخشية فوتها ولا لجعل الخروج مندوبا
~~فقط
# قوله وندب أن يرفض ما قد أداه منفردا
# أقول قول الله عز وجل @QB@ ولا تبطلوا أعمالكم @QE@ يدل بعمومه على أنه
~~لا يجوز إبطال عمل من الأعمال كائنا ما كان والذي قد صلى منفردا إذا رفض
~~صلاته فقد أبطل عمله PageV01P267
# فلا يجوز المخالفة لما يقتضيه هذا العموم إلا بدليل وقد دل الدليل على أن
~~من صلى في بيته ثم وصل إلى جماعة فإنه يدخل معهم في الجماعة ثم اختلفت
~~الروايات أيهما النافلة هل التي قد صلاها أو التي دخل فيها مع الجماعة وثم
~~مرجح لكون النافلة هي الأخرى وهي الأحاديث الواردة أنها لا تصلي صلاة في
~~يوم مرتين وأنه لا ظهران في يوم فلو كانت الثانية هي الفريضة لكان قد أبطل
~~عمله وصلى الصلاة في يوم مرتين وهذا مرجح قوي لكون الثانية نافلة والأولى
~~فريضة ومع هذا فالحديث الذي فيه أن الأولى نافلة والثانية فريضة حديث ضعيف
~~لا تقوم به الحجة
# ويقوي ما ذكرناه من كون الفريضة هي الأولى ما تقدم في حديث معاذ أنه كان
~~يصلي بقومه ويجعلها نافلة وكذلك حديث ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه وقد
~~قدمنا أنه حديث صحيح
# فهذان الحديثان في الجملة يدلان على مشروعية النافلة مع الجماعة
# ويؤيد ما ذكرناه أيضا أحاديث الصلاة مع أمراء الجور فإن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أمر بالدخول في جماعتهم ويجعلها الذي قد صلى في بيته نافلة
# وأظهر مما ذكرناه حديث يزيد بن الأسود في قضية الرجلين اللذين لم يصليا
~~مع النبي PageV01P268 صلى الله عليه وسلم وأتي بهما ترعد فرائصهما فقالا قد
~~صلينا في رحالنا فقال لهما إذا اتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما
~~نافلة هو حديث صحيح
# قوله ولا يزيد الإمام على المعتاد انتظارا
# اقول انتظار اللاحق ليدرك إمامه هو من باب قوله تعالى @QB@ وتعاونوا على
~~البر والتقوى @QE@ فلا يحتاج إلى الاستدلال عليه بدليل ms0197 يخصه بل يكفي هذا
~~العموم ثم حديث أمر الإمام بالتخفيف لا يعارض هذا العموم إلا إذا حصل
~~بالانتظار تطويل وهو غير مسلم فإن التطويل والتخفيف من الأمور النسبية نعم
~~إذا كان الانتظار يحصل به تضرر من المؤتمين فإنه يخصص عموم الآية وهذا على
~~تقدير أنه لم يرد في انتظار اللاحق دليل يخصه وقد ورد ما يخصصه وهو ما أخرج
~~أحمد وأبو داود والبزار عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينتظر في صلاته حتى
~~لا يسمع وقع قدم وفي إسناده رجل مبهم ولكنه قد بين هذا الرجل المبهم المزني
~~في الأطراف فقال إنه روى هذا الحديث أبو إسحق الخميسي عن محمد ابن حجارة عن
~~كثير الحضرمي عن ابن أبي أوفى فذكره وكثير هذا ثقة من ثقات التابعين وذكر
~~النووي في شرح المهذب أن بعض الرواة سمى هذا الرجل فقال طرفة الحضرمي صاحب
~~ابن أبي أوفى وذكر في التقريب أنه مقبول من الخامسة
# وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى
~~من صلاة الظهر وهكذا في صلاة الصبح وفي رواية لأبي داود أنه كان يطول في
~~الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية وهكذا في صلاة العصر وهكذا في
~~صلاة الغداة
# وفي رواية لعبد الرزاق وابن خزيمة أنه قال الراوي ظننا أنه يريد بذلك أن
~~يدرك الناس الركعة الأولى
# قوله وجماعة النساء والعراة صف وإمامهم وسط PageV01P269
# قول أما جماعة النساء فقد تقدم الكلام عليها وأما جماعة العراة فالظاهر
~~أنهم يصلون جماعة كما يصلي غيرهم من الرجال ويتقدم الإمام ويصفون خلفه ولهم
~~عذر ظاهر وهو كونهم عراة وعليهم غض أبصارهم
# | فصل
# ولا تفسد على مؤتم فسدت على إمامه بأي وجه إن عزل فورا وليستخلف مؤتما
~~صلح للابتداء وعليهم تجديد النيتين ولينتظر المسبوق تسليمهم إلا أن ينتظروا
~~تسليمه
# ولا تفسد عليه بنحو إقعاد مأيوس فيبنى ويعزلون ولهم الاستخلاف كما لو مات
~~أو لم يستخلف
# قوله فصل ولا تفسد على مؤتم فسدت على إمامه بأي وجه
# اقول ms0198 هذا صواب فإن الفساد لا بد من قيام دليل يدل عليه ومجرد تعليق صلاة
~~المؤتم بصلاة الإمام بنية الائتمام به هي ما دام الإمام إماما فإذا بطلت
~~صلاته فلا وجه لفساد صلاة المؤتم ثم إيجاب نية العزل عليه لا فائدة فيه
~~لأنه قد صار بمجرد بطلان صلاة إمامه منفردا إذ لا ائتمام إلا بإمام ولا
~~إمام فلا وجه للحكم بفساد صلاته إذا لم ينو العزل وهذا إذا كان الذي فسدت
~~به صلاة الإمام لا اختيار له فيه كمن يحدث غير متعمد للحدث أما إذا كان
~~الفساد وقع باختياره بسبب منه فقد قدمنا أن الإمام إذا اصاب فله وللمؤتمين
~~به وإن أخطأ فعليه لا عليهم فلا وجه للحكم بفساد صلاة المؤتم على كل تقدير
# قوله وليستخلف مؤتما إلخ
# اقول أما كون هذا واجبا على الإمام فلم يدل عليه لأن صلاته قد بطلت فلم
~~يبق إماما وصلاة المؤتمين به إذا لم يتقدم أحدهم قد صحت فرادى
# وأما حديث ائتمام الناس بأبي بكر لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر
~~أبي بكر لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت هذا في الصحيح
~~فغايته الدلالة على أنه إذا لم يحضر إمام الصلاة جاز للمؤتمين أن يؤمروا من
~~يصلي بهم وإذا رجع الإمام وهم في الصلاة كان لللإمام الأول المفضول أن
~~يتأخر ويتقدم الإمام الفاضل فيتم بهم الصلاة PageV01P270 وهكذا صلاة أبي
~~بكر في مرضه صلى الله عليه وسلم ثم خروج النبي صلى الله عليه وسلم وقعوده
~~جنب أبي بكر فكان أبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس
~~يقتدون بصلاة أبي بكر
# فغاية ما فيه الدلالة على ما دل عليه الحديث الأول وبهذا تعرف أنه لا
~~دليل يدل على وجوب الاستخلاف من الإمام الذي بطلت صلاته وأنه لا دليل على
~~تجديد النية من الإمام والمؤتمين به فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم
~~يأمرهم ms0199 في تين الصلاتين بتجديد النية ولو كان ذلك واجب لأمرهم به
# وأما عدم فسادها على الإمام بعروض إقعاد مأيوس فظاهر ولا يحتاج إلى ذكره
~~ولا فرق بين الإمام والمؤتم والمنفرد أما كونهم يعزلون صلاتهم فلا وجه لذلك
~~وقد تقدم حديث وإذا صلة قاعدا فصلوا قعودا وهذا عذر عارض في وسط الصلاة فلا
~~يكون حكمه حكم من دخل في الصلاة قاعدا
# وأما كون للمؤتمين أن يستخلفوا من يتم بهم الصلاة فلا مانع من ذلك كما
~~تقدم والحاصل أن هذه التفريعات لم تكن مبنية على رواية مقبولة ولا رأي صحيح
# | فصل
# ويجب متابعته إلا في مفسد فيعزل أو جهر فيسقط إلا أن يفوت لبعد أو صمم أو
~~تأخر فيقرأ
# قوله فصل ويجب متابعته إلخ
# أقول هذا صحيح وقد دل عليه حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر
~~فكبروا وإذا ركع فاركعوا الحديث وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة
~~PageV01P271
# وأخرج البخاري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل
~~الإمام ليؤتم به فلا تركعوا حتى يركع ولا ترفعوا حتى يرفع
# وأخرج مسلم من حديث أنس ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها
~~الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود
~~ولا بالانصراف
# فهذه الأحاديث ونحوها تدل على وجوب المتابعة مع ما ورد في الصحيحين من
~~حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا
~~رفع راسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول صورته صورة حمار
# وأما كونه يعزل في المفسد فقد قدمنا في الفصل الذي قبل هذا ما فيه
# وأما كونه يسكت إذا جهر الإمام فذلك فيما عدا فاتحة الكتاب وأما هي ففرض
~~عليه قراءتها في كل ركعة كما تقدم تحقيقه
# | فصل
# ومن شارك في كل تكبيرة الإحرام أو في آخرها سابقا بأولها أو سبق بها أو
~~بآخرها أو بركنين فعليين متواليين أو تأخر بهما غير ما استثني بطلت ms0200 أحدهما
# قوله فصل ومن شارك إمامه في كل تكبيرة الإحرام
# أقول ليس في هذا ما يوجب الفساد وهكذا إذا شاركه في أولها وسبق بآخرها
~~وأما إذا سبقه بالتكبيرة كلها أو سبقه بأولها فهذا قد خالف ما أمر به من
~~قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر كبروا
# أما كون صلاته تفسد فلا وتعليلهم بأنه دخل في الصلاة قبل دخول إمامه علة
~~عليلة لا ينبغي جعلها مقتضية للفساد فإن الفساد لا بد له من دليل خاص يدل
~~عليه يوجب انتفاء الصلاة بانتفاء ما تركه أو انتفاءها بفعل ما فعله
~~PageV01P272
# وأما الحكم بالبطلان بتقدم المؤتم على الإمام بركنين فعليين متواليين أو
~~تأخره عليه بهما فلا شك أن الفاعل لذلك قد اثم وخالف ما هو واجب عليه لما
~~قدمنا من الأدلة في الفصل الذي قبل هذا فإنها قاضية بالمنع من ذلك في الركن
~~الواحد فضلا عن الركنين
# وأما كون ذلك مبطلا للصلاة فلا دليل عليه يوجب البطلان وقد تابع الصحابة
~~النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الخامسة حيث صلى بهم خمسا وهي مشتملة
~~على أركان وأذكار ولم يأمرهم بالإعادة وهكذا في حديث ذي اليدين وأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم سلم من الرباعية على ثلاث ثم تكلم وتكلموا ثم قام فكبر
~~وصلى بهم ركعة واحدة وسلم وفي كثير من الروايات أنه سلم على ركعتين ثم قام
~~فصلى ركعتين
# وهذا مما يفيدك أن حكم أهل الفقه بالفساد في كثير من المواضع ليس على ما
~~ينبغي ثم كان يلزمهم أن يوجبوا الفساد بمجرد التقدم بركن واحد فإنه يصدق
~~على الفاعل لذلك إذا كان متعمدا أنه قد خالف حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به
~~وحديث فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا
~~بالانصراف ويصدق عليه حديث أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول
~~الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار PageV01P273
# |2 باب سجود السهو 2
# يوجبه في الفرض خمسة الأول ترك ms0201 مسنون غير الهيئات ولو عمدا
# الثاني ترك فرض في موضعه سهوا مع أدائه قبل التسليم على اليسار ملغيا ما
~~تخلله وإلا بطلت فإن جهل موضعه نبي على الأسوأ ومن ترك القراءة أو الجهر أو
~~الإسرار أتى بركعة
# الثالث زيادة ذكر جنسه مشروع فيها إلا كثيرا في غير موضعه عمدا أو
~~تسليمتين مطلقا فتفسد
# الرابع الفعل اليسير وقد مر ومنه الجهر حيث يسن تركه
# الخامس زيادة ركعة أو ركن سهوا كتسليمة في غير موضعها
# باب سجود السهو قوله فصل يوجبه في الفرض خمسة
# أقول قد اجتمع في مشروعية سجود السهو أقوال وأفعال وفي أقواله وأفعاله ما
~~هو بصيغة الأمر فكان بهذا واجبا ولكن إذا كان المتروك سنة من السنن التي
~~ليست بواجبة فالسجود لها مسنون لأن الفرع لا يزيد على أصله
# قوله الأول نرك مسنون غير الهيئات
# أقول اعلم أن تسمية بعض ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم سنة وبعضه
~~هيئة هو مجرد اصطلاح لأهل علم الفروع وليس مثل ذلك حجة بل ما تقرر ثبوته من
~~فعله صلى الله عليه وسلم مع المداومة عليه فهو سنة وهكذا ما ثبت من قوله
~~صلى الله عليه وسلم مقترنا بقرينة تدل على عدم الوجوب وهكذا ما خرج عن حديث
~~المسيء صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه صفة الصلاة وتأخير البيان
~~عن وقت الحاجة لا يجوز إلا ما ورد بعد تعليم المسيء بدليل يدل على وجوبه
~~فإنه مقبول معمول به فلا يصرف حديث المسيء عن الوجوب إلا ما كان من الأقوال
~~والأفعال في الصلاة ثابتا قبل تعليم المسيء PageV01P274
# إذا تقرر لك هذا علمت أن جعل بعض أفعال الصلاة وأقوالها سنة يسجد فيها
~~للسهو وبعضها هيئة لا يسجد فيها للسهو لا ينبغي الالتفات إليه ولا العمل به
# وقد سجد صلى الله عليه وسلم لذلك التشهد الأوسط فكان ذلك دليلا للسجود
~~لترك مسنون ولكن قد قدمنا لك أن التشهد الأوسط مذكور في حديث المسيء فكان
~~ذلك دليلا على وجوبه فلا يتم هذا الاستدلال ms0202 ولكن يستدل على السجود بترك
~~المسنون بحديث ثوبان عند أبي داود وابن ماجة قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم لكل سهو سجدتان وقد قيل إن في إسناده انقطاعا لأنه مروي عن طريق
~~عبد الرحمن ابن جبير بن نفير عن ثوبان ولم يدركه عبد الرحمن
# ويجاب عن هذا بأنه رواه أبو داود من طريق شيخة عمرو بن عثمان الحمصي عن
~~عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان فلا انقطاع
# وأما تضعيف الحديث بأن في إسناده إسماعيل بن عياش فالمقال الذي فيه لا
~~يوجب طرح حديثه
# ويؤيد هذا الحديث ما رواه البيهقي من حديث عائشة بلفظ سجدتا السهو تجزئان
~~من كل زيادة ونقصان
# وقد قدمنا أن السجود لترك مسنون لا يكون واجبا لئلا يزيد الفرع على أصله
~~فغايته أن يكون مسنونا كأصله ولم يرد في ترك المسنون ما يدل على وجوب سجود
~~السهو له كما عرفت بل يختص الوجوب بما ورد الأمر به كالأحاديث التي فيها
~~ليسجد سجدتين وليس ذلك في ترك المسنون PageV01P275
# وأما إيجاب السجود لمن ترك المسنون عمدا فهو عكس ما يدل عليه عنوان هذا
~~الباب فإنه قال باب سجود السهو
# وأما تعليلهم بأنه إذا وجب السجود للسهو فوجوبه للعمد اولى فليس ذلك بشيء
~~ها هنا فإن مشروعية السجود قد عللها الشارع بأن في السجود ترغيما للشيطان
~~وأن السجدتين مرغمتان والمتروك عمدا ليس من جهة الشيطان بل من جهة المصلى
~~نفسه
# قوله الثاني ترك فرض في موضعه سهوا
# أقول يدل على هذا سجوده صلى الله عليه وسلم على ركعتين كما في بعض
~~الأحاديث وعلى ثلاث كما في بعض أخرى وسجوده لما صلى خمسا وهي أحاديث صحيحة
~~وهي كلها تدل على وجوب السجود لمثل ذلك
# وأما قوله مع أدائه قبل التسليم على اليسار ملغيا ما تخلل وإلا بطلت
~~فمردود بما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال فصلى ما تركه بتكبير وتسليم
~~مع عدم الإلغاء لما كان قد صلاه وهذا دليل أوضح من الشمس ثابت ms0203 في حديث ذي
~~اليدين وغيره PageV01P276 ولم يرد في هذه الشريعة ما يخالف ذلك قط ولكن أبى
~~كثير من المفرعين إلا ترجيح رأيهم المعكوس واجتهادهم المنكوس بلا برهان
# وهكذا يصنع المتعمدون في إثبات الأحكام الشرعية على الرأي دون الرواية
~~وإنها لرزية في الدين وفاقرة من فواقر المفرعين
# فإن قلت قد تبين بفعله صلى الله عليه وسلم أن تارك الركعة أو الركعتين
~~يأتي بهما بعد تسليمه الذي وقع منه سهوا فما حكم من ترك مثلا سجدة
# قلت حكمه أن يأتي بها قبل أن يسلم إن ذكرها وإن لم يذكر إلا بعد التسليم
~~كبر وسجد وسلم اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم فيما تركه والسجود هو جزء
~~من الركعة وللجزء حكم الكل
# وما أبعد هذا من أذهان المقلدين وأنفر طبائعهم عنه
# قوله ومن ترك القراءة أو الجهر أو الإسرار أتى بركعة
# أقول هذا رأي بحث ليس عليه أثارة من علم والعجب ممن يتجارأ على إثبات مثل
~~هذا ويكلف الناس به ويزعم أنه الشرع الذي شرعه الله ورسوله لعباده وهو يعلم
~~أنه ليس في ذلك حرف واحد من كتاب ولا سنة ولا قياس صحيح
# فإن قلت فماذا لديك في مثل هذا
# قلت أما من ترك القراءة فقد قدمنا من الأدلة الصحيحة الكثيرة ما يدل على
~~أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب بل قدمنا ما يدل على انه لا ركعة إلا بفاتحة
~~الكتاب وهذا الدليل يفيد أن وجود تلك الصلاة التي لم يقرأ فيها المصلي أصلا
~~باطلة وجودها كعدمها
# وأما من ترك الجهر أو الإسرار فالأمر يسير ليس هنا ما يوجب بطلان الصلاة
~~وغايته على تقدير ثبوت ما يدل على الوجوب أنه ترك واجبا وصلاته صحيحة وعليه
~~أن يسجد للسهو
# قوله الثالث زيادة ذكر جنسه مشروع فيها
# أقول هذه دعوى مجردة بل شريعة متبوعة فالصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم
~~إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فمن جاء بتسبيحة أو تسبيحات أو
~~تكبيرة أو تكبيرات في الموضع الذي شرع جنسها فيه فهو زيادة في ms0204 ثوابه
~~ومضاعفة لحسناته PageV01P277 وإن كرر ما لم يشرع فيه إلا المرة الواحدة
~~كتكبيرة النقل إذا كبر عند الانتقال من ركن إلى ركن تكبيرتين أو ثلاثا فقد
~~خالف السنة بذلك ولا سجود عليه لعدم الدليل على ذلك لا من قول ولا فعل
# وهكذا إذا سبح في موضع التشهد ونحو ذلك
# وأما الجمع بين سورتين أو سور في ركعة فقد وردت به السنة من أنكر ذلك فهو
~~الجاني على نفسه بتركه لعلم السنة فإن قرأ في غير موضع القراءة فقد ورد
~~النهي عن القراءة في الركوع والسجود ففاعل ذلك عمدا آثم ولا دليل يدل على
~~أنه يسجد من فعل ذلك للسهو لأنه متعمد
# وعلى فرض أنه فعل ذلك سهوا وأن حديث لكل سهو سجدتان يشمله فلا يلحق به
~~إلا فعل ما هو منهي عنه في غير موضعه لا ما كان في موضعه وليس هذا مراد
~~المصنف
# وأما قوله إلا كثيرا في غير موضعه فقد قدمنا الكلام في الفعل الكثير
~~فليرجع إليه
# وأما إيقاع التسليمتين في غير موضعهما فإن كان سهوا فلا يفسد به ما
~~تقدمهما من الصلاة لما تقدم في حديث ذي اليدين وما ورد في معناه بل صلاته
~~قبل التسليم سهوا صحيحة ويقوم يأتي بما فاته بتكبير مستأنف
# وأما كونه خروجا من الصلاة فالأمر كذلك ولو كان سهوا ولهذا قام النبي صلى
~~الله عليه وسلم فكبر وصلى بهم ما بقي ولو لم يكن خروجا من الصلاة ما استأنف
~~النبي صلى الله عليه وسلم التكبير للدخول في تأدية ما تركه
# وأما إذا سلم عمدا عالما بانه ترك ركعة أو ركنا فق خرج من الصلاة قبل
~~الفراغ منها متعمدا ولم يرد البناء على ما قد فعله قبل التسليم إلا في
~~الناسي فقط فلا يلحق به المتعمد لوجود الفارق بينهما
# قوله الرابع الفعل اليسير
# أقول لم يرد في هذا شيء بل الوارد يخالفه فقد كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يفعل في صلاته أفعالا هي عند الفقهاء كثيرة فضلا عن أن تكون
~~يسيرة ms0205 ثم كان لا يسجد سجود السهو فمن ذلك صلاته على المنبر ونزوله منه
~~للسجود ثم رجوعه إليه PageV01P278 ومن ذلك حمله أمامه في صلاته ثم وضعها
~~إذا سجد وردها إلى ظهره إذا رفع ثم أمره للمصلي بأن يقاتل الحية وهو باق في
~~صلاته ثم حمله للحسن على ظهره ثم ما وقع منه من إدارة من يقف عن يساره إلى
~~يمينه ودفعه للرجلين اللذين وقفا عن يمينه ويساره إلى خلفه وكذلك اتقاؤه
~~بيده وتأخره ولعنه للشيطان لما جاء له في صلاته بسعفه من نار
# والحاصل أن هذا الباب إذا تتبع حصل منه الكثير ولم يسجد في شيء من ذلك
# وأما ما أخرجه مسلم وغيره من حديث ابن مسعود قال صلينا مع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فإما زاد أو نقص علينا فقلنا يا رسول الله حدث في الصلاة
~~شيء قال لا فقلنا له الذي صنع فقال إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين
~~فينبغي حمل هذه الزيادة أو النقصان على الزيادة التي سجد لها رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وهي زيادة الركعة الخامسة وعلى النقصان الذي سجد له وهو
~~التسليم على ركعتين أو ثلاث أو ما يشابه ذلك لا لكل زيادة أو نقص لأمرين
~~أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم لم يسجد في هذه الزيادة أو النقص في حديث
~~ابن مسعود بعد ان نبهوه على ذلك الأمر
# الثاني ما ذكرنا من الأحاديث التي وقعت منه صلى الله عليه وسلم ولم يسجد
~~لها
# قوله الخامس زيادة ركعة أو ركن سهوا
# أقول هذا صحيح أما زيادة الركعة فلسجوده صلى الله عليه وسلم لما صلى خمس
~~ركعات وأما زيادة الركن فلكونه جزءا من الركعة فيكون حكمه حكمها ويجبر
~~الجميع بسجود السهو
# | فصل
# لا حكم للشك بعد الفراغ فأما قبله ففي ركعة يعيد المبتدىء ويتحرى المبتلى
~~ومن لا يمكنه يبني على الأقل ومن يمكنه ولم يفده في الحال ظنا يعيد وأما في
~~ركن فكالمبتلي PageV01P279
# ويكره الخروج فورا ممن يمكنه التحري قيل والعادة تثمر الظن ms0206 ويعمل بخبر
~~العدل في الصحة مطلقا وفي الفساد مع الشك ولا يعمل بظنه أو شكه فيما يخالف
~~إمامه وليعد متظنن تيقن الزيادة ويكفي الظن في أداء الظني ومن العلم في
~~أبعاض لا يؤمن عود الشك فيها
# قوله فصل ولا حكم للشك بعد الفراغ
# أقول الأصل صحة الصلاة التي فرغ منها فلا يعمل بما يعرض من الشكوك فإن
~~الشك الاصطلاحي الذي هو استواء الطرفين هو مجرد تردد والتردد لا يمكن العمل
~~بأحد طرفيه لأنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر وإذا لم يكن العمل بأحد طرفيه
~~فلا يحتاج فيه إلى أن يقال لا حكم له لأنه ينفي حكم ما يمكن العمل به لا ما
~~لا يمكن العمل به من الأصل فإنه لم يثبت بحال حتى ينفي
# إذا تقرر لك هذا فاعلم أنه لا يجوز العمل بالشك بمعنى إذا تردد في شيء ما
~~كان لتردده معنى وفائدة لا بعد الفراغ من الصلاة ولا قبل الفراغ منها ولهذا
~~ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الأمر باطراح الشك والبناء
~~على اليقين وفي بعضها البناء على الأقل وورد في بعضها الأمر بتحري الصواب
~~والجمع بين هذه الروايات ظاهر واضح وهو أن من عرض له الشك إن أمكنه تحري
~~الصواب وذلك بأن ينظر في الأمور التي تفيده معرفة الصواب كان ذلك واجبا
~~عليه فإن لم يفده التحري وجب عليه البناء على اليقين وهو البناء على الأقل
~~ويجب عليه السجود لمجرد عروض هذا الشك كما صرحت PageV01P280 به الأحاديث
~~الصحيحة ولم يعد المصنف عروض الشك من اسباب السجود مع أنه السبب الذي ثبت
~~ثبوتا أوضح من الشمس وذكر أسبابا قد قدمنا تزييف أكثرها فما كان أحقه بذكر
~~هذا السبب الصحيح
# واما الفرق بين المبتدىء والمبتلي وبين الركعة والركن فليس بشيء ولا يعول
~~على مثله من له دراية بالرواية والكل سواء في إيجاب تحري الصواب عليهم أولا
~~ثم البناء على اليقين الذي هو الأقل ثانيا بعد اطراح الشك وعدم الالتفات
~~إليه وللركن حكم الركعة فإنه إذا وجب ms0207 اطراح الشك في الركعة كان وجوب اطراحه
~~في الركن ثابتا بفحوى الخطاب
# قوله ويكره الخروج فورا
# أقول الأولى أن يقال ويحرم الخروج على كال حال ووجه ذلك أن الشارع قد
~~عرفه أنه يتحرى الصواب فإن لم يفده التحري بنى على اليقين والبناء على
~~الأقل ممكن لكل أحد إذا كان صحيح العقل لأنه إذا تردد هل صلى ثلاثا أو
~~أربعا أمكنه أن يبني على الثلاث
# ولو قدرنا أنه اختلط عليه الأمر حتى لم يدركم صلى ولم يهتد إلى مقدار
~~أصلا فعليه أن يبني على أنه في الركعة الأولى لأنه قد صار مصليا ولا أقل من
~~ان يكون في الركعة الأولى وليس عليه غير ذلك فإنه هو الذي أمر به الشارع من
~~البناء على اليقين والبناء على الأقل
# واطراح الشك هذا إذا كان المصلي من جنس العقلاء فإن كان قد انسلخ من
~~العقل وصار مجنونا فقد رفع الله عنه قلم التكليف في الصلاة وغيرها
# قوله قيل والعادة تثمر الظن
# أقول هب أن العادة تثمر الظن فكان ماذا فإن المقام مقام العمل باليقين
~~ومقام البناء على الأقل فليس لمجرد الظن ها هنا فائدة يستد بها ولا يجوز
~~العمل به فيما نحن بصدده وهكذا العمل بخبر العدل إن لم يحصل به اليقين الذي
~~أمر به الشارع فلا اعتبار به ويغني عنه البناء على الأقل وهو ممكن كل عاقل
# قوله ولا يعمل بظنه أو بشكه فيما يخالف إمامه
# أقول هذا صواب ولو قال المصنف رحمه الله في هذا الفصل ولا يعمل بالظن
~~PageV01P281 والشك مطلقا أي قبل الفراغ من الصلاة وبعده وفي صلاته منفردا
~~أو مع الإمام لكان ذلك صوابا مغنيا عن جميع ما في هذا الفصل على مقتضى ما
~~هو الحق كما عرفناك
# قوله ولبعد متظنن تيقن الزيادة
# أقول الذي تقتضيه الأدلة أنه إذا تيقن الزيادة عمل على اليقين كما تيقن
~~أنه صلى خمسا وليس عليه إلا سجود السهو كما فعله صلى الله عليه وسلم لما
~~اخبروه أنه صلى خمسا فإنه سجد للسهو فقط ولم ms0208 يعد الصلاة ولا أمرهم بالإعادة
~~ولا اعتبار بكونه زاد تلك الزيادة متظننا فإنه لا عمل بالظن في مثل هذا ولا
~~تأثير له على أن من صلى الخامسة لا بد له من حامل على ذلك من جهة نفسه وأقل
~~ما يحمله على ذلك ما يحصل له من الظن أنها أربعة مثلا وقد عرفنا رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بأنه ليس عليه إلا سجود السهو
# قوله ويكفي الظن في أداء الظني
# أقول جاء بهذه القاعدة الكلية وهي غير مقبولة لأن الحكم الشرعي الثابت
~~بدليل ظني قد كلف به من وجب عليه وثبت في ذمته يقينا وإن كان دليله ظنيا
~~فكيف يكفي ظن المكلف في تأدية ما هو ثابت عليه بيقين وأين هذا الظن من ظنية
~~دلالة الدليل على وجوب الحكم مع تعلقه بالمكلف بيقين
# وإذا تقرر لك هذا في الظن فهو فيما هو أعلى منه أولى
# | فصل
# وهو سجدتان بعد كمال التسليم حيث ذكر اداء أو قضاء إن ترك وفروضهما النية
~~للجبران والتكبيرة والسجود والاعتدال والتسليم وسننهما تكبير النفل وتسبيح
~~السجود والتشهد
# ويجب على المؤتم لسهو الإمام أولا ثم لسهو نفسه قيل المخالف إن كان ولا
~~يتعدد PageV01P282 لتعدد السهو إلا لتعدد أئمة سهوا قبل الاستخلاف وهو في
~~النفل ولا سهو لسهو ويستحب سجوده بنية وتكبيرة لا تسليم أحدها شكرا
~~واستغفارا ولتلاوة الخمس عشرة آية أو لسماعها وهو بصفة المصلي غير مصل فرضا
~~إلا بعد الفراغ ولا تكرار للتكرار في المجلس
# قوله فصل وهو سجدتان بعد التسليم
# أقول هذه المسألة قد طال فيها الخلاف وقد استوفيت الكلام في المذاهب وما
~~استدل به لكل مذهب في شرح المنتقى وذكرت فيها ثمانية مذاهب ولاح لي ما
~~ينبغي أن يعد مذهبا تاسعا وهو أنه يسجد لما سجد له رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قبل السلام كذلك ولما سجد له بعد السلام كذلك وللسهو الخارج عن
~~المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون المصلي مخيرا إن
~~شاء سجد قبل السلام وإن ms0209 شاء بعده لأن الكل قد ثبت وهذا قول حسن وجمع جامع
~~بين الأدلة
# واما قول حيث ذكر أداء أو قضاء إن ترك عمدا فالناسي يسجد عند الذكر ويكون
~~أداء وإن خرج وقت الصلاة التي سها فيها
# ولا وجه لتقييده بالعمد فلا فرق بين العمد والسهو
# وإن كان التارك عمدا قد أثم بالتراخي عن تأدية ما يجب عليه
# قوله وفروضهما النية للجبران
# أقول قد قدمنا أن في الأدلة الدالة على النية ما يفيد أنها شرط يؤثر
~~عدمها في عدم المشروط وأما كونها للجبران فلكونه قد لحق الصلاة بالنقص منها
~~أو الزيادة فيها ما هو نقص ولهذا وجب سجود السهو فلا وجه لما قيل أن
~~الزيادة ليست بنقص فتجبر PageV01P283
# وأما فرضية التكبير فلما تقدم لأن سجود السهو قد صار كالصلاة المستقلة
~~لتحريمه بالتكبير وتحليله بالتسليم
# وأما فرضية السجدتين فلكونهما هما والاعتدال أركانا لسجود السهو
# وأما فرضية التسليم فلما تقدم في تسليم الصلاة
# وأما كون تكبير النقل وتسبيح السجود سنة فلكونهما في الصلاة كذلك
# وأما جعل التشهد سنة فلا وجه له بل حكمه حكم تشهد الصلاة وقد تقدم الكلام
~~في ذلك في صفة الصلاة لكنه إذا كان السجود قبل التسليم فلا تشهد بل يغني
~~عنه تشهد الصلاة وهكذا يكفي السلام الواحد تحليلا لصلاة الفريضة ولسجود
~~السهو لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمتين ولا تشهد
~~تشهدين فيما سجد له قبل التسليم وأما ما سجد له بعد التسليم من الصلاة فلا
~~بد من التشهد والتسليم
# وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم تشهد في سجود السهو فأخرج أبو داود
~~والترمذي وابن حبان والحاكم عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم قال الترمذي حسن غريب صحيح وقال
~~الحاكم صحيح على شرط الشيخين
# وقد ورد في التشهد في سجود السهو غير هذا الحديث وهو ما أخرجه أبو داود
~~والنسائي عن ابن مسعود وأخرجه البيهقي عن المغيرة وفي إسنادهما ضعف ولكن ms0210
~~الحديث الأول على انفراده تقوم به الحجة
# قوله ويجب على المؤتم لسهو الإمام أولا
# أقول هذا صحيح لورود الأمر بمتابعة الإمام وإن كان نقص صلاته لا يسري إلى
~~صلاة المؤتم لما تقدم في الحديث الصحيح أنه إذا أصاب فله وللمؤتمين وإن
~~أخطأ فعليه لا عليهم PageV01P284
# وأما إيجاب السجود على المؤتم لما عرض له من السهو في صلاته فذلك صواب
~~لأن أدلة سجود السهو تتناوله ولم يرد ما يدل على ان مجرد سجوده مع الإمام
~~لسهو الإمام يسقط عنه السجود لسهو نفسه
# والحاصل أنه إذا كان سهو الإمام في فعل أو ترك قد تابعه المؤتم في ذلك
~~الفعل أو الترك سهوا فسجوده مع الإمام يكفي وإن كان قد وقع منه سهو غير سهو
~~الإمام فعليه أن يسجد له لدخوله بهذا السجود في جملة الأدلة الواردة في
~~سجود السهو
# فقول المصنف قيل المخالف إن كان هو أصوب من قول القائل إنه يسجد مطلقا
# قوله ولا يتعدد بتعدد السهو
# أقول أحسن ما يستدل به لهذا أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا
~~عن أحد من أصحابه أنهم كرروا السجود لتكرر السهو مع أن تكرر السهو ممكن من
~~كل مصل وأما الاستدلال على عدم التعدد بأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم
~~على ركعتين وتكلم وسلم ففيه أن الكلام وقع بعد الخروج من الصلاة بالتسليم
~~ثم التسليم هو الذي تبين به أنه وقع السهو فإن قيل إنه في حكم المصلي
~~لبنائه على ما قد فعل فيجاب عنه أنه لو كان ذلك صحيحا لكان للكلام الواقع
~~منه في تلك الحالة حكم الكلام الواقع قبل الخروج من الصلاة
# وأما قوله إلا لتعدد أئمة سهوا قبل الاستخلاف فلا وجه له لأن الصلاة
~~واحدة والأئمة المتعددون كالإمام الواحد فكما لا يتعدد السجود لسهو الإمام
~~الواحد كذلك لا يتعدد لتعدد سهو الأئمة وسهوهم بعد الاستخلاف يخصهم لأنهم
~~لم يكونوا أئمة في حال السهو
# قوله وهو في النفل نفل
# أقول قد اختلف أهل الأصول في لفظ الصلاة ms0211 إذا لم يقيد هل إطلاق الصلاة على
~~الفريضة والنافلة من باب الاشتراك اللفظي أو المعنوي وإلى الثاني ذهب
~~جمهورهم وإلى الأول ذهب الرازي والظاهر الأول فتكون الأحاديث التي ذكر فيها
~~السجود لمن سها في صلاته شاملة للفريضة والنافلة ويكون عدم وجوب النافلة
~~صارفا لما تدل عليه الأحاديث من الوجوب فلا يرد الاشكال الذي أورده الجلال
~~PageV01P285
# قوله ولا سهو لسهوه
# أقول سجود السهو قد قدمنا أنه صار كالصلاة المستقلة لوجود خاصيتها فيه
~~وهو كون تحريمهه التكبير وتحليله التسليم
# وقد اتفق الجميع أنه يبطل بمبطلات الصلاة كالحدث ونحوه فلو صح ما قالوه
~~من لزوم التسلسل لكان الحدث غير مبطل له
# وإذا عرفت هذا فالسهو فيه كالسهو في الصلاة بشمول أحاديث السهو له لأنه
~~صلاة
# وأما ما قاله بعض أئمة النحو من أن المصغر لا يصغر فهو بمعزل عن علم
~~الفقه في الدين
# قوله ويستحب سجود بنية وتكبيرة لا تسليم أحدها شكرا
# قوله قد وردت أحاديث كثيرة بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها فيه ضعف
~~ومجموعها مما تقوم به الحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجود شكر في
~~مواضع ولم يرد في ذلك غير فعله صلى الله عليه وسلم فلم يكن واجبا ولم يرد
~~في الأحاديث غير فعله صلى الله عليه وسلم للسجود ولم يرد أنه كبر ولا أنه
~~سلم فالمشروعية تتم بمجرد فعل السجود
# فإن قلت لم يرد في الأحاديث ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم في سجود
~~الشكر فماذا يقول الساجد للشكر
# قلت ينبغي أن يستكثر من شكر الله عز وجل لأن السجود سجود الشكر
# فإن قلت نعم الله على عباده لا تزال واردة عليه في كل لحظة
# قلت المراد النعم المتجددة التي يمكن وصولها إلى العبد ويمكن عدم وصولها
~~ولهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد إلا عند تجدد تلك النعم مع
~~استمرار نعم الله سبحانه وتعالى عليه وتجددها في كل وقت PageV01P286
# قوله واستغفارا
# أقول لم يرد في هذا شيء وليس في حديث ابن عباس أن ms0212 النبي صلى الله عليه
~~وسلم سجد في ص وقال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا ما يدل على مشروعية
~~السجود للاستغفار لأن ذلك هو بيان لمشروعية سجدة التلاوة في ص وأن داود
~~عليه السلام فعلها للتوبة ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم للتوبة بل
~~قال ونسجدها شكرا فلم يقرر النبي صلى الله عليه وسلم سجود التوبة من داود
~~بل خالفه فليس ذلك من شرع من قبلنا كما زعمه البعض لأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم لم يقرره وغاية ما في الحديث أنه يحسن السجود في ص شكرا عند تلاوة
~~الآية أو سماعها
# ولكنه قد ورد أن السجود هو مقام القرب من الرب سبحانه كما في الحديث
~~الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فمن قصد إيقاع دعائه في هذا
~~المقام أو استغفاره فقد وفق للصواب وتعرض لنفحات الرحمن في المقام الذي
~~أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن العبد أقرب إلى ربه فيه من
~~سائر المقامات التي يكون العبد عليها كالقيام والقعود والاضطجاع فمن فعل
~~السجود عند دعائه قاصدا به هذا المقصد مريدا به هذه الإرادة فنعم ما فعل
# قوله ولتلاوة الخمس عشرة آية
# أقول سجود التلاوة سنة ثابتة وشريعة قائمة حتى ذهب أبو حنيفة ومن تابعه
~~إلى وجوبه والأحاديث في ذلك كثيرة
# وأما اشتراط أن يكون الساجد بصفة المصلي فليس على ذلك دليل ولا حجة فيما
~~يروي عن بعض الصحابة PageV01P287
# وأما قول المصنف غير مصل فرضا فدفع في وجه الدليل الصحيح ورد للسنة
~~الثابتة ولو لم يكن من ذلك إلا ما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم سجد في الصلاة لما قرأ @QB@ إذا السماء انشقت @QE@
# قوله ولا تكرار للتكرار في المجلس
# أقول هذا التكرار لنفس الآية التي وقع السجود عند قراءتها إن كان من
~~القارىء الذي قرأها أولا لا لفرض بل لما فرغ من السجود لها ابتدأ بها فلا
~~سجود وإن كان من قارىء آخر أو من هذا القارىء نفسه لا لقصد التكرار ms0213 كأن
~~يقرأ سورة الانشقاق في جملة ما يتلوه ثم يقوم فيصلي بها فلا وجه لإسقاط
~~السجود PageV01P288
# |2 باب والقضاء 2
# يجب على من ترك إحدى الخمس أو ما لا يتم إلا به قطعا أو في مذهبه عالما
~~في حال تضيق عليه فيه الأداء غالبا
# وصلاة العيد في ثانيه فقط إلى الزوال إن تركت للبس فقط
# ويقضي كما فات قصرا وجهرا وعكسهما وإن تغير اجتهاده لا من قعود وقد أمكنه
~~القيام والمعذور كيف أمكن وفوره مع كل فرض فرض
# ولا يجب الترتيب ولا بين المقضيات ولا التعيين
# وللإمام قتل المتعمد بعد استتابته ثلاثا فأبى
# قوله باب والقضاء على من ترك إحدى الخمس
# أقول لفظ الترك يشمل الترك عمدا والترك سهوا أو نسيانا أو لنوم والأدلة
~~الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم لم ترد إلا في السهو والنسيان والنوم وقال
~~صلى الله عليه وسلم فيها فوقتها حين يذكرها لا وقت لها إلا ذلك وهذا يفيد
~~أن ذلك وقتها
# إذا لا قضاء فتكون هذه الأحاديث مخصصة لما ورد من توقيت الصلاة وتعيين
~~أوقاتها ابتداء وانتهاء فيقال إلا الصلاة التي نام عنها المصلي أو سها عنها
~~فإن فعلها عند الذكر هو وقت أدائها ولو بعد خروج الوقت المضروب لتلك الصلاة
# وأما العمد فلا تشمله هذه الأحاديث الواردة في النوم والسهو والنسيان ولا
~~يدخل تحتها ولا يصح قول من قال إنه ثبت القضاء مع السهو والنسيان والنوم
~~ثبت مع العمد بفحوى الخطاب لأنا نقول ليس تأدية الصلاة التي نام عنها أو
~~نسيها من باب القضاء بل من باب الأداء فلا يتم القياس من هذه الحيثية
~~PageV01P289
# ثم لا نسلم أن ذلك اولى لأن التارك عمدا قد أثم بالترك بالإجماع فإيجاب
~~القضاء عليه لا يرفع عنه هذا الإثم
# فإن قلت قد زعم قوم كداود الظاهري وابن حزم وابن تيمية ومن تابعهم أنه لا
~~قضاء في العمد وأنه لم يرد بذلك دليل فهل هذا صحيح
# قلت نعم لم يرد في قضاء الصلاة المتروكة عمدا دليل يدل على وجوب ms0214 القضاء
~~على الخصوص ولكنه وقع في حديث الخثعمية الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال لها دين الله أحق أن يقضى والتارك للصلاة عمدا قد تعلق به
~~بسبب هذا الترك دين الله وهو أحق بأن يقضيه هذا التارك
# وأما قول من قال إن دليل القضاء هو دليل الأداء فليس ذلك إلا مجرد دعوى
~~ادعاها بعض أهل الأصول
# وما ذكره المصنف رحمه الله من أن ترك ما لا يتم الصلاة إلا به كتركها
~~وذلك كترك شرط من شروط صحتها أو نحو ذلك فهذا مسلم
# وأما قوله أو في مذهبه عالما فهذا وإن قبله المقلدون فلا بد أن يكون ذلك
~~المتروك مما يستلزم بطلان الصلاة شرعا وإلا فلا اعتبار بالأقوال المخالفة
~~للحق وإن قال بها من قال
# وأما اعتبار أن يكون الترك في حال تضيق عليه فيه الأداء فذلك لإخراج من
~~لا وجوب عليه كالمجنون والحائض وقد أخرج النائم والساهي والناسي بقوله
~~غالبا
# قوله وصلاة العيد في ثانيه فقط
# أقول هذا قد دل عليه الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي
~~PageV01P290 وابن ماجه وابن حبان عن أبي عمير بن انس عن عمومة له من
~~الأنصار قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار
~~فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر
~~الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد وصححه ابن حبان وابن
~~المنذر وابن السكن وابن حزم والخطابي وابن حجر في بلوغ المرام
# فهذا فيه التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يفطروا وأمرهم
~~بالخروج لعيدهم من الغد والناس هم الموجودون إذ ذاك في المدينة وقد كان ترك
~~الإفطار في ذلك لكون الهلال قد غم على أهل المدينة مع كون ذلك الوقت مظنة
~~لظهوره فكان الترك من هذه الحيثية للبس عرض لهم في ذلك اليوم ثم تبين لهم
~~الصواب
# وبهذا يندفع ما وقع الاعتراض به على المصنف
# وأما كون القاضي يقضي كما فات فذلك ms0215 ظاهر ولكنه إذا تغير اجتهاد المجتهد
~~قبل فعله للقضاء كان العمل على اجتهاده الآخر لا كما قال المصنف لأنه إنما
~~انتقل عن الاجتهاد الأول لدليل قد ظهر له يجب العمل عليه ولم يكن قد فعل
~~القضاء
# وأما قوله لا من قعود وقد أمكنه القيام فصحيح لأنه قد صار قادرا على
~~القيام قبل القضاء فوجب عليه أن يقوم لزوال عذره ومع بقاء العذر يفعل ما
~~بلغته استطاعته
# قوله وفوره مع كل فرض فرض
# اقول هذه دعوى مجردة بل فوره أن يفعل ما يقدر عليه وهو يقدر على أن يأتي
~~بصلاة الأيام المتعددة في بعض يوم
# قوله ولا يجب الترتيب ولا بين المقضيات
# أقول يريد أنه لا يجب الترتيب بين المقضية والمؤداة ولا بين المقضيات
~~نفسها لأن الجمع قد تعلق بمن عليه القضاء ولا دليل يدل على خلاف هذا حتى
~~يتعين المصير إليه وأما من ترك الصلاة لنوم أو نسيان فقد عرفناك أن فعلها
~~في وقت الذكر هو أداء لا قضاء
# قوله وللإمام قتل المتعمد إلخ PageV01P291
# أقول قد دل على هذا كتاب الله عز وجل قال الله سبحانه @QB@ فإن تابوا
~~وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم @QE@ وصح عنه صلى الله عليه وسلم
~~في الصحيحين وغيرهما من طرق أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا
~~الله ويقيموا الصلاة الحديث
# وصح عنه في الصحيحين وغيرهما أن خالد بن الوليد قال له في الرجل الذي قال
~~للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اتق الله يا رسول الله ألا أضرب
~~عنقه فقال صلى الله عليه وسلم لا لعله يصلي
# وصح في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة
# وثبت عند أحمد وأهل السنن من حديث بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر وصححه
~~النسائي والعراقي وأخرجه ابن حبان والحاكم
# وثبت إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتال ms0216 مانعي الزكاة وهي عديلة
~~الصلاة بل الصلاة أدخل في الركنية للإسلام منها
# فالحاصل أن تارك الصلاة عمدا كافر يستحق القتل ويجب على إمام المسلمين
~~قتله لا كما قال المصنف وللإمام قتل المتعمد فيقال له صل فإن أبى قتل ولا
~~وجه لتأخيره عن القتل ثلاثة ايام بل مجرد امتناعه يقتل PageV01P292
#
# | فصل
# ويتحرى في ملتبس الحصر ومن جهل فائتته فثنائية وثلاثية ورباعية يجهر في
~~ركعة ويسر في أخرى
# وندب قضاء المؤكدة
# قوله فصل ويتحرى في ملتبس الحصر إلخ
# أقول إذا تيقن انها فاتته إحدى الصلوات الخمس والتبس أيها الفائتة ولم
~~يفده التحري فلا تحصل له البراءة إلا بفعل الخمس الصلوات جميعها يقول في كل
~~واحدة إن كانت هي فقضاء وإلا فنافلة وصحت النية المشروطة هنا للضرورة وتوقف
~~البراءة عليها
# قوله وندب قضاء المؤكدة
# أقول ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنها فاتته الركعتان بعد الظهر فقضاهما
~~بعد العصر وثبت عنه أنه أمر من فاته وتره بالليل أن يقضيه بالنهار وثبت عنه
~~فيمن فاته ورده بالليل أن يقضيه بالنهار وهذا إذا لم يترك تلك النافلة
~~المؤكدة لغرض المرض أو نحوه
# أما إذا تركها لذلك فقد ورد أن الله يكتب له ثوابها PageV01P293
# |2 باب وصلاة الجمعة 2
# تجب على كل مكلف ذكر حر مسلم صحيح نازل في موضع إقامتها أو يسمع نداءها
~~وتجزىء ضدهم وبهم غالبا
# وشروطها اختيار الظهر وإمام عادل غير مأيوس وتوليته في ولايته أو
~~الاعتزاء إليه في غيرها وثلاثة مع مقيمها ممن تجزئه ومسجد في مستوطن
~~وخطبتان قبلها مع عدد متطهرين من عدل متطهر مستدبر للقبلة مواجها لهم
~~اشتملتا ولو بالفارسية على حمد الله تعالى والصلاة على النبي وآله وجوبا
# وندب في الأولى الوعظ وسورة وفي الثانية الدعاء لإمام صريحا أو كناية ثم
~~للمسلمين وفيهما القيام والفصل بقعود أو سكتة ولا يتعدى ثالثة المنبر إلا
~~لبعد سامع والاعتماد على سيف أو نحوه والتسليم قبل الأذان والمأثور قبلهما
~~وبعدهما وفي اليوم ويحرم الكلام حالهما
# فإن مات أو أحدث فيهما استأنفتا ويجوز أن ms0217 يصلي غيره
# قوله تجب على كل مكلف
# اقول الأدلة المصرحة بأنها حق واجب على كل مسلم وبأنها واجبة على كل
~~محتلم وبالوعيد الشديد على تاركها وبهمه صلى الله عليه وسلم بإحراق
~~المتخلفين عنها يقتضي أنها واجبة على الأعيان
# وأما ما قيل من أنه صلى الله عليه وسلم قد هم بإحراق المتخلفين عن
~~الجماعة ولم يثبت بذلك وجوبها على الأعيان فنقول قد ورد الصارف في صلاة
~~الجماعة وهي الأدلة القاضية بصحة صلاة الفرادى ولم يرد في صلاة الجمعة ما
~~يصرف ذلك PageV01P294
# وأما ما قيل من أن مسجده صلى الله عليه وسلم كان يضيق عن أن يصلي فيه
~~جميع أهل المدينة فهذه الدعوى من ضيق العطن أما أولا فالأدلة إذا قضت
~~بالوجوب على الأعيان فلا يصرفها مثل هذا وأما ثانيا فإقامتها خارجة ممكنة
~~وأما ثالثا فقد ورد أن الجمعة كانت تقام في غير مسجده صلى الله عليه وسلم
# ثم ليس بعد الأمر القرآني المتناول لكل فرد من قوله تعالى @QB@ يا أيها
~~الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله @QE@ حجة
~~بينة واضحة وزحلقة دلالة هذه الآية عن الوجوب العيني تعصب يأباه الإنصاف
# وأما استثناء من استثناه المصنف فيدل على ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث
~~طارق ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم
~~إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض وقد وقد صححه غير واحد من
~~الأئمة
# وما قيل من أن طارق بن شهاب لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت
~~أنه قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال العراقي فإذا قد ثبتت صحبته
~~فالحديث صحيح وغايته أن يكون مرسل صحابي وهو حجة عند الجمهور إنما خالف فيه
~~أبو إسحق الإسفراييني على أنه قد اندفع الإعلال بالإرسال بما في رواية
~~الحاكم من ذكر أبي موسى
# ويؤيده ما أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث جابر بلفظ من كان يؤمن بالله
~~واليوم الآخر فعليه الجمعة ms0218 إلا امرأة أو مسافرا أو عبدا أو مريضا وفي
~~إسناده ضعف PageV01P295
# وفي الباب عند الطبراني في الأوسط وعن مولى لآل الزبير عند البيهقي وعن
~~أم عطية عند ابن خزيمة وعن أبي هريرة ذكره صاحب مجمع الزوائد وصاخب التلخيص
~~وفيه ضعف وعن تميم الداري عند العقلي والحاكم وفي إسناده ضعف
# وأما إيجاب الجمعة على المسافر إذا كان نازلا في الموضع الذي تقام فيه
~~الجمعة أو يسمع النداء لها فهو تخصيص لقوله في الحديث أو مسافرا بغير مخصص
# وأما قوله وتجزىء ضدهم فصواب لأن مجرد الترخيص لهؤلاء لا يدل على عدم صحة
~~الجمعة منهم إذ الرخصة ما خير المكلف بين فعله وتركه مع بقاء سبب الوجوب
~~والتحريم كما تقرر في الأصول وهكذا قوله وتجزىء بهم لأن صلاتهم صحيحة
# قوله وشروطها اختيار الظهر
# أقول قد جعل المصنف الوقت هنا شرطا كما جعله في أول كتاب الصلاة وقد
~~قدمنا الكلام على ذلك هنالك فلا نعيده
# واعلم أن الأحاديث الصحيحة قد اشتمل بعضها على التصريح بإيقاع صلاة
~~الجمعة وقت الزوال كحديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين وغيرهما قال كنا نجمع
~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس وبعضها فيه التصريح
~~بإيقاعها قبل الزوال كما في حديث جابر عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم فيريحونها حين تزول الشمس
~~وبعضها محتمل لإيقاع الصلاة قبل الزوال وحاله كما في حديث سهل بن سعد في
~~الصحيحين وغيرهما قال ما كنا نقيل PageV01P296 ولا نتغدى إلا بعد الجمعة
~~وكما في حديث أنس عند البخاري وغيره قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه
~~وسلم الجمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقيل
# ومجموع هذه الأحاديث يدل على أن وقت صلاة الجمعة حال الزوال وقبله ولا
~~موجب لتأويل بعضها
# وقد وقع من جماعة من الصحابة التجميع قبل الزوال كما أوضحناه في شرح
~~المنتقي وذلك يدل على تقرير الأمر لديهم وثبوته
# قوله وإمام عادل إلخ
# أقول ليس على هذا الاشتراط أثارة من ms0219 علم بل لم يصح ما يروى في ذلك عن بعض
~~السلف فضلا عن أن يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن طول المقال
~~في هذا المقام فلم يأت بطائل قط ولا يستحق ما لا أصل له أن نشتغل برده بل
~~يكفي فيه أن يقال هذا كلام ليس من الشريعة وكل ما ليس هو منها فهو رد أي
~~مردود على قائله مضروب في وجهه
# قوله وثلاثة مع مقيمها
# أقول هذا الاشتراط لهذا العدد لا دليل عليه قط وهكذا اشتراط ما فوقه من
~~الأعداد
# وأما الاستدلال بأن الجمعة أقيمت في وقت كذا وعدد من حضرها كذا فهذا
~~استدلال باطل لا يتمسك به من يعرف كيفية الاستدلال ولو كان هذا صحيحا لكان
~~اجتماع المسلمين معه صلى الله عليه وسلم في سائر الصلوات دليلا على اشتراط
~~العدد
# والحاصل أن صلاة الجماعة قد صحت بواحد مع الإمام وصلاة الجمعة هي صلاة من
~~الصلوات فمن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به الجماعة فعليه الدليل ولا
~~دليل
# وقد عرفناك غير مرة أن الشروط إنما تثبت بأدلة خاصة تدل على انعدام
~~المشروط عند انعدام شرطه فإثبات مثل هذه الشروط بما ليس بدليل أصلا فضلا عن
~~أن يكون دليلا على الشرطية PageV01P297 مجازفة بالغة وجرأة على التقول على
~~الله وعلى رسوله وعلى شريعته والعجب من كثرة الأقوال في تقدير العدد حتى
~~بلغت إلى خمسة عشر قولا وليس على شيء منها دليل يستدل به قط إلا قول من قال
~~إنها تنعقد جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات
# قوله ومسجد في مستوطن
# أقول وهذا الشرط ايضا لم يدل عليه دليل يصلح للتمسك به لمجرد الاستحباب
~~فضلا عن الشرطية ولقد كثر التلاعب بهذه العبادة وبلغ إلى حد تقضي منه العجب
# والحق أن هذه الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه وشعار من شعارات الإسلام
~~وصلاة من الصلوات فمن زعم أنه يعتبر فيها ما لا يعتبر في غيرها من الصلوات
~~لم يسمع منه ذلك إلا بدليل وقد تخصصت بالخطبة وليست ms0220 الخطبة إلا مجرد موعظة
~~يتواعظ بها عباد الله فإذا لم يكن في المكان إلا رجلان قام أحدهما يخطب
~~واستمع له الآخر ثم قاما فصليا صلاة الجمعة
# ولقد تضرب الجلال في هذه الشروط تضربا يأباه الإنصاف بل يأباه التحقيق
~~ومال مع الخوارج في بعضها كما جرت عادته بالقيام في المواطن المبتدعة
~~والأقوال المخترعة
# قوله وخطبتان قبلها إلخ
# أقول قد ثبت ثبوتا متواترا يفيد القطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما
~~ترك الخطبة في صلاة الجمعة قط فالجمعة التي شرعها الله سبحانه هي صلاة
~~الركعتين مع الخطبة قبلها وقد أمر الله سبحانه في كتابه العزيز بالسعي إلى
~~ذكر الله والخطبة من ذكر الله إذا لم تكن هي المرادة بالذكر فالخطبة فريضة
# وأما كونها شرطا من شروط الجمعة فلا
# وأما قوله مع عددها فقد عرفت ما فيه وهكذا اشتراط طهارتهم وطهارة الخطيب
~~فليس على ذلك دليل بل يصح أن يخطب وهو محدث وهم محدثون ثم يقوم ويقومون
~~فيتطهرون ويصلون صلاة الجمعة
# وهكذا اشتراط عدالة الخطيب لا دليل عليه وأما استدبار الخطيب للقبلة
~~واستقباله للحاضرين فهذه هيئة حسنة كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ويفعلها من بعده من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم ولكن لا دليل يدل على
~~الوجوب فإن تأدية الذكر المأمور بالسعي إليه ممكنة بدون ذلك PageV01P298
# وأما اشتمال الخطبة على حمد الله والصلاة على رسوله فهكذا كانت خطبته صلى
~~الله عليه وسلم وليس ذلك إلا استفتاحا للخطبة المقصودة ومقدمة من مقدماتها
~~والمقصود بالذات هو الوعظ والتذكير وهو الذي يساق إليه الحديث ولأجله شرع
~~الله هذه الخطبة ولم يشرعها لمجرد الحمد لله والصلاة على رسوله فجعل المصنف
~~للوعظ مندوبا وللحمد والصلاة على رسول الله واجبا ليس كما ينبغي وكان عليه
~~أن يضم إلى الحمد والصلاة الشهادتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لازمهما في خطبته كما لازم الحمد وغيره فلا وجه لإيجاب بعض ما لازمه رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم دون بعض فإن ذلك تحكم لا ينبغي من منصف ms0221 وقد كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو شيئا من القرآن وقد يأتي في خطبته بسورة
~~كاملة والمقصود الموعظة بالقرآن وإيراد ما يمكن من زواجره وذلك لا يختص
~~بسورة كاملة
# والحاصل أن روح الخطبة هو الموعظة الحسنة من قرآن أو غيره وقد خلط المصنف
~~خلطا عظيما بإيجابه للبعض وإهماله للبعض والقول بندبية البعض وكان عليه أن
~~يثبت لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما واحدا وإذا أراد تخصيص
~~البعض بحكم آكد من غيره فليجعل ما هو المقصود والمراد من الخطبة وهو الوعظ
~~آكد من غيره وأدخل في المشروعية
# والقيام في الخطبتين مع القعود بينهما هو الثابت عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وخلاف ذلك بدعة
# والسكتة مع عدم القعود لم تثبت ولا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ولا الخلفاء الراشدون بل كانوا يقعدون بين الخطبتين
# وأما قوله ولا يتعدى ثالثة المنبر إلا لبعد سامع فلم يرد في هذا شيء
~~فذكره في مندوبات الخطبة لا وجه له PageV01P299
# وأما الاعتماد على سيف أو نحوه فقد روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وروي عنه ايضا التسليم على الحاضرين قبل الشروع في الخطبة من طرق يقوي
~~بعضها بعضا
# قوله وندب المأثور قبلهما وبعدهما وفي اليوم
# اقول قد اشتملت السنة المطهرة على ذلك فمن جملة ما اشتملت عليه الإتيان
~~إلى الجمعة بالسكينة والوقار وعدم تخطي الرقاب وترك الجلوس في مجلس قد سبق
~~إليه سابق والتطيب بعد الاغتسال وصلاة ركعتي التحية ولو في حال الخطبة
~~وصلاة اربع ركعات بعد الفراغ من الصلاة والتكبير إلى الجمعة وترك الاحتباء
~~حال الخطبة وترك العبث بالحصى والتحول من المحل الذي نعس فيه إلى غيره
# ومن المشروعات في اليوم الاستكثار من الدعاء لأن فيه الساعة التي لا يرد
~~فيها الدعاء والاستكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
# قوله ويحرم الكلام حالهما
# أقول هذا هو مقتضى الأدلة كحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم ms0222 قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد
~~لغوت وأخرج هذا الحديث أحمد وأبو داود من حديث علي وزاد فيه ومن لغا فلا
~~جمعة له وفي إسناده رجل مجهول ولكنه قد أخرج معنى هذه الزيادة أحمد وابن
~~أبي شيبة والبزار والطبراني في الكبير من حديث ابن عباس قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم PageV01P300
# من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول
~~له أنصت ليس له جمعة وفي إسناده مجالد بن سعيد وفيه مقال خفيف
# وأخرج أحمد والطبراني من حديث أبي الدرداء عنه صلى الله عليه وسلم أنه
~~قال إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ وفي الباب أحاديث
# وأما الخطيب فيجوز له أن يجيب سؤال من سأله ويأمر من ترك ما ينبغي فعله
~~بأن يفعله كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة
# وأما قوله فإن مات أو أحدث استؤنفتا فلا وجه للاستئناف إذا عرض ما يمنع
~~من تمام الخطبة بل يبني الآخر على ما قد فعله الأول إذا لم يكن قد فعل ما
~~هو مشروع
# وقد قدمنا أنه لا دليل على اشتراط كون الخطيب متطهرا لأن المقصود من
~~الخطبة يحصل من المحدث كما يحصل من المتطهر وما قيل من أنها بمنزلة ركعتين
~~فلا اصل لذلك بل هي ذكر من الأذكار وموعظة من المواعظ
# وأما قوله ويجوز أن يصلي غيره فذلك خلاف ما جرت به السنة فإنه صلى الله
~~عليه وسلم كان يخطب ثم يصلي بالناس مدة حياته ثم كذلك الخلفاء الراشدون ومن
~~بعدهم بل كان هذا هو الأمر المستمر عند أمراء الأمصار فضلا عن الخلفاء
# | فصل
# ومتى اختل قبل فراغها شرط غير الإمام أو لم يدرك اللاحق من أي الخطبة قدر
~~آية متطهرا أتمت ظهرا وهو الأصل في الأصح والمعتبر الاستماع لا السماع وليس
~~لمن حضر الخطبة تركها إلا المعذورين غالبا ومتى أقيم جمعتان في دون الميل
~~لم يعلم تقدم إحداهما أعيدت فإن علم أعاد الآخرون ظهرا فإن التبسوا فجميعا
~~وتصير بعد جماعة ms0223 العيد رخصة لغير الإمام وثلاثة
# وإذا اتفق صلاة قدم ما خشي فوته ثم الأهم
# قوله فصل ومتى اختل قبل فراغها شرط غير الامام إلخ PageV01P301 أقول قد
~~عرفت ما أسلفنا أنه لم يصح شيء من تلك الشروط وأن إطلاق إسم الشروط عليها
~~لم يدل عليه دليل يثبت به الوجوب فضلا عن الشرطية إلا الخطبتان فقد قدمنا
~~أن دليلهما قد يدل على وجوبهما وبعد هذا كله تعلم أنه لا يضر اختلال شيء
~~مما جعله مشروطا ثم حكمه على بعض الشروط بأنه يضر اختلاله قبل الفراغ
~~وبعضها بأنه لا يضر بعد حكمه على الجميع بالشرطية تحكم يأباه الإنصاف فإن
~~الشرط هو ما يؤثر عدمه في العدم فكيف كان بعض الشروط مؤثرا وبعضها غير مؤثر
~~فهذا كونه تحكما مخالف لاصطلاح أهل الأصول والفروع
# وأعجب من هذا كله أنه لا دليل بيده يدل على ما ذكره لا صحيح ولا حسن ولا
~~ضعيف بل إيجاب رفض الجمعة وتتميمها ظهرا مخالف للدليل وهو ما أخرجه النسائي
~~من حديث أبي هريرة بلفظ من أدرك من الجمعة فقد أدرك الجمعة ولهذا الحديث
~~أثنا عشر طريقا صحح الحاكم منها ثلاثا وقال في البدر المنير هذه الطرق
~~الثلاث أحسن طرق هذا الحديث والباقي ضعاف
# وأخرج النسائي وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عمر نحوه وله طرق قال
~~ابن حجر في بلوغ المرام إسناده صحيح وقوى أبو حاتم إرساله وأخرج الطبراني
~~في الكبير من حديث ابن مسعود بلفظ من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى
~~ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا قال في مجمع الزوائد وإسناده حسن
# فهذه الأحاديث تقوم بها الحجة ويندفع بها ما قاله المصنف ويدل على ما دلت
~~عليه هذه الأحاديث ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فإن صلاة
~~الجمعة داخلة في هذا العموم ولا تخرج عنه إلا بمخصص ولا مخصص PageV01P302
# قوله وهو الأصل في الأصح
# اقول الواجب يوم الجمعة الجمعة فريضة ms0224 من الله عز وجل فرضها على عباده
~~فإذا فاتت لعذر فلا بد من دليل على وجوب صلاة الظهر وقد قدمنا في القولة
~~التي قبل هذه من حديث ابن مسعود بلفظ ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا فهذا
~~يدل على أن من فاتته الجمعة صلى ظهرا فإن كانت الأصالة من هذه الحيثية فذاك
# وأما ما ذكره أهل الفروع من فوائد الخلاف في هذه المسألة فلا أصل لشيء من
~~ذلك
# قوله والمعتبر الاستماع لا السماع
# أقول هذا صحيح فمن وقف حيث ينتهي به الوقوف وكان لا يسمع أو كان أصم أو
~~كان صوت الخطيب خفيفا فالمستمع كالسامع
# قوله وليس لمن حضر الخطبة تركها
# أقول وجه هذا أنه قد ورد النهي عن الخروج من المسجد بعد سماع الدعاء إلى
~~الصلاة والحاضر حال الخطبة داخل تحت هذا النهي وهذا يشمل المعذورين وغيرهم
~~لأنهم قد حضروا إلا إذا كانوا يتضررون بالوقوف إلى وقت انقضاء الصلاة فما
~~جعل الله في الدين من حرج
# قوله ومتى اقيم جمعتان في دون الميل إلخ
# أقول هذه المسألة قد اشتهرت بين أهل المذاهب وتكلموا فيها وصنف فيها من
~~صنف منهم وهي مبنية على غير أساس وليس عليها أثارة من علم قط وما ظنه بعض
~~المتكلمين فيها من كونه دليلا عليها هو بمعزل عن الدلالة وما أوقعهم في هذه
~~الأقوال الفاسدة إلا ما زعموه من الشروط التي اشترطوها بلا دليل ولاشبهة
~~دليل
# فالحاصل أن صلاة الجمعة صلاة من الصلوات يجوز أن تقام في وقت واحد جمع
~~متعددة في مصر واحد كما تقام جماعات سائر الصلوات في المصر الواحد ولو كانت
~~المساجد متلاصقة ومن زعم خلاف هذا فإن كان مستند زعمه مجرد الرأي فليس ذلك
~~بحجة على أحد وإن كان مستند زعمه الرواية فلا رواية PageV01P303
# قوله وتصير بعد جماعة العيد رخصة لغير الإمام وثلاثة
# أقول ظاهر حديث زيد بن أرقم عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه بلفظ
~~أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن ms0225 يصلي
~~فليصل يدل أن الجمعة تصير بعد صلاة العيد رخصة لكل الناس فإن تركوها جميعا
~~فقد عملوا بالرخصة وإن فعلها بعضهم فقد استحق الأجر وليست بواجبة عليه من
~~غير فرق بين الإمام وغيره وهذا الحديث قد صححه ابن المديني وحسنه النووي
~~وقال ابن الجوزي هو أصح ما في الباب وفي إسناده إياس بن أبي رملة قال ابن
~~القطان وابن المنذر هو مجهول ولكنه يشهد له ما أخرجه أبو داود وابن ماجه
~~والحاكم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في
~~يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة فإنا مجمعون قال في البدر المنير
~~وصححه الحاكم وأخرج نحوه ابن ماجه من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف وأخرج أبو
~~داود والنسائي والحاكم عن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير
~~فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم
~~يصل للناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس قال اصاب السنة ورجاله رجال
~~الصحيح وأخرجه أيضا أبو داود عن عطاء بنحو ما قاله وهب بن كيسان ورجاله
~~رجال الصحيح وجميع ما ذكرناه يدل على أن الجمعة بعد العيد رخصة لكل أحد ولا
~~ينافي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فإنا مجمعون فقد دلت أقواله على أن هذا
~~التجميع منه صلى الله عليه وسلم ليس بواجب PageV01P304
# قوله وإذا اتفق صلوات قدم ما خشي فوته ثم الأهم
# اقول إن كانت الصلوات متفقة في كونها جميعا واجبة كصلاة جمعة و 2 جنازة
~~أو متفقة في كونها جميعا غير واجبة كصلاة الكسوف والاستسقاء فيقدم ما خشي
~~فوته ثم الأهم أما إذا كان بعضها واجبا وبعضها غير واجب فعليه أن يأتي
~~بالواجب عليه فإن أمكن فعل غير الواجب بعده فعله وإلا فهو معذور عن فعله
~~باشتغاله عنه بما هو واجب عليه لأن من الجائز أن يعرض له ما يمنعه عن فعل
~~الواجب الذي أخره وفعل ما خشي فوته من غير الواجب PageV01P305
# |2 باب ms0226 ويجب قصر الرباعي 2
# إلى اثنتين على من تعدى ميل بلده مريدا أي سفر بريد حتى يدخله مطلقا أو
~~يتعدى في أي موضع شهرا أو يعزم هو ومن يريد لزامه على إقامة عشر في أي موضع
~~أو موضعين بينهما دون ميل ولو في الصلاة وقد نووا القصر لا العكس غالبا أو
~~لو تردد
# قوله باب ويجب قصر الرباعي إلى اثنتين
# أقول لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره إلا القصر وذلك في
~~الصحيحين وغيرهما وأظهر الأدلة على الوجوب الحديث الثابت عن عائشة في
~~الصحيحين وغيرهما بلفظ فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة
~~الحضر فهذا اخبار بأن صلاة السفر أقرت على ما فرضت عليه فمن زاد فيها فهو
~~كمن زاد على أربع في صلاة الحضر ولا يصح التعلق بما روي عنها أنها كانت تتم
~~فإن ذلك لا تقوم به الحجة بل الحجة في روايتها لا في رأيها
# وهكذا لم يثبت ما روي عنها أنه روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم
~~وقد وافقها على هذا الخبر الذي أخبرت به ابن عباس فأخرج مسلم عنه أنه قال
~~إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر
~~ركعتين وعلى المقيم أربعا والخوف ركعة
# ومن ذلك ما أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه عن عمر قال صلاة السفر ركعتان
~~وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير
~~قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ورجاله رجال الصحيح PageV01P306
# وأخرج النسائي وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما عن ابن عمر قال إن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا كان فيما علمنا أن الله عز
~~وجل أمرنا أن نصلي في السفر ركعتين
# فهذه الأدلة قد دلت على أن القصر واجب عزيمة غير رخصة وأما قوله تعالى
~~@QB@ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن
~~يفتنكم الذين كفروا @QE@ فهو وارد في ms0227 صلاة الخوف والمراد قصر الصفة لا قصر
~~العدد كما ذكر ذلك المحققون وكما يدل عليه آخر الآية ولو سلمنا أنها في
~~صلاة القصر لكان ما يفهم من رفع الجناح غير مراد به في ظاهره لدلالة
~~الأحاديث الصحيحة على أن القصر عزيمة لا رخصة
# ولم يرد في السنة ما يصلح لمعارضة ما ذكرناه من الأدلة الصحيحة
# قوله على من تعدى ميل بلده مريدا أي سفر بريدا
# أقول هذه المسألة قد اضطربت فيها الأقوال وكثرت فيها مذاهب الرجال وقد
~~ثبت في الصحيحين من حديث أنس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر
~~بالمدينة أربعا وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين
# وهذا يدل على أن الخارج لسفر يقصر الصلاة إذا خرج من بلده قدر ما بين
~~المدينة وذي الحليفة وهو ستة أميال ولكن هذا لا يدل على عدم القصر فيما دون
~~هذه المسافة لما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين
# وأخرج سعيد بن منصور عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة PageV01P307
# والحاصل أن هذه التقديرات لا تدل على عدم جواز القصر فيما دونها مع كونها
~~محتملة أن يكون قاصدا لسفر هو خلف ذلك المقدار وأن يكون ذلك هو منتهى سفره
# فالواجب الرجوع إلى ما يصدق عليه أنه سفر وأن القاصد إليه مسافر ولا ريب
~~أن أهل اللغة يطلقون اسم المسافر على من شد رحله وقصد الخروج من وطنه إلى
~~مكان آخر فهذا يصدق عليه أنه مسافر وأنه ضارب في الأرض ولا يطلقون اسم
~~المسافر على من خرج مثلا إلى الأمكنة القريبة من بلده لغرض من الأغراض فمن
~~قصد السفر قصر إذا حضرته الصلاة ولو كان في ميل بلده وأما نهاية السفر فلم
~~يرد ما يدل على أن السفر الذي يقصر فيه الصلاة هو أن يكون المسافر قاصدا
~~لمقدار كذا من المسافة فما فوقها ms0228
# وقد صح النهي للمرأة أن تسافر بغير محرم ثلاثة أيام وفي رواية مسيرة يوم
~~وليلة وفي رواية أن تسافر بريدا فسمى النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك سفرا
~~وأقله البريد فكان القصر في البريد واجبا ولكنه لا ينبغي ثبوت القصر فيما
~~دون البريد إلا أن يثبت عند أهل اللغة أو في لسان أهل الشرع أن من قصد دون
~~البريد لا يقال له مسافر وأما قول المصنف مريدا أي سفر أي سواء كان السفر
~~طاعة أو معصية فهو صواب لأن الأدلة الأخرى لم تفرق بين سفر وسفر ومن ادعى
~~ذلك فعليه الدليل
# قوله أو يتعدى في أي موضع شهرا
# اقول الذي لم يعزم على إقامة مدة معينة لا يزال يقصر حتى يمضي له قدر
~~المرة التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح وفي تبوك
# وقي روي أنه اقام في مكة ثماني عشرة ليلة كما في رواية أو تسع عشرة ليلة
~~كما في رواية أخرى أو سبع عشرة ليلة كما في رواية ثالثة
# وروي أنه قام بتبوك عشرين ليلة فإذا مضى للمتردد الذي لم يعزم على إقامة
~~معينة عشرون ليلة أتم صلاته PageV01P308
# فإن قلت ومن أين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أقام أكثر من هذه
~~المدة لأتم صلاته
# قلت المقيم ببلد قد حط رحله وذهب عنه مشقة السفر فلولا أنه صلى الله عليه
~~وسلم قصر في هذه المدة لما كان القصر في ذلك سائغا فعلينا أن نقتصر على
~~المدة التي قصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلق عليه وعلى من معه
~~فيها اسم السفر فقال أتمو يا أهل مكة فإنا قوم سفر
# وقد أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال لما فتح النبي صلى الله عليه
~~وسلم مكة اقام فيها تسع عشرة ليلة فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسع عشرة ليلة
~~قصرنا وإن زدنا أتممنا فهذا حبر الأمة يقول هكذا وهو الحق اقتداء برسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فيما قصر فيه ms0229 مع الإقامة ورجوعا إلى الأصل وهو أن
~~المقيم يتم صلاته فيما زاد على ذلك
# قوله أو يعزم هو أو من يريد لزامه على إقامة عشر
# أقول قد قدمنا لك أن المقيم الذي حط رحل السفر لا يقصر إلا بدليل وقد ثبت
~~فيمن لم يعزم على إقامة معينة ما قدمناه وأما من عزم على إقامة معينة فلم
~~يثبت فيه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في عام حجه في أيام
~~إقامته بمكة وهو قدم مكة صبحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابع والخامس
~~والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن بمكة ثم خرج إلى منى فقد عزم
~~صلى الله عليه وسلم على إقامة هذه الأربعة الأيام بمكة وقصر الصلاة فيها
~~فمن عزم على إقامة أربعة ايام بمكة قصر وإن عزم على إقامة أكثر منها أتم
~~اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم رجوعا إلى الأصل وهو أن المقيم يتم
# وقد خلط الكلام الجلال في هذا المقام ووهم عدة أوهام PageV01P309
# | فصل
# وإذا انكشف مقتضى التمام وقد قصر اعاد تماما لا العكس إلا في الوقت ومن
~~قصر ثم رفض السفر لم يعد ومن تردد في البريد أتم وإن تعداه كالهائم
# قوله فصل وإذا انكشف مقتضى التمام وقد قصر أعاد تماما
# اقول وجه ذلك عند المصنف أنه انكشف عدم المقتضى للقصر وهو سفر البريد
~~ووجد المقتضى للتمام وهو عدم السفر إلى البريد واما قوله لا العكس فغير
~~صواب لأنه قد وجد مقتضى القصر والقائل بأن القصر عزيمة لا يفيده قول من قال
~~إنه رخصة ولكنه مبني على قاعدة فروعية وهي أن المختلف فيه لا يقضى إلا في
~~الوقت لا بعده وهو يخالف قاعدة لهم أخرى وهي أن الاعتبار بالانتهاء
# وهكذا قوله ومن قصر ثم رفض السفر لم يعد كأن قياس قواعدهم أن يعيد
~~اعتبارا بالانتهاء لأن النية غير مؤثرة بمجردها
# وأما قوله ومن تردد في البريد اتم فإن كان التردد في البريد مع عدم
~~مجاوزته فلم يحصل مقتضى القصر وإن ms0230 كان مع مجاوزته فقد حصل موجبه فلا وجه
~~لقوله وإن تعداه وقياسه على الهائم غير صحيح لأن الهائم لم يقصد السفر فهو
~~غير مسافر وهذا مسافر فإن كان هذا الذي تردد في البريد هائما فلا وجه لقوله
~~كالهائم لأنه هائم لا كالهائم
# | فصل
# والوطن ما نوى استيطانه ولو في مستقبل بدون سنة وإن تعدد يخالف دار
~~الإقامة بأنه يصير وطنا بالنية قيل وبأن لا يقصر منه إلا لبريد وتوسطه
~~يقطعه ويتفقان في قطعهما حكم السفر وبطلانهما بالخروج مع الإضراب
~~PageV01P310
# قوله فصل والوطن هو ما نوى استيطانه
# اقول مصير المكان وطنا بمجرد النية لم يوافق رواية صحيحة ولا رأيا مقبولا
~~وجعل النية مؤثرة في دون سنة لا في سنة فما فوقها لا يدري ما وجهه ولا من
~~أين مأخذه وليس مثل هذا الكلام القائل والرأي العاطل مما يدون في مثل كتب
~~الهداية التي هي لقصد إرشاد العباد إلى ما شرعه الله لهم
# وهكذا ما ذكره من الفرق بين دار الوطن ودار الإقامة ليس عليه أثاره من
~~علم وكان الأولى للمصنف أن يجعل مكان هذه الخرافات ما ورد فيمن تأهل في بلد
~~أنه يتم الصلاة فيها لما أخرجه أحمد عن عثمان بن عفان أنه صلى بمنى أربع
~~ركعات فأنكر الناس عليه فقال يا ايها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت وإني
~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم
~~وفي إسناده عكرمة بن إبراهيم وفيه ضعف خفيف لا يوجب ترك ما رواه
~~PageV01P311
# |2 باب وشرط جماعة الخوف 2
# من أي أمر صائل السفر وآخر الوقت وكونهم محقين مطلوبين غير طالبين إلا
~~لخشية الكر فيصلي الإمام ببعض ركعة ويطول في الأخرى حتى يخرجوا ويدخل
~~الباقون وينتظر في المغرب متشهدا ويقوم لدخول الباقين
# وتفسد بالعزل حيث لم يشرع وبفعل كثير لخيال كاذب
# وعلى الأولين بفعلها له
# قوله باب وشروط جماعة الخوف من أي أمر صائل السفر
# اقول الظاهر ثبوت مشروعية صلاة الخوف من كل أمر يخاف منه ms0231 في السفر والحضر
~~ولا يدل كونه صلى الله عليه وسلم لم يصلها إلا من خوف خاص وفي إسفاره على
~~أنها لا تصلى من خوف من غير آدمي ولا تصلى في الحضر فإن العلة التي شرعت
~~لها كائنة في الجميع ولا يصح التمسك بأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلها في
~~المدينة مع اشتداد الملاحمة والمدافعة لأنه صلى الله عليه وسلم اشتغل هو
~~وأصحابه بمواقعة الأحزاب حتى قال له عمر يا رسول الله ما كدت اصلي العصر
~~حتى كادت الشمس تغرب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال
~~جابر فقمنا إلى بطحان فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وتوضأنا فصلى
~~العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب هكذا في البخاري من حديث جابر
~~وفي الموطأ أن الذين فاتهم الظهر والعصر والمغرب وأنهم صلوا بعد هدوء من
~~الليل
# وأيضا قد أخرج النسائي وابن حبان من حديث أبي سعيد أن ذلك كان قبل أن
~~ينزل قوله تعالى @QB@ فرجالا أو ركبانا @QE@ PageV01P312
# وأما اشتراط أن تكون صلاة الخوف في آخر الوقت فلا دليل عليه بل تفعل في
~~أول الوقت ووسطه وآخره على حسب ما يقتضيه الحال
# وأما اشتراط كونهم محقين مطلوبين غير طالبين فلم يرد ما يدل على ذلك وقد
~~صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من المواطن وهو طالب للكفار
~~غير مطلوب
# قوله فيصلي الإمام ببعض ركعة إلخ
# اقول قد وردت صلاة الخوف على أنحاء مختلفة وثبت فيها صفات فأيها فعل
~~المصلون فقد أجزأهم وقد ذكرنا ما ورد فيها من الأنواع في شرحنا للمنتقي
~~وذكرنا جملة ما صح من ذلك فليرجع إليه فإن إيراده هنا يحتاج إلى تطويل
~~يخالف ما هو الغرض لنا من التنبيه على الصواب والإرشاد إلى الحق
# وهذه الصفة التي ذكرها المصنف هي من جملة الصفات الواردة ولا وجه
~~للاقتصار عليها فإن ذلك تضييق لدائرة قد وسعها الله على عباده
# قوله وتفسد بالعزل حيث لم يشرع
# اقول إذا لم يوافق العزل ms0232 صفة من الصفات الواردة فغاية ما هناك أنه أتى
~~ببعض صلاته جماعة وبعضها فرادى وذلك لا يقتضي الفساد
# وأما فسادها بالفعل الكثير للخيال الكاذب فقد قدمنا في الفعل الكثير ما
~~يغني عن الإعادة
# | فصل
# فإن اتصلت المدافعة فعل ما أمكنه ولو في الحضر ولا تفسد بما لا بد منه من
~~قتال وانفتال ونجاسة على آلة الحرب وعلى غيرها تلقى فورا ومهما أمكن
~~الإيماء بالرأس فلا قضاء وإلا وجب الذكر والقضاء PageV01P313
# ويؤم الراجل الفارس لا العكس
# قوله فصل فإن اتصلت المدافعة فعل ما أمكنه
# أقول يدل على هذا قول الله سبحانه @QB@ فاتقوا الله ما استطعتم @QE@
~~وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ويدل على
~~ذلك ما أخرجه أبو داود عن عبد الله ابن أنيس قال بعثني رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفات فقال اذهب فاقتله
~~قال وحضرت صلاة العصر فقلت إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة
~~فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومىء يماء نحوه فلما دنوت منه قال لي من أنت قلت
~~رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك فقال إني لفي ذاك
~~فمشيت معه ساعة حتى أمكنني ثم علوته بسيفي حتى برد
# ومثل هذا من هذا الصحابي المبعوث في هذا الأمر المهم لا يخفى على رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على أنه يفعل ما أمكنه ولو بمجرد
~~الايماء وإلى غير القبلة وفيه أنه لا يشترط ما تقدم من كونهم مطلوبين وفيه
~~أن صلاة الخوف تصح أن تكون فرادى PageV01P314
# |2 باب وفي وجوب صلاة العيدين خلاف 2
# وهي من بعد انبساط الشمس إلى الزوال ركعتان جهرا ولو فرادى بعد قراءة
~~الأولى سبع تكبيرات فرضا يفصل بينهما الله أكبر كبيرا إلى آخره ويركع
~~بثامنة وفي الثانية خمس كذلك ويركع بسادسة ويتحمل الإمام ما فعله مما فات
~~اللاحق
# قوله باب وفي وجوب صلاة العيدين خلاف
# اقول هذه العبارة لا تفيد ms0233 السامع ولا يحسن السكوت عليها لأنه غالب مسائل
~~الفروع هكذا فيها خلاف ولعله لم يتقرر دليل الوجوب للمصنف كما ينبغي وكان
~~عليه أن يقف على ما دون الوجوب ويجزم به كعادته في هذا الكتاب حتى يكون
~~لكلامه فائدة يستفيدها المقلد
# واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم هذه الصلاة في العيدين ولم
~~يتركها في عيد من الأعياد وأمر الناس بالخروج إليها حتى أمر بخروج النساء
~~العواتق وذوات الخدور والحيض وأمر الحيض أن يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير
~~ودعوة المسلمين حتى أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتها من جلبابها وهذا
~~كله يدل على أن هذه الصلاة واجبة وجوبا مؤكدا على الأعيان لا على الكفاية
# قوله وهي من بعد انبساط الشمس إلى الزوال
# اقول قد قدمنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يفدوا إلى
~~مصلاهم لما أخبره الركب برؤية الهلال PageV01P315
# وأخرج أبو داود وابن ماجه أن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أنكر على الإمام الذي أبطأ بصلاة العيد ورجال إسناده عند أبي
~~داود ثقات
# وأخرج أحمد بن الحسن البناء عن جندب في كتاب الأضاحي قال كان النبي صلى
~~الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد
~~رمح هكذا ذكره ابن حجر في التلخيص ولم يتكلم عليه
# وأخرج الشافعي في حديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو
~~ابن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى واخر الفطر وذكر الناس
# قوله وهي ركعتان جهرا ولو فرادى
# اقول أصل كل صلاة تصح فرادى كما تصح جماعة وصلاة العيد صلاة من الصلوات
~~فمن ادعى أنها لا تصح فرادى كان عليه الدليل ولا يصلح لذلك أنه صلى الله
~~عليه وسلم ما صلاها إلا جماعة فإن غاية ما يستفاد من ذلك أن التجميع في
~~العيد أولى ولا شك في ذلك ومحل النزاع الصحة فمن نفاها فهو المحتاج إلى
~~الدليل
# وهكذا الجهر هو الثابت عنه صلى الله عليه ms0234 وسلم ولكنه لا ينفي صحة الإسرار
# قوله بعد قراءة الأولى سبع تكبيرات فرضا
# اقول لم يصح في كون التكبير بعد القراءة شيء اصلا بل لم يكن في ذلك حديث
~~ضعيف فضلا عن أن يوجد فيه حديث صحيح أو حسن وأما تقديم التكبير في الركعتين
~~على القراءة ففيه حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى والقراءة بعدهما
~~كلتيهما أخرجه أبو داود والدارقطني وأخرجه من غير ذكر تقديم التكبير على
~~القراءة أحمد وابن ماجه PageV01P316
# قال العراقي إسناده صحيح وقال الترمذي في العلل المفردة عن البخاري إنه
~~قال حديث صحيح
# وأخرج الترمذي عن عمرو بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في
~~الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة قال الترمذي هو أحسن
~~شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه الدارقطني وابن عدي
~~والبيهقي وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال
~~الشافعي وأبو داود إنه ركن من أركان الكذب وقال ابن حبان له نسخة موضوعة عن
~~أبيه عن جده قال ابن حجر في التلخيص وقد أنكر جماعة تحسينه على الترمذي
~~وأجاب النووي في الخلاصة على المنكرين على الترمذي فقال لعله اعتضد بشواهد
~~وغيرها قال العراقي في شرحه للترمذي إن الترمذي إنما تبع في ذلك البخاري
~~فقال قال في كتاب العلل المفردة سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال
~~ليس في هذا الباب شيء أصح منه وبه اقول انتهى
# وأخرج ابن ماجه عن سعد القرظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر
~~في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الأخرى خمسا قبل القراءة وفي
~~إسناده ضعف
# وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا وتصلح للاحتجاج بها في كون التكبير قبل
~~القراءة وفي كون التكبير سبعا في الأولى وخمسا في الثانية
# وقد وردت روايات أخر في عدد التكبير مقوية لهذه الأحاديث ms0235
# قوله ويفصل بينهما ندبا الله أكبر إلخ
# أقول هذا الندب لا يستند إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله ولا إلى
~~قول صحابي ولا تابعي ومجرد أنه استحسنه فرد من أفراد العلماء لا يصلح
~~لإثبات الندب فإن الندب هو أحد الأحكام الخمسة ولا يثبت إلا بدليل يدل عليه
~~في هذا التسرع إلى التقول على الشرع بما لم يكن منه PageV01P317
# والحاصل أن صلاة العيد هي أن يكبر المصلي للإحرام ثم يكبر في الأولى سبع
~~تكبيرات ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن ثم يقوم إلى الركعة الثانية
~~فيكبر خمسا ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن وإذا أراد أن يقتدي
~~بالقراءة التي كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد
~~قرأ في الأولى @QB@ سبح اسم ربك الأعلى @QE@ وفي الثانية ب @QB@ هل أتاك
~~حديث الغاشية @QE@ أو قرأ في الأولى ب @QB@ ق والقرآن المجيد @QE@ وفي
~~الثانية ب @QB@ اقتربت الساعة وانشق القمر @QE@ فهذا هو المروي عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في قراءته في العيدين
# وأما قوله ويتحمل الإمام ما فعله مما فات اللاحق فلم يدل على هذا التحمل
~~دليل وقد تقدم في أدلة قراءة الفاتحة في كل ركعة ما ينبغي اعتباره هنا
~~وهكذا هذه الأحاديث المذكورة في تكبير صلاة العيدين يفعلها المؤتم كما
~~يفعلها الإمام فلا يكون المؤتم مدركا للركعة إلا بقراءة فاتحتها والإتيان
~~بما شرع فيها من التكبير
# | فصل
# وندب بعدها خطبتان كالجمعة إلا أنه لا يقعد أولا ويكبر في الأولى تسعا
~~وفي آخرهما سبعا سبعا ومن خطبة الأضحى التكبير المأثور ويذكر حكم الفطرة
~~والأضحية وتجزىء من المحدث وتارك التكبير وندب الإنصات ومتابعته في التكبير
~~والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمأثور في العيدين
# قوله فصل وندب بعدها خطبتان كالجمعة
# اقول هذا أعني كون الخطبتين بعد الصلاة هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم
~~في الأحاديث الصحيحة وأما كونهما مندوبتين فلما أخرجه النسائي وابو داود
~~وابن ماجه من حديث عبد الله بن السائب قال شهدت ms0236 مع النبي صلى الله عليه
~~وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب
~~أن يذهب PageV01P318 فليذهب وهذا الحديث هو من الأحاديث المسلسلة بيوم
~~العيد وقد رويته مسلسلا بإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجموعي
~~الذي سميته إتحاف الأكابر
# قوله إلا أنه لا يقعد أولا
# أقول هذا صواب لأنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قعد في خطبة
~~العيد بل كان يفرغ من الصلاة فيقوم ثم يخطب
# قوله ويكبر في الأولى تسعا إلخ
# اقول لم يرد في ذلك دليل صحيح للتمسك به وأما ما رواه البيهقي عن عبيد
~~الله بن عبد الله ابن عتبة أنه قال من السنة أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات
~~تترى والثانية بسبع تكبيرات تترى فإن أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم
~~فالحديث مرسل وإن أراد سنة الصحابة فلا تقوم به الحجة إلا أن يكون إجماعا
~~منهم قال ابن القيم وأما قول كثير من الفقهاء إنه تفتتح خطبة الاستسقاء
~~بالاستغفار وخطبة العيد بالتكبير فليس معهم فيها سنة من النبي صلى الله
~~عليه وسلم ألبتة والسنة تقضي خلافها وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد انتهى
# وأما قوله وفي فصول الأولى من خطبة الأضحى التكبير المأثور فلم يؤثر في
~~ذلك شيء ألبتة فإن أراد أنه يستحب في فصول هذه الخطبة تكبير التشريق الذي
~~سيأتي فهو لم يؤثر في خطبة العيد قط
# قوله ويذكر حكم الفطرة والأضحية
# اقول اما ذكر حكم الفطرة في خطبة عيد الفطر فلم يثبت في ذلك شيء ولكنه
~~إذا فعل ذلك الخطيب فهو من البيان الذي شرعه الله مع كون ذلك مزيد اختصاص
~~بهذا اليوم
# وهكذا ذكر حكم الأضحية وما يجزىء منها وما لا يجزىء وبيان وقتها وما
~~ينبغي للمضحي أن يفعله في أضحيته وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
~~خطب يوم الأضحى فذكر مشروعية النحر بعد الصلاة وأن من نحر قبل الصلاة فليست
~~بأضحية PageV01P319
# وأما كون الخطبة تجزىء من المحدث فذلك ms0237 صواب لعدم الدليل على أن يكون
~~الخطيب متطهرا
# وأما أنها تجزىء من تارك التكبير فتارك التكبير ابعد من البدعة من فاعله
~~كما قدمنا
# وأما كون الإنصات مندوبا فلكون سامع الموعظة ينبغي له أن يفهمها وإذا
~~اشتغل بالكلام ولم ينصت لم يفهمها فهو إنما يحسن من هذه الحيثية لا من حيث
~~الدليل فإنه لم يرد في خطبة العيد ما يدل على ذلك ولا ورد ما يدل على
~~المتابعة في التكبير ولا ورد ما يدل في خصوص خطبة العيد على المتابعة في
~~الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ورد ما يدل على مشروعية الصلاة
~~عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره وهم أعم من أن يكون في خطبة العيد أو في
~~غيرها ولم يخص إلا خطبة الجمعة لوجوب الإنصات فيها
# قوله وندب المأثور في العيدين
# اقول من المأثور في العيدين أن تكون الصلاة في الجبانة إلا لعذر من مطر
~~أو نحوه وأن يخالف الإمام ومن معه الطريق فيرجعون في طريق غير الطريق التي
~~جاءوا منها ورفع الصوت بالتكبير والتهليل وتعجيل الخروج لصلاة الأضحى
~~وتأخيره لصلاة الفطر وأن لا يغدو لصلاة الفطر حتى يطعم ويخرج لصلاة الأضحى
~~قبل أن يطعم وأن لا يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها وأن يلبس أحسن ما يجد
~~ويتطيب بأجود ما يجد وأن يخرج إلى العيد ماشيا وأن يستكثر من الموعظة
~~للرجال والنساء ويرغبهم في الصدقة
# | فصل
# وتكبير التشريق سنة مؤكدة عقيب كل فرض من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق
~~ويستحب عقيب النوافل
# قوله فصل وتكبير التشريق سنة مؤكدة إلخ
# أقول قد ثبت الأمر بالذكر في الأيام المعدودة قال الله عز وجل @QB@
~~واذكروا الله في أيام معدودات @QE@ وهي أيام التشريق وثبت عنه صلى الله
~~عليه وسلم مطلق التكبير وفي PageV01P320
# وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال والحيض يكن خلف الناس يكبرن مع
~~الناس
# وفي البخاري أن أم عطية قالت كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم
# وثبت في الصحيح عن عمر أنه كان ms0238 يكبر فيكبر من في المسجد ويكبر بتكبيرهم
~~من في الأسواق وأنه كان يقع ذلك مرة بعد مرة في دبر الصلاة وغيرها من
~~الأوقات
# والحاصل أن المشروع في ايام التشريق الاستكثار من ذكر الله عز وجل خصوصا
~~التكبير والمراد مطلق التكبير وهو أن يقول الله أكبر ويكرر ذلك في الأوقات
~~ومن جملتها عقب الصلاة ولا وجه لتخصيصه بعقب الصلاة ولا لجعل يوم عرفة من
~~جملة الأيام التي يستحب فيها تكبير التشريق فإن أيام التشريق هي أيام النحر
~~وهي يوم النحر ويومان بعده
# وأما يوم عرفة فهو من الأيام المعلومات وهي عشر ذي الحجة التي قال الله
~~سبحانه فيها @QB@ ويذكروا اسم الله في أيام معلومات @QE@ وثبت فيها كما في
~~البخاري وغيره من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما
~~من ايام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني ايام
~~العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل
~~الله إلا رجل خرج بنفسه وما له ثم لم يرجع بشيء من ذلك
# وأخرج مسلم من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من
~~أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر
~~فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والحمد PageV01P321
# |2 باب 2
# ويسن للكسوفين حالهما ركعتان في كل ركعة خمسة ركوعات قبلها ويفصل بينها
~~الحمد مرة والصمد والفلق سبعا سبعا ويكبر موضع التسميع إلا في الخامس
# وتصح جماعة وجهرا وعكسهما وكذلك لسائر الإفزاع أو ركعتين لها
# وندب ملازمة الذكر حتى ينجلي ويستحب للاستسقاء أربع بتسلمتين في الجبانة
~~ولو سرا وفرادى ويجأرون بالدعاء والاستغفار ويحول الإمام رداءه راجعا تاليا
~~للمأثور
# قوله باب ويسن للكسوفين حالهما ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات قبلها إلخ
# اقول هذا أكثر ما ورد في صلاة الكسوف فالأخذ به أخذ بالزيادة ولكن أصح ما
~~ورد في صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان فإن هذا ms0239 هو الثابت في
~~الصحيحين وغيرهما من طرق ثم دون هذا في الصحة مع كونه صحيحا في كل ركعة
~~ثلاثة ركوعات وكذا ركعتان في كل ركعة أربعة ركوعات ثم دون هذين في الصحة
~~ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات وورد ركعتان في كل ركعة ركوع وورد أن صلاة
~~الكسوف تكون كأحدث صلاة صلوها
# فجملة ما ورد ركوع في كل ركعة وركوعان في كل ركعة وثلاثة في كل ركعة
~~وأربعة في كل ركعة وخمسة في كل ركعة وكأحدث صلاة فهذه ست صفات وقد استشكل
~~كثير من المحدثين وقوع مثل هذا الاختلاف مع كونه صلى الله عليه وسلم لم يصل
~~صلاة الكسوف إلا مرة واحدة وذكروا في الجمع وجوها ليس هذا موضع ذكرها وإذا
~~تقرر لك أن مخرج هذه الأحاديث متفقا وأن القصة واحدة عرفت أنه لا يصح ها
~~هنا أن يقال كما قيل في صلاة الخوف PageV01P322
# أنه يأخذ بأي الصفات شاء بل الذي ينبغي ها هنا أن يأخذ بأصح ما ورد وهو
~~ركوعان في كل ركعة لما في الجمع بين هذه الروايات من التكلف البالغ
# ثم اعلم أنه قد اجتمع ها هنا في صلاة الكسوف الفعل والقول ومن ذلك قوله
~~صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان
~~لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها كذلك فافزعوا إلى المساجد
# وفي رواية فصلوا وادعوا
# والظاهر الوجوب فإن صح ما قيل من الإجماع على عدم الوجوب كان صارفا وإلا
~~فلا
# قوله ويفصل بينهما الحمد مرة والصمد والفلق سبعا سبعا
# أقول كان يغني عن هذا الرأي البحث والاستحسان الصرف ما ثبت عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم انه كان يقرأ بعد كل ركوع بسورة من الطوال ولا وجه ها هنا
~~لتكرير الحمد بعد كل ركوع بل يقرأ بعد الدخول في الصلاة ثم يقرأ بين كل
~~ركوعين بسورة من الطوال اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم
# وأما قوله ويكبر موضع التسميع فهو خلاف الثابت عن رسول الله صلى الله
~~عليه ms0240 وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~كان يقول عند الارتفاع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكذلك
~~كان يقول عند الارتفاع من الركوع الثاني
# وهكذا ينبغي أن يقال عند الارتفاع من سائر الركوعات لمن أراد أن يأتي
~~بالزيادة على ركوعين في كل ركعة اقتداء بما فعله رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لأن الذي في رواية عائشة في هذا الحديث الذي فيه التسميع والتحميد هو
~~في صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين في كل ركعة ركوعان PageV01P323
# قوله وتصح جماعة وجهرا وعكسهما
# اقول الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في هذه المرة التي صلى فيها صلاة
~~الكسوف أنه صلاها جماعة وجهر فيها بالقراءة ولكن أمره صلى الله عليه وسلم
~~بالصلاة يتناول صلاة الفرادى وصلاة الإسرار مع أنه ثبت من حديث سمرة عند
~~أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في الكسوف لا يسمعون
~~له صوتا وقد صححه الترمذي وابن حبان والحاكم ولكن روايات الجهر أصح وأكثر
~~وراوي الجهر مثبت وهو مقدم على النافي
# قوله وكذلك لسائر الإفزاع
# أقول إذا لم تثبت الصلاة لمثل ذلك كان فعلها لحدوث الأمر المفزع بدعة من
~~هذه الحيثية لا من حيثية كونها صلاة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~في ذلك شيء وما روي عن بعض الصحابة لم يصح ولو صح لم تقم به الحجة
# قوله وندب ملازمة الذكر حتى تنجلي
# أقول ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الكسوف
~~فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وفي لفظ آخر فيهما فإذا رأيتم
~~شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره وفي لفظ لهما فإذا
~~رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنجلي
# قوله ويستحب للاستسقاء أربع بتسليمتين
# اقول لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا ولا أرشد إلى صلاة
~~الأربع بل الثابت عنه أنه صلى ركعتين فقط وثبت عنه أنه خطب بعد ms0241 صلاته
~~للركعتين PageV01P324 وثبت عنه أنه استسقى في خطبة الجمعة وثبت أنه خطب قبل
~~صلاة الركعتين والكل سنة
# وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالقراءة
# وأما قول المصنف رحمه الله ولو سرا أو فرادى فذلك رجوع إلى ما هو أصل كل
~~صلاة أنها تصح سرا وجهرا وجماعة وفرادى
# ولكن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه هو الذي ينبغي
~~اعتماده
# وأما ما ذكره من الجأر بالدعاء والاستغفار فقد ثبت عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه كان يدعو ويحول وجهه إلى القبلة ويرفع يديه حتى يرى بياض
~~إبطيه ولا يزال في الدعاء والتضرع
# وما ذكره من تحويل الرداء فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حول
~~رداءه وحول أصحابه ولا وجه لتقييد ذلك بحال الرجوع فقد كان النبي صلى الله
~~عليه وسلم يفعله حال الدعاء والخطبة
# وأما قوله تاليا للمأثور فلم يرد في ذلك شيء يصلح للتمسك به لا في حال
~~الخطبة والدعاء ولا في حال الرجوع ولكنه روى سعيد بن منصور في سننه عن عمر
~~بن الخطاب أنه خرج يستسقي فلم يزد على الاستغفار فقالوا ما رأيناك استسقيت
~~فقال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء ثم قرأ @QB@ استغفروا ربكم إنه كان
~~غفارا @QE@ الآية PageV01P325
# | فصل
# والمسنون من النفل ما لازمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به وإلا
~~فمستحب وأقله مثنى وقد يؤكد كالرواتب ويخص كصلاة التسبيح والفرقان ومكملات
~~الخمسين
# فأما التراويح جماعة وصلاة الضحى بنيتها فبدعة
# قوله فصل والمسنون من النقل ما لازمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به
~~إلخ
# اقول مراده أنه قد تبين أن ذلك الذي لازمه وأمر به نفل بدليل يدل على ذلك
~~ولهذا قال من النفل فلا يرد عليه باعتبار عبارته شيء ولكنه يقال له ما
~~لازمه فقط فهو سنة وما أمر به أمرا لا يراد به المعنى الحقيقي لوجود صارف
~~فهو سنة وما اجتمع فيه القول والفعل فلا شك أن له مزيد خصوصية فهو آكد مما
~~لم يرد فيه ms0242 إلا أحدهما فإن أراد هذا المعنى فلا وجه لجعل البعض مسنونا
~~والبعض مستحبا لأن المستحب والمندوب عنده وعند من يوافقه من أهل الأصول
~~والفروع لهما رتبة دون رتبة المسنون
# والحق أن الكل يصدق عليه اسم السنة وإن كان بعضه آكد من بعض لكونه ثابتا
~~بالسنة النبوية بل السنة تشمل ما ثبت وجوبه بالسنة فإن قلت هذا اصطلاح ولا
~~مشاحة فيه قلت إذا جرى الاصطلاح على ما يخالف المعنى الشرعي فهو مدفوع من
~~أصله
# قوله وأقله مثنى
# أقول أما الإيتار بركعة فقد ثبت ثبوتا متواترا وذلك واضح ظاهر لكل من له
~~أدنى اطلاع على السنة المطهرة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف
~~صلاة النفل بالليل والنهار أنها مثنى مثنى وخص صلاة الوتر بالزيادة فصلاها
~~أربعا أربعا وورد ما يدل على جواز الزيادة على أربع متصلة وخصها أيضا
~~بالنقصان فجوز الإيتار بركعة واجتمع في ذلك قوله وفعله PageV01P326
# قوله وقد يؤكد كالرواتب
# أقول رواتب الفرائض قد اجتمع فيها القول والفعل وثبت ذلك ثبوتا لا شك فيه
~~ولا شبهة فهي داخلة في المسنون من النفل دخولا أوليا فإفرادها بالذكر تطويل
~~بلا طائل
# قوله وقد يخص التسبيح
# أقول كأنه لم يرد في النوافل دليل يخصها إلا هذه التي ذكرها وذلك من أغرب
~~ما يقرع سمع من يعرف الأدلة فإنه قد ورد في الاثني عشر الركعة التي هي
~~رواتب الفرائض أن من صلاها في يوم وليلة بنى له بيت في الجنة وورد في كل
~~راتبة من هذه الرواتب بخصوصها من الترغيبات ما لا يخفى على عارف فورد في
~~الأربع قبل الظهر والأربع بعدها أن من صلاها حرمه الله على النار وقال صلى
~~الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر وقال صلى الله عليه وسلم
~~في الركعتين قبل الفجر إنها خير من الدنيا وما فيها وقال لا تدعوا ركعتي
~~الفجر وإن طردتكم الخيل بل ورد في غالب النوافل في الليل والنهار من
~~الترغيب بالأحاديث الصحيحة ما لا يخفى على عارف ms0243 بل ورد في صلاة الضحى التي
~~جعلها المصنف بدعة ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة قال
~~أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام ثلاثة PageV01P327 أيام في كل
~~شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام
# وثبت في الصحيح أنه يصبح على كل سلامي صدقة وأنه يجزىء من ذلك ركعتان
~~يركعهما من الضحى
# فالعجب من المصنف حيث يعمد إلى صلاة التسبيح التي اختلف الناس في الحديث
~~الوارد فيها حتى قال من قال من الأئمة إنه موضوع وقال جماعة إنه ضعيف لا
~~يحل العمل به فيجعلها أول ما خص بالتخصيص وكل من له ممارسة لكلام النبوة لا
~~بد أن يجد في نفسه من هذا الحديث ما يجد وقد جعل الله في الأمر سعة عن
~~الوقوع فيما هو متردد ما بين الصحة والضعف والوضع وذلك بملازمة ما صح فعله
~~أو الترغيب في فعله صحة لا شك فيها ولا شبهة وهو الكثير الطيب
# قوله والفرقان
# أقول رحم الله المصنف فإن هذه الصلاة التي جعلها مما خص بالتخصيص مكذوبة
~~موضوعة لم يثبت فيها حرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من
~~الصحابة وما روي في ذلك عن علي فلا اصل له وهكذا الكذب
# قوله ومكملات الخمسين
# أقول لا يعرف في السنة المطهرة استحباب مثل هذا ولا ثبت في حديث صحيح ولا
~~حسن ولا ضعيف وقد كان صلى الله عليه وسلم يواظب على نوافل لا يخل بها في
~~غالب الحالات
# فإن أراد المصنف ما كان يواظب عليه صلى الله عليه وسلم مضموما إلى
~~الفرائض فهو معروف وهو دون هذا العدد وإن أراد ما أرشد إليه أو كان يفعله
~~في بعض الحالات فهو أكثر من هذا العدد PageV01P328 فيا لله العجب حيث يعمد
~~المصنف إلى مثل هذه الأمور التي لا دليل عليها أصلا فيجعلها مما خص من
~~النوافل بمزيد مزية على غيرها فإن هذا صنع من لا يدري بالسنة أصلا
# قوله فأما التراويح جماعة والضحى بنيتها فبدعة
# أقول أما صلاة ms0244 التراويح فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في
~~ليال من رمضان وائتم به جماعة من الصحابة وعلم بهم فترك ذلك مخافة أن تفترض
~~عليهم وهذا ثابت في أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما وبهذا يتقرر أن صلاة
~~النوافل في ليالي رمضان جماعة سنة لا بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم
~~يتركها إلا لذلك العذر وثبت ايضا عند أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي ورجاله
~~رجال الصحيح عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل
~~بنا حتى مضى سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلثا الليل ثم لم يقم بنا في
~~السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا يا رسول الله لو
~~نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال إنه من قام مع الإمام حتى يتصرف كتب له قيام
~~ليلة ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلث الشهر فصلى بنا في الثالثة ودعا أهله
~~ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له وما الفلاح قال السحور
# ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم في النافلة في ليالي
~~رمضان جماعة فكيف تكون الجماعة بدعة كما قال المصنف ولم يقع من عمر إلا أنه
~~لما خرج إلى المسجد فوجد الناس أوزاعا متفرقين يصلي الرجل لنفسه ويصلي
~~الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان
~~أولى ثم عزم فجمعهم على أبي ابن كعب PageV01P329
# فقد كانت الجماعة موجودة في المسجد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم
~~وقبل أن يجمعهم عمر وبهذا كله تعرف أن التجميع في النوافل في ليالي رمضان
~~سنة لا بدعة
# وأما ما استحسنه جماعة من أهل العلم من جعل هذه الصلاة عشرين ركعة وجعل
~~القراءة في كل ركعة شيئا معينا فهذا لم يكن ثابتا بخصوصه لكنه من جملة ما
~~يصدق عليه أنه صلاة وأنه جماعة وأنه في رمضان
# وأما صلاة الضحى التي جعلها المصنف بنيتها بدعة فكما قال الشاعر
# % أوردها ms0245 سعد وسعد مشتمل % ما هكذا يا سعد تورد الإبل %
# وقد ذكرت في شرحي للمنتقي الأحاديث الواردة فيها وهي شيء واسع فمن أحب
~~الوقوف على ذلك فليرجع إليه حتى يتبين له هذا الخبط والخلط الذي وقع من
~~المصنف فإنه جعل السنن بدعا والبدع سننا والأمر لله العلي الكبير
~~PageV01P330
# |1 كتاب الجنائز1
# PageV01P331 PageV01P332
# | فصل
# يؤمر المريض بالتوبة والتخلص عما عليه فورا ويوصي للعجز ويلقن الشهادتين
~~ويجه المحتضر القبلة مستلقيا ومتى مات غمض ولين برفق وربط من ذقنه إلى قمته
~~بعريض ويشق أيسره لاستخراج حمل تحرك أو مال علم بقاؤه غالبا ثم يخاط
# ويعجل التجهيز إلا للغريق ونحوه ويجوز البكاء والإيذان لا النعي وتوابعه
# قوله كتاب الجنائز
# فصل يؤمر المريض بالتوبة والتخلص عما عليه فورا
# اقول كان الأولى أن يقول المصنف تجب على المريض التوبة والتخلص عما عليه
~~فورا للأدلة من الكتاب والسنة على وجوب التوبة والتخلص عن الحقوق الواجبة
~~عليه نعم إذا بلغ إلى حالة من شدة المرض لا يتذكر ما عليه إلا بتذكير فذلك
~~من الحاضرين عنده من باب الموعظة الحسنة والأمر بالمعروف الذي ندب الله
~~إليه العباد وأمرهم به
# قوله ويوصى للعجز
# اقول هذا من جملة ما يؤمر به أي يؤمر المريض بالتوبة والتخلص في الحال
# وأصل الوصية واجب في جميع الأحوال إذا لم يتمكن من التخلص ولو كان صحيحا
~~فإن أمكن ذلك فهو الواجب للحديث الصحيح الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم
~~ولا يدعها حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا PageV01P333
# قوله ويلقن الشهادتين
# أقول قد ثبت الأمر بتلقين من حضره الموت فمن ذلك ما في صحيح مسلم وغيره
~~عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله
~~ومثله من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وغيره وهو مروي خارج الصحيح من طريق
~~جماعة من الصحابة منهم عائشة وعبد الله بن جعفر وجابر وعروة بن مسعود
~~وحذيفة ابن اليمان وابن عباس وابن مسعود قال النووي والأمر بهذا التلقين
~~أمر ندب ms0246 قال وأجمع العلماء على هذا التلقين انتهى
# وظاهر الأمر الوجوب ولا قرينة تصرفه عن ذلك وظاهر الأحاديث أن مشروعية
~~التلقين إنما هي لهذا اللفظ أعني لا إله إلا الله ولكنه ثبت في غير هذا
~~التلقين الأمر بمقاتلة الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول
~~الله كما في الصحيحين وغيرهما من رواية ابن عمر
# وقد قيل إن المراد هنا بقول لا إله إلا الله التلفظ بالشهادتين لكونه صار
~~علما على ذلك
# قوله ويوجه المحتضر القبلة مستلقيا
# أقول استدل على مشروعية هذا التوجيه بما أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم
~~من PageV01P334 حديث عبيد بن عمير عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله ما
~~الكبائر قال هي سبع وذكر منها استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا
~~وهذا لايدل على المطلوب لأن المراد بقوله أحياء عند الصلاة وقوله أمواتا في
~~اللحد والكلام في توجيه الحي المحتضر وقد استدل على ذلك بما أخرجه الحاكم
~~والبيهقي من حديث أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة
~~إذا احتضر فقال صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة فإن صح هذا كان دليلا على
~~مشروعية ذلك وقد ذكره في التلخيص ولم يتكلم عليه
# والأولى أن يكون على شقه الأيمن لا مستلقيا لما ورد في أحاديث من الإرشاد
~~منه صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون النوم على الشق الأيمن وقال في بعض
~~الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما بلفظ إذا أويت مضجعك فتوضأ وضوءك
~~للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن قال في آخره فإن مت من ليلتك فأنت على
~~الفطرة فإن هذا فيه دليل على أنه إنما أرشد إلى ذلك لأن النائم إذا مات مات
~~على الفطرة فينبغي أن يكون المريض عند حضور الموت على شقه الأيمن
# وأخرج أحمد في المسند عن سلمى أم أبي رافع أن فاطمة بنت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم عند موتها استقبلت القبلة ثم توسدت يمينها
# والحاصل أنه لم يرد في التوجه عند الموت إلى القبلة ما ms0247 يدل على مشروعيته
~~إلا ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم إن البراء بن معرور أصاب الفطرة
~~حيث أوصى بأن يوجه إلى القبلة إذا احتضر ولو كان مشروعا لأرشد إليه صلى
~~الله عليه وسلم من مات في حياته ولم يسمع منه صلى الله عليه وسلم في ذلك
~~شيء مع كثرة الأموات من أهله وأصحابه
# قوله ومتى مات غمض PageV01P335
# أقول استدل على مشروعية هذا بما أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم والطبراني
~~في الأوسط والبزار عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فإنه
~~يؤمن على ما قال أهل الميت وفي إسناده قزعة بن سويد قال أبو حاتم محله
~~الصدق وليس بذلك القوي
# والأولى الاحتجاج بما ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة قالت دخل رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا
~~قبض أتبعه البصر قال النووي واجمع المسلمون على ذلك
# والحكمة فيه أن لا يقبح منظره إذا ترك إغماضه
# وأما ما ذكره المصنف من التليين برفق والربط من ذقن الميت إلى قمته فلم
~~يرد فيه شيء لكنه عمل حسن لئلا تيبس أعضاء الميت فيصعب غسله وتكفينه ولئلا
~~ينفتح فوه فيكون منظره قبيحا
# قوله ويشق ايسره لاستخراج حمل تحرك أو مال علم بقاؤه غالبا
# اقول لم يرد في الشق لواحد من الأمرين شيء يعتمد عليه لكن قد علم بتحرك
~~الحمل أنه حي فدفنه إهلاك له وقد ورد في حفظ النفوس واحترامها ما هو أشهر
~~من ضوء النهار فإن كان مثلا ذلك الحمل المتحرك مما يظن حياته إذا خرج من
~~البطن فإنقاذه واجب ولا يعارض هذا ما ورد من أن الميت يتألم كما يتألم الحي
~~وأن كسر عظمه ميتا ككسره حيا لأن حرمة الحي والحظر في إهلاكه أبلغ من ذلك
~~وأشد
# وأما من ازدرد مالا فمات وهو في بطنه فبقاؤه منكر عظيم وإضاعة للمال
~~المنهي عن ms0248 إضاعته فإخراجه متوجه والميت هو الجاني على نفسه فلا حرج في
~~تأليمه ولا فرق بين قليل PageV01P336 المال وكثيره لأن الكل منكر وإضاعة
~~فلا وجه للاحتراز على مقدار ثلث ماله فإن الله سبحانه إنما جعل له ثلث ماله
~~ليتقرب به إلى الله لا ليدسه في التراب معه
# وأما كونه يخاط بعد الشق فذلك صواب لئلا يكون منظره قبيحا
# قوله وتعجيل التجهيز إلا لغريق ونحوه
# أقول حديث الأمر بالتعجيل للتجهيز وتعليل ذلك بقوله فإنه لا ينبغي لجيفة
~~مسلم أن تحبس بين ظهري اهله أخرجه أبو داود من حديث الحصين بن وحوح وفي
~~إسناده عروة بن سعيد الأنصاري ويقال عزره عن أبيه وهما مجهولان
# وحديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يؤخرون الصلاة
~~إذا آنت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفؤا أخرجه أحمد والترمذي وابن
~~ماجه وابن حبان والحاكم وفي إسناده مقال لا يقدح في صلاحيته للاحتجاج به
~~ويشهد لهما أحاديث الإسراع بالجنازة
# وأما استثناء الغريق ونحوه فظاهر لأن من كانت حياته مرجوة كان تعجيل دفنه
~~حراما
# قوله ويجوز البكاء والإيذان لا النعي وتوابعه
# أقول اعلم أنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من طرق في الصحيحين وغيرهما
~~أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وفي لفظ من ينح عليه يعذب بما ينح عليه وهو
~~PageV01P337 في الصحيحين وغيرهما فهذا يدل على أن النوح والبكاء الذي يمكن
~~دفعه حرام وأما مجرد فيضان العين وذروفها بالدموع من دون صوت ولا نوح ولا
~~تعمد للبكاء فهو الذي حصل الإذن به وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم
~~كما ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما
~~يرضي ربنا وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين
~~وغيرهما لما رأى القوم بكاءه فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين
~~ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم وهو الذي قال فيه
~~صلى الله عليه وسلم ms0249 كما ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما لما بكى عند أن رأى
~~نفس الصبي تقعقع كأنها في شنة ففاضت عيناه هذه رحمة جعلها الله في قلوب
~~عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء
# فهكذا ينبغي أن يكون الجمع بين الأحاديث المختلفة في هذا الباب
# وأما الإيذان بموت الميت فقد ثبت في كتب اللغة أن النعي هو الإخبار بموت
~~الميت وإذاعته وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه قال
~~لما رأى قبرا دفن ليلا فقال PageV01P338 متى دفن هذا فقالوا البارحة قال
~~افلا آذنتموني وثبت في الصحيح أنه قال ذلك لما أخبروه بموت السوداء أو
~~الأسود الذي كان يقم المسجد فدل على أن مجرد الإخبار بموت الميت من دون
~~إذاعة ولا تفجع جائز لإنه قد ورد ما يدل على أن في كثرة المصلين عليه منفعة
~~له وأنهم شفعاؤه وأيضا لا بد من حضور من يتولى تجهيزه وحمله ودفنه فإخبارهم
~~بذلك مما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه الضرورة
# وأما ما ذكره من توابع النعي فهي ما ورد النهي عنه من ضرب الخدود وشق
~~الجيوب والدعاء بدعوة الجاهلية كما في الصحيحين وغيرهما وهكذا ما ثبت عنه
~~صلى الله عليه وسلم من قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من
~~الصالقة والحالقة والشاقة وهو في الصحيحين وغيرهما وهكذا قوله للميت
~~واعضداه واناصراه واكاسباه واجبلاه واأسداه وهو منهي عنه كما ثبت في صحيح
~~البخاري وغيره
# | فصل
# ويجب غسل المسلم ولو سقطا استهل أو ذهب اقله ويحرم للكافر والفاسق مطلقا
~~ولشهيد مكلف ذكر قتل أو جرح في المعركة بما يقتله يقينا أو في المصر ظلما
~~أو مدافعا عن نفس أو مال أو غرق لهرب أو نحوه
# ويكفن بما قتل فيه إلا آله الحرب والجورب مطلقا والسراويل والفرو إن لم
~~ينلها دم وتجوز الزيادة PageV01P339
# قوله فصل ويجب غسل الميت
# أقول غسل الأموات ثابت في هذه الشريعة ثبوتا قطعيا ولم يسمع في أيام
~~النبوة أنه مات ميت غير شهيد فترك غسله بل هذه الشريعة في ms0250 غسل الأموات
~~ثابتة من لدن أبينا آدم عليه السلام إلى الآن فإنه أخرج عبد الله بن أحمد
~~في المسند والحاكم في المستدرك قال صحيح الإسناد
# ولم يخرجاه يعني الشيخين أن آدم عليه السلام قبضته الملائكة وغسلوه
~~وكفنوه وحنطوه وحفروا له والحدوا وصلوا عليه ثم دخلوا قبره فوضعوه فيه
~~ووضعوا عليه اللبن ثم خرجوا من القبر وحثوا عليه التراب وقالوا يا بني آدم
~~هذه سنتكم
# وقد حكى الإجماع على وجوب الغسل للميت على الكفاية النووي والمهدي في
~~البحر واعترض ابن حجر في الفتح على نقل النووي والإجماع على أنه فرض كفاية
~~بأن المالكية يخالفون في ذلك وأن القرطبي منهم رجح في شرح مسلم أنه سنة ورد
~~ابن العربي على المالكية وقال قد تواتر به القول والعمل
# قوله لو سقطا استهل
# أقول السقط باستهلاله قد صار له حكم الأحياء من العباد ولهذا أنه يرث
~~ويورث فالغسل له داخل في عموم مشروعية الغسل لأموات المسلمين وهذا المقدار
~~يكفي على تقدير أنه لم يرد دليل يدل على غسل السقط فكيف وقد أخرج الترمذي
~~والنسائي وابن ماجه من حديث جابر إذا استهل السقط صلي عليه وورث وأخرج أيضا
~~البيهقي والحاكم وصححه ولا مطعن فيه يوجب سقوط الاحتجاج به وأخرج أحمد
~~والترمذي وابن حبان والحاكم وصححوه السقط يصلي عليه ويدعى لوالديه بالعافية
~~والرحمة وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم
~~PageV01P340
# وأما ما روى أبو داود من حديث عائشة أنها قالت مات إبراهيم ابن النبي صلى
~~الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصل عليه فقد قال ابن عبد البر
~~حديث عائشة هذا لا يصلح لأن الجمهور قد أجمعوا على الصلاة وراثة وعلما
~~مستفيضا عن السلف والخلف ولا أعلم احدا جاء عنه غير هذا إلا عن سمرة بن
~~جندب وحديثه يحمل أنه لم يصل عليه جماعة وأمر أصحابه فصلوا عليه ولم يحضرهم
~~قال البيهقي رواية الصلاة عليه أشبه بسائر الأحاديث الصحيحة فقد ثبت عن
~~عائشة أنها قالت دعي رسول الله ms0251 صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من
~~الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة الحديث
# وإذا قد ثبت للسقط المستهل أنه يصلى عليه فما قبل الصلاة وهو الغسل
~~والتكفين وما بعدهما وهو الدفن كذلك
# قوله أو ذهب أقله
# اقول الظاهر أن ثبوت المشروعية للكل يستلزم ثبوت المشروعية للبعض ولو كان
~~اقل من النصف فلا يحتاج إلى الاستدلال على هذا بدليل مستقل وأما إذا كان
~~الباقي هو الأكثر فهو في حكم الكل كما وقع في أمثال هذه المسألة
# قوله ويحرم للكافر والفاسق مطلقا
# أقول أما الكافر فمسلم فإنه لم يسمع في ايام النبوة ولا بعدها بأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أمر بغسل كافر وما روي في غسل أبي طالب فلم يثبت ذلك
~~ثبوتا يقوم به الحجة وأيضا هذا الغسل للميت هو حكم من أحكام الإسلام فلاحظ
~~فيه لمن لم يكن مسلما وأما الفاسق فلا وجه للقول بأنه لا يغسل ومن قال بذلك
~~فقد غلط غلطا بينا فإن احكام الإسلام جارية له وعليه ومعصيته لا تخرجه عن
~~الإسلام الذي هو متصف به وأشار المصنف بقوله مطقا إلى عدم الفرق بين كفر
~~التأويل وكفر التصريح وفسقهما ولا يخفاك أن هذا الذي يسمونه PageV01P341
~~كفر التأويل لا اصل له وإنما هو أمر ناشىء عن العصبية الكائنة بين طوائف
~~المسلمين حتى رمى بعضهم بعضا بذلك بغيا وعدوانا والخطأ في مسألة أو مسائل
~~لا يوجب خروج المخطىء عن عصمة الإسلام بل الحق أن الخطأ في الاجتهاد من غير
~~فرق بين مسائل الأصول والفروع يثبت لصاحبه أجر وللمصيب أجران ومن خص هذا
~~الحديث الصحيح ببعض المسائل فهو تخصيص بلا مخصص ودعوى لا برهان عليها ولقد
~~استفز الشيطان من أطاعه بالوقوع في هذا الخطر العظيم فإنه قد صح أن المكفر
~~لأخيه المسلم واقع في هوة الكفر ومترد في حفرته ومتلبس بثيابه وليس ما
~~يزعمه المكفرون بالإلزام بشيء يعتد به بل هو تعصب على تعصب وتعسف على تعسف
~~والهداية للحق بيد هادي الخلائق
# قوله ms0252 ولشهيد مكلف ذكر إلخ
# أقول قد وردت أحاديث قاضية بترك غسل الشهيد منها ما هو في صحيح البخاري
~~ومنها ما هو في غيره وبهذا القدر تقوم به الحجة وقد أطال الكلام في هذا
~~البحث في غير طائل وخبط خبطا لا يخفى على عارف
# وأما اشتراط التكليف والمذكورة فلا دليل عليه بل الصبي والمرأة من جملة
~~الشهداء إذا قتلوا قتلا يستحقون به اسم الشهادة
# أما المرأة فظاهر لأنها من جملة من يكتب له الأجر ويكتب عليه الوزر وعدم
~~وجوب الجهاد عليها لا يسلبها حكم الشهادة إذا قاتلت وقتلت
# وهكذا الصبي فإن رفع قلم التكليف عنه لا يقتضي أنه لا يؤجر فيما يفعله من
~~القرب
# وأما المقتول في المصر ظلما فهو وإن كان شهيدا لكنه لم يأت ما يدل على
~~عدم غسله وهكذا المدافع عن نفسه أو ماله ولا ملازمة بين إثبات اسم الشهادة
~~وترك الغسل فقد وردت الأحاديث الصحيحة بإطلاق اسم الشهادة على المبطون
~~والميت بالطاعون وبالغرق والهدم والمرأة النفاس وغير هؤلاء نحو الخمسين كما
~~ذكره القرطبي والسيوطي في رسالته وجمعت أنا فيه PageV01P342 رسالة فهؤلاء
~~يستحقون أجر الشهادة وهم من جملة المسلمين في أنهم يغسلون كما يغسل غيرهم
~~من أموات المسلمين
# ويؤيد هذا ما فعله الصحابة من غسل عمر رضي الله عنه وقد قتل في المصر
~~ظلما وكان قاتله كافرا وهكذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل في المصر
~~ظلما وكان قاتله خارجيا من كلاب النار ولم ينقل أحد أنه دفن بلا غسل وقد
~~نقل المهدي في البحر الإجماع على أن سائر من يطلق عليه اسم الشهيد كالطعين
~~والمبطون والنفساء ونحوهم يغسلون فاقتضى هذا النقل أن يلحق بهم المقتول في
~~المصر ظلما والمقتول في المدافعة عن نفسه أو ماله وأما قوله ويكفن بما قتل
~~فيه إلخ فقد استدل على ذلك بما أخرجه أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس قال
~~أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن
~~يدفنوا بدمائهم وثيابهم وفي إسناده ms0253 علي بن عاصم الواسطي وقد تكلم فيه جماعة
~~وعطاء بن السائب وفيه مقال
# وأما جواز الزيادة من الأكفان على ما قتل فيه فلم يرد ما يمنع من ذلك
~~والأصل الجواز
# | فصل
# وليكن الغاسل عدلا من جنسه أو جائز الوطء بلا تحديد عقد إلا المدبرة فلا
~~تغسله ثم محرمة بالدلك لما ينظره والصب على العورة مستترة ثم أجنبي بالصب
~~على جميعه مستترا كالخنثى المشكل مع غير أمته ومحرمه فإن كان لا ينقيه الصب
~~يمم بخرقة
# فأما طفل أو طفلة لا تشتهي فكل مسلم ويكره الحائض والجنب
# قوله فصل وليكن الغاسل عدلا من جنسه أو جائز الوطء PageV01P343
# أقول لم يأت دليل يدل على اشتراط العدالة ولكن الفاسق ليس بمحل للأمانة
~~والستر على الميت إن رأى مالا يحسن إفشاؤه وقد أخرج أحمد من حديث عائشة
~~قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم
~~يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقال ليليه
~~أقربكم إن كان يعلم فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة وفي
~~إسناده مقال ولكنه يشهد له حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ولا يخفاك أن
~~الفاسق ليس من اهل الأمانة ولا من اهل الورع فمنعه عن الغسل من هذه الحيثية
# وأما كونه يغسله جنسه أو جائز الوطء فهذا هو الثابت في الشريعة فإنه كان
~~في زمن النبوة وما بعدها في عصر الصحابة يغسل الرجل الرجال والمرأة النساء
~~وهذا أمر أوضح من الشمس وقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم ابنته إلى النساء
~~يغسلنها وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك
~~وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك أخرجه أحمد وابن ماجة والدارمي وابن حبان
~~والدارقطني والبيهقي من حديثها
# وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ms0254 إلا نساؤه أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة وقد غسل الصديق
~~امرأته أسماء بنت عميس رضي الله عنهما وغسل على فاطمة رضي الله عنهما فما
~~ذكره المصنف صواب وحق PageV01P344 وقد وقع للجلال ها هنا من زائف الكلام
~~وساقطه ما هو غني عن البيان وإذا ألجأت الضرورة فلم يوجد الجنس غسل الجنس
~~غير جنسه مع ستر ما لا يجوز النظر إليه ويكون الدلك بحائل وإذا تعذر الدلك
~~فالمسح وإذا تعذر المسح فالصب وإذا تعذر الصب ارتفع وجوب الغسل ومحارم
~~المرأة من الرجال أقدم من سائر الرجال ومحارم الرجل من النساء أقدم من
~~غيرهن من النساء للتخفيف بين المحارم في مقدار العورة
# وأما قوله وأما طفل أو طفلة لا يشتهى فكل مسلم فالصواب أن يغسل كل جنس
~~جنسه إلحاقا للصغار بالكبار
# وأما الحائض والجنب فهما وإن كانا ممنوعين من بعض القرب فإن ذلك لا يقتضي
~~منعهما من كل قربة بل حكمها فيما لم يرد فيه دليل المنع حكم من ليس بجنب
~~ولا حائض
# | فصل
# وتستر عورته ويلف الجنس يده لغسلها بخرقة وندب مسح بطن الحامل وترتيب
~~غسله كالحي وثلاثا بالحرض ثم السدر ثم الكافور فإن خرج من فرجه قبل التكفين
~~بول أو غائط كملت خمسا ثم سبعا ثم يرد بالكرسف
# والواجب منها الأولى والرابعة والسادسة وتحرم الأجرة ولا تجب النية عكس
~~الحي وييمم للعذر ويترك إن تفسخ بهما
# قوله فصل وتستر عورته إلخ
# أقول الأدلة الواردة في منع نظر العورة ولمسها شاملة لعورة الحي والميت
~~فغسلها يكون بالدلك مع حائل بين اليد وبينها وأما مسح البطن فهو لخروج ما
~~عساه يخرج بعد الغسل فهذا وإن لم يرد به دليل ولكنه من المبالغة في تطهير
~~بدن الميت
# وأما صفة الغسل فينبغي الاعتماد في ذلك على حديث أم عطية الثابت في
~~الصحيحين وغيرهما قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت
~~ابنته فقال PageV01P345 اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن
~~بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا ms0255 من كافور وفي لفظ لهما اغسلنها
~~وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن
# فهذا الحديث قد دل على أن الغسل ينبغي أن يكون وترا ثلاثا أو خمسا أو
~~سبعا وإذا رأى الغاسل الزيادة على ذلك زاد وينبغي أن تكون الغسلات بماء
~~وسدر ويكون في الغسلة الآخرة كافور وأنه ينبغي أن تكون البداية في الغسل
~~بميامن الميت ومواضع الوضوء منه
# وبهذا تعرف أن التخيير بين الثلاث أو الخمس أو السبع والزيادة عليها مفوض
~~إلى الغاسل سواء خرج خارج أو لا فلا وجه لما ذكره من قوله فإن خرج قبل
~~التكفين إلخ ثم خروج الخارج لا وجه لإعادة الغسل لأجله بل يغسل موضع الخروج
~~وما أصابه من سائر البدن فإن أعي الأمر وتكرر خروج الخارج فلا بأس بهذا
~~الفرج أن يرد بخرقة أو نحوها وأما قوله والواجب منها الأولى والرابعة
~~والسادسة فمبني على أن خروج الخارج يوجب الإعادة وهو ممنوع وليس الواجب إلا
~~ما يصدق عليه مسمى الغسل كما تقدم في غسل الجنابة وما زاد على ذلك فهو سنة
~~مفوض إلى الغاسل
# وأما تحريم الأجرة فهو مبني على تحريم أخذ الأجرة على الواجب وسيأتي إن
~~شاء الله تحقيق الكلام في الإجارات
# وأما عدم وجوب النية فلكونه لم يرد الأمر بها في هذا بخصوصه ولكن لا
~~يخفاك أن غسل الميت عمل وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما
~~الأعمال بالنيات وصح عنه أنه قال لا عمل إلا بنية ولا سيما إذا كان العمل
~~قربة من القرب وغسل الميت واجب على الأحياء يؤجرون عليه كما يؤجرون على
~~سائر الواجبات فلا وجه لعدم إيجاب النية
# وأما أن الميت ييمم للعذر فلم يرد بذلك دليل والتيمم إنما شرعه الله
~~للأحياء ولم يشرعه في غسل الأموات فمن تعذر مسحه خشية أن يتفسخ ثم تعذر صب
~~عليه الماء لذلك فلا غسل له ولا واجب على الأحياء بل يدفن كما هو
~~PageV01P346
# | فصل
# ثم يكفن من رأس ماله ولو مستغرقا بثوب طاهر ms0256 ساتر لجميعه مما لبسه ويعوض
~~إن سرق وغير المستغرق يكفن مثله
# والمشروع إلى سبعة وترا ويجب ما زاد من الثلث وإلا أثم الورثة وملكوه
~~ويلزم الزوج ومنفق الفقير ثم بيت المال ثم على المسلمين ثم بما أمكن من شجر
~~ثم تراب
# وتكره المغالاة وندب البخور وتطييبه سيما مساجده ثم يرفع مرتبا ويمشي
~~خلفه قسطا وترد النساء
# قوله ثم يكفن من رأس ماله بثوب إلخ
# أقول قد حصل الاتفاق على أن الواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن
~~وأن ذلك مقدم على ما يخرج من التركة من دين وغيره فإن ألجأت الضرورة إلى أن
~~يكفن في ثوب لا يستر جميع بدنه فللضرورة حكمها كما وقع في الصحيحين وغيرهما
~~أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة إذا غطوا بها رأسه بدت
~~رجلاه وإذا غطوا بها رجليه بدا رأسه فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أن يغطوا بها رأسه ويجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر
# وإذا كان للميت تركة كان على المتولي لتكفينه أن يحسن كفنه كما أمر بذلك
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه
~~أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث ابن قتادة وقال الترمذي إسناده حسن وأيضا
~~رجال إسناده ثقات وهو أيضا ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر بلفظ إذا كفن
~~أحدكم أخاه فليحسن كفنه وورد أيضا الإرشاد إلى التكفين في الثياب البيض كما
~~أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث ابن عباس أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال البسوا PageV01P347 من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم
~~وكفنوا فيها موتاكم وصححه الترمذي وابن القطان وأخرجه أيضا الترمذي وصححه
~~وابن ماجه من حديث سمرة
# وأما عدد الأكفان فلم يرد في ذلك شيء يعتمد عليه إلا ما ثبت في الصحيحين
~~وغيرهما من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض
~~سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة ولم يثبت في تكفينه صلى الله ms0257 عليه وسلم ما
~~يخالف هذا وكل ما روي في ذلك فهو لا يصلح للمعارضة هذا مع كونه في نفسه غير
~~صحيح لا يحل العمل به فضلا عن أن يعارض ما في الصحيحين وغيرهما ولكن هذا
~~إنما هو فعل من حضر من الصحابة ولا تقوم به الحجة وقد قيل إن وجه الاستدلال
~~به أن الله سبحانه لم يكن يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل ولا
~~يخفاك أن هذا التوجيه لا تقوم به الحجة ولو سلمنا ذلك لكان أفضل الأكفان
~~ثلاثة دروج فلا يصح قول المصنف والمشروع إلى سبعة وترا وقد اقتدى أبو بكر
~~الصديق بكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصى أن يكفن في ثلاثة أثواب
~~كما في البخاري وغيره
# قوله ويجب ما زاد من الثلث وإلا أثم الورثة وملكوه
# أقول الذي أوصى بأن يكفن في زيادة على سبعة أكفان فقد أوصى بما نهى عنه
~~صلى الله عليه وسلم من إضاعة المال وهذا إضاعة للمال بلا شك ولا شبهة فهو
~~وصية بمحظور لا يجوز تنفيذها وإنما قلنا إنه إضاعة للمال لأنه لا ينتفع به
~~الميت وإن كفن بألف كفن لأن ذلك يصير ترابا عن قريب ومعلوم أنه إذا كان
~~صحيح العقل لا يقصد التزين بذلك بين أهل البرزخ فقد صاروا جميعا في شغل
~~شاغل عن ذلك فالصواب أنه يأثم الوصي والوارث بامتثال هذه الوصية لا بردها
~~والله سبحانه إنما جعل للميت ثلث ماله ليجعله زيادة PageV01P348 في حسناته
~~ويتقرب به إلى الله سبحانه لا ليضعه في موضع الإضاعة ويخالف به ما شرعه
~~الله لعباده من عدم إضاعة المال
# قوله ويلزم الزوج إلخ
# أقول يدل على هذا حديث عائشة الذي تقدم أنه قال لها صلى الله عليه وسلم
~~لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وقد كان الزوج في أيام النبوة وما بعدها يكفن
~~زوجته ولم يسمع عن أحد منهم أنه قال قد انقطع النكاح وذهب موجب حسن العشرة
~~كما يقول الجامدون على الرأي
# وأما الفقير الذي ينفقه في حياته قريبه فهذا ms0258 من تمام البر والصلة بل من
~~أعظمها فإن أبي لم يجبر على ذلك لعدم الدليل
# وأما قوله ثم بيت المال فصواب فإن هذا هو بيتا مال المسلمين الموضوع
~~لمصالحهم وقد ثبت بالدليل أن تكفين الميت واجب والإمام وبيت مال المسلمين
~~أولى بذلك ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنا أولى بالمسلمين
~~من أنفسهم فمن ترك دينا أو ضياعا فإلى وعلى ومن ترك مالا فلورثته
# وأما قوله ثم المسلمين أيضا صواب لأن تكفين الميت إذا كان واجبا عليهم
~~حرم عليهم أن يدفنوه بغير كفن لأنهم بذلك يخلون بالواجب المتعلق بهم
# وأما قوله ثم بما أمكن من شجر ثم تراب فقد عرفناك أن للضرورة حكمها وليس
~~في الإمكان غير ما قد كان PageV01P349 وأما قوله وتكره المغالاة فهو أيضا
~~صواب لأن المراد بالمغالاة أن يعمد إلى الثياب المرتفعة الأثمان الغالية
~~القيمة فيكفن الميت بها مع حصول المقصود بما هو دونها وقد عرفت أن الزيادة
~~على ما ورد به الشرع إضاعة للمال لما قدمنا وتحسين الكفن وكونه جديدا أبيض
~~لا ينافي هذا فإن ذلك يحصل بدون المغالاة ويؤيد هذا النهي عن المغالاة في
~~الأكفان معللا ذلك بقوله فإنه يسلب سريعا كما أخرجه أبو داود من حديث علي
# قوله وندب البخور وتطييبه سيما مساجده
# أقول يدل على ذلك ما أخرجه أحمد والبيهقي والبزار بإسناد رجاله رجال
~~الصحيح من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم
~~الميت فأجمروه ثلاثا وأخرج نحوه من حديث جابر بلفظ إذا أجمرتم الميت
~~فأوتروا فهذا يدل على مشروعية التطيب ويدل عليه أيضا النهي عن تطييب المحرم
~~وتحنيطه كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس فإن ذلك يدل بمفهومه على
~~تطييب غير المحرم ولم يرد ما يدل على أن مساجد الميت أولى بالطيب من غيرها
~~فالأعضاء مستوية في ذلك
# وأما قوله ثم يرفع مرتبا فلم يرد في هذا شيء يصلح للقول للندب لأنه حكم
~~شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي لا بمجرد ms0259 الرأي
# قوله ثم يمشي خلفه قصدا
# أقول قد ورد ما يدل على المشي خلف الجنازة وأمامها وفي جوانبها وورد
~~الفرق بين الراكب والماشي كما في حديث المغيرة الذي أخرجه أحمد عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أنه قال الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها
~~عن يمينها أو عن يسارها PageV01P350 وأخرجه أبو داود وقال فيه والماشي
~~خلفها وأمامها قريبا منها وفي رواية الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء
~~منها
# ومع هذا فورد النهي عن الركوب مع الجنازة وامتنع صلى الله عليه وسلم من
~~الركوب مع الجنازة وعلل ذلك بأن الملائكة كانت تمشي وأخرج أحمد وأهل السنن
~~عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام
~~الجنازة وصححه ابن حبان وابن خزيمة وأعل بما لا يقدح في الاحتجاج وقد احتج
~~به أحمد بن حنبل وقد ذهب الجمهور إلى أن المشي أمام الجنازة أفضل واستدلوا
~~بهذا الحديث وذهب الآخرون إلى أن المشي خلفها أفضل واستدلوا بما أخرجه أبو
~~داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة فقال ما دون
~~الخبب فإن كان خيرا عجلتموه وإن شرا فلا يبعد إلا أهل النار والجنازة
~~متبوعة وقد ضعف إسناده جماعة من أهل الحديث ولكنه قد ثبت في الصحيحين
~~وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعا من تبع جنازة مسلم وثبت في الصحيحين أيضا
~~وغيرهما مرفوعا إن حق المسلم على المسلم ست ومنها وإذا مات فاتبعه
# وهذان اللفظان ظاهران في المشي خلف الجنازة وإن كان محتملا كون المراد
~~الخروج معه عند حمله فإنه إذا أخرج الميت من منزله ثم خرج بخروجه المشيعون
~~له كانوا تابعين له لأنه أخرج ثم خرجوا وسواء مشوا خلفه أو أمامه
~~PageV01P351
# وأما قوله قصدا فمراده أن يكون المشي معها متوسطا بين الإسراع والبطء
~~ولكن قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا أسرعوا بالجنازة فإن لم
~~تكن صالحة فخير ms0260 تقدمونها إليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم
# وثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أسرع بجنازة سعد بن معاذ حتى تقطعت نعالنا وروى من حديث أبي بكرة
~~قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد أن نرمل بها
~~رملا
# أخرجه أبو داود والنسائي
# فهذه الأحاديث تدل على أن الإسراع أفضل ولا يعارضها ما تقدم من قوله دون
~~الخبب لما قدمنا من كون الحديث ضعيفا
# وأما قوله وترد النساء فلما ورد من المنع لهن من زيارة القبور كما أخرجه
~~أحمد والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لعن زوارات القبور وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه وإذا منعن من الزيارة على
~~انفراد فمنعهن من الخروج مع الجنازة مع اجتماعهن بالرجال اولى
# وقد أخرج ابن ماجه والحاكم والأثرم في سننه عن عائشة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم رخص لهن في زيارة القبور وأخرج أبو داود والحاكم أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم رأى فاطمة ابنته فقال ما أخرجك من بيتك فقالت أتيت أهل هذا
~~الميت PageV01P352 فرحمت على ميتهم فقال لها فلعلك بلغت معهم الكدى قالت
~~معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر فقال لو بلغت معهم الكدى فذكر
~~تشديدا في ذلك قال الحاكم صحيح الإسناد على شرط الشيخين
# وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم
~~يعزم علينا وفي الباب أحاديث
# | فصل
# وتجب الصلاة كفاية على المؤمن ومجهول شهدت قرينه بالإسلامه فإن التبس
~~بكافر فعليهما وإن كثر الكافر بنية مشروطة وتصح فرادى والأولى بالإمامة
~~الإمام وواليه ثم الأقرب الصالح من العصبة وتعاد إن لم يأذن الأولى
# وفروضها النية وخمس تكبيرات والقيام والتسليم وندب بعد الأولى الحمد وبعد
~~الثانية الصمد وبعد الثالثة الفلق وبعد الرابعة الصلاة على النبي صلى الله
~~عليه وسلم والدعاء للميت بحسب حاله والمخافتة وتقديم الابن للأب وتكفي صلاة
~~على جنائز ms0261 وتجديد نية تشريك كل جنازة أتت خلالها فتكمل ستا لو أتت بعد
~~تكبيرة وترفع الأولى أو تعزل بالنية ثم كذلك فإن زاد عمدا أو نقص مطلقا
~~أعاد قبل الدفن لا بعده واللاحق ينتظر تكبير الإمام ثم يكبر ويتم ما فاته
~~بعد التسليم قبل الرفع
# وترتب الصفوف كما مر إلا أن الآخر أفضل ويستقبل الإمام سرة الرجل وثدي
~~المرأة ويليه الأفضل فالأفضل
# قوله فصل وتجب الصلاة كفاية على المؤمن
# اقول الصلاة على الأموات شريعة ثابتة ثبوتا أوضح من شمس النهار فلم تترك
~~الصلاة لا في أيام النبوة ولا في غيرها على فرد من أفراد أموات المسلمين
~~إلا من عليه دين لا قضاء له وعلى الذي قتل نفسه مع أنه قال فيمن عليه دين
~~صلوا على صاحبكم فعرف بهذا أنه PageV01P353 ممن يصلى عليه وإنما ترك النبي
~~صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه لقصد الزجر عن أن يحصل التراخي في قضاء
~~الديون وهكذا تركه للصلاة على قاتل نفسه فإنه للزجر عن أن يتسرع الناس في
~~قتل أنفسهم فلا يلحق غيره من أهل المعاصي به فإنه من جملة المسلمين وممن
~~يدخلون تحت ما شرعه الله لعباده أحياء وأمواتا هم أحق بالشفاعة من المسلمين
~~بصلاتهم عليهم وتخصيص الصلاة بالمؤمنين من الحجر الواسع الرحمة وللتفضل
~~الرباني
# وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ما عز والغامدية وقال الإمام
~~أحمد بن حنبل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الصلاة على أحد إلا على
~~الغال وقاتل نفسه قال النووي في شرح مسلم قال القاضي مذهب العلماء كافة
~~الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا انتهى
# وأما الصلاة على الشهيد فقد أوضحنا الكلام فيها في شرحنا للمنتقى فليرجع
~~إليه
# وأما مجهول الحال كمن يوجد في فلاة يمر بها المسلم والكافر فلا يصلى عليه
~~إلا بعد وجود ما يدل على إسلامه كما ذكر المصنف لأن الصلاة على الكافر حرام
~~وإذا علم أحد الموجودين مسلم ولم يمكن تعيينه صلى عليه وحده وأفراده بالنية ms0262
~~وإن كان معه كفار فإن مجرد وجودهم والصلاة إليهم لا يستلزم أن تكون الصلاة
~~عليهم لأن النية مميزة
# ولعل مراد المصنف بقوله فعليهما في الصورة لا في الحقيقة ولا يحتاج إلى
~~أن تكون النية مشروطة بل يجعلها على المسلم من الابتداء وإنما يحتاج إلى
~~المشروطة لو كان سيفعل الصلاة على كل واحد ولا حاجة إلى ذلك بل يجمعون
~~جميعا في قبلته ويصلي على المسلم منهم وحده
# قوله وتصح فرادى
# أقول الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في زمنه التجميع ولكن الأصل في كل
~~صلاة أنها تصح فرادى وإن كانت الجمعة افضل كما قدمنا في الصلوات الخمس
~~ويؤيد PageV01P354 ذلك صلاة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى
~~فصلى عليه الرجال أرسالا حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء حتى إذا فرغن أدخلوا
~~الصبيان ولم يؤمهم أحد وهذا ثابت في كتب السير والتاريخ قال ابن عبد البر
~~صلاة الناس عليه صلى الله عليه وسلم فرادى مجمع عليه عند أهل السير وجماعة
~~أهل النقل لا يختلفون فيه انتهى
# وأما ما روي أن صلاتهم عليه فرادى كان بوصية منه صلى الله عليه وسلم فلم
~~يصح في ذلك شيء
# قوله والأولى بالإمامة والإمام وواليه
# أقول هذا صحيح وحديث لا يؤمن الرجل في سلطانه يتناول بعمومه كل صلاة
~~جماعة من الصلوات الخمس وغيرها وقد اقتدى بهذه السنة الإمام الحسين بن علي
~~رضي الله عنهما وقدم سعيد بن العاص يصلي على أخيه الحسن بن علي رضي الله
~~عنه وقال لولا أنها سنة ما قدمتك كما أخرجه البزار والطراني والبيهقي وهو
~~المنقول في كتب السير والتاريخ
# وأما قوله ثم الأقرب الصالح من العصبة فلم يرد بذلك دليل يدل عليه لكنه
~~قد صار القريب أولى بقريبه في كثير من الأمور وهذا منها مع كونه أحق الناس
~~بالشفاعة له بصلاته عليه واصدقهم نية في ذلك وأخلصهم له دعاء لما تقتضيه
~~القرابة من التراحم والتعاطف
# وأما كون الصلاة تعاد إن لم يأذن الأولى فلكون الحق له ولم يأذن به فهو
~~باق وليس ms0263 في تكرار الصلاة إلا زيادة الخير للميت ولهذا صلى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم PageV01P355 على قبر السوداء أو الأسود حيث دفنوه ولم
~~يؤذنوا النبي صلى الله عليه وأله وسلم مع أن المعلوم أنهم لا يدفنونه إلا
~~وقد صلوا عليه وهكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر رطب هذا
~~والذي قبله ثابت في الصحيحين وغيرهما
# قوله وفروضها النية
# أقول لما قدمنا من الأدلة الدالة على أنها فرض بل على أنها شرط يستلزم
~~عدمه عدم المشروط كما تفيده الأحاديث الصحيحة المصرحة بأنه لا عمل إلا بنية
~~وإنما الأعمال بالنيات والنفي متوجه إلى الذات الشرعية فالموجود في الخارج
~~ليست ذاتا شرعية فمن خالف في وجوب النية فقد أخطأ ولم يصب
# قوله وخمس تكبيرات
# اقول قد ثبتت الخمس في صحيح مسلم وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى
~~قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا وأنه كبر خمسا على جنازة
~~فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها وأخرج أحمد عن حذيفة
~~أنه صلى على جنازة فكبر خمسا ثم التفت فقال ما نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما
~~كبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى جنازة فكبر خمسا وفي إسناده يحيى بن عبد
~~الله الجابري وهو متكلم عليه ولكن السنة التي هي أظهر من شمس النهار
~~المروية من طريق جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما أنه كان صلى الله
~~عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعا وهو مذهب الجماهير قال ابن عبد البر إنه
~~انعقد الإجماع بعد الاختلاف على أربع وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار
~~على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح PageV01P356 وما سوى ذلك عندهم
~~فشذوذ لا يلتفت إليه قال ولا نعلم أحدا من أهل الأمصار يخمس إلا ابن أبي
~~ليلى انتهى
# وأخرج البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال كل ذلك قد كان
~~أربعا وخمسا فاجتمعنا على أربع
# واعلم أنه لم يصح شيء في الزيادة على الخمس ولا في النقص ms0264 عن أربع مرفوعا
~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بالأربع هو الذي لا ينبغي غيره
~~لأن تلك الرواية عن زيد بن أرقم قد صرحت بأنه كان يكبر على الجنائز أربعا
~~فلو علم ثبوت الخمس عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل عنه إلى الأربع في
~~جميع صلاته على الجنائز إلا في تلك المرة الواحدة وعلى تقدير أنه وقع منه
~~صلى الله عليه وسلم التكبير خمسا على جهة الندور والقلة فالذي ينبغي
~~الاعتماد على ما هو الأعم الأغلب مما ثبت عنه ولا سيما بعد إجماع الصحابة
~~ومن بعدهم عليه
# وأما ما ذكره المصنف من فرضية القيام فلكون صلاة الجنازة لا تتم إلا به
~~وهو ركنها الأعظم وقد قدمنا أنها فرض كفاية على المسلمين فكان القيام من
~~هذه الحيثية فرضا
# وأما ما ذكره من فرضية التسليم فلكونها صلاة وقد تقدم أن الصلاة تحريمها
~~التكبير وتحليلها التسليم وقدمنا وجه الاستدلال بهذا الحديث على فرضية
~~التسليم وفيه الكفاية
# قوله وندب بعد الأولى الحمد
# اقول صلاة الجنازة صلاة من الصلوات التي قال فيها النبي صلى الله عليه
~~وسلم فيما صح عنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فهذا يكفي في كونها فرضا في
~~صلاة الجنازة بل في كونها شرطا يستلزم عدمها عدم الصلاة فكيف وقد ثبت في
~~الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجنازة فاتحة الكتاب
# وأما قوله وبعد الثانية الصمد وبعد الثالثة الفلق فلم يرد في هذا شيء
~~وإنما هو مجرد PageV01P357 استحسان من بعض أهل العلم ولا يثبت بمثل ذلك شرع
~~عام ولا خاص ولا تعبد الله أحدا من خلقه برأي أحد من أهل العلم نعم ينبغي
~~أن يضم إلى الفاتحة قراءة ما تيسر من القرآن وينبغي أن يعمد إلى سورة قصيرة
~~فيقرأها ثم لا يشتغل بغير الدعاء للميت بعد كل تكبيرة بما ورد وبما لم يرد
~~فهذا هو المقصود من صلاة الجنازة
# وما ذكره من كون الدعاء بحسب حال الميت فحال المذنب أنه قد أتى به ms0265 إلى
~~إخوانه من المسلمين ليشفعوا له عند ربه ويسألونه المغفرة له والتجاوز عنه
~~وقد أمروا بإخلاص الدعاء للأموات فينبغي لكل من صلى على ميت سواء كان الميت
~~صالحا أو طالحا أن يدعو له بالأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فإن كان نفسه لا تطاوعه على ذلك فليتجنب الصلاة على الأموات ففي غيره
~~من المسلمين من هو أرق قلبا منه وأكثر رحمة لإخوانه
# قوله والمخافتة
# أقول قد ورد الجهر فأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس أنه صلى على جنازة
~~فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنه من السنة فمعلوم أن قراءته هذه لا
~~تكون إلا جهرا حتى يعلم ذلك من صلى معه وزاد النسائي بعد فاتحة الكتاب سورة
~~وذكر أنه جهر ولفظه هكذا فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر ويؤيد ذلك ما ثبت
~~في صحيح مسلم وغيره من حديث عوف بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم على جنازة فحفظنا من دعائه الحديث فإن هذا يدل على أنه جهر بالدعاء
~~فلا وجه لجعل المخافتة مندوبة وإن وردت في حديث أبي أمامة بن سهل أنه أخبره
~~رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن
~~يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة PageV01P358 الكتاب بعد التكبيرة سرا في نفسه
~~ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات
~~ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه أخرجه الشافعي في مسنده وفي
~~إسناده اضطراب وقواه البيهقي في المعرفة وأخرج عن الزهري معناه وأخرج نحوه
~~الحاكم من وجه آخر وأخرجه أيضا النسائي وعبد الرزاق قال ابن حجر في الفتح
~~وإسناده صحيح وليس فيه قوله بعد التكبيرة ولا قوله ثم يسلم سرا في نفسه
# قوله وتقديم الابن للأب
# اقول لا يخفى أن صلاة الجنازة من جملة الصلوات وقد تقدم في صلاة الجماعة
~~أن لعلو السن مدخلا في التقديم فليكن هنا كذلك فإن كان الابن أعلم بالسنة
~~كان مقدما على الأب من هذه ms0266 الحيثية
# قوله ويكفي صلاة على جنائز
# اقول الأصل أن ذلك جائز صحيح إلا أن يرد ما يمنع من ذلك ولم يرد في ذلك
~~شيء هذا على تقدير أنه لم يصل صلى الله عليه وسلم على جماعة بعد جماعة من
~~قتلى أحد كما جزم به المحققون فإن جميع ما ورد في الصلاة عليهم في أسانيدها
~~ضعف وقد أطلنا الكلام على ذلك في شرحنا للمنتقي فليرجع إليه
# وأما ما ذكره المصنف رحمه الله من تشريك ما وصل من الجنائز بالنية فهو
~~صحيح إذ لا عمل إلا بنية وصلاته على كل واحد عمل وهكذا رفع ما فرغ من
~~التكبير عليه أو عزله بالنية لأن الصلاة قد تمت على الأول وبقي منها بقية
~~للواصل
# قوله فإن زاد عمدا أو نقص مطلقا أعاد
# اقول قد قدمنا لك أن ما ورد في النقص من أربع والزيادة على الخمس لم يثبت
~~ثبوتا تقوم به الحجة فالزيادة على الخمس والنقص من أربع ابتداع إن وقع ذلك
~~عمدا إلا إذا وقع سهوا وأما كون الصلاة تفسد بذلك فلا لما عرفناك غير مرة
~~أنه لا يدل على الفساد المرادف للبطلان إلا دليل خاص يفيد أن عدم ذلك الشيء
~~يوجب العدم أو أن وجوده مانع من الصحة PageV01P359 وأما ما ذكره من كون
~~الدفن مانعا من الصلاة فخلاف ما ثبت في السنة ثبوتا متفقا عليه وقد قدمنا
~~الإشارة إلى ذلك
# وأما قوله وينتظر تكبير الإمام فلا وجه له بل يكبر عند وصوله إلى الصف
~~كسائر الصلوات
# وأما كونه يتم ما فاته بعد التسليم قبل الرفع فهو صواب لأنه لم يرد ما
~~يدل على أن الإمام يتحمل عنه
# قوله وترتب الصفوف كما مر إلا أن الآخر أفضل
# أقول أما ترتيب الصفوف كما مر في الصلاة فهو صحيح لأن الجنازة صلاة من
~~الصلوات فالدليل المتقدم في الصلوات الخمس جماعة وتقديم الرجال على الصبيان
~~والصبيان على النساء ثابت هنا
# وأما كون الآخر أفضل فلا دليل عليه بل هو خلاف الدليل الوارد في صلاة
~~الجماعة فإنه ms0267 مصرح بالترغيب في الأول وبأنه يتم الصف الأول ثم الذي يليه ثم
~~كذلك فما ثبت في صلاة الجماعة ثبت في صلاة الجنازة لأن الكل صلاة تحريمها
~~التكبير وتحليلها التسليم
# وأما تكثير الصفوف ليكونوا ثلاثة فصاعدا حتى يستحق الميت المغفرة فلا بأس
~~به كما ورد في حديث مالك بن هبيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما
~~من ميت يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا
~~غفر له أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي وله شواهد
~~وقد كان مالك بن هبيرة الراوي لهذا الحديث إذا قل أهل الجنازة يجعلهم ثلاثة
~~صفوف
# وورد أيضا من حديث عائشة في صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا
~~فيه وثبت في صحيح مسلم أيضا وغيره من حديث ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى
~~الله عليه PageV01P360 وآله وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على
~~جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه
# قوله ويستقبل الإمام سرة الرجل وثدي المرأة
# اقول الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو استقبال 6 رأس الرجل
~~وعجيزة المرأة ولا منافاة بين رواية استقبال وسط المرأة ورواية استقبال
~~عجيزتها فإن عجيزتها هي وسطها ولم يرد ما يصلح لمعارضة هذا فلا وجه لما
~~قاله الجلال إن الكل واسع وما ذكره عقب هذا فهو هوس منه
# وأما قوله ويليه الأفضل فالأفضل فالمراد الأفضل في الجنس فيلي الإمام
~~الرجال ثم الصبيان ثم النساء وقد قدم إلى ما يلي الإمام الصبي على المرأة
~~بمحضر من جماعة من الصحابة وشهدوا أن ذلك هو السنة كما أخرجه أبو داود
~~والنسائي ورجال إسناده ثقات
# وأما الأفضل باعتبار المزايا الدينية فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه
~~يقدم في القبر أكثرهم قرآنا أي يكون مما يلي القبلة فلا يبعد أن يقدم عند
~~الصلاة ms0268 على رجلين أو ثلاثة فصاعدا أفضلهم في المزايا الدينية باعتبار
~~الظاهر كأن يكون أحدهم عالما والآخر غير عالم فيكون العالم مما يلي الإمام
# | فصل
# ثم يقبر على ايمنه مستقبلا ويواريه من له غسله أو غيره للضرورة وتطيب
~~أجرة الحفر والمقدمات
# وندب اللحد وسله من مؤخره وتوسيده نشزا أو ترابا وحل العقود وستر القبر
~~حتى توارى المرأة وثلاث حثيات من كل حاضر ذاكرا لله تعالى ورشه وتربيعه
~~ورفعه شبرا وكره ضد ذلك والإنافة بقبر غير فاضل وجمع جماعة إلا لتبرك أو
~~ضرورة والفرش والتسقيف والآجر PageV01P361 والزخرفة إلا رسم الاسم ولا ينبش
~~لغصب قبر وكفن ولا لغسل وتكفين واستقبال وصلاة ولا تقضى بل لمتاع سقط نحوه
# ومن مات في البحر وخشي تغيره غسل وكفن وأرسب
# ومقبرة المسلم والذمي من الثرى إلى الثريا فلا تزدرع ولا هواؤها حتى يذهب
~~قرارها ومن فعل لزمته الأجرة لمالك المملوكة ومصالح المسبلة فإن استغنت
~~فلمصالح الأحياء دين المسلمين ودنيا الذميين
# ويكره اقتعاد القبر ووطؤه ونحوهما ويجوز الدفن متى ترب الأول لا الزرع
~~ولا حرمة لقبر حربي
# قوله فصل ثم يقبر على أيمنه مستقبلا
# أقول هذا معلوم في الشريعة الإسلامية لا يحتاج إلى الاستدلال عليه فما
~~مات مسلم منذ ظهور النبوة المحمدية إلى الآن إلا وقبر على هذه الصفة إلا
~~لعذر كمن يموت في البحر ونحوه بل وقع منه صلى الله عليه وسلم الأمر بمواراة
~~قتلى المشركين في يوم بدر وجعل لهم قليب دفنوا فيه والأمر أشهر من أن يذكر
# قوله ويواريه من غسله أو غيره للضرورة
# اقول لا دليل على هذا بل الدليل على خلافه فإنه قد ثبت في البخاري وغيره
~~أنها لما ماتت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة عثمان جلس
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر وقال هل من أحد لم يقارف الليلة
~~فقال أبو طلحة أنا قال فانزل في قبرها وفي رواية لأحمد عن أنس أنها رقية
~~بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة عثمان فقد واراها ms0269 ونزل في قبرها أبو
~~طلحة مع حضور زوجها ووالدها وأما قوله وتطيب أجرة الحفر والمقدمات فلا وجه
~~لذلك بعد جعل الدفن واجبا على الكفاية وسيأتي الكلام على ذلك في الإجارات
~~إن شاء الله تعالى PageV01P362
# قوله وندب اللحد
# أقول حديث اللحد لنا والشق لغيرنا أخرجه أحمد وأهل السنن عن ابن عباس
~~مرفوعا وحسنه الترمذي وصححه ابن السكن وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر وفيه
~~ضعف وله شاهد من حديث جرير مرفوعا بنحوه أخرجه أحمد والبزار وابن ماجه وفي
~~إسناده عثمان بن عمير وفيه ضعف وفي الحديثين دليل على مشروعية اللحد وأنه
~~الذي ينبغي للمسلمين
# ولا ينافي هذا ما أخرجه أحمد وابن ماجه عن أنس قال لما توفي رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد وآخر يضرح فقالوا نبعث إليهما فأيهما سبق
~~تركناه فسبق صاحب اللحد فلحدوا له قال ابن حجر إسناده حسن وأخرج ابن ماجه
~~نحوه من حديث ابن عباس لأن مجرد تردد من حضر من الصحابة لا تقوم به الحجة
~~بعد قوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا وأيضا قد اختار الله
~~سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم اللحد كما في هذا الحديث وهو ثابت في صحيح
~~مسلم وغيره من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص قال قال ألحدوا لى لحدا
~~وانصبوا على اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم
# قوله وسله من مؤخره
# اقول مؤخر القبر هو الذي يكون عند رجلي الميت ويدل على كون ذلك مشروعا ما
~~أخرجه أبو داود وسعيد بن منصور في سننه ورجاله رجال الصحيح عن أبي إسحاق
~~قال PageV01P363 أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله يزيد فصلى عليه ثم
~~أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة ولا يعارض هذا ما أخرجه
~~الشافعي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه سلا فإن
~~المعنى أنه سل من جهة رأسه من قبل رجلي القبر وعلى تقدير احتماله لغير هذا
~~المعنى ms0270 فلا تقوم به الحجة لأمرين الأول أنه مرسل والثاني أنه فعل بعض
~~الصحابة ولا تقوم به الحجة كما تقدم
# وأما ما رواه البيهقي من حديث ابن عباس وابن مسعود وبريدة أنهم أدخلوا
~~النبي صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة فقد ضعف هذا الحديث البيهقي وايضا
~~لا تقوم به الحجة لأنه فعل لبعض الصحابة قال في البدر المنير إن ذكر أنه
~~دخل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة وهو غير ممكن كما ذكره الشافعي
~~في الأم وأطنب في الشناعة على من يقول ذلك ونسبه إلى الجهالة ومكابرة الحس
~~انتهى
# وأما قوله وتوسيده نشزا أو ترابا وحل العقود فلم يرد في هذا شيء
~~والاقتداء بما ثبت في الشريعة أولى من ابتداع ما ليس فيها
# وأما قوله وستر القبر حتى توارى المرأة ففي ذلك ما ذكره سعيد في سننه في
~~رواية من حديثه السابق أن عبد الله بن زيد قال أنشطوا الثوب فإنما يصنع هذا
~~بالنساء وأخرجه الطبراني وقال إنه لم يدعهم يمدون ثوبا وقال هذا السنة
~~ويعارضه ما رواه عبد الرزاق من حديث سعد بن مالك أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ستر على قبر سعد بن معاذ حين دفن ولكن في إسناده مجهول فلا تقوم
~~به الحجة وأيضا قد قيل إن سبب ذلك أن لا تظهر رائحة من جرح سعد الذي مات به
# قوله وثلاث حثيات من كل حاضر ذاكرا
# اقول استدل لذلك بما أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا ورجال
~~إسناده PageV01P364 ثقات وأما أبو حاتم فقال في العلل هذا الحديث باطل وقال
~~ابن حجر إسناده ظاهر الصحة لكن أبو حاتم إمام لم يحكم عليه بالبطلان إلا
~~بعد أن تبين له قال وأظن العلة فيه عنعنة الأوزاعي وعنعنة شيخه ا ه
# ويؤيده ما أخرجه البزار والدرقطني عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى
~~الله عليه وسلم حين ms0271 دفن عثمان بن مظعون صلى عليه وكبر عليه أربعا وحثى على
~~قبره بيديه ثلاث حثيات من التراب وهو قائم عند رأسه وزاد البزار فأمر فرش
~~عليه الماء وقال البيهقي وله شاهد من حديث جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا وله
~~شاهد آخر عند أبي داود في المراسيل أن النبي صلى الله عليه وسلم حثى على
~~قبر ثلاثا وفي إسناده مجهول كما قال أبو حاتم وشاهد ثالث عند البيهقي من
~~حديث أبي أمامة قال توفي رجل فلم نصب له حسنة إلا ثلاث حثيات حثاها على قبر
~~فغفرت له ذنوبه وشاهد رابع أخرجه أبو الشيخ عن أبي هريرة مرفوعا من حثى على
~~قبر مسلم احتسابا كتب له بكل ثراة حسنة قال ابن حجر إسناده ضعيف
# وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا فتدل على أن لذلك أصلا في الشريعة وأما ما
~~يشرع من الذكر فأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله
~~وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ وعلى سنة رسول الله وأخرجه
~~أيضا ابن حبان والحاكم
# وأخرج الحاكم والبيهقي عن أبي أمامة قال لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم في القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منها
~~خلقناكم PageV01P365 وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى بسم الله وفي
~~سبيل الله وعلى ملة رسول الله قال ابن حجر وسنده ضعيف
# قوله ورشه
# أقول استدل على ذلك بما أخرجه الشافعي وسعيد بن منصور والبيهقي عن جعفر
~~ابن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم
~~الماء وهو مرسل وعن جابر عند البيهقي قال رش على قبر النبي صلى الله عليه
~~وسلم الماء رشا فكان الذي رش على قبره بلال بن أبي رباح بدأ من قبل رأسه من
~~شقه الأيمن حتى انتهى إلى رجليه ولا يصح الاستدلال بهذا لوجهين الأول ms0272 أنه
~~لا حجة في فعل بلال الثاني أن في إسناده الواقدي والكلام فيه معروف وقد
~~تقدم ذكر الرش في حديث عامر ابن ربيعة المذكور في القول الذي قبل هذا
# قوله وتربيعه
# أقول قد اتفق أهل العلم على جواز التربيع والتسنيم وإنما اختلفوا في
~~الأفضل فاستدل القائلون بأن التسنيم أفضل بما أخرجه البخاري في صحيحه عن
~~سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما واستدل القائلون
~~بالتربيع بما أخرجه أبو داود عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة قال
~~قلت يا أمة بالله اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فكشفت
~~لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطية مبطوحة ببطحاء العرصة وقد عرفت أن هذا
~~فعل لبعض الصحابة ولكن حديث أبي الهياج الأسدي عن علي قال أبعثك على ما
~~بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا
~~مشرفا إلا سويته أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي يدل على أن
~~التربيع أفضل لأن التسنيم بعض إشراف PageV01P366
# قوله ورفعه شبرا
# اقول رفع القبر هو من الإشراف الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما
~~تقدم فلا يباح منه إلا ما ورد الإذن به وقد أخرج أبو داود في المراسيل عن
~~صالح بن صالح قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم شبرا أو نحو شبر وأخرج
~~أبو بكر الآجري في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عثيم بن بسطام
~~المديني قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه في إمارة عمر بن عبد العزيز
~~فرأيته مرتفعا نحوا من أربع أصابع وقد قدمنا لك أن هذا إنما هو من فعل بعض
~~الصحابة فلا تقوم به الحجة وقد ثبت النهي عن أن يبنى على القبور كما في
~~صحيح مسلم وغيره من حديث جابر
# قوله وكره ضد ذلك
# اقول ما دل عليه دليل مما تقدم بدون ما يقتضي الحتم ولا كراهة الترك فليس
~~تركه مكروها وغايته أنه خلاف الأولى ms0273 وأما ما لم يدل عليه دليل فتركه أولى
~~من فعله لأن فعله ابتداع
# وأما ما ورد فيه النهي كرفع القبر فهو حرام لا كراهة تنزيه هكذا ينبغي أن
~~يقال في أضداد هذه المذكورات
# قوله والإنافة بقبر غير فاضل
# اقول هذا اعتزاز بما وقع من الناس لا سيما الملوك والأكابر من رفع قبورهم
~~وجعل القباب عليها وهذا حرام بالأدلة الصحيحة الثابتة في الصحيح وغيره من
~~طرق توجب العلم اليقين فمنها الأمر بتسوية القبور كما تقدم ومنها النهي عن
~~البناء عليها كما تقدم أيضا ومنها النهي عن اتخاذ القبور مساجد ولعن فاعل
~~ذلك وغير ذلك مما هو مبين في كتب السنة
# وبالجملة فما هذه اول شريعة صحيحة وسنة قائمة تركها الناس واستبدلوا بها
~~غيرها ولكن هذه البدعة قد صارت وسيلة لضلال كثير من الناس لا سيما العوام
~~فإنهم إذا رأوا القبر وعليه الأبنية الرفيعة والستور الغالية وانضم إلى ذلك
~~إيقاد السرج عليه تسبب عن ذلك الاعتقاد PageV01P367 في ذلك الميت ولا يزال
~~الشيطان يرفعه من رتبة إلى رتبة حتى يناديه مع الله سبحانه ويطلب منه ما لا
~~يطلب إلا من الله عز وجل ولا يقدر عليه سواه فيقع في الشرك
# فليت شعري ما وجه تخصيص قبور الفضلاء بهذه الداهية الدهياء والمعصية
~~الصماء العمياء فإنهم أحق من غيرهم باتباع السنة في قبورهم وترك ما حرمته
~~الشريعة على الناس
# قوله وجمع جماعة إلا لتبرك وضرورة
# اقول الثابت في هذه الشريعة ثبوتا قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~يجعل لكل ميت حفرة مستقلة وكان هذا معلوما لا ينكره أحد ووقع منه جمع جماعة
~~في قتلى أحد للضرورة وتضييق الحادثة فليقتصر على الضرورة ويكون الجمع فيما
~~عدا الضرورة خلاف الشريعة والكراهة اقل ما يتصف به
# وأما الجمع للتبرك فلم يرد في هذا شيء لأن الكلام في جمع جماعة من
~~الأموات في حفرة واحدة لا في حفر متجاورة فليس ذلك مما نحن بصدده
# وأما ما ذكره من كراهة الفرش للقبر فلكون الواقع في زمن النبوة بمرأى ms0274
~~ومسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وضع الميت على الأرض ففي فرش
~~القبر مخالفة للسنة الثابتة مع ما في ذلك من كونه من إضاعة المال التي ثبت
~~النهي عنها وما روي من أن بعض الصحابة وضع قطيفة حمراء في قبره صلى الله
~~عليه وسلم فلا حجة في ذلك على أنه قد روى أنهم أخرجوها
# وأما كراهة التسقيف للقبر فلكونه خلاف الشريعة الثابتة المستمرة المستقرة
~~من أنهم كانوا بعد وضع الميت في حفرته يهيلون عليه التراب حتى يستوي على
~~الأرض وايضا هذا التسقيف يصدق عليه أنه بناء على القبر وهو منهي عنه كما
~~تقدم
# وأما كراهة إدخال الآجر فلم يرد بذلك دليل وهي مثل اللبن الذي كانوا
~~يفعلونه في أيام النبوة وأصلب منه وهكذا إدخال الأحجار وجعلها على اللحد
~~فلا وجه للقول بالكراهة
# قوله والزخرفة إلا رسم الاسم PageV01P368
# أقول الزخرفة حرام لنهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يجصص كما في صحيح مسلم
~~وغيره وأما استثناء المصنف لرسم الاسم فمن نصب الرأي الفاسد في وجه الدليل
~~الصحيح فقد ثبت عند الترمذي وغيره وقال صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~نهى أن يكتب على القبر وهكذا رواه النسائي بلفظ النهي عن أن يكتب على القبر
~~قال الحاكم الكتابة على القبر وإن لم يذكرها مسلم فهي على شرطه
# قوله ولا ينبش لغصب قبر ولا كفن
# اقول قد علم بالضرورة الدينية عصمة مال المسلم وأنه لا يخرج عن ملكه إلا
~~بوجه مسوغ فمن زعم أن الدفن من مسوغات ذلك فعليه الدليل ولا دليل وقد تقدم
~~أنه يشق بطنه لاستخراج ماله في نفسه لكون ذلك إضاعة مال فكيف لا ينبش للمال
~~الذي اغتصبه وهو الكفن أو الأرض التي دفن فيها مع كونه إتلاف لمال محترم
~~معصوم بعصمة الإسلام وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتصب
~~شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين فكيف بمن اغتصب قبرا هو عدة أشبار
~~وهكذا ينبش إذا ترك بغير غسل ms0275 لأن الغسل واجب شرعي لا يسقطه الدفن إلا بدليل
~~ولا دليل هذا إذا كان يظن أن جسمه لم يتفسخ وأن غسله ممكن وهكذا التكفين لا
~~يسقطه الدفن إلا بدليل ولا دليل لأنه واجب شرعي لا يسقط إلا بمسقط شرعي
# وأما مجرد الاستقبال فلم ينتهض الدليل على وجوبه حتى ينبش لتركه
# وأما الصلاة فقد قدمنا ثبوت الصلاة على القبر بالأدلة الصحيحة وذلك يكفي
~~ويسقط الواجب ويحصل به مطلوب الميت من الشفاعة
# وأما قوله بل لمتاع سقط فصواب لما قدمنا
# ومن غرائب المصنف الفرق بين غصب القبر والكفن وبين المتاع الساقط في
~~القبر مع كون الكل من إهلاك مال الغير وإضاعته مع اختصاص الأول بكونه غصبا
~~PageV01P369
# قوله ومن مات في البحر وخشي تغيره إلخ
# أقول هذا صواب وليس في الإمكان غير ما قد كان وأما كونه لا يجوز ذلك إلا
~~مع خشية التغير فلا وجه له ولا دليل عليه بل هو مصادم لأدلة تعجيل تجهيز
~~الميت التي قدمنا ذكرها
# قوله وحرمة مقبرة المسلم والذمي من الثرى إلى الثريا
# أقول مجرد الحرمة يدل عليها ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه
~~والحاكم وصححه من حديث بشر بن الخصاصية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور فقال يا صاحب السبتيتين ألقهما فإذا كان
~~المشي على المقبرة بالنعال ممنوعا فازدراعها وتغيير رسمها وإذهاب قرارها
~~ممنوع بفحوى الخطاب ولكن إلحاق مقبرة أهل الذمة بالمسلمين إن كان من جهة
~~كونهم في أمان المسلمين بتسليم الجزية إليهم فذلك حكم خاص بالأحياء وأما
~~الأموات فقد خرجوا عن العهد وصاروا إلى النار فكيف تكون حرمة مقبرة الكافر
~~الذي هو من أهل النار بالاتفاق كمقبرة المسلم وإن كان الدليل دل على ذلك
~~فما هو
# وأما ما ذكره تفريعا على هذه المسألة من لزوم الأجرة إلخ فهو مجرد رأي لا
~~دليل عليه والأصل احترام مال المسلم فلا يؤخذ منها إلا بمسوغ شرعي وليس هذا
~~بمسوغ شرعي بل قد اثم بما فعله وغاية ما يجب ms0276 عليه إصلاح ما أفسده بحسب
~~الإمكان
# قوله ويكره اقتعاد القبر ووطؤه ونحوهما
# أقول أما الاقتعاد فلحديث أبي هريرة عند مسلم وأحمد وأبي داود والنسائي
~~وابن PageV01P370 ماجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس
~~أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر
# وأخرج أحمد من حديث عمرو بن حزم قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~متكئا على قبر فقال لا تؤذ صاحب هذا القبر قال ابن حجر وإسناده صحيح
# وأما وطء القبر فلما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ لأن
~~أطأ على جمرة أحب إلي من أن أطأ على قبر ولفظ الطبراني أحب إلي من أن أطأ
~~على قبر مسلم
# وأما قبر الحربي فلا حرمة له كما ذكر المصنف لما ثبت في كتب السير
~~والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مسجده على مقبرة كانت للمشركين
~~بعد أن نبش قبورهم وهم وإن ماتوا قبل البعثة المحمدية فقد كانوا مخاطبين
~~بإجابة من تقدم من الأنبياء عليهم السلام
# | فصل
# وندبت التعزية لكل بما يليق به وهي بعد الدفن أفضل وتكرار الحضور مع أهل
~~المسلم المسلمين
# قوله فصل وندب التعزية لكل بما يليق به
# اقول يدل على ذلك حديث عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن
~~أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة
~~إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة أخرجه ابن ماجه وكل رجاله
~~ثقات إلا قيسا أبا عمارة ففيه لين ويدل على ذلك ايضا ما أخرجه ابن ماجه
~~والترمذي والحاكم PageV01P371 عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال من عزى مصابا فله مثل أجره وأعل بتفرد علي بن عاصم بوصله وقد وثقه
~~جماعة واثنى عليه كثير من الحفاظ وله شواهد تقويه وينبغي أن تكون التعزية
~~بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث ms0277 أسامة بن زيد
~~قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره
~~أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله
~~ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب وهذا لا
~~يقتصر على السبب بل كل شخص يصلح أن يقال له وفيه ذلك
# ولا وجه لقوله وهي بعد الدفن أفضل بل بنبغي التعزية عند الموت أو عند
~~حضور علاماته أو بعد الموت لأن التعزية هي التسلية
# وأما ما ذكره من تكرر الحضور مع أهل الميت فلم يرد في ذلك دليل يدل عليه
~~بل أخرج أحمد وابن ماجه عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نعد الاجتماع
~~إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة وإسناده صحيح ولكنه ورد في
~~صنعة الطعام ما أخرجه أحمد وأبوا داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن
~~جعفر قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا
~~لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم وحسنه الترمذي وصححه ابن السكن وأخرجه
~~ايضا أحمد وابن ماجه والطبراني من حديث اسماء بنت عميس وهي أم عبد الله بن
~~جعفر | 2 PageV01P372
# |1 كتاب الزكاة 1
#
# | فصل
# تجب في الذهب والفضة والجواهر واللاليء والدر والياقوت والزمرد والسوائم
~~الثلاث وما انبتت الأرض والعسل من ملك ولو وقفا أو وصية أو بيت مال لا فيما
~~عداها الا لتجارة أو استغلال قوله فصل تجب في الذهب والفضة الخ اقول اما
~~وجوب الزكاة في الذهب والفضة فلا شك في ذلك للأدلة الصحيحة وسيأتي الكلام
~~عليها في باب زكاة الذهب والفضة واما وجوبها في الجواهر المذكورة فليس على
~~ذلك دليل ولعله يأتي تحقيق الكلام ان شاء الله عند ذكرها في باب زكاة الذهب
~~والفضة وهكذا يأتي تفصيل الكلام على زكاة السوائم واما انبتت الأرض والعسل
~~واما وجوب الزكاة في الوقف والوصية وبيت المال فليس على ذلك دليل الا
~~عمومات لا تنطبق ms0278 دلالتها على محل النزاع وهكذا يأتي الكلام على زكاة
~~التجارة والمستغلات وانما اراد المصنف بعقد هذا الفصل حصر ما تجب فيه
~~الزكاة
# | فصل
# وانما تلزم مسلما كمل النصاب في ملكه طرفي الحول متمكنا أو مرجوا وان نقص
~~بينهما ما لم ينقطع وحول الفرع حول اصله وحول البدل حول مبدله ان اتفقا في
~~الصفة PageV02P009 وللزيادة حول جنسها وما تضم اليه قيل ويعتبر بحول الميت
~~ونصابه ما لم يقسم المال أو يكون مثليا أو يتحد الوارث وتضيق بإمكان الاداء
~~فيضمن بعده وهي قبله كالوجيعة قبل طلبها وانما تجزئ بالنية من المالك
~~المرشد وولي غيره أو الامام أو المصدق حيث اجبرا أو اخذا من نحو وديع
~~مقارنة لتسليم أو تمليك فلا تتغير بعد وان غير أو متقدمة تتغير قبل التسليم
~~وتصح مشروطة فلا يسقط بها المتيقن ولا يردها الفقير مع الاشكال قوله فصل
~~وانما تلزم مسلما اقول جعل الاسلام شرطا للزوم الزكاة صواب ولا ينافيه
~~القول بأن الكفار مخاطبون بالشرعيات لأن معنى خطابهم بها عند من قال به هو
~~انهم يعذبون بترك ما يجب فعله وفعل ما يجب تركه لأن ذلك مطلوب منهم في حال
~~كفرهم ولم يذكر المصنف ها هنا اشتراط التكليف لان الزكاة من الواجبات
~~المتعلقة بالاموال سواء كان المالك مكلفا أو غير مكلف ولكن لا يخفى عليك ان
~~غير المكلف مرفوع عنه قلم التكليف فلا بد من دليل يدل على استحلال جزء من
~~ماله وهو الزكاة ولم يرد في ذلك الا عمومات يصلح ما ورد في رفع القلم عن
~~غير PageV02P010 المكلف لتخصيصها ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء
~~في خصوص ذلك يصلح للتمسك به ولا حجة في فعل بعض الصحابة والاموال معصومة
~~بعصمة الاسلام فلا يحل استباحة شيء منها بمحرد مالا تقوم به الحجة لا سيما
~~اموال الايتام التي ورد في التشديد في امرها ما ورد واما حديث من ولي يتيما
~~فليتجر له ولا يتركه تأكله الصدقة فاخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي وفي
~~إسناده المثنى بن الصباح وهو ms0279 ضعيف وقال أحمد بن حنبل ليس هذا الحديث بصحيح
~~وروى بأسانيد اخرى فيها متروكون وضعفاء وهكذا حديث ابتغوا في اموال اليتامى
~~لا تأكلها الصدقة لا تقوم به الحجة فإنه رواه الشافعي مرسلا وروى من طرق لا
~~تصح واما وجوب الفطرة على غير المكلف فليس ذلك من تكليف غير المكلف بل من
~~تكليف ولله كما صرحت به الادلة وانه يخرجها من مال نفسه عنه وعمن ينفقه
~~واما ما ورد في الزكاة من انها تؤخذ من الاغنياء وترد في الفقراء فهذا
~~متوجه إلى المكلفين كغيره من التكاليف ودعوى ان غير المكلفين داخلون في هذا
~~مصادرة على المطلوب لانه استدلال بمحل النزاع وقله كمل النصاب في ملكه طرفي
~~الحول PageV02P011 اوقول قد دلت الادلة في كل نوع من الانواع التي تجب فيها
~~الزكاة على ان له نصابا معلوما يتعلق الوجوب به ويسقط الوجوب ان لم يكمل
~~فمن زعم انه يثبت الوجوب في دون النصاب من كل نوع فقد خالف الادلة الصحيحة
~~فإن تمسك بعمومات أو مطلقات فقد ترك العمل بالمخصصات والمقيدات وذلك تقصير
~~في الاجتهاد وترك لما يجب العمل به وإعمال لبعض الادلة وإهمال للبعض الاخر
~~وأما ما ورد في الشريكين فسياتي انه صلى الله عليه وسلم جعل اجتماع الغنم
~~في المسرح والمراح بمنزلة الاجتماع في الملك واما قوله طرفي الحول فذلك
~~فيما كان حول الحول شرطا له لاما كان المعتبر فيه حصول نصاب منه عند حصوله
~~كما اخرجت الأرض ثم الظاهر انه لا بد من استمرار كمال النصاب في جميع الحول
~~من كل نوع من الانواع التي اعتبر فيها الحول فإذا نقص المال عن النصاب في
~~بعض الحول ثم كمل بعد ذلك استأنف التحويل من عند كماله اذا لم يكن النقص
~~لقصد التحيل لعدم وجوب الزكاة وظاهر ما ورد في اعتبار الحول انه لا بد ان
~~يكون النصاب كاملا من اوله إلى آخره كما في حديث على عند أحمد وابي داود
~~والبيهقي لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وحديث ابن عمر ms0280 عند أحمد وابي
~~داود والترمذي بلفظ من استفاد مالا PageV02P012 فلا زكاة عليه حتى يحول
~~عليه الحول وحديث علي ايضا عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~اذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء
~~يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال
~~عليها الحول ففيها نصف دينار وقد نقل عن البخاري تصحيحه وحسنه ابن حجر وقد
~~ورد اعتبار الحول من حديث عائشة عند ابن ماجه والدارقطني والبيهقي والعقيلي
~~وفي إسناده حارثة بن أبي الرجال وفيه ضعف ومن حديث انس عند الدارقطني وفيه
~~حسان بن سياه وهو ضعيف ومن حديث ابن عمر ايضا عند الدارقطني والبيهقي وفيه
~~إسماعيل بن عياش ومجموع هذه الاحاديث تقوم به الحجة في اعتبار الحول
~~واعتبار ان يكون النصاب كاملا من اول الحول إلى آخره ولا يشترط ان يكون في
~~يده بل إذا كان في يد غيره وديعة أو نحوها وكان متمكنا من اخذه متى اراده
~~فهو في حكم الموجود لديه وهكذا اذا كان دينا على الغير وكان يتمكن منه متى
~~اراد فهو في حكم الموجود لديه لا اذا كان لا يتمكن منه متى اراد فهو في حكم
~~المعدوم فيستأنف التحويل له من عند قبضه ومثله المال المأيوس من رجوعه اذا
~~رجع قوله وحول الفرع حول اصله PageV02P013 اقول استدلوا على هذا بما أخرجه
~~مالك في الموطأ والشافعي عن سفيان بن عبدالله الثقفي ان عمر بن الخطاب قال
~~له تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولكنه قد ثبت في المرفوع ما
~~يدل على عدم الاعتبار بالصغار فاخرج أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني
~~والبيهقي من حديث سويد بن غفلة قال اتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فسمعته يقول ان في عهدي انا لا نأخذ من راضع لبن وهذا يدل على ان
~~الزكاة لا تؤخذ من راضع لبن وظاهره عدم الفرق بين ان يكون منفردا أو مع
~~الامهات واحاديث اعتبار الحول تدل ms0281 على انه لا بد من ان يحول على الفرع واما
~~قوله وحول البدل حول مبدله فظاهر احاديث الحول انه لا بد من ان يحول على
~~البدل الحول لانه مال مستفاد وان كان بدلا عن مال اصلى فلا تأثير لذلك
~~وهكذا لا يكون للزيادة حول جنسها بل لا بد ان يكون نصابا وحال عليها الحول
~~فمن كان له نصاب ثم استفاد زيادة عليه فلا يجب في تلك الزيادة شيء حتى تكمل
~~نصابا فإذا كملت نصابا فلا بد ان يحول عليها الحول عملا بظاهر الادلة واذا
~~لم تضم الزيادة إلى جنسها قعدم ضمها إلى غير جنسها بالاولى فلا وجه لقوله
~~وما تضم اليه وأبعد من هذا كله قول من قال إنه يعتبر لحول الميت ونصابه فإن
~~هذا تكليف PageV02P014 يخالف موارد الشريعة لان الميت مات ولم تجب عليه
~~زكاة والحي صار اليه المال ودخل في ملكه بعد ان كان في ملك غيره فكيف يخاطب
~~بزكاة مالم يستقر في ملكه الا بعض الحول قوله وتضيق بإمكان الاداء اقول
~~المراد انه يتضيق الوجوب على من عليه الزكاة اذا كان الوجوب قد ثبت عليه
~~بكمال النصاب وحول الحول فيما يعتبر فيه الحول بإمكان الاداء وهو ان لايحول
~~بينه وبين المال حائل ويحضر المصرف فإذا لم يمكن الوصول إلى المال ولاحصور
~~المصرف فتكليف المزكي بإخراج الزكاة والحال هكذا من تكليف مالا يطاق واما
~~مع إمكان الاداء فلم يبق للمزكي عذر في التأخير فإن فات المال ضمنه وكون
~~الواجبات على الفور هو الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة خصوصوا الزكاة التي
~~ثبت فيها انه يقاتل من هي عليه حتى يؤديها وان عصمة ماله ودمه متوقفة على
~~اخراجها وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من اعطاها مؤتجرا فله اجرها
~~ومن منعها فأنا آخذها وشطرا من ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى واما
~~كونها تجزئ بالنية فلكو نها عمل من الاعمال التي يقول فيها صلى الله عليه
~~وسلم انما الاعمال بالنيات ويقول فيها لا عمل الا ms0282 بنية بل هي ركن من اركان
~~الاسلام وضرورية من الضروريات الدينية ما ذكره المصنف بعد هذا إلى آخر
~~الفصل فهو غني عن البيان PageV02P015
# | فصل
# ولا تسقط ونحوها بالردة ان لم يسلم ولا بالموت أو الدين لادمي أو لله
~~تعالى وتجب في العين فتمنع الزكاة وقدتجب زكاتان من مال ومالك وحول واحد
~~قوله فصل ولا تسقط ونحوها بالردة اقول الزكاة قد لزمته في حال إسلامه
~~فخروجه من الاسلام أو موته لا يسقط هذا الواجب الذي قد وجب عليه الا بدليل
~~ولا دليل وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال فدين الله احق ان يقضي
~~والزكاة من دين الله نعم اذا رجع إلى الاسلام كان حديث الاسلام يجب ما قبله
~~دليلا على سقوطها عليه لان ظاهره عدم الفرق بين ما كان في أيام كفره أو
~~ايام إسلامه وتقييده بما كان في أيام الكفر يحتاج إلى دليل واما حديث اسلمت
~~على ما اسلفت من خير فهو في الطاعات التي يفعلها الكافرفي حال كفره ثم يسلم
~~بعد ذلك وهكذا لا تسقط الزكاة بدين على المزكي سواء كان من ديون الله
~~سبحانه أو من ديون بني آدم لان وجوب الزكاة لا يرتفع بوجوب شيء آخر الا
~~بدليل قوله وتجب في العين فتمنع الزكاة اقول الثابت في أيام النبوة ان
~~الزكاة كانت تؤخذ من عين المال الذي تجب فيه وذلك معلوم لا شك فيه وفي
~~أقواله صلى الله عليه وسلم ما يرشد إلى ذلك ويدل عليه كقوله صلى الله عليه
~~وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من
~~الابل والبقرة من البقر أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على
~~شرط الشيخين PageV02P016 واذا عرفت هذا صار مقدار الزكاة في حكم الخارج عن
~~ملك المزكي فلا يكمل به النصاب ولا يلزم فيه الزكاة واما قوله وقد تجب
~~زكاتان من مال ومالك وحول واحد فذلك غير صحيح وبيانه انهم مثلوا لذلك بمن
~~بذر الأرض بحب للتجارة قالوا فإنه ms0283 عندالحصاد يلزمه زكاتان زكاة التجارة
~~وزكاة الحصاد ولا يخفاك ان ذلك الحب الذي كان للتجارة ان بذر به الأرض بعد
~~ان حال عليه الحول فقد وجبت الزكاة بحول الحول فإذا بذر به في الأرض لم يبق
~~للتجارة ولا وجبت زكاة الحصاد فيه بل في الخارج من الأرض بعد ان صار ذلك
~~الحب مستهلكا لا وجود له فزكاة التجارة وجبت في مال وزكاة الحصاد وجبت في
~~مال آخر ولم تجب في مال واحد فهذه المسألة من اصلها مبنية على غير الصواب
~~PageV02P017
# | باب في نصاب الذهب والفضة
# وفي نصاب الذهب والفضة ربع العشر وهو عشرون مثقالا ومائتا درهم كملا كيف
~~كانا غيرمغشوشين ولو رديئين المثقال ستون شعيرة معتادة في الناحية والدرهم
~~اثنتنان واربعون لافيما دونه وان قوم بنصاب الاخر الا على الصيرفي قوله باب
~~وفي نصاب الذهب والفضة ربع العشر اقول اما وجوب ربع العشر في نصاب الذهب
~~الفضة المضروبين فقد دلت على ذلك الادلة الصحيحة وهو مجمع عليه واما كون
~~نصاب الفضة مائتي درهم فيدل على ذلك حديث أبي سعيد عند الشيخين وغيرهما قال
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة
~~وأخرجه ايضا مسلم من حديث جابر قالوا ومقدار الاوقية في هذا الحديث اربعون
~~درهما فهو موافق لما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث على قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا
~~صدقة الرقة من كل اربعين درهما درهما وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت
~~مائتين ففيها خمسة دراهم PageV02P018 واما كون نصاب الذهب عشرين مثقالا
~~فالدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث علي عنه صلى الله عليه وسلم قال
~~ليس عليك شيء يعني في الذهب حتى تكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون
~~دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار وقد قيل ان المثقال هو قدر
~~الدينار ولهذا جعل المصنف نصاب الذهب عشرين مثقالا قوله كيف كانا اقول يريد ms0284
~~انه لا فرق بين ما كان مضروبا من الذهب والفضة وما كان غير مضروب كالحلية
~~وقداختلف في وجوب الزكاة في الحلية واستدل الموجبون لها فيها بما أخرجه أبو
~~داود والترمذي والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان امرأتين
~~اتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ايديهما سواران من ذهب فقال لهما
~~اتعطيان زكاة هذا قالا لا قال ليسركما ان يسوركما الله تعالى بهما يوم
~~القيامة سوارين من نار لكنه قال الترمذي لا يصح في الباب شيء PageV02P019
~~واخرجه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ ليس في اقل من
~~خمس ذود صدقة ولا في أقل من عشرين مثقالا شيء ولا في اقل من مائتي درهم شيء
~~وإسناده ضعيف ولفظ المثقال يطلق على المضروب من الذهب وعلى غير المضروب
~~وأخرج أبو داود والحاكم عن أم سلمة قالت كنت البس اوضاحا من ذهب فقلت يا
~~رسول الله اكنز هو قال ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكى فليس بكنز فهذا فيه اشارة
~~إلى تزكية الحلية من الذهب وأخرج أحمد عن اسماء بنت يزيد قالت دخلت انا
~~وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا اساور من ذهب فقال لنا اتعطيان
~~زكاته فقلنا لا قال اما تخافان ان يسوركما الله بسوار من نار اديا زكاته
~~وأخرج البيهقي والحاكم عن عائشة انها دخلت على رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فرأى في يدها فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقالت صغتهن أتزين لك
~~بهن يا سول الله فقال اتؤدين زكاتهن قالت لا قال هن حسبك من النار قال
~~الحاكم صحيح على شرط الشيخين PageV02P020 ولا يصح استدلال من استدل على
~~وجوب الزكاة في الحلية بما ورد من ذكر الزكاة في الورق والزكاة في الرقة في
~~الاحاديث لانه قد ثبت في كتب اللغة الصحاح والقاموس وغيرهما ان الورق
~~والرقة اسم للدراهم المضروبة فلا يصح الاستدلال بهذين اللفظين على وجوب
~~الزكاة في الحلية بل هما يدلان بمفهومهما على ms0285 عدم وجوب الزكاة في الحلية
~~بما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد مرفوعا بلفظ ليس فيما دون
~~خمس اواق من الورق صدقة وأخرجه مسلم ايضا من حديث جابر ووجه عدم صحة
~~الاستدلال بهذا انه قد بينه بقوله من الورق والورق هي الدراهم المضروبة كما
~~عرفت فلا تدخل في ذلك الحلية بل مفهوم الحديثين يدل على عدم وجوبها في
~~الحلية واذا عرفت هذا فقد قدمنا ان حديث السوارين قد قال الترمذي فيه انه
~~لم يصح في الباب شيء والحديث الذي بعده عن عمرو بن شعيب ضعيف كما تقدم فلم
~~يبق في الباب ما يصلح للاحتجاج به ولا سيما مع ما ورد من انه صلى الله عليه
~~وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن امره بأن ياخذ من كل اربعين دينارا دينارا
~~وقد كان للصحابة وأهاليهم من الحلية ما هو معروف ولم يثبت انه صلى الله
~~عليه وسلم امرهم بالزكاة في ذلك بل كان معاذ يعظ النساء ويرشدهن إلى الصدقة
~~أي صدقة النفل فيلقين في ثوبه PageV02P021 من حليهن كما هو ثابت في الصحيح
~~ولو كان عليهن في ذلك زكاة لأخبرهن لانه فعل ذلك بأمر النبي صلى الله عليه
~~وسلم وكان امرهن بما هو واجب عليهن اقدم من امرهن بما ليس بواجب عليهن وكان
~~صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن اكثر اهل النار
~~واخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال لا نعلم احدا من الخلق قال في الحلى زكاة
~~واخرج مالك ايضا في الموطأ عن ابن عمر انه كان يحلى بناته وجواريه بالذهب
~~فلا يخرج منه الزكاة واخرج مالك ايضا في الموطأ والشافعي عن عائشة انها
~~كانت تلي بنات اخيها يتامى في حجرها لهن الحلى فلا تخرج منه الزكاة وروى
~~البيهقي والدارقطني عن جابر قال ليس في الحلى زكاة واخرج الدارقطني
~~والبيهقي ايضا عن انس واسماء بنت أبي بكر نحوه وأما ما روى عن ابن عباس من
~~إيجاب الزكاة في الحلى 2 فقال الشافعي لا أدري اثبت ms0286 عنه أم لا واما قوله
~~غير مغشوشين فصحيح لان غش الذهب والفضة بما ليس بذهب ولا فضة لا تتعلق به
~~الزكاة ولا يجب فيها فيسقط قدر الغش ويزكى الخالص من الذهب والفضة سواء كان
~~جنس الذهب والفضة جيدين أو رديئين لصدق اسم الذهب على الذهب الرديء وصدق
~~اسم الفضة على الفضة الرديئة PageV02P022 قوله المثقال ستون شعيرة الخ اقول
~~اعلم انه إن ثبت في المثقال والدينار والدرهم ونحوها حقيقة شرعية كان
~~الواجب الرجوع اليها والتفسير بها وان لم يثبت وجب الرجوع في تقدير هذه
~~الاشياء إلى ما ذكره اهل اللغة ولا يصح تفسيرها بالاصطلاح الحادث لا سيما
~~مع اضطرابها واختلافها وفي حديث الميزان ميزان اهل مكة والمكيال مكيال اهل
~~المدينة ما يرشد إلى الرجوع اليهما في هذين الامرين والاعتبار بما كان
~~الميزان عليه عند اهل مكة وما كان المكيال عليه عند اهل المدينة في وقت
~~النبوة وقد اخرج هذا الحديث أبو داود والنسائي والبزار من رواية طاووس عن
~~ابن عمر وصححه ابن حبان والدارقطني والنووي وابن دقيق العيد فالاعتبار في
~~الوزن الذي يتلعق به الزكاة بوزن اهل مكة وكذلك الاعتبار في الكيل الذي
~~يتعلق به الزكاة بكيل اهل المدينة عملا بهذا الحديث وهو مقدم على ما في كتب
~~اللغة وغيرها وقد اوضح اهل العلم مقدار الكيل والوزن في مكة والمدينة في
~~ذلك الوقت فلا نطول بذكره واما قوله لا فيما دونه وان قوم بنصاب الاخر فهو
~~صواب لان الزكاة متعلقة بكل جنس عينا فلا بد ان تبلغ النصاب الذي تجب فيه
~~الزكاة ولااعتبار بكون دون النصاب منه يبلغ نصابا من الجنس الاخر ولا فرق
~~في هذين بين الصيرفي وغيره فلا وجه للاستثناء به PageV02P023
# | فصل
# ويجب تكميل الجنس بالاخر ولو مصنوعا وبالمقوم غير المعشر والضم بالتقويم
~~بالانفع ولا يخرج رديء عن جيد من جنسه ولوبا لصنعة ويجوز العكس ما لم يقتض
~~الربا وإخراج جنس عن جنس تقويما ومن استوفى ينا مرجوا أو أبرئ زكاه لما مضى
~~ولو عوض مالا يزكى الا عوض ms0287 حب ونحوه ليس للتجارة قوله فصل ويجب تكميل الجنس
~~بالاخر اقول ليس على هذا اثارة من علم قط ولم يوجب الشارع فيهما الزكاة الا
~~بشرط ان يكون كل واحد منهما نصابا حال عليه الحول والاتفاق كائن انهما
~~جنسان مختلفان ولهذا لم يحرم التفاضل في بيع احدهما بالاخر ولو كانا جنسا
~~واحدا لكان التفاضل حراما واما استدلال من استدل بحديث في الرقة ربع العشر
~~زاعما انها تصدق على الذهب والفضة فقد جاء بما ليس في عرف الشرع ولالغة
~~العرب ولا في اصطلاح اهل الاصطلاح وقد قدمنا بيان ذلك واذا تقرر لك عدم صحة
~~هذا التكميل عرفت به عدم صحة قوله ولو مصنوعا وبالمقوم غير المعشروالضم
~~بالتقويم بالانفع PageV02P024 قوله ولا يجزئ رديء عن جيد من جنسه اقول هذا
~~صواب لتعلق الزكاة بالعين ولما ورد من النهي عن نحو هذا بقوله تعالى ولا
~~تيمموا الخبيث منه تنفقون والاعتبار بعموم اللفظ واما العكس وهو اخراج
~~الجيد عن الرديء فقد فعل المزكي خيرا وتيمم الطيب فأخرجه عن الخبيث وليس
~~هذا من الربا في شيء واما قوله ويجوز إخراج جنس عن جنس تقويما فهو مبني على
~~جواز اخراج القيمة في الزكاة وقد قدمنا الكلام على هذا قوله ومن استوفى
~~دينا مرجوا أو ابرئ زكاة لما مضى اقول قد قدمنا ان الدين المرجو الذي يتمكن
~~صاحبه منه متى شاء في حكم الموجود عنده اذا كان نصابا على انفراده أو مع
~~غيره مما يملكه المزكي من جنسه وحال عليه الحول واما قوله ولو عوض مالا
~~يزكى فغير مسلم الا ان يحصل التراضي على المعاوضة حتى كان الثابت في الذمة
~~هو النقد من الذهب والفضة فإنه عند ذلك يكون له حكم ما تراضيا عليه من
~~النقد ويبتدئ التحويل له من وقت التراضي من غير فرق بين ان يكون المعوض حبا
~~أو غيره لتجارة أو لغير تجارة
# | فصل
# وما قيمته ذلك من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات طرفي الحول ففيهن ما
~~فيه من العين أو القيمة حال الصرف ويجب التقويم بما ms0288 تجب معه والانفع قوله
~~فصل وما قيمته ذلك من الجواهر PageV02P025 اقول ليس على وجوب الزكاة في
~~الجواهر كاللؤلؤ والياقوت والزمرد وكل حجر نفيس اثارة من علم قط واما
~~الاستدلال بمثل قوله خذ من اموالهم صدقة فالمراد على تسليم تناوله للزكاة
~~الاخذ من الأشياء التي وردا الشرع بأن فيها زكاة والا لزم ان يأخذ من كل
~~مال ولو غير زكوى واللازم باطل والملزوم مثله ثم لا يخفاك ان الاية في سياق
~~توبة التائبين عن التخلف في غزوة تبوك وليس المأخوذ منهم الا صدقة النففل
~~لا الزكاة بلا خوف قوله واموال التجارة اقول اشف ما استدل به القائل بوجوب
~~الزكاة فيها حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الابل صدقتها وفي
~~البقر صدقتها وفي البز صدقته بالزاي أخرجه الدارقطني عنه من طريقين قال ابن
~~حجر وإسناده غير صحيح مداره على موسى بن عبيدة الربذي وله عنده طريق ثالث
~~من رواية ابن جريج عن عمران بن أبي انيس عن مالك بن اوس عن أبي ذر وهو
~~معلول لان ابن جريج رواه عن عمران انه بلغه عنه ورواه الترمذي في العلل من
~~هذا الوجه وقال سألت البخاري عنه فقال لم يسمعه PageV02P026 ابن جريج من
~~عمران وله طريق رابعة رواها الدارقطني ايضا والحاكم من طريق سعيد بن سلمة
~~بن أبي الحسام عن عمران قال وهذا إسناد لابأس به انتهى ولا يخفاك انها لا
~~تقوم الحجة بمثل هذا الحديث وان زعم من زعم ان الحاكم صححه فليس ذلك بمتوجه
~~على ان محل الحجة هو قوله وفي البز صدقته وقد حكى ابن حجر عن ابن دقيق
~~العيد انه قال الذي رأيته في نسخة من المستدرك في هذا الحديث البر بضم
~~الباء الموحدة وبالراء المهملة قال ابن حجر والداراقطني رواه بالزاي لكن
~~طريقه ضعيفة وقد روى البيهقي في سننه حديث أبي ذر هذا وفيه المقال المتقدم
~~وأخرجه من حديث سمرة بن جندب بلفظ اما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم كان يأمرنا بأن ms0289 نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع وفي إسناده مجاهيل
~~والحاصل انه ليس في المقام ما تقوم به الحجة وان كان مذهب الجمهور كما حكاه
~~البيهقي في سننه فإنه قال إنه قول عامة اهل العلم والدين قوله والمستغلات
~~اقول هذه مسألة لم تطن على اذن الزمن ولا سمع بها اهل القرن الاول الذين هم
~~خير القرون ولا القرن الذي يليه ثم الذي يليه وإنما هي من الحوادث اليمنية
~~والمسائل التي لم يسمع بها اهل المذاهب الاسلامية على اختلاف اقوالهم
~~وتباعد اقطارهم ولا توجد عليها اثارة من علم لا من كتاب ولا سنة ولا قياس
~~وقد عرفناك ان اموال المسلمين معصومة بعصمة الاسلام لا يحل اخذها الا بحقها
~~والا كان ذلك من اكل اموال الناس بالباطل وهذا المقدار يكفيك في هذه
~~المسألة PageV02P027
# | فصل
# وإنما يصير المال للتجارة بنيتها عندابتداء ملكه بالاختيار وللاستغلال أو
~~الاكراء بالنية ولو مقيدة الانتهاء فيهما فتحول منه ويخرج بالاضراب غير
~~مقيد ولا شيء في مؤنهما وما جعل خياره حولا فعلى من استقر له الملك وما رد
~~برؤية أو حكم مطلقا أو عيب أو فساد قبل القبض فعلى البائع قوله فصل وتصير
~~للتجارة بنيتها الخ اقول هذا الفصل متفرع عن وجوب الزكاة في أموال التجارة
~~والمستغلات وقد عرفناك ما هو الحق في هذه المسائل فلا تشتغل بفرع لم يصح
~~اصله واما قوله وما جعل خياره حولا فعلى من استقر له الملك فلا يخفاك ان ما
~~جعل فيه الخيار اذا كان مما تجب فيه الزكاة فلا حكم لما مضى قبل الاستقرار
~~للملك لانه ملك متزلزل غير مستقر فإذا استقر كان ابتداء التحويل من وقت
~~الاستقرار وما ما رد برؤية أو عيب قبل القبض للمبيع فهو لم يخرج عن ملك
~~البائع خروجا صحيحا لعدم القبض مع تعقب الرد بموجب للرد ولا فرق بين ان
~~يكون الرد بحكم أو بغير حكم فلا يستأنف البائع التحويل واما اذا كان
~~بعدالقبض فهو تجدد ملك للبائع فيستأنف التحويل سواء كان الرد بحكم أو بغير
~~حكم ms0290 هذا هو الاقرب إلى موافقة القواعد الشرعية PageV02P028
# |2 باب زكاة الابل 2
# فصل ولا شيء فيما دون خمس من الابل وفيها جذع ضأن أو ثني معز مهما تكرر
~~حولها ثم كذلك في كل خمس إلى خمس وعشرين وفيها ذات حول إلى ست وثلاثين
~~وفيها ذات حولين إلى ست وأربعين وفيها ذات ثلاثة إلى إحدى وستين وفيه ذات
~~اربعة إلى ست وسبعين وفيها ذاتا حولين إلى إحدى وتسعين وفيها ذاتا ثلاثة
~~إلى مائة وعشرين ثم تستأنف ولا يجزء الذكر عن الانثى الا لعدمها أو عدمهما
~~في الملك فابن حولين عن بنت حول ونحوه قوله فصل ولا شيء فيما دون خمس من
~~الابل اقول هذا الذي ذكره إلى قوله ثم تستأنف هو في الحديث الصحيح الثابت
~~في البخاري وغيره ان أبا بكر كتب لهم ان هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين فيما دون خمس وعشرين من الابل في كل
~~خمس PageV02P029 ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس
~~وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها
~~ابنة لبون إلى خمس واربعين فإذا بلغت ستا واربعين ففيها حقة طروقة الفحل
~~إلى ستين فإذا بلغت واحدة وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا
~~وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت واحدى وتسعين ففيها حقتان
~~طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل اربعين بنت
~~لبون وفي كل خمسين حقة وظاهر هذا ان عدد الابل اذا بلغ إلى هذا القدر كان
~~في كل اربعين من مجموع الابل التي بلغت هذا المقدار بنت لبون وفي كل خمسين
~~منها حقة ومثله ما في حديث ابن عمر الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي
~~وحسنه ولفظه إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة وفي كل
~~اربعين ابنة لبون PageV02P030 ويؤيد هذا ما سيأتي في زكاة الغنم من ان
~~الفريضة تستأنف على مجموع العدد والى ms0291 هذا ذهب الجمهور وهو الحق وفي الكتاب
~~الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات الموجود عند آل عمرو بن حزم
~~التصريح بما ذهب اليه الجمهور فان فيه فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة
~~ففيها ثلاث بنات لبون هكذا أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ من طريق محمد بن
~~عبدالرحمن ان عمر بن عبدالعزيز حين استخلف ارسل إلى المدينة يلتمس عهد
~~النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات فوجد عند آل عمرو بن حزم فذكره واخرج
~~مثل هذا أبو داود من طريق الزهري عن سالم مرسلا بلفظ فإذا كانت احدى وعشرين
~~ومائة ففيها ثلاث بنات لبون قوله ولا يجزيء الذكر عن الانثى الا لعدمها الخ
~~اقول يدل على هذا ما تقدم من حديث انس من قوله فان لم تكن ابنة مخاض فابن
~~لبون ذكر وفي لفظ منه ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده الا ابن لبون
~~فإنه يقبل منه وليس معه شيء PageV02P031
# |2 باب 2
# ولا شيء فيما دون ثلاثين من البقر وفيها ذو حول ذكر أو انثى إلى اربعين
~~وفيها ذات حولين قيل كذلك إلى ستين وفيها تبيعان إلى سبعين وفيها تبيع
~~ومسنة ومتى وجبت تبع ومسان فالمسان قوله باب ولا شيء فيما دون ثلاثين من
~~البقر اقول اما كونه لا شيء فيما دون الثلاثين فلما عرفناك غير مرة ان
~~اموال المسلمين معصومة بعصمة الأسلام لا يحل شيء منها الا بدليل يصلح للنقل
~~عن هذه العصمة المعلومة بالضرورة الدينية واما كونه تجب في الثلاثين ما
~~ذكره المصنف فلما أخرجه أحمد واهل السنن وابن حبان وصححه الدارقطني والحاكم
~~وصححه ايضا من حديث معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن
~~وأمرني ان آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل اربعين مسنة
~~فهذا الحديث فيه التصريح بما يجب من الزكاة في الثلاثين والاربعين وهو
~~يقتضي انها اذا بلغت سنين كان فيها تبيعان لانه امره ان يأخذ من كل ثلاثين
~~تبيعا إلى اربعين وياخذ ms0292 مسنة ثم تكون الفريضة مع الزيادة هكذا ز وفي رواية
~~لأحمد والبزار من حديث معاذ ان اهل اليمن عرضوا عليه ان يأخذ PageV02P032
~~ما بين الاربعين إلى الخمسين وما بين الستين والسبعين وما بين الثمانين
~~والتسعين قال فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان لا آخذ فيما
~~دون ذلك وزعم ان الاوقاص لا شيء فيها واما قول المصنف ومتى وجب تبع ومسان
~~فالمسان فلا وجه لذلك ولم يدل عليه دليل بل الخيار للمالك إن شاء ان يعطى
~~من النوعين فعل وان شاء ان يعطى من احدهما فعل والكل سنة ثابتة وشريعة
~~قائمة فإن طلب ما هو الانفع للفقراء فذلك امر مفوض اليه والاعمال بالنيات
~~PageV02P033
# |2 باب 2
# ولا شيء فيما دون اربعين من الغنم وفيها جذع ضأن أو ثنى معز إلى مائة
~~واحدى وعشرين وفيها اثنتنان إلى إحدى ومائتين وفيها ثلاث إلى اربعمائة
~~وفيها اربع ثم في كل مائة شاة والعبرة بالام في الزكاة ونحوها وبسن الاضحية
~~وبالأب في النسب قوله باب ولا شيء فيما دون اربعين من الغنم اقول اما عدم
~~الوجوب فيما دون الاربعين فلما قدمنا في الباب الذي قبل هذا ولما ثبت في
~~حديث انس بلفظ فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها
~~شيء الا ان يشاء ربها وأما ما ذكره المصنف من الواجب في الاربعين وما بعدها
~~فهو الذي في حديث انس المذكور بلفظ وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت
~~اربعين ففيها شاة إلى شعرين ومائة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا
~~زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة وفي
~~حديث ابن عمر الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه بلفظ وفي الغنم من
~~اربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا
~~زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت فليس فيها شيء حتى تبلغ
~~اربعمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة PageV02P034 قوله والعبرة بالأم
~~في ms0293 الزكاة ونحوها وبالاب في النسب اقول المعتبر صدق ما تجب فيه الزكاة من
~~إبل أو بقر أو غنم فإذا كان ذلك الموجود يطلق عليه انه من الغنم أو الابل
~~أو البقر كان من جملة الجنس الذي هو منه واما كون الاعتبار بالاب في النسب
~~فإن كان هذا اعتبار اللغة فممنوع فإن العرب لا تجعل لمن امه امة ما تجعله
~~لمن امه حرة في الانتساب إلى الاب العربي ولهذا يقول عنترة % اني امرؤ من
~~خير عبس منصبا % شطري وأحمى سائري بالمنصل % فجعل شطره منتسبا بنسب أبيه
~~وشطره منتسبا بنسب امه وكانت امه امة وان كان هذا باعتبار الشرع فمحتاج إلى
~~دليل في نفس كون الاعتبار بالاب في النسب في الرفاعة والوضاعة لا في كونه
~~حرا يرث ويورث ويثبت له ما يثبت للأحرار فإن هذا معلوم من الشرع ومن الشعر
~~المنسوب إلى المأمون أو المقول على لسانه لما كانت امه امة يقال لها مراجل
~~% لا تزرين بفتى من ان يكون له % أم من الروم أو سوداء عجماء % % % فإنما
~~امهات الناس اوعية % مستودعات وللأبناء آباء % PageV02P035
# | فصل
# ويشترط في الانعام سوم اكثر الحول مع الطرفين فمن ابدل جنسا بجنسه فأسامه
~~بنى والا استأنف وانما يؤخذ الوسط غير المعيب ويجوز الجنس والافضل مع إمكان
~~العين والموجود ويترادان الفضل ولا شيء في الاوقاص ولا يتعلق بها الوجوب
~~وفي الصغار احدها اذا انفردت قوله فصل ويشترط في الانعام سوم اكثر الحول مع
~~الطرفين اقول اما اشتراط ذلك في الغنم فلحديث انس الثابت في الصحيح بلفظ
~~وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين ففيها شاة وفي لفظ منه آخر وإذا
~~كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها شيء واما في الابل
~~فلما وقع في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا في كل إبل سائمة
~~الحديث واما في البقر فلما أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس ليس في البقر
~~العوامل صدقة وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك عن ليث بن أبي ms0294 سليم وهو
~~ضعيف ورواه من وجه آخر عنه وفيه الصقر بن حبيب وهو ضعيف ورواه من حديث جابر
~~بلفظ ليس في المثيرة صدقة وضعف البيهقي إسناده ورواه موقوفا وصححه من طريق
~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الا انه قال الابل بدل البقر قال ابن حجر
~~وإسناده ضعيف PageV02P036 قال البيهقي واشهر من ذلك ما روى موقوفا من حديث
~~أبي إسحاق عن الحارث وعاصم عن علي ليس في البقر العوامل شيء قال البيهقي
~~رواه النفيلي عن زهير بالشك في وقفه أو رفعه وروى عن زهير مرفوعا ورواه غير
~~زهير عن أبي إسحاق موقوفا قال ابن حجر وهو عن أبي داود وابن حبان وصححه ابن
~~القطان على قاعدته في توثيق عاصم بن ضمرة وعدم التعليل بالوقوف وبالرفع هذا
~~حاصل ما ورد في اعتبار السوم والانعام الثلاث لها حكم واحد في الزكاة
~~فالوارد في بعضها يقوى الوارد في البعض الاخر ولا سيما مع اعتضاد ذلك بأن
~~الاصل البراءة فلا ينقل عنها الا ناقل صحيح وقد ورد الناقل وهو ايجاب
~~الزكاة في الانعام مقترنا بكونه في السائمة ولا يخفاك ان ظاهر احاديث
~~اعتبار الحول التي قدمنا ذكرها يدل على انه لا بد ان يحول عليها الحول
~~سائمة وان سامت في بعض الحول وعلفت في بعضه فالظاهر عدم الوجوب وهكذا إذا
~~بدل جنسا بجنسه غير قاصد للحيلة فإنه يستأنف التحويل للبدل من عند دخوله في
~~ملكه ولا اعتبار بحول المبدل ولا يبنى عليه قوله وإنما يؤخذ الوسط غير
~~المعيب أقول اما كونه يؤخذ الوسط فلما أخرجه أبو داود والطبراني بإسناد جيد
~~من حديث عبد الله بن معاوية الفاضري من غاضرة قيس قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن طعم طعم الايمان من عبد الله وحده وانه لا
~~إله الا الله واعطى زكاة PageV02P037 ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام
~~ولا يعطى الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط
~~اموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم ms0295 يأمركم بشره فإن بذلك المسالك ما هو
~~خير مما يجب عليه طيبة به نفسه فلا بأس بذلك لما أخرجه أحمد وأبو داود
~~والحاكم وصححه من حديث أبي بن كعب قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~مصدقا فمررت برجل فلم اجد عليه في ماله الا ابنة مخاض فاخبرته انها صدقته
~~فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر وما كنت لأقرض الله مالا لبن فيه ولا ظهر
~~ولكن هذه ناقة سمينة فخذها فقلت ما انا بآخذ ما لم اومر به فهذا رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم منك قريب فخرج معي وخرجنا بالناقة حتى قدمنا على رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ذلك الذي عليك وان تطوعت بخير قبلناه منك وآجرك الله فيه قال فخذها فأمر
~~رسول الله صلى الله عليه بقبضها ودعا له بالبركة وفي إسناده محمد بن إسحاق
~~ولكنه قد صرح هنا بالتحديث وهكذا إذا قبل المصدق ما هو معيب فإنه يجزئ رب
~~المال لما في حديث انس الصحيح المتقدم ذكر بعضه بلفظ ولا تؤخذ في الصدقة
~~هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ان يشاء المصدق PageV02P038 وأما قوله غير
~~المعيب فلما تقدم في حديث الغاصري وفي حديث انس هذا ولما في حديث ابن عمر
~~المتقدم ذكر بعضه بلفظ ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب من الغنم وكما روى في
~~تعيين الشرار فقد ورد تعيين الخيار في حديث سفيان بن عبدالله الثقفي عند
~~مالك في الموطأ والشافعي في مسنده ان عمر بن الخطاب قال نعد عليهم بالسخلة
~~يحملها الراعي ولا نأخذها ولا تاخذ الاكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل
~~الغنم رواه ابن أبي شيبة مرفوعا واما قول المصنف ويجوز الجنس والافضل مع
~~إمكان العين فقد عرفت مما سبق جواز إخراج الافضل واما جواز إخراج الجنس مع
~~إمكان العين فغير مسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز ذلك الا بشرط
~~عدم وجود ما هو الواجب في ms0296 الملك كما في حديث أنس المتقدم وفيه ومن بلغت
~~عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه
~~ويجعل معها شاتين إذا استيسرتا له أو عشرين درهما وفيه ايضا ومن بلغت عنده
~~صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتي إذا
~~استيسرنا له أو عشرين درهما وفيه ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده
~~وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إذا استيسرتا له أو عشرين
~~درهما وفيه ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها
~~تقبل منه ويجعل معها شاتين اذا استيسرتا له أو عشرين درهما وفيه ومن بلغت
~~عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده الا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق
~~عشرين درهما أو شاتين وبهذه الروايات يتبين لك وجه قول المصنف والموجود
~~ويتردان الفضل قوله ولا شيء في الاوقاص ولا يتعلق بها الوجوب اقول اما كونه
~~لا شيء في الاوقاص وهو ما بين الفريضتين فظاهر وقد صح الدليل لذلك وهو قوله
~~في حديث انس وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة فليس فيها شيء وكما
~~في قوله في حديث معاذ المتقدم فأمرني ان لا آخذ فيما بين ذلك PageV02P039
~~وزعم ان الاوقاص لا فريضة فيها وهكذا ما ورد في الفاظ الاحاديث ولا شيء في
~~كذا حتى يبلغ كذا فإنه تصريح بعدم الوجوب في الاوقاص واما كونه لا يتعلق
~~بها الوجوب فغير مسلم بل الشاة الخارجة مثلا من الاربعين هي عن جميع
~~الاربعين لا عن الشاة الموفية للأربعين وهكذا سائر الفرائض التي علق النبي
~~صلى الله عليه وسلم الوجوب بها فإن المراد ان تلك الزكاة عن جميع ما وجد من
~~الانعام لا عن الموفى للنصاب ونفي الوجوب عن الاوقاص هو ما دامت اوقاصا لا
~~إذا بلغت إلى النصاب فإن الزكاة المخرجة هي عن جميع ذلك النصاب قوله وفي
~~الصغار احدها اذا انفردت اقول قد قدمنا الادلة الدالة على اعتبار الحول
~~وقدمنا انه لا ms0297 يكون حول الفرع حول اصله فهذه الصغار ان حال عليها الحول
~~بعدانفرادها فهي إذ ذاك كبار وليست بصغار على انا قدمنا في حديث سويد بن
~~غفلة النهي من النبي صلى الله عليه وسلم له ان لا يأخذ من راضع لبن شيئا
~~فهذا يدل على انه لا يؤخذ منها ما دامت صغارا راضعة وأنه لا يكون حولها حول
~~اصلها PageV02P040
# |2 باب 2
# ما اخرجت الأرض في نصاب فصاعدا ضم احصاده الحول وهو من المكيل خمسة اوسق
~~الوسق ستون صاعا كيلا ومن غيره ما قيمته نصاب نقد عشره قبل إخراج المون وان
~~لم يبذر أو لم يزد على بذر قد زكى أو احصد بعد خوزه من مباح الا المسني
~~فنصفه فإن اختلف فحسب المؤنة ويعفى عن اليسير ويجوز حرص الرطب بعد صلاحه
~~وما يخرج دفعات فيعجل عنه والعبرة بالانكشاف وتجب من العين ثم الجنس ثم
~~القيمة حال الصرف ولا يكمل جنس بجنس ويعتبر التمر بفضلته وكذلك الارز الا
~~في الفطرة والكفارة وفي العلس خلاف وفي الذرة والعصفر ونحوهما ثلاثة اجناس
~~ويشترط الحصاد فلا تجب قبله وان بيع بنصاب وتضمن بعده المتصرف في جميعه أو
~~بعض تعين لها ان لم يخرج المالك ومن مات بعده وامكن الاداء قدمت على كفنه
~~ودينه المستغرق والعسل من الملك كمقوم المعشر قوله باب زكاة ما اخرجت الأرض
~~في نصاب فصاعدا ضم احصاره الحول وهو من المكيل خمسة اوسق اقول اما باعتبار
~~النصاب في زكاة ما اخرجت الأرض وهو ان يكون خمسة اوسق فذلك للدليل الصحيح
~~المتلقى بالقبول من جميع طوائف اهل الاسلام فهو بين عامل به ومتاول له وهو
~~حديث ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي
~~سعيد وهو حجة ظاهرة في انه لا زكاة فيما دون الخمسة الاوسق ولم يصب من
~~اوجبها في قليل ما انبتت الأرض وكثيره عملا بالاحاديث المصرحة PageV02P041
~~بأن فيم سقت السماء والعيون العشر وفيما سقى بالنضخ نصف العشر لانه عمل
~~بالعام وترك العمل بالخاص والجمع بينهما ms0298 واجب بان يبنى العام على الخاص
~~وهذا امر متفق عليه عند ائمة الاصول في الجملة فمن خالف ذلك في الفروع فإن
~~كان لعدم علمه بالخاص فقد اتي من قبل تقصيره وكيف يكون مجتهدا من جهل مثل
~~هذا الحكم وإن كان قد علم به ولم يعمل به فالحجة عليه قائمة بالدليل الصحيح
~~وأما قوله ضم احاصده الحول فمبنى على ان احاديث اعتبار الحول شاملة لما خرج
~~من الأرض وليس الامر كذلك بل هي واردة في غيره واما الخارج من الأرض فيجب
~~إخراج زكاته عند إحصاده إن كان خمسة اوسق فصاعدا وكان مما تجب فيه الزكاة
~~لم يسمع في ايام النبوة ولا في أيام الصحابة انه اعتبر الحول فيما يخرج من
~~الأرض بل كانوا يزكون الخارج عند إحصاده اذا كمل نصابه واما كون الوسق ستين
~~صاعا فيدل عليه اما أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد ان النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال الوسق ستون صاعا وأخرجه ايضا الدارقطني وابن حبان
~~وأخرجه ايضا النسائي وابو داود وابن ماجه من طريق اخرى عن أبي سعيد قال أبو
~~داود وهو منقطع لم يسمع أبو البختري من أبي سعيد واخرج البيهقي نحوه من
~~حديث ابن عمر واخرج ايضا نحوه ابن ماجه من حديث جابر وإسناده ضعيف قال ابن
~~حجر وفيه عن عائشة وسعيد بن المسيب PageV02P042 قوله وما قيمته نصاب نقد
~~عشرة اقول الاحاديث الواردة في انه لا زكاة في الخضروات قد اوضحنا في شرحنا
~~للمنتقى انه يقوى بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض فهي صالحة لتخصيص العمومات
~~كحديث فيما سقت السماء العشر ونحوه وهكذا الاحاديث الواردة في ان الزكاة لا
~~تجب الا في اربعة اجناس البر والشعير والتمر والزبيب فإنها تنتهض بمجموعها
~~للعمل بها كما اوضحناه هنالك قوله قبل اخراج المؤن اقول المالك انما يزكى
~~ما دخل في ملكه بعدحصاده ودياسه فلا يجب عليه زكاة ما خرج في المؤن التي لا
~~يتم الحصاد والدياس الا بها وليس له ان يخرج مؤن الحرث والسقي والبذر
~~ونحوها ms0299 فإنه لم يثبت في ذلك لا في ايام النبوة ولا فيما بعدها واما قوله
~~وان لم يبذر فصواب إذا ثبت في الملك فليس من شرط الزكاة ان يقع من المالك
~~البذر للأرض وهكذا إذا لم يرد على بذر قد زكى فإنها تجب فيه الزكاة لعموم
~~الادلة المصرحة بوجوب زكاة الخارج من الأرض بل تجب الزكاة وان كان الحاصل
~~دون البذر الذي قد زكى اذا بلغ النصاب واما قوله واذا حصد بعد حوزه من مباح
~~فيدل على ذلك عموم الاية الواردة فيما اخرجت الأرض وهذا مما اخرجته الأرض
~~وصار في ملك مالك تجب عليه اصل الزكاة فاخراجه عن حكم الخارج من الأرض
~~يحتاج إلى دليل قوله الا المسنى فنصفه PageV02P043 اقول قد صرحت الادلة
~~الصحيحة بذلك منها حديث ابن عمر في الصحيح بلفظ وفيما سقى بالنضخ نصف العشر
~~ومثله حديث جابر في الصحيح ايضا بلفظ وفيما سقى بالساقية نصف العشر قال
~~النووي وهذا متفق عليه قال وان وجدنا ما يسقى بالنضخ تارة وبالمطر اخرى فإن
~~كان ذلك على جهة الاستواء وجب ثلاثة ارباع العشر وهو قول اهل العلم قال ابن
~~قدامة لا نعمل فيه خلافا وان كان احدهما اكثر كان حكم الاقل تبعا للأكثر
~~عند أحمد والنووي وابي حنيفة واحد قولي الشافعي وقيل يؤخذ بالتقسيط قال ابن
~~حجر ويحتمل ان يقال ان أمكن فصل كل واحد منهما اخذ بحسابه وعن ابن القاسم
~~صاحب مالك العبرة بما تم به الزرع ولو كان اقل قوله ويجوز خرص الرطب
~~بعدصلاحه أقول قد ثبت في خرص العنب والتمر احاديث تقوم بها الحجة بل ثبت في
~~الصحيحين من حديث أبي حميدالساعدي انه صلى الله عليه وسلم خرص صديقة امرأة
~~بنفسه وفيه قصة ولكن هذا الخرص مقيد بما أخرجه أحمد وابو داود والترمذي
~~والنسائي وابن حبان الحاكم وصححه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
~~خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثث فدعوا الربع PageV02P044 وأما
~~قول المصنف بعد صلاحه فيدل عليه ما في حديث عائشة ms0300 قالت كان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يبعث عبدالله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل ان يؤكل ثم
~~يخبر يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه اليهم بذلك الخرص أخرجه أحمد وابو
~~داود قوله وما يخرج دفعات فيعجل منه اقول المراد للمصنف هو ان الشيء الذي
~~يخرج دفعات يخرص كل دفعة من دفعاته كالتين لانها لا تحصل الدفعة الثانية
~~الا وقد فسدت الاولى وهذا وان كان قد دخل فيما سبق لكنه اراد ان يدفع وهم
~~من يتوهم انه لا يخرص الا مرة واحدى وان خرج دفعات واما التعرض لتعجيل
~~الزكاة فهو دخيل في المقام لا حاجة اليه لان جواز التعجيل لا يختص بهذا
~~وحده واما اعتبار الانكشاف فأمر لا بد منه لما تقدم من ان الزكاة لا تجب
~~فيما دون خمسة اوسق قوله وتجب في العين ثم الجنس ثم القيمة حال الصرف اقول
~~هذا صواب لما قدمنا من الادلة الدالة على وجوب الزكاة في العين فإذا تلفت
~~العين فالعدول إلى الجنس هو اقرب إلى العين من القيمة لان جنس الشيء يوافقه
~~في غالب الاوصاف فإذا لم يوجد الجنس اجزأت القيمة لان لذلك غية ما يمكن من
~~التخلص عن واجب الزكاة PageV02P045 واما قوله ولا يكمل جنس بجنس فهذا صحيح
~~لان اعتبار النصاب هو في كل جنس على حدة فمن زعم انه اذا حصل خمسة اوسق من
~~جنسين وجبت الزكاة فعليه الدليل واما قوله ويعتبر التمر بفضلته فهذا صحيح
~~ولم يسمع في أيام النبوة ما يخالفه وهكذا الارز والعلس عند من اوجب الزكاة
~~فيهما واما قوله وفي الذرة والعصفر ونحوهما ثلاثة فمبنى على وجوب الزكاة في
~~الخضروات وفي غير الاجناس الاربعة وقد قدمنا الكلام على ذلك قوله ويشترط
~~الحصاد الخ اقول هذا معلوم فإن النبي صلى الله عليه وسلم اما اوجبا لزكاة
~~فيما قداحصد وعرف مقداره كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون
~~خمسة اوسق صدقة فالوجوب متعلق بالنصاب وهو الخمسة الاوسق ولا يعرف قدر
~~النصاب الا بعدا ms0301 الحصاد وايضا ما دام ما اخرجته الأرض هو معرض للجوائح
~~بالافات السماوية والارضية فلو وجبت الزكاة فيه قبل حصاده لكان إيجابها قبل
~~ثبوت الملك وتقرره وهكذا الضمان لا يكون الا بعد ثبوت الملك وتقرره وأما
~~قوله ومن مات بعده قبل إمكان الاداء قدمت على كفنه ودينه المستغرق فهو
~~بخالف ما تقدم له من قوله وهي قبله كالوديعة قبل طلبها قوله والعسل من
~~الملك كمقوم المعشر اقول استدل على وجوب الزكاة في العسل بما أخرجه أحمد
~~وابو داود وابن ماجه PageV02P046 والبيهقي قال قلت يا رسول الله ان لي نحلا
~~قال فأد العثور قال قلت يا رسول الله احم لي جبلها فحمى لي جبلها وفي
~~إسناده انقطاع لانه من رواية سليمان بن موسى عن أبي سيارة قال البخاري لم
~~يدرك سليمان احدا من الصحابة وليس في زكاة العسل شيء يصح وقال أبو عمر بن
~~عبدالبر لا يقوم بهذا حجة وأخرج أبو داود والنسائي ان هلالا أحد بنى متعان
~~جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل وكان سأله ان يحمى واديا
~~يقال له سلبة فحمى له ذلك الوادي واخرج ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن
~~أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ من العسل العشر وفي
~~إسناده ابن لهيعة وعبدالرحمن ابن الحارث وليس من اهل الاتقان واخرج الترمذي
~~عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في العسل PageV02P047 كل عشرة
~~ازقاق زق وفي إسناده صدقة السمين وهو ضعيف الحفظ وقد خولف وقال النسائي هذا
~~حديث منكر واخرج عبدالرزاق والبيهقي عن أبي هريرة حديثا في زكاة العسل وفي
~~إسناده عبدالله ابن محرز وهو متروك واخرج البيهقي عن سعد بن أبي ذئاب ان
~~النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على قومه وانه قال لهم ادوا العشر في
~~العسل وفي إسناده منير بن عبدالله وهو ضعيف واحاديث الباب يقوى بعضها بعضا
~~ويشهد بعضها لبعض فينتهض الاحتجاج با وقد استوفيت البحث في شرحي للمنتقى
~~وذكرت عدم ms0302 انتهاض الاحاديث للحجة لأن حديث أبي سيارة وحديث هلال ان كان غير
~~أبي سيارة لا يدلان على وجوب الزكاة في العسل لانه حمى لهما بدل ما اخذ
~~منهما ولكن لا يخفى انه قال في حديث أبي سيارة فأد العشر وهذا تصريح لوجوب
~~الزكاة ولا سيما وقد وقع في رواية لابي داود بلفظ من كل عشر قرب قربة ووقع
~~عندالترمذي كما تقدم في العسل في كل عشرة ازقاق زق PageV02P048
# |2 باب 2
# ومصرفها من تضمنته الاية فإن وجد البعض فقط ففيه والفقير من ليس بغني وهو
~~من يملك نصابا متمكنا أو مرجوا ولو غير زكوى واستثنى له كسوة ومنزل وأثاث
~~وخادم وآلة حرب يحتاجها الا زيادة النفيس والمسكين دونه ولا يستكملا نصابا
~~من جنس واحد والا حرم أو موفيه ولا يغنى بغنى منفقه الا الطفل مع الاب
~~والعبرة بحال الاخذ والعامل من باشر جمعها بأمر محق وله ما فرض آمره وحسب
~~العمل وتأليف كل واحد جائز للامام فقط لمصلحة دينية ومن خالف فيما اخذ
~~لأجله رد والرقاب والمكاتبون الفقراء المؤمنون فيعانون على الكتابة والغارم
~~كل مؤمن فقير لزمه دين في غير معصية وسبيل الله المجاهد المؤمن الفقير
~~فيعان بما يحتاج اليه فيه ونصرف فضله نصيبه لا غيره في المصالح مع غني
~~الفقراء وابن السبيل من بينه وبين وطنه مسافة قصر فيبلغ منها ولو غنيا لم
~~يحضر ماله وأمكنه القرض ويردالمضرب لا المتفضل وللامام تفضيل غيرمجحف
~~ولتعدد السبب وان يرد في المخرج المستحق ويقبل قولهم في الفقراء ويحرم
~~السؤال غالبا قوله باب ومصرفها من تضمنته الاية فإن وجدالبعض فقط ففيه
~~PageV02P049 اقول هذا التقييد صحيح لانه اذا وجد الكل فلكل صنف حق من مجموع
~~الحاصل من الزكاة المجموعة بأمر الامام أو من يقوم مقامه لما تقتضيه الاية
~~فإن اللام فيها مفيدة للملك ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث زياد بن
~~الحارث الصداني قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فاتى رجل
~~فقال اعطني من الصدقة فقال له رسول الله ms0303 صلى الله عليه وسلم ان الله لم يرض
~~بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية اجزاء فان كنت
~~من تلك الاجزاء اعطيتك ولا ينافى ما صرحت به الاية من المصارف الثمانية ما
~~ورد من ان الزكاة تؤخذ من الاغنياء وترد في الفقراء فإذ ذلك محمول على انه
~~لم يوجد في المحل الذي اخذت منه الا الفقراء اما اذا وجد غيرهم فله حق فيها
~~كحق الفقراء فيجمع بين الادلة بهذا واما من اشتراط الفقر في جميع الاصناف
~~فلا يحتاج إلى الجمع بهذا ولكن هذا الاشتراط خلاف ظاهر القرآن وخلاف ما ثبت
~~في السنة كقوله صلى الله عليه وسلم PageV02P050 لا تحل الصدقة لغني الا في
~~سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك أخرجه
~~أحمد ومالك في الموطأ والبزار وعبد بن حميد وابو داود وابو يعلى والبيهقي
~~والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد وفي لفظ لابي داود وابن ماجه لا تحل الصدقة
~~لغني الا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل
~~الله أو مسكين تصدق عليه بها فأهدى منها لغني وسيأتي الكلام على هذا
~~الاشتراط في كل صنف اشترط فيه ذلك قوله والفقير من ليس بغني اقول هذا هو
~~المذكور في كتب اللغة الصحاح والقاموس وغيرهما فيحتاج في معرفة معنى الفقير
~~إلى معرفة معنى الغني وقد جعله المصنف رحمه الله من يملك نصابا ووجه هذا ان
~~النبي صلى الله عليه وسلم امر باخذ الزكاة من الاغنياء وردها في الفقراء
~~فوصف ن تؤخذ منه الزكاة بالغني وقد قال لا تحل الصدقة لغني فكأن الفقير من
~~لا يملك نصابا وقد ذكرنا في شرح المنتفى اختلاف المذاهب في حد الغنى وذكرنا
~~ادلتهم ومنها ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه عن سهل بن الحنظلية
~~PageV02P051 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وعنده ما يغنيه
~~فإنما يستكثر من النار قالوا يا رسول الله وما يغنيه ms0304 قال قدر ما يعشيه
~~ويغديه ومنها ما أخرجه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي من حديث ابن مسعود
~~مرفوعا من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش
~~قالوا يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون درهما أو حسابها من الذهب ومنها ما
~~أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي سعيد قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله قيمة اوقية فقد الحف ز وفي الباب
~~احاديث ولكن لا يخفى ان هذه الاحاديث فيمن يحرم عليه سؤال الناس لا فيمن
~~تحرم عليه الزكاة ولكن قد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشتملت عليه
~~هذه الاحاديث غنيا فيكون الواجد لذلك المقدار غنيا وقد صح عنه صلى الله
~~عليه وسلم ان الزكاة لاحظ فيها لغني ويجمع بين هذه الاحاديث بالأخذ بأكثرها
~~مقدارا وهو الخمسون الدرهم واما قول المصنف رحمه الله متمكنا أو مرجوا فقد
~~قدمنا في المرجو انه لا بد ان يكون بحيث يأخذه متى شاء وأما قوله ولو غير
~~زكوى فوجه ذلك انه قد صار مالكا لقيمة النصاب الزكوى قوله واستثنى كسوة
~~ومنزل الخ PageV02P052 اقول هذه الامور لا يخرج بها المالك لها عن كونه
~~فقيرا مصرفا للزكاة ولم يسمع في عصر النبوة ولا فيما بعده ان ملبوس الرجل
~~ومنزله وما يقيه الحر والبرد وسلاحه يخرجه عن صفة الفقر وقد كان الصرف في
~~الفقراء منه صلى الله عليه وسلم ومن الخلفاء الراشدين ومعهم ما يحتاجون
~~اليه من ذلك وهذا معلوم لا شك فيه نعم استثناء ما كان فيه زيادة نفيس ان
~~كان صاحبه يحتاج اليه فلا وجه للاستثناء وان كان لايحتاج اليه ويكفي ما
~~دونه وتندفع عنه الحاجة به فلا بأس بذلك ومن جملة ما ينبغي استثناؤه
~~الدفاتر العلمية للعالم فإن ذلك مصلحته في الغالب عامة ز قوله والمسكين
~~دونه اقول قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ليس المسكين ms0305 الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان
~~والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق
~~عليه ولا يقوم فيسال الناس وفي لفظ في الصحيحين من حديثه ليس المسكين الذي
~~ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان وانما المسكين الذي يتعفف
~~اقرأوا ان شئتم لا يسألون الناس إلحافا فأفاد هذا الحديث ان المسكين فقير
~~لقوله لا يجد غنى يغنيه مع زيادة كونه متعففا لا يقوم فيسأل الناس ولا يفطن
~~له فيتصدق عليه فالمسكين فقير متعفف وبهذا القيد يظهر الفرق بينهما ويندفع
~~قول من قال انهما مستويان وقول من قال ان المسكين فوق الفقير واعلى حالا
~~منه لما هو معلوم من ان تعففه عن السؤال وعدم التفطن لكونه فقيرا زيادة
~~حاجة وعظم ضرورة ومما يدل على افتراقهما في الجملة ما روى عنه صلى الله
~~عليه وسلم انه قال اللهم احيني مسكينا مع ما علم من تعوذه من الفقر قوله
~~ولا يستكملا نصايا من جنس الخ اقول قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع
~~من العطاء الذي هو مجموع من PageV02P053 اموال الله التي من جملتها الزكاة
~~إلى الواحد من الصحابة انصباء كثيرة كما في الحديث الصحيح انه اعطى العباس
~~من الدراهم ما عجز عن حمله وقال لعمر لما قال له انه يصرف عطاءه فيمن هو
~~افقر منه اليه ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا
~~تتبعه نفسك وهو في الصحيحين وغيرهما من حديثه وظاهر هذا الامر انه يقبل ما
~~جاء اليه من اموال الله وان كان انصباء متعددة وقد كان الخلفاء الراشدون
~~ومن بعدهم يعطون الفرد من المسلمين الالوف الكثيرة وقد اخرج أحمد بإسناد
~~صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر لبعض من ساله بشاء كثيرة بين جبلين
~~من شاء الصدقة وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمة ابن صخر اذهب
~~إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها اليك قوله ولا يغني بغنى منفقة الا
~~الطفل مع الاب ms0306 اقول هذه دعوى مجردة ليس عليها دليل فان اثبات الغنى لشخص لا
~~يملك ما يكون به غنيا لكون منفقه غنيا لا يناسب القواعد الشرعية
~~PageV02P054 وأما قوله والعبرة بحال الاخذ فصحيح لأنه اخذ ذلك وهو مصروف له
~~وان اغناه الله عز وجل في ذلك الوقت الذي اخذ فيه الزكاة وليس مثل هذا مما
~~يحتاج إلى التدوين لوضوحه وظهوره قوله والعامل من باشر جمعها بأمر محق اقول
~~من ثبت له الولاية على الناس بالمبايعة له منهم جاز العمل له في امور
~~الدنيا والدين لان طاعته قد صارت واجبة بالبيعة وفي هذا من الايات القرآنية
~~والاحاديث الصحيحة ما هو معروف ومن ذلك قوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول
~~واولي الامر منكم وفي الحديث الصحيح عليكم بالطاعة وان عبدا حبشيا الحديث
~~ولا يتسع المقام لبسط ما ورد في طاعة اولى الامر والنهي عن نزع الايدي من
~~طاعتهم ما اقاموا الصلاة الا ان يظهر منهم الكفر البواح كما صرحت بذلك
~~الاحاديث الصحيحة فالعمل لمن صار واليا على المسلمين في الزكاة وغيرها صحيح
~~بل واجب اذا طلب ذلك وان كان غير عادل في بعض الاحوال فيطاع في طاعة الله
~~سبحانه ويعصى في معصيته كما صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا طاعة
~~لمخلوق في معصية الخالق PageV02P055 قال انما الطاعة في المعروف هذا ما
~~تقتضيه الشريعة المطهرة وهو اوضح من شمس النهار وليس بيد من خالفه شيء يصلح
~~للتمسك به قوله وله ما فرض آمره اقول قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم
~~كان يفرض لمن يعمل له في الزكاة اجرة عمله كما في الصحيحين وغيرهما من حديث
~~بسر بن سعيد ان ابن السعدي المالكي قال استعملني عمر على الصدقة فلما فرغت
~~منها واديتها اليه امر لي بعمالة فقلت انما عملت لله فقال خذ ما اعطيت فإن
~~عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولك فقال لي
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعطيت شيئا من غير ان تسأل ms0307 فكل وتصدق
~~وظاهر هذا انه قد فرض له ما يفيض عن اكله ويمكن التصدق منه ولا يجوز له ان
~~يأخذ الزيادة على ما فرض له الامام أو السلطان لما أخرجه أبو داود بإسناد
~~رجاله ثقات عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملنا على عمل
~~فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول واذا لم يفرض له اجرة جاز له ان
~~يأخذ من الزكاة بقدر عمله عليها من غير زيادة لعدم المسوغ للزيادة اما اذا
~~كان ما فرض له آمره زائدا على مقدار عمله فإن ذلك الفرض مسوغ للزيادة لان
~~امر الصرف اليه وقد صرف إلى العامل المقدار الزائد على اجرته PageV02P056
~~قوله تأليف كل أحد جائز للامام فقط اقول قد وقع منه صلى الله عليه وسلم
~~التأليف لمن لم يخلص إسلامه من رؤساء العرب كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم
~~في صحيح البخاري وغيره انه قال والله إني لأعطى الرجل وأدع الرجل والذي ادع
~~احب الي من الذي اعطى ولكني اعطى اقواما لما ارى في قلوبهم من الجزع والهلع
~~وأكل اقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير وصح عنه انه اعطى
~~أبا سفيان بن حرب وصفوان بن امية وعيينة بن حصن والاقرع بن حابس وعباس بن
~~مرداس كل إنسان منهم مائة من الابل وثبت في صحيح مسلم انه اعطى علقمة بن
~~علاثة مائة من الابل ثم قال للانصار لما عتبوا عليه الا ترضون ان يذهب
~~الناس بالشاء والابل وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم ثم
~~قال لما بلغه انهم قالوا يعطى صناديد نجد ويدعنا انما صنعت ذلك لأتالفهم
~~فالتأليف شريعة ثابتة جاء بها القرآن وجعل المؤلفة احد PageV02P057 المصارف
~~الثمانية وجاءت بها السنة المتواترة فإذا كان إمام المسلمين محتاجا إلى
~~التأليف لمن يخشى من ضرره على الاسلام واهله أو يرجو ان يصلح حاله ويصير
~~نصيرا له وللمسلمين كان ذلك جائزا له وهكذا يجوز لرب المال مع عدم الامام
~~ان يتألف من ms0308 يخشى منه الضرر على نفسه أو ماله أو على غيره من المسلمين
~~ولاوجه لتخصيص الامام بذلك فإن المؤلفة مصرف من مصارف الزكاة ونوع من
~~الانواع التي جعلها الله لهم فكما يجوز لرب المال ان يضعها في مصرف من
~~المصارف غير المؤلفة يجوز له ايضا ان يضعها في المؤلفة وهذا ظاهر واضح واما
~~اذا كان الامام موجودا فأمر الصرف اليه وليس للامام ان يتألف مع قوة يده
~~وبسطة امره ونهيه ووجود من يستنصر به عند الحاجة لما عرف من ان علة التأليف
~~الواقع منه صلى الله عليه وسلم هو ما تقدم عنه واما قول المصنف ومن خالف
~~فيما اخذ لأجهله رد فهو صواب لأن الغرض من التأليف لم يحصل فلم يكن ذلك
~~المؤلف مؤلفا فلا نصيب له في الزكاة وقوله والرقاب المكاتبون الفقراء
~~المؤمنون اقول ظاهر قوله سبحانه وفي الرقاب ان هذا النصيب من الزكاة يصرف
~~في عتق الرقاب ولو بشرائها من ذلك النصيب وعتقها ولا يختص بالمكاتبين ولا
~~بالمتصفين بصفة الايمان بل المراد الاتصاف بالاسلام واما اشتراط الفقر فلا
~~يخفى ان المملوك لا يملك شيئا من المال ولعل مراده من لم يكن عنده من المال
~~ما يخلص رقبته من الرق أو على القول بأن العبد يملك قوله والغارم كل مؤمن
~~فقير اقول هذا مصرف من المصارف المذكورة في القرأن ولاوجه لاشتراط الفقر
~~فيه فان القرآن لم يشترط ذلك والسنة المطهرة مصرحة بعدم اشتراط الفقر فيه
~~كما في حديث أبي سعيد بلفظ لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لعامل عليها أو
~~رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أخرجه أبو داود وابن ماجه
~~وأخرجه ايضا أحمد ومالك في الموطأ والبزار وعبد بن حميد وابو يعلى والبيهقي
~~والحاكم وصححه فهذا الحديث فيه PageV02P058 التصريح بعدم اشتراط الفقر في
~~الغارم ومن ذكر معه بل يعطى الغارم من الزكاة ما يقضي دينه وان كان انصباء
~~كثيرة واما اشتراط كونه في غير معصية فصحيح لان الزكاة لاتصرف في معاصي
~~الله سبحانه ولا فيمن ms0309 يتقوى بها على انتهاك محارم الله عز وجل قوله وسبيل
~~الله المجاهد الفقير اقول قد عرفناك ان حديث أبي سعيدالمذكور قريبا فيه
~~التصريح بعدم اشتراط الفقر فيمن اشتمل عليه من جملتهم الغازي كما سبق وفي
~~لفظ منه لا تحل الصدقة لغنى الا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير
~~يتصدق عليه فالسنة قد دلت على انه يصرف إلى هذا الصنف مع الغني والقرأن لم
~~يشترط فيه الفقر فلم يبق ما يوجب هذا الاشتراط بل هو مجرد رأي بحت فيصرف
~~اليه ما يحتاجه في الجهاد من سلاح ونفقة وراحلة وان بلغ انصباء كثيرة لاوجه
~~لاشتراط الايمان بل كل مسلم مصرف لذلك اذا بذل نفسه للجهاد ولا سيما اذا
~~كان له شجاعة واقدام فإنه احق من المؤمن الضعيف قوله وتصرف فضلة نصيبه لا
~~غيره في المصالح مع غنى الفقراء اقول لم يرد ما يدل على اختصاص هذا الصنف
~~بصرف فضلة نصيبه في المصالح واما حديث أم معقل الاسدية ان زوجها جعل بكرا
~~في سبيل الله وانها ارادت العمرة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت
~~ذلك له فأمر زوجها ان يعطيها وقال الحج والعمرة في سبيل الله أخرجه أحمد
~~وأهل السنن وفي إسناده رجل مجهول فلا يدل على المطلوب وهو صرف فضلة نصيبه
~~في المصالح لان النبي صلى الله عليه وسلم PageV02P059 وسلم جعل الحج
~~والعمرة من سبيل الله فلا يلحق بهما غيرهما من المصالح وقد روى هذا الحديث
~~أبو داود من طريق اخرى ليس فيها الرجل المجهول وقد ورد في صرف فضلة نصيب
~~الزقاب في المصالح ما هو اصرح من هذا فأخرج البيهقي في سننه الكبرى عن يزيد
~~بن أبي حبيب ان أبا مؤمل اول مكاتب كوتب على عهد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم اعينوا أبا مؤمل فأعين ما اعطى كتابته وفضلت فضلة فاستفتى فيها رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فامره ان يجعلها في سبيل الله قوله وابن السبيل
~~الخ اقول هذا نوع من الانواع الثمانية المذكورة ms0310 في القرآن ونصيبه من الزكاة
~~ان يعطى منها ما يرده إلى وطنه والمعتبر احتياجه في ذلك السفر وان كان غنيا
~~في وطنه ولو امكنه القرض فان ذلك لا يجب عليه لانه قد صار مصرفا بمجرد
~~الحاجة في ذلك المكان فيعطى حقه الذي فرض الله له وقداخرج البخاري تعليقا
~~واحمد في المسند من حديث ابن لاس الخزاعي قال حملنا النبي صلى الله عليه
~~وسلم على إبل الصدقة إلى الحج وأخرجه ابن خزيمة والحاكم قال الحافظ ورجاله
~~ثقات الا ان فيه عنعنة ابن إسحاق ونصيب ابن السبيل من الزكاة ما يوصله إلى
~~وطنه وان كان انصباء كثيرة وسرب عن السفر رد ما اخذ لعدم وجود السبب الذي
~~لأجله استحق ذلك النصيب وأما اذا فضل منه فضله بعد بلوغه إلى وطنه فالظاهر
~~ان يصرفها في مصرف الزكاة لانه لم يبق حينئذ مصرفا PageV02P060 قوله
~~وللامام تفضيل غير مجحف اقول ظاهر الاية المصرحة بمصارف الزكاة يفيد ان لكل
~~صنف من الاصناف الثمانية نصيبا فيها وانه لا يجوز اخذ نصيب صنف لصنف آخر
~~ويؤيد ذلك حديث زياد بن الحارث الصدائي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فبايعته فأتى رجل فقال اعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ان الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو
~~فجزأها ثمانية اجزاء فإن كنت من تلك الاجزاء اعطيتك أخرجه أبو داود وفي
~~إسناده عبدالرحمن بن زياد بن انعم الافريقي وفيه مقال وقد تقدم هذا الحديث
~~فإذا كانت الاصناف موجودة مطالبة صرف الزكاة فيهم وجزأها بينهم وان كان
~~بعضها احوج من بعض فضل الاحوج بما يراه لا سيما الفقراء والمجاهدين واذا لم
~~يوجدالا البعض صرف في الموجود وان كان صنفا واحدا ومن كان مستحقا لها من
~~وجوه كأن يكون فقيرا غارما مجاهدا كان له من نصيب كل صنف نصيب لتعدد
~~الاسباب الموجودة فيه لأنه يصدق عليه انه فرد من افراد كل صنف من هذه
~~الاصناف قوله ويرد في المخرج ms0311 المستحق اقول وجه ذلك انه قدد صار مصرفا
~~للزكاة وذلك كان يفتقر بعدإخراجه لزكاته أو يذهب ماله لجائجة من الجوائج
~~ولكن لا يخفى انه قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب قال
~~حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت اشتريه وظننت ان
~~يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك
~~وان اعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه وهو ايضا في
~~الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر PageV02P061 وهذا يدل على عدم جواز إرجاع
~~صدقة المتصدق اليه اذا صار مصرفا للصدقة بل يعطى من غيرها من الصدقات التي
~~تصدق بها غيره قوله ويقبل قولهم في الفقر قوله اقول لا وجه لتخصيص قبول
~~القول بالفقر بل ينبغي ان يقال ويقبل قول من ادعى انه من مصارف الزكاة ويدل
~~على هذا حديث زياد بن الحارث الصدائي المتقدم قريبا فإن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال للرجل الذي طلب منه ان يعطيه من الصدقة ان الله لم يرض بحكم
~~نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية اجزاء فإن كنت من
~~تلك الاجزاء اعطيتك فهذا يدل على انه يقبل قول من ادعى انه أحد الاجزاء
~~الثمانية ولا يعارض هذا ما في مسلم وغيره من حديث قبيصة ان المسألة لا تحل
~~الا لأحد ثلاثة وفيه ورجل اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه
~~لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش فإن هذا في
~~جواز المسألة المحرمة بالادلة الصحيحة لافي جواز سؤال الصدقة ممن كان مصرفا
~~للزكاة فإنه يجوز له ان يسأل ما هو حق له ولا يدخل في ادلة تحريم السؤال
~~قوله ويحرم السؤال غالبا اقول الاحاديث الدالة على تحريم السؤال كثيرة
~~فمنها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد فمن الاحاديث المقيدة حديث من سأل وله
~~قيمة اوقية وحديث من سأل وعنده ما يغنيه فقيل وما يغنيه ms0312 قال يغديه ويعشيه
~~وفي بعضها من سأل وله خمسون درهما أو حسابها من الذهب وقد قدمنا هذه
~~الاحاديث والكلام عليها ومنها حديث PageV02P062 لا تحلا المسألة الا لثلاثة
~~لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع أخرجه أحمد وابو داود وغيرهما
~~ومنها حديث قبيصة المتقدم قريبا وينبغي ان يحمل المطلق على المقيد فتحرم
~~المسألة على كل أحد لا على هؤلاء المذكورين وينبغي ان يكون الاحتراز بقوله
~~غالبا عنهم
# | فصل
# ولا تحل لكافر ومن له حكمه الا مؤلفا والغني والفاسق الا عاملا أو مؤلفا
~~والهاشميين ومواليهم ما تدارجوا ولو من هاشمي ويعطى العامل والمؤلف من
~~غيرها والمضطر يقدم الميتة ويحل لهم ما عدا الزكاة والفطرة والكفارة واخذ
~~ما أعطوه مالم يظنوه إياها ولا يجزيء أحد فيمن عليه انفاقه حال الاخراج ولا
~~في اصوله وفصوله مطلقا ويجوز لهم من غيره وفي عبد فقير ومن اعطي غير مستحق
~~إجماعا أو في مذهبه عالما اعاد قوله فصل ولا تحل لكافر ومن له حكمه اقول
~~الاية المشتملة على مصارف الزكاة خاصة بالمسلمين ولا يدخل فيها كافر فلم
~~تشرع الصدقة الا لمواساة من اتصف بوصف من تلك الاوصاف من المسلمين لا
~~لمواساة اهل الكفر فإنا مأمورون بمقاتلتهم حتى يدخلوا في الاسلام أو يعطوا
~~الجزية ومتعبدون بالاغلاظ عليهم وعدم موالاتهم ومحبتهم وهكذا من في حكمهم
~~من الاطفال الذين هم في دار الكفر واما إدراج كافر التأويل في قوله ولا تحل
~~لكافر فقد عرفناك غير مرة ان هذا الامر ناشيء عن التعصبات التي ليست من دأب
~~اهل الايمان وان ذلك مجرد دعوى ليس عليها دليل الا مجرد القال والقيل
~~PageV02P063 واما استثناء المؤلف فما كان صلى الله عليه وسلم يتألف الا من
~~دخل في الاسلام مع عدم رسوخه فيه قوله الا الغني والفاسق اقول اما الغني
~~فقد دلت الاحاديث الصحيحة على انه لاحظ له في الزكاة اذا لم يكن من أحد
~~الاصناف التي قدمنا الادلة على عدم اشتراط الفقر في اهلها كما عرفت واما
~~الفاسق فهو من ms0313 جملة المسلمين فإذا كان من أحد الاصناف المذكورة في الاية
~~فمنعه من نصيبه ظلم له ولم يرد في الكتاب والسنة شيء يصلح للاستلال به على
~~منعه واما استثناء العامل والمؤلف من الغني والفاسق فقد قدمنا انه لا يشترط
~~الفقر في هذين الصنفين بل وفي غالب الاصناف كما عرفت قوله والهاشميين اقول
~~الادلة المتواترة تواترا معنويا قد دلت على تحريم الزكاة على آل محمد
~~وتكثير المقال وتطويل الاستدلال في مثل هذا المقام لا يأتي بكثير فائدة وقد
~~تكلم الجلال في شرحه في هذا الموضع بما يضحك منه تارة ويبكى له اخرى وجمع
~~بين المتردية والنطيحة ما أكل السبع وبحثه في رسالته التي اشار اليها من
~~جنس كلامه الذي اورده هنا وكل ذلك لا يسمن ولا يغني من جوع وهو رحمه الله
~~من بني هاشم فلا جرم واما تحريمها على مواليهم فلحديث أبي ورافع مولى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله قال ان الصدقة لا تحل لنا وان موالي
~~القوم من انفسهم أخرجه أحمد وابو داود والنسائي والترمذي وصححه ايضا ابن
~~خزيمة وابن حيان PageV02P064 واما قوله ولو من هاشمي فهو الحق لعموم الادلة
~~واما الاستدلال بما رواه الحاكم في النوع السابع والثلاثين من علوم الحديث
~~عن العباس قال قلت يا رسول الله انك حرمت علينا صدقات الناس فهل تحل صدقات
~~بعضنا لبعض فقال نعم فهذا الحديث قد اتهم به بعض رواته كما ذكره الذهبي في
~~الميزان وفيهم من لا يعرف فلا يصلح للتخصيص قوله ويعطى العامل والمؤلف من
~~غيرها اقول اما العامل فيدل على تحريمها عليها عليه وعدم جواز قبضه للأجرة
~~منها حديث PageV02P065 الفضل وربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب انه والفضل بن
~~العباس انطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم تكلم احدنا فقال يا
~~رسول الله جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة
~~ونؤدي اليك ما يؤدي الناس فقال ان الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد إنما
~~هي اوساخ الناس أخرجه ms0314 أحمد ومسلم وغيرهما فهذا فيه دليل انه لا يجوز للعامل
~~على الزكاة من بني هاشم ان يأخذ عمالته منها فإنهما قد بينا لرسول الله صلى
~~الله عليه وسلم انهما إنما يريدان ان يعملا على الزكاة ويصيبا منها ما
~~يصيبه غيرهما من العمال فيها وهو اجرة العمال فمنع من ذلك معللا للمنع
~~بأنها اوساخ الناس واما المؤلف فهو بالمنع من ان يأخذ من الزكاة اولى من
~~العامل لان العامل إنما ياخذ اجرة على قدر عمله والمؤلف لا عمل له على
~~الصدقة فلا يحل تأليفه منها بل يعطى من غيرها قوله والمضطر يقدم الميتة
~~اقول اما هذا فتشديد عظيم فإنه قد جاز للمضطر ان يتناول ما يسد به جوعته من
~~مال غيره فكيف بما هو من اموال الله ولا يخفى ما في أكل الميتة من القذر
~~الذي تنفر عنه النفوس وقد لا تسيغه غالب الطبائع فهذا الذي بلغ إلى حالة
~~الاضطرار له في اموال الله سعة والزكاة من جملتها واذا قدر على القضاء فعل
~~ولا وجه لتعليل تقديم الميتة بأن دليلها قطعي فهو ان كان قطعي المتن فهو
~~ظني PageV02P066 الدلالة وأيضا قد عرفناك ان الادلة على تحريمها على بني
~~هاشم متواترة فهي قطعية المتن كالقرآن قوله ويحل لهم ما عدا الزكاة والفطرة
~~والكفارات اقول ان كان لفظ الصدقة المذكور في الاحاديث يتناول الفطرة
~~والكفارات فهما كالزكاة وان كان لا يتناولهما فلا دليل على تحريمهما واما
~~التعليل لتحريمهما بأنهما من اوساخ الناس فصدقة النفل هي من اوساخ الناس مع
~~صدق اسم الصدقة عليها وقد ذكرت في شرحي للمنتقى الخلاف في تحريم صدقة النفل
~~عليهم فليرجع اليه قوله واخذ ما اعطوه ما لم يظنوه إياها ز اقول هذا صحيح
~~فلا يتعبد الانسان بتحريم ما لم يعلم انه حرام ولا ظن انه حرام ولكن طريق
~~الورع معروفة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه فإن
~~قيل هدية اكل وان قيل صدقة لم يأكل وبه الاسوة وفيه القدوة للناس خصوصا
~~قرابته ms0315 واهل بيته قوله ولا يجزئ أحد فيمن عليه انفاق حال الاخراج أقول
~~الاصل الجواز ولا يحتاج المتمسك به إلى دليل بل الدليل على المانع ولا دليل
~~فإن تبرع القائل بالجواز بإيراد الدليل على ذلك فقد ثبت في الصحيحين
~~وغيرهما حديث المرأتين اللتين سألتا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتجزئ
~~الصدقة عنهما على ازواجهما وعلى أيتام في حجرهما فقال لهما اجران اجر
~~القرابة واجر الصدقة فالظاهر ان هذه الصدقة هي صدقة الفرض ولهذا اوقع
~~السؤال عن الاجزاء اذ صدقة النفل على الرحم مجزئة وايضا ترك الاستفصال منه
~~صلى الله عليه وسلم يدل على انه لا فرق PageV02P067 في هذا الحكم بين صدقة
~~الفرض والنفل واخرج البخاري وغيره من حديث أبي سعيد انه صلى الله عليه وآله
~~قال لزينب امرأة عبدالله بن مسعود لما سألته عن الصدقة زوجك وولدك احق من
~~تصدقت عليهم فعلى تسليم الاحتمال في هذا الحديث يكون ترك استفصاله صلى الله
~~عليه وسلم دليلا على انه لا فرق بين صدقة الفرض والنفل وهكذا ما أخرجه
~~البخاري وغيره عن معن بن يزيد قال اخرج أبي دنانير يتصدق بها عند رجل في
~~المسجد فجئت فأخذتها فقال والله ما إياك اردت فجئته فخاصمته إلى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معن ولم يقع
~~منه صلى الله عليه وسلم الاستفصال هل هي صدقة فرض أو نفل ويؤيد هذا ما ورد
~~من الترغيب في الصدقة على ذوي الارحام كحديث أبي ايوب قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ان افضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح أخرجه أحمد واخرج
~~مثله ايضا من حديث حكيم بن حزام واخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه
~~والنسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة وفي
~~الباب عن أبي طلحة وابي امامة ولفظ الصدقة يشمل صدقة الفرض كما يشمل صدقة
~~النفل ms0316 ولا يصلح لمعارضة هذا ما روى عن بعض الصحابة اجتهادا منه واما دعوى
~~من ادعى PageV02P068 الاجماع على منع صرف الزكاة في الاصول والفصول فتلك
~~احدى الدعاوي التي لا صحة لها والمخالف موجود والدليل قائم واماقوله ويجوز
~~لهم من غيره فلا حاجة اليه لان الجواز معلوم وهم لا يغنون بغناه وهكذا قوله
~~وفي عبد فقير لا حاجة اليه لان العبد ان كان يملك فهو كسائر المصارف من
~~المسلمين وان كان لا يملك فإعطاؤه لسيده والاعتبار بحال السيد ز قوله ومن
~~اعطى غير مستحق إجماعا الخ اقول ان كان عالما بانه غير مصرف للزكاة فقد وضع
~~ماله في مضيعة وتجب عليه الاعادة على كل حال واما اذا لم يعلم وانكشف من
~~بعدانه غير مصرف فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ان رجلا
~~تصدق بصدقة فوقعت في يد سارق فاصبح الناس يتحدثون بأنه تصدق على سارق فقال
~~اللهم لك الحمد على سارق لاتصدقن بصدقة فتصدق فوقعت في يد زانيه فأصبح
~~الناس يتحدثون تصدق على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لاتصدقن بصدقة
~~فخرج بصدقته فوضعها في يد غنى فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك
~~الحمد على غني فقيل اما صدقتك فقد قبلت اما الزانية فلعلها تستعف من زناها
~~ولعل السارق يستعف عن سرقته ولعل الغنى ان يعتبر فينفق مما آتاه الله عز
~~وجل هكذا حكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل من بني إسرائيل وفيه ما
~~يدل على قبول الصدقة اذا وقعت في غير مصرف لها مع الجهل بأنه غير مصرف
~~وظاهر الصدقة المذكورة اعم من ان يكون فريضة أو نافلة وقداختلف اهل العلم
~~في الاجزاء اذا كانت الصدقة فريضة قال في فتح الباري فإن قيل ان الخبر إنما
~~تضمن قصة خاصة PageV02P069 وقع الاطلاع فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة
~~اتفاقية فمن اين يقع تعميم الحكم فالجواب ان التنصيص في هذا الخبر على رجاء
~~الاستعفاف هو الدال على تعدية الحكم فيقتضى ارتباط القبول بهذه الاسباب ms0317
~~انتهى
# | فصل
# وولايتها إلى الامام ظاهرة وباطنة حيث تنفذ اوامره فمن اخرج بعدالطلب لم
~~تجزه ولو جاهلا ويحلف للتهمة ويبين مدعي التفريق وانه قبل الطلب والنقص
~~بعدالخرص وعليه الايصال ان طلب ويضمن بعدالعزل الا باذن الامام أو من اذن
~~له بالاذن وتكفي التخلية إلى المصدق فقط ولا يقبل العامل هديتهم ولا ينزل
~~عليهم وان رضوأ و لا يبتع أحد ما لم يعشر أو يخمس ومن فعل رجع على البائع
~~بما ياخذه المصدق فقط فنية المصدق والامام تكفي لا غيرهما قوله فصل
~~وولايتها إلى الامام ظاهرة وباطنة اقول امر الزكاة قد كان إلى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا شبهة وكا يبعث السعادة لقبضها ويأمر من
~~عليهم الزكاة بدفعها اليهم وإرضائهم واحتمال معرتهم وطاعتهم ولا يسمع في
~~أيام النبوة ان رجلا أو اهل قرية صرفوا زكاتهم بغير اذن من رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وهذا امر لايجحده من له ادنى معرفة بالسيرة النبوية وبالسنة
~~المطهرة وقد انضم إلى التوعد على الترك والمعاقبة بأخذ شطر المال وعدم
~~الاذن لأرباب الاموال بأن يكتموا بعض اموالهم من الذين يقبضون منهم الصدقة
~~بعد ان ذكروا له انهم يعتدون عليهم ولو كان اليهم صرف زكاة اموالهم لأذن
~~لهم في ذلك وايضا جعل الله سبحانه للعامل على الزكاة جزءا منها في الكتاب
~~العزيز فالقول بأن ولايتها إلى ربها يسقط مصرفا من مصارفها صرح الله سبحانه
~~به في كتابه PageV02P070 واما المعارضة لهذا الامر الذي هو اوضح من شمس
~~النهار بأن خالد بن الوليد حبس ادراعه واعتاده في سبيل الله فهذا على تقدير
~~ان حبسها عن الزكاة لا يكون منه الا باذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ولهذا صار ذلك معلوما عندالنبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان خالدا لا يأخذ
~~جواز هذا التحبيس وإجزاءه عن الزكاة الا من رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لان مثل ذلك لا يعلم الا من الشرع والاذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لرب المال ms0318 بالصرف في حكم القبض للزكاة منه واما على تقدير ان المراد بقوله
~~انه قد حبس ادراعه واعتاده في سبيل الله ان من كان هذا فعله في التقرب إلى
~~الله سبحانه بوقف اخص املاكه واحبها اليه مع مزيد حاجته اليها يبعد عنه ان
~~يمنع الزكاة فلا دلالة له على مراد القائل بالمعارضة واما ابن جميل الذي
~~قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه قدمنع من دفع الصدقة فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا انه كان فقيرا فأغناه الله فليس فيه
~~ما يعارض ما تقدم فإن هذا الذم له فيه اعظم دلالة على تحريم ما وقع منه من
~~المنع وليس فيه انه صرفها إلى مصارفها وقرره صلى الله عليه وسلم على ذلك
~~وهكذا المعارضة بقضية ثعلبة بن حاطب لا وجه لها فإن ذلك رجل اخبر الله
~~PageV02P071 سبحانه انه اعقبه نفاقا في قلبه ولهذا امتنع صلى الله عليه
~~وسلم من قبضها منه لما جاء بها بعد ذلك وكذلك امتنع من قبضها منه الخلفاء
~~الراشدون والحاصل انه ليس في المقام ما يدل على ان امر الزكاة إلى ارباها
~~في زمن النبوة قط وبه يندفع جميع ما ذكره الجلال في شرحه هاهنا فإنه لم يأت
~~بشيء بعتد به في المعارضة واذا تقرر هذا فقد ثبت ان ما كان امره إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى الائمة من بعده ومن ذلك ما في الصحيحين
~~وغيرهما من حديث ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ستكون
~~بعدي اثرة وامور تنكرونها قالوا يا رسول فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي
~~عليكم وتسألون الله الذي لكم واخرج مسلم وغيره من حديث وائل بن حجر قال
~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يساله فقال ارأيت ان كان علينا
~~امراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم فقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا
~~وعليكم ما حملتم وفي الباب احاديث واذا عرفت هذا علمت ان الدفع إلى الامام
~~واجب ms0319 لجميع انواع الصدقات الا ان يأذن لرب المال بالصرف جاز له ذلك واما
~~تغيير ذلك بكونه نافذ الامر والنهي في البلد التي فيها رب المال فوجهه انها
~~من جملة اموال الله التي تصرف في المصارف التي من جملتها الدفع عن البلاد
~~والعبادة فإذا كان الامام لا ينفذ له امر في تلك الجهة كان عاجزا عن هذا
~~ولكنه اذا كان صحيح الولاية وقد بايعه من يعتد به من السملمين كانت طاعته
~~واجبة على من بلغته دعوته ومن جملة الطاعة النصرة له وفدع ما أمره اليه
~~وعليه ان يقوم بحماية اهل تلك الجهة ودفع عدوهم عنهم بما تبلغ اليه طاقته
~~ثم هو لا يعجز عن ان يأخذ الزكاة من اغنياء تلك الجهة ويصرفها في فقرائهم
~~كما امر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV02P072 واما قوله فمن اخرج
~~بعدالطلب لم تجزئه ولو جاهلا فلا وجه له بعدان اوضحنا لك ان امرها إلى
~~الامام بتلك الادلة بل من اخرج إلى غيره بغير إذنه لم تجزئه وفي حكم الاذن
~~منه ما هو معلوم من كثير من الائمة من تفويض اهل العلم والصلاح بصرف زكاتهم
~~في مصارفها وصار ذلك كا العادة لهم فإن هذا بمنزلة الاذن لهم وان لم يقع
~~الاذن صريحا واما قوله يحلف للتهمة فهذا صواب لان الامام نائب عن الله في
~~استيفاء حقوقه فله تحليف من يتهمه بكتم البعض منها واما قوله ويبين مدعي
~~التفريق الخ فقد عرفت انه لا يشترط الطلب قوله والنقص بعدا لخرص اقول وعلى
~~الخارص ان يدع الثلث أو الربع كما في حديث سهل بن أبي حثمة قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث
~~فدعوا الربع أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وابن حبان
~~وصححاه وإنما يحتاج رب المال إلى البينة على النقص بعدالخرص اذا كان السبب
~~خفيا اما اذا كان ظاهرا كأن يقع في الثمرة جائحة فالقول قوله اذا ادعى نقصا
~~يعتاد مثله في تلك الجائحة ms0320 قوله وعليه الايصال ان طلب اقول الثابت عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم 4 في مثل النخل والعنب انه كا يبعث من يخرص ذلك كما
~~وردت به الاحاديث ولم يأت البيان عن كيفية حمل ذلك إلى النبي هل كان
~~السعادة هم الذين يوصلونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يوصله ارباب
~~الاموال وإذا رجعنا إلى الادلة الدالة على ان أرباب الاموال هم المخاطبون
~~بتسليمها إلى رسول الله PageV02P073 صلى الله عليه وسلم ودفعها اليه كان
~~الستليم المطلوب منهم متوقفا على إيصالهم لها اليه قوله ويضمن بعدالعزل الخ
~~اقول لا تأثير لمجردالعزل في الضمان ولا لعدمه في عدمه بل اذا حصد المالك
~~ملكه وقبض ذلك واحرز فإن تلف بعد هذا بتفريط منه مع قدرته على حفظه ضمن
~~زكاة قدر ما تلف وان تلف بأمر غالب ولم يقع منه التفريط فلا ضمان عليه ولا
~~فرق بين عزل قدر الزكاة أو بقائها بين ما هي زكاة له فإن العزل وصف طردى لا
~~تأثير له في الضمان واما قوله ويكفى التخلية إلى المصدق فقط فلا وجه لتخصيص
~~ذلك بالمصدق فإن من قال بوجوب الايصال بوجبه إلى الامام والى من ينوب عنه
~~وهم السعادة والى الفقير ايضا وسائر المصارف اذا اذن الامام لرب المال
~~بالصرف اليهم ومن لم يقل بوجوبه كانت التخلية إلى الجميع كافية قوله ولا
~~يقبل العامل هديتهم اقول الاستدلال على هذا بحديث أبي حميد الساعدي في
~~الصحيحين وغيرهما قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الازد
~~يقال له ابن اللتبية فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدى الي فقام النبي صلى
~~الله عليه وسلم فحمدالله وأثنى عليه ثم قال اما بعد فاني استعمل الرجل منكم
~~على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية اهديت لي أفلا جلس
~~في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته ان كان صادقا والله لا ياخذ احدكم شيئا
~~بغير حقه الا لقي الله تعالى بحمله يوم القيامة لا يصلح لمنع العامل ms0321 من
~~قبول الهدية وإنما هو إنكار عليه في تخصيص نفسه بشيء منها لآنها إنما اهديت
~~له لكونه عاملا على الزكاة لا لشيء يرجع اليه نفسه كما بينه النبي صلى الله
~~عليه وسلم PageV02P074 فالحاصل ان هذا الحديث يستفاد منه عدم جواز اختصاص
~~العامل بشيء مما يهدي اليه واما عدم جواز قبوله للهدية فمأخوذ من ادلة اخرى
~~غير هذا الحديث وقد قدمنا حديث من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ
~~بعد ذلك فهو غلول ولا سيما اذا كان المقصود بها الرشوة له والتوصل بها إلى
~~مسامحتهم في بعض ما يجب عليهم قوله ولا ينزل عليهم اقول قد كان السعاة في
~~زمن النبوة ينزلون عليهم إلى ديارهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر
~~أرباب الاموال بارضائهم والاحسان اليهم كما اشتملت على ذلك الاحاديث
~~الكثيرة فلا وجه للمنع نعم اذا امتنع ارباب الاموال من ضيافتهم أو جاوزوا
~~القدر الذي تكون فيه الضيافة اكلوا من الزكاة كما انها تكون عمالتهم منها
~~قوله ولا يبتع أحد ما لم يعشر أو يخمس اقول لقد قدمنا ان الزكاة واجبة من
~~العين وانه لا يجوز العدول إلى الجنس الا مع عدم العين ولا يجوز العدول إلى
~~القيمة الا مع عد الجنس فالقدر الذي لا يجوز بيعه هو الزكاة لا المال
~~المزكى الذي لم يخرج زكاته فإنه لا بأس ببيعه حتى يبقى منه قدر الزكاة فإذا
~~بقي منه قدرها حرم بيعها فلا وجه للمنع من بيع الكل واما الفرق بين ما اخذه
~~المصدق وغيره في رجوع المشترى على البائع فمن غرائب الراي التي لا ترجع إلى
~~معقول ولا منقول
# | فصل
# فإن لم يكن إمام فرقها المالك المرشد وولى غيره بالنية ولو في نفسه لا
~~غيرهما فيضمن الا وكيلا ولا يصرف في نفسه الا مفوضا ولانية عليه ولا تلحقها
~~الاجازة لكن يسقط الضمان وذو الولاية يعمل باجتهاده الا فيما عين له ولا
~~يجوز التحيل لاسقاطها وأخذها ونحوها غالبا ولا الابراء والضيافة بنيتها ولا
~~اعتداد بما اخذه الظالم غصبا وان ms0322 وضعه في موضعه ولا يخمس ظنه الفرض ز
~~PageV02P075 قوله فصل فإن لم يكن امام فرقها المالك المرشد الخ اقول هذا
~~معلوم لا يحتاج إلى التدوين فإن عدم الامام يوجب عدم ثبوت الحق عليهم الذي
~~للامام لان ذلك إنما يكون لامام مووجود لا لإمام مفقود والزكاة فريضة من
~~فرائض الشرع وركن من اركان الاسلام يجب على من هي عليه التخلص عنها بدفعها
~~إلى الامام أو باذنه أو إلى من جعله الله مصرفا لها مع عدم الامام واما كون
~~ولي الصبي والمجنون هو الذي يخرج زكاتهما فلكونهما لا يصلحان للاخراج فينوب
~~عنهما الولي كما ينوب عنهما في غير الزكاة وقد صرح القرأن الكريم بأنه يمل
~~عمن لا يقدر على ان يمل وليه وما ذكره من انه يجوز له ان يصرف في نفسه فذلك
~~صحيح لآنه ليس بمالك بل متصرف عن المالك وهكذا الوكيل له إخراج زكاة الموكل
~~له وصرفها في نفسه مع التفويض اذا كا مصرفا وقد قدمنا الكلام على زكاة
~~الصبي والمجنون بما فيه كفاية ولا وجه لقوله ولا يلحقها الاجازة لان النية
~~تصح متقدمة ومتأخرة ومقارنة لعدم ورود ما يمنع من ذلك فيجزئ المالك ويسقط
~~الضمان على الذي اخرجها بغير امر منه واما كون ذي الولاية يعمل باجتهاده
~~فلتعذر وقوع ذلك من الصبي والمجنون الا فيما عين له فإنه يكون كالحاكم
~~لنفسه فلا يعمل باجتهاد نفسه قوله ولا يجوز التحيل لاسقاطها واخذها ونحوها
~~غالبا اقول هذا التحيل لاسقاط فريضة من فرائض الاسلام وركن من اركان الدين
~~هو شبيه بحيلة اصحاب السبت ولا شك ولا ريب انه ضد للشريعة المطهرة ومعاندة
~~لما فرضه الله على عباده فهو من الحرام البين الذي نهى الله عنه ونعاه على
~~من قعله وليس من PageV02P076 المشتبهات كما قاله الامير في حاشيته وهكذا
~~التحيل لأخذ ما حرمه الله على العبد هو ايضا من الحرام البين والحاصل ان كل
~~حيلة تنصب لاسقاط ما اوجبه الله أو تحليل ما حرمه فهي باطلة لا يحل لمسلم
~~ان يفعلها ولا يجوز ms0323 تقرير فاعلها عليها ويجب الانكار عليه لانه منكر واما
~~اذا كانت للخروج من مأثم كما في قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا
~~تحنث وكما ورد في حد المريض في زمنه صلى الله عليه وسلم يعثكول من النخل
~~فذلك جائز وهو من الحلال البين وبين الامرين من التفاوت ما بين السماء
~~والأرض قوله ولا الابراء والاضافة بنيتها اقول اما الابراء فقد قدمنا ان
~~الزكاة تجب من العين فإذا لم تكن العين موجودة جاز إخراج الجنس ثم القيمة
~~فهذا الذي جعل الدين الذي له على الفقير من الزكاة الواجبة عليه ان كانت
~~العين موجودة لديه صرفها إلى الفقير وردها الفقير اليه قضاء عن دينه وان لم
~~تكن موجودة لديه كان الابراء للفقير في حكم التسليم اليه ولا مانع من ذلك
~~ومن ادعى ان ثم مانعا فعليه الدليل واما الاضافة للفقير فإن كان ذلك بعين
~~الزكاة فلا شك في جوازه وهكذا ان كان بجنسها مع عدم العين ومن ادعى ان ثم
~~مانعا فعليه الدليل واما التعليل بالعلل الفرعية من كون الزكاة تمليكا وكون
~~النية لا بد ان تكون مقارنة فليس ذلك مما تقوم به الحجة بل هو في نفسه عليل
~~PageV02P077 قوله ولا اعتداد بما اخذه الظالم غصبا وان وضعه في موضعه اقول
~~هذه المسألة قد اوضح الامر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه لامته
~~كما ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم انها ستكون بعدي اثرة وامور تنكرونها فقالوا فما تأمرنا يا
~~رسول الله قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم واخرج مسلم
~~وغيره من حديث وائل بن حجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل
~~يسأله فقال أرأيت ان كان علينا امراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم قال اسمعوا
~~واطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم وفي الباب احاديث واثار
~~كثيرة عن جماعة من الصحابة وقد جعل الله امر الزكاة إلى الائمة عدلوا أو ms0324
~~جاروا فرب المال قد اوجب الله عليه الدفع اليهم لان ذلك هو من الحق الذي
~~لهم ومن تمام الطاعة الثابتة في الكتاب والسنة المتواترة فالقول بعدم
~~الاعتداد هو مجرد شك ووسوسة اقتضى ذلك عدم الاشتغال بعلم السنة وقد قدمنا
~~ذكر الادلة الدالة على وجوب الدفع للزكاة إلى السعاة وان جاروا وظلموا
~~وحصول البراءة بالتسليم اليهم ز واما قوله ولا بخمس ظنه الفرض فلا وجه له
~~لأنه قد اخرج الواجب وزيادة عليه ناويا به الزكاة فوقع قدر الزكاة عنها
~~والزائد اذا اراد استرجاعه فله ذلك لانه إنما أخرجه معتقدا لوجوبه عليه
~~فانكشف خلافه
# | فصل
# ولغير الوصي والولي التعجيل بنيتها الا عما لم يملك وعن معشر قبل إدراكه
~~وعن سائمة وحملها وهو إلى الفقير تمليك فلا يكمل بها النصاب ولا يردها ان
~~انكشف النقص الا لشرط والعكس في المصدق ويتبعها الفرع فيهما ان لم يتمم به
~~وتكره في غير فقراء البلد غالبا قوله فصل ولغيرالولي والوصي التعجيل بنيتها
~~PageV02P078 اقول قد دل على ذلك حديث على ان العباس بن عبدالمطلب سأل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك أخرجه
~~أحمد واهل السنن والحاكم والدارقطني والبيهقي وذكر الدارقطني الاختلاف فيه
~~وليس ذلك بقادح في الاحتجاج به ولا ينافي هذا ما ورد في وجوب الزكاة من
~~العين لان الجمع ممكن بحمل حديث التعجيل على انه اخرج زكاته من العين التي
~~ستجب عليه عند كمال الحول ومن ادلة جواز التعجيل ما أخرجه البيهقي عن علي
~~ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كنا احتجنا فاستلفنا من العباس صدقة
~~عامين قال ابن حجر ورجاله ثقات الا انه فيه انقطاعا واخرج أبو داود الطي
~~السي من حديث أبي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر انا كنا
~~تعجلنا صدقة مال العباس عام الاول واما قوله الا عما لايملك وعن معشر قبل
~~إدراكه فهو صواب لما قدمنا من ان الزكاة تجب من العين وذلك المعجل قدملكه
~~الفقير ms0325 ان انكشف ان الزكاة واجبة على المالك والا رده كما اشار اليه المصنف
~~ولا وجه لقوله والعكس في المصدق وهكذا الفرع له حكم الاصل في الرد وعدمه
~~ولا يتمم به النصاب لما قدمنا في قوله وحول الفرع حول اصله قوله وتكره في
~~غير فقراء البلد غاليا اقول الاحاديث الصحيحة قد دلت على ان الزكاة تؤخذ من
~~الاغنياء في البلد وترد في الفقراء منهم ولا ينافي ذلك انه كان السعاة
~~يحملون اليه من الزكوات التي PageV02P079 يقبضونها فإن مصارف الزكاة ثمانية
~~والرد في فقراء البلد إنما هو لسهم الفقراء ومن الزكاة لا لغيره على انه لا
~~ينافي الرد في فقراء البلد حمل بعض نصيبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~فإن ذلك قد يكون لاستغناء فقراء البلد بصرف بعض نصيب الفقراء فيهم وقد
~~يكونون اغنياء وقد لا يوجد فيهم من يستحق الصرف فيه وبما ذكرناه تعرف الجمع
~~بين الاحاديث ويتضح عدم التعارض بينها PageV02P080 %
# |2 باب 2
# والفطرة تجب من فجر اول شوال إلى الغروب في مال كل مسلم عنه وعن كل مسلم
~~لزمته فيه نفقته بالقرابة أو الزوجية أو الرق أو انكشف ملكه فيه ولو غائبا
~~وإنما تضيق متى رجع الا المأيوس وعلى الشريك حصته وإنما تلزم من ملك فيه له
~~ولكل واحد قوت عشر غيرها فإن ملك له ولصنف فالولد ثم الزوجة ثم العبد لا
~~لبعض صنف فتسقط ولا على المشتري وتحوه مما قد لزمته وهي صاع من أي قوت عن
~~كل واحد من جنس واحد الا لاشتراك أو تقويم وانما تجزئ القيمة للعذر وهي
~~كالزكاة في الولاية والمصرف غالبا فتجزئ واحدة في جماعة والعكس والتعجيل
~~بعد لزوم الشخص وتسقط عن المكاتب قيل حتى يرق أو يعتق والمنفق من بيت المال
~~وبأخراج الزوجة عن نفسها وبنشوزها اول النهار موسرة ويلزمها ان اعسر أو
~~تمرد وندب التبكير والعزل حيث لا مستحق والترتيب بين الافطار والاخراج
~~والصلاة قوله باب والفطرة تجب من فجر اول شوال إلى الغروب اقول قد ثبت في
~~الاحاديث الصحيحة ms0326 الثابتة في الصحيحين وغيرهما ان النبي PageV02P081 صلى
~~الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر وفي الاحاديث الخارجة عن الصحيحين بلفظ صدقة
~~الفطر واجبة على كل مسلم وفي بعض احاديث الصحيحين بلفظ امر رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بصدقة الفطر فوجوبها لا شك فيه ولا شبهة ولا يقدح في ذلك ما
~~أخرجه النسائي عن قيس بن سعد بن عبادة قال امرنا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بصدقة الفطر قبل ان تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا
~~ونحن نفعله فإن في إسناده راويا مجولا فلا تقوم به الحجة وعلى التسليم فلا
~~دليل فيه على النسخ لان الامر الاول يكفى ولا يحتاج إلى تجديد وقد نقل ابن
~~المنذر وغيره الاجماع على وجوب صدقة الفطر قال في الفتح وفي نقل الاجماع
~~نظر لأن إبراهيم بن علية وأبا بكر بن كيسان الاصم قالا ان وجوبها نسخ انتهى
~~ولا يخفاك انهما ليسا ممن يتكلم في النسخ ولا يعتد بقولهما ولكنه قد روى عن
~~اشهب انها سنة مؤكدة وهو قول بعض اهل الظاهر وابن اللبان من الشافعية
~~والادلة الصحيحة ترد عليهم وتدفع قولهم PageV02P082 واما كون وقت الوجوب من
~~فجر اول شوال إلى الغروب فحديث ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم زكاة الفطرة طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فن اداها قبل
~~الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعدالصلاة فهي صدقة من الصدقات أخرجه أبو
~~داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه يدل على انها لا تكون بعد الصلاة
~~زكاة فطر بل صدقة من صدقات التطوع والكلام في زكاة الفطر فلا تجزئ
~~بعدالصلاة وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~امر بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قوله وفي مال كل مسلم
~~عنه وعن كل مسلم لزمته فيه نفقته بالقرابة أو الزوجية أو الرق اقول هذا ثبت
~~في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه ms0327 وسلم
~~زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر
~~والانثى والصغير والكبير من المسلمين وفي حديث أبي سعيد في الصحيحين
~~وغيرهما قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من
~~من تمر أو صاعا من اقط أو صاعا من زبيب واما الاخراج على من لزمته النفقة
~~فذلك ظاهر في العبد واما الصبي فيخرج عنه وليه من مال الصبي وكذا المجنون
~~وأما الزوجة فتخرج من مالها اذا كان لها مال فإن لم يكن لها ولا للصبي ولا
~~المجنون مال فالظاهر عدم الوجوب وأما الغريب الكبير الذي ينفقه PageV02P083
~~قريبة فلا وجه لايجاب ذلك على من ينفقه واما ما روى بلفظ امر رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون
~~أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعا وأخرجه البيهقي من حديث
~~علي ففي إسنادهما مقال ولا تقوم بذلك حجة ويقوى ما ذكرناه في العبد حديث
~~أبي هريرة مرفوعا ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة الا صدقة الفطر
~~أخرجه مسلم وهو في البخاري بدون الاستثناء قوله وإنما تلزم من ملك له ولكل
~~واحد قوت عشر غيرها اقول هذا التقرير يقوت عشر مجرد رأي محض لا دليل عليه
~~وظاهر الاحاديث الواردة بأن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة
~~للمساكين وهكذا ماورد من الامر بإغناء الفقراء في هذا اليوم يدلان على ان
~~المعتبر وجود وقت هذا اليوم فمن وجده ووجد زيادة عليه اخرجها عن الفطرة ومن
~~لم يجد الا قوت اليوم فلا فطرة عليه لانه اذا اخرجها احتاج للنفقة في هذا
~~اليوم وصار مصرفا للفطرة وإذا صح ما ورد من ايجابها على الغني والفقير قد
~~عرفت ما هو الغنى فيما تقدم وعرفت ان الفقير من لا يجد ما يجده الغنى
~~فايجاب الفطرة على الفقير لايستلزم ان يخرج قوت يومه واما قوله فإن ملك له
~~ولصنف فالولد الخ فقد عرفت مما تقدم ms0328 انه لم يتقرر وجوب إخراج الفطرة الا عن
~~العبد للحديث الصحيح الوارد بذلك واما ما ورد من تقديم النفس ثم الاهل كما
~~في حديث جابر عند مسلم وما ورد PageV02P084 من تقديم النفس ثم الولد ثم
~~الزوجة ثم الخادم كما في حديث أبي هريرة عندا حمد وابي داود والنسائي وابن
~~حبان والحاكم فذلك في النفقة لا في الفطرة فالتقديم في النفقة يكون هكذا
~~واما في الفطرة فلا بد من دليل يدل على الوجوب ولا دليل الا في العبد ولم
~~ينتهض حديث ممن تمونون للحجية كما قدمنا واما قوله لا لبعض صنف فتسقط
~~فالمناسب لتفريع المصنف ان تجب عليه الفطرة لمن ملك له قوت عشر من ذلك
~~الصنف واما جعل ذلك كعدم كمال النصاب فخارج عن البحث لا جامع بينه وبين ما
~~نحن بصدده واما قوله ولا تجب على المشتري ونحوه ممن قد لزمته فوجه ذلك ان
~~الوجوب قد ثبت على الاول قوله وهي صاع من أي قوت اقول قد ذكرت في شرحي
~~للمنتقى ان الاحاديث الواردة بأن الفطرة نصف صاع من الحنطة تنتهض بمجموعها
~~للتخصيص وذكرت الكلام على ما ذكره أبو سعيد PageV02P085 فليرجع اليه وقد
~~ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة منهم عثمان وعلي وابو هريرة وجابر وابن عباس
~~وابن الزبير وامه اسماء بنت أبي بكر كما حكى ذلك عنهم ابن المنذر قال ابن
~~حجر باسانيد صحيحة قوله وإنما تجزئ القيمة للعذر اقول هذا صحيح لان ظاهر
~~الاحاديث الواردة بتعيين قدر الفطرة من الاطعمة ان إخراج ذلك مما سماه
~~النبي صلى الله عليه وسلم متعين وإذا عرض مانع من إخراج العين كانت القيمة
~~مجزئة لان ذلك هو الذي يمكن من عليه الفطرة ولا يجب عليه مالا يدخل تحت
~~إمكانه قوله وهي كالزكاة في الولاية والمصرف اقول هذه زكاة خاصة لطهرة
~~الصائم من اللغو والرفث ولإغناء الفقراء في ذلك اليوم فمصرفه الفقراء
~~والولاية في الصرف لمن عليه الفطرة ولم يرد ما يدل على ان الولاية للامام
~~ولا يصح التمسك بعموم إنما الصدقات ms0329 للفقراء الاية والا لزم ان صدقة المتطوع
~~يكون مصرفها الثمانية الاصناف وان الولاية فيها للإمام ولا قائل بذلك واما
~~قوله فتجزئ واحدة في جماعة والعكس فذلك صحيح لآن الولاية له فيتحرى في
~~الصرف ما هو الاقرب إلى سد فاقة الفقراء من غير ان يفرقها تفريقا لا ينفع
~~PageV02P086 قوله ويجزئ التعجيل بعد لزوم الشخص اقول جعلها ظهرة للصائم من
~~اللغو والرفث وكذلك التصريح باغناء الفقراء في ذلك اليوم وكذلك ما ثبت في
~~الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بزكاة
~~الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة يدل على ان وقتها يوم الفطر قبل
~~الخروج إلى صلاة العيد ولكنه روى البخاري وغيره من حديث ابن عمر انهم كانوا
~~يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين فيقتصر على هذا القدر في التعجيل وقد حكى
~~الامام يحيى إجماع السلف على جواز التعجيل فيحمل هذا الاجماع على هذا القدر
~~من التعجيل وهو يستفاد من حديث من اداها قبل الصلاة فهي صقة مقبولة فإن
~~المراد القبلية القريبة لا القبلية البعيدة التي تنافي حديث انها طهرة
~~للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين واما قوله وتسقط عن المكاتب فصحيح
~~لانه قد صار متصفا بصفة هي متوسطة بين الحر والعبد فلم يكن حرا خالصا ولا
~~عبدا خالصا ولم يرد النص الا في فطرة العبد كما تقدم واما قوله والمنفق
~~عليه من بيت المال فلا وجه للسقوط بل هو كغيره من المسلمين إن وجد زيادة
~~على كفاية يومه اخرجها وان لم يجد الزيادة فلا فطرة عليه ولا تأثير لكونه
~~منفقا عليه من بيت المال وأما ما ذكره من سقوطها عن الزوجة باخراجها عن
~~نفسها وبنشوزها فقد عرفت ان فطرتها واجبة عليها لاعلى زوجها واما قوله
~~والعزل حيث لا مستحق فذلك غاية ما يقدر عليه مع عدم المصرف PageV02P087
~~قوله وندب التبكير اقول ان اراد بالتبكير انها تجزئ قبل الخروج إلى الصلاة
~~فذلك واجب ولا تكون فطرة الا اذا اخرجها في ذلك الوقت كما تقدم ms0330 وان اراد
~~الزيادة في التبكير حتى يكون إخراجها مثلا بعد فجر يوم الفطر فلا دليل على
~~ذلك قوله وندب الترتيب بين الافطار والاخراج والصلاة اقول الوارد عنه صلى
~~الله عليه وسلم أخراج الفطرة قبل الخروج إلى الصلاة وتناول شيء يفطر به قبل
~~الخروج إلى الصلاة فإذا فعل ذلك فعل المشروع سواء قدم الافطار على اخراج
~~الفطرة أو اخره عليه PageV02P088
# |1 كتاب الخمس1
# PageV02P089 PageV02P090
# | فصل
# يجب على كل غانم في ثلاثة الاول صيد البر والبحر وما استخرج منهما أو اخذ
~~من ظاهرهما كمعدن وكنز ليس لقطة ودرة وعنبر ومسك ونحل وحطب وحشيش لم يغرسا
~~ولو من ملكه أو ملك الغير وعسل مباح الثاني ما يغنم في الحرب ولو غير منقول
~~ان قسم الا مأكولا له ولدابته لم يقبض منه ولا تعدى كقايتهما ايام الحرب
~~الثالث الخراج والمعاملة وما يؤخذ من اهل الذمة قوله كتاب الخمس يجب على كل
~~غانم في ثلاثة الاول صيد البر والبحر اقول اعلم ان هذه الشريعة المطهرة
~~وردت بعصمة اموال العباد وانه لايحل شيء منها الا بطيبة من انفسهم وان خلاف
~~ذلك من اكل اموال الناس بالباطل وقد ثبت في الكتاب والسنة ان الله سبحانه
~~احل لعباده صيد البر والبحر فما صادوه منهما فهو حلال لهم داخل في املاكهم
~~كسائر ما احل الله لهم فمن زعم ان عليهم في هذا الصيد الحلال خمسة أو اقل
~~أو اكثر لم يقبل منه ذلك الا بدليل يصلح لتخصيص الادلة القاضية بعصمة اموال
~~الناس وينقل عن الاصل المعلوم بالضرورة الشرعية ولم يكن ها هنا دليل قط بل
~~ايجاب ذلك سببه توهم دخول الصيد تحت عموم قوله تعالى واعلموا انما غنمتم من
~~شيء وهو توهم فاسد وتخيل مختل قوله وما استخرج منهما أو اخذ من ظاهرهما
~~كمعدن اقول قد ثبت حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس وهو يدل
~~PageV02P091 على وجوب الخمس في الركاز ولكنه اختلف في تفسير الركاز ms0331 فقال
~~مالك والشافعي انه دفن الجاهلية وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما ان المعدن
~~ركاز وخصص الشافعي الركاز بالذهب والفضة وقال الجمهور لا يختص الركاز بهما
~~واختاره ابن المنذر وهذا مبحث لغوي يرجع فيه إلى تفسيره عند اهل اللغة لانه
~~لم تثبت فيه حقيقة شرعية فقال في الصحاح والركاز دفن الجاهلية كأنه ركز في
~~الأرض ركزا انتهى فهذا يقتضي انه خاص بدفن الجاهلية واما صاحب القاموس فقال
~~في الركاز ما ركزه الله تعالى في المعادن أي احدثه ودفين اهل الجاهلية وقطع
~~الفضة والذهب من المعدن انتهى وظاهر هذا ان ما خلقه الله في المعادن فهو
~~ركاز وان كان من غير الذهب والفضة وان ما يوجد في معادن الذهب والفضة من
~~قطع الذهب والفضة ركاز وقال صاحب النهاية ان الركاز عند اهل الحجاز كنوز
~~الجاهلية المدفونة في الأرض وعند اهل العراق المعادن والقولان تحتملهما
~~اللغة لان كلا منهما مركوز في الأرض أي ثابت ثم قال والحديث إنما جاء في
~~التفسير الاول وهو الكنز الجاهلي انتهى فهذا تصريح منه بأن الحديث إنما ورد
~~في الكنز الجاهلي وقد اتفق عليه اهل اللغة ويقصر عليه لانه مدلول الحديث
~~ببقين وما عداه فهو محتمل فلا يحمل الحديث عليه وان كان له مدخل في
~~الاشتقاق فلا يجب الخمس الا في دفين الجاهلية ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود
~~والنسائي والحاكم والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل في كنز وجده في خربة جاهلية أو قرية غير
~~مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس وان وجدته في قرية مسكونة أو طريق ميتاء
~~فعرفه PageV02P092 واذا تقرر لك هذا الحديث عرفت انه لا وجه لايجاب الخمس
~~فيما استخرج من البحر من الجواهر ونحوها ولا فيما استخرج من الأرض من
~~المعادن ونحوها بل في الكنز الذي هو من كنز الجاهلية فقط وعلى تقدير ان
~~الركاز يتناول زيادة على دفين الجاهلية وسلمنا الاحتجاج بالمحتمل فلا يشمل
~~زيادة على معدن الذهب والفضة وبهذا ms0332 يتضح لك انه لا خمس فيما ذكره المصنف من
~~الدرة والعنبر والمسك والنحل والحطب والحشيش والعسل قوله والثاني ما يغنم
~~في الحرب اقول هذا امر متفق عليه كما حكاه القرطبي قال اتفقوا على ان
~~المراد بقوله واعلموا انما غنمتم من شيء مال الكفار اذا ظفر بهم المسلمون
~~وقد حكى هذا الاجماع غيره من اهل العلم والادلة من الكتاب والسنة فيه اوضح
~~من كل واضح واجلى من كل جلي واما حرب بغاة السملمين فقد وردت الادلة
~~الصحيحة بعصمة اموالهم بكلمة الاسلام والقيام بأركانه فلا يحل من اموالهم
~~الا ما دل الدليل الناقل عن تلك العصمة عليه فمن جاء به صافيا عن شوب الكدر
~~فبها ونعمت ومن عجز عن ذلك وقف حيث اوقفه الله وكف يده ولسانه وقلمه عن
~~الكلام فيما ليس من شأنه ولا اذن الله له به PageV02P093 ولا فرق في
~~المغنوم من الكفار بين الاراضي وغيرها واما استثناء المأكول فلا بد فيه من
~~دليل يصلح لاخراجه من عموم الغنائم ولا يصلح لذلك ما روى انهم كانوا يأكلون
~~ما يكفيهم من طعام ونحوه لاحتمال ان يكون ذلك بعدالقسمة أو انه محسوب عليهم
~~من نصيبهم من الغنيمة وفي حديث الجراب الشحم المغنوم في خيبر ما يرشد إلى
~~ما ذكرناه وهو ثابت في الصحيح قوله الثالث الخراج والمعاملة وما يؤخذ من
~~اهل الذمة اقول اما الخراج والمعاملة فأرضهما هي من الأرض المغنومة من
~~الكفار وفيها الخمس لانها المغنومة واما ما يؤخذ منها من خراج أو معاملة
~~فأمر وراء الغنيمة لان تلك الأرض بعد تخميسها اما ان تقسم على السملمين
~~ولكل واحد منهم ان يدعها في يد اهلها على خراج يؤدونه أو معاملة وذلك هو
~~فائدة ارضه التي دخلت في ملكه كما يدخل في ملكه بالشراء والميراث وله ان
~~يدعها في يد اهلها ويتصرف بها بما شاء من بيع أو غيره واما اذا لم تقسم تلك
~~الأرض ورضى الغانمون بأن يشتركوا فيما حصل من غلتها فليس عليهم في ذلك خمس
~~لان الخمس قد وجب ms0333 في اصل الأرض واما الجزية وسائر ما يؤخذ من اهل الذمة
~~فعدم الخمس فيها معلوم لانها موضوعة على اهل الذمة إلى مقابل تأمينهم وعصمة
~~اموالهم ودمائهم وليست من الغنيمة التي تغنم في الحرب والحاصل ان ايجاب
~~الخمس في هذه الثلاثة الانواع لم يكن لدليل ولا لرأي مستقيم واذا تقرر لك
~~هذا عرفت انه لا يجب الخمس الا في الغنيمة من الكفار وفي الركاز وما عدا
~~ذلك فليس الا مجرد دعاوى لا برهان عليها من معقول ولا منقول PageV02P094
# | فصل
# ومصرفه من في الاية فسهم الله للمصالح وسهم الرسول للامام ان كان والا
~~فمع سهم الله واولو القربى هم الهاشميون المحقون وهم فيه بالسوية ذكرا
~~وانثى غنيا وفقيرا ويخصص ان انحصروا والا ففي الجنس وبقية الاصناف منهم ثم
~~من المهاجرين ثم من الانصار ثم من سائر المسلمين وتجب النية ومن العين الا
~~لمانع وفي غير المنفق قوله فصل ومصرفه من في الاية فسهم الله للمصالح وسهم
~~الرسول للامام اقول قد ذكرت في تفسيري الذي سميته فتح القدير في هذا ستة
~~مذاهب للسلف واحسن الاقوال واقربها إلى الصواب ان سهم الله سبحانه موكول
~~إلى نظر الامام فيصرفه في الامور التي هي شعائر الدين ومصالح المسلمين واما
~~سهم الرسول فلا شك انه للإمام لورود الادلة الدالة على ان ما جعله الله
~~لرسوله فهو لمن يلي امور المسلمين بعده وعليه ان يضع ذلك في مواضعه ولهذا
~~يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مالي مما افاء الله عليكم الا الخمس
~~والخمس مردود عليكم واذا لم يوجد الامام كان لمن صلح من الملمين ان يضعه في
~~مواضعه قوله اولو القربى هم الهاشميون المحقون اقول قداختلف السلف في ذلك
~~فقيل هم قريش كلها وقيل هم بنو هاشم وبنو المطلب وقيل هم بنو هاشم خاصة
~~والحق ان بني المطلب لهم نصيب من الخمس فقد PageV02P095 ثبت في الصحيح ان
~~النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم منه معللا ذلك بقوله انما نحن وبنو المطلب
~~شيء واحد وشبك بين اصابعه فدل ms0334 ذلك على ان لهم في سهم ذوى القربى كما لبني
~~هاشم في ذلك واما كونه يستوى في ذلك الذكر والأنثى والغني والفقير فينبغي
~~تفويض ذلك إلى نظر الامام العادل الذي يقسم بالسوية ويعمل بما ثبت في الشرع
~~ويؤثره على غيره قوله وبقية الاصناف منهم اقول هذه دعوى مجردة وتقييدالقرآن
~~الكريم بمجرد الرأي الذي لا دليل عليه والحق ان لليتامى على العموم سهم من
~~الخمس وكذلك للمساكين وابناء السبيل فالقول بأن هذه الثلاثة الاسهم تصرف في
~~سهم ذوي القربى بعيد من الحق بعدا شديدا ومخالف للنصوص القرآنية مخالفة
~~بينة واما قوله ثم من المهاجرين ثم من الانصار ثم من سائر المسلمين فليس
~~لهذا الترتيب وجه بل يستحق يتامى المهاجرين والانصار وابناء سبيلهم من هذه
~~الثلاثة السهوم نصيبهم ولا تكون مرتبتهم مسقطة لمن كان من اهل هذه الثلاثة
~~السهوم من غيرهم فهذا شيء قد تولى الله سبحانه قسمته في كتابه فليس لنا ان
~~نقول بالرأي وتقييد كلامه سبحانه بمجرد الخيال ولم يثبت عن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في هذا شيء حتى يقال انه مقيد للكتاب أو مخصص له قوله وتجب
~~النية اقول قد قدمنا غير مرة ان الاحاديث المصرحة بان الاعمال بالنيات
~~وبأنه PageV02P096 لا عمل الا بنية تدل على وجوب النية في كل عمل وقول ولا
~~سيما الاقوال والافعال التي هي قرب فلا يحتاج إلى الاستدلال على ذلك في كل
~~باب من الابواب والامر اوضح من ان يحتاج إلى تطويل الاستدلال واما كون
~~الخمس يجب من العين فذلك ظاهر لقوله سبحانه واعلموا انما غنمتم من شيء فأن
~~لله خمسه فأوجب الخمس في المغنوم وذلك ينصرف إلى عينه فلا يجزئ غيرها الا
~~بدليل واما كون الصرف يكون في غير المنفق فقد تقدم في الزكاة ما يفيد في
~~مصرف الخمس فارجع اليه
# | فصل
# والخراج ما ضرب على ارض افتتحها الامام وتركها في يد اهلها على تأديته
~~والمعاملة على نصيب من غلتها ولهم في الأرض كل تصرف ولا يزد الامام على ما
~~وضعه ms0335 السلف وله النقص فإن التبس فالأقل مما على مثلها في ناحيتها فإن لم
~~يكن فما شاء وهو بالخيار فيما لا يحول بين الوجوه الاربعة قوله فصل والخراج
~~الخ اقول هذا البيان لماهية الخراج والمعاملة صحيح وأما قوله ولهم في الأرض
~~PageV02P097 كل تصرف فلا يدرى ما سببه ولا ما هو الامر الذي يقتضيه فإنها
~~قد خرجت عن ملكيتهم باغتنام المسلمين لها فلا يقتضي ابقاؤهم عليها خراجا أو
~~معاملة عودها إلى ملكهم اصلا فكيف يصح لهم فيها كل تصرف ومن اين جاز لهم
~~ذلك فإن هذا لا تقتضيه القواعد الفقهية مع كون الادلة ترده فإن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال لأهل خيبر بعد ان صالحهم على ان لهم الشطر من ثمارها
~~نقركم على ذلك ما شئنا وهو في الصحيحين وغيرهما قوله ولا يزد الامام على ما
~~وضعه السلف اقول الامام العادل الناظر في مصالح المسلمين له ان يفعل ما فيه
~~مصلحة لهم على وجه لا يضر بالعاملين في الأرض ولا يكون وضع من قبله ما
~~نعاله من الزيادة التي تقتضيها المصلحة كما انه لا يكون ما نعاله له من
~~النقصان الذي تقتضيه المصلحة فله رأيه ونظره المطابق لمراد الله سبحانه
~~واذا اقتضى نظره نزع الأرض من ايديهم نزعها واذا اقتضى نظره وضعها في يد
~~قوم آخرين فعل فقول المصنف ولا يزد الامام على ما وضعه السلف لا وجه له ولا
~~دليل عليه الا مجرد ايجاب تقليدالاخر للأول وإهمال النظر في المصالح
~~والمفاسد التي تختلف باختلاف الزمان والمكان والاشخاص وهذا هو في الاراضي
~~المنتزعة من ايدي الكفار بالجهاد الذي اوجبه الله على المسلمين واما ما صار
~~يتمسك به بعض المقصرين المروجين للشبه المرخصين في الاموال المعصومة
~~PageV02P098 من ان حكم الأرض المنتزعة من ايدي البغاة مثل حكم الأرض
~~المغنومة من الكفار فهذا كلام ليس من الشرع في شيء بل من التشهي والحكم
~~بالهوى والتلاعب بالدين واما ما صارت الطوائف الاسلامية تترامى به من تكفير
~~التأويل فتلك فاقرة من فواقر الدين لا ترجع إلى ms0336 اصل ولا تنبنى على عقل ولا
~~نقل لا يغتر بمثلها الا جاهل ومتعصب وكلاهما لا يستحق الكلام معه وسيأتي
~~لهذا مزيد تحقيق عند الكلام على قوله وكل ارض اسلم اهلها قوله وهو بالخيار
~~فيما لا يحول بين الوجوه الاربعة اقول قد قدمنا ان له ان يعمل بما فيه
~~مصلحة عائدة على المسلمين جارية على منهج لدين فإذا رأى المصلحة في وجه غير
~~الوجوه الاربعة وذلك كأن يقتضي نظره ان يبيعها من اهللها أو من غيرهم
~~عندالظفر بها ويقسم الغنيمة على الغانمين فعل ذلك وهكذا اذا اقتضى نظره
~~تخريب الدور وتغيير رسوم الاموال وقطع الاشجار وتغوير الانهار فعل ذلك لانه
~~ربما يغلب على الظن ان اهلها يغلبون عليها وينتزعونها من ايدي المسلمين كما
~~يقع مثل ذلك كثيرا بين المسلمين والكفار تارة يغلب هؤلاء وتارة يغلب هؤلاء
~~وهكذا اذا اقتضى نظره ان يخص بها بعض الغانمين دون بعض فعل اذا كان في ذلك
~~مصلحة وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض بني النضير فإنه خص
~~بها المهاجرين لما لم تكن لهم اموال يعيشون بها
# | فصل
# ولا يؤخذ خراج ارض حتى تدرك غلتها ويسلم الغالب ولا يسقطه الموت والفوت
~~وبيعها إلى مسلم واسلام من هي في يده وان عشرا ولا يترك الزرع تفريطا قوله
~~فصل ولا يؤخذ خراج ارض حتى يدرك غلتها PageV02P099 اقول وجه هذه انه لو اخذ
~~الخراج قبل ذلك وذهبت غلة الأرض بجائحة كان في الاخذ ظلم على العاملين في
~~الأرض الا ان يكون بينهم وبين من إليه الخراج مواطأة على ان ذلك الخراج
~~يسلم في كل عام أو في وقت حصول الغلة سواء زرعت الأرض أم لا ادركت غلتها أم
~~لا فإن ذلك يصير كالاجارة لنفس الأرض وقدا ختاروا لأنفسهم ذلك ورضوا به
~~والا فقد ثبت الامر بوضع الخراج وهو عام واما قوله ولا يسقط بالموت والفوت
~~فالأمر كذلك لأن الأرض باقية والوضع عليها لا على الاشخاص وهكذا بيعها إلى
~~مسلم واسلام من هي في يده واما ms0337 قوله ويترك الزرع تفريطا فمبنى على ما قدمنا
~~من التراضي وأما مع عدم ذلك فاخذ الخراج من ارض لم تزرع ظلم لا يحل للإمام
~~والمسلمين فعله وحكم المعاملة حكم الخراج وإنما ترك المصنف ذكر ذلك لكون
~~المعاملة هي على نصيب من الغلة كما سبق فإذا لم تدرك الغلة وذهبت بجائحة لم
~~يجز للامام ولا لغيره من المسلمين ان يأخذوا منهم الا بقدر ما سلم فقط
# | فصل
# والثالث انواع الاول الجزية وهي ما يؤخذ من رءوس اهل الذمة وهو من الفقير
~~اثنا عشرة قفلة ومن الغني وهو من يملك الف دينار وثلاثة آلاف دينار عروضا
~~ويركب الخيل ويتختم الذهب ثمان واربعون ومن المتوسط اربع وعشرين وإنما تؤخذ
~~ممن يجوز قتله وقبل تمام الحول الثاني نصف عشر ما يتجرون به نصابا منتقلين
~~بأماننا بريدا الثالث الصلح ومنه ما يؤخذ من بني تغلب وهو ضعف ما على
~~المسلمين من النصاب PageV02P100 الرابع ما يؤخذ من تاجر حربي آمناه وإنما
~~يأخذ إن اخذوا من تجارنا وحسب ما يأخذون فإن التبس اولا تبلغهم تجارنا
~~فالعشر ويسقط الاول بالموت والفوت وكلها بالاسلام قوله فصل والثالث انواع
~~الاول الجزية الخ اقول قد قدمنا انه لا خمس في خراج ولا معاملة ولا ما يؤخذ
~~من اهل الذمة واما الفرق بين الغني والفقير والمتوسط وتفسير كل واحد منهم
~~بهذه التفاسير فليس لذلك اصل يرجع اليه ولاله دليل يعتمد عليه وقد بين
~~النبي صلى الله عليه وسلم للناس ما نزل اليهم من قوله عز وجل حتى يعطوا
~~الجزية عن يد وهم صاغرون فامر معاذ بن جبل ان يأخذ من كل حالم دينارا أخرجه
~~أحمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وصححاه واذا نظر
~~الامام لمصلحة راجعة إلى الدين واهله ان يزيد شيئا من غير ظلم أو ينقص شيئا
~~فعل واخرج البخاري عن ابن أبي نجيح قال قلت لمجاهد ما شان اهل الشام عليهم
~~اربعة دنانير واهل اليمن عليهم دينار قال جعل ذلك من قبيل اليسار وأما
~~كونها لا تؤخذ الا ms0338 ممن يجوز قتله فلأمره صلى الله عليه وسلم لمعاذ ان
~~يأخذها من كل حالم قوله الثاني نصف عشر ما يتجرون به الخ اقول لم يات في
~~الكتاب العزيز الا الجزية ولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضرب على
~~اموال اهل الذمة شيئا ولا وجه للاستدلال بما وقع من بعض الصحابة
~~PageV02P101 فإن ذلك لا تقوم به الحجة لا سيما في مثل اموال المعاهدين
~~الذين وردت السنة المطهرة بأن ظالمهم لا يرح رائحة الجنة فالحاصل انه لا
~~يجب عليهم شيء سوى الجزية وهي مأخوذة لحقن الدماء وليس في أموالهم شيء فإن
~~الله سبحانه إنما فرض الزكاة والفطرة في أموال المسلمين تطهرة لهم كما قال
~~سبحانه خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ولا تطهرة للكفار فهذه
~~المساألة مبنية على غير أساس لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس
~~قوله الثالث الصلح ومنه ما يؤخذ من بني تغلب اقول ما وقع منه صلى الله عليه
~~وسلم من مصالحة اهل البحرين وكانوا مجوسا كما ثبت في الصحيحين وكذلك
~~مصالحته لأكيدر دومة وكذلك مصالحته لأهل نجران وكل ذلك جزية صالحهم على
~~مقدارها بما روى عنه في ذلك وليس ذلك مالا آخر غير الجزية وفي ذلك دليل على
~~ان للإمام ان يصالح عن الجزية بما فيه مصلحة قوله الرابع ما يؤخذ من تاجر
~~حربي امناه اقول هذا الذي يؤخذ من تجار اهل الحرب هو ايضا جزية لانه مأخوذ
~~في مقابلة PageV02P102 تأمينهم في بلاد السملمين وحقن دمائهم وليس ذلك شيئا
~~آخر غير الجزية وللإمام ان يأذن لتجار اهل الحرب ان يدخلوا بتجارتهم إلى
~~ارض المسلمين اذا كان في ذلك مصلحة وأما كونه يؤخذ منهم بقدر ما ياخذون من
~~تجارنا إن اخذوا وإلا فلا فهذا ايضا مما لنظر الائمة فيه مدخلا لأن الاخذ
~~منهم مع كون اهل الحرب لا يأخذون من تجار المسلمين يؤدى إلى إنزال الضرر
~~بتجار المسلمين والحاصل ان الامام المتبصر العارف بموارد هذه الشريعة
~~ومصادرها لا يخفى عليه ما ms0339 فيه المصلحة أو المفسدة فله نظره المطابق للصواب
~~العائد على المسلمين بجلب المصالح ودفع المفاسد قوله ويسقط الاول بالموت
~~والفوت اقول لا وجه لهذا السقوط لانه دين قد ثبت للمسلمين بذمة الذمي الذي
~~مات أو فات فلا يسقطه الا مسقط شرعي وقد وفى المسلمون له بالامان فاستحقوا
~~ما جعلوه عليه في مقابلته لا شك في ذلك واما سقوط الجميع بالاسلام فذلك امر
~~ظاهر لا يحتاج إلى ذكره لان ذلك المأخوذ إنما كان لكونهم كفارا وقد صاروا
~~مسلمين فلم يبق الموجب للأخذ والإسلام يجب ما قبله PageV02P103
# | فصل
# وولاية جميع ذلك إلى الامام وتؤخذ هذه مع عدمه ومصرف الثلاثة المصالح ولو
~~غنيا وعلويا وبلديا وكل ارض اسلم اهلها طوعا أو احياها مسلم فعشرية ويسقط
~~بأن يملكها ذمي أو يستأجرها ويكرهان وينعقدان في الاصح وما اجلى عنها اهلها
~~بلا إيجاف فملك للإمام وتورث عنه قوله فصل وولاية جميع ذلك إلى الامام اقول
~~قد كان امر هذه الامور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صار إلى
~~الخلفاء الراشدين من بعده فأفاد ذلك ان امرها إلى الائمة ولا يحتاج إلى
~~الاستدلال بزيادة على هذا واما كونها تؤخذ مع عدمه فذلك امر واضح لانها
~~واجبات شرعية يجب على المسلمين صرفها في مصارفها فإن لم يوجد الامام كان
~~امرها إلى من له نهضة بالقيام بأمور المسلمين كائنا من كان واما قوله ومصرف
~~الثلاثة المصالح الخ فلا يخفى انها كانت معروفة في زمن النبوة وفي أيام
~~الخلفاء الراشدين إلى مصارف معروفة فينبغي للإمام ان يتحرى ذلك ويضعها في
~~مثل تلك المصارف بحسب ما يبلغ اليه إجتهادة ويدخل تحت قدرته وطالب الحق لا
~~يخفي عليه وجهه وقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الواضحة ليلها
~~كنهارها لا يزيغ عنها الا جاحد هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما
~~صح عنه ثم قال عقيبه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين عضوا
~~عليها بالنواجذ قوله وكل ارض اسلم اهلها أو احياها مسلم فعشرية اقول هذا ms0340 هو
~~من الوضوح بمكان يستغنى عن تدوينه فإن اراضي اهل الاسلام PageV02P104
~~معصومة بعصمة الاسلام لا يجب فيها الا ما اوجبه الله من الزكاة ومن زعم في
~~ارض منها انها قد صارت إلى صفة غير هذه الصفة فقد خالف ما هو معلوم من
~~الضرورة الدينية ولا يكون الا أحد رجلين اما جاهل لا يدري ما يقول أو
~~متلاعب بالدين لأغراض نفسانية ومقاصد دنيوية 2 كما قدمنا قريبا واحق ارض
~~الله سبحانه بإجراء الاحكام الاسلامية عليها ارض اليمن لما صح عنه صلى الله
~~عليه وسلم من قوله الايمان يمان وقد صح انهم اسلموا طوعا بغير قتال عند
~~بلوغ البعثة النبوية اليهم فهم احق العالم بما ذكرناه وارضهم احق الأرض
~~بذلك واما ما تجدد من الدعاوي الفاسدة والشبه الداحضة من تكفير بعض طوائف
~~الاسلام لبعض فذلك لا يرجع إلى دليل من عقل ولا نقل بل مجرد شهوة شيطانية
~~اثارتها العصبية الجاهلية فإياك ان تغتر بشيء منها فإنها حديث خرافة وقد
~~سمى النبي صلى الله عليه وسلم الخراج جزية كما في حديث أبي الدرداء عند أبي
~~داود مرفوعا من اخذ ارضا بجزيتها فقد استقال هجرته فهذا الوعيد ورد فيمن
~~استأجر ارض الخراج وهو مسلم فكيف يحل لملسلم ان يحكم على السملمين بأن
~~أرضهم خراجية وانهم يسلمون الخراج الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~جزية وهل يجترئ على ما دون هذا من يؤمن بالله واليوم الاخر واخرج أبو داود
~~من حديث حرب بن عبيدالله إنما الخراج على اليهود والنصارى وليس على المسلم
~~خراج PageV02P105 وأخرج أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس مرفوعا ليس على
~~مسلم جزية أي خراج قوله ويسقط بأن يملكها ذمي أو يستاجرها اقول هذا ايضا
~~اوضح من شمس النهار ولا يحتاج إلى تدوينه في كتب الفقه فإن الزكاة إنما
~~فرضها الله سبحانه على المسلمين لا على الكافرين ومن عجائب الزمن انه قد
~~وقع في زمننا هذا المطالبة لليهود بزكاة ما يملكونه من الأرض من كثير من
~~المغفلين الذين لا يعرفون ms0341 الشرائع فما كان المصنف رحمه الله الا كشف له عما
~~يأتي به الزمان من الغرائب فنص على هذا الامر الواضح الجلي في كتابه هذا
~~واما القول بالكراهة لتملك الذمي للأرض العشرية واستئجاره لها فراجع إلى
~~الخلاف في ان اهل الذمة هل يجوز لهم ان يتملكوا شيئا من الاراضي الاسلامية
~~أم لا فمن منع من ذلك لم يجعله مكروها فقط بل يجزم بمنعه وعدم تقرير اهل
~~الذمة عليه ومن جوزه فلا وجه لجعله مكروها قوله وما اجلى عنها اهلها بلا
~~إيجاف فملك للإمام وتورث عنه اقول هذا مخالف لما في كتاب الله عز وجل قال
~~الله سبحانه ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى
~~واليتامى والمساكين إلى قوله PageV02P106 للفقراء المهاجرين ثم عطف عليه
~~والذين تبوءوا الدار والإيمان ثم قال والذين جاءوا من بعدهم فهذه مصارف ما
~~افاء الله على رسوله من اهل القرى فما معنى قوله فملك للإمام وتورث عنه مع
~~ان المصنف وغيره استدلوا على هذا الذي ذكروه بقوله سبحانه ما افاء الله على
~~رسوله فكيف قصروا الاية على مصرف من المصارف التي ذكرها الله عز وجل
~~PageV02P107 PageV02P108
# |1 كتاب الصيام1
# PageV02P109 PageV02P110 هو انواع منها سيأتي ومنها رمضان
# | فصل
# ويجب على كل مكلف مسلم الصوم 4 والافطار لرؤية الهلال وتواترها ومضى
~~الثلاثين وبقول مفت عرف مذهبه صح عندي قيل جوازا ويكفي خبر عدلين قيل أو
~~عدلتين عن ايها ولو مفترقين وليتكتم من انفرد بالرؤية ويستحب صوم يوم الشك
~~بالشرط فإن انكشف منه امسك وان قد افطر ويجب تجديد النية لكل يوم ووقتها من
~~الغروب إلى بقية من النهار الا في القضاء والنذر المطلق والكفارات فتبيت
~~ووقت الصوم الفجر إلى الغروب ويسقط الاداء عمن التبس شهره أو ليله بنهاره
~~فإن ميز صام بالتحري وندب التبييت والشرط وإنما يعتد بما انكشف منه أو بعده
~~مما له صومه أو التبس والا فلا ويجب التحري في الغروب وندب في الفجر وتوقي
~~مظان الافطار والشاك بحكم الاصل وتكره الحجامة والوصل ويحرم تبييته ms0342 قوله
~~كتاب الصيام فصل يجب على كل مكلف الصوم والافطار لرؤية الهلال وتواترها
~~ومضى الثلاثين اقول وجوب الصيام عند حصول أحد هذه الثلاثة الاسباب معلوم
~~بالضرورة الدينية وإجماع المسلمين والاحاديث الواردة في ذلك مصرحة بهذا مثل
~~حديث PageV02P111 صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة
~~شعبان ثلاثين يوما ومثل حديث إذا رأيتم الهلال فصوموا فإذا رأيتموه فأفطروا
~~فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما والاحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة قوله
~~وبقول مفت عرف مذهبه صح عندي اقول وجه هذا ان صدور مثل هذا القول من المفتي
~~الذي يعقل حجج الله ويعرف ما تقوم به الحجة على العباد في الصوم والافطار
~~يدل على انه قد صح عنده مستند شرعي من المستندات المعتبرة فكأنه اخبر بوجود
~~ذلك المستند وصحته فكلامه دليل على نفس السبب الشرعي وان لم يكن سببا شرعيا
~~هذا إذا كان بالمنزلة التي ذكرناها ولا يكون الا مجتهدا لأن المقلد لا يعقل
~~الحجة ولا يدري ما هو الذي يصلح للاستناد اليه والعمل به واما اذا لم يكتف
~~المفتي بهذه العبارة وهي قوله صح عندي بل ذكر السبب الذي قامت به لديه
~~الحجة من شهادة شهود عدول أو كمال عدة انه قد صح عنده وجود ذلك السبب وقيام
~~الحجة فالعمل بهذا اقرب من العمل بمجرد إطلاق الصحة بدون ذكر المستند قوله
~~ويكفى خبر عدلين قيل أو عدلتين اقول يدل على اعتبار العدلين ما أخرجه أحمد
~~والنسائي بإسناد لا بأس به عن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب انه خطب في اليوم
~~الذي شك فيه فقال الا اني جالست اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وسائلتهم وانهم حدثوني PageV02P112 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين يوما
~~فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا واخرج أبو داود والدارقطني وصححه عن
~~امير مكة الحارث بن حاطب قال عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان
~~ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد ms0343 شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما ورجاله رجال الصحيح
~~الا الحسين بن الحارث الجدلي وهو صدوق وأخرج أحمد وابو داود عن ربعي بن
~~حراش عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم
~~من رمضان فقدم اعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل
~~الهلال امس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ان يفطروا ورجاله
~~رجال الصحيح واخرج أحمد وابو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المنذر
~~وابن السكن وابن حزم عن عبيدالله بن عمير بن انس ان ركبا جاءوا إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم PageV02P113 وسلم فشهدوا انهم رأوا الهلال بالامس
~~فأمرهم ان يفطروا واذا اصبحوا ان يغدوا إلى مصلاهم وورد ما يدل على
~~الاكتفاء بشهادة الواحد فاخرج أبو داود والدرامي والدارقطني وابن حبان
~~والحاكم وصححاه والبيهقي وصححه ايضا عن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال
~~فأخبرت رسول صلى الله عليه وسلم اني رأيه فصام وأمر الناس بصيامه واخرج اهل
~~السنن وابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم عن ابن عباس قال جاء اعرابي
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال يعني رمضان فقال اتشهد
~~ان لاإله الا الله قال نعم قال اتشهد ان محمدا رسول الله قال نعم قال يا
~~بلال اذن في الناس فليصوموا غدا ولا يخفاك ان مادل على اعتبار الشاهدين يدل
~~على عدم العمل بالشاهد الواحد بمفهوم العدد وما دل على صحة شهادة الواحد
~~والعمل بها يدل بمنطوقه على العمل بشهادة الواحد ودلالة المنطقوق أرجح من
~~دلالة المفهوم وأما قوله عن ايها فقد قدمنا الكلام على قول المفتي صح عندي
~~وأما قوله ولو مفترقين فذلك صحيح فلا خلاف انه لا يعتبر ان يراه الشاهدان
~~مجتمعين قوله وليتكتم من انفرد بالرؤية اقول قد قدمنا وجوب العمل بخبر
~~الواحد وأن ذلك يلزم جميع المسلمين اذا كان عدلا مقبول الشهادة فهذا الذي
~~انفرد بالرؤية قد حصل له العلم اليقين المستند إلى حاسة البصر فلا وجه
~~لتكتمه بالصوم ولا ms0344 بالافطار بل عليه التظهر بذلك وإعلام PageV02P114 الناس
~~بأنه رآه فمن عمل بذلك عمل ومن ترك ترك واما الاستدلال على هذا التكتم
~~بحديث صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس فمن الاستدلال بما لا
~~مدخل له في المقام فإن ذلك إنما هو ارشاد إلى ان يكون الاقل من الناس مع
~~السواد الاعظم ولا يخالفونهم اذا وقع الخلاف لشبهة من الشبه واما بعد رؤية
~~العدل فقد اسفر الصبح لذي عينين ولم يبق ما يوجب على الرائي ان يقلد غيره
~~أو يعمل بغير ما عنده من اليقين قوله ويستحب صوم يوم الشك بالشرط اقول
~~الوارد في هذه الشريعة المطهرة ان الصوم يكون للرؤية أو لكمال العدة ثم زاد
~~الشارع هذا بيانا وايضاحا فقال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما
~~فهذا بمجردة يدل على المنع من صوم يوم الشك فكيف وقدا انضم إلى ذلك ما هو
~~ثابت في الصحيحين وغيرهما من نهية صلى الله عليه وسلم لامته عن ان يتقدموا
~~رمضان بيوم أو يومين فإذا لم يكن هذا نهيا عن صوم يوم الشك فلسنا ممن يفهم
~~كلام العرب ولا ممن يدري بواضحه فضلا عن غامضه ثم انضم إلى ذلك حديث عمار
~~بلفظ من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم أخرجه اهل السنن وصححه الترمذي
~~وهو للبخاري تعليقا وصححه ابن خزيمة وابن حبان قال ابن عبدالبر هذا مسند
~~عندهم لا يختلفون فيه قوله وان انكشف منه امسك وان قد افطر PageV02P115
~~اقول يدل على هذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث سلمة بن الاكوع
~~والربيع بنت معوذ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا من اسلم ان يؤذن في
~~يوم عاشوراء ان كل من اكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم وكان إذ ذاك صيام
~~عاشوراء واجبا فدل هذا على انه إذا انكشف ان اليوم من رمضان امسك من كان قد
~~اكل قوله ويجب تجديد النية لكل يوم وهو من الغروب إلى بقية من النهار اقول
~~استدل على هذا بما قدمناه ms0345 من امره صلى الله عليه وسلم لمن اكل في يوم
~~عاشوراء فليمسك ومن لم يأكل فليصم وكان ذلك النداء والامر بالصوم في النهار
~~فدل على ان النية تصح في نهار الصوم واستدل الموجبون للتبييت بحديث ابن عمر
~~عند أحمد واهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يجمع
~~PageV02P116 الصوم قبل الفجر فلا صيام له وأخرجه ايضا ابن خزيمة وابن حبان
~~وصححاه وصححه ايضا الحاكم وليس فيه علة قادحة الا ما قيل من الاختلاف في
~~الرفع والوقف والرفع زيادة وقد صحح المرفوع هؤلاء الاشمة الثلاثة ولا يخفاك
~~ان هذا الحديث عام وانه يدل قوله فلا صيام له على انه لا يصح صوم من لم
~~يبيت النية فيكون حديث يوم عاشوراء معمولا به فيمن لم ينكشف له ان اليوم من
~~رمضان الا في النهار فلا معارضة بين الحديثين وبهذا يتضح لك انه لا وجه
~~لتخصيص القضاء والنذر المطلق والكفارات بوجوب التبييت بل هو واجب في كل صوم
~~الا في تلك الصورة التي ذكرناها وفي صوم التطوع لما ورد انه كان صلى الله
~~عليه وسلم يدخل على اهله فيسألهم عن الغداء فإن لم يجده قال إني صائم مع
~~انه يحتمل انه كان قد بيت النية وإنما سأل عن الغداء لأنه متطوع والمتطوع
~~امير نفسه قوله ووقت الصوم من الفجر إلى الغروب اقول ما ذهب اليه القائلون
~~بأن ابتداء الصوم من شروق الشمس ليس عليه دليل قط والاستدلال لهم بمثل حديث
~~كلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم لا يطابق المدعى ولا يدل عليه فإن
~~النبي صلى الله عليه وسلم عرف الناس بأن بلالا يؤذن بليل ثم علل ذلك بقوله
~~ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فأذانه كان في بقية من الليل لهذه العلة وكان
~~الفجر الحقيقي هو عند أذان ابن أم مكتوم وكما ورد انه كان لا ينادي
~~PageV02P117 حتى يقال له اصبحت اصبحت أي دخلت في وقت الصباح والدخول في وقت
~~الصباح يكون بطلوع الفجر وليس المراد انه كا يؤخر الاذان ms0346 عن وقت طلوع الفجر
~~بل كان ينتظر من يخبره بطلوع الفجر وكيف يصح الاستدلال لهم بمثل هذه الامور
~~وقد صح انه صلى الله عليه وسلم كان يتسحر ثم يخرج إلى صلاة الفجر وكان بين
~~سحوره وصلاته مقدار خمسين آية كما ثبت التقدير بهذا وقد ثبت انه صلى الله
~~عليه وسلم كان يصلى صلاة الفجر بغلس وكان آخر الامرين التغليس والحاصل ان
~~هذا المذهب هو من جملة المذاهب الساقطة المخالفة لما هو المعلوم من الشريعة
~~قوله ويسقط الاداء عمن التبس شهره أو ليله بنهاره اقول هذا اللبس يرفع
~~الوجوب عنه لأن تكليفه بالصوم لرمضان مع عدم علمه بأن الشهر شهر رمضان
~~تكليف بما لا يطيقه ولا يدخل تحت وسعه وهكذا تكليفه بصوم وقت لا يدري اهو
~~ليل أو نهار تكليف بصيام وقت لم يتبين انه من نهار رمضان ولا شك ان الوجوب
~~مع هذا اللبس منتف واما وجوب القضاء فذكر المصنف لسقوط الاداء يفيد انه يجب
~~القضاء بعد ذهاب اللبس العارض ولا وجه لايجاب القضاء عليه الا اذا كان سبب
~~اللبس لنوع من انواع المرض كالأعمى فإنه يدخل تحت قوله ومن كان مريضا أو
~~على سفر فعدة من ايام أخر وأما قوله فإن ميز صام بالتحري فظاهر لأن الخطاب
~~قد توجه اليه بما حصل له من التمييز وأما قوله وندب التبييت فقد قدمنا انه
~~واجب ولا وجه لندبيته مع التمييز ولكنه إذا انكشف انه صام غير رمضان فلا
~~يسقط عنه الوجوب واما إيجاب التحري في الغروب فلكون الاصل بقاء النهار ولكن
~~هذا إذا كان ثم سبب PageV02P118 يقتضى التحري كالغيم ونحوه وإلا فوقت
~~المغرب واضح لا يحتاج إلى تحر الا عند من حرمه الله العمل بمشروعية تعجيل
~~الافطار الثابت بالسنة الصحيحة واما كون التحري في الفجر مندوبا فذلك مع
~~عروض ما يقتضي التحري وإلا فهو وسوسة ليست من الشرع في شيء وأما قوله وندب
~~توقي مظان الافطار فالظاهر ان اجتناب ما هو مظنة للإفطار واجب لأن البقاء
~~على الصوم واجب والخروج منه ms0347 حرام والذريعة إلى الحرام حرام وأما كون الشاك
~~يحكم بالاصل فذلك صواب فلا ينتقل عنه الا بدليل يصلح للنقل قوله وتكره
~~الحجامة اقول بمجرد كراهة التنزيه يجمع بين الاحاديث الواردة في ان الحجامة
~~يفطر بها الصائم وبما ورد من الترخيص في ذلك فمن كانت الحجامة تضعفه كانت
~~مكروهة في حقه وقداخرج البخاري عن ثابت البناني انه قال لأنس اكنتم تكرهون
~~الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا إلا من اجل
~~الضعف واخرج الدارقطني بإسناد رجاله ثقات عن انس قال اول ما كرهت الحجامة
~~للصائم ان جعفر ابن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة
~~للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم وقد ثبت في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم
~~احتجم وهو صائم PageV02P119 قوله والوصل يحرم بنيته اقول وجهه انه ثبت
~~النهي عنه في الاحاديث في الصحيحين وغيرهما والنهي حقيقة في التحريم ولا
~~ينافي هذا مواصلته صلى الله عليه وسلم فقد بين العلة في ذلك لما قالوا له
~~إنك تواصل فقال لست كهيتئكم إني يطعمني ربي ويسقيني فاقتضى هذا ان الجواز
~~خاص به لهذه العلة ولو لم يكن ذلك محرما على غيره لما واصل بهم حين لم
~~ينتهوا وقال لو مد لنا الشهر لواصلت وصالا يدع به المتعمقون تعمقهم وفي
~~البخاري انه واصل بأصحابه لما ابوا ان ينتهوا
# | فصل
# ويفسده الوطء والامناء لشهوة في يقظة غالبا وما وصل الجوف مما يمكن
~~الاحتراز منه جاريا في الحلق من خارجه بفعله أو سببه ولو ناسيا أو مكرها
~~الا الريق من موضعه ويسير الخلالة معه أو من سعوط الليل فيلزم الاتمام
~~والقضاء ويفسق العامد فيندب له كفارة كالظهار قيل ويعتبر الانتهاء قوله فصل
~~ويفسده الوطء اقول لا يعرف في مثل هذا خلاف وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما ان
~~المجامع في رمضان قال للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت يا رسول الله ms0348 قال وما
~~اهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فأمره بالكفارة وفي رواية لابي داود
~~وابن ماجه PageV02P120 انه صلى الله عليه وسلم قال له وصم يوما مكانه وهذه
~~الزيادة مروية من اربع طرق يقوى بعضها بعضا ويدل على تحريم الوطء على
~~الصائم صياما واجبا مفهوم قوله سبحانه احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى
~~نسائكم قوله والامناء لشهوة في يقظة اقول ان وقع من الصائم سبب من الاسباب
~~التي وقع الامناء بها بطل صومه وان لم يتسبب بسبب بل خرج منيه لشهوة ابتداء
~~أو عند النظر إلى ما يجوز له النظر اليه مع عدم علمه بأن ذلك مما يتسبب عنه
~~الامناء فلا يبطل صومه وما هو باعظم ممن اكل ناسيا كما سيأتي قوله وما وصل
~~الجوف مما يمكن الاحتراز منه الخ اقول هذا معلوم بالضرورة الدينية فمن ادخل
~~مأكولا أو مشروبا من فمه إلى جوفه بطل صومه إذا كان له في ذلك اختيار ولا
~~فرق بين مفطر ومفطر ولا بين مأكول ومشروب معتاد ونادر اما إذا لم يكن له
~~اختيار فلا يبطل صومه لورود الدليل فيمن اكل أو شرب ناسيا وهو ما ثبت في
~~الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال قال رسول صلى الله عليه وسلم من
~~نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وفي لفظ
~~للدارقطني من هذا الحديث بإسناد صحيح فإنما هو رزق ساقه الله اليه ولا قضاء
~~عليه وفي لفظ لابن خزيمة وابن حبان والحاكم من هذا الحديث من أفطر يوما من
~~رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة قال ابن حجر وهو صحيح PageV02P121
~~وأخرج الدارقطني من حديث أبي سعيد مرفوعا من اكل في شهر رمضان ناسيا فلا
~~قضاء عليه قال ابن حجر وإسناده وان كان ضعيفا لكنه صالح للمتابعة فأقل
~~درجات الحديث بهذه الزيادة ان يكون حسنا يصلح للاحتجاج به انتهى وقد ذهب
~~إلى العمل بهذا الجمهور وهو الحق ومن قابل هذه السنة بالراي الفاسد فرأيه
~~رد عليه مضروب به في ms0349 وجهه وكثيرا ما يتمسك المصنفون بمقالات اصولية اصلها
~~مبني على الراي فيرجعون إلى الرأي من حيث لا يشعرون ولهذا الفت كتابي في
~~الاصول الذي سميته ارشادا لفحول إلى تحقيق الحق من علم الاصول واعلم ان من
~~فعل شيئا من المفطرات كالجماع ناسيا فله حكم من اكل أو شرب ناسيا ولا فرق
~~بين مفطر ومفطر ولا حاجة لذكر ما استثناه المصنف فعدم كونه مفطرا معلوم
~~واما قوله والقضاء فخلاف ما ورد به الدليل كما ذكرنا وقوله ويفسق العامد
~~فيندب له كفارة كالظهار اقول اما الفسق فلكونه اجترأ على كبيرة من الكبائر
~~العظيمة واما مشروعية الكفارة له فظاهر الدليل ان ذلك واجب حتما ولا ينافيه
~~صرفها فيه وقوله صلى الله عليه وسلم اذهب فأطعمه اهلك فإنه انما سوغ له ذلك
~~لمزيد فقره وشدة حاجته وعدم قدرته على الصوم فيلحق به من هو مماثل له واما
~~القادر على احدالانواع فهي واجبة عليه PageV02P122
# | فصل
# ورخص فيه للسفر والاكراه وخشية الضرر مطلقا ويجب لخشية التلف أو ضرر
~~الغير كرضيع أو جنين ولا يجزئ الحائض والنفساء فيقضيان وندب لمن زال عذره
~~الامساك وان قد افطر ويلزم مسافرا ومريضا لم يفطرا قوله فصل ورخص فيه للسفر
~~اقول قد رخص في ذلك كتاب الله عز وجل فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر
~~فعدة من ايام اخر وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث في الصحيحين
~~وغيرهما انه صام في السفر وأفطر وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين
~~وغيرهما انه قال لحمزة الاسلمي ان شئت فصم وان شئت فأفطر واما قوله صلى
~~الله عليه وسلم للصائمين في السفر ليس من البر الصوم في السفر فانما قال
~~ذلك لما رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا فقالوا صائم هكذا في
~~الصحيحين فمن بلغ به الصوم إلى مثل ذلك الضرر فليس صومه من البر لان الله
~~سبحانه قد رخص له في الافطار وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس
~~قال خرج النبي ms0350 صلى الله عليه وسلم من المدينة ومعه عشرة آلاف يصوم ويصومون
~~حتى إذا بلغ الكديد افطر وأفطروا PageV02P123 وفي الصحيحين من حديث انس قال
~~كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا
~~المفطر على الصائم واخرج مسلم من حديث أبي سعيد قال سافرنا مع رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض
~~والاحاديث في هذا الباب كثيرة قوله والاكراه اقول اما من اكره على الافطار
~~ولم يقدر على الدفع ولا بقي له فعل ف وجه للحكم عليه بأنه قد افطر بل صومه
~~باق ولا قضاء عليه وهذا المكره إلى هذا الحد اولى بان يقال فيه لا يفطر من
~~الناسي واما إذا بقي له قدرة على الدفع حتى لا يفطر فذلك واجب عليه لان
~~إكراهه على الافطار منكر يجب إنكاره وأما قوله وخشية الضرر مطلقا فإذا خشى
~~وقوع ضرر عليه في بدنه أو ماله ان لم يفطر جاز له الافطار والظاهر انه لا
~~يبطل صومه بهذا الافطار الذي خشى اذا لم يفعله الضرر لانه مستكره وقد قال
~~صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والسنيان وما استكرهوا عليه وله طرق
~~يقوى بعضها بعضا هذا اذا كان الضرر الذي يخشاه صادرا من جهة الغير اما اذا
~~كان صادرا من جهة نفسه لعدم القدرة على الصوم وحدوث الضرر ان فعل فالافطار
~~جائز له لانه قد صار بذلك في حكم المريض وعليه القضاء كما قال سبحانه ومن
~~كان مريضا أو على سفر فعدة من PageV02P124 ايام اخر ووجوب الافطار لخشية
~~التلف علوم من قواعدالشريعة كلياتها وجزئياتها كقوله تعالى ولا تقتلوا
~~انفسكم فاتقوا الله ما استطعتم وإذا امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم وحفظ
~~النفس واجب ولم يتعبدالله عباده بما يخشى منه تلف الانفس وقد رخص لهم في
~~الافطار في السفر لانه مظنة المشقة فكيف لا يجوز لخشية التلف أو الضرر قوله
~~أو ضرر الغير كرضيع أو جنين اقول هذا قد دل ms0351 عليه حديث انس بن مالك الكعبي
~~عنداحمد وأهل السنن ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ان الله وضع
~~عن المسافر الصم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم وحسنه الترمذي وقال
~~لا يعرف لابن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد
~~وقال ابن أبي حاتم في علله سألت أبي عنه يعني الحديث فقال اختلف فيه
~~والصحيح عن انس بن مالك القشيري انتهى والمسمون بأنس بن مالك خمسة هذا
~~احدهم وقد ذهب إلى ما دل عليه هذا الحديث الجمهور ونقل بعض اهل العلم
~~الاجماع على عدم جواز صوم الحامل والمرضع إذا خافتا على الجنين أو المرضع
~~قال الترمذي العمل على هذا عند اهل العلم PageV02P125 قوله ولا يجزئ الحائض
~~والنفساء فيقضيان اقول هذا امر متفق عليه بين اهل الاسلام وبه عمل من كان
~~في عصر النبوة ومن بعدهم إلى هذه الغاية ولا يسمع عن أحد من المسلمين انه
~~خالف في هذا قط الا ما يروى عن الخوارج ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة
~~للقائلة لها ما بال الحائض تقضى الصيام ولا تقضى الصلاة احرورية انت أي
~~اخارجية انت لانهم كانوا يسمون الخوارج حرورية فالعجب ممن يميل إلى هذه
~~المقالة الباطلة مستمسكا بالشبه الداحضة ويخالف اهل الاسلام اجمع اكتع
~~ويختار ما ذهب اليه الخوارج كلاب النار قوله وندب لمن زال عذره الامساك وان
~~قد افطر اقول قد قدمنا الدليل على هذا عند قول المصنف رحمه الله فإن انكشف
~~منه امسك الخ وهذا الذي زال عذره قد صار حكمه حكم الصحيح فالامساك لحرمة
~~الشهر منه كإمساك من انكشف له في بعض اليوم انه من رمضان بجامع ان كل واحد
~~منهما كان معذورا عن الصوم ثم زال عذره واما قوله ويلزم مسافرا ومريضا لم
~~يفطرا فوجهه ظاهر لانه قد زال عذره الذي يجوز له الافطار لأجله فهو كأهل
~~العوالي الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم من كان صائما منهم فليتم صومه
~~وقد قدمنا الجمع بين حديث تبييت النية ms0352 وبين حديث اهل العوالي PageV02P126
# | فصل
# وعلى كل مسلم ترك الصوم بعد تكليفه ولو لعذر ان يقضى بنفسه في غير واجب
~~الصوم والافطار ويتحرى في ملتبس الحصر وندب الولاء فإن حال عليه رمضان
~~لزمته فدية مطلقا نصف صاع من أي قوت عن كل يوم ولا تتكرر بتكرر الاعوام فإن
~~مات آخر شعبان فمحتمل قوله فصل ويجب على كل مسلم ترك الصوم بعد تكليف ولو
~~لعذر ان يقضى بنفسه في غير واجب الصوم والافطار اقول اما من افطر ناسيا فقد
~~قدمنا انه لا قضاء عليه واما من افطر لعذر المرض أو السفر فقد دل على وجوب
~~القضاء عليه الكتاب العزيز واما الحائض والنفساء فقد دل على وجوب القضاء
~~عليهما السنة المطهرة والاجماع وأما من افطر عامدا فقد قدمنا في حديث
~~المجامع في رمضان انه قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما مكانه
~~وذكرنا انه صالح للاحتجاج والظاهر انه كان عامدا ولهذا قال هلكت وأهلكت
~~وسمى المحترق واخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب انه جاء إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم رجل فقال اني افطرت يوما من رمضان فقال تصدق واستغفر وصم
~~يوما مكانه وهو مرسل ويؤيد القضاء الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه
~~وسلم فدين الله احق ان يقضى ولا ينافى وجوب القضاء على العامد ما أخرجه اهل
~~السنن وغيرهم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افطر
~~يوما من رمضان من غير رخصة PageV02P127 لم يجزه صيام الدهر فإن هذا إنما هو
~~بيان لعظم جرمه وغلظ معصيته وانه قد فعل ما لا يمكن تلافيه واما كونه يقضي
~~بنفسه فظاهر لان الوجوب متعلق به فإن مات ولم يقض فقد ثبت في الصحيح حديث
~~من مات وعليه صوم صام عنه وليه واما كونه يكون القضاء في غير واجب الصوم
~~فلكون ذلك الوقت قد تعين صومه لسبب آخر فلا يكون الصوم للقضاء في وقت متعين
~~للأداء وإذا ساغ له الافطار لعذر كا لسفر لم يجز ms0353 له ان يفعل فيه غير ما رخص
~~فيه لأجله واما كون القضاء في غير واجب الافطار كالعيدين وأيام الشتريق
~~وأيام الحيض والنفاس فالأمر اوضح من شمس النهار والادلة على المنع من الصوم
~~في ذلك ثابتة ثبوتا لا يخفى والتعويل على الشبه الداحضة ليس من دأب اهل
~~الانصاف بل من دأب ارباب التعصب والاعتساف وأما كونه يتحرى في ملتبس الحصر
~~فذلك غاية ما يقدر عليه من عرض له اللبس قوله وندب الولاء اقول لا يخفى ان
~~المطلوب من العبد قضاء ما فات من رمضان بعدد الايام التي افطرها فإذا جاء
~~بها متفرقة فقد فعل ما طلب منه كما لو جاء بها مجتمعة لان كل يوم عبادة
~~مستقلة بنية وإمساك في وقت معين من الفجر إلى الغروب فمن قال بوجوب التتابع
~~فقد جاء بصفة زائدة وعليه الدليل الدال على ذلك ولم يأت من الادلة على وجوب
~~التتابع ما تقوم به الحجة بل الادلة التي وردت في عدم وجوب التتابع انهض من
~~الادلة التي استدل بها الموجبون للتابع وان كان الجميع لا تقوم به الحجة
~~نعم اذا جاء بأيام القضاء متتابعة فقد سارع إلى التخلص عما عليه وبادر إلى
~~امتثال الامر فهو من هذه الحيثية مندوب كما قال المصنف PageV02P128 قوله
~~فإن حال عليه رمضان لزمته فدية مطلقا اقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم في هذا ما تقوم به الحجة ولا حجة فيما روى عن بعض الصحابة والذي طلبه
~~الله سبحانه ممن افطر رمضان أو بعضه هو ان يقضيه حيث قال فعدة من أيام اخر
~~ومن قضى رمضان بعد مضي عام أو عامين أو اكثر فقد فعل ما اوجبه الله سبحانه
~~وهو العدة من ايام اخر ولم يقيد الله سبحانه هذه العدة بايقاعها في العام
~~الذي فات فيه الصوم ولا اوجب على المتراخي كفارة
# | فصل
# وعلى من افطر لعذر مأيوس أو ايس عن قضاء ما افطره كالهم ان يكفر بنصف صاع
~~عن كل يوم ولا يجزى التعجيل ويجب الايصاء بها ويحمل ms0354 عليه على صوم لا صوموا
~~عني وتنفذ في الاول من رأس المال والا فمن الثلث قوله فصل وعلى من افطر
~~لعذر مأيوس أو أيس عن قضاء ما افطره اقول قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من
~~حديث سلمة بن الاكوع قال لما نزلت هذه الاية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام
~~مسكين كان من اراد ان يفطر يفتدى حتى نزلت الاية التي بعدها فنسختها واخرج
~~أحمد وابو داود عن معاذ نحوه وفيه ثم انزل الله تعالى فمن شهد منكم الشهر
~~فليصمه فأثبت الله سبحانه صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض
~~والمسافر وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام فثبت بهذا ان الاية
~~كانت للتخيير بين الصوم والفدية لكل الناس ثم نسخت وبقي الترخيص للشيخ
~~الكبير الذي لا يستطيع PageV02P129 الصيام ويجب عليه الفدية ولا يخالف هذا
~~ما روى عن ابن عباس حيث قال إنها ليست منسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة
~~الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا أخرجه عنه
~~البخاري لأنه قد جعلها للشيخ الكبير والشيخة وأما قوله لم تنسخ فغير صحيح
~~فإن الله سبحانه قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ولم يقل وعلى
~~الذين لا يطيقونه واخرج الدارقطني والحاكم وصححاه عن ابن عباس انه قال رخص
~~للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم كل يوم مسكينا فلا وجه لقول من قال ان الكبير
~~الذي لا يقدر على الصوم لا فدية عليه واما قوله ان يكفر بنصف صاع من أي قوت
~~عن كل يوم فالاولى ما روى عن الصحابة من ان الكفارة إطعام مسكين لان ذلك في
~~حكم التفسير للآية وقولهم مقدم على قول غيرهم في تفسير الكتاب العزيز ولا
~~ينافي هذا ما ورد في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين مرفوعا انه يصوم ثلاثة
~~ايام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فإن هذا في كفارة الاذى وأما ما
~~ذكره من عدم إجزاء التعجيل فصحيح لعدم وجود السبب وهكذا ما ذكره من وجوب
~~الايصاء لأنه قد لزمه دين ms0355 لله ودين الله احق ان يقضى قوله ويحمل عليه على
~~صوم لا صوموا عني PageV02P130 اقول ظاهر الادلة الصحيحية ان الولي مأمور
~~بالصوم عن الميت اذا مات وعليه صوم كما في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما
~~مرفوعا من مات وعليه صوم صام عنه وليه وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ان
~~امرأة قالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر فأصوم عنها فقال أرأيت
~~لو كان على امك دين فقضيته اكان ذلك يودى ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن
~~امك واخرج مسلم نحوه عن بريدة مرفوعا وقد ذهب الجمهور إلى انه لا يجب الصوم
~~على الولي وبعضهم قال لا يصح والسنة ترد عليهم اما اذا اوصى الميت بأن يكفر
~~عنه من ماله فربما يقال انه قد اختار ذلك لنفسه وارتفع الوجوب عن الولي
~~ويحمل على هذا حديث ابن عمر عندالترمذي وابن ماجه من مات وعليه صوم فليطعم
~~عنه مكان كل يوم مسكينا على ضعف في إسناد هذا الحديث فإن فيه عمر بن موسى
~~بن وجيه وهو ضعيف جدا والراوي إبراهيم بن نافع وهو ايضا ضعيف وقال الترمذي
~~الصحيح انه عن ابن عمر موقوفا وكذا قال الدارقطني والبيهقي واما ما ذكره من
~~الفرق ما بين ما يخرج من رأس المال ومن الثلث فلا وجه له بل هو مجرد رأي
~~ولا يعلول عليه PageV02P131
# |2 باب 2
# وشروط النذر بالصوم ما سيأتي وان لا يعلق بواجب الصوم الا ان يريد غير ما
~~وجب فيه ولا الافطار الا العيدين والشتريق فيصوم غيرها قدرها وما تعين ما
~~هو فيه اتمه ان أمكن والا قضى ما يصح منه فيه الانشاء وما تعين لسببين فعن
~~الاول إن ترتبا وإلا فمخير ولا شيء للآخر ان عينه لهما كالمال قوله وشروط
~~النذر بالصوم منها ما سيأتي وان لايعلق بواجب الصوم والافطار أقول هذا صحيح
~~لأنه إذا نذر بصوم رمضان لسبب آخر أو يصوم العيدين وأيام التشريف فقد نذر
~~بمعصية الله وبمالا يملك لأنه قد صار الصوم والافطار ms0356 في ذلك لله بسبب آخر
~~وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا نذر في مصعية الله ولا فيما لا
~~يملك العبد واذا ورد دليل على وجوب الكفارة على مثل هذا النذر فعلى بابه
~~ولا ينافى ذلك عدم صحة النذر به وأما إذا اراد غير ما وجب فيه الصوم
~~والافطار كأن ينذر بصوم اليوم الذي يقدم فيه غائبه فيقدم في رمضان أو في
~~أيام العيدين والشتريق فقد كان القدوم في يوم لا يجوز فيه الصوم عن النذر
~~فسقط الاداء وإذا سقط لم يجب القضاء الا بدليل يدل على ذلك PageV02P132
~~وبما ذكرناه تعرف انه لا وجه لقول المصنف الا العيدين وأيام الشتريق فيصوم
~~غيرهما قدرها واما قوله ومتى تعين ما هو فيه اتمة فهذا صحيح فإنه اذا قدم
~~وهو صائم على القول بعدم وجوب تبييت النية اتمه بنية النذر وأما اذا كان قد
~~افطر فلا يجب القضاء الا بدليل لأنه لم يجب عليه الاداء وأما قوله وما تعين
~~لسببين فعن الاول فصحيح لانه قد صار بتقديمه اولى مما تأخر عنه ومع عدم
~~التقدم نحو ان يقول نذرت بصوم اليوم الفلاني ان قدم فيه الغائب وبصومه ان
~~شفى الله المريض فليس عليه الا صوم ذلك اليوم للسببين جميعا لأنه بصومه قد
~~وفى بالنذرين جميعا
# | فصل
# ولا يجب الولاء الا لتعيين كشهر كذا فيكون كرمضان اداء وقضاء اونية
~~فيستأنف ان فرق لعذر ولو مرجوا زال ان تعذر الوصال فيبنى لا بتخلل واجب
~~الافطار فيستأنف غالبا ولا تكرار الا لتأبيد ونحوه فإن التبس المؤيد صام ما
~~تعين صومه اداء أو قضاء قيل ثم يقهقر اليه ويستمر كذلك قوله فصل ولا يجب
~~الولاء الا لتعيين الخ اقول هذا امر قد اوجبه على نفسه فوجب الوفاء بما نذر
~~وأما في القضاء فقد قدمنا انه يجوز تفريق قضاء رمضان فتفيق قضاء النذر
~~بالاولى وهكذا اذا نوى ان يتابع ما نذر به من الصوم فقد لزمه بالنية لانها
~~المؤثرة فإذا فعل الصوم مفرقا فلم يفعل النذر ms0357 الذي نذر به ويتسأنف حتى يفى
~~بنذره واما مع العذر فلا شك انه مسوغ لا يجب معه الاستئناف وهكذا تخلل واجب
~~الصوم والافطار له حكم العذر فلا يستأنف وبما ذكرناه يعرف الكلام على بقية
~~هذا الفصل PageV02P133
# |2 باب الاعتكاف وشروطه 2
# النية والصوم واللبث في أي مسجد أو مسجدين متقاربين واقله يوم وترك الوطء
~~والايام في نذره تتبع الليالي والعكس الا الفرد ويصح استثناء جميع الليالي
~~من الايام لا العكس الا البعض ويتابع من نذر شهرا أو نحوه ومطلق التعريف
~~للعموم ويجب قضاء معين فات والايصاء به وهو من الثلث وللزوج والسيد ان
~~يمنعا ما لم يأذنا فيبقى ما قد اوجب في الذمة وان يرجعا قبل الايجاب قوله
~~باب الاعتكاف وشورطه النية اقول قد اصاب المصنف رحمه الله هنا حيث جعل
~~النية شرطا فإن الادلة الدالة عليها تفيد انه يؤثر عدمها في عدم الفعل الذي
~~شرعت فيه وما كان كذلك فهو شرط لا فرض قوله والصوم اقول من ادعى ان الصوم
~~شرط لصحة الاعتكاف فالدليل عليه لانه اثبت شرطا متنازعا فيه والوقوف في
~~موقف المنع والقيام في مقام عدم التسليم يكفي من لم يقل بالشرطية ولم يصح
~~في اشتراطه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قيل انه مرفوع لم يصح
~~وما كان موقوفا على بعض الصحابة فلا حجة فيه فإن تبرع من لم يقل بالشرطية
~~بالدليل فله ان يقول صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين
~~وغيرهما انه اعتكف في غير رمضان وثبت في الصحيحين PageV02P134 وغيرهما ان
~~عمر بن الخطاب قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في
~~المسجد الحرام فقال صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك ولم يرو من وجه صحيح يصح
~~العمل به انه صلى الله عليه وسلم صام ايام اعتكافه في شوال ولا صح انه امر
~~عمر بالصوم واما ما أخرجه أبو داود عن عائشة انها قالت السنة على المعتكف
~~الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا ms0358 يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة
~~الا لما لا بد منه ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع فقد
~~أخرجه في الموطأ والنسائي وليست فيه قالت السنة قال أبو داود غير عبدالرحمن
~~بن اسحاق ولا يقول فيه قالت السنة وجزم الدارقطني بأن القدر المرفوع من
~~حديث عائشة قولها لا يخرج وما عداه ممن دونها وكذلك قال البيهقي كما ذكره
~~ابن كثير في الارشاد وأما ما أخرجه الحاكم عن ابن عباس مرفوعا وقال صحيح
~~على شرط مسلم انه لا اعتكاف الا بصوم فقد صحح الدارقطني والبيهقي وابن حجر
~~انه موقوف على ابن عباس وايضا قد اخرج الحاكم عن ابن عباس مرفوعا وصححه انه
~~قال صلى الله عليه وسلم ليس على المعتكف صيام ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه
~~على ابن عباس فتعارضت الرواية عن ابن عباس كما ترى ولا حجة في قوله
~~PageV02P135 قوله واللبث في مسجد أو مسجدين متقاربين اقول مفهوم الاعتكاف
~~الشرعي هو اللبث في المسجد فلا توجد هذه الماهية الا بذلك والا لزم ان يكون
~~الاعتكاف في الدور والاسواق والصحراء صحيحا واللازم باطل بالاجماع فالملزوم
~~مثله ومعلم الشرائع صلى الله عليه وسلم الذي جاء بمشروعية الاعتكاف لم
~~يفعله الا في المسجد ولم يشرعه لأمته الا في المساجد وهذا القدر يكفى ومن
~~ادعى انها توجد ماهية الاعتكاف الشرعية في غير مسجد فالدليل عليه وإذا عرفت
~~هذا لم تحتج إلى الاستدلال بما روى انه لا اعتكاف الا في مسجد أو لا اعتكاف
~~الا في مسجد جماعة ولا للاحتجاج يقول سبحانه وأنتم عاكفون في المساجد قوله
~~واقله يوم اقول لم يأتنا عن الشارع في تقدير مدة الاعتكاف شيء يصلح للتمسك
~~به واللبث في المسجد والبقاء فيه يصدق على اليوم وبعضه بل وعلى الساعة اذا
~~صحب ذلك نية الاعتكاف واما حديث من اعتكف فواق ناقة فكأنما اعتق نسمة من
~~ولد إسماعيل فلم يثبت من وجه يصلح للاستدلال به قل في البدر المنير هذا
~~حديث غريب لا أعرفه بعد البحث الشديد عنه ms0359 قوله وترك الوطء اقول قد دل على
~~هذا الكتاب العزيز قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد
~~ودل عليه إجماع الامة فدل ذلك على ان الوطء لا يجامع الاعتكاف وان عدم
~~الترك وهو فعل الوطء يؤثر عدمه في عدم الاعتكاف فكان شرطا من هذه الحيثية
~~PageV02P136 واما قول المصنف والايام في نذره تتبع الليالي والعكس ويصح
~~استثناء جميع الليالي من الايام لا العكس الا البعض فمبنى على ما ذكره من
~~اشتراط الصوم ومن ان اقل الاعتكاف يوم وقد عرفت ما هو الحق واما قوله
~~ويتابع من نذر شهرا أو نحوه فلا بد ان يكون ناويا للتتابع لأنه لو أراد
~~الاعتكاف عدد أيام الشهر مع التفريق صح ذلك ويعتكف ثلاثين يوما من اشهر
~~وهكذا قوله ومطلق التعريف للعموم لا بد من ان يريد به ذلك لأن معاني
~~التعريف مختلفة ولا مانع من ان يريد بالمعرف غير العموم بل الاصل في
~~التعريف العهد كما صرح بذلك المحقق الرضى وكلام اهل الاصول والبيان في ذلك
~~معروف واما قوله ويجب قضاء معين فات فهذا يحتاج إلى دليل وقد قدمنا في صوم
~~النذر ما يكفي وهكذا وجوب الايصاء بما فات مبنى على انه قد لزم وتعين
~~بالنذر ووجب قضاؤه وذلك ممنوع واما كونه من الثلث فمبني على الرأي الذي
~~قدمنا الاشارة اليه واما كون للزوج والسيد المنع من هذه الطاعة فذلك صحيح
~~للأدلة الدالة على طاعة الزوج والسيد عموما وخصوصا ولا وجوب ها هنا عليهما
~~حتى يقال ليس للزوج والسيد المنع من الواجب بل هما اختارا الدخول في ذلك
~~بأنفسهما وهما مخاطبان بما هو اهم منه PageV02P137
# | فصل
# ويفسده الوطء أو الامناء كما مر وفسادالصوم والخروج من المسجد لا لواجب
~~أو مندوب أو حاجة في الاقل من وسوط النهار ولا يقعد ان كفى القيام حسب
~~المعتاد ويرجع من غير مسجد فورا وإلا بطل ومن حاضت خرجت وبنت متى طهرت وندب
~~فيه ملازمة الذكر قوله فصل ويفسده الوطء والامناء لشهوة كما مر اقول اما
~~الوطء فقد ms0360 تقدم واما الامناء فإن كان عن مباشرة فله حكم الوطء لدخوله تحت
~~قوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وإلا فلا وجه لاقتضائه الفساد
~~وأما قوله وفسادالصوم فمبني على ما تقدم من انه لا اعتكاف الا بصوم قوله
~~والخروج من المسجد الخ اقول قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة ان
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان إذا كان
~~معتكفا فهذا يفيد انه لا يجوز الخروج من المسجد الا لحاجة الانسان لا
~~لغيرها من القرب ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث عائشة قالت كان النبي
~~صلى الله عليه وسلم PageV02P138 يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا
~~يعرج يسال عنه ولكن في إسناده ليث ابن أبي سليم وقداخرجه مسلم وغيره عن
~~عائشة من فعلها قال ابن حجر والصحيح عن عائشة من فعلها في الصحيحين وغيرهما
~~عنها قالت ان كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنه الا وأنا
~~مارة وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن صفية قالت كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم معتكفا فأتيته لأزوره ليلا فحدثته ثم قمت لانقلب فقام معي
~~ليقلبني وكان مسكنها في دار اسامة بن زيد واخرج أبو داود عن عائشة انها
~~قالت السنة على المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا
~~يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما بدمنه وقد قدمنا ان النسائي أخرجه بدون
~~قوله من السنة وكذلك مالك في الموطأ وجزم الدارقطني بأن القدر الذي من حديث
~~عائشة قولها لا يخرج وما عداه ممن دونه والحاصل انه يجوز الخروج لحاجة
~~الانسان ولما لا بد منه كما فعله صلى الله عليه وسلم من خروجه مع صفية وهذا
~~الخروج للحاجة لا يختص بوقت دون وقت بل يجوز في الليل والنهار في اوله
~~وآخره ووسطه واما كونه لا يقعد ان كفى القيام فذلك صحيح لأن الحاجة اذا
~~قضيت من قيام كان القعود لغير حاجة وقد تقرر ان الخروج لا يكون الا ms0361 لحاجة
~~واما كونه يرجع من غير مسجد فورا فصواب لأن التراخي خارج عن قدر الحاجة
~~المتنوعة وأما كونه يبطل الاعتكاف فغير مسلم فإن الاعتكاف الاول قد صح ولا
~~يعود عليه التراخي بالبطلان لما عرفناك ان الاعتكاف يصح في الوقت اليسير
~~واذا عاد إلى المسجد عاد له حكم الاعتكاف PageV02P139 واما كون الحائض تخرج
~~من المسجد فللأدلة الداله على منعها منه واما المستحاضة فهي في غير وقت
~~الحيض كمن ليست بحائض فلهذا ثبت من حديث عائشة في البخاري انها اعتكفت مع
~~النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطشت
~~تحتها من الدم وأما كونه يندب في الاعتكاف ملازمة الذكر فلكون هذا المعتكف
~~قد فرغ نفسه لعبادة الله في المساجد فينبغي له ان يشتغل بما فيه قربة وطاعة
~~من صلاة وذكر وتلاوة وتفكر واعتبار فقد صار هذا الوقت من هذه الحيثية اخص
~~بذلك من سائر الاوقات وان كان ذلك مندوبا في جميع الاوقات
# | فصل
# وندب صوم غير العيدين والتشريق لمن لا يضعف به عن واجب سيما رجب وشعبان
~~وأيام البيض وأربعاء بين خميسين والاثنين والخميس وستة عقيب الفطر وعرفة
~~وعاشوراء ويكره تعمدالجمعة والمتطوع امير نفسه لا القاضي فيأثم الا لعذر
~~وتلتمس ليلة القدر في تسع عشرة وفي الافراد بعدالعشرين من رمضان
~~PageV02P140 قوله فصل وندب صوم الدهر الخ اقول حديث لا صام من صام الابد في
~~الصحيحين من حديث عبدالله ابن عمرو بن العاص وكذلك حديث أبي قتادة عند مسلم
~~وغيره قال قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر قال لا صام ولا أفطر أو لم
~~يصم ولم يفطر معناهما انه لما خالف الهدى النبوي الذي رغب فيه صلى الله
~~عليه وسلم كان بمنزلة من لم يصم صوما مشروعا يؤجر عليه ولا أفطر فطرا ينتفع
~~به ويؤيد ان هذا المعنى هو المراد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~لعبدا لله بن عمرو وقد كان اراد ان يصوم الدهر فقال صم من كل شهر ثلاثة
~~أيام ms0362 فقال إني اقوى من ذلك فلم يزل يرفعني حتى قال صم يوما وأفطر يوما فإنه
~~افضل الصيام وهو صوم اخي داود هكذا في الصحيحين وغيرهما من حديثه وقد ثبت
~~انه صلى الله عليه وسلم قال للثلاثة الذين قال احدهم انه يصوم ولا يفطر
~~وقال الثاني انه يقوم الليل ولا ينام وقال الثالث إنه لا ياتي النساء فقال
~~صلى الله عليه وسلم اما انا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآتي النساء فمن رغب
~~عن سنتي فليس مني فهذا الحديث الصحيح يدل على ان صيام الدهر من الرغوب عن
~~سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحق فاعله ما رتبه عليه من الوعيد فمن
~~رغب عن سنتي فليس مني PageV02P141 وقد اخرج أحمد وابو داود وابن ماجه ان
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي اخبره انه يصوم الدهر من امرك ان
~~تعذب نفسك ولا ينافي هذا ما ورد في صوم ايام البيض ان صيامها كصيام الدهر
~~وكذلك ما ورد فيمن صام رمضان واتبعه ستا من شوال انه كمن صام الدهر لأن
~~التشبيه لا يقتضي جواز المشبه به فضلا عن استحبابه وإنما المراد حصول
~~الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة وستين يوما ومن المعلوم ان المكلف
~~لا يجوز له صيام كل السنة فلا يدل التشبيه على افضلية المشبه به من كل وجه
~~ومع هذا فقد ورد الوعيد على صوم الدهر فأخرج أحمد وابن حبان وابن خزيمة
~~وابن أبي شيبة والبيهقي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من
~~صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه ولفظ ابن حبان ضيقت عليه جهنم هكذا
~~وعقد تسعين وأخرجه ايضا البزار والطبراني قال في مجمع الزوائد ورجاله رجال
~~الصحيح فهذا وعيد ظاهر وتأويله بما يخالف هذا المعنى تعسف وتكلف والعجب
~~ذهاب الجمهور إلى استحبابه كما حكاه عنهم ابن حجر في الفتح وهو مخالف للهدى
~~النبوي وهو ايضا امر لم يكن عليه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال
~~صلى الله عليه ms0363 وسلم فيما صح عنه في الصحيحين وغيرهما كل امر PageV02P142
~~ليس عليه امرنا فهو رد وهو ايضا من الرغوب عن سنة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ومن رغب عن سنته فليس منه وهو ايضا من التعسير والتشديد المخالف لما
~~استقرت عليه هذه الشريعة المطهرة قال الله سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا
~~يريد بك العسر وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه يسروا ولا تعسروا وقال
~~لن يشاد الدين أحد الا غلبه وقال امرت بالشريعة السمحة السهلة فالحاصل ان
~~صوم الدهر اذا لم يكن محرما تحريما بحتا فأقل احواله ان يكون مكروها كراهة
~~شديدة هذا لمن لا يضعفه الصوم عن شيء من الواجبات اما من كان يضعف بالصوم
~~عن بعض الواجبات الشرعية فلا شك في تحريمه من هذه الحيثية بمجردها من غير
~~نظر إلى ما قدمنا من ادلة قوله سيما رجب اقول لم يرد في رجب على الخصوص سنة
~~صحيحية ولا حسنة ولا ضعيفة ضعفا خفيفا بل جميع ما روى فيه على الخصوص اما
~~موضوع مكذوب أو ضعيف شديد الضعف وغاية ما يصلح للتمسك به في استحباب صومه
~~ما ورد في حديث الرجل الباهلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم اشهر
~~الحرم ورجب من الاشهر الحرم بلا خلاف وهذا الحديث أخرجه أحمد وابو داود
~~وابن ماجه ولكنه لا يدل على شهر رجب على الخصوص كما يفيد تنصيص المصنف وكان
~~الاولى له ان يقول ويستحب صوم الاشهر الحرم سيما المحرم وذلك لورود الدليل
~~الدال على استحباب صومه على الخصوص كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ان
~~النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصيام بعد رمضان افضل فقال شهر الله
~~المحرم PageV02P143 واما ما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس ان النبي صلى
~~الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب ففي إسناده ضعيفان زيد بن عبد الحميد وداود
~~بن عطاء ولكنه على ضعفه اقوى مما روى في استحباب صومه واخرج ابن أبي شيبة
~~في مصنفه ان ms0364 عمر كان يضرب اكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان ويقول
~~كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه الجاهلية وأخرج ابن ابن أبي شيبة ايضا من حديث
~~زيد بن اسالم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم رجب فقال اين
~~أنتم من شعبان وهو مرسل قوله وشعبان اقول اما هذا الشهر فقد جاءت فيه
~~الادلة الصحيحية حتى قالت عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا
~~اكثر من شعبان فانه كان يصومه كله هكذا في الصحيحين وغيرهما وفي لفظ فيهما
~~من حديثها ما كان يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان كان يصومه الا قليلا بل
~~كان يصومه كله وفي لفظ من حديثها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~استكمل صيام شهر قط الا شهر رمضان وما رأيته في شهر اكثر منه صياما في
~~شعبان واخرج أحمد واهل السنن من حديث أم سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم
~~لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما الا شعبان يصل به رمضان ولفظ ابن ماجه كان
~~يصوم شعبان ورمضان وحسنه الترمذي PageV02P144 قوله وايام البيض اقول قد ورد
~~في مشروعية صومها احاديث كثيرة منها حديث أبي قتادة عند مسلم وغيره قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام
~~الدهر كله واخرج أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان وصححاه من حديث أبي ذر
~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر اذا صمت من الشهر ثلاثة
~~ايام فصم ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة وأخرجه النسائي وابن حبان وصححه
~~من حديث أبي هريرة وأخرجه النسائي ايضا من حديث جرير قال ابن حجر وإسناده
~~صحيح وفي الباب احاديث قد ذكرناها في شرح المنتقى قوله واربعاء بين خميسين
~~اقول تحتمل هذه العبادة ان يريد انه يصوم يوم الخمس ثم يصوم بعده يوم
~~الاربعاء ثم يصوم بعده يوم الخميس وذلك يمكن في ثمانية ايام ويحتمل ان يريد ms0365
~~انه يصوم اول خميس من الشهر ثم يصوم أحد ايام الاربعاء من ذلك الشهر ثم
~~يصوم آخر خميس منه وكل هذا لا دليل عليه قط فإن ما ورد من استحباب صيام
~~ثلاثة أيام من كل شهر على تقدير احتماله لغير ايام البيض لا يفيد هذا
~~التخصيص والتعيين وكذلك لا يفيد هذا ما أخرجه الترمذي وحسنه من حديث عائشة
~~قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والاحد
~~والاثنين ومن الشهر الاخر الثلاثاء والاربعاء والخميس فإن هذا إنما فعله
~~صلى الله عليه وسلم للمداولة بين ايام الاسبوع وعدم تخصيص بعضها بالصوم دون
~~بعض فكان يصوم بعضها من شهر وبعضها من شهر آخر نعم ورد ما يدل على استحباب
~~صوم الاربعاء مع الخميس عند أبي داود PageV02P145 والترمذي من حديث مسلم
~~القرشي قال سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال ان
~~لأهلك عليك حقا فصم رمضان والذي يليه وكل اربعاء وخميس فإذا انت قد صمت
~~الدهر واخرج أبو داود والترمذي ايضا من حديث عبدالله بن عمر بن العاص ان
~~النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يصوم كل اربع وخميس ولكن هذا هو غير ما
~~ذكره المصنف قوله والاثنين والخميس اقول يدل على ذلك ما أخرجه أحمد
~~والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~تعرض اعمال العباد كل اثنين وخميس فأحب ان يعرض عملي وانا صائم واخرج أحمد
~~والنسائي هذا المعنى من حديث أسامة بن زيد واخرج أحمد والنسائي والترمذي
~~وابن ماجه وابن حبان وصححه من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~يتحرى صيام الاثنين والخميس وأخرجه ايضا أبو داود من حديث أسامة بن زيد
~~وورد في صوم الاثنين على الخصوص ما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي قتادة ان
~~النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك ولدت فيه وأنزل
~~على فيه قوله وست عقيب الفطر اقول يدل على ms0366 ذلك ما أخرجه مسلم وغيره من حديث
~~أبي ايوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا
~~من شوال فذاك صيام PageV02P146 الدهر وأخرجه أحمد وعبد بن حميد والزبار من
~~حديث جابر وفي إسناده عمرو بن جابر وهو ضعيف واخرج أحمد والنسائي ابن ماجه
~~والدارمي والبزار من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من
~~صام رمضان وستة أيام بعدالفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر
~~امثالها وفي الباب احاديث قوله وعرفة اقول يدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم
~~وغيره من حديث أبي ايوب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صيام عرفة
~~كفارة سنتين وفي بعض الروايات الثابتة في السنن انه يكفر السنة التي قبله
~~والسنة التي بعده وفي الباب احاديث ولم يصح في النهي عن صومه شيء وإنما
~~تركه صلى الله عليه وسلم بعرفة للاشتغال باعمال الحج على ان مجرد الترك لا
~~يرفع استحباب صومه الثابت بالقول المرتب عليه الاجر العظيم ولا سيما وهو
~~أحد أيام العشر التي ورد انه ما من ايام العمل الصالح فيها افضل منه في عشر
~~ذي الحجة كما في الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما PageV02P147 قوله
~~وعاشوراء اقول الاحاديث الصحيحة الكثيرة قد دلت على مشروعية صومه ونسخ
~~وجوبه لا نسخ استحبابه لما في حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما قال ما
~~علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الايام الا
~~هذا اليوم يعني يوم عاشوراء ولاشهرا الا هذا الشهر يعني رمضان وفي الصحيحين
~~وغيرهما من حديث ابن عمر ان اهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل ان يفرض رمضان فلما فرض
~~رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوم عاشوراء يوم من أيام الله
~~فمن شاء صامه وفي الصحيحين ايضا من حديث معاوية بن أبي سفيان نحوه وفي مسلم
~~وغيره انه لما قيل لرسول ms0367 الله صلى الله عليه وسلم ان يوم عاشوراء يوم تعظمه
~~اليهود قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع وفي لفظ له من حديث ابن عباس
~~اذا كان العام المقبل صمنا اليوم التاسع فلم يأت العام المقبل حتى توفي
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية صوموا التاسع والعاشر وخالفوا
~~اليهود فينبغي لمن اراد ان يصوم يوم عاشوراء ان يصوم اليوم الذي قبله قوله
~~ويكره تعمد الجمعة اقول قد ثبت في الصحيحين من حديث جابر ان النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة ثم ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال
~~PageV02P148 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة الا
~~وقبله يوم أو بعده يوم فهذا الحديث المقيد يقيد به إطلاق الحديث الاول ثم
~~ثبت في صحيح مسلم وغيره التقييد بقوله الا ان يكون في صوم يصومه احدكم
~~فالحاصل ان صوم يوم الجمعة منهي عنه الا ان يصوم يوما قبله أو بعده أو
~~يوافق صوما كان يصومه وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية لما دخل
~~عليها وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها اصمت امس قالت لا قال اتصومين غدا
~~قالت لا قال فأفطري كما في البخاري وغيره ويجمع بين هذه الاحاديث وبين ما
~~روى انه صلى الله عليه وسلم كان يصومه بما تقدم في الحديثين وورد ايضا
~~النهي عن صوم يوم السبت كما في حديث عبدالله بن بسر عن اخته واسمها الصماء
~~ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض
~~عليكم فإن لم يجد احدكم الا عود عنب أو لحاء شجر فليمضغه أخرجه أحمد وابو
~~داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والطبراني والبيهقي وصححه ابن
~~السكن فكان على المصنف ان يذكر يوم السبت مع يوم الجمعة وقدتقدم جواز صومه
~~مع صوم يوم الجمعة فيكون النهي مقيدا بهذا القيد ويحمل عليه ما روى من صومه
~~صلى الله عليه وسلم يوم السبت قوله والمتطوع ms0368 امير نفسه PageV02P149 اقول قد
~~ثبت في صحيح البخاري وغيره ان سلمان امر أبا الدرداء بأن يفطر من صوم كان
~~متطوعا فيه في قصة قال في اثرها فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال
~~النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان واخرج أحمد والترمذي والدارقطني
~~والطبراني والبيهقي انه صلى الله عليه وسلم قال لأم هانئ المتطوع امير نفسه
~~ان شاء صام وان شاء افطر وفي إسناده سماك بن حرب وفيه مقال واخرج أبو داود
~~والنسائي عن عائشة انه اهدى لحفصة طعام وكانتا صائمتين فأفطرتا ودخل عليهما
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكما صوما مكانه يوما آخر وفي
~~إسناده زميل وفيه مقال وأخرج مسلم وأحمد واهل السنن عن عائشة قالت دخل علي
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء فقلت لا فقال
~~إني صائم ثم اتانا يوما آخر فقلت يا رسول الله اهدي لنا حيث فقال ارنيه
~~فلقد اصبحت صائما PageV02P150 فأكل وزادالنسائي ثم قال النبي صلى الله عليه
~~وسلم إنما مثل المتطوع مثل رجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء امضاها وإن شاء
~~حبسها وأما قوله لا القاضي فيأثم فقد اخرج أحمد وأبو داود في رواية من حديث
~~أم هاني المتقدم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب
~~فقالت إني صائمة ولكن كرهت ان ارد سؤرك فقال ان كان قضاء من رمضان فاقضى
~~يوما مكانه وان كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي وفيه دليل على
~~جواز إفطار القاضي ويقضى يوما مكانه وإن كان فيه المقال المتقدم ولكن
~~الدليل على من قال انه لا يجوز إفطار القاضي قوله ويلتمس القدر اقول الكلام
~~في هذا البحث يطول وقد ذكرت في شرحي للمنتقى في ذلك سبعة واربعين مذهبا
~~ورجحت منها القول الخامس والعشرين فليرجع إلى ذلك ففيه ما يشفي ويكفي ولا
~~يحتاج الناظر فيه إلى ان ينظر في غيره والمقام لا يتسع لبعض ذلك
~~PageV02P151 PageV02P152
# |1 كتاب الحج1
# PageV02P153 PageV02P154
# | فصل ms0369
# انما يصح من مكلف حر مسلم بنفسه ويستنيب لعذر مأيوس ويعيد إن زال قوله
~~كتاب الحج انما يصح من مكلف حر اقول حديث ابن عباس ان امرأة رفعت إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم فقالت صبيا الهذا حج قال نعم ولك اجر أخرجه مسلم وغيره
~~وفيه دليل ثبوت الحج للصبي ويؤيده ما أخرجه البخاري وغيره من حديث السائب
~~بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين وما
~~أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث جابر قال حججنا مع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم معنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم وفي
~~إسناده اشعث بن سوار وهو ضعيف وما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس انه
~~بعثه صلى الله عليه وسلم في الثقل وكان اذ ذاك صبيا ولكن حديث ابن عباس
~~الذي أخرجه الحاكم مرفوعا وصححه والبيهقي وابن حزم وصححه بلفظ ايما غلام حج
~~به اهله ثم بلغ فعليه حجة اخرى يدل على ان هذه الحجة الواقعة من الصبي وان
~~ثبت له اجرها لا تسقط عنه حجة الاسلام اذا بلغ واخرج ابن خزيمة PageV02P155
~~هذا الحديث عن ابن عباس موقوفا وقال الصحيح الموقوف وقال البيهقي تفرد
~~برفعه محمد بن المنهال ولكنه قد تابع محمد بن المنهال على رفعه الحارث بن
~~شريح كما أخرجه الاسماعيلي والخطيب ويؤيد الرفع ما أخرجه ابن أبي شيبة عن
~~ابن عباس انه قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس فذكره وهو ظاهر في
~~الرفع ويشهد لحديث ابن عباس هذا ما أخرجه أبو داود في المراسيل واحمد بن
~~حنبل في رواية ابنه عبد الله عن محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال ايما صبي حج به اهله فمات اجزأت عنه فإن ادرك فعليه الحج وأيما
~~رجل مملوك حج به اهله فمات أجزأت عنه فإن اعتق فعليه الحج وفي إسناده راو
~~منهم ويؤيد عدم إجزاء حج الصبي عن حجة الاسلام ما ورد في رفع قلم ms0370 التكليف
~~عنه ولا تلازم بين ثبوت الاجر له وصحة حجة عن حجة الاسلام الواجبة عليه
~~واما العبدالبالغ فهو داخل في مثل قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من
~~استطاع اليه سبيلا والاستطاعة في حقه على قول من قال إنه يملك كسائر
~~المكلفين من الاحرار وهكذا اذا وجد من يقوم بمؤنته كسيده فإن ذلك استطاعة
~~وان كان لا يملك فإذا انتهض الدليل على ان ذلك الحج لا يجزئ عن حجة الاسلام
~~فذاك والا فالظاهر انها تجزئه هذه الحجة عن حجة الاسلام واما قوله مسلم
~~فلكون الكافر متلبسا بمانع من صحة حجه فلا يصح حتى يزول المانع كسائر
~~الامور الشرعية واما كونه مخاطبا بالشرعيات بمعنى انه يعذب على تركها فذلك
~~لا يستلزم صحة وقوعها منه مع بقاء المانع الذي هو مقدور له رفعه وهو الكفر
~~وقدتقدم تحقيق هذاالمقام PageV02P156 قوله وتستنيب لعذر مأيوس ويعيده إن
~~زال اقول الدليل لم يرد بجواز مطلق الاستنابة بل ورد في الولد كما في حديث
~~ابن عباس في الصحيحين وغيرهما ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي
~~ادركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوى على ظهر بعيره قال فحجي
~~عنه واخرج نحوه أحمد واهل السنن وصححه الترمذي من حديث أبي رزين العقيلي
~~انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا
~~العمرة ولا الظعن فقال حج عن ابيك واعتمر وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس
~~ان امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان
~~تحج فلم تحج حتى ماتت أفحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين
~~اكنت قاضيته الحديث وورد في حج الاخ عن اخيه والقريب عن قريبه كما في حديث
~~ابن عباس عند أبي داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقي وصححاه ان النبي صلى
~~الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو
~~قريب لي ms0371 قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فلا يصح
~~إلحاق غير القرابة بالقرابة للفرق الظاهر ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم
~~للخثعمية ارأيت لو كان على ابيك دين ويقول للجهينية ارأيت لو كان على امك
~~دين ثم قال بعد ذلك فدين الله احق ان يقضى وأما إيجاب القضاء عليه إن زال
~~عذره فمحتاج إلى دليل لأن الحج عنه قد وقع صحيحا مجزئا في وقت مسوغ
~~للاستتابة PageV02P157
# | فصل
# ويجب بالاستطاعة في وقت يتسع للذهاب والعود مضيقا الا لتعيين جهاد أو
~~قصاص أو نكاح أو دين تضيقت فيقدم والا اثم وأجزأ وهي صحة يستمسك معها قاعدا
~~وأمن فوق معتاد الرصيد وكفاية فاضلة عما استثنى له وللعول وللذهاب متاعا
~~ورحلا وأجرة خادم وقائد للأعمى ومحرم مسلم للشابة في بريد فصاعدا ان امتنع
~~الا بها والمحرم شرط اداء ويعتبر في كل اسفارها غالبا ويجب قبول الزاد من
~~الولد لا النكاح لأجله ونحوه ويكفي الكسب في الاوب الا ذا العول قوله فصل
~~ويجب بالاستطاعة في وقت يتسع للذهاب والعود مضيقا اقول معنى الاية اعني
~~قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا اوضح من الشمس فمن كان
~~مستطيعا عند حضور وقت الحج والسفر له من دياره بأن يجد ما يكفيه لذهابه
~~وايابه ويحمله ويحمل زاده ما يحتاج اليه فهذا مستطيع يجب عليه الحج وان كان
~~في ذلك الوقت غير مستطيع فلا وجوب عليه ولا يشترط ان يبقى معه ما يصير به
~~مستطيعا زمانا كثيرا أو قليلا بل المراد من وجود ما ذكرنا عند حضور وقت
~~الحج فإن استمر معه كل السنة وتلف عند حضور وقت الحج فليس PageV02P158
~~بمستطيع ولا يجب عليه الحج وهذا معنى ظاهر واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان ولا
~~تدل الاية الكريمة على غيره واما الخلاف في كون الحج على الفور والتراخي
~~فمرجعه ما وقع في الاصول من الخلاف في صيغة الايجاب هل هي للفور أو للتراخي
~~وقد دل على الفور عند الاستطاعة ms0372 الاحاديث الواردة في الوعيد لمن وجد زادا
~~وراحلة ولم يحج وإن كان فيها مقال فمجموع طرقها منتهض واستدل القائلون
~~بالتراخي بما وقع منه صلى الله عليه وسلم من تأخير حجة إلى سنة عشر مع كون
~~فرض الحج نزل في سنة خمس أو ست على خلاف في ذلك وقد روى في تفسير الاستطاعة
~~المذكورة في القرآن ما أخرجه الدارقطني والحاكم وقال صحيح على شرطهما
~~والبيهقي من حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من
~~استطاع اليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة
~~واخرج ابن ماجه والدارقطني عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال الزاد والراحلة يعني قوله من استطاع اليه سبيلا قال ابن حجر وسنده ضعيف
~~وفي الباب عن ابن عمر عند الشافعي والترمذي وحسنه وابن ماجه والدارقطني وفي
~~إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي قال فيه أحمد والنسائي انه متروك الحديث
~~PageV02P159 وعن علي وابن مسعود وعائشة وعبدالله بن عمرو عند الدارقطني من
~~طرق كلها ضعيفة واما قوله الا لتعيين جهاد الخ فلكون هذه الامور قد تضيقت
~~وتعين القيام بها ولكنه إما يستقيم هذا على تقدير ان الحج لم يتضيق عليه
~~فإن كان قد تضيق عليه كما تضيقت فوجه تقديم الجهاد ان مصلحته عامة ووجه
~~تقديم القصاص والدين انه حق لآدمي قد تعلق بمن اراد الحج ويخشى فوته بعروض
~~عارض له من موت أو نحوه ووجه تقديم النكاح انه إذا خشي الوقوع في المعصية
~~كان ذلك متعينا عليه واما كونه يأثم إذا قدم الحج على هذه الامور فلأنه قد
~~اخل بما يجب عليه تقديمه وكان اثمة لذلك ولا يستلزم هذا الاثم عدم صحة حجة
~~لأن متعلق الاثم هو امر غير الحج قوله وهي صحة يستمسك معها قاعدا اقول هذا
~~لا بد منه والا كان من لا يقدر على الاستمساك معذورا عن الحج بنفسه ويجوز
~~له الاستنابة كما تقدم وقد تقدم تفسيره صلى الله عليه وسلم للاستطاعة وهو
~~لا ms0373 ينافى هذا لأن من لا يستمسك على الراحلة لا ينفعه وجودها وهكذا قوله
~~وامن فوق معتادالرصد لأن من كان خائفا على نفسه أو ماله لا يجوز له ان يقدم
~~على ما يخشى منه التلف أو الضرر في البدن أو المال ويدل على ذلك الادلة
~~الكلية والجزئية من الكتاب والسنة وهكذا كفايته ذهابا وايابا وكفاية من
~~يحتاج اليه في سفره وكفاية اهله حتى يعود لأنه إذا لم يكن كذلك فقد ضيع
~~نفسه واهله وهو مخاطب بحفظ نفسه والقيام بمؤنة اهله ثم ذكر المتاع والرحل
~~وهو موافق لتفسير الاستطاعة الذي تقدم واما أجرة الخادم لمن اعتاده وعجز عن
~~القيام بمؤنة نفسه فذلك من كمال الاستطاعة PageV02P160 واما قائد الاعمى
~~فذلك مما تمس اليه الحاجة إذا اراد الاعمى ان يحج والظاهر ان عماه عذر له
~~عن الحج وانه غير مستطيع وان وجد قائدا وزادا وراحلة وقياس الحج على صلاة
~~الجماعة قياس مع الفارق الذي هو اوضح من الشمس قوله ومحرم مسلم للشابة اقول
~~لورود النهى لها عن السفر بغير محرم وأقل المسافة التي قيد بها النهي هو
~~البريد فيجب اعتبار المحرم فيه ولا ينافيه ما ورد مما فيه زيادة على ذلك
~~لأن المنع من سفر البريد قد دل على ذلك بمنطوقه وهو ارجح مما دل عليه
~~بمفهومه فالمرأة ممنوعة من السفر بغير محرم شرعا فلا يتم استطاعتها الا به
~~وإذا امتنع الا بأجرة لم تتم استطاعتها الا بالتمكن من اجرته وقد عرفت ان
~~الاستطاعة شرط للوجوب فالتمكن من المحرم هو من شروط الوجوب لا من شروط
~~الاداء ولا فرق بين شابة وغيرها فإنه لم يرد في الادلة التقييد بالشابة
~~وبهذا تعرف انه لا بد من المحرم في سفر الحج وغيره قوله ويجب قبول الزاد من
~~الولد اقول الاستطاعة تحصل بوجود ما تقدم بما ذكر في تفسيرها فإذا حصل ذلك
~~في ملك الاب وجب عليه الحج واذا وهب له الولد فذلك مال رزقه الله إياه من
~~غير حصول منه فلا يجوز له رده ولا سيما ms0374 مع ما ورد من قوله صلى الله عليه
~~وسلم انت ومالك لأبيك فإن هذا الحديث يدل على انه يصير مستطيعا بمجرد وجود
~~ما تحصل به الاستطاعة في مال ولده وهكذا يجب قبول الهبة من السلطان لورود
~~الامر بقبولها كما في الحديث الصحيح بلفظ ما اتاك من هذا المال وانت غير
~~مستشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك وهكذا لو رزقه الله مالا بهبة
~~أو نذر أو نحوهما من غير منه ولا وصمة في دين فقبول ذلك واجب ليؤدى به ما
~~افترضه الله عليه فاعرف هذا ودع عنك ما يقال تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب
~~ونحو ذلك من القواعد المؤسسة على الرأي الفائل والاجتهاد المائل فإنه كثيرا
~~ما يقع الغلط في مثل هذا والمغالطة PageV02P161 وأما قوله لا النكاح لأجله
~~فصحيح لأن المرأة بالزواج تدخل نفسها في واجبات تجب عليها لزوجها ولا يجب
~~عليها الدخول في مثل ذلك وأما قوله ويكفي الكسب في الاوب فهو غير صحيح فإن
~~الاستطاعة إنما تكون بوجود الزاد للذهاب والاياب حتى يعزم وهو على ثقة من
~~نفسه بعدم الضياع ونفس الكسب ووجود من يكتسب ما يحتاج اليه معه إحالة على
~~معدوم لا يدرى هل يوجد من بعد اولا يوجد ولا فرق بين ذي العول وغيره وقد
~~عرفت مما سبق انه لا بد من وجود ما يكفي من يعوله إلى رجوعه وبالجملة
~~فالاتكال على الكسب قريب من الاتكال على السؤال الذي نزل في شأنه قوله
~~تعالى @QB@ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى @QE@
# | فصل
# وهو مرة في العمر ويعيده من ارتد فأسلم ومن احرم فبلغ أو اسلم جده ويتم
~~من عتق ولا يسقط فرضه ولا تمنع الزوجة والعبد من واجب وإن رخص فيه كالصوم
~~في السفر والصلاة اول الوقت الا ما اوجب معه لا بإذنه الا صوما عن الظهار
~~أو القتل وهدى المتعدى بالاحرام عليه ثم على الناقض قوله فصل وهو مرة في
~~العمر اقول هذا الحكم قد صار من المعلومات بالضرورة الشرعية وليس في قوله
~~سبحانه والله ms0375 على الناس حج البيت الا الدلالة على المرة الواحدة وقد زاد
~~ذلك ايضاحا ما وقع PageV02P162 من السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم وجوابه
~~بأنه لا يجب لا مرة وقد اجمع على ذلك جميع المسلمين سابقهم ولا حقهم ولا
~~يعرف في ذلك مخالف من المسلمين قوله ويعيده من ارتد فأسلم اقول عوده إلى
~~الاسلام توبة والله سبحانه قابل التوبة وهو الذي لا يضيع عمل عامل وقد قيد
~~الاحباط في كتابه العزيز بالموت على الكفر فقال فيمت وهو كافر وقد صح عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لحكيم بن حزام اسلمت على ما اسلفت من
~~خير لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أي رسول الله أرأيت امورا كنت اتحنث
~~بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم فيها اجر فاذا كانت الاعمال
~~الصالحة في الجاهلية مكتوبة لفاعلها اذا اسلم فكتبها للمسلم الذي عملها في
~~حال إسلامه ثم ارتد ثم عاد إلى الاسلام ثابت بفحوى الخطاب وأما ما قوله ومن
~~احرم فبلغ الخ فقد قدمنا قريبا الكلام في الصبي والكافر والعبد وفيه ما
~~يغني عن الاعادة هنا ولا يخفاك ان ايجاب التمام على العبد مع عدم اسقاطه
~~للفرض من غرائب الرأي المبنية على الخيال قوله ولا يمنع الزوجة والعبد من
~~واجب اقول قد اوجب الله سبحانه على كل واحد منهما واجبات له عز وجل وواجبات
~~للزوج والسيد وعليهما القيام بجميع ذلك وليس للزوج والسيد المنع لهما مما
~~هو واجب عليهما لله عز وجل وليس لهم الاشتغال بغير ما اوجب الله عليهما من
~~واجبات الزوج والسيد فليس لهما ان يوجبا على انفسهما بنذر أو نحوه ما
~~يشغلهما عما يجب عليهما PageV02P163 للزوج والسيد فإن فعلا كان للزوج
~~والسيد المنع من ذلك لأن إيجاب ما اوجبه الله عليهما للزوج والسيد سابق على
~~وجوب ما اوجباه على انفسهما وذلك ليس لهما وبهذا يتضح لك الصواب في اطراف
~~هذه المسألة
# | فصل
# ومناسكه عشرة الاول الاحرام وقوله فصل ومناسكه عشرة الاول الاحرام أقول ms0376
~~الحج الذي طلبه الله من عباده قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم فحج
~~باصحابه وقال لهم خذوا عني مناسككم فالحج الذي فرضه الله سبحانه في كتابه
~~على عبادة هو مجموع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم معلما لأمته ومن ادعى
~~ان شيئا مما فعله غير واجب احتاج إلى الدليل وإما ما شكك به الجلال في شرحه
~~في هذا الموضع من ان الحج القصد في لسان العرب وانه لا ينصرف إلى مالا وجود
~~له فيقال له واصل الصلاة تحركي الصلوين والزكاة النماء والصيام الامساك عن
~~الكلام فكيف يصح انصرافها إلى ما لا وجود له وكل متشرع يعلم ان الله سبحانه
~~ارسل رسوله ليبين للناس ما نزل اليهم وقد فعل جزاه الله عن امته خيرا وقد
~~اتفق اهل الاسلام اولهم وآخرهم سابقهم ولاحقهم على ان هذه التكاليف التي هي
~~اركان الاسلام فضلا عن غيرها وقعت في الكتاب العزيز مجملة وتوقف وقوعها
~~بالفعل من العباد على البيان النبوي ولا خير في هذا ولا موجب للشك فيه
~~والتشكيك على المقصرين الا مجرد الخبط في اودية الرأي وتأثيره على الواضحة
~~التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يزيغ عنها الا جاحد
~~ومن جملة ما شمله البيان النبوي الاحرام بل وقع الامر به في السنة المطهرة
~~على الخصوص فمالنا وللرجوع إلى مثل قولهم احرم كمعنى اتهم وانجد وأي مقتض
~~لمثل هذا الكلام الزائف PageV02P164
# | فصل
# ندب قبله قلم الظفر ونتف الابط وحلق الشعر والعانة ثم الغسل أو التيمم
~~للعذر ولو حائضا ثم لبس جديد أو غسيل وتوخى عقيب فرض والا فركعتان ثم
~~ملازمة الذكر والتكبير في الصعود والتلبية في الهبوط والغسل لدخول الحرم
~~ووقته شوال وذو القعدة وكل العشر ومكانه الميقات ذو الحليفة للمدني والجحفة
~~للشامي وقرن المنازل للنجدي ويلملم لليماني وذات عرق للعراقي والحرم للمكي
~~ولمن بينها وبين مكة داره وما بإزاء كل من ذلك وهي لأهلها ولمن ورد عليها
~~ولمن لزمه خلفها موضعه ويجوز تقديمه عليها الا لمانع قوله ms0377 وندب قبله قلم
~~الظفر الخ اقول هذه الامور لم يرد فيها ما يدل على مشروعيتها عند الاحرام
~~بل وردت فيها احاديث قاضية بأنها من السنن مطلقا ولعل المصنف رحمه الله لما
~~وقف على ما ورد من مشروعية الغسل والتطيب للاحرام جزم بندبية هذه الامور
~~لانها من كمال التنظيف واما ما ذكره من ندبية الغسل فقد ورد في ذلك ثلاثة
~~احاديث الاول حديث زيد بن ثابت عندالترمذي وحسنه والطبراني والدارقطني
~~والبيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاحرامه واغتسل وقدنقل ابن حجر
~~عن العقيلي انه ضعفه ولم يذكر الوجه وفي تحسين الترمذي له كفاية الحديث
~~الثاني أخرجه الدارقطني عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إذا أراد ان يحرم يغسل رأسه بحطمي واشنان PageV02P165 اقول يدل على هذا ما
~~أخرجه أبو داود والنسائي من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى
~~الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء اهل ورجاله رجاله رجال
~~الصحيح الا اشعث بن عبدالملك الحمراني وهو ثقة وما أخرجه أحمد وأهل السنن
~~من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل في دبر الصلاة وفي
~~إسناده خصيف بن عبدالرحمن الحراني وقدتقدم انه ضعيف الحفظ صدوق وقد أخرجه
~~الحاكم من وجه آخر واما قوله والا فركعتان فلحديث ابن عباس عند أحمد وابي
~~داود ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بالحج حين فرغ من ركعتيه قوله ثم
~~ملازمة الذكر والتكبير في الصعود والتلبية في الهبوط اقول لم يرد في
~~التكبير مطلقا في هذا الموطن ما يصلح للتمسك به لا عندالصعود ولا عند غيره
~~وأما التلبية فقد ثبت عند مالك في الموطأ والشافعي واحمد واهل السنن وابن
~~حبان والحاكم والبيهقي من حديث خلاد بن السائب عن أبيه عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال اتاني جبريل فأمرني أن آمر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم
~~بالتلبية قال الترمذي هذا حديث صحيح وصححه ابن حبان والحاكم فهذا يفيد
~~مشروعية رفع الصوت بالتلبية في هذا ms0378 الموطن من غير فرق بين صعود وهبوط
~~PageV02P166 الحديث الثالث أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال اغتسل
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه فلما اتى ذا الحليفة صلى ركعتين
~~وفي إسناده يعقوب بن عطاء قال ابن حجر وهو ضعيف وقد قال ابن القيم في الهدى
~~انه صلى الله عليه وسلم لما ارادا الاحرام اغتسل غسلا ثانيا لاحرامه غير
~~الغسل الاول للجنابة واما قول المصنف أو التيمم للعذر فلا وجه له فليس
~~التيمم يصلح بدلا لمثل هذه الاغسال المندوبة ولا ورود ما يدل على ذلك وايضا
~~المراد بالغسل للإحرام التنظيف والتيمم يخالف ذلك واما مشروعيته للحائض فقد
~~اخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ان
~~النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير ان لا تطوف بالبيت وفي
~~إسناده خصيف بن عبدالرحمن الحراني وقد ضعفه جماعة من قبل حفظه مع كونه
~~صدوقا ويؤيده ما في صحيح مسلم من امره صلى الله عليه وسلم لاسماء بنت عميس
~~ان تغتسل بذي الحليفة حين نفست بمحمد بن أبي بكر واما قوله وليس جديد أو
~~غسيل فلم يرد ما يدل على ذلك من قول ولا فعل ولكنه من كمال التنظيف قوله
~~وتوخى عقيب فرض PageV02P167 واما قوله والغسل لدخول الحرم فقد ثبت من حديث
~~ابن عمر في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله قوله
~~ووقته شوال الخ اقول هذا وقت الاحرام كما ان مكانه الميقات فلا يجوز ولا
~~يجزئ فعل الاحرام قبل وقته وفي غير مكانه ومن زعم انه يجوز ذلك أو يجزئ لم
~~يقبل منه الا بدليل وبهذا تعرف عدم صحة قول المصنف ويجوز تقديمه عليهما
~~واما ما قيل من ان معنى قوله سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله بان يحرم لهما
~~من دويرة اهله فقد عورض هذا التفسير بغيره فقيل المراد بقوله وأتموا الحج
~~والعمرة ائتوابهما تامين وهذا التفسير هو الذي يقتضيه ظاهر النظم القرآني
~~واخرج عبدالرزاق عن عمر بن الخطاب انه ms0379 قال في قوله تعالى وأتموا الحج
~~والعمرة لله قال إتمامهما ان يفرد كل واحد منهما عن الاخر وان يعتمر في غير
~~اشهر الحج قال ابن عبدالبر واما ما يروى عن عمر وعلى ان تمام الحج والعمرة
~~ان تحرم لهما من دويرة اهلك فمعناه ان تنشيء لهما سفرا تقصده من البلد كذا
~~فسره ابن عيينه فيما حكاه أحمد عنه والحاصل ان تفاسير الصحابة لا تقوم بها
~~الحجة لا سيما مع اختلافها ومعنى التمام PageV02P168 في لسان العرب واضح
~~ظاهر فالواجب البقاء عليه والتمسك به فلا يجوز ولا يجزي الاحرام قبل اشهر
~~الحج ولا قبل الوصول إلى الميقات المضروب للإحرام واما قوله ذو الحليفة
~~للمدني إلخ فهكذا ورد الدليل كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال
~~وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة
~~ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال فهن لهن ولمن اتى عليهن من
~~غير اهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من اهله وكذلك
~~حتى اهل مكة يهلون منها وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا نحوه واما ذات عرق
~~فاخرج البخاري عن ابن عمر قال لما فتح هذان المصران يعني البصرة والكوفة
~~اتوا عمر بن الخطاب فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم حد لأهل نجد قرنا وإنه جور عن طريقنا وإنا إذا اردنا ان نأتي قرنا شق
~~علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم قال فحد لهم ذات عرق ولكنه قد ورد ما
~~يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدها لأهل العراق فأخرج أبو
~~داود والنسائي عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات
~~عرق ولا يضر تفرد المعافي بن عمران به فهو ثقة واخرج مسلم عن أبي الزبير
~~انه سمع جابرا سئل عن المهل فقال سمعت PageV02P169 احسبه رفعه إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم وفيه ومهل اهل العراق ذات عرق واخرج أحمد وابن ماجه عن ms0380
~~جابر مرفوعا من غير شك وفي إسناد أحمد ابن ربيعة وفي إسناد ابن ماجه
~~إبراهيم بن يزيد الخوزي وهما ضعيفان وفي الباب عن الحارث بن عمرو السهمي
~~عندابي داود وعن انس عند الطحاوي وعن ابن عباس عند ابن عبد البر وعن
~~عبدالله بن عمرو عند أحمد وهذه الاحاديث يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج
~~بها بأن ذات عرق وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق
# | فصل
# وإنما ينعقد بالنية مقارنة لتلبية أو تقليد ولو كخبر جابر ولا عبرة
~~باللفظ وإن خالفها ويضع مطلقة على ما شاء الا الفرض فيعينه ابتداء واذا
~~التبس ما قد عين أو نوى كإحرام فلان وجهله طاف وسعى مثنيا ندبا ناويا ما
~~احرم له ولا يتحلل ثم يستأنف نية معينة للحج من أي مكة مشروطة بأن لم يكن
~~احرم له يستكمل المناسك كالمتمتع ويلزمه بدنة وشاة ودمان ونحوهما لما ارتكب
~~قبل كمال السعي الاول ويجزيه للفرض ما التبس نوعه لا بالفعل والنذر ومن
~~احرم بحجتين أو عمرتين أو ادخل نسكا على نسك استمر في احدهما ورفض الاخر
~~وأداه لوقته ويتعين الدخيل للرفض وعليه دم ويتثنى ما لزمه قبله PageV02P170
~~قوله فصل وإنما ينعقد بالنية مقارنة لتلبية أو تقليد اقول الاحرام هو مصير
~~الشخص من الحالة التي كان يحل له فيها ما يحرم عليه بعدها إلى الحالة التي
~~يحرم عليه فيها ما كان يحل له فيها ولو لم يكن الا مجرد الكف عن محظورات
~~الاحرام لكان ذلك معنى معقولا لكل عاقل كالصوم فإنه ليس الا الكف عن تناول
~~المفطرات فمن قال انه لا يعقل معنى الاحرام وانه ليس هناك الا مجرد النية
~~وان النية لا تنوى والا لزم التسلسل فقد اخطأ خطأ بينا ومعلوم ان الشريعة
~~المطهرة بعضها اوامر وبعضها نواه والتعبد في النواهي ليس الا بالكف فيلزمه
~~ان يطرد هذا التشكيل الركيك في شطرالشريعة وأما ايجاب النية فقد عرفناك غير
~~مرة ان كل عمل يحتاج إلى النية والعمل يشمل الفعل والترك والقول والفعل
~~وعرفناك ان ظاهر الادلة ms0381 يقتضى ان النية شرط في جميع ما تقدم من العبادات
~~لدلالة أدلتها على ان عدمها يؤثر في العدم وهذا هو معنى الشرط عند اهل
~~الاصول واما كون النية تقارن التلبية فقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في دواوين الاسلام من غير وجه انه أهل ملبيا وقد قدمنا لك ان
~~افعاله واقواله في الحج محمولة على الوجوب لانها بيان لمجمل القرآن وامتثال
~~لأمره صلى الله عليه وسلم لأمته ان يأخذوا عنه مناسكهم فمن ادعى في شيء
~~منها انه غير واجب فلا يقبل منه ذلك الا بدليل وأما كونها تقارن التقليد
~~فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية انه لما كان بذي الحليفة
~~قلد الهدى وأشعره واحرم بالعمرة PageV02P171 قوله ولو كخبر جابر اقول هو
~~حديث اخرج معناه أحمد من طريقين ورجاله رجال الصحيح وأخرجه البزار ايضا
~~ومضمونه انه بعث صلى الله عليه وسلم بهدي إلى الحرم ثم نزع قميصه وقال اني
~~امرت بهدي ان يقلد ويشعر فلبست قميصي ونسيت ويخالفه ما ثبت في الصحيحين
~~وغيرهما من حديث عائشة قالت انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بيدي ثم قلدها ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي ويمكن الجمع بتعدد القصة ويؤيد
~~ذلك ما أخرجه النسائي من حديث جابر انهم اذا كانوا حاضرين مع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بالمدينة بعث الهدى فمن شاء أحرم ومن شاء ترك وقد كان ابن
~~عباس وابن عمر يبعثان بالهدى ويمسكان عما يمسك منه المحرم وقال ابن المنذر
~~قال علي وعمر وقيس بن سعد وابن عباس والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون من
~~ارسل الهدي واقام حرم عليه ما يحرم على المحرم وقال آخرون لا يصير بذلك
~~محرما قوله ولا عبرة باللفظ وان خالفها اقول هذا صحيح فالنية هي عقدالقلب
~~واللفظ لادخل له في ذلك ولا اعتبار به فإذا وقع مخالفا لما عقد ms0382 عليه القلب
~~فهو لغو قوله ويصنع مطلقه على ما شاء PageV02P172 اقول قد قدمنا ان الاحرام
~~غير النية فإذا اطلقه ولم يعين النوع الذي احرم له كان ذلك مفوضا اليه
~~واقعا على اختياره واما قوله واذا التبس ما قد عينه الخ فأقول اذا وقع
~~اللبس على وجه يتعذر معه الاهتداء إلى ما يرفعه فلا يجب عليه بمجرد ذلك
~~التعيين شيء ولا يجب عليه شيء مما ذكره المصنف بل له ان يعين بعد ذلك ما
~~شاء ولا يلزمه من احكام التعيين المنسي شيء هكذا ينبغي ان يقال مطابقة
~~لقواعد الشريعة الكلية والجزئية وقد ثبت في الكتاب العزيز ربنا لا تؤاخذنا
~~ان نسينا أو اخطأنا وثبت في الصحيح أن الله سبحانه قال عقب كل دعوة من
~~الدعوات التي هذه منها قد فعلت فثبت بهذا عدم المؤاخذة بالنسيان ويؤيده
~~حديث رفع عن امتي الخطأ والنسيان فإنه حديث قد تكاثرت طرقه حتى صلح
~~للاحتجاج به وتاويله بأن المراد رفع الاثم غير مقبول وبهذا تعرف انه لا وجه
~~لهذه التفاصيل التي ذكرها المصنف قوله ومن احرم بحجتين الخ اقول هذا الذي
~~احرم بالحجتين ان اراد بذلك في عام واحد فهو متلاعب وهذه النية باطلة لا
~~حكم لها ولا يلزمه وينوي بعد ذلك ما شاء ووجود تلك النية الباطلة كعدمها
~~وان اراد في عامين فكأنه الزم نفسه بحجة مع هذه الحجة فيفي بذلك في عام آخر
~~وأما إدخال النسك على النسك فقد لزم الاول وذكر الثاني لغو باطل لا يلزم
~~ولا يحتاج إلى رفض لأنه وقع عند وجود المانع منه وهو النسك الاول ولا يلزمه
~~للدخيل شيء ولا ينبني عليه ما لزمه من الدماء وهذا ظاهر واضح ولكن التفاريع
~~المبنية على غير اساس تأتي بمثل هذه الخرافات PageV02P173
# | فصل
# ومخطوراته انواع منها الرفث والفسوق والجدال والتزين بالكحل ونحوه ولبس
~~ثياب الزينة وعقد النكاح لا الشهاد والرجعة ولا توجب الا الاثم ومنها الوطء
~~ومقدماته وفي الامناء أو الوطء بدنة وفي الامداء أو ما في حكمه بقرة وفي
~~تحرك الساكن ms0383 شاة قيل ثم عدلها مرتبا ومنها لبس الرجل المخيط مطلقا الا
~~اصطلاء فإن نسي شقه وعليه دم وتغطية رأسه ووجه المراة بأي مباشر غالبا
~~والتماس الطيب واكل صيدالبر وفيها الفدية شاة أو إطعام ستة أو صوم ثلاث
~~وكذلك في خضب كل الاصابع أو تقصيرها أو خمس منها وفي إزالة سن أو شعر أو
~~بشر منه أو من محرم غيره يبين اثره في التخاطب وفيما دون ذلك وعن كل إصبع
~~صدقة وفيما دونها حصته ولا تتضاعف بتضعيف الجنس في المجلس ما لم يتخلل
~~الاخراج أو نزع اللباس ونحوه ومنها قتل القمل مطلقا وكل متوحش وان تأهل
~~مأمون العذر بمباشرة أو تسبيب بما لولاه لما انفتل الا المستثنى والبحري
~~والاهلي وان توحش والعبرة بالام وفيه مع العمد ولو ناسيا الجزاء وهو مثله
~~أو عدله ويرجع فيما له مثل إلى ما حكم به السلف والا فعدلان وفيما لا مثل
~~له إلى تقويمهما وفي بيضة النعامة ونحوها صوم يوم أو إطعام مسكين وفي
~~العصفور ونحوه القيمة وفي افزاعه وإيلامه مقتضى الحال والقملة كالشعرة وعدل
~~البدنة اطعام مائة أو صومها والبقرة سبعون والشاة عشرة ويخرج عن ملك
~~PageV02P174 المحرم حتى يحل وما لزم عبدا اذن بالاحرام فعلى سيده ان نسي أو
~~اضطر والا ففي ذمته ولا شيء على الصغير قوله فصل ومحظوراته انواع منها
~~الرفث والفسوق والجدال أقول هذه الثلاثة على تفسير الرفث بفحش الكلام هي
~~محظورة في غير الحج وعلى غير المحرم فذكرها بقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق
~~ولا جدال في الحج يدل على مزيد اثم فاعلها فيه وانها اشد تحريما على الحاج
~~من غيره قوله والتزين بالكحل ونحوه اقول لم يثبت ما يدل على ان الكحل
~~والدهن من محظورات الاحرام ولا من مكروهاته والاصل الحل وليس لنا ان نثبت
~~ما لم يثبت من المحظورات ويؤيد الجواز وان كان PageV02P175 لا يحتاج إلى
~~دليل لأنه الاصل ما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر ان النبي صلى
~~الله عليه وسلم ادهن غير مقتت قال ms0384 الترمذي بعد إخراجه هذا حديث غريب لا
~~نعرفه الا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير وقد تكلم يحيى بن سعيد في
~~فرقد وقد روى عنه الناس انتهى ومن عدا فرقدا من رجال اسناده فهم ثقات وأما
~~اذا كان الكحل أو الدهن مطيبا فسيأتي البحث عن الطيب والمطيب والمقتت ما
~~طبخ فيه الرياحين أو خلط بأدهان مطيبة وأما قوله ولبس ثياب الزينة فهذا حكم
~~لا يرجع إلى رواية ولا رأي صحيح والذي ثبت تحريمه على المحرم من اللباس هو
~~معروف مصرح به في الاحاديث وسيأتي قوله وعقد النكاح اقول قد صح عنه صلى
~~الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما النهي عن ذلك فقال لا ينكح ولا ينكح
~~كما في حديث عثمان بن عفان وروى النهي ايضا من حديث ابن عمر أخرجه أحمد وفي
~~إسناده ايوب بن عتبة وقد وثق وروى مالك في الموطإ والدارقطني عن أبي غطفان
~~عن أبيه عن عمر بن الخطاب ان رجلا PageV02P176 تزوج وهو محرم ففرق بينهما
~~ولا يعارض هذا ما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله
~~عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم لوجهين الاول انه اخرج أحمد والترمذي من
~~حديث ميمونة نفسها انه تزوجها وهو حلال وبنى بها وهو حلال وأخرجه ايضا مسلم
~~وابن ماجه بلفظ تزوجها وهو حلال واخرج أحمد والترمذي وحسنه من حديث أبي
~~رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا
~~وكنت الرسول بينهما وأخرج أبو داود ان سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس في
~~قوله تزوج ميمونة وهو محرم فهذه رواية ميمونة ورواية أبي رافع وهو السفير
~~بينهما ارجح من رواية ابن عباس لانهما اخبر بالقصة والوجه الثاني ان حديث
~~ابن عباس غاية ما فيه على فرض انه ارجح لكونه في الصحيحين ان ذلك جائز
~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون خاصا به والنهي خاصا بالامة كما تقرر
~~في الاصول ان فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض ms0385 القول الخاص بالأمة وعلى
~~تقدير شمول النهي له فيكون فعله مخصصا له وأما قوله الا الشهادة والرجعة
~~فوجهه ان النهي إنما ورد في النكاح قوله ولا يوجب الا الاثم أقول هذا صحيح
~~لان الاصل البراءة عن لزوم شيء في المال حتى يأتي الدليل الدال عليه ولم
~~يرد في هذه المذكورات دليل يدل على انه يلزم فاعلها شيء فيجب التوقف في
~~الايجاب على ما ورد وقد عرفناك غير مرة ان اموال المسلمين معصومة بعصمة
~~الاسلام لا يحل اخراج شيء منها عن ملكهم الا بناقل يصلح للنقل والا كان ذلك
~~من اكل اموال الناس بالباطل PageV02P177 قوله ومنها الوطء ومقدماته الخ
~~اقول اما كون المحرم ممنوعا من الوطء فظاهر لا سيما بعد حمل قوله فلا رفث
~~على الجماع واما كونه يجب عليه بدنة وفي الامذاء وما في حكمه بقرة وفي تحرك
~~الساكن شاة فليس في هذا شيء في كتاب الله سبحانه ولا في سنة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وأماما روى من اجتهادات بعض الصحابة فقد عرفت انها لا تقوم
~~بها الحجة فيما هو دون هذا واعجب من هذا ما سياتي من ان الوطء يفسد الحج
~~ويجب الاستمرار فيه والقضاء له وسيأتي الكلام على هذا ان شاء الله قوله
~~ومنها لبس الرجل المخيط اقول الاحاديث الصحيحة قد وردت بمنع المحرم من لبس
~~القميص والسراويل ثم قالوا انه صلى الله عليه وسلم قد نبه بذلك على المنع
~~من كل مخيط ولا أرى هذا صحيحا فإن ورد ما يدل على تحريم لبس المخيط على
~~العموم فذاك ولكنه لم يرد فينبغي التوقف على المنع مما سماه النبي صلى الله
~~عليه وسلم فقد ثبت في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله
~~عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا
~~البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين الا ان لا يجد
~~نعلين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين واخرج البخاري عن ابن عمر ms0386 ان
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المراة المحرمة ولا تلبس القفازين
~~وأخرج أحمد وأبو داود عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء
~~في الاحرام عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب
~~PageV02P178 وزاد أبو داود والحاكم والبيهقي ولتلبس بعد ذلك ما احبت من
~~الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا والاحاديث في الباب كثيرة
~~والحاصل ان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قد بين أكمل بيان مالا يجوز
~~للمحرم لبسه فما عدا ذلك جاز له لبسه سواء كان مخيطا أو غير مخيط واما قوله
~~فإن نسي شقه فغير صحيح فإن هذا إضاعة للمال وقد رود النهي عنها ولكن ينزع
~~الجبة أو القميص كما في حديث يعلى بن امية ان رجلا جاء إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم وهو متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم في جبة
~~بعدما تضمخ بطيب فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي ثم
~~سرى عنه فقال اين الذي سألني عن العمرة آنفا فالتمس الرجل فجيء به فقال أما
~~الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في العمرة كل
~~ما تصنع في حجك هكذا في الصحيحين وغيرهما وأما ما ذكره من وجوب الدم في لبس
~~المخيط فليس على ذلك دليل والاصل البراءة فلا ينقل عنها الا دليل صحيح يصلح
~~للنقل قوله وتغطيه رأس الرجل ووجه المرأة اقول اما تغطيه رأس الرجل فلما
~~أخرجه مسلم وغيره من حديث ابن عباس ان رجلا وقصته ناقته وهو محرم فمات فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا
~~وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة PageV02P179 ملبيا وهذا التعليل بقوله
~~فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا يدل على ان العلة في عدم التغطية هو الاحرام
~~قال النووي في شرح مسلم اما تخمير الراس في حق المحرم الحي فمجمع على
~~تحريمه واما وجهه فقال مالك ms0387 وأبو حنيفة هو كرأسه وقال الشافعي والجمهور لا
~~إحرام في وجهه وله تغطيته وأنه يجب كشف الوجه في حق المرأة والحديث حجة
~~عليهم وهكذا حكى الماوردي الاجماع على تحريم تغطية الرأس ومما يدل على منع
~~الرجل من تغطية رأسه ما في الصحيحين وغيرهما من نهيه صلى الله عليه وسلم من
~~لبس العمامة والبرنس كما تقدم وأما تغطية وجه المرأة فلما روى ان إحرام
~~المرأة في وجهها ولكنه لم يثبت ذلك من وجه يصلح للاحتجاج واما ما أخرجه
~~أحمد وابو داود وابن ماجه من حديث عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن
~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سدلت احدانا جلبابها
~~من راسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه وليس فيه ما يدل على ان الكشف
~~لوجوههن كان لأجل الاحرام بل كن يكشفن وجوههن عند عدم وجود من يجب سترها
~~منه ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه وهكذا ما رواه الحاكم وصححه من
~~حديث أسماء بنحوه فإن معناه معنى ما ذكرناه فليس في المنع من تغطية وجه
~~المرأة ما يتمسك به والاصل الجواز حتى يرد الدليل الدال على المنع قوله
~~والتماس الطيب اقول اعلم ان تحريم الطيب على من قد صار محرما مجمع عليه
~~والاحاديث القاضية بتحريمه عليه كثيرة ثابتة في الصحيحين وغيرهما وليس
~~الخلاف الا في استمرار المحرم على طيب كان قد تطيب به قبل ان يحرم ثم لم
~~يغسله عنه عند الاحرام فظاهر PageV02P180 حديث عائشة الثابت في الصحيحين
~~انها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما اجد
~~وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يحرم تطيب بأطيب ما يجد
~~ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك انه يجوز الاستمرار على الطيب
~~الواقع قبل الاحرام ولا يجب غسله والى هذا ذهب الجمهور وفي لفظ لمسلم وغيره
~~من حديثها كأني انظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وهو محرم واخرج ms0388 أبو داود عن عائشة قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه
~~وسلم إلى مكة فنضمخ جباهنا بالسك المطيب عند الاحرام فإذا عرقت إحدانا سال
~~على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا ورجال إسناده ثقات
~~الا الحسين بن الجنيد شيخ أبي داود وقد قال النسائي لا بأس به وقال ابن
~~حبان في الثقات إنه مستقيم الامر فالحاصل ان الممنوع من الطيب إنما هو
~~ابتداؤه بعدالاحرام لا استدامته والاستمرار عليه اذا وقع قبل الاحرام وقد
~~حققت هذا البحث في شرحي للمنتقى بما لا يحتاج الناظر فيه إلى زيادة عليه
~~قوله واكل صيدالبر اقول الاحاديث الواردة في صيدالبر قد بينت معنى قوله
~~سبحانه وحرم PageV02P181 عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقد جمعت بينها في
~~شرحي للمنتقى بما حاصله انه يحرم صيدالبر على المحرم إذا صاده بنفسه أو
~~صاده محرم آخر أو صاده حلال لاجل المحرم لا إذا صاده حلال لآ لأجل المحرم
~~فإنه يحل له إذا لم يعنه عليه أحد من المحرمين وبهذا يحصل الجمع بين حديث
~~أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة وسائر ما ورد في الباب فارجع إلى ذلك فإنه
~~بحث نفيس قوله وفيها الفدية الخ اقول لم يرد في هذه المذكورات ما يدل على
~~لزوم الفدية والاصل البراءة فلا ينقل عنها الا ناقل صحيح وقد ورد القرآن
~~الكريم بلزوم الفدية للمريض ومن به اذى من رأسه إذا حلق رأسه كما يفيده اول
~~الاية فيقتصر على ذلك والتشبث بالقياس غير صحيح وهكذا قوله وكذلك في خضب كل
~~الاصابع إلى آخر البحث لا دليل يدل على لزوم الفدية في شيء من ذلك وبالجملة
~~فلم يرد في إيجاب الفدية في شيء من هذه الامور كتاب ولا سنة ولا قياس صحيح
~~ولا إجماع بل لم يرد في الحكم بحظرية بعضها على المحرم ما يصلح للتمسك به
~~وإيجاب ما لم يوجبه الله هو من التقول على الله بما لم يقل قوله وقتل القمل
~~مطلقا أقول لم يرد ما يدل على ان ms0389 هذا من محظورات الاحرام والتعويل على
~~القياسات PageV02P182 التي هي مجرد دعاوى على القياس لا تثبت الحجة بمثلها
~~وقد اذن صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة كما في الصحيحين وغيرهما ان يحلق
~~رأسه بعد ان رأى القمل بتناثر على وجهه واوجب عليه الفدية لأجله لا لأجل
~~القمل فإنه لم يأمره بشيء في ذلك ومعلوم ان جميع ما كان في رأسه من القمل
~~قد ذهب عنه بذهاب الشعر وهلك بالقائه على الأرض وهكذا لا وجه لقوله وقتل كل
~~متوحش فإنه لا يصدق عليه انه صيد حتى يندرج تحت قوله سبحانه وحرم عليكم
~~صيدالبر ما دمتم حرما ولا وجه لايجاب الجزء في ذلك مع ان غالب المتوحش من
~~الحيوانات انه يخشى منه الضرر وقد نبه صلى الله عليه وسلم على علة النهي عن
~~قتل الخمس المستثناة بما ورد في رواية صحيحة من الحاق السبع العادي بها
~~فقال والسبع العادي والوصف بالمشتق مشعر بالعلية وقتله لاجل عدوه وكل ما
~~يعدو له حكمه والظاهر انه صلى الله عليه وسلم نبه باستثناء الخمس المستثناة
~~عن كل ضار وان العلة في جواز قتلها هو كونها ضارة فيدخل في ذلك كل ضار
~~والقمل من جملة ما يتضرر به الانسان فضلا عما له مدخلية في الضرر زائدة على
~~القمل قوله وهو مثله أو عدله الخ PageV02P183 اقول الجزاء واجب في قتل
~~الصيد لا فيما تقدم مما ليس بصيد فلا شك انه المماثل لما صاده لقوله تعالى
~~فجزاء مثل ما قتل من النعم ولكنه ينبغي ان تكون المماثلة في اخص الاوصاف
~~اذا لم تكن في غالبها لا في الوصف الذي لا مدخل له في المماثلة كما قيل إنه
~~يجب في الحمامة شاة لأنهما متماثلان في العب للماء فإن هذا الوصف لا اعتبار
~~به في الحكم بالمماثلة اصلا بل يقال ان في النعامة بدنة وفي الوعل بقرة وفي
~~الارنب جدي وفي الظبي عنز ونحو ذلك واما الرجوع إلى حكم السلف فلا وجه له
~~الا اذا لم يوجد في الحال من يمكنه ms0390 الحكم لأن الله سبحانه قال يحكم به ذوا
~~عدل منكم والخطاب لكل قوم اتفق فيهم مثل ذلك الا ان يثبت عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم شيء في ذلك كان العمل به واجبا ولا يجوز المصير إلى خلافه وهكذا
~~اذا فرض ان السلف اتفقوا على حكم من الاحكام وبهذا المقدار يتبين لك الكلام
~~على بقية ما ذكره المصنف في هذا الفصل فإن قلت من حكمه صلى الله عليه وسلم
~~في الجزاء ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم في
~~المستدرك عن جابر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده
~~المحرم كبشا وجعله من الصيد قال الترمذي سألت البخاري عنه فصححه وكذا صححه
~~عبدالحق وقد ذكرت فيما سبق ان ما كان من الوحش لا يصدق عليه اسم الصيد قلت
~~الضبع صيد يحل اكله كما سيأتي الدليل على ذلك فلا يرد النقض به PageV02P184
# | فصل
# ومحظور الحرمين قتل صيدهما كما مر والعبرة بموضع الاصابة لا بموضع الموت
~~وفي الكلاب القتل أو الطرد في الحرم وان خرجا أو استرسلا من خارجه الثاني
~~قطع شجر اخضر غير مؤذ ولا مستثنى اصله فيهما نبت بنفسه أو غرس لبيقى سنة
~~فصاعدا وفيهما القيمة فيهدي بها أو يطعم وتلزم الصغير وتسقط بالاصلاح
~~وصيدهما ميتة وكذا المحرم وفي حق الفاعل اشد الثاني طواف القدوم داخل
~~المسجد خارج الحجر على طهارة ولو زائل العقل أو محمولا أو لابسا راكبا غصبا
~~وهو من الحجر الاسود ندبا جاعل البيت عن يساره حتى يختم به اسبوعا متواليا
~~ويلزم دم لتفريقه أو شرط منه عالما غير معذور ان لم يستأنف ولنقص اربعة منه
~~فصاعدا وفيما دون ذلك عن كل شرط صدقة ثم ركعتان خلف مقام إبراهيم عليه
~~السلام فإن نسي فحيث ذكر قيل من ايام التشريق وندب الرمل في الثلاثة الاول
~~لابعدها وان ترك فيها والدعاء في أثنائه والتماس الاركان ودخول زمزم
~~بعدالفراغ والاطلاع على مائه والشرب منه والصعود منه إلى الصفا من بين
~~الاصطوانتين واتقاء الكلام ms0391 والوقت المكروه الثالث السعي وهو من الصفا إلى
~~المروة شرط ثم منها اليه كذلك اسبوعا متواليا وحكمه ما مر في النقص
~~والتفريق وندب على طهارة وان يلي الطواف ويشترط الترتيب والا فدم وللرجل
~~صعود الصفا والمروة والدعاء فيهما والسعي بين الميلين الرابع الوقوف بعرفة
~~وكلها موقف الا بطن عرنة ووقته من الزوال في عرفة إلى فجر النحر فإن التبس
~~تحرى ويكفي المرور على أي صفة كان ويدخل في الليل من وقف PageV02P185 في
~~النهار والا فدم وندب القرب من مواقف الرسول وجمع العصرين فيها وعصر
~~التروية وعشائه وفجر عرفة في منى والافاضة من بين العلمين الخامس المبيت
~~بمزدلفة وجمع العشاءين فيها والدفع قبل الشروق السادس المرور بالمشعر وندب
~~الدعاء السابع رمي جمرة العقبة بسبع حصيات مرتبة مباحة طاهرة غير مستعملة
~~ووقت ادائه من فجر النحر غالبا إلى فجر ثانية عند اوله يقطع التلبية وبعده
~~يحل غير الوطء وندب الترتيب بين الذبح والتقصير ثم من بعد الزوال في الثاني
~~إلى فجر ثانية يرمى الجمار بسبع سبع مبتدئا بجمرة الخيف خاتما بجمرة العقبة
~~ثم في الثالث كذلك ثم له النفر فإن طلع فجر الرابع وهو غير عازم على السفر
~~لزم منه إلى الغروب رمى كذلك وما فات قضى إلى آخر أيام التشريق ويلزم دم
~~وتصح النيابة فيه للعذر وحكمه ما مر في النقص وتفريق الجمار وندب على طهارة
~~وباليمنى وراجلا والتكبير مع كل حصاة الثامن المبيت بمنى ثاني النحر وثالثة
~~وليلة الرابع ان دخل فيها غير عازم على السفر وفي نقصه أو تفريقه دم التاسع
~~طواف الزيارة كما مر بلا رمل ووقت ادائه من فجر النحر إلى آخر أيام الشتريق
~~فمن اخره فدم وإنما يحل الوطء بعده ويقع عنه طواف القدوم إن أخر والوداع
~~بغير نية ومن اخر طواف القدوم قدمه العاشر طواف الوداع كما مر بلا رمل وهو
~~على غير المكي والحائض والنفساء ومن فات حجة أو فسد وحكمه ما مر في التقصي
~~والتفريق ويعيده من أقام بعده أياما PageV02P186 قوله فصل ومحظور ms0392 الحرمين
~~قتل صيدهما كما مر أقول اما حرم مكة فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث
~~ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ان هذا البلد
~~حرام لا يعض شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده الحديث ومثله في الصحيحين
~~وغيرهما ايضا من حديث أبي هريرة واما حرم المدينة فلما ثبت عنه في الصحيحين
~~وغيرهما ايضا من حديث عباد بن نميم عن عمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة
~~وفي الصحيحين ايضا من حديث علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور وفي الصحيحين ايضا من حديث أبي
~~هريرة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لا بتي المدينة وجعل
~~اثني عشر ميلا حول المدينة حمى وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ان إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين
~~لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها PageV02P187 وأخرج مسلم ايضا من
~~حديث أبي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني حرمت المدينة حرام
~~ما بين مأزميها ان لا يراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر
~~الا لعلف وفي الخاري من حديث انس بلفظ لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث وفي
~~الباب احاديث ز فهذه الادلة تدل على تحريم ما اشتملت عليه ومن جملة ذلك
~~الصيد وإذا حرم مجرد تنفيره كان تحريم قتله ثابتا بفحوى الخطاب وأما قوله
~~والاعتبار بموضع الاصابة لا بموضع الموت فصحيح ولا ينبغي ان يقع في مثله
~~خلاف وهكذا الاعتبار في الكلاب المرسلة للصيد ان يكون من الحرم الا اذا
~~اسلها من غيره غير قاصد لدخولها الحرم قوله الثاني قطع شجر اخضر غير مؤذ
~~ولا مستثنى اقول اما تحريم قطع الشجر فقد دلت عليه الادلة ms0393 التي ذكرنا بعضها
~~في البحث الذي قبل هذا وقد ورد فيها الترخيص في الاذخر وفي علف الدواب منها
~~فهذان الصنفان هما المستثنيان من النبات النابت في الحرم واما الشجر المؤذي
~~فلم يرد دليل يدل على الترخيص فيه لكن اذا كان نابتا في الطريق مثلا على
~~وجه لا يمكن المرور الا بحصول ضرر منه فقواعد الشريعة تدل على جواز قطع ما
~~كان ضارا وقد جاز قتل الحيوان لضرره فكيف لا يجوز قطع النبات وما ورد في
~~رواية بلفظ لا يعضد شوكها فمحمول على ما يمكن المحرم تجنبه الا اذا الحت
~~الضرورة إلى المرور عليه PageV02P188 والوقوف فوقه فإن قطعه لدفع ضرره اولى
~~من تركه مع حصول الضرر منه وقد اذن صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة ان
~~يحلق رأسه لضرر ما فيه من القمل وقال سبحانه فمن كان منكم مريضا أو به اذى
~~من راسه فالترخيص للمريض إنما هو لمجرد تضرره بالمرض وكذلك من به اذى من
~~رأسه فإن ذلك انما رخص فيه لما يحصل به من الضرر واما قوله نبت بنفسه أو
~~غرس ليبقى سنة فلا وجه لهذا التقييد ولا ورد ما يدل عليه ولكن الامر
~~المستمر من اهل الحرمين في سالف الزمان والى الان انهم يزرعون الزرائع
~~ويغرسون الغروس فلعل هذا الشيء ثبت لهم كأن يكون الامر في عصر النبوة وعصر
~~الصحابة هكذا فإنه إذا كان هكذا كان ذلك دليلا على الجواز قوله وفيهما
~~القيمة أقول اما قتل صيدالحرم فقد صرح القرأن الكريم بأن من قتله فعليه
~~جزاء مثل ما قتل من النعم وقد تقدم تحقيق ذلك واما القيمه في الصيد فلا
~~دليل يدل على لزومها وهكذا لم يرد دليل يدل على وجوب الجزاء أو القيمة في
~~قطع شجر الحرم وما كان ربك نسيا والاصل براءة الذمة وعصمة اموال المسلمين
~~حتى يرد الدليل الصحيح الناقل عن ذلك ولكنه ورد في قطع شجر حرم المدينة كما
~~أخرجه مسلم وغيره من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص ان سعدا ركب ms0394 إلى قصره
~~بالعقيق فوجدا عبدا يقطع شجرا ويخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه اهل العبد
~~فكلموه ان يرد عليه أو عليهم ما اخذ من غلامهم فقال معاذ الله ان ارد شيئا
~~نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي ان يرد عليهم PageV02P189 وأخرج
~~أحمد وابو داود من حديث سليمان بن أبي عبدالله قال رايت سعد بن أبي وقاص
~~اخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه
~~ثيابه فجاء مواليه اليه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا
~~الحرم وقال من رايتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه فلا أرد عليك طعمة اطعمنيها
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ان شئتم اعطيتكم ثمنه اعطيتكم وأخرجه
~~الحاكم وصححه قوله الثاني طواف القدوم اقول قد عرفناك ان النبي صلى الله
~~عليه وسلم علم الناس مناسك حجهم الذي امر به الله سبحانه في كتابه العزيز
~~بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وقال لهم رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فكل ما فعله رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فهو واجب بالقرآن وبالسنة وليست المناسك الا هذه المأخوذة من فعله ولم
~~يعلم الناس بها الا منه فما قيل انه لا بد ان يعرف ان ما فعله النبي صلى
~~الله عليه وسلم هو منسك فهو غلط أو مغالطة وإذا تقرر لك هذا فقد ثبت ثبوتا
~~متواترا ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجته الذي علم الناس كيف
~~يحجبون طواف القدوم فدل ذلك على انه منسك واجب لمن كان حجه مثل حجه صلى
~~الله عليه وسلم والقائل بعدم الوجوب عليه الدليل الموجب لتخصيص ما قدمنا من
~~القرآن والسنة المبينين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان طوافه صلى الله
~~عليه وسلم داخل المسجد خارج الحجر وهذا يكفي في الاستدلال على هذه الصفة مع
~~ما يفيده ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الحديث الثابت في الصحيحين
~~وغيرهما ms0395 انه قال الحجر من البيت PageV02P190 قوله على طهارة اقول إنما يثبت
~~وجوب هذه الطهارة إذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف طاهرا أي متوضئا
~~وضوء الصلاة أو أمر الطائفين بذلك ولا يدل على هذا الوجوب منعه صلى الله
~~عليه وسلم للحائض ان تطوف بالبيت فإن المانع من ذلك إنما هو حيضها فلا يدل
~~الا على ان الحائض ممنوعة من البيت بل فيه ما يفيد عدم وجوب كون الطواف على
~~طهارة لأنه لم يأمرها الا بانتظار انقطاع حيضها ولم يأمرها بأن تتوضا
~~للطواف وهكذا لايدل على ذلك حديث الطواف بالبيت صلاة فإنه ليس المراد انه
~~كالصلاة في جميع احكامه التي من جملتها الطهارة فإنه لم يقع فيه شيء من
~~أركانها ولا من أذكارها فكيف يستدل به على وجوب ما هو خارج عنها وهو
~~الطهارة وأما الاستدلال بكون آخر الطواف ركعتي الطواف وهما لا يصحان الا من
~~متطهر فهذا الاستدلال انما يتم على تقدير وجوب الموالاة بين الركعتين وبين
~~الطواف بحيث لايفصل بينهما فاصل يتسع للطهارة ولم يرد ما يدل على هذا الا
~~ان يقال إنه صلى الله عليه وسلم والى بينهما فدل ذلك على انه طاف متوض نعم
~~قد ثبت من حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما ان اول شيء بدأ به النبي صلى
~~الله عليه وسلم حين قدم مكة انه توضأ ثم طاف بالبيت فهذا هو الدليل على
~~وجوب كون الطواف على طهارة وقد تقرر ان الاصل في كل افعاله في الحج الوجوب
~~وأما كونه يجزى طواف زائل العقل لذلك للعذر العارض له لا سيما من استمر
~~عليه ذلك كمن غلبه المرض وخشي ان يفوته الطواف وليس هذا بمناقض لما تقدم من
~~ايجاب الطهارة فللأعذار حكمها واما قوله ولو محمولا أو لابسا أو راكبا غصبا
~~فلا شك ان لابس المغصوب PageV02P191 او راكب المغصوب قد اثم اثم فاعل
~~الحرام واما كون هذا يبطل به الطواف فيحتاج إلى دليل يدل عليه قوله وهو من
~~الحجر الاسود ندبا اقول قد عرفناك غير ms0396 مرة ان افعاله صلى الله عليه وسلم في
~~الحج محمولة على الوجوب لانها بيان لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج
~~البيت ولمجمل قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وفي الطواف خاصة
~~لمجمل قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وقد صح انه صلى الله عليه وسلم
~~لما قدم مكة اتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا
~~وهكذا يجب التسبيع للطواف كما وردت بذلك الاحاديث الكثيرة الصحيحة وهي بيان
~~لمجمل القرآن والسنة كما عرفت وهكذا التوالي بين الاشواط على الحد الذي
~~فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل هذه الافعال فريضة على كل من يحج
~~البيت قوله ويلزم لتفريقه دم أو شوط منه الخ اقول ليس على هذا دليل يدل
~~عليه واما ما استدلوا به من حديث ابن عباس بلفظ من ترك نسكا فعليه دم فلم
~~يصح رفعه قال ابن حجر في التلخيص لم اجده مرفوعا وقد اعل ابن حبان الرفع
~~بأن في إسناده مجهولين أحمد بن علي المروزي وعلي بن أحمد المقدسي فالعجب من
~~الزام عباد الله باحكام ليست من الشرع في شيء ولا قام عليها دليل ولا شبهة
~~دليل وقد قرن الله سبحانه في كتابه العزيز بين الشرك وبين التقول عليه بما
~~لا يعلمه المتقول فقال قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم
~~والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على
~~الله ما لا تعلمون PageV02P192 قوله ثم ركعتان خلف مقام إبراهيم اقول قد
~~ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم الذي هو بيان لمجمل القرآن والسنة وفي حديث
~~جابر الطويل الذي وصف فيه حج النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام
~~إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين فقرا فيهما فاتحة
~~الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فقراءته صلى الله عليه وسلم
~~للاية يدل على انها واردة في صلاة هاتين الركعتين فيكون ذلك دليلا قرآنيا
~~عليهما ms0397 بخصوصهما والناسي لهما يقضيهما عند الذكر في أيام التشريق أو غيرها
~~لاكما ذكره المصنف هذا إن ورد دليل يدل على القضاء والا فالنسيان عذر مسوغ
~~للترك وعدم المؤاخذة به كما قدمنا تحقيق ذلك في غير موضع قوله وندب الرمل
~~في الثلاثة الاول إلخ أقول هذا مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فكان من
~~جملة فرائض الحج على ما قدمنا تقريره وقد انضم إلى هذا الفعل الذي وقع
~~بيانا للكتاب والسنة ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس ان النبي
~~صلى الله عليه وسلم امرهم ان يرملوا الاشواط الثلاثة لما بلغه ان المشركين
~~قالوا إنها قد وهنتهم حمى يثرب ولا يقال إنه يزول الوجوب بزوال سببه لأن
~~فرائض الحج قد ثبتت وإن زالت اسبابها وحكى النووي في شرح مسلم عن ابن عباس
~~انه قال الرمل ليس بسنة PageV02P193 قال النووي هذا مذهبه وخالفه جميع
~~العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم انتهى قوله وندب الدعاء
~~في أثنائه اقول لما أخرجه أحمد وابو داود والترمذي وصححه من حديث عائشة
~~قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا
~~والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى وقد عرفت ان هذه مناسك واجبة
~~ولم تشرع الا للدعاء فالدعاء واجب بهذا الدليل ثم قد ثبت انه صلى الله عليه
~~وسلم دعا في طوافه فكان ذلك بيانا لمجمل القرآن والسنة فكان واجبا والمراد
~~مطلق الدعاء والذكر فإن أمكن فعل المروى في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم كان أتم وأكمل وقد اخرج أحمد وابو داود والنسائي وابن حبان والحاكم
~~وصححاه من حديث عبد الله بن السائب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقول بين الركن اليماني والحجر الاسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة
~~حسنة وقنا عذاب النار وقد رويت في أدعيته صلى الله عليه وسلم في الطواف
~~احاديث وفي بعضها ضعف قوله والتماس الاركان اقول لم يثبت عنه صلى الله عليه
~~وسلم الا استلام ms0398 الركن اليماني والركن الاسود كما في الاحاديث الصحيحة ولم
~~يثبت انه استلم غيرها قط ثم ثبت عنه في الركن الاسود انه قبله وثبت عنه انه
~~وضع يده عليه ثم قبلها وثبت عنه انه استلمه بمحجن PageV02P194 ولم يثبت عنه
~~صلى الله عليه وسلم في الركن اليماني الا مجرد الاستلام لا التقبيل الا في
~~رواية رواها البخاري في تاريخه عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه
~~وسلم اذا استلم الركن اليماني قبله ورواه ايضا أبو يعلى والدارقطني وفي
~~إسناده عبدالله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف وزاد الدارقطني في هذا الحديث انه
~~صلى الله عليه وسلم كان يضع خده عليه ولكن الثابت في الصحيحين وغيرهما من
~~حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمه فقط ورواية التقبيل
~~ووضع الخد لم تثبت كما عرفت قوله ودخول زمزم بعد الفراغ اقول قد ثبت عنه
~~صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وغيره فهو من الافعال المشتملة على بيان
~~مجمل الكتاب والسنة كما عرفت ولا وجه لجعله وجعل الاستلام مندوبين فقط وأما
~~الاطلاع على ماء زمزم فلم يثبت فيه دليل لا صحيح ولا حسن وأما الشرب منه
~~فلو لم يكن فيه الا ما ثبت في صحيح مسلم انه طعام طعم وشفاء سقم لكان ذلك
~~كافيا مع ان حديث ماء زمزم لما شرب له هو عند أحمد وابن ماجه وقد صححه
~~المنذري والدمياطي وحسنه ابن حجر وهو مروي من طريق جماعة من الصحابة
~~PageV02P195 وأما قوله والصعود إلى الصفا الخ فقد ثبت هذا من فعله صلى الله
~~عليه وسلم فله حكم سائر أفعاله في الحج قوله واتقاء الكلام والوقت المكروه
~~اقول اما اتقاء الكلام فقد قدمنا حديث إنما جعل الطواف والسعي ورمي الجمار
~~لإقامة ذكر الله سبحانه والكلام بغير ما فيه ذكر الله مكروه من هذه الحيثية
~~وأما اتقاء الوقت المكروه فلم يرد ما يدل على كراهة الطواف في الاوقات
~~المكروهة وأما حديث الطواف بالبيت صلاة فقد قدمنا انه لا يدل على ms0399 إثبات
~~اركان الصلاة واذكارها اللذين هما ماهية الصلاة فكيف يدل على ما هو خارج
~~عنها مع انه قد اخرج أحمد واهل السنن من حديث ابن مطعم قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى
~~آية ساعة شاء وقد صححه الترمذي وابن حبان وهو يرد القول بكراهة الطواف في
~~الاوقات المكروهة ويدل على انه لا يكره فعل ركعتي الطواف في الاوقات وقد
~~كان بعض السلف يؤخرها إذا صادف فراغه من الطواف في وقت مكروه قوله الثالث
~~السعي اقول هذا نسك ثابت بفعله صلى الله عليه وسلم الذي وقع بيانا لمجمل
~~القرآن والسنة مع ما ورد من حديث حبيبة بنت أبي تجراه قالت رأيت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو
~~يسعى حتى ارى ركبتيه من شدة السعي تدور به إزاره وهو يقول اسعوا فإن الله
~~كتب عليكم PageV02P196 السعي أخرجه أحمد والشافعي وفي إسناده عبدالله بن
~~المؤمل وهو ضعيف ولكن قد روى من طريق اخرى في صحيح ابن خزيمة والطبراني من
~~حديث ابن عباس وأخرج أحمد من حديث صفية بنت شيبة ان امرأة خبرتها انها سمعت
~~النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول كتب الله عليكم السعي
~~فاسعوا وفي إسناده موسى ابن عبيدة وهو ضعيف وقد اخرج النسائي عنه صلى الله
~~عليه وسلم انه استلم الركن ثم خرج فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله
~~فابدأوا مما بدأ الله به وأخرج مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه
~~وسلم لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ
~~الله به فبدأ بالصفا الحديث قوله وهو من الصفا إلى المروة شوط ثم منها اليه
~~كذلك اقول هذا هو الحق ومن خالف في ذلك فقد غلط غلطا بينا وعلى هذا سلف هذه
~~الامة وخلفها وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه بدأ بالصفا كما ms0400 قدمنا
~~قريبا PageV02P197 وثبت عنه في الصحيحين وغيرهما انه طاف بين الصفا والمروة
~~سبعا وهذا فيه غاية البيان فلو كان السعي من الصفا إلى المروة ثم منها اليه
~~شوطا لكان قد طاف بين الصفا والمروة اربع عشرة مرة لا سبعا فقط وأما كونه
~~متواليا فهذا كان سعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وأما قوله
~~وحكمه في النقص والتفريق ما مر فقد قدمنا انه لم يدل على ذلك دليل لافي
~~الطواف ولا في السعي واما كونه على طهارة فلم يدل على ذلك دليل وأما اشتراط
~~الترتيب بين الطواف والسعي فكهذا كان فعله صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه
~~من تقديم الطواف على السعي وأما كون عدم الترتيب يوجب دما فلا دليل على ذلك
~~وقد قدمنا لك الكلام على حديث من ترك نسكا فعليه دم وأنه لم يثبت عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ولا حجة في قول غيره ولكنه ثبت في الصحيحين
~~وغيرهما من حديث ابن عمرو وانه قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال
~~كنت احسب ان كذا قبل كذا ثم قام اليه آخر فقال كنت احسب ان كذا قبل كذا
~~حلقت قبل ان انحر نحرت قبل ان ارمي وأشباه ذلك فقال النبي صلى الله عليه
~~وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن فما سئل يومئذ عن شيء الا قال افعل ولا حرج وفي
~~الباب احاديث وليس في شيء منها ذكر تقديم السعي على الطواف الا ان يكون مثل
~~ذلك داخلا في مثل هذا العموم وأما ما وقع في حديث اسامه عند أبي داود بلفظ
~~سعيت قبل ان اطوف فقد قال الحفاظ انه ليس بمحفوظ PageV02P198 قوله وللرجل
~~صعود الصفا والمروة والدعاء فيهما اقول قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي
~~هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه اتى الصفا فعلا عليه
~~حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء ان يدعو وهكذا
~~ثبت في الصحيح من حديث جابر وفيه ms0401 فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت
~~فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ثم قال في آخره ثم نزل إلى المروة حتى
~~انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على
~~المروة كما فعل على الصفا وقد قدمنا حديث إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا
~~ورمى الجمار لإقامة ذكر الله ولم يرد ما يدل على تخصيص الرجال بصعود الصفا
~~والمروة واما مشروعية السعي بين الميلين فقد قدمنا ما يدل على ذلك قريبا
~~قوله الرابع الوقوف بعرفة اقول الدليل على ان هذا منسك من مناسك الحج ما
~~قدمناه من فعله صلى الله عليه وسلم الذي وقع بيانا لمجمل الكتاب والسنة مع
~~ما انضم إلى ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة كما في حديث
~~عبدالرحمن بن يعمر عند أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم والدارقطني
~~والبيهقي PageV02P199 وأخرج أحمد واهل السنن وصححه الترمذي من حديث عروة بن
~~مضرس عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع
~~وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ورجال إسناده
~~رجال الصحيح ومحمد بن اسحاق قد صرح فيه بالتحديث وقد صححه جماعة من الحفاظ
~~وأما قوله وكلها موقف الا بطن عرنة فلما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث
~~جابر انه صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف ووقفت ها هنا
~~وجمع كلها موقف يعني المزدلفة وأما استثناء بطن عرنة فيدل عليه حديث جابر
~~مرفوعا عندابن ماجه وفيه التصريح باستثناء بطن عرنة قال ابن حجر وفيه
~~القاسم بن عبد الله بن عمر العمري كذبه أحمد ثم ذكر له شواهد لايخلو كل
~~واحد منها عن مقال شديد قوله ووقته من الزوال في عرفة إلى فجر النحر اقول
~~قد نقل كثير من الائمة الاجماع على هذا الوقت وما روى عن أحمد بن حنبل من
~~ان النهار من يوم عرفة كله وقت للوقوف فهو مسبوق بالاجماع PageV02P200 واما
~~استدلالة ms0402 بما تقدم من حديث عروة بن مضرس من قوله وقد وقف قبل ذلك بعرفة
~~ليلا أو نهارا فقد قيد مطلق النهار الاجماع بأنه من الزوال قوله فإن التبس
~~تحرى اقول هذا مبني على حصول اللبس من كل وجه اما اذا قداتفق السواد الاعظم
~~وجمهور الحاج على يوم الوقوف فلا لبس بل الرجوع اليهم يكفي ويرفع اللبس
~~واما قوله ويكفي المرور على أي صفة كان فغير مسلم بل لا بد ان يفعل ما يصدق
~~عليه مسمى الوقوف فإن هذا هو النسك الاعظم فلا بد من حصول مدلوله وإذا قد
~~فعل هذا فلا وجه لقوله ويدخل في الليل من وقف في النهار ولا دليل يدل على
~~ذلك وهكذا لا دليل على قوله والا فدم لما قدمناه لك قوله وندب القرب من
~~مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم اقول هذه الفضيلة لا تنافي ما قاله صلى
~~الله عليه وسلم من ان عرفة كلها موقف فان تتبع آثاره والوقوف في مواقفه في
~~حج وغيره هو من اعظم مواطن التبرك التي تكون ذريعة إلى الخير وصلة إلى
~~الرشد وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يبالغون في مثل هذا ويتنافسون فيه حتى
~~كان عبد الله بن عمرو اذا وصل إلى السباطة التي بال فيها رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قائما فعل كفعله وبال قائما مع ما في ذلك من التعرض لمخالفة
~~النهى ان يبول الرجل قائما فكيف مالا يخالفه شيء وأما قوله وجمع العصرين
~~فيها فلم يثبت في هذا ما يصلح للاستدلال به والذي في حديث جابر الطويل
~~المتضمن لبيان حجه صلى الله عليه وسلم انه نزل بنمرة حتى إذا زاغت الشمس
~~امر بالقصواء فرحلت فركب حتى اتى بطن الوادي فخطب الناس ثم اذن بلال ثم
~~اقام الصلاة فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصل بينهما وهكذا لم يثبت
~~انه صلى الله عليه وسلم جمع بين عصرى التروية واما صلاته PageV02P201 صلى
~~الله عليه وسلم في منى الصلوات الخمس فقد وقع ذلك كما في حديث ms0403 جابر وهكذا
~~الافاضة من بين العلمين قوله الخامس المبيت بمزدلفة اقول قد صح ذلك عنه صلى
~~الله عليه وسلم من فعله الواقع بيانا لمجمل الكتاب والسنة كما قدمنا غير
~~مرة وانضم إلى ذلك ما تقدم في حديث عروة بن مضرس وأما قوله وجمع العشاءين
~~فيها فقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث جابر الطويل انه صلى الله عليه وسلم
~~اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما
~~شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر الحديث وفي الباب احاديث في
~~الصحيحين وغيرهما وهكذا الدفع منها قبل الشروق وقد ثبت في حديث جابر
~~المذكور انه صلى الله عليه وسلم بعد ان صلى الفجر ركب القصواء حتى أتى
~~المشعر الحرام وفي الباب احاديث والحاصل ان الادلة قد دلت على وجوب المبيت
~~بمزدلفة وعلى جمع العشاءين بها وعلى صلاة الفجر فيها وعلى الدفع منها قبل
~~شروق الشمس فهذه واجبات من واجبات الحج وفرائض من فرائضه لا سيما صلاة
~~الفجر بمزدلفة لقوله في حديث عروة بن مضرس المتقدم من شهد صلاتنا هذه ووقف
~~معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه
~~فإن هذه العبارة تفيد انه لا يتم حج من لم يصل الفجر بالمزدلفة قوله السادس
~~المرور بالمشعر اقول هذا قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم
~~انه ركب القصواء حتى اتى المشعر الحرام ولا ينافي كونه منسكا من مناسك الحج
~~قول من قال إنه من المزدلفة أو المزدلفة فلا مانع من ان يجتمع في موضع واحد
~~منسكان فمبيته صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة نسك واتيان المشعر الحرام بعد
~~صلاة الفجر نسك وقد أيد كونه PageV02P202 نسكا الامر القرآني بالدعاء عنده
~~حيث قال تعالى @QB@ فاذكروا الله عند المشعر الحرام @QE@ فإن قلت كان يلزم
~~على هذا ان يكون في المزدلفة نسكات متعددة المبيت بها وجمع العشاءين فيه
~~وصلاة الفجر بها والمرور بالمشعر الحرام والدعاء عنده قلت هذا ملتزم وما
~~المانع من ms0404 ذلك وهذا الذكر المشروع قد بينه صلى الله عليه وسلم فإنه لما اتى
~~المشعر الحرام استقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا
~~حتى اسفر جدا هكذا في الحديث الثابت في الصحيح وبه يظهر انه لا يكفى مجرد
~~المرور بالمشعر بل لا بد من الوقوف فيه كما وقف رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قوله السابع رمي جمرة العقبة اقول رمى الجمار قد صح من قبله صلى الله
~~عليه وسلم على الصفة الثابتة في الاحاديث المشتملة على بيان حجه صلى الله
~~عليه وسلم فكان رميها رميها منسكا من مناسك الحج لما قدمنا من ان فعله صلى
~~الله عليه وسلم لبيان مجمل الكتاب والسنة ومن جملة ذلك ما في حديث جابر
~~الثابت في الصحيح قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى
~~واما بعد فإذا زالت الشمس وثبت ايضا من فعله صلى الله عليه وسلم انه رمى
~~الجمرة الكبرى بسبع حصيات والمراد بالجمرة هنا وبالجمرة الكبرى جمرة العقبة
~~واما اشتراط كونها طاهرة مباحة فللأدلة الواردة في المنع من استعمال
~~النجاسات وملابستها وما ورد فهي تحريم مال الغير الا باذنه واما كونها غير
~~مستعملة فلم يدل عليه دليل والاصل الجواز والدليل على المانع قوله ووقته من
~~فجر النحر إلى فجر ثانية PageV02P203 اقول الثابت عنه صلى الله عليه وسلم
~~انه رمى ضحى كما تقدم واخرج أحمد وأهل السنن من حديث ابن عباس انه صلى الله
~~عليه وسلم نهى اغيلمة بني عبد المطلب ان يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس وصححه
~~الترمذي وابن حبان وحسنه ابن حجر في الفتح وهكذا اخرج الترمذي من حديثه انه
~~صلى الله عليه وسلم نهى ضعفه اهله ان يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس فدل ما
~~ذكرناه على ان اول وقت الرمي من طلوع الشمس لا من فجر النحر ولا يعارض هذا
~~ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أم سلمة انها رمت الجمرة ثم رجعت فصلت
~~الصبح لانها استدلت على ذلك بقولها ان رسول الله ms0405 صلى الله عليه وسلم اذن
~~للظعن فكان ذلك خاصا بهن وهكذا لم يدل دليل تقوم به الحجة على امتداد الوقت
~~إلى فجر ثاني النحر فالذي ينبغي التعويل عليه في هذا الوقت هو فعله صلى
~~الله عليه وسلم من رميه ضحى مع انضمام النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس اليه
~~فيكون وقته من طلوع الشمس في يوم النحر إلى آخر الوقت الذي يطلق عليه انه
~~ضحى PageV02P204 وأما ما أخرجه البخاري وغيره من حديث ابن عباس انه ساله
~~رجل فقال رميت بعدما امسيت فقال افعل ولا حرج ففيه الترخيص لمن جهل الوقت
~~لا لمن علمه قوله وعند اوله يقطع التلبية اقول لحديث ابن عباس في الصحيحين
~~وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي بمنى حتى رمى جمرة العقبة
~~ولكن هذا يحتمل انه قطع التلبية عند الشروع في الرمي ويحتمل انه تركها عند
~~الفراغ منه ويؤيد هذا ما روى من حديث الفضل بن عباس عند النسائي والبيهقي
~~انه صلى الله عليه وسلم قطع التلبية مع آخر حصاة واما قوله وبعده يحل غير
~~الوطء فلحديث أنس عند مسلم وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى منى
~~فأتى الجمرة فرماها ثم اتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى
~~جانبه الايمن ثم الايسر ولما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من
~~حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم الجمرة فقد
~~حل لكم كل شيء الا النساء فقال رجل والطيب فقال ابن عباس اما انا فقد رايت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ راسه بالمسك أفطيب هو قال في البدر
~~المنير وإسناده حسن وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت كنت اطيب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قبل ان يحرم ويوم النحر قبل ان يطوف بالبيت PageV02P205
~~وأما قوله بين الذبح والتقصير فيدل عليه تقديم النبي صلى الله عليه وسلم
~~للرمي وفعل الذبح بعده ثم الحلق بعدالذبح كما هو ثابت في الصحيح ms0406 والاحاديث
~~الواردة بالتصريح بنفي الحرج لمن قال حلقت قبل ان ارمي ولمن قال حلقت قبل
~~ان انحر ولمن قال افضت قبل ان احلق انه يجوز تقديم البعض على البعض حتى قال
~~ابن عباس في حديثه الثابت في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
~~قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج وقال ابن
~~عمرو في حديثه الثابت في الصحيحين وغيرهما فما سئل يومئذ عن شيء الا قال
~~افعل ولا حرج قوله ثم من بعد الزوال في الثاني الخ اقول يدل على هذا ما
~~أخرجه أحمد وابو داود وابن حبان والحاكم من حديث عائشة قالت افاض رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى مني فمكث بها
~~ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع
~~كل حصاة ويقف عند الاولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة
~~ولا يقف عندها واخرج أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس قال رمى
~~رسول الله صلى الله عليه وآله الجمار حين زالت الشمس واخرج نحوه مسلم في
~~صحيحه من حديث جابر واما الابتداء بجمرة الخيف والختم بجمرة العقبة فلما
~~ثبت في البخاري وغيره من PageV02P206 حديث ابن عمر انه كان يرمي الجمرة
~~الدنيا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة
~~طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمى الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم
~~مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمى الجمرة ذات العقبة
~~من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يفعله قوله فإن طلع في الرابعة الخ أقول يدل على هذا حديث عائشة
~~المتقدم قريبا انه صلى الله عليه وسلم مكث بمنى ليالي أيام التشريق الحديث
~~وقد تقدم ان رميه صلى الله عليه وسلم إنما كان وقت الزوال فلا يدخل وقت
~~الرمي الا هذا الوقت لا عند طلوع ms0407 الفجر كما ذكر المصنف قوله وما فات قضى
~~إلى آخر أيام التشريق أقول لم يرد ما يدل على هذه الكلية وأما حديث عاصم بن
~~عدي عند أحمد واهل السنن ومالك والشافعي وابن حبان والحاكم وصححه الترمذي
~~ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الابل في البيتوتة عن منى يرمون
~~يوم النحر ثم يرمون الغداة من بعدالغد ليومين ثم يرمون يوم النفر فهو على
~~فرض ان بعض هذا الرمي وقع قضاء مختص باهل الاعذار نعم حديث فدين الله احق
~~ان يقضى يدل بعمومه على وجوب القضاء ولكل عبادة ورد بها الشرع الا ما خصه
~~دليل PageV02P207 وأما قوله ويلزم دم فقد قدمنا انه لا دليل على ذلك الا
~~قول ابن عباس ان صح وقد عرفت ان قول الصحابي ليس بحجة على أحد من العباد
~~واما قوله وتصح النيابة للعذر فهو وان لم يرد ما يدل على ذلك ولكن الاعذار
~~مسوغة للاستنابة الا ان يقال ان العذر مسقط للوجوب من الاصل لأنه لا وجوب
~~على معذور الا ان يكون مثل رعاء الابل وأما قوله وحكمه ما مر في النقص
~~وتفريق الجمار فقد قدمنا الكلام على ذلك هنالك واما قوله وندب على طهارة
~~فليس على ذلك دليل وأما قوله وباليمنى فيدل عليه احاديث التيامن فإنها
~~تشتمل على مثل هذا وأما قوله وراجلا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الرمي
~~راكبا وراجلا فكان الكل سنة ولا وجه لتخصيص أحد الامرين بالندب واما
~~التكبير مع كل حصاة فقد قدمنا انه كان صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل حصاة
~~قوله الثامن المبيت بمنى الخ اقول قد ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم
~~الواقع بيانا لمجمل القرآن والسنة فافاد ذلك فرضيته ويؤيد ما تقدم من
~~ترخيصه للرعاء في البيتوتة فإن الترخيص لهم يدل على انه عزيمة على غيرهم
~~وهكذا ترخيصه صلى الله عليه وسلم للعباس فإنه يدل على انه عزيمة على غيره
~~وبذلك تتأكد الفرضية PageV02P208 وأما قوله وليلة الرابع إن دخل وهو ms0408 غير
~~عازم على السفر فليس في هذا دليل تقوم به الحجة واما قوله وفي نقصه وتفريقه
~~دم فقد قدمنا ان إيجاب هذا الدم في هذه المناسك من التقول على الشرع بما لم
~~يقل قوله التاسع طواف الزيارة اقول هو المسمى بالافاضة وقد ثبت من فعله صلى
~~الله عليه وسلم ثبوتا لا شك فيه ولا شبهة فكان نسكا ويؤكد ذلك وقوع الاجماع
~~عليه قال النووي في شرح مسلم وقد اجمع العلماء ان هذا الطواف وهو طواف
~~الافاضة ركن من اركان الحج لا يصح الحج الا به واتفقوا على انه يستحب فعله
~~يوم النحر بعدالرمي والنحر والحلق فإن آخره عنه وفعله في أيام التشريق
~~أجزأه ولا دم عليه بالاجماع فإن اخره إلى بعد أيام التشريق وأتى به بعدها
~~اجزأه ولا شيء عليه عندنا وبه قال جمهور العلماء وقال أبو حنيفة ومالك إذا
~~تطاول لزم معه دم انتهى وقد حكى مثل هذا الاجماع الذي حكاه النووي في
~~الطوافين المهدي في البحر قيل وطواف الافاضة هذا هو المأمور به في قوله
~~تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق واما كونه بلا رمل فلعدم ثبوت ذلك عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم في هذا الطواف واما قوله ووقت ادائه من فجر النحر إلى
~~آخر أيام التشريق فلما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من
~~حديث ابن عمر انه صلى PageV02P209 الله عليه وآله وسلم أفاض يوم النحر
~~وهكذا في صحيح مسلم من حديث جابر واما امتداده إلى آخر ايام التشريق فهو
~~مجمع عليه كما تقدم وأما قوله فمن أخره فدم فلا دليل على ذلك كما قدمنا
~~وأما قوله ويقع عنه طواف القدوم إن أخر والوداع بغير نية فلا دليل على هذا
~~الوقوع ولا يدل عليه ما روى من قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة طوافك
~~بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك لأن غاية ما في هذا انه لا
~~يجب الا طواف واحد وليس فيه وقوع طواف عن طواف وقد ثبت عنه صلى الله عليه
~~وسلم ms0409 انه طاف ثلاثة طوافات طواف القدوم وطواف الافاضة وطواف الوداع فما ورد
~~مما يخالف هذا عن صحابي أو غيره لم تقم به حجة وأما قوله ومن اخر طواف
~~القدوم فدم فهذا صحيح لأن طواف القدوم من جملة مناسك الحج وقد قدمه صلى
~~الله عليه وسلم على طواف الافاضة فإذا اخره عن وقت قدومه قدمه قبل طواف
~~الافاضة وفاء بما شرعه صلى الله عليه وسلم لأمته قوله العاشر طواف الوداع
~~أقول هذا الطواف قد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم المبين لمجمل القرآن
~~والسنة ويزيده تأكيدا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما
~~انه امر الناس ان يكون آخرعهدهم بالبيت واما كونه بلا رمل فلكون ذلك لم
~~يثبت عنه صلى الله عليه وسلم PageV02P210 واما كونه على غير الحائض
~~والنفساء فلثبوت الترخيص منه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وأما كونه
~~على غير المكي فلكونه غير مودع للبيت واما كون حكمه ما مر في النقص
~~والتفريق فقد قدمنا الكلام على ذلك واما كونه يعيده من اقام بعده اياما
~~فلأمره صلى الله عليه وسلم للناس ان يكون آخر عهدهم بالبيت
# | فصل
# ويجب كل طواف على طهارة والا اعاد من لم يلحق باهله فإن لحق فشاة الا
~~الزيارة فبدنة عن الكبرى وشاة عن الصغرى قيل ثم عدلهما مرتبا ويعيد إن عاد
~~فتسقط البدنة إن اخرها ويلزم شاة والتعري كالأصغر وفي طهارة اللباس خلاف
~~قوله فصل ويجب كل طواف على طهارة اقول قد قدمنا في طواف القدوم انه صلى
~~الله عليه وسلم ثبت عنه انه توضا ثم طاف فالحاق سائر الطوافات به إلحاق
~~صحيح لعدم الفارق ولكن المصنف رحمه الله خبط في هذا الفصل فإن قوله وإلا
~~أعاده من لم يلحق باهله لا يناسب ما ذكره من وجوب الطهارة لأن الاعادة فرع
~~البطلان والبطلان لا يكون الا لخلل شرط أو ركن والطهارة واجبة في الطواف
~~كما قال وليست بشرط ولا ركن ثم قوله فإن لحق بأهله فشاة لا دليل عليه ms0410 كما
~~قدمنا ثم إيجابه على من فاته طواف الزيارة بدنة عن الكبرى وشاة عن الصغرى
~~لا دليل عليه ولا يوافق الرأي الذي بني عليه لأن الطهارة إذا كانت شرطا بطل
~~طواف الزيارة بعدمها ما تقرر ان الشرط PageV02P211 يؤثر عدمه في العدم واذا
~~بطل طواف الزيارة فهو عنده ركن من اركان الحج الثلاثة وذلك يقتضي ان يبطل
~~الحج ببطلانه وقد جرى على هذا في الفصل الذي بعدهذا فما ذكره هنا من ان
~~يجبره الدم لا يناسب مجرد الرأي فضلا عن الرواية واذا عرفت عدم لزوم الدم
~~عرفت عدم صحة قوله ثم عدلهما واما قوله ويعيده إن عاد فهو مخالف لما سيأتي
~~له من قوله فيجب العود له ولأبعاضه وهكذا قوله فتسقط البدنة الخ فإنه مبني
~~على لزومها ولا لزوم كما عرفت وهكذا على التعري بأنه كالحدث الاصغر لا دليل
~~عليه وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يطوفن بالبيت عريان
~~وظاهر هذا ان من طاف عريانا فلا طواف له وأما اشتراط طهارة اللباس فلا دليل
~~عليه ولا يفيد حديث الطواف في البيت صلاة لما قدمنا
# | فصل
# ولا يفوت الحج الا بفوات الاحرام أو الوقوف ويجبر ما عداهما دم الا
~~الزيارة فيجب العود له ولأبعاضه والايصاء بذلك قوله فصل ولا يفوت الحج الخ
~~اقول اما فوات الحج بفوات الاحرام فلا دليل يدل على ذلك الا اذا ثبت ما يدل
~~على انه شرط فيما هو ركن من اركان الحج كالوقوف وطواف الزيارة واما فوات
~~الحج بفوات الوقوف فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الحج
~~عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك وصح عنه انه قال من شهد
~~صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة PageV02P212 ليلا أو
~~نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه وفي ذلك دليل يدل على ان الحج يفوت بفوات
~~الوقوف بعرفة وأما طواف الزيارة فقد قدمنا نقل الاجماع على انه ركن من
~~اركان الحج يفوت ms0411 بفواته ولا يصح الا به واما كونه يجبر ما عدا الاحرام
~~والوقوف فقد قدمنا انه لا دليل على وجوب هذه الدماء وأما وجوب العود لطواف
~~الزيارة فهو مناسب للإجماع على ركنيته وإذا لم يتمكن من ذلك لم يتم حجه
~~وأما وجوب الايصاء 2 به على انفراده فغير مسلم بل إذا مات قبل تأديته فكأنه
~~لم يحج فمن اوجب الوصية بالحج على من لم يحج اوجبها عليه وسيأتي الكلام على
~~هذا PageV02P213
# |2 باب 2
# والعمرة إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير ولو اصلع وهي سنة لا تكره الا في
~~اشهر الحج والتشريق لغير المتمتع والقارن وميقاتها الحل للمكي وإلا فكالحج
~~وتفسد بالوطء قبل السعي فيلزم ما سيأتي إن شاء الله قوله باب والعمرة إحرام
~~وطواف وسعي الخ اقول أفرد المصنف هذا الباب للعمرة المفردة فلا يرد عليه ما
~~ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قوله لعائشة طوافك بالبيت وبين الصفا
~~والمروة يكفيك لحجك وعمرتك وقد تقدم ولا يرد عليه ما سيأتي من ان القارن
~~يكفيه طواف وسعى واحد لهما واما كون ماهية العمرة هي هذه الاربعة فلثبوت
~~ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في عمرته المفردة ويؤيده حديث يعلى بن امية
~~المتقدم فإنه قال واصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك وهو في الصحيحين
~~وغيرهما واما قوله وهي سنة فلعدم ورود دليل صحيح يدل على وجوب العمرة
~~المفردة وما ورد مما فيه دلاله على الوجوب فلم يثبت من وجه تقوم به الحجة
~~وأما قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فليس هذا في المفردة بل العمر
~~التي مع الحج وقد لزمت بالدخول فيها والنزاع في وجوب العمرة المفردة من
~~الاصل ويؤيد عدم الوجوب ما أخرجه أحمد والترمذي وحسنه والبيهقي ان النبي
~~صلى الله عليه وسلم سئل عن المعرة واجبة هي قال لا وفي إسناده الحجاج بن
~~ارطاة وفيه ضعف ويؤيد عدم الوجوب قوله تعالى ولله على الناس حج البيت ولم
~~يذكر العمرة وفي الاحاديث الصحيحية التي فيها بيان اركان الاسلام ms0412 الاقتصار
~~على الحج ولم يذكر العمرة PageV02P214 قوله ولا تكره الا في اشهر ا لحج
~~اقول كان اهل الجاهلية يكرهون العمرة في اشهر الحج فلما جاء الإسلام أبطل
~~ذلك واعتمر في أشهر الحج كما في الصحيحين وغيرهما من حديث انس ان النبي صلى
~~الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر في ذي القعدة الا التي اعتمر مع حجته وفي
~~حديث عائشة عند أبي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين عمرة في
~~ذي القعدة وعمرة في شوال فالحاصل انها مشروعة في جميع السنة ولا تكره في
~~وقت من الاوقات وما كان يحسن من المصنف رحمه الله ان يعتمد على هذه السنة
~~الجاهلية ويذكرها في كتابه هذا قوله وميقاتها الحل للمكي أقول استدل لذلك
~~بما في الصحيحين وغيرهما من ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالرحمن بن
~~أبي بكر ان يخرج بعائشة إلى التنعيم ويعمرها منه وقد اجاب من قال إنه يصح
~~لمن كان في مكة ان يحرم للعمرة من مكة كما يحرمون للحج منها بأنه صلى الله
~~عليه وسلم إنما أمر بذلك تطييبا لقلب عائشة بأن تدخل إلى مكة من الحل كما
~~دخل ازواجه كذك وهذا الجواب خلاف الظاهر والحاصل انه صلى الله عليه وسلم لم
~~يقع منه تعيين ميقات للعمرة وقد ثبت عنه تعيين ميقات الحج لأهل كل جهة فإن
~~كانت العمرة كالحج في هذه المواقيت فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث
~~الصحيح فمن كان دونهن فمهله من اهله وكذلك PageV02P215 حتى اهل مكة يهلون
~~منها وهو في الصحيحين وغيرهما بل وقع التصريح في حديث ابن عباس في الصحيحين
~~وغيرهما بعد ذكر المواقيت لأهل كل محل انه قال صلى الله عليه وسلم فهن
~~لأهلن ولمن اتى عليهن من غير اهلهلن لمن كان يريدالحج والعمرة فصرح في هذا
~~الحديث بالعمرة وأما قوله ويفسد بالوطء قبل السعي فقد عرفت ما مر في كونه
~~يفسدالحج وفي ذلك ما يغني عن إعادة البحث هنا وسيأتي قول المصنف فصل ولا
~~يفسد الاحرام ms0413 الا الوطء PageV02P216 %
# |2 باب 2
# والمتمتع من يريد الانتفاع بين الحج والعمرة بما لا يحل للمحرم الانتفاع
~~به وشروطه ان ينويه وان لا يكون ميقاته داره وان يحرم له من الميقات أو
~~قبله وفي اشهر الحج وان يجمع حجة وعمرة سفر وعام واحد قوله باب والمتمتع هو
~~من يريد الانتفاع بين الحج والعمرة بما لا يحل للمحرم الانتفاع به أقول قد
~~ثبت ان أنواع الحج ثلاثة تمتع وقران وافراد فهذا الرسم لبيان ماهية حج
~~التمتع وتمييزه من النوعين الاخرين فلا يرد عليه من هذه الحيثية اعتراض
~~والمراد انه توصل بالعمرة إلى ان يحل له مالا يحل لمن يحج كحجه قوله وشرطه
~~ان ينوى اقول التمتع بالعمرة إلى الحج عمل وانما الاعمال بالنيات ولا عمل
~~الا بنية كما صح ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصاب المصنف بجمل
~~النية شرطا ها هنا فهو الحق في جميع الاعمال وقد قدمنا تقرير ذلك واما قوله
~~وان لا يكون ميقاته داره فقد استدل عليه بقوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله
~~حاضري المسجد الحرام على ان الاشارة إلى التمتع وهو الظاهر لا إلى الهدى
~~ويؤيد هذا المجي بصيغة الاشارة إلى البعيد ويؤيده ايضا قوله فإذا امنتم
~~فإنه خطاب للمحصرين لا لأهل مكة فإنهم لا يحصرون عن البيت PageV02P217 وأما
~~قوله وان يحرم له من الميقات أو قبله فمعناه انه يشترط لمن لم يكن اهله
~~حاضري المسجد الحرام ان يحرم من الميقات وقد تقدم في باب العمرة ما يوضح
~~المراد ويبين الصواب وأما قوله وفي اشهر الحج فليس عليه دليل تقوم به الحجة
~~واما قوله وان يجمع حجه وعمرته سفر وعام واحد فلكونه لا يظهر معنى التمتع
~~الا بجمع الحج والعمرة في عام واحد ثم الواقع ممن حج تمتعا من الصحابة في
~~عام حجة صلى الله عليه وسلم كان هكذا ولكن قد عرفناك ان الدليل الذي يصلح
~~للاستدلال به على الشرطية لا بد ان يكون مقتضيا لتاثير عدم الشرط في عدم
~~المشروط كما ms0414 سبق غير مرة
# | فصل
# ويفعل ما مر الا انه يقدم العمرة فيقطع التلبية ندبا عند رؤية البيت
~~ويتحلل عقيب السعي ثم يحرم للحج من أي مكة وليس شرطا ثم يستكمل المناسك
~~مؤخرا لطواف القدوم ويلزمه الهدى بدنة عن عشرة وبقر ة عن سبعة مقترضين وان
~~اختلف وشاة عن واحد فيضمنه إلى محله ولا ينتفع قبل النحر به غالبا ولا
~~بفوائده ويتصدق بما خشى فساده إن لم يتبع وما فات ابد له فإن فرط فالمثل
~~والا فالواجب فإن عاد خير ويتصدق بفضله الافضل ان نحر الادون فإن لم يجد
~~فصيام ثلاثة ايام في الحج اخرها يوم عرفة فإن فاتت فأيام التشريق ولن خشي
~~تعذرها والهدى تقديمها منذ احرم بالعمرة ثم سبعة بعد التشريق في غير مكة
~~ويتعين الهدى بفوات الثلاث وبإمكانه فيها لا بعدها الا في أيام النحر
~~PageV02P218 قوله فصل ويفعل ما مر الا انه يقدم العمرة اقول هو لا يكون
~~متمتعا الا بتقديم العمرة كما سلف واما الخلاف في قطع التلبية متى يكون فقد
~~قدمنا ما ورد في قطعها وفي أي وقت يقطع واما قوله ويتحلل عقيب السعي فهذا
~~شأن المتمتع ولم يتمتع الا لهذا واما كونه يحرم للحج من أي مكة فصحيح واذا
~~أراد ان يحرم من غيرها فله ذلك واما قوله ثم يستكمل المناسك مؤخرا لطواف
~~القدوم وفليس على من قدم مكة متمتعا الا طواف عمرته ولا يجب عليه طواف آخر
~~للقدوم قوله ويلزمه الهدى اقول لما في القرآن الكريم من قوله سبحانه فمن
~~تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى وقد وقع الاجماع على وجوب الهدى
~~على المتمتع واما كون البدنة عن عشرة والبقرة عنس سبعة فترده الاحاديث
~~الصحيحية كما في حديث جابر في الصحيحين وغيرهما قال امرنا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة وفي لفظ
~~لمسلم انه قيل لجابر ايتشرك في البقر ما يشترك في الجزور فقال ماهي الا من
~~البدن فدل على استواء البقرة ms0415 والبدنة وان كل واحد منهما عن سبعة واليه ذهب
~~الجمهور ولا يعارض هذا ما روى عن ابن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه
~~وسلم في سفر فحضر الاضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة أخرجه أحمد
~~والنسائي والترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي فإن هذا في الاضحية وهي باب آخر
~~غير باب الهدى PageV02P219 وهكذا لا يعارض هذا ما في الصحيحين من حديث رافع
~~بن خديج انه صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير فإن هذا في
~~القسمة وهي باب آخر ز وأما قوله فيضمنه إلى محله فلا دليل عليه بل إذا خاف
~~هلاكه فعل ما أمر به صلى الله عليه وسلم من سأله عن الهدى إذا خاف صاحبه
~~عطبه فإنه قال له انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خل بينها وبين الناس
~~يأكلونها أخرجه أحمد وابو داود وابن ماجه والترمذي وصححه وهو في صحيح مسلم
~~بلفظ انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها انت ولا
~~أحد من اهل رفقتك ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بتعويضها واما قوله ولا
~~ينتفع قبل النحر به فمخالف بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من
~~حديث أنس انه امر صاحب البدنة ان يركبها وفي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر
~~انه سئل عن ركوب الهدى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها
~~بالمعروف إذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا واخرج أحمد عن علي انه سئل يركب
~~الرجل هديه فقال لا بأس به PageV02P220 قدكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديه وفي إسناده محمد بن عبيد الله بن أبي
~~رافع ضعفه جماعة وثقه ابن حبان وكما انه لا دليل على المنع من الانتفاع
~~بالهدى فلا دليل ايضا على المنع من الانتفاع بفوائده واما قوله ويتصدق بما
~~خشى فساده فهذا صواب لكن قوله ان لم يبتع لا وجه له وهكذا لا وجه لقول وما ms0416
~~فات ابدله لعدم الدليل على ذلك ولما قدمنا من انه صلى الله عليه وسلم لم
~~يأمر بذلك من عطب هديه وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز واما قوله فإن
~~فرط فالمثل فإذا كان التفريط بغير وجه مسوغ فهو لم يفعل ما امره الله به
~~بقوله فما استيسر من الهدى فعليه ان يفعل ما يصدق عليه مسمى الهدى وان كان
~~دون الذي فرط فيه فلا وجه لقوله فالمثل بل لا يجب عليه الا الواجب الاصلي
~~واما قوله فإن عادخير فصواب لأنه لم يجب عليه الا الهدى وهو يحصل بالوفاء
~~بأحدهما ولا وجه لقوله ويتصدق بفضلة الافضل إن نحر الادون لما عرفناك قوله
~~فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام اقول لنص الكتاب العزيز على ذلك وظاهر قوله
~~تعالى في الحج انها تصام في أيام الحج أو مع اعمال الحج وأما قوله فإن فاتت
~~فأيام التشريق فمبني على ان القرآن قد خصص ما ورد في النهي عن صومها وفيه
~~نظر لأن أحد الامرين ليس بأولى بالتخصيص من الاخر فكما قيل إن القرآن هنا
~~قد خصص السنة يمكن ان يقال هنا إن السنة هنا قد خصصت القرآن ولا ينتهض لنسخ
~~النهي عن صومها ما ورد عن بعض الصحابة نعم إن صح ما رواه الطحاوي
~~PageV02P221 والدارقطني والحاكم عن عبدالله بن حذافة مرفوعا إن هذه ايام
~~اكل وشرب وذكر لله فلا صوم فيهن الا صوما في هدى كان هو التخصيص لما ورد في
~~النهي عن صومها ز وأما قوله ويجوز لمن خشي تعذرها والهدى تقديمها منذ احرم
~~بالعمرة فهذا محتاج إلى دليل يدل عليه واما قوله عن سبعة بعد التشريق في
~~غير مكة فكان الاولى ان يقول وسبعة إذا رجع إلى اهله فإنه اتم وأكمل واما
~~قوله ويتعين الهدى بفوات الثلاث فلا دليل على هذا التعيين بل الظاهر أنه
~~إذا حصل التعذر لم يلزمه شيء لا الصوم ولا غيره فإن قيل قد وجب القضاء
~~بقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله احق ان يقضى فيجاب ms0417 عنه بان يقضى صوم
~~الثلاث لأنها هي التي صارت واجبة عليه عند تعذر الهدى ولا وجه لقوله
~~وبإمكانه فيها لأنه قد صار معه معذورا عن الهدى ووجب عليه الصيام بالدخول
~~فيه ولا فرق بين أيام النحر وغيرها PageV02P222
# |2 باب 2
# والقارن من يجمع بنية إحرامه حجة وعمرة معا وشرطه ان لا يكون ميقاته داره
~~وسوق بدنة وندب فيه وفي كل هدى التقليد والايقاف والتجليل ويتبعها واشعار
~~البدنة فقط قوله باب والقارن من يجمع بنية إحرامه حجة وعمرة معا اقول هذا
~~الرسم بين به ماهية حجالقرى ن وإنما سمى قرانا لأنه قرن فيه بين الحج
~~والعمرة ولكن ليس من شرطه ان ينويهما جميعا بل يجوز ان يحرم بالحج مفردا ثم
~~يدخل العمرة على الحج كما وقع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون
~~قارنا وقد وقع الاتفاق على انه صلى الله عليه وسلم حج قرانا مع ما جاءت به
~~الاحاديث الصحيحية من انه صلى الله عليه وسلم لبى بالحج اولا ثم بالعمرة
~~بعد ذلك واما قوله وشرطه ان لا يكون ميقاته داره فلا دليل على ذلك ولا يصح
~~قياس القرآن على التمتع لعدم وجود الجامع الصحيح الذي لا يتم القياس بدونه
~~قوله وسوق بدنة اقول قد ساق صلى الله عليه وسلم هديا في حجه الذي بين فيه
~~للناس ما نزل اليهم وقد قدمنا انه بيان لمجمل القرآن والسنة المقتضيين
~~للوجوب فكان واجبا وما قيل من انه يلزم القائلين بوجوب سوق الهدى بفعله صلى
~~الله عليه وسلم ان يوجبوا التقليد والاشعار فهو ملتزم وان ابوه ولا يلزمهم
~~ان يكون الهدى قدر هديه صلى الله عليه وسلم لأنه قد وجد مسمى الهدى والسوق
~~في الهدى الواحد PageV02P223 ويؤيد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم
~~يقلد ولم يشعر الا بدنة واحدة فدل ذلك على انها على انفرادها هديه دون
~~غيرها وما ذكره المصنف من التقليد والتجليل والاشعار فهو ثابت بالاحاديث
~~الصحيحة وأما ايقاف الهدى في المواقف لم يرد من وجه تقوم ms0418 به الحجة وما يدل
~~على ان السوق في هذا النوع من انواع الحج شرط قوله صلى الله عليه وسلم لو
~~استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدى وهو حديث صحيح فجعل صلى الله عليه
~~وسلم سوق الهدى هو المقتضى لبقائه قارنا
# | فصل
# ويفعل ما مر إلا انه يقدم العمرة إلى الحل ويتشنى ما لزمه من الدماء
~~ونحوها قبل سعيها قوله فصل ويفعل ما مر اقول هذه العبارة صحيحية على ما
~~تقتضيه الادلة وإن كانت غير مناسبة لما هو المقرر عند المصنف ومن قال بقوله
~~فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة ان الذين جمعوا بين الحج
~~والعمرة انما طافوا طوافا واحدا PageV02P224 وثبت في صحيح مسلم وغيره ان
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يسعك طوافك لحجك وعمرتك وفي مسلم ايضا
~~ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك
~~وعمرتك وفي صحيح البخاري عن ابن عمر انه طاف لحجه وعمرته طوافا واحدا بعد
~~ان قال إنه سيفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج أحمد وابن
~~ماجه وسعيد بن منصور عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من
~~قرن بين حجه وعمرته اجزأه لهما طواف واحد واخرج الترمذي بلفظ من احرم بالحج
~~والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد لهما حتى يحل منهما جميعا وحسنه وأما
~~قوله إلا انه يقدم العمرة إلى الحل فليس على هذا دليل وقد عرفت انه يكفي
~~لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد فلا تقديم ولا تأخير وأما قوله ويتثنى ما
~~لزمه من الدماء ونحوها قبل سعيها فمبنى على وجوب طوافين وسعيين هو مندفع
~~بما قدمنا
# | فصل
# ولا يجوز للآفاقي الحر المسلم مجاوزة الميقات إلى الحرم الا بإحرام غالبا
~~فإن فعل لزم دم ولو عاد إن كان قد احرم أو عاد من الحرم فإ فاته عامه قضاه
~~ولا يداخل غيره PageV02P225 قوله فصل ولا يجوز للآفاقي الخ اقول لم يرد على
~~هذا دليل ms0419 يصلح للتمسك به ولا حجة في اجتهاد بعض الصحابة ولا فيما روى عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح ولو كان هذا شرعا ثابتا لما خفي
~~دليله فقد كان الداخلون إلى مكة من الافاق في أيام النبوة كثيرين جدا ولم
~~يسمع عن أحد منهم انه امره صلى الله عليه وسلم بالاحرام وإذا عرفت بطلان
~~إيجاب الاحرام لمجرد المجاوزة عرفت بطلان إيجاب الدم على من جاوز بغير
~~إحرام وبطلان إيجاب القضاء للإحرام المتروك عند المجاوزة والحاصل ان هذا
~~الفصل مبني على غير أساس
# | فصل
# ويفعل الرفيق فيمن زال عقله وعرف نيته جميع ما مر من فعل وترك فيبي ان
~~أفاق وإ مات محرما بقي حكمه فإن كان قد احرم وجهل فكناس ما احرم له ومن
~~حاضت اخرت كل طواف ولا يسقط عنها الا الوداع وتنوى المتمتعة والقارنة رفض
~~العمرة إلى بعدا لتشريق وعليهما دم الرفض قوله فصل وبفعل الرفيق فيمن زال
~~عقله اقول زوال العقل لا تصح معه عبادة ولا معاملة فمن زعم انها تصح منه
~~هذه العبادة وان مجرد فعل رفيقه به ما شرعه الله لعباده من اعمال الحج تكفي
~~ويسقط عنه الوجوب فهو مطالب بالدليل المخصص لهذه العبادة من بين سائر
~~العبادات ولا دليل اصلا ولم يتفق مثل هذا في زمن النبوة ولا له مأخذ من
~~كتاب ولا سنة ولا قياس والعجب من قوله ويبنى إن أفاق فإن هذا الذي زال عقله
~~قد من الله عليه برجوع عقله وأمكنه ان يأتي بما اوجبه الله عليه عاقلا
~~صحيحا فكيف يدع هذا ويجترئ بما فعل به حال جنونه واذا عرفت هذا عرفت عدم
~~صحه ما ترتب عليه PageV02P226 قوله ومن حاضت اخرت كل طواف اقول قد ثبت انه
~~صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أخبرته انها قد حاضت بأن تغتسل ثم تهل
~~بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة وثبت
~~في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال لها يسعك طوافك لحجك وعمرتك وثبت في ms0420
~~الصحيح ايضا انه صلى الله عليه وسلم قال لها يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة
~~عن حجك وعمرتك واما قوله ولا يسقط عنها الا طواف الوداع فقدت تقدم انه صلى
~~الله عليه وسلم رخص فيه للحائض واما قوله وتنوى القارن والمتمتعة رفض
~~العمرة إلى ما بعد ايام التشريق فليس على هذا دليل بل هو خلاف الدليل
~~الصحيح وهكذا لا وجه لقوله وعليهما دم الرفض
# | فصل
# ولا يفسد الاحرام الا الوطء في أي فرج على أي صفة وقع قبل التحلل برمي
~~جمرة العقبة أو بمضي وقته أداء وقضاء أو نحوهما فيلزم الاتمام كالصحيح
~~وبدنة ثم عدلها مرتبا وقضاء ما أفسد ولو نفلا ومالا يتم قضاء زوجة اكرهت
~~ففعلت الا به وبدنتها ويفترقان حيث افسدا حتى يحلا قوله فصل ولا يفسد
~~الاحرام الا الوطء اقول قد قدمنا طرفا من الكلام على هذا وقدا ستدل من قال
~~بالفساد بقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وهذا الاستدلال غير
~~صحيح PageV02P227 اما اولا فللاحتمال في معنى الرفث والمحتمل لا تقوم به
~~الحجة وأما ثانيا فلو سلمنا ان الرفث هو الوطء لكان المنع منه لا يستلزم
~~بطلان الحج لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام وغايته ان فاعله إذا تعمد اثم
~~إثم فالح الحرام فمن اين يلزم بطلان حجه وأما ثالثا فلو كان الرفث مبطلا
~~للحج لزم ان يكون الجدال مبطلا له واللازم باطل بالاجماع فالملزوم مثله
~~واذا عرفت انه لادليل على ان الجماع عمدا مبطل للحج فكيف يبطل الجماع سهوا
~~أو جهلا واما قوله قبل التحلل برمي جمرة العقبة فقد قدمنا حديث ابن عباس
~~بلفظ إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء والحاصل ان ما رتبه
~~المصنف على فسادا لحج بالوطء وجعله متفرعا عليه من لزوم إتمامه كالصحيح
~~ولزوم قضائه ولو نفلا كلام لا دليل عليه وتكليف لعبادالله بما لم يكلفهم
~~الله به وهكذا من اعتمد في اثبات الاحكام الشرعية على خيالات الرأي وزائف
~~الاجتهاد ياتي بمثل هذه الخرافات التي لا ms0421 ثمرة لها الا إتعاب العباد في غير
~~شرع ومن هذا الكلام الوارد على خلاف مناهج الشرع وأساليب الدين الحنيف قوله
~~وما لا يتم قضاء زوجة اكرهت الا به ففعلت ويفترقان من حيث افسدا حتى يحلا
~~وبطلان جميع هذا غني عن البيان وليته اقصتر على دعوى فساد الحج بالوطء ثم
~~يقول وعليه ان يحج عن فرضه الذي افسده بالوطء في عام آخر فإن هذا وإن كان
~~لا دليل عليه ولكنه اهون الضررين وأقل الشرين PageV02P228
# | فصل
# ومن احصره عن السعي في العمرة أو الوقوف في الحج حبس أو مرض أو خوف أو
~~انقطاع زاد أو محرم أو مرض من يتعين امره أو تجدد عدة أو منع زوج أو سيد
~~لهم ذلك بعث بهدي وعين لنحره وقتا من ايام النحر في محله فيحل بعده فإن
~~انكشف حد قبل احدهما لزمته الفديه وبقي محرما حتى يتحلل فإن زال عذره قبل
~~الحل في العمرة والوقوف في الحج لزمه الاتمام فيتوصل اليه بغير مجحف وينتفع
~~بالهدي إن ادركه في العمرة مطلقا وفي الحج إن ادرك الوقوف وإلا تحلل بعمرة
~~ونحره ومن لم يجد فصيام كالمتمتع وعلى المحصر القضاء ولا عمرة معه قوله فصل
~~ومن احصره عن السعي في العمرة أو الوقوف في الحج الخ اقول احسن ما يستدل به
~~على اثبات حكم هذا الحصر ما أخرجه مسلم وغيره عن ابن عباس ان ضباعة بنت
~~الزبير قالت يا رسول الله إني امرأة ثقيلة وإني اريد الحج فكيف تأمرني أهل
~~فقال اهلي واشترطي ان محلى حيث حبستني وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة
~~قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بن الزبير فقال لها لعلك
~~اردت الحج قالت والله ما اجدني PageV02P229 الا وجعة فقال لها حجي واشترطي
~~وقولي اللهم محلي حيث حبستني وقد اخرج أحمد من حديث ضباعة نفسها وفي الباب
~~عند أنس عند البيهقي وعن جابر عنده ايضا وعن ابن مسعود وأم سلمة عنده ايضا
~~وعن أم سلمة عند أحمد والطبراي في الكبير وعن ms0422 ابن عمر عندالطبراني في
~~الكبير فهذه الاحاديث قد دلت على ثبوت حكم الحصر وان من اشترط هذا الاشتراط
~~لم يثبت عليه حكم الحصر ومن لم يشترط ثبت عليه وقد ذهب جماعة من الصحابة
~~منهم على وعمر وابن مسعود وجماعة من التابعين اليه ذهب أحمد واسحاق وابو
~~ثور إلى انه لا يجوز التحلل مع عدم الاشتراط وذهب أبو حنيفة ومالك وبعض
~~التابعين إلى انه لا يصح الاشتراط وهذه الاحاديث ترد عليهم وإذا تقرر هذا
~~فقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه احصروا بالحدييية ونزل قوله
~~تعالى فإن احصرتم فما استيسر من الهدى فدل هذا على ان ما يلزم هذا المحصر
~~الذي لم يشترط هو ما استيسر له فقول المصنف رحمه الله بعث بهدي ما استيسر
~~له وهذا إذا أمكنه البعث بالهدي فإن تعذر عليه ذلك لخوف طريق أو نحوه نحره
~~حيث احصر وإن كان في الحل فقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه
~~بالحديبية وهي من الحل ولهذا تلكأ اصحابه ولم ينحروا حتى نحر ولم يحلقوا
~~حتى حلق وهذه PageV02P230 الاية وإن كان سببها خاصا فالاعتبار بعموم اللفظ
~~كما تقرر في الاصول فيقيد بها ما ورد مطلقا كحديث من كسر أو عرج فقد حل
~~واما ما ذكره من لزوم الفدية إذا انكشف حله قبل احدهما فلا دليل عليه كما
~~انه لا دليل على قوله فإن زال عذره قبل الحل في العمرة والوقوف في الحج
~~لزمه الاتمام الخ بل الظاهر ان من احصر وقد اشترط فإنه يصير حلالا والأمر
~~مفوض اليه إن شاء حج مع زوال عذره وإن شاء ترك وحج في عام آخر وهكذا من لم
~~يشترط وبعث بالهدي فإنه بعد بعثه بالهدى باختيار نفسه إذا زال عذره ولا
~~قضاء عليه إذا لم يحج بل الفرض باق عليه متى استطاع وجب عليه الاتيان به
~~فهذا حاصل ما ينبغي اعتماده في هذا البحث ولم يرد ما يخالفه الا مالا تقوم
~~به الحجة ومالا تقوم به الحجة وجوده كعدمه
# | فصل ms0423
# ومن لزمه الحج لزمه الايصاء به فيقع عنه والا فلا وإنما ينفذ من الثلث
~~الا ان يجهل زيادة الوصي المعين فكله وإن علم الاجير واذا عين زمانا أو
~~مكانا أو نوعا أو مالا أو شخصا تعين وإن اختلف حكم المخالفة الا فالافراد
~~ومن الوطن أو ما في حكمه وفي البقية حسب الامكان PageV02P231 قوله فصل ومن
~~لزمه الحج لزمه الايصاء به اقول لم يكن في هذا دليل يصلح للتمسك به بل من
~~لزمه الحج ووجد السبيل اليه وجب عليه تأديته لقوله عز وجل ولله على الناس
~~حج البيت من استطاع اليه سبيلا فإن لم يفعل فقد باء بالاثم ولم يسمع في
~~أيام النبوة ان رجلا اوصى بان يحج عنه بعدموته استدراكا لما فاته من فريضة
~~الحج ولا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم شيء في الوصية بالحج بل ثبت عنه حج
~~الولد عن أبيه وأمه وحج الاخ عن اخيه وابن عمه وقريبه وقد قدمنا الكلام على
~~هذا والاصل في العبادات البدنية انها لاتصح الا ممن وجبت عليه ولا تصح من
~~غيره الا بدليل وقد دل الدليل في الحج على ما ذكرنا فيقتصر عليه وكذلك ورد
~~في الصوم من مات وعليه صوم صام عنه وليه كما قدمنا فيقتصر على ذلك وما عدا
~~ما ورد به الدليل فالأصل المنع ولم يات من قال بأن الوصية مسوغة لحج غير
~~الموصى عنه بما يصلح للاحتجاج به وأما عموم قوله صلى الله عليه وسلم فدين
~~الله احق ان يقضي فمعناه صحيح وان من فاته شيء من العبادات فعليه القضاء
~~واما كونه يصح ان يقضيه عنه غيره فمتوقف على ورود الدليل بذلك فما ورد به
~~الدليل صح ومالا فلا ولا سيما مع ما ثبت من قوله سبحانه وأن ليس للإنسان
~~الا ما سعى وقوله لتجزئ كل نفس بما تسعى وقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات
~~ابن آدم انقطع عنه كل شيء الا صدقة جارية أو علم ينفع به أو ولد صالح يدعو
~~له PageV02P232 فالحاصل ان المتعين ms0424 الوقوف على موارد النصف في كل شيء يقال
~~إنه يلحق الميت ويناله ثوابه أو يسقط عنه فرضا من فرائض الله عليه وقد
~~اطلنا البحث في هذا في شرحنا للمنتقى وذكرنا جميع ما ورد من الادلة الدالة
~~على تخصيص هذه الادلة المقتضية لاختصاص كل عامل بعمله فليرجع اليه وبهذا
~~القدر تعرف لاكلام على ما جعله المصنف متفرعا على لزوم الوصية بالحج إلى
~~آخر الفصل فلا تشتغل بالكلام عليه
# | فصل
# وإنما يستاجر مكلف عدل لم يتضيق عليه حج في وقت يمكنه اداء ما عين
~~فيستكمل الاجرة بالاحرام والوقوف وطواف الزيارة وبعضها بالبعض وتسقط جميعا
~~بمخالفة الوصي وإن طابق الموصى وبترك الثلاثة وبعضها بترك البعث ولا شيء في
~~المقدمات الا لذكر أو فساد عقد وله ولورثته الاستنابة للعذر ولو لبعد عامة
~~إن لم يعين وما لزمه من الدماء فعليه الا دم القران والتمتع قوله فصل وإنما
~~يستأجر مكلف الخ أقول هذا فصل مبني على صحة الاسئجار وصحة الوصية به وقد
~~قدمنا الكلام على ذلك فلا حاجة لنا في الكلام على هذا الفصل فإنه متفرع على
~~ما اوضحنا عدم ورود دليل يدل عليه وعلى تقدير صحة الاستئجار وصحة الوصية
~~فما ذكره المصنف من اشتراط التكليف والعدالة في الاجير امر لا بد منه فإن
~~غير المكلف لا يصح منه عمل نفسه فكيف يصح منه عمل غيره ومن لا عدالة له فهو
~~غير مأمون ان يستأجر على تأدية فريضة الله وركن من اركان الاسلام
~~PageV02P233 وأما قوله لم يتضيق عليه حج فصحيح إن قلنا بصحة الاستئجار لأنه
~~مع التضييق قد صار مخاطبا بفريضة نفسه فلا يجوز له الاشتغال بغيرها مما هو
~~فرض على غيره ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم عن شبرمة وقد
~~قدمنا الكلام على هذا الحيدث وهكذا لا بد ان يكون الاستئجار للأجير في وقت
~~يمكنه اداء ما استؤجر له وأما كونه يستحق الاجرة بالاحرام والوقوف وطواف
~~الزيارة فلكونها اركان الحج التي يتم بفعلها وقد قدمنا الكلام على ذلك وأما
~~كون ms0425 الاجرة تسقط جميعها بمخالفة الوصي وإن طابق الموصى فهو خلاف ما يختاره
~~المصنف في سائر الابواب من ان الاعتبار بالانتهاء وأما كونه لا شيء في
~~المقدمات فصحيح لأنه لم يفعل المقصود لو بعضه الا ان يذكرها فقد اشترط
~~لنفسه لا لفساد العقد فإن فساده لا يكون سببا لاستحقاق الاجرة على غير
~~المقصود واما كون له ولورثته الاستنابة فمحتاج إلى دليل لأن الوجوب عند من
~~قال بصحة الاجارة متعلق بذمة الميت لا بذمة الاجير
# | فصل
# وافضل الحج الافراد مع عمرة بعد التشريق ثم القران ثم العكس قوله فصل
~~وافضل انواع الحج الافراد اقول نوع الافراد هو أحد الانواع التي ثبتت
~~بالسنة المطهرة وبه حج بعض من كان معه صلى الله عليه وسلم من الصحابة واما
~~قوله مع عمرة بعد ايام التشريق فليس لهذا وجه ابدا وجعل العمرة بعد أيام
~~التشريق مبني على ما تقدم للمصنف من ان العمرة لا تكره الا في اشهر الحج
~~وأيام الشتريق وقد عرفناك فيما سبق ان القول بهذه الكراهة كانت سنة جاهلية
~~ابطلها الاسلام PageV02P234 واعلم ن حجة صلى الله عليه وسلم وان اختلفت
~~الاحاديث في بيان نوعه فقد تواتر انه حج قرانا وبلغت الاحاديث في ذلك زيادة
~~على شعرين حديثا من طريق سبعة شعر صحابيا ولم يرد ما يصلح لمعارضته بعض هذه
~~الاحاديث فضلا عن كلها فمن جعل وجه التفضيل لاحد انواع الحج هو انه صلى
~~الله عليه وسلم حج بنوع كذا وان الله سبحانه لا يختار لرسوله الا ما كان
~~فاضلا على غيره فقد كان حجه صلى الله عليه وسلم قرانا فيكون القران افضل
~~انواع الحج ولكنه قد ثبت من حديث جابر في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدى وجعلها
~~عمرة فدل على ان التمتع افضل من القران وقد سقت المذاهب والادلة في شرحي
~~للمنتقى مما لا يحتاج الناظر فيه إلى الرجوع إلى غيره فالاحالة عليه اولى
~~لأن المقام طويل الذيول وكل انواع ms0426 الحج شريعة صحيحية وسنة ثابتة فقد ثبت في
~~الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه
~~PageV02P235 وآله وسلم فقال من اراد منكم ان يهل بحج وعمرة فليفعل ومن اراد
~~ان يهل بحج فليهل ومن اراد ان يهل بعمرة فليهل
# | فصل
# ومن نذر ان يمشي إلى بيت الله أو ما في حكمه لزمه لأحد النسكين فيؤدى ما
~~عين وإلا فما شاء ويركب للعجز فيلزم دم وبأن يهدي شخصا حج به أو اعتمر إن
~~اطاعه ومؤنه وجوبا وإلا فلا شيء وبعبده أو فرسه شرى بثمنه هدايا وصرفها من
~~حيث نوى وبذبح نفسه أو ولده أو مكاتبه ذبح كبشا هنالك لا من له بيعه فكما
~~مر ومن جعل ماله في سبيل الله تعالى صرف ثلثه في القرب لا هدايا ففي هدايا
~~البيت والمال للمنقول وغيره ولو دينا وكذا الملك خلاف م بالله في الدين
~~قوله فصل ومن نذر ان يمشي إلى بيت الله لزمه لأحد النسكين اقول اما لزوم
~~الوفاء فلما ورد من الوفاء بالنذر إذا كان في غير معصية الله وأما كونه
~~يلزمه لاحد النسكين فلا دليل على هذا وقد قدمنا انه لا دليل على عدم مجاوزة
~~الحرم الا بإحرام واما جواز الركوب للعجز ولزوم الدم فلحديث عقبة الثابت في
~~الصحيحين PageV02P236 وغيرهما ان اخته نذر بالحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك
~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عن مشى اختك لغني فلتركب واخرج أبو
~~داود نحوه من حديث ابن عباس وزاد فيه ولتهد بدنة واما قوله ومن نذر ان يهدي
~~شخصا فإن أراد بالاهداء الايصال فلا باس بأن يحج به ويعتمر إن اطاعه ولكن
~~لا دليل على ذلك فإن غاية ما يجب عليه إيصاله إلى حيث نذر وإن اراد
~~بالاهداء جعل الشخص هديا فهذا نذر في يمعصية الله وهو باطل وهكذا لا يصح
~~نذر من نذر بذبح نفسه لأنه نذر في معصية الله واما قوله ومن نذر بعبده أو
~~فرسه الخ فإذا كان قصده من ms0427 ذلك لزمه وإن كان له قصد آخر كان ينذر بعبده
~~لخدمة الحرم وبفرسه لركوب من يلي الحرم عليه أو نحو ذلك كان صحيحا وإن قصد
~~جعلهما هدايا فلا يصح النذر بالعبد لأنه في معصية الله ويصح بالفرس فينحرها
~~حيث ينحر الهدى لأن الراجح ان اكلها حلال كما سياتي وأما قوله ومن جعل ماله
~~في القرب الخ فهذا سيأتي الكلام عليه في النذر إن شاء الله تعالى واما قوله
~~لا هدايا ففي هدايا البيت فهو صحيح لأن الهدايا لا تكون الا كذلك وأما قوله
~~والمال للمنقول وغيره الخ فهذا هو معنى المال لغة الا ان يتجدد اصطلاح
~~يقصره على البعض كان الاصطلاح مقدما لأن الرجل يتكلم باصطلاح قومه فيحمل
~~ماتكلم به عليه PageV02P237
# | فصل
# ووقت دم القران والتمتع والاحصار والافساد والتطوع في الحج أيام النحر
~~اختيارا وبعدها اضطرارا فيلزم دم التأخير ولا توقيت لما عداها واختياري
~~مكانها مني ومكان دم العمرة مكة واضطراريهما الحرم وهو مكان ما سواهما الا
~~الصوم ودم السعي فحيث شاء وجميع الدماء من رأس المال ومصرفها الفقراء
~~كالزكاة الا دم القران والتمتع والتطوع فمن شاء وله الاكل منها ولا تصرف
~~الا بعدالذبح وللمصرف فيها كل تصرف قوله فصل ووقت دم القرآن الخ اقول إن
~~كان جعل أيام النحر وقت اختيار لدليل يدل على ذلك فما هو فإن الثابت عنه
~~صلى الله عليه وسلم انه نحر هديه يوم النحر وامر من معه بالنحر في يوم
~~النحر فكان ينبغي ان يكون يوم النحر هو وقت الاختيار ثم إذا خرج هذا الوقت
~~كان إجزاء النحر فيما بعده محتاجا إلى دليل وليس كل عبادة تقضى لكن يقال ان
~~لأعذار حكمها وان من تعذر عليه النحر في يوم النحر كان الوقت ممتدا في حقه
~~كامتداد وقت الاضحية لحديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
~~قال ايام التشريق ذبخ أخرجه أحمد وبان حبان في صحيحه والبيهقي واخرج نحوه
~~ابن عدي من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف واخرج نحوه ايضا ابن ms0428 أبي حاتم من
~~حديث أبي سعيد وهو ضعيف PageV02P238 واما كون وقت الاضطرار بعد أيام
~~التشريق فهذا يحتاج إلى دليل لأنه تعيين وقت لعبادة من العبادات وذلك لا
~~يثبت بمجرد الرأي فإن قام الدليل على ذلك فلا وجه لايجاب دم التأخير وقد
~~قدمنا البحث عن هذا واما قوله ولا توقيت لما عداها فإذا قد ثبت وجوب الدم
~~غير مقيد بوقت فالأمر كذلك وهكذا لا دليل لجعل مكانين اختياري واضطراري لدم
~~العمرة بل مكان جميع الدماء مني وفجاج مكة ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم
~~ان منى كلها منحر وإن فجاج مكة طريق ومنحر وأما استثناء الصوم فإن كان
~~المراد به الذي قال الله سبحانه فيه وسبعة إذا رجعتم فظاهر وإن كان سائر
~~انواع الصوم التي تلزم من لم يجد الدم فلم يرد دليل يدل على تعيين وقتها
~~واما دم السعي فحكمه حكم سائر الدماء زمانا ومكانا ولا وجه لاستثنائه واما
~~كون جميع الدماء من رأس المال فهكذا ينبغي ان يكون لانها لزمت من هي عليه
~~فوجب تخليصها من ماله ولا وجه لاخراجها من الثلث فإن الامور التي وردت ان
~~مخرجها من الثلث هي امور مخصوصة معروفة لزمت بالوصية أو لنذر أو نحوهما
~~قوله ومصرفه الفقراء كالزكاة اقول الظاهر عدم الفرق بين هذه الدماء ودم
~~القران أو التمتع أو التطوع انه يجوز الاكل منها لمن هي عليه لقوله تعالى
~~فكلوا منها وأعموا القانع والمعتر PageV02P239 وقوله تعالى وأطعموا البائس
~~الفقير وقد ثبت في الاحاديث الصحيحية ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل مما
~~اهداه واطعم اصحابه ونساءه فهذا الكتاب العزيز والسنة المطهرة قد دلا على
~~جواز الاكل منها وصرفها في مصارفها ودعوى التفرقة بين الدماء يحتاج إلى
~~دليل ولم يثبت ما يقتضى ذلك وإن كان السبب خاصا فلا يتقيد الحكم بالسبب
~~واما كونها لا تصرف الا بعد الذبح فلكون الحكم المتعلق بها لا يسقط الا
~~بنحرها واما كون للمصرف يها كل تصرف فظاهر PageV02P240
# |1 كتاب النكاح1
# PageV02P241 PageV02P242
# | فصل
# يجب على من يعصى لتركه ويحرم ms0429 على العاجز عن الوطء من تعص بتركه وعارف
~~التفريط من نفسه مع القدرة وينعقد مع الاثم ويندب ويكره ما بينهما ويباح ما
~~عدا ذلك وتحرم الخطبة على خطبة المسلم بعد التراضى وفي العدة الا التعريض
~~في المبتوتة وندب عقده في المسجد والنثار وإنتهابه والوليمة وإشاعته
~~بالطبول لا التدفيف المثلث والغناء قوله يجب على من يعصى لتركه اقول قد علم
~~بنصوص الكتاب والسنة وبإجماع الامة ان الزنا حرام وكذلك ما يؤدي اليه وما
~~هو مقدمة له فمن خشي على نفسه الوقوع في هذا وجب عليه دفعه عن نفسه فإن كان
~~لا يندفع الا بالنكاح وجب عليه ذلك وإن كان يندفع بمثل الصوم أو السفر أو
~~التقليل من طعامه وشرابه أو اكل غير ما فيه دسومة من الاطعمة لم يجب عليه
~~النكاح لإمكان دفع المعصية بدونه قوله ويحرم على العاجز عن الوطء من تعصى
~~لتركه اقول هذا التحريم لا وجه له ولا يلزم الانسان ترك ما احل الله له بل
~~ما امره به ورغبه فيه بتجويز وقوع المعصية من غيره فذنب كل مذنب عليه لا
~~يتعداه إلى غيره وهذه المرأة قد جعل الله لها فرجا ومخرجا واوجب عليها ان
~~تدع ما حرمه عليها وتشكو امرها إلى حكام الشريعة كما وقع ذلك من المراة
~~التي شكت زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إنما معه كهدبة
~~الثوب فإذا كان إمساكه لها مع عجزه عن ان يعفها PageV02P243 ويكسر سورة
~~شهوتها فذلك من الامساك لها ضرارا وقد قال الله سبحانه ولا تمسكوهن ضرارا
~~وهو ايضا من المضارة لها وقد قال تعالى ولا تضاروهن وهذا مضار لها وفي
~~الشريعة المطهرة ما يدل على جواز الفسخ بمجرد الكراهة كما في حديث اتردين
~~عليه حديقته وفيها ايضا جواز الفسخ للاعواز عن النفقة وبهذا تعرف انه لا
~~وجه للحكم بهذا التحريم بادئ بدء وهكذا لا وجه للحكم بالتحريم على عارف
~~التفريط من نفسه فإنه قد يتحول الحال وقدترضى المرأة بتفريطة وبعد هذا كله
~~فالطلاق بيده إذا استمر ms0430 على هذا السجية المذمومة والطبيعة الناقصة وايضا
~~لها ان تطلب الخلاص منه لما قدمنا قوله ويندب ويكره ما بينهما ويباح ما عدا
~~ذلك اقول النكاح من آكد السنن وقد امر الله سبحانه به في كتابه العزيز وثبت
~~في السنة الصحيحية في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا
~~معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وصح عنه في الصحيحين وغيرهما
~~PageV02P244 النهي عن التبتل وقال فيما صح عنه في الصحيحين لكني اصوم وأفطر
~~واصلي وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني والحاصل ان النكاح سنة
~~مؤكدة فلا وجه لجعل بعض اقسامه مباحا فإن ذلك دفع في وجه الادلة ورد
~~للترغيبات الكثيرة في صحاح الاحايث وحسانها وقد ذكرنا بعضا من ذلك في شرحنا
~~للمنتقى نعم من كان فقيرا لا يستطع القيام بمؤنة الزوجية فله رخصة في ترك
~~هذه السنة الحسنة لقوله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم
~~الله الاية على ما في تفسيرها من الاختلاف قوله وتحرم الخطبة على خطبة
~~المسلم بعد التراضي أقول الاحاديث الصحيحية الواردة الثابتة في الصحيحين
~~وغيرهما عن عقبة بن عامر وابي هريرة وابن عمر قد صرحت بالنهي عن ان يخطب
~~الرجل على خطبة اخيه إلى غاية هي قوله صلى الله عليه وسلم حتى ينكح أو يترك
~~وفي حديث آخر بلفظ حتى يترك الخاطب أو يأذن له الخاطب فوقوع الخطبة مقتض
~~PageV02P245 لتحريم خطبة الاخر إلى هذه الغاية وبمجرد وقوع الخطبة الاولى
~~يحصل التحريم سواء علم الاخر بالرضا من المرأة أم لم يعلم لكن واذا انتهى
~~الحال إلى عدم وقوع الرضا منها فتلك الخطبة كأنها لم تكن لعروض مانع من
~~ثبوتها وهو عدم الرضا ولا يقال انها لا تحرم الخطبة على الاخر الا إذا علم
~~بالرضا بل تحرم عليه ما لم يعلم بعدم الرضا عملا بالنهي ووقفا على حكمه ولا
~~منافاة بين الاحاديث القاضية بتحريم الخطبة وبين ما وقع منه صلى الله عليه
~~وسلم من المشورة على فاطمة بنت قيس بأن ms0431 تنكح اسامة بن زيد بعد ان خطبها أبو
~~جهم ومعاوية لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخطبها لأسامة بل أشار عليها به
~~بعد ان استشارته وبين لها ان معاوية صعلوك وأبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه
~~وانه ضراب للنساء والامر اليها في ذلك وفي رواية في صحيح مسلم وغيره ان
~~اسامة قد كان خطبها معهما وان الثلاثة خطبوها فأشار عليها النبي صلى الله
~~عليه وسلم به وهذا يوضح لك عدم الاختلاف بين هذا الحديث واحاديث تحريم
~~الخطبة على الخطية قوله وفي العدة الا التعريض في المبتوتة اقول يدل على
~~هذا قوله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء فإنه يفيد
~~انه لا يجوز التصريح بالخطبة ويجوز التعريض ثم نهاهم عن أن PageV02P246
~~يواعدوهن سرا فقال ولكن لا تواعدوهن سرا على ما في معنى هذه المواعدة من
~~الاختلاف ثم استثنى من هذا فقال الا ان تقولوا قولا معروفا فالحاصل انه لم
~~يبح سبحانه الا التعريض والقول المعروف فكان الصتريح بالخطبة للمعتدة أو
~~ذكر شيء مستهجن في مكالمتها غير جائز وقد كان هذا امرا متقررا معروفا عندهم
~~كما يدل عليه ما أخرجه الدارقطني عن سكينة بنت حنظلة قالت استأذن على محمد
~~بن علي ولم تنقض عدتي مهلكة زوجي فقال قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وقرابتي من علي وموضعي من العرب قلت غفر الله لك يا أبا
~~جعفر إنك رجل يؤخذ عنك وتخطبني في عدتي فقال إنما اخبرتك بقرابتي من رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ومن علي وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على
~~أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة فقال لقد علمت اني رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وخيرته من خلقه وموضعي من قومي أكانت تلك خطبة ثم اعلم انه لا فرق في
~~المنع من التصريح للمعتدة بالخطبة بين ان تكون في عدة طلاق رجعي أو بائن أو
~~في عدة الوفاة ولا وجه للتعليل بأن الرجعية لم ينقطع ms0432 حق زوجها بخلاف غيرها
~~لان الدليل لم يفصل بين عدة وعدة قوله وندب عقده في المسجد اقول إن انتهض
~~حديث واجعلوه في المساجد للحجية فأقل احوال PageV02P247 هذا الامر الندب
~~والا فالمساجد إنما بنيت لذكر الله والصلاة فلا يجوز فيها غير ذلك الا
~~بدليل يخصص هذا العموم كما وقع من لعب الحبشة بحرابهم في مسجده صلى الله
~~عليه وسلم وهو نيظر وكما قرر من كانوا يتناشدون الاشعار فيه قوله والنثار
~~وانتهابه اقول لم يثبت في هذا شيء والحديث المروي في ذلك قد تكلمنا عليه في
~~كتابنا الذي سميناه الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة وقد ذكره ابن
~~حجر في التلخيص وعزاه إلى البيهقي وقال في إسناده ضعف وانقطاع قال ورواه
~~الطبراني في الاوسط من حديث عائشة عن معاذ نحوه وفيها بشر بن إبراهيم انتهى
~~قلت وكان متهما بوضع الحديث ورواه الغزالي والرازي والقاضي حسين أحد اصحاب
~~الشافعي من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم حضر في إملاك فأتى
~~باطباق عليها جوز ولوز وتمر فنثرت فقبضنا ايدينا فقال ما بالكم لا تأخذون
~~فقالوا لانك نهيت عن النهية فقال إنما نهيت عن نهبى العساكر خذوا على اسم
~~الله فجاذبنا وجاذبناه وهذا موضوع لا شك فيه وهؤلاء الذين رووه ليسوا من
~~اهل الرواية وانتهاب النثار إذا لم يكن حراما لصدق النهي عليه فأقل الاحوال
~~ان يكون مكروها PageV02P248 قوله والوليمة اقول قد دلت على مشروعيتها
~~الاحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما وقد صح انه صلى الله عليه
~~وسلم اولم على نسائه وصح انه أمر من تزوج بالوليمة كما قال لعبد الرحمن بن
~~عوف اولم ولو بشاة وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس واما قوله واشاعته
~~بالطبول لا التدفيف المثلث والغناء فقد ثبت الترخيص في طرف من اللهو في
~~العرسات وقد ذكر صاحب المنتقى الادلة على ذلك وتكلمت في شرحي له عليها ومن
~~خالف في ذلك فقد خالف ما كان ثابتا معلوما ومن جوز اللهو في غير هذا الموطن
~~فقد خالف ما يدل عليه ms0433 الكتاب العزيز والسنة المطهرة وسيأتي استيفاء البحث
~~عن هذا في كتاب الحدود
# | فصل
# ويحرم على المرء اصوله وفصوله ونساؤهم وفصول اقرب اصوله واول فصل من كل
~~اصل قبله واصول من عقد بها لا فصولها ولا هما من المملوكة الا بعد وطء أو
~~لمس لشهوة ولو بحائل أو نظر مباشر ولو خلف صقيل لافي مرآة والرضاع في ذلك
~~كالنسب غالبا والمخالفة في الملة والمرتدة والمحصنة والملاعنة والمثلثة قبل
~~التحليل الصحيح PageV02P249 والمعتدة والمحرمة والخامسة والمتلبسات بالمحرم
~~منحصرات والخنثى المشكل والامة على الحرة وان رضيت ولحر الا لعنت لم يتمكن
~~من حرة وامرأة مفقود أو غريق قبل صحة ردته أو طلاقه أو موته أو مضى عمره
~~الطبيعي والعدة ويصح بعدها فإن عاد فقد نفذ في الاوليين لا الاخريين فيبطل
~~وتستبرئ له فإن مات أو طلق اعتدت منه ايضا وله الرجعة فيهما لا الوطء في
~~الاولى ولا حق لها فيهما ولا يتداخلان ويحرم الجمع بين من لو كان احدهما
~~ذكرا حرم على الاخر من الطرفين فإن جمعهما عقد حرتين أو امتين بطل كخمس
~~حرائر أو إماء لا من يحل ويحرم فيصح من يحل وكل وطء لا يستند إلى نكاح أو
~~ملك صحيح أو فاسد لا يقتضى التحريم قوله فصل ويحرم على المرء أصوله وفصوله
~~اقول هذا معلوم بالكتاب والسنة وبإجماع المسلمين اجمعين وهكذا تحريم نساء
~~الاوصل والفصول هو منصوص عليه في الكتاب العزيز وهكذا تحريم فصول اقرب
~~الاصول فإنهم الاخوة والاخوات وابناء الاخوة وابناء الاخوات وتحريمهم في
~~الكتاب العزيز وهكذا يحرم على الرجل اصول من عقد بها بالكتاب العزيز حيث
~~قال عز وجل وامهات تسائكم وظاهره انه لا فرق بين ان يكون قد وقع الدخول أم
~~لا ولكنه قرأ جماعة من الصحابة منهم علي وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر
~~وابن الزبير وامهات نسائكم اللائي دخلتم بهن فإن صحت هذه القراءة كانت
~~دليلا على انها لا تحرم الا أم المدخولة وادعى بعض اهل العلم ان قوله
~~سبحانه وربائبكم اللاتي PageV02P250 في حجوركم من نسائكم ms0434 اللاتي دخلتم بهن
~~يعود إلى قوله من نسائكم والى قوله وامهات نسائكم وفي ذلك الخلاف المعروف
~~في الاصول في القيد إذا جاء بعد متعدد ولكنه يقوى عود هذا القيد إلى الجميع
~~القراءة المذكورة ويدل على خلاف هذا التقييد ما أخرجه الترمذي من حديث عمرو
~~بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا من نكح امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها حرمت
~~عليه امها ولم يحرم عليه ابنتها وهذا لو صح لكان نصا في محل النزاع ولكنه
~~حديث ضعيف وفي إسناده ضعيفان هما المثنى بن الصباح وابن لهيعة فإن صح إسناد
~~تلك القراءة فهي ارجح من هذا الحديث وإن لم يصح إسنادها كان العمل بما
~~يقتضيه قوله تعالى وامهات نسائكم من شموله للمدخولة وغيرها هو المتعين قوله
~~ولا هما من المملوكة الخ اقول الامة لا تصير من نساء سيدها الا بوطئها
~~بخلاف الحرة فإنه اتصير من نساء زوجها بالعقد عليها ولا يحتاج إلى قياس
~~الامة على الحرة بل هي داخلة في عموم قوله وامهات نسائكم فإن ترجيح تقييد
~~هذا العموم بتلك القراءة لم تحرم اصول الامة الموطوءة ولا فصولها الا
~~بعدالدخول بها وان لم يترجح التقييد فقد عرفت ان الامة لا تكون من نساء
~~سيدها الا بالدخول فهي قبل الدخول ليست من نسائه فلا تحرم اصولها ولا
~~فصولها الا بدخولها ولهذا اتفقوا على انها لا تحرم أم الامة ولا ابنتها الا
~~بعدالدخول واختلفوا في الزوجة وأما قوله أو لمس لشهوة ولو بحائل فلا يتم
~~الا بعد تسليم انه يصدق عليه PageV02P251 مسمى الدخول شرعا وهو بعيد وابعد
~~منه قوله أو نظر مباشر ولو خلف صقيل والحاصل انه اذا لم يصدق على هذا اللمس
~~وهذا النظر انه وطء ولا دخول شرعا فصدق ذلك لغة ابعد وأبعد وقد عرفناك ان
~~الامة لا تكون من نساء سيدها الا بالوطء لا بمجرد الشراء ولا بما لا يصدق
~~عليه مسمى الوطء قوله والرضاع في ذلك كالنسب اقول قد صح عنه صلى الله عليه
~~وسلم من حديث جماعة ms0435 في الصحيحين وغيرهما انه قال يحرم من الرضاعة ما يحرم
~~من الرحم وفي لفظ فيهما ما يحرم من النسب وفي لفظ فيهما يحرم من الرضاعة ما
~~يحرم من الولادة فالواجب التوقف على ما تدل عليه هذه الاحاديث بعمومها ولا
~~يخص منها الا ما خصصه دليل صحيح صالح للتخصيص وإذا عرفت هذا كفاك عن الخبط
~~والخلط الواقع في هذه المسألة لكثير من المتكلمين فيها وعليك ان تلاحظ مع
~~ملاحظتك لهذه الادلة انه صلى الله عليه وسلم لم يقل يحرم من الرضاعة ما
~~يحرم من الصهارة فلا يحرم من اصهار اهل الرضاعة الا ما جاء النص بتحريمه
~~والا فهو حلال وقد ذكرت في شرحي للمنتقى ما يهتدي به الناظر إلى صوب الصواب
~~قوله والمخالفة في الملة اقول ما كان ينبغي للمصنف ومن قال يقوله ان يتركوا
~~ما دل عليه الكتاب PageV02P252 العزيز بالخصوص ويتمسكوا بالعام فإن قوله عز
~~وجل والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم مخصص لعموم قوله سبحانه ولا
~~تنكحوا المشركات حتى يؤمن على تقدير تحقق الاشراك في اليهود والنصارى فإن
~~هذا حكم الله عز وجل في كتابه العزيز فكيف يبلغ التعصب بصاحبه إلى اهمال
~~الدلائل القرآنية التي هي اوضح من شمس النهار ولهذا فإن السلف لم يظهر
~~بينهم خلاف في جواز نكاح الكتابيات ولا أنكر أحد منهم على فاعله ومع هذا
~~فقد وقع الاجماع على حل وطء المسبيات من المشركين ولم يخالف في ذلك مخالف
~~فكما كان هذا المخصص لعموم الكتاب معمولا به عندهم يكون ما هو اظهر منه
~~واوضح دلالة وهو قوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب فلا يدخل تحته الا
~~من كان من اهل الكتاب ولم يبق على دين الانبياء الذين انزل الله عليهم
~~كتابه الا اليهود والنصارى فيخرج من هذا المخصص المجوس ولكنه صح عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم انه قال في المجوس سنوا بهم سنة اهل الكتاب فكان
~~لهم حكمهم في حل نسائهم ونحو ذلك من الامور الثابتة PageV02P253 لأهل التاب
~~ولم يصح الاستثناء المروي ms0436 في هذا الحديث وهو قوله غير آكلي ذبائحهم وناكحي
~~نسائهم فكان للمجوس حكم اهل الكتاب في جميع ما اثبته شرعنا لهم واما قوله
~~والمرتدة فلا وجه لافرادها بالذكر فهي كافرة من جملة الكوافر ومخالفة في
~~الملة من جملة المخالفات والكلام فيها كما قدمنا واما قوله والمحصنة
~~فتحريمها ثابت بنص القرآن وإجماع المسلمين وهكذا الملاعنة ابدا والمثلثة
~~حتى تنكح زوجا غيره وهكذا المعتدة بنص القرأن والاجماع وأما قوله والمحرمة
~~فما كان ينبغي إدخالها ها هنا لانها لا تعقد نكاح نفسها واغذا عقد لها ولى
~~حلال وهي محرمة فما بذلك من بأس وقد قدمنا اختلاف الادلة في عقدالمحرم
~~للنكاح قوله والخامسة اقول اما الاستدلال على تحريم الخامسة وعدم جواز
~~زيادة على اربع بقوله عز وجل مثنى وثلاث ورباع فغير صحيح كما اوضحته في
~~شرحي للمنتقى ولكن PageV02P254 الاستدلال على ذلك بحديث قيس بن الحارث
~~وحديث غيلان الثقفي وحديث نوفل بن معاوية هو الذي ينبغي الاعتماد عليه وإن
~~كان في كل واحدم منهما مقال ولكن الاجماع على ما دلت عليه قد صارت به من
~~المجمع على العمل وقد حكى الاجماع صاحب فتح الباري والمهدي في البحر والنقل
~~عن الظاهرية لم يصح فإنه قد أنكر ذلك منهم من هو اعرف بمذهبهم وايضا قد
~~ذكرت في تفسيري الذي سميته فتح القدير تصحيح بعض هذه الاحاديث واطلت المقال
~~في ذلك فليرجع اليه قوله والملتبسات بالمحرم منحصرات أقول ليس على هذه
~~المسألة دليل يخصها وليس فيها الا الرجوع إلى قواعد مقررة وهي ان الاصل في
~~الفروج التحريم وان الحظر مقدم على الاباحة والبراءة الاصلية وإنكانت
~~مستصحبة لكن قد عورضت بمثل ذلك فإن ينتهض دليل على تقديم الحظر على الاباحة
~~في مثل الفروج فذاك والا فلا ناقل ينقل عن البراءة الاصلية المعلومة
~~بالادلة الكلية والجزئية قوله والخنثى المشكل اقول إن صح وجود هذا في
~~العالم اعني المشكل الذي لا يتميز فالتحريم محتاج PageV02P255 الى دليل ولا
~~دليل الا مجرد استبعادات ولا تقوم بمثلها الحجة لا عقلا ولا نقلا واما وجود ms0437
~~من له فرج كفرج الرجل وفرج كفرج المرأة مع التمييز بان يكون الفرج الذي له
~~القوة وبه الانتفاع بالبول ونحوه أو بمجردالسبق فهو محكوم له بالفرج الذي
~~هو كذلك وما اقل جدوى تحرير مثل هذه المسائل في كتب الهداية قوله والامة
~~على الحرة وإن رضيت اقول ليس في هذا وفي قوله ولحر الا لعنت لم يتمكن من
~~حرة الا ما دل عليه قوله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات
~~المؤمنات الاية وهذا الذي تحته الحرة قدا ستطاع طولا بالحرة التي تحته وأما
~~الحر الذي لم يتمكن من حرة فلم يستطع طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات ولا
~~يشترط ان يكون عنتا بل مجردعدم التمكن من الحرة يكفي وليس في السنة ما تقم
~~الحجة به في هذا لان ما روى مرفوعا لم يصح وما روى غير مرفوع لا تقوم به
~~الحجة قوله وامرأة مفقودالخ اقول قد امر الله سبحانه بإحسان عشرة الزوجات
~~فقال وعاشروهن بالمعروف ونهى عن إمساكهن ضرارا فقال ولا تمسكوهن ضرارا وأمر
~~بالامساك بالمعروف أو التريح بإحسان فقال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
~~ونهى عن مضارتهن فقال ولا تضاروهن فالغائب ان حصل مع زوجته التضرر بغيبته
~~جاز لها ان ترفع امرها إلى حكام الشريعة وعليهم ان يخلصوها من هذا الضرار
~~البالغ هذا على تقدير ان الغائب ترك لها ما يقوم بنفقتها وانها لم تتضرر من
~~هذه الحيثية بل من حيثية كونها لا مزوجة ولا أيمة اما اذا كانت متضررة بعدم
~~وجود ما تستنفقه مما تركه الغائب PageV02P256 فالفسح بذلك على انفراده جائز
~~ولو كان حاضرا فضلا عن ان يكون غائبا وهذه الايات التي ذكرناها وغيرها تدل
~~على ذلك فإن قلت هل تعتبر مدة مقدرة في غيبة الغائب قلت لا بل مجرد حصول
~~التضرر من المراة مسوغ للفسخ بعدالاعذار إلى الزوج إن كان في محل معروف لا
~~اذا كان لا يعرف مستقره فإنه يجوز للحاكم ان يفسخ النكاح بمجرد حصول التضرر
~~من المراة ولكن اذا كان قد ترك ms0438 الغائب ما يقوم بما نحتاج اليه ولم يكن
~~التضرر منها الا لأمر غير النفقة ونحوها فينبغي توقيفها مدة يخبر من له
~~عدالة من النساء بأن المراة تتضرر بالزيادة على تلك المدة وأما اذا لم يترك
~~لها ما تحتاج اليه فالمسارعة إلى تخليصها وفك اسرها ودفع الضرار عنا واجب
~~ثم اذا تزوجت بآخر فقد صارت زوجته وان عادالاول فلا يعود نكاحه بل قد بطل
~~بالفسخ فلا تشتغل بهذه التفاصيل التي ذكرها المصنف رحمه الله قوله ويحرم
~~الجمع بين من لو كان احدهما ذكرا الخ اقول هذه الكلية محتاجة إلى دليل تقوم
~~به الحجة ولم يرد الا فيما هو اخص من ذلك كالجمع بين الاختين وبين المرأة
~~وعمتها والمراة وخالتها اما الجمع بين الاختين فبنص الكتاب العزيز واما
~~الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فبالسنة الصحيحة الثابتة في
~~الصحيحين وغيرهما المروية من طريق جماعة من الصحابة وقد أبعد من رام دفع
~~هذا الحكم الثابت بهذه السنة الصحيحية بمجرد الخيالات المختلة والعلل
~~المعتلة وقد حكى بعض اهل الاجماع على التحريم ومثل الروافض والخوارج من فرق
~~الضلال ليسوا ممن ينبغي ان يشتغل بشانهم ولا بتدوين مقالاتهم الباطلة ولا
~~يقدح خلافهم في إجماع PageV02P257 الامة الاسلامية ولكن التعصب يتشعب شعبا
~~كثيرة قد يقع الواقع فيها بل في أشدها ضررا واعظمها خطرا وهو لا يدري كما
~~اوضحت ذلك في كتابي الذي سميته ادب الطلب ومنتهى الارب واعلم ان الله
~~سبحانه قد انزل في كتابه العزيز فيما يحل ويحرم من المناكح الكثير الطيب ثم
~~ان النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل اليهم وبالغ في البيان
~~والايضاح فيس بنا حاجة إلى التعويل على ما يذكره اهل الفروع إذا جاءوا بما
~~لم يرد به دليل واما الحكم ببطلان العقد الذي وقع فيه الجمع بين حرتين أو
~~امتين فهو صواب إن كان قد وردالدليل المقتضى للمنع من ذلك لأن الفاعل لذلك
~~فعل مالا يبيحه الشرع وما ليس عليه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو
~~رد ورده ms0439 هو عدم الاعتداد به ولا يراد بالبطلان الا ذلك وقد صح عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم الحكم بالبطلان فيما هو دون هذا فقال أيما امراة نكحت
~~بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل فهذا حكمه صلى الله عليه وسلم كونه لا
~~مانع من نكاح المرأة بل هو حلال مطلق ولكنه لم يوجدا الاذن ممن هو ولي لها
~~فأين هذا الامر من العقد على من هي محرمة بنص الشرع واما قوله كخمس حرائر
~~أو إماء فقد تقدم الكلام عليه ولكن المصنف اراد مجرد النظير والتمثيل واما
~~قوله لا من يحل ويحرم فيصح من يحل فهو ظاهر واضح لا يحتاج إلى ذكر واما
~~قوله وكل وطء لا يستند إلى نكاح الخ فصواب لأن الحكم بالتحريم يحتاج إلى
~~دليل ولا دليل وقد قال بالتحريم الثوري والاوزاعي وأبو حنيفة واحمد وإسحاق
~~ولم نقف لهم على ما يصلح للتمسك به PageV02P258
# | فصل
# ووليه الاقرب فالأقرب المكلف الحر من عصبة النسب ثم السبب ثم عصبته مرتبا
~~ثم سببه ثم عصبته كذلك ثم الوصى به لمعين في الصغيرة ثم الامام والحاكم قيل
~~ثم الوصي به في الكبيرة ثم توكل ويكفي واحد من اهل درجة الا الملاك ومتى
~~نفتهم غريبة حلفت احتياطا وتنتقل من كل إلى من يليه فورا بكفره وجنونه
~~وغيبته منقطعة وتعذر مواصلته وخفاء مكانه وبادنى عضل في المكلفة الحرة ولا
~~يقبل قولها فيه قوله ووليه الاقرب فالأقرب الخ اقول لما امر الله سبحانه
~~بإنكاح النساء وأنكحوا الايامى منكم وقال @QB@ فلا تعضلوهن أن ينكحن
~~أزواجهن @QE@ كان اولياء المراة ممن دخل في هذا الخطاب دخولا اوليا فكانوا
~~احق بإنكاحها من هذه الحيثية ثم جاءت السنة الصحيحية بأنه لا نكاح الا بولي
~~وان النكاح بغير ولي باطل وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ان الاولياء اذا
~~اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له فتبين بذلك ان المراد بما في القرآن هم
~~خصوص الاولياء ومعلوم ان الاقرب اليها اخص من الأبعد من جهة كون ولايته على
~~المرأة لها مزيد ms0440 خصوصية بالقرب وقد ذهب إلى اعتبار الولي جمهور السلف
~~والخلف حتى قال ابن المنذر انه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك وسيأتي
~~PageV02P259 والكلام على هذا في شروط النكاح وليس المراد هنا الا كون
~~الاولياء الذين اليهم ولا ية النكاح هم هؤلاء الذين ذكرهم المصنف مرتبين
~~على هذا الترتيب وقد ذهب إلى هذا الجمهور وروى عن أبي حنيفة انه اثبت
~~الولاية في النكاح للقرابة الذين ليسوا من العصبات واما ما قيل من ان
~~الولاية في النكاح مقيسة على الميراث فلا وجه له بل هي ثابتة بالادلة
~~المتقدمة فلا تحتاج إلى القياس الا ان يقال ان كون الولاية مرتبة على هذا
~~الترتيب هو بالقياس على الميراث ولكنه لا يتم لأنه قد ثبت الميراث لمن لا
~~ولاية له في النكاح كالاخوة لأم وايضا قد يكون الميراث مستحقا لغير من اليه
~~العقد الاخوة لأب والاعمام وأبناء الاعمام اذا كان في ذوي السهام من ياخذ
~~جميع الميراث كالبنات مع الاخوات لأبوين وقيل العلة في كون هؤلاء الاولياء
~~للنكاح ان الغضاضة تلحق بهم دون غيرهم وهو غير مسلم فإن الغضاضة قد تلحق
~~مثلا بالاخوة لأم لحوقا زائدا على الاعمام وأبناء الاعمام وسيأتي لنا ان
~~شاء الله في البيع تحقيق للأولياء في النكاح وفي البيع شرعا ولغة فلينظر
~~واما اثبات الولاية للمعتق فلحديث الولاء لحمة كلحمة النسب وهو حديث لامطعن
~~فيه وله شواهد كما ذكره صاحب التلخيص وظاهر هذا التشبيه انه يثبت له ما
~~يثبت لذي النسب واما اثباتها لعصبة المعتق فلكون التشبيه المذكور يدل على
~~ان عصبة المعتق يقومون مقامه اذا لم يوجد أحد من عصبة النسب ثم معتق المعتق
~~وعصبته لهم مدخل في ذلك التشبيه فلهذا ذكرهم المصنف واما اثبات الولاية
~~لوصي من اليه الولاية فلا اراه صحيحا لأن الولاية إنما هي للأولياء الاحياء
~~ومن مات منهم انقطعت ولايته بموته فلا تثبت ولاية لوصيه في النكاح
~~PageV02P260 واما اثبات الولاية للأمام ولمن يلي من جهته فلحديث عائشة عند
~~أحمد وابي داود والترمذي وحسنه وابن ms0441 حبان والحاكم ان النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل
~~فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر لما استحل من فرجها فإن اشتجروا
~~فالسلطان ولي من لا ولي له ولهذا الحديث طرق وفيه انه لا ولاية للسلطان الا
~~عنداشتجار الاولياء واذا ثبتت له الولاية مع وجودهم مشتجرين فثبوتها مع
~~عدمهم اولى قوله ثم توكل اقول هذا لم يسمع في أيام النبوة ولا روى الاذن به
~~ولهذا انه صلى الله عليه وسلم لما بعث يخطب أم سلمة قالت ليس أحد من
~~اوليائي شاهدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد من اوليائك شاهد
~~ولا غائب يكره ذلك فقالت لابنها قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فزوجه رواه أحمد والنسائي وقد اعل هذا الحديث بما ذكرنا في شرح المنتقى ولم
~~يأمرها صلى الله عليه وسلم لما قالت ليس أحد من اوليائي شاهدا ان توكل ولا
~~أذن لها بذلك ولكنه اذا عدم الاولياء والسلطان ومن يلي من جهته صارت الحالة
~~ضرورية للحاجة إلى معرفة رضاها بالزوج ثم العقد له ولعله يتوجه على من صلح
~~لذلك ان يفعله من غير وكالة منها PageV02P261 اذا قد رضيت بالزوج ولا سيما
~~مع حديث لاتزوج المراة المراة ولا تزوج المراة نفسها فإن الزانية هي التي
~~تزوج نفسها أخرجه ابن ماجه والدارقطني من حديث أبي هريرة قال ابن حجر رجاله
~~ثقات وقدا عل بالوقف لكن لا في جميعه بل في قوله فإن الزانية الخ والموكلة
~~لمن يزوجها مزوجة لنفسها لكنه اخرج أبو داود عن عقبة بن عامر ان النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال لرجل اترضى ان ازوجك فلانة قال نعم وقال للمرأة اترضين
~~ان ازوجك فلانا قالت نعم فزوج احدهما صاحبه والحديث رجاله ثقات الا
~~عبدالعزيز بن يحيى وهو صدوق يهم فقد يقال ان هذا توكيل من المراة ويمكن ان
~~يقال انه صلى الله عليه وسلم إنما قال لها ذلك لمعرفة رضاها بالزوج المذكور
~~وهو ms0442 أولى بالمؤمنين من انفسهم قوله ويكفي واحد من اهل درجة اقول هذا صحيح
~~لأن الولي المعتبر في النكاح يكفي فيه الواحد وإذا تشاجروا فالولاية
~~للسلطان كما تقدم واما كونه لا يكفي في الملاك للأمة فلكون لكل واحدنصيب من
~~المملوكة واذنه معتبر فيما هو ملك له لا يغنى عنه غيره وأما قوله وينتقل
~~الخ فهذا صحيح لأن الكافر مسلوب الاهلية ولهذا تزوج صلى الله عليه وسلم أم
~~حبيبة وعقد لها غير ابيها أبي سفيان لأنه لم يكن قد سلم اذ ذاك PageV02P262
~~وهكذا اذا كان الولي غائبا غيبة يضر بالمرأة انتظار عوده واما مع تعذر
~~مواصلته وخفاء مكانه فلا شك في ذلك اذا كان لا يرجى عوده وظهوره قبل مضى
~~مدة تتضرر المرأة بالانتظار له فيها وهكذا اذا وقع منه عضل فإنه قد آذن
~~بابطال حقه مع تعرضه لمخالفة النهي القرآني ولا بد من تقرر ذلك بوجه شرعي
~~لا بمجرد قول المرأة
# | فصل
# وشروطه اربعة الاول عقد من ولي مرشد ذكر حلال على ملتها بلفظ تمليك حسب
~~العرف لجميعها أو بعضها أو إجازته قيل ولو عقدها أو عقد صغير مميز أو من
~~نائبه غيرها وقبول مثله من مثله في المجلس قبل الاعراض ويصحان بالرسالة
~~والكتابة ومن المصمت والأخرس بالاشارة واتحاد متوليهما مضيفا في اللفظين
~~والا لزمه أو بطل ويفسده الشغار والتوقيت قيل بغير الموت واستثناء البضع
~~والمشاع وشرط مستقبل ويلفو شرط خلاف موجبه غالبا الثاني اشهاد عدلين ولو
~~اعميين أو عبديهما أو رجل وامرأتين وعلى العدل التتميم حيث لاغيره وعلى
~~الفاسق رفع التغرير وتقام عند المكتوب اليه وفي الموقوف عندالعقد الثالث
~~رضى المكلفة نافذا الثيب بالنطق بماض أو ما في حكمه والبكر بتركها
~~PageV02P263 حال العلم بالعقد ما يعرف به الكراهة من لطم وغيره وان امتنعت
~~قبل العقد أو تثيبت الا بوطء يقتضى التحريم أو غلط أو زنا متكررين الرابع
~~تعيينها بغشارة أو وصف أو لقب أو بنتى ولا غيرها أو المتوطأ عليها ولو حملا
~~فإن تنافى التعريفان حكم بالاقوى قوله فصل وشروطه ms0443 اربعة الاول عقد من وليى
~~الخ اقول الاحاديث الواردة في اعتبار الولي قد سردها الحاكم من طريق ثلاثين
~~صحابيا وفيها التصريح بالنفي كحديث أبي موسى عنداحمد وابي داود والترمذي
~~وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححاه بلفظ لا نكاح الا بولي فأفاد انتفاء
~~النكاح الشرعي بانفاء الولي وما افاد هذا المفاد اقتضى ان ذلك شرط لصحة
~~النكاح لأن الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط كما تقرر في الاصول فكيف
~~وقدا خرج أحمد وابو داود والترمذي وابن ماجه حديث عائشة الذي قدمناه وفيه
~~أيما امرأة نكحت بغي إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل وقد
~~قدمنا حديث أبي هريرة ان المرأة لا تزوج المراة ولا تزوج المرأة نفسها
~~فالولي شرط من شروط النكاح التي لا يصح الا بها اذا كان موجودا والا فولاية
~~ذلك إلى السلطان على ما تقدم وقد قدمنا ايضا ان ابن المنذر قال إنه لا يعرف
~~عن أحد من الصحابة خلاف في اعتبار الولي وأما قوله مرشد فلكون غير المرشد
~~لا يصلح لأمر نفسه فكيف يصلح لأمر غيره وقد قدمنا في حديث أم سلمة انها
~~امرت ابنها ان يزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها حيث لم يحضر هنالك
~~أحد من اوليائها وكان اذ ذاك صغيرا جدا ولكنه قد قيل انه لا اصل لهذه
~~الزيادة اعني قولها لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~PageV02P264 وأما اشتراط كون الولي ذكرا فلما قدمنا من حديث لا تزوج المراة
~~المرأة ولا المرأة نفسها مع انه لا يشملها لفظ الولي المذكور في الاحاديث
~~واما اشتراط كونه حلالا فقدتقدم تحقيقه في الحج واما كونه على ملتها فلكون
~~الاحكام منقطعة بين المسلم والكافر في الميراث والولاية وغيرهما ولهذا زوج
~~أم حبيبة من النبي صلى الله عليه وسلم غير ابيها أبي سفيان لأنه كان اذ ذاك
~~مشركا قوله بلفظ تمليك اقول ينبغي ان يكون هذا اللفظ الذي وقع به العقد
~~بلفظ النكاح أو التزويج أو ما يفيد هذا المفاد ms0444 مما يتعارف به الناس بينهم
~~ولو لم يكن يفيد التمليك وما يفهم من الاعراف المصطلحة بين قوم مقدم على
~~غيره لأن التفاهم بينهم هو باعتبار ذلك الاصطلاح ولم يأت في الكتاب والسنة
~~ما يدل على انه لا يجزئ في هذا الا لفظ أو الفاظ مخصوصة وقد روى عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم انه قال في الواهبة نفسها له لمن زوجه بها ملكتكها بما
~~معك من القرأن وروى بلفظ زوجتكها وبلفظ زوجناكها وبلفظ أنكحناكها واما قوله
~~أو إجازته فغير مسلم بل الظاهر ان العقدالواقع من غير الوي غير صحيح في
~~نفسه فلا يصححه الاجازة واما عقدالنكاح من نائب الولي فصحيح لان عقد نائبه
~~كعقده فقد وقع على وجه من الابتداء PageV02P265 قوله وقبول مثله اقول لا
~~يتم العقدا لا بالايجاب والقبول ولكن اذا تقدم السؤال كان مغنيا عن القبول
~~كما في حديث زوجنيها يا رسول الله قال زوجتكها وقد كان مثل هذا هو الغالب
~~في أيام النبوة واما قوله في المجلس قبل الاعراض فلكون التراخي عن القبول
~~حتى يتفرقا من المجلس يدل على عدم الرضا وهكذا اذا وقع الاعراض ولكنه اذا
~~قبل بعدالمجلس أو بعد ان اعرض ولم يحصل من المتكلم بالايجاب ما يدل على
~~رجوعه عن إيجابه فهو مقبول لعدم وجود دليل من شرع أو عقل يدل على انه لا
~~حكم لما وقع بعدالمجلس أو بعد الاعراض اذا لم يرجع المتكلم بالايجاب عن ذلك
~~وأما صحة العقد بالرسالة والكتابة ومن المصمت والاخرس بالاشارة فلا نزاع في
~~مثله ولم يرد ما يدل على انه لا بد ان يكون لفظا واما كونه يصح اتحاد
~~متوليهما مضيفا فلعدم ورود ما يدل على المنع من ذلك وايضا قد قدمنا حديث
~~عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اترضى ان ازوجك فلانة
~~قال نعم وقال لمرأة اترضين ان ازوجك فلانا قالت نعم فزوج احدهما صاحبه قوله
~~ويفسده الشغار اقول الاحاديث الصحيحية الثابتة في الصحيحين وغيرهما من طريق
~~جماعة من الصحابة فيها ms0445 التصريح بالنهي عن الشغار وفيها التفسير له بأنه ان
~~يزوج الرجل ابنته PageV02P266 او اخته من الرجل على ان يزوجه ابنته أو اخته
~~وليس بينهما صداق وهذا التفسير روى موقوفا ومرفوعا والنهي حقيقة في التحريم
~~المقتضى للفساد المرادف للبطلان وما ذكره من الفرق بين النهي لذات الشيء أو
~~لجزئه أو لأمر خارج عنه هو مجرد رأي بحث ودعوى محضة بل كلها نهى عنه الشارع
~~فقد منع العباد من قربانه والتلبس به وذلك هو معنى كونه غير مأذون فيه وغير
~~شرعي وما كان كذلك فليس من امره صلى الله عليه وسلم وما لم يكن من امره فهو
~~رد وهذه التفرقة بين اقسام النهي صارت عصا يتوكأ بها من يريد دقع الدليل
~~بمجرد القال والقيل وصارت ذريعة للمغالطة وا 4 لمراوغة والهرب من الحق على
~~انه قد ورد ها هنا التصريح بنفي هذا النكاح كما في صحيح مسلم من حديث ابن
~~عمر انه صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الاسلام والنفي يتوجه إلى الذات
~~حقيقة ولا مانع من ذلك لأن المراد الذات الشرعية وعلى تقدير وجود مانع
~~فأقرب المجازين اليها نفي الصحة وبنفي الصحة يحصل المطلوب ولا يختص الشغار
~~بالبنات والاخوات بل حكم غيرهن من القرائب حكمهن وقد حكى النووي الاجماع
~~على ذلك قوله والتوقيت اقول اعلم ان النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة هو
~~النكاح الذي يعقده الاولياء للنساء وقد بالغ الشارع في ذلك حتى حكم بأن
~~النكاح الواقع بغير ولي باطل وكرر ثلاثا ثم النكاح الذي جاءت به هذه
~~الشريعة هو الكاح الذي اوجب الشارع فيه إشهاد الشهود كما ثبت ذلك بالاحاديث
~~ثم النكاح الذي شرعه الشارع هو النكاح الذي يحصل به التوارث ويثبت به النسب
~~ويترتب عليه الطلاق والعدة واذا عرفت هذا فالمتعة ليست بنكاح شرعي وإنما هي
~~رخصة للمسافر مع الضروروة ولا خلاف في هذا ثم PageV02P267 لا خلاف في ثبوت
~~الحديث المتضمن للنهي عنها إلى يوم القيامة وليس بعد هذا شيء ولا تصلح
~~معارضته بشيء مما زعموه ms0446 وما ذكروه من انه استمتع بعض الصحابة بعدموته صلى
~~الله عليه وسلم فليس هذا ببدع فقد يخفى الحكم على بعض الصحابة ولهذا صرح
~~عمر بالنهي عن ذلك وأسنده إلى نهيه صلى الله عليه وسلم لما بلغه ان بعض
~~الصحابة تمتع فالحجة إنما هي فيما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
~~فيما فعله فرد أو افراد من الصحابة واما المراوغة بان التحليل قطعي
~~والتحريم ظني فذلك مدفوع بأن استمرار ذلك القطعي ظني بلا خلاف والنسخ إنما
~~هو للاستمرار لا لنفي ما قد وقع فإنه لا يقول عاقل بأنه ينسخ ما قد فرغ من
~~فعله ثم قد اجمع المسلمون على التحريم ولم يبق على الجواز الا الرافضة
~~وليسوا ممن يحتاج إلى دفع اقوالهم ولا هم من يقدح في الاجماع فإنهم في غالب
~~ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين قال ابن المنذر جاء عن
~~الاوائل الرخصة فيها يعني المتعة ولا أعلم اليوم احدا يجيزها الا بعض
~~الرافضة وقال القاضي عياض اجمع العلماء على تحريمها الا الروافض وقال ابن
~~بطال واجمعوا الان على انه متى وقع يعني المتعة ابطل سواء كان قبل الدخول
~~أو بعده وقال الخطابي تحريم المتعة كالاجماع الا عن بعض الشيعة قوله
~~واستثناء البضع والمشاع اقول العقد اذا وقع على وجه الصحة فهذا الاستثناء
~~الذي يتضمن تحريم الحلال لاحكم له ولا عمل بما يقتضيه بل هو مدفوع ممنوع
~~كما لو قال بعدالفراغ من العقد ولا يطؤها اولا ينظر اليها أو نحو هذه
~~الامور التي لا ثبات لها في الشرع بل هي من افعال الجاهلين لسر الشريعة ولا
~~فرق بين الاستثناء والشرط فإن الكل إذا تضمن تحليل الحرام PageV02P268 او
~~تحريم الحلال كان باطلا ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال كل شرط
~~ليس في كتاب الله فهو باطل فعرفت بهذا انه لا وجه لقوله واستثناء البضع
~~والمشاع وشرط مستقبل وقد اصاب حيث قال ويلغوا شرط خلاف موجبه وليست هذه
~~الشروط هي التي امر الله بالوفاء ms0447 بها كما في حديث احق الشروط ان تفوا به ما
~~استحللتم به الفروج فإن هذا في الشروط التي لا تحلل حراما ولا تحرم حلالا
~~كأن يشترط لها ان يكون لها من الطعام كذا أو من الكسوة كذا أو شرط لها ان
~~لا يكلفها شيئا من الاعمال ونحو ذلك قوله الثاني اشهاد علدين اقول في الباب
~~احاديث يقوى بعضها بعضا منها عند أحمد والدارقطني والبيهقي وشار اليه
~~الترمذي وفي إسناده ابن محرر وهو متروك ولفظه لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل
~~ومنها عن عائشة مرفوعا بهذا اللفظ أخرجه الدارقطني والبيهقي ووفي إناده
~~مقال ومنها عن ابن عباس بنحوه وقد روى مرفوعا وموقوفا ومنها عن أبي هريرة
~~مرفوعا وموقوفا عندالبيهقي بلفظ لا نكاح الا بأربعة خاطب وولي PageV02P269
~~وشاهدين وفي إسناده ضعيف ومنها عن عائشة غير حديثها الاول عند الدارقطني
~~بلفظ لا بد في النكاح من اربعة الولي والزوج والشاهدين وفي إسناد مجهول
~~وروى نحوه البيهقي في الخلافيات عن ابن عباس موقوفا وصححه ورواه ابن أبي
~~شيبة عنه ايضا ومنها عن انس أشار اليه الترمذي ومنها عن ابن عباس عند
~~الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا اللاتي ينكحن انفسهن بغير
~~بينة ومنها عندالشافعي عن الحسن مرسلا كحديث عمر ان بن حصين ومنها عن أبي
~~الزبير المكي ان عمر بن الخطاب اتى بنكاح لم يشهد عليه الا رجل وامراة فقال
~~هذا نكاح السر ولا اجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت أخرجه مالك في الموطأ
~~وظاهر الاحاديث المقتضية للنفي ان الاشهاد شرط للنكاح لا يصح بدونه لما
~~قدمنا ان النفي حقيقة يتوجه إلى الذات الشرعية فيفيدارتفاعها بارتفاعه وذلك
~~معنى الشرط وعلى فرض وجود قرينة تدل تمنع من اعتبار المعنى الحقيقي فنفي
~~الصحة أقرب المجازين إلى الذات وذلك يفيدالشرطية ايضا قال الترمذي والعمل
~~على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من
~~التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح الا بشهود لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم
~~الا ms0448 قوم من المتأخرين من اهل العلم PageV02P270 وإنما اختلف اهل لعلم في
~~هذا إذا شهد واحد بعد واحد فقال اكثر اهله العلم من الكوفة وغيرهم لا يجوز
~~النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح وقد روى بعض اهل المدينة إذا
~~شهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا اعلنوا ذلك وهو قول مالك ابن انس وغيره
~~وقال بعض اهل العلم يجوز شهادة رجل وأمرتين في النكاح وهو قول لأحمد وإسحاق
~~انتهى كلام الترمذي واما قوله وعلى العدل التتميم فمبني على ان ذلك فرض
~~كفاية على العدول ولا دليل يدل على ذلك واما قوله وعلى الفاسق رفع التغرير
~~فلتصريح الاحاديث باعتبار العدالة فلا يجوز لمن علم من نفسه انه غير عدل ان
~~يشهد على النكاح واما كونها تقام عند المكتوب اليه وفي الموقوف عند العقد
~~فلكون هذين المقامين هما اللذان ينجز عندهما النكاح ولا يضر توقف الموقوف
~~على شيء آخر وهو الاجازة وقوله الثالث رضاء المكلفة الخ اقول قد دلت
~~الاحاديث الصحيحة على انه لا يتم نكاح الا برضا المنكوحة كما في حديث أبي
~~هريرة في الصحيحين وغيرهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح
~~الايم حتى تستأمر ولا البكر حتى تسأذن قالوا يا رسول الله وكيف اذنها قال
~~ان تسكت وفي مسلم وغيره من حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم الثيت احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها
~~واخرج البخاري وغيره عن خنساء بنت خدام الانصارية ان أباها PageV02P271
~~زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها
~~والاحاديث في هذا الباب كثيرة وهي تفيد انه لا يصح نكاح من لم ترض بكرا
~~كانت أو ثيبا قوله الرابع تعيينها الخ اقول هذا امر لا بد منه ولولا ذلك لم
~~يكن العقد على شيء يعقد ولا يسمى عقدا أو لا تثبت له احكامه ويكون التعيين
~~مما يفيد ذلك من ذكر اسم المنكوحة أو نسبها أو وصفها أو الاشارة ms0449 اليها
~~اوسبق التواطؤ عليها واذا تنافى التعريفان كان العمل على الاقوى منهما كما
~~قال المصنف الا ان يعرف بقرينة حال أو مقال ان مطلوب الزوج هو ما تضمنه
~~التعريف الاضعف فإن ذلك اليه ولا اعتبار بمجردا لالفاظ ونحوها إذا خالفت ما
~~في النفس قوله ويصح موقوفا حقيقة أو مجازا اقول العقد مثلا إذا وقع من
~~الولي فزوج الخاطب ولم يكن قد وقع الرضا من المرأة فهذا عقد في الصورة إن
~~أجازته كان عقدا صحيحا يستباح به وطؤها وإن لم تجزه كان وجوده كعدمه وهكذا
~~إذا زوج الخاطب غير الولي والمراد من صحة كونه موقوفا على الاجازة انه لا
~~يحتاج عندالاجازة إلى تجديد عقد آخر بل يكفي مجرد وقوعها وكان الظاهر ان
~~العقدا لواقع بغير رضاء المرأة أو من دون ولي باطل لا حكم له ولا ينعقد من
~~اصله وانه لا بد من عقدآخر عند رضاء المرأة أو عقد آخر من الولي ولكنه ثبت
~~ما قدمناه عند البخاري وغيره من حديث خنساء بنت خدام الانصارية ان أباها
~~زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها فإن
~~قوله فرد نكاحها يدل على ان العقد الذي قد كان وقع يسمى نكاحا وأنها لو
~~رضيت به لم يحتج إلى تجديد PageV02P272 ومن ذلك ما أخرجه أحمد وابو داود
~~وابن ماجه والدارقطني بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عباس ان جارية بكرا
~~اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ان أباها زوجها وهي كارهة فخيرها
~~النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا التخيير يدل على ان العقدا لواقع قدن نفذ
~~بإجازتها ولا يحتاج إلى تجديد ومن ذلك ما أخرجه أحمد باسناد رجاله ثقات
~~وأخرجه ايضا الدارقطني عن ابن عمر قال توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة له من
~~خولة بنت حكيم بن اميه بن حارثة الاوقصى واوصى إلى اخيه قدامة بن مظعون
~~فخطبت إلى قدامة بن مظعون فزوجنيها ودخل المغيرة بن شعبة إلى امها فأرغبها
~~في المال فحطت اليه ms0450 وحطت الجارية إلى هوى امها فترافعوا إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم فقال هي يتيمة ولا تنكح الا بإذنها وكما تدل هذه الاحاديث على ان
~~العقد يكون موقوفا على الاجازة فهي تدل ايضا على ما ذكره المصنف من تخيير
~~الصغيرة إذا بلغت ولا تحتاج في إثبات خيارها إلى قياسها على بريرة حيث
~~خيرها النبي صلى الله عليه وسلم لما عتقت بين البقاء تحت زوجها أو فسخه ولا
~~يقال ان ما وقع منه صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث هو كان قبل الدخول
~~لأنا نقول الصغيرة لا حكم للرضا منها قبل بلوغها ولا يكون الدخول بها دليلا
~~على انها قد رضيت PageV02P273 واذا ظهر ذلك هذا عرفت انه لا وجه لقوله الا
~~من زوجها ابوها كفئا لا يعاف فإن هؤلاء النساء المذكورات في هذه الاحاديث
~~الثلأثة زوجهن اباؤهن بأكفانهن فإن العرب أكفاء لبعضهم البعض واما
~~الاستدلال على هذا الاستثناء بحديث انت ومالك لابيك فغير مطابق لمحل النزاع
~~ومما ينبغي ان يذكر ها هنا مع تلك الثلاثة الاحاديث حديث عبدالله بن بريرة
~~عن أبيه قال جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان أبي
~~زوجني ابن اخيه يرفع بن خسيسته قال فجعل الامر اليها فقالت قد اجزت ما صنع
~~ولكني اردت ان اعلم النساء ان ليس إلى الاباء من الامر شيء أخرجه ابن ماجه
~~برجال الصحيح وأخرجه ايضا أحمد والسنائي من حديث عبدالله بن بريدة عن عائشة
~~وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الامر اليها ولم يكن ذلك لعدم الكفاءة
~~كما يفيده قولها ليرفع بي خسيسته فإن أباها قد زوجها بابن اخيه وهو كفء لها
~~وإنما جعله اليها لعدم الرضا منها ولهذا نفذ العقد بإجازتها واما قوله وكذا
~~الصغير في الاصح فقد استدل لهذا الالحاق بالقياس وهو قياس قوي لاشتراكهما
~~في كثير من الاحكام ولكنه يقال ها هنا فارق اقوى من هذا الجامع الذي كان به
~~الالحاق وهو ان الصغير عند بلوغه يملك الطلاق ويقدر على تخليص نفسه ms0451 به
~~بخلاف الصغيرة عند بلوغها فإنه لا مخرج لها من عقدة نكاح من صارت في عقده
~~الا بالفسخ PageV02P274 واما قوله ويصدق مدعي البلوغ بالاحتلام فقط محتملا
~~فوجهه انه لا يمكن إقامة البينة على هذا السبب المعدود من اسباب البلوغ
~~بخلاف غيره من الاسباب فإن الحيض يمكن ان تشهدالعدلة والعدلات على خروج لدم
~~من الفرج وكذلك الانبات فإنه امر يمكن مشاهدته والشهادة عليه وهكذا مقدار
~~العمر فإنه يمكن قيام الشهادة عليه بأنه مولود في سنة كذا وان عمره إلى وقت
~~التنازع كذا وهكذا الحبل فإن عظم البطن حركة الجنين فيه مما يمكن إقامة
~~البيئة عليه فهذا وجه تخصيص المصنف للاحتلام مع الاحتمال
# | فصل
# ومتى انفق عقدا وليين مأذونين مستويين لشخصين في وقت واحد أو أشكل بطلا
~~مطلقا وكذا إن علم الثاني ثم التبس الا لإقرارها بسبق احدهما أو دخول
~~برضاها قوله فصل ومتى اتفق عقدا وليين الخ اقول لا وجه لبطلانهما بل ينبغي
~~ان يقال إن الامر مفوض إلى المرأة فمن اجازت عقده كان صحيحا وبطل الاخر
~~ويدل على هذا ما قدمنا من الاحاديث في الفصل قبل هذا ويدل عليه احاديث
~~الاستئمار واحاديث الثيب احق بنفسها من وليها ولا ينافي هذا كونها قد أذنت
~~لهما لأن من المعلوم ان إذنها لا ينصرف إلى ان يزوجها برجلين فإن ذلك معلوم
~~البطلان وهكذا الكلام في قوله وكذا إن علم الثاني ثم التبس واما اذا علم
~~المتقدم من العقدين فإنه يصح ويبطل الثاني ويدل على ذلك أيما امرأة زوجها
~~وليان فهي للأول كما أخرجه أبو داود من حديث سمرة PageV02P275
# | فصل
# والمهر لازم للعقد لا شرط وإنما يمهر مال أو منفعة في حكمة ولو عتقها مما
~~يساوي عشر قفال خالصة لا دونها ففاسدة فيكمل عشرا وينصف كما سيأتي ولها فيه
~~كل تصرف ولو قبل القبض والدخول والابراء من المسمى ملطقا ومن غيره بعد
~~الدخول ثم إن طلق قبله لزمها مثل نصف المسمى ونحو ذلك وفي رده بالرؤية
~~والعيب اليسير خلاف وإذا تعذر أو استحق فقيمته ms0452 منفعة كان أو عينا قوله فصل
~~والمهر لازم للعقد لا شرط اقول لم يرد ما يدل على ان المهر شرط من شروط
~~العقد أو ركن من اركانه واما قوله سبحانه ولا جناح عليكم ان تنكحوهن إذا
~~آتيتموهن اجورهن فالمراد ان المهر واجب للمنكوحة لا يجوز مطلها منه ولو كان
~~العقد لا يصح الا بالمهر لم يقل الله عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء
~~ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضه فإن هذه الاية تفيد ان العقد قد يقع قبل
~~فرض المهر ويؤيد هذا ما أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عائشة قالت امرني
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ادخل امراة على زوجها قبل ان يعطيها شيئا
~~قال البيهقي وصله شريك وأرسله غيره ومثله ما أخرجه أبو داود من حديث عقبة
~~بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV02P276 زوج امرأة من رجل ممن
~~شهد بدرا ولم يفرض لها صداقا حتى إذا حضرته الوفاة قال إن زوجتي فلانة لم
~~افرض لها صداقا وإني اشهدكم اني قد أعطيتها سهمي في خيبر فباعته بعدموته
~~بمائة الف واما ما أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه من حديث ابن عباس
~~قال لما تزوج على فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطها شيئا
~~قال ما عندي شيء قال اين درعك الحطمية وفي رواية لابي داود ان النبي صلى
~~الله عليه وسلم منعه حتى يعطيها شيئا فليس فيه ذكر المهر ولا ان هذا من
~~المهر والا لزم ان لا يحل الدخول الا بعد تسليم المهر أو تسليم شيء منه وهو
~~خلاف الاجماع قوله وإنما يمهر مال أو منفعة في حكمه اقول اما المال فظاهر
~~واليه ينصرف ما في الايات القرآنية والاحاديث النبوية واما المنفعة فقد دل
~~على ذلك حديث سهل بن سعدالثابت في الصحيحين وغيرهما انها جاءت امراة إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك وفيه أنه
~~قام رجل فقال ms0453 زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال ما عندي الا إزاري هذا فقال النبي
~~صلى الله عليه وسلم إن اعطيتها إزارك جلست لا ازار لك فالتمس شيئا فقال ما
~~اجد شيئا فقال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له
~~PageV02P277 النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة
~~كذا وسورة كذا لسور يسميها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها
~~بما معك من القرى وأما ما رواه ابن أبي شيبة مرسلا عن أبي النعمان الازدي
~~قال زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سور من القرأن فقال لا
~~يكون لاحد بعدك مهرا فهو مع كونه مرسلا ففي إسناده من لا يعرف كما ذكره ابن
~~حجر في الفتح وفي الباب عن أبي هريره عند أبي داود والسائي وعن ابن مسعود
~~عند الدارقطني وعن ابن عباس عند أبي الشيخ وعن ضميرة عندالطبراني وعن انس
~~عندالبخاري وعن أبي امامة عند تمام في فرائده وعن جابر عند أبي الشيخ وكلها
~~متضمنة لما في حديث سهل بن سعد قوله ولو عتقها اقول هذا شرع ثابت وفيه حديث
~~أنس في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وتزوجها
~~فقال له ثابت ما اصدقها قال نفسها اعتقها وتزوجها وفي لفظ للبخاري وجعل
~~عتقها صداقها قوله مما يساوي عشر قفال الخ اقول لم يثبت في هذا شيء تقوم به
~~الحجة وقد قدمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد
~~فينبغي ان يكون ما في هذا الحديث هو اقل المهر ويؤيده ما أخرجه أحمد وابن
~~ماجه والترمذي وصححه من حديث عامر بن ربيعة ان امرأة من بني فزارة تزوجت
~~على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضيت من نفسك ومالك بنعلين
~~قالت نعم فأجازه PageV02P278 واخرج أحمد وابو داود من حديث جابر ان رسول ms0454
~~الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان رجلا اعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما
~~كانت له حلالا وفي إسناده موسى بن مسلم وقيل مسلم بن رومان وهو ضعيف وبهذا
~~يتضح لك انه لا وجه لجعل تسمية ما دون العشر فاسدة ولا لوجوب التكميل عشرا
~~واما ما ذكره من جواز تصرفها فيه وابرائها منه فلكونه قد صار ملكا لها وهذا
~~شأن كل ملك يملكه الانسان والفرق بين عموم التصرف وخصوص الابراء مجرد رأي
~~يرجع إلى قواعد قد ذكروها ليس عليه أثارة من علم وأما رد المهر بالرؤية
~~والعيب فلها ذلك لأنه مال استحقته بالشرع فلا يلزمها قبوله على غير الصفة
~~التي ترتضيها ما لم يكن الرد تعنتا بلا سبب فليس لها ذلك واذا تعذر أو
~~استحق حتى لم يمكن الظفر بالعين ولا بما يماثلها فليس لها الا القيمة وذلك
~~غاية ما 2 يمكن فلا يجب عليه غيره
# | فصل
# ومن سمى مهرا تسمية صحيحية أو في حكمها لزمه كاملا بموتهما أو احدهما بأي
~~سبب وبدخول أو خلوة الا مع مانع شرعي كمسجد أو عقلي فيهما أو فيها مطلقا أو
~~فيه يزول ونصفه فقط بطلاق أو فاسخ قبل ذلك من جهته PageV02P279 فقط لا من
~~جهتهما أو من جهتها فقط حقيقة أو حكما فلا شيء ومن لم يسم أو سمى تسمية
~~باطلة لزمه بالوطء فقط مهر مثلها في صفاتها من قبل ابيها ثم امها ثم بلدها
~~وللأمة عشر قيمتها وبالطلاق المتعة ولا شيء بالموت الا الميراث ولا بالفسخ
~~ملطقا قوله فصل ومن سمى مهرا تسمية صحيحة الخ اقول حديث ان امراة تزوجها
~~رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها فقال عبدالله بن مسعود
~~ارى لها مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الاشجعي
~~ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى أخرجه أحمد
~~واهل السنن والحاكم وابن حبان والبيهقي وصححه الترمذي وابن مهدي وغيرهما
~~فيه دليل على ثبوت المهر ms0455 بالموت بطريق الاولى لأنه إذا ثبت مع عدم التسمية
~~يثبت معها بفحوى الخطاب فهذا الحديث يكفي في الاستدلال به على ان الموت يجب
~~به المهر والميراث واما قوله سبحانه وإن طلقتموهن من قبل ان تموسهن وقد
~~فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فلا معارضة بينه وبين هذا الحديث لأن هذا
~~الحديث في الموت والاية في الطلاق وقياس الموت على الطلاق قياس في مقابلة
~~النص وهو فاسد الاعتبار والحديث صحيح وله شواهد ولم يصب من اعله بالاضطراب
~~وبين الاضطراب بأنه روى مرة PageV02P280 عن معقل بن سنان ومرة عن رجل من
~~اشجع أو ناس من اشجع وقيل غير ذلك قال البيهقي قد سمى فيه معقل بن سنان وهو
~~صحابي مشهور والاختلاف فيه لا يضر فإن جميع الروايات صحيحة وفي بعضها ما دل
~~على ان جماعة من اشجع شهدوا بذلك وأما ما روي عن الشافعي انه قال إن صح
~~حديث بروع بنت واشق قلت به فقد قال الحاكم قال شيخنا أبو عبدالله لو حضرت
~~الشافعي لقمت على رءوس الناس وقلت قد صح الحديث فقل به قوله وبدخول أو خلوة
~~اقول اما الدخول فظاهر ولا خلاف فيه والنصوص متطابق عليه واما الخلوة فلم
~~يكن في المقام ما ينتهض للاحتجاج به ولم يصح من المرفوع ما تقوم به الحجة
~~واما اقوال بعض الصحابة فلا حجة فيها ولاس يما مع اضطرابها واختلافها وقد
~~قال عز وجل وإن طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما
~~فرضتم فإن كان المراد بالمس الجماع فظاهر ان الخلوة ليست بجماع وإن كان
~~المس اعم من الجماع وهو وضع عضو منه على عضو منها فليست الخلوة المجردة مسا
~~وإن ارخى عليها مائة ستر ونظر اليها الف نظرة وإذا عرفت هذا فلا حاجة بنا
~~إلى التكلم على الخلوة الصحيحة والفاسدة قوله ونصفه بطلاق أو فاسخ قبل ذلك
~~اقول اما استحقاق النصف بالطلاق فبقوله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن
~~تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وأما ms0456 استحقاقه بالفسخ فقيل قياسا
~~على الطلاق بجامع العقد والتسمية وفي النفس من هذا القياس شيء ثم في النفس
~~ايضا من كون الموجب لذلك هو الفسخ من جهته فقط ويمكن ان يقال إن الزوج
~~PageV02P281 لما اختار إخراجها عن عقد نكاحه بالفسح كان ذلك كالطلاق منه
~~بخلاف ما لو كان الفسخ من جهتها أو جهتهما معا قوله ومن لم يسم أو سمى
~~تسمية باطلة لزمه بالوطء فقط مهر مثلها في صفاتها اقول اما لزوم المهر
~~بالوطء فأمر اوضح من شمس النهار لأنه بما استحل من فرجها واما كون اللازم
~~مهر المثل فقد قدمنا في حديث معقل بن سنان في أول هذا الفصل ان النبي صلى
~~الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بأن لها مثل نسائها حيث لم يفرض لها
~~زوجها صداقا وهو دليل قوى ومستند سوى ومتمسك جلي ولفظ نسائها يقتضي ان
~~الاعتبار بمهر قرائبها لأنهن اخص من يضاف اليها واخصهن قرائبها من قبل الاب
~~ثم من قبل الام ثم سائر النساء المماثلات لها في المنصب والمسكن والقبيلة
~~لان بينها وبينهن ملابسة مصححة للإضافة وقوله وللأمة عشر قيمتها اقول ليس
~~هذا مرجع إلى رواية صحيحة ولا راي مقبول وما قبل من انه قياس على مهر بناته
~~صلى الله عليه وسلم وزوجته وكان جملة مهر كل واحدة خمسمائة درهم وهو عشر
~~الدية فلزم للأمة عشر قيمتها فهذا غلط فإن الدية عشرة آلاف درهم وعشرها الف
~~لا خمسمائة فالظاهر انه يرجع في مهور الاماء إلى مهر امثالهن إن وجدن والا
~~فالرجوع إلى نصف مهر غالب الحرائر اولى لوقوع التنصيف للعبيد والاماء في
~~كثير من الاحكام قوله وبالطلاق المتعة اقول تمتيع المطلقة قبل الدخول ثابت
~~بقوله عز وجل اذ نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم
~~عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن PageV02P282 سراحا جميلا فهذه الاية
~~فيها الامر بالمتعة للمطلقة قبل الدخول فأفاد ذلك الوجوب ودل على ذلك ايضا
~~قوله تعالى لاجناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو ms0457 تفرضوا لهن فريضة
~~ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فهذا الامر يدل ايضا على الوجوب
~~فمن قال بأن المتعة لا تجب الا للمطلقة قبل الدخول إذا لم يفرض لها الزوج
~~فريضة لا إذا فرض لها فريضة فإنها تستحق نصف ما فرض لها بقوله تعالى وإن
~~طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فعلله اراد
~~الجمع فيكون هذا جمعا بين هذه الايات واما قوله سبحانه وللمطلقات متاع
~~بالمعروف حقا على المتقين فظاهرها إيجاب المتعة لكل مطلقة مدخولة أو غير
~~مدخولة مع الفرض ومع عدمه وقد ذهب إلى ذلك جماعة من السلف ووجهه انها عامة
~~لكل مطلقة والتنصيص على غير المدخولة التي لم يفرض لها صداق تنصيص على بعض
~~أفرادالعام فلا ينافى بقية الافراد ويمكن ان يجيب عن هذا من خصص الوجوب
~~بغير المدخولة التي لم يفرض لها صداق بأن الايتين قد اشتملتا على قيدين
~~لهما مفهوم معمول به فيقيد بهما هذه الاية العامة ومجموع هذه الايات قد دلت
~~على وجوب المتعة دلالة واضحة بينة بالامرين في الايتين الاوليين
~~PageV02P283 وبقوله حقا في الاية الثالثة ولم يبق بيد من قال بعدم الوجوب
~~الا مجرد المراوغة والمغالطة قوله ولا شيء بالموت الا الميراث اقول قد
~~قدمنا في اول هذا الفصل حديث معقل بن سنان الاشجعي وهو نص في محل النزاع
~~ودلالته على وجوب مهر المثل كاملا والميراث إذا مات الزوج قبل الدخول اوضح
~~من شمس النهار ولم يأت من ذهب إلى خلافه بشيء يعتد به والمصير إلى القياس
~~مع وجود النص مدفوع بلا خلاف بين طائفتي المثبتين للقياس والنافين للعمل به
~~قوله ولا الفسخ مطلقا أقول أي لا مهر ولا متعة ولا ميراث اما عدم ايجاب
~~المهر فلأن الله سبحانه إنما شرعه للمطلقات واما عدم المتعة فلتصريح الايات
~~القرآنية بأنها للمطلقات واما عدم الميراث فلكون حديث معقل واردا في الموت
~~فمن قال بإيجاب شيء من هذه في الفسخ لم يكن له دليل الا مجرد القياس على
~~الطلاق وعلى ms0458 صحة هذا القياس فهو لا يكون الا في الفسخ من جهة الزوج لأنه
~~وقع بالفسخ التسريح كما يقع بالطلاق ولكن الاية التي اثبتت نصف المهر
~~بالطلاق قبل الدخول مصرحة بوقوع الفريضة فقال عز وجل وقد فرضتم لهن فريضة
~~وهذه المفسوخة لم يفرض لها والحاصل انه لا بد من وجود المقتضى للإيجاب على
~~الزوج سالما عن شوائب الدفع والمنع والنقص ومن لم يقل بالشيء لعدم وجودا
~~لدليل فقد سلك الطريق البينة والمهيع الواضح PageV02P284
# | فصل
# وتستحق كل ما ذكر في العقد ولو لغيرها أو بعده لها ويكفي في المراز ذكر
~~القدر والناحية وفي غيرها الجنس فيلزم الوسط وما سمى بتحيير تعين الاقرب
~~إلى مهر المثل غالبا وبجمع تعين وإن تعدى مهر المثل ومن مريض لم يتمكن
~~بدونه فإن بطل أو بعضه ولو غرضا وفيت مهر المثل كصغيرة سمى لها غير ابيها
~~دونه أو كبيرة بدون رضاها ولو ابوها أو بدون ما رضيت به أو لغير من اذنت
~~بالنقص له مع الوطء في الكل قيل والنكاح فيها موقوف لا ينفذ الا باجازة
~~العقد غير مشروط يكون المهر كذا وكالشرط اجزنا العقد لا المهر وكالاجازة
~~التمكين بعد العلم قوله فصل وتستحق كل ما ذكر في العقد ولو لغيرها أو بعده
~~لها اقول قد دل على هذا ما اخرج أحمد وابو داود والنسائي وابن ماجه من حديث
~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما
~~امرأة PageV02P285 نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها
~~وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطيه واحق ما يكرم عليه الرجل ابنته
~~واخته وليس في هذا الحديث مقال الا ما يروى في قول عمرو بن شعيب عن أبيه عن
~~جده وقد وقع العمل بحديثه في كثير من الابواب وحسنه من حسنه في مواضع ومن
~~دون عمرو بن شعيب ثقات وفيه دلالة على ان جميع ما ذكر قبل العقد أو حاله
~~يكون مستحقا للمرأة واما بعده فيكون لمن ms0459 جعل له من الاولياء إذا لم يجعل
~~للمرأة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث وأحق ما يكرم عليه
~~الرجل ابنته واخته وما كان للمصنف رحمه الله ان يخص ذكر المراز من بين
~~انواع الأرض وكان ينبغي له ان يقول ويكفي في الأرض الخ واما لزوم الوسط
~~فظاهر وهكذا لزوم الاقرب إلى مهر المثل فيما سمى بتخيير وهكذا لزوم الجميع
~~فيما سمى بجمع لأن ذلك هو مقتضى الصيغة الجامعة ولا فائدة للتنصيص على
~~نفوذه من المريض فإن تصرفه في ماله باق ما دام حيا إما من الجميع أو من
~~الثلث ولا وجه للزوم مهر المثل إذا بطل المسمى أو بعضه بل يلزم قدر قيمة
~~المسمى سواء كان فوق مهر المثل أو دونه لأن الولي والمرأة إنما رضيا
~~بالمسمى فكان الرجوع إلى قيمته هو المتعين وأما الصغيرة التي سمى لها غير
~~ابيها دون مهر المثل فلا شك ان لها المطالبة بالتوفية اليه الا ان يكون ذلك
~~لمصلحة راجحة لها في الحال كأن تكون محتاجة إلى النفقة اولا يوجد من يقوم
~~بمالها الا بدون مهر المثل فإنه لا يجوز لها المطالبة بعد ذلك بالتوفية إلى
~~مهر المثل واما اذا لم يكن ذلك لمصلحة فلها المطالبة ولو كان الذي زوجها
~~بدون مهر المثل هو ابوها فالمدار في هذا على المصلحة واما الكبيرة إذا سمى
~~لها وليها دون مهر المثل بغير رضاها أو بدون ما رضيت أو لغير من اذنت
~~بالنقص له فهي على حجتها ولها المطالبة بالتوفية إلى مهر المثل وهذا ظاهر
~~ولا وجه لقوله مع الوطء في الكل بل لها المطالبة على كل حال ولكنه بنى على
~~ما تقدم له من ان مهر المثل مع عدم التسمية لا يستحق الا بالوطء ولا وجه
~~لقول من قال إن النكاح في هذه الصورة موقف ولا لما تفرع عليه PageV02P286
# | فصل
# ولها الامتناع قبل الدخول برضا الكبيرة وولى مال الصغيرة حتى يسمى ثم حتى
~~يعين ثم حتى يسلم ما لم يؤجل وما سماه ضمنه ms0460 وناقصه حتى يسلم لا الزيادة الا
~~بجنايته أو تغلبه فإن وطيء قبله المصدقة جهلا لزمه مهرها ولا حد ولا نسب
~~ولا تصير أم ولد وتخير بين عينيهما أو قيمتهما ومهر المثل ثم إن طلق قبل
~~الدخول عادت له انصفاهما فيعتق الولد ويسعى بنصف قيمته لها قوله فصل ولها
~~الامتناع الخ اقول المهر من الاموال التي استحت بها الفروج وقد وصانا
~~المصدوق الصادق بالوفاء بها للنساء فلا شك ولا ريب ان لها الامتناع حتى
~~يسلم اليها لأن المطالبة بهذا مطالبة بحق لا بباطل وهو من تمام الامساك
~~بمعروف ولا يمنع حصول الرضا منها بالتأجيل جواز المطالبة بالتسليم فذلك حق
~~لها وحصول الرضا منها في وقت لا يمنع من المطالبة من بعد واذا كان هذا في
~~الرضا منها فلها المطالبة فيما رضى الولي بتأجيله بلا شك ولا شبهة لأنه لا
~~يجوز للولي ان يقطع عليها حقا هو لها الا إذا كان ذلك لمصلحة كما قدمنا
~~وسيأتي الكلام على لزوم التأجيل إذا كان في عقد وفيه ما سيأتي شاء الله ولا
~~شك في ضمان الزوج لما نقص من المسمى واما ما حصل من زيادة فيه كالنتاج
~~والغلة فهو لديه كالوديعة لا يضمن الا بجناية أو تفريط أو غصب واما وطء
~~المصدقة جهلا فله حكم الوطء لشبهة وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى
~~PageV02P287
# | فصل
# ولا شيء في افضاء الزوجة صالحة بالمعتاد لا بغيره أو غيرها كارهة فكل
~~الدية ان سلس البول الا فثلثها مع المهر لها وللمغلو بها ونحوهما ونصفه
~~لغيرهما مكرهة بكرا بالمعتاد وبغيره كله قوله فصل ولا شيء في إفضاء الزوجة
~~الخ أقول وجهه ان الشارع قدا ذن بمطلق الوطء للأزواج فمن وطيء صالحة بالعضو
~~المعتاد فهو لم يفعل الا ما اذن له به الشرع وليس فيما اذن به الشرع مغرم
~~الا بدليل ولا دليل لكن لا بد ان تكون المباشرة على الوجه المعتاد اما إذا
~~كانت على وجه لا يفعله الازواج فهو معتد بمجرد ذلك واما التقييد بكونها
~~صالحة فلكونه قد ms0461 علم من مقاصد الشرع ان من كانت في سن صغيرة بحيث لا يحتمل
~~مثلها الوطء انه لا يجوز للزوج مباشرتها لما ورد من المنع من الضرار وتأليم
~~الغير واحترام بدنه الا بحقه ولم يكن جماع الصغيرة من الحق المأذون به واما
~~التقييد لذلك بكونه بالعضو المعتاد فظاهر لأن ذلك هو المعروف الذي وقع
~~الاذن به دون ما عداه واما إيجاب الدية لمن وقع الافضاء بها بغير المعتاد
~~من الزوجات أو لمن كانت من غير الزوجات فلكون ذلك جناية ولزوم ارشها داخل
~~في العمومات ولكن كون الارش الدية مع سلسل البول والثلث مع عدمه هو مجرد
~~رأي لم يدل عليه دليل وسيأتي الكلام في كتاب الجنايات إن شاء الله
~~PageV02P288 وفي ايجاب المهر لغير الزوجة مع الارش نظر واما إيجابه للمغلوط
~~بها ونحوها فظاهر لأنه قد استحل فرجها لشبهة فكان عليه ما يلزم في الفروج
~~الحلال ولا وجه لايجاب النصف لغير الزوجة والمغلوط بها بل ذلك زنا يوجب
~~الحد على الفاعل وهي مع الكراهة لا حد عليها واما إذا كان إدهاب بكارتها
~~بغير وطء فذلك جناية ولها حكمها
# | فصل
# ويترادان على التراخي بالتراضي والا فبالحاكم قبل الرضا بالجنون والجذام
~~والبرص وان عمهما وبالرق وعدم الكفاءة ويردها بالقرن والرتق والعفل وترد
~~بالجب والخصى والسل وإن حدثت بعد العقد لا بعد الدخول الا الثلاثة الاول
~~ولا يرجع بالمهر الا على ولي مدلس فقط ( م ) ويفسخ العنين بعد إمهاله سنة
~~شمسية غير ايام العذر قوله فصل ويترادان على التراخي بالتراضي الخ اقول من
~~قال إنه يجوز للزوج تسريح زوجته وأخراجها عن عقدة نكاحه بهذا السبب الذي هو
~~الفسخ فهو محتاج إلى دليل يدل على ذلك وهكذا من قال إن للمرأة ان تخلص
~~نفسها من عقد الكاح الواقع عليها بهذا السبب الذي هو الفسخ لم يقبل منه ذلك
~~الا بدليل اما الطرف الاول فلم يثبت في ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم الا ما أخرجه أحمد من حديث كعب بن زيد أو زيد بن ms0462 كعب ان النبي صلى
~~الله عليه وسلم PageV02P289 وسلم تزوج امراة من بني غفار فلما دخل عليها
~~فوضع ثوبه وقعد على الفراش ابصر بكشحها بياضا فانحار عن الفراش ثم قال خذي
~~عليك ثيابك ولم يأخذ مما آتاها شيئا وأخرجه سعيد بن منصور في سننه وقال عن
~~زيد بن كعب بن عجرة ولم يشك وقد أخرجه على الشك ابن عدي والبيهقي وأخرجه من
~~حديث كعب بن عجرة الحاكم في المستدرك وأخرجه أبو نعيم من حديث ابن عمر
~~وكذلك أخرجه البيهقي وفي إسنادالحديث الاول جميل بن زيد وهو ضعيف قال جميل
~~بن زيد حدثني شيخ من الانصار ذكر انه كانت له صحبة يقال له كعب بن زيد أو
~~زيد بن كعب فعلى تقدير ان هذه الاحاديث يشهد بعضها لبعض ليست بنص في محل
~~النزاع فإن لفظ خذي عليك ثيابك أو الحقي بأهلك هما يصلحان للطلاق ويحتملانه
~~والمحتمل لا تقوم به الحجة واما ما رواه الدارقطني عن عمر بن الخطاب انه
~~قال أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما اصاب
~~منها وصداق الرجل على من غره وأخرجه مالك في الموطأ والشافعي من طريق مالك
~~وابن أبي شيبة قال ابن حجر في بلوغ المرام ورجاله ثقات فلا يخفاك انه قول
~~صحابي لا تقوم بمثله الحجة ومثله ما رواه سعيد بن منصور عن علي بن أبي طالب
~~واما الطرف الثاني فليس فيه الا حديث بريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم
~~خيرها لما عتقت وكان زوجها عبدا وهو حديث صحيح وغايته الدلالة على جواز
~~PageV02P290 فسخ الامة إذا عتقت لنكاح زوجها إذا كان عبدا لأنها عند ذلك قد
~~ملكت نفسها والحاق غيرها بها الحاق مع الفارق وبهذا تعرف انه لا حاجة بنا
~~إلى الكلام على هذه العيوب المذكورة في هذا الفصل وهكذا الفسخ بالعته لم
~~يكن فيه شيء من المرفوع ولا تقوم الحجة بقول الصحابة
# | فصل
# والكفاءة في الدين ترك الجهاز بالفسق ويلحق الصغير بأبيه فيه وفي النسب
~~معروف وتغتفر ms0463 برضا الاعلى والولي قيل الا الفاطمية ويجب تطليق من فسقت
~~بالزنا فقط ما لم تتب قوله فصل والكفاءة في الدين ترك الجهاز بالفسق اقول
~~الكفاءة في الدين معتبرة اتفاقا كما حكاه ابن حجر في الفتح ويدل على ذلك
~~قول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا
~~وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عندالله تقاكم وقوله تعالى الزاني لا ينكح الا
~~زانية أو مشركة والزانية لا ينكها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
~~ويدل عليه ايضا ما أخرجه الترمذي وحسنه عن أبي حاتم المزني قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه الا تفعلوا
~~تكن فتنة في الأرض وفساد كبير PageV02P291 قالوا يا رسول الله وإن كان فيه
~~قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات ونقل المناوي عن
~~البخاري انه لم يعده محفوظا وعده أبو داود في المراسيل واعله ابن القطان
~~بالارسال وضعف رواته ويؤيده ما أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ان
~~لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض وفي الحديثين دليل على ان ما لا
~~برضى دينه لا يزوج وذلك هو معنى الكفاءة في الدين والمجاهر بالفسق ليس
~~بمرضى الدين قوله وفي النسب معروف اقول استدل على اعتبار الكفاءة في النسب
~~بما أخرجه ابن ماجه بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث عبدالله بن بريدة عن
~~أبيه ان فتاة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان أبي زوجني
~~ابن اخيه ليرفع بي خسيسته قال فجعل الامر اليها فقالت قداجزت ما صنع أبي
~~ولكن اردت ان اعلم النساء انه ليس إلى الاباء من سبيل وأخرجه أحمد والنسائي
~~من حديث ابن بريدة عن عائشة ومحل الحجة منه قولها ليرفع بي خسيسته فإن ذلك
~~مشعر بانه غير كفء لها 2 ولا يخفى ان هذا إنما هو من كلامها ms0464 وإنما جعل
~~النبي صلى الله عليه وسلم الامراليها لكون رضاها معتبرا فإذا لم ترض لم يصح
~~النكاح سواء كان المعقود له كفء أو غير كفء وقد قدمنا الكلام في اعتبار
~~الرضا وايضا هو زوجها ابن اخيه وابن عمر المراة كفء لها PageV02P292 واستدل
~~على اعتبار الكفاءة في النسب بما أخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان
~~والحاكم من حديث بريدة مرفوعا ان احساب اهل الدنيا الذين يذهبون اليه المال
~~وبما أخرجه أحمد والترمذي وصححه هو الحاكم من حديث سمرة مرفوعا الحسب المال
~~والكرم التقوى ويحتمل ان يكون المراد ان هذا هو الذي يعتبره اهل الدنيا كما
~~صرح به في حديث بريدة وان هذه حكاية عن صنيعهم واغترارهم بالمال وعدم
~~اعتدادهم بالدين فيكون في حكم التوبيخ لهم والتقريع واما ما أخرجه الحاكم
~~عن ابن عمر انه ص قال العرب اكفاء بعضهم لبعض قبيلة لقبيلة وحي لحي ورجل
~~لرجل الا حائك أو حجام فقد ذكر الحافظ انه موضوع وقد اوضحنا الكلام عليه في
~~كتابنا في الموضوعات الذي سميناه الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة
~~PageV02P293 وأما ما أخرجه الترمذي عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~ثلاث لا تؤخر الصلاة إذا اتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفئا
~~فليس في هذا الحديث ما يدل على اعتبار الكفاءة في النسب بل يحمل على ان
~~المراد إذا وجدت لها كفءا ترضى خلقه ودينه كما في الحديثين السابقين وما
~~حديث خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام فليس فيه دلالة على المطلوب لأن
~~إثبات كون البعض خيرا من بعض لا يسلتزم ان الادنى غير كفء للأعلى وهكذا
~~حديث ان الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من
~~قريش بني هاشم فإن هذا الاصطفاء لا يدل على ان الادنى غير كفء للأعلى وقد
~~ثبت انه ص زوج مولاء زيد بن حارثة بزينب بنت جحش القرشية وزوج أسامة بن زيد
~~بفاطمة بنت قيس القرشية وزوج عبدالرحمن بن عوف بلالا بأخته واخرج أبو داود
~~أن ms0465 أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني بياضة انكحوا أبا هند
~~وانكحوا اليه وأخرجه ايضا الحاكم وحسنه ابن حجر في التلخيص PageV02P294
~~واخرج البخاري وغيره عن عائشة ان أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبدشمس
~~وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه ابنة
~~اخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى امرأة من الانصار واذا تقرر لك هذا
~~عرفت ان المعتبر هو الكفاءة في الدين والخلق لا في النسب لكن لما اخبر صلى
~~الله عليه وسلم بان حسب اهل الدنيا المال وأخبر صلى الله عليه وسلم كما ثبت
~~في الصحيح عنه ان في امته ثلاثا من امر الجاهلية الفخر بالاحساب والطعن في
~~الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة كان تزويج غير كفء في النسب والمال من
~~اصعب ما ينزل بمن لا يؤمن بالله واليوم الاخر ومن هذا القبيل استثناء
~~الفاطمية من قوله ويغتفر برضا الاعلى والولي وجعل بنات فاطمة رضي الله عنها
~~أعظم شرفا وأرفع قدرا من بنات النبي صلى الله عليه وسلم لصلبه فيا عجبا كل
~~العجب من هذه التعصبات الغريبة والتصلبات على امر الجاهلية واعجب من هذا
~~كله ما وقع للجلال من نقل الاكاذيب المفتراة في شرحه لهذا الموضع وهو مصداق
~~ما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان تلك الخصال المذكورة في
~~الحديث السابق كائنة في أمته وانها لا تدعها امته في جاهلية ولا إسلام كما
~~وقع في الصحيح واذا لم يتركها من عرف انها من امور الجاهلية من اهل العلم
~~فكيف يتركها من لم يعرف ذلك والخير كل الخير في الانصاف والانقياد لما جاء
~~به الشرع ولهذا اخرج الحاكم في المستدرك وصححه عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم انه قال اعلم الناس ابصرهم بالحق إذا اختلف الناس قوله ويجب تطليق من
~~فسقت بالزنا ما لم تتب اقول إذا كان الاستمرار على نكاح الزانية كابتدائه
~~كان قوله عز وجل الزاني PageV02P295 لا ينكح الا زانية أو ms0466 مشركة والزانية
~~لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين دليلا على تحريم إمساك من
~~زنت ووجوب تطليقها ولكن في الحديث الصحيح واتقوا الله في النساء فإنهن عوان
~~عندكم حتى قال الا ان ياتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع
~~واضربوهن ضربا غير مبرح فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا بدل على جواز
~~إمساك الزانية بعد هجرها وضربها لأن الظاهر ان الفاحشة المبينة هي الزنا
~~واما ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس ان رجلا جاء إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس فقال غربها فقال اخاف ان
~~تتبعها نفسي قال فاستمتع بها اذن فعلى تقدير ثبوت الحديث وصلاحيته للحجية
~~وان المراد بقوله لا ترد يد لامس الكنابة عن الزنا يكون دليلا على جواز
~~الامساك مع مزيد محبة الزوج لها وعدم صبره على فراقها فإن قلت فما الجمع
~~بين هذه الاية المصرحة بالتحريم وبين ما في هذين الحديثين قلت باحد وجهين
~~إما حمل الاية على ابتداء النكاح دون الاستمرار عليه وإما تخصيص تحريم
~~امساك بمن لا ينجع فيها هجر ولا ضرب ولا تتبعها نفس زوجها وهذا كله
~~PageV02P296 إنما هو في الزوجات وأما الاماء المملوكات فقد ثبت في الصحيح
~~عنه صلى الله عليه وسلم انه قال إذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها
~~الحد ولا يثرب عليها ثم قال في الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر
# | فصل
# وباطله ما لم يصح إجماعا أو في مذهبهما أو احدهما عالما ويلزم فيه بالوطء
~~فقط مع الجهل الاقل من المسمى ومهر المثل ويلحق النسب بالجاهل وإن علمت ولا
~~حد عليه ولا مهر وفاسده ما خالف مذهبهما أو احدهما جاهلين ولم يخرق الاجماع
~~وهو كالصحيح الا في الاحلال والاحداد والاحصان واللعان والخلوة والفسخ
~~والمهر قوله فصل وباطله الخ اقول باطل النكاح ما جاء الشرع بابطاله كما في
~~المرأة المنكوحة بغير إذن وليها وبغير وقوع الرضا منها أو وقع التصريح في
~~الكتاب أو في السنة ms0467 الصحيحية بتحريمه ولا اعتبار بمذهب الزوجين أو احدهما
~~فإن ذلك مما لا تعويل عليه بل الاعتبار بما تقرر في الشرع PageV02P297 لا
~~في المذهب واما الفرق بين الفاسد والباطل فاصطلاح مجرد لا يجوز ان ينبني
~~عليه احكام الشرع واما لزوم المهر فهو بما استحله من فرجها واما لحوق النسب
~~فلا بد من دليل على ذلك الا إذا جعل الجهل مثبتا للفراش مع كون الوطء وطء
~~شبهة واما عدم وجوب الحد فلكونه يدرأ بالشبهات والجهل شبهة وهذا الفصل مبني
~~على مجرد الرأي الذي ليس عليه اثارة من علم والحق الحقيق بالقبول هو ما
~~ذكرناه
# | فصل
# وما عليها الا تمكين الوطء صالحة خالية حيث يشاء في القبل ولو من دبر
~~ويكره الكلام حاله والتعري ونظر باطن الفرج وعليه مؤن التسليم والتسوية بين
~~الزوجات غالبا في الانفاق الواجب وفي الليالي والقيلولة في الميل وللأمة
~~نصف ما للحرة وتؤثر الجديدة الثيب بثلاث والبكر بسبع إن لم يتعداها برضاها
~~واليه كيفية القسم إلى السبع باذنهن ويجب قضاء ما فات ويجوز هبة النوبة
~~والرجوع والسفر بمن شاء والعزل عن الحرة برضاها وعن الامة مطلقا ومن وطيء
~~فجوز الحمل ثم مات ربيبه ولا مسقط للإخوة لأم أو لا حاجب لها كف حتى يتبين
~~PageV02P298 قوله فصل وما عليها الا تمكين الوطء اقول لا ريب ان نساء
~~الصحابة في أيامه صلى الله عليه وسلم كن يقمن بعمل البيوت واصلاح المعيشة
~~بل قد كان نساؤه صلى الله عليه وسلم كذلك ووردت هذه الشريعة بتقرير ذلك ولو
~~كان غير جائز لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إتعاب لهن وإتعاب النفس
~~المعصومة بعصمة الاسلام غير جائز ومع هذا فقد امر به صلى الله عليه وسلم
~~ابنته البتول المطهرة لما شكت اليه مشقة ما تزاوله من الطحن وحمل القربة
~~وطلبت منه خادما يعينها على ذلك حين جاء اليه صلى الله عليه وسلم الخدم
~~فقال اتق الله يا فاطمة واعملي عمل اهلك هذا معنى ما في الصحيحين وغيرهما
~~وارشدها إلى ان تسبح الله ثلاثا ms0468 وثلاثين وتحمده ثلاثا وثلاثين وتكبره اربعا
~~وثلاثين وقال لها ان هذا الذكر خير لها من خادم وقد قدمنا ما أخرجه أحمد
~~وابن ماجه والترمذي وصححه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للفزارية التي
~~تزوجت على نعلين ارضيت من نفسك ومالك بنعلين فقالت نعم فاجازه فإنه يدل على
~~ان المرأة قد صارت نفسها ومالها تحت حكم الزوج فضلا عن مجرد اعمالها في
~~بيته واما اعتبار كونها صالحة للوطء فأمر لا بد منه لأن جماع غير الصالحة
~~له حرام على الزوج وحرام على الولي ان يمكنه منها أو يامرها بذلك وهكذا
~~اعتبار خلو الزوجين عن حضور حاضر فإن ذلك لا بد منه ولا يلزم الزوجة ان
~~تمكن الزوج من نفسه في غير خلوة ولا يجوز له ان يطلب ذلك منها واما جواز ان
~~يكون الوطء حيث يشاء الزوج فذلك حق له يفعله اينما اراد مع عدم المانع ولا
~~يكون الا في القبل ولو من دبر يعني الايلاج لا يكون الا في القبل
~~PageV02P299 وأما جواز الاستمتاع في غيره كا لفخذين وعلى ظاهر الاليتين
~~ونحو ذلك فلا شك في جوازه وقد وردت به السنة الصحيحة واما الوطء في نفس
~~الدبر فأقل ما ورد في منعه يفيد تحريمه وقد اوضحت ذلك في شرحي للمنتقى وفي
~~التفسير بما لا يحتاج المطلع عليه إلى النظر في غيره فليرجع اليهما قوله
~~ويكره الكلام حاله اقول الكراهة حكم من احكام الشرع لا تثبت الا بدليل ولا
~~دليل واما التعري الذي يستلزم ظهور العورة التي لا يتم االجماع بدون كشفها
~~في ذلك حديث عوراتنا ما نأتي منها وما نذر فقال صلى الله عليه وسلم إن
~~استطعت ان لا يرها أحد فافعل فقال فالرجل يكون خاليا قال الله احق ان يستحي
~~منه من الناس وهو حديث صحيح قد قدمنا ذكره واخرج ابن ماجه عن عتبة بن
~~عبدالسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتى احدكم اهله
~~فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين واخرج الترمذي ان النبي صلى الله ms0469 عليه وسلم
~~قال إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم الا عندالغائط وحين يفضي الرجل
~~إلى اهله وفي إسناده ضعيفان PageV02P300 واما نظر باطن الفرج فليس فيه ما
~~يدل على كراهته واما ما روى بلفظ إذا جامع الرجل امرأته فلا ينظر إلى فرجها
~~فلا أصل له وأما يجاب مؤن التسليم على الزوج فليس عليه دليل لكن لما وجب
~~عليه نفقتها وكسوتها وجميع ما تحتاج اليه جعلوا هذا لاحقا بذلك لكون
~~الاعراف مقتضية له ومتطابقة عليه قوله والتسوية بين الزوجات اقول قد اشار
~~إلى هذا القرآن قال الله سبحانه فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة
~~وقوله فإن خفتم الا تعدلوا فواحد وصح عنه ص القسمة بين نسائه ولم يفضل
~~بعضهن على بعض فكان هذا كافيا في أصل التسوية واما دليل الوجوب فحديث إذا
~~كانت عندا لرجل امراتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أخرجه
~~أحمد وأهل السنن وغيرهم وإسناده صحيح فإن وقوع هذا يوم القيامة بهذا السبب
~~يدل على وجوبه ولو لم يكن واجبا لما عوقب عليه هذه العقوبة واخرج البخاري
~~ومسلم عن انس قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا
~~ثم قسم وإذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة ولو شئت
~~لقلت إن انسا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى هذا الحديث
~~PageV02P301 جماعة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في
~~صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة وصحيح أبي عوانة وسنن البيهقي ومستخرج
~~لاسماعيلي وهكذا رواه الدارمي والدارقطني واما تخصيص التسوية بالانفاق
~~الواجب والليالي والقيلولة فبعيد فإن حديث أبي هريرة عنداحمد وأهل السنن
~~والدارمي وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط اشيخين وصححه ايضا الترمذي
~~ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان يميل لاحداهما على
~~الاخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا يدل على وجوب التسوية
~~فيما هو أعم من الانفاق الواجب مما يملكه العبد ms0470 لا مما لا يملكله كالمحبة
~~ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي
~~فما املك فلا تلمني فيم تملك ولا املك أخرجه اهل السنن والدارمي وبن حبان
~~والحاكم وصححاه واما كون للأمة التي هي زوجة نصف ما للحرة فقد استدل لذلك
~~بما أخرجه البيهقي عن علي بن أبي طالب انه قال من السنة ان للحرة يومين
~~وللأمة يوما وقداحتج بهذا الامام أحمد بن حنبل ويقوى هذا ما وقع في كثير من
~~المسائل من التنصيف للعبد والامة وأما تأثير الجديدة الثيب بثلاث والبكر
~~بسبع فلحديث انس المتقدم وما ورد في معناه ويدل على ان حق التأثير يبطل
~~بمجاوزة المقدار المحدود ما في صحيح مسلم وغيره PageV02P302 من حديث أم
~~سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها اقام عندها ثلاثة ايام وقال
~~إنه ليس بك على اهلك هوان فإن شئت سبعت لك وان سبعت سبعت لنسائي واما قوله
~~واليه كيفية القسم إلى السبع فلا وجه له ولا دليل يدل عليه بل اليه كيفية
~~القسم كيف شاء ما لم يستلزم ذلك ضرارا للنساء واما قضاء ما فات فلكون ما هو
~~لها قد استحقته وصار في حكم الدين على الزوج قوله ويجوز هبة النوبة اقول
~~لما ثبت في الصحيحين وغيرهما ان سودة بن زمعه وهبت يومها لعائشة فكان النبي
~~صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة وقد ثبت في الصحيحين ايضا
~~عن عائشة انها قالت في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا
~~هي المراة تكون عندالرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها تقول له
~~امسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري وانت في حل من النفقة علي والقسم لي فذلك
~~قوله فلا جناح عليهما ان يصالحا بينهما صلحا والصلح خير واما قوله ولها
~~الرجوع عنها فوجهه ان تلك الهبة وقعت منها بلا عوض اما اذا كانت بعوض فإن
~~رضيت بترك ما صار اليها من العوض فلها الرجوع سواء كان العوض مالا ms0471 أو منفعة
~~ولا يمنع من الرجوع مثل حديث كالعائد في هبته كلاعائد في قيئه لان ذلك خارج
~~PageV02P303 مخرج التكريه للرجوع فهو دليل على الجواز مع الكراهه وهذا هو
~~الصواب لا ما ذكره ابن القيم في الهدى من ابطال الرجوع لكون الهبة خرجت
~~مخرج المعاوضة وقد سماها الله تعالى صلحا فيلزم كما يلزم ما صالح عليه من
~~الحقوق والاموال لأنا نقول قد رضيت بإرجاع ما صار اليها عوضا عن هبتها
~~لنوبتها قوله والسفر بمن شاء اقول الحق انه لا بد من القرعة بينهن كما ثبت
~~في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا اقرع
~~بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وهذا شرع منه صلى الله عليه وسلم
~~فهو لأمته وليس لهم تركه وما قيل من انه قد سقط القسم مع السفر فنقول نعم
~~لكنها لم تسقط القرعة فليس للزوج ان يسافر بمن شاء منهن بل يجب عليه
~~الاقراع بينهن ولولا ذلك لم يكن عادلا بين سائه ولا عاملا بالسنة الثابتة
~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله والعزل عن الحرة برضاها اقول اختلفت
~~الاحاديث في جواز العزل فمنها ما هو محتمل للجواز ولعدم الجواز كحديث أبي
~~سعيد في الصحيحين وغيرهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا
~~العزبة فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما عليكم ان لا
~~تفعلوا فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة ومنها ما هو
~~مصرح بالمنع كحديث أبي سعيد ايضا عنداحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في العزل انت PageV02P304 تخلقه انت ترزقه اقره قراره فإنما هو ذلك
~~القدر وحديث ااسامة بن زيد عند مسلم وغيره ان رجلا جاء إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم فقال إني اعزل عن امرأتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لم تفعل ذلك فقال الرجل ms0472 اشفق على اولادها فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لو كان ضارا ضر فارس والروم وحديث جدامة بنت وهب الاسدية قالت حضرت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس وهو يقول لقد هممت ان انهي عن الغيلة
~~فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون اولادهم فلا يضر اولادهم شيئا ثم
~~سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي وإذا
~~الموءودة سئلت ومنها ما فيه دلالة على الجواز كحديث جابر كنا تعزل والقرآن
~~ينزل وهو في الصحيحين وغيرهما زاد مسلم كنا نعزل على عهد رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فبلغه ذلك فلم ينهنا وكحديث أبي سعيد عند أحمد وابي داود
~~والترمذي والنسائي بإسناد رجاله ثقات قال قالت اليهود العزل الموءودة
~~الصغرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت يهود إن الله عز وجل لو أراد ان
~~يخلق شيئا لم يستطع أحد ان يصرفه واخرج نحوه النسائي من حديث أبي هريرة
~~وقداختلف اهل العلم في هذه الاحاديث فمنهم من جمع بحمل حديث جدامة وما ورد
~~في معناه على التنزيه ومنهم من رجح احاديث الجواز لصحتها وكثرتها والطريقة
~~الاولى ارجح PageV02P305 واما تقييد الجواز بكونه برضا الحرة فقداستدل على
~~ذلك بما أخرجه أحمد وابن ماجه عن عمر بن الخطاب قال نهى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ان نعزل عن الحرة الا بإذنها وفي إسناده ابن لهيعة وفيه مقال
~~معروف ويشهد له ما أخرجه عبدالرزاق والبيهقي عن ابن عباس قال نهى عن عزل
~~الحرة الا باذنها ويؤيده ما حكاه ابن عبدالبر من الاجماع على انه لا يعزل
~~عن الزوجة الحر الا بإذنها ووافقه على نقل الاجماع ابن هبيرة كما قال ابن
~~حجر في الفتح واما جواز العزل عن لامة مطلقا فلما أخرجه مسلم وغيره من حديث
~~جابر ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي
~~خادمتنا وسانيتنا في النخل وانا اطوف عليها واكره ان تحمل فقال اعزل عنها
~~إن شئت ms0473 فإنه سيأتيها ما قدر لها واما قوله ومن وطيء مجوز الحمل الخ فهو رأي
~~بحث ليس عليه اثارة من علم
# | فصل
# ويرتفع النكاح بتجدد اختلاف الملتين فإن اسلم احدهما فمع مضي عدة الحربية
~~مدخولة والذمية مطلقا أو عرض الاسلام في الثاني فينتظر بلوغ الزوج وتستأنف
~~المدخولة ويتجدد الرق عليهما أو على احدهما ويملك احدهما الاخر أو بعضه
~~نافذا وبرضاع صيرها محرما قوله فصل ويرتفع النكاح بتجدد اختلاف الملتين
~~PageV02P306 اقول لقد قيل إن هذا إجماع ويدل عليه قوله عز وجل لا هن حل لهم
~~ولا هم يحلون لهن وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر واما كونه إذا اسلم احدهما
~~فمع مضي عدة الحربية الخ فقد اخرج في الموطإ عن ابن شهاب قال لم يبلغنا ان
~~امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر الا فرقت
~~هجرتها بينها وبين زوجها الا ان يقدم زوجها مهاجرا قبل ان تنقضي عدتها وانه
~~لم يبلغنا ان امرأة فرق بينها وبين زوجها اذا قدم وهي في عدتها وأخرجه ايضا
~~ابن سعد في الطبقات واخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال كان المشركون على
~~منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين كانوا مشركي اهل حرب
~~يقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقاتلونه ومشركي اهل عهد لايقاتلهم
~~ولا يقاتلونه وكان إذا هاجرت المراة من اهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر
~~فإذا طهرت حل لها النكاح وإذا جاء زوجها قبل ان تنكح ردت اليه وأخرج مالك
~~في الموطأ وابن سعد في الطبقات ان امرأة صفوان بن امية اسلمت وهو كافر فلم
~~يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما حتى أسلم صفوان واستقرت عنده
~~بذلك النكاح قال ابن شهاب وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام زوجته نحو من
~~شهر وهكذا امراة عكرمة بن أبي جهل فإنها اسلمت وزوجها كافر فلما اسلم ثبتا
~~على نكاحهما PageV02P307 والحاصل انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم انه فرق بين رجل وزوجته إذا اسلمت دونه ms0474 حتى تنقضي عدتها واذا اسلم وهي
~~في العدة كانت باقية في عقد نكاحها ولا تحتاج إلى تجديد عقد هذا هو الثابت
~~بلا خلاف واما ما روى من طرق صحيحة انه ص رد ابنته زينب على زوجها أبي
~~العاص بن الربيع بالنكاح الاول لم يحدث شيئا وكان اسلامه بعد سنتين وقيل
~~بعد ست سنين فهو وإن كان اصح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي
~~صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد كما أخرجه
~~ابن ماجه وفي إسناده حجاج بن ارطاة وهو ضعيف لكن لا بد من تأويل حديث ابن
~~عباس لوقوع الاجماع على عدم جواز تقرير المسلمة نحت الكافر إذا تأخر إسلامه
~~عن إسلامها حتى انقضت عدتها وممن نقل هذا الاجماع ابن عبدالبر فقيل في
~~تأويله إنه لم يكن قد نزل تحريم نكاح المسلمة على الكافر وقيل غير ذلك وقد
~~ذكرنا ذلك في شرحنا للمنتقى والاولى ان يقال إن النكاح موقوف فإن اسلم
~~الزوج قبل انقضاء العدة فهي زوجته وإن انقضت عدتها فلها ان تنكح من شاءت
~~وإن احبت انتظرته وإذا اسلم PageV02P308 كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد
~~نكاح وليس في هذه الشريعة ما يخالف هذا وقد ذهبت اليه جماعة من الصحابة ومن
~~بعدهم واذا عرفت هذا لم تحتج إلى ما ذكره المصنف وغيره في هذا المقام قوله
~~ويتجدد الرق عليها أو على احدهما اقول المسبية قد صارت ملكا للسابي لها من
~~المسلمين ولم يبق لزوجها عليها يد ولا لكونها كانت زوجته تأثير وهكذا الزوج
~~إذا سبي صار عبدا لا يجوز له ان يتزوج الا باذن سيده السابي له ولا حكم لما
~~كان فيه في الجاهلية إذا سبيا معا فهذا هو مراد الصمنف بقوله ويتجدد الرق
~~عليهما الخ ولكنهما إذا سبيا معا ورضى السابي لهما بأن يبقيا على نكاحهما
~~فالظاهر ان مجرد هذا الاذن يكفي ولا يحتاج إلى تجديد عقد كما تقدم في
~~الاحرار قوله ويملك احدهما الاخر اقول ms0475 المراة إذا ملكت زوجها كان لها
~~الخيار كما كان لبريرة لأنها حرة وزوجها عبد فإذا اختارت الفسح فلها ذلك
~~فإن بريرة فسخت نكاحها لما كان زوجها عبدا فإذا ملك الزوج زوجته كان له
~~الخيار اما بقي على النكاح الذي كان بينهما إذا كان ممن يجوز له التزوج
~~بالأمة وإما اختار فسخ النكاح ويكون لها حكم المملوكات يطأها بالملك ويتصرف
~~فيها كيف شاء وبهذا تعرف انه لا ينفسخ النكاح بمجرد ملك احدهما الاخر بل هو
~~موقوف على اختياره وليس في المقام ما يقتضى تطويل الكلام واما إذا كانا
~~مملوكين ثم اعتق احدهما وملك الاخر فظاهر لأنه تجددت له الحرية ثم تجدد له
~~ملك الاخر واما إذا كان احدهما حرا والاخر مملوكا ثم ملك الحر المملوك فإن
~~كان الحر الذي ملك الاخر هو الرجل فلا شك في أنه يختار ما أراد من البقاء
~~PageV02P309 على العقد أو الوطء بالملك لأن الملك يقتضى ذلك وإن كان الحر
~~هو المرأة وملكت الزوج فعلى تقدير رضاها به في الابتداء قد تجدد لها بملكه
~~ما يقتضى ثبوت الخيار لها لأن ملكها له قد اثبت لها حقوقا عليه يجوز لها
~~بسببها فسخ النكاح ولا يصح فرض المسألة على انهما كانا حرين لأن الحرية لا
~~تنتقل إلى الرقية الا بالسبي كما تقدم فإذا قدرنا انهما كانا حرين وأسلم
~~احدهما وسبى الاخر فالكلام فيه كما تقدم في تجدد الرق قوله وبرضاع صيرها
~~محرما اقول لأنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب كما ثبت ذلك عنه صلى الله
~~عليه وسلم فإذا رضع احدهما رضاعا قام الدليل الصحيح على انه يقتضي التحريم
~~صار ذلك موجبا لانفساخ النكاح وسيأتي في الرضاع إن شاء الله ما هو المقتضى
~~للتحريم على مقتضى الادلة
# | فصل
# ويصح نكاح العبد ولو اربعا حرائر بإن مالكه المرشد ومطلقه للصحيح وواحدة
~~فقط وبإجازته مستمر الملك ومنها السكوت وطلق وبعتقه قبلها وبعقده له ولو
~~كارها وما لزمه فعلى سيده الا تدليسه ففي رقبته والفاسد والنافذ بعتقه ففي
~~ذمته ويلحق الولد بامه فلا ms0476 حق له عليه ويصح شرط حريته لأ تملكه ويبطل
~~بخروجها عن ملك سيدها قبل العلوق وطلاقه والعدة منه كالحر PageV02P310 قوله
~~فصل ويصح نكاح العبد ولو اربعا حرائر اقول القائلون بأنه يجوز للعبد ان
~~يتزوج اربعا جعلوه داخلا فيما ورد من تسويغ الاربع للعباد وهو من جملتهم لا
~~يخرج عنه الا بمخصص يخصصه كما في سائر الخطابات والقائلون بانه لا يجوز الا
~~اثنتان وهم جمهور السلف ومن بعدهم قاسوا نكاحه على طلاقه فلم يجوزوا له الا
~~اثنتين كما انه لا يملك من الطلاق الا اثنتين بالدليل الاتي إن شاء الله
~~تعالى وكذلك قاسوه على الحدود الثابت تنصيفها عليه بنص القرأن في الاماء
~~وإلحاق العبد بهن بعدم الفارق وبالاجماع وليس في المقام نص يتعين الرجوع
~~اليه ودعوى إجماع الصحابة على ما قاله الجمهور يزيده قوة فإنها مرجح قوي
~~ولم يثبت القل عن فرد من أفرادهم مما يخالف ذلك واما توقف الجواز على اذن
~~مالكه فلا بد منه لأنه المالك لرقبته ومنافعه فلا يصح تصرفه في شيء منها
~~الا بإذنه ولا سيما مثل النكاح فإنه يستغرق كثيرا من منافعه المستحقة للسيد
~~ويعرض سيده لايجاب نفقة الزوجة أو الزوجات ومع هذا فحديث ايما مملوك نكح
~~بغير إذن مولاة فهو عاهر كما في رواية وفي اخرى فنكاحه باطل قد حسنه
~~الترمذي وصححه الحاكم من حديث جابر واخرج نحوه ابن ماجه من حديث ابن عمر
~~وفي إسناده ضعف ولكنه يزيد حديث جابر قوة واما كون مطلق الاذن يكون للصحيح
~~ولواحدة فقط فيكون مدلول اللفظ يصدق بالواحدة ويحمل على الصحيح وهذا على
~~تقدير انه ليس في اللفظ ما يدل على زيادة على واحدة اما لو كان فيه ما يدل
~~على ذلك فله حكمه وهو غير مراد المصنف PageV02P311 واما كونه ينفذ بإجازة
~~السيد فلأن العقد الواقع بغير إذن موقوف على إذن السيد فإذا وقعت منه
~~الاجازة فهي إذن إذا كان ملكه للعبد باقيا لا إذا كان قد خرج عن ملكه فلا
~~حكم لاجازته وليس من الاجازة مجردا لسكوت ms0477 لأنه كما لا يشعر بالرضى لا يشعر
~~بالكراهة الا ان يصحبه ما يفيد الرضا كأن يفعل فعلا لا يفعله الا من هو راض
~~وأما جعله قول السيد للعبد طلق من الاجازة فمن جعل ما هو مناف للشيء مثبتا
~~له وهو خلاف المعقول واما كون الامر بالطلاق قد اشعر بالاعتداد بما وقع منه
~~من النكاح فشيء لا ينبغي الالتفات اليه ولا التعويل عليه الا ان يرد بذلك
~~دليل واما نفوذ نكاح العبد بعتقه قبل الاجازة فلا وجه له لأن مصيره إلى ملك
~~نفسه لا يصحح ما كان باطلا فعليه ان يجددالعقد بعد العتق واما عقدالسيد له
~~فهو إجازة لعقده الاول بلا شك لإشعاره بالرضا له به واما كون ما لزمه من
~~مؤن النكاح لازم لسيده فلكونه قد اختار ذلك بالاذن أو ما في حكمه ولو لم
~~يرض بما لم يعلم بحقيقته ولهذا كان تدليس العبد في رقبته لأنه كالجنابة منه
~~وأما قوله والفاسد النافذ بعتقه ففي ذمته فهذا إذا لم يحصل من السيد إذن به
~~ولا إجازة له وإلا فلا فرق بينه وبين الصحيح وانصراف الاذن إلى الصحيح لا
~~ينافي الرضا بالفاسد والرضا هو مناط اللزوم واما قوله ويلحق الولد بأمه الخ
~~فهذا محض رأي ليس عليه اثارة من علم والاولى ان اللحوق في العبيد كاللحوق
~~في الاحرار رجوعا إلى اصل الشرع فإن لم يرد فيه دليل كان التشريع العام
~~كافيا قوله وطلاقه والعدة منه كالحر PageV02P312 اقول يدل على هذا ان الاصل
~~في العبيد والاماء ان لهم حكم الاحرار وانهم داخلون في الخطابات العامة
~~والتشريعات الشاملة ولا يخرجون عن ذلك الا بدليل يقتضى التخصيص وقد ثبت
~~كتابا وسنة ان الطلاق ثلاث والعدة ثلاثة قروء فهذا الاستدلال يكفي مع عدم
~~وجود ما ينتهض للتخصيص فكيف وقد اخرج أحمد وابو داود والنسائي وابن ماجه عن
~~عمر بن معتب ان أبا حسن مولى بني نوفل اخبره انه استفتى ابن عباس في مملوك
~~تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا هل يصلح له ان يخطبها قال ms0478 نعم قضى
~~بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وثق أبا الحسن هذا أبو حاتم وابو
~~زرعة واما عمر بن معتب ففيه مقال ولكن هذا الحديث على كل حال انهض من حديث
~~ابن عمر مرفوعا طلاق الامة اثنتان وعدتها حيضتان فإن في إسناده ضعيفين وقال
~~الدراقطني الصحيح انه موقوف وقد اخرج أبو داود من حديث عائشة طلاق الامة
~~تطليقتان وعدتها حيضتان وفي إسناده مظاهر بن اسلم وهو ضعيف PageV02P313
~~وليس في الباب غير هذين الا روايات موقوفة لا تقوم بها الحجة ومثل هذا لا
~~ينتهض لتخصيص عموم ما ثبت كتابا وسنة فكيف وقد عورضت هذه المخصصات بحديث
~~ابن عباس السابق والى ما ذكرناه من استواء الحر والعبد في عدد الطلاق
~~واستواء الامة والحرة في العدة ذهب جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وجابر
~~وأبو سلمة وابو قتادة
# | فصل
# وفي الامة بعقدالمالك المرشد ووكيل المالكة وولي مال الصغير أو نائبهم أو
~~إجازته كما مر الا السكوت وبعتقها قبله ويكرهها على التمكين غالبا لا العبد
~~على الوطء وله المهر وإن وطئت بعدالعتق الا في النافذ به والنفقة مع
~~التسليم المستدام ويصح شرطها مع عدمه والعكس قوله فصل وفي الامة بعقد
~~المالك المرشد اقول لا فرق بين الامة والعبد لان الكل مال لمالكهما ولكن
~~لما كان العبد ممن يصلح ان يعقد لنفسه عقد النكاح كان إذن المالك له يكفي
~~في صحة نكاحه ولما كانت الامة لا تنكح نفسها كان الامر إلى سيدها وإذا كان
~~المالك لها امرأة فقد تقدم انها لا تزوج المرأة المرأة فتوكل من يعقد
~~لامتها واذا كانت الامة لصغير وكان في تزويجها مصلحة له كان ذلك إلى وليه
~~كسائر تصرفات الولي في مال الصغير ونحوه ولهؤلاء ان يوكلوا من يعقد النكاح
~~ويتنوب عنهم في الاجازة ممن له ولاية أو نيابة تكفي واما السكوت فقد قدمنا
~~انه لا يكفي في اجازة نكاح العبد والامة مثله فلا فرق بينهما PageV02P314
~~واما كونه ينفذ عقد الامة بعتقها قبلها فلا وجه له كما قدمنا في ms0479 عتق العبد
~~واما إكراهها على التمكين للزوج فله ذلك كما يجوز له ان يكرهها على غيره من
~~الاعمال لانها ماله ومنافعها له وهكذا ان يكره العبد لهذه العلة إذا كان
~~قادرا على ذلك وأما استحقاق سيد الامة لمهرها فلكون ذلك لفائدة حصلت من
~~ماله واما إذا عتقت قبل الوطء فالظاهر ان المهر لها لأنه عوض عن بضعها وقد
~~وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء وذكر مهورهن فقال إنها احق الامور
~~بالوفاء بها لانها استحلت بها الفروج فلا فرق بين العتق المطلق والعتق الذي
~~نفذ به النكاح فإن المهر لها فيهما واما استحقاق السيد لنفقة الامة مع
~~التسليم لها اليه فذلك ظاهر لأنه زوج وهي زوجة وحكمهما في ذلك حكم غيرهما
~~وإذا شرط الزوج ان لا نفقة عليه ورضى بذلك السيد وجب الوفاء بالشرط وهكذا
~~إذا شرط السيد النفقة على الزوج مع عدم التسليم ورضى بذلك لزم الوفاء
~~بالشرط فالمؤمنون عند شروطهم
# | فصل
# وللمالك فيها كل تصرف الا الوطء ومنع الزوج ومتى عتقت خيرت ما لم تمكن
~~عالمة بالعتق وثبوت الخيار كحرة نكحت على امة ولا ينفسخ نكاح الامة ومتى
~~اشتراها لم تعد أم ولد بما قد ولدت ويطأها بالملك ولو في عدة طلاقه الا
~~التثليث فبعد التحليل بما سيأتي فقط واما المكاتبة فبرضاها وام الولد به
~~بعد عتقها والمهر لهما وولاية الوقف إلى الواقف ويراضي المصرف والمهر له
~~PageV02P315 قوله فصل وللمالك فيها كل تصرف اقول هذه الكلية معلومة لانها
~~ماله فيتصرف بها كيف شاء وإنما ذكر هذا ليستثنى منه قوله الا الوطء ومنع
~~الزوج فإن هذين الامرين لا يجوزان له لأنه رضى بتزويجها فليس له ان يفعل ما
~~يخالف ما يوجبه ما رضى به واما كونها إذا عتقت خيرت فذلك ثابت بحديث بريرة
~~والخلاف في كونها تفسخ نفسها مطلقا أو حيث كان زوجها عبدا كما كان زوج
~~بريرة عبدا معروف وقد قررنا البحث في شرحنا للمنتقى بما يكتفى به الناظر
~~فيه واذا اختارت البقاء في عقدة النكاح فالأمر اليها ms0480 ولا يبطل خيارها الا
~~إذا وقع منها الرضا المحقق واما قوله كحرة نكحت على الامة فلم يرد المصنف
~~انه اصل والامة التي عتقت مقاسة عليه وإنما اراد تنظير المسألة بالمسألة في
~~الفسخ كما جرت عادته في مواضع بمثل هذا ولا أرى لجواز فسخ الحرة المنكوحة
~~على الامة وجها مقبولا فضلا عن دليل يدل عليه لان الحرج في ذلك على الزوج
~~كما في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما
~~ملكت ايمانكم فإذا نكح الحرة فقد وجد السبيل اليها واستطاع الطول المبلغ
~~إلى نكاح الحرائر وكون مجرد الغضاضة اللاحقة للحرة بنكاحها على الامة مسوغا
~~للفسخ لا دليل عليه وقد قدمنا في فصل العيوب التي جعلوها مقتضية للفسخ ما
~~فيه كفاية واما قوله ولا ينفسخ نكاح الامة فصواب لأنه دخل فيه في وقت يجوز
~~له الدخول ولم يتجدد ما يدل على البطلان وغاية الامر انه مع التمكن من
~~الحرة يجب عليه تسريح الامة واما انه يبطل فلا PageV02P316 وهكذا وقوله
~~ومتى اشتراها لم تصر أم ولد بما قد ولدت لأنها ولدت له وهي زوجته لا
~~مملوكته والتي تصير أم ولد بما ولدت إنما هي الموطوءة بالملك وأما قوله
~~ويطأها بالملك ولو في عدة طلاقه ففيه نظر لأنه وإن كان اصل مشروعية العدة
~~لبراءة الرحم وعدم الاختلاط في الانساب لكنها قد صارت بعد ثبوتها تعبدية
~~ولهذا وجبت على الصغيرة والايسة والحامل واما كونه لا يطأها بعد التثليث
~~حتى تنكح زوجا غيره فلأنها كانت لديه زوجة داخلة تحت عموم قوله سبحانه فإن
~~طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ولم يرد ما يدل على تخصيصها من
~~هذا العموم واما المكاتبة وأم الولد فقد حصل لها سبب من اسباب الحرية وإن
~~توقف نفوذه على الوفاء بمال المكاتبة في المكاتبة وعلى موت السيد أو تنجيزه
~~لعتقها في أم الولد فلا بد من رضاهما والمهر لهما لعدم بقاء الملك المستقر
~~عليها واما كون ولاية الوقف من العبيد والاماء إلى الواقف ms0481 فمبني على ما
~~سيأتي والظاهر انها إلى الموقوف عليه لأنه المتصرف بالمنافع والنكاح من
~~جملة ما يحصل له به منفعة ولهذا كان المهر له فإن كان الوقف على مسجد أو
~~نحوه فإلى من اليه الولاية في وقف ذلك المسجد ونحوه وإلا فالأمر إلى الامام
~~والحاكم
# | فصل
# ومن وطيء امته فلا يستنكح اختها وله تملكها ولا يجمع بين اختين ونحوهما
~~في وطء وإن اختلف سببه ومن فعل اعتزلهما حتى يزيل احدهما نافذا ومن دلست
~~على حر فله الفسخ ولزمه مهرها ولحقه ولدها وعليه قيمته إن سلمت بجنايتها
~~فإن أباها فالزائد على قيمتها وهو له في ذمتها ويسقط إن ملكها فإن استويا
~~تساقطا PageV02P317 الاختلاف إذا اختلفا فالقول لمنكر العقد وفسخه وفساده
~~ومنه وقع في الكبر ولم ارض وقال في الصغر فيلزم لا في الصغر فافسخ وقال في
~~الكبر رورضيت ولمنكر تسمية المهر وتعيينه وقبضه وزيادته على مهر المثل
~~ونقصانه والابعد عنه زيادة ونقصانا فإن ادعت اكثر وهو أقل أو المثل فبينا
~~حكم بالأكثر والا فللمبين ونحوه ثم مهر المثل وللمطلق قبل الدخول في قدره
~~واذا اختلفا في معين من ذوي رحم لها عمل بمقتضى البينة فإن عدمت أو تهاترا
~~فلها الاقل من قيمة ما ادعت ومهر المثل ويعتق من اقر به مطلقا وولاء من
~~انكرته لبيت المال والبينة على مدعي الاعسار وبعض الاخذ مع اللبس قوله فصل
~~ومن وطيء امة فلا يستنكح اختها اقول عموم قوله سبحانه وان تجمعوا بين
~~الاختين يشملهما لأنه قد وجد الجمع بينهما ووجدت الاخوة فيهما والظاهر ان
~~الاية تتناول الجمع بين الاختين الحرتين في عقدالنكاح وفي الوطء فكما لا
~~يجوز الجميع بنهما في الوطء لا يجو ز الجمع بينهما في عقدالنكاح وهكذا لا
~~يجوز له ان يعقد عقدة النكاح على اختين امتين ولا يجوز له ان يجمع بينهما
~~في الوطء لتناول العموم لذلك واما الجمع في مجرد الملك فهو وإن صدق عليه
~~انه جمع بين ختين لكنه ليس بنكاح ولا وطء والمقصود تحريم النكاح والوطء
~~واذا وطيء ms0482 احدى الأمتين الاختين PageV02P318 كان تحريم النكاح على الاخرى
~~وتحريم وطئها داخلا تحت عموم الاية لأن الوطء مقصود ومجرد عقدالنكاح مقصود
~~وهذه الاية لم يرد ما يعارضها أو يخصصها وأما قوله عز وجل أو ما ملكت
~~ايمانهم فالمراد به جواز ما جوزه الشرع ولهذا وقع الاجماع على انه لا يجوز
~~للمالكة ان يطأها مملوكها ولا للمالك ان يطأه مملوكه وقد حكى ابن عبدالبر
~~اجماع الصحابة والتابعين ان هذه الاية خاصة بالرجال دون النساء ثم قوله عز
~~وجل وان تجمعوا بين الاختين مدنية وقوله سبحانه أو ما ملكت ايمانهم مكية
~~واما قوله ومن فعل اعتزلهما حتى يزيل احدهما نافذا فلكونه لا يخلص عن الجمع
~~المحرم الا بذلك ولا بد ان يكون على وجه يمتنع منه جواز وطئها ما دامت
~~اختها في ملكه موطوءة وأما قوله ومن دلست على حر فله الفسخ فوجه ذلك انه لم
~~يرض بأن تكون زوجه الا على انها حرة لما عليه من التبعة في اولاده بلحوقهم
~~بامهم حيث هي امة مملوكة عند القائل بذلك ولا سيما إذا كان يستطيع نكاح
~~الحرة فإن تدليسها عليه قد اوقعه فيما لا يجوز له واما لزوم مهرها فهو بما
~~استحل من فرجها وهكذا لحوق ولدها به لأنه لم يرض بنكاحها امة حتى يلحق
~~الاولاد بها ولا وجه لتسليم قيمة الولد إلى السيد وأما كون الامة تصير اليه
~~بجنايتها فإن اختار السيد ذلك فهو إليه لأن جناية المماليك متعلقة برقابهم
~~لكن هذا مبني على انه قد لحقه غرم بتدليسها وهو تسليم قيمة الولد إلى السيد
~~ولا دليل يدل على ذلك قوله الاختلاف إذا اختلفا فالقول لمنكر العقد
~~PageV02P319 اقول لان المدعى لوقوعه هو مدعي ما هو خلاف الاصل من عدم
~~الوقوع وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ان على المدعي البينة وعلى المنكر
~~اليمين واذا اتفقا على وقوع العقد وادعى احدهما انه تعقب ذلك وقوع الفسخ له
~~فهو يدعى خلاف ما هو الظاهر وبهذا القدر يصير مدعيا ويصير المنكر منكرا
~~وعلى المدعى البينة ms0483 وعلى المنكر اليمين وهكذا الكلام فيمن ادعى فساده بعد
~~الاتفاق على وقوعه واما كون البينة على من تدعى ان العقد من ابيها وقع
~~عليها في الكبر وأنها لم ترض فوجهه انها قد ادعت شيئين الاصل يخالفهما
~~الاول منهما ان العقد عليها وقع بعد ان انتقلت من صفة الصغر إلى صفة الكبر
~~والثاني انها لم ترض لا يقال الاصل عدم الرضا فيكون القول قولها لأنا نقول
~~الظاهر يدفعه لأنها قد ادعت وقوع العقد في الكبر وكونها لم ترض هو خلاف ما
~~هو الظاهر وأما قوله لا في الصغر فافسخ الخ فوجهه ما قدمنا من ان الاصل عدم
~~الانتقال من صفة الصغر إلى صفة الكبر واما قوله ولمنكر تسمية المهر الخ
~~فلكون الاصل عدم حصول هذه التسمية فيكون القول قول النافي لأنه المنكر
~~والبينة على المدعى فيندرج ذلك تحت حديث على المدعى البينة وعلى المنكر
~~اليمين واماقوله فإن ادعت اكثر الخ فوجهه ان مدعي الاكثر هو الذي اوجب عليه
~~الشارع البينة ولم يوجبها على من ادعى الاقل لأنه منكر وإن جعل كلامه في
~~صورة الدعوى ومع انفراد احدهما بالبينة يحكم للمبين كما قال المصنف لقيام
~~البرهان المقتضي لصدق قوله PageV02P320 واما قوله وللمطلق قبل الدخول في
~~قدره فلا وجه له بل الظاهر ان القول لمنكر الزيادة ولا تاثير للدخول وعدمه
~~في مثل هذا واما قوله واذا اختلفا في معين من ذوي رحم لها فالظاهر ان القول
~~قولها في إنكار علمها لكونه رحما لها وفي إنكار رضاها به على تقدير انهما
~~اختلفا في نفس وقوع الرضا منها لأن رضاها بمن يعتق عليها هو خلاف الظاهر
~~ومجرد انه قد يتعلق لها غرض بعتقه عليها لا يساوي ما تطلبه النفوس من المال
~~فإن هذا آثر من الاول في الطباع فلا وجه لتعويل المصنف على البيينة بادئ
~~بدء فإن ها هنا رتبة مقدمة على ذلك وهي ان القول قول المنكر والبينة على
~~المدعى واذا بينا فالعمل على بينة المدعى لما قدمنا ولا وجه للحكم للتهاتر
~~ولا للرجوع ms0484 إلى الاقل من قيمة ما ادعت ومهر المثل واما قوله ويعتق من اقر
~~به مطلقا فلا وجه له لأن اقراره بذلك مقيد بكونه مهرا لها وهي لم تقبل
~~الاقرار مقيدا بهذا القيد فلا يخرج عن ملك الزوج ويكون ولاؤه إذا اعتقه له
~~لا لبيت المال واما قوله والبينة على مدعي الاعسار للاسقاط فلكونه يدعي
~~امرا يريد به إسقاط حق عليه فلا يقبل الا ببينة وهكذا إذا ادعى الاعسار
~~ليحل له مالا يحل الا لمعسر فهو وإن كان الظاهر عدم الغنى لكنه يريد بذلك
~~استحلال ما يتوقف تحليله على صحة الدعوى PageV02P321
# |2 باب 2
# وعلى واهب الامة وبائعها مطلقا استبراء غير الحامل والمزوجة والمعتدة
~~الحائض بحيضة غير ما عزم فيها ومنفطعته لعارض بأربعة اشهر وعشر وغيرهما
~~بشهره وعلى منكحها للعقد ومن تجدد له عليها ملك لا يد للوطء بذلك وبالوضع
~~والعدة وكالبيعين المتفائلان والمتقاسمان بالتراضي فقط ولهم الاستمتاع في
~~غير الفرج الا مشتريا ونحوه يجوز الحمل وتجوز الحيلة قوله باب وعلى واهب
~~الامة وبائعها الخ اقول ليس على هذا اثارة من علم قط وما ذكروه من الاقيسة
~~فهي ظلمات بعضها فوق بعض والعجب كل العجب من ايجابه على كل بائع ولو كانت
~~امرأة وفي كل امة مبيعة أو موهوبة ولو كانت صغيرة فإن كان المقصود بهذا
~~معرفة براءة الرحم فالصغيرة والبكر هذه البراءة كائنة فيهما ثم ايجاب
~~الاستبراء على المشتري والمتهب تحصل به هذه البراءة فما الموجب لايجاب ذلك
~~على البائع على ان إيجابه على المشتري ونحوه إنما يثبت بالقياس على المسبية
~~فإنها مورد النص ولكن لما كانت المشتراة ونحوها تشاركها في العلة التي وجب
~~استبراؤها لها كان قياسها عليها صحيحا من هذه الحيثية لما في صحيح
~~PageV02P322 مسلم وغيره من حديث أبي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم
~~اتى على امرأة محج على باب فسطاط فقال لعله يريد ان يلم بها فقالوا نعم
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان ألعنه لعنة تدخل معه قبره
~~كيف يورثه ms0485 وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له والمحج الحامل فإن مثل
~~هذه العلة كائنة في المشتراة ونحوها وقد قال صلى الله عليه وسلم في سبايا
~~اوطاس لا توطا حامل حتى تضع ولا حائض حتى تستبرأ بحيضة أخرجه أحمد وابو
~~داود والحاكم وصححه ويشهد له ما عند الدارقطني من حديث ابن عباس وما عند
~~الترمذي من حديث العرباض ابن سارية وما عندابي شيبة من حديث علي مع ان ظاهر
~~هذا العموم يشمل المشتراة ونحوها وكونه في سبايا اوطاس لا يوجب تقييده بذلك
~~لما تقرر من ان الاعتبار بعموم الفظ لا بخصوص السبب وقد ورد ما يدل بعمومه
~~على استبراء المشتراة ونحوها فاخرج أحمد والطبراني من حديث أبي هريرة قال
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعن رجل على امراة وحملها لغيره ولكن
~~إسناده ضعيف قال في مجمع الزوائد في إسناده بقية والحجاج PageV02P323 ابن
~~ارطاة وكلاهما مدلس انتهى ولكنه يشهد له ما أخرجه أحمد وابو داود وابن أبي
~~شيبة والدارمي والطبراني والبيهقي والضياء المقدسي وبان حبان وصححه والبزار
~~وحسنه من حديث رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن
~~بالله واليوم الاخر فلا يستقنى ماءه ولد غيره فإنه يشمل الامة المشتراة
~~ونحوها وإن كان في لفظ في هذا الحديث عن الترمذي من كان يؤمن بالله واليوم
~~الاخر فلا يقع على امراة من السبي حتى يستبرئها وفي لفظ لأحمد من كان يؤمن
~~بالله واليوم الاخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض فإن هذا التقييد
~~لاينافي عموم قوله فلا يسقيا ماءه ولد غيره والحاصل ان مجرد قياس المشتراة
~~ونحوها على المسبية على تقدير عدم شمول الدليل لها واضح الوجه للاشتراك في
~~تلك العلة واما إيجاب الاستبراء على البائع ونحوه فلا ينبغي ان ينسب إلى
~~عالم وهكذا ايجاب استبراء الصغيرة والبكر فإنه لم يدل دليل على وجوبه على
~~السابي ولا على المشتري ونحوه والتعليل بتلك العلة ينافي الايجاب فيهما
~~وهكذا التصريح في تلك الرواية ms0486 بلفظ الثيبت وقد ذهب إلى وجوب الاسبتراء على
~~المشتري ونحوه الجمهور ولم يخالف في ذلك الا داود والبتي وإنما استثنى
~~المصنف الحامل والمزوجة والمعتدة لانهن لا يوطأن اما الحامل فإذا كان
~~PageV02P324 حملها من زنى فإنه يجوز بيعها ولا توطأ حتى تضع ولا يستقيم في
~~الحامل من غير زنى لانها تصير بالحمل مع الوضع أم ولد واما المزوجة فظاهر
~~لانها إذا بقيت بعد بيعها تحت زوجها فهي لا توطأ وإن لم تبق تحته فلا بد من
~~العدة ولا توطأ الا بعد انقضائها وهكذا المعتدة لا توطأ الا بعد انقضاء
~~عدتها هذا على تقدير صحة الوجوب على البائع ونحوه وقد عرفت انه لا اصل له
~~وما زعموه من ان ذلك تعبد فهو مجرد دعوى لا اصل لها فالتعبد إنما يثبت
~~بدليل والا كان من التقول على الله بما لم يقل وقد قال عز وجل قل إنما حرم
~~ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله
~~ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله مالا تعلمون فجعل التقول على
~~الله بما لا يعلمه الانسان عديلا للشرك وما قبله والله الهادي واما قوله
~~الحائض بحيضة غير ما عزم فيها فبراءة الرحم تتحقق بتلك الحيضة التي هي فيها
~~ولكن ما قاله صلى الله عليه وسلم ولا غير حامل حتى تحيض حيضة دل على انه لا
~~بد من حيضة كاملة يجب الاستبراء بها على السابي والمشتري ونحوه لا على
~~البائع ونحوه فلا يجب حيضة ولا بعض حيضة كما قدمنا واما قوله ومنقطعته
~~لعارض بأربعة اشهر وعشر فقد عرفناك انه لا استبراء على البائع ونحوه لكن
~~إذا اشتراها مشتر وتجدد عليها ملك لمالك بأي سبب من سبي أو هبة أو ميراث أو
~~نحو ذلك فكيف يكون اسبتراؤها الذي يعرف به براءة الرحم مع عدم ورود دليل
~~يدل على هذ الصورة بخصوصها والظاهر انه يحال ذلك على ما يعرف به انها غير
~~حامل ولا يخفى مثل ذلك على غالب النساء PageV02P325 وأما ms0487 التحديد باربعة
~~اشهر وعشر فلا وجه له قط ومن توهم صحة قياسها على المتوفي عنها فلم يصب ومن
~~زعم ان هذا المقدار هو اكثر العدد المشروعة فكانت لاحالة عليه لتيقن
~~البراءة فهو ايضا لم يأت بطائل وهكذا لا وجه لقوله وغيرهما بشهر لما قدمنا
~~وهكذا قوله وعلى منكحها للعقد لا وجه له لما تقدم وأما قوله وإن تجدد له
~~عليها ملك الخ فصواب لكن على التحقيق الذي قدمناه فلا نعيده هنا واما قوله
~~والحامل بالوضع ف 4 للدليل المتقدم واما المعتدة فقد علم باعتدادها براءة
~~رحمها لكن ظاهر الدليل انه لا بد من استبرائها بحيضة عند سبيها أو ملكها
~~فإن بقي من العدة قدر حيضة فذلك هو استبراءها وكمال عدتها وإن لم يبق من
~~العدة قدر حيضة فلا بد من حيضة واما قوله وكالبيعين الخ فلا فائدة فيه لأنه
~~إن صدق عليه انه من تجدد الملك فقد اغنى عنه ما تقدم وإن لم يصدق عليه ذلك
~~فلا وجه له الا ان يكون قد وقع من المشتري قبل الاقالة والفسخ وطء واما ذكر
~~جواز الاستمتاع فلا حاجة اليه لأن الممنوع هو الوطء الذي يسقي به زرع غيره
~~لا غيره قوله ويجوز الحيلة اقول هذه الحيلة التي جوزها قد استند فيها إلى
~~ما يحكى في كتب التواريخ من قصة وقعت لابي يوسف مع الرشيد وما بمثل هذاتؤكل
~~الكتف ولا يجوز لمسلم ان يجترئ على مخالفة الادلة الثابتة من كون الحائض
~~تستبرأ بحيضة والنهي منه ص عن ان يسقي ماء الرجل ولد غيره ومعلوم ان هذه
~~الحيلة لا تخلص من PageV02P326 مثل هذا مع كون براءة الرحم التي هي العلة
~~في وجوب الاستبراء غير حاصلة بل لا براءة اصلا فكيف يقال بجواز هذه الحيلة
~~الفاسدة الكاسدة وابو يوسف قد ربح مالا كثيرا من الرشيد ومن الجارية فما
~~بال من لم يربح بها الا شغلة الحيز في قرطاسه بمداد يصدرها في كتابه هذا
~~الذي وضعه لهداية المقصرين وإرشاد المقلدين اللهم غفرا هذا إذا اراد ان ms0488 هذه
~~الحيلة البائسة والذريعة الخاسرة تسقط الاستبراء على المشتري والبائع كما
~~هو الواقع من أبي يوسف اما إذا اراد انها تسقطه على البائع فقد عرفناك انه
~~لااستبراء عليه ولا حاجة له في تطلب الحيل فالشرع لم يوجب عليه ذلك حتى
~~يحتاج إلى التخلص عنه بالتحيلات التي لا تنصب في الغالب الا لرداحكام الله
~~واخراج المكلفين مما كلفهم الله إخراجا طاغوتيا عنادا لله وتجرؤا عليه
~~والامر لله العلي الكبير
# | فصل
# ومن وطيء امة ايما له ملك في رقبتها ثبت النسب وإن لا ملك فلا إلا امة
~~الابن مطلقا واللقيطة والمحللة والمستأجرة والمستعارة للوطء والموقوفة
~~والمرقبة المؤقتة ومغصوبة شراها مع الجهل فيهن ومهما ثبت النسب فلا حد
~~والعكس في العكس الا المرهونة والمصدقة قبل التسليم مع الجهل والمسبية قبل
~~القسمة والمبيعة قبل التسليم مطلقا والولد من الاول حر وعليه قيمته غالبا
~~ومن الاخر عبد ويعتق إن ملكه ولهن المهر الا المبيعة PageV02P327 قوله فصل
~~ومن وطيء امة ايما له ملك في رقبتها ثبت النسب اقول الحكم في ولدالمشتركة
~~سيأتي وغالب ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الفصل ظلمات بعضها فوق بعض
~~واعتماد على القيل والقال والرأي الذي ليس له إلى منهج الحق سبيل اما ثبوت
~~النسب فلا يثبت الا بدليل يدل على ذلك لا بمجرد دعوى شبهة لا اصل لها فإن
~~غالب هؤلاء الاماء المذكورات وطؤها وطء زنا بلا شك ولا شبهة والولد ولد زنى
~~لا يلحق بالزاني الا بدليل واما سقوط الحد فإن وجدت شبهة يدرأ بها الحد
~~فذاك كوطء المسبية قبل القسمة لان الواطيء من جملة الغانمين فله ملك في
~~رقبتها ويكون حكم ولدها حكم ولد المشتركة وسيأتي واما المبيعة قبل التسليم
~~فقد صارت ملكا له بالعقد وليس وطؤها من وطء الشبهة بل من وطء الملك الحلال
~~وولدها لاحق بهذا المشترى وليس مجرد التسليم الا لتمام العقد ونفوذه ولا
~~اعتبار بخلاف من يخالف في هذا والعجب من المصنف رحمه الله حيث يجعل اللقيطة
~~والمحللة والمستأجرة والمستعارة للوطء من جملة الموطوءات ms0489 لشبهة فإنه لا
~~شبهة هنا اصلا بل الواطيء زان والولد ولد زنا واما أمة الابن إذا وطئها
~~الاب والموقوفة إذا وطئها الموقوف عليه والمرقبة إذا وطئها المرقب
~~والمغصوبة إذا اشتراها مشتر فوطئها فها هنا شبهة مع الجهل لا مع العلم
~~وغاية هذه الشبهة سقوط الحد لا لحوق النسب فالولد ولد زنا واما الموهوبة
~~فهي خامسة الاربع المتقدمات وكذا المصدقة هي سادستهن فلا شبهة ها هنا في
~~هؤلاء الست ولا تأثير للجهل في لحوق النسب واما قول المصنف والولد من الاول
~~حر الخ فنقول الولد من الجميع ولد زنا الا ما دل عليه دليل ولا دليل الا في
~~وطء المشتركة وتلحق بها المسبية قبل القسمة لما قدمنا واما المبيعة قبل
~~التسليم فما ينبغي جعلها في عداد المتردية والنطيحة وما اكل السبع لما
~~عرفناك واما المهر فمتى وجب على الواطىء الحد في وطئها فلا مهر وإذا لم يجب
~~فإن كانت PageV02P328 راضية مطاوعة غير مكرهة فلا وجه لايجاب المهر لها
~~لأنه إنما يجب في النكاح الشرعي وما يلحق به
# | فصل
# وتستهلك امة الابن بالعلوق فيلزم قيمتها ولا عقر والا فالعقر فقط قوله
~~فصل وتستهلك امة الابن بالعلوق اقول إن كان حديث انت ومالك لابيك شبهة يسقط
~~بها الحد فلا وجه للحقوق النسب ولا للزوم قيمتها ولا للزوم مهرها لان الاب
~~زان اندفع عنه الحد والولد ولد زنى فلا تصير الامة أم ولد ولا يلحق ولدها
~~باحد هذا على تقدير انه قد علم ان الولد من وطء الاب والا فالولد للفراش إن
~~ثبت لها فراش
# | فصل
# ولا توطأ بالملك مشتركة فإن وطيء فعلقت فادعاه لزمه حصة الاخر من العقر
~~وقيمتها يوم الحبل وقيمته يوم الوضع إلا لأخيه ونحوه فإن وطئا فعلقت
~~فادعياه معا تقاصا أو ترادا وهو ابن لكل فرد ومجموعهم اب ويكمل الباقي فإن
~~اختلفوا فللحر دون العبد م بالله ولو مسلما ثم للمسلم قوله فصل ولا توطا
~~بالملك مشتركة اقول هذا معلوم بالضرورة الدينية واما قوله فإن وطيء تعلقت
~~الخ فوجهه انها ms0490 قد صارت أم ولد للواطيء فصارت حرة وبطل ملك الشريك فهو كما
~~لو اعتقها فإنها تعتق ويزلمه حصة شريكة ولا وجه لايجاب حصة شريكة من العقد
~~لأنه ضمن له قيمة نصيبه ولا يجب عليه غير ذلك وهكذا لا يجب عليه حصة شريكه
~~من قيمة الولد لانه قد صار لاحقا به وبسببه كان الاستهلاك للأمة فلا يجب
~~عليه الا حصة شريكه من قيمتها فقط ولا وجه للاستثناء في PageV02P329 قوله
~~الا لأخيه ونحوه لأنه لم يملك حتى يعتق عليه بل هو ولد للواطيء ولو قدرنا
~~انه يملكه الواطيء كان عتقه بكونه رحما له لأنه المالك ولا ملك لأخيه هذا
~~على تقدير انه تضمن حصة الشريك من قيمة الولد إذا كان غير اخ له وقد عرفناك
~~انه لا وجه لذلك قوله فإن وطئا فعلقت الخ اقول ينبغي العمل في مثل هذا
~~بحديث زيد بن ارقم الذي أخرجه أحمد وابو داود والنسائي وابن ماجه قال اتى
~~علي وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امراة في طهر واحد فسأل اثنين فقال
~~اتقران لهذا بالولد قالا لا ثم سأل اثنين اتقران لهذا بالولد فقالا لا فجعل
~~كلما سأل اثنين اتقران لهذا بالولد قالا لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي
~~اصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
~~فضحك حتى بدت نواجذه وفي إسناده يحيى بن عبدالله الكندي المعروف بالاجلح
~~قيل لا يحتج بحديثه ووثقة يحيى بن معين والعجلي وقال ابن عدي مستقيم الحديث
~~وضعفه النسائي وقد روى مرسلا وصوبه النسائي فهذا الحديث يدل على ان الحكم
~~في الامة المشتركة هو هذا الحكم العلوي مع هذا التقرير المصطفوي والقرعة قد
~~ثبت العمل بها في السنة في مواضع كثيرة كما اوضحنا ذلك في شرح هذا الحديث
~~من شرحنا للمنتقى واما ما ذكره المصنف فهو مجرد رأي لا يجمل الرجوع اليه مع
~~ورود اقل دليل وأبعد مستند PageV02P330
# |2 باب الفراش 2
# إنما يثبت للزوجة بنكاح صحيح أو فاسد امكن الوطء فيهما أو باطل ي ms0491 4 وجب
~~المهر غالبا تصادقا على الوطء فيه مع بلوغهما ومضى اقل مدة الحمل وللأمة
~~بالوطء في ملك أو شبهته مع ذينك والدعوة قوله باب الفراش إنما يثبت للزوجة
~~بنكاح صحيح أو فاسد امكن الوطء فيهما الخ اقول هذا الذي ذكره المصنف صحيح
~~وقد افرط من قال إنه لايعتبر إمكان الوطء وان العقد بمجرده يكفي فإن هذا
~~إثبات للفراش بما لا يصدق عليه اسم الفراش لا لغة ولا شرعا وفرط من قال إنه
~~لا بد من العلم بالدخول فإن معرفة هذا متعسرة جدا فاعتباره يؤدي إلى بطلان
~~كثير من الانساب فالتوسط بين الافراط والتفريط هو الحق وهو ما ذكره المصنف
~~الا ان قوله أو باطل يوجب المهر تصادقا على الوطء فيه لا وجه له بل يكفي
~~فيه مجرد الامكان كما كفى في الصحيح والفاسد لأن الدخول فيه مع العقد وجهل
~~المبطل يصير به في حكم العقد الشرعي في ثبوت الفراش ولحوق النسب
~~PageV02P331 وأما فيما عدا ذلك فقد قدمنا الكلام فيه واما مضى اقل مدة
~~الحمل فامر لا بد منه لانها إذا ولدت قبل مضيها كان ذلك كاشفا عن كون
~~المولود هذا كائنا من غير هذا الفراش قوله وللأمة بالوطء في ملك أو شبهته
~~مع ذينك والدعوة اقول ثبوت فراش الامة هو مورد النص كما في حديث عائشة في
~~الصحيحين وغيرهما قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن اخي عتبة بن أبي وقاص عهد
~~إلى انه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله ولد على
~~فراش أبي فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعنبة
~~فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة
~~بنت زمعة وفي لفظ للبخاري انه قال هو اخوك يا عبد فهذا الحديث قد دل على
~~ثبوت الفراش للأمة ودل على ثبوت افراش الحرة بفحوى ms0492 الخطاب وتمسك المشترطون
~~للدعوة بهذه الدعوة الواقعة في الحديث ولكن هذا انما اتفق في هذه الحادثة
~~وليس فيه ما يدل على ان ذلك شرط لا يثبت النسب بدونه فقد كان الصحابة في
~~زمنه صلى الله عليه وسلم يطأون الاماء ويحدث لهم منهن الاولاد ويصيرون
~~اولادا لهم ولم يسمع انه صلى الله عليه وسلم اخبرهم بانه لا بد من الدعوة
~~ولا ورد ذلك في شيء من المرفوع ولا سمع عن صحابي انه قال باشتراط ذلك وهكذا
~~من بعد الصحابة فالحاصل ان فراش الامة يثبت بما يثبت به فراش الحرة وثبوت
~~الملك عليها بمنزلة العقد على الحرة فلا يعتبر معه الا ما يعتبر في فراش
~~الحرة من إمكان الوطء PageV02P332
# | فصل
# وما ولد قبل ارتفاعه لحق بصاحبه قيل وإن تعدد كالمشتركة والمتناسخة في
~~طهر وطئها كل فيه قبل بيعه وصادقهم الاخر وادعوه معا فإن اتفق فراشان
~~مترتبان فبالاخر إن امكن والا فبالأول إن امكن والا فلا يهما واقل الحمل
~~ستة اشهر واكثره اربع سنين قوله فصل وما ولد قبل ارتفاعه لحق بصاحبه اقول
~~وجهه ان السبب وهو الفراش لما كان باقيا كان المسبب وهو لحوق الولد ثابتا
~~واما قوله وإن تعدد كالمشتركة والمتناسخة فالحكم في هاتين الامتين هو الحكم
~~الذي قضى به على رضيى الله عنه وقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم واما
~~قوله فإن اتفق فراشان مترتبان الخ فهذا هو غاية ما يجب من التحري في حفظ
~~الانساب وعدم التساهل في إثباتها فإن تعذر على كل حال لم يجز حمل النسب على
~~الغير بغير مسوغ لان ذلك ظلم له وللولد قوله واقل الحمل ستة اشهر واكثره
~~اربع سنين PageV02P333 اقول لم يات دليل قط لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف مرفوع
~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان اقل الحمل كذا ولم يستدلوا الا
~~بقوله عز وجل وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله سبحانه وفصاله في عامين
~~ويقوى هذه الدلالة الايمائية انه لم يسمع في المنقول عن اهل التواريخ
~~والسير ms0493 انه عاش مولود لدون ستة اشهر وهكذا في عصرنا لم يسمع بشيء من هذا بل
~~الغالب ان المولود لستة اشهر لا يعيش الا نادرا لكن وجود هذا النادر يدل
~~على ان الستة الاشهر اقل مدة الحمل وقد كان من جملة من ولد لستة اشهر من
~~المشهورين عبدالملك بن مروان الخليفة الاموي وهكذا لم يرد في حديث صحيح ولا
~~حسن ولا ضعيف مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكثر مدة الحمل
~~اربع سنين ولكنه قداتفق ذلك ووقع كما تحكيه كتب التاريخ غير ان هذا الاتفاق
~~لا يدل على ان الحمل لا يكون اكثر من هذه المدة كما ان اكثرية التسعة
~~الاشهر في مدة الحمل لا تدل على انه لا يكون في النادر اكثر منها فإن ذلك
~~خلاف ما هو الواقع والحاصل انه ليس هناك ما يوجب القطع بل إذا كان ظاهر بطن
~~المرأة ان فيه حملا كأن يكون متعاظما ولا علة بالمراة تقتضي ذلك وحيضها
~~منقطع وهي تجد ما تجده الحامل فالانتظار متوجه ما دامت كذلك وإن طالت المدة
~~اما إذا كان ثم حركة في البطن كما يكون في بطن الحامل فلا يقول بأنها إذا
~~مضت الاربع السنين لا يكون له حكم الحمل PageV02P334 الا من هو من اهل
~~الجمودالذين لا يميزون فإن الحمل ها هنا قد صار متيقنا بوجود الحركة التي
~~لا تكون الا من جنين موجود في البطن ولا يجوز المصير إلى تجويز ان ذلك
~~المتحرك غير جنين واما اذا لم يكن البطن متعاظما وليس الا مجرد دعوى المراة
~~على الحمل بانقطاع حيضها أو بغيره من القرائن التي لا تظهر وتحس فيجب
~~الانتظار إلى انقضاء المدة الغالبة وهي التسعة الاشهر فإن مضت ولم يظهر في
~~بطنها ما يدل على الحمل من التعاظم والحركة فلا انتظار بعدها لأن هذه المدة
~~الغالبة لاتنقضي والبطن كما هي في غير الحامل فهذا هو الذي ينبغي اعتماده
~~في مثل هذه المسألة
# | فصل
# وإنما يقر الكفار من الانكحة على ما وافق الاسلام قطعا ms0494 أو اجتهادا فمن
~~اسلم عن عشر واسلمن معه عقد بأربع إن جمعهن عقد والا بطل ما فيه الخامسة
~~فإن التبس صح ما وطيء فيه فإن التبس أو لم يدخل بطل فيعقد وقيل يطلق ويعقد
~~فيختلف حكمهن في المهر ولميراث قوله فصل وإنما يقر الكفار من الانكحة الخ
~~PageV02P335 اقول الاصل في هذا ما أخرجه أحمد وابو داود والترمذي وابن ماجه
~~والشافعي وصححه ابن حبان وغيره وحسنه الترمذي من حديث الضحاك بن فيروز عن
~~أبيه قال اسلمت وعندي امراتان اختان فأمرني النبي صلى الله 2 عليه وآله
~~وسلم ان اطلق احداهما ولفظ الترمذي انه صلى الله عليه وسلم قال له اختر
~~ايتهما شئت وهكذا حديث غيلان الثقي انه اسلم عن عشر واسلمن معه فامره رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ان يختار منهن اربعا وقد قدمنا تخريجه وتصحيحه وفي
~~هذين الحديثين دليل على انه لا يقر الكفار من انكحتهم الا على ما يوافق
~~الاسلام أي يوافق ما هو متقرر في الشريعة الاسلامية لا في اجتهادات
~~المجتهدين من اهلها إن كان الاجتهاد مخالفا للدليل فإن مثل ذلك لا يصلح
~~للرد اليه ولا للتعويل عليه واما قوله عقد بأربع فلا وجه له بل يكفيه ان
~~يختار منهن اربعا بغير عقد فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما امره بذلك
~~وفي رواية انه قال امسك منهن اربعا وقال في حديث الضحاك المذكور اختر
~~ايتهما شئت وإذا تقرر لديك انه لا وجه لتجديد العقد عرفت عدم الحاجة إلى
~~الكلام على ما جعله المصنف متفرعا على ذلك إلى آخر البحث PageV02P336
# |1 كتاب الطلاق1
# PageV02P337 PageV02P338
# |2 باب 2
# إنما يصح من زوج مختار مكلف غالبا قصد اللفظ في الصريح وهو مالا يحتمل
~~غيره إنشاء أو إقرارا أو نداء أو خبرا ولو هازلا أو ظانها غير زوجته أو
~~بعجمي عرفة واللفظ والمعنى في الكتابة وهو ما يحتمله وغيره كالكتابة
~~المرتسمة وإشارة الاخرس المفهمة وعلى أو يلزمني الطلاق وتقنعي وانت حرة
~~وانا منك حرام لا طالق وسنيه واحدة فقط في طهر ms0495 ولا وطء منه في جمعيه ولا
~~طلاق ولا في حيضته المتقدمة وفي حق غير الحائض المفرد فقط وندب تقديم الكف
~~شهرا ويفرق الثلاث من ارادها على الاطهار أو الشهور وجوبا ويخلل الرجعة بلا
~~وطء ويكفي في نحو انت طالق ثلاثا للسنة تخليل الرجعة فقط وبدعيه ما خالفه
~~فيأثم ويقع ونفي احدالنقيضين إثبات للاخر وإن نفاه كلا لسنة ولا لبدعة
~~ورجعيه ما كان بعد وطء على غير عوض مال وليس ثالثا وبائنه ما خالفه مطلقه
~~يقع في الحال ومشروطه يترتب على الشرط نفيا واثباتا ولو مستحيلا أو مشيئة
~~الله تعالى وآلاته إن و إذا ومتى وكلما ولا يقتضى التكرار الا كلما م ومتى
~~غالبا ولا الفور الا ان في التمليك غير إن واذا مع لم ومتى تعدد
~~PageV02P339 لا بعطف فالحكم للأول وإن تأخر وقوعه إن تقدم الجزاء فإن تأخر
~~أو عطف المتعدد بأو أو بالواو مع إن فلواحد وينحل وبالواو لمجموعه قوله
~~كتاب الطلاق إنما يصح من زوج اقول الايات القرآنية والاحاديث النبوية
~~الواردة في الطلاق هي كلها مصرحة بأن الطلاق هو الواقع من الازواج ولم يرد
~~غير هذا حتى يحتاج إلى الكلام عليه فمن ادعى انه يصح طلاق من غير زوج فعليه
~~البرهان فإن نهض به والا كانت دعواه ردا عليه وأما ما ورد في التخيير
~~والتوكيل فهو كائن من جهة الزوج فإنه إذا خير زوجته فقد جعل الامر الذي هو
~~اليه اليها وهكذا إذا وكل وكيلا يطلق زوجته واذا تقرر لك هذا عرفت انه لا
~~حاجة إلى الاستدلال على كون الطلاق إنما يصح من الزوج بالاحاديث التي لا
~~تقوم بها حجة كحديث الطلاق لمن امسك بالساق نعم يجب على الزوج إذا امره
~~ابوه ان يطلق امرأته ان يطيعه ويطلقها لما أخرجه أحمد وابو داود والترمذي
~~وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح من حديث ابن عمر قال كان تحتي امراة احبها
~~وكان أبي يكرهها فأمرني ان اطلقها فأبيت فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
~~فقال يا عبدالله بن عمر ms0496 طلق امرأتك فهذا الحديث فيه انه يجب على الزوج ان
~~يطلق امرأته إذا امره ابوه بذلك وفيه ايضا دليل على انه لا يصح الطلاق الا
~~من الزوج فإنه لو كان يصح من غيره لكان الاب احق بذلك فإذا لم يصح من الاب
~~لم يصح من غيره بفحوى الخطاب PageV02P340 واما ما روى عن ابن عباس انه يقع
~~طلاق السيد على عبده فهو قول صحابي لا تقوم به حجة مع انه قد روى هو نفسه
~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف قوله هذا في حديث العبد الذي قال
~~يا رسول الله سيدي زوجني امته وهو يريد ان يفرق بيني وبينها فقال صلى الله
~~عليه وسلم يا أيها الناس ما بال احدكم يزوج عبده امته ثم يريد ان يفرق
~~بينهما انما الطلاق لمن اخذ بالساق أخرجه ابن ماجه والدارقطني والطبراني
~~وابن عدي وفي إسناده ابن لهيعة قوله مختار اقول الاقوال والافعال الصادرة
~~على وجه الاكراه قد دلت ادلة الشرع الكلية والجزئية على انه لا يترتب عليها
~~شيء من الاحكام فإن الله سبحانه لم يجعل من كفر مكرها كافرا فقال الا من
~~اكره وقلبه مطمئن بالايمان واذا كان الاكراه مبطلا للكفر بالله والاشراك
~~فما ظنك بغيره وقال الله سبحانه ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وقد ثبت
~~في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لما دعاه عباده بهذه
~~الدعوات قال قد فعلت فالمكره لو كلف بما أكره به ويثبت عليه احكامه لكان قد
~~حمل مالا طاقة له به ومن هذا القبيل حديث رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما
~~استكرهوا عليه فإن له طرقا يشهد بعضها لبعض ولذلك حسنه من حسنه والمراد
~~بالرفع رفع الخطإ بذلك وترتب احكامه عليه وهذا المقدار يكفي في الاستدلال
~~على عدم صحة طلاق المكره على تقدير عدم وجوب ما يدل عليه بخصوصه فكيف وقد
~~PageV02P341 دل عليه خصوصا حديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق فإن ابن قتيبة
~~والخطابي وابن السيد حكوا عن ms0497 ائمة اللغة أنهم فسروه بالاكراه ولا ينافي ذلك
~~تفسير بعضهم له بالغضب وبعضهم له بالتضييق على ما في هذين التفسيرين من
~~الضعف البين والمخالفة لما هو الظاهر قوله مكلف اقول للانفاق على ان الصبي
~~والمجنون غير مكلفين بالاحكام الشرعية ولكون ما صدر منهما لم يكن صادرا عن
~~قصد اما المجنون فظاهر اذ لا قصد له صحيح اصلا واما الصبي فلأن قصده كلا
~~قصد لنقصان إدراكه ومما يدل على عدم الوقوع حديث رفع القلم عن ثلاثة ولا
~~وجه لاستثناء السكران بقوله غالبا لأنه إذا ذهب إدراكه كان لاحقا بالمجانين
~~وله حكمهم واما قول من قال إنه يقع طلاقه عقوبة له فقد ورد الشرع بأن
~~عقوبته الحد وليس لنا ان تجعل له عقوبة من جهة انفسنا ونرتب عليها احكاما
~~لم يأذن الله بها وقد سكر حمزة رضي الله عنه قبل تحريم الخمر وقال للنبي
~~صلى الله عليه وسلم ولعلي رضي الله عنه لما دخلا عليه وهو سكران هل أنتم
~~الا عبيد لابي فلو كان لكلام السكران حكم لكان هذا الكلام كفرا وقد اطلنا
~~الكلام على طلاق السكران في شرحنا للمنتقي فليرجع اليه ففيه مالا يحتاج
~~الناظر فيه إلى غيره PageV02P342 قوله قصد اللفظ في الصريح اقول هذا من
~~غرائب الاجتهاد وعجائب الراي وكيف يؤاخذ من قصد التكلم باللفظ غير مريد
~~لمعناه بما هو مدلول ذلك اللفظ مع انه غير مقصود ولا مراد واي تكليف ورد
~~بمثل هذا واي شرع أو لغة أو عرف دل عليه فإن الالفاظ إنما هي قوالب المعاني
~~ولا تراد لذاتها اصلا لا عند اهل اللغة ولا عند اهل الشرع فالمتكلم بلفظ
~~الطلاق الصريح في معناه إذا لم يرد المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ وهو فراق
~~زوجته فهو كالهاذي الذي يأتي في هذيانه بألفاظ لا يريد معانيها ولا يقصد
~~مدلولاتها فالحاصل ان من لم يقصد معنى اللفظ لم يؤاخذ به وإن تكلم به الف
~~مرة ومن زعم غير هذا فقد جاء لما لم يعقل ولا يطابق شرعا ولا عقلا ms0498 ولا رايا
~~قويا نعم إذا جاء في لفظه بما هو طلاق صريح وقال إنه لم يقصد معناه ولا
~~أراد مدلوله كان مدعيا لخلاف الظاهر لأنه ادعى ما لا يفعله العقلاء في غالب
~~الاحوال ولكن لما كان القصد لا يعرف الا من جهته كان القول قوله مع يمينه
~~إن خاصمته في ذلك امرأته أو احتسب عليه محتسب واما قوله إنشاء كان أو
~~إقرارا أو نداء أو خبرا فكل هذه إذا وقعت من الزوج قاصدا بها معانيها كان
~~ذلك طلاقا بلا شك ولا شبهة لا إذا لم يقصدها كما عرفناك قوله ولو هازلا
~~اقول الهازل هو الذي تكلم باللفظ قاصدا لمعناه المراد منه ولكن اوقعه على
~~طريقة الهزل ولم يوقعه على طريقة الجد اما لو لم يقصد به المعنى بكل تكلم
~~باللفظ من غير قصد قط فإن هذا لا يصدق عليه انه هازل وهذا ظاهر مكشوف ووجه
~~وقوع الطلاق من الهازل ورود الشرع بذلك وهو ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن
~~ماجه والترمذي وحسنه PageV02P343 والحاكم وصححه وأخرجه ايضا الدارقطني عن
~~أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد
~~النكاح والطلاق والرجعة وما قيل من ان في إسناده عبدا لرحمن بن حبيب بن
~~اردك وقد قال النسائي إنه منكر الحديث فهو مدفوع بأنه قد وثقه غيره قال ابن
~~حجر فهو على هذا حسن واخرج الطبراني من حديث فضالة بن عبيد بلفظ ثلاث لا
~~يجوز فيهن اللعب الطلاق والنكاح والعتق وفي إسناده ابن لهيعة واخرج الحارث
~~بن أبي أسامة في مسنده عن عبادة بن الصامت بلفظ لا يجوز اللعب فيهن الطلاق
~~والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبن وإسناده منقطع واخرج عبد الرزاق عن أبي
~~ذر من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن اعتق وهو لاعب فعتقه جائز ومن نكح وهو
~~لاعب فنكاحه جائز وفي إسناده انقطاع ايضا واخرج عبدالرزاق نحوه عن علي وعمر
~~موقوفين فالحديث المتقدم وما في معناه قد دل على وقوع هذه الثلاثة من
~~الهازل ms0499 ولولا ورود ذلك لم يقع بها شيء لأنه لم يخرجها مخرج القصد الصحيح
~~والعزم المعتبر كما قال عز وجل وإن عزموا الطلاق PageV02P344 قوله أو ظانها
~~غير زوجته اقول هذا بناء على ان مجرداللفظ يكفي كما سلف وقد عرفت انه لا بد
~~ان يقصد باللفظ أي لفظ كان فراق زوجته فالقاصد لغيرها فانكشف انها هي هو
~~غير قاصد لفراق زوجته فلا يقع طلاقه عليها فإنه لم يوقعه عليها بل اوقعه
~~على غيرها واما قوله أو بعجمي عرفه فصحيح إذا كان عارفا بمعناه وقصد به
~~فرقتها فليس الطلاق مختصا بألفاظ العرب واما قوله واللفظ والمعنى في كناية
~~فقد عرفت انه لا فرق بين اللفظ الصريح والكناية لأنه إذا لم يكن قاصدا
~~لمعناه لم يقع به الطلاق ولا فرق بين ان تكون الكناية بلفظ أو إشارة أو
~~كتابة إذا ليس المراد الا الافهام وهو يقع بجميع ذلك ولم يصب من قال إنه لا
~~يقع الطلاق بالكناية والحاصل انه يقع الطلاق لكل لفظ أو نحوه يدل على
~~الفرقة كائنا ما كان حيث كان مريدا للفرقة به فلا فائدة في تعداد الالفاظ
~~قوله وسنيه واحدة فقط في طهر اقول اما اشتراط كونها واحدة فليس في الاحاديث
~~الصحيحية ما يدل عليه وأما ما روى من حديث ابن عمر عند الدارقطني بلفظ في
~~كل قرء طلقة فلم يثبت ولا تقوم بمثله الحجة وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما
~~انه صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما طلق ابنه عبد الله امرأته وهي حائض
~~مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا فقوله ثم ليطلقها يدل على جواز
~~الطلاق منه في تلك الحال كيف شاء واحدة أو اكثر PageV02P345 وهكذا سائر
~~روايات الصحيحين فإنها مصرحة بلفظ الطلاق وهو لا يختص بالواحدة فله ان
~~يطلقها في ذلك الطهر ثم يراجعها ثم يطلقها اخرى وثبت في حديثه في الصحيحين
~~وغيرهما انه قال له مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن
~~بدا له ان يطلقها فليطلقها فدل على انه إذا وقع ms0500 الطلاق في الحيض فلا بد في
~~طلاق السنة من ان تطهر في هذه الحيضة ثم ينقضى هذا الطهر والحيض بعده
~~ويطلقها في الطهر الثاني فإن طلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلقها
~~فيها لم يكن سنيا كما قال المصنف وفي طهر لا وطء فيه ولا طلاق ولا في حيضته
~~المتقدمة الا ان اشتراط ان لا يكون وطؤها في هذا الحيض ليس في الادلة ما
~~يدل عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما عرف بان لا يطلقها في الطهر الذي
~~وقع بعدالحيضة التي طلقها فيها وأما قوله في حق غير الحائض المفرد فقط
~~فوجهه ان الذي انكره النبي صلى الله عليه وسلم هو ايقاع الطلاق في الحيض
~~وهذه ليست بحائض ولم يدل دليل على كيفية الطلاق السني في حقها فكان ايقاع
~~الطلاق عليها في أي وقت كان موافقا للسنة واما اشتراط ان تكون واحدة فقد
~~قدمنا انه لا يدل دليل على ذلك في الحائض ولا ورد ما يدل على اشتراطه في
~~طلاق السنة في غير الحائض ولا وجه لقوله وندب تقديم الكف شهرا لأن الندب
~~حكم شرعي فلا يثبت الا بدليل واما قوله ويفرق الثلاث الخ فمبني على ان
~~الطلاق لا يكون على السنة الا إذا كان مفردا وليس على ذلك دليل واما قوله
~~وتخلل الرجعة وقوله ويكفي في نحو انت طالق ثلاثا للسنة تخليل الرجعة فمبني
~~على ان الطلاق لا يتبع الطلاق وسيأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى
~~PageV02P346 قوله ويدعيه ما خالفه فياثم ثم يقع اقول الذي دل على هذا
~~الطلاق المسمى بطلاق السنة هو حديث ابن عمر الذي قدمنا ذكر بعض طرقه وقد
~~ورد فيه في رواية في الصحيحين وغيرهما وكان عبد الله طلق تطليقة فحسبت من
~~طلاقها وفي رواية لمسلم واحمد والنسائي أن ابن عمر كان إذا سئل عن ذلك قال
~~لأحدهم اما إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~امرني بهذا وإن كنت قد طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك ms0501 حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت
~~الله عز وجل فيما امرك به من طلاق امرأتك وفي لفظ في الصحيحين وغيرهما ان
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها وفي لفظ للبخاري عن ابن عمر
~~انه قال حسبت علي بتطليقه فهذه الروايات تدل على وقوع البدعي وقد ذهب إلى
~~ذلك الجمهور واستدل القائلون بعدم وقوعه بما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي
~~عن ابن عمر بلفظ فردها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا
~~ورجال هذا الحديث رجال الصحيح قال ابن حجر وإسناده هذه الزيادة على شرط
~~الصحيح وقال ابن القيم إن هذا الحديث صحيح قال الخطابي قال أهل الحديث لم
~~يرو أبو الزبير انكر من هذا الحديث وقد يحتمل ان يكون معناه ولم يرها شيئا
~~يحرم معه المراجعة ولم يرها شيئا جائزا في السنة ماضيا في الاختيار وقال
~~ابن عبدالبر قوله لم يرها شيئا منكر لم يقله غير أبي الزبير وليس بحجة
~~PageV02P347 فيما خالفه فيه مثله فكيف إذا خالفه من هو اوثق منه ولو صح
~~فمعناه عندي والله أعلم ولم يرها شيئا مستقيما لكونها لم تكن على السنة
~~وقال أبو داود بعد إخراجه لهذه الزيادة روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة
~~واحاديثهم على خلاف ما قال أبو الزبير وبهذا تعرف ان القول بوقوع البدعي
~~ارجح ويؤيد هذا انه اخرج ابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب انه قال في
~~الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي واحدة وقال ابن أبي ذئب وحدثني
~~حنظلة بن أبي سفيان سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~بذلك وأخرجه الدارقطني عن يزيد بن هرون عن بن أبي ذئب وابي إسحاق جميعا عن
~~نافع عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم هي واحدة واخرج الدارقطني
~~ايضا من رواية سعيد عن انس بن سيرين عن ابن عمر في القصة فقال عمر يا رسول
~~الله افتحتسب بتلك التطليقة قال نعم PageV02P348 وقد حررت هذا البحث في
~~رسالة ms0502 مستقلة قوله ونقى أحد النقيضين إثبات للآخر اقول يعني حيث نفاهما معا
~~فإن نفى الاول يكون اثباتا للآخر فإذا قال هي طالق لا لبدعة ولا للسنة طلقت
~~للسن والعكس للبدعة وانت خبير بأن هذا إن كان رجوعا إلى مدلول ما تكلم به
~~فقد تكلم بما يفيد عدم وقوع الطلاق على كل حال لأنه قال لا كذا ولا كذا
~~ومعنى هذا عدم الوقوع في كلا الحالتين وعلى كلا الوصفين المتقابلين وإن كان
~~رجوعا إلى شيء آخر غير مدلول الكلام الذي تكلم به فما هو وللرجل ان ينفي
~~الطلاق عن نفسه بأي عبارة اراد فكيف يكون نفيه البالغ المتضمن لرفع
~~النقيضين أو الضدين موجبا لوقوع الطلاق قوله ورجعيه ما كان بعد وطء على غير
~~عوض مال وليس ثالثا اقول هذا الرسم للرجعي صحيح الا اشتراط الوطء ففيه ما
~~فيه فإن الخلوة توجب العدة وكونه لا يثبت لزوجها عليها الرجعة فيها محتاج
~~إلى دليل واما المختلعة فهي افتدت نفسها فلو كان له مراجعتها من جهة نفسه
~~بدون اختيارها لكان ذلك خلاف ما هو مقصوده من الافتداء واما المثلثة فبنص
~~القرآن وهكذا قوله وبائنه ما خالفه فإن الكلام فيه هكذا قوله ومطلقه يقع في
~~الحال وشروطه يترتب على الشرط اقول اما وقوع المطلق في الحال فظاهر لا
~~يحتاج إلى ذكره لان تجرد اللفظ عن التقييدات يوجب ان يكون زمانه زمان
~~التكلم به اذ هو مقتضى اللفظ ولا صارف يصرف عنه واما كون مشروطه يترتب على
~~الشرط فظاهر ومن شكك في وقوع الطلاق المشروط فهو لم يأت في تشكيكه بطائل
~~فإن التقييد بالشروط في الكتاب والسنة لا يحيط به الحصر PageV02P349 فضلا
~~عن كلام العرب وليس هذا التشكيك مختصا بالطلاق بل يجري في جميع الابواب وفي
~~كل شرط مستقبل في اللغة العربية باسرها وهذا دفع للشرع بالصدر فضلا عن كونه
~~ردا للغة العرب قوله أو مشيئة الله اقول قد جاءت السنة الصحيحة بأن التقييد
~~بالمشيئة يوجب عدم وقوع ما علق بها كمن حلف ليفعلن كذا إن ms0503 شاء الله فإنه لا
~~يلزمه حكم اليمين في هذا أو غيره فالمعلق للطلاق بالمشيئة إن اراد هذا
~~المعنى لم يقع منه الطلاق وان ارادا لطلاق إن كان الله سبحانه يشاؤه في تلك
~~الحال فإن كان ممسكا بها بالمعروف وهي مطيعة له فالله سبحانه لا يشاء
~~طلاقها وإن كان غير ممسك بالمعروف فقد اراد الله سبحانه منه في تلك الحالة
~~ان يسرحها بإحسان كما قال في كتابه العزيز فمراده هو ما في كتابه من
~~التخيير بين الامساك بالمعروف والتسريح بالاحسان وإن اراد ما يريده غالب
~~الناس من لفظ التقييد بالمشيئة فإنهم يريدون تأكيد وقوع ما قيدوه بها في
~~الاثبات وتأكيد عدم وقوع ما قيدوه بها في النفي وقع الطلاق المقيد بالمشيئة
~~لأنه قد أراد الفرقة بعبارة مؤكدة وأما قوله وآلاته الخ فالمصنف رحمه الله
~~إنما اقتصر على هذه لكونها أمهات الات الشرط كما صرح هو بذلك قوله ولا
~~يقتضي التكرار الا كلما PageV02P350 اقول لهذا صحيح لانها تقتضيه لذاتها
~~بخلاف عيرها فا متى لا تدل على تكرار كما يعلم من قول القائل متى جئتني
~~اكرمتك فإنه لا يراد بهذا انه يكرمه في كل وقت من اوقات مجيئه واما كلما
~~فإنها دالة على التكرار دلالة بينة واضحة ولا ترد لغيره الا لقرينة تصرفها
~~عما هو اصلها واما تكرر المعلق على علة بتكررها فهذا بحث آخر ليس المصنف
~~بصدد بيانه قوله ولا يقضتي الفور الا إن في التمليك اقول إن كان هذا
~~الاقتضاء من هذا الحرف فهو محتاج إلى نقل عن اهل اللغة وإن كان ذلك بخصوص
~~كونها في التمليك فلا شك انه لم يرد ما يدل على الفور في مثل قول الرجل
~~لامرأته طلقي نفسك إن شئت فإن المشيئة منها كما يصح اعتبارها في الحال يصح
~~اعتبارها في الاستقبال وكذا قوله وغير ان واذا مع لم فإنه لم يرد ما يدل
~~على هذه الدعوى من شرع ولا لغة وان كان هذا الاقتضاء هو مجرداصطلاح للمصنف
~~واهل محله فلا مشاحة في الاصطلاحات قوله ومتى ms0504 تعدد لا بعطف فالحكم للأول
~~الخ اقول ايقاع القيود بعدالكلام يوجب ان يكون كلها قيودا له فيقول القائل
~~انت طالق إن اكلت إن شربت هو كقوله انت طالق إن اكلت انت طالق إن شربت فيقع
~~الطلاق بواحد منهما فإن اكلت طلقت وإن شربت طلقت ولا فرق بين المتقدم في
~~كلامه والمتأخر بل الاعتبار بما تقدم وقوعه من المرأة هكذا ينبغي ان يكون
~~الكلام في هذا المقام واما مع العطف فيما اقتضاه العاطف من جمع أو ترتيب
~~كان العمل عليه وهو ظاهر فالقائل انت طالق إن اكلت وشربت لا يقع طلاقه الا
~~بمجموع الاكل والشرب وإن قال إن اكلت ثم شربت فلا يقع طلاقه الا بوقوع
~~الاكل اولا ثم الشرب ثانيا وهكذا في التخيير تطلق بواحد منهما PageV02P351
# | فصل
# ويصح التعليق بالنكاح والطلاق نفيا وإثباتا لواحدة أو اكثر وبالوطء فيقع
~~بالتقاء الختانين والتتمة رجعة في الرجعي وبالحبل قيل ويكف بعد الانزال حتى
~~يتبين وبالولادة فيقع بوضع متخلق لا وضع الحمل فبمجموعه وبالحيض فيقع برؤية
~~الدم إن تم حيضا قوله فصل ويصح التعليق بالنكاح والطلاق الخ اقول لا حاجة
~~لذكر هذا الفصل فإنه يغني عنه ما تقدم من تجويز الطلاق المشروط ووقوعه عنه
~~وقوع شرطه وهذه الصورة المذكورة في هذا الفصل هي داخلة تحت ذلك العموم فإن
~~قول الزوج إن نكحت فلانة أو طلقتها فأنت طالق وكذا قوله إن وطئتها وكذا
~~قوله إن ولدت فأنت طالق وإن حضت فأنت طالق هي طلاقات مشروطة فهي داخلة فيما
~~تقدم ولعله اراد ان يبين ما ذكره من ان التتمة رجعة في الرجعى وان الولادة
~~تكون بوضع مولود متخلق ووضع الحمل لا يكون وضعا الا بوضع المجموع ولكن لا
~~يخفاك ان بيان مثل هذه الامور لا يلجىء إلى هذا التكرار الطويل مع وضوح
~~الامر في هذه الاشياء وعدم خفائها حتى يقتضي ذلك بيانها
# | فصل
# وما علق بمضي حين ونحوه قيل وقع بالموت ومنه إلى حين ويقع باول المعين
~~واول الاول إن تعدد كاليوم غدا ولو بتخيير أو ms0505 جمع غالبا ويوم يقدم ونحوه
~~لوقته عرفا وأول آخر اليوم وعكسه لنصفه أمس لا يقع وإذا مضى يوم في النهار
~~لمجيء مثل وقته PageV02P352 وفي الليل لغروب شمس تاليه والقمر لرابع الشهر
~~إلى سبع وعشرين والبدر لرابع عشر فقط والعيد وربيع وجمادي وموت زيد وعمرو
~~لاول الاول وقبل كذا للحال وبشهر لقبله به وقبل كذا وكذا بشهر لقبل اخرهما
~~به ويدخله الدور ولا يصح التحبيس وهو متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله
~~ثلاثا ومهما لم يغلب وقوع الشرط لم يقع المشروط وما اوقع على غير معين
~~كإحداكن أو التبس بعد تعينه أو ما وقع شرطه اوجب اعتزال الجميع فلا خيرجن
~~الا بطلاق فيجبر الممتنع فإن تمرد فالفسخ ولا يصح منه التعيين ويصح رفع
~~اللبس برجعة أو طلاق قوله فصل وما علق بمضى حين ونحوه الخ أقول إن كان
~~الحين مشتركا بي ما يطلق عليه من الحصص الزمانية فلا بد ان يريد واحدة منها
~~ولا تطلق بمجرد وقوع اللحظة اليسيرة لانها أحد معاني الحين فهي كغيرها لا
~~مرجع لها على ما هومن جملة معاني الحين حقيقة وإن كان لاحين حقيقة في واحد
~~منها مجازا فيما عداه لم تطلق الا بالحين الحقيقي الا ان يكون مريدا للمجاز
~~فله ارادته وإن كان الحين مطلقا في أفراده يتناولها على جهة البدل كرجل فإن
~~اراد واحدا منها كان الطلاق واقعا بمضية وان لم يرد وقع الطلاق بما يصدق
~~عليه ذلك المطلق واول ما يصدق عليه اللحظة من الزمان واما قول المصنف ومنه
~~إلى حين فليس مراده ما يدل عليه لفظ إلى من كون الطلاق مغيا بغاية هي مضي
~~الحين فإن هذه الارادة لا تصدر من متشرع فضلا عن عالم فليس مراده الا ان
~~إلى هنا بمعنى مع فكأنه قال انت طالق مع مضي حين فإذا مضى طلقت PageV02P353
~~واما قوله ويقع باول المعين فصحيح لان ذلك الوقت قد صار زمانا لوقوع الطلاق
~~وليس بعضه اولى من بعض فتطلق لدخول ذلك الوقت المعين حيث لم يكن متعددا ms0506
~~وبأول وقت يدخل من المتعدد وإن كان الظاهر انه قد جعل المتعدد وقتا للطلاق
~~فيرجع إلى إرادته إن كان له إرادة كان العمل عليها وإن كان لا إرادة له
~~فكما قدمنا انه في حكم الواحد فيقع بدخول جزء من الوقت واما التخيير
~~فالظاهر انه لا جزم بوقوع الطلاق في احدهما فإذا قال انت طالق اليوم أو غدا
~~فإن كان له إرادة كان العمل عليها وإن لم تكن له إرادة فلا يقع بمضي اليوم
~~طلاق بل لا يقع الا بدخول جزء من الغد لعدم استقرار الكلام مع حرف التخيير
~~فإنه إنما يكون للشك أو التشكيك وما الجمع نحو ان يقول انت طالق اليوم وغدا
~~فإنه قد صار الجمع كالوقت الواحد لما يقتضيه حرف الجمع ويقع بدخول جزء من
~~اجزاء الاول واما قوله ويوم يقدم ونحوه لوقته عرفا فهذا صحيح إن كان ثم عرف
~~وإلا فالظاهر انها تطلق بأول جزء من اليوم الذي قدم فيه ويكون قدومه كاشفا
~~عن وقوع الطلاق في اول اليوم وأما قوله واول آخر اليوم وعكسه لنصفه فالظاهر
~~ان آخر اليوم وهو آخر اجزائه فتطلق في اول هذا الجزء ولا يتحقق وقوع هذا
~~الطلاق الا بانقضاء اليوم كله وتطلق في العكس عند مضى جزء من اول اليوم
~~لانه يصدق بمضي ذلك الجزء انه آخر اول اليوم واما كون امس لا يقع فظاهر
~~لانه قد انقضى فلم يبق منه ما يكون وقتا لوقوع الطلاق وأما قوله وإذا مضى
~~يوم في النهار فلمجيء مثل وقته فالظاهر انه لا بد من مضي PageV02P354 يوم
~~مستقل من غير اعتبار الكسر لان هذا هو المعنى الحقيقي فلا تطلق الا بمضي
~~اليوم المستقبل كله كما لو قال ذلك وهو في الليل وأما قوله والقمر لرابع
~~الشهر الخ فإن كان هذا مدلوله اللغوي فلا باس به وإلا فالظاهر ان يقال له
~~قبل الكمال هلال وهكذا اختصاص البدر بليلة رابع عشر إن كان ذلك مدلولا
~~لغويا فلا بأس والا فالظاهر انه يقال له بدر ما بقي كاملا ms0507 % توفي البدور
~~النقص وهي اهلة % ويدركها النقصان وهي كوامل % واما قوله والعيد وربيع
~~وجمادي الخ فليس لذكر هذا فائدة يعتد بها بعد قوله ويقع بأول المعين واول
~~الاول % وأما قوله وقبل كذا للحال فصحيح لأن وقت التكلم هو اول الاوقات
~~القبلية وليس المراد القبلية المطلقة والا لزم ان لا يقع الطلاق بل يكون
~~كقوله انت طالق امس ووجهه ان هذه القبلية لذلك الامر الذي سماه كائنة قبل
~~التكلم واما قوله وقيل كذا وكذا بشهر لقبل آخرهما به فالظاهر ان القبلية
~~المنسوبة إلى الشيئين المذكورين تكون قبل اولهما ولا وجه لجعلها مختصة
~~بقبلية الاخر فإذا دخل اولهما وقد مضى من وقت التكلم شهر فصاعدا كشف عن
~~وقوع الطلاق قبله الشهر وأما إذا دخل اولهما قبل مضى شهر فالظاهر عدم وقوع
~~الطلاق كما لو قال انت طالق امس قوله ويدخله الدور PageV02P355 اقول الدور
~~هو عدم تناهي التوقفات في أمور متناهية كأن يتوقف كل واحد من الامرين على
~~الاخر مثلا فلا ينجز واحد منهما لأنه متوقف على الاخر والاخر متوقف عليه
~~فهذا المطلق الذي جاء في طلاقه بما يقتضي الدور لم يرد ايقاع الطلاق فلا
~~يقع طلاقه لعدم ارادته ولعدم اقتضاء ما جاء به من الدور للوقوع فمن قال إنه
~~يقع الطلاق المشتمل على الدور فهو لم يصب لأنه إن اراد وقوعه من حيث الصيغة
~~فهي متمانعة كما هو شأن الدور وإن اراد وقوعه من حيث الارادة فهو بحث آخر
~~وأما قوله ولا يصح التحبيس فهو راجع على ما قدره من انه يدخله الدور بالنقض
~~لأنه صادق على التحبيس معنى الدور فإن قوله في مثاله وهو تى وقع عليك طلاقي
~~فأنت طالق قبله ثلاثا قد جعل هذا الطلاق متوقفا على وقوع الثلاث ووقوع
~~الثلاث متوقفا على وقوع الطلاق وهذا هو الدور لصدق حقيقته التي قدمنا ذكرها
~~عليه فلا عذر لمن قال بانه يدخل الطلاق احدهما ان يقول بعدم دخول الاخر ومن
~~قال بعدم دخول الطلاق احدهما ان يقول بدخول الاخر والحاصل ان الطلاق ms0508 الذي
~~وقع على هذه الصفة ينبغي الرجوع إلى مدلول لفظه وقد وجدنا اللفظ الذي جاء
~~به متمانعا لا يقع بعضه الا بوقوع البعض الاخر فلا يجوز لنا ان نحكم
~~بالوقوع لانه حكم على الزوج بغير ما تكلم به وتفويت لزوجته وإخراج لها من
~~عقد نكاحه بغير صدور ما يدل على ذلك منه فالحكم بالوقوع فيه ظلم له من هذه
~~الحيثية وأما استدلال من ابطل الدور والتحبيس بأن ذلك بدعة وأنه على غير ما
~~كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يلزم منه ان يمتنع منه إيقاع
~~الطلاق عليها دائما وهو مأذون به فهو استدلال لشيء آخر وقد عرفت ان الله
~~سبحانه جعل الطلاق بيد الازواج فلهم ان يطلقوا متى شاءوا ولهم ان لا يطلقوا
~~ابدا وهذا الذي جاء بالدور قد أراد ان لا يطلق أبدا فما المانع من هذا
~~PageV02P356 قوله ومهما لم يغلب وقوع الشرط لم يقع المشروط اقول الاصل عدم
~~الوقوع فلا يقع الطلاق الا إذا تيقن وقوع الشرط ولا يكفي مجردالظن وإنما
~~اعتبره المصنف هنا لما سيأتي من انه يكفي الظن الغالب في النكاح تحريما
~~ولكن الذي ينبغي ها هنا ان لا ينتقل عن الاصل الذي هو عدم وقوع الشرط الا
~~بعلم لا بظن قوله وما اوقع على غير معين الخ اقول هذه الصور ينبغي تحقيق
~~الكلام فيها بما يظهر به الصواب إن شاء الله ك اما الصورة الاولى اعني قوله
~~وما اوقع على غير معين فإحداكن فالمتكلم بهذا اللفظ مخاطبا به زوجاته قد
~~أراد ايقاع الطلاق على واحدة منهن غير معينة ولم يجعل لنفسه في الامر سعة
~~فلا وسع الله عليه قد صارت احداهن طالقا بيقين وكل واحدة يحتمل ان تكون هي
~~المرادة وان تكن غير المرادة فلا تحل له واحدة منهن الا بعد رجعة في الطلاق
~~الرجعى لكل واحدة وللواحدة التي ابهمها ولكن تحسب هذه طلقة على كل واحد ولا
~~وجه ها هنا للرجوع إلى البراءة فقد وقع منه طلاق واحدة بيقين وعدم تعينها
~~لا ms0509 يستلزم عدم وقوع ذلك الطلاق لا عقلا ولا شرعا ولا لغة ولا عرفا وهكذا
~~الكلام في الصورة الثانية أعني قوله أو التبس بعد تعيينه بل الوقو في هذه
~~الصورة اظهر من الوقوع في الصورة التي قبلها لانها قد طلقت واحدة منهم
~~معينة بيقين واما الصورة الثالثة اعني قوله وما وقع شرطه فإن كان ذلك الشرط
~~دائرا بين نقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان وهي القضية المانعة للجمع والخلو
~~معا نحو ان يقول لشبح رآه إن كان هذا حيوانا فزينب طالق وإن كان غير حيوان
~~ففاطمة طالق PageV02P357 والتبس بعد ذلك ما هو فمعلوم انه قد وقع الطلاق
~~على إحداهما وتكون هذه الصورة مثل الصورتين الاوليين وأما إذا كان ذلك
~~الشرط دائرا بين شيئين غير متناقضين كأن يقول إن كان هذا الطائر غرابا
~~فزينب طالق وإن كان حدأة ففاطمة طالق فلا يقع الطلاق ولا يجب عليه الاعتزال
~~لأنه يجوز ان يكون ذلك الطائر غير الغراب وغير الحدأة ولعل المصنف لا يريد
~~الا المثال الاول في هذه الصورة لا المثال الثاني فعرفت بهذا صحة ما ذكره
~~من وجوب الاعتزال وصحة قوله فلا يخرجن الا بطلاق وهكذا لا يرجعن إلى نكاحه
~~الا برجعة لمن وقع عليها الطلاق أو لكل واحدة إذا كان الطلاق رجعيا أو بعقد
~~على المبهمة أو على كل واحدة إذا كان الطلاق بائنا وأما قوله فيجبر الممتنع
~~فإن تمرد فالفسخ فصواب لانهن قد صرن معلقات عن النكاح مع حصول الاضرار بهن
~~بالاعتزال فإذا لم يطلق كان الفسخ من الحاكم هو الواجب عليه دفعا لما صرن
~~فيه من الضرار مع حبسهن عن الازواج واما قوله ولا يصح منه التعيين فإن كان
~~هذا التعيين لامر اقتضى ارتفاع اللبس فكيف لا يقبل منه التعيين عند حصول
~~مقتضيه وزوال مانعه ه وإن كان التعيين منه لا لارتفاع سبب اللبس بل مجرد
~~التشهي فلا وجه له ولا يصح بحال وأما قوله ويصح رفع اللبس برجعة أو طلاق
~~فظاهر
# | فصل
# ولا يجوز التحليف به مطلقا ومن حلف مختارا ms0510 أو مكرها ونواه حنث المطلق
~~ليفعلن بموت احدهما قبل الفعل والمؤقت بخروج آخره متمكنا من الحنث والبر
~~PageV02P358 ولم يفعل ويتقيد بالاستثناء متصلا غير مستغرق ولو بمشيئة الله
~~تعالى أو غيره فيعتبر المجلس وغير وسوى للنفي والا له مع الاثبات وقيل الا
~~ان للفور قوله فصل ولا يجوز التحليف به مطلقا اقول لا يجوز التحليف به ولا
~~بغيره والحلف إنما هو بالله عز وجل وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الحلف
~~بغير الله وأمر بالحلف به والاحاديث في هذا الباب كثيرة واما قوله ومن حلف
~~مختارا أو مكرها ونواه حنث فاعلم ان إيقاع الطلاق على الزوجة قد يكون
~~بإنشاء لفظ يدل عليه أو بالاخبار عن وقوع طلاق منه متقدم أو بالشرط نحو إن
~~دخلت الدار فأنت طالق وأما قول القائل عليه الطلاق أو يلزمه الطلاق ونحو
~~ذلك فليس من ذلك في شيء ولم يجعله الله على رجل طلاقا ولا ألزمه احدا من
~~عباده به ولا يصح من العبد ان يجعل على نفسه غير ما جعله الله عليه ويلزمها
~~غير ما الزمه الله به وهو لم يكن مريدا بالحلف بالطلاق فراق زوجته وإخراجها
~~من حباله حتى يكون هذا اللفظ بمنزلة كنايات الطلاق بل هو لم يرد الا تأكيد
~~وقوع ما حلف على وقوعه أو تأكيد نفي ما حلف على نفيه فمن قال عليه الطلاق
~~ليفعلن كذا أو عليه الطلاق ما فعل كذا أو يلزمه الطلاق ليفعلن أو ما فعل
~~فليس المراد له والمقصود منه عند التكلم بهذا الكلام الا وقوع ذلك الامر أو
~~عدم وقوعه ولكنه اراد ان يشعر السامع بحرصه وتكالبه على الوقوع أو عدمه
~~واذا تقرر لك هذا علمت ان وقوع الطلاق بمجرد الحلف به في حيز الاشكال لأنه
~~إلزام نفسه بما لا يلزمها لا من جهة الشرع ولا من جهة الشخص نفسه ولم يكن
~~في لفظه ما يدل على الفرقة ولا ظهر منه حال الحلف انه مريد للطلاق بهذا
~~اللفظ الذي جاء به حال التكلم به ولا انه ms0511 مريد له في المستقبل لانه بصدد
~~الاخبار بحرصه على وقوع ما حلف عليه بالطلاق أو عدم وقوعه PageV02P359
~~وبالجملة فليس في الشرع ما يدل على وقوع هذا الطلاق ولا في اللفظ ولا في
~~القصد فتدبر هذا قوله ويتقيد بالاستثناء اقول هذا صحيح ولا يحتاج إلى
~~التنصيص عليه فكل كلام اذا قيد بقيد كان ذلك القيد معتبرا من غير فرق بين
~~الاستثناء وغيره ولا بد ان يكون الاستثناء متصلا غير مستغرق كما قال واما
~~قوله ولو بمشيئة الله تعالى فقد قدمنا الكلام على ذلك وهكذا التعليق بمشيئة
~~غير الله سبحانه فإن الاعتبار بما يختاره حال التكلم بهذا الكلام والتشكيك
~~في مثل هذا هذيان لا يلتفت اليه وأما قوله وغير وسوى للنفي فمسلم ان اراد
~~الدلالة المنطوقية لا إذا اراد مطلق الدلالة فإنهما يدلان بمفهومها على
~~إثبات المقدار الذي توجها إلى نفي ما عداه وإن كانت دلالة الا اوضح من
~~دلالتهما على ذلك واما قوله والاصح ان للفور فغير مسلم لان الصيغة لا دلالة
~~لها على ذلك واما مجرد الارادة والاعراف فباب آخر
# | فصل
# ويصح توليته إما بتمليك وصريحه ان يملكه مصرحا بلفظه أو يأمر به مع إن
~~شئت ونحوه والا فكنابة كأمرك أو امرها اليك أو اختاريني أو نفسك فيقع واحدة
~~بالطلاق أو الاختيار في المجلس قبل الاعراض الا المشروط بغير إن ففيه وبعده
~~ولا رجوع فيهما ولا تكرار الا بكلما وإما بتوكيل منه ان يأمر به لا مع إن
~~شئت PageV02P360 ونحوه فلا يعتبر رالمجلس ويصح الرجوع قبل الفعل ما لم يحبس
~~الا بمثله ومطلقه لواحدة على غير عوض ويصح تقييده وتوقيته والقول بعد الوقت
~~للأصل في نفي الفعل لا حاله فللوكيل قوله فصل ويصح توليته الخ اقول الطلاق
~~لما كان إلى الزوج كان له ان يجعله بيد غيره ولا مانع من ذلك لا من شرع ولا
~~من عقل ولا من لغة فله ان يأمر من يطلق عنه بأي لفظ كان ومن ذلك ان يقول
~~لزوجته امرك اليك أو يقول لغيرها امرها ms0512 اليك أو يقول للمرأة اختاريني أو
~~نفسك وقد ثبت اصل التخيير في كتاب الله سبحانه فقال عز وجل يا ايها النبي
~~قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين متعكن واسرحكن
~~سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فإن الله اعد
~~للمحسنات منكن اجرا عظيما ثم لما نزلت هذه الاية خير النبي صلى الله عليه
~~وسلم زوجاته وخاطب كل واحدة منهن بذلك كما في الصحيحين وغيرهما واما كونه
~~لا يقع واحدة بالطلاق ممن جعل الزوج الامر اليه أو بالاختيار من الزوجة
~~فظاهر لأن المطلق ينصرف إلى ذلك ويصدق بالواحدة الرجعية PageV02P361 واما
~~اشتراط ان يكون ذلك في المجلس فلا دليل يدل عليه بل الظاهر انه يصح وإن طال
~~الوقت ما لم يحصل الاضراب المشعر بعدم القبول واما كونه لا يصح الرجوع من
~~الزوج فلكونه قد صرف عن نفسه امرا هو اليه فصار الغير مسلطا عليه ويمكن ان
~~يقال إنه إذا رجع قبل الفعل فالرجوع صحيح الا ان يمنع عنه مانع شرعي أو
~~عقلي ولا مانع هنا ولم يكن قد وقع الفعل فكان الرجوع في محله واما قوله ولا
~~تكرار الا بكلما فلما قدمنا قريبا واما قوله واما بتوكيل ومنه ان يأمر به
~~لامع إن شئت ونحوه فلا يعتبر المجلس فلا يخفاك انه لا فرق بين التمليك
~~والتوكيل في عدم اعتبار المجلس ولا يظهر للفرق وجه يعتديه واما قوله فيصح
~~الرجوع فوجهه ان للموكل عزل الوكيل متى شاء الا ان يأتي بما يمنع لرجوع
~~كالتحبيس واما كون مطلقه لواحدة على غير عوض مال فلما قدمنا واما كونه يصح
~~تقييده وتوفيته فظاهر لان للموكل ان يامر الوكيل بما اراده وأما كون القول
~~بعدالوقت للأصل في نفي الفعل فلكون الاصل عدمه لا في الوقت فإن الظاهر مع
~~الوكيل PageV02P362
# |2 باب الخلع 2
# إما يصح من زوج مكلف مختار أو نائبه بعقد على عوض مال أو في حكمه صائرا
~~أو بعضه إلى الزوج غالبا من زوجته صحيحة التصرف ولو محجورة ناشزة عن ms0513 شيء
~~مما يلزمها له من فعل أو ترك أو من غيرها كيف كانت مع القبول أو ما في حكمه
~~في مجلس العقد أو الخبر به قبل الاعراض فيهما كأنت كذا على كذا فقبلت أو
~~الغير أو طلقني أو طلقها على كذا فطلق أو شرطه كإذا كذا أو طلاقك كذا فوقع
~~ولو بعد المجلس فيجبر ملتزم العوض في العقد والزوج على القبض فيهما ولا
~~ينعقد بالعدة ولا تلحق الاجازة الا عقده قوله باب الخلع إنما يصح من زوج
~~أقول اما كونه لا يصح الا من زوج مكلف مختار فظاهر لما قدمناه وكذلك يصح من
~~نائبه لما سلف PageV02P363 واما قوله بعقد فليس لهذا حاجة بل المراد حصول
~~التراضي بأي لفظ كان وعلي أي صفة وقع واما كونه على عوض مال أو في حكمه
~~فلما تقدم في المهور لانها تفتدى نفسها بما صار اليها أو بعضه كما في قوله
~~صلى الله عليه وسلم ردي عليه حديقته واما اشتراط النشوز منها فلقوله عز وجل
~~ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيمتوهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله
~~فإن خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فقيد سبحانه
~~حل الافتداء بمخافتهما الا يقيما حدود الله وظاهر الاية ان الخلع لا يجوز
~~الا بحصول المخافة منهما جميعا بأن يخاف الزوج ان لا يمسكها بالمعروف وتخاف
~~الزوجة ان لا تطيعه كما يجب عليها ولكنه لما ثبت حديث ابن عباس عند البخاري
~~وغيره ان امراة ثابت بن قيس بن شماس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقالت يا رسول الله إني ما اعتب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في
~~الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته قالت نعم
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة دل ذلك على
~~ان المخافة لعدم إقامة حدود الله من طريقها كافية في جواز الاختلاع ولا
~~ينافي جواز الاختلاع الاحاديث الواردة في اثم المختلعات فإن ms0514 ذلك محمول على
~~الكراهة فقط لتصريح القرأن الكريم والسنة بجواز ذلك PageV02P364 وأما قوله
~~أو من غيرها كيف كانت فوجهه ان العوض لما كان من غيرها لم يشترط فيها ما
~~يشترط حيث العوض منها ولكن كون هذا خلعا تثبت به احكامه غير مسلم وأما قوله
~~مع القبول أو الامتثال أو ما في حكمه فالمراد ما يشعر بالرضا بذلك كما تقدم
~~وأما المعاقدة العرفية والمحافظة على ما يفيدها فليس ذلك الا مجرد رأي فلا
~~تشتغل بالكلام على ما تفرع على هذا إلى آخر الفصل
# | فصل
# ولا يحل منها أكثر مما لزم بالعقد لها ولأولادها منه صغار ويصح على ذلك
~~ولو مستقبلا وعلى المهر أو مثله كذلك فإن لم يكن قد دخل رجع بنصفه ونحو ذلك
~~قوله فصل ولا يحل منها أكثر مما لزم بالعقد الخ اقول ظاهر القرآن يدل على
~~هذا فإنه سبحانه قال ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلى آخر
~~الاية فإنها واردة في اخذ الزوج لشيء مما اتاها فإذا اخذ منها زيادة على ما
~~أتاها فقد خالف ما في الكتاب العزيز ويدل على هذا ايضا ما أخرجه ابن ماجه
~~بإسناد رجاله رجال الصحيح الا ازهر بن مروان وهو مستقيم الحديث من حديث ابن
~~عباس انه صلى الله عليه وسلم PageV02P365 قال لامراة ثابت بن قيس اتردين
~~عليه حديقته قالت نعم وازيده فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأخذ
~~حديقته ولا يزداد وأخرجه ايضا النسائي والبيهقي واخرج الدارقطني عن أبي
~~الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اما الزيادة فلا ولكن حديقته
~~قالت نعم فاخذها قال الدارقطني وقد سمعه أبو الزبير من غير واحد انتهى
~~وإسناده إلى أبي الزبير صحيح ولا يعارض الدلالة القرآنية وما ذكرناه عنه
~~صلى الله عليه وسلم ما روى البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال كانت اختي تحت
~~رجل من الانصار فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها اتردين
~~عليه حديقته قالت وأزيده فخلعها فردت عليه حديقته وزادته ms0515 فإن إسناد هذا
~~الحديث ضعيف لا تقوم به حجة مع كونها زادته من قبل نفسها فلا حجة في ذلك
~~واما قوله ولاولاد منه صغار فوجهه انه من جملة ما أتاها ولكن لا يخفى ان
~~المراد بما أتاها ما جعله صداقا لها فقط فلا يدخل في ذلك ما سلمه لسبب آخر
~~من نفقة أو كسوة لها أو لأولادها أو اجرة حضانة أو نحو ذلك وأما قوله ويصح
~~على ذلك إلى آخر الفصل فظاهر
# | فصل
# ويلزم بالتغرير مهر المثل ولا تغرير إن ابتدأ أو علم وحصة ما فعل وقد
~~طلبته ثلاثا اولها وللغير حسب الحال وقيمة ما استحق وقدر ما جهلا سقوطه أو
~~هو وهي PageV02P366 المبتدئة وينفذ في المرض من الثلث ولها الرجوع قبل
~~القبول في العقد لا في الشرط ويلغو شرط صحة الرجعة قوله ويلزم بالتغرير مهر
~~المثل اقول الزوجة إذا غررت على زوجها كأن تقول له طلقني على ما في هذا
~~المكان فطلقها عليه ثم انكشف انه لم يكن في ذلك المكان شيء فالطلاق غير
~~واقع لأنه اوقعه مقيدا بقيد وهو العوض الذي غررت به ولم يوقعه مطلقا فلا
~~يصح في هذا طلاق خلع ولا غير خلع ولو قدرنا انه قد صح الطلاق ولزمها ما
~~غررت به لم يكن للرجوع إلى مهر المثل وجه بل ينبغي الرجوع إلى المقدار الذي
~~يكون به الاختلاع في العرف الغالب لأنه المقصود لهما واما قوله ولا تغرير
~~إن ابتدأ فغير مسلم لأنه إذا كان الابتداء منه مقتضيا لعدم التغرير منها
~~فإنه إنما طلق إلى مقابل مال في ظنه فلا يقع الطلاق إذا لم يكن ثم مال كما
~~تقدم وأما إذا علم بأنه لاشيء فقد رضي لنفسه بايقاع الطلاق بلا عوض واما
~~قوله وحصة ما فعل وقد طلبته ثلاثا فظاهر وهكذا ما بعده وأما قوله وينفذ في
~~المرض من الثلث فسيأتي البحث في الوصايا وهو شامل لهذه المختلعة ولغيرها
~~واما قوله ولها الرجوع الخ فإذا لم يقع الرضا من الزوج كان لها ذلك وهكذا
~~إذا ms0516 لم يكن قد ظهر منه ما يدل على الرضا فلها ذلك من غير فرق بين عقد وشرط
~~واما قوله ويلغو شرط صحة الرجعة فلكون مقتضى الخلع هو عدم صحة الرجعة
~~PageV02P367 وان الامر مفوض إلى اختيار المراة لانها لم تفتد بمالها الا
~~لهذا المقصد ولو علمت انه يفارقها في هذا الوقت ويراجعها في الوقت الثاني
~~شاءت أم ابت لم ترض بما افتدت به فإن ذلك لا يفعله عاقل فليس هذا من الشروط
~~الشرعية بل من الشروط التي يراد بها المخادعة والمخالفة لما شرعه الله
# | فصل
# وهو طلاق بائن يمنع الرجعة والطلاق ولفظه كناية ويصير مختله رجعيا غالبا
~~ويقبل عوضه الجهالة ويتعين اوكس الجنس المسمى ويبطل الخلع ببطلانه غير
~~تغرير لا الطلاق قوله فصل وهو طلاق بائن الخ اقول قد استدل على كونه طلاقا
~~بما تقدم عند البخاري من حديث ابن عباس بلفظ وطلقها تطليقة ومعلوم ان هذه
~~الطلقة الواقعة منه لها حكمها ولا ينافي ما في هذا الحديث ما وقع من حديث
~~الربيع بنت معوذ ان النبي صلى الله عليه وآله PageV02P368 وسلم قال لثابت
~~بن قيس خذ الذي لك عليها وخل سبيلها كما أخرجه النسائي بإسناد صحيح لان
~~تخلية السبيل كناية عن الطلاق فلا اشكال من هذه الحيثية وإنما الاشكال فيما
~~قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انها تعتد بحيضة كما في حديث الربيع المذكور
~~فإنه صلى الله عليه وسلم امرها ان تتربص حيضة واحدة وتلحق باهلها وكذلك في
~~حديث ابن عباس عند أبي داود والترمذي وحسنه وفيه فأمرها صلى الله عليه وسلم
~~ان تعتد بحيضة وهكذا في حديث آخر عن الربيع أخرجه الترمذي وفيه فأمرها صلى
~~الله عليه وسلم ان تعتد بحيضة فهذه الاحاديث تدل على انه فسخ لا طلاق لأن
~~الطلاق حكمه ما ذكره الله سبحانه بقوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة
~~قروء ومن جملة ما استدلوا به على انه فسخ لا طلاق قوله عز وجل الطلاق مرتان
~~ثم ذكر سبحانه الافتداء ثم عقبه بقوله فإن طلقها فلا تحل ms0517 له من بعد حتى
~~تنكح زوجا غيره قالوا ولو كان الافتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل فيه
~~الا بعد زوج هو الطلاق الرابع والذي ينبغي الجمع به هو ان عدة هذه الخلع
~~حيضة لا غير وليس غير سواء كان بلفظ الطلاق أو بغيره مما يشعر بتخلية
~~السبيل أو بتركها وشأنها من دون ان يجرى منه لفظ قط ويكون الوارد في هذا
~~الطلاق الكائن في الخلع مخصصا لما ورد في عدة المطلقة فتكون عدة الطلاق
~~ثلاثة قروء الا إذا كان الطلاق مع الافتداء فإنه حيضة واحده لا تحسب عليه
~~طلقة الا إذا جاء بلفظ الطلاق أو بما يدل عليه لا إذا لم يقع منه لفظ البتة
~~بل تركها وشأنها فإن هذا لا يحسب عليه طلاقا وبهذا التقرير تجتمع الادلة
~~ويرتفع الاشكال على كل تقدير وأما كونه يمنع الرجعة فلما قدمنا في الفصل
~~الاول فلا نعيده PageV02P369 وأما كونه يمنع الطلاق فمبنى على انه طلاق
~~وعلى ما سيأتي من ان الطلاق لا يتبع الطلاق وستعرف ما هو الحق في ذلك إن
~~شاء الله وأما كون لفظه كناية إذا قال به لزوجته من دون مال منها فإذا اراد
~~به الطلاق كان طلاقا لعدم انحصار الصيغ التي يكون بها الطلاق قوله ويصير
~~مختله رجعيا اقول ليس المعتبر في صحة الخلع الا ما ذكره الله عز وجل من
~~وقوع المخافة من الزوجين ان لا يقيما حدود الله فإذا حصل ذلك ووقع منها
~~الافتداء طيبة به نفسها فهذا هو الخلع الذي شرعه الله عز وجل وإذا وقع على
~~غير هذا الوجه كأن تكون الزوجة مكرهة أو الزوج مكرها أو كان احدهما صغيرا
~~فهذا ليس هو الخلع الذي اذن الله به فلا يصح من الاصل ولا يصير رجعيا لان
~~ايقاع الطلاق إنما كان إلى مقابل المال الذي افتدت به المراة فإذا وجد مع
~~كونهما مكلفين مختارين خائفين ان لا يقيما حدود الله فهو خلع بأي صيغة كان
~~وعلي أي صفة وقع وإن أختل أحد هذه الامور فلا ms0518 يكون خلعا ولا يثبت به طلاق
~~لا بائن ولا رجعي ولا يعتبر في صحة الخلع صدور النشوز من المراة بالفعل أو
~~عدم إحسان العشرة من الزوج بالفعل بل المراد حصول مجرد المخافة فإن كان قد
~~وقع ما خافاه أو احدهما وجازت المخالعة بفحوى الخطاب واما قوله ويقبل عوضه
~~الجهالة فإذا خالعها على شيء مجهول القدر أو الجنس ورضيا بذلك ثبت الخلع
~~ويلزمها تسليم اوسط الجنس المسمى لا اعلاه ولا أدناه فهذا هو الذي ينبغي
~~اعتماده ولا يتم العدل بينهما الا به واما قوله ويبطل الخلع الخ فقد تقدم
~~له ما يغني عن ذكره هنا PageV02P370
# | فصل
# والطلاق لا يتوقت ولا يتوالى متعدده بلفظ أو الفاظ ولا تلحقه الاجازة لكن
~~يتم كسره ويسرى وينسحب حكمه ويدخله التشريك والتخيير غالبا ويتبعه الفسخ لا
~~العكس ويقع المعقود وعلى غرض بالقبول أو ما في حكمه في المجلس قبل الاعراض
~~ولا ينهدم الا ثلاثة ولا شرطه الا معها فينهدم ولو بكلما ولا ينهدمان الا
~~بنكاح صحيح مع وطء في قبل ولو من صغير مثله يطأ أو مجبوب غير مستأصل أو في
~~الدمين أو مضمر التحليل وينحل الشرط بغير كلما م ومتى بوقوعه مرة ولو مطلقة
~~قوله فصل والطلاق لا يتوقت اقول مراده انه لا يصح إيقاع الطلاق مؤقتا بوقت
~~محدود كأن يقول انت طالق شهرا أو سنة لا إذا قال انت طالق في الشهر الفلاني
~~أو في اول سنة كذا فإن هذا صحيح PageV02P371 واما قوله ولا يتوالى متعدده
~~فاعلم ان البحث في هذه المسألة يطول اذا اردنا استيفاء ما احتجت به كل
~~طائفة وما اجيب به عليها وقد افردنا ذلك برسالة مستقلة وذكرنا في شرحنا
~~للمنتقى ما ينتفع به الناظر فيه وينشرح له قلبه والحاصل ان ها هنا حجة تأكل
~~الحجج ودليلا لا يقوم له شيء مما اورد في هذا المقام وهو حديث ابن عباس
~~الثابت في صحيح مسلم وغيره قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة ms0519 عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب
~~إن الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فأمضاه
~~عليهم فإذا كان هذا هو الطلاق الكائن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وعمل به الصحابة من بعده زيادة على اربع سنين فأي دافع يدفع هذه الحجة واي
~~معارض يقوم بمعارضتها وجميع ما جاءوا به من الاجوبة قد دفعناه في شرحنا
~~المشار اليه ولكن لما كان القول بالتتابع هو الذي ذهب اليه اهل المذاهب
~~الاربعة وقع الاستكثار من المجاولة والمجادلة والامر اقرب من ذاك والحق بين
~~المنار واضح السبيل على ان الادلة الدالة على ما في حديث ابن عباس هذا هي
~~ارجح وأصرح من الادلة المخالفة له كما يعرف ذلك من انصف ولم يتعسف واما ما
~~قيل من التشكيك في لفظ التوالي الواقع في عبارة المصنف فهذيان غريب واما
~~قوله ولا تلحقه الاجازة فلا وجه له بل الظاهر ان قول الزوج عند سماع الطلاق
~~لزوجته من فضولي اجزت ذلك هو بمنزلة ابتداء الطلاق وقد عرفناك ان الطلاق
~~يقع بأي لفظ كان وعلى أي صيغة وقع إذا أراد به الزوج الفرقة PageV02P372
~~واما تعليلهم لعدم الوقوع بأن الاجازة لا تلحق الاستهلاكات فدعوى على دعوى
~~ورأى بحث على راى بحث ولا يغني ذلك من الحق شيئا قوله لكن يتم كسره اقول
~~إذا قال انت طالق نصف طلقة واراد إيقاع هذا القدر عليها فقط فلا يقع الطلاق
~~اصلا لأنه لم يرد الطلاق الشرعي الذي اذن الله به ولا اراد الفرقة الخالصة
~~التي هي معنى الطلاق فالحكم عليه بالطلاق لم يستند إلى لفظ تكلم به ولا إلى
~~قصد قصده وهكذا قوله ويسرى لا وجه له لمثل ما ذكرنا وهكذا ما ذكره من
~~الانسحاب فإنه ابعد عن صوب الصواب وأما قوله ويدخله التشريك فإن أراد أن
~~إحدى زوجتيه مشاركة للأخرى التي اوقع عليها الطلاق وان ذلك الذي اوقعه
~~مشترك بينهما فقد عرفت ما قلناه في كسر الطلاق وهذا منه وإن اراد ان ms0520 الاخرى
~~طالق مع الاولى أو كما طلق الاولى فهذا صحيح لانه قد جاء بما يدل على فراق
~~الاولى قاصدا لفراقها ثم تكلم آخرا بما يفيد ان االاخرى قد فارقها كما فارق
~~الاولى واما قوله والتخيير فلا حكم له لأن التخيير في الطلاق بين هذه أو
~~هذه لم يستقر على واحده منهما معينة ولا مبهمة فلا يقع بخلاف ما قدمنا في
~~قوله وما اوقع على غير معين كإحداكن فإنه جازم هنا بطلاق واحدة مبهمة فقد
~~صارت أحداهن مطلقة وهكذا ما التبس بعد تعيينه وبهذا تعرف الفرق بن هذا
~~التخيير وبين ما تقدم وأما كونه يتبعه الفسخ فمحتاج إلى دليل لان المحل قد
~~صار غير قابل فلا فرق بين الطرد والعكس PageV02P373 واما اعتبار المجلس في
~~المعقود على مال فقد عرفناك ما هو الصواب فيما تقدم قوله ولا ينهدم الا
~~ثلاثة اقول وجه تخصيص الانهدام بالثلاث لا بما دونها انها موردالنص فإن
~~الله سبحانه قال فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أي فإن
~~طلق مرة ثانية من طلقها مرتين فلا تحل له بعد هذا التثليث حتى تنكح زوجا
~~غيره فإن نكحت زوجا غيره حلت له والظاهر انها تحل له حلا مطلقا فيملك عليها
~~من الطلاق ما يملكه لو نكحها ابتداء واذا عرفت ان التثليث هو مورد النصف
~~فاعلم انه لم يرد في شيء من الكتاب والسنة ما يدل على انها إذا نكحت زوجا
~~غيره بعد طلقة أو تطليقتين ان الطلقة أو الطلقتين يكون لها حكم الثلاث في
~~الانهدام لكن ها هنا قياس قوي هو القياس الذي يسمونه قياس الاولى وتارة
~~يسمونه فحوى الخطاب فإنه يدل على ان انهدام ما دون الثلاث مأخوذ من الاية
~~بطريق الاولى ويعضد هذا ان الاحتساب بما وقع من طلاق الزوج عليها بعد ان
~~نكحت زوجا غيره خلاف ما يوجبه الحل المفهوم من قوله فلا تحل له فإن ظاهره
~~انها تحل له الحل الذي يكون للزوج على زوجته لو تزوجها ابتداء واما انهدام
~~الشرط ms0521 فالظاهر انه ينهدم بنكاحها للغير سواء كان ذلك بعد طلاق الثلاث أو
~~بعد اقل منها لانها لما تزوجت بالغير كان هذا الشرط في حكم العدم ودخلت تحت
~~قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح ولو قلنا إنه يقع الطلاق بوقوع
~~الشرط إذا صادف كونها زوجة له بعد نكاح زوج آخر لها لكان هذا مما يصدق عليه
~~أنه من الطلاق قبل النكاح وإن كان تعليقه وهي زوجة له لكنها قد انمحت تلك
~~الزوجية وصار وجودها كعدمها فكأنه قال لأجنبية إن دخلت الدار بعد ان
~~اتزوجها فهي طالق PageV02P374 واما كونهما لا تنهدمان الا بنكاح صحيح فليس
~~المراد بهذه الصحة هو ما يصطلح عليه المفرعون بل المراد الصحة الشرعية وهي
~~الواقعة على الصفة التي كانت تقع عليها انكحة الاسلام واما قوله مع وطء
~~فالاية وإن كانت تتناول العقد كما تتناول الوطء على القول بأن لفظ النكاح
~~مشترك بين العقد والوطء اشتراكا لفظيا لكن حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما
~~قالت جاءت امراة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند
~~رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير وإنما معه مثل
~~هدبة الثوب قال اتريدين ان ترجعي لرفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
~~يدل على ان المراد بالنكاح في الاية الوطء لا العقد ومعلوم انه لا يكون وطء
~~الا بعد عقد ولا سيما مع ما أخرجه أحمد والنسائي وأبو نعيم في الحلية من
~~حديث عائشة ايضا قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العسيلة هي الجماع
~~واخرج ايضا أحمد والنسائي عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن
~~الرجل يطلق امرأته ثلاثا ويتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها
~~قبل ان يدخل بها هل تحل للأول قال لا حتى يذوق العسيلة ولفظ النسائي لا تحل
~~للاول حتى يجامعها الاخر وأما قوله في قبل فلأن ذلك هو النكاح الذي اذن
~~الله به وهو العسيلة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما ms0522 صحة وطء
~~الصغير إذا كان مثله يطأ فلأنه يصدق عليه انه نكحها وأنه وطئها وإن لم يكن
~~له من اللذة ما يكون للكبير وأما المجبوب فلا بد ان يصدق على وطئه انه وطء
~~والا فلا اعتبار بذلك PageV02P375 وأما قوله أو في الدمين فلكون ذلك مما
~~يصدق عليه مسمى الوطء قوله أو مضمر التحليل اقول هذا الذي اضمر التحليل أو
~~واطأ عليه هو الذي لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن
~~مسعود عند أحمد والنسائي والترمذي وصححه وصححه ايضا ابن القطان وابن دقيق
~~العيد على شرط البخاري قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل
~~والمحلل له وهو الذي لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي
~~طالب عند أحمد وابي داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن السكن قال لعن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وهو الذي لعنه رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~الا اخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يارسول الله قال هو المحلل لعن الله
~~المحلل والمحلل له أخرجه ابن ماجه والحاكم وفي إسناده مقال واخرج ابن ماجه
~~نحوه من حديث ابن عباس واخرج أحمد والبيهقي والبزار وابن أبي حاتم عن أبي
~~هريرة نحوه وحسنه البخاري واللعن على الذنب يدل على انه ذنب كبير شديد ولا
~~تحل لزوجها الاول بهذا التحليل لأن الله سبحانه قال حتى تنكح زوجا غيره
~~والمراد النكاح الشرعي وهذا ليس بنكاح شرعي بل نكاح ملعون فاعله والمفعول
~~لأجله PageV02P376 واما قوله وينحل الشرط بغير كلما الخ فقد قدمنا الكلام
~~في كلما و متى ولا شك ان الشرط ينحل في غيرهما بمرة واحده لأن الشرط مطلق
~~والمطلق يصدق بالمرة ولو وقع الشرط مطلقة انحل بذلك لأنها وقت دخولها غير
~~صالحة لوقوع الطلاق عليها على قول من يقول إن الطلاق لا يتبع الطلاق كما
~~تقدم فقد وجد ها هنا مانع من وقوع ms0523 الطلاق عليها وهو كونها مطلقة
~~PageV02P377
# |2 باب العدة 2
# هي إما عن طلاق فلا تجب الا بعد دخول أو خلوة بلا مانع عقلي ولو من صغير
~~مثله يطأ فالحامل بوضع جميعه متخلقا والحائض بثلاث غير ما طلقت فيها أو
~~وقعت تحت زوج جهلا فإن انقطع ولو من قبل تربصت حتى يعود فتبنى أو تيأس
~~فتستأنف بالاشهر ولو دمت فيها فإن انكشفت حاملا فبالوضع ان لحق والا
~~استأنفت والضهيا والصغيرة بالاشهر فإن بلغت فيها فبالحيض استأنفت به والا
~~بنت والمستحاضة الذاكرة لوقتها تحرى كالصلاة والا تربصت قوله باب العدة هي
~~إما عن طلاق فلا تجب الا بعد دخول أو خلوة اقول لأن من طلقت قبل الدخول
~~والخلوة فهي التي قال الله سبحانه فيها ثم PageV02P378 طلقتموهن من قبل ان
~~تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وقد قدمنا طرفا من الكلام على الخلوة
~~في النكاح فارجع اليه واما قوله ولو من صغير مثله يطأ فصحيح لأنه يصدق عليه
~~انه زوج وأنه ناكح والعدة لم تشرع لبراءة الرحم فقط ولو كان ذلك المقصود
~~لكانت الحيضة كافية بل شرعت لأمور منها البراءة ومنها انتظار الرجعة
~~ومراعاة حق الزوج لكونه الاحق بها وعلى كل تقدير فهي امر تعبد الله به
~~النساء عند مفارقة ازواجهن بطلاق أو فسخ أو وفاة قوله فالحامل بوضع الحمل
~~اقول هذا مجمع عليه وهو نص الكتاب العزيز والمراد وضع ما يصدق عليه انه حمل
~~من غير فرق بين حي وميت تام الخلق اولا نفخ فيه الروح أم لا ولا بد من وضعه
~~جميعه كما قال المصنف لأنه ظاهر قوله اجلهن ان يضعن حملهن فلو ولدت أحد
~~التوأمين لم يصدق عليها انها وضعت حملها بل وضعت بعضه قوله والحائض بثلاث
~~حيض اقول هذا هو الحق وإن كان لفظ القرء في لسان العرب مشتكرا بين الطهر
~~والحيض أو حقيقة في احدهما مجازا في الاخر لكن لما كان الشارع لا يستعمله
~~الا في الحيض كما نقله المحققون كان ذلك كالحقيقة الشرعية وهي مقدمة على ms0524
~~الحقيقة اللغوية وقد انكر صاحب الكشاف إطلاق القرء على الطهر قال ابن القيم
~~إن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع الا للحيض ولم يجيء PageV02P379 عنه
~~في موضع واحد استعماله للطهر إلى ان قال فإذا ثبت استعمال الشارع للقرء في
~~الحيض علم ان هذا لغته فتعين حمله عليها في كلامه قال ويدل على ذلك ما في
~~سياق الاية من قوله ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن وهذا
~~المخلوق هو الحيض والحمل عند عامة المفسرين قال وبهذا قال السلف والخلف ولم
~~يقل أحد إنه الطهر وأيضا فقد قال سبحانه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم
~~إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر فعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر وقد اطال
~~ابن القيم رحمه الله في تحقيق هذا البحث وأطاب وإذا تقرر لك ان الاستعمال
~~النبوي واستعمال السلف والخلف للقرء في الحيض لا في الطهر وجب حمل ما في
~~الاية من قوله عز وجل فعدتهن ثلاثة قروء على الحيض لا على الاطهار
~~PageV02P380 ويدل على هذا ما أخرجه ابن ماجه بإسناد رجاله ثقات عن عائشة
~~قالت امرت بريرة ان تعتد بثلاث حيض هذا مع ما في حديث ابن عباس عند أحمد
~~والدارقطني ورجاله رجال الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة
~~فاختارت نفسها وامرها ان تعتد عدة الحرة فكانت عدة الحرة هي الثلاث الحيض
~~ومما يدل على ما ذكرناه ما أخرجه الترمذي وأبو داود من حديث عائشة ان النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان وفيه مقال معروف
~~وقد قدمنا بيانه وشهد له ما أخرجه ابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عمر عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الامة اثنتان وعدتها حيضتان وقد قدمنا
~~في حديث امراة ثابت بن قيس بن شماس ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان
~~تعتد بحيضة PageV02P381 وقد قدمنا ايضا في سبايا اوطاس ان النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال ولا حائض حتى تستبرأ بحيضة والاستبراء هو ms0525 عدة مختصرة فكان
~~النص على الحيض فيه معنويا لكون عدة الحرائر بالحيض لا بالطهر واما قوله
~~غير ما طلقت فيها فوجهه ان هذه التي طلقت وهي فيها هي بعض حيضة لا حيضة
~~كاملة والاعتبار بالحيضة الكاملة ليصدق قوله سبحانه فعدتهن ثلاثة قروء واما
~~قوله أو وقعت تحت زوج جهلا فوجهه ان الله سبحانه اوجب عليها ان تعتد بثلاثة
~~قروء في غير نكاح وهذه وقعت حيضتها وهي في نكاح زوج اخر وإن لم يكن نكاحا
~~صحيحا لكن كان الجهل فارقا بينه وبين الزنا قوله فإن انقطع ولو من قبل
~~تربصت حتى يعود الخ اقول هذه المسألة قد اضطربت فيها الاقوال وتفرقت فيها
~~المذاهب وسبب ذلك ان الله سبحانه بين في كتابه العزيز اقسام المعتدات
~~فجعلهن اربعا الحائض والحامل والتي لم تحض اصلا والايسة وهذه التي انقطع
~~حيضها بالعلة ليست واحدة منهن ولم يثبت في السنة المطهرة ما يدل على عدة
~~هذه وكل مسألة لم يوجد عليها النص ولا الظاهر في الكتاب ولا في السنة كانت
~~عرضة لاراء الرجال وموطنا لاختلاف الاقوال وقد حاول بعض اهل العلم إدراج
~~هذه تحت الايسة فلم يصب فإن معنى الاياس عن الحيض لم يحصل لهذه لأنه انقطع
~~حيضها وهي في وقت إمكانه فإن قدرنا انه حصل الاياس من عود الحيض فهي ايسة
~~ولكن حصول الاياس لها بعيد جدا فإن اسباب انقطاع الحيض كثيرة كما صرح بذلك
~~الحكماء في تصانيفهم في العلل وأسبابها والحاصل ان اليأس إن كان كما ذكر
~~كثير من المحققين إنه هو المقابل للرجاء والطمع كان المعتبر في حق هذه هو
~~عدم وجود الرجاء منها لرجوع الحيض وعدم طمعها PageV02P382 في عوده فإذا حصل
~~لها ذلك كانت مندرجة تحت قوله سبحانه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن
~~ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر وأما إذا كان اليأس هو القطع بعدم العود فلا
~~تندرج تحت هذه الايسات الا بعد حصول القطع لها بعد معاودة الحيض والموجود
~~في كتب اللغة أن اليأس القنوط فإن تقرر ثبوت حقيقة شرعية ms0526 للياس كانت مقدمة
~~وإن لم يتقرر ذلك كان الرجوع إلى المعنى اللغوي هو المتوجه ولا يقدح في
~~وجوب الرجوع إلى المعنى اللغوي ورود الاستعمال في الكتاب أو السنة للياس
~~بمعنى عدم مجرد الطمع في الحال فإن ذلك يكون مجازا اما إذا كثر الاستعمال
~~حتى صار مفيدا لكونه الحقيقة الشرعية فهو مقدم كما تقدم واذا عرفت هذا فها
~~هنا بحث آخر ينبغي ان تمعن النظر فيه وتتدبره وهو ان هذه التي انقطع حيضها
~~قبل عدتها أو حال عدتها مندرجة تحت قوله واللائي لم يحضن فإنها يصدق عليها
~~عند هذا الانقطاع انها من اللائي لم يحضن فتكون عدتها كعدتهن وليس في الاية
~~ما يدل على ان المراد انهن لم يحضن اصلا بل المراد عدم وجود الحيض عند
~~العدة كما تقول من لم يأتك من الرجال فلاتعطه فليس المراد الا عدم إتيانه
~~اليه حال العطاء لا عدم اتيانه اليه دائما بحيث لو كان قد اتاه مرة في عمره
~~لكان مستحقا للعطاء وقد وقع الاتفاق على ان الصغيرة التي لم تبلغ من
~~التكليف هي من اللائي لم يحضن ومعلوم انه لا يراد عدم حيضها في جميع
~~الازمنة ماضيها ومستقبلها للقطع بانها إذا بلغت وحاضت ولم يكن ذلك مبطلا
~~لعدتها التي اعتدتها حال صغرها بالاشهر ومعلوم ايضا ان المرأة إذا حاضت مرة
~~واحده صدق عليها انها حاضت فإذا تخلف عنها الحيض يصدق عليها انها لم تحض
~~واذا عرفت هذا علمت ان المراة اذا وجبت عليها العدة وحيضها منقطع
~~PageV02P383 لعارض فهي من اللائي لم يحضن وهكذا إذا انقطع عنها وهي في وسط
~~عدتها فهي من اللائي لم يحضن فعدتها ثلاثة اشهر كعدة اللائي لم يحضن فإن
~~انكشف ان ذلك الانقطاع للحمل فعدتها تنقضي بوضعه وإن استمر الانقطاع ولم
~~يكن سببه الحمل حتى مضت عليها ثلاثة اشهر فقد انقضت عدتها بالثلاثة الاشهر
~~فإن عاد حيضها قبل مضي الثلاثة الاشهر كشف ذلك انها حائض وهي باقية في
~~العدة فتستأنف العدة بالحيض على انه لو قيل انها تحتسب بما ms0527 قد مضى من
~~الاشهر وتجعل كل شهر في مقابل حيضة فإذا عاد عليها الحيض وقد مضى عليها
~~شهران اكتفت بحيضة لم يكن هذا بعيدا عن الصواب وأي مانع منه فإنها امراة
~~ادركتها عدتها وهي غير حائض فاعتدت بالاشهر كما امر الله سبحانه اللائي لم
~~يحضن واذا عادت عليها الحيضة صارت من النساء الحيض فكملت عدتها بالحيض وهذا
~~وإن بعد فهمه ونبا عن اذهان المقلدين فله وجه صحيح وتوجيه صبيح وبعد هذا
~~كله فاعلم ان هذا التعسير الشديد الذي اوجبوه على هذه المراة من انها تنتظر
~~إذا لم يعد اليها الحيض ألى ان تيأس من عوده وذلك ببلوغها سن الاياس فيه
~~مخالفة عظيمة لهذه الشريعة المطهرة التي جاءت بالتيسير دون التعسير
~~وبالتبشير دون التنفير فإن المراة إذا انقطع حيضها وهي شابة فانتظرت حتى
~~تكون عجوزا كان في ذلك من التعسير عليها والمضارة لها ما لا يجوز نسبته إلى
~~هذه الشريعة السمحة السهلة فإنها تصير ممنوعة من الازواج طول عمرها وإذا
~~كانت ممن تجب نفقتها على زوجها الذي طلقها كان في ذلك من التشديد عليه
~~والتغريم له مالا يبيحه الشرع فإنه صار ينفق ماله على امرأة قد اخرجها من
~~نكاحه ما دامت غير عجوز وربما بمضي عليها من السنين العدد الكثير والدهر
~~الطويل فإن من النساء من لا يفارقها الحيض الا وهي في ستين سنة فما زاد
~~عليها فهل سمعت اذناك بأشد من هذا التشريع على هذه المسكينة وزوجها المسكين
~~مع ان الله سبحانه قيد ما شرعه لعباده بالاستطاعة فقال @QB@ فاتقوا الله ما
~~استطعتم @QE@ وقال اصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إذا امرتكم بأمر فأتوا
~~منه ما استطعتم PageV02P384 قوله والضهيأ والصغيرة بالاشهر أقول لأن كل
~~واحده منهما يصدق عليها انها من اللائي لم يحضن اما الضهيأ فظاهر لانها لم
~~تحض اصلا واما الصغيرة فلكونها وقت وجوب العدة عليها ليست من ذوات الحيض ز
~~واما حكم العجوز التي قد بلغت سن تعذر الحيض فهي غير داخلة في هاتين اللتين
~~ذكرهما لانها إذا كانت ms0528 من ذوات الحيض ووقع عليها طلاق زوجها وهي عجوز فقد
~~نص الله سبحانه في كتابه ان عدتها ثلاثة اشهر ولعل المصنف رحمه الله اكتفى
~~بما قدمه في منقطعة الحيض لعارض من وجوب انتظارها إلى سن الاياس ثم تعتد
~~بالاشهر وما كان يحسن منه هذا الصنع فإنه ادرج من نص القرأن الكريم على
~~عدتها في الكلام على من وقع في عدتها ذلك الاضطراب الشديد واما قوله
~~والمستحاضة الذاكرة لوقتها فقد قدمنا في الحيض مالا يحتاج إلى إعادته هنا
# | فصل
# وفي عدة الرجعى الرجعة والارث والخروج بإذنه والتزين والتعرض لداعي
~~الرجعة والانتقال إلى عدة الوفاة والاستئناف لو راجع ثم طلق ووجوب السكنى
~~وتحريم الاخت والخامسة والعكس في البائن وما عن وفاة فبأربعة اشهر وعش كيف
~~كانا والحامل بها مع الوضع ولا سكنى ومتى التبست بمطلقة بائنا مدخولتين فلا
~~بد لذات الحيض من ثلاث معها من الطلاق ولهما بعد مضى اقصر العدتين نفقة
~~واحده فقط كغير مدخولتين في الكل فإن اختلفتا فقس واما عن فسخ من حينه
~~فكالطلاق البائن غالبا PageV02P385 قوله فصل وفي عدة الرجعي الرجعة اقول
~~ثبوت الرجعة للزوج في الطلاق الرجعي مجمع عليه قال ابن حجر في الفتح وقد
~~أجمعوا على ان الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها تطليقة أو تطليقتين فهو
~~احق برجعتها ولو كرهت المرأة ذلك فإن لم يراجع حتى انقضت العدة فتصير
~~اجنبية فلا تحل له إلا بنكاح مستأنف انتهى ومستند هذا الاجماع قوله عز وجل
~~وبعولتهن احق بردهن في ذلك وهذه الاية وإن كانت منسوخة بقوله تعالى الطلاق
~~مرتان الاية كما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس قال كان الرجل
~~إذا طلق امرأته فهو احق برجعتها وإن طلق ثلاثا فنسخ ذلك الطلاق مرتان الاية
~~وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال خفيف فالمنسوخ منها إنما هو
~~استحقاق الرجعة بعدا لمرتين لا كون بعولتهن احق بردهن قبل التثليث وقد اخرج
~~الترمذي نحوه من حديث عائشة وروى موقوفا على عروة قال الترمذي وهذا اصح ms0529
~~PageV02P386 ومن الادلة الدالة على ثبوت الرجعة في الطلاق الرجعي قوله صلى
~~الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها وقد تقدم وما أخرجه أبو داود والنسائي
~~وابن ماجه والحاكم من حديث ابن عباس عن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم
~~طلق حفصة ثم راجعها ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لركانة ارتجعها قوله
~~والارث اقول إذا صح ثبوت الاجماع على ثبوت الميراث في الطلاق الرجعي فلا بد
~~من مستند والحجة عند من لا يقول بحجيته مستنده لا هو وقد وقعت المسألة في
~~زمن الصحابة فاخرج الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبدالله بن أبي
~~بكر ان رجلا من الانصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع
~~ابنته فتباعد حيضها ومرض حبان فقيل له إنك إن مت ورثتك فمضى إلى عثمان
~~وعنده على وزيد ابن ثابت فسأله عن ذلك فقال لعلي وزيد بن ثابت ما تريان
~~فقالا نرى انها إن ماتت ورثها وإن مات هو ورثته لأنها ليست من القواعد
~~اللائي يئسن من المحيض ولا من اللواتي لم يحضن فحاضت حيضتين ومات حبان قبل
~~انقضاء الثالثة قورثها عثمان وأخرجه من هذه الطريق البيهقي وأخرجه مالك في
~~الموطأ عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى ابن حبان انها كانت عند جده حبان
~~منقذ امرأتان هاشمية وانصارية فطلق الانصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك
~~عنها ولم تحض فقالت انا ارثه فاختصما إلى عثمان PageV02P387 فقضى لها
~~بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال ها ابن عمك اشار بهذا يعني على ابن أبي
~~طالب وأخرجه من هذه الطريق البيهقي ايضا واخرج البيهقي بسند صحيح ان علقمة
~~طلق امرأته طلقة أو طلقتين فحاضت حيضة ثم ارتفع حيضها سبعة اشهر وفي لفظ
~~سبعة عشر شهرا ثم مات فاتى ابن مسعود فقال حبس الله عليك ميراثها وورثة
~~منها ومما يدل على ثبوت الميراث قوله عز وجل وبعولتهن احق بردهن فسماهم
~~بعولا والاصل الحقيقة وقال سبحانه @QB@ ولكم نصف ما ترك أزواجكم ms0530 @QE@ وقال
~~@QB@ ولهن الربع مما تركتم @QE@ الاية قوله والخروج بإذنه اقول وجهه انها
~~لم تنقطع الزوجية بينهما فقد بقي له طرف منها وبقي لها طرف منه وذلك إذا
~~تراجعا ومعلوم انها إذا كانت باقية لديه غير مطلقة انها لا تخرج الا باذنه
~~لأنها قد تدعو حاجته اليها وهي خارجة عن البيت وقد يكون عليه في خروجها ما
~~يلحق به غضاضة أو تعتريه بسببه غيره ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~من حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا بإذنه فإذا كان هذا في الصوم
~~الذي هو من اعظم القرب فكيف بالخروج وإذا عرفت هذا عرفت انه ينبغي لها في
~~أيام عدة الرجعة ان لا تخرج الا باذن زوجها لأنه إذا كان عازما على رجعتها
~~لحقه من الغضاضة والغيرة ما يلحقه عليها قبل PageV02P388 طلاقها الا ان
~~يكون الخروج للحاجة فقد ثبت تجويز ذلك للمطلقة ثلاثا مع عدم تجويز الرجعة
~~كما في حديث جابر عند مسلم وغيره قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها
~~فلقيها رجل فنهاها وأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها
~~اخرجي فجدي نخلك لعلك ان تصدقي منه أو تفعلي خيرا قوله والتزين اقول لا وجه
~~لهذا الا إذا كانت تقدر اطلاع الزوج عليها في تلك الحال بأن يصل اليها
~~لمراجعتها فيكون في تزينها زيادة في الترغيب له في مراجعتها فإن بقاءهما
~~على النكاح ورجوعهما إلى ما كانا عليه مع عدم ما يقتضي الفرقة هو من الامور
~~المندوب اليها فيكون فيما يرغب اليه طرف من الندب ونوع من القربة وهكذا
~~التعرض منها لداعي الرجعة بان تذكره بحسن العشرة وثنى عليه بما يقتضى عطفه
~~عليها ومراجعته لها وتنشر محاسنه التي عرفتها منه عند من يبلغه ذلك فإن هذا
~~من أعظم ما يدعوه إلى مراجعتها وليس المراد بالتعرض لذلك هو بروزها له
~~والتعرض لرؤيته لها فإن ذلك امر قد منع ms0531 منه الطلاق قوله والانتقال إلى عدة
~~الوفاة اقول ليس على هذا دليل ولا هو رأي مستقيم فإنه مات من كان زوجها وهي
~~في عدة طلاقه ولم يتجدد له ولا لها ما يخالف ذلك حتى يكون وجها للانتقال من
~~هذه العدة المتيقنة إلى مالا يوجبه عليها شرع ولا عقل وكونها ترثه إذا مات
~~وهي في PageV02P389 هذه العدة لا يستلزم ان يتجدد عليها عدة اخرى لانها
~~إنما ورثته بكونها باقية في عدة طلاقه الرجعي فتستمر على تمام عدتها وليس
~~عليها غير ذلك واما وجوب استئناف العدة لو راجع ثم طلق فهذا امر معلوم لا
~~يحتاج إلى ذكره لأنها قد رجعت بالرجعة إلى نكاح جديد بعد ان خرجت من الاول
~~بتلك الطلقة التي هي محسوبة عليه فإذا خرجت من نكاحه بطلقة اخرى توجه عليها
~~ما شرعه الله للمطلقات بنصوص الكتاب والسنة ومن خالف في هذا فقد جاء بما
~~يخرق الاجماع ويخالف الادلة القطعية قوله ووجوب السكنى اقول يدل على هذا ما
~~أخرجه أحمد والنسائي من حديث فاطمة بنت قيس قالت اتيت النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقلت إن زوجي فلانا ارسل الي بطلاق وإني سألت اهله النفقة والسكنى
~~فابوا على فقالوا يا رسول الله إنه ارسل اليها بثلاث تطليقات قالت فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها
~~عليها الرجعة وفي إسناده مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد تابعه في روايته ضعيف
~~وذلك يقوى رواية مجالد ويؤيد هذا الحديث ما في صحيح مسلم وغيره من حديث
~~فاطمة بنت قيس ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس
~~لها سكنى ولا نفقة فإن كون هذا في المطلقة ثلاثا يدل على ان الرجعية
~~بخلافها PageV02P390 ويدل على هذا ايضا قوله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن
~~فإن السلف فهموا من هذه الاية انها في الرجعية لقوله عز وجل في آخر الاية
~~لعل الله يحدث بعد ذلك امرا وليس الامر الذي يرجى إحداثه الا الرجعة لا سوى ms0532
~~ومع هذا كله فوجوب السكنى للرجعية مجمع عليه وأما قول وتحريم الاخت
~~والخامسه فوجهه ما قدمنا في الارث قوله والعكس في البائن اقول اما عدم ثبوت
~~الرجعة في الطلاق البائن فلقوله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو
~~تسريح بإحسان فإن هذه الاية فسخت ما كانت الجاهلية تفعله من مراجعة النساء
~~بعد التثليث كما قدمنا وقدمنا ايضا في المختلعة ما يدل على عدم ثبوت الرجعة
~~لها وقد وقع الاتفاق على عدم ثبوت الرجعة للمطلقة قبل الدخول والخلوة كما
~~وقع الاجماع على عدم ثبوت الرجعة للمثلثة وأما عدم ثبوت الميراث فلكونها قد
~~انقطعت بينهما علاقة الزوجية ولا يصدق عليها بعده انها زوجة وهكذا خروجها
~~بغير إذنه فإنها لما لم تكن احكام الزوجية باقية عليها كان لها الخروج بغير
~~إذنه وقد قدمنا حديث جابر في خالته المثلثة وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره ان
~~النبي صلى الله عليه وسلم اذن لفاطمة بنت قيس عند ان طلقها زوجها الطلقة
~~الثالثة ان تخرج من بيته بغير إذنه وتنتقل إلى عند ابن أم مكتوم واما عدم
~~التزين والتعرض لداعي الرجعة فظاهر لأنه قد زال الغرض الذي يفعلان لأجله
~~وهو رجاء الرجعة واما عدم انتقالها إلى عدة الوفاة فقد قدمنا انه لا دليل
~~يدل على ان الانتقال المذكور في الرجعية فكيف في البائنة PageV02P391 واما
~~عدم وجوب السكنى فللدليل الثابت في الصحيح كما قدمنا واما عدم تحريم الاخت
~~والخامسة فلكونها قد انقطعت بينهما علاقة الزوجية قوله واما عن وفاة
~~فبأربعة اشهر وعشر اقول هذا مما لا ينبغي ان يقع فيه خلاف لأنه نص القرأن
~~الكريم وأما إذا كانت المتوفى عنها حاملا فقد ذهب الجمهور إلى ان عدتها
~~بوضع الحمل وإن وضعت ليلة موت زوجها وذهب آخرون إلى ان عدتها بآخر الاجلين
~~فلا بد ان تضع حملها ويمضي عليها اربعة اشهر وعشر ووجه هذا القول انهم
~~نظروا في الايتين الكريمتين فإن قوله والذين يتوفون منكم الاية عام في كل
~~من مات عنها زوجها سواء كانت حاملا أو غير ms0533 حامل وقوله تعالى وأولات الاحمال
~~اجهلن ان يضعن حملهن عام يشمل المطلقة والمتوفى عنها فجمعوا بين العمومين
~~بقصر الاية الثانية على المطلقة بقرينة ذكر عدد المطلقات كالايسة والصغيرة
~~قبلها ولم يهملوا ما تناولته من العموم فعملوا بها وبالتي قبلها في حق
~~المتوفى عنها ولكن قد جاء ها هنا ما يوجب ترك هذا التعارض وعدم الاشتغال
~~بشأنه وهو ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أم سلمة ان امرأة من اسلم
~~يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حامل فخطبها PageV02P392 ابو
~~السنابل بن بعكك فأبت ان تنكحه فقال والله ما يصلح ان تنكحي حتى تعتدي آخر
~~الاجلين فمكثت قريبا من عشر ليال ثم نفست ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقال انكحي وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث سبيعة نفسها بمعناه وفي الباب
~~احاديث وآثار عن الصحابة فلم يبق بيد من قال تعتد بآخر الاجلين ما يوجب
~~الاشتغال به لأن هذه الادلة قد بينت اوضح بيان ودلت اظهر دلالة على ان
~~الاعتبار بوضع الحمل وان قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا
~~يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشرا خاص بغير الحامل قوله ولا سكنى اقول
~~الايات التي فيها ذكر السكنى كقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم وقوله لا
~~تخرجوهن من بيوتهن ظاهر السياق فيها اختصاصها بالرجعيات فلا ينتهض الاحتجاج
~~بذلك على وجوب السكنى للمتوفى عنها واما حديث الفريعة الذي أخرجه أحمد
~~ومالك في الموطأ والشافعي واهل السنن PageV02P393 وصححه الترمذي وابن حبان
~~والحاكم انها قالت خرج زوجي في طلب اعلاج له فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه
~~فأتاني نعيه وانا في دار شاسعة من دور اهلي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم
~~فذكرت ذلك له فقلت ان نعى زوجي اتاني في دار شاسعة من دور اهلي ولم يدع لي
~~نفقة ولا مالا ورثته وليس المسكن له فلو تحولت إلى اهلي وإخوتي لكان ارفق
~~بي في بعض شأني فقال تحولي فلما خرجت إلى الحجرة دعاني فقال امكثي في بيتك
~~الذي اتاك ms0534 فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب اجله قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر
~~وعشرا قال فأرسل إلى عثمان فاخبرته فأخذ به فهذا الحديث وإن كان صحيحا ولم
~~يأت من قدح فيه بشيء ينبغي الالتفات اليه لكن غاية ما فه انها تعتد في
~~المنزل الذي أتاها فيه نعي زوجها وليس فيه ان سكناها في مدة عدة الوفاة من
~~مال الزوج وقد صرحت انه لا منزل لزوجها فقالت وليس المسكن له فعرفت بهذا
~~انه لا دليل في الحديث على ايجاب السكنى للمتوفى عنها من مال زوجها ولكن
~~يجب عليها ان تعتد في المنزل الذي كانت فيه عند موت زوجها سواء كان لها أو
~~للزوج أو لغيرهما ولا يبعد ان اجرة المنزل إذا كان للغير لازمة لها بل هو
~~الظاهر بل لا يبعد ان المنزل إذا كان لزوجها فلورثته ان يطالبوها بالكراء
~~فهذا حكم تعبد الله به المعتدة ولم يوجبه على زوجها ومع هذا فقد قدمنا حديث
~~فاطمة بنت قيس الذي أخرجه أحمد والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة وفي لفظ آخر إنما
~~النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة فإذا لم تكن عليها
~~رجعة فلا نفقة ولا سكنى وهذا نص في محل النزاع وفيه مقال كما تقدم قريبا مع
~~انه لا حاجة لمن نفي وجوب السكنى بالاستدلال على عدم الوجوب بل يكفيه ان
~~يقف موقف المنع حتى يأتي الدليل الذي تقوم به الحجة وإلا كان التمسك
~~بالبراءة الاصلية يكفيه ويؤيد عدم الوجوب ما أخرجه النسائي وأبو داود عن
~~ابن عباس في قوله PageV02P394 والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية
~~لازواجهم متاعا إلى الحول غير أخراج نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لها
~~من الربع أو الثمن ونسخ اجل الحول ان جعل اجلها اربعة اشهر وعشرا وفي إسناد
~~أبي داود علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال خفيف ولكنه رواه النسائي من غير
~~طريقه وقد دل على انه ليس للمتوفى ms0535 عنها الا الميراث لا نفقة ولا سكنى ولا
~~وصية قوله ومتى التبست بمطلقة بائنا الخ اقول ووجهه ان المطقة البائنة قد
~~اوجب الله سبحانه عليها العدة ثلاثة قروء والمتوفى عنها اوجب الله عليها
~~العدة بأربعة اشهر وعشر فمع اللبس لا تخرج كل واحده منهما مما اوجبه الله
~~عليها بيقين الا بالعدتين وأما ما ذكره من ان لهما بعد مضي اقصر العدتين
~~نفقة الخ فالحق انه لا نفقه للمتوفى عنها ولا للبائنة كما سيأتي بيانه في
~~باب النفقات إن شاء الله قوله وإما عن فسخ من حينه فكالطلاق البائن اقول
~~العدد المبينة في الكتاب والسنة وهي للمطلقات والمتوفى عنهن وثبت في
~~المختلعة انها تعتد بحيضة وقد قدمنا ان الخلع فسخ لا طلاق فالقول بأن
~~عددالفسخ كعددالطلاق البائن يحتاج إلى دليل ولا دليل فوجب الرجوع إلى ما
~~ثبت في نوع من انواع الفسخ وهو الخلع مع ما يؤيد ذلك من كون المسبية تستبرئ
~~بحيضة كما تقدم النص على ذلك في الحائض وان الحامل تستبرئ بوضع الحمل
~~فينبغي ان تكون عدة الفسخ حيضة إن كانت حائضا أو وضع الحمل إن كانت حاملا
~~لأن براءة الرحم تتحقق بذلك ولم يرد ما يدل على زيادة ذلك والبراءة الاصلية
~~تقتضي عدم ايجاب العدة عليها لان التعبد بغير دليل من التقول على الله بما
~~لم يقل وهكذا لا يجب للمفسوخة نفقة ولا سكنى لعدم الدليل على ذلك بل لورود
~~النص بان النفقة والسكنى إنا هي للمطلقة رجعيا كما قدمنا لكن ها هنا إشكال
~~وهو ما اخرجه PageV02P395 احمد والدراقطني ورجاله رجال الصحيح ان النبي صلى
~~الله عليه وسلم خير بريرة فاختارت نفسها وامرها ان تعتد عدة الحرة واخرج
~~ابن ماجه بإسناد رجاله ثقات عن عائشة قالت امرت بريرة ان تعتد بثلاث حيض
~~ويمكن ان يجمع بين الاحاديث بان ما ورد فيه النص كالخلع وفسخ الامة إذا
~~عتقت يوقف على محله ويبقى ما عدا ذلك من الفسوخات على البراءة الاصلية ولا
~~يجب الا ما يحصل به براءة الرحم وهي ms0536 الحيضة في الحائض وإن كانت حاملا فوضع
~~الحمل لما ورد في الاستبراء وأما دعوى المصنف الاجماع فمن اغرب ما يقرع
~~الاسماع
# | فصل
# وهي من حين العلم للعاقلة الحائل ومن الوقوع لغيرها وتجب في جميعها
~~النفقة غالبا واعتدادالحرة حيث وجبت ولو في سفر بريد فصاعدا ولا تبيت الا
~~في منزلها الا لعذر فيهما وعلى المكلفة المسلمة الاحداد في غير الرجعى وتجب
~~النية فيهما PageV02P396 لا الاستئناف لو تركت أو الاحداد وما ولد قبل
~~الاقرار بانقضائها لحق ان امكن منه حلالا في الرجعى مطلقا وفي البائن لاربع
~~فدون وكذا بعده بدون ستة اشهر لابها أو بأكثر الا حملا ممكنا من المعتدة
~~بالشهور للياس قوله فصل وهي من حين العلم للعاقلة الحائل ومن الوقوع لغيرها
~~اقول هذه التفرقة لا يدري ما اصلها ولا ما مقتضيها وما استدلو به من ان
~~الله سبحانه ذكر التربص في عدة ذوات الاقراء فقال يتربصن بأنفسهن ثلاثة
~~قروء وان ذلك يدل على انها لا بد ان تكون قاصدة للدخول في العدة فتسليم ذلك
~~غايته ان تقصد عندالعلم ولا ينافي ذلك الاعتداد بما قد مضى قبل العلم ومع
~~هذا كان يلزم ان تكون عدة الوفاة من وقت العلم لان الله سبحانه قال فيها
~~والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشرا فلم يبق
~~وجه لهذا الفرق بل العدة للحامل والحائل العاقلة على سواء واما الصغيرة
~~والمجنونة فلا علم لها فالعدة فيهما لاحقة بالعدة للعقالة إن كانت من وقت
~~الوقوع كانت لهما من وقت والوقوع وإن كانت من وقت العلم كانت لهما من الوقت
~~الذي يحصل العلم فيه لوليهما والحاصل ان هذه التفرقة لا تنبنى على شرع
~~مقبول ولا على رأي معقول ولم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على انها لا تعتد
~~الا من وقت العلم بل ظاهر اطلاقات الكتاب والسنة ان العدة من عند وقوع
~~الموت أو الطلاق وإن تأخر العلم بهما لان هذه المدة التي مضت بعد
~~PageV02P397 الوقوع وقبل العلم هي مدة من المدة المتعقبة لموت ms0537 الزوج أو
~~طلاقه فمن زعم انه لا يحتسب بها فعليه الدليل فإن عجز عنه فهي من جملة
~~العدة ولس على المراة إحداد ولا غيره حتى تعلم لانها لا تكلف بلوازم العدة
~~الا بعد علمها والا كان ذلك من تكليف الغافل وهو مجمع على عدم التكليف به
~~هذا على تقدير ان هذا الحكم تكليفي اعني كون الموت والطلاق سببين للعدة فإن
~~كانا وضعيين فالامر اظهر والحاصل ان العدة من وقت الوقوع على كل حال ولكل
~~معتدة ومن ادعى غير هذا فهي دعوى مجردة لا يعول على مثلها قوله ويجب في
~~جميعها النفقة اقول الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة ان النفقة لا تجب للمطلقة
~~ثلاثا لما ثبت في الصحيح من حديث فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم انه قال في المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنى وثبت في صحيح مسلم
~~وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا نفقة لك الا ان تكوني حاملا
~~PageV02P398 وهكذا لا نفقة ولا سكنى للمختلعة لما قدمنا من ان ذلك فسخ لا
~~طلاق ولم يرد ما يدل على لزوم النفقة في الفسخ على انه لو كان طلاق لكانت
~~كالمثلثة بجامع عدم جواز المراجعة لهما وهكذا لا نفقة ولا سكنى للمتوفى
~~عنها زوجها لعدم الدليل على ذلك وقد مات الزوج وانتقل حقها إلى تركته فليس
~~لها الا الميراث وأما ما ورد من انها تعتد في منزلها الذي يلغها فيه موت
~~زوجها فذلك تعبد لها لا لزوجها وقد قدمنا تحقيقه واما المطلقة رجعيا فقد
~~ورد الدليل الدال على وجوب النفقة والسكنى لها حسبما قدمنا وأما المطلقة عن
~~خلوة فلا عذر لمن جعل الخلوة كالدخول من ان يجعلها كالمدخولة فيما يجب لها
~~ويحرم عليها وقد قدمنا كلاما في الخلوة فليرجع اليه ولعله يأتي مزيد بحث في
~~باب النفقات إن شاء الله وقد قررنا الكلام في هذه المباحث في شرحنا للمنتقى
~~بما لا يبقى بعده حاجة إلى غيره بل افردنا هذه الابحاث برسالة ms0538 مستقلة قوله
~~واعتداد الحرة حيث وجبت اقول قد قدمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل
~~للمثلثة نفقة ولا سكنى وعلى تقدير انه يجب عليها ان تعتد في المنزل الذي
~~وقع الطلاق وهي فيه كما يدل عليه ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة
~~ان عروة قال لها الم ترى إلى فلانة بت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت
~~عائشة بئسما صنعت فقال الم تسمعي إلى قول فاطمة بنت قيس يعني انه لم يجعل
~~لها رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجها نفقة ولا سكنى فقالت عائشة اما
~~إنه لا خير لها في ذلك فذلك تكليف عليها PageV02P399 لا على زوجها كما قلنا
~~في المتوفى عنها جمعا ين الادلة ويحمل تجويز الخروج لها على الخوف وعدم
~~الامن ويؤيد هذا ما أخرجه البخاري وغيره عن عائشة انها قالت كانت فاطمة بنت
~~قيس في مكان فخيف على ناحيتها فلذلك ارخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وما أخرجه مسلم وغيره من حديث فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله زوجي
~~طلقني ثلاثا وأخاف ان يقتحم على فأمرها فتحولت وثبت في صحيح مسلم وغيره من
~~حديثها ان النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها ان تنتقل عند ابن أم مكتوم
~~واما المتوفي عنها فقد قدمنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها ان
~~تعتد في المنزل الذي ادركتها فيه وفاة زوجها بعد ان اخبرته ان المنزل ليس
~~لزوجها فدل ذلك على انها متعبدة بذلك كما سلف وأما المطلقة رجعيا فقد قدمنا
~~ان سياق قوله عز وجل اسكنوهن من حيث سكنتم وقوله لا تخرجوهن من بيوتهن يدل
~~على ان المراء المطلقة رجعيا مع ما قدمنا من حديث فاطمة بنت قيس عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها
~~الرجعة وقد قدمنا ايضا انها لا تخرج من البيت الذي يسكنها فيه الا باذنه
~~فقوله ولو في سفر بريد فصاعدا ولا تبيت الا في منزلها صحيح ms0539 وهكذا يجب عليها
~~في النهار ان تقعد في منزلها الا لحاجة أو خوف ولهذا قال المصنف رحمه الله
~~الا لعذر فيهما وقد قدمنا إذنه صلى الله عليه وسلم لفاطمة بالانتقال لذلك
~~العذر وقدمنا ايضا حديث جابر عند مسلم وغيره انه قال طلقت خالتي ثلاثا
~~PageV02P400 فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي صلى الله
~~عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال اخرجي فجدي نخلك لعلك ان تصدقي أو تفعلي خيرا
~~قوله ويجب على المكلفة المسلمة الاحداد على غير الرجعي اقول اما وجوبه على
~~المتوفى عنها فالاحاديث في ذلك كثيرة صحيحة وقد تضمن انها لا تكتحل ولا
~~تتطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تختضب ولا تلبس الحلى ولا
~~تمتشط واما المطلقة رجعيا فلا احداد عليها بالاجماع واما المطلقة بائنا فلا
~~إحداد عليها عند الجمهور وهو الحق لعدم ورود دليل يدل على ذلك فيجب البقاء
~~على البراءة الاصلية ولا يخرج منها الا من ورد النص بالوجوب عليه وهو
~~المتوفى عنها فقط نعم ورد ما يدل على جواز الاحداد على الميت وإن كان غير
~~زوج لكن ثلاثة أيام فقط كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أم حبيبة قالت
~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن
~~بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا
~~وهو في الصحيحين ايضا من حديث زينب بنت جحش وهو في الصحيحين ايضا من حديث
~~أم سلمة قوله ويجب النية فيهما اقول اما وجوب النية في العدة فلكونها عملا
~~وإنما الاعمال بالنيات كما صح عنه صلى الله عليه وسلم وأما الاحداد فكذلك
~~لكونه عملا تعبد الله به المتوفى عنها PageV02P401 واما عدم وجوب الاستئناف
~~للعدة لو تركت المعتدة النية فلكونها قد وقعت العدة الواجبة بالحيض وهكذا
~~لو تركت الاحداد لانها قد وقعت العدة وإخلالها بواجب عليها لايستلزم بطلان
~~عدتها وسيأتي لنا في فصل الرجعة ما ينبغي اعتبار مثله هنا عند قول المصنف
~~ويصح وإن ms0540 لم ينو قوله وما ولد قبل الاقرار بانقضائها الخ اقول مهما كان
~~الفراش ثابتا شرعا كان الولد لاحقا قطعا ولا شك ان المطلقة رجعيا تجوز
~~مراجعتها من زوجها وإن طالت المدة ولهذا لحق ولدها مطلقا لثبوت فراشها مع
~~كونها رجعية لم تقر بانقضاء عدتها وأما البائنة فلا ريب انه يمكن تجويز
~~وطئها من زوجها في الساعة التي طلقها فيها فإذا جاءت بولد لأربع سنين فما
~~دون عند من جعل هذه المدة أكثر مدة الحمل فقد جاءت به لاحقا بأبيه وقد
~~عرفناك ما هو الذي ينبغي اعتماده في أقل مدة الحمل وأكثرها فارجع اليه وأما
~~إذا كانت المطلقة قد أقرت بانقضاء العدة فقال المصنف إنها إن جاءت به لدون
~~ستة اشهر من عند الاقرار بالانقضاء لحق وإلا فلا والظاهر انه لا وجه
~~للتقييد بهذه المدة وأن المطلقة المقرة بانقضاء عدتها إن كان الطلاق رجعيا
~~لحق بزوجها لجواز انه راجعها قبل إقرارها بالانقضاء بلحظة ولا يكون إقرارها
~~حجة عليه في إبطال نسب ولده منه وإبطال نسبه عن ولده مع إمكان بقاء الفراش
~~والحكم بكذب الاقرار اولي من الحكم بإبطال نسب لم يرتفع فيه الفراش ارتفاعا
~~معلوما وأما المطلقة بائنا فتجويز وطء زوجها لها لا ينبغي المصير اليه وعلى
~~فرض إمكانه فهو ممنوع منه شرعا فلا يثبت به الفراش وإذا لم يثبت الفراش لم
~~يلحق النسب فلم يلحق النسب بعد إقرار البائنة بالانقضاء الا بدون ستة اشهر
~~لأنه لا يحتمل ان يكون حملا حادثا بعدالاقرار بالانقضاء فيحمل على انه حمل
~~من الزوج قبل ايقاع الطلاق ولكن كان ينبغي ان لا يقع التقييد بدون الستة
~~الاشهر بل ينبغي ان يقال إنه يلحق به وإن طالت PageV02P402 المدة إلى
~~انقضاء اربع سنين عندهم من وقت الطلاق لان عدم العمل باقرارها بالانقضاء
~~اولى من حملها على الزنا وإبطال نسب لم يأذن الشرع بإبطاله ولا جاء به
~~برهان وأما عندي فإذا كانت قرائن الحمل ظاهرة فلا حكم للإقرار بالانقضاء
~~مطلقا ويلحق به لفوق اربع سنين لأن ظهور القرائن ms0541 تدل على كذب اقرارها مع
~~احتمال الوهم منها بل يجب حملها على الوهم بوجود ما يدفعه من القرائن
~~مصاحبا له واما استثناء حمل المعتدة بالشهور للبائن فوجهه انها إذا حبلت
~~فقد تبين انها غير آيسة فلا حكم لاقرارها بالانقضاء وقد عرفناك عند قوله
~~فإن انقطع ولو من قبل تربصت حتى يعود ما ينبغي ان تضمه إلى هذا ملاحظا
~~لثبوت الفراش وان ارتفاعه لا يكون الا بأمر يوجب القطع
# | فصل
# ولا عدة فيما عدا ذلك لكن تستبرأ الحامل من زنى للوطء بالوضع والمنكوحة
~~باطلا والمفسوخة من اصله وحربية اسلمت عن كافر وهاجرت كعدة للطلاق الا ان
~~المنقطعة الحيض لعارض اربعة اشهر وعشرا وأم الولد عتقت بحيضتين وندبت ثالثة
~~للموت والمعتقة للوطء بالنكاح بحيضة ولو لمعتق عقيب شراء أو نحوه قوله فصل
~~ولا عدة فيما عدا ذلك اقول وجه هذا عدم ورود دليل يدل على غير من قد وقع نص
~~الكتاب والسنة بالعدة عليهن لان ذلك حكم شرعي فلا يجوز اثباته الا بحجة
~~شرعية PageV02P403 واما قوله لكن تستبرأ الحامل الخ فهو استثناء منقطع لأن
~~الاستبراء هو شيء غير العدة شرعه الله سبحانه لبراءة الارحام ولدفع اختلاط
~~الاموال ولم يرد ما يدل على خصوص استبراء الحامل من زنا الا ما قدمنا من
~~الادلة الدالة على استبراء المسبية والمشتراة ونحوهما فقد ذكرنا هنالك من
~~الادلة ما يدل بعمومه وإطلاقه على مشروعية الاستبراء اذا كانت تلك العلة
~~موجودة وهي موجودة في الحامل من زنا لكن اقتصاء المصنف على الحامل غير
~~مناسب بل يقال في الزواني لا توطأ منهن حائض حتى تستبرأ بحيضة ولا حامل حتى
~~تضع حملها كما قال صلى الله عليه وسلم فيما ذكرناه سابقا ومن جملة الاحايث
~~العامة الشاملة للحامل من زنا حديث أبي هريرة عند أحمد والطبراني قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره ومنها
~~حديث رويفع الذي تقدم بلفظ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقى ماءه
~~ولد غيره وهو حديث صحيح ms0542 واما المنكوحة باطلا فهي داخلة تحت الادلة التي
~~اشرنا اليها كما صلت فيها الزانية والشبهة في هذه لا تنتهض لايجايب العدة
~~الشرعية عليها وغاية ما فيها انه يسقط بها الحد وقد قدمنا تحقيق الكلام في
~~هذه وأمثالها وأما المفسوخة من اصله فقد قدمنا ما يغني عن إعادته هنا واما
~~الحربية التي أسلمت عن كافر وهاجرت فقد قدمنا الاحاديث المصرحة بانه صلى
~~الله عليه وسلم لم يفرق بين المهاجرات وازواجهن الباقين على الكفر الا بعد
~~انقضاء عدتهن ومن اسلم زوجها وهي في العدة أقرها على نكاحها الاول كما وقع
~~منه صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب مع زوجها أبي العاص بن الربيع
~~PageV02P404 واخرج مالك في الموطأ عن الزهري انه قال لم يبلغنا ان امرأة
~~هاجرت إلى الله روسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر الا فرقت هجرتها بينها
~~وبين زوجها الا ان يقدم زوجها مهاجرا قبل ان تنقضي عدتها ولم يبلغنا ان
~~امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها واما قوله الا ان
~~المنقطعة الحيض لعارض الخ فقد قدمنا تحقيق الكلام فيه وتخصيص هذا الموضع
~~بهذا الحكم لهذه المنقطعة لا وجه له بل ينبغي من المصنف ان يجعل حكمها
~~واحدا في عدة واسبتراء قوله وأم الولد عتقت بحيضتين اقول تخصيص أم الولد
~~بهذا الحكم من التحكم الذي لا وجه له ولا دليل عليه ولو قال هذا من يقول إن
~~عدة الامة حيضتان كان لذلك وجها الحاقا لها بالاماء المنكوحات وأما المصنف
~~فإنه لا يفرق بين عدة الحرة والامة فما باله جاء بهذا الحكم في أم الولد
~~وكان عليه ان يجعل عليها العدة الكاملة كما يجعله على الامة المنكوحة
~~والحرة أو يجعل عليها الاستبراء الذي يعرف به براءة الرحم وهو حيضة كما
~~تقدم في الاماء وأما هذه العدة المتوسطة بين العدتين فمن غرائب الرأي
~~وعجائب التحكم والاحسن إلحاق هذه أم الولد بالامة المزوجة إذا عتقت ثم خيرت
~~فاختارت نفسها وقد قدمنا في حديث بريرة ان النبي صلى الله عليه ms0543 وسلم امرها
~~ان تعتد عدة الحرة ثلاثة حيض بجامع ان كل واحدة منهما كانت امة منكوحة ثم
~~عتقت وصارت في يد نفسها وأعجب من هذا الذي ذكره المصنف من اعتدادها بحيضتين
~~ما ذكر عقيبه من قوله وندبت ثالثة للموت فإنه جاء اولا بكلام هو هرولة بين
~~عدة الحرائر والاماء وجاء ثانيا PageV02P405 بكلام هو هرولة ايضا بين
~~الوجوب وعدمه مع كون العدة عدة وفاة وليس بعد هذا من التساهل في اثبات
~~الاحكام الشرعية شيء واما قوله والمعتقة للوطء بالنكاح بحيضة فهذا وإن كان
~~رأيا معقولا الحاقا لها بالاماء اللات تجدد عليهن الملك وقد تقدم ما في ذلك
~~من الادلة لكنه مدفوع بما ذكرناه من امره صلى الله عليه وسلم لبريرة ان
~~تعتد بثلاث حيض عدة الحرة فإن هذه امة عتقت وتلك امة عتقت فالحاق المعتقة
~~بمن عتقت اولى من الحاقها بمن لم تعتق ولا فرق بين ان يكون الذي أراد وطئها
~~بالنكاح هو المعتق أو غيره
# | فصل
# ولمالك الطلاق فقط إن طلق رجعيا ولما يرتد احدهما مراجعة من لم تنقض
~~عدتها ويعتبر في الحائض كمال الغسل أو ما في حكمه وتصح وإن لم ينو إما بلفظ
~~العاقل غالبا أو بالوطء أو أي مقدماته لشهوة مطلقا ويأثم العاقل إن لم
~~ينوها به وبلا مراضاة ومشروطة بوقت أو غيره ومبهمة ومولاة ولو لها وفي
~~إجاتها نظر ويجب الاشعار ويحرم الضرار قوله فصل ولمالك الطلاق فقط إن طلق
~~رجعيا الخ PageV02P406 اقول هذا صحيح فالرجعة بيد من بيده الطلاق ولكنه
~~يجوز له ان يوكل من يراجع عنه كما يجوز له ان يوكل من يتزوج له أو يطلق عنه
~~واما تقييد ذلك بقوله ولما يرتد احدهما فلا حاجة اليه لأن المرتد منهما ان
~~استمر على ردته فإن كان الزوج هو الذي ارتد فمعلوم انه لا يجوز للكافر نكاح
~~المسلمة لا بإذنها ولا بغير إذنها بل تتربص حتى تنقضي عدتها ثم تنكح من
~~شاءت وإن كانت المرتدة هي الزوجة فكذلك لا يجوز للزوج ان يراجعها وهي كافرة ms0544
~~كما قال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر وأما إذا ارتد احدهما بعد طلاق ثم
~~رجع إلى الاسلام قبل انقضاء العدة فقد عرفناك فيما سبق ان الفرقة قد وقعت
~~بالطلاق وأنها لا يتبعها الفسخ لان المحل غير قابل لذلك ما تقدم في كون
~~الطلاق لا يتبع الطلاق قوله ويعتبر في الحائض كمال الغسل الخ اقول قد ذهب
~~إلى هذه جماعة من الصحابة ولكن الحق الذي لا ينبغي العدول عنه هو الرجوع
~~إلى انقضاء العدة التي شرعها الله للمعتدات فإذا انقضت الحيضة الثالثة
~~انقضت العدة وليس الغسل الا لجواز مثل الصلاة والتلاوة ودخول المسجد لا
~~لأمر يرجع إلى العدة فإنها قد انقضت ومضت ولم يبق لها حكم واما قوله وتصح
~~وإن لم تنو فإن اراد ان النية غير واجبة في الرجعة فمدفوع بانها عمل وقد
~~قال صلى الله عليه وسلم إنما الاعمال بالنيات وإن اراد انها واجبة ولا تبطل
~~الرجعة بتركها بناء على ان الرجعة التي شرعها الله قد وقعت واثم التارك
~~للنية لا يستلزم بطلان الرجعة فهذا له وجه ولكن كيف يتصور ان تقع الرجعة من
~~الفاعل ولم ينوها فإن نفس القصد إلى الرجعة يستلزم حصول النية لأن النية هي
~~القصد وقد وقع PageV02P407 فإن قدرنا مثلا انه جاء بلفظ يفيد الرجعة وهو
~~غير قاصد للرجعة فليست هذه برجعة اصلا لأن تلفظ المتكلم بما لا يريده لاحكم
~~له بل هو من اللغو الباطل والهذيان البحت وهكذا لو قدرنا انه وطئها لا بنية
~~الرجعة فإن هذا الوطء ليس برجعة شرعية بل هو بالزنا اشبه ولعل الذي حمل
~~المصنف على هذا المشي على ما قدمه من قوله ويجب النية لا الاستئناف فيهما
~~ولكن هذا يرد عليه هنالك كما يرد عليه هنا قوله إما بلفظ العاقل أو بالوطء
~~الخ اقول اما اللفظ فظاهر ان الله سبحانه شرع للأزواج الرجعة وليس المراد
~~بها الا ان يراجعها إلى نكاحه بان يقول قد ارجعتك أو راجعت فلانة أو يؤذنها
~~بأنها تعود إلى ما كانت عليه أو يامرها بأن ms0545 تدخل إلى المكان الذي كانا
~~يجتمعان فيه وهي غير مطلقة وهو يعلم انها تفهم من ذلك الرجعة واما مراجتها
~~بالوطء باديء بدء بأن لا تشعر الا وقد اقتحم عليها وأخذ برجلها ونكحها فهذا
~~وإن كان رجعة لأنه لا يفعله الا من أراد الرجوع فيما كانا فيه من النكاح
~~ومجرد القصد إلى هذا قبل صدوره منه يفيد الرجعة ولكن هذه الرجعة دوابية لا
~~إنسانية فضلا عن ان تكون شرعية وإنما يفعل مثل هذا الفعل الزناة ولم يكن له
~~إلى ذلك حاجة فإنه كان يكفيه ان يناديها من وراء الباب للمنزل الذي هي فيه
~~انه قد راجعها ثم يدخل بعد ذلك سريعا ويطأها كيف شاء وعلى أي صفة اراد
~~فيكون قد وقع منه الاشعار وفعل ما يعفله المتشرعون ولم يفت عليه قضاء حاجته
~~والبلوغ إلى شهوته وأما قوله ويأثم الفاعل إن لم ينوها به فهذا مع عدم
~~النية لم يرد الرجعة بل أراد الزنا وليست هذه رجعة شرعية واما كونها تصح
~~بلا مراضاة فصحيح لان الله سبحانه أباح ذلك للأزواج ولم يعتبر رضا الزوجات
~~PageV02P408 وأما كونها تصح مشروطة فللزوج ذلك وقد يكون له في الشرط فائدة
~~تحت الزوجة على كمال الطاعة وهكذا تصح الرجعة المبهمة ويرجع اليه في
~~التعيين فإن عين من هي المقصود له تعينت وإن لم يعين حتى مات فإحداهما زوجة
~~تستحق الميراث ويكون الميراث بينهما ويجب عليهما العدة واما قوله ومولاة
~~فصحيح كما قدمنا في أول هذا الفصل ولا وجه لقول المصنف فقط فإنه إن أراد
~~إخراج رجعة من لم يكن بزوج مع عدم رضا الزوج فذلك معلوم لا يحتاج إلى ذكره
~~وإن أراد انه لا يصح منه التوكيل بها ونحوه فهو مخالف لما هنا فإن التولية
~~نعم التوكيل وأما قوله وفي إجازتها نظر فلا وجه لهذا النظر لأن إجازة
~~الرجعة رجعة قوله ويجب الاشعار اقول لا شك في ان هذا واجب على الزوج للزوجة
~~ولا سيما إذا كان ترك الاشعار لها يؤدي إلى ان تقع في محظور من ms0546 إجابة خطبة
~~من يخطبها أو الدخول في نكاح من يريد نكاحها بل الظاهر وجوب الاشعار لمن
~~يتصل به ويجاوره لئلا يظنوا به مالا يحل واجتناب ذلك واجب بل قد ورد ما يدل
~~على وجوب الاشهاد فأخرج أحمد وابن ماجه والطبراني والبيهقي بسند صحيح عن
~~عمران بن الحصين انه سئل عن الرجل يطلق امراته ثم يقع بها ولم يشهد على
~~طلاقها ولا على رجتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة اشهد على طلاقها
~~وعلى رجتها ولا تعد فإن قوله لغير سنة يدل على انه قد عرف من السنة ما يفيد
~~الاشهاد فهو كقول الصحابي من السنة كذا PageV02P409 ومما يؤيد هذا وأشهدوا
~~ذوى عدل منكم فإنه وارد عقب قوله فأمسكوهن بمعروف وقد وقد الاجماع على عدم
~~وجوب الاشهاد في الطلاق واتفقوا على الاستحباب قوله ويحرم الضرار اقول
~~الضرار محرم على كل حال وهو اشد تحريما لمن وصى الله بهن عباده كما تقدم
~~ولمن قال في حقهن ولا تضاروهن ولمن قال في حقهن فإمساك بمعروف أو تسريح
~~بإحسان وقد قدمنا ان قوله تعال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
~~نزل في الرجل الذي قال لامرأته والله لا اطلقك فتبيني ولا آويك ابدا قالت
~~وكف ذلك قال اطلقك فكلما همت عدتك ان تنقضي راجعتك فبلغ ذلك النبي صلى الله
~~عليه وسلم فنزلت الاية
# | فصل
# والقول لمنكر البائن غالبا ولتمتنع منه مع القطع ولمنكر وقوعه في وقت مضى
~~وفي الحال إن كان الزوج ولمنكر تقييده وحصول شرطه ممكن البينة ومجازيته
~~وللزوج في كيفيته ولمنكر الرجعة بعد التصادق على انقضاء العدة لا قبله فلمن
~~سبق في المعتادة PageV02P410 وللزوج في النادرة ولمنكر مضيها غالبا فإن
~~ادعاه الزوج حلفت في دعوى انقضاء الحيض الاخر كل يوم مرة وفي إنكارها
~~الجملة كل شهر مرة وتصدق من لا منازع لها في وقوع الطلاق وانقضاء عدتها
~~قوله فصل والقول لمنكر البائن اقول الاصل عدم البينونة فمدعيها مدع ومنكره
~~منكر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان البينة ms0547 على المدعي واليمين
~~على المنكر فهذا فرد من الافراد المندرجة تحت هذا الحديث العام والشرع
~~الشامل واما قوله ولتمتنع منه مع القطع فلما هو معلوم من ان تمكينها من
~~نفسها منكر في اعتقادها حيث هي قاطعة بالبينونة قطعا بمستند شرعي لا بمجرد
~~الخيال ولا بمجرد فتاوى المقصرين واما قوله ولمنكر وقوعه في وقت مضى فلكون
~~الاصل عدمه وموافق الاصل منكر ومدعى خلاف الاصل مدع وعلى المدعى البينة
~~وعلى المنكر اليمين وأما قوله وفي الحال إن كان الزوج فصحيح لأن الاصل وقوع
~~الطلاق بخلاف ما إذا كان الزوج ينوي المدعى فإنه يصح منه إنشاء الطلاق في
~~الحال وهكذا قوله لمنكر تقييده لان الاصل عدم التقييد وهكذا منكر حصول شرطه
~~لان الاصل عدم حصوله ولا وجه للتقييد بقوله وممكن البينة لان كل شرط يمكن
~~البينة عليه الا ان يجعل الشرط امرا يرجع إلى ضميرها وما في نفسها مثلا فإن
~~ذلك لا يعرف الا من جهتها PageV02P411 وهكذا يكون القول لمنكر مجازيته لان
~~المجاز خلاف الاصل والاصل حقيقة واما قوله وللزوج في كيفيته فغير مسلم بل
~~إن كانت تلك الكيفية خلاف ما هو المتبادر كان القول قول منكرها والبينة على
~~مدعيها وإن كانت هي المتبادرة من العرف والاصطلاح فالقول قول مدعيها وهكذا
~~القول قول منكر الرجعة لأن الاصل عدمها ولا وجه لقوله بعد التصادق على
~~انقضاء العدة الخ لأن الاصل العدم ملقا وإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها
~~وأنكر الزوج فعليها البينة فإن النساء العوارف يفرقن بين الطهر والحيض وبين
~~دم الحيض وغيره وإذا كان هذا الامر المتعلق بالفروج يمكن البينة عليه فغيره
~~بالاولى حسبما حققنا ذلك فيما مضى واما تصديق من لا منازع لها فظاهر لا
~~يحتاج إلى ذكره وتدوينه والحاصل ان هذا الفصل معلوم مما سيأتي في كتاب
~~الدعاوى وإنما يتعرض المصنف في الابواب لمن القول قوله ولمن البينة عليه
~~لقصد مزيد الايضاح وتكثير الافادة PageV02P412
# |2 باب الظهار 2
# صريحة قول مكلف مختار مسلم لزوجة تحته كيف كانت ظاهرتك أو انت مظاهرة أو ms0548
~~يشبهها أو جزءا منها بجزء من امه نسبا مشاع أو عضو متصل ولو شعرا أو نحوه
~~فيقع ما لم ينو غيره أو مطلق التحريم وكنايته كأمي أو مثلها أو في منازلها
~~وحرام فيشترط النية وكلاهما كناية طلاق ويتوقت ويتقيد بالشرط والاستثناء
~~الا بمشيئة الله في الاثبات ويدخله التشريك والتخيير قوله باب الظهار فصل
~~صريحة قول مكلف اقول اشتراط كون الزوج مكلفا مختارا وجهه ان غير المكلف لا
~~يصلح لايقاع هذا ولم يؤذن له به وهكذا المكره لا حكم لفعله ولا يعتد به لان
~~الاختيار شرط لصحة كل إنشاء واما قوله مسلم فوجهه ان ما في الكتاب والسنة
~~متضمن لما شرعه الله لعباده المسلمين وأما الكفار فهم وإن كان فيهم الخلاف
~~في التكليف بالشرعيات فليس ذلك الا باعتبار العقوبة عليهم في تركها لا
~~باعتبار وجوب تنجيزها عليهم حال الكفر ولا باعتبار صحتها منهم PageV02P413
~~وأما كونه لزوجة تحته فلأنه لا يكون ظهارا إلا ما كان كذلك لأنه نوع من
~~أنواع الفرقة فلا يقع على اجنبية لعدم المقتضى ووجود المانع وقد صح انه لا
~~طلاق قبل نكاح كما تقدم فهكذا ما يؤول امره إلى ما يؤول اليه الطلاق ولو في
~~بعض احواله وأما اعتبار كونها تحته فلأن المطلقة قد وقعت عليها الفرقة بنفس
~~الطلاق ولا يتبع الطلاق الطلاق كما قدمنا ولا ما هو في معنى الطلاق لأنه
~~تحصيل للحاصل ولا يشترط في الزوجة شيء مما يشترط في الزوج لانها إنما هي
~~مكان للإيقاع عليها وذلك يصح كيف كانت قوله ظاهرتك وانت مظاهرة اقول إن
~~الظهار الذي نص عليه القرآن الكريم المراد به ما كانت توقعه الجاهلية
~~ويجعلونه طلاقا وكانوا يقولون انت على كظهر امي فتصير المرأة بذلك مطلقة
~~فمعنى الذين يظاهرون منكم من نسائهم يوقعون عليهن ما كانت توقعه الجاهلية
~~على نسائهم فمن اراد هذا المعنى بلفظ يدل عليه كقوله ظاهرتك وانت مظاهرة أو
~~انت الظهار كان ذلك صحيحا والارادة جارية على مقتضى اللغة كما لو قال في
~~الطلاق انت الطلاق ونحو ذلك ms0549 ولا يمنع من هذا شرع ولا عقل ولا لغة قوله أو
~~يشبهها أو جزءا منها بجزء من امه نسبا اقول هذا صواب لأن اجزاء الام متفقة
~~فلا فرق بين الظهر وغيره وأما تشبيه مثل الزوجة بابنته واخته أو جزء منها
~~بجزء منها فهذا خارج عن معنى النص وإن كان معنى PageV02P414 الحرمة موجودا
~~والقول بالقياس لا يكون الا بجامع الحرمة وجامع الحرمة موجود في الاجنبيات
~~فضلا عن القرائب فإن اريد التحريم المؤبد لزم ذلك في مثل الملاعنة والحاصل
~~ان هذا القياس لا ينبغي ان يقال به ها هنا فإن الله سبحانه قد وصف
~~المظاهرين بانهم يقولون منكرا من القول وزورا فلا ينبغي توسيع دائرة ما هذا
~~شأنه بل يقصر على موردا لنص وهن الامهات من النسب وقد استرسل بعض اهل العلم
~~في هذا القياس حتى قال إن مجرد تحريم الوطء المطلق ظهار وهو باطل من القول
~~وغلط في الاستدلال واما اعتبار ان يكون ذلك الجزء مشاعا فظاهر لأنه يدخل
~~فيه كل جزء من أجزاء البدن بقدر ما سمى وهكذا قوله أو عضو متصل فإنه لا
~~يشترط ان يكون الذي سماه هو الفرج أو ما يدخل فيه الفرج أو جزء منه ليكون
~~موردالنص هو تشبيه الزوجة بظهر الام وهو غير الفرج ولا يدخل فيه شيء منه
~~واما قوله ولو شعر أو نحوه فمبني على انه يعود على مسمى العضو وهو يتخالف
~~كما في كتب اللغة PageV02P415 قوله فيقع ما لم ينو غيره اقول قد الزم رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم حكم الظهار من ظاهر في الاسلام وهو لم يرد الا ما
~~كانت تريده الجاهلية ولم يكن قد تبين حكم الظهار في الاسلام حتى يكون مرادا
~~له وقد ورد الاسلام بنسخ كون الظهار الذي كانت تفعله الجاهلية طلاقا وأوجب
~~فيه الكفارة ولا يخفى ان من نوى الظهار ما كانت تنويه الجاهلية به وهو
~~الطلاق فقد صار مظاهرا ولزمته احكام الظهار التي بينها الكتاب والسنة لأن
~~السبب وارد فيمن أراد ظهار الجاهلية وهو الطلاق ms0550 فقوله فيقع مالم ينو غيره
~~غير مسلم بل يقع ولو نوى به الطلاق واما إذا نوى اليمين فقد نوى به غير
~~معناه اللغوي والشرعي وليس هذا اللفظ من ألفاظ اليمين فلا يقع ظهارا لعدم
~~نيته له ولا للطلاق ولا يقع يمينا لان الجاهلية لم تستعمله في ذلك ولا فيه
~~ما يفيد اليمين وأما إذا أراد تحريم العين فهو يصدق عليه انه قد أراد ما
~~كانت عليه الجاهلية فإنهم لا يريدون بقولهم للنساء هن عليهم كظهور امهاتهم
~~الا التحريم الذي يستلزم الفرقة لان الشرع اقر ارادة التحريم وإن جعلها
~~منكرا من القول وزورا ورتب عليها ما رتب من التكفير ومما يؤيد هذا ما أخرجه
~~اهل السنن وصححه الترمذي والحاكم من حديث ابن عباس ان رجلا أتى النبي صلى
~~الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال PageV02P416 يا رسول
~~الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل ان اكفر فقال ما حملك على ذلك
~~يرحمك الله فقال رأيت خلخالها في ضوء القمر فقال صلى الله عليه وسلم فلا
~~تقربها حتى تفعل ما امرك الله فإن قوله قبل ان اكفر يفيد انه أراد الظهار
~~الشرعي وأنه وقع منه ذلك بعد ورودالشرع به فوجب عليه ما وجب على المظاهر
~~وهذا إذا أراد تحريم العين بما جاء به من لفظ الظهار وأما إذا قال حرمتها
~~أو هي حرام فليس شيء لانه حرم على نفسه ما لم يحرمه الله عليه وليس له ان
~~يشرع لنفسه ما لم يشرع الله لها ولهذا ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس
~~انه قال إذا حرم الرجل امراته فهي يمين يكفرها وقال لقد كان لكم في رسول
~~الله اسوة حسنة وقد اطلنا المقال في هذا البحث في شرحنا للمنتقى فليرجع
~~اليه واما قوله وكنايتها كأمي ومثلها الخ فصحيح لأن اللفظ إذا احتمل معنيين
~~أو معاني لم ينصرف إلى احدهما الا بالنية من المتكلم وأما قوله وحرام فليس
~~بشيء كما عرفت وأما قوله وكلاهما كناية طلاق فقد قدمنا لك ms0551 ان الشرع نسخ ما
~~كانت تفعله الجاهلية من الظهار مريدين به الطلاق وظاهر هذا انه لا يقع به
~~الطلاق اصلا وإن أراده لأنه أراد ما لم يصح في الشريعة قوله ويتوقت اقول
~~لما أخرجه أحمد وابو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن خزيمة وابن PageV02P417
~~الجارود والحاكم من حديث سلمة بن صخر قال كنت امرءا قد اوتيت من جماع
~~النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان ظاهرت من امرتي حتى ينسلخ رمضان
~~الحديث وهو يدل على صحة توقيت الظهار وقد اثبت النبي صلى الله عليه وسلم
~~احكام الظهار كما في بقية الحديث وفيه طول وفيه انه واقعها قبل انقضاء
~~رمضان واما قوله ويتقيد بالشرط والاستثناء فظاهر لعدم المانع من ذلك وأما
~~قوله الا بمشيئة الله يعني فإنه لا يصح تقييده بها لان الله سبحانه لا
~~يشاؤه لوصفه له بأنه منكر من القول وزور فإذا قيده بمشيئته لم يقع وأيضا
~~الاحاديث الواردة في مطلق التقييد بالمشيئة تدل على ان ما قيد بها لا يلزم
~~لا في اليمين ولا غيرها كما قدمنا وأما كونه يدخله التشريك والتخيير فوجهه
~~ما قدمنا في الطلاق
# | فصل
# ويحرم به الوطء ومقدماته حتى يكفر أو ينقضي وقت الموقت فإن فعل كف ولها
~~طلب رفع التحريم فيحبس له إن لم يطلق ولا يرفعه الا انقضاء الوقت أو
~~التكفير بعدالعود وهو ارادة الوطء ولا يهدمه الا الكفارة وهي عتق كما سيأتي
~~فإن لم يجد فصوم شهرين في غير واجب الصوم والافطار لم يطأها فيهما ولا وإلا
~~استأنف الا لعذر ولو PageV02P418 مرجوا زال فيبنى فإن تعذر البناء على
~~الصوم قيل اطعم للباقي فإن لم يستطعه فاطعام ستين مسكينا أو تمليكهم
~~كاليمين وياثم إن وطيء فيه قيل ولا يستأنف ولا يجزئ العبد الا الصوم ومن
~~امكنه الاعلى في الادنى استأنف به والعبرة بحال الاداء وتجب النية الا في
~~تعيين كفارتي متحد السبب ولا تتضاعف الا بتعدد المظاهرات أو تخلل العود
~~والتكفير قوله فصل ويحرم به الوطء ومقدماته حتى يكفر اقول لأن هذا ms0552 التحريم
~~هو مدلول الظهار الذي ورد به الكتاب والسنة وقد أمر النبي صلى الله عليه
~~وسلم سلمة بن صخر في الحديث المتقدم عنه ان لا يقربها حتى يفعل ما امره
~~الله وهو حديث صحيح كما قدمنا ولم يأت من اعله بما يصلح لدعواه وأما قوله
~~أو ينقضي وقت المؤقت فبمني على ان انقضاء الوقت بمثابة العود والوطء واما
~~قوله فإن فعل كف يعني حتى يكفر وليس عليه في هذا الوطء كفارة غير الكفارة
~~التي وجبت للظهار لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض على من وطيء قبل ان
~~يكفر الا بكفارة واحدة كما تقدم وقد اخرج الترمذي وحسنه ابن ماجه من حديث
~~سلمة بن صخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر بواقع قبل ان يكفر قال
~~كفارة واحدة قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر اهل العلم واما قوله ولها
~~طلب رفع التحريم الخ فصواب لان الاستمرار على التحريم مضاره PageV02P419
~~لها وقدنهى الله سبحانه عن ذلك ولا اعتبار بما يقوله المقلدون بانه لا حق
~~لها في الوطء فكيف تطلب رفع التحريم نعم إذا كان لا يريد إمساكها سرحها
~~بإحسان كمال قال الله سبحانه قوله ولا يرفعه الا انقضاء الوقت أو التكفير
~~بعد العود الخ اقول اما كونه يرفعه انقضاء الوقت بدون تكفير فغير مسلم وأما
~~كونه يرفعه التكفير بعد العود فصحيح كما صرح به الكتاب العزيز قال الله عز
~~وجل ثم يعودون لما قالوا واختلفوا هل العلة في وجوبها العود أو الظهار بعد
~~اتفاقهم على انها تجب الكفارة بعد العود فذهب قوم إلى الاول وذهب آخرون إلى
~~الثاني وذهبت طائفة ثالثة إلى ان العلة مجموع العود والظهار ثم اختلفوا في
~~العود ما هو فقيل إنه إرادة المس لما حرم بالظهار وقيل بل هو إمساكها بعد
~~الظهار وقتا يسع الظهار ولم يطلق وقيل هو العزم على الوطء فقط وإن لم يطأ
~~وقيل هو الوطء نفسه وقيل إعادة لفظ الظهار والظاهر ان المراد به العود من
~~الحالة التي هو ms0553 فيها وهي التحريم بالظهار إلى الحالة التي كان عليها وهو
~~كون الوطء حلالا بموجب عقد النكاح وهذا هو الذي تقتضيه اللغة وتنطبق عليه
~~الادلة كما لا يخفى فإنه إذا عزم الرجل على شيء فقال إنه قد عاد عما عزم
~~عليه كان المفهوم من هذا العود هو الرجوع من العزم على ذلك الشيء إلى عدم
~~العزم عليه فالعائد هو هذا قوله ولا يهدمه الا الكفارة اقول هذا صحيح وهو
~~الذي ذكره الله سبحانه وجاءت به السنة المطهرة ومن قال إنه يهدمه غير
~~الكفارة فهو إنما نظر إلى انه قد حصل موجب للتحريم إما مطلقا أو مقيدا وليس
~~الكلام في هذا إنما الكلام في الشيء الذي يصير به منهدما حتى يكون وجوده
~~كعدمه PageV02P420 واما مثل الطلاق ونحوه مما تحصل به الفرقة فذلك لا يوجب
~~رفع ما كان قد اقترفه من امر الموجب لما اوجبه الله من الكفارة عند ان يريد
~~عودها إلى نكاحه قوله وهي عتق الخ أقول التقييد لإجزاء الصوم بعدم وجود
~~رقبة يعتقها ثم تقييد إجزاء الاطعام بعدم الاستطاعة للصوم هو الذي صرح به
~~الكتاب العزيز وصرحت به السنة المطهرة في مظاهرة اوس بن الصامت لزوجته خولة
~~بنت مالك بن ثعلبة وأما قوله لم يطأ فيهما فهو امر مجمع عليه كما حكاه ابن
~~القيم وغيره فإنه قال لا خلاف في تحريم وطئها في زمن الصوم ليلا ونهارا
~~واما اشتراط ان يكون الصوم متتابعا فلذكر التتابع في الكتاب العزيز والسنة
~~المطهرة وظاهر ذلك ان من لم يتابع لم يفعل ما امر الله سبحانه ولا صام
~~الصوم الذي شرعه الله فيستأنف واما إذا كان ترك التتابع لعذر مسوغ فذلك
~~لتقييد ما اوجبه الله سبحانه بالاستطاعة وهذا لم يستطع فلا يجب عليه
~~الاستئناف واما قوله فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فهذا هو الذي صرح به
~~القرآن والسنة وأما قوله أو تمليكهم كاليمين فمراده ان يدفع اليهم ما
~~يأكولنه وذلك هو إطعام إذ لا فرق في صدق مسمى الاطعام بين ان يهيء لهم ms0554
~~طعاما يأكلونه أو يدفع إلى كل واحد من الطعام ما ياكله وقد ورد في الروايات
~~ان النبي صلى الله عليه وسلم قال PageV02P421 فليطعم ستين مسكينا وسقا من
~~تمر كما في حديث اوس بن الصامت وورد في حديث سلمة ابن صخر ان النبي صلى
~~الله عليه وسلم اعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعا فقال اطعمه ستين مسكينا
~~وظاهر القرآن والسنة انه يطعم ستين مسكينا مرة واحدة إما ان يهيء لهم طعاما
~~ياكلونه عنده أو بأن يدفع إلى كل واحد ما يأكله ولا يجب الاطعام مرتين ولا
~~دليل عليه قوله وياثم إن وطيء فيه اقول وقع في الكتاب العزيز التقييد بقوله
~~من قبل ان يتماسا في العتق والصوم ولم يقع التقييد به في الاطعام فالظاهر
~~عدم الاثم في الاطعام وعدم الاستئناف لأن ترك التقييد فيه مشعر بان احكمه
~~غير حكم ما وقع التقييد فيه إعمالا للكتاب العزيز ورجوعا إلى البراءة
~~الاصلية ومن زعم ان الاطعام لاحق بالعتق والصوم بالقياس بعدم الفارق فزعمه
~~هذا رد عليه فإن التنصيص في الكتاب العزيز على البعض دون البعض دليل على
~~الفرق وإن لم يعلمه وما كان ربك نسيا ما فرطنا في الكتاب من شيء على انه قد
~~قيل إن عدم وجوب الاستئناف في الاطعام مجمع عليه وهذا الاجماع إن صح يندفع
~~به القياس وتبطل معه دعواه واما قوله ولا يجزء العبد الا الصوم فمبنى على
~~ان العبد لا يملك فلا يجب عليه ما هو مال واما قوله ومن امكنه الاعلى في
~~الادنى استأنف به فلا وجه له فإنه فعل ما هو الواجب عليه ودخل فيه حال كونه
~~لا يجب عليه غيره فتجدد الوجوب عليه بعد التلبس بما هو الواجب عليه تكليف
~~له بما لم يكلف به PageV02P422 وأما كون العبرة بحال الاداء فصحيح لان
~~اعتبار غيرها مع استمرار الوجوب عليه يحتاج إلى دليل واما كونها تجب النية
~~فظاهر لان التكفير عمل والاعمال بالنيات ولو كان ذلك في كفارتي متحدي السبب
~~فإن التعيين بالنية واجب لأن كل واحدة ms0555 منهما عمل والاتحاد لا يبطل ذلك ولا
~~يرفع الوجوب واما قوله ولا تتضاعف الا لتعدد المظاهرات فصحيح لان الله
~~سبحانه لم يوجب في الظهار الا كفارة واحدة فمن زعم انه يجب غير ذلك فقد
~~ادعى مالا دليل عليه وقد قدمنا الدليل على عدم تعود الكفارة وأنه مذهب
~~الجمهور وهكذا تعدد الكفارة إذا تخلل العود والتكفير بين الظهارين لأن كل
~~واحد منهما اوجب الشرع فيه كفارة وإن كانت المظاهرة واحدة ومثل هذا ظاهر لا
~~يحتاج إلى التنصيص عليه PageV02P423
# |2 باب الايلاء 2
# من حلف مكلفا مختارا مسلما غير اخرس قسما لا وطيء ولا لعذر زوجة تحته كيف
~~كانت أو اكثر لا بتشريك مصرحا أو كانيا ناويا مطلقا أو مؤقتا بموت ايهما أو
~~بأربعة اشهر فصاعدا أو بما يعلم تأخره عنها غير مستثنى الا ما تبقى معه
~~الاربعة رافعته بعدها وإن قد عفت إن رجعت في المدة وكلهن مع اللبس لا ولي
~~غير العاقلة فيحبس حتى يطلق أو بفيء القادر بالوطء والعاجز باللفظ ويكلفه
~~متى قدر ولا إمهال الا بعد مضى ما قيد به يوما أو يومين ويتقيد بالشرط لا
~~الاستثناء الا ما مر ولا يصح التكفير الا بعد الوطء ويهدمه لا الكفارة
~~والتثليث والقول لمنكر وقوعه ومضى مدته والوطء وسنة ثم سنة إيلاءان لاسنتان
~~قوله باب الايلاء فصل يوجبه حلف مكلف الخ اقول وجهه ان حلف غير المكلف لا
~~ينعقد ولا يلزم لرفع قلم التكليف عنه وهكذا حلف المكره لأن فعله لم يصدر
~~على وجه يتعلق به حكمه واما اشتراط ان يكون مسلما فلكون هذه الشريعة واردة
~~لما شرعه الله لأهل الاسلام واما خطاب الكفار بما اخلوا به من الواجبات في
~~الدنيا عند الحساب يوم القيامة فذلك بحث آخر لأن عقوبتهم عليها في الاخرة
~~لا يستلزم صحتها منهم في الدنيا PageV02P424 واما اشتراط ان يكون غير اخرس
~~فظاهر لان هذا بحث لفظي والاخرس لا يقدر على الكلام واما اشتراط ان يكون
~~الحلف قسما فزيادة قد افادها قوله من حلف لأن مطلق الحلف ms0556 ينصرف إلى القسم
~~بالله أو بصفاته واما قوله لا وطيء ولا لعذر فصحيح لأن الحكم مترتب على
~~الحلف وقد وقع سواء كان سبب الحلف عذرا أو غير عذر واما كون المحلوف عليه
~~هو وطء الزوجة فظاهر لأنه لا يقال للحلف إيلاء الا إذا كان كذلك وإلا كان
~~يمينا من سائر الايمان وأما كونها تحته كيف كانت فالكلام فيه كالكلام في
~~الظهار وقد تقدم وهكذا قوله لا بتشريك فإنه لا يصح مجرد التشريك بل لا بد
~~من الحلف من كل واحدة لان معنى هذا الباب لا يوجد الا بالحلف ولا حلف من
~~الاخرى وأما قوله مصرحا أو كانيا ناويا فظاهر لأن المراد ما يفهم به المراد
~~وهو يحصل بالكناية كما يحصل بالتصريح وأما النية فلا بد منها في الصريح
~~والكناية كما قدمنا ذلك غير مرة وهكذا لا فرق بين ان يكون الحلف مطلقا أو
~~مقيدا بوقت لأن الكل حلف يصدق عليه مسمى بالايلاء واما كون التوقيت بالموت
~~أو بأربعة اشهر فصاعدا أو بما يعلم تأخره عنها فالوجه في ذلك كله ان الله
~~سبحانه قال للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فإذا وقت بالموت فهو
~~غاية ماله من الحياة ولكن بعد مضى الاربعة ترافعه وإذا وقت بما فوق الاربعة
~~رافعته PageV02P425 عند انقضاء الاربعة وهذا مبني على انه لا يصح التوقيت
~~بدون الاربعة وأنه لا يكون ايلاء الا بذلك والاية غير واردة في هذا المعنى
~~بل واردة في معنى مدة الامهال للمولى وانها تجوز للمرأة المرافعة بعد
~~الاربعة الاشهر لما في الزيادة عليها من الاضرار بها وقد ثبت في الصحيح ان
~~النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ان لا يدخل على نسائه شهرا فلو كان ما في
~~القرأن بيانا للمدة التي لا يجوز ان يكون وقت الايلاء دونها لم يقع منه صلى
~~الله عليه وسلم الايلاء شهرا فعرفت بهذا ان هذه المدة ليست الا لعدم جواز
~~التوقيت بزيادة عليها وأنه يجوز للمرأة المرافعة بعدها وأما قوله وكلهن مع
~~اللبس فظاهر لأنه قد ms0557 جاء بما يحتمل ان كل واحده منهن محلوف منها على
~~انفرادها فلا يجوز قربان إحداهن الا بعد انجلاء اليمين واما كونه يحبس حتى
~~يطلق أو يفيء فوجهه انه لا يرتفع الضرار عن الزوجة الا بذلك وقد اخرج
~~البخاري وغيره عن ابن عمر قال إذا مضت اربعة اشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع
~~عليه الطلاق حتى يطلق قال البخاري ويذكر ذلك عن عثمان وعلى وابي الدرداء
~~وعائشة واثني عشر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واخرج أحمد بن
~~حنبل عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر انهم قالوا يوقف المولى بعد الاربعة فإما
~~ان يفيء وإما ان يطلق واخرج الدارقطني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال
~~سألت اثني عشر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يولى قالوا
~~ليس عليه شيء حتى تمضي اربعة اشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق PageV02P426 قوله
~~والقادر بالوطء الخ اقول الظاهر ان قوله عز وجل فإن فاءوا معناه الرجوع كما
~~يفيد ذلك اللغة فمعنى فاءوا رجعوا إلى ما كانوا عليه وحللوا ما وقع منهم من
~~اليمين بالتكفير عنها وذلك امر يكفي فيه العزم عليه والقصد اليه ولا يعتبر
~~وطء ولا لفظ وبهذا يعرف انه لا وجه لقول المصنف رحمه الله ويكلفه متى قدر
~~ولا إمهال الخ وأما قوله ويتقيد بالشرط فصحيح لأنه يمينه هذه كلام من جملة
~~الكلام الذي يقبل التقييد بالشرط والاستثناء ولا مانع من ذلك واما كونه لا
~~يصح التفكير الا بعدالوطء فوجهه ان الكفارة تلزم بالحنث والمحلوف عليه هو
~~الوطء فلاتلزمه الكفارة الا بعد الحنث بفعل ما حلف عليه انه لا يفعله واما
~~قوله ويهدمه لا الكفارة التثليث فلا وجه له إذ لا مدخل للتثليث في رفع هذه
~~اليمين الا ان يريد انها لا ترافعه إذا انقضت الاربعة الاشهر وقد صارت
~~مثلثة فهذا صحيح لأنه هنا قد حرم وطؤها بسبب آخر وهو التثليث فليس لها
~~المطالبة بشيء قد صار محرما عليها وعلى زوجها فإن قيل انها تطالبه ms0558 بأن يفيء
~~باللفظ لترفتع الغضاضة عنها فقد عرفناك ان الفيء الرجوع إلى النكاح وقد
~~ارتفع فلا يصح الرجوع اليه الا بعد ان تنكح زوجا غيره ومتى رجعت اليه بعد
~~نكاح غيره فوطئها لزمته الكفارة وما اقل جدوى هذا الانهدام الذي ذكره
~~المصنف لا سيما مع اعترافه بأنها لاتنهدم الكفارة وأما قوله والقول لمنكر
~~وقوعه ومضى مدته والوطء فظاهر لأن الاصل عدم هذه الثلاثة فالقول لمنكرها
~~وعليه اليمين وعلى مدعيها البينة واما قوله وسنة ثم سنة إيلاءان فلا وجه له
~~بل هو إيلاء واحد تعلقت به تلك اليمين فلا فرق بين قوله سنة ثم سنة وبين
~~قوله سنتان نعم إذا قال والله لا وطئتك هذه السنة ثم قال والله لا وطئتك
~~السنة التي بعدها كان ذلك إيلائين فترافعه في السنة الاولى بعد مضي اربعة
~~اشهر وكذلك في السنة الثانية PageV02P427
# |2 باب اللعان 2
# يوجبه رمي مكلف مسلم غير اخرس لزوجة مثله حرة ممكنة الوطء تحته عن نكاح
~~صحيح أو في العدة بزنا في حال يوجب الحد ولو قبل العقد أو نسبة ولده منها
~~إلى الزنا مصرحا قيل ولو بعد العدة وثم إمام ولا بينة ولا اقرار فيهما ومنه
~~يا زانية قوله باب اللعان فصل يوجبه الخ اقول المراد بالايجاب التسويغ
~~والجواز مع ثبوت ذلك ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعظ الملاعنين ويخوفهما
~~من الاقدام عليه وأما اشتراط كون الزوج مكلفا مسلما فلما تقدم غير مرة وأما
~~كونه غير اخرس فلكون اللعان لا يكون الا باللفظ لا بالاشارة ولا بالكناية
~~واما اعتبار كون الزوجة مثل الزوج فلأنها تحلف كما يحلف وتثبت ما ينفي
~~الزوج وتنفي ما يثبت وذلك لا يكون الا من مكلفة مسلمة غير خرساء
~~PageV02P428 وأما اشتراط ان تكون الزوجة حرة فلكون ذلك مورد النص ولكن
~~المفسدة كائنة في الامة كالحرة والاحكام تدور بدوران عللها واما كونها
~~ممكنة الوطء فلأن اللعان لا يكون الا بالرمي بالزنا أو النفي للولد وهو
~~يستلزم الزنا فن كانت رتقاء أو عذراء فلا يتيسر ذلك ms0559 منها وأما كونها تحته
~~عن نكاح صحيح فلا وجه له بل يكفي ان تكون تحته عن نكاح شبهة يوجب لحوق
~~النسب لأن ذلك هو المقتضى للعان ومعلوم ان نفي اللاحق بشبهة يترتب عليه من
~~الفائدة ما يترتب على نفي اللاحق بنكاح صحيح وأما قوله في العدة فصحيح لأن
~~لحوق الولد به في العدة ثابت لثبوت الفراش فالغرض باللعان موجود وهو نفي
~~الولد واما قوله بزنا في حال يوجب الحد فهذا صحيح إن كان الغرض من اللعان
~~دفع الحد وأما إذا كان الغرض منه نفي الولد فهذا صحيح وإن كان الحد ساقطا
~~لشبهة كما تقدم واضافة الزنا منها إلى قبل عقده بها صحيح لان الغرض الذي
~~يكون لاجله اللعان موجود وهكذا يقوم مقام رميه بالزنا نسبة ولده منها إلى
~~الزنا لأن ذلك يستلزم الزنا واما قوله ولو بعد العدة فإنما يتم إذا كان
~~الولد لاحقابه بعدها لا إذا لم يلحق به فلا فائدة في اللعان واما أعتبار ان
~~يكون في الزمان إمام فلا وجه لذلك بل الصالح لتنفيذ أحكام الله سبحانه من
~~هذه لامة يقوم بما تقوم به الائمة في جميع الامور من غير فرق بين الحدود
~~وغيرها كما تدل على ذلك الايات القرآنية والاحاديث النبوية واما قوله ولا
~~بينة ولا اقرار فيهما فصحيح لأن اللعان إنما يصح مع التناكر والتدافع وأما
~~قوله ومنه يا زانية فلا حاجة اليه بعد قوله بزنا PageV02P429
# | فصل
# ويطلبه الزوج للنفي وإسقاط الحق وهي للنفي والقذف فيقول الحاكم بعد حثهما
~~على التصادق فامتنعا قل والله إني لصادق فيما رميتك به من الزنا ونفي ولدك
~~هذا اربعا ثم تقول والله إنه لمن الكاذبين في رميه ونفيه كذلك والولد حاضر
~~مشار اليه فإن قدمها اعاد ما لم يحكم ثم يفسخ ويحكم بالنفي إن طلب فيسقط
~~الحد وينتفي النسب وينفسخ النكاح ويرتفع الفراش ويحرم مؤبدا لا بدون ذلك
~~مطلقا ويكفي لمن ولد بعده لدون ادنى الحمل ويصح الرجوع عن النفي فيبقى
~~التحريم فإن رجع بعد موت المنفي لم يرثه ms0560 قبل وإن لحقه ولده ولا نفي بعد
~~الاقرار أو السكوت حين العلم به وإن له النفي ولا بدون حكم ولعان ولا لمن
~~مات أو أحد ابويه قبل الحكم ولا لبعض بطن دون بعض ولا لبطن ثان لحقه بعد
~~اللعان ويصح للحمل إن وضع لدون ادنى مدته لا اللعان قبل الوضع وندب تأكيده
~~باخامسه والقيام حاله وتجنب المسجد قوله فصل ويطلبه الزوج الخ اقول الطلب
~~من كل واحد منهما يكون لاحد غرضين اولهما معا الاول انتفاء نسب الولد من
~~الزوج وغرض الزوج من ذلك انه لا يلحق به من هو من غيره وغرضها ان يكون ابنا
~~لها على الاستقلال الثاني دفع الحد فغرض الزوج باللعان ان لا يحد حد القذف
~~وغرضها ان لا تحد حد الزنا PageV02P430 واما كون من أغراض الزوج إسقاط الحق
~~من نفقة عدة ونحوها فذلك لا يتم الا على القول بوجوب النفقة ونحوها لكل
~~مطلقة رجعيا كان أو بائنا وقد عرفت ما قدمنا من انه لا نفقة ولا سكنى
~~للمطلقة بائنا فالزوج يمكنه ان يسقط عن نفسه ذلك بطلاق بائن من غير اقتحامه
~~لهذه العقبة الكوود قوله فيقول الحاكم بعد حثهما على التصادق اقول قد ثبت
~~عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما انه قال لهما إن عذاب الدنيا
~~اهون من عذاب الاخرة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما انه
~~قال لهما الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب وأما قوله قل والله إني
~~لصادق فيما رميتك به من الزنا فقد علمنا الله سبحانه كيف يقول المتلاعنان
~~فلا حاجة إلى الزيادة على ذلك ولا في إحضار الولد وأما قوله فإن قدمها أعاد
~~ما لم يحكم فوجهه ان القرأن قدم ايمان الزوج على ايمان الزوجة فتقديمها
~~مخالف لما علمنا الله به وارشدنا اليه وهكذا قدم رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في اللعان الواقع لديه الرجل على المراة وايضا قولها والله إنه لكاذب
~~جواب عن قوله إنه لصادق والجواب لا يتقدم على ما هو ms0561 جواب عليه قوله ثم يفسخ
~~ويحكم بالنفي اقول قد ثبت في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال للزوج لا سبيل لك عليها وفي الدارقطني من حديث سهل بن سعد ان النبي صلى
~~الله PageV02P431 عليه وآله وسلم فرق بين المتلاعنين وقال لا يجتمعان أبدا
~~وهكذا روى من حديث ابن عباس ومن حديث علي وابن مسعود وأما نفي الولد فثبت
~~في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين
~~المتلاعنين والحق الولد بالمرأة واما ما ذكره من سقوط الحد فلا ينبغي ان
~~يقع فيه خلاف لأن ذلك هو موجب اللعان وهكذا كونه ينفي النسب لأن ذلك موجب
~~اللعان ايضا وهكذا كونه ينفسخ النكاح بمجرد اللعان لقوله صلى الله عليه
~~وسلم لا سبيل لك عليها واما ما ثبت في الصحيحين من ان عويمرا العجلاني لما
~~فرغا من اللعان قال كذبت عليها يا رسول الله إن امسكتها فطلقها ثلاثا قبل
~~أن يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس في ذلك حجة الا انه ثبت في
~~الصحيحين وغيرهما عن الزهري انه قال فكانت سنة المتلاعنين وفي الصحيحين
~~وغيرهما ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاكم التفريق بين كل
~~متلاعنين وفي لفظ لمسلم وغيره وكان فراقه اياها سنة في المتلاعنين
~~PageV02P432 واخرج أبو داود بإسناد رجاله رجال الصحيح عن سهل بن سعد في خبر
~~المتلاعنين قال فطلقها ثلاث تطليقات فانفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة والحاصل انه قد ثبت ان النبي
~~صلى الله عليه وسلم فرق ما بينهما قبل الطلاق كما تقدم فالفرقة بتفريق
~~الحاكم مغنية عن الطلاق فإن وقع الطلاق فذلك تأكيد للقرعة ولا تتوقف الفرقة
~~عليه وإنما نسبه إلى السنة لكونه وقع بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكره
~~وأما كونه يرتفع الفراش فلكونها قد حرمت عليه تحريما مؤبدا كما تقدم عنه
~~صلى الله عليه وسلم بلفظ لا يجتمعان ابدا وأما قوله ms0562 لا بدون ذلك مطلقا
~~فصحيح لكونه لم يكمل السبب وأما قوله ويكفي عن ولد بعده الخ فلكونه حملا
~~واحدا لا يصح النفي لبعضه دون البعض ز قوله ويصح الرجوع عن النفي الخ اقول
~~الرجوع عن النفي رجوع عن اللعان وإقرار ببطلان أيمانه وأنه مفتر عليها
~~وقاذف لها فبطل اللعان من اصله ولا يبقى شيء من احكامه لا تحريم ولا غيره
~~ولا فرق بين ان يرجع قبل موت الولد أو بعده وتجويز ان يكون رجوعه طمعا في
~~الميراث لا يدفع ما هو الظاهر فيرثه ويلحقه ولده PageV02P433 وأما كونه لا
~~يصح نفي الولد بعد الاقرار فظاهر لان الاقرار يكذب النفي وأما مجرد السكوت
~~مع علمه بأن له النفي فلا وجه لجعله مبطلا لان له حقا في النفي لا يبطل الا
~~بابطاله باقرار صحيح أو ما يقوم مقامه وأما قوله فلا يصح النفي بدون حكم
~~ولعان فلكون الطريق الشرعية إلى ذلك هو اللعان فمن جاء من طريق غيرها فقد
~~جاء بخلاف الشرع وأما قوله ولا لمن مات أو أحد ابويه قبل الحكم فلا وجه له
~~بل إذا أمكن اللعان فالسبب الذي يكون به النفي موجود سواء كان الولد حيا أو
~~ميتا وأما إذا كان الميت أحد الزوجين قبل ان يقع اللعان فقد بطل السبب وهو
~~اللعان بموته وأما إذا مات بعد اللعان قبل الحكم فقد حصل السبب وهو اللعان
~~لأنه فرقة بمجرده كما تقدم ولو كان الحكم شرطا لما كانم موت احدهما مانعا
~~له لأنه يمكن الحاكم ان يحكم بعد موت احدهما بما يقتضيه اللعان من نفي
~~الولد واما قوله ولا لبطن ثان لحقه بعد اللعان فلا وجه له لانها قد حرمت
~~عليه ابدا فلا يمكن بعد ذلك ثبوت الفراش وقد صرح فيما تقدم بأنه يرتفع
~~الفراش وعرفناك ان التحريم المؤبد وارتفاع الفراش يحصلان بمجرد اللعان سواء
~~وقع الحكم من الحاكم أم لا وأما قوله ويصح للحمل إن وضع لدون ادنى مدته فلا
~~وجه لهذا التقييد بل يصح للحمل مهما كان ممكنا ان ms0563 يكون للفراش الذي كان
~~بينهما وأما قوله لا اللعان فوجهه انه قد يكون غير حمل لعلة من العلل ولا
~~وجه لهذا لأن مرجع اللعان هو ان يشاهدها تزني فإن وقع له ذلك لاعنها ونفى
~~ولدها إن وجد ولا يضره إن لم يوجد والحاصل ان هذه مسائل مظلمة لم يدل عليها
~~دليل ولا كانت مبنية على راي معقول قوله وندب تأكيده بالخامسة PageV02P434
~~اقول الخامسة منصوص عليها في الكتاب العزيز وأمر بها صلى الله عليه وسلم في
~~اللعان الواقع لديه فلها حكم الاربع الشهادات ولا يبعد ان تكون آكد منها
~~ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنها الموجبة فإن هذا يشعر بأن تمام
~~اللعان وصحته وإبجابه لما يوجبه يتوقف عليها فكان الاولى الحكم عليها بما
~~يدل على انها آكد من الاربع الشهادات وأدخل منها في اقتضاء حكم اللعان وأما
~~قوله والقيام حاله فيرشد اليه ما وقع في وصف اللعان الواقع بين يديه صلى
~~الله عليه وسلم انه قام الرجل فقال وقامت المرأة فقالت وأما قوله ويجنبه
~~المسجد فلا وجه له بل هو خلاف ما روى من وقوع اللعان بين يدي رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في المسجد عند المنبر PageV02P435
# |2 باب الحضانة 2
# الام الحرة اولى بولدها حتى يستغنى بنفسه اكلا وشربا ولباسا ونوما ثم
~~امهاتها وإن علون ثم الاب الحر ثم الخالات ثم امهات الاب وإن علون ثم امهات
~~أب الام ثم الاخوات ثم بنات الخالات ثم بنات الاخوات ثم بنات الاخوة ثم
~~العمات ثم بناتهن ثم بنات العم ثم عمات الاب ثم بناتهن ثم بنات اعمام الاب
~~ويقدم ذو السببين ثم ذو الام وينتقل من كل إلى من يليه بالفسق والجنون
~~ونحوه والنشوز والنكاح الا بذي رحم له م وتعود بزوالها ومضى عدة الرجعى فإن
~~عدمن فالاقرب الاقرب من العصبة المحارم ثم من ذوي الرحم المحارم ثم بالذكر
~~عصبته غير محرم ثم من ذوي رحم كذلك قوله باب الحضانة الام الحرة اولى
~~بولدها اقول قال الله عز ms0564 وجل والوالدات يرضعن اولادهن فجعل الرضاع اليهن
~~واثبت الحق لهن لا ينزع ذلك عنهن نازع الا مع التعاسر كما في قوله عز وجل
~~فإن تعاسرتم فسترضع له اخرى PageV02P436 ويؤيد ثبوت الحق لهن وتقديمهن على
~~غيرهن قوله صلى الله عليه وسلم أنت احق به ما لم تنكحي وهو حديث حسن لا
~~مطعن في إسناده ويؤيده حديث لا توله والدة بولدها وستأتي الاحاديث الدالة
~~على المنع من التفريق ولا يزال الحق ثابتا للأم حتى يبلغ الصبي إلى سن
~~الاستقلال فإذا بلغ ذلك ووقع النزاع بين الام والاب كان العمل على حديث
~~تخيير الصبي الذي أخرجه أحمد وابو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان
~~من حديث أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للغلام هذا ابوك وهذه
~~امك فاتبع ايهما شئت فتبع امه فالجمع بين الحديثين ظاهر مكشوف ولا ينافي
~~ذلك كون الاب اعرف بمصالح المعاش وادرى بما فيه المنفعة للصبي في حاله
~~وماله فإن النظر منه في ذلك ممكن مع كون الصبي عند امه وفي حضانتها ولا وجه
~~لرد الاحاديث بمجرد هذا الخيال ثم لا فرق بين الحرة والامة لعموم الادلة
~~ولاستوائهما في الحنو على الصبي ورعاية ما يصلحه ودفع ما يضره فإن لم يقع
~~الاختيار من الصبي أو تردد في الاختيار وجب الرجوع PageV02P437 الى الاقراع
~~بينهما لثبوت ذلك في حديث أبي هريرة عند أبي شيبة بلفظ استهما فيه وصححه
~~ابن القطان قوله ثم امهاتها وإن علون اقول ليس على هذا دليل الا مجرد
~~القياس على الامهات وغيره من طرق النص الذي لا يجوز معه التعلق بالاقيسة
~~وهو قوله صلى الله عليه وسلم الخالة أم قال ذلك عند وقوع التخاصم في
~~الحضانة فإذا عدمت الام أو بطل حقها فالخلالة اقدم من الجدات وهي مع الاب
~~كالام معه يثت بينهما التخيير للصبي والاستهام عليه ولم يأت من خالف هذا
~~بشيء يعول عليه أو يصلح للرجوع اليه واما قوله ثم امهات الاب إلى آخر
~~المعدودات فلا دليل على شيء من ذلك ms0565 بل مجرد رأي بحت وجهه النظر إلى من هو
~~مظنة للحنو على الصبي والحاصل ان الحق في الحضانة للأم ثم للخالة فإن عدما
~~فالأب اولى بولده يضعه حيث يشاء من قرائبه أو غيرهن وإذا وقع النزاع بينه
~~وبين الام أو الخالة كان الحكم ما تقدم في الاحاديث كما بينا وإذا كان الاب
~~لا يحسن حضانة ولده أو ليس ممن يقوم برعاية مصالحه كان للحاكم ان يعين من
~~يحضنه من قرائبه أو غيرهن وهكذا إذا كان الاب غير موجود وما ذكره من تقديم
~~ذوي النسبين على ذوي النسب ومن تقديم ذوي الام على غيرهم فوجهه ما قدمنا من
~~تقديم من هو مظنة للحنو والحياطة قوله وينتقل من كل إلى من يليه بالفسق
~~PageV02P438 اقول ليس على هذا دليل فإن العدالة معتبرة فيما اعتبره الشرع
~~لا في كل امر من الامور واعتبارها في هذا الموضع حرج عظيم وتعسير شديد فان
~~غالب النساء التساهل في كثير من الامور الدينية ولو كانت العدالة معتبرة
~~فيهن ومسوغة لنزع اولادهن من ايديهن لم يبق صبي بيدامه الا في اندر الاحوال
~~وأقلها فيكون في ذلك اعظم جناية على الصبيان بنزعهم عمن يرعى مصالحهم ويدفع
~~مفاسدهم وجناية ايضا على الام بتولها بولدها والتفريق بينها وبينه ومخالفة
~~لما عليه اهل الاسلام سابقهم ولاحقهم واما انتقال الولاية بالجنون فظاهر
~~لأنها لا تقدر على تدبير نفسها فضلا عن ان تقدر على تدبير غيرها وايضا يخشى
~~على الصبي ان تدعه يموت جوعا وعطشا أو تهلكه عند ثوران جنونها واستحكام
~~تخليطها واما النشوز فلا وجه لجعلها من أسباب الانتقال ولا مقتضى لذلك بل
~~حقها ثابت بالنص فلا يسقطه الا مسقط شرعي بدليل مرضي واما الانتقال بالنكاح
~~فلقوله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي وقوله الا بذي رحم له
~~يدل عليه قصة التنازع في ابنة حمزة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بها
~~للخالة كما تقدم وهي كانت تحت جعفر بن أبي طالب ولم يجعل نكاحها بذي رحم
~~للصبي وهو ms0566 جعفر عم الصبية مبطلا لحقها واما القول بأنه يعودالحق للمرضعة
~~بزوال سبب الانتقال فصحيح لأن المانع قد زال فلم يبق وجه لجعله مانعا بعد
~~زواله PageV02P439 وأما قوله فإن عدمن فالأقرب الاقرب فليس ذلك وجه بل
~~ينبغي الرجوع إلى حاكم الشرع فيضعه عند من رأى فيه صلاحا من هؤلاء فإن كان
~~غيرهم اصلح منهم وضعه عنده إذ لا حق لهؤلاء في الحضانة ولا ورد بذلك دليل
~~يرجع اليه
# | فصل
# وللأم الامتناع إن قبل غيرها وطلب الاجرة لغير ايام اللبإ ما لم تبرع
~~وللأب نقله إلى مثلها تربية بدون ما طلبت وإلا فلا والبينة عليه وليس للزوج
~~المنع من الحضانة حيث لا اولى منها وعلى الحاضنة القيام بما يصلحه لا
~~الاعيان والرضاع يدخل تبعا لا العكس وتضمن من مات لتفريطها عالمة غالبا
~~وإلا فعلى العاقلة ولها نقله إلى مقرها غالبا والقول لها فيما عليه قوله
~~وللأم الامتناع إن قبل غيرها اقول الحق لها كما تقدم ولها تركه متى شاءت
~~وعليها حق للطفل فلا يجوز لها ان تتركه في حال يتضرر بتركه فيها ومن جملتها
~~عدم قبول الصبي لغيرها وأما الاجرة فقد صوغها لها القرآن الكريم قال الله
~~عز وجل @QB@ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن @QE@ PageV02P440 واما استثناء
~~ايام اللبإ فلا وجه له لأن الله سبحانه اطلق استحقاق الاجرة ولم يقيده بما
~~يخرج هذ الايام وتعليلهم ذلك بأن الصبي لا يعيش بدونها باطل فكم من صبي
~~تموت امه في النفاس ولم يرضع منها ويعيش بلبن غيرها من النساء بل ولبن
~~غيرهن وكم من امرأة تضع ولا لبن لها ولا يرى فيها اللبن الا بعد أيام فيرضع
~~الصبي في هذه ايام اللبإ من لبن غيرها وهذا معلوم يعرفه كل أحد قوله وللأب
~~نقله إلى مثلها تربية بدون طلب اقول الله سبحانه قد أمر الازواج بان بعطوهن
~~اجورهن فقال فإن ارضعن لكم فآتوهن اجورهن واوجب ذلك على الزوج بالامر
~~القرأني وأكد ذلك بقوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولفظ على
~~ظاهر في الوجوب فان كانت ms0567 الام راضية بالاجرة المتعارفة المتوسطة في عرف
~~الناس فليس له نقل الرضيع إلى غيرها وإن تبرع الغير بإرضاعه بدون اجرة فضلا
~~عن ان يرضى بدون ما رضيت الام وقد اخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن الامهات
~~احق باولادهن واوجب لهن الاجرة فنزعهم عنهن مخالف للقرآن والسنة وظلم بين
~~فإن طلبت فوق الاجرة المتعارفة وكان الزوج يتعاسر ذلك فلا بأس بأن ينقله
~~منها لقول الله عز وجل وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى وبهذا تجتمع الادلة
~~وتجرى على نمط واحدة ويوافق بعضها بعضا ومما يومئ إلى هذا الجمع الذي
~~ذكرناه قوله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فإن تقييد ذلك
~~بالمعروف مشعر بأنه الذي على الزوج لها فليس عليه ان يزيد عليه ولا عليها
~~ان ترضع بدونه ويوميء إلى ذلك ايضا لفظ التعاسر المذكور في الاية وأما قوله
~~وليس للزوج المنع من الحضانة الخ فمبني على انه لم يوجد غيرها فإن وجد من
~~يرضعه لم يتعين الوجوب عليها وجاز للزوج منعها من ذلك لوجوب طاعتها له في
~~غير معصية الله PageV02P441 وأما قوله وعلى الحاضنة القيام بما يصلحه
~~فمعلوم لا يحتاج إلى النص عليه لأن ذلك هو معنى الحضانة وأما الاعيان التي
~~يحتاج اليها الرضيع فذلك على أبيه وقد اوجب الله عليه اجرتها فضلا عما
~~يحتاج اليه ولده واما قوله والرضاع يدخل تبعا فمن هذيان المفرعين وأما
~~كونها من مات لتفريطها عالمة فمعلوم لأن ذلك جناية توجب الضمان ومع عدم
~~العلم هي قاتلة خطأ والكلام فيها كالكلام على قاتل الخطا وسيأتي إن شاء
~~الله قوله ولها نقله إلى مقرها أقول هذا اقتضاه إثبات اخصيتها به بالنص
~~النبوي فلها ان تنقله إلى مقرها ولا سيما إذا كان عليها ضرر في بقائها في
~~غير مقرها وقد كانت الحواضن الاجنبيات في أيام النبوة وأيام الصحابة ينقلن
~~الاطفال المدفوعين اليهن للرضاع إلى مساكنهن وقرى قومهن ومن جملة من وقع له
~~هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن حليمة السعدية لما استرضعت له نقلته
~~إلى ms0568 دار قومها واذا جاز هذا للأجنبيات مع عدم ثبوت الحق لهن فكيف لا يجز
~~للأمهات ومن يلتحق بهن مع ثبوت الحق لهن واما قوله والقول لها فيما عليه
~~فخروج عن مقصود الباب والحكم فيه ان على المدعى البينة وعلى المنكر اليمين
~~لأن كون الاب هو القائم بمصالحه يقوى كون ما عليه له وكونه في يد الام يقوى
~~كون ما عليه لها وسيأتي بسط الكلام في هذا في الدعاوي إن شاء الله
# | فصل
# ومتى استغنى بنفسه فالأب اولى بالذكر والأم بالانثى وبهما حيث لا اب فإن
~~تزوجت فمن يليها فإن تزوجن خير بين الام والعصبة وينقل إلى من اختار ثانيا
~~قوله فصل ومتى استغنى بنفسه فالاب اولى بالذكر والام اولى بالانثى
~~PageV02P442 اقول هذا رجوع إلى مجرد الرأي وعمل بالاستحسان مع قطع النظر عن
~~الادلة والواجب على المتشرع العمل بالدليل وترك القال والقيل وقد قدمنا
~~حديث التخيير وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لصبي هذا أبوك وهذه امك
~~فاتبع ايهما شئت وقدمنا ايضا حديث الاستهام ويعضد ذلك ما أخرجه أحمد
~~والنسائي عن عبدالحميد بن جعفر الانصاري ان جده اسلم وأبت امرأته ان تسلم
~~فجاء بابن صغير له لم يبلغ وفي رواية انها صبية فاجلس النبي صلى الله عليه
~~وسلم الاب ها هنا والام ها هنا وخيره وقال اللهم اهد قلبه فمال إلى امه
~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهده فمال إلى أبيه فأخذه فهذا التخيير وقع
~~بين ابوين احدهما مسلم والاخر كافر وفي الحديث الاول وقع بين ابوين مسلمين
~~ومعلوم ان مصير الصبي أو الصبية إلى يد الكافر فيه عند اهل الرأي مفسدة
~~اعظم من المفسدة المجوزة إذا صار الذكر إلى الام المسلمة أو الانثى إلى
~~الاب المسلم لأن اعظم ما يخشى على الصبي الصائر إلى الكفار أو الكافرة ان
~~يرغباه في دينهما ويحبباه اليه ولهذا ورد في الصحيح ولكن ابواه يهودانه
~~وينصرانه فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يراع في حكمه الذي هو الشرع
~~الواجب قبوله على ms0569 كل مسلم مثل هذه المصلحة والمفسدة فكيف ساغ لأهل الرأي
~~المتلاعبين بالأدلة ان يؤثروا ما هو دونها بمراحل على الدليل الواضح الظاهر
~~فانظر إلى شؤم الرأي وما يجلبه على اهله واما قوله فإن تزوجت فمن يليها
~~فذلك معلوم فإن انتقالها إلى من له حق في الحضانة وهي الخالة ثم الاب كما
~~قدمنا اولى من انتقاله إلى من لا حق له وقد عرفناك ان الحاكم يعين باجتهاده
~~مع الاختلاف أو مع عدم من له الحق من يرى فيه صلاحا PageV02P443 واما قوله
~~فإن تزوجن خير بين الام والصعبية فلا وجه له بل حق الام قد بطل بالنكاح ولا
~~حق للعصبة في الحضانة فيرجع في تعيين من يرضعه إلى الحاكم فهو اولى برعاية
~~المصالح واما قوله وينقل إلى من اختار ثانيا فوجه ذلك انه قليل التمييز
~~ولكن قد جعل الشارع الاختيار موجبا لثبوت الحق لمن اختاره فكونه يبطل
~~باختيار آخر يخالفه محتاج إلى دليل PageV02P444
# |2 باب النفقات 2
# فصل على الزوج كيف كان لزوجته كيف كانت والمعتدة عن موت أو طلاق أو فسخ
~~الا بحكم غالبا أو لامر يقتضى النشوز ذنب أو عيب كفايتها كسوة ونفقة وإداما
~~ودواء وعشرة دهنا ومشطا وسدرا وماء ولغير البائنة ونحوها منزلا ومخزنا
~~ومشرفة تنفرد بها والاخدام في التنظيف بحسب حالهما فإن اختلفا فبحاله يسرا
~~وعسرا ووقتا وبلدا الا المعتدة عن خلوة والعاصية بنشوز له قسط ويعود
~~المستقبل بالنوبة ولو في عدة البائن ولا يسقط الماضي بالمطل ولا المستقبل
~~بالابراء بل بالتعجيل ولا تطلب إلا من مريد الغيبة في حال وهو تمليك في
~~النفقة غالبا الا الكسوة ولا يتبرع الغير إلا عنه ولا رجوع وينفق الحاكم من
~~مال الغائب مكفلا والمتمرد ويحبسه للتكسب ولا فسخ ولا تمتنع منه مع الخلوة
~~إلا لمصلح والقول لمن صدقته العدلة في العشرة والنفقة ونفقتها على الطالب
~~وللمطيعة في نفي النشوز الماضي وقدره وفي غير بينة بإذنه في الانفاق قيل
~~ومطلقة ومغيبة وتحلف PageV02P445 قوله باب النفقات فصل يجب على الزوج كيف
~~كان لزوجته ms0570 كيف كانت اقول قد ثبت الاجماع على وجوب نفقة الزوجات على
~~الازواج ولم يرد في ذلك خلاف والادلة على ذلك كثيرة منها حديث معاوية
~~القشيري عند أبي داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان وصححه ايضا
~~الدارقطني في العلل قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما تقول في
~~نسائنا قال اطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن
~~وفي لفظ من حديثه هذا عند أحمد وابي داود وابن ماجه انه قال إن النبي صلى
~~الله عليه وسلم سأله رجل ما حق المراة على الزوج قال تطعمها إذا طعمت
~~وتكسوها إذا اكتسيت ومنها ما في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن
~~فضل عن اهلك شيء فلذوي قرابتك ومنها حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما ان
~~هندا قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي
~~إلا ما اخذت منه وهو لا يعلم قال خذي ما يكفيك ووندك بالمعروف PageV02P446
~~قوله والمعتدة عن موت أو طلاق أو فسخ اقول اما المطلقة رجعيا فقد قدمنا ما
~~يدل على وجوب النفقة لها والسكنى واما المطلقة ثلاثا فحديث فاطمة بنت قيس
~~نص في محل النزاع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في المطلقة ثلاثا
~~ليس لها نفقة ولا سكنى وهو في الصحيحين وغيرهما كما تقدم وقال لها ايضا
~~إنما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة وقد تقدم وأما
~~المخالعة فقد قدمنا ان الخلع فسخ وقد قدمنا ان العدة فيه حيضة وقدمنا ايضا
~~انه لا نفقة لها وأما المعتدة عن وفاة فقد قدمنا ايضا لا نفقة لها ولا سكنى
~~وذكرنا الادلة هنالك وأما المعتدة عن فسخ فقد قدمنا ايضا عند قوله وإما عن
~~فسخ من حينه فكالطلاق البائن ما يغني عن تكريره هنا فالحاصل انها لا تجب
~~النفقة للمعتدة إلا إذا كانت حاملا لقوله عز وجل @QB@ فأنفقوا ms0571 عليهن حتى
~~يضعن حملهن @QE@ أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا وقد تقدم تحقيق هذا في مواطنه
~~بما لا يحتاج إلى زيادة وأما ما ذكره من تنويع الفسخ إلى ما هو بحكم وبغير
~~حكم ولأمر يقتضى النشوز ولأمر لا يقتضى النشوز فليس على ذلك أثارة من علم
~~وليس في جميع ذلك عدة بل يجب الاستبراء فقط الحائض بحيضة والحامل بوضع
~~الحمل إلا ما ورد فيمن عتقت خيرت وقد قدمنا الكلام عليه وعلى الجمع بين
~~الادلة عند قوله وأما عن فسخ من حينه فكالطلاق البائن واما قوله كفايتها
~~كسوة ونفقة وإداما فصحيح مع التقييد بقوله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن
~~قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله PageV02P447 وأما إيجاب الدواء فوجهه
~~ان وجوب النفقة عليه هي لحفظ صحتها والدواء من جملة ما يحفظ به صحتها وأما
~~قوله وعشرة دهنا ومشطا وسدرا وماء فليس في هذه الامور دليل يدل على انها
~~تلزم الزوج ولا هي مما تدعو اليه الضرورة واما قوله ولغير البائنة ونحوها
~~الخ فقد قدمنا لك انها لا تجب السكنى الا للمطلقة رجعيا فقط واما قوله
~~والاخدام في التنظيف فليس في الادلة ما يدل على إيجاب ذلك على الزوج وإن
~~كان مما يدخل حسن العشرة وتحت الامساك بمعروف وتحت قوله ولا تنسوا الفضل
~~بينكم ولكن ليس ذلك بحتم على الزوج على تقدير ان الزوجة ممن تعتاد ذلك قوله
~~بحسب حالهما وإن اختلفا فبحسب حاله إلخ اقول الوجوب على الزوج فينبغي ان
~~يكون الاعتبار بحاله وهو المخاطب ولقوله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن
~~قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله فإذا كان الزوج موسعا عليه انفق نفقة
~~موسعة وإن كان مضيقا عليه انفق بحسب قدرته وما تبلغ إليه استطاعته وليس
~~عليه غير ذلك ولا اعتبار بحال المرأة أبدا فإذا كان مضيقا عليه وهي من اهل
~~الرفاهية وممن يعتاد التوسع في المطعم والمشرب ونحوهما توسعت من مال نفسها
~~إن كان لها مال وإلا صبرت على ما رزق الله ms0572 زوجها فهو القابض الباسط والحاصل
~~ان الانفاق يكون بالمعروف كما أرشد اليه صلى الله عليه وسلم بقوله خذي ما
~~يكفيك وولدك بالمعروف والمعروف بين اهل الغنى والسعة وبين اهل الفقر والشدة
~~لا يخفى على من له خبره بأحوال الناس في مصره وعصره PageV02P448 واما قوله
~~الا المعتدة عن خلوة ففيه ما قدمنا في العدة وهم يوجبون نفقة البائنة فهذه
~~إن كانت بائنة كما ذكروا فيما سبق ان رجعية ما كان بعد وطء على غير عوض مال
~~وبائنة ما خالفه فما بالها لم تجب نفقتها كسائر البائنات وإن كان طلاقها
~~رجعيا لا بائنا فالرجعية قد اوجبوا لها النفقة والسكنى واوجبهما لها الدليل
~~وقد جعلوا الخلوة موجبة للمهر فما بالها لم توجب النفقة قوله والعاصية
~~بنشوز لها اقول لم يرد في الادلة ما يدل على ان الزوجة إذا عصت زوجها سقطت
~~نفقتها ويمكن ان يقال إن الله سبحانه قد أمرهن بالطاعة وبالغ النبي صلى
~~الله عليه وسلم في ذلك غاية المبالغة حتى قال لو جاز السجود لغير الله لامر
~~الزوجة ان تسجد لزوجها ثم ورد تقييد عدم البغي عليهن بالطاعة كما في قوله
~~فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فإذا حصلت المعصية منها لزوجها جاز له ان
~~يعاقبها بقطع النفقة حتى تعود إلى طاعته لانها تركت ما هو حق عليها من
~~الطاعة فجاز له ان يترك ما هو حق عليه من النفقة وأما ما ذكره انها تعود
~~بالتوبة فظاهر لارتفاع المانع فلا يبقى له حكم المنع بعد ارتفاع قوله ولا
~~يسقط الماضي بالمطل اقول وجهه انها قد وجبت نفقة الزوجة على زوجها بالنص
~~والاجماع فمن ادعى انه إذا مطلها وعصى الله بمطلها وخالف ما اوجبه الله
~~عليه يكون ذلك مسقطا لما هو واجب عليه بيقين فقد ركب شططا وقال غلطا وأخذ
~~بطرف من تحسين الكلام وترويق العبارة كما فعله ابن القيم في الهدى وتابعه
~~على ذلك من اطلع على كلامه ثم هذه المراة المسكينة الممطولة PageV02P449
~~مما فرضه الله لها وجعله حقا على زوجها ms0573 لا يخلو إما ان تنفق على نفسها في
~~أيام المطل من مالها وذلك مما لم يوجبه الشرع عليها على تقدير ان لها مالا
~~أو تنفق على نفسها دينا من مال غيرها فكيف يجب عليها قضاء ما هو حق على
~~الزوج بالشرع الواضح والاجماع الصحيح قوله ولا المستقبل بالابراء اقول إن
~~استمرت على ذلك طيبة به نفسها سقط بلا شك ولا شبهة لأنه حق لها ولا يحل مال
~~امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وليس هو ايضا من اكل اموال الناس بالباطل كما
~~قال تعالى @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ بل هو من اكل اموال
~~الناس بالحق وايضا هو مثل ما قال الله عز وجل @QB@ فإن طبن لكم عن شيء منه
~~نفسا فكلوه هنيئا مريئا @QE@ ولكنهم عللوا عدم السقوط بالابراء بعلة عليلة
~~فقالوا إنه إسقاط قبل الاستحقاق وليس هذا بشيء نعم إذا لم تستمر طيبة نفسها
~~وطلبت النفقة كان لها ذلك من الوقت الذي تبين فيه انها لم تطب بالابراء
~~نفسا واما ما ذكره من التعجيل فصحيح لانها قداخذت ما تستحقه مؤجلا معجلا
~~وذلك ادخل في الوفاء واما قوله ولا تطلب الا من مريد الغيبة في حال فعدم
~~جواز الطلب صحيح لأنه ليس عليه الا القيام بنفقتها في كل يوم بسحب الحاجة
~~فإن أراد سفرا كان لها ان تطالبه بما تحتاج اليه مدة غيبته واما قوله وهو
~~تمليك في النفقة لا الكسوة فهما مستويان ليس لها من النفقة إلا ما استنفقته
~~وما بقي منها فللزوج كما انه ليس لها من الكسوة الا ما لبسته وما بقي منها
~~فللزوج ولكن قواعد الرأي المبنية على غير شيء تأتي بمثل هذا واما قوله ولا
~~يتبرع الغير الا عنه فصحيح لأنه إذا اعطاها تبرعا من نفسه فهو PageV02P450
~~متصدق عليها ولا يسقط بهذه الصدقة عليها ما هو حق لها وإذا تبرع عن الزوج
~~وقبلت ذلك فقداستوفت حقها ياختيارها ولا يلزم الزوج ذلك إلا إذا كان عن
~~امره وإن اسقط حقا عليه قوله وينفق الحاكم من مال ms0574 الغائب اقول هذا صحيح إن
~~طلبت منه ذلك المرأة لان الحاكم يجب عليه القيام بالتخلص مما امر الله
~~سبحانه به عباده من حقوق اوجبها عليهم وحق الزوجة من جملة ذلك وهو ايضا من
~~باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن اهل الامر القادرين على نهي عن
~~المنكر احق الناسب بالقيام به ومعلوم ان ترك الزوج لانفاق زوجته وماله
~~بمرأى منها ظلم عظيم ومنكر بالغ فلا فسحة لمن يقدر على إنصافها من القيام
~~بذلك وقد أمر الله سبحانه الحكام ان يحكموا بالحق والعدل وهذا من الحكم
~~بالحق وبالعدل وكما يجب ذلك على الحكام في حق الزوج الغائب كذلك يجب عليهم
~~في حق الزوج الحاضر الممتنع ما اوجب الله عليه فيأخذ الحاكم من ماله ما
~~يقوم بنفقة زوجته شاء أم أبي قوله ويحبسه للتكسب اقول الاولى ان يقال
~~ويأمره بالتكسب إذا كان يجد له مكسبا يعيش به وهو ومن يعول ولم يتركه لعذر
~~بل تركه بطرا أو كسلا أو ضرارا لنفسه ولاهله كما يفعل ذلك من ابتلى بالحمق
~~وقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التكسب حتى امر بعض من لم يتكسب ان
~~يبيع ما يجد ثم امره ان يشترى فأسا ثم امره بأن يذهب ويحتطب وقال الله عز
~~وجل PageV02P451 فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فإن أبي وصمم على ذلك مع
~~إمكانه وكان فيتركه ما يضره أو يضر من يعول فلا بأس ان يمسه بعقوبة تحمله
~~على طلب ما فيه مصلحة له ولمن يعول ودفع مفسدة عنه وعنهم وأي مفسدة اعظم من
~~قعود رجل في بيته بلا عذر وأبوب المكاسب مفتحة وأسباب الرزق منتشرة وأطفاله
~~يتضاغون من الجوع وامرأته المحجبة تقاسي شدائد الفاقة وتمارس اهوال المسغبة
~~قوله ولا فسخ اقول قد ذهب الجمهور كما حكاه ابن حجر في فتح الباري إلى ثبوت
~~الفسخ إذا لم يجد الرجل ما ينفق على أمراته وهو الحق لقوله عز وجل ولا
~~تمسكوهن ضرارا والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر في الاصول
~~وأي ms0575 ضرار اعظم من ان يبقيها في حسبه وتحت نكاحه بغير نفقة فإن هذا ممسك لها
~~ضرارا بلا شك ولا شبهة بل ممسك لها مع اشد انواع الضرار فإن قوام الانفس لا
~~يكون الا بالطعام والشراب ولقول الله عز وجل فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
~~فخير الازواج بين الامرين فليس لهم فسحة في المعاملة للزوجات باحدهما فمن
~~لم يمسك بمعروف كان عليه التسريح باحسان فإن لم يفعل كان على حكام الشريعة
~~ان يوصلوا الممسكة ضرارا بحكم الله عز وجل فيفسخون نكاحها وأين الامساك
~~بمعروف من رجل ترك زوجته في مضايق الجوع ومتألف المخمصة وعرضها للهلاك
~~وحبسها عن طلب رزق الله عز وجل وأراد ان تكون له فراشا وهي بهذه الحالة
~~المنكرة والصفة المستشنعة وكل من يعرف الشريعة يعلم ان هذا منكر من
~~منكراتها ومحرم من محرماتها ولقوله عز وجل ولا تضاروهن وهذا من اعظم انواع
~~الضرار وأشدها كما سلف PageV02P452 وايضا قد شرع الله سبحانه بعث الحكمين
~~بين الزوجين عند مجرد الشقاق وفوض اليهما ما فوضه إلى الازواج فإذا كان
~~لهما التفرقة بمجرد وجود الشقاق فكيف لا يكون لحاكم الشريعة الفسخ بعد وصول
~~المراة اليه تشكو اليه ما مسها من الجوع ونزل بها من الفاقة لشديدة والحاصل
~~ان بعض ما ذكرناه يصلح مستندا لفسخ النكاح في هذه الحالة فكيف وقد اخرج
~~الدراقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في
~~الرجل لا يجد ما ينفق على امراته قال يفرق بينهما وقد اعله من اعله ودفع
~~الاعلال الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير وعلى كل حال فها هنا ما يفي عن هذا
~~الحديث كما عرفت واما استدلال المانعين من الفسخ بقوله سبحانه لينفق ذو سعة
~~من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله فيجاب عنه بأنا لا نكلفه
~~بان ينفق زيادة على ما آتاه بل دفعنا الضرار عن المراة وخلصناها من حباله
~~لتذهب تطلب لنفسها رزق الله عز وجل بالتكسب أو تتزوج آخر يقوم بمطعمها
~~ومشربها واما قوله ms0576 ولا تمتنع منه مع الخلوة الا لمصلحة فوجهه وجوب طاعتها
~~له وامتثال ما يامر به ويطلبه منها إذا كان ممسكا لها بمعروف والا كان لها
~~الامتناع حتى تخلص من حباله وما ذكره من ان القول لمن صدقته العدلة فذلك
~~صحيح إذا حصل التناكر والاختلاف وطلبا من يرفع إلى الحاكم بحقيقة الحال
~~وأما قوله وللمطيعة في نفي النشوز الماضي فصحيح لأن الاصل عدم النشوز مع
~~وجود الطاعة عنها في حال الاختلاف فيكون على الزوج البينة في إثباته وإذا
~~اختلفا في قدر مدة النشوز فالبينة على مدعى الزيادة لأن الاصل عدمها لا كما
~~قاله المصنف PageV02P453 وإذا اخلتفا هل انفق عليها في الماضي أم لا فا
~~كانت في بيته فالقول قوله لأنها تدعى خلاف الظاهر وإن لم تكن في بيته
~~فالقول قولها وإنما قيده المصنف بالاذن لانها إذا كانت في بيته بغير إذنه
~~فذلك بمجرده نشوز وإذا كانت مطلقة أو كان زوجها غائبا فالقول قولها لأن
~~الاصل عدم الانفاق مع يمينها والبينة على الزوج
# | فصل
# ونفقة الولد غير العاقل على أبيه ولو كافرا أو معسرا له كسب ثم في ماله
~~ثم على الام قرضا للأب والعاقل المعسر على ابويه حسب الارث إلا ذا ولد موسر
~~فعليه ولو صغيرا أو كان الوالد كافرا ولا يلزم ان يعفه ولا التكسب الا
~~للعاجر ولا يبيع عنه عرضا إلا باذن الحاكم وعلى كل موسر نفقة كل معسر على
~~ملته يرثه بالنسب فإن تعدد الوارث فحسب الارث غالبا وكسوته وسكناه وإخدامه
~~للعجز ويعوض ما ضاع ويسقط الماضي بالمطل والموسر من يملك الكفاية له وللأخص
~~به إلى الدخل والمعسر من لا يملك قوت عشر غير ما استثنى والبينة عليه وعلى
~~السيد شبع رقه الخادم وما يقيه الحر والبرد أو تخلية القادر وإلا كلف إزالة
~~ملكه فإن تمرد فالحاكم ولا يلزم ان يعفه ويجب سد رمق محترم الدم م ولو بنية
~~الرجوع وذو البهيمة يعلف أو يبيع أو يسيب في مرتع وهي ملكه فإن رغب عنها
~~PageV02P454 فحتى تؤخذ وعلى الشريك ms0577 حصته وحصة شريكه الغائب والمتمرد فيرجع
~~وإلا فلا وكذلك مؤن كل عين لغيره في يده باذن الشرع غالبا والضيافة على اهل
~~الوبر قوله فصل ونفقة الولد غير العاقل على أبيه اقول قد ثبت كتابا وسنة
~~وإجماعا مشروعية صلة الرحم وورود التأكيد في شأنها بأن من وصلها وصله الله
~~ومن قطعها قطعه الله وهذا يشمل كل قريب متحقق القرابة صادق عليه اسم الرحم
~~وورد في خصوص الابوين حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال رجل يا رسول
~~الله أي الناس احق مني بحسن الصحبة قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من
~~قال امك قال ثم من قال ابوك وفي لفظ لمسلم انه قال من ابر وورد في خصوص
~~الاولاد حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما ان هندا قالت يا رسول الله إن أبا
~~سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما اخذت منه وهو لا يعلم
~~فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وورد ما هو اعم مما تقدم كحديث بهز بن
~~حكيم عن أبيه عن جده عند أحمد وابي داود والحاكم قال قلت يا رسول الله من
~~ابر قال مك قلت ثم من قال امك قلت ثم من قال امك قال قلت ثم من قال اباك ثم
~~الاقرب فالاقرب واخرج النسائي وابن حبان والدارقطني وصححاه الحديث عن طارق
~~المحاربي كما في بلوغ المرام ولعله سقط الصحابي على الناسخ قال قدمت
~~المدينة فإذا رسول الله صلى PageV02P455 الله عليه وآله وسلم قائم يخطب
~~الناس على المنبر وهو يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول امك وأباك
~~واختك واخاك ثم ادناك ادناك واخرج أبو داود والطبراني والبيهقي بإسناد لا
~~بأس به عن كليب بن منفعة عن جده انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا
~~رسول الله من ابر قال أمك وأباك واختك واخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب
~~ورحم موصولة واخرج مسلم وغيره من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال لرجل ابدأ بنفسك تصدق ms0578 عليها فا فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن اهلك شيء
~~فلذي قرابتك فإن فضل عن ذوي قرابتك فهكذا وهكذا واخرج أحمد والنسائي وابن
~~حبان والحاكم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا
~~قال رجل عندي دينار قال تصدق به على نفسك قال عندي دينار آخر قال تصدق به
~~على زوجتك قال عندي دينار آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي دينار آخر قال
~~تصدق به على خادمك قال عندي دينار آخر قال انت ابصر به وأخرجه ايضا أبو
~~داود لكنه قدم الولد على الزوجة والاحاديث في هذا الباب كثيرة جدا وحديث
~~إذنه صلى الله عليه وسلم لهند ان تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف يدل على
~~وجوب نفقة الاولاد على ابيهم لكن لا مطلقا إذا لم يكن لهم مال أما إذا كان
~~لهم مال فلا وجه لوجوب النفقة من مال غيرهم وقد PageV02P456 دل على ذلك ما
~~جاء في القرآن الكريم من تفصيل الكلام في أموال اليتامى وإنفاقهم منها
~~وجواز ان يأكل المنفق لهم من مالهم بالمعروف واما قوله ولو كافرا فذلك إذا
~~رافعه الابن إلى الشريعة الاسلامية قضينا عليه بما فيها واما قوله أو معسرا
~~له كسب فلا بد ان يفضل من كسبه فضله تكون مالا حتى ينفق منها ولده وأما إذا
~~كان لا يحصل له من الكسب إلا ما يكفيه فقط فليس عليه إنفاق اولاده بل ينفق
~~ذلك على نفسه كما تقدم في الاحاديث ورزق اولاده على خالقهم وقد عرفت مما
~~سبق انه لا وجه لقوله ثم في ماله وان إنفاقه من ماله مقدم على إنفاقه من
~~مال أبيه واما قوله ثم على الام قرضا للأب فإذا كانت غنية فعليها النفقة
~~لأولادها لأن الخطاب في الاحاديث السابقة إن كان للرجال فللنساء حكمهم
~~كسائر الخطابات التي في الكتاب والسنة بصيغة خاصة بالذكور فإن النساء شقائق
~~الرجال ولا يخرجهن من ذلك إلا دليل يخصصهن من الواجبات على الرجال فلا وجه
~~لقوله قرضا للأب وله والعاقل المعسر ms0579 على ابويه حسب الارث اقول لما قدمنا من
~~الادلة ولا سيما إذا كان قوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك
~~بالمعروف شاملا للكبار فإن من جملتهم إذا ذاك معاوية وقد كان كبيرا لأنه
~~اسلم عام الفتح وكان عمره عند إسلامه ثماني وعشرين سنة فقد كان عند الهجرة
~~في ثماني عشرة سنة والحالصل ان هذه النفقات التي هي مما يصدق عليه انه صلة
~~للارحام إذا لم يوجد دليل ناهض ينتهض على وجوبها فهي من افضل القرب واعظم
~~الطاعات المقربة إلى الله عز وجل كما قدمنا PageV02P457 واما قوله إلا ذا
~~ولد موسر فعليه فوجه ذلك ان وجوب الاحسان من الاولاد لابائهم آكد من وجوب
~~الاحسان من الاباء لابنائهم كما قال الله سبحانه وبالوالدين إحسانا وكما
~~ورد في الحديث انت ومالك لابيك وهو حديث حسن أخرجه أحمد وابو داود وابن
~~خزيمة وابن الجارود ومثله حديث إن اطيب ما اكل الرجل من كسبه وولده من كسبه
~~فكلوا من اموالهم أخرجه أحمد واهل السنن وابن حبان والحاكم وصححه أبو حاتم
~~وأبو زرعة واما قوله ولو صغيرا فلما ذكره الله سبحانه في القرأن في أموال
~~اليتامى والاباء احق من يقوم على اموالهم ويستنفق منها بالمعروف وبالجملة
~~فعموم قوله عز وجل على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وقوله لينفق ذو سعة من
~~سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله يدخل تحته الزوجات والاباء
~~والابناء دخولا اوليا وتتناول سائر القرابة وأما قوله ولو كان صغيرا فلعموم
~~ما قدمنا واما قوله أو كافرا فإذا ترافعوا إلى المسلمين وجب الحكم على
~~الكافر بما في الشريعة الاسلامية واما قوله ولا يلزمه ان يعفه فلكون ذلك
~~مما لا يدخل في مسمى النفقة إلا ان يبلغ الحد إلى التضرر البالغ كان من باب
~~التداوي لحفظ النفس وقد تقدم حديث انت ومالك لابيك وتقدم قوله تعالى
~~وبالوالدين احسانا وهذا من الاحسان PageV02P458 وهكذا قوله ولا التكسب إلا
~~للعاجز لأنه إذا قعدالاب وعجز عن الكسب وولده قوى سوى وأبواب المكاسب
~~متيسرة ms0580 له ولم يكسب على والده فهو لم يحسن اليه كما امره الله سبحانه ولا
~~بره كما اوجب ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واما إذا كانا قادرين
~~على التكسب تكسب كل واحد منهما لنفسه فإن قدر الولد ان يكفي والده مؤنة
~~التكسب فهو من تمام البر به والاحسان اليه والحاصل أنه إذا كان البر
~~والاحسان واجبين على الولد لوالده كما تدل عليه الادلة لزمه مالا يتم البر
~~إلا به ولا يخرج عن ذلك الا ما خصه الدليل وأيضا هو أقرب قربا وأمس رحما
~~فالادلة الدالة على صلة الارحام تتناوله اوليا كما قدمنا الاشارة إلى ذلك
~~والامهات احق بهذا البر والاحسان والصلة من الاباء للأحاديث المتقدمة في
~~أول الفصل ولغيرها كما أخرجه البخاري في الادب المفرد وأحمد وابن حبان
~~والحاكم وصححاه مرفوعا بلفظ إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم
~~يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب وأما قوله ولا يبيع عنه عرضا
~~إلا باذن الحاكم فالعرض من جملة المال الذي جعله الشارع للأب وأمره بالاكل
~~منه قوله وعلى كل موسر نفقة كل معسر الخ أقول لا دليل يدل على وجوب هذا
~~الانفاق وما استدلوا به من قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك فوضع للدليل في
~~غير موضعه فان الاية واردة في غير هذا المعنى لان الله سبحانه قال وعلى
~~المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك أي وارث
~~المولود له وفي الاية احتمالات كما اوضحنا ذلك في تفسيرنا وهذا المعنى هو
~~الظاهر منها ولا يصح الاحتجاج بمحتمل مساو فكيف بمحتمل مرجوح PageV02P459
~~والحاصل ان الادلة التي قدمنا في اول الفصل تدل على مشروعية الاحسان إلى
~~القرابة الدين هم غير الاباء الابناء وهم داخلون فيما ورد في صلة الارحام
~~وأما كون ذلك حتما لازما فلا دليل على ذلك يتعين الاخذ به واما تقييد ما
~~ذكره من وجوب انفاق الاقارب المذكورين بالارث بالنسب فلا وجه له بل صلة
~~الارحام ثابتة ومشروعيتها عامة والاقرب احق بها من الابعد ms0581 وهكذا تندرح في
~~مشروعية صلة الرحم كسوته وإخدامه للعجز قوله ويسقط الماضي بالمطل أقول اما
~~النفقة الواجبه كنفقة الابن لأبويه والاب لأولاده فالكلام فيها كالكلام في
~~نفقة الزوجة وقد قدمنا تحقيق ذلك وهكذا نفقة الارقاء لانها واجبة حتما وأما
~~نفقة سائر القرابة فقد عرفناك انه لا دليل يدل على وجوبها بل هي من باب صلة
~~الارحام ولا يجب على الانسان قضاء مالا يجب عليه ولكنه ينبغي ان يسلك في
~~هذه الصلة المسلك الذي ارشداليه الشارع في الاحاديث المتقدمة بقوله الاقرب
~~فالاقرب وبقوله ثم ادناك ادناك واما ما ذكره من رسم الايسار والاعسار فلا
~~دليل عليه ولكن الذي ينبغي اعتماده هو ما اشار اليه رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم حيث قال للرجل الذي قال عنده دينار فإنه امر ان يتصدق به على
~~نفسه ثم قال عندي دينار آخر قال تصدق به على زوجتك إلى آخر الحديث المتقدم
~~وما ورد في معناه وقد قدمنا في تفسير الغني الذي يحرم عليه الزكاة ما فيه
~~كفاية وليس المقصود هنا ان يحصل مسمى الغنى بل المقصود وجود الكفاية التي
~~يصير ما زاد عليها في حكم الفضلة التي لا تدعو اليها حاجة راجعة إلى النفقة
~~والكسوة والمنزل والفراش وما يقي البرد والحر فإذا وجدا لرجل هذا لنفسه
~~ولمن تجب عليه نفقته وهم من قدمنا ذكرهم وصل ارحامه الاقرب فالأقرب بما احب
~~إن اراد الخير وأحب الثواب وإلا يكون من القاطعين للأرحام فيعرض نفسه
~~للقطيعة من الله سبحانه PageV02P460 قوله وعلى السيد شبع رقه الخادم وما
~~يقيه الحر والبرد أقول هذا واجب على السيد من واجبات الشريعة وقد كرر صلى
~~الله عليه وسلم التوصية بالارقاء وامر بإطعامهم مما يطعم سيدهم والباسهم
~~مما يلبس وأمر بإطعام المماليك وكسوتهم بالمعروف هذا كله ثابت عنه صلى الله
~~عليه وسلم في الصحيحين واخرج مسلم من حديث عبدالله بن عمرو قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما ان يحبس عمن يملك قوته واخرج أحمد
~~وابو داود والنسائي وابن ms0582 ماجه بأسانيد بعضها رجاله رجال الصحيح قال كانت
~~عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه
~~الصلاة وما ملكت ايمانكم وهو مجمع على وجوب نفقة الارقاء واما قوله أو
~~تخلية القادر فلا وجه له لأنه مهما بقي في ملكه كان الوجوب ثابتا عليه ولا
~~نيفعه تخليته فإنه تخلص مما اوجبه عليه الشرع بغير مخلص شرعي بل يجبر على
~~ينفعه أو انفاقه أو عتقه ولا عذر له من أحد هذه الثلاثة الامور لأن علاقة
~~وجوب إنفاقه عليه هي كونه مملوكا له فمهما بقي الملك فالعلاقة موجودة
~~والسبب حاصل وأما كونه لا يلزمه ان يعفه فظاهر قوله ويجب سد رمق محترم الدم
~~اقول قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم ان المسلم اخو المسلم لا
~~يظلمه ولا يسلمه وأي إسلام له ابلغ من ان يدعه يموت جوعا وهو يجد ما يسد
~~رمقه ويبقى حياته PageV02P461 وثبت ايضا في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم
~~والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهذا الذي ترك
~~اخاه يموت جوعا وهو يجد ما ينعشه ويدفع عنه ما نزل به من الضر ليس بمومن
~~وواجب على كل مسلم ان لا يفعل ما يسلب عنه الايمان أو يترك ما يكون سببا
~~لذهاب إيمانه وايضا قد اوجب الله سبحانه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
~~وهما العمادان العظيمان لهذا الدين ومعلوم ان سد رمق من نزل به الموت من
~~الجوع من اعظم المعروف وتركه من اقبح المنكر وقد قال الله سبحانه وتعالى
~~وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وسد رمق المضطر
~~من اعظم انواع البر والتقوى وتركه من اعظم الاثم والعدوان والحاصل ان كليات
~~الكتاب والسنة وجزئيائتهما تدل على وجوب مثل هذا وجوبا مضيقا ومن استدل على
~~هذا الوجوب بما ورد في الضيافة فقد ابعد النجمعة واما ما ذكره عن المؤيد
~~بالله من ان له ان ينوى الرجوع على من سد رمقه فهذا مخالف ms0583 للقواعد الشرعية
~~فإن المطعم قام بواجب عليه هو من اعظم الواجبات فليس له ان يرجع في ذلك على
~~ذلك المضطر قوله ودواء البهيمة الخ اقول اما الاجر على إنفاقها فقد ثبت في
~~الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا اشتد عليه العطش
~~فوجد بئرا فنزل فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث بأكل الثرى من العطش فقال الرجل
~~لقد بلغ بهذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ثم
~~امسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله
~~وإن لنا في البهائم اجرا فقال في كل كبد رطبة PageV02P462 اجر فإن قول
~~السائل وإن لنا في البهائم اجرا يشمل كل بهيمة من اهلي ووحشي وجوابه صلى
~~الله عليه وسلم في كل كبد رطبة اجر يتناول الجميع وأما إثم من حبس البهائم
~~فلم يطعمها ولا تركها فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر ان
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت
~~فيها النار لا هي اطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش
~~الأرض وهو ثابت في الصحيحين ايضا من حديث أبي هريرة وإذا كان هذا في هرة
~~فغيرها من البهائم التي يملكها الناس ولا يحل اكلها اولى بذلك واحق ولا شك
~~انه يخلص من الاثم باخراجها عن ملكه إلى ملك غيره ببيع أو نحوه واما
~~التسييب فلا بد من تقييده بكون تلك البهيمة مما يأكل ويشرب بنفسه ويقدر على
~~ذلك اما إذا كانت لا تقدر على ذلك كما في كثير من البهائم فلا يبرأ
~~بتسييبها وهكذا لا بد ان تكون لها قدرة على حماية نفسها من السباع وإلا كا
~~نمخرجا لها من الهلاك إلى الهلاك ومسلما لها إلى يد المعاطب والمتالف وأما
~~كونها لا تخرج ع ملكه بالتسييب إلا ان يرغب عنها فيأخذها غيره فظاهر وهكذا
~~حكم من في يده تلك البهيمة وهي لغيره بإذنه حكم ms0584 المالك في وجوب القيام بما
~~يحتاج إليه حتى يرجعها لمالكها وله الرجوع عليه بما أنفق وهكذا الشريك فيها
~~إذا غاب شريكه أو تمرد فإنه يجب عليه القيام بما يحتاج إليه ويرجع بما
~~انفقه على حصة شريكه قوله والضيافة على اهل الوبر اقول الضيافة حق على من
~~نزله ضيف سواء كان من اهل المدر أو الوبر ولا وجه PageV02P463 لتخصيصها
~~بأهل الوبر ولم يصح في ذلك شيء واما ما يروى من ان الضيافة على اهل الوبر
~~فهو باطل موضوع كما بينت ذلك في المؤلف الذي سميته الفوائد المجموعة في
~~الاحاديث الموضوعة والاحاديث الواردة في مشروعية الضيافة كثيرة ومنها ما في
~~الصحيحين وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر
~~فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته قال يومه وليلته ومما يدل على الوجوب
~~حديث عقبة بن عامر في الصحيحين وغيرهما قالوا يا رسول الله إنك تبعثنا
~~فننزل بقوم لا يقرونا فما ترى فقال إن امروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا
~~وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم فإن إذنه صلى الله عليه
~~وسلم بالاخذ يدل على الوجوب على من نزل به ضيف PageV02P464
# |2 باب الرضاع 2
# ومن وصل جوفه من فيه أو انفه في الحولين لبن آدمية دخلت العاشرة ولو ميتة
~~أو بكرا أو متغيرا غالبا أو مع جنسه مطلقا أو غيره وهو الغالب أو التبس
~~دخول العاشرة لا هل في الحولين ثبت حكم البنوة لها ولذي اللبن إن كان وإنما
~~يشاركها من علقت منه ولحقه حتى ينقطع أو تضع من غيره أو يشترك الثلاثة من
~~العلوق الثاني إلى الوضع وللرجل فقط بلبن من زوجتيه ولايصل إلا مجتمعا
~~ويحرم به من صيره محرما ومن انفسخ نكاح غير مدخولة بفعله مختارا رجع بما
~~لزم من المهر عليه إلا جاهلا محسنا قوله باب الرضاع فصل من وصل جوفه من فيه
~~أو انفه الخ اقول اعلم ان الرضاع المقتضى للتحريم ورد مطلقا كما في قوله
~~سبحانه @QB@ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ms0585 @QE@ وقوله صلى الله عليه وسلم في
~~الحديث الصحيح المتفق عليه يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم وفي لفظ من
~~النسب ونحو ذلك من الاحاديث الواردة بهذا المعنى ثم ورد تقييد هذا الرضاع
~~المطلق بقيود وردت بها السنة فمنها حديث عائشة عند مسلم وغيره ان النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان PageV02P465 واخرج مسلم وغيره
~~من حديث أم الفضل ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتحرم المصة فقال
~~لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان وفي لفظ لمسلم وغيره من حديثها
~~قالت دخل اعرابي إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال يا نبي
~~الله إن كانت لي امراة فتزوجت عليها اخرى فزعمت امرأتي الاولى انها ارضعت
~~امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم
~~الإملاجة ولا الاملاجتان وأخرج أحمد والنسائي والترمذي من حديث عبدالله بن
~~الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان
~~قال الترمذي الصحيح عن اهل الحديث من رواية ابن الزبر عن عائشة كما في
~~الحديث الاول ورواه النسائي من حديث أبي هريرة فهذه الاحاديثت تدل على ان
~~المصة والمصتين لا تقتضيان التحريم فهذا التقييد الاول مما قيدت به تلك
~~الاطلاقات التقييد الثاني ما أخرجه الترمذي والحاكم وصححاه من حديث أم سلمة
~~قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق
~~الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام ومعنى فتق الامعاء في الثدي أي في أيام
~~الثدي وذلك حيث يرضع الصبي منها PageV02P466 واخرج سعيد بن منصور
~~والدارقطني والبيهقي وابن عدي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لا رضاع إلا ما كان في الحولين واخرج أبو داود الطيالسي في مسنده من
~~حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد
~~احتلام فهذه الاحاديث تدل على ان الرضاع الواقع بعدالحولين لا حكم له ولا ms0586
~~يقتضى التحريم التقييد الثالث ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة
~~قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال من هذا قلت اخي
~~من الرضاعة فقال يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة فهذا
~~الحديث يدل على ان الرضاع إذا وقع لغير مجاعة من الصبي لم يثبت حكمه
~~التقييد الرابع ما أخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود مرفوعا لا رضاع إلا ما
~~انشر العظم وأنبت اللحم ولكن في إسناده مجهولان فلا تقوم به حجة التقييد
~~الخامس وعليه تدور الدوائر وبه يجتمع شمل الاحاديث مطلقها ومقيدها وهو ما
~~ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عائشة قالت كان فيما نزل من القرآن عشر
~~رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وهي فيما يقرا من القرآن وله الفاظ PageV02P467 وقد اخرج البخاري من
~~حديثها نحوه واخرج مالك في الموطأ واحمد من حديثها ان النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال لسهلة في قصة سالم ارضعيه خمس رضعات فهذا يدل على انها لاتحرم إلا
~~خمس رضعات ولا يعارضه احاديث لاتحرم المصة والمصتان لأن غاية ما فيها
~~الدلالة بالمفهوم على ان ما فوقها يحرم وحديث الخمس يدل بمفهومة على ما دون
~~الخمس لا يحرمن وكلاهما مفهوم عدد ولكنه يقوى حديث الخمس انه مات رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وهو قرآن يتلى ويقويه ايضا انه قد ذهب جماعة من ائمة
~~البيان كالزمخشري إلى ان الاخبار بالجملة الفعلية المضارعية يفيد الحصر
~~ومفهوم الحصر ارجح من مفهوم العدد ويقويه ايضا ما أخرجه ابن ماجه من حديثها
~~بلفظ لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس وهذه الصيغة تقتضي الحصر بلا خلاف وإذا
~~عرفت رجحان ما دل على انه لا يحرم إلا الخمس وأن العشر منسوخة فلا يعارضه
~~ما دل على اعتبار الحولين بل يجمع بينه وبينه بأن الخمس في الحولين ولا
~~يعارضه ما دل على ا ن الرضاعة من المجاعة بل يجمع بينهما ان ms0587 يرضع الخمس في
~~وقت حاجة اليها ولا يعارضه ايضا حديث الرضاع ما فتق الامعاء لأن من المعلوم
~~ان الخمس الرضعات تفتقها ايضا ولا يعارضه ايضا حديث لا رضاع إلا ما انشر
~~العظم وانبت اللحم على فرض صحته لان الخمس الرضعات لمن هي طعامه وشرابه
~~تؤثر في ذلك وإن لم يظهر للعيان PageV02P468 وإذا تقرر لك هذا الجمع بين
~~شمل الاحاديث فاعلم ان حديث زينب بنت أم سلمة قالت قالت أم سلمة لعائشة إنه
~~يدخل عليك الغلام الايفع الذي ما احب ان يدخل علي فقالت عائشة اما لك في
~~رسول الله اسوة حسنة وقالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما
~~يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء قال صلى الله عليه وسلم ارضعيه
~~حتى يدخل عليك أخرجه مسلم وغيره وهذا الحديث قد رواه امهات المؤمنين وغيرهن
~~من الصحابة ورواه الجمع الجم من التابعين وهكذا من بعدهم حتى قال بعض
~~الائمة إن هذه السنة بلغت رواتها نصاب التواتر والحاصل انه خاص يوقف على من
~~عرضت له تلك الحاجة واحتاج ان يدخل على امراته من لا يتسغنى عن دخوله بيته
~~وتردده في حاجاته ومصالحه ومن رده بلا برهان فقد انتصب للرد على رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وعلى الشريعة المطهرة ومن قصره على سالم فقط فقد جاء
~~بمالا يعقل ولا يوافق القواعد المقررة في الاصول وبهذا التحقيق تعرف الكلام
~~على ما ذكره المصنف وأما قوله لبن آدمية فاحتراز عما لا يقع إلا في ذهن
~~مغفل ولا يسبق إلى فهم أبله فإن الكلام في بني آدم والبانهم لا في ألبان
~~الدواب وأما قوله دخلت العاشرة فلكون ذلك المقدار هو من أوائل مظنة البلوغ
~~وقد تقدم له في الحيض انه يتعذر قبل دخول المراة في التاسعة فكان عليه ان
~~يمضي في الموضعين على نمط واحد فإن التسع إذا كانت مظنة للحيض كانت مظنة
~~للحبل الذي يتاثر عنه اللبن واما قوله ولو ميتة فغير صحيح فإن الاحكام
~~المتعلقة بها ms0588 وبلبنها قد انقطعت بالموت PageV02P469 فلم يبق لذلك حكم ولم
~~يصدق عليها انها مرضعة كما في قوله تعالى @QB@ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم
~~@QE@ واما قوله أو بكرا فصحيح لأن بعض الابكار قد يخرج منها لبن ولا سيما
~~إذا كانت مربية لرضيع وأرضعته من ثديها مرة بعد مرة وأما قوله أو متغير فلا
~~بد ان يكون اللبن الخالص بحيث يصدق عليه انه لبن وكل على اصله في اعتبار
~~مجرد الوصول إلى الجوف أو اعتبار ثلاث رضعات أو اعتبار خمس رضعات وهكذا
~~الكلام في قوله أو مع جنسه أو غيره وهو الغالب وأما قوله أو التبس دخول
~~المرأة في العاشرة فقد تقدم ان دخول العاشرة عندالمصنف من جملة الشروط التي
~~لا يصح الرضاع إلا بها فكان عليه ان يحكم مع اللبس بعدم ثبوت الرضاع لأن
~~الاصل عدم الدخول وأما قوله لا هل في الحولين فصحيح لأن الاصل بقاؤه في
~~الحولين وعدم انتقاله عنهما قوله ثبت حكم النبوة لها ولذي اللبن اقول هذا
~~هو الحق وقد ثبتت النصوص المصرحة بانه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
~~وانه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وهذان اللفظان في الصحيحين
~~وغيرهما من حديث ابن عباس وعائشة وفي الصحيحين ايضا من حديث ابن عباس ان
~~النبي صلى الله عليه وسلم اريد على ابنة حمزة رضي الله عنه فقال إنها لا
~~تحل لي إنها ابنة اخي من الرضاعة وفي الصحيحين وغيرهما ايضا من حديث عائشة
~~ان افلح اخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد ان نزل
~~الحجاب وقالت فابيت ان آذن له فلما جاء رسول صلى الله عليه وسلم اخبرته
~~بالذي صنعت فامرني أن آذن له ولم PageV02P470 يأت من لم يجعل للرجل حقا في
~~اللبن شيء يصلح لمعارضة ما ذكرناه ولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في
~~ذلك حرف واحد وأما مجرد الاجتهاد من بعض الصحابة فلا تقوم به حجة ولا سيما
~~والذاهب إلى ما قضت به هذه الادلة التي ذكرناها هم الجمهور ms0589 من الصحابة
~~والتابعين ومن بعدهم من اهل العلم وأما قوله وإنما يشاركها من علقت منه الخ
~~فصحيح لأنه لا يصدق عليه الابوة من الرضاع إلا بذلك وأما قوله ويشترك
~~الثلاثة ألخ فلا وجه لأن دخولها في نكاح الاخر يقطع العلاقة بينها وبين
~~الاول فلا يبقى له حق في اللبن كما انه لم يبق له حق في المراة ولا يجوز له
~~النظر اليها وإنما اوقع المصنف في مثل هذا التفريع اشتغاله بجمع آراء
~~القائلين وإن كانوا من الواقعين تحت اسر التقليد فإنه رحمه الله اختصر هذا
~~الكتاب من التذكرة للفقيه حسن النحوي والفقيه حسن النحوي جمع فيها ما قاله
~~الفقهاء من الهدوية الذين يقال لهم المذاكرون في عرف هذه الطائفة وهؤلاء لم
~~يبلغ الاجتهاد منهم الا النادر وغالبهم لا يعرفون إلا مسائل الفروع المختصة
~~بمذهبهم ولهذا اجتمع في هذا الكتاب المتردية والنطيحة وما اكل السبع قوله
~~وللرجل فقط بلبن من زوجتيه لا يصل إلا مجتمعا أقول لا يقتضى التحريم إلا
~~الرضاع من امراة واحدة رضاعا يوجب التحريم كما قدمنا ولا حكم لما لا يكون
~~مجموعه إلا من اثنتين أو ثلاثا أو اكثر ولا يثبت به حكم الرضاع PageV02P471
~~لا للرجل ولا للنساء فمن يعتبر خمس رضعات لا بد ان تكون جميعا من امرأة
~~واحدة فلو رضع من كل واحدى رضعة أو رضع الخمس من ثلاث أو اثنتين لم يكن
~~لذلك حكم ولا يثبت به رضاع وهكذا لو لم يصل الجوف عند من يعتبر مجرد الوصول
~~إلى الجوف إلا لبن امرأتين أو اكثر فإنه لا يثبت بذلك حكم عنده وإن قال إنه
~~يثبت به الحكم كما قال المصنف فقد عول على مجرد رأي زائف واجتهاد زائغ واما
~~قوله ويحرم به من صيره مرحما فقد ذكرنا في شرحنا للمنتقى عددالمحرمات
~~بالرضاع فليرجع اليه وأما قوله ومن انفسخ نكاح غير مدخولة لفعله الخ فوجهه
~~ان ذلك جناية تسبب عنها تغريم الزوج بما غرمه من المهر ولم يستوف ما في
~~مقابلته وهو الوطء فتغرم المرضعة ما ms0590 غرم بسبب جنايتها ولا وجه لقوله إلا
~~جاهلا محسنا لأن مجردالجهل والاحسان لا يسقطان الضمان لأن ضمان الجناية من
~~احكام الوضع فلتزم الجاهل كما تلزم العالم وتلزم المحسن كما تلزم المسيء
~~وتلزم المجنون والصبي كما تلزم العاقل المكلف ومثل هذا لا يخفى على المصنف
~~ولكنه بصدد جمع انظار المقلدين كما قدمنا قريبا
# | فصل
# وإنما يثبت حكمه في إقراره أو ببينتها ويجب العمل بالظن الغالب في النكاح
~~تحريما فيجبر الزوج المقر به وبإقراره وحده يبطل النكاح لا الحق والعكس في
~~إقرارها إلا المهر بعدالدخول قوله فصل وإننا يثبت حكمه بإقراره أو ببينتها
~~الخ اقول إذا اقر أو قامت عليه البينة بإقراره أو بمشاهدة الارضاع للرضيع
~~فليس في ذلك PageV02P472 نزاع ومن جملة البينة إخبار مرضعته لما ثبت في
~~صحيح البخاري وغيره ان عقبة ابن الحارث تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت
~~امة سوداء فقالت قد ارضعتكما قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض
~~عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت انها قد ارضعتكما فنهاه
~~عنها وفي رواية للبخاري وغيره دعها عنك وهذا النهي والأمر يدلان اوضح دلالة
~~على وجوب العمل بقول المرضعة ولم يصب من تكلف لرد هذه السنة بما لا يسمن
~~ولا يغني من جوع واما قوله ويجب العمل بالظن الغالب في النكاح تحريما فصواب
~~لأن الله سبحانه قد تعبدنا بالعمل بالظن ولا سيما في النكاح الذي يترتب
~~عليه الخطر العظيم من استحلال فرج حرمه الله ولحوق نسب بغير من هول له وقد
~~ثبت التعبد بالعمل باخبار الاحاد وهي لا تفيدا لا الظن ولا وجه لتقييدالظن
~~هنا بالغالب بل يجب العمل بكل ظن يصدق عليه مسمى الظن إذا لم يكن مجرد شكوك
~~ووسوة ومقتضى العمل بالظن هو إخبار الزوج المقر بحصول الظن له وأما قوله
~~وبإقراره وحده يبطل النكاح فصحيح لأن التسريح إليه والطلاق بيده وقد أقر
~~بما يقتضى ذلك فبطل ما هو إليه ولا يستلزم ذلك بطلان الحق للزوجة وأما قوله
~~والعكس في إقرارها ms0591 فلا وجه له لأنه إذا لم يبطل به النكاح لم يبطل به حق
~~عليها تستحقه بالنكاح لأن النكاح باق شاءت أم ابت PageV02P473 بسم الله
~~الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين يا مالك يوم الدين
# |1 كتاب البيع 1
#
# | فصل
# شروطه أيجاب مكلف أو مميز مختار مطلق التصرف مالك أو متول بلفظ تمليك حسب
~~العرف وقبول غيره مثله متطابقين مضافين إلى النفس أو ما في حكمهما غير مؤقت
~~ولا مستقبل أيهما ولا مقيد لما يفسدهما ولا تخللهما في المجلس إضراب أو
~~رجوع في مالين معلومين يصح تملكهما في الحال وبيع أحدهما بالآخر والمبيع
~~موجود في الملك جائز البيع ويكفي في المحقر ما اعتاده الناس
# قوله فصل شروطه إيجاب مكلف أو مميز PageV03P005
# أقول أعلم أن البيع الذي أحله الله سبحانه وجعله مقتضيا لانتقال الأملاك
~~من مالك إلى مالك لا يعتبر فيه إلا مجرد التراضي وطيبة النفس بأي لفظ وقع
~~وعلى أي صفه كان ولو بمجرد إشارة أو كتابة فإذا حصل هذا المناط وتفرق
~~البائع والمشتري من المجلس راضيين بالبيع طيبة به نفساهما فقد انتقل ذلك
~~المبيع من ملك البائع إلى ملك المشتري إذا كان المبيع مما أحل الشرع بيعه
~~وجوز التعامل فيه
# وأما اعتبار كون المالك مكلفا فأمر لا بد منه لأن نفوذ التصرفات موقوف
~~على بلوغ المتصرف إلى سن التكليف وهي أول مظنات الرشد وأما من دون التكليف
~~فقد عرفت أن الله سبحانه أمر الولي بأن يمل عنه وجعل تصرفاته إليه وإذا أذن
~~له بالتصرف كان المعتبر هو هذا الإذن الصادر من الولي لا مجرد تصرف غير
~~المكلف ولعله إن شاء الله تعالى يأتي في باب المأذون زيادة تحقيق للمقام
# وأما اشتراط أن يكون مختارا فأمر لا بد منه لأن المناط هو التراضي وطيبة
~~النفس كما سلف والمكره لا رضا منه ولا طيبة نفس وأما اشتراط كون البائع
~~مطلق التصرف فلأن المحجور محبوس عن التصرف فهو كالمحكوم عليه بعدم التصرف
~~في المال الذى تناوله الحجر إذا وقع من متأهل للحكم وصادف ms0592 سببا يقتضي الحجر
~~وسيأتي الكلام إن شاء الله على الحجر وأما كونه ملكا أو متوليا عن غيره
~~بولاية شرعية فأمر لا بد منه فإن من لم يكن مالكا ولا متوليا كذلك لا حكم
~~لبيعه لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل وقد قال سبحانه @QB@ ولا تأكلوا
~~أموالكم بينكم بالباطل @QE@
# وأما كونه بلفظ تمليك إلخ فقد عرفناك أن المعتبر هو التراضي وطيبة النفس
~~فما أشعر بهما ودل عليهما فهو البيع الشرعي وهكذا القول المعتبر فيه ذلك
~~فقط فما PageV03P006 أشعر به فهو الشراء الشرعي فلو قال البائع بعت هذا منك
~~بكذا فأخذه المشتري ولم يتكلم ولا أشار وتفرقا من المجلس كان ذلك بيعا
~~شرعيا موجبا لانتقال المبيع من ملك البائع إلى ملك المشتري وهكذا لو قال
~~المشتري اشتريت منك هذا بكذا فسلمه البائع إليه ولم يصدر منه لفظ ولا إشارة
~~وتفرقا من المجلس كان ذلك كافيا فيما ذكره من التطابق وما بعده إنما هو
~~مراعاة لجانب الألفاظ ولا اعتبار لذلك
# وأما قوله غير مؤقت فصحيح لأن اللفظ الدال على التوقيت قد أشعر بخلاف
~~موجب البيع وهو مصير البيع إلى ملك المشتري من غير تقييد وأما قوله ولا
~~مستقبل أيهما فيقال إذا أشعر لفظ الاستقبال بالرضا وطيبة النفس بانتقال
~~الملك في الحال فلا يضر كونه مستقبلا ولا يقدح في الصحة بل لا مانع شرعا
~~ولا عقلا بأن يكون مرادهما ما دل عليه لفظ الاستقبال فيكون البيع ناجزا
~~ثابتا عند حصول أول وقت من أوقات المستقبل وهو اللحظة المتعقبة لما تكلما
~~به فيكون بيعا صحيحا وتجارة عن تراض وأي مانع من هذا بل لو قال بعت منك هذا
~~بعد سنة كان بيعا شرعيا إذا حصل التراضي وطيبة النفس ويخرج من ملك البائع
~~إلى ملك المشتري بعد مضي السنة وأما قوله غير مقيد بما يفسدهما وإن كان ذلك
~~المفسد هو مدلول اللفظ مع تحقق الرضى وطيبة النفس فلا حكم له وإن كان
~~باعتبار شرط من الشروط فسيأتي الكلام عليه في باب الشروط المقارنة للعقد
# قوله ms0593 ولا تخللهما في المجلس إضراب ولا رجوع
# أقول وجهه أن الإضراب قد دل على عدم الرضى وطيب النفس وكذلك الرجوع
~~واعتبار المجلس قد ورد به الشرع كما سيأتي في الحديث الصحيح البيعان
~~بالخيار ما لم يتفرقا وأما اعتبار أن يكون في مالين معلومين فغير مسلم فإنه
~~إذا حصل الرضى وطيبة النفس ببيع المجهول تفصيلا المعلوم جملة كان البيع
~~صحيحا إذا لم يكن في نوع PageV03P007 من أنواع الغرر التى ورد النهي عن
~~البيع مع وجودها كما سيأتي وأما اعتبار كونهما مما يصح تملكه في الحال
~~فظاهر لأن الشيء الذي لا يثبت عليه الملك لا يصح بيعه إذ المانع الشرعي من
~~تملكه مانع من بيعه لأن البيع مترتب على ثبوت الملك وأثر من آثاره وهكذا
~~الكلام إذا كان الثمن لذلك المبيع لا يصح تملكه وسيأتي للمصنف التصريح بأن
~~بيع كل ذي نفع حلال جائز
# وأما قوله وبيع أحدهما بالآخر فوجهه إخراج بيع الربا وما فيه مظنة له
~~وسيأتي الكلام عليه في بابه وأما قوله والمبيع موجود في الملك فوجهه ما
~~سيأتي من النهي عن أن يبيع البائع ما ليس عنده وأما قوله جائز البيع فصحيح
~~لأن ما لا يجوز بيعه يمنع الشرع عنه لا يجوز الدخول فيه وليس هذا تكريرا
~~لما سبق من قوله يصح تملكهما فقد يرد النهي عن بيع شيء مع الإذن بتملكه في
~~بيع الربا فإن كل واحد من المبيع والثمن يجوز لكل واحد من البائع والمشتري
~~تملكه مع ورود النهي عن بيع أحدهما بالآخر وهكذا بيع الرطب بالتمر وأمثال
~~ذلك كثير وليس فيه أيضا تكرير لقوله وبيع أحدهما بالآخر فإن التفريق بين
~~ذوي الأرحام المحارم بالبيع غير جائز مع كونه يصح بيعهم من غير تفريق بما
~~يقع التراضي عليه من الثمن وهكذا لا يجوز بيع ما اشتمل على نوع من أنواع
~~الغرر مع كونه يصح بيعه مع عدم اشتماله على ذلك
# قوله ويكفي في المحقر ما اعتاده الناس
# أقول المناط ما قدمنا لك من التراضي وطيبة النفس في ms0594 الحقير والكثير فإذا
~~حصل ذلك صح به كل بيع وإن لم يوجد ذلك فلا وقد قدمنا لك أن تلك الشروط التى
~~ذكرها المصنف لا دليل على غالبها ولكنه لما جعلها شروطا ووجد الناس في
~~المحقرات يكتفون بمجرد التراضي وإن لم تحصل تلك الشروط جعل هذه العادة
~~مخصصة لما زعم أنها شروط شرعية وقد ذكر المتكلمون في الفقه أن المراد بهذا
~~المحقر هو ما جرت عادة PageV03P008 الناس أنهم لا يعقدون عليه لحقارته لا
~~للتساهل فيه فخصصوا العادة ببعض ما يقع من أهلها فكان ذلك ظلمات بعضها فوق
~~بعض
# | فصل
# ويصحان من الأعمى ومن المصمت والأخرس بالإشارة وكل عقد إلا الأربعة ومن
~~مضطر ولو غبن فاحشا إلا للجوع ومن المصادر ولو بتافه ومن غير المأذون وكيلا
~~ولا عهدة عليه وبالكتابة ولا يتولى الطرفين واحد أو في حكمه
# | فصل
# ويصحان من الأعمى أقول الأصل صحة تصرف كل مكلف عاقل والأعمى والمصمت
~~والأخرس من جملتهم والإشعار بالرضى وطيبة النفس اللذين هما المناط لصحة
~~البيع وسائر التصرفات الشرعية ممكن منهم أما الأعمى فظاهر وأما المصمت
~~والأخرس فبالإشارة التي يصح بها مراده ومن ادعى أن ثم مانعا في أحدهم فعليه
~~بيان ذلك المانع واعتبار اللفظ عند معتبريه مخصوص بمن يمكنه النطق فيصح
~~منهم كل عقد وكل إنشاء كائنا ما كان PageV03P009
# وأما استثناء الأربعة التي أشار إليها المصنف وهي الشهادة والإقرار
~~بالزنا والقذف ويمين الإيلاء واللعان فهو عائد إلى المصمت والأخرس ولهذا
~~أعاد لفظ من لأن الشهادة من الأعمى صحيحة إلا فيما لا تتم الشهادة فيه إلا
~~بالرؤية كما سيأتي للمصنف فإن شهادته على ما لا يفتقر إلى الرؤية صحيحة
~~مقبولة وكذلك سائر الأربعة تصح منهم الشهادة وأما المصمت والأخرس فلا تصح
~~منهما الشهادة إلا إذا كانت الإشارة تقوم مقام النطق لوضوحها وأما الإقرار
~~بالزنا وإنشاء القذف فهما وإن كان المراد منهما يفهم بالإشارة لكن لما كان
~~الحد يسقط بالشبهة كان عدم قدرته على النطق الصريح شبهة له لا سيما في
~~الإقرار بالزنا عند من يشترط أن ms0595 يكون الإقرار أربع مرات ولا تصح منهما
~~اليمين لأنها لا تكون إلا باللفظ ولا وجه لتخصيص اللعان والإيلاء بل جميع
~~الإيمان كذلك
# قوله ومن مضطر إلخ
# أقول هذا رد لما ثبت من النهي عن بيع المضطر ولا فرق بين أنواع الاضطرار
~~بل كل مضطر لا يحل لمسلم أن يغتنم اضطراره إلى البيع فيشتريه منه بدون
~~قيمته بل هو بالخيار إما أوفاه قيمته المتعارفة زمانا ومكانا أو ترك شراءه
~~ومن كان مضطرا لسد فاقته أو لما يخشاه من نزول الضرر به من المصادر له فهو
~~مضطر مشمول بالنهي
# قوله ويصح من غير المأذون وكيلا ولا عهدة عليه
# أقول لا وجه لهذه الصحة ولا يترتب عليها أثر من آثار البيع بل الاعتبار
~~بحصو الرضى من المالك فإن رضي بالبيع كان مجرد هذا الرضى هو البيع الذى
~~أحله الله سبحانه بقوله @QB@ تجارة عن تراض @QE@ وإن لم يقع الرضى فلا حكم
~~لبيع الفضولي وإن كان فيه مصلحة للبائع وأما إذا كان وكيلا فبيع الوكيل
~~صحيح إذا باع بما يرضى به البائع لأن وقوع التوكيل قد حصل به المناط الشرعي
~~مع المطابقة كما سيأتي في كتاب الوكالة إن PageV03P010 شاء الله وأما ما
~~ذكره من صحة البيع بالكتابة فصحيح لأنها من جملة المشعرات بالرضى وطيب
~~النفس كما قدمنا وهكذا الإشارة من القادر على النطق
# وأما قوله ولا يتولى الطرفين واحد أو في حكمه فمبنى على ما قدمه من
~~اشتراط الإيجاب والقبول وقد عرفناك أن المناط هو الرضى فيصح أن يتولى ذلك
~~واحد وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تولى عقد النكاح للزوجين كما
~~قدمنا تحقيقه والحاصل أن الأصل عدم المانع فمن إدعى وجود فعليه البيان
# | فصل
# ويلحق بالعقد الزيادة والنقص المعلومان في المبيع والثمن والخيار والأجل
~~مطلقا لا الزيادة في حق الشفيع وأول مطلق الأجل وقت القبض
# قوله فصل ويلحق بالعقد الزيادة والنقص الخ
# أقول هذا صحيح إذا حصل في هذه الزيادة والنقص المناط المعتبر وهو الرضى
~~ولا وجه لذكر هذا فإن الزيادة اللاحقة ms0596 هى تجارة عن تراض ولكنهم لما جمدوا
~~على اعتبار الألفاظ المقيدة بتلك القيود وجعلوها عقودا احتاجوا إلى ذكر مثل
~~هذا مع أن مثل هذا ينقض عليهم بتلك الشروط والإعتبارات لأنه يقال لهم هذه
~~الزيادة إن كانت مالا فلا بد فيها مما اشترطموه في المزيد لأن كل واحد
~~منهما يصدق عليه اسم المال فما وجه ذكرها ههنا وهكذا النقص لأنه في حكم
~~الزيادة لما وقع له وإن لم يكن مالا PageV03P011 عندكم بأن يكون مما لا
~~قيمة له فهو خلاف ما تقولونه فإنكم لا تقيدون ذلك بما لا قيمة له وإن كانت
~~هذه الزيادة من المحقرات عندكم فلا بد فيها من مثل ما ذكرتم في المحقرات
# وأما قوله والزيادة في الخيار والأجل فصحيح لأن مرجع ذلك التراضي ولا حجر
~~على بائع أو مشتر أن يزيد في الخيار والأجل كما أنه لا حجر عليه في
~~إبطالهما وليس للتنصيص على مثل هذه الأمور كثير فائدة لأنها معلومة وأما
~~قوله لا للزيادة في حق الشفيع فوجهه أنها تستلزم لحوق غرم على الشفيع فإذا
~~قال المشتري للبائع قد زدتك في ثمن المبيع كذا صح ذلك وملكه البائع ولا
~~يلزم الشفيع من ذلك شيء وأما قوله وأول مطلق الأجل وقت القبض للمبيع فلا
~~وجه له بل الاعتبار بالعقد الذي هو التراضي وإن تأخر القبض والتأجيل وقع
~~عنده فالاعتبار بوقته لا بوقت القبض وأما كونه يتلف من مال البائع قبل
~~القبض فبحث آخر سيأتي الكلام عليه
# | فصل
# والمبيع يتعين فلا يصح معدوما إلا في السلم أو في ذمة مشتريه ولا يتصرف
~~فيه قبل القبض ويبطل البيع بتلفه واستحقاقه ويفسخ معيبه ولا يبدل والثمن
~~عكسه في ذلك غالبا والقيمي والمسلم فيه مبيع أبدا وكذلك المثلى غير النقدين
~~إن عين أو قوبل بالنقد وإلا فثمن أبدا كالنقدين
# قوله فصل والمبيع يتعين فلا يصح معدوما PageV03P012
# أقول هذا وإن كان تكريرا لقوله والمبيع موجود في الملك ولكنه أراد هنا أن
~~يتوصل بذكره إلى ذكر ما لا يشترط فيه الوجود وأعلم أن الشارع ms0597 قد نهى عن بيع
~~المعدوم على العموم فقال لحكيم بن حزام لما قال له يا رسول الله يأتيني
~~الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق فقال له
~~صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك أخرجه أحمد وأهل السنن وقال الترمذي
~~حسن صحيح وأخرجه ابن حبان في صحيحه قال الترمذي وقد روي من غير وجه عن حكيم
~~وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم النهي عن صور من صور البيع والعلة فيها
~~كونه معدوما وسيأتي بيان كل منها في موضعه اللائق به وأما قوله إلا السلم
~~فسيأتي دليله الخاص به وهو وإن كان نوعا من أنواع البيع فإن ما ورد في صحته
~~على الصفة المذكورة فيما سيأتي يكون مخصصا لعموم النهي عن بيع ما ليس
~~بموجود
# قوله أو في ذمة مشتريه
# أقول هذا الذى في ذمة المشتري هو غير موجود عند البائع فهو داخل تحت
~~النهي عن بيع المعدوم فإن كان إخراجه من عموم الدليل بدليل فما هو فإنه لا
~~دليل ها هنا من كتاب ولا سنة ولا قياس وهذا على تقدير حضور الثمن أما إذا
~~كان غير حاضر فهو مندرج أيضا تحت نهي آخر وهو ما أخرجه الدارقطني والحاكم
~~وصححه على شرط مسلم PageV03P013 من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم نهى عن بيع الكاليء بالكاليء وهو وإن كان في إسناده موسى بن عبيدة
~~الربذي فقد شد من عضده ما يحكى من الإجماع على عدم جواز بيع الكاليء
~~بالكاليء وقد أخرجه أيضا الطبراني من حديث رافع بن خديج
# قوله ولا يتصرف فيه قبل قبضه
# أقول لحديث جابر عند مسلم وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
~~ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه وأخرج مسلم نحوه أيضا من حديث أبي هريرة
~~وورد النهي على العموم من غير اقتصار على الطعام فأخرج أحمد عن حكيم ابن
~~حزام قال قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما ms0598 يحرم علي
~~قال إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير
~~وفي إسناده العلاء بن خالد الواسطي وقد وثقه ابن حبان وأخرج أبو داود
~~والدارقطني والحاكم وابن حبان وصححاه من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم
~~وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال كانوا يبتاعون الطعام جزافا
~~بأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه وفي
~~الصحيحين أيضا PageV03P014 من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا
~~مثله وهذا الحسبان من ابن عباس قد دل عليه حديث حكيم بن حزام وزيد بن ثابت
~~الذى ذكرناه
# فالحاصل أن بيع الشيء قبل قبضه منهى عنه وليس في الأحاديث إلا النهي عن
~~البيع فلا يلحق به سائر التصرفات فلا وجه لقول المصنف ولا يتصرف فيه قبل
~~قبضه فإن قيل إنها مقاسة عليه فهو قياس مردود بوجود الفارق وأما قوله ويبطل
~~المبيع بتلفه فظاهر لأنه إذا تلف لم يبق ما هو متعلق به وشرط له أو ركن
~~وهكذا استحقاقه لأنه انكشف أنه ملك لغير بائعه فلا نفوذ لما وقع منه وأما
~~كونه يفسخ بالعيب فلما سيأتي في العيوب وأما كونه لا يبدل فلأن التراضي وقع
~~عليه لا على غيره وذلك بيع آخر وإنما ذكر هذه الأمور ليبين أن الثمن لا
~~يكون كذلك فالفصل معقود للفرق بين الثمن والمبيع
# قوله والثمن عكسه في ذلك
# أقول وجهه أنه لم يرد فيه ما ورد من الأدلة في البيع من النهي عن أن يكون
~~معدوما وان يباع قبل قبضه وإذا بطل الثمن فالمبيع باق وهو الذى اعتبروا فيه
~~ما اعتبروا وقيم النقود متساوية فإذا عدم شيء منها فمثله موجود بخلاف البيع
~~فإن الغرض يتعلق بما وقع التراضي عليه وليست الأعيان المتفقة في الجنس
~~والنوع متساوية كتساوي ms0599 النقود بل مختلفة غاية التخالف والأعراض مختلفة فقد
~~يكون قيمة هذه العين مثل عشر قيمة غيرها مع كون الجنس واحدا والنوع واحد ثم
~~إن التراضي حال البيع على ثمن هو كذا من الدراهم أو الدنانير وليس المقصود
~~للبائع إلا دفع ذلك العدد من ذلك النقد المتعامل به في البلد ولا يتعلق له
~~عرض بغيره ولا بهذا منه دون هذا مع الاتحاد وعدم التفاوت ويؤيد هذا ما
~~أخرجه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي PageV03P015 من
~~حديث ابن عمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أبيع الإبل
~~بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فقال
~~لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء وهو صريح في جوز البيع
~~بأحد النقدين وأخذ الآخر عوضا عنه وجواز التصرف بالثمن المسمى قبل قبضه
# قوله والقيمي والمسلم فيه مبيع أبدا
# أقول اعلم أنه لا مستند لهذا إلا مجرد الرأي الراجع إلى اصطلاح حادث
~~وعادات جارية والشرع أوسع من هذا وهكذا لغة العرب فإذا قال أحد المتبايعين
~~للآخر بع مني هذه العين بهذه العين فباعها وتراضيا على ذلك كان هذا بيعا
~~شرعيا ولغويا سواء كانا قيميين في اصطلاح أهل الفروع أو مثليين أو أحدهما
~~قيميا والآخر مثليا إذا لم يكونا مما يحرم بيع أحدهما بالآخر مطلقا أو
~~مشروطا بالتساوي والمقايضة وقد رتبوا على هذا الاصطلاح أن المثلى لا يضمن
~~إلا بمثله والقيمي لا يضمن إلا بقيمته وهو رأي بحت لم يقم به دليل ومنقوض
~~أيضا بما ثبت في حديث المصراة الصحيح المتفق عليه من قوله صلى الله عليه
~~وسلم ردها وصاعا من تمر فها هنا قد ضمن المثلي وهو اللبن بغير مثله ومنقوض
~~أيضا بما ثبت أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أهدت له وهو عند عائشة
~~صحفة فيها طعام فكسرتها عائشة فرد النبي صلى الله عليه وسلم للمهدية صحفة
~~عائشة فها هنا قد ضمن القيمي بمثله لا بقيمته PageV03P016
# | فصل
# ويجوز معاملة الظالم بيعا وشراء ms0600 في ما لم يظن تحريمه والعبد أو المميز
~~فيما لم يظن حجرهما وهو بالخطر وولي مال الصغير إن فعل لمصلحة وهو أبوه ثم
~~وصيه ثم جده ثم الإمام والحاكم ومنصوبهما والقول له في مصلحة الشراء وبيع
~~سريع الفساد والمنقول وفي الإنفاق والتسليم لا الشراء من وارث مستغرق باع
~~لا للقضاء وينفذ بالإيفاء أو الإبراء وبيع كل ذي نفع حلال جائز ولو إلى
~~مستعمله في معصية غالبا أو واجب كالمصحف ومن ذي اليد ولا يكون قبضا إلا في
~~المضمون غالبا ومؤجر ولا تنفسخ إلا أن يباع لعذر أو من المستأجر أو بإجازته
~~والأجرة للمشتري من العقد ومجهول العين مخيرا فيه مدة معلومة وميراث علم
~~جنسا ونصيبا ونصيب من زرع قد استحصد وإلا فمن الشريك فقط قيل وكامن يدل
~~فرعه عليه وملصق كالفص ونحوه وإن تضرر غالبا ويخيران قبل الفصل وصبرة من
~~مقدر كيلا أو وزنا أو عددا أو ذرعا مستو أو مختلف جزافا غير مستئنن
~~PageV03P017 إلا مشاعا أو مختارا أو كل كذا بكذا فيخير لمعرفة قدر الثمن أو
~~على أنه مائة بكذا أو مائة كل كذا بكذا فإن نقص أو زاد في الآخرتين فسد في
~~المختلف مطلقا وفي غيره بخير في النقص بين الفسخ والأخذ بالحصة إلا المذروع
~~في الأولى فبالكل إن شاء وفي الزيادة ردها إلا المذروع فيأخذها بلا شيء في
~~الأولى وبحصتها في الثانية أو يفسخ وبعض صبرة مشاعا أو مقدرا ميز في
~~المختلف قبل البيع وعينت جهته في مختلف المذروع وكذا إن شرط الخيار مدة
~~معلومة لا منها كذا بكذا إن نقصت أو كل كذا بكذا مطلقا فتفسد وتعين الأرض
~~بما يميزها من إشارة أو حد أو لقب
# قوله فصل ويجوز معاملة الظالم بيعا وشراء فيما لم يظن تحريمه
# أقوله قد ثبت وقوع المعاملة منه صلى الله عليه وسلم لمن يفد إلى المدينة
~~من الأعراب الباقين على الشرك إذ ذاك وهكذا معاملة أصحابه رضي الله عنهم
~~لهم بمرأى منه صلى الله عليه وسلم ومسمع وهم في حال جاهليتهم ms0601 مرتطمون في
~~المحرمات مرتكبون للظلم وغالب ما في أيديهم مما يأخذونه قهرا وقسرا وغضبا
~~من أموال بعضهم بعضا مع كونهم مستمرين على ربا الجاهلية الذي هو الربا
~~المحرم بلا خلاف وهكذا كان صلى PageV03P018 الله عليه وآله وسلم وأصحابه
~~يعاملون اليهود من أهل المدينة وممن حولها وهم مستحلون لكثير ما حرمه شرعنا
~~وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يعامل هو وأصحابه أهل مكة قبل الهجرة ومن يرد
~~إليها من طوائف الكفار ولم يسمع على كثرة هذه المعاملة وتطاول مدتها أنه
~~صلى الله عليه وسلم قال هذا كافر لا تحل معاملته ولا قال أحد من الصحابة
~~كذلك وإذا كان هذا في معاملة الكفار الذين هذا حالهم وملكهم فكيف لا تجوز
~~معاملة من هو من المسلمين مع تلبسه بشيء من الظلم فإن مجرد كونه مسلما
~~يردعه عن بعض ما حرمه الله عليه وإن وقع في بعض المحرمات تنزه عن بعضها
~~فغاية الأمر ما في يده قد يكون مما هو حرام وقد يكون مما هو حلال ولا يحرم
~~على الإنسان إلا ما هو نفس الحرام وعينه
# وأما طريقة الورع فلا شك أن الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فيما صح عنه الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات والمؤمنون وقافون عند
~~الشبهات ولكنه قال لو كان هذا أعني معاملة الظالم من هذا القبيل لما فعله
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه مع علمه لذلك وتقريره له وإذا
~~كان هذا في المعاملة بالبيع والشراء ونحوهما كان في قبول عطائهم وهباتهم
~~كذلك فقد كان الصحابة بعد انقراض خلافة الخلفاء الراشدين يقبضون العطاء
~~والجوائز والهبات ممن بعدهم مع تلبسهم بشيء مما لا يبيحه الشرع وعدم توقفهم
~~على ما يسوغه الحق ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي ثلاثون عاما
~~ثم تكون ملكا عضوضا
# وأما قوله والعبد المميز فيما لم يظن حجرهما فوجهه أن الأصل فيما في
~~PageV03P019 أيديهما وقوع الإذن لهما بالتصرف فيه عملا باليد الثابتة عليه
~~ومع ظن الحجر لهما ينتفي ذلك ms0602 الأصل وإذا انكشف أنهما غير مأذونين كان
~~الضمان متعلقا برقبة العبد ومال الصبي لأنه جناية منهما وهي مضمونة عليهما
~~ولهذا قال وهو بالخطر فإنه تحذير للمعامل لهما لأنه قد لا يكون للصبي
~~المميز مال وقد تكون رقبة العبد قاصرة عن الوفاء بجنايته وقد تقع أمثال هذه
~~الجناية والجميع متعلق برقبته فلا يحصل للفرد من المعاملين له إلا النزر
~~اليسير
# قوله وولي مال الصغير إن فعل لمصلحة
# أقول وجهه أن الحاجة لمثل الصغير والمجنون قد تدعو إلى بيع شيء من ماله
~~أو شراء شيء له لحاجة لا عذر عنها وهو صغير لا يصلح لذلك لعدم بلوغه سن
~~الرشد والمجنون لا يدرك شيئا ولا يفرق بين المصلحة والمفسدة فلا بد من أن
~~يتولى التصرف عنهما غيرهما ولكن إن فعل ذلك لمصلحة وإلا كان تصرفه ردا عليه
~~والمصلحة هى على الحد الذى ذكره الله سبحانه في أموال اليتامى وأما قوله
~~وهو أبوه فاعلم أن الله سبحانه قد ذكر الولي في كتابه العزيز فقال @QB@ فإن
~~كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه
~~بالعدل @QE@ فجعل الأمر في هذا الذي لا يستطيع أن يمل إلى وليه واكتفى
~~باملاله عنه فكان هذا دليلا من الكتاب العزيز على أن الولي ينوب عمن لا
~~يستطيع أن يفعل كما يفعله غيره في التصرفات والإقرارات والإنشاءات إلحاقا
~~لغير هذا الفرد المنصوص عليه بعد لعدم الفارق وتقييد ما في الآية بقوله
~~@QB@ بالعدل @QE@ مرشد إلى ما تقدم من قول المصنف إن فعل لمصلحة فإن إيقاع
~~الأمر على وجه العدل هو المصلحة التي ليس وراءها مصلحة وكما ثبت في الكتاب
~~العزيز ذكر الولي الذي يتصرف عن غيره ثبت أيضا في السنة ذكر الولي في
~~النكاح بما صح عنه صلى الله عليه وآله PageV03P020 وسلم من قوله أيما امرأة
~~نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن هذا ولي جعل إليه النبي
~~صلى الله عليه وسلم عقد النكاح للمرأة وقد كان يعقد نكاح النساء في زمن
~~النبوءة ms0603 قرابتهن وكان يقدم الأقرب فالأقرب فإذا كان الأب موجودا كان ذلك
~~إليه كما كان من أبي بكر وعمر في تزويجهما عائشة وحفصة من رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وكما كان منه صلى الله عليه وسلم من تزويج بناته وهكذا كان
~~عمل سائر الصحابة ثم إذا عدم الأب تولى ذلك الأقرب إلى المرأة فعرف بهذا أن
~~الولي في النكاح هم القرابة مع تقديم الأقرب فالأقرب فكان ذلك كالتفسير
~~للولي المذكور في الآية فيلي أمر الصغير ونحوه أبوه فإن عدم الأب فالأقرب
~~فالأقرب ممن له عليه مزيد حنو ورأفة فإن ذلك أقرب إلى رعاية مصلحته وعلى كل
~~حال فعليه أن يتحرى العدل كما ذكره الله سبحانه في تلك الآية هذا إذا أردنا
~~معرفة الولي شرعا فإن ما ذكرناه يدل عليه ومعلوم أن الأب هو الأقرب والأكثر
~~حنوا ورأفة ويليه الجد فإنه كالأب في مزيد حنوه ورأفته على ابن ابنه وقد
~~يزيد على الأب في ذلك ثم الإخوة والأعمام ثم الأقرب فالأقرب فمهما وجدت
~~القرابة كانت صالحة لجعلها مناطا لثبوت كون صاحبها وليا مع عدم وجود من هو
~~أقرب منه ومما يقوي ما ذكرناه قول الله عز وجل @QB@ وأولو الأرحام بعضهم
~~أولى ببعض @QE@ فهذه الآية أثبتت بعمومها الأولوية بعموم اللفظ لا بخصوص
~~السبب ولو رجعنا إلى اللغة لدلت على ما ذكرناه فإن الولي القريب والولي
~~القرب والدنو وقد ذكر أهل اللغة للولي غير هذا المعنى ولكنه لا يناسب
~~المقام وإذا تقرر لك هذا فأعلم أنه لا وجه لإثبات الولاية لوصي الأب ووصي
~~الجد أصلا لأن الموصي إليهما قد انقطعت ولايته بموته مع كون الحنو والرأفة
~~اللذين هما سبب جعل الولي وليا معدومين فيهما وأما الإمام والحاكم فلهما
~~ولاية عامة تشمل هذه الولاية فمن هذه الجهة العامة لهما ولاية وأما مع وجود
~~الولي الخاص فهو أقدم منهما ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذى
~~قدمناه في النكاح فإن اشتجر الأولياء PageV03P021 فالسلطان ولي من لا ولي
~~له فجعل ثبوت ولايته في النكاح ms0604 مشروطة بأشتجار الأولياء فأفاد ذلك أنه لا
~~ولاية للإمام والحاكم مع وجود الأولياء إذا لم يشتجروا
# قوله والقول له في مصلحة الشراء وبيع سريع الفساد والمنقول
# أقول قد قررنا أن لمن كان وليا على الصفة التى حررناها ولاية شرعية وموجب
~~هذه الولاية أن يكون القول قوله في ذلك لأنه متصرف بأمر الشرع ومأمور
~~بالعدل فلو عاد خصما مخاصما وكلف البينة على تصرفاته لكان ذلك مخالفا
~~للولاية الشرعية وأما ما قيل من أن الأصل في الأولياء عدم الصلاح فمجرد رأى
~~بحت بل الأصل فيهم الصلاح وفي تصرفاتهم الصحة ومن ادعى غير ذلك فهو مدع
~~لخلاف الظاهر فإن جاء ببرهان يقتضي صحة دعواه فذاك وإلا فلا قبول لمجرد
~~دعواه
# وأما قوله وفي الإنفاق فكذلك أيضا لأن الله سبحانه قد جعل الأمر في أموال
~~اليتامى مناطا بالأولياء فلا وجه لعدم قبول قولهم فيما أنفقوه عليهم لأنهم
~~باشروا ما باشروه منها بأمر الله عز وجل والمفروض أنهم من أهل الأمانة ومن
~~المتصرفين بالعدل أما إذا تقرر أنهم من أهل الخيانة ومن المتصرفين بالجور
~~منهم لم لا يتوقفوا على ما أمرهم الله به فيضمنون ما تصرفوا فيه بغير ما
~~أمر الله به
# وأما قوله في التسليم فلا بد من تقييد ذلك بأمرين
# الأول أن يكون اليتيم ونحوه حال النزاع قد بلغ سن الرشد لقوله عز وجل
~~@QB@ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم @QE@ فلو لم يكن قد بلغ
~~تلك السن كان الولي متعديا بتسليم المال إليه ومع كونه مخالفا لما أمر الله
~~به لا يكون القول قوله لأن الولاية PageV03P022 الشرعية تقتضي أن لا يدفع
~~إليه ماله إلا مع إيناس الرشد فدعواه أنه دفعه إليه قبلها يوجب بطلان
~~ولايته والقدح في عدالته وهو لم يقبل قوله إلا لمجموع الولاية والعدالة
# الأمر الثاني أن يشهد على تسليم ماله إليه كما أمره الله سبحانه بقوله
~~@QB@ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم @QE@ فإذا لم يشهد فقد أخل
~~بواجب عليه فعليه أن يأتي بما يصدق قوله أو يصحح دعواه
# وأما ms0605 قوله ولا الشراء من وارث مستغرق باع لا للقضاء فإن فعل ذلك عمدا بعد
~~عمله باستغراق التركة بالدين وأن البائع باع لهما للقضاء فهذه خيانة منه
~~فلا ينفذ تصرفه وإن فعل ذلك جاهلا فولايته باقية وعليه الإستدراك بحسب
~~الإمكان فإن تعذر ذلك فلا ضمان عليه لأنه قد فعل ما يظنه صلاحا وهو أمين
~~ولم يحسن ولا فرط وسواء وقع الإيفاء أو الإبراء أو لم يقع واحدا منهما
# قوله وبيع كل ذي نفع حلال جائز
# أقول قد أراد المصنف بهذا الإشارة إلى ما هو جائز للبيع وإلى ما لا يجوز
~~بيعه فكل ما كان يتعلق به منفعة يحلها الشرع فبيعه جائز وكل ما كان لا
~~منفعة له أصلا وكانت تلك المنفعة غير جائزة فبيعه غير جائز لأن الوسيلة إلى
~~الحرام حرام ولكن لا بد أن يكون النفع في ذلك الشيء لا يكون في حرام على كل
~~حال أما لو كان مما يمكن أن يكون نفعه حلالا في حالة وحراما في حالة أو مما
~~يستعمله هذا في حرام وهذا في حلال فإن علم البائع أن ذلك المشتري لا
~~يستعمله إلا في حرام لم يحل بيعه وإن علم أنه يستعمله في حلال حل بيعه وإن
~~بقي الأمر ملتبسا مع إمكان استعماله في الحلال والحرام جاز بيعه لأنه لم
~~يوجد المانع من البيع ومجرد التردد مع عدم الترجيح لا اعتبار به
~~PageV03P023
# فإن قلت وما الدليل الذى دل على المنع مما نفعه حرم قلت ما ثبت عنه صلى
~~الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر قال إنه سمع النبي صلى
~~الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل
~~يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود
~~ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام فصرح صلى الله عليه وسلم بأن بيع ذلك
~~حرام مع بيانهم لوجوه الانتفاع به ثم قال بعد ذلك قاتل الله اليهود إن الله
~~لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه ms0606 وأكلوا ثمنه وأخرج أحمد وأبو داود
~~بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن
~~الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم
~~على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه فصرح صلى الله عليه وسلم بأن الحرمة مانعة
~~من البيع والتحريم كما يكون في أعيان الأشياء يكون أيضا في منافعها ولهذا
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا القينات المغنيات ولا تشتروهن
~~ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام فجعل صلى الله عليه وسلم
~~ثمنهن حراما لأن الغالب أنهن لا يبعن إلا للغناء مع كون الانتفاع بهن في
~~غيره ممكنا كالوطئ والخدمة أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة وقال غريب
~~انتهى ولكن له شواهد تقويه
# فالحاصل أنه إذا كان الغالب في الانتفاع بالمبيع هو المنفعة المحرمة فلا
~~يجوز بيعه وكانت هذه الغلبة توجب حصول الظن للبائع بأن المشتري ما أراد
~~بشرائه لتلك العين إلا تلك المنفعة المحرمة وأما إذا لم تكن ثم غلبة فالأمر
~~كما قدمنا ومن هذا بيع العنب PageV03P024 والتمر إلى من يغلب على الظن أنه
~~يتخذه خمرا وبيع آلات الملاهي إلى من يلهو بها فإن ذلك غير جائز لأن تلك
~~المنفعة حرام وكل حرام يحرم بيعه والمنفعة هى المقصودة لا مجرد العين من
~~غير نظر إلى وجه من وجوه الانتفاع بها فما كان للمصنف أن يقول ولو إلى
~~مستعمله فإن البيع إليه مع العلم والظن بأنه يستعمله في معصية لا يجوز لما
~~تقدم بل يحرم مثلا بيع الحمار الأهلي إذا علم البائع أو ظن أن المشتري
~~اشتراه ليأكله لأن هذا البيع وسيلة إلى الحرام وذريعة إلى ما لا يحل ووسائل
~~الحرام حرام وقد أخرج الطبراني والبيهقي من طريق محمد بن أحمد بن أبي خيثمة
~~عن بريدة مرفوعا من حبس العنب آيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو من نصراني
~~أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة زاد البيهقي أو ممن يعلم أنه ms0607
~~يتخذه خمرا وحسنه ابن حجر في بلوغ المرام
# قوله أو واجب كالمصحف
# أقول المصحف هو آكد لتلاوة القرآن وأما تعلم ما يجب على الإنسان تعلمه
~~فلا دخل للمصحف في ذلك لأنه يتعلمه من المعلم كالفاتحة وسورة فإن العامي لو
~~أخذ المصحف وأراد أن يتعلم ذلك لم يدر ما يقول حتى يتعلم ذلك مشافهة وأما
~~ما روي عن بعض السلف من المنع عن بيع المصحف فليس عليه أثاره من علم وأي
~~شراء أطيب من شراء من يستعمل تلك العين المشتراة في طاعة الله سبحانه
~~كالمجاهد يشتري السيف ليقاتل به الكفار ويجاهد به في سبيل الله ومعلوم أن
~~الجهاد أعظم فرائض الإسلام فلو كان بيع الشيء الذي يستعمله مشتريه في واجب
~~غير جائز كما قال ذلك البعض لحرم ببيع ما يحتاجه المجاهد للجهاد وما يتجهز
~~به للحج وما يلبسه للصلاة وما يتسحر به للصيام وما ينفقه على ما يجب عليه
~~انفاقه PageV03P025
# قوله ومن ذي اليد الخ
# أقول إذا ما حصل مناط البيع وهو التراضي المذكور في الكتاب العزيز صار
~~ذلك المبيع ملكا للمشتري وليس هذا من بيع البائع لما ليس عنده حتى يدخل في
~~النهي المتقدم قريبا بل يد الأمين يد من أئتمنه ويكفي المشتري ما وقع من
~~التراضي فإنه قد سلطه بذلك على قبض العين التى لديه وأما إذا كانت العين في
~~يد غاصب لها ممتنع من ردها فقد يندرج ذلك تحت بيع البائع لما ليس عنده
~~فيدخل تحت النهي لأن الغاصب قد حال بينه وبينها باستيلائه عليها عدوانا فلا
~~بد من قبضها منه ثم بيعها إليه
# والحاصل أن إيجاب تحديد القبض والفرق بين المضمون وغير المضمون من غرائب
~~الرأي وعجائب الاجتهاد وليس ذلك بمستنكر من الجامدين على ما وجدوه في كتب
~~الفروع
# قوله ومؤجر ولا تنفسخ إلا أن يباع لعذر الخ
# أقول إذا أخرج المالك تلك العين من ملكه فقد بطل ما فعله من التأجير فيها
~~لأن إجارته إنما تصح ما دام مالكا للعين وبعد خروجها عن ملكه قد صارت ms0608 ملكا
~~للمشتري وهو بالخيار إما رضي بتأجيرها من ذلك المستأجر أو نزعها من يده
~~فكونه لا ينفذ له تصرف بالبيع في ملكه مع تأجير منافعها لا يصلح مانعا لأن
~~تسليط المستأجر على الانتفاع بالعين هو إلى مقابل أجرة وقد اختار المالك أن
~~يخرجها عن ملكه وهو محكم في ملكه ولم يرد ما يدل على أن هذا التأجير من
~~موانع البيع حتى يقال اقتضى ذلك الدليل وعلى فرض ورود ما يدل على لزوم
~~الاستمرار على ما اقتضاه عقد الإجارة فهو مقيد ببقاء الملك ولم يبق ها هنا
~~فالظاهر جواز بيع العين المؤجرة سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر وسواء كان
~~من المستأجر أو غيره وسواء رضي المستأجر أم لم يرض ومع هذا فكل بائع لا
~~يبيع العين المؤجرة إلا وقد وجد البيع أنفع له من الاستمرار على التأجير
~~PageV03P026 وهذا عذر وأيضا هو بالبيع قد زال الغرض الذى كان له في عقد
~~الإجارة وسيأتي أن من أسباب انفساخ الإجارة الصحيحة العذر الزائل معه الغرض
~~بعقدها وهذا قد زال غرضه من الإجارة بترجيح جانب البيع
# قوله ومجهول العين مخيرا فيه مدة معلومة
# أقول وجه الصحة أن الخيار في الاختيار رافع للجهالة باعتبار الانتهاء وإن
~~كان مجهولا في الابتداء فلا غرر حينئذ عند انجاز البيع وهو وقت الاختيار
~~ومن منع من ذلك نظر إلى أنه وقع البيع لشيء مجهول وإرتفاع الجهالة من بعد
~~لا يقتضي الصحة والقول بالصحة أرجح لأن المانع منها مع التخيير لا يصلح
~~للمانعية وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر
~~وربما قال أو يكون بيع الخيار وفي لفظ لهما أو يخير أحدهما الآخر فإن خير
~~أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وفي لفظ لهما أيضا كل بيعين لا
~~بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار ولا يخفاك أن بيع مجهول العين مع
~~التخيير داخل في ذلك وفي الباب ms0609 أحاديث
# قوله وميراث علم جنسا ونصيبا
# أقول لا شك ولا ريب أن قول القائل مثلا بعت منك نصيبي مما ورثته من فلان
~~وهو الثلث أو الربع أو نحوهما من الأراضي أو الدور أو البقر أو الغنم أو
~~نحو ذلك مجهول الكمية والكيفية وما كان كذلك فهو مجهول الكنه
# ومن جملة ما يصدق عليه بيع الغرر الذى ورد النهي عنه في الأحاديث الصحيحة
~~بيع المجهول بأي نوع من أنواع الجهالة كما يفيد ذلك أقوال أئمة اللغة
~~فالعلم بالجنس والنصيب لا يرفع الجهالة فلا يكون ذلك مسوغا للبيع
~~PageV03P027
# والحاصل أن أدلة النهي عن بيع الغرر قد تناولت هذا وما فوقه في الجهالة
~~وما هو دونه فلا يخرج عن ذلك إلا ما خصصه الدليل من هذا العموم كبيع الغائب
~~وبيع الجزاف كما سيأتي ولا وجه لقول المصنف وميراث بل كل شيء معلوم الجنس
~~والنصيب الكلام فيه كالكلام فى الميراث المعلوم جنسا ونصيبا
# قوله ونصيب من زرع قد استحصد
# أقول وجهه ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة وما أخرجه أحمد وأبو
~~داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه من حديث أنس قال نهى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد ولكن
~~هذين الحديثين إنما يدلان على النهي من البيع إذا كان الزرع قد سنبل حتى
~~يبيض وإذا كان الزرع قد صار حبا حتى يشتد وأما بيعه قبل أن يسنبل ويظهر فيه
~~الحب وهو الذى يقال له بيع القصيل فقال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود
~~واتفق العلماء المشهورون على جواز بيع القصيل بشرط القطع وخالف سفيان
~~الثوري وابن أبي ليلى فقالا لا يصح بيعه بشرط القطع قال وقد اتفق الكل على
~~أنه لا يصح بيع القصيل من غير شرط القطع وخالف ابن حزم الظاهري فأجاز بيعه
~~من غير شرط القطع انتهى ولا يصدق على بيع ms0610 القصيل أنه بيع المخاضرة الذى ورد
~~النهي عنه لأن في كتب PageV03P028 اللغة ما يدل على أن بيع المخاضرة بيع
~~الثمار قبل بدو صلاحها والثمار هى حمل الشجر فلا يتناول الزرع كما في كتب
~~اللغة أيضا وقد قسر بعض أهل العلم المحاقلة ببيع الزرع قبل أن يغلظ سوقه
~~فإن صح ذلك كان دليلا على المنع وإلا كان الظاهر ما قاله ابن حزم من جواز
~~بيع القصيل مطلقا ولا وجه لقول المصنف وإلا فمن الشريك فقط لأنه تخصيص
~~للحديثين المذكورين بغير مخصص وأما توهم أن الشريكين لا يقسمان الزرع إلا
~~عند الحصاد فغير صحيح فإنه قد يتعلق لهما غرض بالقسمة قبل ذلك على أن مثل
~~هذا لو صح لم يصح مخصصا لجواز تلف الزرع قبل بلوغ وقت الحصاد وذلك هو العلة
~~في النهي عن البيع
# قوله قيل وكامن يدل فرعه عليه
# أقول إن كانت هذه الدلالة بحيث تتميز عند البائع والمشتري ويعرفان كيفيته
~~وكميته كان ذلك خارجا عن بيع الغرر المنهى عنه وإن كانت هذه الدلالة قاصرة
~~عن ذلك فلا يحل بيعه حتى يخرج ذلك الكامن من الأرض ويحصل الإطلاع عليه
~~ومعرفته بالكنه ومن جوز ذلك مستدلا بما جرت عليه عادة الناس فلم يصب فإن
~~مثل ذلك لا يصلح لتخصيص الأدلة وأما قوله وملصق كالفص ونحوه فإن كان مجرد
~~الإلصاق لا يوجب الجهالة فالبيع صحيح وإلا فلا لأنه من بيع الغرر وأما
~~الفصل للفص فمرجعه تراضيهما فإن تراضيا على ذلك صح سواء حصل التضرر أم لم
~~يحصل وأما تخييرهما قبل الفصل فوجهه أنه إذا كان في الفصل مضرة على الملصق
~~أو الملصق به ولم يحصل التراضي عليه كان ذلك في حكم تعذر تسليم المبيع
~~وسيأتي أنه من الخيارات المذكورة في باب الخيارات
# قوله وصبرة إلى قوله جزافا
# أقول جاز بيع الجزاف بالدليل الذى خصصه من أحاديث النهي عن بيع الغرر
~~PageV03P029 وهو ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال كانوا
~~يبتاعون الطعام جزافا على السوق فنهاهم رسول الله صلى الله ms0611 عليه وسلم أن
~~يبيعوه حتى ينقلوه قال ابن قدامة يجوز بيع الصبرة جزافا لا نعلم فيه خلافا
~~إذا جهل البائع والمشتري قدرها انتهى
# وإنما قلنا إن الدليل الوارد بجواز بيع الجزاف مخصص لأحاديث النهي عن بيع
~~الغرر لأن في بيع الجزاف غررا في الجملة إذ الجزاف هو ما لم يعلم قدره على
~~التفصيل وأما قوله غير مستثن إلا مشاعا فوجهه أن الاستثناء يزيد في الجهالة
~~الكائنة في الصبرة زيادة على الجهالة التى خصصها الدليل فلا يدخل بعد هذه
~~الجهالة في التخصيص وأما إذا كان المستثنى جزءا مشاعا فلا بأس به فإنه لا
~~يوجب مزيد جهالة وهكذا مع الاختيار لما قدمنا قريبا
# وأما ما ذكره من قوله أو كل كذا بكذا أو ما بعده من الصور فإن كان وقوع
~~ذلك يرفع من مطلق الجهالة شيئا فهو وإن كان بيع جزاف لكنه قد توصل إلى
~~تفصيله من وجه والتخيير لمعرفة مقدار الثمن صحيح لأنه عند هذا التفصيل جهل
~~المشتري ما يلزمه من الثمن وأما الصورة الثانية والثالثة فالأولى عدم الحكم
~~بالفساد مع الزيادة والنقص بل مجرد إثبات الخيار يكفي كالصورة الأولى وبهذا
~~تعرف عدم الحاجة إلى الكلام على بقية ما في هذا الفصل فإن ما ذكرناه يبصرك
~~بما ينبغي أن يقال في كل ذلك PageV03P030
# | فصل
# ولا يجوز مطلقا بيع الحر فيؤدب العالم ويرد القابض إلا الصبي ما أتلف فأن
~~غاب منقطعة فالمدلس ويرجع وإلا فلا ولا أم الولد والنجس وماء الفحل للضراب
~~وأرض مكة وما لا نفع فيه مطلقا
# قوله فصل ولا يجوز مطلقا بيع الحر
# أقول تحريم هذا من قطعيات الشريعة وإجماع أهل الإسلام على التحريم معلوم
~~ولا يحتاج إلى الاستدلال على مثله والتعرض بما يستحقه الفاعل لهذا الحرام
~~غير مناسب للمقام بل الذى يستحقه من العقوبة هو سخط الله عليه وغضبه وأليم
~~عقابه ولم يرد على ذلك في الشريعة عقوبة معينة في الدنيا ولا هو من الأمور
~~التى يجب الحد على فاعلها فقول المصنف فيؤدب العالم كلام في غير موضعه ms0612 وعلى
~~غير قانون الشرع وأما كونه يرد البائع ما قبضه من قيمة الحر فواضح لا يحتاج
~~إلى ذكره وقوله إلا الصبي ما أتلف فلا يخفى أن ذلك جناية منه على المشتري
~~والصبي يضمن ما جناه لأن ذلك من أحكام الوضع لا من أحكام التكليف فلا وجه
~~لإسقاط الضمان عنه سواء باع نفسه أو غيره وأما قوله فإن غاب منقطعة فالمدلس
~~فكان الأولى أن يقول فإن لم يمكن الرجوع عليه فعلى المدلس ولا وجه للتنصيص
~~على مجرد الغربة الموصوفة بالانقطاع فإن افتقاره وموته ولا مال له كذلك
~~ووجه تضمين المدلس أنه مشارك بتدليسه في الجناية الواقعة من البائع
# قوله ولا أم الولد PageV03P031
# أقول استدل المانعون بحديث ابن عباس عن ابن ماجه والدارقطني والبيهقي قال
~~ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتقها ولدها وفي
~~إسناده حسين بن عبدالله الهاشمي وهو ضعيف قال البيهقي وروى عن ابن عباس من
~~قوله ورواه البيهقي من حديث ابن لهيعة عن عبيدالله بن أبي جعفر أن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله سلم قال لأم إبراهيم أعتقك ولدك وهو معضل ورواه
~~ابن حزم من طريق قاسم بن أصبغ عن محمد بن مصعب عن عبيدالله بن عمرو عن
~~عبدالكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس فذكره وقال صح هذا بسند رواته ثقات
~~يعني هذا السند الذى ذكره وتعقبه ابن القطان بأن قوله عن محمد بن مصعب خطأ
~~وإنما هو عن محمد وهو ابن وضاح عن مصعب وهو ابن سعيد المصيصي وفيه ضعف
# وأخرج أحمد وابن ماجة والحاكم والبيهقي عن حديث ابن عباس عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عند دبر منه وفي إسناده
~~حسين بن عبدالله الهاشمي وهو ضعيف كما تقدم ورجع جماعة وقفه وأخرج
~~الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع
~~أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها السيد ما دام
~~حيا ms0613 وإذا مات فهي حرة قال البيهقي وعبدالحق والصحيح وقفه على عمر وقد رواه
~~مالك PageV03P032 في الموطأ والدارقطني من طريق أخرى عن ابن عمر عن عمر
~~ورواه أحمد في مسنده عن الخطاب بن صالح عن أمه قالت حدثتني سلامة بنت معقل
~~قالت كنت للحباب ابن عمرو ولي منه غلام فقالت لي امرأته الآن تباعين في
~~دينه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال من صاحب تركة
~~الحباب بن عمرو قالوا أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو فدعاه فقال لا تبيعوها
~~وأعتقوها فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فأتوني أعوضكم ففعلوا واختلفوا فيما
~~بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قوم أم الولد مملوكة
~~لولا ذلك لم يعوضكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قوم هي حرة قد
~~أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي كان الاختلاف وقد أخرجه أبو داود
~~بإسناد صالح وذكر البيهقي أنه أحسن شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم فهذا جملة ما استدل به المانعون من البيع ولا احتمال في حديث
~~سلامة بنت معقل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بإعتاقها ونهاهم عن
~~بيعها وذلك هو محل الاستدلال وأما ما وعدهم به من العوض فذلك من حسن أخلاقه
~~الشريفة ومن كرمه الفياض وجمله ما ذكرناه من الأحاديث يقوي بعضها بعضا
~~ويشهد بعضها لبعض فينتهض للاستدلال به على عدم جواز بيع أمهات الأولاد
~~ويؤيد ذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن أبي سعيد قال جاء رجل من
~~الأنصار فقال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل
~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنكم لتفعلون ذلك لا عليكم أن لا تفعلوا
~~الحديث فإن قول السائل ونحب الأثمان فيه إشارة إلى أنهن إذا ولدن لم يجز
~~بيعهن وأما ما أخرجه أحمد وابن ماجه والشافعي والبيهقي عن جابر أنه قال كنا
~~نبيع أمهات PageV03P033 أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نرى ms0614 بذلك
~~بأسا وما أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم عن جابر أيضا قال بعنا أمهات
~~الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلما كان عمر نهانا
~~فأنتهينا فليس في حديثه هذا المروي من الطريقين عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أطلع على ذلك وقد حكى ابن قدامة إجماع الصحابة على المنع وقد حكى
~~القول بالجواز عن علي وابن عباس وابن الزبير وروى عنهم الرجوع كما حكى ابن
~~رسلان في شرح السنن وأخرج عبد الرزاق عن علي بإسناد صحيح أنه رجع عن الجواز
~~إلى المنع وإلى المنع ذهب الجمهور من أهل العلم وقد قيل أنه إجماع وهو غير
~~مسلم
# قوله والنجس
# أقول أراد المصنف بهذا ما هو عنده نجس كما تقدم في النجاسات فيشكل مثل
~~الكلب والخنزير والخمر والنجاسة العينية كالعذرة وماله حكمها وقد جاءت
~~الأدلة الصحيحة في تحريم بيع أمور أما لكونه نجسا في نفسه أو لكونه يحرم
~~الانتفاع به فمن ذلك ما في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر أنه سمع رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير
~~والأصنام وفي الصحيحين PageV03P034 وغيرهما من حديث أبي جحيفة أنه اشترى
~~حجاما فأمر فكسرت محاجمه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن
~~الدم وثمن الكلب وكسب البغي وفي الصحيحين وغيرهما أيضا من حديث أبي مسعود
~~البدري عقبة بن عمر وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب
~~ومهر البغي وحلو ان الكاهن وأخرج أحمد وأبو داود بإسناد رجاله ثقات عن ابن
~~عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال إن جاء يطلب ثمن
~~الكلب فملأ كفه ترابا وفي صحيح مسلم وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على تحريم
~~بيع الخمر وحكى صاحب فتح الباري الإجماع على تحريم بيع الخنزير وذهب
~~الجمهور إلى تحريم بيع الكلب وهو الحق ms0615 وأما استثناء كلب الصيد فقد استدل له
~~بما أخرجه النسائي من حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~ثمن الكلب إلا كلب صيد قال في الفتح ورجال إسناده ثقات إلا أنه طعن في صحته
~~انتهى وفي إسناده الحسن بن أبي جعفر قال PageV03P035 يحيى بن معين ليس بشيء
~~وضعفه أحمد وقال ابن حبان لا أصل له وأخرج نحوه الترمذي من حديث أبي هريرة
~~وفي إسناده أبو المهزم وهو ضعيف بل متروك فلم يصح الاستثناء بدليل تقوم به
~~الحجة وإذا عرفت هذا فبيع تلك الأعيان المنصوص عليها في الأحاديث حرام باطل
~~ومن جادل في ذلك وألزم بإلزامات مذهبية فهو منتصب للرد على رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وما لنا ولكون فلان لم يعمل بكذا أو ترك العمل بكذا فلزمه
~~كذا فإن هذه المباحثة بالجهل أشبه منها بالعلم واستعمال القواعد الجدلية
~~عند الكلام على الأدلة الشرعية من التلاعب الذى لا يرضاه متدين وإذا جاء
~~نهر الله بطل نهر معقل ولم يضع أهل العلم تلك القواعد الجدلية المذكورة في
~~علم المناظرة إلا لتدريب أذهان المتنازعين في علم الرأي ورياضة أفهامهم ولا
~~يستجيز مسلم أن يثبت بها أحكام الشرع أو يبطلها ومن زعم خلاف هذا فمن قصوره
~~أتي ومن تفريطه أصيب وأما تحريم بيع العذرة وماله حكمها من النجاسات فهو
~~مجمع عليه
# قوله وأما الفحل للضراب
# أقول لما في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عمر قال نهى النبي صلى الله
~~عليه وسلم عن عسب الفحل ولما في مسلم وغيره من حديث جابر أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل وفي الباب أحاديث والنهي حقيقة في التحريم
~~وإلى التحريم ذهب الجمهور وهو الحق وأما ما أخرجه الترمذي PageV03P036 من
~~حديث أنس أن رجلا من بني كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل
~~فنهاه فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة قال
~~الترمذي حديث حسن غريب فغاية ما فيه أنه ms0616 يجوز لصاحب الفحل أن يقبل ما أهدي
~~إليه من غير اشتراط ولا مبايعة فلا ينافي أحاديث النهي ولا يصرفها عن
~~معناها الحقيقي
# قوله وأرض مكة
# أقول أعلم أن الأصل في كل شيء أنه يجوز للمالك أن يتصرف فيه بما شاء من
~~أنواع التصرفات كما يفيده قوله عز وجل @QB@ هو الذي خلق لكم ما في الأرض
~~جميعا @QE@ وإذا كانت هذه الأعيان المخلوقة الموجودة في الأرض لنفع الناس
~~جاز لهم تملكها والتصرف فيها كيف شاؤا حتى يقوم الدليل الصحيح الناقل عن
~~حكم الأصل فيجب الرجوع إليه والعمل به ولم يستدل المانعون من بيع أرض مكة
~~إلا بقوله عز وجل @QB@ سواء العاكف فيه والباد @QE@ وهذه الآية محتملة
~~لأمرين أحدهما أن يراد المسجد فلا يكون فيها دليل للمستدل والأمر الثاني أن
~~يراد ما هو أعم من ذلك والمحتمل لا يصلح الاستدلال به ولا تقوم به الحجة لا
~~سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه أن أسامة بن
~~زيد قال للنبي صلى الله عليه وسلم أين تنزل غدا يا رسول الله فقال وهل ترك
~~لنا عقيل من رباع فلو كان البيع باطلا لأبطله صلى الله عليه وسلم ولم ينفذه
# والحاصل أن البيع هو الذى كان عليه عمل أهل الجاهلية ثم عمل عليه أهل
~~الإسلام PageV03P037 بعدهم حتى قيل إن الجواز أمر مجمع عليه بين الصحابة لا
~~يختلفون فيه فالقائلون بعدم الجواز إن جاؤا بدليل ينتهض للاحتجاج ويخلص عن
~~شائبة الاحتمال فذاك ولكنهم لم يأتوا بشيء وأما ما يروى من نهيه صلى الله
~~عليه وسلم عن بيع رباع مكة وعن إجارتها فعلى المستدل به أن يصححه وإلا كان
~~وجوده كعدمه ومع ما ذكرنا مع أن البيع كان عليه عمل أهل الجاهلية الذي ثبت
~~عنه صلى الله عليه وسلم تقريره وعدم إنكاره وعمل الصحابة رضي الله عنهم في
~~عصره صلى الله عليه وسلم وبعد عصره PageV03P038 فهو أيضا الذي عليه العمل
~~من أهل الإسلام قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر فكيف يقبل في مثل ms0617 هذا الأمر ما
~~لا تقوم به الحجة ولا ينتهض لمعارضته ما هو دون ذلك بمسافات
# قوله وما لا نفع فيه مطلقا
# أقول هذا قد أغنى عنه ما تقدم من قوله وبيع كل ذي نفع حلال جائز ولكنه
~~أراد هنا أن يستوفي بيان ما لا يجوز بيعه مع أنه أخل بأشياء كثيرة وردت
~~بالمنع من بيعها الأدلة الصحيحة ثم وجه عدم جواز بيع ما لا نفع فيه مطلقا
~~هو كونه من أكل أموال الناس بالباطل ومن إضاعة المال وقد ورد النهي عن
~~الأول في الكتاب العزيز وورد النهي عن الثاني في الأحاديث الصحيحة
~~والاعتبار بالغالب فإن كان الغالب من الناس لا ينتفع بتلك العين لم يبعها
~~فإن قلت قد تدعو حاجة البائع إلى البيع وحاجة المشتري إلى الشراء في الشيء
~~الذى لا نفع فيه عند غالب الناس قلت قد صار بهذه الحاجة إلى بيعه وشرائه ذا
~~نفع فيجوز بيعه وليس في هذا من الدور الذى زعمه الجلال في شرحه شيء لأن
~~جواز البيع ترتب على الحاجة ولم تترتب الحاجة على جواز البيع وهكذا ترتب
~~عدم جواز بيعه على عدم نفعه ولم يترتب عدم نفعه على عدم جواز بيعه ومعلوم
~~أن الدور هو عدم تناهي التوقفات في أمور متناهية وأين هذا منها
# | فصل
# ولا يصح في ملك لا قيمة له أو عرض ما منع بيعه مستمرا كالوقف أو حالا
~~كالطير في الهواء ولا في حق أو حمل أو لبن لم ينفصلا أو ثمر قبل نفعه أو
~~بعده قبل صلاحه قيل إلا بشرط القطع ولا بعدهما بشرط البقاء ولا فيما يخرج
~~شيئا فشيئا PageV03P039 ويصح استثناء هذه مدة معلومة والحق مطلقة ونفقه
~~مستثنى اللبن على مشتريه ويمنع إتلافه ولا ضمان إن فعل إلا في فعل إلا في
~~مستثنى الثمر ولا في جزء غير مشاع من حي ولا في مشترى أو موهوب قبل قبضة أو
~~بعده قبل الرؤية في المشترك إلا جميعا ومستحق الخمس والزكاة بعد التخلية
~~إلا المصدق ومتى انضم إلى جائز البيع غيره ms0618 فسد إن لم يتميز ثمنه
# قوله ولا يصح في ملك لا قيمة له
# أقول إن كان مع كونه لا قيمة له لا نفع فيه فقد دخل فيما تقدم وإن كان
~~فيه نفع فلا يصح قوله لا قيمة له لأنه كل ذي نفع يتعلق به الغرض وما تعلق
~~به الغرض فلا بد أنه يبذل صاحب الغرض المتعلق به فيه من القيمة ما يقابله
~~ويساويه وإن كان ذلك يسيرا فليس لذكر مثل هذه الصورة فائدة
# قوله أو عرض ما منع بيعه مستمرا كالوقف
# أقول إنما سمي الوقف وقفا لكونه يبقى ولا يخرج عن المصرف الذى صرف فيه
~~فما هية الوقف بذاتها تدل على عدم جواز التصرف فيه ببيع أو نحوه ومع هذا
~~فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أن عمر قال له يا رسول
~~الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منها فما تأمرني قال إن شئت
~~حبست أصلها وتصدقت بها ومن هذا أنه صلى الله عليه وسلم قال من يشتري
~~PageV03P040 بئر رومه فيجعل دلوه فيها مع دلاء المسلمين بخير له منها في
~~الجنة فاشتراها عثمان وجعلها كذلك أخرجه البخاري تعليقا والنسائي والترمذي
~~وقال حديث حسن ومن ذلك حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان
~~انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد يدعو له
~~أخرجه مسلم وغيره ووصف هذه الصدقة بأنها جارية لا تنقطع يدل على أن الوقف
~~كذلك ولو جاز بيعه لكان خلاف موجبه وقد ثبت في رواية للدارقطني مرفوعة في
~~وصف الوقف أنه حبيس ما دامت السموات والأرض وفي رواية للبيهقي مرفوعة تصدق
~~بثمره وحبس أصله لا يباع ولا يورث ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من
~~قوله صلى الله عليه وسلم أما خالد فقد حبس أدراعه وأعتده في سبيل الله
~~والأمر في هذا أوضح من أن نطول الكلام فيه وأما تسويغ بيعه لأصلح منه أو
~~عند خشية تلفه أو عند الانتفاع ms0619 به فسيأتي الكلام عليه
# قوله أو حالا كالطير في الهواء
# أقول قد ثبت بالأحاديث الصحيحة النهي عن بيع الغرر وهذا من أعظم أنواعه
~~وقد أثبت صلى الله عليه وسلم الغرر فيما هو دون هذا فأخرج أحمد من حديث ابن
~~عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر
~~PageV03P041
# وشراء العبد الآبق من جملة أنواع الغرر وقد ورد النهي عنه في حديث أبي
~~سعيد عند أحمد وابن ماجه والبزار والدارقطني وفي إسناده مقال ولكن هو مندرج
~~تحت الأحاديث الصحيحة المصرحة بالنهي عن بيع الغرر لأن ما كان يتعذر تسليمه
~~حال البيع أو الاطلاع على كنهه فهو غرر كثير وقد نقل صاحب نهاية المجتهد
~~انفاق الفقهاء على أن الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز على أن القليل يجوز
# قوله وفي حق
# أقول المنافع المتعلقة بالأعيان لا وجود لها مستقر بل هى معدومة فبيع
~~مجرد المنفعة دون ما هى متعلقة به وهو الذي يقال له في عرف الفقهاء الحق
~~وهو مندرج تحت بيع المعدوم الذى تقدم النهي عنه فلا يصح بيعه إلا بدليل
~~يخصه وقد ورد تجويز الإجارة وهي في الحقيقة متعلقة بالحق ولكن هذا التخصيص
~~للعموم يقصر على محله ويبقى النهي عما عداه كما هو شأن العام والخاص على
~~تقدير دخول هذا الخاص تحت النهي عن بيع المعدوم وهو غير مسلم فإن الإجارة
~~باب من أبواب المعاملات كالبيع فالعجب ممن جعل ما ورد في تجويز الإجازة
~~مخصصا لبيع المعدوم ثم ألحق بيع سائر الحقوق بها وجعل ذلك أصلا يقاس عليه
~~وهذا خبط وجوابه ما قدمناه وحاصله أنا نمنع دخول الإجارة تحت النهي عن بيع
~~المعدوم حتى يقال أنها مخصصة بدليلها منه ثم نمنع ثانيا جواز إلحاق بيع
~~الحقوق بهذا الفرد المخصوص على تسليم الدخول والتخصيص فإن هذا إهمال لدلالة
~~العموم بمجرد الخيار المختل PageV03P042
# قوله أو حمل أو لبن لم ينفصلا
# أقول المنع من هذا قد دخل تحت أدلة النهي عن بيع الغرر وهذا منه لأنه لا ms0620
~~يحاط بكنههما قبل خروجهما وقد دخلا أيضا تحت بيع المعدوم لأنهما معدومان
~~وقد دخل أيضا المنع من بيع الحمل تحت الأحاديث المصرحة بالنهي عن بيع
~~الملاقيح والمضامين ودخلا جميعا تحت حديث أبي سعيد عند أحمد وابن ماجة
~~والبزار والدارقطني قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون
~~الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل ودخل اللبن تحت حديث ابن
~~عباس عند الطبراني والدارقطني والبيهقي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع ولو لم يرد في المنع من بيع هذين
~~وأمثالهما إلا الأحاديث الصحيحة في النهي عن بيع الغرر وفي النهي عن بيع
~~المعدوم لكان في ذلك ما يغني عن غيره فليت شعري ما هو الحامل للجلال على
~~التلاعب بالأدلة والتكلف لردها بما هو سراب بقيعة وهباء في الهواء فإن كان
~~ذلك لمحبته للاعتراض على ما قد وقع تدوينه في هذا الكتاب فهذا أمر لا يعجز
~~عنه أحد ولكن الرزية كل الرزية أنه صدر نفسه للتكلم على أدلة الكتاب والسنة
~~المتعلقة بهذه المسائل ثم تجرأ على درها بما هو أوهن من بيت العنكبوت وخبط
~~وخلط وركب الشطط وجاء بأقبح الغلط فكان ذلك جناية على الشرع والشارع اللهم
~~غفرا
# قوله أو ثمر قبل نفعه أو بعده قبل صلاحه PageV03P043
# أقول الأدلة المصرحة بالنهي عن بيع الثمار قبل صلاحها ثابتة في الصحيحين
~~وغيرهما ثبوتا أوضح من شمس النهار حتى وقع التأكيد لهذا النهي بزيادة لفظ
~~نهى البائع والمبتاع ثم ورد بيان الصلاح عن الشارع في حديث أنس في الصحيحين
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى قالوا وما تزهى
~~قال تحمر ثم أكد ما ورد من النهي بما وقع في حديث أنس هذا في الصحيحين من
~~قوله صلى الله عليه وسلم إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك فجاء بهذا
~~الاستفهام المتضمن للتقريع والتوبيخ للبائع وأنه يستحل مال أخيه إذا باع
~~قبل ms0621 الصلاح ومنع الله الثمرة بغير ما يحل به وما قاله الدارقطني من أن هذه
~~الزيادة مدرجة من قول أنس مردود بأنه قد ثبت من حديث جابر عن مسلم إن بعت
~~من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك
~~بغير حق وقد أوضحت هذا في الشرح المنتقى وكل هذا ظاهر في أن النهي للتحريم
~~وأما مشروعية وضع الجوائح فباب آخر لأن وضع الجائحة عند وقوعها لا ينافي ما
~~دلت عليه هذه الأحاديث من تحريم المبايعة وتحريم الدخول فيها قبل الصلاح
# وأما قوله قيل إلا بشرط القطع فلا وجه له لأن مثل هذا لا يرفع التحريم
~~PageV03P044 الثابت بالأدلة وأما قوله ولا بعدهما بشرط البقاء فلم يرد ما
~~يدل على أن هذا الشرط مانع من البيع الذى أذن فيه الشارع وجعله غاية للنهي
~~ومجرد الشرط لا يوجب ذلك ولا يقتضيه وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عنه صلى
~~الله عليه وسلم من ابتاع نخلا قبل أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط
~~المبتاع فإذا كان هذا الشرط غير مؤثر في بيع النخل فكذا في بيع الثمر
# قوله ولا فيما يخرج شيئا فشيئا
# أقول لا وجه لإطلاق المنع بل يجوز بيع الخارج الأول بعد صلاحه إلا أن
~~يتعذر ذلك بوجه من الوجوه أو يتداخل الحاصل بحيث لا يتميز ما قد صلح منه
~~مما لم يصلح فإنه بيع ذلك لا يصح لوجهين الأول أنه من بيع الغرر المنهى عنه
~~كما قدمنا والثاني أنه لم يحصل شرط صحة بيع الثمار وهو الصلاح لعدم تميز
~~الصالح وأما قوله ويصح استثناء هذه يعني ما تقدم من قوله وفي حق إلى هنا
~~ووجه ذلك أن الاستثناء هو تبقيها في ملك بائعها وذلك يصح لعدم ورود ما يدل
~~على منعه لأنها كانت للبائع قبل بيع ما هي متعلقة به وبقيت بالاستثناء على
~~ملكه وإنما احتاجت إلى الاستثناء لئلا يقال قد دخلت تبعا للمبيع ومما يدل
~~على صحة الاستثناء في الجملة ما في ms0622 الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع
~~إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
~~وأخرج نحوه ابن ماجه وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند من حديث عبادة بن
~~الصامت وفي إسناده انقطاع PageV03P045
# وأما قوله مدة معلومة والحق مطلقا فوجه التقييد بكون المدة معلومة في غير
~~الحق تتسبب عنها الخصومة والاختلاف وأما جواز الاستثناء في الحق مطلقا
~~فلكون استثنائه لا يؤدي إلى ذلك بل يصير للبائع مطلقا وهذا الفرق بين الحق
~~وغيره معقول ولكن الشأن في كون ما يؤدي إلى الخصومة يكون سببا وأما مجرد
~~الشرط فسيأتي في الشروط المقارنة ما يصح منها وما لا يصح
# وأما قوله ونفقة مستثنى اللبن على مشتريه فظاهر لأنه المالك للعين وهكذا
~~ويمنع اتلافه لأنه سيتلف بإتلاف ما هو له شيئا مستحقا لغيره
# وأما قوله ولا ضمان إن فعل فلا وجه له بل يجب عليه ضمان مقداره إلى وقت
~~انقضاء المدة المعلومة كما في مستثنى الثمر وما أدعوه من الفرق بين الأعيان
~~والمنافع فهو مجرد رأي ليس عليه دليل فالذي أتلف الدابة التي لبنها مستحق
~~لغيره إلى مدة معلومة قد جنى جناية توجب الضمان كما لو أتلف الثمر المستثنى
~~إلى مدة معلومة وأما قوله ولا في جزء غير مشاع من حي فوجهه أنه لا يوقف على
~~مقداره فيكون ذلك من بيع الغرر المنهى عنه كما تقدم
# قوله ولا في مشترى أو موهوب قبل قبضه
# أقول أما في الطعام فالأحاديث في ذلك كثيرة في الصحيحين وغيرهما وقد
~~قدمنا بعضا من ذلك وأما في غيره فأخرج أحمد والطبراني في الكبير عن حكيم
~~ابن حزام قال قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم
~~على قال إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه وفي إسناده العلاء بن خالد
~~الواسطي وقد وثقه ابن حبان وأخرج أبو داود والدارقطني والحاكم وابن حبان
~~وصححاه من ms0623 حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع
~~حيث تبتاع PageV03P046 حتى يجوزها التجار إلى رحالهم فهذان الحديثان يكفيان
~~في التعميم على أن قياس سائر المبيعات على الطعام يكفي لعدم الفارق وأما
~~ذكر المصنف للموهوب مع المشتري فلعله يخصصه بما إذا كانت الهبة بمعنى البيع
~~كما سيأتي في الهبات وإلا لزمه إلحاق مثل التمليك والنذر والصدقة
# قوله أو بعده قبل الرؤية في المشترك إلا جميعا
# أقول عللوا ذلك بتفريق الصفقة بالبيع على من يريد الفسخ بخيار الرؤية
~~وليس هذا مانعا شرعيا ولا ورد ما يدل على منع أحد الشركاء من البيع في مثل
~~هذه الصور فللمالك أن يتصرف بملكه كيف شاء ولغيره من الشركاء أن يرد نصيبه
~~بخيار الرؤية وسيأتي للمصنف في الخيارات كلام في الاختلاف بين المشركين في
~~الشرك إذا رده بخيار الرؤية بعضهم دون بعض والكل مبني على مجرد الرأي وليس
~~عليه أثارة من علم
# قوله ومستحق الخمس والزكاة الخ
# أقول هذا التضرب من المصنف رحمه الله عجيب فإنه أولا ذكر المشتري
~~والموهوب ثم قيده بذلك القيد الذى لا دليل عليه ثم خصص ها هنا مستحق الخمس
~~والزكاة ولا وجه لهذا التخصيص إلا مجرد الاعتماد على الرأي البحت الذي لا
~~تأثير له والذي يحسن من مثله أن يقف على ما يقتضيه الدليل من تخصيص ذلك
~~بالمبيع قبل قبضه أو يعتمد على القياس لسائر أسباب الملك بالبيع فيشترط
~~القبض في جميعها وإن كان هذا القياس غير معمول به ها هنا ولكنه صار يعتمد
~~على ما هو دون هذا ثم تخصيص المصدق بأن التخلية إليه تكفي هو من ذلك الرأي
~~الذى ذكرنا لك وقد عرفناك غير مرة أن المصنف رحمه الله في هذا الكتاب
~~مقصوده جمع ما دونه المذاكرون من المسائل الفقهية على أي صفة كان ذلك
~~والعجب من مثل الجلال في شرحه لهذا الكتاب فإنه إذا رأى المصنف قد دل على
~~كلامه الدليل زحلفة بالرأي وإن رآه قد جاء بكلام لا دليل عليه PageV03P047
~~بل ms0624 هو مجرد رأي بحت مشى في الغالب معه وقد يعارضه برأي مثل ذلك الرأي وتأمل
~~هذه المسائل في هذا الفصل فقط حتى يتضح لك ما ذكرناه وغالب عمله في شرح هذا
~~الكتاب هكذا
# قوله ومتى انضم إلى جائز البيع الخ
# أقول لا وجه لهذا الفساد إلا مجرد الرجوع إلى رأي قائل واجتهاد عن طريق
~~الحق مائل والحق أنه يصح بيع ما يصح بيعه لأنه تجارة عن تراض فقد وجد
~~المصحح وهو التراضي ولم يوجد مانع شرعي ووجود المانع في أحد العينين لا
~~يستلزم وجوده في الأخرى والتعليل باستلزام الصحة فما يصح والبطلان فيما
~~يبطل لتفريق الصفقة تعليل عليل مبني على رأي كليل
# | فصل
# وعقد غير ذي الولاية بيعا وشراء موقوف ينعقد قيل ولو فاسدا أو قصد البائع
~~عن نفسه مع بقاء المتعاقدين والعقد بإجازة من هى له حال العقد غالبا أو
~~إجازتها بلفظ أو فعل يفيد التقرير وإن جهل حكمه لا تقدم العقد ويخير لغبن
~~فاحش جهله قبلها قيل ولا تدخل الفوائد ولو متصلة ولا يتعلق حق بفضولي غالبا
~~وتلحق آخر العقدين وينفذ في نصيب العاقد شريكا غالبا PageV03P048
# قوله فصل وعقد غير ذي الولاية الخ
# أقول البائع لمال غيره بغير إذنه لا يسمى بيعه شرعيا ولا هو البيع الذي
~~أذن الله به بقوله @QB@ تجارة عن تراض @QE@ بل هو واقع على صورة تدخل تحت
~~قوله سبحانه @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ فإذا وقعت الإجازة
~~له كانت هي على ما قد عرفناك أنه التراضي وطيبة النفس وأنه لا يعتبر غير
~~ذلك وأما الاستدلال بشراء عروة البارقي فمن وضع الدليل في غير موضعه فإن
~~مأذون بالشراء وقد فعل وزاد خيرا وأما ما نحن بصدده فلا إذن فيه من المالك
~~أصلا وغاية ما يدل عليه حديث عروة أنه يجوز للوكيل المأذون أن يطلب ما فيه
~~مصلحة إذا كان يعرف أن المالك يرضى بذلك ومعلوم أن كل عاقل يرضى بمثل هذا
~~العمل الواقع من عروة ويطلبه إن أمكن لأنه أرجع الثمن وجاءه بالمطلوب مع
~~كونه ms0625 مأذونا له في الجملة وبهذا تعرف أن عقد الفضولي لا يصح من أصله لأن
~~رضاه ليس هو الرضا المعتبر في قوله @QB@ تجارة عن تراض @QE@ فكان فعله
~~كالعدم ووقوع البيع عند حصول الرضا من المالك المدلول عليه بالأجازة وقد
~~قدمنا لك أنه لا يعتبر شيء من تلك الألفاظ التي جعلوها شروطا للبيع
# وأما قوله ولو فاسدا أو قصد البائع عن نفسه فمن التصلب في التفريع على ما
~~هو باطل من أصله ومردود من أوله وأما قوله مع بقاء المتعاقدين والعقد فلا
~~يخفاك أنه لا عقد ولا متعاقدين بل البيع لم يحصل بشيء مما وقع بغير إذن
~~المالك لعدم وجود الرضا المعتبر في تلك الحالة وعند وجوده بالإجازة هو
~~البيع الشرعي
# وأما قوله بإجازة من هى له حال العقد فقد عرفناك أن هذه الإجازة هى العقد
~~الشرعي الذي جاء به القرآن ولا حكم لشيء مما تقدمها لوقوعه على غير ما
~~أعتبره الشرع PageV03P049
# وهذا الكلام الذي قررناه وإن كانت أذهان المقلدين تنبو عنه فهو الحق الذي
~~لا شك فيه ولا شبهة فإذا وقع من البائع لفظ أو فعل يشعر بالرضا فقد وقع منه
~~البيع الشرعي فإن وقع الرضا بذلك من المشتري فقد وقع منه الشراء الشرعي
~~وأما قوله وإن جهل حكمه فلا وجه له بل لا بد أن يعلم أن قوله هذا وفعله هو
~~الذي يخرج له المبيع عن ملكه بذلك الثمن الذي وقع التراضي عليه وإلا كان من
~~أكل أموال الناس بالباطل وهكذا
# قوله لا تقدم العقد لا وجه له بل مجرد وقوع المشعر بالرضا منه هو البيع
~~الشرعي والعقد المتقدم وجوده كعدمه سواء علمه أو جهله وأما قوله ويخير لغبن
~~فاحش جهله قبلها فقد عرفناك أن البيع الشرعي هو الإجازة فلا بد أن يعلم
~~بمقدار الثمن عندها حتى تكون تجارة عن تراض وأما ما ذكره من عدم دخول
~~الفوائد للمالك ولو يقع منه البيع ولا حكم لعقد الفضولي ولا يؤثر في خروج
~~الفوائد ولا في دخولها وقد حكم النبي صلى الله ms0626 عليه وسلم كما في الصحيحين
~~وغيرهما من حديث ابن عمر أن من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا
~~أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فما له للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
# وأما قوله ولا يتعلق حق بفضولي فصحيح لأنه لا حكم لما وقع منه فلا يتعلق
~~به شيء ولا يترتب على فعله فائدة على ما قررناه
# وأما قوله وتلحق آخر العقدين فهي كما عرفناك و عرفت لا تلحق أولها ولا
~~آخرها
# وأما قوله وينفذ في نصيب العاقد شريكا فصحيح لأنه قد حصل منه المناط
~~الشرعي وهو الرضا ولم يحصل من شريكه فمتى حصل من شريكه كان هو البيع لا ما
~~وقع من بيع الشريك عنه PageV03P050
# | فصل
# والتخلية للتسليم قبض في عقد صحيح غير موقوف ومبيع غير معيب ولا ناقص ولا
~~أمانة مقبوض الثمن أو في حكمه بلا مانع من أخذه في الحال أو نفعه ويقدم
~~تسليم الثمن إن حضر المبيع ويصح التوكل بالقبض ولو للبائع ولا يقبض
~~بالتخلية والمؤن قبل القبض عليه كالنفقة والفصل والكيل لا القطف والصب ولا
~~يجب التسليم إلى موضع العقد غالبا أو منزل المشتري إلا لعرف ولا يسلم
~~الشريك إلا بحضور شريكه أو إذنه أو الحاكم وإلا ضمن إن أذن والقرار على
~~الآخر إن جنى أو علم ولا ينفذ في المبيع قبل القبض إلا الوقف والعتق ولو
~~بمال ثم إن تعذر الثمن فللبائع فسخ ما لم ينفذ واستسعاؤه في النافذ بالأقل
~~من القيمة أو الثمن ويرجع على المعتق ومن أعتق ما اشتراه من مشتر ولم يقبض
~~صح إن أعتقه بعد القبض بأذن الأولين أو الثاني موفرا للثمن وإلا فلا وما
~~اشترى بتقدير وقع قبل اللفظ أعيد لبيعه حتما إلا المذروع ويستحق القبض بإذن
~~البائع مطلقا أو توفير الثمن في الصحيح فلا يمنع منه إلا ذو حق كالمستأجر
~~لاالغاضب والسارق
# قوله والتخلية للتسليم الخ
# أقول هذه التخلية بين المشتري وبين ما باعه البائع منه هي غاية ما يجب
~~على البائع لعدم PageV03P051 ورود دليل يدل ms0627 على أنه يجب عليه زيادة على ذلك
~~فإذا أتلف المبيع بعد ذلك تلف من مال المشتري لأن البائع قد أخرجه عن ملكه
~~وفعل ما يجب عليه من تخليته للمشتري وعلى المشتري إذا أراد أن يبيعه أن
~~ينقله للأدلة التى ذكرناها عند قوله ولا يتصرف فيه قبل قبضه فالحاصل أن
~~التخلية قبض باعتبار سقوط الضمان على البائع ولا يكون قبضا يجوز للمشتري
~~التصرف في المبيع بعدها إلا مع النقل وأما اشتراط أن يكون العقد صحيحا
~~فكلام لا يترتب عليه فائدة عند من لم يعتبر ما يعتبرونه من الألفاظ ونحوها
~~لأن المراد التراضي المدلول عليه بأي دلالة فإذا قد حصل كان البيع صحيحا
~~وترتب عليه أحكامه وإن لم يحصل فلا بيع وما ذكره من أشتراط أن يكون غير
~~موقوف لا وجه له لأن الإجازة قد حصلت من مالكه فهي البيع لما قدمنا وإن لم
~~يحصل فلا بيع ولا حكم للتخلية أصلا ولا يترتب عليها حكم قط وأما قوله في
~~مبيع غير معيب ولا ناقص فإن لم يعلم بذلك المشتري فهو من بيع الغرر وهو
~~باطل والرضا المتقدم لا حكم له لأنه رضي بما لم يعلم بعيبه ولا نقصه فلم
~~يصح البيع من الأصل فضلا عن أن تصح التخلية وأما قوله ولا أمانة فلا وجه له
~~لأن البائع إذا باع من المشتري عينا هى أمانة عند المشتري انتقلت بالبيع
~~إلى ملك المشتري وكونها في يده يغني عن المقابضة ولكن هذه من المصنف
~~وأمثاله دندنة حول قواعد فرعية هي على شفا جرف هار لم ترتبط بدليل شرعي ولا
~~عقلي وهكذا قوله مقبوض الثمن أو في حكمه فإنه لا وجه له لأن مجرد التراضي
~~على المعاوضة هو المصحح الشرعي فإذا قد وقع بريء البائع من عهده الضمان
~~بالتخلية بين المشتري وبين العين وإن أمهله بالثمن زمانا طويلا وأما قوله
~~بلا مانع من أخذه في الحال فصحيح لأن وجود المانع من القبض يقتضي عدم ثبوت
~~حكمه فلا يتبرأ البائع من عهدة الضمان بذلك
# قوله ويقدم تسليم ms0628 الثمن إن حضر المبيع
# أقول إذا تشاجرا في التقديم فلا شك أن المبيع في ملك البائع فلا يجب عليه
~~تسليمه PageV03P052 إلا بعد قبض عوضه وهو الثمن والمشتري مالك الثمن فلا
~~يجب عليه تسليمه إلا بتسليم العوض وهو المبيع وليس أحدهما بأولى من الآخر
~~في تقديم تسليم ما يملكه قبل أن يسلم الآخر ما يملكه فلم يبق وجه للترجيح
~~وحينئذ ينبغي أن يكون الحكم بينهما بأن يكون التسليم من كل واحد منهما عند
~~التسليم من الآخر وتكون المقابضة يدا بيد في المنقولات وتكون في غيرها بأن
~~يقر البائع عند الشهود أن تلك الأرض أو الدور قد باعها من المشتري بالثمن
~~المقبوض عند ذلك الإقرار وأما قوله ويصح التوكل بالقبض فصحيح لأنه لم يمنع
~~من ذلك مانع شرعي ولا عقلي فهذه الصورة مندرجة تحت أدلة الوكالة وكذلك قوله
~~ولو للبائع ويكون التغاير باعتبار جهتي البيع والشراء اعتباريا وقد تقدم ما
~~شهد لهذا من توليه صلى الله عليه وسلم لطرفي عقد النكاح وقد قدمنا هناك
~~أيضا عند قوله ولا يتولى الطرفين واحد ما يقوي هذا وأما قوله ولا يقبض
~~بالتخلية فتخصيص بغير مخصص منقول ولا معقول
# وأما قوله والمؤن قبل القبض عليه فلا وجه له لأنه إذا قد حصل المناط في
~~البيع وهو التراضي فقد صار المبيع ملكا للمشتري ولكن البائع لا يخرج عن
~~عهدة الضمان إلا بالتسليم إلى المشتري أو التخلية الصحيحة وأما أنه يلزمه
~~أن ينفق عليه أو يقوم بسائر مؤنه فلا إلا أن يكون التراخي في التسليم من
~~جهته مع طلب المشتري لذلك فإنه كالجاني على نفسه بذلك وأما ذكره من مؤنة
~~الفصل والكيل والفرق بينهما وبين القطف والصب فهذا شيء لم يبن على شرع بل
~~على عرف فقط والأعراف مختلفة فيتبع في كل جهة عرفها في هذا وأمثاله لأن
~~العرف الجاري المستمر الذي يعلم به البائع والمشتري هو في حكم التراضي عليه
~~وإن لم ينطقا به ولا ذكراه ولهذا قال ولا يجب التسليم إلى موضع العقد أو
~~منزل المشتري ms0629 إلا لعرف
# وأما قوله ولا يسلم الشريك إلا بأذن شريكه الخ فصحيح إذا كان لا يمكنه
~~تمييز PageV03P053 نصيبه عن نصيب الشريك فإنه حينئذ يصير بالتسليم لنصبيه
~~مسلما لنصيبه شريكه وذلك جناية على الشريك فلا بد من حضوره أو إذنه أو إذن
~~الحاكم وإلا ضمن نصيب الشريك إذا أتلف بهذا التسليم لأن ذلك منه جناية على
~~مال الشريك ولا يكون ذلك إلا مع العلم بأن في ذلك المبيع نصيبا لغيره لا
~~إذا كان جاهلا لذلك فإنه لا يكون بالتسليم جانيا وأما لو جهل ثبوت الضمان
~~عليه بالتسليم مع علمه بأن فيه نصيبا للغير فلا تأثير لهذا الجهل في سقوط
~~الضمان
# قوله ولا ينفذ في المبيع قبل القبض إلا الوقف والعتق
# أقول الأدلة التى ذكرناها عند قوله ولا يتصرف فيه قبل قبضه ليس فيها إلا
~~المنع من البيع وليس في شيء منها المنع من غيره من سائر التصرفات فالوقف
~~والعتق وغيرهما باقيان على أصل الإباحة وإلحاقهما بالقياس على البيع قياس
~~مع الفارق لما في البيوعات للأشياء الربوية من مظنة الربا ولهذا كان أكثر
~~النصوص الدالة على المنع من البيع قبل القبض واردة في الطعام كما تقدم
# وأما قوله فإن تعذر الثمن فللبائع فسخ ما لم ينفذ فلا وجه له لأن البائع
~~أحق بمبيعه إذا أفلس المشتري عن الثمن ولو كان نفذ قبضه المشتري فكيف لا
~~يكون أحق به وهو باق لديه لم يقبضه المشتري وقد دلت السنة الصحيحة بأن من
~~وجد سلعته عند مفلس فهو أحق بها ولا حكم للعتق والوقف الواقعين من المشتري
~~لأنه لم يتم له الملك ولا فرق بين النافذ وما لم ينفذ ولا يجب على العبد
~~شيء بل هو باق في ملك بائعه وكل هذه التفاريع وما بعدها منهارة لم ترتبط
~~بدليل عقل ولا نقل
# قوله وما اشترى بتقدير وقع قبل اللفظ أعيد لبيعه حتما PageV03P054
# أقول وجه هذا ما أخرجه ابن ماجة والدارقطني والبيهقي عن جابر قال نهى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى ms0630 يجري فيه الصاعان صاع
~~البائع وصاع المشتري وأعل هذا الحديث بأن في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن
~~أبي ليلى الفقيه أحد الأعلام وهو ضعيف الحفظ ولكنه قد روي من طريق غير هذه
~~منها عند البزار عن أبي هريرة بإسناد حسن وعن أنس وابن عباس عند ابن عدي
~~بإسنادين ضعيفين جدا كما قال ابن حجر ومعنى الحديث أن من أراد بيع الطعام
~~الذى يملكه فلا بد أن يكيله عند البيع ويكيله المشتري عند الشراء وأخرج
~~أحمد وعبد الرزاق والشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن عثمان قال كنت أبتاع
~~التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع وأبيعه بربح فبلغ ذلك النبي
~~صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل قال في
~~مجمع الزوايد إسناده حسن انتهى وقد أخرج البخاري منه كلام النبي صلى الله
~~عليه وسلم بغير إسناد ومعنى الحديث هذا من اشترى طعاما بكيل ثم أراد أن
~~يبيعه فلا يكفيه الكيل الواقع عن شرائه بل لا بد أن يكيله عند بيعه منه إلى
~~مشتر يشتريه منه وسبب هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم المخافة من الوقوع
~~في مظنه الربا إذا وقع البيع بعد البيع وكان مثلا من بيع الطعام بالطعام
~~لتجويز النقص بأي سبب وأيضا مجرد تجويز النقص من غير نظر إلى مظنة الربا
~~يكفي لأنه يصير جزءا من بيع الغرر ولهذا وجب على نفس المتبايعين أن يكيله
~~كل واحد منهما وإن لم يبعه إلى آخر كما في الحديث الأول وقد ذهب الجمهور
~~إلى أن من اشترى شيئا مكايلة وقبضه ثم باعه إلى غيره لم يجز تسليمه بالكيل
~~الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا
# وأما قوله إلا الذرع فإن كانت العلة هى تجويز النقص فذلك كائن في المذروع
~~PageV03P055 كما هو كائن في المكيل وإن كان التجويز في المكيل أكثر وإن
~~كانت العلة مظنة الربا فلا وجود لها في المذروع والقياس الوقوف على محل
~~النص وهو المكيل لعدم وجود ما يقتضي الإلحاق ms0631 بالقياس إلحاقا صحيحا
# قوله ويستحق القبض بإذن البائع الخ
# أقول يستحق القبض بوقوع المناط الشرعي وهو التراضي لأنه بذلك قد خرج عن
~~ملك بائعه ودخل في ملك مشتريه ولكن للبائع حبسه بيده حتى يستوفي ثمنه ولا
~~وجه للتفرقة بين صحيح وفاسد فإن المعتبر المناط المذكور
# وأما قوله ولا يمنع منه إلا ذو حق فقد عرفناك فيما تقدم أن الإجارة تبطل
~~البيع
# وأما قوله لا الغاصب والسارق فيدهما يد عدوان وعليهما رده إلى يد من قد
~~استقر الملك له PageV03P056
# |2 باب الشروط المقارنة للعقد 2
#
# | فصل
# يفسده صريحها لا الحالي ومن عقدها ما أقتضى جهالة في البيع كخيار مجهول
~~المدة أو صاحبه أو في البيع كعلي إرجاحه أو كون البقرة لبينا ونحوه أو في
~~الثمن كعلي إرجاحه ومنه على حط قيمة كذا من الصبرة لا كذا من الثمن وعلى أن
~~ما عليك من خراج الأرض كذا شرطا لا صفة فخالف ومنه شرط الإنفاق من الغلة
~~ولو لمعلومين أو رفع موجبه غالبا كعلي أن لا تنتفع ومنه بقاء المبيع ولو
~~رهنا لا رده وبقاء الشجرة المبيعة في قرارها مدتها وعلى أن يفسخ إن شفع أو
~~علقه بمستقبل كعلي أن تغل أو تحلب كذا لا على تأدية الثمن ليوم كذا وإلا
~~فلا بيع أو لا تعلق له به كشرطين أو بيعين في بيع ونحوهما مما نهي عنه
~~غالبا
# قوله باب الشروط المقارنة للعقد فصل يفسده صريحها لا الحالي PageV03P057
# أقول كون الشرط مفسدا للبيع للواقع عن تراض لا بد فيه من دليل عليه ولم
~~يثبت في ذلك إلا حديث عبدالله بن عمرو عند أحمد وأبي داود والنسائي
~~والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في
~~بيع الحديث قال الترمذي حسن صحيح وصححه ابن خزيمة والحاكم ومعنى هذا الحديث
~~هو أن يقول البائع بعت منك هذا بكذا إن كان نقدا وبكذا إن كان نسيئة ووجه
~~كون هذا الشرط لا يحل ما يستلزمه من عدم استقرار البيع والتردد بين ms0632 الطرفين
# ومن هذا القبيل حديث النهي عن الثنيا إلا أن تعلم أخرجه النسائي والترمذي
~~وصححه وأصله في صحيح مسلم بلفظ نهي عن الثنيا ومعناه أن يقول بعت منك كذا
~~واستثنى بعضه فإن كان ذلك البعض معلوما كان البيع صحيحا وإن لم يكن معلوما
~~لم يصح البيع للنهي عنه وهذا وإن لم يكن بلفظ الشرط فوقوع الثنيا التى لم
~~تعلم تفيد عدم الاستقرار للبيع والتردد فيما هو داخل في المبيع وخارج عنه
~~وذلك نوع من أنواع الغرر المنهي عنه ومما يستلزم الجهالة وإذا عرفت أنه لم
~~يرو إلا هذان الحديثان فينبغي الحكم لما دل عليه بعدم الصحة ويلحق بهما ما
~~له تأثير في الغرور والجهالة وما عدا هذا فلا تأثير له هذا على فرض أنه لم
~~يرد في الشروط الخارجة عما ذكرناه دليل فكيف وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما
~~من حديث جابر أنه كان يسير على جمل قد أعيا فأراد أن يسيبه قال ولحقني
~~النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر PageV03P058 مثله
~~فقال بعنيه فقلت لا ثم قال فبعنيه فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي وفي لفظ
~~لأحمد والبخاري وشرطت ظهره إلى المدينة فهذا الحديث يدل على أن الشروط
~~الواقعة من جهة البائع صحيحة إذا لم تستلزم الغرر والجهالة ومن ذلك حديث
~~بريرة المشهور كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة أنها أرادت أن تشتري
~~بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها فذكرت عائشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط
~~وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر وأبي هريرة نحو حديث عائشة ففي هذا الحديث
~~دليل على عدم تأثير الشروط المخالفة لما يوجهه العقد ويقتضيه وأنها باطلة
~~في أنفسها لا تصح بوجه ومما ورد في الشروط الجائزة حديث ابن عمر في
~~الصحيحين وغيرهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في
~~البيوع فقال ما بايعت فقل لا خلابة فإن هذا وإن لم يكن بلفظ ms0633 الشرط ففيه
~~معنى الشرط فيصح هذا الشرط ولا يبطل به البيع فعرفت بمجموع ما ذكرناه أن
~~الشروط الواقعة في العقد لا تقتضي الفساد بل هي إما باطلة في نفسها لكون
~~ذكرها كعدمها أو صحيحة معمول بها هي والعقد إلا ما كان منها مقتضيا للوقوع
~~في الغرر الذي يحصل عنده التردد وعدم العلم بالحقيقة فإن ذلك لا يتحقق معه
~~التراضي الذي هو المناط في المعاملات الشرعية وليس عدم الصحة لمجرد الشرط
~~بل لاقتضائه الوقوع في بيع الغرر المنهي عنه حسبما قدمنا
# وبهذا تعرف أن لا فرق في الشروط بين صريحها ومستقبلها وحاليها وعقدها فإن
~~كل ما سلم منها من الجهالة الموقعة في بيع الغرر فهو غير مؤثر في المناط
~~الذى هو التراضي ولا منع من أن يحصل التراضي على انتقال الملك من ملك
~~البائع إلى ملك المشتري بعد PageV03P059 شهر أو سنة أو أكثر إذا كان مما لا
~~يجوز فيه المصير إلى صفة غير الصفة التي كان عليها عند التراضي كالأراضي
~~ونحوها من الأعيان التى لا تتغير بمضي مدة من الزمان عليها فإن هذا تجارة
~~عن تراض أباحها الشرع ولم يرد ما يدل على المنع منها لا من شرع ولا عقل
~~وهذا التحقيق يبصرك في جمع ما ذكره المصنف رحمه الله من الصور والأمثلة فما
~~كان منها مستلزما للجهالة في المبيع الموجبة لبيع الغرر فهو ممنوع وما لم
~~يكن كذلك فلا اعتبار به بل هو إما باطل في نفسه غير مؤثر في البيع كالشروط
~~المستلزمة لرفع موجب العقد المخالفة لما يقتضيه كما يفيد ذلك حديث بريرة أو
~~هو صحيح في نفسه مع صحة العقد وهو ما يرجع إليه منها إلى حديث جابر وحديث
~~ابن عمر في شرط عدم الخداع فلا نطول الكلام على هذه الصورة التي ذكرها
~~المصنف فإن في هذا البحث ما يغني عن ذلك
# قوله كشرطين في بيع أو بيعتين في بيع
# أقول أما الشرطان في بيع فقد قدمنا ما ورد في النهي عنه وأما البيعتان في
~~بيع فلحديث أبي ms0634 هريرة عند أحمد وأبي داود والنسائي وصححه قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا وفي لفظ
~~نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة
# وأخرج أحمد بإسناد رجاله ثقات كما قال في مجمع الزوائد من حديث ابن مسعود
~~قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة قال سماك الراوي
~~PageV03P060 للحديث هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسا بكذا أو ينقد بكذا
~~وقد وافق سماك على هذا التفسير أحمد والشافعي فيكون معنى البيعتين في بيعة
~~والصفقتين في صفقة هو معنى الشرطين في بيع كما قدمنا وقد روي عن الشافعي
~~تفسير آخر فقال هو أن تقول بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا
~~ووجه الفساد هو ما قدمنا في شرطين في بيع من استلزام ذلك للجهالة الموجبة
~~للغرر
# | فصل
# ويصح منها ما لم يقتضي الجهالة من وصف للبيع كخيار معلوم أو للمبيع كعلى
~~أنها لبون أو تغل كذا صفة في الماضي ويعرف بأول المستقبل مع انتفاء الضار
~~وحصول ما تحتاج إليه أو للثمن كتأجيله أو يصح أفراده بالعقد كأيصال المنزل
~~ومنه بقاء الشجرة مدة معلومة وما سوى ذلك فلغو وندب الوفاء ويرجع بما حط
~~لأجله من لم يوف له به
# قوله ويصح منها ما لم يقتضي الجهالة
# أقول هذا صحيح لما قدمنا وما ذكره من الأمثلة صحيح أيضا وكذلك قوله وما
~~سوى ذلك فلغو ووجه كونه لغوا هو ما قدمناه في أول الباب هذا وأما قوله وندب
~~الوفاء فالظاهر من دليل مطلق الشروط حيث قال صلى الله عليه وسلم المؤمنون
~~PageV03P061 عند شروطهم أنه يجب الوفاء بها جميعها إلا ما استثناه الحديث
~~من قوله إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وأما كونه يرجع بما حط لأجله من
~~لم يوف له به فظاهر لأن ذلك الحط مقيد بحصول الشرط PageV03P062
# |2 باب الربويات 2
#
# | فصل
# إذا اختلف المالان ففي الجنس والتقدير بالكيل والوزن يجوز التفاضل
~~والنساء ms0635 وفي أحدهما أو لا تقدير لهما التفاضل فقد إلا الموزون بالنقد
~~فكلاهما ونحو سفرجل برمان سلما فإن اتفقا فيها اشترط الملك والحلول وتيقن
~~التساوي حال العقد والتقابض في المجلس وإن طال أو انتقل البيعان أو أغمى
~~عليهما أو أخذ رهنا أو إحالة أو كفالة ما لم يفترقا إلا المتدرك وما في
~~الذمة كالحاضر والحبوب أجناس وكذلك الثمار واللحوم أجناس وفي كل جنس أجناس
~~والألبان تتبع اللحوم والثياب سبعة والمطبوعات ستة فإن اختلف التقدير اعتبر
~~بالأغلب في البلد فإن صحب إحدى المثلين غيره ذو قيمة غلب المنفرد ولا يلزم
~~إن صحبهما ولا حضور المصاحب ولا المصاحبين غالبا
# قوله باب الربويات إذا اختلف المالان في الجنس والتقدير بالكيل والوزن
~~يجوز التفاضل والنساء PageV03P063
# أقول قد أشار المصنف ها هنا إلى ثبوت الربا في كل مالين اتفقا جنسا
~~وتقديرا ثم خص التقدير بالكيل والوزن وهذا هو أحد الأقوال في تعيين العلة
~~التى تقتضي الربا مع الاتفاق في الجنس وقد قيل إنه قال بهذا العترة جميعا
~~وحكى عن أبي حنيفة واصحابه واستدلوا على ذلك لذكر النبي صلى الله عليه وسلم
~~للوزن كما في حديث أبي سعيد عند مسلم وغيره بلفظ لا تبيعوا الذهب بالذهب
~~ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء ومثل هذا عند مسلم
~~وغيره من حديث أبي هريرة قال فيه الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة
~~بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل وهكذا في حديث فضالة بن عبيد بن مسلم وغيره قال
~~لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن وورد ذكر الكيل في الصحيحين وغيرهما
~~من حديث ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع
~~الرجل تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا
~~وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام وورد في حديث آخر لا صاعين بصاع ولا يخفاك
~~أن ذكره صلى الله عليه وسلم للكيل والوزن في الأحاديث لبيان ما يتحصل به
~~التساوي في الأجناس المنصوص ms0636 عليها فكيف كان هذا الذكر سببا لإلحاق سائر
~~الأجناس المتفقة في الكيل والوزن بهذه الأجناس الثابتة في الأحاديث وأي
~~تعدية حصلت بمثل ذكر ذلك وأي مناط استفيد منها مع العلم أن الغرض بذكرها هو
~~تحقيق التساوي كما قال مثلا بمثل سواء بسواء وقال الشافعي ومن وافقه إن
~~العلة هي الاتفاق في الجنس والطعام واستدلوا على ذلك PageV03P064 بما ثبت
~~في صحيح مسلم وغيره من حديث معمر بن عبد الله قال كنت اسمع النبي صلى الله
~~عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير وأقول
~~ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الطعام فكان ماذا وأي دليل دل على أنه أراد
~~بهذا الذكر الإلحاق وأي فهم يسبق إلى كون ذلك هو العلة المعدية حتى تركب
~~على ذلك القناطر وتبنى عليه القصور ويقال هذا دليل على أن كل ما به طعم كان
~~بيعه ما به طعم متفاضلا ربا مع أن أول ما يدفع هذا الاستدلال ويفت في عضده
~~الذهب والفضة اللذان هما أول منصوص عليه في الأحاديث المصرحة لذكر الأجناس
~~التى يحرم فيها الربا ومما يدفع القولين جميعا أنه قد ثبت في الأحاديث أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العددي كما في حديث عثمان عند مسلم بلفظ لا
~~تبيعوا الدينار بالدينارين وفي رواية من حديث أبي سعيد ولا درهمين بدرهم
~~ولم يعتبر العدد أحد من أهل هذين القولين ولا من غيرهم وقد وافقت المالكية
~~الشافعي في الطعام وزادت عليه الإدخار والاقتيات فوسعوا الدائرة بما ليس
~~بشيء
# والحاصل أنه لم يرد تقوم به الحجة على إلحاق ما عدا الأجناس المنصوص
~~عليها بها ولكنه روى الدارقطني والبزار عن الحسن بن عبادة وأنس بن مالك أن
~~النبي PageV03P065 صلى الله عليه وسلم قال ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا
~~واحدا وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا بأس به وقد ذكره ابن حجر في
~~التلخيص ولم يتكلم عليه وفي إسناده الربيع بن صبيح قال أحمد لا بأس به وقال
~~يحيى بن معين ms0637 في رواية عنه إنه ضعيف وفي أخرى ليس به بأس ربما دلس وقال ابن
~~سعد والنسائي ضعيف وقال أبو زرعة شيخ صالح وقال أبو حاتم رجل صالح انتهى
~~ولا يلزم من وصفه بالصلاح أن يكون ثقة في الحديث وقال في التقريب صدوق سيء
~~الحفظ ولا يخفاك أن الحجة لا تقوم بمثل هذا الحديث لا سيما في مثل هذا
~~الأمر العظيم فإنه حكم بالربا الذى هو من أعظم معاصي الله سبحانه على غير
~~الأجناس التى نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يستلزم الحكم على
~~فاعله بأنه مرتكب لهذه المعصية التى هى من الكبائر ومن قطعيات الشريعة ومع
~~هذا فإن هذا الإلحاق قد ذهب إليه الجمع والجم والسواد الأعظم ولم يخالف في
~~ذلك إلا الظاهرية فقط
# وأعلم أن من أعظم الربا وأشده ربا الجاهلية الذى وضعه رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ودلت عليه الأحاديث الصحيحة وثبت إجماع الأئمة جميعا على تحريمه
~~وهو أن يحضر أجل الدين فلا يرده من هو عليه فيزيد عليه من هو له شيئا
~~ويمهله إلى أجل آخر فهذا ربا ثابت وإن لم يكن التبايع الكائن في تلك
~~الأجناس المنصوص عليها ثم أعلم أنه لا ينافي ثبوت ربا الفضل في تلك الأجناس
~~ما ثبت في الصحيحين وغيرهما PageV03P066 من حديث أسامة بن زيد مرفوعا بلفظ
~~إنما الربا في النسيئة زاد مسلم في رواية عن ابن عباس لا ربا فما كان يدا
~~بيد لأنه وقع الاختلاف في الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث المصرحة
~~بالربا في الأجناس المنصوص عليها إذا لم يكن مثلا بمثل سواء بسواء فقيل إن
~~حديث أسامة هذا منسوخ ولكن النسخ لا يثبت بالاحتمال ولعل القائل بالنسخ لما
~~بلغه رجوع ابن عباس عن العمل به ظن أنه منسوخ وقيل معنى قوله إنما الربا في
~~النسيئة الربا الأغلظ الشديد التحريم فيكون من الحصر الادعائي وهو خلاف
~~الظاهر والأولى أن يقال إن حديث إنما الربا في النسيئة دل بمفهومه على نفي
~~ربا الفضل في الأجناس المنصوص ms0638 عليها وفي غيرها وأحاديث ربا الفضل المنصوص
~~عليه في الأجناس المنصوص عليها مخصصة لهذا العموم وأيضا الأحاديث الدالة
~~على تحريم ربا الفضل تدل على ذلك بمنطوقها ودلالة المنطوق أرجح من دلالة
~~المفهوم
# وأما رواية مسلم عن ابن عباس بلفظ لا ربا فيما كان يدا بيد فلم يثبت ذلك
~~من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان ثابتا لبقي عليه ابن عباس ولم
~~يرجع عن قوله وقد روى الحازمي رجوع ابن عباس واستغفاره عند أن سمع عمر بن
~~الخطاب وابنه عبد الله يحدثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدل على
~~تحريم ربا الفضل وقال حفظا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أحفظ ولو
~~سلمنا ثبوت تلك الزيادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان عمومها
~~المدلول عليه بالنكرة الواقعة في سياق النفي مخصص بأحاديث ربا الفضل في تلك
~~الأجناس المنصوص عليها ولو سلمنا التعارض تنزلا لكانت الأحاديث المصرحة
~~بربا الفضل أرجح لثبوتها في الصحيحين وغيرهما من طريق جماعة من الصحابة قال
~~الترمذي بعد أن ذكر حديث أبي سعيد المصرح بالأجناس المثبت لربا الفضل وفي
~~الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي PageV03P067 وهشام بن عامر والبراء بن
~~أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال وبما ذكرناه
~~يرتفع الإشكال على كل تقدير وقد وقع للجلال في هذا المقام من شرحه لهذا
~~الكتاب من الهذيان الذى جرت به عادته ما لا يخفي بطلانه إلا على فاقد الفهم
~~غير نافذ العرفان ولا ناقد لزائف الكلام
# قوله وفي أحدهما أولا تقدير لهما التفاضل فقط
# أقول أما الأجناس الربوية إذا اختلف فيدل على جواز التفاضل فيها دون
~~النساء ما أخرجه مسلم وغيره من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله
~~عليه وآله س وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير
~~بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا
~~اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا ms0639 بيد وفي لفظ لأبي داود
~~والنسائي وابن ماجة وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف
~~شئنا والإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف الخ يدل
~~على أنه يجوز فيها مع الاختلاف التفاضل دون النساء فلا يجوز مثلا بيع
~~الطعام بالدراهم إلا إذا كان يدا بيد وقد استدل من جوز ذلك بما صح في
~~الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~من يهودي طعاما بنسيئة وأعطاه درعا له رهنا ولا معارضة بين هذا وبين حديث
~~عبادة لإمكان الجمع بأن هذا مخصص لاشتراط التقابض بمثل هذه الصورة إذا سلم
~~المشتري رهنا في الثمن وقد استدل بعضهم بالإجماع على جواز ذلك من غير تقابض
~~إذا كان الثمن نقدا فإذا صح هذا الإجماع كان حجة عند من يرى حجيته
~~PageV03P068
# وأما قول الجلال إنها زيادة تفرد بها عبادة فليس من جنس كلام أهل العلم
~~فإن الزيادة الخارجة من مخرج صحيح مقبولة بالإجماع وتفرد الصحابي بالرواية
~~حجة عند جميع المسلمين كيف وقدمنا حديث ابن عمر الثابت عند أحمد وأهل السنن
~~مع تصحيح الحاكم له أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أبيع بالدنانير
~~وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فقال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها
~~ما لم تفترقا وبينكما شيء وأخرجه ابن حبان والبيهقي ولم يأت من أعله بحجة
~~مقبولة وسماك إمام حجة وأما جواز التفاضل فيما لا تقدير له بكيل أو وزن فقد
~~ثبت عند أحمد ومسلم وأهل السنن من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~اشترى عبدا بعبدين وثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أنس أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي وما أظنه يخالف في جواز
~~التفاضل في هذا إذا كان يدا بيد أحد من أهل العلم
# وأما جواز النساء فيه فقد أخرج أحمد وأبو داود والدارقطني من حديث
~~عبدالله ابن عمر وقال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0640 أن أبعث جيشا على
~~إبل كانت عندي قال فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل وبقيت بقية من الناس
~~وقلت يا رسول الله الإبل قد نفدت وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم فقال
~~لي ابتع علينا PageV03P069 إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى تنفذ
~~هذا البعث فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي
~~إسناده محمد بن إسحاق وهو إمام وإن كان قد تكلم فيه بعض أهل العلم فذلك
~~بغير حق وقد رواه البيهقي من غير طريقه وقوى ابن حجر في الفتح إسناد هذا
~~الحديث ولكنه قد عارض هذا الحديث ما أخرجه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي
~~وابن الجارود من حديث الحسن عن سمرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
~~بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ورجال إسناده ثقات إلا ما هو مشهور من الخلاف
~~في سماع الحسن من سمرة وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد المسند من حديث جابر
~~بن سمرة مثله وأخرج البزار والطحاوي وابن حبان والدارقطني من حديث ابن عباس
~~نحو حديث سمرة قال في الفتح ورجاله ثقاة إلا أنه اختلف في وصله وإرساله
~~فرجح البخاري وغيره إرساله وقد ذهب الجمهور إلى جواز بيع الحيوان بالحيوان
~~نسيئة متفاضلا مطلقا وشرط مالك أن يختلف الجنس ومنع من ذلك مطلقا مع
~~النسيئة أبو حنيفة وأحمد بن حنبل وحمل الشافعي المنع على النسئية من
~~الطرفين لأنه من بيع الكاليء بالكاليء وهو لا يصح عند الجميع وعلى فرض عدم
~~إمكان الجمع فأحاديث النهي أرجح واصح ولم يصب من حمل النهي على المضامين
~~وهي ما في بطون الأنعام كما فعل الجلال فإنه حمل الأحاديث على أندر صورة
~~وقد ورد النهي عن بيع الملاقيح والمضامين على حدته وهو أعم من أن تشتري
~~بنقد أو عرض ولكن محبة الإغراب تأتي بمثل هذا العجاب
# وأما قوله المصنف الموزون بالنقد فكلاهما فقد قدمنا الكلام عليه قريبا
# وأما قوله ونحو سفرجل برمان سلما فليس ها هنا ما يدل على المنع من ms0641 بيع
~~PageV03P070 السفرجل بالرمان على أي صفة كان ولا مدخل للربا في ذلك بوجه
~~لكونهما لم يكونا من الأجناس التي نص عليها الشارع ولا اتفق التقدير فيهما
~~بالكيل أو الوزن ولا اعتبار عند المصنف بالعدد ولا عند غيره
# قوله فإن اتفقا فيهما اشترط الملك الخ
# أقول هذا كله صحيح وأما اشتراط الملك فلكون التصرف في مال الغير بغير
~~إذنه من أكل أموال الناس بالباطل لا من التجارة عن تراض وأما اشتراط الحلول
~~فللأحاديث المصرحة باشتراط أن يكون يدا بيد ولحديث إنما الربا في النسيئة
~~وأما تيقن التساوي حال العقد فللأحاديث المصرحة باشتراط أن يكون مثلا بمثل
~~سواء بسواء وأما التقابض في المجلس فلقوله يدا بيد ونحو ذلك وإن كان قد
~~أغنى عن هذا القيد قوله الحلول فإنه عدم التأجيل ولا يتحقق عدم التأجيل إلا
~~بالتقابض وأما قوله وإن طال فما داما في المجلس فلا فرق بين أن يقفا فيه
~~وقوفا طويلا أو قصيرا
# وأما قوله أو انتقل البيعان فمشروط بأن لا يتفرقا أما لو انتقلا متفرقين
~~فقد انقضى المجلس الأول وهما غير متقابضين فلم يكن ذلك القبض الواقع في
~~المجلس الآخر مما يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم إلا يدا بيد وقوله إلا
~~هاء وهاء
# وأما قوله أو أغمى عليهما أو على أحدهما فصحيح لأن ذلك عذر مسوغ
# وأما قوله أو أخذ رهنا أو إحالة أو كفالة فباطل مخالف للأدلة مدفوع بها
~~إن أراد أن أحد هذه الأمور يغني عن القبض وإن أراد أنه يكفي ذلك ما داما في
~~المجلس كما يفيده قوله ما لم يفترقا فلا حاجة إلى هذه الأمور مع البقاء في
~~المجلس لأن التقابض PageV03P071 فيه يكفي من غير توسيط هذه الأمور والتعرض
~~لذكر مفارقة المستدرك لهما مما لا حاجة إله ولا مدخل له
# قوله وما في الذمة كالحاضر
# أقول هذه الكلية وإن كان ظاهرها المخالفة للأدلة المشروطة للتقابض المحقق
~~فيمكن أن يستشهد لصحتها بالقرض فإن المستقرض دفع مثل الثابت في ذمته مع عدم
~~وجوده حال القضاء فكان ms0642 ما في ذمته كأنه حاضر ولكن لا بد أن يكون ما في
~~الذمة باعتبار أحد المتبايعين والمقابل له حاضر وإلا كان من بيع الكاليء
~~بالكاليء كما تقدم
# وأما قوله والحبوب أجناس إلى قوله فإن اختلف التقدير فلا يخفاك أنه لا بد
~~أن يصدق على ما قيل بجنسيته أن أهل اللغة يطلقون عليه ذلك الاسم أو يثبت
~~أنه جنس عند أهل الشرع وأما مجرد الأعراف والاصطلاحات فلا يتعلق ببيانها
~~كثير فائدة ولا يترتب عليها ثمرة إلا في مثل الأيمان وما يلتحق بها فإن كل
~~حالف أو متكلم بكلام لا يقصد في الظاهر إلا عرف قومه واصطلاح أهل بلده
~~والمقام مقام ثبوت الربا أو عدمه فلا يتكل فيه على ما لا يسمى ولا يغني من
~~جوع
# قوله فإن اختلف التقدير اعتبر بالأغلب في البلد
# أقول هذا العرف الغالب لا يثبت به شيء من الأمور الشرعية مثلا لو جرى
~~عرفهم أن الذهب والفضة يكالان لم يكن الكيل مصححا لبيع الجنس بجنسه حتى يقع
~~الوزن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل
~~والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل وهكذا لو جرى عرفهم أن البر أو الشعير
~~يوزنان لم يجز بيع الجنس بجنسه حتى يعرف التساوي بينهما بالكيل ومن قال إن
~~الاتفاق في التقدير بالكيل والوزن موجب لثبوت الربا كما سبق لم يكن مجرد
~~كيل بلد أو وزنها مقتضيا لذلك لأنه قد رتب على هذا أمر شرعي ولو كان مثل
~~ذلك مسوغا لإثبات الأحكام الشرعية لكان PageV03P072 الربا في الشيء ثابتا
~~في بلد وغير ثابت في أخرى وإنما يثبت بذلك حمل ما يصدر من أهل البلد في
~~المجاوزة عليه لأنه الذي يتعلق به القصد لهم وأما مثل صاع الفطرة وأوساق
~~الزكاة فالاعتبار بمكيال المدينة في المكيل وهكذا الاعتبار في مثل قوله صلى
~~الله عليه وسلم في خمس أواق صدقة وفي الدية ونصاب السرقة ونحو ذلك بميزان
~~مكة لما أخرجه أبو داود والنسائي والبزار وابن حبان والدارقطني وصححاه من
~~حديث ابن ms0643 عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال أهل المدينة
~~والوزن وزن أهل مكة ورواه أيضا أبو داود من حديث ابن عباس وأخرجه أيضا
~~الدارقطني عن ابن عباس من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن خنظلة عن طاوس
~~عنه وأخرجه عنه ومن طريق أبي نعيم عن الثوري عن حنظلة عن سالم بدل طاوس قال
~~الدارقطني أخطأ أبو أحمد فيه
# وإذا تقرر لك أن الاعتبار في الأمور الشرعية بمكيل المدينة ووزن مكة عرفت
~~أنه لا اعتبار بما يخالف ذلك وأن أطبق عليه الأكثر أ والأغلب بل يعتبر في
~~الأمور العرفية ما جرى به العرف في البلد فإن اختلف كان الاعتبار بالأغلب
~~لما تقدم فكلام المنصف لا يصح إلا من هذه الحيثية وبهذا الاعتبار فمن حلف
~~مثلا لا أكل موزونا لم يحنث إلا بما هو موزون في بلدة لأنه المقصود له عند
~~حلفه ولا يتصور غيره
# قوله فإن صب أحد المثلين إلى آخر الفصل
# أقول هذا المسائل التي يسمونها مسائل الاعتبار مردودة مدفوعة بالنسبة
~~الصحيحة الصريحة دفعا أظهر من شمس النهار وأجل من عمود الصباح أما أولا
~~فبالأحاديث PageV03P073 المتواترة المشتملة على أن تلك الأجناس لا تباع إلا
~~مثل بمثل سواء بسواء فانضمام ما ليس من جنس واحد المتساويين إلى أحدهما لا
~~يسوغ أن يكون الجنس المقابل له أكثر قدرا منه ولو بلغ في القيمة ما بلغ
~~ووصل في النفاسة وارتفاع الجنس إلى أبلغ غاية وأما ثانيا فحديث القلادة
~~الذى أخرجه مسلم وغيره وصححه جماعة من الأئمة من حديث فضالة بن عبيد قال
~~اشتريت قلادة يوم خيبر بأثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها
~~أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يباع
~~حتى يفصل وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه فقال
~~إنما أردت الحجارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما وقد
~~أخرجه الطبراني في الكبير من طرق كثيرة جدا يدل ms0644 أبلغ دلالة على أن هذه
~~المسائل مخالفة للشريعة المطهرة مضادة لها وتنادى بأعلى صوت أن مثلها
~~يستلزم تحليل ما حرم الله من الربا الذى توعد عليه بالحرب منه واتفق
~~المسلمون على تحريمه وأنه من كبائر الذنوب والعجب ممن يزعم من أهل الإنصاف
~~كالمقبلي أنها إذا طابت أنفس المتعاملين لذلك ورضيا به كان من البيع
~~المأذون فيه فإن هذه غفلة عظيمة للعلم لأن الله سبحانه لم يجعل للتراضي
~~فيما هو ربا أو وسيلة إلى الربا حكما يحلل هذا الحرام البحت والكبيرة
~~العظيمة وأما تأويل حديث القلادة هذا بأنه وجد فيها ذهبا أكثر من شرائها به
~~فلم يكن المنفرد غالبا كما فعل الجلال في شرحه لهذا الكتاب فتأويل زائف وقد
~~ذهب إلى العمل بحديث القلادة كثير من السلف الصالح وإليه ذهب مالك والليث
~~وأحمد وإسحق وغيرهم وهو الحق الذى لا شك فيه ولا شبهة PageV03P074
# | فصل
# ويحرم بيع الرطب والتمر والعنب بالزبيب ونحوهما والمزابنة إلا العرايا
~~وتلقي الجلوبة واحتكار قوت الآدمي والبهيمة الفاضل عن كفايته ومن يمون إلى
~~الغلة مع الحاجة وعدمه إلا مع مثله فيكلف البيع في القوتين فقط والتفريق
~~بين ذوي الأرحام المحارم في الملك حتى يبلغ الصغير وإن رضي الكبير والنجش
~~والسوم على السوم والبيع على البيع بعد التراضي وسلم أو سلف وبيع وربح ما
~~اشترى بنقد غصب أو ثمنه وبيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء وبأقل
~~مما شرى به إلا من غير البائع أو منه غير حيلة أو بغير جنس الثمن الأول أو
~~بقدر ما انتقص من عينه وفوائده الأصلية
# قوله ويحرم بيع الرطب بالتمر
# أقول وجهه ما أخرجه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم
~~كلهم وصححه أيضا قبلهم ابن المديني من حديث سعد بن أبي وقاص قال سمعت أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص
~~الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك
# وأما قوله والعنب بالزبيب فلما سيأتي في الحديث المتفق عليه من تحريمه
~~صلى ms0645 الله عليه وسلم لبيع الكرم بالزبيب والمراد بالكرم العنب ولا علة للمنع
~~من ذلك إلا تجويز النقص وكونه في شجرة لا تأثير له فكان محرما بالنص لا
~~بالقياس على التمر بالرطب وأما قوله ونحوهما فالمراد به كل جنس ربوي إذا
~~كان بعضه أخضر وبعضه يابسا أو بعضه مبلولا وبعضه غير مبلول لعدم العلم
~~بالتساوي فمنعه PageV03P075 داخل تحت النصوص المصرحة بقوله صلى الله عليه
~~وسلم ألا مثلا بمثل سواء بسواء
# قوله والمزابنة إلا العرايا
# أقول المزابنة بيع التمر في النخل بالتمر كما وقع تفسيرها بذلك في
~~الصحيحين وغيرهما بلفظ وهي بيع التمر على رؤوس النخل كيلا وبيع الكرم
~~بالزبيب كيلا وهذا التفسير إن صح رفعه قامت به الحجة في تفسير المزابنة وإن
~~كان مدرجا كما قيل فهو يدل على معناه ما في الصحيحين وغيرهما من حديث رافع
~~بن خديج وسهل ابن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة
~~بيع الثمر بالثمر إلا أصحاب العرايا والثمر بالثاء المثلثة وقوله بالتمر
~~بالتاء المثناة الفوقية والمراد بالثمر بالمثلثة هو ما كان في النخلة فلا
~~يقال له ثمرا إلا ما دام فيها وهكذا في الصحيحين وغيرهما من غير حديثهما
~~وقد صرح بذلك مسلم في رواية له فقال ثمر النخلة وفي الصحيحين أيضا في حديث
~~ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة أن يبيع الرجل
~~تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه PageV03P076 بزبيب
~~كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله فتقرر بهذا أن
~~المزابنة بيع ثمر النخلة ما دام فيها ومثل ذلك بيع العنب في أصوله وبيع
~~الزرع قبل قطعه بأجناس هذه الثلاثة الأجناس التي قد جفت ويبست فإن كل ذلك
~~مزابنة ووجه المنع عدم العلم بالتساوي في الجنس الربوي وأما العرايا فأصلها
~~أن العرب كانت تتطوع على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل
~~بالمنيحة وهي عطية اللبن دون الرقبة قال الجوهري في ms0646 الصحاح العرية هي
~~النخلة التى يعريها صاحبها رجلا محتاجا بأن يجعل له ثمرها عاما من عراه إذا
~~قصده انتهى فرخص صلى الله عليه وسلم لمن لا نخل لهم أن يشتروا الرطب على
~~النخل بخرصها تمرا كما وقع في الصحيحين وغيرهما من حديث سهل بن أبي حثمة
~~وكذا في البخاري وغيره من حديث زيد بن ثابت وفي لفظ في الصحيحين من حديثه
~~رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا وفي لفظ لهما من
~~حديثه ولم يرخص في غير ذلك فهذا جائز والذي أخبرنا بتحريم الربا ومنعنا من
~~المزابنة هو الذي رخص لنا في العرايا والكل حق وشريعة واضحة وسنة قائمة ومن
~~منع من ذلك فقد تعرض لرد الخاص بالعلم ولرد الرخصة بالعزيمة ولرد السنة
~~بمجرد الرأي وهكذا من منع من البيع وجوز الهبة كما روى عن أبي حنيفة ولكن
~~هذه الرخصة مقيدة بأن يكون الشراء بالوسق والوسقين والثلاثة والأربعة كما
~~وقع في حديث جابر عند الشافعي وأحمد وصححه ابن PageV03P077 خزيمة وابن حبان
~~والحاكم فلا يجوز الشراء بزيادة على ذلك
# قوله وتلقي الجلوبة
# أقول لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من
~~حديث ابن مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع وفي لفظ من
~~حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى
~~الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق والنهي
~~ثابت في الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر وابن عباس وقد اختلف أهل العلم هل
~~هذا البيع صحيح أم باطل واستدل من قال بأنه صحيح بإثبات الخيار المذكور في
~~الحديث فإنه يدل على انعقاد البيع وقالوا أيضا النهي هنا لأمر خارج لا لعين
~~البيع ولا لوصفه ونقول هذا التلقي حرمه الشارع على فاعله بنهيه الثابت بلا
~~خلاف فمن زعم أن ما ترتب على هذا الحرام صحيح فقد خالف مقاصد الشرع بمجرد
~~رأي حرره أهل الأصول لا يستند إلى ما تقوم به ms0647 الحجة وأما إثبات الخيار فهو
~~دليل على أن هذا البيع موكول إلى اختيار صاحبه إن أمضاه مضى وإن لم يمضه
~~فوجوده كعدمه فهو حجة عليهم لا لهم لأن هذا الإمضاء هو الذي وقع به التجارة
~~عن تراض وما تقدم منه من الرضا فقد أبطله انكشاف الأمر على غير ما وقع من
~~تغرير المتلقي وليس المراد بقوله سبحانه @QB@ تجارة عن تراض @QE@ مثل هذا
~~الرضا الناشيء عن التغرير والتلبيس بل الرضا المحقق بلا تغرير وطيبة النفس
~~الصحيحة PageV03P078
# قوله واحتكار قوت الآدمي والبهيمة
# أقول لما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث معمر بن عبدالله العدوي أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطيء ولحديث معقل بن يسار عند
~~أحمد والترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل في شيء من
~~أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يعقده بعظم من النار يوم
~~القيامة ورجاله رجال الصحيح كما قال في مجمع الزوائد إلا زيد بن مرة أبو
~~المعلا قال ولم أجد من ترجمة ولحديث ابن عمر عند ابن ماجه وإسحق بن راهويه
~~والدارمي وأبي يعلى والعقيلي والحاكم بلفظ الجالب مرزوق والمحتكر معلون وفي
~~إسناده ضعف ولحديث ابن عمر عند أحمد وابن أبي شيبة والبزار وأبي يعلى
~~والحاكم بلفظ من احتكر الطعام أربعين يوما فقد برئ من الله وبرئ الله منه
~~وفي إسناده أصبغ بن زيد وكثير بن مرة والأول مختلف فيه والثاني كذلك وقد
~~وثق الأول النسائي PageV03P079 ووثق الثاني أو سعيد وفي الباب أحاديث
~~والاحتكار والحكرة قد فسرا بحبس السلع عن البيع وهذا يدل على تحريم
~~الاحتكار لكل ما تدعو إليه حاجة الناس ويؤيد هذا حديث من دخل في شيء من
~~أسعار المسلمين فإنه يعم كل ما له سعر فلا يكون التنصيص على الطعام في بعض
~~الأحاديث مقتضيا لتخصيص تحريم الاحتكار لأن ذلك من التنصيص على بعض أفراد
~~العام وأيضا إذا كانت العلة الإضرار بالمسلمين فهو يشمل كل ما يتضررون
~~باحتكاره وتدعو حاجتهم إليه وإن ms0648 كان التضرر باحتكار الطعام أكثر لمزيد
~~الحاجة إليه ويدخل في ذلك قوت الدواب
# وأما قوله الفاضل عن كفايته ومن يمون إلى الغلة فقد حكى ابن رسلان في شرح
~~السنن الإجماع على جواز ذلك فقال ولا خلاف في أن ما يدخره الإنسان من قوت
~~وما يحتاجون إليه من سمن وعسل وغير ذلك جائز لا بأس به انتهى ويدل على ذلك
~~ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل واحدة من أزواجه مائة وسق
~~من خيبر قال ابن رسلان في شرح السنن وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يدخر لأهله قوت سنتهم من تمر وغيره
# وأما قوله مع الحاجة فهذا القيد لا بد منه لأن إدخار ما لا حاجة للناس
~~إليه لا يضربهم إلا إذا كان فعله لذلك يقضي إلى الغلاء فإنه يتناوله قوله
~~صلى الله عليه وآله و سلم ليغليه عليهم
# قوله فيكلف البيع
# أقول هذا صحيح لأنه فاعل لما هو من محرمات الشريعة مع مزيد أن فيه إضرارا
~~PageV03P080 بالمسلمين فلا يجوز تقريره على الحرام ولا يجوز ترك المسلمين
~~يتلهفون من الجوع صيانة لهذا المحتكر الخاطيء المضار للمسلمين ولهذا عاقبة
~~أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بتحريق طعامه وأما قول الجلال ها هنا إلى
~~المنكر هو ما كان دليله قطعيا بحيث لا خلاف فيه فمن ساقط الكلام وزائفه فإن
~~إنكار المنكر لو كان مقيدا بهذا القيد لبطل هذا الباب وانسد بالمرة وفعل من
~~شاء ما شاء إذ لا محرم من محرمات الشريعة في الغالب إلا وفيه قول لقائل أو
~~شبهة من الشبه وسيأتي في هذا الكتاب في السير أنه لا إنكار في مختلف فيه
~~على ما هو مذهب وهو أيضا باطل من القول وإن كان أقل مفسدة من هذا الكلام
# قوله إلا التسعير في القوتين
# أقول يدل على عدم جواز التسعير القرآن الكريم قال الله عز وجل @QB@ تجارة
~~عن تراض @QE@ فمن وقع الإجبار له أن يبيع بسعر لا يرضاه في تجارته فقد أجبر
~~بخلاف ما في ms0649 الكتاب وهكذا يدل على عدم جواز التسعير قوله سبحانه وتعالى
~~@QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ فإن من أكره على بيع ماله بدون
~~ما يرضى به فقد أكل ماله بالباطل وهكذا يدل على عدم جواز التسعير قوله صلى
~~الله عليه وسلم لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه ويدل على عدم
~~جوازه على الخصوص ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي
~~والبزار وأبو يعلى وصححه الترمذي وابن حبان من حديث أنس إن السعر غلاء
~~فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط وإني
~~لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال قال ابن
~~حجر وإسناده على شرط مسلم
# ويدل على عدم جوازه على الخصوص أيضا ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث
~~PageV03P081 أبي هريرة قال جاء رجل فقال يا رسول الله سعر فقال بل أدعو
~~الله ثم جاء آخر فقال يا رسول الله سعر فقال بل الله يخفض ويرفع قال ابن
~~حجر وإسناده حسن أيضا
# ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه ابن ماجة والبزار والطبراني في الأوسط من
~~حديث أبي سعيد بنحو حديث أنس قال ابن حجر وإسناده حسن أيضا قال وللبزار
~~نحوه من حديث علي وعن ابن عباس في الطبراني في الصغير وعن أبي جحيفة في
~~الكبير وأغرب ابن الجوزي فأخرجه في الموضوعات عن علي وقال إنه حديث لا يصح
~~انتهى وظاهر هذه الأدلة عدم الفرق بين القوتين وغيرهما لأن الكل يتأثر عنه
~~عدم طيبة النفس ويقع على خلاف التراضي المعتبر ولا فرق بين أن يكون في
~~التسعير الرد إلى ما يتعامل به الناس أو إلى غيره فإن الفرق بمثل هذا الفرق
~~هو مجرد رأي وملاحظة مصلحة في شيء يخالف الشرع وقد أشار صلى الله عليه وسلم
~~في حديث أنس السابق إلى ما يفيد أن في التسعير مظلمة فلا خير ولا مصلحة في
~~مظلمة بل الخير كل الخير والمصلحة كل المصلحة في العمل بما ورد به ms0650 الشرع
# قوله والتفريق بين ذوي الأرحام والمحارم
# أقول لحديث أبي أيوب عند أحمد والترمذي وحسنه والدارقطني والحاكم وصححه
~~قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله
~~بينه وبين أحبته يوم القيامة ولحديث أبي موسى عند ابن ماجه والدارقطني
~~بإسناد لا بأس به قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد
~~وولده وبين PageV03P082 الأخ وأخيه ولحديث علي عند أبي داود والدارقطني أنه
~~فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع وقد
~~أعله أبو داود بالانقطاع ولكنه أخرجه الحاكم وصحح إسناده ورجحه البيهقي
~~لشواهده ولحديث علي أيضا عند ابن ماجه والدراقطني وصححه ابن خزيمة وابن
~~الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان قال أمرني رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي
~~صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا ولحديث
~~أنس أيضا عند ابن عدي بلفظ لا يولهن والد عن ولده وفي إسناده مبشرين عبيد
~~وهو ضعيف ورواه من طريق أخرى فيها إسماعيل ابن عياش عن الحجاج بن أرطاه وقد
~~تفرد به إسماعيل وهو ضعيف في غير الشاميين ولحديث أبي سعيد عند الطبراني
~~بلفظ لا توله والدة بولدها وأخرجه البيهقي
# وهذه الأحاديث تدل على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها وبين الوالد
~~وولده وبين الأخوين وقد قيل إنه مجمع على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها
~~ومن عدا من هو مذكور في هذه الأحاديث فقيل إنه يحرم بطريق القياس وظاهر
~~الأحاديث أنه PageV03P083 يحرم التفريق بالبيع وغيره
# وأما قوله حتى يبلغ الصغير وأن رضى الكبير فقد استدل على ذلك بما أخرجه
~~الدارقطني والحاكم من حديث عبادة بن الصامت بلفظ لا يفرق بين الأم وولدها
~~قيل إلى متى قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية وفي إسناده عبدالله بن عمرو
~~الواقعي وهو ضعيف وقد رماه علي بن المديني بالكذب ولكن لم يبق بعد البلوغ
~~ما يحصل به التضرر ms0651 التام كما في من كان صغيرا وقد حكى المصنف في الغيث
~~الإجماع على جواز التفريق بعد البلوغ
# قوله والنجش
# أقول النجش في اللغة تنفير الصيد وإثارته من مكان ليصاد يقال نجشت الصيد
~~أنجشه وفي الشرع الزيادة في السلعة فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها
~~ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعون نجشه وقد
~~ثبت النهي عن ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر
~~PageV03P084 وعند مسلم من حديث عقبة بن عامر وفي الباب غير ذلك وقد نقل ابن
~~بطال الإجماع على أن الناجش عاص بفعله قال واختلفوا في البيع إذا وقع على
~~ذلك ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع إذا وقع على
~~ذلك وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك وهو المشهور عند الحنابلة وهو وجه
~~للشافعية قلت وهو الحق لاقتضاء النهي لذلك
# قوله والسوم على السوم
# أقول لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من النهي عنه من حديث أبي هريرة وغيره
~~كما ثبت النهي عن السوم على السوم ثبت النهي عن البيع على البيع في
~~الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أيضا وثبت في غير الصحيحين من غير
~~حديثه وصورة السوم أن يأخذ الرجل سلعة ليشتريها فيقول له قائل رده لأبيعك
~~خيرا منه أو مثله بأرخص منه أو يقول للبائع رده لأشتريه منك بأكثر وأما
~~صورة البيع على البيع والشراء على الشراء فهو أن يقول لمن اشترى سلعة في
~~زمن الخيار أفسخ لأبيعك بأنقص أو يقول للبائع أفسخ لأشتري منك بأزيد قال
~~ابن حجر في الفتح وهذا مجمع عليه فعرفت بهذا أن صورة السوم على السوم غير
~~صورة البيع على البيع وأن تقييد المنع بكونه بعد التراضي هو الصواب وأما
~~بيع المزايدة فقد دل على جوازه ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي
~~وحسنه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم باع PageV03P085 قدحا وحلسا
~~فيمن يزيد وفي لفظ لأبي داود أن النبي صلى ms0652 الله عليه وسلم نادى على قدح
~~وحلس لبعض أصحابه فقال رجل هما علي بدرهم قال آخرهما علي بدرهمين وحكى
~~البخاري عن عطاء أنه قال أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد
~~وقال الترمذي بعد إخراجه لحديث أنس المذكور والعمل على هذا عند بعض أهل
~~العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في المغانم والمواريث قال ابن العربي لا
~~معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث فإن الباب واحد والمعنى مشترك
# قوله وسلم أو سلف وبيع
# أقول قد ثبت النهي عن السلف والبيع بما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي
~~والترمذي وقال حسن صحيح وصححه أيضا ابن خزيمة والحاكم من حديث عبدالله ابن
~~عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع الحديث قال أحمد هو
~~أن يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه وهو فاسد لأنه إنما يقرضه
~~على أن يحابيه في الثمن وقد يكون السلف بمعنى السلم وذلك مثل أن يسلم إليه
~~في شيء ويقول إن لم يتهيأ المسلم فيه عندك فهو بيع لك وهذه الصورة داخلة
~~تحت الأحاديث المشتملة على النهي عنه أن يبيع الإنسان ما ليس عنده وداخلة
~~تحت الأحاديث المشتملة على النهي عن بيع الشيء قبل قبضه فهذه الصورة التى
~~ذكرها المصنف قد منع الشارع PageV03P086 عنها وكل ما منع الشارع عنه فهو
~~باطل ولا فرق بن منع ومنع ولا بين نهي ونهي إلا أن تقوم قرينة تدل على أن
~~المراد من ذلك مجرد الكراهية فقط القاصرة عن رتبة التحريم وما اعتل به
~~الحامدون على الرأي من قولهم هذا نهي عنه لذاته وهذا نهي عنه لوصفه وهنا
~~نهى عنه لأمر خارج عنه كما وقع ذلك في كتب الأصول فقد عرفناك غير مرة أن
~~هذه التفرقة مبنية على رأي بحت لم تربط بدليل عقل ولا نقل ولا شك أنه لم
~~يذكر كثيرا من المناهي ولها حكم هذه المذكورة
# قوله وربح ما اشترى ينقد غصب أو ثمنه
# أقول إنما تعرض المصنف لذكر الربح هنا مع كونه ms0653 في مناهي البيع لأن ذلك
~~مترتب على الشراء بنقد الغصب أو ثمنه فهو من ذيول مباحث البيع والشراء من
~~هذه الحيثية على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عدم حل هذا الربح
~~مقترنا بمناهي البيع كما في حديث عبدالله بن عمرو بلفظ لا يحل سلف وبيع ولا
~~شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك أخرجه أحمد وأبو داود
~~والنسائي والترمذي وصححه أيضا ابن خزيمة والحاكم وقد تقدم طرف منه قريبا
# قوله وبيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسا
# أقول يمكن الاستدلال لهذا المنع بما أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه
~~من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في
~~بيعة فله أوكسهما أو الربا وبما أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الكبير
~~والأوسط عن سماك عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه قال نهى النبي
~~صلى الله عليه PageV03P087 وآله وسلم عن صفقتين في صفقة قال سماك هو الرجل
~~يبيع البيع فيقول هو بنسا بكذا وهو ينقد بكذا وكذا قال في مجمع الزوائد
~~رجال أحمد ثقات فهذان الحديثان قد دلا على أن الزيادة لأجل النسا ممنوعة
~~ولهذا قال فله أوكسهما أو الربا والأعيان التي هي غير ربوية داخلة في عموم
~~الحديثين وقد أفردت هذا البحث في رسالة مستقلة سميتها شفاء العلل في حكم
~~زيادة الثمن لأجل الأجل والكلام في المقام يطول وقد ذهب الجمهور إلى جواز
~~بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسا ونازعوا في دلالة الحديثين
~~المذكورين على محل النزاع
# قوله وبأقل مما اشترى به الخ
# أقول إذا كان المقصود التحيل فلا فرق بين بيعه من البائع أو غيره وبين أن
~~يكون بجنس الثمن الأول أو بغير جنسه فالأولى أن يقال وبأقل مما شرى به حيلة
~~فإن ذلك يغني عن هذا التطويل الذي ذكره المصنف ووجه المنع من ذلك ما فيه من
~~التوصل إلى الربا لأن الغالب في مثل هذا أن يريد الرجل أن ms0654 يزيد له المستقرض
~~زيادة على ما أقرضه فيتوصل إلى تحليل ذلك بهذه الحيلة الباطلة وهي أن يبيع
~~منه عينا بأكثر من قيمتها ثم يشتريها منه بأقل من ذلك فتبقى هذه الزيادة في
~~ذمة المشتري وهي في الحقيقة زيادة في قدر ما استقرضه وهنا البيع هو بيع
~~العينة الذى ورد الوعيد عليه بما أخرجه أحمد وأبو داود عن ابن عمر أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة
~~واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا
~~يرفعه حتى يراجعوا دينهم ولفظ أبي داود إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم
~~PageV03P088 أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا
~~لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم وأخرجه أيضا الطبراني وابن القطان وصححه قال
~~ابن حجر في بلوغ المرام ورجاله ثقات وقال في التلخيص إنه لا يلزم من كون
~~رجاله ثقات أن يكون صحيحا لأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه من عطاء وعطاء
~~يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين
~~عطاء وابن عمر انتهى ولا يخفاك أن الحديث بعد تصحيح ذلك الإمام والحكم على
~~رجاله بأنهم ثقات قد قامت به الحجة والأصل عدم ما ذكره من الاحتمال فلو كان
~~مجرد الاحتمال الذي في مثل هذا مبطلا للاستدلال لمذهب شطر السنة بالدعاوى
~~ودفع من شاء ما شاء والأعمش إمام حافظ ثقة حجة فأقل أحواله أن يحمل ما
~~يرويه على الصحة حتى يتبين ما يخالف ذلك ولكنه قال المنذري في مختصر السنن
~~إن في إسناده إسحاق بن أسيد أبو عبدالرحمن الخراساني نزل مصر لا يحتج
~~بحديثه وفيه أيضا عطاء الخراساني وفيه مقال انتهى قال الذهبي في الميزان إن
~~هذا من مناكيره انتهى قال أبو حاتم في إسحاق بن أسيد لا يشتغل به شيخ ليس
~~بالمشهور وقال ابن عدي مجهول وفي التقريب في ضعيف وأما عطاء الخراساني فقد
~~ضعفه بعض أهل الحديث ووثقه ابن معين وأبو حاتم وقال ابن حجر في ms0655 التقريب
~~صدوق يهم كثيرا ويدلس انتهى قلت إذا كان كلام ابن حجر في الرجلين هكذا ولم
~~يرو الحديث من طريق غيرهما فكيف يحكم على رجال إسناده بأنهم ثقات ولا يخفاك
~~أن عطاء الخراساني من رجال مسلم قد أخرج له في صحيحه فجاز القنطرة وقد عقد
~~البيهقي لطرق هذا الحديث بابا وقال ابن كثير إنه روي PageV03P089 من وجه
~~ضعيف عن عبدالله بن عمر بن العاص مرفوعا
# ويشهد لحديث الباب ما أخرجه الدارقطني عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته
~~أنها دخلت على عائشة فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم فقالت يا أم المؤمنين
~~إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة وإني ابتعته منه
~~بستمائة نقدا فقالت لها عائشة بئس ما اشتريت وبئس ما شريت إن جهاده مع رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب
# والحاصل أن مجموع ما في الباب تقوم به الحجة ولا سيما وهذه حيلة من الحيل
~~الباطلة التى جاءت الشريعة بإبطالها وأيضا قد استلزمت أن يرد المستقرض
~~زيادة على ما استقرضه وذلك ربا مجمع على تحريمه فلو لم يرد في الباب شيء
~~لكان ما ورد في تحريم هذا الربا كافيا مغنيا عن غيره قال الجوهري في الصحاح
~~العينة بالكسر السلف قال في القاموس وغيره أخذ بالعينة بالكسر أي السلف أو
~~أعطى بها قال والتاجر باع سلعته بثمن إلى أجل ثم اشتراها منه بأقل من ذلك
~~الثمن انتهى قال الرافعي وبيع العينة هو أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل
~~ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقدا أقل من ذلك العقد
~~وقد ذهب إلى عدم جواز بيع العينة مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم وهو الحق
~~وجوز ذلك الشافعي وأصحابه واستدلوا بما لا دلالة فيه على المطلوب
~~PageV03P090
# |2 باب الخيارات 2
# هى ثلاثة عشر نوعا لتعذر تسليم المبيع وهو لهما في مجهول الأمد وللمشتري
~~الجاهل في معلومة ولفقد صفة مشروطة وللغرر كالمصراة وصبرة علم قدرها البيع
~~فقط وللخيانة في المرابحة ms0656 والتولية ولجهل قدر الثمن أو المبيع أو تعيينه
~~وهذه على التراخي وتورث غالبا ويكلف التعيين بعد المدة ولغبن صبي أو متصرف
~~عن الغير فاحشا وبكونه موقوفا وهما على تراخ ولا يورثان وللرؤية والشرط
~~والعيب
# قوله باب الخيارات هى ثلاثة عشر نوعا
# أقول قد بلغ استقراء المصنف لأسباب الخيارات إلى هذا المقدار وليس مراده
~~إلا أن الخيار له أسباب يضاف إلى كل واحد منها وسنوضح لك إن شاء الله
~~الكلام في كل واحد منها
# قوله لتعذر تسليم المبيع PageV03P091
# أقول قد قدمنا لك أن البيع والشراء هو حصول التراضي من البائع والمشتري
~~فالمشتري رضي بالعين المبيعة والبائع رضي بالثمن المقابل لها وإذا تعذر
~~تسليم العين المبيعة ارتفع التراضي المعتبر فلا بيع ولا شراء بل وجود
~~التراضي المتقدم كعدمه لأنه قد انكشف عدم وجود متعلقه الذي كان التراضي
~~عليه والثمن إنما يلزم بعد وجود عين المبيع ومصيرها إلى المشتري فمثل هذا
~~لا ينبغي أن يجعل من أنواع الخيار بل ينبغي أن يعد في مبطلات البيع هذا إذا
~~تعذر تسليمه مطلقا أما إذا تعذر في مدة ثم أمكن فقد دخل البائع في بيع منهي
~~عنه لأنه باع ما ليس عنده فكان من هذه الحيثية غير صحيح وإذا لم يصح
~~التبايع فعند عود المبيع إذا شاء اتبايعا وإلا فهو باق على ملك البائع
~~الأول ولا حكم لما وقع منهما من التبايع مع تعذر التسليم وبهذا تعرف أنه لا
~~فائدة لقوله وهو لهما في مجهول الأمد وللمشتري الجاهل في معلومة
# قوله ولفقد صفة مشروطة
# أقول هذا نوع من خيار الغرر لأن المشتري لم يقف على حقيقة المبيع كما
~~ينبغي مع مزيد الغرر باشتراطه لتلك الصفة في المبيع وانكشاف عدمها فلا وجه
~~لعدة خيارا مستقلا
# قوله وللغرر كالمصراة
# أقول هذا نوع من أنواع الغرر لأن البائع قد غرر المشتري بالتصرية فلم يقف
~~على حقيقة المبيع وما هو الغرض الحامل على شرائه وهذا النوع قد ثبت النص
~~عليه بالسنة الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما من طرق وفيها أن ms0657 النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال في المصراة فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين
~~من بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وقد بسطنا
~~القول على هذا الحديث في شرحنا PageV03P092 للمنتقي وبسطنا الكلام في الرد
~~على من خالفه والمقام لا يتسع لبعض ذلك
# قوله وصبرة علم قدرها البائع فقط
# أقول وهذا أيضا نوع من أنواع خيار الغرر فإنه إذا لم يقف البائع على
~~قدرها ولا عرف حقيقتها فبالأولى المشتري والخيار ثابت لهما جميعا ولا وجه
~~لجعله لأحدهما دون الآخر وقد قدمنا أن هذا أعنى بيع الصبرة الذى هو نوع من
~~بيع الجزاف قد خصصه دليله من أحاديث النهي عن بيع الغرر وما لم يبطل من
~~بيوع الغرر فالخيار ثابت فيه كما في بيع الصبرة والمصراة ونحوهما
# قوله وللخيانة في المرابحة والتولية
# أقول هذا سبب من أسباب الخيار لأن الخيانة خديعة وقد ثبت في الصحيحين
~~وغيرهما من حديث ابن عمر قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
~~يخدع في البيوع فقال من بايعت فقل لا خلابة والخلابة الخديعة فإذا انكشف أن
~~البائع أو المشتري خدع أحدهما الآخر بنوع من أنواع الخديعة التي من جملتها
~~الخيانة فالخيار ثابت أما إذا اشترط أحد المتبايعين ذلك فظاهر وأما إذا لم
~~يشترط فالبيع مشتمل على الغرر الذى هو المناط الأعظم في الخيارات وقد ثبت
~~في حديث عند البخاري في التاريخ وابن ماجه والدارقطني أنه صلى الله عليه
~~وسلم قال لذلك الرجل الذي كان يخدع في البيوع ثم أنت بالخيار في كل سلعة
~~ابتعتها ثلاث ليال إن رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها فهذا من جملة
~~ما خصص بيع الغرر من PageV03P093 أحاديث النهي مع ثبوت الخيار
# قوله ولجهل قدر الثمن أو المبيع
# أقول هذا أيضا من جملة أنواع الغرر لعدم الإحاطة بالمجهول من المبيع أو
~~الثمن فإن ورد دليل يدل على صحة هذا التبايع مع ثبوت الخيار فذاك وألا
~~فالظاهر أنه بيع باطل لاشتماله على ما ms0658 نهى عنه الشرع من الغرر وأيضا
~~التراضي الذى هو المناط في صحة البيع والشراء ليس بمتحقق مع الجهالة فلم
~~يوجد ما هو المعتبر في هذه المعاملة
# قوله أو تعيينه
# أقول الغرر في هذا ظاهر واضح فأن جعل البائع للمشتري الخيار في الاختيار
~~فقد دلت السنة الصحيحة أنه يصح كما في حديث أو يقول لصاحبه اختر في
~~الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال أو
~~يكون بيع الخيار وأما إذا لم يقع الخيار فلا يصح البيع من أصله لأنه من بيع
~~الغرر المنهي عنه ولكونه لم يتحقق التراضي الذى هو مناط البيع والشراء
# قوله وهذه على التراخي
# أقول لا وجه لهذا لا من دليل صحيح ولا من رأي مستقيم أما الدليل فقد دل
~~على أن الخيار في المصراة وفي الخديعة ثلاثة أيام وخيار التعيين مطلق حتى
~~يختار وباقي الخيارات المتقدمة ينبغي أن يكون إلى الوقت الذي يطلع فيه
~~صاحبه على ما لا بد من الاطلاع عليه فإذا وقع منه ذلك ولم يفسخ فلا خيار له
# قوله ويورث PageV03P094
# أقول إذا كان الخيار ثابتا للبائع أو المشتري بدليل شرعي فاخترمته المنية
~~قبل أن يقع منه الخيار وقبل أن تنقضي مدة الخيار المؤقت شرعا والمؤقت
~~بتراضي البائع والمشتري فلا شك أن هذا الحق الثابت يكون حقا لوارثه فيثبت
~~له ما ثبت له كسائر الحقوق وهكذا سائر الخيارات الآتية وما قيل فيه بأنه لا
~~يورث منها فذلك رأي بحت مخالف لما أثبته الكتاب العزيز والسنة من ميراث
~~الأملاك والحقوق ولم يأتوا في الفرق بشيء إلا بما هو هباء أو سراب بقيعة
# قوله ويكلف التعيين بعد المدة
# أقول قد قدمنا أنه لا يصح البيع مع عدم التعيين إلا بشرط الخيار فإذا
~~شرطه كان الاختيار موكولا إلى نظر من له الخيار إن وقع منه الاختيار نفذ
~~البيع وإن لم يقع منه الاختيار فلا بيع وبهذا تعرف أنه لا وجه ms0659 لتكليفه
~~للتعيين بل يقال له اختر أو اترك فإذا سكت حتى مضت المدة فلا بيع لأن ذلك
~~ترك للاختيار وهو يكفي من غير ما ذكره المصنف من التكليف
# قوله ولغبن صبي أو متصرف عن الغير فاحشا
# أقول خيار الغبن قد أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمنا من
~~حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أنه يخدع في البيوع فقال من بايعت فقل لا خلابة وأخرجه أحمد وأهل
~~السنن وصححه الترمذي من حديث أنس أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه
~~وآله PageV03P095 وسلم كان يبتاع وكان في عقدته يعني في عقله ضعف فدعاه
~~ونهاه فقال يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع فقال إن كنت غير تارك للبيع
~~فقل ها وها ولا خلابة وأخرجه البخاري في تاريخه وابن ماجه والدارقطني عن
~~محمد بن يحيى بن حبان قال هو جدي يعني الرجل الذي كان يخدع في البيوع وكان
~~رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه وكان لا يدع على ذلك التجارة وكان
~~لا يزال يغبن فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال إذا أنت
~~بايعت فقل لا خلابة ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال إن رضيت
~~فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها فظهر بهذا أن من كان غير عارف بحقائق
~~الأمور قاصر الفكرة عن معرفة مقادير أثمان المبيعات وما يصلح منها وما لا
~~يصلح فله الخيار حتى يستشير من له خبرة بذلك وذلك ثلاث ليال فيلحق به كل من
~~باع شيئا أو اشتراه وهو غير عارف به وبمقدار قيمته وإن كان مكلفا والنساء
~~في هذا البيع أكثر وقوعا من غيرهن لنقص عقولهن وعدم كمال تمييزهن فإذا وقع
~~الاشتراط من الرجل المتصف بالصفة التى ذكرناها أو من المرأة كما وقع من
~~حبان بن منقذ فهذا خيار أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدر مدته رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ms0660 وهو من خيار المغابنة وأما إذا لم يقع الاشتراط
~~فمعلوم أن البيع الذى مناطه التراضي لا يتم إلا بالرضا المحقق فإن كان
~~البائع قد رضي بما دفع إليه من الثمن مع علمه أن ذلك هو دون ثمن مثله فلا
~~خيار له بعد ذلك وإن لم يعلم وكان معتقدا أن ذلك هو الثمن الذى تباع به تلك
~~العين فقد كشف ظهور أن العين فوق ذلك الثمن أو أن الثمن فوق تلك العين على
~~أن المشتري أو البائع لم يحصل منهما أو من أحدهما الرضا المحقق وطيب النفس
~~وذلك موجب لعدم حصوله المناط الشرعي بلا يتم التبايع بينهما فإذا حصل
~~الاختلاف فقال البائع قد تبين له أن قيمة مبيعه أكثر أو قال المشتري قد
~~تبين له أن الثمن الذي دفعه أكثر من ثمنه وجب على القاضي أن يرفع الخصومة
~~بينهما بتفويض الأمر إلى العدول الذين لهم خبرة بذلك المبيع ويعمل على
~~قولهم PageV03P096
# وأما إذا كان البائع وكيلا للمالك أو وليا للصبي أو المجنون فالخيار ثابت
~~بطريق الأولى لكن لا مطلقا بل إذا أخبر العدول بالغبن على البائع أو
~~المشتري ووجه ذلك واضح لأنه لم يرض المالك إلا بما هو المعتاد في الأعيان
~~والأثمان وإذا قال الصبي بعد تكليفه أو المجنون بعد صحته إنه مغبون كان على
~~القاضي أن يأمر العدول بتقويم العين المبيعة وقت بيعها فإن تقرر الغبن ثبت
~~الخيار لأنه انكشف بالغبن أن الولي لم يتصرف بالعدل كما قال الله سبحانه
~~فلا حكم لتصرفه ولا للرضا الواقع منه فلا بد من حصول الرضا منهما عند زوال
~~المانع من الصغر والجنون ولا بد أن يكون هذا الغبن مما لم تجر للناس عادة
~~باختصار مثله والتساهل في المعاملات به فهذا هو الغبن الفاحش وذلك يختلف
~~باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص ولا وجه لتقديره بمقدار معين ولا لحده
~~بحد معلوم
# قوله وبكونه موقوفا
# أقول قد عرفناك فيما سبق أن عقد الفضولي لا حكم له ولا اعتبار به بل إن
~~أجازه المالك كان البيع الشرعي بها ms0661 لأن التراضي المعتبر لم يحصل إلا عندها
~~وإن لم يجزه كان وجوده كعدمه فليس هذا من بيع الخيار في شيء فلا فائدة
~~لقوله وهما على تراخ ولا يورثان لأنه إذا لم يوجد الأصل وهو الخيار لم يوجد
~~ما هو فرع له ومترتب عليه
# وأما قوله وللرؤية والشرط والعيب فما أراد المصنف بذكر هذه الثلاثة على
~~هذه الصفة إلا تكميل عدد ما أفتتح به الباب من الخيارات وسنتكلم على كل
~~واحد منها إن شاء الله في فصله PageV03P097
# | فصل
# فمن اشترى غائبا ذكر جنسه صح وله رده عقيب رؤية مميزة بتأمل لجميع غير
~~المثلى إلا ما يعفى ويبطل بالموت والإبطال بعد العقد وبالتصرف غير
~~الاستعمال وبالتعيب والنقص عما شمله العقد غالبا وجس ما يحبس وبسكوته عليها
~~وبرؤية من الوكيل لا الرسول ولبعض يدل على الباقي ومتقدمة فيما لا يتغير
~~وله الفسخ قبلها وفرعية ما قبض وإن رد والقول له في نفي المميزة والبائع في
~~نفي الفسخ
# قوله فمن اشترى غائبا ذكر جنسه صح
# أقول لا يخفاك أنه قد صح النهي أن يبيع البائع ما ليس عنده كما قدمناه
~~وبيع البائع للغائب هو من بيع ما ليس عنده وصح أيضا النهي عن بيع الغرر وهو
~~ما لم يقف المشتري على حقيقته والغائب عن المشتري الذي لم يكن قد رآه هو
~~غير واقف على حقيقته فلا بد أن يأتي دليل يخصص هذا البيع من النهيين ولم
~~يثبت في ذلك شيء تقوم به الحجة فإن حديث من اشترى ما لم يره فله الخيار في
~~إسناده من هو مهتم بالوضع كما قال ابن حجر في التلخيص وقد تفرد بروايته
~~مرفوعا الدارقطني والبيهقي وقالا المعروف أن هذا من قول ابن سيرين وأيضا قد
~~روي من طريق مرسلة وفيها أيضا من لا يقوم به الحجة فلم يبق في الباب ما
~~يصلح للتعويل عليه ومع هذا فقد عرفناك غير مرة أن PageV03P098 البيع الشرعي
~~هو التراضي فعلى تقدير أنهما تراضيا على بيع الغائب فلمن وجده على غير
~~الصفة التي رضي ms0662 بها أن يتركه لإنكشاف عدم الرضى المحقق وهذا هو معنى خيار
~~الرؤية عند المثبتين له ولكنهم يقولون قد انعقد البيع بنفس العقد ونحن نقول
~~إن إنكشافه على خلاف الصفة التي وقع التراضي عليها قد عاد على التراضي
~~السابق بالنقض فكأنه لم يكن وإذا حصلت الرؤية وحصل الرضا عندها فهذا هو
~~البيع والشراء لا ما تقدمه
# وأما قوله ويبطل بالموت فهو غير مستقيم على قواعدهم التي يعملون عليها
~~لأن الخيار حق ثابت لصاحبه ومجرد موته لا يصلح سببا لبطلانه على وارثه
~~والحق كالملك في انتقاله عن الميت إلى وارثه فلا بد من وجود مخصص لهذه
~~الكلية الثابتة بعمومات الكتاب والسنة وبالإجماع على الجملة وأما بطلانه
~~بالإبطال بعد العقد فوجهه أن حق له وهو مفوض فيه وأما كونه يبطل بالتصرف
~~فلكونه مشعر بالرضا به ولا وجه للفرق بين التصرف به والاستعمال لأن كلا
~~منهما مشعر بالرضا بالمبيع وهكذا لا وجه لبطلانه بالتعيب والنقص عما شمله
~~العقد إلا أن يكون ذلك بفعل من له الخيار فإنهما يشعران بالرضا بالمبيع ولا
~~فائدة لقوله وجس ما يجس لأن ذلك قد دخل تحت قوله بتأمل لجميع غير المثلى
~~والتأمل هو كل شيء يجسه وبما يهتدي به إلى معرفته والجس هو بمعنى التأمل
~~لما يجس
# وأما قوله وسكوته عقبها فوجهه أنه مشعر بالرضا به وفيه ما فيه كما قدمنا
~~في نظائره وأما الرؤية من الوكيل لها فلأنه ينكشف بها ما ينكشف برؤية
~~الموكل إذا كان الوكيل له خبرة بمثل ذلك المبيع بخلاف الرسول المرسل لقبض
~~المبيع فإنه غير قاصد للاطلاع على حقيقته ولا هو مبعوث من مرسله لهذا
~~المقصد وأما ما ذكره من الرؤية للبعض يدل على الباقي فوجهه أن الشيء المتفق
~~تقوم رؤية بعض أجزائه مقام الرؤية لجميعها وهكذا الرؤية المتقدمة فيما لا
~~يتغير فإن الرائي قد وقف على حقيقته وليس المراد من الرؤية حال العقد وبعده
~~إلا ذلك
# وأما قوله وله الفسخ قبلها فخبط على غير قياس فإن المناط عندهم هو أن
~~يوجد PageV03P099 المبيع غير ms0663 مطابق لغرض المشتري وقبل الرؤية لا حصول لهذا
~~المعنى
# وأما قوله وفرعية ما قبض وإن رد فلا وجه له لأن الرد قد كشف أن المبيع
~~باق على ملك البائع وفوائده تابعة لأصله وما عللوا به لمثل هذا غير صالح
~~لتسويغ مال الغير بغير طيبة من نفسه
# وأما قوله والقول له في نفي المميزة وللبائع في نفي الفسخ فوجهه أن الأصل
~~عدم الرؤية وعدم كونها مميزة وعدم وقوع الفسخ فهذا حاصل ما ينبغي أن يقال
~~على كلامهم في هذا الفصل تصحيحا وتسقيما والحق عندنا ما قررناه في أول
~~الفصل فاعرفه فإنه مشى مع الدليل لا مع القال والقيل
# | فصل
# ويصح ولو بعد العقد لا قبله شرط الخيار مدة معلومة لهما أو لأحدهما أو
~~لأجنبي فيتبعه الجاعل إلا لشرط ويبطل بموت صاحبه مطلقا فيتبعه المجعول له
~~وبإمضائه ولو في غيبة الآخر وهو على خياره عكس الفسخ وأي تصرف لنفسه غير
~~تعرف كالتقبيل والشفع والتأجير ولو إلى المشتري غالبا وبسكوته لتمام المدة
~~عاقلا ولو جاهلا حتى انقضت
# قوله ويصح ولو بعد العقد لا قبله شرط الخيار
# أقول هذا الخيار قد جاءت به السنة الصحيحة منها ما ثبت في الصحيحين
~~وغيرهما PageV03P100 من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصحابه اختر وربما قال أو
~~يكون بيع الخيار وفي لفظ لهما أنه صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان
~~بالخيار ما لم يتفرقا أو يخبر أحدهما الآخر فإن خير أجدهما الآخر فتبايعا
~~على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع
~~فقد وجب البيع وفي لفظ لهما أيضا المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على
~~صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ففي هاتين الروايتين قد جعل الخيار
~~قسيما للتفرق فإذا تفرقا فقد وجب البيع إلا أن يكون بينهما خيار فإنه لا
~~يجب البيع إلا بالاختيار وإن تفرقا
# وقد وقع الخلاف بين أهل العلم في هذا الاستثناء كما أوضحناه في ms0664 شرح
~~المنتقى على ثلاثة أقوال وأحسنها ثالثها وهو أن المراد بهذا الاستثناء
~~أنهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا ولو قبل التفرق وإلا أن يكون
~~البيع بشرط الخيار ولو بعد التفرق قال ابن حجر في الفتح وهو قول يجمع
~~التأويلين الأولين انتهى وفي الباب أحاديث كلها تدل على ثبوت خيار الشرط
~~ومنها قصة حبان بن منقذ التي قدمنا ذكرها فإنها مصرحة بإثبات خيار الشرط
~~بعد التفرق
# وأما قوله مدة معلومة فوجهه عدم استقرار البيع مع جهالة مدة الخيار
~~والظاهر أنه يصح مع جهالة المدة وإذا تراخى من له الخيار عن الاختيار كان
~~للآخر مطالبته لذلك وعند ذلك يستقر البيع أو يبطل PageV03P101
# وأما قوله لهما أو لأحدهما أو لأجنبي فصحيح لأن الأمر مفوض إليهما أو إلى
~~من له الخيار
# قوله ويبطل بموت صاحبه
# أقول عللوا هذا البطلان بما لا يصلح له فإن الحق الذي لصاحب الخيار يثبت
~~لوارثه لأنه من جملة ما ينقل إلى الوارث كما قدمنا وعلى تقدير أنه لم يطلع
~~على ما يختاره مورثه فله أن يختار ما يوافقه بحكم الخلافة منه لمورثه
~~وانتقال الحق إليه
# وأما قوله ويبطل بامضائه فصحيح ولكن جعل هذا من المبطلات خلاف المعقول
~~فإنه إذا أمضى البيع فهو معنى ما جعل له من الخيار لأنه تفويض له أن يختار
~~أحد الأمرين إما الفسخ أو الإمضاء أو هذا المبيع أو هذا فهو بالإمضاء قد
~~فعل ما جعل له ولم يبطله فإن أرادوا أن معنى بطلان الخيار أنه لا يصح منه
~~أنه يختار الفسخ بعد اختيار الإمضاء فهذا معلوم ولكنه شيء غير بطلان الخيار
~~بل معناه أنه قد صح خياره وفعل أحد الأمرين فليس له أن يرجع عما قد فعله من
~~الاختيار للإمضاء وما ذكره من الفرق بين الإمضاء والفسخ من اشتراط كون
~~الثاني في وجه الآخر دون الفسخ لا وجه له من رواية ولا رأي
# وأما قوله وبأي تصرف لنفسه الخ فوجهه أن ذلك مشعر باختيار الإمضاء كما
~~قدمنا
# وهكذا قوله وسكوته لتمام المدة ms0665 لإشعاره بذلك على ما في هذا الإشعار من
~~عوج فإن نسبة الدلالة إلى مجرد السكوت لا يكون إلا عند عوارض مشعرة بعدم
~~تيسر النطق ولو بمجرد الحياء كما في قوله صلى الله عليه وسلم في البكر
~~إذنها صماتها
# وأما قوله وبردته حتى انقضت فلا وجه له بل ينتقل هذا الخيار إلى من ينتقل
~~إليه مال المرتد PageV03P102
# | فصل
# وإذا انفرد به المشتري عتق عليه وشفع فيه وتعيب وتلف في يده من ماله
~~فيبطل وإلا فالعكس والفوائد فيه لمن استقر له الملك والمؤن عليه وينتقل إلى
~~وارث من لحق وولي من جن وصبي بلغ ويلغو في النكاح والطلاق والعتاق والوقف
~~ويبطل الصرف والسلم إن لم يبطل في المجلس والشعفة
# قوله وإن انفرد به المشتري عتق عليه
# أقول المشتري بخيار شرط لا يدخل المبيع في ملكه إلا باختياره وهو قبل
~~اختياره باق في ملك بائعه استصحابا للحال أو عملا باليد الأصلية فلا يعتق
~~عليه ولا شفع ولا يتعيب ويتلف من ماله وإن كان في يده فهذه اليد غير مستقرة
~~بل مشروطة بالاختيار للإمضاء وهكذا لا تكون المؤن عليه بل على البائع حتى
~~يستقر ملك المشتري وهكذا الفوائد تكون للبائع حتى يستقر ملك المشتري وإذا
~~استقر كانت له من وقت الاستقرار
# أما قوله وينتقل إلى وارث من لحق وولي من جن وصبي بلغ فصحيح أما وارث من
~~لحق فلما قدمنا في مواضع من كون الخيار بجميع أقسامه يورث وأما انتقاله إلى
~~ولي من جن فلقوله سبحانه @QB@ فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا
~~يستطيع أن يمل هو فليملل وليه @QE@ PageV03P103
# وأما انتقاله إلى صبي بلغ فلكونه صاحب الحق على الحقيقة وقد صار صحيح
~~التصرف
# قوله وبلغو في النكاح
# أقول قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحق ما وفيتم به من
~~الشروط ما استحللتم به الفروج إلا أن يشترط عليه ما يرفع موجب النكاح
~~ويخالف مقتضاه وأما في الطلاق والعتاق والوقف فوجه عدم صحة الخيار في هذه
~~الأمور أنه ms0666 تقييد لإنشاء فاعلها والإنشاء لا يتقيد ولا أرى هذا التعليل
~~صحيحا فإنه إذا قال طلقت فلانة إن اختارت ذلك أو أعتقت العبد إن اختار ذلك
~~أو وقفت هذا على فلان إن قبل كان هذا التقييد بالشروط المذكورة للإنشاء
~~المذكور صحيحا فكيف لا يصح أن يقيدها فاعلها باختيار نفسه إلى وقت يردد فيه
~~فكره ويصحح فيه رأيه ولا يصح قياس هذا على نفوذ ما ينفذ منها من الهازل كما
~~وردت السنة بذلك حسبما قدمنا لأن الهزل باب آخر والشرط وخياره باب آخر وقيل
~~إن خيار الشرط لم يثبته الشارع إلا في البيع فيكون خاصا به لا بسائر
~~المعاملات والإنشاءات ولكنه يقال إن كانت العلة المعاوضة لحق بالبيع ما فيه
~~معاوضة وإن كانت العلة كون البيع فيه وجهتان لحق به ما كان كذلك ومن أثبت
~~مثل هذا القياس في غير هذا الموضع فلا عذر له من القول به هنا
# قوله ويبطل الصرف والسلم
# أقول علله المصنف باشتراط التقابض في المجلس والباب واسع من هذه فإنه قد
~~تقدم في الربويات فإن اتفقا فيما اشترط الملك والحلول فعلى هذا أن خيار
~~الشرط يبطل كل ما كان التقابض في المجلس شرطا فيه مع أن نفس اشتراط الخيار
~~لا يستلزم عدم التقابض فإذا تقابضا وشرط الخيار لهما أو لأحدهما لم يكن ذلك
~~مبطلا للصرف والسلم ولا لما هو في حكمهما في اشتراط التقابض بل إذا اختار
~~من له الخيار الفسخ PageV03P104 رد كل واحد منهما تلك العين التي قبضها كما
~~هى أما إذا كان شرط الخيار مضمونا إليه تأخر قبض أحد البدلين كان باطلا إن
~~لم يبطل في المجلس وكذلك المعاملة باطلة لما فيها من النسيئة التي يقول
~~فيها صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة ولكن هذا البطلان ليس لشرط
~~الخيار بل لتأخير القبض
# وأما قوله والشفعة فمبني على أنها تبطل بالتراخي وسيأتي إنشاء الله
~~الكلام على هذا في كتاب الشفعة
# | فصل
# وما ثبت أو حدث في المبيع قبل القبض وبقي أو عاد مع المشتري ms0667 وشهد عدلان
~~ذوا خبرة أنه عيب ينقص القيمة رد به ما هو على حاله حيث وجد المالك ولا
~~يرجع بما أنفق ولو علم البائع
# قوله وما ثبت أو حدث في المبيع قبل القبض الخ
# أقول الأصل في ثبوت خيار العيب والرد به ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن
~~ماجة من حديث عائشة أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده
~~بالعيب فقال البائع غلة عبدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان
~~وفي لفظ من PageV03P105 حديثهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج
~~بالضمان وأخرجه بهذا اللفظ أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وابن حبان وابن
~~الجارود والحاكم وابن القطان ومن جملة من صححه ابن خزيمة كما حكى ذلك
~~الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وحكي عنه في التلخيص أنه قال لا يصح وقد
~~ضعفه البخاري وقد ثبت الحديث بتصحيح هؤلاء الأئمة له وله في سنن أبي داود
~~ثلاث طرق اثنتان منهما رجالهما رجال الصحيح ومعنى قوله الخراج بالضمان أن
~~فوائد المبيع يملكها المشتري بسبب ضمانه للمبيع إذا أتلف عنده فالباء سببية
~~وظاهر الحديث أن العيب الذي حصل به الرد هو عيب كان عند البائع والاعتبار
~~بكونه عيبا في عرف الناس وعند أهل الخبرة منهم سواء كان ينقص القيمة أم لا
# وأما قوله رد به ما هو على حاله فالظاهر أنه يرد به على كل حال وسيأتي
~~الكلام على ذلك
# وأما قوله ولا يرجع بما أنفق فوجهه أنه أنفق على ملكه كما قالوا وفيه نظر
~~لأن البائع إذا باع ما فيه عيب فقد حصل منه الغرر على المشتري فهو غرم لحق
~~المشتري بسبب تغريره ولا سيما إذا كان عالما هو عاص ببيع المعيب مخالف
~~للشريعة كما في حديث لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له
~~أخرجه أحمد وابن ماجة والدارقطني والحاكم والطبراني من حديث عقبة من عامر
~~قال ابن حجر في الفتح PageV03P106 وإسناده حسن وأخرج أحمد وابن ماجة
~~والحاكم في المستدرك ms0668 من حديث واثلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه
~~وفي إسناده مقال وأخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال من غشنا
~~فليس منا وأخرج الترمذي والنسائي وأبي ماجة وابن الجارود عن العداء بن خالد
~~بن هوذة قال كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا هذا ما اشترى
~~العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه
~~عبدا أو أمة لآداء ولا غائلة ولا خبثه بيع المسلم المسلم
# وأما قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان فقد قدمنا أن المراد به
~~ضمان المبيع إذا تلف فكل ما انتفع به من فوائد المبيع فهو إلى مقابل هذا
~~الضمان لا إلى مقابل الإنفاق PageV03P107
# | فصل
# ولا رد ولا أرش إن تقدم العلم ولو أخبر بزوال ما يتكرر أو رضي ولو
~~بالصحيح منه أو طلب الإقالة أو عالجه أو زال معه أو تصرف بعد العلم بأي
~~تصرف غالبا أو تبرأ البائع من جنس عينه أو قدر منه وطابق لا مما حدث قبل
~~القبض فيفسد
# قوله ولا رد ولا أرش الخ
# أقول هذا صحيح لأن تقدم علم المشتري بالعيب وإقدامه على الشراء بعد العلم
~~يدل على أنه قد رضي به دلالة بينة واضحة
# وأما قوله أو أخبر بزوال ما يتكرر فلا بد أن يعلم أن ذلك العيب مما يتكرر
~~أو يبين له البائع ذلك وإلا ثبت له الرد وأما إذا رضي بالعيب فليس بعد
~~الرضي شيء
# وأما قوله ولو بالصحيح منه فغير مسلم فإن الرضا بالصحيح دون المعيب لا
~~يستلزم الرضا بالمعيب ولا يكون تفريق الصفقة موجبا لعدم الرد وإذا كان على
~~البائع في التفريق ضرر كان المانع هو هذا لا مجرد تفريق الصفقة فيما لا ضرر
~~في تفريقه وقد قدمنا عند ms0669 قول المصنف ومتى انضم إلى جائز البيع غيره فسد ما
~~قد عرفته
# وأما ما ذكره من طلب الإقالة والمعالجة والتصرف بعد العلم ففي بطلان الرد
~~الثابت شرعا بهذه الأمور نظر لأن إشعار هذه بالرضي بالعيب غير مسلم بل قد
~~بطلت الإقالة محاسنه وطلبا لرضاء البائع بدون خصومه وقد يعالجه لرجاء أن
~~يذهب فلا يرده فإذا لم يذهب فهو على حجته وهكذا التصرف بشيء من فوائده فإن
~~ذلك مما أباحه له الشرع كما تقدم في الحديث PageV03P108
# وهكذا إذا تصرف بالعين نفسها ثم ردت عليه بذلك العيب فحقه في الرد ثابت
~~بالشرع ولا يمنع عنه إلا دليل من الشرع أو الرضا المحقق أو ما يشعر بالرضا
~~المحقق وهو تقدم العلم بالعيب وهكذا إذا تبرأ البائع من عيب معين أو من جنس
~~من أجناس العيوب فإن المشتري إذا قبل ذلك فقد رضي لنفسه إذا لم يكن العيب
~~الموجود إلا ما تبرأ منه البائع لا إذا انكشف زائدا عليه ثبت له الرد
~~بالزيادة
# وأما قوله لا مما حدث قبل القبض فيفسد ففيه نظر لأن المشتري رضي لنفسه
~~وهو بالغ عاقل والرضا هو المناط الشرعي في البيع فليس لنا أن نقول لا حكم
~~لهذا الرضا لأنه منع لمناط شرعي بغير دليل وأما تعليل ذلك بأنه شرط مقارن
~~للعقد فيقضي فساد عقد البيع فقد عرفت مما قدمنا في الشروط ما يندفع به هذا
~~التعليل
# | فصل
# ويستحق الأرش لا الرد بالرضا بتلفه أو بعضه في يده ولو بعد امتناع البائع
~~عن القبض أو القبول مع التخلية وبخروجه أو بعضه عن ملكه قبل العلم ولو بعوض
~~ما لم يرد عليه بحكم وبتعيبه معه بجناية يعرف العيب بدونها ممن تضمن جنايته
~~وفي عكسها يخير بين أخذه وأرش القديم أو رده وأرش الحديث إلا عن سبب قبل
~~القبض فلا شيء فإن زال أحدهما فالتبس أيهما تعين الأرش ووطؤه ونحوه جناية
~~وبزيادته معه ما لا ينفصل بفعله وفي المنفصل يخير بين أحد الأرش أو القلع
~~والرد فإن تضرر بطل الرد لا ms0670 الأرش ولو كان الزائد بها ثمن المعيب قيميا
~~سليما لم تبطل واستحق قيمة PageV03P109 الزيادة كلو تضررت الزيادة وحدها
~~فيها وأما بفعل غيره فيرده دون الفرعية مطلقا وكذا الأصلية إلا بحكم فيضمن
~~تالفها
# قوله ويستحق الأرش لا الرد إلا بالرضا بتلفه أو بعضه في يده
# أقول أما تلفه فظاهر لأن الأرش هنا غاية ما يمكن بعد تلف المبيع وأما إذا
~~تلف بعضه فله رد الباقي وأخذ أرش التالف لأن الشرع قد أثبت له رد المعيب
~~كله فرد بعضه بالأولى وما عللوا به من تفريق الصفقة لا وجه له
# وأما قوله ولو بعد امتناع البائع عن القبض أو القبول مع التخلية فظاهر
~~لأن المشتري قد استحق الرد مع البقاء والأرش مع التلف فلا فرق بين أن يكون
~~التلف بعد الرد أو قبله ولا بين رضا البائع بالرد أو امتناعه
# قوله وبخروجه أو بعضه عن ملكه قبل العلم ولو بعوض
# أقول إذا خرج عن ملكه قبل العلم بالعيب فهو على حجته وقد أثبت له الشرع
~~رد المعيب وخروجه عن ملكه قبل علمه بعيبه لا يبطل حقه الثابت بالشرع فله
~~استرجاعه ورده بعينه بذلك العيب ولم يمنع من الرد رواية صحيحة ولا رأى
~~مستقيم وأما إذا أخرجه عن ملكه بعد العلم بالعيب فإن رد عليه لذلك العيب
~~فله رده على البائع منه وأن طولب من المشتري الآخر بالأرش فله أن يرجع به
~~على البائع منه لأنه غرم لحقه بسببه وإن رضي به المشتري منه ولم يطالبه برد
~~ولا أرش فقد صح البيع ولم يلحقه نقص بسبب العيب فلا يطالب البائع منه بشيء
~~والحاصل أن مثل هذه المسائل مما يقضي منه العجب لأنها مبنية على غير أساس
~~وأعجب من هذا من يدعي الإجماع على مثل هذه الخرافات
# قوله وبجناية يعرف العيب بدونها ممن يضمن جنايته
# أقول الجناية مضمونة على الجاني سواء كان المشتري أو غيره وذلك غير مانع
~~من الرد فيرده للمشتري مع الأرش اللازم وكأنها وقعت الجناية على المبيع وهو
~~في ملك PageV03P110 البائع ولا ms0671 يكون مثل هذا مبطلا لحق المشتري الثابت
~~بالشرع وليس ها هنا رواية ولا رأي صحيح يصلحان للمنع من الرد
# وأما قوله وفي عكسها يخير الخ فهذا صحيح لأن الحق للمشتري فما رضي به
~~لزمه ولزم البائع قبوله إلا أن يختار رد المبيع إليه بلا أرش فله ذلك
# وأما قوله إلا عن سبب قبل القبض فلا شيء فوجهه أن ذلك التعيب كان لهذا
~~السبب ولا اختيار للمشتري في لكونه عن السبب المتقدم على العقد
# وأما قوله فإن زال فالتبس أيهما تعين الأرش يعني على البائع للمشتري
~~والأولى أن يقال تعين الرد للمبيع على بائعه بالدليل الصحيح وإذا نقص عن
~~قيمته وقت الشراء بسبب من المشتري كان للبائع المطالبة بأرش النقص إلا أن
~~يختار المشتري بقاءه لديه وأخذ الأرش فله ذلك
# وأما قوله ووطؤه جناية فصحيح ولكنه إذا أوقع الحمل امتنع الرد لوجود سبب
~~العتق وله أن يرجع بالأرش لأن المفروض أنه وطيء قبل العلم بالعيب وأما إذا
~~لم يقع الحبل فله الرد ويسلم أرش النقص إن حصل بذلك نقص
# قوله وبزيادته معه ما لا ينفصل
# أقول لا وجه لجعل هذه الزيادة مبطلة للرد بل نقول للمشتري الرد بالدليل
~~المتقدم وهذه الزيادة مضمونة على البائع لأنه غره ببيع المعيب منه وإن
~~اختار المشتري الأرش فله ذلك وأما الزيادة المنفصلة فإن شاء المشتري أخذها
~~ورد المبيع وإن شاء تركها ورد المبيع وليس له أن يطالب بالأرش لأن الزيادة
~~ها هنا منفصلة ولا مانع له من أخذها إلا يكون قد حدث في المبيع نقص من جهة
~~أخرى فله إذا اختار بقاءه لديه أن يطالب بالأرش
# وأما قوله فإن تضرر بطل الرد لا الأرش فلا وجه لبطلان الرد بل المشتري
~~PageV03P111 بالخيار إن شاء رده بزيادة وإن شاء أخذ الأرش إن كان في المبيع
~~ما يقتضي النقص الموجب للأرش
# وأما قوله ولو كان الزائد بها إلى آخر الفصل بلا يخفاك أنه خروج عن البحث
~~ولكن الكلام في هذه الزيادة كالكلام في الزيادة في المبيع بلا نطول ms0672 البحث
~~بما لا طائل تحته
# | فصل
# وفسخه على التراخي ويورث وبالتراضي وإلا فبالحكم بعد القبض ولو مجمعا
~~عليه وهو ينوب عن الغائب والمتمرد في الفسخ والبيع لتوفير الثمن أو خشية
~~الفساد وفسخه إبطال لأصل العقد فترد معه الأصلية ويبطل كل عقد ترتب عليه
~~وكل عيب لا قيمة للمعيب معه مطلقا أوجب رد جميع الثمن لا بعد جناية فقط
~~فالأزش فقط وإن لم يعرف بدونها ومن باع ذا جرح يسري فسرى فلا شيء على
~~الجارح في السراية به إن علما أو أحدهما والعكس إن جهلا وتلف أورد بحكم وهو
~~عيب وإذا تعذر على الوصي الرد من التركة فمن ماله
# قوله وفسخه على التراخي
# أقول وجه ذلك أن الرد بالعيب حق ثابت للمشتري بالشرع فما دام المعيب
~~PageV03P112 موجودا أو العيب ظاهرا كان الرد ثابت وإن طالت المدة إلا أن
~~يرضى به أو يسقطه ولا وجه لتقييد مدة هذا الخيار بثلاثة أيام استدلالا بما
~~في حديث المصراة وفي حديث حبان بن منقذ لأن الأول من خيار فقد الصفة
~~والثاني من خيار الخديعة والغرر وهكذا يورث عنه كما قدمنا غير مرة لأن ما
~~كان للمورث فهو ثابت للوارث ومنتقل إليه بالأدلة الثابتة في الكتاب والسنة
~~وأما كون فسخه بالتراضي وإلا فبالحكم فظاهر لأنه إذا حصل التراضي أغني عن
~~التشاجر وإذا لم يحصل ووقع التشاجر احتاجا إلى رفع الخلاف ودفع الخصومة
~~بالحاكم ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل القبض أو بعده ولا بين أن يكون بالعيب
~~مجمعا عليه أو مختلفا فيه وأما كون الحاكم ينوب عن الغائب والمتمرد في
~~الفسخ فظاهر لأنه لو لم يكن ذلك له لحصل الإضرار بمن له الفسخ وهو منكر
~~ودفع المنكر واجب والحاكم أقدر الناس عليه ولكن كان الأولى أن يقول المصنف
~~وهو يحكم على الغائب والمتمرد بالفسخ إذ لا معنى للنيابة ها هنا وسيأتي
~~تكميل الكلام في باب القضاء
# وكما يحكم عليه بالفسخ يحكم عليه بالبيع لتوفير الثمن أو لخشية الفساد
~~وأما كون فسخ الحاكم إبطالا لأصل العقد ms0673 فصحيح إذا كان الحكم بوجه الحق ولا
~~وجه للتقييد بقوله ويرد معه الأصلية بل لا يرد معه الأصلية ولا الفرعية لأن
~~الخراج بالضمان كما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما كونه يبطل كل
~~عقد ترتب عليه فظاهر لأن صحة المتأخر مشروطة بصحة المتقدم
# قوله وكل عيب لا قيمة للمعيب معه الخ PageV03P113
# أقول هذا كلام قليل الجدوى لأن مجرد وجود العيب سوغ به رد المبيع وإن لم
~~ينقص به القيمة كما قررنا فيما سبق أو نقصت به كما تقدم للمصنف ورد المعيب
~~على كل حال يوجب رد جميع الثمن
# وأما قوله لا بعد جناية فالأرش فقط فقد تقدم له في الفصل الذي قبل هذا ما
~~يغني عنه
# وأما قوله وإن لم يعرف بدونها فقد جعله فارقا بين الكلام ها هنا وبين ما
~~تقدم وليس لهذا الفرق به ومن منقول ولا من معقول وقد قدمنا ما هو الصواب
# قوله ومن باع ذا جرح يسري فسري الخ
# أقول لا يخفاك أن الجاني على ملك الغير قد لزمه أرش الجناية بالشرع فلا
~~يسقط عنه إلا بإسقاط لا بمجرد بيع المالك أو شراء المشتري منه فإن هذا لا
~~يصلح مسقطا لما هو لازم هذا إذا كان الجاني على ذلك أجنبيا أما إذا كان
~~الجاني هو المالك الأول ثم باعه إلى آخر وهذا باعه إلى مشتر فلا شك أن
~~سراية الجناية عيب ثابت من عند البائع الأول فالرد به ثابت فإن علم المشتري
~~منه بالسراية واشتراه منه بهو كما قدمنا في تقدم العلم بالعيب وهكذا إذا
~~علم المشتري منه بأن مثل هذا الجرح يسري فهو كذلك فلا رد ولا أرش وإن جهلا
~~كان لكل واحد منهما الرد بذلك العيب وهو السراية فإن تعذر الرد بوجه فالأرش
~~وبالجملة فهذه المسائل أكثرها تطويل بلا طائل مع كون غالبها على شفا جرف
~~هار وقد تقدم ما يغني عن هذا فإن قوله ولا رد ولا أرش إن تقدم العلم يشمل
~~كل عيب ومنه الجرح الذى يسري ويغني ms0674 عن قوله والعكس إن جهلا وتلف قوله في
~~الفصل المتقدم قبل هذا ويستحق الأرش لا الرد بتلفه الخ وكون المسألة مفروضة
~~في بائعين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو زيادة على ذلك لا يقتضي شغله الحيز
~~وإتعاب الطلبة بإن البحث واحد
# قوله وإذا تعذر على الوصي الرد من التركة فمن ماله PageV03P114
# أقول لا وجه لهذا من معقول ولا من منقول فالوصي لا جناية منه ولا تفريط
~~ولا تغرير ولا تدليس فبأي وجه حل تغريمه بإنه إذا تعذر عليه الرد من التركة
~~لثمن ما باعه كان صاحب ذلك الثمن من جملة من يتعلق له حق بتركة الميت ويصير
~~كأحد الغرماء يصير له من الأسوة بقدر ما هو له من الثمن إذا لم يمكن أن
~~يوجد في التركة ما يقوم بجميع الثمن هذا على تقدير أن العين المبيعة التي
~~اشتراها منه الوصي قد تلفت أما لو كانت باقية كان أحق بها كما حكم بذلك
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من وجد سلعته عند مفلس فهو أحق بها
~~والميت الذى صارت تركته مستغرقة بالدين له حكم المفلس ولتركته حكم ما في يد
~~المفلس
# | فصل
# وإذا اختلف المشتريان فالقول في الرؤية لمن رد وفي الشرط لمن سبق والجهة
~~واحدة فإن اتفقا فالفسخ لمن رضي ويلزمه جميعا وله أرش حصة الشريك
# قوله والقول في الرؤية لمن رد
# أقول وجه ذلك أنه قد ثبت له حق الرد ولا يلزمه رضا صاحبه وكذلك صاحبه لا
~~يلزمه عدم رضا شريكه به فكان لمن اختار الفسخ استيفاء حقه بالرد فإن وافقه
~~الراضي فذاك وإن اختار عدم الفسخ كان له ذلك إلا أن يكون في رد البعض
~~وإمساك البعض ضرر على البائع فإنه يجب دفع الضرر عنه بإجبار الشريكين على
~~الاتفاق إما فسخا أو رضا وهكذا الكلام في خيار الشرط ولا وجه للفرق ولا دل
~~عليه دليل عقل ولا نقل والحكم PageV03P115 في السبق والاتفاق منهما واحد لا
~~تأثير لأحدهما في الترجيح لأحد الجانبين أصلا وهكذا الكلام في ms0675 العيب لكل
~~واحد منهما اختياره إلا فيما يضر بالبائع والحاصل أن هذه المسائل مبنية على
~~خيالات مختلة وعلل معتلة وما بمثل هذه الأمور الزائفة تثبت أحكام الله عز
~~وجل PageV03P116
# |2 باب ما يدخل في المبيع 2
#
# | فصل
# يدخل في المبيع ونحوه للمماليك ثياب البذلة وما تعورف به وفي الفرس
~~العذار فقط وفي الدار طرقها وما ألصق بها لينفع مكانه وفي الأرض الماء إلا
~~لعرف والسواقي والمساقي والحيطان والطرق المعتادة إن كانت وإلا ففي ملك
~~المشتري إن كان وإلا ففي ملك البائع إن كان وإلا فعيب ونابت يبقى سنة
~~فصاعدا إلا ما يقطع منه إن لم يشترط من غصن وورق وثمر ويبقى للصلاح بلا
~~أجرة فإن اختلط بما حدث قبل القبض قيل بسد العقد لا بعده فيقسم ويبين مدعي
~~الزيادة والفضل وما استثنى أو بيع مع حقه بقي وعوض والقرار لذي الأرض وإلا
~~وجب رفعه ولا يدخل معدن ولا دفين ولا درهم في بطن شاة أو سمك والإسلامي
~~لقطة إن لم يدعه البائع والكفري والدرة للبائع والعنبر والسمك في سمك ونحوه
~~للمشتري
# قوله باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه يدخل في المبيع ونحوه
~~للمماليك الخ
# أقول هذا وإن كان ردا إلى مجرد العادة فهي في مثل هذا متبعة لأنها كائنة
~~في ضمير كل واحد من المتبايعين فإذا قال بعت منك العبد أو الأمة فمعلوم لكل
~~واحد منهما PageV03P117 أنه لا بد أن يكون عليهما ما يستر عورتيهما ويواري
~~ما جرت عادة الناس في مماليكهم بمواراته على اختلاف في ذلك بين أعراف أرباب
~~بالمناصب والحشمة والثروة وبين غيرهم فقد يسمح الغني ومن له رياسة بما لا
~~يسمح به الفقير ومن هو من أهل الحرف الدنية والأعراف الجارية بين الناس
~~التى لا يخالف الشرع قد أمر الله سبحانه في كتابه العزيز بالرد إليها كما
~~في قوله في غير موضع بالمعروف عل أنه قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث
~~ابن عمر بلفظ ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ولكن ms0676
~~الباب مبني على الأعراف ومن المرجوع إليه في الأعراف بيع الحيوانات الفرس
~~وغيرهما فما كان متعارفا به كان في حكم المنطوق به ولا وجه لقول المصنف وفي
~~الفرس العذار فقط بل المتوجه الرد إلى العرف كائنا ما كان وعرف أهل بلد لا
~~يلزم أهل بلد آخر إذا تخالفت أعرافهم
# وأما قوله وفي الدار طرقها فليس دخول الطرقات لمجرد العرف بل هو للضرورة
~~التى لا يمكن الانتفاع بالمبيع إلا بها فلو باع الدار من دون طرقها كان في
~~منع المشتري من الطريق التى لا يمكن دخول الدار إلا منها إبطال لفائدة
~~الدار وقد تقدم أن بيع ما لا نفع فيه لا يصح وهكذا قوله وما ألصق بها لينفع
~~مكانه فإن ذلك داخل في مسمى الدار لاشتمالها على جميع أبوابها وطاقاتها
~~ونحوها حال البيع لمن أدعى أن شيئا من ذلك خارج عن المبيع لم يقبل منه إلا
~~ببرهان وهكذا قوله وفي الأرض الماء الخ فإنه وإن كان العقد واقعا على مجرد
~~الأرض فدخول ما لا يمكن الانتفاع بها إلا به هو من لوازم البيع ومعلوم أن
~~سواقي الأرض ومساقيها والماء الذى تشرب منه تابع للأرض وإذا جرت الأعراف
~~بما يخالف هذا كان ذلك في حكم الاستثناء لتلك الأمور أو لبعضها وهكذا طرق
~~الأرض تابعة لها ويتوقف الانتفاع بها عليها كما تقدم في الدار فإن اشترى
~~الأرض ولا طريق لها عالما بذلك فقد رضي بالعيب ولا رد ولا أرش وإن كان
~~جاهلا PageV03P118 كان له فسخها لأن ذلك عيب من أعظم العيوب بل لم ينعقد
~~البيع من الأصل لأنه لم يرض بأرض لا طريق لها فقد كشف عدم وجود الطريق على
~~أن الرضا السابق كلا رضا فلم يوجد المناط الشرعي الذى هو قوله عز وجل @QB@
~~تجارة عن تراض @QE@ بلا وجه لقوله ففي ملك المشتري إن كان وإلا ففي ملك
~~البائع إن كان بل الأعتبار لما ذكرناه من علم المشتري بعدم الطريق أو عدم
~~علمه
# قوله وثابت يبقى سنة فصاعدا
# أقول ما كان هكذا فالظاهر ms0677 أنه داخل في بيع الأرض غير مستثنى ولهذا ثبت في
~~الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من
~~ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع فأفاد أن
~~ثمرة النخل قبل أن يؤبر للمشتري وإذا كان هذا في نفس الثمرة فبالأولى الشجر
~~الثابت الذى يراد به البقاء فلا يقال إنه دخل بالعرف بل بنفس العقد على
~~الأرض وأما ما يقتطع منه من غصن وورق وثمر فينبغي إلحاقه بثمر النخلة فإن
~~كان قد وقع من البائع فيه عمل كالعمل الواقع بالتأبير فهو للبائع وإلا فهو
~~للمشتري وإذا قد فعل فيه البائع عملا كذلك فهو له ويستحق بقاءه حتى يصلح
~~ولا يلزمه أجرة للمشتري لأن الشرع قد جعل ذلك له فلا بد من بقائه حتى يصلح
~~لأن ذلك من تمام كونه له وإذا اختلط هذا الذي قد صار للبائع بالعمل فيه
~~بغيره مما لا عمل له فيه كان الرجوع في ذلك إلى أهل الاختيار فإن ميزوا
~~بينهما فذاك وإن لم يميزوا جعلوا للبائع بقدر ما يكون في أمثال ذلك المبيع
~~وقت البيع وللمشتري ما عدا ذلك فإن التبس الأمر من كل وجه فكما قال المصنف
~~يقسم ويبين مدعي الزيادة
# قوله وما استثنى أو بيع من حقه الخ PageV03P119
# أقول هذا مرجعه التراضي بين البائع والمشتري فإن تراضيا على مقدار البقاء
~~لزم ما تراضيا عليه وإن لم يتراضيا فإن جرى عرف بين أهل بلدها بالبقاء أو
~~عدمه كان العمل على ذلك وإن لم يحصل التراضي ولا وجد العرف رفع المستثني ما
~~استثناه ولا حق له في البقاء وأما ما بيع مع حقه فيبقى الحق ثابتا للمشتري
~~وإذا تلف فإن جرت الأعراف باستمرار ثبوتها للمشتري وتعويضها إذا تلفت أو
~~بعضها كان للمشتري ذلك لأن العرف معلوم لكل واحد منهما عند العقد وإن لم
~~يكن منها بل من التي ينتفع بها ما دامت باقية فليس للمشتري التعويض
~~والأعراف في هذا الباب محكمة كما قدمنا وأما كون ms0678 القرار لذي الأرض فشيء
~~معلوم لا يحتاج إلى النص عليه
# وأما قوله وإلا وجب رفعه فقد عرفت مما قدمنا أنه لا بد من التفصيل
# قوله ولا يدخل معدن
# أقول وجه هذا أن البائع لو علم به لم تطب نفسه بالثمن الذى تراضيا عليه
~~فقد كشف ذلك عن اختلال التراضي الذي هو المناط في نقل الأملاك وإذا اختل
~~فلا بيع فلا بد بعد انكشاف المعدن والدفين ونحوهما من التراضي عن البيع
~~بثمن تطيب به نفساهما فإن وقع منهما ذلك كان بيعا جديدا وهكذا الكلام فيما
~~وجد في بطن الشاة والسمك أنه مستحق للبائع وأما التفصيل بين كونه إسلاميا
~~أو كفريا فلا دخل له في الباب بل ذلك حكم أخر يعمل البائع فيه بما يقتضيه
~~الشرع وهكذا حكم العنبر في سمك ونحوه والحاصل أن من عرف أن مناط أحكام
~~البيع الشرعية هو التراضي لم يستبعد هذا ومن خفي عليه فمن نفسه أتي
# | فصل
# وإذا تلف المبيع قبل التسليم النافذ في غير يد المشتري وجنايته فمن مال
~~البائع قيل وإن استعمله فلا خراج وإن تعيب ثبت الخيار وبعده من مال المشتري
~~ولو في يد البائع وإذا استحق رد لمستحقه فبالإذن أو الحكم بالبية أو العلم
~~يرجع بالثمن وإلا فلا PageV03P120 وما تلف أو استحق منه ما ينفرد بالعقد
~~فكما مر فإن تغيب به الباقي ثبت الخيار
# قوله وإذا تلف المبيع قبل التسليم النافذ الخ
# أقول أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأنه إذا حصل التفرق من
~~مجلس العقد فقد وجب البيع ومعلوم أن وجوب البيع يقتضي دخوله في ملك المشتري
~~وخروجه من ملك البائع وإذا قد دخل في ملك المشتري صار له غنمه وعليه غرمه
~~كسائر أمواله فيتلف من ماله ولم يأت دليل يدل على أنه لا بد من القبض وأنه
~~لا يدخل في ملكه إلا به ولم ترد الأدلة إلا في نهي البائع عن أن يبيع ما لم
~~يكن في قبضه وما ليس عنده إذا تقرر لك أن التفرق من ms0679 مجلس العقد موجب للبيع
~~كما صرحت بذلك الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما وأنه صلى الله عليه
~~وسلم لم يستثن من ذلك إلا بيع الخيار فكيف يقال إن المبيع يتلف من مال
~~البائع بعد البيع قبل القبض فإن هذا من غرائب الأحكام ومع كونه مخالفا
~~للدليل فهو أيضا مخالف للرأي المستقيم الجاري على نمط الاجتهاد لأن تلف ما
~~قد صار في ملك لا يتلف إلا من ملكه وتضمين غير المالك ظلم له
# فالحاصل أنا نمنع أولا كونه يتلف من مال البائع بعد التفرق من مجلس العقد
~~مسندين هذا المنع إلى الدليل الناطق بأنه وجب البيع بالتفرق ثم نمنع ثانيا
~~كون القبض شرطا فلا عذر للقائل بأنه يتلف من مال البائع أخذا من الدليل
~~المنتهض لما منعناه فإن قلت قد ثبت فى صحيح مسلم وغيره من حديث جابر أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة فلا يحل
~~لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق وفى لفظ لأحمد وأبى داود
~~والنسائى أن النبي PageV03P121 صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح قلت قد ثبت
~~فى الصحيحين وغيرهما من حديث أنس ما يدل على تقييد هذا الوضع بما إذا وقع
~~البيع قبل الصلاح ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى
~~تزهى قالوا وما تزهى قال تحمر وقال إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك
~~فهذا الوضع قد ترتب على بيع منهي عنه وما كان منهيا عنه فهو غير صحيح
~~والكلام هنا في بيع صحيح وجب بالتفرق وهذا فارق واضح لا يصح معه القياس
~~ويؤيد هذا ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبى سعيد قال أصيب رجل في
~~ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فلم
~~يبلغ ذلك وفاء دينه فقال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ولم يوجب صلى الله
~~عليه وسلم على البائع منه للثمار أن يرد الثمن الذى قبضه ms0680 منه ولو سلمنا
~~تنزلا لكان وضع الجوائح مختصا بما تلف بالآفات السماويه كما تقدم فى حديث
~~أنس بلفظ إذا منع الله الثمرة وأما إذا تلف المبيع بجناية فإن كانت من
~~المشتري فقد جنى على ماله وأتلفه وإن كان الجاني غيره كان ضمانة عليه سبب
~~الجناية سواء كان الجاني هو البائع أو غيره
# قوله وإذا استحق رد لمستحقه الخ
# أقول هذا أمر قد قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج أحمد وأبو
~~داود والنسائي من حديث سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد
~~عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه وفي لفظ أحمد وابن ماجه
~~إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به ويرجع
~~المشتري على البائع بالثمن ورجال إسناد الحديث ثقات وهو من سماع الحسن عن
~~سمرة وفيه خلاف ولكن الحسن إمام لا يروي ما لم يثبت وهذا مبني على أنه قد
~~PageV03P122 حصل التصادق على أنه ملك ذلك المدعي له أما إذا وقع الخلاف فلا
~~بد من قيام الشهادة على ذلك ولهذا قال المصنف فبالإذن أو الحكم بالبينة أو
~~العلم يرجع الثمن وإلا فلا
# وأما قوله وما تلف أو استحق الخ فإذا أمكن رد البعض المستحق فهو الواجب
~~وإن تعذر بوجه من الوجوه اختص به أحدهما وسلم للآخر قدر نصيبه من القيمة
~~وإن اختلفا قرع بينهما وأما تلف بعض المبيع قبل التسليم فقد عرفت الكلام في
~~تلف المبيع قبل التسليم وهو أعم من أن يكون التالف كله أو بعضه
# | فصل
# ومن اشترى مشارا إليه موصوفا غير مشروط صح وخير في المخالف مع الجهل فإن
~~شرط فخالف ففي المقصود فسد وفي الصفة صح مطلقا وخير في الأدنى مع الجهل وفي
~~الجنس فسد مطلقا وفي النوع إن جهل البائع وإلا صح وخير المشتري فإن لم يشر
~~وأعطي خلافه ففي الجنس سلم البائع المبيع وما قد سلم مباح مع العلم قرض
~~فاسد مع الجهل وفي النوع ms0681 خير في الباقي وترادا في التالف أرش الفضل مع
~~الجهل وحيث يخير المشتري في الأدنى وقد بذر جاهلا فله الخيارات
# قوله من اشترى مشارا إليه موصوفا الخ
# أقول هذا قد تقدم ما يغني عنه وإذا كان المبيع على غير الصفة التى ذكرها
~~البائع ثبت للمشتري خيار فقد الصفقة وهو كما قدمنا نوع من أنواع خيار الغرر
~~وما ذكره PageV03P123 من قيد الجهل فلا بد منه لأنه لو علم كان العلم بكونه
~~على غير تلك الصفة مبطلا للخيار فلا رد ولا أرش
# وأما قوله فإن شرط فخالف ففي المقصود فسد فالظاهر أنه لا عقل أصلا ولا
~~اعتبار بالواقع لأن التراضي الذي هو المناط للبيع وقع مقيدا بذلك الشرط فمع
~~عدمه انكشف عدم التراضي ولا فرق بين أن يكون موافقا للمقصود أو مخالفا له
~~وهذه الفروق لا ترجع إلى دليل ولا شبهة دليل فلا تشغل نفسك بها وهكذا لا
~~فرق بين جنس ونوع فالحاصل أن عدم وجود الصفة مع كونها مشروطة يوجب بطلان
~~البيع ومع عدم الشرط يوجب ثبوت الخيار إلا أن يعلم بعدمها والإشارة لا تأتي
~~بفائدة قط ولا يترتب عليها حكم وإثبات الأحكام بالخيالات يكون هكذا والمقلد
~~المسكين يظن أن هذه الخرافات في أم الكتاب اللهم غفرا PageV03P124
# |2 باب البيع غير الصحيح 2
#
# | فصل
# باطله ما اختل فيه العاقد أو فقد ذكر الثمن أو المبيع أو صحة تملكهما أو
~~العقد والمال في الأول غصب وفي التاليين كذلك إلا أنه يطيب ربحه ويبرأ من
~~رد إليه ولا أجرة إن لم يستعمل ولا يتضيق الرد إلا بالطلب وفي الرابع مباح
~~بعوض فيصح فيه كل تصرف غالبا وارتجاع الباقي وفيه القيمة وليس بيعا وفاسده
~~ما اختل فيه شرط غير ذلك ويجوز عقده إلا مقتضي الربا فحرام باطل وما سواه
~~فكالصحيح إلا أنه معرض للفسخ وإن تلف ولا يملك إلا بالقبض بالإذن وفيه
~~القيمة ولا يصح فيه الوطء والشفعة والقبض بالتخلية
# قوله باب البيع غير الصحيح
# | فصل
# قوله باطله ما اختل في العاقد
# أقول قد ms0682 تقدم للمصنف في شروط البيع وما يجوز منه وما لا يجوز وما يصح منه
~~وما لا يصح ما يغني عن إفراده لهذا الباب فكأنه أراد مزيد الفائدة بالتكرار
~~مع التذكر لما سلف وذكر ما لكل واحد من الصحيح والباطل والفاسد من الأسباب
~~وما يترتب على PageV03P125 ذلك من الأحكام التى ذكرها ها هنا ولا شك أن
~~العاقد إذا اختل باختلال ما هو معتبر فيه صار وجود العقد منه كعدمه لأنه
~~فاقد للحقائق إن كان صبيا أو مجنونا فلا يوجد منه الرضا المعتبر وهكذا إن
~~كان غير مالك للمبيع ولا مأذون ببيعه فما فعله كالعدم وقد قدمنا في عقد
~~الفضولي مما فيه كفاية وهكذا إذا لم يذكر بين المتبايعين ثمن فإنه لا يوجد
~~التراضي المعتبر لأن البائع لا بد أن يرضى بالعوض المعلوم من الثمن
~~والمشتري لا بد أن يرضى بذلك المبيع في مقابلة ما دفعه من الثمن وهكذا إذا
~~لم يذكر بينهما مبيع معروف فإن ذلك التبايع منهما إنما هو من باب العبث
~~واللعب وليس لذكر مثل هذه الأمور فائدة فأنها معلومة للعامي فضلا عمن لديه
~~نصيب من علم
# وأما قوله أو صحة تملكهما فقد قدمنا الكلام عليه مستوفى بل وقدمنا الكلام
~~على غيره مما هو مذكور ها هنا
# قوله والعقد
# أقول هو ما اجتمع فيه عند المصنف ما تقدم في أول البيع وقد عرفناك أن
~~البيع الذي ثبت في الكتاب والسنة هو حصول التراضي وكررنا لك هذا تكريرا
~~كثيرا لدفع ما يذكرونه مما يخالفه والبيع الذي يسمونه بيع المعاطاة
~~ويجعلونه غير مملك هو الثمرة المستفادة لهم من تلك التى دونوها بغير دليل
~~من عقل ولا نقل وهذه المعاطاة التي تحقق معها التراضي وطيبة النفس هى البيع
~~الشرعي الذي أذن الله به والزيادة عليه هي من إيجاب ما لم يوجبه الشرع ولا
~~دليل عليه وأما الاستدلال لهذا العقد الذي يعتبرونه على الصفة التى ذكروها
~~بمثل ما ورد في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة فمن
~~PageV03P126 الغلط البين فإن النهي عن ms0683 هذه الأمور لكونها من بيع الغرر
~~ولعدم استقرار البيع معها وعدم تحقق المناط الشرعي وهو التراضي وهكذا
~~الاستدلال بمثل ما كان يقع في أيام النبوة من قول البائع بعت منك هذا أو
~~نحوه فإنا لا ننازع في دلالة مثل هذا اللفظ على التراضي إنما ننازع في كونه
~~لا يدل على التراضي إلا ما كان على تلك الصفات التى ذكروها فإن هذا من تحجر
~~الواسع وقد قدمنا أن كل مشعر بالتراضي يحصل به البيع والشراء الشرعيان
~~حصولا لا يخفى على عارف ولو كان بالإشارة من قادر على النطق أو بالكتابة أو
~~بمجرد التقابض من غير لفظ أصلا إذا عرف من ذلك التراضي
# قوله والمال في الأول غصب الخ
# أقول لا بد من تقييد الأول بأن قابض المال علم أن البائع منه ممن لا يصح
~~بيعه أولا حكم لمن وقع منه من الرضا فلا يتحقق الاستيلاء على مال الغير
~~عدوانا الذى هو معنى الغضب عند المصنف إلا بهذا وأما في الثاني والثالث
~~فإذا كان القبض مأذونا فيه من جهة مالكه فلا يكون بطلان البيع مستلزما
~~للغصب بل يكون في يد القابض كما يكون في يده ما هو مأذون له بقبضه وأما أنه
~~يطيب له ربحه فلا لأنه مال الغير والربح ربح ما لم يضمن وقد صح النهي عنه
~~كما قدمنا وأما كونه يبرأ من رد إليه فذلك لظاهر اليد الثابتة له وأما كونه
~~لا يتطبق الرد إلا بالطلب فظاهر لأن الشيء في يده بأذن مالكه وهكذا عدم
~~لزوم الأجرة له مع عدم الاستعمال لأن يده ليست يد عدوان
# وأما قوله وفي الرابع الخ فقد عرفنا أن ذلك بيع شرعي مع وجود المناط فلا
~~وجه لما ذكره PageV03P127
# قوله وفاسده ما اختل فيه شرط غير ذلك
# أقول قد قدمنا أن هذا مجرد اصطلاح تواضعوا عليه فجعلوا اختلال بعض ما
~~ذكروه في شرط البيع مقتضيا لبطلانه وبعضها مقتضيا لفساده وكل هذا تلاعب
~~بالكلام ولكن هذا التلاعب قد رتبوا عليه أحكاما شرعية فالعجب من ترتيب
~~أحكام ms0684 الله على الاصطلاح الذي هو مجرد تلاعب والحاصل أن الصحيح هو ما أذن
~~الله به من قوله @QB@ تجارة عن تراض @QE@ ولم ينه عنه الشارع ولا ثبت عنه
~~ما يدل على عدم جواز التعامل به وما عدا هذا فهو باطل رد على فاعله لأنه لم
~~يكن عليه أمر الشارع كما قال كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد لا يجوز لمسلم
~~أن يدخل فيه فإن فعل فلا حكم لفعله ولا فرق بين ما يقتضي الربا وما لا
~~يقتضيه وإن كان ما يقتضي الربا أشد تحريما وأعظم خطرا وأما قوله وما سواه
~~فكالصحيح فمن أغرب ما يقرع الإسماع له زاجر من ورع فضلا عن وازع من علم
~~يعلم أن هذه التسوية باطلة هى وما يترتب عليها من الأحكام المستثناه إلى
~~آخر الفصل فأياك أن تغتر بشيء منها فإنها سراب بقيعة وظلمات بعضها فوق بعض
# | فصل
# والفرعية فيه قبل الفسخ للمشتري والأصلية أمانة وتطيب بتلفه قبلها وبفسخه
~~بالرضا فقط ويمنع رد عينه الاستهلاك الحكمه هو قولنا % وقف وعتق وبيع ثم
~~موهبة % غرس بناء وطحن ذبحك الحملا % % طبخ ولت وصبغ حشو مثل قبا % نسج
~~وغزل وقطع كيف ما فعلا % PageV03P128
# ويصح كل عقد ترتب عليه كالنكاح ويبقى والتأجير ويفسخ وتجديده صحيحا بلا
~~فسخ
# قوله والفرعية فيه قبل الفسخ الخ
# أقول الفرعية والأصلية فيه لمالكه وهو البائع لأن هذا البيع مما لم يأذن
~~الله به فإن أتلف شيئا ومنها ضمنه ولا يطيب له شيء منها إلا إذا رضي المالك
~~وطابت به نفسه فذلك محلل لمال الغير في كل باب
# وأما قوله ويمنع رد عينه الاستهلاك الحكمي فأقول قد عرفناك أنه باق على
~~ملك مالكه وأن البطلان والفساد شيء واحد إذا وقع على غير وجه الصحة الذي
~~أذن الله به فلا حكم لوقف ما دل الشرع على أنه غير ملك له ولا لعتقه ولا
~~لبيعه ولا لهبته ولا لغرسه ولا لصبغه ولا لحشوه ولا لنسبحه ولا لغزله ولا
~~لقطعه فإن أذن له مالكه بشيء من ذلك كان ms0685 وكيلا له وإذا غرم رجع بالغرم مع
~~الآذن لا مع عدمه
# وأما قوله ويصح كل عقد ترتب عليه فينبغي أن يقال ويبطل كل عقد ترتب عليه
~~لأن المترتب على الباطل باطل
# وأما قوله ويصح تجديده صحيحا فهذا التجديد هو نفس البيع إذا حصل التراضي
~~فيه وخلا عن المانع منه PageV03P129
# |2 باب المأذون 2
#
# | فصل
# ومن أذن لعبده أو صبيه أو سكت عنه في شراء أي شيء صار مأذونا في شراء كل
~~شيء وبيع ما شرى أو عومل ببيعه لا غير ذلك إلا بخاص كبيع نفسه ومال سيده
# قوله ومن أذن لعبده أو صبيه أو سكت عنه في شراء أي شيء صار مأذونا في
~~شراء كل شيء الخ
# أقول كل مالك لا يجوز التصرف في أي ملك من أملاكه إلا بأذن يخصه أو يعمه
~~هو وغيره فمن أذن للعبد أو الصبي في شراء شيء خاص أو بيع شيء خاص لم يجز
~~تصرفه في غيره ولا يكون مأذونا به لا شرعا ولا لغة وهذا ظاهر وهذا واضح في
~~الإذن الصريح فكيف بالسكوت فإنه يحتمل عدم الرضا ببيعه والإجازة له وقدمنا
~~في مواضع المنع من كون السكوت إجازة ومن الإذن العام أن يدفع إليه سلع
~~التجارة للبيع وبأمره بالاتجار في جنس أو أجناس ويستمر ذلك وإذا قصره على
~~الأتجار في جنس لم يجز له أن يتعداه فقد تعرف أنه يحسن التجارة في هذا
~~الجنس دون هذا فإذا أذن له إذنا خاص لم يكن ذلك إذنا له في بيعه ولا في
~~إجارته ولا في تأجير نفسه PageV03P130
# | فصل
# وللمأذون كل تصرف جرى العرف لمثله بمثله وما لزمه بمعاملة فدين يتعلق
~~برقبته وما في يده فيسلمها للمالك أو قيمتها ولهم استسعاؤه إن لم يفده فإن
~~هلك لم يضمنه ولو بعد تمرده وإن استهلكه فبغير البيع لزمته القيمة وبه
~~الأوفى منها ومن الثمن ولهم النقض إن فوته معسرا وبغصب أو تدليس جناية تعلق
~~برقبته فقط فيسلمها أو كل الأرش الخيار له ويتعين إن اختارها أو استهلكها
~~عالما ms0686 وتلزم الصغير عكس المعاملة ويستويان في ثمنه وغر ماؤه أولى به من
~~غرماء مولاه ومن عامل محجورا عالما أو جاهلا لا لتغرير لم يضمن الكبير في
~~الحال ولا الصغير مطلقا وإن أتلف
# قوله وللمأذون كل تصرف جرى العرف لمثله بمثله
# أقول هذا كالتخصيص لما تقدم من كونه يصير مأذونا في شراء كل شيء فلا يحوز
~~للعبد مثلا أن يتصرف بما لم يجر للعبيد المأذونين عادة بالتصرف فيه وكذلك
~~الصبي
# وأما قوله وما لزمه بمعاملة فدين يتعلق برقبته وما في يده فيقال هذه
~~المعاملة إن كانت داخله في عموم الإذن له فلا وجه لتعلقها برقبته بل هى
~~مضمونة على السيد من ماله وإن كانت غير داخلة فالعبد متعد بالدخول فيها
~~فتتعلق برقبته ولا وجه لتعلقها بما في يده من مال سيده ولا من مال غيره لأن
~~الدخول في ذلك جناية من العبد لم يكن للسيد فيها سبب فلا يتعلق بغير رقبته
~~ولا معنى لتعلقه بما بيده أصلا إلى على قول من يقول إن PageV03P131 العبد
~~يملك فلا شك أنه يتعلق بما هو ملك له ثم ليس على السيد إلا تسليم رقبته
~~وبعد ذلك أهل الدين بالخيار إن شاؤا صار ملكا لهم يتصرفون به كيف شاءوا وإن
~~قنعوا باستسعائه وإرجاعه لسيده فلهم ذلك
# وأما كون السيد له أن يفديه ففيه نظر لأنه قد صار استغراقه بما عومل به
~~جانبا فصاروا أحق به وهكذا يقال فيما سيأتي في الجنايات
# وأما قوله فإن تلف لم يضمنه فصحيح لأن الرقبة التي تعلق بها الدين قد
~~تلفت بغير جناية منه فإن كان ذلك بجناية منه لزمته قيمته ولا حكم لبيعه له
~~لأنه قدر صار ملكا لأهل الدين الذي عليه إلا أن يأذنوا له بذلك فإذا أذنوا
~~كان كالوكيل لهم لا مع عدم الإذن فالبيع غير صحيح ولا يحتاج إلى نقض بل
~~يقال لهم استرجاعه من يد المشتري له
# وأما قوله وبغصب أو تدليس الخ فهذان قد أوجبا تعلق ضمان ما جناه أو دلسه
~~برقبته ولكن لا فرق ms0687 بينهما وبين ما أخذه برضا أربابه معاملة ثم أتلفه فإن
~~الكل قد انتهى إلى التعلق برقبته كما قدمنا وعند التعلق برقبته يصير أهل
~~الدين أولى به من سيده فإن قلت ملك السيد لرقبة العبد متيقن فكيف لم يكن
~~أولى بالتخيير له بين تسليمه أو قيمته في الطرف الأول وبين تسليمه أو كل
~~الأرش في هذا الطرف قلت هذه الأولوية قد ارتفعت بما تعلق برقبة العبد بسبب
~~جنابته على مال الغير فصار أرباب الأموال محكمين فيها وقد يكون الغرض لهم
~~بالرقبة أتم وأكمل فليس للسيد أن يمنعهم من ذلك وأما كونه ملكه متيقنا فقد
~~تعقبه استحقاق الغير لها بدينه وإلا فلا معنى للتعلق بالرقبة بهذا تعرف أن
~~الخيار لا يكون للسيد لما قدمنا ولا لأهل الدين لأنهم لا يستحقون إلا رقبة
~~العبد وليس لهم المطالبة بقيمتها وإلا بكل الأرش وتعرف أنه لا وجه لقوله
~~وتلزم الصغير وعكس المعاملة PageV03P132 لما قررناه من أن الكل جناية ولا
~~فائدة في قوله وغرماؤه أولى من غرماء مولاه لأن رقبته قد خرجت عن ملك مولاه
# قوله ومن عامل محجور الخ
# أقول إن كان هذا المحجور هو من لا يصح تصرفه لكونه صغيرا أو مجنونا أو
~~عبدا فلا شك أن المعامل له قد خاطر بماله ووضعه في مضيعة وأما إذا كان
~~محجورا لثبوت ديون عليه مع كونه مكلفا عاقلا فلا يكون مجرد العلم بحجره
~~مبطلا لتعلق الضمان به بل يكون هذا المال من جملة ديونه ولصحابه أسوته ما
~~دام المال في يده وإنما ذكرنا هذا لإطلاق عبارته فإنها تتناول الحر المكلف
~~المحجور لأجل ديونه بحجر الحاكم فإن كان مراد المصنف غير هذا فقد رفعنا ما
~~توهمه العبارة
# | فصل
# ويرتفع الإذن بحجره العام وبيعه ونحوه وعتقه وإباقه وغصبه حتى يعود وبموت
~~سيده والجاهل يستصحب الحال وإذا وكل المأذون من يشتريه عتق في الصحيح
~~بالعقد وفي الفاسد بالقبض ويغرم ما دفع الولاء للسيد والمحجور بإعتاق
~~الوكيل إن شاء ويغرم ما دفع بعده والولاء له
# قوله فصل ويرتفع الإذن بحجرة ms0688 العام
# أقول هذا صحيح لأنه قد بطل المقتضي لجواز معاملته وهو الإذن له بحجرة من
~~كل تصرف وهكذا البيع لأنه لم يبق للإذن بعد خروجه من ملك المالك الذي أذن
~~له تأثير إذ قد صار ملكا للغير وانقطعت العلاقة بينهما وأما العتق فهو وإن
~~صار بعتقه حرا لكن لا يرتفع به الإذن السابق لأنه في حكم التوكيل للحر أقوى
~~إلا أن يجري عرف أن من PageV03P133 أعتق عبده رفع يده عن التصرف بماله كان
~~العرف محكما في مثل هذا وأما إباقة فوجهه أنه قد صار عاصيا لسيده خارجا عن
~~طاعته والإذن مقيد بالطاعة وهكذا إذا غصبه الغير لأنه قد صار محكوما عليه
~~من الغاصب ولم يبق لسيده قدرة على استنفاذ ذاته فضلا عن أن تكون له قدرة
~~على ما يتعلق بتلك الذات من التصرفات وأما عود ما تقدم من الإذن له بعوده
~~من إباقة أو من يد غاصبه فصحيح لأن الإذن لم يبطل بل وجب التوقف فيه حتى
~~يزول هذا العارض فإذا زال فالإذن الأول باق والمانع عارض فلا يكون مانعا
~~دائما بل ما دام الإباق والغصب
# وأما ارتفاع الإذن بموت سيده فظاهر وقد دخل في قوله ونحوه لأن الانتقال
~~بالإرث كالانتقال بالبيع
# وأما قوله والجاهل يستصحب الحال فصواب ولا سيما مع ما اخترناه سابقا من
~~أن ما لزم العبد كان متعلقا برقبته لا بما في يده من مال سيده فلا بد في كل
~~سبب من هذه الأسباب التى يرتفع بها الحجر من العلم بحصوله
# قوله وإذا وكل والمأذون من يشتريه
# أقول إن جرى عرف بأن الإذن للعبد بالتصرف بتناول التصرف بنفسه فلا بد أن
~~يعلم السيد أن المشتري للعبد من وكيل للعبد أما إذا كان الإذن لا يتناول
~~ذلك أو كان يتناوله وجهل السيد أن العبد هو الذى وكل ذلك الوكيل ليشتريه
~~منه فلا ينفذ هذا البيع بل هو من بيع الغرر المنهي عنه وهو أيضا لم يقع عن
~~تراض لأن المالك لم يعلم بأن عبده هو الذى اشترى نفسه ms0689 ولا سيما على القول
~~بأنه لا يملك العبد لأنه إن دفع الثمن بما في PageV03P134 يده فهو من مال
~~سيده ولم يبق له رقبة يتعلق بها قيمته لأن المفروض أنه قد ملك نفسه فهذا
~~التوكيل الذى وقع من العبد من المخادعة لسيده والتحيل عليه وذلك ليس من
~~الشرع في شيء ورضا السيد بخروجه عن ملكه إلى الغير لا يستلزم الرضا بخروجه
~~إلى يد نفسه ومصيره حرا بذلك لما فيه من الإضرار به فهو بهذه الحيلة
~~الباطلة لا يخرج من العبودية فلا صحة لما تفرع على هذا التعامل PageV03P135
# |2 باب المرابحة 2
# هى نقل المبيع بالثمن الأول وزيادة ولو من غير جنسه أو بعضه بحصته وزيادة
~~بلفظها أو لفظ البيع وشروطها ذكر كمية الربح ورأس المال أو معرفتهما أو
~~أحدهما إياها حالا تفصيلا أو جملة فصلت من بعد كبر قم صحيح يقرأ وكون العقد
~~الأول صحيحا والثمن مثليا أو قيميا صار إلى المشتري وربح به
# قوله باب المرابحة هي نقل المبيع بالثمن الأول وزيادة
# أقول هذا بيع أذن الله سبحانه به بقوله @QB@ تجارة عن تراض @QE@ وبقوله
~~@QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ وهذا يشمل كل بيع كائنا ما كان إذ لم
~~يصحبه مانع شرعي أو يفقد فيه التراضي فجعل هذا النوع بابا مستقلا بشروط
~~مستقلة ليس كما ينبغي وأما اشتراط لفظ المرابحة أو البيع فقد عرفناك أنه لا
~~اعتبار بالألفاظ ولا بما ذكروه من الصفات المتعلقة بها بل المعتبر حصول
~~التراضي المدلول عليه بأي لفظ كان ولو بإشارة من قادر على النطق أو مجرد
~~مقابضة مشعرة بذلك أو غيرهما مما فيه إشعار بهذا المناط وأما اشتراط ذكر
~~كمية الربح ورأس المال الخ فإذا تعرض البائع لذكر ربحه ورأس ماله وانكشف أن
~~الأمر بخلاف ما قال فللمشتري الخيار لأنه غره بذلك فإن شاء أمسك وإن شاء
~~ترك PageV03P136 وأما قوله كون العقد الأول صحيحا فوجهه ما قد قرروه أن
~~المبيع في العقود الفاسدة إنما يملك بالقيمة وهذه قاعدة لم تبن على أساس
~~ولا نظر فيها ms0690 إلى شيء مما يسوغ به إثبات أحكام الشرع وأضعف من هذا الاشتراط
~~اشتراط كون الثمن مثليا أو قيميا قد صار إلى المشتري ورابح به فإنه لا
~~اعتبار بشيء من ذلك بل إذا ذكر له رأس ماله وربحه كان ذلك كافيا وإن تفاوت
~~باختلاف الأزمنة والأمكنة لأن الاعتبار بوقت الشراء الذي شرى به البائع له
~~الآن فإذا ذكره فقد خلص عن عهده التغرير والتدليس
# | فصل
# ويبين وجوبا تعيبه ونقصه ورخصه وقدم عهده وتأجيله وشراه ممن يحابيه ويحط
~~ما حط عنه ولو بعد عقدها وتكره فيما اشترى بزائد رغبة ويحوز ضم المؤن غالبا
~~ومن أغفل الوزن اعتبر في رأس المال بموضع الشراء وفي الربح بموضعه وهو بين
~~الشركاء حسب الملك لا الدفع وللكسر حصته
# قوله فصل ويبين وجوبا تعيبه
# أقول هذا لازم لكل بائع بالسنة الثابتة كما قدمنا ذلك في خيار العيب
~~وهكذا يجب عليه أن يبين نقصه وإلا كان من بيع الغرر كما تقدم
# وأما بيان رخصه وقدم عهده فوجه ذلك أنه قد يشتريه برخص أو في زمان قديم
~~والسعر لذلك الشيء رخيص وليس لوجوب ذكر مثل هذين وجه صحيح
# وهكذا بيان شرائه ممن يحابيه وتأجيله وأما كونه يحط ما حط عنه فصواب لأن
~~PageV03P137 ترك ذكر ذلك تغرير منه وأما كونه تكره المرابحة فيما اشترى
~~بزائد رغبة فيه فلا وجه للحكم بهذه الكراهة وأما كونه يجوز ضم المؤن فصحيح
~~لكن مع بيانه لمقدار المؤن بعد بيانه لمقدار رأس المال وإلا كان في ذلك غرر
~~وأما كون الربح بين الشركاء حسب الملك فظاهر
# | فصل
# والتولية كالمرابحة إلا أنها بالثمن الأول فقط ويجوز ضم المؤن كما مر
~~والخيانة في عقدهما توجب الخيار في الباقي وفي الثمن والمبيع والمساومة
~~كذلك والأرش في التالف
# قوله فصل والتولية كالمرابحة
# أقول هذا توسيع لدائرة أحكام الشرع بمجرد فاسد الرأي وزائف الاجتهاد
~~والحاصل أن المرابحة والتولية بيع من بيوع الشرع ونوع مما أذن الله سبحانه
~~به فإن تعرض البائع لذكر رأس ماله فلا بد أن يكون صادقا في ms0691 قوله وإلا كان
~~ذلك من بيوع الغرر وإن يتعرض لذلك كفاه البيع الشرعي ولا يحتاج إلى ذكر شيء
~~ولو كان الشراء بأحقر ثمن فالبائع هو الذي أوقع بنفسه في هذا المضيق بتعرضه
~~لذكر ما اشتراه به كما لو أوقع نفسه في مضيق وصفه بصفة كما تقدم في خيار
~~فقد الصفة وأما كون الخيانة في عقدهما توجب الخيار في الباقي فصحيح لأنه
~~يصير بالتعرض لذكر ذلك مع عدم المطابقة للواقع مغررا مخادعا خائنا وهكذا
~~الخيانة في الثمن والمبيع فما كان باقيا رده وإذا تلف كله أو بعضه فله
~~الرجوع بالأرش لأن ذلك غاية ما يمكن به استدراك خيانة الخائن ولا يبعد أن
~~يقال إن الخيانة كشفت عن عدم حصول المناط الشرعي وهو التراضي فيكون المبيع
~~المصحوب بها باطلا غير نافذ لعدم وجود المناط الشرعي فإذا تلف المبيع أو
~~بعضه تلف من مال البائع الخائن PageV03P138
# |2 باب الإقالة 2
# إنما تصح بلفظها بين المتعاقدين في مبيع باق لم يزد بالثمن الأول فقط ولو
~~سكت عنه ويلغو شرط خلافه ولو في الصفة وهي بيع في حق الشفيع فسخ في غيره
~~فلا يعتبر المجلس في الغائب ولا تلحقها الإجازة وتصح قبل القبض والبيع قبله
~~بعدها ومشروطة وتولى واحد طرفيها ولا يرجع عنها قبل قبولها وبغير لفظها فسخ
~~في الجميع والفوائد للمشتري
# قوله باب الإقالة
# أقول هذا الباب قد ورد الترغيب فيه من الشارع بحديث أبي هريرة الذي صححه
~~جماعة من الحفاظ بلفظ من أقال نادما وفي لفظ مسلما أقال الله عثرته يوم
~~القيامة فكان على المصنف أن يعنون الباب بما يدل على ندبية الإقالة لا بما
~~هو سراب بقيعة من قوله إنما يصح بلفظها فإن هذا من جنس ما يكرره هو وأمثاله
~~من الدندنة حول الألفاظ التي لم يرد باعتبارها شرع ولا عقل فإن مجرد رد
~~الثمن أو طلب رد البيع إقالة تامة محصلة للأجر مبطلة للتبايع مع عدم وجود
~~لفظها ولا لفظ آخر يدل عليها وأما PageV03P139 اشتراطه بقاء المتعاقدين أنه
~~إذا مات من ms0692 يريد الإقالة لم يوجد من حصل له الندم على تلك الصفقة ولكن إذا
~~كان وارثه نادما على صفقة مورثة فله حكمه لوجود السبب الذي لأجله شرعت
~~الإقالة وأما قوله في مبيع باق فوجهه أنه إذا كان المبيع قد تلف لم يبق
~~للإقالة معنى إلا أن يتعلق بذلك غرض للمشتري ينتفع به من غير لحوق ضرر
~~للبائع
# وأما قوله لم يزد فلا وجه له لأن الزيادة إن كان يمكن فصلها فصلها
~~المشتري وأرجع المبيع وإن كان لا يمكن فصلها فإن رضي البائع بتسليم قدر
~~قيمتها فذاك وإلا كان المشتري مخيرا بين رد المبيع بزيادة أو ترك الاستقالة
~~ويدع الندم على الصفقة وأما قوله بالثمن الأول فقط فوجهه أن الإقالة لا
~~تكون إلا هكذا ولو كانت بثمن آخر لكان ذلك بيعا جديدا وأما إذا حصل التراضي
~~بالزيادة أو النقص بينهما فذلك باب لا يحتاج إلى ذكره لأن التراضي هو
~~المحلل لأموال بعض العباد لبعض
# قوله وهي بيع في حق الشفيع
# أقول جعلها بيعا في هذه الصورة الخاصة مما يقضي منه العجب وأعجب من هذا
~~دعوى الإجماع على مثل هذه الخرافة كما حكى ذلك عنه وإن كان لم يذكر في
~~الغيث شرحه لهذا الكتاب إلا قوله لا يختلف السادة في كونها بيعا في حق
~~الشفيع انتهى وهو يريد بالسادة المتكلمين منهم في فروع الزيدية في هذه
~~الديار ولم يرد غيرهم من السادة في سائر أقطار البلاد الإسلامية فضلا عن أن
~~يريد إجماع أهل الإسلام على ذلك وأظن أنه لم يقل بهذه المقالة أحد من علماء
~~الدنيا لأنها مع كونها لم تبن على رواية هى أيضا لم تبن على رأي مستقيم فإن
~~كونها بيعا مجرد دعوى عاطلة عن البرهان بجميع أقسامه ومجرد تخصيص كونها
~~بيعا في حق الشفيع فقط ترتيب دعوى على دعوى فهم فضلا عن PageV03P140 أدنى
~~علم ثم الفرق بينها وبين البيع بقوله فلا يعتبر المجلس في الغائب ولا
~~يلحقها الإجازة الخ من تفريع الباطل على الباطل ومن التقول على الشريعة
~~المطهرة بما ms0693 ليس فيها
# وأما قوله والفوائد للمشتري فوجهه أنها حصلت في ملكه PageV03P141
# |2 باب القرض 2
# إنما يصح في مثلي أو قيمي جماد أمكن وزنه إلا ما يعظم تفاوته كالجواهر
~~والمصوغات غالبا غير مشروط بما يقتضي الربا وإلا فسد
# قوله باب القرض إنما يصح في مثلي أو قيمي جماد أمكن وزنه
# أقول هذا باب وردت السنة بالترغيب فيه وتعظيم أجر فاعله ولا خلاف بين
~~المسلمين في مشروعيته وهذا الترغيب وعموم المشروعية لا ينبغي قصره على بعض
~~ما ينتفع به الناس ويطلبون الأجر في قرضه إلا بدليل يدل على ذلك ويقتضي
~~تخصيص العمومات فإن لم يقم دليل على ذلك لم يجز لأحد أن يتقول على الشرع ما
~~ليس فيه ويسد بابا فتحه الله لعباده وجعله نفعا للمحاويج المستقرضين وأجرا
~~للأغنياء المقرضين وأما مجرد تعللهم بأن القرض باب من أبواب البيع فلا يجوز
~~إلا فيما يجوز فيه فنقول ما بالهم منعوه فيما هو جائز البيع بلا خلاف
~~وشرطوا أن يكون مثليا جمادا يمكن وزنه ثم ما بالهم منعوه فيما جوزه الشرع
~~وثبتت به السنة الصحيحة الصالحة لتخصيص كل عموم للبيع كما في صحيح مسلم
~~وغيره من حديث رافع بن خديج قال استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا
~~فجاءت إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره فقلت إني لم أجد في الإبل إلا
~~جملا خيارا رباعيا قال أعطه إياه فإن من خير الناس أحسنهم PageV03P142 قضاء
~~وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال كان لرجل على النبي صلى
~~الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا
~~إلا سنا فوقها فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى الله بك فقال النبي صلى الله
~~عليه وسلم إن خيركم أحسنكم قضاء فقد دلت السنة الصحيحة على جواز قرض
~~الحيوان مع كونه مما يعظم فيه التفاوت فدل ذلك على أنه لا وجه لجعل عظم
~~التفاوت مانعا هذا تبرع بالدليل وإن كان الدليل على من ادعى تخصيص ما دل
~~على عموم المشروعية كما ms0694 قدمنا وجواز القرض في الحيوانات هو مذهب الجمهور
# وأما قوله غير مشروط بما يقتضي الربا فلا ينافي ما قدمنا عنه صلى الله
~~عليه وسلم من أنه قضى من أقرضه سنا فوق سنة وأحسن منها لأن ذلك وقع لا على
~~طريق الشرط بل على طريق التفضل والإحسان وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من
~~حديث جابر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين فقضاني
~~وزادني فإن قلت قد ورد ما يدل على أن المقرض لا يقبل من المستقرض هدية أو
~~نحوها كما أخرجه ابن ماجه من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أقرض
~~أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن
~~يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك قلت في إسناده يحيى بن أبي إسحاق الهنائي وهو
~~مجهول وفي إسناده أيضا عتبة بن حميد الضبي وهو ضعيف وقد حققنا البحث في شرح
~~المنتقي فليرجع إليه PageV03P143
# | فصل
# وإنما يملك بالقبض فيجب رد مثله قدرا وجنسا وصفة إلى موضع القرض ولا يصح
~~الإنظار فيه وفي كل دين لم يلزم بعقد وفاسده كفاسد البيع غالبا ومقبض
~~السفتجة أمين فيما قبضا ضمين فيما استهلك وكلاهما جائز إلا بالشرط
# قوله فصل وإنما يملكه بالقبض
# أقول يملكه بقبضه ملكا مستقرا ويملكه أيضا قبل قبضه إذا وقع التراضي على
~~ذلك فإن التراضي هو المناط في نقل الأموال من بعض العباد إلى بعض وكررنا
~~ذلك في غير موضع وأما كونه يجب رد مثله قدرا وجنسا وصفة فنعم هذا هو الواجب
~~عند أن يترك المستقرض التفضل والإحسان بالزيادة فإن فعل فذلك إليه بما تقدم
~~من الأدلة
# وأما كونه يجب الرد إلى موضع القرض فصحيح لأن المقرض محسن فعلى المستقرض
~~أن يرد ماله إليه إلى الموضع الذي قبضه منه فيه
# قوله ولا يصح الإنظار فيه
# أقول المستقرض قبض المال على التأجيل فلا يجب عليه قضاؤه إلا عند انقضاء
~~الأجل وتمامه وتأجيل الدين قد ذكره الله سبحانه في كتابه العزيز فقال ms0695 إذا
~~تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليس فائدة الكتابة إلا حفظ قدر الدين
~~وقدر أجل تسليمه ومما يدل على لزوم التأجيل حديث المؤمنون عند شروطهم وقد
~~ورد في الكتاب العزيز في آيات كثيرة وجوب الوفاء بالعقود وهي ما يحصل عليه
~~التراضي فليس لمن PageV03P144 أقرض قرضا مؤجلا أن يطلب قضاءه قبل حلول أجله
~~وهكذا في سائر الديون التي لم تلزم بعقد فإن الدخول في التأجيل يجب على من
~~وقع من جهته الوفاء به
# وأما قوله وفاسده كفاسد البيع فلا وجه له في المشبه ولا في المشبه به لما
~~عرفناك أن مناط البيع وغيره التراضي فإن وقع البيع أو القرض على غير ما
~~يسوغه الشرع فلا يثبت حكمه من الأصل
# وأما قوله ومقبض السفتجة الخ فهذا حكم يرجع إلى باب الأمانة والضمانة
~~والتراضي يسوغ هذا وغيره فلا فائدة في التكلم على مثله وهو معروف في أبوابه
~~وإنما ذكره المصنف هنا لئلا يتوهم أنه من القرض الذي يجر منفعة
# | فصل
# وليس لمن تعذر عليه استيفاء حقه حبس حق خصمه ولا استيفاؤه إلا بحكم غالبا
~~وكل دينين استويا في الجنس والصفة تساقطا والفلوس كالنقدين
# قوله وليس بمن تعذر عليه الخ
# أقول إذا كان الحق ثابتا شرعا قطعا وبتا وتعذر الوصول إليه من جميع
~~الوجوه إلا من هذا الوجه وذلك لامتناع من هو عليه عن تأديته فعمومات الكتاب
~~والسنة قد دلت على PageV03P145 جواز ذلك ولا يعارض هذه العمومات حديث أد
~~الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه
~~والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة وفي الباب عن أنس عند الحاكم مرفوعا وعن
~~أبي بن كعب عند الدارقطني والطبراني وعن رجل من الصحابة عند أحمد وأبي داود
~~والبيهقي وصححه ابن السكن وعن الحسن مرسلا عند البيهقي وفي إسناد كل واحد
~~من هذه مقال حتى قال أحمد هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح وقال ابن
~~الجوزي لا يصح من جميع طرقه ولا يخفاك أن وروده من هذه الطرق مع ms0696 تصحيح
~~إمامين من الأئمة المعتبرين لبعضها وتحسين إمام ثالث منهم لبعضها مما يصير
~~به الحديث منتهضا للاحتجاج به ولكن خاص بالأمانة فلا يجوز خيانة من خان إذا
~~كان مال الذي للخائن عند من وقعت عليه الخيانة أمانة ويؤيد هذا الكلام أئمة
~~اللغة ويدل على أن الخيانة إنما تكون في الأمانة كما في القاموس وغيره
~~والحاصل أن مال المسلم معصوم بعصمه الإسلام وكذلك دمه وعرضه كما يدل على
~~ذلك القرآن والسنة وهذا عموم مخصص بما كان على طريقة المكافأة كما في قوله
~~سبحانه @QB@ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل @QE@
# وقوله @QB@ وجزاء سيئة سيئة مثلها @QE@ وقوله @QB@ وإن عاقبتم فعاقبوا
~~بمثل ما عوقبتم به @QE@ وقوله @QB@ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما
~~اعتدى عليكم @QE@ وهذه الآيات مخصصه بالخيانة في الأمانة فلا يجوز على
~~طريقة المكافأة وما يؤيد الجواز PageV03P146 الحديث الصحيح المتقدم في إذنه
~~صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان أن تأخذ لها ولولدها من مال زوجها
~~ما يكفيها
# وأما قوله وكل دينين الخ فهذا معلوم بالعقل أنه لا يتعلق بعدم التساقط
~~فائدة فمن ثبت له دينار مثلا على من كان له عليه دينار تساقط ولا يحتاج مثل
~~هذا إلى أن يدون في الكتب العلمية وهكذا قوله والفلوس كالنقدين
# | فصل
# ويجب رد الرهن والقبض والغصب والمستأجر والمستعار والحق المعجل والمؤجل
~~والكفالة بالوجه إلى موضع الابتداء غالبا لا المعيب والوديعة والمستأجر
~~عليه وكل دين لم يلزم بعقد والقصاص فحيث أمكن ويجب قبض كل معجل مساو أو
~~زائد في الصفة لا مع خوف ضرر أو غرامة ويصح التعجيل بشرط حط البعض
# قوله فصل ويجب رد القرض الخ
# أقول وجه أن المقرض محسن وما على المحسنين من سبيل فلو كان عليه أن يتجشم
~~مشقة لرد قرضه لكان ذلك منافيا لإحسانه وأما الرهن فليس في رواية ولا رأي
~~صحيح أنه يكون الوجوب على أحدهما لأن كلاهما منتفع بالرهن من جهة وأما
~~الغصب فوجهه أن الغاصب ظالم متعد فعليه رفع ظلامته عن نفسه أن ms0697 برد ما غصبه
~~من الموضع الذي غصبه منه بل وإلى حيث استقرار المغصوب عليه وإن كان بعيدا
~~عن وضع الغصب وأما المستأجر PageV03P147 فوجهه أنه الطالب للانتفاع بالعين
~~فيردها إلى الموضع الذي أخذها منه ويمكن أن يقال إن المؤجر منتفع بالأجرة
~~كما ينتفع المستأجر بالمنافع المتعلقة بالعين فلا يكون المستأجر بالرد إلى
~~موضع الابتداء أولى من المؤجر وأما المستعير فوجهه أن المعير محسن كما تقدم
~~في القرض وأما الحق المؤجل والمعجل فوجهه أن من هو عليه لا يخلص ذمته عما
~~هو عليه إلا برده إلى يد من هو له ومثل ذلك الكفالة بالوجه هذا غاية ما
~~يمكن في توجيه كلام المصنف وكان الأولى له أن يعقد الفصل على وجوب الرد إلى
~~المالك من غير نظر إلى موضع الابتداء فيقول مثلا يجب الرد إلى المالك في
~~القرض الخ حتى يكون ذلك عملا بحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه أخرجه أحمد
~~وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث الحسن عن سمرة وفي
~~سماع الحسن من سمرة فقال معروف فإن هذا الحديث يدل على وجوب التأدية لكل ما
~~أخذته اليد ولا تأدية إلا إذا كانت إلى المأخوذ منه ومثل هذا الحديث الذي
~~تقدم بلفظ أد الأمانة إلى من ائتمنك فإن التأدية في الأمانات لا يكون إلا
~~بدفعها إلى مالكها وبهذا تعرف أنه لا وجه لقول المصنف لا المعيب والوديع
~~الخ وأما كون يجب قبض كل معجل فوجهه أن لمن هو عليه أن يبريء ذمته بالرد
~~فليس لمن هو له أن يمتنع من ذلك مع عدم المانع من خوف ضرر أو غرامة
# قوله ويصح شرط حط البعض PageV03P148
# أقول إذا حصل التراضي على هذا فليس في ذلك مانع من شرع ولا عقل لأن صاحب
~~الدين قد رضي ببعض ماله وطابت نفسه عن باقيه وهو يجوز أن تطيب نفسه عن جميع
~~ذلك المال وتبرأ ذمته من هو عليه فالبعض بالأولى وقد ثبت في الصحيح أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلين يتخاصمان في ms0698 المسجد وقد ارتفعت
~~أصواتهما وكانت تلك الخصومة في دين لأحدهما على الآخر فأشرف عليهما النبي
~~صلى الله عليه وسلم وأشار بيده إلى من له الدين أن يضع الشطر فكان هذا
~~دليلا على جواز التعجيل بشرط حط البعض
# | فصل
# ويتضيق رد الغصب ونحوه قبل المراضاة والدين بالطلب فيستحل من مطل وفي حق
~~الله الخلاف ويصح في الدين قبل القبض كل تصرف إلا رهنه ووقفه وجعله زكاة أو
~~رأس مال سلم أو مضاربة وتمليكه غير الضامن بغير وصية أو نذر أو إقرار أو
~~حوالة
# قوله فصل ويتضيق رد الغصب ونحوه قبل المراضاة
# أقول وجه ذلك أنه مطالب بالرد في كل وقت فإذا لم يحصل الرضا فوجوب الرد
~~ثابت متضيق عليه
# وأما قوله والدين بالطلب فيستحل من مطل فوجهه أنه مع طلب القضاء قد
~~PageV03P149 وجب عليه ذلك إلا كان ظالما إذا كان متمكنا لما ثبت في الصحيح
~~من قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته
# وأما قوله في حق الله الخلاف فهو الخلاف المعروف في الأصول هل هو على
~~الفور أو التراخي وفي المسألة طول وليس هذا مقام بسط الكلام فيها وأما قوله
~~ويصح في الدين قبل قبضه كل تصرف إلا رهنه فوجهه اشتراط التقابض في الرهن
~~وليس هذا الوجه بوجيه فإنه يصح رهن ما في الذمة ويقبضه المرتهن عند حلول
~~أجله فيصير رهنا في يديه وهكذا يصح وقفه و لا مانع من ذلك وهكذا يصح جعله
~~زكاة رأس مال مضاربة ولا مانع من هذه الأمور إلا مجرد تخيلات مختلة وعلل
~~معتله وأما عدم صحة جعله رأس سلم فوجهه أن يكون من بيع الكاليء بالكاليء
~~وقد قدمنا النهي عنه وهكذا يصح تمليكه غير الضامن ولا مانع من شرع ولا عقل
~~ولو بغير وصية أو نذر أو إقرار أو حوالة PageV03P150
# |2 باب الصرف 2
# هو بيع مخصوص يعبر فيه لفظه أو أي ألفاظ البيع وفي متفقي الجنس والتقدير
~~ما مر إلا الملك حال العقد فإن اختل أحدهما بطل أو حصته ms0699 فيترادان ما لم
~~يخرج عن اليد وإلا فالمثل في النقدين والعين في غيرهما ما لم يستهلك فإذا
~~أرادا تصحيحه ترادا الزيادة وجددا العقد وما في الذمة كالحاضر
# قوله باب الصرف هو بيع مخصوص فيعتبر لفظه أو أي ألفاظ البيع
# أقول قد عرفت مما قدمنا في البيع أن اعتبار اللفظ المخصوص لا أصل له وأن
~~البيع المأذون فيه بقوله عز وجل @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ هو
~~ما ذكره في قوله @QB@ تجارة عن تراض @QE@ فإذا حصل التراضي فقد وجد المناط
~~الشرعي ولو بمجرد المقابضة من غير لفظ أو أشارة من قادر على النطق
# وأما قوله ويعتبر في متفقي الجنس والتقدير ما مر فصحيح للأدلة الدالة على
~~تحريم التفاضل والنساء فيما كان كذلك وأما قوله إلا الملك حال العقد فلا بد
~~من تقييد ذلك بحصول التقابض في محل العقد قبل التفرق وإلا كان ذلك نساء وهو
~~ربا كما تقدم في حديث إنما الربا في النسيئة وفي حديث إذا كان يحصل يد بيد
~~وفي حديث إذا لم PageV03P151 تتفرقا وبينكما شيء وقول المصنف فإن اختل
~~أحدهما بطل أو حصته صحيح لأنه ربا كما عرفت وإذا حصل التراد ودفع المثل
~~ففيه استدراك لما فرط منهما من الدخول في الربا
# قوله وما في الذمة كالحاضر
# أقول هذه الكلية محتاجة إلى دليل يدل على تخصيص ما ورد من الأحاديث
~~الصحيحة المصرحة بمثل قوله إلا يدا بيد ومثل قوله إلا هاوها وسائر ما ورد
~~في هذا المعنى هذا مع الاتفاق في الجنس والتقدير ومع الاختلاف كالذهب
~~بالفضة ونحو ذلك ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه
~~الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ولم يثبت ما يدل على خلاف ذلك
~~فالواجب الوقوف على ما تقتضيه الأدلة وعدم التخصيص لها بمجرد الرأي القائل
~~والاجتهاد العاطل وهذا على تقدير أن أحد البدلين أما لو كانا جميعا في
~~الذمة كان ذلك من بيع الكاليء بالكاليء وقد تقدم النهي عنه
# | فصل
# ومتى انكشف في أحد النقدين رديء ms0700 عين أو جنس بطل بقدره إلا أن يبدل الأول
~~في مجلس الطرف فقط والثاني فيه مطلقا أو مجلس الرد إن رد ولم يكن قد علمه
~~فيلزم أو شرط رده فافترقا مجوزا له أو قاطعا فيرضى أو يفسخ فإن كان لتكحيل
~~فصل إن أمكن وبطل بقدره وإلا ففي الكل PageV03P152
# قوله فصل ومتى انكشف في أحد النقدين رديء عين أو جنس الخ
# أقول الأدلة قد أوجبت التقابض في المجلس مع الاتفاق كالذهب بالذهب والفضة
~~بالفضة من غير فرق بين جيد ورديء فإذا انكشف لأحد المتصارفين بعد المجلس
~~رداءة ما صار إليه فله فسخه بخيار العيب بدليله السابق فيرد القابض للجيد
~~ما يقابل ذلك الرديء من الجيد الذى قبضه من صاحب الرديء إذا كان الذى
~~انكشفت رداءته هو بعض ما صار إليه فإن كان رديئا كله فله رده كله بالعيب
~~ويرد صاحب الرديء جميع ما قبضه من الجيد ويبطل الصرف الواقع بينهما هكذا
~~ينبغي أن يقال في هذا الفصل وبه يتضح ما هو الصواب وإذا أراد إبدال الرديء
~~بجيد فلا يجوز ذلك إلا في مجلس الصرف من غير فرق بين رديء العين والجنس فإن
~~تفرقا وقد قبض صاحب الرديء رديئه أو بعضه وترك جيده عند المصارف له فقد
~~وقعا في الربا ولا استدراك إلا بالتراد ثم التصارف والتقابض في المجلس
# | فصل
# ولا تصححه الجريرة ونحوها إلا مساوية لمقابلها ولا يصح في متفقي الجنس
~~والتقدير قبل القبض حط ولا إبراء ولا أي تصرف ويصح حط البعض في المختلفين
~~لا التصرف ولا يصح الربا بين كل مكلفين في أي جهة ولا بين العبد وربه
~~PageV03P153
# قوله فصل ولا تصححه الجريرة
# أقول هذا صحيح وقد تقدم الكلام عليه عند قول المصنف فإن صحب أحد المثلين
~~غيره ذو قيمة
# وأما قوله ولا يصح في متفقي الجنس والتقدير الخ فهذا معلوم لأنه يؤدي إلى
~~صرف الجنس بجنسه متفاضلا وذلك ربا والاعتبار بالمجلس فلا حكم لما وقع قبله
~~من حط أو إبراء أو تصرف
# وأما قوله ويصح حط البعض في ms0701 المختلفين فيدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم
~~فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فإنه صلى الله
~~عليه وسلم جوز التفاضل ومنع النساء وقد قدم المصنف رحمه الله في باب
~~الربويات ما يغني عن هذا وإنما أعاده تكميلا لمباحث الصرف
# وأما قوله ولا يحل الربا بين كل مكلفين في أي جهة فهذا معلوم أما
~~المسلمون فظاهر وأما الكفار فلما تقدم من أنهم مخاطبون بالشرعيات أي معذبون
~~على فعل ما يحرم وترك ما يجب ولا فرق بين دار الحرب وغيرها لأن ما حرمه
~~الله حرام في كل زمان ومكان وتخصيص دار الحرب بأحكام لا يقتضي تخصيصها
~~بتحليل الربا فيها
# قوله ولا بين العبد وربه
# أقول هذا الربا غير معقول لأنه إذا أعطى الفقير درهما عن دراهم تواطئا
~~على أنها في ذمة الغني المذكر للفقير المصروف إليه فهذه إنما هى حيلة باطلة
~~ودلسة عاطلة لا نفوذ لها ولا قبول ومعلوم أنه لو واطأ الفقير على أن يبيع
~~منه ما في ذمته من الزكاة وهي ألوف PageV03P154 مؤلفة بدرهم واحد أو بدونه
~~لقبل منه ذلك وفي الحقيقة أنه لم يقع عن الزكاة إلا هذا الدرهم ولا يبعد أن
~~لا يقع عن الزكاة لما شابه من القصد الباطل والإضمار المخالف للحق
~~PageV03P155
# |2 باب السلم 2
# لا يصح في عين أو ما يعظم تفاوته كالحيوان والجواهر واللآلئ والفصوص
~~والجلود ومالا ينقل وما يحرم فيه النساء فمن أسلم جنسا في جنسه وغير جنسه
~~فسد في الكل ويصح فيما عدا ذلك بشروط الأول ذكر قدر المسلم فيه وجنسه ونوعه
~~وصفته كرطب وعتق ومدته وقشر زيت ولحم كذا من عضو كذا سمنه كذا وما له طول
~~وعرض ورقة وغلط بينت مع الجنس ويوزن ما عدا المثلى ولو أجرا أو حشيشا
~~الثاني معرفة إمكانه للحلول وإن عدم حال العقد فلو عين ما يقدر تعذره كنسج
~~محلة أو مكيالها بطل الثالث كون الثمن مقبوضا في المجلس تحقيقا معلوما جملة
~~أو تفصيلا ويصح بكل مال وفي انكشاف ms0702 الرديء ما مر الرابع الأجل المعلوم
~~وأقله ثلاث ورأس ما هو فيه لآخره وإلا فلرؤية هلاله وله إلى آخر اليوم
~~المطلق ويصح التعجيل كما مر الخامس تعيين المكان قبل التفرق وتجويز الربح
~~والخسران PageV03P156
# قوله باب السلم لا يصح في عين
# أقول هذا الباب قد وقع إجماع المسلمين إلى جوازه إلى ما وقع في رواية عن
~~ابن المسيب كما حكى ذلك في فتح الباري والبحر الزخار للمصنف وثبت بالسنة
~~الصحيحة كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال قدم النبي صلى الله
~~عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف
~~فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم والسلف الشرعي بيع موصوف في
~~الذمة ببدل يعطي عاجلا وقد دل على هذا قوله من أسلف فليسلف فإنه يدل أن
~~المسلم فيه غير حاضر في ذمة المسلم إليه ويؤده قوله ? < إلى أجل معلوم > ?
~~والتصريح يكون المسلم فيه معلوما والأجل معلوما يفيد أنه لا يصح السلم في
~~غير معلوم ولا يصح أن يكون الأجل مجهولا قال فتح الباري واتفقوا على أنه
~~يشترط له ما يشترط للبيع وعلى تسليم رأس المال في المجلس انتهى ومراد
~~المصنف لقوله لا يصح في عين أي في حاضر والحديث قد دل على هذا فمن زعم أنه
~~يصح في حاضر فقد تمسك بغير دليل ولا ينفعه الاستدلال بما ورد في السلم من
~~غير ذكر التأجيل لأن المطلق يحمل على المقيد وأيضا لفظ يفيد ذلك فلا يطلق
~~على ما كان حاضرا
# وهكذا قوله أما من يعظم تفاوته فإن قوله في الحديث في كيل معلوم ووزن
~~معلوم يدل على أنه لا يصح السلم فيما يعظم تفاوته لعدم ضبطه بضابط يصح به
~~وصفه يكون معلوما ومن أدعى أنه يمكن ضبطه بمضابط فقد أبعد فإن الحيوان
~~والجواهر واللآلئ والفصوص مختلفة غاية الاختلاف فمنها ما تكون قيمته
~~الدينار والدينارين ومنها ما يكون قيمته الألف والألفين وهكذا لا يصح السلم
~~فيما لا ينقل كالأراضي والدور لأنه لا يكون إلا حاضرا ms0703 وهكذا لا يصح فيما
~~يحرم فيه النساء من الأجناس الربوية لأنها ربا PageV03P157 وأما قوله فمن
~~أسلم جنسا في جنسه وغير جنسه فسد في الكل فمبني على ما تقدم له من أنه إذا
~~انضم إلى جائز البيع غيره وقد قدمنا ما فيه
# قوله ويصح فيما عدا ذلك بشروط الأول ذكر قدر المسلم فيه وجنسه الخ
# أقول هذا صحيح لأنه لا يكون معلوما إلا بذلك وقد اشترط الشارع المعلومية
~~كما تقدم
# وأما قوله الثاني معرفة إمكانه للحلول فوجهه أنه لو ذكر في السلم وصفا
~~يدل على عدم إمكانه لكان ذلك عائدا على الغرض المقصود من السلم بالنقص وأما
~~وإن عدم حال العقد فيدل عليه ما أخرجه أحمد والبخاري عن عبد الرحمن بن أبزى
~~وعبد الله بن أبي أوفى قالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت
~~إلى أجل مسمى قيل أكان لهم زرع أو لم يكن قالا ما كنا نسألهم عن ذلك وفي
~~رواية كنا نسلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة
~~والشعير والزبيب والتمر وما نراه عندهم أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن
~~ماجه والسكوت تقرير
# قوله الثالث كون الثمن مقبوضا في المجلس
# أقول هذا الشرط لا بد منه ولا يتم السلم إلا به وإلا كان من بيع الكاليء
~~بالكاليء وقد قدمنا النهي عنه وأما كونه يصح بكل مال فلكون الأدلة لم تدل
~~إلا على اشتراط أن يكون ثمن السلم معلوما للمسلم والمسلم إليه وذلك ممكن في
~~كل الأمور PageV03P158
# وأما قوله في انكشاف الرديء ما مر فوجهه أنه عيب وقد دل الدليل على أنه
~~يرد على صاحبه وقد تقدم في خيار العيب وفي الصرف ما يغني عن الإعادة هنا
# وأما قوله الرابع للأجل المعلوم فقد دل عليه الدليل الصحيح المتقدم فلا
~~يصح السلم بدون تأجيل بل ينقلب بيعا كما قدمنا ولا يصح بأجل مجهول وأما
~~تعيين أقل مدته أو أكثرها فلم ms0704 يثبت فيه ما يصلح للاحتجاج به لكنه إذا لم
~~يوجد في الأجل المعلوم فقد أخرج مالك في الموطأ وأبو داود من حديث ابن عمر
~~أن رجلا أسلم في نخل فلم يخرج في تلك السنة شيئا فاختصما إلى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقال بم تستحل ماله اردد عليه ماله ثم قال لا تسلفوا في
~~النخل حتى يبدو صلاحه وفي إسناده رجل مجهول فإن أبا داود رواه عن محمد بن
~~كثير عن سفيان عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر فلا يصلح للاحتجاج به
# وأما قوله الخامس تعيين المكان فليس على هذا الشرط دليل لا صحيح ولا عليل
~~وهكذا تجويز الربح والخسران
# | فصل
# ومتى بطل الفسخ أو عدم جنس لم يؤخذ إلا رأس المال أو مثله أو قيمته يوم
~~قبض إن تلف ولا يبتع به قبل القبض شيئا إلا لفساد فيأخذ ما شاء ومتى توافيا
~~فيه مصرحين صار بيعا وإلا جاز الارتجاع ولا يجدد إلا بعد التراجع ويصح
~~إنظار معدم الجنس والحط الإبراء قبل القبض غالبا وبعده ويصح بلفظ البيع
~~كالصرف لا هو PageV03P159 بأيهما ولا أيهما بالآخر
# قوله ومتى بطل بفسخ أو عدم جنس لم يؤخذ إلا رأس المال
# أقول هذا صحيح لأن المسلم إليه معذور بالفسخ أو عدم الوجود فلا يطالب
~~بغير رد رأس المال أما مع الفسخ فظاهر وأما مع عدم الجنس فلعدم قدرته على
~~إيجاد المعدوم فيرد رأس المال بعينه وإن كان قد تلف فمثله إن كان مثليا
~~وإلا فقيمته
# وأما قوله ولا يبيع به قبل القبض شيئا فوجهه ما تقدم من النهي عن أن يبيع
~~الرجل ما ليس عنده وفي خصوص السلم حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره أخرجه أبو داود وابن
~~ماجه وفي إسناده عطية العوفي ولا يحتج بحديثه ولكنه يشهد له ما أخرجه
~~الدارقطني عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف شيئا
~~فلا ms0705 يشترط على صاحبه غير قضائه وفي لفظ من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما
~~أسلف فيه أو رأس ماله
# وأما قوله لا لفساد فيأخذ ما شاء فأقول قد عرفناك غير مرة أنه لا وجه
~~للتفرقة بين البطلان والفساد إلا مجرد الرأي فإذا بطل السلم بمبطل شرعي بطل
~~حكمه وليس للمسلم إلا رأس ماله فقط فلا يصح ما رتبه على هذا بقول ومتى
~~توافيا فيه الخ
# وأما قوله ويصح إنظار معدم الجنس فصحيح لأن المسلم محكم فيما أسلم فيه
~~PageV03P160 إن اختار إرجاع رأس ماله كان له ذلك وإن اختار الإنظار كأن
~~يمهله إلى عام آخر كان له ذلك إلى هذا ذهب الجمهور وهكذا يصح الحط والإبراء
~~قبل القبض وبعده ويصح للبعض وللكل ولا حجر على فاعله لأنه ملكه يتصرف به
~~كيف يشاء ولا مانع شرعيا يمنع من ذلك
# وأما قوله ويصح بلفظ البيع الخ فالحق أنه يصح بكل لفظ يدل على التراضي
~~كما قدمنا في البيع والصرف مع ملاحظة كونه معلوما والأجل معلوما وإذا تقرر
~~لك ما ذكرناه في الباب علمت أنه لا يعتبر فيه إلا ما صرح به الحديث الصحيح
~~الذى ذكرناه في أوله
# | فصل
# وإذا اختلف البيعان فالقول في العقد لمنكر وقوعه وفسخه وفساده والخيار
~~والأجل وأطول المدتين ومضيها وإذا قامت بينتا بيع الأمة وتزويجها استعملتا
# فإن حلفا أو نحوه ثبتت للمالك لا بينتا العتق والشراء والعتق قبل القبض
~~وبعده إن أطلقتا وفي المبيع لمنكر قبضه وتسليمه كاملا أو مع زيادة وتعيبه
~~وأن ذا عيب وقبل القبض فيما يحتمل والرضا قبل وأكثر القدرين لبائع لم يقبض
~~الثمن في نفي إقباضه وللمسلم إليه في قيمة رأس المال بعد التلف فأما من جنس
~~المبيع وعينه PageV03P161 ونوعه وصفته ومكانه ولا بينة فيتحالفان ويبطل
~~غالبا فإن بينا فللمشتري إن أمكن عقدان وإلا بطل وفي الثمن لمدعي ما يتعامل
~~به في البلد ثم للبائع في نفي قبضه مطلقا إلا في السلم ففي المجلس فقط وفي
~~قدره وجنسه ونوعه وصفته قبل تسليم المبيع لا ms0706 بعده فللمشتري
# قوله فصل وإذا اختلف المبيعان فالقول في العقد لمنكر وقوعه
# أقول هذا قد دل عليه الحديث الصحيح المصرح بأن على المدعي البينة وعلى
~~المنكر اليمين وهاهنا المنكر للوقوع القول قوله مع يمينه وعلى مدعي الوقوع
~~البينة لكن قد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن مسعود قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول
~~ما يقول صاحب السلعة أو يترادان البيع وزاد فيه ابن ماجه والبيع قائم بعينه
~~وذكر معنى هذه الزيادة أحمد بلفظ والسلعة كما هى وفي لفظ للدراقطني إذا
~~اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع وفي لفظ لأحمد والنسائي أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أمر البائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ
~~وإن شاء ترك والحديث له طرق وقد اختلف فيه على إسماعيل بن أمية ثم على ابن
~~جريج واختلف أيضا في سماع أبي عبيدة بن عبد الله بن PageV03P162 مسعود من
~~أبيه ولكنه قد رواه الشافعي عن عون بن عبد الله بن عتبه عن ابن مسعود وفيه
~~انقطاع لأن عونا لم يدرك ابن مسعود وقد روى من غير طريقهما عن عبد الله بن
~~مسعود كما بيناه في شرح المنتقى وأوضحنا طرقه وألفاظه وقد صحح بعض طرقه
~~الحاكم وابن السكن وصحح بعضا منها الحاكم وحسنها البيهقي وهذا الحديث لو
~~سلم من المعارض الناهض لكانت طرقه يشهد بعضها لبعض ويقوي بعضها بعضا ولكنه
~~عارضه الحديث الصحيح المتفق عليه أن البينة على المدعي واليمين على المدعي
~~عليه وبين الحديثين عموم وخصوص من وجه فيتعارضان في مادة الاجتماع وهي حيث
~~يكون البائع مدعيا فإن قوله فالقول ما يقول رب السلعة يدل على أن القول
~~قوله مع يمينه وحديث البينة على المدعي يدل على أنه لا يكون القول قوله بل
~~عليه البينة ومعلوم أن الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما من طرق أرجح
~~فالمصير إليه متعين ولا تعارض في مادتي الافتراق وهما حيث يكون البائع
~~منكرا وحيث يكون غير البائع ms0707 مدعيا فإن الحديثين كلاهما يدلان على أن القول
~~البائع المنكر مع يمينه ويدلان على أن البينة على المدعي الذى ليس ببائع
~~وبهذا تستريح مما وقع فيه الغير من التعب والنصب في الجمع بين الحديثين
~~فتقرر لك بهذا أن القول قول منكر وقوع البيع ومنكر فسخه ومنكر فساده ومنكر
~~الخيار والأجل ومنكر أطول المدتين ومضيها مع يمينه والبينة على المدعي في
~~ذلك كله
# قوله وإذا قامت بينتا بيع الأمة وتزويجها استعملتا
# أقول وجهه إمكان الجمع بين الأمرين بأن يزوجها منه أولا ثم يبيعها ثانيا
~~وإذا لم يكن استعمال البينتين بأن يضيفا إلى وقت واحد بطلتا ورجع إلى الأصل
~~وهو بقاء PageV03P163 ملك البائع إلا أن يدعي البيع فإنه ها هنا مقر
~~بخروجها عن ملكه ومدعي النكاح ناف لملكها فتصير لبيت مال المسلمين لكن إذا
~~كان البائع مقرا بأستيفاء ثمنها أما إذا كان مطالبا به فإقراره مشروط
~~بتسليم الثمن فلا تخرج عن ملكه إلا به وإلا بقيت في ملكه وأما إذا حلف فقد
~~تضمنت يمين البائع وفي إنكاحها وتضمنت يمين مدعي التزويج نفي بيعها فتبقى
~~في ملك البائع إلا أن يكون البائع مع إنكار إنكاحها مدعيا لبيعها فهو ناف
~~لملكها والكلام فيه كما تقدم في المبينتين
# وأما قوله لا بينتا العتق والشراء فالعتق قبل القبض والشراء بعده فوجهه
~~أن بينة المشتري قبل القبض ضعيفة بالنسبة إلى بينة العتق لأنها قوية مع
~~بقاء الأمة في يد معتقها ولا أرى هذا المرجح راجحا بل ينبغي الترجيح بين
~~نفس البينتين فإن تساويا من كل وجه بطلتا وبقيت الأمة لمالكها هذا إذا
~~أطلقتا كما ذكر المصنف أو أرختا بوقت واحد وأما إذا اختلف التاريخ فالحكم
~~للبينة الأولى فإن شهدت بالبيع لم يصح العتق وإن شهدت بالعتق لم يصح البيع
# قوله ولبائع لم يقبض الثمن في نفي اقباضه
# أقول وجهه أن الأصل عدم قبض المشتري للمبيع وأما بعد أن يقبض البائع
~~الثمن فلا يكون القول قوله والظاهر أنه لا فرق بين قبض الثمن وعدمه وأن
~~بقاء المبيع في ms0708 يد البائع يوجب أن يكون القول قوله في نفي الاقباض على كل
~~حال لأن الأصل عدمه وبقاؤه في يد البائع قرينة مقوية للأصل
# وأما قوله وللمسلم إليه قيمة رأس المال فلا وجه له لأنه لا أصالة ها هنا
~~ولا ظهور فينبغي أن يكون القول قول منكر الزيادة والبينة على مدعيها
# قوله وأما في تعيين جنس المبيع الخ
# أقول هذه الأمور الخمسة لا يترجح فيها أحد الجانبين بل يستويان فمن بدأ
~~PageV03P164 بالدعوى منهما فيها كان هو المدعي وعليه البينة ومن أنكر كان
~~هو المدعى عليه وعليه اليمين فإن ادعى كل واحد منهما بأن يقول هو هذا الجنس
~~ويقول الآخر هو هذا أو هو هذه العين ويقول الآخر هو هذه وكذا في النوع
~~والصفة والمكان فتطلب من كل واحد منهما البينة على ما ادعاه ويعمل على ما
~~قامت عليه وإن بينا جمعيا فقال المصنف إن بينة المشتري أرجح لأنها خارجة إن
~~أمكن عقدان وإلا بطل البيع وهذا مسلم مع استواء البينتين وعدم وجود مرجح
~~يرجح أحداهما على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح الآتية وهكذا إذا تخالفا مع
~~عدم البينة لأن المفروض أن كل واحد منهما مدع من جهة ومنكر من أخرى فلا
~~يكون أحدهما أرجح حيث كانا متفقين على أنه لم يقع المبيع إلا لشيء واحد
# وأما قوله وفي الثمن لمدعي ما يتعامل به في البلد فصحيح لأنه السابق إلى
~~الأذهان فالظاهر مع من ادعاه وأنكر ما سواه وأما كون القول للبائع في نفي
~~قبض الثمن فوجهه أن الأصل عدم ذلك وأما ثمن السلم فلما كان قبضه في مجلس
~~عقده شرطا لئلا يكون من بيع الكاليء بالكاليء كان القول قول المنكر قبضه في
~~المجلس لا بعده ولا وجه له إلا ما يذكرونه من أنه إذا احتمل العقد وجهي صحة
~~وفساد كان جانب الصحة أرجح ولا أرى هذا مرجحا بل يتوجه الرجوع إلى حكم رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بأن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين
# وأما قوله وللبائع في قدره وجنسه ms0709 ونوعه وصفته قبل تسليم المبيع فلا وجه
~~لهذا إلا ما يذكرونه من أن اليد للبائع قبل التسليم ولا أرى هذا مرجحا بل
~~القول في القدر لمنكر الزيادة وأما في الجنس أو النوع أو الصفة فكما تقدم
~~في المبيع من غير فرق بين أن يكون الاختلاف قبل تسليم المبيع أو بعده
~~PageV03P165 PageV03P166
# |1 كتاب الشفعة1
# PageV03P167 PageV03P168
# | فصل
# تجب في كل عين ملكت بعقد صحيح بعوض معلوم مال على أي صفة كانت لكل شريك
~~مالك في الأصل ثم الشرب ثم الطريق ثم الجار الملاصق وإن ملكت بفاسد أو فسخ
~~بحكم بعد الحكم بها إلا لكافر على مسلم مطلقا أو كافر في خططنا ولا ترتيب
~~في الطلب ولا فضل بتعدد السبب وكثرته بل بخصوصه ويجب بالبيع وتستحق بالطلب
~~وتملك بالحكم أو التسليم طوعا
# قوله كتاب الشفعة فصل يجب في كل عين
# أقول قد حكى الإجماع على مشروعية الشفعة كثير من المحققين فخلاف أبي بكر
~~الأصم لم ينبغي الاعتداد به ولا الالتفات إليه فإنه كما هو مخالف للإجماع
~~من المسلمين هو أيضا مخالف لما تواتر من السنة وأراد المصنف بقوله في كل
~~عين إخراج الشفعة في المنافع فإنها إنما تكون تبعا لملك الأعيان وإذا وقع
~~تصييرها إلى الغير بإجارة أو نحوها فهي باقية في ملك مالكها والشفعة إنما
~~هى فيما خرج من مالك إلى مالك خروجا تاما فالعجب ممن أثبتها في الإجارة
~~ونحوها وأدخلها تحت عموم أدلة الشفعة زاعما بأن ذلك هو الحق وتبعه من تبعه
~~وهو خارج عن معنى الشفعة ومضمونها وفائدتها وأما استدلاله PageV03P169 بمثل
~~عموم قضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فهو عليه لا له
~~فإن القسمة من خواص الأعيان لا منافعها فلا معنى لقسمتها لأنها متعلقة
~~بالعين تابعة لها ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الحديث فإذا
~~وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فأي حدود بمجرد الحقوق وأي تصريف لطرقها
~~وفي حديث آخر وفي الصحيح بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في ms0710
~~كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط وبهذا تعرف أن أطلاق الشيء كما في حديث
~~الشفعة في كل شيء مقيد بالشيء الذي ينتقل من ملك إلى ملك ويمكن قسمته وضرب
~~الحدود له وتصريف الطرق إليه كما صرحت بذلك الأحاديث والحاصل أنا أولا نمنع
~~أنها شيء ونمنع ثانيا ثبوت الشفعة في شيء باق على ملك مالكه بمجرد تسليطه
~~للغير على الانتفاع به والقيام في مقام هذين المنعين لا ينقل عنه إلا ما
~~ينتهض للحجية من الدليل لا مجرد المراوغة بالقال والقيل
# وأما قوله بعقد صحيح فقد عرفناك أن العقود الصحيحة هى التي حصل فيها
~~المناط الشرعي وتجردت عن المانع الشرعي فما كان كذلك ثبت في نفسه وثبتت فيه
~~الشفعة وما لم يكن كذلك لم يثبت في نفسه فضلا عن أن يثبت ما ترتب عليه وأما
~~كونها بعوض مال معلوم فقد تقدم في البيع أنه لا يكون إلا كذلك والشفعة
~~مترتبة عليه
# وأما قوله على أي صفة كانت فوجهه عموم أدلة الشفعة ووجود ما علل ثبوتها
~~PageV03P170 من دفع الضرر
# قوله لكل شريك مالك في الأصل الخ
# أقول أحاديث ثبوت الشفعة لمطلق الجار قد قيدتها الأحاديث الواردة بأن
~~الشفعة في كل ما لم يقسم وأنها إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فإفاد
~~هذا التقييد بأنه لا شفعة للجار الملاصق الذي لا خلطة بينه وبين شريكه
~~ودعوى الإدراج في قوله فإذا وقعت الحدود الخ غير مقبولة فإنها ثابتة من
~~حديث جابر عند البخاري وغيره وقد أخرجها أبو داود وابن ماجه بإسناد رجاله
~~ثقات بلفظ إذا قسمت الدار وحدث فلا شفعة ومع هذا فأصل الحديث الثابت في
~~الصحيحين وغيرهما بلفظ أنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل
~~ما لم يقسم وفي لفظ قضى بالشفعة في كل شركة لم يقسم يدل على أنه لا شفعة
~~فيما قد قسم وهذا هو معنى هذه الزيادة فمن أعلها بالإدراج ورتب على ذلك
~~ثبوت شفعة الجار الملاصق بعد القسمة مردود عليه بأصل الحديث وأما حديث ms0711
~~الشفعة في كل شيء على فرض ثبوته فهو مطلق مقيد بالأحاديث المصرحة بعدم
~~القسمة وبأنها إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وأما حديث الشريد بن
~~سويد قال قلت يا رسول الله أرضي ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا PageV03P171
~~الجوار فقال الجار أحق بسقيه ما كان أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه فقد أعل
~~بالاضطراب والإرسال وعلى كل حال فهو لا يصلح لمعارضة ما في الصحيحين
~~وغيرهما وأما حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق
~~بالدار من غيره أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والبيهقي والطبراني
~~والضياء فهو من طرق الحسن عن سمرة وفي سماعه منه المقال المتقدم على أنه
~~مقيد بما في الصحيحين وغيرهما وبحديث جابر قال قال النبي صلى الله عليه
~~وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا
~~أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه ومع الاشتراك في الطريق
~~فالشركة باقية وعدم القسمة كائن ولم تصرف الطرق
# فعرفت بمجموع ما ذكرناه أن مجرد الجوار بعد القسمة وتصريف الطرق لا تثبت
~~به الشفعة
# فالحاصل أنه لا سبب للشفعة إلا الخلطة وهي أعم من أن تكون في أرض أو دار
~~أو طريق أو في ساقية للشرب أو في شيء من المنقولات
# وأما قوله وإن ملكت بفاسد أو فسخ بحكم فقد قدمنا أنه إذا وجد ما يبطل عقد
~~البيع بطل ما يترتب عليه وأما إذا كان قد حصل التراضي فهو المقتضى فإذا
~~انضم إليه عدم المانع وهو أن لا يكون البيع من البيوع المنهي عنها فلا يضره
~~ما يدعي أنه مفسد ولا يضره عروض التفاسخ الذي لم يكن السبب موجبا لإبطال
~~البيع من أصله
# قوله لكافر على مسلم الخ PageV03P172
# أقول الكافر المعصوم الدم بالذمة الإسلامية إذا طلب شفعة له من مسلم
~~ورافعه إلى الشريعة الإسلامية وجب علينا الحكم له كما تدل على ذلك الآيات
~~القرآنيه ولم يثبت في السنة ما يدل على إخراج أهل الذمة من هذا الحكم ms0712 الذى
~~شرعه الله لعباده وقد جازت المعاملة لهم للبيع ونحوه وإذا كان الذمي الطالب
~~للشفعة في جزيرة العرب فلا شك أنا مأمورون بإخراجه وإخراج أمثاله منها لكن
~~إذا لم نفعل وقررناهم فيها كان ذلك موجها للحكم بالشريعة الإسلامية ما
~~داموا فيها كما يجوز البيع منهم لاتحاد البيع والشفعة في كونهما موجبين
~~لانتقال الملك مع تحريم المضارة لهم بوجه من وجوه الضرر فلهم ما للمسلمين
~~فيما توجبه الشريعة من دفع المفاسد وجلب المصالح إلا ما خصه دليل ولا يصلح
~~لمثل هذا الاستدلال بقوله @QB@ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
~~@QE@ وقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو فإنه ها هنا لم يكن له سبيل
~~على المؤمنين بشريعته ولا من جهة نفسه بل بشريعة الإسلام ولم يعل لدفع
~~الضرر عن نفسه بها وأما ثبوت التشافع في ذات بينهم فالأمر أظهر
# قوله ولا ترتيب في الطلب
# أقول إذا ترك الطلب من له حق في الشفعة وقت العلم بالبيع لظنه أن غيره
~~أولى بها منه كان ذلك عذرا له كما سيأتي هذا على تقدير أن الطلب على الفور
~~وأن التراخي مبطل
# وأما قوله ولا فصل بتعدد السبب فصحيح لأن المراد وجود ما تستحق به الشفعة
~~والواحد والكثير مستويان في هذا وهكذا الاعتبار بكثرته
# وأما قوله بل بخصوصه فقد عرفناك أن السبب ليس إلا الخلطة وهي شيء واحد
~~فلا يتم الخصوص إلا على الفور بتعدد أسباب الشفعة كما تقدم للمصنف ومعنى
~~قوله ويجب البيع أنه يصير من له الشفعة مستحقا للمطالبة بها وأما كونها
~~تستحق بالطلب PageV03P173 فمعناه أن الشفيع إذا طلب فذلك هو السبب في
~~الاستحقاق فإن رضي المشتري صار المشفوع فيه ملكا له بمجرد ذلك ويجب عليه
~~دفع ما دفعه من الثمن وإن لم يرض مع عدم المانع الشرعي صار آثما لأنه امتنع
~~من حق واجب عليه وعلى حاكم الشرع إجباره بتسليم ما أوجبه عليه الشرع وأما
~~كونها تملك بالحكم أو التسليم طوعا فظاهر
# | فصل
# وتبطل بالتسليم بعد البيع وإن جهل تقدمه إلا لأمر ms0713 فارتفع أو لم يقع
~~بتمليكها الغير ولو بعوض ولا يلزم وبترك الحاضر الطلب في المجلس بلا عذر
~~قيل وإن جهل استحقاقها وتأثير التراخي لا ملكه السبب أو اتصاله وبتولي
~~البيع لا إمضائه وبطلب من ليس له طلبه أو المبيع بغيرها أو بغير لفظ الطلب
~~عالما أو بعضه ولو بها غالبا إن اتحد المشتري ولو لجماعة ومن جماعة وبخروج
~~السبب عن ملكه باختيار قبل الحكم بها وبتراخي الغائب مسافة ثلاث فما دون
~~عقيب شهادة مطلقا أو خبر يثمر الظن دينا فقط عن الطلب والسير أو البعث بلا
~~عذر موجب قدرا يعد به متراخيا فلو أتم نفلا ركعتين أو قدم التسليم أو فرضا
~~تضيق لم تبطل
# قوله فصل وتبطل بالتسليم بعد البيع
# أقول لأن ذلك حق للشفيع فإذا أبطله بطل وأما قوله وإن جهل تقدمه فغير
~~PageV03P174 مسلم لأنه لا بد أن يعلم ثبوت الحق له ثم يبطله وأما قبل أن
~~يعلم بتقدم العقد فيمكن أنه أبطله لعلمه أنه لا يبطل بإبطاله قبل المبيع
~~فهو من جملة ما يصدق عليه قوله إلا لأمر فارتفع فإنه أبطله لظنه أمرا وهو
~~عدم تقدم العقد فارتفع بانكشاف تقدم العقد والوجه فيه أنه أسقط لظنه أمرا
~~فانكشف خلافه فلا تطيب نفسه بذلك الإسقاط والحق له حكم الملك في إنه لا يحل
~~للغير إلا بطيبة من نفس من هو له والكل يصدق عليه اسم المال والفرق إنما هو
~~مجرد إصطلاح للفقهاء وهكذا إذا ظن وقوع أمر فانكشف أنه لم يقع فإنه كظنه
~~الأمر الذى ارتفع
# وأما قوله وتمليكها الغير الخ فغير مسلم فإنه لم يرض بإسقاط حق نفسه إلا
~~بشرط هو مصيره إلى من ملكه فإذا لم يصر إليه فهو على حجته وأما تعليل هذا
~~التمليك لكونه نوعا من التراخي فسيأتي الكلام على التراخي وأما كون العرض
~~لا يلزم فغير صحيح لأنه مال أمريء مسلم طابت به نفسه فحل لمن صار إليه مع
~~تراضيهما على ذلك وكان تجارة عن تراض
# قوله ويترك الحاضر الطلب في المجلس بلا عذر ms0714
# أقول قد ثبت في السنة المطهرة بالأحاديث الصحيحة أن الشفعة حق ثابت لمن
~~له سبب يستحقها به فمن زعم أنه يشترط فيها الفور وأن التراخي يبطلها فعليه
~~الدليل فإن جاء به صافيا عن شرب الكدر فبها ونعمت وإن عجز عن ذلك كان الحق
~~الثابت بالدليل الصحيح باقيا غير باطل بترك الفور وحصول التراخي ولم يأت
~~المدع للبطلان بشيء يصلح للتمسك به أصلا فإن حديث الشفعة كحل العقال قد قال
~~ابن حبان لا PageV03P175 أصل له وقال أبو زرعة منكر وقال البيهقي ليس بثابت
~~وأما الاستشهاد له بحديث الشفعة لمن واثبها فهذا إنما رواه من لا معرفة له
~~بعلم الرواية من الفقهاء كأبي الطيب الطبري وابن الصباغ صاحب الشامل في
~~الفقه والماوردي وهؤلاء ليس من رجال الرواية ولا يرجع إلى مثلهم في ذلك
~~فليس هذا بحديث لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا هو في كتاب حدثني فمن اغتر به
~~وزعم أنه يشهد للحديث الأول ويفيد أن لهما أصلا في الجملة فقد أخطأ فإن
~~الحديث الأول منكر غير ثابت وإن أخرجه ابن ماجه ففي كتابة السنن الكثير من
~~أمثاله وأما الآخر فليس بحديث ومما يؤيد ما ذكرناه ما تقدم في حديث جابر
~~بلفظ ينتظر بها وإن كان غائبا وهو حديث حسن كما تقدم
# وإذا تقرر لك هذا عرفت أن من تراخى جاهلا لاستحقاقها أو يكون تراخيه
~~مؤثرا للبطلان لا تبطل شفعته بالأولى فإنها إن لم تبطل بالتراخي لغير عذر
~~كان عدم بطلانها بالتراضي بعذر مثل هذا من باب فحوى الخطاب
# وأما قوله لا ملك السبب واتصاله فتكرير لقوله إلا لأمر فارتفع أو لم يقع
~~فإن هذين قد أفادهما ذاك
# وأما قوله وتولى البيع الخ فمبني على ما تقدم من بطلانها بالتراخي وقد
~~عرفت ما فيه فلا فرق بين تولي البيع وبين إمضائه وقد أكثروا من التعسفات فى
~~إبطال هذا الحق الثابت بالشرع كقوله ويطلب من ليس له طلبه أو المبيع بغيرها
~~أو بغير لفظ الطلب فإن جعل هذه المبطلات للشفعة مجرد دعاوي ms0715 لم تعضد ببرهان
~~ولا دل عليها نقل ولا عقل ومجرد قولهم إن الاشتغال بذلك مع العلم تراخ
~~فنقول لهم هذا الأصل الذى بنيتم عليه هذه القناطر قد هدمناه وأرحناكم من
~~التعب في تقويمه وهكذا قوله أو بعضه ولو بها إلى آخر البحث فإنه مبني على
~~ذلك الأصل المهدوم PageV03P176
# قوله وبخروج السبب عن ملكه الخ
# أقول وجه ذلك أنه رضي بإبطال شفعته بإخراج ما هو سبب لثبوتها عن ملكه قبل
~~مصيرها إليه فبطلت وأما قوله وبتراخي الغائب الخ فلا وجه لهذا التحديد وقد
~~تقدم في حديث جابر بلفظ ينتظر بها وإن كان غائبا وظاهره أنه ينتظر سواء
~~طالت المدة أو قصرت وسواء كان في مسافة ثلاث أو أكثر وكلام المصنف هذا وما
~~بعده إلى آخر الفصل مبني على أن الشفعة تبطل بالتراخي وقد عرفت ما فيه فلا
~~نطيل الكلام في غير طائل
# | فصل
# ولا تبطل بموت المشتري مطلقا ولا الشفيع بعد الطلب أو قبل العلم أو
~~التمكن ولا بتفريط الولى والرسول ولا بالتقائل مطلقا ولا بالفسخ بعد الطلب
~~ويمتنعان بعده ولا بالشراء لنفسه أو للغير ويطلب نفسه ولا يسلم إليها
# قوله فصل ولا تبطل بموت المشتري مطلقا
# أقول لأن الحق للشفيع قد ثبت بنفس البيع فموت المشتري لا يؤثر في بطلان
~~حق شرعي وأما قوله ولا الشفيع بعد الطلب فالظاهر أنه الشفعة لا تبطل بموت
~~الشفيع مطلقا من غير فرق بين قبل الطلب وبعده لأنه حق يورث عنه كما تورث
~~سائر الحقوق ودفع الضرر غير مختص لمن كان موجودا عند الشراء لأن وارثه
~~يتضرر كما يتضرر وإذا مات الشفيع قبل أن يعلم بالبيع أو قبل أن يتمكن من
~~الطلب فلوارثه ما كان له وهكذا PageV03P177 لو مات بعد العلم أو بعد التمكن
~~من الطلب كما قدمنا لك من عدم اشتراط الفور في الطلب وأما كونها لا تبطل
~~بتفريط الولي والرسول فلكون صدور ذلك من جهة أنفسهما وهما إنما أمرا بإيقاع
~~الطلب فلا يبطل بتفريطهما ما هو حق لغيرهما
# قوله ولا بالتقائل مطلقا ms0716
# أقول إذا أقال المشتري البائع رجع المبيع له وكأن البيع لم يكن وهكذا إذا
~~أقال البائع المشتري أو أقال كل واحد منهما الآخر فلم يتم البيع تماما
~~شرعيا فلا وجه لما قاله المصنف وهكذا لا وجه لما تقدم له من أن الإقالة بيع
~~في حق الشفيع وهكذا لا وجه لقوله ولا بالفسخ بعد الطلب لأنه بفسخ قد عاد
~~على أصل البيع الذى هو سبب استحقاق الشفعة بالبطلان وهكذا لا وجه لقوله
~~ويمنعان بعده
# والحاصل أن هذه تفريعات على أصول منهارة وأن كونها لا تبطل بالشراء لنفسه
~~فلعدم ورود ما يدل على أن ذلك مبطل لحقه من الشفعة إذا قام يشفع غيره مما
~~له استحقاق لها وهكذا لا تبطل للشراء لغيره ولكن لا بد عند من يوجب الفور
~~أن يطلب نفسه كما قال المصنف وأما كونه لا يسلم إليها فلأنه مأمور بإدخال
~~المبيع في ملك موكله لا بإخراجه عن ملك فإن ذلك لا يقتضيه التوكيل
# | فصل
# وللمشتري قبل الطلب الانتفاع والإتلاف لا بعده لكن لا ضمان للقيمة ولو
~~أتلف ولا أجرة وإن استعمل إلا بعد الحكم أو التسليم باللفظ وللشفيع الرد
~~بمثل ما يرد به المشتري إلا الشرط ونقض مقاسمته ووقفه وعتقه واستيلاده
~~وبيعه PageV03P178 فإن تنوسخ شفع بمدفوع من شاء فإن أطلق فبالأول ويرد ذو
~~الأكثر لذي الأقل وعليه مثل الثمن النقد المدفوع قدرا وصفة ومثل المثلى
~~جنسا وصفة فإن جهل أو عدم بطلت فيتلف المشتري أو ينتفع حتى يوجد وقيمة
~~القيمي وتعجيل المؤجل وغرامة زيادة فعلها المشتري قبل الطلب للنماء ولا
~~للبقاء وقيمة غرسه وبنائه وزرعه قائما لإبقاء له إن تركه أو أرش نقصانها إن
~~رفعه أو بقاء الزرع بالأجرة وله الفوائد الأصلية إن حكم له وهي متصلة لا
~~منفصلة فللمشتري إلا مع الخليط لكن يحط بحصتها من الثمن إن شملها العقد
~~وكذا في كل ما نقص بفعله أو فعل غيره وقد اعتاض
# قوله فصل وللمشتري قبل الطلب الانتفاع والإتلاف لا بعده
# أقول هذا صحيح لأنه هالك تصرف في ملكه ms0717 قبل أن يتعلق به حق للغير وبعد
~~الطلب قد تعلق به حق للشفيع فلا يجوز له إبطاله بالتصرف
# وأما قوله لكن لا ضمان للقيمة وأن أتلف فوجهه أنه أتلف ملكه وإن عصى
~~بتفويت الحق على الشفيع وهكذا لا وجه للزوم الأجرة له إذا استعمل المبيع
~~لأنه استعمل ملكه قبل أن يخرج عنه وإنما يضمن القيمة وتلزمه أجرة الاستعمال
~~إذا أتلف أو استعمله بعد أن انتقل إلى ملك الشفيع بحكم أو بالتراضي وهذا
~~كله من تكثير الكلام بما لا تدعو إليه حاجة ولا يتعرض دونه إشكال
# قوله وللشفيع الرد بمثل ما يرد به المشتري
# أقول هذا صحيح لأن المبيع انتقل إليه بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فله أن يرده على مشتريه بما أثبته له لشرع ولا ينافي ذلك كونه يأخذه من يد
~~مشتريه PageV03P179 وإن كره انتقاله إليه لأن مثل هذا ليس بمانع شرعي لما
~~سوغه الشرع ولا فرق بين سبب وسبب من أسباب الرد المتقدمة ولا مانع من أن
~~يجعل لنفسه خيار الشرط في هذا الأمر الذى أثبته له الشرع فيقول للمشتري إن
~~رغبت في انتقال هذا المبيع إلي بحق الشفعة في مدة كذا وكذا وإلا فهو رد
~~عليك وليس للمشتري أن يمتنع من قبول هذا الشرط وهذا ونحوه وإن أبته المقلدة
~~فهو لا يأباه من وفى الاجتهاد حقه
# وأما قوله ويقض مقاسمته الخ فوجهه أن إيقاع المشتري لهذه الأمور لا تبطل
~~الحق الثابت في تلك العين للشفيع لأنها مسبوقة بحقه الذى أثبته له الشرع
~~وموقوفة على إبطاله أو بطلانه بمتقض للبطلان
# قوله فإن تنوسخ شفع بمدفوع من شاء
# أقول الشفعة وجد سببها بالعقد الأول فإذا انضم إليه الطلب وبذل ما دفعه
~~المشتري من الثمن فلا حكم للعقود التى ترتبت على هذا العقد الذى كان هو
~~السبب للشفعة بل تبطل كلها ويتراجع أهلها بما دفعوه من الأثمان سواء زادت
~~على ما دفعه المشتري الأول أو نقصت عنه فإن قلت إن حق الشفيع يثبت بكل واحد
~~منها على حد ثبوته ms0718 بالعقد الأول فما المانع للشفيع من أن يشفع ما شاء منها
~~قلت إذا كان حق الشفيع ثابت في العقد الأول فلا يصح ما ترتب عليه ولا يشفع
~~إلا به وإن كان قد أبطل شفعته فيه أو بطلت بمبطل شرعي كان العقد الثاني
~~بمنزلة عقد أول فليس له أن يشفع إلا به لا بما ترتب عليه ثم هكذا الكلام في
~~بقية العقود وأما الحكم لجميعها بالصحة وتفويض الشفيع إلى ما يقترحه ويريده
~~فخارج عن مسلك العدل والعقل فإنه يؤدي إلى تغريم بعض البائعين بعد أن باع
~~ملكه بيعا أذن الله له به وأحل له ما قبضه من الثمن بمجرد هذا التشهي
~~المجعول للشفيع خبطا وجزافا
# وأما كون عليه مثل الثمن فمعلوم لا تدعو إليه حاجة
# وأما كونها تبطل مع جهل الثمن أو عدمه فإن استمر ذلك ولم يتبين القدر أو
~~لم يوجد فوجه البطلان أن المشتري لا يجب عليه إخراج المبيع من ملكه إلى ملك
~~الشفيع إلا بالثمن PageV03P180 الذى دفعه والمفروض أنه قد طرأ ما أوجب
~~جهالته أو تعذر وجوده فلا يجوز أن يكلف بإخراجه من ملكه لأنه هجوم على ما
~~لا عدل فيه والعدول إلى القيمة قد يكون مخالفا لغرض مالكه فالشفيع مخير بين
~~أن يدفع له بما يرضى به حتى يكون ذلك تجارة عن تراض أو يدع الشفعة
# وأما قوله وتعجيل المؤجل فلا وجه له لأنه صار إليه البيع بالحق الثابت له
~~بالشرع فلا يلزمه إلا ما لزم المشتري ولا يجب عليه دفع الثمن إلا في الوقت
~~الذى يجب على المشتري دفعه فيه
# قوله وغرامة وزيادة الخ
# أقول ما غرمه المشتري في المبيع مما يحصل به زيادة فيه من حرث أو غرس أو
~~بناء ونحوها كان له الرجوع بقيمة ذلك على الشفيع لأنه فعله في ملكه قبل أن
~~يستحق عليه بالشفعة وأما بعد أن يعلم أن الشفيع قد صار مطالبا بالشفعة
~~مضيقا في مصير المبيع إليه فليس له أن يفعل فيه شيئا إلا بإذن الشفيع فإن
~~فعل بغير إذنه ms0719 والحال هكذا كان له رفع ما يمكن رفعه ولا يرجع بما لا يمكن
~~رفعه وللمشتري الفوائد الحادثة في المبيع بعد البيع قبل طلب الشفيع سواء
~~كانت أصلية أو فرعية لأنها فوائد ملكه فإن اختلط بما كان منها موجودا قبل
~~البيع كان له بقدر ما حدث بعد البيع قبل الطلب وإذا حصل في المبيع نقص بعد
~~البيع قبل طلب الشفع فإن كان بفعل المشتري أو تفريطه كان مضمونا عليه
~~للشفيع وإن كان لا بفعله ولا تفريطه فليس عليه وذلك كرخص السعر والهزال بلا
~~سبب والآفات السماوية والأمر الغالب من غيرها والحاصل أن المشتري لا يضمن
~~إلا ما كان بجنايته أو تفريطه فإن كانت بجناية الغير على المبيع رجع عليه
~~الشفيع بما قبضه من الجاني إن كان قد قبض الأرش منه وإلا كان للشفيع مطالبة
~~الجاني بأرش جنايته هكذا ينبغي أن يقال في الزيادة والنقص PageV03P181
# | فصل
# وإنما يؤخذ المبيع قسرا بعد الحكم فهو كالأمانة أو التسليم والقبول
~~باللفظ فهو كالمبيع فيؤخذ من حيث وجد ويسلمه من هو في يده وإلا فغصب إلا
~~لقبض الثمن ولو بائعا مستوفيا وهي هنا نقل في الأصح ويحكم للموسر ولو في
~~غيبة المشتري ويمهل عشرا ولا تبطل بالمطل إلا لشرط وللملتبس مشروطا بالوفاء
~~لأجل معلوم وللحاضر في غيبة الأولى ومتى حضر حكم له وهو معه كالمشتري مع
~~الشفيع وللوكيل وإن طلب المشتري يمين الموكل الغائب في نفي التسليم أو
~~التقصير لا للمعسر وإن تغيب حتى أيسر والحط والإبراء والإحلال من البعض قبل
~~القبض يلحق العقد لا بعده ولا الهبة ونحوها مطلقا والقول للمشتري في قدر
~~الثمن وجنسه ونفي السبب وملكه والعذر في التراخي والحط وكونه قبل القبض
~~وللشفيع في قيمة الثمن العرض التالف ونفي الصفقتين بعد اشتريتهما وإذا
~~تداعيا الشفعة حكم للمبين ثم الأول ثم المؤرخ ثم تبطل
# قوله فصل وإنما يؤخذ المبيع قسرا الخ
# أقول إذا وقع الطلب من الشفيع وصح سببه الذى يستحق به الشفعة وبذل تسليم
~~الثمن كان على المشتري تسليم المبيع إليه فإن ms0720 أبى لا لموجب شرعي كان غاصبا
~~وإذا تلف تلف من ملكه وإن لم يحصل منه الامتناع من التسليم بل هو باذل
~~لتسليمه ومنع من التعجيل مانع معقول فقد صار في ملك الشفيع ويتلف من ملكه
~~وأما قوله وهي نقل في الأصح فلا يخفاك أن الشفعة حق للشفيع ثبت بالشرع
~~PageV03P182 فمصيره إليه هو بما أوجبه الشرع على المشتري من قبول حكم الله
~~عليه فهذا هو الذى أوجب الملك للشفيع ونزعه من يد البائع وأما التعبير
~~بكونه نقلا وفسخا فاصطلاح متجدد لا يحل أن يترتب عليه شيء من أحكام الشرع
# وأما قوله ويحكم للموسر الخ فصحيح لأنه إذا رافع من له هذا الحق الشرعي
~~إلى حاكم الشرع وجب عليه أيضا له به كما يحكم على الغائب في سائر ما يجب
~~عليه التخلص منه
# وأما ما ذكره من أنه يمهل عشرا فهذا ليس عليه دليل ولا هو رأي مستقيم
# والذى ينبغي أن يقال إنه يمهله إن كان يحتاج في تحصيل الثمن إلى بيع من
~~أملاكه أو نحو ذلك مدة يتمكن فيها من ذلك سواء كانت أقل من العشر أو أكثر
~~ولا تبطل شفعته إن مطل زيادة على المدة المجعولة له ومجرد الشرط لا يسقط
~~حقه الثابت بالشرع إلا أن يرضى بذلك لنفسه وإلا فهو شرط مخالف ما يقتضيه
~~الشرع لكنه إذا عرف منه تعمد المطل ومضارة المشتري بعدم تسليم الثمن أجبره
~~الحاكم على التسليم إلا أن يختار ترك الشفعة
# وأما قوله وللملتبس مشروطا بالوفاء فلا يحتاج إلى هذا الشرط لأنه مشروط
~~من جهة الشرع أن يدفع الشفيع مثلما دفعه المشتري فإن لم يفعل فلا شفعة
# وأما قوله ويحكم للحاضر الخ فصحيح لأنه طالب بحق له أثبته الشرع لوجود
~~سببه والاعتبار بالانتهاء إذا كان ثم شفيع أحق منه بالشفعة وهكذا يحكم
~~لوكيل الشفيع إن وجد السبب المقتضي لذلك
# قوله لا للمعسر وإن تغيب حتى أيسر
# أقول هذا هو الحق الثابت بالشرع إذ لا بد أن يكون الشفيع متمكنا من تسليم
~~مثل الثمن ولا يشترط ms0721 في هذا أن يكون متمكنا منه في ملكه بل إذا تمكن منه
~~بالقرض ثبتت شفعته ولو كان فقيرا لا يملك شيئا لأنه قد حصل المقصود برد مثل
~~الثمن ولا يجب غير ذلك PageV03P183
# وأما الحكم ببطلانها بمجرد الإعسار فدفع للشرع بالصدر بغير برهان
# وأما كون الحط والإبراء والإحلال من البعض يلحق العقد قبل القبض فصحيح
~~لأنه لا يجب على الشفيع أن يدفع إلا ما دفعه المشتري
# وأما بعد القبض فوجهه أنه قد يكون ذلك بمقصد خارج عن التبايع من مكارمة
~~أو صداقة أو نحوهما والظاهر أن ما كان راجعا إلى ذلك العقد الواقع بينهما
~~فهو لا حق له وكونه بمقصد آخر خلاف الظاهر لأن كونه مضافا إلى ثمن المبيع
~~يوجب للشفيع مثلما وقع للمشتري إلا أن يتقرر ببرهان شرعي أن ذلك كان لسبب
~~آخر فله حكمه
# وأما الهبة ونحوها فلا مانع منها إذا كانت لمقصد صحيح لا لمجرد الحيلة
~~على الشفيع والفرق بين ما كان بلفظ الهبة ولفظ الحط ونحوه لا يخفى أنه مجرد
~~ملاحظة للألفاظ التي لا اعتبار بها في الشرع كما عرفناك غير مرة فينبغي في
~~الجميع الرجوع إلى ما يقتضيه الظاهر وتوجبه المقاصد
# قوله والقول للمشتري في قدر الثمن وجنسه
# أقول ينبغي أن يكون القول قول النافي للزيادة في القدر والنافي لكون
~~الجنس أعلى وأكثر قيمة والبينة على مدعي الأمرين وأما الجزم بأن القول
~~للمشتري فيهما مطلقا فخلاف الصواب بل خلاف قواعدهم المألوفة في غير هذا
~~الباب ومعلوم أن الشفيع لا يقع منه إنكار أصل الثمن ولا إنكار كونه على جنس
~~من الأجناس إنما يقع منه إنكار الزيادة والنفاسة ونحوهما
# وأما كون القول قوله في نفي السبب فصحيح لأن الأصل عدمه وهكذا القول له
~~في إنكار اتصاله بالمبيع أي كونه سببا يصح له التشافع على ما قدمنا تقريره
~~وهكذا القول له في نفي الحط لا الأصل عدمه وسواء كان المشتري يدعي أنه قبل
~~القبض أو بعده
# وأما قوله وللشفيع في قيمة الثمن العرض التألف فلا يخفاك أنه ليس ms0722 أحدهما
~~أولى من الآخر لكون القول قوله فيكون فيه كما قدمنا في قدر الثمن وجنسه
~~PageV03P184
# وأما كون القول قول الشفيع في نفي الصفقتين فظاهر لأن الأصل عدم كون
~~البيع وقع دفعات ولا فرق بين أن يكون المشتري قد قال اشتريتهما أم لا
# وأما قوله وإذا تداعيا الشفعة حكم للمبين فظاهر
# وأما قوله ثم الأول فلا وجه له بعد وقوع التخاصم
# وأما قوله ثم للمؤرخ فلا وجه له بل ينبغي أن يقال إن كل واحد منهما مدع
~~ومدعي عليه فإذا لم توجد البينة حلف كل واحد منهما على نفي دعوى الآخر
~~فيكون ثبوت كل واحد منهما على ما تحت يده بهذه الطريقة لا بمجرد الحكم
~~بالبطلان بادئ بدء PageV03P185 PageV03P186
# |1 كتاب الإجارة1
# PageV03P187 PageV03P188
# | فصل
# تصح فيما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ونماء أصله ولو مشاعا وفي منفعة
~~مقدورة للأجير غير واجبة عليه ولا محظورة وشرط كل مؤجر ولايته وتعيينه
~~ومدته أو ما في حكمها وأول مطلقها وقت العقد وأجرته وتصح منفعة وما يصح
~~ثمنا ومنفعته إن اختلفت وضررها ويجوز فعل الأقل ضرا وإن عين غيره ويدخلها
~~الخيار والتخيير والتعليق والتضمين غالبا ويجب الرد والتخلية فورا وإلا ضمن
~~هو وأجرة مثله وإن لم ينتفع إلا لعذر ومؤنهما ومدة التخلية عليه لا الإنفاق
# قوله كتاب الإجارة فصل تصح فيما يمكن الانتفاع به
# أقول ثبوت الإجارات في هذه الشريعة قطعي لا يكاد ينكر أصل الجواز والصحة
~~إلا من لا يعرف الكتاب والسنة ولا يعرف ما كان الأمر عليه في أيام النبوة
~~وأيام الصحابة PageV03P189
# وقد أجر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كما في البخاري وغيره من حديث أبي
~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسم أنه قال ما بعث الله نبيا إلا رعى
~~الغنم فقال أصحابه وأنت قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة وثبت عنه
~~صلى الله عليه وسلم أنه استأجر كما في صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة
~~أنه صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا الحديث ms0723
~~المذكور في وصف هجرته صلى الله عليه وسلم وقد كان أكابر الصحابة يؤجرون
~~أنفسهم في الأسواق وغيرها وهذا معلوم لا يشك فيه أحد
# وأما المتكلم في لزوم عقدها فمن فضول الكلام الذى لا يدعو إليه حاجة لأن
~~الأجير إن يراد الأجرة فلا يستحقها إلا بالوفاء بما تراضيا عليه وإن رغب عن
~~الأجرة فلا يلزمه الوفاء ولهذا يقول شعيب عليه السلام لموسى عليه السلام
~~@QB@ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن
~~أتممت عشرا فمن عندك @QE@ فذكر له القدر الذى يستحق به أن ينكحه إحدى
~~ابنتيه ثم ذكر له الزيادة على جهة المكارمة والتفضل فمعلوم أنه لا يلزم
~~موسى عليه السلام الدخول في هذا العقد ابتداء ثم لو رغب عن الأجرة واختار
~~الترك في وسط المدة لم يكن عليه التمام شاء أم أبى وهكذا سائر الإجارات
~~فلزوم عقدها هو من هذه الحيثية وهو مفوض إلى الأجير إن شاء مضى فيه واستحق
~~الأجرة وإن شاء تركه وترك المطالبة بالأجرة PageV03P190
# وأما اشتراط كون الإجارة فيما يمكن الانتفاع به فلا بد من ذلك وإلا كان
~~البحث خارجا عن الإجارة
# وأما قوله ونماء أصله فلا يدري ما هو الموجب لهذا الاشتراط ولا ثبت ما
~~يمنع منه من شرع ولا عقل فاستئجار الشجرة للانتفاع بثمرها واستئجار الحيوان
~~للانتفاع بما يخرج منه من صوف ولبن جائز صحيح ومن ادعى خلاف هذا فعليه
~~الدليل
# وأما قوله ولو مشاعا فصحيح لأن المالك لبعض الشيء له أن يتصرف به كيف
~~يشاء كالمالك للشيء جميعه إلا أن يتصرف في نصيبه بما يضر شريكه فإن ذلك
~~ممنوع بالأدلة الواردة في المنع من الضرار
# وأما قوله في منفعة مقدورة للأجور فلا بد منه فإن ما لا يقدر عليه لا
~~ينتفع به فيه
# قوله غير واجبه عليه
# أقول الأدلة الواردة في تحليل الإجارة على العموم وفي تحليل مطلقها من
~~غير تقييد يقتضي أنه لا يصح القول بعدم جواز نوع خاص من أنواعها إلا بدليل
~~يدل عليه يصلح لتخصيص العموم ms0724 أو تقييد المطلق وقد استدلوا على عدم جواز
~~الاستئجار على ما هو واجب على الأجير بما أخرجه ابن ماجه والبيهقي من حديث
~~أبي بن كعب قال علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله
~~عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها قال البيهقي وابن عبد
~~البر وهو منقطع يعني بين عطية العوفي وأبي بن كعب وكذلك قال المزني وتعقبهم
~~ابن حجر بأن عطية ولد في PageV03P191 زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأعله
~~ابن القطان بالجهل يحال عبد الرحمن بن سلم الراوي عن عطية وله طرق عن أبي
~~قال ابن القطان لا يثبت منها شئ قال ابن حجر وفيما قال نظر وذكر المزي في
~~الأطراف له طرقا وشهد له ما أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبادة ولفظه
~~قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت
~~ليست بمال وأرمى عليها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فلأسألنه فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه
~~الكتاب والقرآن وليس بمال وأرمي عليها في سبيل الله فقال إن كنت تحب أن
~~تطوق طوقا من نار فاقبلها وفي إسناده المغيرة بن زياد أبو هاشم الموصلي وقد
~~تكلم فيه جماعة ووثقه وكيع ويحيى بن معين ولكنه قد روي عن عبادة من طريق
~~أخرى عند أبي داود بلفظ ما ترى فيها يا رسول الله فقال جمرة بين كتفيك
~~تقلدتها أو تعلقتها وفي إسناد هذه الرواية بقية بن الوليد وقد تكلم فيه
~~جماعة ووثقه الجمهور وقد روي حديث أبي السابق الطبراني في الأوسط عن الطفيل
~~بن عمرو الدوسي بنحوه وهذه الروايات يقوي بعضها بعضا فتقوم بها الحجة
~~وكونها واردة في خصوص الهدية لا يمنع من الاستدلال بها على تحريم الأجرة
~~لأنه صلى الله عليه وسلم قد ذكر ما يدل على تحريم أخذ العوض عن ذلك كما في
~~هذه الروايات وقد PageV03P192 تركوا الاستدلال على التحريم ms0725 بما هو أصرح من
~~هذه الأحاديث وهو ما أخرجه أحمد بإسناد رجاله ثقات والبزار من حديث عبد
~~الرحمن بن شبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ولا تغلوا
~~فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به وما أخرجه أيضا أبو داود
~~من حديث جابر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن
~~وفينا الأعرابي والعجمي فقال اقرأوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام
~~القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه وأخرجه أبو داود أيضا من حديث سهل بن سعد
# ومما له دخل في منع أخذ الأجرة على ما هو طاعة ما تقدم في الآذان من قوله
~~صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص لا يتخذ مؤذنا يأخذ على آذانه أجرا
~~وفي الباب أحاديث وقد ذهب الجمهور إلى أنها تحل الأجرة على تعليم القرآن
~~وأجابوا عن حديث أبي وعبادة وما في معناهما بأجوبة منها أنها واقعات عينية
~~فتحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهما فعلا ذلك خالصا لله فكره أخذ
~~العوض عنه وقد استوفيت ما أجابوا به وما أجيب عليهم في شرحي للمنتقى ومن
~~جملة ما استدل به المجوزون ما أخرجه البخاري وغيره من حديث ابن عباس أن
~~نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض
~~لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق فإن في الماء رجلا لديغا أو
~~سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء PageV03P193 فجاء بالشاء
~~إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة
~~فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله فإن هذا العموم يدل على جواز أخذ
~~الأجرة على القرآن على كل وجه من وجوه الإجارات وقد خصص بالأحاديث المتقدمة
~~فيقتصر المنع على ما اشتملت عليه
# قوله ولا محظورة
# أقول يدل على هذا ما ms0726 ورد في الأحاديث من النهي عن مهر البغي وحلوان
~~الكاهن فإن العلة في المنع من هذه ونحوها هى كونها محرمة فيلحق بذلك كل
~~محرم للاستواء في علة المنع
# وأما قوله وشرط كل مؤجر ولايته فوجهه أنه لا يجوز استعماله إلا بإذن
~~مالكه أو من ينوب عن المالك وإلا كان ذلك من باب الغصب لا من باب الإجارة
~~وهكذا لا بد من تعيين ما أستأجره أو استؤجر عليه وإلا كان الانتفاع به
~~متعذرا وهكذا لا بد من تعيين مدته ويصح أن تكون الإجارة غير مشتملة على مدة
~~معلومة وذلك كان يستأجره على كذا في كل يوم بكذا أو في شهر بكذا فإن هذه
~~الإجارة صحيحة ولم يرد ما يدل على امتناعها وهما بالخيار أحدهما ترك ذلك
~~كان له من غير حرج وأما اشتراط تعيين الأجرة فيدل عليه ما أخرجه أحمد من
~~حديث أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى
~~يبين له أجره قال في مجمع الزوائد ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن إبراهيم
~~النخعي لم يسمع من أبي PageV03P194 سعيد فيما أحسب انتهى وأخرجه أيضا عبد
~~الرزاق وإسحق في مسنده وأبو داود في المراسيل والنسائي في المزارعة غير
~~مرفوع ولفظ بعضهم من استأجر أجيرا فليسم له أجرته وأخرجه أيضا البيهقي
# وأما قوله ويصح منفعة فصحيح لأن الاعتبار بما وقع عليه التراضي في الأجرة
~~من عين أو منفعة وما صح أن يكون ثمنا في المبيعات صح أن يكون أجرة في
~~الإجارت وأما قوله ومنفعته أن اختلفت وضررها فصحيح لأن الاحتمال لمنافع من
~~غير تراض على تسليط المستأجر على كل منفعة يكون سببا لتوقف الانتفاع الذى
~~هو المقصود من الإجارة
# وأما قوله يجوز فعل الأقل ضرا وأن عين غيره فغير مسلم بل يجب عليه
~~الاقتصار على المنفعة التى وقع التراضي عليها فقد يكون في فعل غيرها وإن
~~كان أقل ضررا مفسده على المؤجر وقد يكون مخالفا لغرضه فلا يجوز فعل غير ما
~~تراضيا على تعيينه
# قوله ويدخلها ms0727 الخيار
# أقول وجهه أن الأغراض في المنافع مختلفة كاختلافها في الأعيان فللمسلط
~~على منافع العين مدة من الزمان أن يفسخها بما يفسخ به المبيع إذا كان لذلك
~~وجه مقبول يلحقه يفوت الغرض في الأعيان وهكذا يدخلها التخيير فإنه إذا جاز
~~في البيع كما تقدم في الأحاديث الصحيحة فدخوله في المنافع من باب فحوى
~~الخطاب وهكذا يدخل الإجارة التعليق بوقت مستقبل نحو أن يقول أجرت منك هذه
~~العين في شهر كذا من الشهور المستقبلة ولا يمنع من هذا شرع ولا عقل وما قيل
~~من أنه يخالف ما سيأتي من قوله ولا يدخل عقد على عقد فوهم ولو صح هذا الوهم
~~لما كان في هذه المخالفة PageV03P195 لما هو مبني على مجرد الرأي للبحث بما
~~يقدح في هذا التعليق وقد عرفناك غير مرة أن المناط في تحليل الأموال أعم من
~~أن يكون أعيانا أو منافع هو التراضي إلا أن يرد الشرع الذى يقوم به الحجة
~~بمنع التراضي في ذلك بخصوصه كما ورد في النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن
~~ونحوهما وأما كونه يدخل الإجارة التضمين للعين فوجهه أن المستأجر لها رضي
~~لنفسه بذلك فكان هذا الرضا الصادر منه محللا لماله الذى دفعه في ضمانها ولا
~~حجر في مثل هذا ولا وجه لقوله من قال إنه لا يصح
# قوله ويجب الرد الخ
# أقول وجهه قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه وقد قدمنا
~~ذكره من باب القرض وبيان من خرجه فهذا المستأجر للعين قد أخذ العين من
~~مالكها للانتفاع بها بأجرة فكان عليه تأديتها إلى مالكها ولا نزاع في دخول
~~المستأجر تحت هذا العموم فقول المصنف وإلا ضمن صحيح يصدق عليه قوله في
~~الحديث على اليد ما أخذت فإن المراد به على اليد ضمان ما أخذت حتى تؤديه
# | فصل
# وإنما تستحق أجرة الأعيان باستيفاء المنافع أو التخلية الصحيحة فإن تعذر
~~الانتفاع لعارض في العين سقط بحصتها وعلى المالك الإصلاح فإن تعذر في المدة
~~سقط بحصتها وإذا عقد لاثنين فللأول إن ms0728 ترتبا وإجازته عقد المالك لنفسه فسخ
~~لا إمضاء PageV03P196 ثم للقابض ثم للمقر له وإلا اشتركا إلا لمانع
~~وللمستأجر القابض إلى غير المؤجر لمثل ما أكترى وبمثله وإلا فلا إلا بإذن
~~أو زيادة مرغب ولا يدخل عقد على عقد أو نحوه إلا في الأعمال غالبا وما تعيب
~~ترك فورا ولو خشي تلف ماله لا نفسه وإلا كان رضا ومنه نقصان ماء الأرض
~~الناقص للزرع لا المبطل له أو لبعضه فتسقط كلها أو بحصته وإذا انقضت المدة
~~ولما يحصد الزرع وينقطع البحر بلا تفريط بقي بالأجرة
# قوله فصل وإنما تستحق أجرة الأعيان باستيفاء المنافع
# أقول وجهه أن الأجرة هى إلى مقابل المنفعة المتعلقة بالعين فلا يستحقها
~~من هى له إلا بانتفاع المستأجر لها بها ولكنها إذا كانت المنافع مما يتجدد
~~الانتفاع به في الأوقات كان للمؤجر أن يطالب المستأجر بقدر أجرة ما قد
~~انتفع به ولا يلزمه أن يمهله حتى يستوفي كل ما تراضيا عليه إلا أن يتراضيا
~~على تأجير تسليم الأجرة إلى استيفاء جميع ما تعلق به الإجارة من المنافع
~~كان ذلك لازما لهما
# وأما قوله والتخلية الصحيحة فمبني على أن التأجير إذا وقع لمدة كان
~~الدخول في الإجارة بمثابة الرضا بدفع ما تراضيا عليه من الأجرة وإن لم يشرع
~~في الانتفاع كما تقدم في البيع ولكن بين البابين بون بعيد فإن المشتري
~~بمجرد قبضه للمبيع صار ملكا له يتصرف به كيف يشاء وأما الإجارة فالمنافع
~~لمالك العين وليس للأجير إلا الانتفاع في وقت من الزمان فإلزامه بتسليم
~~أجرة ما لم ينتفع به غير معقول وربما يتعذر الانتفاع لعارض في العين كما
~~ذكره المصنف هنا فإنه يسقط بحصتها من الأجرة فكيف يكلف المستأجر بالتسليم
~~للجميع مع الاحتمال
# وأما قوله وإذا عقد لاثنين فللأول فظاهر لأنه قد صار من تقدم العقد له
~~أحق PageV03P197 بها كما تقدم في البيع
# وأما قوله وإجازته عقد المالك لنفسه فسخ لا إمضاء فوجهه أنه قد رضي بذلك
~~بعد أن صار مستحقا للمنفعة فكأنه فسخ العقد الذى كان ms0729 في يده وإذا علم ترتب
~~العقدين ثم التبس كان القابض للعين التى تعلقت بها المنفعة أولى بالمنفعة
~~لأن ذلك دليل على تقدم عقدة وفيه نظر لأنه يمكن أن يسبق إلى القبض من تأخر
~~عقده ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال وهكذا يكون إقرار البائع لأحدهما بتقدم
~~عقده مفيد التقدمة وفيه نظر على قواعدهم لأن هذا الخبر من البائع فيه تقرير
~~لفعله وهم يجعلون ذلك قادحا كما سيأتي في الشهادات
# وأما قوله وإلا اشتركا فوجهه عدم وجود مرجح لأحقية أحدهما والأولى أن
~~يقال إن هذا اللبس من كل وجه يقتضي بطلان إجارة كل واحد منهما فيؤجره مالكه
~~ممن شاء لأن الرضا الذى هو المناط الشرعي غير متحقق مع اللبس
# قوله وللمستأجر القابض التأجير إلى غير المؤجر
# أقول المالك للعين مالك لمنافعها ومجرد الإذن لمن يستعمله مدة من الزمان
~~بأجرة لا يدل على جواز صرفها إلى غيره لاختلاف الأشخاص والأغراض والمقاصد
~~وبهذا تعرف أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجرها ولا حق له في ذلك بل حقه مختص
~~باستيفائه للمنافع المأذون له بانتفاعه بها فإن قلت أما كان له في استحقاقه
~~لمنافع العين ما يسوغ له تأجيرها من غيره قلت هذا الاستحقاق سببه إذن
~~المالك له بالانتفاع بها إلى مقابل الأجرة فإخراجها إلى غيره وتسليطه
~~للانتفاع بها لم يتناوله الإذن وأما إذا أذن له مالك العين بذلك فظاهر
# وأما قوله أو زيادة مرغب فلا وجه له فإنه لا يجوز ذلك إلا إذا رضي بذلك
~~المرغب إلى مقابل إخراج العين إلى مستأجر آخر ولا يصح أن يكون مجرد وجود
~~زيادة المرغب مصححا لتأجير المؤجر شاء المالك أم أبى فإن ذلك من الافتيات
~~عليه في ملكه وفيما أمره إليه PageV03P198
# قوله ولا يدخل عقد على عقد إلا في الأعمال
# أقول لا مانع من هذا الإدخال لا من شرع ولا عقل ولا وجه لقياس الإجارة
~~على البيع لما قد عرفناك من الفرق بينهما وأيضا قد قدمنا في البيع ما قد
~~عرفته والحاصل أن المناط في الكل التراضي المدلول ms0730 عليه بقوله تعالى @QB@
~~تجارة عن تراض @QE@ فمن زعم تقييد هذا التراضي بقيد لم يدل عليه دليل فهو
~~رد عليه وهكذا قوله @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ فمن زعم أنه لا
~~يحل كذا من البيوع بغير دليل فهو رد عليه وإذا كان هذا في البيع الذى هو
~~نقل الأملاك نقلا منجزا فكيف بالتجارة في المنافع الباقية على ملك مالكها
~~ببقاء العين في ملكه والعجب من الفرق بين الأعيان والأعمال مع أن الكل
~~منفعة فإن إجارة الأعيان تسليط المستأجر على الانتفاع بها والإجارة في
~~الأعمال تسليط العامل لصاحب العمل على منافعه
# قوله وما تعيب ترك فورا ولو خشي تلف ماله لا نفسه
# أقول ظهور العيب يقتضي ثبوت الرد به ولا يبطل إلا بمطل شرعي أو حصول
~~الرضا المحقق به وأما هذا الذى جعلوه رضا شاء أم أبى وإن أدى إلى تلف ماله
~~فمن غرائب الرأي وعجائب الاجتهاد ثم التفرقة بين تلف المال والنفس أغرب
~~وأعجب ولا شك أن حفظ النفس مقدم على حفظ المال ولكن إضاعة المال منكر
~~وحرمته مقترنة بحرمة النفوس كما حديث إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام
# وأما قوله ومنه نقصان ماء الأرض الخ فمن التفريع المستغنى عنه
~~PageV03P199
# | فصل
# وإذا اكترى للحمل فعين المحمول ضمن إلا من الغالب ولزم إبدال حامله إن
~~تلف بلا تفويت غرض والسير معه ولا يحمل غيره وإذا امتنع المكتري ولا حاكم
~~فلا أجرة والعكس إن عين الحامل وحده إلا لشرط أو عرف في السوق فيتبعه ضمان
~~الحمل ولا يضمن بالمخالفة إلى مثل الحمل أو المسافة قدرا وصفة فإن زاد ما
~~يؤثر ضمن الكل وأجرة الزيادة فإن حملها المالك فلا ضمان ولو جهلا فإن شورك
~~حاص وكذا المدة والمسافة ولا بالإهمال لخشية تلفهما ومن اكترى من موضع
~~ليحمل من آخر إليه فامتنع أو فسخ قبل الأوب لزمت للذهاب إن مكن فيه وخلي له
~~وإلا فلا
# قوله فصل وإذا اكترى الخ
# أقول مجرد استئجاره على أن يحمل له شيئا على دابته أو على ظهره ليس فيه
~~ما ms0731 يدل على تضمينه لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام ولا ورد بذلك شرع ولا دل
~~عليه رأي صحيح ولا عقل بل غاية ما يجب على هذا الأجير هو إيصاله إلى المكان
~~الذي عينه المالك ولا يضمن إلا إذا حصلت منه جناية أو تفريط فإن التضمين
~~حكم شرعي يستلزم أخذ مال مسلم معصوم بعصمة الإسلام فلا يجوز إلا بحجة شرعية
~~وإلا كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل وإذا عرفت أن الإجارة إنما هى على
~~إيصال الشيء المحمول إلى المكان الذي وقع التواطؤ عليه فقد صار ذلك واجبا
~~على الأجير سواء كان على حامل واحد أو أكثر وإذا تلف الحامل لزمه إبداله
~~وله أن يستنيب من يسير مع الدواب الحاملة ولا وجه لإيجاب السير وله أن يحمل
~~غيره على تلك الدابة أو غيرها ولا وجه لمنعه من ذلك ولا يستحق الأجرة إلا
~~بإيصاله إلى المكان المعين فإن تلف الحمل دونها بغير جناية منه ولا تفريط
~~استحق حصة ما قد قطعه من المسافة ولا فرق بين أن يكون المعين PageV03P200
~~هو الحامل أو المحمول فإن الكلام في الجميع هو ما ذكرناه ولا وجه للفرق إلا
~~مجرد خيالات لا يحل بناء أحكام الشرع عليها إلا أنه إذا استأجر الدابة لحمل
~~ذلك الحمل المعين إلى المكان المعين فليس لمالكها أن يحمل عليها غيره لأن
~~منافعها قد صارت مستحقة للمستأجر ولكنه لا يحمل فوقها غير ما عينه فإن خالف
~~وتلفت بسبب المخالفة ضمن الدابة بسبب جنايته عليها بالزيادة
# وأما قوله من اكترى من موضع الخ فصحيح فإن المستأجر بسبب امتناعه من
~~التحميل أو فسخه للإجارة قد لزمه قدر ما قد فعله الأجير بإذنه إذا لم يصدر
~~منه ما يكون سببا للتفاسخ على وجه التعدي PageV03P201
# |2 باب وإجارة الآدميين 2
#
# | فصل
# إذا ذكرت المدة وحدها أو متقدمة على العمل فالأجير خاص له الأجرة بمضيها
~~إلا أن يمتنع أو يعمل للغير والأجرة له ولا يضمن إلا لتفريط أو تأجير على
~~الحفظ ويفسخ معيبه ولا يبدل وتصح للخدمة ويعمل ms0732 المعتاد والعرف لا بالكسوة
~~والنفقة للجهالة والظئر كالخاص فلا تشرك في العمل واللبن وإذا تغيبت فسخت
~~إلا أنها تضمن ما ضمنت
# قوله فصل إذا ذكرت المدة وحدها
# أقول إذا ذكرت المدة وحدها صار الأجير فيما مستحق المنافع للمستأجر فليس
~~له أن يعمل للغير
# وأما قوله وله الأجرة بمضيها فلا وجه له لأنه خلاف مقصود المستأجر إنما
~~أراد استئجاره على عمل في تلك المدة المعينة لا مجرد كونه أجيرا له بغير
~~عمل فيها فإذا لم يعمل لم يستحق شيئا وإن عمل وفرط في العمل فلم يعمل إلا
~~بعض ما يقدر عليه من العمل في العادة فليس له إلا قدر أجرة عمله وأما إذا
~~ذكر العمل مع المدة فذكره معها قريبة دالة على أن المراد عمل ذلك العمل
~~المسمى فإذا فرغ منه في بعض اليوم فقد انقضت الإجارة وسواء تقدم ذكر العمل
~~أو تأخر وإذا تلفت العين التي استؤجر على PageV03P202 فيها فلا ضمان عليه
~~إلا لجناية أو تفريط على ما قررناه قبل هذا الباب
# وأعلم أن الفرق بين تقديم العمل أو تأخيره كما في هذا الفصل والفصل الذي
~~بعده وجعل ذلك مقتضيا لتسميته أجيرا خاصا أو أجيرا مشتركا هو كله ظلمات
~~بعضها فوق بعض وتلاعب بأحكام الشرع بلا سبب لا من شرع ولا من لغة ولا من
~~عقل ولا من رأي صحيح وحاصل ما ينبغي الاعتماد عليه في هذا أن استئجار
~~الأجير على عمل يقتضي استحقاقه للأجرة المسماة بفراغه منه إلا أن يشترط
~~عليه التمام للعمل في مدة معينة وإلا فلا أجرة فإن رضي لنفسه لذلك لزمه حكم
~~ما رضي به وإن لم يرض استحق الأجرة بتمام العمل سواء طالت المدة أو قصرت
~~وإذا عرفت هذا هان عليك ما ذكره المصنف وغيره من هذه التفاصيل والتفاريع
~~التي لا يفوح منها رائحة من روائح العلم ولا يلوح عليها نور من أنوار الشرع
~~فأضرب بما ذكره من الفرق بين تقديم العمل على المدة وتأخيره عليها ومن
~~الفرق بين الخاص والمشترك ومن الفرق بين تعريف ms0733 العمل وتنكيره وبين الأربعة
~~ومن عداهم وجه من جاءك محتجا به معتقدا أنه من هذه الشريعة الواضحة التي
~~ليلها كنهارها وقل له من استأجر أجيرا على عمل كان عليه أجرته وعلى الأجير
~~عمل ما استؤجر عليه على الوجه الذي وقع التراضي به والتواطؤ عليه وما ذكره
~~الأجير أو المستأجر فيما فيه زيادة على ذلك من تعيين مدة أو اشتراط كون
~~العمل على صفة معروفة أو نحو ذلك كان ما تراضيا عليه لازما لهما لا يجوز
~~لهما المخالفة له ولا الخروج عما يقتضيه وقد قدمنا لك أنه لا يضمن إلا
~~لجناية أو تفريط أو شرط عليه ورضا به وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه
~~استأجر على عمل واستؤجر عليه كما قدمنا ومن استئجاره صلى الله عليه وسلم
~~على عمل ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن سويد بن
~~قيس قال جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر فأتينا مكة فجاءنا رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا سراويل فبعناه PageV03P203
# ثم رجل يزن بالأجر فقال له زن وأرجح وصححه الترمذي وأخرجه أبو داود
~~والنسائي وابن ماجه أيضا من حديث أبي صفوان بن عمير
# | فصل
# فإن قدم العمل فمشترك ويفسد إن نكر مطلقا أو عرف إلا في الأربعة وتصح إن
~~أفرد معرفا إلا فيها فيذكران معا وهو فيهما يضمن ما قبضه ولو جاهلا إلا من
~~الغالب أو بسبب من المالك كإناء مكسور أو شحن فاحشا وله الأجرة بالعمل وحبس
~~العين لها والضمان بحالة ولا تسقط إن ضمنه مصنوعا أو محمولا وعليه أرش يسير
~~نقص بصنعته وفي الكثير يخير المالك بينه وبين القيمة ولا أرش للسراية عن
~~المعتاد من بصير والذاهب في الحمام بحسب العرف
# | فصل
# وللأجير الاستنابة فيما لا يختلف بالأشخاص إلا لشرط أو عرف ويضمنان معا
~~والفسخ إن عتق أو بلغ ولو لعقد الأب في رقبته لا ملكه وإذا شرط على الشريك
~~الحفظ ضمن كالمشترك PageV03P204
# قوله وللأجير الاستنابة فيما لا يختلف بالأشخاص
# أقول إن عرف من ms0734 مقصد المستأجر أنه لا يريد إلا تحصيل ذلك العمل على صفة
~~يستوي في تحصيلها الأجير وغيره كان للأجير الاستنابة من هذه الحيثية وأما
~~إذا كان الأجير أحسن صناعة من غيره ولا يلحق غيره به فيها فاستئجار على ذلك
~~العمل قرينة تدل على أن المراد تولى العمل بنفسه وجعله على الصفة التى لا
~~يحسنها غيره وهكذا إذا كان بمكان من الدين رفيع فاستأجره المستأجر على شيء
~~من الأمور الدينية فإنه لا يجوز الاستنابة لغيره لأن استئجاره على ذلك
~~العمل قرينة كما تقدم وهذا مع عدم الشرط أما إذا شرط عليه أنه لا يستنيب
~~فلا يجوز له الاستنابة ولو استناب من هو أحسن منه صناعة أو أكثر دينا وأتم
~~عدالة
# هكذا العرف إذا جرى في المحل فإنه محكم لأنه مقصود لهما كما تقدم في غير
~~موضع
# وأما قوله ويضمنان معا فقد عرفت أنه لا يضمن إلا لجناية أو تفريط كما
~~قدمنا لأنه إنما استؤجر على العمل في الشئ ولم يستأجر على حفظه وأما كون
~~لمن عتق أو بلغ الفسخ فظاهر لان العبد قد ملك نفسه فلا يلزمه ما ألزم به
~~وهو في الرق والصبي قد انتقل الحكم إليه بعد بلوغه فلا يلزمه ما وقع
~~بالولاية عليه لأن المانع قد زال والمقتضى قد حصل إلا ما كان من تصرف
~~الأولياء في ماله فإنه يلزم بموجب الولاية التى لهم مع المصلحة ولا وجه
~~لتخصيص ذلك بالأب
# قوله وإذا شرط على الشريك الحفظ الخ
# أقول ذكر في هذا الباب غير مناسب ومحله كتاب الشركة لأنه كلام في شرط
~~الضمان من أحد الشريكين على الآخر وبالوجه أنه إذا قبل الشرط لزمه الحفظ
~~ولزمه PageV03P205 الضمان وأما قوله كالمشترك فلا وجه لما عرفت في الأجير
~~المشترك من أنه أجير على العمل لا على الحفظ
# | فصل
# والأجرة في الصحيحة تملك بالعقد فيتبعها أحكام الملك وتستقر بمضي المدة
~~وتستحق بالتعجيل أو شرطه أو تسليم العمل أو استيفاء المنافع أو التمكن منها
~~بلا مانع والحاكم فيها يجبر الممتنع ويصح بعض المحمول ms0735 ونحوه بعد الحمل قيل
~~لا المعمول بعد العمل وفي الفاسدة لا يجبر ولا تستحق وهي أجرة المثل إلا
~~باستيفاء المنافع في الأعيان وتسليم العمل في المشترك
# قوله فصل والأجرة في الصحيحة تملك بالعقد
# أقول ليس على هذا أثارة من علم والأجير المتسأجر على عمل لا يستحق أجره
~~إلا بالعمل الذى استؤجر عليه هذا معلوم بالعقل ولم يرد في الشرع ما يخالفه
~~بل ورد ما يقويه ويعضده فأخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم
~~القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا وأكل ثمنه
~~ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره فقوله فاستوفى منه يدل على أن
~~الأجرة إنما تستحق باستيفاء العمل فيما استؤجر عليه وأخرج أحمد والبزار من
~~حديث أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغفر لأمته في آخر
~~ليلة من رمضان قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر قال لا ولكن العامل إنما
~~يوفى أجره إذا قضى عمله فقوله إنما يوفى أجره إذا قضي عمله دليل على ما
~~ذكرناه فلا وجه لقوله فتتبعها PageV03P206 أحكام الملك وما بعده لأنه تفريع
~~على أصل منهار
# وأما قوله وتسليم العمل واستيفاء المنافع فصحيح وهكذا قوله أو التمكن
~~منها بلا مانع لأن المؤجر لها قد فعل ما يجب عليه فإذا أفرط المستأجر فقد
~~أتى من قبل نفسه إلا أن يكون تركه رغوبا عن الدخول في الإجارة ولم يكن قد
~~حصل على المؤجر نقص ولا استغراق مدة فله ذلك
# وأما قوله والحاكم فيها يجبر الممتنع فقد عرفناك أن الأجير والمؤجر إنما
~~يستحقان الأجرة إذا فرغ الأجير من عمله وفرغ المستأجر من استيفاء المنفعة
~~التي أستأجر العين لأجلها فإذا ترك فلا أجره ولا إجبار
# قوله ويصح بعض المحمول ونحوه بعد الحمل
# أقول الحكم بصحة هذا ظاهر لعدم المانع من ذلك لا شرعا ولا عقلا
# وأما قوله قيل لا المعمول بعد ms0736 العمل فقد استدل على ذلك بما أخرجه
~~الدارقطني والبيهقي من حديث أبي سعيد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
~~عسب الفحل وعن قفيز الطحان قال ابن تيمية في المنتقى وقد فسر قوم قفيز
~~الطحان بطحن الطعام بجزء منه مطحونا لما فيه من استحقاق طحن قدر الأجرة لكل
~~واحد منهما على الآخر وذلك متناقض وقيل لا بأس به مع العلم بقدره وإنما
~~المنهى عنه طحن الصبرة والتفسير الأول أقرب وعليه اقتصر صاحب النهاية ولكن
~~الحديث في إسناده هشام أبو كليب قال ابن القطان لا يعرف وكذا قال الذهبي
~~وزاد وحديثه منكر PageV03P207
# وقال ابن تيمية حفيد مصنف المنتقى إنه حديث ضعيف بل باطل فإن المدينة لم
~~يكن فيها طحان ولا خباز لعدم حاجتهم إلى ذلك انتهى ولكنه قال مغلطاي إن
~~هشاما المذكور ثقة وأورده ابن حبان في الثقات فليس الحديث بعد هذا يضعف
~~فضلا عن أن يكون باطلا والرجوع إلى العمل به أولى من ظلمات الرأي وتخبطات
~~الاجتهاد ويقاس المحمول على المعمول لأن العلة كائنة في المحمول كما في
~~المعمول ولا عذر لمن عمل بمثل هذا القياس وبما هو أضعف منه من العمل به ها
~~هنا
# وأما قوله وفي الفاسد الخ فقد عرفناك غير مرة أن تخصيص ما يسمونه فاسدا
~~بأحكام مخصوصة هو من باب ترتيب الباطل على الباطل وتفريع ما لا أصل له على
~~ما لا أصل له وقد أوضحنا هذا في مواضع من هذا الكتاب
# | فصل
# ولا تسقط بجحد المعمول فيه في الصحيحة مطلقا وفي الفاسدة إن عمل قبله
~~وتسقط في الصحيحة بترك المقصود وإن فعل المقدمات وبعضها بترك البعض ومن
~~خالف في صفة للعمل بلا استهلاك أو في المدة لتهوين أو عكسه فله الأقل أجيرا
~~وعليه الأكثر مستأجرا
# قوله فصل ولا يسقط بجحد المعمول فيه الخ
# أقول هذا مبني على ما تقدم له من أن الأجرة تستحق بالعقد وقد عرفناك أنها
~~لا تستحق إلا بالعمل وهو الذي دل عليه الدليل وأما الفرق بين الصحيحة
~~والفاسدة فمن الأمور ms0737 التي لم تدل عليها رواية ولا رأي PageV03P208
# وأما قوله ويسقط في الصحيحة بترك المقصود فوجهه أن المستأجر لم يقصد
~~بالاستئجار ودفع الأجرة إلا ذلك فإن فات لم يبق مقيض لاستحقاق الأجرة ولا
~~فرق بين الصحيحة والفاسدة فلا وجه لقوله في الصحيحة وأما المقدمات فليس من
~~العدل أن يهمل عمل الأجير فيها لأنه عمل بأمر المستأجر ولا سيما إذا كانت
~~تلك المقدمات لا يمكن الوصول إلى المقصود إلا بها فللأجير أجرة ما فعله
~~بحسب ما يقدره من له خبرة بذلك العمل وليس ها هنا ما يدل على سقوط الأجرة
~~عليها فوجب الرجوع إلى كونها مفعولة بأمر المستأجر فكان عليه الأجرة وإلا
~~كان ذلك من إتعاب الغير واستغراق منافعه بلا شيء وذلك ظلم وأما استحقاق بعض
~~الأجرة بفعل البعض من المقصود وسقوط بعضها بترك البعض فظاهر
# قوله ومن خالف في صفة للعمل
# أقول الأجير إذا خالف ففعل غير ما أمره به المستأجر فلا يستحق أجره في
~~عمله لأنه لم يفعل ما أمره به وإذا حصل في العين بسبب المخالفة نقص كان على
~~الأجير الأرش إن حصل بالمخالفة زيادة لم يكن على المستأجر شيء بل يأخذ
~~العين بزيادتها إذا لم يمكن فصلها لتعديه ومخالفته وأما المخالفة من
~~المستأجر للعين بأنه يلزمه أجرة الزيادة في المسافة أو الحمل أو نحوهما
~~هكذا ينبغي أن يقال لا كما قال المصنف
# | فصل
# ولكل منهما فسخ الفاسدة المجمع على فسادها بلا حاكم والصحيحة بأربعة
~~للرواية والعيب وبطلان المنفعة والعذر الزائل معه الغرض بعقدها ومنه مرض من
~~لا يقوم به إلا الأجير والحاجة إلى ثمنه ونكاح من يمنعها الزوج ولا تنفسخ
~~بموت PageV03P209 أيهما غالبا ولا بحاجة المالك إلى العين ولا بجهل قدر
~~مسافة جهة وكتاب ذكر لقبهما للبريد والناسخ
# قوله فصل ولكل منهما فسخ الفاسدة الخ
# أقول إذا حصل التراضي على مدة معلومة بأجرة معلومة فهذه هي الإجارة
~~الصحيحة وهي من هذه الحيثية داخلة تحت قوله سبحانه @QB@ تجارة عن تراض منكم
~~@QE@ وإذا لم يحصل هذا التراضي فلا إجارة من ms0738 الأصل وإذا عرفت أن حاصل هذا
~~التراضي هو جعل الأجرة في مقابل تلك المنفعة في تلك المدة مع كون العين
~~ومنافعها باقية في ملك المالك فإذا قال المالك بعد أن وقع الاستغراق لبعض
~~المنافع قد رغبت عن هذه الأجارة أو قال مستأجر العين أو المؤجر لنفسه قد
~~رغبت عن ذلك فهل من دليل يدل على إلزام من رغب بالوفاء فإن الرغوب إن كان
~~من جهة المالك فقد رضي بترك الأجرة المقابلة لما بقي من الأجرة ولا يصح
~~قياس الإجارة على البيع فإن المتراضي في البيع قد خرج به المبيع عن إلى ملك
~~مشتريه بالثمن المتواطئ عليه وها هنا لا خروج بل المنفعة باقية في ملك مالك
~~العين واستحقاق الأجرة إنما هو بحسب ما قد استغرقه من المنافع في وقت بعد
~~وقت فإذا لم يدل دليل على لزوم الاستمرار من الجهتين جاز لكل واحد تركها
~~متى شاء وقد أخذ صاحب العين ما يقابل منفعته من الأجرة وأخذ من عليه الأجرة
~~ما يقابل الأجرة اللازمة له من منفعة العين وإن كان ثم دليل على لزوم
~~الاستمرار فما هو وإذا عرفت هذا هان عليك الخطب وسهل عليك التخلص من هذه
~~التفريعات المبنية على شفا جرف هار المؤسسة على السراب المسندة إلى الهباء
~~ومما يؤيد هذا البحث ويشد من عضده ما قدمنا لك من أن الأجرة إنما تستحق
~~بالعمل في كل إجارة وإذا جاز التتارك بلا سبب في الإجارة الصحيحة فجواز
~~الترك لرؤية أو عيب أو بطلان منفعة أو زوال غرض أو عروض عذر أو موت أو حاجة
~~المالك إلى العين أولى وأحرى PageV03P210
# وأما قوله ولا بجهل قدره مسافة جهة الخ فمن غرائب الاجتهاد فإن ذكر اللقب
~~لا يرفع الجهالة للمقدار فكيف لا يجوز لأجير أن يترك الإجارة لهذا الجهل
~~الذي يسوغ به ما هو أشد لزوما من الإجارة كما قدمنا في الخيارات
# | فصل
# وتنفذ مع الغبن الفاحش من رأس المال في الصحة وإلا فالغبن من الثلث ولا
~~يستحقها المتبرع ولا الأجير حيث عمل ms0739 غيره لا عنه أو بطل عمله قبل التسليم
~~كمقصور ألقته الريح في صبغ أو أمر بالتسويد فحمر ويلزم من ربى في غصب مميزا
~~أو حبس في بالتخويف ومستعمل الصغير في غير المعتاد ولو أبا ويقع عنها إنفاق
~~الولي فقد بنيتها م ولو لم تقارن إن تقدمت ومستعمل الكبير مكرها والعبد
~~كالصغير ويضمن المكره مطلقا ومحجور انتقل راضيا
# قوله فصل وينفذ مع الغبن الفاحش الخ
# أقول هذا وقد لاحظ المصنف فيه ما يأتي في الوصايا من الفرق بين تصرف
~~المالك حال صحته وحال مرضه والذي ينبغي اعتماده هنا أن الرضا بالزيادة
~~المسماة غبنا قد صيرها بمنزلة الدين في تركه الميت وموته راضيا بها يؤكد
~~كونها دينا وأما الفرق بين تصرف وتصرف وجعل التصرف في المرض المخوف موجبا
~~لخروج ذلك من الثلث فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله وأما كونه لا يستحق
~~الأجرة المتبرع ومن عمل غيره لا عنه فظاهر لأنه لم يوجب السبب الذي يستحق
~~به الأجرة وهكذا إذا بطل عمل الأجير فإنه صار بذلك PageV03P211 وجوده كعدمه
~~وهكذا من فعل غير ما أمر به
# وأما قوله وتلزم من ربي في غصب مميزا فوجهه أنه مع التمييز صار هو الغاصب
~~وقبل التمييز يكون الرجوع على من رباه ولكن كون هذا الحكم يلزم من لم يبلغ
~~التكليف يحتاج إلى دليل وإذا كان الغصب كالجناية لزمت المميز وغير المميز
# وأما قوله أو حبس فيه بالتخويف فذلك مبني على أنه لا يخاف من ذلك التخويف
~~تلفا ولا ضررا ولا خرج به عن حد الاختيار وإلا كان الضمان على الحابس
# وأما قوله ومستعمل الصغير في غير المعتاد فظاهر لأنه فعل باستعماله في
~~غير ما يعتاده ما لا يبيحه الشرع فلزمته أجرته والظاهر أنه تلزم في المعتاد
~~لأنه لم يأذن الشرع بذلك إلا إذا كان أبا وفعل ذلك على طريقة التدريب للصبي
~~وتعليمه ما يعود عليه نفعه فلا أجرة عليه لأنه مأذون له من جهة الشرع وبه
~~جرت عادة أهل الإسلام قرنا بعد قرن وأما كونه يقع ms0740 عنها إنفاق الولي فذلك
~~لمكان الولاية الشرعية
# وأما قوله ومستعمل الكبير مكرها فوجهه ظاهر
# وأما قوله والعبد كالصغير فالأولى أن يكون له حكم الدابة إذا استعملها
~~غير مالكها بغير إذنه فإنها تلزم الأجرة
# وأما قوله ويضمن المكره مطلقا فوجهه أنه صار غاصبا لمنافع من أكرهه
# وأما قوله ومحجورا انتقل ولو راضيا فينبغي أن يقال إن مستعمل العبد يضمن
~~ما يقابل ذلك العمل من الأجرة سواء كان راضيا أم لا انتقل أو لم ينتقل لأنه
~~أقدم على ملك الغير بغير إذنه وأي فائدة تتعلق برضا العبد أو انتقاله وهو
~~ملك لغيره وهكذا لا فرق بين أن يكون محجورا أو غير محجور ولكن هذه التفاصيل
~~سببها الرجوع إلى قواعد هي عن القيام بالحجة قواعد PageV03P212
# | فصل
# ويكره على العمل المكروه وتحرم على واجب أو محظور مشروط أو مضمر تقدم أو
~~تأخر غالبا فتصير كالغصب إلا في الأربعة إن عقدا ولو على مباح حيلة وإلا
~~لزم التصدق بها ويعمل في ذلك بالظن فإن التبس قبل قول المعطي ولو بعد قوله
~~على المحظور
# قوله فصل ويكره على العمل المكروه
# أقول قد جعل بعض أهل العلم من العمل المكروه أجرة الحجام فإنه نهى عنها
~~صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند أحمد بإسناد رجاله رجال
~~الصحيح وسماه النبي صلى الله عليه وسلم خبيثا كما في حديث رافع بن خديج عند
~~أحمد وأبي داود والترمذي وصححه وسماه صلى الله عليه وسلم شر المكاسب كما في
~~رواية للنسائي من حديث رافع هذا وزجر صلى الله عليه وسلم سيد العبد الحجام
~~عن كسبه ورخص له أن يعلفه ناضحه كما في حديث محيصة بن مسعود عند أحمد برجال
~~الصحيح وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي وقال حسن وثبت عنه صلى الله عليه
~~وسلم أنه حجمه أو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه
~~PageV03P213 وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس وثبت أيضا في الصحيحين
~~وغيرهما من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم حجمه عبد ms0741 لبني بياضة
~~وأعطاه أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته فيجمع بين هذه الأحاديث بأن
~~الأجرة على الحجامة مكروه ولكنه يبعد منه صلى الله عليه وسلم أن يفعل
~~المكروه أو يقرر صاحبه عليه وأما كونها تحرم على واجب أو محظور فقد تقدم
~~دليله عند قول المصنف غير واجبة عليه ولا محظورة وأما تقييد ذلك بالشرط أو
~~الإضمار فلا يظهر له وجه صحيح وأما كون الأجرة تصير كالغصب فوجهه أنه حرام
~~فلا يحل لمن صار إليه أن ينتفع به بوجه من الوجوه
# وأما قوله إلا في الأربعة فهي التي تقدمت في البيع حيث قال المصنف لكنه
~~يطيب ربحه وتبرئ من رد إليه والأجرة إن لم يستعمل ولا يتضيق الرد إلا
~~بالطلب وقد قدمنا الكلام عليها هنا لك
# وأما قوله إن عقد فلا وجه له لأن الحرام على كل حال
# وأما قوله وإلا لزم التصدق بها فلا وجه له بل يجب الرد لمالكه فإن امتنع
~~من قبوله وجب عليه أن يخلي بينه وبينه فإن شاء قبضه وإن شاء تركه لأن
~~التصدق بمال الغير بغير إذنه لا يجوز وأما كونه يعمل بالظن عند اللبس فظاهر
~~ولكن عروض اللبس في مثل هذا قليل الوقوع لأن المقاصد لا تخفي فإن كان في
~~الذي دفع إليه المال ما يحتمل أن يكون دفعه إليه لوجه جائز ولوجه غير جائز
~~فالمؤمنون وقافون عند الشبهات
# وأما قوله ولو بعد قوله عن المحظور فليس بعد هذا القول شيء في الدلالة
~~على مقصد المعطي فكيف يجوز الرجوع إلى الظن بعد أن وضح الأمر وأسفر الصبح
~~لذي عينيين PageV03P214
# | فصل
# والبينة على مدعي أطول المدتين ومضي المتفق عليها وعلى المعين للمعمول
~~فيه وعلى المشترك في قدر الأجرة ورد ما صنع وأن المتلف غالب إن أمكن البينة
~~عليه وعلى المالك في الإجارة والمخالفة غالبا وقيمة التالف والجناية
~~كالمعالج وعلى المدعي إباق العبد بعض المدة إن قد رجع والقول للمستأجر في
~~الرد والعين وقدر الأجرة قيل فيما تسلمه ومنافعه وإلا فللمالك ولمدعي
~~المعتاد من العمل ms0742 بها ومجانا وإلا فللمجان
# قوله فصل والبينة على مدعي أطول المدتين
# أقول وجهه أنه يدعي خلاف الظاهر لأن الأصل عدم الزيادة وهكذا مدعي مضى
~~المتفق عليها لأنه الأصل عدم المضي وهكذا المعين للعموم فيه لأنه صار
~~بالتعيين مدعيا
# وأما قوله وعلى المشترك في قدر الأجرة فلا فرق بينه وبين الخاص في أيجاب
~~البينة وقد عرفناك فيما سبق ما هو الحق الذي ينبغي اعتماده في تقسيم الأجير
~~إلى خاص ومشترك فلا نعيده وهكذا البينة على مدعي أن المتلف غالب لكونه ادعى
~~ما يخالف الظاهر والأولى أن يقال إن الأصل عدم الضمان كما قدمنا فالبينة
~~على مدعي ما يوجب الضمان من جناية أو تفريط وأما كون البينة على الممالك في
~~الإجارة والمخالفة وقيمة التالف والجناية ومدعي إباق من قد رجع فظاهر لأن
~~المدعي لذلك كله يدعي خلاف ما هو الظاهر
# وأما قوله والقول للمستأجر في الرد والعين وقدر الأجرة فخلاف الصواب لأنه
~~يدعي خلاف ما هو الأصل والظاهر فالبينة عليه والاستدلال على ذلك بكونه
~~أمينا تركيب دعوى على دعوى وأما كون القول لمدعي المعتاد من العمل بأجرة أو
~~بغير أجرة فصحيح لأن المادة مقصودة للمتعاملين بها فمن أدعى خلافها فالبينة
~~عليه
# وأما قوله وإلا فللمجان فوجهه أنه إذا لم تكن عادة تعين الرجوع إلى الأصل
~~وهو عدم الأجرة PageV03P215
# | فصل
# ولا يضمن المستأجر والمستعير والمستلم مطلقا والمشترك الغالب إن لم
~~يضمنوا ويضمن المشترك غير الغالب والمتعاطي والبائع قبل التسليم والمرتهن
~~والغاصب وإن لم يضمنوا وعكسهم الخاص ومستأجر الآلة ضمن أثر الاستعمال
~~والمضارب والوديع والوصي والوكيل والملتقط وإذا أبريء البصير من الخطأ
~~والغاصب والمشترك مطلقا برئوا لا المتعاطي والبائع قبل التسليم والمتبريء
~~من العيوب جملة والمرتهن صحيحا
# قوله فصل ولا يضمن المستأجر الخ
# أقول قد عرفناك فيما سبق أن الأصل المعلوم بالشرع عصمة أموال العباد
~~وأنها لا تحل إلا بوجه أوضح من شمس النهار فالحكم بالضمان على من لم يحكم
~~عليه الشرع وهو من أكل أموال الناس بالباطل ومن الأمر بالمنكر ومن عكس ما ms0743
~~جاءت به كليات الشريعة وجزئياتها وليس في المقام إلا مثل حديث على اليد ما
~~أخذت حتى تؤديه وحديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وقد قدمنا
~~تخريجهما والكلام عيهما والتأدية واجبة في كل مأخوذ فإن فعل بريء وإن لم
~~يفعل ضمن إن تسبب سبب يوجب الضمان من جناية أو تفريط لا إذا كان التلف بغير
~~هذين الوجهين فإنه لم يرد ما يدل على تضييق إيجاب التأدية على أن يقال إنه
~~قد تعدى بالتراخي أو فرط بعدم الرد فورا بل التفريط أن يترك الدابة مثلا في
~~مكان تدخله السباع أو ينتابه اللصوص مع وجود موضع يحفظها فيه وما يشابه ذلك
~~من الأمور التي يتحقق فيها التفريط
# وأما قوله إن لم يضمنوا فصحيح لأنهم إذا رضوا بذلك وقبلوه فمن أنفسهم
~~أتوا وفي سوء اختيارهم وقعوا وأما المتعاطي فهو جر إلى نفسه الضمان بسبب
~~تعاطيه لأنه PageV03P216 كان في غنى عن ذلك وإقدامه على ما لا بصر له فيه
~~جناية وخيانة وأما البائع قبل التسليم فقد تقدم الكلام عليه وأما المرتهن
~~فسياتي الكلام عليه إن شاء الله وأما الغاصب فظاهر وسيأتي أيضا
# وأما قوله وإن لن يضمنوا فلكون الضمان إذا قد ثبت بالشرع لم يحتج إلى
~~التضمين
# وأما قوله وعكسهم الخاص الخ فهؤلاء لا فرق بينهم وبين من تقدم في أول
~~الفصل أنها تجب عليهم التأدية ولا يضمنون إلا لجناية أو تفريط وإذا ضمنوا
~~ضمنوا لأنه قد اختاروا ذلك لأنفسهم والتراضي هو المناط في تحليل أموال
~~العباد
# وأما قوله وإذا بريء البصير من الخطأ الخ فوجهه ظاهر فإن الإبراء يسقط
~~ضمان المخطيء والغاصب فضلا عن المشترك لأنه قد رضي لنفسه بإسقاط ما يلزم له
~~بالشرع وذلك سبب محلل لماله ومسوغ لغيره أن يتملكه ومبطل لضمان الجناية
~~بخطأ البصير ولكن كون البصير يضمن ما وقع من الخطأ فيه ما فيه لأن بصره
~~يدفع عنه معرة التضمين بما أخطأ فيه فلا يحتاج إلى إبراء
# وأما قوله لا المتعاطي والبائع قبل التسليم فغير ظاهر ms0744 لأن الإبراء كما
~~قدمنا محلل مخلص لمن عليه الضمان من الضمانة وأما ما عللوا به المنع من
~~إبراء المتعاطي بأنه عامد فإن كان العمل الذي تعاطى فيه مما لا يستباح
~~بالإجابة فلا بأس وأما ما عللوا به عدم صحة إبراء البائع قبل التسليم من
~~الضمان بقولهم إنه لا يصح إسقاط ضمان الأعيان فما أبرد هذا التعليل وأبعده
~~عن قواعد الشرع فإن مالك العين إذا طابت نفسه عنها حلت وهي باقية بعنيها
~~فكيف لا يحل الإبراء من ضمانها وسيأتي إن شاء الله في باب الإبراء ما يدفع
~~هذا الخيال ويبدد شمل هذا الإشكال وأما عدم صحة إبراء المتبريء من العيوب
~~جملة فمن غرائب الرأي وساقط الاجتهاد لا سيما إذا كان المبريء ممن يعرف
~~العيوب ويتعلقها فالإبراء من جميعها كالإبراء من كل واحد منها وأعجب من هذا
~~وأغرب PageV03P217 عدم صحة إبراء المرتهن فإنه لا يوجد لهذا المنع وجه
~~يقبله من له عقل فضلا عمن له علم والحاصل أن العالم العارف بقواعد الشرع
~~إذا مرت به هذه المسائل المدونة في هذه الفصول وأمثالها لم يسعه إلا تكرير
~~الاسترجاع وربما يقوم في وجهه من يريد تقويم الباطل فيقول له لا إنكار في
~~مسائل الاجتهاد فيقال له ومتى فوض الله من يدعي الاجتهاد على الشريعة التي
~~أنزلها على رسوله وجعله حاكما فيها بما شاء وعلى ما شاء فإن هذه نبوة لا
~~إجتهاد وشريعة حاثه غير الشريعة الأولى ولم يرسل الله سبحانه إلى هذه الأمة
~~إلا رسولا واحدا وأما ما تقدم للمصنف في المقدمة من أن كل مجتهد مصيب فقد
~~قدمنا بيانه وذكرنا مراد القائل به وأما ما سيأتي للمصنف في السير من أنه
~~لا إنكار في مختلف فيه على من هو مذهبه فتلك مقالة تستلزم طي بساط غالب
~~الشريعة وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان بطلانه PageV03P218
# |2 باب المزارعة 2
#
# | فصل
# صحيحها أن يكري بعض الأرض ويستأجر المكتري بذلك الكراء أو غيره على عمل
~~الباقي مرتبا أو نحوه مستكملا لشروط الإجارة وإلا فسدت كالمخابرة الزرع ms0745 في
~~الفاسدة لرب البذر وعليه أجره الأرض أو العمل ويجوز التراضي بما وقع به
~~العقد وبذر الطعام الغصب استهلاك فيغرم مثله ويملك غلته ويعشرها ويطلب له
~~الباقي كما لو غصب الأرض والبذر له أو غصبهما
# قوله فصل صحيحها أن يكري بعض الأرض الخ
# أقول المزارعة هي تأجير الأرض فالعجب من المصنف رحمه الله حيث جعل صحيحها
~~هذه الصور الخاصة التي لم يرد بها شيء من الأدلة مع كثرة ما ورد في
~~المزارعة فإن منها تأجير الأرض بالذهب والفضة كما في حديث رافع بن خديج في
~~الصحيحين وغيرهما قال كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض على أن لنا
~~هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فأما الورق فلم
~~ينهنا وفي لفظ للبخاري فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ وكان الأولى للمصنف
~~أن يتكلم على ما لا يصح منها ثم يقول ويصح ما عدا ذلك وأعلم أن الكلام في
~~تأجير بجزء مما يخرج منها يطول جدا وقد أفردنا ذلك برسالة مستقلة لكثرة
~~الأحاديث واختلافها PageV03P219 وذكرنا في شرح المنتقى ما لا يحتاج الناظر
~~فيه إلى غيره بعد إمعان النظر فيه والحاصل أنه قد ثبت في الصحيحين وغيرهما
~~من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج
~~من ثمر أو زرع وفي لفظ له فيهما ولهم نصف الثمرة وأخرج البخاري من حديث أبي
~~هريرة قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا
~~النخل قال لا فقالوا تكفوننا العمل ونشرككم في الثمرة فقالوا سمعنا وأطعنا
~~وفي الباب أحاديث في ثبوت الاستئجار بجزء من الخارج من الأرض ثم ثبت ما يدل
~~على استمرار هذا التأجير بجزء مما يخرج من الأرض حتى قال البخاري قال قيس
~~بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث
~~والربع ثم ثبت بعد هذا النهي عن المخابرة كما في الصحيحين وغيرهما من حديث
~~جابر أن النبي صلى الله ms0746 عليه وسلم نهى عن المخابرة وفسرها جابر بالمثلث
~~والربع وورد أن المنهي عنه إنما هو ما كان فيه جهالة كما أخرج البخاري
~~ومسلم وغيرهما من حديث رافع بن خديج قال كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري
~~الأرض على أن لنا هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وفي لفظ
~~لمسلم من حديثه إنما كان الناس يؤاجرون على PageV03P220 عهد رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك
~~هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كرى إلا هذا فلذلك زجر
~~عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به وفي لفظ للبخاري من حديثه نحوه وفي
~~لفظ للبخاري أيضا من حديثه قال حدثني عماي أنهما كانا يكريان الأرض على عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء وبشيء يستثنيه صاحب
~~الأرض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فهذا الحديث يدل على أن سبب
~~النهي هو هذا ووجه ذلك الجهالة وتجويز عدم حصول ما ينبت في المكان الذي كان
~~التأجير على ما يخرج منه وعليه يحمل ما ورد من طلق النهي عن المخابرة كما
~~في حديث جابر وفي بعض روايات حديث رافع أو تحمل النهي على الكراهة كما يفيد
~~ذلك حديث ابن عباس عند البخاري وغيره عن عمرو بن دينار قال قلت لطاوس لو
~~تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فقال إن
~~أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن النبي لم ينه عنها وقال لأن يمنح أحدكم
~~أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما وأخرج الترمذي وصححه عن ابن
~~عباس أيضا أن النبي صلى الله علي وآله وسلم لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن
~~يرفق بعضهم ببعض وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه فإن أبى
~~فليمسك أرضه قال صاحب المنتقى بعد ذكره ms0747 لحديث أبي هريرة هذا وبالإجماع تجوز
~~الإجارة ولا تجب الإعارة فعلم أنه أراد الندب انتهى وبهذا تعرف الكلام على
~~قول المصنف وإلا فسدت كالمخابرة PageV03P221
# وأما قوله والزرع في الفاسدة لرب البذر وعليه أجرة الأرض أو العمل فوجه
~~استحقاق الباذر للزرع إذا كان هو الأجير أنه بذر بإذن المالك ومجرد كون
~~المزارعة فاسدة لا يبطل الإذن الذي ساغ به البذر وصار له لأجله الزرع وأما
~~إذا كان بغير أذن فالزرع لصاحب الأرض كما في حديث رافع بن خديج أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال من زرع أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء
~~وله نفقته وسيأتي هذا الحديث والكلام عليه في الغصب وأما إذا كان الباذر هو
~~مالك الأرض فالظاهر أن الزرع له وعليه أجرة العمل للعامل لأنه عمل بإذنه
# وأما قوله ويجوز التراضي بما وقع به العقد فظاهر لا يحتاج إلى التدوين
~~لأن التراضي يصحح كل معاملة إلا ما كانت محرمة في نفسها وهكذا قوله وبذر
~~الطعام الغصب استهلاك فيغرم مثله ووجهه أنه لا يمكن بعد هذا الاستهلاك
~~إرجاع العين فيعدل إلى المثل إن وجد وإلا فالقية وأما كونه يملك غلته فلا
~~بد أن يكون الغاصب له بذر به في أرض نفسه لا في أرض غيره كما تقدم في حديث
~~رافع بن خديج فلا وجه لتشبيهه بقوله كما لو غصب الأرض والبذر له فإن غاصب
~~الأرض لا يستحق من زرعها شيئا وله قيمة بذره وسيأتي الكلام على هذا في كتاب
~~الغصب إن شاء الله تعالى PageV03P222
# | فصل
# والمغارسة الصحيحة أن يستأجر من يغرس له أشجارا يملكها ويصلح ويحفر مدة
~~بأجرة ولو من الأرض أو الشجر أو الثمر الصالح معلومات وإلا ففاسدة وإن
~~اختلف الحكم وكذلك ما أشبهها إلا ما خصه الإجماع وما وضع بتعد من غرس أو
~~غيره ثم تنوسخ فأجرته وإعناته على الواضع لا المالك في الأصح وإذا انفسخت
~~الفاسدة فلذي الغرس الخياران وفي الزرع الثلاثة
# قوله فصل والمغارسة الصحيحة الخ
# أقول المغراسة نوع من أنواع الإجارات ms0748 فإذا حصل التراضي على غرس أشجار
~~معلومة حتى تبلغ إلى حد معلوم صح أن يكون ذلك بأجرة معلومة من غير الأرض أو
~~بجزء من الأرض أو من الشجر وأما جعل الأجرة من الثمر فلا بد أن يكون قد بلغ
~~إلى حد الصلاح لأن علة النهي المتقدمة في البيع حاصلة هنا وأما اشتراط ذكر
~~الإصلاح والحفر فلا حاجة إليه لأن نبات الشجر لا بد أن يكون بحفر وسقي
~~وإصلاح فهو من لازم إطلاق المغارسة ويغني عن ذلك ما قدمنا من ذكر بلوغ
~~الشجر المغروسة إلى حد معلوم فإن لم يذكر هذا لم يكن للغارس إلا ما غرمه في
~~الغرس والإصلاح لأن استحقاق الأجرة المسماة لا يكون إلا على عمل معلوم لا
~~مجهول
# وأما قوله إلا ما خصه الإجماع فهو استثناء من قوله يملكها أي إلا ما أجمع
~~عليه الناس من عدم اشتراط كون رب الأرض يملك تلك الأعيان ومراده بالإجماع
~~إجماع أهل تلك الناحية التي وقعت فيها المغارسة لا الإجماع الأكبر
~~PageV03P223
# وأما قوله وما وضع بتعد الخ فوجهه ظاهر لأن الغاصب هو الواضع فيده هي
~~اليد العدوانية ولا فعل من مالك المتاع يوجب ضمانه وسواء تنوسخ أو بقي في
~~ملك مالكه الأول
# وأما قوله وإذا انفسخت الفاسدة الخ فهذا مبني على أنه حدث ما يمنع المضي
~~في المغارسة أو اختار الترك وإلا فلا فساد ولا انفساخ بغير أحد الأمرين
~~المذكورين
# | فصل
# والمساقاة الصحيحة أن يستأجر لإصلاح الغرس كما مر والقول لرب الأرض في
~~القدر المؤجر ونفي الإذن ولذي اليد عليها في البذر
# قوله فصل والمساقاة الصحيحة الخ
# أقول إذا كان الغارس مالك الأرض ثم أستأجر من يصلح له ذلك الغرس بالسقي
~~إلى أن يبلغ حدا معلوما فهذه الإجارة يسميها أهل الفروع مساقاة
# وأما قوله والقول لرب الأرض في القدر فلا وجه له بل القول قول نافي
~~الزيادة والبينة على مدعيها وأما في بقاء الإذن فالقول قول المالك لأن
~~الأصل بقاؤه وأما إذا أدعاه الأجير فلا يكون القول قوله لأن المالك ينكره ms0749
~~في الحال وهو صاحب الإذن وأما إذا ادعاه الأجير في وقت قد مضى فالقول قوله
~~لأن الأصل عدم ارتفاعه قبل الاختلاف
# وأما قوله ولذي اليد عليها في البذر فوجهه أن ثبوت اليد يكون الظاهر مع
~~صاحبه لأن بذرها نوع من من تصرفاته إلى تصرف فيها عند ذلك الثبوت
~~PageV03P224
# |2 باب الإحياء والتحجر 2
#
# | فصل
# وللمسلم فقط الاستقلال بإحياء أرض لم يملكها ولا تحجرها مسلم ولا تعلق
~~بها حق وبإذن الإمام فيما لم يتعين ذو الحق فيه وإلا فالعين غالبا
# قوله باب الإحياء والتحجر فصل وللمسلم الاستقلال بإحياء أرض الخ
# أقول الأصل في ثبوت الإحياء وأيجابه للملك ما أخرجه أحمد وأبو داود
~~والنسائي والترمذي وصححه من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من
~~أحيا أرضا ميتة فهي له وفي لفظ لأحمد وأبي داود من هذا الحديث من أحاط
~~حائطا على أرض فهي له وما أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني والبيهقي وصححه
~~ابن الجارود من حديث سمرة بلفظ من أحاط حائطا على أرض فهي له وما أخرج أبو
~~داود والناسئي والترمذي عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق وقد حسنه PageV03P225
~~النسائي وأعله بالإرسال ورجع الداقطني إرساله وأخرج البخاري وغيره من حديث
~~عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر أرضا ليست لأحد فهو
~~أحق بها وأخرج أبو داود والضياء في المختارة من حديث أسمر بن مضرس قال أتيت
~~النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم
~~فهو له قال فخرج الناس يتعادون يتخاطون فهذه الأحاديث وما ورد في معناها
~~تدل على أن من أحيا الأرض التي هي ميتة غير مملوكة لأحد فهو أحق بها وتصير
~~ملكا له أما إذا كان قد سبق إليها أحد من المسلمين أو كانت ملكا لذمي فلا
~~يجوز أحياؤها كما يدل عليه لفظ أحد من حديث عائشة وكما يفيده لفظ ms0750 ميتة في
~~هذه الأحاديث فأن الأرض المملوكة للذمى ليست بميتة
# وأما قوله من سبق إلى ما لا يسبق إليه مسلم فهو من التنصيص على بعض أفراد
~~العام لأنه قد انمحى عنه المعنى الاشتقاقي وصار كالجوامد وأما اشتراط أن لا
~~يكون قد تحجرها مسلم فوجهه أنه قد صار أحق بها لسبقه إليها كما في حديث من
~~سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم وهذا قد سبق بوضع الأعلام ونحوها
# وأما قوله وبإذن الإمام فليس من الأدلة ما يدل على اشتراطه ولكن إذا كانت
~~الأرض غير ميتة ولم يعرف من هي له صار النظر فيها إلى إمام المسلمين كسائر
~~أموال الله فإن التصرف فيها إليه
# وأما قوله وإلا فالمعين فلا دخل له في هذا الباب لأنه إذا أذن لغيره
~~بإحياء ما هو حق له كان ذلك من باب الهبة ونحوها PageV03P226
# | فصل
# ويكون بالحرث والزرع أو الغرس أو امتداد الكرم أو إزالة الخمر أو التنقية
~~أو اتخاذ حائط أو خندق قعير أو مسنا للغدير من ثلاث جهات وبحفر في معدن أو
~~غيره ويعتبر قصد الفعل لا التمليك ويثبت به الملك ولا يبطل بعوده كما كان
~~ولا يصح فيه وفي نحوه الاستئجار والاشتراك والتوكيل بل يملكه الفاعل في
~~الأصح
# قوله فصل ويكون بالحرث والزرع الخ
# أقول هذه الأنواع الي ذكرها للإحياء يصدق على كل واحد منها مفهوم الإحياء
~~وهو شيء واضح فالتطويل بذكر هذه الصور لا يأتي بطائل والحاصل أن ما صدق
~~عليه أنه إحياء لغة أو شرعا كان سببا لملك الأرض الميتة
# وأما قوله ويعتبر قصد الفعل فمعلوم أن العامل لا يعمل عملا إلا لغرض وإلا
~~كان فعله عبثا لا ينبغي حمل أفعال العقلاء عليه
# وأما قوله يثبت به الملك فهو الذي دلت عليه الأحاديث الواردة في الإحياء
~~كما تقدم
# وأما قوله ولا يبطل بعوده كما كان فوجهه أن الملك لا يزول بعد ثبوته
# وأما قوله ولا يصح فيه وفي نحوه الاستئجار الخ فوجهه أنه يصير الأجير هو
~~المحيي فتكون الأرض له كما ms0751 تدل عليه الأدلة المتقدمة وفيه نظر فإن المباشرة
~~للفعل يختلف باختلاف الأغراض والمقاصد فإذا كان المباشر للإحياء مأمورا من
~~جهة غيره PageV03P227 أجيرا له صح ذلك وكان عمله هذا داخلا في أنواع
~~الإجارات ولا مانع من ذلك وهكذا إذا كان المباشر وكيلا فإنه لم يحيي الأرض
~~لنفسه بل أحياها لموكله وليس هذا من الأملاك القهرية التي تدخل في ملك
~~مالكها شاء أم أبى وهكذا يجوز الاشتراك فيها لأنه بعد وقوع الإحياء من كل
~~واحد منهما بمنزلة المواهبة ولا مانع من ذلك من شرع ولا من عقل
# | فصل
# والتحجر بضرب الأعلام في الجوانب يثبت به الحق لا الملك فيبيح أو يهب لا
~~بعوض وله منعه وما حاز ولا يبطل قبل مضي ثلاث سنين إلا بإبطاله ولا بعدها
~~إلا به أو بإبطال الإمام ولا بإحيائه غصبا قيل والكراء لبيت المال والشجر
~~فيه وفي غيره كلاء ولو مسبلا وقيل م فيه حق وفي الملك ملك وفي المسبل يتبعه
~~وفي غيرها كلاء
# قوله فصل والتحجر بضرب الأعلام في الجوانب
# أقول من سبق إلى الأرض فوضع عليها أي علامة كانت تدل على سبقه إليها فهو
~~أحق بها كما في الحديث المتقدم بلفظ من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو
~~له فالشرع قد أثبت أنه له وذلك هو معنى الملك فلا يرجع إلى مجرد الاصطلاح
~~مع وجود الشرع ولا إلى المفاهيم اللغوية على تقدير أن فيها ما يدل على
~~التفاوت بين الحق والملك وبهذا تعرف أنه لا فرق بين الإحياء والتحجر في
~~ثبوت الملك بهما وأنه يصدق على كل واحد منهما أنه إحياء وليس المراد
~~بالإحياء العمل في نفس الأرض بحرث أو غرس أو نحوها وقد تقدم في الأحاديث من
~~أحاط حائطا على أرض فهي له فإن الحائط ليس بعمل PageV03P228 في نفس الأرض
~~بل هو من باب التحجر لها عن أن يدخل إليها داخل فهو في الدلالة على السبق
~~كضرب الأعلام في الجوانب ولا وجه لجعل أحدهما من باب الإحياء والآخر من باب
~~التحجر كما ms0752 فعل المصنف ولا للفرق بين أحكام الإحياء وأحكام التحجير فلا
~~تشتغل بالكلام عليه ففي هذا كفاية
# قوله والشجر فيه وفي غيره كلأ
# أقول ولا وجه لقول المصنف والشجر فيه الخ لأن الذي حكم عليه النبي صلى
~~الله عليه وسلم بأنه مشترك بين الناس هو الكلأ والشجر ليس بكلأ فإنه عند
~~أهل اللغة يطلق على الحشيش ولعل المصنف يريد بهذه العبارة أن الشجر له حكم
~~الكلأ وهذا يحتاج إلى دليل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع الماء
~~والنار والكلأ كما أخرجه ابن ماجة من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح وقال صلى
~~الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاثة في الماء والكلإ والنار أخرجه أحمد
~~وأبو داود من حديث أبي خراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا
~~ورجال إسناده ثقات وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وزاد فيه وثمنه حرام
~~وصححه ابن السكن وفي الباب أحاديث
# فالحاصل أن هذه الثلاثة الأشياء مشتركة بين الناس وأما الشجر النابت في
~~الأرض المملوكة فهو لمالكها وفي غير المملوكة ملك لمن سبق إليه وليس في
~~الأحاديث ما يدل على أنه مشترك بين الناس ومما يؤيد الاشتراك في الكلاء
~~والماء ما ثبت في = الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به PageV03P229 الكلأ وفي لفظ لمسلم
~~لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ وفي لفظ للبخاري لا تمنعوا فضل الماء
~~لتمنعوا به فضل الكلأ وأخرج أحمد وابن ماجه عن عائشة قالت نهى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر وأخرج أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن
~~أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منع فضل مائة أو فضل كلئه
~~منعه الله عز وجل فضله يوم القيامة وأخرج مسلم من حديث جابر أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء وأخرج نحوه أهل السنن وصححه الترمذي
~~من حديث إياس بن عبد ms0753 وقد ورد بزيادة المالح كما أخرجه الخطيب من حديث ابن
~~عمر وإسناده ضعيف ورواه الطبراني بإسناد حسن عن زيد بن جبير عن ابن عمر وله
~~عنده طريق أخرى وأخرج ابن ماجه عن عائشة أنها قالت يا رسول الله ما الشيء
~~الذي لا يحل منعه قال الملح والماء والنار وإسناده ضعيف وأخرج الطبراني في
~~= الصغير من حديث أنس خصلتان لا يحل منعهما الماء والنار قال أبو حاتم هذا
~~حديث منكر PageV03P230
# |2 باب المضاربة 2
#
# | فصل
# شروطها الإيجاب بلفظها أو ما في حكمه والقبول أو الامتثال على التراخي ما
~~لم يرد بين جائزي التصرف على مال من أيهما إلا من مسلم لكافر معلوم نقد
~~يتعامل به حاضر أوفى حكمه وتفصيل كيفية الربح ورفض كل شرط يخالف موجبها
# قوله باب المضاربة
# أقول لا شك في وقوع التعامل بها في زمن الصحابة رضي الله عنهم وقد فعلها
~~جماعة من أكابرهم وحكى صاحب = النهاية المجتهد أنه لا خلاف بين المسلمين في
~~جواز القراض وأنه مما كان في الجاهلية وأقره الإسلام انتهى وقال أبن حجر في
~~= التخليص إنه إجماع صحيح قال والذي يقطع أنه كان في عصره صلى الله عليه
~~وسلم فعلم به وأقره ولولا ذلك لما جاز
# قوله فصل وشروطها الإيجاب بلفظها أو ما في حكمه
# أقول لا يشترط فيها إلا مجرد التراضي فقد على التعامل وقدر الربح فإذا
~~وقع ذلك فهذه المضاربة داخلة تحت قوله تعالى @QB@ تجارة عن تراض @QE@ وقد
~~عرفناك في كتاب PageV03P231 البيع وما فيه من الأبواب وما بعده أن هذا
~~الاشتراط للألفاظ ليس عليه أثارة من علم وأما كونها بين جائزي التصرف فلا
~~بد من ذلك لأن من لا جوز تصرفه لا حكم لصدور الرضا منه
# وأما قوله على مال من أيهما فمستغنى عنه لأن مفهوم المضاربة ومعناها لا
~~يوجد إلا بذلك وأما كون المال معلوما فذلك لا بد منه وإلا كانت جهالته
~~ذريعة إلى اختلاط رأس المال بالربح فيكون معاملة مختلة وإذا كانت المضاربة
~~في عروض فلا بد أن يتميز ما ms0754 هو قيمة لها حتى يعلما أن الزائد عليه ربح ولا
~~وجه لاشتراط كون رأس مالها مما يتعامل به الناس فإنها تصح في كل شيء يقع
~~فيه البيع والشراء لأنها بيع منظور فيه إلى الربح مع بقاء رأس المال ولا
~~يشترط حضور المال إذا كان معلوما عندهما وأما تفصيل كيفية الربح فأمر لا بد
~~منه لأن ذلك هو الغرض من هذه المعاملة
# وأما قوله ورفض كل شرط يخالف موجبها فصحيح لأن ذكر هذا الشرط يعود على ما
~~هما بصدده من هذه المعاملة بالنقض
#
# | فصل
# ويدخلها التعليق والتوقيت والحجر عما شاء المالك غالبا فيمتثل العامل
~~وإلا ضمن التالف وله مطلقها كل تصرف إلا الخلط والمضاربة والقرض والسفتجه
~~فإن فوض جاز الأولان وإن شارك الثاني في الربح لا الآخران لعرف PageV03P232
# | فصل
# ومؤن المالك كلها من ربحه ثم من رأسه وكذلك مؤن العامل وخادمه المعتادة
~~في السفر فقط مهما اشتغل بها ولم يجوز استغراق الربح وفي مرضه ونحوه تردد
~~فإن أنفق بنية الرجوع ثم تلف المال بين وغرم المالك وصدقه مع البقاء ولا
~~ينفرد بأخذ حصته ويملكها بالظهور فيتبعها أحكام الملك يستقر بالقسمة فلو
~~خسر قبلها وبعد التصرف آثر الجبر وإن انكشف الخسر بعدها
# قوله فصل ومؤن المال من ربحه الخ
# أقول الاعتماد في مثل هذا على ما حصل عليه التراضي فلو تراضيا على أن
~~يكون المؤن من نصيب العامل من الربع لم يكن بذلك بأس وهكذا العكس وأما
~~تقييد ذكل بعد تجويز استغراق الربح فوجهه أن تجويز استغراقه يذهب بالغرض
~~المقصود منها ولكنه يقال التراضي يحلل ذلك ويسوغه والأصل عدم المانح
~~والدليل على مدعيه
# وأما قوله فإن أنفق بينة الرجوع الخ فلا بد من إذن المالك له بذلك وإلا
~~فلا وجه للرجوع إلا أن يقتضي ذلك الحادثة وتوجبه الضرورة
# وأما قوله ولا ينفرد العامل بأخذ حصته فلا وجه له لأن هذه المعاملة
~~بينهما قد اقتضت بأن لكل واحد منهما أن يأخذ نصيبه إلا لشرط PageV03P233
# وأما قوله ويملكها بالظهور فغير مسلم فإن مجرد الظهور ms0755 مع عدم القبض معرض
~~للذهاب بخسر أو بأي سبب من أسباب التلف فكيف تتعلق بهذا الربح الذي لم يحصل
~~منه إلا مجرد الظهور أحكام الملك من وجوب الزكاة وقضاء الدين منه ونحو ذلك
~~مع وجود مقتضى الرجاء وعدمه ومظنه سلامته وتلفه
# | فصل
# وللمالك شراء سلع المضاربة منه وإن فقد الربح والبيع منه إن فقد لا من
~~غيره فيهما والزيادة المعلومة على مالها ما لم يكن قد زاد أو نقص والإذن
~~باقتراض معلوم لها ولا يدخل في مالها إلا ما اشتري بعد عقدها بنيتها أو
~~بمالها ولو بلا نية ولا تلحقه الزيادة والنقص بعد العقد إلا لمصلحة ولا
~~ينعزل بالغين المعتاد وشراء من يعتق على المالك أو عليه أو ينفسخ نكاحه
~~والمخالفة في الحفظ إن سلم وإعانة المالك له في العمل ولا بعزله المال عرض
~~يجوز الربح فيه
# قوله فصل وللمالك شراء سلع المضاربة الخ
# أقول العامل إنما هو بمنزلة الوكيل لصاحب المال والوكالة أمرها إلى
~~الموكل فمتى أراد عزل الوكيل عزله مع استحقاقه لما قد حصل من نصيبه من
~~الربح إلى وقت العزل فليس ها هنا ما يوجب تسليط العامل على المال حتى يقال
~~إن اشترى المضاربة منه بل ها هنا ما هو أقرب مسافة وأقل مؤنة وهو أن يأخذ
~~المالك سلع المضاربة لأنها ملكه وإذا كانت قد اشتملت على ربح أعطاه نصيبه
~~منه وأما بيع المالك لها من العامل فيها فلا بأس بذلك لأنه باع ملكه إلى
~~غيره وليس من شرط صحة هذا البيع فقدان الربح لأنه يمكن الوقوف على مقداره
~~بتقدير العدول فيكون ذلك خارجا عن البيع PageV03P234
# وأما قوله لا من غيره عنهما فقد عرفناك أن له عزلة متى شاء مع تسليم قدر
~~حصته مما قد ظهر من الربح
# وأما قوله والزيادة والنقص المعلومة على مالها فلا بأس بذلك ولا وجه
~~لتقييده بقوله ما لم يكن قد زاد أو نقص فإن الزيادة المعلومة لا تمنع منها
~~زيادة الأصل أو نقصانه وتعليلهم ذلك بأنه يؤدي إلى جبر خسر كل ms0756 واحد منهما
~~بربح الآخر تعليل في غاية السقوط فإن المال واحد والمالك واحد والعامل واحد
~~والزيادة لهما والخسر عليهما وأما إذن المالك للعامل باقتراض مال معلوم فلا
~~مانع منه
# وأما قوله ولا يدخل في مالها الخ فلا يخفاك أن الظاهر في كل ما اشتري
~~بمال المضاربة أنه داخل في المضاربة من غير فرق بين أن ينوي كون ذلك
~~المشتري لها أو لم ينو وما اشترى بغير مالها فهو غير داخل في المضاربة به
~~سواء كان ذلك قبل عقدها أو بعده فإن تراضيا بإلحاق شيء بمال المضاربة من
~~ملك رب المال كان ذلك من الزيادة فيه كما تقدم
# وأما قوله لا ينعزل بالغبن المعتاد فظاهر لأن هذا شأن هذه المعاملة تارة
~~يحصل الربح وتارة يحصل الخسر
# وأما قوله وشراء من يعتق عليه فقد عرفناك أن المال باق على ملك المالك
~~فلا بد أن يأذن بذلك المالك وإلا فلا ينفذ الشراء لأنه خسر محض بغير إذن
~~فلا وجه لعتق من يعتق على العامل إلا أن يكون قد ملك جزءا من مال شراء
~~العتق وضمن وهكذ لا ينفذ شراء من ينفسخ ناكحه إلا بإذن من المالك
# وأما قوله والمخالفة في الحفظ إن سلم فلكون تلك المخالفة لم يظهر لها أثر
~~وقد عرفناك أنه يعزله متى شاء فذكر هذه الأمور مبني على لزوم ما وقع بينهما
~~عند الدخول في هذه المعاملة وهكذا لا ينعزل بإعانة المالك له في العمل
# وأما قوله ولا يعزله والمال عرض يجوز الربح فيه فلا وجه له بل يعزله
~~ويأخذ PageV03P235 نصيبه من الربح إذا كان قد ظهر وإن لم يكن قد ظهر وليس
~~إلا مجرد التجويز فلا يلزم للعامل شيء
# | فصل
# وفسادها الأصلي يوجب أجرة المثل مطلقا والطاريء الأقل منها ومن المسمى مع
~~الربح فقط ويوجبان الضمان إلا للخسر
# قوله فصل وفسادها الأصلي الخ
# أقول قد عرفناك غير مرة أن حكم هؤلاء على المعاملات بالفساد يرجع إلى
~~فوات أمور لفظية لا تقتضي خلل المعاملات قط ولا يتعلق بها حكم فإذا ms0757 حصل
~~التراضي بين صاحب المال والعامل على أن يتصرف بماله على نصيب من الربح
~~معلوم فهذه مضاربة صحيحة وإذا لم يحصل هذا فهي باطلة وجودها كعدمها ولا وجه
~~لجعل أمر ثالث بين الصحة والبطلان وإثبات أحكام له مخالفة للأحكام الكائنة
~~في جانبي الصحة والبطلان وقد عرفناك أيضا أن لصاحب المال عزل العامل متى
~~شاء فإذا عزله استحق ما سماه له من الربح إذا كان قد حصل الربح وإذا لم
~~يحصل بل هو باق في أعيان المضاربة كان للعامل ما يقدره العدول من الربح
~~فإذا قدروا جملة سلم له صاحب المال نصيبه هكذا ينبغي أن يقال وإذا اختار
~~العامل الترك فالأمر هكذا وأما ما ذكره من الضمان فقد قدمنا الكلام عليه في
~~الفصل الذي عقده لمن يضمن ومن لا يضمن في آخر كتاب الإجارات PageV03P236
# | فصل
# وتبطل ونحوها بموت المالك فيسلم العامل الحاصل مننقد أو عرض تيقن أن لا
~~ربح فيه فورا وإلا ضمن ولا يلزمه البيع ويبيع بولاية ما فيه ربح ولا يلزمه
~~التعجيل وبموت العامل وعلى وارثه وله كذلك فإن أجملها الميت فدين وإن
~~أغفلها حكم بالتلف وإن أنكرها الوارث أو أدعى بتلفها معه فالقول له لا مع
~~الميت أو كونه ادعاه فيبين والقول للمالك في كيفية الربح ونفيه بعد هذا مال
~~المضاربة وفيه ربح وفي أن المالك قرض أو غصب لا قراض وللعامل في رد المال
~~وتلفه في الصحيحة فقط وفي قدره وخسره وربحه وأنه من بعد العزل وفي نفي
~~القبض والحجر مطلقا ولمدعي المال وديعة منهما
# قوله فصل وتبطل ونحوها بموت المالك الخ
# أقول المناط الذي جاز للعامل التصرف في مال غيره به هو الإذن من المالك
~~والتراضي الواقع بينهما فإذا مات صاحب المال صار ذلك المال لغيره فإن قرر
~~المضاربة كما كانت عليه في حياة مورثه كانت هذه مضاربة مستقلة حاصلة بينهما
~~بمجرد التراضي وإذا لم يقرر المضاربة كما كانت عليه كان على العامل إرجاع
~~ماله إليه وياخذ نصيبه من الربح وأما الأعراض التي قد صار فيها ms0758 ربح فله من
~~ربحها ما قدره العدول PageV03P237
# وأما قوله فورا وإلا ضمن ففيه نظر لأنه لا يتضيق الرد إلا بالطلب ولم تكن
~~يده بد عدوان إلا بترك الرد مع الطلب وأما كونه لا يلزمه البيع فواضح لأن
~~صاحب المال قد مات وصار المال إلى وارثه فلم يبق له ولاية التصرف فضلا عن
~~أن يلزمه بيع ما لا ربح فيه وهكذا لا يلزمه بيع ما فيه ربح إلا بإذن من
~~المالك وما كان أحق هذه الأمور بعدم شغلة الحيز بها وإتعاب الطلبة بدرسها
~~فإنها أمور واضحة قد لا تلتبس على العامي فكيف بمن له بعض فقاهة وهكذا تبطل
~~المضاربة بموت العامل لأن الإذن من المالك لم يكن إلا له ولا يلزم وارثه
~~إلا ما يلزم العامل ولو مات المالك لكن على الوجه الذي ذكرناه
# قوله فإن أجملها الميت فدين
# أقول ينبغي أن يقال إن الميت إذا قال عنده لفلان مال مضاربة هكذا على جهة
~~الإجمال طولب وارثه بتعيينه فإن أنكر معرفته فليس عليه إلا اليمين وعلى
~~مالك المال البينة على تعيينه فإن عجز عن ذلك كله كان ما تضمنه ذلك الإجمال
~~ثابتا في تركه الميت وإذا لم يمكن تعيين مقداره رجع إلى أوساط ما يتعامل به
~~الناس في المضاربات
# وأما قوله فإن أغفلها حكم بالتلف فمن غرائب التفريعات وعجائب الاجتهادات
~~فإن مجرد هذا الإغفال لا يكون حجة على رب المال بل يرجع إلى البينة من رب
~~المال أو اليمين من الوراث هذا على تقدير أنه لم يتقرر أصل التعامل أما إذا
~~تقرر فعلى الوارث البينة بأن مورثه قد رد مال المضاربة أو أنه قد تلف بسبب
~~لا يوجب الضمان ومن منكرات التفريعات قول المصنف إن الوارث إذا ادعى تلفها
~~معه فالقول له وإن ادعى تلفها مع الميت فعليه البينة فإنه قلب للشريعة
# قوله والقول للمالك في كيفية الربح
# أقول البينة على مدعي الزيادة سواء كان العامل أو رب المال
# وأما قوله ونفيه فوجهه أن الأصل عدمه فيكون القول قول النافي منهما ms0759
~~PageV03P238
# وأما قوله وفي أن المال قرض أو غصب لاقراض فلا يخفاك أن ثبوت اليد يقتضي
~~أنه بمسوغ شرعي فالبينة على مدعي الغصب وأما الاختلاف في كونه قرضا أو
~~قراضا فالبينة على مدعي القراض وهو العامل لأنه يدعي ثبوت حق له في الربح
~~وإلا عدمه
# وأما قوله وللعامل في رد المال وتلفه في الصحيحة فقط فقد عللوا ذلك بأنه
~~أمين وقد عرفناك أن الدليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت
~~حتى تؤديه وقوله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من أئتمنك ولا تخن من
~~خانك يدلان عن وجوب الرد عليه وحديث البينة على من المدعي واليمين على
~~المدعي عليه يدل على أن على العامل البينة فيما ادعى رده وهكذا فيما أدعى
~~تلفه لأن التلف خلاف الأصل
# وأما قوله وفي قدره فلا وجه له بل القول قوله نافي الزيادة والبينة على
~~مدعيها لأن الأصل عدمها وهكذا في الخسر والربح يكون القول قول نافي الزيادة
~~والبينة على مدعيها وهكذا القول قول نافي حدوث الربح بعد العزل وبعد القبض
~~والبينة على مدعيها وأما نافي الحجر فالقول قوله لأن الأصل عدمه
# وأما قوله والمدعي المال وديعة منها فوجهه أن مدعي كونه مضاربة يثبت
~~لنفسه حقا في الربح والأصل عدمه هذا إذا كان المدعي هو العامل وأما إذا كان
~~المدعي المالك فإن كان يريد بهذه الدعوى تضمين العامل فالأصل عدم الضمان
~~والحاصل أن هذه المسائل ظلمات بعضها فوق بعض وقد كشفنا عنها ما يحول بينك
~~وبين عدم إدراكها بعين البصيرة PageV03P239
# | فصل
# وإذا اختلطت فالتبست أملاك الأعداد أو أوقافها لا بخالط قسمت وبين مدعي
~~الزيادة والفضل إلا ملكا بوقف قيل أو وقفين لآدمي ولله فيصيران للمصالح
~~رقبة الأول وغلة الثاني وبخالط متعد ملك القيمي ومختلف المثلى لزمته
~~الغرامة والتصدق بما خشي فساده قبل المراضاة وضمن المثلى المتفق وقسمه كما
~~مر
# قوله فصل وإذا اختلطت فالتبست أملاك الأعداد الخ
# أقول إذا كان الاختلاط بغير خالط ممن يتعلق به الضمان وذلك كالاختلاط
~~بالسيل أو ms0760 الربح أو نحوهما فإذا لم يمكن الوقوف على نصيب كل واحد بوجه من
~~الوجوه لم يبق طريق من طرق العدل إلا القسمة على رؤوس المتنازعين وبين مدعي
~~الزيادة في القدر أو الجنس ولا وجه للاستثناء بقوله إلا ملكا بوقف أو وقفين
~~بل يقسم ويجعل الوقف بمنزلة المنازع من المالكين فيكون له نصيب كنصيبه وأما
~~الجزم بإبطال ملك المالك ومصير الكل للمصالح فمن الظلم البين للمالك في
~~ملكه المعصوم بعصمة الشرع بغير سبب يوجبه الشرع بل بمجرد المجازفة وأي دليل
~~يدل على تأثير ما هو وقف على ما هو ملك وعلى نزع ملك المالك مع إمكان
~~السلوك به في طريق من طرائق العدل
# قوله ويخالط متعد الخ
# أقول الخلط على وجه التعدي جناية مضمونة فغاية ما يلزمه أرش النقص الحاصل
~~بالخلط ولا وجه لقوله ملك القيمي ومختلف المثلى بل الملك باق لمالكه
~~والتعليل بأن فعله قد صار استهلاكا فنحن نمنع أن يكون هذا استهلاكا ثم نمنع
~~أن يكون الاستهلاك PageV03P240 مقتضيا لخروج الملك عن مالكه والحاصل أنه
~~إذا أمكن التمييز كان ذلك واجبا على الخالط وإن تعذر فليس عليه إلا الأرش
~~الذي نقص به ذلك المخطوط بالخلط وإذا عرفت هذا عرفت عدم صحة ما رتبه المصنف
~~عليه فلا تطول برده PageV03P241 PageV03P242
# |1 كتاب الشركة1
# PageV03P243 PageV03P244
# | فصل
# هي نوعان في المكسب والأملاك فشرك المكاسب أربع المفاوضة وهي أن يخرج
~~حران مكلفان مسلمان أو ذميان جميع نقدهما السواء جنسا وقدرا لا فلوسهما ثم
~~يخلطان ويعقدان غير مفضلين في الربح والوضيعة فيصير كل منهما فيما يتعلق
~~بالتصرف فيه وكيلا للآخر وكفيلا له ماله وعليه ما عليه مطلقا وفي غصب
~~استهلك حكما وكفالة بمال عن أمر الأصل خلاف
# قوله المفاوضة وهي أن يخرج مكلفان الخ
# أقول أعلم أن أصل الشركة ثابت بالسنة المطهرة وعليه أجمع المسلمون فيما
~~وردت به السنة في مطلق الشركة حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال يقول الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من
~~بينهما ms0761 أخرجه أبو داود والحاكم وصححه ومنها ما أخرجه أبو داود والنسائي
~~وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث السائب بن أبي السائب أنه كان شريك النبي
~~صلى الله PageV03P245 عليه وآله وسلم في الجاهلية وفي بعض ألفاظ الحديث أنه
~~كان شريك النبي قبل البعثة فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي لا يداري
~~ولا يماري وللحديث ألفاظ وقد وقعت الشركة بين جماعة من الصحابة وهي مما
~~قرره الإسلام مما كان في الجاهلية ولكن هذه الأنواع التي ذكرها أهل الفروع
~~وقالوا مفاوضة عنان أبدان وجوه ليست إلا أسامي اصطلحوا عليها وجعلوا لكل
~~واحد منها ماهية وقيدوها بقيود وليس هذا العلم علم مواضعة ولا علم اصطلاح
~~بل هو علم يبين ما فيه ما شرعه الله لعباده من العبادات والمعاملات والشركة
~~الشرعية توجد بوجود التراضي بين اثنين أو أكثر على أن يدفع كل واحد منهم من
~~ماله مقدارا معلوما ثم يطلبون به المكاسب والأرباح على أن لكل واحد منهم
~~بقدر ما دفعه من ماله مما حصل لهم من الربح وعلى كل واحد منهم بقدر ذلك مما
~~لزم في المؤن التي تخرج من مال الشركة فإذا قد حصل التراضي الذي هو المناط
~~في كل المعاملات فليس من شرط هذه الشركة أن يكون مال كل واحد منهم مساويا
~~لمال من شاركه فإن العلم بنصيب كل واحد منهم وإن كان بعضا حقيرا وبعضا
~~كثيرا يحصل به المطلوب من التحاصص في الغنم والغرم وهكذا لا وجه لاشتراط
~~المال باديء بدء وخلطه في تلك الحال ولكن المقصود أن يحصل الاتجار بمجموعه
~~حتى لو شرى أحدهم بنقده نوعا من أنواع العروض وفعل الأخرون مثله وقد حصل
~~التراضي على أن أرباح تلك العروض المشتراة يكون للجميع بحسب الحصص والخسر
~~على الجميع كانت هذه شركة صحيحة شرعية وهكذا لو أخرج كل واحد منهم عروضا
~~وقد عرف مقدار قيمة كل نوع من أنواع هذه العروض التي أخرجها كل واحد منهم
~~وتراضوا على الاشتراك فيما حصل في المجموع من الأرباح والأغرام كانت هذه
~~شركة صحيحة ms0762 وهكذا لو حصل التراضي بين اثنين أو أكثر أن يتطلبوا أسباب الرزق
~~وما حصل من مجموع ما رزقهما الله سبحانه كان بينهما على كذا فإن هذه شركة
~~صحيحة ولو اتجر بعضهم في مشارق الأرض وبعضهم في مغاربها PageV03P246
# وقد اشترك ابن مسعود وعمار بن ياسر وسعد ابن أبي وقاص فيما يصيبونه من
~~المغانم في يوم بدر كما أخرجه ذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه ومعلوم أن
~~مثل هذه الشركة في مثل هذا اليوم مع قلة الصحابة لا يخفي على النبي صلى
~~الله عليه وسلم بل ورد ما يدل على أنه كان يقع ذلك في زمنه صلى الله عليه
~~وسلم مع أصحابه كما أخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن رويفع بن ثابت قال إن
~~كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له
~~النصف مما يغنم ولنا النصف وإن كان أحدنا ليصير له النصل والريش وللآخر
~~القدح وهذا الحديث وإن كان في بعض طرقه مجهول فقد أخرجه النسائي من غير
~~طريقة بإسناد رجاله كلهم ثقات
# وإذا تقرر لك هذا أغناك عن هذا الكلام المدون في هذا الكتاب في شرك
~~المكاسب وبه تعرف صواب ما ذكروه من الشروط والقيود من خطئه والحاصل أن
~~التراضي على الاشتراك سواء تعلق بالنقود أو العروض أو الآبدان هو كله شركة
~~شرعية ولا يعتبر إلا مجرد التراضي مع العلم بمقدرا حصة كل واحد من الربح
~~والخسر فإن كان الربح PageV03P247 والخسر باعتبار مقادير مال الشركة أو
~~مقادير قيمة العروض فلا بد من معرفة المقدار لترتيب الربح عليه فإن حصل
~~التراضي على الاستواء في الربح مع اختلاف مقادير الأموال كان ذلك جائزا
~~سائغا ولو كان مال أحدهم يسيرا ومال غيره كثيرا وليس في مثل هذا بأس في
~~الشريعة فإنه تجارة عن تراض ومسامحة بطيبة نفس وأما كون كل واحدة من هذه
~~الشركة تنفسخ بما ذكره من الفسخ فذلك معلوم لأن كل واحد من المشتركين له
~~فسخ الشركة متى شاء وأما الجحد فإذا لم ms0763 يمكن دفعه بوجه كان رافعا للشركة
~~وأما الردة فهو مبني على ما قدمه من أنها لا تصح بين المسلم والكافر ولا
~~وجه لذلك وأما الانفساخ بالموت فظاهر لأن المال قد ينتقل من مالك إلى مالك
~~وأما دخول التعليق والتوقيت فيها فصحيح لعدم المانع PageV03P248
# |2 باب شركة الأملاك 2
#
# | فصل
# يجبر رب السفل الموسر على إصلاحه غالبا لينتفع رب العلو فإن غاب أو أعسر
~~أو تمرد فهو ويحبسه أو يكريه أو يستعمله بغرمه ولكل أن يفعل في ملكه ما لا
~~يضر بالآخر من تعلية وبيع وغيرهما ويضمن ما أمكنه دفعه من إضرار نصيبة وإذا
~~تداعيا السقف فبينهما والفرس للراكب ثم لذي السرج والثوب للابس والعرم
~~للأعلى
# قوله فصل ويجبر رب السفلى الموسر على اصلاحه
# أقول وجه هذا الأجبار أنه قد ثبت لرب العلو حق في السفل وهو استقرار
~~بنائه عليه فإذا اختل السفل وترك مالكه إصلاحه كان ذلك سببا لذهاب هذا الحق
~~ولكن لا يخفاك أن إجبار المالك على إصلاح ملكه لينتفع به من له حق متعلق به
~~يحتاج إلى دليل فإن هذا مخالف لا جرت عليه القواعد الشرعية من وجهين الوجه
~~الأول أن المالك إذا رغب عن ملكه كان ذلك له فكيف يجبر على إصلاحه الثاني
~~أن مال رب السفل معصوم بعصمة الإسلام فال يحل إلا بشرع يخصص هذه العصمة
~~الثابتة بأدلة الكتاب والسنة ولا سيما وهذا الإجبار واستهلاك المال لغرض
~~يعود على الغير ونفع لا ينتفع به المالك PageV03P249
# أما إذا علم أن رب السفل راغب في إصلاح ملكه ولكنه كان معسرا أو غائبا
~~بنيابة رب العلو عنه في الإصلاح وله أن يطالبه بما غرم فإن سلم له ذلك فذاك
~~وإن لم يسلم له كان له حبسه أو تأجيره من الغير أو استعماله بقدر ما غرم
~~وأما إذا تمرد ورغب عن إصلاح ملكه فالكلام فيه كما قدمنا
# قوله ولكل أن يفعل في ملكه ما لا يضر بالآخر الخ
# أقول هذا صحيح لأن موجب الملك يقتضي أن يفعل فيه ما يريده ms0764 وموجب الأدلة
~~الدالة على عدم المضارة لا سيما للجار يمنع من أن يفعل ما يضر بشريكه وكلام
~~المصنف هنا أولى مما سيأتي له من قوله فلكل أن يفعل في ملكه ما شاء وإن قصر
~~الجار وأما تعرض شيوخ الفروع للفرق بين الموضعين فمن الهذيان الذي لا وجه
~~له وهكذا قوله ويضمن ما أمكن دفعه من إضرار نصيبه لأنه فرط بترك الدفع فكان
~~ذلك منه جناية على ملك شريكه
# قوله وإذا تداعيا السقف فبينهما
# أقول السقف إنما يجعل في الغالب لتغطية ما هو موضوع فوقه وأيضا لا يكمل
~~ما تحته منزلا حتى يوضع عليه السقف وهذا يفيد أنه مع التدعي للأسفل فيكون
~~القول قوله مع يمينه لأن الظاهر معه وعلى رب العلو البينة أن ذلك السقف له
~~ببيع أو استثناء أو قسمة لأنه يدعي خلاف الظاهر وأما كون الفرس للراكب
~~فوجهه أن الراكب في الغالب هوالمالك والراجل خارج السرج الذي يقودها الغالب
~~أن يكون خادما للراكب وهكذا يد الراكب على السرج أقوى من يد الراكب خارج
~~السرج لأن الغالب أن المالك هو الذي يثبت على السرج ويردف غيره ممن أراد
~~إردافه خلفه وهكذا الثوب للابس لأنه لا يلبس الثوب في الغالب إلا مالكه
~~وهكذا العرم للأعلى لأنه يوضع لحفظ الماء في العلو وليس لصاحب الأسفل تعلق
~~به وأما إذا لم يكن ثم علو وسفل بل كان العرم منصوبا بين الملكين فهو لهما
~~ولا يكون أحدهما أحق به من الآخر لأنه لنفع كل واحد من الملكين PageV03P250
# | فصل
# ولا يجبر الممتنع عن إحداث حائط بين الملكين أو عن قسمته غالبا بل على
~~إصلاحه ولا يفعل أيهما فيه غير ما وضع له من سترة وتحريز وحمل ولا يستبد به
~~إلا بإذن الآخر فإن فعل أزال ولا يثبت حق بيد وإذا تداعيا فلمن بين ثم لمن
~~اتصل ببنائه ثم لذي الجذوع ثم لمن ليس إليه توجيه البناء ثم لذي التزيين
~~والتخصيص أو القمط في بيت الخص ثم بينهما وإن زادت جذوع أحدهما
# قوله فصل ولا ms0765 يجبر الممتنع عن إحداث حائط بين الملكين
# أقول وجه هذا ظاهر لأن إحداث الحائط بين الملكين يستغرق جزءا من كل واحد
~~من الملكين أما إذا كان لا يندفع الضرر بين الشريكين إلا به أجبر الممتنع
~~للأدلة الواردة في عدم جواز المضارة والأخذ على يد من أرادها وأما كونه لا
~~يجبر على قسمته فذلك يستقيم إذا كان لا يمكن قسمته أو تضره القسمة أما إذا
~~كانت ممكنة بحيث ينتفع كل واحد بنصيبه أو طلبها المنتفع أجبر شريكه على ذلك
~~ولا سيما إذا كان يندفع بها ضرار بينهما
# وأما قوله بل على إصلاحه فإن كان الإصلاح لدفع ضرار مجوز فذلك وجه صحيح
~~وإن كان لأجل أن ينتفع به الشريك مع رغوب الآخر عن إصلاح ملكه فالكلام فيه
~~كما تقدم في شركة العلو والسفل وأما كونه لا يفعل أحدهما فيه غير ما وضع له
~~فوجهه ظاهر إذا كان وضعه لنفع خاص تواطآ عليه لا إذا كان وضعه لمطلق النفع
~~من غير تقييد وهكذا ليس لأحدها أن يستبد به لأن في ذلك افتيات على شريكه
~~واستغراق لحقه الثابت وأما مع الإذن فظاهر أنه يجوز للمأذون أن يفعل غير ما
~~وضع له وأن يستبدله
# قوله ولا يثبت حق بيد PageV03P251
# أقول ثبوت اليد على ما هو من الحقوق التابعة للأملاك يفيد الثابت ظهورا
~~يكون به القول قوله مع يمينه والبينة على غريمه لأنه يدعي خلاف الظاهر فهذه
~~الكلية التي جاء بها المصنف لا يعرف لها وجه فإنه صار يجعل القول قول من
~~شهد له الظاهر في كل باب فما باله ها هنا خالف عادته بل سيأتي له في
~~الدعاوى أن المدعي من معه خفي الأمرين ولا شك أن ثابت اليد على الحق معه
~~ظاهر الأمرين ومع من لم يكن ثابت اليد عليه أخفى الأمرين وأما تعليل هذا
~~النفي بأنه قد يتسامح في الحقوق فلا يفيد شيئا لأنه قد يتسامح في بعض
~~الأملاك كما يتسامح في بعض الحقوق على أن هذا التسامح لا ينافي الظهور الذي
~~هو ms0766 المطلوب من تأثير ثبوت اليد على الحق
# وأما قوله وإذا تداعيا الجدار الخ فوجهه أن هذه قرائن يستفاد بها الظهور
~~والقول قول من معه الظاهر فإذا لم يكن ثم قرينة يفيد ذلك اشتركا فيه إذا لم
~~يبق سبيل إلى ما يصلح مستندا للحكم به لأحدهما
# | فصل
# ولا يضيق قرار السكك النافذة ولا هواؤها بشيء وإن اتسعت إلا بما لا ضرر
~~فيه لمصلحة عامة بإذن الإمام أو خاصة فيما شرعوه كالميزاب والساباط والروشن
~~والدكة والمسيل والبالوعة ولا المسندة إلا بإذن الشركاء ويجوز الطاقات
~~والأبواب والتحويل إلا إلى داخل المنسدة بغير إذن أهله وفي جعل بيت فيها
~~مسجدا أو نحوه نظر PageV03P252
# قوله فصل لا يضيق قرار السكك النافذة
# أقول الوجه في هذا أنه قد صار الحق للمارة ففي تضييقها إبطال لبعض ما هو
~~حق لهم وقد يفضي ذلك إلى الإضرار بهم بالازدحام إذا كثر المارون بها وهذا
~~في المسيلة ظاهر وأما المشروعة بين الأملاك الخاصة فالحق لهم إذا تراضوا
~~على تضييقها كان لهم ذلك
# وأما قوله إلا بما لا ضرر فيه فغير ظاهر لأن المفروض أنها قد صارت حقا
~~عاما لمن يمر بها فكيف يجوز تضييقها للمصحلة العامة بإذن الإمام فإن مجرد
~~التضييق يحصل به مفسدة على المارة ولو في بعض الأحوال ودفع المفاسد مقدم
~~على جلب المصالح بالاتفاق ثم نفي الضرر لا يستلزم نفي ما هو دونه من التأذي
~~بالتضييق فإن أراد به نفي الضرر وما هو دونه على كل حال وفي كل وقت فلا بأس
~~لعدم وجود المفسدة حينئذ
# وأما قوله أو خاصة فيما شرعوه فلا بد من تقييده بوقوع الإذن من جميع
~~المالكين الشارعين بها بين أملاكهم ولا فرق بينها وبين المنسدة في الاحتياج
~~إلى الإذن من المالكين في كل واحد منهما ولا مدخل لإذن الإمام في ذلك لوجود
~~من له الملك أو الحق
# وأما قوله ويجوز فتح الطاقات الخ فوجهه أنه لا يحصل لذلك ضرر على المارة
~~وأما استثناء داخل المنسدة فوجهه أن الحق فيها مشترك بين أهلها ms0767 فلا يجوز
~~إحداث شيء فيها إلا بإذنهم
# وأما قوله وفي جعل بيت فيها مسجدا أو نحوه نظر فلا وجه لهذا النظر لأنه
~~إن حصل الإذن من جميع أهل المسندة جاز جعل بيت فيها اصطبلا فاضلا عن مسجد
~~وإن لم يإذنوا لم يجز لأنه يؤدي إلى كثرة استطراق تلك المنسدة إليه ولا
~~سيما وهو لا يكون مسجدا إلا إذا فتح بابه إلى ما الناس فيه على سواء كما
~~يأتي في الوقت PageV03P253
# | فصل
# وإذا التبس عرض الطريق بين الأملاك بقي لما تجتازه العماريات اثنا عشر
~~ذراعا ولدونه سبعة وفي المسندة مثل أعرض باب فيها ولا يغير ما علم قدره وإن
~~اتسع وتهدم الصوامع المحدثة المعورة لا تعلية الملك وإن أعورت فلكل أن يفعل
~~في ملكه ما شاء وإن ضر الجار إلا عن قسمة
# قوله فصل وإذا التبس عرض الطريق بين الأملاك الخ
# أقول ينبغي أن يقال هنا ترك ما لا يضر بمن يعتاد المرور فيها فإن مآرة
~~الطريق تختلف فقد لا يمر فيها شيء من الدواب لا محملة ولا غير محملة فيترك
~~حينئذ ما لا يضر بمن يمر فيها فإن كانت معتادة لمرور الدواب فيها ترك ما لا
~~يضر بها عند مرورها ولا وجه لما ذكره المصنف من المقادير فقد يحتاج المارة
~~فيها إلى زيادة على ما ذكره كالطرق المعتادة لمرور الجيوش فيها خيلا ورجلا
~~وقد يكفي ما هو دون ما ذكره كالطرق التي لا يمر فيها إلا بنو آدم وصغار
~~الدواب فإنه يكفي فيها دون السبعة الأذرع وهكذا لا وجه لتقييد المنسدة
~~بأعرض باب فيها فقد يعتاد أهلها دخول الدواب إليها بأحمالها ولكنه قد ثبت
~~في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع وهو ما يدل على الرجوع إلى هذا
~~المقدار في كل طريق وقد ورد تقييد هذا المطلق بما أخرجه عبد الرزاق من حديث
~~ابن عباس PageV03P254 عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ إذا اختلفتم في
~~الطريق ms0768 الميتاء فاجعلوها سبعة أذرع وكذا في حديث عبادة عند الطبراني وحديث
~~أنس عند ابن عدي وفي إسناد كل واحد منها مقال
# وأما قوله ولا بغير ما علم قدره الخ فتكرار لما تقدم من قوله ولا يضيق
~~قرار السكك
# قوله وتهدم الصوامع المحدثة الخ
# أقول إن كان إحداثها في موضع يختص بمحصورين فلا بد من إذنهم لأن لكل واحد
~~منهم حقا في ذلك الموضع الخاص بهم وإن كان إحداثها في مكان لا يختص
~~بمحصورين ولا تضييق فيها على المارة ولا على أهل الحق العام وليس إلا كونها
~~مرتفعة على البيوت ويمكن أن يكون المؤذن غير عدل في الباطن فهذه مفسدة يمكن
~~دفعها بما يتعذر معه النظر منها إلى المحلات التي يقع الاطلاع عليها مع
~~رعاية المصلحة العامة لهم بسماع الأذان إذا كانوا في مكان بعيد عن الأمكنة
~~التي يؤذن فيها فإن هذه مصلحة خالصة بعد دفع تلك المفسدة فلا ينبغي إطلاق
~~هدمها كما فعل المصنف بل لا بد من التقييد بما ذكرنا
# وأما قوله لا تعلية الملك وإن أعورت فمبني على ما عقبه به من قوله فلكل
~~واحد أن يفعل في ملكه ما شاء وإن ضر الجار وهذه الكلية الشاملة لما في
~~السياق وغيره تقشعر لها الجلود وترجف عندها الأفئدة فإن التوصية بالجار
~~كتابا وسنة والأوامر النبوية بالإحسان إليه ودفع ما يضره حتى قال صلى الله
~~عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن PageV03P255 أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه
~~لو تعرض متعرض لجمعها لجاءت في مصنف مستقل وناهيك بقوله صلى الله عليه وسلم
~~لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره كما في الصحيحين وغيرهما من حديث
~~أبي هريرة ولا يقال إن في منعه من أن يفعل في ملكه ما شاء إضرار به لأنا
~~نقول هو لم يمنع من أن يفعل في ملكه ما شاء بل ممنوع من أن يضر جاره كما أن
~~جاره ممنوع من أن يضر به فما يقتضيه الملك من جواز الانتفاع به كيف يريد
~~مالكه مقيد بعدم ms0769 الضرار وقد ثبت له على جاره مثلما ثبت له عليه ولم يجعل
~~التقييد خاصا بأحدهما وقد حرم القرآن الكريم الضرار في عدة آيات مع اختلاف
~~الموارد فكيف لا يثبت مثله في حق الجار مع قوله سبحانه @QB@ وبالوالدين
~~إحسانا @QE@ إلى قوله @QB@ والجار ذي القربى والجار الجنب @QE@ وأما
~~استثناء المصنف من هذه الكلية قوله إلا عن قسمة فما أبرد هذا الاستثناء
~~فإنه لم يرد دليل يدل على مزيد اختصاص المجاورة عن قسمة بحكم زائد على
~~المجاورة لا عن قسمة ولكن تفريع أحكام الشرع إذا كان غير منظور فيها إلى ما
~~ورد به الشرع بل إلى ما دونه الراجعون إلى محض الرأي كان على هذه الصفة
# | فصل
# وإذا اشترك في أصل النهر أو مجاري الماء قسم على الحصص فإن تميزت وإلا
~~مسحت الأرض وأجرة القسام على الحصص ولذي الصبابة ما فضل عن كفاية الأعلى
~~فلا تصرف عنه ومن في ملكه حق مسيل أو إساحة لم يمنع المعتاد وإن
~~PageV03P256 ضر وعليه إصلاحه ويمنع المحبي لحريم العين والبئر والمسيل
~~والدار إلا المالك لا من جر ما في ملك غيره من ملك نصيبه أو سقى بنصيبه غير
~~ذات الحق إلا لإضرار
# قوله فصل وإذا اشترك في أصل النهر الخ
# أقول القسمة لما يتعلق به ملك أو حق ثابتة لأن ذلك يحصل العدل بين
~~الشركاء ويصل كل ذي حق بحقه من غير تظالم فلا وجه للاعتراض على المصنف سواء
~~أراد قسمة المجاري والقرار أو قسمة الماء الذي هو الغرض المقصود وذلك بأن
~~يكون لبعض الشركاء هذا المجرى وللآخر هذا أو يكون لأحدهم الماء النابع من
~~النهر في يوم وللآخر كذلك وإذا لم يمكن الوقوف على قدر الحصص مع ثبوت أصل
~~الاشتراك فالقسمة تكون على قدر الأموال التي ثبت استحقاقها للسقي من ذلك
~~النهر وهذا كلام ظاهر واضح لا غبار عليه
# قوله ولذي الصبابة ما فضل عن كفاية الأعلى
# أقول وجه هذا ما أخرجه ابن ماجة وعبدالله بن أحمد والبيهقي والطبراني من
~~عنادة أن النبي صلى الله عليه ms0770 وسلم قضى في شرب النخل من السيل إلا الأعلى
~~يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي
~~يليه ثم كذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء وفي هذا الحديث انقطاع ولكنه
~~يقر به ما أخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم
~~يرسل الأعلى على الأسفل قال ابن حجر في الفتح إن إسناده حسن وأخرجه أيضا
~~الحاكم PageV03P257 في المستدرك وصححه من حديث عائشة وأخرجه أيضا أبو داود
~~وابن ماجة من حديث ثعلبة بن أبي مالك وأخرجه أيضا عبد الرزاق في مصنفه عن
~~أبي حاتم القرظي عن أبيه عن جده ومجموع هذه الأحاديث تقوم به الحجة فيكون
~~امساك الأعلى للماء إلى أن يبلغ الكعبين ثم يرسله وقد ثبت في الصحيحين
~~وغيرهما من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رجلا من الأنصار خاصم
~~الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر
~~فأبى عليه فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم للزبير أسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري
~~ثم قال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ثم قال للزبير اسق يا زبير ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر زاد
~~البخاري في رواية فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه
~~وكان قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي فيه سعة له وللأنصاري فلما أحفظ
~~الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى في صريح الحكم وفي رواية
~~للبخاري قال ابن شهاب فقدرت الأنصار والناس قول رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فكان ذلك إلى الكعبين
~~فكان هذا الحديث الصحيح موافقا للأحاديث المتقدمة فثبت أن الأعلى ms0771 يمسكه حتى
~~يبلغ الكعبين ثم يرسله وأن الأحق بالسقي الأعلى فالأعلى PageV03P258
# قوله ومن ملكه حق مسيل الخ
# أقول وجه هذا أن الحق لما تعلق بملكه كان عليه البقاء على ما يوجبه الحق
~~الثابت المستمر فليس له أن يمنع المعتاد ولا لصاحب الحق أن يطلب زيادة عليه
~~وأما كون إصلاحه على من هو في ملكه فهذا مبني على أنه قد تقدم ما يوجب ذلك
~~عليه من التراضي بينهما فإن لم يتقدم بينهما شيء فصاحب الحق هو الذي يصلح
~~ما توصل به إلى استيفاء حقه وليس على صاحب الملك إلا بذل ملكه لإمرار الماء
~~المعتاد فقط
# قوله ويمنع المحيي تحريم العين الخ
# أقول وجه هذا سبق الحق مع جري العادات بين الناس لذلك فكان المالك للعين
~~والبئر والمسيل والدار مستحقا لما يجاورها مما يتركه الناس في أعرافهم لمن
~~هو مالك لأحد هذه الأمور ويكون الرجوع في المقدار إلى الأعراف الغالبة إذ
~~ليس في المقام ما يصلح للاحتجاج به والاستناد إليه وأما استثناء المصنف
~~للمالك فليس فية كثير فائدة لأنه إنما يمنع غير صاحب الحق لا صاحبه فله أن
~~يصنع به ما شاء
# قوله لا من جر ماء في ملك غيره من ملك نفسه
# أقول وجه هذا أنه حفر في ملكه فانسياق الماء إليه فضل من الله عز وجل
~~فليس لمن كان الماء في ملكه أن يخاصمه لأنه لا يجد عليه سبيلا يقتضي
~~الخصومة وهكذا من سقى بنصيبه غير ذات الحق فإنه لما كان مستحقا للسقي جاز
~~له أن يصرفه حيث شاء ويسقي به من أراد من أملاكه حيث لا مجاوزة للمقدار
~~المستحق وإلا كان ممنوعا من الزيادة التي زادها في السقي لغير ذات الحق
~~ولهذا استثنى المصنف بقوله إلا الإضرار فهذا الاستثناء صواب PageV03P259
# | فصل
# ويملك الماء بالنقل والإحراز أو ما في حكمهما فتتبعه أحكام الملك وهو
~~مثلي في الأصح وما سوى ذلك فحق لمن سبق إليه قدر كفايته ولو مستخرجا من ملك
~~في الأصح لكن يأثم الداخل إلا بإذن والأخذ على وجه ms0772 يضر
# قوله فصل ويملك الماء بالنقل والإحراز
# أقول قد قدمنا في باب الإحياء الأدلة الدالة على اشتراك الناس في تلك
~~الأشياء التي من جملتها الماء ويقدم ما فيه التصريح بأنه من الأشياء التي
~~لا يحل منعها فاقتضت هذه الأدلة أنه مشترك بين العباد ليس بعضهم أولى به من
~~بعض فهذا هو النوع الأول من الأدلة الواردة في الماء
# النوع الثاني من الأدلة النهي عن منع فضل الماء كما في الصحيحين وغيرهما
~~من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمنعوا فضل
~~الماء لتمنعوا به الكلأ وفي لفظ المسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاء
~~وفي لفظ للبخاري لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلإ وفي الباب
~~أحاديث المجموع منها يدل على المنع من بيع فضل الماء ليتوصل بمنعه إلى
~~المنع من الكلأ وظاهرها أنه يجوز منع غير الفضل يوجوز منع الفضل لغير منع
~~الكلأ
# النوع الثالث ما قدمناه قريبا من أنه يجوز للأعلى أن يمسك الماء في أرضه
~~إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته فحصل من مجموع الأدلة الواردة في الماء
~~بعد تقييد بعضها ببعض PageV03P260 أنه يجوز للسابق إلى الماء المتقدم حقه
~~فيه أن يمنع ما تدعو حاجته إليه ويرسل ما فضل لمن ينتفع به إما لسقي أرض أو
~~لسقي دوابه أو للشرب منه أو للتطهر به ويزداد الإثم إذا منعه لغرض منع
~~الكلاء فإنه قد جمع بين المنع لشيئين قد أثبت الشرع الاشتراك فيهما بين
~~الناس وهما الماء والكلاء فالحاصل أن كل ماء موجود على ظهر الأرض فالأصل
~~فيه الشركة بين العباد إلا قدر ما يحتاجه السابق الأحق فإن ذلك قد استثناه
~~له الشرع وسوغه له وأما ما زاد على قدر الحاجة فليس له منعه ولا يملكه
~~بإحراز ولا غيره بل هو متعد بإحرازه لا لحاجة ومن دعت له إليه حاجة فهو
~~أولى به وإن أحرزه بعد حرز فإن قلت قيد منع فضل الماء بأن يكون لمنع فضل
~~الكلاء وظاهره أنه ms0773 يجوز منع فضل الماء بغير منع فضل الكلاء قلت عرفت أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم جعل حبس الماء للأعلى حتى يبلغ الكعبين حقا ثابتا
~~ثم أوجب عليه إرسال ما فضل عن ذلك ولم يسوغ له حبس هذا الفاضل وكذلك صرح
~~بأن الناس شركاء في تلك الأمور التي من جملتها الماء وأنه لا يحل منعه
~~فجمعنا بين الأحاديث بأن السابق إلى الماء أو المستخرج له من منابعه أحق
~~بما تدعو إليه حاجته منه وليس له غير ذلك ولم كان منع فضل الماء لمنع
~~الكلاء من جملة الصور الممنوعة بل من أشدها لجمعه بين منكرين وعارض هذا
~~التقييد غيره مما هو أدل على المقصود منه لم يكن صالحا للتقييد به فلا يجوز
~~منع الفضل على كل حال وإذا تقرر لك هذا عرفت الكلام على جميع ما ذكره
~~المصنف رحمه الله في هذا الفصل PageV03P261
# |2 باب القسمة 2
#
# | فصل
# يشترط في الصحيحة حضور المالكين أو نائبهم أو إجازتهم إلا في المكيل
~~والموزون وتقويم المختلف وتقدير المستوى ومصير النصيب إلى المالك أو
~~المنصوب الأمين واستيفاء المرافق على وجه لا يضر أي الشريكين حسب الإمكان
~~وأن لا تتناول تركة مستغرق بالدين وفي الإجبار توفية النصيب من الجنس إلا
~~في المهايأة وأن لا تتبعها قسمة إلا بالمراضاة فيهما
# قوله فصل يشترط في الصحيحة الخ
# أقول ما كان مشتركا بين جماعة من ميراث أو غيره كل واحد منهم مالك بقدر
~~نصيبه منه فإن قسموه قسموه على قدر الأنصباء فإن كان ذلك المشترك من المكيل
~~أو الموزون أو المذروع أو المعدود مع الاتفاق في الجنس والصفة فأمر القسمة
~~في هذا ظاهر لا يحتاج إلى كلفة وإن كان من غير ذلك فلا يتم العدل في القسمة
~~إلا بمعرفة القيمة ليذهب التغابن ولا بد عند القسمة من حضور كل مالك ليأخذ
~~نصيبه أو حضور من ينوب عنه فإن كانوا لا يتهمون من حضر بخيانه من غاب كفى
~~حضور بعضهم ولا بد أن يصير إلى كل واحد منهم ما ينتفع ms0774 به بلا ضرر عليه إلا
~~أن تلجيء الضرورة إلى ذلك بأن يكون المشترك بينهم شيئا واحدا لا يمكن
~~انتفاع كل واحد منهم بنصيبه فسيأتي PageV03P262 أنها تكون قسمته بينهم
~~بالمهايأة والحاصل أن مثل هذا الباب مرجعه التراضي لأنه من باب استيفاء
~~الأملاك والحقوق فإن اختصموا في شيء قطع الخصومة بينهم حكام الشريعة بما هو
~~أقرب إلى العدل
# | فصل
# وهي في المختلف كالبيع في الرد بالخيارات والرجوع بالمستحق ولحوق الإجازة
~~وتحريم مقتضى الربا وفي المستوى إفراز
# قوله فصل وهي المختلف كالمبيع
# أقول وجه هذا أن لكل واحد منهم نصيبا في كل عين من الأعيان المشتركة فإذا
~~تعين بعضها لبعضهم والبعض الآخر للآخر فكأن كل واحد باع ماله في ذلك الصائر
~~إلى غيره ممن صار إليه بعوض وهو ما صار إلى هذا الآخر من النصيب وقد عرفت
~~أن المناط في البيع وغيره من المعاملات هو التراضي فكذا هنا فإن رضا كل
~~واحد بما صار إليه موجب لملك الآخر لما صار إليه وأما ما ذكره من الرد
~~بالخيارات فمبني على وجود ما يقتضي الرد في نصيب أحدهم فقط أما لو كان
~~المقسوم بينهم معينا جميعه فليس لأحدهم أن يرد نصيبه لأن نصيب غيره كنصيبه
~~في ذلك وأما ما ذكره من الرجوع بالمستحق فلا شك فيه لأن هذا الاستحقاق
~~اقتضى بقاء نصيب من أخذ ذلك المستحق في أصل التركة إذ ليس هو منها
# وأما قوله ولحوق الإجازة وتحريم مقتضى الربا فظاهران PageV03P263
# وأما قوله في المستوى إفراز فغير ظاهر لأن العلة التي صار لها غير
~~المستوى كالبيع حاصلة في المستوى إذ نصيب كل واحد من الشركاء ثابت في كل
~~أجزاء المستوى كما هو ثابت في كل أجزاء المختلف ثم أعلم أن هذا التشبيه لها
~~بالبيع هو خاص بهذه الأحكام التي ذكر المصنف في هذا الفصل فلا يكون كالبيع
~~في غيرها وقد بين ذلك أوضح بيان بقوله هي في المختلف كالبيع في كذا وكذا
~~الخ فلا يرد عليه الاعتراض بغير ما قد بينه هنا
# | فصل
# ولا يجابون ms0775 إن عم ضرها ولا رجوع إن فعلوا فإن عم نفعها أو طلبها المنتفع
~~أجيبوا ويكفي قسام وعدلان والأجرة على الحصص وبها يأما تضره ويحصص كل جنس
~~في الأجناس وبعض في بعض في الجنس وإن تعدد للضرورة أو الصلاح وإذا اختلفت
~~الأنصباء في أرض اخرج الاسم على الجزء وإلا فمخير ولا يدخل حق لم يذكر
~~فيبقى كما كان ومنه البذر والدفين ولا يقسم الفرع دون الأصل والثابت دون
~~المنبت والعكس إلا بشرط القطع وإن بقي أو الأرض دون الزرع ونحوه ويبقى
~~بالأجرة وعلى رب الشجرة أن يرفع أغصانها عن أرض الغير ولا تملك بمجرد الشرط
~~فإن ادعى الهواء حقا فالبينة عليه وهي على مدعي الغبن PageV03P264 والضرر
~~والغلط وتسمع من حاضر في الغبن
# قوله فصل ولا يجابون إن عم ضررها
# أقول لأن الضرر ممنوع شرعا فطلب الجميع للضرر وإن كان كل واحد قد رضي
~~بضرار نفسه لكن لا حكم لرضائه بضرار غيره بل الظاهر انه لا يجاب طالب
~~الضرار فيما يضر نفسه فقط لما ورد في الضرار عموما وخصوصا كتابا وسنة وبهذا
~~تعرف أنه لا وجه لقوله ولا رجوع إن فعلوا بل لهم دفع الضرار عن أنفسهم ودفع
~~ما يحل نزوله بهم ما لم يحدث بهذا الرجوع ضرار كالضرار الأول أو أشد منه
# وأما قوله فإن عم نفعها فمسلم أنهم يجابون إلى ذلك
# وأما قوله أو طلبها المنتفع أجيبوا فإن كان انتفاعه يستلزم إنزال الضرر
~~بغيره فلا يجاب بل ينظر في وجه يكون به الخلاص من ضرار غيره من إيصاله إلى
~~نفع نفسه إما ببيع للمشترك من الغير وقسمة ثمنه أو بمصيره إلى أحد الشركاء
~~وتسليم حصته الآخر ثمنا لا عينا
# قوله ويكفي قسام وعدلان
# أقول إن تشاجروا فلا يقطع خصومتهم إلا قسام يقسم بينهم ويوصل كل ذي حق
~~بحقه وعدلان يقومان ما يحتاج إلى التقويم وأما إذا لم يتشاجروا وتراضوا
~~فيما بينهم فلا يحتاج إلى قسام ولا إلى عدول للتقويم لأن التراضي هو كما
~~عرفناك المناط المقتضي لتحليل بعض أموال العباد ms0776 لبعض وليس لبعضهم أن يطلب
~~من بعد غير ما قد رضي به
# وأما قوله والأجرة على قدر الحصص فإذا لم يتورع القسام ويترك طلب الأجرة
~~للحديث الوارد في الزجر عن ذلك فأخذ الأجرة من كل واحد من المشتركين على
~~قدر PageV03P265 نصيبه أعدل من أخذها على خلاف هذا الوجه
# قوله ويها يأما تضره القسمة
# أقول إن وقع الرضا من الشركاء بذلك فلا بأس وإن طلبوا ما هو أقطع للشركة
~~وأنفع لأهلها من مصير تلك العين التي تضرها القسمة إلى واحد منهم ولو
~~بالقرعة وتسليم حصة الآخرين من الثمن كان لهم ذلك وهكذا بيعها من الغير
~~وقسمة ثمنها بينهم والحاصل أنه ينبغي السعي فيما فيه الصلاح لهم وقطع
~~الخصومة الكائنة بينهم فإن بقاء الشركة مظنة لحدوث ما عساه ينتهي إلى
~~الشجار والضرار
# وأما قوله ويحصص كل جنس الخ فوجهه أن لكل واحد منهم نصيبا في ذلك الجنس
~~فإذا طلب مصيره إليه كان طالبا لحق ما لم يحصل بذلك ضرار للشركاء أو لبعضهم
~~وهكذا الجنس الواحد لكل واحد أن يطلب نصيبه منه إلا إذا كان ذلك يوجب ضررا
~~فإنه يقسم بعضه في بعض كما قال المصنف للضرورة أو الصلاح
# والحاصل أن دفع ما فيه مفسدة على الشركاء أو بعضهم وجلب ما فيه مصلحة لهم
~~متعين على متولي القسمة بينهم ومن طلب منهم ما فيه مفسدة أو ذهاب مصلحة كان
~~حقيقا بالعقوبة حتى يرجع عن ذلك
# وأما قوله وإن اختلف الأنصباء أخرج الاسم على الجزء فهذا وجه ما فيه
~~رعاية المصلحة لهم ودفع المفسدة عنهم أو عن بعضهم وإذا أمكن ما هو أصلح من
~~هذا فعله
# قوله ولا يدخل حق لم يذكر الخ
# أقول القسمة هي إيصال كل شريك بنصيبه من الملك وما يتبعه فلا وجه لقوله
~~ولا يدخل حق لم يذكر بل كل حق يتبع ما هو متعلق به وإلا كان ذلك مقتضيا
~~لخلل القسمة لأنه لم يحصل الإيصال التام والانفصال الحاسم للخصام فيتبع كل
~~أرض طرقها وسواقيها وصباباتها وشربها ويتبع كل دار ms0777 طرقها ونحوها فإن كان
~~بعض الحقوق PageV03P266 تؤدي قسمته إلى الضرار لم تجز قسمته وبقي مشتركا
~~بينهم وينتفع كل واحد منهم به بقدر نصيبه لكن من هذه الحيثية لا من الحيثية
~~التي ذكرها المصنف وهي أنه لا يدخل حق لم يذكر وأما البذر والدفين فإن كان
~~مشتركا بين المقتسمين فلا وجه لبقائه بل يقسم بينهم على قدر الأنصباء إن
~~كانا لواحد منهم أو لغيرهم فليسا مما نحن بصدده وتكون قسمة البذر يتعين
~~نصيب مما يخرج منه لكل واحد منهم بقدر نصيبه وأما الدفين فيستخرج ويقسم
~~كائنا ما كان
# قوله ولا يقسم الفرع دون الأصل الخ
# أقول لما في ذلك من الضرار والقسمة إنما شرعت لدفعه وهكذا قسمة النابت
~~دون المنبت وهكذا العكس في الأمرين لأن ذلك كله موجب للخصومة المفضية إلى
~~الضرار بالبعض أو الكل وشرط القطع وإن خفف شيئا من هذه المفسدة لكن لا
~~ينبغي جعله مسوغا وهكذا الأرض دون الزرع لاستلزامه لذلك في الغالب ولكون
~~القسمة غير تامة لعدم استيفاء ما يحتاج إلى استيفائه
# وأما قوله وعلى رب الشجرة أن يرفع أغصانها عن أرض الغير فوجهه ظاهر لأنها
~~إذا خرجت الأرض في نصيب أحد الشركاء وخرجت الأرض المجاورة لها التي فيها
~~الشجرة في ملك الآخر كان في إظلالها لأرض صاحب الأرض ضرر عظيم عليه فإن ذلك
~~يؤدي إلى أنها لا تزرع ولا تصلح لغرس الشجر وهكذا غير الشركاء المقتسمين
~~فإنه يجب على رب الشجرة أن يرفع أغصانها عن ملك غيره لما قدمنا من حصول
~~الضرر بذلك ولا يجوز إقرار ما استرسل من الشجر على هواء أرض الغير إلا إذا
~~وقع التراضي والتسامح فإن ادعى رب الشجر أن الهواء حق له فهو يدعي خلاف
~~الظاهر فعليه البينة وأما كون البينة على مدعي الغبن والغلط والضرر فظاهر
~~لأن كل واحد منهم يدعي خلاف الظاهر وأما كونها لا يسمع للدعوى من حاضر في
~~الغبن فوجهه أن حضوره يدل على خلاف ذلك ولكن لا وجه للمنع من سماع دعواه
~~إذا برهن على ذلك ms0778 وغاية ما يستفاد من حضوره PageV03P267 أن لا يكون القول
~~قوله وأن تكون البينة عليه ولعل المصنف جعل الحضور في القسمة كتولي الملكف
~~للبيع بنفسه وقد تقدم أنه لا يسمع منه دعوى الغبن وقد قدمنا هنا لك ما
~~ينبغي الرجوع إليه والتذكرة له PageV03P268
# |1 كتاب الرهن1
# PageV03P269 PageV03P270
# | شروطه
# القعد بني جائزي التصرف ولو معلقا أو مؤقتا ويلغو شرط خلاف موجبه وفيه
~~الخيارات والقبض في المجلس أو غيره بالتراضي ويستقر بثبوت الدين قيل
~~وبحلوله قيل وبفوات العين وكونه مما يصح بيعه إلا وفقا وهديا وأضحية صح
~~بيعها والمؤجرة والمزوجة من غيرهما وغير عبديهما والفرع دون الأصل والنابت
~~دون المنبت والعكس إلا بعد القطع وجزءا مشاعا إلا كله فيصح ولو رهن من
~~اثنين فيقتسمان أو يتهايئان حسب الحال ويضمن كل منهما كله ويبقى ضمان
~~المستوفي لا المبريء أو واحد فيضمن كله ويحبسه حتى يستوفي منهما فإن طرأ
~~الشياع فسد
# قوله شروطه العقد بين جائزي التصرف
# أقول لا سبب هنا يتقضي اشتراط العقد كما يفعلونه في الأبواب التي توجب
~~انتقال الملك لأنه لا انتقال هنا بل الرهن باق على ملك مالكه وغاية ما
~~يعتبر هو التراضي بين الراهن والمرتهن على الرهينة وأما كونه بين جائزي
~~التصرف فلا بد من ذلك لتوقف صحة التراضي عليه PageV03P271
# وأما قوله ولو معلقا فلا مانع من ذلك من شرع ولا عقل
# وأما قوله ويلغو شرط خلاف موجبه فوجهه أن موجبه أن يبقى بيد المرتهن حتى
~~يستوفي دينه من الراهن فإذا شرط ما يخالف ذلك فقد شرط ما يرفع موجب الرهن
~~وهو البقاء بيد المرتهن وهكذا كان رهنه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح
~~البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~درعا له عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله وفي الصحيحين وغيرهما من
~~حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل
~~ورهنه درعا من حديد وفي لفظ لهما توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون ms0779 عند
~~يهودي بثلاثين صاعا من شعير وأما كون فيه الخيارات فوجهه أن الراهن قد يمطل
~~في الدين أو يفلس فيصير الرهن للمرتهن بهذا السبب فله أن يرده بالعيب ونحوه
~~وقد يكوب سبب ما يوجب الخيار فيه ناقصا عن الوفاء بدين المرتهن فيطلب
~~إبداله بما يفي بدينه
# وأما قوله والقبض في المجلس فوجهه أنه لا يكون الرهن رهنا إلا بقبض
~~المرتهن له لأنه باق على ملك الراهن فلا يثبت به الحق للمرتهن إلا بالتراضي
~~مع القبض ولا يحتاج مثل هذا إلى الاستدلال لأن ماهية الرهينة لا توجد إلا
~~بذلك وأما اعتبار المجلس فلا وجه له إلا مجرد الخيال بما يزعمونه من اشتراط
~~العقد وقد أحسن المصنف بتعقيبه بقوله أو بعده مع التراضي فإن الرهن ليس هو
~~إلا التراضي مع القبض حتى يثبت تعلق الحق للمرتهن به وليس في حديث الرهن
~~يركب ودره يشرب وعلى الذي يركب ويشرب PageV03P272 نفقته ما يدل على عدم
~~اشتراط القبض لأن الرهن غير مراد بهذا الحديث لكونه ملكه وعلى المالك إنفاق
~~ملكه فكيف جعل عليه النفقة في مقابل الشرب والركوب وأيضا ورد في لفظ من
~~ألفاظ هذا الحديث عند أحمد إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها وأما
~~كونه يستقر ثبوت الدين فوجهه أنه لا يصدق عليه مسمى الرهن إلا بذلك لأنه لا
~~يكون إلا في مقابلة دين ثابت على الراهن فقبل ثبوته عليه ليس برهن وإنما هو
~~مهيأ للرهنية
# وأما قوله وبفوات العين فلا وجه له بل يستقر رهنا بمجرد قبض الراهن لتلك
~~العين التي وقع الرهن لها فليس للراهن استرجاعه إلا برد العين وهذا هو
~~المعنى الاستقراري استقرار الرهينة وتسلط المرتهن على حبس الرهن وأما
~~الضمان فباب آخر وأما اشتراط كون الرهن مما يصح بيعه فلا وجه له بل ينبغي
~~أن يقال وكونه مما يصح تملكه حتى إذا عجز الراهن عن الوفاء أو أفلس صار
~~الرهن ملكا للمرتهن ولو قال المصنف هكذا لم يحتج إلى قوله إلا وقفا الخ وقد
~~طول المقال في الصور المستثناة ms0780
# | فصل
# ولا يصح في عين إلا بعد التضمين ويكفي طلبه من المستعير والمستآم لا
~~الوديع والمستأجر ولا في وجه وجناية عبد وتبرعا بغير أمر وإضافة وكل فوائده
~~رهن مضمون لا كسبه ومؤنه كلها على الراهن فإن اتفق المرتهن فكالشريك
# قوله فصل ولا يصح في عين الخ
# أقول إذا كان المطلوب من المراهنة هو أن يتوثق المرتهن بما صار من ماله
~~عند PageV03P273 الراهن فلا فرق بين عين ودين لوجود الغرض من المراهنة
~~فيهما ومن ادعى أنه لا يكون إلا في دين فعليه الدليل ولا ينفعه ورود الرهن
~~في الدين فإن ذلك لا ينفي صحته في العين ولا يصلح للمانعية ثم ما ذكره من
~~الاكتفاء بطلب الرهن في التضمين للمستعير والمستام دون الوديع والمستأجر لا
~~وجه له ولا يرجع إلى رواية ولا رأي صحيح وقد قدمنا الكلام على هذا في الفصل
~~الذي عقده في الإجارة لمن يضمن ومن لا يضمن
# وأما قوله ولا في وجه فظاهر لأنه لم يكن قد تعلق بذمة كفيل الوجه ما
~~يقتضي الاستيثاق منه بالرهن
# وأما قوله وجناية عبد فلا وجه للمنع منه لأنه قد تعلق أرش تلك الجناية
~~بمال السيد وإن اختار تسليم رقبة العبد لأنها مال من جملة ماله ولا منافاة
~~بين تعلقها برقبة العبد وبين كونها متعلقة بمال السيد وإنما هذه الفروقات
~~والتفريعات كثيرا ما تقع مبنية على غير أساس
# وأما قوله وتبرعا بغير أمر وإضافة فصحيح لأنه مع عدم الأمرين لا يكون
~~رهنا عن الذي عليه الدين أما لو أمره أو أضافه إليه وأجاز فظاهر أن ذلك يصح
# قوله وكل فوائده رهن مضمون
# أقول قد قدمنا ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن
~~الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة وقد قدمنا
~~أنه ثبت في رواية بلفظ إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن
~~الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته ms0781 فكانت هذه الرواية معينة للمراد بالحديث
~~وهو أن الفوائد للمرتهن والمؤن عليه ومما يؤيد هذا أنه لا معنى لكون الراهن
~~يركب ويشرب PageV03P274 إلى مقابل النفقة فإن الرهن ملكه فلا ينفق على ملكه
~~بعوض ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا
~~يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه أخرجه الشافعي
~~والدارقطني وحسن إسناده والحاكم والبيهقي وابن حبان في صحيحه وله طرق ولكن
~~محل الحجة منه قوله له غنمه وعليه غرمه وقد اختلف في رفع هذه الزياد ووقفها
~~وصرح ابن وهب راوي هذا الحديث بأن هذه الزيادة من قول سعيد بن المسيب وهكذا
~~صرح أبو داود في المراسيل أنه من كلام سعيد بن المسيب فالرجوع إلى الحديث
~~الأول مع صحته هو المتعين فتكون الفوائد المنصوص عليها في الحديث للمرتهن
~~ويلحق غيرها من الفوائد بها بالقياس بعدم الفارق والكسب من جملتها فلا وجه
~~للفرق بينه وبينها فتكون كلها للمرتهن والمؤن عليه من نفقة وغيرها مما تدعو
~~إليه حاجة الرهن
# | فصل
# وهو كالوديعة إلا في جواز الحبس وأنه في العقد الصحيح ولو مستأجرا أو
~~مستعارا لذلك ولم يخالف المالك مضمون كله ضمان الرهن إن تلف بأوفر قيمه من
~~القبض إلى التلف والجناية إن أتلف وفي نقصان بغير السعر يسيرا الأرش غالبا
~~PageV03P275 وكثيرا التخيير ويساقط الدين إلا لمانع وعلى مستعمله منهما إلا
~~بإذن الآخر الأجرة وتصير رهنا ولا تصرف للمالك فيه بوجه إلا بإذن المرتهن
~~فإن فعل نقض كالنكاح إلا العتق والاستيلاد على الخلاف
# قوله فصل وهو كالوديعة
# أقول يرد أنه كالوديعة في أمر خاص وهي عدم جواز انتفاع المرتهن به وتصرفه
~~فيه لا في جواز حبسه له حتى يستوفي دينه فإن ذلك هو موضع الرهن
# وأما قوله أنه في العقد الصحيح فمبني على أنه لا بد من العقد وقد عرفناك
~~أنه لا وجه لذلك
# وأما قوله ولو مستأجرا أو مستعارا لذلك فظاهر أنه لا فرق بين كون الرهن
~~ملكا للراهن أو أنه استأجره ms0782 أو استعاره ليرهنه فإن الكلام واحد في ضمان
~~المرتهن عند من قال بضمانه وإن اختلف الحال فيما بين الراهن ومن استأجر منه
~~الرهن أو استعاره منه
# وأما قوله مضمون كله ضمان الرهن إن تلف بأوفر قيمة من القبض إلى التلف
~~فمن ساقط التفريع وزائف الرأي وخبط الاجتهاد يا لله العجب كيف يكون هذا
~~الضمان المشدد المؤكد الذي جاوز حد كل ضمان في الأبواب التي قد حصل فيها
~~سبب من أسباب الضمان الشرعية كالغصب فلو أن رجلا ارتهن عينا وتوثق ببقائها
~~لديه حتى يستوفي دينه ثم تلف بغير جناية ولا تفريط بأمر سماوي فهل يسوغ هذا
~~شرع أو يقبله عقل أو يستحسنه رأي وقد عرفناك أن أموال العباد معصومة بعصمة
~~الإسلام لا يحل لمسلم أن يحلها لغيره أو يستحلها بغير شرع واضح وإلا كان من
~~أكل أموال الناس بالباطل أو تأكيلها وإذا عرفت هذا فلا ضمان على المرتهن
~~إلا لجناية أو تفريط لأنه قد تسبب PageV03P276 بذلك إلى تلفها ولا يضمن غير
~~ذلك كائنا ما كان لأنه أخذها بإذن مالكها في حق أثبته له الشرع وهو التوفق
~~ببقائها لديه في دينه الذي انتفع به مالكها
# وأما قوله وعلى مستعمله منهما الخ فقد عرفت ما تقدم في فوائد الرهن
~~والركوب استعمال للرهن وقد تقدم النص عليه في الحديث وأما استعماله على وجه
~~ينقص به كلبس الثوب فلا يجوز ذلك للمرتهن فإن فعل لزمه أرش النقض فيما نقص
~~بالاستعمال وأما الراهن فلا يجوز له ذلك لأن الرهن في حبس المرتهن فإن فعل
~~فلا شيء عليه لأنه استعمل ملكه وأما كونه لا ينفذ للمالك فيه تصرف فظاهر
~~لأن تصرفه فيه ببيع أو نحوه يخالف موجب الرهن فإن أذن المرتهن فقد رضي
~~لنفسه بترك حقه المتعلق بالرهن من الحبس له حتى يستوفي دينه فإن فعل كان
~~للمرتهن نقضه وأما استثناء العتق والاستيلاد فالظاهر أنهما لا ينفذان في
~~الحال لأن حق المرتهن سابق لهما فإن انتهى الحال إلى رجوع الرهن للراهن نفذ
~~وإلا فلا يثبت للعبد أو ms0783 الأمة حكم الحرية ولا تصير أم الولد أم ولد بذلك
# | فصل
# وإذا قارن التسليط العقد لم ينعزل إلا بالوفاء وإلا صح بالموت أو اللفظ
~~وإيفاء البعض أمارة ويد العدل يد المرتهن غالبا وإذا باعه غير متعد للإيفاء
~~أو لرهن الثمن وهو في غير يد الراهن فثمنه وفاء أو رهن مضمون وهو قبل
~~التسليم مضمون غالبا
# قوله فصل وإذا قارن التسليط العقد الخ PageV03P277
# أقول مجرد وقوع التسليط مسوغ للمرتهن أن يبيع الرهن في الوقت الذي عينه
~~له أو مطلقا مع عدم التعيين واشتراط المقارنة ليس إلا لمراعاة الأمور
~~اللفظية التي قد عرفناك غير مرة أنها لا تراعى ولا تؤثر بل التراضي هو
~~المناط الشرعي في المعاملات وما ترتب عليها من التصرفات فإذا قال الراهن
~~للمرتهن إذا لم أوفك بدينك في وقت كذا فالرهن لك به كان ذلك موجبا لثبوت
~~ملكه للرهن ولا يشترط غير ذلك وهكذا إذا قال له إذا لم أوفك بالدين إلى وقت
~~كذا فقد سلطتك على بيع هذا الرهن واستوف من ثمنه دينك كان هذا صحيحا
~~والزائد والناقص يتراجعان فيه وبهذا تعرف أنه لا فرق بين التسليط المقارن
~~للعقد أي لوقت الرهن وبين المتقدم عليه والمتأخر عنه فالكل تجارة عن تراض
~~وإذا سلم الراهن بعض الدين وقبضه المرتهن فقد رضي لنفسه بعدم التسليط على
~~ما يقابل ذلك القدر الذي قبضه فلا يجوز له بيع ما يقابله من الرهن وله بيع
~~ما يقابل الباقي من الدين إذا لم يسلم الراهن ما بقي عليه من الدين
# وأما قوله ويد العدل يد المرتهن فينبغي أن يقال إن يده يد لهما فإن
~~تراضيا على أن الفوائد تكون له إلى مقابل نفقة الرهن ونحوها فذاك وإن لم
~~يتراضيا فالفوائد للمرتهن والمؤن عليه على ما قدمنا ولا يجوز له تمكين
~~أحدهما منه إلا بعد تسليم الدين لأن ذلك هو الذي يقتضيه وضعه له على يد
~~العدل
# وأما قوله وإذا باعه غير متعد للإيفاء أو لرهن الثمن فثمنه وفاء أو رهن
~~مضمون فظاهر لأنه إذا ms0784 بيع الإيفاء صار ثمنه مكان دين المرتهن وإن بيع لسبب
~~موجب لبيعه ليكون الرهن هو ثمنه فحكم هذا الثمن حكم الرهن الذي هو ثمن له
~~في الرهنية وليس لهذا الكلام كثير فائدة لا سيما على ما قررناه في هذا
~~البحث PageV03P278
# | فصل
# ولا يضمن المرتهن إلا جناية العقور إن فرط وإلا فعلى الراهن إن لم تهدر
~~ولا يخرجه عن صحة الرهنية والضمان إلا أن يجب القصاص أو التسليم والمالك
~~متمكن من الإيفاء أو الإبدال وكذا لو تقدمت العقد ويخرجه عنهما الفسخ وسقوط
~~الدين بأي وجه وزوال القبض بغير فعله إلا المنقول غالبا ط ويعود إن عاد ولا
~~يطالب قبله الراهن ومجرد الإبدال عند م ومن الضمان فقط بمصيره إلى الراهن
~~غصبا أو أمانة أو أتلفه وعليه عوضه لا تعجيل المؤجل وهو جائز من جهة
~~المرتهن وتصح الزيادة فيه وفيما هو فيه والقول للراهن في قدر الدين ونفيه
~~ونفي الرهنية والقبض والإقباض حيث هو في يده والعيب والرد والعين غالبا ما
~~لم يكن المرتهن قد استوفى ورجوع المرتهن عن الإذن بالبيع وفي بقائه غالبا
~~وللمرتهن في إطلاق التسليط والثمن وتوقيته وقدر القيمة والأجل وفي أن
~~الباقي الرهن وبعد الدفع في أن ما قبضه ليس عما فيه الرهن أو الضمين وفي
~~تقدم العيب غالبا وفي فساد العقد مع بقاء الوجه كرهنيته خمرا وهي باقية
# قوله فصل ولا يضمن المرتهن إلا جناية العقور إن فرط
# أقول هذا صحيح وقد قدمنا أنه لا يضمن إلا ما جنى أو فرط فإذا فرط في حفظ
~~PageV03P279 العقور كان هذا التفريط أحد السببين الموجبين لثبوت الضمان
~~عليه وإذا لم يحصل منه تفريط فضمان ما جناه العقور على مالكه وهو الراهن
~~لأن كونه عقورا يوجب ثبوت الضمان عليه وإذا كان الرهن عبدا فجنى ما يوجب
~~القصاص وجب تسليمه للقصاص وإذا اختار المجني عليه الأرش كان متعلقا برقبة
~~العبد ووجب تسليمها إليه
# وأما قوله والمالك متمكن من الإيفاء أو الإبدال فوجهه أنه قد تعلق بهذا
~~الرهن حق المرتهن فيحسبه حتى يستوفي ms0785 دينه أو يبدله الراهن برهن آخر فإن لم
~~يتمكن الراهن من أحد الأمرين استسعى العبد بما تلعق برقبته حتى يوفي ما
~~عليه من أرش الجناية ويبقى رهنا هذا أعدل ما يقال وأحسن ما يقضى به ويكون
~~تعلق المرتهن به مسوغا لمثل ذلك ليحصل الوفاء بالحقين ولا ظلم على العبد
~~فهو إنما استسعي بجناية
# وأما قوله ولو تقدمت العقد فلا وجه له فإن تقدم الجناية على الرهن قد
~~أوجب تعلقها برقبة العبد فكان المجني عليه أحق بها ولم يكن إذ ذاك قد عارض
~~هذا الحق في رقبته ما هو حق للمرتهن فالراهن عند رهنه له كأنه رهن ما هو
~~لغيره وأما تعليل ما ذكره بأنه بقي للسيد في العبد تصرف فهذا التصرف الذي
~~بقي على تقدير التسليم لا يبلغ إلى هذا الحد المقتضي لخلاف ما توجبه
~~الجناية المتعلقة بالرقبة
# قوله ويخرجه عنهما الفسخ
# أقول هذا صحيح لأن المرتهن قد رضي بإسقاط حقه من حبس هذه العين المرهونة
~~إن كان الفسخ بالتراضي وإن كان بالحكم فقد لزمه ما حكم به الحاكم ويجب على
~~الراهن إبدال الرهن أو تسليم الدين وهكذا سقوط الدين بأي وجه لأنه قد زال
~~السبب الذي استحق به المرتهن حبس الرهن
# وأما قوله وزوال القبض بغير فعله فوجه ذلك أن الرهن إذا زال قبض المرتهن
~~له بما لا يوجب ضمانة عليه فقد خرج الرهن بذلك عن الرهينة ووجب على الراهن
~~إبداله أو تسليم الدين فإن عاد قبل تسليم الدين عاد عليه حكم الرهن ويرد
~~المرتهن ما أبدله به PageV03P280 الراهن إلا أن يتراضيا على رهنية البدل
~~عاد الرهن المبدل إلى ماكله ولا فرق بين المنقول وغيره في هذا فلا وجه
~~لقوله إلا المنقول وبهذا تعرف صحة قول أبي طالب ويعود إن عاد وعدم صحة قوله
~~ولا يطالب قبله الراهن وأما ما حكاه عن المؤيد بالله من أن الرهن يخرج عن
~~الرهنية والضمان بمجرد الإبدال فصحيح إذا تراضيا على ذلك وأما قوله ويخرج
~~عن الضمان فقط بمصيره إلى الراهن غصبا أو ms0786 أمانة فقد عرفناك أن المرتهن لا
~~يضمن إلا ما جنى أو فرط لأنه صار إليه بإذن الشرع فإذا لم يحصل أحد هذين
~~السببين فالرهن خارج عن ضمانة من الأصل وإن حصل منه أحدهما فالضمان ثابت
~~عليه إلا أن يصير إلى المالك باختياره وعلمه فقد صارت العين إلى مالكها
~~وسيأتي في الغصب أنه يسقط الضمان بمثل هذا ولعله يأتي هنالك إن شاء الله ما
~~يزيد المقام وضوحا وأما كونه يخرج عن الضمان إذا أتلفه الراهن فصحيح وعليه
~~عوضه برهن آخر لأن المرتهن قد استحق حبس الرهن حتى يستوفي دينه فإذا أتلفه
~~الراهن فقد ألزم نفسه العوض ولا يلزمه تعجيل الدين المؤجل لأن له حقا في
~~الأجل الذي تراضيا عليه
# وأما قوله وهو جائز من جهة المرتهن فظاهر لا يحتاج إلى ذكره لأنه إذا
~~أسقط حقه من الحبس سقط بل إذا أسقط دينه من الأصل سقط
# قوله والقول للراهن في قدر الدين
# أقول القول لمنكر الزيادة والبينة على مدعيها ولا وجه لإطلاق كون القول
~~للراهن في القدر وأما كون القول للراهن في نفي الرهنية فصحيح لأن الأصل
~~عدمها لكن إذا كان الرهن قد صار في يد المرتهن كان الظاهر معه والظاهر
~~عندهم مقدم على الأصل وهكذا يكون القول قول الراهن في نفي العيب ونفي الرد
~~لأن الأصل عدمهما
# وأما قوله وفي العين ما لم يكن المرتهن قد استوفى فوجه ذلك أن الأصل عدم
~~PageV03P281 رد العين المرهونة إلا أن يكون المرتهن قد استوفى دينه فإن ذلك
~~قرينة على عدم بقاء الرهن لديه فيكون الظاهر معه وهكذا يكون القول قول
~~الراهن في نفي رجوع المرتهن عن الإذن بالبيع مع اتفاهما على أصل وقوع الإذن
~~لأن الأصل عدم الرجوع وهكذا يكون القول قول الراهن في بقاء الرهن وعدم تلفه
~~لأن الأصل البقاء
# وأما قوله وللمرتهن في إطلاق التسليط فوجهه أن التقييد بوقت معين زيادة
~~والأصل عدمها وأما في التوقيت أي في قدر الوقت فالقول قول نافي الزيادة
~~والبينة على مدعيها وهكذا في قدر القيمة وقدر ms0787 الأجل القول قول نافي الزيادة
~~والبينة على مدعيها وهكذا يكون القول قول المرتهن في أن الباقي هو الرهن
~~لأن الأصل بقاؤه على الحالة التي كان عليها والتلف خلاف الأصل وهكذا يكون
~~القول قول المرتهن إذا كان له على الراهن دينان أحدهما فيه رهن أو ضمين
~~والآخر ليس كذلك فقبض أحدهما واختلفا هل المقبوض ما فيه الرهن أو الضمين أو
~~الآخر فإن القول قول المرتهن لأن الراهن يدعي ارتفاع الرهنية أو الضمانة
~~والأصل عدم ذلك
# وأما قوله وفي تقديم العيب فغير ظاهر بل الأصل عدم التقدم فالبينة على
~~مدعي التقدم وهكذا ألا يكون القول قول المرتهن في دعوى فساد العقد لأن
~~الأصل عدم ذلك مع كونه يريد بهذه الدعوى إسقاط حق عليه ولكن إذا كان وجه
~~الفساد موجودا فالظاهر معه ويمكن أن يقال إن الأصل عدم وجود هذا الوجه
~~المفسد للرهن قبل التراهن كما تقدم في تقدم العيب PageV03P282
# |1 كتاب العارية1
# PageV03P283 PageV03P284
# | فصل
# هي إباحة المنافع وإنما تصح من مالكها مكلفا مطلق التصرف ومنه المستأجر
~~والموصى له لا المستعير وفيما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه وإلا فقرض
~~غالبا ونماء أصله وإلا فعمرى وهي كالوديعة إلا في ضمان ما ضمن وإن جهله
~~ووجوب الرد ويكفي مع معتاد وإلى معتاد وكذا المؤجرة واللقطة لا الغصب
~~والوديعة
# قوله
# |1 كتاب العارية هي إباحة المنافع 1
# أقول هذا هو معنى العارية لغة وشرعا واصطلاحا فمن أباح لغيره الانتفاع
~~بملكه فقد أعاره إياه كونها إنما تصح من مالكها فغير محتاج إلى ذكره لأن ما
~~كان بإباحة غير المالك ليس بعارية بل غصب وأما كونه مكلفا مطلق التصرف
~~فصحيح لأن الصبي والمجنون لا يصح منهما العارية وهكذا المحجور عليه لا تصح
~~منه العارية وكان قيد إطلاق التصرف يغني عن قيد التكليف لأن الصبي والمجنون
~~غير مطلقي التصرف وقيد ماكلها يغني عن قوله ولو مستأجرا لأن المستأجر مالك
~~للمنافع ويخرج به أيضا قوله لا المستعير لأنه ليس بمالك لها فلا يحتاجان
~~إلى التنصيص عليهما لأن أحدهما دخل بالمنطوق ms0788 والآخر خرج بالمفهوم وأما
~~اشتراط أن يكون فيما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه فلا يصدق مسمى العارية
~~إلا على ما كان كذلك لأن ما لا يمكن الانتفاع به أصلا لا فائدة في عاريته
~~وما أمكن الانتفاع به مع إتلاف عينه ليس بعارية بل هبة أو نحوها وأما
~~اشتراط نقاء نماء أصله فلا وجه له بل يكون عارية مع أذنه للمستعير
~~بالانتفاع بالنماء PageV03P285 مدة مؤقتة وسيأتي في العمري والرقبى أن
~~المقيدة منها عارية تتناول إباحة الأصلية مع الفرعية
# قوله وهي كالوديعة إلا في ضمان ما ضمن
# أقول العارية والوديعة لا يضمن المستعير والوديع إلا لجناية منه أو تفريط
~~فإذا أراد صاحبهما تضمينه ورضي لنفسه بذلك فمجرد هذا الرضا مسوغ للتضمين
~~وأما ما يروى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال لا ضمان على مؤتمن كما رواه الدارقطني وفي رواية أخرى للدارقطني
~~بلفظ ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان ففي
~~إسناد اللفظ الأول من لا يقوم به الحجة وأما اللفظ الثاني فقال الدارقطني
~~إنما يروى عن شريج غير مرفوع وفي إسناده أيضا ضعيفان ومع هذا فنحن نقول
~~بموجبهما أنه لا ضمان عليهما لكن إذا جنيا كان الضمان من الجناية وإذا فرطا
~~كان الضمان عليهما من جهة التفريط وذلك جناية لصاحبهما فيصدق على كل واحد
~~منهما أنه مغل وأما حديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه كما أخرجه أحمد وأبو
~~داود والترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث الحسن عن سمرة فلا شك في
~~دلالة الحديث على وجوب الرد وأما دلالته على الضمان على تقدير أن المعنى
~~على اليد ضمان ما أخذت فغير مسلم بل الظاهر أن المعنى على اليد تأدية ما
~~أخذت كما يدل عليه آخر الحديث حتى تؤديه ويمكن أن يكون التقدير على اليد
~~حفظ ما أخذت حتى تؤديه وترك الحفظ تفريط يوجب الضمان كما تقدم إذا كان
~~ممكنا والا فلا تفريط وهكذا حديث أد ms0789 الأمانة إلى من أئتمنك كما أخرجه أبو
~~داود PageV03P286 والترمذي وحسنه الحاكم وصححه من حديث أبي هريرة فإنه يدل
~~إلا على مجرد التأدية وأما كونه يضمن إذا ضمن ورضي بذلك فالمناط هو مجرد
~~حصول الرضا فإذا لم يقبل ذلك لم يصح تضمينه ويدل على هذا ما أخرجه أحمد
~~وأبو داود والنسائي والحاكم من حديث صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم استعار منه يوم حنين أدرعا فقال أغصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة
~~قال فضاع بعضها فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضمنها فقال أنا
~~اليوم في الإسلام أرغب وأما قول المصنف وإن جهله فلا وجه له وأما وجوب الرد
~~فهو كائن فيهما كما عرفت
# وأما قوله ويكفي مع معتاد وإلى معتاد فلا فرق بينهما أيضا أنه يكفي في
~~ردهما ذلك
# وأما قوله وكذا المؤخرة والقطة لا الغصب والوديعة فاستطراد لما هو خارج
~~عن الباب وقد تقدم بيان من يجب عليه الرد ومن لا يجب عليه وفي الجميع الرد
~~من أحد هؤلاء بنفسه بل رسوله يكفي ومن زعم خلاف ذلك فعليه الدليل
# والحاصل أن المعتبر ما يصدق عليه اسم التأدية المذكورة في الحديث السابق
~~بقوله حتى يؤديه ولا شك أن رد ذلك مع معتاد للرد معه وعلى معتاد للرد إليه
~~يصدق عليه أنه تأدية لأن يد الرسول يد مرسلة ويد من ينوب في العادة عن
~~المالك بقبض أملاكه يد له
# | فصل
# وتضمن بالتضمين والتفريط والتعدي في المدة والحفظ والاستعمال وإن زال لا
~~ما ينقص بالانتفاع ويصح فيها مطلقا وعلى الراجع في المطلقة والمؤقتة قبل
~~انقضاء PageV03P287 الوقت للمستعير في الغرس والبناء ونحوهما الخياران وفي
~~الزرع الثلاثة إن قصر وتأبد بعد الدفن والبذر للقبر حتى يندرس وللزرع حتى
~~يحصد إن لم يقصر وتبطل بموت المستعير وتصير بشرط النفقة عليه إجارة ومؤقتها
~~بموت المالك قبل انقضاء الوقت وصية والقول للمستعير في قيمة المضمونة وقدر
~~المدة والمسافة بعد مضيهما وفي رد غير المضمونة وعينها وتلفها وأنا إعارة
~~لا إجارة
# قوله ms0790 فصل ويضمن بالتضمين
# أقول قد قدمنا الكلام على هذا قريبا وفي الفصل الذس عقده المصنف لذلك في
~~الإجارات وأما كونها تضمن بالتفريط فلما قدمنا من أن ذلك جناية وخيانة ومن
~~جملته التعدي في المدة والحفظ والاستعمال فإن هذا كله تفريط وكان الاقتصار
~~عليه يغني عن هذا التطويل وأما كونه لا يضمن ما ينقض بالانتفاع فلأن ذلك هو
~~موضوع العارية فلو كان مضمونا لم يكن عارية وأما صحة الرجوع فيها فلكونها
~~من باب التكرم والمسامحة وهي ملكه متى شاء استرجعها ولم يوجب فيها ولا في
~~منافعها حقا لازما للغير
# قوله وعلى الراجع في المطلقة والمؤقتة قبل انقضاء الوقت الخ
# أقول إن كان المستعير مأذونا بالغرس والبناء ونحوهما فلا شك أن المعير قد
~~غره بذلك وأوقعه في الغرم فله الخياران أو الخيارات وإن لم يأذن له بذلك بل
~~أعاره عارية مطلقة أو ذكر له مطلق الانتفاع فلا ينصرف مثل ذلك إلى الغرس
~~والبناء ونحوهما بل إلى الانتفاع بالشجر الموجودة ونحوهما في الأرض عند
~~عاريتها وإن لم يكن فيها شجر ولا ينتفع بها إلا بالزرع كان الإذن المطلق
~~منه متصرفا إلى الزرع إذ لا وجه يحمل عليه العارية ويوجد فيه مطلق الانتفاع
~~في الأرض إلا بالزرع فيثبت للمستعير ما ذكره من PageV03P288 الخيارات لأنه
~~مغرور من جهة المعير هكذا ينبغي أن يقال في هذا البحث وأما إطلاق إثبات
~~الخيارات فيما لا يقتضيه الإذن بالانتفاع من غرس أو بناء أو حلية أو ما
~~يشبه ذلك فغير سديد
# وأما قوله وتأبد بعد الدفن فلا بد من تقييده بأن المالك أعارة لذلك وأذن
~~له به فإنه بالإذن قد رضي لنفسه ببقاء ذلك القبر في ملكه إذ العرف العام أن
~~الإذن يقتضي ذلك وأما لو أعاره للانتفاع فوقع منه الدفن فينقل الميت من
~~المحل لأن الإذن المطلق لا ينصرف إليه
# وأما قوله وللبذر حتى يحصد فقد قدمنا الكلام في الزرع حيث أعاره الأرض
~~للانتفاع بها ولم يوجد وجه للانتفاع بها إلا بالزرع وكلام المصنف ها هنا
~~مبني على ms0791 الفرق بين دخول الزرع في مطلق الإذن وبين الإذن للمستعير بالبذر
~~مع تقييد الطرف الأول بالتقصير وهذا الطرف بعدمه والأولى ما قدمه من
~~الخيارات في الصورتين جميعا لأنه غاية العدل بين المعير والمستعير لكن إذا
~~حصل التقصير من المستعير حتى تأخر حصاد الزرع عن المدة المسماة كان عليه
~~أجرة بقاء الزرع وأما كونها تبطل بموت المستعير فظاهر لأن المعير أباح
~~منافع ملكه وله ولم يبحها لغيره وأما كونها تصير شرط النفقة عليه إجارة
~~فوجهه أن العارية هي إباحة المنافع بلا عوض وهذا الشرط قد اقتضى العوض ولكن
~~الأعراف قديما وحديثا أن المستعير ينفق على العين المستعارة ويقوم بما
~~يحتاج إليه ما دامت في يده فيكون هذا مقتضيا لبقائها إعارة وعدم مصيرها
~~إجارة
# وأما قوله ومؤقتها بموت المالك قبل انقضاء الوقت وصية فوجهه أن قد فعل
~~ذلك وهو مالك للعين وتصرفه نافذ فيها فيكون له حكم ما فعله في أملاكه من
~~النفوذ ولكن لا وجه لقوله وصية بل قد نفذ ذلك في وقته واستحقه المستعير إلا
~~أن يكون في وقت لا ينفذ فيه تصرفاته إلا من باب الوصايا أو أضاف ذلك إلى
~~بعد موته
# قوله والقول للمستعير في قيمة المضمونة
# أقول القول في ذلك قول نافي الزيادة والبينة على مدعي الزيادة لأن الأصل
~~PageV03P289 عدمها وهكذا قدر المدة والمسافة القول قول نافي الزيادة من غير
~~فرق بين المضي وعدمه لأن المعير وإن كانت دعواه تستلزم أن يكون المستعير
~~غاصبا فدعوى المسعير تلزم إثبات حق له في ملك الغير والأصل عدمه فالرجوع
~~إلى الأصل وهو عدم الزيادة أولى وهذا على تقدير أن المعير ما أراد الرجوع
~~بهذه الدعوى أما لو أراده كان ذلك له من غير تداع
# وأما قوله وفي رد غير المضمون فوجهه أنه أمين فيما لا ضمان فيه فيكون
~~القول قوله بخلاف المضمون فإنه فيه ليس بأمين فعليه البينة وهكذا يكون
~~القول قول المستعير في رد عين العارية لأنه أمين وهكذا في تلفها
# وأما قوله وأنها إعارة لا إجارة فمع النزاع ms0792 بينهما في ذلك لا يصح أن يقال
~~إن المدعي للإعارة أمين وحينئذ فهو يدعي إثبات حق له في تلك العين ومدعي
~~الإجارة يدعي إثبات الأجرة عليه فكل واحد منهما مدع ومدعي عليه وليس أحدهما
~~بقبول قوله أولى من الآخر فيرجع إلى البينة أو التحالف PageV03P290
# |1 كتاب الهبة1
# PageV03P291 PageV03P292
# | فصل
# شروطها الإيجاب والقبول أو ما في حكمه في المجلس قبل الإعراض وتلحقه
~~الإجازة وإن تراخي وتكليف الواهب وكون الموهوب مما يصح بيعه مطلقا وإلا فلا
~~إلا الكلب ونحوه ولحم الأضحية والحق ومصاحب مالا تصح هبته فيصح وتمييزه بما
~~يميزه للبيع
# قوله فصل وشروطها الإيجاب والقبول الخ
# أقول الهبة هي أن يتكرم على غيره بنصيب من ماله عن طيبة نفس فإذا وقع هذا
~~فهي الهبة الشرعية ولا يشترط في ذلك إيجاب ولا قبول ولا مجلس بل إن قبله
~~الموهوب له ورضي بمصيره إليه ولو بعد مدة مهما كان الواهب باقيا على ذلك
~~العزم فهذه هبة صحيحة وليس في الشرع ما يدل على ألفاظ مخصوصة ولا على مجلس
~~ولا على قبض ومن زعم أن في الشريعة ما يدل على شيء من ذلك فهو مطالب
~~بالدليل وأما كونه الهبة تلحقها الإجازة فهذه الإجازة على نفس الهبة لما
~~عرفناك غير مرة أن تصرف الفضولي لا يصح وإن أجازة المالك لما فعله هو نفس
~~التصرف الذى اقتضى نقل الملك ما مالك إلى مالك وأما اشتراط تكليف الواهب
~~فأمر لا بد منه لأن الهبة تصرف في المال والتصرف فيه لا يصح إلا من جائز
~~وجائز التصرف لا يكون إلا مكلفا وأما كون الموهوب مما يصح بيعه فليس المراد
~~إلا أن يكون مما يصح تملكه للموهوب له وأما استثناء الكلب فلا وجه له
~~PageV03P293 لأنه مما لا يصح تملكه فلا يصح بيعه ولا هبته ولا وجه لاستثناء
~~لحم الأضحية لأن يصح تملكه وتمليكه كما في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه
~~وسلم قال لأهل الضحايا كلوا وادخروا وائتجروا
# وأما قوله والحق فقد عرفناك فيما سبق أن الفرق بين الحقوق والأملاك ms0793 وجعل
~~كل واحد منهما مختصا بشيء مما تحت يد الثابت عليه إنما هو مجرد اصطلاح من
~~بعض أهل الفروع وإذا عرفت ذلك هان عليك الخطب ولم تحتج إلى الاشتغال بما في
~~ذلك من التفاريع والتفاصيل
# وأما قوله ومصاحب ما لا يصح هبته فقد قدمنا أنه إذا انضم إلى جائز البيع
~~غيره صح بيع ما يجوز بيعه وبطل بيع لا يجوز بيعه وأنه لا وجه لتعدي البطلان
~~مما لا يصح بيعه إلا ما يصح بيعه
# وأما قوله وتمييزه بما للبيع فالمعتبر بأن يكون معلوما عند الواهب
~~والموهوب له جملة أو تفصيلا فلو وهبه شيئا مجهولا عندهما ثم فسره من بعد
~~كانت الهبة صحيحة
# | فصل
# ويقبل للصبي وليه أو هو مأذونا لا السيد لعبده ويملك ما قبله وإن كره
~~قوله فصل ويقبل للصبي وليه الخ PageV03P294
# أقول هذا صحيح لأن الهبة للصبي فيها مصلحة له إذا لم تشتمل على مفسدة
~~راجحة على المصلحة وأما ما وهب للعبد فهو في الحقيقة هبة لسيده عند من يقول
~~إن العبد لا يملك وأما عند من يقول إنه يملك فالقبول إليه لا إلى سيده وأما
~~كونه يملك السيد ما قبله العبد وإن كره فذلك مبني على القول الأول ولكن إذا
~~كره لم تصح الهبة وترجع لمالكها لأن هذا الباب مبني على التراضي
# | فصل
# وتصح بعوض مشروط مال فتكون بيعا ومضمر وغرض فيرجع لتعذرهما وفورا في
~~المضمر وله حكم الهبة لا البيع إلا في الربا وما وهب لله ولعوض فللعوض وليس
~~على الراجع ما أنفقه المتهب
# قوله مثل ويصح بعوض مشروط
# أقول الهبة شرعا ولغة هي التي تكون على جهة المكارمة إذا وقعت المكافأة
~~عليها فذلك أيضا على جهة المكارمة وأما إذا كانت مشروطة بعوض فليس هذه هبة
~~شرعية ولا لغوية بل هذه مبايعة خارجة عن باب الهبة داخلة في باب البيع
~~فتكون كما قال المصنف بيعا فإذا لم يحصل العوض المشروط كان ذلك كعدم تسليم
~~ثمن المبيع فترجع العين لمالكها لفقدان التراضي الذي هو المناط الشرعي كما ms0794
~~تقدم وهكذا إذا كان العوض مضمرا وغرضا فإنه إذا لم يحصل رجع الملك لمالكه
~~لأن ذلك كشف على عدم التراضي وطيبة النفس وأما اشتراط الفور فلا جه له لأنه
~~مهما لم يحصل العوض المضمر ولا وقع منه الرضا بمصيره إلى الموهوب له بغير
~~عوض فالملك باق له لفقدان المناط الشرعي وهو التراضي وأما كون للموهوب على
~~عوض مضمر حكم الهبة PageV03P295 لا حكم البيع فمن بناء أحكام الشرع على
~~الخيال تارة هكذا وتارة هكذا تأثيرا لمجرد الألفاظ
# قوله وما وهب لله ولعوض فللعوض
# أقول لا مانع من جعل بعض الشيئ هبة خالصة لا عوض فيها وبعضها هبة بعوض
~~فيكون للبعض الأول أحكام الهبة وللبعض الآخر أحكام البيع وأما استدلال من
~~استدل لكلام المنصف بحديث إن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك فليس
~~المراد بهذا إلا أنه لا يقبل من الأعمال ما كان على جهة الرياء وليس من هذا
~~هبة بعض الشيء خالصا لله وهبة البعض الآخر بعوض فإن الله سبحانه لم يشاركه
~~غيره فيما هو له ولا فرق بين جعل كل الشيء أو بعضه هبة ولا ورد ما يدل على
~~المنع من ذلك
# أما قوله وليس على الراجع ما أنفقه المتهب فلا وجه له لأنه غرم لحقه
~~بسببه وقد بطل المطلوب من تملك الموهوب فيرجع عليه بما أنفق لأنه انكشف أنه
~~أنفق على مالك الواهب وقد أثم الراجع عن الهبة وصار كالكلب يعود في قيئة
~~كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل ما وقع منه من التغريم
~~للموهوب له نعم إذا كان الموهوب له قد علم بأنها لا تطيب نفس الواهب إلا
~~بالعوض المضمر أو كان العوض مشروطا وحصل منه عدم الوفاء بالعوض فهو الجاني
~~على نفسه بعدم تسليم العوض وبالانفاق على ما لم يخلص له ملكه PageV03P296
# | فصل
# وبلا عوض فيصح بالرجوع مع بقائهما في عين لم تستهلك حسا أو حكما ولا زادت
~~متصلة ولا وهبت لله أو لذي رحم محرم أو يليه بدرجة إلا الأب ms0795 في هبة طفله
~~وفي الأم خلاف وردها فسخ وتنفذ من جميع المال في الصحة وإلا فمن الثلث
~~ويلغو شرط ليس بمال ولا غرض وإن خالف موجبها والبيع ونحوه ولو بعد التسليم
~~رجوع وعقد
# قوله فصل وبلا عوض فيصح الرجوع فيها
# أقول قد قدمنا حكم الهبة بعوض وأنها لا يحل للموهوب له إلا بالعوض
~~المشروط أو المضمر وإلا كانت ردا على الواهب لأن الرضا الذي هو المناط
~~الشرعي مقيد بحصول العوض ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن ماجه عن عب الله بن موسى
~~عن إبراهيم بن إسماعيل ابن مجمع عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة مرفوعا
~~الواهب أحق بهبته ما لم يثبت منها قال ابن حجر والمحفوظ عن عمرو بن دينار
~~عن سالم عن أبيه عن عمر قال البخاري هذا أصح ورواه الدارقطني من هذا الوجه
~~ورواه البيهقي من حديث ابن وهب عن حنظلة عن سالم بن عبدالله عن ابن عمر عن
~~عمر من وهب هبة يرجو ثوابها فهي PageV03P297 رد على صاحبها ما لم يثبت منها
~~قال البيهقي ورواه عبد الله بن موسى عن إبراهيم ابن إسماعيل عن حنظلة
~~مرفوعا قال ابن حجر صححه الحاكم وابن حزم
# وأما الهبة بلا عوض فاعلم أن أصل معنى الهبة عدم انقضاء العوض لأنها من
~~باب المكارمة فلو لم يرد فيها ما يدل على امتناع الرجوع فيها لكان هذا
~~الأصل يكفي فكيف وقد يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من
~~حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد
~~يعود في قيئه وفي لفظ للبخاري ليس لنا مثل السوء فإن هذا الحديث المشمل على
~~هذا التشبيه المفيد للتكريه للرجوع بأبلغ ما يكرهه الإنسان وأعظم ما تنفر
~~عنه نفوس بني آدم يدل أبلغ دلالة على عدم جواز الرجوع فيها ومما يدل على
~~عدم جواز الرجوع ما أخرجه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم
~~من حديث ابن عباس وابن عمر رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ms0796 أنه قال لا
~~يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده والحلال ضد
~~الحرام كما ثبت في اللغة فالرجوع عن الهبة حرام إلا هبة الوالد لولده فإن
~~الشرع قد سوغ له الرجوع كما في هذا الحديث ويؤيده حديث عائشة عند أحمد وأهل
~~السنن ولد الرجل من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم هنيئا وصححه حبان وأبو زرعة
~~ويؤيده أيضا ما أخرجه أحمد وأبو دواد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
~~أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال PageV03P298
# إن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال أنت ومالك لوالدك إن أطيب ما أكلتم من
~~كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا وأخرجه أيضا ابن خزيمة وابن
~~الجارود ويؤيده أيضا ما أخرجه ابن ماجه من حديث جابر أن رجلا قال يا رسول
~~الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال أنت ومالك لأبيك
~~قال ابن القطان إسناده صحيح وقال المنذري رجاله ثقات وفي الباب أحاديث قال
~~ابن حجر في الفتح وإلى القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض ذهب
~~الجمهور إلا هبة الوالد لولده قال الطبري يخص من عموم الحديث من وهب بشرط
~~الثواب ومن كان والدا والموهوب له ولده والهبة لم تقبض والتي ردها الميراث
~~إلى الواهب لثبوت الأخبار باستثناء كل ذلك انتهى
# ومن الهبة التي يراد بها العوض وإن لم تذكر هبة الفقير للغني فإنه لا
~~يراد بمثل ذلك المكارمة عرفا بل استجلاب الفائدة بزيادة على ما يحصل للفقير
~~لو باعها وأما هبة الغني للفقير فملعوم أنه لا يراد بها العوض فلا يكون له
~~الرجوع وهكذا الهبة الواقعة بين المتماثلين غنى وفقرا
# أما قوله مع بقائهما فظاهر لا يحتاج إلى تعليل عند مثبتي الرجوع وأما عند
~~غيرهم فبطريق الأولى وهكذا قوله لم تستهلك حسا أو حكما أو زادت زيادة متصلة
# وأما قوله ولا وهبت لله فليس في هذا مزيد تأثير لامتناع الرجوع وإن كان
~~المصنف قد ادعى الإجماع ms0797 عليه
# وأما قوله أو لذي رحم فليس في هذا التخصيص من المرفوع شيء ما روي عن
~~PageV03P299 بعض الصحابة لا تقوم به الحجة فالحق امتناع الرجوع على كل حال
~~بالأدلة التي قدمنا ذكرها إلا الأب في الهبة لولده فإنه يجوز له الرجوع
~~فيها كما قدمنا ولا فرق بين أن يكون الولد صغيرا أو كبيرا
# وأما قوله وفي الأم خلاف فلا يخفاك أن الحديث المشتمل على الاستثناء هو
~~بلفظ الوالد فإن كان يصدق على الأم كما يصدق الولد على الأنثى فالأم كالأب
~~وإن كان لا يقال على الأم إلا بطريق التغليب فهي داخلة في الاستثناء ويؤيد
~~هذا ما في المصباح قال الوالد الأب وجمعه بالواو والنون والوالدة الأم
~~وجمعها بالألف والتاء والوالدان الأب والأم للتغليب انتهى ويؤيده أيضا
~~الحديث المتقدم بلفظ أنت ومالك لأبيك
# قوله وردها فسخ
# أقول هذا مبني على أنه قد وقع العقد إيجابا وقبولا كما تقدم للمصنف فإذا
~~ردها بعد هذا كان الرد فسخا للعقد الواقع بينهما أما لو ردها ابتداء فلا
~~يقال لهذا الرد فسخ لأنه لم يتقدم شيء يصدق عليه مسمى الفسخ بل هذا الرد
~~يوجب عدم ثبوت مقتضى الهبة من الأصل أما عند المصنف فلعدم القبول الذي هو
~~أحد جزئي العقد وأما عندنا فلعدم التراضي من الجهتين الذي هو المناط الشرعي
~~في نقل الأملاك
# قوله وينفذ من جميع المال في الصحة وإلا فمن الثلث PageV03P300
# أقول الهبة إخراج قطعة من المال لمن وهبها له مالكه والكلام في نفوذها مع
~~عدم المانع لا شك فيه وأما التفصيل بين ما كان منها في الصحة وما كان في
~~المرض فمبني على أن الهبة في المرض لها حكم الوصية كما قال صلى الله عليه
~~وسلم في الحديث الصحيح الثلث والثلث كثير ولكن تنزيل غير الوصية من
~~التصرفات منزلة الوصية إذا وقعت حال المرض سيأتي الكلام فيه في الوصايا إن
~~شاء الله تعالى والظاهر نفوذ تصرف المالك في ملكه صحيحا أو مريضا من جميع
~~ماله وينبغي له مع هذا أن لا يدع ms0798 ورثته عالة يتكففون الناس كما ورد في
~~الحديث فلا يجوز له أن يتصرف بكل ماله لأنه إذا فعل ذلك فقد خالف قوله صلى
~~الله عليه وسلم لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس
~~وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص والقصة معه ولكن هذا
~~الحديث ليس فيه إلا مجرد بيان ما هو الأولى والأفضل وليس بعزيمة ومثله حديث
~~خير الصدقة ما كان على ظهر غنى كما في الصحيحين وغيرهما من حديث حكيم بن
~~حزام وفي الباخري من حديث أبي هريرة نحوه
# وأما قوله ويلغو شرط ليس بمال ولا عرض وإن خالف موجبها فلا يخفاك أن يقال
~~الشرط من الواهب يدل على أن الرضا منه منوط بحصول ذلك الشرط فإذا لم يحصل
~~كشف ذلك عن عدم الرضا وإن كان ليس بمال ولا عرض وإن رفع موجبها
# وأما قوله والبيع ونحوه الخ فمبني على ما قدمه المصنف من جواز الرجوع في
~~الهبة بغير عوض وقد قدمنا رد ذلك بالأدلة المتقدمة PageV03P301
# | فصل
# والصدقة كالهبة إلا في نيابة القبض عن القبول وعدم اقتضاء الثواب وامتناع
~~الرجوع فيها وتكره مخالفة التوريث فيهما غالبا والجهاز للمجهزإلا لعرف
~~والهدية فيما ينقل تملك بالقبض وتعوض حسب العرف وتحرم مقابلة لواجب أو
~~محظور مشروط أو مضمر كما مر ولا تصح هبة عين لميت إلا إلى الوصي لكفن أو
~~دين والقول للمتهب في نفي الفساد غالبا وشرط العوض وإرادته في التالف وفي
~~أن الفوائد من بعدها إلا لقرينة وأنه قبل إلا أن يقول الشهود بها ما سمعناه
~~أو الواهب وهبت فلم تقبل واصلا كلامه عند م
# قوله فصل والصدقة كالهبة إلا في نيابة القبض عن القبول
# أقول القبض ينوب عن القبول في الهبة كما ينوب في الصدقة وأصل الهبة أنها
~~لا تقتضي الثواب كما قدمنا فإن اقتضته فذلك لشرط مظهر أو مضمر ويخرج عن باب
~~الهبة ويصير من باب البيع
# قوله وتكره مخالفة التوريث فيهما
# أقول الأدلة القاضية بتحريم تخصيص بعض الأولاد بشيء ms0799 دون البعض الآخر أوضح
~~من شمس النهار فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم في هبة بشير لولده النعمان
~~PageV03P302 دون سائر أولاده قال له إخوة قال نعم قال فكلهم أعطيت مثل ما
~~أعطيته قال لا قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق وهكذا اللفظ في
~~صحيح مسلم وغيره وفيه التصريح بأن ذلك لا يصلح في الشريعة المطهرة وهو معنى
~~بطلانه وفيه أيضا التصريح بأنه غير حق وغير الحق باطل وفي لفظ عند أحمد من
~~هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تشهدني على جور فسماه جورا
~~والجور باطل وهذه الألفاظ هي في حديث جابر الذي حكى فيه قصة هبة النعمان من
~~أبيه بشير وفي = الصحيحين وغيرهما من حديث النعمان نفسه قال إن أباه أتى به
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا قال لا قال فأرجعه
~~ففي هذا الأمر بإراجاع الهبة وليس على هذا زيادة وقد تكلف المجوزون لتخصيص
~~بعض الأولاد بالهبة دون بعض بأجوبة أجابوها من عشرة وجوه ذكرناها في شرح
~~المنتقي ودفعنا ما يستحق الدفع منها فليرجع إليه والحاصل أنه ليس في المقام
~~ما يدفع ما ذكرناه من الروايات الدالة على تحريم التخصيص وأنه باطل مردود
~~غير حق
# قوله والجهاز للمجهز إلا لعرف
# أقول هذا صحيح لأن خروج الشيء عن ملك مالكه لا يكون إلا بما يقتضي خروجه
~~من وجود التراضي بينه وبين من خرج إليه فإن لم يحصل ذلك فالملك باق وإذا
~~جرت الأعراف بأن ما وقع التجهيز به يصير ملكا لمن وقع التجهيز له فهذا
~~العرف هو في حكم المقصود لهما المتراضى عليه بينهما فكأنه عند التجهيز قد
~~أخرج ذلك عن ملكه بطيبة من نفسه إذا كان هذا عرفا عاما بحيث لا يوجد عرف
~~يخالفه
# قوله والهدية فيما ينقل تملك بالقبض PageV03P303
# أقول الهدية تملك بالتراضي وطيبة النفس وإن كانت باقية في يد ms0800 المهدي ولو
~~بقيت في يده أعواما فإنها قد صارت في يد المهدي إليه ولا فرق بين منقول
~~وغيره ويجوز له التصرف فيها وهي يد المهدي إلا بما يشترط في القبض كما تقدم
~~في النهي عن بيع الرجل ما ليس عنده ولما لم يكن في قبضه ومن قال إنه يشترط
~~في ملك الهدية القبض فعليه الدليل والحاصل أنه لا فرق بين الهبة والهدية في
~~عدم اشتراط القبض وأما ما أخرجه الحاكم من أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أرسل إلى النجاشي بهدية فمات النجاشي قبل وصولها إليه فرجعت إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم فلا يصلح للاستدلال به على اشتراط القبض لأناقد عرفناك أن
~~الهدية إنما تملك بالتراضي من الجهتين فهي قبل أن تبلغ إلى المهدي إليه
~~باقية على ملك المهدي حتى يبلغ خبرها إلى المهدي إليه ويرضى بها فتصير
~~حينئذ ملكا له والنجاشي مات قبل أن تصل إليه الهدية وقبل أن يبلغه خبرها
~~ويرضى بها
# قوله ويعوض حسب العرف
# أقول لما كانت المهاداة مبنية على المكارمة واستجلاب المودة كان من تمام
~~ذلك أن تقع المكافأة عليها فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~كان يقبل الهدية ويثبت عليها وإذا كان المهدي طالبا للمكافأة قاصدا بها ذلك
~~كما يكون في كثير من الحالات من الفقراء إلى الأغنياء فهذه ليست هدية يراد
~~بها ما يراد بالهدايا من استجلاب المودة واتحاد القلوب كما في حديث أبي
~~هريرة عند البخاري في الأدب المفرد والبيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قال
~~تهادوا تحابوا قال ابن حجر في التلخيص وإسناده حسن وأخرجه مالك في الموطأ
~~من حديث عطاء الخراساني مرفوعا وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة
~~إنما هي ذريعة إلى استجلاب الإحسان PageV03P304 من الأغنياء والملوك فيكون
~~لها حكم الهبة بعوض مظهرا أو مضمرا وقد تقدم والمهدي إليه بالخيار إما ردها
~~أو كافأ عليها مكافأة يرضى بها صاحبها كما أخرجه أحمد بإسناد رجاله رجال
~~الصحيح وابن حبان وصححه من حديث ابن عباس أن ms0801 أعرابيا وهب للنبي صلى الله
~~عليه وسلم هبة فأثابه عليها قال أرضيت قال لا قال فزاده قال أرضيت قال لا
~~فزاده قال أرضيت قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن لا
~~أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث
~~أبي هريرة بنحوه وطوله والترمذي وذكر أن الثواب كان ست بكرات وكذا رواه
~~الحاكم وصححه على شرط مسلم وبعض ألفاظ هذا الحديث ورد بلفظ الهدية وبعضها
~~بلفظ الهبة وفي لفظ لأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأيم الله
~~لا أقبل هدية بعد يومي هذا من أحد إلا أن يكون مهاجرا قرشيا أو أنصاريا أو
~~دوسيا أو ثقفيا وأما كون الهدية تحرم على واجب أو محظور فظاهر والوجه في
~~ذلك ما تقدم في حلوان الكاهن وفي مهر البغي وما ورد في تحريم الرشوة وفي
~~هدايا الأمراء فإن الهدية للأمير والقاضي وكذلك الهبة له رشوة وإن كانت
~~مسماة باسم الهدية والهبة وأما كونها لا تصح هبة عين لميت فوجهه فقدان ما
~~قدمنا من وقوع التراضي من الجهتين وهكذا لا يصح إسقاط الدين عنه بل إسقاطه
~~عنه إسقاط عن ورثته لأنه قد تعلق بعد موته بتركته وأما التبرع بالالتزام به
~~عن الميت كما وقع من امتناعه صلى الله عليه وسلم من الصلاة على المديون حتى
~~التزم عنه بعض الحاضرين فوجه ذلك أن الإثم الذي كان لاحقا للميت بترك
~~القصاء قد قام به غيره فسقط عنه ما كان عليه من العقوبة ولهذا يقول صلى
~~الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلدته ولا فائدة PageV03P305 لقوله إلا إلى
~~الوصي لكفن أو دين لأن هذا إن كان هبة للوصي ليكفن به الميت أو ليقضي دينه
~~فلا شك أن ذلك صحيح لأن الموهوب له حي يقبل الهبة ويرضى بها وإن كان المراد
~~أن الهبة تصح للميت بوساطة الوصي فلا يصح ذلك لأن تمليك الميت باطل سواء
~~كان بواسطة أو بغير واسطة
# قوله والقول للمتهب في ms0802 نفي الفساد
# أقول لأن الأصل عدمه بعد وجود المناط الشرعي وهو التراضي وهكذا القول
~~قوله في نفي شرط العوض لأن الأصل عدم الشرط وعدم إرادته وأما تقييد المصنف
~~لذلك بالتالف فلا وجه له بل لا فرق بين أن يكون الموهوب باقيا أو تالفا لأن
~~الأصالة المذكورة متحققة فيهما وأما كون القول قوله في أن الفوائد من بعد
~~الهبة إلا لقرينة فينبغي أن يقال إن كانت تلك الفوائد مما لا يمكن حدوثها
~~بعد الهبة كان القول للواهب وإن كانت مما لا يمكن وجودها قبل الهبة كان
~~القول للمتهب وإن حصل الاحتمال فثبوت يد المتهب عليها موجب لكون القول قوله
# وأما قوله وأنه قبل فلا وجه له بل ينبغي أن يكون القول قول الواهب في نفي
~~القبول على ما تقدم للمصنف من اعتبار العقد سواء قال الشهود ما سمعنا أو لم
~~يقولوا وسواء وصل والواهب كلامه أو فصله لأن الأصل عدم القبول
# | فصل
# والعمرى والرقبى مؤيدة ومطلقة هبة يتبعها أحكامها ومقيدة عارية تتناول
~~إباحة الأصلية مع الفرعية إلا الولد إلا فوائده والسكنى بشرط البناء إجارة
~~فاسدة ودونه عارية يتبعها أحكامها PageV03P306
# قوله فصل والعمرى والرقبي الخ
# أقول الأحاديث الواردة في العمرى والرقبى تدل على أنها هبة للمعمر
~~والمرقب وتورث عنه فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى ميراث لأهلها أو قال جائزة وفي
~~الصحيحين أيضا من حديث جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى
~~لمن وهبت له وفي صحيح مسلم وغيره نم حديث جابر أمسكوا عليكم أموالكم ولا
~~تفسدوها فمن أعمر عمرى فهي للذي أعمر حيا وميتا وأخرج وأبو داود والنسائي
~~من حديث زيد بن ثابت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرى فهي
~~لمعمره محياه ومماته لا ترقبوا من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث وأخرجه أيضا
~~ابن ماجه وابن حبان وفي لفظ لأحمد والنسائي من هذا الحديث جعل الرقبى للذي
~~أرقبها وفي لفظ لأحمد ms0803 جعل الرقبي للوارث وأخرج أحمد والنسائي من حديث ابن
~~عباس بإسناد صحيح العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبى جائزة لمن PageV03P307
~~أرقبها وأخرج أحمد والنسائي أيضا بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عمر قال
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو
~~أرقبه فهو له حياته ومماته فهذه الأحاديث تدل على أن العمرى المؤبدة
~~والمطلقة وكذلك الرقبي تقتضي الملك وتورث عمن جعلت له وورد ما يدل على أن
~~العمرى التي تكون للمعمر ولعقبه هي التي يقال فيها له ولعقبه كما في لفظ من
~~حديث جابر من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر
~~وعقبه أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وفي لفظ لأبي داود والنسائي
~~والترمذي وصححه من حديث جابر أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبله فإنها للذي
~~يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث وفي لفظ
~~لأحمد ومسلم وأبي داود عن جابر قال إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أن تقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع
~~إلى صاحبها وفي رواية للنسائي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى
~~بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة ويستثنى إن حدث بك حدث ولعقبك فهي
~~إلي وإلى عقبي أنها لمن أعطيها ولعقبه وأخرج أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح
~~من حديث جابر أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل حياتها فماتت فجاء
~~إخوته فقالوا نحن فيه شرع سواء قال فأبى فاختصموا إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا فهذه الروايات كلها عن حديث جابر ومن قوله
~~قد اختلفت كما ترى فإن الروايات الأولى عنه دلت على أن العمرى التي تورث هي
~~ما قيل فيها له ولعقبه والحديث الآخر المروي من طريقة في الرجل PageV03P308
~~الذي جعل لأمه الحديقة حياتها فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها
~~لورثتها تدل على ms0804 خلاف ذلك
# فالحاصل أنه إذا قيل في العمرى والرقبى لك ولعقبتك كانت تمليكا لمن وقعت
~~له ولمن بعده وإن قال أعمرتك أو أرقبتك فظاهر الأحاديث التي ذكرناها أنها
~~تمليك له وتورث عنه وما روى عن جابر فقد اختلف ما هو مرفوع منه وما كان
~~مدرجا فلا حجة فيه فيجب الرجوع إلى سائر الأحاديث وهي كما عرفت مصرحة بأنها
~~ملك له ولورثته فكان حكم هذه المطلقة عن ذكر العقب حكم ما ذكر فيها العقب
~~وهكذا المؤيدة إذا قال أعمرتك أبدا أو أرقبتك أبدا فإنها تمليك كما يدل
~~عليه لفظ التأبيد وأما إذا كانت مقيد بمدة معلومة كأن يقول أعمرتك أو
~~أرقبتك هذا عشر سنين أو عشرين سنة فإنه لا يستحق إلا ذلك المقدار لأنها لم
~~تطب نفسه إلا بذلك القدر وهكذا لو اشترط كان يقول أعمرتك هذا ما عشت فإذا
~~مت رجع إلي فإنه يرجع إليه عند موت المعمر أو المرقب فهذا حاصل ما ينبغي أن
~~يقال في العمرى والرقبى والعمرى المؤقتة يستحق صاحبها جميع الفوائد الحاصلة
~~في العين ولا وجه لاستثناء المصنف للولد إلا أن يستثنيه من وقعت منه أو
~~يجري عرف يكون في حكم المنطوق به وأما السكنى بشرط البناء فإذا وقع التراضي
~~على ذلك كان صحيحا ولا يقدح في الصحة مجرد الجهالة لأن لكل واحد منهما أن
~~يتركها متى شاء كما تقدم تقريره وأما بدون هذا الشرط فلفظ الإشكال قد تضمن
~~إباحة المنافع وهذه الإباحة عارية وقد تقدمت أحكامها PageV03P309
~~PageV03P310
# |1 كتاب الوقف1
# PageV03P311 PageV03P312
# | فصل
# يشرط في الواقف التكليف والإسلام والاختيار والملك وإطلاق التصرف وفي
~~الموقوف صحة الانتفاع به مع بقاء عينه ولو مشاعا ينقسم أو جميع مالي وفيه
~~ما يصح وما لا كأم الولد وما منافعه للغير وما في ذمة الغير ولا يصح تعليق
~~تعيينه في الذمة ولا تلحقه الإجازة كالطلاق وإذا التبس ما قد عين في النية
~~بغيره فبلا تفريط صار للمصالح وبه قيمة أحدهما فقد وفي المصرف كونه قربة
~~تحقيقا أو تقديرا
# وفي الإيجاب لفظه صريحا أو ms0805 كناية مع قصد القربة فيهما وينطلق بها أو بما
~~يدل عليها مع الكناية
# أعلم أن ثبوت الوقف في هذه الشريعة وثبوت كونه قربة أظهر من شمس النهار
~~ولهذا قال الترمذي لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافا في
~~جواز وقف الأرضين انتهى وأما ما يروي عن أبي حنيفة من أن الوقف لا يلزم فقد
~~خالفه في ذلك جميع أصحابه إلا زفر وقد حكى الطحاوي عن أبي يوسف أنه قال لو
~~بلغ أبا حنيفة لقال به انتهى وقد قرر صلى الله عليه وسلم وقف عمر ورغب
~~الصحابة في وقف بئر PageV03P313 رومة فاشتراها عثمان ووقفها وأمر أبا طلحة
~~أن يجعل أحب أمواله إليه في الأقربين وقال صلى الله عليه وسلم أما خالد فقد
~~حبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وقال إذا مات الإنسان انقطع علمه إلا من
~~ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وهذه أحاديث صحيحة
~~معروفة وثبت وقوع الوقف من جماعة من الصحابة بعد موته فالعجب مما قام في
~~وجه هذه الشريعة الواضحة والسنة القائمة بما يحكى عن ابن عباس أنه قال لا
~~حبس بعد نزول سورة النساء مع أن هذا لم يثبت عنه من طريق معتبرة وما قيل من
~~أنه أخرجه عنه البيهقي في الشعب ففي إسناده من لا تقوم به الحجة ومع هذا
~~فهو اجتهاد صحابي ليس بحجة على أحد على أن مراده شيء آخر غير الوقف وهو
~~أنها لا تحبس فريضة عمن أعطاها الله سبحانه كما يدل عليه قوله لا حبس بعد
~~نزول سورة النساء ولو قدرنا أنه يريد الوقف لكان محجوبا بالأدلة الصحيحة
~~وبإجماع الصحابة
# قوله فصل يشترط في الواقف التكليف والإسلام
# أقول أما اشتراط التكليف فلكون غير المكلف محجورا عن التصرف في ماله بما
~~فيه عوض كالبيع ونحوه فكيف بما لا عوض فيه وأما اشتراط الإسلام فقد تقرر أن
~~الوقف قربة من القرب الموجبة لعظيم الثواب والكافر غير متأهل لذلك فإن فعل
~~فليس هذا الذي فعله هو الواقف ms0806 الشرعي الذي نحن بصدده وليس الكلام إلا الوقف
~~الشرعي
# وأما اشتراط أن يكون الموقوف مما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه فلكونها
~~لا توجد ماهية الوقف إلا فيما كان كذلك لأن الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل
~~فوائده PageV03P314
# وأما قوله ولو مشاعا فظاهر لأن الأصل عدم المانع وقد طول جماعة الكلام في
~~وقف المشاع استلالا وردا وكله في غير طائل وهكذا تصح الصورة التي ذكرها وهي
~~وقف جميع المال وفيه ما يصح ولا لا يصح لأن وجود ما لا يصح وقفه فيما
~~تناوله الوقف لا يصلح أن يكون مانعا لصحة وقف ما يصح وقفه فيصح ما يصح
~~ويبطل ما يبطل كما قدمنا على قوله ومتى انضم إلى جائز البيع غيره فسد
# وأما قوله ولا يصح تعليق تعيينه في الذمة فوجهه عدم استقرار ما وقع الوقف
~~عليه وليس مثل هذا ينبغي أن يكون مانعا من الصحة فإنه إذا قال وقفت أرضا من
~~الأراضي التي أملكها كان متقربا واقفا بمجرد صدور هذا منه وبعد ذاك التعيين
~~إليه في أي أرض أراد من أملاكه ومن زعم أن في هذا الوقف مانعا يمنع من صحته
~~فالدليل عليه وإن لم يكن إلا مجرد الرأي المبني على الهباء فرأيه رد عليه
# وأما قوله ولا تلحقه الإجازة فلا وجه له لأن الإجازة نفسها هي التي حصل
~~بها الوقف كما قدمنا مثل هذا في غير موضع
# وأما قوله وإذا التبس ما قد عين في النية الخ فوجهه أن ذلك الغير الذي
~~وقع الالتباس به قد صار أحد محتملات ما تعلقت به القربة فصارا جميعا
~~للمصالح وهذا الوجه غير وجيه بل ينبغي أن يقال اختياره الذى كان عند إنشاء
~~الوقف هو باق الآن معه فيعين أيهما شاء بعد الالتباس وليس هذا الالتباس
~~موجبا لخروج ملكه المتقين المعصوم بعصمة الإسلام وقد قدمنا على قوله ومتى
~~اختلطت فالتبست أملاك الأعداد ما فيه كفاية
# قوله وفي المصرف كونه قربه الخ
# أقول هذا الوقف الذي جاءت به الشريعة ورغب فيه رسول الله صلى الله ms0807 عليه
~~وسلم أصحابه هو الذي يتقرب به إلى الله عز وجل حتى يكون من الصدقة الجارية
~~التي لا ينقطع عن فاعلها ثوابها فلا يصح أن يكون مصرفه غير قربة لأن ذلك
~~خلاف PageV03P315 موضوع الوقف المشروع لكن القربة توجد في كل ما أثبت فيه
~~الشرع أجرا لفاعله كائنا ما كان فمن وقف مثلا على إطعام نوع من أنواع
~~الحيوانات المحترمة كان وقفه صحيحا لأنه قد ثبت في السنة الصحيحة أن في كل
~~كبد رطبة أجرا ومثل هذا لو وقف على من يخرج القذاة من المسجد أو يرفع ما
~~يؤذي المسلمين في طرقهم فإن ذلك وقف صحيح لورود الأدلة الدالة على ثبوت
~~الأجر لفاعل ذلك فقس على هذا غيره مما هو مساو له في ثبوت الأجر لفاعله وما
~~آكد منه في استحقاق الثواب وأما الأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر الله به
~~أن يوصل ومخالفة فرائض الله عز وجل فهو باطل من أصله لا ينعقد بحال وذلك
~~كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم وما أشبه ذلك فإن هذا لم يرد التقرب
~~إلى الله بل أراد المخالفة لأحكام الله عز وجل والمعاندة لما شرعه لعباده
~~وجعل هذا الوقف الطاغوتي ذريعة إلى ذلك المقصد الشيطاني فليكن هذا منك على
~~ذكر فما أكثر وقوعه في هذه الأزمنة وهكذا وقف من لا يحمله على الوقف إلا
~~محبة بقاء المال في ذريته وعدم خروجه عن أملاكهم فيقفه على ذريته فإن هذا
~~إنما أراد المخالفة لحكم الله عز وجل وهو انتقال الملك بالميراث وتفويض
~~الوارث في ميراثه يتصرف به كيف يشاء وليس أمر غناء الورثة ولا فقرهم إلى
~~هذا الوقف بل هو إلى الله عز وجل وقد توجد القربة في مثل هذا الوقف على
~~الذرية نادرا بحسب اختلاف الأشخاص فعلى الناظر أن يمعن النظر في الأسباب
~~المقتضية لذلك من هذا النادر أن يقف على من تمسك بطرق الصلاح من ذريته أو
~~اشتغل بطلب العلم فإن هذا الوقف ربما يكون المقصد فيه خلاصا والقربة متحققة
~~والأعمال بالنيات ms0808 ولكن تفويض الأمر إلى ما حكم الله به بين عباده واتضاه
~~لهم أولى وأحق
# قوله وفي الايجاب لفظه الخ
# أقول المعتبر ما فيه دلالة على هذه القربة وعلى طيبة النفس بصرف ذلك
~~المال إلى هذا الوجه بأي لفظ كان وعلى أي صفة وقع ولو بإشارة من قادر على
~~النطق كما قد PageV03P316 قررنا هذا في غير موضع من هذا الكتاب
# وأما قوله مع قصد القربة فهو الركن الأعظم الذي تدور عليه دوائر الصحة أو
~~البطلان وليس النطق بالقربة معتبرا بل المراد القصد لذلك عند إرادة فعل هذه
~~الخصلة الصالحة والصدقة الجارية والحبسة الدائمة والثواب المستمرة النفع
# | فصل
# ولا يصح مع ذكر المصرف إلا منحصرا ويخصص أو متضمنا للقربة ويصرف في الجنس
~~ويغني عن ذكره ذكر القربة مطلقا أو قصدها مع التصريح فقط ويكون فيهما
~~للفقراء مطلقا وله بعد تعيين المصرف وإذا عين موضعا للصرف أو للانتفاع تعين
~~ولا يبطل المصرف بزواله
# قوله فصل ولا يصح مع ذكر المصرف إلا منحصرا
# أقول مقصود الوقف الذي يصح عنده هو قصد التقرب إلى الله عز وجل فإذا كان
~~المصرف توجد فيه أو في بعضه القربة بالصرف إليه فالوقف صحيح ويصرف في الذي
~~فيه القربة لا فيمن لا قربة فيه ولا وجه لاشتراط الانحصار أصلا فإن القربة
~~إذا كانت موجودة في غير المنحصر لم يبق شك في صحة الوقف وعدم وجود المانع
~~من صحته فإن أراد بهذا الكلام أنه لا يصح الوقف مع ذكر المصرف وعدم ذكر
~~القربة إلا إذا كان منحصرا لأنه إذا كان المنحصر في الحال لا قربة فيه
~~كالأغنياء فقد توجد القربة بافتقار من يفتقر منهم أو انتقاله عنهم إلى من
~~بعدهم ممن ليس بغني فإن كان مراده هذا فما أقل فائدة هذا الكلام مع عدم
~~دلالة كلامه عليه PageV03P317
# وأما قوله ويخصص فوجهه أنه قد صار لكل واحد من المصرف المنحصرين حق في
~~ذلك الوقف
# وأما قوله أو مضمنا للقربة فظاهر كأن يقول وقفت هذا على الفقراء أو على
~~المجاهدين ويصرف في ms0809 حبس المتصفين بتلك الصفة وقد أطال المصنف في غير طائل
~~وكان يغنيه عن هذا كله أن يقول ولا يصح إلا مع قصد القربة ويخصص في المنحصر
# وأما قوله ويكون فيهما للفقراء مطلقا فلا وجه له بل يكون لأي صنف من
~~الأصناف التي توجد فيهم القربة أو في الأفراد من كل هذه الأصناف أو بعضها
~~للقطع بأن الصرف في المجاهدين أو فك أسرى المسلمين إذا لم تكن القربة فيه
~~أظهر من مطلق الفقراء فهو مثله
# وأما قوله وله بعد تعيين المصرف فظاهر لأنه مع عدم التعيين في الابتداء
~~مفوض في صرف وقفه في أي مصرف شاء وهكذا قوله وإذا عين موضعا للصرف أو
~~الانتفاع تعين لأن له أن يختار لنفسه ما أراد ولا حجر عليه
# وأما قوله ولا يبطل المصرف بزواله فيرجع في ذلك إلى ما يعرف من قصده فإن
~~عرف من قصده أن هذا الموضع المعين إذا زال صرف في موضع آخر مماثل له فلا
~~يبطل المصرف بزواله كمن يقف على إطعام من يرد من الغرباء إلى مكان كذا فإنه
~~ينقل إلى إطعام من يرد منهم إلى موضع آخر مماثل له وإن عرف من قصده أنه إذا
~~لم يبق ذلك الموضع عاد لورثته فإنه يعود إليهم فإن التبس علينا مقصده
~~فالأولى أن يصرف إلى المصرف في موضع آخر مماثل لذلك الموضع لأن في هذا
~~الصرف بقاء الوقف واستمرار النفع للواقف PageV03P318
# | فصل
# ويصح على النفس والفقراء لمن عداه إلا عن حق فلمصرفه والأولاد مفردا لأول
~~درجة بالسوية ومثنى فصاعدا بالفاء أو ثم لهم ما تناسلوا ولا يدخل الأسفل
~~حتى ينقرض الأعلى إلا لأمر يدخله كالواو عند م ومتى صار إلى بطن بالوقف
~~فعلى الرؤوس ويبطل تأجير الأول ونحوه لا بالإرث فحبسه ولا يبطل والقرابة
~~والأقارب لمن ولده جد أبويه ما تناسلوا والأقرب فالأقرب لأقربهم إليه نسبا
~~والأستر للأورع والوارث لذي الإرث فقط ويتبع في التخصيص وهذا الفلاني
~~المشار إليه وإن انكشف غير المسمى
# قوله فصل ويصح على النفس
# أقول إن ذكر ms0810 بعد نفسه ما يكون قربة كأن يقول على نفسه ثم على الفقراء أو
~~نحو ذلك فهذا صحيح ويحمل في وقفه على نفسه على مقصد صالح له وذلك بأن يقصد
~~منع نفسه من بيع ذلك الذي جعله وقفا حتى يكون وقفا متقربا به إلى الله ولا
~~يحصل مثل هذا القصد بإضافته للوقف إلى بعد موته ولأنه قد يعرض له من الحاجة
~~ما يسوغ له بيعه مع عدم نجاز الوقف ومع هذا فقد تكون القربة متحققة بوقفه
~~على نفسه فقط وذلك بأن يقصد استمرار الانتفاع به ما دام في الحياة وقصر
~~نفسه على أن يبيعه ويحتاج PageV03P319 إلى الناس بعد بيعه
# قوله والفقراء لمن عداه
# أقول هذا هو الظاهر في المحاورات بين الناس ومخاطبات بعضهم لبعض وإن كان
~~جمهور أهل الأصول قائلين بدخول المخاطب في خطاب نفسه
# وأما قوله إلا عن حق فلمصرفه فوجهه ظاهر لأن ذكر الحق مشعر بأن المراد
~~بالوقف الصرف في مصارف ذلك الحق
# وأما قوله والأولاد مفردا لأول درجة بالسوية فوجهه أن ذكره لأول درجة يدل
~~على استوائهم في ذلك فيقسم بينهم بالسوية ويصير ما بيد كل واحد إلى ورثته
~~سواء عينهم أو أطلق إلا أن يقصد أنه يكون لهم حتى ينقرض للآخر منهم ثم يعود
~~لورثتهم فإنه لا حق للورثة إلا بعد انقراض الآخر ثم يصير لورثتهم جمعيا
~~فأعرف أنه لا بد من القصد في مثل هذا ولا تغتر بما يذكره المفرعون في هذا
~~المقام من أن الوقف على المعينين من الأولاد كل واحد منهم بموته ويقال لهذا
~~وقف عين وأن الوقف على أولاده من غير تعيين تبقى فيهم حتى ينقرض الآخر
~~ويعود لورثتهم ويقال لهذا وقف جنس
# وأما قوله ومثنى فصاعد بالفاء أو ثم لهم ما تناسلوا فلا بد أن يقيد هذا
~~بأنه عرف من قصده أنه أراد الأولاد ثم أولادهم ثم من بعدهم طبقة بعد طبقة
~~أما لو قال أولادي ثم أولادهم واقتصر على هذا فإنه لا يتناول من بعد هاتين
~~الطبقتين بل تشترك فيه الطبقة ms0811 الأولى ثم الطبقة الثانية يصير نصيب كل واحد
~~إلى ورثته كما قدمنا والعموم الكائن في قوله ثم أولادهم هو باعتبار أهل تلك
~~الطبقة المضافة إلى الأولاد باعتبار كل من يحدث من الطبقات الكائنة بعدهم
# قوله والقرابة والأقارب لمن ولده جد أبويه
# أقول القرابة والأقارب معروفان في لغة العرب مدونان في كتب اللغة فإن كان
~~PageV03P320 ثم عرف تعين عليه حمل كلام الواقف فهو مقدم لأن كلامه لا يكون
~~إلا على العرف الجاري بين أهل عصره وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم سهم
~~ذوي القربي المذكور في قوله تعالى @QB@ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله
~~خمسه وللرسول ولذي القربى @QE@ بني بتين هاشم وبني المطلب فعاتبه بعض بني
~~أمية في إدخال بني المطلب في القسمة وإخراج بني أمية مع كونهم في القرابة
~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~مبينا لهم وجه التخصيص لبني المطلب بأنهم لم يفارقوه في جاهلية ولا إسلام
~~فكان هذا هو المقتضي لدخولهم مع بني هاشم ولم يدخلوا لكونهم من ذوي القربى
# وأما قوله والأقرب فالأقرب لأقربهم إليه نسبا فوجهه أن هذا العطف الكائن
~~بين صيغتي التفصيل يدل على اعتبار الأقرب إلى الواقف ثم الأقرب فيقدم
~~أقربهم إليه ثم من يليه ثم كذلك
# وأما قوله والأستر للأورع فوجهه أن التمسك بالورع قد أخذ بأعلى أنواع
~~الستر إلا أن يجري عرف يحمل عليه كلام الواقف بخلاف ذلك فهو مقدم
# وأما قوله والوارث لذي الإرث فظاهر لأنه لا يريد إلا من يرثه بغير واسطة
~~فإن قصد ما هو أعم من ذلك وجرى به عرفه وعرف أهل بلده حمل كلامه عليه
# وأما قوله وهذا الفلاني الخ فلا وجه له وإن كانت الإشارة أقوى لكن
~~المقاصد هي المعتبرة فإن قصد المسمى ولم يرد غيره فلا يتناول هذا التركيب
~~من أشار إليه لأنه لا يخرج ماله عن ملكه إلا بطيبة من نفسه فلا يكون إلا
~~لمن قصده PageV03P321
# | فصل
# ويعود للواقف أو وارثه بزوال مصرفه ms0812 ووارثه أو شرطه أو وقته وتورث منافعه
~~ويتأبد مؤقته ويتقيد بالشرط والاستثناء فيصح وقف أرض لما شاء ويستثنى غلتها
~~لما شاء ولو عن أي حق فيهما وإلا تبعت الرقبة قيل ولا تسقط ما أسقطت وله أن
~~يعين مصرفها
# قوله فصل ويعود للواقف أو وارثه بزوال مصرفه ووارثه
# أقول الوقف تحبيس مؤيد ورجوعه إلى الواقف ووارثه عند انقطاع مصرفه يخالف
~~التحبيس والتأبيد فإن قلت إذا زال مصرفه الذي وقفه عليه الواقف فماذا يكون
~~وإلى أين يصير قلت ينبغي أن يصرف في مصرف مماثل لذلك المصرف الذي كان الصرف
~~إليه كما يقتضيه قوله صلى الله عليه وسلم لعمر إن شئت حبست أصلها وتصدقت
~~بها وفي لفظ حبس أصلها وسبل ثمرتها فبقاء العين الموقوفة على ما يوجبه
~~الوقف هو معنى التحبيس وزوال مصرفه لا يرفع هذا التحبيس لأنه تحبيس مطلق
~~ولو كان مقيدا ببقاء المصرف لم يكن وقفا وسيأتي للمصنف أن رقبة الوقف
~~النافذ وفروعه ملك لله محبسة للانتفاع فكيف يعود ما قد صار ملكا لله للواقف
~~أو وارثه وهكذا لا يعود بزوال شرطه لأن هذا شرط يخالف موجب الوقف ويرفعه
~~وهكذا لا يصلح قوله أو وقته PageV03P322 لأن التوقيت يخالف ما يقتضيه الوقف
~~من التحبيس المؤبد وقد حمل هذا على وقت الصرف لا وقت الوقف لما سيأتي
~~للمصنف من قوله ويتأبد مؤقته وهكذا لا تورث منافعه لأن منافع ما قد صار
~~محبسا لله عز وجل تحبيسا مؤبدا هي لله عز وجل
# وأما قوله ويتأبد مؤقته فظاهر ولا يكون وقفا إلا بذلك
# وأما قوله ويتقيد بالشرط فمعناه أنه إذا قيد إيقاع الوقف منه بشرط تقيد
~~كأن يقول إن شفى الله مريضي فقد وقفت كذا وهكذا يتقيد بالاستثناء لأنه ملكه
~~فيخرج منه بالاستثناء ما شاء ومن هذا قوله ويصح وقف أرض لما شاء ويستثني
~~غلتها لما شاء وبعد أن يستوفي المصرف الذي استثنى الغلة له ما هو عليه من
~~زكاة أو مظلمة أو نحوهما أن يعين مصرف الوقف ولا مانع من ذلك
# | فصل
# ومن فعل ms0813 في شيء ما ظاهره التسبيل خرج عن ملكه كنصيب جسر وتعليق باب في
~~مسجد لا نحو قنديل ولا اقتطاع أو شراء بنيته له ومتى كملت شروط المسجد صح
~~الوقف عليه وهي أن يلفظ بنية تسبيله سفلا وعلوا أو يبنيه ناويا ويفتح بابه
~~إلى ما الناس فيه على سواء مع كونه في ملك أو مباح محض أو حق عام بإذن
~~الإمام ولا ضرر فيه ولا تحول آلاته وأوقافه بمصيره في قفر ما بقي قراره فإن
~~ذهب عاد لكل ما وقف وقفا
# قوله فصل ومن فعل في شيء ما ظاهره التسبيل خرج عن ملكه PageV03P323
# أقول ليس بمثل هذا تخرج أموال العباد المعصومة بعصمة الإسلام عن أملاكهم
~~ولا قائل يقول إن مجرد القرينة يقتضي الأملاك وغاية ما في هذا حصول قرينة
~~أنه قد وقف ذلك الشيء الذي فعله في المسجد ونحوه من مصحف أو نحوه فلا بد أن
~~يعلم أنه قد أخرج ذلك علن ملكه وتقرب به وإلا فهو باق على ملكه والأصل عدم
~~الوقف وعدم التسبيل ومثل هذا نصب الجرس وتعليق الباب في المسجد وهكذا تعليق
~~القنديل حكمه حكم تعليق الباب ولا وجه للفرق بينهما وأما اقتطاع الخشب بينة
~~كون ذلك وقفا وهكذا شراء شيء بنية كون ذلك وفقا فالظاهر أنه قد صار بهذه
~~النية وقفا لأن النية هي التي يصير بها الوقف وقفا ولا اعتبار بالألفاظ كما
~~قدمنا غير مرة فإذا أقر بوقوع هذه النية منه لم يقبل منه الرجوع عنها
# قوله ومتى كملت شروطا لمسجد صح الوقف عليه
# أقول يصح الوقف عليه ولو قبل كمال شروطه بل ولو قبل أن يعمر لأن التعليق
~~للوقف بوقت مستقبل صحيح ولا مانع عنه من شرع ولا عقل وغايته أنه يتوقف نجاز
~~الوقف على تمام المسجد
# وأما قوله وهي أن يلفظ بنية تسبيله سفلا وعلوا فلا وجه لاشتراط اللفظ بل
~~المعتبر حصول التراضي بمصيره مسجدا مسبلا ولو كان الدليل على هذا الرضا
~~مجرد إشارة من قادر على النطق أو كتابة دالة على ذلك
# والحاصل ms0814 أن اشتراط الألفاظ المخصوصة في هذا وغيره جمود لا وجه له من
~~رواية ولا رأي وقد اصاب المصنف حيث قال أو يبنيه ناويا فإن هذه النية هي
~~التي لا تعتبر غيرها وأما اشتراط أن يفتح بابه إلى ما الناس فيه على سواء
~~فمبني على أنه لا يكون مسجدا إلا ما كان هكذا وليس على هذا الاشتراط أثارة
~~من علم بل المسجد الذي يعمر خاصا بأهل قرية أو بعض قرية أو ملك الباني
~~ليصلي فيه هو وأهله هو مسجد وحكمه حكم غيره PageV03P324 من المساجد وإن
~~كانت الصلاة فيه الجماعات أكثر ثوابا بالحديث صلاة الرجل مع الرجل أفضل من
~~صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أفضل كذلك ما كثرت الجماعة ومعلوم أن هذه
~~الفضيلة لا تستلزم أن ما دون هذا المسجد الذي تكثر فيه الجماعات لا يكون
~~مسجدا لا شرعا ولا عقلا ولا عادة
# وأما قوله مع كونه في ملك فلا بد من ذلك لأن الإنسان لا يتقرب بغير ما هو
~~مملوك له ومثله المباح الذي لا يتعلق به حق لأحد لأن بناء المسجد فيه تحجر
~~له وقد قدمنا أن التحجر يفيد الملك كما يفيده الإحياء وأما الحق العام فلا
~~بد من وجود المصلحة الراجحة وعدم وجود مفسدة على أهل الحق فإذا كان كذلك
~~جاز للإمام أن يأذن له ببنائه وإلا فلا
# قوله ولا تحول آلاته وأوقافه الخ
# أقول هذا جمود يخالف ما فيه المصلحة للواقف وما فيه المصلحة للمصرف فإن
~~مصير المسجد إلى هذه الحالة وهو كونه في قفر لا يصلي فيه أحد يكون بقاء
~~آلاته فيه واستمرار أوقافه عليه من إضاعة المال التي صح النهي عنها ومن
~~إحرام الواقف ما يصل إليه من الصدقة الجارية ومن إحرام طائفة من المسلمين
~~للانتفاع بهذه الآلات وبهذه الأوقاف في مسجد آخر مماثل لهذا المسجد فالعجب
~~من استحسان مثل هذا الرأي والجزم به في المؤلفات التي هي دواوين علم الشرع
# وأما قوله فإن ذهب قراره عاد لكل ما وقف وقفا فقد عرفناك فيما سلف عند ms0815
~~قوله ويعود للواقف ما هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه إلى غيره
~~PageV03P325
# | فصل
# ولكل إعادة المنهدم ولو دون الأول ونقضه للتوسيع مع الحاجة وظن إمكان
~~الإعادة ولا إثم ولا ضمان وإن عجز ويشرك اللحيق في المنافع وللمتولي كسب
~~مستغل بفاضل غلته ولو بمؤنة منارة عمرت منها ولا يصير وقفا وصرف ما قيل فيه
~~للمسجد أو لمنافعه أو لعمارته فما يزيد في حياته كالتدريس إلا ما ما قصره
~~الواقف على منفعة معينة وفعل ما يدعو إليه وتزيين محرابه وتسريحه لمجرد
~~القراءة ونسخ كتب الهداية ولو للناخ لا لمباح أو خاليا ومن نجسه فعليه أرش
~~النقص وأجرة الغسل ولا يتولاه إلا بولاية فإن فعل لم يسقطا
# قوله فصل ولكل اعادة المنهدم الخ
# أقول عقل كل عاقل يستحسن هذا فكيف بما يدل عليه قواعد الشرع الكلية
~~المبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد فإن ترك المنهدم على أنهدامه مفسدة
~~ظاهرة على الواقف وعلى من يقصد ذلك المسجد من المسلمين وعمارته مصلحة واضحة
~~لهم فإن وجد في أوقاف هذا المسجد ما يقوم بعمارته أو عمارة ما هو دونه فذلك
~~متوجه على من إليه ولاية أوقافه وسيأتي للمصنف أنها تصرف غلة الوقف في
~~إصلاحه وإذا لم يكن في أوقاف هذا المسجد ما يمكن عمارته فلا شك أن عمارته
~~وإعادته إلى حالته أو دونها قربة ومثوبة وأقل أحول ذلك الندب لا كما تدل
~~عليه عبارة المصنف من مجرد الجواز PageV03P326
# وأما قوله ونقضه للتوسيع مع الحاجة فهذا وإن كان فيه مصلحة من جهة ففيه
~~مفسدة من جهة أخرى هي كون الواقف أراد بالوقف أن يكون الثواب خاصا به وقد
~~صار الآن مشتركا بينه وبين غيره لأنه قد صار مشتركا معه في أوقافه وأيضا
~~تزداد هذه المفسدة بأن يكون الذي أراد التوسيع ممن يظن عجزه عن التمام
~~وماذا يفيد الواقف الأول مجرد ظنه لإمكان الإعادة
# وأما قوله وللمتولي كسب مستعمل بفاضل غلته فهذا وجهه ظاهر لكن ينبغي أن
~~يكون ذلك وقفا كأصله فإنه يصدق على هذا أنه من ms0816 فروع الوقف وسيأتي للمصنف أن
~~رقبة الوقف النافذ وفروعه ملك لله محبسة للانتفاع
# وأما قوله ولو بمؤنة منارة الخ فما كان أغنى المصنف عن التعرض لهذه
~~الصورة النادرة فإنه إنما يحسن ذكر ما يترتب على ذكره فائدة لا ما كان
~~معلوما من الكلام مفهوما منه أوضح انفهام
# قوله وصرف ما قيل فيه هذا للمسجد الخ
# أقول هذا صحيح إذا لم يفهم من قصد الوقف أنه أراد شيئا معينا ولهذا قال
~~المصنف إلا ما قصره الواقف على منفعة معينة
# وأما قوله وفعل ما يدعو الناس إليه فلا شك أن في ذلك مصلحة يعود على
~~الواقف بتكثير ثوابه لكن بشرط أن لا يكون ذلك مما لا يجوز لا كما قال
~~المصنف وتزيين محرابه فإن هذا التزيين هو من المباهاة التي وردت في حديث
~~أنس عن أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه مرفوعا لا تقوم الساعة حتى
~~يتباهى الناس في المساجد ولفظ النسائي من هذا حديث من أشراط الساعة أن
~~يتباهى الناس في المسجد وهو أيضا من الزخرفة PageV03P327 التى ورد فيها
~~أنها من صنيع اليهود والنصارى وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد قال ابن عباس لتزخرفنها
~~كما زخرفت اليهود والنصارى ومما يدل على كراهة تزيين قبلة المسجد على
~~الخصوص بشيء يلهي المصلي ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث عثمان بن طلحة أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعد دخوله الكعبة فقال إني كنت رأيت قرني
~~الكبش حين دخلت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في
~~قبلة البيت شيء يلهي المصلي
# وأما قوله وتسريحه فقد أفاده ما تقدم من قوله ما يزيد في حياته كالتدريس
~~فإن التسريح يزيد في حياته بجلب الناس إليه للقطع بأن الناس إلى مسجد فيه
~~سراج أرغب منهم إلى مسجد مظلم وقد أذن صلى الله عليه وسلم ببعث زيت لتسريح
~~مسجد بيت المقدس كما في سنن أبي داود
# قوله ومن نجسه ms0817 فعليه أرش النقص وأجرة الغسل
# أقول هذا صحيح لأنه معتد للتنجيس وإن كان الأمر أوسع من هذا لحديث
~~الأعرابي الذي دخل المسجد فبال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صبوا
~~عليه ذنوبا من ماء وهو في صحيح ولو يقل قم يا اعرابي فاغسل بولك وأما كونه
~~لا يتولى ذلك إلا بولاية فهذا تشدد في غير موضعه والأمر أيسر من ذلك وقد
~~زاد المصنف في التشديد فقال فإن فعل لم يسقط فإن هذا المنجس للمسجد قد فعل
~~ما عليه وأصلح ما أفسد فكيف لا يسقط عنه أرش النقص وأجرة الغسل PageV03P328
# | فصل
# وولاية الوقف إلى الواقف ثم منصوبة وصيا أو واليا ثم الموقوف عليه معينا
~~ثم الإمام والحاكم ولا يعترضا من مر إلا لخيانة أو بإعانة وتعتبر الدالة
~~على الأصح ومن اعتبرت فيه ففسق عادت ولايته الأصلية بمجرد التوبة كالإمام
~~والمستفادة كالحاكم بها مع تجديد التولية والاختبار م إلا الوصي قبل الحكم
~~بالعدل فكالإمام وتبطل تولية أصلها بموته ما تدارجت وإن بقي الوسائط لا
~~العكس ومن صلح لشيء ولا إمام فعله بلا نصب على الأصح
# قوله فصل وولاية الوقف إلى الواقف الخ
# أقول وجه هذا أنه لما قصد بذلك الوقف أن يكون صدقة جارية له وثمرة يستفيد
~~ثوابها حيا وميتا كانت هذه العلاقة التي هي الثمرة المستفادة من الوقف
~~مقتضية لأن يكون للواقف ومن يلي من جهته مدخلا فيما فيه جلب مصلحة للوقف
~~ودفع مفسدة عنه ولا نيافي ذلك كون الرقبة قد صارت لله محبسه للانتفاع بها
~~كما قررناه فيما سبق لأن هذه العلاقة التي للواقف ومن يلي من جهته هي مقدمة
~~على من له ولاية عامة من إمام أو حاكم وأما ولاية الموقوف عليه فلكونه
~~المستحق لمنافع الوقف فجلب مصالحه ودفع مفاسده هو أخص الناس به فلا يبعد أن
~~يقال إن هذه العلاقة للموقوف عليه مقدمة على العلاقة التي للواقف فإن
~~الثواب الصائر إلى الواقف هو أثر من أثار هذه الفوائد الصائرة إلى الموقوف
~~عليه وإذا لم يوجد واقف ولا ms0818 موقوف عليه أو وجدا وهما لا يصلحان لذلك فالنظر
~~إلى الإمام والحاكم وإذا لم يعلم الواقف عليه على ما تقتضيه المصلحة ويوجبه
~~PageV03P329 العدل فلهما أن يرادهما إلى الصواب ويبطلا ما وقع من تصرفاتهما
~~مخالفا لطريقه الحق
# قوله وتعتبر العدالة على الأصح
# أقول هذه الولاية على الوقف لا بد فيمن هي إليه من أن يكون ساعيا في جلب
~~مصالحه ودفع المفاسد عنه ومن أعظم المفاسد أن يكون خائنا غير أمين ومعلوم
~~أن من لم يتنزه عن محظورات الدين ويتساهل عن القيام بفرائضه لا يؤمن في
~~الأموال فاعتبار العدالة فيمن أنيطت به هذه الولاية أمر لا بد منه وحق على
~~الإمام والحاكم أن ينزعا يد من لم يكن كذلك فإنه وإن سعى في مصالح الوقف
~~أبلغ سعى فإنه مظنة للخيانة لأن الأمور الدينية متساوية الأقدام ومن خان
~~الله في بعضهما لا يؤمن في البعض الآخر
# قوله ومن اعتبرت فيه ففسق الخ
# أقول هذا كلام يشمل جميع الولايات مع الفرق بين الولاية الأصلية
~~والمستفادة ولا يخفاك أن حدوث أمر في العدل يوجب سلب العدالة عنه وإن لم
~~يكن فسقا هو مانع من القبول المشروط بالعدالة ومن بقاء الولاية المشروطة
~~بها فلا بد من تحقق عدمه على وجه يحصل به انثلاج القلوب واطمئنان الخواطر
~~بأن ملكة العدالة قد عادت لذلك الشخص كما كانت قبل حدوث هذا المانع فإذا
~~حصل هذا صار عدلا يجوز له أن يباشر ما كان يباشره قبل حدوث ذلك المانع ولا
~~يحتاج إلى تجديد تولية لأن انعزاله وبطلان ولايته مشروطان باستمرار ذلك
~~المانع وقد ذهب ولم يستمر وليس لمن إليه الولاية المستفادة منه أن يأبى من
~~قبوله ويصمم على نزع يده إلا إذا لم ينشرح صدره بعدالته المتجددة لأمر
~~بنبغي التوقف عنده لا لمجرد الشك والوسوسة
# قوله وتبطل توليه أصلها الإمام بموته الخ
# أقول هذه الولاية من الإمام الواقعة لشخص من الأشخاص في أمر من الأمور إن
~~PageV03P330 كانت مقيدة بمدة حياته كان وجه بطلانها هو انقضاء الوقت الذي
~~هي مقيدة به ms0819 وأما إذا كانت مطلقة غير مقيدة لبطلانها بموت الإمام لأنها
~~ولاية واقعة من أهلها مصادفة لمحلها ولا دليل بيد من قال ببطلانها لا من
~~رواية ولا من دراية والأصل عدم حدوث المانع كما أن الأصل عدم ارتفاع
~~المقتضى ولو كان مجرد موت الإمام مؤثرا لبطلان ولاية من من جهته لكان موت
~~من عقد الإمامة للإمام من رؤس المسلمين مؤثرا لبطلان ولاية الإمام وارتفاع
~~إمامته واللازم باطل بإجماع المسلمين سابقهم ولاحقهم فالملزوم مثله
# قوله ولمن صلح لشيء ولا إمام فعله الخ
# أقول جاء المصنف رحمه الله بهذه الكلية لما قدمه من الكلام في عموم
~~الولايات وإن كان محل الجميع كتاب السير وينبغي أن تعلم أن نصيب الأئمة
~~الثابت في هذه الشريعة ثبوتا لا ينكره من يعرفها من أقواله صلى الله عليه
~~وسلم ثم وقوعه بالفعل بعد موته صلى الله عليه وسلم من الصحابة فمن بعدهم
~~ليس فيه ما ينفي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أفراد المسلمين
~~وإن كان الأئمة هم المقدمون في ذلك والأحقون به لكن إذا فعلوا كان ذلك
~~مسقطا لهذا الفرض المعلوم بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة والمجمع عليه
~~من جميع الأمة وإن لم يفعلوا أو لم يطلعوا على ذلك فالخطاب باق على أفراد
~~المسلمين لا سيما على العلماء فإن الله سبحانه قد أخذ عليهم البيان للناس
~~فقال @QB@ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا
~~تكتمونه @QE@ وقال في الآية التي بعدها @QB@ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من
~~البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم
~~اللاعنون @QE@ فإذا كان البيان لا يتم إلا بإيقاع حكم الله بالحكم مع
~~التمكن من ذلك فما لا يتم الواجب إلا به واجب كوجوبه
# والحاصل أن الغرض المقصود للشارع من نصيب الأئمة هو أمر أولهما وأهمهما
~~إقامة منار الدين وتثبيت العباد على صراطه المستقيم ودفعهم عن مخالفته
~~والوقوع في مناهيه PageV03P331 طوعا وكرها وثانيهما تدبير المسلمين في جلب
~~مصالحهم ودفع المفاسد عنهم وقسمة أموال الله فيهم ms0820 وأخذها ممن هي عليه وردها
~~فيمن هي له وتجنيد الجنود وإعداد العدة لدفع من أراد أن يسعى في الأرض
~~فسادا من بغاة المسلمين وأهل الجسارة منهم من التسلط على ضعفاء الرعية ونهب
~~أموالهم وهتك حرمتهم وقطع سبلهم ثم القيام في وجه عدوهم من الطوائف الكفرية
~~إن قصدوا ديار الإسلام وغزوهم إلى ديار الكفر إن أطاق المسلمون ذلك ووجدوا
~~من العدد والعدة ما يقوم به فهذا هو موضوع الإمام الذي ورد الشرع بنصبه
~~وعلى المسلمين إخلاص الطاعة له في غير معصية الله وامتثال أوامره ونواهيه
~~في المعروف غير المنكر وعدم منازعته وتحريم نزع أيديهم من طاعته إلا أن
~~يروا كفرا بواحا كما وردت بذلك الأدلة المتواترة التي لا يشك في تواترها
~~إلا من لا يعرف السنة المطهرة وإذا كان الأمر هكذا فليس ها هنا ما يسقط
~~وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام ببيان حجج الله والإرشاد إلى
~~فرائضه والزجر عن مناهيه ولا يصلح وجود الإمام مسقطا لذلك لكنه إذا قام
~~بشيء منه وجب على المسلمين معاضدته ومناصرته وإن لم يقم به فالخطابات
~~المقتضية لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المسلمين على العموم
~~باقية في أعناقهم معدودة في أهم تكليفاتهم لا خلوص لهم عنها إلا بالقيام
~~بها على الوجه الذي أمر الله به وشرعه لعباده وهكذا العلماء فإنه بعد
~~دخولهم في هذا التكليف دخولا أوليا مخاطبون بتكليف البيان على الوجه الذي
~~ذكرناه وإذا تقرر لك مجموع ما ذكرناه عرفت الصواب ولم يبق بينك وبين دركه
~~حجاب
# | فصل
# وللمتولي البيع والشراء لمصلحة والبينة عليه إن نوزع فيها ومعاملة نفسه
~~بلا عقد والصرف فيها وفي واحد أو أكثر ودفع الأرض ونحوها إلى المستحق
~~للاستغلال PageV03P332 إلا عن حق فيؤجرها منه ثم يقبض الأجرة ويرد بنيته
~~قيل أو يبريه كالإمام يقف ويبريء من بيت المال وتأجيره دون ثلاث سنين
~~والعمل بالظن فيما التبس مصرفه ولا يبيع بثمن المثل مع وقوع الطلب بالزيادة
~~ولا يتبرع بالبذر حيث الغلة عن حق ولا يضمن إلا ما قبض ms0821 إن فرط أو كان أجيرا
~~مشتركا وتصرف غلة الوقف في إصلاحه ثم في مصرفه وكذلك الوقف عليه ثم في مصرف
~~الأول ومن استعمله لا بإذن واليه فغاصب غالبا وعليه الأجرة وإليه صرفها إلا
~~ما عن حق فألى المنصوب
# قوله فصل وللمتولي البيع والشراء لمصلحة
# أقول بل عليه ذلك مع تيقن المصلحة ولا يجوز له الإخلال به وإذا كان عدلا
~~مرضيا فقد نفذ تصرفه ولا يقبل منازعته وقد تقدم أن القول له في مصلحة وبيع
~~سريع الفساد إلى آخر كلام المصنف وقد ذكرنا هنالك ما ينبغي الرجوع إليه من
~~هنا ولا مانع له من معاملة نفسه ولا من الصرف إليها لأن عدالته تقتضي أنه
~~لا يفعل ذلك إلا لوجه مطابق وكذا له الصرف في واحد أو أكثر على حسب ما
~~تقتضيه المصلحة وهكذا دفع الأرض إلى المستحق إلى آخر كلام المصنف فإن هذا
~~كله تقتضيه الولاية التي قام بها العدل المستحق لما وليه وهكذا الإبراء منه
~~عن الحق الواجب فإن له ذلك
# وأما قوله كالإمام يقف ويبريء من بيت المال فلا يخفاك أن بيت المال هو
~~بيت مال المسلمين وهم المستحقون له وليس له إلا تفريق ذلك بينهم ويأخذ
~~لنفسه ما يستحقه من الأجرة فليس له أن يفعل فيه ما يحول بينه وبين
~~المستحقين إلا أن يكون في ذلك مصلحة راجحة عائدة عليهم في الوقف والإبراء
~~فهو الناظر في مصالح المسلمين
# قوله وتأجيره دون ثلاث سنين
# أقول لا وجه لهذا التقدير بل إذا كانت المصلحة في استمرار التأجير وتطويل
~~مدته PageV03P333 كان ذلك هو الذي ينبغي فعله وإن اقتضى الحال تقليل مدة
~~الإجارة لمصلحة عائدة على الوقف كان له ذلك وأما تعليل التقرير بهذه المدة
~~بأنه يخشى على الوقف أن يدعي المستأجر له أنه ملكه فما أبعد هذا التجويز
~~فإن الأوقاف تشتهر وتظهر حيث لا تلبيس بالأملاك بعد المدة الطويلة فإن كان
~~هذا التجويز مما يحصل مثله لمن إليه الولاية فعل ما تقتضيه المصحلة وأما
~~العمل بالظن فيما التبس مصرفه فذلك جائز ms0822 للمتولي إذا لم يبق إلى اليقين
~~سبيل وهكذا لا يبيع بثمن المثل مع وقوع الطلب بالزيادة لأن في الزيادة جلب
~~مصلحة للوقف ما لم يعارضها مفسدة مقدمة عليها وهكذا ليس له أن يتبرع بالبذر
~~حيث الغلة عن حق ولا وجه لتخصيص هذه الصورة بالتنصيص عليها جوازا أو منعا
~~بل عليه أن يفعل ما فيه مصلحة خالصة غير معارضة بما هو أرجح منها كائنا ما
~~كان يترك ما لا مصلحة فيه كائنا ما كان وأما كونه لا يضمن إلا بالتفريط
~~فظاهر وهكذا يضمن ما جنى عليه ولا وجه لقوله أو كان أجيرا مشتركا وقد قدمنا
~~الكلام على الأجير المشترك فليرجع إليه
# وأما قوله ويصرف غلة الوقف في إصلاحه فوجه ذلك ظاهر لأن الرقبة مقدمة على
~~كل شيء إذ بصلاحها تدم الفائدة العائدة على المصرف والواقف ثم ما فاض عن
~~ذلك صرف في مصرفه الذي عينه الواقف وحكم الوقف على الوقف حكم الوقف
# وأما قوله ومن استعمله لا بإذن واليه فغاصب فوجه ذلك أنه أقدم إلى
~~استعمال ما لم يأذن له الشرع باستعماله فهو كما لو أقدم على استعمال ملك
~~الغير وما لزمه بالغصب كان إلى والى الوقف يصرفه فيما فيه مصلحة وليس إلى
~~هذا الغاصب صرف ولا غيره PageV03P334
# | فصل
# ورقبة الوقف النافذ وفروعه ملك لله حبسه للانتفاع فلا ينقض إلا بحكم ولا
~~توطأ الأمة إلا بإنكاح وعلى بائعه استرجاعه كالغصب فإن تلف أو تعذر فعوضه
~~لمصرفه وإن لم يقفه وما بطل نفعه في المقصود بيع لإعاضته وللواقف نقل
~~المصرف فيما هو عن حق وفي غيره ونقل مصلحة إلى أصلح منها خلاف ويستقر للعبد
~~ما وقف عليه بعتقه وقبله لسيده ومن وقف بعد موته فله الرجوع وينفذ في الصحة
~~من رأس المال وفي المرض والوصية على الورثة كالتوريث وإلا فالثلث فقط ويبقى
~~الثلثان لهم وفقا إن لم يجيزوا م ويصح فرارا من الدين ونحوه
# قوله فصل ورقبة الوقف النافذ وفروعه الخ
# أقول قد قدمنا تقرير هذا والاستدلال عليه عند قوله ويعود إلى ms0823 الواقف أو
~~وارثه فلا نعيده ها هنا
# وأما قوله فلا ينقص إلا بحكم حاكم فوجهه أن الحاكم العارف بمواقع الصلاح
~~ومواطن الفساد والموازن بين الأمور المتعارضة بما تقتضيه الأدلة وتوجبه
~~قواعد الشريعة لا يحكم إلا بما هو مطابق للحق موافق للصواب فحكمه حجة وعليه
~~أيضا الوجه وبيان المستند حتى يرجع إلى حكمه كل واقف عليه
# وأما قوله ولا توطا الأمة إلا بإنكاح فوجهه أن مجرد وقفها لا يحلل وطأها
~~وهذا معلوم في الشريعة المطهرة لأن الوقف تحبيس لا تمليك ورقيمته ملك لله
~~وأما كون على بائع الوقف استرجاعه فظاهر لأن باع ما لم يأذن له الشرع ببيعه
~~بل ما حرم عليه PageV03P335 بيعه ومنعه منه فعليه استرجاعه إن كان قد ثبتت
~~عليه يد المشتري وليس ها هنا ما يطلق عليه اسم البيع ولا ما يصدق عليه حكمه
~~فلهذا كان في يد من هو في يده كالغصب
# وأما قوله فإن تلف أو تعذر فعوضه لمصرفه وإن لم يفقه فوجهه ظاهر لأن هذا
~~العوض يصير كما كان عليه المعوض في كونه وقفا على المصرف المعين من الوقف
~~وليس بغيره فيه حق
# قوله وما بطل نفعه في المقصود بيع لإعاضته
# أقول إذا بطل نفع الوقف لم يبق فيه فائدة للواقف بالثواب الذي هو صائر
~~إليه ولا للمصرف بالانتفاع به فإن ترك كذلك باطل النفع ذاهب الفائدة كان
~~ذلك من أعظم التفريط من المتولى فواجب عليه أن يستدرك الأمر ببيعه بحسب
~~الإمكان ويشتري بثمنه عوضا يكون وقفا كما كان وإن قل وتحقرت فائدته فإن
~~الإعمال وإن قل خير من الإهمال وهذا وجه ظاهر لا يحتاج إلى الاستدلال عليه
# وأما قوله وللواقف نقل المصرف فيما هو عن حق فوجهه أم أمر ذلك إليه كما
~~يقتضيه جعله عن حق وله أن يصرف ما عليه من الحق إلا من اختاره من المصارف
~~أو إلى هذا تارة وإلى هذا أخرى وأما فيما كان عن غير حق فقد صار للمصرف
~~المعين بحكم الوقف عليه فلا ينقل إلا لسبب يقتضي ذلك ms0824
# قوله ونقل مصلحة إلى أصلح منها خلاف
# أقول قد تقرر أن الوقف ملك لله محبس للانتفاع به وما كان هكذا فلا ينظر
~~فيه إلى جانب الواقف إلا من جهة العناية بمصير ثواب وقفه إليه على أكمل
~~الوجوه وأتمها مهما كان ذلك ممكنا ومعلوم أن الاستبدال بالشيء إلى ما هو
~~أصلح منه باعتبار الغرض المقصود من الوقف والفائدة المطلوبة من شرعيته حسن
~~سائغ شرعا وعقلا لأنه جلب مصلحة خالصة عن المعارض وقد عرفناك غير مرة أن من
~~عرف هذه الشريعة كما ينبغي وجدها PageV03P336 مبنية على جلب المصالح ودفع
~~المفاسد وها هنا قد وجد المقتضى وهو جلب المصلحة بظهور الأرجحية وانتفاء
~~المانع وهو وجود المفسدة فلم يبق شك ولا ريب في حسن الاستبدال
# وأما قوله ويستقر للعبد ما وقف عليه بعتقه فوجهه أن العبد لا يملك وهذا
~~على قول من قال بذلك وأما من قال إنه يملك فيستقر عليه من عند وقوعه
# قوله ومن وقف بعد موته فله قبله الرجوع
# أقول هذه الإضافة إلى بعد الموت لا تسوغ الرجوع لأن الوقف تصرف من
~~الإنسان في ماله لقصد التقرب إلى الله به وإخراج لرقبته عن ملكه وتصييرها
~~ملكا لله عز وجل وتحبيس للأصل وتسبيل للرقبة فمجرد الإضافة إلى بعد الموت
~~لا تكون مسوغة للرجوع لأن الإيقاع بطيبة من النفس ورضا من القلب قد وقع فلا
~~بد لمن قال بأن مجرد الإضافة إلى بعد الموت مسوغة للرجوع من دليل يدل على
~~جواز إبطال هذا التصرف وإرجاعه إلى ما كان عليه من كونه ملكا لمن قد تصرف
~~به والقول بأن ذلك وصية دعوى مجردة بل هذا وقف وقع من أهله مصادفا لمحله
~~وغاية من توجبه الوصية على تسليم ما ذكروه في شأنها من أن ما كان مضافا
~~منها إلى بعد الموت ينفذ من الثلث أن يكون هذا الوقف نافذا من الثلث وأما
~~جعل الرجوع فيه جائزا على الإطلاق فلا هو موافق للدليل ولا لما بنوا عليه
~~كثيرا من هذه التفريعات من القواعد التى نزلوها منزلة ms0825 الأدلة خبطا وجزافا
~~ومن هذا الخبط قوله وينفذ في الصحة من رأس المال الخ وسيأتي الكلام على هذه
~~القاعدة في الوصايا إن شاء الله تعالى
# قوله ويصح فرارا من الدين ونحوه
# أقول قد عرفناك فيما سبق أن الركن الأعظم والسبب الأكبر في صحة وقف
~~الواقفين هو قصد القربة الصحيحة الخالصة عن الشوائب وما لا يوجد فيه ذلك
~~فليس بوقف بل هو من التلاعب بأحكام الله ومن خلط الأحكام الشرعية بالأحكام
~~الطاغوتية وكيف يصح وقف هذا الذي فر من الواجبات التي أوجبها الله عليه ما
~~لم يوجبه عليه ولا طلبه PageV03P337 منه بل ولا أذن له به فإنه إنما أذن
~~لعباده بالوقف الذي يكون سببا إلى التقرب إليه وطلب ما عنده من الخير وأين
~~هذا من ذاك والحاصل أن القائل بجواز هذا الوقف مع تصريحه بأن الحامل عليه
~~هو الفرار من قضاء الدين الذي هو على العبد من أهم الواجبات وأضيقها قد غلط
~~أقبح الغلط وجوز ما تحرمه الشريعة تحريما لا شك فيه ولا شبهة PageV03P338
# |1 كتاب الوديعة1
# PageV03P339 PageV03P340
# | فصل
# إنما تصح بين جائزى التصرف بالتراضي وهي أمانة فلا تضمن إلا لتعد
~~كاستعمال ونحو إعارة وتحفظ فيما لا يحفظ مثلها في مثله أو معه وإيداع وسفر
~~فلا عذر موجب فيهما ونقل لخيانة وترك التعهد والبيع لما يفسد والرد بعد
~~الطلب وبجحدها والدلالة عليها ومتى زال التعدي في الحفظ صارت أمانة وإذا
~~غاب مالكها بقيت حتى اليأس ثم للوارث ثم للفقراء وإن عين للتصدق بها وقتا
~~جاز ما لم يتيقن موته وما أغفله الميت حكم بتلفه وما أجمله فدين وما عينه
~~رد فورا وإلا ضمن كما يلقيه طائر أو ريح في ملك وإذا التبس من هي له لمن
~~بين ثم لمن حلف ثم نصفان ويعطى الطالب حصته مما قسمته إفراز وإلا فبالحاكم
~~والقول للوديع في ردها وعينها وتلفها وأن التالف وديعة لا قرض مطلقا ولا
~~غصب إلا بعد أخذته وللمالك في ذلك إن جحدت فبين إلا العين وفي نفي الغلط
~~والإذن بإعطاء الأجنبي
# قوله ms0826 فصل إنما تصح بين جائزي التصرف بالتراضي
# أقول مراده أنه لا تكون وديعة تثبت لها الأحكام التي سيذكرها إلا إذا
~~كانت بين جائزي التصرف بالتراضي لأنه لو كان أحدهما غير جائز التصرف أو
~~كلاهما كذلك لو يوجد حكم الوديعة لأنه إذا كان أحدهما صبيا أو مجنونا فإن
~~كان الوديع كان المودع له واضعا ماله في مضيعة وإن كان المودع كان على
~~الوديع أن يرد ما قبضه منه إلى وليه وإن كانا جميعا صبيين أو مجنونين كان
~~الواجب على أوليائهما استدارك المال من أيديهما PageV03P341 وحفظه وأما
~~اشتراط أن يكون بالمراضاة فمعلوم أنهما لا تكون وديعة إلا بذلك وإلا كانت
~~غصبا
# قوله وهي أمانة الخ
# أقول الأصل الشرعي هو عدم الضمان لأن مال الوديع معصوم بعصمة الإسلام فلا
~~يلزم منه شيء إلا بأمر الشرع ولا يحتاج مع هذا الأصل إلى الاستدلال على عدم
~~الضمان بما لم يثبت كما روى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضمان على مؤتمن وما رواه أيضا من طريق
~~أخرى عن ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان
~~فان في أسانيدهما من لا تقوم به الحجة وغاية ما يجب على الوديع هو التأدية
~~لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه وحديث أد الأمانة إلى من ائتمنك وقد
~~قدمنا تخريجهما أما إذا جنى الوديع على الوديعة فهو ضامن ضمان الجناية كما
~~لو جنى مال الغير وهكذا لو استعملها فتلفت بذلك فإنه أيضا جناية وهكذا لو
~~أعارها أو أجرها أو فرط في حفظها بأن يتركها في أرض مسبعة أو نحو ذلك فإن
~~هذا أيضا نوع من الجناية وقد قدمنا ما ينبغي الرجوع إليه مما له مزيد فائدة
~~هنا ومن التفريط أن يردها مع من لا يحفظ مثلها مثله أو يودعها بغير إذن
~~مالكها أو يسافر بها بلا عذر أو يترك تعهدها مع كونه يظن فسادها بترك
~~التعهد لها لكن الظاهر أن هذا التعهد ms0827 لا يجب عليه إلا إذا أخذ مالكها عليه
~~ذلك وهكذا لا يجب بيع ما يخشى فساده إلا إذا اشترط عليه مالكها PageV03P342
~~وأما وقوع الخيانة منه فإنه ينقلب بذلك غاصبا ويخرج به عن كونه أمينا وهكذا
~~إذا جحدها فإنه يصير بذلك غاصبا وهكذا إذا ترك ردها بعد الطلب لغير عذر
~~فإنه يصير بذلك مفرطا تفريطا يكون به جانبا
# قوله ومتى زال التعدي في الحفظ صارت أمانة
# أقول إذا فعل الوديع فعلا يخرج به عن كونه أمينا لم يعد له حكم الأمانة
~~إلا بإيداع جديد وذلك بأن يعلم المالك حصول ذلك منه ثم يرضى ببقائها لديه
~~وديعة كما كانت وهكذا سائر ما تقدم من الأسباب المقتضية للضمان لأن عود حكم
~~الأمانة بعد رفعها لا يحصل بمجرد السلامة من ذلك التعدي ولا بمجرد عزم
~~الوديع على عدم التعدي لأن الملك ملك الغير فلا بد من رضائه واخياره وإلا
~~فلا وهذا ظاهر لا يخفى وأما كونه إذا وقع اليأس من عود مالكها دفعها الوديع
~~إلى الوارث فهذا هوالواجب عليه لأن الوارث هو المستحق لتلك العين بعد حصول
~~اليأس كما يستحقها بموت المالك وأما صرفها إلى الفقراء أو غيرهم فليس ذلك
~~إليه ولا ولاية له عليه بل أمر ذلك إلى الأمام والحاكم إذا لم يوجد من له
~~ولاية في مال المالك أقدم من ولايتهما من وصاية أو نحوها وأما كونه إذا عين
~~للتصدق بها وقتا جاز فهذا معلوم لأن له أن يفعل في ملكه ما شاء
# وأما قوله ما لم يتيقن موته فمبني على أنها قد صارت بالموت ملكا للورثة
~~ولكن هذه المقالة قد أفادت أنه قد أخرجه عن ملكه إخراجا مؤقتا بوقت وذلك
~~صحيح كما قدمنا غير مرة فلم يبق للوارث فيه حق وأما على قول من قال إن
~~المضاف إلى بعد الموت وصية تنفذ من الثلث فإن كان مثل هذا يتسع له ثلث ماله
~~فلا حق للوارث وإن كان لا يتسع له كان له المطالبة بما زاد على الثلث
# قوله وما أغفله الميت ms0828 حكم بتلفه
# أقول هذا الإغفال لا يقتضي هذا الإهمال حتى يقال إنه يحكم بتلفه بل غاية
~~ما هنا أن يقال إن القول قول الوارث للوديع في ردها كما كان القول قول
~~الوديع في ذلك PageV03P343 وهكذا يكون القول قوله في تلفها ويرجع بعد ذلك
~~إلى طلب البينة من المالك أو اليمين من الوارث
# وأما قوله وما أجمله فدين فهذا مبني على عدم وجود الوديعة في تركته بمجرد
~~هذا الإجمال وهذا غير مسلم بل يرجع فيما بين المالك الورثة إلى البينة أو
~~اليمين وقد قدمنا في المضاربة نحوا من هذا وأما كون ما عينه يرد فورا فظاهر
~~لكن ترتيب الضمان على عدم الرد فورا غير مسلم بل لا يتضيق الرد على وارث
~~الوديع إلا بطلب المالك فإن لم يرد بعد الطلب ضمن وأما ما يلقيه طائر أو
~~ريح في ملك فليس على من ألقياه في ملكه إلا إعلام المالك بذلك وليس عليه
~~الرد لا على الفور ولا التراخي لا من رواية ولا من دراية
# قوله والقول للوديع في ردها
# وأما قوله وإذا التبس من هي له فوجهه ظاهر وهكذا قوله ويعطى الطالب
~~الطالب حصته الخ
# وقوله وجه ذلك أنه أمين مقبول القول مع يمينه وإن كان الأصل عدم الرد لكن
~~هذه اليد الأمينة تقتضي عدم ثبوت الضمانة المتسببة عن عدم قبول قوله وهكذا
~~الكلام في التغيير والتلف وكون التالف هو الوديعة عملا لما تقتضيه اليد
~~الأمينة ولا وجه لقوله إلا بعد أخذته وديعة لأن هذا القول إنما يدل على
~~ثبوت الإيداع على كون اليد يد غصب أو نحوه
# وأما قوله وللمالك في ذلك إن جحد الخ فوجهه أن اليد الأمينة قد ارتفعت
~~بالجحد وصارت اليد يد غصب والقول مع الغصب في تلك الأمور للمالك
# وأما قوله وفي نفي الغلط فوجهه الأصل عدم الغلط ولكن الأولى أن يكون
~~القول قول الوديع لأن اليد الأمينة لم ترتفع بهذا الغلط وهكذا دعوى الإذن
~~بإعطاء الأجنبي لأنه وإن كان الأصل عدم الإذن لكن حكم اليد الأمينة ms0829 باق
~~PageV03P344
# |1 كتاب الغصب1
# PageV03P345 PageV03P346
# هو الاستيلاء على مال الغير عدوانا وإن لم ينو
# قوله هو الاستيلاء على مال الغير عدوانا وإن لم ينو
# أقول اليد العدوانية لا يمكن أن تكون عدوانية على الحقيقة إلا بالنية
~~لأنها المدار الذي تدور عليه أحكام العدوان والخطأ فلا وجه لقوله وإن لم
~~ينو ومعلوم أن إثبات اليد بغير إذن الشرع قد يكون بعد العلم بأن بغير إذن
~~الشرع وليس العدوان إلا ذلك وهذا العلم هو النية التي هي قصد الثبوت على
~~مال الغير بغير إذن الشرع وقد يكون قبل العلم بأنه بغير إذن الشرع وحينئذ
~~فلا عدوان لفقدان النية التي تتأثر عنها الغصبية فإن قلت إذا صار ما هو
~~مغصوب إلى يد من لا يعلم بغصبه بشراء أو نحوه ثم تبين له بعد ذلك أنه غصب
~~ماذا يجب عليه قلت يجب عليه إرجاعه إلى مالكه فإن لم يفعل بعد العلم كان له
~~حكم الغاصب لأنه حينئذ قد صار مستوليا على مال الغير عدوانا لارتفاع الشبهة
~~التي كانت معه وحصول اليقين الماحي لها
# | فصل
# فلا يضمن من غير المنقول إلا ما تلف تحت يده وإن أثم وسمي غاصبا ومن
~~المنقول إلا ما انتقل بفعله ولا ينقل ذي اليد نقلا ظاهرا أو في حكمه بغير
~~إذن الشرع م ما ثبتت يده عليه كذلك وما نقل لإباحة عرف أو خوف منه أو عليه
~~أم من نحو طريق فأمانة غالبا غصب PageV03P347 قوله فصل ولا يضمن من غير
~~المنقول إلا ما تلف تحت يده الخ
# أقول الشارع قد سماه غاصبا في حديث من غصب شبرا من الأرض وهو في الصحيحين
~~وغيرهما من حديث جماعة وقد اعترف المصنف بأنه يسمى غاصبا وموجب هذا أن تثبت
~~عليه أحكام الغصب فيضمن ما تلف بعد الغصب وإن لم يتلف تحت يده ولا وجه
~~للفرق بين المنقول وغيره فالاستيلاء على الشيء عدوانا وإثبات اليد عليه
~~بغير أمر الشرع موجب للضمان في الجميع وأما اشتراط النقل الذي ذكره المصنف
~~فلم يرد دليل ولا يتوقف عليه ms0830 مفهوم الغصب لا شرعا ولا لغة
# وأما قوله وما نقل لإباحة عرف الخ فهذا ليس من الغصب في شيء لأنها قد جرت
~~عادة الناس بذلك وهكذا جرت عاداتهم بنقل ما هو ملك للغير لأجل الخوف منه أو
~~عليه وذلك معدود من الإحسان عندهم وهكذا نقل ما اعترض في طريق المسلمين فإن
~~الشرع والعرف قاضيان بجواز ذلك وليس لذكر مثل هذا في كتاب الغصب كثير فائدة
~~ولكنه لما اشترط النقل بمجرد الرأي احتاج إلى إخراج هذه الصور من النقل
~~وأما ما ذكره من التعثر فإن كان فاعله مأذونا له بالدخول من طريق الشرع أو
~~من طريق العرف فليس بغصب ولا يلزمه ضمانه وإن لم يكن مأذونا فهو بمجرد
~~دخوله ملك للغير غاصب فيضمن ما تلف بتعثره PageV03P348
# | فصل
# ويجب رد عينه ما لم تستهلك ويستفدي غير النقدين بما لا يجحف إلى يد
~~المالك إلا صبيا ونحوه محجورا فيها أو إلى من أخذ منه إلا غاصبا مكرها أو
~~في حكمه ونحو راع ليلا ويبرأ بمصيرها إلى المالك بأي وجه وإن جهل وبالتخلية
~~الصحيحة وإن لم يقبض إلا لخوف ظالم ونحوه ويجب الرد إلى موضع الغصب وإن بعد
~~أو الطلب إن كانت فيه فيهدم ويكسر ويذبح لرد ما هي فيه حيث له ذلك وإلا
~~فقيمة الحيلولة على الأصح كعبد أبق أو أي شيء تتوسخ فتعذر رده
# قوله فصل ويجب رد عينه ما لم تستهلك
# أقول هذا معلوم لأن الخطاب برد نفس المغصوب ثابت بقطعيات الشرع فليس
~~للغاصب أن يعدل إلى قيمته ولا أباح له الشرع ذلك إلا برضا المالك ثم
~~الاستفداء واجب وإن أجحف به كل الإجحاف لأنه قد وقع في معصية الغصب
~~باختياره عدوانا ومخالفة للشرع ووجب عليه التخلص من هذه المظلمة بردها ما
~~دامت موجودة ووجد إليها سبيلا وعلينا الأخذ على يد الظالم حتى يرد مظلمته
~~للمطلوب ولا تأخذ به رأفة فاستثناء الإجحاف من غرائب المقالات ويكون الرد
~~كما ذكر المصنف إلى يد المالك أو يد ولي غير المكلف وهذا معلوم وهكذا ms0831 الرد
~~إلى يد من أخذ ذلك الشيء منه إذا كان غير غاصب لحديث على اليد ما أخذت حتى
~~تؤديه أما إذا كان غاصبا فالرد إليه غصب على غصب وظلم فوق ظلم
# وأما قوله ونحو راع ليلا فالتعرض لذكره هذه الصورة النادرة لعل وجهه
~~PageV03P349 ثبوت عرف بين أهل قرية علم به المصنف أو من نقل هذا عنه ولكن
~~بعد ثبوت معنى الغصب لا وجه لتخصيص بعض الصور إلا لمخصص مسوغ للرجوع إليه
~~في صفة الرد وغيرها
# قوله ويبرأ بمصيرها إلى المالك بأي وجه
# أقول الذي أوجبه الشرع على الغاصب أن يرد ما غصبه إلى مالكه ردا ظاهرا
~~بحيث يعلم المغصوب عليه أن هذه العين هي التي غصبها عليه الغاصب وأنه قد
~~تحلل من مظلمته له بردها إليه وأما جعل الرد بأي وجه محللا للغاصب من
~~المظلمة مسقطا للضمان عنه وإن جهل المالك مجمود غير مرضي وخروج عن طريق
~~الصواب
# قوله ويجب إلى موضع الغصب وإن بعد
# أقول وجهه ظاهر ولا سيما إذا كان موضع الغصب هو الموضع المعتاد لاستقرار
~~تلك العين المغصوبة فيه أو كان يلزم المالك مؤنة بردها إليه أو كان الرد
~~إليه بعد الطلب من المالك فلا شك أن ذلك واجب على الغاصب وهكذا إذا طلب
~~المالك ردها إليه إلى غير موضع الغصب وجب على الغاصب ذلك لأن التحلل من
~~المظلمة لا يكون إلا على الوجه الذي يرضى به المالك وإن لم تكن تلك العين
~~في الموضع الذي طلب المالك ردها إليه فلا وجه للتقييد بقوله إن كانت فيه
# قوله ويهدم ويكسر ويذبح حيث له ذلك
# أقول وجه هذا ظاهر لأن رد المظلمة واجب على الظالم وإن تلف عليه ما تلف
~~وغرم بسبب الرد ما غرم ولو أجحف به كما قدمنا وأما إذا كانت العين المغصوبة
~~قد صارت في شيء مملوك لغير الغاصب بغير اختياره كأن يزد رد الحيوان الجوهرة
~~المغصوبة ولا يمكن خروجها منه إلا بذبحه أو يدخل في شيء مملوك للغير ولا
~~يخرج إلا بكسره فها هنا ms0832 لا وجه لإتلاف ملك غير الغاصب لرد العين المغصوبة
~~بل الوجه المطابق لقواعد الشرع أن يضمن الغاصب لصاحب العين المغصوبة ولمالك
~~العين الأخرى قيمتها إن رضي بذلك PageV03P350 ويأخذها الغاصب أو يشتري أحد
~~المالكين العين التي للمالك الآخر وإذا لم يمكن الفصل إلا بنقص فيهما أو في
~~أحدهما كان مضمونا على الغاصب وأما دفع قيمة الحيلولة فلا بد من تقييد ذلك
~~بحصول الرضا من المالك فإن لم يرضى واختار تعجيل القيمة ورضي بمصير العين
~~للغاصب وإذا رجعت فله ذلك وإن اختار الانتظار حتى تخلص تلك العين مما وقعت
~~فيه بوجه فله أن يطالب الغاصب بأجرة مثل تلك العين حتى تعود إليه إن كان
~~لمثلها أجرة فهذه الوجوه الخيار فيما للمالك يختار منها ما شاء ولا حجر
~~عليه وهكذا الكلام في العبد الذي أبق والشيء الذي تنوسخ
# | فصل
# وإذا غيرها إلى غرض خير بينها وبين القيمة ولا أرش إلا في نحو الخصي وإن
~~زادت به وإلى غير غرض ضمن أرش اليسير وخير في الكثير بين فيمتها صحيحة
~~وعينها مع الأرش وفوائدها الأصلية أمانة فلا يضمن إلا ما نقله لنفسه أو جنى
~~عليه أو لم يرد مع الإمكان
# قوله وإذا غيرها المالك إلى غرض الخ
# أقول الحق أن المالك مخير بعد تغيير العين من غير فرق بين أن يكون
~~التغيير إلى غرض أو إلى غير غرض فإن شاء اختار رجوع العين إليه مع أرش
~~النقص وإن شاء تركها للغاصب وأخذ قيمتها ولا وجه للفرق بين الكثير واليسير
~~كما أنه لا وجه للفرق بين التغيير إلى غرض وإلى غير غرض وليس بيد المصنف
~~ولا بيد غيره ما يخالف ما ذكرنا إلا مجرد الرجوع إلى قواعد لهم ليس عليه
~~أثارة من علم PageV03P351
# قوله وفوائدها
# أقول فوائد العين المغصوبة تابعة لها فكما يجب رد العين المغصوبة إلى
~~المالك كذلك يجب رد فوائدها إليه ومن خالف في هذا فليس بيده رواية ولا
~~دراية وأما الاستدلال بحديث الخراج بالضمان فلا يخفاك أنه وارد في غير
~~مقبوضة بإذن الشرع ms0833 فكيف يصح الحاق العين المغصوبة بها ومعلوم أن الغاصب
~~ضامن على كل حال فكيف يستحق عوضا وهو الخراج في مقابلة ضمانه وبالجملة فهذا
~~من وضع الدليل في غير موضعه وليس عمومه إلا بالنسبة إلى ما ورد فيه لا
~~بالنسبة إلى ما هو ضد لذلك ولا فرق بين الفوائد الأصلية والفرعية بل الكل
~~غصب بيد الغاصب حتى يرده إلى مالك العين التي هو نماء لها ودعوى الفرق
~~بينهما لم يبن إلا على مجرد الخيال فيضمن الغاصب ما تلف منها ولو لم يجن
~~عليها ولا نقلها لنفسه أو لم يتمكن من ردها ودعوى أن الأصلية أمانة دعوى
~~مردودة فيالله العجب من مثل هذه المقالات التي يمجها السمع ويردها العقل
~~والشرع
# | فصل
# ولا يرجع بما غرم فيها وإن زادت به وله فصل ما ينفصل بغير ضرر وإلا خير
~~المالك وعليه قلع الزرع وإن لم يحصد وأجره المثل وإن لم ينتفع فإن أجرا
~~ونحوه فموقوف وأرش ما نقص ولو بمجرد زيادة من فعله كأن حفر بئرا ثم طمها
~~إلا السعر قيل والهزال ونحوهما في الباقي
# قوله فصل ولا يرجع بما غرم فيها وإن زادت به
# أقول لأن يده عدوان وما فعله في العين مما يوجب زيادتها عدوان على عدوان
~~ولا يتخلص من مظلمته ويبرأ من غصبه إلا بارجاع تلك العين إلى مالكها وإن
~~زادت لما PageV03P352 فعله فيها أضعاف أضعاف قيمتها وما للغاصب وللمطالبة
~~بذلك بل هو مطالب مع رد العين المغصوبة برد أجرة مثلها في مدة الغصب لأنه
~~فوت على المالك هذه المنفعة تعديا وعدوانا وجرأة على الشرع وعلى أموال
~~العباد المعصومة وأما كون له فصل ما ينفصل بغير ضرر فإن لم يكن ذلك من نماء
~~العين كأن يضع عليها حلية لا ضرر في فصلها فله أن يأخذ ما وضعه وأما مع
~~الضرر فيأخذها المالك بزيادتها ولا حرج عليه ومن استبعد هذا فليتهم عقله
~~وقصوره عن إذراك المدارك الشرعية
# قوله وقطع الزرع وإن لم يحصد
# أقول حديث ليس لعرق ظالم حق أخرجه أحمد وأبو ms0834 داود والنسائي وحسنه من حديث
~~سعيد ابن زيد وقد روى من طرق قدمنا الكلام عليها في باب الإحياء وروى عن
~~عروة بن الزبير مرفوعا أخرجه مالك في الموطأ وأبو داود والدارقطني وحسن ابن
~~حجر في بلوغ المرام إسناده ومجموع طرقه تقوم بها الحجة وهو يدل على أن ما
~~غرسه الغاصب أو زرعه في الأرض المغصوبة فهو لمالكها وليس للغاصب من ذلك شيء
~~وقد روى ابن رشد الإجماع على هذا فقال في النهاية وأجمع العلماء على أن من
~~غرس نخلا أو ثمرا وبالجملة نباتا في غير أرضه أنه يؤمر بالقطع انتهى وهذا
~~أعنى عدم ثبوت الحق للغاصب بوجه هو المطابق لمعنى كون يده غاصبة فإن اليد
~~الغاصبة لا تستحق شيئا وما فعلته في الغصب فلا حق لها فيه وأما ما أخرجه
~~أحمد وأبو داود والترمذي وابن PageV03P353 ماجه من حديث رافع بن خديج أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من
~~الزرع شيء وله نفقته وقد روى الترمذي عن البخاري تحسينه ونقل عن البخاري
~~تضعيفه وضعفه أيضا البيهقي وهو من طريق عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج
~~قال أبو زرعة لم يسمع عطاء من رافع وكان موسى بن هارون يضعف هذا الحديث
~~ويقول لم يروه عن شريك ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق فهو مع كونه مخالفا
~~لما هو أصل الغصب من عدم رجوع الغاصب الظالم على المغصوب عليه المظلوم بما
~~أنفقه على ما تعدى به من إيقاع الرزع غصبا وعدوانا بغير إذن الشرع يمكن
~~الجواب عنه من وجوه
# الأول ما ذكرناه فيه من المقال الذي لا ينتهض معه للاستدلال
# الثاني بما حكاه ابن المنذر عن أحمد بن حنبل أنه قال إن أبا إسحق زاد في
~~هذا الحديث لفظ بغير إذنهم وليس غيره بذكر هذا الحرف انتهى وإذا كان هذا
~~اللفظ مزيدا لم يكن في الحديث دلالة على أن هذا الحكم يثبت للغاصب بل هو
~~ثابت لمن زرع أرض قوم ms0835 على غير وجه التعدي والعدوان فلا يبقى في الحديث
~~إشكال ويؤيد هذا ما أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني وغيرهم أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم رأى زرعا في أرض ظهير فأعجبه فقال ما أحسن زرع ظهير فقالوا
~~إنه ليس لظهير لكنه لفلان قال فخذوا زرعكم وردوا عليه نفقته فدل على أن
~~الزرع تابع للأرض فهذا قاله صلى الله عليه وسلم في أرض غير مغصوبة كما يدل
~~عليه قولهم ولكنه لفلان ولو زرع تلك الأرض غصبا لم يقولوا إن الزرع له وإذا
~~كان هذا حكم من زرع PageV03P354
# غير غاصبا ولا ظالم فحكم من زرع غاضبا ظالما مثل هذا الحكم
# الوجه الثالث بما أخرجه أبو داود والدارقطني من حديث عروة بن الزبير عن
~~بعض الصحابة أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما
~~نخلا في أرض فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخلة منها قال
~~فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم وإذا كان هذا هو حكم
~~الشرع في النخل الذي تعظم المؤنة عليه وتكثر الغرامة فيه فأمر النبي الغاصب
~~بالقلع وإخراج نخله مع كونه قد صار نخلا عما فكيف لا يكون الزرع مثله مع
~~حقارة المؤونة عليه وقصر المدة فيه وليس في كون البذر من الغاصب زيادة على
~~كون أصول الغرس منه فلا يصح أن يكون أحدهما سببا لاستحقاق الغاصب للنفقة
~~دون الآخر فما ذكره المصنف رحمه الله من قلع الزرع وإن لم يحصد ولزوم أجرة
~~الأرض للغاصب وإن لم ينتفع صواب وهكذا قوله إن عليه أرش ما نقص
# وأما قوله فإن أجر أو نحوه فموقوف فالمعتبر إجارة المالك فإن أجاز كانت
~~هذه الإجازة هي التي صح بها التأجير ونحوه وإن لم يجز كان ما فعله الغاصب
~~وجوده كعدمه وأما قوله إلا نقصان السعر فوجهه أن ذلك النقصان ليس من فعل
~~الغاصب حتى يضمنه ولا يخفاك أن ارتفاع السعر يزيد قيمة ذلك المغصوب فوق ما
~~كانت عليه حال الغصب ومن الجائز أن ms0836 يبيعها المالك وقت حصول زيادة السعر
~~فكان في الغصب من هذه الحيثية تفويت لمنفعة للمالك متعلقة بالعين فيضمنها
~~كما يضمن أرش النقص وصاحب اليد الظالمة الغاصب حقيق بالتشديد عليه لأنه
~~اختار لنفسه التعدي ومخالفة ما يقتضيه الشرع ويوجبه العدل وهكذا الهزال
~~يضمنه لأنه حصل النقص به والمغصوب في يده ولو كان بغير سبب منه إذ من
~~الجائز أن تلك العين لو كانت باقية بيد مالكها لم تهزل PageV03P355
# | فصل
# ويملك ما اشترى بها أو بثمنها نقدين ويتصدق بالربح وما استهلكه بخلطه أو
~~إزالة اسمه ومعظم منافعه ويطيب له بعض المراضاة ويتصدق بما خشى فساده قبلها
~~ويملك مشتريها الجاهل غلتها ويتصدق بما تعدى قيمة الرقبة وعليه الأجرة
# قوله فصل ويملك ما اشترى بها أو بثمنها نقدين ويتصدق بالربح
# أقول العين المغصوبة باقية على ملك مالكها بالعصمة الشرعية ولا يخرج عن
~~ملكه بالغصب المحرم بقطعيات الأدلة فالواجب على الغاصب إرجاعها سواء كانت
~~عينا أو نقدا وأما الاعتلال بأن النقد لا يتعين فما أهون هذه المقالة في
~~صدور علماء الشريعة العارفين بقواعدها فإن هذا ليس إلا مجرد رأي ليس عليه
~~إثارة من علم فالواجب الشرعي على الغاصب أن يرد العين المغصوبة فإن تلفت أو
~~تعذر استدراكها كما لو اختلف النقد بمثله من النقود فعلى الغاصب إرجاع قيمة
~~العين موفرة وإرجاع مثل النقد من أعلى جنس من أجناسه ولا يطيب له ما شراه
~~من عين أو بثمنها ولا يصير ملكا له ولم يأذن الشرع بذلك ولا سوغه وهكذا لا
~~يطيب له الربح بل يجب عليه إرجاعله لمالكه كما قدمنا هكذا ينبغي أن يقال في
~~مثل هذا البحث عملا لا تقتضيه القواعد الشرعية وللإمام أن يتصدق بما يخشى
~~فساده من العين المغصوبة أو مما اشترى بثمنها أو من الربح عقوبة للغاصب
~~والضمان عليه باق بحاله وعلى هذا يحمل ما أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني
~~عن عاصم بن كليب أن رجلا من الأنصار أخبره قال خرجنا مع النبي صلى الله
~~عليه وسلم فلما رجعنا استقبله داعي امرأة ms0837 فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم
~~وضع القوم PageV03P356 أيديهم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يلوك لقمة في فمه ثم قال أحد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها فقالت
~~المرأة يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى
~~جار لي قد اشترى شاة أن أرسل بها إلي بثمنها فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته
~~فأرسلت إلي بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعميه الأسارى وعاصم بن
~~كليب المذكور في الإسناد قال علي بن المديني لا يحتج به إذا انفرد وقال
~~الإمام أحمد لا بأس به وقال أبو حاتم الرازي صالح وقد أخرج له مسلم وأما
~~جهالة الصحابي فغير قادحة ولكن لا يخفاك أن هذا الحديث ليس هو كالغصب في كل
~~وجه فإن هذه المرأة لا تقصد الإستيلاء على مال الغير عدوانا بل وقع في ظنها
~~أن إذن امرأة الرجل كإذنه ولما كان إذن المالك أمر لا بد منه صرفها صلى
~~الله عليه وسلم في مصرفها
# قوله وما أستهلكه بخلطه وإزالة معظم منافعه
# أقول أما الخلط فقد تعذر إرجاع العين معه فيجب على الغاصب إرجاع مثلها من
~~أعلى جنس من أجناسها كما قدمنا لأن انتصاف المظلوم من ظالمه وإرجاع حقه
~~إليه على طريقة العدل لا يكون إلا بذلك ولا وجه لجعل ذلك موجبا لملك الغاصب
~~لما غصبه ولا دل على ذلك شرع ولا عقل وأما إذا فعل في العين المغصوبة ما
~~أزال اسمها ومعظم منافعها فهذا أيضا لا يوجب أن تصير تلك العين بعد تغييرها
~~ملكا للغاصب بل المالك بالخيار إن شاء رجعت له وأخذ أرش النقص وإن شاء
~~تركها وأخذ قيمتها موفرة ولا تطيب للغاصب بعد تسليم الأرش أو القيمة بحال
~~من الأحوال لأنه أخذها لا بإذن الشرع ولا بإذن المالك فإن طابت نفس المالك
~~بأن تصير للغاصب بعد تسليم القيمة أو الأرش كان ذلك هو المسوغ لا مجرد
~~الضمان
# قوله ويملك مشتريها الجاهل غلتها الخ PageV03P357
# أقول قد عرفناك غير ms0838 مرة أن العين باقية على مالك مالكها وأن اليد الظالمة
~~الغاصبة لا يثبت بها حق للغاصب ولا لغيره من غير فرق بين العالم والجاهل
~~فما حصل من الغلة في يد مشتريها الجاهل كان لرب العين وهو المالك وهذا
~~المشتري الجاهل يرجع بما غرمه للمالك على الغاصب لأنه غرم لحقه بسببه فهذا
~~ما تقتضيه القواعد الشرعية القاضية بعصمة أملاك العباد وعدم خروجها عنهم
~~إلا بالرضا كما يدل عليه قوله عز وجل @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم
~~بالباطل @QE@ وقوله صلى الله عليه وأله وسلم لا يحل مال امريء مسلم إلا
~~بطيبة من نفسه وقوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فمن
~~زعم أن الغصب يقتضي خروج فوائد العين عن ملك مالكها إذا باعها الغاصب من
~~جاهل لغصبها فعليه الدليل ولا دليل وما ذكره من التصدق بما تعدى قيمة
~~الرقبة فمبني على هذا الخيال الفاسد وأما لزوم الأجرة له فإذا اختار المالك
~~عدم أخذ فوائد العين من المشتري الجاهل وطالب بأجرة الأرض كان له ويرجع به
~~المشتري الجاهل على الغاصب كما قدمنا وسيأتي للمصنف مثل هذا قريبا ولكنها
~~تكررت عليه بعض المباحث في هذا الفصل والفصل الذي قبله والفصل الذي سيأتي
~~بعده ووقع التخالف في بعضها وقد أوضحنا ما هو الحق في الجميع
# | فصل
# وللمالك قلع الزرع وأجرته ولو مستقلا ولا يفسد إن تمكن بدونه والرجوع
~~بالعين والأجرة على كل ممن قبض والمغرور يغرم الغار ولو جاهلا كل ما غرم
~~فيها أو بنى عليها إلا ما اعتاض منه والقرار على الآخر إن علم مطلقا أو جنى
~~غالبا ويبرؤن PageV03P358 ببرائته لا غيره وإذا صالح غيره المالك فبمعنى
~~الإبراء يرجع بقدر ما دفع ويبرأ من الباقي لا هم وبمعنى البيع يملك فيرجع
~~بالعين إن بقيت وإلا فالبدل
# قوله فصل وللمالك قلع الزرع وأجرته
# أقول هذا صواب وقد قدمنا وجهه والدليل عليه ومعلوم أن هذا الزرع وقع في
~~ملك الغير باليد العدوانية فلا حق للغاصب فيه وللمالك تفريغ أرضه عما فعلته
~~فيها اليد العدوانية ms0839 وإذا احتاج القلع إلى أجره رجع بها على الغاصب لأنه
~~غرم لحقه بسببه وإذا لم يمكن القلع إلا بإفساد الزرع كان له ذلك وبعد هذا
~~يأخذ العين المغصوبة ويأخذ أجرتها من الغاصب أو مما صيرها إليه الغاصب
~~وقرار الضمان على الغاصب ولا فرق بين العالم والجاهل والمغرور يغرم الغار
~~كما قال المصنف هنا وهو الحق
# وأما قوله والقرار على الآخر إن علم مطلقا أو جنى غالبا فوجهه أنه مع
~~العلم يصير كالغاصب الأول وقد صارت العين في يده فيكون قرار الضمان عليه
~~وهكذا مع الجناية قد صار ضامنا للعين المغصوبة بالجناية سواء حكم عليه بأنه
~~غاصب أو لم يحكم عليه بالغصب وأما إذا لم يعلم ولا جنى فهو مغرور من جهة
~~الغاصب فيرجع عليه
# قوله ويبرؤن ببراءته لا غيره
# أقول إن أبرأ المالك من ضمان العين المغصوبة إبراء مطلقا برئوا جميعا
~~وهكذا إذا أبرأ من قرار الضمان عليه لأنه هو الذي تعلق به الضمان للمالك في
~~آخر الأمر فكأنه في هذه الصورة أبرأ من ضمان العين مطلقا لأن الخطاب على
~~الغاصبين الآخرين فالضمان إنما هو من جهة من كان قرار الضمان عليه لا من
~~جهة المالك فإنه لا يطلب إلا ضمان ما غصب عليه وقد أبرأ منه وعلى تقدير أن
~~له يطالب غير من قرار الضمان عليه من الغاصبين فتلك المطالبة تنتهي آخر
~~الأمر إلى من عليه القرار وأما ما ذكره من المصالحة PageV03P359 بمعنى
~~الإبراء بمعنى البيع فهذا آمر وقع برضاء المالك وهذا الرضا هو المناط
~~المحلل لانتقال الأموال من مالك إلى مالك فيسقط الزائد من القيمة عنه وتصير
~~العين ملكا له وأما كونه يبرأ من باقي القيمة وحده دون سائر الغاصبين فمبني
~~على أن الرضا الواقع من المالك مقيد بهذا الغاصب وحده فكأنه خصه بذلك مع
~~عزمه على طلب الباقين بما أسقطه لهذا وإلا فلا وجه لرجوع المالك عليه
# | فصل
# وفي تالف المثلي مثله إن وجد في ناحيته وإلا فقيمته يوم الطلب وصح للغاصب
~~تملكه وإلا فقيمته يوم الغصب ms0840 ولم يصر بعد أو مع أحدهما قيميا وإلا اختار
~~وفي القيمي قيمته يوم الغصب وإن تلف مع زيادة غير مضمونة وفي المضمونة يخير
~~بين قيمته يوم الغصب ومكانه ويوم التلف ومكانه ويتعين الأخير لغير الغاصب
~~وإن قل وما لا يتقوم وحده فمع أصله ويجب رد عين ما لا قيمة له لا عوض تالفه
~~إلا مثليا لا يتسامح به أو إن تلف بعد تقومه والقول للغاصب في القيمة
~~والعين وبينة المالك أولى
# قوله فصل وفي تالف المثلي مثله الخ
# أقول إطلاقهم على الشيء الذي تساوت أجزاؤه أنه مثلي وعلى ما اختلفت
~~أجزاؤه أنه قيمي هو مجرد اصطلاح لهم ثم وقوع القطع والبيت منهم بأن المثلي
~~يضمن بمثله والقيمي بقيمته هو أيضا مجرد رأي عملوا عليه وإلا فقد ثبت عن
~~الشارع أنه يضمن المثلي بقيمته PageV03P360 كما في قوله في حديث المصراة
~~ردها وصاعا من تمر وهو في الصحيح كما تقدم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم
~~تضمين القيمي بمثله كما ثبت في الصحيح البخاري وغيره من حديث أنس قال أهدت
~~بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه طعاما في قصعة فضربت عائشة القصعة
~~بيدها فألقت ما فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء
~~وهذا اللفظ للترمذي وللبخاري في هذا الحديث ألفاظ منها أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها
~~بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال
~~كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة وأخرج نحو هذا الحديث أحمد
~~وأبو داود والنسائي من حديث عائشة أنها قالت ما رأيت صانعة طعام مثل صفية
~~أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء من طعام فما ملكت نفسي أن كسرته
~~فقلت يا رسول الله ما كفارته فقال إناء كإناء وطعام كطعام وفي إسناده أفلت
~~بن خليفة قال أحمد ما أرى به بأسا وحسن ابن جحر في الفتح إسناده
# إذا عرفت هذا فأعلم أن الواجب ms0841 رد العين المغصوبة مثلية كانت أو قيمية فإن
~~تلفت كان المالك مخيرا بين أخذ مثلها أو قيمتها على وجه يرضى به من غير فرق
~~بين مثلي وقيمي ولكن إرجاع المثلى من أعلى أنواع الجنس وقيمة القيمي على
~~هذا الاصطلاح أقرب إلى دفع التشاجر وأقطع لمادة النزاع
# وأما قوله فقيمته يوم الغصب فوجهه أنه الوقت الذي تعلق فيه الضمان
~~بالغاصب وقيل يوم التلف لأنه وقت وجوب الضمان والأولى أن يكون مضمونا بأوفر
~~القيم من وقت الغصب إلى وقت التلف لأن هذه مظلمة فإذا زادت قيمة ذلك الشيء
~~في بعض PageV03P361 الأوقات فمن الجائز أنه لو كان باقيا بيد المالك لباعه
~~بهذه الزيادة وقد قدمنا الكلام في هذا والعجب من المصنف ومن قال بمثل قوله
~~حيث قالوا إن الرهن المقبوض بإذن مالكه مضمون على المرتهن بأوفر قيمة من
~~القبض إلى التلف والغصب الذي هو ظلم بحت واستيلاء على جهة العدوان بغير إذن
~~الشرع مضمون بقيمته وقت الغصب وقد أطال المصنف الكلام في هذا الفصل على
~~القيمي والمثلي وقد عرفناك ها هنا بما يتضح لك به الصواب في جميع هذه
~~الأطراف التي ذكرها المصنف وقد قدمنا أن الزيادة مضمونة على كل حال فلا يتم
~~ما ذكره من التخيير وأما الجزم بأنه يتعين الأخير لغير الغاصب الأول للغاصب
~~فليس لهذه الدعوى وجه ولا عليها أثارة من علم
# قوله والقول للغاصب في قدر القيمة
# أقول القول قول نافي الزيادة والبينة على مدعيها
# وأما قوله والعين فالصواب أن البينة على من سبق إلى التعيين والقول قول
~~المنكر مع يمينه وأما كون بينة المالك أولى فوجهه أن يد الغاصب عدوانية
~~فكانت بينته ضعيفة لضعف يده ولكن هذه العلة تقتضي أن لا يكون القول قوله في
~~القيمة والعين كما ذكره المصنف لأن اليد العدوانية موجودة في الجميع وإذا
~~اضعفت البينة أضعفت كون القول قوله
# | فصل
# ويسقط عوض التالف حيث لا قيمة لحصصه لو قسم وتصير للمصالح تركة صارت
~~لنقصانها كذلك وكذلك هو أو العين باليأس عن معرفة المالك أو ms0842 انحصاره وحينئذ
~~تعدد القيمة بتعدد المتصرف وإن بقيت العين وولاية الصرف إلى الغاصب ولا
~~يصرف فيمن تلزمه نفقته إلا العين وفي نفسه خلاف ولا نجزيء القيمة عن العين
~~ولا العرض عن النقد وتفتقر القيمة إلى النية لا العين وإذا غاب مالكها بقيت
~~حتى اليأس ثم للوارث PageV03P362 ثم للفقراء أو المصالح فإن عاد غرم التالف
~~الدافع العوض إلى الفقراء لا إلى الإمام أو الحاكم فبيت المال وإن التبس
~~منحصرا قسمت كما مر ولا يسقط بالإسلام بعد الردة ما يجامع الكفر ولا يضمن
~~ما منع عنه مالكه بالزجر ما لم تثبت اليد ويضمن آمر الضعيف قويا فقط
~~والقرار على المأمور
# قوله فصل ويسقط عوض التالف الخ
# أقول هذا كلام في غاية السقوط فإن الضمان قد وجب بالغصب وجوبا ثبت بيقين
~~فكون مجرد قسمته بين الشركاء يصير بها نصيب كل واحد لا قيمة له يقتضي سقوط
~~هذا الضمان المعلوم لا سقوط المالكين المتيقن بل يجب على الغاصب تسليم ذلك
~~الشيء إليهم ويصنعون به ما أرادوا وإن بلغ في الحقارة إلى الغاية وتسامح
~~الناس في المحقرات هي التي لا تكون مأخوذة على وجه الغصب أما المأخوذة على
~~جهة الغصب فالتسامح بها أقل قليل وهكذا قوله وتصير للمصالح تركة صارت
~~لنقصانها كذلك فإن هذا الحكم مجازفة عظيمة وجرأة على إخراج أموال العباد عن
~~أملاكهم بغير برهان بل بمجرد وسوسة ناشئة عن خيالات مختلة
# وأما قوله وكذلك هو أو العين باليأس عن معرفة المالك أو انحصاره فوجهه
~~أنه إذا عرض هذا اليأس وتقرر تقررا صحيحا صار ذلك المال لا مالك له وإذا
~~صار كذلك كان للمسلمين فيصرف في مصالحهم الذي يرجع الصرف إليها الإمام أو
~~الحاكم
# وأما قوله وحينئذ تعدد القيمة بتعدد المصرف وإن بقيت العين فلا وجه له
~~ولا سبب يقتضيه وقد عرفناك فيما سبق ما يكشف لك عن الصواب مع تعدد الغاصبين
~~PageV03P363
# قوله وولاية الصرف على الغاصب
# أقول هذا من غرائب المسائل وعجائب أهل الرأي فإن الغاصب ثبت على المغصوب
~~بغير إذن الشرع بل ms0843 عنادا له وتمردا ابتداء وانتهاء فمن أين يكون له ولاية
~~الصرف بل واجب عليه عند التوبة وعدم وجود المالك أو عدم انحصاره أن يحمل
~~تلك المظلمة إلى الإمام بعد أن يصرح له بالتوبة ويبين له أنه قد تعذر عليه
~~التدارك وانسدت عليه أبواب التخلص وعلى الإمام أن يصرف ذلك فيما يراه من
~~مصالح المسلمين وأما فرق المصنف بين العين وغيرها في الصرف فيمن يلزمه
~~نفقته فهو أعجب وأغرب وليت شعري كيف صارت هذه الخرافات معدودة من أحكام
~~الشرع وهكذا قوله وفي نفسه خلاف فالقائل بالجواز قد جاء بما يشبه المقامرة
~~فجعل الولاية لليد الظالمة في الصرف ثم أقر المغصوب على اليد العدوانية
~~زاعما أن هذا شرع الله فيالله وللمسلمين وأما عدم إجزاء القيمة عن العين
~~فوجهه أن المظلمة متعينة فليس لمن إليه الصرف كما ذكرنا لا كما ذكره المصنف
~~أن يصرف عنها القيمة إلا أن يرى في ذلك صلاحا وهكذا الكلام في صرف العرض
~~على النقد ولا وجه الفرق بين القيمة والعين في النية ولكن ذلك من جملة هذه
~~المسائل التي يضحك منها تارة ويبكي منها أخرى وأما إيجاب تسليم العين إلى
~~الوارث مع اليأس عن رجوع المالك فذلك صواب لأن ذلك غاية ما يجب من الرجوع
~~إلى ما يوجبه الشرع ويقتضيه العدل ومع عدم الوارث ولاية الصرف إلى الإمام
~~يصرفها فيما يرجحه من مصالح المسلمين كما قدمنا
# وأما قوله فإن عاد غرم التالف الدافع العوض إلى الفقراء فوجهه أنه انكشف
~~أن ذلك الصرف لخيال كاذب وأما إذا كان الصارف هو الإمام والحاكم فإن كان
~~ذلك لتغرير عليهما من الغاصب بحصول اليأس الذي انكشف خلافة فالضمان على
~~الغاصب وإلا كان الضمان عليهما من بيت المال مع عدم التغرير لأنهما أوقعا
~~الصرف لخيال كاذب ولا يبعد أن يكون الضمان عليهما من أموالهما لم يتثبتا في
~~الأمر كما ينبغي
# وأما قوله وإن التبس منحصرا قسمت كما مر فمبني على أن كل واحد من هؤلاء
~~PageV03P364 المنحصرين يدعى ملكها أو بعضها ما لو لم ms0844 يكن الأمر كذلك فلا
~~وجه لقسمتها بين من لا يطالب بها وتصير لمصالح المسلمين كما قدمنا
# قوله ولا تسقط بالإسلام بعد الردة ما يجامع وجوبه الكفر
# أقول إن قام الدليل المقتضي لتخصيص ما ثبت من أن الإسلام يجب ما قبله كان
~~المصير إلى ذلك واجبا جمعا بين الخاص والعام وإن لم يثبت الدليل المقتضي
~~لتخصيص ما ثبت كان الوقوف على العام هو الواجب والمسألة طويلة الذيل ولها
~~مآخذ عدة
# وأما قوله ولا يضمن ما منع عنه مالكه بالزجر فجمود غير محمود فإن هذا غصب
~~إذا خشي المالك نزول ضرر به من المتهدد له وثبوت اليد وصف طردي على على
~~تقدير أنه أمر زائد على هذا المنع للمالك عن ملكه وأما كونه يضمن أمر
~~الضعيف قويا فلكون الغصب لم يحصل إلا بأمره ولم يتم إلا بقوته والقرار عليه
~~لا على المأمور فإنه لا تأثير له في ذلك PageV03P365 PageV03P366
# |1 كتاب العتق1
# PageV03P367 PageV03P368
# | فصل
# يصح من كل مكلف ملك حاله لكل مملوك ولو كافرين ولا تلحق الإجازة إلا عقد
~~ولا الخيار إلا الكتابة
# قوله فصل ويصح من كل مكلف
# أقول وجهه ظاهر لأن تصرف الصبي والمجنون غير نافذ وأما اعتبار قيد الملك
~~فمعلوم لأن عتق غير المالك وجوده كعدمه وأما كونه يصح لكل مملوك فلعدم
~~المانع مع وجود المقتضي
# وأما قوله ولو كافرين فهذا مخالف لما قرروه في الأبواب التي هي قرب أنها
~~لا تصح من الكافر ومعلوم أن المصنف هنا إنما يريد الصحة وأما ثبوت الثواب
~~فلم يرد إلا في عتق المسلم للمسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين
~~وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل
~~عضو منها عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه وكما في حديث أبي أمامة مرفوعا
~~أيما أمريء مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزيء كل عضو منه عضوا
~~منه أخرجه الترمذي وصححه وأخرجه أيضا النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح وفي
~~لفظ منه و PageV03P369 أيما امريء مسلم ms0845 أعتق امرأتين مسلمتين كانا فكاكه من
~~النار يجزيء كل عضو منهما عضوا منه وأخرج أحمد من حديث كعب بن مرة أو مرة
~~بن كعب السلمي نحوه زاد فيه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت
~~فكاكها من النار يجزيء بكل عضو من أعضائها عضوا من أعضائها وفي الباب
~~أحاديث فالكافر ليس له من الأجر الحاصل بالعتق شيء إلا إذا أسلم من بعد كما
~~في حديث أسلمت على ما أسلفت من خير وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث حكيم
~~بن حزام وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود قال قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما
~~عملنا في الجاهلية قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية
~~ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر ففيه أن الإساءة في الإسلام موجبة
~~للمؤاخذة بأعمال الجاهلية كما أن حديث حكيم بن حزام يدل على أن الإسلام
~~يوجب لصاحبه أن يكتب له ما عمل من أعمال الخير في الجاهلية
# وأما قوله ولا تلحق الإجازة إلا عقده فقد عرفناك غير مرة أنه لا اعتبار
~~بما فعله الفضولي وأن الحكم ثبت بإجازة المالك وأما كونه لا يلحقه الخيار
~~فلكون المالك مفوضا في ملكه فلا وجه لإثبات الخيار له إلا في عتق الكتابة
~~لكونها معاوضة
# | فصل
# وله ألفاظ وأسباب فصريح لفظه ما لا يحتمل غيره كالطلاق نحويا حر وأنت
~~مولاي أو ولدي فإن أكذبه الشرع وثبت العتق لا النسب والعقل بطلا وكنايته
~~PageV03P370 ما احتمله غيره كأطلقتك وهو حر حذرا من القادر كالوقف إلا
~~الطلاق وكنايته وبيعك لا يجوز وأنت لله وأسبابه موت السيد عن أم ولده
~~ومدبريه مطلقا وعن أولادهما الحادثين بعد مصيرهما كذلك ولهم قبله حكم الرق
~~غالبا ومثول المالك به بنحو لطم فيؤمر وإن لم يرافع فإن تمرد فالحاكم
~~والولاء للسيد وملك ذي الرحم المحرم لجميعه أو بعضه فيضمن لشريكه إن اختار
~~التملك موسرا بغير إذنه وإلا سعى العبد وانقضاء حيضتي أم ولد الذمي بعد
~~إسلامها إن لم يسلم فيهما وتسعى ودخول عبد الكافر ms0846 بغير أمان دارنا فأسلم
~~قبل أن يؤخذ أو بأمان لا بإذن سيده أو أسلم وهاجر لا بإذن قبل إسلام سيده
~~وبأمان وإذن بيع ورد ثمنه
# قوله فصل وله ألفاظ الخ
# أقول قد عرفناك غير مرة أن اعتبار ألفاظ خاصة وجعل بعضها صريحا وبعضها
~~كناية كلام لا يوافق التحقيق وليس المراد إلا مجرد الدلالة على ما يريده
~~المتكلم ويدل على أنه قد رضى بما أراده من معاوضة بينه وبين غيره أو مجرد
~~صدور شيء عنه لا عن معاوضه ولو كان ذلك الدال إشارة من قادر على النطق ولا
~~بد في المحتمل للعتق وغيره من الألفاظ أن يريد به العتق ويكون القول قوله
~~إذ لا يعرف إلا من جهته فلا حاجة بنا إلى إطالة الكلام على ما ذكره المصنف
~~من الألفاظ
# قوله وأسبابه موت السيد عن أم ولده ومدبره
# أقول مراده أن هذا السبب سبب نجاز العتق لأم الولد والمدبر وأما السبب
~~الذي تعلق به العتق فهو الاستيلاد في أم الولد وإيقاع التدبير في المدبر
~~وقد تقدم الكلام في بيع PageV03P371 أم الولد مستوفى في كتاب البيع وسيأتي
~~الكلام في جواز بيع المدبر مستوفى في باب التدبير
# وأما قوله وعن أولادهما الحادثين بعد مصيرهما كذلك فلا يخفاك أن هؤلاء
~~الحادثين حدثوا بعد وجود سبب تعلق العتق بهما لا بعد وجود سبب نجاز العتق
~~فالأولاد إذ ذاك أولاد من لم ينجز عتقه وينقذ تحريره فإذا مات السيد لم يكن
~~نجاز عتقهما مقتضيا لعتق أولادهما لأنهم وجدوا قبل هذه الحالة ولم يرد ما
~~يدل على هذا الحكم الذي ذكره المصنف بل لهم قبل الموت وبعده حكم الرق
# قوله ومثول المالك به الخ
# أقول إذا كانت المثلة بقطع شيء من أعضائه فقد ثبت الدليل الصحيح في العبد
~~الذي وجب سيده مذاكيره وجدع أنفه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لطم
~~مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه فدل هذا على أن تكفير ذلك اللطم أو الضرب
~~يكون بالعتق وليس فيه دلالة على أن العتق حتم ms0847 على السيد ولا أنه يعتق بنفس
~~المثلة وقد قيد الضرب بما في صحيح مسلم بلفظ من ضرب غلاما له حدا لم يأته
~~فإن كفارته أن يعتقه فأفاد هذا أن الضرب الذي كفارته العتق هو ما بلغ حدا
~~لما ورد من أنه لا يحل الجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ومما
~~يؤيد عدم تحتم العتق في اللطم والضرب ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث
~~سويد من مقرن كنا بني مقرن على عهد PageV03P372 رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ليس لنا إلا خادمة واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقال أعتقوها وفي رواية أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا
~~خادم لبني مقرن غيرها قال فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها
~~فأفاد عدم تحتم العتق في الحال وأفاد أنه لا عذر منه عند الاستغناء ولكنه
~~حكى النووي في شرح مسلم عن القاضي عياض أنه قال أجمع العلماء أنه لا يجب
~~إعتاق العبد بشيء مما يفعله سيده من مثل هذا الأمر الخفيف يعني الضرب
~~الخفيف واللطم قال واختلفوا فيما كثر وشنع من ضرب مبرح منهك أو حرقه بنار
~~أو قطع عضوا له أو أفسده أو نحو ذلك فذهب مالك والأوزاعي والليث إلى عتق
~~العبد على سيده بذلك يكون له ولأولاده ويعاقبه السلطان على فعله وقال سائر
~~العلماء لا يعتق عليه انتهى فإذا صح هذا الإجماع كان صارفا للأمر المذكور
~~في حديث سويد بن مقرن من الوجوب إلى الندب فيكون الموجب للعتق من المثلة هو
~~ما كان بقطع أو جدع أو تحريق وما عدا ذلك فإن شنع وأنهك فالأمر باق فيه على
~~معناه الحقيقي ووقوع الإجماع على أنه لا يوجب العتق فلا صارف للأمر عن
~~المعنى الحقيقي
# قوله وملك ذي الرحم المحرم
# قد ورد من المرفوع بلفظ من ملك ذا رحم محرم فهو حر ما يشهد بعضه لبعض
~~ويقوي بعضه بعضا وعلل ذلك بعلل لا تنافي التعاضد ولا سيما وقد صحح ms0848 جماعة من
~~الأئمة هذا اللفظ الذي ورد به الحديث فلم يبقى بعد ذلك معذرة عن العمل به
~~PageV03P373 فكان ملك ذي الرحم لرحمه أحد أسباب العتق الثابتة شرعا وما
~~ذكره المصنف من ضمان الشريك لشريكه صحيح فإن كان معسرا أو ملكه بغير
~~اختياره سعى العبد فقد ثبت أصل السعاية بالحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما
~~من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق شقصا له من
~~مملوك فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدله ثم
~~استسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه
# قوله وانقضاء حيضتي أم الولد الخ
# أقول هذه المستولدة يسعها ما كان يسع من أسلم من العبيد والإماء في أيام
~~النبؤة فإنهم كانوا يصيرون أحرارا بمجرد إسلامهم ولا يبقى لمن هم في ملكه
~~عليهم يد ولا يخاطبون بسعاية ولا غيرها فكيف بهذه المستولدة التي حصل لها
~~قبل إسلامها سبب من أسباب العتق فالعجب من إيجاب السعاية عليها لكافر بعد
~~أن عصمها الله بالإسلام ذاتا ومالا وأطلقها من ريقة الرق
# قوله ودخول عبد الكافر بغير أمان دارنا الخ
# أقول وجه هذا أن أموال أهل الحرب على الإباحة من سبق إلى شيء منها ملكه
~~فدخول العبد بغير أمان يكون به ملكا لمن سبق إليه فإذا أسلم قبل أن يؤخذ
~~صار حرا بمجرد الإسلام لما قدمنا وأما إذا كان دخوله بأمان بإذن سيده
~~فالأمان عصمة تمنع من أن يتملكه أحد لكنه إذا أسلم صار حرا بإسلامه وسيأتي
~~تمام هذا البحث في كتاب السير إن شاء الله وكان على المصنف أن يجعل الإسلام
~~سببا من أسباب العتق مطلقا PageV03P374
# | فصل
# وإذا التبس بعد تعيينه في القصد عم الأشخاص فيسعون بحسب التحويل إن لم
~~يفرط كحر بعبد إلا في الكفارة ويصح تعليق تعيينه في الذمة ويقع حين التعيين
~~على الأصح فإن مات قبله عم وسعوا كما مرة وإن مات أو عتق أو استولد أو باع
~~أحدهما تعين الآخر ويتقيد بالشرط والوقف ويقع ms0849 بعدهما م حالهما والمعلل
~~كالمطلق
# قوله فصل وإذا التبس بعد تعيينه الخ
# هذه المسألة مبنية على محض الرأي وهو أن كل واحد قد صار محتملا لوقوع
~~العتق عليه فثبت له بذلك حق فمن هذه الحيثية عمهم العتق جميعا ويمكن معارضة
~~هذا الرأي برأي أنهض منه فيقال الأصل عدم وقوع العتق فيتوقف على هذا الأصل
~~ولا يثبت للواحد حق فيه إلا بيقين ولا يقين وهو مال الغيير معصوم بعصمة
~~الإسلام فلا يخرج عن ملكه بمجرد الإحتمال وهذا أصل متفق عليه بخلاف من وقع
~~العتق على جزء منه بيقين فإنه قد صار بعضه حرا وذلك حيث يعتق أحد الشريكين
~~في العبد نصه وقد دلت الأحاديث على أن الشريك المعتق إذا كان موسار غرم
~~قيمة نصيب شريكه وإن كان معسرا فقد اختلفت الأحاديث في ذلك ففي بعضها أنه
~~يعتق من العبد ما قد عتق وهو نصيب الشريك ويبقى نصيب الآخر رقا وفي بعضها
~~أن العبد يسعى فإن قلت إذا كانت هذه المسألة التي ذكرها المصنف هنا مبنية
~~على الرأي وقد عارضته برأي أنهض PageV03P375 منه فهل من مخلص عن هذين
~~الرأيين بما فيه رائحة دليل يصلح للتمسلك به قلت قد ثبت عنه صلى الله عليه
~~وسلم في الرجل الذي أعتق ستة أعبد له عند موته وليس له مال غيرهم فأقرع
~~بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين وأرق أربعة كما في حديث
~~ابن عمر عند مسلم وغيره وكما في حديث أبي زيد الأنصاري عند أحمد وأبي داود
~~والنسائي بإسناد رجاله رجال الصحيح فهذه القرعة فعلها رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في ستة أعبد قد وقع عتق المالك على كل واحد منهم ثم لما لم ينفذ
~~إلا الثلث كان كل واحد منهم قد عتق ثلثه بيقين ثم حكم الصادق المصدوق
~~بالقرعة فأرق من أرق وأعتق من أعتق على حسب ما اقتضاه الإقراع بينهم وهذا
~~شرع واضح جاء به الذي جاءنا بما شرعه الله لنا وليس بيد من أنكر العمل
~~بالقرعة إلا التشبث ms0850 بالهباء وتأثير الآراء الرجال على الشريعة الواضحة التي
~~ليلها كنهارها وكيف لا يثبت مثل هذا الحكم فيمن هو دون هؤلاء الستة الأعبد
~~في استحقاق العتق وهو من كان واحدا من جماعة وقع عليه العتق ثم التبس بهم
~~فلم يعرف من هو الذي وقع عليه العتق فإن كل واحد منهم ليس له إلا مجرد
~~احتمال أن يكون العتق واقعا عليه فإن الرجوع إلى القرعة في مثل هذا ثابت
~~بالفحوى ومن ترك العمل بمثل هذه السنة الواضحة زاعما بأنها مخالفة للأصول
~~فليس لهذه الأصول وجود وليست إلا مجرد قواعد لم تدل عليها رواية ولا شهدت
~~لها دراية على أن الرجوع إلى القرعة والعمل بها قد وقع من الشارع في مواضع
~~أخرى ومن ذلك أنه كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ومن ذلك ما فعله أمير
~~المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الجماعة المتنازعين في ولد الأمة
~~المشتركة بينهم فقرره صلى الله عليه وسلم واستحسنه وقد تقدم فعرفت بهذا أن
~~القرعة شرع ثابت واضح تنقطع به الشبه وتثبت به الحقوق وإذا تقرر لك هذا
~~عرفت عدم صحة ما تفرع عن كلام المصنف من إيجاب السعاية وما بعدها
~~PageV03P376 قوله ويصح تعليق تعيينه في الذمة الخ
# أقول وجهه أنه أوقع العتق مجملا وعلق التعيين بوقت مستقبل فلا يعرف من
~~وقع عليه العتق على التعيين إلا بالتعيين فهذا هو معنى كونه يقع حين
~~التعيين وإن كان الإيقاع سابقا له ولكن لا حكم لهذا الإيقاع المجمل أي لا
~~يترتب عليه شيء من أحكام الحرية
# وأما قوله فإن مات قبله عم فلا وجه له بل الحق أنه يقرع ويعتق من عينته
~~القرعة ولا سعاية
# وأما قوله وإن مات فوجهه أنه لم يبق محلا للتعيين إلا الحي وهكذا إذا
~~أعتق أحدهما أو أستولده أو باعه فإن صدور أحد هذه الثلاثة الأمور تدل على
~~اختياره لتعيين العتق فيمن لم يعتقه أو لم يبعه أو لم يستولده وأما كونه
~~يتقيد بالشرط والوقت فظاهر لأن المالك محكم في ms0851 ملكه ولا حجر عليه ولا يقع
~~إلا بعد حصول الشرط أو حضور الوقت لأن ذلك هو نفاذ اللفظ وأما كون المعلل
~~كالمطلق فظاهر لأنه لم يكن في التعليل ما يشعر بالتقييد
# | فصل
# فمن قال اخدم أولادي في الضيعة عشرا ثم أنت حر بطل ببيعه أحدهما إلا
~~الورثة وإلا عتق بمضي ما عرف تعليقه به من المدة أو خدمتهم قدرها ولو في
~~غير الضيعة ومفرقة ومن مات فأولاده فقط وإن جهل قصده فبالمدة فيغرم أجره ما
~~فوت PageV03P377 وقيل بالخدمة فيعتق بهبة جميعها لا بعضها لكن يحاص في
~~الباقي وحكم الرق باق للواهب حتى يستتم فإن مات قبله أخذ كسب حصته وإذا
~~أعتقه منهم موسر غرم قيمته ومعسر سعى العبد والأيام للأسبوع وأكثرها لسنة
~~وأياما لعشر وقليلة لثلاث وكثيرة لسنة وكل مملوك لمن لم ينفذ عتقه وأول من
~~تلد لأول بطن وله نيته في كل لفظ احتملها بحقيقته أو مجازه
# قوله فصل ومن قال أخدم أولادي في الضيعة عشرا ثم أنت حر الخ
# أقول قد أوقع العتق مرتبا على فعل الخدمة ففي صحة بيعه منه نظر لأن هذا
~~العبد قد صار له حكم المكاتب وسيأتي في الكتابة أن العوض يصح أن يكون مؤجلا
~~ولا فرق بين تعليق العتق بتسليم مال أو بمنفعة لأن القصد قد تعلق في كل
~~واحد من العتقين بعوض فالمكاتب لا يعتق إلا بتسليم مال الكتابة وهذا لا
~~يعتق إلا بالخدمة ولا يصح أن يقال إن هذا من باب الوصية والرجوع عنها قبل
~~الموت صحيح لأنا نقول هذا عتق معلق على حصول عوض فصار للعبد به حق وعلى
~~تسليم أنه يقصر حكمه عن حكم الكتابة لإيقاع الكتابة في الحال فليس هذا
~~بمنزلة دون منزلة المدبر فإنه علق عتقه بالموت وثبت له بذلك حق يمنع من
~~بيعه إلا لفسق أو ضرورة كما سيأتي
# وأما قوله لا الورثة فوجهه أن ذلك التعليق قد نفذ بموت المالك كما تنفذ
~~الوصية بموت الموصي بناء على أن لهذا العتق حكم الوصية وفيه ما قدمنا ms0852
# وأما قوله وإلا عتق بمضي ما عرف تعليقه من المدة فلا وجه له لأن تلك
~~المدة إنما هي ظرف للخدمة والمقصود هو الخدمة ولكن في ذلك الزمان وذلك
~~المكان فلا يعتق إلا بإيقاع الخدمة عشر سنين في تلك الضيعة وليس هذا من
~~الأوصاف الطردية فإنه ربما تعلق به غرض للمعتق يوجب اعتباره إلا أن يعرف من
~~قصده أنه لا يريد إلا PageV03P378 مجرد إيقاع الخدمة قدر تلك المدة في أي
~~مكان وأما كون نصيب من مات من الأولاد لورثته فظاهر لأنهم يستحقون كل ما
~~كان لمورثهم من الأموال والحقوق
# وأما قوله فإن جهل قصده فبالمدة فلا وجه له وكيف يجهل قصده بعد تصريحه
~~بالخدمة في المدة المقررة في المكان المعين قصده وهو ما أفاده كلامه هذا
~~فيجب الحمل عليه حتى يظهر من قصده ما يخالفه وهذا يغنيك عما ذكره المصنف
~~إلى آخر البحث والأصل في هذا البحث حديث سفينة قال أعتقتني أم سلمة وشرطت
~~علي أن أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاش أخرجه أحمد والنسائي وابن
~~ماجه وأبو داود
# قوله والأيام للأسبوع
# أقول أفعال هو من مجموع القلة فيصدق بثلاثة أيام وتعريفه يدل على عهد
~~ذهني أو خارجي فإن كان كذلك كان العمل على ما هو معهود للمتكلم وإن لم يكن
~~كذلك فلا وجه لحمله على الأسبوع إلا إذا قصده المتكلم
# وأما قوله أياما فظاهر أنه يصدق على ثلاثة أيام لغة والظاهر عدم الزيادة
~~كما هو شأن جموع القلة فلا وجه لقوله وقليله لثلاث لأن هذا هو مدلول اللفظ
~~من غير وصف له بالقلة
# وأما قوله وكثيره لسنة فالظاهر أن هذا الوصف يصدق بمجرد وجود الزيادة على
~~ثلاثة أيام الذي هو مدلول هذا الجميع فإن قصد المصنف رحمه الله ما تدل عليه
~~لغة العرب فهو ما ذكرنا وإن كان بصدد بيان أعراف فإن ثبت للمتكلم عرف حمل
~~كلامه عليه وإلا فلا PageV03P379
# قوله وكل مملوك لمن لم ينفذ عتقه
# أقول هذا هو ظاهر هذا اللفظ العام لصدقه على كل ms0853 من يصدق عليه أنه مملوك
~~ولكن الظاهر أن القائل بهذه المقالة لا يقصد من قد حصل له سبب من أسباب
~~عتقه
# وأما قوله وأول من تلد لأول بطن فالظاهر أنه لا يتناول إلا أول من وضعته
~~إذا كان في بطنها أكثر من واحد فإن الثاني لا يصدق عليه لفظ أول إلا أن
~~يكون له قصد فالعمل على القصد
# وأما قوله وله نيته في كل لفظ الخ فظاهر لأن النية هي التي تدور عليها
~~الأحكام ولا بد مما ذكره المصنف من الاحتمال لأنه لو ادعى ما لا يحتمله
~~لفظه لكان مدعيا خلاف الظاهر فلا يقبل بمجرد الدعوى
# | فصل
# ويصح بعوض مشروط فلا يقع إلا بحصوله ومعقود لا عن صبي ونحوه فيقع بالقبول
~~أو ما في حكمه في المجلس قبل الإعراض فإن تعذر العوض وهو منفعة أو غرض
~~فقيمة العبد أو حصة ما تعذر وبتمليكه جزءا من المال إن قبل لا عينا إلا
~~نفسه أو بعضها وبالإيصاء له بذلك أوله وللغير منحصرا أو حصته وبشهادة أحد
~~الشريكين على الآخر به قيل إن ادعاه ويصح في الصحة مجانا ولو علق بآخر جزء
~~منها وله قبله الرجوع فعلا لا لفظا وينفذ من المريض ولو مستغرقا ومن غير
~~المستغرق وصية ويسعى حسب الحال فيهما PageV03P380
# قوله فصل ويصح بعوض مشروط الخ
# أقول هذا مما لا ينبغي أن يقع فيه خلاف وقد كان السلف يعتقون مماليكهم
~~على هذه الصفة فيقول أحدهم لعبده إن فعلت كذا فأنت حر إن أدركت كذا أنت حر
~~إن لم يفتك كذا وبالجملة سواء كان العوض مالا أو منفعة فالأصل الصحة وأما
~~الصبي ونحوه فقد عرفت أنه لا يصح تصرفهما ولا تصرف الولي عنهما إلا لمصلحة
~~وإذا تعذر العوض المجعول في مقابلة العتق فإن عرف من القصد أن المراد
~~تسليمه أو ما يماثله أو قيمته كان الرجوع إلى المثل أو القيمة هو الواجب
~~وإن لم يعرف ذلك لم يقع العتق إلا بالعتق المعين ويبطل بتعذره
# قوله وبتمليكه جزءا من المال مشاعا
# أقول عتقه ms0854 بهذا السبب ظاهر لأنه من المال فإذا ملكه جزءا منه فقد ملكه
~~جزءا من نفسه وبتملكه جزءا من نفسه يصير مالكا لبعضه فيسري العتق إلى البعض
~~الآخر منه كما لو أعتق أحد الشريكين نصيبه وما ذكره من اعتبار القول لا بد
~~منه لأنه لا ينتقل الملك من مالك إلى مالك إلا بوقوع التراضي منهما
# وأما قوله لا عينا فلا حاجة إليه إذا كانت العين غيره لأنه لا يكون ذلك
~~عتقا ولا يقول به قائل ولا سبق إليه فهم وأما إذا كانت العين نفسه فلا حاجة
~~إلى ذكر ذلك أيضا لأنه إذا عتق بتمليكه نفسه أو بعضها كان ذلك ثابتا بفحوى
~~الخطاب وهكذا يعتق بالإيصاء له بالجزء المشاع أو بتمليكه نفسه أو بعضه كما
~~لو دبره بعد موته ولكن لا بد أن يكون السيد عالما بأن هذا التمليك أو
~~الإيصاء يحصل به العتق للعبد أما لو لم يكن عالما بذلك فلا يعتق أصلا لما
~~عرفناك غير مرة من أن الرضا معتبر في كل معاملة ولا رضا ممن يجهل ما
~~يستلزمه لفظه
# قوله وبشهادة أحد الشريكين على الآخر به
# أقول هذا لا وجه له من شرع ولا عقل ولا رواية ولا دراية بل لا بد من كمال
~~PageV03P381 المناط الشرعي وذلك بأن يشهد معه شاهد آخر أو يكمل المدعي
~~للعتق بيمينه وكون الشريك شهد بما يضره لا يستلزم أن يقبل فيما يضر شريكه
~~على أنه لا ضرر عليه ها هنا لأن القيمة ستلزم شريكه أو يسعى بها العبد وإلا
~~فقد عتق من العبد ما عتق كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة والحاصل أنه لا
~~وجه لجعل هذه الشهادة بمجردها سببا من أسباب العتق وكان على المصنف أن يذكر
~~هذا السبب والذي قبله في أسباب العتق التي تعرض لذكرها في أول هذا الكتاب
# قوله وينفذ في الصحة مجانا
# أقول وجهه ظاهر لأنه تصرف مالك في ملكه مع وجود المقتضى وعدم المانع وهذا
~~من الظهور بمكان يغني عن تدوينه في المختصرات وهكذا يصح التعليق بآخر جزء ms0855
~~من أجزاء صحته ولا وجه لصحة الرجوع لا فعلا ولا لفظا لأنه قد أوقع العتق
~~ومجرد تعليقه لا يصلح مسوغا للرجوع عنه وليس هذا من باب الوصية حتى يقال
~~فيه ما قيل فيما تقدم في فصل خدمة الأولاد وأما كونه ينفذ من المريض فظاهر
~~لأن ملكه لم يخرج عنه فله أن يتصرف به كيف شاء ما لم يجاوز الثلث فإن جاوزه
~~رد إلى الثلث كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أعتق ستة أعبد لم
~~يكن له من المال سواهم وقد تقدم ومعلوم أن هذا العبد المعتق حال المرض إذا
~~كان يخرج كله من الثلث أو يخرج بعضه منه صار حرا بذلك وأما على تقير أن
~~التركة مستغرقة بالدين فذلك مانع من تصرف المالك فيها بوجه من الوجوه لأنه
~~بمثابة الحجر له إلا أن يرضى أهل الدين بالسعاية من العبد PageV03P382
# | فصل
# ولا يتبعض غالبا فيسري وإلى الحمل لا الأم ويسعى لشريك المعتق إلا أن
~~يعتقه موسر ضامن ومن أعتق أم حمل أوصى به ضمن قيمته يوم وضعه حيا فقط إلا
~~للشريك في الأم فيتداخلان
# قوله فصل ولا يتبعض
# أقول اختلفت الأحاديث في هذا ففي بعضها في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن
~~عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد وكان له مال
~~يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركاه حصصهم وعتق عليه العبد
~~وإلا فقد عتق منه ما عتق فهذا الحديث يدل على أن السراية إلى نصيب الشريك
~~إنما تثبت مع وجود مال الشريك المعتق يمكن منه غرامة قيمة نصيب الشريك وإذا
~~لم يكن له مال فلا سراية ويعتق نصيب المعتق ويبقى نصيب شريكه رقا وفي لفظ
~~في الصحيحين وغيرهما من هذا الحديث من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في
~~ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا وفي
~~الصحيحين ألفاظ مصرحة بتقييد وقوع العتق بكون الشريك موسرا وهي تفيد ms0856 أنه
~~إذا كان معسرا فلا يعتق إلا نصيب الموقع للعتق وثبت في الصحيحين وغيرهما من
~~حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق شقصا له من
~~مملوك فعليه خلاصة في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم
~~استسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه فأفاد هذا الحديث أنه إذا كان
~~الشريك الذي أوقع العتق معسرا عتق العبد كله وسعى العبد في نصيب
~~PageV03P383 الشريك الآخر فالجميع بين هذه الأحاديث الثابتة في الصحيحين
~~وما ورد في معناها خارج الصحيحين أن الشريك الموقع للعتق إن كان موسرا ضمن
~~قيمة نصيب الشريك من ماله وإن كان معسرا فإن كان العبد قادرا على السعاية
~~واختار ذلك عتق جميعه وسعى وإن لم يكن قادرا على السعاية أو أبى أن يسعى
~~فقد عتق منه ما عتق وهو نصيب الذي أعتقه ويبقى نصيب الآخر رقا وليس في هذا
~~ما يقتضي المنع منه من شرع ولا عقل وإنما قلنا إنه يعتبر رضاء العبد
~~بالسعاية جميعا بين حديث السعاية وبين حديث وإلا فقد عتق منه ما عتق فإذا
~~رضي العبد ببقاء بعضه قنا ثم يجبر على خلاص نفسه بالسعاية عليه لأن ذلك أمر
~~نفعه له فإذا اختار تركه لم يجبر عليه كما تدل عليه قواعد الشرع ولا سيما
~~وهو يتمسك ها هنا بسنة صحيحة ثابتة وهو قوله صلى الله عليه وسلم وإلا فقد
~~عتق منه ما عتق ومن شك في ثبوتها فشكه مدفوع مرفوع بترجيح الأئمة من الرواة
~~لثبوتها ورفعها وقد أوضحت الكلام فيما قاله الحفاظ في زيادة وإلا فقد عتق
~~منه ما عتق وفي زيادة ذكر الاستسعاء للعبد في شرحي للمنتقي فليرجع إليه
# قوله وإلى الحمل
# أقول لا دليل يدل على هذه السراية فإن كان الدليل القياس على سراية عتق
~~الجزء المشاع إلى الباقي فليس هذا كذلك فإن هذا جزء منفصل وإن كان إيقاع
~~العتق على الأم متصلا فاتصاله إنما هو الإيصال الكائن بين الظرف والمظروف
~~وليس لذلك ms0857 اعتبار وعلى هذا فلا حاجة إلى قوله ومن أعتق أم حمل الخ
~~PageV03P384
# |2 باب والتدبير 2
# يصح من الثلث بلفظه كدبرتك وبتقييد العتق بالموت مطلقا مفردا لا مع غيره
~~إن تعقب الغير قيل فوصية تبطل بالاستغراق
# قوله باب والتدبير يصح من الثلث
# أقول وجه هذا المدبر حر من الثلث ولكنه لم يثبت دفعه من طريق يقوم بها
~~الحجة والحفاظ قد جزموا بأنه موقوف والموقوف لا حجة فيه ويمكن أن يقال إن
~~التدبير لما كان مضافا إلى ما بعد الموت كان له حكم الوصية وهي في هذه
~~الصورة نافذة من الثلث وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير
~~ويؤيد ذلك حديث الأعبد الستة المتقدم ذكره فإن النبي صلى الله عليه وسلم
~~نفذ عتق الثلث منهم بالقرعة حيث لم يكن للمعتق مال سواهم
# قوله بلفظه كدبرتك أو أنت مدبر
# أقول هذا ظاهر وهكذا تقييد العتق بالموت مطلقا لأنه معنى التدبير فلا فرق
~~بينه وبين قوله دبرتك وأما إذا قيده بموته وحصول شيء آخر معه وتأخر ذلك
~~الآخر فجزم المصنف بأنه لا يصح ذلك لأنه قد صار ملكا للورثة بموته ولا وجه
~~لهذا فإن PageV03P385 هذا وصية بالعتق وله حكمها عند المصنف وغيره وكان
~~عليه أن يقرر هذا ويختاره كما قرره فيما سبق وقد قدمنا ما يرشد إلى ما هو
~~الصواب
# | فصل
# ولا تبطله الكتابة وقتل مولاه ويحرم بيعه إلا لفسق أو ضرورة فيطيب للشريك
~~حصته ولو موسرا فإن زالا وفسخ بحكم أو قبل التنفيذ حرم ويسري إلى من ولد
~~بعده ويوجب الضمان فمن دبره اثنان ضمنه الأول إن ترتبا وإلا سعى لمن تأخر
~~موته وله قبل الموت حكم الرق إلا في البيع
# قوله فصل ولا تبطله الكتابة
# أقول قد صار العبد مستحقا للحرية بالتدبير وهو عتق مقيد بالموت فليس
~~للسيد أن يجبره على الكتابة فإن اختار ذلك فمن نفسه لأنه رضي بحمل مؤنة مال
~~الكتابة وقد كان عنها في سعة وحينئذ يعتقه بالسبب الأسبق وقد أخرج البخاري
~~في التاريخ عن ms0858 محمد بن قيس ابن الأحنف عن أبيه عن جده أنه أعتق غلاما له عن
~~دبر وكاتبه فأدى بعضا وبقي بعض ومات مولاه فأتوا ابن مسعود فقال ما أخذ فهو
~~له وما بقي فلا شيء لكم
# وأما قوله وقتل مولاه فوجهه ظاهر لأن القتل لا يرفع التدبير الذي وقع
~~عليه واستحق الوفاء به والمعصية بالقتل لا تبطل ذلك كما لم تبطله سائر
~~المعاصي والقياس على الميراث قياس مع الفارق
# قوله ويحرم بيعه إلا لفسق أو ضرورة
# أقول استدل القائلون بتحريم بيعه بما أخرجه الشافعي والدارقطني والبيهقي
~~عن ابن عمر مرفوعا المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث وفي إسناده
~~عبيدة PageV03P386 ابن حسان وهو منكر الحديث والحفاظ يقفونه على ابن عمر
~~وقال الدارقطني في العلل الأصح وقفه وقال العقيلي لا يعرف إلا بعلي بن
~~ظبيان وهو منكر الحديث وقال أبو زرعة الموقوف أصح وقال ابن القطان المرفوع
~~ضعيف وقال البيهقي الصحيح موقوف وقد روى عن علي ونحوه موقوفا عليه وعن أبي
~~قلابة مرسلا أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر فجعله النبي صلى الله عليه وسلم
~~من الثلث ولا يخفاك أن مثل هذا لا ينتهض للاستدلال به على التحريم للبيع
~~لأن المرفوع لم يصح والموقوف لا حجة فيه لكن لما كان السيد قد أوقع العتق
~~للعبد مقيدا بموته كان هذا هو المانع من البيع لأنه قد أخرجه عن ملكه
~~إخراجا مقيد بوقت فليس له أن ينقض ما أبرمه وأما تسويغ بيعه للفسق فليس في
~~هذا إلا ما أخرجه الشافعي والحاكم والبيهقي عن عائشة أنها باعت مدبرتها
~~التي سحرتها وهذا لا تقوم به حجة لأنه فعل صحابي وأيضا السحر كفر فتلك
~~المدبرة قد صارت كافرة بما فعلته من السحر وأما جواز بيعه للضرورة فلما ثبت
~~في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج
~~فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن
~~عبدالله بكذا وكذا فدفعه إليه فهذا دليل على جواز ms0859 البيع للحاجة ومما يدل
~~على أن البيع لأجلها تولي النبي صلى الله عليه وسلم للبيع فإن ذلك يفيد أن
~~المدبر للعبد قد أنهى الأمر إليه وشكا إليه حاجته إلى بيعه ولكنه شك في
~~الجواز مع التدبير فأستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فباعه ولولا ذلك لم
~~يبلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيد هذا ما وقع في رواية
~~للنسائي من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم باعه بثمانمائة
~~PageV03P387 درهم فأعطاه فقال اقض دينك وأنفق على عيالك فإن هذا يدل على أن
~~البيع لحاجة قضاء الدين والنفقة على العيال فلا يجوز إلحاق البيع لغير حاجة
~~بالبيع لحاجة لوجود الفارق وقد ذهب إلى عدم جواز البيع مطلقا الجمهور كما
~~قال النووي ونقله البيهقي في المعرفة عن أكثر الفقهاء والحديث يرد عليهم
# وأما قوله وتطيب للشريك حصته ولو موسرا ففيه نظر فإن تسويغ البيع للشريك
~~المحتاج لا يستلزم تسويغه للشريك الموسر لكن لما كان عتق الشريك يسري إلى
~~نصيب شريكه بالأدلة المتقدمة وكان ضمان السراية على الشريك إن كان موسرا
~~وإلا سعى العبد كان الأمر هنا هكذا فلا يطيب له ما يدفعه المشتري بل يطيب
~~له ما يغرمه الشريك أو سعى به العبد
# وأما قوله فإن زالا الخ فصحيح لأن العبد المدبر قد عدم المقتضي لبيعه
~~ووجد المانع منه
# وأما قوله ويسري فصحيح لأن السابق بالتدبير قد أوقع العتق مقيدا فيضمن
~~للشريك إن كان موسرا ويسعى العبد إن كان معسرا إذا اختار العبد ذلك على ما
~~تقدم تقريره وهكذا من دبره اثنان ضمنه الأول إن ترتبا وإلا سعى العبد لمن
~~تأخر موته لأنه عتق بموت الأول لكن ينبغي أن يقال إن الأول موتا يضمن من
~~تركته فإن كان فقيرا سعى العبد إن اختار ذلك وإلا فلا يعتق إلا نصيب من
~~تقدم موته ويبقى نصيب الآخر رقا حتى يموت فيعتق جمعا بين الأدلة كما تقدم
~~وأما كون للمدبر قبل الموت حكم الرق فوجهه ظاهر لأنه لم يجعل عتقه مقيدا
~~بالموت ms0860 إلا لأجل الانتفاع به قبل الموت وأما استثناء البيع فللدليل المتقدم
~~وهكذا سائر التصرفات PageV03P388
# |2 باب الكتابة 2
# قوله باب الكتابة
# أقول ذهب الجمهور إلى أنها غير واجبة وذهبت الظاهرية إلى أنها واجبة
~~ونقله ابن حزم عن مسروق والضحاك وزاد القرطبي معهما عكرمة وهو قول للشافعي
~~واختاره ابن جرير الطبري وحكاه المصنف في البحر عن عطاء وعمرو بن دينار
~~وقال إسحاق بن راهويه إنها واجبة إذا طلبها العبد
# احتج القائلون بالوجوب بقوله سبحانه @QB@ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا
~~@QE@ وأجاب الجمهور عن الاستدلال على الوجوب بهذه الآية بأجوبة منها ما
~~قاله الإصطخري إن القرينة الصارفة للأمر المذكور في الآية هو الشرط المذكور
~~في آخرها وهو قوله @QB@ إن علمتم فيهم خيرا @QE@ فإنه وكل الاجتهاد في ذلك
~~إلى المولى ومقتضاه أنه إذا رأى عدمه لم يجبر عليه فدل على أنه غير واجب
~~ومنها ما قال غيره إن الكتابة عقد غرر فكان الأصل أن لا PageV03P389 يجوز
~~فلما وقع الإذن فيها كان أمرا بعد منع والأمر بعد المنع للإباحة ومنها ما
~~قاله القرطبي إنه لما ثبت أن رقبة العبد وكسبه ملك لسيده دل على أن الأمر
~~بالكتابة غير واجب لأن قوله خذ كسبي وأعتقني يصير بمنزلة أعتقني بلا شيء
~~وذلك غير واجب اتفاقا وقد أجيب بأجوبة غير هذه والحق أن الآية قد دلت على
~~وجوب الكتابة مع علم السيد بالخير في عبده وقد عمل بهذه الآية عمر بن
~~الخطاب كما في صحيح البخاري عن موسى بن أنس أن سيرين سأل أنس بن مالك
~~المكاتبة وكان كثير المال فأبى فانطلق إلى عمر فقال كاتبه فأبى فضربه
~~بالذرة وتلى عمر @QB@ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا @QE@
# | فصل
# يشترط في المكاتب التكليف وملك في الرقبة والتصرف وفي المملوك التمييز
~~وفيها لفظها والقبول في المجلس بالتراضي وذكر عوض له قيمة وإلا بطلت معلوم
~~كالمهر يصح تملكه مؤجل منجم لفظا ولو عجل وإلا فسدت فيعرض للفسخ ويعتق
~~بالأداء وتلزم القيمة
# قوله يشترط في المكاتب التكليف
# أقول وجه ذلك أنها عقد معاوضة ms0861 والصبي والمجنون غير جائزي التصرف وهكذا
~~يشترط كونه مالكا للرقبة لأن صحة العتق وقبض العوض غير مترتبه على صحة
~~الملك
# وأما قوله وفي المملوك التمييز فلا وجه له بل لا بد أن يكون مكلفا جائز
~~التصرف PageV03P390 وأما ما ذكره من القبول في المجلس فالتراضي لا بد منه
~~وهو المناط في ثبوت ذلك ولا يشترط المجلس بل لو رضي أحدهما بعد مدة والآخر
~~باق على الرضا كان ذلك معاملة صحيحة وتصرفا شرعيا وأما اشتراط ذكر عوض له
~~قيمة فوجهه أنه لا يوجد معنى الكتابة إلا بذلك وإلا لم تكن مكاتبة وهو معنى
~~ما ذكره المصنف من البطلان وهكذا لا بد أن يكون مال الكتابة مما يصح تملكه
~~فإن كان لا يصح تملكه فوجوده كعدمه وحينئذ لا توجد معنى الكتابة
# قوله مؤجل منجم لفظا
# أقول لم يثبت شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وهو الحجة
~~لا ما وقع من أفعال بعض الصحابة أو أقوالهم على أنهم يختلفون في ذلك فإنه
~~أخرج الدارقطني عن أبي سعيد المقبري قال اشترتني امرأة من بني ليث بسوق ذي
~~المجاز بسبعمائة درهم ثم قدمت فكاتبتني على أربعين ألف درهم فأذهبت إليها
~~عامة المال ثم حملت ما بقي إليها فقلت هذا مالك فاقبضيه فقالت لا والله حتى
~~أقبضه منك شهرا بشهر وسنة بسنة فخرجت به إلى عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له
~~فقال عمر ارفعه إلى بيت المال ثم بعث إليها هذا مالك في بيت المال وقد عتق
~~أبو سعيد فإن شئت فخذي شهرا بشهر وسنة بسنة قال فأرسلت فأخذته وأخرجه أيضا
~~البيهقي وإذا عرفت عدم وجود دليل على لزوم النتجيم فلا يتم ما ذكره المصنف
~~من الفساد ولا ما رتبه عليه
# | فصل
# ويملك بها التصرف كالسفر والبيع وإن شرط تركه لا التبرع كالنكاح والعتق
~~والوطء بالملك وله ولاء من كاتبه إن عتق بعده وإلا فلسيده ويرده في الرق
~~اختياره ولا PageV03P391 وفاء عنده ولو كسوبا وعجزه لا بفعل السيد عن
~~الوفاء للأجل بعد أمهاله ms0862 كالشفعة فيطيب ما قد سلم إلا ما أخذه عن حق فلأهله
~~ويصح بيعه إلى من يعتقه برضاه وإن لم يفسخ وإذا أدخل معه غيره في عقد لم
~~يعتقا إلا جميعا ولا يعتق ما اشتراه ممن يعتق عليه لا بعتقه ولو بعد الموت
~~بأن خلف الوفاء أو أوفى عنه وله كسبه لا بيعه ومتى أسلم قسطا صار لقدره حكم
~~الحرية فيما يتبعض من الأحكام حيا وميتا ويرد ما أخذ بالحرية إن رق ولا
~~يستتم إن عتق ويسري كالتدبير وتوجب الضمان ويستبد به الضامن إن عجز وله قبل
~~الوفاء حكم الحر موقوفا غالبا
# قوله فصل ويملك بها التصرف كالسفر والبيع وإن شرط تركه
# أقول هذا يقتضيه عقد الكتابة فليس للسيد المنع منه وهكذا ليس له المنع من
~~التبرع كالنكاح والعتق والوطء بالملك لأنه لم يبق للسيد إلا ما جعله عليه
~~من المال فإن وفى به كان حرا وإن عجز عنه عاد عبدا وقد وقع منه ما وقع في
~~وقت ملكه للتصرف فلا يمنع من شيء من ذلك وإن انتهى الحال إلى دخول نقص على
~~السيد بما فعله العبد من التبرعات فهو فعل ذلك بإذن سيده له بإيقاع به
~~المكاتبة له ولا ينافي هذا حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد
~~وأبي داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال أيما عبد كوتب بمائة أوقية فأدها إلا عشر PageV03P392 أوقيات فهو رقيق
~~وفي لفظ لأبي داود المكاتب رقيق ما بقي عليه من مكاتبته درهم
# وقد أثبت المصنف أن للمكاتب ولاء من كاتبه أن عتق بعده وهذا يدل على جواز
~~تصرفاته قبل الوفاء بمال الكتابة بمثل هذا
# قوله ويرده في الرق اختياره
# أقول ليس ببعيد هذا بعد الدخول في الكتابة والتراضي عليها ولا وجه لقوله
~~ولا وفاء عنده فإن الظاهر عد الجواز مطلقا لأنه تلاعب بما قد تحقق فيه
~~المناط الشرعي وهو التراضي وأما عجزه فظاهر لحديث عمرو بن شعيب المتقدم
~~ولكونه لم يحصل بعد العجز ما ms0863 هو معنى الكتابة وأما كونه يطيب ما قد سلم
~~فوجهه أن العبد لا يملك وأما من قال إنه يملك فلا يطيب للسيد
# وأما قوله ويصح بيعه إلى من يعتقه برضاه فهو أيضا نقض من جهة السيد لما
~~وقع التراضي عليه فلا يحل ولا ينافي هذا حديث بريرة وإعانة عائشة لها على
~~تسليم ما كوتبت عليه أن ذلك هو تسليم لمال الكتابة من الغير لا بيع من
~~المكاتب للمكاتب إلى الغير لكنه ثبت في رواية في الصحيحين أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال لعائشة ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق فأفاد هذا
~~جواز بيع المكاتب
# وأما قوله وإذا دخل المكاتب معه غيره لم يعتقا إلا جميعا فوجهه ظاهر لأنه
~~رضي لنفسه بذلك
# وأما قوله ولا يعتق ما اشتراه ممن يعتق عليه إلا بعتقه فوجهه أنه لا
~~يملكه ملكا PageV03P393 مستقرا إلا بذلك
# قوله ومتى سلم قسطا صار له حكم الحرية الخ
# أقول استدل القائلون بهذا التبعيض لما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي
~~والترمذي بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال يؤدي المكاتب بحصه ما أدى دية الحر وما بقي دية العبد وبما أخرجه أحمد
~~وأبو داود ومن حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي المكاتب بقدر ما
~~أدى وأخرجه البيهقي أيضا من طرق فقد أثبت الشارع للمكاتب التبعض في هذا
~~الحكم فيلحق به غيره مما يمكن تبعضه ولا ينافي هذا ما تقدم من قوله صلى
~~الله عليه وسلم المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم وقوله أيما عبد كوتب بمائة
~~أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق فإن هذا إنما هو باعتبار أنه لا يصير
~~حرا خالصا إلا بالوفاء وليس في حديثي التبعض إلا إثبات حكم الكتابة له قبل
~~الوفاء لا إثبات أحكام الحر الخالص فلا معارضة بين الأحاديث
# وأما قوله ويرد ما أخذ بالحرية إن رق فوجهه ظاهر لأنه انكشف بطلان ذلك
~~المقتضى ووجود المانع ولعن كان مقتضى هذا أنه سيتم إن ms0864 عتق اعتبار بالانتهاء
~~في الموضعين ولا وجه للحكم عليه بأنه يرد إن رق مع الحكم عليه بأنه لا
~~يستتم إن رق لأنه تغليط عليه فيما هو عليه وتخفيف فيما هو له بلا فارق من
~~رواية ولا دراية
# وأما قوله ويسري ويوجب الضمان فالكلام هنا كما قدمنا في التدبير فليرجع
~~إليه PageV03P394
# وأما قوله وله قبل الوفاء حكم الحر فليس بصواب بل الحق ما قدمنا بأن له
~~قبل الوفاء حكما بين حكمي الحر والعبد إلا في رجوعه في الرق إذا عجز فإن له
~~في ذلك حكم العبد PageV03P395
# |2 باب الولاء 2
# إنما يثبت ولاء الموالاة لمكلف ذكر حر مسلم على حربي أسلم على يده وإلا
~~فلبيت المال حتى يكمل وولى العتاق يثبت للمعتق ولو بعوض أو سراية أصلا على
~~من أعتقه وجرا على من أعتقه عتيقه أو ولده ولا أخص منه ولا يباع ولا يوهب
~~ويلغو شرطه للبائع ولا يعصب فيه ذكر أنثى ويورث ويصح بين الملل المختلفة لا
~~التوارث حتى يتفقوا وأن يكون كل مولى لصاحبه وأن يشترك فيه والأول على
~~الرؤوس والآخر على الحصص ومن مات فنصيبه فى الأول لشريكه وفي الآخر للوارث
~~غالبا
# قوله باب الولاء إنما يثبت ولاء الموالاة لمكلف ذكر حر
# أقول استدل على إثبات التوارث بولاء الموالاة بما أخرجه أحمد وأبو داود
~~والترمذي وابن ماجه عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الداري قال سألت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من
~~المسلمين قال هو أولى الناس بمحياه ومماته قال الترمذي لا تعرفه إلا في
~~حديث عبدالله بن وهب ويقال ابن موهب عن تميم الداري وقد أدخل بعضهم بين
~~عبدالله بن PageV03P396 موهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب وهو عندي ليس
~~بمتصل انتهى وقال الشافعي في هذا الحديث ليس بثابت إنما يرويه عبدالعزيز بن
~~عمر بن ابن وهب عن تميم الداري وابن موهب ليس بالمعروف عندنا ولا نعلمه لقي
~~تميما ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا ms0865 عندك من قبل أنه مجهول ولا أعلمه متصلا
~~وقال الخطابي ضعف أحمد بن حنبل حديث تميم الداري وقال عبدالعزيز رواية ليس
~~هو من أهل الحفظ والاتقان وقال البخاري في الصحيح واختلفوا في صحة هذا
~~الخبر وقال أبو مسهر عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز ضعيف الحديث انتهى
~~وأقول عبدالعزيز من رجال الصحيحين وقد قال يحيى بن معين إنه ثقة وعبدالله
~~بن وهب وثقه الفسوي وقال في التقريب ثقة ولكن لم يسمع من تميم فلا يتم ما
~~قاله الشافعي من أنه مجهول ولكن علة الحديث أن قبيصة لم يلق تميما ولا
~~يعارض هذا ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان
~~وصححاه وحسنه أبو زرعة الرازي من حديث المقدام بن معدي كرب عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه
~~وأرث لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أنه وارث من لا وارث له ومولى
~~الموالاة وارث بالحديث المتقدم عنه صلى الله عليه وسلم فهو أقدم من بيت
~~المال وتؤيد هذا ما أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه عن عمر بن الخطاب
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ورسوله مولى من لا مولى له والخال
~~وارث من لا وارث له ولا يعارض الحديث المذكور أيضا PageV03P397 ما أخرجه
~~أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث عائشة أن مولى للنبي صلى
~~الله عليه وسلم خر من عذق نخلة فمات فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال
~~له من نسيب أو رحم قالوا لا قال أعطوا ميراثه بعض أهل قريته لأن هذا منه
~~صلى الله عليه وسلم من باب الصرف لما هو أولى به وذلك جائز وهكذا يحمل على
~~الصرف ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث بريدة قال توفي رجل من
~~الأزد فلم يدع وارثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوه إلى أكبر
~~خزاعة وفي إسناده جبريل بن أحمر قال النسائي منكر ms0866 الحديث وقال أبو زرعة
~~الرازي شيخ وقال يحيى بن معين كوفي ثقة وبهذا تعرف أنه لا معارضة بين هذه
~~الأحاديث وإن زعم ذلك بعض أهل العلم ولا وجه لاشتراط الذكوره لأن المرأة من
~~جملة من يتعلق به أحكام الشرع إلا ما خصها منه دليل ولا يصلح لذلك ما في
~~حديث تميم من قوله ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من
~~المسلمين فإن ذكر الرجل خارج مخرج الغالب كما في سائر الخطابات الشرعية
~~وأما اشتراط الحرية والإسلام فصحيح لأن الرق والكفر من موانع الأرث
# وأما قوله وإلا فلبيت المال حتى يكمل فمبني على أنه لا حق لغير المكلف في
~~ولاء الموالاة وفيه نظر وعلى التسليم فلا وجه لانتظار حصول شرط لم يكن
~~حاصلا في الحال سواء كان بلوغ الصبي أو حرية العبد أو إسلام الكافر
~~PageV03P398
# قوله وولاء العتاق يثبت للمعتق الخ
# أقول هذا ثابت بالأدلة الصحيحة المتواترة وبالإجماع الصحيح ولم يقل أحد
~~شيء يخالف ذلك وأما دعوى العتيق إذا لم يخلف سيده وارثا يرثه فمن أعجب ما
~~يقرع الأسماع مع كونها مخالفة للإجماع وأما الاستدلال لهذه الدعوى الداحضة
~~بمثل حديث الولاء لحمة كلحمة النسب فقد بينه عنه النبي صلى الله عليه وسلم
~~بقوله لا يباع ولا يوهب فإن هذا هو المراد بالتشبيه على أنه لا ملجيء
~~للجواب على هذا لأن المراد به أن هذه الوصلة والوسيلة بالولاء لاحقة بالنسب
~~فيما أثبته الشرع لها ونفاه عنها فما الدليل على أن الميراث من جملة ذلك
~~وبهذا تعرف أن الاستدلال بهذا الحديث مصادرة عن المطلوب وهكذا الاستدلال
~~بحديث مولى القوم منهم فإنه منهم فيما أثبته له الشرع من الأحكام وأما ما
~~روى أن رجلا مات ولو يترك وارثا إلا غلاما كان أعتقه فجعل النبي صلى الله
~~عليه وسلم ميراثه للغلام أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه وابن ماجه من حديث ابن
~~عباس وفي إسناده عوسجة مولى ابن عباس وفيه مقال فإن هذا ظاهر في أن الغلام
~~هو الذي أعتق وعلى ms0867 تقدير الاحتمال فلا حجة في المحتمل وعلى كل حال فللصرف
~~في عتيق من لا وارث له مدخل في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان
~~هو وارث من لا وارث له له نوع أخصية بصرف ميراثه أو بعضه فيه
# وأما قوله ولو بعوض أو سراية فظاهر وهكذا قوله أصلا على من أعتقه الخ
# وأما قوله لا يباع ولا يوهب فللحديث المتقدم وهو في الصحيح ووجه قوله
~~ويلغو شرطه للبائع أن ذلك يستلزم رفع موجب البيع وقد ثبت أن الولاء لمن
~~أعتق ولا يكون العتق إلا من مالك PageV03P399
# قوله ولا يعصب فيه ذكر أنثى
# أقول ينبغي أن ينظر في دليل هذه الكلية فإنه إذا قد ثبت الأرث به كان له
~~أحكامه ومن أحكامه أنه يعصب فيه الذكر الأنثى ولم يثبت في ذلك ما تقوم به
~~الحجة وأما قول بعض الصحابة فلا يصلح للاحتجاج به ولا يخصص ما تقتضيه
~~الأدلة الواردة على ما تقتضيه قواعد الميراث
# أما قوله ويورث به ولا يورث فمعنى إثبات الإرث فيه ظاهر ومعنى كونه لا
~~يورث أنه يستحقه الأعلى درجة كما لو خلف رجل ولدين وقد كان أعتق عبدا فمات
~~أحد الولدين وخلف ولدا ثم مات العتيق فإن ميراثه لابن المعتق دون ابن ابنه
~~الآخر وهذا لا مستند له إلا ما روى أحمد في المسند عن عمر وعثمان وعلي وزيد
~~بن ثابت وابن مسعود أنهم قالوا الولاء للكبر ولكن الأولى الرجوع إلى ما ثبت
~~مرفوعا فهو الحجة وهو ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه
~~ابن المديني وابن عبدالبر عن عمر بن الخطاب أنه تخاصم إليه جماعة في مثل
~~هذا فقال أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول
~~ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان
# وأما قوله ويصح بين الملل المختلفة فهو مبني على ما تقدم من صحة إيقاع
~~العتق من الكافر وقد قدمنا ما فيه وأما كونه لا توارث بهذا الولاء حتى
~~يتفقوا في ms0868 الملة فظاهر للأحاديث المصرحة بأنه لا توارث بين أهل ملتين
~~مختلفتين وهكذا يصح أن يكون كل PageV03P400 واحد مولى للآخر كما لو أعتق
~~الرجل عبدا لم لحق الرجل بدار الحرب فسباه عبده الذي هو عتيق له فأعتقه
~~وهكذا يصح أن يشترك فيه الجماعة وذلك بأن يشترك في عبد جماعة فيعتقونه أو
~~يسلم الكافر على يد جماعة ويكون ولاء العتاق على قدر الحصص وولاء الموالاة
~~على الرؤوس لأن لكل واحد منهم حقا يساوي حق الآخر
# وأما قوله ومن مات فنصيبه الخ فالظاهر استؤ ولاء العتاق وولاء الموالاة
~~في أن نصيب كل واحد منهم لورثته لا لشريكه كما تقتضيه أدلة الميراث على
~~العموم ولا وجه للفرق بين الولائين إلا مجرد الرجوع إلى رأي وقد قدمنا
~~الكلام على قوله ولا يورث
# تم بحمد الله الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع وأوله كتاب الإيمان
~~PageV03P401 بسم الله الرحمن الرحيم
# |1 كتاب الإيمان 1
#
# | فصل
# إنما يوجب الكفارة الحلف من مكلف مختار مسلم غير أخرس بالله أو بصفة
~~لذاته أو لفعله لا يكون على ضدها كالعهد والأمانة والذمة أو بالتحريم مصرحا
~~بذلك قصد إيقاع اللفظ ولو أعجميا أو كانيا قصده والمعنى بالكتابة أو أخلف
~~أو أعزم أو أقسم أو أشهد أو علي يمين أو أكبر الأيمان غير مريد للطلاق على
~~أمر مستقبل ممكن ثم حنث بالمخالفة ولو ناسيا أو مكرها له فعل ولم يرتد
~~بينهما وتنعقد على الغير في الأصح ولا يأثم بمجرد الحنث
# قوله فصل إنما يوجب الكفارة الحلف من مكلف
# أقول وجه اشتراط التكليف أن الصبي والمجنون غير مخاطبين بالأحكام الشرعية
~~وهذا منها وقد دل الدليل على ذلك كما أوضحنا غير مرة وهكذا اشتراط الاختيار
~~PageV04P005 لأن المكره مرفوع عنه الخطاب بحكم الشرع وهو أيضا مع الإكراه
~~غير معقد لليمين وقد قال تعالى @QB@ بما عقدتم الأيمان @QE@ وهو أيضا غير
~~مكتسب بقلبه وقد قال تعالى @QB@ بما كسبت قلوبكم @QE@ وقد رفع الله سبحانه
~~الخطاب على من تكلم بكلمة الكفر مكرها قال إلا من أكره وقلبه مطمئن
~~بالإيمان وأيضا خطاب ms0869 لمكره بيمينه االتي أكره عليها هو من تكليف ما لا
~~يطيقه العبد وقد رفعه الله عن عباده كما في الكتاب العزيز وفي السنة
~~الصحيحة
# وأما اشتراط أن يكون مسلما فلكون الكافر غير داخل في الخطابات الواردة في
~~ذلك بتكفير الأيمان وحفظها وإن كان آثما بالحلف الباطل فإن ذلك الإثم هو
~~باعتبار العقاب في الدار الآخرة
# وأما اشتراط أن يكون غير أخرس فوجهه أن لا يمكن منه الحلف فلا يثبت عليه
~~حكمه
# قوله بالله أو بصفة لذاته أو لفعله
# أقول أما الحلف بالله فهو الثابت في الشرع ثبوتا لا شك فيه ولا شبهة حتى
~~ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وهكذا ثبت في رواية هذا الحديث عند
~~مسلم PageV04P006 وغيره بلفظ من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وفي هذا
~~المعنى أحاديث
# وأما الحلف بالصفات فقد ثبت أنه كان أكثر حلفه صلى الله عليه وسلم أن
~~يقول لا ومقلب القلوب وثبت عنه أنه كان كثيرا ما يحلف فيقول والذي نفسي
~~بيده وهكذا ثبت في الصحيحين وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم فقال وأيم الذي
~~نفس محمد بيده وثبت أيضا فيهما وغيرهما أنه قال في زيد بن حارثة وأيم الله
~~إن كان لخليقا للإمارة وثبت أيضا فيهما وغيرهما أنه قال وأيم الله لو أن
~~فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها وثبت في الكتاب العزيز الأمر منه
~~سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يحلف بالرب عز وجل فقال قل إي وربي
~~إنه لحق قل بلى وربي لتبعثن قل بلى وربي لتأتينكم
# والحاصل أن ما ورد في الإذن بالأقسام به في الكتاب والسنة فهو القسم الذي
~~تلزم فيه الكفارة وتثبت له أحكام اليمين وقد ألحقوا بذلك سائر صفات الذات
~~والفعل التي لا يكون الله سبحانه على ضدها
# وأما قوله كالعهد والأمانة والذمة فهذه لا بد من ورود الإذن بها ولا سيما
~~PageV04P007 ورد النهي من بعضها كما في ms0870 حديث بريدة عند أبي داود بإسناد
~~رجاله ثقات قال قال الله صلى الله عليه وأله وسلم ليس منا من حلف بالأمانة
~~وأخرج الطبراني في الأوسط بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عمر أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم سمع رجلا يحلف بالأمانة فقال ألست الذي يحلف بالأمانة قال
~~في النهاية يشبه أن تكون الكراهة فيه لأجل أنه أمر أن يحلف بأسماء الله
~~وصفاته و الأمانه أمر من أموره فنهوا عنها من أجل التسوية بينها وبين أسماء
~~الله كما نهوا أن يحلفوا بآبائهم انتهى ولا يخفاك أن العهد والذمة مشاركان
~~للأمانه في هذه العلة
# قوله أو بالتحريم
# أقول لم يأذن الله لعباده بهذا الحلف وعاتب عليه رسوله صلى الله عليه
~~وسلم فقال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك أن تبتغي مرضاة أزواجك ولا
~~يدل قوله سبحانه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم على أن الحلف كان بالتحريم
~~لاحتمال الآية فإن الحالف بالله أن لا يفعل الشيء يصدق عليه أنه قد حرمه
~~على نفسه والروايات من الأحاديث الحاكية لهذه القصة التي سبب نزول هذه
~~الآية مختلفة PageV04P008
# والحاصل أن التحريم والتحليل هو إلى الله عز وجل لا إلى العبد فكل تحريم
~~لما أحله الله يوجبه العبد على نفسه لا حكم له ولا اعتبار به ولا يصير به
~~الحلال حراما ولا يكون يمينا لما قدمنا من الاحتمال وعلى كل تقدير فلا يجوز
~~لأحد من العباد أن يفعل شيئا عاتب الله عليه ورسوله فإن فعل كان ذلك لغوا
~~لا اعتداد به
# قوله مصرحا بذلك
# أقول الاعتبار بما يصدق عليه أنه يمين شرعية على الصفة المتقدمة فما كان
~~من الألفاظ لا يحتمل غير اليمين فهو يمين فإن أراد خلافه أو سبقه لسانه لا
~~يلزمه اليمين من غير فرق بين الصريح والكناية
# والحاصل أن الاعتبار بالقصد في كل لفظ فلا يتم قوله قصد إيقاع اللفظ لأنه
~~لا اعتبار بمجرد قصد إيقاع اللفظ بل الأعمال بالنيات وقد تقدم الكلام على
~~هذا في الطلاق وفي كثير ms0871 من الأبواب
# قوله أو حلف أو أعزم أو أقسم
# أقول أما لفظ أحلف أو أقسم فهو لا يراد بهما إلا اليمين وإن لم يحلف
~~بالمقسم به فيكونا مع قصد الحلف يمينا وقد أخرج أحمد بإسناد رجاله رجال
~~الصحيح من حديث عائشة أن امرأة أهدت إليها تمرا في طبق فأكلت بعضه وبقي
~~بعضه فقالت أقسمت عليك إلا أكلت بقيته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أبريها فإن الإثم على المحنث فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قولها هذا
~~PageV04P009 يمينا وأمرها أن تبرها وأخرج أيضا أحمد وابن ماجه من حديث عبد
~~الرحمن بن صفوان وكان صديقا للعباس أنه لما كان يوم الفتح جاء بأبيه إلى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايعه على الهجرة فأبى
~~وقال إنه لا هجرة فانطلق إلى العباس فقام العباس معه فقال يا رسول الله قد
~~عرفت ما بيني وبين فلان وأتاك بأبيه لتبايعه على الهجرة فأبيت فقال النبي
~~صلى الله عليه وسلم لا هجرة فقال العباس أقسمت عليك لتبايعنه فبسط رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يده فقال هات أبررت عمي ولا هجرة وثبت في الصحيحين
~~وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لا تقسم لما قال له
~~لتحدثني بالذي أخطأت فسمى صريح اليمين قسما
# وأما قوله أو أعزم فليس في هذا ما يفيد اليمين ولكنه كان كثير الوقوع من
~~السلف لا سيما الأكابر منهم كانوا يقولون فيما يريدون وقوعه من غيرهم أو
~~عدم وقوعه عزمت عليك لتفعلن كذا أو عزمت عليك لتتركن كذا وكانوا يرون أن
~~ذلك قسما ويسارعون إلى الامتثال PageV04P010
# وأما قوله أو أشهد فقد سمى الله سبحانه الأيمان شهادة في آية اللعان
# وأما قوله علي يمين أو أكبر الأيمان فظاهر أنه أراد بهذا اليمين
# قوله على أمر مستقبل ممكن
# أقول وجهه أنه لا يتحقق الحنث الموجب للكفارة إلا في الأمور المستقبلة
~~لأن الحلف على الأمر الماضي إن كان الحالف عالما بأنه على خلاف ما حلف عليه ms0872
~~فهي اليمين الغموس وإن كان غير عالم فهو اليمين اللغو وسيأتي أنه لا كفارة
~~فيهما
# وأما قوله ولو ناسيا أو مكرها فالظاهر أنهما لا حنث عليهما ولا تلزمهما
~~الكفارة لرفع خطاب الشرع عنهما كما في حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما
~~استكرهوا عليه وقد تقدم الكلام على هذا الحديث وظاهر الرفع يعم الأمور
~~الدنيوية والأمور الأخروية إلا ما خصه الدليل وقد ثبت في الصحيح عنه صلى
~~الله عليه وسلم أن الله سبحانه لما حكى عن القائلين @QB@ ربنا لا تؤاخذنا
~~إن نسينا أو أخطأنا @QE@ إلى آخر الآيات قال قد فعلت فقد ثبت بهذا الدليل
~~الصحيح رفع الخطأ والنسيان وعدم المؤاخذة بهما وكذلك ثبت به عدم المؤاخذة
~~بما هو خارج عن طاقة العبد فتكليف المكره هو تكليف بما لا طاقة له به
~~PageV04P011
# وأما قوله ولم يرتد بينهما فوجهه أن الإسلام يجب ما قبله كما ثبت ذلك
~~بالدليل الصحيح
# قوله وتنعقد على الغير على الأصح
# أقول هذا الإنعقاد يخالف ما تقدم له في قوله ممكن فإن المراد الإمكان
~~للحالف وهو لا يتمكن من فعل غيره وقد عرفناك أن الخطاب بما لا يمكن هو من
~~المؤاخذة للعبد بما لا طاقة له به وقد رفع الله سبحانه ذلك عن عباده
# قوله ولا يأثم بمجرد الحنث
# أقول ينبغي أن يقال الحنث يختلف باختلاف المحلوف عليه فإن حلف على أن
~~يفعل ما لا يجوز فعله كان الحنث واجبا عليه وإن حلف على شيء غيره خير منه
~~كان الحنث مندوبا كما في الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما من طرق
~~جماعة من الصحابة من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير
~~وليكفر عن يمينه بل ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والله لا
~~أحلف على شيء فأرى خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني
# ولا يبعد أن يكون الحنث من هذه الصورة واجبا لقوله فليأت الذي هو خير وإن
~~كان المحلوف على فعله مباحا فترك الحنث أفضل ms0873 لأن الله سبحانه قد أمر بحفظ
~~الأيمان ومعنى حفظها هو عدم المخالفة لما يقتضيه وإن كان المحلوف على عدم
~~فعله PageV04P012 مما يجب فعله كان الحنث واجبا وإن كان مما يجب تركه كان
~~الحنث حراما
# وبهذا تعرف أن الحنث في بعض الصور يوجب الإثم على الحانث وفي بعضها يوجب
~~الثواب للحانث فهذه الكلية التي جاء بها المصنف غير مسلمة
# | فصل
# ولا تلزم في اللغو وهي ما ظن صدقها فانكشف خلافه والغموس وهي ما لم يعلم
~~أو يظن صدقها ولا بالمركبة ولا بالحلف بغير الله ولا الإثم ما لم يسو في
~~التعظيم أو تضمن كفرا أو فسقا
# قوله فصل ولا يلزم من اللغو وهي ما ظن صدقها فانكشف خلافه
# أقول قد اختلف أهل العلم في تفسير اللغو على ثمانية أقوال ولا يخفى أن
~~الواجب الرجوع إلى معنى اللغو لغة إذا لم يثبت له معنى في الشرع يخالف
~~معناه اللغوي فإن ثبت فالرجوع إلى المعنى الشرعي مقدم على المعنى اللغوي
~~كما تقرر في الأصول
# واللغو في اللغة الباطل ولكنه ثبت عن عائشة أن البخاري وغيره أنها قالت
~~نزلت هذه الآية @QB@ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم @QE@ في قول الرجل
~~لا والله وبلى PageV04P013 والله والصحابة أعرف بمعاني القرآن فالرجوع إلى
~~أقوالهم هو الواجب وقد روي عنها وعن جماعة من الصحابة تفاسير مختلفة لمعنى
~~اللغو ولكنهم لم يذكروا أن ما قالوه هو ما نزل به القرآن مع عدم ثبوت ذلك
~~من وجه تقوم به الحجة على أنه قد روى أبو داود قول عائشة هذا مرفوعا بلفظ
~~قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو كلام الرجل في بيته كلا
~~والله وبلى والله وهكذا أخرجه مرفوعا ابن حبان والبيهقي وصحح الدارقطني
~~الوقف وقد روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو مثل قول عائشة
# وقد أوضحنا الكلام في هذه المسألة في شرح المنتقى وفي التفسير فليرجع إلى
~~ذلك
# قوله والغموس وهي ما لم يعلم أو يظن صدقها
# أقول هذه اليمين هي التي ورد ms0874 الوعيد الشديد عليها وثبت في صحيح البخاري
~~وغيره من حديث ابن عمرو قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
~~يا رسول الله ما الكبائر فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس وفيه قلت وما
~~اليمين الغموس قال التي يقتطع بها مال أمريء مسلم فهو فيها كاذب
~~PageV04P014
# وأخرج أحمد وأبو الشيخ من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم خمس ليس لهن كفارة وذكر منها اليمين التي يقتطع بها مالا بغير حق
~~فصرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال
~~امريء مسلم هو فيها كاذب وسماها غموسا فلم يبق بحاجة إلى البحث عن معنى
~~الغموس لغة فإن هذا معنى شرعي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح فيه
~~بلفظ الغموس وبين معناها ثم ذكرأنه ليس لها كفارة فأفاد بذلك عدم لزوم
~~كفارة الحنث فيها فصح كلام المصنف بالدليل ولا يرد عليه شيء من التشكيكات
~~التي هي دأب من لم يكن من المؤثرين للدليل على القال والقيل
# قوله ولا بالمركبة
# أقول اليمين لغة وشرعا لا يصدق على مثل هذه المركبة فإنه ليس فيها لفظ
~~القسم بالله أو بصفة لذاته فلا يصدق عليها أنها يمين حتى يحتاج إلى إخراجها
~~عن اليمين التي تجب فيها الكفارة ولا مدخل لها في مباحث اليمين فإن وجد
~~فيها ما يفيد النذر فالكلام فيها كالكلام في النذر وسيأتي وإن لم يكن فيها
~~ما يفيد ذلك فلا يلزم فيها شيء لا وفاء ولا كفارة ومن ادعى غير هذا فعليه
~~الدليل والأموال معصومة بعصمة الإسلام فلا يحل الحكم على شيء منها بإخراجه
~~عن ملك مالكه إلا بنا قل شرعي تقوم به الحجة
# قوله ولا بالحلف بغير الله
# أقول الكفارة إنما أوجبها الله سبحانه في الأيمان الشرعية والحلف بغير
~~الله سبحانه ليس من الأيمان الشرعية بل من الأيمان التي ورد الوعيد عليها
~~والزجر عنها وهذا النهي خاص بالعباد فليس لأحدهم أن يحلف بغير الله كائنا
~~ما كان ولا يجوز ms0875 الإقسام بما أقسم الله به من مخلوقاته فإنه سبحانه لا يسأل
~~عما يفعل وهم يسألون وله أن يقسم بما شاء كيف شاء من مخلوقاته وعلى العباد
~~أن يمتثلوا ما شرعه لهم على لسان رسوله PageV04P015 من ترك الحلف بغير الله
~~سبحانه وهذا ظاهر واضح لا يخفى
# قوله ولا الإثم ما لم يسو في التعظيم
# أقول أقل ما تقتضيه الأحاديث الكثيرة في النهي عن الحلف بغير الله
~~والوعيد الشديد عليه أن يكون الفاعل لذلك آثما لأنه أقدم على فعل محرم
~~والإثم لازم من لوازم الحرام وأما الاستدلال على عدم الإثم بما ورد في غاية
~~الندرة والقلة كحديث أفلح وأبيه إن صدق فمن الغرائب والمغالظ وكيف تهمل
~~المناهي والزواجر التي وردت موردا يقرب من التواتر بمثل هذا الذي تعرض
~~العلماء لتأويله بوجوه من وجوه التأويل التي يجب استعمالها والمصير إليها
~~فيما خالف السنن الظاهرة المشتهرة على أنه قد تقرر في الأصول أن فعله صلى
~~الله عليه و آله وسلم لما نهى عن الأمة يدل على اختصاصه به وأما التسوية في
~~التعظيم فهي موجبة للإثم الشديد لمجردها ولو كانت في غير اليمين بل ذلك نوع
~~من أنواع الإشراك بالله سبحانه وهكذا ما تضمن كفرا أو فسقا فإنه يأثم بمجرد
~~ذلك وقد وردت الأدلة بأن الحالف بما يقتضي الكفر يلزمه ما حلف به ويكون كما
~~قال وورد أنه يؤمر بأن يقول لا إله إلا الله وذلك يدل على خروجه من الإسلام
~~وهكذا إذا جاء بما يدل على ذلك من غير يمين فإنه يكون ردة PageV04P016
# | فصل
# وللمحلف على حق بماله التحليف به نيته وإلا فللحالف إن كانت واحتملها
~~اللفظ بحقيقته أو مجازه وإلا اتبع معناه من عرفه ثم عرف بلده ثم منشئه ثم
~~الشرع ثم اللغة ثم حقيقتها ثم مجازها فالبيع والشراء لهما وللسلم والصرف
~~صحيحا أو فاسدا معتادا ولما تولاه مطلقا أو أجازه أو أمر به إن لم يعتد
~~توليه
# ويحنث بالعتق ونحوه فيما حلف ليبيعنه والنكاح وتوابعه لما تولاه أو أقر
~~به مطلقا لا ms0876 البناء ونحوه فكالبيع والنكاح للعقد وسره لما حضره شاهدان
~~والتسري للحجبة والوطء وإن عزل والهبة ونحوها للإيجاب بلا عوض ولا للصدقة
~~والنذر والكفالة لتدرك المال أو الزوجة والخبز له وللفتيت كبارا والإدام
~~لكل ما يؤكل به الطعام غالبا إلا الماء والملح للعرف واللحم لجسد الغنم
~~والبقر والإبل وشحم ظهورها والشحم شحم الألية والبطن والرؤوس لرؤوس الغنم
~~وغيرها PageV04P017 إلا لعرف والفاكهة لكل ثمرة تؤكل وليست قوتا ولا دواء
~~ولا إداما والعشاء لما يعتاد تعشيه والتعشي لما بعد العصر إلا نصف الليل
~~وهذا الشيء لأجزأه المشار إليه على أي صفة كانت إلا الدار فما بقيت فإن
~~التبس المعين المحلوف منه بغيره لم يحنث ما بقي قدره والحرام لما يحل حال
~~فعله والحلي للذهب والفضة ونحوها إلا خاتم الفضة ويعتبر حال الحالف والسكون
~~للبث محصوص يعد به ساكنا ودخول الدار لتواري حائطها ولو تسلقا إلى سطحها
~~ومع اللبس والمساكنة والخروح والدخول على الشخص والمفارقة بحسب مقتضى الحال
~~والوفاء يعم الحوالة والإبراء ورأس الشهر لأول ليلة منه والشهر إلى آخر جزء
~~منه والعشاء إلى ثلث الليل إلا لقربى في آخره والظهر إلى بقية تسع خمسا
~~والكلام لما عدا الذكر المحض منه والقراءة للتلفظ والصوم ليوم والصلاة
~~لركعتين والحج للوقوف وتركها لترك الإحرام بها والمشي إلى ناحية لوصولها
~~والخروج والذهاب للإبتداء بنيته وإلا بإذني للتكرار PageV04P018 وليس من
~~الإيذان والدرهم لما يتعامل به من الفضة ولو زائفا ورطل من كذا لقدره منه
~~ولو مشاعا
# قوله فصل وللمحلف على حق بماله التحليف به نيته
# أقول هكذا ورد الدليل فأخرج أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة من حديث أبي
~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك
~~وفي لفظ لمسلم وابن ماجة من هذا الحديث اليمين على نية المستحلف ومعنى هذا
~~الحديث ظاهر واضح وإيراد الأبحاث المتضمنة للتشكيك فيه حاصلها الرد على
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم
# وأما قوله فللحالف إن كانت إلخ فقد حكى الإجماع على ذلك القاضي عياض
~~والنووي ms0877 ويدل عليه حديث سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتخرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه
~~أخي فخلي عنه فأتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال
~~أنت كنت أبرهم وأصدقهم صدقت المسلم أخو المسلم أخرجه أحمد وأبو داود وابن
~~ماجه ورجاله ثقات وهو من رواية إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن سويد بن
~~حنظلة وعزاه المنذري إلى مسلم فينظر في صحة ذلك PageV04P019
# وقد أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم لسويد أن يمينه بارة صادقة وأوضح
~~له أن لذلك وجها إن كان مقصودا له وإن لم يكن مقصودا له فقد صح حلفه وبر في
~~يمينه لما حصل بها من تخليص رجل من المسلمين من يد ظالمة وما ذكره من تقديم
~~ما يدل عليه العرف فوجهه ظاهر لأن الحالف إنما يقصد في يمينه ما يتعارف به
~~أهل بلده
# والحاصل أنه يحمل كلامه على ما هو الغالب على قصده السابق إلى إرادته وإن
~~كان ممن يعرف لغة العرب أو يعرف ما نقله الشرع عنها صار بعد ذلك النقل معنى
~~شرعيا فإنه لا يحمل على ذلك مع وجود العرف المستقر الشائع المتقرر عند
~~الحالف وقومه فإن كان لا عرف في ذلك الذي تكلم به كان الرجوع في مثله إلى
~~المعنى العربي أو الشرعي إن كان الحالف ممن يعرفهما ويتكلم بهما ويقدم
~~المعنى الحقيقي على المعنى المجازي ويقدم الشرعي على اللغوي وهكذا اعتبار
~~صحيح لا بد منه ولا وجه للاعتراض عليه للقطع بأن المقاصد والإرادات هي التي
~~يحمل عليها الكلام وكل متكلم لا يريد إلا ما هو الغالب في لسانه ولسان قومه
~~ولو حمل كلامه على غير ذلك لكان حملا للكلام على خلاف ما هو المراد منه
~~والمقصود به وذلك غلط أو مغالطة
# وقد أطال المصنف من ذكر هذه الأمثلة الحزبية إلى آخر الفصل وذلك ينافي ما
~~هو المقصود له من الاختصار ولا يتعلق به كثير ms0878 فائدة لأن غاية ما فيه بيان
~~ما هو السابق إلى الفهم في هذه الأمور في عرف المصنف وأهل عصره من جهته
~~والأعراف تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة فإن كان عرف الحالف مخالفا لشيء
~~من هذه الصور التي ذكرها المصنف كان الاعتماد على عرفه لا على ما ذكره
~~المصنف ها هنا مع أن ذكر هذه الصور مفسدة وهي أنه يظن المقصرون أن الرجوع
~~إليها محتم وأن حمل كلام الحالف عليها متعين وإن كان عرفه مخالفا لها وهذا
~~ظن باطل وخيال مختل وتوهم فاسد وإن كان ما ذكره المصنف في بعض هذه الصور
~~بيانا للمعنى اللغوي أو الشرعي فقد عرفت أنه لا يصار إلى ذلك إلا عند عدم
~~العرف PageV04P020
# | فصل
# ويحنث المطلق بتعذر الفعل بعد إمكانه والمؤقت بخروج آخره متمكنا من البر
~~والحنث ولم يبر والحالف من الجنس ببعضه ولو منحصرا إلا في عدد منصوص وما لا
~~يسمى كله ببعضه كالرغيف وإلا مثبت المنحصر والمحلوف عليه والمعطوف بالواو
~~فبمجموعه لا مع لا أو باو فبواحد فينحل ويصح الاستثناء متصلا غير مستغرق
~~وبالنية دينا فقط وإن لم يلفظ بعموم المخصوص إلا من عدد منصوص ولا تكرر
~~الكفارة بتكرر اليمين أو القسم ما لم يتعدد الجزاء ولو مخاطبا بنحو لا
~~كلمتك
# قوله فصل ويحنث المطلق بتعذر الفعل بعد إمكانه
# أقول هذا كلام معقول المعنى واضح الوجه فإن المحلوف عليه إذا أمكن ثم
~~تعذر بعد الإمكان فقد حصل الحنث بعدم إمكان الوفاء ولا فرق بين أن يكون
~~واجبا PageV04P021 أو حراما وأما وجوب فعل الواجب وتحريم فعل الحرام فأمره
~~راجع إلى صفة الفعل فما كان يجب عليه فيه الفعل واجب وما كان يجب عليه فيه
~~الترك ترك
# وأما اعتبار الإمكان فوجهه أنه لو لم يتمكن بوجه من الوجوه ولا تراخى
~~فيما يجب عليه فيه الفعل أو الترك فورا لكان التكليف به من تكليف ما لا
~~يطاق وهو ممنوع
# وما ذكره من أنه يحنث بانقضاء وقت المؤقت مع التمكن من البر والحنث فذلك
~~صحيح لأن الحلف لما أضيف ms0879 إلى الوقت كان معتبرا فلا يمكن البر بعد خروجه
# قوله والحالف من الجنس ببعضه ولو منحصرا
# أقول قد تقرر أن دخول الألف واللام على الجموع يوجب هدم الجمعية ومصيرها
~~للجنس فإذا حلف لا يلبس الثياب ولا يركب الدواب حنث بلبس ثوب واحد وركوب
~~دابة واحدة وهكذا ولو قال لا لبس ثيابه ولا ركب دوابه فإن الإضافة تفيد
~~مفاد اللام ولا ينبغي أن يقال في مثل هذا إن المعنى الحقيقي يشمل الجميع
~~فلا يحنث إلا بلبس الجميع أو ركوب الجميع لأنا نقول ها هنا أمر هو قرينة
~~قوية على عدم إرادة المعنى الحقيقي وهو ما ذكرنا من انهدام معنى الجمعية
~~وأما المحصور بالعدد فلا شك أن الحنث أو البر لا يكون إلا بذلك العدد ولو
~~قيل أنه يحنث بالبعض لكان معنى العدد ضائعا
# وأما كونه لا يحنث فيما لا يسمى كله ببعضه كالرغيف فظاهر لأن المعنى
~~الحقيقي لا يتناول البعض وحده ولا قرينة تصرف المعنى إلى ذلك
# وبقية ما ذكره المصنف في هذا الفصل أمرها واضح ظاهر معلوم من علم اللغة
~~والإعراب فلا نطيل البحث بالكلام عليه وذكر وجهه وهكذا قوله إنها لا تتكرر
~~الكفارة بتكرر PageV04P022 اليمين أو القسم فإنه مما لا ينبغي أن يقع فيه
~~خلاف والقسم هو اليمين كما في كتب اللغة فكان أحد الأمرين يغني عن ذكر
~~الآخر
# | فصل
# والمركبة من شرط وجزاء إن تضمنت حثا أو منعا أو تصديقا أو براءة فيمين
~~مطلقا وإلا فحيث يتقدم الشرط لا غير ولا لغو فيها وإذا تعلقت أو القسم
~~بالدخول ونحوه فعلا أو تركا فللاستئناف لا لما في الحال لا السكون ونحوه
~~فللاستمرار بحسب الحال ومن حلف لا طلق لم يحنث بفعل بشرط ما تقدم إيقاعه
# قوله فصل والمركبة إلخ
# أقول هذا التركيب لا يصدق عليه لغة ولا شرعا أنه يمين فإن أراد المتكلم
~~به النذر كان له حكمه وإن لم يرد ذلك كان من التعليق للعتق أو الطلاق أو
~~نحوهما بشرط نحو إن دخلت الدار فعبدي حر أو نحو ms0880 ذلك و قد تقدم الكلام على
~~مثل هذا في الطلاق والعتق وقدمنا أيضا الكلام على المركبة عند قول المصنف
~~ولا بالمركبة ولا وجه لما ادعاه المصنف من الإجماع على أنها يمين فإن خلاف
~~أهل العلم فيها محرر في كتب PageV04P023 الخلاف وقد استوفى ذلك ابن رشد
~~المالكي في نهايته وقد ذهب أهل الظاهر إلى أنها ليست بيمين ولا نذر ولا
~~يتعلق بها حنث ولا يلزم الوفاء بها PageV04P024
# |2 باب الكفارة 2
# والكفارة تجب من رأس المال على من حنث في الصحة مسلما ولا يجزيء التعجيل
~~وهي إما عتق يتناول كل الرقبة بلا سعي ويجزيء كل مملوك إلا الحمل والكافر
~~وأم الولد ومكاتبا كره الفسخ فإن رضيه استرجع ما قد سلم من بيت المال أو
~~كسوة عشرة مساكين مصرف للزكاة ما يعم البدن أو أكثر إلى الجديد أقرب ثوبا
~~أو قميصا أو إطعامهم ولو متفرقين عونتين بإدام ولو مفترقين فإن فاتوا بعد
~~الأولى استأنف ويضمن الممتنع أو تمليك كل منهم صاعا من أي حب أو تمر يقتات
~~أو نصفه برا أو دقيقا وللصغير كالكبير فيهما ويقسط عليه ولا يعتبر إذن
~~الولي إلا في التمليك ويصح الترديد في العشرة مطلقا لا دونهم وإطعام بعض
~~وتمليك بعض كالعونتين لا الكسوة والإطعام إلا أن يجعل أحدهما قيمته تتمة
~~الآخر فالقيمة تجزيء عنهما في الأصح إلا دون المنصوص من غيره ومن لا يملك
~~إلا ما استثني أو بينه وبين ماله مسافة ثلاث أو كان عبدا صام ثلاثا متوالية
~~فإن وجد أو عتق ووجد خلالها استأنف ومن وجد لإحدى كفارتين قدم غير الصوم
~~PageV04P025
# قوله باب والكفارة تجب من رأس المال
# أقول قد ذكر الله سبحانه في الكتاب العزيز أن هذه الكفارة هي كفارة
~~الأيمان فأفاد ذلك أنها واجبة على من حنث في يمينه وأما التفصيل بين كونها
~~من رأس المال أو من الثلث فمبني على ما سيأتي في الوصايا وسيأتي الكلام
~~عليه ويؤيد وجوب الكفارة ما قدمنا من الأحاديث المشتملة على الأمر بالتكفير
~~لقوله صلى الله عليه ms0881 وسلم فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه
# قوله ولا يجزيء التعجيل
# أقول يدل على هذا ما في الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما بلفظ فليأت
~~الذي هو خير وليكفر عن يمينه وفي لفظ للنسائي وأبي داود من حديث عبد الرحمن
~~ابن سمرة إذا حلفت على يمين فكفر عن يمنيك ثم أئت الذي هو خير وفي صحيح
~~مسلم من حديث عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف
~~أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير
# وفي هاتين الروايتين دليل على جواز إخراج الكفارة قبل الحنث ويجمع بينهما
~~وبين سائر الروايات المصرحة بتأخير الكفارة عن الحنث بأن الكل جائز ويعكر
~~على هذه الرواية المصرحة بالترتيب بلفظ نعم فإنها تدل على أن تقديم الكفارة
~~على الحنث متحتم ولا يعارضها رواية تأخير الكفارة لأنها بالواو والواو
~~لمطلق الجمع ولا تدل على الترتيب وهذه الروايات المصرحة بتأخير الكفارة
~~معارضة بما ذكرنا من حديث عدي بن حاتم فإنه قدم الكفارة في هذه الرواية
~~وأخر الحنث كما قدم الحنث في PageV04P026 تلك الروايات وأخر الكفارة والكل
~~بلفظ الواو التي لمطلق الجمع فتبقى رواية الترتيب بثم خالصة عن المعارض وقد
~~صححها ابن حجر في بلوغ المرام وأخرج نحوها أبو عوانة في صحيحه وكذلك الحاكم
~~أخرج نحوها عن عائشة وأخرج الطبراني من حديث أم سلمة بلفظ فليكفر عن يمينه
~~ثم ليفعل الذي هو خير
# فهذه الأحاديث متعاضدة على تقديم الكفارة على الحنث قال ابن المنذر رأى
~~ربيعة والأوزاعي ومالك والليث وسائر فقهاء الأمصار غير أهل الرأي يعني
~~الحنفية أن الكفارة تجزىء قبل الحنث إلا أن الشافعي استثنى الصيام فقال لا
~~يجزىء إلا بعد الحنث وقال وعن مالك روايتان ووافق الحنفية أشهب من المالكية
~~وداود الظاهري وخالف داود من أصحابه ابن حزم وذكر عياض أن عدة من قال بجواز
~~تقديم الكفارة من الصحابة أربعة عشر صحابيا قال وتبعهم فقهاء الأمصار إلا
~~أبا حنيفة وقد استوفيت هذا البحث في شرح المنتقى فليرجع ms0882 إليه
# قوله وهي إما عتق إلخ
# أقول كان على المصنف أن يقتدي بالكتاب العزيز فيقدم ما قدمه ويؤخر ما
~~أخره وما يظن من أن العتق أفضل فهو مجرد دعوى فإن الأفضل هو ما بدأ الله به
~~وإن كان غيره أكثر قيمة منه وقد ثبت مشروعية الابتداء بما بدأ الله سبحانه
~~به كما في قوله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به وهو الصحيح
~~PageV04P027 قوله ويجزيء كل مملوك
# أقول هذا هو الأصل المرجوع إليه مع الإطلاق كما في الآية ومن اشترط
~~الإيمان جعل هذه الآية المطلقة مقيدة بآية كفارة القتل والكلام في جواز هذا
~~التقييد أو عدمه مستوفى في الأصول والظاهر أنه لا وجه للقول بالتقييد لأن
~~ذنب كفارة القتل مغلظ وذنب كفارة اليمين مخفف ولا يقيد ما هو مخفف بما هو
~~مغلظ فإنه اختلاف يوجب بقاء المطلق على إطلاقه ولا سيما مع اختلاف السبب
~~فإنه بمجرده مانع من التقييد وأما استثناء الحمل فصحيح لأنه لا يصدق عليه
~~وقت عتقه عن الكفارة أنه رقبة مملوكة
# وأما استثناء الكافر فلا وجه له لأنه قد جاز تملكه فأجزأ عتقه عن الكفارة
# وأما استثناء أم الولد والمكاتب فصحيح لأنهما قد صارا مستحقين للعتق بسبب
~~آخر
# قوله أو كسوة عشرة مساكين إلخ
# أقول لا وجه لقوله مصرف للزكاة بل المعتبر من صدق عليه معنى المسكنة وإن
~~منع من صرف الزكاة فيه مانع آخر كالهاشمي ودعوى أن الكفارة لا تحل لهم
~~محتاج إلى دليل والقول بأنها من أوساخ الناس وأنه لا يحل لهاشمي ما كان
~~كذلك منقوض بصدقه النفل فإنها من أوساخ الناس ولعله قد تقدم لنا كلام على
~~قول المصنف ويحل لهم ما عدا الزكاة والفطرة والكفارات فيرجع إليه والمراد
~~ما يصدق عليه أنه كسوة لغة أو شرعا فإن كان الثوب الواحد يقال له كسوة كان
~~وحده مجزيا وإن كان لا يصدق إلا على ثوبين أو أكثر فلا بد من ذلك ولكنه قد
~~كثر في لسان العرب وفي عبارات أهل الإسلام قولهم ثوبا ms0883 كساه كساه جبة كساه
~~قميصا فأفاد ذلك أن الثوب الواحد يكفي وأما ما روي مرفوعا أن الكسوة عباءة
~~لكل مسكين فلم يصح من وجه تقوم به الحجة PageV04P028 قوله أو إطعامهم إلخ
# أقول المعتبر ما يصدق عليه مسمى الإطعام ولا شك أن من صنع طعاما لعشرة
~~وأطعمهم إياه يصدق عليه أنه قد أطعم عشرة مساكين ويكفي في ذلك مرة واحدة
~~ليلا أو نهارا ولا دليل على أنه يجب إطعامهم مرتين وأما كون ذلك الإطعام
~~بإدام فلا يصح هذا الاشترط إلا على فرض أنه لا يصدق الإطعام إلا على مجموع
~~الطعام والإدام وهو خلاف ما تدل عليه لغة العرب وعرف أهل الشرع كما يفيد
~~ذلك واقعات كثيرة من أيام النبوة
# وأما التمليك فإن ورد دليل يدل على أنه إطعام فذاك والعجب ممن قال إنه لا
~~يجزيء إلا التمليك مع القطع بأن الإطعام يصدق على إطعامهم الطعام المصنوع
~~صدقا مجمعا عليه لا خلاف فيه بين أهل اللغة وأهل الشرع وأما كونه الترديد
~~في العشرة فظاهر لا يحتاج إلى النص عليه وهكذا إطعام بعض وتمليك بعض فإنه
~~لا بأس بذلك إن صدق الإطعام على التمليك كما تقدم لا إطعام البعض وكسوة
~~البعض فإنه غير ما أمر الله به شرعا لعباده لأن الفاعل لذلك لم يكفر
~~بالإطعام ولا بالكسوة
# وأما إجزاء القيمة فإن صدق عليه أنه إطعام فذاك وإلا فلا يجزيء
# وأما إجزاء الصوم فهو المنصوص عليه في الآية @QB@ فمن لم يجد @QE@ وظاهر
~~الآية أنه يجزيء الصوم للثلاث متفرقا بعد التقييد بالتتابع لكنه قد قرأ ابن
~~مسعود متتابعات فأفاد ذلك وجوب التتابع إذا صح إسناد هذه القراءة إليه
~~PageV04P029
# |2 باب النذر 2
#
# | فصل
# يشترط في لزومه التكليف والاختيار حال اللفظ واستمرار الإسلام إلى الحنث
~~ولفظه صريحا كأوجبت أو تصدقت أو على أو مالي كذا أو نحوها أو كناية كالعدة
~~والكتابة والشرط غير مقترن بصريح نافذ وفي المال المال كون مصرفه قربة أو
~~مباحا يتملك
# وإنما ينفذ من الثلث مطلقا ومقيدا يمينا أو لا مملوكا في ms0884 الحال أو سببه
~~أو في المال إن قيده بشرط فأضاف إلى ملكه وحنث بعده كما أرثه من فلان ومتى
~~تعلق بالعين المملوكة اعتبر بقاؤها واستمرار الملك إلى الحنث ولا تدخل
~~فروعها PageV04P030 المتصلة والمنفصلة الحادثة قبل الحنث غالبا وتضمن بعده
~~ضمان أمانة قبضت لا باختيار المالك
# ولا تجزيء القيمة عن العين ويصح تعليق تعيينها في الذمة وإذا عين مصرفا
~~تعين ولا يعتبر القبول باللفظ وتبطل بالرد والفقراء لغير ولده ومنفقه
~~والمسجد للمشهور ثم معتاد صلاته ثم حيث شاء وفي الفعل كونه مقدورا معلوم
~~الجنس جنسه واجب وإلا فالكفارة إلا في المندوب والمباح فلا شيء
# ومتى تعذر أوصى على نحو الحج والصوم كالفرض وعن غيرهما كغسل الميت لكفارة
~~يمين كمن التزم ترك محظور أو واجب ثم فعله أو العكس أو نذرا ولم يسم
# وإذا عين للصلاة والصوم والحج زمانا أثم للتأخير لم يجزه التقديم إلا في
~~الصدقة ونحوها فيجزيه وفي المكان تفصيل وخلاف ومن نذر بإعتاق عبده فأعتق بر
~~ولو بعوض أو عن كفارته PageV04P031
# قوله باب النذر فصل ويشترط في لزومه التكليف والاختيار الخ
# أقول أما اشتراط التكليف فلكون الصغير والمجنون لا يلزمهما ما أوجبه الله
~~على عباده فضلا عن أن يلزمهما ما أوجباه على أنفسهما وأما اشتراط الاختيار
~~فلكون المكره قد رفع عنه قلم التكليف بالأدلة الشرعية كما قدمنا ذلك في غير
~~موضع
# وها هنا بحث ينبغي التكلم عليه وهو أن النذر قد أجمع المسلمون على صحته
~~ووجوب الوفاء به كما حكى هذا الإجماع النووي في شرح مسلم وحكاه غيره أيضا
~~ومدح الله في كتابه العزيز من يفي بالنذر فقال @QB@ يوفون بالنذر ويخافون
~~يوما كان شره مستطيرا @QE@ وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث
~~عائشة أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه وورد
~~ما يدل على كراهته إذا لم يدل على تحريمه كحديث ابن عمر في الصحيحين
~~وغيرهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا ms0885 يرد
~~شيئا وإنما يستخرج به من البخيل وفي الصحيحين وغيرهما أيضا من حديث أبي
~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم
~~أكن قدرته ولكن يلقيه النذر إلى القدر فيستخرج الله فيؤتيني عليه ما لم يكن
~~يؤتيني PageV04P032 عليه من قبل أي يعطيني قال أبو عبيدة القاسم بن سلام
~~النهي عن النذر والتشديد فيه ليس هو أن يكون مأثما ولو كان كذلك ما أمر
~~الله أن يوفى به ولا حمد فاعله ولكن وجهه عندي تعظيم شأن النذر وتغليظ أمره
~~لئلا يستهان بشأنه فيفرط في الوفاء به ويترك القيام به
# وذكر المازري أن وجه النهي أن الناذر يأتي بالقربة مستثقلا لها لما صارت
~~عليه عليه ضربة لازب وكل ملزوم فإنه لا ينشط للفعل نشاط مطلق الاختيار
# وذكر القاضي عياض أنه وقع الإخبار بذلك على سبيل الإعلام بأنه لا يغالب
~~القدر ولا يأتي الخير بسببه والنهي عن اعتقاد خلاف ذلك خشية أن يقع ذلك في
~~ظن بعض الجهلة وذكر ابن الأثير نحو هذا في النهاية PageV04P033
# وهذا التأويل الثالث هو أظهر ما قيل فالنذر في طاعة الله مشروع والوفاء
~~به واجب يثاب عليه العبد ثواب الواجب والنذر في معصية حرام يأثم الفاعل له
~~ويحرم عليه الوفاء وتجب عليه الكفارة كما في حديث عائشة عند أحمد وأهل
~~السنن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته
~~كفارة يمين وفي إسناده مقال طويل ويعضده ما أخرجه أبو داود بإسناد حسن من
~~حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا في معصية
~~فكفارته كفارة يمين ويعضده أيضا حديث عقبة بن عامر عند مسلم قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين
# قوله واستمرار الإسلام إلى الحنث
# أقول وجهه أنه قربة ولا قربة لكافر فلا يصح منه في حال كفره أن يفي بنذر
~~نذره يتضمن القربة وأما إذا نذر بقربة في حال كفره ثم أسلم فقد ms0886 قام الدليل
~~الصحيح أنه يفي بنذره لما أخرجه ابن ماجة من حديث عمر بن الخطاب بإسناد
~~رجاله PageV04P034 رجال الصحيح قال نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى
~~الله عليه وسلم بعدما أسلمت فأمرني أن أفي بنذري
# وثبت في الصحيحين وغيرهما عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في
~~الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال أوف بنذرك وزاد البخاري في
~~رواية فاعتكف ليلة
# وأخرج أحمد وابن ماجة عن ميمونة بنت كردم قال كنت ردف أبي فسمعته يسأل
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ببوانة
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبها وثن أو طاغية قال لا قال أوف بنذرك
~~ورجال إسناده في سنن ابن ماجة رجال الصحيح
# وأخرجه أحمد أيضا من حديث كردم بن سفيان أنه سأل رسول الله صلى الله عليه
~~وآله عن نذر نذره في الجاهلية فقال ألوثن أو لنصب قال لا ولكن لله قال أوف
~~لله ما جعلت له انحر على بوانة وأوف بنذرك
# وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت يا
~~رسول الله إني نذرت أن أنحر بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية
~~قال لصنم أو لوثن قالت لا قال أوفي بنذرك وهو شاهد للحديث الأول
~~PageV04P035 وإن لم يذكر فيه أنها نذرت في الجاهلية لأن الظاهر أنها لا
~~تنذر هذا النذر إلا في الجاهلية لا في الإسلام
# قوله صريحا كأوجبت إلخ
# أقول قد عرفناك غير مرة أنه لا تعويل على خصوص الألفاظ بل المعتبر ما يدل
~~على المقصود بأي دلالة كانت والمشروط فيه يقع عند حصول شرطه ويلزم الوفاء
~~به إن كان قربة وإلا وجبت الكفارة لما تقدم من الأدلة والوفاء بالوعد
~~وبالنذر واجب للأدلة الدالة على أن خلف الوعد من خصال النفاق
# قوله وفي المال كون مصرفه قربة
# أقول وجه هذا الأدلة التي قدمناها في وجوب الوفاء بالنذر في طاعة الله
~~ومن ms0887 ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وأبي داود والطبراني
~~والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه
~~الله قال في مجمع الزوائد في إسناده عبد الله بن نافع المدني وهو ضعيف
~~انتهى ولكن هذا المدني لم يكن في إسناد أبي داود لأنه أخرجه عن أحمد بن
~~عبدة الضبي عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب
~~وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المقال المشهور ولكنه لا يخرج حديثه
~~بذلك عن كونه حسنا PageV04P036
# وهذا الحديث وحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه المتقدم يدلان على أنه لا
~~يصح أن يكون مصرف النذر مباحا ومنطوقهما أرجح ومفهوم حديث لا نذر في معصية
~~الله وسيأتي مزيد كلام في المباح
# وما قيل من أن كون الفعل قربة وصف عائد إلا الناذر لا إلى المصرف فهو
~~مدفوع بأنها لا تتحقق القربة في فعل الناذر إلا مع ملاحظة كون الصرف في ذلك
~~المصرف قربة فمن هذه الحيثية صح نسبة القربة إلى المصرف
# قوله وإنما ينفذ من الثلث إلخ
# أقول لما يدل على هذا دليل يخصه وفي القياس على الوصايا لقوله صلى الله
~~عليه وسلم فيها الثلث والثلث كثير نظرا لأن الوصايا مضافة إلى ما بعد الموت
~~وهذا منجز في حال الحياة فإن كان مضافا إلى ما بعد الموت كان له حكم الوصية
# وقد استدل على هذا بما روي من رده صلى الله عليه وسلم لصدقة من تصدق
~~بجميع ماله كصاحب الثوبين وصاحب البيضة الذهب وفيه نظر لأنه صلى
~~PageV04P037 الله عليه وآله وسلم علل ذلك بأن الفاعل لذلك يتكفف الناس من
~~بعد ذلك
# وهكذا لا يصح قياس هذا على من أعتق الستة الأعبد مع كونه لا يملك غيرهم
~~فأنفذ النبي صلى الله عليه وسلم اعتق اثنين وأرق أربعة لأن ذلك الذي أعتق
~~هؤلاء كان عليه دين فباع النبي صلى الله عليه و آله وسلم الأربعة في دينه ms0888
# والظاهر أن النذر في حال الصحة نافذ من جميع المال كسائر التصرفات
~~المالية وأما من ادعى تخصيص النذر بهذا الحكم فعليه الدليل
# ويمكن الاستدلال لذلك بحديث كعب بن مالك الثابت في الصحيحين أنه قال يا
~~رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة فقال أمسك عليك بعض مالك وفي
~~لفظ لأبي داود قلت فنصفه قال لا قلت فثلثه قال نعم وفي لفظ لأبي داود أنه
~~قال له يجزيء عنك الثلث وهكذا ما روي PageV04P038 من حديث أبي لبابة عند
~~أحمد وأبي داود
# وأما ما ذكره من اشتراط كونه مملوكا أو سببه فصحيح لا يحتاج إلى ذكر وجهه
~~وهكذا إذا نذر بما يرثه من مورثه فإنه صحيح لأنه قيد النذر بوصول ذلك إلى
~~ملكه ولم ينذر بما لم يملك حتى يكون النذر بما لا يملك العبد الذي ورد
~~النهي عنه
# وهكذا اشتراط بقاء العين المنذور بها إلى حضور الوقت أو حصول الشرط الذي
~~قيد النذر به فإنه لا بد من ذلك ومع التلف لا يلزمه شيء
# وأما ما ذكره من أنها لا تدخل فروعها المتصلة الحادثة قبل الحنث فالظاهر
~~في مثل هذا أنه يرجع إلى قصد الناذر فإن قصد النذر بالعين مجردة عن فروعها
~~الحادثة لم تدخل الفروع وإن قصد أنها من جملة النذر دخلت وإن كان لا قصد له
~~فالظاهر أن فروع العين المنذور بها لاحقة بها
# قوله وتضمن العين بعده ضمان أمانة قبضت لا بإختيار المالك
# أقول لا ضمان عليه في هذا إلا لجنابة أو تفريط ولا يضمن بغير ذلك ولا وجه
~~لذلك لا من رواية ولا من رأي صحيح فإن المنذور به هو قبل النذر ملك الناذر
~~فمع الجناية أو التفريط قد تسبب للضمان ووجب عليه العوض ومع التلف بغير
~~هذين السببين لا سبب لتضمينه أصلا
# وأما ما ذكره من كونها لا تجزيء القيمة فذلك ظاهر لأن النذر تعلق بالعين
~~فلا وفاء إلا بإخراجها فالعدول إلى قيمتها لا يجزيء عنها إلا بدليل
# وما ذكره من كون الناذر ms0889 إذا عين مصرفا تعين فوجهه ظاهر لأن له أن يصرف ما
~~PageV04P039 يقرب به إلى من شاء وكيف شاء مع وجود مطلق القربة وإن كان
~~غيرها أعلى منها
# وأما كونه لا يعتبر القبول بل يكفي عدم الرد فعدم الرد قبول تام وقد
~~عرفناك غير مرة أن اعتبار الألفاظ إما مجرد جمود أو قصور عن إدراك حقائق
~~الأمور
# قوله والفقراء لغير ولده ومنفقه
# أقول المعتمد في مثل هذا العرف الشائع بين القوم الذين منهم الناذر فإن
~~ثبت هذا العرف فهو المقدم على لغة العرب وغيرها لأن الناذر لا يقصد بكلامه
~~إلا عرف أهل جهته فإن عرف من قصده أنه أراد المعنى اللغوي والشرعي وجب
~~العمل بذلك وإن لم يقصد ولا وجد كان الظاهر دخول ولده ومنفقه في عموم
~~الفقراء لأنهما من جملتهم ولا مانع من ذلك لا من شرع ولا عقل وأما دخول
~~الناذر نفسه فعلى الخلاف في دخول المخاطب في خطاب نفسه
# وهكذا الكلام في النذر على المسجد من غير تعيين فإن المعتبر ما يطلق عليه
~~هذا الإسم في عرف الناذر وأهل بلده فإن لم يكن عرف رجع إلى مقصده فإن لم
~~يكن له قصد فالظاهر أن مراده المسجد الذي يصلي فيه وإن كانت مساجد البلد
~~كثيرة فصلاته في أحدها فيها وجه وتخصيص وإن كان يصلي في جميع مساجد بلده أو
~~يصلي في بيته كان الأولى بذلك أقرب مسجد إلى بيته فإذا استوت في القرب كان
~~الأولى ما يكثر فيه المصلون وتقام فيه الجماعات لكثرة من الناس وإلا حصص
~~المنذر به بينها لعدم المزية الموجبة للترجيح لبعضها على بعض
# قوله وفي الفعل كونه مقدورا
# أقول وجه هذا الاشتراط معلوم عقلا وشرعا أما عقلا فلكون نذره بما لا يقدر
~~عليه إذا كلف بالوفاء به كان ذلك من تكليف ما لا يطاق وأما شرعا فلكون ما
~~لا يقدر عليه لا يملكه وقد ثبت في الصحيح أنه لا نذر فيما يملك ابن آدم كما
~~تقدم PageV04P040
# وأما اشتراط أن يكون النذر معلوم الجنس فوجهه أن ms0890 إيجاب ما لا يعلم جنسه
~~لغو فهو من باب من نذر نذرا لم يسمه
# قوله جنسه واجب
# أقول هذا الاشتراط لم يدل عليه رواية ولا رأى صحيح والذي تقدم من الأدلة
~~له مصرح بوجوب الوفاء بما هو طاعة وبما ابتغي به وجه الله والطاعة وابتغاء
~~وجه الله لا تختصان بالواجب بل بما فيه قربة وهي كائنة في فعل الواجب وترك
~~الحرام وفعل المندوب وترك المكروه ولا توجد في المباح إلا عند النافين
~~للمباح وقد قوينا هذا القول برسالة بوجوه من المنقول والمعقول وسميناها رفع
~~الجناح عن نافي المباح
# قوله وإلا فالكفارة
# أقول أما وجوب الكفارة حيث كان المنذور به غير مقدور للناذر فيدل عليه ما
~~أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن ينذر نذرا ولم يطقه
~~فكفارته كفارة يمين قال ابن حجر في بلوغ المرام إسناده صحيح إلا أن الحفاظ
~~رجحوا وقفه
# ومما يدل على عدم لزوم ما فيه مشقة من النذر ما أخرجه البخاري وغيره من
~~حديث ابن عباس قال بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم
~~فسأل PageV04P041 عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد
~~ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم فقال النبي صلى الله عليه آله وسلم مروه
~~فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه فأمره بالوفاء بما هو طاعة وهو الصوم
~~وأمر بترك ما فيه مشقة ولا قربة فيه
# ومما ورد في عدم لزوم ما فيه مشقة وأنه يكفر كفارة يمين ما أخرجه أحمد
~~وأبو داود ورجاله رجال الصحيح من حديث ابن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية فقال إن
~~الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا لتخرج راكبة ولتكفر عن يمينها وفي رواية
~~لأحمد من حديث عقبة بن عامر أنها نذرت أخته أن تمشي إلى الكعبة فقال رسول
~~الله ms0891 صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن مشيها لتركب ولتهد بدنه وأصل
~~الحديث في الصحيحين بلفظ لتمش ولتركب
# وأما وجوب الكفارة في غير معلوم الجنس وهو الذي لم يسم فيدل عليه ما
~~أخرجه ابن ماجه والترمذي وصححه من حديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين ويدل على ذلك أيضا حديث
~~ابن عباس المتقدم قريبا بلفظ من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين
# وأما وجوب الكفارة في النذر الذي جنسه غير واجب فقد قدمنا أن الطاعة
~~وابتغاء PageV04P042 وجه الله لا يختصان بالواجب بل بما فيه قربة فلا يخرج
~~عن ذلك إلا ما ليس بقربة ولا يبتغى به وجه الله وقد قدمنا حديث ابن عباس
~~بلفظ من نذر نذرا ولم يطقه فكفارته كفارة يمين وقد قدمنا أيضا حديث عائشة
~~بلفظ لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ويشهد لذلك ما أخرجه مسلم من حديث
~~عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة
~~اليمين وإنما احتاج المصنف أن يستثني المندوب والمباح لأجل قوله جنسه واجب
~~وقد عرفناك أنه لا وجه للتقييد بالوجوب فلا احتياج إلى هذا الاستثناء بل
~~الواجب الوفاء بما هو قربة وأما المباح فقد قدمنا الكلام عليه
# قوله ومتى تعذر أوصى على نحو الحج إلخ
# أقول قد استدل على هذا بما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن
~~سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها
~~نذر لم تقضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها ولا دلالة له على
~~المطلوب وهو وجوب الوصية فإنه لا وصية من أم سعد وغايته أن يقضي الولد ما
~~علمه من نذر على والده وإن لم يوص ووهم من زعم أن هذا الحديث في الصحيحين
~~وهما فاحشا فإنه ليس فيهما ولا في أحدهما والذي فيهما بلفظ آخر وليس في هذا
~~اللفظ إلا في أبي ms0892 داود والنسائي PageV04P043
# وأما وجوب الكفارة عن غيره نحو الحج والصوم كغسل الميت إذا تعذر بعد
~~النذر فوجهه أنه إذا تعذر بلا تفريط صار غير مقدور للناذر وقد قدمنا الدليل
~~على وجوب الكفارة بلفظ ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين
# وأما وجوب الكفارة على من التزم ترك محظور أو واجب ثم فعله أو العكس فوجه
~~ذلك فيما هو معصية ما قدمنا من حديث من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة
~~يمين وأما ما كان واجب الفعل أو الترك فالوفاء به واجب فإن ترك أثم ويدل
~~على وجوب الكفارة عليه حديث عقبة بن عامر عند مسلم بلفظ كفارة النذر كفارة
~~اليمين فإن هذا الجنس من النذر مندرج تحت هذا العموم ولا يصح لتخصيصه أو
~~تقييده ما ورد في غيره بذكر المعصية أو عدم التسمية
# قوله وإذا عين للصلاة والصوم والحج زمانا تعين
# أقول هذا صحيح لأن فعله في الزمان المخصوص قد صار قيدا له لا يحصل الوفاء
~~إلا به فلا يجزيء التقديم وأما التأخير فالظاهر أيضا أنه لا يجزيء وتلزم
~~الكفارة لأنه قد صار غير مقدور للناذر لفوات وقته المقيد به وهكذا الصدقة
~~الظاهر أنها لا تجزيء في غير الوقت المعين لها وتلزم الكفارة فلا وجه
~~لاستثناء المصنف لها وهكذا المكان يتعين فلا يجزيء من غيره وتحمل الأحاديث
~~الواردة في جواز فعل المندوب به في غير المكان المعين كحديث أمره صلى الله
~~عليه وسلم لمن نذر أن يصلى في بيت المقدس أن يصلى في المسجد الحرام أو في
~~مسجده على ما فيه من مشقة زائدة على الناذر PageV04P044 وقد قدمنا أمره صلى
~~الله عليه وسلم لمن نذر الذبح ببوانة بالوفاء بذلك
# وأما ما ذكره من أن من نذر بإعتاق عبده بر بإعتاقه ولو لعوض أو عن كفارة
~~فوجهه أنه قد وقع مطلق العتق فصدق على هذا الناذر بأنه قد أعتق كما نذر إلا
~~أن يكون له قصد أنه العتق المقيد بكونه للنذر فقط PageV04P045
# |2 باب الضالة واللقطة واللقيط 2
# إنما يلتقط ms0893 مميز قيل حر أو مكاتب ما خشي قوته من موضع ذهاب جهله المالك
~~بمجرد نية الرد وإلا ضمن للمالك أو لبيت المال ولا ضمان إن ترك ولا يلتقط
~~لنفسه ما تردد في إباحية كما يجره السيل عما فيه ملك ولو مع مباح
# قوله باب الضالة واللقطة واللقيط
# قوله فصل إنما يلتقط مميز إلخ
# أقول خطابات الشرع إنما تتوجه إلى المكلفين ولا تتوجه إلى غير المكلف
~~وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل أو ليحفظ عفاصها
~~ووكاءها فإن جاء صاحبها فلا يكتم فهو أحق بها وإن لم يجيء صاحبها فهي مال
~~الله يؤتيه من يشاء أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ومثله حديث
~~PageV04P046 زيد بن خالد في الصحيحين وغيرهما قال سئل النبي صلى الله عليه
~~وسلم عن اللقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة الحديث
# والحاصل أن جميع ما ورد في الأحاديث في هذا الباب إنما يتوجه إلى من
~~تتوجه إليه الخطابات الشرعية والصبي قبل بلوغه لا يتوجه إليه شيء من ذلك
~~فإن وقع منه الالتقاط انتزع من يده فإن أتلفه ضمنه من ماله وخوطب بذلك وليه
~~وأما العبد فإن التقط وأذن له سيده بذلك صح التقاطه وإن منعه من ذلك لم يجز
~~له الالتقاط فإن فعل رفعها إلى الإمام أو الحاكم وإن أتلفها كان ذلك جناية
~~تتعلق برقبته
# وأما قوله ما خشي قوته من موضع ذهاب جهله المالك فوجهه أن اللقطة إنما
~~تلتقط مع خشية القوت أما لو لم يخش القوت فهو متعد بالالتقاط وهكذا إذا لم
~~يكن الموضع موضع ذهاب أو كان المالك عالما بأن اللقطة في ذلك المكان وتركها
~~باختياره فليس لغيره أن يلتقطها ولا ينبغي أن يكون غير المالك أحرص على
~~المال من مالكه وليس التقاطه هذا من باب التعاون على الخير ولا يتوجه إليه
~~أوامر الشارع فالملتقط والحال وهكذا غاصب لاستيلائه على مال الغير عدوانا
~~فيضمن ضمان الغاصب ولهذا قال المصنف وإلا ضمن للمالك أو لبيت المال ms0894
# قوله ولا ضمان إن ترك
# أقول استدلوا على عدم الضمان بعدم وجود دليل يدل عليه أو يدل على وجوب
~~الالتقاط ولا يخفاك أن قوله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل
~~PageV04P047 وليحفظ عفاصها ووكاءها وكذلك قوله اعرف عفاصها ووكاءها كما في
~~الحديثين المتقدمين وكذلك قوله في ضالة الغنم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو
~~للذئب كما في الصحيحين وغيرهما تدل على أن الملتقط مأمور بالتقاط ما وجده
~~ولا يخرج عن ذلك إلا ضالة الإبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ولها
~~دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وترعى الشجر حتى يجدها ربها ولا
~~ينافي هذا حديث لا يأوي الضالة إلا ضال كما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي
~~وابن ماجة وأبو يعلى والطبراني في الكبير والضياء في المختارة من حديث جرير
~~بن عبد الله البجلي لأن هذا في الضالة وهي خاصة بالحيوانات ويجمع بينه وبين
~~ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب بحمل هذا على
~~ضالة الإبل
# وأقل أحوال هذه الأوامر أن يأثم التارك وأما أنه يضمن فلا لأن ماله معصوم
~~بعصمة الإسلام فلا يلزمه إخراج شيء منه إلا بناقل شرعي عن هذه العصمة
# وأما قوله ولا يلتقط لنفسه ما تردد في إباحته فوجهه ظاهر لأن الأصل في
~~الأمور التي تملك التحريم ولو مع مجرد الشك والتجويز ويدل على ذلك الأدلة
~~الكلية الواردة في تحريم ملك الغير ولا يجوز الإقدام إلا على ما علم
~~الإنسان أنه حلال مطلق مباح لم يملكه مالك وإذا اختلط ما تردد في إباحته
~~بما هو مباح فالحق ما ذكره المصنف بقوله ولو مع مباح لأنه إذا لم يتميز
~~المباح صار التردد فيه كالتردد في غيره PageV04P048
# | فصل
# وهي كالوديعة إلا في جواز الوضع في المربد والإيداع بلا عذر ومطالبة
~~الغاصب بالقيمة ويرجع بما أنفق بنيته ويجوز الحبس عمن لم يحكم له ببينته
# ويحلف له على العلم ويجب التعريف بما لا يتسامح بمثله في ms0895 مظان وجود
~~المالك سنة ثم تصرف في فقير أو مصلحة بعد اليأس وإلا ضمن قيل وإن أيس بعده
~~وبثمن ما خشي فساده إن ابتاع وإلا تصدق ويغرم المالك متى وجد لا الفقير إلا
~~لشرط أو العين فإن ضلت فالتقطت انقطع حقه
# قوله فصل وهي كالوديعة إلا في جواز الوضع في المربد
# أقول هذا صحيح ووجهه أنه عاون على الخير وفعل ما أرشد إليه الشرع ولم
~~يقصد الالتقاط لنفسه ومن كان هذا حاله فهو أمين أي أمين لا يضمن إلا لجناية
~~أو تفريط وقد حكى المصنف في البحر الإجماع على هذا PageV04P049
# وما ذكره من أن له الوضع في المربد الذي كان يفعله الخلفاء لضوال
~~المسلمين فذلك صحيح لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل فإذا وجد مخرجا من
~~معرة الإنفاق عليها والقيام عليها بما يحتاجه من وضعها في مثل هذا المكان
~~الذي ينفق فيه على الضوال من بيت المال كان له ذلك وكذلك له الإيداع وله
~~مطالبة غاصبها بالقيمة لأنها قد تثبت له ولاية وله أن يرجع على صاحبها بما
~~أنفقه عليها لأنه بالإنفاق حفظ تلك العين من التلف بالجوع والعطش ونحوهما
# قوله ويجوز الحبس عمن لم يحكم به ببينته
# أقوله هذا مبني على أن صاحبها لم يصفها بالأوصاف الصحيحة الموافقة بل جاء
~~بالبينة على أنها له فيجوز للملتقط أن يحبسها حتى يحكم الحاكم بذلك لأنه
~~إذا دفعها إليه بدون ذلك كان معرضا لنفسه لضمانها ولا يجب عليه الدخول فيما
~~يخشى من عاقبة التضمين لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل وهذا من أعظم
~~السبيل عليه أما إذا وصفها صاحبها بالأوصاف الصحيحة الموافقة فقد وجب دفعها
~~إليه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد في الصحيحين وغيرهما
~~اعرف وكاءها وعفاصها وفيه فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه
# وفي رواية لمسلم من هذا الحديث فإذا جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها
~~ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك وفي حديث أبي بن كعب عند مسلم وغيره بلفظ
~~فإن جاء ms0896 أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه وإلا فاستمتع بها
# فإن قلت إذا كان يخش أن يكون هذا الواصف لها قد عرفها من مالكها وبلغه
~~التقاطها أو أخبره مالكها بأوصافها فخشي من دفعها إليه أن يأتي مالكها
~~فيضمنه PageV04P050 إياه قلت يرفع أمره إلى الإمام أو الحاكم حتى يكون
~~الوصف والرفع باطلاع أحدهما وليس عليه بعد ذلك ضمان لأنه فعل ما أمره به
~~الشارع ولمالكها أن يرجع على ذلك المقرر الكاذب
# قوله ويجب التعريف بما لا يتسامح بمثله في مظان وجود المالك سنة
# أقول هذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها
~~ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه ولا يعارض هذا
~~ما أخرجه البخاري من حديث أبي بن كعب وفيه وجدت صرة فيها مائة دينار فأتيت
~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم
~~أتيته ثانيا فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد ثم أتيته ثالثا فقال احفظ
~~وعاءها ووكاءها وعددها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت بها
~~فلقيته بعد بمكة فقال سلمة بن كهيل الراوي لهذا الحديث لا أدري ثلاثة أحوال
~~أو حولا واحدا وقد جزم ابن حزم بأن الزيادة على الحول في حديث أبي بن كعب
~~غلط قال ابن الجوزي والذي يظهر لي أن سلمة بن كهيل أخطأ فيها ثم تثبت
~~واستمر على عام واحد ولا يؤخذ إلا بما لم يشك فيه راويه قال المنذري لم يقل
~~أحد من أئمة الفتوى أن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام إلا شريح عن عمر وحكى ابن
~~المنذر عن عمر أربعة أقوال تعرف ثلاثة أحوال عاما واحدا ثلاثة أشهر ثلاثة
~~أيام وزاد ابن حزم عن عمر قولا خامسا وهو أربعة أشهر
# والحق أن مدة التعريف حول فقط ثم يستمتع بها الملتقط فإن جاء صاحبها
~~ضمنها PageV04P051 له كما تقدم في الحديث الصحيح ولكن هذا فيما كان لا
~~يتسامح بمثله أما ما كان يتسامح بمثله فقد أخرج أحمد وأبو داود ms0897 من حديث
~~جابر قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل
~~وأشباهه يلتقط الرجل ينتفع به وفي إسناده المغيرة بن زياد وفيه مقال ولكنه
~~صدوق وشهد له ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أنس أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة
~~لأكلتها وأما ما روي من تعريف المحقرات ثلاثة فلم يثبت من وجه تقوم به
~~الحجة
# وأما قول المصنف وتصرف في فقير أو مصلحة بعد اليأس فالسنة قد قضت بها بأن
~~استمتاع الملتقط بها وصرفها في نفسه مقدم على صرفها في غيره فإن أراد الصرف
~~في الغير صرف في فقير أو مصلحة
# وأما ما اشتراطه من حصول اليأس فلا وجه له بل الوجه التعريف حولا كما
~~تقدم دليله وأما إيجابه للضمان إذا لم يصرف مع اليأس فليس على ذلك أثارة من
~~علم لأن استمتاع الملتقط بها أو صرفها فيمن هو مصرف لها لم يكن على طريق
~~الحتم بل الأمر PageV04P052 فيه للإباحة كما في نظيره وبهذا تعرف عدم صحة
~~ما ذكره المصنف بعد هذا
# وأما قوله فإن ضلت فالتقطت انقطع حقه فهذا الانقطاع مسلم إن كان بتقريط
~~منه وإلا فلا وجه لإنقطاع حقه لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه فقد صار
~~هذا الملتقط الأول مخاطبا بتأدية ما التقطه حتى يؤديه إلى مالكه
# | فصل
# واللقيط من دار الحرب عبد ومن دارنا حر أمانة هو وما في يده ينفق عليه
~~بلا رجوع إن لم يكن له مال في الحال ويرد للواصف لا اللقطة فإن تعددوا
~~واستووا ذكورا فابن لكل فرد ومجموعهم أب
# قوله فصل واللقيط من دار الحرب عبد إلخ
# أقول لما ترجم الباب بقوله باب الضالة واللقطة واللقيط أراد بهذا الفصل
~~استيفاء ما ترجم له ولا يخفى أن دار الحرب دار إباحة يملك كل فيها ما ثبتت
~~يده عليه كما سيأتي في السير سواء كان الأخذ على جهة القسر أو الختل من غير
~~فرق ms0898 بين الأشخاص والأموال والرجال والنساء والأطفال وأما إذا كان من دار
~~الإسلام أو دخلها بأمان فهو معصوم الدم والمال فلا وجه لقوله ومن دارنا حر
~~أمانة هو وما في يده بل لا يجوز التقاطه إذا كان حافظا لنفسه ولماله لأن
~~إثبات اليد عليه والحال هكذا مخالف لتأمينه وأما إذا دخل دارنا بغير أمان
~~فهو وماله غنيمة لمن سبق إليه هكذا ينبغي أن يقال وبهذا تعرف أنه لا وجه
~~لقوله ينفق عليه بلا رجوع إلخ لأنه إما غنيمة لمن سبق إليه PageV04P053 أو
~~لا يجوز التقاطه بحال كما بينا وإذا كان غنيمة وجب إنفاقه على القائم وإن
~~كان مؤمنا لم يجب إنفاقه على أحد
# وأما قوله ويرد للواصف فمبني على جواز الالتقاط وقد عرفت ما فيه وما كان
~~ينبغي أن يذكر المصنف مثل هذا في اللقطة لورود الأدلة بذلك كما تقدم فتركه
~~في المحل الخليق به وذكره هنا بلا فائدة نعم إن كان اللقيط الذي كلام
~~المصنف فيه في هذا الفصل هو المسلم الملتقط من دار الحرب والمسلم الملتقط
~~من دار الإسلام كان لكلامه وجه ولكنه لم يقيده بهذا ويرد للواصف إذا كان لا
~~يهتدي إلى الإعراب عن نفسه والعجب من قول المصنف لا اللقطة يعني أنها لا
~~ترد للواصف فإن هذا دفع في وجه الأدلة ورد لما قد صح بلا خلاف
# وأما قوله فإن تعددوا واستووا فإبن لكل فرد ومجموعهم أب فقد تقدم الكلام
~~عليه في كتاب الطلاب بما يغني عن الإعادة هنا وليس هذا المقام بمقام التعرض
~~لكيفية ثبوت النسب وكان على المصنف أن يتعرض لذكر ضالة الإبل وأنها لا
~~تلتقط لما تقدم من الأدلة ويتعرض لذكر ضالة الغنم ونحوها وأنها تلتقط لقوله
~~هي لك أو لأخيك أو للذئب ويتعرض أيضا لذكر ضالة مكة لما ثبت في الصحيح من
~~النهي عن لقطة الحاج وما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل لقطتها إلا
~~لمعرف PageV04P054
# |2 باب الصيد 2
#
# | فصل
# إنما يحل من البحري ما أخذ حيا أو ميتا ms0899 بسبب آدمي أو جزر الماء أو قذفه
~~أو نضوبه فقط والأصل فيما التبس هل قذف حيا الحياة ومن غيره في غير الحرمين
~~ما انفرد بقتله بخرق لا صدم ذو ناب يقبل التعليم أرسله مسلم مسم أو زجره
~~وقد استرسل فانزجر ولحقه فورا وإن تعدد ما لم يتخلل إضراب ذي الناب أو هلك
~~بقتل مسلم بمجرد ذي حد كالسهم وإن قصد به غيره ولم يشاركه كافر فيهما
# والأصل في الملتبس الحظر وهو لمن أثر سهمه والمتأخر جان ويذكي ما أدرك
~~حيا ويحلان من ملك الغير ما لم يعد له حائزا وبالآلة الغصب
# قوله باب الصيد
# فصل إنما يحل من البحري ما أخذ حيا أو ميتا بسبب آدمي إلخ PageV04P055
~~أقول حديث هو الطهور ماؤه والحل ميتته قد تقدم وقد ذكرنا طرقه مستوفاة في
~~شرح المنتقى وهو مما تقوم به الحجة وظاهره أن ميتة البحر حلال على كل حال
~~سواء مات بسبب آدمي أو بسبب من الماء أو مات لا بسبب ويؤيده حديث عبد
~~الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال أحل لنا ميتتان ودمان وأما
~~الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال أخرجه أحمد وابن ماجة
~~والشافعي والدارقطني والبيهقي وقد أعل بالوقف وقيل الموقوف أصح ولكن له طرق
~~يقوي بعضها بعضا على أن الموقوف له حكم الرفع لأن قول الصحابي أحل لنا
~~كالرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ التحليل لا يكون إلا منه
# ويؤيده ما أخرجه الدارقطني عن أبي شريح من أصحاب النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ذبح ما في البحر لبني
~~آدم وذكره البخاري عن أبي شريح موقوفا وللوقف حكم الرفع في مثل هذا لما
~~قدمنا PageV04P056
# ويؤيد لجميع حديث الحوت المسمى بالعنبرة التي أكلها الصحابة فذكروا ذلك
~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله سبحانه لكم
~~أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم بشيء فأكله وهو في الصحيحين وغيرهما من
~~حديث ms0900 جابر ولم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بأي سبب كان موتها وترك
~~الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في الأقوال
# فتقرر بمجموع هذه الأدلة أن ميتة البحر حلال بأي سبب كان ولا يصلح لتخصيص
~~هذه العمومات ما أخرجه أبو داود مرفوعا من رواية يحيى بن سليم عن جابر بلفظ
~~ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه لأنه قد أعل
~~بأن يحيى بن سليم ضعيف الحفظ وقد أعل بالوقف وهو الصواب وقد استوفينا كلام
~~الحفاظ عليه في شرح المنتقى ومع أنه قد روي عن بعض الصحابة ما يعارض هذا
~~الموقوف على جابر فأخرج البخاري عن أبي بكر الصديق أنه قال الطافي حلال
~~وأخرج البخاري أيضا عن ابن عباس أنه قال في تفسير الآية ? < طعامه ميتته >
~~?
# قوله ومن غيره في غير الحرمين ما انفرد بقتله بخرق لا صدم ذو ناب يقبل
~~التعليم PageV04P057
# أقول أما الاصطياد بالكلاب المعلمة فالأحاديث الكثيرة الصحيحة قد وردت
~~بجواز ذلك ومنها حديث أبي ثعلبة الخشني في الصحيحين وغيرهما بلفظ وما صدت
~~بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت
~~ذكاته فكل وفي معناه حديث عدي بن حاتم في الصحيحين وغيرهما
# وأما الصيد بالباز فلحديث أحمد وأبي داود والبيهقي من حديث عدي بن حاتم
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته
~~وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك وقد أعل بتفرد مجالد بن سعيد بذكر الباز
~~قال البيهقي تفرد بذكر الباز فيه مجالد وخالفه الحفاظ انتهى ولا يخفى أن
~~مجالدا من رجال مسلم وأهل السنن وأما ما ذكره بعض الشراح من أن الترمذي
~~أخرجه من طريق أخرى فلا أصل لذلك بل لم يخرجه إلا من طريق مجالد وقال بعد
~~إخراجه هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي انتهى
# والحاصل أن الله سبحانه قد قال في كتابه العزيز وما علمتم من الجوارح فما
~~صدق عليه ms0901 أنه من الجوارح فالصيد به حلال فالبازي إذا كان من جملة الجوارح
~~لم يحتج إلى الاستدلال عليه بغير الآية وأما قوله مكلبين المراد به معلمين
~~لما تصيدون به وليس المراد الكلاب فقط فقد ذهب إلى حل صيد جميع الجوارح
~~جمهور العلماء وأما التعليم فهو مجمع على اشتراطه كما حكى ذلك ابن رشد في
~~نهايته PageV04P058
# وأما اشتراط أن يكون الصيد في غير الحرمين فوجهه واضح وأدلته قد تقدمت في
~~الحج وأما اشتراط أن يكون القتل بخرق لا صدم فيدل عليه اشتراط ذلك في الصيد
~~الذي صيد بالرمي كما في حديث عدي بن حاتم الثابت في الصحيحين وغيرهما أنه
~~صلى الله عليه وسلم قال له إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصابت بعرضه
~~فلا تأكله ولكنه قد ورد في صيد الكلاب المعلمة ما يدل على أن مجرد إمساكها
~~ذكاة كما في حديث عدي أيضا في الصحيحين وغيرهما فإن أمسك عليك فأدركته
~~فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاة فلم يشترط
~~صلى الله عليه وسلم في أحاديث صيد الكلب إلا التعلم والتسمية وألا يأكل منه
~~ولم يذكر اشتراط القتل أو تحريم ما قتله الكلب بالصدم وترك الاستفصال في
~~مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم كما تقرر في الأصول ولفظ الإمساك والقتل
~~يصدق على ما كان بالصدم كما يصدق على ما كان بالخرق
# قوله أرسله مسلم مسم
# أقول أما الإرسال فهو مصرح به في الأحاديث الصحيحة بلفظ إذا أرسلت كلبك
~~المعلم فلا بد من الإرسال وإلا كان الكلب صائدا لنفسه لا لصاحبه وهكذا
~~اشتراط التسمية قد صرحت به الأحاديث الصحيحة ومنها بلفظ إذا أرسلت كلبك
~~فاذكر اسم الله
# وأما اشتراط الإسلام فلم يقم على ذلك دليل تقوم به الحجة لكنه إذا لم يسم
~~لم يحل صيده من هذه الحيثية ولعله يأتي إن شاء الله في باب الذبح مزيد كلام
~~على هذا PageV04P059 وقد قدمنا أن اشتراط التعليم مجمع عليه وأما اشتراط أن
~~يلحقه فورا فلا دليل عليه بل المعتبر أن ms0902 يعلم أنه ما أصابه الجارح الذي
~~أرسله أو السهم الذي رمى به وفي لفظ في الصحيح إذا رميت بسهمك فغاب عنك
~~فأدركته فكل ما لم ينتن وفي لفظ الصحيح أيضا كله إلا أن تجده في ماء
# وأما قوله ما لم يتخلل إضراب ذي الناب فالظاهر أنه لا وجه له لأن مجرد
~~الإرسال في الابتداء بما يكفي والجارح إنما انبعث مرة أخرى بسبب ذلك
~~الإرسال ولا يقال قد يكون انبعاثه بعد الإضراب ليمسك على نفسه لأنا نقول
~~ذلك خلاف الظاهر فالكلب المعلم مرسل وهذا يكفي
# قوله أو هلك بفتك مسلم بمجرد ذي حد
# أقول أما اشتراط الإسلام فقد تقدم ما فيه وأما قوله بمجرد ذي حد فليس في
~~الأحاديث إلا مجرد الخرق وهو يحصل بغير ذي الحد ولا يخرج من ذلك إلا ما كان
~~مقتولا بالصدم فإنه وقيذ كما يصيبه المعراض بعرضه ومن جملة ما يحل الصيد به
~~من الآلات هذه البندقة الحديد التي نرمي بها بالبارود والرصاص فإن الرصاصة
~~يحصل بها خرق زائد على خرق السهم والرمح والسيف ولها في ذلك عمل يفوق كل
~~آلة ويظهر لك ذلك بأنك لو وضعت ريشة أو نحوها فوق رماد دقيق أو تراب دقيق
~~وغرزت فيه شيئا يسيرا من أصلها ثم ضربتها بالسيف المحدد أو نحوه من الآلات
~~لم يقطعها وهي على هذه الحالة ولو رميتها بهذه البنادق لقطعتها فلا وجه
~~لجعلها قاتلة بالصدم لا من عقل ولا من نقل PageV04P060
# وأما ما روي من النهي عن أكل ما رمي بالبندقة كما في رواية من حديث عدي
~~ابن حاتم عند أحمد بلفظ ولاتأكل من البندقة إلا ما ذكيت فالمراد بالبندقة
~~هنا هي التي تتخذ من طين يرمي بها بعد أن تيبس وفي صحيح البخاري قال ابن
~~عمر في المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم
~~وعطاء والحسن
# وهكذا ما صيد بحصى الخذف فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله
~~بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ms0903 وقال إنها لا تصيد
~~صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين ومثل هذا ما قتل بالرمي
~~بالحجارة غير المحددة إذا لم تخرق فإنه وقيذ لا يحل وأما إذا خرقت حل
# وأما قوله وإن قصد به غيره فلا وجه له لأنه لا بد أن يكون الصائد صائدا
~~لصيد معين مرسلا لسهمه عليه مسميا عند الرمي لكنه إذا أطلق التسمية بجعلها
~~لصيد معين كمن يرمي إلى قطيع من الصيد فيسمى على ما أصابه السهم منها فهذا
~~صيد حلال
# وأما قوله لم يشاركه كافر فيهما فقد عرفت أنه لا دليل على تحريم صيد
~~الكافر PageV04P061 فلا يضر مشاركته للمسلم إذا وقعت منه التسمية وأما كون
~~الأصل في الملتبس الحظر فهو يستقيم فيما إذا وجد الصيد قد قتله الجارح ولم
~~يدر هل ما أرسله هو الذي أصابه أو غيره وهكذا إذا شك هل السهم الذي فيه هو
~~سهمه أو سهم غيره وأما إذا شك هل أمسكه الجارح على الصائد أم أمسكه لنفسه
~~فالأصل عدم إمساكه لنفسه بعد تعليمه وإرساله والتسمية عليه كما تقدم وهكذا
~~إذا شك هل أكل منه أم لا فالأصل عدم أكله منه وأما إذا تيقن أنه أكل منه لم
~~يحل صيده لما قدمنا في الحديث الصحيح من اشتراطه صلى الله عليه وسلم عدم
~~أكل الجارح من الصيد
# وأما ما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا
~~يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها
~~فقال كل مما أمسك عليك وأن أكل منه فهذا الحديث لا يعارض ما ثبت في الصحيح
~~ولا سيما بعد تعليله صلى الله عليه وسلم بقوله فإنما أمسك على نفسه وقد قيل
~~أنه يجمع بين الأحاديث بأن النهي محمول على ما إذا قتله كلب ونحوه وخلاه ثم
~~عاد وأكل منه ولا وجه لهذا الجمع ولا يقوي الحديث على معارضة الأحاديث
~~الثابتة في الصحيحين من طرق ولا سيما بعد اشتمالها على النهي عن الأكل ms0904 كما
~~في حديث عدي بن حاتم في الصحيحين وغيرهما بلفظ إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل
~~PageV04P062
# وأما كونه لمن أثر سهمه فظاهر لأن الاصطياد وقع به ولا حكم للآخر وأما
~~التذكية حيا فوجه وجوب ذلك ما في الصحيحين وغيرهما من حديث عدي بن حاتم
~~بلفظ فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه فإنه يدل على وجوب التذكية لما
~~أدركه حيا PageV04P063
# |2 باب الذبح 2
#
# | فصل
# يشترط في الذابح الإسلام فقط وفري كل من الأوداج ذبحا أو نحرا وإن بقي من
~~كل دون ثلثه أو من القفا إن فرأها قبل الموت وبحديد أو حجر حاد أو نحوهما
~~غالبا والتسمية إن ذكرت ولو قلت أو تقدمت بيسير وتحرك شيء من شديد المرض
~~بعده وندب الاستقبال ولا تغني تذكية السبع ولا ذات الجنين عنه وما تعذر
~~ذبحه لند أو وقوع في بئر فبالرمح ونحوه ولو في غير موضع الذبح
# قوله باب الذبح
# قوله فصل يشترط في الذابح الإسلام فقط
# أقول إذا ذبح الكافر ذاكرا لاسم الله عز وجل غير ذابح لغير الله وأنهر
~~الدم وفرى الأوراج فليس في الأدلة ما يدل على تحريم هذه الذبيحة الواقعة
~~على هذه الصفة ولا يصح الاستدلال بمثل قوله عز وجل @QB@ إلا ما ذكيتم @QE@
~~لكون الخطاب فيها للمسلمين لأنا نقول الخطاب فيها لكل من يصلح للخطاب فمن
~~زعم أن الكافر خارج من ذلك بعد أن ذبح لله وسمى فالدليل عليه PageV04P064
# وأما إذا ذبح الكافر لغير الله فهذه الذبيحة حرام ولو كانت من مسلم وهكذا
~~إذا ذبح غير ذاكر لاسم الله عز وجل فإن إهمال التسمية منه كإهمال التسمية
~~من المسلم حيث ذبحا جميعا لله عز وجل وسيأتي الكلام على التسمية
# وإذا عرفت هذا لاح لك أن الدليل على من قال باشتراط إسلام الذابح لا على
~~من قال إنه لا يشترط فلا حاجة إلى الاستدلال على عدم الاشتراط بما لا دلالة
~~فيه على المطلوب كالاحتجاج بأنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذبائح
~~المنافقين فإن المنافقين كان يعاملهم صلى ms0905 الله عليه وسلم معاملة المسلمين
~~في جميع الأحكام عملا بما أظهروه من الإسلام وجريا على الظاهر
# وأما ما يقال من حكاية الإجماع على عدم حل ذبيحة الكافر فدعوى الإجماع
~~غير مسلمة وعلى تقدير أن لها وجه صحة فلا بد من حملها على ذبيحة كافر ذبح
~~لغير الله أو لم يذكر اسم الله
# وأما ذبيحة أهل الذمة فقد دل على حلها القرآن الكريم @QB@ وطعام الذين
~~أوتوا الكتاب حل لكم @QE@ ومن قال إن اللحم لا يتناوله الطعام فقد قصر في
~~البحث ولم ينظر في كتب اللغة ولا نظر في الأدلة الشرعية المصرحة بأن النبي
~~صلى الله عليه و آله وسلم أكل ذبائح أهل الذمة كما في أكله صلى الله عليه
~~وسلم للشاة التي طبختها يهودية وجعلت فيها سما والقصة أشهر من أن نحتاج إلى
~~التنبيه عليها ولا مستند للقول بتحريم ذبائحهم إلا مجرد الشكوك والأوهام
~~التي يبتلى بها من لم يرسخ قدمه في علم الشرع فإن قلت قد يذبحون لغير الله
~~أو بغير تسمية أو على غير الصفة المشروعة في الذبح قلت إن صح شيء من هذا
~~فالكلام في ذبيحتهم كالكلام في ذبيحة المسلم إذا وقعت على PageV04P065 أحد
~~هذه الوجوه وليس النزاع إلا في مجرد كون كفر الذمى مانعا لا في كونه أخل
~~بشرط معتبر
# قوله وفري كل من الأوداج إلخ
# لم يثبت في المرفوع ما يدل على اشتراط فرى الأوداج إلا ما أخرجه أبو داود
~~من حديث ابن عباس وأبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج وفي إسناده عمرو
~~ابن عبد الله الصنعاني وقد تكلم فيه غير واحد والتفسير فيه مدرج كما صرح
~~بذلك أبو داود في السنن ولكن هذا التفسير قد ثبت في كتب اللغة ما يوافقه
~~فهو صحيح إنما الشأن في صحة الحديث وقيام الحجة به
# وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث رافع بن خديج أنه صلى الله عليه
~~وسلم قال ما أنهر الدم ms0906 وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا
~~فهذا يدل على أن التذكية بشيء يحصل به إنهار الدم حلال وإن لم يحصل فرى
~~الأوداج
# وأخرج أحمد وأهل السنن من حديث أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله
~~أما تكون الذكاة إلا في اللبة والحلق قال لو طعنت في فخذها لأجزأك قال
~~PageV04P066 الترمذي بعد إخراجه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن
~~سلمة ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث قال الخطابي وضعفوا هذا
~~الحديث لأن رواته مجهولون وأبو العشراء لا يدرى من أبوه ولم يروه عنه غير
~~حماد بن سلمة وقال ابن حجر في التلخيص وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه
~~يعني أبا العشراء على الصحيح وهو لا يعرف حاله انتهى قلت حماد بن سلمة إمام
~~لا يضر تفرده ما لم يكن في المروي عنه ما يمنع من قبوله
# وقد أخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى ألا إن الذكاة
~~في الحلق واللبة وفي إسناده سعيد بن سلام العطار قال أحمد كذاب
# والحاصل أنه قد دل الحديث الصحيح على أن المعتبر إنهار الدم فإذا طعن في
~~الحلق واللبة حتى أنهر الدم ولم يفر الأوداج كلها كان الذبح صحيحا والذبيحة
~~حلالا ويؤيد هذا حديث عدي بن حاتم عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجة
~~قلت يا رسول الله إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الظرار وشقة العصا فقال
~~صلى الله عليه وسلم أمر الدم بما شئت واذكر اسم الله وأخرجه أيضا الحاكم
~~وابن حبان ومداره على سماك بن حرب عن مري بن قطري عنه وقد أخرج معناه أحمد
~~والطبراني والبزار عن ابن عمر بإسناد صحيح ومعلوم أن شقة العصا لا تفري كل
~~الأوداج PageV04P067
# وهكذا ما روي من قصة الرجل الذي رأى لقحة في الموت فلم يجد ما ينحرها به
~~فأخذ وتدا فوجأها ms0907 به في لبتها حتى أهرق فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فأمره بأكلها وهو في سنن أبي داود والنسائي
# وبهذا نعرف أنه لا وجه تقوم به الحجة على اشتراط فرى الأوداج وأنها تصح
~~التذكية بحديدة أو حجر أو بشقة عصا أو ما أنهر الدم كائنا ما كان ما لم يكن
~~سنا أو ظفرا
# قوله والتسمية إن ذكرت إلخ
# أقول وجهه ما قدمناه في الأحاديث الصحيحة من ترتيب جواز الأكل على إنهار
~~الدم وذكر اسم الله فإن ذلك يقيد أن التسمية شرط لا تحل الذبيحة بدونها
~~لكنه قد ورد ما يدل على أنه إذا التبس على الآكل هل ذكر اسم الله على
~~الذبيحة أم لا فإنه يسمى عليها ويأكلها كما في البخاري وغيره من حديث عائشة
~~أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله
~~عليه أم لا فقال سموا عليه أنتم وكلوا قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر فهذا
~~يدل دلالة بينة على أنه إذا التبس على الآكل هل وقعت التسمية من الذابح أم
~~لا أنه يكتفي بالتسمية منه عند الأكل
# فالحاصل أن التسمية فرض على الذابح وإعادتها فرض عند الأكل على المتردد
~~وليس في هذا الحديث ما يدل على أن التسمية سنة فقط كما قاله جماعة
~~PageV04P068
# وأما قوله إن ذكرت فليس في الأدلة ما يدل على أن النسيان يسقط هذه
~~الفريضة إلا الأحاديث العامة الواردة برفع الخطأ والنسيان وقد قدمنا لك أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن الله عز وجل أنه قال عند الدعاء بقوله
~~@QB@ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا @QE@ قد فعلت وذلك ثابت في الصحيح
# وأما قوله وإن قلت أو تقدمت بيسير فأقل تسمية أن يقول بسم الله وتقدمها
~~لا يضر إذا كانت قبل ذلك بوقت لا ينافي أن تكون مفعوله للذبح
# وأما قوله وتحرك شيء من شديد المرض بعده فوجهه أنها لا تعلم الحياة إلا
~~بذلك وإلا كانت التسمية واقعة على ميتة
# قوله وندب الاستقبال
# أقول ms0908 ليس على هذا دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قياس وما قيل من أن
~~القول بندب الاستقبال في الذبح قياس على الأضحية فليس بصحيح لأنه لا دليل
~~على الأصل حتى يصلح للقياس عليه بل النزاع فيه كائن كما هو كائن في الفرع
~~والندب حكم من أحكام الشرع فلا يجوز إثباته إلا بدليل تقوم به الحجة
# قوله ولا تغني تذكية السبع
# أقول هذا صحيح لأن ذلك مما لم يأذن الله سبحانه ولا رسوله صلى الله عليه
~~وسلم وليس هذا السبع من جوارح الصيد المرسلة المعلمة حتى يكون إمساكه تذكية
~~ولهذا يقول الله عز وجل @QB@ وما أكل السبع إلا ما ذكيتم @QE@ وهذا دليل
~~قرآني PageV04P069 لا يحتاج إلى الاستدلال بغيره على فرض أن المانع محتاج
~~إلى دليل وليس كذلك فإن قيامه مقام المنع يكفيه والدليل على من ادعى أن
~~تذكية السبع تذكية محللة
# قوله ولا تذكية ذات الجنين عنه
# أقول حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه
~~والدارقطني وابن حبان وصححه من حديث أبي سعيد الخدري وأما تضعيف عبد الحق
~~له بأن في إسناده مجالدا فمدفوع بأنه لم يكن في الطريق التي أخرجه منها أبو
~~داود والترمذي وأيضا قد أخرجه أحمد من طريق غيره وليس فيها ضعف وقد صححه مع
~~ابن حبان ابن دقيق العيد وحسنه الترمذي وقد روى من طريق غيره من الصحابة
~~منهم على وابن مسعود وأبو أيوب والبراء وابن عمر وابن عباس وكعب ابن مالك
~~وقد ذكرنا في شرح المنتقى من أخرج هذه الأحاديث عن هؤلاء الصحابة فالحديث
~~صحيح في نفسه فكيف وقد ورد من حديث سبعة من الصحابة غير أبي سعيد
# وأما من قال إن قوله صلى الله عليه وسلم ذكاة أمه منصوب بنزع الخافض وأن
~~التقدير كذكاة أمه فهذا مع كونه خلاف الرواية هو أيضا خلاف الدراية فإن
~~الشارع إنما أراد التعريف بأن ذكاة الأم ذكاة لما في بطنها ولم يرد أنه
~~يذكى كما تذكى الأم فإن ذلك ليس فيه ms0909 كثير فائدة مع أنه قد وقع في سؤال من
~~سأل رسول الله صلى الله PageV04P070 عليه وآله وسلم ما يفيد المعنى المراد
~~فإن لفظ الحديث عند أحمد وأبي داود قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة
~~ونذبح البقرة والشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكل فقال كلوه إن شئتم فإن
~~ذكاته ذكاة أمه فإنهم لم يسألوه عن كيفية تذكيته إنما سألوه عن حل أكله أو
~~تحريمه إذا وجدوه في بطنها فالرفع في وجه هذه السنة بما لا يسمن ولايغني من
~~جوع خروج عن الإنصاف
# قوله وما تعذر ذبحه إلخ
# أقول هكذا جاءت السنة الصحيحة بذلك كما في الصحيحين وغيرهما من حديث رافع
~~بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى عليه وآله وسلم في سفر فند بعير من إبل
~~القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فأفعلوا به هكذا
~~وظاهر هذا الحديث أنه إذا مات بهذه الرمية كان حلالا ولا يحتاج إلى تذكية
~~وإليه ذهب الجمهور وقال مالك والليث وسعيد بن المسيب وربيعة إنه لا يحل
~~الأكل لما توحش إلا بتذكية في حلقه أو لبته والحديث يرد عليهم وأيضا ما
~~تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم لو طعنت في فخذها لأجزأك PageV04P071
# |2 باب الأضحية 2
# PageV04P072
# والأضحية تسن لكل مكلف بدنة عن عشرة وبقرة عن سبعة وشاة عن ثلاثة وإنما
~~يجزيء الأهلي ومن الضأن الجذع فصاعدا ومن غيره الثني فصاعدا إلا الشرقاء
~~والمثقوبة والمقابلة والمدابرة والعمياء والعجفاء وبينة العور والعرج
~~ومسلوبة القرن والأذن والذنب والألية ويعفى عن اليسير
# قوله باب الأضحية تسن لكل مكلف
# أقول لا خلاف في مشروعية الأضحية وأنها قربة عظيمة وسنة مؤكدة وقد ذهب
~~الجمهور إلى أنها غير واجبة قال ابن جزم لا يصح عن أحد من الصحابة أنها
~~واجبة وصح أنها غير واجبة عن الجمهور ولا خلاف في كونها من شرائع الدين
~~انتهى وذهب الأقلون إلى وجوبها واستدلوا ms0910 بما أخرجه أحمد وابن ماجة من حديث
~~أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضح
~~PageV04P073 فلا يقربن مصلانا وصححه الحاكم قال ابن حجر في الفتح رجاله
~~ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره
# ووجه الاستدلال به لما نهى من كان ذا سعة قربان المصلي إذا لم يضح دل على
~~أنه قد ترك واجبا فكأنه لا فائدة في التقرب بالصلاة للعبد مع ترك هذا
~~الواجب
# واستدلوا أيضا بما في الصحيحين وغيرهما من حديث جندب بن سفيان البجلي أنه
~~صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن
~~ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله وبما في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا
~~وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم
~~من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه
~~وسلم وفي حديث أنس في الصحيحين وغيرهما قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد والأوامر ظاهرة في الوجوب
~~لا سيما مع الأمر بالإعادة وأجاب الجمهور بأنه هذه الأوامر مصروفة عن
~~معناها الحقيقي وهو الوجوب لما ورد في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر
~~بالتضحية ولم تؤمر بها أمته وأنها عليه فريضة ولهم تطوع ولم يصح من
~~الأحاديث شيء وفي أسانيدها من هم في الضعف في أسفل مراتبه وهكذا لا
~~PageV04P074 القول بصرف أحاديث الأوامر عن معانيها الحقيقية أنه ضحى عن
~~أمته وفي حديث آخر ضحى عن محمد وآل محمد لأن تضحيته صلى الله عليه وسلم قد
~~قامت مقام التضحية منهم وذلك مزية خصه الله سبحانه بها ومما يؤيد الوجوب
~~حديث مخنف ابن سليم عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه أنه صلى
~~الله عليه وسلم ms0911 قال بعرفات يا أيها الناس على أهل كل بيت أضحية في كل عام
~~وعتيرة ونسخ العتيرة لا يسلتزم نسخ الأضحية ومما يدل على الوجوب قوله عز
~~وجل فصل لربك وانحر إن كان المراد معنى النحر الحقيقي وهو نحر الأضحية لا
~~إن PageV04P075 كان المراد وضع اليد على النحر كما ورد في رواية وبهذا
~~ويعرف أن الحق ما قاله الأقلون من كونها واجبة ولكن هذا الوجوب مقيد بالسعة
~~فمن لا سعة له لا أضحية عليه
# قوله بدنة عن عشرة وبقرة عن سبعة
# أقول الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أمر أن نشترك في الهدي في الإبل كل سبعة في بدنة ولكنه يمكن أن
~~تحمل هذه الأدلة على الهدى وتخص الأضحية بما أخرجه أحمد والنسائي والترمذي
~~وحسنه وابن ماجة من حديث ابن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في
~~سفر فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة ويشهد له ما في
~~الصحيحين من حديث رافع بن خديج أنه صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشر من
~~الغنم ببعير
# قوله وشاة عن ثلاثة
# أقول قد ورد إجزاء الجذع من الضأن مطلقا ومقيدا فأما المطلق فكقوله صلى
~~الله عليه وسلم نعم الأضحية الجذع من الضأن أخرجه أحمد والترمذي من حديث
~~أبي هريرة وكقوله صلى الله عليه وسلم خير الأضحية الكبش الأقرن أخرجه داود
~~وابن ماجة والحاكم والبيهقي من حديث عبادة بن الصامت PageV04P076 وأخرجه
~~الترمذي وأخرج ابن ماجة نحوه من حديث أبي أمامة وأخرج أبو داود وابن ماجة
~~من حديث أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~يجوز الجذع من الضأن ضحية وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عقبة بن عامر
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتضحية بالجذع من الضأن وفي الباب
~~أحاديث
# وأما المقيد فكحديث أبي أيوب الأنصاري أنه سأله عطاء بن يسار كيف كانت
~~الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0912 قال كان الرجل في عمد
~~النبي صلى الله عليه و آله وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته الحديث أخرجه
~~في الموطأ وابن ماجة والترمذي وصححه وكحديث أبي سريحة قال حملني أهلي على
~~الجفاء بعدما علمت من السنة كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والآن
~~يبجلنا جيراننا أخرجه ابن ماجة بإسناد صحيح ويدل عليه أحاديث واردة في هذا
~~المعنى وجميع الأحاديث المطلقة والمقيدة تدل على أن أقل ما يجزيء في
~~الأضحية الجذع من الضأن وأنها تجزيء أهل البيت كما تجزيء الواحد وحده وقد
~~حكى الترمذي في سننه أن الشاة تجزيء عن أهل البيت قال والعمل على هذا عند
~~أهل العلم وهو قول أحمد واسحاق واحتجا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~ضحى PageV04P077 بكبش فقال هذا عمن لم يضح من أمتي وقال بعض أهل العلم لا
~~تجزيء الشاة إلا عن نفس واحدة وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل
~~العلم انتهى فعرفت بكلام الترمذي هذا عدم صحة ما زعمه النووي وابن رشد
~~والمهدي في البحر من أن الشاة لا تجزيء إلا عن ثلاثة فالحق أنها تجزيء عن
~~أهل البيت وإن كانوا مائة نفس
# وأما قوله وإنما يجزيء الأهلي فوجهه أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم ضحى بوحش ولا جوز التضحية به لأمته وهذا يكفي
# وأما قوله والجذع من الضأن فصاعدا فوجهه ما قدمنا من الأدلة وأما ما ثبت
~~في الصحيحين وغيرهما من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقى عتود فذكره للنبي صلى الله عليه
~~وسلم فقال ضح به أنت والعتود من ولد المعز ما أتى عليه حول فيجاب عنه بأنه
~~أخرج هذا الحديث البيهقي بإسناد صحيح أنه قال له صلى الله عليه وسلم ضح به
~~أنت ولا رخصة فيها لأحد بعدك
# وأما قوله ومن غيره الثنى فصاعدا فوجهه ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من
~~حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه ms0913 وسلم لا تذبحوا إلا إلا مسنة
~~إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن فقيد إجزاء الجذعة بكونها من
~~الضأن PageV04P078 وعليه تدل الأحاديث المتقدمة فلا يجزيء من غيرها إلا
~~المسن وهو الثني
# قوله إلا الشرقاء والمثقوبة إلخ
# أقول وقد ورد عن الشارع ما لا يجزيء فينبغي العمل على ذلك ومن ذلك ما
~~أخرجه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي والنووي وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم
~~والبيهقي من حديث البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها
~~والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تنقي وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه
~~الترمذي من حديث علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعضب
~~القرن والأذن وأخرج أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه والحاكم من حديث
~~عتبة ابن عبد السلمي قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة
~~والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى
~~يبدو صماخها والمستأصلة التي ذهب قرنها من أصله والبخقاء التي تبخق عينها
~~PageV04P079 والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا والكسراء التي لا تنقي
~~وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وأخرجه أيضا البزار وابن حبان والحاكم
~~والبيهقي من حديث علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف
~~العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولاخرقاء
# وأما قوله ومسلوبة الذنب والألية فيرده ما أخرجه أحمد وابن ماجة والبيهقي
~~من حديث أبي سعيد قال اشتريت كبشا أضحي به فعوى الذئب فأخذ الألية فسألت
~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضح به وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف جدا وفيه
~~أيضا محمد بن قرظة وهو مجهول وعلى هذا فلا تقوم به حجة ولكن قد عرفناك أنه
~~يقتصر في هذه العيوب على ما ورد عن الشارع لأن الأصل إجزاء ما جوز الشارع
~~التضحية به ولا يخرج عن ذلك إلا ما استثناه
# وأما قوله ويعفى عن اليسير فيدل عليه ms0914 ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم
~~البين عورها والبين مرضها والبين ظلعها وقوله التي تستأصل أذنها حتى يبدو
~~صماخها وقوله التي ذهب قرنها من أصله PageV04P080
# | فصل
# ووقتها لمن لا تلزمه الصلاة من فجر النحر إلى آخر ثالثه ولمن تلزمه وفعل
~~من عقيبها وإلا فمن الزوال فإن اختلف وقت الشريكين فآخرهما
# قوله فصل ووقتها لمن لا تلزمه الصلاة إلخ
# أقول الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين أو أحدهما وفي غيرهما قاضية
~~بأن وقتها من بعد الصلاة وفي بعضها التقييد بصلاة الإمام كما في حديث جندب
~~بن سفيان البجلي في الصحيحين وغيرهما بلفظ ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح
~~باسم الله وفي بعضها أنه صلى الله عليه وسلم أمر من نحر قبل أن ينحر أن
~~يعيد بنحر آخر وهو في صحيح مسلم وغيره فالصلاة مقيدة بكونها صلاة الإمام
~~ومقيدة أيضا بنحر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون النحر إلا بعد صلاة
~~الإمام ونحره
# فمن ذبح قبل الصلاة لم تجزه وعليه الإعادة كما في حديث أنس في الصحيحين
~~وغيرهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل
~~الصلاة فليعد وفي لفظ البخاري من هذا الحديث من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح
~~لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين PageV04P081
# ولا فرق في هذه الأحاديث بين من تلزمه الصلاة ومن لا تلزمه فلا ذبح قبل
~~صلاة العيد الجامعة ولا وجه لما قاله المصنف من أن وقتها لمن لا تلزمه
~~الصلاة من فجر النحر
# وأما آخر وقت الذبح فحديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~كل أيام التشريق ذبح أخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي وله طرق
~~ويؤيده الحديث الصحيح في النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فمن زعم أنه
~~لا يجزيء الذبح إلا يوم النحر أو أنه يجزيء بعد أيام التشريق فهذا الحديث
~~وما يقويه يرد عليه
# ووجه الرد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ms0915 لنا أن أيام التشريق كلها ذبح
~~فمن زعم أن غيرها وقت للذبح فعليه الدليل ولا دليل ينتهض للقول به والمراد
~~هنا الذبح الخاص الذي يكون أضحية مجزية فدعوى أنه يجزيء الذبح عن الأضحية
~~في غيرها غير مقبولة وفي هذه المسألة خمسة مذاهب قد استوفيتها واستوفيت ما
~~استدل به عليها في شرح المنتقى PageV04P082
# | فصل
# وتصير أضحية بالشراء بنيتها فلا ينتفع قبل النحر بها ولا بفوائدها ويتصدق
~~بما خشي فساده فإن فاتت أو تعيبت بلا تفريط لم يلزمه البدل ولو أوجبها إن
~~عين وإلا غرم قيمتها يوم التلف وإن نقصت عما يجزيء وله البيع لإبدال مثل أو
~~أفضل ويتصدق بفضلة الثمن وما لم يشتره فبالنية حال الذبح وندب تولية وفعله
~~في الجبانة وكونها كبشا موجوءا أقرن أملح وأن ينتفع ويتصدق ويكره البيع
# قوله فصل وتصير أضحية بالشراء بنيتها
# أقول ليس في مصير الأضحية أضحية بمجرد الشراء بالنية ولا في ثبوت هذه
~~الأحكام التي ذكرها المصنف من أنه لا ينتفع بها إلى آخر ما ذكره من ذلك
~~دليل تقوم به حجة ويجب المصير إليه والعمل به فإن كان هذا قياسا للأضحية
~~على الهدي إن كان الباب مختلفا فلا بأس بذلك فإنه قد ورد في الهدى أن الهدى
~~إذا خشي عليها موتا فلينحرها ولا يطعمها هو ولا أحد من أهل رفقته كما في
~~صحيح مسلم وغيره من حديث أبي قبيصة PageV04P083
# وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ناجية الخزاعي وكان
~~صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت كيف أصنع بما عطب من البدن
~~قال انحره واغمس نعله في دمه واضرب صفحته وخل بينه وبين الناس فليأكلوه قال
~~الترمذي حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم في هدى التطوع إلى آخر
~~كلامه في سننه وأخرج نحوه مالك في الموطأ عن هشام ابن عروة عن أبيه
# وورد في منع بيع الهدى ما أخرجه أحمد وأبو داود والبخاري في التاريخ وابن
~~حبان وابن خزيمة في صحيحيهما عن ابن عمر قال أهدى ms0916 عمر نجيبا فأعطي بها
~~ثلاثمائة دينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أهديت
~~نجيبا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار فأبيعها وأشتري بثمنها بدنا قال لا انحرها
~~إياها
# فالحاصل أنه إن صح قياس الأضحية على الهدى فذاك وإلا فالأصل عدم ثبوت شيء
~~من هذه الأحكام ومما يدل على اختلاف البابين أنه قال في الضحايا كلوا
~~PageV04P084 وادخروا واتجروا
# قوله فإن فاتت أو تعيبت بلا تفريط لم يلزمه البدل
# أقول قد قدمنا الأدلة على وجوب الأضحية فهذه التي اشتراها إذا تلفت أو
~~تعيبت بقي الخطاب عليه في الوفاء بما هو واجب عليه إن كان قائلا بالوجوب أو
~~بما هو سنة إن كان يرى أنها سنة فكون مجرد التلف أو التعيب مسقط للأضحية
~~مسوغا لعدم إبدال ما تلف أو تعيب محتاج إلى دليل وكيف يصح هذا والنبي صلى
~~الله عليه وسلم يقول لمن ذبح قبل الصلاة أن يذبح مكانها أخرى ويقول لمن نحر
~~قبل نحره أن يعيد بنحر آخر ويقول من كان ذبح قبل الصلاة فليعد وهذه
~~الأحاديث قد تقدمت وهي ثابتة في الصحيح فينظر ما وجه كلام المصنف فإن هذا
~~أيضا مع كونه خلاف الدليل بخالف حكم الهدي فيكون قادحا في القياس مع أنه لا
~~وجه لثبوت ما ذكره من أحكام الأضحية إلا مجرد قياس على الهدي كما قدمناه
~~وأيضا مما يقدح في ذلك القياس تجويز المصنف للبيع لإبدال مثل أو أفضل مع ما
~~تقدم في الهدى من نهيه صلى الله عليه وسلم لعمر عن البيع وأمره بأن يذبح
~~النجيبة
# وأما قوله وما لم يشتره فبالنية حال الذبح فالظاهر أنه لا فرق بين ما
~~اشتراه وما لم يشتره إذ أنه إذا ذبحه بنية الأضحية وفى بما عليه وصار فاعلا
~~لما شرعه الله لعباده من الضحايا PageV04P085
# قوله وندب توليه بنفسه
# أقول وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بيده الشريفة كما
~~وردت بذلك الأحاديث الصحيحة فمن أراد القيام بحق هذه القربة المتواترة
~~والشريعة الواضحة فليفعل كما فعل ms0917 رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مانع من
~~شرع ولا عقل من الاستنابة والمنع من ذلك مجرد قاعدة فقهية لا يعرف لها أصل
~~ولا يحسن
# والاستدلال على المنع بنحره صلى الله عليه وسلم لهديه بيده مرفوع بأن هذا
~~الحديث بخصوصه يدل على جواز الاستنابة فإنه صلى الله عليه وسلم استناب عليا
~~في نحر البعض كما ذلك ظاهر مشهور ثابت في الصحيح فهو حجة على المستدل به لا
~~له
# قوله وفعله في الجبانة
# أقول وجه هذا ما ثبت في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته
~~في الجبانة فالاقتداء به مندوب لأنه لم يرد ما يدل على أن ذلك خاص به ولا
~~ورد ما يدل على أن ذلك عزيمة على الأمة فكان مندوبا وفي الذبح في الجبانة
~~فوائد منها أن يعلم بذلك الفقراء فيقصدونه ويردون عليه ولا سيما في حق
~~الإمام فإن الناس يعلمون بذبحه للأضحية حتى يذبحوا ضحاياهم فتكون ضحايا
~~مجزئة لما قدمنا من أنه صلى الله عليه وسلم أمر من نحر قبل أن ينحر أن يعيد
~~نحره وما ثبت PageV04P086 لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت للأئمة بعده
# قوله وكونها كبشا موجوءا أقرن أملح
# أقول وجه ذلك ما أخرجه ابن ماجة من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين
~~موجوءين فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد الله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح
~~الآخر عن محمد وآل محمد
# وهذا الحديث وإن كان في إسناده عيسى بن عبد الرحمن بن فروة وفيه ضعف فقد
~~روى مثله من حديث عائشة
# وروى أيضا أنه ضحى بكبشين موجوءين أقرنين من حديث عائشة عند أحمد والحاكم
~~والبيهقي وفي إسناده ابن عقيل وفيه مقال خفيف وأخرج نحوه أحمد بإسناد حسن
~~من حديث أبي رافع
# وقوله في الحديث الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يضحي
~~يدل على أن ذلك هو الغالب من أحواله كما يفيد ms0918 لفظ كان وبهذا يثبت حكم الندب
~~ولا ينافيه لمخالفة في بعض الأحوال كما في حديث أبي سعيد قال ضحى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل أخرجه أهل السنن وصححه الترمذي وابن
~~حبان وهو على شرط مسلم PageV04P087
# فإن قلت ندبية التضحية بالكبش يدل على أنه أفضل من التضحية بالإبل والبقر
~~مع العلم بأن التضحية بالناقة والبقرة الانتفاع بها لأهل البيت والفقراء
~~أكثر ولهذا عدلت عشرا من الغنم أو سبعا كما تقدم
# قلت ملازمته صلى الله عليه وسلم للتضحية بالكبش أو الكبشين مع وجوج الإبل
~~في عصره وكثرتها يدل على أفضليتها في الأضحية وإن كانت مفضولة من وجه آخر
# قوله وينتفع ويتصدق
# أقول وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وادخروا وائتجروا كما
~~ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وفي لفظ كلوا وادخروا وتصدقوا وذلك ثابت في
~~الصحيحين وغيرهما
# وقد كان صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدخروا ثلاثة أيام ثم يتصدقوا بما
~~بقي ثم نسخ ذلك وبين لهم أنه إنما قصرهم على الثلاث لأجل الدافة التي دفت
~~من محاويج العرب ومعنى قوله واتجروا أي اطلبوا الآجر بالصدقة كما بينه في
~~الرواية الأخرى بقوله وتصدقوا وفي الباب أحاديث
# وأما قوله ويكره البيع فوجهه أن البيع ليس بأكل ولا ادخار ولا اتجار وهو
~~أيضا خلاف ما تفيده الأضحية من معنى التقرب وإذا كان قياس الضحايا على
~~الهدايا صحيحا فقد ثبت عنه النهي عن أن يعطي الجازر من الهدايا شيئا فكيف
~~يجوز بيع PageV04P088 ما ألحق بها من الضحايا ولكن في صحة القياس ما قدمنا
# | فصل
# والعقيقة ما تذبح في سابع المولود وهي سنة وتوابعها وفي وجوب الختان خلاف
# قوله فصل والعقيقة ما تذبح في سابع المولود وهي سنة وتوابعها
# أقول ذهب الجمهور إلى أنها سنة فقط وذهب أهل الظاهر والحسن البصري إلى
~~وجوبها استدل القائلون بالوجوب بما ورد من الأوامر كقوله صلى الله عليه
~~وسلم مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى أخرجه البخاري
~~وغيره من ms0919 حديث سلمان بن عامر الضبي ومن أدلة الوجوب أيضا ما أخرجه أحمد
~~وأهل السنن وصححه الترمذي والحاكم وعبد الحق من حديث سمرة قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى
~~فيه ويحلق PageV04P089 رأسه فإن قوله كلا غلام رهينة يعقيقة يفيد أنها
~~واجبة عليه وهذا الحديث وإن كان من رواية الحسن عن سمرة ولم يسمع منه فقد
~~ذكر الحفاظ كالبخاري أنه سمع منه هذا الحديث بخصوصه فلا علة فيه وقال
~~الجمهور إن الأحاديث المشتملة على ما يفيد الوجوب مصروفة عن المعنى الحقيقي
~~لقوله صلى الله عليه وسلم من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام
~~شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث
~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديثه لا يخرج عن الحسن وإن كان في روايته عن
~~أبيه عن جده فقال وقد روى عن أبي حنيفة أن العقيقة ليست سنة والأحاديث ترد
~~عليه
# وكراهته صلى الله عليه وسلم للاسم لا يدل على كراهة المسمى كما روى عنه
~~من حديث عمرو بن شعيب هذا أنه قال لا أحب العقوق لأنهم قالوا له إنما نسألك
~~عن أحدنا يولد له فقال من أحب أن ينسك الحديث وقد زعم محمد بن الحسن أن
~~العقيقة جاهلية نسخها الإسلام وهذا مدفوع بثبوتها في الإسلام بما يقوم به
~~الحجة وفي الأحاديث ما يدل على أن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة
~~كما في حديث عمرو بن شعيب المتقدم وكما في حديث عائشة عند أحمد والترمذي
~~وصححه PageV04P090 قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاثان
~~مكافأتان وعن الجارية شاة وأخرجه أيضا ابن حبان والبيهقي ومثله ما أخرجه
~~أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي وصححه
~~الترمذي من حديث أم كرز الكعبية أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~العقيقة فقال نعم عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولا ينافى حديث سلمان
~~بن عامر الضبي ms0920 المتقدم فإن هذه الأحاديث مشتملة على زيادة يتعين قبولها
~~وهكذا لا ينافي هذه الأحاديث ما رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا لما ذكرنا من أن الزيادة
~~مرجحة على أن في رواية النسائي لحديث ابن عباس هذا بلفظ كبشين كبشين
# فالحاصل أن العقيقة سنة من سنن الإسلام ولا يتم الوفاء بهذه السنة إلا
~~بذبح شاتين عن الذكر وشاة عن الأنثى
# وأما توابعها التي أشار إليها المصنف فهي ما وردت به الأدلة فمنها ما
~~تقدم في حديث سلمان بن عامر الضبي من قوله أميطوا عنه الأذى وكذلك ما تقدم
~~في حديث سمرة من قوله تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه ومنها ما
~~أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث بريدة الأسلمي وإسناده صحيح كما قال
~~في التلخيص وفيه نظر فإن في إسناده على بن الحسين بن واقد وفيه مقال ولفظه
~~كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله
~~بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران وفي لفظ من حديث عائشة
~~عند ابن حبان وابن السكن وصححاه بلفظ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن
~~يجعلوا مكان الدم PageV04P091 خلوة فتوابع العقيقة هي ما اشتملت عليه هذه
~~الأحاديث لا ما وقع في كثير من كتب الفروع من الخرافات التي تستسمجها
~~العقول
# ومن توابع العقيقة التصدق بوزن شعر رأس الصبي من الورق كما في حديث أبي
~~رافع عند أحمد والبيهقي مرفوعا وفي إسناده ابن عقيل وفيه مقال وشهد له حديث
~~جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عند مالك وأبي داود في المراسيل والبيهقي أن
~~فاطمة وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بوزنه فضة
# قوله وفي وجوب الختان خلاف
# أقول ثبوت مشروعية الختان في هذه الملة الإسلامية أوضح من شمس النهار فما
~~سمع السامعون منذ كان الإسلام وإلى هذه الغاية أن مسلما من المسلمين تركه
~~أو ترخص في تركه أو تعلل ms0921 بما يحصل من مزيد الألم لا سيما للصبيان الذين لم
~~يجر عليهم قلم التكليف ولا كانوا في عداد من يخاطب بالأمور الشرعية وقد صار
~~مثل هذا الشعار علامة للمسلم تميزه عن الكفار إذا اختلط بهم فالقول بوجوبه
~~هو الحق والاشتغال بالكلام على ما ورد فيه والقدح في بعض طرقه اشتغال بما
~~لا يسمن ولا يغني من جوع فثبوته معلوم بالقطع الذي لا شك فيه ولا شبهة وقد
~~كان يؤمر بذلك أهل الإسلام ويؤمر من أسلم بأن يختتن وفي هذا كفاية مستغنية
~~عن المزيد وقد كان يفعله أنبياء الله عليهم السلام كما ثبت في الصحيحين
~~وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال PageV04P092
~~اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة وقد كان ثابتا في
~~الجاهلية ثبوتا لا ينكره أحد فقرره الإسلام ولا يصح الاستدلال بحديث الختان
~~سنة في الرجال ومكرمة في النساء لأن السنة تشمل الثابت من سنته صلى الله
~~عليه وسلم وآله وسلم أعم من أن يكون واجبا أو مسنونا أو مندوبا على أن هذا
~~الحديث في إسناده من لا يقوم به الحجة مع كونه مضطربا اضطرابا شديدا وقد
~~ذكرت ذلك في شرح المنتقى وذكرت عدم انتهاض الأدلة على الوجوب ولكن الصواب
~~ما هنا PageV04P093
# |2 باب الأطعمة والأشربة 2
#
# | فصل
# يحرم كل ذي ناب من السبع ومخلب من الطير والخيل والبغال والحمير الأهلية
~~وما لا دم له من البري غالبا وما وقعت فيه ميتة إن أنتن بها وما استوى
~~طرفاه من البيض وما حوته الآية إلا الميتتين والدمين ومن البحري ما يحرم
~~شبهه في البري كالجري والمار ما هي والسلحفاة
# قوله باب الأطعمة والأشربة
# قوله فصل يحرم كل ذي ناب من السبع وذي مخلب من الطير
# أقول هكذا جاءت السنة الصحيحة الثابتة من طريق جماعة من الصحابة بأنه
~~يحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ولا خلاف في ثبوت ذلك
~~PageV04P094 وقيام الحجة به فلا يخرج من هذا العموم الشامل إلا ms0922 ما خصصه
~~الدليل الذي تقوم به الحجة فمن جاءنا بالخاص المقبول فبها ونعمت وجب علينا
~~بناء العام على الخاص ومن لم يأت فهو محجوج بهذا العموم وكلامه رد عليه
# ومما ينتهض لتخصيص عموم كل ذي ناب من السباع حديث عبد الرحمن بن عبد الله
~~ابن أبي عمارة قال قلت لجابر الضبع أصيد هي قال نعم قلت آكلها قال نعم قلت
~~أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أخرجه الشافعي وأحمد وأهل
~~السنن والبيهقي وصححه البخاري والترمذي وابن حبان وابن خزيمة وأما إعلال
~~ابن عبد البر لهذا الحديث بعبد الرحمن المذكور فوهم فإنه ثقة مشهور وثقة
~~جماعة من الحفاظ ولم يتكلم فيه أحد وهكذا لا وجه لإعلاله بالإرسال ولم
~~يعارض بشيء
# قوله والخيل
# أقول لم يأت دليل يدل على تحريمها والأصل الحل لعموم قوله عز وجل @QB@ قل
~~لا أجد فيما أوحي إلي @QE@ ومع هذا فقد ورد في حل أكلها ما تقوم الحجة
~~ببعضه فثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أذن في لحوم الخيل وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت
~~PageV04P095 ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن
~~بالمدينة فأكلناه وفي لفظ لأحمد فأكلناه نحن وأهل بيته
# وقد أجمع الصحابة على حل الخيل ولم يخالف في ذلك أحد منهم وقد كانت
~~الجاهلية تأكلها في الإسلام وقرر ذلك وما روى عن ابن عباس من أنه قال
~~بكراهيتها فلم يثبت ذلك عنه من وجه صحيح وقد قال بالكراهة الحكم بن عتيبة
~~ومالك وبعض الحنفية والحق الحل بلا كراهة
# وأما الاستدلال على التحريم بقوله عز وجل @QB@ والخيل والبغال والحمير
~~لتركبوها @QE@ فساقط لأن الامتنان بنعمة من النعم التي أنعم الله بها على
~~عباده فيما خلقه من الحيوانات لا ينافي غيرهما من النعم هذا على تقدير عدم
~~ورود الأدلة الدالة على الحل فكيف وقد وردت هذه الأدلة التي ذكرناها والبعض
~~منها يكفي وأيضا لو نظرنا إلى الأدلة القرآنية فقط لكان قوله ms0923 عز وجل @QB@
~~قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما @QE@ الآية وقوله @QB@ هو الذي خلق لكم ما
~~في الأرض جميعا @QE@ يدلان بعمومهما على الحل ولا يصلح مجرد الامتنان بنعمة
~~الركوب والزينة لتخصيص عمومهما لعدم الملازمة بين الامتنان والتحريم وأيضا
~~الآية أعني قوله @QB@ لتركبوها @QE@ مكية بالاتفاق وتحليل الخيل كان بعد
~~الهجرة فلو فرضنا أن فيها دلالة كما زعموا لكانت منسوخة بأدلة التحليل
~~PageV04P096 قوله والبغال
# أقول قد ذهب الجمهور إلى تحريمها ولا بد من مخصص لها من عموم قوله قل لا
~~أجد فيما أوحي إلي محرما وقد أخرج أحمد والترمذي بإسناد لا بأس به من حديث
~~جابر قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الإنسية
~~ولحوم البغال وأخرج أحمد من حديث خالد بن الوليد بأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أمر أن ينادى وفيه وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها وقد
~~ضعفه جماعة من أهل الحديث ولكنه معتضد بالحديث الأول وبعموم القرآن وأخرجه
~~أيضا أبو داود من حديثه بلفظ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال
~~والحمير ولم ينهنا عن الخيل وأخرجه أيضا ابن حبان وصححه
# قوله والحمر الأهلية
# أقول الأحاديث الثابتة في تحريم الحمر الأهلية متواترة فمنها في الصحيحين
~~من حديث جابر وابن عمر وابن عباس وأنس والبراء بن عازب سلمة بن الأكوع وأبي
~~ثعلبة الخشني وعبد الله بن أبي أوفى وهو أيضا في صحيح البخاري من حديث
~~PageV04P097 زاهر الأسلمي وهو في الترمذي من حديث أبي هريرة والعرباض بن
~~سارية وهو أيضا عند أبي داود والنسائي من حديث خالد بن الوليد وحديث عمرو
~~بن شعيب عن أبيه عن جده وعند أبي داود والبيهقي من حديث المقدام بن معد
~~يكرب فالقائل بحلها مخالف لما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
# وأما قول جابر بن زيد أنه أبى تحريم الحمر الأهلية البحر ابن عباس وقرأ
~~قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية فيقال لجابر قد أبى هذا الإباء من
~~البحر ابن عباس هذه ms0924 البحار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم
~~وهو من جملة رواتها والحجة في روايته لا في رأيه ولو كان بيده رواية لم تقو
~~على مطاولة هذه الجبال الرواسي
# وأما التمسك بعموم الآية فإذا لم يصلح لتخصيصها ما ثبت في السنة تواترا
~~لم يصلح شيء من السنة للاستدلال به للقطع بأن المتواتر منها هو أرفع
~~درجاتها وأعلى رتبها وما استلزم الباطل المجمع على بطلانه باطل بالإجماع
# وأما ماأخرجه أبو داود عن غالب بن أبجر قال أصابتنا سنة فلم يكن في مالي
~~ما أطعم أهلي إلا سمان حمر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إنك حرمت
~~لحوم الحمر الأهلية وقد أصابتنا سنة قال أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما
~~حرمتها PageV04P098 من أجل جوال القرية فلا يقوم به الحجة لما في إسناده من
~~الضعف وفي متنه من الشذوذ هذا على تقدير عدم المعارض له فكيف وهو خلاف ما
~~تواتر من السنة
# وأما الحمر الوحشية فالإجماع على حلها ثابت وقد صادها الصحابة وأكلوها
~~وأكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر أواضح من أن يحتاج إلى التنبيه
~~عليه
# قوله وما لا دم له من البري
# أقول قد عرفت أن القرآن قد دل على أصالة الحل فلا يخرج عنه إلا ما دل
~~الدليل الصحيح على تحريمه وأما استدلال من استدل على تحريم الأكل بكون
~~الحيوان مأمورا بقتله منهيا عن قتله فهذا استدلال آخر وهو أن الأمر بالقتل
~~أو هو النهي عن القتل يقتضيان تحريم المأمور بقتله أو المنهي عن قتله ولا
~~دليل على ذلك
# وأما الاستدلال على تحريم ما تستخبثه بقوله تعالى @QB@ كلوا من الطيبات
~~@QE@ وبقوله @QB@ كلوا من طيبات ما رزقناكم @QE@ فغاية ذلك الأمر بأكل ما
~~طاب من دون تعرض للمنع من أكل ما لم يطب وهو المستخبث إلا على القول بأن
~~الأمر بالشيء نهي عن ضده وهو هنا بعيد ولكن إذا ضم إلى ذلك قوله تعالى @QB@
~~ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث @QE@ أفاد المطلوب من تحريم الخبائث
~~PageV04P099
# وأما قوله ms0925 وما وقعت فيه ميتة إن أنتن بها فوجهه أنه قد صار مستخبثا
# وأما قوله وما استوى طرفاه من البيض فلعل وجه هذا الاستقراء ولا يستوي
~~الطرفان إلا في بيض ما يحرم بيضه ولا فائدة لهذا التنصيص على هذا الجزئي بل
~~ما كان حراما كان بيضه حراما وكذلك جميع أجزائه وجميع ما ينفصل عنه
# وأما قوله وما حوته الآية فظاهر
# وأما استثناء الميتتين والدمين فوجه ذلك ما ورد من قوله صلى الله عليه
~~وسلم أحل لكم ميتتان ودمان كما تقدم وهو يخصص عموم حرمت عليكم الميتة
# قوله ومن البحري ما يحرم شبهه في البري
# أقول هذه الكلية محتاجة إلى دليل فإن حيوانات البحر قد دخلت تحت قوله
~~@QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما @QE@ وما ورد في معناه واختصت بقوله
~~تعالى PageV04P100 @QB@ أحل لكم صيد البحر @QE@ وقوله صلى الله عليه وسلم
~~هو الطهور وماؤه الحل ميتته فلا وجه للقول بتحريم ما يشابه ما حرم من البري
~~بل يقال الأصل حل كل حيوان بحري إلا ما أخرجه الدليل من هذا الأصل ومن عموم
~~الأدلة أو كان مستخبثا لما تقدم
# | فصل
# ولمن خشي التلف سد الرمق منها ويقدم الأخف فالأخف إلى بضعة منه وندب حبس
~~الجلالة قبل الذبح وإلا وجب غسل المعاء كبيضة الميتة ويحرم شم المعضوب
~~ونحوه كالقبس لا نوره ويكره التراب والطحال والضب والقنفذ والأرنب والوبر
# قوله فصل ولمن خشي التلف سد الرمق منها
# أقول كان يحسن من المصنف أن يقتدي بعبارة القرآن الكريم في قوله فمن اضطر
~~غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فمجرد حصول الضرورة إلى الأكل من الميتة مسوغ
~~لأكلها وإن لم يخش التلف ويجوز له أن يأكل منها ما يكفيه ولا يلزمه
~~الاقتصار على مجرد سد الرمق وحكم غير الميتة من المحرمات حكمها لأن تحريمها
~~لا يزيد على PageV04P101 تحريم الميتة ولهذا وقع الاستثناء في الكتاب
~~العزيز بقوله إلا ما اضطررتم إليه ولكنه ينبغي تقديم ميتة المأكول على غير
~~المأكول لأن استخباث النفس لميتة المأكول دون استخباثها لميتة ms0926 غير المأكول
~~وهو معنى قول المصنف ويقدم الأخف فالأخف
# وأما قوله ? < إلى بضعة منه > ? فلا شك أن في هذا إضرار بالنفس فإن كان
~~دون ضرر الجوع فعل وذلك بأن يخشى إن بقي على الجوع أن ينتهي إلى الموت ولا
~~يخشى مثل ذلك في أكل بضعة من نفسه
# قوله وندب حبس الجلالة قبل الذبح
# أقول قد ثبت النهي عن أكل لحمها كما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة
~~والترمذي وحسنه بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة
~~وألبانها وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والدارقطني والبيهقي من
~~حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها وفي الباب عن أبي
~~هريرة في النهي عن الجلالة قال ابن حجر وإسناده قوي وثبت أيضا النهي عن شرب
~~لبنها من حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان
~~والحاكم والبيهقي وصححه الترمذي وابن دقيق العيد وظاهر هذه الأحاديث
~~PageV04P102 التحريم لأنه حقيقة النهي فلا يجوز ذبحها قبل الحبس فإن فعل
~~كان أكلها حراما لا كما قال المصنف وإلا وجب غسل المعاء كبيضة الميتة فإنه
~~لا دليل يدل على أن هذا الغسل محلل لذلك المحرم
# قوله ويحرم شم المغضوب
# أقول المحرم هو أن يأتي إلى العين المغصوبة فيشتمها لا إذا فاحت رائحتها
~~في الهواء فوصلت إلى محل الشم من الذي يقصد ذلك فإن هذا لا تحريم فيه
~~والتكليف به تكليف بما لا يطاق وهو لم يشتم نفس المغصوب إنما كان ذلك بتموج
~~الهواء وإيصال بعض أجزائه لتلك الرائحة إلى بعض
# وأما قوله ونحوه كالقبس فقد تقدمت الأدلة الدالة على الاشتراك في النار
~~فلا بد من مخصص يخصص هذا من عموم أدلة الاشتراك
# وأما قوله لا نوره فكان على المصنف أن يجعله كالشم لأنها أعراض منفصلة من
~~النار كانفصال أعراض الرائحة من الطيب ولا فرق بينهما إلا كون هذا العرض
~~النوري من الأعراض ms0927 المدركة بحاسة البصر ورائحة الطيب من الأعراض المدركة
~~بحاسة الشم والحق ما عرفناك من أن ذات النار فضلا عن لهبها فضلا عن مجرد
~~نورها مشتركة بين العباد
# قوله ويكره التراب
# أقول وجهه أنه مما يضر بالبدن ويؤدي إلى التلف كما ذلك معلوم بالوجدان في
~~كلم من حبب إليه أكل نوع من أنواع التراب وحفظ النفس واجب وقد قال الله عز
~~وجل @QB@ ولا تقتلوا أنفسكم @QE@ وقد ثبت في السنة أن قاتل نفسه يخلد في
~~النار PageV04P103
# ولا فرق بين سبب وسبب فهذا يدل على تحريم أكل التراب وأما إنكار مجرد
~~الكراهة لعدم صحة الأدلة الواردة في النهي عن التراب فمن ضيق الطعن
# قوله والطحال
# أقول ليس على هذه الكراهة أثاره من علم بل القول بها دفع لما ثبت في حديث
~~أحل لنا ميتتان ودمان الكبد والطحال والسمك والجراد وقد ادعى بعض أهل العلم
~~الإجماع على عدم الكراهة ويقدح في دعوى هذا الإجماع حكاية الترمذي في سننه
~~عن بعض أهل العلم أنه يقول بكراهته
# قوله والضب
# أقول الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيح قد دلت على أنه حلال كما في
~~قوله صلى الله عليه وسلم كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي كما في صحيح
~~مسلم وغيره وكما في الصحيحين وغيرهما عن خالد بن الوليد أنه قال للنبي صلى
~~الله عليه وسلم أحرام الضب يا رسول الله قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي
~~فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر
~~فهذا يدل دلالة بينة أنه حلال وأنه لم يترك أكله صلى الله عليه وسلم إلا
~~لكونه ليس مما يؤكل في أرض قومه فعافه ومثل هذا لا تثبت به الكراهة
~~PageV04P104
# وقد ثبت عند مسلم وغيره من حديث عمر بن الخطاب أنه قال إن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم لم يحرمه
# وأما ما روى من حديث أبي سعيد عند مسلم وغيره أن أعرابيا أتى النبي صلى
~~الله عليه وسلم فقال إني في غائط مضبة وإنه عامة طعام أهلي ms0928 فلم يجبه فقلنا
~~عاوده فعاوده فلم يجبه ثلاثا ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~الثالثة فقال يا أعرابي إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم
~~دواب يدبون في الأرض ولا أدري لعل هذا منها فلست آكلها ولا أنهي عنها
~~فينبغي أن يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أن الله
~~سبحانه لم يجعل لممسوخ نسلا كما في صحيح مسلم وغيره فلا يصح أن يكون هذا
~~التردد منه صلى الله عليه وسلم في كونه مما مسخ علة في الكراهة فقد تبين في
~~قوله أنه لا نسل لممسوخ
# وأما ما روي من النهي عن أكل الضب فقد ضعف الأئمة الحفاظ هذا الحديث فهو
~~لا يصلح للحجة على فرض انفراده عن المعارض فكيف وقد عورض بما هو أوضح من
~~شمس النهار وأما دعوى ابن حجر أن إسناده حسن فلا يصح ذلك ردا لما علله به
~~PageV04P105 الحفاظ من العلل القادحة ولو قدرنا أنه حسن لم ينتهض لمعارضة
~~شيء من أدلة الحل قال النووي وأجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه
~~إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم
~~أنهم قالوا هو حرام وما أظنه يصح عن أحد فإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص
~~وإجماع من قبله انتهى
# ولو قدرنا أنه ورد شيء على الكراهة كان حمله على أن ذلك قبل أن يتبين حال
~~الضب أن ليس بممسوخ متعينا فليس في المقام ما يصلح للاحتجاج به على
~~الكراهبة أصلا
# قوله والقنفذ
# أقول هو من حشرات الأرض وقد أخرج أبو داود عن ملقام بن تلب عن أبيه قال
~~صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرات الأرض تحريما قال
~~البيهقي وإسناده غير قوي ولكنه أخرج أحمد وأبو داود من حديث أبي عيسى ابن
~~نميلة الفزاري عن أبيه قال كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا هذه
~~الآية @QB@ قل لا أجد فيما ms0929 أوحي إلي محرما @QE@ الآية فقال شيخ عنده سمعت
~~PageV04P106 أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة
~~من الخبائث فقال ابن عمر إن كان قال رسول الله هذا فهو كما قال قال الخطابي
~~ليس إسناده بذاك وقال البيهقي إسناده غير قوي ورواية شيخ مجهول وقال ابن
~~حجر في بلوغ المرام إسناده ضعيف فعلى هذا لا تقوم به الحجة في تحريم القنفذ
~~ولا في كراهته وأما إسحاق بن نميلة فقد ذكره ابن حبان في الثقات
# والحاصل أن القول بكراهته فقط غير صواب لأنه إن كان الدليل على ذلك حديث
~~أبي عيسى بن نميلة فهو يدل على التحريم وإن كان الدليل على ذلك غيره فما هو
~~والأصل الحل بدليل الكتاب العزيز كما قدمنا الإشارة إلى ذلك ومما يدل على
~~هذه الأصالة ما أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث سلمان الفارسي قال سئل
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أحل
~~الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا لكم
~~عنه وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك
# وأخرج البزار وقال سنده صالح والحاكم صححه من حديث أبي الدرداء رفعه بلفظ
~~ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو
~~فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا وتلا @QB@ وما كان ربك
~~نسيا @QE@ PageV04P107
# وأخرج الدارقطني من حديث أبي ثعلبة رفعه إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها
~~وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها
# وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم
~~يحرم فحرم من أجل مسألته وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم
~~واختلافهم ms0930 على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر
~~فأتوا منه ما استطعتم وفي الباب أحاديث شاهدة لثبوت أصالة الحل في كل شيء
~~ما لم ينقل عنه ناقل تقوم به الحجة
# قوله والأرانب
# أقول استدلوا على الكراهة بما أخرجه وأحمد والنسائي بإسناد رجال ثقات من
~~حديث أبي هريرة قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنب فلم
~~يأكل وأمر أصحابه بأن يأكلوا ولا دليل في هذا على الكراهة لأن إمساك النبي
~~صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون لسبب من الأسباب كعدم الإلف لأكلها أو عدم
~~انبعاث الشهية إليها
# ومثل هذا الحديث من الدلالة على الحل وعدم الكراهة ما أخرجه أحمد وأبو
~~داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث محمد بن صفوان
~~PageV04P108 أنه صاد أرنبين فذبحهما بمروتين فأتى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فأمره بأكلهما
# وكذلك ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران
~~فسعى القوم فلغبوا وأدركتها وأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها فقبله قال ابن حجر في الفتح
~~والقول بحل الأرنب هو قول العلماء كافة إلا ما جاء في كراهتها عن عبد الله
~~بن عمرو بن العاص من الصحابة وعن عكرمة من التابعين وعن محمد بن أبي ليلى
~~من الفقهاء واحتجوا بحديث خزيمة بن جزء قال قلت يا رسول الله ما تقول في
~~الأرنب قال لا آكله ولا أحرمه قلت ولم يا رسول الله قال نبئت أنها تدمى قال
~~ابن حجر وسنده ضعيف ولو صح لم يكن فيه دلالة على الكراهة
# | فصل
# ويحرم كل مائع وقعت فيه نجاسته لا جامد إلا ما باشرته والمسكر وإن قل إلا
~~لعطش متلف أو إكراه والتداوي بالنجس وتمكينه غير المكلف وبيعه والانتفاع به
~~إلا في الاستهلاك واستعمال آنية الذهب والفضة والمذهبة والمفضضة ونحوها
~~وآلة الحرير إلا للنساء ويجوز ما عدا ذلك والتجمل بها PageV04P109
# قوله فصل ويحرم كل مائع وقعت فيه ms0931 نجاسة لا جامد إلا ما باشرته
# أقول استدلوا على هذا بما أخرجه البخاري وغيره من حديث ميمونة أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال ألقوها وما
~~حولها وكلوا سمنكم وفي لفظ من هذا الحديث لأبي داود والنسائي أنه صلى الله
~~عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن
~~كان مائعا فلا تقربوه وفيه التفرقة بين الجامد والمائع
# وأخرج أحمد وأبو داود عن حديث أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال إن كان جامدا فخذوها وما حولها ثم
~~كلوا ما بقي وإن كان مائعا فلا تقربوه فتعين حمل رواية ميمونة على السمن
~~الجامد ودلت الرواية الأخرى منه وكذلك حديث أبي هريرة على أنه لا يحل
~~قربانه إذا كان مائعا وهو معنى التحريم فما قاله المصنف هو مدلول ما ذكرناه
~~من الحديثين ولم يعارض ذلك شيء تقوم به الحجة
# قوله والمسكر إن قل
# أقول قد ثبت تحريم الخمر بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين أولهم وآخرهم لم
~~يخالف في ذلك أحد منهم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة
~~PageV04P110 الثابتة ثبوتا متواترا أنه قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام وثبت
~~عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث أنه قال ما أسكر كثيره فقليله حرام فحصل
~~على مجموع الأدلة أن كل مسكر من أي نوع خمر وتحريم الخمر ثابت بالضرورة
~~الدينية وأن ما سكر كثيره فقليله حرام فلا يحل نوع من أنواع المسكر قليلا
~~كان أو كثيرا وأما النبيذ فلا دخل له في الكلام على تحريم الخمر فإن
~~الاتفاق كائن على أنه إذا أسكر كان حراما وأن الذي وقع فيه الخلاف منه هو
~~ما ليس بمسكر والمسألة طويلة الذيول كثيرة النقول واسعة الأطراف رحبة
~~الأكناف وقد أوضحنا الكلام فيها في شرحنا للمنتقى فمن أحب الوقوف على حقيقة
~~الحال فليرجع إليه
# وأما قوله إلا لعطش متلف فللضرورة حكمها ms0932 لا سيما إذا بلغت إلى حد خشية
~~التلف وقد أباح الله للمضطر في كتابه العزيز ما حرمه على غيره واستثنى حالة
~~الاضطرار للمضطرين فذلك حال مخالف لغيره من الأحوال وهكذا المكره فإنه
~~سبحانه قد رفع عنه الخطاب كما قدمنا من الأدلة
# قوله والتداوي بالنجس
# أقول ما حرم الله سبحانه فهو حرام في جميع أحواله ومن ادعى أنه يحل في
~~حالة خاصة وهي حالة التداوي احتاج إلى دليل بخصوص هذا العموم وإلا فعموم
~~الأدلة يرد عليه قوله ويدفع دعواه وهكذا النجس يحرم التلوث به وملابسته في
~~جميع الأحوال PageV04P111 فمن ادعى أنه يجوز في حالة التداوي فعليه الدليل
~~المخصص لهذا العموم وإلا كان قوله ردا عليه
# وإذا تقرر لك هذا علمت أن المدعي بجواز التداوي بالحرام والنجس هو
~~المطالب بالدليل لا المانع من ذلك فإن مجرد قيامه مقام المنع يغنيه حتى
~~يزحزحه الدليل فلا يطالب لشيء في قواعد المناظرة لأنه قائم مقام المنع
~~ومتمسك بالأدلة العامة الشاملة لمحل النزاع
# ومع هذا فقد ورد الدليل الدال على المنع من التداوي بالحرام فأخرج أبو
~~داود من حديث أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله
~~أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداوووا ولا تتداووا بحرام وما قيل
~~من أن في إسناده إسماعيل بن عياش فهو إنما يضعف في روايته عن الحجازيين لا
~~في روايته عن الشاميين وهو هنا روى هذا الحديث عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي
~~وهو شامي ثقة
# ويؤيده ما أخرجه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال
~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث ومعلوم أن الحرام خبيث
~~وأن النجس خبيث
# وثبت عند مسلم وأحمد وأبي داود والترمذي وصححه من حديث وائل بن حجر أن
~~طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم على الخير فنهاه عنها فقال إنما
~~أصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء
# ولا يعارض هذه الأدلة إذنه صلى الله عليه وسلم للعرنين أن يشربوا من ms0933
~~أبوال الإبل للتداوي بها فإن الخلاف في كونها نجسة أو محرمة معروف مقرر في
~~مواطنه PageV04P112 وعلى تقدير أنها نجسة أو محرمة فينبغي بناء العام على
~~الخاص فيكون حديث العرنين مخصصا لتلك الأدلة العامة ولما ذكرناه بعدها
# قوله وتمكينه غير المكلف
# أقول هذا نبأ و غريب وتكليف عجيب لا يرجع إلى عقل ولا نقل ولا رواية ولا
~~دراية ولم نسمع من أيام النبوة إلى هذه الغاية أن منكرا أنكر على من ألقى
~~إلى الكلاب الميتة التي نحرت من دوابه ولا روي عن فرد من أفراد المسلمين
~~أنه تورع في ذلك فأي معروف في مثل هذا وأي منكر يكون من غير بني آدم حتى
~~يجب علينا أن نحول بينه وبينه فإنه لا خلاف أن هذه التكاليف الشرعية إنما
~~هي على بني آدم وليس من تكليفهم أن يمنعوا من لا تكليف عليه مما لم يكلف به
~~نعم علينا إذا رأينا سبعا قد صال على إنسان وعلى ماله أن ندفع عنه ذلك
~~الصائل بحسب الإمكان ولكن دفعه ليس إلا الاحترام مال الآدمي ودمه كإنقاذ
~~الغريق فما لنا والتحريم تمكينه من الميتة ونحوها
# وأما قوله وبيعه فوجهه الحديث الصحيح الذي تقدم في البيع إن الله إذا حرم
~~شيئا حرم ثمنه وهكذا قوله والانتفاع به لأن الملابسة للنجس غير جائزة على
~~كل حال فلا بد أن يحمل قوله إلا في الاستهلاك على عدم المباشرة والتلوث
~~وإلا فذاك حرام على كل حال
# فإن قلت قد أذن صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في الانتفاغ بإهاب شاة
~~ميمونة التي ماتت وقال لهم هلا انتفعتم بإهابها وقالوا يا رسول الله إنها
~~PageV04P113 ميتة قال أليس في القرظ ما يطهرها فقوله أليس في القرظ ما
~~يطهرها يعني الذبح كما في حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر يدل على أن الإهاب
~~كان عند سلخه من الميتة نجسا وكذلك بعد سلخه ومعالجته بالدبغ هي من
~~المباشرة للنجس لأنه لا يطهر حتى يصير مدبوغا فقد وقعت ها هنا المباشرة
~~للنجس والملابسة له
# قلت ms0934 يكون هذا خاصا بمثل هذه المنفعة فلا يجوز قربان شيء من النجس إلا ما
~~أذن به الشرع على أنه قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال
~~إنما حرم من الميتة أكلها هكذا بصيغة الحصر وقد تقدم الكلام على نجاسة
~~الميتة في كتاب الطهارة
# قوله واستعمال آنية الذهب والفضة إلخ
# أقول الأصل الحل كما يفيده قوله عز وجل @QB@ هو الذي خلق لكم ما في الأرض
~~@QE@ وقوله @QB@ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق
~~@QE@ فلا ينقل عن هذا الأصل المدلول عليه بعموم الكتاب العزيز إلا ما خصه
~~دليل ولم يخص الدليل إلا الأكل والشرب في آنية الذهب والتحلي بالذهب للرجال
~~فالواجب الاقتصار على هذا الناقل وعدم القول بما لا دليل عليه بما هو خلاف
~~الدليل ولم يرد غير هذا فتحريم الاستعمال على العموم قول بلا دليل وما كان
~~ربك نسيا
# وأما الآنية المذهبة والمفضضة فإن صدق عليها بذلك التذهيب والتفضيض أنها
~~من آنية PageV04P114 الذهب والفضة حرام الأكل والشرب فيها وإن لم يصدق
~~عليها ذلك كما هو المعلوم لم تحرم وغاية ما هنا ألا يضع فمه على الموضع
~~الذي فيه الذهب والفضة والعجب من مجاوزة محل التخصيص إلى أبعد مكان حتى قال
~~المصنف ونحوها وفسره بالجواهر فليت شعري ما هذا التجري على التحريم على
~~عباد الله سبحانه بما لم يأذن الله به وقد قرن ذلك بما قرنه في قوله @QB@
~~قل إنما حرم ربي الفواحش @QE@ إلى قوله @QB@ وأن تقولوا على الله ما لا
~~تعلمون @QE@ ومع هذا أمتن الله سبحانه على عباده بلبس الجواهر البحرية فقال
~~وتستخرجون منه حلية تلبسونها ومن غيره فقال تلبسها نساؤكم فهو إنما عهد إلى
~~القرآن الكريم فقيده بكلام من قلده وهذه غفلة عظيمة لا ينجو منها إلا من
~~رزقه الله الفهم الصحيح والإنصاف الخالص
# وهكذا لا وجه لقوله وآلة الحرير إلا للنساء فإنه لم يرد على تحريم آلة
~~الحرير على الرجال قط وإنما ورد ما ورد في لبسه وسيأتي الكلام عليه في ms0935
~~اللباس إن شاء الله
# وأما قوله والتجمل فوجهه أن ذلك مما أحله الله ولم يحرمه كما لم يحرم
~~استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب والتحلي بالذهب فالكل حلال طلق
~~أباحه الذي خلقه لعباده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون PageV04P115
# | فصل
# وندب من الولائم التسع وحضورها حيث عمت ولم تعد اليومين ولا منكر وإجابة
~~المسلم وتقديم الأول ثم الأقرب نسبا ثم بابا وفي الأكل سننه العشر
~~والمأثورات في الشرب وترك المكروهات فيهما
# قوله فصل وندب من الولائم التسع إلخ
# أقول الوليمة في لسان أهل الشرع هي خاصة بالعرس لا تتناول غيره وقد وردت
~~الأدلة بالترغيب فيها والأمر بها وكذلك وردت الأدلة بمشروعية الإجابة إليها
~~وقد أوضحنا ذلك في شرح المنتقى ومن زعم أنه يقال لغير العرس وليمة فعليه
~~الدليل ولا تلازم بين مشروعية الذبح وكونه يقال له وليمة وإلا لزم في أنواع
~~الضيافات أن يقال لها ولائم لأنه قد ورد الترغيب في ذلك على العموم وهكذا
~~يلزم من الضحايا والهدايا ولا وجه لذلك لا من شرع ولا من لغة PageV04P116
# وإذا عرفت هذا فالعقيقة مثلا قد وردت الأدلة بمشروعيتها كما تقدم ولا
~~يقال لها وليمة ولا تندرج تحت الأحاديث المصرحة بالترغيب في الوليمة
~~والترغيب في الإجابة إليها ما ذكره المصنف لا دليل عليه ولا يثبت في
~~مشروعيته شيء يصلح للاحتجاج به أصلا
# وأما أمره صلى الله عليه وسلم بأن يصنع لآل جعفر طعام فذلك سببه اشتغالهم
~~بما دهمهم من المصيبة عن أن يصنعوا لأنفسهم أو لمن يرد عليهم طعاما وهذا
~~مأتم لا وليمة وترح لا فرح ومصيبة لا مسرة فجعله من الولائم من أعجب ما
~~يسمع السامعون
# قول وحضورها حيث عمت
# أقول لم يرد ما يدل على مشروعية الحضور إلا في العرس فقط فدعوى مندوبية
~~الحضور إلى هذه التسع التي ذكرها كله هو من بناء الباطل على الباطل كما
~~عرفناك ومعلوم أن مراد المصنف حضور من دعى إليها لا حضور من لم يدع فإن ذلك
~~تطفل فترك التقييد بهذا للعلم به ms0936 وأما اشتراط كونها تعم الغني والفقير فلم
~~يرد ما يدل على تقييد ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله من دعي إلى
~~الوليمة فليأتها بهذا الشرط ولا تلازم بين كون طعامها شر الطعام وبين ترك
~~حضورها فإن هذه الشرية الكائنة في الطعام إنما جاءت من جهة صاحب الوليمة
~~وكونه دعا إليها الأغنياء دون الفقراء وأما المدعو إليها فقد اتبع السنة
~~بالإجابة
# قوله ولم تعد اليومين
# أقول التقييد بالأيام ورد في الضيافة لا في الوليمة وقد قدم المصنف رحمه
~~الله PageV04P117 الكلام على الضيافة وذكر هنا الولائم وذلك يفيد أن هذه
~~الولائم غير الضيافة عنده فتقييد أحدهما بما ورد في الآخر غير صواب ثم على
~~تقدير أنه يصدق على هذه الولائم عنده أنها ضيافة فكان عليه أن يقول ولم
~~يتعد الثلاث لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن شريح الخزاعي مرفوعا
~~بلفظ والضيافة ثلاثة أيام فما كان كان وراء ذلك فهو صدقة ولا يحل أن يثوى
~~عنده حتى يحرجه وأما ما ورد أن الوليمة في اليوم الأول حق وفي اليوم الثاني
~~معروف ومن الثالث رياء وسمعة فهو مما لا تقوم به الحجة وإن كان له طرق لا
~~سيما مع معارضته لهذا الحديث الثابت في الصحيح
# ويمكن الجمع على تسليم انتهاض الحديث بأن اليوم الثالث وإن كان من أيام
~~الضيافة لكنه ربما يصحبه الرياء والسمعة فيكون الاقتصار على اليومين أولى
~~وربما لا يصحبه فيكون الثلاثة الأيام أولى لقوله صلى الله عليه وسلم
~~والضيافة ثلاثة أيام
# قوله ولا منكر
# أقول وجهه أن الضيافة التي شرعها الشارع من وليمة أو غيرها ليس المراد
~~بها إلا ما كانت واقعة على وجه الشرع خالية عن معاصي الله فإن كانت على غير
~~الصفة الشرعية فليست الضيافة ولا الوليمة التي ندب الشارع إليها وتوعد من
~~لم يجب إليها فإنه عصى PageV04P118 الله ورسوله كما صح ذلك عنه صلى الله
~~عليه وسلم
# وإذا عرفت هذا فلا حاجة إلى الاستدلال على اشتراط عدم وجود المنكر في
~~مشروعية الحضور والإجابة ms0937 ولا سيما إذا كان التبرع بالاستدلال على ذلك لا
~~يسمن ولايغني من جوع
# قوله وإجابة المسلم
# أقول قد اجتمع في إجابة دعوة العرس الأمر والوعيد وكل ذلك ثابت في الصحيح
~~أما الأمر فقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها
~~وأما الوعيد فلوصفه صلى الله عليه وسلم من لم يجب فقد عصى الله ورسوله
# وأما قوله والأول فبذلك وردت السنة وكذلك تقديم الأقرب جوارا هو الأقرب
~~بابا وأما تقديم الأقرب نسبا فلم يرد ما دل عليه على الخصوص ودعوى تقديمه
~~على الجار مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما
~~إليك بابا فإن أقربهما إليك بابا أقربهما جوارا وإن سبق أحدهما فأجب الذي
~~سبق فإنه لا يعارض هذا الخاص الاستدلال بمثل قوله تعالى @QB@ وأولو الأرحام
~~بعضهم أولى ببعض @QE@ فإنه على تقدير عموم هذه الأولوية وتناولها لما نحن
~~بصدده هي مخصصة بهذا الحديث وهو صالح للاحتجاج به وقد عرفت أن دلالة العموم
~~ظنية لا سيما إذا كان شمولها للمتنازع فيه بعيدا جدا كما هنا
# قوله وفي الأكل سننه العشر
# أقول وقد ذكر المصنف في شرحه هذه العشر وأكثرها لا دليل عليه قط وقد
~~PageV04P119 ثبت في السنة المطهرة ما يغني عن اختراع السنن بمجرد الرأي وهي
~~إذا تتبعت كانت أكثر من عشر وفي أدلة بعضها ما يدل على وجوب فعله وهكذا
~~آداب الشرب وتعداد جميع ذلك ها هنا يحتاج إلى بسط وليس المراد لنا في هذه
~~التعليقة على هذا الكتاب إلا بيان ما هو صواب من مسائله أو أخطأ وكذلك
~~الإشارة إلى دفع ما اعترض به عليه إذا كان الاعتراض على خلاف الصواب كما
~~قدمنا الإشارة إلى ذلك في الخطبة
# وأعلم أن مكروهات الأكل والشرب هي ما كانت على خلاف ما علمنا الشارع من
~~آدابهما وقد يكون بعض هذه المكروهات كراهة حظرية وذلك فيما نهى عنه الشارع
~~كالأكل بالشمال
# والحاصل أن آداب الأكل والشرب واجبها ومندوبها ومحظورها وها هو دونها في
~~الكراهة مع إيضاح الكلام عن ms0938 كل دليل في ذلك وبيان وجه دلالته وما يستفاد
~~منها لا يفي به إلا مؤلف مستقل PageV04P120
# |2 باب اللباس 2
#
# | فصل
# يحرم على الذكر ويمنع الصغير من لبس الحلي وما فوق ثلاث أصابع من حرير
~~خالص لا مشوب فالنصف فصاعدا ومن المشبع صفرة وحمرة إلا الإرهاب أو ضرورة أو
~~فراش أو جبر سن أو أنف أو حلية سيف أو طوق درع أو نحوها ومن خضب غير الشيب
# قوله باب اللباس
# قوله فصل ويحرم على الذكر ويمنع الصغير من لبس الحلي
# أقول أما حلية الذهب فلا شك لورود الأدلة الدالة على تحريمه قليلها
~~وكثيرها وأما حلية الفضة فالمانع يحتاج إلى الدليل لأن الأصل الحل وقد دل
~~على هذا الأصل قوله عز وجل @QB@ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده
~~والطيبات من الرزق @QE@ وقوله @QB@ هو الذي خلق لكم ما في الأرض @QE@ مع ما
~~ثبت من أن سيفه صلى الله عليه وسلم كان فيه فضة ومع قوله صلى الله عليه
~~وسلم عليكم بالفضة فالعبوا PageV04P121 بها كيف شئتم
# وأما الاستدلال بأن في ذلك تشبها بالنساء فهو مصادرة على المطلوب لأن
~~القائل بالجواز يقول إن التحلي بالفضة لا يختص بالنساء بل الرجال والنساء
~~فيه سواء وإن كان استعمال كل واحد من النوعين لنوع خاص من حلية الفضة فلا
~~يشبه أحدهما في ذلك النوع الخاص به لا في مطلق التحلي فلا مانع من أن يحلى
~~الرجل سلاحه ومنطقته بالفضة
# قوله وما فوق ثلاث أصابع من حرير خالص
# أقول قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جوز أربع أصابع ومنه مما
~~زاد عليها فكان الأولى أن يقول المصنف وما فوق أربع أصابع
# وأما الكلام على لبس مطلق الحرير فالأدلة الدالة على المنع منه هي أوضح
~~من شمس النهار كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي هذا للمتقين وقوله
~~من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وقوله إنما يلبسه من لا خلاق
~~له في الآخرة ووردت أحاديث بصريح النهي ووردت ms0939 أحاديث بصريح التحريم كما في
~~حديث إن هذين حرام على ذكور أمتي وحديث حرم لباس PageV04P122 الحرير والذهب
~~على ذكور أمتي وقد أوضحت المقام في شرحي للمنتقى بما لا يحتاج الناظر فيه
~~إلى غيره فليرجع إليه حتى يقف على الحقيقة قي خالصه ومشوبه وما يباح منه
~~وما لا يباح وقد دارت بيني وبين شيخي السيد الإمام عبد القادر بن أحمد
~~الكوكباني رحمه الله في الحرير رسائل تكاثر عددها وتزايد مددها وكان ذلك
~~أيام قراءتي عليه
# قوله والمشبع صفرة وحمرة
# أقول إنما ورد النهي عن الثوب المعصفر وهو المصبوغ المعصفر وصبغ العصفر
~~يكون أحمر على نوع خاص من أنواع الحمرة فلا يعارض هذا ما ثبت من لبسه صلى
~~الله عليه وسلم للحلة الحمراء لإمكان الجمع بأن تلك الحلة الحمراء كانت
~~مصبوغة بغير العصفر ولم يرد في مطلق الصفرة أو الحمرة ما يقتضي التحريم ولا
~~في نوع خاص من ذلك وهو المشبع فأعرف هذا وقد جمعت في هذا رسالة وجوب سؤال
~~من بعض أهل العلم
# قوله إلا الإرهاب PageV04P123
# أقول الإرهاب للعدو إنما يكون العدد والمدد والعدة والشدة والسلاح المعد
~~للكفاح ولهذا يقول الله عز وجل @QB@ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط
~~الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم @QE@ وأي إرهاب يحصل في صدر العدو لمن
~~تظاهر له في الحلى والحلل فإن هذا اللابس إنما تشبه بريات الحجال وخرج من
~~عديد الرجال وهل يقول عاقل إن ملابس النساء تؤثر شيئا من المهابة في صدر
~~أحد من بني آدم وما أحسن قول أبي العتاهية في ابن معن بن زائدة % فما تصنع
~~بالسيف إذا لم يك قتالا % فكسر حلية السيف وصغ من ذاك خلخالا %
# فإنه ها هنا أمره أن ينزع الحلية المختصة بالرجال ويجعل مكانها الحلية
~~المختصة بالنساء لمشابهته لهن ومهانته عند الناس
# والحاصل أن الترهيب على العدو هو مقصد من مقاصد الشرع ولكنه لا يكون إلا
~~بما عرفناك لا بما أراده المصنف فإن هذا لا يجري على شرع ولا عرف ولا رواية
~~ولا دراية ms0940 وإنما هو من صنيع النساء ومن يشابههن من المترفين
# قوله أو ضرورة
# أقول هذه الضرورة إن كانت هي الضرورة للتداوي فقد ثبت في السنة المطهرة
~~ما يدل على أن التفويض أفضل فلا ضرورة أيضا فلو قدرنا أن شيئا من ذلك يصلح
~~PageV04P124 للتداوي به لكان من التداوي بالحرام وقد تقدم الكلام عليه وإن
~~كانت هذه الضرورة هي الحاجة الضرورية للبس الثوب الحرير أو الذهب أو نحوهما
~~لمزيد برد ومخافة ضرر فقد سوغ الله سبحانه في كتابه العزيز للضرورة أكل
~~الميتة ونحوها فقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وقال إلا ما
~~اضطررتم إليه
# قوله أو فراش
# أقول هذا دفع للسنة الصحيحة المتفق عليها من نهيه صلى الله عليه وسلم من
~~افتراش الحرير والجلوس عليه فهذه السنة هادمة لكل رأي مخالف لها مبطلة لكل
~~علة تنصب في مقابلتها
# وأما قوله أو جبر سن أو أنف فقد وقع الإذن منه صلى الله عليه وسلم باتخاذ
~~أنف من ذهب أنفه في بعض الحروب وهو حديث حسن وجبر السن كجبر الأنف
# قوله أو حلية سيف أو طوق درع أو نحوهما
# أقول إن كانت هذه الحلية لمثل هذه الآلات السلاحية من الفضة فقد قدمنا أن
~~الأدلة دلت على جواز التحلي بها حتى قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالفضة
~~فالعبوا بها كيف شئتم وأما التحلي بالذهب فقد دلت الأدلة على المنع
~~PageV04P125 من قليله وكثيره فمن زعم أنه يجوز التحلي بشيء منه من سيف أو
~~درع أو نحوهما فالدليل عليه فإن نهض به وإلا كان الواجب البقاء على التحريم
~~لأن أدلته ناقلة من الأصل الأول وهو الجواز
# قوله ومن خضب غير الشيب
# أقول قد تقرر أن خضب اليدين والرجلين كان من صنيع النساء وكان من يتشبه
~~بهن من الرجال يفعل ذلك كما هو معروف وقد ثبت النهي عن التشبه بالنساء
~~والوعيد على ذلك ولم يرد في ذلك شيء أصلا وأما خضب الشيب فقد وردت به
~~الأدلة الصحيحة وورد ما يدل على تأكيد مشروعيته كما ms0941 في الصحيحين وغيرهما من
~~حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى
~~لا يصبغون فخالفوهم وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي من حديث أبي ذر إن
~~أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم والأحاديث في الباب كثيرة وقد
~~كانت هذه السنة مشتهرة بين السلف حتى كانوا يذكرون في ترجمة الرجل في
~~الغالب أنه كان يخضب أو لا يخضب ولا ينافي مشروعية الخضب حديث لا تنتفوا
~~الشيب فإنه نور المسلم كما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن
~~ماجة وصححه الترمذي وابن حبان فإن تعليل المنع بكونه نور المسلم على عدم
~~جواز خضبه فإن نوره بعد خضبه زائد على نوره قبل خضبه PageV04P126
# | فصل
# ويحرم على المكلف نظر الأجنبية الحرة غير الطفلة والقاعدة إلا الأربعة
~~ومن المحرم المغلظ والبطن والظهر ولمسها ولو بحائل إلا لضرورة وعليها غض
~~البصر كذلك والتستر ممن لا يعف ومن صبي يشتهى أو لا يشتهى ولو مملوكها
~~ويحرم النمص والوشر والوشم والوصل بشعر غير المحرم وتشبه النساء بالرجال
~~والعكس
# قوله فصل ويحرم على المكلف نظر الأجنبية
# أقول حكى المصنف في البحر عن الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي
~~وأحمد بن حنبل أنهم يجوزون النظر إلى وجه الأجنبية وهذا النقل عنهم باطل
~~فكتبهم على اختلافها مصرحة بخلاف ذلك فإن الرواة عنهم من أهل مذاهبهم في
~~كتبهم المعتمدة منهم من صرح بأنهم لم يتكلموا إلا على العورة في الصلاة ولم
~~يتكلموا على النظر ومنهم من صرح بأنهم قائلون بالمنع من النظر ومنهم من صرح
~~بأن القائلين بالمنع المتأخرون من أتباعهم ولا يخفاك أن الأدلة الدالة على
~~تحريم النظر إلى وجه الأجنبية ثابتة في الكتاب والسنة
# فمن الكتاب @QB@ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم @QE@ الآية وبعده @QB@ وقل
~~للمؤمنات يغضضن من أبصارهن @QE@ PageV04P127 الآية وكلام المتكلمين في
~~تفسير هذه الآية من الصحابة فمن بعدهم معروف منقول في كتب الحديث والتفسير
~~ومن ذلك في الكتاب العزيز ما ورد في الحجاب عموما وخصوصا ومن ذلك قوله عز
~~وجل @QB@ ولا ms0942 يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها @QE@ وقوله @QB@ والقواعد من
~~النساء @QE@ الآية فإن تخصيصهن يدل على أن حكم من عداهن بخلاف حكمهن كما
~~سيأتي ومنها قوله @QB@ يدنين عليهن من جلابيبهن @QE@ ومن ذلك قوله @QB@
~~وليضربن بخمرهن على جيوبهن @QE@ فقد ثبت في الصحيح أن هذه الآية لما نزلت
~~قالت عائشة رحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله @QB@ وليضربن
~~بخمرهن على جيوبهن @QE@ شققن مروطهم فاختمرن بها أي وقعت منهن التغطية
~~لوجوههم وما يتصل بها ومن ذلك قوله تعالى @QB@ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما
~~يخفين من زينتهن @QE@
# وفي هذه الآيات أعظم دلالة على وجوب التستر عليهن وتحريم النظر إليهن
# وأما الأحاديث الواردة على تحريم النظر فهي كثيرة جدا ومنها التحذير من
~~النظر والتنبيه على سوء عاقبته وعظيم مفسدته والتصريح بأن النظرة الأولى
~~عفو والثانية على الناظر ونحو ذلك مما لا يتسع المقام لبسطه والتحريم على
~~النساء في نظرهن إلى الرجال كالتحريم على الرجال في النظر إليهن لأمرهم بغض
~~الأبصار كما أمروا بغضها PageV04P128 ولحديث أفعمياوان أنتما ولا يستثنى من
~~ذلك إلا ما ثبت بدليل صحيح لا بمجرد قول من لا تقوم به الحجة فما ثبت في
~~تفسير الاستثناء بقوله عز وجل @QB@ إلا ما ظهر منها @QE@ كان في حكم
~~المستثنى من عمومات الكتاب والسنة ولا يصح الاستدلال على الجواز بأن المرأة
~~تكشف وجهها في إحرامها أو حال صلاتها فإن ذلك ليس فيه شيء من الدلالة لأن
~~المرأة قد سوغ لها الشارع كشف وجهها عند ذلك ولم يجوز للرجال النظر إليها
~~في هذه الحالة بل هم مأمورون بغض البصر في هذه الحال وغيرها كما أنه لا يجب
~~على الرجال أن يستروا وجوههم عند مخالطتهم للنساء بل عليهن أن لا ينظرن
~~إليهم لأنهن مأمورات بغض أبصارهم فاعرف هذا ففيه ما يغني عن الاستدلال بما
~~لا دلالة فيه على الجواز أو عدمه وبما هو عن الدلالة على المطلوب في أبعد
~~مكان
# قوله غير الطفلة والقاعدة إلا الأربعة
# أقول أما الطفلة فظاهر لخروجها عن الخطاب وعدم أن يتصور في مثلها ms0943 الإيجاب
~~وأما القاعدة فلقوله عز وجل @QB@ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا
~~فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن @QE@ وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز لهن
~~أن يضعن ثيابهن عما عدا الوجه واليدين فرفع الجناح عنهن هو عن وضع الثياب
~~التي على الوجه والكفين فكان ذلك دليلا على جواز النظر إليهم ودليلا أيضا
~~على أن غير القواعد يحرم النظر إليهن فهذه الآية من جملة الآيات الدالة على
~~تحريم النظر إلى الأجنبية كما تقدم PageV04P129
# وأما استثناء الأربعة فقد جاءت السنة بجواز النظر من الخاطب إلى المخطوبة
~~وأما الثلاثة الآخرون وهم الطبيب والشاهد والحاكم فقد ادعى الإجماع على ذلك
~~ولا أدري كيف هذا النقل فإن صح فذاك مع أن نظر الثلاثة المذكورين إليها عند
~~مندوحه وذلك بأن يأمر الشاهد أو الحاكم أو الطبيب النساء أن ينظرن إلى
~~الموضع الذي تدعو الحاجة إلى النظر إليه ثم يصنف لهم فإن في ذلك ما يغني عن
~~النظر المحرم مع كونه وقوفا على مقدار الحاجة وإن كان دون النظر منهم
~~أنفسهم
# قوله ومن المحرم المغلظ والبطن والظهر
# أقول أما المغلظ فظاهر وهو عند المصنف من السرة إلى تحت الركبة وهذه هي
~~عورة الجنس مع جنسه والأدلة الدالة على تحريم النظر إلى العورة من الرجل
~~إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة وأما مع اختلاف الجنس فقد تقدم
~~تحريم النظر مطلقا وأما استثناء البطن والظهر من المحرم وأنه لا يجوز نظر
~~ذلك منها لمحرمها فليس لذلك وجه لا من رأي ولا من رواية ولم يعولوا إلا على
~~دعوى الإجماع ولا أدري كيف هذه الدعوى فقد حصل التساهل البالغ في نقل
~~الإجماعات وصار من لا بحث له عن مذاهب أهل العلم يظن أن ما اتفق عليه أهل
~~مذهبه وأهل قطره هو إجماع وهذه مفسدة عظيمة فإن الجمهور قائلون بحجية
~~الإجماع فيأتي هذا الناقل بمجرد الدعوى بما نعم به البلوى ذاهلا عن لزوم
~~الخطر العظيم على عباد الله من النقل الذي لم يكن على طريق التثبت والورع
~~وأما ms0944 أهل المذاهب الأربعة فقد صاروا يعدون ما اتفق عليه بينهم مجمعا عليه
~~ولا سيما المتأخر عصره منهم كالنووي ومن فعل كفعله وليس هذا هو الإجماع
~~الذي تكلم العلماء في حجيته فإن خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين
~~يلونهم كانوا قبل ظهور هذه المذاهب ثم كان في عصر كل واحد من الأئمة
~~الأربعة من أكابر أهل PageV04P130 العلم الناهضين بالاجتهاد من لا يأتي
~~عليه الحصر وهكذا جاء بعد عصرهم إلى هذه الغاية وهذا يعرفه كل عارف منصف
~~ولكن الإنصاف عقبة كئود لا يجوزها إلا من فتح الله له أبواب الحق وسهل عليه
~~الدخول منها
# وأما قوله ولمسها ولو بحائل إلا لضرورة فهذا مسلم فيما ورد الدليل بأنه
~~عورة لا فيما هو مجرد دعوى منها
# وأما قوله وعليها غض البصبر كذلك فقد قدمنا الكلام عليه في أول الفصل وقد
~~استدل الجواز نظر النساء إلى الرجال بما ثبت في الصحيح من أنه صلى الله
~~عليه وسلم أذن لعائشة أن تنظر إلى لعب الحبشة في المسجد ويجاب عنه بأنه لا
~~تلازم بين النظر إلى وجوههم والنظر إلى لعبهم فإن اللعب هو الحركات الصادرة
~~منهم من تقليب حرابهم بأيديهم وحركة أبدانهم والمصير إلى هذا متحتم لإيجاب
~~غض البصر عليهن كما نطق به الكتاب العزيز وأيضا ثبت في الصحيح عن عائشة في
~~هذه القصة أنها قالت وأنا جارية حديثة السن فاقدروا قدر الجارية حديثة السن
# وأما قوله يجب التستر ممن لا يعف فظاهر لأن ذلك منكر وإنكاره واجب وأقل
~~أحوال الإنكار التستر
# وأما قوله ومن صبي يشتهي ولو مملوكها فوجهه أن العلة التي شرع الله لها
~~التستر وحرم بسببها النظر هي مخافة الوقوع في المعصية ومن كان يشتهي أو
~~يشتهى فوقوعه والوقوع معه في ذلك مجوز عقلا وعادة PageV04P131
# وأما قوله ولو مملوكها فظاهر قوله عز وجل @QB@ أو ما ملكت أيمانهن @QE@
~~يدل على خلاف ذلك ويؤيد هذا الظاهر ما في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث
~~أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد ms0945 قد وهبه لها وعلى فاطمة
~~ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها فلما
~~رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو
~~أبوك وغلامك فقوله إنما هو أبوك وغلامك يدل على أنه يجوز لمملوك المرأة أن
~~ينظر إليها
# قوله والنمص والوشر والوشم والوصل بشعر غير المحرم
# أقول هذه الخصال الأربع قد ثبت في الصحيحين وغيرهما لعن الفاعلة الواحدة
~~منها وذلك يدل على أنها من الكبائر ولي الباب أحاديث صحيحة وفي بعض ألفاظها
~~في صحيح مسلم وغيره زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصل شعرها
~~بشيء فلا وجه لقول المصنف بشعر غير المحرم فإن علة النهي ما في ذلك من
~~التغرير على الزوج وهو يستوي شعر المحرم وغيره بل شعر بني آدم وغيرهم ومثل
~~هذا ما في بعض ألفاظ الحديث أيما امرأة زادت في شعرها شعرا ليس منه فإنه
~~زور
# قوله وتشبه النساء بالرجال والعكس PageV04P132
# أقول قد ثبت في الصحيح لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء
~~واللعن يدل على تأكد التحريم والمراد بالمخنثين المتشبهين بالنساء من
~~الرجال والمراد بالمترجلات المتشبهات بالرجال من النساء فمن تشبه من أي من
~~النوعين بالنوع الآخر إما في كلامه أو في حركاته في ملبوسه فهو داخل تحت
~~هذه اللعنة لأنه لم يخص صلى الله عليه وسلم نوعا من أنواع الشبه دون نوع
# | فصل
# ويجب ستر المغلظ من غير من له الوطء إلا للضرورة وهي الركبة إلى تحت
~~السرة وتجوز القبلة والعناق بين الجنسي ومقارنة الشهوة تحرم ما حل من ذلك
~~غالبا
# قوله فصل ويجب ستر المغلظ إلخ
# أقول وجه ذلك ما ورد من الأدلة الدالة على تحريم كشف العورة ووجوب سترها
~~كما في الحديث الصحيح بلفظ يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال
~~إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل قال فالرجل يكون خاليا قال الله أحق أن
~~يستحيا منه من الناس PageV04P133
# وأما الكلام في ms0946 تقديرها من الرجل والمرأة فقد تقدم مستوفى في كتاب الصلاة
# قوله ويجوز القبلة والعناق بين الجنس
# أقول الأصل جواز هذا كما يجوز للجنس لمس غير العورة من جنسه والعناق
~~والتقبيل هو من جملة اللمس لغير العورة فمن زعم أن هذا اللمس الخاص غير
~~جائز فعليه الدليل ولا يحتاج القائل بالجواز إلى الاستدلال بل يكفيه التمسك
~~بالبراءة الأصلية والقيام في مقام المنع فإن تبرع بالاستدلال فقد خالف
~~قواعد المناظرة وكلف نفسه ما لا يعنيها وأما إذا كان شيء من ذلك سببا
~~لمقارنة الشهوة فهو حرام من هذه الحيثية لا من حيثية كونه تقبيلا أو معانقة
~~بل لو قدرنا أن مجرد اللمس أو المكالمة أو النظر يؤدي إلى شيء من ذلك لكان
~~محرما كائنا ما كان فلا وجه لتخصيص هذا المقام بالكلام على التقبيل والعناق
# فإن قلت إنما خصهما بالذكر لكون مظنة مقارنة الشهوة لا توجد في الغالب
~~إلا فيهما
# قلت بل وجودها في الرشف والضم والغمز لبعض مواضع الزينة أكثر من وجودها
~~فيهما فلا وجه للتخصيص
# | فصل
# ولا يدخل على المحرم إلا بإذن وندب للزوج والسيد ويمنع الصغير عن مجتمع
~~الزوجين فجرا وظهرا وعشاءا
# قوله فصل ولا يدخل على المحرم إلا بإذن PageV04P134
# أقول كان ينبغي للمصنف أن يعنون الفصل هذا بوجوب مطلق الاستئذان الذي
~~شرعه الله عز وجل في كتابه لعباده واستثني منه ما استثني فهو حكم من أحكام
~~الدين وشريعة من شرائع الإسلام وقد تناساه الناس حتى كأنه لم يكن في كتاب
~~الله كما وقع ذلك في كثير مما شرعه الله لعباده وأما الدخول على المحارم
~~فهو نوع من الأنواع التي أوجب الله فيها الاستئذان ولا وجه لتخصيصه بالذكر
~~وأما الاستئذان الزوج على زوجته والسيد على أمته فليس لذلك وجه و لا جاء به
~~شرع وأما ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله طروقا فسبب
~~ذلك ما في آخر الحديث من تعليله بقوله صلى الله عليه وسلم لتمتشط المغيبة
~~وتستحد الشعثة وليست العلة في ذلك ms0947 هي مشروعية الاستئذان كما لا يخفى
# وأما قوله ويمنع الصغير إلخ فوجه قول الله عز وجل @QB@ ليستأذنكم الذين
~~ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات @QE@ إلى آخر الآية
~~PageV04P135 PageV04P136
# |1 كتاب الدعاوى 1381
# PageV04P137 PageV04P138
# على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين
# قوله على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين
# أقول كون على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين هو أمر معلوم ثابت في
~~السنة ثبوتا لا شك فيه ولا شبهة فمن ذلك ما في الصحيحين وغيرهما من حديث
~~الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم
~~وغيره في قصة الحضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألك بينة قال لا قال
~~فلك يمينه ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه وفي لفظ المسلم وغيره ولكن
~~اليمين على المدعى عليه وفي الباب أحاديث
# وهذه الجملة أعنى كون على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين معلومة في
~~هذه الشريعة وعليها تدور رحى الخصومات فالاشتغال بما وقع لبعض أهل الحديث
~~من الكلام على بعض الطرق اشتغال بما عنه سعة وفي غيره مندوحة ولا يعرف خلاف
~~في كون على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين إلا ما يروى عن مالك أنها لا
~~تتوجه اليمين إلا على PageV04P139 من بينه وبين المدعي اختلاط لئلا يبتذل
~~أهل السفه أهل الفضل بتحليفهم مرارا وهذا قول باطل ورأي عن الدليل عاطل
# | فصل
# والمدعي من معه أخفى الأمرين وقيل من يخلى سكوته كمدعي تأجيل دين أو فساد
~~عقد والمدعى عليه عكسه والمدعى فيه هو الحق وقد يكون له محضا ومشوبا لآدمي
~~إما إسقاط إو إثبات إما لعين قائمة أو في الذمة حقيقة كالدين أو حكما كما
~~يثبت فيها بشرط
# وشروطها ثبوت يد المدعي عليه على الحق حقيقة أو حكما ولا يكفي إقراره إلا
~~بجريها عليه بعارية أو ms0948 نحوها وتعيين أعواض العقود بمثل ما عينها للعقد وكذا
~~الغصب والهبة ونحوهما PageV04P140
# ويكفي في النقد المتفق ونحوه إطلاق الاسم ويزيد في باقي القيمي الوصف وفي
~~تالفه التقويم وفي الملتبس مجموعهما ولو بالشرط
# ويحضر للبينة إن أمكن إلا للتحليف وما قبل كلية الجهالة كالنذر أو نوعها
~~كالمهر كفى دعواه كذلك وشمول الدعوى للمبين عليه وكون بينته غير مركبة
~~فيبين مدعي الشراء ونحوه أنه لنفسه ومن مالكه بينة واحدة
# قوله فصل والمدعي من معه أخفى الأمرين وقيل من يخلى وسكوته
# أقول المدعى من تخالف دعواه الظاهر وهو معنى قول المصنف من معه أخفى
~~الأمرين وهذا التعريف هو الأشهر عند الفقهاء وبه قال أكثرهم وقال الأقلون
~~إن المدعي هو من إذا سكت ترك وسكوته قال ابن حجر في الفتح والأول أشهر
~~والثاني أسلم وقد أورد على الأول بأن المودع إذا ادعى الرد أو التلف فإن
~~PageV04P141 دعواه تخالف الظاهر مع أن القول قوله والمدعى عليه عكسه فهو
~~ظاهر وكذلك ما ذكره بعده
# قوله وشروطها ثبوت يد المدعي عليه على الحق
# أقول هذا الاشتراط يستلزم أن يتقدم على الخصومة خصومة وعى هذه الدعوى
~~دعوى أخرى فإذا ادعى مدع آخر عينا احتاج قبل هذه الدعوى إلى تقرير بثبوت
~~يده عليها حقيقة أو حكما فإذا تقرر ذلك ادعى استحقاقها ولا بد من هذا ولا
~~سيما على قول المصنف ولا يكفي إقراره فإن كانت هذه الدعوى الأولى مقبولة من
~~غير شرط وهي أن يدعي عليه ثبوت يدع على الحق قبل أن يدعي استحقاقه لم يتم
~~قول المصنف وشروطها ثبوت يد المدعي عليه الخ لأنه قد وجدت دعوى مقبولة من
~~غير هذا الاشتراط وإن كانت هذه الدعوى غير مقبولة احتاجت دعوى ثبوت اليد
~~إلى دعوى قبلها وتسلسل الأمر والتسلسل باطل فهذا الاشتراط باطل
# فالذي ينبغي التعويل عليه قبول مطلق الدعوى من غير اشتراط فإن أجاب
~~المدعي عليه بأن العين لم تكن في يده لا حقيقة ولا حكما كانت الدعوى صحيحة
~~والإجابة صحيحة ويرجع إلى التحالف والنكول وإن أجاب بالإنكار ms0949 للاستحقاق كان
~~الرجوع بينهما إلى التحالف والنكول
# قوله وتعيين أعواض العقود إلخ
# أقول مراده أن الدعوى إذا تعلقت بشيء فلا بد من ذكر حد أو وصف أو لقب
~~يتعين به ذلك الذي وقعت فيه الدعوى كما يشترط التعيين بمثل ذلك في العقود
~~من بيع أو نحوه وهذا اشتراط صحيح لأن الدعوى إذا تعلقت بمجهول لم يكن لها
~~فائدة يعتد بها ولا يترتب عليها ما يترتب على الدعوى المشتملة على التعيين
~~من حكم الحاكم بعد قيام البينة أو اليمين لأن المجهول لا يمكن البينة فضلا
~~عن أن يحكم به الحاكم فإن كان مراد المصنف بكلامه هذا هو ما ذكرناه فكلامه
~~صحيح والاشتراط واقع في PageV04P142 موقعه وإن كان يريد بتعيين أعواض
~~العقود ما هو ظاهر عبارته فلا معنى له
# قوله ويكفي في النقد المتفق ونحوه إطلاق الإسم
# أقول هذا صحيح لأنه إذا كان متفقا انصرف الكلام إليه ولم يسبق الفهم إلى
~~غيره وهكذا حكم ما كان غالبا فإنه ينصرف الذهن إليه وإن وجد معه غيره ولا
~~يكفي مجرد هذا الإطلاق بل لا بد من ذكر القدر فيقول في التقدير كذا درهم أو
~~دنانير وفي المثليات المتفقة كذا وزنا أو كذا كيلا أو كذا عددا ولا محيض من
~~هذا وإن أهمله المصنف فإنه لو لم يذكر القدر لكانت الدعوى مجهولة لا يترتب
~~عليها فائدة
# وأما قوله ويزيد في باقي القيمي الوصف يعني مع إطلاق الاسم فوجهه أنه لا
~~يتعين إلا بذلك وهكذا قوله وفي تالفه التقويم لأنه لا يأتي الوصف له بعد
~~تلفه بفائدة فيجب تعيين قيمته ويمكن أن يقال إن الوصف الذي يتعين به يغني
~~عن ذكر القيمة ويرجع في ذلك إلى تقويم العدول لذلك التالف الموصوف لأن
~~الصفات المعينة يستفاد منها قدر قيمة الشيء
# قوله ويحضر للبينة إن أمكن لا للتحليف
# أقول وجهه أن الشهادة مضمونها إثبات كون هذه العين ملكا لفلان فاحتيج إلى
~~إحضارها لأن الأوصاف لا تميز كما تميز المشاهدة وليس الخبر كالمعاينة ولا
~~سيما مع تشابه بعض الأعيان ms0950 حتى لا يحصل من الأوصاف ما يميز أحدها عن الآخر
~~كما في الحيوانات المتشابهة وقطع الأرض المتماثلة والأبنية المتقاربة وبهذا
~~تعرف أن الأوصاف أفادت في بعض الأحوال كمعرفة قدر قيمة الشيء لا تفيد في كل
~~الأحوال وأما اليمين فهي على رفع دعوى المدعي للعين التي قد ادعاها وعينها
~~بما تتعين به وذلك يكفي
# قوله وما قبل كلية الجهالة كالنذر إلخ PageV04P143
# أقول لا وجه لهذا وكون هذه الأشياء تقبل كلية الجهالة أو نوعها مجرد دعوى
~~بل هذه الأمور تحتاج إلى ما يحتاج إليه غيرها مما يقع فيه التداعي فلا بد
~~من تعيينه قدرا ووصفا وأما إذا تعذر التعيين من كل وجه فينبغي أن تتوقف
~~الدعوى حتى يتبين للمدعي ما يصلح للتعيين إما بالكنه أو بالوجه
# قوله وشمول الدعوى للمبين عليه
# أقول الاقتصار في الدعوى على البعض لا يوجب إهمال ما شهد به الشهود من
~~الزيادة فإن هذه الزيادة قد تثبت بالمستند الشرعي الذي جعله الله سببا لحكم
~~الشرع كما في الكتاب والسنة فمن ادعى أن هذا السبب الشرعي للحكم لا يكون
~~سببا إلا إذا طابق الدعوى فقد ادعى تقييد الكتاب والسنة بما ليس عليه أثارة
~~من علم بل ليس عليه وجه من وجوه الرأي المستقيم عند من يعمل به فإذا أقام
~~شاهدين شهدا له بألف على فلان وهو لم يدع من قبل شيئا أو أدعى بعض هذا
~~المقدار فقد وجب الحكم له بالألف بحكم كتاب الله وسنة رسوله وإذا ادعى من
~~شهدوا عليه بألف أنه قد سلم بعضه أو كله وبرهن على ذلك فله حكمه ولا يقدح
~~في شهادة الشهود بالألف ولا بناقضها لاختلاف وقتي اللزوم والسقوط وهذا أمر
~~معقول ظاهر واضح وهو الشريعة التي شرعها الله لعباده فدع عنك هذيان الرأي
# قوله وكون بينته غير مركبة
# أقول هذا الاشتراط لا يرجع إلى نقل ولا عقل ولا رواية ولا دراية ويا لله
~~العجب ما المانع من قبول شهادة العدول على أطراف مما تعلقت به الخصومة مع
~~كمال نصاب كل شهادة على ms0951 كل طرف وما الموجب لاشتراط أن تكون الشهادة على
~~مجموع تلك الأطراف شهادة واحدة وما المقتضى لهذا الإيجاب وما هو المانع من
~~خلافه فإن لشهادة الشهود المختلفين على كل طرف من الأطراف مع كمال نصاب كل
~~شهادة على كل طرف PageV04P144 موقعا في النفس فوق موقع الشهادة الواحدة على
~~مجموع الأطراف وهذا معلوم بالوجدان فما الوجه لإهمال ما هو أقوى وأدخل في
~~تحصيل السبب الشرعي وليس هذا الأمر عكس قالب العمل بأحكام الله عز وجل
~~وترجيح مرجوحها على راجحها
# | فصل
# ومن ثبت عليه دين أو عين فادعى فيه حقا أو إسقاطا كأجل وإبراء وكونه لغير
~~المدعي ذاكرا سبب يده لم تقبل إلا ببينة مطلقا إلا في كون الغصب والوديعة
~~زيوفا ونحوه
# قوله فصل ومن ثبت عليه دين أو عين الخ
# أقول وجه هذا أن دليل الاستصحاب يقتضي بقاء هذا الثبوت وعدم ارتفاعه فلا
~~يرفعه مجرد الدعوى لأن ذلك لا يصلح للنقل اتفاقا فلا بد من ناقل يقتضي
~~ارتفاع ذلك الاستصحاب وهو البينة المتضمنة لكون ذلك الثبوت قد ارتفع كلا أو
~~بعضا هذا إذا كان يدعي دعوى مقبولة وهي أن يدعي أن له في ذلك قد ثبت حقا أو
~~قد سقط عليه بعضه وأما إذا ادعى أن ذلك الحق لغيره وإن كان له في هذه
~~الدعوى فائدة يرجع إليه بأن يقول هذا قد ثبت فيه حق لفلان أو استأجرته منه
~~أو استعرته أو نحو ذلك فهذه العلاقة مسوغة لهذه الدعوى من هذه الحيثية فإن
~~نهض من ادعى له الحق فيه بالبرهان فذاك وإلا كانت الدعوى باطلة وما ترتب
~~عليها من اليد كذلك
# وأما قوله إلا في كون الغصب والوديعة زيوفا فوجهه ما تقدم من أن القول
~~قول الغاصب والوديع في تعيين العين المغصوبة والمودعة ولكنه ينبغي تقييد
~~هذا بأن تكون هذه PageV04P145 الدعوى مخالفة لما هو ظاهر في المعاملات فإن
~~كانت مخالفة لذلك لم تقبل والظاهر مقدم على الأصل
# | فصل
# ولا تسمع دعوى تقدم ما يكذبها محضا وعلى ملك كان ولغير مدع في ms0952 حق آدمي
~~محضا والإقرار بفساد نكاح مع نفي غيره ويكفي مدعي الإرث دعوى موت مورثه
~~مالكا
# قوله فصل ولا تسمع دعوى تقدم ما يكذبها محضا
# أقول وجه هذه الدعوى التي قد علم كذبها بما تقدمها لا يحل قبولها ولا
~~سماعها لأن ذلك إتعاب المدعى عليه بما قد اعترف المدعي بكذبه إذا كان ذلك
~~الذي تقدم في إكذابها لا يمكن الجمع بينه وبين الدعوى اللاحقة له بوجه صحيح
# فالحاصل أن مستند إبطال هذه الدعوى هو إقرار المدعي بأنها باطلة والإقرار
~~سبب قوي من أسباب الحكم بل هو أقوى الأسباب التي ورد بها الشرع فإذا كلفنا
~~من وقعت عليه الدعوى بإجابتها وأدخلناه في الخصومة كان ذلك ظلما بينا
~~وخروجا عن العدل ومخالفة وهذا ظاهر لا يخفى PageV04P146 قوله وعلى ملك كان
# أقول لا وجه للمنع من قبول هذه الدعوى لجواز أن تكون اليد الثابتة على
~~ذلك الشيء يد عدوان ولا يرتفع هذا التجويز إلا بظهور الناقل عن تلك اليد
~~القديمة إلى هذه اليد الثابتة في الحال نعم إذا أنكر ثابت اليد أن ذلك
~~الشيء كان ملكا لمن ادعى المدعي أنه كان مالكا له لم يكن عليه إلا اليمين
~~على نفي العلم بذلك أما إذا حصل الاتفاق أنه كان في ملك من ادعى له المدعي
~~فلا يجوز إهمال هذه الدعوى أصلا لأن ذلك خلاف ما أمر الله سبحانه به من
~~الحكم بالعدل والحق فلا بد من ظهور وجه النقل عن ذلك الملك الذي كان وإلا
~~كان وقع هذه الدعوى باديء بدء من الظلم البين للمدعى
# قوله ولغير مدع في حق آدمي محض
# أقول قد أمر الله سبحانه بالتعاون على البر والتقوى وأوجب على عباده
~~الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعلوم أن من كان عليه حق لآدمي فعاون من
~~له الحق بعض من له اطلاع على الحقيقة ولا سيما إذا كان من له الحق لا يطيق
~~الدخول في الخصومات أو كان مؤثرا للسلامة على ذلك فمعلوم أن الأخذ على يد
~~من عليه الحق حتى يرد ms0953 ما عليه هو من جملة ما شرعه الله لعباده من الأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر ومن جملة ما حثهم عليه بقوله وتعاونوا على البر
~~والتقوى ولاشك أن إصدار الدعوى على من عليه الحق هي أقل رتب التناكر
~~والتعاون وإذا كان هذا من هذا القبيل فما الوجه المخصص له والموجب لبطلان
~~قبوله وسد الأذن عن سماعه ودعوى أنه لا يقبل في حق آدمي محض وما هو المخرج
~~لهذا النوع وهو حقوق بني آدم المحضة عن عموم ما شرعه الله لعباده فإنه من
~~جملة ما يندرج تحت العموم بل من أهم ما يتناوله نعم إذا كان من له الحق
~~راغبا عنه لم يقعده عن طلبه سبب من الأسباب الحاملة على الترك فليس لغيره
~~أن يكون أحرص منه على ما هو له
# قوله والإقرار بفساد نكاح إلا مع نفي غيره PageV04P147
# أقول التنصيص على هذه الصورة هو جمود لا أصل له ولا سبب يقتضيه ولو جاء
~~بما يدل على عدم قبول دعوى شيء مع وجود احتمال ما يخالف تلك الدعوى لكان
~~أقوم بمقصوده وأتم لمراده ومع هذا فليس من شرط الدعوى أن يقطع المدعي كل
~~شيء يحتمل خلافها وليس على هذا دليل من عقل ولا نقل والأصل عدم وجود ذلك
~~المخالف فإن تقرر وجوده كان له حكمه في معارضة الدعوى
# قوله ويكفي مدعي الإرث دعوى موت مورثه مالكا
# أقول هذه الدعوى هي في قوة أن هذا الشيء قد صار في يد الغير كان ملكا
~~لمورث المدعي فلا وجه للفرق بين هذه المسألة وبين مسألة وعلى ملك كان لأن
~~استصحاب الكون لا يقصر عن استصحاب اليد التي كانت لمورث المدعي وقد قدمنا
~~أنه لا وجه لمنع الدعوى على ملك كان وها هنا كذلك وإنما أردنا التنبيه على
~~أن مآل المسألتين واحد فلا وجه للمنع من إحداهما وقبول الأخرى
# | فصل
# ولا تجب إجابة الدعوى فينصب عن الممتنع غائبا وإلا حكم عليه ولا يوقف خصم
~~لمجيء بينة عليه غائبة إلا لمصلحة فيكفل عشرا في المال وشهرا في ms0954 النكاح ولا
~~يصادق مدعي الوصاية والإرسال للعين وإلا ضمنا والقرار على الأخذ إلا مصدقا
~~لا لكونه الوارث وحده أو مرسلا للدين فيجبر الممتنع مصدقا PageV04P148 ولا
~~يثبت حق بيد
# قوله فصل ولا تجب إجابة الدعوى الخ
# أقول مراد المصنف أنه لا يجب على الحاكم أن يتوقف عن الحكم حتى تقع
~~الإجابة من المدعى عليه إذ قد أمكن حصول السبب الشرعي للحكم بل يسمعه ويجب
~~عليه العمل به وإيصال المدعي بما قضى له به الشرع وأوجبه له الحق لعدم
~~انحصار أسباب الحكم في إقرار المدعى عليه على تقدير أنه قد يقر بما عليه
~~ولا أرى لإيجاب هذا النصب الذي يذكرونه وجها بل الحكام أمناء الله في أرضه
~~فإن ظهر لهم المستند الشرعي وجب عليهم الجزم بحكم الله وإيصال المدعي بما
~~يستحقه فإن جوز الحاكم أن عند المدعي المتمرد عن الإجابة أو الغائب عن وقوف
~~الحاكم ما يدفع ما جاء به المدعي استثبت فإن أمكن وقوفه على الحقيقة فذاك
~~وإن لم يمكن فقد لزمه العمل بالسبب الذي يصلح للحكم ويجعل العين المحكوم
~~بها في يد المدعي موقنة حتى يتبين ما عند المدعي عليه وسيأتي للمصنف في باب
~~القضاء أن الحاكم يحكم على غائب مسافة قصر أو مجهول أو لا يبالي أو متغلب
~~بعد الإعذار
# قوله ولا يوقف خصم لمجيء بينة عليه غائبة الخ
# أقول ليس هذا من العدل الذي قامت به السماوات والأرض ووجه ذلك أن الحاكم
~~لا يعرف كون الدعوى حقا أو باطلا إلا بالبينة أو الإقرار أو اليمين فعليه
~~أن يوقف من عليه الدعوى لسماع بينة خصمه حتى يحكم له أو عليه ولكن إذا كانت
~~المدة التي سيحضر فيها البينة لا يتضرر بمثلها المدعى عليه أما لو كانت
~~كذلك لم يجز له التوقيف وإذا حصلت البينة بعد تلك المدة أعذر إلى المدعى
~~عليه فإن وصل لسماعها فذاك وإلا سمعها الحاكم وعمل بها على ما قدمنا
~~PageV04P149
# وأما قوله إلا لمصلحة فلا يخفى أن المصلحة كل المصلحة هي الجزم بحكم الله
~~وإيصال المظلوم ms0955 بظلامته والأخذ على يد الظالم حتى يخرج مما عليه فإذا كان
~~بيد المدعي ما يكون سببا للحكم له وإنصافه بما يقوله كان التوقيت مصلحة على
~~كل حال إلا أن يتضرر به كما قدمنا قريبا
# وأما قوله فيكفل عشرا في المال وشهرا في النكاح فتحديد ساقط وتقدير باطل
~~لا يرجع إلى رواية ولا دراية وما هذا بأول هذيان والله المستعان وكان
~~الأولى ربط ذلك بنظر الحاكم لأن الأحوال تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان
~~والأمكنة والخصومات ومقادير ما تجري فيه
# قوله ولا يصادق مدعي الوصاية والإرسال للعين
# أقول لا وجه لتخصيص العين بل لا يصادق مطلقا إلا لبرهان تقوم به الحجة
~~لأن أملاك بني آدم لا يجوز فيها تحكيم ظنونهم على بعضهم بعضا فإن صادقه بلا
~~برهان فقد جنى على نفسه وعرضها للضمان إذا انكشف عدم مطابقة ذلك التصديق
~~للواقع ويرجع على من هي في يده أو من تلفت عنده سواء كان مدعي الوصاية أو
~~الإرسال أو غيرهما ولا فرق بين دعوى الوصاية والرسالة وبين دعوى كونه
~~الوارث وحده فالكل نمط واحد وجهة متحدة والتفريق بينهما خيال مختل وتعليل
~~معتل كالتفريق بين العين والدين وسبحان الله ما يفعل الجمود على الرأي
~~المبني على السراب من بناء مسائل الدين على شفى جرف هار نعم إذا حصل
~~التصديق ممن ذلك في يده فقد شهد على نفسه بصدق الدعوى في وصاية ورسالة
~~وميراث وجعل على نفسه حقا وإليها طريقا وأخذ بتصديقه في البداية ويعمل على
~~ما قدمنا في النهاية
# قوله ولا يثبت حق بيد
# أقول أقل أحوال ثبوت اليد على الحق أن يكون مفيدا لكون الظاهر مع ثابت
~~اليد ثم يستصحب الحال ولا ينتقل عنها إلا بناقل أرجح منه كما أن ثبوت اليد
~~علي العين PageV04P150 توجب استصحاب الحال ولا ينتقل عنه إلا بناقل أرجح
~~منه ولا يعارض هذا أن الأصل في منافع الأعيان أن تكون تابعة للعين فإن هذا
~~الأصل قد عورض بما هو أرجح منه وهو ما أفاده ثبوت اليد من كون الظاهر من
~~ثبوت ms0956 اليد على الحق هو استحقاق الثابت له ويؤيد هذا ما يوجد في الخارج
~~كثيرا من الأعيان التي تتعلق بها حقوق لغير مالكها
# والحاصل أن مجرد نفس الأصالة أو الظهور إنما يستفاد بهما كون القول قول
~~المتمسك بهما والبينة على خصمه لما تقدم من أن المدعي هو من معه أخفى
~~الأمرين فإذا عجز عن إيراد الناقل فمن نفسه أتي
# | فصل
# ومتى كان المدعى في يد أحدهما أو مقر له ولما يحكم له بالملك المطلق
~~فللمدعي إن بين أو حلف ردا أو نكل خصمه وإلا فلذي اليد فإن بينا فللخارج
~~إلا لمانع فإن كان كل خارجا اعتبر الترجيح من تحقيق ونقل وغيرهما فإن لا
~~قسم
# ومتى كان في أيديهما أو مقر لهما أو لواحد منهما غير معين فلمن بين أو
~~حلف أو نكل صاحبه دونه فإن فعلا قسم ما فيه التنازع بين متنازعيه على
~~الرؤوس
# قوله فصل ومتى كان المدعى في يد أحدهما
# أقول وجهه أن الحكم المطلق مستنده الاستصحاب الناشيء عن ثبوت اليد لمن هو
~~في يده أو في يد من مقر له وقد ارتفع هذا الاستصحاب بالبينة التي أقامها
~~المدعي PageV04P151 أو يمين الرد منه أو نكول من هو في يده عن اليمين
~~ومعلوم أن اليمين رافعة للاستصحاب لكونها أرجع منه بلا خلاف وهكذا يمين
~~المدعي ردا لأن من هو في يده قد رضي لنفسه بتلك اليمين وهكذا نكول من هو في
~~يده عن اليمين لأنه بمنزلة الإقرار كما سيأتي وإذا لم يحصل أحد هذه الأمور
~~فهو باق على ملك المحكوم له بالملك المطلق بالاستصحاب الذي يستفاد منه
~~الظاهر ويوجب كون القول قوله
# قوله فإن بينا فللخارج
# أقول عللوا هذا بإن البينة الخارجة تستند إلى شيء أقوى مما تفيده بيته
~~الداخل فإنها تستند إلى مجرد ثبوت اليد وهو لا يفيد إلا الاستصحاب ولا
~~يخفاك أن هذا لا يتم إلا على تقدير إن الشهادة الخارجة مستندة إلي شيء هو
~~أقوى مما يفيده بينة الداخل وحينئذ فليس المرجح لها مجرد كونها خارجة بل ms0957
~~المرجح لها قوي مستندها فإنها لو شهدت بمستند مثل مستند بينه الداخل أو
~~كانت بينة الداخل بمستند مساوي لبينة الخارج غير مجرد الثبوت لم يكن لهذا
~~الترجيح وجه
# وبهذا تعرف أنه لا وجه لجزم المصنف بترجيح بينة الخارج على الإطلاق وقد
~~قلل مفسدة هذا الإطلاق قوله لا لمانع إذا حمل على مثل ما ذكرناه على ما هو
~~مراده
# وأقوى من هذه التعليل الذي عللوا به ما قيل إن الخارج هو المدعي والبينة
~~على المدعي لا على المنكر كما ثبت ذلك بالأدلة الصحيحة
# ويجاب عنه بأنه قد ثبت بالأدلة المعمول بها أنها وقعت خصومة لدى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فأقام كل واحد من الخصمين البينة فقسمه رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بينهما فكون البينة على المدعي يدل على أنها عليه أصالة
~~فإذا جاء خصمه ببينة كانت مقبولة وعلى الحاكم الرجوع إلى الترجيح فإن تساوت
~~قسمة بينهما كما قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV04P152 قوله فإن
~~كان كل خارجا اعتبر الترجيح
# أقول هذا صحيح لعدم وجود مزية لأحد الخصمين على الآخر بالنسبة إلى اليد
~~المفيدة للظاهر ووجوه الترجيح كثيرة يعرفها من يعرف الموازنة بين الأدلة
~~والمعادلة بين وجوه الترجيح وهو القاضي المجتهد وأما المقلد المسكين فهو عن
~~درك راجح الأمور ومرجوحها في أبعد مسافة فإنه لا يفهم نفس الحجة فكيف يفهم
~~أن هذه الحجة أرجح من هذه وهذا السبب للحكم أقوى من هذا السبب
# وما قوله وإلا قسم فصحيح قد دل عليه ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من
~~قسمه ما تنوزع فيه بين متنازعية عند تعارض البيتين
# وأما قوله ومتى كان المدعي في أيديهما إلخ فوجهه واضح لأستوائهما بالنسبة
~~إلى اليد فمن بين كان له وإذا لم يكن ثم بينه كان لمن حلف دون خصمه أو نكل
~~خصمه عن اليمين فإن بينا أو حلفا أو نكلا قسم بينهما للدليل المتقدم
# | فصل
# والقول لمنكر النسب وتلف المضمون وغيبته وأعواض المنافع والعتق والطلاق
~~لا الإعيان إلا بعد التصادق ms0958 على عقد يصح لغير عوض ويمينه على القطع
~~PageV04P153 ويحكم لكل من ثابتي اليد الحكمية بما يليق به حيث لا بينة
~~والعكس في البينتين ثم بينهما ولمن في بيت غيره بما هو حامله مما مثله
~~يحمله
# قوله فصل والقول لمنكر النسب
# أقوال وجه ذلك أن الأصل عدم ثبوت النسب وعدم التلف وعدم الغيبة وعدم
~~العوض في المنفعة وكذلك العوض في العتق والطلاق وأما الأعيان فلما كان
~~الغالب فيها أنه لا يسمح بها من هو مالك لها إلا بعوض كان العمل على هذا
~~الغالب هو المتوجه لأنه يثبت به الظاهر ومن كان معه الظاهر فالقول قوله
~~وأما بعد التصادق على عقد يصح بغير عوض مال فوجهه أن هذا التصادق قد ارتفع
~~به ما هو الظاهر فوجب الرجوع إلى الأصل وهو عدم العوض وأما كون يمين المنكر
~~في هذه الأمور على القطع فلا وجه لذكره ها هنا لأنه سياتي بيان ما يكون فيه
~~اليمين على القطع وما يكون فيه على العلم
# قوله ويحكم لكل ما ثابتي اليد الحكمية إلخ
# أقول الحكم بالقرائن القوية قد حكى ابن القيم أنه مجمع عليه واستشهد لذلك
~~بقضايا منها إقامة الحد بمجرد الحبل وبمجرد وجود الرائحة في الخمر وبما وقع
~~منه صلى الله عليه وسلم من الأمر للزبير بتعذيب أحد بني الحقيق ليدل على
~~كنز حيي بن أخطب وقد أدعى ذهابه في النفقات فقال صلى الله عليه وسلم هو
~~أكثر من ذلك والعهد قريب ومن ذلك قصة يوسف حيث استند الحكم إلى قد القميص
~~من قبل أو من دبر وذلك غير هذه الامور لا من نظائرها PageV04P154
# فهذا الحكم لكل من ثابتي اليد الحكمية بما يليق به هو من الحكم بالقرائن
~~وأقل الأحوال أن يكون ذلك الشيء يليق بأحدهما دون الآخر يفيد لمن يليق به
~~ظاهرا فيكون القول قوله مع يمينه كما تقدم من ان من معه الظاهر هو المنكر
~~ومن معه أخفى الأمرين هو المدعي وإذا وجد ما هو أقوى من القرينة التي هي
~~كونه يليق بأحدهما دون ms0959 الاخر لم يجز العمل بالقرينة ولا التعويل عليها بل
~~الواجب الرجوع إلى ما ثبت في الشرع أنه يجوز الحكم به من البينة والتبيين
~~والإقرار ونحوهما
# وأما قوله والعكس في البينتين فمبني على ما تقدم من ترجيح البينة الخارجة
~~وقد قد منا ما فيه
# وأما قوله ثم بينهما فصواب لأن القصمة بين المتنازعين قد ثبتث بالشرع عند
~~التعارض وعدم إماكن الترجيح
# وأما قوله ولمن في بيت غيره بما هو حامله مما مثله يحمله فوجهه أن
~~القرينة شاهدة له بأن ذلك له وأنه دخل به وأقل الأحوال أن يكون القول قوله
~~كما قدمنا
# | فصل
# واليمين على كل منكر يلزم بإقراره حق لآدمي غالبا ولو مشوبا أو كفا عن
~~طلب ولا تسقط بوجود البينة في غير المجلس ويجب الحق بالنكول مطلقا إلا في
~~الحد والنسب قيل ومع سكوته يحبس حتى يقر أو ينكر وتقبل اليمين بعد النكول
~~والبينة بعدها ما لم يحكم فيهما ومتى ردت على المدعي أو طلب تأكيد
~~PageV04P155 بينته غير في حقه المحض بها وأمكنت لزمت ولا ترد المتممة
~~والمؤكدة والمردودة ويمين التهمة والقسامة واللعان والقذق
# قوله فصل واليمين على كل منكر يجب بإقراره حق لآدمي
# أقول وجهه أن إيصال من له الحق بما يستحقه هو مقصد من مقاصد الشرع وباب
~~من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلو ادعى مدع بدعوى يلزم خصمه
~~بإقرار لما تضمنته الدعوى دفع ما أقربه إلى المدعي له وعجز عن البينة ولم
~~يوجب على المدعى عليه اليمين كان ذلك منكرا عظيما وتقريرا لظلم بين وإهمالا
~~لحقوق العباد وفتحا لأبواب التظالم وترويحا لأهل الجسارة بأن يثبوا على
~~الأموال فلا شك ولا ريب أن هذه الشريعة المطهرة بكلياتها وجزئياتها قاضية
~~بوجوب هذه اليمين وقد جاءت السنة في خصوصة هذه الخصوصية أن على المدعي
~~البينة وعلى المنكر اليمين فيكف لا تجب على المنكر الذي يلزم بإقرارة حق
~~لآدمي ما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمين
# وإذا تقرر هذا فيما هو حق لآدمي فاعلم أن حقوق ms0960 الله عز وجل لاحقه بها لأن
~~الزجز عنها وكف أيدي المتجرئين على معاصي الله تعدى حدوده هو من أعظم مقاصد
~~الشرع ومن أكبر أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد قدمنا أن
~~الاحتساب في حق بني آدم ثابت فكيف بحقوق الله التي لا يكون المطالب بها إلا
~~قائما في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب على الحاكم أن يسمع
~~دعوى المحتسب بالدعوى محتسب إذا صح موجب الحد بالسبب الشرعي المرضي من بينه
~~أو إقرار فاعرف هذا فإن اشتراط تقدم الدعاوى على ما تنتهي إليه الخصومات من
~~إقامة البينة والإقرار لا دليل PageV04P156 عليه وإنما هو باعتبار الغالب
~~أعني أن أسباب الحكم لا يكون في غالب الحالات إلا بعد إيقاع دعوى من مدع
~~وإجابة من مجيب لا باعتبار ما هو الشرع الثابت الذي لا شك فيه ولا شبهه فإن
~~مجرد وجود السبب المقتضي للحد يكفي ويجب على القادر على إقامة حدود الله أن
~~يقيمه على من وجب عليه وإذا استبعد ذهنك هذا فانظر أي دعوى وقعت عند رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم على ماعز والغامدية وإذا كان وجود السبب الشرعي
~~مقتض للحد بمجردة فكيف لا يكون مقتضيا للحكم بعد احتساب محتسب بالدعوى
# قوله أو كفا عن مطلب
# أقول وجه هذا أن المدعي لما يبطل الطلب قد أدعى ما يرفع عنه خصومة ويدفع
~~عنه معره فكانت هذه الدعوى من جملة ما يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم
~~على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين وإن لم يقع مثل هذا في زمن النبوة
~~لكنه قد اندرج تحت مطلق قول الشارع ولابد من تقييد هذا بأن لا يظهر من مدعي
~~بطلان الدعوى أنه قاصد للعنت وتطويل ذيل الخصومة وإتعاب غريمة فإن ظهر منه
~~ذلك لم تسمع منه هذه الدعوى
# قوله ولا يقسط بوجود البينة في غير المجلس
# أقول وجه أن اليمين حق للمدعي فإن طلبها وجوز انقطاع الخصومة بفعلها أو
~~النكول عنها كان ذلك له ولا يجب عليه تركها حتى ينظر هل ثم ms0961 بينة أم لا لكنه
~~إذا اختار اليمين لم يسمع منه البينة من بعد لأن السبب الشرعي المقتضي
~~للحكم وهو اليمين قد وقع ووجب الحكم به وعلى الحاكم عند أن يسمع طلب المدعي
~~ليمين المنكر أن يبين له أنه إذا كان له بينة قبل يمين خصمه وأنه إذا حلف
~~خصمه لم تقبل البينة بعد ذلك وليس هذا التلقين للخصم بل هو مما يلزم ولهذا
~~يقول صلى الله PageV04P157 عليه وآله وسلم للمدعي ألك بينه كما في صحيح
~~مسلم وغيره وإنما قلنا إن البينة لا تقبل بعد اليمين لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال شاهدك أو يمينه وهو في الصحيحين وغيرهما فجعل الحكم دائرا
~~على إحدى السببين وقد قضي باليمين وحدها وسيأتي للمصنف قريبا أنها البينة
~~بعد اليمين وليس على ذلك دليل تقوم به الحجة
# قوله ويجب الحق بالنكول
# أقول الأسباب التي ورد بها الشرع الإقرار أو البينة أو اليمين فإذا حصل
~~واحد من هذه على وجه الصحة فقد وجب به حكم الشرع ووجب عنده إلزام الخصم
~~وأما النكول فهو إن كان من أقوى القرائن على صدق دعوى المدعي ولكن لما كان
~~الحامل عليه قد يكون الترفع عن اليمين كما يفعله كثير من المتكبرين وقد
~~يكون الحامل عليه مزيد الغباوة ممن توجهت عليه اليمين وعدم علمه بأن اليمين
~~واجبه عليه وقد يكون الحامل عليه ما يعتقده كثير من العامة أن مجرد الحلف
~~ولو على حق لا يجوز وأنه يأثم الفاعل له فلما كان الأمر هكذا لم يكن مجرد
~~النكول سببا شرعيا للحكم
# فإن قلت فإذا عجز المدعي عن البينة وامتنع خصمه عن اليمين ضاع الحق وترك
~~العمل بما يوجبه الشرع من إيصال كل ذي حق بحقه وإنصاف المظلوم من الظالم
# قلت لا يجوز تقرير الممتنع من اليمين على امتناعه فإن ذلك يؤدي إلى ضياع
~~الحق كما ذكرت ويوجب ترك حكم الشيء وما يجب من الآمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر وإقامة أحكام الله بل يجب على الأئمة وحكام الشرع أن يعرفوا الناكل
~~بأن ms0962 اليمين حق واجب عليه وأنه لا يجوز له الامتناع منها فإن أجاب فذاك وإن
~~لم يجب أنزلوا به بعض ما ينزل بمن لم يقبل الحق ولم يجب إلى الشرع من الأخذ
~~بيده وأطره PageV04P158 على الحق أطرا ولو بأن يمسه سوط من العذاب فإن الحق
~~لا يتم إلا بذلك والشرع لا يمضي إلا به وقد أوجب الله على عباده الحكم
~~بالحق والعدل وكف يد الظالم عن المظلوم واستخراج المظلمة من يد الظالم
~~وردها إلى المظلوم فيجب التوصل إلى ذلك بما يسوغه الشرع وقد قدمنا أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أمر الزبير أن يعذب اليهودي حتى يقر بالمال لحيي بن
~~أخطب ويدل على موضعه
# وإذا تقرر لك هذا عرفت أنه لا حاجة لقول المصنف إلا في الحد والنسب
# وأما قوله قيل ومع سكوته يحبس حتى يقر أو ينكر فصحيح ووجهه أنه إذا لم
~~يكن للمدعي بينة وصمم خصمه على ترك إجابه الدعوى كان تقريره على ذلك إهمالا
~~لتنفيذ أحكام الله وسد لباب العدل وفتحا لباب الجور وتخلية بين الظالم
~~والمظلوم فحسبه هو أقل ما يستحقه ثم إذا لم يؤثر ذلك وجب على القاضي أن
~~ينزل به سوطا من العقوبة كما قدمنا حتى يقر أو ينكر
# وأما قوله ويقبل اليمين بعد النكول فصحيح ووجهه ظاهرة لأنه امتنع من حق
~~يجب عليه فإذا أجاب إليه وجب علينا قبوله ومجرد تلكئه عن يمين في الابتداء
~~لا يصلح مستندا للحكم عليه كما قدمنا
# وأما قوله والبينة بعدها فلا وجه له لأن السبب الشرعي قد ثبت باليمين
~~فوجب الحكم به
# وأما قوله ما لم يحكم فيهما فهو باعتبار النكول غير صحيح لا باعتبار
~~اليمين فهو صحيح بل وإن لم يحكم فإنه لا قبول للبينة بعد اليمين أصلا ولهذا
~~يقول صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة قال لا فلك يمينه قال يا رسول
~~الله الرجل فاجر لا يحلف وليس يتورع قال ليس لك منه PageV04P159 إلا ذلك
~~والحديث في صحيح مسلم وغيره وقوله ليس لك منه إلا ms0963 ذلك يفيد الحصر قوله
~~الحصر قوله ومتى ردت على المدعي
# أقول لم يصح بشيء في يمين الرد قط وما روي في ذلك فلا يقوم به حجة ولا
~~ينتهض للدلالة على المطلوب والأسباب الشرعيه لا تثبت إلا بالشرع
# وأما الاستدلال بيمين الرد بقوله سبحانه أو ترد أيمان بعد أيمانهم فغلظ
~~ظاهر فإن معنى الآية غير هذا كما هو مبين في كتب التفسير ومع هذا فالجمهور
~~على أنها منسوخه
# فإن قلت لا شك أن هذه اليمين لا تجب على المدعي إذا ردها عليه المنكر فلا
~~يجوز إلزامه بها ولا يكون نكوله عنها نكولا يثبت به ما ثبت بالنكول ولا
~~يحتاج إلى الاستدلال على عدم لزومها بما ورد التنصيص على الأسباب الشرعيه
~~كقوله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه PageV04P160
# وقوله على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين لأن الدليل على من ادعى أنها
~~سبب شرعي والأصل عدم ذلك والنافي لكونها سببا يكفيه قيامه مقام المنع إنما
~~الشأن في شيء آخر غير إلزام من ردت عليه بها وأن المنكر لما طلبت منه
~~اليمين التي عليه شرعا ولا يندفع عنه الحق إلا بفعلها قد رضي لنفسه بان
~~يحلف المدعي بأن هذا الأمر الذي ادعاه ثابت على المنكر وقنع بذلك وزحزح
~~اليمين المتوجهه عليه بهذا الرد فالحكم عليه بهذه اليمين إذا حلفها المدعي
~~ليس لكونها سببا شرعيا بل لكون المنكر قد رضي بها عوضا عن اليمين التي عليه
# قلت هذا صحيح من هذه الحيثية وللإنسان أن يلزم نفسه ما شاء بما شاء فإن
~~حلفها المدعي لزم المنكر ما أفاده وإن أبى أن يحلف فلا إكراه له ولا يكون
~~تركه لفعلها حجة عليه مبطلة لدعواه فاعرف هذا وتأمله فإنه نفيس
# قوله أو طلب تأكيد بينته غير المحققة إلخ
# أقول ليس على هذه اليمين أثاره من علم بل الواجب النظر في البينة التي
~~أقامها المدعي فإن كانت شهادة مفيدة قد صحت للحاكم وجب عليه الحكم بها ولا
~~يكون طلب المدعى عليه لها موجبا للتوقف في الحكم ولا يحل ms0964 للحاكم أن يسمع
~~منه ذلك وأما إذا كانت البينة غير صالحة لاستناد الحكم إليها بوجه من
~~الوجوه فعلى المدعي أن يأتي بينته صحيحه معمولا بها فإن نهض بذلك فذاك وإن
~~عجز عنه فليس له إلا يمين المنكر لأن الشهادة التي أقامها قد تبين ليست
~~سببا شرعيا للحكم
# فإن قلت إذا عرف الحاكم من طلب الطالب ليمين التاكيد أنه يعلم أن في
~~شهادته خللا وإن كانت في الظاهر صحيحة صالحة للسببية للحكم فكأنه يقول أنا
~~لا أنكر عدالة الشهود ولا أدعي أنهم تعمدو الكذب ولكني أدعي أن في شهادتهم
~~علة توجب ردها والمدعي يعلم بذلك PageV04P161 قلت إذا كان الأمر هكذا لم
~~يحل للحاكم أن يجزم بالحكم حتى يبحث عن تلك العلة التي يدعيها المنكر
~~ويطالبه ببيانها فإن تعذر البيان من جهته فهو بهذه الدعوى قد صار مدعيا
~~والمنكر لعلمه بخلل في الشهادة قد صار منكرا فلا يبعد أندراجهما بذلك تحت
~~قوله صلى الله عليه وسلم ( على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين ) فيكون
~~إيجابها على المدعي ثابتا من هذه الحيثية لا من حيثية كونها مؤكدة
# قوله ( ولا ترد المتممة )
# أقول أعلم أن القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي لما كانت الشهادة فيه غير
~~كاملة وكانت اليمين غير يمين المنكر التي يجب بها الحق اختلف أهل العلم في
~~جواز القضاء بذلك فالمانع يحتج بأن الأسباب الشرعية هي الإقرار أو الشهادة
~~الكاملة أو اليمين من المنكر وهذه أعني شهادة الشاهد الواحد مع يمين المدعي
~~ليست واحدا من هذه الأسباب
# ويجاب عليهم بأن الأحاديث الواردة في القضاء بالشاهد واليمين قد جاوزت
~~عشرين حديثا ومنها الصحيح ومنها الحسن ومنها ما هو دون ذلك وهذا العدد قد
~~صار المروي عن مثله معدودا في الأحاديث المتواترة والحجة الشرعية تقوم بما
~~هو دون ذلك فكيف بمثله فتقرر به أن الشاهد الواحد مع يمين المدعي سبب شرعي
~~للحكم ولم يأت من أبى ذلك بشيء يعتد به
# ولو قدرنا ورود صيغة تدل على انحصار الأسباب الشرعية في الإقرار والشهادة
~~واليمين لكانت هذه ms0965 الأحاديث المتواترة مخصصة لذلك المفهوم الذي أفاده الحصر
~~وهذا ظاهر لا يخفى وقد تعرض المصنف هنا لعدم رد هذه اليمين التي يقال لها
~~المتممة ووجهه أنها لا ثتم السببية للحكم إلا بمجموع الشاهد واليمين وإلا
~~لم يكن سببا أصلا PageV04P162
# وأما قوله والمؤكدة فوجهه أن العلم بصحة الشاهدة أو عدم صحتها هو لا يكون
~~إلا من جهة المدعي لا من جهة المنكر فلا وجه لردها عليه وهكذا يمين التهمة
~~لأن المدعي ليس على يقين من دعواه ولذا القسامة هي مجرد تهمة وأما يمين
~~اللعان فلا يكون لعانا ويتحقق مفهومه إلا بالحلف من كل منهما لا من أحدهما
~~فلا يتحقق كونه لعانا ولا تثبت أحكامه وأما رد يمين القذف فلا يتعلق به
~~فائدة لأن المدعي إذا قبل الرد وحلف لم يثبت بذلك ما هو مقصود دعوى القذف
~~وهو الحد وقد قدمنا في أصل رد مطلق اليمين ما يغني عن التنصيص على هذه
~~الأفراد فارجع إليه
# | فصل
# والتحليف إنما هو بالله ويؤكد بوصف صحيح يتميز به عند الحالف ولا تكرار
~~إلا لطلب تغليظ أو تعدد حق أو مستحق عليه أو مستحق غالبا على القطع من
~~المدعي مطلقا ومن المنكر إلا على فعل غيره فعلى العلم وفي المشتري ونحوه
~~تردد ولا يلزم تعليقها إلا بمحل النزاع وهي حق للمدعي فينتظر طلبه ويصح
~~الإبراء منها ولا يسقط به الحق ولا بفعلها إن بين بعدها إلا أن يبرئه إن
~~حلف فحلف قيل يبين أو على أن يحلف فحلف أو قبل وله الرجوع إن أبى ولا يحلف
~~PageV04P163 5 منكر الشهادة ولا يضمن ولو صح كتمانه ولا منكر الوثيقة ما
~~فيها وتحلف الرفيعة والمريض في دارها
# قوله فصل والتحليف إنما هو بالله
# أقول اليمين التي هي سبب من أسباب الحكم هي اليمين الشرعية لا ينصرف إلى
~~غيرها أصلا فمن ادعى أنه يجوز إلزام المنكر بغير هذه اليمين فعليه الدليل
~~وهو لا يجد دليلا على ذلك هذا على تقدير أنه لم يرد الأمر بالحلف بالله
~~وحده والنهي عن الحلف ms0966 بغيره كما هو ثابت في الأحاديث الصحيحة الكثيرة فمن
~~زعم أنه يجوز للمدعي أن يحلف المنكر بغير الله من طلاق أو عتاق أو نحوهما
~~فقد أوجب على الحالف ما لم يوجبه الله عليه وأثبت السببية للحكم بما لم
~~يثبته الشرع وذلك هو من التقول على الله بما لم يقل
# وأما قوله ويؤيد بوصف صحيح إلخ فظاهر كلامه هذا أن ذلك على جهة اللزوم
~~ولا وجه له ولا دليل عليه بل اليمين الشرعية تحصل بالإقسام بالله عز وجل أو
~~بصفة من صفاته على الانفراد ولا يجب على من تجب عليه اليمين إلا هذا وقد
~~أخرج ابن ماجه بإسناد رجال ثقات من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه
~~وآله و سلم قال من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض
~~بالله فليس من الله
# وأما ما ورد من تحليفه صلى الله عليه وسلم لرجل فقال له احلف بالله الذي
~~لا إله إلا هو ما له عندي شيء كما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس بإسناد
~~رجاله PageV04P164 ثقات وكذلك ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في
~~تحليفه لليهود أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون وأقطعكم البحر وظلل
~~عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى وأنزل التوراة على موسى الحديث
~~أخرجه أبو داود فغاية ما في ذلك أنه يجوز للإمام التغليظ ببعض الأوصاف إذا
~~رأى في ذلك صلاحا وليس هذا محل النزاع بل محل النزاع وجوب التأكيد بالوصف
# قوله ولا تكرار إلا لطلب تغليظ
# أقول قد عرفناك أن اليمين الشرعية تحصل بالحلف بالله عز وجل فإذا فعل ذلك
~~فقد فعل ما يجب عليه قبول ما يطلبه من له اليمين من التكرار ولا فرق بين أن
~~يكون الحق الذي ادعاه المدعي واحدا أو متعددا نعم إذا كان الحق لجماعة كان
~~لكل واحد منهم أن يحلف من عليه الحق يمينا مستقلة وهكذا إذا كان الحق على
~~جماعة كان على كل واحد منهم يمين مستقلة ولكن ليس ms0967 هذا من التكرار في شيء
# قوله ويكون على القطع إلخ
# أقول إن كان المحلوف عليه مما يمكن الحالف أن يقطع به جاز تحليفه على ذلك
~~ومن هذا القبيل أن يحلف على أنه ما قتل أو غصب أو ما قال بكذا وهكذا اليمين
~~على أنه ملكه تلقاه من مورثه أو اشتراه من بائعه ونحو ذلك وأما إذا كان لا
~~سبيل إلى القطع وذلك بأن يحلف المنكر على نفي ملك المدعي فإنه لا سبيل إلى
~~القطع في مثل هذا لجواز أن يكون تملكه في الأصل وأنه خرج عنه بما لا يصلح
~~للنقل وخفى ذلك على المدعى عليه فهاهنا لا يحلف إلا على العلم ولا طريق إلى
~~القطع وأما ما كان فعلا لغيره فلا سبيل إلى القطع على كل حال ولا يجب عليه
~~أن يحلف إلا على العلم إذا تعلق بذلك فائدة فاعرف هذا فإن جعل اليمين على
~~القطع تارة وعلى العلم تارة لا بد من تقييده بما ذكرناه وإلا كان الإلزام
~~به ظلما والحلف به غير مطابق للواقع فيكون اليمين غموسا يشترك في إثمها
~~PageV04P165 الحالف والقاضي الذي ألزمه بها من غير فرق بين مدع ومنكر ومشتر
~~ووراث
# وأما قوله ولا يلزم تعليقها إلا بمحل النزاع فصحيح إذ ليس على من عليه
~~اليمين وهو المنكر إلا أن يحلف على نفي ما يدعيه المدعي فإن طلب منه زيادة
~~على هذا النفي المطلق لم يجب عليه ذلك
# قوله وهي حق للمدعي فينظر طلبه
# أقول هذا صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل اليمين على المنكر
~~فإذا لم يكن للمدعي بينة انقطع حقه بيمين المنكر وكانت من هذه الحيثية حقا
~~له لكن إذا حصل منه التراخي عن طلبها قاصدا لعدم نفاذ الحكم عليه واستمرار
~~سبب الخصومة كان للمنكر أن يطلب من الحاكم إراحته من الخصومة بقبض خصمه
~~لليمين التي أوجبها عليه الشرع ثم يحكم له ببراءته من الدعوى بيمينه
# وأما قوله ويصح الإبراء منها فوجهه أنها إذا كانت حقا للمدعي كان مخيرا
~~بين استيفائها ms0968 أو إسقاطها وهو معنى الإبراء
# وأما قوله ولا يسقط الحق يعني بالإبراء من اليمين فوجهه أن الإبراء منها
~~لا يكون له حكم فعلها حتى يقال ليس له إلا ذلك ولا يقبل منه البينة لأنه لم
~~يحلف
# وأما قوله ولا يفعلها فلا وجه له بل قد انقطع الطلب بفعلها وذهبت الخصومة
~~ولا يقبل بغيرها بينة كما قدمنا تحقيق ذلك فلا وجه لقوله إلا أن يبرئه إن
~~حلف فحلف إلخ وإنما هو مبني على أن البينة تقبل بعد اليمين كما يذهب إليه
~~المصنف وموافقوه
# قوله ولا يحلف منكر الشهادة
# أقول وجهه قول الله سبحانه ولا يضار كاتب ولا شهيد فإذا أنكر الشهادة فإن
~~كان صادقا في إنكاره فليس عليه زيادة على ذلك وهو محسن بالشهادة وما على
~~PageV04P166 المحسنين من سبيل وإن كان كاذبا فقد حق عليه ما قاله الله عز
~~وجل @QB@ ومن يكتمها فإنه آثم قلبه @QE@ وكفى له بذلك عقوبة
# وأما قوله ولا يضمن ولو صح كتمانه فوجهه أنه غير الغاصب لذلك المسلك أو
~~المتسهلك له فلم يتوجه عليه ضمان وإنما يتوجه على المباشر ومال هذا الشاهد
~~معصوم بعصمة الإسلام فلا يحل الأخذ بشيء منه إلا بما ينقل عن هذه العصمة
# وأما كونه ألا يضمن منكر الوثيقة ما فيها فوجهه ظاهر لأنه لم يكن بمجرد
~~إنكارها غاصبا لما اشتملت عليه ولا مباشرا لإتلافه
# وأما كونها تحلف الرفيعة والمريض في دارهما فينبغي أن يقال إنه يحلف كل
~~منكر في داره إذا طلب ذلك سواء كان رفيعا أو وضيعا لأن اليمين الواجبة عليه
~~ليس عليه إلا إيقاعها ولا يجب عليه أن يخرج من منزله إلى منزل المدعي أو
~~منزل الحاكم بل المدعي هو الذي يأتي لاستيفائها PageV04P167 PageV04P168
# |1 كتاب الإقرار1
# PageV04P169 PageV04P170
# | فصل
# إنما يصح من مكلف مختار لم يعلم هزله ولا كذبه عقلا أو شرعا في حق يتعلق
~~به في الحال ويصح من الأخرس غالبا ومن الوكيل فيما وليه إلا القصاص ونحوه
~~ودعواه غير إقرار للأصل
# قوله فصل إنما يصح من مكلف
# أقول أما اشتراط كونه ms0969 مكلفا فوجهه أن الصبي والمجنون ممنوعان من التصرف
~~بما لهما بالعوض ومحجوران عن ذلك فكيف يصح إقرارهما بإخراج شي من مالهما
~~لغير عوض وأما كونه مختارا فوجهه أن إقرار المكره لا حكم له لحديث رفع عن
~~أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وهو حديث صالح للاحتجاج به ولا سيما
~~بعد تأييده بقوله عز وجل @QB@ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا @QE@ إلى
~~آخر الآية وما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل
~~قال قد فعلت كما قدمنا
# وأما كونه لم يعلم هزله فوجهه أن ذلك ليس بإقرار إنما هو لقصد آخر وأما
~~إذا لم يعلم هزله كان مؤاخذا بإقراره ودعوى كونه هازلا خلاف الظاهر وهكذا
~~إذا علم كذبه لأن الإقرار الذي يلزم به الحق هو ما كان مطابقا للخارج وإذا
~~لم يكن مطابقا له فليس هو الإقرار الذي تجب به الحقوق
# وأما كونه في حق يتعلق به فوجهه أن الحق الذي أقر به لو كان متعلقا بغيره
~~كان ذلك إقرارا على الغير وهو باطل PageV04P171
# وأما كونه يصح الإقرار من الأخرس فوجهه أنه يمكنه أن يشير إشارة يفهم
~~عندها مراده وذلك هو معنى الإقرار لأن اللفظ لا يشترط في هذا الباب كما
~~يشترط في غيره ويصح أن يكون الإقرار في الزنا والقذف بالإشارة كما هو الحق
~~من أن الإشارة المفهمة تكفي فيهما ولا وجه لاشتراط تكرر الإقرار في الزنا
~~على أنه لو كان ذلك شرط لكان تكرير الإشارة المفهمة بمنزلة تكرير الإقرار
# قوله ومن الوكيل فيما وليه
# أقول لا وجه لهذا فإن التوكيل في الأصل إنما هو لمطالبة الخصم أو
~~لمدافعته ولا يدخل للإقرار على الموكل في هذا بل هو إضرار به لم يأذن له
~~ولا جعله إليه فإن وكله وكالة مفوضة فهذا التفويض إنما ينصرف إلى ما ينفعه
~~لا إلى ما يضره نعم إذا وكله بأن ينشيء الإقرار عنه أو يخبر به كان هذا
~~التوكيل مقتضيا لصحة إقرار الوكيل ولا مانع من ذلك ولا ms0970 وجه لاستثناء القصاص
~~ونحوه بل يصح إقرار الوكيل بالإقرار بكل حق من مال أو قصاص أو حد إذا قد
~~وجد المقتضى لصحة الإقرار والنفي المانع من صحته
# وأما كون دعوى الوكيل غير إقرار للأصل فظاهر لأنه إنما ادعاه تعبيرا عن
~~الموكل وخصومة من جهته فلا يلزم تسليمه إلى الموكل إذا صار إليه
# | فصل
# ولا يصح من مأذون إلا فيما أذن فيه ولو أقر بإتلاف ومحجور إلا لبعد رفعه
~~وعبد إلا فيما يتعلق بذمته ابتداء أو لإنكار سيده أو يضره كالقطع لا المال
~~عند م ولا من الوصي ونحوه إلا بأنه قبض أو باع PageV04P172
# قوله فصل ولا يصح من مأذون إلا فيما أذن فيه
# أقول لما أذن له مالكه أو وليه بالتصرف في شيء من المال فكأنه التزم بما
~~يقع منه مما فيه نقص عليه بالإقرار أو الخسر كما رضي بما يحصل من جهته من
~~الفوائد فمن هذه الحيثية كان إقراره صحيحا ولو أقر بإتلاف وأما المحجور فهو
~~بالحجر قد صار مكفوفا عن التصرف فيما فيه نفع فضلا عن إخراج جزء من المال
~~بالإقرار فلا يصح منه الإقرار ما دام محجورا وهكذا العبد لا يصح إقراره إلا
~~بما لا ضرر فيه على سيده لأنه لم يأذن له بذلك فإن أقر بما يلزمه ولم
~~يوافقه السيد على ذلك فهو قد أقر بما لا ضرر فيه على السيد فيكون إقراره
~~صحيحا يطالب به العبد إذا عتق هذا حيث لم يثبت ذلك عليه إلا بإقراره أما لو
~~ثبت عليه ببرهان غير الإقرار لم يحتج إلى موافقة السيد بل يكون له حكم
~~الأموال التي تلزم المماليك مع الفرق بين ما هو لازم عن جناية أو عن معاملة
# والحاصل أن ما لزم العبد بغير إذن سيده فهو متعلق بالعبد يطالب به إذا
~~عتق ولو كان ذلك مما يجب فيه القصاص فإنه لا يقام عليه إلا إذا عتق إلا أن
~~يثبت عليه ببرهان غير الإقرار كان على السيد تسليمه لاستيفاء القصاص أو
~~تسليم الدية كما سيأتي في ms0971 الجنايات إن شاء الله تعالى وهكذا الإقرار من
~~الوصي والولي لأنه إقرار بمال الغير وليس ذلك إليهما إلا إذا أقر بما توجبه
~~الوصاية من التصرفات كان ذلك مقبولا لأنهما مأذونان من جهة الشرع بذلك
# | فصل
# ولا يصح لمعين إلا لمصادقته ولو بعد التكذيب ما لم يصدق ويعتبر في النسب
~~والسبب التصادق أيضا كسكوت المقر به حيث علم وله الإنكار وعدم الواسطة
~~PageV04P173 وإلا شاركه المقر في الإرث لا النسب ويصح بالعلوق ومن المرأة
~~قبل الزواجة وحالها وبعدها مالم يستلزم لحوق الزوج ومن الزوج ولا يلحقها إن
~~أنكرت ولا يصح من السبى في الرحامات والبينة على مدعي توليج المقربة
# قوله فصل ولا يصح لمعين إلا بمصادقته
# أقول وجه هذا ظاهر فإنه لا يدخل في ملك الإنسان إلا ما يقبله ويرضى به
~~ولا يصح إلزامه بتملك شيء وهو ينفي ملكه والمراد من المصادقة القبول وعدم
~~الرد ولو كان التصديق بعد التكذيب لأنه قد يكذبه ثم يظهر له بعد ذلك أن
~~الإقرار صحيح فالاعتبار بما ينتهي إليه الحال أما لو كان المقر قد صادقه في
~~هذا التكذيب كان مبطلا لإقراره السابق فلا يؤاخذ به وهذا ظاهر لا يخفى فقد
~~صار بالتكذيب أولا وتصديقه للمكذب ثانيا في حكم من لم يقع منه إقرار فلا
~~وجه لمصيره لبيت المال بل يبقى في يده
# قوله وفي النسب والسبب التصادق إلخ
# أقول الإقرار هو أقوى الأسباب في ثبوت الحقوق والحدود والأنساب والأسباب
~~فإذا وقع على وجه الصحة كان معمولا به إذا كان من جميع من له دخل في ذلك
~~النسب أو السبب ولا ينافي هذا ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم الولد
~~للفراش فإن PageV04P174 هذا الحكم إنما هو مع الاختلاف كما شهد لذلك سبب
~~الحديث وأما مع الاتفاق وحصول الإقرار فلا رجوع إلى الفراش لأنه قد وجد ما
~~هو أقوى منه ولا شك أن السكوت من المقربة تقرير لمضمون الإقرار فهو تصديق
~~ولا وجه للفرق بين الإقرار بالمال والإقرار بالنسب والسبب بل مجرد القبول
~~ولو بالسكوت ms0972 يكفي في الجميع
# قوله وعدم الواسطة إلخ
# أقول لم يظهر لهذا الاشتراط وجه بل إذا كان الإقرار والتصادق بشيء لا يضر
~~بالغير ولا يوجب إلزامه بما لا يلزمه فهو صحيح ثابت لا وجه لرده ولا مقتضى
~~لعدم قبوله فيثبت النسب والإرث بذلك ويكفي في الأمرين جميعا ومن ادعى أن ثم
~~مانعا مقبولا فعليه البيان
# قوله ويصح بالعلوق
# أقول وجهه أنه أقر بما يوجبه الفراش ويقتضيه حكم الشرع فكان إقرارا صحيحا
~~شرعيا لا يقبل منه بعد ذلك ما يخالفه وهكذا إقرار المرأة بالولد الصحيح فإن
~~أضافته إلى أب معين فلا بد من مصادقته لها فإن خالفها كان الواجب الرجوع
~~إلى ما يقتضيه حكم الفراش وهذه المسائل ظاهرة واضحة مأخوذة من كليات
~~الشريعة وجزئياتها
# قوله ولا يصح من السبى في الرحامات
# أقول وجه هذا أنه يتضمن الإضرار بالسيد إما بتحريم ما هو حلال قبل
~~الإقرار أو بتقديم غيره في الميراث عليه وقد عرفت أن الإقرار لا يصح بما
~~فيه إضرار بالغير بوجه من الوجوه وإنما يصح بما هو خاص بالمقر لا يتعداه
~~إلى غيره كما تقدم تقريره أما لو كان ذلك الإقرار لا يضر بالسيد لا في
~~الحال ولا في الاستقبال فهو صحيح وله حكمه في الأمور التي يوجبها النسب ولا
~~يلحق ضررها بالغير فإذا أقر المملوك بما PageV04P175 يوجب تحريم النكاح
~~بينه وبين من أقر به يسبب القرابة المقتضية لذلك كان هذا الإقرار صحيحا ولا
~~وجه لرده
# قوله والبينة على مدعي توليج المقربه
# أقول وجهه أن الظاهر صحة الإقرار فدعوى التوليج خلاف الظاهر فيكلف مدعيه
~~البينة المفيدة لكونه واقعا توليجا وهذا إذا لم يظهر من القرائن القوية أنه
~~لقصد التوليج فإن ظهر ذلك كان الظاهر مع المدعي وعلى المقر أن ينهض لما
~~يصحح إقراره وإلا كان المعمول به هو ما اقتضته القرائن القوية وقد قدمنا أن
~~العمل بالقرائن القوية مع عدم ما هو أقوى منها مجمع عليه
# | فصل
# ويشترط في النكاح تصادقهما وارتفاع الموانع قيل وتصديق الولي وذات الزوج
~~يوقف حتى تبين ms0973 ولا حق لها قبله منهما وترث الخارج ويرثها الداخل ويصح بماض
~~فيستصحب ولا يقران على باطل وفي الفاسد خلاف
# قوله فصل ويشترط في النكاح تصادقهما وارتفاع الموانع
# أقول ارتفاع الموانع شرط في كل الإقرارات من غير فرق بين النسب والمال
~~والسبب فلا بد أن يكون الإقرار غير معارض بمانع يمنع من العمل به كما هو
~~PageV04P176 شرط كل مقتض كائنا ما كان أن يتجرد عن المانع الذي يصلح
~~للمانعية فلا وجه لتخصيص هذه الصورة بهذا الشرط ولا يصح إقرار كل واحد من
~~الزوجين إلا بما لا ضرر فيه على الآخر وإلا كان العمل على البينة والحكم
~~وبهذا تعرف ما هو الوجه فيما ذكره المصنف بعد هذا وما ذكره من صحة الإقرار
~~بنكاح ماض وأنه يستصحب فيه الحال فوجهه أن الاستصحاب يقتضي عدم ارتفاعه فلا
~~يرتفع إلا بما يصلح للنقل عن الاستصحاب وأما كونهما لا يقران على باطل
~~فظاهر وأما الفاسد فقد عرفناك غير مرة أنه لا واسطة بين الصحيح والباطل فإن
~~كان باطلا فله حكمه وإن كان صحيحا فله حكمه
# | فصل
# ومن أقر بوارث له أو ابن عم ورثه إلا مع أشهر منه فالثلث فما دون إن
~~استحقه لو صح نسبه وبأحد عبيده فمات قبل التعيين عتقوا وسعوا للورثة حسب
~~الحال وثبت لهم نسب واحد وميراثه ونصيبه من مال السعاية وبدين على مورثه
~~لزمت حصته في حصته وبما ليس في يده سلمه متى صار إليه بإرث أو غيره ولا
~~يلزمه الاستفداء ويتثنى ضمانه ولزيد ثم قال بل لعمرو سلم لزيد العين ولعمرو
~~قيمتها م إلا مع الحكم لزيد
# قوله فصل ومن أقر بوارث له أوابن عم
# أقول هذا إقرار صحيح لأنه أقر بما لا يضر بالغير فيستحق ميراثه
~~PageV04P177
# وأما قوله إلا مع أشهر منه فالثلث فما دون فلا وجه له لأن إقراره فيه
~~إضرار بهذا الذي نسبه أشهر فلا يقبل ولا يصح ولا يستحق شيئا وليس هذا من
~~باب الوصية حتى يقال إنه يعطي ذلك من باب الوصية لأن هذا الإقرار ms0974 الباطل
~~ليس هو وصية بل هو إقرار بنسب أو بثبوت ميراث وأين هذا من الوصية
# قوله وبأحد عبيده فمات قبل التعيين عتقوا إلخ
# أقول قد قررنا فيما سبق أن القرعة قد عمل بها رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في مواطن منها حديث الستة الأعبد ومنها الجماعة الذين ادعوا ابن الأمة
~~أنه ابن لكل واحد منهم ومنها مع تعارض البينتين فأفاد ذلك أنها حكم شرعي
~~عند عروض اللبس وعدم الاهتداء إلى حقيقة الحال وقد أوضحنا الكلام في هذا في
~~كتاب العتق وفي كتاب النكاح وإذا عرفت هذا كان المتعين في هذا الإقرار بأحد
~~العبيد إذا تعذر التعيين هو الإقراع بينهم فمن خرجت قرعته كان هو المستحق
~~لما تضمنه الإقرار بلا سراية إلى غيره ولا سعاية ومن لم يسعه ما صح عن
~~الشارع فهو المضيق على نفسه
# قوله وبدين على مورثه لزمه حصته في حصته
# أقول هذا صحيح لأنه أقر بشيء يعود ضرره عليه إن كان هو الوارث وحده فيجب
~~عليه تسليم ما أقر به من التركة وإن كان معه وارث آخر لم يلزم ذلك الآخر
~~شيء وعلى المقر حصته من الدين من حصته من التركة وهكذا من أقر بشيء في يده
~~أنه مملوك لغير من هو مالك له في الظاهر فإن هذا الإقرار لا يصح في الحال
~~لأنه إضرار بالغير PageV04P178 ومتى صار إلى هذا المقر ودخل في ملكه وجب
~~عليه تسليمه إلى من أقر له به بموجب إقراره السابق سواء كان حال الإقرار في
~~يده أو لم يكن في يده فإن مجرد الإقرار يكفي ويوجب التسليم إذ لا مزيد
~~تأثير لثبوت اليد وهكذا من أقر بأن هذا الشيء لزيد ثم أقر إقرارا آخر بأنه
~~لعمرو فقد صار إقراره الأول لازما له فيجب عليه تسليمه لمن أقر له به ولا
~~حكم لإقراره الآخر لأنه رجوع عن الإقرار وهو لا يصح وهو أيضا إضرار بمن أقر
~~له أولا وذلك مانع من صحة الإقرار ولا يجب عليه تسليم شيء إلى من أقر له ms0975
~~آخرا لأنه إقرار باطل كما عرفت ولا يحرم بالإقرار الباطل شيء ولا يثبت له
~~حكم
# | فصل
# وعلي ونحوه للقصاص والدين وعندي ونحوه للقذف والعين وليس لي عليه حق
~~يتعلق بالجراحة إسقاط للقصاص فيما دون النفس إلا للأرش وما دخل في البيع
~~تبعا دخل فيه ولا يدخل الظرف في المظروف إلا لعرف ويجب الحق بالإقرار بفرع
~~ثبوته أو طلبه أو نحوهما واليد في نحو هذا لي رده فلان للراد وتقييده
~~بالشرط المستقبل أو بما في الدار ونحوها خالية يبطله غالبا لا بوقت أو عوض
~~معين فيتقيد PageV04P179
# قوله فصل و علي أو نحوه للقصاص والدين إلخ
# أقول اعلم أن الإقرارات يجب حملها على الأعراف الغالبة لأنها المقصودة
~~للمقر في محاوراته كلها والخروج عن ذلك نادر والنادر لا يجوز الحمل عليه
~~ولا الحكم به لأنه خلاف ما هو الظاهر المتبادر وإذا عرفت هذا نظرت في عرف
~~المقر وأهل محله إن كان لهم عرف في هذه الألفاظ كان العمل على ذلك سواء كان
~~ما هو عرف لهم موافقا لما ذكره المصنف أو مخالفا له فإن لم يكن في ذلك عرف
~~أو كان العرف مختلفا ولا غالب وجب الرجوع إلا عرف الشرع إن وجد فإن لم يوجد
~~كان العمل على ما تقتضيه لغة العرب إن كان المقر عربيا وإن كان غير عربي
~~كان العمل على ما تقتضيه لغته
# وبهذا تعرف أنه لا وجه لما ذكره المصنف في هذه الصور لأنا لو فرضنا أن
~~هذه المعاني التي ذكرها هي المعاني الشرعية أو المعاني اللغوية لم يجز حمل
~~من غلب عليه عرف بلده عليها لما هو معلوم من أنه يتكلم بما يقتضيه عرفه
~~وعرف أهل بلده فحمل إقراره على معنى غير ذلك ظلم له أو لمن أقر له أو ظلم
~~لهما
# قوله وما دخل في المبيع تبعا دخل فيه
# أقول وجه هذا ظاهر لأن الإقرار بالعين يستلزم الإقرار بما لا بد لها منه
~~في عرف المقر فلزمه ذلك وأما كونه لا يدخل الظرف في المظروف فقد أصاب ms0976
~~بتقييده بقوله إلا لعرف وكان عليه أن يقيد ما ذكره في أول الفصل بهذا
# قوله ويجب الحق بالإقرار بفرع ثبوته إلخ
# أقول وجه هذا أن الإقرار بما هو فرع لثبوت الشيء إقرار بثبوت ذلك الشيء
~~فمن قال قد قضيتك ما كان لك علي من الدين أو قال لمن ادعى عليه عينا بعها
~~منى أو نحو ذلك فهو بهذه الدعوى وهذا الطلب قد أقر بأن ذلك الشيء للمدعي
~~فيجب استصحاب الحال والحكم عليه بثبوت ما أقر بثبوته حتى يأتي بما ينقل عن
~~هذا الاستصحاب وهذا PageV04P180 مسلك شرعي لا يمكن الحكم بالعدل إلا
~~بأعماله لا بإهماله فإن ذلك جور وظلم ومن هذا القبيل قول المصنف وهذا لي
~~رده فإن الإقرار لفلان بأنه رده إليه إقرار بفرع ثبوت يد فلان على ذلك
~~الشيء فيستصحب الحال في ثبوت يده حتى ينقل عنها ناقل صحيح
# قوله وتقييده بالشرط المستقبل أو بما في الدار ونحوها خالية يبطله
# أقول لا وجه لإبطال الإقرار المقيد بشرط مستقبل فإن لزوم الشيء في زمان
~~مستقبل قد يكون لسبب حلول أجل أو وصية مقيدة بذلك أو عدة محالة على وقت
~~مستقبل والاحتمالات في مثل هذا كثيرة وجعل الاستقبال مانعا هو مجرد دعوى لم
~~ينتهض عليها دليل وأما بطلا الإقرار بما في الدار مع انكشافها خالية فهذا
~~إقرار باطل وقد تقدم في أول الإقرار ما يدل على بطلان هذا الإقرار وإلزام
~~المقر بشيء والحال هكذا إلزام له بما لا يلزمه شرعا ولا عقلا
# وأما قوله لا لوقت أو عوض معين فيتقيد فوجهه ظاهر لما قدمنا في الشرط
~~وهكذا من أقر بشيء عليه مقيدا له بأنه من قيمة كذا فإن هذا القيد قد وجب
~~حمل إقراره عليه فلا يجوز الحكم عليه ببعض كلامه دون بعض وأما ما يقال من
~~أن الإقرار بالشيء قد لزم وقوله إنه من قيمة كذا دعوى فهذا جمود وظلم للمقر
~~لأن له ما يقتضيه آخر كلامه كما كان عليه ما يقتضي أول كلامه
# | فصل
# ويصح بالمجهول جنسا وقدرا فيفسره ms0977 ويحلف ولو قسرا ويصدق وارثه فإن قال مال
~~كثير أو نحوه فهو لنصاب جنس فسر به لا دونه وغنم كثيرة PageV04P181 ونحوها
~~لعشر والجمع لثلاثة وكذا درهم وأخواته لدرهم وشيء أو عشرة لما فسر إلا فهما
~~من أدنى مال ولي ولزيد بينهما وأرباعا له ثلاثة ومن واحد إلى عشرة لثمانية
~~ودرهم بل درهمان للدرهمين لا مدان فلثلاثة ويكفي تفسير المستثنى من الجنس
~~متصلا غير مستغرق والعطف المشار له للأول في الثبوت في الذمة أو في العدد
~~ويصرف في الفقراء ما جهل أو الوارث مستحقه
# قوله فصل ويصح بالمجهول جنسا إلخ
# أقول وجه ذلك أنه قد لزمه بإقراره شيء مجهول الجنس أو النوع فثبت للمقر
~~له ذلك فإن فسره بشيء فذاك وإن تعذر تفسيره لموت أو نحوه فالواجب الرجوع
~~إلى الأعراف الغالبة فإن كانت موجودة فالرجوع إليها مقدم على كل شيء وإن لم
~~تكن موجودة وجب الحمل على المعنى الشرعي إن وجد وإن لم يوجد فعلى المعنى
~~اللغوي كما قدمنا تحقيق ذلك قريبا فهذه الصور التي ذكرها المصنف في هذا
~~الفصل إن كان مراده أنها أعراف غالبة على أهل عصره أو بلده فلذلك لا يلزم
~~غيره بل كل مقر مخاطب بالغالب من عرف قومه محمول إقراره عليه وإن أراد أنها
~~مدلولات لغوية فذلك غير مسلم إلا في مثل قوله ولزيد بينهما نصفين وقوله
~~ودرهم بل درهمان للدرهمين ونحو ذلك وإن أراد أنها معان شرعية فممنوع
~~والواجب حمل ما لم يثبت فيه حقيقة شرعية على اللغة العربية إن لم يكن ثم
~~عرف PageV04P182
# فالحاصل أنه إذا لم يكن ثم عرف فإن كان المقر يعرف المدلولات اللغوية كان
~~إقراره محمولا عليها وإن كان لا يعرفها فهو مع عدم العرف والشرع كمن أقر
~~بشيء مجهول فيحمل إلى أقل ما يصدق به في لغة العرب والرجوع إلى لغة العرب
~~في هذه الصورة اقتضته الضرورة لوجود مطلق الإقرار وتعلق الحق بالمقر للمقر
~~له وهذا الذي ذكرناه يغنيك عن الكلام على كل صورة من الصور التي ذكرها
~~المصنف في ms0978 هذا الفصل
# وأما قوله ويصرف في الفقراء ما جهل أو الوارث مستحقه فوجهه أنه لم يبق مع
~~الجهل طريق إلى تبين مستحقه فكان الصرف في الفقراء مخلصا من المظلمة بحسب
~~الإمكان وكان الأولى أن يكون مصرفه المصالح كما في سائر الأموال الملتبسة
# | فصل
# ولا يصح الرجوع عنه إلا في حقه لله يسقط بالشبهة أو ما صودق فيه غالبا
~~ومنه نحو سقت أو قتلت أو غصبت أنا وفلان بقرة فلان ونحوه لا أكلت أنا وهو
~~ونحوه
# قوله فصل ولا يصح الرجوع عنه
# أقول وجه هذا أنه قد لزمه الحق بإقراره وهو بالغ عاقل فرجوعه عن الإقرار
~~رجوع باطل يستلزم إبطال حق على من أقر له به وذلك ظلم والظلم حرام مخالف
~~للعدل الذي أمر الله عباده بالحكم به PageV04P183
# وأما قوله إلا في حق لله إلخ فلا بد من أن يكون رجوعه محتملا للصدق حتى
~~يكون شبهة له وإلا كان من دفع ما قد تكلم به لسانه وأقر به على نفسه بما لا
~~يصح للدفع وليست الشبهة التي أمرنا بدرء الحدود عندها إلا ما كانت موجبة
~~للاشتباه موقعة في بعض اللبس وإلا كان ذلك من إهمال الحدود التي ورد الوعيد
~~الشديد على من لم يقمها
# وأما قوله أو ما صودق فيه فإن كان هذا الذي صادقه على الرجوع هو من له في
~~الإقرار نفع أو دفع فذاك وإلا فلا حكم لهذه المصادقة ويؤخذ المقر بإقراره
~~ولا وجه لما فرق به المصنف بين قول المقر سقت أو قتلت أو غصبت أنا وفلان
~~وبين قوله أكلت أنا وهو ونحوه فإن الجميع إقرار على النفس ولا حكم لقوله
~~وفلان في الفرق ولا يقتضي ذلك رواية ولا دراية PageV04P184
# |1 كتاب الشهادات1
# PageV04P185 PageV04P186
# | فصل
# يعتبر في الزنا وإقراره أربعة رجال أصول وفي حق الله ولو مشوبا والقصاص
~~رجلان أصلان غالبا وفيما يتعلق بعورات النساء عدله وفيما عدا ذلك رجلان أو
~~رجل وامرأتان أو ويمين المدعي
# قوله فصل ويعتبر في الزنا وإقراره أربعة رجال أصول
# أقول أما على الفعل ms0979 فهو نص القرآن وإجماع السلف والخلف وأما الشهادة على
~~الإقرار فسيأتي لنا في الحدود إن شاء الله أنه يكفي للإقرار مرة واحدة فلا
~~وجه لإيجاب أربعة شهود على الإقرار وإنما يتوجه ذلك لو كان الإقرار أربع
~~مرات كما هو اختيار المصنف ومن معه وأما اشتراط كونهم رجالا أصولا فوجهه
~~الاحتياط والتحري في الحدود لما يستلزمه من الإضرار بالأبدان ولما ثبت فيها
~~من أنها تدرأ بالشبهات ولكن هذه العلة قاصرة على إفادة المطلوب
# والحاصل أنه لم يدل دليل على هذا الاشتراط ولا على اشتراط كون الشهادة في
~~حق الله وفي القصاص من الرجال الأصول وظاهر القرآن أن الرجل والمرأتين
~~يقومون مقام الرجلين في كل شيء فمن ادعى التخصيص فعليه البرهان ولا يصلح
~~لذلك ما رواه ابن أبي شيبة من قول الزهري إنها مضت السنة من رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم والخليفتين بعده أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود لأنه مع
~~كونه مرسلا في إسناده ضعف فلا يصلح أن يكون شبهة في الحدود فضلا عن القصاص
~~وسيأتي في فصل الادعاء ما فيه زيادة فائدة إن شاء الله PageV04P187
# قوله وفيما يتعلق بعورات النساء عدلة
# أقول هذا إخبار لا شهادة وخبر العدل أو العدلة مقبولة فيما ورد قبوله فيه
~~وأما كونه يصلح مستندا للحكم ففيه نظر لأن الله سبحانه شرع لنا شهادة رجلين
~~أو رجل وامرأتين ومما يقوي قبول خبر العدل أو العدلة فيما يترتب عليه عمل
~~يتعلق بالغير ما ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أمر زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود وقال حتى كتبت للنبي صلى الله عليه
~~وسلم كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه ولكن ليس هنا خصومة حتى يكون مثل
~~هذا دليلا على قبول الواحد فيها ولهذا قال الكرماني لا نزاع لأحد أنه يكفي
~~ترجمان واحد عند الإخبار وأنه لا بد من اثنين عند الشهادة وقال ابن المنذر
~~القياس يقتضي اشتراط العدد في الأحكام لأن كل شيء غاب عن الحاكم لا يقبل ms0980
~~فيه إلا البينة الكاملة والواحد ليس ببينة كاملة حتى يضم إليه كمال النصاب
~~غير أن الحديث إذا صح سقط النظر وفي الاكتفاء بزيد بن ثابت وحده حجة ظاهرة
~~لا يجوز خلافها انتهى
# وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتف بزيد بن ثابت في خصومة بل في
~~الإخبار PageV04P188 عن كتاب اليهود وأما ما روى من قول الزهري مضت السنة
~~أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وغيرها فهذا
~~مع كونه مرسلا قد أخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي
~~عن الزهري وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري أيضا وهو لأئمة أثبات
# والحاصل أن الحاكم إذا أراد مزيد الاستثبات استكثر من العدلات حتى يغلب
~~ظنه بصدق قولهن ولهذا روى عن الشافعي أنه لا بد من ثلاث وعن مالك والأوزاعي
~~ثنتان
# وأما قوله وفيما عدا ذلك رجلان إلخ فهو نص القرآن الكريم وهو يشتمل على
~~كل خصومة إلا ما خص بدليل
# وأما قوله أو يمين المدعي فقد قدمنا الأدلة الدالة على وجوب العمل
~~بالشاهد واليمين عند قول المصنف ولا ترد المتممة فلا نعيده
# | فصل
# ويجب على متحملها الأداء لكل أحد حتى يصل إلى حقه في القطعي مطلقا وفي
~~الظني إلى حاكم محق فقط وإن بعد إلا لشرط إلا لخشية فوت فيجب وإن لم يتحمل
~~إلا لخوف وتطيب الأجرة فيهما
# قوله فصل ويجب على متحملها الأداء لكل أحد PageV04P189
# أقول وجه هذا قول الله عز وجل @QB@ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا @QE@
~~فإنه يدل على وجوب تحمل الشهادة على من دعي إليها وعلى وجوب تأديتها لمن
~~طلب تأديتها إلى الحاكم ومما يدل على الوجوب قوله تعالى @QB@ ولا تكتموا
~~الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه @QE@ وأيضا قد تقرر وجوب الأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر بالأدلة القطعية ووجب تأدية الشهادة من هذا القبيل لا
~~سيما عند خشية فوت الحق وعلى هذا حمل حديث ألا أخبركم بخير الشهداء الذي
~~تأتي شهادته قبل أن يسألها وهو ms0981 في صحيح مسلم وغيره من حديث زيد بن خالد
~~الجهني ولا فرق بين أن يكون الحق قطعيا أو ظنيا لأن الشاهد عليه أن يؤدي
~~شهادته إلى الحاكم وعلى الحاكم أن يحكم بما يصح لديه
# وأما قوله إلى حاكم محق فجمود ظاهر لا وجه له ولا دليل عليه بل يجب عليه
~~أن يؤدي الشهادة إلى من يقيم الحق ويأخذ على يد من هو لديه حتى يرده على أي
~~صفة كان ولو كان غير قاض إذا علم الشاهد أنه يقدر على إيصال من له الحق
~~بحقه ووجه هذا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بالسعي في
~~إثباته بكل ممكن وهكذا الآية وهي قوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا فإن
~~الشهود إذا دعاهم المشهود له إلى من يرجو منه إنفاذ الحق فقد وجب عليهم أن
~~لا يأبوا من الإجابة وإلا كانوا واقعين في النهي القرآني وبهذا تعرف صحة
~~قول المصنف وإن بعد وعدم صحة قوله إلا لشرط فإن اشتراط ما أمر الله بخلافه
~~لا يجوز
# وأما قوله وتطيب الأجرة فهذه الأجرة على واجب وقد قدمنا الكلام على ذلك
~~في الإجارات والقول بأن الواجب مجرد التأدية لا قطع المسافة غير صواب بل
~~PageV04P190 الواجب التأدية التي ينتفع بها المشهود له وهي إذا احتاجت إلى
~~قطع مسافة فلا يصدق على الشاهد أنه قد أدى الشهادة إلا بذلك وإلا كان داخلا
~~في قوله @QB@ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا @QE@ وفي قوله ولا تكتموا
~~الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وتاركا لما يجب عليه من الأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر
# | فصل
# ويشترط لفظها وحسن الأداء وإلا أعيدت وظن العدالة وإلا لم يصح وإن رضي
~~الخصم وحضوره أو نائبه ويجوز للتهمة تحليفهم وتفريقهم إلا في شهادة زنا ولا
~~يسألون عن سبب ملك شهدوا به
# قوله فصل ويشترط لفظها
# أقول المراد بالشهادة الإخبار بما يعلمه الشاهد عند التحاكم إلى الحاكم
~~بأي لفظ كان وعلى أي صفة وقع ولا يعتبر إلا أن يأتي بكلام مفهوم يفهمه
~~سامعه ms0982 فإذا قال مثلا رأيت كذا وكذا أو سمعت كذا وكذا فهذه شهادة شرعية وقد
~~أحسن المحقق ابن القيم حيث قال في فوائده ليس مع اشتراط لفظ الشهادة فيها
~~دليل لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح انتهى وقد قدمنا لك في
~~كثير من الأبواب أن اشتراط الألفاظ إنما هو صنيع من لم يمعن النظر في حقائق
~~الأشياء ولا وصل إلى الألفاظ غير مرادة لذاتها وإنما هي قوالب للمعاني تؤدى
~~بها فإذا حصلت التأدية للمعنى المراد فاشتراط زيادة على ذلك لم تدل عليه
~~رواية ولا دراية وهكذا قوله وحسن الأداء لا وجه له من عقل ولا نقل ولا ورد
~~فيه شيء وليس المراد إلا انفهام المعنى المراد من كلامه وإن جاء بعبارة غير
~~حسنة وألفاظ غير مأنوسة فليس المقام مقام بلاغة حتى يقال إنه يشترط حسن
~~الأداء بل المقام مقام إخبار بما علمه الشاهد ولو بالرطانة واللغة
~~المستعجمة إذا كان يفهم عنه ذلك ويصح بمجرد الإشارة المفهمة من PageV04P191
~~القادر على النطق وبالكتابة
# قوله وظن العدالة
# أقول عدالة الشهود هي الشرط الذي تبنى عليه القناطر ويترتب عليه القبول
~~وهي الشرط الذي لم يشترط الله سبحانه في كتابه غيره ولا نبه على سواه بقوله
~~@QB@ وأشهدوا ذوي عدل منكم @QE@ وقوله @QB@ ممن ترضون من الشهداء @QE@
~~والمراد بهذه العدالة أن يعلم الحاكم أو يخبره من له اطلاع على حال الشهود
~~أنهم حال تأدية الشهادة قائمين بما أوجبه الله عليهم تاركين لما نهاهم عنه
~~ليسوا ممن يجتريء على الكذب ولا كانوا ممن شمله الحديث الذي أخرجه أحمد
~~وأبو داود وابن ماجه والبيهقي بسند قوي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن
~~جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة
~~ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وهو الذي ينفق عليه
~~أهل البيت وفي الباب أحاديث مقوية لهذا الحديث قد استوفيناها في شرح
~~المنتقى وسيأتي للمصنف في الفصل الذي بعد هذا تعداد من ms0983 لا تصح شهادتهم عنده
~~وسنتكلم على ذلك إن شاء الله
# فالحاصل أن أعظم أركان العدالة تحري الصدق و عدم التسامح في الكلام
~~والتزيد فيه فمن كان هكذا فهو الشاهد العدل ولا يحتاج بعده إلا إلى أن يكون
~~في الحال ظاهر العدالة التي هي ملكة تمنع النفس عن اقتراف الكبائر والرذائل
~~ولا يحتاج إلى كثرة التفتيش عن حاله بزيادة على هذا كما يقول بعض أهل
~~الأصول إن الفسق مانع فلا بد من تحقيق عدمه بل نقول الفسق وإن كان مانعا
~~فالأصل عدم وجوده فيبنى على هذا الأصل حتى يقوم ما ينقل عنه PageV04P192
# قوله وإلا لم يصح وإن رضي الخصم
# أقول أما مع رضا الخصم فهذا الرضا بالشهادة يدفع كل علة ترد عليها فكأنه
~~قد رضي بإثبات ما شهدت عليه به إذا لم يكن الرضا لقصور في فهمه وإدراكه كمن
~~يظن أن مجرد شهادة الشهود عليه على أي صفة كانت موجبة لثبوت الحق عليه
# وأما قوله وحضوره أو نائبه فهذا صحيح لأن هذه شهادة عليه يتعقبها إلزامه
~~بما شهدوا به فقد يكون في حضوره التنبيه لهم على خلاف ما يعتقدونه لوهم عرض
~~لهم وشبهة حصلت عليهم وأيضا له أن يجرحهم فيما شهدوا به فلا بد أن يعلم
~~بكيفية شهادتهم عليه حتى ينفتح له باب الجرح إذا شهدوا بباطل عمدا أو سهوا
# قوله ويجوز للتهمة تحليفهم
# أقول هذا التحليف للشهود مضارة لهم وقد قال الله عز وجل @QB@ ولا يضار
~~كاتب ولا شهيد @QE@ وليس المعتبر فيهم إلا أن يكونوا عدولا مرضيين كما نطق
~~به الكتاب العزيز فإن كانوا كذلك لم يتعلق بهم تهمة فلا يجوز تحليفهم وإن
~~تعلقت بهم تهمة فليسوا بعدول مرضيين فشهادتهم مردودة من هذه الحيثية
# وأما الاستدلال بقوله تعالى @QB@ فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما
~~@QE@ فهذه القصة منسوخة مع كونها واردة في أهل الذمة ودعوى فسح بعضها دون
~~بعض تحكم يأباه الإنصاف
# قوله وتفريقهم PageV04P193
# أقول أما إذا كانوا عدولا مرضيين فلا يجوز هذا التفريق لأنه يفت في
~~أعضادهم وعضد من شهدوا ms0984 له بغير سبب يوجب ذلك مع كونه لم يرد به شرع يجب
~~اتباعه ويتعين المصير إليه وأما إذا كان حالهم عند الحاكم ملتبسا فأراد أن
~~يختبر صدقهم واتفاقهم على ما شهدوا به فلا بأس بهذا فإنه مما يتوصل به إلى
~~إثبات الحق ودفع الباطل وقد انتفعنا بهذا التفريق في غير قضية ولا سيما إذا
~~كان الشهود قد جاءوا في الشهادة بلفظ واحد من غير اختلاف فإن ذلك مما يؤذن
~~بالريبة ويدعو إلى التهمة بأنهم قد تواطئوا أن يشهدوا بذلك اللفظ وتواصوا
~~به بينهم والغالب في شهادة الصدق أن يؤدي كل شاهد معنى ما شهد به الآخر
~~بألفاظ يعبر بها عند التأدية سواء وافقت لفظ من شهد معه أو خالفته مع
~~الاتفاق على المعنى
# ومما يوضح الصدق من الكذب مع الريبة أن يفرقهم الحاكم ثم يسألهم عن صفات
~~تتعلق بالزمان أو المكان أو الحال وينوع لهم ذلك فإن الشهادة الكاذبة عند
~~ذلك تتعثر غاية التعثر ويظهر خللها ويتبين صدقها
# وأما قوله إلا في شهادة زنا فلا وجه له وما عللوا به من أنهم يكونون قذفة
~~تعليل باطل ليس عليه أثارة من علم بل ولو شهد كل واحد منهم في وقت غير الذي
~~شهد به الآخر وإن تباعدت الأوقات كما وقع في شهادة الشهود على المغيرة فإن
~~زيادا تأخر وشهد في وقت آخر وقد حضر ذلك أعيان الصحابة ولم ينكروه ولا
~~قالوا إن المتأخر قاذف
# قوله ولا يسألون عن سبب ملك شهدوا به
# أقول وجه هذا أنهم قد أدوا ما عليهم من الشهادة على الملك بما قد علموه
~~من ثبوت يد المشهود له على ذلك الشيء وتصرفه به تصرف المالك في ملكه
~~فالسؤال لهم عن سبب الملك سؤال لا يجب عليهم معرفته ولا تلازم بينه وبين
~~صحة شهادتهم PageV04P194
# | فصل
# ولا تصح من أخرس وصبي مطلقا وكافر تصريحا إلا مليا على مثله وفاسق جارحة
~~وإن تاب إلا بعد سنة والعبرة بحال الأداء ومن له فيها نفع أودفع ضرر أو
~~تقرير فعل أو قول ms0985 ولا ذي سهو أو حقد أو كذب أو تهمة بمحاباة للرق ونحوه لا
~~للقرابة والزوجية ونحوها ومن أعمي فيما يفتقر فيه إلى الرؤية عند الأداء
# قوله فصل ولا تصح من أخرس
# أقول وجه عدم الصحة عنده ما تقدم له من اشتراط اللفظ وقد قدمنا ما يدل
~~على أن ذلك الاشتراط ليس بشيء وأن الشهادة تصح بالإشارة المفهمة من قادر
~~على النطق فضلا عن غير قادر وأما اشتراط أن يكون الشاهد غير صبي فظاهر لأن
~~العدالة شرط كما تقدم والصبي لا يوصف بذلك فلا يصح أن يكون شاهدا ولكنه إذا
~~اجتمع من خبر الصبيان ما يفيد الظن القوي كان العمل بذلك من العمل بالقرائن
~~القوية وقد قدمنا نقل الإجماع عليه
# قوله وكافر تصريحا
# أقول هذا مجمع عليه كما نقله المحققون من أهل المذاهب المختلفة ولم ينقل
~~فيه خلاف ومن زعم أن في المسألة خلافا فقد أخطأ والوجه في هذا ما صرح به
~~القرآن الكريم من اشتراط أن يكون الشهود عدولا مرضيين والكافر ليس بعدل ولا
~~مرضي فهو مسلوب الأهلية ومظنة للتهمة PageV04P195
# وأما قوله عز وجل @QB@ أو آخران من غيركم @QE@ فليس ذلك مما نحن بصدده بل
~~هو في شيء آخر كما بينه محققو المفسرين وأيضا الآية منسوخة فلا حكم
~~للاستدلال بشيء مما اشتملت عليه وقد قدمنا الإشارة إلى مثل هذا
# والحاصل أن الأمر أوضح من كل واضح و أجلى من كل جلي ولكن من حبب إليه
~~المجيء بما يخالف الناس وقع في مخالفة الكتاب والسنة والإجماع وهو لا يشعر
# قوله إلا مليا على مثله
# أقول وجه هذا أنا مأمورون بتقريرهم على شرعهم ومن التقرير على شرعهم قبول
~~شهادة بعضهم على بعض ولو لم تقبل شهادة بعضهم على بعض لكان ذلك مقتضيا
~~لإهدار كثير من القضايا التي لا توجد فيها شاهد يشهد بينهم من المسلمين لأن
~~المتاخمة والمداخلة إنما هي فيما بينهم والمسلمون متنزهون عنهم مسكنا
~~ومخالطة
# وهذا الدليل أعنى تقريرهم على شرعهم يغني عن الاستدلال بمثل ما أخرجه ابن
~~ماجة من حديث ms0986 جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب
~~بعضهم عن بعض فإن في إسناده مقالا
# قوله وفاسق جارحه PageV04P196
# أقول قد أغنى عن هذا ما قدمه من اشتراط العدالة فإن العدل لا يطلق على
~~مرتكب معاصي الله عز وجل وهكذا يغني اشتراط العدالة عن ذكر الكافر والصبي
~~وليس في التنصيص على هذه بعد اشتراط العدالة إلا التطويل الذي لا يأتي
~~بكثير فائدة مع أن الفسق في أصل اللغة هو أشد الكفر وعليه عبارات القرآن
~~وإن ورد في قليل مرادا به عصاة المسلمين كما في قوله تعالى @QB@ يا أيها
~~الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا @QE@ وقد ورد في السنة ما يدل على
~~رد شهادة من ليس بعدل كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة أخرجه أحمد
~~وأبو داود وابن ماجه والبيهقي بإسناد قوي وقد رواه أبو داود بإسنادين لا
~~مطعن فيهما وفي لفظ لأبي داود لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا
~~زانية وشهد له ما أخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي من حديث عائشة بلفظ لا
~~يجوز شهادة خائن ولا خائنة الحديث وفي إسناده يزيد ابن أبي زياد وفيه مقال
~~وقال الترمذي لا يصح عندنا إسناده وقال أبو زرعة منكر وضعفه عبد الحق وابن
~~حزم وابن الجوزي ولكن في الباب من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب نحوه
~~أخرجه الدارقطني والبيهقي وفي إسناده ضعيفان وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا
~~ويغني عن الاستدلال بها ما قدمنا من أن الواقع في هذه المعاصي ليس بعدل
~~PageV04P197
# وأما قوله وإن تاب إلا بعد سنة فتوقيت لا يوافق رواية ولا دراية ومجرد
~~وقوع التوبة وتحققها تمحو عنه ما اتصف به من سلب العدالة ويرده ويرده إلى
~~الاتصاف بها
# قوله ومن له فيها نفع
# أقول وجه هذا قد صار بهذا النفع العائد إليه مظنة للتهمة عند الحاكم فإن
~~كان بمكان من العدالة بحيث لا يؤثر ms0987 فيه مثل ذلك فهو عدل مرضي فلا وجه لرد
~~شهادته لوجود الشرط المعتبر فيه وفي حديث عمرو بن شعيب المتقدم قريبا زيادة
~~بلفظ ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت
~~والوجه في عدم قبول شهادته ما يتهم به بسبب ما له من المنفعة من المشهود
~~لهم وهكذا الوجه في قوله أو دفع ضرر أو تقرير فعل أو قول فإن المانع من
~~القبول في جميع هذه هو كونهم مظنة تهمة لما يجلبونه إلى أنفسهم من النفع أو
~~يدفعون به عن أنفسهم من الضرر أو يقررون به قولهم أو فعلهم فإن انتفت
~~التهمة وانتفت المظنة فلا عذر من القبول لوجود الشرط المعتبر كما قدمنا
# وأما عدم قبول شهادة ذي السهو فوجهه واضح لأنه مع كثرة سهوه لا يوثق
~~بشهادته لجواز أن يسهو عن بعض ما شهد به مما لا تتم الشهادة على وجه الصواب
~~إلا به
# وهكذا شهادة ذي الحقد لأنه قد صار بحقده على المشهود عليه مظنة تهمة توجب
~~عدم قبوله وفي حديث عائشة المتقدم قريبا زيادة بلفظ و لا ذي غمر لأخيه ولا
~~ظنين ولا قرابة وفيه المقال المتقدم وروي من حديث عمر بلفظ لا تقبل شهادة
~~ظنين ولا خصم قال ابن حجر ليس له إسناد صحيح ولكن له طرق يقوي بعضها بعضا
~~ومن ذلك ما رواه أبو داود في المراسيل من حديث طلحة بن عبد الله
~~PageV04P198 ابن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا أنه لا
~~تجوز شهادة خصم ولا ظنين وروى البيهقي أيضا من طريق الأعرج مرسلا أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة ذي الظنة والحنة يعني الذي بينك
~~وبينه عداوة وروى الحاكم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مثله وفي
~~إسناده نظر وهكذا لا تقبل شهادة ذي الكذب وهو أقبح هؤلاء المعدودين حالا
~~وأبعدهم عن العدالة التي لا شهادة بدونها
# وأما قوله أو تهمة بمحاباة للرق ونحوه فيدل على ذلك ما تقدم ms0988 من نفي قبول
~~شهادة ذي الظنة ومن نفي قبول شهادة القانع
# وأما قوله لا للقرابة والزوجية أو نحوهما فلا وجه للفرق بينه وبينهما
~~قبله بل من كان من هؤلاء متهما بالمحاباة فشهادته غير مقبولة من ذوي الظنة
~~ومن لم يكن كذلك فشهادته مقبولة من غير فرق بين رق وخادم وأجير وقريب وزوجة
~~ونحوهم
# وأما قوله ومن أعمى فيما يفتقر فيه إلى الرؤية عند الأداء فوجهه واضح لأن
~~الأعمى لا يشهد ما لا بد فيه من الرؤية فإن فعل كان مجازفا كاذبا بخلاف
~~الشهادة على الصوت وعلى سائر ما لا يفتقر إلى الرؤية كما سيأتي للمصنف
# | فصل
# والجرح والتعديل خبر لا شهادة عند م بالله فيكفي عدل أو عدلة وهو عدل أو
~~فاسق إلا بعد الحكم فيفصل بمفسق إجماعا ويعتبر عدلان قيل PageV04P199 وفي
~~تفصيل الجرح عدلان قيل ويبطله الإنكار ودعوى الإصلاح وكل فعل أو ترك محرمين
~~في اعتقاد الفاعل التارك لا يتسامح بمثلها وقعا جرأة فجرح والجارح أولى وإن
~~كثر المعدل
# قوله فصل والجرح والتعديل خبر لا شهادة إلخ
# أقول قد قدمنا أن اعتبار اللفظ في الشهادة جمود لا وجه له وقد قدمنا أن
~~الشرط الذي لا بد منه هو أن يكون الشهود عدولا مرضيين كما نطق به القرآن
~~الكريم فقال @QB@ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
~~@QE@ فالمعتبر في الشهادة العدالة والعدد وأما الإخبار بأن فلانا عدل أو
~~غير عدل أو يتصف بكذا ولا يتصف بكذا فهذا من باب الرواية فلا بد أن يحصل
~~للحاكم ظن الصدق فإن حصل بالواحد كفى ذلك وإن لم يحصل بالواحد فلا بد من
~~الزيادة ثم العمل بما يرجحه الحاكم الذي يقوم بمثل ترجيحه الحجة في
~~الاكتفاء بمجرد الإجمال أو الفحص عن التفصيل وإذا غلب في ظن الحاكم صدق
~~الجارح أو المعدل عمل على ذلك ولا فرق بين أن يكون الجرح قبل الحكم أو بعده
~~أنه إذا غلب على ظن الحاكم صدق الجرح فت في عضد الحكم السابق ولا يشترط أن
~~يكون ms0989 بمفسق إجماعا كما قال المصنف ولا يبطله الإنكار كمل قيل إذا كان مجردا
~~وأما دعوى الإصلاح فعلى الحاكم أن يبحث عن ذلك حتى يتبين له الحال ويعمل
~~على ما ينتهي إليه
# وأما قوله وكل فعل أو ترك محرمين إلى آخر كلامه فهو كلام صحيح إذ لا يصدق
~~مسمى الجرح إلا على ما اشتمل على هذه القيود
# قوله والجارح أولى وإن كثر المعدل
# أقول وجه ذلك عند المصنف ومن قال بقوله أن المعدل غاية ما يقوله إنه لم
~~يعلم بارتكاب ما يقدح في شهادة الشاهد وعدم العلم ليس علما بالعدم بخلاف
~~الجارح PageV04P200 فإنه يشهد على ارتكاب الشاهد لما يقدح في عدالته وهذا
~~إثبات والإثبات مقدم على النفي وإنما يتم هذا إذا كان الجرح مفصلا أما لو
~~كان مجملا بأن يقول الجارح هذا الشاهد غير عدل ويقول المعدل هذا الشاهد عدل
~~فينبغي أن يكون المرجح من الوصفين ما يكون عليه الشاهد في حال الشهادة فإن
~~كان متصفا بما يوجب العدالة متجنبا لما يقدح فيها كان التعديل أرجح ويحمل
~~الجرح المجمل على أن الجارح استند في جرحه إلى فعل أو ترك فعله الشاهد قبل
~~هذه الحالة التي صار عليها ومتصفا بها وإن كان الشاهد في حال الشهادة متصفا
~~بما ينفي العدالة كان الجرح مقدما على التعديل ويحمل قول المعدل على أنه
~~استند في تعديله إلى ما كان عليه حال الشاهد قبل هذه الحالة التي هو عليها
~~وقد استوفيت وجوه الترجيح في كتابي الذي سميته إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق
~~من علم الأصول بما لم أسبق إليه فمن رام شفاء النفس واندفاع اللبس فعليه
~~ذلك
# | فصل
# ويصح في غير الحد والقصاص أن يرعي عدلين ولو على كل من الأصلين لا كل فرد
~~على فرد ويصح رجل وامرأتان ولو على مثلهم لا ذميين على مسلم ولو لذمي وإنما
~~ينوبان عن ميت أو معذور أو غائب بريدا يقول الأصل اشهد على شهادتي أني أشهد
~~بكذا والفرع أشهد أن فلانا أشهدني أو أمرني أن أشهد أنه شهد ms0990 بكذا ويعينان
~~الأصول ما تدارجوا ولهم تعديلهم
# قوله ويصح في غير الحد والقصاص أن يرعي عدلين PageV04P201
# أقول لم يأت في شيء من الأدلة ما يدل على أن الشاهد يجوز له أن يشهد على
~~شهادته شاهدا آخر بل أوجب الله سبحانه على الشهود أن يأتوا بالشهادة التي
~~تحملوها فقال @QB@ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا @QE@ وقال @QB@ ولا تكتموا
~~الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه @QE@ فلا يجوز هذا الادعاء بعدم وروده في
~~الشرع فإن عرض للشاهد عذر يخشى معه فوته كالمرض أو عرض له سفر إلى مكان
~~بعيد كان الإرعاء ها هنا جائزا لأنها قد اقتضته الضرورة وفي وتركه إضرار
~~بمن له الشهادة وتفويت لحقه فوجب السعي في تلافي الأمر بحسب الإمكان وهذا
~~غاية ما يمكن ومما يقوم مقام الإرعاء إذا لم يكن أقوى منه أن يكتب الشاهد
~~شهادته بخطه إذا كان معروف الخط أو يكتبها بخط من يعرف خطه ويشهد على ذلك
~~فإنها قد وردت الأدلة الصحيحة الدالة على العمل بالكتابة الصحيحة في مواضع
~~من الكتاب والسنة وورد ما يدل على قبولها على العموم
# وأما قوله في غير الحد والقصاص فوجه عدم قبول الإرعاء في الحد أنه يسقط
~~بالشبهة وقد يمكن أن يأتي الشاهد في شهادته إذا شهد بنفسه بما يفيد الشبهة
~~وهذا وإن كان تجويزا بعيدا جدا لكن درء الحدود بالشبهات يقتضي مثل هذا وقد
~~قدمنا أنه لا يشترط اجتماع الشهود على الحد فغاية ما هنا أن ينتظر الشاهد
~~حتى يزول عذره ثم يحضر للشهادة فإن تعذر حضوره وانخرم به النصاب لم يثبت
~~الحد
# وأما القصاص فلا وجه لاستثنائه بل يجوز الارعاء مع العذر أو الشهادة
~~بالكتابة الصحيحة ولكن المصنف بنى هنا على ما قدمه في أول كتاب الشهادة من
~~اشتراط أن يكون شهود القصاص أصولا
# وأما قوله أن يرعى ولو على كل من الأصلين إلخ فصحيح إذ ليس المقصود إلا
~~تحمل الفروع لشهادة الأصول فيكفي أن يتحمل الواحد عن الواحد أو كل واحد
~~PageV04P202 من الفرعين عن كل واحد من ms0991 الأصلين ولكن مع العذر المسوغ لذلك
~~كما قدمنا وكما سيأتي للمصنف وإنما ينوبان عن ميت أو معذور أو غائب
# وأما قوله لا ذميين عن مسلم فقد أغنى عن هذا ما تقدم من عدم صحة شهادة
~~الكافر على المسلم من غير فرق بين أصل وفرع
# وأما ما ذكره من قوله اشهد على شهادتي إلخ فقد عرفناك أن اشتراط هذه
~~الألفاظ في غالب الأبواب جمود لا دليل عليه فيكفي أن يأمره بأن يشهد على
~~شهادته بأي لفظ كان وكذلك يكفي الفرع أن يؤدي هذه الشهادة بأي لفظ كان
# وأما قوله ولهم تعديلهم فظاهر لأن الفروع لم يشهدوا بالحق وإنما شهدوا
~~على شهادة من شهد به
# | فصل
# ويكفي شاهد أو رعيان على أصل مع امرأتين أو يمين المدعي ولو فاسقا في كل
~~حق لآدمي محض غالبا لا رعي مع أصل ولو أرعاهما صاحبه ومتى صحت شهادة لم
~~تؤثر مزية الأخرى
# قوله فصل ويكفي شاهد أو رعيان على أصل مع امرأتين أو يمين المدعي
# أقول هذا صحيح أما كونه يكفي شاهد مع امرأتين فهو نص القرآن الكريم وأما
~~كونه يقوم مقام الأصل رعيان فقد قدمنا الكلام عليه في الفصل الذي قبل هذا
~~وقدمنا أيضا الأدلة الدالة على جواز الحكم بشاهد ويمين المدعي عند قول
~~المصنف PageV04P203 ولا ترد المتممة فارجع إليه وهكذا قوله ولو فاسقا فإن
~~الدليل الصحيح قد دل على ذلك كما تقدم في قصة الحضرمي أنه قال للنبي صلى
~~الله عليه وسلم لما قال له شاهداك أو يمينه يا رسول الله إنه رجل فاجر لا
~~يبالي على ما حلف فقال ليس لك إلا ذلك
# وأما قوله في كل حق لآدمي محض فقد قدمنا ما يعتبر من الشهادة في كل مشهود
~~فيه فلا نعيده
# قوله ومتى صحت شهادة لم تؤثر مزية الأخرى
# أقول هذا سد لباب الترجيح وردم لطريق هي أوسع الطرق ساحة ومعلوم أن
~~ارتفاع إحدى الشهادتين المتعارضتين بأي مزية من المزايا تصيرها راجحة فتكون
~~الأخرى مرجوحة والظن لصحة الراجحة أقوى كما أنه ms0992 بصحة المرجوحة أنقص وقد
~~تبلغ إلى مرتبة لا يبقى للمرجوحة تأثير في تحصيل الظن المعتبر وليس اعتبار
~~مجرد وجود النصاب مقتضيا إلا مع عدم المانع ووجود الشهادة الراجحة من جملة
~~ما يصدق عليه وصف المانعية فاعرف هذا وسيأتي الكلام في تعارض البينات
# | فصل
# واختلاف الشاهدين إما في زمان الإقرار أو الإنشاء أو مكانهما فلا يضر
~~وأما في قدر المقربه فيصح ما اتفقا عليه لفظا ومعنى غالبا كألف مع ألف
~~وخمسمائة PageV04P204 لا ألفين وكطلقة وطلقة مع طلقة وأما في العقود ففي
~~صفتها كالخيار ونحوه لا يكمل وفي قدر العوض لا تكمل إن جحد الأصل وإلا ثبتت
~~بالأقل إن ادعى الأكثر وأما في مكان أو زمان أو صفة لفعل قيل أو عقد نكاح
~~فقط أو في قول مختلف المعنى لا كحوالة وكفالة أو رسالة ووكالة بل كباع وهب
~~أقر به أوصى عن بيع عن غصب أو في عين المدعي أو جنسه أو نوعه أو صفته أو
~~قال قتل أو باع أو نحوهما والآخر أقر فيبطل ما خالف دعواه فيكمل المطابق
~~وإلا بطلت
# قوله فصل واختلاف الشاهدين إلخ
# أقول كل اختلاف يمكن حمله على تعدد الواقعة من غير مانع فلا يضر ومن هذا
~~الاختلاف في زمن الإقرار أو الإنشاء أو مكانهما وأما الاختلاف في قدر
~~المقربه فهو وإن أمكن حمله على تعدد الواقعة لكنه لا يلزم إلا ما اتفقا
~~عليه لأنه الذي تم عليه نصاب الشهادة فإن أمكن تكميل النصاب على الزيادة
~~بأن يشهد شاهد آخر على ما شهد به من شهد بالزيادة أويحلف المدعي كان الواجب
~~العمل بذلك لوجود النصاب المعتبر في الحكم
# وأما قوله ويصح ما اتفقا عليه لفظا ومعنى فلا وجه لاعتبار الاتفاق في
~~اللفظ ولا يتعلق به فائدة بل المعتبر الاتفاق في المعنى فقط فلا وجه لما
~~مثل به المصنف مراعيا فيه الاتفاق لفظا ومعنى
# وأما قوله وفي العقود إلخ فلا يخفاك أن الإثبات مقدم على النفس لأن
~~الشاهد به شاهد بعلم ونا فيه غاية ما تضمنته شهادته أنه ms0993 لا يعلم وعدم العلم
~~ليس علما بالعدم PageV04P205 فإن كمل المدعي شهادة المثبت بيمينه أو شهد
~~معه شاهد آخر وجب الحكم بذلك وهكذا الكلام في الاختلاف في قدر العوض وهكذا
~~قوله وأما في زمان أو مكان أو صفة لفعل فإنه كما قدمنا إن أمكن الحمل على
~~تعدد الواقعة فذاك ولا يضر الاختلاف وإن لم يمكن فإنه يكون قادحا في
~~الشهادة حتى يتبين الحال
# والحاصل أن المعتبر في جميع هذا الفصل هو هذا ولا وجه للفرق بين بعض صوره
~~دون بعض وقد طول المصنف المقال في غير طائل
# | فصل
# ومن ادعى مالين فبين على كل منهما بينة كاملة ثبتا إن اختلفا سبا أو جنسا
~~أو نوعا مطلقا أو صكا أو عددا ولم يتحد السبب أو مجلسا ولم يتحدا عددا وصكا
~~ولا سببا وإلا فمال واحد ويدخل الأقل في الأكثر
# قوله فصل ومن ادعى مالين فبين على كل منهما بينة كاملة ثبتا
# أقول هذا صحيح ولا يحتاج إلى التنصيص عليه وشغلة الحيز به لوضوحه وظهوره
~~فإن هذا الاختلاف بين المالين في أي هذه الصور يقتضي عدم كونهما مالا واحدا
~~فقد وجب هنا الحمل على التعدد مع عدم الاختلاف وجب حمل البينتين على مال
~~واحد رجوعا إلى البراءة الأصلية مع عصمة أموال المسلمين بالشرع
# | فصل
# وإذا تعارضت البينتان وأمكن استعمالهما لزم وترجح الخارجة ثم الأولى
~~PageV04P206 ثم المؤرخة حسب الحال ثم يتهاتران ولذي اليد ثم يقسم المدعى
~~كما مر ويحكم للمطلقة بأقرب وقت في الأصح
# قوله فصل وإذا تعارضت البينتان وأمكن استعمالهما لزم الخ
# أقول وهذا أيضا مما لا يحتاج إلى تحريره وشغلة الحيز به لأنهما مع إمكان
~~الاستعمال يجب حملهما على ذلك وإنما يكون التناقض مع عدم إمكان الاستعمال
~~وهو حيث يتحد المتعلق مع عدم إمكان تعدد الواقعة
# وأما قوله وترجح الخارجة فوجهه أن صاحبها هو المدعي والبينة في الأصل
~~عليه فكانت من هذه الحيثية أرجح وقد قدمنا ما في ذلك فلا نعيده وأما ما
~~ذكره من ترجيح الأولى فلا بد من تقييده بكونها ms0994 ترفع مضمون الأخرى كأن تشهد
~~الشهادة الأولى بأن مالك هذه العين باعها من فلان ثم تشهد البينة الأخرى
~~بأنه باعها من آخر مع أنه يمكن أن يكون البيع الأول قد عرض له ما يقتضي رده
~~على بائعه بخيار من الخيارات الموجبة للرد وإن كان الأصل خلاف ذلك
# وأما ما ذكره من ترجيح المؤرخة فلا أرى له وجها صحيحا لأن المطلقة يمكن
~~أن تكون قبلها ويمكن أن تكون بعدها فينبغي أن ينظر هل يمكن تعدد الواقعة أم
~~لا فإن لم يمكن فالقسمة كما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون من
~~قبيل قوله ثم يتهاتران وأما كونه يكون مع التهاتر لذي اليد فوجهه أنه عمل
~~بالاستصحاب لعدم وجود الناقل الخالص عن المعارض وإن لم يكن لأحدهما عليه يد
~~أو كان في أيديهما فالقسمة فإنها مدرك شرعي كما مر
# وأما قوله ويحكم للمطلقة بأقرب وقت فهذا فيه شبهة التحكم فإنها إذا
~~PageV04P207 كانت متحملة لأقرب وقت وأبعده وأوسطه كان حملها على أحد
~~محتملاتها حملا بلا مرجح
# | فصل
# ومن شهد عند عادل ثم رجع عنده أو عند مثله بطلت قبل الحكم مطلقا وبعده في
~~الحد والقصاص قبل التنفيذ وإلا فلا فيعزمون لمن غرمته الشهادة أو نقصته أو
~~أقرت عليه معرضا للسقوط ويتأرش ويقتص منهم عامدين بعد انتقاص نصابها وحسبه
~~قيل في الحدود حتى يبقى واحد ثم على الرؤوس وفي المال على الرؤوس مطلقا
~~والمتممة كواحد والنسوة الست كثلاثة ولا يضمن المزكي
# قوله فصل ومن شهد عند عادل ثم رجع إلخ
# أقول لا وجه للتقييد بكون الشهادة عند عادل ولا يكون الرجوع عنده أو عند
~~مثله بل المعتبر صحة الرجوع بوجه من الوجوه ومع الرجوع تبطل شهادته من غير
~~فرق بين كونها قبل الحكم أو بعده وأي تأثير للحكم مع بطلان مستنده فإن هذا
~~من أعجب ما يقرع سمع من يتعقل الحقائق فضلا عمن هو عالم بالأسباب الموجبة
~~لثبوت PageV04P208 أحكام الشرع ولا فرق بين الحد والقصاص وغيرهما فإن كان
~~قد وقع التقييد فلا ms0995 شك أن الحاكم مغرور من جهة الشهود وهم سبب الجناية على
~~المشهود عليه فيغرمون لمن أصيب بشهادتهم في بدنه أو في ماله أما في البدن
~~فظاهر لأنه قد حل به ما لم يمكن استدراكه إلا بتسليم ديته أو أرشه وأما في
~~المال فلا يغرمون إلا إذا تعذر إرجاع ذلك المال إلى يد مالكه وتعذر الرجوع
~~على من أتلفه بقيمته
# وأما ما ذكره من الاقتصاص من الشهود فخبط لا ينبني على حقيقة وذهول عما
~~سيأتي له في الجنايات وما ذكره بعد هذا فهو ظاهر لا يحتاج إلى الكلام عليه
# | فصل
# ويكمل النسب بالتدريج والمبيع بما يعنيه وكذلك الحق وكان له أو في يده
~~بما أعلمه انتقل إن كان عليه يد في الحال والإرث من الجد بتوسط الأب إن لم
~~يتقدم موته والبيع والوصية والوقف والهبة بفعله مالكا أو ذا يد ورزمة
~~الثياب بالجنس والعدد والطول والعرض والرقة والغلظ والوصية وكتاب حاكم إلى
~~مثله ونحوهما بالقراءة عليهم والبيع لا الإقرار به ولا من الشفيع بتسمية
~~الثمن أو قبضه فإن جهل قبل القبض فسخ لا بعده والقول للمشتري وقتله يقينا
~~أو نحوه نشهد وإلا بطلت في الكل
# قوله فصل ويكمل النسب بالتدريج PageV04P209
# أقول سيأتي له أنه يكفي في الشهادة على النسب شهرة في المحلة فإن كان هذا
~~التكميل لا بد منه بحيث لا يحكم الحاكم بالنسب إلا به لم يكن لقوله فيما
~~سيأتي كثير فائدة وإن كان النسب يثبت بدون هذا التكميل لم يكن لتحريره ها
~~هنا فائدة لأنه قد ثبت أصل النسب وهو المراد وقد فرق بين الموضعين بعض
~~المشتغلين بهذا العلم فقالوا إن كفاية الشهادة بالشهرة باعتبار ثبوت
~~الميراث وأما ثبوت النسب فلا يتم إلا بالتدرج ولا يخفى أن هذا فرق ممن لا
~~يفرق بين حقائق الأمور وما يتسبب عنها فإن ثبوت الميراث متسبب عن ثبوت
~~النسب فإذا لم يثبت السبب لم يثبت المسبب وثبوت المسببات بدون ثبوت أسبابها
~~محال
# وأما قوله والمبيع بما يعينه فلا وجه له فإن الشهادة على ms0996 الشيء بدون ما
~~يعينه ليست شهادة على ذلك الشيء بل هي شهادة على ما يحتمله هو وغيره فإن
~~جاء بما يعينه كانت شهادة عليه وإلا فليست بشهادة عليه وهكذا الشهادة على
~~الحق لا فرق بينهما وبين الشهادة على الملك
# وأما قوله وكان له أو في يده بما أعلمه انتقل فلا وجه لهذه الزيادة بل
~~الشهادة على أنه كان له أو في يده قد اقتضت استصحاب الحال فلا ينقل عن ذلك
~~إلا ناقل صحيح ومع هذا فقد تقدم للمصنف أنها لا تصح الشهادة على ملك كان
# وأما قوله والإرث من الجد بتوسيط الأب فلا فائدة لهذا التكميل لأن إثبات
~~كونه جدا قد اقتضى أن ابن ابنه يرثه ومن ادعى أن ثم مانعا من إرثه له فعليه
~~بيان ذلك المانع
# وأما قوله والبيع والوصية والوقف والهبة بفعله مالكا أو ذا يد فلا أرى
~~لهذا التكميل وجها لأنه قد ثبت بالشهادة صدور هذه الأشياء فيحكم على من
~~صدرت عنه حكما مطلقا بأنه فعل ذلك وإذا نوزع المحكوم له كانت خصومة أخرى
~~يرجع فيه إلى البينة من المدعي أو اليمين من المنكر وهكذا ما ذكره بعد هذا
~~PageV04P210
# والحاصل أن مثل هذه التعريفات ظلمات بعضها فوق بعض وقد جعل الله لعباده
~~عنها سعة فإنها لا تأتي إلا بمجرد التضييق عليهم وتعسير الشريعة الواضحة
~~التي ليلها كنهارها
# | فصل
# ولا تصح على نفي إلا أن يقتضي الإثبات ويتعلق به ومن وكيل خاصم ولا بعد
~~العزل وعلى حاكم أكذبهم ومن تسقط عنهم حقا له كمالك غير مالكهم أو ذي اليد
~~في ولائهم ولغير مدع في حق آدمي محض وعلى القذف قبل المرافعة ومن فرع اختل
~~أصله ولا يحكم بما اختل أهلها قبل الحكم فإن فعل نقض ولو قبل العلم غالبا
~~ولا بما وجد في ديوانه إن لم يذكر وتصح من كل من الشريكين للآخر في المشترك
~~فيفوز كل بما حكم له ولا يتبعض ومن المنهي عن الأداء وممن كان أنكرها غير
~~مصرح وعلى أن ذا الوارث وحده
# قوله ms0997 فصل ولا تصح على نفي إلخ
# أقول هذه الشهادة على النفي قد أفادت في الجملة انتفاء ذلك الشيء في علم
~~الشاهد فإن عورض هذا النفي بالإثبات فهو أرجح منه وأقدم لأنه شهادة عن علم
~~وإن لم يعارض هذا النفي فلا وجه للجزم بعدم صحة الشهادة عليه بدون معارض
~~أنهض منه لأنه قد أفاد في الجملة فائدة معمولا بها مع عدم المعارض ولو لم
~~يكن إلا كون هذه PageV04P211 الشهادة عاضدة للأصل ومقوية له فإن العدم مقدم
~~على الوجود ولا وجه لتقييد عدم الصحة بقوله إلا أن يقتضي الإثبات فإن هذه
~~الشهادة المقتضية للإثبات هي شهادة إثبات ولا اعتبار بدخول النفي في لفظها
~~لما عرفناك غير مرة أنه لا اعتبار بمجرد الألفاظ وأن ذلك جمود لا يليق بأهل
~~التحقيق
# قوله ولا من وكيل خاصم إلخ
# أقول إن كان بهذه الخصومة قد صار متهما فقد تقدم عدم قبول شهادة المتهم
~~بالأدلة التي ذكرنا وباشتراط القرآن الكريم أن يكون الشهود عدولا مرضيين
~~والمتهم غير عدل ولا مرضي وإن كان هذا الوكيل بمكان من الثقة والعدالة بحيث
~~لا تؤثر فيه الخصومة تهمة ولا عداوة فلا وجه لرد شهادته لأن نفس تولي
~~الخصومة في حق للغير لا يصلح لكونه مانعا لعدم الدليل على ذلك ولا فرق بين
~~أن يكون الوكيل قد عزل أم لا
# قوله وعلى حاكم أكذبهم
# أقول مراد المصنف أنهم شهدوا عليه بأنه قد حكم فأكذبهم وعدم صحة هذه
~~الشهادة أوضح من الشمس بحيث لا يفتقر إلى التنصيص عليه لأن الحاكم إذا أنكر
~~الحكم لم يبق مستند لإثبات ما اشتمل عليه أو نفيه ومع هذا فهو يمكن حمل
~~الشهود على حالة سمعوها من الحاكم وتعقب ما يخالفها وعلى كل حال فمع
~~إكذابهم لا يبقى لشهادتهم موضع من الصدق قط فضلا عن العمل بها
# قوله ومن يسقط عنهم حقا كمالك غير مالكهم
# أقول هذه الشهادة وإن أسقطت عنهم حقا للأول فقد أثبتت عليهم حقا للآخر
~~فمن حيث إسقاطها عنهم حقا للأول كأنهم شهدوا لأنفسهم والشهادة ms0998 للنفس لا تصح
~~وهكذا الكلام على قوله أو غير ذي اليد في ولائهم
# قوله ولغير مدع PageV04P212
# أقول قد قدمنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما عمادان من أعمدة
~~هذا الدين ولا يتوقف وجوب ذلك على مطالبة ذي الحق لأن الاستيلاء عليه وهو
~~في ملكه غصب ومظلمة له ظاهرة فأقل أحوال من علم بحقيقة الحال أن يخبر من له
~~الحق بذلك أو يخبر من يقدر على إنصافه ورفع مظلمته فالرجوع إلى هذين
~~الأصلين العظيمين يغني عن الرجوع إلى ما تعارض من حديث خير الشهداء الذي
~~يؤدي شهادته قبل أن يستشهد وحديث الذم للقوم الذين يشهدون ولا يستشهدون
# وأما ما قيل من أن عدم صحة الشهادة لغير مدع مجمع عليه فما أكثر هذه
~~الدعاوى على إجماع المسلمين مع تعسره بل تعذره كما أوضحنا ذلك في إرشاد
~~الفحول وهكذا الكلام في قوله وفي حق آدمي محض
# قوله ومن فرع اختل أصله
# أقول مثل هذا لا يحتاج إلى التنصيص عليه للعلم بأن شهادة الفرع إنما هي
~~في حكم التأدية لشهادة الأصل فاختلال الأصل مستلزم لاختلال فرعه شرعا وعقلا
~~وعادة وإذا حكم الحاكم بشهادة الفرع الذي اختل أصله فحكمه هباء وسراب بقيعة
~~لا يحتاج فيه إلى أن يقال إنه ينقض فإنه لم ينعقد من الأصل
# قوله ولا بما هو وجد في ديوانه إن لم يذكر
# أقول القاضي مأمور بأن يحكم بحكم الله عز وجل ولا يكون ذلك إلا بإقرار أو
~~شهادة أو يمين فكيف يقع في ذهن من تعرض للتصنيف أنه قد يحكم بما وجد في
~~ديوانه مع عدم الذكر لسبب ذلك الذي وجده وأي مدخل لهذا في الأسباب الشرعية
~~PageV04P213 وكيف يظن بقاض من المسلمين أن يحكم بمثل هذا حتى يقال له ولا
~~يحكم بما وجد في ديوانه إن لم يذكر وأي فائدة لذكر مثل هذا ومع ذلك فهو من
~~أحكام القضاء لا من أحكام الشهادات فكان تأخيره إلى باب القضاء أولى ولكن
~~المصنف رحمه الله قد حبب الله إليه في كثير من مباحث ms0999 هذا الكتاب التطويل
~~والتكرير فإن غالب ما ذكره في هذا الفصل قد تقدم في فصل من لا تصح شهادتهم
# وأما قوله ويصح من كل من الشريكين للآخر إلخ فالوجه أنه لا مانع من هذه
~~الصحة لا من رواية ولا من دراية لأن الشريك لم يشهد لنفسه ولا بما له نفع
~~فيه ولا سبب يقتضي اتهامه فكان له عن ذكر مثل هذا سعة وهكذا لا حاجة لقوله
~~ومن المنهي عن الأداء فإن من المعلوم أن نهي المشهود عليه للشاهد أن يشهد
~~عليه لا يقول أحد ممن يعلم بل ممن يفهم أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بعد هذا
~~النهي حتى يحتاج إلى التنصيص على جواز شهادته
# وأما كونها تصح الشهادة ممن كان أنكرها فوجهه أنه قد ينكر سهوا أو نسيانا
~~ثم يذكر لكن إذا صرح بالإنكار وصمم عليه كان ذلك موجبا للريبة في شهادته
~~وهكذا لا حاجة للتنصيص على صحة الشهادة بكون ذا الوارث وحده فإنه لم يقل
~~أحد بعدم قبول هذه الشهادة حتى يحتاج إلى ذكر قبولها وليت شعري أي حامل
~~للمصنف على ذكر هذه المسائل وشغلة الحيز بها وإتعاب الطلبة بالنظر فيها
# | فصل
# ويكفي الشاهد في جواز الشهادة في الفعل الرؤية وفي القول الصوت معها أو
~~ما في حكمها أو تعريف عدلين مشاهدين أو عدلتين بالاسم والنسب وفي النسب
~~والنكاح والموت والوقف والولاء شهرة في المحلة تثمر علما أو ظنا وفي الملك
~~التصرف والنسبة وعدم المنازع ما لم يغلب في الظن كونه للغير ويكفي
~~PageV04P214 الناسي فيما عرف جملته والتبس تفصيله الخط
# قوله فصل ويكفي الشاهد في جواز الشهادة في الفعل الرؤية
# أقول لما كانت الشهادة لا تكون إلا عن يقين ولا يكفي فيها ظن إن كانت
~~المشاهدة في الشهادة على الأفعال متوقفة على الرؤية التي يحصل عندها العلم
~~اليقين وهكذا الشهادة على الأقوال فإنه لا بد فيها من رؤية صاحب القول
~~وسماع صوته إلا أن يكون الشاهد ممارسا لذلك القائل بحيث يعلم علما يقينا أن
~~القول قوله ولا يمترى ms1000 في ذلك لوجه فإنه لا يحتاج حينئذ إلى مشاهدة القائل
# وأما قوله وتعريف عدلين إلخ فهذا مما لا بد منه إذا كان الشاهد لا يعرف
~~المشهود عليه معرفة تميزه عن غيره وإن كان يعرفه كان ذلك مغنيا عن التعريف
# قوله وفي النسب والنكاح إلخ
# أقول ولا بد للشاهد بهذه الأمور من تصريحه بأن مستنده في شهادته هو مجرد
~~الشهرة ووجه هذا أن الشهرة مستند ضعيف فإذا عورضت بما هو أقوى منها لم يبق
~~حكم فكم من شهرة تنشأ عن مجرد كذب كاذب وهزل هازل وقد يحصل للسامع لها ظن
~~لكثرتها فينكشف لخيال كاذب
# وأما قوله وفي الملك التصرف والنسبة وعدم المنازع فهذه الثلاثة الأمور
~~وإن كانت صالحة للشهادة لكن لا على جهة الإطلاق بل يقيد ذلك بأنه لا بد من
~~تصريح الشاهد بأنها مستنده للقطع بأن الشهادة على أن ذلك الملك ملك لفلان
~~علم الشاهد بأنه ورثه من أبيه أو اشتراه من فلان أو وهبه له فلان أقوى من
~~الشهادة المستندة إلى تلك الأسباب ولهذا قال المصنف ما لم يغلب في الظن
~~كونه للغير
# قوله ويكفي الناسي فيما عرف جملته والتبس تفصيله الخط PageV04P215
# أقول هذا صحيح إذا كان الخط مما يصلح للعمل به كأن يكون خطا للشاهد الذي
~~لا يحتمل عنده زيادة ولا نقصان أو كان بخط من هو معروف الخط بحيث لا يقبل
~~الشك ولا التشكيك فإن كان هكذا فلا بأس بالرجوع في التفاصيل إليه وإن لم
~~يكن هكذا شهد بالجملة وترك التعرض للتفصيل فإن التعرض لذلك تعرض لما هو محل
~~شك والشهادة لا تحل على مثل ذلك PageV04P216
# |1 كتاب الوكالة1
# PageV04P217 PageV04P218
# | فصل
# لا تصح الاستنابة في إيجاب ويمين ولعان مطلقا وقربة بدنية إلا الحج لعذر
~~ومحظور ومنه الظهار والطلاق البدعي ولا في إثبات حد وقصاص ولا استيفائهما
~~إلا بحضرة الأصل وفي الشهادة إلا الإرعاء ولا في نحو الإحياء وما ليس للأصل
~~توليه بنفسه في الحال غالبا
# قوله فصل لا يصح الاستنابة في إيجاب الخ
# أقول عللوا ذلك بأن القربة ms1001 البدنية لا تصح إلا من المتقرب وهذه دعوة
~~مجردة فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه وحديث
~~الخثعمية حيث قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبيك
~~دين فقضيته وحديث حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة وفي الباب واقعات مشعرة بأصل
~~الجواز فلا يمتنع من ذلك إلا ما دل عليه دليل وهو أيضا الأصل الذي ينبغي
~~الرجوع إليه عند عدم الدليل فإن من صح منه فعل شيء بنفسه جاز له أن يستنيب
~~غيره إلا أن يرد ناقل ينقل عن هذا الأصل ثم المصنف ومن وافقه على المنع
~~يقولون بجواز الاستنابة في تفريق الصدقة والزكاة مثلا وهذا التفريق هو نفس
~~القربة لا مجرد إيقاع العزم عليه أو النذر به PageV04P219
# فالحاصل أن للناذر أن يستنيب من ينذر عنه وللواهب هبة لا عوض فيها أن
~~يستنيب من يهب عنه وللمعتق أن يستنيب من يعتق عنه ونحو هذه الأمور فمن ادعى
~~المنع من شيء من هذه الأمور فعليه الناقل عن الأصل ومما يدل على هذا الجواز
~~دلالة واضحة بعث من ينوب في الجهاد وتجهيز من يجاهد ونحو ذلك وقد قدمنا في
~~مواضع التنبيه على هذا
# وأما قوله ويمين فالوجه ظاهر لأن الاستنابة في ذلك لا تتيسر بوجه ولا
~~يجري في مثلها حكم وهكذا قوله ولعان لأنه نوع من الأيمان
# وأما قوله وقربة بدنية إلا الحج لعذر فمبني على أن الأصل عدم جواز
~~الاستنابة فيها وقد عرفت ما فيه
# وأما قوله ومحظور فوجهه أنه لا يحل للموكل أن يفعل ذلك بنفسه فكيف يحل له
~~أن يوكل غيره
# وأما إيقاع الظهار والطلاق فليس للمنع وجه وإن كان الظهار منكرا من القول
~~وزورا والطلاق البدعي منهيا عنه لكنه يلزمه حكمه إذا فعله بنفسه فكذلك
~~يلزمه حكمه إذا وكل من ينوب عنه فيه وهكذا لا مانع من التوكيل في إثبات
~~الحد والقصاص ولا من التوكيل لاستيفائها سواء حضر الأصل أو غاب وكيف لا يصح
~~هذا ms1002 وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من يقتل المؤذين له من رؤساء
~~الكفر في غير واقعة وذلك استيفاء حد قد وجب عليهم وحلت به دماؤهم لأنهم
~~كانوا من اليهود وهكذا بعث عليا يقتل الذي كان يدخل على أمهات المؤمنين
~~فوجده مجبوبا وكذلك بعث أنيسا فقال واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت
~~فارجم PageV04P220
# وأما المنع من الاستنابة في تأدية الشهادة إلا على طريقة الإرعاء فقد
~~تقدم بيان الكلام فيه ولا وجه لمنع الاستنابة في الإحياء للفرق بين أن
~~يباشر الشيء قاصدا تملكه وبين أن يباشره قاصدا أن يتملكه غيره
# وأما قوله وفيما ليس للأصل توليه بنفسه فصحيح ووجهه ظاهر لأن الاستنابة
~~متفرعة عن ثبوت تولي الأصل لذلك الشيء وإذا كان ممنوعا منه فمنع التوكيل
~~منه ثابت بفحوى الخطاب إلا ما احترز عنه من توكيل المرأة من يزوجها فإنه قد
~~ورد الشرع بذلك كما تقدم
# | فصل
# وتصح فيما عدا ذلك من كل أحد لكل مميز إلا امرأة ومحرما ومسلما أصله ذمي
~~في نكاح وكافرا أصله مسلم فيه أو في مضاربة وتصح معلقة ومشروطة ومؤقتة
~~وبلفظها أو بلفظ الأمر أو الوصية في الحياة وتبطل بالرد ولا يعتبر القبول
~~باللفظ
# قوله فصل وتصح من كل أحد إلخ
# أقول كان يغني عن هذا التكثير أن يقول المصنف يصح من كل من يجوز له تولي
~~الشيء لمن يجوز له توليه ومع كون هذا الاختصار يغني عن هذا التطويل فهو
~~يغني أيضا عما تقدم من قوله ومحظور ومن قوله وفيما ليس للأصل توليه بنفسه
# وأما قوله وتصح معلقة فوجه ذلك عدم وجود مانع وهكذا قوله ومشروطة ومؤقتة
# وأما قوله وبلفظها أو بلفظ الأمر أو الوصية في الحياة فوجهه ظاهر بل ويصح
~~بغير ذلك مما يفيد الاستنابة كائنا ما كان ولو بإشارة من قادر على النطق
~~PageV04P221
# وأما كونها تبطل بالرد فلكون الوكيل لا يجب عليه الدخول في ذلك فله عزل
~~نفسه متى شاء وإذا انعزل فلا يعود وكيلا إلا بتراض آخر وهو معنى التجديد ms1003
~~ولهذا لا يعتبر القبول باللفظ
# | فصل
# ويملك بها الوكيل القابض جائز التصرف إن لم يضف كل حق في عقد البيع
~~والإجارة والصلح بالمال فلا يتولاها الأصل إلا بإذنه وكذلك الوصي والولي
~~غالبا لا ذو الولاية إلا لأجلها
# قوله فصل ويملك بها الوكيل إلخ
# أقول قد عرفناك غير مرة أن الاعتبار بالمقاصد لا بالألفاظ فإنها ليست إلا
~~لإفادة المعنى المراد فإذا كان البائع أو المشتري وكيلا لغيره قاصدا أنه
~~للموكل فسواء وقعت منه الإضافة لفظا أو لم تقع لأنه قائم مقام غيره لا مقام
~~نفسه وحينئذ فلا يتعلق به شيء من الحقوق ولا يتولى شيئا منها إلا ما كان
~~داخلا في مطلق الإذن بتولي ذلك الشيء ولا فرق بين تصرف وتصرف وعقد وعقد
~~وليس في هذا التعلق رواية ولا دراية وأما الوصي فقد لزمه مع كونه نائبا عن
~~ميت أن يقوم لما تضمنته الوصاية وبما يتعلق بها حتى يخلص ماله وعليه وهكذا
~~الولي لكونه نائبا عمن لا يصح تصرفه لنفسه وأما ذو PageV04P222 الولاية
~~فعليه أن يفعل ما يتعلق بولايته ولا يجاوزه إلى غيره ولا يلزمه سواه واعلم
~~أن ذكر الوصي والولي وذي الولاية هاهنا خارج عن مباحث الوكالات
# | فصل
# وينقلب فضوليا بمخالفته المعتاد في الإطلاق وما عين مما يتعين عقدا أو
~~قدرا أو أجلا أو جنسا أو نوعا أو غرضا إلا زيادة من جنس ثمن عين للمبيع أو
~~رخص أو استنقاد إلا أن يأمره بنسيئة مفسدة وله الحط قبل القبض فيعزم ولو
~~اشترى من يعتق عليه أو على الأصل المطلق عتق وفي الضمان تردد وما لزمه أو
~~تلف في يده فعلى الأصل إلا ثمنا قبضه منه بعدما اشترى ولا يضمن إن جحد
~~المشتري البيع والمبيع
# قوله فصل وينقلب فضوليا بمخالفة المعتاد إلخ
# أقول هذا صحيح لأن الوكيل لم يفعل ما قصده الموكل فإن المعتاد في عرفهما
~~هو المقصود في الوكالة مع الإطلاق فالمصير إلى غيره مخالفة ظاهرة لا يلزم
~~وكيلا ولا موكلا أما الوكيل فظاهر لأنه لم يقصد التصرف لنفسه وأما ms1004 الموكل
~~فلكونه لم يرد ما فعله الوكيل
# وأما مخالفته لما عينه الموكل من هذه الأمور فالأمر فيه أوضح إلا أن
~~يخالف عادلا إلى شيء فيه مصلحة خالصة لا يتعلق بما يخالفها غرض للموكل كما
~~قال المصنف إلا زيادة من جنس ثمن عين للمبيع فإنه ها هنا قد فعل ما أمر به
~~وزاد خيرا وهكذا قوله أو رخص وقد فعل ذلك من أمره النبي صلى الله عليه وسلم
~~بأن يشتري له أضحية بدينار فاشترى كبشين بدينار وباع أحدهما بدينار ورجع
~~إلى النبي PageV04P223 صلى الله عليه وسلم بالدينار والكبش وهو عروة
~~البارقي فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم هذا الحديث وهكذا
~~الاستنقاد إلا أن يتعلق للموكل غرض بالنسيئة كما ذكر المصنف فعلى الوكيل
~~مطابقة غرضه لأنه متصرف عنه وليس للوكيل حط ولا إبراء ولا هو مأذون بذلك
~~ففعله كا لعدم وهكذا لا يصلح منه شراء من يعتق على الموكل لأنه مأمور بما
~~فيه نفع لا بما فيه ضرر على الموكل وأما شراء الوكيل من يعتق نفسه فهو لا
~~يعتق عليه لأن الشراء لغيره والملك ملك غيره فالعجب من الجزم بأنه يعتق
~~والذي أوقعهم في هذا أنهم قالوا إنه يدخل في ملك الوكيل لحظة مختطفة وهذه
~~دعوى ليس عليها أثارة من علم وقد أوقعهم ذلك فيما تقدم من قولهم إنها تتعلق
~~به الحقوق حتى فرعوا على ذلك ما يضحك منه وهو قولهم فلا يتولاه الأصل إلا
~~بإذنه فسبحان الله وبحمده ما يفعل الرأي بأهله بل ما تفعله المجازفة بمن لم
~~يتورع عنها
# | فصل
# ولا يصح تصرفه قبل العلم عكس الوصي والمباح له ولا فيما رد عليه ولو بحكم
~~ولا يلزم الأصل زيادة المشتري والقول للأصل في نفيها وفي القدر وإذا نوى
~~الوكيل لنفسه في مشترى ونحوه عينه الأصل فللأصل ما لم يخالفه الفرع لا
~~المنكوح ونحوه ويشتري ما يليق بالأصل من عين له الجنس إن عين له النوع أو
~~الثمن وإلا لم تصح ولا تكرار إلا بكلما م ومتى ms1005 ويدخلها التحبيس والدور
~~واقبض كل PageV04P224 دين وغلة تتناول المستقبل عكس العتق والطلاق ويصدق في
~~القبض والضياع
# قوله فصل ولا يصح تصرفه قبل العلم
# أقول كان الأولى على مقتضى ما يقرره المصنف في سائر المسائل من اعتبار
~~الانتهاء أن يصح تصرف الوكيل قبل العلم وأما ما قيل إنه يصح تصرفه فضوليا
~~ويلحق الإجازة فهذا لا يرد على المصنف لأن مراده أنه لا يصح تصرفه قبل
~~العلم بالوكالة تصرف الوكلاء وأما كونه تصرف فضولي وتلحقه الإجازة فهو بحث
~~آخر وكان ينبغي للمصنف أن لا يفرق بين الوكيل والوصي والمباح له لأنه لا
~~وجه لاعتبار الانتهاء في البعض دون البعض فإن الوصي متصرف بالنيابة عن
~~الميت والوكيل متصرف بالنيابة عن الحي واختلاف اللوازم في بعض الحالات لا
~~يدل على اختلاف الملزومات من كل وجه حتى يكون للوصي ولاية دون الوكيل
# وأما كونه لا يصح تصرفه فيما رد عليه فوجهه أنه لا يوكل إلا لمجرد التصرف
~~وقد فعل وانعزل بفعله ما وليه فالتصرف فيما رد عليه يحتاج إلى إذن آخر
# قوله ولا يلزم الأصل زيادة المشترى
# أقول إن كان المشترى من الجنس الذي عينه الموكل للوكيل فقد حصل غرض
~~الموكل بالقدر الذي عينه وإن كان في الزيادة مصلحة له لكنه قد يكون ثمنها
~~أحب إليه من الزيادة على المعين فيأخذ ما عينه بقدر قيمته من الثمن المدفوع
~~إلى الوكيل ويسترد الزيادة
# وأما كون القول قول الموكل في نفي الوكالة فوجهه أن الأصل عدمها فالقول
~~قول نافيها وهكذا يكون القول قوله في قدر ما وكله بشرائه وفي قدر ثمنه لأن
~~نافي الزيادة منكر للإذن بها والأصل عدمها وعدم الإذن بها
# قوله وإذا نوى الوكيل لنفسه فيما عينه الأصل فللأصل PageV04P225
# أقول هذا مبني على أن تعيين الأصل يقتضي أنه أحق به وليس ذلك بصحيح لأنه
~~ليس بسبب من أسباب الملك ولا من أسباب كونه أحق به فإذا حصل التراضي بين
~~البائع والوكيل بالبيع إلى الوكيل كان للوكيل ولا يلزم الوكيل امتثال أمر
~~الموكل كما لا يلزم ms1006 البائع أن يبيع من الموكل ففي جعل تعيين الأصل بهذه
~~المنزلة التي ذكرها المصنف تسامح ولا فرق في هذا بين المنكوح وغيره ولا
~~مستند للفرق إلا خواطر أوهام هي أضغاث أحلام
# قوله ويشتري ما يليق بالأصل من عين له الجنس
# أقول إذا كان الوكيل عالما بما يليق اشترى له ما يليق به في الوكالة
~~المطلقة وليس ذلك بلازم للموكل إلا إذا وجده موافقا لغرضه وأما اشتراط
~~تعيين النوع أو الثمن وإلا لم تصح الوكالة فليس لذلك وجه مع أنه تقدم
~~للمصنف أنه يصح التبايع فيما علم جنسا ونصيبا
# والحاصل أن هذا الاشتراط هو من الخيال الذي قدمنا لك وما المانع من أن
~~يوكله بأن يشتري له شاة من دون تعيين نوعها ولا ثمنها فإن جاء بها موافقة
~~لغرض الأصل فذاك وإلا كانت ردا على صاحبها
# وأما قوله ولا تكرار إلا بكلما إلخ فقد قدمنا لك الكلام على هذا في
~~الطلاق المشروط فارجع إليه وهكذا قدمنا الكلام في التحبيس والدور فلا نعيده
~~لأن المتقضى والمانع في الموضعين لا يختلفان
# وأما قوله ولقبض كل دين وغلة يتناول المستقبل فالظاهر أنه يتناول كل ما
~~لم يقبضه الموكل من الديون والغلات عملا بما يفيده هذا العموم ومن ادعى
~~التخصيص ببعض ما يفيده فعليه التخصيص بمخصص يحتمله كلام المتكلم وذلك
~~كالعتق والطلاق فإن الظاهر أن الموكل لا يريد باللفظ العام إلا من يصح عتقه
~~وطلاقه في الحال فإن كان ثم عرف للموكل يقتضي ما هو أوسع من ذلك كان العمل
~~عليه وقد يقال إنه إنما لم يتناول PageV04P226 العتق والطلاق لمن لم يكن من
~~مماليك الموكل ولا من زوجاته في حال الوكالة لأنه لا يصح من الأصل أن يعتق
~~من لم يكن في ملكه ولا يطلق من لم تكن قد دخلت في نكاحه وإذا لم يصح ذلك من
~~الأصل لم يصح من الوكيل كما تقدم أنه لا يصح التوكيل فيما ليس للأصل توليه
~~بنفسه
# | فصل
# ويصح أن يتولى طرفي ما لا يتعلق به حقوقه مضيفا وإلا ms1007 لزمه أو بطل
~~والخصومة وإن كره الخصم أو لم يحضر الأصل وله تعديل بينة الخصم والإقرار
~~مطلقا والقبض فيما تولى إثباته والنكول فيه كالإقرار لا الصلح والتوكيل
~~والإبراء وتعدي الحفظ من وكيل المال إلا مفوضا في الجميع ولا ينفرد أحد
~~الموكلين معا إلا فيما خشي قوته إن لم يشترط الإجتماع قوله فصل ويصح أن
~~يتولى طرفي ما لا يتعلق به حقوقه
# أقول قد قدمنا لك أن تعلق الحقوق بالوكيل لم يرد ما يقتضيه من رواية ولا
~~دراية وحينئذ يصح من الوكيل أن يتولى الطرفين في كل شيء فإن كان قاصدا بذلك
~~أنه لمن وكله كان له وإن كان قاصدا بذلك أنه لنفسه كان لنفسه ولا مانع يمنع
~~من هذا لا من شرع ولا عقل كما قدمنا
# وأما قوله والخصومة وإن كره الخصم أو لم يحضر الأصل فليس للتنصيص على مثل
~~هذا إلا توسيع الدائرة وتطويل المسافة فإن هذا معلوم ولم يقل أحد أنه
~~PageV04P227 يشترط أن يكون الخصم راضيا بالوكيل ولا قال أحد إن خصومة
~~الوكيل لا تصح إلا مع حضور الموكل فأي فائدة لذكر مثل هذه الأمور وما أظنه
~~يصح عن أبي حنيفة ما روي عنه من الاشتراط فإن رأيه الذي يبني عليه كثيرا من
~~مسائله هو أرفع قدرا من هذا
# وأما كونه يصح من الوكيل تعديل بينة الخصم فظاهر لعدم المانع وأما كونه
~~يصح منه الإقرار على الموكل فخطل من القول وزائف من الرأي فإنه إنما وكل
~~بالخصومة والمدافعة لا بالإقرار على موكله ما لم يأذن له الموكل بذلك لا
~~كما قالوا إنه يصح منه الإقرار ما لم يحجر وأعجب من هذا تنزيل المصنف
~~للمنكول منه منزلة الإقرار فيالله العجب من إهدار أموال العباد بما لا
~~تستحل به من الأسباب
# وأما كون إليه القبض فيما تولى إثباته فالقبض أمر زائد على ما وكل به وهو
~~الإثبات فلا يدخل تحته إلا لعرف أو لقرينة تفيد ذلك والعجب من المصنف حيث
~~يصرح بمنع الوكيل من الصلح والتوكيل مع تجويزه لإقراره والحال ms1008 أن الصلح فيه
~~معارضة والتوكيل ليس فيه تفويت ملك الموكل كما يحصل تفويته بالإقرار من غير
~~عوض وهل هذا إلا شبيه بالتشهي وتحرير مسائل الفقه كيفما اتفق وعلى ما يقود
~~إليه الذهن ويجري به القلم
# نعم لا يصح من الوكيل صلح ولا توكيل ولا إبراء لأنه لم يؤمر بذلك إلا إذا
~~كان مفوضا تفويضا يشمل هذه الأمور شمولا ظاهرا لأن بعضها فيه إضرار بالموكل
~~محض وهو الإبراء وبعضها فيه إضرار بالموكل دون إضراره بالإبراء وهو الصلح
~~وبعضها مظنة لعدم صدور الخصومة على ما لا يريده الموكل وهو توكيل الوكيل
~~ولكن الشأن في تصحيح الإقرار من الوكيل من غير شرط والظاهر أن تفويض الموكل
~~ينصرف إلى ما فيه نفع له محض ومصلحة خالصة ولا ينصرف إلى غير ذلك ومثل هذا
~~هو الذي يريده كل عاقل لما يفعله من التفويض PageV04P228
# وأما قوله ولا ينفرد أحد الموكلين إلخ فإن كان مقصد الموكل الاجتماع
~~بقرينة حال أو مقال كان تصرف أحدهما منفردا غير صحيح ولو فيما يخشى فوته
~~إلا أن يعرف أنه يأذن بالانفراد في مثل ذلك وإن لم يكن له مقصد بالاجتماع
~~كان لكل واحد منهما أن يتصرف فيما أطلقه لهما أو عينه فإن اختلفا لم ينفذ
~~تصرف أحدهما حتى يتفقا أو بأذن الموكل بما فعله أحدهما
# | فصل
# ولا انعزال لوكيل مدافعة طلبه الخصم أو نصب بحضرته أولا وقد خاصم إلا في
~~وجه الخصم وفي غير ذلك يعزل ولو في الغيبة ويعزل نفسه في وجه الأصل كفي كل
~~عقد جائز من كلا الطرفين أو من أحدهما وينعزل أيضا بموت الأصل وتصرفه غير
~~الاستعمال ونحوه وبردته مع اللحوق إلا في حق قد تعلق به ويكفي خبر الواحد
~~وبفعله ما وليه ويلغو ما فعل بعد العزل والعلم به مطلقا وقبل العلم إلا
~~فيما يتعلق به حقوقه أو أعاره أو أباحه أو ما في حكمهما قيل وتعود بعود
~~عقله وتصح بالأجرة ولوكيل الخصومة ونحوها حصة ما فعل في الفاسدة ومن
~~المقصود في الصحيحة
# قوله فصل ولا ms1009 انعزال لوكيل مدافعة الخ PageV04P229
# أقول لا تأثير لطلب الخصم ولا لنصبه في حضرته ولا لوقوع مجرد الخصومة في
~~المنع من العزل إلا في وجه الخصم وليس على هذا أثارة من علم بل لا يصلح هذا
~~التفريع على مجرد رأي بعقل واجتهاد يقبل وما ذكره من تعليل هذا الكلام من
~~أن عزله يضر بالخصم ويؤدي إلى ألا تستقر خصومة فتعليل عليل وكلام قليل
~~التحصيل فله أن يعزله متى شاء سواء كان قد خاصم أو لم يخاصم وسواء طلبه
~~الخصم أو لم يطلبه وسواء نصب في حضرته أو في غيبته سبحان الله وبحمده ما
~~لنا ولطلب الخصم وللنصب بحضرته وأي جدوى لتكليف عباد الله بهذه الخزعبلات
# وهكذا ما ذكره من أن الوكيل لا يعزل نفسه إلا في وجه الأصل ليس له وجه بل
~~يعزل نفسه متى شاء ويكفي توقفه عن المخاصمة باعثا للموكل على نصب وكيل آخر
~~أو تولي الخصومة بنفسه وهذا الاستطراد بقوله كفي كل عقد إلخ مع كونه أجنبيا
~~عن المقام لا يتعلق به كثير فائدة
# قوله وينعزل بموت الأصل
# أقول هذا صحيح لأن الموكل إنما جعله نائبا عنه في حياته لا بعد موته
~~وهكذا قوله وتصرفه لأنه قد تولاه الأصل بنفسه فلم يبق للفرع معه حكم وهكذا
~~تبطل الوكالة برده الموكل لأنه قد صار مباح الدم والمال فكيف يخاصم الوكيل
~~عمن قد صار كذلك
# وأما قوله إلا في حق تعلق به فقد قدمنا عدم تعلق الحقوق بالوكيل على كل
~~حال
# وأما قوله ويكفي خبر الواحد فالأمر في مثل هذا ظاهر فقد كفى خبر الواحد
~~في التكاليف التي تعم بها البلوى فكيف لا يكفي في عزل وكيل عن الخصومة
# وأما قوله وبفعله ما وليه فوجهه أنه قد فرغ مما أمر به وليس للتنصيص
~~PageV04P230 على مثل هذا فائدة فإن الوكالة هي خاصة بهذا الأمر الذي قد
~~فعله فلا يحتاج إلى بيان أنه قد انعزل بفعله وأما كونه يلغو ما فعله الوكيل
~~بعد العزل فظاهر سواء علم به أو لم يعلم لأن ms1010 الاعتبار بالانتهاء ولا وجه
~~لما استثناه من قوله إلا فيما يتعلق به حقوقه لما قدمنا وهكذا لا وجه
~~لاستثنائه بقوله أو أعاره أو أباحه أو ما في حكمهما لأنه بالعزل قد بطل ما
~~عمله وإذا كان قد استهلك المباح له ما وقعت فيه الإباحة واستعمل ما وقعت
~~فيه الإعارة فلا ضمان عليهما لأنهما مغروران من جهة الوكيل ولا ضمان على
~~الوكيل لأنه مغرور من جهة الموكل لكونه باقيا على استصحاب الوكالة وعدم
~~ارتفاعها
# وأما قوله قيل وتعود بعود عقله فلا وجه له لأن الشيء إذا ارتفع لم يعد
~~إلا بتجديد وأما كون الوكالة تصح بالأجرة فظاهر لأنها ليست من القرب التي
~~يقال فيها ما قيل في أجرة القائمين بالقرب وما ذكره من أنه يستحق حصة ما قد
~~فعله فذلك صحيح ولا فرق بين الصحيحة والفاسدة على فرض صحة اتصاف بعض وكالات
~~الخصومة بالصحة وبعضها بالفساد ولا وجه لذلك بل يستحق حصة ما فعل من الأجرة
~~المسماة ويستحق مع عدم التسمية أجرة مثله من الوكلاء في مثل تلك الخصومة
~~PageV04P231
# |2 باب والكفالة 2
# تجب إن طلبت ممن عليه حق لا في حد وقصاص إلا تبرعا ببدنه أو قدر المجلس
~~في حد القذف كمن استحلف ثم ادعى بينة وتصح بالمال عينا مضمونة أو دينا
~~وبالخصم ويكفي جزء منه مشاع أو يطلق على الكل وتبرعا ولو عن ميت معسر
~~ولفظها تكفلت وأنا به زعيم ونحوهما وهو علي في المال وتصح معلقة ومؤقتة
~~ومشروطة ولو بمجهول لا مؤجلة به إلا أن يتعلق به غرض كا لدياس ونحوه لا
~~الرياح ونحوه فتصير حالة مسلسلة ومشتركة فيطلب من شاء
# قوله باب والكفالة تجب إن طلبت ممن عليه حق
# أقول الواجب الأصلي هو قضاء ما لزم بوجه الشرع فصاحب الحق يطالب من هو
~~عليه بتسليمه وليس عليه أن يقبل الضمين حتما بل يجب إنصافه بالتسليم فإن
~~تعذر لإعسار وجب الإنظار كما حكم به الله عز وجل وإذا طلب أن يمهله صاحب
~~الحق مدة وكان الوفاء متعذرا في ms1011 الحال إما لبعد ماله أو لعدم نفاقه في
~~الحال كان PageV04P232 الإمهال متوجها لأنها اقتضته الضرورة ولصاحب الحق أن
~~يتوثق من غريمه برهن أو ضمين إن طلب ذلك وهكذا إذا كان من عليه الحق متمكنا
~~من التسليم في الحال بلا مانع ورضي من له الحق بإمهاله مدة مع التوثق بضمين
~~كان هذا إليه لأن مالك المال له التضييق في التسليم مع الإمكان وله التنفيس
~~على من عليه الحق بالتأجيل هكذا ينبغي أن يقال وأما الكفالة بالوجه فلا
~~معنى لها إلا وجوب إحضار المكفول عليه عند الحاجة إلى إحضاره وسيأتي حكمه
~~إذا تعذر الإحضار فيصح الكفالة بوجه من عليه حد أو قصاص بهذا المعنى فيطالب
~~الكفيل بإحضاره وسيأتي أنه لا حبس إن تعذر إحضاره
# وأما قوله كمن استحلف ثم ادعى بينة فقد تقدم الكلام على هذا في قوله ولا
~~يوقف خصم لمجيء بينة عليه غائبة إلخ وإنما ذكره هنا لبيان أن لصاحب الحق
~~الذي زعم أن له بينة أن يطلب من الحالف كفيلا في المجلس حتى يأتي ببينته
~~وليس للتنصيص على هذا كثير فائدة وقد قدمنا أنه انقطع الحق باليمين فلا
~~تقبل البينة بعدها
# قوله ويصح بالمال عينا مضمونة أو دينا
# أقول أما صحتها بالمال فظاهر وأما اشتراط أن تكون العين مضمونة فينبغي أن
~~يقال أن يكون ردها واجبا على من هي في يده وإن لم تكن مضمونة فإذا كان الرد
~~واجبا كانت الكفالة صحيحة ويجب الرد على الكفيل كما يجب على المكفول عليه
~~فإن تلفت كان لها حكم ما تلف من الأعيان التي لا تضمن ولاشك في صحة الضمانة
~~بتسليم الدين وليس في ذلك نزاع
# قوله وبالخصم
# أقول هذه الكفالة بالوجه مما يصدق عليها معنى مطلق الكفالة ويصدق على
~~الكفيل أنه زعيم فيلزمه ما يلزم الزعيم إذا تعذر إحضار المكفول بوجهه وهو
~~قوله PageV04P233 صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم كما أخرجه أبو داود
~~والترمذي وابن ماجة ولا وجه لتضعيف الحديث بإسماعيل بن عياش فهو إنما يضعف
~~في روايته عن الحجازيين وهو ms1012 في روايته عن الشاميين قوي وقد روى هنا عن شامي
~~وهو شرحبيل بن مسلم وللحديث طرق وله في النسائي طريقان من رواية غير
~~إسماعيل بن عياش وقد صحح أحدهما ابن حبان
# فكفيل الوجه إذا تعذر عليه إحضار من تكفل بوجهه لزمه ضمان ما عليه بهذا
~~الحديث إن كان الذي عليه مما يتعلق بالمال لا إذا كان مما يتعلق بالدين
~~فعليه السعي في تحصيله حتى يتعذر ذلك لكل وجه وسيأتي تمام الكلام في ضمين
~~الوجه لكنك قد عرفت بهذا أن كفالة الوجه تنول إلى ضمان المال وأن الحق قول
~~من قال بذلك للدليل المذكور
# وأما قوله ويكفي ذكر جزء منه مشاع أو يطلق على الكل فظاهر
# قوله وتبرعا ولو عن ميت معسر
# أقول وجهه أنه أدخل نفسه فيما يخشى من عاقبته التضمين فلزمه الضمان بقوله
~~صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم وقد دل الدليل على صحة الكفالة عن الميت
~~المعسر كما أخرجه البخاري وغيره من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل على صاحبكم من دين فقالوا نعم
~~ديناران فقال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله فصلى
~~عليه النبي صلى الله عليه وسلم زاد أحمد والدارقطني والحاكم أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال له لما قضى دينه الآن بردت عليه جلدته وقد روي من طرق
~~وفيها اختلاف في قدر الدين وقد تقرر بأصل الحديث صحة الضمانة
# قوله ولفظها الخ PageV04P234
# أقول قد عرفناك أن الاعتبار بما يفيد المعنى ولو بإشارة والمرجع في
~~المدلولات إلى الأعراف لأن المتكلم يتكلم بما يقتضيه عرفة
# وأما قوله وهو علي في المال فإن كان هذا بيانا لعرف عرفه المصنف فلا حجة
~~في أعراف قوم على قوم آخرين وإن كان بيانا للمدلول اللغوي فالظاهر عدم
~~الفرق بين المال والبدن لأن معنى هو على في المال تسليمه وهو علي في البدن
~~تحصيله وإحضاره ومع هذا فلا يرجع إلى المدلولات اللغوية إلا إذا لم توجد ms1013
~~الأعراف
# وأما كونها تصح مؤقتة ومشروطة فوجهه ظاهر لأن الكفيل أن يشترط لنفسه ما
~~شاء ولا وجه للفرق بين الوقت والشرط وبين الأجل في التعليق بالمجهول بل
~~الكل سواء سواء تعلق به غرض كالدياس ونحوه أو لم يتعلق به غرض كا لرباح
~~ونحوه ولا يرجع مثل هذا الفرق إلى رواية ولا دراية لأن تعلق الغرض وعدمه
~~أمر خارج عن التعليق الذي يجوز للكفيل أن يجعله لنفسه ويقيد ما يلزمه من
~~الضمان وصاحب الحق بالخيار إن شاء رضي لذلك وقبله وإن شاء امتنع منه
# وأما قوله وتصح مسلسلة فوجهه أن الكفيل قد صار عليه من الحق ما على
~~المكفول عليه فتصح الكفالة عليه كما تصح على المكفول عليه الأول وهكذا
~~الاشتراك في الكفالة لا مانع من صحته ولا من ثبوت الطلب للمكفول لمن شاء من
~~الكفلاء لأن الحق متوجه على كل واحد منهم بموجب كفالته
# | فصل
# ويحبس حتى يفي أو يغرم ولا يرجع كفيل الوجه بما غرم لكن له طلب التثبيت
~~للتسليم ولا حبس إن تعذر قيل وأن يسترد العين إن سلم الأصل PageV04P235
# قوله فصل ويحبس حتى يفي أو يغرم
# أقول إذا تقررت الكفالة كان للحاكم أن يقطع من ماله بقدر ما لزمه من غير
~~حبس فإن لم يمكن الحاكم ذلك لبعد ماله أو تغلبه عليه كان له أن يحبسه أو
~~يأمر غريمه بملازمته حتى يتخلص مما عليه ولا فرق في هذا بين كفيل الوجه إذا
~~تعذر عليه إحضار المكفول بوجهه وبين كفيل المال كما قدمنا ولا وجه لقوله
~~ولا يرجع كفيل الوجه بما غرم بل يرجع به لأنه غرم لحقه بسببه فيرجع كما
~~يرجع كفيل المال
# وأما قوله ولكن له طلب التثبيت للتسليم يعني كفيل الوجه فوجهه ظاهر لأنه
~~لا يجب عليه تسليم ما لم يتقرر بحكم الشرع
# وأما قوله ولا حبس فقد قدمنا أن حكمه حكم كفيل المال في الضمان والحكم
~~عليه بالتسليم أو القطع من ماله أو الحبس أو الملازمة ووجه ذلك حديث الزعيم
~~غارم على التقرير الذي ms1014 قررناه في معناه
# وأما قوله وأن يسترد العين إن سلم الأصل فهذا صواب لأنه بتسليم الأصل قد
~~وفى بما عليه فيرجع بما سلمه سواء كان عينا أو نقدا فإن تلف رجع به على من
~~سلمه إليه فإن أعسر رجع به على المكفول عليه لأنه غرم لحقه بسببه
# | فصل
# وتسقط في الوجه بموته أو تسليمه نفسه حيث يمكن الاستيفاء وفيهما بسقوط ما
~~عليه وحصول شرط سقوطها وبالإبراء أو الصلح عنها ولا يبدأ الأصل إلا في
~~الصلح إن لم يشترط بقاؤه وباتهابه ما ضمن وله الرجوع ويصح معها طلب
~~PageV04P236 الخصم ما لم يشترط براءته فتنقلب حوالة
# قوله فصل وتسقط في الوجه بموته
# أقول وجه هذا أنه قد فات وتعذر الوفاء بأمر من جهة الله عز وجل لا بسبب
~~من الكفيل ولا بسبب من المكفول عليه فلا يجب عليه ما لا يدخل تحت قدرته
# وأما قوله وتسليمه نفسه فظاهر لأنه بذلك قد وفى بما كفل به وفعل ما عليه
~~وهكذا إذا حصل شرط سقوطها لأنه قد خرج عن الكفالة بمجرد حصول هذا الشرط
~~وهكذا الإبراء لأن ما على الكفيل في الوجه والمال قد سقط بإبرائهما وبقبول
~~الصلح منهما ومثل هذه الأمور في غاية الوضوح ليس في التنصيص عليها كثير
~~فائدة
# وأما كونه يبرأ الأصل في الصلح إن لم يشترط بقاؤه فلا وجه لتخصيص هذه
~~الصورة بل لا يبرأ الأصل إلا باشتراط الكفيل لبراءته وإلا كان لصاحب الحق
~~مطالبته على القدر المصالح به وهكذا تسقط الكفالة باتهاب الكفيل لما ضمنه
~~لأنه بهذه الهبة قد أسقط عنه الضمان وإذا كان الموهوب للكفيل باقيا عند
~~المكفول عليه فللكفيل أن يأخذه منه لأنه قد صار في ملكه
# قوله ويصح معها طلب الخصم
# أقول وجه هذا أن أصل الحق عليه وإسقاطه عن الكفيل لا يستلزم إسقاطه عن
~~المكفول عليه لا شرعا ولا عقلا ولا عادة وأما الاستدلال على عدم المطالبة
~~للأصل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الآن بردت عليه جلدته
~~PageV04P237 ففرق بين الكفالة على ميت ms1015 معسر قد تعذر الرجوع عليه وتعذرت
~~عليه وجوه المكاسب وتعذر تعلق الضمان به وبين حي صحيح كاسب يتملك ويتعلق به
~~الضمان وغيره
# وأما اشتراط الكفيل براءة المكفول عليه فظاهر لأنه بريء بهذا الشرط لا
~~أنه يبرأ من الأصل
# | فصل
# وصحيحها أن يضمن ما قد ثبت في ذمة معلومة ولو مجهولا ولا رجوع أو سيثبت
~~فيها وله الرجوع قبله وفاسدها أن يضمن بغير ما قد ثبت كبعين قيمي قد تلف
~~وما سوى ذلك فباطلة كالمصادرة وضمنت ما يغرق أو يسرق ونحوهما إلا لغرض
# قوله فصل وصحيحها أن يضمن بما قد ثبت في ذمة معلومة إلخ
# أقول اعلم أن دخول الكفيل في الكفالة باختيار نفسه هو إلزام لنفسه بما
~~لزم للغير على معين والتزام بما ذهب على الغير وهذا أمر يصح من المكلف
~~الدخول فيه لأنه رضي بما يتعقبه من الضمان وللإنسان أن يخرج من ماله ما شاء
~~فيما شاء ولا فرق بين أن يخرج شيئا من ماله تمليكا للغير أو هبة له أو نذرا
~~عليه وبين أن يلزم نفسه ما لزم فلانا أو بما ذهب على فلان والجهالة في
~~الحال لا تؤثر فسادا في هذه الكفالة ولا بطلانا لأن الاعتبار في مثل هذا
~~بما ينتهي إليه الحال وهو سينتهي إلى العلم بقدره جملة أو تفصيلا
~~PageV04P238
# وإذا عرفت هذا فالضمانة على المعين بالمعلوم وبالمجهول وبما قد ثبت وبما
~~سيثبت وبما على المصادر وبما يسرق أو يغرق أو يتلف بوجه من وجوه التلف كلها
~~متفقة في اختيار المكلف لنفسه بما يلزمه من الضمان وإلزام لها بذلك من غير
~~إكراه ولا إجبار وله أن يتصرف في ماله بما شاء وكيف شاء من غير إضاعة ولا
~~في أمر لا يبيحه الشرع وليس في شيء من هذه الصور إضاعة مال ولا تصرف به في
~~غير حلال فإن التزامه بما على المصادر قربة عظيمة وتفريج كربة ودفع ظلامة
~~وأما الضمانة بعين فيما قد تلف فمعلوم عند كل عاقل أنه لا يراد منها الضمان
~~بعين التالف لأن ذلك ms1016 لا يسوغه عقل عاقل فلا بد أن يحمل على ما يصح في العقل
~~وهو الضمانة بمثل تلك العين أو بقيمتها ولا يصح أن تكون الكفالة لاغية في
~~مثل هذا لأنه قد أدخل نفسه فيما أدخلها فيه والمفروض أنه كامل العقل صحيح
~~التصرف ولا يصح الرجوع في جميع هذه الأنواع على جميع التقادير فاعرف هذا
~~فإنه الذي ينبغي المصير إليه والتعويل عليه لقوله صلى الله عليه وسلم
~~الزعيم غارم
# | فصل
# ويرجع المأمور بالتسليم مطلقا أو بها في الصحيحة لا المتبرع مطلقا وفي
~~الباطلة إلا على القابض وكذلك في الفاسدة إن سلم عما لزمه لا عن الأصل
~~فمتبرع
# قوله فصل ويرجع المأمور بالتسليم مطلقا
# أقول هذا وجهه ظاهر واضح لأنه غرم لحقه بسبب أمره بالكفالة وتسليم ما
~~اشتملت عليه ويكفي مجرد الأمر بالكفالة لأنها مستلزمة للضمان والأمر
~~بالملزوم أمر يلازمه وأما مع عدم الأمر بل دخل فيها الكفيل تبرعا فليس له
~~ها هنا طريق PageV04P239 على المكفول عليه لأنه لم يأمره ولا غيره ولا تسبب
~~لذلك بوجه من الوجوه حتى يقال إنه غرم لحقه بسببه ولا فرق بين الصحيحة
~~والباطلة والفاسدة وللكفيل أن يرجع على من دفع إليه ماله إذا لم يلزم نفسه
~~به إلزاما يجب عليه عنده الوفاء به فإن ألزم نفسه كان للمكفول له حق عليه
~~بنفس هذا الإلزام ولا يصح رجوعه عليه لأنه جنى على نفسه PageV04P240
# |2 باب الحوالة 2
# إنما تصح بلفظها أو ما في حكمه وقبول المحال ولو غائبا واستقرار الدين
~~على المحال عليه معلوما مساويا لدين المحال جنسا وصفة يتصرف به قبل قبضه
~~فيبدأ الغريم ما تدارج ولا خيار إلا لإعسار أو تأجيل أو تغلب جهلها حالها
# قوله باب الحوالة إنما تصح بلفظها أو ما في حكمه
# أقول تصح بما يفيدها ويدل عليها ولو بإشارة من قادر على النطق كما كررنا
~~مثل هذا في الأبواب التي اعتبروا عليها الألفاظ وقد وسع المصنف الدائرة هنا
~~بقوله أو ما في حكمه فأصاب وهكذا لا بد من قبول المحال للحوالة ms1017 لأنها نقل
~~ما هو له من ذمة إلى ذمة فلا ينتقل عن الذمة الأولى إلى الذمة الأخرى إلا
~~باختياره ولكنه يأثم إذا أحيل على ملي فلم يقبل لأنه خالف الأمر النبوي وهو
~~قوله صلى الله عليه وسلم وإذا اتبع أحدكم على ملي فليتبع كما في الصحيحين
~~وغيرهما من حديث أبي هريرة وفي لفظ لمسلم وإذا أحيل أحدكم على مليء وقد ذهب
~~الجمهور إلى أن هذا الأمر للندب وذهبت الظاهرية إلى أنه للوجوب PageV04P241
# وأما قوله واستقرار الدين على المحال عليه إلخ فلا أدري لهذا الاشتراط
~~وجها لأن من عليه الدين إذا أحال على رجل يمتثل حوالته ويسلم ما أحال به
~~كان ذلك هو المطلوب لأن به يحصل الوفاء بدين المحال ولو لم يكن في ذمة
~~المحال عليه شيء من الدين
# وأما قوله فيبرأ الغريم ما تدارج فوجهه ظاهر لأن رضا من له الدين بنقل
~~دينه من ذمة الغريم إلى ذمة المحال عليه يوجب عدم مطالبته للغريم وهو معنى
~~البراءة لكن هذه البراءة مقيدة بما ذكره المصنف بقوله ولا خيارا إلا لإعسار
~~أو تأجيل أو تغلب جهلها حالها ووجه الرجوع عليه عند حصول هذه الأمور ظاهر
~~لأن المحيل إذا أحال على معسر أو على من يعتل بالتأجيل أو يتغلب عن التسليم
~~مع جهل المحال لهذه الأمور فقد غره بالحوالة وهو لم يرض بنقل دينه إلى ذمة
~~المحال عليه إلا مع عدم المانع فلا حكم لذلك الرضا الواقع مع وجود المانع
~~لأنه غرر وتدليس
# | فصل
# ومن رد مشترى برؤية أو حكم أو رضا على بائع قد أحال بالثمن وقبض لم يرجع
~~به إلا عليه وكذا لو استحق أو أنكر البيع بعدهما ولا يبرأ ولا يرجع محتال
~~عليه فعلها أو امتثل تبرعا والقول للأصل في أن القابض وكيل لا محتال إن
~~أنكر الدين وإلا فللقابض مع لفظها
# قوله فصل ومن رد مشتري إلخ
# أقول وجه هذا ظاهر لأن البائع هو القابض للثمن فالطريق عليه ولا فرق بين
~~الرد بالحكم أو بالتراضي وكذا الاستحقاق وأما ms1018 إنكار البيع من أصله فلا بد
~~أن يتقوى ما يدعيه المشتري من البيع قبل أن يرجع عليه بالثمن لأن لزومه فرع
~~ثبوت التبايع PageV04P242
# وأما قوله ولا يبرأ ولا يرجع محتال عليه فعلها أو امتثل تبرعا فوجه عدم
~~الرجوع في الفعل تبرعا عدم وجود المناط الموجب للضمان وأما الامتثال تبرعا
~~فإن لم يبلغه أمر المحيل له بالتسليم فهو كالصورة الأولى وإن بلغه وسلم
~~امتثالا لأمره فمجرد الأمر يوجب له الرجوع وإن لم يكن في ذمته دين لأن
~~الأمر يكفي في ذلك ويخرج به عن التبرع كما قدمنا من عدم اشتراط استقرار دين
~~في ذمة المحال عليه
# وأما قوله والقول للأصل في أن القابض وكيل لا محال فوجهه ظاهر لأن الأصل
~~عدم ثبوت الدين وأما إذا أقر بالدين فقد صار الظاهر مع من أقر له بالدين
~~أنه محال لا رسول ولا وكيل PageV04P243
# |2 باب التفليس 2
# والمعسر من لا يملك شيئا غير ما استثني له والمفلس من لا يفي ماله بدينه
~~ويقبل قول من ظهرا من حاله ويحلف كلما ادعي إيساره وأمكن ويحال بينه وبين
~~الغرماء ولا يؤجر الحر ولا يلزمه قبول الهبة ولا أخذ أرش العمد ولا المرأة
~~التزوج ولا بمهر المثل فإن لم يظهر بين وحلف وإنما تسمعان بعد حبسه حتى غلب
~~الظن بإفلاسه وله تحليف خصمه ما يعلمه
# قوله باب التفليس والمعسر من لا يملك شيئا غير ما استثني الخ
# أقول هذا الفرق بين المعسر والمفلس وجعل كل واحد منهما له مفهوم مستقل لا
~~يرجع إلى شرع ولا لغة فإن كان المصنف بصدد بيان عرف له ولأهل عصره فلا
~~يخاطب أحد بعرف غيره على أنه لا فائدة في بيان الأعراف ها هنا لأن المراد
~~الحكم على من صدق عليه الإعسار والإفلاس بحكم الشرع ولا شك أن معنى المعسر
~~لغة هو من يتعسر عليه قضاء دينه والمفلس هو من أفلس عن قضاء دينه فهما من
~~هذه الحيثية متحدان وليس المراد من هذا الباب إلا بيان ما يجب عليهما للغير
~~لا ms1019 بيان أنهما في أنفسهما متصفان بإعسار أو إفلاس فإن ذلك لا فائدة فيه ولا
~~جدوى له قال في الصحاح أعسر الرجل أضاق وقال من القاموس أعسر افتقر وقال في
~~الصحاح أفلس الرجل صار مفلسا كأنما صارت دراهمه فلوسه وزيوفا قال ويجوز أن
~~يراد به أنه صار إلى حال يقال فيها ليس معه فلس وهكذا في القاموس
~~PageV04P244
# فالحاصل أن معناهما يرجع إلى شيء واحد وسيأتي الكلام على ما يستثنى لهما
# قوله ويقبل قول من ظهرا من حاله
# أقول وجه ذلك أنه قد صار بظهورهما من حاله معه أظهر الأمرين فيكون القول
~~قوله مع يمينه وغريمه معه أخفى الأمرين فكان عليه البينة
# وأما قوله ويحلف كلما ادعى إيساره وأمكن فوجهه أن لصاحب الدين أن يطالب
~~بدينه في الوقت الذي يمكن فيه أن يحول حال من عليه الدين من الإعسار إلى
~~اليسار ولا مانع من ذلك
# وأما قوله ويحال بينه وبين الغرماء فوجهه ظاهر لأن مطالبته مع ظهور
~~الإعسار ظلم يخالف ما حكم الله به من قوله سبحانه @QB@ وإن كان ذو عسرة
~~فنظرة إلى ميسرة @QE@ وأما قوله ولا يؤجر الحر فوجهه ظاهر لأن الخطاب عليه
~~بالقضاء إنما هو متوجه إلى ما يجده من المال ولا يكلف غير ذلك ومن لا مال
~~له قد صدق عليه وصف العسرة فوجب إنظاره إلى ميسرة
# وأما قوله ولا يلزم قبول الهبة فلا وجه له لأنه قد تعلق بذمته حق لمسلم
~~فعليه أن يقبل الهبة التي جاءت بغير طلب ولا سؤال والتعليل بالمنة عليل
~~وهكذا أخذ أرش العمد فليس له أن يسقط على من هو عليه لأن هذا باب من
~~المكارمة واصطناع المعروف وهو مخاطب بما هو أقدم من ذلك وهو تخليص ذمته من
~~الدين وأما ولا المرأة التزوج فالكلام فيه كما قدمنا من قوله ولا يؤجر الحر
# قوله فإن لم يظهرا بين
# أقول هذا صحيح ووجهه ظاهر لأنه يدعي إسقاط حق عليه وأنه متصف بصفة
~~الإعسار والأصل عدم ذلك فعليه بيان ما هو خلاف الأصل والبينة وإن ms1020 كانت
~~PageV04P245 على نفي الغناء الشرعي فهي لا تقصر عن إثبات الظاهر كما قدمنا
~~من قوله ولا تصح على نفي
# وأما الجمع له بين البينة واليمين فخلاف ما تقرر من الشريعة المطهرة
~~فخصمه يخير بين طلبه بالبينة أو القنوع بيمينه كما قال صلى الله عليه وسلم
~~شاهداك أو يمينه ويمكن توجيه كلام المصنف بأن غاية ما تقتضيه البينة هو أن
~~يكون الظاهر من حالة الإعسار فصار بهذه البينة القول قوله مع يمينه كما
~~تقدم في الدعاوي
# قوله وإنما يسمعان بعد حبسه متى غلب الظن بإفلاسه
# أقول هذا من أعجب ما يقرع الأسماع كيف يحبس رجل يعرض البينة على إعساره
~~ويعرض عن بينته ويمينه ويجمع على نفسه بين المدركين الشرعيين والمستندين
~~المرضيين ثم يقال له لا يقبل هذا منك حتى نعزرك بالحبس وينزل بك من الهوان
~~ما ننزله باللصوص والقطاع للطريق والمنتهكين لمحارم الله فليت شعري أي شرع
~~هذا بل أي طاغوت يسوغه ثم قوله حتى غلب الظن بإفلاسه كلام ساقط وأن غاية ما
~~يحصل ببنيته أو يمينه أو كليهما هو غلبة الظن بإفلاسه فكأن المصنف قال لا
~~يسمع ما يفيد غلبة الظن بإفلاسه إلا بعد غلبة الظن بإفلاسه نعم إذا كان
~~الذي عليه الدين غنيا متبين الغنى ظاهر الحال فصمم على المطل فقد ثبت في
~~الصحيحين وغيرهما من حديث عمرو بن الشريد أنه صلى الله عليه وسلم وقال لي
~~الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ولكن أين حال هذا من حال من يعرض البينة
~~واليمين على فقره وينادي بذلك بأعلى صوت PageV04P246
# وأما قوله وله تحليف خصمه ما يعلمه معسرا فوجهه ظاهر لأنه يندفع عند ذلك
~~معرة البينية واليمين بل معرة التعزير بالحبس إذا وقف بين يدي قاض لا يدري
~~بالمدارك الشرعية ولا يفهم حجج الله سبحانه
# | فصل
# والبائع أولى بما تعذر ثمنه من مبيع لم يرهنه المشتري ولا استولده ولا
~~أخرجه عن ملكه وببعض بقي منه أو تعذر ثمنه لإفلاس تجدد أو جهل حال البيع
~~ولا أرش لما تعيب ولا لما غرم ms1021 فيه للبقاء لا للنماء فيغرم وللمشتري كل
~~الفوائد ولو متصلة وقيمة ما لا حد له وإبقاء ماله حد بلا أجرة وكل تصرف قبل
~~الحجر ولايفرق بين ذوي الرحم وما قد شفع فيه استحق البائع ثمنه وما لم
~~يطلبه فأسوة الغرماء
# قوله فصل والبائع أولى بما تعذر ثمنه
# أقول هذا الحكم ثبت بما صح في السنة من طريق جماعة من الصحابة ومن ذلك ما
~~في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~PageV04P247 من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق
~~به من غيره
# وأما قوله من مبيع لم يرهنه المشترى فلا وجه له لأن المال باق بعينة في
~~يد المفلس فكان صاحبه أحق به لأنه قد أدرك ماله بعينه كما قاله رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم والمرتهن يرجع على المفلس ويكون من جملة غرمائه في قضاء
~~وأسوة
# وأما قوله ولا استولده فوجهه أنه قد تعلق للمستولدة حق باستيلادها فهو
~~شبيه بإخراج العبد عن الملك
# وأما قوله ولا أخرجه عن ملكه فوجهه ظاهر لأنه قد صار في ملك مالك آخر دخل
~~في ملكه قبل وجود المانع وهو الإفلاس وكما يكون أحق به فهو أحق ببعض بقي
~~منه لأنه قد وجد عين ماله وإن نقص بعضها فإن هذا لا يخرج الباقي عن كونه
~~عين مال مالكها ويقوم مقام إخراجه عن ملكه تفريقه فلا يكون صاحب المال أحق
~~به بعد تفريق المفلس له قبل ظهور الإفلاس كما في صحيح مسلم والنسائي أنه
~~صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه
~~لصاحبه الذي باعه
# وأما قوله أو تعذر ثمنه أي هو أحق بالبعض الذي تعذر ثمنه فيرده ما في
~~حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما
~~رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد
~~متاعه بعينة فهو أحق به أخرجه ms1022 مالك في الموطأ وأبو داود مرسلا ووصله أبو
~~داود عن أبي بكر المذكور عن أبي هريرة وضعفت هذه الطريق بأن في إسنادها
~~إسماعيل بن عياش ولا وجه لهذا التضعيف فإن إسماعيل بن عياش إنما يضعف في
~~PageV04P248 الحجازيين لا في الشاميين وهو هنا روى عن الحارث الزبيدي وهو
~~شامي ووصله أيضا عبد الرزاق في مصنفه وهكذا وصله ابن حبان والدارقطني من
~~طريق أبي هريرة ولكن بلفظ حديث أبي هريرة المتقدم في الصحيحين وغيرهما
# وأما قوله ولا أرش لما تعيب فالظاهر أنه لا وجه لإهدار هذا الأرش اللازم
~~بحكم الشرع فيأخذ العين ويكون في الأرش من جملة الغرماء
# وأما قوله ولا لما غرم فيه للبقاء لا للنماء فيغرم فوجهه أن الغرامة
~~للبقاء واجبة على المالك ولم يحصل بها زيادة في المبيع فأما الغرامة للنماء
~~فإن ظهر أثرها في المبيع كان له الرجوع بزيادة القيمة وإلا فلا لأن البائع
~~وجد مبيعه ولا زيادة فيه
# وأما قوله وللمشتري كل الفوائد ولو متصلة فوجه ذلك أنها فوائد ملكه الذي
~~استحقه بعقد البيع فيستحق منها ما حدث بعد البيع إلى وقت الإفلاس ووجه قوله
~~وقيمة مالا حد له وإبقاء ماله حد بالأجرة أن المشتري فعل ذلك في ملكه فوجب
~~له ذلك
# وأما قوله وكل تصرف قبل الحجر فوجهه أنه مالك يتصرف في ملكه كيف شاء ما
~~لم يحجر عن التصرف بظهور الإفلاس وهكذا لا يجوز التفريق بين ذوي الأرحام
~~المحارم لورود النهي عن ذلك للمالك الواحد وهكذا إذا اختلف المالكون لحدوث
~~حادث مثل هذا
# وأما قوله وما قد شفع فيه استحق البائع ثمنه فلا يخفاك أنه قد انتقل
~~بالشفعة إلى ملك مالك آخر حال ثبوت ملك المشتري له فالبائع لم يجده بعينه
~~عند المفلس بعد إفلاسه PageV04P249 فلا وجه لكونه أولى بثمنه وهذا كله مع
~~وقوع الطلب من البائع للسلعة وأما إذا لم يطلب ردها إليه فليس له إلا أسوة
~~الغرماء كما قال المصنف وفيه نظر فإنه وجوده بعينة بعد ظهور الإفلاس يعود
~~به إلى ملك بائعه ms1023 والأصل عدم خروجه عن ملكه بعد عوده بحكم شرع ومن ادعى
~~خلاف هذا فعليه الدليل وغاية ما هناك أن يوقف ما هو باق بعينه حتى يطلب
~~البائع ويعرض عليه أنه الأحق به فإن رغب عنه بعد علمه أنه أولى به كان
~~الرغوب مبطلا لأحقيته به
# | فصل
# ويحجر الحاكم على مديون بحال إن طلبه خصومة ولو قبل التثبيت بثلاث أو
~~أحدهم فيكون لكلهم ولو غيبا ويتناول الزائد والمستقبل ويدخله التعميم
~~والتخصيص فلا ينفذ منه فيما تناوله تصرف ولا إقرار إلا بإجازة الحاكم أو
~~الغرماء أو بعد الفك ولا يدخل دين لزم بعده ولو بجناية على وديعة معه من
~~قبله لا قبله فيدخل ويسترد له إن انكشف بعد التخصيص ولا يكفر بالصوم
# قوله فصل ويحجر الحاكم على مديون بحال
# أقول لما كان الدين ثابتا بذمة معلومة معينة وصاحب الدين مطالب به
~~والغريم مماطل له مع تمكنه من القضاء من ماله كان مستحقا لما ثبت عنه صلى
~~الله عليه وسلم من قوله لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته وعلى حكام الشرع
~~القادرين على رفع الظلامات والأخذ على أيدي الظلمة أن يأخذوا لصاحب الدين
~~دينه من ظالمه قسرا وقهرا وإذا لم يطلب من له الدين إلا مجرد الحجر على من
~~عليه الدين كان هذا PageV04P250 أقل ما يجب على حكام الشريعة وهذا الذي
~~ذكرنا معلوم بكليات الأدلة وجزئياتها ومن ذلك أدلة الأمر بالمعروف والنهي
~~عن المنكر والأخذ للمظلوم من الظالم وهي كثيرة جدا في الكتاب والسنة وهو
~~يغني عن الاستدلال بحديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على
~~معاذ ماله وباعه في دين كان عليه أخرجه الدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه
~~وبحديث عبد الرحمن بن كعب قال كان معاذ بن جبل شابا سخيا وكان لا يمسك شيئا
~~فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين فأتى النبي صلى الله عليه وسلم
~~فكلمه ليكلم غرماءه فلو تركوه لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فباع رسول الله صلى الله ms1024 عليه وسلم لهم ماله حتى قام معاذ بغير
~~شيء رواه سعيد بن منصور في سننه هكذا مرسلا وأخرجه أيضا أبو داود وعبد
~~الرزاق قال عبد الحق المرسل أصح وقال ابن الطلاع في الأحكام هو حديث ثابت
~~انتهى
# ويدل على أنه يجوز حجر جميع مال المفلس وتفريقه كله بين أهل الدين ما ثبت
~~في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي سعيد أن رجلا ابتاع ثمارا على عهد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فأصابتها جانحة فكثر دينه فقال النبي صلى الله
~~عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس فلم يبلغ وفاء دينيه فقال خذوا ما وجدتم
~~ليس لكم إلا ذلك ومعلوم أنه إذا جاز تفريق مال المفلس جميعه بين أهل الدين
~~كان جواز حجره حتى يفرق بين أهل الدين ثابتا بفحوى الخطاب وأما اشتراط أن
~~يكون الدين حالا فوجهه أنه لا يتضيق عليه القضاء المسوغ لحبس ماله وحجره
~~عنه إلا عند حلول الأجل PageV04P251
# وأما قوله أن طلبه خصومه فوجهه ظاهر لأنهم لو تركوا طلبه لكان ذلك موسعا
~~من خناقه ومنفسا عنه
# وأما قوله ولو قبل التثبيت بثلاث فإذا رأى الحاكم في ذلك صلاحا من غير
~~تقييد بالثلاث وذلك عند قيام القرائن الدالة على صدق المدعي أو على أن
~~المدعى عليه سيتصرف في ماله ويخرجه عن ملكه وأما كون الحجر لواحد من
~~الغرماء يكون حجرا لجميع الغرماء فغير مسلم لأن حجر جزء من المال بقدر دين
~~الطالب يكفي وينتظر طلب الآخرين إلا أن يرى الحاكم في ذلك صلاحا لوجه من
~~الوجوه فلا بأس بالحجر لجميع المال عن جميع الغرماء وإذا ساغ حجر جميع
~~المال لطلب جميع الغرماء أو لطلب بعضهم ورأى الحاكم في جميع الحجر مصلحة
~~تناول الحجر ما زاد من المال على قدر الدين وما دخل في ملكه في المستقبل
~~بعد الحجر لأن المفروض أنه حجر الجميع والزائد والمستقبل من جملة ما يصدق
~~عليه أنه من مال من عليه الدين فإن أمكن تعليق الحجر بما يفي الدين أهل
~~الدين من غير تعميم ms1025 إذا كان في ماله زيادة على قدر ما عليه من الدين فهذا
~~هو الوجه العدل وإن لم يمكن إلا بحجر الكل كان ذلك سائغا لأنه لا يمكن حفظ
~~مال الذي عليه الدين ليقضى منه غرماؤه إلا بذلك وهو معنى قول المصنف ويدخله
~~التعميم والتخصيص
# وأما قوله فلا ينفذ فيما تناوله تصرف فهذا صحيح لأن معنى الحجر هو المنع
~~للمالك من التصرفات به فلو نفذ له تصرف فيه لم يحصل ما هو المطلوب به
~~ولتسارع الماطلون إلى إخراج أموالهم بأنواع الإقرارات والإنشاءات وأما إذا
~~أجاز ذلك الغرماء فهم أهل الحق ولهم أن يأذنوا لما شاءوا وأما الحاكم فليس
~~له أن يجيز إلا إذا عرف رضاء الغرماء بذلك لأنه لا حق له إنما هو قائم في
~~مقام التعريف بأحكام الله عز وجل فليس له أن يفك الحجر من جهة نفسه لغير
~~سبب يقتضي ذلك
# وأما قوله أو بعد الفك فلا بد من تقييده بكونه إما بقضاء الدين الذي كان
~~الحجر لأجله أو بإذن الغرماء بفك الحجر وأما الفك بلا سبب يقتضيه فلا حكم
~~له وليس للحاكم أن يفعله PageV04P252
# وأما قوله ولا يدخل دين لزم بعده فوجهه أنه لما صار ماله محجورا وكان هذا
~~الدين يعود على الغرماء الأولين بالنقص كان في حكم التصرف بجزء من المال
~~المحجور الذي تناوله الحجر وهو لا يصح فهكذا لا يصح ما يؤول من التصرفات
~~إلا إذهاب جزء من المال المحجور على تقدير بدخوله في جملة الديون التي وقع
~~الحجر لأجلها وهكذا الوجه في قوله ولو بجنايته على وديعة معه من قبله الخ
# وأما قوله ويسترد له إن انكشف بعد التخصيص فوجهه أنه من جملة أهل الدين
~~السابق للحجر فلو لم يكن كأحدهم لكان ذلك ظلم له
# وأما قوله ولا يكفر بالصوم فوجهه أنه تعلق الدين به وحجر ماله لأجل قد لا
~~يستغرق القضاء للغرماء جميعا وقد يقع الإبراء من بعضهم فلا يصدق عليه في
~~حال الحجر أنه لم يجد ما يجب تقديمه على الصوم حتى يجزئه ms1026 الصوم
# | فصل
# ويبيع عليه بعد تمرده ويبقى لغير الكسوب والمتفضل ثوبه ومنزله وخادمه إلا
~~زيادة النفيس وقوت يوم له ولطفله ولزوجته وخادمه وأبويه العاجزين وللمتفضل
~~كفايته وعوله إلى الدخل إلا منزلا أو خادما يجد غيرهما بالأجرة وينجم عليه
~~بلا إجحاف ولا يلزمه الإيصال ومن أسبابه الصغر والرق والمرض والجنون والرهن
~~ولا يحل به المؤجل PageV04P253
# قوله فصل ويبيع عليه بعد تمرده
# أقول وجه هذا ما قدمنا من الأدلة في الفصل الذي قبل هذا وأما قوله ويبقى
~~لغير الكسوب والمتفضل ثوبه الخ فوجه هذا أن ما تدعو إليه الحاجة الضرورية
~~من ملبوس ومسكن وما يحتاج إليه لوقاية البرد والحر في حكم المستثنى مما يجب
~~فيها القضاء من ماله ولهذا لم ينقل إلينا أنه صلى الله عليه وسلم أخرج
~~معاذا من مسكنه أو عراه من ثيابه وأخرج ما يحتاج إليه من متاع المنزل الذي
~~لا بد منه وأما استثناء الخادم فلا يتم إلا إذا كان المفلس لا يقدر على
~~خدمة نفسه وأهله وأما استثناء زيادة النفيس فوجهه ظاهر لأنه قد تعلق به حق
~~لآدمي وأقدم على إتلافه فصاحب الدين أحق بالزيادة التي في ذلك النفيس وليس
~~لمن عليه الدين إلا ما لا غنى له عنه وله غنى عن الشيء النفيس بالعدول عنه
~~إلى ما دونه مما يقوم مقامه وإن كان خاليا عن صفة النفاسة وأما كون هذه
~~الأشياء هي المستثناة لغير الكسوب والمتفضل وهو عند المصنف من يعود عليه
~~غلات وقف أو نحوها فلا أرى لذلك وجها بل هذه الأمور مستثناة لكل أحد
~~واستثناؤها لغير الكسوب والمتفضل وإن كان أولى لكونه أحوج منهما لكن معلوم
~~أن مثل معاذ وأضرابه قد ترك لهم ما تدعوا إليه الحاجة مع كونهم كاسبين
~~بسيوفهم وأعمالهم وهكذا ينبغي أن يترك للمفلس على كل تقدير ما تدعو إليه
~~حاجته من الطعام والإدام إلى وقت الدخل وهكذا يترك للمجاهد والمحتاج إلى
~~المدافعة عن نفسه أو ماله سلاحه وللعالم ما يحتاج إليه من كتب التدريس
~~والإفتاء والتصنيف وهكذا يترك لمن كان ms1027 معاشه بالحرث مايحتاج إليه من الحرث
~~من دابة وآلة حرث وهكذا يترك لمن كان كسبه بدابته بتأجيرها ونحو ذلك تلك
~~الدابة
# والوجه في استثناء هذه أن الحاجة إليها كالحاجة إلى تلك الأمور التي
~~استثناها المصنف ولا شك أن الرجل الكسوب الساعي في وجوه الرزق وأبواب الدخل
~~هو في حكم المستغنى عن استثناء القوت والإدام إذا كان يتحصل له من الكسب ما
~~يقوم بذلك وإن PageV04P254 كان كسبه يقصر عن الوفاء بما يحتاج إليه كان له
~~حكم غيره في الحكم الذي تدعو الحاجة إليه
# والحاصل أن تفويض مثل هذه الأمور إلى أنظار حكام العدل العارفين بالحكم
~~بما أنزل الله هو الذي لا ينبغي غيره لاختلاف الأحوال والأشخاص والأمكنة
~~والأزمنة
# وأما قوله وينجم عليه بلا إجحاف فالذي ينبغي اعتماده هو ما فضل عن
~~الكفاية المعتبرة إن وجد ذلك وإلا كان الحكم هو قول الله عز وجل @QB@ وإن
~~كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة @QE@
# وأما قوله يلزمه الإيصال فيرده حديث علي على اليد ما أخذت حتى تؤديه وقد
~~تقدم الكلام على هذا الحديث
# قوله ومن أسبابه الصغر والرق والمرض والجنون والرهن
# أقول أما سببية الصغر للحجر والرق والجنون فالأمر في ذلك كذلك لأن لصغير
~~لا يتصرف عنه وليه كما تقدم والعبد لا يملك شيئا ولا يتصرف في شيء إلا بإذن
~~مولاه والمجنون يتصرف عنه وليه لأنه لا يعقل ما فيه النفع والضرر وقلم
~~التكليف لم يجر عليه مادام مجنونا فجعل المصنف عدم صحة تصرف هؤلاء شرعا
~~حجرا عليهم من جهة الشرع وأما المرض فلا وجه لجعله حجرا لأن تصرفاته نافذة
~~شرعا ما دام ثابت العقل وسيأتي الفرق بين المرض المخوف وغيره وأما الرهن
~~فوجه كونه بمنزلة الحجر ما دام رهنا ظاهر لأن الحق قد تعلق به للمرتهن فلا
~~يخرج عن الرهنية إلا بما تقدم في كتاب الرهن PageV04P255 وأعلم أن من جملة
~~أسباب الحجر السفه وسوء التصرف وعدم إدراك ما فيه مصلحة من مفسدة وما فيه
~~ربح من خسر وقد قامت على ذلك الأدلة وقد ms1028 استوفينا البحث في شرحنا للمنتقى
~~فليرجع إليه
# وأما قوله ولا يحل به المؤجل فوجهه أن التأجيل قد صار حقا للمديون ولم
~~يحصل بالحجر عليه ما يقتضي سقوط الحق الثابت له PageV04P256
# |2 باب الصلح 2
# إنما يصح عن الدم والمال عينا أو دينا إما بمنفعة كالإجارة أو بمال فإما
~~عن دين ببعضه من جنسه كالإبراء ويصحان في الأول مؤجلين ومعجلين ومختلفين
~~إلا عن نقد بدين وفي الثاني يمتنع كاليء بكاليء وإذا اختلفا جنسا أو تقديرا
~~أو كان الأصل قيميا باقيا جاز التفاضل وإلا فلا
# قوله باب الصلح إنما يصح عن الدم والمال
# أقول ظاهر هذا عدم صحة الصلح عن الحقوق ولا وجه لذلك فإنها داخلة تحت
~~عموم حديث عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين
~~المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما أخرجه أبو داود والترمذي
~~PageV04P257 وابن ماجه والحاكم وابن حبان وصححه الترمذي وهذا التصحيح من
~~الترمذي هو مما انتقد عليه فإن في إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف
~~وقد قال الشافعي وأبو داود فيه إنه ركن من أركان الكذب واعتذر للترمذي بأنه
~~صححه باعتبار كثرة طرقه وقد أخرجه أبو داود من غير طريقه من حديث أبي هريرة
~~وصححه ابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي وأخرجه الحاكم من حديث أنس وأخرجه
~~أيضا الحاكم والدارقطني من حديث عائشة وله طرق غير هذه وبعضها تقوم به
~~الحجة في كل صلح إلا ما استثناه آخر الحديث
# وبهذا الدليل يتقرر لك صحة الصلح بالمنفعة كما تصح بالمال وبالبعض كما
~~تصلح بالكل وبالمؤجل والمعجل وتقييد الصحة في بعض هذه الصور بقيد لا بد من
~~قيام دليل عليه فإن لم تقم عليه دليل كان كل صلح جائزا إلا ما أحل حراما أو
~~حرم حلالا
# | فصل
# وما هو كالإبراء يقيد بالشرط وصح عن المجهول بمعلوم كعن المعلوم لا العكس
~~ولكل فيه من الورثة المصالحة عن الميت مستقلا فيرجع بما دفع ولا تعلق به
~~الحقوق وعكسها فيما هو كالبيع ولا ms1029 يصح عن حد ونسب PageV04P258 وإنكار
~~وتحليل محرم وعكسه
# قوله فصل وماهو كالإبراء يقيد بالشرط
# أقول لا وجه لتخصيص هذه الصورة بجواز التقييد بالشرط بل يصح تقييد كل صلح
~~بما شاء المتصالحان من الشروط إلا لمانع والدليل على من ادعى وجوده وتأثيره
~~في المنع
# وأما قوله ويصح عن المجهول بمعلوم إلخ قأقول المعتبر في هذا حصول التراضي
~~الذي هو المناط الشرعي في تحليل الأموال فإذ حصل ذلك جاز على كل حال مهما
~~أمكن الوقوف على القدر جملة أو تفصيلا لأن ما لا يوقف على قدره بوجه لا
~~يتحقق فيه ذلك المناط ويدل على جواز الصلح بالمجهول على المعلوم ما ثبت في
~~الصحيح أن جابر بن عبد الله كان عليه تحر ليهودي فعرض عليه ثمر بستانه فأبى
~~فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلم اليهودي فعرض صلى الله
~~عليه وسلم ذلك على اليهودي فأبى فمشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم
~~قال جدله فأوفى اليهودي وبقي لجابر قدر وهو سبعة عشر وسقا بعد أن أوفى
~~اليهودي ما هو له وهو ثلاثون وسقا
# وأما كون لكل وارث المصالحة فوجهه ظاهر لأن الدين قد صار متعلقا بتركة
~~الميت ولكل واحد منهم فيها نصيب وإذا صالح الواحد منهم عن الجميع كان رجوعه
~~على الباقين بما دفع من الصلح مما هو زائد على نصيبه ثابتا إن أجازوا ذلك
~~ورضوا به وإلا نفذ الصلح في نصيبه
# وأما كونه لا يصح الصلح عن حد فوجهه أنه صلح أحل حراما لأن إسقاط الحدود
~~بعد ثبوتها حرام كما ثبت الوعيد على ذلك بالأدلة الصحيحة وهكذا لا يصح عن
~~PageV04P259 نسب لوروده الوعيد الشديد على من انتسب بغير نسبة أو أدخل على
~~قوم من هو من غيرهم
# قوله ولا يصح عن إنكار
# أقول هذا الصلح مندرج تحت عموم الحديث المتقدم وليس فيه تحليل حرام ولا
~~تحريم حلال فلا وجه للمنع منه وهذا القدر يكفي في دفع المنع ومع هذا فقد
~~وقع الصلح عن إنكار من رسول الله ms1030 صلى الله عليه وسلم في قصة الرجلين
~~المتنازعين في المسجد حتى ارتفعت أصواتهما فأشار النبي صلى الله عليه وسلم
~~إلى صاحب الدين بأن يضع الشطر من دينه فرضي بذلك والقصة ثابتة في الصحيح
~~وكما أن مثل هذا الصلح عن إنكار داخل في عموم الحديث المذكور هو أيضا داخل
~~تحت قوله عز وجل @QB@ والصلح خير @QE@ وقوله @QB@ أو إصلاح بين الناس @QE@
# وأما قوله وتحليل محرم وعكسه فوجهه ظاهر لاستثنائهما في الحديث الدال على
~~جواز الصلح بين المسلمين ولو اقتصر المصنف على هذا لكان فيه غنى عن التطويل
~~في غير طائل PageV04P260
# |2 باب الإبراء 2
# باب والإبراء إسقاط للدين ولضمان العين وإباحة للأمانة بأبرأت أو أحللت
~~أو هو بريء أو في حل ويتقيد بالشرط ولو مجهولا مطلقا وبعوض فيرجع لتعذره
~~ولو عرضا وبموت البريء فيصير وصية
# قوله باب والإبراء إسقاط للدين ولضمان العين
# أقول مثل هذا أعني كون الإبراء إسقاط للدين لا تدعو إلى ذكره حاجة ولا
~~يتعلق به فائدة يعتد بها فإن المراد من الإبراء أنه لم يبق لذي الدين على
~~من هو عليه شيء مما كان عليه وهذا يكفي في تحقيق معنى الإبراء لأنه الإبراء
~~المرتب عليه وأما مجرد الاختلاف في الاصطلاح هل يقال هذا الإبراء إسقاط أو
~~تمليك فليس تدوين كتب الفقه لبيان الاصطلاحات المتواضع عليها بل لبيان
~~أحكام الشرع والوضع وهكذا الكلام في الإبراء من العين فإن هذا الإبراء
~~لمجرده يوجب مصير تلك العين ملكا لمن وقع له الإبراء عنه لما عرفناك غير
~~مرة أن المناط الشرعي في انتقال الأملاك من مالك إلى مالك هو حصول التراضي
~~وقد رضي المبريء عن العين بمصيرها إلى ملك من أبرأه عنها وكونها قد صارت
~~ملكا له يستلزم أن لا يطالب بضمانها وهكذا الكلام في قوله وإباحة للأمانة
~~فليس المراد إلا أنها تصير ملكا للمباح له يتصرف بها كيف شاء
# وأما قوله أبرأت أو أحللت فقد عرفناك غير مرة أن المراد ما تحصل به
~~الدلالة على المعنى كائنا ما كان وعلى أي صفة ms1031 وقع ولو بغير لفظ من الدوال
~~التي ليست بلفظية وأما كونه يتقيد بالشرط فوجهه واضح لأن المبريء محسن فله
~~أن يقيد PageV04P261 إحسانه هذا بما شاء من غير فرق بين الشرط المعلوم
~~والمجهول وأما كونه يرجع لتعذره فهو الأثر المترتب على الشرط والفائدة
~~الحاصلة منه وهذا يتقيد بالعوض الذي كان الإبراء لأجله فلم يتم إلا به
~~ولهذا قال فيرجع لتعذره وهكذا يصح تقييده بموت المبريء فينفذ بالموت كسائر
~~الوصايا
# | فصل
# ويعمل بخبر العدل في إبراء الغائب لا أخذه ولا يصح مع التدليس بالفقر
~~وحقارة الحق ولا يجب تعريف عكسهما بل صفة المسقط أو لفظ يعمه ويغني عن ذكر
~~القيمي قيمته لا المثلي إلا قدره أو شيء قيمته كذا ولا يبرأ الميت بإبراء
~~الورثة قبل الإتلاف ويبطل بالرد غالبا ولا يعتبر فيه القبول كالحقوق المحضة
~~إلا في العقد
# قوله فصل ويعمل بخبر العدل في إبراء الغائب
# أقول إن كان المراد بتخصيص هذا الباب بالتنصيص على قبول خبر العدل أنه
~~يجوز لمن عليه الدين أن يصدق العدل إذا أخبره بذلك فلا شك في ذلك والاعتبار
~~بما ينتهي إليه الحال ولكن هذا التصديق لخبر العدل لا يختص بهذا الباب بل
~~هو بما ينتهي إليه الحال ولكن هذا التصديق لخبر العدل لا يختص بهذا الباب
~~بل هو كائن في كل باب إلا أن يمنع من ذلك شرع أو عقل وإلا كان المراد بهذا
~~العمل بخبر العدل أنه يعمل به في سقوط ما عليه من الدين ويكون ذلك لازما
~~لمن له الدين فهذا لا يقول به أحد بل إذا أنكر صاحب الدين أو العين خبر
~~العدل رجع الكلام بينهما إلى الخصومة ويكمل من عليه الدين خبر هذا المخبر
~~بخبر آخر أو بخبر امرأتين أو PageV04P262 يمينه مع شاهده وقد قدمنا لك أن
~~الشهادة على الإخبار بمضمونه ما يعلمه الشاهد وأنه لا يشترط فيها لفظ أشهد
# وهكذا لا وجه لقوله لا أخذه لأن الكلام فيه على ما ذكرناه من التفصيل
# وأما قوله لا يصح الإبراء مع التدليس بالفقر ms1032 وحقارة الحق فالوجه في هذا
~~أوضح من أن يبين لأن الإبراء لم يصدد عن رضا وطيبة نفس بل عن خديعة وتغرير
~~فانكشاف ذلك يكشف عن عدم الرضا الذي هو المناط الشرعي
# وأما قوله ولا يجب تعريف عكسهما فلا بد أن يعلم المبريء بقدر ما أبرأ عنه
~~جملة أو تفصيلا وذلك هو المطلوب ولا يجب على من عليه الحق بيان قدر ولا صفة
~~وبهذا تعرف الكلام على ما ذكره المصنف هنا
# وأما كونه لا يبرأ الميت بإبراء الورثة فوجهه أن الدين متعلق بالتركة لكن
~~لا يخفى أن إبراء الورثة مشعر بالرضا بترك المطالبة وترك الرجوع على التركة
~~وذلك موجب لسقوط الدين عن التركة فيستحقها الورثة فقد استلزم إبراؤهم سقوط
~~الدين وعدم تعلقه بالتركة وذلك هو المطلوب وأما كونه يبطل بالرد فظاهر لأنه
~~لا يدخل في ملك الإنسان شيء إلا باختياره
# وأما قوله ولا يعتبر فيه القبول فالمراد هنا عدم الرد ولا يعتبر زيادة
~~على ذلك PageV04P263
# |2 باب الإكراه 2
# ويجوز بإكراه القادر بالوعيد بالقتل أو قطع عضو كل محظور إلا الزنا
~~وإيلام أدهى وسبه ولكن يضمن المال ويتأول كلمة الكفر وما لم يبق له فيه فعل
~~فكلا فعل وبالإضرار ترك الواجب وبه تبطل أحكام العقود وكالإكراه خشية الغرق
~~ونحوه
# قوله باب الإكراه ويجوز بإكراه القادر بالوعيد الخ
# أقول أما الإكراه بالوعيد بالقتل أو قطع العضد فلا شك أن تكليف المكره
~~بالترك من تكليف ما لا يطاق وقد قال الله عز وجل @QB@ ربنا ولا تحملنا ما
~~لا طاقة لنا به @QE@ وثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكيا
~~عن الله عز و جل انه قال قد فعلت فجواز فعل ما أكره عليه في مثل هذا قد أذن
~~به الشرع ورفع التكليف به ولا شك أن الكفر هو الغاية التي ليس وراءها غاية
~~في معصية الله عز وجل وقد أباح الله التكلم بكلماته مع الإكراه بقوله @QB@
~~إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا @QE@ الآية ومن
~~هذا ms1033 القبيل رفع عن أمتي الخطأ PageV04P264 والنسيان وما استكرهوا عليه وقد
~~تقدم الكلام على طرقه وأنه يشهد بعضها لبعض فيصلح للاحتجاج به وأما الإكراه
~~بالإضرار فقط فالظاهر أنه يجوز به فعل المحظور لأن غاية ما وقع في سبب نزول
~~قوله عز وجل @QB@ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان @QE@ هو أنهم كانوا
~~يجعلونهم مبسوطين في حر الرمضاء ويضعون الصخرات على صدورهم وأيضا قد أباح
~~الله أكل الميتة لمجرد الاضطرار إليها وأكلها من جملة المحظورات كما هو
~~معلوم ومن جملة ما يدل على الجواز مع مطلق الضرر قوله عز وجل @QB@ إلا أن
~~تتقوا منهم تقاة @QE@
# وأما استثناء الزنا فوجهه أنه الفاحشة الكبرى وهو أيضا لا يكون إلا بفعل
~~المكره وداعيته ولكن هذا لا يكفي في استثنائه من المحظورات فإنه وإن كان من
~~كبائر الذنوب فالحكم فيه لا يجاوزها
# وأما استثناء إيلام الآدمي فوجهه أنه لا يدفع الضرر عن نفسه بإنزاله
~~بغيره وأما استثناء سب الآدمي فلا وجه له بل يجوز عند الوعيد بمطلق الضرر
~~للأدلة التي تقدم ذكرها
# وأما قوله لكن يضمن المال فلا وجه له لأنه لا حكم لمباشرته مع الإكراه بل
~~يكون الضمان على فاعل الإكراه وقد تقدم للمصنف أنه يضمن أمر الضعيف قوما
~~فكيف يثبت الضمان مع مجرد الأمر من القوي للضعيف ولا يثبت مع وقوع الإكراه
~~له منه فإنه أمر بإجبار قد انضم إليه الوعيد بإضرار ولا أضعف من المكره
# وأما قوله ويتأول كلمة الكفر فوجهه ظاهر لأنه يخلص مما يلي به من معرة
~~الإكراه على الكفر بالله عز وجل
# وقوله وما لم يبق له فيه فعل فكلا فعل PageV04P265
# أقول هذا من الوضوح والجلاء بحيث لا ينبغي أن يلتبس أو يتردد فإنه في هذه
~~الحالة قد صار كالآلة لفاعل الإكراه فتكليفه بما فعله مما لم يبق له فعل
~~تكليف بما لا يطاق وقد رفعه الله عن عباده بنصوص كتابه وسنة رسوله صلى الله
~~عليه وسلم
# قوله وبالإضرار ترك الواجب وبه تبطل أحكام العقود
# أقول إذا جاز بالإضرار فعل ما ms1034 حرمه الله سبحانه كما قررنا فكيف لا يجوز
~~به ترك الواجب وكيف لا تبطل به المعاملات فإن بطلانها مما لا ينبغي أن
~~يتردد فيه متردد أو يشك فيه شاك وقد عرفناك غير مرة أن المناط الشرعي في
~~جميع المعاملات هو التراضي كما قال عز وجل @QB@ تجارة عن تراض @QE@ وأي رضا
~~يوجد مع الإكراه وإذا لم تصح المعاملة بمجرد عدم وقوع الرضا المحقق وعدم
~~وجود طيبة النفس الواضحة فكيف لا تبطل مع المجاوزة لهذا الحد إلى الإكراه
~~على الفعل
# وأما قوله وكالإكراه خشية الغرق ونحوه فوجهه أن خشية الغرق ونحوه يتسبب
~~عنها خشية التلف فضلا عن خشية الضرر PageV04P266
# |2 باب القضاء 2
# يجب على من لا يغني عنه غيره ويحرم على كل مختل شرط ويندب ويكره ويباح ما
~~بين ذلك حسب الحال وشروطه الذكورة والتكليف والسلامة من العمى والخرس
~~والاجتهاد في الأصح والعدالة المحققة وولاية من إمام حق أو محتسب أما عموما
~~فيحكم أين ومتى وفيم وبين من عرض أو خصوصا فلا يتعدى ما عين ولو في سمع
~~شهادة وإن خالف مذهبه فإن لم يكن فالصلاحية كافية م مع نصب خمسة ذوي فضل
~~ولا عبرة بشرطهم عليه
# قوله باب القضاء يجب على من لا يغني عنه غيره
# أقول قد اتفق المسلمون أجمعون على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
~~وقد ذكرنا غير مرة أنهما العمادان الأعظمان من أعمدة هذا الدين وأنهما
~~واجبان على كل فرد من المسلمين وجوبا مضيقا فالقاضي القادر على الحكم بالحق
~~والعدل وبما أنزل الله إذا امتنع من الدخول في القضاء فقد أهمل ما أوجبه
~~الله عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك أعظم ما أوجبه الله على
~~عباده وأهم ما كلفهم به هذا على تقدير أنه يغني عنه غيره أما إذا كان لا
~~يغني عنه غيره فأي واجب أوجب عليه من الدخول وأي تكليف شرعي يعدل هذا
~~التكليف وأي فرار مما تعبد الله به عباده يساوي هذا PageV04P267 الغرار ولا
~~سيما من خشي من له حظ من ms1035 العلم يبلغ به إلى الحكم بين عباد الله بما شرعه
~~لهم أن يثبت على هذا المنصب الشريف الذي هو مقعد من مقاعد النبوة ومنصب من
~~مناصبها من لا يتعقل حجج الله ولا يبلغ به علمه إلى معرفتها فإنه حينئذ
~~يتضيق عليه الوجوب ويتعين عليه الدخول وإلا كان مشاركا في الإثم لمن أجرى
~~أحكام الله على غير مجاريها وأوقعها في غير مواقعها
# إذا عرفت هذا فاعلم أنه لا شك في وجوب الدخول في القضاء على من لا يغنى
~~عنه غيره ولا شك في تحريمه على من لا يصلح له إما لقصور في علمه أو في
~~إدراكه أو في دينه لأنه تلبس بما لا يصلح له ودخل فيما ليس هو من شأنه وفي
~~عدا هذين فهو متردد بين أحاديث الترغيب في الولايات والترهيب فيها
# فمن أحاديث الترغيب ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمرو
~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من
~~نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعد لون في حكمهم وأهليهم وما
~~ولوا ومن ذلك حديث لا حسد إلا في اثنتين وفيه رجل أتاه الله الحكمة فهو
~~يقضي بها بين الناس وهو في صحيح البخاري وغيره وثبت في الصحيحين وغيرهما من
~~حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتهد
~~الحاكم فأخطأ فله أجر إن اجتهد فأصاب فله أجران وفي هذا الحديث فضيلة
~~للقاضي عظيمة لأنه صلى الله عليه وسلم ردده في حكمه بين PageV04P268 أجر أو
~~أجرين وجعله مأجورا على الخطأ بل أخرج الحاكم والدارقطني من حديث عقبة بن
~~عامر وأبي هريرة وعبد الله بن عمر هذا الحديث بلفظ إذا اجتهد الحاكم فأخطأ
~~فله أجر وإن أصاب فله عشرة أجور وفي إسناد فرج بن فضالة وتابعه ابن لهيعة
~~وهما وإن كانا ضعيفين لكن إذا انضم الضعيف إلى الضعيف قوي الحديث ويشهد له
~~ما أخرجه أحمد من حديث عمرو بن العاص ms1036 بلفظ إن أصبت القضاء فلك عشرة أجور
~~وإن اجتهدت فأخطأت فلك حسنة وفي إسناده ضعيف
# وفي الترغيب في القضاء أحاديث قد ذكرناها في شرح المنتقى وفيما ذكرناه
~~كفاية وقد أمر الله في كتابه بالحكم بالعدل وبالحق وبما أرى الله الحكام
~~وقال عز وجل @QB@ يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا @QE@
# وأما أحاديث الترهيب فمنها ما في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي ذر أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب
~~لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم وفي صحيح مسلم أيضا من حديثه
~~قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني قال فضرب بيده على منكبي قال يا أبا ذر
~~إنك ضعيف وإنها أمانه وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها
~~وأدى الذي عليه فيها وهذان الحديثان مقيدان بما قاله رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم لأبي ذر إني أراك ضعيفا وبقوله إنك ضعيف ولا نزاع في أن الدخول
~~في الولاية لمن يضعف عنها لا يحل ولهذا استثنى في الحديث الثاني بقوله إلا
~~من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها PageV04P269
# ومن أحاديث الترهيب ما أخرجه أحمد وأهل السنن والحاكم والبيهقي
~~والدارقطني وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة قال
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل قاضيا بين النس فقد ذبح بغير سكين
~~فهذا الحديث هو أشق ما ورد مطلقا عن التقييد من أحاديث الترهيب في الدخول
~~في القضاء وقد أوله جماعة بما يدل على أنه من أحاديث الترغيب لا الترهيب
~~وقد أجبت عنهم بما ذكرته في شرحي للمنتقى ولكن ها هنا جواب آخر عن هذا
~~الحديث يوجب تأويله وهو أنا قد قدمنا حديث أنهم على منابر من نور عن يمين
~~الرحمن وحديث أنه أحد الخصلتين اللتين لا حسد إلا فيهما وأنه متردد بين
~~أجرين مع الإصابة وأجر مع الخطأ وما كان بهذه المنزلة وله هذه المزية
~~فالدخول فيه من أعظم ms1037 أسباب الفوز بالخير والأجر فيحمل حديث الذبح بغير سكين
~~على أن الدخول في القضاء مصحوب بمانع يمنعه من النهوض به
# أما الضعف كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وأنه لا يقدر على أن يجتهد
~~كما في الترديد بين الأجر والأجرين والجمع مهما أمكن فهو مقدم على الترجيح
~~بالإجماع وقد أمكن هنا وعلى تقدير جواز المصير إلى الترجيح فالأحاديث
~~الثابتة في الصحيحين من طريق جماعة من الصحابة أرجح مما لم يثبت فيهما كما
~~هو معلوم في وجوه الترجيح المذكورة في الأصول وفي علم اصطلاح أهل الحديث
~~PageV04P270
# وأما حديث القضاة ثلاثة فلا شك أن القاضي إذا قضى بالجهل عامدا أو جاهلا
~~للحق فهو مستحق لهذا الوعيد الوارد في هذا الحديث ولكن ليس محل النزاع إلا
~~في قاض يعلم بالحق ويقضي به وقد جعله صلى الله عليه وسلم القاضي الذي في
~~الجنة فهذا الحديث ينبغي أن يكون من أحاديث ترغيب المتأهلين للقضاء في
~~الدخول فيه لا من ترهيبهم وهذا الحديث لفظه في سنن أبي داود وسنن ابن ماجة
~~من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة واحد في الجنة
~~واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به عرف الحق وجار
~~في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار وأخرجه أيضا
~~الترمذي والنسائي والحاكم وصححه
# وأما سائر الأحاديث الواردة في الترهيب عن الدخول في القضاء فهي على ما
~~فيها من الضعف محمولة على ما قدمنا في الجمع بين حديث فقد ذبح نفسه بغير
~~سكين وبين أحاديث الترغيب فتبين لك بهذا أن الدخول في القضاء إما واجب مضيق
~~وهو على من لا يغني عنه غيره أو حرام بحت وهو على من لا يفي بما هو معتبر
~~فيه ولم يستجمع فيه ما لا بد منه ومن عدا هذين فالدخول فيه قربة كما تدل
~~عليه الأحاديث المتقدمة وقد يكون الدخول واجبا عليه إذا وثق من نفسه
~~بالقيام بالحق وإجراء الأمور مجاريها والوقوف ms1038 على الحدود التي حدها الله
~~للقائمين بالأمر وإن كان يغني عنه غيره وأما من كان لا يثق بنفسه بما ذكرنا
~~فهو لم يكمل في حقه المقتضي للدخول ولا وجه لما ذكره المصنف من قسم المكروه
~~والمباح
# وأما ما ورد من النهي عن سؤال الإمارة كما في البخاري ومسلم وغيرهما من
~~حديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الرحمن
~~لا PageV04P271 تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن
~~أوتيتها عن مسألة وكلت إليها فهو نهي عن سؤال الإمارة وهو غير محل النزاع
~~لا عن قبولها من غيرسؤال فإنه رغب فيه بقوله أعنت عليها وهكذا ما ثبت في
~~الصحيحين وغيرهما عن أبي موسى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا والله لا
~~نولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا حرص عليه فإنه يدل على عدو جواز توليه
~~من أراد العمل أو حرص عليه وأما على عدم قبوله من غير سؤال ولا طلب ولا
~~إرادة وهذا هو الذي كلامنا فيه ومثله في الصحيحين و غيرهما من حديث أبي
~~هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة
~~يوم القيامة فإن هذا تنفير عن الحرص عليها وهو مسلم وهكذا ما ورد في هذا
~~المعنى فإنه محمول على ما وقع فيه من التصريح منه صلى الله عليه وسلم وقد
~~ورد أنه إذا جلس الحاكم في مكانه هبط عليه ملكان يسدادنه ويوفقانه ويرشدانه
~~ما لم يجر فإذا جار عرجا وتركاه أخرجه البيهقي من حديث ابن عباس والطبراني
~~من حديث ابن الأسقع والبزار من حديث أبي هريرة وفي أسانيدها مقال لكنه يقوى
~~بعضها بعضا ويشهد لها الحديث المتقدم PageV04P272 بلفظ وإن أوتيتها من غير
~~مسألة أعنت عليها فإن هذا المذكور في أحاديث هبوط الملائكة هو نوع من
~~الإعانة ومن هذا ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث أنس
~~قال قال رسول صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء وكل ms1039 إلى نفسه ومن جبر عليه
~~ينزل ملك يسدده
# قوله وشروطه الذكورة
# أقول قد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بأنهن ناقصات عقل ودين
~~ومن كان بهذه المنزلة لا يصلح لتولي الحكم بين عباد الله وفصل خصوماتهم بما
~~تقتضيه الشريعة المطهرة ويوجبه العدل فليس بعد نقصان العقل والدين شيء ولا
~~يقاس القضاء على الرواية فإنها تروي ما بلغها وتحكي ما قيل لها وأما القضاء
~~فهو يحتاج إلى اجتهاد أصحاب الرأي وكمال الإدراك والتبصر في الأمور والتفهم
~~لحقائقها وليست المرأة في ورد ولا صدر من ذلك
# ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا
~~أمرهم امرأة فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد ورأس الأمور هو
~~القضاء بحكم الله عز وجل فدخوله فيها دخولا أوليا PageV04P273
# قوله والتكليف
# أقول الصبي قد تقرر بالأدلة رفع قلم التكليف عنه ومن لازم القضاء أن يكلف
~~العباد بما تقتضيه الشريعة المطهرة فكيف يصلح لذلك من لم يصلح لتكليف نفسه
~~وكيف يقوم الظل والعود أعوج وكيف يصح اتصافه بالعدالة التي هي مع العلم رأس
~~مال القاضي وقد تعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمارة الصبيان كما
~~أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة وتعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمارة
~~السفهاء كما أخرجه أحمد أيضا بإسناد رجاله رجال الصحيح والصبي سفيه وثبت أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم جعل من علامات القيامة إذا وسد الأمر إلى غير
~~أهله والصبي ليس من أهله
# قوله والسلامة من العمى والخرس
# أقول القاضي يحتاج إلى البصر لمشاهدة الخصوم ومعرفة أحوالهم ويحتاج إلى
~~السمع لسماع كلامهم وما يوردونه لهم وعليهم فولاية الأعمى أو الأخرس بلاء
~~مصبوب على الخصوم وتعذيب لهم مع عدم الركون على ما يفعلانه لهذا النقص
~~الظاهر الواضح فهما مانعان من هذه الحيثية مع أنهما فاقدان لأعظم ما لا يتم
~~المقتضي إلا به
# قوله والاجتهاد في الأصح
# أقول القاضي مأمور بأن يحكم بالعدل والحق وبما أنزل الله ms1040 وبما أراه الله
~~عز وجل كما وقع النص على هذه الأمور في الكتاب العزيز والمقلد لا يقدر على
~~تعقل حجج الله فضلا على أن يقدر على التمييز بين العدل والجور والحق
~~والباطل وعلى الحكم PageV04P274 بما أراه الله فإنه سبحانه لم يره شيئا وفي
~~الحديث الصحيح المتقدم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن اجتهد فأصاب فله
~~أجران وأين المقلد من أن يجتهد بمعنى يبلغ الجهد والطاقة في البحث عن حكم
~~الله في الحادثة فإنه يقر على نفسه أنه إنما يطالب من قلده برأيه لا
~~بروايته ويقر على نفسه أنه لا يطالبه بحجة ولا علم له إلا ما تلقاه عن
~~إمامه بهذه الطريقة وعلى هذه الصفة
# والحاصل أن نصب المقلد للحكم بين عباد الله إذن له بالحكم بالطاغوت لأنه
~~لا يعرف الحق حتى يحكم به وما عدا الحق فهو طاغوت ولو قدرنا أنه طابق الحق
~~في حكمه لكان قد حكم بالحق وهو لا يعلم به فهو أحد قاضي النار وإن حكم بغير
~~الحق فهو القاضي الآخر من قضاة النار فيالله العجب كيف يولي الحكم بين
~~الناس بالشرع الذي بعث به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من هو في
~~كلتا حالتيه من أهل النار وكفاك من شر سماعه إن الله لا يصلح عمل المفسدين
~~إن الله لا يهدي كيد الخائنين وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
~~من علامات القيامة أن يتخذ الناس رؤساء جهالا يفتون بغير علم فيضلون ويضلون
~~ورأس الرياسات الدينية هو القضاء بلا شبهة
# قوله والعدالة المحققة
# أقول قد قدمنا في الشهادات الكلام على العدالة وما يكفي فيها فلا نعيده
~~هنا وإذا كانت العدالة شرطا فيمن يشهد لقضية فردة فكيف لا تكون شرطا فيمن
~~يتولى القضاء في كل قضية ترد إليه PageV04P275
# والحاصل أن من لا عدالة له لا يوثق بحكمه ولا يلزم الخصوم قبوله وبهذا
~~يبطل الغرض من نصبه مع كونه مظنة للحكم بخلاف الحق زاعما أنه الحق لغرض من
~~الأغراض الدنيوية فإن ms1041 فاقد العدالة لا يتورع من شيء
# قوله وولاية من إمام حق
# أقول وجه هذا أنه لم يتصدر أحد في زمن النبوة للقضاء إلا بأمره صلى الله
~~عليه وسلم ولا تصدر أحد في أيام الخلفاء الراشدين للقضاء إلا بأمر من
~~الخليفة وهذا أمر ظاهر لا ينبغي أن ينكر وأما التحكيم فهو باب آخر ليس من
~~القضاء في شيء لأن الخصمين ألزما أنفسهما بقبول ما حكم به المحكم بينهما
~~فكان هذا الإلزام هو سبب اللزوم وقد فتح الله باب التحكيم في كتابه العزيز
~~وثبت في السنة المطهرة كما في جزاء الصيد وفي حكم سعد في قصة بني قريظة
~~وغير ذلك وهكذا استمر الأمر بعد انقضاء عصر الخلفاء الراشدين فلم يسمع بقاض
~~إلا بولاية من سلطان زمانه إلى هذه الغاية
# وأما اشتراط أن يكون الإمام حق فقد ثبت وجوب الطاعة لمن بايعه المسلمون
~~بالأحاديث المتواترة وثبت الأمر بالصبر على جور الجائرين وظلم الظالمين مع
~~أمرهم بما هو معروف ونهيهم عما هو منكر ومن الطاعة الواجبة أن لا يتولى أحد
~~بولاية إلا بإذن منهم وإلا كان ذلك من المنازعة في الأمر وقد ثبت تحريم ذلك
~~ما أقاموا الصلاة ما لم يظهر منهم كفر بواح والأحاديث الصحيحة في مثل هذا
~~أكثر من أن تحصر وقد كان القضاة من التابعين وتابعيهم وهما القرنان اللذان
~~هما خير القرون بعد قرن الصحابة يأخذون الولاية من الملوك المعاصرين لهم من
~~الأموية والعباسية ثم هكذا من تولى PageV04P276 القضاء من علماء الإسلام
~~بعد عصرهم إلى الآن وهذا أمر من الجلاء والوضوح بحيث لا يحتاج إلى بيان
~~ولعله يأتي إن شاء الله في كتاب السير زيادة بيان لهذا المطلب
# قوله أو محتسب
# أقول من لم يبايعه المسلمون فلا ولاية له ولا يستحق أن يباشر ما يباشره
~~الإمام كلا ولا جزءا لأن الولاية سببها البيعة وإلزام المسلمين أنفسهم بها
~~بما يجب من الطاعة وهذا الذي قام يحتسب هو كأحد المسلمين في القيام بواجب
~~الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولمن يصلح للقضاء أن يحتسب ms1042 كاحتسابه ولا
~~يحتاج إلا ولاية منه لأنه لا مزية له تميزه عن غيره إلا مجرد إظهار نفسه
~~للتصدر لما يأتي إليه من أمور الدين أو يبلغه منها فالصالح للقضاء إذا أظهر
~~نفسه كإظهاره كان مستغنيا عنه
# وأما قوله إما عموما إلخ فوجهه أن النصب من الإمام إذا كان أمرا لا بد
~~منه كما قدمنا وجب على القاضي أن يتوقف على ما يرسمه له من عموم أو خصوص
# قوله وإن خالف مذهبه
# أقول لا وجه لهذا ولا يحل للقاضي أن يعتمد عليه لأن الله سبحانه طلب منه
~~أن يحكم بالحق والعدل وبما أراه الله وبما أنزل الله لا بما يراه الإمام
~~ويأمر به فإن أمره الإمام بشيء يخالف ما يدين الله به أوضح له الحجة فإن
~~قبلها فذاك وإن لم يقبلها فقد تخلص من معرة المخالفة لما أوجبه الله عليه
~~ويحيل الحكم على الإمام أو على غيره من الحكام
# قوله فإن لم يكن فالصلاحية كافية
# أقول هذا الذي ثبتت له الصلاحية له مزيد خصوصية في القيام بالمعروف
~~والنهي عن المنكر ومن جملة ذلك القضاء وتنفيذ الأحكام الشرعية والأخذ على
~~يد الظالم وإنصاف المظلوم من مظلمته وكل مسلم إذا قدر على ذلك فهو مكلف به
~~وإنما اقتصر PageV04P277 على من له الصلاحية لأن مدخليته في وجوب ذلك عليه
~~أتم وهو به أليق وقد قدمنا في قوله ومن صلح لشيء ولا إمام فعليه بلا نصب
~~على الأصح ما يغني عن إعادته هنا
# قوله مع نصب خمسة الخ
# أقول لا أصل لهذا في الشريعة بل هو مجرد استحسان وهؤلاء الخمسة يكون
~~نصبهم له بمنزلة تحكيمهم له فيما توجه عليهم من الحكومات فيجب عليهم امتثال
~~حكمه ولا يصير ذلك حجة على غيرهم إلا إذا فعل مثلما فعلوا وقد جعل الله من
~~فيه صلاحية في غنى عن هذا بما أوجبه عليه من القيام بالأمر بالمعروف والنهي
~~عن المنكر كما قدمنا
# | فصل
# وعليه اتخاذ أعوان لإحضار الخصوم ودفع الزحام والأصوات وعدول ذوي خبرة
~~يسألهم عن حال من جهل ms1043 متكتمين والتسوية بين الخصمين إلا بين المسلم والذمي
~~في المجلس وسمع الدعوى أولا ثم الإجابة والتثبت وطلب تعديل البينة
~~والمجهولة ثم من المنكر درأها ويمهله ما رأى والحكم والأمر بالتسليم والحبس
~~له إن طلبت والقيد لمصلحة إلا والدا لولد ويحبس لنفقة طفله لا دينه ونفقة
~~المحبوس من ماله ثم بيت المال ثم من خصمه قرضا وأجرة السجان والأعوان من
~~مال المصالح ثم من ذي الحق كالمقتص
# وندب الحث على الصلح وترتيب الواصلين وتمييز مجلس النساء وتقديم أضعف
~~المدعيين والبادي والتنسم واستحضار العلماء إلا لتغير حاله PageV04P278
# ويحرم تلقين أحد الخصمين وشاهده إلا تثبتا والخوض معه في قضيته والحكم
~~بعد الفتوى وحال تأذ أو دهول ولنفسه وعبده وشريكه في التصرف بل يرافع إلى
~~غيره وكذا الإمام قيل وتعمد المسجد وله القضاء بما علم إلا في حد غير القذف
~~أو على غائب مسافة قصر أو مجهول أو لا ينال أو متغلب بعد الإعذار ومتى حضر
~~فليس له إلا تعريف الشهود ولا يجرح إلا بمجمع عليه والإبقاء من مال الغائب
~~ومما ثبت له في الغيبة بالإقرار أو النكول لا البينة وتنفيذ حكم غيره
~~والحكم بعد دعوى قامت عند غيره إن كتب إليه وأشهد أنه كتابه وأمرهم
~~بالشهادة ونسب الخصوم والحق إلى ما يتميز به وكانا باقيين وولايتهما إلا في
~~الحد والقصاص والمنقول الموصوف وإقامة فاسق على معين حضره أو مأمونه وإيقاف
~~المدعى حتى يتضح الأمر فيه
# قوله فصل وعليه اتخاذ أعوان الخ
# أقول قد عرفناك أن القضاء شعبة من شعب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
~~وهو واجب على كل مكلف وعلى القادر أوجب لا سيما العلماء العارفين بالمدارك
~~الشرعية والمفروض أن القاضي منهم كما قدمنا حينئذ فإذا لم يتم حكم الشرع
~~إلا بأعوان تشتد بها وطأته على المرتكبين للمنكرات والمتساهلين في تأدية
~~الواجبات والمتمردين عن امتثال ما يقضي به شرع الله كان اتخاذ من يحصل به
~~التمام من الأعوان ونحوهم واجبا على القاضي وإذا لم يحصل امتثال الحق إلا
~~بالتشديد وتغليظ الوعيد فذاك أيضا ms1044 متعين على القاضي بما سيأتي في السير عند
~~الكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن مقتضيات اتخاذ الأعوان ما
~~ذكره المصنف من إحضار الخصوم ودفع الزحام والأصوات لأن ذلك يشوش ذهن الحاكم
~~ويحول بينه وبين سماع الدعوى والإجابة على وجه الكمال والاستقصاء
~~PageV04P279
# وأما قوله واتخاذ عدول يسألهم عن حال من جهل متكتمين فهذا من أحسن
~~السياسة الشرعية وإن كان يغني عن ذلك فتح باب الجرح والتعديل لكن قد يحصل
~~بإخبار هؤلاء للحاكم مالا يحصل بالجرح والتعديل لوثوق الحكم بهم وطمأنينة
~~النفس إليهم زيادة على ما تطمئن بمن يأتي بهم الخصوم من شهود الجرح
~~والتعديل وأيضا قد يعرفونه بحال الخصوم ومن هو منهم جميل الحال كثير الورع
~~ومن هو سيء الحال متهافت على الطمع
# قوله والتسوية بين الخصمين
# أقول هذا أول ما يتبين به عدل الحاكم من جوره فإنه إذا لم يسو بينهما فقد
~~وقع في طريق الجور باديء بدء وهو مأمور بالحكم بالحق وبالعدل وليس هذا
~~منهما وأخرج أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم عن عبد الله بن الزبير قال
~~قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم وفي
~~إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وهو مختلف فيه وقد صحح هذا
~~الحديث الحاكم وإذا كانت التسوية بينهما في نفس المجلس واجبة فما عداها من
~~التسوية في الخطاب والجواب والتقريب والتبعيد بالأولى ومثل هذا حديث أم
~~سلمة عند أبي يعلى والدارقطني والطبراني في الكبير بلفظ ومن ابتلي بالقضاء
~~بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده ومجلسه ولا يرفع صوته
~~على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر وفي إسناده عباد بن كثير وهو ضعيف
# وأما قوله إلا بين المسلم والذمي فوجهه ما أخرجه أبو أحمد الحاكم في
~~الكنى PageV04P280 عن إبراهيم التيمي قال عرف علي بن أبي طالب درعا له مع
~~يهودي فقال يا يهودي درعي سقطت مني وفيه أنه رافعه إلى القاضي شريح فجلس
~~علي بجنب شريح وقال لو كان خصمي مسلما ms1045 جلست معه بين يديك ولكن سمعت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تساروهم في المجلس قال أبو أحمد وهو منكر
~~وأورده ابن الجوزي في العلل وقال لا يصح تفرد به أبو سمية ورواه البيهقي من
~~وجه آخر عن الشعبي عن علي وفي إسناده ضعيفان جدا وقال ابن الصلاح في الكلام
~~على الوسيط لم أجد له إسنادا يثبت وقال ابن عسكر في الكلام عن أحاديث
~~المهذب إسناده مجهول
# قوله وسمع الدعوى أولا ثم الإجابة
# أقول وجه هذا أن المدعي هو الطالب لحكم الشرع فلو سمع الحاكم من المدعى
~~عليه قبل أن يسمع من المدعي لكان ذلك عكس قالب ما تقتضيه الخصومة عقلا وقد
~~أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه من حديث علي أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما
~~حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء وله
~~طرق استوفيناها في شرح المنتقى
# قوله والتثبيت
# أقول وجهه أنه لا يتم الحكم بالحق كما ينبغي إلا بذلك وإلا كان إيقاع
~~الحكم على غير الوجه الذي يقتضي به العدل والحق وقد أمر الله سبحانه بالحكم
~~بالعدل و الحق PageV04P281 وبما أنزل وأيضا التثبيت هو من الاجتهاد المذكور
~~في الحديث السابق بلفظ إذا اجتهد الحاكم لأن المراد بالاجتهاد هذا بلاغ
~~الجهد في تتبع وجوه الحكم والنظر في مشتبهات الأدلة والموازنة بين الحجج
~~التي لها مدخل في تلك الحادثة
# قوله وطلب تعديل البينة المجهولة
# أقول البينة ما لم تكن قد ثبت للحاكم ما يعتبر فيها من العدالة فليست
~~ببينة ولا يترتب عليها حكم فإذا أتى الخصم ببينة لا يعرف الحاكم حالها فلا
~~يقبلها حتى يأتي من جاء بما يصححها وأما طلب درئها من المنكر فليس هذا من
~~وظيفة الحكم ولا الحاكم بل على الحاكم أن يخبر من عليه البينة بأنها قد
~~شهدت بكذا وأنه لا قادح قد تبين له فيها فإن قال له ما ms1046 يدفعها أمهله وإن لم
~~يقل حكم عليه إلا أن يتبين له أن المشهود عليه لما يدر أن الجرح مسلك شرعي
~~فله أن يعرفه بذلك ولا يكون تلقينا ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم شاهداك
~~أو يمينه ويقول ألك بينة
# قوله والأمر بالتسليم
# أقول هذا هو الثمرة المستفادة من التخاصم إلى الحاكم فإذا استوفى طريق
~~الحكم أمر من عليه الحق بتسليمه إلا من هو له فإن أبي فهو آب من حق أوجبه
~~الله عليه وأمر قضى به شرعه عليه وقد نفى الإيمان عمن لم يقنع بحكم الله عز
~~وجل فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في
~~أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فعلى الحاكم وعلى كل قادر أن يأخذ على
~~يد هذا الذي لم يذعن لحكم الله ويأطره على الحق أطرا فإن كان لا يتخلص مما
~~عليه إلا بالحبس PageV04P282 ونحوه من أنواع التغليظ عليه فذاك واجب إذ لا
~~يتم الواجب إلا به وما لا يتم الواجب إلا به واجب كوجوبه كما تقرر في
~~الأصول
# وأما إنكار كثير من الفضلاء لما يقع من الحاكم من حبس من امتنع من الخروج
~~مما يجب عليه فهو من قصور الفهم عن إدراك المدارك الشرعية وقد بسطت القول
~~في الحبس في شرح المنتقى فليرجع إليه
# قوله إلا والد لولده
# أقول لا وجه لإطلاق هذا الاستثناء فإنه وإن استقام في المال لحديث أنت
~~ومالك لأبيك لم يستقم في سائر ما يصدق عليه أنه ظلم من الأب لابنه ليس فيه
~~شبهة فإنه يجب على الحاكم أن يأمره بالكف عن ذلك لأن الظلم حرمه الله بين
~~عباده ولم يستثنى والد ولا ولد فإذا لم ينزع الأب عن ذلك كان للحاكم أن
~~يحبسه حتى يتخلص من ظلمه لولده وإن كان حق الأبوين عظيما لكنهما لا يقران
~~على ما هو ظلم منع منه الشرع
# وأما قوله ويحبس لنفقة طفله لا دينه فوجهه أنه أخل بواجب عليه وهكذا إذا
~~أخل بما يجب عليه لولده الكبير ms1047 مع تمكنه فإنه لا فرق بينه وبين الطفل
# قوله ونفقة المحبوس من ماله
# أقول وجه ذلك محبوس في حق قد تبين لزومه له عند الحاكم فامتنع منه فهو
~~الجاني على نفسه فلا يخاطب أحد بنفقته حال حبسه حتى يتخلص مما عليه فإذا
~~بقي بعد ذلك كان إنفاقه على الحابس له لأنه ظالم له وما لزمه بسبب هذا
~~الظلم رجع به على ظالمه وإذا كان المحبوس فقيرا ولم يمتثل للحق فهو أحد
~~المحاويج إلى بيت مال المسلمين من جهة كونه فقيرا سواء كان محبوسا أو غير
~~محبوس لا من جهة كونه PageV04P283 متمردا عن حق واجب عليه وهذا إذا كان
~~محبوسا في غير مال عليه من حد أو قصاص أو جسارة أو نحو ذلك وأما المحبوس في
~~المال فإذا عجز عن نفقة نفسه فهو عن القضاء أعجز وكفى له بذلك سببا لإطلاقه
# وأما قوله ثم من خصمه قرضا فلا وجه له لأنه إيجاب ما لم يوجبه عليه الشرع
~~والمفروض أنه مطالب بحق وأن المحبوس ممتنع منه ولم يظهر ما يوجب إطلاقه
# قوله وأجرة السجان والأعوان من مال المصالح
# أقول هذا صحيح لأنه يحصل بهم إنفاذ حكم الشرع وتمام الأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر فإن تعذر الأخذ لهم من مال المصالح كان لهم الأجرة ممن
~~تمرد عن الحق فلم يمتثل لحضور مجلس الشرع إلا بإحضار الأعوان له ومن
~~المحبوس بحق لأنهما الجانبان على أنفسهما بسبب الإخلال بما هو واجب عليهما
# وأما قوله ثم من ذوي الحق فلا وجه له لما قدمنا قبل هذا ولا وجه لقياسه
~~على المقتص لأن المباشر للقصاص نيابة عمن هو إليه لا واجب عليه بخلاف الخصم
~~الذي لم يمتثل للإجابة إلى الشرع أو صار في الحبس بسبب عدم تخلصه مما يجب
~~عليه فإن الحق عليه ثابت وهو مخل بما يجب عليه شرعا فأين هذا ممن يتولى
~~القصاص بالنيابة فإنه أجير كسائر الأجراء
# قوله وندب الحث على الصلح
# أقول ينبغي للحاكم أن يذكر القوارع والزواجر عمن قضى له بباطل أو ms1048 خاصم في
~~خصومة باطلة كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الصحيحين وغيرهما
~~من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم
~~تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو مما أسمع فمن
~~قضيت PageV04P284 له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من
~~النار وكما في صحيح مسلم وغيره من حديث وائل بن حجر في قصة الحضرمي أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أدبر الرجل أما لئن حلف على ماله ليأكله
~~ظلما ليقين الله وهو عنه معرض وكما أخرجه أبو داود بإسناد لا مطعن فيه من
~~حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاصم في باطل وهو يعلم لم
~~يزل في سخط الله حتى ينزع وفي لفظ له من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب
~~من الله
# فتعريف الغرماء بهذا قد يكون سببا لارتداع المبطل عن باطله من الأصل لأن
~~في ترغيبه إلى الصلح باديء بدء تجرئة له على أن يأخذ البعض مما هو باطل
~~بذريعة الصلح وقد يظن خصمه أن الحاكم إنما رغبهما إلى الصلح وسيلة بين يدي
~~الحكم فيستفدي الحكم عليه بالكل بالبعض تخلصا من معرة الحكم بالباطل
# قوله وترتيب الواصلين
# أقوله هذه طريقة حسنة من طرائق العدل لأن الأحق بالوصول إلى مجلس
~~المحاكمة هو أول الواصلين ثم من بعده وترتيبهم على خلاف هذا يخالف طريقة
~~العدل وهكذا تمييز مجلس النساء لما في اجتماعهم مع الرجال من وسائل المنكر
~~وذرائع الوقوع في المعصية
# وأما قوله وتقديم أضعف المدعيين فلا وجه له بل الواجب عليه التسوية بين
~~القوي والضعيف على وجه لا يطمع القوي في جوره ولا ييئس الضعيف من عدله هذا
~~هو العدل الذي قامت به السموات والأرض ولا يجوز تأثير الضعيف بشيء على
~~القوي فيما يرجع إلى التسوية وإلا كان ذلك ظلما للقوي وجورا عليه
~~PageV04P285
# وأما تقديم البادي من المتخاصمين على الحاضر منهم فوجهه ms1049 أنه يصحب البادي
~~من المشقة ما لا يلحق الحاضر فهذا التقديم فيه ضرب من الصلاح وللحاكم أن
~~يفعل ما يراه أوفق لمراد الله وأرفق بأهل الخصومات وهكذا التنسم لأنه مع
~~اجتهاده لنفسه قد يوقع الحكم حال الفتوى المقتضي لعدم التثبت أو للحكم حال
~~الغضب ففي هذا ضرب من الصلاح وهو لا يؤاخذ إلا بما يقدر عليه ويدخل تحت
~~طاقته
# قوله واستحضار العلماء
# أقول هذا الاستحضار قد يتسبب عنه تحفظ الحاكم وتحريه لما تقتضيه المسالك
~~الشرعية وإن كان الحاكم العدل المتورع يفعل في تثبته مع الخلو ما يفعله مع
~~الحضور ويراقب الله سبحانه في كل حالاته نعم أعظم فوائد حضور أهل العلم
~~الذين هم أهله أن يستعين بهم في تقويمه إذا زاغ من الحق ويأذن لهم بذلك فإن
~~هذه فائدة عظيمة وإن كان من الأئمة المجتهدين فإنه قد تتشعب طرائق الاجتهاد
~~فيكون بعضها أوفق من بعض وأقرب إلى قطع الخصومة وطيبة نفس الخصوم والموافقة
~~للحق
# قوله ويحرم تلقين أحد الخصمين وشاهده إلا تثبتا
# أقول أما تعريف الخصم لما يجب له وعليه فهو واجب على الحاكم كما فعله
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ألك بينة وقال فلك يمينه وقال شاهداك
~~أو يمينه
# والحاصل أن أحكام الشرع ليست بمقامرة ولا مخادعة ولا مماكرة بل هي الجادة
~~الواضحة التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا جاحد فإذا أوضح الحاكم
~~للخصمين أو أحدها وما يجب وما لا يجب في وجه الشرع فذلك من عهدته ومن تمام
~~ما يتحصل به الحكم بالحق والعدل ومما أنزل الله وأما إذا كان التلقين
~~بتنبيه أحد الخصمين على ما يدل على PageV04P286 عدم إقراره بالحق واعترافه
~~بما يجب عليه ونحو ذلك فهذا من أعظم المحرمات وليس الفاعل لهذا منزل نفسه
~~منزلة الحكم بين الخصمين بل منزلة خصم ثالث أخرج نفسه من القضاء وأدخلها في
~~الخصومة
# قوله والخوض معه في قضيته
# أقول هذا من أقبح ما يفعله حكام الجور لأن التسوية بين الخصوم واجبة عليه
~~فالخوض مع أحد الخصمين ms1050 في قضيته مخالف لما هو واجب عليه من التسوية وعلى
~~فرض أنه ما أراد إلا التحقيق فقد وقع في أمرين محظورين أحدهما إحراج صدر
~~الخصم الآخر والثاني إدخال نفسه في التهمة فهذان الأمران منضمان إلى ما
~~يحرم عليه من ترك التسوية
# قوله والحكم بعد الفتوى
# أقول إن كان هذا الذي أفتى مظنة تهمة بتعصبه لما سبق به القول منه في
~~فتواه كما يقع ذلك في كثير من طباع من سبق ذهنه إلى قول وتسارع فهمه إلى
~~معنى فإنه بعد ذلك يجادل عنه ويناضل ويقوم ويقعد محاماة للناموس الطاغوتي
~~وتقويما لصنم محبة الرفعة والغلبة والظهور فلا ينبغي تفويض أمر الحكم إليه
~~بعد فتواه بل لا يحل تفويض شيء من أحكام الله إليه لأنه متعصب متعسف قد
~~اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم وإن لم يكن المفتي بهذه المنزلة فلا
~~مانع من توليه للحكم لأن ورعه وعلمه يزجرانه عن مخالفة الحق لتقويم حظ
~~النفس
# قوله وحال تأذ
# أقول إن كان هذا التأذي بما أصيب به يقتضى أن يقصر في البحث عن مسالك
~~الحق وطرائق الحكم أو عن استيفاء ما يورده الخصوم من الحجج التي لهم وعليهم
~~فهو ممنوع من هذه الحيثية لأنه مأمور بالحكم بالعدل والحق وقد حدث له ما لا
~~يتمكن معه منهما تمكنا كاملا فيؤخر الحكم إلى وقت آخر وليس عليه أن يحكم
~~قبل أن يتمكن من المقتضي PageV04P287 للحكم أو بعد إن وجد المانع منه وهكذا
~~إذا انتهى ما عرض له من التأذي إلى أن يقع في الغضب فيحكم وهو غضبان فإن
~~ذلك لا يحل له كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي بكرة قال سمعت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين الحاكم بين اثنين وهو غضبان ولا يصح
~~الاستدلال للجواز بما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الحكم للزبير في شراج
~~الحرة بعد أن أحفظه خصمه أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فلا يصح إلحاق
~~غيره به وقد قيد حديث النهي عن ms1051 الحكم حال الغضب بعض أهل العلم بما إذا كان
~~الغضب لغير الله وأجيب عنه بأنه تأويل مخالف لظاهر الحديث بدون دليل يدل
~~على التقييد
# قوله أو ذهول
# أقول لا شك ولا ريب أن الذهول مانع من البحث عن مستندات الحكم لأنه في
~~تلك الحالة قد استغرق عقله بما طرأ عليه من الأمور التي اقتضت ذهوله وليس
~~له أن يعرض نفسه للحكم في دماء العباد وأموالهم وأعراضهم ولا يجوز له ذلك
~~بوجه من الوجوه لأنه لم يؤمر بالحكم كيفما اتفق وعلى أي صفة وقع بل أمر بأن
~~يحكم بالحق والعدل وأنى له الوقوف على ذلك وهو ذاهل العقل مستغرق الفكر
~~متشوش الفهم مبلبل البال
# قوله ولنفسه الخ PageV04P288
# أقول وجه هذا أن الحاكم مأمور بأن يحكم بين الناس وهو إن كان من الناس
~~فهو خارج عنهم من هذه الحيثية لأن الحكم لا يصدق عليه هذا المعنى وهو أحد
~~الخصمين وقد قدمنا في الشهادات الأدلة الدالة على المنع من شهادة المتهم
~~وأي تهمة أقوى من أن يحكم الحاكم لنفسه وهو وإن كان من له وازع من الورع
~~وزاجر من الدين لا يقدم على الحكم لنفسه بالباطل لكن الحكم للغالب ولا
~~اعتبار بالنادر وهكذا الحكم لعبده لأنه حكم لنفسه لأن ماله لسيده عند من
~~يقول بأن العبد لا يملك وهكذا الحكم لشريك فإنه حكم لنفسه فكان يغني عن
~~التطويل الاقتصار على قوله ولنفسه وهو يتناول الحكم لها على استيلاء والحكم
~~لها بواسطة والحكم لها ولغيرها ولا حاجة إلى قوله بل يرافع إلى غيره لأن
~~منعه من الحكم لنفسه يستلزم أن يكون الحاكم غيره
# وأما قوله وكذلك الإمام فهو وإن كان صحيحا لكنه ينبغي أن يذكر في الأحكام
~~المتعلقة بالأئمة وسيأتي في كتاب السير إن شاء الله
# قوله قيل وتعمد المسجد
# أقول قد كان يقع القضاء في مسجده صلى الله عليه وسلم منه ومن خلفائه
~~الراشدين ولم يرد ما يدل على المنع من ذلك ولا ثبت في النهي عنه شيء وأما
~~ما روي من النهي ms1052 عن رفع الأصوات في المساجد على فرض قيام الحجة به فغاية ما
~~هناك أنه يزجر من رفع صوته من الخصوم ويعاقب فإن القاضي إذا فعل ذلك تجنب
~~الخصوم ما يشوش على المصلين من أصوات وغيرها وقد أنزل رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وفد ثقيف المسجد وهم باقون على شركهم وأذن للحبشة بأن يلعبوا فيه
~~بحرابهم وكانوا يتناشدون فيه الأشعار وفي هذه الأمور من التشويش على
~~المصلين زيادة على ما يحصل من قعود خصمين أو أكثر بين يدي الحاكم في المسجد
~~مع ما هو معلوم مع أن القضاء بالحق هو من العمل بالشريعة وتبليغها إلى
~~العباد ونشر أحكامها PageV04P289 بينهم وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى
# قوله وله القضاء بما علم
# أقول اعلم أن غاية ما يحصل للحاكم بشهادة الشهود أو يمين المنكر أو إقرار
~~المقر هو مجرد الظن المختلف قوة وضعفا لأن الصدوق قد يكذب والمقر على نفسه
~~قد يقر بالباطل لغرض ولكن هذه لما كانت أسبابا شرعية وردت في الكتاب والسنة
~~وأجمع عليها أهل الإسلام كان للقضاء بها حقا في ظاهر الشرع وجاز للقاضي
~~الاستناد في حكمه إلى الظن لأن هذه الأدلة الواردة في أسباب الحكم هي من
~~جملة مخصصات الأدلة الواردة في النهي عن العمل بالظن والوعيد عليه كما قيل
~~في أخبار الآحاد ونحوها من الظنيات ومعلوم لكل عاقل أنه إذا كان الحاكم
~~يعلم بالقضاء ويدري بالشيء على جليته وحقيقته فهذا مستند فوق ما يحصل له من
~~تلك الأسباب لأنه علم والحاصل بتلك الأسباب ظن ولا خلاف في أن العلم أقوى
~~من الظن وأن الاستناد إليه مقدم على الاستناد إلى الظن بل لا يبقى للظن
~~تأثير مع وجود العلم أصلا فالحاكم الذي حكم بما يعلمه قد حكم بالعدل والحق
~~والقسط بلا شك ولا شبهة ولم يكن من عمله مجوزا لكون حكمه باطلا وليس ذكر
~~تلك الأسباب إلا لبيان ما هو ممكن في الواقع من التوصل إلى معرفة الحق مع
~~عدم القطع والبت بمطابقة الحكم للواقع ولهذا يقول ms1053 الصادق المصدوق صلى الله
~~عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته
~~من بعض فأقضي بنحو مما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما
~~أقطع له قطعة من النار هكذا لفظ الحديث في الصحيحين وغيرهما فلا شك ولا ريب
~~أن قضاء الحاكم بعلمه أسكن لخاطره وأقوى لقلبه وأقر لعينه من الحكم بالظن
~~والعمل بما هو أولى هو مقبول لا يخالف فيه إلا من لا يتعقل الحقائق كما
~~ينبغي كما تقرر في الأصول في الكلام على فحوى الخطاب PageV04P290
# هذا لو قدرنا أن تلك الأسباب لم يرد ما يدل على سببية غيرها ومعلوم أن
~~التنصيص على بعض الأسباب لا ينفي سببية غيرها وأما ما قيل من أنه قد ورد ما
~~يدل على انحصار الأسباب فيها وهو قوله صلى الله عليه وسلم وليس لك إلا ذلك
~~بعد قوله شاهداك أو يمينه فيجاب عنه بأن هذا إنما يكون دليلا لو علمنا أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بالواقع في تلك القضية وترك العمل بعلمه
~~وعدل إلى طلب البينة واليمين ولم يثبت ذلك على أنه يرد على هذا الحصر إقرار
~~من عليه الحق فإنه أقوى في السببية للحكم من البينة واليمين
# فالحاصل أن الحاكم بعلمه حاكم بالعدل والحق والتعليل بالتهمة لا وجه له
~~ولا التفات إليه فإنه التهمة عن الحكام العادلين العارفين بما شرعه الله
~~المتعلقين لحجج الله سبحانه منتقية ولا يعود عليهم من ذلك غرض يصلح لجعله
~~علة أصلا وليس محل النزاع هو الحاكم المتهم بل محل النزاع هو الحاكم الجامع
~~لما قدمنا ذكره في شروط القضاء وهو أبعد عن الريب وأنزه من أن يزن بعيب
# وأما استثناء الحدود فوجهه أنه إذا لم يحصل النصاب المعتبر فيها كان ذلك
~~شبهة وهي تدرأ بالشبهات وأما ما استدل به على هذا الاستثناء من قوله صلى
~~الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها كما تقدم في قصة
~~الملاعنة فليس فيه أن النبي ms1054 صلى الله عليه وسلم قد علم بوقوع الفاحشة منها
~~ولكنه استدل على ذلك بما ظهر من القرائن كما تضمنته القصة وليس ذلك من باب
~~العلم ومع هذا فالبينة هي ما يتبين به الشيء وتظهر عنده حقيقته والعلم من
~~الحاكم من هذه الحيثية بينة بل هو أقوى بينة ولعله يأتي في الحدود ما يزيدك
~~بصيرة إن شاء الله PageV04P291 قوله وعلى غائب الخ
# أقول قد جعل الله لحكم الحاكم أسبابا معلومة يعرفها الحاكم وهي الإقرار
~~أو البينة أو اليمين ويلحق بذلك مثل النكول والرد وقد تقدم تحقيق الكلام
~~فيهما فالحاكم إذا قامت لديه الشهادة العادلة المرضية بثبوت الحق على
~~الغائب أو الذي لا يعرف أين هو أو المتردد عن حضور مجلس الحكم فقد أوجب
~~الله عليه إنصاف المحكوم له بحكم الله والقضاء بما شرعه الله ولا يتم ما
~~أمر الله سبحانه من الحكم بالعدل والحق وبما أنزل إلا بهذا وهكذا لا يتم
~~الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بهذا ومن زعم أن غيبة الذي عليه الحق
~~عذر للحاكم في مطل من له الحق وعدم إنصافه ورفع ظلامته فعليه الدليل وهذا
~~إذا كان الدي عليه الحق في موضع لا يعرف فإن جواز الحكم عليه أظهر من جواز
~~الحكم على من كان غائبا في مكان معروف وهكذا إذا كان من عليه الحق متمردا
~~عن حضور مجلس الحاكم تاركا لما أوجبه الله عليه من الإجابة إلى شرعه فإن
~~جواز الحكم عليه أظهر من الأمرين السابقين ولو تم للمتمردين عن الشرع
~~تمردهم لم ينفذ الحق على غالب الناس وحينئذ تبطل الأحكام الشرعية المتعلقة
~~بالمعاملة بين العباد ويبطل ما هو رأس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
~~ومثل قيام البينة عند الحاكم المتصفة بثبوت الحق عليه على ما تقدم تقريره
~~ولكن على الحاكم أن يؤذن الغائب بأنه قد توجه الحكم عليه فإن بقي له ما
~~يدفع به عن نفسه أورده إذا كان غائبا في مكان لا يلحق مشقة زائدة بالإعذار
~~إليه وهكذا يعذر إلى المتمرد على أنه قد ms1055 ورد في الحكم على من لم يحضر إلى
~~مجلس الشرع دليل يخصه وكتبنا على ذلك رسالة مطولة وذكرنا فيها ما ينشرح له
~~صدر المنصف وينثلج به قلبه فمن أحب الوقوف عليها فليقف عليها
# ويحتاط الحاكم حيث لم يكن الإعذار إلى الغائب أو المتمرد بالتولف على
~~المحكوم له PageV04P292 بأن لا يتصرف فيما حكم به له حتى ينظر ما يقوله
~~الغائب بعد حضوره والمتمرد بعد رجوعه عن تمرده وكذلك مجهول المكان حتى يظهر
~~مكانه
# فإن قلت إذا كان المطالب بالحكم فليس عليه إلا اليمين بأن يكون الظاهر
~~معه قلت ينبغي أن يحكم له بيمينه المسندة إلى الظاهر الذي معه ويؤخذ عليه
~~أن لا يتصرف فيه لجواز أن يكون مع خصمه الغائب أو المجهول أو المتمرد ما
~~يترجح على يمينه وينقل عن الظاهر الذي معه فهكذا ينبغي أن يقال في هذا
~~المقام وأما منع المانعين عن الحكم على هؤلاء فهو سد لباب حكم الشرع وإهمال
~~لما أمر الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظلم بحت لمن جاء يشكو
~~ظلامته ويعرض المستند الذي أمر الحكام بالحكم به
# وأما قدر مسافة الغيبة فينبغي تفويض النظر فيه إلى الحاكم المجتهد
~~لاختلاف الأحوال باختلاف الأشخاص والأموال ومتى حضر هو أو المجهول أو
~~المتمرد مجلس الحاكم عرض عليه الحاكم المستند الذي حكم به عليه فإن جاء بما
~~يخالفه ويترجح عليه عمل عليه وإلا أقنعه بما تقدم من الحكم عليه ولا وجه
~~للاقتصار على قوله فليس إلا له تعريف الشهود لأن مستندات الحكم أكثر من ذلك
# وأما قوله ولا يجرح إلا بمجمع عليه فلا وجه له بل يثبت الجرح بما يوجب
~~سلب العدالة المعتبرة في الشهود لأنها إذا سلبت ذهب المقتضي للحكم ووجد
~~المانع فلا أثر للحكم بعد عدم المقتضي ووجود المانع
# وأما ما ذكره من الإبقاء من مال الغائب فهو صحيح مع التوثق منه بألا
~~يخرجه عن ملكه قبل معرفة ما ينتهي إليه الحال
# وأما الفرق من المصنف بين ما ثبت للغائب بالإقرار والنكول بين ما ms1056 يثبت له
~~بالبينة فوجهه أن ما ثبت له بالاعتراف أو بما هو في حكمه قد ثبت بمستند لا
~~يحتمل النقض بخلاف ما ثبت بالبينة ولكنه يمكن أن يقال أن الإقرار ونحوه إذا
~~رده المقر له بطل كما تبطل البينة إذا أقر بعدم صحتها فالاحتمال كائن في
~~الجميع والتجويز يدخل الكل ولا وجه PageV04P293 لما علل به بعضهم من أن
~~الحكم بالبينة حكم الغائب ولا يجوز إجماعا لأنا نقول وهكذا الحكم بالإقرار
~~وما هو في حكمه حكم لغائب
# قوله وتنفيذ حكم غيره الخ
# أقول إذا كان المتولى للحكم بمكان مكين من العلم والدين فالظاهر أن حكمه
~~حق وعدل وما كان كذلك فتنفيذه حق وعدل ولا سيما إذا كان لا ينفذ إلا بهذا
~~التنفيذ فإنه واجب تنجيزا لحكم الله عز وجل وقياما بحق المظلوم وأخذا له من
~~الظالم
# وأما قوله والحكم بعد دعوى قامت عند غيره فلا مانع من هذا وليس قيام
~~الدعوى عند الغير مما يوجب أن لا يحكم فيها غيره من الحكام ولكن لا بد من
~~أن يسمع الحاكم الآخر ما يقوله الخصمان للحديث الذي قدمناه في قوله ويسمع
~~الدعوى أولا ثم الإجابة
# وأما قوله إن كتب إليه وأشهد أنه كتابه وأمرهم بالشهادة إلى آخر ما ذكره
~~فإن كان يحصل للحاكم الأخر بهذه المكاتبة ما يحصل له بالسماع من الخصمين
~~أغنى ذلك عن إعادة الدعوى وإلا فلا بد من إعادتها لديه ولا وجه لاستثناء
~~الحدود والقصاص والمنقول الموصوف والتعليل الذي عللوا به لا ينتهض للمانعية
# والحاصل أن العمل في هذا البحث راجع إلى مسألة العمل بالخط وقد ثبت العمل
~~به الأدلة المتكاثرة كما بيناه في رسالة مستقلة فإذا كان خط الحاكم الأول
~~معروفا لدى الحاكم الآخر بحيث لا يعتريه فيه شك ولا شبهة كان ذلك قائما
~~مقام مشافهته وإلا فلا
# قوله وإقامة فاسق الخ PageV04P294
# أقول لا ملجيء ها هنا إلى إقامة من لا يؤتمن لا سيما مع اشتراط أن يحضر
~~معه الحاكم أو مأمونه فإن حضور أحدهما يغنى عن حضور الفاسق ms1057 فإن كان للفاسق
~~مزيد خبرة وكمال معرفة بذلك المعين وفرضنا أنه لا يوجد في العالم من له مثل
~~حاله فللضرورة إلى إقامته حكمها
# قوله وإيقاف المدعي حتى يتضح الأمر فيه
# أقول هذا إذا اقتضته المصلحة جائز للحاكم فقد يكون للحاكم في ذلك نظر
~~يعين على تبين الحق واتضاح وجهه
# | فصل
# وحكمه في الإيقاع والظنيات ينفذ ظاهرا وباطنا لا في الوقوع ففي الظاهر
~~فقط إن خالف الباطن ويجوز امتثال ما حكم به من حد وغيره ويحب بأمر الإمام
~~إلا في قطعي يخالف مذهب الممتثل أوالباطن ولا يلزمان الغير اجتهادهما قبل
~~الحكم إلا فيما يقوى به أمر الإمام كالحقوق والشعار لا فيما يخص نفسه ولا
~~في العبادات مطلقا ويجاب كل من المدعيين إلى من طلب والتقديم بالقرعة ويجيب
~~المنكر إلى أي من في البريد ثم الخارج عنه إن عدم فيه
# قوله فصل وحكمه في الإيقاع والظنيات الخ PageV04P295
# أقول هذا التعرض للمحكوم فيه مع التعرض للفرق بين الإيقاع والوقوع وبين
~~القطعية والظنية كلام قليل التحصيل فإن حكم الحاكم إنما يكون بالمستندات
~~التي ورد الشرع بها وهي ظنية فالحكم بها لا يخرج عن كونه ظنيا ولكنه ورد
~~التعبد بالعمل بهذا الظن وقبوله ووجوب امتثاله ولهذا يقول الصادق المصدوق
~~صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له
~~قطعة من النار فتقرر بهذا أن حكم الحاكم ظني سواء تعلق بمحكوم فيه قطعي أو
~~ظني في إيقاع أو وقوع فلا ينفذ إلا ظاهرا لا باطنا فلا يحل الحرام به ولا
~~يحرم به الحلال للمحكوم له والمحكوم عليه ولكنه يجب امتثاله بحكم الشرع
~~ويجبر من امتنع منه فإن كان المحكوم له يعلم بأن الحكم له به باطل لم يحل
~~له ولا يجوز له استحلاله بمجرد حكم الحاكم من غير فرق وما أظن المصنف ومن
~~يوافقه يخالفون في هذا وإن استلزمه كلامهم ها هنا ولعل التعرض لمثل هذا
~~شعبة من شعب مذهب الحنفية القائلين بأن حكم الحاكم يحلل الحرام ويحرم
~~الحلال ms1058 وإن كان في نفس الأمر وفي الواقع على غير الصفة التي وقع الحكم
~~عليها وهذه مقالة باطلة وشبهتها ضاحضة وقد دفعها الله سبحانه في كتابه
~~العزيز بقوله @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام
~~لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون @QE@ ودفعها رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بقوله فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه فإنما
~~أقطع له قطعة من النار هذا على تقدير أنهم يعممون المسألة في الأموال
~~وغيرها والذي في كتبهم تخصيص ذك بما عدا الأموال ولا يختلف في هذا
~~PageV04P296 من يقول بأن كل مجتهد مصيب ومن لا يقول بذلك لأن القائل
~~بالتصويب لا يريد بذلك أن المجتهد قد أصاب ما في نفس الأمر وما هو الحكم
~~عند الله عز وجل وإنما يريد أن حكمه في المسألة هو الذي كلف به وإن كان خطأ
~~في الواقع ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا اجتهد
~~الحاكم فأخطأ فله أجر وإن اجتهد فأصاب فله أجران فجعله مصيبا تارة ومخطئا
~~أخرى ولو كان مصيبا دائما لم يصح هذا التقسيم النبوي وبهذا تعرف أن المراد
~~بقول من قال كلا مجتهد مصيب أنه أراد من الصواب الذي لا ينافي الخطأ لا من
~~الإصابة التي تنافيه
# قوله ويجوز امتثال ما أمر به الخ
# أقول لا وجه لهذا بل يجب امتثال ما أمر به من حد أو غيره ولهذا يقول الله
~~عز وجل @QB@ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في
~~أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما @QE@ فهذه الآية وإن كان الخطاب فيها
~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالحاكم الذي سيحكم بين المشتجرين بحكم الله
~~يثبت له مثل هذا الحكم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الله في
~~هذه الآية هو الحكم بالشريعة الموجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله
~~عليه وسلم والكتاب والسنة موجودان والحكم بهما متيسر لكل من يفهم كلام الله
~~وكلام رسوله ms1059 ومن هذا قول الله عز وجل @QB@ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا
~~إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا @QE@ والمراد إذا دعوا
~~إلى حكم الله وحكم رسوله فقوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا يدل على وجوب
~~الامتثال لا على مجرد جوازه والمراد من الامتثال تسليمه نفسه لذلك والرضا
~~به ولا وجه لتعليق الوجوب بأمر الإمام فإن الإمام لا يأمر إلا بما قضى به
~~الشرع فإن خالفه أو أسقط ما أوجبه فليس بإمام بل هو ضال مضل PageV04P297
# قوله إلا في قطعي يخالف مذهب الممتثل إلخ
# أقول وجه هذا ما ورد في الأدلة من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
~~وورد إنما الطاعة في المعروف وورد من أمر أن يطيع الله فليطعه ومن أمر أن
~~يعصيه فلا يعصه ولكن لا وجه لاعتبار مذهب الممتثل بل المراد ما هو الحق في
~~الواقع وفي نفس الأمر بدليل الكتاب والسنة وهذه التقييدات وردت مقيدة لطاعة
~~أولي الأمر مع كون الأدلة قد دلت على وجوب طاعتهم كما وردت الأدلة بوجوب
~~امتثال أحكام حكام الشرع فعلى المحكوم عليه بما يخالف ما هو الحق قطعا أو
~~يخالف ما في الواقع وفي نفس الأمر أن يوضح ذلك بغاية ما يقدر عليه فإن
~~أمكنه الفرار فعل ولا ترد عليه الأدلة القاضية بوجوب الامتثال لأنه على
~~يقين بأن الحكم واقع على جهة الغلط ومن شرط عدم جواز الامتثال أن يكون
~~للمحكوم عليه بصيرة يعرف بها الحقيقة لأن من عداه قد يظن الحق باطلا
~~والصواب خطأ لقصور فهمه عن إدراك الحقائق
# قوله ولا يلزمان الغير اجتهادهما قبل الحكم
# أقول وجه هذا أن العمل في الخصومات على ما يحكم به الحاكم المترافع إليه
~~إذا كان جامعا لتلك الشروط السابقة وأما العبادات وما يختلف فيه الناس من
~~المعاملات فلهما أن يلزما الناس بالعمل بالراجح الذي دل عليه الدليل الصحيح
~~وترك العمل بالرأي المجرد الذي لا يكون العمل به إلا عند عدم الدليل رخصه
~~للمجتهد فقط لا يجوز تقليده فيه كما قد حققنا ms1060 هذا البحث في مؤلفاتنا في غير
~~موضع ومن ذلك ما قدمناه في مقدمة هذا الكتاب PageV04P298 فإذا كان الإمام
~~والحاكم من العلماء المجتهدين المؤثرين للدليل على القال والقيل والرواية
~~على الرأي فلا شك أن العمل عندهما بالرأي مع وجود الدليل منكر عظيم فمن حق
~~القيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين هما أعظم أعمدة الدين وأهم
~~مهماته أن يأمر الناس بالعمل بالحق الذي أمر الله بالعمل به وشرعه لعباده
~~ونهاهم عن العمل بالباطل الذي لم يأذن الله سبحانه بالعمل به ولا شرعه
~~لعباده
# فالحاصل أن من أوجب ما يجب على الإمام ومن له قدره أن يحيى ما أحياه
~~الكتاب والسنة ويميت ما أتاه ويدعو الناس إلا ما دعاهم الله ورسوله إليه
~~ونهاهم عما ينهاهم الله ورسوله عنه وبهذا تعرف أن عدم الإلزام في مسائل
~~الخلاف كما يقول كثير من أهل الفروع هو شعبة من محبة التقليد الذي نشأوا
~~عليه ودبوا ودرجوا فيه وحنين منهم إلى الإلف المألوف فليكن هذا منك على ذكر
~~ولعله يأتي له مزيد بيان إن شاء الله عند الكلام على قوله ولا في مختلف فيه
~~على من هو مذهبه وبهذا تعرف أنه لا وجه للفرق بين ما يقوى به أمر الإمام
~~وبين ما لا يقوى به وبين ما فيه شعار وما لا شعار فيه وبين العبادات وبين
~~المعاملات
# قوله ويجاب كل من المدعيين إلى من طلب
# أقول وجهه أن المدعي طلب خصمه إلى حكم الله على يد الحاكم الذي طلب
~~الحضور إليه فوجب على خصمه أن يقول سمعنا وأطعنا وهكذا هذا الخصم إذا كان
~~له دعوى على المدعي وطلبه إلى حاكم آخر كان الكلام فيه كالكلام المتقدم
~~لأنه له مثلما عليه ولكن إنما تجب الإجابة بشرطين
# الأول أن يكون الذي طلب إليه جامعا للشروط السابقة وإلا فهو ليس بحاكم بل
~~متوثب على ما ليس له داخل فيما لا يحل له الدخول فيه قاعد في مقعد يجب من
~~باب النهي عن المنكر إقامته منه PageV04P299
# الشرط الثاني أن لا يكون ms1061 في طلب الوصول إلى الحاكم الذي طلب الوصول إليه
~~بإضرار الخصم واتعاب له إذا كان يمكن وجود غيره بدون ذلك
# وما ذكره من التقدم بالقرعة صواب مع الاختلاف وقد قدمنا أنها وردت بها
~~الأحاديث الصحيحة فد دفع خصومات فضلا عن تقدم من تقدم من المدعيين
# وأما قوله ويجيب المنكر إلى أي من في البريد إلخ فلا بد من اعتبار
~~الشرطين اللذين ذكرناهما ها هنا
# | فصل
# وينعزل بالجور وبظهور الارتشاء لا بالبينة عليه إلا من مدعيه فيلفو ما
~~حكم بعده ولو حقا وبموت إمامه لا الخمسة وعزله إياه وعزله نفسه من وجه من
~~ولاه وبقيام إمام
# قوله فصل وينعزل بالجور
# أقول وجه هذا الانعزال أنه قد صار بالجور غير عدل والعدالة شرط كما تقدم
~~والشرط يؤثر عدمه في عدم الشروط وهكذا إذا وقع من الحاكم قبول الرشوة فإنه
~~ينعزل لبطلان عدالته بصدور هذه المعصية الكبيرة منه فإن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم أخرجه أحمد وأبو
~~داود والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه من حديث أبي هريرة وأخرجه أحمد وأبو
~~داود وابن ماجه والترمذي وصححه من حديث عبد الله بن عمرو وأخرجه أيضا ابن
~~حبان PageV04P300 والدار قطني والطبراني وأخرجه أيضا أحمد والحاكم من حديث
~~ثوبان وفي إسناده كما قال ابن حجر ليث بن أبي سليم إنه تفرد به وقال البزار
~~في مجمع الزاوائد إنه أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الكبير وفي إسناده
~~أبو الخطاب وهو مجهول انتهى
# وأما قوله لا بالبينة عليه الخ فلا وجه له فإن قيام البينة عليه يفيد
~~ثبوت ارتشائه وسواء كان ذلك على جهة الشهادة أو الإخبار وسواء كان هناك من
~~يدعي عليه أم لا وليس الوقوف عند هذه الاعتبارات إلا مجرد تقليد لا أصل له
~~وأما كونه يلغو ما حكم به بعده فهو ثمرة انعزاله فإن العزل حجر له عن إيقاع
~~الحكم
# قوله وبموت إمامه
# أقول قد قدمنا في الوقف عند قول المصنف وتبطل تولية أصلها الإمام بموته
~~ما يغني ms1062 عن إعادته هنا فليرجع إليه
# وأما قوله وبقيام إمام فمبني على بطلان الولاية بموت الإمام الأول الذي
~~ولاه وقد قدمنا دفعه فولاية الإمام الذي ولاه باقية لا موجب لبطلانها لا من
~~شرع ولا من عقل
# وأما قوله أو محتسب فقد قدمنا الكلام عليه عند قوله وولاية من إمام حق أو
~~محتسب
# وأما قوله وعزله نفسه في وجه من ولاه فوجهه أن القاضي إذا اختار التخلي
~~عن القضاء والخلوص من تكاليفه كان له ذلك ولكنه إذا لم يأذن له الإمام بذلك
~~كان آثما لوجوب طاعة الأئمة وإذا كان لا يغني عنه غيره كان إثما آثما آخر
~~من هذه الجهة لأنه PageV04P301 ترك ما أخذه الله عليه من البيان للناس الذي
~~أوجبه على الذين أوتوا الكتاب وأخذ به ميثاقهم فهو قد ترك واجبين وباء
~~بإثمين
# | فصل
# ولا ينتقص حكم حاكم إلا بدليل علمي كمخالفة الإجماع ولا بحكم خالفه إلا
~~بمرافعة ومن حكم بخلاف مذهبه عمدا ضمن إن تعذر التدارك وخطأ نفذ في الظني
~~وما جهل كونه قطعيا وتدارك في العكس فإن تعذر غرم من بيت المال وأجرته من
~~مال المصالح ومنصوب الخمسة منه أو ممن في ولايته ولا يأخذ من الصدقة إلا
~~لفقره
# قوله فصل ولا ينتقص حكم حاكم إلا بدليل علمي الخ
# أقول إذا كان الحاكم الذي حكم جامعا للشروط المتقدمة فقد صار حكمه لازما
~~للمحكوم عليه يجب عليه أن يتلقاه بالسمع والطاعة وأن لا يجد في صدره حرجا
~~من ذلك ويسلم تسليما كما ذكره الله سبحانه في كتابه العزيز ولكن أهلية
~~الحاكم ليست تعصمة ودين الله هو ما شرعه لعباده في كتابه وسنة رسوله فإن
~~كان هذا الحاكم المتأهل قد أصاب الحق في حكمه فلا شك ولا ريب أنه لا يجوز
~~لمسلم كائنا من كان أن يتعرض لنقض هذا الحكم بل لا يجوز لمسلم أن يترك
~~الامتثال له فضلا عن أن يحاول نقضه ومخالفته ومعنى كونه قد أصاب في حكمه أن
~~يوقعه موافقا لما في كتاب الله أو لما في سنة ms1063 رسوله فإن لم يجد فيهما ما
~~يقتضي ذلك عول على القياس عليهما بجامع مقبول كالنص على العلة أو عدم
~~الفارق ووجه هذا ما في حديث معاذ لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إلى اليمن للقضاء فأمره بالحكم بكتاب الله فإن لم يجد فبما في سنة رسول
~~الله فإن لم يجد PageV04P302 اجتهد رأيه وهو حديث صالح للعمل به كما بيناه
~~في غير هذا الموضع ولا يصلح لنقض حكم الحاكم المتأهل مع وجود دليل يعارض
~~دليله إذا كان ما عمل به صالحا للاحتجاج به لأن ذلك هو فرضه عند تعارض
~~الأدلة أما إذا تبين أن الحاكم المتأهل أخطأ في الحكم فلا يجوز إقرار حكمه
~~بل يجب على الحاكم الآخر نقضه لما قدمنا لك أن مجرد تأهل الحاكم للقضاء ليس
~~يعصمه ولهذا يقول الصادق المصدوق في الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما إذا
~~اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن اجتهد فأصاب فله أجران فقد جعل النبي صلى
~~الله عليه وسلم حكمه مترددا بين الصواب والخطأ فليست الأهلية بعصمة عن
~~الخطأ كما في هذا القول النبوي وذلك بأن يستند في حكمه إلى رأي والدليل
~~الصحيح الذي تقوم به الحجة موجود فإن الحكم المبني على هذا الرأي منقوض
~~بالدليل الصحيح الذي مضروب به وجه الحاكم لأن شرع الله سبحانه واحد لا يخرج
~~بخطأ الحاكم عن كونه شرعا والتعبد به للعباد ثابت قبل الحكم وبعده في هذا
~~القضية التي حكم فيه الحاكم وغيرها وعلى هذا المحكوم له أو عليه وعلى
~~غيرهما أما إذا كان القاضي المتولي للحكم غير متأهل للقضاء فحكمه باطل من
~~أصله لأنه صادر عن غير حاكم لكنه إذا وافق الحق فقبوله واجب من حيث كونه لا
~~حقا من حيث كونه صادرا عن غير من يصلح للقضاء لأن الحق حق في نفسه لا يخرج
~~بحكم من ليس بمتأهل للقضاء عن كونه حقا وإن كان القاضي الذي ليس بمتأهل
~~آثما لأنه قضى بالحق وهو لا يعلم به فهو أحد قاضيي النار كما تقدم في ms1064
~~الحديث لأنه لا يعرف كون الحكم الذي حكم به حقا أو باطلا إذ هو لا يتعقل
~~الحجة فضلا عن أن يحكم بها بين الناس
# وإذا تقرر لك هذا عرفت أن مرجع لزوم حكم الحاكم ووجوب امتثاله وتحريم
~~نقضه يرجع إلى كونه مطابقا للحق وعدم لزومه وجواز نقضه يرجع إلى كونه
~~مخالفا للحق ومثل هذه الموافقة والمخالفة لا تخفى على المحققين من أهل
~~العلم المشتغلين بأدلة PageV04P303 الكتاب والسنة ولن يخلي الرب عز وجل
~~عباده وبلاده عن وجود من يقوم بالبيان لما في الكتاب والسنة ويرشد العباد
~~إلى ما اشتملا عليه مما عليه مما شرعه لهم وبهذا تعرف أن ما خالف الدليل
~~القطعي أو خالف إجماع المسلمين من الأحكام كان أولى بالنقض وأحق بعدم وجوب
~~الامتثال
# وأما قوله ولا بحكم خالفه إلا بمرافعة فقد قررنا لك فيما سبق أن التحكيم
~~جار مجرى إلزام النفس بالقبول لما حكم به فلا يجوز الرجوع عنه ولا يحل
~~لحاكم أن يتعرض لنقضه لكنه إذا وقع على خلاف الحق وخرج عن صوب الصواب
~~فمعلوم أن من حكمه إنما حكمه أن يحكم له أو عليه بالشرع فالتزامه منصرف إلى
~~هذا لا إلى مجرد ما حكم به على أي صفة وقع وإن خالف الشريعة الواضحة
~~فالكلام ها هنا كالكلام في حكم الحاكم وقد عرفته
# قوله ومن حكم بخلاف مذهبه عمدا ضمن
# أقول إذا حكم الحاكم بخلاف الحق فقد جار وبجوره تبطل ولايته كما تقدم ولا
~~مذهب للمجتهد إلا ما بلغت إليه قدرته من النظر في الأدلة والجمع بينها أو
~~ترجيح الراجح منها فإن حكم بغير ما يصح له اجتهادا عمدا فقد حكم بالباطل
~~وهو يعلم بأنه باطل وكفى بهذه الجراءة والجسارة والمخالفة لما أمر الله به
~~فإن تلف ما حكم به باطلا وتعذر الرجوع على من أتلفه ضمنه القاضي لأنه قد
~~تسبب بسبب متعد فيه عامدا معاندا لشرع الله مضادا للحق
# وأما غير المتأهل فليس حكمه بشيء إلا إذا وافق الحق لكن صحته إنما هي
~~لكونه وافق الحق كما ms1065 قدمنا وأما إذا حكم بخلاف الحق عامدا على فرض أنه قد
~~اعتقد اعتقادا جهل أن الحق هو كذا فهذا يضمن من هذه الحيثية إذا تعذر رجوع
~~العين المحكوم بها ورجوع قيمتها
# وأما قوله وخطأ نفذ في الظنى وما جهل كونه قطعيا فالكلام في هذا هو ما
~~PageV04P304 قدمنا تحريره وتقريره فلا نعيده
# قوله فإن تعذر غرم من بيت المال
# أقول الحاكم معذور بالخطأ وقد قدمنا أن تأهله ليس يعصمه عن الخطأ فإذا
~~حكم بخلاف الحق خطأ فلا ضمان عليه بل له أجر كما تقدم في الحديث الصحيح
~~ولكنه ها هنا قد كان حكمه هذا الواقع على جهة الخطأ سببا لذهاب مال المحكوم
~~عليه فهو مظلوم ورفع ظلامته واجب وقد تعذر الرجوع بالعين والرجوع بقيمتها
~~على المحكوم له ولم يتعلق بالحاكم الضمان ولا يجوز تضمينه مع الخطأ فلم يبق
~~إلا جبر ما لحقه من الخسر من بيت المال فيكون له حكم الغارم وقد تكفل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في آخر أيام النبوة بعد أن فتح الله على المسلمين
~~بأن من ترك دينا أو ضياعا فهو عليه وإليه كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة
~~فمال هذا المحكوم عليه بالخطأ هو دين على من استفرقه وقد تعذر الرجوع عليه
~~فكان دينا على بيت مال المسلمين
# قوله وأجرته من مال المصالح
# أقول قد ثبت ثبوتا لا شك فيه ولا شبهة أن النبي صلى الله عليه وآله و سلم
~~كان يجعل لمن عمل عملا يرجع إلى مصالح المسلمين رزقا ومن ذلك أرزاق
~~المصدقين والأمراء الذين يؤمرهم على البلاد وهكذا ثبت في أيام الخلفاء
~~الراشدين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة
~~الخلفاء الراشدين من بعدي أنهم كانوا يجعلون للولاة والقضاة ومن يعمل في
~~الصدقات رزقا من بيت مال المسلمين وكان يفرضون للأئمة رزقا يقوم بما
~~يحتاجون إليه مع حاجتهم إلى ذلك وعدم وجود ما PageV04P305 يقوم بمؤنتهم من
~~خالص أموالهم ولا شك أن انتصاب القاضي المفتي للفتيا قيام بمصلحة عامة فله ms1066
~~نصيب في بيت مال المسلمين من هذه الحيثية وليس ذلك بأجرة على واجب بل ثبوت
~~حق له في بيت مال المسلمين وقد كان الصحابة يأخذون عطاءهم من بيت المال وإن
~~لم يلوا عملا كما هو معلوم فكيف إذا قاموا مع ذلك بما لم يقم به سائر
~~المسلمين وقد جعل الله سبحانه العاملين على الصدقة أحد الأصناف الثمانية
~~المستحقين لها ولا سبب لذلك إلا ما فعلوه من العمل وهكذا منصوب الخمسة بل
~~وكل ذي ولاية دينية راجعة إلى القيام بمصالح المسلمين
# وأما قوله أو ممن بلد ولايته فلا بد من حمله على أنهم يدفعون إليه من
~~أموال الله التي بأيديهم لا أنهم يدفعون إليه من خالص أموالهم فإن ذلك لا
~~مساغ له في الشرع
# وأما كونه لا يأخذ من الصدقة إلا لفقره فقد قدمنا في الزكاة الكلام على
~~الأصناف التي يشترط فيها الفقر والأصناف التي لا يشترط فيها الفقر فارجع
~~إليه
# وأما سائر الأموال التي هي معدودة في بيت مال المسلمين فلا يشترط بها فقر
~~القاضي ولا غيره وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر ما جاءك من
~~هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك بعد أن قال
~~عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعطيه من هو أحوج إليه منه وقد كان
~~الصحابة يأخذون من العطاء الألوف المؤلفة كما هو معلوم بل كان الحسنان وعبد
~~الله بن جعفر وأمثالهم يأخذون المائة الألف وما هو أكثر منها PageV04P306
# |1 كتاب الحدود1
# PageV04P307 PageV04P308
# | فصل
# تجب إقامتها في غير المسجد على الإمام وواليه إن وقع سببها في زمن ومكان
~~يليه وله إسقاطها وتأخيرها لمصلحة وفي القصاص نظر ويحد العبد حيث لا إمام
~~سيده والبينة إلى الحاكم
# قوله يجب إقامتها في غير مسجد على الإمام وواليه
# أقول أما كونها تقام في غير مسجد فقد ثبت في الصحيح أنهم خرجوا بماعز إلى
~~البقيع وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم وابن السكن والدارقطني والبيهقي من
~~حديث حكيم بن حزام ms1067 النهي عن إقامة الحدود في المساجد قال ابن حجر ولا بأس
~~بإسناده وأخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث ابن عباس قال ابن حجر وفيه
~~إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف وأخرجه البزار من حديث جبير بن مطعم قال
~~ابن حجر وفيه الواقدي ورواه ابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
~~بلفظ نهى أن يجلد الحد في المسجد قال ابن حجر وفيه ابن لهيعة انتهى
# ولا يخفاك أن هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا فتقوم بها الحجة لا سيما مع
~~تجنبه صلى الله عليه وسلم لإقامة الحدود في المسجد ولم يثبت عنه أنه أقام
~~حدا في المسجد قط PageV04P309
# وأما كونه يجب إقامة الحدود على الإمام وواليه فوجهه واضح ظاهر لأن الله
~~سبحانه قد أمر عباده بإقامة الحدود وقال @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل
~~واحد منهما مائة جلدة @QE@ وقال @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
~~@QE@ وقال @QB@ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا
~~أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف @QE@ الآية والتكليف
~~في هذا وإن كان متوجها إلى جميع المسلمين ولكن الأئمة من يلي من جهتهم ومن
~~له قدرة على تنفيذ حدود الله مع عدم وجود الإمام يدخلون في هذا التكليف
~~دخولا أوليا ويتوجه إليهم الخطاب توجها كاملا
# ومما يدل على تأكد الوجوب ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عائشة قالت
~~كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم
~~بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم النبي صلى الله عليه وسلم
~~فيها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة لا أراك تشفع في حد من
~~حدود الله عز وجل ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال إنما أهلك من
~~كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه
~~والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها فقطع يد المخزومية ومن
~~هذا حديث من حالت شفاعته دون حد من ms1068 حدود الله فقد ضاد الله عز وجل في أمره
~~أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه من حديث ابن عمر ومن ذلك حديث ما بلغني
~~من حد فقد وجب أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص
~~وفي الباب أحاديث دالة على عدم جواز إسقاط الحدود وعدم جواز الشفاعة فيها
~~وأحاديث قاضية بالترغيب في إقامتها والترهيب عن إهمالها PageV04P310
# قوله إن وقع سببها في زمن ومكان يليه
# أقول هذا مبني على أن الحدود إلى الأئمة وأنه لا يقيمها غيرهم على من
~~وجبت عليه وليس على هذا أثارة من علم وما استدلوا به من المروي بلفظ أربعة
~~إلى الأئمة فلا أصل له ولا يثبت بوجه من الوجوه بل هو مروي من قول بعض
~~السلف ولا شك أن الإمام ومن يلي من جهته هم أولى من غيرهم كما قدمنا
# وأما أنه يقيمها إلا الأئمة وأنها ساقطة إذا وقعت في غير زمن إمام أو في
~~غير مكان يليه فالباطل وإسقاط لما أوجبه الله من الحدود في كتابه والإسلام
~~موجود والكتاب والسنة موجودان وأهل الصلاح والعلم موجودون فكيف تهمل حدود
~~الشرع بمجرد عدم وجود واحد من المسلمين ومع هذا فلا يعدم من له ولاية من
~~إمام أو سلطان أو متول من جهة أحدهما أو منتصب بالصلاحية في كل قطر من
~~أقطار المسلمين وإن خلا عن ذلك بعض البادية لم تخل الحاضرة
# قوله وله إسقاطها
# أقول الإمام عبد من عباد الله سبحانه أنعم عليه بأن جعل يده فوق أيديهم
~~وجعل أمره نافذا عليهم وأهم ما يجب عليه العمل بما شرعه الله لعباده وحمل
~~الناس عليه وتنجيز ما أمر الله به ومن أعظم ما شرعه لهم وعليهم إقامة
~~الحدود فكيف يقال إن لهذا العبد المنعم عليه أن يبطل ما أمر الله به ويهمل
~~ما الله لعباده وأمرهم بأن يفعلوه وورد عن نبيه صلى الله عليه وسلم الوعيد
~~الشديد على من تسبب لإسقاط الحد بشفاعة أو نحوها
# فالحاصل أن الإمام والسلطان لهم الأسوة برسول الله ms1069 صلى الله عليه وسلم
~~وقد كان يقيم الحدود على من وجبت عليه ولم يسمع عنه أنه أهمل حدا بعد وجوبه
~~ورفعه PageV04P311 إليه وليس الاستثبات بإسقاط ولا من أسبابه وهكذا ليس درء
~~الحد بالشبهة من ذلك ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم ألا تركتموه في قصة
~~ما عز فإنه مبني على أن الحد يدرأ بالشبهة وأما ما عزا لما قال إن قومه
~~غروه وخدعوه كان ذلك شبهة له وبهذا تعرف أنه ليس للإمام إسقاط ما أوجبه
~~الله إلا ببرهان من الله لا من جهة نفسه فإنه لم يفوض إليه ذلك ولا من
~~عهدته ولا مما له مدخل فيه فإن فعل فهو معاند لله ولرسوله مضاد له خارج عن
~~طاعته تارك للقيام بما أمره به وهكذا ليس له تأخير ما قد وجب ولا التثبيط
~~عما قد ثبت فإنه عبد مكلف مأمور منهى ليس بمعصوم ولا شارع
# وأما قوله وفي القصاص نظر فهذا النظر لا وجه له بل الأمر أوضح من أن
~~يحتاج النظر والحق لآدمي والإمام مأمور بإنصاف المظلوم وإيصاله بما ظلم به
~~والأخذ على يد الظالم فالتأخير رجوع إلى نوع من أنواع المناسب المهلة كما
~~هو معروف في كتب الأصول وهكذا ما تقدم من تجويز إسقاط الحد وتأخيره لمصلحة
~~فله تأثير لذلك النوع من أنواع المناسب على ما في الكتاب والسنة وهكذا
~~فليكن تأثير محض الرأي على الشرع الواضح
# قوله ويحد العبد حيث لا إمام سيده PageV04P312 أقول قد ثبت السنة الصحيحة
~~بأن الأمة إذا زنت فليحدها سيدها كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي
~~هريرة وزيد بن خالد وأخرج مسلم في صحيحه وأحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي
~~من حديث علي مرفوعا أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم فحد الأرقاء إلى
~~المالكين لهم ليس إلى الأمام من ذلك شيء ولا فرق بين وجوده وعدمه ولا وجه
~~لجعل البينة إلى الحاكم بل الأمر في ذلك إلى السيد ولهذا يقول صلى الله
~~عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فإن المراد تبين ms1070 للسيد أنها زنت
~~ولا يكون ذلك إلا بمستند صالح لإقامة الحد وقد كانت إقامة الحدود على
~~الأرقاء من المالكين لهم شائعة في الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح لا
~~ينكر ذلك أحد منهم
# | فصل
# والزنا وما في حكمه إيلاج فرج في فرج حي محرم قبل أو دبر بلا شبهة ولو
~~بهيمة فيكره أكلها ومتى ثبت بإقراره مفصلا في أربعة من مجالسه عند من إليه
~~الحد أو بشهادة أربعة عدول أو ذميين على ذمي ولو مفترقين واتفقوا على
~~إقراره كما مر أو على حقيقته ومكانه ووقته وكيفيته جلد المكلف المختار
~~غالبا ولو معقولا أوقع غير مكلف صالح للوطء أو قد تاب وقدم عهده الحر البكر
~~مائة وينصف للعبد ويححص للمكاتب ويسقط الكسر والرجل قائما والمرأة
~~PageV04P313 قاعدة مستترين بما هو بين الرقيق والغليظ بسوط أو عود بينهما
~~وبين الحديد والعتيق خلي من العقود ويتوقى الوجه والمراق ويمهل حتى تزول
~~شدة الحر والبرر والمرض والمرجو وإلا فبعثكول تباشره كل ذيوله ان احتملها
~~وأشدها التعزير ثم حد الزنا ثم القذف ولا تغريب
# قوله فصل والزنا إيلاج فرج في فرج إلخ
# أقول هذا هو الزنا الشرعي الذي يجب به الحد وقد قال صلى الله عليه وسلم
~~لمن أقر بالزنا لديه أنكتها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة
~~والرشاء في البئر قال نعم هكذا في حديث أخرجه النسائي والدارقطني من حديث
~~أبي هريرة
# وقوله أو من دبر يشمل عمل من عمل قوم لوط إذا وقع منه الإيلاج المذكور
~~وجب عليه الحد البكر بجلد والمحصن يرجم ولكنه قد ورد ما يدل على قتل من عمل
~~هذا العمل ومن عمل به فأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي والحاكم
~~والبيهقي من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من
~~وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به قال ابن حجر رجاله
~~موثقون إلا أن فيه اختلافا وقال الترمذي إنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس
~~عن النبي صلى الله عليه PageV04P314 وآله ms1071 وسلم من هذا الوجه وروى محمد بن
~~إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو قال ملعون من عمل عمل قوم لوط ولم
~~يذكر القتل انتهى وقال يحيى بن معين عمرو بن أبي عمر مولى المطلب ثقة ينكر
~~عليه حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا
~~الفاعل والمفعول به انتهى وقد احتج البخاري ومسلم وغيرهما بأحاديث عمرو بن
~~أبي عمرو
# وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجة والحاكم أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا وفي إسناده ضعيف قال
~~ابن الطلاع في أحكامه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم في
~~اللواط ولا أنه حكم فيه وثبت عنه أنه قال اقتلوا الفاعل والمفعول به رواه
~~عنه ابن عباس وأبو هريرة انتهى ورواه أبو الفتح الأزدي في الضعفاء
~~والطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي موسى وفيه بشر بن الفضل البجلي وهو
~~مجهول وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه وقد قتل اللوطي في زمن
~~الخلفاء الراشدين وأجمعوا على ذلك ولا يضر اختلاف صفة القتل وذهب إلى ذلك
~~جماعة من العلماء
# قوله بلا شبهة PageV04P315
# أقول وجه هذا ما أخرجه ابن ماجة من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا وفي إسناده إبراهيم ابن
~~الفضل وهو ضعيف وأخرج الترمذي والحاكم والبيهقي من حديث عائشة قالت قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن
~~كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام إن يخطيء في العفو خير من أن يخطيء في
~~العقوبة وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف وقد روي الدرء بالشبهات
~~من غير هاتين الطريقتين مرفوعا وموقوفا والجميع يصلح للاحتجاج به لا سيما
~~والأصل في الدماء ونحوها العصمة فلا تستباح مع وجود ما يدل على سقوط الحد
# وأما الاستدلال بمثل قوله صلى الله عليه ms1072 وسلم ولو كنت راجما أحدا بغير
~~بينة رجمت فلانة كما في الصحيحين وغيرهما فليس فيه إلا اشتراط البينة وعدم
~~جواز الحد بدونها كالقرائن القوية وليس هذا من درء الحد بالشبهة لأنه لم
~~يكن قد حصل المقتضي للحد وهو البينة كما لا يخفى
# قوله ولو في بهيمة فيكره أكلها
# أقول إيجاب الحد على الناكح للبهيمة وجهه أنه يصدق عليه الحد الذي ذكره
~~في أول هذا الفصل ولكنه قد ورد ما يدل على أنه يقتل كما في حديث ابن عباس
~~عند أحمد PageV04P316 وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة قال
~~الترمذي بعد إخراجه هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن
~~عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه سفيان الثوري عن
~~عاصم بن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه حدثنا بذلك
~~محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان وهو أصح من الحديث
~~الأول والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق انتهى ولفظ ابن
~~ماجة في هذا الحديث عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من
~~وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة وهو
~~من غير طريق عمرو بن أبي عمرو وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل وفيه مقال
~~ولكنه قد وثقه أحمد
# ولا يخفاك أن عصمة الدم بالإسلام لا ينقل عنها إلا ناقل تطمئن به النفس
~~وينشرح له PageV04P317 الصدر بخلاف ما تقدم فيمن عمل عمل قوم لوط فإن عمل
~~الخلفاء الراشدين عليه وعدم الاختلاف بينهم فيه قد عضد ما ورد من القتل على
~~فاعله ودل أبلغ دلالة على أنه شرع ثابت وأما كراهة أكل البهيمة فلم يثبت ما
~~يدل عليه والأمر بقتلها لا ينافي جواز أكلها إذا كانت مما تؤكل
# قوله ومتى ثبت بإقراره مفصلا الخ
# أقول الأصل ms1073 في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم أنها معصومة بعصمة
~~الإسلام كما صرحت بذلك أدلة الكتاب والسنة المتواترة فإذا ثبت في الشريعة
~~ما يوجب ذهاب هذه العصمة بحقه كما في الحديث الصحيح أنه لا يحل دم امريء
~~مسلم إلا بإحدى ثلاث كان الواجب الوقوف على ذلك الناقل ومن جملة ما ينقل عن
~~هذه العصمة الاعتراف بالزنا من البكر والمحصن وقد اكتفى صلى الله عليه وسلم
~~في غير موضع بالإقرار مرة فلو كان الإقرار أربعا شرطا لا تحل تلك العصمة
~~إلا به لم يقم صلى الله عليه وسلم حدا على من أقر مرة واحدة
# وأما تثبته صلى الله عليه وسلم في أمر ماعز حتى أقر أربع مرات فقد شهدت
~~قصته بأن النبي صلى الله عليه وسلم شك في صحة عقله وسأل قومه ومن ذلك ما
~~أخرجه مسلم وغيره من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك
~~الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت
~~نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول
~~الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
~~قومه فقال هل تعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا فقالوا ما نعلمه إلا وفي
~~العقل من صالحينا فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه
~~فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة الحديث
~~PageV04P318
# ومما يدل على أن أمر ماعز ف تكرر حضوره وإقراره لم يكن إلا للتثبيت لا
~~لما يقتضيه الشرع من تكرر الإقرار ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عبد
~~الله بن بريدة أن الغامدية قالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني وأنه ردها
~~فلما كان من الغد قالت يا رسول الله لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزا
~~الحديث واكتفى منها بالإقرار مرة واحدة فهذه امرأة محل النقص في عقلها
~~ودينها فلو كان الإقرار أربعا لا ms1074 بد منه لم يكثف منها بالإقرار ثم قولها لم
~~تردني كما رددت ماعزا يفيد أن المألوف المعروف عندها وعند غيرها عدم اشتراط
~~تكرر الإقرار ولو كان ذلك شرطا لم تستنكر ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من
~~رد ماعز
# إذا تقرر لك هذا علمت أنه يكفي في عدم اشتراط تكرر الإقرار أربعا ولم يكن
~~في يد المشترط إلا ما وقع في قصة ماعز وقد عرفت سببه فمن زعم أنه يشترط أنه
~~لا يقام الحد إلا بعد هذا الإقرار المكرر فعليه الدليل وهو لا يجد إلى ذلك
~~سبيلا فإن تبرع بالدليل القائل بأنه يكفي الإقرار مرة واحدة فمن جملة ذلك
~~ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنيس واغد يا
~~أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فرتب الرجم على مطلق الاعتراف
~~الواقع عند رسوله وفوضه في إقامة الحد عليها ومن ذلك ما ثبت عند مسلم وأهل
~~السنن من حديث عبادة بن الصامت أنه صلى الله عليه وسلم أمر برجم امرأة من
~~جهينة ولم تقر إلا مرة واحدة ومن ذلك PageV04P319 ما تقدم من إقرار
~~الغامدية مرة واحدة ومن ذلك حديث الذي أقر بأنه زنا بامرأة فجحدت فحده
~~وتركها وهو في سنن أبي داود ومن ذلك حديث علي عند أحمد وغيره قال أرسلني
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمة سوداء زنت لأجلدها الحد وليس في ذلك
~~أنها أقرت أربع مرات وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في
~~الأقوال ومن ذلك ما في الصحيحين وغيرهما من أمره صلى الله عليه وسلم السيد
~~أن يقيم الحد على أمته إذا زنت وليس فيه أنه لا يقيم الحد عليها إلا بعد
~~إقرارها أربع مرات
# وأما الاستدلال بالقياس على شهادة الزنا فهو قياس فاسد الاعتبار لمخالفته
~~للأدلة وهو أيضا قياس مع الفارق وهو أن إقرار الإنسان على نفسه لا تبقى فيه
~~شبهة ولا يخالج السامع عنده تهمة بخلاف قيام الشهادة عليه مع إنكاره ومن
~~هذه الحيثية وقع ms1075 الاكتفاء في الأموال بمجرد إقرار المقر مع أن الشهادة لا
~~بد أن تكون من رجلين أو من يقوم مقامهما
# وبمجموع ما ذكرناه يتضح لك أن الإقرار بالزنا مرة واحدة يوجب الحد من غير
~~فرق بين الرجم والجلد وأما إيجاب تكرر الأيمان في اللعان أربعا فوجهه أنها
~~قائمة مقام الشهادة ولهذا سماها الله سبحانه شهادة وليست من الإقرار في شيء
# قوله وشهادة أربعة عدول
# أقول أما اشتراط أن يكونوا أربعة فهو نص القرآن الكريم ونص السنة
~~المتواترة وعليه أجمع أهل الإسلام PageV04P320
# وأما قوله أو ذميين على ذمي فوجهه أنا مأمورون إذا ترفعوا إلينا بإجراء
~~حكم الله عز وجل بينهم ومن حكم الله قبول شهادة بعضهم على بعض وإقامة حد
~~الله عليهم وقد أقامه صلى الله عليه وسلم على اليهودي واليهودية كما في
~~القصة الثابتة في الصحيحين وغيرهما وفي رواية عند أبي داود أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم دعا بالأربعة الشهود منهم فشهدوا فرجمهما
# وأما قوله ولو مفترقين فوجهه أنه لم يرد ما يدل على اشتراط الاجتماع
# وأما قوله قد اتفقوا على إقراره أو على حقيقته الخ فوجهه ظاهر وهو مجمع
~~عليه
# قوله جلد المكلف المختار
# أقول وجه اشتراط التكليف أن الصبي والمجنون لا يجري عليهما أحكام
~~المكلفين كما تقدم تقريره ولهذا كرر صلى الله عليه وسلم الاستثبات في أمر
~~ماعز وقال له أبك جنون وسأل قومه عن عقله وفي رواية أن استنكهه هل يجد به
~~رائحة للخمر PageV04P321 فأفاد ذلك أنه لا بد من كمال العقل وأن نقصانه ولو
~~بسبب لا يجوز كالسكر يكون شبهة يدرأ بها عنه الحد ولا فرق بين أن يكون
~~فاعلا أو مفعولا كما تقدم في الأحاديث من إقامة الحد على الرجال والنساء
~~وعلى الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط وإذا كان المفعول به صالحا للوطء
~~وجب الحد على الفاعل به وإن كان الحد ساقطا عن المفعول به لصغره فإنه لا
~~يلزم مثلا من سقوط الحد على الصغيرة التي تصلح للوطء أن لا يقام الحد على ms1076
~~الزاني بها المكلف لأنه قد فعل بها ما يصدق عليه الزنا وإن لم يصدق ذلك
~~عليها
# وأما قوله وإن تاب أو قدم عهده فوجهه أن الحد بعد رفعه لا يسقط بالتوبة
~~ولا يتقادم عهده لأنه قد وجب بسببه فلا يسقط بمسقط شرعي ولا مسقط هنا
# قوله الحر البكر مائة
# أقول هذا هو الذي تطابقت عليه أدلة الكتاب والسنة ولم يختلف فيه المسلمون
~~سابقهم ولا حقهم كما هو معلوم
# وأما قوله وينصف للعبد فقد ورد التنصيف في القرآن الكريم للإماء قال الله
~~عز وجل @QB@ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب @QE@ وإلحاق العبيد
~~بالإماء بعدم الفارق بين النوعين ويؤيد كون حد المماليك خمسين ما أخرجه
~~أحمد في المسند عن علي قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمة
~~سوداء زنت لأجلدها الحد قال فوجدتها في دمها فأتيت النبي صلى الله عليه
~~وسلم فأخبرته بذلك فقال لي إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين وأصل الحديث
~~في صحيح مسلم بدون ذكر الخمسين وأخرج مالك في الموطأ عن عبد الله بن عياش
~~بن أبي ربيعة المخزومي قال PageV04P322
# أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة
~~خمسين خمسين في الزنا وروى ابن وهب عن ابن جريح عن عمرو بن دينار أن فاطمة
~~بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تجلد وليدتها إذا زنت خمسين
# وأما ما روى عن ابن عباس أنه لا حد على مملوك حتى يتزوج تمسكا بقوله فإذا
~~أحصن فقد أجيب عنه بأن لفظ الإحصان محتمل للإسلام والبلوغ والتزوج ويرد
~~عليه ما قدمنا من أمر السيد أن يجلد أمته وهو في الصحيحين وغيرهما وأخرج
~~مسلم وغيره من حديث أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا خطب فقال يا أيها الناس
~~أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن
# وأما قوله ويحصص للمكاتب فقد تقدم الكلام عليه في بابه
# قوله الرجل قائما والمرأة قاعدة
# أقول لم يثبت ما يدل على هذا وإن كان القيام أقرب ms1077 إلى أن يقع الجلد على
~~جميع البدن وهكذا قعود المرأة هو أستر لها وأبعد من انكشاف شيء منها وأما
~~الحفر للمرجوم فسيأتي الكلام فيه وأما كونهما مستترين بين الرقيق والغليظ
~~فالمقصود أن المجلود يكون لابسا للثياب التي جرت عادة الناس بلبسها فلا
~~يعدل إلى ما هو غاية في الغلظ ولا يكلف بما هو غاية في الرقة
# وأما قوله بسوط أو عود بينهما الخ فقد ورد في هذه الصفة مرسلات منها عن
~~PageV04P323 زيد بن أسلم عند مالك في الموطأ أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا
~~في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بسوط فأتي بسوط مكسور فقال فوق هذا فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال بين
~~هذين فأتي بسوط قد لان وركب وركب به فأمر فجلد وفي معناه مرسل آخر أخرجه
~~عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير ومرسل ثالث أخرجه ابن وهب من طريق
~~كريب مولى ابن عباس
# قوله ويتوقى الوجه والمراق
# أقول أما توقى الوجه فقد ورد الأمر به على العموم فيدخل الجلد في ذلك
~~وهذا الأمر بالتوقي للوجه ثابت في الصحيحين وغيرهما وأما توقي المراق فلم
~~يرد في ذلك شيء بل من جملة ما ينبغي وقوع الضرب عليه إلا إذا كان يحصل
~~بالضرب عليها زيادة تضرر وتألم
# قوله ويمهل حتى تزول شدة الحر الخ
# أقول إذا كانت هذه الشدة في الحر والبرد قد بلغت إلى مبلغ يكون في
~~تأثيرها مشابهة للمرض فهي نوع من المرض وإن لم تكن هكذا فلا وجه للإمهال
~~فإن كثيرا من البلاد يتناوبها الشدتان شدة الحر وشدة البرد في جميع أيام
~~السنة وأما الإمهال للمرض المرجو زواله فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره قصة
~~الأمة التي زنت فأمر عليا أن يجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشي أن تموت
~~إن جلدها فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله PageV04P324 وسلم أن يتركها
~~حتى تتماثل وقد تقدم
# وأما قوله وإلا فبعثكول تباشره كل ذيوله فوجهه ms1078 قول الله عز وجل لأيوب
~~عليه السلام وخذ بيدك ضغثا فاضرب به وقد فعل ذلك في زمن النبوة فأخرج
~~الشافعي وأحمد وأبو داودو وابن ماجة والبيهقي من حديث أبي أمامة بن سهل عن
~~سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج فلم يرع الحي
~~إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وكان ذلك الرجل مسلما فقال اضربوه حده فقالوا يا رسول الله
~~إنه أضعف مما تحسب لو ضربناه مائة قتلناه فقال خذوا له عثكالا فيه مائة
~~شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة ففعلوا وهو مرسل وقد رواه أبو أمامة بن سهل
~~عن جماعة من الصحابة ولم يكن في هذا الحديث ما يدل على اشتراط مباشرة كل
~~ذيل من ذيول العثكول فيكفي مطلق الضرب خروجا من واجب الحد ورفقا بالمحدود
~~المبتلي بالمرض
# وأما قوله إن احتمله فوجهه ظاهر لأنه إذا لم يحتمله كان ذلك عذرا في ترك
~~الحد فإن عاش أقيم عليه
# قوله وأشدها التعزير الخ
# أقول الحدود على اختلاف أنواعها قد شرع الله فيها ما شرعه من جلد ورجم
~~وقطع PageV04P325 وقتل فينبغي أن يكون على الصفة الواردة من غير مخالفة
~~فدعوى أن بعضها أشد من بعض لا دليل عليها ولا ورد ما يرشد إليها
# قوله ولا تغريبت
# أقول هذا رد للسنة الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي
~~هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى
~~ابنك جلد مائة وتغريب عام وبهذا عمل الخلفاء الراشدون فالعجب من التمسك في
~~مقابل هذا الدليل الذي هو كشمس النهار وكالجبال الراسية بقولهم إن التغريب
~~لم يذكر في آية الجلد فيا لله العجب فإنه إذا لم يذكر فيها فقد ذكره من
~~بعثه الله سبحانه ليبين للناس ما نزل إليهم ومثل هذا الاستدلال الفاسد
~~استدلال من استدل بأنه لم يذكر في حديث جلد الإماء ونحوه
# | فصل
# ومن ثبت إحصانه بإقراره أو ms1079 شهادة عدلين ولو رجل وامرأتين وهو جماع في قبل
~~في نكاح صحيح من مكلف حر مع عاقل صالح للوطء ولو صغيرا رجم المكلف بعد
~~الجلد حتى يموت ويقدم الشهود وفي الإقرار الإمام أو مأموره فإن تعذر من
~~PageV04P326 الشهود سقط ويترك من لجأ إلى الحرم ولا يطعم حتى يخرج فإن
~~ارتكب فيه أخرج ولا إمهال لكن تستبريء كالأمة للوطء ويترك للرضاع إلى
~~الفصال أو آخر الحضانة إن عدم مثلها
# وندب تلقين ما يسقط الحد والحفرة إلى سرة الرجل وثدي المرأة وللمرء قتل
~~من وجد مع زوجته وأمته وولده حال الفعل لا بعده فيقاد بالبكر
# قوله فصل ومن ثبت إحصانه إلخ
# أقول المعتبر هو ثبوت الإحصان الشرعي بطريق شرعية ولا يكون إلا لمكلف
~~لرفع القلم عن غيره ولا بد أن تكون المنكوحة صالحة للوطء فإذا حصل هذا فقد
~~ثبت الإحصان وأما اشتراط كونه في نكاح صحيح لا فاسد ولا باطل فلا دليل على
~~هذا الاشتراط وقد عرفناك أن كثير من هذه الأوصاف الراجعة إلى الصحة
~~والبطلان والفساد مجرد دعاوى مبنية على الخيالات التي هي أوهن من بيت
~~العنكبوت فالمراد وجود ما يصدق عليه مسمى الإحصان وهو حاصل بوجود النكاح
~~الشرعي ولا يشترط أن يكون في حال الزنا مستمرا على النكاح بل المراد وقوع
~~النكاح ولو مضت مدة طويلة بعد المفارقة للزوجة لأنه يصدق على هذا الذي نكح
~~في زمان من عمره أنه محصن شرعا ولهذا اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد
~~سؤال ماعز عن كونه قد أحصن فعال نعم فاكتفى بذلك ولم يقل له هل تحتك حال
~~الزنا زوجة وقد عرفت أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم
~~ولا سيما في مثل هذا المقام الذي يترتب عليه سفك دم امرىء مسلم PageV04P327
# قوله رجم المكلف الخ
# أقول ثبوت الرجم للزاني المحصن في هذه الشريعة ثابت بكتاب الله سبحانه
~~وبمتواتر سنة رسوله وبإجماع المسلمين أجمعين سابقهم ولا حقهم ولم يسمع
~~بمخالف خالف في ذلك من طوائف المسلمين إلا ما يروى عن ms1080 الخوارج وهم كلاب
~~النار وليسوا ممن يعتد بخلافهم ولا يلتفت إلى أقوالهم وقد وصفهم صلى الله
~~عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وقد شد ممن عضدهم
~~في هذا البحث المحقق الجلال كما هي عادته في تصلبه بل تصلفه معهم ومع كل
~~نزاع المخالفين للشريعة الواضحة الظاهرة التي ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها
~~إلى جاحد كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الصحيحين
~~وغيرهما من طرق أن عمر بن الخطاب خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قائلا إن الرجم ثابت بكتاب الله وأنه رجم رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ورجموا بعده وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف
~~الثابتة في الصحيحين والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ثم ذكر في
~~القصة قوله لأنيس واغد يا أنيس على PageV04P328 امرأة هذا فإن اعترفت
~~فارجمها فم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال قد جعل الله لهن
~~سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ولا
~~يخفاك أن نسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم بلا خلاف وهب أنه لم يثبت الرجم
~~في الكتاب فكان ماذا فقد ثبت بالسنة المتواترة التي لا يشك فيها من له أدنى
~~اطلاع وفعله رسول الله صلى الله غير مرة وفعله الخلفاء الراشدون فيا لله
~~العجب من الإنتصار للمبتدعين على كتاب الله سبحانه وعلى سنة رسوله وعلى
~~جميع الأمة المحمدية ودفع الأدلة الثابتة بالضرورة الشرعية لقول قاله مخذول
~~من مخذولي كلاب النار الذين يمرقون من الدين ولا يجاوز إيمانهم ولا عبادتهم
~~تراقيهم والأمر لله العلي الكبير
# قوله بعد جلده
# أقول عدم ذكر الجلد مع الرجم في قصة ماعز لا يدل على العدم كما هو معلوم
~~لكل عاقل وعلى تقدير أنه صلى الله عليه وسلم ترك الجلد في هذه القضية
~~الفعلية فالمحامل لذلك كثيرة جدا ولا سيما مع ثبوت مشروعية الجمع بينهما
~~للمحصن بالقول الذي هو ms1081 أقوى دلالة وأعلى حجة كما أخرجه مسلم وأهل السنن من
~~حديث عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد
~~جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة
~~والرجم فهذا مقام قامه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس مبينا لهم ما
~~نزل إليهم موضحا لهم ما شرعه PageV04P329 الله لهم وقد وقع الجمع بين الجلد
~~والرجم من الخلفاء الراشدين ولم ينكر ذلك أحد كما أخرجه أحمد والنسائي
~~والحاكم عن الشعبي قال كان لشراحة زوج غائب بالشام وأنه حملت فجاء بها
~~مولاها إلى علي بن أبي طالب وقال إن هذه زنت واعترفت فجلدها يوم الخميس
~~مائة ورجمها يوم الجمعة وحفر لها إلى السرة إلى آخر الحديث وهو في صحيح
~~البخاري بدون ذكر الحفر ومع هذا فالقرآن الكريم يدل على وجوب الجلد لكل زان
~~وزانية قال الله عز وجل @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا @QE@ ولم يذكر أن هذا
~~الحكم مختص بالبكر بل ثبت في الكتاب والسنة أن على المحصن زيادة على الجلد
~~وهي الرجم فالحق قول من يقول بالجمع بين الجلد والرجم
# قوله وتقدم الشهود الخ
# أقول استدلوا على ذلك بحديث الشعبي عن علي في رجم شراحة فإن فيه بعد قوله
~~وحفر لها ثم قال يعني عليا إن الرجم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد يشهد ثم يتبع شهادته حجره
~~ولكنها أقرت فأنا أول من رماها فرماها بحجر ثم رمى الناس وهذا يبعد أن
~~يقوله على من جهة الرأي ولكن يغني عن رجم الإمام رجم من يبعثه من المسلمين
~~كما في قصة ماعز PageV04P330 وكما في قوله واغديا أنيس إلى امرأة هذا فإن
~~اعترفت فارجمها ولهذا قال المصنف أو مأموره
# وأما قوله وإن تعذر من الشهود سقط فلا أرى هذا وجها لسقوط الحد الذي قد
~~ثبت بما هو معتبر من الشهادة ولا يصح أن يجعل ذلك من الشبهة التي تدرأ ms1082 بها
~~الحدود
# قوله ويترك من لجأ إلى الحرم الخ
# أقول وجه هذا ما ثبت في الصحيح من حديث أبي شريح ولفظه في الصحيح البخاري
~~أن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرىء يؤمن بالله
~~واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن
~~لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وفيه ألفاظ نحو هذا
~~وهو يدل بعمومه على تحريم سفك الدماء فيه ولو كانت بحد ولا يصح الاستدلال
~~بما وقع منه صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة التي أحل الله سبحانه له
~~الحزم فيها كما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث سعد قال لما كان يوم الفتح
~~أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وقال
~~اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن
~~خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله ابن سعد بن أبي سرح وذلك لأن هذا وقع منه صلى
~~الله عليه وسلم في تلك الساعة التي أحلها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم
~~وقد أخبرنا أن الله أذن له ولم يأذن PageV04P331 لنا ومما يؤكد هذه الحرمة
~~قول الله عز وجل @QB@ ومن دخله كان آمنا @QE@ فإنه إخيار في معنى الأمر أي
~~ومن دخله فأمنوه
# وأما كونه لا يطعم حتى يخرج فوجهه أنه فار من حد أوجبه الله عليه فلا
~~يعان على معصيته
# وأما كون من ارتكب أخرج فوجهه أن قد فعل ما يخالف الحرمة وارتكب المعصية
~~العظيمة في أكرم بلاد الله عليه وأحبها إليه ولكنه لا يقام عليه الحد حتى
~~يفارق الحرم
# وأما كونه لا إمهال في الرجم فوجهه ظاهر لأنه يراد من رجمه موته والإمهال
~~في الجلد إنما هو لخشية الهلاك
# وأما قوله لكن تستبرىء كالأمة للوطء فليس له وجه لأن الأصل عدم العلوق
~~ومع ذلك فهو قبل أن يتبين لا ms1083 حرمة له لكونه لم ينفخ فيه الروح
# قوله ويترك للرضاع إلى الفصال الخ
# أقول وجه هذا ما أخرجه مسلم وغيره من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله
~~طهرني فقال ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه فقالت أراك تريد أن تردني
~~كما رددت ماعز بن مالك قال وما ذاك قالت إنها حبلى من الزنا قال أنت قالت
~~نعم فقال لها حتى تضعي ما في بطنك قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت قال
~~فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية فقال إذن لا نرجمها
~~وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا
~~نبي الله قال فرجمها وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم PageV04P332 لعلى في
~~قصة الجارية الحديثة العهد بالنفاس أتركها حتى تتماثل وفي رواية من حديث
~~الغامدية أنها أرضعته ثم أتت به النبي صلى الله عليه وسلم حين فطمته وفي
~~يده كسرة خبز فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين فيجمع بين هذه الرواية
~~والرواية الأولى بأنه قال رجل لما أتت به بعد الوضع أن إليه رضاعه ولم يجبه
~~النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت به حتى فطمته فدفع الصبي إلى رجل من
~~المسلمين وأقيم عليها الحد وكلا الروايتين في صحيح مسلم وغيره وإذا لم يوجد
~~من يكفل الصبي بعد الفطام كان إمهالها حتى يستغني بنفسه مما تقتضيه الضرورة
# قوله وندب تلقين ما يسقط الحد
# أقول هذا التلقين المشروع هو أن يقول الحاكم أو الإمام كما قاله رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فإنه قال للسارق ما إخالك سرقت وقال للزاني لعلك
~~غمزت لعلك قبلت كما في صحيح البخاري وغيره في قصة ماعز وما يفيد هذا المعنى
~~فلا وجه للتشكيك فيما ذكره المصنف والرجوع إلى محصن الرأي أن الزاني إن كان
~~مما يرجى انزجاره لقن وإلا فلا ولا وجه أيضا للاستدلال على مشروعية التلقين
~~بمثل ms1084 حديث أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم فإن هذا مخصوص بغير الحدود الواجبة
~~PageV04P333 ولو أخذ بعمومه لم يقم حد على أحد من ذوي الهيئات وهذا هو الذي
~~نعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني إسرائيل لما أسقطوا الحدود على
~~أشرافهم وأقاموها على ضعفائهم
# قوله والحفر إلى سرة الرجل وثدي المرأة
# أقول أما ماعز فلم يحفر له بل رجم قائما كما في الحديث الحاكي لقصته وأما
~~الغامدية فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه حفر لها إلى صدرها فهذا يقتضي
~~مشروعيته للمرأة كما أن ترك الحفر لماعز يقتضي عدم مشروعيته للرجل ووجه
~~الفرق ظاهر فإن المرأة كلها عورة مع الرجال الراجمين لها وكان الأولى
~~اقتصار المصنف على قوله وناب الحفر إلى ثدي المرأة
# قوله وللمرء قتل من وجد مع زوجته أو أمته الخ
# أقول هذه المسألة مبنية على غير أساس غير منظور فيها إلى كتاب ولا سنة
~~ولا قياس فإن غاية ما يجب هنا على الزوج والسيد هو إنكار المنكر والسعي مع
~~التفريق بين العاصيين بما تبلغ إليه الطاقة فإن أبى مرتكب المنكر أن ينزع
~~عنه كان لكل منكر للمنكر أن يدافعه ولو بالقتل إذا لم يندفع بغيره من غير
~~فرق بين أن يكون يكون الزاني زنا بزوجة المنكر أو أمته أو سائر قرابته أو
~~بغير هؤلاء PageV04P334
# والحاصل أن هذا باب من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس
~~لتخصيصه بمن ذكره المصنف وجه وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم الإنكار على
~~سعد بن عبادة لم قال له أأدعه على بطن لكاع ثم أذهب فآتي بأربعة شهداء ثم
~~ذكر ما يفيد أنه إذا وجده كذلك قتله فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه
~~انظروا إلى ما يقول سيدكم واعتذروا له بما فيه من شدة الغيرة والحمية فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لله أغير منه كما في صحيح مسلم وغيره
~~وكان على المصنف أن يقول وليس للمرء قتل من وجد مع زوجته وأمته حال الفعل
# | فصل
# ويسقط بدعوى ms1085 الشبهة المحتملة والإكراه وباختلال الشهادة قبل التنفيذ وقد
~~مر حكم الرجوع وعلى شاهدي الإحصان ثلث الدية والثلثان إن كانا من الأربعة
~~ولا شيء على المزكى وبإقراره بعدها دون أربع وبرجوعه عن الإقرار وبقول
~~النساء هي رتقاء أو عذراء عنها وعنهم ولا شيء بعد التنفيذ وبخرسه وإسلامه
~~ولو بعد الردة وعلى الإمام استفصال كل المسقطات فإن قصر ضمن إن تعمد وإلا
~~فبيت المال PageV04P335
# قوله فصل ويسقط بدعوى الشبهة المحتملة
# أقول هذا هو ما أرشد إليه الشارع من درء الحدود بالشبهات فإن الشبهة إذا
~~كانت محتملة فهي التي توجب ذلك أما لو لم تكن محتملة فليست شبهة بل هي دلسة
~~وقع بها التذرع إلى إسقاط ما شرعه الله من الحدود
# وأما سقوطه بالإكراه فوجهه واضح والأدلة قائمة على رفع القلم عن المكره
~~وعدم مؤاخذته بما أكره عليه وقد قدمنا بيان ذلك في غير موضع
# وأما سقوطه باختلال الشهادة فلأنه لم يحصل المقتضي ها هنا حتى يثبت عليه
~~الحد لأن وجود من اختل من الشهادة كعدمه فلم يثبت ما هو المناط الشرعي للحد
~~ففي جعل هذا من جملة المسقطات تسامح
# قوله وعلى شاهدي الإحصان ثلث الدية الخ
# أقول الشهداء إذا رجعوا جميعا بعد التنفيذ فقد تسببوا لقتل من رجم سببا
~~يوجب عليهم الضمان ولم يقتل إلا لمجموع شهادة الزنا والإحصان فكانت الدية
~~عليهم جميعا يحملونها على عدد رؤوسهم إذا كان الشاهدان على الإحصان من جملة
~~الشهود الأربعة على الزنا فعليهم الثلثان كما ذكره المصنف وأما كونه لا شيء
~~على المزكي فوجهه ظاهر لأنه لم يشارك الشهود في إثبات السببين الموجبين
~~للرجم وهما الزنا والإحصان وإنما أخبر بما يعرفه من ظاهر حال الشهود وهكذا
~~لا خطاب على الإمام لأنه قام بتنفيذ ما كمل نصابه في الظاهر وهكذا القاضي
~~لأنه حكم بمستند أثبته الشرع
# قوله وبإقراره بعدها دون أربع
# أقول جعل هذا الإقرار الذي هو مؤكد لما شهد به الشهود ومصدق له مسقطا من
~~أغرب ما يقرع الأسماع من الأقوال الزائفة والشبهة الداحضة لأن المناط ms1086
~~الشرعي وهو PageV04P336 شهادة الأربعة باق على حاله ولم يزده الإقرار إلا
~~تأكيدا فدعوى أنه قد بطل بالإقرار دون أربع ووجب الرجوع إلى مستند آخر وهو
~~الإقرار ولما لم يكمل لم يجب الحد لا يناسب رواية ولا دراية ولا شرعا ولا
~~عقلا بل حاصلها إسقاط حد من حدود الله من غير سبب ولا شبهة لا قوية ولا
~~ضعيفة وقد عرفت ما جاء من الزجر على من أبطل حدود الله وأسقطها بعد وجوبها
~~على ما قدمنا لك أن الحق ثبوت الحد بالإقرار مرة واحدة فلا يتم ما ذكره من
~~قوله دون أربع
# قوله وبرجوعه عن الإقرار
# أقول هذا الرجوع ليس بشبهة تدرأ بها حدود الله ولا يصح الاستدلال على
~~سقوط الحد بالرجوع عن الإقرار بما أخرجه أحمد وابن ماجة والترمذي وحسنه
~~ورجال إسناده ثقات عن أبي هريرة أن ماعزا لما وجد مس الحجارة فر يشتد
~~فأخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا تركتموه لأنه لا يدل
~~على أنه قد سقط عنه الحد بذلك بل على أنه إذا ترك ورجع إلى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قد يأتي بشبهة مقبولة وهكذا لا يصح الاستدلال بحديث جابر
~~عند أبي داود والنسائي أن ماعزا صرخ بهم فقال يا قوم ردوني إلى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم غير قاتلي فلم ينزعوا عنه فلما أخبروا بذلك رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال فهلا تركتموه وجئتموني به فإن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إنما أراد رجوعه إليه الاستثبات إذا جاء بشبهة مقبولة على أنه قد
~~روى في بعض طرق الحديث عند مسلم والنسائي وأبي وأبي داود واللفظ له من حديث
~~أبي سعيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم ماعز بن مالك
~~خرجنا به إلى البقيع فولله ما أوسقناه ولا حفرنا PageV04P337 له ولكنه قام
~~لنا قال أبو كامل وهو الجحدري فرميناه بالعظام والمدر والخزف ms1087 فاشتد
~~واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت
# فدل هذا على أنه إنما فر إلى المحل الذي توجد فيه الحجارة التي تسرع في
~~القتل
# وهكذا لا يصح الاستدلال بما أخرجه أبو داود عن بريدة قال كنا أصحاب رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد
~~اعترافهما أو قال لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما فإن رجمهما بعد
~~الرابعة وعلى كل حال ليس هذا التحدث الواقع بينهم مما تقوم به الحجة لأنه
~~مجرد حدس وبهذا تعرف أنه لا دليل يدل على الرجوع عن الإقرار يسقط به الحد
~~وقد حصل المقتضي بالإقرار فلا يسقط إلا بدليل يدل على سقوطه دلالة بينة
~~ظاهرة
# قوله وبقول النساء هي رتقاء أو عذارء
# أقول وجه السقوط عنها وعنهم فوجدوها عذراء مانع من ثبوت الحق شرعا وعقلا
~~وإذا كان الحد يدرأ لمجرد الشبهة المحتلة فكيف بمثل هذا وأما كونه لا شيء
~~على الإمام إذا أقام قبل العلم بأنها عذراء فوجهه ظاهر لأنه عمل بمستند
~~شرعي لكن إذا كان هذا المستند هو شهادة الشهود فيضمنون كما تقدم لأنهم
~~تساهلوا في الشهادة
# قوله وبخرسه
# أقول الأخرس وإن كان النطق متعذرا منه فهو يمكنه أن يشير إلى الشبهة بعد
~~أن يبينوا له بالإشارة أنه قد وجب عليه الحد بالمستند الشرعي نعم إذا بلغ
~~خرسه إلى حد لا PageV04P338 يفهم معه الإشارة ولا يتمكن منها وذلك بأن يكون
~~من خرسه أعمى فإن هذا وإن كان الأصل عدم وجود الشبهة لكن احتمالها كائن
~~وبمجرد هذا الاحتمال لا يكون حده على بصيرة ولم يكمل المقتضى الشرعي وإن
~~كان الرجوع إلى الأصل كافيا في غير هذا الموضع لكن هذا موطن يقول فيه
~~الشارع ادرأوا الحدود بالشبهات
# وأما سقوط الحد عنه بإسلامه فهو ظاهر لأن الإسلام يجب ما قبله من الأمور
~~التي لا تدرأ بالشبهات فكيف بما يدرأ بها
# قوله وعلى الإمام استفصال كل المسقطات
# أقول وجه هذا ما وقع منه صلى ms1088 الله عليه وسلم من مثل قومه ما إخالك سرقت
~~وقوله لعلك غمزت لعلك قبلت وقوله أبك جنون وإرجاعه لماعز مرة بعد مرة وسؤال
~~قومه عنه مع ماورد عنه من درء الحدود بالشبهات فإذا قصر فقد أخل بواجب عليه
~~وأقدم على إتلاف نفس أو الإضرار بها قبل أن يوجب ذلك الشرع فإذا ظهر بعد
~~ذلك مسقط شرعي كان الضمان من ماله إن تعمد وإلا فمن بيت المال لأن تعمده
~~محمول عليه وأما خطؤه فإن كان لا يجد في ماله ما يقوم بذلك كان من جملة
~~الغارمين في صرف نصيب إليه من الزكاة ومن جملة المصالح التي يصرف إليها بيت
~~مال المسلمين PageV04P339
# |2 باب حد القذف 2
#
# | فصل
# ومتى ثبت بشهادة عدلين أو إقراره ولو مرة قذف حر مسلم غير أخرس عفيف في
~~الظاهر من الزنا بزنا في حال يوجب الحد مصرحا أو كانيا مطلقا أو معرضا أقر
~~بقصده ولم تكمل البينة عددا وحلف المقذوف إن طلب جلد القاذف المكلف غالبا
~~ولو والدا الحر ثمانين وينصف للعبد و يحصص للمكاتب كما مر ويطلب للحي نفسه
~~ولا يورث وللميت الأقرب فالأقرب المسلم المكلف الذكر الحر قيل ثم العبد من
~~عصبته إلا الولد أباه والعبد سيده ثم الإمام والحاكم ويتعدد بتعدد المقذوف
~~كيا ابن الزواني ومنه النفي عن الأب ولو لمنفي بلعان إن لم يعن بالحكم كلست
~~لفلان لا من العرب والنسية إلى غيره معينا كيا ابن الأعمى لابن السليم إلا
~~إلى الجد والعم والخال وزوج الأم ولا يسقطه إلا العفو قبل الرفع أو
~~PageV04P340 شاهدان بالإقرار ويلزم من رجع من شهود الزنا قبل التنفيذ لا
~~بعده إلا الأرش والقصاص
# قوله باب حد القذف ومتى ثبت بشهادة عدلين الخ
# أقول حد القذف ثابت بكتاب الله سبحانه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وبإجماع المسلمين والاكتفاء فيه بشهادة العدلين صحيح ويكتفى فيه أيضا
~~بشهادة رجل وامرأتين وبشهادة واحد مع يمين المدعى لما عرفناك سابقا مع عدم
~~وجود دليل ناهض يدل على اشتراط أن يكون الشهود ms1089 رجالا وأنه لا يثبت هذا الحد
~~إلا بشهادة رجلين فإنه حكم من أحكام الشرع وقد ثبت في الكتاب العزيز وفي
~~السنة المطهرة أن مستندات أحكام الشرع أوسع من هذا ولم يخص من ذلك إلا
~~شهادة الزنا فيبقى ما عداه داخلا في مطلقات الأدلة
# وأما اشتراط أن يكون المقذوف حرا فلا وجه له لأن العبد والأمة قد صارا
~~بدخولهما في الإسلام معصومي الدم والمال والعرض بما عصم به الأحرار فانتهاك
~~الحرمة منهما بالرمي بالزنا كانتهاك الحرمة من الأحرار
# وأما اشتراط الإسلام فوجهه واضح لعدم وجود العصمة
# وأما اشتراط كونه غير أخرس فلا وجه له لأنه يمكنه أن يعبر عن مراده
~~بالإشارة على فرض أنه لم يحضر ذلك من يعبر عنه ويقوم بحجته وليس من مسالك
~~الرأي أن يجعل امتحان الله سبحانه له بالخرس موجبا لحلول محنة أخرى به وهي
~~عدم احترام عرضه بإقامة حد الله على قاذفه PageV04P341
# وأما اشتراط العفة فمبني على أن المحصنات في قوله سبحانه @QB@ الذين
~~يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات @QE@ هن العفيفات وهو غير مسلم فإن من
~~معاني الإحصان الحرية والإسلام والتزوج ثم هذا الذي ليس بعفيف داخل في
~~العصمة الإسلامية لا يخرج عنها بمجرد ارتكابه لبعض معاصي الله سبحانه وأي
~~دليل يدل على أنه يستحل منه ما حرمه الله بمجرد عدم عفته فإن الله سبحانه
~~قد حرم الغيبة وشدد في أمرها وهي أن يذكر الغائب بما فيه ولم يجعل كونه
~~مسوغا لذكره به فكيف بالقذف وقد أقام عمر بن الخطاب حد القذف على من شهد
~~على المغيرة بالزنا مع اشتهار عدم عفته وكان ذلك بمحضر من الصحابة
# وأما قوله بزنا فظاهر أنه المراد بقوله الذين يرمون المحصنات
# وأما قوله في حال يوجب الحد فلا أرى لهذا الاشتراط وجه لأنه قد انتهك
~~الحرمة بالرمي بالزنا وإن اندفع عنه حد الزنا لشبهة من الشبه
# وأما قوله مصرحا مطلقا فوجهه أن التصريح لا يقبل معه دعوى قصد غيره ولا
~~PageV04P342 يلتفت إلى ذلك
# وأما الكناية فلكونه يحصل بها من هتك العرض المعصوم ms1090 ما يحصل بالتصريح إذا
~~كان المراد منها مفهوم للسامع والاعتبار بالمعاني لا بالألفاظ وهكذا
~~التعريض لأنه يحصل به ما يحصل بالتصريح وأما تقييد ذلك بقوله أقر بقصد فلا
~~يشترط هذا الإقرار إلا إذا كان التعريض يحتمل عند السامع القذف وغيره أما
~~إذا كان لا يحتمل إلا القذف فلا يشترط الإقرر
# قوله ولم تكمل البينة عددا
# أقول لا وجه لاعتبار مجرد العدد بل لا بد من قيام البينة عددا وصفة فإن
~~اختلفت الصفة مع كمال العدد فوجودها كعدمها ويؤيد هذا حد الشهود على
~~المغيرة مع كمال عددهم ونقص صفة شهادة الرابع وهو زياد بن أبيه فإنه لما لم
~~يصرح بأنه شاهد الإيلاج بل قال رأيت استا ينبو ونفسا يعلو ورجلين من ورائه
~~كأنهما رجلا حمار ولا أدري ما وراء ذلك أقيم الحد على الثلاثة الشهود الذين
~~شهدوا قبله وهم إخوته نفيع ونافع وشبل
# قوله جلد القاذف ولو والدا الخ
# أقول هذا الحد بهذا العدد قد نطق به القرآن الكريم وأجمع عليه المسلمون
~~أولهم وآخرهم ولم يفرقوا بين قذف الرجل والمرأة وأن قاذف الرجل يحد كما يحد
~~قاذف المرأة ولم يسمع عن فرد من أفراد المسلمين أنه قال لا حد على قاذف
~~الرجل إلا ما وقع من الجلال في شرحه لهذا الكتاب في هذا الموضع وقد كتبنا
~~على بحثه رسالة مستقلة وتكلمنا على كل ما جاء به في هذا البحث ودفعناه بما
~~لا يبقى بعده ريب لمرتاب وإن كان فساده أوضح من أن يحتاج إلى البيان لكنه
~~ربما تشوش به ذهن من في عرفانه قصور وفي إدراكه بعض فتور PageV04P343
# وأما عدم سقوط الحد على الوالد إذا قذف ولده فلدخوله في عموم الأدلة وعدم
~~ورود الدليل باستثنائه ولم يبح له الشرع استحلال ما حرمه الله من ولده
# وأما التنصيف للعبد والتخصيص للمكاتب فوجهه ما تقدم في حد الزنا
# قوله ويطلب للحي نفسه ولا يورث
# أقول لا وجه لجعل الموت مسقطا للحد الذي قد ثبت على قاذف من مات بعد قذفه
~~وقبل إقامة الحد ms1091 عليه فإن كانت العلة في ذلك تجويز أن يعفو لو عاش فهكذا
~~قذف الأموات فإنه يجوز أن يعفو الميت لو كان حيا وإن كانت العلة هي ما يلحق
~~الحي بقذف الميت فهكذا ينبغي أن يقال في وارث من مات بعد القذف إذا لحقه
~~غضاضة بالقذف ولا وجه للفرق بينهما
# وأما ترتيب المطالبين من قرابة الميت على هذا الترتيب الذي ذكرناه فإن
~~كان وجهه أن الغضاضة تلحق الأقرب لحوقا زائدا على لحوقها ممن هو أبعد منه
~~مع تسليم لحوق مطلق الغضاضة فلا وجه لهذا الترتيت بل إذا وقع الطلب من فرد
~~من أفراد من يلحقه الغضاضة فإن كانت يسيرة وكان بعيدا عن الميت كان ذلك
~~سائغا لأن دفع الغضاضة مطلقا مسوغ للطلب وإن كان سبب هذا الترتيب غير هذا
~~وكل سبب يفرضه حاملا على الطلب غير هذا لا يصح لسببه والحق أنه يجوز
~~الاحتساب في مثل هذا وإن لم يكن ثم غضاضة على المحتسب لأن القذف من أشنع
~~المنكرات وقد أوجب الله الحد على فاعله فالسعي في إقامته من جملة ما يندرج
~~تحت أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
# وأما قوله ثم الإمام والحاكم فوجهه ما ذكرنا من كون هذا الطلب من باب
~~الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإمام والحاكم هما القائمان مقام البيان
~~للناس وحملهم على ما أوجب الله عليهم وزجرهم بحدود الله سبحانه عن الوقوع
~~في معاصيه
# وأما كونه يتعدد بتعدد المقذوف فوجهه ظاهر لأنه قد وقع القذف على كل واحد
~~منهم فوجب له حد مستقل PageV04P344
# وأما قوله ومنه النفي عن الأب فوجهه أن ذلك يستلزم أن أمه زنت فكان ذلك
~~قذفا لها وما ذكرها المصنف بعد هذا فظهوره يغني عن تدوينه
# قوله ولا يسقطه إلا العفو قبل الرفع
# أقول وجهه أنه حق للمقذوف فإذا عفا عن قاذفه كان له ذلك وأما بعد رفعه
~~إلى الإمام أو الحاكم فقد وجب بالرفع للدليل المتقدم ويمكن أن يقال إنه لا
~~حكم للرفع إذا وقع العفو بعده لأن هذا حق من حقوق ms1092 بني آدم يسقط بإسقاطهم
~~فليس للإمام والحاكم أن يقيم الحد بعد العفو ودعوى أن حد القذف مشوب غير
~~مسلمة بل هو حق محض للآدمي ولا ينافي هذا ما وقع في قصة السارق لرداء صفوان
~~وقوله صلى الله عليه وسلم لما عفا ألا كان هذا قبل أن تأتيني به للفرق
~~الواضح بين القاذف والسارق
# وأما قوله أو شاهدان بالإقرار فلا وجه لهذا إلا على القول باشتراط العفة
~~وقد قدمنا ما فيه
# وأما كونه من رجع من شهود الزنا فوجهه ظاهر لأنه برجوعه صار كاذبا في
~~شهادته وذلك قذف وأما الرجوع بعد التنفيذ فقد تقدم حكمه وهو يغني عن تكراره
~~هنا PageV04P345
# |2 باب حد الشرب 2
# وكذلك من ثبت منه بشهادة عدلين أو إقراره مرتيت شرب مسكر عالما غير مضطر
~~ولا مكره وإن قل وتقام بعد الصحو فإن فعل قبله لم يعد وتكفي الشهادة على
~~الشم والقيء ولو كل فرد على فرد
# قوله باب حد الشرب وكذلك
# أقول هذا الحد قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا متواترا لا شك
~~فيه ولا شبهة لكن لم يقع الاتفاق على مقدار معين بل حاصل ما روى أنه صلى
~~الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال كما في الصحيحين وغيرهما من
~~حديث أنس وفي رواية لمسلم وغيره من حديثه أنه جلد بجريدتين نحو أربعين وفي
~~البخاري وغيره من حديث عقبة بن الحارث أنه صلى الله عليه وسلم أمر من كان
~~في البيت أن يضربوه فضربوه بالجريد والنعال وفي البخاري أيضا من حديث
~~السائب بن يزيد قال كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وفي PageV04P346 إمرة أبي بكر وصدرا من إمرأة عمر فنقوم إليه فنضربه
~~بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان صدرا من إمرة عمر فجلد فيها أربعين حتى
~~إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين وفي البخاري أيضا وغيره من حديث أبي هريرة
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن أتي به وقد شرب الخمر اضربوه قال أبو
~~هريرة ms1093 فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه وفي الباب أحاديث وليس
~~فيها أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حد الشرب مقدار معين واختلف
~~اجتهاد الصحابة في التقدير فكان الواجب هو مجرد الضرب بالجريد والنعال
~~والثياب والأيدي والمرجع في ذلك إلى نظر الإمام فإذا رأى أن يجلده عددا
~~معينا إلى حد الثمانين الجلدة فله بما وقع من الصحابة أسوة وإن رأى أن يأمر
~~بمطلق الضرب له من غير تعيين فله برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وإن
~~رأى زيادة الضرب إلى حد الثمانين على من استرسل في شربها وتخفيف الضرب إلى
~~أربعين أو دونها على من لم يسترسل في شربها كان له ذلك اقتداء بما وقع من
~~عمر في محضر الصحابة
# فعرف بمجموع هذا أن حد الشرب ثابت مع تفويض مقداره إلى الإمام والحاكم
~~وقد قيل إنه لم يقع الإجماع على وجوب هذا الحد كما وقع الإجماع على وجوب
~~سائر الحدود كما حكى ابن جرير وابن المنذر عن بعض أهل العلم أنه لا حد على
~~شارب المسكر ولكن هذا مدفوع بمتواتر السنة وبإجماع الصحابة ومن بعدهم فلا
~~التفات إليه ولا تعويل عليه والإجماع ثابت قبل وجود قائله وبعده
~~PageV04P347
# قوله ومن ثبت بشهادة عدلين أو إقراره مرتين الخ
# أقول لا وجه للاقتصار على شهادة العدلين بل يكفي في ذلك شهادة رجل
~~وامرأتين كما حكم الله به بين عباده في الشهود وقد قدمنا التنبيه على هذا
~~في الباب الذي قبله وهكذا يجوز للحاكم أن يحكم في هذا الحد بعلمه وقد
~~أوضحنا ذلك فيما سبق ومثله حد القذف والسرقة ولم يخص من الحدود بكون الشهود
~~أربعة رجالا إلا حد الزنا فيبقى ما عداه داخلا في عموم ما جعله الله مستندا
~~لحكم الشرع وهكذا لا وجه لا شتراط أن يكون الإقرار مرتين ولم يرد بهذا دليل
~~لا صحيح ولا عليل وليس على تعبير الإنسان عن نفسه بإقراره زيادة في سكون
~~النفس وطمأنينة القلب وقد قدمنا أنها تكفي المرة الواحدة في الإقرار ms1094 بزنا
~~يوجب الرجم فكيف بما هو دونه ولكنها كثرة الشكوك في الحدود الناشئة عن ضعف
~~العزائم في تنفيذ حدود الله سبحانه
# وأما اشتراط أن يكون الشارب للمسكر عالما غير مضطر ولا مكره فهو أظهر من
~~أن يحتاج إلى التنصيص عليه
# قوله وإن قل
# أقول قد تقرر بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد من شرب
~~الخمر وأمر بجلده ولم يسأل عن القدر الذي شربه ولا سأل عن بلوغه بالشرب إلى
~~حد السكر فكان هذا بمجرده دليلا على أن مطلق الشرب موجب للحد ثم قد صح عنه
~~صلى الله عليه وسلم في غير حديث أنه قال ما أسكر كثيره فقليله حرام وهذا
~~الدليل يلحق القليل بالكثير والقطرة الواحدة بالأرطال ثم ثبت عنه صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام وفي لفظ كل مسكر PageV04P348
~~خمر وكل مسكر حرام فحكم صلى الله عليه وسلم في هذا باتحاد المسكرات وأنها
~~كلها خمر فوجب الحد على شرب كل مسكر وقد أوضحت الكلام على هذا البحث في شرح
~~المنتقى وأفردته برسالة مستقلة سميتها القول المسفر في تحريم كل مسكر ومفتر
# فإن قال قائل هل العلة في حد السكر هي التحريم أو كون المشروب مسكرا
~~فأقول كما قال الشاعر % خذا بطن هرشى أوقفاها فإنه % كلا جانبي هرشى لهن
~~طريق %
# فإن تعليل الحد بالسكر يعم أنواع المسكرات وتعليله بالتحريم يعم أنواع
~~المحرمات من المسكرات وقد ألحق الشارع قليلها بكثيرها فلا يعتبر وقوع السكر
~~بالفعل بل بشرب ما هو من جنس المسكرات أو أكله
# قوله بعد الصحو
# أقول وجه هذا أن أصل مشروعية الحد لإذاقة مرتكب موجب الحد وبال أمره
~~ومعلوم أنه لا يذوق ذلك إلا صاحيا صحيح العقل سليم الحواس وأن وقوع الضرب
~~عليه حال سكره لا يجد له من التألم ما يجده صاحيا لكنه لما ثبت ثبوتا لا شك
~~فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإقامة الحد على من وصلوا به
~~إليه وقد شرب ومن الجائز أن ms1095 يكون في تلك الحال باقيا على سكره ومن الجائز
~~أن يكون قد صحا كان ترك الاستفصال دليلا على أن يقام عليه الحد على الحالة
~~التي وفد عليها وأنه لا يجب انتظار حالة الصحو PageV04P349
# قوله وتكفي شهادة على الشم والقيء ولو كل فرد على فرد
# أقول وجه هذا أنه لا تفوح رائحة الخمر من جوف رجل إلا وقد شرب الخمر ولا
~~يتقيأ الخمر رجل إلا وقد شربها هذا معلوم عقلا وكانت الشهادة على هذين
~~الأمرين كالشهادة على الشرب ولكن لا بد أن يكون من يشهد على الشم والقيء
~~ممن له خبرة متقنة برائحة الخمر ولونها مع انتقاء أن يوجد شيء من المأكولات
~~أو المشروبات الحلال مشابهة للخمر لونا أو عرفا فإن وجد وادعاه الشارب كان
~~ذلك شبهة يدرأ بها عنه الحد PageV04P350
# |2 باب حد السارق 2
#
# | فصل
# إنما يقطع بالسرقة من ثبتت بشهادة عدلين إو إقراره مرتين أنه سرق مكلفا
~~مختارا عشرة دراهم فضة خالصة الدرهم ثمان وأربعون شعيرة أو ما يساويها مما
~~هو خالص لغيره رقبة أو منفعة وله تملكه ولو جماعة ولجماعة أو لذمي أو
~~لغريمه بقدرها وأخرجه من حرز بفعله حملا أو رميا أو جرا أو إكراها أو
~~تدليسا وإن رده أو لم ينفذ طرفه أو دفعتين لم يتخللهما علم المالك أو كور
~~غيره وقرب إلا من خرق ما بلغته يده أو ثابتا من منبته أو حرا وما في يده أو
~~غصبا أو غنيمة أو من بيت مال أو ما استخرجه بخارج بنفسه كنهر وريح ودابة لم
~~يسقها ولو حملها لكن يؤدب كالمقرب
# قوله باب حد السارق PageV04P351
# | فصل
# إنما يقطع من ثبت بشهادة عدلين أو إقراره مرتين
# أقول الكلام في اعتبار شهادة الرجلين في هذا الباب كالكلام الذي قدمناه
~~في البابين الأولين فالحق أنه يثبت القطع بشهادة رجل وامرأتين لعدم وجود
~~دليل يدل على هذا التخصيص ومع عدم وجوده يجب الرجوع إلى ما شرعه الله
~~لعباده في الشهادات التي يجوز الحكم بها ولم يفرق بين حكم وحكم ولا ms1096 بين
~~محكوم فيه ومحكوم فيه ولا بين محكوم عليه ومحكوم عليه وهكذا لا وجه لاعتبار
~~الإقرار مرتين بل مجرد شكوك ناشئة عن ضعف العزائم الشرعية كما قدمنا
# قوله أنه سرق مكلفا مختارا
# أقول أهمل قيد التكليف في باب الشرب كما أهمل قيد كونه عالما غير مضطر
~~هنا كما أهمل هذه القيود كلها في باب القذف وكان عليه أن يجعل هذه الأبواب
~~مستوية في القيود إذ من المعلوم أن اختلال واحد منها شبهة مسقطة للحد وقد
~~عرفناك أن دعوى كون حد القذف مشوبا لا وجه لها
# قوله عشرة دراهم فضة خالصة
# أقول اعلم أن القرآن الكريم يدل على مطلق قطع يد السارق بالسرقة قال الله
~~سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فلو لم يرد البيان من السنة لكان
~~الواجب القطع في كل مسروق قليلا كان أو كثيرا ولكنه قد جاء البيان الشافي
~~الكافي الوافي في السنة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي
~~أرسله الله سبحانه ليبين للناس ما نزل إليهم فثبت عنه صلى الله عليه وسلم
~~في الصحيحين وغيرهما PageV04P352 من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا وهذه العبارة تدل على
~~أنه كان يعتبر هذا المقدار في المسروق كما تقرر في الأصول وفي رواية من
~~حديثها هذا لمسلم وأحمد والنسائي وابن ماجة بلفظ لا تقطع يد السارق إلا في
~~ربع دينار فصاعدا وهذا صريح في أنه لا يقطع فيما دون ذلك وقد رفعته عائشة
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ من حديثها هذا عند البخاري والنسائي
~~وأبي داود تقطع يد السارق في ربع دينار وفي لفظ للبخاري منه تقطع اليد في
~~ربع دينار فصاعدا وفي لفظ من هذا الحديث لأحمد اقطعوا في ربع دينار ولا
~~تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وأخرج النسائي من حديث عائشة أيضا قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن قيل لعائشة
~~ما ثمن المجن ms1097 قالت ربع دينار
# فهذا الحديث قد تضمن البيان للكتاب العزيز فلا تقطع الأيدي إلا في ربع
~~دينار فصاعدا و لا ينافيه ما وقع من الاختلاف في تقدير ثمن المجن الذي قطع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سارقه كما أخرجه البيهقي والطحاوي من
~~حديث ابن عباس قال كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقوم عشرة دراهم وهذه الرواية وإن كان في إسنادها مقال فقد أخرج نحوها
~~النسائي وأخرج أبو داود PageV04P353 أن ثمنه كان دينارا أو عشرة دراهم
# ووجه عدم المنافاة أنه حكى الراوي قيمة المجن الذي قطع سارقه رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فعلى تسليم أن تكون قيمته عشرة دراهم كما قدره بعض
~~الصحابة وقد قدره البعض الآخر دينارا وليس في حديث القطع في المجن الذي في
~~الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر إلا أنه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن
~~ثمنه ثلاثة دراهم فهذا المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قيمته هذه القيمة وهي ثلاثة دراهم وربع الدينار صرفه ثلاثة دراهم ولا يعارض
~~ذلك كون قيمة المجن قد تكون عشرة دراهم فإن المجان تختلف بزيادة القيمة
~~ونقصانها وليس الحجة قائمة إلا فيما قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وقد وافقت عائشة ابن عمر في تقويم المجن بثلاثة دراهم لأنها قالت كما تقدم
~~قيمته ربع دينار وصرف الربع الدينار ثلاثة دراهم وما في الصحيحين أقدم مما
~~في غيرهما ومع هذا فلم يرد ما يدل على أنه لا قطع فيما دون ثمن المجن إلا
~~في تلك الرواية المتقدمة عن عائشة وليست من رواية الصحيح وعلى تقدير أنها
~~صحيحة فهي مقيدة بما قدرتها به وهو الربع الدينار فارتفع الإشكال واتفقت
~~الأحاديث على القطع في ربع دينار ولم يرد ما يخالف ذلك من وجه تقوم به
~~الحجة إلا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال قال رسول صلى
~~الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة ms1098 فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع
~~يده فهذا الحديث إن صح تأويله بما رواه في الصحيحين وغيرهما عن الأعمش أنه
~~قال كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم
~~PageV04P354 فذاك وظاهر قوله كانوا يرون أنه يريد الصحابة وإن لم يصح هذا
~~التأويل فتأويل من قال إنه أراد صلى الله عليه وسلم تحقير شأن السارق
~~وخسارة ربحه أو تأويل من قال إنه أراد التنفير عن السرقة وجعل ما لا قطع
~~فيه بمنزلة ما فيه القطع وإن لم يصح هذا التأويل فاعلم أن القطع إقدام على
~~قطع عضو معصوم بعصمة الإسلام فلا يحل إلا بما اشتباه فيه ولا احتمال فيجب
~~الوقوف على ما ثبت من نفي القطع فيما دون الربع الدينار وفيما دون ثمن
~~المجن ويكون ذلك كالشبهة فيما دونه وهذا المذهب الذي قررناه هو مذهب جمهور
~~السلف والخلف ومنهم الخلفاء الأربعة وفي المسألة أحد عشر مذهبا هذا مذهب
~~أرجحها وقد استوفينا حججها في شرحنا للمنتقي وقد حكى ابن حجر في الفتح فيها
~~عشرين مذهبا ولكن ما زاد على ما ذكرناه هنالك منها لا يصلح لجعله مذهبا
~~مستقلا
# قوله الدرهم ثمانية وأربعون شعيرة
# أقول الاعتبار بالدرهم الإسلامي المعامل به في أيام النبوة وإن كان من
~~غير ضريبة الإسلام إذ لا ضربة في أيام النبوة ولا في أيام خلفاء الصحابة
~~وأول من ضرب الدرهم عبد الملك بن مروان ثم إذا التبس قدر الدرهم فهو الذي
~~يقابل الدينار فيه اثني عشر درهما
# وأما قوله أو ما يساويهما فظاهر ولهذا قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~في مجن وقطع في رداء صفوان
# قوله ولو جماعة لجماعة
# أقول لا بد أن يسرق كل واحد من الجماعة نصابا من حرز لا لو كان مجموع ما
~~أخذوه وأخرجوه من الحرز جميعا لا تأتي حصة كل واحد منهم قدر النصاب فلا قطع
~~PageV04P355 لأن الشارع جعل مطلق النصاب شرطا في مطلق القطع والدماء معصومة
~~فلا تراق إلا بحقها وهو سرقة النصاب من كل فرد فرد ms1099 ولا وجه لقياس هذا فعلي
~~قتل الجماعة بالواحد فإن القصاص حق لآدمي وهذا حق لله وأيضا الحد يدرأ
~~بالشبهة بخلاف القصاص وأيضا قام الدليل العقلي والنقلي هنالك ولا يصح
~~اعتباره هنا
# وأما قوله ولجماعة فصحيح لأنه قد حصل الشرط وهو سرقة النصاب ولم يرد ما
~~يدل على أن يكون المالك له واحدا
# وأما قوله أو لذمي فوجهه شمول أدلة السارق لكل مسروق ومال الذمي محترم
~~معصوم بالذمة
# وأما قوله أو لغريم فوجهه أنه قد سرق النصاب من مال غيره فاستحق القطع
~~وكونه له عليه دين لم يرد دليل يدل عن أنه مسقط للحد فوجب البقاء على عموم
~~الأدلة
# قوله وقد أخرجه من حرز
# أقول قد استدل القائلون باشتراط الحرز بأدلة منها حديث عمرو بن شعيب عن
~~أبيه عن جده عنه أحمد وأبي داود والنسائي والترمذي وحسنه الحاكم وصححه عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلق فقال من أصاب منه بفية
~~من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه
~~والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع
~~وفي لفظ لأحمد والنسائي وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من
~~ذلك ثمن المجن PageV04P356 وفي لفظ لهما من هذا الحديث في ذكر سرق الماشية
~~التي تؤخذ من مراتعها فيها ثمنها مرتين وضرب نكال وما أخذا من عطنه ففيه
~~القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن ومنها ما أخرجه أحمد وأهل السنن
~~والحاكم والبيهقي وصححه وصححه أيضا ابن حبان قال سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر ومنها ما أخرجه أحمد وأهل السنن
~~والحاكم والبيهقي وصححه الترمذي وابن حبان من حديث جابر عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال ليس على خائن ولا مختلس قطع وأخرج نحوه ابن ماجه بإسناد صحيح
~~من حديث عبد الرحمن بن عوف وأخرج نحوه ابن ماجه أيضا والطبراني في الأوسط ms1100
~~من حديث أنس
# وهذه الأحاديث قد دل مجموعها على أنه لا قطع على من سرق من غير حرز وعلى
~~أنه يقطع من سرق من حرز كالجرين والعطن ويقويها أن دم المسلم معصوم بعصمة
~~الإسلام فأقل أحوال هذه الأحاديث أن يكون شبهة لا يجب معها القطع على من
~~سرق من غير حرز ولا يعارضها حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قطع
~~المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتحجده كما أخرجه أحمد وأبو داود
~~والنسائي وابن عوانة في صحيحه وأخرجه أيضا مسلم وغيره من حديث عائشة لأنه
~~قد وقع التصريح في رواية الصحيحين وغيرهما أنها سرقت وفي رواية ل ابن ماجه
~~والحاكم PageV04P357 وصححه من حديث ابن مسعود أنها سرقت قطيفة من بيت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وأخرج هذا الحديث أيضا أبو داود والترمذي فأفاد
~~ذلك أنه قطعت لأجل السرق وذكر جحدها للمتاع للتعريف بها وكأنها قد كانت
~~مشتهرة بهذا الوصف ولا مانع من أن يقع منها الأمران اجحد المتاع والسرق ولو
~~فرضنا أنها قطعت بسبب جحدها للمتاع لكان ذلك في حكم التخصيص للأدلة القاضية
~~باشتراط الحرز ولا معارضة بين عام وخاص
# وأما حديث صفوان بن أمية الذي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه
~~في قصة السارق الذي سرق رداءه من المسجد فقطعة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ففيه دليل على أن المسجد حرز لما فيه كالجرين والعطن وليس فيه ما
~~يعارض أحاديث الحرز ومثله حديث ابن عمر عند أحمد وأبي داود والنسائي أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق برنسا من صفة النساء ثمنه
~~ثلاثة دراهم فإن غاية ما فيه أن الصفة حرز لما سرق منها قوله بفعله حملا أو
~~رميا إلخ PageV04P358 أقول هذا صحيح لأنه يصدق على من أخرج المتاع المسروق
~~من الحرز على أي صفة من هذه الصفات أنه قد أخذه من حرز وأخرجه عنه وهكذا لو
~~أخذ ذلك دفعتين أو دفعات وسواء علم المالك بعد بعض الدفعات أو لم يعلم ms1101 لأنه
~~قد صدق على السارق أنه سرق نصابا من حرز وهكذا يصدق على من أخرج المال من
~~الحرز أنه قد سرق من حرزه وإن كوره له غيره أو قربه إليه
# وأما قوله إلا من خرق ما بلغته يده فلا وجه له فإن هذا الذي تناوله بيده
~~قد سرق النصاب من حرزه
# وأما أنه لا قطع على من سرق ثابتا من منبته فوجهه ما قدمنا من الأدلة
~~المذكورة قريبا وأما قوله أو حرا وما في يده فلا وجه له لأن السارق قد سرق
~~النصاب من حرز وكونه على يد حر وصفة طردى لا تأثير له
# وأما قوله أو غصبا فوجهه أنه لا يصدق مسمى السرقة على الغصب فإن السرقة
~~هي أخذ المال خفية والغصب أخذ المال علانية وقد علق الشارع القطع على وصف
~~السارق وتعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية
# وأما قوله أو غنيمة فوجهه أن له نصيبا منها لأن المفروض أنه من الغانمين
~~وهكذا قوله أو بيت مال المسلمين وهو من جملتهم
# وأما قوله أو ما استخرجه بخارج بنفسه إلخ فوجهه أنه لا يصدق عليه أنه
~~أخرج المسروق من حرزه بل أخرجه الخارج بنفسه
# وأما قوله لكن يؤدب كالمقرب فهذا نوع من التعزير راجع إلى نظر الإمام
~~والحاكم PageV04P359
# | فصل
# والحرز ما وضع لمنع الداخل والخارج ألا يخرج ومنه الجرن والمربد
# والمراح محصنات وبيت غير ذي باب فيه مالكه والمدفن المعتاد والقبر للكفن
~~والمسجد والكعبة لكسوتهما وآلتهما لا الكم والجوالق والخيم السماوية
~~والأمكنة المنصوبة وما أذن للسارق بدخوله
# قوله فصل والحرز ما وضع لمنع الداخل والخارج ألا يخرج
# أقول الحرز هو ما يحرز فيها المالك ملكه ومعلوم أنه لا يصدق عليه أنه حرز
~~إلا إذا كان على صفة يكون بها المال المحرز فيها مفارقا لما هو موضوع على
~~ظاهر الأرض منبوذ في جانب من جوانبها وهذا المعنى يوجد بوجود ما يحرز الناس
~~به أموالهم من الأبينة ونحوها على كل شيء بحسبه فحرز الثمرة ما يعتاده
~~الناس في الجرين وحرز الماشية ما ms1102 يعتاده الناس في أعطان الإبل ومرابض الغنم
~~ونحو ذلك وحرز النقد والعرض ما يعتاده الناس من جعلها في المنازل مع تغليق
~~أبوابها أو مع بقاء أهلها فيها وهكذا المدافن حرز لما فيها والقبور حرز لما
~~في داخلها إذا كانت قد أحرزت لما يعتاده الناس ولا سيما بعد ورود النص في
~~قطع النباش وهكذا المسجد ونحوه لجري عادة الناس بأنه PageV04P360 حرز لما
~~يجعل فيه من فرشه وآلآته بل لما دخل فيه من غيرها كما يدل عليه حديث صفوان
~~المتقدم
# وبهذا تعرف أن المرجع الأعراف في إحراز الأموال فلا وجه لما استثناه
~~المصنف من قوله لا الكم إلخ لأنهم إذا كانوا معتادين لإحراز الأموال في هذه
~~الأمور كانت حرزا
# وأما ما أذن للسارق بدخوله فإن كان قد ائتمنه على ما فيه أو أمره بحفطه
~~فلا شك أنه خائن وقد تقدم أنه لا قطع على خائن وإن لم يأتمنه على ما فيه بل
~~أذن له بمجرد الدخول كالضيف فهذا السارق قد أخذ المال خفية وأخرجه من حرزه
# | فصل
# وإنما يقطع كف اليمنى من مفصله فإن ثنى غير ما قطع به أو كانت اليمنى
~~باطلة فالرجل اليسرى غالبا ويحبس فقط إن عاد ويسقط بالمخالفة فيقتص العمد
~~ويتأرش الخطأ وبعفو كل الخصوم أو تملكه قبل الرفع وبنقص قيمة المسروق عن
~~عشرة وبدعواه إياه ولا يغرم بعده التالف ويسترد الباقي في يده أو في يد
~~غيره بغير عوض ولا يقطع والد لولده وإن سفل ولا عبد لسيده وكذلك الزوجة
~~والشريك لا عبداهما
# قوله فصل وإنما يقطع كف اليد اليمنى من مفصله
# أقول قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما قد دل على
~~PageV04P361 قطع اليد وهي حقيقة في جمعها ثم ورد البيان من السنة بأن القطع
~~لليد هو قطع الكف من الكوع كما أخرجه أبو الشيخ عن ابن عمر أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يقطعون السارق من المفصل وأخرج البيهقي
~~عن عمر مثله ويؤيده ما أخرجه أهل السنن عن فضالة بن ms1103 عبيد أنه أتى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه وفي إسناده
~~الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف ولكنه حسنه الترمذي وأما كون الكف التي تقطع هي
~~اليمنى فللبيان النبوي ولقراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا
~~أيمانهما PageV04P362
# قوله فان ثنى غير ما قطع به أو كانت اليمنى باطلة فالرجل اليسرى
# أقول ظاهر قوله سبحانه @QB@ فاقطعوا أيديهما @QE@ أن القطع في السرقة
~~للأيدي وأن اليد اليسار مقدمة على الرجل ولا وجهه للقياس على المحاربة ولم
~~يرد ما تقوم به الحجة في تقديم قطع الرجل على اليد اليسرى ولا يصح أن يقال
~~إنه قد روي بطرق يشهد بعضها لبعض فإن في طرقه كذابين ولا يشهد حديث الكاذب
~~للكاذب ولا يعضده كما هو مقرر في اصطلاح أهل فن الحديث ولكنه أخرج أبو داود
~~والنسائي من حديث كما هو مقرر في اصطلاح أهل فن الحديث ولكنه أخرج أبو داود
~~والنسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقال اقتلوه
~~فقال يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه فقطعوه ثم عاد ثانية وثالثة ورابعة
~~فيأتون به للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لهم كما قال أولا حتى أتوا به
~~الخامسة وقد نفذت قوائمه الأربع فقال لهم اقتلوه فهذا الحديث ليس فيه إلا
~~ذكر القطع من غير تعيين رجل PageV04P363 ولا يد وما ذكر في بعض طرقه من ذكر
~~الرجل بعد اليد فلا أصل له على أن هذا الحديث نفسه قال فيه النسائي منكر لا
~~أعلم فيه حديثا صحيحا وقال ابن عبد البر منكر لا أصل له وقال الشافعي منسوخ
~~لا خلاف في ذلك مع أنه قد أخرجه النسائي والحاكم من حديث الحارث بن خاطب
~~وأبو نعيم في الحلية من حديث عبد الله بن زيد الجهني وإذا كان المنسوخ هو
~~مجرد القتل بعد قطع الأعضاء الأربعة فلا وجه لقول المصنف ثم يحبس فقط إن
~~عاد وإن كان النسخ لجميع ما اشتمل عليه الحديث فلم يرد ما ms1104 تقوم به الحجة في
~~قطع الرجل اليسرى بل ولا في قطع اليد اليسرى ويكون الواجب قطع اليمنى على
~~أي صفة كانت فإن كانت قد قطعت لسبب آخر سقط القطع هذا على تقدير أن حديث
~~جابر هذا وما شهد له مما تقوم به الحجة وقد عرفت ما قيل في حديث جابر
~~والمنكر لا يقوم به حجة فيكون الواجب هو قطع اليد اليمنى فقط ولا يجب قطع
~~غيرها إذا سرق مرة أخرى لا رجل ولا يد
# قوله و يسقط بالمخالفة
# أقول لم يرد شي يدل علي هذا السقوط قط والعضو الذي أمر الله بقطعه باق
~~فالخطاب متوجه إليه وعلى الذي قطع غيره القصاص أو الدية وإن كان مخطئا وما
~~قيل مما فيه مخالفة لهذا فهو خبط لسي عليه أثارة من علم والباعث عليه حور
~~الطبيعة ومزيد الرحمة لمن قطعت يسرى يديه أن لا تقطع معها اليمنى فيضحى بلا
~~يدين فما لنا PageV04P364 ولهذا ما أدخله في الأحكام الشرعية فإن يده
~~اليسرة قطعت بالجناية عليها على خلاف حكم الله ويده التي أمر الله بقطعها
~~باقية فيقطع بحكم الله سبحانه وإذا صار إلى حالة ليس له فيها يدان فعلى
~~نفسها براقش تجنى
# قوله وبعفو كل الخصوم الخ
# أقول العفو قبل الرفع مندوب لما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عبد
~~الله ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما
~~بينكم فما بلغني من حد فقد وجب وأخرجه أيضا الحاكم وصححه قال ابن حجر في
~~الفتح وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح
# وأخرج مالك ف الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال إن الزبير بن العوام
~~لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير
~~ليرسله فقال لا حتى أبلغ به السلطان فقال الزبير إذا بلغت به السلطان فلعن
~~الله الشافع والمشفع وقد تقدم في حديث المخزومية الثابت في الصحيحين أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة أتشفع في حد من حدود الله ms1105 وفي لفظ لا
~~أراك تشفع في حد من حدود الله وتقدم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~لصفوان في السارق الذي سرق رداءه هلا كان قبل أن تأتيني به PageV04P365
# وأما كونه يسقط عن السارق بتملكه للمسروق قبل الرفع ففي كون كون هذا شبهة
~~يسقط بها الحد نظر لأن السرقة الموجبة للحد قد وقعت وهو في غير ملكه فلا
~~يؤثر تملكه له من بعد
# قوله وبنقص قيمة المسروق عن عشرة
# أقول إذا نقص قيمة المسروق على النصاب المعتبر على حسب ما قررناه سابقا
~~فالحد لم يجب من الأصل حتى يقال إنه يسقط بذلك ففي العبارة تسامح وأما كونه
~~يسقط بمجرد الدعوى أنه له وإن لم تصح الدعوى ففي كون هذه الدعوى الباطلة
~~شبهة نظر وقد تقدم أنه لا بد أن تكون الشبهة محتملة
# قوله ولا يغرم بعده التالف
# أقول الوجه في هذا أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من
~~الخلفاء الراشدين أنه أمر السارق بضمان ما سرقه بعد قطعه وهذا يكفي في
~~الاستدلال وأما حديث عبد الرحمن بن عوف عند النسائي أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد فقد بين النسائي بعد إخراجه
~~له أنه منقطع وقال أبو حاتم إنه منكر وقال ابن عبد البر لا تقوم به حجة
# وأما كونه يسترد الباقي في يده أو يد غيره بغير عوض فوجهه أنه باق على
~~ملك مالكه لم يتحول بالسرقة عنه فله أن يرجع بالعين على من هي في يده أو
~~على السارق ويجب PageV04P366 على السارق أن يسترجع تلك العين ولو بعوض لا
~~كما قال المصنف وقد قام الدليل على ذلك كما أخرجه النسائي من حديث أسيد بن
~~حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السرقة إذا وجدها ربها مع غير
~~المتهم أنه إن شاء وأخذها منه بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقه وقضى بذلك
~~أبو بكر وعمر وأما رد هذا الحديث لدعوى كونه ms1106 مشكلا فمن أغرب ما يقرع
~~الأسماع فالأحكام النبوية هي الحجة على العباد ما أتاكم الرسول فخذوه وما
~~نهاكم عنه فانتهوا وإذا خالفها مجتهد برأيه فرأيه رد عليه مضروب به وجهه
~~ولكن التجري على رد السنن يفعل بصاحبه مثل هذا
# قوله ولا يقطع والد لولده وإن سفل
# أقوله لا شك أن حديث أنت ومالك لأبيك يكون شبهة أقل أحواله وهو حديث تقوم
~~به الحجة وقد عضده حديث كلوا من كسب أولادكم وقد قدمنا الكلام على الحديثين
~~جميعا
# وأما الولد إذا سرق مال والده فلا شبهة له وهو مشمول بالأدلة الموجبة
~~للحد على السارق ومن قال إن في قطعه قطع رحم أمر الله بعلتها فقد أسرف في
~~الغفلة فإنه أوجب هذا الشرع الثابت بالكتاب والسنة وبإجماع المسلمين وليست
~~صلة الرحم بإسقاط ما أوجبه الله وجعله شرعا لعباده ولو كان هذا صحيحا لم
~~يثبت على قريب لقريبه حق لا في نفس ولا مال واللازم باطل بالإجماع فالملزوم
~~مثله
# وأما كونه لا يقطع عبد لسيده فوجهه ظاهر ولا سيما عند من يقول إن العبد
~~لا يملك
# وأما قوله وكذا الزوجة فلا وجه له إلا على ما قدمنا من الكلام على قوله
~~وما أذن السارق بدخوله وأما الشريك لشريكه فهو في غاية الظهور إذا كان
~~المال PageV04P367 المسروق مشتركا بينهما وهكذا عبيد الشريكين لأنهم سرقوا
~~مال سيدهم وقد أغنى عن ذكر هذا ما تقدم من قوله ولا عبد لسيده فإن كل واحد
~~من عبدي الشريكين سرقا مالا بعضه لسيده فكان هذا البعض شبهة في الباقي
# | فصل
# والمحارب وهو من أخاف السبيل في غير المصر لأخذ المال يعزره الإمام أو
~~ينفيه بالطرد ما لم يكن قد أحدث وإلا قطع يده ورجله من خلاف لأخذ نصاب
~~السرقة وضرب عنقه وصلبه للقتل وقاص وأرش للجرح فإن جمعها قتل وصلب فقط
~~ويقبل من وصله تائبا قبل الظفر به وتسقط عنه الحدود وما قد أتلف ولو قتلا
~~لا بعده فلا عفو ويخير في المراسل
# قوله فصل والمحارب هو من أخاف السبيل ms1107 الخ
# أقول هذا الحد من جملة ما شرعه الله من الحدود بين عباده وجاء في كلامه
~~بالصيغة المنادية بالعموم بأعلى صوت وأوضح دلالة فهي من هذه الحيثية شرع
~~عام لجميع الأمة أولهم وأخرهم أسودهم وأبيضهم وكون سبب نزولها في المشركين
~~PageV04P368 الذين أخذوا لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شكوا إليه
~~وباء المدينة فأمرهم بالخروج إلى حيث كانت إبله ليشربوا من ألبانها
~~وأبوالها حتى يصحوا فقتلوا راعيها وساقوها لا يدل على اختصاص هذا الحد بهم
~~فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر في الأصول لا يخالف
~~فيه أحد من الأئمة الفحول على أن هؤلاء الذين كانوا سبب النزول قد كانوا
~~تكلموا بكلمة الإسلام كما في الصحيحين وغيرهما ومجرد هذا الواقع منهم لا
~~يكون ردة ولو سلمنا أنهم صاروا بذلك كفارا مشركين فقد أنزل الله في كتابه
~~العزيز الأمر بقتل المشركين حيث وجدوا وأين يقفو فكان هذا الحكم العام
~~مغنيا عن إدخالهم في زمرة الإسلام فيما شرعه لهم من الأحكام فالمشرك سواء
~~حارب أو لم يحارب مباح الدم ما دام مشركا فليس في حمل الآية على المشركين
~~وتخصيص حد المحاربة بهم إلا التعطيل لفائدتها والمخالفة لما يقتضيه الحق
~~ويقود إليه الإنصاف وقد أقام هذا الحد على المحاربين الصحابة فمن بعدهم إلى
~~هذا الغاية
# وأما ما أبداه الجلال رحمه الله من الفوائد والمفاسد لما اختاره من
~~اختصاص حد المحاربة بالمشركين فتلك الفوائد واندفاع المفاسد لا يقوم رقعها
~~بالخرق على أنها زائفة داحضة ناشئة عن الوسوسة في زحلفة أحكام الله وتبديل
~~ما شرعه
# وأما اشتراط المصنف رحمه الله أن تكون إخافة السبيل في غير المصر فلا وجه
~~له لأن الله سبحانه شرع لنا هذا الحد فأطلقه ولم يقيده ولا ثبت لنا عن
~~رسوله المبين PageV04P369 للناس ما نزل إليهم أنه قيده بهذا القيد فمن وجدت
~~منه المحاربة وهي إخافة السبيل بالقتل ونهب المال فهو محارب سواء كان داخل
~~المصر أو خارجه ثم هذا المحارب الذي وقعت منه المحاربة حده هو ms1108 ما ذكره الله
~~سبحانه من التخيير بين القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل أو نفيهم من
~~الأرض فهذا حد الله الذي شرعه لعباده في كتابه بعبارة في غاية الوضوح
~~والبيان بحيث لا يخفى على العامة فضلا عن أهل العلم فالتوزيع لهذه العقوبات
~~المذكورة في الآية كما ذكره المصنف تقييد لكتاب الله بلا دليل بل بمجرد
~~القال والقيل ولا يلزمنا اجتهاد لمجتهد من الصحابة أو أكثر ما لم يكن
~~إجماعا منهم على أن المروي عن ابن عباس في توزيع العقوبات المذكورة في
~~الآية على الصفة التي ذكرها المصنف لم تكن في شيء من دواوين الإسلام وإنما
~~أخرجه الشافعي من طريق إبراهيم ابن محمد بن أبي يحيى وهو ضعيف لا تقوم
~~بمثله حجة كما هو معروف عند أهل الفن PageV04P370
# قوله ويسقط عنه الحدود الخ
# أقول ظاهر التقييد بقوله عز وجل @QB@ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا
~~عليهم @QE@ أنها قيد لحد المحاربة كما يشعر به السياق فلا يجوز للإمام
~~والسلطان وغيرهم أن يقيموا حدود المحاربة على محارب تاب قبل القدرة عليه
~~وأما سائر الحدود فلا دليل على أنها تسقط بالتوبة ولا بالوصول إلى الإمام
~~قبل القدرة بل هي باقية على أصلها لا يسقطها إلا بمسقط وإذا كان هذا في
~~الحدود فكيف بالأموال التي في ذمة المحارب إلا ما كان متعلقا لما تاب عنه
~~من المحاربة فإن ما سفكه فيها من الدماء وأتلفه من الأموال ظاهر التقييد
~~أنه يسقط لأنه قد تاب من قبل أن يقدر عليه فاستحق عدم المؤاخذة بحد
~~المحاربة ولا بما يتعلق به وأما إذا كان المحارب كافرا فهو وإن كان يجري
~~عليه هذا الحد كما يجري على المسلمين لكن إذا تاب من المحاربة مع البقاء
~~على كفره فهي توبة مقبولة داخلة تحت عموم الآية وأما إذا أسلم فالإسلام يجب
~~ما قبله
# وأما قوله لا بعده فلا عفو فهو كلام صحيح لما عرفناك فيما سبق من دفع ما
~~قاله المصنف أن للإمام إسقاط الحدود وتأخيرها لمصلحة فقد أصاب هنا ms1109 ولم يصب
~~هنالك
# وأما قوله ويخير في المراسل فمناف لما يدل عليه قوله @QB@ إلا الذين
~~تابوا من قبل أن تقدروا عليهم @QE@ إذ لم يكن في هذه الآية إلا اعتبار مجرد
~~حصول التوبة سواء كانت مع الوصول إلى الإمام أو لمجرد المراسلة
# | فصل
# والقتل حد الحربي والمرتد بأي وجه كفر بعد استتابة ثلاثا فأبى والمحارب
~~PageV04P371 مطلقا والديوث والساحر بعد الاستتابة لا المعترف بالتمويه
~~وبالإمام تأديبه
# قوله فصل والقتل حد الحربى
# أقول هذا ثابت بالضرورة الدينية والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا ولا
~~حاجة إلى بيان ما هو من ضروريات الدين وأجمع عليه جميع المسلمين وما قيل أن
~~القتل لا يقال له حد لأنه المنع عن المعصية فيجاب عنه بأن في القتل للعاصي
~~المنع التام له من معاودة المعاصي أيضا وأيضا قد قال صلى الله عليه وسلم حد
~~الساحر ضربة بالسيف كما أخرجه الترمذي وغيره
# قوله والمرتد أقول قتل المرتد عن الإسلام متفق عليه في الجملة وإن
~~اختلفوا في تفاصيله و الأدلة الدالة عليه أكثر من أن تحصر لو لم يكن منها
~~إلا حديث من بدل دينه فاقتلوه وهو في الصحيح وحديث لا يحل دم امرىء مسلم
~~إلا بإحدى ثلاث وهو كذلك في الصحيح ولا فرق بين المرتدين من الرجال والنساء
~~وما ورد في النهي عن قتل النساء فذلك في نساء الكفار الباقيات على الكفر
~~وأما النساء المسلمات إذا وقعت منهن الردة فقد فعلن بالخروج من الإسلام
~~سببا من أسباب القتل فبين الكفارة الأصلية PageV04P372 والمرأة المسلمة
~~المرتدة عن الإسلام في الكفر فرق أوضح من كل واضح فلا يحتاج إلى الكلام على
~~تعارض الأدلة الواردة في قتل المرتدين على العموم والأدلة الواردة في قتل
~~النساء الكافرات على العموم بل يقر كل منهما في موضعه
# وأما قوله بأي وجه كفر فقد أراد المصنف إدخال كفار التأويل اصطلاحا في
~~مسمى الردة وهذه زلة قدم يقال عندها لليدين وللفم وعثرة لا تقال وهفوة لا
~~تغتفر ولو صح هذه لكان غالب من على ظهر البسيطة من المسلمين ms1110 مرتدين لأن أهل
~~المذاهب الأربعة أشعرية وما تريدية وهم يكفرون المتعزلة ومن تابعهم
~~والمعتزلة يكفرونهم وكل ذلك نزغة من نزغات الشيطان الرجيم ونبضة من نبضات
~~التعصب البالغ والتعسف العظيم وقد أوضحنا فهذا في مؤلفاتنا بما لا يبقى
~~بعده ريب لمرتاب
# قوله بعد استتابته ثلاثا فأبى
# أقول الأدلة قد دلت على أن الردة سبب من أسباب القتل وأن هذا السبب مستقل
~~بالسببية كما في حديث من بدل دينه فاقتلوه ونحوه ولم يصح في الاستتابة
~~والانتظار به أياما شيء من المرفوع ولا تقوم الحجة بغيره فالواجب علينا عند
~~ارتداد المرتد أن تأمره بالرجوع إلى الإسلام والسيف على رأسه فإن أبى ضربنا
~~عنقه حكم الله ومن أحسن من الله حكما وهذا القول هو بمثابة تقديم الدعوى
~~لأهل الكفر إلى الإسلام فإن ذلك يحصل بمجرد قول المسلمين لهم أسلموا أو
~~أعطوا الجزية فإن أبوا عند جواب هذه الكلمة فالسيف هو الحكم العدل والفعل
~~الفصل
# وأما قوله والمحارب فقد تقدم الكلام عليه
# قوله والديوث
# قول هذه معصية من أعظم المعاصي ورذيلة من أقبح الرذائل وأما أنها توجب
~~PageV04P373 سفك دم المسلم واستحلاله فلم يرد في ذلك شيء يصلح للاستدلال به
~~ودماء المسلمين معصومة بعصمة الإسلام لا ينقل عن هذه العصمة إلا ناقل صحيح
~~وليس ها هنا ناقل لا صحيح ولا حسن
# أقول أنص دليل على قتل الساحر حديث جندب عند الترمذي والدارقطني والحاكم
~~والبيهقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف وما
~~قيل من أن في إسناده اسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف فيجاب عنه بأن وكيع بن
~~الجراح قال هو ثقة ويؤيده عمل الصحابة واشتهار ذلك بينهم من غير نكير حتى
~~وقع من حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فإنها قتلت جارية لها سحرتها كما
~~رواه مالك في الموطأ وعبد الرزاق وأخرج أحمد وأبو داود وعبد الرزاق
~~والبيهقي أن عمر بن الخطاب قبل موته بشهر كتب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ولا
~~يصح الاحتجاج على عدم القتل بتركة صلى ms1111 الله عليه وسلم للقتل لليهودي الذي
~~سحره فإنه إنما ترك ذلك لئلا يثير على الناس شرا ولهذا ثبت في الصحيحين
~~وغيرهما أن عائشة قالت له أفأخرجته أي أخرجت السحر من البئر لما وصف لها أن
~~الساحر الذي سحره اليهودي لبيد بن الأعصم في بئر ذروان فقال لها لا أما أنا
~~فقد عافاني الله وشفاني وخشيت أن أثور على الناس منه شرا فقد ترك صلى الله
~~عليه وسلم إخراج السحر PageV04P374 من البئر لئلا يثور على الناس الشر
~~فبالأولى قتل ذلك الساحر ومما يؤيد القتل للساحر أن الساحر كافر كما تدل
~~عليه الأدلة فقتله بسبب كفره مع ارتكابه لهذه العظيمة التي يفرق بها بين
~~المرء وزوجه
# وأما قوله لا المعترف بالتمويه فلا وجه له لأنه إذا كان الذي فعله سحرا
~~فلا يرفع عنه الكفر والقتل إلا التوبة وإن لم يكن سحرا فلا وجه للاحتراز
~~عنه
# وأما كون للإمام تأديبه فنعم يؤدبه بضربة بالسيف يطير بها رأسه عن جسده
~~وكان على المصنف أن يذكر في هذا الفصل من جملة من حده القتل الساب لله عز
~~وجل أو لكتابه أو لرسوله أو للسنة المطهرة أو للإسلام فإن هذه كفر بواح لا
~~يحل التثبط عن قتل من وقعت منه إلا أن يتوب توبة خالصة وهكذا الزنديق فإنه
~~أحق أعداء الله بالقتل لأنه يتظاهر بالإسلام ويسعى في كيد الدين وزحلفة غير
~~المتبصرين عنه وهذه وإن كانت قد دخلت تحت لفظ المرتد لأنها ردة قبيحة فقد
~~وقع الخلاف في كون بعضها كفرا كما وقع الخلاف في الساحر فكان ينبغي أن يذكر
~~كما ذكر
# وهكذا كان ينبغي أن يذكر في هذا الفصل الزاني المحصن وإن كان قد ذكره
~~فيما سبق لكنه أعاد ذكر المحارب هنا مع أنه قد ذكر هناك استيفاء للحصر
# | فصل
# والتعزير إلى كل ذي ولاية وهو حبس أو إسقاط عمامة أو عتل أو ضرب دون حد
~~لكل معصية لا توجبه كأكل وشتم محرم وإتيان دبر الحليلة وغير PageV04P375
~~فرج غيرها ومضاجعة أجنبية وامرأة على امرأة وأخذ ms1112 دون العشرة وفي كل وفي كل
~~دون جنسه وكالنرد والشطرنج والغناء والقمار والإغراء بين الحيوان ومنه حبس
~~الدعار وزيادة هتك الحرمة وما تعلق بالآدمي فحق له وإلا فلله
# قوله فصل التعزير إلى كل ذي ولاية إلخ
# أقول المسلم وماله وعرضه تحت العصمة الإسلامية فلا يجوز في هذه الأمور
~~المعصومة شيء إلا بحقه وقد دل حديث أبي بردة بن نيار في الصحيحين وغيرهما
~~أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بقول لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد
~~من حدود الله تعالى أنه يجوز هذا الجلد إلى هذا المقدار عقوبة للعصاة الذين
~~فعلوا محرما ولم يرتكبو حدا ودل أيضا حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه كما أخرجه أحمد وأبو
~~داود والنسائي والترمذي وحسنة الحاكم وصححه أنه يجوز الحبس بالتهمة ولما هو
~~أولى منها وهو ثبوت الحق بيقين من غير تهمة إذا لم يتخلص عنه من هو عليه
~~وقد أخرج الحاكم لهذا الحديث شاهدا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم حبس في تهمة ليلة ويوما PageV04P376 وقد ذكرنا فيما سبق كلاما في
~~الحبس وأحلنا على ما ذكرنا في شرح المنتقى فليرجع إليه
# وأما ما ذكره من أنواع التعزير فليس إلا الضرب والحبس وقوفا على ما رود
~~به الشرع من تخصيص تلك العصمة الإسلامية ولكنه ينبغي أن يزيد في الضرب إلى
~~حد العشر في المنتهك للكبائر التي لا حد فيها ويقتصر فيما دونها على دون
~~العشر وهكذا يكون الحبس فيغلظ في الممتنع من الحق الثابت عليه والمنتهك
~~لمعاصي الله سبحانه التي لم يرد فيها حد ويخفف فيما دون ذلك كالتهمة لتجويز
~~أن يظهر ما يدل على براءته
# وأما قوله دون حد فالذي قاله المصدوق الصادق لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا
~~في حد من حدود الله فإن هذه العبارة التي جاء بها المصنف من العبارة التي
~~عبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1113 فغاية ما يبلغ عليه التعزير هو عشرة
~~أسواط وهي عشر حد الزنا وثمن حد القذف والشرب فكيف يستحل من المسلم أن يضرب
~~مائة جلدة إلا واحدة أو ثمانين جلدة إلا واحدة مثلا وأي شرع دل على هذا أو
~~قضى به نعم قضى بذلك شرع الوسوسة والخيال والعمل في أحكام الله على الرأي
~~الذي هو شعبة من القيل والقال
# وأما قوله لكل معصية إلى قوله وأخذ دون العشرة فهذا تمثيل صحيح ومن هذا
~~القبيل المربي والخائن والغاصب والمتنع من تخلصه مما يجب عليه التخلص منه
~~إلى ما لا يحصى من المعاصي
# وأما قوله في كل دون جد جنسه فكان هذا يغنيه عن قوله دون حد فيما تقدم
# قوله كالنرد
# أقول قد ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه وأخرج
~~PageV04P377 احمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم والدارقطني والبيهقي بإسناد
~~رجاله ثقات من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب
~~بالنرد فقد عصى الله وسوله وأخرجه أيضا مالك في الموطأ وأخرج أيضا أحمد
~~حديثا آخر عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالكعاب فقد
~~عصى الله وسوله
# وفي إسناده علي بن زيد وهو ضعيف والكعاب المذكورة هنا هي فصوص النرد
~~وأخرج أحمد أيضا عن عبد الرحمن الخطمي قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي
~~يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي قال في مجمع الزوائد فيه موسى ابن
~~عبد الرحمن الخطمي ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح
# فهذه الأحاديث تدل على تحريم اللعب بالنرد دلالة واضحة بينة
# قوله والشطرنج
# أقول لم يرد في هذا بخصوصه ما يصلح للعمل عليه والاحتجاج به إثباتا أو
~~نفيا ولعل سبب ذلك تأخر ظهور هذه الآلة عن البعثة النبوية ولكنه ورد ورودا
~~متكاثرا عن ms1114 جماعة من الصحابة والتابعين أنها مندرجة تحت قوله سبحانه وتعالى
~~إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس الآية وقد ذكرت ذلك في تفسيري
~~الذي سميته فتح PageV04P378 القدير فليرجع إليه ولا شك أن الشطرنج من أعظم
~~ما ينشأ عنه العداوة وإحراج الصدور والخصومات
# قوله والغناء
# أقول الكلام على هذا يطول ويتشعب إلى فصول وذيول لا يتسع لها المقام وقد
~~أوضحت الكلام واستوفيت المرام في شرحي للمنتقي فمن أراد الوقوف على حقيقة
~~البحث والنظر في جميع الأحاديث الواردة تارة بما يقتضي التحريم وتارة بما
~~يقتضي الكراهة وتارة بما يقتضي الإباحة فليرجع إلى ذلك ثم بعد أن حررت فيها
~~ما حررته في ذلك الشرح أفردتها برسالة مستقله
# والحاصل أن الغناء إذا لم يكن من الحرام فهو من المشتبهات والمؤمنون
~~وقافون عن الشبهات وأما استدلال المستدلين على الجواز بما كان يقع من
~~مناشدة الأشعار في حضرته صلى الله عليه وسلم وفي مسجده فليس ذلك من الغناء
~~في شيء وهكذا ما كان يقع في العرسات ونحوها من رفع الصوت بالشعر مع الضرب
~~بالدفوف فإن ذلك غير PageV04P379 هذا الغناء المذكور هنا ولو سلمنا أنه نوع
~~منه لكان ذلك مخصوصا لما ورد من المخصصات للعرسات فلا نطيل الكلام في هذا
~~المقام فإن الإحالة على ما أحلنا عليه فيها ارتفاع الإشكال وجلاء الريب
~~ووضوح الصواب
# قوله والقماء
# أقول يدل على تحريمه ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل
~~لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق فإن هذه الصدقة هي
~~كفارة لذنب القمار فأفاد ذلك أنه حرام وقد ذكرنا في تفسيرنا عند الكلام على
~~الميسر ما يدل على أن القمار داخل في مسماه وقد قال الله عز وجل إنما يريد
~~الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر
# قوله والإغراء بين الحيوان
# أقول إنما أجاز الله سبحانه لعباده صيد ما يصاد من الحيوانات والانتفاع
~~بما ينتفع به من ms1115 أهليها من أكل وغيره وجوز لهم قتل ما يقتل منها من الفواسق
~~وما كان فيه إضرار بالعباد أو بأموالهم وأما الإغراء بينها فهو باب من
~~أبواب اللعب والعبث وليس هو مما أباحه الله لأنه إيلام لحيوان بغير فائدة
~~على غير الصفة التي أذن الله بها فهو حرام من هذه الحيثية وقد حرم الله
~~العبث بالحيوان لغير فائدة كما أخرجه مسلم وغيره من حديث ابن عباس مرفوعا
~~بلفظ لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا وهكذا حديث من قتل عصفورا عبثا عج إلى
~~الله يوم القيامة يقول يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة وهو
~~حديث مروي من طرق قد صحح الأئمة بعضها PageV04P380 ووجه الاستدلال بما
~~ذكرنا وإن كان ليس بإغراء بين الحيوان أن صلى الله عليه وسلم قد نهى عن
~~العبث الذي لا فائدة فيه والإغراء عبث لا فائدة فيه
# وأما قوله ومنه حبس الدعار فمراده أن هذا من نوع من أنواع التعزير
# وهكذا قوله وزيادة هتك الحرمة وهما وإن دخلا في قوله لكل معصية ففي ذكرها
~~نكتة تصلح لإيراد الخاص بعد العام الشامل له
# وأما قوله وما تعلق بالآدمي إلخ فهو من الوضوح والجلاء بحيث يستغنى عن
~~ذكره هنا PageV04P381 PageV04P382
# |1 كتاب الجنايات1
# PageV04P383 PageV04P384
# | فصل
# إنما يجب القصاص في جناية مكلف عامد على نفس أو ذي مفصل أو موضحة قدرت
~~طولا وعرضا أو معلوم القدر مأمون التعدي في الغلب كالأنف والأذن قيل
~~واللسان والذكر من الأصل لا فيما عدا ذلك إلا اللطمة والضربة بالسوط ونحوه
~~عند يحيى ويجب بالسراية إلى ما يجب فيها ويسقط بالعكس ولا يجب لفرع وعبد
~~وكافر على ضدهم فلا يقتل أمه بأبيه ونحوه ولا أبوه أمه به ونحوه وعلى الأصل
~~الدية والكفارة والعبرة في العبد والكافر بحال الفعل
# قوله فصل إنما يجب القصاص في جناية مكلف عامدا
# أقول وجهه أن غير المكلف لا يجب عليه القصاص بالإجماع وإن وجب ضمان أرش
~~الجناية من ماله لكون ذلك من أحكام الوضع كما هو مقرر في موضعه ولا بد ms1116 من
~~انضمام قيد العدوان إلى قيد العمد للقطع بأنه لا يجب القصاص ولا الأرش على
~~المدافع عن نفسه وأهله وماله لأن ذلك مما أباحه له الشرع وأذن له به
# قوله على نفس
# أقول القصاص في النفس عند كمال ما يعتبر فيه ثابت بالكتاب كقوله النفس
~~بالنفس وقوله كتب عليكم القصاص وقوله ولكم في القصاص حياة PageV04P385
~~وثابت بالسنة كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النطرين إما أن يفتدي وإما أن يقتل
~~وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن
~~فيهم الدية فقال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحديث
~~ومن ذلك حديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين وغيرهما لا يحل دم امرىء مسلم
~~يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث الحديث وهو في
~~صحيح مسلم من حديث عائشة وقد اتفق المسلمون جميعا على ثبوت القصاص في
~~الأنفس ولم يخالف في ذلك أحد
# قوله أو ذي مفصل
# أقول القصاص في الأطراف ثابت بلا خلاف وثابت في الجروح لقوله عز وجل
~~والجروح قصاص ولما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي شريح
~~الخزاعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بدم أو خبل
~~والخبل الجراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو
~~يعفو فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه وفي إسناده سفيان بن PageV04P386 أبي
~~العوجاء السلمى قال أبو حاتم ليس بالمشهور
# والحاصل أن القصاص ثابت في الجروح وهي تشمل ما كان ذا مفصل وما كان غير
~~ذي مفصل إذا أمكن الوقوف على مقداره بحيث يمكن المقتص أن يقتص من الجاني
~~بمثل الجناية الواقعة منه وسواء كانت الجناية موضحة أو دونها أو فوقها ولا
~~وجه لقوله أو موضحة
# وأما قوله مأمون التعدي فالوجه في ذلك أن تلك الجراحة إذا كانت مظنة
~~لحصول الموت ms1117 بها كالجائفة والهاشمة فينبغي الانتظار حتى ينتهي حال الجنى
~~عليه فإن انتهى إلى السلامة فليس له إلا الأرش لأن إقدامة على القصاص في
~~مثل ذلك قد يفضي إلى زيادة على ما وقع من الجاني وهو الهلاك وقصاص إنما هو
~~المساواة بدون زيادة وإذا انتهى حاله إلى الموت كان لوليه أن يقتل الجاني
~~ويكون من القصاص في الأنفس لا في الجروح وقد أخرج ابن أبي شيبة والدارقطني
~~والبيهقي من حديث جابر أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد فنهى النبي صلى الله
~~عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح وأخرج أحمد والدارقطني أن
~~رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني
~~فقال حتى تبرأ الحديث
# وأما قوله كالأنف والأذن فقد دل على هذا القرآن حكاية عن بني إسرائيل
~~وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن
~~بالأذن والسن وقرر ذلك شرعنا فكان شرعا لنا PageV04P387 وأما قوله قيل
~~واللسان والذكر من الأصل فلا وجه لهذا لأن في الاقتصاص فيهما مظنة الهلاك
~~فيكون الكلام هنا كما قدمنا في الجائفة والهاشمة
# وأما قوله ولا قصاص فيما عدا ذلك فقد عرفناك أنه لا وجه للتقييد بالموضحة
~~بل الدامية فما فوقها إلى الموضحة والموضحة فما فوقها إلى الهاشمة القصاص
~~ثابت فيها جميعا مهما أمكن الوقوف على قدرها وجعل الأمن من مجاوزة المقدار
~~ولا وجه للمنع لأن جميها من الجروح والله سبحانه يقول والجروح قصاص
# قوله إلا اللطمة والضربة بالسوط ونحوه
# أقول قد أثبت القصاص في هذا الخلفاء الراشدون ولا يصح قوله من قال إنه
~~مقتضى الكتاب والسنة فإن الذي في الكتاب وهو قوله كتب عليكم القصاص مقيد
~~بقوله في القتلى وكذلك الآية الحاكية لما كتبه الله سبحانه على بني إسرائيل
~~فإنها في تلك الأمور المذكورة فيها وكذلك قوله ولكن في القصاص حياة فإن
~~قوله حياة يشعر بأن المراد بهذا القصاص في الأنفس وهكذا قوله والجروح قصاص
~~فإن اللطمة والضربة ليستا من الجروح فإن أفضت إلى ms1118 الجرح كان لها حكم الجروح
~~ولكن المفروض أنه لم تفض إلى الجرح
# وأما السنة فإنه لم يرد في شيء منها إثبات القصاص في اللطمة والضربة
~~بالسوط ونحوه وقد ادعى بعض أهل العلم الإجماع على عدم ثبوت القصاص في ذلك
~~ورده ابن القيم بأن القصاص فيها ثابت عن الخلفاء الراشدين قال فهو أولى بأن
~~يكون إجماعا PageV04P388
# قوله ويجب بالسراية إلى ما يجب فيه إلخ
# أقول وجه ذلك أن سراية الجناية أثر فعل الجاني فهو في حكم ما لو كانت
~~الجناية واقعة على ذي مفصل
# وأما قوله ويسقط بالعكس فوجهه أن الاعتبار بالانتهاء كما هو قاعدة المصنف
~~ومن وافقه فالحاصل أن المصنف قد جرى في الطرد والعكس على القاعدة المقررة
~~عنده والاعتبار هو قول راجح ولا سيما وقد دل عليه في خصوص الجنايات ما
~~قدمنا من أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح
# قوله ولا يجب لفرع
# أقول استدل على ذلك بما أخرجه الترمذي من حديث عمر مرفوعا بلفظ لا يقتل
~~الوالد بالولد قال ابن حجر في التلخيص وفي إسناده الحجاج بن أرطاة قال
~~PageV04P389 وله طرق أخرى عند أحمد والأخرى عند الدارقطني والبيهقي أصح
~~منها وفيه قصة وصحح البيهقي سنده لأن رواته ثقات قال ورواه الترمذي من حديث
~~سراقة وإسناده ضعيف وفيه اضطراب واختلاف على عمرو بي شعيب عن أبيه عن جده
~~فقيل عن عمرو وقيل عن سراقة وقيل بلا واسطة وهي عند أحمد وفيها أبو مسلم ا
~~لمكي وهو ضعيف لكن تابعه الحسن بن عبيد الله عن عمر وبن دينار قاله البيهقي
~~وقال عبد الحق هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها شيء وقال الشافعي حفظت
~~عن عدد من أهل العلم لقيتهم أنه لا يقتل الوالد بالولد وبذلك أقول انتهى
# ولا يخفاك أن مجموع ما ذكر يقوي بعضه بعضا فتقوم به الحجة وليس الإعلال
~~إلا من طريق الانقطاع من بعضها وقد ثبتت الواسطة في بعض الروايات فاتصل
# قوله وعبد PageV04P390
# أقول استدلوا بحديث عمر عند البيهقي ms1119 وابن عدي قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده وفي إسناده عمر ابن
~~عيسى الأسلمي قال البخاري هو منكر الحديث واستدلوا أيضا بما أخرجه
~~الدارقطني والبيهقي مرفوعا لا يقتل حر بعبد قال ابن حجر وفيه جويبر وغيره
~~من المتروكين وبما أخرجه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا
~~قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة ومحا سهمه من
~~المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة وفي إسناده إسماعيل بن عياش ولكنه
~~إنما يضعف إذا روى عن الحجازيين لا عن الشاميين وهو هنا روى عن الأوزاعي
~~وهو شامي قال ابن حجر لكن من دونه محمد بن عبد العزيز الشامي قال أبو حاتم
~~لم يكن عندهم بالمحمود وعنده غرائب انتهى وشهد له ما أخرجه البيهقي عن علي
~~قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل عبده متعمدا فجلده رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم مائة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به
~~ومما يشهد له أيضا حديث الرجل الذي جب مذاكير عبده فاعتقه رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ولم PageV04P391 يقتص من السيد وله طرق عند أبي داود وغيره
~~وأخرج البيهقي عن علي أنه قال من السنة أن لا يقتل حر بعبد وفي إسناده جابر
~~الجعفي وهو متروك
# فهذه الأدلة الواردة في أن السيد لا يقتل بعبده وإليه ذهب الجمهور كما
~~حكاه الترمذي وغيره وحكى المصنف في البحر الإجماع على ذلك إلا عن النخعي
~~واستدل لمن قال إنه يقتل بما أخرجه أحمد وأهل السنن من حديث الحسن عن سمرة
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده
~~جدعناه قال الترمذي حسن غريب وفي رواية لأبي داود والنسائي ومن خصى عبده
~~خصيناه وهذه الزيادة صححها الحاكم ولكن في سماع الحسن من سمرة الخلاف الذي
~~قدمنا فلا يقوم بهذا الحديث الحجة ولا سيما وقد ms1120 عورض بما تقدم مع كون الحكم
~~هو سفك دم الحر السيد بالعبد ولا شك أن له مزيد خصوصية على سائر الأحرار
# وأما قتل الحر بعبد غيره فحكى في البحر عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يقتل
~~وحكاه الكشاف عن سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وقتادة والثوري وأبي حنيفة
~~وأصحابه وحكى الترمذي عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وبعض أهل العلم
~~أنه ليس بين العبد والحر قصاص لا في النفس ولا فيما دونها قال وهو قول
~~PageV04P392 أحمد وإسحاق وحكاه صاحب الكشاف عن عمر بن عبد العزيز والحسن
~~وعطاء وعكرمة ومالك والشافعي وقد استوفيت الكلام على حجج القولين في شرحي
~~للمنتقى فليرجع إليه والظاهر عدم ثبوت قتل الحر بالعبد لاسيما مع تعارض
~~الأدلة ترجيما لجانب الحظر وعملا بأصالة عصمة النفوس حتى يرد ما يدل على
~~عدم العصمة بوجه يصلح بذلك وتقوم بن الحجة ولا سيما مع قوله سبحانه @QB@
~~والعبد بالعبد @QE@ فإنه يدل بمفهومه على أنه لا يقتل الحر بالعبد ولا يرد
~~الإلزام بأنه كما يدل على أنه لا يقتل الحر بالعبد يدل على أنه لا يعقل
~~العبد بالحر لأنا نقول قد وقع الإجماع على أنه يقتل العبد بالحر
# قوله وكافر
# أقول الحديث الذي أخرجه أحمد والبخاري وأهل السنن من حديث علي مرفوعا
~~بلفظ لا يقتل مسلم بكافر من غير زيادة ولا ذو عهد في عهده وأخرجه أحمد وأبو
~~داود والنسائي بلفظ لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده وصححه الحاكم
~~وأخرجه أحمد وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد رجاله
~~رجال الصحيح إلى عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن لا يقتل
~~مسلم بكافر وفي لفظ من حديثه هذا عند أحمد وأبي داود لا يقتل مسلم بكافر
~~ولا ذو عهد في عهده PageV04P393
# وإذا عرفت هذا فالأمر في الحديث واضح والمعنى صحيح وهو أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى تارة عن قتل المسلم بالكافر ضم إليه النهي عن قتل المعاهد ms1121 من
~~غير نظر إلى القصاص به ومنه وهذا معنى صحيح تام لا يحتاج إلى تقدير وقد
~~تقرر أن الكلام إذا صح بدون تقدير كانت الزيادة عليه عبثا
# ووجه ذكر النهي عن قتل بعد ذكر النهي عن قتل المسلم بالكافر أنه ربما سمع
~~السامعون أنه لا يقتل مسلم بكافر فيكون ذلك سببا للجرأة على قتل كل كافر
~~معاهد وغيره فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله لأنه معصوم بالذمة
~~بخلاف الكافر الحربي فما جاء به القائلون بأنه يقتل المسلم بالذمى من
~~التقديرات المتكلفة لم تدع إليه حاجة ولا قام عليه دليل ولا مثل هذا السراب
~~المبنى على شقا جرف هار يصلح لقتل المسلمين بالكفار
# قوله فلا يقتل أمه بأبيه الخ
# أقول إنما يتم هذا لو كان الوارد في الاقتصاص من الوالد للولد يدل على
~~أنه لا يثبت للولد على والده قصاص أصلا كأن يقول لا يقتص ولد من والده أو
~~لا يقتص فرع من أصله ولم يرد ما يفيد هذا المفاد ولا ما يدل على هذا المعنى
~~بل معنى ما ورد أنه لا يقتل الوالد بالولد وهذا لا يدل على أنه لا يثبت
~~للفرع قصاص على الأصل على كل تقدير
# وأما ما عللوا به من منع ثبوت القصاص للولد من والده مطلقا بأنه كان سبب
~~وجوده فلا يكون الولد سببه إعدامه فما أبرد هذه العلة وما أقل فائدتها وليس
~~مجرد ما يتخيله المتخيل من العلل العليلة مسوغا لبناء أحكام الشرع عليه
# وأما قوله والكفارة فلا يخفاك أن الله سبحانه إنما شرع الكفارة في قتل
~~الخطأ والمفروض هنا أن القتل وقع عمدا ولا كفارة في العمد إلا بدليل ولا
~~دليل فلا وجه لإيجاب الكفارة ولكنها تجب الدية لأن سقوط القصاص لا يستلزم
~~سقوطها PageV04P394
# وأما قوله والعبرة في العبد والكافر بحال الفعل فوجهه ظاهر لأن تغير
~~الوصف بعد صدور السبب لا يوجب تغير الموصوف حتى يحصل الانتفال عن تلك
~~السببية الكائنة مع تلك الصفة
# | فصل
# وتقتل المرأة بالرجل ولا مزيد وفي عكسه ms1122 يتوفى ورثته نصف ديته وجماعة
~~بواحد وعلى كل منهم دية كاملة إن طلبت وذلك حيث مات بمجموع فعلهم مباشرة أو
~~سراية أو بالانضمام ولو زاد فعل أحدهم فإن اختلفوا فعلى المباشر وحده إن
~~علم وتقدمه أو التبس تقدمه فإن علم تأخره أو اتحاد الوقت لزمه القود والآخر
~~أرش الجراحة فقط فإن جهل المباشر لزم المتقدم أرش الجراحة فقط إن علم وإلا
~~فلا شيء عليهما إلا من باب الدعوى فإن كان القاتل أحد الجرايح فبالسراية
~~يلزم القود والأرش في الأخرى وهو فيهما مع لبس صاحبهما وفي المباشرة كما مر
~~وبعضهم يحول
# قوله فصل وتقتل المرأة بالرجل ولا مزيد وفي عكسه يتوفى ورثته نصف دينه
# أقول أما قتل المرأة بالرجل فالأمر ظاهر وليس في ذاك خلاف وأما قتل الرجل
~~بالمرأة فقد ذهب الجمهور حتى حكى ابن المنذر الإجماع عليه إلا رواية عن علي
~~وعن PageV04P395 الحسن وعطاء ورواه البخاري عن أهل العلم وقد سقنا حجج
~~المذهبين في شرحنا للمنتقى
# والحاصل أن الاستدلال بالكتاب على قتل الرجل بالمرأة أو عدمه لا يخلو من
~~إشكال يفت في عضد الاستدلال فالأولى التعويل على ما وردت به السنة وقد ثبت
~~في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل
~~لها من فعل بك هذا فلان أو فلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء به
~~فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بحجرين فهذا فيه قتل الرجل
~~بالمرأة ولو لم يكن ثابتا لم يقتل بها الذمى ولا المسلم وفي كتاب عمرو بن
~~حزم المشتمل على تفصيل الديات والأروش للجنايات أن الرجل يقتل بالمرأة وهو
~~كتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وأخرجه مالك في
~~الموطأ والشافعي وعبد الرزاق وأحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن
~~حبان وابن الجارود PageV04P396 والدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه جماعة من
~~الأئمة منهم أحمد والحاكم وابن حبان والبيهقي
# والحاصل أن هذا الحديث قد كثرت طرقه وخرجت في بعضها من مخرج الصحيح وفي
~~بعضها من ms1123 مخرج الحسن فالحجة قائمة والعمل بما دل عليه متعين ولم يأت من
~~أعله بما يقدح فيه وعلى تقدير تضعيف بعض طرقه فقد صح البعض الآخر قال
~~الشافعي في رسالته لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وقال ابن عبد البر هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف
~~ما فيه عند أهل العلم يستغنى بشهرته عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه
~~لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة وقال يعقوب بن سفيان لا أعلم في جميع
~~الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا فإن أصحاب رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم
# إذا عرفت هذا فالعجب العجب ممن يدعي أنه من أهل الإنصاف ومن العاملين
~~بالحق المؤثرين له على الرأي كيف يدفع هذا الحديث بمجرد دعواه مخالفته
~~لقياس أوهن من بيت العنكبوت وأخفى من السها وأبعد من كل بعيد
# وأما قوله ويتوفى ورثته نصف ديته فلم يدل على هذا دليل يصلح لتقييد ما دل
~~على أنه يقتل الرجل بالمرأة فالظاهر أنه يقتل بها كما تقتل به من غير شيء
# قوله وجماعة بواحد
# أقول قد علمنا من الحكمة في مشروعية القصاص بين العباد أن فيه للناس حياة
~~كما قال عز وجل @QB@ ولكم في القصاص حياة @QE@ ولو كان اجتماع جماعة على
~~قتل واحد لا يقتضي ثبوت القصاص منهم لكان هذا سببا يتذرع به إلى قتل النفوس
~~فإن الزاجر PageV04P397 الأعظم إنما هو القتل لا الدية فإن ذلك يسهل على
~~أهل الأموال ويسهل أيضا على الفقراء لأنهم يعذرون عن الدية بسبب فقرهم فإذا
~~كان القتيل ثبت قتله بفعلهم جميعا كما سيذكره المصنف فالاقتصاص منهم هو
~~الذي تقتضيه الحكمة الشرعية الثابتة في كتاب الله عز وجل ولهذا شبه الله
~~سبحانه قاتل النفس بمن قتل الناس جميعا ورحم الله عمر بن الخطاب ورضي عنه
~~ما كان أبصره بالمسالك الشرعية وأعرفه بما فيه المصلحة الدينية العائدة على
~~العباد بأعظم الفائدة فقد ثبت عنه أنه ms1124 قتل سبعة بواحد تمالوا على قتله وقال
~~لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا قال البخاري في الصحيح قال لي ابن
~~بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن غلاما ما قتل غيلة
~~فقال فيه عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به وهو في الموطأ بأطول من
~~هذا ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه خالف عمر في ذلك والعجب ممن يعتمد في
~~دفع هذه المسألة ويلزم سقوط القصاص لمسألة مقدور بين قادرين وهي أهون على
~~المتشرع من شراك نعله
# وأما قوله وعلى كل منهم دية كاملة إن طلبت فوجهه أن كل واحد منهم كأنه
~~مستقل بقتل ذلك ذلك القتيل ولهذا ثبت عليه القصاص فإن كانت الدية عوضا عن
~~دم المقتول فالأمر هكذا وإن كانت عوضا عن دم القاتل فقد صار كل واحد منهم
~~مستحقا للقتل
# وأما هذه التفاصيل التي ذكرها المصنف هنا إلى آخر الفصل فكلها معقولة
~~حسنة فلا نطيل الكلام عليها PageV04P398
# | فصل
# وما على قاتل جماعة إلا القتل ويحفظ نفسه حتى يجتمعوا لا قالع أعينهم
~~فالقصاص وديات الباقيات وفي الأيمن الأيمن ونحو ذلك ولو زاد أحدهما أو نقص
~~فإن تعذر فالدية ولا يؤخذ ما تحت الأنملة بها ولا ذكر صحيح بعنين أو خصي
~~فإن خولف جاز الاستئناف قيل ولمن هشم أن يوضح وأرش الهشم ولا شيء فيمن مات
~~بحد أو تعزير أو قصاص ولا قصاص في الفقء ويقدم قصاص الأطراف على القتل
~~وينتظر فيها البرء ومن اقتص فتعذر على غيره استيفاء حقه أثم وللآخر الدية
~~من الجاني إلا الشريك فمن المقتص
# قوله فصل وما على قاتل الجماعة إلا القتل
# أقول قد تقدم حديث من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفتدي وإما أن
~~يقتل وهو في الصحيحين وغيرهما وفي حديث آخر عند أحمد وأبي داود وابن ماجه
~~فهو بالخيار بين إحدى ثلاث إما أن يقتص أو يأخذا العقل أو يعفو فإن أراد
~~رابعة خذوا علي يديه وفي هذا دلالة على أن ms1125 الخيار إلى أولياء المقتولين فإن
~~طلبوا القصاص فليس على القاتل إلا تسليم نفسه إليهم ولا يجب عليه غير ذلك
~~وإن طلبوا الديات وجب عليه تسليمها من ماله إن كان له مال PageV04P399
# ومما يؤيد هذا قوله عز وجل @QB@ كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر
~~@QE@ إلى أن قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان
~~والعفو هو قبول الدية فعرفت أن قول المصنف وما على قاتل جماعة إلا القتل
~~مبني على أنهم طلبوا القصاص
# قوله لا قالع أعينهم فالقصاص الخ
# أقول إن اجتمعوا على طلب القصاص فليس لهم إلا قلع عينه وإن طلبوا ديات ما
~~قلعه من الأعين كان لهم ذلك من ماله إن كان له مال وليس له أن يقول لا
~~أعطيكم إلا بالقصاص لما قدمنا من الأدلة على أن التخيير إلى ورثة المقتول
~~ويستفاد منه بفحوى الخطاب أن الخيار إلى المجني عليه بقلع عين أو نحوها مما
~~يجب فيه القصاص وأيضا هو مصرح بهذا في حديث أبي شريح الخزاعي المتقدم فإنه
~~قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بدم أو خبل والخبل
~~الجراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث الحديث
# وأما قوله وفي الأيمن الأيمن إلخ فظاهر وهو مدلول عليه من معنى القصاص
~~وهكذا قوله ولا يؤخذ ما تحت الأنملة بها لأنه أخذ غير ما وجب فيه القصاص
# وأما قوله ولا ذكر صحيح بعنين ففيه نظر لأنه عضو كالعضو لو كان زيادة
~~أحدهما على الآخر بوصف من الأوصاف مسقطا للقصاص لكان تفاوت الأوصاف مسقطا
~~للقصاص ولكان تفاوت الأوصاف كمالا ونقصا موجبا لسقوط القصاص في الأنفس
~~واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله فالعنين قد قطع منه عضو فله أن يطالب
~~الجاني عليه قصاصا وهكذا من بصره ضعيف له أن يطالب بالقصاص ممن بصره صحيح
~~عملا بما أطلقته الأدلة ما لم يذهب نورها بالمرة فإنه سيأتي أنه صلى الله
~~عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها وفي
~~اليد الشلاء PageV04P400 إذا ms1126 قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا نزعت
~~بثلث ديتها أخرجه النسائي وغيره ويمكن إلحاق ذكر العين باليد الشلاء والعين
~~العوراء السادة لمكانها وسيأتي الكلام في تفاوت ديات مثل هذه الأشياء
~~وأروشها و لعلنا نتكلم هنالك إن شاء الله بما فيه مزيد إيضاح
# قوله فإن خولف جاز الاستئناف
# أقول كل واحد منهما قد جنة على الآخر عمدا جناية توجب القصاص فالخيار في
~~الاقتصاص أو التعافي إليهما ولذا قال المصنف جاز الاستئناف
# وأما قوله قيل ولمن هشم أن يوضح وأرش الهشم فلا وجه له لأن الذي أثبته
~~الشرع للمجني عليه هو القصاص أو الأرش فليس له أن يجمع بينهما ولو جاز ذلك
~~لما كان خاصا بهذه الجناية بل كان يلزم في كل جناية بعضها معلوم القدر
~~مأمون التعدي أن يقتص ويأخذ أرش ما زاد
# قوله ولاشيء فيمن مات بحد أو تعزير أو قصاص
# أقول الوجه في هذا واضح لأن الله سبحانه شرع هذا سوغ لعباده استيفاءه
~~فإذا أفضى إلى الموت مع الاقتصار على ما شرعه الله سبحانه لم يكن في ذلك
~~ضمان لأنه مات بشرع وجب عليه فهو قتيل الشرع وأما ما ثبت في الصحيحين
~~وغيرهما عن علي قال ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئا
~~إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم
~~يسنه PageV04P401 فهو رضي الله عنه أخبر عما يجده في نفسه تورعا منه وقد
~~تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه على الصفة التي ذكرناها هنالك
# وأما قوله ولا قصاص في الفقء فوجهه أن المصنف قال فيما سبق معلوم القدر
~~مأمون التعدي فإذا كان الفقء غير معلوم القدر أو غير مأمون التعدي كان ذلك
~~عذرا في ترك القصاص لكن لا يخفاك أنه إذا ذهب بالفقء نور العين حتى لم يبق
~~من إدراكها شيء كان داخلا تحت قوله عز وجل والعين بالعين لأن الاعتبار في
~~كونها عينا هو بالإدراك بها فإذا ذهب ذلك لم ms1127 تكن عينا
# قوله ويقدم قصاص الأطراف على القتل إلخ
# أقول وجه هذا أنه قد تعلق للمقتص من الأطراف حق بها سواء كان واحدا أو
~~جماعة وتقدم الاقتصاص بالنفس عليها يبطل ما هو ثابت من القصاص فيها لأن
~~الاقتصاص من الميت لا يقال له قصاص ولا يسقط به حق عنه كما لا يجب فيه أرش
~~ولا قصاص فمن هذه الحيثية وجب تقديم القصاص في الأطراف على القصاص في النفس
~~لأنه لا يفوت تقديم القصاص في الأطراف ما يجب من القصاص في النفس بخلاف
~~العكس وأما انتظار البرء فيها فلا وجه له إلا مجرد خيال مختل وتعليل معتل
~~فالحق أنه يقطع ما يجب القصاص فيه من الأطراف ثم يستوفي القصاص في النفس من
~~غير انتظار أصلا ومن أورد ما روي من أمره صلى الله عليه وسلم للمجني عليه
~~أن ينتظر البرء ثم يقتص فقد وضع الدليل في غير موضعه فإن المراد هنا
~~الانتظار منه لبرء الجناية الواقعة عليه حتى يتبين هل يحصل فيها سراية أو
~~لا ليكون القصاص بعد تبين ما ينتهي إليه الأمر وهذا مسلم في المجني عليه
~~وأما في المقتص منه فهو غير ما ورد فيه الحديث لأن المفروض أن من له القصاص
~~قد طالب به في وقت يجوز له طلبه
# قوله ومن اقتص فتعذر على غيره استيفاء حقه إلخ PageV04P402
# أقول وجه هذا أن المقتص لم يأخذ إلا ما هو حق له أوجبه الشرع فإذا كان
~~الجاني قد جنى على اثنين أو أكثر جنايات توجب لكل واحد منهم الاقتصاص منه
~~فسبق أحدهم بالقصاص حتى فات على غيره أن يستوفي ما يجب له من القصاص كان له
~~أرش الجناية الواقعة عليه من مال الجاني لأنه الذي فعل ما يوجبها وليس على
~~من استوفى ما يجب له من القصاص شيء وأما الشريك في القصاص فهو لم يستحق إلا
~~نصيبا يخصه فإذا أقدم بعض الورثة للمقتول إلى قتل الجاني من غير أمر له من
~~شركائه فقد استهلك حقه وحقهم فكان الضمان عليه والفرق ms1128 بين المسألتين واضح
~~ظاهر معقول
# | فصل
# ولولي الدم إن شاهد القتل أو تواتر أو أقر له أو حكم أن يعفو ويستحق
~~الدية وإن كره الجاني كاملة ولو بعد قطع عضو وإن يصالح ولو بفوقها وأن يقتص
~~بضرب العنق فإن تعذر فكيف أمكن بلا تعذيب ولا إمهال إلا لوصية أو حضور غائب
~~أو طلب ساكت أو بلوغ صغير ولا يكفي أبوه فإن فعل ضمن حصة شريكه ومتى قتل
~~المعسر غير المستحق فللمستحق الدية إن لم يختر الوارث الاقتصاص
# قوله فصل ولولي الدم إن شاهد القتل إلخ PageV04P403
# أقول يدل على هذا قول الله عز وجل @QB@ فقد جعلنا لوليه سلطانا @QE@ فإن
~~المراد جعلنا له سلطانا على القاتل في دم المقتول إن شاء قتل وإن شاء أخذ
~~الدية وإن شاء عفا وقد قدمنا ذكر الأدلة الدالة على أن الولي بخير النظرين
~~وأنه إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا وأوضحنا أن هذا التخيير أمر
~~راجع إليه لكن إذا كان القاتل معترفا مسلما نفسه للقصاص فللولي الاستيفاء
~~من غير مرافعة إلى حاكم ولا إلى إمام وأما إذا كان مخاصما منكرا للقتل أو
~~مدعيا مرافعة أو شبهة مسوغة للدعوى فليس للولي أن يستقل بنفسه بالقصاص لأنه
~~في هذه الحالة خصم فله حكم سائر الخصوم ولا يقطع الخصومة إلا حكم الحاكم
~~وقد تقدم للمصنف أنه ليس لمن تعذر عليه استيفاء حقه حبس حق خصمه ولا
~~استيفاؤه إلا بحكم فكان ينبغي أن يقول هاهنا هكذا أو هذا إنما هو في منعه
~~من الاقتصاص مع المنازعة والخصومة وأما طلب الدية فذلك حق لا يحتاج إلى
~~حاكم إلا أن يدعي القاتل المدافعة فإنها توجب سقوط القصاص والدية فليس
~~للولي أن يجبره على تسليم الدية إلا بعد المرافعة إلى الحاكم وأما العفو
~~فلا شك أن لا الاستقلال بذلك من دون مرافعة لأنه إحسان محض وتفضل خالص إن
~~كان عفوا شاملا للقصاص والدية وأما إذا كان خاصا بالقصاص دون الدية فلا
~~استقلال بذلك إذا كان القاتل غير منازع في ms1129 وجوبها عليه كما يجوز للولي أن
~~يختار الدية ابتداء وأما مع المنازعة فلا بد من المرافعة كما قدمنا
# وأما قوله ولو بعد قطع عضو فلا بد من اعتبار رضا الجاني بذلك وإلا كان
~~الواجب على قاطع العضو أن يسلم نفسه للقصاص فيه أو يسلم ديته ثم يقتص من
~~الجاني ولا وجه لما قيل إنه لا يلزمه في قطع هذا العضو شيء فإن ذلك ظلم بحت
~~لعلة مختلة
# وأما قوله وأن يصالح ولو بفوقها فهذا مقيد برضا الجاني فإن رضي بذلك فله
~~أن يفتدي نفسه ولو بأضعاف الدية وأما إذا لم يرض فليس للولي إلا طلب الدية
~~فقط PageV04P404
# ولم يخيره الشارع إلا بين الدية الشرعية والقصاص والعفو ولا سبيل له إلى
~~طلب زيادة على الدية كما أنه لا سبيل له لو طلب أن يقتل القاتل قتلة لم
~~يبحها الشرع أو يمثل به أو نحو ذلك
# قوله وأن يقتص بضرب العنق
# أقول وجه هذا أنه كان العمل به في أيام النبوة وعدم المجاوزة له إلى غيره
~~فكان صلى الله عليه وسلم يأمر بضرب عنق من استحق القتل وكان الصحابة إذا
~~رأوا رجلا يستحق القتل قال قائلهم دعني يا رسول الله أضرب عنقه حتى قيل إن
~~القتل بغير ضرب العنق مثلة وقد ورد النهي عنها في عدة أحاديث حتى قال عمران
~~بن حصين ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة
~~ونهانا عن المثلة أخرجه أحمد والطبراني وأخرجه النسائي بإسناد رجالها ثقات
~~عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة
~~وينهى عن المثلة ويؤيد هذا ما عند مسلم وأهل السنن من حديث شداد بن أوس أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا
~~الذبح وإحسان القتل لا يحصل بغير ضرب العنق بالسيف ومع هذا فقد ورد مرفوعا
~~من حديث جماعة من الصحابة بلفظ لا قود إلا بالسيف وهو وإن كان في طريق من
~~طرقه مقال فقد ms1130 شهد بعضها لبعض وقوى بعضها بعضا
# وأما ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي الذي قتل الجارية
~~PageV04P405 بين حجرين كما في الصحيحين وغيرهما فغاية ما هناك أن يكون هذا
~~مختصا لمن وقع منه القتل على هذه الصفة فإن اليهودي رض رأس الجارية بين
~~حجرين ففعل به النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل بها
# وأما الاستدلال بمثل قوله سبحانه @QB@ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم
~~به @QE@ وقوله @QB@ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ وقوله @QB@
~~وجزاء سيئة سيئة مثلها @QE@ وما ورد في معنى هذه الآيات فهو الاستدلال
~~بالعام مع وجود الخاص الصالح لتخصيصه ولو سلمنا لكان ذلك دالا على أنه يفعل
~~بالقاتل كما فعل بالمقتول إلا أن يكون في القتل مثله فلا يجوز أن يقتص منه
~~بمثل ما فعل لأن النهي عن المثلة أخص مطلقا من هذه الآيات وأما إذا تعذر
~~الاقتصاص بضرب العنق فكيف أمكن بلا تعذيب كما قال المصنف لأن الضرورة اقتضت
~~بذلك وله استيفاء حقه
# قوله ولا إمهال إلا لوصية إلخ
# أقول الوجه في لزوم الإمهال في هذه الأمور واضح وأما الوصية فلكون التخلص
~~مما يجب على القاتل من الحقوق واجب وقد تكون منها حقوق للغير فلا يستوفي
~~المقتص حقه بإبطال حق غيره
# وأما الإمهال لحضور غائب من جملة المستحقين للقصاص فلكونه قد يعفو أو
~~يختار الدية وأما الإمهال لطلب ساكت فلكونه قد ينطق بما يوجب سقوط القصاص
~~وأما الإمهال لبلوغ صبي فوجهه أنه من جملة المستحقين للقصاص فالانتظار
~~لبلوغه واجب بإيجاب الشرع لعدم صحة اختياره قبل بلوغه وله بعد بلوغه أن
~~يختار ما شاء ومن جملة ما يجوز له اختياره العفو أو الدية ومع كون الانتظار
~~حقا للصغير فهو أيضا حق للقاتل لجواز أن يسقط القصاص عنه عند بلوغه
~~PageV04P406
# وأما ما روي في قصة ابن ملجم فالمسألة من مطارح الاجتهاد ومسارح النظر
~~ولم يكن ذلك مما لا مجال للاجتهاد فيه حتى يكون له حكم الرفع
# وأما قوله فلا يكفي أبوه إلخ فصواب
# قوله ms1131 ومتى قتل المعسر غير المستحق إلخ
# أقول وجه ذلك أنه بقتله لمن كان دمه مستحقا للغير قد فوت عليه حقه الثابت
~~شرعا فكان له مطالبته بالدية عوضا عن الدم الذي فوته عليه وأما تقييد هذا
~~بقوله إن لم يختر الوارث الاقتصاص فمناقض لما حكم به من أن دمه قد صار
~~مستحقا لورثة من قتله المعسر فكيف يطالب ورثة المعسر بالقصاص بدم قد صار
~~مستحقا لغيرهم فإن قلت إذا بذلوا تسليم الدية التي كانت على مورثهم قلت إذا
~~فعلوا ذلك كان لهم الاقتصاص لأنه لم يجب على مورثهم إلا الدية وقد سلموها
~~فصار دمه مستحقا لهم لا لورثة القتيل الأول
# | فصل
# ويسقط بالعفو عنه ولو من أحد الشركاء وشهادته به عليهم وإن أنكروا
~~والجاني ولا تسقط الدية ما لم يصرح بها أو يعف عن دم المقتول ولا في المرض
~~إلا من الثلث ويكون أحدهم فرعا أو نحوه ويقول المجني عليه أخطأت وإن قال له
~~تعمدت أو ما فعلت وإن بين الورثة وبانكشافه مستحقا وبإرثه بعض PageV04P407
~~القصاص لا بالإكراه وتهدد المقتول أولا و ومشاركة من يسقط عنه غالبا
~~والإباحة والعفو من أحد القاتلين
# قوله فصل ويسقط بالعفو عنه ولو من أحد الشركاء
# أقول الوجه في هذا واضح لأنه صار بعض دمه بهذا العفو غير مستحق للغير فلا
~~يجوز سفكه بغير حقه وإلا كان ذلك ظلما له وهذا مانع ظاهر واضح لا يحتاج إلى
~~الاستدلال عليه وهكذا الوجه في قوله وبشهادته عليهم لأنه بالشهادة قد اعترف
~~اعترافا مؤكدا أن المشهود عليهم من الشركاء قد عفوا وذلك يوجب سقوط حقه من
~~القصاص لأنه يسقط بالعفو من أحد الشركاء كما تقدم
# وأما قوله ولا تسقط الدية فوجهه أن العفو عن القصاص لا يستلزم العفو عن
~~الدية وقد قدمنا الكلام على الأحاديث المتضمنة لكون الولي مخيرا بين القصاص
~~والدية والعفو فعفوه عن القصاص لا يسقط به ما يجب له من الدية
# وأما قوله ما لم يصرح بها أو يعفو عن دم المقتول فالوجه في ذلك واضح ms1132 أما
~~التصريح بها فليس بعد أن يقول عفوت عن القصاص والدية وزيادة في اقتضاء
~~السقوط
# وأما قوله أو يعفو عن دم المقتول فلكون القصاص أو الدية عوضا عنه فإذا
~~أسقطه سقط ما هو عوض عنه وهكذا إذا قال عفوت عنه وأطلق فإن ظاهره أنه عفا
~~عن الفعل الصادر منه فليس له بعد ذلك أن يطالب بالدية ولا بالقصاص وقوله
~~ولا في المرض إلا من الثلث فوجهه ما سيأتي في الوصايا إن شاء الله تعالى
# قوله ولا يكون أحدهم فرعا ونحوه PageV04P408
# أقول المراد إذا كان أحد المستحقين للقصاص لا يجب له القصاص عن القائل
~~إما بكونه فرعا له أو بغير ذلك فإنه قد يسقط نصيبه فلم يكن من عداه من
~~الشركاء مستحقا لسفك دمه لأنه لا يستحق إلا بعضه وإلا كان ذلك ظلما للقاتل
~~وأخذا له بما لا يوجبه الشرع ولا يسوغه
# قوله ويقول المجني عليه أخطأت
# أقول لا شك أن الخطأ في الشرع لا يوجب القصاص لا في النفس ولا في الأطراف
~~وأما عند أهل اللغة فقد قيل إنه يقال أخطأ إذا جاء بما يخالف الصواب وإن
~~كان عمدا ويقال أخطأ إذا لم يتعمد ولكن قد عرفناك غير مرة أن الواجب الحمل
~~على الأعراف الغالبة في مدلولات من هو من أهلها لأن كل متكلم يتكلم بعرفه
~~في كل ما أطلقه من كلامه ولا يجوز أن نفسر كلامه بغير عرفه إلا بقرينة
~~تقتضي ذلك فإذا كان الخطأ في عرفه لا ينافي العمد لم يسقط القصاص بقوله
~~أخطأت وإن كان ينافي العمد سقط لأنه لم يكمل المقتضي للقصاص باعترافه وإن
~~قال الجاني تعمدت فلا اعتبار بذلك لأن المستحق للدم قد عبر عن نفسه بما
~~ينافي ما أقر به الجاني فلم يثبت له عليه قصاص وهكذا قول المجني عليه ما
~~فعلت فإنه اعتراف ببراءة سراحة الجاني من الفعل فلم يثبت القصاص عليه
~~باعتراف من هو له ولا حكم لبينة الوارثة بما يخالف ذلك لأن مورثهم قد اعترف
~~بما يدفع الشهادة وينافيها
# قوله وبانكشافه ms1133 مستحقا
# أقول وجهه أن القاتل استوفى حقه من المقتول فلم يتعلق به شيء وهكذا إذا
~~ثبت أنه وارث لبعض القصاص فإنه قد استحق بعض ما يوجب القصاص عليه فلا يجوز
~~أن يستوفي منه القصاص بعد سقوط بعضه وهذا ظاهر
# وأما قوله وبالإكراه فوجهه واضح إذا بلغ الحد الذي يصير به الفعل منه
~~كلافعل وأما لو بقي له فعل فلا يجوز كما تقدم في باب الإكراه PageV04P409
# وأما قوله ولا تهدد المقتول فوجهه أن لا يثبت له حكم المرافعة بمجرد هذا
~~التهدد لأنه هذيان باللسان لا يستلزم وقوع مدلوله في الخارج
# وأما قوله ولا لمشاركة من يسقط عنه فالوجه في هذا أنه تقدم ثبوت قتل
~~الجماعة بالواحد فسقوط القصاص عن أحدهم لا يستلزم سقوطه عن المشاركين له في
~~القتل وهذا من الوضوح بمكان يستغنى عن ذكره وقد قدمنا في تقرير قتل الجماعة
~~بالواحد ما فيه كفاية ومثل هذا العفو عن أحد القاتلين فإنه قد صار دم كل
~~واحد منهم مستحقا على انفراده فلا يستلزم اسقاط القصاص عن أحدهم إسقاطه عن
~~المشاركين له
# وأما قوله ولا بالإباحة فلكون هذا لا يستباح بالإباحة لكن لا بد من تقييد
~~هذا بكون القاتل قد علم أن هذا لا يستباح بالإباحة أما لو لم يعلم فإنه
~~ينتفي لعدم علمه قيد العدوان وهو معتبر في سقوط القصاص
# | فصل
# ولا شيء في راقي نخلة مات بالرؤية غالبا أو بالزجر إن لم ينزجر بدونه ولا
~~على الممسك والصابر إلا الأدب بل المعري والحابس حتى مات جوعا أو بردا وفي
~~المكره خلاف والعبرة في عبد وكافر رميا فاختلف حالهما بالمسقط لا بالأنتهاء
# قوله فصل ولا شيء في راقي نخلة إلخ
# أقول وجه هذا أن التعدي من الراقي لكونه ملكا للغير لم يأذن له الشرع
~~بدخوله ولا بالصعود على النابت فيه فإذا فزع برؤية المالك فسقط فهلك فهو
~~الجاني PageV04P410 على نفسه لم يحصل من المالك سبب يوجب الضمان لأنه دخل
~~ملكه ونظره فصادف النظر من دخل إليه تعديا وهكذا له أن يزجره ms1134 عن دخوله إلى
~~ملكه وصعوده إلى شجره لأن للمالك أن يذب عن ملكه بما يدفع به المتعدي ولو
~~فعل من الزجر ما يندفع بدونه وما المانع له من ذلك فهو زجر من يستحق الزجر
~~وصاح على سارق ورفع صوته على من لم يمتثل لما شرعه الله وعلى من تعدى حدوده
# قوله ولا على الممسك والصابر إلا الأدب
# أقول كل واحد منهما قد فعل عظيما واقترف إثما كبيرا ولكن لما كان ذهاب
~~حياته بفعل القاتل كان هو الجاني على الحقيقة ويرجع في عقوبة الممسك
~~والصابر إلى ما يراه الإمام أو الحاكم من الحبس لما أخرجه الدارقطني
~~والبيهقي بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك وصححه
~~ابن القطان
# وأما المعري والحابس حتى مات جوعا أو بردا فلا يخفى أنهما قاتلان عمدا
~~عدوانا ولا اعتبار باختلاف الأسباب التي كان بها ذهاب الحياة ومفارقة الروح
~~للجسد وليسا بمسببين بل هما مباشران بالتعرية أو الحبس فإن ذلك لا فرق بينه
~~وبين القتل بالسيف والطعن بالرمح لأن كل واحد منهما قد أفضى إلى الموت كما
~~أفضى إليه الضرب والطعن ومن يعقل الحقائق كما ينبغي لم يخف عليه مثل هذا
# قوله وفي المكره خلاف
# أقول المسلم معصوم بعصمة الإسلام فلا يجوز الإقدام على سفك دمه لمجرد
~~الإكراه بل على من طلب منه ذلك أن يمتنع ولو خشي على نفسه القتل فضلا عما
~~دونه فليس له أن يطلب حياة نفسه بموت غيره ويجعل نفس المسلم فداء لنفسه
~~فإذا PageV04P411 أقدم على قتله مع تمكنه من الكف فقد أقدم إقداما يخالف
~~الشرع فاستحق أن يقتص منه وأما إذا لم يتمكن من الكف بوجه من الوجوه كأن
~~يضع المكره له سيفا في يده ثم يأخذ بيده فيضرب بها عنق رجل فلا شك ولا ريب
~~أن القصاص هاهنا على المكره له لأنه صار كالآبة له وليس على من وقع عليه
~~الإكراه لا قود ms1135 ولا دية وقد تقدم للمصنف في باب الإكراه أنه يجوز بالإكراه
~~بقتل أو قطع عضو كل محظور إلا الزنا وإيلام الآدمي وسبه وتقدم أيضا أنه
~~يضمن أمر الضعيف قويا وقدمنا في الموضعين ما ينبغي الرجوع إليه حتى يجري
~~الكلام على نمط واحد
# قوله والعبرة في عبد وكافر إلخ
# أقول المصنف قد اعتبر في المفعول بالمسقط كما هنا وفي الفاعل بحال الفعل
~~كما تقدم ولا مقتضى بالفرق من عقل ولا نقل فينبغي أن يكون الكلام في
~~الموضعين متحدا ويتنزل على الخلاف في اعتبار الابتداء والانتهاء وقد ذكرنا
~~في مواضع أن اعتبار الانتهاء أقرب من الحق وأوفق بقواعد الشرع
# | فصل
# والخطأ ما وقع بسبب أو من غير مكلف أو غير قاصد للمقتول ونحوه أو للقتل
~~بما مثله لا يقتل في العادة وإلا فعمد وإن ظن الاستحقاق غالبا وما سببه منه
~~فهدر ومنه تعديه في الموقف فوقع عليه غير متعد فيه خطأ والعكس
# قوله فصل والخطأ ما وقع بسبب
# أقول لا وجه لهذا الإطلاق فإن الأسباب تختلف فما كان منها مفضيا إلى
~~الموت PageV04P412 من غير مشارك فهو مباشرة لا تسبيب ويجب على فاعله القصاص
~~كما قدمنا في المعري والحابس وكما تقدم للمصنف في شهادة الزور في الحدود
~~والقصاص وإن لم يكن السبب مفضيا إلى الموت بنفسه كالممسك والصابر حتى قتله
~~غيرهما وكما سيأتي للمصنف في الفصل الذي بين فيه صور الأسباب فلا يجب على
~~فاعل هذا السبب القصاص
# وأما قوله أو من غير مكلف فالوجه فيه ظاهر وهكذا قوله أو غير قاصد
~~للمقتول فإن عدم القصد ينافي وصف العمد ووصف العدوان
# قوله أو غير قاصد للمقتول ونحوه بما مثله لا يقتل في العادة
# أقول هذا قد جاء به النص فأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه
~~والبخاري في التاريخ والدارقطني من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل الصوت والعصا فيه
~~مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها وفي ms1136 الحديث اختلاف ولكنه قد
~~صححه ابن حبان وابن القطان ويؤيده ما أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن
~~عمر بمثله ومثله ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبخاري في
~~تاريخه والدارقطني
# فهذه الأحاديث قد أفادت أن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل الصوت والعصا كما
~~هو مصرح به في كل واحد منهما مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وظاهرها ولو كان القاتل متعمدا فإن مجرد كون الآلة على هذه الصفة يكفي في
~~كون القتل خطأ وأنه لا يجب فيه إلا الدية المذكورة PageV04P413
# ومن الخطأ الذي هو شبه العمد ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث عمرو بن
~~شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ
~~مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء
~~في غير ضغينة ولا حمل السلاح وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي الدمشقي وقد
~~تكلم فيه غير واحد ووثقه غير واحد وهذه الصورة تدل على قول المصنف أو غير
~~قاصد للمقتول وعلى قوله أو للقتل لما مثله لا يقتل في العادة فإن ثوران
~~الفتنة بين الناس الغالب فيها أنه لا يقصد القتل ولا شخصا معينا ولهذا قال
~~رسول الله في غير ضغينة ولا حمل سلاح وأما إذا كانت الآلة مثلها يقتل في
~~العادة وإن لم يكن من المحدد فإن القصاص فيها واجب كما تقدم في رض رأس
~~اليهودي الذي رض رأس الجارية وكما أخرجه أحمد أحمد وأبو داود والنسائي وابن
~~ماجه من حديث حمل بن مالك قال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح
~~فقتلتها وجنينها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل
~~بها وقد ذهب إلى وجوب القصاص في مثل هذا الجمهور وهو الحق وأدلة الكتاب
~~والسنة المثبتة للقصاص تشمله وليس بيد من قال إنه لا قصاص في القتل بغير
~~المحدد مطلقا دليل تقوم به الحجة ولا حجة فيما ورد من طريق الكذابين
~~والوضاعين ms1137 وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه PageV04P414 وآله وسلم
~~الخطأ الذي هو شبه العمد بيانا شافيا فلنقتصر عليه ونرد ما عداه إلى ما
~~شرعه الله لعباده من القصاص في العمد العدوان وقد أصاب المصنف باقتصاره في
~~بيان قتل الخطأ على هذه الصور الأربع وحكمه على ما عداها بأنه عمد وهكذا
~~أصاب في قوله وإن ظن الاستحقاق لأن العمل بالظن في سفك الدماء المعصومة لا
~~تبطل حقا وإن كان دون القتل فضلا عن القتل
# قوله وما سببه منه فهدر إلخ
# أقول قد حكم في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين وغيرهما
~~من حديث عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه
~~فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم يد أخيه كما يعض
~~الفحل لا دية لك وفي الصحيحين وغيرهما من حديث يعلى بن أمية قال كان لي
~~أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما صاحبه فانتزع أصبعه فأندر ثنيته فسقطت فانطلق
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال أيدع يده في فيك لتقضمها
~~كما يقضم الفحل
# | فصل
# والخطأ ما لزم به فعلى العاقلة بشروط ستأتي كمتجاذبي حبلهما فانقطع فيضمن
~~كلا عاقلة الآخر ولو كان أحدهما عبدا لزمت عاقلة الحر قيمته ويصير لورثتيه
~~PageV04P415 ومثلهما الغارسان والفلكان اصطدما خطأ وكحافر بئر تعديا فتضمن
~~عاقلته الوقوع فيها لا على من تضمن جنايته أو ما وضعه من ماء أو غيره
~~فيشتركان فإن تعدد الواقعون متجاذبين أولا متصادمين أولا عمل بمتضي الحال
~~من خطأ وعمد وتحصيص وإهدار وكطبيب سلم غير المطلوب جاهلين فإن علم قتل إن
~~جهل المتسلم وانتول من يده ولو طلبه وكمن أسقطت بشراب أو عرك ولو عمدا
~~وفيما خرج حيا الدية وميتا القرة
# قوله فصل والخطأ ما لزم به فعلى العاقلة إلخ
# أقول أراد المصنف أن يذكر هاهنا بعض صور الخطأ ويذكر كيفية الضمان فيها
~~وسيأتي له استيفاء صور الخطأ في قوله فصل والمسبب المضمون
# وأما وجه لزوم دية الخطأ ms1138 على العاقل فسيأتي بيانه في الفصل الذي عقده
~~المصنف لذلك
# وقوله كمتجاذبي حبلهما إلخ وجهه أن الحبل حيث كان لهما لا يتصف أحدهما
~~بالتعدي لأنه جذب ما يملك بعضه ولو كان الحبل لأحدهما لكان الآخر متعديا
# وأما قوله ولو كان أحدهما عبدا إلخ فالظاهر أنه يلزم سيده أن يغرم لورثة
~~الحر قدر قيمته وكغرم عاقلة الحر للسيد قدر قيمة العبد فإذا اتفقا تساقطا
~~وهكذا الكلام في اصطدام الغارسين والفلكين خطأ
# قوله وكحافر بئر تعديا إلخ PageV04P416
# أقول مجرد الحفر تعديا يصلح سببا للضمان إذا كان وقوع الواقع فيها لا عن
~~تعمد منه كأن يمشي ليلا فيقع فيها أو يكون بصره ضعيفا فهذا من الأسباب التي
~~تضمنها العاقلة
# وأما قوله لا بالوقوع على من تضمن جنايته فإن كان الواقف في الحفيرة غير
~~متعد فلا وجه لمشاركته في الضمان أصلا لأنه ورد عليه ما لم يتسبب لوقوعه
~~ولا يطيق دفعه والعجب من الجزم بمثل هذه الأحكام بلا عقل ولا نقل وقد صح عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه قال البئر جبار
~~وإنما أثبتنا الضمان على الحافر تعديا لتعديه فقط ولو لم يكن متعديا لم
~~يلزمه ضمان ألبتة لهذا الحديث وبهذا تعرف أن قوله فإن تعدد الواقعون إلخ
~~مبني على التعدي من الحافر وإلا فلا يلزمه شيء من الضمان والأولى العمل في
~~المتجاذبين بما أخرجه أحمد والبزار والبيهقي من حديث حنش بن المعتمر عن علي
~~أن ناسا باليمن حفروا زبية للأسد فوقع الأسد فيها فازدحم الناس فتردى فيها
~~واحد فتعلق بواحد فجذبه وجذب الثاني ثالثا والثالث رابعا فرفع ذلك إلى علي
~~فقال للأول ربع الدية وللثاني الثلث وللثالث النصف وللربع الجميع فرفع ذلك
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمضى قضاءه قال ابن حجر في التلخيص قال
~~البزار لا نعلمه يروى إلا عن علي ولا نعلم له إلا هذا الطريق وحنش ضعيف
~~انتهى قلت ليس فيه من الجرح ما يوجب عدم الاعتبار بحديثه فإن غاية ما قيل
~~فيه ما ms1139 قاله البخاري إنهم يتكلمون فيه وما قاله النسائي إنهم يتكلمون فيه
~~وهذا لا يوجب جرحا يوجب ترك العمل PageV04P417 بالحديث وتأثير الرأي عليه
~~مع أن أبا داود وثقه وبين ابن حجر في التقريب وجه الجرح فقال صدوق له أوهام
~~ويرسل انتهى وهذا القدح ليس بشيء فالوهم في أحاديثه قد بينه الحفاظ وكذلك
~~الإرسال فلم يبق في بقية أحاديثه علة قادحة وأخرج الدارقطني والبيهقي عن
~~علي بن رباح أن أعمى كان يقود بصيرا فوقع في بئر فوقع الأعمى على البصير
~~فمات البصير فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى وفيه انقطاع
# قوله وكطبيب سلم غير المطلوب جاهلين
# أقول هذا لا شك في أنه من قتل الخطأ للجهل الحاصل لهما ولا شك أنه من
~~القتل بالمباشرة كقتل السيف والرمح إذا علم الطبيب وجهل المسلم فيجب فيه
~~القصاص إن اختاره الورثة
# وأما قوله كمن أسقطت بشراب أو عرك ولو عمدا فلا وجه له لأن العرك مباشرة
~~وكذلك الذي سقاها الشراب إذا كان موت الجنين بالشراب ويجب فيه بعد أن صار
~~ذا روح الغرة إن خرج ميتا وإن خرج حيا وحصل اليقين بأن الموت بسبب العرك أو
~~الشراب كان فيه الدية وقد وقع في حديث إيجاب الغرة في الجنين ما يدل على
~~أنه خرج ميتا كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال قضى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة
~~PageV04P418
# وقد اختلفت الأحاديث في تعيين الغرة ما هي ولكن هذا الحديث أرجح من
~~الأحاديث المخالفة له ولا سيما بعد موافقة حديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن
~~مسلمة الثابت في الصحيحين وغيرهما له فإنه روى المغيرة بن شعبة عن عمر أنه
~~استشارهم في إملاص المرأة فقال المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم
~~بالغرة عبد أو أمة فشهد محمد ابن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم
~~قضى به
# | فصل
# والمباشر مضمون وإن لم يتعد فيضمن غريقا من أمسكه فأرسله لخشية تلفهما لا ms1140
~~المسبب إلا لتعد في السبب أو سببه
# قوله فصل والمباشر مضمون وإن لم يتعد فيه فيضمن غريقا من أمسكه فأرسله
# أقول لا شك أن إنقاذ الغريق من أهم الواجبات على كل قادر على إنقاذه فإذا
~~أخذ في إنقاذه فتعلق به حتى خشي على نفسه أن يغرق مثله فليس عليه في هذه
~~الحالة وجوب لا شرعا ولا عقلا فيخلص نفسه منه ويدعه سواء كان قد أشرف على
~~النجاة أم لا بل ظاهر قوله تعالى @QB@ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة @QE@
~~أنه يجب عليه تخليص نفسه والآية هذه وإن كانت واردة على سبب خاص كما في سنن
~~أبي داود وغيرهما PageV04P419 فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما
~~تقرر في الأصول وهو الحق فالعجب من حكم المصنف على من أرسله لخشية التلف
~~بالضمان فإن هذا لا يطابق شيئا من الشرع وإنما هو رجوع إلى مجرد رأي قد
~~تقرر في الأذهان التي تقبل هذا وأمثاله من دون أن تزنه بميزان الشرع
# وأما قوله لا المسبب إلا لتعد في السبب أو سببه فهكذا ينبغي أن يقال
~~وملاك الأمر في ضمان المسببات عن الأسباب هو التعدي
# | فصل
# والمسبب المضمون جناية ما وضع بتعد في حق عام أو ملك الغير من حجر وماء
~~وبئر ونار أينما بلغت وحيوان كعقرب لم ينتقل أو عقور مطلقا ومنه ظاهر
~~الميزاب والقرار على آمر المحجور مطلقا وغيره إن جهل وإلا فعليه وجناية
~~المائل إلى غير الملك وهي على عاقلة المالك العالم متمكن الإصلاح حسب حصته
~~وشبكة نصبت في غير الملك ولم يزل التغرير ووضع صبي مع من لا يحفظ مثله أو
~~في موضع خطير أو أمره بغير المعتاد أو إفزاعه وأما تأديب أو ضم غير معتاد
~~فمباشرة مضمون قيل والمعتاد خطأ وجناية دابة طردت في حق عام أو ملك
~~PageV04P420 الغير أو فرط في حفظها حيث يجب فأما رفسها فعلى السائق والقائد
~~والراكب مطلقا والكفارة فإن اتفقوا كفر الراكب فأما بولها وروثها وشمسها
~~فهدر غالبا وكذلك نفحتها وكبحها ونسخها المعتادة وإلا فمضمونة هي ms1141 وما تولد
~~منها حيث يجب التحفظ
# قوله فصل والمسبب المضمون إلخ
# أقول ذكر في هذا الفصل صورا من جنايات الخطأ بالتسبب ليتقرر معناه في ذهن
~~الطالب ويرتسم الفرق بين الخطأ مباشرة والخطأ تسبيبا لما في ذلك من
~~الالتباس في بعض الصور فقال جناية ما وضع بتعد في حق عام أو ملك الغير
# أما ملك الغير فوجه التعدي فيه واضح وأما في الحق العام فلكونه لا يجوز
~~له ذلك إلا بإذن من له ذلك إن كانوا منحصرين أو بإذن الإمام إن كانوا غير
~~منحصرين
# وأما قوله من حجر إلخ فالظاهر لزوم الضمان فيما كان من الجنايات ناسيا من
~~أثر فعله من غير فرق بين الانتقال وعدمه إلا إذا رجع مثلا العقرب والعقور
~~إلى المحل الذي أخذه منه وجنى بعد ذلك فإن الجناية حينئذ ليست من أثر فعل
~~الناقل
# وهكذا قوله ومنه ظاهر الميزاب فإنه من جناية الخطأ تسبيبا لأنه إذا سقط
~~على مارة الطريق فهو لعدم إحكامه ولا وجه للتقييد بالظاهر بل يضمن جنايتهما
~~جميعا إذا سقط وأما إذا وقعت الجناية وهو ثابت في محله ولم يحصل التعدي
~~بوضعه فلا ضمان من غير فرق بين الظاهر وبين ما هو ملصق بالبناء
# قوله وعلى آمر المحجور إلخ PageV04P421
# أقول قد تقرر أن جناية الصبي والمجنون مضمونة من مالهما لأن ذلك من أحكام
~~الوضع لا من أحكام التكليف وقد تقدم له أنه يضمن آمر الضعيف قويا من غير
~~فرق بين المحجور وغيره ويكون قرار الضمان مع الجهل من المحجور ومن غيره على
~~الآمر لأنه حصل منه التغرير والمغرور يغرم الغار
# وأما قوله وجناية المائل إلى غير الملك إلخ فوجهه أن ترك إصلاحه مع كونه
~~يخشى سقوطه إلى غير ملكه هو من التعدي في الأسباب وقد تقدم أنه هو الموجب
~~للضمان ولا يتم التعدي إلا إذا كان قادرا على الإصلاح فإن كان لا يقدر عليه
~~وأمكنه الهدم أو البيع إلى غيره ولم يفعل فهو أيضا ضامن وإن لم يتمكن بوجه
~~من الوجوه فلا ضمان عليه ms1142
# وأما قوله وهي على عاقلة المالك العالم فلا وجه لذكره هنا لأنه سيأتي
~~الكلام له في ضمان العاقلة لما يشمل هذا أو غيره
# ومن الأسباب أيضا قوله وشبكة نصبت في غير الملك إلخ وهذا وإن كان قد
~~أفاده ما تقدم في أول هذا الفصل من قوله من حجر إلخ لكن مقصود المصنف مزيد
~~الإيضاح بتعداد الصور كما قدمنا
# وهكذا قوله ووضع صبي إلخ لظهور التعدي الذي هو المناط في ضمان فاعل السبب
# وأما الإفزاع فإن كان بصوت أو نحوه من المباشرة لا من التسبيب كالتأديب
~~والضم الذي لم تجر به عادة
# ومن الأسباب جناية دابة طردت في حق عام أو في ملك الغير لأنه بهذا الطرد
~~إلى مكان لا يجوز له التصرف فيه مستقلا بنفسه قد صار متعديا فلزمه الضمان
~~وقد سوى المصنف بين الطرد والتفريط في الحفظ وهو صواب لكن ينبغي تقييد ذلك
~~PageV04P422 بأن يكون طردها أو التفريط في حفظها كائنا في الليل لما أخرجه
~~أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ومالك في الموطأ والشافعي والدارقطني
~~وابن حبان وصححه والحاكم والبيهقي من حديث حرام بن محيصة أن ناقة البراء بن
~~عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل
~~الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها وقد ذكر
~~ابن حجر الاختلاف الواقع في هذا الحديث وهو لا يقدح في الاحتجاج به لأن
~~غايته أنه روي من طرق وذلك مما يزيده قوة فلا ضمان على أهل المواشي فيما
~~أفسدت نهارا ويؤيد هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله
~~عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار ويلحق بالجرح سائر ما أفسدت لعدم الفارق
~~ويخص من ذلك ما تقدم في الحديث أن ما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على
~~أهلها فبقي ما أفسدت في النهار داخلا تحت العموم ويخص أيضا ما أخرجه
~~الدارقطني والبيهقي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم من وقف دابة في ms1143 سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد
~~أو رجل فهو ضامن ولكنه ضعفه البيهقي فينظر في وجه التضعيف PageV04P423
# وهذا الحديث هو الوجه لقول المصنف فأما رفسها فعلى السائق والقائد
~~والراكب مطلقا وأما التعرض لذكر الكفارة هنا فلا وجه له فإنه سيأتي له
~~الكلام في ذلك مفصلا
# وأما قوله فإن اتفقوا كفر الراكب فكلام لا يصح وفرق غير متضح فإنه إذا
~~كان الركوب مؤثرا للزوم الكفارة عليه وحده كان مؤثرا للزوم أرش الجناية له
~~لعدم الفرق ودعوى اتصافه بالمباشرة دون السائق والقائد غير معقولة بل تأثير
~~السوق والقود في حركة الدابة أكثر من تأثير الركوب
# وأما قوله فأما بولها إلخ فوجهه عدم التعدي من مالكها فلم يحصل الضمان مع
~~كون هذه الأمور داخلة تحت عموم حديث العجماء جبار فإن المراد بالجبار الهدر
~~كما فسره بذلك أهل اللغة
# وأما نفجها وكبحها أو نخسها فإن لم يفعل إلا ما يعتاده الناس في ذلك فلا
~~ضمان عليه لأنه فعل في ملكه ما أباحه له الشرع وإن فعل غير المعتاد كان
~~بذلك متعديا فيلزم الضمان ولا سيما إذا كان في سبيل من سبل المسلمين وفي
~~سوق من أسواقهم كما تقدم في الحديث
# | فصل
# والكفارة على بالغ عاقل مسلم قتل أو نائما مسلما أو معاهدا غير جنين خطأ
~~مباشرة أو في حكمها أن يكفر برقبة مكلفة مؤمنة سليمة ولو قبل الموت بعد
~~الجرح فإن لم يجد أو كان عبدا فيصوم شهرين ولاء وتعدد على جماعة لا الدية
# قوله فصل والكفارة على بالغ عاقل إلخ
# أقول اعلم أن إيجاب الكفارة في هذا الباب وفي غيره تكفير ذنب من وجبت
~~عليه بما فعله من الفعل المقتضي للإثم فإن كان وجوبها في القتل لهذا المعنى
~~فكيف لزمت PageV04P424 من هو قاتل خطأ لا عمد فيه ولا عدوان فإن ذلك مغفور
~~من الأصل كما في قوله سبحانه @QB@ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا @QE@
~~وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى عن ms1144 الله سبحانه أنه
~~قال قد فعلت ومن ذلك حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وقد قدمنا لك أن طرقه
~~قد عضد بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض فصلح للاحتجاج به وإن كان وجوبها تعبدا
~~لحكمة خفيت على العباد فسمعا وطاعة لما أوجبه الله على عباده وهو ظاهر قوله
~~عز وجل @QB@ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير
~~رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله @QE@ ولكنه ينبغي الاقتصار على مورد النص
~~وهو أن يكون القاتل خطأ مؤمنا والمقتول مؤمنا فإذا انتفى وصف الإيمان من
~~أحدهما فلا كفارة وكذلك قوله عز وجل @QB@ وإن كان من قوم بينكم وبينهم
~~ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة @QE@ وقوله سبحانه @QB@ فإن
~~كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن @QE@ الآية لتكون الكفارة واجبة حيث كان
~~المقتول من قوم بيننا وبينهم ميثاق أو من قوم هم عدو لنا وكان المقتول
~~مؤمنا وسقط القصاص بوجه من الوجوه ولم يجب إلا الدية
# وإذا تقرر لك هذا فما هو الواجب للكفارة على كل قاتل خطأ فإن قيل إنه
~~حديث وائلة بن الأسقع عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان والحاكم قال
~~أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب فقال أعتقوا عنه
~~رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار فيقال هذا الحديث يدل على
~~أن من استوجب العذاب بفعل معصية كائنة ما كانت من قتل أو غيره كان التكفير
~~مشروعا له ومعلوم PageV04P425 أن قاتل لخطأ لا إثم عليه ألبتة كما قدمنا
~~فهو لم يستوجب العذاب فهو مؤكد للسؤال الذي ذكرناه ومؤيد له
# وأما ما روي في هذا الحديث بزيادة قد استوجب النار بالقتل فهو لم يثبت
~~عند أحد من هؤلاء الذين خرجوه من أهل الحديث وعلى فرض ثبوته فهو خاص لمن
~~استوجب النار بالقتل وهو القاتل عمدا عدوانا إذا سقط عنه القصاص بعفو أو
~~نحوه ويؤيد هذا ما أخرجه أبو نعيم في المعرفة من حديث خزيمة بن ثابت ms1145 أنه
~~صلى الله عليه وسلم قال القتل كفارة قال ابن حجر وفيه ابن لهيعة لكنه من
~~حديث ابن وهب عنه فكان حسنا قال ورواه الطبراني في الكبير عن الحسن بن علي
~~موقوفا عليه والأصل فيه حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم من أتى منكم حدا
~~فأقيم عليه فهو كفارة الحديث وهو في البخاري بلفظ كفارته انتهى فعرفت بهذا
~~أن القاتل إذا قتل قصاصا لم يجب عليه كفارة وفيه دليل على أنه إذا لم يقتل
~~قصاصا فعليه الكفارة
# فحاصل ما دلت عليه الأدلة أن الكفارة تجب في قتل المؤمن للمؤمنين خطأ لا
~~إذا كانا مسلمين غير مؤمنين أو أحدهما ويجب في الفعل من قوم بيننا وبينهم
~~ميثاق ومن قوم هم عدو لنا والمقتول مؤمن وسقط القصاص عن القاتل بوجه من
~~الوجوه ويجب على قاتل العمد إذا سقط عنه القصاص بوجه ولا دليل على إيجابها
~~على كل قاتل خطأ PageV04P426 لما عرفناك من أنه لا ذنب عليه سواء قتل
~~بالتسبب أو المباشرة وإذا تبين لك هذا عرفت الكلام على ما ذكره المصنف من
~~الشروط في هذا الفصل
# وأما كون الرقبة مؤمنة فلتصريح الكتاب العزيز بذلك وأما اشتراط سلامتها
~~من العيوب فليس في أدلة الكتاب والسنة ما يفيد ذلك وقد دلت الآية على أن من
~~لم يجد رقبة صام وأما تعددها على الجماعة فهو الظاهر لكن في الصور الثلاث
~~التي ذكرناها لا مطلقا والوجه في ذلك ما قدمنا في قتل الجماعة بالواحد
~~فارجع إليه
# | فصل
# وفي العبد ولو قتله جماعة قيمته ما لم تعد دية الحر وأرشه وجنينه بحسبها
~~وأما المقبوض فما بلغت وجناية المغصوب على الغاصب إلى قيمته ثم في رقبته
~~وله أن يقتص منه ويضمنها وكذا لو جنى على المالك أو غيره ومثله مستأجر
~~ومستعير فرطا
# قوله فصل وفي العبد ولو قتله جماعة قيمته
# أقول القاتل للعبد قد أتلف مالا من مال مالك العبد وقد وقع الاتفاق على
~~أنه يجب على من أتلف مالا لغيره أن يضمن قيمته قليلة كانت أو ms1146 كثيرة فما بال
~~متلف هذا المال أنه لا يضمن من قيمته إلا قدر دية الحر وما الوجه في هذا
~~فإنه لا يطابق رواية ولا دراية ولا يوافق عقلا ولا نقلا ومع هذا فالمروي عن
~~الصحابة يقتضي بأنه يضمن PageV04P427 قيمته بالغة ما بلغت كما أخرجه
~~البيهقي عن عمر وعلي أنهما قالا في الحر يقتل العبد ثمنه بالغا ما بلغ
# وأما قوله وأرشه وجنينه بحسبها فالوجه فيه ظاهر فيكون أرشه مقدار أرش
~~الجناية منسوبة من قيمته وهكذا يجب في جنينه ما يقدره العدول من القيمة لا
~~كما قيل إنه يجب فيه نصف عشر قيمة أبيه فإنه لا دليل على ذلك وقد أخرج
~~الشافعي بإسناد صحيح إلى الزهري عن عمر أنه قال جراح العبد من ثمنه كجراح
~~الحر من ديته قال الزهري وكان رجال سواه يقولون يقوم سلعة وإذا عرفت أن
~~الواجب في العبد قيمته بالغة ما بلغت فلا فرق بين المغصوب وغيره
# وأما كون جناية العبد المغصوب على غاصبه فوجهه أنه إذا أثبت يده عليه
~~عدوانا وحال بينه وبين مالكه وربما كان عند مالكه لا يقدم على الغير ولا
~~يجني فكان تسبب الغاصب لمثل هذا مقتضيا لضمانه لما جناه كما يضمن نقص العين
~~المغصوبة إذا نقصت عنده ومعلوم أنه لو تعلقت جناية العبد برقبته وهو عند
~~الغاصب لكان ذلك أعظم نقص يلحقها
# وإذا تقرر لك هذا عرفت أنه لا يجوز للغاصب أن يقتص من العبد المغصوب إذا
~~جنى عليه لأنه يضمن الجناية الواقعة منه على الغير فتكون الجناية الواقعة
~~من العبد على الغاصب هدرا وأما الجناية الواقعة من العبد المغصوب على الغير
~~إذا كانت توجب القصاص واختار المجني عليه القصاص فله ذلك وعلى الغاصب ضمان
~~ما نقص من العبد إذا كان القصاص فيما عدا النفس أو ضمان قيمته بالغة ما
~~بلغت إن كان القصاص على النفس وأما المستأجر والمستعير إذا فرطا في حفظ
~~العبد الذي استأجراه أو استعاراه فالوجه في ذلك أن الجناية منه إذا كانت
~~بسبب تفريطهما في حفظه كان هذا ms1147 السبب بمجرده مقتضيا للضمان عليهما
~~PageV04P428
# | فصل
# وفي عين الدابة ونحوها نقص القيمة وفي جنينها نصف عشر قيمته وتضمن بنقلها
~~تعديا وبازالة مانعها من الذهاب أو السبع ومانع الطير والعبد إن تلفت فورا
~~والسفينة ووكإ السمن ولو متراخيا أو جامدا ذاب بالشمس ونحوها ولا يقتل من
~~الحيوان إلا الحية والعقرب والفأرة والغراب والحدأة والعقور بعد تمرد
~~المالك وما ضر من غير ذلك
# قوله فصل وفي عين الدابة ونحوها نقص القيمة
# أقول هذا غاية ما يمكن ولا طريق غيره وأما كون في جنينها نصف عشر قيمتها
~~فلا وجه له لا من عقل ولا من نقل بل إن خرج حيا فمات قدر العدول قيمته وإن
~~خرج ميتا قدروه على فرض أنه خرج حيا
# وأما قوله ويضمن بنقلها تعديا فوجه ذلك أنه صار بهذا النقل غاصبا فتثبت
~~له أحكام الغصب المتقدمة ولا فرق بين النقل وإزالة المانع وبين الحيوان
~~وغيره كالسفينة والأدهان ونحوها
# قوله ولا يقتل من الحيوان إلا الحية إلخ
# أقول الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما من طريق جماعة من
~~الصحابة قد دلت على مشروعية قتل هذه الخمس الحية والعقرب والفأرة والغراب
~~والحدأة وأقل أحوال الأمر بقتلها أن يكون مندوبا فكان على المصنف أن يقول
~~ويندب أو يشرع قتل الحية إلخ وأما العقور فقتله من باب دفع الصائل وهو جائز
~~PageV04P429 ولو كان آدميا فضلا عن غيره وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره
~~بلفظ والكلب العقور ويلحق بالعقور كل ما يصول على بني آدم أو على ما
~~يملكونه من الحيوانات والأموال كالأسد والذئب والنمر فإن قتلها كلها من باب
~~دفع الصائل وقد شمل ذلك المصنف رحمه الله وما ضر من غير ذلك ومنه الوزغ
~~والعناكب فإنه ورد الأمر بقتلهما على الخصوص
# والحاصل أن كل ما كان ضارا للأبدان أو الأموال أو المساكن فقتله جائز
~~كائنا ما كان ولا يخرج من ذلك إلا ما نهى الشارع عن قتله نهيا خاصا لكنه
~~إذا تعاظم ضرره كان قتله من باب دفع الصائل
# | فصل
# ويخير مالك عبد ms1148 جنى ما لا قصاص فيه بين تسليمه للرق أوكل الأرش وفي
~~الصقاص يسلمه ويخير المقتص فإن تفردوا سلمه أو بعضه بحصة من لم يعف إلا أم
~~الولد ومدبر الموسر فلا يسترقان فيتعين الأرش لسقوط القصاص وهو على سيدهما
~~إلى قيمتهما ثم في رقبته وذمتها فإن أعسر بيع وسعت في القيمة فقط ولا تتعدد
~~بتعدد الجنايات ما لم يتخلل التسليم ويبرآن بإبراء العبد لا السيد وحده ولا
~~يقتص من المكاتب إلا حر أو مثله فصاعدا ويتأرش من كسبه ويقدم ما طلب فإن
~~اتفقت فالجناية فإن أعسر بيع لها والوقف يقتص منه ويتأرش من كسبه وأمر
~~الجناية عليه إلى مصرفه PageV04P430
# قوله فصل ويخير مالك عبد جنى مالا قصاص فيه إلخ
# أقول قد تقرر أن الجناية من الحيوانات التي يملكها مالكها إذا كانت
~~مضمونة على المالك كان ضمانها عليه بالغا ما بلغ والعبد من جملة ما يملكه
~~فالمناسب لضمان جناية الملك أن تكون جناية العبد كجناية سائر الحيوانات
~~المملوكة إلا أن يرد دليل يوجب المخالفة لهذا كان العمل عليه ولم يرد ما
~~يخالف ذلك من المرفوع وما روي عن الصحابة مختلف ولا حجة في ذلك ويؤيد ضمان
~~السيد لجناية عبده بالغة ما بلغت أنه يأخذ أرش جنايته من الجاني عليه بالغا
~~ما بلغ فيكون عليه مثل ماله ولكن لما كان العبد عاقلا مكلفا كان القصاص
~~واجبا عليه في الجناية التي يثبت فيها القصاص في النفس وما دونها إذا اختار
~~المجني عليه أو وارثه ذلك فهكذا ينبغي أن يقال رجوعا إلى القواعد الشرعية
~~المأخوذة من كليات الأدلة ولا مخصص لها حتى يصار إليه ويجب العمل به
# قوله إلا أم الولد ومدبر الموسر إلخ
# أقول الوجه في هذا أنه قد وجد تسبب عتقهما فلا يسلك بهما مسلك المماليك
~~ولا وجه لإيجاب الأرش على سيدهما بل إذا انتهى الحال إلى العتق طولبا بأرش
~~الجناية كما يطالب الأحرار وقد قدمنا أن الراجح اعتبار الانتهاء في العبد
~~الكافر فليكن الكلام هنا هكذا لا سيما وقد حصل السبب الذي ms1149 يخرجان به من
~~الرق إلى الحرية فإن تضرر من له الأرش بطول المهلة كان له أن يستسعيهما
~~بقدر أرش الجناية وليس له أن يطالب سيدهما بشيء وهذا يغنيك عما ذكره المصنف
~~هاهنا
# وأما قوله ولا يقتص من المكاتب إلا حر أو مثله فصاعدا فصواب أما الحر
~~فظاهر وأما المكاتب المماثل له أو الذي قد سلم من كتابته زيادة على ما سلمه
~~الجاني فلعدم المزية للجاني على المجني عليه
# وأما كونه يتأرش من كسبه فهو الصواب وكان عليه أن يجري في المكاتب وأم
~~PageV04P431 الولد والمدبر على نمط واحد لأن كل واحد منهم قد تعلق بسبب
~~يقتضي خروجه من الرق بعد أن يحصل ما يقتضي التنجيز في الجميع وهو موت السيد
~~في المدبر وتنجيز عتق أم الولد من سيدها أو موته ووفاء المكاتب لما كوتب
~~عليه مع أنه قن ما بقي عليه درهم كما تقدم فلا وجه للفرق بين هؤلاء الثلاثة
~~بلا رواية ولا دراية وما ذكره من أنها إذا اتفقت قدم أرش الجناية فلا وجه
~~لهذا التأثير إلا ما يظن أنه بالجناية تسبب للضمان ولكنه قد تسبب بالمكاتبة
~~عن نفسه لضمان مال الكتابة وقد تقدم أنه يرده في الرق اختياره وعجزه عن
~~الوفاء بمال الكتابة
# وأما قوله فإن أعسر بيع لها فينبغي أن يقال إنه يقدم استسعاؤه لئلا يفوت
~~حق مالكه الذي كاتبه ومهما أمكن الوفاء بالحقين فهو الواجب
# وأما قوله والوقف يقتص منه ويتأرش من كسبه وأمر الجناية عليه إلى مصرفه
~~فهو صواب وقد اضطرب كلام المصنف في هذا الفصل فاشدد يديك على ما ذكرناه
# | فصل
# والعبد بالعبد وأطرافهما ولو تفاضلا أو لمالك واحد لا والد بولده ويهدر
~~مالا قصاص فيه على مالكه وغاصبه
# قوله فصل والعبد بالعبد إلخ
# أقول هكذا حكم الله سبحانه في كتابه العزيز وللأطراف التي يجب فيها
~~القصاص PageV04P432 حكم النفس إما بشمول الآية لها أو بالقياس على النفس
~~وهكذا قوله لا والد بولده وأما كونه يهدر مالا قصاص فيه على مالكه فلكون
~~العبد من جملة ماله ms1150 وكون أرش جنايته على سيده كما قدمنا فلا يثبت للسيد على
~~نفسه دين وأما قوله وغاصبه فهذا هو الصواب لما قدمنا على قول المصنف وجناية
~~المغصوب على الغاصب
# | فصل
# وعلى مطلق البهيمة ما جنت فورا مطلقا وعلى متولي الحفظ جناية غير الكلب
~~ليلا والعقور مفرطا مطلقا ولو في ملكه على الداخل بإذنه وإنما يثبت عقورا
~~بعد عقره أو حمله
# قوله فصل وعلى مطلق البهيمة إلخ
# أقول السنة الصحيحة كما قدمنا قد اقتضت أنه لا يضمن ما جنته على ملك
~~الغير نهارا من غير فرق بين المالك والمتولي للحفظ وتخصيص الكلب بعدم ضمان
~~جنايته ليلا يحتاج إلى دليل يقتضي ذلك وأما العقور من الحيوانات فالواجب
~~على المالك حفظه عن أن يجني على الغير في كل وقت أو قتله فإذا لم يفعل ذلك
~~فقد عرض نفسه للضمان لأنه فرط في الحفظ أو في دفع ذلك الصائل بالقتل ولكنه
~~إذا حفظه في ملكه ثم دخل إليه داخل بغير إذنه فقد تعدى بالدخول بغير إذن
~~فهدرت جناية العقور عليه وأما كونه يثبت عقورا بعد عقره أو حمله فوجه هذا
~~أنه قد فعل ما يوجب الحفظ له عن الإقدام على الأبدان والأموال فتركه بعد
~~وقوع ذلك منه تفريط ولا وجه لاعتبار المرتين بل المرة الواحدة منذرة
~~بأخواتها موحية لقوة الظن بعوده إلى مثلها والمقام مقام يجب فيه قطع كل
~~ذريعة معلومة أو مظنونة يتوصل بها إليه لأنه معصوم بعصمة الشرع فإما حفظه
~~مالكه حفظ مثله بعد المرة أو قتله حتى يريح نفسه من تبعته ويريح غيره من
~~أذاه PageV04P433
# |2 باب الديات 2
#
# | فصل
# هي مائة من الإبل بين جذع وحقة وبنت لبون وبنت مخاض أرباعا وتنوع فيما
~~دونها ولو كسرا ومن البقر مائتان ومن الشاء ألفان ومن الذهب ألف مثقال ومن
~~الفضة عشرة آلاف ويخير الجاني فيما بينها
# قوله فصل هي مائة من الإبل إلخ
# أقول قد اختلفت المذاهب في تنويع المائة من الإبل ومنهم من تمسك بشيء من
~~المرفوع ومنهم من تمسك بما روي ms1151 عن بعض الصحابة ولا يخفاك أن الحجة إنما
~~تقوم بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يوجد في كتاب الله عز
~~وجل والمروي في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلف فروي مائة من
~~الإبل من غير تنويع كما أخرجه أبو داود عن عطاء بن أبي رباح عن جابر أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وقد
~~رواه أبو داود مسندا عن عطاء عن جابر ورواه عن عطاء مرسلا بدون ذكر جابر
~~فهذا الحديث يدل على أن الدية هي مائة من الإبل من غير تنويع من كل نوع
~~مقدار معين PageV04P434
# وورد ما يدل على التنويع فأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن
~~عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل
~~خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة
~~وعشرة بني لبون
# وأخرج أحمد وأهل السنن البزار والبيهقي والدارقطني عن ابن مسعود قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون
~~بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض وفي لفظ البزار والدارقطني
~~والبيهقي مكان قوله عشرون ابن مخاض وعشرون بنو لبون وفي إسناده الحجاج بن
~~أرطأة وقال أبو حاتم الرازي الحجاج يدلس عن الضعفاء فإذا قال حدثنا فلان
~~فلا يرتاب به انتهى وهو هنا قد صرح بالتحديث كما في سنن ابن ماجه فإنه قال
~~حدثنا زيد بن جبير
# فهذان الحديثان قد وقع التصريح فيهما بأن هذا التنويع في دية الخطأ فيقيد
~~بهما ما ورد من إطلاق المائة من الإبل ويكون التنويع على التخيير إما على
~~الحديث الأول أو على الحديث الثاني فالكل سنة ولا ينافي ما في هذين
~~الحديثين ما ورد من تغليظ دية الخطأ شبه العمد كما تقدم في حديث عقبة بن
~~أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ms1152 النبي صلى الله عليه وسلم
~~خطب يوم فتح مكة فقال ألا PageV04P435 وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا
~~والحجر دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون من ثنية إلى بازل عامها كلهن
~~خلفة والخلفة الحامل وورد بلفظ أربعون في بطونها أولادها فهذا جمع بين
~~الأحاديث ودفع للعمل ببعضها وإهمال بعض بدون موجب ولا مرجع
# وأما المصنف فقد جعلها أربعة أنواع كما ترى فخالف ما ورد في الحديثين
~~جميعا وعمل بما أخرجه أبو داود عن عاصم بن ضمرة قال قال علي في الخطأ
~~أرباعا خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون
~~بنات مخاض مع أنه قد روي عنه ما يخالف
# وأما دية القتل عمدا إذا لم يختر الوارث القصاص فقد أخرج الترمذي وابن
~~ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ من قتل عمدا سلم إلى
~~أولياء المقتول فإن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل ثلاثين حقة وثلاثين
~~جذعة وأربعين خلفة في بطونها أولادها فيجب المصير في تنويع دية العمد إلى
~~هذا الحديث كما وجب المصير في تنويع الخطأ إلى الحديثين السابقين وكما وجب
~~المصير في تعيين دية الخطأ شبه العمد إلى الحديث المتقدم PageV04P436
# قوله ومن البقر مائتان ومن الشاء ألفان
# أقول يدل على ذلك ما أخرجه أبو داود عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال فرض
~~النبي صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل
~~البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة وفيه
~~علتان إحداهما أن في إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعن وهو ضعيف إذا عنعن
~~الثانية أن أبا داود رواه تارة عن عطاء عن جابر مسندا وتارة عن عطاء مرسلا
~~ولكنه يشهد له ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب
~~عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله أن من كان عقله في البقر على أهل البقر
~~مائتي بقرة ومن كان عقله ms1153 في الشاء ألفي شاة وفي إسناده محمد بن راشد
~~المكحولي الدمشقي ولكنه قد وثقه جماعة كما قدمنا
# قوله ومن الذهب ألف مثقال
# أقول يدل على هذا ما أخرجه مالك في الموطأ والشافعي وعبد الرزاق وأبو
~~داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحاكم والبيهقي وصححه
~~جماعة من الأئمة منهم أحمد والحاكم وابن حبان والبيهقي من حديث أبي بكر بن
~~محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه مرفوعا وفيه أن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل
~~الذهب ألف دينار وقد قدمنا الكلام على هذا الحديث قوله ومن الفضة عشرة آلاف
~~درهم
# اقول المروي عنه صلى الله عليه وسلم أنها اثنا عشر ألف درهم كما أخرجه
~~أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى
~~PageV04P437 الله عليه وآله وسلم ديته اثني عشر ألفا قال أبو داود رواه ابن
~~عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ابن عباس
~~وأخرجه الترمذي مرفوعا مرسلا وأخرجه النسائي وابن ماجه مرفوعا قال الترمذي
~~ولا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم انتهى
~~ومحمد بن مسلم هذا هو الطائفي وقد أخرج البخاري له في المتابعات ومسلم في
~~الاستشهاد ووثقه يحيى بن معين وقد أخرجه النسائي عن محمد بن ميمون عن ابن
~~عيينة وقال فيه سمعناه مرة يقول عن ابن عباس وأخرجه الدارقطني في سننه عن
~~أبي محمد بن صاعد عن محمد بن ميمون وقال فيه عن ابن عباس
# وقد تقرر أن الرفع زيادة ولم تكن له هاهنا علة قادحة فصلح للاحتجاج به
~~على أن مقدار الدية من الدراهم اثنا عشر ألف درهم ولا ينافي هذا هذا ما
~~أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه في بعض ألفاظهم أنها كانت قيمة الدية على
~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم وأن
~~عمر قال قد غلت الإبل ففرضها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا
~~عشر ms1154 ألفا لأن من علم حجة على من لم يعلم وقد قدمنا أن الذي فرضها من الذهب
~~ألف دينار ومن الفضة اثنى عشر ألف درهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم
# قوله ويخير الجاني فيما بينها
# أقول هذا هو الحق لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض كل نوع من أنواعها
~~ولم يبين لنا أن هذا أصل وهذا يدل عنه وإنما كثر ذكر الإبل لأنها غالب
~~أموال العرب PageV04P438
# فما شاء الجاني من الأنواع المنصوص عليها سلمه وعلى المجني عليه أو وارثه
~~قبول ذلك لأن الشارع أوجب له نوعا من أنواع ولم يوجب له شيئا معينا
# | فصل
# وتلزم في نفس المسلم والذمي والمجوسي والمعاهد وفي كل حاسة كاملة والعقل
~~والقول وسلس البول والغائط وانقطاع الولد وفي الأنف واللسان والذكر من
~~الأصل وفي كل زوج في البدن بطل نفعه بالكلية كالأنثيين والبيضتين ونحوهما
~~غالبا وفي أحدهما النصف وفي كل جفن ربع وفي كل سن نصف عشر وهي اثنتان
~~وثلاثون وفي كل أصبع عشر وفي مفصلها منه ثلته إلا الإبهام فنصفه وفيما دون
~~حصته وفي الجائفة والآمة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة ناقة وفي الهاشمة
~~عشر وفي الموضحة خمس وفي السمحاق ربع ولا يحكم حتى يتبين الحال فيلزم في
~~الميت ديته وفي الحي حسب ما ذهب وإن تعدد كالمتواثبين
# قوله فصل وتلزم في نفس المسلم
# أقول ليس في هذا خلاف بين أهل العلم وقد دلت عليه الأدلة الكثيرة المتقدم
~~ذكر بعضها وأما المرأة فقد وقع الإجماع إلا عمن لا يعتد به أنها نصف دية
~~الرجل وإنما اختلفوا في أرش الجناية عليها فذهب الجمهور إلى أن ارش الجناية
~~عليها مثل أرش الجناية على الرجل إلى قدر ثلث دية الرجل ثم تستحق بعد ذلك
~~النصف من أرش الرجل لما أخرجه النسائي والدارقطني وابن خزيمة وصححه عن عمرو
~~بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل المرأة
~~مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته ويؤيده ما أخرجه ms1155 في الموطأ والبيهقي
~~عن سعيد بن المسيب أنه سئل كم في أصبع المرأة قال عشر من الإبل فقيل له فكم
~~في أصبعين PageV04P439 قال عشرون من الإبل فقيل له فكم في ثلاث أصابع قال
~~ثلاثون من الإبل فقيل له فكم في أربع أصابع قال عشرون من الإبل فقال له
~~السائل حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها فقال له سعيد أعراقي أنت
~~قال بل عالم متثبت أو جاهل متعلم قال هي السنة يا ابن أخي وقد حققنا الكلام
~~عن هذا في شرحنا للمنتقي وليس المراد هنا إلا الاستدلال على أن ديتها على
~~النصف من دية الرجل
# قوله والذمي
# أقول قد اختلفت مذاهب العلماء في قدر دية الذمي والحق أنها على النصف من
~~دية المسلم من غير فرق بين ذمي وذمي لما أخرجه أحمد والنسائي والترمذي
~~وحسنه وابن ماجه وصححه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال عقل الكافر نصف دية المسلم وفي لفظ من هذا الحديث عن
~~أبي داود كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة
~~دينار وثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم ولم
~~يثبت ما يخالف هذا الحديث لأن المروي عن بعض الصحابة لا تقوم به الحجة
~~والمرفوع لم يصح وما ورد مطلقا كقوله سبحانه وإن كان من قوم بينكم وبينهم
~~ميثاق فدية مسلمة إلى أهله فهو مطلق مقيد بالسنة وقد أوضحنا الكلام في هذا
~~في شرحنا للمنتقي فليرجع إليه PageV04P440
# وأما قوله والمجوسي والمعاهد فلعله إشارة إلى الخلاف في ذلك وإلا فقد
~~دخلا تحت الذمي لأن المجوسي ذمي والمعاهد ذمي واليهودي والنصراني ذميان وقد
~~شمل الجميع قوله صلى الله عليه وسلم عقل الكافر نصف دية المسلم فإنه يدخل
~~تحت هذا كل كافر إلا من كان مباح الدم وهو الحربي الذي لا ذمة له ولا عهد
# قوله وفي كل حاسة كاملة
# أقول الحواس الخمس الظاهرة وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس لم ms1156 يرد
~~ما تقوم به الحجة في أن في كل واحدة منها الدية ولكنه قال ابن حجر في
~~التلخيص إنه وجد من حديث معاذ في السمع الدية قال وهو موجود في حديث عمرو
~~بن حزم الذي اشار إليه وقد رواه البيهقي من طريق قتادة عن ابن المسيب عن
~~علي انتهى
# ولا ندري كيف حديث معاذ وقد روي عن البيهقي أنه قال إسناده لا يثبت مثله
~~وأما حديث عمرو بن حزم الذي أشار إليه فقد ساقه هو أيضا في بلوغ المرام
~~وليس فيه ذكر السمع وهكذا ساقه صاحب المنتقى ولم يذكر السمع وقد أخرج أحمد
~~بن حنبل وابن أبي شيبة عن خالد عن عوف سمعت شيخا في زمن الحاكم وهو ابن
~~المهلب عم أبي قلابة قال رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمن عمر فذهب سمعه
~~وبصره وعقله ونكاحه فقضى فيه بأربع ديات وهو حي فهذا غاية ما في الباب
~~جميعه ولا PageV04P441 تقوم به الحجة فينبغي الرجوع في ذلك إلى اجتهاد
~~الإمام والحاكم العارفين بالمسالك الشرعية وفي قضاء عمر لهما أسوة إن لم
~~تجدا ما هو أنهض من ذلك
# قوله وفي العقل
# أقول لم يرد في هذا ما تقوم به الحجة وقضاء الصحابي لا يثبت شرعا عاما
~~وغاية ما فيه ما تقدم عن عمر وقد عرفت أن أموال العباد معصومة بعصمة
~~الإسلام فلا يحل إخراج شيء منها عن أملاكهم إلا ببرهان من الله سبحانه ولا
~~حجة في ضعيف يقال إنه مرفوع فإنه ليس مجرد ذكر الرفع مما تقوم به الحجة حتى
~~يثبت فإذا ثبت فسمعا وطاعة
# وهكذا الكلام في قوله والقول وسلس البول وانقطاع الولد أما الأولان فلم
~~يرد في ذلك شيء وأما الثالث فليس فيه إلا الأثر السابق عن عمر وليس مراد
~~المصنف هنا إلا ذهاب هذه القوى بدون ذهاب الآلة التي هي فيها ولهذا أنه
~~ذكرها بعد ذكر هذه
# وقوله وفي الذكر من الأصل
# أقول الدليل على هذا وعلى كثير مما سيأتي ما أخرجه النسائي وابن خزيمة
~~وابن حبان ms1157 وابن الجارود والحاكم والبيهقي وأخرجه أيضا أبو داود في المراسيل
~~وصححه جماعة من أئمة الحديث منهم أحمد والحاكم وابن حبان والبيهقي من حديث
~~عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان في
~~كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول
~~وأن في النفس الدية مائة من الإبل وأن في الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي
~~اللسان الدية وفي الشفتين PageV04P442 الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر
~~الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي
~~المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل
~~وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي
~~الموضحة خمس من الإبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار
~~وهذا الحديث قد تلقته الأئمة بالقبول وقد صرح فيه بأن في الذكر الدية وهو
~~اسم لجميعه فلا يتناول بعضه إلا مجازا وبهذا يظهر صحة قول المصنف وفي الذكر
~~من الأصل
# قوله وفي الأنف
# أقول مراده في الأنف من الأصل كما قال في الذكر ويدل على ذلك ما تقدم في
~~حديث عمرو بن حزم بلفظ وإن في الأنف إذا أوعب جدعة الدية ومعنى أو عن جدعة
~~أنه قطع جميعه فلا ينافي هذا ما أخرجه البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن
~~أبيه عن جده قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قطعت ثندوة الأنف بنصف
~~العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب والورق فإنه أراد بالثندوة هنا
~~روثة الأنف وهي طرفه ومقدمه كما قال صاحب النهاية ولا ينافيه أيضا ما أخرجه
~~عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال عندي كتاب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه وفي الأنف إذا قطع مارنه مائة من الإبل
~~وذكره الشافعي تعليقا وأخرجه البيهقي من طريق عكرمة بن خالد عن رجل من ms1158 آل
~~عمر فإن المارن يطلق على الأنف كما يطلق على طرفه والمراد هنا الأنف جميعه
~~قال في القاموس المارن الأنف أو طرفه أو ما لان منه وفي حديث عمرو بن شعيب
~~عند أحمد PageV04P443 وأبي داود والنسائي وابن ماجه بلفظ أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا وإذا جدعت أرنبته
~~نصف العقل وهكذا يحمل ما أخرجه البيهقي عن كتاب عمرو بن حزم بلفظ وفي الأنف
~~إذا استؤصل المارن الدية كاملة
# قوله وفي اللسان
# أقول وجهه ما تقدم في حديث عمرو بن حزم بلفظ وفي اللسان الدية فظاهره أنه
~~لا بد من قطعه جميعه لأنه حقيقة في ذلك ولا يتناول البعض إلا مجازا والواجب
~~الحمل على الحقيقة وإذا قطع منه ما أبطل الكلام جميعه فقد قام ذلك مقام
~~قطعه جميعه لأن الانتفاع به قد ذهب بذهاب الكلام
# قوله وفي كل زوج من البدن إلخ
# أقول يدل على هذا ما تقدم في حديث عمرو بن حزم بلفظ وفي الشفتين الدية
~~وفي البيضتين الدية وفي العينين الدية وقد ذهب إلى إيجاب الدية في الشفتين
~~جمهور أهل العلم وهكذا إيجابها في البيضتين وقيل إنه مجمع عليه وورد في
~~رواية من هذا الحديث وفي الأنثيين الدية والمراد بهما البيضتان كما صرح به
~~أهل اللغة لا الجلدتان المحيطتان بالبيضتين كما زعم المصنف ولا خلاف في أن
~~الواجب في العينين PageV04P444 الدية وهكذا في الرجلين الدية كما يدل على
~~ذلك قوله في حديث عمرو بن حزم المتقدم وفي الرجل الواحدة نصف الدية وهكذا
~~اليدان كما يدل على ذلك من أخرجه مالك في الموطأ من حديث عمرو بن حزم بلفظ
~~في اليد خمسون وفي الرجل خمسون وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من
~~حديث عمرو بن شعيب بلفظ وفي اليد إذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل
~~وفي العين نصف العقل وقد قدمنا أن في إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي
~~ولكنه قد وثقه جماعة
# ومما يعد زوجا في البدن ms1159 الأذنان وقد روى الدارقطني والبيهقي في كتاب عمرو
~~ابن حزم ما يفيد أن فيهما الدية واعلم أنه لم يرد في السنة ما يدل على لزوم
~~الدية في مثل الحاجبين والثديين وإن شمل ذلك كلام المصنف حيث قال وفي كل
~~زوج في البدن فلا يلزم فيما لم يرد به النص إلا ما يرجحه الحاكم العالم
~~بالأدلة وكيف يستدل وهكذا لا يلزم في جفن العين ولا في الجفنين إلا ما
~~يقدره الحاكم من الأرش لا كما قال المصنف PageV04P445
# قوله وفي كل سن نصف عشر الدية
# أقول يدل على هذا ما تقدم في حديث عمرو بن حزم المتلقي بالقبول بلفظ وفي
~~السن خمس من الإبل وهكذا وقع في حديث عمرو بن شعيب المتقدم بلفظ وفي كل سن
~~خمس من الإبل وهو في مسند أحمد وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه
~~وإسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات والخمس من الإبل هي نصف عشر الدية كما قال
~~المصنف هاهنا وظاهر الحديثين أنه لا فرق بين الثنايا والأنياب والضروس لأنه
~~يصدق على كل واحد منها أنه سن وإلى هذا ذهب الجمهور ولا يعارض ما في
~~الحديثين الصحيحين ما وقع من اجتهاد بعض الصحابة فإنها لا تقوم بذلك حجة
~~إذا انفرد فكيف إذا عارض المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخرج
~~أبو داود وابن ماجه والبزار وابن حبان بإسناد رجاله رجال الصحيح أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال الأسنان سواء الثنية والضرس سواء فلم يبق بعد هذا
~~وجه للمفاضلة بين الاسنان
# قوله وفي كل أصبع عشر من الدية
# أقول يدل على هذا ما تقدم في حديث عمرو بن حزم بلفظ وفي كل أصبع من أصابع
~~اليد والرجل عشر من الإبل والعشر من الإبل هي عشر الدية وفي لفظ من حديث
~~ابن عباس دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع أخرجه الترمذي
~~وصححه وأخرج أبو داود وابن ماجه وابن حبان عن أبي موسى أن النبي
~~PageV04P446 صلى الله عليه وسلم قضى في الأصابع ms1160 بعشر من الإبل وأخرج أحمد
~~وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب بلفظ والأصابع سواء
~~والأسنان سواء وأخرج أحمد والبخاري وأهل السنن من حديثه عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام وبعض هذا يدفع
~~اجتهاد من فاضل بين الأصابع وقد ذهب إلى ما دلت عليه هذه الأدلة جمهور أهل
~~العلم
# وأما قوله وفي مفصلها ثلثه إلا الإبهام فنصفه فصواب لأن ذلك أحسن ما يقال
~~وإن اختلف النفع فيها واختلف مقدارها فإن من المعلوم أن ما تحت البراجم من
~~المفاصل أكبر منها وهكذا قوله وفيما دونه حصته فيجعل فيه بمقدار نسبته من
~~ذلك المفصل
# قوله وفي الجائفة ثلث الدية
# أقول يدل على هذا ما تقدم في حديث عمرو بن حزم المتلقي بالقبول بلفظ وفي
~~الجائفة ثلث الدية وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وحكى صاحب نهاية المجتهد
~~الإجماع عليه وأخرج نحوه البزار من حديث عمر مرفوعا بإسناد ضعيف وأخرجه
~~البيهقي من وجه آخر عنه بإسناد أضعف منه وفي حديث عمرو بن حزم ما يغني عن
~~غيره وهكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المأمومة بثلث الدية كما
~~في حديث عمرو بن حزم بلفظ وفي المأمومة ثلث الدية وهكذا في حديث عمرو بن
~~شعيب بلفظ والمأمومة ثلث العقل PageV04P447
# قوله وفي المنقلة خمس عشرة ناقة
# أقول هكذا في حديث عمرو بن حزم بلفظ وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل وفي
~~حديث عمرو بن شعيب بمثل هذا اللفظ وفي حديث عمر الذي أخرجه البزار بلفظ وفي
~~المنقلة خمس عشرة وقد قدمنا الإشارة إلى ضعفه كما قدمنا تصحيح الحديثين
~~اللذين قبله
# قوله وفي الهاشمة عشر
# أقول لم تذكر الهاشمة في حديث عمرو بن حزم ولا في حديث عمرو بن شعيب ولا
~~في سائر الأحاديث المعمول بها وإنما روى ذلك عبد الرزاق والدارقطني
~~والبيهقي عن زيد بن ثابت موقوفا عليه قال ابن حجر في التلخيص لا يصح مرفوعا
~~وحينئذ فينبغي الرجوع في ذلك إلى تقدير ms1161 الحاكم فيجعل فيها أرش الموضحة الذي
~~سيأتي مع زيادة أرش هشم العظم بحسب ما يقتضيه اجتهاده
# قوله وفي الموضحة خمس
# أقول يدل على ذلك ما في حديث عمرو بن حزم المتقدم بلفظ وفي الموضحة خمس
~~من الإبل وأخرج أحمد وأهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس من الإبل ورجال إسناده إلى عمرو بن
~~شعيب ثقات وأخرج البزار من حديث عمر بلفظ وفي الموضحة خمس PageV04P448
~~وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في
~~الموضحة خمسا من الإبل ولم يؤقت فيما دون شيئا وهو مرسل وروى عبد الرزاق عن
~~شيخ له عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة
~~بشيء وهو مرسل وهكذا رواه البيهقي عن الزهري وربيعة وأبي الزناد وإسحاق بن
~~أبي طلحة مرسلا
# وبهذا تعرف أن قوله وفي السمحاق أربع لا مستند له بل مجرد اجتهاد وليس
~~بحجة على الغير فكان ينبغي إدخال ذلك في الفصل الذي بعد هذا
# وأما قوله ولا يحكم حتى يتبين الحال فصواب ويكون العمل في ذلك بالانتهاء
~~لأنه الذي يقرر عليه مقدار الجناية فيلزم في الميت ديته وفي الحي حسبما ذهب
~~منه
# | فصل
# وفيما عدا ذلك حكومة وهي ما رآه الحاكم مقربا إلى ما مر كعضو زائد وسن
~~صبي لم يثغر وفي الشعر وما انجبر وما لا نفع فيه وما ذهب جماله فقط وفي
~~مجرد عضد وساعد وكف بلا أصابع وإلا تتبعها لا الساعد وكذلك الرجل وفي جناية
~~الرأس والرجل ضعف ما على مثلها في غيرهما قدر في حارصة رأس الرجل خمسة
~~مثاقيل وفي الدامية اثنا عشر ونصف وفي الباضعة عشرون وفي المتلاحمة
~~PageV04P449 ثلاثون لأن في السمحاق أربعين وفي حلمة الثدي ربع الدية وفي
~~درور الدمعة ثلث دية العين وفي دونه الخمس وفيما كسر فانجبر ونحوه ثلث ما
~~فيه لو لم ينجبر والغرة عبد أو أمة بخمسمائة درهم ولا ms1162 شيء فيمن مات بقتل
~~أمه إن لم ينفصل
# قوله فصل وفيما عدا ذلك حكومة إلخ
# أقول قد تقرر عصمة الدماء وأنه لا يحل إراقة شيء منها بغير حقه ولا
~~الجناية على معصوم من غير فرق بين أن تكون صغيرة أو كبيرة ورد في الشرع
~~تقديرها أو لم يرد فمن جنى على غيره جناية ظاهرة الأثر ولم يرد في الشرع
~~لها تقدير كما في دون الموضحة وسائر ما أشار إليه المصنف فلا يكون عدم ورود
~~الشرع بتقديرها مقتضيا لإهدارها وعدم لزوم أرشها بلا خلاف وإلا لزم إهدار
~~ما هو معصوم بعصمة الشرع واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله فالجناية
~~التي لم يرد الشرع بتقديرها لا بد من الرجوع في التقدير إلى شيء يكون على
~~طريقة العدل التي لا حيف فيها على الجاني ولا على المجني عليه فينظر مثلا
~~في قدر اللحم الذي ذهب بالجناية وقدر ما بقي إلى ما ورد فيه التقدير من
~~الشرع فيلزم فيه بنسبته إلى ذلك الذي ورد فيه التقدير فإذا كان المأخوذ نصف
~~اللحم والباقي فوق العظم نصفه كان أرشها نصف أرش الموضحة وإذا كان المأخوذ
~~ثلثا كان أرشها ثلث أرش الموضحة ثم كذلك ويكون المرجع في هذا التقدير إلى
~~أهل الاختبار بالجنايات فإذا أخبروا الحاكم بأن المأخوذ كذا قربه الحاكم
~~إلى أرش ما ورد به الشرع بحسب نسبته إليه وهكذا في العضو الزائد وسن الصبي
~~وذهاب الشعر والجمال ومالا نفع فيه وقد قدمنا ما يدل على أنه لم يثبت في
~~الشرع تقدير ما دون الموضحة فما ذكره المصنف هنا من تقدير أرش الدامية
~~والباضعة والسمحاق هو من هذا القبيل الذي ذكرناه فإن وافق نظر الحاكم
~~الخبير بما ورد قرره وإلا فعل ما يترجح له فليس في ذلك حجر ولا يكون تقدير
~~PageV04P450 المتقدم حجة على المتأخر إذا كان الصواب عنده في مخالفته وهكذا
~~الكلام في أرش الدامية والمتلاحمة والحارصة والوارمة
# قوله وفي جناية الرأس والرجل ضعف ما على مثلها في غيرهما
# أقول التقديرات الثابتة عن الشارع في الجنايات ms1163 مطلقة غير مقيدة بكونها في
~~الرأس ولم يرد ما يصلح للتقييد فالواجب البقاء على الإطلاق ويكون اللازم
~~مثلا في الموضحة ما قدره الشارع من غير فرق بين أن يكون في الرأس أو في
~~سائر البدن وهكذا غيرها من الجنايات المقدرة وهكذا تكون الحكومات فيما لم
~~يرد فيه تقدير
# وأما كون جناية المرأة على النصف من جناية الرجل فقد قدمنا عند قوله
~~ويلزم في نفس المسلم ما ورد في أن أرشها إلى قدر الثلث كأرش الرجل وما زاد
~~على ذلك كان أرشها على النصف من أرش الرجل وقد ورد في ذلك ما تقوم به الحجة
~~ويصلح للاعتبار وإذا ثبت الشرع طاحت الأقيسة وبطلت الاجتهادات العاطلة عن
~~الدليل
# قوله وفي حلمة الثدي ربع الدية
# أقول قد عرفناك أنه لا وجه لقول المصنف أنها تلزم الدية في كل زوج في
~~البدن بل الواجب التوقف في ذلك على موارد النص كما بيناه سابقا وما لم يرد
~~فيه النص كان المرجع فيه إلى حاكم الشرع فلا وجه لتقدير المصنف بقوله وفي
~~حلمة الثدي ربع الدية
# وأما قوله وفي درور الدمعة إلخ فهذا اجتهاد لا يلزم من بعده من المجتهدين
~~الأخذ به بل كل واحد متعبد بما يؤدي إليه اجتهاده بعد إمعان النظر في
~~التقريب إلى ما ورد به النص
# وأما قوله والغرة عبد أو أمة فقد قدمنا الأدلة الواردة في ذلك
~~PageV04P451
# وأما قوله ولا شيء فيمن مات بقتل أمه إن لم ينفصل فهذا مبني على أنها لم
~~تعلم حياته بوجه من الوجوه أما إذا علمت وجب فيه الغرة كما تقدم
# | فصل
# ويعقل عن الحر الجاني على آدمي غير رهن خطأ لم تثبت بصلح ولا اعتراف
~~بالفعل موضحة فصاعدا الأقرب فالأقرب الذكر الحر المكلف من عصبته الذين على
~~ملته ثم سببه كذلك على كل واحد دون عشرة دراهم ولو فقيرا ثم في ماله ثم في
~~بيت المال ثم المسلمون ولا شيء عليه إن كفت العاقلة وتبرأ بإبرائه قبل
~~الحكم عليها لا العكس وعن ابن العبد والملاعنة ms1164 والزنا عاقلة أمه والإمام
~~ولي مسلم قتل ولا وارث له ولا عفو
# قوله فصل ويعقل عن الحر الجاني إلخ
# أقول اعلم أنه قد أجمع أهل العلم على ثبوت العقل كما حكى ذلك ابن حجر في
~~فتح الباري وعليه دلت الأحاديث الصحيحة كما في الصحيحين وغيرهما أن امرأتين
~~من هذيل اقتتلتا ولكل واحدة منهما زوج فبرأ الزوج والولد ثم ماتت القاتلة
~~فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثها لبنيها والعقل على العصبة وأخرج
~~مسلم وغيره من حديث جابر قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن
~~عقوله PageV04P452 ثم كتب إنه لا يجل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه
~~وأخرج أحمد في المسند عن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في
~~الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة قال فورثها بعلها وبنوها وكان من امرأتيه
~~كلتيهما ولد قال فقال أبو القاتلة المقضي عليه يا رسول الله كيف أغرم من لا
~~صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك بطل فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم هذا من الكهان وأخرج أبو داود وابن ماجه وصححه النووي من حديث جابر أن
~~امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ الزوج والولد
~~فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
~~ميراثها لزوجها وولدها وأخرج الطبراني من طريق أبي المليح بن أسامة بن عمير
~~الهذلي عن أبيه قال كان فينا رجل يقال له حمل بن مالك له امرأتان إحداهما
~~هذلية والأخرى عامرية وذكر نحو ما تقدم وأخرج الحاكم من حديث ابن إسحاق قال
~~حدثني عمر بن عثمان بن محمد بن الأخنس بن شريق قال أخذت من آل عمر هذا
~~الكتاب وفيه المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم والأنصار على
~~ربعتهم يتعاقلون الحديث
# فهذه الأحاديث وما ورد في معناها قد دلت على ثبوت العقل في الجملة ولا ms1165
~~يعارضها مثل قوله تعالى @QB@ ولا تزر وازرة وزر أخرى @QE@ وقوله صلى الله
~~عليه وسلم لا يجني جان إلا على نفسه وما ورد في معنى ذلك لأنها عمومات
~~مخصصة PageV04P453 بأحاديث العقل وليس في هذه الأحاديث التي ذكرناها ما يدل
~~على أن الجنايات التي أثبت الشرع فيها العقل هي جنايات الخطأ بل في هذه
~~الأحاديث ما يشعر بالعمد كما تراه ولكنه أخرج الدارقطني والبيهقي عن عمر
~~أنه قال العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة قال ابن حجر وهو
~~منقطع وفي إسناده عبد الملك بن حسين وهو ضعيف قال البيهقي والمحفوظ أنه عن
~~عامر الشعبي من قوله ولا يخفاك أن مثل هذا لا يصلح لتقييد تلك الأحاديث
~~المطلقة على تقدير أنه صحيح فكيف يصلح لذلك مع ضعفه وقد أخرج أحمد عن ابن
~~عباس لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك وأخرجه
~~أيضا البيهقي وهذا أيضا قول صحابي لا يصلح لتقييد ما أطلقته السنة وأخرج
~~مالك في الموطأ عن الزهري أنه قال قضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من
~~دية العمد وأخرج معناه البيهقي عن أبي الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة
~~فإن أراد بهذه السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مخالف لما تقدم
~~في الأحاديث السابقة ولو سلمنا عدم مخالفته لها لاحتمل أن يريدوا سنة
~~الصحابة أو الخلفاء أو عمل أهل المدينة أو نحو ذلك ولا حجة في شيء من ذلك
# وأما ما أخرجه الدارقطني والطبراني عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئا ففي إسناده
~~الكذاب PageV04P454 المشهور المصلوب في الزندقة محمد بن سعيد وفي إسناده
~~أيضا الحارث بن نبهان وهو منكر الحديث وبهذا تعرف أنه لم يكن في الباب ما
~~يصلح لتقييد ما أطلقته السنة
# فإن قلت قد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث
~~عمران بن حصين أن غلاما لأناس فقراء قطع اذن غلام لأناس ms1166 أغنياء فأتى أهله
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إنا أناس فقراء فلم يجعل
~~عليه شيئا قلت ليس فيه إلا إسقاط ضمان جناية الجاني إذا كانت عاقلته فقراء
~~فيخص بهذه الصورة وظاهر قوله إن غلاما لأناس فقراء أنه كان عبدا ويحتمل أن
~~يكون حرا فقيرا كما كان أهله فقراء
# قوله الأقرب فالأقرب المكلف الذكر الحر من عصبته
# أقول إخراج الولد من هذا العموم لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~برأ الزوج والولد ويشكل على تقييد من يعقل بكونه عصبة ما أخرجه أحمد وابو
~~داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه وحسنه أبو زرعة من حديث
~~المقدام بن معد يكرب أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا وارث من لا وارث له
~~أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه وله شواهد
# وأما تقدير ما يلزم العاقلة بدون عشرة دراهم فلا وجه له من رواية ولا
~~دراية فالأولى PageV04P455 الرجوع إلى ما في الأحاديث من إطلاق العقل فتغرم
~~العاقلة الدية وتحصص بينهم وإن بلغ نصيب الواحد ألف درهم
# وأما قوله ولو فقيرا فقد قدمنا حديث عمران بن حصين وهو نص في محل النزاع
~~فلا وجه لإلزام من كان فقيرا من العاقلة ولا يقال إنه ينظر إلى ميسرة كسائر
~~ما يلزمه من الديون لأنا نقول هذا أخص من ذاك فإنه صلى الله عليه وسلم لم
~~يجعل على الجاني شيئا حتى تضمنه العاقلة وتحمله عنه والعلة في ذلك فقرهم
~~فكان الفقر مسقطا
# قوله ثم في ماله
# أقول الأدلة قد دلت على أن هذه الدية على العاقلة كما دلت الأحاديث
~~الكثيرة على أن الدية على القاتل فإن جعلنا العقل خاصا بالخطأ فلا معارضة
~~بين الأحاديث وإن جعلناه على العموم فلا بد من الجمع بينها بوجه مقبول وهذا
~~الذي ذكره المصنف من جملة ما يصلح للجمع لأنه يقتضي حمل أحاديث ضمان
~~العاقلة على الإمكان فإن كانوا لا وجود لهم كانت الدية من مال القاتل ms1167 رجوعا
~~إلى الأصل لئلا يهدر دم امرئ مسلم وأما إذا كانوا فقراء فقد تقدم الدليل
~~على أنهم لا يضمنون وهكذا إذا لم تف أموالهم بالعقل
# قوله ثم في بيت المال
# أقول يدل على هذا ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم أنا أولى
~~بكل مسلم فمن ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا أو ضياعا فإلي وعلي ويدل عليه
~~أيضا حديث المقدام بن معد يكرب المتقدم قريبا والدية هي دين ثابت في ذمة
~~PageV04P456 الجاني فإذا كان فقيرا كانت من بيت المال كما يكون قضاء دينه
~~من بيت المال وسيأتي في القسامة إن شاء الله أنه صلى الله عليه وسلم أعان
~~من وجبت عليه بتسليم الدية من بيت المال
# وأما قوله ثم المسلمون فلا وجه له من دراية ولا رواية وأموال المسلمين
~~تحت العصمة الشرعية فلا يحل شيء منها إلا بناقل صحيح عن تلك العصمة
# وأما قوله ولا شيء عليه إن كفت العاقلة فوجهه ظاهر لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أوجب ذلك عليها
# وأما كونها تبرأ ببراءته قبل الحكم عليها فوجه ذلك أن أصل الوجوب عليه
# وأما قوله لا العكس فلا وجه له بل يبرأ ببراءة العاقلة كما برئت هي
~~ببراءته
# قوله ويعقل عن ابن العبد وابن الزنا عاقلة أمه
# أقول الأولى أن يعقل عن ابن العبد موالي أبيه وقد عرفت أنه لم يرد ما
~~يقيد أحاديث العقل المطلقة وأما ابن الزنا فلا قرابة له إلا من جهة أمه وقد
~~تقدم أن الخال يعقل عمن لا وارث له سواه وهو من عصبة الأم وأرحام ابنها
# قوله والإمام ولي مسلم قتل ولا وارث له ولا عفو
# أقول يدل على ذلك الأدلة المتقدمة التي ذكرناها قريبا ويدل على ذلك أيضا
~~غيرها من العمومات وهو أيضا ولي أموات المسلمين كما كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فله المطالبة بما يجب لهم وعليهم ولا وجه لقوله ولا عفو بل إليه
~~العفو كما تكون إليه العقوبة لعموم ولايته إذا كان في ذلك ms1168 مصلحة عائدة على
~~المسلمين أو خصوصا PageV04P457
# |2 باب القسامة 2
# تجب في الموضحة فصاعدا إن طلبها الوارث ولو نساء ولا يستبد الطالب بالدية
# قوله تجب في الموضحة فصاعدا إلخ
# أقول القسامة قد ثبتت في هذه الشريعة في الجملة ولا ينكر ذلك منكر ولا
~~يدفعه دافع وقد أخذ بها الجمهور وعملوا عليها وهي شرع مستقل لا يضرها
~~مخالفتها لبعض ما قد تقرر اعتباره على جهة العموم فإن بناء العام على الخاص
~~واجب وقد قال قوم من السلف إنها غير ثابتة مع اعترافهم بورودها ووقوعها في
~~زمن النبوة وفي أيام الخلفاء الراشدين والقائلون بأنها غير ثابتة هم أبو
~~قلابة وسالم بن عبد الله والحكم بن عتيبة وقتادة وسليمان بن يسار وإبراهيم
~~بن علية ومسلم بن خالد وعمر بن عبد العزيز ومن أهل البيت الناصر وعدلوا على
~~مجرد الاستبعاد لثبوتها مع اشتمالها على أحكام تخالف PageV04P458 ما هو
~~المتقرر في غالب الأبواب
# وعندي أنه لا وجه لهذا الاستبعاد ولا مقتضى للجزم بعدم ثبوتها لأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أقرها على ما كانت عليه في الجاهلية كما في صحيح مسلم
~~وغيره وكانت أول قسامة وقعت في الجاهلية القسامة التي ادعاها أبو طالب عم
~~النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ من أفخاذ قريش والقصة مستوفاة في صحيح
~~البخاري وغيره وفيها أن أبا طالب قال للذي اتهم بقتل الفتى من بني هاشم
~~اختر منا إحدى ثلاث إن شئت أن تؤدي مائة من الإبل فإنك قتلت صاحبنا وإن شئت
~~حلف خمسون من قومك إنك لم تقتله فإن أبيت قتلناك به فأتى قومه فأخبروهم
~~فقالوا نحلف فاقسامة المشروعة هي هذه التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم
~~وهي أن يدفع المتهمون بالقتل الدية أو يحلفوا ولا دية عليهم
# وأما ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة عبد الله بن سهل الذي قتلته يهود
~~خيبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على ورثته أنهم يحلفون ويستحقون
~~فقالوا كيف نحلف ولم نشهد قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالوا ms1169 كيف نأخذ
~~أيمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده فينبغي أن يكون هذا
~~على طريق الصلح لأن القسامة التي أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي
~~قسامة أبي طالب فيحمل ما خالفها كهذه القصة على ما ينبغي أن يحمل عليه ما
~~خالف ما هو الأصل وقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم تلطف لورثة عبد الله
~~بن سهل ليريهم كيف بطلانها ولهذا PageV04P459 أسلم الدية من عنده لئلا يهدر
~~دم المقتول
# وأما الجمع للمتهمين بين الإيمان والدية فمخالف لما وقع في قسامة أبي
~~طالب التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في ذلك إلا ما يروى عن
~~عمر ولا يجوز العمل به لمخالفته لما صح عنه صلى الله عليه وسلم
# وإذا عرفت ما ذكرناه من وجوب تأويل ما خالف قسامة أبي طالب فمن جملة ما
~~خالفها في قصة عبد الله بن سهل أنه يحلف من قرابته خمسون ويستحقون فإن
~~اليمين إنما تكون على يقين ولهذا قالوا كيف نحلف ولم نشهد وهذا يقوي ما
~~قدمنا من قول من قال إنه تلطف لورثة عبد الله بن سهل ليريهم كيف بطلانها
# فالحاصل أن القسامة ثابتة في هذه الشريعة فمن ادعاها على قوم فيقال لهم
~~يحلف منهم خمسون فإن حلفوا فليس عليهم شيء من الدية وإن نكلوا فعليهم الدية
~~وإن التبس الأمر كانت من بيت المال كما فعله صلى الله عليه وسلم في قصة عبد
~~الله بن سهل وليس غير هذا ولكن في قصة أبي طالب أن الدعوى وقعت على معين
~~فيدل ذلك على أن التعيين لا يبطل القسامة بل يتوجه على قوم ذلك المعين ما
~~يتوجه على قوم وقعت الدعوى على واحد منهم غير المعين وعلى جماعة منهم غير
~~المعينين
# وأما قوله تجب في الموضحة فصاعدا فمبني على صحة إلحاق ما دون النفس
~~بالنفس ولكنه يقال مقتضى قواعدهم أنه لا يقاس على ما ورد مخالفا للقياس بل
~~يقر في موضعه وإن كان الحق ما قدمنا أن ms1170 كل الشريعة المطهرة واردة على
~~القياس المطابق للحكمة التي ينتفع بها العباد عاجلا وآجلا PageV04P460
# وأما قوله إن طلبها الوارث إلخ فوجهه ظاهر لأن هذا شأن حقوق الآدميين لا
~~تجب إلا بعد الطلب كما تقدم في الدعوى وقد قدمنا هنالك ما ينبغي الرجوع
~~إليه وهكذا لا يبطل حق من لم يعف من عفا وليس في هذا تبرع
# وأما كونه لا يستبعد بالدية الطالب فوجهه أنها عوض عن دم المقتول وهم
~~يستحقونه جميعا ولا يبطل حق الساكت بسكوته
# | فصل
# فمن قتل أو جرح أو وجد أكثره في أي موضع يختص بمحصورين غيره ولو بين
~~قريتين استويا فيه أو سفينة أو دار أو مزرعة أو نهر أو لم يدع الوارث على
~~غيرهم أو معينين فله أن يختار من مستوطنيها الحاضرين وقت القتل خمسين ذكورا
~~مكلفين أحرارا وقت القتل إلا هرما أو مدنفا يحلفون ما قتلناه ولا علمنا
~~قاتله ويحبس الناكل حتى يحلف ويكرر على ما شاء إن نقصوا ويبدل من مات ولا
~~تكرار مع وجود الخمسين ولو تراضوا وتعدد بتعدده ثم تلزم الدية عواقلهم ثم
~~في أموالهم ثم في بيت المال فإن كانوا صغارا أو نساء منفردين فالدية
~~والقسامة على عواقلهم وإن وحد بين صفين فعلى الأقرب إليه من ذوي جراحته من
~~رماة وغيرهم
# قوله فصل فمن قتل أو جرح إلخ
# أقول وجوده على هذه الصفة مقتض لتعلق التهمة بأهل المحل فكان ذلك سببا
~~لثبوت القسامة وجعلوا هذا قائما مقام اللوث الذي اعتبره بعض أهل العلم
~~PageV04P461
# وأما اشتراط أن يختص المحل بمحصورين فلكونها لا تصح الدعوى على من لم
~~ينحصر كالمدن الكبار وقوله غيره يفيد أنه لو كان المحل مختصا بالمتهم كانت
~~القسامة عليه وحده وقد قيل إن ذلك إجماع وفيه نظر فإن قسامة أبي طالب كانت
~~على فرد معين ولم يكن ذلك قادحا في القسامة فهكذا لا يقدح فيها إذا كان
~~القتيل موجودا في مكان يختص بالمتهم
# قوله ولو بين قريتين استويا فيه
# أقول وجه ذلك أن التهمة قد تعلقت بأهل القريتين ms1171 جميعا مع الاستواء بينهما
~~بالنسبة إلى الموضع الذي وجد فيه القتيل وأما إذا كان موضع القتيل أقرب إلى
~~أحدهما فالتهمة متعلقة به تعلقا أقوى من صاحب المكان الأبعد ويدل على ذلك
~~ما أخرجه أحمد والبيهقي من حديث أبي سعيد قال وجد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قتيلا بين قريتين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما
~~زاد البيهقي فوجد إلى أحد الحيين أقرب بشبر فألقى ديته عليهم قال البيهقي
~~تفرد به أبو إسرائيل عن عطية ولا يحتج بهما وقال العقيلي هذا الحديث ليس له
~~أصل وروى الشافعي عن عمر أنه كتب في قتيل وجد بين خيوان ووادعة أن يقاس ما
~~بين القريتين قال الشافعي ليس بثابت PageV04P462 إنما رواه الشعبي من
~~الحارث الأعور وقال البيهقي روي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عمر ومجالد
~~غير محتج به قال وقد روي عن مطرف عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع عن عمر
~~قال ابن حجر لكن لم يسمعه أبو إسحاق من الحارث فقد روى علي بن المديني عن
~~أبي زيد عن شعبة سمعت أبا إسحق يحدث حديث الحارث بن الأزمع يعني هذا قال
~~فقلت يا أبا إسحق من حدثك قال حدثني مجالد عن الشعبي عن الحارث بن الأزمع
~~فعادت رواية أبي إسحاق إلى حديث مجالد ومجالد غير محتج به انتهى
# وأما قوله أو سفينة أو دار أو مزرعة أو نهر فالأمر كذلك
# وأما قوله ما لم يدع الوارث على غيرهم فوجهه ظاهر لعدم وجود ما هو المناط
~~وهو التهمة
# وأما قوله أو معينين فقد قدمنا الكلام عليه في أول الباب
# قوله فله أن يختار إلخ
# أقول الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث سهل بن أبي حثمة
~~ورافع ابن خديج وغيرهما بألفاظ ليس فيها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا وفي بعضها فيحلفون وليس في هذا ما يدل على
~~أن لمدعي القسامة أن يختار لليمين من أراد وهكذا في قسامة أبي ms1172 طالب ليس
~~فيها أنه اختار الخمسين بل طلب أيمان خمسين فالظاهر أن المتهمين يحلف منهم
~~خمسون يعينونهم من أنفسهم وليس للمدعي إلا ذلك PageV04P463
# وأما اشتراط أن يكون الحالفون من مستوطنيها الحاضرين وقت القتل فوجهه أن
~~مناط القسامة التهمة ولا تهمة على من لم يحضر وقت القتل
# وأما اشتراط كونهم أحرارا فوجهه أنهم يدفعون عن أنفسهم باليمين لزوم
~~الدية ولا يلزم العبيد من ذلك شيء فلا يمين عليهم
# وهكذا اشتراط كونهم ذكورا لأن التهمة لا تتعلق بالنساء وأما استثناء
~~المريض والمدنف فوجهه أن التهمة غير متعلقة به فهو كمن لم يحضر
# قوله يحلفون ما قتلناه ولا علمنا قاتله
# اقول قد ثبت في صحيح البخاري في قسامة أبي طالب التي أقرها الشرع بلفظ
~~وإن شئت حلف خمسون من قومك بأنك لم تقتله فهذا يدل على أنه لا بد أن يحلف
~~الخمسون على أن المعين لم يقتله أو على أنهم لا يعلمون له قاتلا حيث لم يكن
~~معينا وهذا من جملة ما ورد خاصا بالقسامة فإن اليمين على أن المعين لم
~~يقتله وبعد وقوع الدعوى عليه لا يكون إلا باعتبار الرجوع إلى الأصل وهو عدم
~~صدور الفعل من المدعي عليه وفيه ما فيه
# قوله ويحبس الناكل حتى يحلف
# أقول قد قدمنا أن إيجاب اليمين عليهم لأجل إسقاط الدية على ما قررناه من
~~أنه لا دية عليهم بعد حلفهم فمن نكل منهم خوطب بتسليم نصيبه من الدية كما
~~يخاطب من نكل عن اليمين في سائر الحقوق ولا وجه للحبس لأنه قد يكون فيه
~~إكراه عن اليمين الفاجرة
# قوله ويكرر على من شاء إن نقصوا
# أقول قد تقرر أن أيمان القسامة خمسون فحيث لا يتم إلا بالتكرار على بعض
~~من PageV04P464 حلف كان ذلك حقا للمدعي لأنه سيترتب على كمال القسامة وهي
~~الخمسون اليمين سقوط الدية ولكن ليس له أن يختار من تكرر عليه اليمين كما
~~قدمنا لأنه ليس له أن يختار من يحلف بل لهم أن يعينوا من يكون التكرار عليه
# وأما كونه يبدل من ms1173 مات فوجهه انه لا بد من الخمسين اليمين لكن يكون البدل
~~ممن تتعلق به التهمة لا مطلقا
# وأما كونه لا تكرار مع وجود الخمسين فظاهر لأنها ألجأت الضرورة إلى
~~التكرار فلا تكرار مع السعة
# وأما كونها تتعدد القسامة بتعدد ما تجب فيه فظاهر لأنها واجبة لكل قتيل
~~كما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم
# قوله وتلزم الدية عواقلهم
# اقول قد عرفناك ما هو الصواب في أول الباب فلا نعيده فلا يجب عليهم إذا
~~حلفوا ولا على عواقلهم ويجب في بيت المال مع اللبس كما تقدم
# وأما قوله فإن كانوا صغارا أو نساء منفردين إلخ فالذي ينبغي اعتماده أن
~~التهمة إذا تعلقت بالنساء والصغار حلف من تعلقت به التهمة من النساء وينتظر
~~بلوغ الصغار ثم يحلفون فإن حلفوا أو حلفن فلا ديه عليهن ولا عليهم ولا على
~~عواقلهم وإن لم يحلفوا كانت الدية عليهم وعليهن وأما العواقل فقد تقدم في
~~فصل ضمان العاقلة ما لا يحتاج معه إلى إعادته هنا
# قوله فإن وجد بين صفين إلخ
# أقول قد ثبتت القسامة في وجوده بين قريتين فثبوتها في وجوده بين صفين
~~أولى لأن التهمة أقوى والسبب أظهر فإن كان أحد الصفين أقرب من الآخر كان
~~تعلق التهمة به أقوى إلا أن لا يكون في سلاحهم ما هو المؤثر في الجناية
~~عليه ووجد ذلك في سلاح PageV04P465 الصف الأبعد فإن التهمة تنصرف عن
~~الأقربين إلى الأبعدين فما ذكره المصنف هاهنا صواب لأن قوله فعلى الأقرب
~~إليه من ذوي جراحته تدل على أنهم إذا لم يكونوا من ذوي جراحته كانت على ذوي
~~جراحته وإن كان صفهم بعيدا منه
# | فصل
# فإن لم يختص أو لم ينحصروا ففي بيت المال ولا تقبل شهادة أحد من بلد
~~القسامة وهي خلاف القياس وتسقط عن الحاملين في تابوت ونحوه وبتعيينه الخصم
~~قبل موته والقول للوارث في إنكار وقوعها ويحلف
# قوله فصل فإن لم يختص إلخ
# أقول هذا وجه من وجوه الالتباس وقد قدمنا أنها تكون معه على بيت المال ms1174
~~وأيضا لا يهدر دم امرئ مسلم
# وأما قوله ولا تقبل شهادة أحد من بلد القسامة فوجهه ما تقدم في الشهادات
~~من أنها لا تقبل شهادة من له فيها جلب نفع أو دفع ضرر وقد حققنا ذلك هنالك
~~فأرجع إليه
# وأما قوله وهي جارية على خلاف القياس فمرادهم عند إطلاق مثل هذا أن ما
~~أطلقوه عليه مخالف لغالب ما ثبت في القواعد الشرعية وقد قدمنا الإشارة إلى
~~شيء من هذا
# وأما قوله ويسقط عن الحاملين إلخ فيجاب عنه بأن مثل هذا الفعل لا يستلزم
~~انتفاء التهمة التي عللوا بها لا عقلا ولا شرعا ولا عادة فكيف يكون موجبا
~~لسقوط القسامة عليهم
# وأما قوله وبتعيينه قبل موته فقد قدمنا أن قسامة أبي طالب التي قررها
~~PageV04P466 الشرع كانت على معين عينه المقتول قبل موته
# وأما قوله والقول للوارث في إنكار وقوعها فوجهه أن الأصل عدم ذلك فيكون
~~القول قوله مع يمينه وعليه البينة أنها قد وقعت
# | فصل
# وإنما تؤخذ الدية وما يلزم العاقلة في ثلاث سنين تقسيطا
# قاله فصل وإنما تؤخذ الدية إلخ
# أقول غاية ما روي في هذا ما أخرجه البيهقي من طريق ابن لهيعة عن يحيى بن
~~سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين
~~ويقويه ما حكاه الشافعي من الإجماع على ذلك وكذا ما حكاه الترمذي في جامعه
~~وابن المنذر وقد روي التنجيم في ثلاث سنين عن جماعة من الصحابة وقد حكى
~~الرافعي إجماع الصحابة على ذلك PageV04P467 PageV04P468
# |1 كتاب الوصايا 1
# PageV04P469 PageV04P470
# | فصل
# إنما تصح من مكلف مختار حالها بلفظها أو لفظ الأمر لبعد الموت وإن لم
~~يذكر وصيا
# قوله فصل إنما تصح من مكلف
# أقول الوصية تكليف من التكاليف الشرعية ورد الأمر بها والترغيب إلى فعلها
~~والترهيب في تركها وهي أيضا تتضمن إخراج جزء من المال لفلان أو للقربة
~~الفلانية أو عند فلان كذا أو يفعل الوارث كذا أو يترك كذا وهذه أمور لا تصح
~~إلا من المكلف لا من الصغير الذي لم ms1175 يبلغ التكليف وهذا يكفي في الإستدلال
~~على اشتراط التكليف من فاعلها ولا يصلح لمعارضة هذا ما أورده ابن حجر في
~~التلخيص أن غلاما من غسان حضرته الوفاة وله عشر سنين فأوصى لبنت عم له وارث
~~فرفعت القصة إلى عمر فأجاز وصيته وعزاه إلى مالك من حديث عمرو بن سليم
~~الزرقي أنه قيل لعمر بن الخطاب إن ها هنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان
~~ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنة عم له فقال عمر فليوص لها
~~الحديث ورواه أيضا من وجه آخر وفيه أن الغلام كان ابن اثنتي عشرة سنة أو
~~عشر سنين PageV04P471 وقال البيهقي علق الشافعي القول بجواز وصية الصبي
~~وتدبيره بثبوت الخبر عن عمر لأنه منقطع وعمرو بن سليم لم يدرك عمر قال ابن
~~حجر ذكر ابن حبان في ثقاته أنه كان يوم قتل عمر جاوز الحلم وكأنه أخذ من
~~قوله الواقدي إنه كان حين قتل عمر راهق الإحتلام انتهى
# وإنما قلنا إنه لا يعارض ما ذكرنا لأنه اجتهاد يخالف ما جرت عليه قواعد
~~هذه الشريعة وأدلتها من اشتراط التكليف وقد أمر الله الأولياء بحفظ أموال
~~اليتامى وقال @QB@ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم @QE@ وهكذا
~~يقال فيما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الزهري أن عثمان أجاز وصية غلام ابن
~~إحدى عشرة سنة
# وأما اشتراط الإختيار فلعدم صحة تصرف المكره لا بوصية ولا بغيرها كما
~~تقدم
# وأما قوله بلفظها أو لفظ الأمر فقد عرفناك غير مرة أن المعتبر ما يدل على
~~المقصود ويشعر بالمراد ولو بغير لفظ فضلا عن أن يكون لفظ معين
# وأما إضافة الوصية إلى ما بعد الموت فلأجل تفرق الحال بين الوصية
~~والوكالة
# وأما قوله وإن لم يذكر وصيا فوجهه أن ذلك الذي أمره بأن يفعل بعد موته
~~كذا قد صار وصيا بمجرد هذا الأمر كما سيأتي للمصنف في قوله ويعم وإن سمي
~~معينا إلخ PageV04P472
# | فصل
# وما نفذ في الصحة وأوائل المرض غير المخوف فمن رأس المال وإلا فمن الثلث ms1176
~~ولا رجوع فيهما
# قوله فصل وما نفذ في الصحة وأوائل المرض غير المخوف فمن رأس المال وإلا
~~فمن الثلث
# أقول المال ما دام لصاحبه عين تطرف فهو ملكه وله التصرف فيه بما شاء كيف
~~شاء لكنه لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد بن أبي وقاص الثلث
~~والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون
~~الناس بعد أن قال له سعد إنه يريد أن يتصدق بثلثي ماله قال لا قال فالشطر
~~يا رسول الله قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كبير والحديث في الصحيحين
~~وغيرهما كان ذلك دليلا على عدم جواز مجاوزة الثلث لمن له وارث لأنه علل
~~المنع بذلك
# وأما من لا وارث له فلا يدخل تحت هذا النهي ولا يصح الإستدلال على وجوب
~~الإقتصار على الثلث بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث
~~أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها زيادة لكم في أعمالكم أخرجه
~~أحمد وابن PageV04P473 ماجه والبزار والدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة
~~وفي إسناده ضعف وأخرجه الدارقطني والبيهقي بنحوه من حديث أبي أمامة وفي
~~إسناده مقال ورواه العقيلي في الضعفاء عن أبي بكر الصديق وفي إسناده متروك
~~لأن الحديث لا تقوم به حجة كما ترى وعلى فرض قيام الحجة به فالتصدق منه
~~تعالى عليهم بالثلث لا ينافي تصدقهم بزيادة عليه لأنه تعالى قد جعل كل مالك
~~مفوض في ملكه فلا يخرج عن ذلك إلا ما ورد المنع منه بما لا يجوز مخالفته
# وأما رده صلى الله عليه وسلم لبيضة الذهب لمن تصدق بها وكذلك رده لمن
~~تصدق بأحد ثوبيه فالوجه في ذلك ما هو مذكور في الحديثين من أنه يقعد يستكف
~~الناس فهذا هو الموجب لرد هذه الصدقة وقد قدمنا الكلام على نحو هذا في
~~الهبة وفي النذر فارجع إليه
# والحاصل أنه من له وارث لم يصح تصرفه في زيادة على الثلث ومن لا وارث له
~~يصح تصرفه في جميع ماله ms1177 إذا لم يخش عليه الحاجة إلى الناس والوقوع في
~~المسألة PageV04P474 المحرمة ولا فرق بين المرض والصحة ولم يرد ما يدل على
~~هذا الفرق الذي ذكره المصنف وكونه صلى الله عليه وسلم قال ذلك لسعد في حال
~~مرضه فقد علله بعلة يستوي فيها المرض وغيره حيث قال إنك أن تذر ورثتك
~~أغنياء إلخ وهذا الحديث يقيد به ما ورد في الكتاب العزيز من قوله عز وجل
~~@QB@ من بعد وصية يوصي بها أو دين @QE@ ويؤيده النهي عن وصية الضرار ويؤيده
~~أيضا حديث الرجل الذي أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم فأعتق النبي
~~صلى الله عليه وسلم اثنين وأرق أربعة أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي ورجال
~~إسناده رجال الصحيح وقد قدمنا الكلام عليه في العتق وفي آخر هذا الحديث أنه
~~قال صلى الله عليه وسلم لو شهدته قبل أن يدفن في مقابر المسلمين
# قوله ولا رجوع فيها
# أقول ما صدر عن طيبة نفسه بنفوذه في الحال قد حصل المناط الشرعي المقتضي
~~لخروج الملك من مالكه إلى غيهر وأما إذا كانت نفس لا تطيب بالنفوذ ما دام
~~حيا فلا ينفذ ذلك إلا بالموت وله الرجوع قبله لأن المناط الشرعي لم يوجد ها
~~هنا
# | فصل
# وتجب والإشهاد على من له مال بكل حق لآدمي أو لله مالي أو يتعلق به
~~ابتداء أو انتهاء فالثلاثة الأول من رأس المال وإن لم يوص ويقسط الناقص
~~بينها ولا PageV04P475 ترتيب والرابع من ثلث الباقي كذلك إن أوصى ويشاركه
~~التطوع
# قوله فصل تجب والإشهاد على من له مال
# أقول وجه الوجوب قول الله عز وجل @QB@ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن
~~ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين @QE@ لا يستلزم نسخ وجوبها لغيرهم
~~ويؤيد الوجوب الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال ما حق امرىء مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه
~~إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه وفي هذه العبارة ما يقتضي الإيجاب على طريق
~~المبالغة ولم يأت ms1178 من أراد دفع دلالة هذا الحديث على الوجوب بطائل وقد حققنا
~~هذا المبحث في شرحنا للمنتقي فليرجع إليه
# والحاصل أن وجوب تخلص العبد من الحقوق اللازمة له لله ولعباده معلوم
~~بأدلته فإذا لم يكن التخلص عنه في حال الحياة كان التخلص عنه بالوصية واجبا
~~والجمهور PageV04P476 وإن قالوا بأنها مندوبة فهم لا يخالفون في مثل هذا
~~لأنهم يوافقون على وجوب التخلص من الواجبات بكل ممكن فإذا لم يمكن إلا
~~بالوصية فهم لا ينكرون الوجوب
# وأما الوصية بما يريد الإنسان أن يتقرب به من القرب فمعلوم أن ذلك إليه
~~وراجع إلى اختياره لأنه لا يجب عليه غير ما هو واجب عليه وأصل التقربات
~~التي لم يوجبها الشرع الندب فلا يزيد عليها ما هو متفرع عليها وهو الوصية
# وأما وجوب الإشهاد فإذا علم الموصي أن وصيته لا تتم إلا بذلك كان واجبا
~~عليه وإلا فلا وجه للوجوب
# وأما قوله على من له مال فوجه ذلك أن من لا مال له قد تعذر عليه التخلص
~~عن الواجب والتقرب بالمندوب فلا فائدة في وصيته ولهذا قال صلى الله عليه
~~وسلم وله شيء يريد أن يوصي فيه لكن إذا علم أنه إذا أوصى حصل تخليص ما عليه
~~من بيت المال أو من إخوانه المسلمين كان ذلك واجبا عليه لأنه نوع من التخلص
~~وقوله لكل حق لآدمي أو لله وجهه ظاهر كما قدمنا
# وأما قوله أو يتعلق به ابتداء أو انتهاء فليس المراد إلا ثبوت ذلك عليه
~~قبل موته فإذا تقرر ثبوته كان له حكم الدين فيخرج من الرأس لقوله عز وجل
~~@QB@ من بعد وصية يوصي بها أو دين @QE@ وإن كان ثبوته قبل موته غير متقرر
~~كالنذر والهبة ووصايا القربة مع إضافة ذلك إلى ما بعد الموت فمخرجه من
~~الثلث لما قدمنا ومعي وقفة في لزوم الوصية بالحج لمن مات وقد لزمه الحج وقد
~~أوضحت ذلك في حاشيتي على الشفاء بل في كونه يقع عن الميت الموصي به نظر إذا
~~لم يكن الذي يحج عن الميت قريبا ms1179 له فكيف يقال يجب التحجيج وإن لم يوص الميت
~~به ويخرج من رأس ماله PageV04P477
# | فصل
# ولا ينفذ في ملك تصرف غير عتق ونكاح ومعاوضة معتادة من ذي مرض مخوف أو
~~مبارز أو مقود أو حامل في السابع وله وارث إلا بزوالها وإلا فالثلث فقط إن
~~لم يستفرق وما أجازه وارث غير مغرور ولو مريضا أو محجورا ويصح إقرارهم
~~ويبين مدعى التوليج
# قوله فصل ولا ينفذ في ملك تصرف إلخ
# أقول ما ذكره المصنف ها هنا إلى قوله فالثلث فقط صواب وجهه ما قدمنا عند
~~قوله وما نفذ في الصحة وأوائل المرض غير المخوف
# وأما قوله وما أجازه وارث غير مقرور إلخ فوجهه واصح لأنه بذلك أسقط حقه
~~فزال المانع مع وجود المقتضي ولا شك في صحة الإجازة من المريض والمحجور كما
~~يصح الإقرار لأنه مكلف وإقراره حجة عليه فكذا إجازته
# وأما قوله ويبين مدعي التوليج فوجهه أن الأصل عدمه فالقول قدل نافيه
~~والبينة على مدعيه إلا أن توجد شواهد التوليج وقرائنه وثبت بذلك الظاهر
~~والظاهر مقدم على الأصل كما هو المعلوم بالوجدان PageV04P478
# | فصل
# ويجب امتثال ما ذكره وعرف من قصده ما لم يكن محظورا ويصح بين أهل الذمة
~~فيما يملكون ولو لكنيسة أو بيعة وتصح للذمي ولقاتل العمد إن تأخرت وللحمل
~~والعبد وبهما وبالرقبة دون المنفعة والفرع دون الأصل والنابت دون المنبت
~~ومؤبدة وعكس ذلك ولذي الخدمة الفرعية والكسب وعليه النفقة والفطرة ولذي
~~الرقبة الأصلية والجناية وهي عليه وأعواض المنافع إن استهلكه بغير القتل
~~للحيلولة إلى موت الموصى له أو العبد ولا تسقط بالبيع وهي عيب ويصح إسقاطها
# قوله فصل ويجب امتثال ما ذكره إلخ
# أقول وجه هذا أن الميت إن كانت وصيته تتضمن تخليصه من شيء واجب عليه فقد
~~فعل بالوصية ما يجب عليه وكان تنجيزها واجبا على وصيه أو على وارثه أو على
~~سائر المسلمين إن لم يكن ثم وصي ولا وارث والإمام والحاكم أولى المسلمين
~~بالقيام بذلك والإلزام به لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ms1180 وإن
~~كان الذي أوصى به الموصى من القرب التي ليست بواجبه عليه فقد فعل ذلك في
~~ماله الذي أذن الله سبحانه له بالتصرف فيه كيف يشاء وإنفاذ ذلك واجب على
~~الوصي أو على الوارث أو على الإمام والحاكم لأن في إهماله إهمالا لحق امرىء
~~مسلم وهو منكر يجب إنكاره وما PageV04P479 عرف من القصد فله حكم اللفظ إذ
~~ليس المراد باللفظ إلا مجرد الدلالة على المعنى الذي يريده اللافظ وقد حصلت
~~هذه الدلالة بالقصد
# وأما قوله ما لم يكن محظورا فوجهه ظاهر لأن ذلك منكر وهو يجب دفعه على كل
~~مسلم ومن دفعه ترك تنفيذه وعدم امتثال أمر الموصي بذلك
# قوله ويصح بين أهل الذمة إلخ
# أقول وجه ذلك أنهم مقرون على شريعتهم فليس لنا تغييره ما فعلوه ولا
~~التعرض لإبطاله إلا أن يترافعوا إلينا ويطلبوا منا حكم الإسلام بينهم في
~~ذلك كان علينا الحكم بينهم بحكم الإسلام كما صرح الله سبحانه به في كتابه
~~العزيز @QB@ فاحكم بينهم بما أنزل الله @QE@ وهكذا تصح الوصية من المسلم
~~للذمي لعدم وجود مانع شرعي من ذلك إذا كان الذي أوصى له به مما يجوز لنا
~~معاملة أهل الذمة به فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في كل
~~كبد رطبة أجر وهو أيضا يشمله الإذن العام بقوله عز وجل @QB@ لا ينهاكم الله
~~عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم @QE@ الآية
# قوله وتصح لقاتل العمد إن تأخرت
# أقول لا وجه للتقييد بقوله إن تأخرت بل تصح مطلقا لأن المقتول تصرف بماله
~~الذي أباح له الشرع التصرف فيه ولا مانع من ذلك وكونه قد عصى بالجناية لا
~~يستلزم عدم الصحة الإحسان إليه بل الإحسان إليه قد يكون الثواب فيه أكثر من
~~غيره لأنه من مقابلة الإساءة بالإحسان وهو منزلة عظيمة عند الله وقد ندب
~~الله إلى ذلك بقوله @QB@ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة
~~كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها ms1181 إلا ذو حظ عظيم @QE@
~~PageV04P480 أي ما يلقى هذه الخصلة وهي الدفع بالتي هي أحسن إلا من كان
~~كذلك نعم إذا رجع الموصي عن الوصية بعد الجناية أو عرف من قصده ما يقتضي
~~الرجوع عن الوصية كان ذلك مبطلا لها لعدم وجود المناط الشرعي وهوالرضا
~~وطيبة النفس
# وأما قوله وتصح للحمل والعبد إلى آخر ما ذكره المصنف فوجهه واضح والتفريع
~~على ذلك قد عرف في مواطنه فلا حاجة إلى الكلام منا عليه هنا
# | فصل
# وتصح بالمجهول جنسا وقدرا ويستفسر ولو قسرا وثلث المال للمنقول وغيره ولو
~~دينا فإن كان لمعين شارك في الكل وإلا فإلى الورثة تعيينه وثلث كذا لقدره
~~من جنسه ولو شراء ومسمى الجنس كشاة لجنسه ولو شراء والمعين لعينه إن بقيت
~~وشيء ونحوه لما شاءوا والنصيب والسهم لمثل أقلهم ولا يتعد بالسهم السدس
~~والرغيف لما كان ينفق فإن جهل فالأدون وأفضل أنواع البر الجهاد وأعقل الناس
~~أزهدهم ولكذا وكذا ينصفان وإذا ثبت على كذا لثبوته عليه ولو ساعة وأعطوه ما
~~ادعى وصية والفقراء والأولاد والقرابة والأقارب والوارث كما مر
# قوله فصل وتصح بالمجهول إلخ
# أقول وجه هذه الصحة أنه قد وجد المقتضي وفقد المانع وليس مجرد الجهالة
~~PageV04P481 ابتداء مما يصلح للمانعية لأنها ترتفع بالتفسير أو بالرجوع إلى
~~أقل ما يصدق ذلك اللفظ لا يقال إن قسره على التفسير إكراه والإكراه مانع
~~لأنا نقول هو إنما أكره على تفسير ما قاله حال اختياره وقد ثبت عليه الحق
~~بمجرد الوصية بالمجهول فامتناعه من تفسيره كامتناع من تقرر عليه حق معلوم
~~من تسليمه وللحاكم أن يجبر المتمرد كما تقدم
# قوله وثلث المال للمنقول وغيره
# أقول هذا ظاهر ما يقتضيه لفظ المال إلا أن يمنع من الجري على هذا ظاهر
~~عرف للموصي وأهل محله فإنه مقدم على ما تقتضيه اللغة لا فرق بين المعين
~~وغيره في استحقاق المقاسمة للورثة ولا وجه يقتضي تخصيص المعين بذلك لا من
~~رواية ولا من دراية لأن التعيين مع ذكر لفظ الثلث مشعر أتم إشعار بأن
~~المراد ms1182 أن هذا الموصى له يأخذ ثلث هذا المعين رضي الوارث أم كره وهكذا له
~~أن يأخذ ثلث ما قال فيه لفلان ثلث كذا ولا وجه للإنتقال إلى جنسه إلا أن
~~يعرف ذلك من قصد الموصي وإنما يعدل إلى الجنس في مسمى الجنس كما قال المصنف
~~ومسمى الجنس لجنسه والمعين لعينه ومن المعين قوله ثلث كذا كما لا يخفى
~~فكلام المصنف متدافع
# وأما قوله وشيء ونحوه لما شاءوا فوجهه أنه يصدق على كل ما شاءه أنه شيء
~~إلا أن يعرف من قصد الموصي ما يخالف ذلك
# قوله والنصيب والسهم لمثل أقلهم
# أقول وجه هذا أنه لا يريد إلا نصيبا من أنصباء التركة أو سهما من سهامها
~~فإن كان في ذلك عرف معلوم وجب الرجوع إليه وإلا كان المتيقن هو أقل ما يصدق
~~عليه أنه سهم من سهام التركة ونصيب من أنصابها ولا وجه لقول المصنف ولا
~~يتعدى بالسهم السدس فإن الوقوف على السدس تحكم محض لا يدل عليه شرع ولا عقل
~~ولا لغة ولا وجه للفرق بين النصيب والسهم إلا أن يكون المصنف قد بنى ذلك
~~على عرف PageV04P482 قد عرفه ولكنه لا يفيد شيئا لأن الإعتبار يعرف المتكلم
~~حال التكلم ولا يلزمه عرف غيره من أهل عصره فضلا عن عرف من عصره قبل عصره
# وأما قوله والرغيف لما ينفق منه فوجهه أن المتبادر ما هو كذلك فإن كان
~~مجهولا رجع إلى عرف أهل بلده فإن لم يكن لهم عرف أو كان العرف مختلفا
~~فالأقل لأنه المتيقن
# قوله وأفضل أنواع البر الجهاد
# أقول أما أفضل أنواع البر من غير نظر إلى خصوص الوصية فقد اختلفت الأدلة
~~في أفضل الأعمال فتارة يذكر الجهاد وتارة الصلاة لأول وقتها وتارة ذكر الله
~~وتارة بر الوالدين وتارة الصدقة وما ورد في هذا المعنى
# وينبغي الجمع بين هذه الأحاديث المختلفة بأن يقال إن ذلك يختلف باختلاف
~~الأشخاص فمن كان مثلا قوي القلب مستعدا للجهاد فالجهاد أفضل أعماله ومن كان
~~غير قادر على الجهاد أو يقدر عليه مع ms1183 ضعف يلحقه وعدم فائدة تحصل منه فأفضل
~~أعماله المحافظة على صلواته وأذكاره أو على بر والديه وإن كان كثير المال
~~فأفضل أعماله الصدقة على ذوي الحاجة والحاصل أن أفضل أعمال كل رجل ما هو
~~أكثر نفعا لغيره وأجود ثمرة وأتم فائدة
# وأما الوصية إذا أوصى بجزء من ماله تصرف في أفضل أعمال البر فذلك يختلف
~~باختلاف الأوقات فأفضل أنواع البر في سني الشدة وأيام المجاعة هو الصدقة
~~وأفضل أنواع البر في أيام المثاغرة للكفار ومدافعتهم عن بلاد الإسلام هو
~~الجهاد وأفضل أنواع البر في غير هاتين الحالتين هو الصرف في العلماء
~~والمتعلمين وتحشيدهم لنشر العلم والإستكثار من التعدريس وتخريج الطلبة
~~وترقيتهم في العلوم فإنه بذلك يحصل تكاثر العلم وتكاثر أهله فيزداد الدين
~~جمالا والإسلام رونقا لأن حملة العلم هم نجومه الذين يستضاء بأنوارهم
~~PageV04P483 ويهتدون بهديهم
# والحاصل أن العالم العارف بالموازنة بين الأعمال بين الأعمال مع اختلاف
~~الأوقات لا يخفى عليه راجحها من مرجوحها وفاضلها من مفضولها
# قوله وأعقل الناس أزهدهم
# أقول إن عرف من مقصد الموصي بجزء من ماله لأعقل الناس أنه يريد أعقلهم من
~~حيث ما يقتضيه الشرع فلا شك ولا ريب أن من رغب عن عرض الدنيا الفاني وطلب
~~عرض الآخرة الباقي هو الذي يستحق اسم العقل الكامل والإدراك الصحيح والنظر
~~المطابق لمراد الله سبحانه وإن عرف من مقصد الموصي لأنه يريد أعقلهم
~~باعتبار أمر غير هذا الأمر كالتبصر بإصدار الأمور وإيرادها ومداخر الصلاح
~~والنظر في عواقب الأمور وإصابة الرأي والفكر فيما تئول إليه مبادىء الأمور
~~وتنتهي إليه الحوادث كان الصرف إلى من كان هو المقصود للموصى ولا حجر في
~~ذلك فله أن جعل ما شاء من ماله حيث شاء ما لم يكن معصية لله عز وجل
# قوله وبكذا وكذا نصفان
# أقول هذا هو الظاهر من حيث اللغة إلا أن يخالفه عرف للموصي فهو مقدم لأنه
~~لا يتكلم المتكلم في الغالب إلا بما يقتضيه عرفه وما يعتاده أهل بلده وهكذا
~~قوله وإذا ثبت على كذا لثبوته عليه ولو ms1184 ساعة فإنه قد حصل الثبوت على ذلك
~~الشيء بما يصدق عليه مسمى الثبوت إلا أن يجزي عرف بخلاف ذلك
# وأما قوله وأعطوه ما ادعى وصية فغير مسلم فإن هذا إقرار منه بأنه يستحق
~~من تركته ما يدعي به وحمله على الوصية خلاف الظاهر
# وأما قوله الفقراء والأولاد والقرابة والأقارب والوارث كما مر فقد قدمنا
~~الكلام على ذلك في الوقف فليرجع إليه PageV04P484
# | فصل
# ولو قال أرض كذا للفقراء وتباع لهم فلهم الغلة قبل البيع إن لم يقصد
~~ثمنها وثلاثة مضاعفة لستة وأضعافها ثمانية عشر ومطلق الغلة والثمرة والنتاج
~~للموجودة وإلا فمؤبدة كمطلق الخدمة والسكنى وينفذ من سكنى دار لا يملك
~~غيرها سكنى ثلثها ومن أوصى ولا يملك شيئا أو ثم تلف أو نقص فالعبرة بحال
~~الموت فإن زاد فبالأقل
# قوله فصل ومن قال أرض كذا للفقراء إلخ
# أقول وجه هذا التمليك قد دل على أنها لهم من وقت التلفظ بما يدل عليه
~~فستحقون ما حصل فيها من الغلة لأنها غلة ملكهم إلا أن يعرف من قوله وتباع
~~لهم أن مراده أن الذي يصير إليهم هو ثمنها فقط فإن الغلة تكون قبل البيع
~~للورثة وهو معنى قوله إن لم يقصد ثمنها واحتاج إلى هذا الإحتراز لاحتمال
~~قوله أو تباع لهم لأمرين
# قوله وثلاثة مضاعفة ستة
# أقول ضعف الشيء ومضاعفته وتضعيفه أني جعل فوقه مثلاه فإن أطلق على مثله
~~فقط فهو مجاز وليس من باب الإشتراك وإذا كان الضعف يطلق على مثلي الأصل كما
~~عرفت فالجمع يدل على أن هذين المثلين مضاعفة ثلاث مرات فيكون ثمانية عشر
~~لأن ذلك أقل الجموع إلا أن يظهر له قصد أو عرف يخالف ذلك فكلام المصنف رحمه
~~الله صحيح لا إشكال فيه ولا غبار عليه
# قوله ومطلق الغلة والثمرة والنتاج للموجود
# أقول وجه ذلك أن اللفظ ينصرف إلى ما هو موجود في الحال فلا يتناول غيره
~~إلا لقرينة وأما إذا قال ذلك الشيء غير موجود فالظاهر أنه أراد ما يحصل من
~~بعد PageV04P485 ومع عدم التقييد بالمرة أو ms1185 المرات يحمل على الأقل وهو ما
~~يحصل أول مرة وليس في ذلك ما يدل على التأبيد لأن التأبيد أمر زائد على
~~مجرد الإطلاق فلا يصار إليه إلا لقرينة
# قوله وينفذ من سكنى دار لا يملك غيرها سكنى ثلثها
# أقول هذا يخالف ما تقدم للمصنف من التفصيل في قوله وما نفذ في الصحة إلخ
~~وقوله ولا ينفذ في ملك تصرف إلخ والأولى أن يقال إن الوصية بسكنى الدار
~~تنفذ في جميع الدار إذا لم يكن وارث على حسب ما قدرناه فيما تقدم
# وأما قوله ومن أوصى لا يملك شيئا إلخ فوجهه أو وقت الموت هو وقت النفوذ
~~فالإعتبار به وجودا أو عدما وزيادة ونقصا ولا وجه لقوله فإن زاد فبالأقل
# | فصل
# وتبطل برد الموصى له وموته وانكشافه ميتا قبل الموصي وبقتله المصي عمدا
~~وإن عفا وانقضاء وقت المؤقتة وبرجوعه أو المجيز في حياته عمالا يستقر إلا
~~بموته فيعمل بناقضة الأولى
# قوله فصل وتبطل برد الموصى له
# أقول وجهه أنه لا يلزم الإنسان حتما إدخال شيء في ملكه بل ذلك مفوض إلى
~~اختياره فإن رضي صار ملكا وإن رده لم يصر ملكا له وأما اعتبار القبول لفظا
~~فلا يوافق رواية ولا دراية بل المعتبر في القبول هو القبض والتصرف وفي عدم
~~القبول هو الرد PageV04P486
# وأما قوله وموته فوجهه أنه لم يوجد من قصد الموصي الإيصاء له فلم تصح
~~الوصية وهكذا انكشافه ميتا قبل الموصي إن كانت الوصية مضافة إلى ما بعد
~~الموت
# قوله وبقتل الموصي عمدا
# أقول لا وجه لإطلاق هذا فإن القتل عمدا إنما هو مبطل للميراث لا مبطل
~~لإحسان المقتول إلى القاتل بوصية ونحوها ولا سيما إذا وقع منه العفو فإنه
~~قد سمح بنفسه فكيف لا يسمح بجزء من ماله وقد قدمنا عند قوله ولقاتل العمد
~~إن تأخرت ما ينبغي الرجوع إليه
# وأما قوله وانقضاء وقت المؤقت فظاهر لا يحتاج إلى ذكره لأن الوصية قد
~~انقطعت بانقطاع وقتها
# وأما قوله وبرجوعه فوجهه ظاهر لأنه رجع قبل الوقت الذي تنفذ فيه ms1186 الوصية
~~ويستحقها من هي له وهو قوت الموت
# وأما قوله أو المجيز في حياته فوجهه أن إسقاط حقه إنما يستقر بموت الموصي
~~لأنه وقت النفوذ فإذا رجع قبله كان الرجوع صحيحا وإذا رجع بعده لم يصح لأنه
~~مكلف مختار رضي لنفسه فلا يبطل ذلك الرضا بعد وقت الإستقرار وإلا استلزم
~~هذا الرجوع عن الرضا جواز الرجوع عن سائر ما يرضى به الإنسان فلا تستقر
~~معاملة وقد عرفناك أن الرضا هو المعتبر في جميع المعاملات
# وأما قوله فيعمل بناقضة الأولى فوجهه أنه وقع نقض الأولى في الوقت الذي
~~يجوز له فيه أن يرجع لأنه رجوع قبل وقت الإستقرار فكان العمل على ما ثبت
~~الموصي عليه إلى وقت الإستقرار وهو موته PageV04P487
# | فصل
# وإنما يتعين وصيا من عينه الميت وقبل وهو حر مكلف عدل ولو متعددا أو إلى
~~من قبل فيجب قبولها كفاية ويغني عن القبول الشروع وتبطل بالرد ولا تعود
~~بالقبول بعده في الحياة إلا بتجديد ولا بعدها إن رد في وجهه ولا يرد بعد
~~الموت من قبل بعده أو قبله إلا في وجهه وتعم وإن سمى معينا ما لم يحجر عن
~~غيره والمشارف والرقيب والمشروط علمه وصي لا المشروط حضوره ولكل منهما أن
~~ينفرد بالتصرف ولو في حضرة الآخر إن لم يشرط الإجتماع ولا تشاجرا
# قوله فصل وإنما يتعين وصيا من عينه الميت إلخ
# أقول أما اشتراط القبول فلا بد منه إذ لا يلزم الإنسان الدخول في شيء
~~حتما وأما اشتراط الحرية فلا وجه له بل العبد كالحر إذا أذن له سيده وإذا
~~مات السيد ولم يأذن له المالك الآخر كان ذلك في حكم موت الوصي الحر حيث لم
~~يوص فتكون الولاية للوارث أو للإمام والحاكم على ما سيأتي
# وأما اشتراط التكليف فقد قدمنا في أول كتاب الوصايا وجه ذلك وأما اشتراط
~~أن يكون عدلا فلم يرد ما يدل على اعتبار العدالة في الوصي كما لم يرد
~~اعتبار العدالة في الوكيل والرسول والشريك ونحوهم وقد رضيه الميت لنفسه
~~وأقامه مقامه بعد ms1187 موته فوجب امتثال ذلك وإذا تصرف تصرفا يخالف الحق فسيأتي
~~أنها تبطل وصايته PageV04P488
# وأما قوله ولو متعددا فليس في هذا نزاع فللموصي أن يوصي إلى الواحد
~~والإثنين والجماعة
# وأما قوله وإلى من قبل فيجب قبولها كفاية فلا وجه لهذا الإيجاب بل لكل
~~أحد أن يمتنع من قبولها إذا لم يرد ما يدل على أنه يجب على الإنسان واجب
~~بإيجاب إنسان آخر عليه فإذا لم يقبلها أحد كان ذلك لعدم الوصي من الأصل
~~وسيأتي الكلام فيه
# وأما كونه يغني عن القبول الشروع فوجهه ظاهر لأنه لا يشرع إلا وقد رضي
# وأما كونها تبطل بالرد فوجهه أنه لا يجب على الإنسان أن يدخل نفسه في
~~أعمال لم يوجبها عليه الشرع بل ذلك مفوض إلى اختياره
# وأما قوله ولا يعود بالقبول في الحياة إلا بتجديد فوجهه أن كونه وصيا قد
~~بطل بالرد فلا يعود وصيا إلا بتجديد الوصاية إليه من الموصي وإلا كان ذلك
~~تصرفا في مال الغير بغير مقتض وهو ممنوع لثبوت العصمة لأموال العباد إلا
~~بإذن من الله سبحانه أو من أربابها
# وأما قوله ولا بعدها إن رد في وجهه فقد عرفناك أن الوصاية قد بطلت بالرد
~~ولا فرق بين الرد في وجه الموصي أو في غير وجهه
# وأما قوله ولا يرد بعد الموت من قبل قبله إلخ فلا وجه له لأن استمراره
~~على ذلك لم يجب عليه بإيجاب الشرع ومجرد قبوله لا يستلزم استمراره حتى يقال
~~إنه أوجب ذلك على نفسه فله أن يعزل نفسه متى شاء وكأنه لا وصي من الأصل
~~فيكون لكل وارث ولاية كاملة إن وجد وإلا فللإمام والحاكم كما سيأتي
# قوله وتعم وإن سمى معينا
# أقول لا وجه لهذا لأن التعيين يقتضي قصر إقامته مقام نفسه على ذلك المعين
~~فتصرفه في غيره تصرف في مال الغير بغير إذنه ولا بإذن الشرع إلا أن يفهم
~~ذلك من قصده كان التعميم من حيث القصد لا من حيث تسمية المعين PageV04P489
# قوله والمشارف والرقيب والمشروط علمه وصي
# أقول ليس ها ms1188 هنا ما يقتضي أن يكون وصيا لا من لفظ ولا قصد وإثبات أحد هذه
~~الأمور لشخص لا يستلزم إثبات ما هو زائد عليها وهو الوصاية المقتضية لما
~~سيأتي من التصرف وغاية ما هنا أنه يكون إلى المشارف المشارفة على التصرفات
~~الواقعة من الوصي فيشير على الموصي بما يستحسنه ويراه صوابا وهكذا الرقيب
~~يكون مراقبا للوصي فيخبر بما وقع منه وليس إليه غير ذلك وأما المشروط علمه
~~فغاية ما هناك أنه لا ينفذ تصرف الوصي حتى يعلم به وإذا علم نفذ وليس له حل
~~ولا عقد ولا إمضاء ولا إبطال إلا أن يظهر من قصد الموصي زيادة على ما تدل
~~عليه هذه الألفاظ كان الإعتبار بالقصد فإذا قصد إثبات الوصاية لكل واحد من
~~هؤلاء كان المؤثر في ذلك هو هذا القصد لا تلك الألفاظ وأما إذا كان
~~الأوصياء اثنين أو أكثر فالأمر كما ذكره المصنف من أن لكل واحد منهم أن
~~ينفرد بالتصرف ولو في حضرة الآخر إلا أن يشرط الموصي الإجتماع فهو كالحجر
~~لكل واحد منهما أن يتصرف منفردا وهكذا إذا حصل التشاجر بينهم فإن ذلك يوجب
~~التوقف عليهم حتى يجتمع رأيهم
# | فصل
# وإليه تنفيذ الوصايا وقضاء الديون واستيفاؤها والوارث أولى بالمبيع
~~بالقيمة ما لم تنقص عن الدين فبالثمن ولا عقد فيهما وينقض البالغ ما لم
~~يأذن أو يرض وإن تراخى والصغير بعد بلوغه كذلك إن كان له وقت البيع مصلحة
~~ومال فلا
# قوله فصل وإليه وحده تنفيذ الوصايا وقضاء الديون PageV04P490
# أقول وجهه أنه أقامه مقام نفسه بعد موته فكان إليه تنفيذ الوصايا لأن هذا
~~هو أعظم المقاصد التي قصدها الموصي وقضاء الديون هو من تنفيذ الوصايا بل من
~~أهمها ومن ذلك استيفاء الديون التي للميت على الغير إذا كان لها مدخل في
~~تنفيذ الوصايا وإلا كان أمرها إلى الوارث لأنها قد صارت ملكا له فلا يحل
~~التصرف في ملكه وقد انقطع حق الميت عن التركة فلم يبق إلى وصية إلا ماله
~~تعلق بوصاياه
# قوله والوارث أولى بالمبيع إلخ
# أقول ms1189 الوجه في هذه الأولوية أن المبيع إنما هو لقصد قضاء ما على الميت أو
~~ما يحتاج إليه في تجهيزه فإذا بذل الوارث ما يبذله المشتري كان أحق به لأن
~~التركة انتقلت من ملك الميت إلى ملكه فلا يخرج عن ملكه مع بذل القيمة ويكون
~~بين الورثة على التوريت وكأنه من جملة الميراث لا يحتاج إلى تجديد عقد ولكن
~~لا وجه لقول المصنف بالأقل من القيمة أو الثمن بل هو أحق بقيمته التي سيباع
~~بها من الغير فيسلمها موفرة حتى تبقى العين في ملكه وإذا وقع البيع من غير
~~اطلاع الوارث كان له النقض لما وقع من البيع وأخذ المبيع بما كان قد دفعه
~~المشتري فيه ما لم يأذن أو يرض وللوصي أو المشتري أن يطالباه بذلك فيأخذ
~~أوي ترك وليس له أن يتراخى بعد العلم لا كما قال المصنف
# وأما الصغير فإن كان له في المبيع مصلحة ومعه مال كان وليه مفرطا في ترك
~~الطلب فله أن يطلب عند بلوغه وإن لم يكن له مصلحة ومال فليس في الإمكان
~~أبدع مما كان وقد نفذ تصرف الولي والوصي
# | فصل
# وله أن يستقل بقضاء المجمع عليه والمختلف فيه بعد الحكم مطلقا وقبله حيث
~~تيقنه والوارث صغير أو موافق وإلا فلا وللموافق المرافعة إلى المخالف وما
~~PageV04P491 علمه وحده قضاه سرا فإن منع أو ضمن ضمن ويعمل باجتهاده ويصح
~~الإيصاء منه لا النصب
# قوله فصل وله أن يستقل بقضاء المجمع عليه إلخ
# أقول وجه هذا أن الوصية من الموصي ليست بحكم على الغير يلزمه امتثاله
~~فوصية كذلك لأنه مأمور من جهته فما كان مما لا نزاع فيه ولا خلاف ولا ضرار
~~ولا مخالفة للشرع بوجه من الوجوه كان للوصي الإستقلال بفعله وما لم يكن
~~كذلك لم يكن له إلا بحكم الحاكم لقطع الخلاف ودفع معرة النقض من بعد وليس
~~كل مختلف فيه يحتاج إلى حكم الحاكم بل إذا كان مذهب الموصي والوصي هو وجوب
~~التخلص من ذلك ولم يكن ثم منازع من وارث أو ms1190 غيره كان له الإستقلال فهكذا
~~ينبغي أن يقال وإذا كان الوارث صغيرا كان الأمر إلى وليه فإن لم يكن له ولي
~~كان له عند بلوغه الدعوى على الوصي بماله فيه حق شرعي
# وأما كون للموافق المرافعة إلى المخالف فلا بد أن يكون على بصيرة بأن عند
~~المخالف الصواب وبيده الحق وإن فعل ذلك كان الواجب علينا الأخذ على يده
~~ومنعه من ذلك
# وأما قوله وما علمه وحده قضاه سرا فوجهه أنه على بصيرة وقد أمره الوصي
~~بالنيابة وأقامه مقامه فكان عليه أن يقضي ديونه الثابتة عليه بالشرع
~~وأثبتها وأحقها بالقضاء ما كان الوصي يعلم به ويتيقنه وإذا نوزع رافع إلى
~~الحاكم ليقطع عنه اللجج
# ولا وجه لقوله فإن منع أو ضمن ضمن بل ليس لأحد من الورثة منعه ولا تضمينه
~~فيما هو معلوم لديه ومتيقن عنده وغاية ما يستحقه المخاصم له هو المرافعة
~~إلى الحاكم فيحكم في ذلك بوجه الشرع ويقطع ما عرض بينهم من الخصومة
# قوله ويعمل باجتهاده
# أقول إذا عرف للموصي قصد كان العمل عليه ووجب على الوصي امتثاله لأن
~~PageV04P492 التنجيز والتقييد هو عائد إلى أمره للوصي بالنيابة فليس له أن
~~يفعل غير ما رسمه له الموصي إلا أن يأمره بما لا يحل فليس له الإمتثال كما
~~تقدم ومع التباس الأمر عليه ووقوع الخلاف في الحادثة ترافع إلى حاكم الشرع
~~فما قضى به عمل عليه وقد قدمنا ما يغني عن التكرار ها هنا
# وأما قوله ويصح الإيصاء منه فوجهه أنه قد ثبت له التصرف فيما أقامه
~~الموصي فيه مقامه فله أني جعله إلى الغير في حال حياته ويكون له بمنزلة
~~الوكيل وله أيضا أن يوصي به بعد موته إلى وصيه وليس في الشرع ما يمنع من
~~هذا فالأصل الجواز وبهذا تعرف أن له أن ينصب معه من يعينه على التنفيذ لأن
~~الأمر قد صار إليه والتنفيذ قد تعين عليه وليس بهذا بأس ولا عنه مانع من
~~رواية ولا دراية
# | فصل
# ويضمن بالتعدي والتراخي تفريطا حتى تلف المال فإن ms1191 بقي أخرج الصغير متى
~~بلغ وعمل باجتهاد الوصي وبمخالفته ما عين من مصرف ونحوه ولو خالف مذهبه قيل
~~إلا في وقت صرف أو في مصرف واجب أو شراء رقبتين بألف لعتق والمذكور واحدة
~~به وبكونه أجيرا مشتركا وإنما يستحقها إن شرطها أو اعتادها أو عمل للورثة
~~فقط وهي من رأس المال مطلقا ومقدمة على ما هو منه PageV04P493
# قوله فصل ويضمن بالتعدي
# أقول التعدي سبب مستقل للضمان لأنه أمر بأمر فليس له أن يتعداه ولا
~~يخالفه فإن فعل فقد اختار لنفسه ضمان ما تلف بسبب تعديه وهكذا إذا تراخى
~~تفريطا لا لسبب من الأسباب فإن تراخيه تساهل منه ومخالفة لأمر الموصي يوجب
~~عليه الضمان لأن التنجيز قد صار واجبا عليه وإن أراد الخلوص من الوصايا فعل
~~قبل أن يفرط بالتراخي فيتلف مال الغير بسببه
# وأما قوله فإن فعل أخرج الصغير متى بلغ فالذي ينبغي في هذا أن يقال قد
~~بطلت وصايته بتعديه أو تفريطه فإن لم يتلف المال كان الأمر إلى الوارث كما
~~سيأتي أن لكل وارث ولاية كاملة مع عدم الوصي فإن كان الوارث صغيرا كان
~~الأمر إلى وليه وإلا ناب عنه الإمام أو الحاكم ولا وجه لانتظار لبلوغه ولا
~~العمل باجتهاد الوصي وهكذا يضمن الوصي بمخالفة ما عين الموصي إذا تسبب عن
~~ذلك تلف شيء من المال لأنه مأمور بأمر فمخالفته له سبب لضمانه
# وأما قوله وبكونه أجيرا مشتركا فوجهه أنه قد صار بالأجرة أجيرا مع كونه
~~وصيا فيضمن ضمان الأجير وقد قدمنا الكلام على ما صرح به المصنف من تقسيم
~~الأجير إلى خاص ومشترك وإثبات أحكام لكل واحد منهما فليرجع إليه
# وأما كونه لا يستحق الأجرة إلا مع الشرط أو الإعتبار فذلك ظاهر أما مع
~~الشرط فلكون الموصي قد رضي بذلك فكان عليه القدر المشروط من الأجرة وأما مع
~~الإعتياد فلكون معاملته محمولة على ما جرت به عادته ولكن إذا لم يعلم بذلك
~~الوصي لم يجب عليه ولا على وارثه دفع ما يعتاده من الأجرة بل يدفع إليه ms1192
~~أجرة المثل
# وأما قوله أو عمل للورثة فلا وجه له بل لا بد من الشرط عليهم أو الإعتياد
~~للأجرة في مثل ذلك وإلا فالأصل عندهم في المنافع عدم العوض فكان عليهم هنا
~~أن لا يجعلوا مجرد العمل للورثة سببا لاستحقاق الأجرة PageV04P494
# وأما دعوى أن أجرة الوصي من رأس المال ومقدمة على ما هو منه فكلام لم
~~يربط بدليل ولا اقتضاه رأي صحيح وغاية ما هناك أن تكون أجرته من مخرج ما
~~يباشر إخراجه وتنفيذه فما كان من الرأس كانت أجرته فيه من الرأس وما كان من
~~الثلث كانت أجرته فيه من الثلث تنزيلا له منزلة المستحقين لشيء من التركة
~~من دين لهم أو صرف إليهم
# | فصل
# فإن لم يكن فلكل وارث ولاية كاملة في التنفيذ وفي القضاء والإقتضاء من
~~جنس الواجب فقط ولا يستبد أحد بما قبض ولو قدر حصته ويملك ما شرى به
~~ويرجعون عليه لا على أي الغريمين فإن لم يكونوا فالإمام ونحوه
# قوله فصل فإن لم يكن فلكل وارث ولاية كاملة
# أقول القرابة لها زيادة اختصاص والورثة لهم أيضا مزيد خصوصية على سائر
~~القرابة الذين لا يرثون ويدل على هذا ما أخرجه أحمد وابن ماجه وابن سعد
~~وعبد بن حميد وابن نافع والباوردي والطبراني في الكبير والضياء في المختارة
~~بإسناد رجاله ثقات عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك
~~عيالا قال فأردت أن أنفقها على عياله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن
~~أخاك محتبس بدينه فاقض عنه فقال يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين
~~ادعتهما امرأة وليس لها بينة قال فأعطها فإنها محقة
# وأما تقييد القضاء والإقتضاء والتنفيذ بكونه من جنس الواجب فوجهه ظاهر
~~لأن في العدول عن الجنس مخالفة لقصد الموصي وقد يكون فيه مخالفة لغرض سائر
~~الورثة PageV04P495
# وأما كونه لا يستبد أحد من الورثة بما قبض فوجهه واضح لأنه مشترك بين
~~جميعهم ولا وجه لقوله ويملك ما شرى به ولكنه بنى على عدم تعين النقد فيملك
~~ويغرم لهم ms1193 مثله والظاهر أن لهم المطالبة بإرجاع عين النقد الذي قبضه لأنه
~~فيما عدا نصيبه غاصب وقد قدمنا في الغصب ما قدمنا
# وأما قوله فإن لم يكونوا فالإمام والحاكم فوجهه شمول ولايتهما بمثل هذا
~~فإن تنفيذ وصايا الموصي بما يجب عليه التخلص عنه وبما يتقرب به من القرب حق
~~عليهما لأن إهمال ذلك منكر والقيام به أمر بمعروف وهما أحق الناس بالأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر
# | فصل
# وندب ممن له مال غير مستغرق بثلثه في القرب ولو لوارث ومن المعدم بأن
~~يبره الإخوان
# قوله فصل وندب ممن له مال غير مستغرق بثلثه في القرب
# أقول التقرب إلى الله عز وجل بطاعاته مشروع لعباده في كل وقت وإليه وقع
~~الترغيب بالآيات والأحاديث الكثيرة وحالة الوصية من جملة الأوقات التي تدخل
~~تحت تلك الأدلة ولا سيما والموصى أحوج ما كان إلى التقرب بالبر والإحسان
~~ومثل هذا لا يحتاج إلى الإستدلال عليه بمثل قوله ? < إن الله تصدق عليكم
~~بثلث أموالكم > ? الحديث المتقدم
# وأما اشتراط أن يكون ماله غير مستغرق بالدين فوجهه أن قضاء ما يجب قضاؤه
~~أهم من التقرب بما لا يجب وألزم وأحق PageV04P496
# وأما التقييد بالثلث فإن كان له وارث فهو صحيح وإن لم يكن له وارث فله أن
~~يجاوزه كما قدمنا تحقيقه
# قوله ولو لوارث
# أقول إن كان الدليل على جواز الوصية للوارث هو ما ورد في القرآن من
~~الوصية للوالدين والأقربين فقد وقع الإتفاق على أنه منسوخ غير ثابت الحكم
~~والقول بأنه نسخ الوجوب وبقي الندب غير مسلم ولو سلمنا لكان ما ورد عنه صلى
~~الله عليه وسلم من أنه لا وصية لوارث رافعا لهذا الندب ودافعا له فإنه قد
~~ثبت ذلك من طرق منها ما أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وابن ماجة
~~والدارقطني والبيهقي من حديث عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تقصع بجرتها وإن لغامها يسيل بين كتفي
~~فسمعته يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا ms1194 وصية لوارث ومنها ما أخرجه
~~أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي من حديث أبي أمامة قال
~~سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية
~~لوارث وما قيل من أن في إسناده إسماعيل بن عياش فقد تقرر عند الأئمة الحفاظ
~~أنه قوي إذا روى عن الشاميين وهذا من روايته عن الشاميين لأنه رواه عن
~~شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة وقد صرح في روايته بالتحديث فلم يبق للحديث
~~علة يعل بها ومنها ما PageV04P497 أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس قال
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة
~~وقد حسنه ابن حجر في التلخيص وقال في الفتح رجاله ثقات قال لكنه معلول فقد
~~قيل أن عطاء الذي رواه عن ابن عباس هو الخراساني وأخرج نحوه البخاري من
~~طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس موقوفا قال إلا أنه في تفسيره إخبار بما
~~كان من الحكم قبل نزول القرآن فيكون في حكم المرفوع انتهى وقد تقرر أن
~~المرفوع زيادة غير منافية والعمل بها واجب فلا علة حينئذ للحديث ومنها ما
~~أخرجه الدارقطني أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة وفي إسناده مقال وفي الباب
~~عن أنس عند ابن ماجه وعن جابر عند الدارقطني وعن علي عنده أيضا وإسناده
~~ضعيف وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة وقد حكى ابن حجر عن الشافعي أنه قال وجدنا
~~أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا
~~يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث
~~ويؤثرونه عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة عن كافة فهو
~~أقوى من نقل واحد انتهى
# ولا يخفاك أن هذا حكم على الحديث بأنه متواتر فلم يبق ما يوجب الإشتغال
~~بالكلام على طرقه ms1195 والعمل بالمتواتر واجب وهو ينسخ الكتاب العزيز إذا تأخر
~~فلو قدرنا أن آية الوصية للوالدين والأقربين لم تنسخها آية المواريث لكان
~~هذا الحديث يكفي في نسخها PageV04P498 وقد قدمنا لك أن الإتفاق كائن على
~~أنها منسوخة إما بآية المواريق أو بالحديث وأيضا هذا الحديث يقيد ما ورد
~~مطلقا في القرآن لقوله تعالى @QB@ من بعد وصية يوصي بها أو دين @QE@ وما
~~ورد في السنة كالحديث الذي تقدم من قوله ما حق امرىء مسلم يبيت ليلتين وله
~~شيء يريد أن يوصي فيه وهكذا يقيد قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق
~~عليكم بثلث أموالكم وهكذا سائرها ورد في مشروعية الوصية مطلقا فلم يبق في
~~المقام ما يقتضي التوقف عن إبطال الوصية للوارث وقد أفردنا هذا البحث
~~برسالة مستقلة وكتبنا فيه أبحاثا مطولة في جوابات أسئلة
# قوله ومن المعدم بأن يبره الإخوان
# أقول وجه هذا أن ذلك قد يكون منشطا لهم إلى صلته بالدعاء وغيره وأيضا إذا
~~قد وقعت منه الوصية لحقه ما وصل به لأن الوصية سعي فيدخل تحت قوله وأن ليس
~~للإنسان إلا ما سعى وقد وردت الأدلة الكثيرة بأنه يلحق الإنسان أنواع من
~~القرب وإن لم يوص وقد ذكرنا هذه الأنواع التي وردت بها الأدلة في شرحنا
~~للمنتقى فليرجع إليه PageV04P499 PageV04P500
# |1 كتاب السير 1
# PageV04P501 PageV04P502
# | فصل
# ويجب على المسلمين شرعا نصب إمام مكلف ذكر حر علوي فاطمي ولو عتيقا لا
~~مدعي سليم الحواس والأطراف مجتهد عدل سخي بوضع الحقوق في مواضعها مدبر أكثر
~~رأيه الإصابة مقدام حيث يجوز السلامة لم يتقدمه مجاب وطريقها الدعوة ولا
~~يصح إمامان
# قوله فصل يجب على المسلمين نصب إمام
# أقول قد أطال أهل العلم الكلام على هذه المسألة في الأصول والفروع
~~واختلفوا في وجوب نصب الإمام هل هو قطعي أو ظني وهل هو شرعي فقط أو شرعي
~~وعقلي وجاءوا بحجج ساقطة وأدلة خارجة عن محل النزاع والحاصل أنهم أطالوا في
~~غير طائل ويغني عن هذا كله أن هذه الإمامة قد ثبت عن رسول الله صلى الله ms1196
~~عليه وسلم الإرشاد إليها والإشارة إلى منصبها كما في قوله الأئمة من قريش
~~وثبت كتابا وسنة الأمر بطاعة الأئمة ثم أرشد صلى الله عليه وسلم الإستينان
~~بسنة الخلفاء PageV04P503 الراشدين فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
~~الهادين وهو حديث صحيح وكذلك قوله الخلافة بعدي ثلاثون عاما ثم يكون ملكا
~~عضوضا
# ووقعت منه الإشارة إلى من سيقوم بعده ثم إن الصحابة لما مات رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قدموا أمر الإمامة ومبايعة الإمام على كل شيء حتى إنهم
~~اشتغلوا بذلك عن تجهيزه صلى الله عليه وسلم ثم لما مات أبو بكر عهد إلى عمر
~~ثم عهد عمر إلى النفر المعروفين ثم لما قتل عثمان بايعوا عليا وبعده الحسن
~~ثم استمر المسلمون على هذه الطريقة حيث كان السلطان واحدا وأمر الأمة
~~مجتمعا ثم لما اتسعت أقطار الإسلام ووقع الإختلاف بين أهله واستولى على كل
~~قطر من الأقطار سلطان اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه
~~وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغاية فما هو مرتبط بالسلطان من مصالح
~~الدين والدنيا ولو لم يكن منها إلا جمعهم على جهاد عدوهم وتأمين سبلهم
~~وإنصاف مظلومهم من ظالمه وأمرهم بما أمرهم الله به ونهيهم عما نهاهم الله
~~عنه ونشر السنن وإماتة البدع وإقامة حدود الله فمشروعية نصب السلطان هي من
~~هذه الحيثية ودع عنك ما وقع في المسألة من الخبط والخلط والدعاوي الطويلة
~~العريضة التي لا مستند لها إلا مجرد القيل والقال أو الإتكال على الخيال
~~الذي هو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا
# ثم من أعظم الأدلة على وجوب نصب الأئمة وبذل البيعة لهم ما أخرجه أحمد
~~والترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه من حديث الحارث الأشعري بلفظ
~~PageV04P504 من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية ورواه
~~الحاكم من حديث ابن عمر ومن حديث معاوية ورواه البزار ms1197 من حديث ابن عباس
# وأما اشتراط أن يكون مكلفا فوجهه واضح لأن الصغير لا يصلح لتدبير أمور
~~المسلمين بل لم يصلح لتدبير أمر نفسه فكيف يصلح لتدبير أمر غيره
# وأما كونه ذكرا فوجهه أن النساء ناقصات عقل ودين كما قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ومن كان كذلك لا يصلح لتدبير أمر الأمة ولهذا قال صلى الله
~~عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيح لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة
# قوله حر
# أقول أما الإمارة والسلطنة فلا مانع من ذلك ولا ورد في الشرع ما يدفعه بل
~~ورد ما يقويه ويؤيده كما في الأحاديث الصحيحة المصرحة بطاعة السلطان كان
~~عبدا حبشيا وقد أمر صلى الله عليه وسلم مولاه زيد بن حارثة وكذلك ولده
~~أسامة بن زيد على أكابر المهاجرين والأنصار كما ذلك معروف في كتب الحديث
~~والسير وأما الإمامة فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم منصبها وصرح بما
~~يصلح لها كما سيأتي
# قوله علوي فاطمي PageV04P505
# أقول العلوي الفاطمي هو خيرة الخيرة من قريش وأعلاها شرفا وبيتا ولا ينفي
~~ذلك صحتها في سائر بطون قريش كما تدل عليه الأحاديث المصرحة بأن الأئمة من
~~قريش وهي كثيرة جدا وإن لم تكن في الصحيحين بل عددها في كل مرتبة من
~~الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم زيادة على عدد المتواتر والمتواتر
~~قطعي ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من طرق أن الناس تبع لقريش في
~~الشر والخير وقد بين هذا الخير والشر بقوله صلى الله عليه وسلم قريش ولاة
~~الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة كما في حديث عمرو بن العاص عند
~~الترمذي والنسائي وكما في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما بلفظ لا يزال
~~هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان وهو مروي من طريق غيره في الصحيح أيضا
# فهذه الألفاظ تدل على أن المراد الإمامة الإسلامية وأما أمر الجاهلية فقد
~~انقرض ومن جملة ما يدل على هذا أحاديث الأئمة من قريش كما ذكرنا ومن جملة
~~ما يدل ms1198 على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي ثلاثون عاما ثم ملك
~~بعد ذلك وهو حديث حسن ومعنى الخلافة معنى الإمامة في عرف الشرع وهؤلاء
~~الذين نص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافتهم هم الخلفاء الأربعة وليس
~~المراد بالإمامة هنا هو المعنى اللغوي الشامل لكل من يأتم به الناس
~~ويتبعونه على أي صفة كان بل المراد الإمامة الشرعية ومن هذا قول أبي بكر
~~يوم السقيفة محتجا على الأنصار إن PageV04P506 العرب لا تعرف هذا الأمر
~~لغير هذا الحي من قريش وقد حكى القاضي عياض والنووي الإجماع على أن الخلافة
~~مختصة بقريش لا تجوز في غيرهم
# قوله سليم الحواس والأطراف
# أقول وجهه أن المقصود بالولاية العامة هو تدبير أمور الناس على العموم
~~والخصوص وإجراء الأمور مجاريها ووضعها مواضعها وهذا لا يتيسر ممن في حواسه
~~خلل لأنها تقتضي نقص التدبير إما مطلقا أو بالنسبة إلى تلك الحاسة
# وأما سلامة الأطراف فلا وجه لاشتراطها فإن الأعرج والأشل لا ينقص من
~~تدبيره شيء ويقوم بما يقوم به من ليس كذلك ومعلوم أنه لا يراد من مثل
~~الإمام السباق على الأقدام ولا ضرب الصولجان ولا حمل الأثقال
# قوله مجتهد
# أقول المقصود من نصب الأئمة هو تنفيذ أحكام الله عز وجل وجهاد أعداء
~~الإسلام وحفظ البيضة الإسلامية ودفع من أرادها بمكر والأخذ على يد الظالم
~~وإنصاف المظلوم وتأمين السبل وأخذ الحقوق الواجبة على اما اقتضاه الشرع
~~ووضعها في مواضعها الشرعية فمن بايعه المسلمون وقام بهذه الأمور فقد تحمل
~~أعباء الإمامة فإن انضم له إلى هذه الإمامة كونه إماما في العلم مجتهدا
~~مطلقا في مسائله فلا شك ولا ريب أنه أنهض من الإمام الذي لم يبلغ رتبة
~~الإجتهاد لأنه يورد الأمور ويصدرها عن علو ولكن لا دليل على أنه لا يولي
~~الأمر إلا من كان بهذه المنزلة من الكمال وفي هذه الغاية القصوى من محاسن
~~الخصال وليس النزاع في الأكمل ولا في الأفضل بل المراد فيمن يصلح لتولي هذا
~~المنصب ومن قام بتلك الأمور ونهض بها ms1199 فهو المراد من الإمامة والمراد
~~بالإمام وعليه PageV04P507 أن ينتخب من العلماء المبرزين المجتهدين
~~المحققين من يشاوره في الأمور ويجريها على ما ورد به الشرع ويجعل الخصومات
~~إلى أهل هذه الطبقة فما حكموا به كان عليه إنفاذه وما أمروا به فعله ومعرفة
~~أهل هذه الطبقة لا يخفى على العقلاء الذين لا نصيب لهم في العلم فإنه لا بد
~~أن يرفع الله لهم من الصيت والشهرة ما يعرف به الناس أنهم الطبقة العالية
~~من جنس أهل العلم وليس للإمام إذا لم يكن مجتهدا أن يستبد بما يتعلق بأمور
~~الدين ولا يدخل نفسه في فصل الخصومات والحكم بين الناس فيما ينوبهم لأن ذلك
~~لا يكون إلا من مجتهد كما قدمنا من القضاء
# والحاصل أنه لا دليل في المقام يوجب علينا اشتراط اجتهاد الأئمة حتى يجب
~~المصير إليه ولا إجماع حتى يكوت التعويل عليه وليس في المقام إلا مجرد
~~المجادلة بمباحث راجعة إلى الرأي البحت كما يعرف ذلك من يعرفه وما أهون
~~مثلها على المحققين من علماء الدين المتقيدين بالدليل المحكمين للشرع
# قوله عدل
# أقول العدالة ملاك الأمور وعليها تدور الدوائر ولا ينهض بتلك الأمور التي
~~ذكرنا أنها المقصودة من الإمامة إلا العدل الذي تجري أفعاله وأقواله
~~وتدبيراته على مراضي الرب سبحانه فإن من لا عدالة له لا يؤمن على نفسه فضلا
~~عن أن يؤمن على عباد الله ويوثق به في تدبير دينهم ودنياهم ومعلوم أن وازع
~~الدين وعزيمة الورع لا تتم أمور الدين والدنيا إلا بها ومن لم يكن كذلك خبط
~~في الضلالة وخلط في الجهالة واتبع شهوات نفسه وآثرها على مراضي الله ومراضي
~~عباده لأنه مع عدم تلبسه بالعدالة وخلوه من صفات الورع لا يبالي بزواجر
~~الكتاب والسنة ولا يبالي أيضا بالناس لأنه قد صار متوليا عليهم نافذ الأمر
~~والنهي فيهم فليس لأهل الحل والعقد أن يبايعوا من لم يكن عدلا إذا قد اشتهر
~~بذلك إلا أن يتوب ويتعذر عليهم العدول إلى غيره فعليهم أن يأخذوا عليه
~~بأعمال العادلين والسلوك في مسالك ms1200 المتقين ثم إذا لم يثبت على PageV04P508
~~ذلك كان عليهم أمره بما هو معروف ونهيه عما هو منكر ولا يجوز لهم أن يطيعوه
~~في معصية الله ولا يجوز لهم أيضا الخروج عليه ومحاكمته إلى السيف فإن
~~الأحاديث المتواترة قد دلت على ذلك دلالة أوضح من شمس النهار ومن له اطلاع
~~على ما جاءت به السنة المطهرة انشره صدره لهذا فإذا به يجتمع شمل الأحاديث
~~الواردة في الطاعة مع ما يشهد لها من الآيات القرآنية وشمل الأدلة الواردة
~~في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشمل الأدلة الواردة في أنه لا طاعة في
~~معصية الله وهي كثيرة جدا لا تيسع لها إلا مولف بسيط
# قوله سخي بوضع الحقوق في مواضعها
# أقول قد عرفناك أن هذا من مقاصد الإمامة ومن الأمور التي تراد بها ومثل
~~هذا أن لا يأخذها إلا من مواضعها الشرعية ولا فائدة للتنصيص على جزئيات ما
~~توحيه العدالة وتقتضيه فإنه إذا أخذ الشيء من غير موضعه كان ظالما والظالم
~~ليس بعدل وإذا شح عن وضعه في موضعه كان أيضا ظالما لمن هو له والظالم ليس
~~بعدل
# قوله مدبر أكثر رأيه الإصابة
# أقول وجهه أن من لم يكن أكثر رأيه الإصابة هو في عداد الحمقى الذين لا
~~يصلحون لتدبير أنفسهم فضلا عن تدبير سائر المسلمين
# والحاصل أنه إذا كان عاقلا متأنيا في الأمور متجنبا للعجل والحرد ومباشرة
~~الأمور حال الغضب كان غالب تدبيره الإصابة ولا سيما إذا اقتدى بكتاب الله
~~وسنة رسوله في المشاورة لأهل الرأي فإن الله سبحانه قد ندب إلى ذلك رسوله
~~المعصوم فكيف لا يقتدي به غيره ويمتثل أمر الله سبحانه وثبت في الصحيح أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة حين بلغه إقبال أبي سفيان وقد أطبق
~~العقلاء PageV04P509 حسن الإستشارة في الأمور ومعلوم أن اجتماع الرأي من
~~رجلين أحزم من رأي الواحد نفسه فكيف إذا طابق على ذلك الرأي جماعة كما قال
~~القائل % ورأيان أحزم من واحد % ورأي الثلاثة لا ينقض %
# وما أحسن قول القائل في المشورة ms1201 % إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن % برأي
~~نصيح أونصيحة حازم % % ولا تجعل الشورى عليك غضاضة % فريش الخوافي قوة
~~للقوادم %
# قوله مقدام حيث تجوز السلامة
# أقول لا بد أن يكون مع الإمام من قوة القلب وشدة البأس ما يحمله على
~~مناجزة الأعداء ومثاغرة الخارجين على الإسلام فإن كان من الجبن بمكان يمنعه
~~عن ذلك فقد أصيب بسبب هذه الغريزة التي يبغضها الله بفقدان أعظم المقاصد من
~~إمامته لأنه يتنكب عن مواطن القتال ويضعف عن مصابرة النزال فيسري جبنه إلى
~~غيره وتعم بذلك البلوى ويتسلط على المسلمين الأعداء ومع هذا فقد يحمله جبنه
~~وضعف قلبه على عدم إقامة الحدود والقصاص والتنكيل بمن سعى في الأرض فسادا
~~وضرب أعناق من أوجب الشرع ذلك عليه وإن كانوا عددا جما فمن كان معروفا بهذه
~~الغريزة لا يجوز لأهل الحل والعقد أن يبايعوه وإذا ابتلوا بمبايعته فلا
~~يجوز لهم أن يتابعوه في فشله وجبنه بل يقيمونه يوقومون معه فإن قعوده عن
~~الحرب في الوقت الذي تحق فيه الحرب يفضي بالمسلمين إلى الضرر العظيم في
~~أبدانهم وأموالهم وحرمهم
# قوله لم يتقدمه مجاب
# أقول وجه هذا أنه إذا قد تقدمه من أجابه الناس وبايعوه فالثاني باغ خارج
~~على الإمام PageV04P510 وقد قدمنا أنها قد تواترت الأحاديث في النهي عن
~~الخروج على الأئمة ما لم يظهر منهم الكفر البواح أو يتركوا الصلاة فإذا لم
~~يظهر من الإمام الأول أحد الأمرين لم يجز الخروج عليه وإن بلغ في الظلم أي
~~مبلغ لكنه يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر بحسب الإستطاعة وتجب طاعته
~~إلا في معصية الله سبحانه وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر
~~بقتل الإمام الآخر الذي جاء ينازع الإمام الأول وكفى بهذا زاجرا وواعظا
# قوله وطريقها الدعوة
# أقول طريقها أن يجتمع جماعة من أهل الحل والعقد فيعقدون له البيعة ويقبل
~~ذلك سواء تقدم منه الطلب لذلك أم لا لكنه إذا تقدم منه الطلب فقد وقع النهي
~~الثابت عنه صلى الله عليه وسلم عن طلب الإمارة فإذا بويع ms1202 بعد هذا الطلب
~~انعقدت ولايته وإن أثم بالطلب هكذا ينبغي أن يقال على مقتضى ما تدل عليه
~~السنة المطهرة ومن طريقها أيضا أن يعهد الخليفة الأول إلى الخليفة الآخر
~~كما وقع من أبي بكر لعمر ولم ينكر ذلك الصحابة ومن طرقها أيضا أن ينص
~~الإمام الأول على واحد من جماعة يتوالون عليه ويبايعونه كما فعل عمر إلى
~~أولئك النفر من الصحابة ولم ينكر ذلك عليه
# والحاصل أن المعتبر هو وقع البيعة له من أهل الحل والعقد فإنها هي الأمر
~~الذي يجب بعده الطاعة ويثبت به الولاية وتحرم معه المخالفة وقد قامت على
~~ذلك الأدلة PageV04P511 وثبتت به الحجة
# أقول إذا كانت الإمامة الإسلامية مختصة بواحد والأمور راجعة إليه مربوطة
~~به كما كان في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم فحكم الشرع في الثاني الذي
~~جاء بعد ثبوت ولاية الأول أن يقتل إذا لم يتب عن المنازعة وأما إذا بايع كل
~~واحد منهما جماعة في وقت واحد فليس أحدهما أولى من الآخر بل يجب على أهل
~~الحل والعقد أن يأخذوا على أيديهما حتى يجعل الأمر في أحدهما فإن استمرا
~~على الخلاف كان على أهل الحل والعقد أن يختاروا منهما من هو أصلح للمسلمين
~~ولا تخفى وجوه الترجيح على المتأهلين لذلك
# وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار
~~في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان وف يالقطر الآخر أو الأقطار
~~كذلك ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى
~~ولايته فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد
~~البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه وكذلك صاحب القطر
~~الآخر فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله
~~كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا
~~الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر
~~إمامها أو سلطانها ولا ms1203 يدرى من قام منهم أو مات فالتكليف بالطاعة والحال
~~هذه تكليف بما لا يطاق وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد
~~والبلاد فإن أهل الصين والهند لا يدرون بمن له الولاية في أرض المغرب فضلا
~~عن أن يتمكنوا من طاعته وهكذا العكس وكذلك أهل ما وراء النهر لا يدرون بمن
~~له الولاية في اليمين وهكذا العكس فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية
~~والمطابق لما تدل عليه الأدلة ودع عنك ما يقال في مخالفته فإن الفرق بين ما
~~كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس
~~النهار ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها
~~PageV04P512
# | فصل
# وعلى من تواترت له دعوته دون كماله أن ينهض فيبحثه عما يعرفه وغيره عما
~~لا يعرفه وبعد الصحة تجب طاعته ونصيحته أو بيعته إن طلبها وتسقط عدالة من
~~أباها ونصيبه من الفيء ويؤدب من يثبط عنه أو ينفى ومن عاداه فبقلبه مخطىء
~~وبلسانه فاسق وبيده محارب وله نصيبه من الفيء إن نصر
# والجهاد فرض كفاية ويخرج له ولكل واجب أو مندوب غالبا وإن كره الوالدان
~~ما لم يتضررا
# قوله فصل وعلى من تواترت له دعوته إلخ
# أقول قد أغنى الله عن هذا النهوض وتجشم السفر وقطع المغاوز ببيعة من بايع
~~الإمام من أهل الحل والعقد فإنها قد ثبتت إمامته بذلك ووجبت على المسلمين
~~طاعته وليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل من يصلح للمبايعة ولا من شرط
~~الطاعة على الرجل أن يكون من جملة المبايعين فإن هذا الإشتراط في الأمرين
~~مردود بإجماع المسلمين أولهم وآخرهم سابقهم ولاحقهم ولكن التحكم في مسائل
~~الدين وإيقاعها على ما يطابق الرأي المبني على غير أساس يفعل مثل هذا
# وإذا تقرر لك ما ذكرناه فهذا الذي قد بايعه أهل الحل والعقد قد وجبت على
~~أهل القطر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه طاعته بالأدلة المتواترة ووجبت
~~عليهم نصيحته كما صرحت به أحاديث النصيحة لله ولأئمة المسلمين وعامتهم ms1204
# وأما قوله وبيعته فقد عرفناك أنها السبب الذي ثبتت به الولاية ووجبت عنده
~~PageV04P513 الطاعة ولكن على كل مسلم في ذلك القطر أن يقبل إمامته بعد وقوع
~~البيعة له ويطيعه في الطاعة ويعصيه في المعصية ولا ينازعه ولا ينصر من
~~ينازعه فإن لم يفعل هكذا فقد خالف ما تواتر من الأدلة وصار باغيا ذاهب
~~العدالة مخالفا لما شرعه الله ووصى به عباده في كتابه من طاعة أولي الأمر
~~ومخالفا لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيجاب الطاعة وتحريم
~~المخالفة كما عرفناك
# وأما كونه يسقط نصيبه من الفيء فلم يرد ما يرد على هذا لأنه رجل من
~~المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم
# وأما قوله ويؤدب من يثبط عنه فالواجب دفعه عن هذا التثبيط فإن كف وإلا
~~كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط
~~بحبس أو غيره لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء
~~وتهتك عندها الحرم وفي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام وقد ثبت في
~~الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من نزع يده من طاعة الإمام فإنه
~~يجيء يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت موتة
~~جاهلية
# وأما قوله ومن عاداه إلخ فلا يخفاك أن الممنوع منه إنما هو المعصية له
~~وترك الطاعة في غير المعصية والخروج عليه لما تواتر من الأحاديث كما عرفت
~~ومن مقدمات الخروج عليه ما تقدم ذكره من التثبيط وتهييج الشر وإذكاء ناره
~~وفتح أبوابه
# وأما كون له نصيبه من الفيء إن نصر فالظاهر أنه لا يسقط نصيبه وإن أثم
~~بمجرد عدم النصرة وترك الطاعة كما تقدم
# قوله والجهاد فرض كفاية PageV04P514
# أقول الأدلة الواردة في فرضية الجهاد كتابا وسنة أكثر من أن تكتب ها هنا
~~ولكن لا يجب ذلك إلا على الكفاية فإذا قام به البعض سقط عن الباقين وقبل أن
~~يقوم به البعض هو فرض عيني على كل مكلف وهكذا يجب على ms1205 من استنفره الإمام أن
~~ينفر ويتعين ذلك عليه ولهذا توعد الله سبحانه من لم ينفر مع رسوله الله صلى
~~الله عليه وسلم فقال @QB@ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما @QE@ وعاتبهم لما
~~تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال @QB@ ما كان لأهل المدينة ومن
~~حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله @QE@ إلى آخر الآية وعلى استنفار
~~الإمام يحمل قوله سبحانه @QB@ انفروا خفافا وثقالا @QE@ ويدل على عدم وجوب
~~الجهاد على الجميع قوله عز وجل @QB@ وما كان المؤمنون لينفروا كافة @QE@
~~فتحمل هذه الآية على أنه قام بالجهاد من المسلمين من يكفي وأن الإمام لم
~~يستنفر غير من قد خرج للجهاد وبهذا تعرف أن الجمع بين هذه الآيات ممكن فلا
~~يصار إلى القول بالترجيح أو النسخ
# وأما قوله ولكل واجب فوجه ذكره ها هنا استيفاء ما يجب الخروج له أو يندب
~~وإن كره الولدان ما لم يتضررا ولا يخفاك أن الواجبات مختلفة فمنها ما لا
~~PageV04P515 يتم القيام به إلا بالخروج إليه كالجهاد والحج والهجرة ونحو
~~ذلك وكل واحد من هذه وجوب الخورج له مقيد بقيود مشروطة بشروط هي مقررة في
~~مواطنها وأما ضم الخروج للمندوبات إلى الخروج إلى الواجبات مع كراهة
~~الأبوين فغير صواب لأن تجنب ما يكرهانه واجب فكيف يخرج للمندوب مع كراهتهما
~~لخروجه وكيف يجوز ذلك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه
~~في صحيح البخاري وغيره من حديث عبدالله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما
~~فجاهد وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان من حديثه أيضا أن رجلا جاء
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أريد الجهاد معك ولقد أتيت
~~وإن والدي يبكيان قال فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وأخرج أبو داود
~~وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم من اليمن فقال هل لك أحد باليمن فقال ms1206 أبواي فقال أذنا لك قال لا قال
~~ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما وأخرج أحمد والبيهقي
~~والنسائي من حديث معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة أتى النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقال يا رسول الله أردت الغزو وجيئتك أستشيرك فقال هل لك من أم قال
~~نعم فقال الزمها فإن الجنة عند رجليها
# وإذا كان هذا في الجهاد الذي هو سنام الدين وأساسه فما بالك بما عداه من
~~الواجبات PageV04P516 فضلا عن المندوبات وقد ذهب الجمهور إلى وجوب استئذان
~~الوالدين للجهاد وجزموا بتحريمه إذا منعا منه أو أحدهما لأن برهما فرض عين
~~والجهاد فرض كفاية
# | فصل
# وإليه وحده إقامة الحدود والجمع ونصب الحكام وتنفيذ الأحكام وإلزام من
~~عليه حق الخروج منه والحمل على الواجب ونصب ولاة المصالح والأيتام وغزو
~~الكفار والبغاة إلى ديارهم وأخذ الحقوق كرها وله الإستعانة من خالص المال
~~بما هو فاضل عن كفاية السنة حيث لا بيت مال ولا تمكن من شيء يستحقه أو
~~استعجال الحقوق أو قرض يجد قضاءه في المستقبل وخشي استئصال قطر من أقطار
~~المسلمين والإستعانة بالكفار والفساق حيث معه مسلمون يستقل بهم في إمضاء
~~الأحكام وقتل جاسوس وأسير كافرين أو باغيين قتلا أو بسببهما والحرب قائمة
~~وإلا حبس الباغي وقيد وأن يعاقب بأخذ المال وإفساده وعليه القيام بما إليه
~~أمره وتسهيل الحجاب إلا في وقت أهله وخاصة أمره وتقريب أهل الفضل وتعظيمهم
~~واستشارتهم وتهد الضعفاء والمصالح ولا يتنحى ما وجد ناصرا إلا لأنهض منه
~~وأن يؤمر على السرية أميرا صالحا لها ولو فاسقا وتقديم دعاء الكفار إلى
~~الإسلام غالبا والبغاة إلى الطاعة وندب أن يكرره عليهم ثلاثا وتنشر فيها
~~الصحف وترتب الصفوف
# قوله فصل وإليه وحده إقامة الحدود
# أقول لا شك أنه الأولى بذلك من غيره لعموم ولايته ولما كان عليه الأمر في
~~أيام النبوة وأيام الخلفاء الراشدين وأما كونها إليه وحده لا يجوز لغيره
~~إقامتها فغير مسلم وقد قدمنا في الحدود ما فيه كفاية وكذلك قدمنا في القضاء
~~ما يغني عن ms1207 الإعادة هنا
# وأما تنفيذ الأحكام فإن كان القاضي قادرا على إنفاذ ما حكم به فذلك إليه
~~وإلا كان على الإمام بل وعلى كل قادر تنفيذ ما حكم به إذا كان جاريا على
~~الحق موافقا للصواب PageV04P517 لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر وهكذا إلزام من عليه حق الخروج منه هو من باب الأمر بالمعروف والنهي
~~عن المنكر والإمام أولى الناس بذلك ولكنه إذا تقاعد لم يسقط الوجوب على
~~غيره من أهل القدرة على الإلزام
# قوله والحمل على الواجب
# أقول أدلة الكتاب والسنة الكثيرة المتواترة قد دلت على أن الأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم وهذا هو أعظم أعمدة الدين وأقوى أساساته
~~وأرفع مقاماته ولا شك أن الحمل على فعل الواجب يدخل تحت أدلة الأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا قام بذلك الإمام فهو رأس الأمة وصاحب
~~الولاية العامة وكان قيامه مسقطا للوجوب على غيره وإن لم يقم فالخطاب
~~بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باق على كل مكلف يقدر على ذلك والعلماء
~~والرؤساء لهم مزيد خصوصيته في هذا لأنهم رءوس الناس والمميزون بينهم بعلو
~~القدر ورفعة الشأن وقد جاء الجلال في شرحه لهذا الكتاب في هذا الموضع بما
~~هو سراب بقيعة وتعرض للكلام على ما كان له عنه مندوحة فإنه وقع في خلاف
~~إجماع المسلمين وضرورة الدين
# وأما قوله ونصب ولاة المصالح والأيتام فمثل هذا يكون إلى الحاكم كما يكون
~~إلى الإمام بل يكون إلى كل صالح له من المسلمين ولم يرد ما يوجب اختصاصه
~~بالإمام لا من دراية ولا رواية
# قوله وغزو الكفار والبغاة إلى ديارهم
# أقول أما غزو الكفار ومناجزة أهل الكفر وحملهم على الإسلام أو تسليم
~~الجزية أو القتل فهو معلوم من الضرورة الدينية ولأجله بعث الله رسله وأنزل
~~كتبه ومازال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله سبحانه إلى أن
~~قبضه إليه جاعلا لهذا الأمر من أعظم مقاصده ومن أهم شئونه وأدلة الكتاب
~~والسنة في هذا لا يتسع لها PageV04P518 المقام ولا ms1208 لبعضها وما ورد في
~~موادعتهم أو في تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين بما
~~ورد من إيجاب المقاتلة لهم على كل حال مع ظهور القدرة عليهم والتمكن من
~~حربهم وقصدهم إلى ديارهم
# وأما غزو البغاة إلى ديارهم فإن كان ضررهم يتعدى إلى أحد من أهل الإسلام
~~إذا ترك المسلمون غزوهم إلى ديارهم فذلك واجب دفعا لضررهم وإن كان لا يتعدى
~~فقد أخلوا بواجب الطاعة للإمام والدخول فيما دخل سائر المسلمين ولا شك أن
~~ذلك معصية عظيمة لكن إذا كانوا مع هذا مسلمين للواجبات غير ممتنعين من
~~تأدية ما يجب عليهم تركوا وشأنهم مع تكرير الموعظة لهم وإقامة الحجة عليهم
~~وأما إذا امتنعوا من ذلك فقد تظاهروا بالبغي وجاهدوا بالمعصية وقد قال الله
~~عز وجل @QB@ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى
~~أمر الله @QE@ وقد أجمع الصحابة على العزيمة التي عزمها أبو بكر الصديق رضي
~~الله عنه من المقاتلة لمن فرق بين الصلاة والزكاة وسيأتي الكلام على صفة
~~مقاتلة البغاة في الفصل الذي عقده المصنف لذلك
# وأما قوله وأخذ الحقوق كرها فوجهه ظاهر واضح بل يجب عليه مقاتلتهم إذا لم
~~يسلموها كما تدل عليه الأحاديث الصحيحة وهي قوله صلى الله عليه وسلم أمرت
~~أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
~~PageV04P519 إلخ وقد دخل أخذ الحقوق كرها تحت ما تقدم من قوله وإلزام من
~~عليه حق الخروج منه والحمل على الواجب لأنها أهم الحقوق الواجبة ومنعها ظلم
~~لمن جعلهم الله مصرفا لها من الثمانية الأصناف
# قوله والإستعانة من خالص المال إلخ
# أقول وجه هذا أن مع خشية استئصال الكفار لقطر من أقطار المسلمين مع وجود
~~بيت مال المسلمين وعدم التمكن من الإقتراض واستعجال الحقوق قد صار الدفع عن
~~هذا القطر الذي خشي استئصاله واجب على كل مسلم ومتحتم على كل من له قدرة
~~على الجهاد أن يجاهدهم بماله ونفسه ومن الإستعداد له للجهاد كالباعة في
~~الأسواق والحراثين تجب عليهم الإعانة ms1209 للمجاهدين بما فضل من أموالهم فإن هذا
~~من أهم ما أوجبه الله على عباده والأدلة الكلية والجزئية من الكتاب والسنة
~~تدل عليه وعلى الإمام أن لا يدع في بيت المال صفراء ولا بيضاء ويعين بفاضل
~~ماله الخالص ولكن الواجب أن يأخذ ذلك على جهة الإقتران ويقضيه من بيت مال
~~المسلمين عند حصول ما يمكن القضاء منه لأن دفع ما ينوب المسلمين من النوائب
~~يتعين إخراجه من بيت مالهم وهو مقدم على أخذ فاضل أموال الناس لأن أموالهم
~~خاصة بهم وبيت المال مشتركا بينهم فإن كان لا يمكن القضاء من بيت المال في
~~المستقبل فقد حق الوجوب على المسلمين كما قدمنا
# وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن هذه الإستعانة المقيدة بهذه القيود المشروطة
~~باستئصال قطر من أقطار المسلمين هي غير ما يفعله الملوك في زمانك من أخذ
~~أموال الرعايا زاعمين أن ذلك معونة لجهاد مؤلف قد منعوه ما هو مؤلف به من
~~بيت مال المسلمين أو جهاد من أبي من الرعايا أن يسلم ما يطلبونه منه من
~~الظلم البحت الذي لم يوجبه الشرع أو جهاد من يعارضهم في الإمامة وينازعهم
~~في الزعامة فاعرف هذا فإن هذه المسألة قد صارت ذريعة لعلماء السوء يفتون
~~بها من قربهم من الملوك وأعطاهم نصيبهم من الحطام ومع هذا ينسون أو يتناسون
~~هذه القيود التي قيدها المصنف بها وفاء بأغراض من يرجون منه الأغراض والأمر
~~لله العلي الكبير PageV04P520
# قوله والإستعانة بالكفار والفساق
# أقول أما الإستعانة بالفساق فلا مانع منها لأنهم من جملة المسلمين ولم
~~يرد ما يدل على أنه لا يستعان إلا بمن كان مؤمنا صحيح الإيمان غير ملابس
~~للمعاصي وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين في كثير من حروبه
~~وهم في الظاهر أشر من فساق المسلمين وفي البطان أضر من المعلنين بالشرك
~~ولهذا كانوا في الدرك الأسفل من النار
# وأما الإستعانة بالكفار فلا تجوز على قتال المسلمين لأنه من تعاضد الكفر
~~والإسلام على الإسلام وقبح ذلك معلوم ودفعه بأدلة الشرع لا يخفى وأما ms1210
~~الإستعانة بالكفار على الكفار فقد وقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم في غير
~~موطن ووقع منه الرد لمن أراد إعانته من المشركين على قتال المشركين وقال
~~لهم إنه لا يستعين بمشرك ويمكن الجمع بأن الجواز مع الحاجة ورجاء النفع
~~والرد مع عدمهما أو أحدهما فيكون ذلك مفوضا إلى نظر الإمام PageV04P521
# وأما قوله حيث معه مسلمون إلخ فوجهه أنه صلى الله عليه وسلم ما استعان
~~بأحد من المشركين أو المنافقين إلا ومعه طائفة من خلص المسلمين
# قوله وقتل جاسوس وأسير كافرين أو باغيين
# أقول أما الكفار فدماؤهم على الأصل الإباحة كما في آية السيف فكيف إذا
~~نصبوا الحرب فظفر المسلمون بأسير أو جاسوس منهم فإنه يجوز للإمام قتلهما
~~كما قتل صلى الله عليه وسلم من قتل من أسرى بدر وكما فعل في بني قريظة
~~وحكما قال الله عز وجل @QB@ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض
~~@QE@ وله المن أو الفداء كما قال الله عز وجل @QB@ فإما منا بعد وإما فداء
~~@QE@ فعرضت بهذا أنه لا وجه لقوله قتلا أو بسببهما فإنه لم يرد في الشرع ما
~~يدل على هذا الإشتراط في حق الكفار أبدا وأما البغاة فدماؤهم معصومة بعصمة
~~الإسلام لا يجوز قتلهم إلا دفاعا إذا صالوا على المسلمين وبغوا عليهم ولم
~~يرد في الشريعة ما يدل على قتل أسيرهم ولا قتل جاسوسهم سواء كانت الحرب
~~قائمة أم لا بل ورد ما يدل على أنه لا يقتل أسير البغاة كما سيأتي في الفصل
~~الذي أفرده المصنف لذكر أحكام البغاة فإن كان الأسير أو الجاسوس من البغاة
~~قد قتلا قتلا يوجب عليهما القصاص كان قتلهما قصاصا وهو باب آخر غير باب
~~البغي
# وأما قوله أو بسببهما فلا وجه له لأن التسبب للقتل لا يوجب القصاص كما
~~تقدم في الجنايات PageV04P522
# والحاصل أن هذه المسألة مبنية على غير أساس من طرفيها جميعا والصواب ما
~~ذكرناه فاعرفه
# وأما قوله وإلا حبس الباغي وقيد فهذا إن رآه الإمام صلاحا كان ذلك جائزا ms1211
~~لأنه قد استحق ببغيه ما يستحقه العصاة من التعزير ولو لم يكن إلا كفه عن
~~البغي بحبسه حتى يصلح ويتوب
# قوله وأن يعاقب بأخذ المال أو فساده
# أقول قد تقرر بالأدلة الثابتة في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة عصمة
~~مال المسلم وتحريم أكله بالباطل وأنه لا يحل بطيبة من نفسه وأن أصل دماء
~~المسلمين وأموالهم وأعراضهم الحرمة فالواجب العمل على هذا الأصل والثبوت
~~عليه وعدم الخروج عنه إلا بدليل ناهض يصلح للنقل فما ورد على وجه الصحة مما
~~فيه العقوبة بأخذ المال أو إفساده كان مقصورا على محله لا يتعداه كما هو
~~شأن ما ورد على خلاف القياس فضلا عن خلاف ما هو قطعي من قطعيات الشريعة هذا
~~على فرض أنها لم تنسخ العقوبة بالمال وأنها ثابتة في تلك المواضع التي كان
~~ورودها فيها وأما إذا كانت منسوخة فقد انقطع عرق مفسدتها وانهدمت ذريعتها
~~وبطل حكمها وأراحنا الله من الإشتغال بها فإن هذه المسألة صارت ذريعة يتوصل
~~بها إلى نهب أموال الرعايا ويصولون بها على من أنكر عليهم وقد تكررت مني
~~الأبحاث فيها وأفردتها برسالة مستقلة فاشدد يديك على ما ذكرناه ولا تقبل
~~إلا حجة صحيحة ثابتة عمن تقوم به الحجة فإنه لا يحجة فيما ورد عن بعض
~~الصحابة ولا يجوز العمل به فيما لم يرد فيه دليل فكيف والدليل القطعي قائم
~~بعصمة مال المسلم
# قوله وعليه القيام بما أمره إليه
# أقول لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر ما هو للإعلام من الرعية ذكر ما هو
~~عليه ومن جملة ذلك القيام بما أمره إليه وقد تقدم ذكره مفصلا لأن ذلك هو
~~الغرض PageV04P523 المقصود من نصبه إماما
# وأما قوله وتسهيل الحجاب فوجهه أنها لما كانت حوائج المسلمين متعلقة به
~~وهم محتاجون إليه لدفع ما ينوبهم ورفع ما نزل بهم كان احتجابه إضرارا بهم
~~وإهمالا لحوائجهم وهذا خلاف ما هو المقصود من إمامته والمطلوب من زعماته
~~فلو لم يرد في النهي عن الإحتجاب شيء لكان هذا كافيا فكيف وقد وردت الأدلة ms1212
~~المصرحة بأشد الوعيد عليه إذا احتجب عنهم كما في حديث أبي مريم الأزدي عند
~~أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولاه الله شيئا من
~~أمور المسلمين فاحتج دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته
~~وفقره يوم القيامة وأخرجه أيضا أحمد والترمذي والحاكم من حديث عمرو بن مرة
~~الجهني وهذا الوعيد عن الإحتجاب لا يختص بالإمام بل يعم كل من ولي شيئا من
~~أمور المسلمين ولا يجب عليه استغراق الأوقات لأنه يحتاج إلى النظر في أمور
~~المسلمين خاليا وتدبير ما يتعلق بهم ومفاوضة وقت طعامه وشرابه ونومه وما
~~يمس حاجته إليه وقد أشار المصنف إلى بعض هذا بقوله إلا في وقت حاجته وخاصة
~~أمره
# قوله وتقريب أهل الفضل وتعظيمهم
# أقول قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجالس أكابر الصحابة ويشاورهم
~~في أموره ويأذن لهم في أوقات لا يأذن لغيرهم فيها كما هو معروف بل كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يخلط نفسه بكثير من الصحابة ويجلس إلى أصل الصفة
~~وهم فقراء المسلمين الذي لا أهل لهم ولا مسكن والأمر في هذا معلوم وفي
~~تقريب أهل الفضل فوائد جليلة فيها أن الإمام يجري الأمور على ما عندهم من
~~النظر فيما فيه PageV04P524 صلاة المسلمين فإن فضلهم يقتضي ذلك وأما
~~تعظيمهم فهو أيضا من حق المسلم على المسلم ومن تنزيل الناس منازلهم كما ورد
~~بذلك الدليل الصحيح وأما استشارتهم فقد قدمنا الكلام على ذلك عند قوله أكثر
~~رأيه الإصابة
# قوله وتعهد الضعفاء
# أقول هذا من أهم الواجبات على الأئمة وأعظم معين عليه تسهيل الحجاب
~~والبحث عن أحوالهم بثقات يرفعون حوائج المحتاجين إليه ويوصلون أغراضهم إلى
~~مقامه وقد كان الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدور بالليل لمثل هذا
~~المقصد فيأتي منازل الضعفاء والمحتاجين ويسألهم عن حالهم
# قوله ولا يتنحى إلا لأنهض منه
# أقول الأنهضية هي باعتبار ما هو معظم المقصود من نصب الأئمة ومن ذلك
~~حياطة المسلمين ودفع عدوهم والأخذ على يد ظالمهم ms1213 وإنصاف مظلومهم وتأمين
~~سبلهم وتفريق بيت مالهم فيهم على ما أوجبه الشرع فمن كان ناهضا بهذه الأمور
~~ونحوها فيه يحصل مقصود الإمامة وينتفع الناس بولايته ويشملهم الأمن والدعة
~~ويطيب عيشهم ويأمنون فيه على أنفسهم وأموالهم وحرمهم وإن كان غيره أكثر
~~علما منع أو أوسع عبادة أو أعظم ورعا فإنه إذا كان غير ناهض بهذه الأمور
~~فلا يعود على المسلمين من علمه وعبادته وورعه فائدة ولا ينفعهم كونه مريدا
~~للصلاح وإجراء الأمور مجاريها الشرعية مع عجزه عن ذلك وعدم قدرته على
~~إنفاذه
# قوله وأن يؤمر على السرية أميرا صالحا لها
# أقول صلاح أمير السرية أن يكون عارفا بقيادة الجيش بصيرا بترتيب
~~المحاربين في مواطن الحرب ثابت القدم عند ملاحمة القتال قوي القلب واسع
~~الصدر حسن التدبير خبيرا بالكيفية التي يكون بها رجاء انتصار الجيش يقدم
~~إذا وجد الإقدام PageV04P525 مغنما يحجم إذا رأى الإحجام حزما وقد كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم لا يبعث سرية قليلة ولا كثيرة إلا وجعل عليها
~~أميرا كما هو معلوم من كتب الحديث والسير
# وأما قوله ولو فاسقا فإن اقتضت ذلك الضرورة ودفعت إليه الحاجة فلا بأس
~~ويأخذ عليه الإمام ما يخشى على الجيش من جهة فسقه ويأخذ على الجيش أن لا
~~يطيعوه في معصية الله وفي الصحيحين وغيرهما من حديث علي قال بعث رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا
~~له وييطعوا فأغضبوه في شيء فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا ثم قال أوقدوا نارا
~~فأوقدوا ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي
~~وتطيعوا قالوا بلى قال فادخلوها فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما فررنا إلى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فكانوا كذلك حتى سكن غضبه وطفئت
~~النار فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال لو
~~دخلوها لم يخرجوا منها أبدا وقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في
~~المعروف
# قوله وتقديم ms1214 دعاء الكفار إلى الإسلام
# أقول كان على المصنف أن يزيد على هذا فيذكر أنهم إذا أبوا دعاهم إلى
~~الجزية والأحاديث الواردة في توصيته صلى الله عليه وسلم لأمراء الجيش أن
~~يقدموا الدعوة على الحرب كثيرة جدا حتى أخرج أحمد وأبو يعلى والحاكم
~~والطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث ابن عباس قال ما قاتل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قوما قط إلا دعاهم وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي
~~وحسنه من حديث فروة ابن مسيك قال قلت يا رسول الله أقاتل بمقبل قومي
~~ومدبرهم قال نعم فلما وليت دعاني فقال لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام
~~PageV04P526
# وإذا رأى الإمام في ترك الدعوة صلاحا فعل فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من
~~طريق نافع لما كتب إليه ابن عون يسأله عن الدعاء قبل القتال فكتب إليه إنما
~~كان ذلك في أول الإسلام وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني
~~المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم
~~وأصاب يومئذ جويرية ابنة الحارث ثم قال نافع حدثني به عبدالله بن عمر وكان
~~في ذلك الجيش وأخرج البخاري وغيره عن البراء بن عازب قال بعث رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع فدخل عبدالله بن عتيك بيته
~~ليلا فقتله وهو نائم وفي الصحيحين وغيرهما من حديث الصعب بن جثامة أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من
~~نسائهم وذراريهم فقال هم منهم وقد جمع بين هذه الأحاديث وما ورد في معناها
~~بأنه يجب تقديم الدعوة لمن لم يبلغهم الدعوة ولا يجب إن كانت قد بلغتهم
~~ولكنها تستحب فقط قال ابن المنذر وهو قول جمهور أهل العلم
# وهكذا تقديم الإمام دعاء البغاة عليه إلى الرجوع إلى طاعته لأنهم بغوا
~~بسبب الخروج من طاعته فإن لم يرجعوا إلى الطاعة التي أوجبها الشرع للأئمة
~~فقد بغوا وقد قال الله عز وجل @QB@ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا
~~التي ms1215 تبغي حتى تفيء إلى أمر الله @QE@
# وأما كون الدعاء يندب أن يكون عليهم ثلاثا فلا دليل على ذلك وإن كان
~~التكرير أبلغ في المعذرة وأدخل في الإنذار
# قوله وتنشر فيها الصحف PageV04P527
# أقول هذه بدعة لم يرد بها الشرع ولكنه إذا رأى الإمام أن في ذلك مزيد
~~تأثير من بغي وارعواء من فارق الحق فلا بأس به لأنها قد ترتبت عليه مصلحة
# وأما ما ذكره من ترتيب الصفوف فذلك أمر يرجع إلى الممارسين للحرب
~~العارفين بما فيه رجاء الغلب وتمام النصرة فإن كان ترتيب المجاهدين صفوفا
~~هو الذي يقتضيه التدبير أمر الإمام بذلك وإن كان الأنفع جعلهم كراديس أو
~~تفريقهم في الجوانب أو خروج بعضهم إلى القتال ووقوف البعض الآخر ردءا له
~~فعل ذلك
# | فصل
# فإن أبوا وجب الحر بإن ظن الغلب فيفسق من فر إلا متحيزا إلى فئة ردءا أو
~~منعة وإن بعدت أو لخشية الإستئصال أو نقص عام للإسلام
# ولا يقتل فان ومتخل وأعمى ومقعد وصبي وامرأة وعبد إلا مقاتلا أو ذا رأي
~~أو متقي به للضرورة لا بمسلم إلا لخشية الإستئصال وفيه الدية والكفارة ولا
~~يقتل ذو رحم رحمه إلا مدافعة عن نفسه أو غيره أو لئلا يحقد من قتله
# قوله فصل فإن أبوا وجب الحرب إن ظن الغلب
# أقول هذا هو الذي ثبت في الأدلة الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم
~~أنه كان يأمر أمراء الجيش بالدعوة إلى الإسلام أو الجزية فإن أبوا قاتلوهم
~~وأما PageV04P528 تقييد ذلك بظن الغلب فلم يرد ما يدل عليه بل يجب القتال
~~مع تجويز أن يكونوا غالبين أو مغلوبين والحرب سجال
# ومن ظن ممن يلاقي الحروب بأن لا يصاب فقد ظن عجزا
# وأما إذا علموا بالقرائن القوية أن الكفار غالبون لهم مستظهرون عليهم
~~فعليهم أن يتنكبوا عن قتالهم ويستكثروا من المجاهدين ويستصرخوا أهل الإسلام
~~وقد استدل على ذلك بقوله عز وجل @QB@ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة @QE@
~~وهي تقتضي ذلك بعموم لفظها وإن كان السبب خاصا فإن سبب نزولها أن الأنصار
~~لما ms1216 قاموا على زرائعهم وإصلاح أموالهم وتركوا الجهاد أنزل الله في شأنهم
~~هذه الآية كما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه والحاكم أيضا وقد
~~تقرر في الأصول أن الإعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ومعلوم أن من أقدم
~~وهو يرى أنه مقتول أو مأسور أو مغلوب فقد ألقى بيده إلى التهلكة
# قوله فيفسق من فر إلخ
# أقول قد ثبت أن الفرار من موبقات الذنوب كما في حديث أبي هريرة عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات ثم عد منهن الفرار التولي
~~يوم الزحف وقد قال الله عز وجل @QB@ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال
~~أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله @QE@ PageV04P529 وناهيك بمعصية
~~يبوء صاحبها بغضب الله عليه ولكن لا بد أن يكونوا كما أخرجه البخاري وغيره
~~عن ابن عباس قال لما نزلت @QB@ إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين
~~@QE@ فكتب عليهم أن لا يفر عشرون من مائتين ثم نزلت الآية @QB@ الآن خفف
~~الله عنكم @QE@ الآية فكتب أن لا يفر مائة من مائتين فإذا كان المسلمون مثل
~~نصف المشركين حرم عليهم الفرار وإلا كان جائزا وقد استثنى الله سبحانه
~~المتحرف للقتال والمتحيز إلى فئة فليس هذا من الفرار المحرم والفئة تكون
~~ردءا وتكون منعة كما قال المصنف ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~للطائفة التي فرت إليه أنا فئتكم كما في حديث ابن عمر عند أحمد وأبي ماجة
~~وابن ماجه والترمذي وحسنه وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وفيه مقال معروف
# وأما قوله أو لخشية الإستئصال أو نقص عام فوجهه أن المصابرة والإقدام على
~~القتال مع أحد الأمرين يعود على المسلمين بالوهن والضعف وقد وقع الفرار في
~~أيام النبوة في غير موطن وعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانوا قد
~~خشوا مثل ذلك بل سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوع خالد بن الوليد
~~واستخراجهم من ملاحمة المشركين فتحا والقصة معروفة في كتب السير والحديث
~~PageV04P530 وكان ذلك بعد أن قتل ms1217 أمير الجيش وهو زيد بن حارثة ثم الأمير
~~الذي بعده وهو عبد الله بن رواحة ثم أخذ الراية خالد ورجع بالمسلمين
# قوله ولا يقتل فان الخ
# أقول وجهه ما أخرجه أبو داود من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله لا تقتلوا شيخا
~~فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة وفي إسناده خالد بن الفرز وفيه مقال وأخرج
~~أحمد من حديث ابن عباس بلفظ ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع وفي
~~إسناده إبارهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف ووثقه أحمد وفي الصحيحين
~~وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء
~~والصبيان وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم
~~والبيهقي من حديث رباح بن ربيع عنه صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا ذرية ولا
~~عسيفا وأخرج أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح عن ابن كعب بن مالك عن عمه قال
~~نهى رسول الله PageV04P531 صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان
~~وأخرج أحمد أيضا بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث الأسود بن سريع قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا الذرية في الحرب وأخرج أحمد
~~والترمذي وصححه من حديث سمرة بلفظ اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم
~~وأخرج البيهقي من حديث علي نحو حديث ابن عباس وأخرج ابن أبي حاتم من حديث
~~جرير نحوه أيضا
# فهذه الأحاديث قد دلت على المنع من قتل الشيخ الفاني والمتخلي للعبادة
~~والنساء والصبيان والعسيف وهو الأجير ولا بد أن يكون الشيخ فانيا لا إذا
~~بقي له قوة بحيث يقدر على القتال فإنه يقتل وإن لم يقاتل كما يدل عليه حديث
~~سمرة المذكور ولكن هذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة وقد مر غير مرة أنه
~~لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وأيضا في إسناده الحجاج بن أرطاة وفيه مقال
~~مشهور والأولى أن يقال إن وصف الشيخ بكونه فانيا مقيد بما أطلق فيه ms1218 ذكر
~~الشيخ فيحمل المطلق على المقيد ولا يحرم إلا قتل الشيخ الفاني ولم يرد ما
~~يدل على عدم جواز قتل الأعمى والمقعد إلا أنهما بمنزلة الشيخ في عدم القدرة
~~على القتال فيجوز إلحاقهما به
# وأما العبد فلم يرد ما يدل على عدم جواز قتله وقد كان المسلمون يقتلون من
~~قاتل من المشركين من أحرارهم وعبيدهم وقد يكون للعبد مزيد تأثير في القتال
~~على الأحرار كما كان من وحشي يوم أحد ولا يصح قياسه على العسيف لأن العسيف
~~لايقاتل وإنما هو لحفظ المتاع والدواب وإن قاتل جاز قتله ولهذا قال المصنف
~~إلا مقاتلا فمن قاتل من هؤلاء جاز قتله PageV04P532
# وأما جواز قتل ذي الرأي فلم يرد ما يدل عليه بعد اتصافه بوصف ما يوجب عدم
~~جواز قتله من كونه شيخا أو متخليا للعبادة أو امرأة إلا أن يقال إن لحوق
~~الضرر بالمسلمين بما يصدر عنه من الرأي فقد يكون أشد من مقاتلة المقاتل
~~ولكن هذا رأي مجرد والتخصيص للأدلة بمجرد الرأي لا يصح عند المنصفين
# قوله أو متقى به للضرورة
# أقول الوجه في قتل الترس ما يلحق المسلمين من الضرر بتركه فإن الكفار لو
~~جعلوا من لا يبيح الشرع قتله منهم تروسا لهم ليحصنوا أنفسهم من سهام
~~المسلمين ورماحهم وكان يخشى من مخالطتهم للمسلمين بالقتال أن يكثر القتل في
~~المسلمين أو يغلبوا جاز قتل الترس دفعا للمفسدة العظيمة بمفسدة دونها
~~بمراحل وأدلة الشريعة الكلية تقتضي هذا وأما إذا كان الترس مسلما وخشي
~~استئصال المسلمين لمخالطة الكفار لهم بالقتال وملاحمتهم لهم فلا شك أن قتل
~~واحد أو جماعة أهون من استئصال جيش المسلمين وإدخال الوهن على كل مسلم في
~~الأقطار الإسلامية فهذا أهون من دفع المفسدة الكبيرة بمفسدة صغيرة وفي الشر
~~خيار ولكن لا يكتفى في ذلك بمجرد الظنون الكاذبة والخيالات المختلة فإن خطر
~~قتل المسلم عظيم بل لا بد أن يكون خشية الاستئصال مما تتفق عليه عقول أهل
~~الرأي والتجارب
# وأما لزوم الدية فوجهه واضح لأن المقتول مسلم لا يهدر دمه ms1219 وهكذا لزوم
~~الكفارة على ما قد مر تحقيقه في موطنه
# قوله ولا يقتل ذو رحم رحمه
# أقول الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة قد دلت دلالة أوضح من الشمس على
~~قتل المشركين ولم يثبت في المنع من قتل ذي الرحم لرحمه ما تثبت به الحجة قط
~~حتى يصلح لتخصيص الأدلة الصحيحة ومع هذا فهو معارض بمثله فيجب الرجوع إلى
~~ما ثبت في القرآن والسنة فاعرف هذا فليس ها هنا ما يوجب التخصيص ولا
~~التقييد PageV04P533
# | فصل
# ويحرق ويغرق ويخنق أن تعذر السيف وخلوا عمن لا يقتل وإلا فلا إلا للضرورة
~~ويستعين بالعبيد للضرورة ولا ضمان عليه لا غيرهم من الأموال فيضمن وترد
~~النساء مع الغنية
# قوله فصل ويحرق إلخ
# أقول قد أمر الله بقتل المشركين ولم يعين لنا الصفة التي يكون عليها ولا
~~أخذ علينا أن لا نفعل إلا كذا دون كذا فلا مانع من قتلهم بكل سبب للقتل من
~~رمي أو طعن أو تغريق أو هدم أو دفع من شاهق أو نحو ذلك ولم يرد المنع إلا
~~من التحريق فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال بعثنا
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا لرجلين فأحرقوهما
~~بالنار ثم قال حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن
~~النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما فهذا الحديث قد دل على
~~منع التحريق على كل حال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد الأمر بإحراق
~~رجلين مشركين قد بالغا في الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستحقا
~~القتل ثم علل ذلك بهذه العلة التي تفيد أنه لا يجوز التحريق بالنار لأحد من
~~عباد الله سواء كان مشركا أو غير مشرك وإن بلغ PageV04P534 في العصيان
~~والتمرد على الله أي مبلغ فما وقع من بعض الصحابة محمول على أنه لم يبلغه
~~الدليل
# وبما ذكرناه تعرف أنه لا وجه لقول المصنف إن تعذر السيف ومن جملة ما لا
~~يجوز أن ms1220 يكون القتل به المثلة لثبوت النهي عنها في الأحاديث الكثيرة فيكون
~~ذلك مخصصا لأدلة قتل المشركين على كل حال وبكل سبب من أسباب القتل وأما
~~حديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة فالمراد بالإحسان ترك التعذيب وتعجيل ما
~~يحصل به الموت وليس ذلك مختصا بقتل السيف
# وأما قوله وخلوا عمن لا يقتل فوجهه ما تقدم من النهي عن قتلهم فإذا لم
~~تدع الضرورة إلى ما يعم من يجوز قتله ومن لا يجوز قتله كان الواجب اجتناب
~~قتل من لا يجوز قتله وترك السبب الذي لا يمكن فيه تخصيص من يجوز قتله ومن
~~لا يجوز كالرمي بالمنجنيق والمدافع وما يشابه ذلك وقد قدمنا ما يدل على
~~جواز تبييت الكفار وهو سبب يعم من يجوز قتله و من لا يجوز قتله وبهذا تعرف
~~صحة قول المصنف من التقييد بقوله إلا للضرو
# قوله ويستعين بالعبيد للضرورة
# أقول إذا دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم وجب على المالكين لهم أن يأذنوا
~~لهم بذلك ولا يجوز لهم أن يمتنعوا من الإذن فإن العبيد من جملة أموال
~~المسلمين وقد تقدم في الاستعانة من خالص المال ما تقدم وليس للإمام أن
~~يستعين بهم من غير إذن المالكين لهم وعلى هذا يحمل رد من رده رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم منهم
# وأما قوله ولا ضمان عليه فظاهر وقوله لا غيرهم من الأموال فقد أغنى
~~PageV04P535 عنه ما تقدم في الاستعانة بخالص المال بتلك الشروط
# قوله وترد النساء مع الغنية
# أقول أخرج البخاري وغيره من حديث الربيع بنت معوذ قال كنا نغزو مع رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى
~~المدينة وأخرج مسلم وغيره من حديث أم عطية الأنصارية قالت غزوت مع رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام
~~وأداوي الجرحى وأقوم على الزمني وأخرج مسلم أيضا وغيره عن أنس قال كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء
~~ويداوين الجرحى ms1221
# فهذه الأحاديث تدل على جواز خروجهن مع الغزاة لا سيما إذا كان لهن حاجة
~~في ذلك ولا ينافي هذا ما أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة أنها قالت قلت
~~يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال لكن أفضل الجهاد حج
~~مبرور فإنه إنما يدل على أن أفصل الجهاد الحج المبرور وهو غير محل النزاع
#
# | فصل
# ويغنم من الكفار نفوسهم إلا المكلف من مرتد ولو أنثى وعربي ذكر غير كتابي
~~فالإسلام أو السيف وأموالهم ولا يستبد غانم بما غنم ولو طليعة أو سرية بقوة
~~PageV04P536 ردئهم إلا بشرط الإمام أو تنفليهم فلا يعتق الرحم ونحوه ومن
~~وطيء ردها وعقرها وولدها ولا حد عليه ولا نسب وللإمام قيل ولو غائبا الصفي
~~وهو شيء واحد ثم يقسم الباقي بعد التخميس والتنفيل بين ذكرو مكلفين أحرار
~~مسلمين قاتلوا وكانوا ردءا ولم يفروا قبل إحرازها للراجل سهم ولذي الفرس لا
~~غيرها سهمان إن حضر بها ولو قاتل راجلا ومن مات أو أسر أو ارتد بعد الإحراز
~~فلورثته ويرضخ وجوبا لمن حضر من غيرهم ولا يطهر بالاستيلاء إلا ما ينجس
~~بتذكيتهم أو رطوبتهم ومن وجد ما كان له فهو أولى به بلا شيء قبل القسمة
~~وبعدها بالقيمة إلا العبد الآبق
# قوله فصل ويغنم من الكفار نفوسهم
# أقول هذا معلوم من أدلة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين سابقهم ولاحقهم
~~وأما استثناء المرتد فوجهه قوله صلى الله عليه وسلم من يدل دينه فاقتلوه
~~وقوله لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث والحديثان صحيحان مشهوران وإنما
~~لم يجز استرقاقه لأنه لما خرج من دين الإسلام كان علينا إرجاعه إليه أو
~~قتله ولهذا يقول الله عز وجل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فإذا
~~ابتغى أن يبقى على الكفر الذي خرج عليه بعد أسره ويصير عبدا لمن أسره لم
~~يقبل منه ذلك
# قوله وعربي ذكر غير كتابي PageV04P537
# أقول الأدلة الصحيحة قد دلت على جواز استرفاق الكفار من غير فرق بين عربي
~~وعجمي وذكر وأنثى ولم يقم ms1222 دليل يصلح للتمسك به فقط في تخصيص أسراء العرب
~~بعدم جواز استرقاقهم بل الأدلة قائمة متكاثرة على أن حكمهم حكم سائر
~~المشركين وقد سبى صلى الله عليه وسلم جماعة من بني تميم وأمر عائشة أن تعتق
~~منهم وبالغ صلى الله عليه وسلم فقال من فعل كذا فكأنما أعتق رقبة من ولد
~~إسماعيل وقال لأهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء
# والحاصل أن الواجب الوقوف على ما دلت عليه الأدلة الكثيرة الصحيحة من
~~التخيير في كل مشرك بين القتل والمن والفداء والاسترقاق فمن ادعى تخصيص نوع
~~منهم أو فرد من أفرادهم فهو مطالب بالدليل وأما ما يروى من أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال يوم خيبر لو كان الاسترقاق على العرب جائزا لكان اليوم
~~وإنما هو أسر فلم يصح هذا من وجه بل في إسناده من هو غاية في الضعف
# وأما أسر نساء العرب فالأمر أظهر من أن يذكر الوقائع في ذلك ثابتة في كتب
~~الحديث PageV04P538
# الصحيحين وغيرهما وفي كتب السير جميعها ولهذا قيد المصنف العربي بكون
~~ذكرا ولا وجه لقوله غير كتابي لأنه إذا كان استرقاق العربي الذي ليس بكتابي
~~غير جائز عنده فكيف يجوز استرقاق من له مزية مع كونه عربيا لا توجد في سائر
~~من ليس بكتابي من العرب وهو كونه متبعا شريعة مقتديا بنبيه فإنه أولى
~~بالاحترام من عابد الوثن
# قوله وأموالهم
# أقول ليس في هذا خلاف وأدلة الكتاب والسنة مصرحة بذلك
# وأما قوله ولا يستبد غانم بما غنم فوجهه أن الغنيمة جعلها الله للغانمين
~~وفوض قسمتها إلى نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده إلى أئمة
~~المسلمين فاستبداد أحد القائمين بما غنمه خلاف ما شرعه الله لعباده وخيانة
~~المسلمين وغلول للغنيمة وكل ذلك قبيح قد دلت الأدلة على منعه وتحريمه وإثم
~~صاحبه ويخرج من ذلك ما ورد الترخيص فيه كما في حديث ابن عمر عند البخاري
~~وغيره قال كنا نصيب فيمغازينا العسل و العنب فناكله ولا نرفعه و ما أخرجه
~~مسلم و غيره من حديث ms1223 عبد الله بن المغفل قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر
~~فالتزمه فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا فالتفت فإذا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم متبسما وفي الباب أحاديث PageV04P539
# وإذا عرفت هذا أن ما غنمه الجيش مشترك بينهم جميعا من غير فرق بين أن
~~يكونوا هم الغانمين له بأنفسهم أو غنمته طليعتهم أو سريتهم التي لم تغنم
~~تلك الغنيمة إلا بقوة الجيش الذي أرسلها أما لو لم يكن الأمر كذلك فإن
~~الطليعة والسرية تصير كالجيش المستقل وتستحق ما انفردت به
# قوله إلا بشرط الإمام
# أقول وجهه ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي قتادة أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال يوم حنين من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه وفي
~~الحديث قصة وأخرج أحمد وأبو داود بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث أنس أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين من قتل رجلا فله سلبه فقتل أبو
~~طلحة عشرين رجلا وأخذ أسلابهم وأخرج مسلم وغيره أن عوف بن مالك قال لخالد
~~بن الوليد أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل قال بلى
~~وفي الصحيحين وغيرهما من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال في قصة قتله للرجل صاحب الجمل الأحمر من قتل الرجل قالوا سلمة بن
~~الأكوع قال له سلبه أجمع وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قضى بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح لكونه الذي قتله وقد ذهب الجمهور
~~إلى أن القاتل يستحق سلب من قتله سواء كان أمير الجيش قال قبل ذلك من قتل
~~قتيلا فله سلبه أم لا وذهب من عداهم أنه لايستحقه القاتل إلا أن
~~PageV04P540 يشرط الإمام له ذلك ويدل على ما ذهب إليه الجمهور أن الأمر كان
~~مشتهرا عند الصحابة في حياته صلى الله عليه وسلم أن السلب للقاتل وإن لم
~~يقل الإمام ذلك كما في حديث عوف بن مالك المذكور
# قوله أو ms1224 تنفيله
# أقول وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس في بدأته
~~ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث
~~حبيب بن مسلمة وصححه ابن حبان وابن الجارود والحاكم وأخرج أحمد وابن ماجه
~~وصححه ابن حبان من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~ينفل في البدأة والربع وفي الرجعة الثلث وأخرج أحمد وأبو داود وصححه
~~الطحاوي من حديث معن بن يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله
~~لا نفل إلا بعد الخمس وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة
~~الجيش والخمس في ذلك كله واجب وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أيضا
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فخرجت فيها فبلغت سهماننا
~~أثنى عشر بعيرا ونفلنا صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا وفي الباب أحاديث
~~كثيرة PageV04P541
# وأما قوله فلا يعتق الرحم فوجهه أن ملك الغانم في الغنيمة غير مستقر حتى
~~يتعين له سهمه فيها وذو الرحم إنما يعتق على رحمه إذا ملكه ملكا مستقرا لا
~~سيما مع تجويز أن يخص الإمام بعض الغانمين بشيء من الغنيمة على جهة التنفيل
~~أو يرضخ لمن حضر من غير القائمين
# وأما كون من وطىء المسبية وجب عليه ردها وعقرها وولدها فوجهه أنه وطىء ما
~~لم يستقر ملكه عليه لا في كله ولا في بعضه وأما كونه لا يحد فوجهه أن مجرد
~~كون له نصيب في الغنيمة في الجملة شبهة والحدود تدرأ بالشبهات
# قوله وللإمام قيل ولو غائبا الصفي
# أقول وجهه ما أخرجه أبو داود والنسائي ورجاله رجال الصحيح عن يزيد بن عبد
~~الله قال كنا بالمربد إذ دخل رجل معه قطعة أديم فقرأناها فإذا فيها من محمد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني زهير بن أقيش إنكم إن شهدتم أن لا
~~إله ms1225 إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم
~~الخمس من المغنم وسهم من النبي صلى الله عليه وسلم ومهم الصفي أنتم آمنون
~~بأمان الله ورسوله فقلنا من كتب لك هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وأخرج أبو داود بإسناد رجاله رجال الصحيح وصححه ابن حبان والحاكم من حديث
~~عائشة قالت وكانت صفية من الصفي ولكنه يعارض هذا ما ثبت في الصحيحين
~~وغيرهما من حديث أنس بن مالك قال صارت صفية لدحية الكلبي ثم صارت لرسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وله طرق في الصحيحين وما فيهما مرجح على ما هو
~~خارج عنهما كما هو معلوم PageV04P542
# ومما يدل على ثبوت الصفي للأئمة ما أخرجه أحمد والترمذي وحسنه من حديث
~~ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنقل سيفه ذا الفقار يوم بدر وأخرج
~~أبو داود والنسائي عن عامر الشعبي مرسلا قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم
~~سهم يدعى الصفي إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس
~~وأخرج أبو داود بإسناد رجاله ثقات عن ابن عون قال سألت محمد بن سيرين عن
~~سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي قال كان يضرب له سهم مع المسلمين وإن
~~لم يشهد والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء وهو مرسل ومجموع ما ذكرنا
~~يدل على ثبوت الصفي للإمام بعد أن يضرب له بسهم حضر أو غاب
# قوله بعد التخميس والتنفيل
# أقول أما كون القسمة تكون بعد التخميس فذلك بنص القرآن قال الله سبحانه
~~@QB@ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه @QE@ الآية ولا خلاف في ذلك
~~وأما كون القسمة تكون بعد التنفيل فوجه ذلك ما قدمنا ذكره قريبا
# وأما قوله بين ذكور فوجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لمن كان
~~يحضر من النساء سهما كسهم الرجال كما في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عباس
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين ms1226 من
~~الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن
# وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه
~~PageV04P543 أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لها ولمن معها من النساء كما
~~أسهم للرجال عند فتح خيبر فحشرج هذا مجهول وفي بقية إسناده ضعيف فلا تقوم
~~به حجة فضلا عن أن يعارض ما في الصحيح وقد حمل ذلك على الرضخ
# قوله مكلفين
# أقول وجه اشتراط كونهم مكلفين أن الغنيمة جعلها الله للمقاتلين من الرجال
~~وليس الصبيان ممن يقاتل ولهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأذن في
~~الغزو إلا لمن قد صار مكلفا كما في كتب الحديث والسير ولا تقوم الحجة بما
~~أخرجه الترمذي عن الأوزاعي قال أسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان
~~بخيبر لا سيما مع إرساله ومخالفته للأحاديث الصحيحة وقد حمل هذا الإسهام
~~على الرضح
# قوله أحرارا
# أقول وجهه أن العبيد ليسوا من أهل الغزو وكما تقدم وإنما يستحق الغنيمة
~~الغانمون لها وقد أخرج مسلم وغيره عن ابن عباس أنه سئل عن المرأة والعبد هل
~~كان لهما سهم معلوم قال إنه لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم
~~القوم وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه من حديث ابن عباس أيضا قال كان
~~PageV04P544 النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والعبد والمملوك من
~~الغنائم دون ما يصيب الجيش وهذا محمول على الرضخ ومثله ما أخرجه أحمد وأبو
~~داود والترمذي وصححه من حديث عمير مولى آبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي
~~فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجره
~~وأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرثي المتاع
# قوله قاتلوا أو كانوا ردءا
# أقول وجهه ما قدمنا لك من أن الغنيمة إنما هي لمن غنمها من الغزاة والردء
~~له حكم الجيش المقاتل لأنه يزيدهم قوة ورغبة في القتال ويزيد العدو ضعفا
~~وفشلا ورهبة للإقدام على من قابلهم من جيش المسلمين وما ورد من ms1227 إعطائه صلى
~~الله عليه وسلم لمن حضر عند القسمة ولم يكن مقاتلا ولا ردءا فهو محمول على
~~الرضخ لا على الإسهام لهم كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى أنه
~~قدم هو وجعفر بن أبي طالب ومن كان معهم في السفينة التي رجعوا فيها من
~~الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه كان قدومهم عليه صلى الله
~~عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها وما قسم لأحد غاب
~~عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفينتينا مع جعفر
~~وأصحابه قسم لهم معهم
# وأما قوله إن لم يفروا قبل إحرازها فوجهه أن هؤلاء مع الفرار لم يكن لهم
~~أثر في تحصيل الغنيمة بل ما حصل بسبب فرارهم من الوهن الداخل على الغزاة
~~المقاتلين أكثر مما حصل من التقوية بحضورهم قبل إحراز الغنيمة PageV04P545
# قوله للراجل سهم ولذي الفرس لا غير سهمان
# أقول الحق ما ذهب إليه الجمهور من أنه يعطي الفارس مع فرسه ثلاثة أسهم
~~والراجل سهما واحدا وعلى هذا دلت الأحاديث الصحيحة الكثيرة ولم يرد دليل
~~صحيح ولا حسن يدل على ما قاله المصنف من أن لذي الفرس مع فرسه سهمين فقط
~~وغاية ما استدل به المصنف ومن قال بقوله حديث مجمع بن جارية الأنصاري قال
~~قسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على
~~ثمانية عشر سهما وكان الجيش ألفا وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس فأعطى الفارس
~~سهمين والراجل سهما أخرجه أحمد وأبو داود وقد صرح الحفاظ بضعف إسناد هذا
~~الحديث مع توهيم راويه حيث قال فيهم ثلاثمائة فارس وإنما كانوا مائتي فارس
~~ومع هذا فهو يمكن تأويل قوله فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما أنه أعطى
~~الفارس سهم فرسه وذلك سهمان وله سهم ثالث مع سائر الرجال ويدل على أن هذا
~~هو المراد أن ابن أبي شيبة روى هذا الحديث في مصنفه بهذا الإسناد فقال
~~للفرس وأخرجه أيضا أحمد عن أبي أسامة وابن نمير معا بلفظ ms1228 أسهم للفرس
# والحاصل أنه يجب على كل حال تأويل ذلك اللفظ المذكور في حديث مجمع بن
~~جارية لأن الأحاديث الكثيرة الصحيحة عن جماعة من الصحابة أنه صلى الله عليه
~~وسلم أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه PageV04P546
# وأما قوله إن حضر الوقعة بها ولو قاتل راجلا فوجهه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أسهم لكل فارس وفرسه ثلاثة أسهم ولم يسأل هل قاتل عليها أم لا
~~وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم
# وأما قوله ومن مات إلخ فلا حاجة إلى ذكره لأن ما صار إلى الميت يورث عنه
~~من غير فرق بين الغنائم وغيرها
# قوله ويرضخ وجوبا لمن حضر من غيرهم
# أقول لا دليل على مشروعية هذا الرضخ إلا ما تقدم في النساء والصبيان
~~والعبيد وأما ممن عداهم فيجوز للإمام أن يخصص بعض من له قدم في الإسلام
~~بشيء من الغنيمة كما في حديث أبي موسى المتقدم قريبا وأما ما يروى بلفظ
~~الغنيمة لمن شهد الوقعة فلم يصح رفعه فلا تقوم به حجة
# والحاصل أن الغنيمة قد صارت مستحقة للغانمين فإيجاب شيء فيها لغيرهم بل
~~ندبه يحتاج إلى دليل بل لا يجوز أن يقال إن الرضح مباح لأنه تصرف في ملك
~~الغير بغير أمره ولايجوز قياس غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه لأنه أولى
~~بالمؤمنين من أنفسهم
# قوله ولا يطهر باستيلاء إلا ما ينجس بتذكيتهم أو رطوبتهم
# أقول وجه هذا ما أخرجه أحمد وأبود اود من حديث جابر بن عبد الله قال كنا
~~نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم
~~فنستمتع بها ولايعيب ذلك عليهم فالمصنف رحمه الله لما اعتقد نجاسة رطوبة
~~الكفار PageV04P547 ووقف على مثل هذا الحديث ظن أن الاستيلاء بمجرده يوجب
~~الطهارة وليس الأمر كذلك وقد تقدم أنه لا وجه للقول بنجاسة الرطوبة وكذلك
~~ما ينجس بالتذكية لا نفس المذكي فقد تقدم الكلام عليه في الذبائح
# فإن قلت حديث أبي ثعلبة الثابت في الصحيحين وغيرهما قال قلت يا رسول الله ms1229
~~إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل من آنيتهم قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا
~~فيها وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها يدل على وجوب غسلها قلت قد
~~ثبت في رواية أحمد وأبي داود أنه قال في السؤال وأنهم يأكلون لحم الخنزير
~~ويشربون الخمر فالأمر بالغسل هو لهذا لا لمجرد الرطوبة وقد صح عنه صلى الله
~~عليه وسلم أنه توضأ في مزادة مشركة كما تقدم وأكل من الشاة التي أهدتها له
~~يهودية من خيبر وأجاب دعوة يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة
# قوله ومن وجد ما كان له إلخ
# أقول لم يثبت ما يدل على أنه يخرج من ملكه حتى يقال هو أولى به قبل
~~القسمة وبعدها بالقيمة بل هو باق على ملك مالكه وأخذه منه على غير ما أذن
~~به الشرع لا يترتب عليه حكم الملك أصلا فيأخذه قبل القسمة وبعدها ولا يلزمه
~~شيء ويرجع من قد صار في نصيبه بالقسمة على الغنيمة فيعطى منها بقدر ما
~~استحق ولا فرق بين العبد وغيره وقد ثبت في الصحيح أن المشركين أخذوا ناقة
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء فأخذتها امرأة من الأنصار كانت في
~~أسرهم ورجعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت في الصحيح أنه ذهب فرس
~~لابن عمر فأخذه المشركون فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وأبق عبد له فلحق PageV04P548 بأرض الروم فظهر عليهم
~~المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه
~~التكاليف إنما وقع المصنف فيها لما سيأتي من أنهم يملكون علينا وأن دار
~~الحرب دار إباحة وسيأتي الكلام على ذلك
#
# | فصل
# وما تعذر حمله أحرق والحيوان بعد الذبح ويقتل من كان يجوز قتله والسلاح
~~يدفن أو يكسر ولا يملكون علينا ما لم يدخل دارهم قهرا ولا البغاة وغير ذي
~~الشوكة من الكفار مطلقا
# قوله فصل وما تعذر حمله أحرق
# أقول قد ثبت الإحراق والقطع في نخل بني النضير كما في الصحيحين وغيرهما
~~من ms1230 حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق ونزل
~~في ذلك قوله عز وجل @QB@ ما قطعتم من لينة أو تركتموها @QE@ الآية وثبت في
~~الصحيحين وغيرهما أن جرير بن عبد الله حرق ذا الخلصة بالنار فبرك صلى الله
~~عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها خمس مرات وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه
~~عن أسامة بن زيد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرية يقال لها
~~ابنى فقال ائتها صباحا ثم حرق وفي إسناده ضعيف وقد ذهب الجمهور PageV04P549
~~إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور
~~وليس معهم على المنع دليل ولا يصح التمسك بما في الموطأ عن أبي بكر أنه قال
~~ليزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام ولا تعقرن نخلا ولا تحرقه فإن قول
~~الصحابي لا تقوم به الحجة منفردا فكيف إذا خالف ما صح عن الشارع وقد تقدم
~~في قوله ويحرق ويغرق ويخنق قيام الدليل على عدم جواز إحراق من استحق القتل
~~من كافر وغيره وهكذا الحيوان لا يجوز تحريقه إلا بعد الذبح لورود النهي عن
~~التعذيب بالنار وعن تعذيب خلق الله
# وأما قوله ويقتل من يجوز قتله فذلك ثابت بأدلة الكتاب والسنة وبإجماع
~~المسلمين
# وأما قوله والسلاح يدفن أو يكسر فإذا تعذر حمله عن بلاد العدو كان على
~~الإمام أن يأمر المسلمين بإتلافه ونحوه من آلات الحرب بأي سبب من الأسباب
~~المقتضية للتلف
# قوله ويملكون علينا ما لم ندخل دارهم قهرا
# أقول التعرض لمثل هذا من فضول العلم التي لا تدعو إليها حاجة فإن كون
~~الكافر يملك ما أخذه على المسلم ويخرج بذلك عن ملك المسلم لم يرد في كتاب
~~ولا سنة ولا قياس صحيح ولا إجماع وإنما قال ما لم يدخل دارهم لأنه سيأتي أن
~~دار الحرب دار إباحة فعلى هذا أنهم لا يملكون علينا إلا ما أخذوه ولم
~~يجوزوه إلى دار الحرب وهذا من عجائب الأحكام وغرائب التفريع
# وأما الاستدلال بما روى ms1231 من قوله صلى الله عليه وسلم هل ترك لنا عقيل من
~~رباع فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه قد ملكها وغاية ما
~~هنالك PageV04P550 أنه صلى الله عليه وسلم ترك المطالبة للمشتري لها من
~~عقيل ولا سيما وقد صاروا مسلمين عند أن قال صلى الله عليه وسلم هذه المقالة
# وأما قوله ولا البغاة وغير ذي الشوكة فظاهر ويجب أن يجعل الكفار وأرباب
~~الشوكة مثل هؤلاء لا يملكون علينا
#
# | فصل
# ودار الحرب دار إباحة يملك كل فيها ما ثبتت يده عليه ولنا شراؤه ولو
~~والدا من ولد إلا حرا قد أسلم ولو ارتد ولا قصاص فيها مطلقا ولا تأرش إلا
~~بين المسلمين وأمانهم لمسلم أمان لهم منه فلا يغنم عليهم ويرد ما اشتراه
~~ممن غنمه بعد الأمان ولا يف بمحظور شرطه من لبث أو غيره وله استرجاع العبد
~~الآبق ولغير المستأمن أخذ ما ظفر به ولا خمس عليه
# قوله فصل ودار الحرب دار إباحة إلخ
# أقول وجه هذا أن الله سبحانه أمرنا بقتال أهل الشرك وأباح لنا دماءهم
~~وأموالهم ونساءهم فكانوا من هذه الحيثية على أصل الإباحة سواء وجدناهم في
~~دارهم أو في غير دارهم وينبغي تقييد هذا الإطلاق بأن المسلم وماله إذا كان
~~فيهما فعصمة دمه وماله باقية لا يجوز لأحد من المسلمين أن يخالف تلك العصمة
~~لأن كون دار الحرب دار إباحة هي من تلك الحيثية التي ذكرناها لا مطلقا وقد
~~أشار المصنف إلى هذا بقوله إلا حرا قد أسلم PageV04P551
# وأما جواز شراء ما أخذ من دار الحرب ممن هو في يده فذلك ظاهر لأن الآخذ
~~له قد ملكه فإن كان الآخذ مسلما لم يصح قوله ولو والدا من ولد لأن المسلم
~~مخاطب بأحكام الإسلام ومن جملتها عتق رحمه عليه وإن كان كافرا فلا بأس
~~بشراء رحمه منه لأنه وإن كان مخاطبا بالشرعيات فذلك باعتبار إثمه على تركها
~~وأما صحتها منه في حال كفره فلا لأن الإسلام شرط
# وأما قوله ولو ارتد فوجهه ما تقدم من ms1232 أن المرتد لا يسترق بل يطالب
~~بالإسلام فإن فعل وإلا قتل
# قوله ولا قصاص فيها مطلقا
# أقول هذا لا وجه له لا من كتاب ولا سنة ولا قياس صحيح ولا إجماع فإن
~~أحكام الشرع لازمة للمسلمين في أي مكان وجدوا ودار الحرب ليست بناسخة
~~للأحكام الشرعية أو لبعضها فما أوجبه الله على المسلمين من القصاص ثابت في
~~دار الحرب كما هو ثابت في غيرها مهما وجدنا إلى ذلك سبيلا ولا فرق بين
~~القصاص وثبوت الأرش إلا مجرد الخيال المبني على الهباء فإن كل واحد منهما
~~حق لآدمي محض يجب الحكم له به على خصمه وهو مفوض إلى اختياره وغاية ما ثبت
~~في هذا ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من وضع الدماء التي وقعت في أيام
~~الجاهلية وليس في هذا تعرض لدماء المسلمين فهي على ما ورد فيها من أحكام
~~الإسلام ولا يرفع شيئا من هذه الأحكام إلا دليل يصلح للنقل وإلا وجب البقاء
~~على الثابت في الشرع من لزوم القصاص ولزوم الأرش
# قوله وأمانهم لمسلم أمان لهم منه
# أقول لا ملازمة بين الأمانين لا شرعا ولا عقلا ولا عادة فيجوز للمسلم
~~الداخل PageV04P552 دارالحرب بأمان أهلها أن يأخذ ما قدر عليه من أموالهم
~~ويسفك ما تمكن منه من دمائهم فلا يتم قوله فلا يغنم عليهم ولا قوله ويرد ما
~~اشتراه ممن غنمه بعد الأمان
# وأما قوله ولا يف بمحظور إلخ فوجهه ظاهر لأن هذا الأمان هو في حكم
~~المصالحة في قدر موته ولا يجوز الدخول في الصلح الذي يحل حراما أو يحرم
~~حلالا كما ورد بذلك الدليل الصحيح وأيضا المحظور محظور بحكم الشرع فيكف
~~يجوز شرطه للكفار فضلا عن إن يجوز الوفاء به لهم
# وأما قوله وله استرجاع العبد الآبق فقد قدمنا أنه يجوز له أن يأخذ من
~~أموالهم ما قدر عليه فجواز أخذ عبد المسلم الذي أبق منه ثابت بفحوى الخطاب
# وأما قوله ولغير المستأمن ما فظر به فقد أغنى عنه ما تقدم من أنه يغنم من
~~الكفار ms1233 نفوسهم وأموالهم وما تقدم في أول هذا الفصل من قوله ودار الحرب دار
~~إباحة
# وأما قوله ولا خمس عليه فلا يخفاك أنه إذا صدق على ما أخذه أنه غنيمة فقد
~~دخل تحت قوله @QB@ واعلموا أنما غنمتم من شيء @QE@ فلا بد من دليل يخصص هذه
~~الصورة ولا دليل
# | فصل
# ومن أسلم في دارنا لم يحصن في دارهم إلا طفله لا في دارهم فطفله وماله
~~المنقول إلا ما عند حربي غيره وأم ولد المسلم فيردها بالفداء ولو بقي دينا
~~والمدبر بالفداء ويعتقان بموت الأول والمكاتب بالوفاء للآخر ولأوهم للأول
~~PageV04P553
# قوله فصل ومن أسلم في دارنا لم يحصن في دارهم إلخ
# أقول الإسلام عصمة لمال الرجل ولأولاده الذين لم يبلغوا فمن زعم أنه يحل
~~شيء من مال من أسلم لكون المال في دار الحرب لم يقبل منه ذلك إلا بدليل يدل
~~على النقل من عصمة الإسلام ولا دليل وقد قدمنا الإشارة إلى هذا في الكلام
~~على دار الحرب
# وإذا عرفت هذا علمت أنه لا حاجة إلى الاستدلال على هذا بما لا تقوم به
~~الحجة فإن الأحاديث الصحيحة المصرحة بأن الكفار إذا تكلموا بكلمة الإسلام
~~عصموا بها دماءهم وأموالهم يغني عن غيرها ومن غرائب الرأي المبني على غير
~~صواب الفرق بين إسلام الكفار في دارنا وبين إسلامهم في دارهم وبين المال
~~المنقول وغير المنقول فإن هذا ليس عليه أثارة من علم ويرد هذا الفرق ما
~~أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد رجاله ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم رد
~~على بني سليم أرضهم وقال إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله وأخرج سعيد بن
~~منصور بإسناد رجاله ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريظة فأسلم
~~ثعلبة وأسيد بن سعيد فأحرز لهما إسلامهما أموالهما وأولادهما الصغار وفي
~~الباب أحاديث
# وكما أنه لا وجه لهذا كله لا وجه لقوله إلا ماله عند حربي فإن الإسلام
~~يحصن جميع أمواله سواء كان في دار الإسلام أو في دار الحرب وسواء كانت عند
~~مسلم أو عند ms1234 حربي
# وأما قوله وأم ولد المسلم فيردها بالفداء فقد قدمنا لك أن مال المسلم
~~يعود إليه على أي صفة كان ومماليكه الذين لم ينجز عتقهم من جملة أمواله
~~فتخصيص أم الولد والمدبر والمكاتب بالذكر من عجائب الرأي المبني على الخيال
~~وإيجاب الفداء على PageV04P554 السيد ليس هو إلا بمجرد المحافظة على ما
~~تقدم من أن الكفار يملكون علينا وقد عرفت ما فيه
# وإذا تقرر لك هذا فلا حاجة لنا إلى الكلام على ما ذكره من التفصيل في
~~العتق
# | فصل
# والباغي من يظهر أنه محق والإمام مبطل وحاربه أو عزم أو منع منه أو منعه
~~واجبا أو قام بما أمره إليه وله منعه وحكمهم جميع ما مر إلا أنهم لا يسبون
~~ولا يقتل جريحهم ولا مدبرهم إلا ذا فئة أو لخشية العود كلكل مبغي عليه ولا
~~يغنم من أموالهم إلا الإمام ما أجلبوا به من مال وآله حرب ولو مستعارا لذلك
~~إلا غصبا ولا يجوز ما عدا ذلك لكن للإمام فقط تضمينهم وأعوانهم حتى يستوفي
~~الحقوق ولا ينقض له ما وصفوه من أموالهم في قربة أو مباح مطلقا أو محظور
~~وقد تلف وللمسلم أخذ ما ظفر به من مال لله معهم لنفسه مستحقا أو ليصرف
# قوله فصل والباغي من يظهر أنه محق إلخ
# أقول قد جاء القرآن والسنة بتسمية من قاتل المحقين باغيا فقال الله عز
~~وجل @QB@ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما
~~على الأخرى فقاتلوا التي تبغي @QE@ وثبت في ا لصحيح أن عمار بن ياسر تقتله
~~الفئة الباغية PageV04P555 فالباغي هو من خرج من طاعة الإمام التى أوجبها
~~الله على عباده ويقدح عليه في القيام بمصالح المسلمين ودفع مفاسدهم من غير
~~بصيرة ولا على وجه المناصحة فإن انضم إلى ذلك المحاربة له والقيام في وجهه
~~فقد تم البغي وبلغ إلى غايته وصار كل فرد من أفراد المسلمين مطالبا
~~بمقاتلته لقوله سبحانه @QB@ فإن بغت إحداهما @QE@ الآية وليس القعود عن
~~نصرة المحق من الورع بعد قول الله عز وجل @QB@ فإن ms1235 بغت إحداهما على الأخرى
~~فقاتلوا التي تبغي @QE@
# والحاصل أنه إذا تبين الباغي ولم يلتبس ولا دخل في الصلح كان القعود عن
~~مقاتلته خلاف ما أمر الله به وأما مع اللبس فلا وجوب حتى يتبين المحق من
~~المبطل لكن يجب السعي في الصلح كما أمر الله به وليس من البغي إظهار كون
~~الإمام سلك في اجتهاده في مسألة أو مسائل طريقا مخالفة لما يقتضيه الدليل
~~فإنه ما زال المجتهدون هكذا ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض
~~المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد بل كما ورد في
~~الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله وقد
~~قدمنا في أول كتاب السير هذا أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بغوا في
~~الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح والأحاديث
~~الواردة في هذا المعنى متواترة ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة
~~الله ويعصيه في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
# وأما قوله أو منع منه فوجهه أن المأمور إذا لم يدفع إلى الإمام ما يجب
~~دفعه إليه فهو باغ من هذه الحيثية وهكذا إذا لم يطعه في واجب أوجبه الله
~~عليه للإمام من جهاد أو ولاية بالحق أو نصيحة وهكذا إذا قام بما أمره إلى
~~الإمام فإنه أقعد نفسه في المقعد الذي لا يصلح له إلا من ثبتت له الإمامة
~~بمبايعة المسلمين فيكون من هذه الحيثية باغيا PageV04P556
# قوله وحكمهم جميع ما مر
# أقول هذه الإحالة غير حسنة فإنه إذا لم يغنم من أهل البغي نفوسهم ولا
~~أموالهم ولا يجوز فيهم الأحكام التي سيتذكرها كان غالب أحكامهم المخالفة
~~لما مر في أحكام الكفار فلم يكن لهذه الكلية وجه لأنه لم يبق تحتها بعد
~~الاستثناء إلا النادر من الأحكام
# وأما قوله إلا أنهم لا يسبون فهذا معلوم لا يخالف فيه أحد من المسلمين
~~أجمعين
# وأما قوله ولا يقتل جريحهم ولا مدبرهم فقد أخرج الحاكم ms1236 وصححه البيهقي من
~~حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود يا ابن أم عبد ما
~~حكم من بغى من أمتي قال الله ورسوله أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم وفي إسناده كوثر
~~بن حكيم وهو ضعيف قال البيهقي هذا الحديث ضعيف انتهى ولكنه يقويه ما أخرجه
~~ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي من طريق عبد خير عن علي بلفظ نادى منادي علي
~~يوم الجمل ألا لا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم وأخرج سعيد بن منصور عن
~~مروان بن الحكم قال صرخ صارخ لعلي يوم الجمل لا يقتلن مدبر ولا يذفف على
~~جريح ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن قال ابن حجر قد صح عن
~~علي من طرق وأخرج البيهقي عن أبي أمامة قال شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على
~~جريح ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قتيلا وأخرج أيضا عن أبي فاختة أن عليا
~~أتي بأسير يوم صفين فقال لا PageV04P557 تقتلني صبرا فقال لا أقتلك صبرا
~~إني أخاف الله رب العالمين ثم خلى سبيله وفي الباب آثار كثيرة عن علي لأنه
~~ابتلي بقتال البغاة على اختلاف أنواعهم
# قوله إلا ذا فئة أو لخشية العود
# أقول ظاهر الحديث المتقدم قريبا والآثار عن علي أنه لا يتبع مدبرهم ولم
~~يثبت التقييد بأن لا يكون ذا فئة أو يخشى عوده فالواجب الوقوف على ما دلت
~~عليه الأدلة وإن كان الباغي هاربا إلى فئة أو خشي عوده وتخصيص الدليل بمجرد
~~الرأي غير مقبول على أنه لا يحتاج إلى الاستدلال على عدم جواز قتل الهارب
~~من البغاة بما ذكرناه بل يكفي في ذلك العصمة الإسلامية الثابتة بمثل قوله
~~صلى الله عليه وسلم فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها
~~والباغي مسلم معصوم الدم والمال وإنما جاز قتاله ما دام باغيا مقاتلا لقوله
~~عز وجل @QB@ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي @QE@ فلا يجوز ms1237
~~قتال الباغي ولا مقاتلته إلا حال الحرب لا بعد الهرب رجوعا إلى العصمة
~~الإسلامية
# قوله كلكل مبغي عليه
# أقول ليس معنى البغي مختصا بنوع منه دون نوع أو بطائفة دون طائفة بل يشمل
~~كل من حصل منه البغي سواء كان البغي منه على الإمام أو على طائفة من
~~المسلمين أو على فرد من أفرادهم فإن ذلك يندرج تحت قوله عز وجل @QB@ فإن
~~بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله @QE@
# قوله ولا يغنم من أموالهم الخ PageV04P558 أ
# أقول البغاة مسلمون فاموالهم من غير فرق بين ما حضروا به معهم في القتال
~~وما لم يحضروا به معصومة بالعصمة الإسلامية فمن ادعى أن شيئا منها قد خرج
~~عن العصمة الإسلامية فعليه الدليل على أنه قد تقدم عن أبي أمامة أنه قال
~~شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريحهم ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قتيلا
~~وأما ما روي عن علي أنه قال يوم الجمل وانظروا إلى ما حضروا به الحرب من
~~آلة فاقبضوه وما سوى ذلك فهو لورثتهم فقد قال البيهقي إنه منقطع قال
~~والصحيح أنه لم يأخذ شيئا ولم يسلب قتيلا انتهى وأخرج البيهقي أيضا عن علي
~~أنه كان لا يأخذ سلبا وبهذا تعرف أنه لا فرق بين ما أجلبوا به وما لم
~~يجلبوا به وبين آلة الحرب وغيرها وبين المغصوب و غيره
# قوله ولكن للإمام فقط تضمينهم وأعوانهم الخ
# أقول هذا صواب لأنهم أخذوا هذه الأموال من غير حلها فجاز للإمام أن
~~يأخذها منهم أو مثلها لأنه مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ
~~على يد الظالم وإنصاف المظلوم وهذا منه ولا فرق بين أن يكون الذي أخذوه من
~~أموال بني آدم أو من الأموال التي لبيت مال المسلمين لأن الكل مظلمة ومن
~~استشكل مثل هذا وأورد في تأييد بحثه فيه ما لا يسمن ولا يغني من جوع فلم
~~يصب
# قوله ولا ينقض له ما وضعوه من أموالهم إلخ
# أقول قد قدمنا أن تضمينهم لما أخذوه ظلما ms1238 وعدوانا حق ولكن ما تقربوا به
~~من أملاكهم وأخرجوه عنهم قد وقع موقعه فليس للإمام أن ينقضه ويجعله عوضا
~~عما أتلفوه لأن ذلك قد خرج عن أملاكهم وصار لمصرفه فلا يحل نقضه بحال وهكذا
~~ما أخرجوه عن أملاكهم في مباح أو محظور لأن الذي أخرجوه لم يبق لهم فيه
~~PageV04P559 ملك وصار ملكا لمن قد صار في يده والخطاب عليهم في الضمان إنما
~~هو في أملاكهم الباقية تحت أيديهم
# واما قوله وللمسلم أخذ ما ظفر به من مال الله معهم لنفسه فلا وجه له بل
~~يأخذه ويرده إلى بيت مال المسلمين ليصرفه الإمام في مصارفه وليس له أن يصرف
~~في نفسه مع وجوده وإن كان مستحقا
# | فصل
# ومن أرسل أو أمنه قبل نهي الإمام مكلف مسلم متمنع منهم دون سنة ولو
~~بإشارة أو تعال لم يجز خرمه فإن اختل قيد رد مأمنه غالبا ويحرم للغدر ولا
~~يمكن المستأمن من شراء آلة الحرب إلا بأفضل والبينة على المؤمن بعد الفتح
~~إلا الإمام فالقول له
# قوله فصل ومن أرسل إلخ
# أقول وجهه أن تأمين الرسل ثابت في الشريعة الإسلامية ثبوتا معلوما فقد
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل إليه الرسل من الكفار فلا يتعرض لهم
~~أحد من أصحابه وكان ذلك طريقة مستمرة وسنة ظاهرة وهكذا كان الأمر عند غير
~~أهل الإسلام من ملوك الكفر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراسلهم من
~~غير تقدم أمان منهم لرسله فلا يتعرض لهم متعرض
# والحاصل أنه لو قال قائل إن تأمين الرسل قد اتفقت عليه الشرائع لم يكن
~~ذلك بعيدا وقد كان أيضا معلوما ذلك عند المشركين أهل الجاهلية عبدة الأوثان
~~ولهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن الرسل لا تقتل لضربت
~~أعناقهما قاله لرسولي مسيلمة أخرجه أحمد وأبو داود فقوله لولا أن الرسل لا
~~تقتل فيه التصريح بأن PageV04P560 شأن الرسل أنهم لا يقتلون في الإسلام
~~وقبله ومثل هذا ما ثبت في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال ms1239 لرسولي
~~مسيلمة لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم
~~وفيه ابن مسعود قال فمضت السنة أن الرسل لا تقتل
# وقوله أو أمته قبل نهي الإمام مكلف مسلم
# أقول الأدلة في هذا كثيرة جدا فمن ذلك حديث علي عند أحمد وأبي داود
~~والنسائي والحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى
~~بها أدناهم ومن ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن
~~شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ يد المسلمين على من عداهم تتكافأ دماؤهم
~~ويجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم وأخرجه أيضا ابن
~~حبان في صحيحه من حديث ابن عمر مطولا وأخرجه ابن ماجه من حديث معقل بن يسار
~~مختصرا وأخرجه أيضا مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ ذمة المسلمين واحدة فمن
~~أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وهو أيضا متفق عليه من
~~حديث PageV04P561 علي بأطول من هذا وأخرجه البخاري من حديث أنس وفي الباب
~~أحاديث وقد دخل في قوله أدناهم العبد والمرأة والصبي لكنه حكى ابن المنذر
~~الإجماع على أن أمان الصبي غير جائز فكان هذا الإجماع مخرجا له من الدخول
~~تحت ذلك اللفظ وأما المرأة فقال ابن المنذر أيضا أجمع أهل العلم على جواز
~~أمان المرأة انتهى ويدل على ذلك ما أخرجه الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على
~~المسلمين وأخرج أبو داود والنسائي عن عائشة قالت إن كانت المرأة لتجير على
~~المؤمنين فيجوز وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أم هانىء وأنها أجارت
~~رجلا يقال له فلان بن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من
~~أجرت يا أم هانىء
# وأما العبد فهو داخل أيضا في قوله يسعى بذمتهم أدناهم وقد أجاز أمانة
~~الجمهور وقال أبو حنيفة إن قاتل جاز أمانة وإلا فلا وأما اشتراط الإسلام
~~فلكون الأدلة إنما دلت على ms1240 المان الصادر من المسلمين أو أحدهم وهكذا اشتراط
~~أن يكون ممتنع منهم لأنه لو كان تحت حكمهم لم يجز أمانة لأنه في حكم أن
~~المكره ولا بد في صحة الأمان من الاختيار
# قوله دون سنة PageV04P562
# أقول لا دليل على هذا التوقيف بل المتعين الرجوع إلى ما في الأدلة من
~~الإطلاق وقد جاءت بتصحيح الأمان ولم يقيد بوقت لكن يجوز للمسلمين أذا كان
~~الأمان الواقع من أحدهم مطلقا أن يوقتوه وإن كان لمدة طويلة أن يجعلوه
~~للمدة التي تقتضيها المصلحة فإن رضي من وقع له التأمين بذلك وإلا رد إلى
~~مأمنه
# وأما قوله ولو بإشارة أو تعال فظاهر لأن المراد الإشعار بالتأمين بكل شيء
~~يحصل به الشعور
# وأما قوله لم يجز خرمه فليس في هذا خلاف بين أهل الإسلام بل هو من
~~ضروريات الدين وقد تكرر الأمر بالوفاء به والنهي عن عدم الوفاء به في
~~الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة وصح الذم للغادر والوعيد له في غير حديث
# وأما قوله فإن اختل قيد رد مأمنه فوجهه أن الأمان لم يصح والذي قد وقع
~~الأمان له قد اعتقد صحته ولولا ذلك لم يأت إلينا فوجب على المسلمين إرجاعه
~~إلى مأمنه ولا يحل لهم استحلال شيء من دمه أو ماله ولو كان التأمين له بعد
~~نهي الإمام عن التأمين إذا كان من وقع له التأمين جاهلا للنهي
# وأما قوله ويحرم للغدر فقد أغنى عنه قوله لم يجز خرمه والوجه في هذا
~~التحريم هو ما قدمنا
# وأما قوله ولا يمكن المستأمن من شراء آلة الحرب فوجه ذلك أنه يعود بها
~~إلى دار الحرب فتكون قوة للكافرين على المسلمين إلا بأفضل فلا بأس لأن
~~المصلحة في مثل ذلك كائنة وأما بما كان مماثلا له فالظاهر أنه لا بأس بذلك
~~لأنها قد اندفعت المفسدة
# قوله والبينة على المؤمن
# أقول أي على الذي وقع له التأمين ووجه ذلك أن الأصل عدم الأمان فالقول
~~قول المنكر والبينة على المدعي ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل الفتح أو بعده ms1241
~~إلا أن يظهر PageV04P563 من القرائن ما يثبت به الظاهر لمن وقع له التأمين
~~فإن الظاهر مقدم على الأصل فيكون القول قوله كما تقدم
# وأما قوله إلا الإمام فالقول له فوجهه أن له أن ينشيء الأمان متى شاء
~~فيكون القول قوله في تأمين من قد أمنه على كل حال
#
# | فصل
# وللإمام عقد الصلح لمصلحة مدة معلومة فيفي بما وضع ولو على رد من جاءنا
~~مسلما ذكرا تخلية لا مباشرة أو بذل رهائن أو أمال منا أو منهم ولا يرتهن
~~مسلم وتملك رهائن الكفار بالنكث ويرد ما أخذ السارق وجاهل الصلح وبدي من
~~قتل فيه ويؤذن في دارنا أنه إن تعدى السنة منع الخروج وصار ذميا فإن تعداها
~~جاهلا خير الإمام
# قوله فصل ويجوز للإمام عقد الصلح لمصلحة إلخ
# أقول وجه هذا أن الله سبحانه قال في كتباه @QB@ وإن جنحوا للسلم فاجنح
~~لها @QE@ PageV04P564 فدل ذلك على جواز المصالحة إذا طلبها الكفار وجنحوا
~~إليها وقيل لا يحوز ذلك لقوله سبحانه @QB@ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم
~~وأنتم الأعلون @QE@ ولا يخفاك أنه لا معارضة بين الآيتين فإن الآية الأولى
~~دلت على أن الكفار إذا جنحوا للسلم جنحنا لها والآية الأخرى دلت على عدم
~~جواز الدعاء من المسلمين إلى السلم فالجمع بينهما بأنه يجوز عقد الصلح إذا
~~طلب ذلك الكفار ولا يجوز طلبه من المسلمين إذا كانوا واثقين بالنصر وقد
~~أوضحنا الكلام على الآيتين في تفسيرنا فليرجع إليه وقيل لا يجوز المصالحة
~~أصلا وأن ما ورد في جوازها منسوخ بقوله اقتلوا المشركين ونحوها ولا وجه
~~لدعوى النسخ وأيضا الجمع ممكن بأنهم يقتلون ويقاتلون ما لم يجنحوا إلى
~~السلم
# وأما كون المدة معلومة فوجهه أنه لو كان الصلح مطلقا أو مربدا لكان ذلك
~~مبطلا للجهاد الذي هو من أعظم فرائض الإسلام فلا بد من أن يكون مدة معلومة
~~على ما يرى الإمام من الصلاح فإذا كان الكفار مستظهرين وأمرهم مستعلنا جاز
~~له أن يعقده على مدة طويلة ولو فوق عشر سنين و ليس في ذلك مخالفة لعقدة ms1242 صلى
~~الله عليهو آله و سلم للصلح الوقع مع قريش عشر سنين فإنه ليس في هذا ما يدل
~~على أنه لا يجوز أن تكون المدة أكثر من عشر سنين إذا اقتضت ذلك المصلحة
# وأما قوله فيفي بما وضع فهذا معلوم لا خلاف فيه والآيات القرآنية
~~والأحاديث الصحيحة في هذا المعنى أكثر من أن تحصر
# قوله ولو على رد من جاءنا مسلما
# أقول وجهه ما وقع منه صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية مع قريش
~~PageV04P565 فإنهم شرطوا عليه أن يرد من جاء منهم مسلما فوفى لهم بذلك ووصل
~~إليه بعد عقد الصلح وهو في الحديبية أبو جندل وأبو بصير فردهما كما هو في
~~الصحيح وثبت أيضا في هذا الحديث أنهم أجازوا للنبي صلى الله عليه وسلم أبا
~~جندل فلم يرده إليهم وثبت في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد
~~غليهم النساء لقوله عز وجل @QB@ إذا جاءكم المؤمنات @QE@ إلى آخر الآية
~~وهكذا لم يرد إليهم العبيد كما أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح من
~~حديث علي قال خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم
~~الحديبية قبل الصلح فكتب إليه مواليهم فقالوا والله يا محمد ما خرجوا إليك
~~رغبة في دينك وإنما خرجوا هربا من الرق فقال ناس صدقوا يا رسول الله ردهم
~~إليهم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما أراكم تنتهون يا معشر
~~قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا وأبى أن يردهم وقال هم
~~عتقاء الله عز وجل فقوله صلى الله عليه وسلم هم عتقاء الله يدل على أنهم
~~يصيرون حرارا بفرارهم إلى المسلمين وهكذا لم يرد صلى الله عليه وسلم من هرب
~~إليه من عبيد المشركين يوم الطائف ومنهم أبو بكرة كما في صحيح البخاري
~~ومسند أحمد وغيرهما
# وأما قوله تخلية لا مباشرة فوجهه ظاهر لأن في المباشرة إعانة على منكر
~~سوغته الضرورة فيجب التوقف على مجرد التخلية
# واعلم أن إرجاع من فر من المشركين ms1243 إلى المسلمين وأراد الدخول في الإسلام
~~فيه من المخالفة لما تقتضيه الشريعة وتوجبه العزة الإسلامية ما لا يخفى فلا
~~يجوز ذلك إلا عند PageV04P566 أن يغلب على ظن الإمام أنه إذا لم يفعل ذلك
~~وقع بالمسلمين من ضرر الكفار ما هو أعظم من ذلك واشد إضعافا للشوكة
~~الإسلامية قواها الله سبحانه
# وأما قوله أو على بذل رهائن أو مال إلخ فإذا رأى الإمام في ذلك صلاحا
~~فعله
# وأما قوله ويرد ما أخذه السارق إلخ فهذا ظاهر لأن مقتضى الصلح أن لا يقع
~~شيء من ذلك
# وأما قوله ويؤذن من في دارنا إلخ فلا وجه للتوقيف بالسنة بل يجوز للإمام
~~أن يصالحه على ما يرى فيه صلاحا وإن طالت المدة وغذا انقضت المدة رد إلى
~~مأمنه وإذا تعدى المدة عامدا كان الإمام مخيرا في شأنه إذا تعداها جاهلا
~~فإن جهله عذر له فيرد إلى مأمنه هكذا ينبغي أن يقال
# | فصل
# ويجوز فك أسراهم بأسرانا ط لا بالمال ورد الجسد مجانا ويكره حمل الرؤوس
~~وتحرم المثلة قيل ورد الأسير حربيا
# قوله فصل ويجوز فك أسراهم بأسرانا
# أقول قد قال الله عز وجل @QB@ فإما منا بعد وإما فداء @QE@ والفداء أعم
~~من أن يكون بالمال أو بفك الأسرى منهم بالأسرى منا فإن ذلك كله فداء وقد
~~وقع منه PageV04P567 صلى الله عليه وسلم فك أسير من بني عقيل بأسيرين من
~~أصحابه كانا عند ثقيف كما في صحيح مسلم وغيره
# وأما قوله لا بالمال فهذا مدفوع بما وقع منه صلى الله عليه وسلم في يوم
~~بدر من أخذا لفداء من أسراء المشركين وهو أيضا مدفوع بالقرآن فإما منا بعد
~~وإما فداء ولا يعارضه قوله عز وجل @QB@ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى
~~يثخن في الأرض @QE@ فإن غاية ما في هذه الآية تقديم الإثخان على الفداء
~~وليس فيها أنه لا يجوز الفداء
# وأما قوله ويجوز رد الجسد مجانا فلا وجه للتقييد بقوله مجانا لأن أموال
~~الكفار يجوز التسلف لها بكل ممكن وليس هذا من باب المبايعة ms1244 حتى تدخل في بيع
~~الميتة وبيع النجس
# قوله ويكره حمل الرؤوس
# أقول إذا كان في حملها تقوية لقلوب المسلمين أو إضعاف لشوكة الكافرين فلا
~~مانع من ذلك بل هو فعل حسن وتدبير صحيح ولا وجه للتعليل بكونها نجسة فإن
~~ذلك ممكن بدون التلوث بها والمباشرة لها ولا يتوقف جواز هذا على ثبوت ذلك
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن تقوية جيش الإسلام وترهيب جيش الكفار مقصد
~~من مقاصد الشرع ومطلب من مطالبه لا شك في ذلك وقد وقع في حمل الرؤوس في
~~أيام الصحابة وأما ما روي من حملها في أيام النبوة فلم يثبت شيء من ذلك
# قوله وتحرم المثلة
# أقول الأحاديث في النهي عنها كثيرة جدا وقد قدمنا طرفا من ذلك وقد كان
~~PageV04P568 رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي من يبعثه من جيوش المسلمين
~~للجهاد بالوصايا المشهورة ومنها أن لا تمثلوا
# وأما قوله قيل ويحرم رد الأسير حربيا فلا وجه له فقد رد رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أسرى بدر وهم باقون على كفرهم وقد خير الله عباده بين المن
~~والفداء كما في قوله @QB@ فإما منا بعد وإما فداء @QE@ ومقتضى جواز أخذ
~~الفداء أن يرجعوا على دينهم الذي كانوا عليه لأنهم لو أسلموا لم يؤخذ منهم
~~الفداء بل يجوز للإمام أن يرد الأسير حربيا بدون فداء إذا رأى في ذلك صلاحا
~~وهو مقتضى التخيير بين المن والفداء فإن المن هو أن يمن عليه بفك أسره
~~وإرجاعه إلى قومه إلى ما كان عليه وقد وقع ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم
~~في غير موطن
# | فصل
# ويصح تأبيد صلح العجمي والكتابي بالجزية ولا يردون حربيين ويلزمون زيا
~~يتميزون به فيه صغار من زنار ولبس غيار وجز وسط الناجية ولا يركبون على
~~الأكف إلا عرضا ولا يظهرون شعارهم إلا في الكنائس ولا يحدثون بيعة ولهم تجد
~~يد ما خرب ولا يسكنون في غير خططهم إلا بإذن المسلمين لمصلحة ولا يظهرون
~~الصلبان في أعيادهم إلا في البيع ولا يركبون ms1245 الخيل ولا يرفعون دورهم على
~~دور المسلمين ويبيعون رقا مسلما شروه ويعتق بإدخالهم إياه دار الحرب قهرا
# قوله فصل ويصح تأبيد صلح العجمي والكتابي بالجزية PageV04P569
# أقول ظاهر الأدلة يقتضي أن بذل الجزية من أي كافر يوجب الكف عن مقاتلته
~~وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الأمراء من أصحابه بالجيش على
~~الطوائف المختلفة فيذكر في جملة ما يوصيهم به أنهم إذا بذلوا الجزية قبل
~~منهم ذلك كما في حديث بريدة عند مسلم وغيره قال كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إذا مر أميرا على جيش أو سرية ثم ذكر فيه فإن هم أبوا فسلهم
~~الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن قوله كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إذا امر أميرا على جيش أو سرية يدل عى أن هذا كان شأنه في كل جيش
~~يبعثه ولا ينافي هذا قوله تعالى في أهل الكتاب @QB@ حتى يعطوا الجزية عن يد
~~وهم صاغرون @QE@ فإن أهل الكتاب هم نوع من أنواع الكفار الذين يجب الكف عن
~~قتالهم إذا أعطوا الجزية ولا ينافي ذلك أيضا ما ورد من الأمر بقتال
~~المشركين في آية السيف وغيرها فإن قتالهم واجب إلا أن يعطوا الجزية فإنه
~~يجب الكف عنهم كما يجب الكف عنهم إذا أسلموا ولا ينافي هذا التعميم ما وقع
~~منه صلى الله عليه وسلم من الأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب
~~لأن غايته أنها لا تجوز مصالحتهم بالجزية في جزيرة العرب وذلك PageV04P570
~~لا ينافي جواز المصالحة لهم بضرب الجزية عليهم إذا كانوا في غير جزيرة
~~العرب
# والحاصل أن من ادعى أن طائفة من طوائف الكفار لا يجوز ضرب الجزية عليهم
~~بل يخيرون بين الإسلام والسيف فعليه الدليل ولا دليل تقوم به الحجة إلا ما
~~ورد في المرتد كما قدمنا وكما سيأتي إن شاء الله
# وأما قوله ولا يردون حربيين فقد تقدم قريبا أن التخيير بين المن والفداء
~~يفيد أنه يجوز ردهم حربيين بعد المن عليهم أو بعد أخذ الفداء منهم ms1246 ولم يرد
~~ما يدل على المنع من هذا وغاية ما هنا أنهم عند تسليم الجزية في أمان أهل
~~الإسلام بتسليم ما يستحقون به عصمة دمائهم وأموالهم وهو الجزية وقد تقدم أن
~~المؤمن يرد إلى مأمنه فإذا أراد الإمام ردهم إلى دار الحرب كان له ذلك
~~لمصلحة يراها كما كان له أن يرد الأسرى حربيين
# قوله ويلزمون زيا يتميزون به فيه صغار الخ
# أقول وجهه أن الله سبحانه قد قال في كتابه @QB@ حتى يعطوا الجزية عن يد
~~وهم صاغرون @QE@ فهذه الجملة الحالية قد أفادت أنه ينزل بهم ما فيه صفار في
~~ملبوسهم وبيوتهم ومركوبهم ونحو ذلك من شؤونهم ويمنعون مما يخالف الصغار وهو
~~التشبه بالمسلمين في ملبوسهم وبيوتهم ومركوبهم ونحو ذلك وقد أخذ عليهم عمر
~~بن الخطاب رضي الله عنه عهدا ذكر فيه ما يعتمدون عليه في حالهم ومالهم
~~وكنائسهم ومن جملته أنهم لا يتشبهون بالمسلمين في ملبوساتهم في قلنسوة ولا
~~عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر وفيه أنهم يجزون مقاديم رؤوسهم وأن يشدوا
~~الزنانير على أوساطهم ولا يظهرون صليبا ولا شيئا من كتبهم في طريق المسلمين
~~وفيه أنهم لا يضربون ناقوسا إلا ضربا خفيفا ولا يرفعون أصواتهم بالقراءة في
~~شيء من حضرة المسلمين وهذا العهد العمري أخرجه ابن PageV04P571 حزم عن عبد
~~الرحمن بن غنم قال كتبت لعمر حين صالح نصارى الشام وشرط عليهم أن لا يحدثوا
~~في مدينتهم ولا حولها ديرا ولا كنيسة وفيه أنهم لا يجدون ما خرب منها
# والحاصل أن إلزامهم بما ذكره المصنف وما ذكره غيره من الفقهاء قد دلت
~~عليه الآية القرآنية المتقدمة وكفى بها
# قوله ولا يسكنون في غير خططهم إلا بإذن المسلمين لمصلحة
# أقول الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة
~~قد تضمنت الأمر للأمة بإخراج اليهود من جزيرة العرب فلا وجه لمنعهم من سكون
~~غيرها وإلزامهم أن يسكنوا في خططهم فإنهم قد صاروا بتسليم الجزية والتزام
~~الصغار أهل ذمة ووجب على المسلمين رعايتهم وحفظ دمائهم وأموالهم وتركهم
~~يسكنون حيث أرادوا ms1247 في غير جزيرة العرب ولا ينافي الأمر بإخراجهم من جزيرة
~~العرب ما ورد في حديث آخر من الأخر بإخراجهم من الحجاز كما أخرجه أحمد من
~~حديث أبي عبيدة بلفظ أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب
# فإن ذلك هو من التنصيص لعى بعض أفراد العام وقد تقرر في الأصول أنه لا
~~يصلح للتخصيص وهو الحق وغاية ما فيه الدلالة على تأكيد الأمر في ذلك الخاص
~~لتخصيصه بالنص عليه وحده ومثل هذا لا يوجب إهمال دلالة الدليل على ما عداه
# وأما قوله إلا لمصلحة فهو من التخصيص للدليل الصحيح بنوع من أنواع
~~المناسب المذكورة في علم الأصول ولا يصلح لذلك فقد قرر أهل الأصول أنفسهم
~~أن من شرط العمل به أن لا يصادم دليلا وهو هنا قد صادم الدليل PageV04P572
# وأما قوله ولا يظهرون الصلبان في أعيادهم إلا في البيع فقد تقدم في العهد
~~العمري أنهم لا يظهرون صليبا ولا شيئا من كتبهم في طريق المسلمين ولا منع
~~من إظهار ذلك كنائسهم حيث لم يحضرهم أحد من المسلمين
# وأما قوله ولا يركبون الخيل فوجهه أنه يخالف الصغار وفي العهد العمري
~~أنهم لا يركبون سراجا ولا يتقلدون سيفا ولا يتخذون شيئا من السلاح
# وأما قوله ولا يرفعون دورهم على دور المسلمين فوجهه أيضا أن ذلك يخالف
~~الصغار
# واما قوله ويبيعون رقا مسلما شروه فوجهه أيضا أن ثبوت ملكهم للعبد المسلم
~~يخالف الصغار أيضا لأنه واحد من المسلمين وللمالك على ملكه من العزة والعلو
~~ما هو عكس معنى الصغار وأيضا هو من سبيل على المؤمنين وقد قال عز وجل @QB@
~~ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا @QE@
# وأما قوله ويعتق بإدخالهم إياه دار الحرب قهرا فوجهه ما تقدم من أن دار
~~الحرب دار إباحة يملك كل فيها ما تثبت يده عليه فإذا ثبتت يده على نفسه صار
~~حرا ووجه التقييد بقوله قهرا أنه إذا دخلها راضيا مختارا كان ذلك قادحا في
~~إسلامه مبطلا لحرمته
# | فصل
# وينتقض عهدهم بالنكث من جميعهم أو بعضهم إن ms1248 لم يبايتهم الباقون قولا
~~وفعلا وعهد من امتنع من الجزية إن تعذر إكراهه قيل أو نكح مسلمة أو زنا بها
~~أو قتل PageV04P573 مسلما أو فتنة أو دل على عورته أو قطع طريقا
# قوله فصل وينتقض عهدهم بالنكث ألخ
# أقول ثبوت الذمة لهم مشروط بتسليم الجزية والتزام ما ألزمهم به المسلمون
~~من الشروط فإذا لم يحصل الوفاء بما شرط عليهم عادوا إلى ما كانوا عليه من
~~إباحة الدماء والأموال وهذا معلوم ليس فيه خلاف وفي آخر العهد العمري فإن
~~خالفوا شيئا مما شرطوه فلا ذمة لهم وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل
~~العناد والشقاق انتهى وهذا الانتقاض لعهدهم إذا كان من جميعهم فأمره واضح
~~وأما إذا كان من بعضهم فليس على الآخرين إلا مباينتهم كما قال المصنف فإن
~~لم يفعلوا لم تكن مجرد المخالطة نقضا لعهد من لم ينكث إلا أن يظهر منهم
~~الرضا بذلك النكث والموافقة للناكثين
# وأما قوله وعهد من امتنع من الجزية فوجهه ظاهر فإنها هي السبب الأكبر في
~~حقن دمائهم وعصمة أموالهم ولا وجهه للتقييد بقوله إن تعذر إكراهه لأنه قد
~~صار بالامتناع من الجزية غير ذمي فيحل منه ما يحل من الحربي وهو قد صار
~~بهذا الامتناع كما قال الشاعر
# % فكنت كالساعي إلى متعب % موائلا من سبل الراعد %
# قوله قيل أو نكح مسلمة إلخ
# أقول إذا فعل الذمي ما يستباح به دم المسلم كان دمه حلالا بفحوى الخطاب
~~وذلك كأن يطعن في الإسلام أو يسب نبينا صلى الله عليه وسلم وأما هذه الأمور
~~التي ذكرها المصنف حاكيا لها عن الغير فإن كان قد أخذت على الذمي في عهده
~~فقد حل دمه بمجرد المخالفة للعهد المأخوذ عليه وإن لم يؤخذ عليه في عهده
~~كان مستحقا لما يوجبه عليه الشرع في ذلك الفعل فيقتل إن قتل مسلما ويحد إن
~~زنا بمسلمة ويحد حد المحارب PageV04P574 إن قطع طريقا ويفرق بينه وبين
~~المسلمة التي نكحها مع التعزير له ولها إن كانا معتقدين صحة ذلك وكذلك يعزر
~~إن فتن ms1249 مسلما إذا لم تكن الفتنة له بشيء مما يرجع إلى الطعن في الدين فهكذا
~~ينبغي أن يقال
# | فصل
# ودار الإسلام ما ظهرت فيه الشهادتان والصلاة ولم تظهر فيها خصلة كفرية
~~ولو تأويلا إلا بجوار وإلا فدار كفر وإن ظهرتا فيها خلاف م وتجب الهجرة
~~عنها وعن دار الفسق إلى خلي عما هاجر لأجله أو ما فيه دونه بنفسه وأهله إلا
~~لمصلحة أو عذر ويتضيق بأمر الإمام
# قوله فصل ودار الإسلام إلخ
# أقول الاعتبار بظهور الكلمة فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل
~~الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه
~~مأذونا له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار إسلام ولا يضر ظهور الخصال الكفرية
~~فيها لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم كما هو مشاهد في أهل الذمة من
~~اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية وإذا كان الأمر
~~العكس فالدار بالعكس PageV04P575
# وأما قوله ولو تأويلا فباطل من القول وخطل من الرأي فإن هذه المسائل التي
~~اختلف فيها أهل الإسلام وكفر بعضهم بعضا تعصبا وجرأة على الدين وتأثيرا
~~للأهوية لو كان ظهورها في الدار مقتضيا لكونها دار الكفر لكانت الديار
~~الإسلامية بأسرها ديار كفر فإنها لا تخلوا مدينة من المدائن ولا قرية من
~~القرى من ذاهب إلى ما تذهب إليه الأشعرية أو المعتزلة أو الماتريدية وقد
~~اعتقدت كل طائفة من هذه الطوائف ما هو كفر تأويل عند الطائفة الأخرى وكفاك
~~من شر سماعه والحق أنه لا كفر تأويل أصلا وليس هذا موضع البسط لهذه المسألة
~~فخذها كلية تنج بها من موبقات لا تحصى ومهلكات لا تحصر وسيأتي عند الكلام
~~على قوله والمتأول كالمرتد ما ينبغي أن يضم إلى ما هنا لتكمل الفائدة
# واعلم أن التعرض لذكر دار الإسلام ودار الكفر قليل الفائدة جدا لما قدمنا
~~لك في الكلام على دار الحرب وأن الكافر الحربي مباح الدم والمال على كل حال
~~ما لم يؤمن من المسلمين وأن مال المسلم ودمه معصومان بعصمة الإسلام في دار
~~الحرب ms1250 وغيرها وإن كانت الفائدة هي ما تقدم من كونهم يملكون علينا ما دخل
~~دراهم قهرا فقد أوضحنا لك هنالك أنهم لا يملكون علينا شيئا وإن كانت
~~الفائدة وجوب الهجرة عن دار الكفر فليس هذا الوجوب مختصا بدار الكفر بل هو
~~شريعة قائمة وسنة ثابتة عند استعلان المنكر وعدم الاستطاعة للقيام بواجب
~~الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم وجود من يأخذ على أيدي المنتهكين
~~لمحارم الله فحق على العبد المؤمن أن ينجو بنفسه ويفر بدينه إن تمكن من ذلك
~~ووجد أرضا خالية عن التظاهر لمعاصي الله وعدم التناكر على فاعلها فإن لم
~~يجد فليس في الإمكان أحسن مما كان وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر
~~بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه كما أرشد إلى ذلك الصادق
~~المصدوق فيما صح عنه وإذا قدر على أن يغلق على نفسه بابه ويضرب بينه وبين
~~العصاة حجابه PageV04P576 كان ذلك من أقل ما يجب عليه وقد أوضحت أمر الهجرة
~~وما هو باق منها وما قد نسخ في شرحي للمنتقى فليرجع إليه
# وأما ما ذكره المصنف من إثبات دار الفسق تقليدا لمن شذ من المعتزلة فلا
~~وجه لذلك أصلا ولا تتعلق به فائدة قط وإن زعم ذلك من لم يكن مستبصرا
# واما قوله إلا خلى عما هاجر لأجله فوجهه ظاهر لأن الانتقال من شر إلى شر
~~ومن دار عصاة إلى دار عصاة ليس فيه إلا إتعاب النفس بقطع المفاوز فإن كان
~~التظاهر بالمعاصي في غير بلده أقل مما هو ببلده كان ذلك وجها للهجرة وفي
~~الشر خيار
# وأما قوله إلا لمصلحة فوجهه ظاهر فإنها إن كانت المصلحة العائدة على
~~طائفة من المسلمين ببقائه ظاهرة كأن يكون له مدخل في بعض الأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر أو في تعليمه معالم الخير بحيث يكون ذلك راجحا على هجرته
~~وفراره بدينه فإنه يجب عليه ترك الهجرة رعاية لهذه المصلحة الراجحة لأن هذه
~~المصلحة الحاصله له بالهجرة على الخصوص تصير مفسدة بالنسبة إلى المصلحة
~~المرجوة بتركه للهجرة ms1251
# وأما كون الهجرة تتضيق بأمر الإمام بها فوجهه ما قدمنا من وجوب طاعة
~~الأئمة فيما يأمرون به من الطاعة والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة
~~جدا
# | فصل
# والردة باعتقاد أو فعل أو زي أو لفظ كفري وإن لم يعتقد معناه إلا حاكيا
~~أو مكرها ومنها السجود لغير الله وبها تبين الزوجة وإن تاب لكن ترثه إن مات
~~أو لحق في العدة وباللحوق في تعتق أم ولده ومن الثلث مدبرة ويرثه ورثته
~~المسلمون PageV04P577 فإن عاد رد له ما لم يستهلك حسا أو حكما
# وحكمهم أن يقتل مكلفهم إن لم يسلم ولا تغنم أموالهم ولا يملكون علينا إلا
~~ذوي شوكة وعقودهم قبل اللحوق لغو في القرب وصحيحة في غيرها موقوفة وتلغو
~~بعده إلا الاستيلاد ولا تسقط بها الحقوق ويحكم لمن حمل به في الإسلام به
~~وفي الكفر به ويسترق ولد الولد وفي الولد تردد والصبي مسلم بإسلام أحد
~~أبويه وبكونه في دارنا دونهما ويحكم للملتبس بالدار والمتأول كالمرتد وقيل
~~كالذمي وقيل كالمسلم
# قوله فصل والردة باعتقاد إلخ
# أقول اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في
~~الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان
~~أوضح من شمس النهار فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة
~~من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما هكذا في الصحيح وفي
~~لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك
~~إلا حار عليه أي رجع وفي لفظ في الصحيح فقد كفر أحدهما ففي هذه الأحاديث
~~وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير وقد قال الله عز
~~وجل @QB@ ولكن من شرح بالكفر صدرا @QE@ فلا بد من شرح الصدر بالكفر
~~وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد
~~الشر لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام ولا اعتبار بصدور فعل كفري
~~لم يرد به فاعله الخروج ms1252 عن الإسلام إلى ملة الكفر ولا اعتبار بلفظ تلفظ به
~~المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه فإن PageV04P578 قلت قد ورد في
~~السنة ما يدل على كفر من حلف بغير ملة الإسلام وورد في السنة المطهرة ما
~~يدل على كفر من كفر مسلما كما تقدم وورد في السنة المطهرة إطلاق الكفر على
~~من فعل فعلا يخالف الشرع كما في حديث لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب
~~بعض ونحوه مما ورد مورده وكل ذلك يفيد أن صدور شيء من هذه الأمور يوجب
~~الكفر وإن لم يرد قائله أو فاعله الخروج من الإسلام إلى ملة الكفر قلت إذا
~~ضاقت عليك سبل التأويل ولم تجد طريقا تسلكها في مثل هذه الأحاديث فعليك أن
~~تقرها كما وردت وتقول من أطلق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الكفر
~~فهو كما قال ولا يجوز إطلاقه على غير من سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~من المسلمين كافرا إلا من شرح بالكفر صدرا فحينئذ تنجو من معرة الخطر وتسلم
~~من الوقوع في المحنة فإن الإقدام على ما فيه بعض البأس لا يفعله من يشح على
~~دينه ولا يسمح به فيما لا فائدة فيه ولا عائدة فكيف إذا كان يخشى على نفسه
~~إذا أخطأ أن يكون في عداد من سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا فهذا
~~يقود إليه العقل فضلا عن الشرع ومع هذا فالجمع بين أدلة الكتاب والسنة واجب
~~وقد أمكن هنا بما ذكرناه فتعين المصير إليه فحتم على كل مسلم أن لا يطلق
~~كلمة الكفر إلا على من شرح بالكفر صدرا ويقصر ما ورد مما تقدم على موارده
~~وهذا الحق ليس به خفاء فدعني من بنيات الطريق
# % يأبى الفتى إلا اتباع الهوى % ومنهج الحق له واضح %
# وأما قوله إلا حاكيا أو مكرها فالأمر فيه واضح ووجهه بين وكيف يحكم
~~بالكفر على من حكى قولا كفريا صدر من كافر فإن القرآن الكريم قد اشتمل على
~~ما لا PageV04P579 يأتي عليه الحصر ms1253 من حكاية ما هو كفر بواح من أقوال
~~الكفار وهكذا لا يحكم بكفر من كفر مكرها فقد استثناه القرآن الكريم بقوله
~~@QB@ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان @QE@ وكفى به
# وأما قوله ومنها السجود لغير الله فلا بد من تقييده بأن يكون سجوده هذا
~~قاصدا لربوبية من سجد له فإنه بهذا السجود قد أشرك بالله عز وجل وأثبت معه
~~آلاها آخر وأما إذا لم يقصد إلا مجرد التعظيم كما يقع كثيرا لمن دخل على
~~ملوك الأعاجم أنه يقبل الأرض تعظيما له فليس هذا من الكفر في شيء وقد علم
~~كل من كان من الأعلام أن التكفير بالإلزام من أعظم مزالق الأقدام فمن أراد
~~المخاطرة بدينه فعلى نفسه جنى
# قوله وبها تبين الزوجة
# أقول وجه ذلك اختلاف الملتين وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة بما يدل
~~على ذلك على تفصيل في ذلك قد تقدم في النكاح عند قول المصنف وينفسخ بتجدد
~~اختلاف الملتين فليرجع إليه
# وأما قوله لكن يرثه صاحبه إن مات أو لحق فالظاهر أن مال المرتد باق على
~~ملكه ولم يرد ما يدل على أنه يخرج عن ملكه بمجرد الردة فإن مات كان ماله
~~لمن يستحق ميراثه في حال كفره وإن لحق بدار الحرب صار له مال كأموال أهل
~~دار أهل الحرب في الإباحة ومن زعم أن ماله يخرج عن ملكه بمجرد الردة من غير
~~لحوق فعليه الدليل
# وأما كونها تعتق أم ولده ومدبرة فوجهه ظاهر لأنه قد أوقع سبب عتقها في
~~حال إسلامه فاستحاق تنجيز ذلك
# وأما كونه يرثه ورثته المسلمون فلا أعرف لهذا وجها ولا أجد عليه دليلا
~~والأدلة PageV04P580 مصرحة بأنه لا توارث بين مسلم وكافر على العموم ولا
~~يصلح للتخصيص إلا دليل تقوم به الحجة ولا حجة فيما يروى عن بعض الصحابة فإن
~~ذلك محمول على الاجتهاد واجتهاد الصحابي لا يخصص ما ثبت عن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بإجماع المسلمين
# وأما قوله فإن عاد رد ما لم يستهلك حسا أو حكما فلا وجه لهذا الرد ms1254 فقد
~~خرج المال عن ملكه باللحوق فإن كان قد ثبتت عليه يد أحد المسلمين فقد
~~استحقه وصار ملكا له فلا ينزع عنه إلا بوجه يوجب رفع ما دخل به في ملكه
~~وأما إذا عاد المرتد إلى الإسلام قبل لحوقه فقد عرفناك أن ماله باق على
~~ملكه فمن أتلف شيئا منه ضمنه وما كان باقيا فهو باق على ملكه
# قوله وحكمهم أن يقتل مكلفهم إن لم يسلم
# أقول وجهه ما أخرجه البخاري وأحمد وأهل السنن من حديث ابن عباس بلفظ من
~~بدل دينه فاقتلوه وما في الصحيحين من حديث أبي موسى في بعض المرتدين أنه
~~قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ومن أدلة قتل المرتد حديث لا يحل دم
~~امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث وقد تقدم وفي الباب أحاديث وقتل المرتد إن لم
~~يرجع إلى الإسلام مجمع عليه ويؤيد هذا قوله عز وجل @QB@ ومن يبتغ غير
~~الإسلام دينا فلن يقبل منه @QE@ فإن مقتضى هذه الآية أنه لا يقبل منه إلا
~~الإسلام فإن PageV04P581
# لم يفعل قتل لأنه لو ترك مرتدا لكان قبل قبل منه غير دين الإسلام ولا فرق
~~بين الذكر والأنثى لعموم قوله @QB@ ومن يبتغ @QE@ وقوله من بدل دينه ولم
~~يثبت ما يدل على تخصيص الإناث
# واما قوله ولا تغنم أموالهم فقد عرفناك مما قدمنا أنها قبل اللحوق باقية
~~في ملكهم وبعد اللحوق يصير فيئا لمن يسبق إليها
# وأما قوله ولا يملكون علينا إلخ فقد قدمنا أن أهل الحرب لا يملكون علينا
~~والمرتدون مع اللحوق حكمهم حكمهم
# وأما قوله وعقودهم قبل اللحوق لغو في القرب فوجه ذلك أنه صار بالردة
~~كافرا قبل لحوقه ولا قربة لكافر
# وأما قوله صحيحة في غيرها موقوفة فلا وجه لقوله موقوفة لأن ماله باق على
~~ملكه قبل لحوقه فيصح منه كل تصرف فيه
# وأما قوله فيلغو بعده فصحيح لأن ماله قد خرج عن ملكه باللحوق
# وأما قوله إلا الاستيلاد فمراد المصنف أنه إذا كان قد استولد أمة له قبل
~~أن يرتد فإن هذا لا ms1255 يلغي لأنه قد فعل السبب مسلما فلا وجه لإلغائه وقد أغنى
~~عنه ما تقدم من قوله وباللحوق تعتق أم ولد
# قوله ولا يسقط بها الحقوق
# أقول الحقوق الثابتة عن المرتد من دين أو نحوه باقية في ذمته وهي باقية
~~في ملك مالكها فلا يجوز الحكم عليه بأنها قد خرجت عن ملكه بارتداد من هي
~~عليه لأن المرتد وإن فارق دينه فهو لم يتخلص مما هو عليه بوجه يقتضي السقوط
~~فيدفع ذلك من ماله الذي تركه ببلاد الإسلام فإن لم يكن له مال كان لمن له
~~الحق مطالبته به متى ظفر به
# قوله ويحكم لمن حمل به في الإسلام به إلخ PageV04P582
# أقول لا فرق بين من حمل به في الإسلام ومن حمل به في الكفر أنهما يولدان
~~على الإسلام لما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو
~~ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء
~~ثم يقول أبو هريرة @QB@ فطرة الله التي فطر الناس عليها @QE@ الآية
~~فالمولود من الكفار مطلقا يولد على الفطرة الإسلامية حتى يعرب عنه لسانه
~~فإن كفر فأبواه هما اللذان كفراه وقد أخرج أحمد عن جابر قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإن أعرف
~~عنه لسانه فإما شاكرا وإما كفورا
# وأما قوله ويسترق ولد الولد الخ فلا وجه له بل هذاالولد الذي حمل به في
~~الإسلام أو الكفر إذا اختار الكفر جاز استرقاقه فضلا عن استرقاق ولده ولا
~~وجه للتردد وقد قدمنا البحث عن هذا في استرقاق كل كافر من غير فرق بين عربي
~~وعجمي
# قوله والصبي مسلم بإسلام أحد أبويه
# أقول إذا كان مولودا على الفطرة الإسلامية وكان ذلك كافيا في الحكم له
~~بالإسلام فإسلامه مع إسلام أحد أبويه أظهر وأظهر ولا يحتاج إلى الاستدلال
~~بدليل يخص هذه الصورة وهكذا لا يحتاج إلى ms1256 الاستدلال بدليل يخص قوله وبكونه
~~في دارنا دونهما لأنه قد اجتمع له الولادة على الفطرة والكون في دار
~~الإسلام فكان من جملة من يحكم له بالإسلام بالسببين المذكورين كما استحق من
~~أسلم أحد أبويه أن يحكم له بالإسلام بالسبيين وهما الولادة على الإسلام مع
~~إسلام أحد أبويه وقد كان أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه
~~فمع إسلام أحدهما قد صار PageV04P583 داعيا إلى الإسلام كما صار بدعوة
~~الآخر إلى الكفر وداعي الإسلام أرجح وأقدم لأن الإسلام يعلو ولن يجعل الله
~~للكافرين على المؤمنين سبيلا
# وأما قوله وللملتبس بالدار فلا وجه له بل ينبغي الحكم للملتبس بالإسلام
~~لأنه مولود على الفطرة كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم
# قوله والمتأول كالمرتد إلخ
# أقول ها هنا تسكب العبرات ويناح على الإسلام وأهله بما جناه التعصب في
~~الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر لا لسنة ولا لقرآن ولا لبيان من
~~الله ولا لبرهان بل لما غلت مراجل العصبية في الدين وتمكن الشيطان الرجيم
~~من تفريق كلمة المسلمين لقنهم إلزامات بعضهم لبعض بما هو شبيه الهباء في
~~الهواء والسراب البقيعة فيا لله وللمسلمين من هذه الفاقرة التي هي من أعظم
~~فواقر الدين والرزية التي ما رزىء بمثلها سبيل المؤمنين وأنت إن بقي فيك
~~نصيب من عقل وبقية من مراقبة الله عز وجل وحصة من الغيرة الإسلامية قد علمت
~~وعلم كل من له علم بهذا الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام
~~قال في بيان حقيقته وإيضاح مفهومه أنه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج
~~البيت وصوم رمضان وشهادة أن لا إله إلا الله والأحاديث بهذا المعنى متواترة
~~فمن جاء بهذه الأركان الخمسة وقام بها حق القيام فهو المسلم على رغم أنف من
~~أبى ذلك كائنا من كان فمن جاءك بما يخالف هذا من ساقط القول وزائف العلم بل
~~الجهل فاضرب به في وجهه وقل له قد تقدم هذيانك هذا برهان محمد بن عبد الله
~~صلوات الله وسلامه عليه
# % دعوا ms1257 كل قول عند قول محمد % فما آمن في دينه كمخاطر %
# وكما أنه قد تقدم الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قام بهذه
~~الأركان PageV04P584 الخمسة بالإسلام فقد حكم لمن آمن بالله وملائكته وكتبه
~~ورسله والقدر خيره وشره بالإيمان وهذا منقول عنه نقلا متواترا فمن كان هكذا
~~فهو المؤمن حقا وقد قدمنا قريبا ما ورد من الأدلة المشتملة على الترهيب
~~العظيم من تكفير المسلمين والأدلة الدالة على وجوب صيانة عرض المسلم
~~واحترامه يدل بفحوى الخطاب على تجنب القدح في دينه بأي قادح فكيف إخراجه عن
~~الملة الإسلامية إلى الملة الكفرية فإن هذه جناية لا تعدلها جناية وجرأة لا
~~تماثلها جرأة وأين هذا المجترىء على تكفير أخيه من قول رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهو
~~ثابت في الصحيح ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في الصحيح
~~أيضا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن قول رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم الثابت عنه في الصحيح أيضا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ومن قول
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وهو
~~أيضا في الصحيح وكم يعاد العاد من الأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية
~~والهداية بيد الله عز وجل @QB@ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من
~~يشاء @QE@ PageV04P585
# | فصل
# وعلى كل مكلف مسلم الأمر بما علمه معروفا والنهي عما علمه منكرا ولو
~~بالقتل إن ظن التأثير والتضيق ولم يؤد إلى مثله أو أنكر منه أو تلفه أو عضو
~~منه أو مال مجحف فيقبح غالبا ولا يخشن إن كفى اللين ولا في مختلف فيه على
~~من هو مذهبه ولا غير ولي على صغير بالإضرار إلا عن إضرار
# قوله فصل ويجب على كل مكلف الأمر بما علمه معروفا والنهي عما علمه منكرا
# أقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما العمادان العظيمان من أعمدة
~~هذا الدين والركنان الكبيران من أركانه ولا ms1258 يتسع لما ورد في ذلك من الآيات
~~القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية إلا مؤلف مستقل وهو مجمع على وجوبهما
~~إحماعا من سابق هذه الأمة ولاحقها لا يعلم في ذلك خلاف وإنما وقع الخلاف
~~بينهم في قيود قيدوا بها هذا الوجوب وسيأتي الكلام عليها
# وإذا عرفت هذا كان كل مسلم يجب عليه إذا رأى منكرا أن يغيره بيده فإن لم
~~يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وظهور كون هذا الشيء منكرا يحصل بكونه مخالفا لكتاب الله سبحانه أو
~~لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو لإجماع المسلمين ثم إذا كان قادرا على
~~PageV04P586 تغييره بيده كان ذلك فرضا عليه ولو بالمقاتلة وهو إن قتل فشهيد
~~وإن قتل فاعل المنكر فبالحق والشرع قتله ولكنه يقدم الموعظة بالقول اللين
~~فإن لم يؤثر ذلك جاء بالقول الخشن فإن لم يؤثر ذلك انتقل إلى التغيير باليد
~~ثم المقاتلة إن لم يمكن التغيير إلا بها فإن كان غير قادر على الإنكار
~~باليد أنكر باللسان فقط وذلك فرضه فإن لم يستطع الإنكار باللسان أنكر
~~بالقلب وهذا يقدر عليه كل أحد وهو أضعف الإيمان كما قاله الصادق المصدوق
~~صلى الله عليه وسلم وبهذا تعرف أن اشتراط ظن التأثير إنما هو في الإنكار
~~باليد ثم في الإنكار باللسان وأما الإنكار بالقلب فهو فرض على كل مسلم ولا
~~يحتاج إلى تقييده بظن التأثير لأنه أمر كائن في القلب لا يظهر في الخارج
~~ولا يحصل به تأثير
# وأما قوله والتضيق إلخ فوجه ذلك أنه لا يكون الشيء منكرا من فاعله إلا
~~عند فعله أو عند الشروع في مقدماته ولكنه إذا ظن أن المنكر لا محالة واقع
~~من فاعله ولو بعد حين كان عليه أن ينكر وإن لم يحضر وقت فعله لأن الكف عنه
~~قبل الشروع فيه أو الانتهاء لفعله أقطع لعرقه وأحسم لمادته
# قوله إن لم يؤد إلى مثله أو أنكر منه
# أقول اعتبار هذا الشرط منه فإنه إذا كان القيام في مقام ms1259 الأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر يؤدي إلى تجريء من وقع الأمر أو النهي له كما يفعل ذلك
~~كثير من الظلمة الذين لايرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا ينزجرون بزواجر
~~الله بل يجاوزون ما هم فيه إلى ما هو أشد منه قمعا لمن ينكر عليهم وسدا
~~لباب إقامة حجة الله عليهم وحسما لمادة موعظة الواعظين لهم وقطعا لذريعة
~~المناصحة من الناصحين وتأييسا للمظلومين على الفرج فلا يطمعون بعدها في
~~الالتجاء إلى أهل العلم والفضل فها هنا يحق السكوت والرجوع إلى الإنكار
~~بالقلب لأن التعرض للإنكار باليد واللسان ينشأ عنه اتساع دائرة المنكر على
~~المظلومين ويحل بهم زيادة على ما هم فيه من المصيبة النازلة بهم وفي الشر
~~خيار وقد ارتفع الوجوب بل ارتفع الجواز لأنه يوجب حدوث مظلمة مع تلك
~~المظلمة ومنكر PageV04P587 مع ذلك المنكر ومن أعظم ما يؤدي إليه الإنكار أن
~~يفضي إلى تلف نفس المنكر أو عضو منه أو يذهب بماله مع عدم حصول التأثير
~~الذي هو المطلوب بالإنكار وأي تأثير وقد تضاعف بسببه الشر وتزايد لأجله
~~الظلم وانتهكت حرمة مع الحرمة وانضمت مصيبة إلى مصيبة بخلاف ما قدمنا من
~~أنه يجب عليه المقاتلة إذا لم يمكن التقيد إلا بها فإنه هنالك على ثقة من
~~التأثير وتمام ما تصدى له وأقل الأحوال أن يحصل معه الاحتمال وأما هنا فقد
~~انقطع طمعه وارتفع رجاؤه مع ما انضم إلى ذلك من التأدية إلى ما هو أنكر
# قوله ولا يخشن إن كفى اللين
# أقول وجه هذا أنه يجب التوقف في الإنكار على قدر الحاجة وقد حصل المطلوب
~~هنا بدون التخشين فالانتقال إلى التخشين مع تأثير التليين انتقال لم يأذن
~~الله به ولا اقتضته الضرورة وقد أشار إلى سلوك هذا المسلك قول الله عز وجل
~~@QB@ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى @QE@ فإذا كان الله سبحانه قد
~~أرشد رسله إلى التأدب بهذا الأدب مع أكفر الكفرة وأعظم العتاة المتمردين
~~عليه فسلوكه مع القائمين مقام الإنكار الذين هم غير رسل مع بعض ms1260 العصاة أو
~~الظلمة من المسلمين أولى وأحق وأقدم وألزم
# قوله ولا في مختلف فيه على من هو مذهبه
# أقول هذه المقالة قد صارت أعظم ذريعة إلى سد باب الأمر بالمعروف والنهي
~~عن المنكر وهما بالمثابة التي عرفناك والمنزلة التي بيناها لك وقد وجب
~~بإيجاب الله عز وجل وبإيجاب رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة الأمر
~~بما هو معروف من معروفات الشرع والنهي عما هو منكر من منكراته ومعيار ذلك
~~الكتاب والسنة فعلى كل مسلم أن يأمر بما وجده فيهما أو في أحدهما معروفا
~~وينهي عما هو فيهما أو في أحدهما منكرا وإن قال قائل من أهل العلم بما
~~يخالف ذلك فقوله منكر يجب إنكاره عليه أولاثم على العامل به ثانيا وهذه
~~الشريعة الشريفة التي أمرنا بالأمر بمعروفها والنهي عن منكرها هي
~~PageV04P588 هذه الموجودة في الكتاب والسنة وأما ما حدث من المذاهب فليست
~~بشرائع مستجدة ولا هي شرائع ناسخة لما جاء به خاتم النبيين صلى الله عليه
~~وسلم وإنما هي بدع ابتدعت وحوادل في الإسلام حدثت فما كان فيها موافقا
~~للشرع الثابت في الكتاب والسنة فقد سبق إليه الكتاب والسنة وما كان منها
~~مخالفا للكتاب والسنة فهو رد على قائله مضروب به في وجهه كما جاءت بذلك
~~الأدلة الصحيحة التي منها كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد فالواجب على من علم
~~بهذه الشريعة ولديه حقيقة من معروفها ومنكرها أن يأمر بما علمه معروفا
~~وينهى عما علمه منكرا فالحق لا يتغير حكمه ولا يسقط وجوب العمل به والأمر
~~بفعله والإنكار على من خالفه بمجرد قول قائل أو اجتهاد مجتهد أو ابتداع
~~مبتدع
# فإن قال تارك الواجب أو فاعل المنكر قد قال بهذا فلان أو ذهب إليه فلان
~~أجاب عليه بأن الله لم يأمرنا باتباع فلانك بل قال لنا في كتابه العزيز
~~@QB@ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا @QE@ فإن لم يقنع بهذا
~~حاكمه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أمرنا الله سبحانه
~~في كتابه ms1261 بالرد إليهما عند التنازع
# قوله ولا غير ولي على صغير بالإضرار إلا لإضرار
# أقول وجه هذا أن قلم التكليف مرفوع عن الصغير فإذا رآه يعمل معصية من
~~المعاصي فتلك إنما هي معصية بالنسبة إلى المكلفين لا إلى من لا تكليف عليه
~~لكنه يحول بينه وبينها لأنه إذا اعتاد الإقدام عليها قبل التكليف هان عليه
~~مقارنتها بعد التكليف والولي أقدم من غيره ثم أهل الولايات ثم سائر الناس
~~وأما إذا أقدم الصغير والمجنون على بدن الغير أو على ماله وجب علينا الدفع
~~عنه لأن بدنه وماله معصومان بعصمة الإسلام وترك الصبي أو المجنون يفعلان
~~ذلك منكر لا بالنسبة إليهما بل بالنسبة إلينا ونحن مأمورون بإنكار المنكر
~~بل يجب ذلك علينا ولو كان فاعله من غير بني آدم فإن الدابة إذا أقدمت
~~PageV04P589 على بدن المسلم أو ماله كان حقا علينا أن ندفعها عنه ونحول
~~بينها وبينه حفظا لحرمته وحرمة ماله وقياما بما أوجب الله له علينا فإن لم
~~يندفع الصبي أو المجنون أو الدابة إلا بالإضرار بهم كان ذلك واجبا علينا
# | فصل
# ويدخل الغصب للإنكار ويهجم من غلب في ظنه المنكر ويريق عصيرا ظنه خمرا
~~ويضمن إن أخطأ وخمرا رآها له أو لمسلم ولو بنية الخل وخلا علولج من خمر
~~ويزال لحن غير المعنى في كتب الهداية وتحرق دفاتر الكفر إن تعذر تسويدها
~~وردها وتضمن وتمزق وتكسر آلات الملاهي اللاتي لا توضع في العادة إلا لها
~~وإن نفعت في مباح ويرد من المكسور ماله قيمة إلا عقوبة وبغير تمثال حيوان
~~كامل مستقل مطلقا أو منسوج أو ملحم إلا فراشا أو غير مستعمل لا المطبوع
~~مطلقا وينكر غيبة من ظاهره الستر وهي أن تذكر الغائب بما فيه لنقصه بما لا
~~ينقص دينه قيل أو ينقصه إلا إشارة أو جرحا أو شكا ويعتذر المغتاب إليه إن
~~علم ويؤذن من علمها بالتوبة ككل معصية
# قوله فصل ويدخل الغصب للإنكار
# أقول وجه هذا أن النهي عن المنكر فرض وإذا لم يم إلا بدخول المنزل وجب
~~ذلك ms1262 لأن ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه وهذا المنزل الذي فيه المنكر
~~إن كان لفاعلي المنكر فلا حرج في دخوله قط وإن كان لغيرهم فليس في دخوله من
~~المعصية PageV04P590 ما يوازن بعض ما في ترك إنكار المنكر من المعصية ولا
~~شك ولا ريب أن مفسدة ترك إنكار المنكر يجب تقديمها على مفسدة دخول المكان
~~الغصب لإجماع أهل العلم على تأثير أعظم المفسدتين على اخفهما فالقول بأن
~~إنكار المنكر بالدخول معارض بمثله من دخول الغصب جمود وغفلة
# قوله ويهجم من غلب في ظنه المنكر
# أقول أما مجرد الظن فلا يكفي في مثل هذا بل لا بد من العلم على ما فيه من
~~التجسس المنهي عنه بنص القرآن الكريم ولكن لمصلحة إنكار المنكر أرجح من
~~مصلحة ترك التجسس ومفسدة ترك إنكار المنكر أشد من مفسدة التجسس وأيضا يمكن
~~الجمع بأن تحريم التجسس مقيد بعدم العلم بوقوع المنكر لأنه لا يسمى تجسسا
~~إلا إذا كان فاعله على غير بصيرة من أمره وقد دخل صلى الله عليه وسلم على
~~حمزة لما جب أسنمة شارفي علي بن أبي طالب وقعد في بيته يشرب وتغنيه القينات
~~كما هو ثابت في الصحيح
# أقول ويريق عصير ظنه خمرا
# أقول وجهه كون ذلك مظنة للمنكر ولكن مجرد الظن لا يغني في مثل هذا بل لا
~~يجوز الإقدام على الإراقة إلا بعلم فإذا علم بذلك وجبت عليه الإراقة لأن
~~بقاء الخمر مع وجود من يجوز عليه شربها من الفسقة واجب وقد أمر رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بإراقة الخمور عند نزول تحريمها وفعل ذلك كل من عنده
~~شيء منها فهذه سنة قائمة وشريعة ثابتة والقول بأن المحرم إنما هو شربها لا
~~عينها كلام لا حاصل له ولا يدل عليه رواية ولا دراية وهذا القول بأن
~~إراقتها عند نزول تحريمها إنما كان لقطع ذريعة شربها فإن هذا بعينه كائن في
~~غير زمن الصحابة الذين هم خير القرون وهم أتقى لله من أن يكونوا مظنة لعدم
~~امتثال ما قد ms1263 نزل تحريمه عليهم من جهة الله سبحانه بل مثل هذه المظنة حاصل
~~فيمن بعدهم من الفسقة المتمرئين على محارم الله سبحانه
# واما قوله وخمرا رآها أو لمسلم فوجهه ظاهر إذا كان على بصيرة ولم يكن
~~PageV04P591 ذلك بمجرد الظن
# واما قوله ولو بنية الخل فلا وجه له لأن هذا العصير لم يقصد به المعصية
~~بل قصد به ما هو حلال جائز كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أن الخل خير
~~الإدام وهكذا قوله وخلا عولج من خمر فإنه لا وجه له لما ذكرناه والأمر في
~~هذا ظاهر
# قال ويزال لحن غير المعنى في كتب الهداية
# أقول وجه هذا أن بقاءه لا سيما مع مظنة أن يعمل به عامل ممن ليس له بصيرة
~~كاملة منكر يجب على الواقف عليه أن يغيره بحسب الإمكان ومثل هذا داخل تحت
~~أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه لم يخص صورة دون صورة ومن هذا
~~قوله ويحرف دفاتر الكفر لأن بقاءها منكر لتجويز أن يقف عليها من يميل إلى
~~شيء مما فيها وإذا أمكن تسويدها فقد حصل المطلوب ولم يبق فيها ما يجب قطع
~~ذريعته وحسم مادته فإرجاعها لمالكها بعد التسويد متوجه لأنها باقية في ملكه
~~وقد زال ما كان فيها من المنكر
# قوله وتمزق وتكسر آلات الملاهي إلخ
# أقول وجه هذا هو ما قدمناه في إراقة الخمر وقد أخرج أحمد وغيره من حديث
~~أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله بعثني رحمة وهدى
~~للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير والكبارات يعني البرابط والمعازف
~~والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية ولا يخفاك أن محقها تكسيرها وتمزيقها
~~وإذا كان هناك في مثل آلات PageV04P592 هذه الملاهي التي هي أقل مفسدة من
~~عين الخمر فإراقة الخمر ثابتة بالأولى كما قدمنا وفي إسناد هذا الحديث علي
~~بن زيد الشامي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم بما لا يوجب طرح روايته وترك
~~العمل بما جاء من طريقه
# وأما كونه يرد من الكسور ماله قيمة فلا بد من ms1264 تقييده بكونه لا يصلح
~~لتجديد آلة أخرى لا كلا ولا بعضا
# قوله وبغير تمثال حيوان كامل إلخ
# أقول الأدلة في تحريم التصوير كثيرة جدا وورد ما يدل على تغييرها على
~~العموم سواء كانت تمثال حيوان أو غيره كما في حديث عائشة عند البخاري وغيره
~~قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيها تصاليب
~~إلا نقضه والتصاليب صور الصليب وفي لفظ في البخاري وغيره لم يكن يدع في
~~بيته ثوبا فيه تصليب إلا نقضه وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة أنها
~~نصبت سترا وفيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه قالت
~~فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما وورد ما يدل على عدم تحريم تصوير غير
~~الحيوان ومن ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة
~~قال PageV04P593 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل الليلة فقال
~~إني كنت أتيتك الليلة البارحة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا
~~أنه كان في البيت تمثال رجل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في
~~البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في بابا لبيع يقطع حتى يصير كهيئة الشجرة
~~الحديث فإن قوله حتى يصير كهيئة الشجرة يدل على جواز تصوير ما عدا الحيوان
~~ومن ذلك ما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس وجاءه رجل فقال إني أصور
~~هذه التصاوير فأفتني فيها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل
~~مصور في النار يجعل بكل صورة صورها نفسا يعذبه في جهنم فإن كنت لا بد فاعلا
~~فاجعل الشجرة وما لا نفس له ولا يخفاك أن قوله يجعل له بكل صورة صورها نفسا
~~يدل على أن هذا الوعيد هو في تصوير حيوان وأما قول ابن عباس فإن كنت لا بد
~~فاعلا فاجعل الشجرة وما لا نفس له فليس هو من الرواية بل من قوله واقتصاره
~~صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية على الوعيد على تصوير ما ms1265 له نفس لا
~~ينافي وجوب تقييد ما كان على غير صور الحيوانات من سائر المخلوقات كما يفيد
~~ذلك ما تقدم من حديثي عائشة لكن حديث أبي هريرة المذكور قد دل على جواز
~~تصوير الشجر فيمكن الجمع بأن التصالب فيها صورة حيوان وهكذا التصاوير
~~المذكورة في حديث عائشة الآخر فيكون المنع متوجها إلى تصوير الحيوان فقط
# وأما قوله أو منسوج أو ملحم فوجهه أنه يصدق على ذلك أنه تصوير ولا يصلح
~~لتخصيص بعض صور التصوير ما ورد عن بعض الصحابة من قوله إلا رقما من ثوب كما
~~يصلح قول ابن عباس لتخصيص التحريم بما هو من الحيوانات
# وأما قوله إلا فراشا فوجهه ما تقدم في حديث عائشة أنها جعلت من الستر
~~الذي نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادتين وكان رسول الله يرتفع
~~عليهما وفي لفظ لأحمد فلقد رأيته متكئا على أحدهما وفيه صورة PageV04P594
# قوله وينكر غيبة من ظاهره الستر إلخ
# أقول الغيبة قد تطابق على تحريمها الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب
~~فقوله عز وجل @QB@ ولا يغتب بعضكم بعضا @QE@ فهذا نهي عام لكل ما يطلق عليه
~~اسم الغيبة ثم ذكر الله سبحانه لذلك مثالا يؤكد تحريمها ويشدد إثمها فقال
~~@QB@ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا @QE@ فإن لحم الإنسان مستكره من حيث
~~الطبع للنوعية الواقعة بين الأفراد الإنسانية ولو كان لحم عدو فكيف وهو لحم
~~أخ فكيف إذا كان ميتا
# وأما السنة فإن الإحاديث الصحيحة القاضية بتحريم الغيبة الثابتة في
~~الصحيحين وغيرهما ومن ألفاظهما الثابتة في الصحيح أنه سئل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم عن الغيبة فقال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره فقال السائل
~~أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وأم لم
~~يكن فقد بهته
# وأما الإجماع على التحريم فقد نقله الثقات وإذا تقرر لك هذا فقد علمت
~~أنها من أشد المنكرات وأعظم المحرمات فإنكارها على فاعلها واجب على كل مسلم
~~وقد صحت أحاديث تحريم الأعراض كتحريم الدماء والأموال كما ms1266 في حديث خطبة حجة
~~الوداع وما لا يجوز من الغيبة وتكلمنا على كل صورة من الصور الست التي
~~استثناها العلماء بما يشفي ويكفي مما لم يسبق إليه أحد فليرجع إلى ذلك إن
~~شاء الله
# وأما قوله لنقصه بما لا ينقص دينه فلا يخفاك أن الأدلة قد دلت على تحريم
~~ذكره بما يكره من غير فرق بين ما ينقص دينه وما لا ينقصه وما يزعمونه من
~~أنه ورد حديث PageV04P595 بجواز ذكر الفاسق بما فيه فليس لذلك أصل واستثناء
~~بعض أهل العلم المجاهر بالمعاصي وعموم الأدلة وإطلاقاتها ترد عليه
# وأما ما استدل به البعض وهو ما أخرجه الطبراني بلفظ متى تورعون عن ذكر
~~الفاجر اهتكوه حتى يحذره الناس فأين يقع هذا الحديث على فرض أن له إسنادا
~~يثبت وكيف يخصص به الجبال الرواسي من الكتاب والسنة والإجماع على أنه لم
~~يكن في لفظه ما يشابه ألفاظ النبوة التي أعطي صاحبها جوامع الكلم فلا يبعد
~~أن يكون موضوعا ومن استروح إلى مثل هذا الدليل الذي لا يسمن ولا يغني من
~~جوع فقد استجره الشيطان إلى الوقوع في هذه المعصية العظيمة المعادلة لظلم
~~الظالمين بسفك الدماء ونهب الأموال فهذا المغتاب قد صار في عداد الظالمين
~~وفي المنزلة التي هم بها من الإثم والعقوبة بلا فائدة له ولا عائدة إلى غضب
~~الله عليه وعقوبته له وأما الظلمة بسفك الدماء وأخذ الأموال فقد انتفعوا
~~بظلمهم بالدنيا بالتشفي والانتفاع بالأموال وهذا البائس صار كما قال الشاعر
# % وتركت حظ النفس في الدنيا وفي % الأخرى ورحت عن الجميع بمعزل %
# قوله الإشارة PageV04P596
# أقول وجه جواز ذلك أنه قد ثبت مشروعية المشاورة ثم مشروعية المناصحة وهي
~~من جملة حقوق المسلم على المسلم كما ثبت ذلك في الصحيح ولكن ليس ها هنا ما
~~يضطر هذا المشير إلى الغيبة فإنه يمكن القيام بذلك بدونها كأن يقول
~~للمستشير لا أشير عليك بهذا أو لا تفعل كذا أو نحو ذلك وليس عليه زيادة على
~~هذا فإن الدخول في اغتياب من وقعت فيه المشاورة فضول من ms1267 المشير لم يوجبه
~~الله عليه ولا تعبده به ولا ألجأته إليه الضرورة
# قوله أو جرحا
# أقول وجه هذا إجماع المسلمين سابقهم ولاحقهم على جرح من يستحق الجرح من
~~الرواة والشهود ولولا ذلك لوجد الكذابون إلى الكذب على رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم مجالا واسعا وقالوا ما شاؤوا ووجد شهود الزور إلى أخذ أموال
~~العباد طريقا قريبة ولكنه يجب التوقف من ذلك على قدر الحاجة فإن كفى
~~الإجمال لم يجز للجارح أن يتعرض للتفصيل وإن لم يكف الإجمال كان له أن
~~يأتيم أن التفصيل بما لا بد منه
# قوله أو شكا
# أقول إن كان المشكو عليه ممن لا ينتفع به الشاكي ولا يرجو منه فائدة فليس
~~ذلك بمسوغ للغيبة وإن كان ينتفع به ويرجو منه إراحته مما وقع فيه فهذا جائز
~~وقد استثنى الله سبحانه ذلك في كتابه بقوله @QB@ لا يحب الله الجهر بالسوء
~~من القول إلا من ظلم @QE@
# قوله ويعتذر المغتاب إليه إن علم
# أقول وجهه أن الغيبة مظلمة وجناية على عرض مسلم معصوم فالتوبة منها واجبة
~~ولا يكون ذلك إلا بالتحلل من المظلوم والتضرع إليه بأن يعفو ولا وجه لقوله
~~إن علم لأن المظلمة قد وقعت سواء علم أو لم يعلم فلا مخلص عنها إلا عفوه
~~عنه PageV04P597
# قوله ويؤذن من علمها بالتوبة ككل معصية
# أقول وجه ذلك أنه يدفع عن نفسه استمرار اعتقاد من علم منه ذلك بأنه ممن
~~يجترىء على ما حرمه الله سبحانه من الغيبة تخليصا لهم من الاستمرار على
~~اعتقاد قد زال سببه وتخليصا لنفسه من أن يكون محلا كذلك مخيرا عليه عاصيا
~~لله بسببه وهكذا سائر المعاصي ومما يرشد إلى هذا ما ثبت ثبت في الصحيح عنه
~~صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجلين رأياه وهو يمشي مع بعض نسائه فقال لهما
~~إنها فلانة فاستنكرا هذه المقالة منه صلى الله عليه وسلم لأنه المعصوم عن
~~كل ذنب المبرأ من كل شين فقال لهما خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما يعني
~~فتظنان ظن السوء
# | فصل ms1268
# ويجب إعانة الظالم على إقامة معروف أو إزالة منكر والأقل ظلما على إزالة
~~الأكثر مهما وقف على الرأي ولم يود إلى قوة ظلمه ويجوز إطعام الفاسق وأكل
~~طعامه والنزول عليه وإنزاله وإعانته وإيناسه ومحبته لخصال خير فيه أو لرحمة
~~لا لما هو عليه وتعظيمه والسرور بمسرته في حال والعكس في حال لمصلحة دينية
# وتحرم الموالاة وهي أن تحب له كل ما تحب وتكره له كل ما تكره فيكون كفرا
~~أو فسقا بحسب الحال ص بالله أو يحالفه ويناصره انتهى
# والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه
~~أجمعين PageV04P598
# قوله فصل ويجب إعانة الظالم على إقامة معروف أو إزالة منكر
# أقول قد قررنا فيما سبق أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم
~~الفرائض الإسلامية وأهم الواجبات الدينية والظالم إذا قام بذلك فقد قام بحق
~~وإذا احتاج إلى من يعينه على ذلك كانت إعانته واجبة لأنها إعانة على حق
~~وقيام لأجل الحق لا لأجل الظالم نفسه ومعلوم أن الحق لا يخفى فهذا المعين
~~للظالم على الحق قد دخل تحت قول المصنف فيما سبق فصل ويجب على كل مكلف
~~الأمر بما علمه معروفا والنهي عما علمه منكرا لأنه مع حاجة الظالم القائم
~~بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى إعانته قد صار مكلفا بذلك لتكليفه به
~~ابتداء فلا حاجة إلى ذكر هذه الصورة بخصوصها ها هنا ومن هذا القبيل إعانة
~~الأقل ظلما من الفسقة على الأكثر ظلما إذا كان يندفع بهذه الإعانة ظلم
~~الأكثر ظلما أو بعضه فإن هذا داخل تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
# وأما قوله مهما وقف على الرأي فوجهه أنه إذا لم يقف على رأي المعينين له
~~من المؤمنين خبط في الضلالة لكن ليس المطلوب إلا توقفه على رأيهم في نفس
~~دفع ظلم الأكثر ظلما إلا في جميع أموره فإن المفروض أنه ظالم وعليهم
~~الإنكار عليه في ظلمه الخاص به بما يجب عليهم وما يستطيعونه
# وأما قوله ما لم يؤد إلى قوة ظلمه فليس له كثير ms1269 فائدة لأن المفروض أنه
~~أقل ظلما وأنه يندفع بقيامه وإعانة المعينين له ظلم الأكثر ظلما أو بعضه
~~فلو كانت هذه الإعانة مؤدية إلى قوة ظلمه بحيث يصير مثل الظالم الآخر أو
~~أكثر ظلما منه كان في إعانته إنشاء ظلم لم يكن وإحداث منكر لم يقع وترك
~~التعرض لذكر مثل هذا أقوم من التعرض لدفع منكر هو واقع لا بسبب إعانتهم
~~لفاعله لأنهم مشاركون في هذا الظلم من التعرض لدفع منكر هو واقع لا بسبب
~~إعانتهم لفاعله لأنهم مشاركون في هذا الظلم لا في ذاك
# قوله ويجوز إطعام الفاسق وأكل طعامه PageV04P599
# أقول هذا الجواز معلوم لا شك فيه وقد جاز في الكفار قال الله عز وجل @QB@
~~وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم @QE@ وقد أكل النبي صلى
~~الله عليه وسلم من طعام الكفار كما في الشاة التي أهدتها له اليهودية بعد
~~أن طبختها لكن إذا كانت مؤاكلة الفاسق تؤدي إلى فتور المؤمن عن القيام بما
~~يجب عليه إنكاره على الفاسق أو تؤدي إلى تجريء الفاسق على فسقه كان هذا
~~وجها للمنع من هذه الحيثية لا من حيثية كونه فاسقا
# قوله والنزول عليه إلخ
# أقول الدليل على من زعم أنه لا يجوز النزول على الفاسق ولا إنزاله ولا
~~محبته فإنه رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم وما هو فيه من الفسق
~~يجب إنكاره عليه بما يقتضيه الشرع باليد ثم باللسان ثم بالقلب وليس الممنوع
~~إلا أن يحبه لأجل فسقه ومعصيته لا لأجل كونه رجلا من المسلمين ولا لأجل
~~كونه رحما له وإذا كان مجرد الأخوة الإسلامية كافيا في جواز المحبة كان
~~جوازها لخصال الخير والرحامة مما لا ينبغي أن يتردد فيه ولا يحتاج إلى النص
~~عليه وقد قال الله سبحانه في الكفار @QB@ لا ينهاكم الله عن الذين لم
~~يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم @QE@ الآية
# قوله وتعظيمه والسرور بمسرته إلخ
# أقول هذا يكفي في جواز كون الفاسق رجلا من المسلمين كما قدمنا ومعلوم
~~وجود ms1270 الأخوة الإسلامية بين المطيع والعاصي من المسلمين وقد صح عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه
~~ما PageV04P600 يحب لنفسه وقال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه
~~والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكذلك العمومات القرآنية
# وبهذا تعرف أنه لا وجه لتقييد الجواز بقوله لمصلحة دينية وإنما الممنوع
~~أن يعظمه لمعصيته وفسقه أو يسر بما يسر من خصال الشر التي هي من معاصي الله
~~سبحانه
# قوله وتحرم الموالاة
# أقول هذه الموالاة للفاسق هي واجبة من حيث كونه رجلا من المسلمين ومن حيث
~~كونه أخا للمؤمنين كما يدل على هذا الحديث المتقدم والذي نفسي بيده لا يؤمن
~~أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهو في الصحيح ومعناه ثابت في الكتاب
~~والسنة ثبوتا لا يخفى ولا يتحقق عدم جواز الموالاة إلا في موالاته لأجل ما
~~هو عليه من الفسق والفجور
# وأما قول المصنف فيكون كفرا أو فسقا فتسرع إلى التكفير والتفسيق على غير
~~بصيرة وهكذا لا تحرم محالفة الفاسق على حق ومناصرته حيث تحق المناصرة وذلك
~~بأن يكون محقا فيما حولف به أو نوصر عليه وإنما الممنوع محالفته في باطل
~~ومناصرته على ما هو عليه من الفسق
# وبهذا تعرف أنه لا بد من التفصيل في جميع ما ذكره المصنف ها هنا فإن قلت
~~إذا PageV04P601 التبس علينا ما هو المقصود من هذه المداخلة للفسقة والمحبة
~~والموالاة والمحالفة والمناصرة قلت يجب علينا حمل ذلك على المحمل الحسن
~~والمقصد الصالح فإن هذا مع كونه الواجب علينا بأدلة الكتاب والسنة هو أيضا
~~من أسباب الفوز بخير الدنيا والآخرة
# والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم PageV04P602 ms1271