######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0007342
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1250
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه عام
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0007342
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-7342
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/7342
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: الطبعة الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار ابن حزم
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
### | المقدمات
### | مقدمة المؤلف
# ...
# مقدمة المؤلف
# بسم الله الرحمن الرحيم
# إياك نعبد وإياك نستعين
# أحمدك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشكرك شكرا يليق بنعمك
~~التي لا تحصى بلسان ولا تحصر بقلم تجرى به البنان ويبلغ إليه البيان
~~والصلاة والسلام على رسولك الذي بين الناس ما نزل إليهم وعلى آله الكرام
~~الذين أمرنا بالصلاة عليه وعليهم وعلى أصحابه الهداة الأعلام صلاة وسلأما
~~يتكرران بتكرار لحظات الأيام وبعد.
# فإن مختصر الأزهار لما كان مدرس طلبة هذه الديار في هذه الأعصار ومعتمدهم
~~الذي عليه في عباداتهم ومعاملاتهم المدار وكان قد وقع في كثير من مسائله
~~الاختلاف بين المختلفين من علماء الدين والمحققين من المجتهدين أحببت أن
~~أكون حكما بينه وبينهم ثم بينهم أنفسهم عند اختلافهم في ذات بينهم فمن كان
~~أهلا للترجيح ومتأهلا للتسقيم والتصحيح فهو إن شاء الله سيعرف لهذا التعليق
~~قدره ويجعله لنفسه مرجعا ولما ينوبه ذخرا وأما من لم يكن بهذا المكان ولا
~~بلغ مبالغ أهل هذا الشأن ولا جرى مع فرسان هذا الميدان فهو حقيق بأن يقال
~~له مإذا بعشك يا حمامة فادرجي.
# لا تعذر المشتاق في أشواقه ... حتى تكون حشاك في أحشائه
# لا يعرف الشوق إلا من يكابده ... ولا الصبابة إلا من يعانيها
# دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى ... فإذا هويت فعند ذلك عنف
# فكن رجلا رجله في الثرى ... وهامة همته في الثريا
# وسنقف يا طالب الحق بمعونة الله سبحانه في هذا المصنف على مباحث تشد
~~إليها الرحال وتحقيقات تنشرح لها صدور فحول الرجال لما اشتمل عليه من إعطاء
~~المسائل حقها من التحقيق والسلوك فيما لها وعليها في أوضح طريق مع كل فريق.
# وقد طولت الكلام في مسائل المعاملات وأبرزت مع الحجج والنكات ما لم يسبق
~~إليه
# PageV01P007
# سابق لخفاء بعض دلائلها على كثير من المصنفين كما ستقف عليه إن شاء الله
~~تعالي واختصرت الكلام في مسائل العبادات لأنها صارت أدلة مباحثها نصب
~~الأعين ولم أترك ما يتميز به الحق في كل مقام.
# وأرجو من الملك ms0001 العلام الإعانة على التمام وأن ينفع به المصنفين من
~~الأعلام وينفعني به في هذه الدار وفي دار السلام.
# وسميته "السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار".
# PageV01P008
### | مقدمة لا يسع المقلد جهلها
# فصل: التقليد في المسائل الفرعية العملية الظنية والقطعية جائز لغير
~~المجتهد لا له ولو وقف على نص أعلم منه ولا في عملي يترتب على علمي
~~كالموالاة والمعاداة] .
# قوله: "مقدمة لا يسع المقلد جهلها".
# أقول: المقدمة بفتح الدال وكسرها كما صرح به جماعة من المحققين وليس
~~الفتح بخلف كما قيل وهي تصدق على ما ذكره أهل الاصطلاح من جعل المقدمة
~~منقسمة إلي قسمين مقدمة علم ومقدمة كتاب.
# فمقدمة العلم ما يتوقف الشروع على بصيرة عليها لأنها تكون مشتملة على
~~الحد والموضوع والغاية والفائدة.
# ومقدمة الكتاب ما يوجب الشروع بها زيادة في البصيرة ولا ريب أن شروع طالب
~~علم الفقه بهذه المقدمة يوجب له زيادة في البصيرة لأنه يعرف بمعرفتها حقيقة
~~التقليد وما يجوز التقليد فيه وما لا يجوز ومن يجوز تقليده ومن لا يجوز
~~ونحو ذلك.
# ومعلوم أن من عرف هذه الأمور يكون له زيادة في البصيرة لا يكون لمن لا
~~يعرفها فلا يرد الاعتراض على المصنف بما قيل إن هذه المقدمة لم تشتمل على
~~الحد والموضوع والغاية والفائدة فلا تكون مقدمة اصطلاحا لأنا نقول المقدمة
~~تصدق على مقدمة الكتاب كما تصدق على مقدمة العلم وهذه مقدمة كتاب لما
~~ذكرنا.
# وقد ذكر أئمة اللغة أن المقدمة ما يتقدم أمام المقصود ومنه مقدمة الجيش
~~فمقدمة الكتاب مقدمة لغة واصطلاحا أما اللغة فلما ذكرنا وأما الاصطلاح فلأن
~~أهل العلم قد ذكروا انقسام المقدمة إلي القسمين كما تقدم وكما لم يرد
~~الاعتراض على المصنف بما تقدم لا يرد عليه الاعتراض بما قيل إن هذه المقدمة
~~ليست مقدمة علم ولا مقدمة كتاب لما عرفناك به.
# إذا تقرر لك اندفاع ما اعترض به على المصنف في تسميته لما ذكره ها هنا
~~أمام المقصود
# PageV01P009
# مقدمة فاعلم أن محل الإشكال وموضع المناقشة هو قوله: "لا يسع المقلد
~~جهلها". ms0002
# ووجهه أنه قد ذكر المصنف رحمه الله فيما سيأتي بعد هذا ان التقليد يختص
~~بالمسائل الفرعية وهي التي لم تكن من أصول الدين ولا من أصول الفقه وأكثر
~~هذه المسائل المذكورة في هذه المقدمة ليست بفرعية لا في اصطلاح المصنف ولا
~~في اصطلاح غيره فهي مما لا يجوز التقليد فيه عنده وعندهم فكيف يصنع المقلد
~~الطالب لمعرفة ما اشتمل عليه هذا الكتاب؟
# إن قال المصنف يأخذها تقليدا فقد خالف ما رسم له من كون التقليد إنما هو
~~في المسائل الفرعية فإنه قد ناقض نفسه قبل أن يجف قلمه ولم يتخلل بين قوله
~~لا يسع المقلد جهلها وبين قوله التقليد في المسائل الفرعية إلا لفظة واحدة
~~وهي قوله: " فصل ".
# وإن قال يأخذها اجتهادا فالمفروض أنه مقلد ليس من الاجتهاد في ورد ولا
~~صدر ولو كلف بالاجتهاد قبل التقليد لكان بلوغه إلي مرتبة الاجتهاد موجبا
~~لتحريم التقليد عليه لا سيما على القول الراجح من كون الاجتهاد لا يتبعض
~~لمعرفته لما اشتملت عليه هذه المقدمة لأنه لا يعرفها اجتهادا إلا وقد صار
~~الواجب عليه العمل بما يؤدي إليه اجتهاده فهو مستغن عن معرفة هذا الكتاب
~~الذي جعلت هذه المقدمة مقدمة له لأنه موضوع للمقلدين لا للمجتهدين ولا
~~واسطة بين التقليد والاجتهاد ولا بين المجتهد والمقلد اصطلاحا والمصنف
~~وكثير من أهل الأصول قائلون بنفي الواسطة.
# وأما من قال إن الاجتهاد متعين وإنه لا يجوز التقليد على كل حال فهو يوجب
~~الاجتهاد في مثل هذه المسائل المذكورة في هذه المقدمة وفي جميع مسائل هذا
~~الكتاب ولم يكن المصنف من القائلين بتعيين الاجتهاد حتى يصح حمل كلامه هنا
~~على ذلك على أن ثم مانعا من حمله على ذلك وهو أنه لو كان قائلا بذلك لكان
~~تصنيفه لهذا الكتاب ضائعا ليس تحته فائدة لأنه لا ينتفع به إلا المقلدون
~~وليس للمجتهد إليه حاجة بل يكون تصنيفه لهذا الكتاب مع قوله بتعيين
~~الاجتهاد إيهأما للمقلدة بجواز ما لا يجوز عنده وتحليلا لما هو غير حلال في
~~اعتقاده وحاشاه ms0003 من ذلك.
# وما قيل من أن المراد بوضعها تعريف المقلد كراهية جهل ما ذكر فيها وبيان
~~حسن معرفته لها بالدليل لا وجوب تعين الاجتهاد فيجاب عنه بأن هذا لا يدفع
~~الاعتراض على المصنف لأنه لم يثبت الواسطة بين الاجتهاد والتقليد حتى يحمل
~~كلامه على هذا.
# على أنه لو كان من القائلين بذلك لكان للمقصرين مندوحة عن الاحتياج إلي
~~كتابه هذا وأمثاله لأنهم إذا قدروا على معرفة الحق في مسائل هذه المقدمة
~~بالدليل من دون اجتهاد كانوا على معرفة الحق في المسائل المذكورة بعد هذه
~~المقدمة أقدر لصعوبة هذه وسهولة تلك.
# قوله: "فصل. التقليد في المسائل الفرعية القطعية والظنية جائز لغير
~~المجتهد لا له ولو وقف على نص أعلم منه".
# PageV01P010
# أقول: الكلام على هذا من وجوه:
# الأول: حقيقة التقليد اعلم أنه مأخوذ عند أهل اللغة من القلادة التي يقلد
~~الإنسان غيره بها ومنه تقليد الهدى فكأن المقلد يجعل ذلك الحكم الذي قلد
~~فيه المجتهد كالقلادة في عنق المجتهد.
# وأما في الاصطلاح فهو العمل بقول الغير من غير حجة فيخرج العمل بقول رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم والعمل بالإجماع والعمل من العامي بقول المفتي
~~والعمل من القاضي بشهادة الشهود العدول فإنها قد قامت الحجة في جميع ذلك.
# أما العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإجماع عند القائلين
~~بحجبته فظاهر وأما عمل العامي بقول المفتي فلوقوع الإجماع على ذلك وأما عمل
~~القاضي بشهادة الشهود العدول فالدليل عليه ما في الكتاب والسنة من الأمر
~~بالشهادة وقد وقع الاجماع على ذلك ويخرج عن ذلك أيضا قبول رواية الرواة
~~فإنه قد دل الدليل على قبولها ووجوب العمل بها وأيضا ليست قول الرأوي بل
~~قول المروي عنه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# وقال ابن الهمام في التحرير التقليد العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج
~~بلا حجة وهذا الحد أحسن من الأول.
# وقال القفال: "هو قبول قول القائل وأنت لا تعلم من اين قاله".
# وقال الشيخ أبو حامد والأستاذ أبو منصور: "هو ms0004 قبول رأي من لا تقوم به
~~الحجة بلا حجة".
# الوجه الثاني: أورد الجلال في شرحه هنا بحثا فقال وربما يتوهم أن أحكام
~~الشرع متعلقة بالعامي وأكثرها استدلال مظنون وليس من أهل الاستدلال فيجب
~~عليه التقليد بدلا عن الاجتهاد كالتراب بدل الماء إذ هو الممكن وما لا يتم
~~الواجب إلا به يجب كوجوبه.
# والجواب منع تعلق الظنيات بالعامي للاتفاق على أن الفهم شرط التكليف فهو
~~شرط للوجوب وتحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب فإذن لا يتعلق بها إلا ما فهمه
~~وليس ذلك إلا ضروريات الشرع والعمل بالضروري ليس بتقليد لأن الضرورة أعظم
~~الأدلة ولهذا وقع الاتفاق على أن العامي يقر ما فعله ولا ينكر عليه ما لم
~~يخرق الإجماع انتهى.
# ولا يخفى عليك أن هذا الكلام ساقط فاسد فإن قوله للاتفاق على أن الفهم
~~شرط التكليف إن أراد فهم التركيب الذي وقع الخطاب به من الشارع فهذا يفهمه
~~كل عاقل ولا يتعذر فهمه إلا على المجنون أو صبي صغير وهذا المعنى هو الذي
~~أراده أهل العلم بقولهم الفهم شرط التكليف.
# وإن أراد بالفهم فهم النفع المرتب على التكليف فهذا لم يقل به أحد قط ولو
~~فرضنا أنه قال به قائل لكان ذلك مستلزما لعدم تكليف كل كافر وجاحد وزنديق
~~واللازم باطل بإجماع المسلمين أجمعين فالملزوم مثله.
# PageV01P011
# وإن أراد غير هذين المعنيين فلا ندري ما هو ولم يقل به أحد بالجملة فهذه
~~فاقرة عظمى ومقالة عمياء صماء بكماء فليكن هذا منك على ذكر فإنه قد كرره في
~~مواضع من كتابه.
# وما ذكره الجلال رحمه الله في آخر بحثه هذا جعله كالنتيجة له من كون
~~العامي إنما كلف بالضروريات فهو من أغرب ما يقرع الأسماع لأنه خرق للإجماع
~~وباطل لا يقع في مثله بين أهل العلم نزاع وكل من له نصيب من علم وحظ من فهم
~~يعلم أن هذه التكاليف الثابتة في الكتاب والسنة لازمة لكل بالغ عاقل لا
~~يخرج عن ذلك منهم أحد كائنا من كان إلا من خصه الدليل والضروريات منها ms0005 هي
~~بالنسبة إلي جميعها أقل قليل وأندر نادر والواقعون في معاصي الله المتعدون
~~لحدوده الهاتكون لمحارمه من العامة لو علموا بهذا البحث من هذا المحقق لقرت
~~به أعينهم واطمأنت إليه أنفسهم وأقاموا به الحجة على من أراد إقامة حدود
~~الله عليهم وطلب منهم القيام بشرائعه فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه فإن
~~غالب الواجبات الشرعية والمحرمات الدينية ثابتة بالعمومات وهي ظنية الدلالة
~~وما كان ثابتا بما هو ظني التمن أو ظن الدلالة فهو ظني لا قطعي فضلا عن أن
~~يكون ضروريا.
# وإذا كانت العامة في راحة من هذه التكاليف وهم السواد الأعظم فإن الخاصة
~~بالنسبة إليهم أقل قليل قد يوجد واحد منهم في الألف والألفين والثلاثة وقد
~~لا يوجد فهذا هو تعطيل الشريعة.
# الوجه الثالث: أن قوله الفرعية يخرج الأصلية أي مسائل أصول الدين وأصول
~~الفقه وإلي هذا ذهب الجمهور لا سيما في أصول الدين فقد حكي الأستاذ أبو
~~إسحق في شرح الترتيب: "إن المنع من التقليد فيها هو إجماع أهل العلم من أهل
~~الحق وغيرهم من الطوائف".
# قال أبو الحسين بن القطان "لا نعلم خلافا في امتناع التقليد في التوحيد".
# وحكاه ابن السمعاني عن جميع المتكلمين وطائفة من الفقهاء.
# وقال إمام الحرمين في الشامل: "لم يقل بالتقليد في الأصول إلا الحنابلة".
# وقال الإسفراييني: "لم يخالف فيه إلا أهل الظاهر".
# ولم يحك ابن الحاجب الخلاف في ذلك إلا عن العنبرى وحكاه في المحصول عن
~~كثير من الفقهاء واستدل الجمهور على منع التقليد في ذلك بأن الأمة أجمعت
~~على وجوب معرفة الله سبحانه وأنها لا تحصل بالتقليد لأن المقلد ليس معه إلا
~~والأخذ بقول من يقلده ولا يدرى أهو صواب أم خطأ؟.
# واعلم أن ذكر الفرعية يغنى عن ذكر العملية وما قيل من أن قيد العملية
~~لإخراج الفرعية العلمية كمسألة الشفاعة وفسق من خالف الإجماع فذلك غير جيد
~~لأن هاتين المسألتين ليستا بفرعيتين فقد خرجتا من قيد الفرعية.
# ودعوى أنهما فرعيتان علميتان باطلة وإن زعم ذلك بعض شراح الأزهار ms0006
~~والأثمار وارتضاه
# PageV01P012
# الأمير في حاشيته على ضوء النهار بل هما أصليتان من مسائل أصول الدين ولا
~~خلاف في ذلك بين علماء هذين العلمين.
# وهذه القيود مبنية على الاصطلاح والاعتبار بما وقع عليه التواضع بين
~~أهله.
# والمراد بالفرعية ما كان موضعها الفعل أو الوصف فلا يرد ما أورده الجلال
~~على قيد العملية وكان الأولى له أن يذكر ما ذكرناه من كونه مستدركا.
# وهكذا قوله الظنية والقطعية فإنه قد أغنى عن ذلك قوله الفرعية لأن إطلاق
~~الفرعية بتنأول قطعيها وظنيها.
# وهكذا قوله لغير المجتهد لا له ولو وقف على نص أعلم له فإن عدم تجويز
~~التقليد للمجتهد يفيد أنه لا يجوز له بحال لا لمن هو مثله ولا لمن هو فوقه
~~لكونه قد حصل له باجتهاده ما هو المانع من التقليد على كل حال ولكل أحد.
# وهكذا قوله ولا في عملي يترتب على علمي كالموالاة والمعاداة فإن هذا
~~العملي هو من مسائل الأصول لا من مسائل الفروع فقد خرج بقيد الفرعية فلو
~~قال المصنف هكذا:
# "فصل: التقليد في الفروع جائز لغير المجتهد" لكان أخصر وأظهر وأوضح معنى
~~فإن ما زاد على هذا من القيود التي ذكرها ليس فيه إلا مجرد التكرار مع
~~إيهام التناقض في البعض من ذلك.
# الوجه الرابع: في الكلام على جواز التقليد.
# اعلم أنه قد ذهب الجمهور إلي أنه غير جائز قال القرافي مذهب مالك وجمهور
~~العلماء وجوب الاجتهاد وإبطال التقليد وادعى ابن حزم الإجماع على النهي عن
~~التقليد ورواه مالك وأبو حنيفة والشافعي وروى المروزي عن الشافعي في أول
~~مختصرة أنه لم يزل ينهى عن تقليده وتقليد غيره.
# وقد ذكرت نصوص الأئمة الأربعة المصرحة بالنهي عن التقليد لهم في الرسالة
~~التي سميتها "القول المفيد في حكم التقليد".
# والحاصل أن المنع من التقليد إن لم يكن إجماعا فهو مذهب الجمهور ومن
~~اقتصر في حكاية المنع من التقليد على المعتزلة فهو لم يبحث عن اقوال أهل
~~العلم في هذه المسألة كما ينبغي.
# وقد حكي عن بعض الحشوية أنهم يوجبون التقليد ms0007 مطلقا ويحرمون النظر وهؤلاء
~~لم يقنعوا بما هم فيه من الجهل حتى أوجبوه على غيرهم فإن التقليد جهل وليس
~~بعلم.
# وذهب جماعة إلي التفصيل فقالوا يجب على العامي ويحرم على المجتهد وبهذا
~~قال كثير من أتباع الأربعة ولكن هؤلاء الذين قالوا بهذا القول من أتباع
~~الأئمة يقرون على أنفسهم بأنهم مقلدون والمعتبر في الخلاف إنما هو قول
~~المجتهدين لا قول المقلدين.
# والعجب من بعض المصنفين في الأصول فإنه نسب هذا القول المشتمل على
~~التفصيل إلي
# PageV01P013
# الأكثر وجعل الحجة لهم الإجماع على عدم الإنكار على المقلدين.
# فإن أراد إجماع الصحابة فهم لم يسمعوا بالتقليد فضلا عن أن يقولوا بجوازه
~~وكذلك التابعون لم يسمعوا بالتقليد ولا ظهر فيهم بل كان المقصر في زمان
~~الصحابة والتابعين يسأل العالم منهم عن المسألة التي تعرض له فيروى له النص
~~فيها من الكتاب أو السنة وهذا ليس من التقليد في شيء بل هو من باب طلب حكم
~~الله في المسألة والسؤال عن الحجة الشرعية.
# وقد عرفت مما قدمنا أن المقلد إنما يعمل بالرأي لا بالرواية من غير
~~مطالبة بحجة وإن أراد إجماع الأئمة الأربعة فقد عرفت أنهم مصرحون بالمنع من
~~التقليد لهم ولغيرهم ولم يزل من كان في عصرهم منكرا لذلك أشد إنكار وإن
~~أراد إجماع المقلدين للأئمة الأربعة فقد عرفت أنه لا يعتبر خلاف المقلد
~~فكيف ينعقد بقولهم الإجماع وإن أراد غيرهم فمن هم فإنه لم يزل أهل العلم في
~~كل عصر منكرين للتقليد وهذا معلوم لكل من يعرف أقوال أهل العلم.
# والحاصل أنه لم يأت من جوز التقليد فصلا عمن أوجبه بحجة ينبغي الاشتغال
~~بجوابها قط وقد أوضحنا هذا في رسالتنا المسماة بالقول المفيد في حكم
~~التقليد وفي كتابنا الموسوم "بأدب الطلب ونهاية الأرب".
# وأما ما ذكروه من استبعاد أن يفهم المقصرون نصوص الشرع وجعلوا ذلك مسوغا
~~للتقليد فليس الأمر كما ظنوه فهاهنا واسطة بين الاجتهاد والتقليد وهي سؤال
~~الجأهل للعالم عن الشرع فيما يعرض له لا عن رأيه البحت واجتهاده المحض وعلى
~~هذا ms0008 كان عمل المقصرين من الصحابة والتابعين وتابعيهم.
# ومن لم يسعه ما وسع هؤلاء الذين هم أهل القرون الثلاثة الفاضلة على ما
~~بعدها فلا وسع الله عليه.
# وما أحسن ما قاله الزركشي في البحر عن المزني فإنه قال يقال لمن حكم
~~بالتقليد هل لك من حجة فإن قال نعم أبطل التقليد لأن الحجة أوجبت ذلك عنده
~~لا التقليد.
# وإن قال بغير علم قيل له فلم أرقت الدماء وأبحت الفروج والأموال وقد حرم
~~الله ذلك إلا بحجة!!
# فإن قال أنا أعلم أني أصبت وإن لم أعرف الحجة لأن معلمي من كبار العلماء
~~قيل له تقليد معلم معلمك أولى من تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت
~~عن معلمك كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك.
# فإن قال نعم ترك تقليد معلمه إلي تقليد معلم معلمه وكذلك حتى ينتهي إلي
~~العالم من الصحابة.
# فإن أبى ذلك نقض قوله وقيل له كيف يجوز تقليد من هو أصغر واقل علما ولا
~~يجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علما؟.
# وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حذر من زلة العالم وعن ابن
~~مسعود أنه قال: "لا
# PageV01P014
# يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن أمن وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر"
~~انتهى
# وأقول: متمما لهذا الكلام وعند أن ينتهي إلي العالم من الصحابة يقال له
~~هذا الصحأبي أخذ علمه عن أعلم البشر المرسل من الله إلي عباده المعصوم عن
~~الخطأ في أقواله وأفعاله فتقليده أولى من تقليد الصحأبي الذي لم يصل إليه
~~إلا شعبة من شعب علومه وليس له من العصمة شيء ولم يجعل الله سبحانه قوله
~~ولا فعله ولا اجتهاده حجة على أحد من الناس.
# واعلم أن رأي المجتهد عند عدم الدليل إنما هو رخصة له بلا خلاف في هذا
~~ولا يجوز لغيره العمل به بحال من الأحوال فمن ادعى جواز ذلك فليأتنا
~~بالدليل وهو لا محالة يعجز عنه وعند عجزه عن البرهان يبطل التقليد لأنه كما
~~عرفت العمل برأي ms0009 الغير من غير حجة.
# الوجه الخامس: قال الجلال في شرحه "إن تجويز التقليد لغير المجتهد لا له
~~تحكم لأن العامي كالمجتهد".
# ولا أدري ما أصل هذه الدعوى ولا ما هو الموجب للوقوع فيها فإن هذه
~~التسوية بين من بلغ في العلم إلي أعلى مكان وبين من هو بجهله في أسفل
~~سافلين كالتسوية بين النور والظلمة وبين الجماد والحيوان ولعله أراد إلزام
~~من يجرى على لسانه ذلك من مقصري المقلدة.
# وأورد الجلال أيضا على قوله في الأزهار ولا في عملي يترتب على علمي
~~بحثين.
# الأول قد أجاب عنه والثاني أن الفقه كله عملي يترتب على علمي وهو أصول
~~الفقه.
# وأجاب عنه الأمير في حاشيته بأن المراد بالعلمي المذكور هو العلم بالمعنى
~~الأخص وليس كل مسائل أصول الفقه كذلك بل المترتب منها على العلم بالمعنى
~~الأعم أكثر وأنه شامل للظن هكذا قال.
# وأقول: إن الفقه مترتب على علمي بالمعنى الأخص وهو إثبات النبوة بالدليل
~~العقلي والنقلي وكل واحد منهما علمى بلا خلاف فالمقلد في جميع ما قلد فيه
~~قد قلد إمامة في عملي مترتب على علمي وهذا يبطل التقليد من أصله ويجتثه من
~~عرقه.
# ثم أن الأمير رحمه الله في حاشيته ها هنا رجح التفصيل في جواز التقليد
~~لمن كان بليد الفهم جامد الفكرة بعيد النظر دون من كان فيه أهلية للنظر
~~وإدراك للمباحث ولا يخفاك أن هذا التفصيل عليل ودليله كليل فإن ذلك البليد
~~إن بقي له من الفهم ما يفهم ما به من كلام من أراد تقليده فهذه البقية
~~الثابتة له يقوى بها على فهم كلام من يروى له الدليل ويوضح له معناه فليس
~~به إلي التقليد حاجة وليس فهم رأي عالم من العلماء بأظهر من فهم معنى ما
~~جاد به الشرع فما الملجىء له إلي رأي الغير البحث وهو يجد من يروى له ما هو
~~الشرع الذي شرعه الله لعباده؟.
# وإن قدرنا أنه قد بلغ من البلادة إلي حد لا يفهم معه رأى من يقلده فقد
~~انسد عليه الباب ms0010 من الجهتين وهو بالمجانين أشبه منه بالعقلاء وليس عليه إلا
~~العمل بما بلغ إليه فهمه ولا يكلفه الله فوق طاقته.
# PageV01P015
# [فصل وإنما يقلد مجتهد عدل تصريحا وتأويلا ويكفى المغرب انتصابه للفتيا
~~في بلد شوكته لإمام حق لا يرى جواز تقليد فاسق التأويل]
# قوله: "فصل: وإنما يقلد مجتهد"
# أقول: الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد وهو المشقة والطاقة فيختص بما
~~فيه مشقة ليخرج عنه ما لا مشقة فيه.
# قال الرازي في المحصول هو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في أي فعل كان
~~يقال استفرغ ووسعه في حمل الثقيل ولا يقال استفرغ وسعه في حمل النواة وأما
~~في عرف الفقهاء فهو استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع
~~استفراغ فيه.
# وهذا سبيل مسائل الفروع وكذلك تسمى هذه المسائل مسائل الاجتهاد والناظر
~~فيها مجتهد وليس هكذا حال الأصول انتهى.
# وقد ذكرت في كتأبي الموسوم بإرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول
~~ما ذكره أهل الأصول وغيرهم في تحقيق الاجتهاد وشروط المجتهد وعقبت ذلك بما
~~هو الراجح عندي وقد أطلت الكلام على ذلك في كتأبي الموسوم بأدب الطلب
~~ومنتهى الأرب وذكرت فيه مراتب للمجتهدين ولما يحتاج كل واحد منهم إليه وهو
~~تحقيق لم أسبق إليه.
# وقد اختلف في رسم العدالة وأحسن ما قيل في ذلك أنها ملكة للنفس تمنعها عن
~~اقتراف الكباشر والرذائل فمن كان كذلك فهو عدل ومن لم يكن كذلك فليس بعدل
~~لأن الإقدام على كبائر الذنوب يجعل صاحبه مظنة للتهمة فهو غير مأمون على
~~علم الشرع وأيضا مرتكب ذلك مسلوب الأهلية فليس من المتأهلين للاقتداء به في
~~مسائل الدين.
# وهكذا الإقدام على الرذائل فإنه يدل على سقوط النفس وانحطاط رتبة فاعله
~~عن رتبة حملة العلم الذين جعلهم الله أمناء على دينه وأمر عباده بسؤالهم
~~عند الحاجة.
# وقد أورد الجلال هاهنا بحثا فقال إن العدالة والاجتهاد ملكة نفسية ولا
~~سبيل إلي الاطلاع عليها إلا بقرائن نظرية إلي أن قال فلا بد من التقليد
~~فيهما وهما عمليان وما ms0011 يترتب عليهما عملي يترتب على علمي.
# ويجاب عنه بأن هذا ليس من التقليد في شيء بل هو من باب قبول الرواية ممن
~~له قدرة على معرفة هذه الملكة الاجتهادية.
# وأما ملكة العدالة فهي معروفة للمقصر والكامل والاعتبار إنما هو بما يدل
~~عليها من الأفعال والأقوال ومن ترك ما ينافيها وذلك قبول رواية لا قبول رأي
~~ثم إن مسائل الدين بأسرها مترتبة على علمي فتخصيص بعضها بإيراد الإلزام بها
~~ليس كما ينبغي.
# قوله: "تصريحا وتأويلا".
# PageV01P016
# أقول: هذا تفصيل لمفهوم قوله عدل وهو مستعنى عنه لأن إطلاق قوله عدل يخرج
~~من لم يكن عدلا سواء كان ملتبسا بما ينافي العدالة على جهة التصريح أو على
~~جهة التأويل.
# والحق أنه لا كفر تأويل ولا فسق تأويل ولا يدل على ذلك دليل.
# والكلام على المقام مبسوط في غير هذا الموضع وبهذا تعرف أنه لا حاجة إلي
~~قوله ويكفي المغرب إلي آخر الفصل عند من لا يثبت التأويل وذلك ظاهر وأيضا
~~لا حاجة له عند من يثبته لأنه قد أغنى عنه إطلاق العدالة فإنها لا تكون
~~عنده إلا لمن ليس من كفار التأويل ولا من فساق التأويل فلا بد من تحقيق عدم
~~هذا المانع من ثبوت العدالة وكون الولاية لمن لا يرى جواز تقليد فاسق
~~التأويل هو مجرد قرينة ضعيفة ولا تثبت ملكة العدالة بمثل ذلك فلو اقتصر على
~~قوله في هذا الفصل إنما يقلد مجتهد عدل لكان أخصر وأظهر لأن التفصيل إنما
~~أخرج فاسق التصريح وفاسق التأويل والعدالة تنتفي بمجرد ارتكاب محرم وإن لم
~~يبلغ بصاحبه إلي الفسق بالمعنيين.
# وفي هذا الفصل ابحاث في ضوء النهار إذا تأملت ما ذكرناه هنا عرفت الجواب
~~عنها.
# [فصل وكل مجتهد مصيب في الأصح والحي أولى من الميت والأعلم من الأورع
~~والأئمة المشهورون من أهل البيت أولى من غيرهم لتواتر صحة اعتقادهم وتنزههم
~~عما رواه البويطي وغيره عن غيرهم من إيجاب القدرة وتجويز الرؤية وغيرهما
~~ولخبري السفينة وإني تارك فيكم] [مسلم "2408"] .
# قوله: "فصل: وكل مجتهد مصيب".
# أقول: اعلم ms0012 أن الخلاف في هذه المسألة تختص بالمسائل الشرعية لا العقلية
~~فلا مدخل لها في هذا وقد ذهب الجمهور ومنهم الأشعري والقاضي أبو بكر
~~الباقلاني ومن المعتزلة أبو الهذيل وأبو علي وأبو هاشم وأتباعهم إلي أن
~~المسائل الشرعية تنقسم إلي قسمين الأول منها قطعيا معلوما بالضرورة أنه من
~~الدين كوجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان وتحريم الزنا والخمر فليس كل مجتهد
~~فيها مصيبا بل الحق فيها واحد فالموافق له مصيب والمخطىء غير معذور بل آثم.
# وإن كان فيها دليل قاطع وليست من الضروريات الشرعية فقيل مخطىء آثم وقيل
~~مخطىء غير آثم.
# القسم الثاني المسائل الشرعية التي لا قاطع فيها فذهب كثيرون إلي أن كل
~~مجتهد مصيب وحكاه المأوردي والروياني عن الأكثرين وذهب أبو حنيفة ومالك
~~والشافعي وأكثر
# PageV01P017
# الفقهاء إلي أن الحق في أحد الأقوال ولم يتعين لنا وهو عند الله متعين
~~لاستحالة أن يكون الشيء الواحد في الزمان الواحد للشخص الواحد حلالا
~~وحراما.
# والكلام في هذه المسألة طويل وقد ذكرنا في مؤلفنا المرسوم بإرشاد الفحول
~~إلي تحقيق الحق من علم الأصول أقوال المختلفين في هذه المسألة وذكرنا أن كل
~~طائفة استدلت لقولها بما لا تقوم به الحجة.
# وهاهنا دليل يرفع النزاع ويوضح الحق أيضاحا لا يبقى بعده تردد وهو ما
~~أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة مرفوعا:
~~"إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله
~~أجر". [البخاري "7352"، ومسلم "1716"، وأحمد "4/198، 204"] .
# فهذا الحديث قد دل دلالة بينة أن للمجتهد المصيب أجرين وللمجتهد المخطىء
~~أجرا فسماه مخطئا وجعل له أجرا فالمخالف للحق بعد أن اجتهد مخطىء مأجور وهو
~~يرد على من قال إنه مصيب ويرد على من قال إنه آثم ردا بينا ويدفعه دفعا
~~ظاهرا.
# وقد أخرج هذا الحديث الدارقطني والحاكم من حديث عقبة بن عامر وأبي هريرة
~~وعبد الله بن عمر وبلفظ: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله
~~عشرة أجور"
# قال الحاكم صحيح الاسناد فيه فرج بن فضالة وهو ms0013 ضعيف وتابعه ابن لهيعة
~~بغير لفظه وأخرجه أحمد من حديث عمرو بن العاص بلفظ: "إن أصبت فلك عشرة أجور
~~وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة"، وإسناده ضعيف.
# وما ذكره المصنف رحمه الله من أولوية تقليد الحي إلي آخر الفصل هو مبني
~~على جواز التقليد وقد قدمنا أنه غير جائز.
# [فصل والتزام مذهب إمام معين أولى ولا يجب ولا يجمع مستفت بين قولين في
~~حكم واحد على صورة لا يقول بها إمام منفرد كنكاح خلا عن ولي وشهود لخروجه
~~عن تقليد كل من الإمامين] .
# قوله: فصل: "والتزام مذهب إمام معين أولى ولا يجب".
# أقول: الأولوية مغنية عن قوله ولا يجب لأن كون الشيء أولى من غيره ما
~~يفيد أن ذلك الغير جائز مرجوح كما أن الأولى جائز راجح فلو يأت قوله ولا
~~يجب بفائدة بل هو مستدرك.
# وقد أوجب جماعة تقليد إمام معين ورجح هذا القول الكيا الهراسي وقال جماعة
~~ليس بواجب ورجح هذا القول ابن برهان والنووي.
# PageV01P018
# ويالله العجب من عالم ينسب إلي العلم يحكم بأولوية التقليد لمعين جزافا
~~فلا برهان من عقل ولا شرع.
# وأعجب من هذا من يوجب ذلك فإنه من التقول على الله بما لم يقل ومن إيجاب
~~البدع التي لم تكن في عصر الصحابة ولا عصر التابعين ولا تابعيهم.
# وأعجب من هذا كله قول ابن المنير إن الدليل يقتضي التزام مذهب معين بعد
~~الأربعة لا قبلهم فليت شعري ما هو هذا الدليل وقد صان الله أدلة الشرع أن
~~تدل على هذا بل وصان علماء الدين من المجتهدين أن يقولوا بمثل هذا التفصيل
~~العليل.
# ولعله قول لبعض المقلدة فظنه هذا القائل دليلا.
# [فصل ويصير ملتزما بالنية في الأصح وبعد الالتزام يحرم الانتقال إلا إلي
~~ترجيح نفسه بعد استيفاء طرق الحكم فالاجتهاد يتبعض في الأصح أو لإنكشاف
~~نقصان الأول فأما إلي أعلم أو أفضل ففيه تردد وإن فسق رفضه فيما تعقب الفسق
~~فقط وإن رجع فلا حكم له فيما قد نفد ولا ثمرة له كالحج وأما ما لم ms0014 يفعله
~~ووقته باق أو فعل ولما يفعل المقصود به فبالثاني.
# فأما ما لم يفعله وعليه قضاؤه أو فعله وله ثمرة مستدامة كالطلاق فخلاف] .
# قوله: فصل: "ويصير ملتزما بالنية في الأصح".
# أقول: لو كان هذا التقليد المشئوم قربة من القرب الشرعية وطاعة من طاعات
~~الله لم يكن مجرد النية قبل العمل موجبا للزومه للنأوي ومقتضيا لتحريم
~~انتقاله عنه.
# والحاصل أن هذه المسائل هي بأسرها من التخبط فب البدع والتجرؤ على
~~الشريعة المطهرة بنسبة ما لم يكن منها إليها بل بنسبة ما هو معاند لها
~~ومضاد لما فيها إليها.
# وقد ذهب جماعة إلي التفصيل فقالوا إن كان قد عمل بالمسألة لم يجز له
~~الانتقال وإلا جاز واختار هذا إمام الحرمين الجويني.
# وقيل إن غلب على ظنه أن مذهب غير إمامه في تلك المسألة أقوى من مذهبه جاز
~~له وإلا لم يجز وبه قال القدوري الحنفي.
# وقيل إن كان الذي انتقل إليه ما ينقض الحكم لم يجز له الانتقال وإلا جاز
~~واختاره ابن عبد السلام.
# PageV01P019
# وقيل يجوز بشرط أن ينشرح له صدره وألا يكون قاصدا للتلاعب وألا يكون
~~ناقضا لما قد حكم به عليه واختاره ابن دقيق العيد.
# وقد ادعى الآمدي وابن الحاجب أنه يجوز قبل العمل لا بعده بالاتفاق.
# وكل هذه الأقوال على فرض جواز التقليد لا دليل عليها لكنها أقل مفسدة
~~ومخالفة للحق من إيجاب التقليد وتحريم الانتقال بمجرد النية.
# وفي الشر خيار.
# قوله: "ولاجتهاد يتبعض في الأصح"
# أقول: اختلف أهل العلم في ذلك فذهب جماعة إلي أنه يتجزأ وعزاه الصفي
~~الهندي إلي الأكثرين قال ابن دقيق العيد وهو المختار لأنها قد يمكن العناية
~~بباب من الأبواب الفقهية حتى تحصل المعرفة بمآخذ أحكامه وإذا حصلت المعرفة
~~بالمآخذ أمكن الاجتهاد.
# وذهب آخرون إلي المنع واحتج الأولون بأنه لو لم يجز تجزؤ الاجتهاد للزم
~~أن يكون المجتهد عالما بجميع المسائل واللازم منتف فإن كثيرا من المجتهدين
~~قد سئل فلم يجب وكثيرا منهم سئل عن مسائل فأجاب في البعض وهم مجتهدون بلا
~~خلاف.
# واحتج ms0015 آخرون بأن كل ما يقدر جهله به يجوز تعلقه بالحكم المفروض فلا يحصل
~~له ظن عدم المانع.
# وأجيب بأن المفروض حصول جميع ما يتعلق بتلك المسألة ويرد هذا الجواب بمنع
~~حصول ما يحتاج إليه المجتهد في مسألة دون غيرها فإن من لا يقتدر على
~~الاجتهاد في بعض المسائل لا يقتدر عليه في البعض الآخر وأكر علوم الاجتهاد
~~يتعلق بعضها ببعض ويأخذ بعضها بحجزة بعض ولا سيما ما كان من علومه مرجعه
~~إلي ثبوت الملكة فإنها إذا تمت حصلت القدرة على الاجتهاد في جميع المسائل
~~وإن نقصت لم يقتدر على الاجتهاد في شيء ولا يثق في نفسه لتقصيره ولا يثق به
~~الغير لذلك.
# فإن ادعى بعض المقصرين بأنه قد اجتهد في مسألة دون مسألة فتلك الدعوى
~~يتبين بطلانها بأن يبحث معه من هو مجتهد اجتهادا مطلقا فإنه يورد عليه من
~~المسالك والمآخذ ما لا يتعقله.
# قوله: "أو لانكشاف نقصان الأول".
# أقول: المقلد لا يعرف الكامل من المجتهدين ولا الناقص منهم وإنما يستروى
~~ذلك ممن له إدراك يعرف به الكمال والنقص فهذا المقلد إن انكشف له نقص من
~~قلده بإخبار من أخبره باجتهاده وكماله فقد أقر على نفسه أن خبره الأول
~~المتضمن لكماله غير صحيح وإن كان انكشاف النقص بخبر غير من أخبره بالكمال
~~فقد وقع هذا المقلد المسكين في حيرة لأنه غير متأهل للترجيح في الأخبار
~~المتعارضة عن مثل هذا الأمر الذي لا يعرفه إلا المتأهلون.
# والمنهج الواضح والمهيع الآمن أن يقطع عن عنقه علائق التقليد وقد جعل
~~الله له في الأمر
# PageV01P020
# سعة بسؤال أهل العلم عن حكم الله سبحانه فيما يفرض له وتدعو حاجته إليه
~~من عبادة أو معاملة.
# قوله: "فأما إلي أعلم أو أفضل ففيه تردد".
# أقول: لا تردد بل ينبغي أن يعمل بمزية الأعلمية والأفضلية ولا شك أنه
~~يوجد في معاصري إمامه وفيمن قبله من هو أعلم منه وأفضل منه ثم كذلك حتى
~~ينتهي الأمر إلي الإمام الأول الذي بعثه الله سبحانه برسالته وأنزل عليه
~~كتابه وأمره بأن ms0016 يبين للناس ما نزل إليهم فإنه منتهى الكمالات ومنشأ
~~الفضائل ومعدن الفواضل فيأخذ دينه عنه من الكتاب الذي أنزل عليه أو السنة
~~المطهرة التي جاء بها.
# قوله: "فإن فسق رفضه" إلي آخر الفصل.
# أقول: إن كان قد عمل عملا وهو عند نفسه مقلد لعالم من العلماء فليس
~~انتسابه إلي ذلك العالم مسوغا به ما لم يسوغه له الشرع فإن كان موافقا
~~للدليل فقد أجزأه وتقبله الله منه وإن كان مخالفا للدليل فلا اعتبار به ولا
~~حكم له سواء فسق المجتهد أم لم يفسق رجع أم لم يرجع وسواء كان للفعل ثمرة
~~مستدامة أم لا.
# فإن قيل قد يلحق المقلد في ذلك مشقة قلنا هو أدخل نفسه فيما لا يجوز له
~~الدخول فيه فعلى نفسها براقش تجني.
# [فصل ويقبل الرواية عن الميت والغائب إن كملت شروط صحتها ولا يلزمه بعد
~~وجود النص الصريح والعموم الشامل طلب الناسخ والمخصص من نصوصه وإن لزم
~~المجتهد ويعمل بآخر القولين وأقوى الاحتمالين فإن التبس فالمختار رفضهما
~~والرجوع إلي غيره كما لو لم يجد له نصا ولا احتمالا ظاهرا.
# ولا يقبل تخريجا إلا من عارف دلالة الخطاب والساقط منها والمأخوذ به ولا
~~قياسا لمسألة على أخرى إلا من عارف بكيفية رد الفرع إلي الأصل وطرف العلة
~~وكيفية العمل عند تعارضها ووجوه ترجيحها لا خواصها وشروطها كون إمامه ممن
~~يرى تخصيصها أو يمنعه.
# وفي جواز تقليد إمامين فيصير حيث يختلفان مخيرا بين قوليهما فقط خلاف.
# وبتمام هذه الجملة تمت المقدمة] .
# PageV01P021
# قوله: فصل: "وتقبل الرواية عن الميت والغائب إن كملت شروط صحتها".
# أقول: قبول الرواية ثابت في كل شيء مع كمال ما يعتبر فيها وهي أمور قد
~~استوفيناها في إرشاد الفحول.
# وسواء كانت عن حي أو ميت وعن مجتهد أو مقلد في رواية أو رأي ولم يقل أحد
~~من أهل العلم إن المقلد لا يقبل الرواية عن الميت والغائب حتى يحتاج إلي
~~ذكر ذلك.
# قوله: "ولا يلزمه بعد وجود النص الصريح والعموم الشامل" الخ.
# أقول: إذا كان هذا ms0017 غير لازم له فليعدل إلي النص الصريح والعموم الشامل من
~~كتاب الله وسنة رسوله ويعمل بهما ولا يلزم معه طلب الناسخ والمخصص كما لم
~~يلزمه ذلك في رأي من قلده من المجتهدين وليس في محض الرأي الذي يأخذ به
~~المقلد زيادة سهولة أو ظهور على ما في نصوص الرواية حتى يستبدل الذي هو
~~أدنى بالذي هو خير.
# قوله: "ويعمل بآخر القولين وأقوى الاحتمالين".
# أقول: أما آخر القولين فيمكن المقلد أن يعرفه بأن يكون في كتاب لإمامه
~~متأخرا عن الكتاب المشتمل على القول الأول أو بالتصريح من إمامه بأن أحد
~~القولين متأخر والآخر متقدم.
# وأما أقوى الاحتمالين فلا سبيل للمقلد إلي معرفة الأقوى منهما لأن القوة
~~للقول أو الاحتمال يحتاج إلي علم لا يكون عند المقلد.
# نعم إذا صرح إمامه بأن أحد الاحتمالين اقوى وأرجح من الآخر أو أخبر
~~المقلد من له قدرة على معرفة الأقوى استقام ما ذكره هنا.
# ولا وجه لما ذكره الأمير رحمه الله في حاشيته من أن المقلد قد يتمكن من
~~ذلك بأسباب يعرفها لمعرفته لقوة بعض المفاهيم على بعض لأنا نقول لو عرف ذلك
~~كما ينبغي لم يكن مقلدا في هذا الحكم الذي توصل إلي تقويته بذلك السبب.
# قوله: "ولا يقبل تخريجا" الخ.
# أقول: إن كان التخريج هو ما ذكره من كون المقلد يعرف أنه لا فرق بين
~~مسألتين نص المجتهد على إحداهما دون الأخرى فيجعل المقلد حكم تلك المسألة
~~الأخرى حكم هذه التي نص عليها المجتهد فيقال أولا من أين لهذا المقلد
~~المسكين معرفة عدم الفرق بين هاتين المسألتين فإن ذلك يرجع إلي علم ليس هو
~~من علمه.
# وعلى تقدير أنه عارف بدلالة الخطاب والساقط منها والمأخوذ به وأنه بهذه
~~المعرفة ألحق مسألة أخرى فهذا القياس بعينه وإن زعم زاعم أنه غير القياس
~~فما هو والحاصل أن جعل التخريج نوعا مستقلا مغايرا للقياس هو مجرد دعوى لا
~~برهان عليها أصلا ثم قد عرفت عدم جواز التقليد فيما هو مسائل صريحة واضحة
~~فعدم جوازه في مثل ms0018 هذه المسائل التي هي كما قيل ليست من قول المخرج ولا من
~~قول المخرج له أولى.
# PageV01P022
# وعلى تقدير احتمال أن يكون من قول أحدهما لا على التعيين فقد علمت أن
~~أحدهما مقلد وتقليد المقلد لا يجوز بالإجماع.
# وبالجملة فهذه ظلمات بعضها فوق بعض وتوسيع لدائرة التقليد المنهي عنه
~~بالكتاب والسنة.
# قوله: "ولا قياسا لمسألة" الخ.
# أقول: إنما يعرف الأصل والفرع والعلة والحكم كما ينبغي المجتهد المطلق
~~وأما من كان مقلدا فمعرفته لذلك مجرد دعوى لأن أصالة الأصل وفرعية الفرع
~~وعلية العلة تستمرى من علوم لا يدري المقلد ما هي فضلا عن أن يفهمها بوجه
~~من الوجوه.
# من أين له الوقوف على محل التعارض حتى يصير إلي الجمع عند إمكانه أو
~~الترجيح عند عدمه فإنه إنما يقتدر على هذا على وجه الصحة من يقتدر على
~~الجمع أو الترجيح عند تعارض الأدلة.
# وعلى تقدير أنه قد بلغ إلي هذه الرتبة ووصل إلي هذه المنزلة فهو مجتهد لا
~~مقلد فما له وللاشتغال بكلام مجتهد مثله؟!
# قوله: "وفي جواز تقليد إمامين" الخ.
# أقول: هذا قد أغنى عنه قوله فيما تقدم والتزام مذهب إمام معين أولى ولا
~~يجب فإن هذا يفيد جواز تقليد إمامين وأكثر ومن لازم الجواز أن يكون مخيرا
~~بين أقوالهم مع الاختلاف فتصريحه هنا بأن في الجواز خلاف مخالف لقوله فيما
~~تقدم ولا يجب لأن نفي الوجوب يوجب الجواز وهذا ظاهر لا يخفى.
# PageV01P023
### | كتاب الطهارة
### | باب النجاسات
# ...
# [باب النجاسات
# هي عشر: ما خرج من سبيلي ذي دم لا يؤكل أو جلال قبل الاستحالة والمسكر
~~وإن طبخ إلا الحشيشة والبنج ونحوهما والكلب والخنزير والكافر وبائن حي ذي
~~دم حلته حياة غالبا والميتة إلا السمك وما لا دم له وما لا تحله الحياة من
~~غير نجس الذات وهذه مغلظة.
# وقيء من المعدة ملأ الفم دفعة ولبن غير المأكول إلا من مسلمة حية والدم
~~وأخواه إلا من السمك والبق والبرغوث وما صلب على الجرح وما بقي في العروق
~~بعد الذبح وهذه مخففة إلا من نجس ms0019 الذات وسبيلي ما لا يؤكل.
# وفي ماء المكوة والجرح الطري خلاف وما كره أكله كره بوله كالأرنب] .
# PageV01P023
# قوله: "ما خرج من سبيلي ذي دم لا يؤكل"
# أقول: حق استصحاب البراءة الأصلية وأصالة الطهارة أن يطالب من زعم بنجاسة
~~عين من الأعيان بالدليل فإن نهض به كما في نجاسة بول الآدمي وغائطه والروثة
~~فذاك وإن عجز عنه أو جاء بما لا تقوم به الحجة فالواجب علينا الوقوف على ما
~~يقتضيه الأصل والبراءة.
# وبهذا تعرف أن الاستدلال بمفهوم حديث جابر والبراء بلفظ: "لا بأس ببول ما
~~أكل لحمه" على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه لا تقوم به الحجة فإن في إسناد
~~حديث جابر عمرو بن الحصين العقبلي قال أبو حاتم ذاهب الحديث ليس بشيء وقال
~~أبو زرعة واهي الحديث وقال الأزدي ضعيف جدا يتكلمون فيه وقال الدارقطني
~~متروك.
# وفي إسناده أيضا يحيى بن العلاء أبو عمرو البجلي الرازي قال أحمد كذاب
~~يضع الحديث وقال يحيى ليس بثقة وقال ابن عدي أحاديثه موضوعات.
# وأما حديث البراء ففي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك الحديث عند جميع أهل
~~النقل وقال ابن حزم في المحلي خبر باطل موضوع.
# على أنه قد اختلف على سوار فيه فرواه الدارقطني عنه عن مطرف عن أبي الجهم
~~عن البراء مرفوعا بلفظ: "ما أكل لحمه فلا بأس بسؤره".
# فهو بهذا اللفظ لا يدل على محل النزاع وتعرف أيضا انتهاض ما استدل به
~~القائلون بنجاسة الأبوال والأزبال على العموم لأن غاية ما عولوا عليه حديث:
~~"إنه كان لا يستنزه من بوله" [البخاري "216‘ 218، 1361، 1378، 6052"، مسلم
~~"111/292"، أبو دأود "20"، النسائي "31"، الترمذي "70"، ابن ماجة "347"،
~~أحمد "1/225"] ، وحديث "اسنتزهوا من البول".
# والأول في الصحيح والثاني صححه ابن خزيمة.
# وما أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعا بلفظ: "اتقوا البول فإنه
~~أول ما يحاسب به العبد في القبر" قال في مجمع الزوائد رجاله موثقون.
# قالوا والبول في هذه الأحاديث عام ويجاب عنه بأنه مخصص على تقدير العموم
~~ومقيد على تقدير الإطلاق بما ثبت في الصحيح بلفظ ms0020 "من بوله".
# ثم هذا الدليل هو أخص من الدعوى فإنه في البول لا في الزبل.
# وبالجملة فكل ما استدل به القائلون بطهارة ما خرج من سبيلي ما يؤكل لحمه
~~يدل على الأصل الذي ذكرناه ولا ينفي طهارة ما خرج من سبيلي غير المأكول.
# وتعرف أيضا عدم انتهاض ما استدل به القائلون بنجاسة مني الآدمي فإن حديث
~~"إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقيء والدم والمني" لا تقوم به الحجة
~~أصلا لبلوغه في الضعف إلي حد لا يصلح معه للاحتجاج به وكذا حديث أنه صلى
~~الله عليه وسلم "كان يغسل ثوبه من المني" [البخاري "229"، مسلم "108/286"]
~~. ليس فيه أن ذلك لأجل كونه نجسا فإن مجرد الاستقذار بل مجرد درن الثوب مما
~~يكون سببا لغسله وقد ثبت من حديث عائشة عند مسلم وغيره أنها كانت تفرك
# PageV01P024
# المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله ولم وهو يصلي ولو كان نجسا
~~لنزل عليه الوحي بذلك كما نزل عليه الوحي بنجاسة النعال الذي صلى فيه.
# وأما المذى والودى فقد قام الدليل الصحيح على غسلهما فأفاد ذلك بنجاستهما
~~ولكنه أخرج أبو دأوود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وقال الترمذي حسن صحيح
~~عن سهل ابن حنيف قال كنت ألقي من المذى شدة وكنت أكثر الاغتسال منه فسألت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "إنما يجزيك من ذلك الوضوء" قلت
~~يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه قال: "يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء
~~فتنضخ بها ثوبك حيث ترى أنه أصابه".
# فدل هذا الحديث على أن مجرد النضخ يكفي في رفع نجاسة المذى ولا يصح أن
~~يقال هنا ما قيل في المني إن سبب غسله كونه مستقذرا لأن مجرد النضخ لا يزيل
~~عين المذى كما يزيله الغسل فظهر بهذا أن نضخه واجب وأنه نجس خفف تطهيره.
# قوله: "أو جلال قبل الاستحالة".
# أقول: لم يرد دليل يدل على نجاسة بول الجلالة ورجيعها بل الذي ورد عنه
~~صلى الله عليه وسلم هو النهي عن ms0021 أكل الجلالة وشرب لبنها حتى تحبس كما أخرجه
~~أصحاب السنن وغيرهم من حديث ابن عباس وهو حديث صحيح.
# والنهي عن أكل لحمها وشرب لبنها لا يستلزم نجاسة رجيعها وبولها ولا يصح
~~إلحاق ذلك بالقياس على الأكل والشرب لأن الحكم في الأصل تحريم الأكل والشرب
~~وفي الفرع النجاسة وهما مختلفان وليس القياس إلا إثبات مثل حكم الأصل في
~~الفرع.
# نعم إن خرج ما جلته بعينه فله حكمه الأصلي لبقاء العين وإن خرج بعد
~~استحالة تلك العين إلي صفة أخرى حتى لم يبق لون ولا ريح ولا طعم فلا وجه
~~للحكم بالنجاسة لا من نص ولا من قياس ولا من رأي صحيح.
# قوله: "والمسكر وإن طبخ إلا الحشيشة والبنج ونحوهما".
# أقول: ليس في نجاسة المسكر دليل يصلح للتمسك به أما الآية وهو قوله:
~~{إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان} [المائدة: 90"
~~فليس المراد بالرجس هنا النجس بل الحرام كما يفيده السياق وهكذا في قوله
~~تعالي: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة
~~أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس} [الأنعام: 145] ، أي حرام.
# وقد أنكر بعض أهل العلم ورود لفظ الرجس بمعنى النجس وجعل ما ورد منه مثل
~~قوله صلى الله عليه وسلم في الروثة: "إنها ركس" [البخاري"156"] . والركس
~~الرجس مجازا على أن في الآية الأولى ما يمنع من حملها على أن المراد بالرجس
~~النجس وذلك اقتران الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام فإنها طاهرة بالإجماع.
# وأما الاستدلال على نجاسة الخمر بحديث أبي ثعلبة الخشنى عند أبي دأود
~~والترمذي
# PageV01P025
# والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برحض آنية أهل الكتاب لما قال
~~له إنهم يشربون فيها الخمر ويطبخون فيها لحم الخنزير فإن المراد بأمره صلى
~~الله عليه وسلم بالغسل أن يزيلوا منها أثر ما يحرم أكله وشربه ولا ملازمة
~~بين التحريم والنجاسة كما عرفت.
# ولفظ الحديث "إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا غيرها
~~فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا"
# وفي لفظ الترمذي ms0022 "أنقوها غسلا وأطبخوا فيها" [الترمذي "1857"] .
# فهذا يدلك على أن الكلام في الأكل والشرب فيها والطبخ لما يطبخونه فيها
~~تحذير من اختلاط مأكولهم ومشروبهم بمأكول أهل الكتاب ومشروبهم للقطع بتحريم
~~الخمر والخنزير ومما يؤيد ما ذكرناه ما أخرجه أحمد وأبو دأود عن جابر قال
~~كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين واسقيتهم
~~فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم.
# وأخرج أحمد عن أنس أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلي خبز شعير
~~وإهالة سنخة فأجابه. [أحمد "3/210 – 211"] .
# قوله: "والكلب"
# أقول: استدلوا على ذلك بحديث "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم" [مسلم "280"،
~~أحمد "4/86"، أبو دأود "74"، النسائي "1/177"، ابن ماجة "365"] الحديث.
~~وهذا حكم مختص بولوغه فقط وليس فيه ما يدل على نجاسة ذاته كلها لحما وعظما
~~ودما وشعرا وعرقا وإلحاق هذه بالقياس على الولوغ بعيد جدا ولا سيما مع حديث
~~ابن عمر عند أبي دأود والإسماعيلي وأبي نعيم والبيهقي بلفظ كانت الكلاب
~~تبول في المسجد وتقبل وتدبر زمان رسول الله فلم يكونوا يرشون شيئا وأخرجه
~~البخاري بدون لفظ تبول ولكن ذكره الأصيلي في رواية إبراهيم بن معقل عن
~~البخاري بزيادة لفظ تبول وهذا مما يقوي الاقتصار على إفادة حديث الولوغ
~~وذلك لحكمة للشارع لا نعقلها والواجب علينا العمل بما دلت عليه النصوص وإن
~~لم نعقل الحكمة التي وردت لها.
# ومما يدل على ما ذكرناه إيجاب التسبيع والتتريب فإنه مخالف لما ورد في
~~غسل سائر النجاسات ومما يؤيد ما ذكرناه من الاختصاص لحكمة لا نعقلها.
# قوله: "والخنزير".
# أقول: استدلوا على ذلك بقوله تعالي: {أو لحم خنزير فإنه رجس} ويجاب عنه
~~بما قدمنا من أن المراد بالرجس هنا الحرام كما يفيده سياق الآية والمقصود
~~منها فإنها وردت فيما يحرم أكله لا فيما هو نجس فإن الله سبحانه قال: {قل
~~لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما
~~مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس} [الأنعام: 145] . أي حرام. ولا تلازم بين ms0023
~~التحريم والنجاسة فقد يكون الشيء حرأما وهو طاهر كما في قوله: {حرمت عليكم
~~أمهاتكم} [النسائ: 23] ، ونحو ذلك واستدلوا أيضا بحديث أبي ثعلبة الخشني
# PageV01P026
# المتقدم وفيه الآمر بغسل آنية أهل الكتاب معللا ذلك بأنهم يطبخون فيها
~~لحم الخنزير ويشربون فيها الخمر وقد قدمنا أن إيجاب الغسل لإزالة ما يحرم
~~أكله وشربه لا لكونه نجسا فإن ذلك حكم آخر غير مقصود للشارع وعلى تقدير
~~الاحتمال تنزلا فلا ينتهض المحتمل للاحتجاج به على محل النزاع.
# قوله: "والكافر"
# أقول: استدلوا بقوله تعالي: {إنما المشركون نجس} [التوبة: 28] وهذا
~~الدليل فيه التصريح بأنهم نجس ولكنه ورد ما يدل على أن هذه النجاسة ليست
~~النجاسة الحسية بل النجاسة الحكمية ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما
~~أنزل ثقيف المسجد قيل يا رسول الله أتنزلهم المسجد وهم أنجاس فقال صلى الله
~~عليه وسلم: "ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء إنما أنجاس القوم على
~~أنفسهم". ومن ذلك ما ثبت في الصحيح من أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن
~~يشربوا وتوضؤا من مزادة المشركة.
# ومن ذلك أكله صلى الله عليه وسلم لطعام المشركين وتسويغه لوطء المشركات
~~المسبيات قبل إسلامهن وغير ذلك.
# وورد في أهل الكتاب خاصة {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} ونزل القرآن
~~بحل نكاح نسائهم.
# وأما الاستدلال بحديث أبي ثعلبة من أمره صلى الله عليه وسلم بغسل آنيتهم
~~فقد تقدم أن ذلك لأجل أنهم يشربون فيها الخمر ويطبخون فيها الخنازير وقد
~~أوضحنا ذلك فيما تقدم وقد أخرج أحمد وابو دأود من حديث جابر قال كنا نغزو
~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين واسقيتهم فنستمتع
~~بها ولا يعيب ذلك عليهم.
# قوله: "وبائن من حي ذي دم حلته حياة غالبا".
# أقول: استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو
~~ميتة". أخرجه أحمد وأبوا دأود والترمذي [أحمد "5/218"، أبودأود "2858"،
~~الترمذي "1480"] ، والدارمي والحاكم من حديث أبي واقد مرفوعا وأخرجه ابن
~~ماجه والبزار والحاكم وغيرهم من حديث ابن عمر وأخرجه ms0024 الطبراني من طرق أخرى
~~عن ابن عمر وفيها عاصم بن عمر وهو ضعيف وأخرجه ابن ماجه والطبراني وابن عدي
~~من حديث تميم الداري وإسناده ضعيف وأخرجه الحاكم عن أبي سعيد قال في البدر
~~المنير هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الأحكام وهو مروي من طرق أربع
~~انتهى.
# أقول: وبمجموعها ينتهض الحديث للاحتجاج ولكن غاية ما فيه أن ذلك البائن
~~من الحي هو ميتة أي محرم أكله وأما أنه نجس فليس في الحديث ما يدل على ذلك
~~وسيأتي الحديث على نجاسة الميتة.
# واحترز بقوله: "غالبا" عما أبين من السمك والجراد لحديث "أحل لكم ميتتان
~~السمك والجراد" [أحمد "2/97"، ابن ماجة "3314"] ، وإذا حلت ميتتهما بجميع
~~أجزائها حل ميتة بعضهما.
# PageV01P027
# قوله: "والميتة"
# أقول: استدلوا على ذلك بقوله تعالي: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة:3]
~~ويجاب عنه بأن التحريم لا يستلزم النجاسة كما تقدم واستدلوا أيضا بقوله:
~~{قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما
~~مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس} [الأنعام: 45] وقد قدمنا أن سياق الآية
~~والمقصود منها هو تحريم الأكل وأن الرجس هنا ليس المراد به النجس بل الخبيث
~~الذي لا يحل أكله واستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن عكيم عند أحمد وأهل
~~السنن والبخاري في التاريخ والدارقطني والبيهقي وابن حبان مرفوعا: "لا
~~تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" [أحمد "4/310، 311"، أبو دأود "4127‘
~~4128"، الترمذي "1729"، النسائي "7/174"، ابن ماجة "3623"] ، وهو حديث حسن
~~ولم يعل بما يوجب سقوط الاحتجاج به وله شاهد من حديث جابر قال الشيخ الموفق
~~إسناده حسن وشاهد آخر من حديث ابن عمر وفي إسناده عدي بن الفضل وهو ضعيف.
# والمنع من الانتفاع بشيء من إهاب الميتة وعصبها يدل على نجاستها ولا
~~ينافي ذلك تخصيص أحاديث طهارة الإهاب بالدبغ فإنه يبني العام على الخاص وهي
~~أحاديث صحيحة وهي تقوي نجاسة مطلق الميتة لأن قوله صلى الله عليه وسلم:
~~"أيما إهاب دبغ فقد طهر" أبو دأود "2143"، الترمذي "1728"، النسائي
~~"7/173"، ابن ماجة "3609"] ، يفيد أنه كان نجسا. ms0025
# وأما المناقشة من الجلال وغيره بأن نجس العين لا يطهر بالغسل ولا بالدباغ
~~وإنما يطهر بذلك المتنجس والمدعي أن الميتة نجس عين لا متنجسة فهي مناقشة
~~فروعية لم تستند إلا إلي ما قد تقرر في أذهاب بعض المتفقهة من ذلك.
# وأي مانع من ذهاب النجاسة العينية بالغسل والدبغ وقد قال صلى الله عليه
~~وسلم في شاة ميمونة: "هلا انتفعتم بإهابها" فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة
~~فقال: "أليس في القرظ ما يطهرها" أو قال: "يطهرها الماء والقرظ" [أبو دأود
~~"4126"، النسائي "7/174 – 175"، أحمد "6/334"] ، الحديث.
# ومما يؤيد نجاسة الميتة قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلم لا ينجس حيا
~~ولا ميتا" [البخاري "3/125"] ، هو حديث صحيح فإنه يفيد أن ميتة غير المسلم
~~تنجس.
# قوله: "إلا السمك وما لا دم له".
# أقول: أما السمك فلحديث "هو الطهور ماؤه والحل ميتته" [أبو دأود "83"،
~~أحمد "2/237، 361"، الترمذي "69"، النسائي "1/50"، ابن ماجة 386، 3246"] ،
~~وهو حديث صالح للاحتجاج به وله طرق كثيرة قد صحح الحفاظ بعضها وقد استوفينا
~~الكلام عليه في شرحنا للمنتقي.
# ولو كانت ميتة السمك نجسة لكانت حرأما لا حلالا.
# ومثل هذا الحديث حديث: "أحل لكم ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد
~~والطحال" وله طرق في أسانيدها مقال وقد روى موقوفا على ابن عمر بإسناد
~~صحيح.
# وبالجملة فلا خلاف في أن ميتة السمك حلال طاهرة.
# PageV01P028
# وأما ما لا دم له فقد استدلوا على ذلك بحديث "إذا وقع الذباب في إناء
~~أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء"
~~[البخاري "3142، 5335"، أبو دأود "3844"، ابن ماجة "3505"، أحمد "2/229 –
~~230"] ، وهو في اصحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة وأخرجه أحمد
~~والنسائي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي من حديث أبي سعيد وأخرجه الدرامي من
~~حديث أنس وأخرجه أيضا البزاز والطبراني في الأوسط من حديثه.
# ولكن لا يخفاك أنه لا ملازمة بين جواز شرب ما وقع فيه الذباب وبين طهارته
~~فقد يكون ذلك لعدم الاستقذار وقد يكون لتعذر الاحتراز من وقوعه في الأشربة
~~لكثرة وجوده فالظاهر أن له ms0026 حكم سائر الحيوانات في ميتته ولا ينافي ذلك
~~تخصيصه بالتخفيف في شرب ما وقع فيه فإن ذلك تخصيص لما ورد في عموم الميتة
~~على تقدير ورود أنه لا يحل شرب ما وقعت فيه الميتة على العموم ولكنه لم يرد
~~ذلك إلا خصوصا لا عموما.
# قوله: "وما لا تحله الحياة"
# أقول: إذا تقرر بالدليل نجاسة مجموع الميتة فتخصيص بعض ما هو منها والحكم
~~عليه بالطهارة محتاج إلي دليل ومجرد كونها لا تحله الحياة لا يصلح لذلك لأن
~~الحكم بنجاسة الميتة يشمله وقد استدل في ضوء النهار على طهارته بالاتفاق
~~فإن صح ذلك كان دليلا مخصصا عند من يرى حجية الإجماع ولكن الخلاف في
~~المسألة معروف.
# وممن قال بنجاسة ما لا تحله الحياة المرتضى وأبو العباس.
# قوله: "وهذه مغلظة"
# أقول: الوصف لبعض النجاسات بالتغليظ ولبعضها بالتخفيف هو مجرد اصطلاح لا
~~يرجع إلي دليل والواجب اتباع الدليل في إزالة عين النجاسة فما ورد فيه
~~الغسل حتى لا يبقى منه لون ولا ريح ولا طعم كان ذلك هو تطهيره وما ورد فيه
~~الصب أو الرش أو الحت أو المسح على الأرض أو مجرد المشي في أرض طاهرة كان
~~ذلك هو تطهيره.
# وقد ثبت في السنة أن النعل الذي يصيبه القذر يطهر بالمسح وهو من المغلظة
~~اصطلاحا وكذلك ورد في الثوب إذا أصابه القذر عند المشي على أرض قذرة أنه
~~يطهره المرور على أرض طاهرة.
# والحاصل أن الشارع الذي عرفنا كيفية تطهير النجاسات هو الذي عرفنا كون
~~هذه العين نجسة أو متنجسة والواجب علينا اتباع قوله: وامتثال أمره وطرح
~~الشكوك الشيطانية والتوهمات الفاسدة فإن ذلك مع كونه مخالفة للشريعة السمحة
~~السهلة هو أيضا غلو في الدين وقد ورد النهي عنه وهو أيضا إفراط ودين الله
~~إنما يؤخذ عن الله وعن رسوله.
# فليكن هذا منك على ذكر فإنه يخلصك من أمور شديدة وقعت في كتب الفروع.
# قوله: "وقيء من المعدة ملأ الفم دفعة".
# أقول: قد عرفناك في أول كتاب الطهارة أن الأصل في جميع الأشياء هو ms0027
~~الطهارة وأنه لا
# PageV01P029
# ينقل عن ذلك إلا ناقل صحيح صالح للاحتجاج به 1 غير معارض بما يرجح عليه
~~أو يسأويه فإن وجدنا ذلك فبها ونعمت وإن لم نجد ذلك كذلك وجب علينا الوقوف
~~في موقف المنع ونقول لمدعي النجاسة هذه الدعوى تتضمن أن الله سبحانه أوجب
~~على عباده واجبا هو غسل هذه العين التي تزعم أنها نجسة وأنه يمنع وجودها
~~صحة الصلاة بها فهات الدليل على ذلك.
# فإن قال حديث عمار: "إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقيء والدم
~~والمني".
# قلنا هذا لم يثبت من وجه صحيح ولا حسن ولا بلغ إلي أدنى درجة من الدرجات
~~الموجبة للاحتجاج به والعمل عليه فكيف يثبت به هذا الحكم الذي تعم به
~~البلوى وهو لا يصلح لإثبات أخف حكم على فرد من أفراد العباد؟.
# فإن قال: قد ورد أنه ينقض الوضوء كما سيأتي.
# قلنا: فهل ورد أنه لا ينقض الوضوء إلا ما هو نجس؟.
# فإن قلت: نعم فأنت لا تجد إليه سبيلا وإن قلت قد قال بعض أهل الفروع إن
~~النقض فرع التنجيس.
# قلنا فهل هذا القول من هذا البعض حجة على أحد من عباد الله؟.
# فإن قلت نعم فقد جئت بما لم يقل به أحد من أهل الإسلام وإن قلت لا قلنا
~~فما لك والاحتجاج بما لم يحتج به أحد على أحد؟.
# قوله: "ولبن غير المأكول إلا من مسلمة حية"
# أقول: الكلام على هذا كالكلام على الذي قبله وليس في الحكم بنجاسة اللبن
~~على العموم ولا على الخصوص أثارة من علم ولا هو مما تستقذره الطباع لا من
~~المأكول ولا من غيره ولا قام إجماع على نجاسته.
# وبالجملة فالتسرع إلي تشريع الأحكام وإلزام عباد الله بها هو من التقول
~~على الله بما لم يقل وقد ورد أنه من أشد الناس عذابا.
# وقد قدمنا الكلام على تلك الأشياء التي زعموا أنها نجس ذات فارجع إليه.
# قوله: "والدم وأخواه إلا من السمك والبق والبرغوث وما صلب على الجرح وما
~~بقي في العروق بعد الذبح" ms0028 إلي آخر الفصل:
# أقول: لم يصح في كون كل الدم نجسا شيء من السنة وأما الاستدلال بما في
~~الكتاب العزيز من قوله سبحانه: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم
~~يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس} [الأنعام:
~~145] ، فقد قدمنا أن الآية مسوقة للتحريم كما هو مصرح به فيها والحكم
~~بالرجسية هو باعتبار التحريم والحرام رجس ولا يكون بمعنى النجس إلا بدليل
~~كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الروثة: "إنها ركس" فإن الركس والرجس
~~معناهما واحد.
# ومن زعم بأن الرجس بمعنى النجس لغة متمسكا بما في الصحاح وغيرها من كتب
~~اللغة
# PageV01P030
# أن الرجس القذر فقد استدل بما هو أعم من المتنازع فيه فإن القذر يشمل كل
~~ما يستقذر والحرام مستقذر شرعا والأعيان الطاهرة إذا كانت منتنة أو متغيرة
~~مستقذرة طبعا.
# وعلى كل حال فالآية لم تسق لبيان الطهارة والنجاسة بل لبيان ما يحل ويحرم
~~{قل لا أجد في ما أوحي إلي} [الأنعام: 145] .
# وإذا تقرر لك هذا وعلمت به أن الأصل طهارة الدم لعدم وجود دليل ناهض يدل
~~على نجاسته فاعلم أنه قد انتهض الدليل على نجاسة دم الحيض لا لقوله سبحانه:
~~{ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} [البقرة: 222] ، فإن ذلك ليس بلازم للنجاسة
~~فليس كل أذى نجس بل بما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الأمر بغسله وبقرصه
~~وبحته وبحكه وتشديده في ذلك بما يفيد أن يكون إزالته على وجه لا يبقى له
~~اثر فأفاد ذلك أنه نجس فيكون هذا النوع من أنواع الدم نجسا ولا يصح قياس
~~غيره عليه لأنه من قياس المخفف على المغلظ.
# وبهذا تعرف أنه لا حاجة إلي الكلام عن استثناء ما استثناه المصنف رحمه
~~الله من تلك الدماء.
# [فصل: والمتنجس أما متعذر الغسل فرجس وأما ممكنه فتطهير الخفية بالماء
~~ثلاثا ولو صقيلا والمرئية حتى تزول واثنتين بعدها أو بعد استعمال الحاد
~~المعتاد.
# وأما شاقة فالبهائم ونحوها والأطفال بالجفاف ما لم تبق عين.
# والأفواه ms0029 بالريق ليلة والأجواف بالإستحالة والآبار بالنضوب وبنزح الكثير
~~حتى يزول تغيره إن كان وإلا فطاهر في الأصح والقليل إلي القرار والملتبس
~~إليه أو إلي أن يغلب الماء النازح مع زوال التغير فيهما فتطهر الجوانب
~~المداخلة وما صاده الماء من الأرشية والأرض الرخوة كالبئر] .
# قوله: "فصل والمتنجس أما متعذر الغسل فرجس".
# أقول: كان الأولى أن يقال فنجس لأن الرجس يطلق على معاني الحرام والقذر
~~والعذاب والنجس وليس مقصود المصنف هنا إلا النجس والمراد من الكلام أن ما
~~تعذر تطهيره فحكمه حكم نجس العين في تحريمه وعدم جواز الانتفاع به لقوله
~~صلى الله عليه وسلم في حديث الفأرة: "وإن كان مائعا فلا تقربوه" [البخاري
~~"5538"، أحمد "6/329"، أبو دأود "3841"، الترمذي 1798"، النسائي "7/178"] ،
~~فإن النهي عن قربانه يدل على عدم جواز الانتفاع به بوجه من وجوه الانتفاع.
# وغير الفأرة مما هو في حكمها من الحيوانات مثلها وغير السمن من المائعات
~~مما لا
# PageV01P031
# يمكن تطهيره مثله ولكنه أخرج الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر مرفوعا
~~اطرحوها وما حولها وكلوه إن كان جامدا قالوا يا رسول الله فإن كان مائعا
~~قال انتفعوا به.
# وفي إسناده عبد الجبار بن عمر قال ابن سعد ثقة وضعفه جماعة وهو لا يصلح
~~لمعارضة حديث وإن كان مائعا فلا تقربوه فإنه أرجح من هذا الحديث وجانب
~~الحظر مقدم على جانب الإباحة.
# قوله: "وأما ممكنة فتطهير الخفية بالماء ثلاثا".
# أقول: أعلم أن التعبد ورد بإزالة النجاسة ورفع أثرها ومحو عينها أما على
~~جهة الاستقصاء وعدم بقاء شيء من العين أو اللون كما ورد في دم الحيض من
~~حديث ام قيس بنت محصن الثابت عند أحمد وأبي دأود والنسائي وابن ماجه وابن
~~خزيمة وابن حبان بلفظ: "حكيه واغسليه بماء وسدر" وهو حديث صحيح وكما في
~~حديث التسبيع والتتريب من ولوغ الكلب فإنه قد يولغ في محو أثر اللعاب هذه
~~المبالغة ودع عنك الاختلاف في العلة التي وقع ذلك لأجلها فإنه أمر وراء ما
~~تعبدنا به وقد تعبدنا بأن نصنع هذا الصنع في ms0030 دم الحيض ولعاب الكلب سواء
~~عقلنا العلة وفهمناها أم لا فإن هذا هو الواجب علينا بل يجب علينا اتباع ما
~~أمر به الشارع وإن كان مبنيا على الشك والاحتياط كما في حديث: "إذا استيقظ
~~أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين
~~باتت يده". [مسلم "87/278"، الترمذي "24"، النسائي "1، 161" أحمد "2/241،
~~382، 265، 284، 455"، ابن ماجة "393"] .
# فإذا قال المتفقه الذي لم يتعقل الحجة كما ينبغي إن الأصل الطهارة وعدم
~~وقوع النجاسة في اليد بمجرد النوم قلنا هذا حكم شرعه لنا من شرع لنا الصلاة
~~والزكاة والصيام والحج فدع عنك الرجوع إلي الأصل فإن ذلك مع ورود الدليل لا
~~يغني من الحق شيئا. نعم لو لم يرد الدليل لكان الرجوع إلي الأصل هو الحكم
~~الذي توجبه البراءة الأصلية حتى ينقل عنها ناقل صحيح.
# وأما لا على جهة الاستقصاء وذلك كحديث صب الذنوب من الماء على بول من بال
~~في المسجد وحديث الرش من بول الغلام وهو في الصحيحين وغيرهما وكما في حديث
~~النعل إذا رأى به قذرا ثم الأمر بالصلاة فيه وهو حديث صحيح وأحاديث إن
~~الأرض التي فيها القذر يطهرها المروربأرض لا قذر فيها وحديث رش المذي بكف
~~من ماء وحديث ابن عمر عند أبي دأود مرفوعا في غسل الثوب من البول مرة واحدة
~~وفي إسناده عبد الله ابن عصيم والرأوي عنه ايوب ابن جابر أبو سليمان
~~اليماني وقد تكلم في كل واحد منهما.
# ونحو ذلك مما ورد في الحت أو الحك أو المسح أو القرص أو الإماطة وكل ذلك
~~شريعة واردة عن الصادق المصدوق لا تحل المخالفة لشيء مما ورد عنه بل الواجب
~~علينا الاقتداء بقوله صلى الله عليه وسلم في كون هذا الشيء طاهرا وهذا
~~الشيء نجسا والاقتداء بما ورد عنه في كيفية رفع
# PageV01P032
# يمكن تطهيره مثله ولكنه أخرج الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر مرفوعا
~~اطرحوها وما حولها وكلوه إن كان جامدا قالوا يا رسول الله فإن كان مائعا
~~قال انتفعوا به.
# وفي ms0031 إسناده عبد الجبار بن عمر قال ابن سعد ثقة وضعفه جماعة وهو لا يصلح
~~لمعارضة حديث وإن كان مائعا فلا تقربوه فإنه أرجح من هذا الحديث وجانب
~~الحظر مقدم على جانب الإباحة.
# قوله: "وأما ممكنة فتطهير الخفية بالماء ثلاثا".
# أقول: أعلم أن التعبد ورد بإزالة النجاسة ورفع أثرها ومحو عينها أما على
~~جهة الاستقصاء وعدم بقاء شيء من العين أو اللون كما ورد في دم الحيض من
~~حديث ام قيس بنت محصن الثابت عند أحمد وأبي دأود والنسائي وابن ماجه وابن
~~خزيمة وابن حبان بلفظ: "حكيه واغسليه بماء وسدر" وهو حديث صحيح وكما في
~~حديث التسبيع والتتريب من ولوغ الكلب فإنه قد يولغ في محو أثر اللعاب هذه
~~المبالغة ودع عنك الاختلاف في العلة التي وقع ذلك لأجلها فإنه أمر وراء ما
~~تعبدنا به وقد تعبدنا بأن نصنع هذا الصنع في دم الحيض ولعاب الكلب سواء
~~عقلنا العلة وفهمناها أم لا فإن هذا هو الواجب علينا بل يجب علينا اتباع ما
~~أمر به الشارع وإن كان مبنيا على الشك والاحتياط كما في حديث: "إذا استيقظ
~~أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين
~~باتت يده". [مسلم "87/278"، الترمذي "24"، النسائي "1، 161" أحمد "2/241،
~~382، 265، 284، 455"، ابن ماجة "393"] .
# فإذا قال المتفقه الذي لم يتعقل الحجة كما ينبغي إن الأصل الطهارة وعدم
~~وقوع النجاسة في اليد بمجرد النوم قلنا هذا حكم شرعه لنا من شرع لنا الصلاة
~~والزكاة والصيام والحج فدع عنك الرجوع إلي الأصل فإن ذلك مع ورود الدليل لا
~~يغني من الحق شيئا. نعم لو لم يرد الدليل لكان الرجوع إلي الأصل هو الحكم
~~الذي توجبه البراءة الأصلية حتى ينقل عنها ناقل صحيح.
# وأما لا على جهة الاستقصاء وذلك كحديث صب الذنوب من الماء على بول من بال
~~في المسجد وحديث الرش من بول الغلام وهو في الصحيحين وغيرهما وكما في حديث
~~النعل إذا رأى به قذرا ثم الأمر بالصلاة فيه وهو حديث صحيح وأحاديث إن
~~الأرض ms0032 التي فيها القذر يطهرها المروربأرض لا قذر فيها وحديث رش المذي بكف
~~من ماء وحديث ابن عمر عند أبي دأود مرفوعا في غسل الثوب من البول مرة واحدة
~~وفي إسناده عبد الله ابن عصيم والرأوي عنه ايوب ابن جابر أبو سليمان
~~اليماني وقد تكلم في كل واحد منهما.
# ونحو ذلك مما ورد في الحت أو الحك أو المسح أو القرص أو الإماطة وكل ذلك
~~شريعة واردة عن الصادق المصدوق لا تحل المخالفة لشيء مما ورد عنه بل الواجب
~~علينا الاقتداء بقوله صلى الله عليه وسلم في كون هذا الشيء طاهرا وهذا
~~الشيء نجسا والاقتداء بما ورد عنه في كيفية رفع
# PageV01P033
# الصحابة في عصر النبوة وبعده أنهم تعرضوا لتطهير ذلك مما يقع فيه من
~~النجاسة أو تحرزوا من المباشرة لذلك.
# وقد كان الصبيان يتصلون بهم وهم في صلاتهم كما روي أنه صلى الله عليه
~~وسلم كان يحمل الصبية على ظهره وهو يصلي فإذا سجد وضعها وكذلك كان يحمل
~~الحسن والحسين حال الصلاة وهما في سن الصغر.
# وبالجملة فالشريعة سمحة سهلة وليس لنا أن نفتح على أنفسنا ابوابا قد سكت
~~عنها الشارع فإن ذلك عفو كما ثبت ذلك بالشرع.
# ومن هذا التعرض لطهارة الأفواه والأجواف فإن ذلك من التنطع والغلو في دين
~~الله والتقول على الشرع بما ليس فيه.
# نعم إن أراد بطهارة الأجواف طهارة الجلالة فقد ثبت ذلك في الشريعة أخرج
~~أحمد وأهل السنن والحاكم وابن حيان من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وشرب لبنها حتى تحبس.
# قوله: "والآبار بالنضوب وبنزع الكثير" الخ.
# أقول: أرض الابار لها حكم سائر الأرض في طهارتها ونجاستها فلا وجه
~~للتنصيص عليها فمن قال إنها تطهر بالنضوب قال به في أرض البئر ومن قال لا
~~بد من صب الماء عليها قال به في أرض البئر ومن فرق بين الأرض الرخوة
~~والصلبة كما سيأتي قال به في أرض البئر.
# وإن كان التنصيص على أرض البئر لكونه يتعذر تطهيرها ويشق ms0033 فإن كان ذلك
~~لأجل ما فيها من الماء فطهارة الماء بكونه مستبحرا أو غير متغير اللون
~~والريح والطعم يوجب طهارة أرض البئر وإن كان التعذر لغير ذلك فقد تقدم حكم
~~متعذر الغسل.
# وأما قوله: "وبنزح الكثير حتى يزول تغيره" فإن كان كلأما مستأنفا في
~~طهارة ما ينجس من ماء الآبار فكان الأولى أن يأتي بعباة مشعرة بذلك فإنه لا
~~يفهم من عبارته إلا العطف على النضوب.
# ثم اعلم أنه لا وجه لقوله بنزح الكثير وكان حذف لفظ الكثير أولى لأن
~~الماء لا ينجس إلا إذا وقع فيه ما يغير ريحه أو لونه أو طعمه كما في الحديث
~~الوارد من طرق بلفظ: "خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء" أخرجه أحمد وأهل السنن
~~وغيرهم من حديث أبي سعيد وأخرجه غيرهم من حديث غيره وقد صححه جماعة من
~~الأئمة ومجموع ما ورد في ذلك صالح للاحتجاج به ولا شك ولا شبهة ولا يقدح في
~~مجموع الطرق ما قيل في بعضها من الكلام الذي لا يوجب سقوط الاحتجاج.
# وقد أوضحنا ذلك في شرحنا للمنتقى وتكلمنا على كل طريق على انفرادها
~~وذكرنا ما قاله الحفاظ في ذلك.
# PageV01P034
# وقد زيد في بعض الطرق زيادة بلفظ: "إلا أن يتغير ريحه أو لونه أو طعمه
~~بنجاسة تحدث فيه" وهذه الزيادة وإن كان قد ضعفها كثير من الحفاظ لكنه قد
~~وقع الاجماع على العمل بما دلت عليه فصارت من المتلقي بالقبول.
# وإذا تقرر لك هذا فالماء الذي في البئر ونحوها إن لم يتغير بوقوع النجاسة
~~فيه فهو طاهر لا يحتاج إلي نزح أصلا وإن كان قد تغير لبعض أوصافه أو كلها
~~فالواجب النزح حتى يزول تغيره سواء كان حصول زوال التغير بنزح القليل أو
~~الكثير بل لو زال التغير بغير نزح لكان ذلك موجبا لطهارته لأنه عند ذلك
~~يصير طهورا ويعود عليه الحكم الذي كان له قبل تغيره وسواء كان الماء الذي
~~في البئر قليلا أو كثيرا فإنه إذا زال تغيره صار طاهرا.
# وأما الحكم بأنه ينزح القليل والملتبس ms0034 إلي القرار أو إلي أن يغلب الماء
~~النازح فليس ذلك إلا مجرد رأي ليس عليه اثارة من علم.
# [فصل ويطهر النجس والمتنجس به بالاستحالة إلا ما يحكم بطهارته كالخمر خلا
~~والمياه القليلة المتنجسة باجتماعها حتى كثرت وزال تغيرها إن كان قبل
~~وبالمكاثرة وهي ورود أربعة أضعافها عليها أو ورودها عليها فيصير مجأورا
~~ثالثا إن زال التغير وإلا فأول وبجريها حال المجأورة وفي الراكد الفائض
~~وجهان] .
# قوله: فصل "ويطهر النجس والمتنجس به بالاستحالة إلي ما يحكم بطهارته
~~كالخمر خلا".
# أقول: إذا استحال ما هو محكوم بنجاسته إلي شيء غير الشيء الذي كان محكوما
~~عليه بالنجاسة كالعذرة تستحيل ترابا أو الخمر يستحيل خلا فقد ذهب ما كان
~~محكوما بنجاسته ولم يبق الاسم الذي كان محكوما عليه بالنجاسة ولا الصفة
~~التي وقع الحكم لأجلها وصار كأنه شيء آخر وله حكم آخر.
# وبهذا تعرف أن الحق قول من قال بان الاستحالة مطهرة ولا حكم لما وقع من
~~المناقشة في ذلك كما في ضوء النهار وغيره.
# أما حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وشرب لبنها فذلك
~~يقيد التحريم للأكل والشرب ولا يعترض به على كون الاستحالة مطهرة بأن يقال
~~إن النجاسة التي أكلتها الجلالة إذا صارت لبنا فقد استحالت فكيف وقع النهي
~~عن شرب اللبن لأنا نقول هذا حكم وارد في تحريم الشرب للبن الجلالة لا في
~~نجاسة لبنها ولا ملازمة بين التحريم والنجاسة فليست النجاسة فرع التحريم
~~كما يقوله بعض أهل الفروع.
# قوله: "والمياه القليلة المتنجسة باجتماعها" الخ.
# PageV01P035
# أقول: قد قدمنا لك أن الماء طاهر مطهر لا ينجسه إلا ما غير بعض أوصافه من
~~غير فرق بين قليل وكثير.
# فهذه المياه القليلة لا تنجس بمجرد وقوع النجاسة فيها إلا أن يتغير بعض
~~أوصافها على ما هو المذهب الحق والقول الراجح فإن تغيرت حال قلتها صارت
~~متنجسة فإن زال ذلك التغير عند اجتماعها صارت طاهرة بزوال التغير وسواء
~~كانت حال اجتماعها مستبحرة أم لا فليس المقصود الذي هو مناط الطهارة إلا ms0035
~~زوال التغير فاحفظ هذا فإن أردت مزيد التحقيق فارجع إلي ما حررناه في سائر
~~مصنفاتنا فإنك تقف فيها على ما لا تحتاج إلي غيره.
# وأما تحديد المكاثرة لورود أربعة اضعافها عليها أو ورودها عليها فليس ذلك
~~إلا مجرد رأي بحت ليس عليه إثارة من علم.
# قوله: "ويجريها حال المجأورة"
# أقول: لم يثبت ما يدل على أن جري الماء يوجب طهارته بل إن كان مع جريه قد
~~تغير بعض أوصافه فهو متنجس لبقاء ما هو سبب النجاسة كما تقدم.
# وأما النهي عن البول في الماء الدائم فليس تخصيص الدائم إلا لكون تأثير
~~ما وقع فيه من النجاسات أكثر من تأثيرها فيما ليس بدائم.
# وهذا الكلام في الراكد أسفله الفائض أعلاه الاعتبار بزوال التغير ولا
~~اعتبار بفيض أعلاه كما أنه لا اعتبار بمجرد الجري مع بقاء التغير.
# PageV01P036
### | باب المياه
# فصل إنما ينجس منها مجأور النجاسة وما غيرته مطلقا أو وقعت فيه قليلا وهو
~~ما ظن استعمالها باستعماله أو التبس أو متغيرا بطاهر وإن كثر حتى يصلح وما
~~عدا هذه فطاهر] .
# قوله: باب المياه فصل "إنما ينجس منها مجأور النجاسة"
# أقول: هذا رأي بحت ليس عليه أثارة من علم وما ورد في حديث الفأرة إذا
~~وقعت في السمن فإنها تلقى وما حولها إذا كان جامدا فليس ذلك لأجل النجاسة
~~بل لأجل الاستخباث وعدم جواز الأكل.
# ثم هذا الحكم فيما كان جامد إلا فيما كان مائعا وقد عرفناك غير مرة أنه
~~لا ينجس من المياه إلا ما غيرته النجاسة بنص "خلق الماء طهورا إلا أن يتغير
~~ريحه أو لونه أو طعمه".
# PageV01P036
# وهذه الزيادة قد اتفق الحفاظ على ضعفها وإن وردت من طريق ولكنهم اتفقوا
~~على العمل بها كما نقل ذلك غير واحد من الأئمة والفقهاء وكان العمل بها
~~متعينا من الإجماع على العمل بها لأنها تصير بذلك من المتلقى بالقبول وما
~~كان كذلك فهو مما يجب العمل به كما تقرر في الأصول.
# فالحاصل أنه لا اعتبار بالمجأورة ولا هي مما يوجب الحكم بالنجاسة إلا ms0036 إذا
~~غيرت فما تغيرت أحد أوصافه كان نجسا سواء كان قريبا من النجاسة أو بعيدا.
# قوله: "أووقعت فيه قليلا"
# أقول: ليس مجرد وقوع النجاسة في القليل مقتضيا لصيرورته نجسا ولا ثبت ما
~~يدل على ذلك لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام بل المعتبر أن تؤثر فيه
~~النجاسة تغيرا فإن حصل ذلك فقد ضعف عن حمل النجاسة وصار متنجسا وإن لم يحصل
~~ذلك فلا تؤثر النجاسة الواقعة فيه شيئا ويكون حكمه الحكم الذي كان له قبل
~~وقوعها فيه وهو الطهارة فاعرف هذا.
# قوله: "وهو ما ظن استعمالها باستعماله"
# أقول: إن كان الظن هو ظن العقلاء المتشرعين فهو لا يكون إلا عند تأثير
~~النجاسة في الماء بجرمها أو لونها أو طعمها أو ريحها وهذا لا يخالف ما
~~قررناه بأنه لا ينجس إلا ما غيرته النجاسة.
# وإن كان هذا الظن هو ظن أهل الشكوك والوسوسة في الطهارة فلم يقل بذلك أحد
~~من المسلمين أجمعين فلا مخالفة بين هذا القول والقول بأنه لا ينجس من الماء
~~إلا ما غيرته النجاسة.
# وأما حديث القلتين فغاية ما فيه أن ما بلغ مقدار القلتين لا يحمل الخبث
~~فكان هذا المقدار لا يؤثر فيه الخبث في غالب الحالات فإن تغير بعض أوصافه
~~كان نجسا بالإجماع الثابت من طرق متعددة.
# وبتلك الزيادة التي وقع الإجماع على العمل بها في حديث: "خلق الماء
~~طهورا" فيكون إطلاق حديث القلتين مقيدا بذلك حملا للمطلق على المقيد.
# وأما ما كان دون القلتين فلم يقل الشارع إنه يحمل الخبث قطعا وبتا بل
~~مفهوم حديث القلتين يدل على أن ما دونهما قد يحمل الخبث وقد لا يحمله فإذا
~~حمله فلا يكون ذلك إلا بتغير بعض أوصافه فيقيد مفهوم حديث القلتين بحديث
~~التغير المجمع على قبوله والعمل به كما قيد منطوقه بذلك:
# وبهذا تعرف أنه لا مخالفة بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة وأن الجمع
~~بينها بما ذكرناه.
# وأما الاستدلال بمثل حديث "دع ما يريبك إلا ما لا يريبك" [النسائي
~~"8/327"] ، "واستفت قلبك" [أحمد "4/227 – 228"] ، فليس ms0037 فيهما إلا الإرشاد
~~إلي الورع والتوقف عند الاشتباه وتوقي
# PageV01P037
# المشتبهات وليس ما نحن بصدده من ذلك القبيل لورود الشريعة الواضحة
~~الطاهرة في شأنه وليس في مخالفتها بمجرد الشكوك والوسوسة إلا الإثم على
~~فاعل ذلك.
# قوله: "أو متغيرا بطاهر".
# أقول: تغير الماء بالطاهر لا تأثير له في أن وقوع النجاسة فيه وهو كذلك
~~يصيره متنجسا ولا ورد ما يدل على هذا لا من كتاب ولا من سنة ولا من قياس
~~صحيح فلا يخرج عن كونه طاهرا إلا بتغير بعض أوصافه كما قررنا ذلك في كثير
~~من هذه المسائل المتقدمة نعم إذا تغير بذلك الطاهر حتى خرج عن اسم الماء
~~المطلق بأن يطلق عليه اسم خاص كماء الورد ونحوه فهو طاهر في نفسه غير مطهر
~~كما سيأتي.
# [فصل وإنما يرفع الحدث مباح طاهر لم يشبه مستعمل لقربة مثله فصاعدا فإن
~~التبس الأغلب غلب الأصل ثم الحظر ولا غير بعض أوصافه مما زج إلا مطهر أو
~~سمك متوالد فيه لا دم له أو أصله أو مقره أو ممره.
# ويرفع النجس ولو مغصوبا والأصل فيما التبس مغيره الطهارة ويترك ما التبس
~~بغصب أو متنجس إلا أن تزيد آنية الطاهر فيتحرى ويعتبر المخالف الانتهاء قيل
~~ولو عامدا] .
# قوله: "فصل: وإنما يرفع الحدث مباح طاهر لم يشبه مستعمل"
# أقول: أما اشتراط كونه مباحا فلأن ملك الغير الذي لم يأذن الشرع
~~باستعماله يكون مغصوبا وذلك ينافي التقرب به لأن بتلك القربة وهي الوضوء
~~وما يترتب عليه يؤجر عليها الفاعل وغصب مال الغير يعاقب عليه الغاصب له
~~والطاعة والمعصية لا يجتمعان.
# وقد يقال إنه يؤجر عليه من وجه ويعاقب عليه من وجه آخر.
# ويجاب عن ذلك بان الوجه الذي استحق به الأجر هو استعمال ذلك الماء وبهذا
~~الاستعمال كان استهلاك ما هو ملك للغير.
# وعلى كل حال فقد ثبت النهي عن أكل مال الغير واستهلأكله والانتفاع به
~~والنهي يقتضي الفساد المرادف للبطلان على ما هو الحق إذا كان النهي لذات
~~المنهي عنه أو لجزئه أو لوصفه الملازم له ms0038 لا الخارج عنه.
# وأما المنع من التطهر بالماء الذي شيب بمستعمل فلا وجه له إذا لم يخرج
~~بالاستعمال عن الماء المطلق.
# PageV01P038
# والحاصل أن الماء طاهر مطهر فمن ادعى خروجه عن كونه طاهرا أو مطهرا لم
~~يقبل منه ذلك إلا بدليل وهذا الأصل هو مجمع عليه فالرجوع إليه متحتم حتى
~~ينقل عنه ناقل صحيح صالح للاحتجاج به ولا يصلح للاحتجاج ما ورد في أمور
~~خاصة لم يصرح فيها بأن السبب هو الاستعمال كحديث النهي عن الاغتسال في
~~الماء الدائم فإنه لم يرد البيان من الشارع بأن سبب النهي أن يصير مستعملا
~~والمستعمل غير مطهر.
# وغاية ما يمكن أن يستخرج منه أن علة النهي هي أنه يفسد الماء بذلك لكونه
~~دائما غير جار ويؤيد ذلك أنه ورد النهي عن البول في الماء الدائم كما ورد
~~النهي عن الاغتسال فيه بل ورد النهي عن الجمع بينهما في حديث واحد فلا يصلح
~~ذلك دليلا بمحل النزاع.
# وهكذا حديث "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها
~~ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده"، فإنه لا دلالة فيه على محل النزاع لأن
~~النهي عن إدخال اليد في الإناء والأمر بغسلها قبل ذلك إنما هو لخشية أن
~~تكون قد تلوثت بنجاسة حال النوم.
# والكلام هنا إنما هو في المستعمل لقربة لا في تطهير النجاسات.
# ولو قدرنا ورود دليل فيه رائحة دلالة لكان غاية ما فيه هو تخصيص ذلك
~~الأصل المصحوب بالبراءة فيجب الاقتصار على محل النص ولكنه لم يرد ما هو
~~بهذه المنزلة قط.
# وأما ما ذكره من قوله: "ولا غير بعض أوصافه مما زج" فالتحقيق أن ذلك
~~الممازج إن خرج به اسم الماء المطلق كما يقال ماء ورد ونحوه فليس هذا الماء
~~هو الماء الذي خلقه الله طهورا وإن لم يخرج عن اسم الماء المطلق فهو طهور
~~وإن تغير بعض أوصافه فإن ذلك لا يضره ولا يخرجه عن كونه طهورا ولا فرق بين
~~أن يكون ما تغير به مطهرا أو غير ms0039 مطهر أو بما هو من حيواناته أو بمفرده أو
~~بممره أو بغير ذلك.
# هذا يغنيك عن هذه المسائل التي ذكرها المصنف يرحمه الله وذكرها غيره من
~~المفرعين فإنها مبنية على غير أساس.
# قوله: "ويترك ما التبس بغصب أو متنجس".
# أقول: هذا صواب فإنه بعد أن يعلم أن أحد المائين متنجس ثم يلتبس بالطاهر
~~أو يعلم أن أحدهما مغصوب ثم يلتبس بالمباح لا يجوز له أن يتطهر بأحدهما قبل
~~أن يرتفع اللبس لأنه متعبد برفع حدثه بما هو صالح للرفع مجزىء للرافع ومع
~~اللبس لم يفعل ما هو مأمور به لجواز أن يتطهر بما يجزىء التطهر به والتحري
~~إذا أمكن به أن يتعين ما يجزىء مما لا يجزىء فهو مقدم على الترك وليس من
~~شرطه زيادة آنية الطاهر بل يجب عليه أن يقدم التحري مطلقا وإلا وجب عليه
~~ترك الجميع وعدل إلي التيمم إذا لم يجد ماء آخر محكوما بطهارته غير ملتبس
~~بنجس أو غصب.
# ووما يرشد إلي ما ذكرناه قول الله عز وجل: {فاتقوا الله ما استطعتم}
~~[التغابن: 16] .وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه
~~ما استطعتم". [البخاري "6858"، مسلم "1337"] .
# PageV01P039
# قوله: "ويعتبر المخالف الانتهاء قيل ولو عامدا".
# أقول: لا يسقط ما أوجبه الله على العبد أو جعله شرطا لما أوجبه عليه إلا
~~باليقين فإذا انكشف أنه فعل ما لا يجزىء أو ما لا يصلح لتأدية ما هو شرط
~~فالاعتبار بذلك ولا اعتبار بما ظنه مجزئا في الابتداء فانكشف أنه غير مجزئ.
# ثم إذا تعمد مثلا الإقدام على ما لا يجزئ فانكشف أنه مجزئ فالاعتبار بذلك
~~الانكشاف ولا ينافي ذلك كونه قد صار عاصيا بالإقدام على ما لا يجزئ فإنه
~~عصى بنفس الاعتقاد وأطاع باستعمال ما هو صالح لتأدية تلك الطاعة.
# وبهذا يظهر لك أن الحق ما قاله صاحب هذا القيل ولا فرق بين هذه المسألة
~~وبين سائر المسائل الشرعية فالاعتبار فيها جميعا بالانتهاء ولا اعتبار
~~بالابتداء.
# [فصل ولا يرتفع يقين الطهارة والنجاسة بيقين أو خبر عدل أو ms0040 ظن مقارب. قيل
~~والأحكام ضروب ضرب لا يعمل فيه إلا بالعلم وضرب به أو المقارب له وضرب
~~بأيها أو الغالب وضرب بأيها والمطلق وضرب يستصحب فيه الحال وضرب عكسه
~~وستأتي [.
# قوله: فصل: "ولا يرتفع يقين الطهارة والنجاسة إلا بيقين".
# أقول: لا شك أن تيقن طهارة شيء أو نجاسته كان الواجب البقاء على ما قد
~~تيقنه وعدم الانتقال عنه إلا بناقل صحيح واليقين هو أعظم موجبات الانتقال
~~من اليقين الأول لأنه قد ارتفع بمثله ثم إذا ورد في الشرع ما يدل على أنه
~~يجوز الانتقال عن ذلك اليقين بما لا يفيد إلا الظن كخبر العدل والعدلين كان
~~ذلك ناقلا بدليله وإن كان دون اليقين الحاصل لذلك الشخص وقد دلت الأدلة على
~~وجوب قبول خبر العدل فيما هو أعظم من هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم
~~ينكر على الذين انحرفوا في صلاتهم إلي جهة القبلة لما سمعوا قائلا يقول وهم
~~في صلاتهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى إلي جهة القبلة وترك استقبال
~~بيت المقدس وقد كان استقباله صلى الله عليه وسلم لبيت المقدس معلوما عندهم
~~بيقين وهذا الحديث صحيح.
# وينبغي أن يقال هنا ولا يرتفع أصالة الطهارة إلا بناقل شرعي قد دل الدليل
~~على صلاحيته للنقل وكون الأصل الطهارة مما لا ينبغي أن يقع فيه خلاف ثم ليس
~~من الورع أن يسأل من عرف أن الأصل الطهارة عن وجود ما ينقل عنها بل يقف على
~~ذلك الأصل حتى يبلغ إليه الناقل.
# ومما يقوي لك هذا الذي ذكرناه ويؤيده ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله
~~عنه
# PageV01P040
# سأل صاحب المقراة قائلا يا صاحب المقراة هل ترد السباع هذه المقراة فقال
~~النبي صلى الله عليه وسلم: "يا صاحب المقراة لا تخبره فإنه متكلف".
# قوله: "قيل والأحكام ضروب"
# أقول: أراد المصنف رحمه الله أن يتعرض ها هنا لاختلاف الأحكام باعتبار
~~المسوغات للعمل بها وجعلها ضروبا أربعة كما تراه قاصدا لتعريف طالب هذا
~~العلم بهذه الجملة التي ستأتي مفصلة في ms0041 أبوابها من هذا الكتاب.
# وسنتكلم إن شاء الله على كل فرد من أفرادها في بابه الخاص فإن الكلام
~~عليها هنا يحتاج إلي بسط طويل يخرجنا عن المقصود ولكنا نعرفك ها هنا بقضية
~~كلية تفيدك في كل باب وهي أن الشيء إذا كان حكمه معلوما بالرجوع إلي ما هو
~~الأصل فيه فلا يجوز الانتقال عن ذلك الأصل إلا بسموغ جعله الشارع صالحا
~~للانتقال فإن اعتبر الشارع في ذلك المسوغ العلم فلا يصلح للنقل إلا العلم
~~وإن اعتبر الظن كان الظن صالحا لذلك والاعتبار بما يصدق عليه مسمى الظن
~~وأما تقسيم الظن إلي هذه الأقسام فهو مما لا يدل عليه دليل ولا ثبت في شأنه
~~ما يصلح للتعويل عليه والرجوع إليه.
# ولا شك أن الظن في نفسه يكون قويا في بعض الأحوال وضعيفا في بعض آخر بحسب
~~قوة ما أفاده وضعفه ولكن المصير في كونه ظنا أن يكون تجويزا راجحا على
~~مقابله وبذلك يمتاز عن الشك.
# فما ورد فيه تجويز العمل بالظن أو إيجابه كفى فيه ما يصدق عليه أنه ظن.
# وأما كونه لا يجوز العمل به في بعض المواضع إلا بشرط أن يكون مقاربا
~~للعلم ويجوز العمل به في بعض آخر وإن لم يكن كذلك فهذا لم يرد ما يدل عليه.
# ثم وصفه للظن بالغالب إن أراد أنه غالب بما قابله فهو لا يكون ظنا إلا
~~بذلك لأنه إذا سأواه ولم يغلبه فهو الشك وإن أراد بالغالب مرتبة من مراتب
~~الظن فلم يكن ذلك إلا مجرد اصطلاح لم تدل عليه لغة العرب ولا وافق اصطلاح
~~أهل الأصول وإن كان معلوما بالدليل كان الدليل الوارد على خلاف ما دل عليه
~~ذلك الدليل أما ناسخا إن تأخر عنه تاريخا أو مقيدا لاطلاقه أو مخصصا لعمومه
~~إن كان أحدهما مطلقا والآخر مقيدا أو أحدهما عأما والآخر خاصا ولا يصار إلي
~~التعارض مع إمكان الجمع بوجه مقبول معتبر.
# فهكذا ينبغي ان يكون الكلام في هذا المقام وأما قوله: "وضرب يستصحب فيه
~~الحال وضرب عكسه" فاستصحاب ms0042 الحال متعين عند من قال بدليل الاستصحاب والكلام
~~في ذلك معروف في الأصول.
# ولا ريب أنا إذا علمنا وجود الشيء مثلا أو وجود صفة من صفاته قائمة به
~~فليس لنا أن ننتقل عن ذلك إلا بما يفيد أنه قد صار ذلك الشيء غير موجود أو
~~صارت تلك الصفة التي كانت قائمة به غير قائمة به.
# لكنه إذا ورد الدليل الدال على عدم العمل بالاستصحاب كما في حديث: "لا
~~حتى يختلف
# PageV01P041
# الصاعان" [ابن ماجة "2228"، أي صاع البائع وصاع المشتري فإن هذا الحديث
~~قد دل على أنه لا يجوز لنا أن نبيع شيئا علمنا مقدار كيله أو وزنه حتى نعيد
~~كيله أو وزنه ولا يعمل باستصحاب الحال وأنه باق على ذلك الكيل أو الوزن
~~الذي وقع عند أن اشتراه من أراد أن يبيعه الآن.
# PageV01P042
### | باب ندب لقاضي الحاجة التواري
# والبعد عن الناس مطلقا وعن المسجد إلا في الملك والمتخذ لذلك والتعوذ
~~وتنحية ما فيه ذكر الله تعالي وتقديم اليسرى دخولا واعتمادها واليمنى خروجا
~~والاستتار حتى يهوي مطلقا واتقاء الملاعن والحجر والصلب والتهوية والكلام
~~ونظر الفرج والأذى وبصقة والأكل والشرب واستقبال القبلتين والقمرين
~~واستدبارهما وإطالة القعود.
# ويجوز في خراب لا مالك له أو عرف ورضاه ويعمل في المجهول بالعري.
# وبعده الحمد والاستجمار ويلزم التيمم إن لم يستنج ويجزيه جماد طاهر منق
~~لا حرمة له ويحرم ضدها غالبا مباح لا يضر ولا بعد استعماله ويجزي ضدها] .
# قوله: "باب ندب لقاضي الحاجة التواري".
# أقول: إطلاق ندبية بعض هذه الأمور مع ورود بعضها بلفظ الأمر بفعله وبعضها
~~بلفظ النهي عن تركه ليس كما ينبغي إلا أن يوجد ما يصرف عن لمعنى الحقيقي
~~للأمر والنهي وهو وجوب الفعل للمأمور به وتحريم الفعل للمنهي عنه.
# فالتواري عن الناس حال قضاء الحاجة ورد فيه الأمر وهو قوله صلى الله عليه
~~وسلم: "من أتى الغائط فليستتر" [أبو دأود "35"، أحمد "2/371"] ، أخرجه أبو
~~دأود وغيره وقال في البدر المنير بعد أن ساق اختلاف الحفاظ فيه والحق أنه
~~حديث صحيح وقد صححه ms0043 جماعة منهم ابن حبان والحاكم والنووي في شرح مسلم انتهى
~~وحسنه الحافظ في الفتح ولفظه في سنن أبي دأود "من اكتحل فليوتر من فعل فقد
~~أحسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن
~~أكل فما تخلل فليلفظ ومن لاك بلسانه فليبتلع من فعل فقد أحسن ومن لا فلا
~~حرج ومن أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره
~~فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم". [أبو دأود "35"] ، انتهى.
# واقتران الثلاثة الأمور بقوله "من فعل فقد أحسن" إلخ دليل واضح على الندب
~~فقط وعدم اقتران الرابع منها يدل على أن الأمر بذلك فيه على حقيقته وأنه لم
~~يرد ما يصرفه عن الوجوب.
# قوله: "والبعد عن الناس".
# PageV01P042
# أقول: لم يصح في هذا إلا مجرد الفعل منه صلى الله عليه وسلم فكان للقول
~~بندبيته فقط وجه وأما ما ورد في حديث جابر عن أبي دأود وابن ماجه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. [أبو دأود
~~"2"، ابن ماجة "335"] .
# وفي لفظ ابن ماجه لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى
# وهذا ليس إلا حكاية لفعله صلى الله عليه وسلم وليس فيه ما يفيد أنه من
~~قوله صلى الله عليه وسلم كما وهم صاحب ضوء النهار.
# وفي إسناد هذا الحديث إسماعيل بن عبد الملك الكوفي نزيل مكة وهو صدوق
~~كثير الوهم وقال البخاري يكتب حديثه وقال أبو حاتم ليس بالقوي.
# قوله: "واعتمادها".
# أقول: لم يرد في هذا شيء يثبت به حكم الندب وما ورد في ذلك فليس بصحيح
~~ولا حسن ولا ضعيف خفيف الضعف وإثبات الأحكام الشرعية بما لا تقوم به الحجة
~~لا يجوز.
# وأما تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا فله وجه لكون التيامن فيما هو
~~شريف والتياسر فيما هو غير شريف وقد ورد ما يدل عليه في الجملة.
# قوله: "والاستتار حتى يهوي مطلقا".
# أقول: أصل ستر العورة الوجوب فلا يحل كشف شيء منها ms0044 إلا لضرورة كما يكون
~~عند خروج الحاجة فالاستتار قبل حالة الخروج واجب فيكشف عورته حال الانحطاط
~~لخروج الخارج لا حال كونه قائما ولا حال كونه ماشيا إلي قضاء الحاجة.
# قوله: "واتقاء الملاعن".
# أقول: الحق أن اتقاء الملاعن واجب وقضاء الحاجة فيها حرام لحديث أبي
~~هريرة مرفوعا عند مسلم وغيره بلفظ: "اتقوا اللاعنين" قالوا: وما اللاعنان
~~يا رسول الله؟ قال: "الذي يتخلى في طرق الناس أو في ظلهم". [مسلم "269"،
~~أحمد "2/372"، أبو دأود "25"] .
# ولحديث معاذ مرفوعا عند أبي دأود وابن ماجه "اتقوا الملاعن الثلاث البراز
~~في الموارد وقارعة الطريق والظل". [أبو دأود "26"، ابن ماجة "328"] . وقد
~~حسن إسناده ابن حجر وزارد ابن حبان في حديث أبي هريرة "وأفنيتهم" وزاد ابن
~~الجارود "ومجالسهم"
# وأخرج الحاكم والطبراني في الأوسط: "من سل سخيمته على طريق عامرة من طرق
~~المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" وفي إسناده محمد بن عمر
~~الأنصاري ضعفه ابن معين ووثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات كما قال في مجمع
~~الزوائد وهو من مشايخ عبد الرحمن بن مهدي.
# وأخرج ابن ماجه من حديث جابر مرفوعا: "إياكم والتعريس على جواد الطريق
~~والصلاة عليها فإنها مأوى الحيات والسباع وقضاء الحاجة عليها فإنها
~~الملاعن" [ابن ماجة "329"] ، وإسناده حسن.
# PageV01P043
# وأخرج الطبراني في الكبير من حديث حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: "من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم" وإسناده حسن.
# وهذه الأحاديث تفيد وجوب الترك وتحريم الفعل لا شك في ذلك فلا وجه للقول
~~بأنه متدوب.
# قوله: "والجحر"
# أقول: قد ثبت النهي عن البول فيها كما في حديث عبد الله بن سرجس عند أبي
~~دأود والنسائي والحاكم والبيهقي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا
~~يبولن أحدكم في جحر" [أبو دأود "29"، النسائي "1/33"] ، وإسناده صحيح وكل
~~رجاله ثقات.
# وأما قول الصحأبي لما سئل عن سبب ذلك فقال كان يقال إنها مساكن الجن فهذا
~~لم يرفعه إلي النبي صلى الله عليه وسلم ولو قدرنا رفعه لم يصلح ذلك لصرف ms0045
~~النهي عن حقيقته لأن كونها مساكن الجن مما يؤكد التحريم.
# قوله: "والصلب والتهوية به".
# أقول: إن كان البول في الصلب أو التهوية به مما يتأثر عنه عود شيء منه
~~إلي البائل فتجنب ذلك واجب لأن التلوث به حرام وما يتسبب عنه الحرام حرام.
# قوله: "وقائما"
# أقول: المروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول قاعدا كما في حديث
~~عائشة عند أحمد ومسلم والترمذي والنسائي قالت: "ما كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يبول إلا قاعدا" [الترمذي "12"، النسائي "29"] ، وفي رواية عنها
~~عند أبي عوانة في صحيحه والحاكم قالت: "ما بال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن".
# وأخرج ابن ماجه والحاكم وعبد الرزاق وصححه السيوطي عن عمر قال رآني رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال: "يا عمر لا تبل قائما" فما
~~بلت قائما بعد. [ابن ماجة "305"] .
# وأخرج ابن ماجه والبيهقي من حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أن يبول الرجل قائما. [ابن ماجة 309"] وفي إسناده عدي بن الفضل وفيه
~~ضعف.
# وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم مال إلي سباطة قومه فبال عليها
~~قائما وعلل ذلك أنه كان لجرح مأبضه.
# ولم يثبت ذلك من وجه يصلح للعمل به وقد تقرر في الأصول أن فعله صلى الله
~~عليه وسلم لما نهى عنه نهيا عأما يكون مخصصا له وإن كان النهي خاصا بالأمة
~~فلا يعارضه فعله صلى الله عليه وسلم بل يكون خاصا به والحاصل أن البول من
~~قيام إذا لم يكن محرما فهو مكروه كراهة شديدة وأما إذا كان يتأثر منه ترشرش
~~البائل بشيء من بوله فهو حرام لأنه يتسبب عنه الحرام كما تقدم.
# قوله: "والكلام".
# PageV01P044
# أقول: حديث أبي سعيد عند أبي دأود مرفوعا "لا يخرج الرجلان يضربان الغائط
~~كاشفين عن عورتيهما يتحدثان" [أبو دأود "15"، أحمد "3/36"، ابن ماجة "342"]
~~، فهذا النهي يدل على تحريم كشف العورة والتحدث حال قضاء الحاجة ولا سيما
~~مع زيادة الحديث وهي ms0046 قوله: "فإن الله يمقت على ذلك".
# فإن المقت من الله عز وجل من أعظم الأدلة على التحريم وكون في إسناده
~~هلال بن عياض أو عياض بن هلال وقد ضعفه بعضهم لا يقدح في الاستدلال به على
~~التحريم فإنه قد ذكره ابن حبان في الثقات.
# قوله: "ونظر الفرج والأذى وبصقه".
# أقول: نظر الفرج داخل تحت الأحاديث المانعة من نظر العورة كحديث عوراتنا
~~يا رسول الله ما نأتي منها وما نذر؟ فقال: "إن استطعت ألا يراها أحد فافعل"
~~فقال: الرجل يكون خاليا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "الله أحق أن يستحيا
~~منه" [البخاري "1/385"، أحمد "3/87"، أبو دأود "4017"، ابن ماجة "1920"،
~~الترمذي "2769"] ، وهو حديث صحيح.
# وقوله: ألا يراها أحد يشمل نظر الرجل إلي عورة نفسه ولا يخص من ذلك ما
~~دعت إليه الحاجة.
# وأما كراهة نظر الأذى وبصقه فهذا من أعجب ما يسمعه السامع من تسأهل أهل
~~الفروع في إثبات الأحكام الشرعية بما لا دليل عليه فإن كان سبب ذكر ذلك هنا
~~لكون النفس تستكرهه وتنفر عنه فليس موضوع الكتاب المكروهات النفسية بل
~~المكروهات الشرعية ومثل ذلك الحكم بكراهة الأكل والشرب.
# قوله: "والانتفاع باليمنى".
# أقول: الأحاديث مصرحة بالنهي عن ذلك والنهي حقيقة في التحريم كما عرفت
~~ولم يرد ما يقتضي صرف ذلك عن معناه الحقيقي.
# قوله: "واستقبال القبلتين والقمرين واستدبارهما"
# أقول: أما استقبال القبلة واستدبارها فالنهي عن ذلك ثابت عن جماعة من
~~الصحابة رووا النهي عن استقبالها واستدبارها مرفوعا إلي النبي صلى الله
~~عليه وسلم وبعض هذه الأحاديث في الصحيحين وبعضها في غيرهما.
# وحقيقة النهي التحريم ولا يصرف ذلك ما روي أنه صلى الله عليه وسلم فعل
~~ذلك فقد عرفناك أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة
~~إلا أن يدل دليل على أنه أراد الاقتداء به في ذلك وإلا كان فعله خاصا به
~~وهذه المسألة مقررة في الأصول محررة أبلغ تحرير وذلك هو الحق كما لا يخفى
~~على منصف ولو قدرنا أن مثل هذا الفعل قد قام ما يدل ms0047 على التأسي به فيه لكان
~~ذلك خاصا بالعمران فإنه رآه وهو في بيت حفصة كذلك بين لبنتين.
# وأما بيت المقدس فلم يكن فيه إلا حديث معقل بن أبي معقل أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلتين ببول أو غائط أخرجه أبو دأود وفي
~~إسناده أبو زيد الرأوي له عن معقل وهو
# PageV01P045
# مجهول فلا تقوم به حجة ولم يرد في بيت المقدس غيره وقد نقل الخطأبي
~~الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس وقيل إنه خاص بأهل المدينة ومن
~~هو على سمتهم لأن استقبال بيت المقدس يستلزم استدبارهم للكعبة.
# وأما ما قيل من أن بيت المقدس يكون له حكم الكعبة بالقياس فهذا القياس من
~~أبطل الباطلات لأنه إن كان الجامع الشرف لزم ذلك في كل محل شريف وإن تفأوت
~~الشرف ويدخل في ذلك دخولا أوليا مسجده صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء
~~ونحوهما وإن كان ذلك بجامع أن بيت المقدس قد كان قبلة قبل استقبال الكعبة
~~فقد نسخ ذلك وإن كان ذلك لكونه تستقبله اليهود فقد تقرر في الشريعة الأمر
~~بمخالفتهم وأن ذلك شريعة ثابتة وسنة قائمة.
# وأما استقبال القمرين فهذا من غرائب أهل الفروع فإنه لم يدل على ذلك دليل
~~لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف وما روي في ذلك فهو كذب على رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ومن رواية الكذأبين وإن كان ذلك بالقياس على القبلة فقد اتسع
~~الخرق على الراقع ويقال لهذا القائس ما هكذا تورد يا سعد الإبل وأعجب من
~~هذا إلحاق النجوم النيرات بالقمرين فإن الأصل باطل فكيف بالفرع وكان ينبغي
~~لهذا القائس أن يلحق السماء فإن لها شرفا عظيما لكونها مستقر الملائكة ثم
~~يلحق الأرض لأنها مكان العبادات والطاعات ومستقر عباد الله الصالحين فحينئذ
~~يضيق على قاضي الحاجة الأرض بما رحبت ويحتاج أن يخرج عن هذا العالم عند
~~قضاء الحاجة.
# وسبحان الله ما يفعل التسأهل في إثبات أحكام الله من الأمور التي يبكي
~~لها تارة ويضحك منها أخرى.
# قوله: "وإطالة ms0048 القعود".
# أقول: هذا إن كان مرجعه الشرع كما هو شأن من يتكلم في الأحكام الشرعية
~~فلا شرع وإن كان مرجعه الطب فليس هذا الكتاب مدونا لذلك ومما يضحك منه
~~التمسك بما روي عن لقمان الحكيم أنه يورث الباسور.
# فيا لله العجب ممن لا يتحاشى عن تدوين مثل هذا الكلام في كتب الهداية.
# ولقد أبعد النجعة من اعتمد في مثل هذه المسألة الشرعية على لقمان الحكيم.
# قوله: "ويجوز في خراب لا مالك له".
# أقول: إذا لم يكن له مالك فلا حاجة إلي بيان الجواز فإنه جائز بلا شك ولا
~~شبهة. ولو أردنا أن نعدد الأمكنة التي يجوز قضاء الحاجة فيها لطال ذلك
~~وإنما ينبغي الاقتصار على ذكر ما لا يجوز فيه فيعرف بذلك
# أنه جائز فيما عداه كما يفعله المصنفون في مثل هذه الفنون.
# وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ومن بعدهم يقضون الحاجة في
~~المواطن المملوكة للغير من غير استئذان إذا كانت خالية ولم يكن وقت سقوط
~~ثمارها وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وقضى حاجته
~~فيه.
# قوله: "وندب بعده الحمد".
# PageV01P046
# أقول: هذا مندوب كما قال ووجهه ما أخرجه ابن ماجه من حديث أنس بإسناد
~~صالح قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: "الحمد لله
~~الذي أذهب عني الأذى" [ابن ماجة "301"، وأخرج نحوه النسائي وابن السني من
~~حديث أبي ذر وإسناده صحيح.
# وينبغي أن يضم إلي الحمد الاستغفار لما أخرجه أحمد وابو دأود والترمذي
~~وابن ماجه من حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من
~~الخلاء قال: "غفرانك" [أحمد "6/155"، أبو دأود "30"، الترمذي "7"، ابن ماجة
~~"300"] ، وصححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم.
# قوله: "والاستجمار".
# أقول: ظاهر الأحاديث أنه واجب لاجتماع الأمر به والنهي عن تركه وظاهرها
~~أنه يكفي ولا يحتاج بعد ذلك إلي أن يستنجي بالماء بل مجرد فعل الاستجمار
~~بالأحجار مطهر وإن لم يذهب الأثر إذ قد فعل ما أمر به من استعمال ms0049 ثلاثة
~~أحجار.
# فإن عدل عن الاستجمار إلي الاستنجاء بالماء فهو أطيب وأطهر وإن جمع
~~بينهما فقد فعل الأتم الأكمل
# وأما الأيتار بأحجار الاستجمار فليس ذلك إلا سنة لما في حديث "من استجمر
~~فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج".
# قوله: "ويلزم المتيم إن لم يستنج"
# أقول: وكذلك يلزم غير المتيم لأن رفع أثر النجاسة واجب وهي نجاسة معلومة
~~بالضرورة الدينية وقد جعل الشارع الاستجمار بالأحجار كافيا في رفعها فإذا
~~لم ترتفع بالأحجار وجب رفعها بالماء وإذا لم ترتفع بالماء وجب رفعها
~~بالأحجار.
# قوله: "ويجزئه جماد جامد" إلي آخر الباب.
# أقول: المعنى الذي وقع لأجله الأمر بالاستجمار هو قطع أثر النجاسة ورفع
~~عينها باستعمال ما أمر به الشارع فما نهى الشارع عن الاستجمار به كان غير
~~مجزىء وما لم ينه عنه إن كان لا حرمة له ولا يضر استعماله فهو مجزئ.
# وأما الحكم على بعض أضداد هذه الأمور بالإجزاء وعلى بعضها بعدمه والحكم
~~علي بعض أضدادها بالتحريم وعلي بعضها بعدمه، فليس كما ينبغي.
# PageV01P047
### | باب الوضوء
# شروطه التكليف والإسلام وطهارة البدن عن موجب الغسل ونجاسة توجبه]
# قوله: "شروطه التكليف والإسلام".
# PageV01P047
# أقول: الشرط ما يؤثر عدمه في عدم المشروط كما صرح به أهل أصول الفقه وقد
~~يكون شرطا للطلب وهو المعبر عنه في الفروع شرط الأداء.
# وقد يكون شرطا للمطلوب وهو المعبر عنه في الفروع بشرط الصحة وشرط الوجوب
~~والشرط الأول هو الذي يقولون فيه تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب والثاني هو
~~الذي يقولون فيه ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه وهو الذي يعبر عنه أهل
~~الأصول بمقدمة الواجب.
# إذا عرفت هذا فالتكليف شرط الطلب أي لا يطلب فعل الوضوء إلا من مكلف
~~وتحصيل هذا الشرط لا يجب لأنه ليس في وسع العبد ذلك والإسلام شرط للصحة أي
~~لا يصلح الوضوء إلا من مسلم ويجب على من لم يكن مسلما تحصيل هذا الشرط
~~بالإسلام ولا يصح منه قبل ذلك وإن كان مكلفا به بمعنى انه يعاقب على تركه ms0050
~~لتفريطه في تحصيل شرط ما هو واجب عليه فاعرف هذا فهو واضح ظاهر ومجرد
~~التشكيك في مثله على المقصرين والقعقعة عليهم وصوغ عبارات تبعد عن أذهانهم
~~ليس من دأب من قصد نشر العلم ونفع عباد الله بما يؤلفه لهم ويدونه لقصد
~~إرشادهم.
# إذا تقرر لك هذا فاعلم أن رفع قلم التكليف عن غيرالمكلفين لا ينافي ثبوت
~~الأجر لهم بما عملوه من خير لأن معنى رفع التكليف أنهم غير مكلفين بالأمور
~~الشرعية وليس معناه أنهم لا يؤجرون في شيء مما يفعلونه من القربات وهكذا لا
~~ينافي أمرهم بالصلاة وضربهم على تركها رفع التكليف عنهم فإن ذلك من باب
~~التأديب لهم والتعويد لطبائعهم والتمرين لما يشق عليهم إذا تركوا فعله قبل
~~وجوبه عليهم.
# فإن قلت قد زعمت أن الكفار مخاطبون بتحصيل شرط صحة ما شرعه الله لعباده
~~مكلفون بذلك معاقبون على تركه فهل من دليل يدل على ذلك؟.
# قلت الكثير الطيب من الكتاب والسنة ولو لم يكن من ذلك إلا قوله سبحانه:
~~{ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع
~~الخائضين} [المدثر: 42 – 45] ، وقوله سبحانه: {وويل للمشركين الذين لا
~~يؤتون الزكاة} [فصلت: 6، 7] . وقوله سبحانه: {إنه كان لا يؤمن بالله العظيم
~~ولا يحض على طعام المسكين} [الحاقة: 33، 34] .
# قوله: "وطهارة البدن عن موجب الغسل".
# أقول: لم يدل على هذا الاشتراط دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قياس
~~صحيح بل الثابت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقدم الوضوء
~~حتى لا يبقى منه إلا غسل الرجلين ثم يفيض الماء على بدنه ثم يغسل رجليه بعد
~~الفراغ من غسل بدنه ثم يصلي ولا يحدث بعد ذلك وضوءا.
# هذا معلوم من فعله صلى الله عليه وسلم وأمته أسوته ولم يثبت ما روي أنه
~~كان من عادته صلى الله عليه وسلم تقديم الغسل على الوضوء لا من وجه صحيح
~~ولا من وجه حسن.
# قوله: "ونجاسة توجبه"
# أقول: لا وجه لهذا الاشتراط لأن خروج ms0051 النجاسة التي توجب الوضوء لا يلزم
~~منه وجوب
# PageV01P048
# غسلها أو شرطيته قبل الوضوء فإن الناقض للوضوء إنما هو مجرد خروجها وقد
~~خرجت قبل أن يشرع في هذا الوضوء الذي جعل غسلها شرطا لصحته نعم إذا كانت
~~النجاسة في الفرجين أو أحدهما فتقديم غسلها متعين لأن لمس الفرج من نواقض
~~الوضوء إذا كان باليد أما إذا كان غسلها بشيء غير اليد فلا بأس بأن يتوضأ
~~ثم يزيل النجاسة من فرجيه أو أحدهما.
# ولا شك أن رفع هذه النجاسة واجب ولكن النزاع في وجوب تقديم رفعها على
~~الوضوء في كون رفعها شرطا للوضوء لا يصح إلا به وهذا وإن لم تقبله أذهان
~~أهل التقليد فليس علينا إلا أيضاح الحق وإبطال ما لم يقم عليه دليل.
# [فصل:
# "وفروضه غسل الفرجين بعد إزالة النجاسة والتسمية حيث ذكرت وإن قلت أو
~~تقدمت بيسير ومقارنة أوله بنيته للصلاة أما عموما فيصلي ما يشاء أو خصوصا
~~فلا يتعداه ولو رفع الحدث إلا النفل فيتبع الفرض والنفل ويدخلها الشرط
~~والتفريق وتشريك النجس أو غيره والصرف لا الرفض والتخيير والمضمضة
~~والاستنشاق بالدلك والمج مع إزالة الخلالة والاستنثار وغسل الوجه مستكملا
~~مع تخليل اصول الشعر ثم غسل اليدين مع المرفقين وما حإذاهما من يد زائدة
~~وما بقي من المقطوع إلي العضد ثم مسح كل الرأس والأذنين فلا يجزىء الغسل ثم
~~غسل القدمين مع الكعبين والترتيب وتخليل الأصابع والأظفار والشجج] ".
# قوله: "فصل وفروضه غسل الفرجين بعد إزالة النجاسة".
# أقول: جعل الفرجين عضوا من أعضاء الوضوء لم يثبت عن عالم من علماء
~~الإسلام قط لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعيهم ولا من أهل
~~المذاهب الأربعة ولا من الأئمة من أهل البيت.
# وذكر المصنف له في كتابه هذا قد تبع فيه من تقدمه من المصنفين في الفروع
~~من أهل هذه الديار وكلهم يجعل ذلك مذهبا للهادي وهو أجل قدرا من أن يقول به
~~وليس في كتبه حرف من ذلك قط.
# ولا أظن هذه المقالة إلا صادرة من بعض الموسوسين في ms0052 الطهارة وأهل العلم
~~بأسرهم بريئون عنها كما أن الشريعة المطهرة بريئة عنها وليس في الكتاب ولا
~~في السنة حرف يدل على ذلك لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام ومن استدل لهما
~~بما ورد في الاستنجاء بالماء فهو لا يدري كيف الاستدلال فإن النزاع ليس هو
~~في رفع النجاسة من الفرجين بل في غسلهما للوضوء بعد زالة النجاسة كما ذكره
~~المصنف هنا وذكره غيره.
# PageV01P049
# وقد قدمنا لك أن الاستجمار بالأحجار يكفي كما دلت عليه الأدلة ودين الله
~~غير محتاج إلي أن يبلغ شكوك أهل الشكوك في الطهارة إلي إثبات عضو زائد
~~للوضوء الذي شرعه الله.
# وقد كان شكهم مرتفعا بما جزموا به من إيجاب رفع نجاستيهما بالماء وعدم
~~الاكتفاء بالأحجار فما بالهم لم يقنعوا بذلك بل أوجبوا غسلا آخر بعد رفع
~~النجاسة وجعلوا هذا الغسل فرضا على عباد الله وجزموا بأن الفرجين عضوين من
~~أعضاء الوضوء وأن من ترك غسلهما للوضوء بعد غسل النجاسة فهو كمن ترك غسل
~~أحد أعضاء الوضوء المذكورة في القرآن فيا لله العجب.
# قوله: "والتسمية حيث ذكرت وإن قلت أو تقدمت بيسير"
# أقول: حديث "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" [أحمد "2/418"، أبو دأود
~~"101"، ابن ماجة "399"] ، وقد روي من طرق عن جماعة من الصحابة أبي هريرة
~~وأبي سعيد وسعيد بن زيد وعائشة وسهل بن سعد وأبي عبيدة وأم سبرة وكذلك روي
~~من طريق علي وأنس وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها.
# قال أبو بكر بن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وقال
~~ابن كثير في الأرشاد طرقه يشد بعضها بعضا فهو حديث حسن أو صحيح.
# وقال ابن حجر الظاهر أن مجموع الأحاديث تحدث منها قوة فتدل على أن له
~~أصلا وهذه الصيغة أعني قوله: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" - إن كان
~~النفي فيها متوجها إلي الذات كما هو الحقيقة دل ذلك على انتفاء الوضوء
~~بانتفاء التسمية والمراد انتفاء الذات الشرعية.
# وإن كان متوجها إلي الصحة ms0053 كما هو المجاز الأقرب إلي الحقيقة لأن نفي
~~الصحة يستلزم نفي الذات دل على عدم صحة وضوء من لم يسم.
# وإن كان متوجها إلي الكمال الذي هو أبعد المجازين من الحقيقة لأنه لا يدل
~~على نفي الذات ولا على نفي صحتها دل ذلك على صحة الوضوء لكن لا على جهة
~~الكمال.
# فالواجب الحمل على المعنى الحقيقي فإن قامت قرينة تصرف عنه وجب الحمل على
~~المجاز القريب من الذات وهو الصحة فإن وجدت قرينة تدل على الصحة كان النفي
~~متوجها إلي الكمال.
# فاعرف هذا واستعمله فيما يرد عليك تنتفع به.
# وقد جعل صاحب ضوء النهار هذا النفي متوجها إلي الكمال قال قالوا حديث:
~~"من ذكر الله أول وضوئه طهر جسده كله ومن لم يذكره لم يطهر منه إلا مواضع
~~الوضوء" أخرجه رزين من حديث أبي هريرة انتهى.
# ولا يخفاك أن هذه النسبة في التخريج إلي رزين ليست كما ينبغي فرزين رجل
~~أراد أن يجمع بين الأمهات الست في مصنف مستقل ثم وجدت في مصنفه أحاديث لم
~~يكن لها في الأمهات أصل ولا وجدت في شيء منها ثم تصدى للجمع بين الأمهات
~~ابن الأثير في كتابه الذي
# PageV01P050
# سماه جامع الأصول وذكر تلك الأحاديث التي زادها رزين معزوة إليه فأجاد
~~وأفاد.
# فما هو معزو إليه فالمراد أنه ليس في الأمهات التي تعرض رزين للجمع
~~بينها.
# وقد قدح فيه بعض أهل العلم ولعمري إن ذلك قادح فادح وهو وإن كان من علماء
~~الإسلام ولكنه فعل ما لا يفعله الثقات.
# إذا عرفت هذا فاعلم أن عزو الجلال للحديث إليه لا طائل تحته فليس رزين
~~ممن يخرج الأحاديث وفي الأحاديث التي زادها تهمة ظاهرة فليس فيما ينقل عنه
~~وينسب إليه حجة أصلا.
# فإن قلت فهل أخرج هذا الحديث الذي عزاه إلي رزين أحد من المخرجين
~~للأحاديث قلت أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة وفي إسناده
~~ضعيفان مرداس بن محمد ومحمد بن ابان وأخرجه الدارقطني والبيهقي أيضا من
~~حديث ابن مسعود وفي إسناده يحيى بن هاشم ms0054 السمسار وهو متروك وأخرجاه أيضا من
~~حديث ابن عمر وفيه أبو بكر الداهري وهو متروك.
# قال البيهقي بعد إخراجه وهذا أيضا ضعيف أبو بكر الداهري غير ثقة عند أهل
~~العلم بالحديث ولا يخفاك أن هذه الطرق لا تقوم بها حجة اصلا ولا يصح أن
~~يكون من الحسن لغيره لأنها من طريق المتروكين والضعفاء بمرة فلا يقوى بعضها
~~بعضا.
# وقد استدل البيهقي على عدم وجوب التسمية بحديث رفاعة بن رافع بلفظ: "لا
~~تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه" الحديث.
# واستدل النسائي في المجتبي وابن خزيمة والبيهقي عن استحباب التسمية بحديث
~~أنس قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجد فقال النبي
~~صلى الله عليه وسلم: "هل مع أحد منكم ماء؟ " فوضع يده في الإناء وقال:
~~"توضؤوا باسم الله".
# وأصله في الصحيحين بدون هذه الزيادة وأنت خبير بأنه لا دلالة في هذين
~~الحديثين على ما استدلوا بهما عليه لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام.
# ومما يؤيد دلالة أحاديث التسمية على الوجوب بل على عدم صحة الوضوء بدونها
~~حديث "كل أمر ذي بال لا يذكر على أوله اسم الله فهو أجذم" لا كما زعم بعضهم
~~أن هذا الحديث يدل على عدم وجوب التسمية في الوضوء.
# قوله: "ومقارنة أوله بنيته للصلاة".
# أقول: ظاهر حديث "إنما الأعمال بالنيات" [البخاري "6689"، مسلم
~~"155/1907"، أبو دأود "2201"، الترمذي "1647"، النسائي "75" و "3437"] ،
~~وحديث "لا عمل إلا بنية" ونحوهما أن النية إذا عدمت عدم الوضوء وما كان
~~هكذا فهو شرط فقول من قال إن النية شرط هو الظاهر.
# وأما قولهم: إن الشرط يجب استصحابه في جميع المشروط فالمراد أنه يستمر
~~عليه ولا
# PageV01P051
# يجيء بما يبطله كالوضوء فإنه شرط في الصلاة وليس معنى استصحابه فيها إلا
~~أنه لا يقع منه حدث قبل فراغها فيبطل وضوءه.
# وهكذا النية في الوضوء والصلاة وغيرهما ليس المراد باستصحابها في المشروط
~~وهو المنوي إلا مجرد البقاء عليها وعدم صرفها إلي غيره.
# فهذا معنى استصحاب الشرط في جميع المشروط.
# فإن ms0055 قلت ما الدليل على أن النية إذا عدمت عدم الوضوء ونحوه من المنويات؟.
# قلت لأن هذا التركيب هو الذي يسميه أهل الأصول المقتضي وهو ما لا يتم
~~معناه إلا بتقدير محذوف يتم به الكلام والمقدم تقدير المعنى الحقيقي أي
~~إنما وجود الأعمال أو ثبوتها بالنية أو لا صلاة موجودة أو ثابتة إلا
~~بالنية.
# وهذا التقدير يدل على انتفاء ذات الصلاة بانتفاء النية.
# لا يقال إن الذات قد وجدت فلا يصح توجه النفي إليها لأنا نقول إن المراد
~~الذات الشرعية وتلك الذات التي وجدت غير شرعية.
# وعلى تقدير أن ثم مانعا يمنع من تقدير ما يدل على انتفاء الذات فالواجب
~~تقدير أقرب المجازين إلي الذات كما قدمنا في البحث الذي قبل هذا.
# فيقال إنما صحة الأعمال بالنيات أو لا صحة لعمل إلا بنية.
# هذا يدل على أن العمل لا يصح بدون نية فقد أثر عدمها في عدم المنوي وذلك
~~هو معنى الشرط ولا يصح ها هنا تقدير الكمال لعدم وجود دليل يدل عليه لكونه
~~مجازا بعيدا.
# وأما قوله: "بنيته للصلاة" فاعلم أن الحدث مانع من فعل الصلاة فإذا نوى
~~رفعه فقد ارتفع المانع فيصلي ما شاء من فرض ونفل فلا وجه لقوله بنيته
~~للصلاة ولا لما بعده فإنه إذا قد ارتفع المانع لم يزل المتوضىء متوضئا حتى
~~يعود عليه حكم الحدث فيعود المانع.
# وقبل عوده يصلي ما شاء عموما وخصوصا فرضا ونفلا.
# ولا وجه أيضا لما ذكره من قوله يدخلها الشرط فإنه إذا ارتفع المانع لم
~~يزل مرتفعا حتى يعود ولا يصح أن يقيده بشرط لأن الوضوء إذا وقع على الصفة
~~المشروعة مع أرادة ذلك الفعل وقصده فقد وقع مطابقا لما وقع به الأمر وذلك
~~هو الوضوء الشرعي الرافع للحدث المانع من الصلاة.
# وأما ما ذكره من أنه يدخل النية التفريق أي إيقاعها عند كل عضو فإن كل
~~ذلك بمعنى استحضار العزم الذي وقع منه عند الشروع وهو رفع المانع من الصلاة
~~فلا بأس بذلك وإن كان المراد تكرير العزم عند ms0056 كل عضو فلا يبعد أن ذلك بدعة.
# وأما تشريك النجس فالنجاسة إذا كانت في أعضاء الوضوء وجب تقديم غسلها حتى
~~تزول عينها ولونها وطعمها وعرفها فإذا فرغ من ذلك غسل العضو غسل الوضوء ولا
~~يصح أن يكون الغسل لرفع الحدث والنجس جميعا وبعد زوال النجاسة لا معنى
~~لتشريكها.
# وما ذكره من الصرف والرفض والتخيير فهو مبني على ما ذكره من أنه لا بد أن
~~ينوي
# PageV01P052
# الوضوء للصلاة وقد عرفت أنه يكفي مجرد رفع المانع وهو الحدث ولا يصح صرف
~~نفس رفع المانع ولا رفضه ولا التخيير بينه وبين شيء آخر.
# قوله: "والمضمضة والاستنشاق"
# أقول: القول بالوجوب هو الحق لأن الله سبحانه قد أمر في كتابه العزيز
~~بغسل الوجه ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه.
# وقد ثبت مدأومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في كل وضوء ورواه جميع
~~من روى وضوءه صلى الله عليه وسلم وبين صفته فأفاد ذلك أن غسل الوجه المأمور
~~به في القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق.
# وأيضا قد ورد الأمر بالاستنشاق والاستنثار في أحاديث صحيحة وأخرج أبو
~~دأود والترمذي من حديث لقيط بن صبرة بلفظ "إذا توضأت فمضمض" [أبو دأود
~~"2366"، النسائي "87"، ابن ماجة "407"، الترمذي "788"] ، وإسناده صحيح وقد
~~صححه الترمذي والنووي وغيرهما ولم يأت من أعله بما يقدح فيه.
# قوله: "مع تخليل أصول الشعر".
# أقول: الأحاديث في تخليل اللحية وقد وردت من طرق كثيرة عن جماعة من
~~الصحابة وفيها الصحيح والحسن والضعيف وقد صحح بعضها الترمذي في جامعه وابن
~~خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والدارقطني والحاكم وابن دقيق العبد وابن
~~الصلاح وحسن بعضها البخاري وما دون ذلك ينتهض للاحتجاج به وفي بعضها
~~الحكاية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زيادة وهي قوله: "بهذا أمرني
~~ربي" ومجرد الفعل المستمر يدل على أنه بيان لما في القرآن من قوله:
~~{فاغسلوا وجوهكم} الآية لأن اللحية والحاجبين والشارب كلها نابتة في الوجه
~~ولم يأت من ضعف أحاديث تخليل اللحية بما يقدح في الاحتجاج وليس ذلك إلا
~~باعتبار بعض الطرق ms0057 وأما باعتبار الكل فلا وقد قامت الحجة بتصحيح من صححها
~~وتحسين من حسنها كما ذكرنا ومن علم حجة على من لا يعلم وبهذا تعرف أن ما
~~روي عن أحمد بن حنبل من أنه لم يثبت في تخليل اللحية حديث صحيح وأن أحسن
~~شيء فيه حديث شقيق عن عثمان وروي مثله عن ابن أبي حاتم عن أبيه لا يعارض ما
~~ذكرنا عن أولئك الأئمة.
# قوله: "ثم غسل اليدين مع المرفقين".
# أقول: كلام أهل اللغة والنحو في كون إلي للغاية أو بمعنى مع معروف وقد
~~ذهب إلي كل قول طائفة وذهب قوم إلي التفصيل فقالوا إن كان ما بعدها من جنس
~~ما قبلها كما في هذه المسألة كانت بمعنى مع وإن لم يكن من جنسه كما في قوله
~~تعالي: {ثم أتموا الصيام إلي الليل} [البقرة: 187] ، كانت للغاية فلا يدخل
~~ما بعدها فيما هو قبلها.
# والحق احتمالها للأمرين فإذا ورد ما يدل على أحدهما تعين وإن لم يرد ما
~~يدل على أحدهما كان الكلام في ذلك كالكلام في اللفظ المشترك بين معنيين وقد
~~ورد ها هنا ما يدل على أحد المعنيين وهو أنها بمعنى "مع".
# PageV01P053
# ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه توضأ حتى أشرع في العضد وقال هكذا
~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث جابر
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه ثم قال: "هذا وضوء لا
~~يقبل الله الصلاة إلا به".
# وفي إسناده القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل وفيه كلام معروف.
# وفي رواية للدارقطني من حديث عثمان أنه غسل وجهه ويديه حتى مس أطراف
~~العضوين وأخرج البزار من حديث وائل بن حجر قال شهدت النبي صلى الله عليه
~~وسلم توضأ فغسل وجهه ثم يديه فغسل حتى جأوز المرفق.
# قوله: "وما حإذاهما من يد زائدة"
# أقول: لا وجه لاعتبار المحإذاة وليس مجرد المحإذاة للمرفقين مما يوجب أن
~~يكون للمحإذاة من ذلك العضو الزائد حكم الأصل ولا يجب غير غسل ms0058 اليد الأصلية
~~إلا إذا كان العضو الزائد نابتا في المحل الذي يجب غسله فإنه داخل في مسمى
~~اليد وأما النابت في غير ذلك المحل فليس بداخل في مسمى اليد التي ورد الشرع
~~بغسلها.
# وأما ما ذكره من وجوب غسل ما بقي من العضو الذي يجب غسله بعد قطع بعضه
~~فلا شك في ذلك لأن الوجوب الذي كان قبل القطع لا يرتفع بالقطع وإن كان
~~الباقي يسيرا مهما كان مما يجب غسله.
# قوله: "ثم مسح كل الرأس"
# أقول: وجه إيجاب مسح الكل أن مسمى الرأس حقيقة هو جميعه ولكن محل الحجة
~~ها هنا هو ما يفيده إيقاع المسح على الرأس وهو يوجب المعنى الحقيقي جزءا من
~~أجزائه كما تقول ضربت رأسه وضربت برأسه فإنه يوجد المعنى بهذا التركيب
~~بلإيقاع الضرب على جزء من أجزاء الرأس.
# ومن قال إنه لا يكون ضاربا لرأسه حقيقة إلا إذا وقع الضرب على كل جزء من
~~أجزائه فقد جاء بما لا يفهمه أهل اللغة ولا يعرفونه ومثل هذا إذا قال
~~القائل مسحت الحائط ومسحت بالحائط فإن المعنى للمسح يوجد بمسح جزء من أجزاء
~~الحائط ولا ينكر هذا إلا مكابر وبهذا تعرف معنى قوله تعالي: {وامسحوا
~~برؤوسكم} [المائدة: 6] ، ودع عنك ما أطال الناس القول فيه من الكلام في
~~معاني الباء وفي معنى الرأس حقيقة ومجازا فإن ذلك تطويل بلا طائل.
# وإذا عرفت الآية الكريمة فاعلم أن السنة المطهرة تعضد ذلك وتقويه فإنه
~~صلى الله عليه وسلم
# مسح جميع رأسه واقتصر في بعض الأحوال على مسح بعضه مكملا على العمامة
~~تارة وغير مكمل عليها أخرى فكان ذلك مطابقا لما افاده القرآن ولا شك أن
~~الأحسن والأحوط مسح كل الرأس على الهيئة التي كان يفعلها رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم حسب ما ذكر ذلك أئمة الحديث في كتبهم التي هي دوأوين
~~الإسلام ولكن لم يقم دليل على أن ذلك واجب متعين.
# وكيف يقال ذلك وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالفه ودلت
~~الآية على ما ms0059 هو أوسع منه.
# PageV01P054
# قوله: "والأذنين".
# أقول: قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسحهما مع مسح رأسه وثبت أنه
~~مسح ظاهرهما وباطنهما كما أخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم
~~والبيهقي من حديث ابن عباس وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن منده.
# وأخرج أبو دأود والبزار من حديث تعليم علي بن أبي طالب وضوء رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أنه مسح ظهور أذنيه وإسناده حسن.
# ومن ذلك حديث: "الأذنان من الرأس" [أبو دأود "134"، الترمذي "37"، ابن
~~ماجة "444"، أحمد "5/268"] ، وهو مروي من طريق ثمانية من الصحابة وفي بعض
~~أسانيدها مقال وهي يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها.
# والحاصل أن مسح ظاهرهما وباطنهما هو الهيئة الكاملة كما ذكرنا في مسح كل
~~الرأس.
# وأما أن ذلك واجب متعين فلا بل يجزىء ما يصدق عليه مسمى المسح كما قلنا
~~في الرأس.
# قوله: "ثم غسل القدمين مع الكعبين"
# أقول: قد أطال أهل العلم الكلام على القراءتين في قوله سبحانه: {وأرجلكم}
~~ولا شك أن ظاهرهما أنه يجزئ الغسل وحده والمسح وحده وهما قراءتان صحيحتان
~~لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح للرجلين قط بل الثابت عنه
~~في جميع الروايات أنه كان يغسل رجليه وثبت عنه ما يدل على أن الغسل لهما
~~متعين كما في حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال بعد فراغه من
~~الوضوء: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" [ابن ماجة "419"، وكان ذلك
~~الوضوء مع غسل الرجلين وقال للأعرأبي: "توضأ كما أمرك الله" [ابن ماجة 665]
~~، ثم ذكر له صفة الوضوء وفيه غسل الرجلين وثبت عنه في الصحيحين وغيرهما أنه
~~قال: "ويل للأعقاب من النار" [أحمد "6/81 و 84"، ابن ماجة "451"، مسلم
~~"240] ، قال ذلك لما رأى جماعة وأعقابهم تلوح.
# ولهذا وقع الإجماع على الغسل قال النووي ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد
~~به.
# وقال ابن حجر في الفتح إنه لم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا علي
~~وابن عباس وأنس وقد ثبت الرجوع منهم ms0060 عن ذلك.
# وبالجملة فاستمراره صلى الله عليه وسلم على الغسل وعدم فعله للمسح أصلا
~~إلا في المسح على الخفين وصدور الوعيد منه على من لم يغسل وتعليمه لمن علمه
~~أنه يغسل رجليه وقوله: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" يدل على أن
~~قراءة الجر منسوخة أو محمولة على وجه من وجوه الإعراب كالجر على الجواز أو
~~محمولة على المسح على الخفين الثابت ثبوتا أوضح من شمس النهار حتى قيل إنه
~~روي من طريق أربعين من الصحابة وقيل من طريق سبعين منهم وقيل من طريق
~~ثمانين منهم.
# والكلام في غسل الكعبين هنا كالكلام في غسل المرفقين وقد تقدم فلا نعيده.
# PageV01P055
# قوله: "والترتيب"
# أقول: هذه هيئة واجبة ولا يحسن جعلها من جملة فرائض الوضوء وكذلك قوله
~~فيما بعد "وتخليل الأصابع والأظفار والشجج"، فإن جعل ذلك من جملة الفرائض
~~فيه نوع تسأهل وقد ثبت عن الشارع فعلا وتعليما أنه غسل أعضاء الوضوء مقدما
~~لما قدمه القرآن ومؤخرا لما أخره كذلك ثبت عن الحاكين لوضوء النبي صلى الله
~~عليه وسلم والمعلمين لهم فهذا هو الوضوء الذي شرعه الله لعباده في كتاب.
# ومن زعم أنه يجزئ وضوء غير مرتب على ذلك الترتيب فقد خالف الجادة البيضاء
~~والطريقة الواضحة التي لا يزيغ عنها إلا زائغ.
# وأما كون الوأو لا تفيد الترتيب فهذا لو لم يرد البيان النبوي وأما بعد
~~وروده دائما مستمرا فلا.
# ثم قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ وضوءا مرتبا: "هذا وضوء لا يقبل
~~الله الصلاة إلا به" وقوله للأعرأبي: "توضأ كما أمرك الله" ثم علمه الوضوء
~~مرتبا على ما في القرآن يدلان دلالة بينة واضحة أن ذلك واجب متعين لا يجوز
~~المخالفة له بحال ولم يصب من قال إن الإشارة بقوله: "هذا وضوء لا يقبل الله
~~الصلاة إلا به" إلي نفس الفعل لا إلى هيئته فإن ذلك دعوى بلا دليل بل
~~الإشارة أي إشارة كانت إلي فعل أي فعل كان إلي الفعل الذي له تلك الهيئة لا
~~إلي الفعل ms0061 مجردا عنها فإن ذلك مما لا يدل عليه عقل ولا نقل.
# [فصل
# "وسننه غسل اليدين أولا والجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة وتقديمهما
~~على الوجه والتثليث ومسح الرقبة وندب السواك قبله عرضا والترتيب بين
~~الفرجين والولاء والدعاء وتوليه بنفسه وتجديده بعد كل مباح وإمرار الماء
~~على ما حلق أو قشر من أعضاء] ".
# قوله: فصل: "وسننه غسل اليدين أولا".
# أقول: قد ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم وحكاه من حكاه من الصحابة
~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليمهم لوضوئه ومن ذلك ما هو في
~~الصحيحين ومنه ما هو في غيرهما ولا شك في مشروعيته وأما قول من قال بالوجوب
~~فلا وجه له لأن غسل اليدين قبل الوضوء لم يكن مما في القرآن الكريم وقد قال
~~النبي صلى الله عليه وسلم للأعرأبي "توضأ كما أمرك الله" يعني في القرآن.
# أما حديث: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها
~~ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده" فهو خاص بمن قام من النوم فعلى تقدير
~~دلالته على الوجوب لا يدل
# PageV01P056
# على وجوب غسلها عند كل وضوء بل في هذه الحالة الخاصة بمن قام من النوم.
# واعلم أن المشروع غسلهما ثلاثا كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من
~~حديث عثمان في حكايته لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفرغ الماء على
~~كفيه ثلاث مرات يغسلها وأخرج أحمد والنسائي من حديث أوس بن أوس الثقفي قال
~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا أي غسل كفيه ثلاثا.
# قوله: "والجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة".
# أقول: كان ينبغي للمصنف رحمه الله أن يزيد لفظ ثلاثا فيقول والجمع بين
~~المضمضة والاستنشاق ثلاثا بغرفة كما كان ينبغي له أن يقول وسننه غسل اليدين
~~ثلاثا أولا لما تقدم في غسل اليدين وكذلك هنا لأن الثابت من فعله صلى الله
~~عليه وسلم هو الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثا بغرفة كما في اصحيح
~~البخاري من حديث عبد الله ms0062 بن زيد في تعليمه لوضوء رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أنه تمضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة.
# والروايات المطلقة عن لفظ ثلاثا ينبغي أن تحمل على هذه الرواية المقيدة
~~بالثلاث فإن قلت قد لا يتسع الكف للجميع بين المضمضة والاستنشاق منه ثلاث
~~مرات.
# قلت إذا لم يتمكن المتوضىء من ذلك أما لضيق كفه أو لعدم حفظها لما فيها
~~فذلك مما يسوغ له أن يكرر الغرفات جامعا بين المضمضة والاستنشاق من كل
~~غرفة.
# وقد ورد الفصل بين المضمضة والاستنشاق كما في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه
~~عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق وقد
~~أعلوا هذا الحديث بجهالة مصرف والد طلحة ولكنه قد حسن إسناده ابن الصلاح في
~~كلامه على المهذب وقد وثق ابنه طلحة ابن معين وأبو حاتم وكانوا يسمونه سيد
~~القراء.
# قوله: "وتقديمها على الوجه".
# أقول: هذا هو الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم ومن حكاية الحاكين
~~لوضوئه في الصحيحين وغيرهما ولكنه قد أخرج أحمد وأبو دأود والضياء في
~~المختارة عن المقدام بن معد يكرب أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم تمضمض
~~واستنشق ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه. [أحمد "4/132"، أبو دأود "121"] ،
~~الحديث.
# وأخرج الدارقطني عن الربيع وفيه: "ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثا ثم يمضمض
~~ويستنشق ثلاثا" الخ الحديث وهو من طريق شيخ الدارقطني إبراهيم بن حمادة عن
~~العباس ابن يزيد عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع
~~بنت معوذ والكلام في عبد الله بن محمد بن عقيل معروف وللحديث طرق وألفاظ
~~مدارها عليه وقد أخرجه أحمد وأبو دأود والترمذي وابن ماجة.
# وطريقة الجمع بين هذه الأحاديث أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم أخر
~~المضمضة في هذين الحديثين لبيان الجواز فيكون هذا في حكم المخصص لما تقدم
~~في الترتيب بين أعضاء الوضوء.
# PageV01P057
# قوله: "والتثليث".
# أقول: قد ورد ms0063 في مشروعية التثليث أحاديث كثيرة وورد في إجزاء الوضوء مرة
~~مرة ما أفاد أن الزيادة على المرة مسنونة غير واجبة ولكن الأحاديث الصحيحة
~~الكثيرة أن المسح بالرأس مرة واحدة ولم يثبت في تثليثه ما يصلح للإحتجاج به
~~فالتثليث سنة إلا في مسح الرأس وقد أوضحت ذلك في شرح المنتقى وذكرت جميع ما
~~ورد في أفراد مسحه وفي تثليثه وتعقبت كل رواية من روايات التثليث فمن أراد
~~الاستيفاء فليرجع إليه.
# قوله: "ومسح الرقبة".
# أقول: لم يثبت في ذلك شيء يوصف بالصحة أو الحسن وقد ذكر ابن حجر في
~~التلخيص أحاديث وهي وإن لم تبلغ درجة الاحتجاج بها فقد أفادت أن لذلك أصلا
~~لا كما قال النووي إن مسح الرقبة بدعة وإن حديثه موضوع وقال ابن القيم في
~~الهدى لم يصح عنه في مسح العنق حديث ألبتة انتهى.
# وهذا مسلم ولكن لا تشترط الصحة في كل ما يصلح للحجية فإن الحسن مما يصلح
~~للحجية وكذلك الأحاديث التي كل حديث فيها ضعيف وكثرة طرقها يوجب لها القوة
~~فتكون من قسم الحسن لغيره.
# قوله: "وندب السواك".
# أقول: جعل السواك مندوبا مع جعل ما قبله سننا من غرائب التصنيف وعجائب
~~التأليف فإن الأحاديث الثابتة في السواك قولا وفعلا أوضح من شمس النهار مع
~~كونها في غاية الكثرة والصحة فكيف كان السواك مندوبا وتلك الأمور المتقدمة
~~من أول الفصل إلي هنا مسنونة وما المقتضى لحط رتبة السواك عن رتبتها وهي
~~دونه بمراحل وأكثرها لم يرد فيه إلا مجرد الفعل فقط وسيأتي للمصنف في كتاب
~~الصلاة أن المسنون ما لازمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به وإلا فمستحب
~~والمستحب في اصطلاحه يرادف المندوب فكان عليه أن يحكم للسواك بأنه مسنون
~~فقد لازمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به ولولا قوله صلى الله عليه
~~وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك" [البخاري "2/887"، مسلم
~~"252"، أبو دأود "46"، الترمذي "22"، النسائي "7"، ابن ماجة "287"] لكانت
~~الأوامر الواردة فيه باقية على حقيقتها وأن يحكم لمثل الجمع بين المضمضة
~~والاستنشاق بغرفة ms0064 بأنه مندوب فقط.
# قوله: "والترتيب بين الفرجين".
# أقول: قد قدمنا أن عد الفرجين عضوا من أعضاء الوضوء من غرائب هذه الديار
~~وأهلها ولم يكتف المصنف رحمه الله بذلك حتى أبان لهما هذه الهيئة الترتيبية
~~وحكم لها بالندب.
# ويالله العجب من هذه الأباطيل الموضوعة من المصنفات التي يقصد بها
~~مصنوفها إرشاد العباد إلي ما شرعه الله لهم وتسهيل حفظها عليهم فإن هذا من
~~التقول على هذه الشريعة المطهرة بما لم يكن فيها ومن تكليف الأمة المرحومة
~~بما لم يكلفها الله به ولا يحمل القائل بذلك
# PageV01P058
# على تعمد الإتيان بالباطل بل أحسن المحامل له ولأمثاله من المشتغلين
~~بالفروع المصنفين فيها أن يقال إنه لا إلمام لهم بالأدلة الشرعية ولا شغلوا
~~أنفسهم بشيء منها ولهذا نفقت عندهم هذه الأباطيل وراجت على عقولهم هذه
~~الأضاليل ولكن ما لمن كان بهذه المنزلة والتعرض للتصنيف في الأمور الدينية
~~التي لا تؤخذ إلا عن الكتاب والسنة أو ما يرجع إليهما بوجه من وجوه
~~الدلالة.
# قوله: "والولاء".
# أقول: لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في وضوئه ولا عمن حكى وضوءه من
~~الصحابة أنهم فرقوا بين أعضاء الوضوء وترك الموالاة بينها بل كانوا يغسلون
~~الأول فالأول غير مشتغلين بعمل آخر فيما بين أعضاء الوضوء ولا واقفين بين
~~غسل الأعضاء فالتفريق بدعة مخالفة لما كان عليه أمره صلى الله عليه وسلم
~~فهي رد على فاعليها ولا يخلص فاعلها عن كونه مبتدعا ما يتمسك به من فعل
~~صحأبي قد روي عنه ذلك كما أخرجه البيهقي عن ابن عمر أنه توضأ في السوق فغسل
~~يديه ووجهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم دخل المسجد فمسح خفيه بعد أن جف وضوؤه
~~وصلى.
# قال البيهقي وهذا صحيح عن ابن عمر وقد علقه البخاري في الغسل ولا يخفاك
~~أن فعل الصحأبي لا يقوم به الحجة في أقل حكم من أحكام الشرع فكيف بمثل
~~هذا؟.
# وأخرج البيهقي أيضا أن رجلا جاء إلي النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ
~~وترك على قدمه مثل موضع الظفر فقال له ms0065 رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ارجع
~~فأحسن وضوءك" قال البيهقي رواه مسلم [مسلم "31/243"] .
# وهذا ليس فيه ما يدل على جواز التفريق بل ظاهر قوله ارجع فأحسن وضوءك أنه
~~يعيد الوضوء من أوله.
# وعلى تسليم أنه أراد بقوله فأحسن وضوءك غسل موضع ذلك المتروك من ظهر
~~القدم فليس تكميل غسل العضو كترك غسله كله بعد غسل ما قبله حتى يمضي وقت
~~فإن التفريق إنما يكون هكذا.
# ومثل هذا ما أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي من حديث ابن مسعود أن
~~رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يغتسل من الجنابة
~~فيخطيء بعض جسده الماء قال: "ليغسل ذلك المكان ثم ليصل" وفي اسناده عاصم بن
~~عبد العزيز وليس بالقوي كما قال النسائي والدارقطني وقال البخاري فيه نظر.
# وقد استدل صاحب فتح الباري على جواز التفريق بأن الله أوجب غسل أعضاء
~~الوضوء فمن غسلها فقد أتى بما وجب عليه ويجاب عنه بأن هذا الغسل الذي أوجبه
~~الله قد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه ليبين
~~للناس ما نزل إليهم ولم يثبت عنه التفريق من فعله الدائم المستمر طول عمره
~~ولا جاء في قوله ما يدل على ذلك بوجه من وجوه الدلالة.
# قوله: "والدعاء"
# أقول: لم يثبت في ذلك شيء وما روى فهو أما موضوع أو في إسناده كذاب أو
~~متروك
# PageV01P059
# والذي ثبت في الوضوء من الأذكار هو التسمية في أوله وفي آخره "أشهد أن
~~ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" [مسلم
~~"17/234"، الترمذي 55"، أحمد "4/145" – 146 – 153"، أبو دأود "169"،
~~النسائي "148"، ابن ماجة "470"] ، ولم يثبت غير هذا لا صحيح ولا حسن ولا
~~ضعيف خفيف الضعف.
# قوله: "وتوليه بنفسه"
# أقول: الأمر القرآني لكل قائم إلي الصلاة أن يغسل أعضاء وضوئه يدل على
~~أنه يجب على المتوضىء أن يغسل أعضاء وضوئه بنفسه والبيان الواقع من رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وسلم في وضوئه وفي تعليمه لغيره يؤيد ذلك ويقويه ms0066
~~فمن زعم أنه يجزىء العبد وضوء وضاه غيره فعليه الدليل ولا دليل يدل على ذلك
~~أصلا.
# وإذا ألجأت الضرورة فلها حكمها وذلك كالمريض الذي يعجز عن غسل أعضائه أو
~~بعضها والأشل والأقطع ونحو ذلك.
# وأما الصب من الغير على يد المتوضىء فذلك ثابت في السنة في الصحيحين
~~وغيرهما من رواية جماعة من الصحابة.
# قوله: "وتجديده بعد كل مباح"
# أقول: الأولى مشروعية فعله لكل صلاة من غير نظر إلي فعل المباح أو عدمه
~~فإنه لم يدل دليل على ربط المشروعيه بأن يفعل بعد وضوئه الأول مباحا وقد
~~كان صلى الله عليه وسلم في غالب حالاته يتوضأ لكل صلاة.
# ويدل على هذا ما أخرجه الترمذي من حديث بريدة وقال صحيح حسن قال كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات
~~كلها بوضوء ومسح على خفيه فقال عمر إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله قال: "عمدا
~~فعلته" وأخرجه أيضا مسلم وأبو دأود والنسائي بنحوه وقال فيه خمس صلوات
~~بوضوء [الترمذي "61"، مسلم "277"، أبو دأود "172"، النسائي "133"] .
# وأخرج البخاري والترمذي والنسائي من حديث عمر وأنس أنه كان صلى الله عليه
~~وسلم يتوضأ لكل صلاة وأخرج الترمذي وابن ماجة من حديث ابن عمر: "من توضأ
~~على طهر كتبت له عشر حسنات" [الترمذي "59"، ابن ماجة "512"] ، وفي إسناده
~~عبد الرحمن الإفريقي وهو ضعيف الحفظ عن أبي غطيف وهو مجهول.
# وتأديته صلى الله عليه وسلم للصلوات بوضوء واحد وترغيبه في الوضوء على
~~طهر يدلان على أن الأمر بالوضوء عند القيام إلي الصلاة محمول على الندب أو
~~هو أمر للمحدثين.
# وهكذا حديث أبي هريرة عند الدرامي والترمذي وابن ماجة مرفوعا: "لا وضوء
~~إلا من حدث" [الترمذي "74"، ابنماجة 515"] ، وفي بعض ألفاظه "لا وضوء إلا
~~من صوت أو ريح" قال الترمذي حسن صحيح يحمل على أن معناه لا وضوء واجب جمعا
~~بين الأدلة.
# PageV01P060
# ومثله ما أخرجه أحمد وابن ماجة والطبراني وابن نافع عن السائب بن خباب
~~مرفوعا: "لا وضوء إلا من ريح أو سماع" بأحمد ms0067 "3/426"، ابن ماجة "56"] .
# قوله: "وإمرار الماء على ما حلق أو قشر من أعضائه".
# أقول: لا مستند لهذا التشريع العجيب إلا مجرد خيالات مختلة وآراء معتلة
~~فالحكم بالندب لا يجوز إلا بدليل وإلا كان من التقول عن الشارع بما لم
~~يقله.
# [فصل:
# ونواقضه ما خرج من السبيلين وإن قل أو ندر أو رجع وزوال العقل بأي وجه
~~إلا خفقتى نوم ولو توالتا أو خفقات متفرقات وفيء نجس ودم أو نحوه سال
~~تحقيقا أو تقديرا من موضع واحد في وقت واحد إلي ما يمكن تطهيره ولو مع
~~الريق وقدر بقطرة والتقاء الختانين ودخول الوقت في حق المستحاضة ونحوها وكل
~~معصية كبيرة غير الأصرار أو ورد الأثر بنقضها كالكذب والنميمة وغيبة المسلم
~~وإذاه] .
# قوله: "فصل: ونواقضه ما خرج من السبيلين".
# أقول: أما انتفاضه بالبول والغائط فبالضرورة الدينية وأما ما عداهما فما
~~وقع النص عليه كما في حديث "حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" [البخاري "137"،
~~مسلم "361"، النسائي "160"، ابن ماجة "513"] ، وهو في الصحيح من رواية
~~جماعة من الصحابة فهو ناقض بالنص وما لم يقع النص عليه فهو لاحق بالريح أما
~~بفحوى الخطاب أو بلحن الخطاب ولا يحتاج مع هذا إلي الاستدلال على تعميم نقض
~~الخارج بما لم يثبت ففي هذا كفاية وهو يشمل ما قل أو ندر أو رجع.
# قوله: "وزوال العقل بأي وجه".
# أقول: وجه النقض أن من زوال عقله بنوم أو جنون أو إغماء لم يكن على يقين
~~من بقاء طهارته التي تعتبر في صحة الصلاة ولا سيما وتلك الحالة مظنة
~~لاسترخاء الأعضاء وعدم القدرة على دفع ما ينتقض به الوضوء وقد ثبت في النوم
~~حديث "العين وكاء السه" [أبو دأود "203"، ابن ماجة "477"، أحمد "1/111"] ،
~~من رواية علي ومعأوية مرفوعا وقد حسنه جماعة من الحفاظ.
# فجعل النوم مظنة للنقض لأنه إذا نامت العين استطلق الوكاء كما في بعض
~~الروايات ثم رتب صلى الله عليه وسلم على هذه المظنة الجزم على من نام بأن
~~يتوضأ فقال: "فمن نام فليتوضأ" كما في بعض الروايات الخارجة ms0068 من مخرج معمول
~~به.
# ولكنها وردت أحاديث قاضية بأنه لا ينتقض الوضوء بالنوم إلا إذا نام
~~مضطجعا وهي تقوى
# PageV01P061
# بعضها بعضا كما أوضحت ذلك في شرحي المنتقى فتكون مفيدة لما ورد في نقض
~~مطلق النوم فلا ينقض إلا نوم المضطجع.
# إذا تقرر لك هذا فاعلم أن الجنون والإغماء أولى بوجود هذه المظنة فيهما
~~فأقل أحوالهما أن يكونا مثل النوم فلا يحتاج إلي إيراد دليل عليهما
~~بخصوصهما.
# ومعلوم أنه إذا استطلق الوكاء بالنوم أستطلق بما هو مثله في زوال العقل
~~وذهاب الإحساس فكيف بما هو فوقه.
# وبهذا تعرف أنه لا ينقض نوم القاعدة ونحوه ممن لم يكن مضطجعا لا بخفقتين
~~ولا بخفقات متواليات أو متفرقات.
# وعلى هذا يحمل ما ورد أن جماعة من الصحابة كانوا ينامون فيوقظون للصلاة
~~فيصلون ولا يتوضئون.
# وأما ما ورد في بعض الروايات أنهم كانوا يضعون جنوبهم فهو لا يصلح للتمسك
~~به في معارضة إيجاب الوضوء على نوم من نام مضطجعا ثم الاضطجاع لا يستلزم
~~النوم فقد يضطجع منتظرا للصلاة للاستراحة فيظن من رآه كذلك أنه نائم.
# على ان هذا اللفظ أعنى قوله كانوا يضعون جنوبهم لم يثبت من وجه يصلح
~~للاحتجاج به.
# قوله: "وقيء نجس"
# أقول: قد صح أنه صلى الله عليه وسلم "قاء فتوضأ" [أحمد "6/443"، أبو دأود
~~"2381"، الترمذي "87"] ، كما أخرج ذلك أحمد وأهل السنن وهو حديث حسن ويؤيده
~~حديث: "من أصابه قيء أو رعاف أو قلس فلينصرف فليتوضأ" وإعلاله بإسماعيل بن
~~عياش لا يوجب ترك العمل به فإسماعيل إمام قد وثقه جماعة وضعفه آخرون بما لا
~~يوجب سقوط حديثه وترك العمل به ولحديثه هذا شواهد تقوية.
# قوله: "ودم أو نحوه" الخ.
# أقول: قد عرفناك فيما سلف أن الأصل في الأشياء الطهارة فمن ادعى نجاسة
~~شيء من الأشياء فعليه الدليل فإن جاء بما يصلح للنقل عن هذا الأصل المصحوب
~~بالبراءة الأصلية فذاك وإلا فلا قبول لقوله.
# وهكذا من ادعى أنه ينقض الطهارة الصحيحة ناقض فعليه الدليل فإن نهض به
~~فذاك وإلا فقوله رد عليه.
# وعرفناك ms0069 أن الحدث مانع من الصلاة فإذا ارتفع بالوضوء كان مرتفعا حتى يعود
~~ذلك المانع بما يوجب بطلان تلك الطهارة التي ارتفع بها ذلك المانع ولم يأت
~~من قال بأن خروج الدم ناقض بشيء يصلح للتمسك به فإن حديث سلمان أنه رعف
~~فقال له صلى الله عليه وسلم: "أحدث لك وضوءا" وإن أخرجه الطبراني في الكبير
~~ففي إسناده كذاب وضاع وحديث تميم الداري بلفظ:
# PageV01P062
# "الوضوء من كل دم سائل" وإن عزاه السيوطي في الجامع الصغير إلي الدارقطني
~~ففي إسناده من لا تقوم به الحجة وحديث أبي هريرة: "ليس في القطرة والقطرتين
~~من الدم وضوء إلا أن يكون سائلا" وإن أخرجه الدارقطني ففي إسناده من لا
~~تقوم به الحجة وأما حديث إسماعيل بن عياش فقد قدمنا في البحث الذي قيل هذا
~~الكلام فيه وذكرنا أنه يؤيد ما ذكرناه من أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ
~~فلا يصلح للاحتجاج به منفردا فكيف إذا عورض بمثل أنه صلى الله عليه وسلم
~~احتجم وصلى ولم يزد على غسل محاجمه أخرجه الدارقطني وفي إسناده صالح بن
~~مقاتل ووالده وسليمان بن دأود وصالح ووالده ضعيفان وسليمان بن دأود مجهول
~~ولكنه رواه المنذري في تخريج المهذب من هذه الطريق وقال إسناده حسن وقال
~~ابن العربي في خلافياته إن الدارقطني رواه بإسناد صحيح هكذا حكى ذلك في
~~البدر المنير وبما أخرجه البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~في غزوة ذات الرقاع فرمى رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته
~~وأخرجه أحمد وأبو دأود والدارقطني وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
# وقد ثبت في روايات صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الشعب فقال:
~~"من يحرسنا الليلة؟ " فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فباتا بفم
~~الشعب فاقتسما الليلة للحراسة وقام الأنصاري يصلي فجاء رجل من العدو فرمى
~~الأنصاري بسهم فأصابه فنزعه واستمر في صلاته ثم رماه بثان فصنع كذلك ثم
~~رماه بثالث فنزعه وركع وسجد وقضى صلاته ثم أيقظ رفيقه فلما ms0070 رأى ما به من
~~الدماء قال له لم لا أنبهتني أول ما رمى قال كنت في سورة فأحببت أن لا
~~أقطعها.
# ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على ذلك ولم ينكر عليه
~~الاستمرار في الصلاة بعد خروج الدم ولو كان الدم ناقضا لبين له ولمن معه في
~~تلك الغزوة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
# وقد كان الصحابة رضى الله عنهم يخوضون المعارك حتى تتلوث أبدانهم وثيابهم
~~بالدم ولم ينقل أنهم كانوا يتوضئون لذلك ولا سمع عنهم أنه ينقض الوضوء.
# قوله: "والتقاء الختانين"
# أقول: قد ثبت أن هذا من موجبات الغسل بالأدلة الصحيحة كما سيأتي ومعلوم
~~أن موجبات الطهارة الكبرى موجبات للطهارة الصغرى فذكر هذا هنا غفلة شديدة.
# قوله: "ودخول الوقت في حق المستحاضة ونحوها".
# أقول: ليس على هذا أثارة من علم ولا عقل فلا حاجة إلي التطويل في رده
~~وبيان بطلانه.
# قوله: "وكل معصية كبيرة غير الإصرار".
# أقول: لم يتمسك القائلون بهذا سوى حديث أبي هريرة عند أبي دأود أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مسبلا إزاره في الصلاة فأمره بإعادة الوضوء
~~والصلاة وفي إسناده مجهول قيل هو يحيى بن أبي كثير المدني وقيل هو كثير بن
~~جهمان السلمي وقيل غيرهما فلا تقوم به حجة ولا يصح الاستدلال به على نقض
~~وضوء المسبل إزاره فكيف يستدل به على هذه القضية الكلية التي تعم بها
~~البلوى.
# PageV01P063
# فيالله العجب من التسرع إلي إثبات أحكام الله سبحانه بمجرد الخيالات
~~المختلة والشبه المعتلة.
# وأما الاستدلال بأن الكبائر محبطة فلا يصلح للاستدلال به بوجه من الوجوه
~~ولو سلم لكانت محبطة لكل عمل فعل قبلها من أعمال الخير كائنا ما كان فلا
~~ينعقد لفاعل الكبيرة عمل ولا تثبت له طاعة وهذا باطل بالإجماع وليس مراد
~~القائلين بالإحباط إلا إحباط ثواب الطاعات المترتب على فعلها لا شك في هذا.
# قوله: "أو ورد الأثر بنقضها كتعمد الكذب والنميمة".
# أقول: لم يرد شيء قط في ذلك لا من وجه صحيح ولا حسن ms0071 ولا ضعيف خفيف الضعف
~~فإثبات مثل هذا الحكم الذي تعم به البلوى بلا شيء من كتاب ولا سنة ولا قياس
~~ولا وجه من وجوه الاستدلال ليس من دأب المتورعين فضلا عن العلماء العاملين.
# ومع هذا فإقرار هاتين المعصيتين بالذكر بعد ذكر كل معصية كبيرة ليس على
~~ما ينبغي فإنهما من الكبائر كما دلت على ذلك الأدلة وانطباق حد الكبائر
~~عليهما على اختلاف الاصطلاحات ومثلهما غيبة المسلم.
# وأما القهقهة في الصلاة فأشف ما استدلوا به قصة الأعمى التي أخرجها
~~الطبراني في الكبير عن أبي موسى قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي
~~بالناس إذا دخل رجل فتردى في حفرة كانت في المسجد وكان في بصره ضرر فضحك
~~كثير من القوم وهم في الصلاة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك أن
~~يعيدوا الوضوء والصلاة وفي إسناده محمد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم أبو
~~جعفر الواسطي الدقيقي قد اختلف فيه حتى قال أبو دأود إنه لم يكن بمحكم
~~العقل ورواه البيهقي عن أبي العالية مرسلا وقال أما هذا فحديث مرسل ومراسيل
~~أبي العالية ليست بشيء كان لا يبالي عمن أخذ حديثه ورواه البيهقي أيضا من
~~طرق ثم قال وهذه الروايات كلها راجعة إلي أبي العالية الرياحي قال الشافعي
~~حديث أبي العالية الرياحي رياح وقال ابن عدي وأكثر ما نقم على أبي العالية
~~هذا الحديث وكل ما رواه غيره فإن مدارهم ورجوعهم إلي أبي العالية والحديث
~~له وبه يعرف ومن أجل هذا الحديث تكلموا في أبي العالية وسائر أحاديثه
~~مستقيمة صالحة انتهى.
# وقد جزم جماعة من الحفاظ أنه لم يصح في كون الضحك ينقض الوضوء شيء فليس
~~ها هنا ما يصلح لإثبات أقل حكم من أحكام الشرع.
# وقد أخرج البيهقي في سننه من طريق الدارقطني عن أبي موسى أنه كان يصلي
~~بالناس فرأوا شيئا فضحك بعض من كان معه فقال أبو موسى من كان ضحك منكم
~~فليعد الصلاة.
# قال البيهقي وكذلك رواه أبو نعيم عن سليمان بن المغيرة وليس ms0072 في شيء منه
~~أنه أمر بالوضوء.
# ثم أخرج عن أبي الزناد قال كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إليهم
~~منهم
# PageV01P064
# سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن
~~وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في
~~مشيخة جلة سواهم يقولون فيمن رعف غسل عنه الدم ولم يتوضأ وفيمن ضحك في
~~الصلاة أعاد صلاته ولم يعد منه وضوءه انتهى.
# وهؤلاء الذين ذكرهم هم الفقهاء السبعة المشهورون.
# ثم قال وروينا نحو قولهم في الضحك عن الشعبي وعطاء والزهري.
# قوله: "قيل ولبس الذكر الحرير".
# أقول: هذا قول لم يدل عليه دليل ولا مستند له إلا مجرد القال والقيل
~~والعجب من قائله كيف استحل الجزم به وهكذا مطل الغنى والوديع ثم جعل النصاب
~~لذلك أن يكون فيما يفسق غاصبه فإن كان هذا التقدير لأجل يكون فاعله فاعلا
~~لكبيره فلا وجه لذكره مستقلا فإنه قد دخل في قوله: "وكل معصية كبيرة" فإن
~~كان لأجل كون الفسق من نواقض الوضوء فهو لا يكون إلا بسبب التفسيق وهو فعل
~~الكبيرة عند البعض أو المخالفة لما هو معلوم من ضرورة الدين عند آخرين مع
~~أنه قد وقع الإجماع على أن صلاة الفاسق ووضوءه وسائر عباداته ومعاملاته
~~صحيحة والحكم بانتقاض وضوئه بفسقه مخالف للإجماع ومن قواعد المصنف وأمثاله
~~أنه يفسق من خالف الإجماع.
# وإن كان المراد تكثير المسائل على أي صفة رقع وكيفما اتفق فهذا لا يعجز
~~عنه أحد وليس هذا بعلم بل محض إثم.
# والحاصل أن هذه المسائل ظلمات بعضها فوق بعض ومسكين مسكين المقلد مإذا
~~جرى عليه من هذه الآراء التي تشعبت طرائقها وخفيت دقائقها وحقائقها اللهم
~~غفرا.
# [فصل:
# "ولا يرتفع يقين الطهارة والحدث إلا بيقين فمن لم يتيقن غسل قطعي أعاد في
~~الوقت مطلقا وبعده إن ظن تركه وكذا إن ظن فعله أو شك إلا للأيام الماضية.
# فأما الظني ففي الوقت إن ظن تركه ولمستقبله ليس فيها إن شك"] .
# قوله: "فصل: ms0073 ولا يرتفع يقين الطهارة والحدث إلا بيقين".
# أقول: إذا كان أحد الأمرين متيقنا فكونه لا ينتقل عنه إلا بيقين لا يتم
~~على ما هو الحق من التعبد بأخبار الآحاد المفيدة للظن فإذا كان الرجل مثلا
~~متيقنا أنه قد توضأ فاستصحاب هذا اليقين والعمل عليه هو مجرد دليل ظني لا
~~يقيني فإذا أخبره عدل بأنه شاهده يبول بعد ذلك الوقت الذي تيقن إيقاع
~~الوضوء فيه فهذا الخبر من العدل صالح للانتقال عن ذلك الاستصحاب والعمل
# PageV01P065
# به واجب وهو في الحقيقة انتقال من ظني وهو الاستصحاب بما تيقن وقوعه إلي
~~ظني وهو خبر العدل.
# ولم يقع خبر هذا العدل معارضا لنفس ذلك اليقين لإيقاع الوضوء فإنه لم يقل
~~العدل للمتوضىء المتيقن لإيقاع الوضوء أنت لم تتوضأ بل قال قد فعلت بعد
~~الوضوء الذي تيقنته ما يبطله.
# وبهذا يظهر لك أن اشتراط اليقين في رفع ما تيقنه أولا ليس على ما ينبغي
~~والاتفاق كائن بالتعبد بالظن في العبادات والمعاملات إلا ما خصه دليل وقد
~~استدلوا على إثبات هذه القاعدة بمثل حديث: "إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد
~~حركة في دبره فأشكل عليه أحدث أم لم يحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد
~~ريحا" [البخاري "137"، مسلم "361"] ، وليس في هذا ما يدل على هذه الكلية
~~وغايته أن المصلي عند الشك لا يعمل بما لا يفيد ظنا ولا علما كالحركة التي
~~يحسها في دبره.
# فالحاصل أن من يتقن الحدث وجب عليه استصحاب ذلك حتى يحصل ما يوجب
~~الانتقال عنه وهو العلم بأنه قد رفعه أو الظن بأنه قد رفعه وذلك بخبر من
~~يجب قبول خبره ونحوه ومن حصل له تيقن إيقاع الوضوء وجب عليه استصحاب ذلك
~~حتى يتيقن أنه قد احدث أو يظن ذلك بخبر عدل أو نحوه.
# وإن شكل عليك هذا الذي قررناه فافرض المسألة في رجل يكثر شكه ويضطرب حاله
~~ويتسارع إليه النسيان فيما يفعله فإنك عند ذلك تستوضح ما استشكلته وتستقرب
~~ما استبعدته.
# وإذا عرفت هذا فاعلم أن هذه التفريعات الواقعة في ms0074 هذا الفصل لم تستند إلا
~~إلي مجرد الرأي المحض الذي لا يحل العمل به في شيء من أمور الدين وإنما رخص
~~فيه للمجتهد عند عدم الدليل من الكتاب والسنة وذلك رخصة خاصة به لا يجوز
~~لغيره أن يعمل بذلك الرأي الذي حصل له فلا نطول برد ما أورده من هذه
~~التفاصيل المبنية على شفا جرف هار.
# PageV01P066
### | باب الغسل
# فصل:
# يوجبه الحيض والنفاس والإمناء لشهوة تيقنهما أو المنى وظن الشهوة لا
~~العكس وتوارى الحشفة في أي فرج] .
# قوله: "فصل يوجبه الحيض".
# PageV01P066
# أقول: هذا صواب وقد أخطأ من قال يوجبه الطهر فإن السبب الذي لأجله وجب
~~الغسل هو الحيض لا الطهر ومعلوم أن الطهر لا يكون سببا للتطهر ولا يكون
~~للاغتسال من السبب إلا بعد الفراغ منه وكذلك الوضوء سببه الحدث الموجب له
~~ولا يكون إلا بعد وقوعه وهذا ظاهر لا يخفى.
# فما وقع في ضوء النهار من التصويب والاستدلال له ليس على الصواب وهكذا
~~تقرير الأمير في حاشيته على ضوء النهار للتصويب والجزم بأنه الحق ليس كما
~~ينبغي فالسبب الذي أوجب الغسل هو الحيض ولكنه لا يمكن التطهر منه إلا بعد
~~انقضائه كسائر الأسباب.
# والحاصل أن الحيض إذا حدث فقد وجد المانع ولا يرتفع إلا بالغسل وهكذا
~~النفاس والوطء فالمانع قد وجد بوجود هذه الاسباب كما أن البول والغائط
~~ونحوهما قد وجد بوجودها المانع من الصلاة ولا يرتفع هذا المانع إلا بالضوء.
# وسيأتي الكلام على الحيض والنفاس في باب الحيض إن شاء الله تعالي.
# قوله: "والإمناء لشهوة إن تيقنهما أو المنى وظن الشهوة لا العكس".
# أقول: لا خلاف في وجوب الغسل بالاحتلام وما يروى عن النخعي من المخالفة
~~في ذلك فما أظنها تصح عنه الرواية ولو صحت لكان قوله مخالفا لإجماع من قبله
~~من المسلمين ومن بعده ولكن الاعتبار هو بوجود الماء أعنى المنى فإذا استيقظ
~~المحتلم ووجد منيا في بدنه أو ثوبه فقد وجب عليه الغسل سواء ذكر أنه حصل
~~ذلك لشهوة أم لا وأما إذا ذكر أنه احتلم لشهوة ms0075 ولم يجد أثرا للمنى فلا
~~اعتبار بذلك ووجهه ما أخرجه أحمد وأبو دأود والترمذي وابن ماجة من حديث
~~عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر
~~احتلاما فقال: "يغتسل" وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل فقال: "لا
~~غسل عليه" [أحد "6/256"، أبو دأود "236"، الترمذي "113"، ابن ماجة 612] ،
~~وهذا الحديث رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن عمر العمري وفيه مقال خفيف
~~وحديثه يصلح للاحتجاج به.
# ويؤيده ما أخرج أحمد والنسائي من حديث خولة بنت حكيم بنحوه وقد أخرج
~~البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن
~~الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت قال: "نعم إذا رأت
~~الماء" [البخاري "282"، مسلم "313"] ، فأدار صلى الله عليه وسلم وجوب الغسل
~~على رؤية الماء.
# قوله: "وتواري الحسفة في أي فرج".
# أقول: للحديث الصحيح "إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد
~~وجب الغسل" [البخاري "291"، النسائي "191"، ابن ماجة "610"] ، وهو ثابت من
~~طريق جماعة من الصحابة في الصحيحين وغرهما وإليه ذهب الجمهور من الصحابة
~~ومن بعدهم ولا يعارضه ما ورد من الأحاديث المصرحة بأن "الماء من الماء"
~~[مسلم "81/343"، أبو دأود "217"] ، فإن هذا أعني أنه لا يوجب الغسل إلا
~~الإنزال للماء كان رخصه في أول الإسلام ثم نسخ بما ورد في إيجاب الغسل
# PageV01P067
# بالتقاء الختانين كما صرح بذلك أبي بن كعب أخرجه أبو دأود ورجاله ثقات
~~وكما في صحيح مسلم عن عائشة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل
~~يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل فقال صلى الله عليه وسلم: "إني لأفعل
~~ذلك أنا وهذه ثم نغتسل". [مسلم "88/349"، أحمد "6/47"، الترمذي "108 –
~~109"] .
# وأيضا لو قدرنا عدم النسخ لكان الجمع بين هذه الأحاديث ممكن بأن نقال
~~حديث: "الماء من الماء" دل بمفهومه على عدم إيجاب الغسل على من جامع ولم
~~ينزل وحديث التقاء الختانين دل بمنطوقه على وجوبه ودلالة المنطوق أرجح ms0076 من
~~دلالة المفهوم.
# [فصل:
# ويحرم بذلك القراءة باللسان والكتابة ولو بعض آية ولمس ما فيه ذلك غير
~~مستهلك إلا بغير متصل به ودخول المسجد فإن كان فيه فعل الأقل من الخروج أو
~~التيمم ثم يخرج ويمنع الصغيران ذلك حتى يغتسلا ومتى بلغا أعاد ككافر أسلم".
# قوله: فصل: "ويحرم بذلك القراءة باللسان".
# أقول: حديث علي عند أحمد وأهل السنن وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم "لم
~~يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة" [أحمد "1/83، 84، 107، 124، 134"،
~~أبو دأود "229" الترمذي "146"، النسائي "265 – 266"، ابن ماجة "594"] ، قد
~~صححه جماعة من الحفاظ ولم يأت من تكلم عليه بشيء يصلح لأدنى قدح ومن جملة
~~من صححه الترمذي وابن حبان والحاكم وابن السكن والبغوي وعبد الحق.
# وفي لفظ منه للنسائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء
~~فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه من القرآن شيء ليس الجنابة.
~~[النسائي "265"] .
# وفي بعض ألفاظ الحديث "كان يقرأ القرآن في كل حال إلا الجنابة".
# ولهذا الحديث شواهد تقوية وتشد من عضده وإن كان صالحا للاحتجاج به بدونها
~~ولكن غاية ما يفيده الحديث كراهة القراءة للقرآن من الجنب ولا يفيد
~~التحريم.
# نعم أخرج الترمذي وابن ماجة من حديث ابن عمر مرفوعا: "لا تقرأ الحائض ولا
~~الجنب شيئا من القرآن" [الترمذي "131"، ابن ماجة "595"] ، يدل على التحريم
~~وتضعيفه بإسماعيل بن عياش مندفع لو روده من طريق غيره وهو أيضا لم يقدح فيه
~~بما يوجب عدم صلاحية حديثه للاحتجاج به قال المنذري في تخريجه لأحاديث
~~المهذب هذا الحديث حسن وإسماعيل تكلم فيه وأثنى عليه جماعة من الأئمة
~~انتهى.
# ويؤيده ما أخرجه أبو يعلى من حديث علي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم توضأ ثم قرأ شيئا
# PageV01P068
# من القرآن ثم قال: "هكذا من ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية" قال في
~~مجمع الزوائد رجاله موثقون انتهى.
# وأما ما روى بلفظ: "لا ولا حرفا" فلم يصح رفع ذلك.
# إذا عرفت هذا فاعلم أنه لم يرد ما يدل على المنع ms0077 من الكتابة ولا ما يدل
~~على المنع من مس المصحف إلا ما أخرجه الطبراني في الكبير والصغير من حديث
~~عبد الله بن عمر أنه قال صلى الله عليه وسلم: "لا يمس القرآن إلا طاهر" قال
~~في مجمع الزوائد رجاله موثقون وذكر له شاهدين من حديث حكيم بن حزام وحديث
~~عثمان بن أبي العاص.
# قلت حديث حكيم بن حزام أخرجه الدارقطني والطبراني والحاكم والبيهقي
~~مرفوعا بلفظ: "لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر" وفي إسناده سويد بن إبراهيم
~~العطار وأبو حاتم وهو ضعيف كما قاله بعض الحفاظ وقال ابن معين لا بأس به
~~وقد صحح الحاكم إسناد هذا الحديث وحسنه الحازمي ووثق رواته الدارقطني.
# وأخرج مالك في الموطأ والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث عمرو بن حزم
~~بلفظ: "لا يمس القرآن إلا طاهر"
# وأخرج الطبراني من حديث عثمان بن أبي العاص بلفظ كان فيما عهد إلي رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمس المصحف وأنت غير طاهر".
# قوله: "ودخول المسجد".
# أقول: حديث عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجوه
~~أصحابه وبيوتهم شارعة إلي المسجد: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد" [أبو دأود
~~"332"] ، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن
~~تنزل فيهم رخصة فخرج إليهم فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل
~~المسجد لحائض ولا جنب" وهو حديث صحيح ولا وجه لتضعيف ابن حزم له بأفلت بن
~~خليفة الكوفى فهو معروف مشهور صدوق كما صرح بذلك أئمة الحديث وليس بمجهول
~~كما قال وأيضا قد أخرج هذا الحديث من غير طريقه ابن ماجة والطبراني عن جسرة
~~بنت دجاجة عن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا
~~المسجد فنادى بأعلى صوته: "إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض" [ابن ماجة
~~"645"] .
# وروى هذا الحديث من طرق وله شواهد فالحجة قائمة بذلك وهو يقتضى تحريم
~~المسجد على الجنب والحائض ولا ينافيه جواز المرور فيه لعابر السبيل وهو
~~المجتاز فيه للحاجة كما ms0078 فسر الآية جماعة من الصحابة منهم أنس وابن مسعود
~~وجابر وابن عباس وقد قيل إنه المسافر.
# وعلى كل حال فهذه رخصة لا تنافى مطلق التحريم وأما الحكم بمنع الصغار من
~~دخول المسجد فلا وجه له لأن رفع قلم التكليف عنهم يقتضي أنها لا تنعقد لهم
~~جنابة ولا يجب عليهم غسل فدخولهم المسجد لا يتنأوله دليل المنع ولا هو
~~محظور في نفسه حتى يجب على المكلفين أن يمنعوهم منه وهذا ظاهر واضح لا
~~يخفى.
# PageV01P069
# وأما ما قيل من التعويد والتمرين لهم كما في أمرهم بالصلاة قبل بلوغهم
~~فذلك باب آخر ومن غرائب الأقوال إيجاب الغسل عليهم إذا بلغوا فإن هذا
~~الإيجاب لم يكن له سبب يقتضيه لما قدمنا من أنها لا تنعقد لهم جنابة ولا
~~يتصفون بوصف الاجتناب ما داموا قبل البلوغ والاتفاق كائن على انها لا
~~تتنأولهم الخطابات المشتملة على الأحكام التعبدية فكيف يجب عليهم عند
~~التكليف الغسل لغير سبب شرعي وأما إلزامهم بخطابات الوضع كالجنابات ونحوها
~~فليس ذلك من هذا القبيل فإن ما نحن بصدده لا يقول قائل بأنه من أحكام الوضع
~~ثم يقال لهم إن كان الغسل الأول صحيحا فما وجه إيجاب الغسل عند البلوغ وإن
~~كان غير صحيح فكيف يؤمرون بما لا يصح.
# وبالجملة فالتسأهل في إثبات الأحكام الشرعية يأتي بمثل هذه الخرافات ثم
~~قياسهم على كافر أسلم غفلة عظيمة فإن الكافر مخاطب بالشرعيات فأين خطاب
~~الصغار بها ثم لا وجه لإيجاب الغسل على الكافر لأجل اجتنابه حال الكفر فإن
~~الإسلام يجب ما قبله وقد أوجب الشرع عليه الغسل بمجرد الإسلام وذلك تكليف
~~وجب بالإسلام لا بالاجتناب حال الكفر.
# [فصل:
# "وعلى الرجل الممنى أن يبول قبل الغسل فإن تعذر اغتسل آخر الوقت فقط ومتى
~~بال أعاده لا الصلاة".
# "وفروضه مقارنة أوله بنيته لرفع الحدث الأكبر أو فعل ما يترتب عليه فإن
~~تعدد موجبه كفت نية واحدة مطلقا عكس النفلين والفرض والنفل وتصح مشروطة
~~والمضمضة والاستنشاق وعم البدن بإجراء الماء والدلك فإن تعذر فالصب ثم
~~المسح وعلى الرجل ms0079 نقض الشعر وعلى المرأة في الدمين".
# "وندبت هيئته وفعله للجمعة بين فجرها وعصرها وإن لم تقم وللعيدين ولو قبل
~~الفجر ويصلي وإلا أعاده قبلها ويوم عرفة وليالي القدر ولدخول الحرم ومكة
~~والكعبة والمدينة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الحجامة والحمام وغسل
~~الميت والإسلام"] .
# قوله: "وعلى الرجل الممنى أن يبول قبل الغسل".
# أقول: هذا تشريع بغير شرع وإيجاب لما لم يوجبه الله ولا رسوله ولا دل
~~عليه دليل صحيح ولا حسن ولا ضعيف والذي رواه بلفظ: "إذا جامع الرجل فلا
~~يغتسل حتى يبول" لم يكن من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من قول
~~أصحابه بل هو كلام مكذوب وباطل موضوع وقياسهم لهذا على بقاء شيء في الرحم
~~من الحيضة إلحاق باطل بباطل وقياس ما لا أصل له على ما لا أصل له.
# PageV01P070
# مع اختلاف السبب فإن إيجاب الغسل في الحيض سببه نفس الحيض مع انقطاعه
~~وظهور الطهر وسبب الغسل من الجماع إنزال المنى ثم دعوى بقاء شيء في الرحم
~~من الحيض بعد ظهور الطهر دعوى باطلة ثم لو سلمنا ذلك لكان الباقي بعد ظهور
~~الطهر عفوا كما أن الباقي في الذكر من المنى بعد الإنزال والدفق عفو.
# وبالجملة فما هذه بأول غفلة وقعت من المتمسكين بمحض الرأي التاركين
~~للتمسك بأدلة الشرع بل ما هي بأول جرأة اجترؤوا عليها وكلفوا عباد الله بها
~~والدين يسر والشريعة سمحة سهلة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور
~~في الليلة الواحدة على جميع نسائه وهن تسع ويغتسل بعد إتيانه لكل واحدة
~~منهن كما أخرج ذلك عنه الحفاظ الموثوق بهم وبما يروونه ومعلوم أنه لا يتيسر
~~البول بعد كل غسل حتى يبول تسع مرات في الليلة الواحدة وقد ترتب على هذا
~~التشريع البديع ما هو من غرائب التفريع فقال: "فإن تعذر اغتسل آخر الوقت
~~وصلى فقط ومتى بال أعاده لا الصلاة" فيا لله العجب من جري قلم التصنيف بمثل
~~هذه الأمور التي يعرف سقوطها وعدم وجود الدليل عليها اصغر الطلبة ms0080 لعلم
~~الشرع.
# قوله: "وفروضه مقارنة أوله بنيته لرفع الحدث الأكبر".
# أقول: أما جعل النية من الفروض فخلاف ما هو الظاهر من دليلها فإنه يدل
~~على أنها شرط كما قدمنا ذلك في نية الوضوء وأما جعل النية لرفع الحدث
~~الأكبر فذلك صواب وقد قدمنا في الوضوء ما يوضح هذا ويقرره.
# ولا يعتبر غير نية رفع الحدث فإذا ارتفع فعلى ما شاء ومن العبادات التي
~~يكون الحدث مانعا عنها لأنه قد ارتفع المانع ولا فرق بين فريضة ونافلة لكن
~~إذا كان هذا المانع مرتفعا وأراد أن يفعل الغسل لا لرفع المانع بل لقربة من
~~القرب كغسل الجمعة ونحوه فها هنا لا حدث أكبر تتوجه النية إلي رفعه بل ذلك
~~الغسل لمجرد فعل تلك القربة فلا بد أن ينويها بالغسل وإلا لم يكتب له
~~ثوابها لحديث "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى".
# قوله: "والمضمضة والاستنشاق"
# أقول: قد ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم ثبوتا متفقا عليه وهو بيان
~~لما أجمله الله سبحانه في كتابه وقد ورد الوعيد على ترك شيء من البدن وورد
~~الأمر ببل كل الشعر وإنقاء البشر وهما حديثان حسنان ولهما شواهد قوية
~~ومجموع ذلك ينتهض للوجوب ومحل المضمضة والاستنشاق وإن لم يكن من ظاهر البدن
~~ففعل النبي صلى الله عليه وسلم لهما في الوضوء والغسل يدل على أن لهما حكم
~~ظاهر البدن.
# قوله: "وعم البدن بإجراء الماء والدلك".
# أقول: أما تعميم البدن فلا يتم مفهوم الغسل إلا به وأما الدلك فإن ثبت
~~لغة أو شرعا انه داخل في مفهوم الغسل بحيث لا يسمى غسلا إلا به كان ذلك
~~واجبا وفاء بما أوجبه الله من الغسل وقد ذكر نشوان في كتابه شمس العلوم ما
~~يفيد ذلك وهو من أئمة اللغة ويؤيده
# PageV01P071
# حديث وأنقوا البشر فإنه فسر صاحب المصباح الإنقاء بالتنظيف ومعلوم أن
~~التنظيف لا يكون إلا بالدلك وأخرج مسلم من حديث عائشة بلفظ أن اسماء سألت
~~النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة فقال: "تأخذ ماء ms0081 فتطهر فتحسن
~~الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها ثم
~~تفيض عليها الماء" [مسلم "4/16"] ، فهذا ثبت في الصحيح من قوله صلى الله
~~عليه وسلم وفيه الأمر بالدلك للرأس وهو جزء من أجزاء البدن وإن كان يستحق
~~مزيد العناية في غسله لما فيه من الشعر.
# قوله: "وعلى الرجل نقض الشعر".
# أقول: ليس في هذا دليل صحيح يدل على وجوب ذلك وقد ثبت عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا كما أخرجه أبو يعلى من
~~حديث أنس ورجاله رجال الصحيح.
# وأخرج أحمد والبزار عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يصب بيده على رأسه ثلاثا فقال رجل شعري كثير قال كان شعر رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أكثر وأطيب. [أحمد "2/251"] ، ورجاله رجال الصحيح.
# وأخرج أحمد من حديث أبي سعيد نحوه وأخرج البخاري في صحيحه من حديث جبير
~~ابن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما أنا فأفيض على رأسي
~~ثلاثا" [أحمد "2/132 – 133"، البخاري "254"، ابن ماجة "276"] ، وأشار بيديه
~~كليتهما.
# وأخرج البخاري أيضا عن جابر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيض
~~على رأسه ثلاثا" [البخاري "255"] ، وقد ورد أنه كان يفيض الماء على رأسه
~~بعد أن يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر كما أخرجه البخاري ومسلم
~~وغيرهما من حديث عائشة والأحاديث بنحو هذا كثيرة ويؤيد ذلك أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم لم يوجب ذلك على النساء كما في الصحيح من حديث أم سلمة أنها
~~قالت يا رسول الله إني امرأة شديدة عقص الرأس أفأحله إذا اغتسلت؟ قال:
~~"إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات" [مسلم "58/330"، أحمد "6/315"، أبو
~~دأود "251"، الترمذي 105، ابن ماجة "603"، النسائي "1/131"] ، والنساء
~~شقائق الرجال فهذا التعليم لأم سلمة يدل على أن حكم الرجال في ذلك حكم
~~النساء ولم ينتهض دليل صحيح يدل على التفرقة بين الرجال والنساء.
# وأما ما أخرجه أبو دأود ms0082 عن ثويان أنه حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله
~~عليه وسلم في ذلك فقال: "أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله" [أبو دأود "255"]
~~، ففي إسناده محمد بن إسماعيل بن أبي عياش وفيه مقال وقيل إنه لم يسمع من
~~أبيه وفي أبيه المقال المشهور ومع ذلك فلا يدل النشر على النقض لما كان
~~مضفورا بل
# غايته نشر الضفائر أو نشر ما لم يكن مضفورا ولا ملبدا وقد كان الضفر
~~والتلبيد قليلين في الصحابة وكما أنه لا دليل صحيح يدل على وجوب نقض شعر
~~الرجل والمرأة في الجنابة لا دليل صحيح أيضا يدل على أنه يجب على المرأة
~~نقضه في غسل الدمين وغاية ما يجب عليها ما تقدم من حديث عائشة من قوله صلى
~~الله عليه وسلم لأسماء: "ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شئون رأسها ثم
~~تفيض عليها الماء".
# PageV01P072
# وأما ما أخرجه الدارقطني في الأفراد والخطيب في التلخيص والطبراني في
~~الكبير البيهقي من حديث أنس مرفوعا: "إذا اغتسلت المرأة من حيضها فقضت
~~شعرها نقضا وغسلته بخطمي وأشنان وإن غسلت من الجنابة صبت الماء على رأسها
~~صبا وعصرته" ففي إسناده مسلم بن صبح اليحمدي وهو مجهول وهو غير أبي الضحى
~~مسلم بن صبح المعروف فإنه أخرج له الجماعة كلهم وأيضا اقترانه بالغسل بخطمي
~~وأشنان يدل على عدم الوجوب فإنه لم يقل أحد بوجوب الخطمي والأشنان.
# ثم قد وقع في رواية مسلم من حديث أم سلمة أأنقضه للحيض والجنابة؟ فقال:
~~"إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين".
# والحاصل أنه لا يجب على الرجل ولا على المرأة نقص الشعر لا في الجنابة
~~ولا في الحيض والنفاس فإيجابه في الجنابة على الرجل دون المرأة ثم إيجابه
~~على المرأة في غسل الحيض والنفاس لم يستند كل ذلك إلي ما يعول عليه كما
~~عرفت.
# وأشف ما استدلوا به على وجوب نقض المرأة لرأسها في الحيض هو ما أخرجه
~~الشيخان وغيرهما عن عائشة قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين ms0083
~~الصفا والمروة فشكوت ذلك إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "انقضي
~~رأسك وامتشطي وأهلي بالحج" [وأرجلكم بخاري "317"، مسلم "115/1211"، ابن
~~ماجة "614"] ، واختصاص هذا بالحج لا يقتضي بثبوته غيره لا سيما وللحج
~~مدخلية في مزيد التنظيف ثم اقترانه بالامتشاط الذي لم يوجبه أحد يدل على
~~عدم وجوبه ثم لا يقوم على معارضة ما تقدم.
# ومما يدل على اختصاص هذا بالحج ما أخرجه مسلم عن عائشة أنه بلغها أن عبد
~~الله ابن عمرو بن العاص يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن فقالت يا
~~عجبا لابن عمرو بهذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن أفلا أمرهن أن
~~يحلقن رءوسهن لقد كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء
~~واحد فما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.
# وقد جمع بعضهم بين الأحاديث بأن النقض مندوب فقط وجمع بعضهم بأن النقض
~~يتعين إذا لم يصل الماء إلي أصول الشعر إلا بالنقض.
# قوله: "وندب هيأته".
# أقول: الواجب غسل البدن من قمة الرأس إلي قرار القدم فإذا قد فعل من وجب
~~عليه الغسل ذلك فقد أتى بما عليه لأن ما فعله يصدق عليه مسمى الغسل لغة
~~وشرعا سواء قدم غسل أسفل البدن على أعلاه أو العكس وسواء قدم الميامن على
~~المياسر أو العكس.
# ولكنه ينبغي للمغتسل أن يكون اغتساله على الصفة المنقولة عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وعلى الهيئة المروية عنه في الأحاديث الصحيحة الثابتة
~~في الصحيحين وغيرهما المتضمنة تقديم أعضاء الوضوء ثم إفاضة الماء على الرأس
~~ثم على الميامن ثم على المياسر وذلك سنة ثابتة غير واجبة.
# قوله: "وللجمعة بين فجرها وعصرها وإن لم تقم".
# PageV01P073
# أقول: الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما من طريق جماعة من
~~الصحابة قاضية بالوجوب كحديث "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" [البخاري
~~"2/858"، مسلم "5/846"، أبو دأود "341"، النسائي "3/93"، ابن ماجة "1089"]
~~، وحديث "إذا جاء أحدكم إلي الجمعة فليغتسل" [البخاري "877"، مسلم "844"،
~~الترمذي "492"، النسائي"] ، ونحوهما كحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما ms0084
~~مرفوعا "حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام" [البخاري "898"، مسلم
~~"849"] .
# ولكنه ورد ما يدل على عدم الوجوب وهو ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن
~~ماجه وابن خزيمة من حديث الحسن البصري عن سمرة مرفوعا: "من توضأ يوم الجمعة
~~فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل" [أحمد "5/8، 11، 16، 22"، أبو دأود
~~"354"، النسائي "1380"، الترمذي "497"] ، فإن دلالة الحديث على عدم الوجوب
~~ظاهرة واضحة وقد أعل بما وقع من الخلاف في سماع الحسن من سمرة ولكنه قد
~~حسنه الترمذي.
# ويقوي هذا الحديث أنه قد روي من حديث أبي هريرة وأنس وأبي سعيد وابن عباس
~~وجابر كما حكى ذلك الدارقطني قال الترمذي وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة
~~وأنس وأخرجه البيهقي من حديث ابن عباس وأنس وأبي سعيد وجابر.
# ويقويه أيضا ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: "من توضأ يوم
~~الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى في الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة
~~إلي الجمعة وزيادة ثلاثة أيام" [مسلم "27/857"، ابن ماجة "1090"، أبو دأود
~~"1050"، الترمذي "498"، أحمد "2/424"] ، فإن اقتصاره صلى الله عليه وسلم
~~على الوضوء في هذا الحديث يدل على عدم وجوب الغسل فوجب تأويل حديث "غسل يوم
~~الجمعة واجب على كل محتلم" بحمله على أن المراد بالوجوب تأكيد المشروعية
~~جمعا بين الأحاديث وإن كان لفظ واجب لا يصرف عن معناه إلا إذا ورد ما يدل
~~على صرفه كما فيما نحن بصدده لكن الجمع مقدم على الترجيح ولو كان بوجه
~~بعيد.
# قال الترمذي في جامعه بعد أن أخرج حديث سمرة المذكور والعمل على هذا عند
~~أهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم
~~الجمعة ورأوا أنه يجزىء الوضوء عن الغسل انتهى.
# واعلم أن حديث: "إذا جاء أحدكم إلي الجمعة فليغتسل" يدل على أن الغسل
~~لصلاة الجمعة وأن من فعله لغيرها لم يظفر بالمشروعية سواء فعله في أول
~~اليوم أو في وسطه أو في آخره ويؤيد هذا ما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان
~~وغيرهما مرفوعا "من ms0085 أتى إلي الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل" زاد ابن
~~خزيمة "ومن لم يأتها فليس عليه غسل"
# قوله: "وللعيدين ولو قبل الفجر ويصلي به وإلا أعاده قبلها".
# أقول: ليس في ذلك إلا حديث الفاكه بن سعد عند أحمد وابن ماجه والبزار
~~"أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر"
~~[أحمد "4/78"، ابن ماجة "1316"] ، وأخرج نحوه ابن
# PageV01P074
# ماجه من حديث ابن عباس وأخرج نحوه أيضا البزار من حديث أبي رافع وفي
~~أسانيدها ضعف ولكنه يقوي بعضها بعضا إلا أن جعل غسل العيدين للصلاة وغسل
~~الجمعة لليوم من الرأي الجاري على عكس ما ينبغي وعلى خلاف ما يقتضيه
~~الدليل.
# قوله: "ويوم عرفة".
# أقول: قد استدل على ذلك بما أخرجه ابن ماجه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي
~~حدثنا يوسف بن خالد حدثنا أبو جعفر الخطمي عن عبد الرحمن بن عقبة بن
~~الفاكهه بن سعد عن جده الفاكهه ابن سعد وكانت له صحبة أن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويم النحر ويوم عرفة وكان
~~الفاكهه يأمر أهله بالغسل هذه الأيام انتهى.
# وفي إسناده يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب وضاع ونسبه ابن معين إلي
~~الزندقة فالعجب من ابن ماجه كيف يروي في سننه عن مثل هذا.
# وأخرج في مسند الفردوس عن أبي هريرة مرفوعا: "الغسل في هذه الأيام واجب
~~يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة" وإسناده مظلم.
# وذكر في جامع الأصول عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~اغتسل لإحرامه ولطوافه بالبيت ولوقوفه بعرفة وقال ذكره رزين انتهى.
# وهذه الأحاديث التي ذكرها لا يعرف أصلها ولا من خرجها فلا عمل عليها ولا
~~تقوم بها الحجة.
# وأخرج مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن
~~يحرم ولدخول مكة ولوقوفه بعرفة انتهى وهذا فعل صحأبي لا تقوم به حجة.
# قوله: "وليالي القدر".
# أقول: ليس على هذا أثارة من علم لا من كتاب ms0086 ولا من سنة ولا من إجماع ولا
~~من قياس صحيح ولا من قول صحأبي وما قيل من قياسه على الجمعة إن كان لمجرد
~~الشرف لزم القول باستحباب الغسل لكل ماله شرف من الأيام والليالي والأقوال
~~والأفعال وهذا خرق للأجماع بل خرق للقواعد الشرعية بل تلاعب بالأحكام
~~الدينية.
# وإن كان لجماع غير الشرف فلا ندري ما هو وقد استدل لذلك بعض من لا يفرق
~~بين الغث والسمين بأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتزل النساء في ليالي القدر
~~ويغتسل وهذا لايصح بوجه من الوجوه.
# قوله: "ولدخول الحرم".
# أقول: لم يثبت مشروعية ذلك أصلا ولعل المصنف رحمه الله يريد بقوله لدخول
~~الحرم فعل الإحرام فقد أخرج الترمذي وحسنه والدارقطني والبيهقي والطبراني
~~من حديث زيد بن ثابت "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لأهلاله
~~واغتسل" [الترمذي "830"] ،وفي إسناد الترمذي عبد الله بن يعقوب المدني لم
~~يتكلم فيه بجرح ولا تعديل ولكن تحسين الترمذي له يدل على أنه قد عرف حاله
# PageV01P075
# وقد تابعه الأسود بن عامر شإذان عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن
~~خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه مثله والأسود ثقة من رجال الصحيحين.
# ويؤيد هذا الحديث ما أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم لبس ثيابه فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم
~~قعد على بعيره فلما استوى على البيداء أحرم بالحج وفي إسناده يعقوب بن عطاء
~~بن أبي رياح المكي وقد ضعفه أحمد وقال أبو حاتم ليس بالقوي وقال ابن معين
~~ضعيف لكنه وثقة ابن حيان.
# قوله: "ومكة"
# أقول: وجهه ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر أنه كان إذا دخل أدنى
~~الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث "أن
~~نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك" [البخاري "1573"، مسلم "227/
~~1259"] .
# قال ابن المنذر الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في
~~تركه عندهم فدية وقال أكثرهم ms0087 يجزئ عنه الوضوء.
# قوله: "والكعبة والمدينة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم"
# أقول: لا يخفاك أن الحكم بكون الشيء مندوبا هو حكم شرعي لا يستفاد من غير
~~الشرع فإذا لم يكن في الشرع ما يفيد ذلك فهو من التقول على الله سبحانه بما
~~لم يقل ومن التشريع للعباد بما لم يشرعه الله لهم ومن توسيع دائرة الشريعة
~~المطهرة بمجرد الخيالات المختلة والآراء المعتلة وليت شعري ما الحامل على
~~هذا وما المقتضى له فإن القول بذلك ليس من الخطأ في الاجتهاد فإن هذا إنما
~~يكون عند تعارض الأدلة وتخالف القرائن المقبولة ثم مجرد دعأوى القياس على
~~ما في إثبات الأحكام الشرعية بغالب مسالكه من عوج لا يتم إلا بوجود أصل
~~وفرع بعد تسليم الأصالة والفرعية ثم أمر جامع بينهما جمعا لا يدخله دفع ولا
~~نقض ولا معارضة وما كان بدون ذلك فلا يعجز أحد أن يدعيه ويقول به ولو كان
~~مثل ذلك سائغا لقال من شاء بما شاء وكيف شاء.
# ثم كان على المصنف أن يذكر من هذه التي ذكرها دخول بيت المقدس ودخول مسجد
~~قباء ودخول قبور الأنبياء ودخول كل ما له شرف.
# وسبحان الله ما يفعل التسأهل في إثبات الأحكام الشرعية من الفواقر التي
~~يبكى لها تارة ويضحك لها أخرى.
# قوله: "وبعد الحجامة والحمام".
# أقول: أما بعد الحجامة فقد استدل لذلك بما أخرجه أحمد وابو دأود
~~والدارقطني والبيهقي من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
~~"يغتسل من أربع من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت" [أحمد "6/52"، أبو
~~دأود "3160"، ولفظ أبي دأود "كان يغتسل" الخ وصححه ابن خزيمة وقال
~~الدارقطني في إسناده مصعب بن شيبة وليس بالقوي ولا بالحافظ وقال النسائي
# PageV01P076
# منكر الحديث ووثقه ابن معين وأخرج له مسلم وأهل السنن.
# وقد عورض هذا الحديث بما أخرجه الدارقطني من حديث أنس أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم احتجم ولم يزد على غسل محاجمه وفي إسناده صالح بن مقاتل وليس
~~بالقوي.
# والجمع ممكن بحمل الغسل على الندب ولا ms0088 ينافي الندب الترك في بعض الأحوال.
# وأما الغسل بعد الحمام فليس عليه أثارة من علم ولا وجه لذكره في الأغسال
~~المشروعة.
# قوله: "وغسل الميت".
# أقول: استدلوا على ذلك بما أخرجه أحمد وأهل السنن والبيهقي من حديث أبي
~~هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ"
~~[أحمد "3/433، 454، 472"، أبو دأود "3162"، ابن ماجة "1413"، الترمذي
~~"993"] .
# وفي إسناده صالح مولى التوأمة وفيه مقال ولكنه قد روي من طريق غيره
~~فأخرجه البزار عن أبي هريرة من ثلاث طرق ولهذا حسنه الترمذي وصححه اب حبان
~~وابن حزم وقال ابن دقيق العيد رجاله رجال مسلم وقال ابن حجر هو لكثرة طرقه
~~اسوأ أحواله أن يكون حسنا وذكر المأوردي أن بعض أهل الحديث ذكر له مائة
~~وعشرين طريقا.
# ويؤيد هذا الحديث الذي تقدم قبله أنه صلى الله عليه وسلم قال: "يغتسل من
~~أربع".
# وقد ورد ما يدل على أن هذا الأمر محمول على الندب كما أخرجه البيهقي عن
~~ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس عليكم في غسل ميتكم
~~غسل إذا غسلتموه إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم"، وقد حسنه
~~ابن حجر.
# وكما أخرجه الخطيب من حديث عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا
~~يغتسل وقد صحح ابن حجر إسناده.
# وكما أخرجه الموطأ والبيهقي أن اسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي
~~الله عنه غسلته ثم قالت لمن حضر من المهاجرين إن هذا يوم شديد البرد فهل
~~على من غسل فقالوا لا.
# قوله: "والإسلام".
# أقول: قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم بأن يغتسل لما أسلم
~~كما أخرجه أحمد وابو دأود والترمذي والنسائي وابن حبان وابن خزيمة وصححه
~~ابن السكن ووقع منه صلى الله عليه وسلم الأمر لثمامة بأن يغتسل لما أسلم
~~كما أخرجه أحمد وعبد الرزاق والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان وأصله في
~~الصحيحين وليس فيهما الأمر بالاغتسال ولكن فيهما أنه اغتسل والظاهر الوجوب
~~ولا وجه لما تمسك ms0089 به من قال بعدم الوجوب من أنه لو كان واجبا لأمر به صلى
~~الله عليه وسلم من اسلم لأنا نقول قد كان هذا في حكم المعلوم عندهم ولهذا
~~أن ثمامة لما أراد الإسلام ذهب فاغتسل كما في الصحيحين والحكم يثبت على
~~الكل بأمر البعض ومن لم يعلم الأمر بذلك لكل من اسلم لا يكون عدم علمه حجة
~~له.
# PageV01P077
### | باب التيمم
# فصل
# سببه تعذر استعمال الماء أو خوف سبيله أو تنجيسه أو ضرره أو ضرر المتوضيء
~~من العطش أو غيره محترما أو مجحفا به أو فوت صلاة لا تقضى ولا بدل لها أو
~~عدمه مع الطلب إلي آخر الوقت إن جوز إدراكه والصلاة قبل خروجه وأمن على
~~نفسه وماله المجحف مع السؤال وإلا أعاد إن انكشف وجوده.
# ويجب شراؤه بما لا يجحف وقبول هبته وطلبها حيث لا منة لا ثمنه.
# والناسي للماء كالعادم]
# قوله: فصل: "سببه تعذر استعمال الماء".
# أقول: تعذر استعمال الماء كعدمه لأن وجوده مع تعذر استعماله لا يفيد شيئا
~~فالواجد له مع تعذر استعماله غير واجد لماء يمكنه التطهر به فهو داخل تحت
~~قوله تعالي: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43، المائدة 6] ، إذ ليس
~~المراد وجود مجرد ذات الماء ولو في قعر بئر لا يمكن الوصول إليه فإنه لا
~~يقول بذلك أحد.
# ولا فرق بين أن يكون تعذر استعمال الماء لمانع في نفس الماء أو لمانع في
~~المكلف فإن ذلك بمنزلة عدم الماء.
# قوله: "أو خوف سبيله".
# أقول: إذا خشي الضرر على نفسه أو ماله فقد جعل الله له من استعمال ذلك
~~الماء فرجا ومخرجا فالدين يسر والشريعة سمحة سهلة {فاتقوا الله ما استطعتم}
~~[التغابن: 16] ، و "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" [مسلم "1337"،
~~النسائي "5/110، 111"] .
# قوله: "أو تنجيسه".
# أقول: إذا كان استعماله للماء على تقدير يوجب تنجيسه حتى يخرج بذلك عن
~~كونه طهورا فليست هذه صورة مستقلة ولا هذا سببا من أسباب التيمم مستقلا بل
~~هو داخل تحت قوله تعذر استعمال الماء لأن هذا قد تعذر عليه استعمال ms0090 الماء
~~على الوجه المجزيء فوجود ذلك الماء كعدمه.
# قوله: "أو ضرره"
# أقول: إذا كان استعمال الماء يحدث للمتوضيء علة يحصل بها الضرر عليه كان
~~ذلك موجبا لترك استعمال الماء والعدول إلي التيمم.
# أخرج أبو دأود وابن ماجه والدارقطني من حديث جابر قال خرجنا في سفر وأصاب
~~رجلا
# PageV01P078
# منا حجر فشجه في رأسه ثم أحتلم فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل
~~تجدون له رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل
~~فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: "قتلوه
~~قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه
~~أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده" [أبو دأود "336"،
~~ابن ماجة "3"] ، وقد تفرد به الزبير بن حريق وليس بالقوي وقد صححه ابن
~~السكن وله طريق أخرى من حديث ابن عباس.
# ومما يدل على جواز التيمم لخوف الضرر حديث عمرو بن العاص أنه احتلم في
~~ليله باردة فتيمم ثم بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال ذكرت
~~قول الله عزوجل {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] ، فضحك صلى الله عليه
~~وسلم ولم يقل له شيئا وهو حديث صحيح [أحمد"4/203".
# قوله: "أو ضرر المتوضيء من العطش".
# أقول: لا وجه لأفراد هذا بالذكر فإن خشية الضرر يشمل قوله أو ضرره وقوله
~~أو ضرر المتوضيء وإذا عرفت أن تعذر استعمال الماء أو خوف تنجيسه يدخلان تحت
~~قوله أو عدمه فكان يغنيه عن ذكر هذين السببين ما سيذكره من سببية عدم الماء
~~لما قدمنا وعرفت أن خشية الضرر يغنى عن الضررين اللذين جعلهما سببين بل
~~ويغني عن قوله أو خوف سبيله لأنه إذا كأن يحصل بالخوف ضرر كان مسوغا للتيمم
~~وإلا فلا فكان يكفيه أن يقول وسببه عدم الماء أو خشية الضرر فإن الاقتصار
~~على هذين السببين يقوم مقام الستة الأسباب.
# وإذا أراد زيادة الأيضاح قال سببه عدم الماء أو نحوه أو خشية الضرر.
# ويدخل ms0091 أيضا تحت خشية الضرر قوله أو مجحفا به فإن الإحجاف ضرر عظيم ويدخل
~~أيضا تحت عدم الماء قوله: أو فوت صلاة لا تقضى ولا بدل لها لأن وجود الماء
~~في تلك الحال كعدمه لعدم الانتفاع به فرجعت هذه الاسباب التي ذكرها كلها
~~إلي سببين.
# واعلم أن كون فوت الصلاة المذكورة سببا من أسباب التيمم لا دليل عليه
~~بخصوصه لكن إذا نظرنا إلي قوله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن:
~~16] .
# وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" كان
~~ذلك مسوغا للتيميم عند خشية فوت الصلاة بخروج وقتها سواء كانت تقضى أو لا
~~تقضى وسواء كان لها بدل أو لا بدل لها ولا سيما مع قوله سبحانه: {إذا قمتم
~~إلي الصلاة} ثم قال: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43، المائدة: 6] .
# ويمكن أن يقال إن الله سبحانه لم يتعبد المكلف بالإتيان بالصلاة المفروضة
~~إلا بشرطها المعتد وإذا فاته الأداء وجب عليه القضاء ولا سيما إذا لم
~~يتركها إلي ذلك الوقت الذي خشى قوتها فيه باستعمال الماء اختيارا وتعمدا
~~كالنائم والساهي وأما إذا كانت تلك الصلاة لا تقضى ولا بدل لها فيقال لا
~~يجب عليه الدخول فيها مع وجود الماء إلا بعد أن يأتى بالوضوء فإذا ضاق
~~الوقت عن ذلك فلا وجوب عليه في الصلاة الواجبة كصلاة الجنازة ولا استحباب
~~له في
# PageV01P079
# غير تلك الصلاة بالوضوء فهو لا يستطيع فقد عمل بقوله سبحانه: {فاتقوا
~~الله ما استطعتم} [التغابن:16] ، وبقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم
~~بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
# قوله: "أو عدمه مع الطلب إلي آخر الوقت".
# أقول: ظاهر الآية الكريمة وهي قوله سبحانه: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو
~~جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا
~~طيبا} [المائدة: 6] ، أن عدم وجود الماء قيد للمرض والسفر والمجىء من
~~الغائط والملامسة على ما هو الراجح من أن القيد الواقع بعد جمل يعود إلي
~~جميعها ولا يختص ببعضها إلا بدليل ولكن لما كان السبب ms0092 الموجب للطهارة
~~الصغرى هو المجىء من الغائط وما في معناه والموجب للطهارة الكبرى هو
~~الملامسة للنساء وما في معناه من غير فرق بين مريض ومسافر وحائض كان ذلك
~~دليلا على أن حرف التخيير في قوله: {أو جاء أحد منكم من الغائط} بمعنى
~~الوأو وقد ورد ذلك كثيرا في لغة العرب وذهب إليه جماعة من أئمة العربية.
# فيكون معنى الآية على هذا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاد أحد منكم من
~~الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فكان الحاصل من هذا أن المريض الذي
~~حصل له أحد سببي الطهارة وهي المجىء من الغائط أو الملامسة لا يتيمم إلا
~~عند عدم الماء وكذلك المسافر.
# لكنه قد ورد ما يدل على أن المرض سبب مستقل لجواز التيمم وإن كان الماء
~~موجودا لما في حديث صاحب الشجة المتقدم وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال:
~~"قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان
~~يكفيه أن يتيمم" الخ ونحوه فيكون قيد عدم وجود الماء راجعا إلي المسافر وهو
~~مجمع عليه أعني كون المسافر لا يتيمم إلا إذا لم يجد الماء ويدل عليه قصة
~~عمرو بن العاص المتقدمة فإنه لما لم يغتسل مع وجود الماء أنكر عليه أصحابه
~~ولم يقرره صلى الله عليه وسلم إلا حيث ذكر ما يدل على أنه خشى الضرر على
~~نفسه واستدل بقوله تعالي: {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] .
# ويدل على ذلك أن رخصة التيمم نزلت في السفر لما أقاموا لطلب عقد عائشة
~~كما في الصحيحين وغيرهما وفيه أنها قالت: "وليسوا على ماء وليس معهم ماء"
~~[البخاري "1/334"، مسلم "367"، أبي دأود "317"، النسائي "310"] ، الحديث.
# فإن قلت إذا كان القيد المذكور في الآية راجعا إلي المسافر فمإذا يكون في
~~الصحيح الحاضر؟.
# قلت لم يكن في الآية تعرض لذلك لما قررناه لكنه قد ثبت عنه صلى الله عليه
~~وسلم أنه تيمم في الحضر كما في الصحيحين وغيرهما ووردت الأدلة الدالة على
~~مشروعية التيمم سواء كان حاضرا أو ms0093 مسافرا صحيحا أو مريضا كما في حديث
~~"الصعيد الطيب طهور المسلم ولو إلي عشر سنين" [أبو دأود "332 و 333"،
~~النسائي 1/171"، الترمذي "124"، أحمد "5/146، 155"] ، أخرجه
# PageV01P080
# أأهل السنن وغيرهم من حديث أبي ذر وصححه أبو حاتم والحاكم وابن حيان وابن
~~السكن وقال الترمذي هو حديث حسن صحيح وقد أخرجه مسلم أيضا وروي من حديث أبي
~~هريرة بإسناد صحيح.
# وكما في حديث "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" [البخاري "335، 438، 3124"،
~~مسلم "521"] ، وهو في الصحيحين وغيرهما وفي لفظ لمسلم "وتربتها طهورا"
~~[مسلم "4/522"، أحمد "5/383"] ، وقد ثبت اعتبار عدم الماء في السفر بالآية
~~المذكورة فاعتباره في الحضر ثابت بفحوى الخطاب فإن السفر مطنة المشقة
~~والتعب ولهذا شرع الله له قصر الصلاة وترك الصيام مع كون المسافر في الغالب
~~غير عارف بمواطن الماء كما يعرفها الحاضر في وطنه وبلد إقامته.
# وأما إيجاب الطلب إلي آخر الوقت فلم يدل عليه دليل لا من كتاب ولا سنة
~~ولا قياس صحيح ولا إجماع.
# فإن قلت فما المعتبر في عدم وجود الماء؟.
# قلت إذا قام المصلى إلي الصلاة ولم يكن عنده ماء ولا كان قريبا منه يمكنه
~~إدراكه ويصلي الصلاة لوقتها جاز له التيمم لأن الله سبحانه وتعالي ذكر
~~القيام إلي الصلاة فقال: {إذا قمتم إلي الصلاة} [المائد: 6] ثم ذكر بعد ذلك
~~رخصة التيمم مع عدم وجود الماء فالمعتبر عدم حضور الماء عند القيام للصلاة
~~وعدم علم المصلي بوجوده في المواضع القريبة منه وحد القرب أن يمكنه الوصول
~~إلي الماء والتطهر به ويصلي الصلاة لوقتها فمن كان هكذا فهو واجد ومن لم
~~يكن هكذا فهو عادم.
# ويدل لهذا حديث أبي سعيد قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما
~~ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعادا أحدهما الوضوء
~~والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له
~~فقال للذي لم يعد: "أصبت السنة وأجزأتك صلاتك" وقال الذي توضأ وأعاد: "لك
~~الأجر مرتين" [أبو دأود "338"، النسائي "433 – 434"] ، أخرجه أبو دأود ms0094
~~والنسائي.
# وهذا الحديث يرد على أن من أوجب الإعادة إذا وجد الماء في الوقت وما ذكره
~~من أنه يجب عليه شراء الماء وقبول هبته فلا بأس بذلك لم أراد أكمل
~~الطهارتين وأما أنه يجب وجوبا شرعيا فلا دليل عليه وإذا لم يجب قبول الهبة
~~فكيف يجب الطلب لها فإن الظاهر تحريم السؤال على كل حال ولهذا عهد النبي
~~صلى الله عليه وسلم إلي أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا حتى كان يسقط سوط
~~أحدهم وهو على راحلته فينزل له ولا يسأل غيره أن ينأوله وذلك ثابت في
~~الصحيح.
# وما ذكره المصنف رحمه الله من أن الناسي للماء كالعادم فهو صواب لرفع
~~الخطاب عن الناسي وعدم المؤاخذة له بنسيانه ولا يكلف الإنسان بما لا يعلمه
~~فإذا ذكر بعد فعل الصلاة بالتيمم فقد أجزأته صلاته ولا إعادة عليه كما تقدم
~~في العادم.
# PageV01P081
# [فصل
# وإنما يتيمم بتراب مباح طاهر منبت يعلق باليد لم يشبه مستعمل أو نحوه كما
~~مر. وفروضه التسمية كالوضوء ومقارنة أولة بنية معينة فلا يتبع الفرض إلا
~~نفله أو ما يترتب على أدائه كالوتر أو شرطه كالخطبة وضرب التراب باليدين ثم
~~مسح الوجه مستكملا كالوضوء ثم أخرى لليدين ثم مسحهما مرتبا كالوضوء ويكفي
~~الراحة الضرب.
# وندب ثلاثا وهيأته] .
# قوله: "فصل وإنما يتيمم بتراب"
# أقول: استدلوا لذلك بقوله سبحانه: {فتيمموا صعيدا طيبا} قالوا الصعيد
~~الطيب هو التراب وهذا هو مسلم فإنه قال في المصباح إن الصعيد وجه الأرض
~~ترابا كان أو غيره قال الزجاج لا أعلم خلافا بين أهل اللغة في ذلك انتهى
~~وحكى في الكشاف عن الزجاج مثل ذلك.
# واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها
~~طهورا" [مسلم "4/522"] ، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره.
# ويجاب عنه بأنه من التخصيص بموافق العام فإن مفهوم اللقب لا يخصص به على
~~ما ذهب إليه الجمهور ولكنه يقوى هذا قوله تعالي: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم
~~منه} [المائدة: 6] ، فإنه لا يتيسر المسح ببعض الحجر ولا ببعض الشجر فتعين
~~أن يكون ms0095 الممسوح به ترابا.
# ولا يعارض هذا تيممه صلى الله عليه وسلم من الحائط فإنه لم يرو أنه كان
~~معمورا من الحجر بل الظاهر أنه معمور من الطين وإذا كان كذلك فالضرب فيه لا
~~يبعد ان يعلق باليد من تربته ما له أثر يمسح به ولا سيما وقد أخرج الشافعي
~~أنه حته أي الحائط الذي تيمم منه بعصا وقد أخرج هذه الزيادة البيهقي من
~~طريق الشافعي ثم قال وفي إسنادها يعني هذه الزيادة إبراهيم بن أبي يحيى شيخ
~~الشافعي عن أبي الحويرث وهو متكلم فيهما عن الأعرج عن أبي الصمة وهو يعني
~~الأعرج لم يسمع منه.
# ومما يعين التراب ويفيد أنه المراد أن جماعة من أهل اللغة كصاحب القاموس
~~وغيره فسروا الصعيد بالتراب أو بما صعد على وجه الأرض فجعلوا التراب أحد
~~معنيي الصعيد.
# والروايات المصرحة بالتراب هي معينة لأحد معنيي الصعيد.
# ثم قد ورد ذكر التراب في غير حديث فأخرج أحمد والبيهقي من حديث على
~~مرفوعا بلفظ "وجعل التراب لي طهورا" [أحمد "1/98"] ، وقد حسن إسناده في
~~مجمع الزوائد وكذلك الحافظ ابن حجر في الفتح وصححه السيوطي.
# وقد كان التيمم في زمن النبوة بالتراب لا يعرف غير ذلك فالتعويل على ما
~~هو محتمل من اللفظ لا ينبغي لمصنف.
# PageV01P082
# قوله: "مباح"
# أقول: استدلوا على ذلك بقوله سبحانه: {صعيدا طيبا} [المائدة: 6] ، وأجيب
~~بأن الطيب المذكور مشترك بين معنيي الطهارة عن النجاسة والحل والأليق
~~بالمقام المعنى الأول لا الثاني وأولى من هذا الجواب أن يقال المعنى
~~الحقيقي للطيب هو الطاهر وأما الحلال فمجاز له لا حقيقة كما يفيد ذلك ما
~~ذكره الزمخشري في أساسه.
# ولكنه يغني عن الاستدلال بالآية ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم ما ليس
~~بحلال فلا يحتاج إلي الاستدلال بدليل آخر فالآية قد دلت على اعتبار كون
~~التراب طاهرا وأدلة تحريم ما للغير قد دلت على اعتبار كون التراب مباحا
~~حلالا.
# قوله: "منبت يعلق باليد".
# أقول: أما كونه منبتا فلم يدل على ذلك دليل أصلا بل المراد ما يصدق ms0096 عليه
~~اسم التراب وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه تيمم من الحائط وصح عنه أنه
~~قال: "جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا".
# فكل تراب يحصل به مقصود التيمم يرفع الحدث وأما ما روي عن ابن عباس أنه
~~قال أطيب الصعيد تراب الحرث كما أخرجه عنه البيهقي وغيره فلم يشترط القرآن
~~ولا السنة أطيب الصعيد ولا يستلزم كون أطيب الصعيد تراب الحرث أنه لا يجزىء
~~في التيمم إلا هو وغايته أن التيمم به أحب من غيره لكونه الأطيب وقد دل
~~أفعل التفضيل أن غيره طيب فحصل به مقصود التيمم وقد ثبت أن المدينة سبخة
~~وقد كانوا يتيممون منها ولم ينقل أنهم طلبوا ترابا للتيمم وهكذا كانوا
~~يتيممون عند حضور وقت الصلاة مع عدم الماء بما يجدونه من التراب.
# وأما اشتراط كون التراب يعلق باليد فوجهه قوله سبحانه وتعالي: {فامسحوا
~~بوجوهكم وأيديكم منه} [المائدة: 6] ، وقد قدمنا ذلك.
# وأما اشتراط كونه لم يشبه مستعمل فليس على عدم كون المستعمل طهورا دليل
~~صحيح لا في الماء ولا في التراب وقد أوضحنا ذلك في الوضوء فليرجع إليه.
# قوله: "وفروضه التسمية ومقارنة أوله بنية معينة".
# أقول: الكلام في التسمية والنية هنا كالكلام في الوضوء وأما كون النية
~~هنا لا بد أن تكون معينة وأنه لا يتبع الفرض إلا نفله أو شرطه فمبنى على
~~أنه لا يجوز بالتيمم إلا فريضة واحدة وأنه يبطل بالفراغ منها واستدلوا على
~~ذلك بما روى عن ابن عباس أنه قال من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا مكتوبة
~~ثم يتيمم للأخرى كما أخرجه الدارقطني والبيهقي وفي إسناده الحسن بن عمارة
~~وهو متروك مجمع على تركه وقد روى عن غيره نحو ذلك من قوله غير مرفوع منها
~~عن علي وفي إسناده ضعيفان وهما الحارث الأعور والحاج ابن أرطأة ومنها عن
~~عمرو بن العاص وابن عمر ولا يقوم شيء من ذلك حجة.
# والعجب ممن قال إنه ينجبر ما فيها بالإجماع فإن المرفوع باطل والموقوف لا
~~حجة فيه.
# PageV01P083
# فالحق أن يستباح بالتيمم ما ms0097 يستباح بالوضوء وأنه طهارة جعلها الله سبحانه
~~بدلا عن الوضوء عند عدم الماء وللبدل حكم المبدل إلا ما خصه الدليل ولم يكن
~~هذا مما خصه الدليل.
# قوله: "وضرب التراب باليدين".
# أقول: قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وعلمه
~~غيره كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال له: "إنما يكفيك" وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ
~~فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. [البخاري "338"، مسلم "112/368"، أبودأود
~~"322"، النسائي "312و316"، ابن ماجة "569"] .
# والحاصل أن جميع الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا ضربة واحدة للوجه والكفين
~~فقط وجميع ما ورد في الضربتين أو كون المسح إلي المرفقين لا يخلو من ضعف
~~يسقط به عن درجة الاعتبار ولا يصلح للعمل عليه حتى يقال إنه مشتمل على
~~زيادة والزيادة يجب قبولها.
# فالواجب الاقتصار على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وما ذكره المصنف رحمه
~~الله من انه يجب مسح الوجه مستكملا كالوضوء إن أراد أنه يجب تمييم الوجه
~~بالمسح فذلك متعين وإن أراد أنه يجب تخليل الشعر فليس ذلك من شأن المسح ولا
~~لتخليل الشعر مدخلية فيه بل المراد التعبد بمسح الشعر ما كان يجب غسله
~~بالماء ويصيب ما أصاب ويخطىء ما أخطأ.
# وكذا ما ذكره في مسح اليدين إن أراد به مجرد إيقاع المسح عليهما فلا بد
~~من ذلك ولكن إلي الرسغين إلي المرفقين وإن أراد التخليل ونحوه فليس ذلك من
~~شأن المسح ولا هو داخل في مفهومه.
# وأما ما ذكره من أنها بندب هيأة التيمم فلا هيئة له إلا ما اشتمل عليه
~~حديث عمار الذي ذكرناه.
# [فصل:
# وإنما يتيمم للخمس آخر وقتها فيتحرى للظهر بقية تسع العصر وتيممها وكذلك
~~سائرها وللمقضية بقية تسع المؤداة ولا يضر المتحري بقاء الوقت.
# وتبطل ما خرج وقتها قبل فراغها فتقضى] .
# قوله: فصل: "وإنما يتيمم للخمس آخر وقتها".
# أقول: الأوقات المضروبة للصلاة لا تختص بطهارة دون طهارة فطهارة التراب
~~كطهارة الماء في أن كل واحدة ms0098 منهما تؤدى بها الصلاة في الوقت المضروب لها
~~ومن زعم أن ذلك يختص بالصلاة المؤداة بالطهارة بالماء فعليه الدليل ولا
~~دليل أصلا.
# ثم قد ورد الترغيب في تأدية الصلاة لأول وقتها بأحاديث صحيحة ثابتة في
~~الصحيحين وغيرهما حتى وقع التصريح منه صلى الله عليه وسلم "بأن أفضل
~~الأعمال الصلاة لأول وقتها" فمن زعم أن ذلك يختص
# PageV01P084
# بالصلاة المؤداة بالطهارة بالماء فعليه الدليل ولا دليل أصلا ثم قد قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتيمم الذي وجد الماء بعد أن فرغ من صلاته
~~ولم يعد الطهارة ولا الصلاة إنه قد أصاب السنة والخير كل الخير في إصابة
~~السنة فلو كان التيمم آخر الوقت واجبا مفترضا لم يكن مصيبا للسنة لأنه صلى
~~بالتيمم تلك الصلاة لوقتها ولم يؤخرها إلي آخر الوقت وقد وجد الماء في
~~الوقت ولم يعد.
# والحاصل أنه لا دليل على ما ذكره في هذا الفصل بل هو خلاف الدليل وأعجب
~~من هذا قوله في آخر الفصل وتبطل ما خرج وقتها قبل فراغها فتقضى فإن
~~الأحاديث الصحيحة ناطقة بأن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها فأي دليل دل
~~على أن هذه الصلاة المؤداة بالتيمم لا تدرك بإدراك ركعة منها ولكن المصنف
~~رحمه الله لما ظن أن خروج الوقت من نواقض التيمم وقع في هذا المضيق وليس
~~على ذلك أثارة من علم بل ليس عليه أثارة من رأي مستقيم فلا رواية ولا رأي
~~يوقعان عباد الله في مثل هذه التكاليف الشديدة وهذا الحرج العظيم اللهم
~~غفرا.
# [فصل:
# ومن وجد ماء لا يكفيه قدم متنجس بدنه ثم ثوبه ثم الحدث الأكبر أينما بلغ
~~في غير أعضاء التيمم وتيمم للصلاة ثم الحدث الأصغر.
# فإن كفى المضمضة وأعضاء التيمم فمتوضىء وإلا أثرها ويمم الباقي وهو متيمم
~~وكذا لو لم يكف النجس ولا غسل عليه.
# ومن يضر الماء جميع بدنه تيمم للصلاة مرة ولو جنبا فإن سلمت كل أعضاء
~~التيمم وضأها مرتين بنيتهما.
# وهو كالمتوضىء حتى يزول عذره وإلا غسل ما أمكن منها ms0099 بنية الجنابة ووضأه
~~للصلاة ويمم الباقي وهو متيمم فيعيد غسل ما بعد الميمم معه ولا يمسح ولا
~~يحل جبيرة خشي من حلها ضررا أو سيلان دم] .
# قوله: فصل: "ومن وجد ماء لا يكفيه قدم متنجس بدنه".
# أقول: لعل وجه ذلك تحريم التلوث بالنجاسة وورود الوعيد الشديد على ذلك
~~وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ في غسله بإزالة النجاسة من
~~فرجيه وكذلك جادت الشريعة بإزالة أثر الخارج من الفرجين بالماء أو الأحجار
~~قبل الوضوء.
# ولعل الوجه في تقديم غسل متنجس الثوب على رفع الحدثين أن لهما بدلا وهو
~~التيمم ولا بدل لستر العورة.
# ولعل وجه تقديم الحدث الأكبر عند من يقول إن الطهارة الصغرى تدخل تحت
~~الطهارة
# PageV01P085
# الكبرى أن الغسل يغني عن الوضوء وأما من يقول بذلك فوجهه أن الحدث الأكبر
~~مانع من رفع الحدث الأصغر ولكن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث
~~الصحيحة أنه كان يقدم الوضوء على الغسل إلا غسل الرجلين فيؤخره إلي بعد
~~الفراغ من الغسل وقد تقدم ذلك.
# ويمكن أن يقال إن هذا لا يصلح للاستدلال به على محل النزاع لأن النزاع
~~إنما هو حيث وجد من الماء ما لا يكفي لرفع الحدثين وفعله صلى الله عليه
~~وسلم إنما كان مع وجود ما يكفي لرفع الحدثين وقد يقال إن التأثير مع السعة
~~ووجود ما يكفي لرفع الحدثين يدل على تأثير ما أثره مع عدم وجود ما يكفي
~~لهما وفيه ما فيه
# قوله: "فإن كفى المضمضة وأعضاء التيمم فمتوضىء" الخ.
# أقول: قد جعل الله عز وجل رخصة التيمم ثابتة لمن لم يجد ماء يتوضأ به فمن
~~وجد ماء يتوضأ به الوضوء الذي ورد به الشرع ويستوفى غسل أعضاء الوضوء فلا
~~يحل له العدول إلي رخصة التيمم وإذا وجد من الماء ما يكفي بعض أعضاء الوضوء
~~دون البعض فهو في حكم العادم لما يكفي للوضوء ولا حكم لوجود ما يكفي لبعض
~~الوضوء فإن فاعل ذلك لا يسمى متوضأ ولا يصدق عليه أنه قد فعل ms0100 ما أمره الله
~~من الوضوء فالواجب عليه ترك غسل ذلك البعض الذي لم يجد من الماء إلا ما
~~يكفيه ويعدل إلي التيمم ولم يرد ما يدل على خلاف هذا وهكذا من وجد ما يكفيه
~~لغسل بعض بدنه عدل إلي التيمم وتيمم مرة واحدة وصلى ما شاء حتى يجد الماء
~~أو يحدث ولا يغسل بعض بدنه ويترك بعضا.
# وهكذا من يضر الماء بدنه إذا غسل به فإنه يترك الغسل بالماء ولا يغسل
~~شيئا منه ويعدل إلي التيمم فيتيمم مرة واحدة ويصلي ما شاء حتى يحدث أو يجد
~~الماء وإذا وجد الماء في الوقت فليس عليه إعادة ولا غسل لأن الجنابة قد
~~ارتفعت وكذا إذا وجده بعد الوقت فلا يغتسل لهذه الجنابة التي قد تيمم لها
~~لأنها قد ارتفعت بالتيمم.
# والدليل يدل على ما ذكرناه كحديث "والتراب كافيك ولو إلي عشر حجج" وحديث
~~"جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا".
# وأما ما ورد في بعض الروايات بلفظ: "إذا وجد الماء فليمسه بشرته" فليس
~~المراد به إلا أنه إذا وجد الماء اغتسل لما يتجدد عليه من الموجبات بعد
~~وجوده لا لما مضى فإنه قد ارتفع ولو سلمنا الاحتمال فهو لا يصلح للاستدلال.
# وأيضا قد ورد في هذه الرواية "فإن ذلك خير لك" يدل وهذا يدل على عدم وجوب
~~الغسل للحدث الماضي حيث قد فعل التيمم المشروع.
# فإن قيل قد أخرج البخاري في صحيحه في باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه
~~من الماء من حديث عمران بن حصين ما حاصله أنه نودي بالصلاة فصلى صلى الله
~~عليه وسلم بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم
~~فقال: "ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم" فقال: أصابتني جنابة ولا ماء
~~قال: "عليك بالصعيد فإنه يكفيك" ثم سار صلى الله عليه وسلم فلما
# PageV01P086
# وجد الماء أعطى الرجل الذي أصابته الجنابة إناء من ماء فقال: "اذهب
~~فأفرغه عليك" وهذا ظاهر في أن الغسل للجنابة التي قد تيمم لها.
# وأخرجه البيهقي عن عمران بن ms0101 حصين بلفظ: فقال للرجل: "ما منعك أن تصلي؟ "
~~قال: يا رسول الله أصابتني جنابة قال: "فتيمم بالصعيد فإذا فرغت فصل فإذا
~~أدركت الماء فاغتسل" وهذا أأصرح من الحديث الذي قبله في أن الغسل للجنابة
~~التي قد تيمم لها.
# وفي إسناده أحمد بن عبد الجبار العطاردي قد ضعفه جماعة ولكنه قال الذهبي
~~في المغني حديثة مستقيم انتهى والحديث الأول يشهد له ويقويه.
# وأخرج الطبراني في الكبير حديث أسلع خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنه
~~أصابته جنابة فأمره صلى الله عليه وسلم بالتيمم فتيمم ثم مروا بماء فقال
~~النبي صلى الله عليه وسلم: "يا أسلع! هذا أمس هذا جلدك" وهو كالحديث الأول
~~في الدلالة على أن الغسل للجنابة التي قد تيمم لها.
# قلت ليس في الحدثين ما يفيد ان الأمر بالغسل للجنابة التي قد تيمم لها
~~كما ذكرت ولو كان كذلك لأمره بإعادة الصلاة التي قد فعلها بالتيمم ولم يثبت
~~ذلك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
# ولو سلمنا ما ذكرت لكان معارضا لحديث عمرو بن العاص الصحيح أنه احتلم
~~فصلى بأصحابه بالتيمم فشكوه إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "صليت
~~بأصحابك وأنت جنب؟ " فقال سمعت الله يقول: {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء:
~~29] ، فقره على ذلك ولم يأمره بالغسل.
# وأيضا قياس الجنابة على الوضوء يدل على عدم وجوب غسل الجنابة بعد التيمم
~~لها لما تقدم في حديث الرجلين وقوله صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد: "أصبت
~~السنة" فإذا قوي التيمم على رفع الحدث الأصغر قوي على رفع الحدث الأكبر
~~لاشتراكهما في منع كل واحد منهما من الصلاة.
# ويؤيد هذا ما تقدم من العمومات الصحيحة ومع التعارض يرجع إلي الأصل وهو
~~أن التيمم طهارة شرعها الله عوضا عن الماء فيرتفع بها ما يرتفع بالماء.
# وقد يجمع بين الأدلة بأن أمره صلى الله عليه وسلم للجنب بأن يغتسل عند
~~وجود الماء ليس لرفع الجنابة فإنها قد ارتفعت بالتيمم بل لغسل ما يتلوث به
~~البدن من آثار الجنابة لا سيما المحتلم ms0102 فإنه لا بد أن يصيب المني بعض بدنه
~~في الغالب.
# [فصل:
# ولعادم الماء في الميل أن يتيمم لقراءة ولبث في المسجد مقدرين ونفل كذلك
~~وإن كثر قيل ويقرأ بينهما ولذي السبب عند وجوده والحائض للوطء وتكرره
~~للتكرار] .
# قوله: فصل: "ولعادم الماء في الميل أن يتيمم لقراءة ولبث في المسجد
~~مقدرين".
# PageV01P087
# أقول: قد عرفناك أن التيمم يرفع الحدث أما مطلقا أو إلي وقت وجود الماء
~~فإذا تيمم لصلاة جاز له أن يفعل ما يفعله المتوضىء حتى يحدث وهكذا إذا تيمم
~~لغير صلاة فإنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام وهو مجرد
~~ذكر من الأذكار فالتيمم للقراءة ولدخول المسجد أولى وأحق فإذا تيمم لشيء من
~~ذلك بعينه فقد ارتفع الحدث بذلك التيمم فيجوز له أن يفعل غير ما سماه حتى
~~يحدث لأنه قد صار في حكم المتوضىء وقد قدمنا في الوضوء ما يزيدك في هذا
~~بصيرة وليس هذا الحكم مختصا بعادم الماء بل هو ثابت لكل من يجوز له التيمم.
# وأما تقيدد الجواز بالعدم في الميل فهو مبني على ما تقدم من وجوب الطلب
~~في الميل وقد قدمنا دفعه وهكذا لا وجه لقوله مقدرين لما عرفت من أن الحدث
~~قد ارتفع ولا فائدة لذكره هنا للنفل ولذوات الأسباب فإنها صلوات يشرع لها
~~التيمم كما شرع للصلوات الخمس.
# وما ذكره من أن الحائض تتيمم للوطء فذلك صواب لأن الله سبحانه يقول:
~~{فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] ، والتطهر يصدق على
~~طهارة التراب عند عدم الماء كما يصدق على طهارة الماء.
# [فصل:
# وينتقض بالفراغ مما فعل له وبالاشتغال بغيره وبزوال العذر ووجود الماء
~~قبل كمال الصلاة وبعده يعيد الصلاتين إن أدرك الأولى وركعة بعد الوضوء وإلا
~~فالأخرى إن أدرك ركعة وبخروج الوقت ونواقض الوضوء] .
# قوله: فصل: "وينتقض بالفراغ مما فعل له" الخ.
# أقول: قد عرفناك غير مرة أن الطهارة بالتراب كالطهارة بالماء يفعل بها
~~المتيمم ما يفعل بها المتطهر بالماء ولم يرد ما يدل على خلاف ذلك لا ms0103 من
~~كتاب ولا من سنة ولا من رأي صحيح فلا ينتقض إلا بما تنتقض به الطهارة
~~بالماء فدعوى انتقاضه بالفراغ مما فعل له ليس بشيء وكذلك دعوى انتقاضه
~~بالاشتغال بغيره ليس عليه أثارة من علم.
# وأما دعوى انتقاضه بوجود الماء وإيجاب الأعادة للصلاة فدفع في وجه الدليل
~~ورد لما هو الحق بالصدر والنحر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأن
~~الذي لم يعد عند وجوب الماء قد أصاب السنة والخير كل الخير في إصابة السنة
~~وليس وراء ذلك إلا البدعة.
# وأما قوله للذي أعاد: "لك الأجر مرتين" فذلك لكون الله سبحانه لا يضيع
~~عمل عامل وقد تيمم وتوضأ وصلى مرتين ولا يستلزم ثبوت الأجر له إصابته فإن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت لمن أخطأ في اجتهاده أجرا فقال فيما صح
~~عنه في الصحيحين وغيرهما: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله
# PageV01P088
# أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر" [البخاري "7352"، مسلم "1716"، أبو دأود
~~"3574"، أبو دأود "3574"، ابن ماجة "2314"] ، فصرح بثبوت الأجر مع الخطأ في
~~الاجتهاد.
# وهذا الذي أعاد الوضوء والصلاة قد أخطأ في اجتهاده وثبت له الأجر كما ثبت
~~للحاكم المخطىء في اجتهاده.
# وأما دعوى انتقاض التيمم بخروج الوقت فلا أصل له يرجع إليه ولا دليل يدل
~~عليه والصواب الاقتصار في هذا الفصل على قوله: "ونواقض الوضوء" وفيه ما
~~يغني عن تكليف عباد الله ما لم يشرعه لهم بلا خلاف شرعه لهم فان هذا الكتاب
~~وضعه المصنف رحمه الله لبيان ما ورد به الدليل لا لبيان القال والقيل.
# PageV01P089
### | باب الحيض
# هو الأذى الخارج من الرحم في وقت مخصوص والنقاء المتوسط بينه جعل دلالة
~~على أحكام وعلة في أخر.
# وأقله ثلاث وأكثره عشر وهي أقل الطهر ولا حد لأكثره ويتعذر قبل دخول
~~المرأة في التاسعة وقبل أقل الطهر وبعد أكثر الحيض وبعد الستين وحال الحمل.
# وتثبت العادة لمتغيرتها والمبتدأة بقرئين فإن اختلفا فيحكم بالأقل
~~ويغيرها الثالث المخالف وتثبت بالرابع ثم كذلك] .
# قوله: باب الحيض: "هو الأذى الخارج من الرحم في وقت مخصوص". ms0104
# أقول: قد نظر المصنف رحمه الله في هذا الحد إلي ما وقع في القرآن من قوله
~~عز وجل {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} [البقرة: 222] ، وإلي ما ذكره أهل
~~اللغة.
# قال الأزهري والهروي وغيرهما الحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة من
~~رحمها بعد بلوغها.
# وقد نوقش المصنف في هذا الحد بما يرد عليه فإن المراد التعريف بالوجه لا
~~بالكنه.
# قوله: "وأقله ثلاث وأكثره عشر".
# أقول: لم يأت في تقدير أقل الحيض وأكثره ما يصلح للتمسك به بل جميع
~~الوارد في ذلك أما موضوع أو ضعيف لمرة والذي ثبت أنه صلى الله عليه وسلم
~~قال: "تمكث إحداهن الليالي ذوات العدد لا تصلي"، وغاية ما ثبت في ذلك العدد
~~ما أخرجه أبو دأود والترمذي وابن ماجة قال الترمذي حسن صحيح وقال الترمذي
~~عن أحمد والبخاري أنهما صححاه وكذلك نقل ابن المنذر عنهما من حديث حمنة بنت
~~جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم
# PageV01P089
# الحديث وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما هي ركضة من الشيطان
~~فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله كما تحيض النساء".
# فلو قيل إن أكثر الحيض سبعة أيام لكان لذلك وجه.
# قوله: "ويتعذر قبل دخول المرأة في التاسعة".
# أقول: قد استدل على تعذره قبل دخول المرأة في التاسعة بالإجماع وكذلك
~~استدل بالإجماع على تعذره قبل أقل الطهر بعد أكثر الحيض.
# وأما تعذره بعد الستين فاستدل عليه بأنه أكثر ما قيل في مدة الإياس فكان
~~إجماعا.
# والحاصل أنه لا دليل على هذه الثلاث الحالات التي يتعذر عندها الحيض لا
~~من كتاب ولا سنة وليس إلا مجرد الاستقراء وذلك أنه لم ينقل أن امرأة حاضت
~~حيضا شرعيا قبل تسع سنين ولا بعد ستين سنة.
# وأما أقل الطهر بعد أكثر الحيض فلا خلاف في ذلك بين القائلين بتقدير مدة
~~أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر وكل على أصله.
# وأما من لم يقل بذلك التقدير وجعل الاعتبار بصفات الدم لمن لم تتقرر
~~عادتها ms0105 فهو خارج عن هذا الإجماع المدعي.
# وأما الحالة الرابعة وهي حالة الحمل فهي محل الخلاف وقد استدل كل قائل
~~لقوله بما لا يلزم خصمه وقد يقع لبعض النساء الحيض في أيام حملها ولكن
~~القائل بأنها حالة تعذر لا يقول بأن ذلك حيض بل يجعله لفساد عرض للحامل في
~~طبيعتها ولا يخفاك أنه إذا كان متصفا بصفات دم الحيض التي بينها النبي صلى
~~الله عليه وسلم بقوله في دم الحيض "إنه أسود يعرف" [أبو دأود "286و304"،
~~النسائي "1/123" و "1/185"] ، كان الظاهر مع من يقول إنه دم حيض وقد سمعنا
~~في عصرنا بوقوع ذلك لكثير من النساء ولا يلزم من القول بأنه دم حيض أن تعتد
~~بالحيض فإن الدليل الخاص قد دل على أن عدة الحامل بوضع الحمل ولا يلزم من
~~ذلك أيضا أن لا يكون الحيض معرفا لخلو الرحم عن الحمل في الاستبراء لأنا
~~نقول هو معرف إذا لم تظهر قرائن الحمل فإن ظهرت لم يكن معرفا لأن كونه
~~معرفا قد عورض بشيء آخر.
# وهذه المسألة من المضائق لما يترتب عليها من ترك صلاة المرأة وصيامها على
~~القول بأن ذلك حيض أو فعل الصلاة والصيام واعتدادها بذلك وعدم قضاء الصيام
~~على القول بأنه ليس بحيض وليس في المقام من الأدلة الشرعية ما تسكن إليه
~~النفس سكونا تاما.
# قوله: "وتثبت العادة لمتغيرتها" إلي آخره.
# أقول: استدلوا على ثبوت العادة بالقرائن بما أخرجه أبو دأود والترمذي
~~وابن ماجة من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أنه قال في المستحاضة: "تدع الصلاة أيام أقرائها" [أبو دأود "297"، الترمذي
~~"126"، ابن ماجة"] .
# وقد تكلم في إسناد الحديث بما لا يوجب سقوطه عن درجة الاعتبار وله شواهد
~~تقويه
# PageV01P090
# قالوا فأمرها بالرجوع في العادة إلي أقرائها والثلاثة الأقراء وإن كانت
~~أقل الجمع عند الجمهور لكن قالوا إن الثلاثة الأقراء غير معتبرة إجماعا
~~فبقي قرآن.
# قلت ومما يدل على اعتبار العادة ما أخرجه مسلم وغيره من حديث عائشة أن أم
~~حبيبة ms0106 سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم قالت عائشة فرأيت مركنها ملآن
~~دما فقال لها رسول الله: "امكني قدر ما كانت حيضتك تحبسك ثم اغتسلي" [مسلم
~~"65/334"، أحمد "6/187"، النسائي "1/121"، أبو دأود "279"] ، فهذا وما قبله
~~يدلان على رجوع المستحاضة إلي العادة وأنها معتبرة وأما أنهما يدلان على أن
~~العادة تثبت بقرائن فلا.
# لكن قد تقرر في كتب اللغة أن العادة مأخوذة من عاد إليه يعود إذا رجع فدل
~~ذلك على أنه لا يقال عادة إلا لما تكرر وأقل التكرر يحصل بمرتين.
# [فصل:
# ولا حكم لما جاء وقت تعذره فأما وقت إمكانه فتحيض فإن انقطع لدون ثلاث
~~صلت فإن تم طهرا قضت الفائت وإلا تحيضت ثم كذلك غالبا إلي العاشر فإن
~~جأوزها فأما مبتدأة عملت بعادة قرائبها من قبل أبيها ثم أمها فإن اختلفن
~~فبأقلهن طهرا وأكثرهن حيضا فإن عدمن أو كن مستحاضات فبأقل الطهر وأكثر
~~الحيض.
# وأما معتادة فتجعل قدر عادتها حيضا والزائد طهرا إن أتاها لعادتها أو في
~~غيرها وقد مطلها فيه أو لم يمطل وعادتها تتنقل وإلا فاستحاضه كله] .
# قوله: فصل: "ولا حكم لما جاء وقت تعذره" الخ.
# أقول: قد تقدم ما يفيد هذا وهو قوله ويتعذر قبل دخول المرأة في التاسعة
~~إلخ وإذا كان الحيض متعذرا في تلك الحالات كان الخارج غير حيض وما كان غير
~~حيض فلا تثبت له أحكام الحيض وهكذا لا فائدة لقوله فأما وقت إمكانه فتحيض
~~لأن هذا الباب أعني باب الحيض إنما يراد منه ذكر أحكام ما جاء من الحيض في
~~وقت إمكانه وذلك معلوم أنه حيض وله أحكام الحيض وهكذا لا يحتاج إلي قوله
~~فإن انقطع لدون ثلاث صلت وما بعده لأن هذا قد عرف من قوله فيما سبق فصل
~~وأقله ثلاث.
# قوله: "فإن جأوزها فأما مبتدأة عملت بعادة قرائبها من قبل أبيها" الخ.
# أقول: استدلوا على ذلك بحديث حمنة الذي قدمنا ذكره وهو حديث صحيح وفيه
~~"فتحيضي ستة ايام أو سبعة أيام في علم الله كما تحيض النساء". ms0107
# قالوا وقرابتها أحق من غيرهن برجوعها إلي عادتهن واعلم أنه قد ورد ما يدل
~~على
# PageV01P091
# الرجوع إلي عادة النساء كهذا الحديث وورد ما يدل على الرجوع إلي صفة الدم
~~كحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه
~~وسلم: "إن كان دم حيض فإنه أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا
~~كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق" أخرجه أبو دأود والنسائي [أبو دأود
~~"304" و "286"، النسائي "1/123" و "1/185"] ، وصححه ابن حبان والحاكم وورد
~~ما يدل على رجوع المرأة إلي عادة نفسها كحديث أم حبيبة المتقدم قريبا وفيه
~~"امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي".
# والجمع بين هذه الأحاديث ممكن بأن يقال إن كانت المرأة مبتدأة أو ناسية
~~لوقتها وعددها فإنها ترجع إلي صفة الدم فإن كان بتلك الصفة التي وصفها به
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دم حيض وإن كان على غير تلك الصفة فليس
~~بحيض فإن لم يتميز لها وذلك بأن يخرج على صفات مختلفة أو على صفة ملتبسة
~~رجعت إلي عادة النساء القرائب فإن اختلفت عادتهن فالاعتبار بالغالب منهن
~~فإن لم يوجد غالب تحيضت ستا أو سبعا كما أمرها رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم.
# وأما إذا كانت غير مبتدأة بل معتادة عارفة لوقتها وعددها رجعت إلي عادتها
~~المعروفة فإن جأوز عادتها رجعت إلي التمييز بصفة الدم فإن التبس عليها قدر
~~عادتها لعارض عرض لها والتبس عليها التمييز بصفة الدم رجعت إلي عادة النساء
~~من قرائبها فإن اختلفن فكما تقدم في المبتدأة.
# وبهذا يرتفع الاشكال ويندفع ما كثر وطال من القيل والقال.
# [فصل:
# ويحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة والوطء في الفرج حتى تطهر وتغتسل أو تيمم
~~للعذر وندب أو تعاهد نفسها بالتنظيف وفي أوقات الصلاة أو توضأ وتوجه وتذكر
~~الله وعليها قضاء الصيام لا الصلاة] .
# قوله: فصل: "ويحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة".
# أقول: قد تقدم في باب الغسل بيان ما يحرم بالجنابة فينبغي الرجوع إليه
~~وقد يحرم ms0108 بالحيض ما لم يحرم بالجنابة كالصيام فإنه يجوز للجنب أن يصبح
~~صائما ويستمر على ذلك حتى يتطهر وسيأتي تحقيق البحث في الصيام بخلاف الحائض
~~فإنه لا يصح صومها بحال.
# قوله: "والوطء في الفرج" الخ.
# أقول: هذا معلوم بنص القرآن الكريم قال الله عز وجل: {ويسألونك عن المحيض
~~قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن
~~فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] ولا خلاف في تحريم وطء الحائض
~~وقوله: "حتى تطهر" دل عليه قوله تعالي: {حتى
# PageV01P092
# يطهرن} وقوله: "وتغتسل" دل عليه قوله تعالي: {فإذا تطهرن} وقوله: "أو
~~تيمم للعذر" قد قدمنا الكلام عليه.
# قوله: "وندب أن تتعاهد نفسها بالتنظيف".
# أقول: غسل النجاسة من البدن والثوب بعمومات القرآن كقوله تعالي: {وثيابك
~~فطهر والرجز فاهجر} [المدثر: 4 – 5] ، وقوله: {إن الله يحب التوأبين ويحب
~~المتطهرين} [البقرة: 222] ، وورد في السنة ما يؤيد ذلك ويؤكده والحائض من
~~جملة من يشمله الخطاب وأما كونه يندب لها أن تتوضأ فليس على ذلك دليل
~~والوضوء عبادة شرعية فلا يشرع لغير ذلك وأما كونها تذكر الله تعالي فذلك
~~داخل تحت العمومات من الكتاب والسنة القاضية بمشروعية الذكر والحائض داخله
~~تحت عمومات الخطاب ولكنها لا تقرأ القرآن كما تقدم الكلام على ذلك.
# قوله: "وعليها قضاء الصيام لا الصلاة"
# أقول: هذا معلوم بالأدلة الصحيحة وعليه كان العمل في عصر النبوة وما بعده
~~وأجمع عليه سلف هذه الأمة وخلفها سابقها ولاحقها ولم يسمع عن أحد من علماء
~~الإسلام في ذلك خلاف وأما الخوارج الذين هم كلاب النار فليس هم ممن يستحق
~~أن يذكر خلافهم في مقابلة قول المسلمين أجمعين ولا هم ممن يخرج المسائل
~~الإجماعية عن كونها إجماعية بخلافهم وما هذه بأول مخالفة منهم لقطعيات
~~الشريعة والعجب ممن ينصب نفسه من أهل العلم للاستدلال لباطلهم بما لا يسمن
~~ولا يغني من جوع.
# [فصل:
# والمستحاضة كالحائض فيما علمته حيضا وكالطاهر فيما علمته طهرا ولا توطأ
~~فيما جوزته حيضا وطهرا ولا تصلي بل تصوم أو جوزته انتهاء حيض وابتداء طهر ms0109
~~لكن تغتسل لكل صلاة إن صلت وحيث تصلي توضأ لوقت كل صلاة كسلس البول ونحوه
~~ولهما جمع التقديم والتأخير والمشاركة بوضوء واحد وينتقض بما عدا المطبق من
~~النواقض وبدخول كل وقت اختيار أو مشاركة] .
# قوله: فصل: "والمستحاضة كالحائض" الخ.
# أقول: قد قدمنا لك قريبا ما يدفع تحير المستحاضة ويقطع عرق شكها ويدفع
~~جميع وسوستها.
# وإذا عرفت ذلك حق معرفته علمت أنها لا تكون في بعض أحوالها مجوزة لكون
~~دمها حيضا لكونه غير حيض لأنها إذا لم يحصل لها التمييز لصفة الدم رجعت إلي
~~عادتها إن
# PageV01P093
# كانت قد استقرت لها عادة أو إلي عادة النساء من قرائبها إن لم تكن قد
~~استقرت لها عادة ومع الاختلاف ترجع إلي غالبهن ومع عدم الغالب تحيض ستا أو
~~سبعا كما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينئذ فلا تكون متحيرة أبدا
~~بل هي في استحاضتها على بيان من أمرها ووضوح من حالها.
# وبهذا تعرف الكلام على قوله: "ولا توطأ فيما جوزته حيضا وطهرا" إلخ وإذا
~~تقرر لك هذا علمت أن إيجاب الغسل على المستحاضة لكل صلاة مبني على ثبوت
~~اللبس عليها ولا لبس.
# وقد وردت أحاديث أكثرها في سنن أبي دأود في غسل المستحاضة وقد صرح جماعة
~~من الحفاظ بانها لا تقوم بها الحجة وعلى فرض أن بعضها يشهد لبعض فهي لا
~~تقوى على معارضة ما في الصحيحين وغيرهما من أمره صلى الله عليه وسلم لها
~~بالغسل إذا أدبرت الحيضة فقط.
# والحاصل أن مثل هذا التكليف الشاق لا يجوز الثباته بغير حجة أوضح من
~~الشمس فكيف يجوز إثباته بما هو ضعيف لا تقوم به حجة هذا على تقدير عدم وجود
~~ما يعارضه فكيف وقد عارضه ما هو في الصحة في أعلى المراتب مع مطابقته لما
~~بنيت عليه هذه الشريعة المباركة من التيسير وعدم التعسير والتبشير وعدم
~~التنفير كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: "يسروا ولا تعسروا وبشروا
~~ولا تنفروا" [البخاري "4344 – 4345"، مسلم "71/1773"، أحمد "4/409"] ،
~~وقال: "إن هذا الدين يسر ms0110 ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة" [البخاري "39"،
~~النسائي "8/121"و "8/122"] ، وقال: "بعثت بالشريعة السمحة السهلة".
# ومع هذا فإثبات الغسل عليها لكل صلاة أو للصلاتين مبني على التباس الأمر
~~عليها وقد أرشدها الشارع إلي ما يرفعه ويدفعه كما قدمنا فإن أرادت أن تعذب
~~نفسها بالشك والوسوسة فعلى نفسها براقش تجني لأنها مع تمييز دم الحيض من دم
~~الاستحاضة لا تكون إلا حائضا أو غير حائض وعليها ما تستطيع ويدخل في وسعها
~~من تطهير بدنها وثوبها من دم الاستحاضة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وكما
~~أنه ليس في إيجاب الغسل عليها لكل صلاة وللصلاتين ما تقوم به الحجة كذلك لا
~~دليل تقوم به الحجة في إيجاب الوضوء عليها لكل صلاة.
# وأما الحكم عليها بأنه ينتقض وضوءها بدخول كل وقت اختيار أو مشاركة فمن
~~التسأهل في إثبات الأحكام الشرعية لمجرد الخيالات المختلة والآراء المعتلة.
# [فصل:
# والنفاس كالحيض في جميع ما مر وإنما يكون بوضع كل الحمل متخلقا عقيبه دم
~~ولا حد لأقله وأكثره أربعون فإن جأوزها فكالحيض جأوز العشر ولا يعتبر الدم
~~في انقضاء العدة به] .
# PageV01P094
# قوله: "فصل والنفاس كالحيض" الخ.
# أقول: هذا صحيح وأما اشتراك أن يكون متخلقا عقيبه دم فإن كان النفاس معنى
~~شرعي يفيد هذا الاشتراط فذاك وإن لم يكن له معنى شرعي فالمرجع لغة العرب
~~فإن ثبت فيها ما يدل على ذلك كان لهذا الاشتراط وجه وإلا فلا.
# قوله: "وأكثره أربعون يوما"
# أقول: قد تعاضدت الأحاديث الواردة بالأربعين وفي بعضها "أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم وقت للنساء في نفاسهن أربعين يوما" أخرجه الحاكم وصححه
~~وأخرجه البيهقي من طريق أخرى.
# وقد ذكرنا في شرح المنتقى ما ورد في الباب وأما تضعيف من ضعف حديث أم
~~سلمة بمسة الأزدية والقول بأنها مجهولة فلا نسلم جهالة عينها فقد روي عنها
~~كثير بن زياد والحكم بن عتيبة وزيد بن علي بن الحسين بن علي وغيرهم وقد
~~أثنى على حديثها البخاري وصحح الحاكم إسناده فالقول بأن أكثر أيام النفاس
~~أربعون يوما هو ms0111 أعدل الأقوال وأحسنها فإذا رأت الطهر قبل ذلك طهرت وإن لم
~~تره فهي نفساء حتى تنقضي الأربعون ثم لا حكم لما خرج من الدم بعد ذلك.
# PageV01P095
### | كتاب الصلاة
### | مدخل
# ...
# كتاب الصلاة
# [فصل
# يشرط في وجوبها عقل وإسلام وبلوغ باحتلام أو إنبات أو مضي خمس عشرة سنة
~~أو حبل أو حيض والحكم لأولهما.
# ويجبر الرق وابن العشر عليها ولو بالضرب كالتأديب] .
# قوله: فصل: "يشترط في وجوبها عقل".
# أقول: للإجماع على أن الصلاة وغيرها من الحكام التكليفية لا تجب على
~~المجنون وحديث "رفع القلم عن ثلاث" [أبو دأود "4398"، النسائي "3432"، ابن
~~ماجة "2041"] ، قد روى من طرق يقوى بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض فمن لا
~~يكون عاقلا لا يتوجه إليه خطاب الشرع ما دام غير عاقل فلا يجب عليه الصلاة
~~فجعل العقل شرطا للوجوب صحيح وهو مطابق لما ذكره أهل الأصول في حقيقة الشرط
~~أنه ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجوده لأن الصلاة لا
~~توجد بوجود نفس العقل وإن وجد مجرد طلبها منه وإيجابها عليه وهي تنتفي
# PageV01P095
# بانتفاء العقل أعني الصلاة الشرعية فلا تجب على غير عاقل ولا تطلب منه.
# وأما جعله للإسلام شرطا للوجوب فمخالف لما هو متقرر عنده وعنده من يقول
~~بخطاب الكفار بالشرعيات وقد حكى بعض أهل الأصول أن ذلك إجماع أعني كونها
~~واجبة عليهم وأنهم يعاقبون على تركها في الآخرة.
# وأما جعله البلوغ شرطا للوجوب فحق للأدلة الدالة على رفع قلم التكليف عن
~~الصبيان وللإجماع على ذلك وكونه يحصل باحد الأسباب التي ذكرها صواب أيضا.
# واعلم أن الجلال رحمه الله قد جاء في شرحه في هذه الشروط والعلامات
~~بمناقشات للمصنف خرجت به إلي خلاف الإجماع في غير موضع بل إلي خلاف ما هو
~~معلوم بضرورة الشرع فلا نطيل الكلام معه في ذلك فإن بطلان ما ذكره لا يخفى
~~على عارف وقد اعترضه الأمير رحمه الله في حاشيته بما يكشف بعض قناع ما لفقه
~~من الهذيان الذي لم يجر على شرع ولا عقل.
# قوله: "ويجبر الرق ms0112 وابن العشر عليها ولو بالضرب كالتأديب".
# أقول: أما الرق المحكوم له بالإسلام فإجباره على فعل الصلاة من باب الأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر وسيده أخص الناس بإجباره على ذلك وقد ورد الشرع
~~بأنه يحده سيده إذا ارتكب ما يوجب حدا فهكذا يجبره سيده إذا ترك واجبا من
~~غير فرق بين الصلاة وغيرها.
# وأما ابن العشر فقد ورد النص بذلك وأما الاستشكال بانه كيف يضرب وهو غير
~~مكلف فنقول المكلف بذلك وليه والشرع قد أباح ضربه لذلك كما يباح ضربه إذا
~~أراد الإقدام على قتل من لا يجوز قتله أو أخذ ماله.
# وأما قوله: "وكالتأديب" فإن أراد أن التأديب أصل وإجباره على الصلاة فرع
~~فباطل وإن أراد تنظير أحد الأمرين بالآخر فلم يرد ما يدل على كون هذا
~~التأديب مندوبا فضلا عن كونه واجبا.
# [فصل
# "وفي صحتها ستة: الأول: الوقت وطهارة البدن من حدث ونجس ممكني الإزالة من
~~غير ضرر. الثاني: ستر جميع العورة في جميعها حتى لا ترى إلا بتكلف وبما لا
~~يصف ولا تنفذه الشعرة بنفسها.
# وهي من الرجل ومن لم ينفذ عتقه الركبة إلي تحت السرة ومن الحرة غير الوجه
~~والكفين وندب للظهر والهبرية والمنكب.
# الثالث: طهارة كل محمولة وملبوسة وإباحة ملبوسة وخيطه وثمنه المعين وفي
# PageV01P096
# الحرير الخلاف فإن تعذر فعاريا قاعدا موميا أدناه فإن خشي ضررا أو تعذر
~~الإحتراز صحت بالنجس لا الغصب إلا لخشية تلف وإذا التبس الطاهر بغيره صلاها
~~فيهما وكذا ماءان مستعمل أو نحوه فإن ضاقت تحرى وتكره في كثير الدرن وفي
~~المشبع صفرة وحمرة وفي السرأويل والفرو وحده وفي جلد الخز.
# الرابع: إباحة ما يقل مساجده ويستعمله فلا يجزىء قبر وسابله عامره ومنزل
~~غصب إلا لملجىء أحدهما ولا ارض هو غاصبها وتجوز فيما ظن إذن مالكه وتكره
~~على تمثال حيوان كامل إلا تحت القدم أو فوق القامة وبين المقابر ومزاحمة
~~نجس لا يتحرك بتحركه وفي الحمامات وعلى اللبود ونحوها.
# الخامس: طهارة ما يباشره أو شيئا من محموله حاملا لا مزاحما وما يتحرك
~~بتحركه ms0113 مطلقا وإلا أومأ لسجوده
# السادس تيقن استقبال عين الكعبة أو جزء منها وإن طلب إلي آخر الوقت وهو
~~على المعاين ومن في حكمه وعلى غيره في غير محراب الرسول صلى الله عليه وسلم
~~الباقي التحري لجهتها ثم تقليد الحي ثم المحراب ثم حيث يشاء آخر الوقت.
# ويعفى لمتنفل راكب في غير المحمل ويكفي مقدم التحري على التكبيرة إن شك
~~بعدها أن يتحرى أمامه وينحرف ويبني ولا يعيد المتحري المخطىء إلا في الوقت
~~إن تيقن الخطأ كمخالفة جهة إمامه جأهلا.
# ويكره استقبال نائم ومحدث ومتحدث وفاسق وسراج ونجس في القامة ولو منخفضة.
# وندب لمن في الفضاء اتخاذ سترة ثم عود ثم خط"] .
# قوله: "وفي صحتها ستة الأول الوقت".
# أقول: اعلم أن الأسباب والشروط والموانع من أحكام الوضع والمرجع في
~~حقائقها إلي ما دونه أئمة الأصول لأن البحث أصولي وقد ذكر أهل الأصول في
~~ذلك ما اصطلحوا عليه فقالوا الشرط ما يؤثر عدمه في عدم المشروط ولا يؤثر
~~وجوده في وجوه كالوضوء فإنه شرط للصلاة يؤثر عدمه في عدمها فلا تصح بغير
~~وضوء ولا يؤثر وجوده في وجودها فإنه لا يؤثر مجرد فعل الوضوء في وجود
~~الصلاة.
# وأما السبب فهو ما يؤثر وجوده في وجود المسبب وعدمه في عدمه.
# وإذا عرفت هذا علمت أن الوقت سبب لا شرط لأنه يؤثر وجوده في وجود المسبب
~~وهو إيجاب فعل الصلاة ويؤثر عدمه في عدمه فإنها لا تجب الصلاة قبل دخول
~~وقتها.
# PageV01P097
# وذكر بعض أهل الأصول في حقيقة السبب أنه ما يؤثر وجوده في وجود المسبب
~~ولا يؤثر عدمه في عدمه.
# قوله: "وطهارة البدن من حدث ونجس ممكن الإزالة".
# أقول: قد عرفناك ان الشرط هو ما يؤثر عدمه في عدم المشروط ولا يؤثر وجوده
~~في وجوده فلا يثبت إلا بدليل يدل على أن المشروط يعدم بعدمه وذلك أما
~~بعبارة مفيدة لنفي الذات والصحة مثل أن تقول لا صلاة لمن لا يفعل كذا أو
~~لمن فعل كذا أو تقول لا تقبل صلاة من فعل كذا أو ms0114 من لا يفعل كذا ولا تصلح
~~صلاة من فعل كذا أو من لم يفعل كذا وأما مجرد الأوامر فغاية ما يدل عليه
~~الوجوب والواجب ما يستحق فاعله الثواب بفعله والعقاب بتركه وذلك لا يستلزم
~~أن يكون ذلك الواجب شرطا بل يكون التارك له آثما وأما أنه يلزم من عدمه
~~العدم فلا.
# وهكذا يصح الاستدلال على الشرطية بالنهي الذي يدل على الفساد المرادف
~~للبطلان إذا كان النهي عن ذلك الشيء لذاته أو لجزئه لا لأمر خارج عنه.
# إذا عرفت هذا علمت أن طهارة البدن من الحدثين شرط الصلاة لوجود الدليل
~~المفيد للشرطية وأما طهارته من النجس فإن وجد دليل يدل على أنه لا صلاة لمن
~~صلى وفي بدنه نجاسة أو لا تقبل صلاة من صلى وفي بدنه نجاسة أو وجد نهى لمن
~~في بدنه نجاسة أن يقرب الصلاة وكان ذلك النهي يدل على الفساد المرادف
~~للبطلان صح الاستدلال بذلك على كون طهارة البدن عن النجاسة شرطا لصحة
~~الصلاة وإلا فلا وليس في المقام ما يدل على ذلك فإن حديث الأمر بالإستنزاه
~~من البول وأن عامة عذاب القبر منه ليس فيه إلا الدلالة على وجوب الاستنزاه
~~فيكون المصلي مع وجود النجاسة في بدنه آثما ولا تبطل صلاته.
# قوله: "الثاني ستر جميع العورة".
# أقول: الأدلة الصحيحة قد دلت على وجوب ستر العورة في الصلاة وفي غيرها
~~ولكن هذا الدليل الدال على الوجوب لا يدل على الشرطية كما عرفناك وأما ما
~~ورد من "أن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار" [أبو دأود "641"، الترمذي
~~"377"، أحمد "6/150، 218، 259"، ابن ماجة"655"] ، ونحوه قد عورض بما ورد من
~~نفي قبول صلاة شارب الخمر وصلاة الآبق مع أنها تصح صلاتهما ولا وجه لهذه
~~المعارضة لأن نفي القبول يستلزم نفي الصحة فإن ورد دليل يدل على صحة صلاة
~~من ورد الدليل بأن الله لا يقبل صلاته كان ذلك مخصصا له فيكون نفي القبول
~~في حقه مجازا عن عدم توفير الثواب.
# قوله: "وهي من الرجل ومن لم ينفذ عتقه الركبة إلي ms0115 تحت السرة".
# أقول: العورة ينبغي الرجوع في تحقيقها وتقديرها إلي ما ورد في الشرع فإن
~~ثبت ذلك في الشرع وجب تقديمه والرجوع إليه لأن الحقيقة الشرعية مقدمة على
~~غيرها.
# وإن لم تثبت في ذلك حقيقة شرعية وجب الرجوع إلي معناها وتقديرها عند أهل
~~اللغة
# PageV01P098
# لوجوب حمل كلام الشارع على اللغة إذا لم يتقرر في ذلك عرف شرعي.
# وقد اتفق الشرع واللغة على أن القبل والدبر عورة من الرجل وزاد الشرع على
~~الفخد فأخرج أبو دأود وابن ماجة والحاكم والبزاز من حديث علي قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبرز فخذك ولا تنظر إلي فخذ حي ولا ميت" وفي
~~إسناده ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت ولم يسمع منه قال أبو حاتم في العلل
~~إن الواسطة بينهما الحسن بن ذكوان وفيه علة أخرى وهي أن حبيبا رواه عن عاصم
~~ولم يسمع منه.
# وأخرج أحمد والبخاري في تاريخه عن محمد بن جحش أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: "الفخذ عورة" ورجاله رجال الصحيح غير أبي كثير وقد روي عنه جماعة
~~وأخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه تعليقا.
# وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الفخذ
~~عورة" [الترمذي "2796"] ، وفي إسناده يحيى القتات وفيه ضعيف.
# وأخرج أحمد وأبو دأود والترمذي عن جرهد الأسلمي أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال له: "غط فخذك فإن الفخذ عورة" [أحمد "3/478"، أبو دأود "4014"،
~~الترمذي "2798"] ، وصححه ابن حبان وعلقه البخاري في صحيحه.
# فهذه الأحاديث قد دلت على أن الفخذ عورة وإليه ذهب الجمهور وذهب أحمد
~~ومالك في رواية عنه أهل الظاهر وابن جرير والإصطخري إلي أن العورة القبل
~~والدبر وتمسكوا بأحاديث فيها دلالة على أن الفخذ ليس بعورة وذلك كما روي
~~عنه صلى الله عليه وسلم أنه كشف فخذه في خيبر وحديث أنه كان كاشفا لفخذه ثم
~~لما دخل عثمان غطاها ولا يصلح مثل ذلك لمعارضة هذه الأحاديث.
# أما الأول فقد اختلفت فيه الروايات هل هو الذي ms0116 حسر الثوب عن فخذه أو
~~انحسر الثوب بنفسه وأيضا تلك الحالة حالة حرب يغتفر فيها ما لا يغتفر في
~~غيرها.
# وأما الحديث الثاني فيمكن أنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد كشفه ولهذا
~~غطاه وليس بعد التصريح منه صلى الله عليه وسلم بأن الفخذ عورة شيء.
# ولم يثبت ما يدل على أن الركبة عورة بل ورد ما يدل على انها ليست بعورة
~~كما في حديث "إذا زوج أحدكم خادمته عبده أو أجيره فلا ينظرن إلي ما دون
~~السرة وفوق الركبة" [أبو دأود "4113 و 4114"] ، أخرجه أبو دأود وغيره من
~~حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
# قوله: "ومن الحرة غير الوجه والكفين".
# أقول: قد دل الدليل على أن هذا يجب عليها ستره من الرجال ولا يجوز لهم
~~النظر إليه وأما كون صلاتها لا تصح إذا كانت خالية أو مع النساء أو مع
~~زوجها أو محارمها فغير مسلم وغاية ما ورد في ذلك حديث "إن الله لا يقبل
~~صلاة حائض إلا بخمار" كما أخرجه أبو دأود والترمذي وابن ماجة وأحمد من حديث
~~عائشة فقد أعل بالوقف قال الدارقطني الوقف أشبه
# PageV01P099
# وأعل أيضا بالإرسال كما قال الحاكم وغايته أنها لا تصح صلاتها إلا بستر
~~رأسها لأن الخمار هو ما يستر به الرأس وليس فيه زيادة على ذلك.
# وأما حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصل المرأة في
~~درع وخمار وليس عليها إزار فقال: "إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها"
~~[أبو دأود "640"] ، أخرجه أبو دأود والحاكم وقد أعل بالوقف قال ابن حجر وهو
~~الصواب قال أبو دأود روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث
~~وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة
~~ولم يذكر واحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم يروونه عن أم سلمة انتهى.
# فهذا الحديث لا تقوم به حجة لكونه من قول أم سلمة ولو سلمنا أن العمل على
~~رواية ms0117 من رفعه كما يقوله أهل الأصول فلا أقل من ان يكون هذا التفرد علة
~~تمنع من انتهاضه للحجية.
# قوله: "وندب للظهر والهبربة والمنكب".
# أقول: لا دليل على ذلك فإن الندب حكم شرعي لا يجوز إثباته إلا بدليل وقد
~~استدل على ندب ستر الظهر والمنكب بحديث أبي هريرة مرفوعا: "لا يصلي أحدكم
~~في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" [البخاري "359"، مسلم "516"،
~~أبودأود "626"، النسائي 770"] . وهو في الصحيحين وغيرهما والعاتق هو ما بين
~~المنكبين إلي أصل العنق فليس فيه دليل على ستر الظهر وأيضا ليس المقصود من
~~الحديث ستر المنكبين بل المراد منه أن يأمن من استرخاء الثوب وسقوطه وقد
~~ثبت ما يفيد هذا المعنى من حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره قال سمعت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه"
~~[البخاري "360"، أبو دأود "628"] ، فليس المراد بالمخالفة إلا ما ذكرنا لا
~~الستر للمنكب.
# وأيضا قد ثبت من حديث جابر في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: "إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا
~~فاتزر به" [البخاري "1/472"، مسلم "3010"، أب دأود "634"] .
# ويالله العجب من جعل ستر الهبريتين مندوبا فإنه لم يكن ذلك من رأي مستقيم
~~فضلا عن أن يكون عن دليل.
# قوله: "الثالث طهارة محموله وملبوسه"
# أقول: قد قدمنا لك أن الشرطية التي يستلزم انتفاؤها انتفاء المشروط لا
~~تثبت إلا بدليل خاص وهو ما قدمنا في طهارة البدن ولم يأت في طهارة الثياب
~~حال الصلاة إلا ما غايته الأمر بالطهارة وذلك لا يستلزم الشرطية أصلا فجعل
~~طهارة المحمول والملبوس شرطا من شروط الصحة ليس كما ينبغي.
# وأشف ما استدلوا به حديث "أنه صلى الله عليه وسلم خلع نعله في الصلاة لما
~~أخبره جبريل بأن فيها قذرا" [أحمد 3/20، 90"، أبو دأود "650"] ، ولا يخفاك
~~أن هذا مجرد فعل يقصر عن الدلالة على الوجوب فضلا عن الدلالة على الشرطية.
# PageV01P100
# ثم القائل بأن طهارة الثياب ليست بشرط هو أحق بالإستدلال بهذا ms0118 الحديث
~~لأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله وبنى على ما قد فعله من
~~الصلاة قبل خلعه فلو كان وجود النجاسة والملبوس والمحمول يوجب بطلان الصلاة
~~لما بنى صلى الله عليه وسلم على ما قد كان صلى.
# قوله: "وإباحة ملبوسه وخيطه وثمنه المعين"
# أقول: تخصيص الملبوس باشتراط الحل والإباحة دون المحمول مبني على اصطلاح
~~وقع للمشتغلين بالفقه في هذه الديار وهو خطأ وقد بني عليه الخطأ.
# ولا بد من ان يكون ما دخل به المصلى في صلاته مما يجعله على بدنه كائنا
~~ما كان حلالا فإن كان مغصوبا أو بعضه فعليه إثم الغصب وأما أنها لا تصح
~~الصلاة فيه فمبني على ورود دليل يدل على ذلك نعم قد انضم إلي إثم النصب إثم
~~دخوله في الصلاة بما هو مأمور بخلافه وإذا صح حديث ابن عمر الذي أخرجه أحمد
~~بلفظ "من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله عز وجل له
~~صلاته ما دام عليه" [أحمد "98"] ، ثم أدخل إصبعه في أذنيه وقال صمتا إن لم
~~أكن سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم كان دليلا على عدم صحة صلاة من كان
~~عليه شيء غير حلال وأما ما قيل إن ذلك تشديد كسائر ما ورد فيه الوعيد بنفي
~~القبول من العاصي فمردود بل الواجب علينا تفسير نفي القبول بالمعنى الظاهر
~~العربي.
# وإذا ورد ما يدل على صحة صلاة من ورد النص بنفي قبولها منه كان ذلك مخصصا
~~له من العموم كما تقدم.
# قول: "وفي الحرير خلافة".
# أقول: من قال بتحريم لبسه مطلقا كان لبسه في حال الصلاة أحق بالتحريم
~~لأنه دخل في عبادة الرب سبحانه لابسا ما حرمه وتوعد على لبسه فعليه إثم
~~فاعل المحرم وعقوبته وأما أن صلاته تبطل فهذا يحتاج إلي دليل يدل على ذلك
~~ولا يدل على ذلك إلا ما كان مفيدا لنفي صحة صلاة من صلى لابسا للحرير كما
~~قدمنا بيان ذلك في أول هذا الفصل.
# قوله: "فإن تعذر فعاريا قاعدا موميا ms0119 أدناه".
# أقول: قد جعل الله في الأمر سعة وفي الشريعة الواردة باليسر ما يخفف
~~الخطب على هذا الذي لم يجد ما يستر به عورته إلا ما كان متنجسا فيدخل في
~~الصلاة على تلك الهيئة المنكرة كاشفا سوءته ثم يترك بعض أركانها ولا شك أن
~~الصلاة بالثوب المتنجس أهون من ذلك فتكون الصلاة في هذه الحالة في الثوب
~~المتنجس عفوا للضرورة وللوقوع فيما هو أشد مما فر منه وقد جاز أكل الميتة
~~عند عدم وجود ما يسد الرمق والشريعة مهيمنة على رعاية المصالح ودفع المفاسد
~~والمعأدلة بين المفاسد إذا كان ولا بد من الوقوع في واحد منها.
# وهكذا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب إذا كان لا يجد غيره من ثياب ولا شجر
~~يستر عورته وقد اجاز الله مال الغير لسد الرمق وهذا مع عدم خشية الضرر فأما
~~مع خشية التلف فالأمر أوضح ولا وجه للتقيد بخشية التلف وهكذا.
# PageV01P101
# ولا وجه لقوله: "وإذا التبس الطاهر بغيره صلى فيهما"
# بل يكون اللبس مع عدم وجود غيرهما مسوغا للصلاة بأحدهما للضرورة وأما
~~الصلاة فيهما فذلك يستلزم مفسدة عظيمة ورد النهي عنها وهو قوله صلى الله
~~عليه وسلم: "لا تصلي صلاة في يوم مرتين" [أحمد "2/19 و 41"، النسائي
~~"2/114"، أبو دأود "579"] ، وقوله: "لا ظهران في يوم" والحديثان صحيحان.
# وأما التباس الماء الطاهر بالمتنجس فيعدل إلي التيمم لأن عدم تميز الطاهر
~~كعدمه فهو غير واجد لماء يرفع به الحدث.
# قوله: "وفي المشبع صفرة وحمرة".
# أقول: هذا المقام من المعارك والحق أنه يتوجه النهي عن المعصفر إلي نوع
~~خاص من الأحمر وهو المصبوغ بالعصفر لأن العصفر يصبغ صباغا أحمر فما كان من
~~الأحمر مصبوغا بالعصفر فالنهي متوجه إليه وما كان من الأحيمر غير مصبوغ
~~بالعصفر فليس جائزا وعليه يحمل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من أنه لبس
~~الحلة الحمراء وقد أطلنا الكلام في شرحنا للمنتفى على هذا البحث وذكرنا
~~الأحاديث المختلفة والكلام عليها والجمع بينها فليرجع إليه.
# وأما المشبع صفرة فلا يستدل على المنع عن ms0120 لبسه بما صح عنه صلى الله عليه
~~وسلم من النهي عن لبس المعصفر لما قدمنا لك من أن المصبوغ بالعصفر يكون
~~أحمر لا أصفر وهذا معلوم لا شك فيه ولم يرد ما يدل على تحريم الأصفر دلالة
~~يجب المصير إليها ولا سيما وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صبغ بالصفرة
~~ووقع التصريح في بعض الروايات بأنه صبغ بها لحيته وثيابه وكان ابن عمر يفعل
~~ذلك اقتداء به صلى الله عليه وسلم.
# قوله: "وفي السرأويل والفرو وحده"
# أقول: أما السرأويل فقد أخرج أحمد والطبراني بسند رجاله ثقات من حديث أبي
~~أمامة قال: قلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يتزرون فقال
~~رسول الله: "تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الكتاب" [أحمد (5/264) ] وفي هذا
~~الأذن بلبس السرأويل وهو يستر العورة سترا فوق ستر المئزر وقد وقع الخلاف
~~هل لبسه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا مع ثبوت أنه اشتراه وقد ذكرت ما
~~ورد في ذلك في شرحي للمنتقى وقد استدلوا على الكراهة في الصلاة فيه وحده
~~بما رواه أبو دأود عن بريدة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
~~يصلي في لحاف يتوشح به وأن يصلي في سرأويل ليس عليه رداء" [أبو دأود "636"،
~~وفي إسناده أبو نميلة يحيى بن واضح الأنصاري المروزي وأبو المسيب عبيد الله
~~بن عبد الله العتكي المروزي وفيهما مقال خفيف جدا وقد وثقا وأخرجه أيضا
~~الحاكم ورمز السيوطي لصحته فكان هذا الحديث صالحا للاحتجاج به على الكراهة
~~في السرأويل وحده.
# وأما الكراهة في الفرو وحده فاستدلوا على ذلك بأنه مظنة لانكشاف العورة
~~ولكن هذه المظنة ترتفع بأن يربطه بخيط أو يزره بشوكة ولعلهم لا يخالفون في
~~زوال الكراهة بهذا.
# PageV01P102
# قوله: "وفي جلد الخز"
# أقول: قد أنكر بعض المتكلمين على هذا الكتاب وجود دابة تسمى الخز وقال
~~إنه بحث في القاموس وغيره من كتب اللغة وبحث حياة الحيوان فلم يجد ذلك وفيه
~~نظر فإنه قال في المصباح ما لفظه الخز اسم دابة ثم أطلق ms0121 على الثوب المتخذ
~~من وبرها وقال الشيخ دأود في التذكرة في الطب ما لفظه الخز ليس هو الحرير
~~كما ذكره ما لا يسع بل هو دابة بحرية ذات قوائم أربع في حجم السنانير
~~ولونها إلي الخضرة يعمل من جلدها ملابس نفيسة يتدأوى بها ملوك الصين حارة
~~يابسة في الشاتيه ينفع من النقرس والفالج وضعف الباءة والأمراض البلغمية
~~ووبرها يبرىء الجراح ويقطع الدم وضعا ويسد الفتوق أكلا ولبسها يبرىء الجذام
~~والحكة انتهى.
# فعرفت بهذا اندفاع الاعتراض على المصنف ولكن لا وجه للقول بالكراهة لأن
~~الأصل الحل على ما هو الحق ولا سيما إذا كان هذا الحيوان بحريا لما ورد في
~~خصوص حيوانات البحر من كون ميتها حلالا.
# قوله: "الرابع إباحة ما يقل مساجده ويستعمله"
# أقول: لا شك أن من صلى في مكان مغصوب أو استعمل شيئا مغصوبا فقد فعل
~~محرما ولزمه إثم الحرام وأما كون ذلك يمنع من صحة الصلاة فلا بد فيه من
~~دليل خاص كما قدمنا تحقيقه وما قيل من انه عصي بنفس ما به أطاع فغير مسلم
~~ولو سلم لم يكن دليلا على عدم صحة الصلاة المفعولة في المكان الغصب.
# قوله: "فلا يجزىء قبر وسابلة".
# أقول: استدلوا على هذا بحديث ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~نهى أن يصلي في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي
~~الحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله" رواه عبد بن حميد في مسنده
~~والترمذي ["346"] ، وابن ماجة ["746"] قال الترمذي وإسناده ليس بذاك القوي
~~وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظة وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن
~~عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~مثله وقال حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث
~~الليث بن سعد والعمري ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه انتهى كلام الترمذي.
# قال البخاري وابن معين زيد بن جبيرة متروك وقال أبو حاتم ms0122 لا يكتب حديثه
~~وقال النسائي ليس بثقة وصحح الحديث ابن السكن وإمام الحرمين.
# فأما إمام الحرمين فليس من أهل هذا الشأن وأما ابن السكن فكيف يصحح ما
~~كان في إسناده متروك.
# ولكنه قد ورد في القبر ما تقوم به الحجة وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما
~~[مسلم "98/972"، أبو دأود "3229"، الترمذي "1050"] ، من حديث أبي مرثد
~~الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلوا إلي القبور ولا
~~تجلسوا عليها" وأخرج أحمد ["3/183" و96"] ، وأبو
# PageV01P103
# دأود ["492"] ، والترمذي ["317"] ، وابن ماجة ["745"] ، وابن خزيمة وابن
~~حبان والحاكم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الأرض كلها
~~مسجد إلا المقبرة والحمام" وأخرج مسلم ["23/532"] ، وغيره عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال: "لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك" وورد
~~في الحمام غير حديث ابن عمر المشتمل على السبعة المواطن وهو حديث أبي سعيد
~~المذكور قبل هذا.
# وورد في أعطان الإبل ما أخرجه أحمد ["2/491"] ، والترمذي ["348"] ، وصححه
~~من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلوا في مرابض
~~الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل".
# وكان على المصنف ومن تابعه أن يذكروا مع القبر والطريق بقية تلك المواطن
~~السبعة.
# قوله: "ومنزل غصب إلا لملجىء ولا أرض هو غاصبها".
# أقول: قد أغنى عن هذا قوله: "وإباحة ما يقل مساجده" فإنه يفيد المنع من
~~الصلاة في المنزل الغصب وفي الأرض الغصب ولا وجه لتقييد أرض الغصب بكون
~~المصلي هو غاصبها فلا فرق أن يغصبها هو أو يغصبها غيره لأن جميع ذلك غير
~~مباح للمصلي ولا حلال له.
# وأما جواز الصلاة في الأرض التي يظن إذن مالكها فليس بصحيح لأن الظن لا
~~يحلل مال الغير ولا يجوز به استعماله.
# قوله: "وتكره على تمثال حيوان كامل".
# أقول: قد وردت الأدلة الصحيحة القاضية بتحريم التصوير والنهي عنه وشدة
~~الوعيد عليه وورد ما يدل على تغييره وعدم تركه في البيوت ومن ترك ذلك فقد
~~ترك ما عليه من إنكار المنكر ولزمه من الإثم ms0123 ما يلزم تارك المنكر وأما
~~الصلاة عليه أو في المكان الذي هو فيه فلم يأتنا الشارع في ذلك بشيء ولعله
~~وجه استثناء ما تحت القدم ما أخرجه أبو دأود والترمذي من حديث أبي هريرة
~~"أن جبريل عليه السلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل من القرام
~~الذي في بيت عائشة وسادتين توطآن" [أحمد "2/305" و 478"،أبو دأود "4158"،
~~الترمذي "2807"] .
# قوله: "وبين المقابر"
# أقول: قد قدمنا الأدلة الصحيحة القاضية بالنهي عن الصلاة إلي القبر
~~والنهي عن الصلاة في المقبرة وهي طية بين المقابر ولا وجه للفرق بين الصلاة
~~على القبر والصلاة بين المقابر وجعل الأول مما لا يجزىء الصلاة وجعل الثاني
~~مكروها فقط بل الكل منهي عنه ممنوع منه وإن كان في الصلاة على نفس القبر
~~زيادة على الصلاة إليه والصلاة بين المقابر ولكن هذه الزيادة لم يعتبرها
~~الشارع بل نهى عن الصلاة في المقبرة وذلك أعم من أن تكون الصلاة على نفس
~~القبر أو بينه وبين قبر آخر أو إلي قبر إذ يصدق على الجميع أنه فعل الصلاة
~~في المقبرة.
# وإذا عرفت هذا علمت أنه كان يغني المصنف أن يقول: "ولا يجزىء في مقبرة"
~~ويحذف ذكر بين المقابر.
# PageV01P104
# قوله: "ومزاحمة نجس لا يتحرك بتحركه"
# أقول: لا وجه للحكم بكراهة ذلك حيث لم يكن مما يتحرك بتحرك المصلي فإنه
~~منفصل عنه فلا تحريم ولا كراهة وإن كان متصلا به أو يتحرك بتحركه فلا وجه
~~لجعله مكروها فقط على مذهب المصنف بل هو محرم ولا تجزىء الصلاة معه فعرفت
~~بهذا أنه لا وجه لذكر هذا ولا حاجة إليه على كل تقدير.
# قوله: "وفي الحمام".
# أقول: قد تقدم أن الحمام أحد السبعة المواطن التي ورد النهي عن الصلاة
~~فيها وورد أيضا ذكر الحمام في حديث آخر كما سلف فلا وجه لجعل الصلاة على
~~القبر وفي الطريق مما لا تجزىء الصلاة فيه وجعل الحمام مما تكره الصلاة فيه
~~فقط فإن هذا تلاعب بالأدلة على غير صواب ولم يرد ما يصرف النهي عن الصلاة ms0124
~~في الحمام إلي مجرد الكراهة حتى يكون ذلك وجها لكلام المصنف.
# وينبغي النظر فيما يصدق عليه مسمى الحمام فالظاهر أنه الذي يغتسل فيه
~~ويوقد عليه فلا يدخل في ذلك الصلاة في مكان منفرد عنه كالمكان الذي يسميه
~~الناس المخلع.
# قوله: "وعلى اللبود ونحوها".
# أقول: ليس على هذا أثارة من علم أصلا ولا يحتاج إلي التبرع بالأدلة
~~الدالة على خلافه فإن ذلك إنما يكوى عند أن يكون في المسألة اشتباه وأما
~~هذه فليست بهذه المنزلة وما هذه بأولة مسألة لم يدل عليها دليل ومن غرائب
~~الأكابر من أهل العلم أنه روى ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن المسيب
~~ومحمد بن سيرين أنهما قالا الصلاة على الطنفسة وهي البساط الذي تحته خمل
~~محدثة وعن جابر بن زيد أنه كان يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان ويستحب
~~الصلاة على كل شيء من نبات الأرض وعن عروة بن الزبير أنه كان يكره أن يسجد
~~على شيء دون الأرض وهذه المقالة من هؤلاء لا مستند لها إلا مجرد الوسوسة
~~والشكوك الخالية عن الدليل.
# وأما الإمامية وإن كانوا ليسوا بأهل للكلام معهم فمنعوا من صحة الصلاة
~~على ما لم يكن أصله من الأرض
# قوله: "الخامس طهارة ما يباشره". الخ.
# أقول: جعل المصنف رحمه الله طهارة ملبوس المصلي ومحموله شرطا مستقلا كما
~~سبق وجعل طهارة المكان الذي يصلي فيه شرطا آخر كما هنا وجعل طهارة البدن
~~شرطا مستقلا كما تقدم وهذا تطويل وتكثير وشغلة للحيز فإنه جعل شروط الصحة
~~ستة ثم جعل طهارة البدن والملبوس والمكان ثلاثة منها وكان يغنيه عن هذا كله
~~أن يقول طهارة بدن المصلى وثيابه ومكانه ويجعل ذلك شرطا واحدا.
# وإذا عرفت هذا فاعلم أن الكلام هنا كالكلام على طهارة البدن والثياب
~~فإنهم لم يستدلوا
# PageV01P105
# على طهارة المكان إلا بمثل قوله تعالي: {وطهر بيتي للطائفين} [الحج: 26]
~~الآية وبقوله: {والرجز فاهجر} [المدثر: 5] وقد عرفناك أن الشرط لا يثبت إلا
~~بدليل خاص وأن دليل الوجوب لا يثبت به الشرطية وفيما أسلفناه كفاية ms0125 فارجع
~~إليه.
# قوله: "السادس: تيقن استقبال عين الكعبة أو جزء منها".
# أقول: قال الله تعالي: {فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا
~~وجوهكم شطره} [البقرة: 144] ، وشطره سواء كان جهته أو نحوه أو تلقاءه أو
~~قبله على اختلاف تفاسير السلف للشطر يدل على أن استقبال الجهة يكفي من
~~الحاضر والغائب إلا إذا كان حال قيامه إلي الصلاة معاينا للبيت لم يحل بينه
~~وبينه حائل إلا إذا كان في بعض بيوت مكة أو شعابها أو فيما يقرب منها وكان
~~بينه وبين البيت حائل حال القيام إلي الصلاة فإنه لا يجب عليه أن يصعد إلي
~~مكان آخر يشاهد منه البيت بل عليه أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام وليس
~~عليه غير ذلك ولم يأت دليل يدل على غير هذا.
# وأما ما أخرجه البيهقي في سننه عن ابن عباس مرفوعا "البيت قبلة لأهل
~~المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها
~~ومغاربها من أمتي" فمع كونه ضعيف الا ينتهض للاحتجاج به هو أيضا دليل على
~~ما ذكرنا لأن من كان في المسجد فهو معاين المبيت ولا حائل بينه وبينه وقد
~~جعل البيت قبلة لأهل الحرم وذلك يدل على أنه لا يجب على أهل الحرم إلا
~~استقبال الجهة وأما غيرهم فذلك ظاهر. والمراد ما بين المشرق والمغرب فإذا
~~توجه إلى جهة التي بينهما فقد فعل ما عليه لحديث "ما بين المشرق والمغرب
~~قبلة" أخرجه الترمذي [342,343] وابن ماجه [1011] من حديث أبي هريرة وأخرجه
~~ابن ماجه والحاكم من حديث ابن عمر ولا يحتاج المصلي أن يرجع في أمر القبلة
~~إلي تقليد أحد من الأحياء ولا إلي المحاريب المنصوبة في المساجد فمحرابه ما
~~بين المشرق والمغرب. وكل عاقل يعرف جهة المشرق والمغرب ولا يخفى ذلك إلا
~~على مجنون أو طفل.
# قوله: "ويعفى لمتنفل راكب"
# أقول: قد دلت على هذا الأدلة الصحيحة الثابتة في الصححيحين وغيرهما إلا
~~أن قوله: "في غير المحمل" إن كان وقوفا مع النص وهو أن النبي صلى الله عليه ms0126
~~وسلم رخص في الاستقبال لراكب الدابة إذا أراد أن يتنفل فلا شك أن الأمر
~~كذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر من كان راكبا في محمل وإن كان يصدق
~~عليه أنه راكب للدابة وإن كان لكون من في المحمل يمكنهم الاستقبال فهذا
~~مسلم وغيره مثله فإنه إذا تمكن الراكب من الاستقبال استقبل سواء كان في
~~محمل أو في غير محمل وإن كان لا يتمكن من الاستقبال كان له أن يتنفل إلي
~~غير القبلة سواء كان في محمل أو في غيره فلا وجه لهذا الاستثناء.
# قوله: "ولا يعيد المتحري المخطىء إلا في الوقت".
# أقول: حديث السرية يرد ذلك وهو ما أخرجه أبو دأود الطيالسي وعبد بن حميد
# PageV01P106
# والترمذي وضعفه ابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم والعقيلي وضعفه أيضا
~~الدارقطني وابو نعيم في الحلية والبيهقي في سننه عن عامر بن ربيعة قال كنا
~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة سوداء مظلمة فنزلنا منزلا فجعل
~~الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا فيصلي فيه فلما اصبحنا إذا نحن قد صلينا
~~إلي غير القبلة فقلنا يا رسول الله صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة فأنزل
~~الله سبحانه {ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله} [البقرة:
~~115] ، فقال: "مضت صلاتكم".
# وأخرج الدارقطني وابن مردويه والبيهقي عن جابر قال بعث رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة فلم تعرف القبلة فقالت طائفة
~~منا القبلة ها هنا قبل الشمال فصلوا وخطوا خطوطا وقال بعضنا القبلة ها هنا
~~من الجنوب فصلوا وخطوا خطوطا فلما اصبحوا وطلعت االشمس اصبحت تلك الخطوط
~~لغير القبلة فلما قفلنا من سفرنا سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت
~~فأنزل الله: {ولله المشرق والمغرب} [البقرة: 115] الآية.
# وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس بسند ضعيف نحوه وأخرج سعيد بن منصور وابن
~~المنذر عن عطاء نحوه
# فهذه الأحاديث تدل على عدم وجوب الإعادة على المخطىء لا في الوقت ولا
~~بعده وحديث أهل قباء المتفق عليه [البخاري "403 و 4491 ms0127 و 4494 و 7151"،
~~النسائي "2/61"، أحمد "2/16، 26، 105"، الترمذي "341"] ، أنهم كانوا في حال
~~الصلاة مستقبلين بيت المقدس فلما سمعوا خبر المخبر لهم بأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قد استقبل الكعبة استداروا إلي الكعبة وقررهم النبي صلى الله
~~عليه وسلم على ذلك ولم يأمرهم بالإعادة مع أنهم قد صلوا بعض الصلاة إلي غير
~~القبلة.
# قوله: "ويكره استقبال نائم ومحدث ومتحدث".
# أقول: استدلوا على ذلك بما رواه في جامع الأصول عن كتاب رزين من حديث ابن
~~عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصلوا خلف النيام ولا المتحلقين
~~ولا المتحدثين"، وقد عرفناك أن ما تفرد به رزين لا يجوز العمل به ولا يصلح
~~للاحتجاج لأنه جعل كتابه لجمع ما في الست الأمهات ثم ذكر أحاديث ليست فيها
~~ولا يعرف من خرجها من غيرهم وقد زعم بعضهم أن هذا الحديث أخرجه أبو دأود في
~~سننه ["694"] ، ولم يوجد في السنن فينظر ولكنه أخرج الطبراني في الأوسط عن
~~أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهيت أن أصلي خلف
~~المتحدثين والنيام" وفي إسناده محمد بن عمرو بن علقمة وفيه مقال وهو ثقة من
~~رجال الصحيح.
# وأخرج ابن عدي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~الصلاة خلف النائم قال ابن حجر في فتح الباري وإسناده واه.
# وأخرج البزار من حديث على بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~رأى رجلا يصلي إلي رجل فأمره أن يعيد الصلاة وفي إسناده عبد الأعلى التغلبي
~~وهو ضعيف.
# هذا حاصل ما في الباب والعلة في الكراهة اشتغال قلب المصلي إذا كان أمامه
~~شيء مما
# PageV01P107
# في الحديث وفي النائم قد يخرج منه شيء يؤذي المصلي وقد عرفت أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال في الأنبجانية التي بعث بها إلي بعض الصحابة "إنها
~~ألهته في صلاته" "البخاري "373"، مسلم "61، 36/556"] ، وهو حديث صحيح وقال
~~في قرام عائشة "أميطي عني قرامك هذا فإنه لا تزال تصأويره تعرض لي في ms0128
~~صلاتي" وهو في الصحيح [البخاري "1/374" [، ولا جامع بين هذا وبين الأحاديث
~~الواردة فيما يقطع الصلاة كالكلب والمرأة الحائض فإن هذا الذي نحن بصدده في
~~كراهة استقبال الشيء المستقر في قبلة المصلي وأحاديث القطع في الشيء الذي
~~يمر بين يديه.
# ويعارض ما ورد في المنع من استقبال النائم ما ثبت في الصحيح [البخاري
~~"382"، مسلم "512" أحمد "6/126"، أبو دأود "712، 714"، النسائي "1/101 –
~~102"، ابن ماجة "956"] ،من أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة
~~في قبلته والظاهر من كونها معترضة أنها كانت نائمة. ولهذا أورد في لفظ في
~~الصحيحين [البخاري "512"، مسلم "268/512"] : "فإذا أراد أن يوتر أيقظني".
# ولا شك أن اشتغال قلب المصلي باستقبال المرأة أكثر من اشتغاله باستقبال
~~الرجل وأما توسيع دائرة الكلام إلي كراهة استقبال الفاسق والسراج والنجس
~~فليس كما ينبغي ولو قال المصنف رحمه الله ويكره استقبال ما يلهي لكان ذلك
~~أخصر وأشمل وأوفق بالأدلة.
# قوله: "وندب لمن في الفضاء اتخاذ سترة" الخ.
# أقول: هذه السنة ثابتة بالأحاديث الصحيحة الكثيرة ولا وجه لتخصيص
~~مشروعيتها بالقضاء فالأدلة أعم من ذلك والكلام على مقدار السترة ومقدار ما
~~يكون بينها وبين المصلي مستوفى في كتب الحديث وشرحه وأكثر الأحاديث مشتملة
~~على الأمر بها وظاهر الأمر الوجوب فإن وجد ما يصرف هذه الأوامر عن الوجوب
~~إلي الندب فذاك ولا يصلح للصرف قوله صلى الله عليه وسلم: "فإنه لا يضره ما
~~مر بين يديه" [أحمد "2/249"، ابن ماجة "943"] ، لأن تجنب المصلي لما يضره
~~في صلاته ويذهب بعض أجرها واجب عليه.
# [فصل
# وأفضل أمكنتها المساجد وافضلها المسجد الحرام ثم مسجد رسول الله ثم مسجد
~~بيت المقدس ثم الكوفة ثم الجوامع ثم ما شرف عامره.
# ولا يجوز في المساجد إلا الطاعات غالبا ويحرم البصق فيها وفي هوائها
~~واستعماله ما علا.
# وندب توقي مظان الرياء إلا من أمنه وبه يقتدى] .
# قوله: فصل: "وأفضل أمكنتها المساجد" الخ.
# PageV01P108
# أقول: أما المساجد الثلاثة فقد ورد النص على أن الصلاة فيها أفضل من
~~غيرها مع تفاضلها في أنفسها فأخرج أحمد ["4/5"] ms0129 ، من حديث ابن الزبير قال
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة
~~فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فصلاة فيه أفضل من مائة صلاة في
~~هذا".
# وأخرج أيضا ابن حبان بلفظ "وصلاة في ذلك أفضل من مائة صلاة في مسجد
~~المدينة" قال ابن عبد البر اختلفوا على ابن الزبير في رفعه ووقفه ومن رفعه
~~أحفظ وأثبت ومثله لا يقال بالرأي.
# وأخرج ابن ماجه ["1406"] ،من حديث جابر مرفوعا صلاة في مسجدي أفضل من ألف
~~صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف
~~صلاة فيما سواه ورجال إسناده ثقات ورواه البزار والطبراني من حديث أبي
~~الدرداء مرفوعا: "الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة في مسجدي
~~بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة".
# قال البزار إسناده حسن.
# وفي الصحيحين [البخاري"1132"، مسلم "506/94"] من حديث أبي هريرة "صلاة في
~~مسجدي هذا خير من ألف صلاة".
# والظاهر أن الصلاة في هذه الثلاثة المساجد تكون أفضل من الصلاة في غيرها
~~بذلك المقدار الذي بينه صلى الله عليه وسلم ولا فرق بين الفرائض والنوافل
~~كما يدل عليه تنكير الصلاة في هذه الأحاديث فلا يرد ما أورده الجلال في
~~شرحه من البحث الذي بحثه ولم يثبت زيادة وأفضل من ذلك كله صلاة الرجل في
~~بيت مظلم حيث لا يراه أحد إلا الله يطلب بها وجه الله ولكنه ثبت في
~~الصحيحين [البخاري"731، 6113، 7290"، مسلم "213/781"] وغيرهما [الترمذي
~~"450"، أبو دأود "1044"، النسائي "3/197 – 198"، أحمد "5/182 و 184 و 186"]
~~، من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفضل الصلاة صلاة
~~المرء في بيته إلا المكتوبة" قال الترمذي وفي الباب عن عمر وجابر وأبي سعيد
~~وأبي هريرة وابن عمر وعائشة وعبد الله بن سعد وزيد ابن خالد وأما سائر
~~المساجد فقد ورد ما يدل على فضل الصلاة فيها في الجملة كحديث أبي هريرة أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ ms0130 الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج إلي
~~الصلاة لا يخرجه" أو قال "لا ينهزه إلا إياها لم يخط خطوة إلا رفعه الله
~~بها درجة وحط عنه بها خطيئة" أخرجه الترمذي ["103"] ، وقال حسن صحيح.
# وأخرج مسلم ["41/251" [، وغيره ["الترمذي "51"، النسائي "1/89"، ابن ماجة
~~"428"] ، من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا
~~أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ " قالوا: بلى يا رسول
~~الله قال: "إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلي المساجد وانتظار
~~الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط".
# PageV01P109
# وأخرج أبو دأود ["561"] ،والترمذي ["223"] عن أبي هريرة أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال: "بشر المشائين في الظلم إلي المساجد بالنور التام يوم
~~القيامة".
# وورد أيضا "من حافظ على هذه الصلوات حيث ينادى لها" [مسلم "257/654"، أبو
~~دأود "550"، النسائي "2/108"، ابن ماجة "777"] ، الحديث.
# وورد أيضا "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".
# وورد أيضا "أن منتظر الصلاة في المساجد في صلاة" [البخاري "659، 3229"،
~~مسلم "5/166 – 167"، أبو دأود "470"] .
# وورد أيضا عدم الترخيص لمن سمع النداء في حضور المسجد الذي ينادى للصلاة
~~فيه وثبت الحث على بناء المساجد والترغيب في ذلك.
# وحديث "أحب البلاد إلي الله مساجدها" [مسلم "671"] .
# وهذه أحاديث معروفة مشهورة وهي تدل على مزيد خصوصية في الفضيلة للمساجد
~~التي يجتمع الناس إليها وينادى للصلاة فيها وهي أخص من كون كل بقاع الأرض
~~مسجدا لحديث "جعلت لي الأرض مسجدا" فهذا هو الوجه لقول المصنف رحمه: "وأفضل
~~أمكنتها المساجد".
# وأما جعل مسجد الكوفة في الشرف بعد الثلاثة المساجد فلم يثبت ذلك بدليل
~~ولا كان للكوفة مسجد في أيام النبوة وكان الأولى أن يجعل مكان مسجد الكوفة
~~مسجد قباء ومسجد عبد القيس بعد أن يذكر شرف البقاع التي ثبت أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم صلى فيها.
# وأما شرف الجوامع فإن كان لكثرة الجماعات فيها فليس ذلك بمختص بالمساجد
~~بل صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ثم صلاته مع الرجلين أزكى من
~~صلاته مع الرجل ثم كذلك ms0131 كلما كثر الجمع في الجماعة كانت أزكى كما وردت
~~السنة بذلك.
# وأما قوله: "ثم ما شرف عامره" فليس ذلك بمزية توجب كون المسجد أفضل من
~~غيره فضلا عن كون الصلاة فيه أفضل منها في غيره وما اسمج ما قال الجلال
~~رحمه الله ها هنا من أن الأرض قد جعلها الله مسجدا على السواء وهو أعظم من
~~كل عظيم فترجيح وضع العبد على وضع الرب مما لا ينبغي أن ينسب إلي ذي فهم
~~انتهى.
# ولا يخفاك أن المساجد التي جعلها العباد هي أحد بقاع الأرض التي جعلها
~~الله مسجدا وليست غيرها ولا خارجة عنها حتى يتم ما قاله وكان ينبغي للمصنف
~~رحمه الله أن يجعل مكان ما شرف عامره الصلاة في فلاة من الأرض فإنه قد ورد
~~أنها بخمسين صلاة وقد ذكرنا في شرح المنتقي عند ذكر مصنفه لهذا الحديث ما
~~ينبغي الرجوع إليه لما اشتمل عليه من الفائدة.
# قوله: "ولا يجوز في المساجد إلا الطاعات".
# أقول: هي التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "إنما هي لذكر
~~الله والصلاة" [البخاري"6025"، مسلم "100/284"، الترمذي "147"، النسائي
~~"1/175"، ابن ماجة "528"، أحمد "3/110 – 111"] وفي
# PageV01P110
# لفظ: "إنما بنيت لذكر الله والصلاة" والحديث في الصحيح فإن هذا الحصر يدل
~~أنه لا يجوز غير الصلاة والذكر في المسجد إلا بدليل كما ثبت عنه صلى الله
~~عليه وسلم أنه أنزل وفد ثقيف في مسجده قبل إسلامهم وثبت أنه صلى الله عليه
~~وسلم أنزل وفد الحبشة في مسجده ولعبوا فيه بحرابهم وهو ينظر إليهم وفي كلا
~~الفعلين مصلحة ظاهرة عائدة إلي الإسلام أما إنزال وفد ثقيف فلأجل يشاهدون
~~عبادة المسلمين وتواضعهم لله وكثرة ذكرهم له فتلين قلوبهم وأما إنزال وفد
~~الحبشة فلو لم يكن من ذلك إلا المكافأة لملكهم الصالح الذي هاجر إليه
~~المسلمون فأحسن جوارهم وفعل بهم تلك الأفعال الحسنة وقد ثبت أنهم كانوا
~~يتناشدون فيه الأشعار ولهذا قال حسان لعمر قد كنت أنشد وفيه يعني المسجد من
~~هو خير منك.
# وكان غالب ما يتناشدونه ومدح ms0132 رسول الله صلى الله عليه وسلم ومد الإسلام
~~وأهله وذم الكفر وأهله وفي ذلك مصلحة ظاهرة وبهذه الخصوصية يمتنع إلحاق
~~غيره من الأشعار به.
# ومما يدل على جواز تعلم العلم في المساجد وتعليمه ما أخرجه أحمد ["2/350،
~~418، 527"] ، وأبوا دأود وإسناد رجاله ثقات عن أبي هريرة قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم: "من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان
~~كالمجاهد في سبيل الله ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلي ما ليس له".
# ومما ورد المنع منه في المساجد الحد والقصاص لما أخرجه أحمد ["3/343"] ،
~~وأبو دأود ["4490"] ، والدارقطني والحاكم وابن السكن والبيهقي من حديث حكيم
~~بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقام الحدود في المساجد
~~ولا يستفاد فيها" وإسناده لا بأس به.
# ومما ورد النهي عنه في المساجد ما في حديث أبي هريرة عند الترمذي وحسنه
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتم من يبيع أن يبتاع في
~~المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد الضالة فقولوا لا رد
~~الله عليك".
# والنهي عن إنشاء الضالة ثابت في الصحيح ومن ذلك حديث واثلة الذي أخرجه
~~ابن ماجه مرفوعا: "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم
~~وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها
~~المطاهر" وإسناده ضعيف ولكن له شاهد عند الطبراني وغيره بسند فيه العلاء بن
~~كثير الشامي وهو ضعيف من حديث مكحول عن أبي الورد وأبي أمامة وواثلة من
~~حديث مكحول عن معاذ وهو منقطع ولابن عدي من حديث أبي هريرة وفيه عبد الله
~~بن محرر وهو ضعيف.
# وأخرج ابن ماجة ["748"] ، من حديث ابن عمر مرفوعا قال: "خصال لا ينبغين
~~في المسجد لا يتخذ طريقا ولا يشهر فيه سلاح ولا يقيض فيه بقوس ولا ينثر فيه
~~نبل ولا يمر فيه بلحم نيء ولا يضرب فيه حد ولا يقتص فيه من أحد ولا يتخذ
~~سوقا" وفي إسناده زيد ابن جبير الأنصاري وهو متروك.
# ومن جملة ما ms0133 ثبت المنع منه في المساجد البصق فيها كحديث "البصاق في
~~المسجد
# PageV01P111
# خطيئة وكفارتها دفنها" وهو ثابت في الصحيح ولفظ البخاري ["415"] ، ومسلم
~~["55/552"] : "البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها" هكذا لفظ حديث أنس
~~فيهما وفي لفظ لمسلم ["56/552": "التفل" مكان "البزاق" وفي لفظ النسائي
~~["2/51"] : "البصاق".
# وأخرج مسلم ["57/553"] ، من حديث أبي ذر مرفوعا: "وجدت في مسأوىء أمتي
~~النخاعة تكون في المسجد لا تدفن".
# وأخرج مسلم ["59/552"، عن عبد الله بن الشخير قال صليت مع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله اليسرى وهكذا إذا كان المسجد غير
~~مفروش فإن كان مفروشا بالحصر أو نحوها فلا يتيسر الدفن الذي هو كفارة البصق
~~فيكون خطيئة غير مكفرة.
# وقد وردت أحاديث في منع البصق في قبلة المسجد ووردت أحاديث في أنه يبصق
~~في ثوبه إذا احتاج إلي ذلك فمن دعت حاجته إلي البصق بصق في ثوبه.
# قوله: "وندب توقي مظان الرياء".
# أقول: الرياء من معاصي الله العظيمة وهو الشرك الأصغر فإذا كان له ذريعة
~~وإليه وسيلة فالواجب قطع تلك الذريعة ودفع تلك الوسيلة فالذريعة إلي الحرام
~~حرام والوسيلة إلي الحرام حرام فتوقي مظان الرياء واجب والوقوع فيها حرام
~~ومدافعة النفس عن مثل هذه المعصية من أوجب الواجبات الشرعية وتجنب الأسباب
~~التي تفضي إليها لازم لكل مسلم فلا وجه لجعل ذلك مندوبا كما قال المصنف
~~رحمه الله.
# PageV01P112
### | باب الأوقات
# اختيار الظهر من الزوال وآخره مصير ظل الشيء مثله وهو أول العصر وآخره
~~المثلان والمغرب من رؤية كوكب الليل أو ما في حكمها وآخره ذهاب الشفق
~~الأحمر وهو أول العشاء وآخره ذهاب ثلث الليل.
# وللفجر من طلوع المنتشر إلي بقية تسع ركعة كاملة.
# واضطرار الظهر من آخر اختياره إلي بقية تسع العصر وللعصر اختيار الظهر
~~إلي ما يسعه عقيب الزوال ومن آخر اختياره حتى لا يبقى ما يسع ركعة وكذلك
~~المغرب والعشاء وللفجر إدراك ركعة ورواتبها في أوقاتها بعد فعلها إلا الفجر
~~غالبا.
# وكل وقت يصلح للفرض قضاء وتكره الجنازة والنقل في ms0134 الثلاثة وأفضل الوقت
~~أوله"] .
# PageV01P112
# قوله: "اختيار الظهر من الزوال" الخ.
# أقول: الأحاديث المبينة للأوقات كثيرة جدا اقوالا وأفعالا وتعليما
~~وحاصلها أن أول وقت الظهر الزوال وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال
~~وهو أول وقت العصر وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية وأول وقت المغرب غروب
~~الشمس وغروبها يستلزم إقبال الليل من المشرق وإدبار النهار من المغرب
~~ويستلزم ظهور النجم الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم: "شاهدا" فلا
~~مخالفة بين هذه العلامات لدخول وقت المغرب فإنها متلازمة وآخره ذهاب الشفق
~~الأحمر وهو أول وقت العشاء وآخره نصف الليل ولا وجه لقول المصنف "وآخره
~~ذهاب ثلث الليل" فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم امتداده إلي نصف
~~الليل كما هو ثابت في الصحيحين [البخاري"2/51"، [مسلم "222/640"] ، وهي
~~زيادة يجب قبولها ويتعين المصير إليها.
# وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم أنه لولا أن يشق على أمته لأخرها إلي
~~نصف الليل فدل ذلك على أنها في ذلك الوقت أفضل وأنه وقت لها بل ورد ما يدل
~~على أنه وقتها إلي أن يذهب عامة الليل أي أكثره.
# وأول وقت الفجر طلوع الفجر وهو يعرفه كل ذي بصر وآخره طلوع الشمس فهذه
~~الأوقات لا ينبغي أن يقع في مثلها خلاف لأن الأدلة عليها أوضح من كل واضح
~~وأظهر من كل ظاهر وقد كرر صلى الله عليه وسلم الأيضاح وعلمهم ما لا يحتاجون
~~بعده إلي شيء وجعل هذه الأوقات منوطة بعلامات حسية يعرفها كل من له بصر
~~صحيح فلا نطيل الكلام في هذا فإن الإطالة لا تأتي بطائل.
# قوله: "واضطرار الظهر".
# أقول: الشارع قد بين أول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس وبين آخره حسب ما
~~عرفناك ثم بين بأقواله الصحيحة ان الوقت لكل صلاة من تلك الصلوات هو ما بين
~~الوقتين فهذه الأوقات هي التي عينها الشارع للصلوات الخمس ولم يأت عنه أن
~~الأوقات منقسمة إلي قسمين وقت اختبار ووقت اضطرار بل غاية ما ورد عنه في
~~بيان حالة الاضطرار ms0135 أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها
~~فمن كان نائما أو ناسيا أو مغشيا عليه أو نحو ذلك وأدرك من الصلاة ركعة فقد
~~أدركها أداء لا قضاء وأما من تركها من غير عذر حتى خرج وقتها الذي عينه
~~النبي صلى الله عليه وسلم فهو تارك للصلاة وإن فعلها في وقت صلاة أخرى فكيف
~~إذا تركها حتى خرج وقت الصلاة الأخرى كمن يصلي الظهر وقت اصفرار الشمس فإنه
~~لم يصل أصلا ولا فعل ما فرض الله عليه بل جاء بصلاته في غير وقتها بل في
~~الوقت الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وقت صلاة المنافق.
# ولقد ابتلى زمننا هذا من بين الأزمنة وديارنا هذه من بين ديار الأرض بقوم
~~جهلوا الشرع وشاركوا في بعض فروع الفقة فوسعوا دائرة الأوقات وسوغوا للعامة
~~أن يصلوا في غير أوقات الصلاة فظنوا أن فعل الصلاة في غير أوقاتها شعبة من
~~شعب التشيع وخصلة من خصال المحبة لأهل
# PageV01P113
# البيت فضلوا وأضلوا وأهل البيت رحمهم الله براء من هذه المقالة مصونون عن
~~القول بشيء منها.
# ولقد صارت الجماعات الآن تقام في جوامع صنعاء للعصر بعد الفراغ من صلاة
~~الظهر وللعشاء في وقت المغرب وصار غالب العوام لا يصلي الظهر والعصر إلا
~~عند اصفرار الشمس فيا لله وللمسلمين من هذه الفواقر في الدين.
# وسيأتيك الكلام في الجمع الذي جعله هؤلاء ذريعة إلي هذه المفاسد السارية
~~إلي ترك الصلوات التي صرح الشارع بأنه "ليس بين العبد وبين الكفر إلا
~~تركها" [أحمد "3/370، 389"، مسلم "82"، أبو دأود "4678"، النسائي "1/232"،
~~الترمذي "2622"، ابن ماجة "1078"] .
# قوله: "ورواتبها في أوقاتها يعد فعلها إلا الفجر"
# أقول: رواتب الفرائض كثيرة جدا ومنها ما هو قبل فعل الفريضة ومنها ما هو
~~بعد فعلها فإن أراد الرواتب التي وردت في الأحاديث الصحيحة فهي كما عرفناك
~~وإن أراد ما ورد في حديث ابن عمر المتفق عليه [البخاري "1180 و "1172" و
~~"1165" و "937"، مسلم "729"، أنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ركعتين قبل ms0136 الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء
~~وركعتين قبل الغداة فهذا الحديث قد دل على أنه يصلي قبل الظهر ركعتين فلا
~~يتم قوله إلا الفجر.
# وإن أراد حديث أم حبيبة الثابت عند الجماعة [مسلم ""103/728"، أبو دأود
~~"1250"، الترمذي "415"، النسائي "1796"، ابن ماجة "1141"] ، إلا البخاري
~~قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة
~~سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة".
# ثم بينها صلى الله عليه وسلم كما في رواية بعض الجماعة فقال: "أربعا قبل
~~الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل
~~صلاة الفجر". فهذه فيها أربع قبل الظهر [أبو دأود "1251"، النسائي "1795"،
~~ابن ماجة "1161"، الترمذي "424"] .
# وإن أراد غير هذين الحديثين فمنها ما فيه أربع قبل الظهر وأربع بعدها
~~ومنها ما فيه أربع قبل العصر ومنها ما فيه "أن بين كل إذانين صلاة" [مسلم
~~"838", الترمذي "185", ابن ماجه "1162"] أي بين الإذان والإقامة في جميع
~~الصلوات.
# وورد في خصوص صلاة المغرب بلفظ: "بين أذاني المغرب صلاة" وورد: "صلوا قبل
~~صلاة المغرب ركعتين" [البخاري "1183,7368"] وهو في الصحيح.
# وبالجملة فالمصنفون في الفروع في هذه الديار جعلوا رواتب الفرائض ركعتين
~~بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل الفجر ولا راتبة عندهم سوى هذه
~~ولا موجب إلا عدم الإشراف على كتب السنة وهجرها بالمرة وجعلها من كتب
~~الخصوم وليسوا بخصوم لأحد من أهل الإسلام بل هم الجامعون لسنة رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم.
# فإن كانوا خصوما بهذا العمل فالويل لمن كانوا خصومه.
# PageV01P114
# وأعجب من هذا أنهم جعلوا الوتر ثلاث ركعات لا يزاد عليها ولا ينقص منها
~~ولا وتر عندهم إلا ذلك لأنهم لم يعرفوا ان الوتر إنما هو إيتار صلاة الليل
~~وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في غالب حالاته يوتر بركعة والمراد
~~اشتمال آخر صلاة الليل على وتر أما بركعة منفردة أو ثلاث أو خمس أو سبع
~~ولكنه قد ورد النهي عن الإيتار بثلاث كما أوضحته في شرح المنتقي.
# وأما اعتقاد ms0137 أن الله شرع صلاة ثلاث ركعات متصلة بعد صلاة العشاء من دون
~~أن يتقدمها صلاة فليس هذا إلا من الجهل البالغ بما جاءت به السنة وأقل ما
~~يفعله من كان عاجزا غير راغب في الأجر أن يصلي ركعتين ويسلم فيهما ثو يوتر
~~بركعة منفردة فإن هذا يصدق عليه أنه لم يصل من النافلة في الليل إلا ركعتين
~~ثم أوترها بركعة وقد كانت صلاته في الليل صلى الله عليه وسلم تبلغ إلي ثلاث
~~عشرة ركعة بوترها وقد يقتصر على اقل منها.
# قوله: "وكل وقت يصلح للفرض قضاء".
# أقول: استدلوا على ذلك بحديث أنس عند الشيخين [البخاري "597"، مسلم
~~"684"] ، وغيرهما [أوب دأود "442"، أحمد "3/269" و "3/100"، ابن ماجة
~~"696"، الترمذي "178"، النسائي "1/293، 294"] ، مرفوعا: "من نام عن صلاته
~~أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" وفي رواية لغيرهما "فوقتها حين يذكرها" وقد
~~عورض ذلك بالنهي عن الصلاة في الثلاثة الأوقات وهو ثابت في أحاديث الصحيحين
~~وغيرهما [مسلم "293/831"، أحمد "4/152"، أبو دأود\ "3192"، الترمذي "1030"،
~~النسائي "1/375"، ابن ماجة "1519"] ، وقد قيل إن حديث "من نام عن صلاته"
~~مطلق مقيد بأحاديث النهي عن الصلاة في الثلاثة الأوقات وهو ممنوع فإنا إذا
~~سلمنا شمول أحاديث النهي للفرائض المقضية كان بين هذه الأحاديث عموم وخصوص
~~من وجه فأحاديث النهي هي أعم من أن تكون الصلاة نافلة أو فريضة مقضية أو
~~مؤداة.
# وحديث: "من نام عن صلاته" هو أعم من أن يكون قيام النائم وذكر الناسي في
~~هذه الثلاثة الأوقات أو غيرها إلا أنه لا يخفاك أن الصلاة التي تركت لنوم
~~أو نسيان هي مفعولة في وقت القيام من النوم أو الذكر بعد النسيان في الوقت
~~الذي لا وقت لها سواه فهي أداء لا قضاء فيتوجه النهي عن الصلاة في الثلاثة
~~الأوقات إلي النوافل لا إلي الفرائض المؤداة وقد ثبت أن من أدرك من الصلاة
~~ركعة فقد أدرك فمن أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر ومن
~~أدركه ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر وهذه الأحاديث المصرحة ms0138
~~بأن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها أخص مطلقا من أحاديث النهي عن
~~الثلاثة الأوقات وصلاة النائم والساهي لأن ذلك الوقت وقت الأداء لها فهي
~~كسائر الفرائض المؤداة ومن زعم أنها مقضية لا مؤداة فالدليل عليه فقد
~~أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وقتها حين يذكرها لا وقت لها سواه.
# قوله: "وتكره الجنازة والنفل في الثلاثة"
# أقول: الأحاديث الصحيحة قد وردت مصرحة بالنهي عن الصلاة في الثلاثة
~~الأوقات وعن
# PageV01P115
# قبر الموتى فيها ووردت أحاديث صحيحة مصرحة بالنهي عن الصلاة بعد صلاة
~~العصر حتى تغرب الشمس وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وظاهر النهي التحريم
~~ولم يرد ما يدل على صرفة عن معناه الحقيقي وهو التحريم إلي معناه المجازي
~~وهو كراهة التنزيه ولم يرد ما يدل على تخصيص ذوات الأسباب من هذا العموم
~~نعم ما ورد فيه دليل يدل على فعله من غير فرق بين وقت الكراهة وغيره كتحية
~~المسجد فبينه وبين أحاديث النهي عموم وخصوص من وجه فيرجع إلي مرجح لأحدهما
~~على الآخر خارج عنهما فإن كان ترجيح الحظر على الإباحة من المرجحات المعمول
~~بها كما يدل عليه حديث: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإن نهيتكم
~~عن شيء فاجتنبوه" كان المتعين ترك تحية المسجد في الأوقات المكروهة وينبغي
~~للمتحري لدينه تجنب دخول المساجد فيها فإن دخل لحاجة فلا يقعد.
# قوله: "وأفضل الوقت أوله"
# أقول: قد كان استمرار رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعل الصلوات في
~~أول أوقاتها وكان ذلك ديدنه وهجيراه ولا يخالف في ذلك أحد ممن له اطلاع على
~~السنة المطهرة وورد من أقواله ما يدل على ذلك كحديث "أفضل الأعمال الصلاة
~~لأول وقتها" [البخاري "527، 2782، 5970، 7534"، مسلم "137، 138"، و "139" و
~~"140/85"، أحمد "1/451، 1/409 – 410" و "1/439"، النسائي "1/292"، ابن ماجة
~~"173"] . وما ورد في معناه وجعل قوم الإسفار بالفجر أفضل ولكن كان آخر
~~الأمرين منه صلى الله عليه وسلم التغليس بها وورد عنه صلى الله عليه وسلم
~~ما يدل على أن تأخير صلاة العشاء إلي ms0139 ثلث الليل أو إلي نصف الليل أفضل وأنه
~~إنما ترك ذلك لئلا يشق على أمته وورد عنه صلى الله عليه وسلم رخصة الإبراد
~~بالظهر وعلل ذلك بأن "شدة الحر من فيح جهنم" [البخارس "536"، مسلم "615"،
~~النسائي "501"، ابن ماجة "677"، الترمذي "157"، أبو دأود "402"] .
# والحاصل أن أفضل الوقت أوله إلا ما خصه دليل مع بيان أنه أفضل كتأخير
~~العشاء لا مجرد الترخيص لعذر فإنه لا يعارض أفضلية أول الوقت.
# والعجب من استدلال الجلال للرافضة في قولهم بتأخير صلاة المغرب حتى تشتبك
~~النجوم لحديث "لا حتى يطلع الشاهد" [مسلم "292/830"، النسائي "521"،
~~والشاهد النجم ثم تكميل هذا الاحتجاج الساقط بقوله ولام النجم للاستغراق
~~فيا لله العجب من وقوع هذا المحقق في مثل هذه المضايق التي يتحاشى كل عارف
~~أن يقع في مثلها وهب أن قول والشاهد النجم ليس بمدرج وأنه من كلام النبوة
~~فكيف يحمل على الاستغراق فيكون مدلوله أن تطلع نجوم السماء كلها حتى لا
~~يبقى نجم وهكذا لو قال قائل لآخر لا اكرمك حتى يأتي الرجل وهو غير مريد
~~لرجل بعينه كان مدلوله على ما زعم الجلال امتناع الإكرام حتى يأتي كل رجل
~~في الدنيا فأي فهم يسبق إلي مثل هذا أو أي علم يدل عليه ويستفاد منه وقد
~~بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صلاة المغرب حتى صلوها في يومي
~~التعلم في وقت واحد عند غروب الشمس وكانوا يفرغون منها بعد رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم مع طول القراءة وإن الرجل ليبصر مواقع نعله 2 كما دلت على
~~ذلك الأحاديث الصحيحة وقال: "لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا
~~صلاة
# PageV01P116
# المغرب حتى تشتبك النجوم"، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد ["4/147"] ، وأبو
~~دأود ["418"، والحاكم في المستدرك ورجال إسناده ثقات وابن إسحق قد صرح
~~بالتحديث فيه.
# وأخرج ابن ماجه والحاكم وابن خزيمة في صحيحه هذا الحديث من حديث العباس
~~ابن عبد المطلب بلفظ: "لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى
~~تشتبك النجوم".
# ثم أعجب من هذا ms0140 أن الجلال رحمه الله أيستدل على استحباب تأخير الصلاة
~~للمغرب بما ورد من أحاديث: "إذا حضر الطعام" فيا لله العجب أي دليل في هذا؟
~~فإن العلة التي صرح الشارع بتأخيرها لها حضور الطعام ولم يكن ذلك خاصا
~~بالمغرب بل ورد في جميع الصلوات كما في الحديث الثابت في الصحيح بلفظ: "لا
~~صلاة بحضرة طعام" وحاشا مثله أن يوقعه حب الروافض في مثل هذا التعسف الذي
~~لا يخفى على من له أدنى عرفان ومن الروافض حتى يتبرع بمذهبهم الباطل بما هو
~~من الباطل؟ وما كلامهم في هذه المسألة بأول عناد عاندوا به الشريعة فإنهم
~~يخالفون كل السنن ويدافعون كل حق.
# [فصل
# "وعلى ناقص الصلاة والطهارة غير المستحاضة ونحوها التحري لآخر الاضطرار
~~ولمن عداهم جمع المشاركة وللمريض المتوضىء والمسافر ولو لمعصية والخائف
~~والمشغول بطاعة أو مباح ينفعه وينقصه التوقيت جمع التقديم والتأخير بإذان
~~لهما وإقامتين ولا يسقط الترتيب وإن نسي ويصح التنفل بينهما"] .
# قوله: "فصل وعلى ناقص الصلاة أو الطهارة غير المستحاضة ونحوها التحري
~~لآخر الاضطرار".
# أقول: هذا رأي فائل واجتهاد عن الحق مائل وقول عن دليل العقل والنقل عاطل
~~وقد عرفناك فيما سبق ما هو الحق فيما جعلوه وقت اضطرار والمصنف ومن قاله
~~بقوله ممن قبله أو بعده قد أوجبوا على ناقص الصلاة أو الطهارة أن يترك
~~الصلاة التي ليس بين العبد وبين الكفر إلا تركها كما صح بذلك الدليل.
# وبيان ما ذكرناه من إيجابهم عليه أن يترك الصلاة المفروضة هو أنه لم يرد
~~في كتاب الله سبحانه ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدا من
~~هؤلاء يؤخر الصلاة عن وقتها المضرب لها جوازا فضلا عن أن يكون ذلك على جهة
~~الوجوب فضلا عن أن يكون التأخير إلي آخر وقت الاضطرار حتما فإن من فعل
~~الصلاة في هذا الوقت لغير عذر يقتضي التأخير فقد فعلها بعد خروج وقتها
~~المضروب لها ومن فعلها بعد خروج وقتها المضروب لها فقد تركها ولا تأثير
~~لفعلها بعده.
# PageV01P117
# والأحاديث الواردة بأن من ms0141 أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها هي رخصة
~~للمعذورين كالنائم والساهي لا لهؤلاء فإنهم مأمورون بفعل الصلاة في وقتها
~~كغيرهم.
# فانظر هذه الفائدة التي استفادها المقلد المسكين من هؤلاء المصنفين في
~~علم الدين.
# وأما قياس هؤلاء على المتيمم فقياس باطل ودعوى كون صلاة الجميع بدلية
~~مصادرة على المطلوب لأن ذلك هو محمل النزاع.
# ثم لو قدرنا صحة القياس تنزلا لكان الأصل المقيس عليه وهو التيمم
~~والمتيمم ممنوعا فإنه ليس على كونه يؤخر الصلاة إلي آخر الوقت أثارة من علم
~~بل ذلك خلاف الأدلة الدالة على أن المتيمم كغيره يصلي في أول الوقت كما
~~يصلي غيره.
# وقد قدمنا في باب التيمم ما فيه كفاية فلا أصل ولا فرع ولا عقل ولا شرع.
# ثم انظر كيف تلون الكلام في هذه الأحكام فإنه استثنى من ناقص الصلاة
~~والطهارة المستحاضة ونحوها ثم أثبت لمن عداهم جمع المشاركة وهذا كله ظلمات
~~بعضها فوق بعض وخبط يتعجب منه الناظر فيه إذا كان له أدنى تمييز.
# والحاصل أن هذا القول لم يسمع في أيام النبوة وقد كان فيهم الزمني وأهل
~~العلل الكثيرة وفيهم من قال له صلى الله عليه وسلم: "صل قائما فإن لم تسطع
~~فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب" [البخاري "1117"، النسائي "3/224"، أبو دأود
~~"952"، الترمذي "372"، ابن ماجة "1223"] ، ولم يسمع بأنه أمر احدا منهم
~~بتأخير الصلاة عن وقتها ولا جاء في ذلك حرف واحد لا من كتاب ولا من سنة
~~وهكذا لم يسمع شيء من ذلك في عصر الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم ولا
~~في عصر من بعدهم من التابعين وتابعيهم ولم يقل بذلك أحد من أهل المذاهب
~~الأربعة ولا من سائر أهل الأرض فمثل هذه المسائل من عجائب الرأي الذي اختص
~~به أهل أرضنا هذه.
# اللهم غفرا.
# قوله: "وللمريض المتوضىء والمسافر ولو لمعصية" الخ.
# أقول: أما الجمع للمسافر فقد ثبت بالأحاديث الكثيرة أما جمع التأخير
~~فأحاديثه في الصحيحين [البخاري"1112"، مسلم "46/704"] وغيرهما وأما جمع
~~التقديم فهو ثابت بأحاديث حسان مع مقال فيها ومع ms0142 معارضتها لما في الصحيحين
~~من أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم
~~ركب.
# وأما الجمع للمريض والخائف وفي المطر فلم يرد في ذلك دليل يخصه إلا ما
~~يفهم من قول الرواة لحديث الجمع بالمدينة فإنهم قالوا من غير خوف ولا سفر
~~ولا مطر. [مسلم "49/705"، البخاري"543"، أبو دأود "214"، الترمذي "187"،
~~النسائي "1/290"] .
# وقد استدلوا على جواز الدجمع لهم بقياسهم على المسافر وليس بقياس صحيح
~~ولو كان صحيحا لجاز لهم قصر الصلاة وقد مرض النبي صلى الله عليه وسلم ولم
~~ينقل إلينا أنه جمع بين الصلوات وكذلك ما نقل إلينا أنه سوغ لأحد من المرضى
~~جمع الصلوات.
# PageV01P118
# وأما ما ذكره المصنف من جواز الجمع للمشغول بطاعة فليت شعري ما هي هذه
~~الطاعةالتي يجوز تأثيرها على الصلاة التي هي رأس الطاعات وهي أحد أركان
~~الإسلام والتي ليس بين العبد وبين الكفر إلا مجرد تركها.
# وأعجب من هذا وأغرب تجويز الجمع للمشغول بمباح ينفعه وينقص في التوقيت
~~فإن جميع الناس إلا النادر يدأبون في أعمال المعاش العائد لهم بمنفعة وإذا
~~وقتوا فقد تركوا ذلك العمل وقت طهارتهم وصلاتهم ومشيهم إلي المساجد فعلى
~~هذا هم معذورون عن التوقيت طول أعمارهم ولهم جمع الصلاة ما داموا في الحياة
~~وهذا تفريط عظيم وتسأهل بجانب هذه العبادة العظيمة وإفراط في مراعاة جانب
~~الأعمال الدنيوية على الأعمال الأخروية وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في
~~أيام الرسول صلى الله عليه وسلم يشتغلون بالأعمال التي يقوم بها ما يحتاجون
~~إليه فمنهم من هو في الأسواق ومنهم من هو في عمل الحرث ونحوه ومنهم من هو
~~في تحصيل علف ماشيته ولم يسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عذر
~~أحدا منهم عن حضور الصلاة في أوقاتها ولا بلغنا ان أحدا منهم طلب من رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له لعلمهم بأن مثل ذلك لا يسوغه.
# وأما التمسك بحديث جمعه صلى الله عليه وسلم في المدينة فهذا وقع مرة ms0143
~~واحدة وتأوله كثير من الرأوين للحديث وحمله بعضهم على الجمع الصوري لتصريح
~~جماعة من رواته بذلك.
# وقد افردنا هذا البحث برسالة مستقلة وذكرنا في شرح المنتقي ما ينتفع به
~~طالب الحق رحم الله الحافظ الترمذي فإنه صرح بأن جميع ما في كتابه معمول به
~~إلا حديثين هذا أحدهما.
# والحال أن كتابه قد اشتمل على ذكر ألوف مؤلفة من الأحاديث.
# والحاصل أن الكلام في مثل هذا البحث يطول جدا وقد وقع فيه الخبط البالغ
~~والخلط العجيب وتكلم الجلال في شرحه لهذا الكتاب في هذا الموضوع بما هو
~~حقيق بأن يضحك منه وتارة ويبكي منه أخرى بل حقيق بأن يعد في لغو الكلام
~~وسقطه وغلطه.
# قوله: "بذان لهما وإقامتين".
# أقول: يدل على هذا ما في حديث جابر الطويل عند مسلم ["147/1218"، أبو
~~دأود "1905"، النسائي "1/290". ابن ماجة "3074"، صلى الظهر ثم اقام فصلى
~~العصر.
# وأخرج أبو دأود ["1930 و 1931"] ، ما يخالف هذا ابن عمر قال جمع النبي
~~صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء يجمع بإقامة واحدة لكل صلاة ولم
~~يناد في الأولى وفي رواية [أبو دأود "1928"] : "لم يناد بينهما ولا على إثر
~~واحدة منهما إلا بالإقامة".
# وفي البخاري [أحمد "1/375"] ، عن ابن مسعود: "أنه صلاهما بإذان وإقامتين"
~~وأخرج الدارقطني في قصة جمعه بين المغرب والعشاء فنزل فأقام الصلاة وكان لا
~~ينادي لشيء من الصلاة في السفر.
# PageV01P119
# والراجح حديث جابر فإنه حكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما روي
~~عن ابن مسعود فإنه موقوف عليه فيكون ما ذكره المصنف رحمه الله هنا موافقا
~~لما هو الراجح.
# PageV01P120
### | باب الإذان والإقامة
# على الرجال في الخمس فقط وجوبا في الأداء ندبا في القضاء ويكفي السامع
~~ومن في البلد إذان في الوقت مكلف ذكر معرب عدل طاهر من الجنابة ولو قاضيا
~~أو قاعدا أو غير مستقبل.
# ويقلد البصير في الوقت وفي الصحو]
# قوله: "على الرجال"
# أقول: هذه العبادة من أعظم شعائر الإسلام وأشهر معالم الدين فإنها وقعت
~~المواظبة عليها منذ شرعها الله سبحانه إلي أن ms0144 مات رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في ليل ونهار وسفر وحضر ولم يسمع أنه وقع الإخلال بها أو الترخيص في
~~تركها وقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر أمراء الأجناد في الغزو أنهم إذا
~~سمعوا الإذان كفوا وإن لم يسمعوه قاتلوا وناهيك بهذا الحديث يجعله صلى الله
~~عليه وسلم علامة للإسلام ودلالة على التمسك به والدخول فيه ومع هذه
~~الملازمة العظيمة الدائمة المستمرة فقد أمر به صلى الله عليه وسلم غير مرة
~~ومن ذلك حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا حضرت
~~الصلاة فليؤذن لكم أحدكم" وهو في الصحيحين [البخاري "628"، مسلم "674"] ،
~~وغيرهما [أحمد "5/53"، أبو دأود "589"، الترمذي "205"، النسائي "634"، ابن
~~ماجة "979"] . وفي لفظ البخاري ["630"] : "فأذنا وأقيما"، ومنها قوله صلى
~~الله عليه وسلم لعثمان ابن أبي العاص: "اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا"
~~عند أحمد ["4/21، 217"] ، وأهل السنن [أبو دأود "531"، الترمذي "1013"،
~~النسائي "2/23"، ابن ماجة "714"] ، وهو حديث صحيح.
# ومنها أمره صلى الله عليه وسلم لبلال: "أن يشفع الإذان ويوتر الإقامة"
~~وهو في الصحيحين [البخاري "605"، مسلم "2/378"، وغيرهما [أبو دأود "508"،
~~الترمذي "1013"، ابن ماجة "730"، أحمد "3/103"] .
# ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد "إنها لرؤيا حق
~~إن شاء الله" ثم أمر بالتأذين وهو حديث صحيح صححه الترمذي ["1/359"] ،
~~وغيره.
# ومنها حديث أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما
~~من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان" أخرجه
~~أحمد ["5/196" و "6/446"] ، وأبو دأود ["547"، والنسائي ["2/106 – 107"] ،
~~وابن حبان وقال صحيح الإسناد.
# والحاصل أنه ما ينبغي في مثل هذه العبادة العظيمة أن يتردد متردد في
~~وجوبها فإنها أشهر
# PageV01P120
# من نار على علم وأدلتها هي الشمس المنيرة وما اسمج ما شكك به الجلال على
~~الوجوب فقال ولو كان وجوبه للصلاة لزم كونه شرطا أو ركنا الخ.
# وأقول: يا لله العجب أي قائل قد قال إن جميع ما وجب للصلاة لا يكون إلا
~~شرطا أو ركنا فإن ms0145 الصلاة لها شروط وأركان وفروض لا شروط ولا أركان.
# وهذا مما لا ينبغي أن يقع في مثله خلاف وهو قائل به وتصرفه في كتابه هذا
~~مناد بذلك بأعلى صوت.
# ثم هذا الشعار لا يختص بصلاة الجماعة بل لكل مصل عليه أن يؤذن ويقيم لكن
~~من كان في جماعة كفاه إذان المؤذن لها وإقامته.
# ثم الظاهر أن النساء كالرجال لأنهن شقائق الرجال والأمر لهم أمر لهن ولم
~~يرد ما ينتهض للحجة في عدم الوجوب عليهن فإن الوارد في ذلك في أسانيده
~~متروكون لا يحل الاحتجاج بهم فإن ورد دليل يصلح لإخراجهن فذاك وإلا فهن
~~كالرجال.
# قوله: "ويكفي السامع ومن في البلد".
# أقول: يمكن الاستدلال لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم: "فليؤذن لكم أحدكم"
~~فإن هذا يدل على أنه يكفي إذان واحد من الجماعة وأما كونه يكتفي به من في
~~البلد فيدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر باتخاذ المؤذن كما في حديث
~~"واتخذ مؤذنا لا يأخذ على إذانه أجرا" والظاهر أنه يؤذن في البلدة التي هو
~~فيها وأيضا عدم أمره لمن لم يسمع إذان مؤذنيه في المدينة بأن يؤذن دليل على
~~عدم وجوبه على سامعه وإنما يشرع له المتابعة فقط.
# قوله: "في الوقت".
# أقول: الإذان هو دعاء إلي الصلاة ولهذا اشتمل على ألفاظ الدعاء التي
~~منها: "حي على الصلاة حي على الفلاح" فلا يفعل في غير الوقت بل ذلك بدعة
~~ظاهر وأما إذان بلال في ذلك الوقت الخاص فقد وضحت فيه العلة بقوله صلى الله
~~عليه وسلم: "ليوقظ نائمكم ويراجع قائمكم". كما ثبت في الصحيح فلم يبق ما
~~يستدل به على جواز الإذان لنفس الصلاة قبل دخول وقتها وليس هنا ما يقتضي
~~التعارض والترجيح.
# قوله: "من مكلف".
# أقول: هذا هو الظاهر لأن الإذان عبادة شرعية لا تجزىء إلا من مكلف بها
~~وقد استدل الجلال في شرحه لهذا الكتاب على جواز إذان الصبي بإذان أبي
~~محذورة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وهو صبي ولا شيء في الروايات أنه ms0146
~~كان صبيا بل الذي في الروايات أنه كان صيتا أو قوي الصوت فلعله تصحف على
~~الجلال الصيت بالصبي فجزم بأنه كان صبيا.
# PageV01P121
# وقد وقع في بعض روايات هذا الحديث أنه كان غلأما ولفظ الغلام يطلق على
~~الكبير والصغير قالت ليلى الأخيلية في مدح الحجاج:
# شفاها من الذى العضال الذب بها ... غلام إذا هز القناة سقاها
# وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
# أنا الغلام القرشي المؤتمن ... أبو حسين فاعلمن والحسن
# وقال الأزهري سمعت العرب يقولون للمولود غلام وسمعتهم يقولون للكهل غلام.
# ومما يدل على أنه كان رجلا ما وقع في رواية النسائي ["633"] ، قال أبو
~~محذورة خرجت عاشر عشرة من مكة فسمعناهم يؤذنون بالصلاة فقمنا نؤذن نستهزىء
~~بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن
~~الصوت" فأرسل إلينا فأذنا رجلا رجلا وكنت آخرهم الحديث.
# فقوله رجلا يدل على أنه كان رجلا وقال السهيلي إنه كان أبو محذورة في أول
~~إذانه في ست عشرة سنة.
# قوله: "ذكر".
# أقول: الإذان إعلام بدخول الوقت ودعاء إلي الصلاة فلا يكون إلا برفع
~~الصوت والمرأة مأمورة بالستر ولم يسمع في ايام النبوة ولا في الصحابة ولا
~~فيمن بعدهم من التابعين وتابعيهم أنه وقع التأذين المشروع الذي هو إعلام
~~بدخول الوقت ودعاء إلي الصلاة من امرأة قط.
# وأما إذان المرأة لنفسها أو لمن يحضر عندها من النساء مع عدم رفع الصوت
~~رفعا بالغا فلا مانع من ذلك بل الظاهر أن النساء ممن يدخل في الخطاب
~~بالإذان كما قدمنا ذلك.
# قوله: "معرب".
# أقول: الإذان عبادة شرعية فينبغي أن يكون على الصفة الواردة عن الشارع
~~ومعلوم أنه كان يؤدى معربا على ما تقتضيه لغة العرب فمن جاء به على غير تلك
~~الصفة فهو لم يفعل ما أمر به كسائر الأذكار الواردة عن الشارع.
# قوله: "عدل"
# أقول: قد عرفت أن الإذان إعلام بدخول الوقت للصلاة ودعاء إليها ومن كان
~~غير عدل ولا يؤمن على الوقات ولا يقبل إذا أخبر بدخولها فيفوت المقصود من ms0147
~~جعله مؤذنا.
# ويؤيد هذا ما أخرجه أبو دأود ["590"] ، وابن ماجه ["726"] ، من حديث ابن
~~عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليؤذن لكم خياركم"، وفي
~~إسناده الحسين بن عيسى الحنفي الكوفي وفيه مقال لا يوجب عدم الاحتجاج
~~بحديثه.
# وأخرج أحمد وابو دأود وابن حبان وابن خزيمة عن أبي هريرة قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة
~~واغفر للمؤذنين".
# PageV01P122
# وروى أيضا من حديث عائشة قال أبو زرعة حديث أبي هريرة أصح من حديث عائشة
~~وصحح الحديثين جميعا ابن حبان.
# وقد أطلت الكلام على الحديثين في شرحي للمنتقي فليرجع إليه.
# ووصفه صلى الله عليه وسلم للمؤذن بأنه مؤتمن يدل على أنه لا بد أن يكون
~~عدلا لأن من ليس بعدل ليس بمؤتمن.
# قوله: "طاهر من الجنابة".
# أقول: لم يأت ما تقوم به الحجة لا في كون المؤذن طاهرا من الحدث الأكبر
~~ولا من الحدث الأصغر لأن ما هو مرفوع في ذلك لم يصح وما هو موقوف على صحأبي
~~أو تابعي لا تقوم به الحجة وإن كان التطهر للمؤذن من الحدثين هو الأولى
~~والأحسن فقد كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد السلام وهو محدث حدثا
~~اصغر حتى توضأ كما في رواية وتيمم كما في أخرى والإذان أولى بذلك من مجرد
~~رد السلام.
# قوله: "ولو قاضيا أو قاعدا أو غير مستقبل".
# أقول: لا شك أن الإذان من المذكورين يجزىء ولكنه في القاعد وغير المستقبل
~~مخالف للهيئة المشروعة الثابتة
# قوله: "ويقلد البصير في الوقت في الصحو".
# أقول: ليس هذا من التقليد في شيء بل هو من باب قبول الرواية لأن المؤذن
~~العدل العارف بمداخل الأوقات ومخارجها إذا أذن فهو بإذانه مخبر بدخول الوقت
~~ولا سيما إذا كان في محل مرتفع كالمنارة وأما مع الغيم فهو مانع من صحة
~~الرواية لأنه يحول بين المؤذن وبين العلامات التي يستدل بها على دخول
~~الأوقاف فلم يكن لروايته بالإذان صحة يتعين عندها القبول.
# [فصل
# "ولا يقيم إلا هو ms0148 متطهرا فتكفي من صلى في ذلك المسجد تلك الصلاة ولا يضر
~~إحداثه بعدها وتصح النيابة والبناء للعذر والإذن"] .
# قوله: فصل: "ولا يقيم إلا هو متطهرا".
# أقول: حديث: "من أذن فهو يقيم" [الترمذي "199"] ، لم يتكلم عليه إلا بأن
~~في إسناده عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم الإفريقي وقد وثقه جماعة ولم يقدح
~~فيه بما يوجب عدم الاحتجاج بحديثه لكنه قد أخرج أحمد ["4/42"] ، وأبو دأود
~~["512"] عن عبد الله بن زيد صاحب رؤيا الإذان أنه أخبر النبي صلى الله عليه
~~وسلم برؤياه قال: "القه على بلال" فألقاه عليه فأذن بلال فقال عبد الله أنا
~~رأيته وأنا كنت أريده قال له صلى الله عليه وسلم: "فأقم أنت" وفي إسناد هذا
~~الحديث ومتنه خلاف.
# PageV01P123
# والحديث الأول متأخر لأن هذا كان عند رؤيا عبد الله بن زيد للإذان وقيل
~~إن هذا الحديث يدل على أن تولي المؤذن للإقامة إنما هو على طريق الندب فقط.
# وأما كون المقيم متطهرا فلم يرد ما يدل على أن ذلك حتم وغايته ان تكون
~~الإقامة مثل الإذان وقد تقدم الكلام فيه.
# قوله: "فيكفي من صلى في ذلك المسجد تلك الصلاة".
# أقول: مشروعية الإقامة لم تختص بشخص دون شخص ولم يرد فيها ما ورد في
~~الإذان مما يدل على أنه يكفي إذان الواحد في البلد أو في المسجد كما قدمنا
~~فإن ورد دليل يدل على أن إقامة الواحد تكفي غيره وتسقط بها المشروعية على
~~كل من صلى في ذلك المسجد فلا بأس وإلا فالظاهر أن مشروعية الإقامة ثابتة
~~على كل شخص سواء كان وحده أو في جماعة وسواء أقام غيره أو لم يقم.
# وأما كونه لا يضر إحداثه بعدها فظاهر لأنه قد أقام وهو متطهر بل لا يضر
~~إحداثه حالها لعدم ورود ما يدل على أن الطهارة واجبة على المقيم.
# وأما كون غير المؤذن ينوب عنه في الإقامة فالظاهر أنها تجوز النيابة إذا
~~قد حصل الرضا من المؤذن لأن تخصيصه بالإقامة إنما هو لكونه الأولى بذلك
~~فإذا وقع الإذن جاز للغير ms0149 أن يقيم سواء كان له عذر أو لا وأما البناء فإنما
~~يكون للعذر لأن وقع الإقامة من اثنين مع عدم العذر بدعة فلو قال المصنف
~~وتصح النيابة للإذن والبناء للعذر لكان صوابا.
# [فصل
# وهما مثنى إلا التهليل ومنهما حي على خير العمل والتثويب بدعة وتجب
~~نيتهها ويفسدان بالنقص والتعكيس لا بترك الجهر ولا الصلاة بنسيانهما.
# ويكره الكلام حالهما وبعدهما والنفل في المغرب بينهما] .
# قوله: فصل: "وهما مثنى إلا التهليل".
# أقول: قد ثبت تشفيع الإذان وإيثار الإقامة إلا لفظ الإقامة في الصحيحين
~~[البخاري "605"، مسلم "2/378"] ، وغيرهما [أبو دأود "508"، الترمذي "193"،
~~ابن ماجة "730"، أحمد "3/103"] . وثبت تربيع التكبير في أول الإذان من طرق
~~حسنها البعض وصححها البعض وثبت التربيع في الشهادتين في صحيح مسلم
~~["6/379"، وغيره [أبو دأود "502"، الترمذي "193"،ابن ماجة "709"، النسائي
~~"2/4"، أحمد "3/409"] . وروي من وجه صحيح تشفيع جميع ألفاظ الإقامة.
# وورد في الإقامة من وجه صحيح ما يدل على إيتارها إلا التكبير في أولها
~~وآخرها و"قد قامت الصلاة" فإن ذلك يكون مثنى مثنى.
# PageV01P124
# وروي أيضا التثويب في صلاة الصبح من وجه صححه بعض الحفاظ وتكلم فيه آخرون
~~فإن عملنا بأصح ما ورد فهو تشفيع الإذان مع الترجيع في الشهادتين وإيتار
~~الإقامة إلا لفظ قد قامت الصلاة والتكبير في أولها وآخرها.
# وإن سلكنا طريقة الجمع فيتعين العمل بالزيادة الخارجة من مخرج صحيح فيكون
~~التكبير في أول الإذان أربعا وتكون الشهادتان مع الترجيح ثمانيا وسائر
~~الألفاظ في الإذان مرتين مرتين إلا قول المؤذن "لا إله إلا الله" في آخره
~~فإنه مرة واحدة ويزاد في صلاة الصبح لفظ التثويب وهو أن يقول المؤذن
~~"الصلاة خير من النوم".
# وتكون الإقامة مثنى مثنى إلا قول المقيم لا إله إلا الله في آخرها فإنها
~~مرة واحدة فهذا حاصل ما ورد في الإذان والإقامة وقد ذهب جماعة من أهل العلم
~~إلي أن الكل سنة وأيها فعله المؤذن والمقيم فقد فعل ما هو حق وسنة قال أبو
~~عمر بن عبد البر ذهب أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه ms0150 ودأود بن علي ومحمد بن
~~جرير الطبري إلي إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~في ذلك وحملوه على الإباحة والتخيير قالوا كل ذلك جائز لأنه قد ثبت عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم جميع ذلك وعمل به أصحابه فمن شاء قال: "الله
~~أكبر" في أول الأذان أربعا ومن شاء ثنى ومن شاء ثنى الإقامة ومن شاء أفردها
~~إلا قوله: "قد قامت الصلاة" فإن ذلك مرتان على كل حال انتهى.
# وهذا الذي قالوه صواب كما قيل في التشهدات والتوجهات ولكن ذلك لا ينافي
~~أن يختار الإنسان لنفسه أصح ما ورد أو يأخذ بالزائد فالزائد قال ابن القيم
~~في الهدي ذاهبا إلي ما ذهب إليه أولئك الأئمة ومشيرا إلي ما اشرنا إليه ما
~~لفظه أنه سن التأذين بترجيع وغير ترجيع وشرع الإقامة مثنى وفرادى لكن صح
~~عنه تثنيه كلمة الإقامة قد قامت الصلاة ولم يصح عنه أفرادها ألبتة وكذلك صح
~~عنه تكرر لفظ التكبير في أول الإذان ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين وأما
~~حديث أمر بلال أن يشفع الإذان ويوتر الإقامة فلا ينافي الشفع بأربع وقد صح
~~التربيع صريحا في حديث عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب وأبي محذورة.
# وأما أفراد الإقامة فقد صح عن ابن عمر استثناء كلمة الإقامة فقال إنما
~~كان الإذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة
~~مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.
# وفي البخاري عن أنس أمر بلال أن يشفع الإذان ويوتر الإقامة وصح في حديث
~~عبد الله بن زيد وعمر في الإقامة "قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة".
# وصح في حديث أبي محذورة تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلمات الإذان.
# وكل هذه الوجوه جائزة مجزئة لا كراهة فيها وإن كان بعضها أفضل من بعض
~~انتهى.
# وبما أوضحناه لك في هذا البحث ترتفع عنك الإشكالات في هذه المسألة فقد
~~طالت ذيولها وتشعبت طرائقها.
# PageV01P125
# قوله: "ومنهما حي على خير العمل".
# أقول: ms0151 هذا اللفظ قد صار من المراكز العظيمة عند غالب الشيعة ولكن الحكم
~~بين المختلفين من العباد هو كتاب الله وسنة رسول فما جاءنا فيهما فسمعا
~~وطاعة وما لم يكن فيهما فإن وضح فيه وجه قياس بمسلك من المسالك المقبولة
~~التي لا ترفع ولا تنقض كالنص على العلة أو دلالة الدليل على ثبوت الحكم في
~~المسكوت عنه بفحوى الخطاب كان للمتمسك بذلك أن يقول به على ما فيه من خلاف.
# وهكذا إذا صح الإجماع على حكم ولكن دون تصحيح الإجماع مفأوز متلوية
~~وطرائق متشعبة وعقاب شامخة كما أوضحنا ذلك في إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق
~~من علم الأصول.
# وإذا كان اختلاف المختلفين في حكم ثابت من السنة فالمرجع دوأوينها التي
~~وضعها علماء الرواية وهي الأمهات وما يلتحق بها من المسانيد ونحوها ولم
~~يثبت رفع هذا اللفظ إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من كتب الحديث
~~على اختلاف أنواعها وغاية ما يروى في ذلك ما أخرجه الطبراني والبيهقي عن
~~بلال أنه كان يؤذن للصبح فيقول حي على خير العمل فأمره رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أن يجعل مكانها "الصلاة خير من النوم" وترك "حي على خير العمل"
~~وفي إسناده عبد الرحمن بن عمار بن سعد وهو ضعيف وقد قال البيهقي بعد إخراجه
~~هذا اللفظ لم يثبت فيما علم النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وأبا محذورة
~~ونحن نكره الزيادة فيه انتهى.
# ومع هذا ففي هذا التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يترك
~~ذلك فلو قدرنا ثبوته لكان منسوخا.
# قوله: "والتثويب بدعة".
# أقول: قد رويت فيه أحاديث منها ما هو صحيح ومنها حسن ومنها ما هو ضعيف
~~فلا وجه للقول بأنه بدعة وهو مختص بصلاة الفجر وذلك بأن يقول المؤذن بعد
~~قوله: "حي على الفلاح" "الصلاة خير من النوم".
# ولقد وقع للجلال في شرح هذا الكتاب في هذا البحث وفي بحث "حي على خير
~~العمل" من التكلف والتعسف والخروج عن طريق الحق ما يعجب الناظر ms0152 فيه من
~~قائله خصوصا إذا كان ممن يدعي الإنصاف في مسائل الخلاف وتأثير الأدلة على
~~القيل والقال ولله الأمر من قبل ومن بعد.
# قوله: "وتجب نيتهما"
# أقول: لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" وما ورد في معناه وقوله عز وجل:
~~{مخلصين له الدين} [الأعراف: 29، يونس: 22، العنكبوت: 65، لقمان: 32، غافر:
~~14، 65، البينة: 5] . فوجه مشروعيته النية في الإذان والإقامة هو هذا لأن
~~الأعمال المذكورة في الحديث تشمل الأقوال والأفعال.
# وأما ما ذكره الجلال في شرحه لهذا الكتاب من أن النية تجب لما كان يقع
~~على وجوه كثيرة
# PageV01P126
# لا ما كان يقع على وجه واحد فليس ذلك إلا مجرد رأي محض والدليل قد دل على
~~مشروعية النية على العموم لأنه وقع التعبد بها في كل عمل كما نطق به الدليل
~~فينوي المؤذن والمقيم أن هذا القول الذي قصد له هو ما تعبده الله به وشرعه
~~له وبهذه النية يخلص من كل وجه من الوجوه التي لم يقصدها الشارع ولا شرع
~~الفعل لها.
# وأما ما ذكره المصنف من أن الإذان والإقامة يفسدان بالنقص فوجهه أن الذي
~~نقص بعض ألفاظ الإذان والإقامة لم يأت بالمشروع منهما فهو كمن لم يعقل ذلك
~~وهكذا من عكس ألفاظهما.
# وأما ما ذكره من أنهما لا يفسدان بترك الجهر فهذا إذا أذن لنفسه أوله
~~ولمن هو حاضر لديه يسمع إسراره وأما إذا كان المؤذن داعيا إلي الصلاة معلما
~~بدخول وقتها فهو لم يفعل ما هو المقصود من نصبه للتأذين وإن كان قد فعل
~~المشروع له بخصوصه من الإذان لنفسه.
# وأما عدم فساد الصلاة بنسيانهما فهو واضح لأنهما عبادة خارجة عن الصلاة
~~التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم لا شرط من شروط كالوضوء فلا تفسد
~~الصلاة يتركهما عمدا فضلا عن نسيانهما ولكن التارك لهما عمدا قد أخل
~~بواجبين عليه كما قدمنا من أن الأدلة قد دلت على وجوبهما.
# وأما كراهة الكلام حالهما فواضح لأنه اشتغال حال العبادة بما ليس منها
~~وكذا الكلام بعدها لأن الإقامة للصلاة دعاء إليها بعد الدعاء بالإذان
~~فالاشتغال بعد ذلك بغير الصلاة ms0153 مما لا جدوى فيه من الكلام يخالف ما هو
~~مدلول لفظ الإقامة لا سيما قول المقيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فإن
~~ذلك متضمن للإخبار بقيامها ففعل شيء بعدها من كلام أو غيره يخالف هذا
~~الإخبار وينافيه.
# وأما ما ثبت في الصحيح ["624، 643"، أحمد "3/182، 205، 232"] ، من حديث
~~أنس قال أقيمت صلاة العشاء فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم لي حاجة فقام
~~إليه يناجيه فهذا هو من قضاء حوائج المسلمين لا من الاشتغال بما لا يغني من
~~الكلام الذي ذكر المصنف كراهته وقد تكون هذه الحاجة التي طلب ذلك الرجل من
~~النبي صلى الله عليه وسلم قضاءها مما لا ينبغي تأخيره ولو بمجرد ظنه صلى
~~الله عليه وسلم كذلك عند قول القائل لي حاجة وقد يكون هذا الرجل من
~~المؤلفين الذين لم يرسخ الإيمان في قلوبهم فأراد صلى الله عليه وسلم أن
~~يتألفه بقضاء حاجته في ذلك الوقت.
# قوله: "والنفل بينهما".
# أقول: هذا دفع في وجه الأدلة الصحيحة ورد للسنة التي هي أظهر من شمس
~~النهار فإنه قد ثبت مشروعية النفل بين الإذان والإقامة في جميع الصلوات
~~كحديث: "بين كل إذانين صلاة" ثم ثبت مزيد لخصوصية النفل بين إذان المغرب
~~وإقامته فورد بلفظ: "بين إذاني المغرب صلاة" وورد بلفظ: "صلوا قبل صلاة
~~المغرب ركعتين" وكرر ذلك ثلاثا وقال في الثلاثة "لمن شاء" وهو في الصحيحين
~~[البخاري "1183، 7368"، مسلم "838"] ، وغيرهما. وقال الرأوي معللا
# PageV01P127
# لقوله صلى الله عليه وسلم: "لمن شاء" كراهية أن يتخذها الناس سنة يعني
~~سنة لازمة لا يجوز تركها.
# وقد ثبت أن الصحابة كانوا إذا أذن المؤذنون للمغرب قاموا يصلون هذه
~~النافلة حتى يظن من دخل المسجد أن الصلاة قد صليت لما يرى من كثرة ما يصلي
~~هذه النافلة.
# وأما الاستدلال للكراهة بما تقدم من حديث أبي أيوب قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم: "لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب"
~~فليس في ذلك ما يدل على كراهة هذه النافلة فإن المقصود التأخير عن ms0154 الوقت
~~الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها فيه وهو الذي أرشد الأمة إلي
~~فعل هذه النافلة وأكد ذلك عليهم بالتكرير فنصب هذا الحديث في مقابلة
~~الأحاديث التي ذكرناها ليس كما ينبغي ولا يفعله من له ملكة في الاستدلال
~~ومعرفة بما جاءت به السنة.
# PageV01P128
### | باب صفة الصلاة
# "هي ثنائية وثلاثية ورباعية"
# فصل وفروضها نية يتعين بها الفرض مع التكبيرة أو قبلها بيسير ولا يلزم
~~للأداء والقضاء إلا للبس ويضاف ذو السبب إليه.
# قال المؤيد بالله تكفي صلاة إمامي حيث التبس أظهر أمر جمعة فقط والمحتاط
~~آخر ما علي من كذا والقاضي ثلاثا عما علي مطلقا وركعتان ممن لا قصر عليه لا
~~الأربع غالبا ثم التكبير قائما لا غيره وهو منها في الأصح ويثنى للخروج
~~والدخول في أخرى ثم القيام قدر الفاتحة وثلاث آيات في أي ركعة أو مفرقا ثم
~~قراءة ذلك كذلك سرا في العصرين وجهرا في غيرهما.
# ويتحمله الإمام عن السامع وعلى المرأة أقله من الرجل وهو إن يسمع من
~~بجنبه ثم ركوع بعد اعتدال ثم اعتدال تام وإلا بطلت إلا لضرر أو خلل طهارة
~~ثم السجود على الجبهة مستقرة بلا حائل حي أو يحمله إلا الناصية وعصابة
~~الحرة مطلقا والمحمول لحر أو برد وعلى الركبتين وباطن الكفين والقدمين وإلا
~~بطلت ثم اعتدال بين كال سجودين ناصبا للقدم اليمنى فارشا لليسرى وإلا بطلت.
# ويعزل ولا يعكس للعذر ثم الشهادتان والصلاة على النبي وآله قاعدا والنصب
~~والفرش هيئة ثم التسليم على اليمين واليسار بانحراف مرتبا معرفا قاصدا
~~للملكين ومن في
# PageV01P128
# ناحيتها من المسلمين في الجماعة وكل ذكر تعذر بالعربية فبغيرها إلا
~~القرآن فيسبح لتعذره كيف أمكن.
# وعلى الأمي ما أمكنه آخر الوقت إن نقص ويصح الاستملاء لا التلقين
~~والتعكيس وتسقط عن الأخرس لا الألثغ ونحوه وإن غير.
# ولا يلزم المرء اجتهاد غيره لتعذر اجتهاده] .
# قوله: "وفروضها نية يتعين بها الفرض مع التكبيرة" الخ
# أقول: حديث: "إنما الأعمال بالنيات" وفي لفظ: "لا عمل إلا بنية " قد دل
~~على أن ms0155 النية شرط من شروط الصلاة لوجود دليل الشرطية القاضي بعدم المشروط
~~عند عدم الشرط فإنه إن قدر أن الذات الشرعية لا تكون إلا بالنية كما هو
~~المعنى الحقيقي انتفت تلك الذات الشرعية بانتفاء النية وهذا هو معنى الشرط.
# وهكذا إن قدرت الصحة التي هي أقرب المجازين إلي الحقيقة أفاد انتفاء
~~الصحة بانتفاء النية ولا يصار إلي تقدير الكمال إلا بدليل لأنه مجاز بعيد.
# إذا عرفت هذا علمت أن النية شرط من شروط الصحة وأنه لا صلاة لمن لم ينو
~~وليست بفرض كما قال المصنف فإن الفرض لا يؤثر عدمه في عدم ما هو فرض فيه
~~إلا إذا كان ركنا فإن الركن يؤثر عدمه في عدم ما هو ركن فيه لعدم وجود
~~الذات المطلوبة على الصفة المقصودة إلا أن يدل دليل على أن عدم ذلك الركن
~~لا يقدح في تلك الذات المطلوبة ولا يوجب انعدامه انعدامها.
# وقد تكلم الجلال ها هنا بما هو نوع من الهذيان لأنه لم يجر على مقتضى
~~الرواية ولا على أسلوب الرأي وهكذا لا وجه لقول المصنف ولا يجب للأداء
~~والقضاء إلا للبس فإن وجوب النية ليس لمجرد رفع اللبس بل لورود التعبد بها
~~في كل عبادة سواء كانت مما يلتبس بغيره أم لا ولا فرق بين الصلوات الخمس
~~وبين غيرها كالجمعة والعيد والجنازة لأن جميع ذلك عمل ولا عمل إلا بنية.
# والمراد بالنية قصد تأدية تلك العبادة التي شرعها الله سبحانه لعباده على
~~الوجه المطلوب منهم فلا يصح أن تكون مترددة ولا مجملة ولا مشروطة.
# وبهذا تعرف الكلام على ما حكاه المصنف عن المؤيد بالله.
# قوله: "ثم التكبير".
# أقول: اعلم أن الله سبحانه أمرنا بالصلاة في كتابه العزيز أمرا مجملا
~~فقال: {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 43، 83، 110، النساء: 77، 103، الأنعام:
~~72، العراف: 29، يونس: 87، الحج: 78] ، وهذا أمر فما وقع في بيانه منه صلى
~~الله عليه وسلم فهو بيان لمجمل واجب فيكون واجبا.
# فهذا الدليل بمجرده قد دل على وجوب جميع ما وقع منه صلى الله عليه وسلم
~~في الصلاة سواء كان
# PageV01P129
# ركنا ms0156 أو ذكرا أو شرطا ثم زاد هذا الدليل تأكيدا قوله صلى الله عليه وسلم:
~~"صلوا كما رأيتموني أصلي" [البخاري "6008"، مسلم "24/392"، أبو دأود "589"،
~~الترمذي "205"، النسائي "2/77"، ابن ماجة "979"] ، فكان هذا دليلا على وجوب
~~جميع ما فعله في صلاته أو قاله فيها فلا يخرج عن الوجوب شيء منها إلا بدليل
~~يدل على عدم وجوبه وذلك كحديث "المسيء صلاته" [البخاري "6251"، مسلم "397"]
~~، فإنه اقتصر في تعليمه على البعض مما كان صلى الله عليه وسلم يفعله في
~~الصلاة وكان ذلك دليلا على أن ما لم يذكر فيه ليس بواجب ومن جملة ما هو
~~مذكور فيه تكبير الافتتاح فتقرر بهذا أنه من واجبات الصلاة وزاد ذلك تأكيد
~~قوله صلى الله عليه وسلم: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" [أحمد
~~"1/129"، أبو دأود "618"، الترمذي "3"، ابن ماجة "275"] ، فإنه قد بين في
~~هذا الحديث أن للصلاة تحريما وتحليلا فكان ذلك دليلا علي وجوبهما لوجوب ما
~~هما تحريم له وتحليل.
# وأما المعارضة بأنه قد وقع في حديث المسيء اشياء غير واجبة فليس مجرد هذه
~~المعارضة قادحة في وجوب ما دلت الأدلة على وجوبه لأن ذلك هو مجرد إلزام
~~لمثل مصنف هذا الكتاب ومن قال بقوله.
# وقد استكثر الجلال من التمسك بمجرد هذه المعارضة في شرحه لهذا الكتاب
~~وأسقط بها فرائض جاءت الأوامر بها وثبتت في حديث المسيء وليس هذا من داب
~~أهل الإنصاف بل مجرد مجأدلة ومخاصمة في الحق ولا يوجب وقوع المعارضة أو
~~المناقضة لطائفة ذهاب الحق الذي شرعه الله لعباده وهم إذا التزموا ذلك
~~واعترفوا فالحق من وراء إلزامه لهم واعترافهم له.
# ونحن نقول له ما عارضتهم به أو ناقضتهم باعتبار ما قالوه وما صرحوا به هو
~~عندنا ملتزم ونحن نقول بوجوبه حتى يدل دليل على عدم وجوبه وحينئذ يصفو مشرب
~~الحق وترتفع ظلمة الجدال وينجلي قتام الخصام.
# فيا طالب الحق خذ هذه الكلية واجعلها على ذكر منك تنتفع بها في كثير من
~~المباحث التي صارت بالتمسك بالطرائق الجدلية ظلمات بعضها فوق بعض ولم يستفد
~~منها كثير من المطلعين ms0157 عليها إلا مجرد الحيرة وعدم الاهتداء لوجه الصواب.
# وقد جمعت جميع طرق حديث المسيء في شرحي للمنتقي وذكرت جميع ألفاظه
~~المختلفة فاحكم لجميع ما اشتمل عليه بالوجوب لما قدمنا من كونه بيانا لمجمل
~~واجب ولأمره صلى الله عليه وسلم بأن نصلي كما رأيناه يصلي ولاقتصاره في
~~تعليم المسيء على ما اشتمل عليه حتى يأتي دليل يخص بعضه بعدم الوجوب فإنك
~~بهذا الصنع قاعد في مقعد الإنصاف قائم في مقام الحق الذي لا تزحزحه شبهة
~~ولا يدفعه جدال ولا يضره قيل ولا قال.
# إذا عرفت هذا فاعلم أن تكبير الافتتاح من قعود أو بغير اللفظ الذي ثبت عن
~~الشارع بدعة وكل بدعة ضلالة فما لنا وللتعرض لمثل هذا وأنه قد قال به فلان
~~أو عمل به فلان وجعل ذلك ذريعة إلي الاعتراض على من قال بالحق ودان
~~بالصواب.
# قوله: "والقيام قدر الفاتحة".
# PageV01P130
# أقول: القيام ركن من أركان الصلاة التي لا تتم إلا به ولا ينبغي أن يقع
~~في مثله خلاف فهو فرض ركني له مزيد خصوصية على مجرد الفرضية لتأثير عدمه في
~~عدم الصلاة.
# وأما تقدير المصنف لما هو الواجب من القيام بأنه قدر الفاتحة وثلاث آيات
~~فهذا مجرد رأي محض ليس عليه دليل ولا شبهة دليل.
# وأعجب من هذا وأغرب أنه يكفي القيام هذا القدر في ركعة من الركعات ولا
~~يستقر في قيامه في سائر الركعات إلا قدر سبحان الله فإن هذه ليست الصلاة
~~التي جاءت بها الشريعة وعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة منذ
~~فرض الله الصلاة إلي أن قبضه الله إليه.
# ويا لله العجب من التجرؤ على مثل هذه العبادة التي هي رأس الدين وأساسه
~~بمثل هذه الخزعبلات والترهات
# قوله: "ثم قراءة ذلك كذلك".
# أقول: قد ورد الأمر بالقراءة في الكتاب العزيز ثم بينت السنة بأنه "لا
~~صلاة لمن لا يقرأ بأم القرآن" [البخاري "822"، مسلم "34/394"، أبو
~~دأود822"، الترمذي "247"، النسائي "2/137"، ابن ماجة "837"، أحمد "5/314"]
~~، وفي لفظ: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن".
# وقوله: ms0158 "لا صلاة" يدل أن ترك قراءة الفاتحة تبطل به الصلاة لأن المراد لا
~~صلاة شرعية فما وقع من الصلاة لم يقرأ فيه بأم القرآن فهو غير صلاة شرعية
~~وهذا يكفي في الاستدلال على فرضية القراءة بفاتحة الكتاب بل استلزم عدمها
~~لعدم الصلاة وهو زيادة على مجرد الفرضية وعلى فرض ورود دليل يدل على أن هذا
~~النفي لا يتوجه إلي الذات فقد قدمنا لك أن تقدير الصحة هو أقرب المجازين
~~إلي الذات فيتعين تقدير الصحة.
# هذا على فرض أنه لم يرد ما قدمنا بلفظ: "لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بأم
~~القرآن" فكيف وقد ورد وثبت فإن ذلك يقطع النزاع ويرفع الخلاف ويدفع في وجه
~~من زعم أن الذي ينبغي تقديره ها هنا هو الكمال.
# إذا عرفت هذا فاعلم أنه قد ورد في حديث المسيء من وجه صحيح أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم علمه أن يقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن يقرأ ثم قال له:
~~"اصنع ذلك في كل ركعة" [أحمد "4/340"، أبو دأود "857، 858، 859، 861"،
~~النسائي "2/193"] ، وهذا دليل قوي على وجوب الفاتحة في كل ركعة وقد أخرجه
~~أحمد وابن ماجه في حديث المسيء من رواية رفاعة بن رافع بأسناد صحيح وأخرجه
~~أيضا ابن حبان والبيهقي بإسناد صحيح.
# فتقرر لك بهذا فرضية قراءة الفاتحة في كل ركعة بالأدلة الصحيحة فدع عنك
~~القيل والقال والمجادلة بما لا يتفق من المقال عند فحول الرجال فإن كل ذلك
~~لا يسمن ولا يغني من جوع.
# قوله: "سرا في العصرين وجهرا في غيرهما".
# أقول: أما قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلوات المفروضة فقد تبين أمرها
~~وعرف ما كان يجهر فيه منها وما كان يسر فيه لكنه لم يرد في تعليم المسيء
~~أنه صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ في صلاتك كذا جهرا وفي
# PageV01P131
# صلاتك كذا سرا, بل أمره بالقراءة وهي أعم من أن يأتي بها سرا أو جهرا
~~فيكون فعله للجهر في بعض الصلوات وهي الفجر والمغرب والعشاء والإسرار في
~~البعض الآخر وهما ms0159 الظهر والعصر كالبيان لذلك الأمر للمسيء فيتم حينئذ القول
~~بوجوب الجهر فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسرار فيما أسر
~~فيه لا بدليل كون فعله بيانا للمجمل ولا بقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي"
~~بل بما في حديث المسيء.
# قوله: "ويتحمله الإمام عن السامع"
# أقول: قوله تعالي: {فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف: 204] ، وقوله صلى
~~الله عليه وسلم: "وإذا قرأ فأنصتوا" [أحمد "2/420"، أبو دأود "604"،
~~النسائي "2/141"، ابن ماجة "846"، مسلم "63"] ، يدل على أن الإمام يتحمل
~~القراءة عن السامع.
# وعلى تقدير ما قيل من عدم دلالة الآية على المطلوب وعدم انتهاض الحديث
~~للاستدلال به فقد أغنى عن ذلك الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم:
~~"لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب" [أحمد "5/316"، أبو دأود "823"، الترمذي
~~"311"] .
# وإن هذا الحديث قد أفاد فائدتين الأولى النهي عن القرآن خلف الإمام
~~والثاني وجوب قراءة الفاتحة خلفه وهذا ظاهر واضح لا ينبغي التردد في مثله
~~لصحته ووضوح دلالته.
# قوله: "وعلى المرأة أقله من الرجل".
# أقول: لم يرد دليل يدل على هذا إلا مجرد ملاحظة ما هو اقرب إلي الستر
~~وأبعد من الفتنة وأقل الجهر إذا كان مجزئا للرجال فهو مجزىء للنساء
~~بالأولى.
# قوله: "ثم ركوع بعد اعتدال ثم اعتدال تام وإلا بطلت إلا لضرر أو خلل
~~طهارة".
# أقول: فرضية الركوع والاعتدال منه معلوم بالضرورة الشرعية وبطلان صلاة من
~~لم يفعل ذلك أصلا أو لم يفعله حتى يطمئن معلوم بالأدلة الصحيحة كحديث
~~المسيء فإنه صرح فيه بقوله: "ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل
~~قائما" الحديث، مع قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل
~~فيها ظهره" وهو حديث صحيح [الترمذي "265"، أحمد "4/122"، ابن ماجة "870"] ،
~~وورد عند أحمد ["4/22"] ، وغيره بلفظ: "لا ينظر الله إلي صلاة عبد لا يقيم
~~صلبه بين ركوعه وسجوده" وقد قال للمسيء "ارجع فصل فإنك لم تصل".
# وأما الاستدلال على عدم البطلان بقوله للمسيء بعد تعليمه: "إذا انتقصت من
~~ذلك شيئا فقد انتقصت من صلاتك" فلا دلالة ms0160 له على ذلك لأن انتقاصه من صلاته
~~بترك ركن من أركانها يخرجها عن الصورة المطلوبة للشارع وقد قال لهذا المسيء
~~نفسه "ارجع فصل فإنك لم تصل" فوجب حمل هذا الانتقاص على الإسقاط المبطل
~~للصلاة جمعا بين الروايتين.
# ولأهل الرأي في عدم إيجاب الطمأنينة كلام يعرف فساده من يعرف الاستدلال
~~ويدري بكيفيته وقد أفضى ذلك إلي أن يصلي غالب عامتهم وبعض خاصتهم صلاة لا
~~ينظر الله إلي
# PageV01P132
# صاحبها ولا تجزئه كما نطق بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت هذه
~~الرؤية النازلة بهم هي ثمرتهم المستفادة من تقليدهم.
# قوله: "ثم السجود على الجبهة مستقرة".
# أقول: قد ثبت في حديث المسيء أنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يمكن جبهته
~~من الأرض وأخرج الترمذي من حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم كان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه الأرض وقال حسن صحيح وأخرج النسائي
~~["1113"] من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أمرت أن
~~أسجد على سبعة لا اكف الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين والركبتين
~~والقدمين"، وأخرجه مسلم بلفظ ["231/490"] : "على سبع ولا أكف الشعر ولا
~~الثياب الجبهة والأنف" الحديث وفي لفظ الصحيحين [البخاري "812"، مسلم
~~"230/490"، أبو دأود "890"، الترمذي "273"، النسائي "1093"] ، من حديث ابن
~~عباس اقتصر علي ذكر الجبهة دون الأنف، وقد ثبت في ألفاظ الأحاديث في
~~الصحيحين وغيرهما بلفظ أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أمر النبي صلى
~~الله عليه وسلم. [البخاري"809"] .
# وبهذا البيان يتضح لك ان رواية ذكر الجبهة مع الإشارة إلي الأنف لبيان أن
~~السجود على الجبهة لا يكون تأما كاملا إلا بوضع الأنف معها.
# ومع هذا فقد أغنانا على ذلك ذكرهما معا في الأحاديث كما اشرنا إليه وقد
~~اجتمع في السجود على الجبهة والأنف البيان للسجود المأمور به في القرآن
~~المعلوم وجوبه بالضرورة الشرعية بالقول والفعل فكان ذلك كافيا في فرضية
~~السجود على تلك الأعضاء من غير انضمام أمر الأمة بذلك فكيف وقد ثبت كما
~~ذكرناه لك وحينئذ ms0161 تعرف أنه لا وجه لما ذكره الجلال من تلك المقأولات التي
~~هي بمعزل عن التحقيق.
# واعلم أن الأمر بالسجود على هذه الأعضاء لا بد أن يكون على الأرض أو على
~~ما هو عليها من حصير أو نحوه فلا يجعل المصلي بين هذه الأعضاء وبين ذلك
~~حائلا لا من حي ولا من غيره فإن فعل خالف ما أمر به مع كون ذلك بيانا لمجمل
~~القرآن ولهذا حكم المصنف على من لم يسجد على هذه الأعضاء بلا حائل بينها
~~وبين الأرض بالبطلان لسجدته ولكنه ربما يقال إن الذي سجد على هذه الأعضاء
~~مع حائل قد سجد عليها وفعل ما أمر به فإنه يصدق عليه لغة وعرفا وشرعا أنه
~~قد سجد عليها فكون الحائل مانعا من صحة السجود الموجود في الخارج يحتاج إلي
~~دليل فإن جاء به صافيا عن شوب الكدر صالحا للحجية فبها ونعمت وإلا فلا نسلم
~~أن ذلك السجود الموجود في الخارج كلاسجود مع كونه على الأعضاء التي وقع
~~الأمر بالسجود عليها.
# ومما يؤيد هذا ما في الصحيحين [البخاري "385"، مسلم "191/620"] وغيرهما
~~من حديث [النسائي "116"] ، من حديث أنس قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط
~~ثوبه فسجد عليه.
# PageV01P133
# قوله: "ثم اعتدل بين كل سجودين".
# أقول: هذا فرض ركني لا ينبغي أن يقع في مثله خلاف وهو بيان للسجود
~~المأمور به في القرآن وصح في حديث المسيء في الصحيحين وغيرهما بلفظ "ثم
~~ارفع حتى تطمئن جالسا".
# فيا عجبا لمن لم يقل بفرضية هذا الركن وتلاعب به في صلاته وترك ما هو
~~الشرع الواضح والركن الذي لا صلاة لمن لا يأت به فيها.
# قوله: "ثم الشهادتان".
# أقول: لا وجه للاقتصار على مجرد الشهادتين لأنهم استدلوا على وجوبها بما
~~وقع من الأوامر عنه صلى الله عليه وسلم بالتشهد فينبغي إيجاب أحد التشهدات
~~بنفس الدليل الذي استدلوا به على وجوب الشهادتين
# وحاصل ما استدل به الموجبون للتشهد ما وقع ms0162 من امره صلى الله عليه وسلم مع
~~قول ابن مسعود وكنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد فإن هذا يدل على أنه فرض
~~عليهم ولم يأت القائلون بعدم وجوبه بحجة مقبولة إلا قولهم إنه لم يذكر في
~~حديث تعليم المسيء وصدقوا لم يذكر في حديث المسيء لكن إذا تقرر أن حديث
~~تعليم المسيء متأخر عن مشروعية التشهد أما إذا كان حديث المسيء متقدما فلا
~~مانع من أن يتجدد إيجاب واجبات لم يشتمل عليها فإن جهل التاريخ كان القول
~~بالوجوب أرجح لأنه قد وجد ما يقتضي الوجوب ولم يتيقن ما يصرفه عن ذلك فوجب
~~على الوجوب عملا بدليله.
# لا يقال إن الأصل البراءة للذمة لأنا نقول لا براءة بعد وجود الدليل
~~الدال على الوجوب إلا بوجود ما يصرفه عن حقيقته.
# قوله: "والصلاة على النبي وآله".
# أقول: أدلة وجوب ذلك في الصلاة دون أدلة وجوب التشهد وقد عرفناك ما في
~~ذلك ووجهه أن التشهد قد صرحت الأحاديث بمحله وأين يقال وأما الأحاديث
~~الواردة بتعليم كيفية الصلاة فليس فيها ذكر إيقاع ذلك في التشهد.
# وأما ما ورد في بعض ألفاظ حديث ابن مسعود عند ابن حبان وابن خزيمة
~~والحاكم والبيهقي وصححوه والدارقطني أنهم قالوا كيف نصلي عليك في صلاتنا
~~فليس فيه أن ذلك في التشهد بل هو مطلق في جنس الصلاة ومع هذا فلم يذكر
~~الصلاة في حديث المسيء الذي هو مرجع الواجبات.
# وقد أطلنا البحث في هذا في شرح المنتقى فليرجع إليه.
# قوله: "والنصب والفرش هيئة".
# أقول: أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر ما روى هو أن يتورك
~~[أحمد "5/424"، أبو دأود "730"، الترمذي "304"، النسائي "3/34"] المصلي عند
~~قعوده لهذا التشهد وقد ورد النصب [البخاري "828"، أبو دأود "734، 967"] ،
~~والفرش ورودا يسيرا بالنسبة إلي التورك وورد صفة ثالثة هي
# PageV01P134
# أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه الأيمن وساقه
~~[مسلم "112/ 579"] ، فلا وجه لاقتصار المصنف على هيئة واحدة وتأثيرها على
~~ما هو أصح منها.
# قوله: "ثم التسليم على اليمين ms0163 واليسار".
# أقول: أشف ما استدل به القائلون بالوجوب هو حديث تحريمها التكبير
~~وتحليلها التسليم فإن هذا الحديث يدل على أنهما جزاءان للصلاة وعلى تسليم
~~دلالة هذا على الوجوب فإنما يتم ذلك لو قدرنا تأخره عن حديث المسيء فإنه لم
~~يذكر فيه السلام.
# وقد عرفناك أن واجبات الصلاة قد انحصرت فيه الا أن يأتي ما يدل على
~~الوجوب ويثبت تأخره عن حديث المسيء لما تقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة
~~لا يجوز.
# وأما الخلاف في التسليم هل هو واحدة أو اثنتان أو ثلاث فالأدلة الصحيحة
~~الكثيرة قد دلت على تسليمتين [أبو دأود "997"، أحمد "4/316"] ، والدليل
~~الدال على كفاية الواحدة على تقدير صلاحيته للحجية لا يعارض أحاديث
~~التسليمتين لأنها مشتملة على زيادة غير منافية للمزيد ولم يرد في مشروعية
~~الثلاث شيء يعتد به.
# وأما ما ذكره المصنف رحمه الله من الأنحراف فلا يتم السلام المشروع إلا
~~بالانحراف وهكذا لا يكون سلأما مشروعا إلا بالتعريف لأنه الصفة الثابتة عنه
~~صلى الله عليه وسلم.
# وأما قصد الملائكة فلم يدل دليل على ذلك.
# قوله: "وكل ذكر تعذر بالعربية فبغيرها".
# أقول: دل على هذا ما وقع في رواية من حديث المسيء بلفظ: "فإن كان معك
~~قرآن وإلا فأحمد الله وكبره وهلله" [أبو دأود "861"] ، ووقع في حديث ابن
~~أبي أوفى عند أحمد ["4/353" و "4/356"] ،وأبي دأود ["832"] ، والنسائي
~~"2/143"] ، وغيرهم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا استطيع شيئا من
~~القرآن فقال له صلى الله عليه وسلم: "قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
~~الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله" وفي إسناده مقال لا يوجب سقوط
~~الاستدلال به فمن لم يقدر على قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن عدل إلي
~~هذا الذكر مع إيجاب التعلم عليه وتضييقه حتى يحفظ الفاتحة وقرآنا معها
~~فبصلي بذلك ما فرضه الله عليه وهكذا من كان مستعجم اللسان وتعذر عليه شيء
~~من أذكار الصلاة بالعربية كالتشهد والتوجه فله أن يأتي بمعنى ذلك بلسانه
~~حتى يتعلم ms0164 ذلك الذكر الذي تعذر عليه حال وجوب الصلاة عليه وقد جعل الله في
~~الأمر سعة لكن مع تحتم تعلم ما شرعه الله لعباده من اذكار الصلاة خصوصا
~~الفاتحة وما يتيسر معها من القرآن لما قدمنا من الأدلة الدالة على أنها لا
~~تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب بل لا تجزىء ركعة لا يقرأ فيها
~~بفاتحة الكتاب.
# وأما إيجاب التأخير إلي آخر الوقت فليس على ذلك دليل وقد قدمنا الكلام
~~على هذا في قوله: "وعلى ناقص الصلاة أو الطهارة التحري لآخر الاضطرار"
# قوله: "ويصح الاستملاء لا التلقين والتعكيس".
# PageV01P135
# أقول: قال الله سبحانه {فاتقوا الله ما استطعتم} وقال النبي صلى الله
~~عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" فالذي لا يحفظ القرآن
~~يستملي من المصحف ويتلقن من الغير ويقرأ ما يقدر عليه ولو غير بعض تغيير.
# وإن كان أخرس لا يقدر على النطق ولا يسمع ما يقال له ولا يتعلم بالإشارة
~~فليس عليه شيء فما كلف الله العباد إلا بما يدخل تحت طاقتهم ولا يكلف أحدا
~~منهم بما لا يطيقه.
# قوله: "ولا يلزم المرء اجتهاد غيره لتعذر اجتهاده"
# أقول: إن كان مجتهدا فهو لا يحتاج إلي اجتهاد غيره قط ولا يتعذر عليه
~~الاجتهاد من كل وجه أصلا وأقل الأحوال أن يرجع إلي البراءة الأصلية عند
~~اشتباه الأمر ثم أقل أحوال المجتهد أن يكون مستحضرا للمرجحات التي يحتاج
~~إليها عند تعارض الأمور أو التباس راجحها من مرجوحها.
# نعم إذا كان هذا المجتهد ممن يجوز للمجتهد أن يقلد غيره ولم يطق في الحال
~~خلوصا عما ورد عليه ولا مخرجا مما نابه إلا بالعمل بقول الغير كان له ذلك
~~ولكن ليس هذا الذي هذه صفته هو المجتهد المطلق بل هو مجتهد المذهب وهو مقلد
~~وليس بمجتهد وهكذا من ظن أنه قد صار مجتهدا في بعض المسائل دون بعضها فإنها
~~قد تتخبط عليه الأمور وتضطرب عليه المسائل ولكن هذا ليس هو المجتهد المطلق
~~بل هو إلي المقلدين أقرب وبهم أشبه:
# فإن لم يكنها ms0165 أو تكنه فإنه ... أخوها غذته أمه بلبانها
# [فصل
# وسنتها التعوذ والتوجهان قبل التكبير وقراءة الحمد والسورة في الأوليين
~~سرا في العصرين وجهرا في غيرهما والترتيب والولاء بينهما والحمد أو التسبيح
~~في الأخريين سرا كذلك وتكبير النفل وتسبيح الركوع والسجود والتسميع للإمام
~~والمنفرد والحمد للمؤتم وتشهد الأوسط وطرفا الأخير والقنوت في الفجر والوتر
~~عقيب آخر ركوع بالقرآن.
# وندب المأثور من هيئة القيام والقعود والركوع والسجود.
# والمرأة كالرجل في ذلك غالبا] .
# قوله: "فصل وسننها التعوذ والتوجهان قبل التكبيرة".
# أقول: من له حظ من علم السنة المطهرة ورزق نصيبا من إنصاف يعلم أن جميع
~~الأحاديث الواردة في التعوذ والتوجهان مصرحة بأنه صلى الله عليه وسلم كان
~~يفعل ذلك بعد تكبير الافتتاح وهذا مما لا يكاد أن يشك فيه عارف أو يخالط
~~فيه ريب وكان يتوجه بعد التكبيرة ويتعوذ بعد التوجه قبل
# PageV01P136
# قبل افتتاح القراءة وقد ثبت عنه ألفاظ في التعوذ أيها فعل المصلي فقد فعل
~~المشروع وثبت عنه توجهات أيها توجه به المصلي فقد فعل السنة ولكنه ينبغي
~~للمتحري في دينه أن يحرص على فعل أصح ما ورد في التوجهات وأصحها حديث أبي
~~هريرة في الصحيحين [البخاري "2/227"، مسلم "147/598"] ، وغيرهما [أبو دأود
~~"78"، ابن ماجة "805"، النسائي "60"، أحمد "2/231 و 494"] ، قال كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة فقلت: يا
~~رسول الله بأبي أنت وامي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال:
~~"أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم
~~اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد اللهم نقني من خطاياي كما ينقى
~~الثوب الأبيض من الدنس" فهذا أصح ما ورد في التوجهات حتى قيل إنه قد تواتر
~~لفظه فضلا عن معناه ثم فيه التصريح بأنه كان يتوجه بهذا في صلاته ولم يقيد
~~بصلاة الليل كما ورد في بعض التوجهات فالعمل عليه والاستمرار على فعله هو
~~الذي ينشرح له الصدر وينثلج له القلب وإن كان جميع ما ورد من وجه صحيح يجوز ms0166
~~العمل عليه ويصير فاعله عاملا بالسنة مؤديا لما شرع له.
# وأصح ما ورد في التعوذ حديث أبي سعيد عند أحمد ["3/50"] ، والترمذي
~~["242"] ، وأبي دأود ["775"] ، والنسائي ["2/132"] عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنه كان إذا قام إلي الصلاة استفتح ثم يقول: "أعوذ بالله السميع
~~العليم من الشيطان الرجيم من همزة ونفخه ونفثه".
# واعلم أن المصنف ومن قال بقوله قد قسموا التوجه إلي توجهين كبير وصغير
~~وجاءوا بما ورد في الكتاب العزيز هربا من أن يقع في الصلاة ما ليس من
~~القرآن فكان حاصل ما اختاروه المخالفة لجميع ما جاءت به السنة.
# أما ما جعلوه توجها صغيرا فلم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قط وهو {وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن
~~له ولي من الذل وكبره تكبيرا} [الإسراء: 111] ، فهذا هو في القرآن هكذا
~~وليس هو من التوجهات ولو كان التوجه جائزا بكل ما فيه دعاء في القرآن لكان
~~التوجه غير مختص بما ذكروه بل بكل ما فيه دعاء أو حمد أو توحيد أو عبادة أو
~~استعاذة.
# وأما التوجه الكبير فقالوا هو أن يقول وجهت وجهي للذي فطر السمأوات
~~والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله
~~رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين وهذا وقد ورد التوجه
~~به من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند مسلم ["6/57"، وأحمد
~~["2/727"، والترمذي ["266"] ، وغيرهم [أبو دأود "760"، النسائي "2/897"] ،
~~ولكن مع زيادة وهو قوله بعد "وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا
~~أنت" إلي آخر الحديث بطولة فكان الأولى لهم أن يتوجهوا بكل ما ورد في حديث
~~على مع أنه مقيد في صحيح مسلم بصلاة الليل وإن اطلقه غيره فحمل المطلق على
~~المقيد متعين.
# ومع هذا فالحديث قد وقع التصريح فيه في سنن أبي دأود أنه كان إذا قام إلي
# PageV01P137
# الصلاة كبر ثم قال ففي هذا التوجه الذي أخذوا ms0167 ببعض الفاظه وجعلوها توجها
~~ما يدفع قولهم إنه قبل تكبير الافتتاح.
# قوله: "والحمد والسورة في الأوليين"
# أقول: هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا متواترا لا يكاد
~~أن يقع فيه اختلاف أنه كان يقرأ في كل واحدة من الركعتين الأوليين الفاتحة
~~وسورة وقد يقرأ سورتين وقد يقرأ سورة طويلة.
# ولكن قد عرفناك أن الأدلة قد دلت على وجوب الفاتحة في كل ركعة دلالة بينة
~~واضحة ظاهرة.
# وما ذكره من كون القراءة تكون سرا في العصرين وجهرا في غيرهما فذلك هو
~~الثابت عنه صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا شك فيه ولا شبهة وقد قدمنا ما يفيد
~~هذا.
# قوله: "والولاء بينهما"
# أقول: لم يأت في هذا دليل يخصه وقد كان صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من
~~قراءة الفاتحة يسكت سكتة طويلة ثم يقرأ السورة وهذا مما يدفع كون الموالاة
~~من غير فصل سنة ثم السكوت بين الفاتحة والسورة للدعاء وإن طال الفصل لا
~~يخالف السنة فقد ندب الشارع إلي الدعاء في الصلاة مطلقا ومقيدا ببعض
~~مواضعها فلا وجه لإدخال هذا في مسنونات الصلاة.
# ولو جعل المصنف مكانه إطالة الركعتين الأوليين وتخفيف الركعتين الأخريين
~~فقد ثبت عنه أنه كان يطيل القيام في الركعتين الأوليين من الظهر ويقوم في
~~الأخريين على النصف من قيامه في الأوليين ثم يقوم في الأوليين من العصر قدر
~~نصف قيامه في الأوليين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من وقوفه
~~في الأوليين منهما وكان ينبغي له أن يذكر في هذا الفصل المشتمل على ذكر سنن
~~الصلاة السنة العظمى والخصلة الكبرى التي هي أشهر من شمس النهار وهي العلم
~~الذي في رأسه نار وذلك سنة الرفع عند افتتاح الصلاة فإنه قد ثبت من طريق
~~خمسين من الصحابة منهم العشرة المبشرة بالجنة.
# ثم سنة الرفع عند الركوع وعند الاعتدال منه ثم سنة ضم اليد اليمنى على
~~اليسرى فإن هذه سنن ثابتة بأحاديث متواترة منها ما هو عن طريق عشرين من
~~الصحابة ومنها ما هو ms0168 اكثر من طريق عشرين ومنها ما هو من طريق نحو العشرين.
# ثم سنة التأمين الثابتة بالأحاديث المتواترة هذا على فرض أنه سنة فقط وإن
~~كانت الأحاديث مصرحة بوجوبه.
# ثم سنة طول البقاء عند الاعتدال من الركوع والإتيان بذلك الدعاء الوارد
~~فيه ثم سنة طول البقاء عند الاعتدال بين السجودين والإتيان بذلك الدعاء
~~الوارد فيه لا سيما وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان قيامه فركوعه
~~فاعتداله من الركوع فسجوده فاعتداله بين السجدتين فسجوده قريبا من السواء
~~فإن هذه ونحوها سنن ينبغي الاعتناء بشأنها وإرشاد الأمة إلي فعلها وترغيبهم
~~فيها وترهيبهم من تركها والتصريح لهم بأن المحروم من حرمها
# PageV01P138
# فدع عنك نهبا صيح في حجراته ... وهات حديثا ما حديث الرواحل
# أوردها سعد وسعد مشتمل ... ما هكذا تورد يا سعد الإبل
# قوله: "والحمد أو التسبيح في الأخريين".
# أقول: هذا التخيير العجيب والتشريع الغريب عبرة للمعتبرين ومغربة خبر
~~للناظرين فإنه قد علم كل من يعرف السنة المطهرة أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لم يجعل هذا التسبيح عوضا عن فاتحة الكتاب في شيء من صلاته المنقولة
~~إلينا التي اشتملت عليها مجاميع السنة على اختلاف أنواعها ولا ثبت عنه أنه
~~شرع لأحد من أمته أن يجعل هذا التسبيح عوضا عن الفاتحة أو أنه خيرهم بين
~~الفاتحة وبينه لا في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف وغاية ما ورد ما قدمنا في
~~حديث المسيء صلاته أنه إذا لم يستطع القراءة سبح وهذا أمر آخر لأنه مشروط
~~بعدم القدرة على القراءة ثم هو رخصة في حالة التعذر مع أنه غير معذور من
~~تعلم ما يقرأ به في صلاته فما لنا وللتخيير بينه وبين الفاتحة التي هي أشرف
~~سورة بالنص في أشرف عبادة وهي الصلاة مع ما ورد من الأدلة الدالة على وجوب
~~الفاتحة في كل ركعة فانظر إلي هذه المجازفة التي يتبرأ عنها قلم كل من له
~~وزن خردلة من إنصاف.
# وأما القول بأن التسبيح أفضل من الفاتحة فأغرب وأعجب ولا يأتي التطويل ms0169 في
~~رده بفائدة لوضوح بطلانه لكل ناظر في علم الأدلة.
# والعجب من الجلال في شرحه لهذا الكتاب فإنه جعل معظم مقصده الانتصار
~~لنفاة الأذكار كالأصم وابن علية الذين خالفوا قطعيات الشريعة الثابتة في
~~هذه العبادة بالأدلة التي هي الجبال الرواسي.
# فما لك والتلدد نحو نجد ... وقد غصت تهامة بالرجال
# ولله الأمر من قبل ومن بعد.
# قوله: "وتكبير النقل".
# أقول: هذه السنة ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم ثبوتا متواترا لا يشك
~~في ذلك من له اطلاع على كتب السنة المطهرة وما وقع من ترك الجهر بة أو تركه
~~بالمرة فمن ترك السنن وظهور البدع.
# قوله: "وتسبيح الركوع والسجود"
# أقول: وهذه السنة متواترة من فعله صلى الله عليه وسلم والتسبيح المشروع
~~هو "سبحان ربي العظيم" في الركوع "وسبحان ربي الأعلى" في السجود وأقل ما
~~يفعله المصلي من ذلك ثلاث تسبيحات في الركوع وثلاث تسبيحات في السجود
~~ويختمها بقوله "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي" [البخاري "4968"،
~~مسلم "217/484"، أبو دأود "877"، ابن ماجة "889"] ، وقد ورد أنه يقول
~~المصلي "سبحان ربي العظيم وبحمده" في الركوع وسبحان ربي الأعلى وبحمده في
~~السجود من طرق ضعيفة.
# PageV01P139
# فالاقتصار على ما ذكرناه هو الأولى وأما من قال إن التسبيح في الركوع هو
~~أن يقول المصلي سبحان الله العظيم وبحمده وفي السجود سبحان الله الأعلى
~~وبحمده فلا أصل لذلك وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الأدعية التي تقال في
~~الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والاعتدال بين السجودين وهي ثابتة
~~ثبوتا متواترا ومن منع الأدعية في الصلاة فقد خالف السنة مخالفة ظاهرة فإن
~~مجموع ما وردت مشروعيته من الأدعية في الصلاة لا يفي به إلا مؤلف مستقل
~~ولكن هجر كتب السنة يوقع في مثل هذا.
# قوله: "والتسميع للإمام والمنفرد والحمد للمؤتم".
# أقول: قد ورد ما يدل على أنه يجمع بين التسميع والحمد كل مصل إمأما كان
~~أو مأموما أو منفردا وقد أوضحت ذلك في شرح المنتقي والزيادة مقبولة.
# قوله: "والتشهد الأوسط"
# أقول: الأوامر بالتشهد لم تخص التشهد الأخير بل ms0170 هي واردة في مطلق التشهد
~~فما قدمنا في التشهد الأخير من الاستدلال على وجوبه فهو بعينه دليل على
~~وجوب التشهد الأوسط ومع هذا فالتشهد الأوسط مذكور في حديث المسيء الذي هو
~~مرجع الواجبات ولم يرد ذكر التشهد الأخير في حديث المسيء فكان القول بإيجاب
~~التشهد الأوسط أظهر من القول بإيجاب الأخير.
# وأما الاستدلال على عدم وجوب الأوسط بكون النبي صلى الله عليه وسلم تركه
~~سهوا ثم سجد للسهو فهذا إنما يكون دليلا لو كان سجود السهو مختصا بترك ما
~~ليس بواجب وذلك ممنوع.
# قوله: "وطرفا الأخير".
# أقول: الأدلة التي ثبت بها وجوب التشهد هي مشتملة على الطرفين فإيجاب
~~البعض بها دون البعض تحكم يأباه الإنصاف ولم يرد ما يدل على تخصيص وسط
~~التشهد الأخير بالوجوب دون طرفيه قط.
# قوله: "والقنوت في الفجر والوتر عقيب آخر ركوع بالقرآن".
# أقول: إثبات هذا في سنن الصلاة لم يأت دليل يدل عليه فإن الأحاديث
~~الواردة في هذا مصرحة باختصاصه بالنوازل وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~يفعله إذا نزلت بالمسلمين نازلة فيدعو لقوم أو على قوم ولم يثبت غير هذا
~~إلا الدعاء المروي عن الحسن ابن علي [أحمد "1/199"، أبو دأود ""1425"،
~~الترمذي "464"، الترمذي 1745"، ابن ماجة "1178"] مرفوعا بلفظ: "اللهم اهدني
~~فيمن هديت" إلخ فإن ذلك دعاء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله
~~في الوتر فهو من جملة الأدعية الواردة في الصلاة وينبغي فعله فإنه حديث قد
~~صححه جماعة من الحفاظ ولا مقال فيه بما يوجب قدحا ولا يفعل هذا الدعاء إلا
~~في هذا الموضع لا كما يفعله طائفة بعد الركوع في الركعة الثانية من صلاة
~~الفجر فإنه لم يدل على ذلك دليل.
# والحاصل أنه قد ورد الدعاء في النوازل في جميع الصلوات وفي بعضها وقبل
~~الركوع وبعده.
# PageV01P140
# وأما قوله: "بالقرآن" فلم يرد في هذا شيء قط وإنمكا قال به من قال لأنه
~~سمع أن في صلاة الفجر قنوتا مع كونه يمنع الدعاء في الصلاة إلا بالقرآن
~~فتحصل له من هذا أن ms0171 يقول بما قال.
# قوله: "وندب المأثور من هيئات القيام والقعود والركوع والسجود".
# أقول: هذه الهيئات الواردة في هذه الأركان بالأحاديث الصحيحة حكمها حكم
~~ما ثبت بأفعاله صلى الله عليه وسلم إن لم يرد فيها إلا مجرد الفعل ولها حكم
~~ما ورد من أقواله إن ثبتت بالقول وإذا اجتمع في شيء منها القول والفعل كان
~~حكمها حكم ما ثبت بالقول والفعل ولا وجه للحكم على جميعها بأنها مندوبة فقط
~~لأن الندب في الاصطلاح الحادث لأهل الأصول والفروع هو رتبة قاصرة عن رتبة
~~ما يقولون فيه إنه مسنون ثم تخصيص هيئات هذه الأربعة الأركان بالذكر دون ما
~~عداها من الأركان والأذكار لا وجه له.
# والحاصل أن المقال في هذا المقال أن واجبات الصلاة إذا كانت منحصرة في
~~حديث المسيء صلاته إلا ما ورد فيه دليل يدل على وجوبه بعده فما عدا ذلك ليس
~~بواجب فإن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله أو أرشد إليه كان ذلك
~~سنة ثابتة وطريقة نبوية فإن لازمه أو إرشدا إليه مؤكدا كان ذلك سنة لها
~~مزيد خصوصية بما وقع لها من اعتنائه صلى الله عليه وسلم بشأنها فاحفظ هذا
~~لتسلم به من تخليطات المخلطين وتخبطات المتخبطين الذين خلطوا الشرع الصافي
~~بالاصطلاحات الحادثة المتواضع عليها بين طائفة من الناس.
# قوله: "والمرأة كالرجل في ذلك غالبا".
# أقول: النساء شقائق الرجال فما شرعه الله للرجال من هذه الشريعة فالنساء
~~مثلهم إلا أن يأتي دليل على إخراجهن من ذلك الشرع العام كان ذلك مخصصا لهن
~~وسواء كان التخصيص متضمنا للتخفيف وذلك ما اختص وجوبه بالرجال من الأحكام
~~كالجهاد أو متضمنا لتغليظ عليهن كالحجاب.
# وبهذا تعرف أنه لا وجه لتخصيص هذا الموضع بالذكر لهن فإن غالب الأبواب قد
~~تختص النساء فيه بما يخالف الرجال ولو نادرا.
# [فصل
# "وتسقط عن العليل بزوال عقله حتى تعذر الواجب وبعجزه عن الإيماء بالرأس
~~مضطجعا وإلا فعل ممكنه ومتعذر السجود يومىء له من قعود وللركوع من قيام فإن
~~تعذر فمن قعود ويزيد في خفض ms0172 السجود ثم مضطجعا ويوجه مستلقيا ويوضئه غيره
~~وينجيه منكوحه ثم جنسه بخرقة ويبنى على الأعلى لا الأدنى فكالمتيمم وجد
~~الماء"] .
# قوله: فصل: "وتسقط عن العليل بزوال عقله".
# PageV01P141
# أقول: لا وجه للتقييد بالعليل بل مجرد زوال العقل موجب لسقوط الصلاة
~~وغيرها إذ لا يتعلق بمن لا عقل له شيء من التكاليف الشرعية وقد أورد الجلال
~~ها هنا إشكالات زائفة ساقطة لا يرد شيء منها والعجب العجيب أنه جعل النتيجة
~~التي تنحل بها تلك الإشكالات حمل أمر النائم والناسي والحائض بالقضاء على
~~الندب فجاء بما يخرق الإجماع خرقا لا يرقع وبما يخالف الأدلة التي هي أوضح
~~من شمس النهار وهكذا يقع في مثل هذه المضايق من جعل أوهام ذهنه وغلطات فكره
~~بالمنزلة التي جعلها فيها هذا المحقق.
# قوله: "وبعجزه عن الإيماء بالرأس مضطجعا".
# أقول: قوله سبحانه وتعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16] ،
~~وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم" يدلان
~~على أنه إذا أمكنه الايماء بعينيه أو بحاجبيه كان ذلك حتما عليه ولا يسقط
~~عنه بمجرد عجزه عن الإيماء برأسه فقد تصيب الإنسان علة يعجز عندها عن
~~الايماء برأسه كما يقع في الأمراض العصبية مع ثبات عقله وقدرته على الايماء
~~بعينيه وحاجبيه.
# وأما اختيار المصنف رحمه الله لهيئة الاضطجاع وتقديمها على غيرها فمدفوع
~~بما ثبت في البخاري ["1117"] ، وهو عند أحمد ["4/426"] وأهل السنن [أبو
~~دأود "592"، الترمذي "302"، النسائي "1660"، ابن ماجة "1223" الأربع وغيرهم
~~أن عمران بن الحصين كان به بواسير فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة
~~فقال: "صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب" وفي رواية
~~للنسائي "فإن لم تستطع فمستلقيا"، {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة:
~~286] .
# وهذا الحديث الصحيح يغني عن غيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب فإنها
~~لا تخلو من مقام ومعلوم أن من صلى على جنب أو مستلقيا لا يتمكن إلا من مجرد
~~الايماء فلا حاجة إلي الاستدلال على لزوم الايماء فإن هذا الحديث الصحيح
~~يفيد ذلك ويقتضيه. ms0173
# قوله: "ويوضئه غيره وينجيه منكوحه".
# أقول: إذا بلغ المرض بصاحبه إلي هذا الحد فقد جعل الله له فرجا ومخرجا
~~بالتيمم قال الله سبحانه: {وإن كنتم مرضى أو على سفر} [المائدة: 6] الآية
~~وقد قدمنا الكلام على التقيد بقوله تعالي: {فلم تجدوا ماء}
# قوله: "ويبنى على الأعلى لا الأدنى فكالمتيمم وجد الماء"
# أقول: لا دليل على هذا أصلا والواجب عليه أن يفعل ما يمكنه فإذا كان
~~مقعدا وأمكنه القيام أتم صلاته قائما ولا يرفض ما قد فعله فقد نهى الله
~~سبحانه عن إبطال الأعمال فقال {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] .والقياس
~~على المتيمم مختل لما عرفناك فيما سبق في باب التيمم أن الأدلة قد دلت على
~~أنه لا يعيد من صلى بالتيمم ثم وجد الماء لا قبل الفراغ من الصلاة ولا
~~بعده.
# PageV01P142
# [فصل
# "وتفسد باختلال شرط أو فرض غالبا وبالفعل الكثير كالأكل والشرب ونحوهما
~~وما ظنه لاحقا به منفردا أو بالضم أو التبس ومنه العود من فرض فعلي إلي
~~مسنون تركه ويعفى عن اليسير وقد يجب كما تفسد الصلاة بتركه.
# ويندب كعد المبتلي الأذكار والأركان بالأصابع أو الحصى.
# ويباح كتسكين ما يؤذيه ويكره كالحقن والعبث وحبس النخامة وقلم الظفر وقتل
~~القمل لا إلقائه وبكلام ليس من القرآن ولا من أذكارها ومنهما خطابا بحرفين
~~فصاعدا.
# ومنه الشاذة وقطع اللقطة إلا لعذر وتنحنح وأنين غالبا ولحن لا مثل له
~~فيهما أو في القدر الواجب ولم يعده صحيحا والجمع بين لفظتين متباينتين عمدا
~~والفتح على إمام قد أدى الواجب أو انتقل أو في غير القراءة أو في السرية أو
~~بغير ما أحصر فيه وضحك منع القراءة ورفع الصوت إعلأما إلا للمار أو
~~المؤتمين وبتوجه واجب خشي فوته كإنقاذ غريق أو تضيق وهي موسعة قيل أو أهم
~~منها عرض قبل الدخول فيها وفي الجماعة والزيادة من جنسها بما سيأتي إن شاء
~~الله تعالي"]
# قوله: فصل: "وتفسد باختلال شرط".
# أقول: هذا صواب إذا قد تقررت الشرطية بدليلها الذي يفيدها حسبما قدمنا
~~ذلك ولتعلم أن هذا الحكم منا بعدم ms0174 المشروط عند عدم شرطه ليس هو بمجرد ما
~~ذكره أهل الأصول في حقيقة الشرط بل للأدلة الدالة على انعدام الذات أو
~~صحتها بانعدام ذلك الشرط ولهذا جزمنا فيما تقدم بأن ما ورد فيه دليل يفيد
~~هذا المفاد فهو شرط ولا يشكل على هذا حديث "من قاء أو رعف أو مذى فلينصرف
~~وليتوضأ وليبن على صلاته" [ابن ماجة "1221"] ، ووجه إشكاله أن يقال قد بطل
~~الوضوء وهو شرط بالدليل الصحيح ولم يؤثر عدمه في عدم المشروط لقوله: "وليبن
~~على صلاته" لأنا نقول هذا الحديث لا تقوم به حجة لأنه لم يصح رفعه إلي رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كما صرح بذلك جماعة من الأئمة منهم الشافعي وأحمد
~~وأبو زرعة ومحمد بن يحيى الذهلي وابن عدي وأبو حاتم الرازي والدارقطني
~~والبيهقي وفي إسناد المرفوع من لا تقوم به الحجة وأصح من هذا الحديث وأرجح
~~حديث طلق بن علي أو علي ابن طلق عند أحمد ["1/86" [، وأهل السنن [أبو دأود
~~"205"، الترمذي "1166"] ، وغيرهم: "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف
~~فليتوضأ وليعد الصلاة" وصححه ابن حبان ولا يضر تفرد جرير بن عبد الحميد
~~بالزيادة وهي قوله وليعد الصلاة فإنه إمام ثقة.
# ولا يشكل على هذا أيضا حديث ذي اليدين ووجه الإشكال أنه خرج رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم من الصلاة فأخبره ذو اليدين بأنه صلى ثلاثا فقط فقال:
~~"أحق ما يقول ذو اليدين؟ " لأنا نقول هذا
# PageV01P143
# الخروج والكلام الواقع منه صلى الله عليه وسلم هو حال اعتقاده لتمام
~~الصلاة وعدم نقصها فالبناء على ما مضى منها هو لهذا والدليل وإن دل على أن
~~الكلام مبطل للصلاة فهو كلام العامد لا كلام من كان ساهيا أو في حكم
~~الساهي.
# قوله: "أوفرض"
# أقول: الحق أن الفروض لا توجب فساد الصلاة بل يأثم تاركها وتجزئه صلاته
~~لأن الأدلة الدالة عليها إنما اقتضت وجوبها ولم تقتض أن الصلاة تنعدم
~~بانعدامها ولو اقتضت ذلك لما كنت فروضا بل تكون شروطا.
# وأما إذا كان الفرض ركنا من الأركان كالركوع والسجود ms0175 فالركن يختل صورة ما
~~هو ركن فيه باختلاله فالصورة المطلوبة بكمالها غير موجودة فإن تركه عمدا
~~بطلت الصلاة وإن تركه سهوا فعله ولو بعد الخروج من الصلاة كما فعل النبي
~~صلى الله عليه وسلم الركعة الرابعة بعد أن سلم من ثلاث ركعات في حديث ذي
~~اليدين.
# قوله: "وبالفعل الكثير" الخ.
# أقول: قد خبط المفرعون في هذا المقام خبطا طويلا واضطربت آراء جماعة من
~~الجتهدين العاملين بالأدلة المؤثرين لما صح من الرواية.
# والحق الحقيق بالقبول أن يقال إن الصلاة بعد انعقادها والدخول فيها لا
~~تفسد إلا بمفسد قد دل الشرع على أنه مفسد كانتقاض الوضوء ومكالمة الناس
~~عمدا أو ترك ركن من أركانها الثابتة بالضرورة الشرعية عمدا.
# فمن زعم أنه يفسدها إذا فعل المصلي كذا فهذا مجرد دعوى إن ربطها المدعي
~~بدليلها نظرنا في الدليل فإن أفاد فساد الصلاة بذلك الفعل أو الترك فذاك
~~وإن جاء بدليل يدل على وجوب ترك الفعل كحديث "اسكنوا في الصلاة" [مسلم
~~"87/119"] ، فإنه حديث صحيح فيقال له هذا أمر بالسكون وغاية ما فيه وجوب
~~السكون وترك ما لم يكن من الحركات الراجعة إلي ما لا يتم الإتيان بالصلاة
~~إلا به فمن فعل ما ليس كذلك من الأفعال كمن يحرك يده أو رأسه أو رجله لا
~~لحاجة فقد أخل بواجب عليه ولزمه إثم من ترك واجبا.
# وأما أنها لا تفسد به الصلاة فلا.
# فإن قلت هل يمكن الإتيان بضابط يعرف به ما لا يفسد الصلاة وما يفسدها من
~~الأفعال قلت لا بل الواجب علينا الوقوف موقف المنع حتى يأتي الدليل الدال
~~على الفساد.
# ومما يصلح سندا لهذا المنع ما ثبت في الصحيحين [البخاري "516"، "5996"،
~~مسلم "543"] ، وغيرهما [أبو دأود "917، 918،919، 920"، النسائي "711، 1204،
~~1205"، أحمد "5/295، 296"] ، من حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا
~~سجد وضعها وإذا قام رفعها وفي رواية لمسلم وأبي دأود بينا نحن ننتظر رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في ms0176 الظهر أو العصر وقد دعاه بلال إلي الصلاة إذ
~~خرج علينا وأمامه بنت أبي العاص بنت بنته
# PageV01P144
# على عاتقه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه وقمنا خلفه وهي في
~~مكانها الذي هي فيه فكبر وكبرنا حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها
~~في مكانها فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة
~~حتى فرغ من صلاته.
# وهذا الحديث الصحيح إذا سمعه المقلد الذي قد تلقن أن الفعل الكثير من
~~مفسدات الصلاة وتلقن أن تحريك الإصبع مثلا ثلاث حركات متوالية لا حق بالفعل
~~الكثير موجب لفساد الصلاة خارت قواه واضطرب ذهنه فإن هذه الصبية لا تقدر
~~على أن تستمسك على ظهره صلى الله عليه وسلم إلا وعمرها ثلاث سنين فصاعدا
~~فأخذها من الأرض ووضعها على الظهر وكذلك إنزالها ووضعها على الأرض يحتاج
~~إلي مزأولة وأفعال تحصل الكثرة لدى هذا المقلد بما هو ليس من ذلك بكثير.
# ثم مما يصلح أيضا أن يكون سندا للمنع حديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى
~~على المنبر وكان إذا أراد السجود نزل عنه إلي الأرض فسجد ثم يعود وفعل كذلك
~~حتى فرغ من صلاته والحديث في الصحيحين وغيرهما فإن كان ولا بد من تقدير
~~الفعل الكثير المخالف لمشروعية السكون في الصلاة فليكن ما زاد على ما وقع
~~منه صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين فإنه فعل هذه الأفعال في صلاته
~~الفريضة والمسلمون يصلون خلفه وهو القدوة والأسوة وإنما فعل ذلك لبيان
~~جوازه وأنه لا ينافي ما شرعه الله في الصلاة ومن قال بخلاف هذا فقد أعظم
~~الفرية وقصر بجانب النبوة وأوقع نفسه في خطب شديد والهداية بيد الله
~~سبحانه.
# وبهذا تعرف أن ما جعله المصنف كثيرا بذاته أو بانضمام غيره إليه وإلحاق
~~الملتبس بالكثير وذكره للعفو عن الفعل اليسير وإيجاب تارة وندب أخرى
~~وكراهته التنزيهية في حالة وإباحته ms0177 في أخرى لا مستند له إلا مجرد الرأي
~~المحض فلا نطيل الكلام على ذلك.
# قوله: "وبكلام ليس من القرآن ولا من أذكارها".
# أقول: في الصحيحين [البخاري "1199"، مسلم "538"] وغيرهما من حديث ابن
~~مسعود قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد
~~علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: "إن في
~~الصلاة شغلا" ولفظ أبي دأود ["924"] ، والنسائي ["3/19"] : "إن الله عز وجل
~~يحدث من امره ما شاء وإن الله سبحانه وتعالي قد أحدث ألا تكلموا في الصلاة"
~~وأخرجه عبد بن حميد وأبو بعلي وفيه: "وإذا كنتم في الصلاة فاقنتوا ولا
~~تكلموا".
# وأخرج البخاري ["1217"، مسلم ["36/540"] وغيرهما] ابن ماجة "1018"،
~~النسائي "1189"، أحمد "3/334"] من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال: "إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي"، وكان على راحلته متوجها إلي
~~القبلة.
# وأخرج البخاري ["200"] ، ومسلم ["539"] ، وغيرهما [أحمد "4/368"، أبو
~~دأود "949"،
# PageV01P145
# الترمذي "405"، النسائي "3/18"] ،عن زيد بن أرقم قال إن كنا لنتكلم في
~~الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت
~~{حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] ،
~~فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
# فقد اجتمع في هذه الأحاديث الأمر بترك الكلام والنهي عن فعله في الصلاة
~~قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد
~~إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة.
# واختلفوا في كلام الساهي والجأهل وقد ذكرت الخلاف في ذلك وما استدلوا به
~~في شرحي للمنتقى.
# ومما يستدل به على المنع من الكلام في الصلاة حديث معأوية بن الحكم
~~السلمي عند مسلم ["33/537"] وغيره [أبو دأود "931"، النسائي "3/14 – 18"،
~~أحمد "5/447، 448"] بلفظ: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس
~~إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" وفي لفظ لأحمد: "إنما هي التسبيح
~~والتكبير والتحميد وقراءة القرآن".
# والمراد بقوله: "لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" أي من تكليمهم
~~ومخاطبتهم هذا هو المعنى العربي ms0178 الذي لا يشك فيه عارف وليس المراد ما زعمه
~~المانعون للدعاء في الصلاة من أن المراد لا يصلح فيها شيء مما هو من كلام
~~الناس الذي ليس من كلام الله فإن هذا خلاف ما هو المراد وخلاف ما دلت عليه
~~أسباب هذه الأحاديث الواردة في منع الكلام وخلاف ما ثبت في الصلاة من ألفاظ
~~التشهد ونحوها وخلاف ما تواتر تواترا لا يشك فيه من لديه أدنى علم بالسنة
~~من الأحاديث المصرحة بمشروعية الدعاء في الصلاة بألفاظ ثابتة عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم وبألفاظ دالة على مشروعية مطلق الدعاء كقوله صلى الله عليه
~~وسلم: "وليتخير من الدعاء أعجبه إليه" [أحمد "1/437"، النسائي "163"] .
# وبالجملة فالمنع من الدعاء في الصلاة لا يصدر إلا ممن لا يعرف السنة
~~النبوية ولا يدري بما اشتملت عليه كتبها المعمول بها والمرجوع إليها في
~~جميع الأقطار الإسلامية وفي كل عصر وعند أهل كل مذهب.
# ومن عجائب الغلو وغرائب التعصب قولهم إن القراءة الشاذة من جملة ما يوجب
~~فساد الصلاة وجعلوها من كلام الناس وأنه لا يكون من كلام الله إلا ما تواتر
~~وهي القراءات السبع.
# والحق أن القراءات السبع فيها ما هو متواتر وفيها ما هو آحاد وكذلك
~~القراءات الخارجة عنها وقد جمعنا في هذا رسالة حافلة ونقلنا فيها مذاهب
~~القراء وحكينا إجماعهم المروي من طريق أهل هذا الفن أن المعتبر في ثبوت
~~كونه قرآنا هو صحة السند مع احتمال رسم المصحف له وموافقته للوجه العربي
~~وأوضحنا أن هذه المقالة أعني كون السبع متواترة وما عداها شإذا ليس بقرآن
~~لم يقل بها إلا بعض المتأخرين من أهل الأصول ولا تعرف عند السلف ولا عند
~~أهل الفن على اختلاف طبقاتهم وتباين أعصارهم.
# قوله: "وتنحنح وأنين".
# PageV01P146
# أقول: ليس هذا من كلام الناس ولا من التكلم في الصلاة ولا تشمله الأحاديث
~~المشتملة على النهي عن الكلام ولا يحتاج إلي الاستدلال على الجواز بل
~~الدليل على من زعم أن التنحنح والأنين من جملة المفسدات ولا دليل أصلا ولكن
~~إذا فعله المصلي ms0179 لا لسبب يقتضيه من عروض إنسداد في الصوت كما في التنحنح
~~ولا من زيادة من الخشوع والتدبر كما في الأنين فهو لم يعمل بقوله صلى الله
~~عليه وسلم: "إن في الصلاة لشغلا" [الترمذي "3/12"، ابن ماجة "2708"، أحمد
~~"2/40"، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تنحنح في صلاته وثبت عنه أنه
~~كان يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. [أحمد "4/25، 26"، أبو
~~دأود "904"، النسائي "3/13"] .
# قوله: "ولحن لا مثل له فيهما"
# أقول: الإتيان بالقراءة على الوجه العربي والهيئة الإعرأبية هو المتعين
~~على كل قارىء سواء كان في الصلاة أو خارجها وأما أن ذلك يوجب فساد الصلاة
~~فلا.
# فإنه لا بد من دليل يدل على الفساد كما عرفناك غير مرة.
# وهكذا الجمع بين لفظتين متباينتين عمدا فإنه لا يوجب فسادا أصلا وإن كان
~~على غير ما ينبغي أن تكون عليه القراءة وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم
~~على جماعة ما بين أسود وأبيض وعربي وعجمي وهم يقرأون القرآن فسره ذلك وقال:
~~"اقرأوا فكل حسن" أحمد "5/132"، الترمذي "2944"] ، وقال لمختلفين في آيات
~~القرآن من الصحابة مثل ذلك ونهاهم عن الاختلاف.
# فدعوى كون اللحن أو الجمع بين لفظين من مفسدات الصلاة دعوى عاطلة عن
~~البرهان خالية عن الدليل.
# قوله: "والفتح على إمام" الخ.
# أقول: جعل هذا من المفسدات من جمود المفرعين وقصور باعهم وعدم اطلاعهم
~~على الأدلة فلو قدرنا عدم ورود دليل يدل على مشروعيته لكان من التعأون على
~~البر والتقوى فكيف وقد ورد ما يدل على مشروعيته فمن ذلك حديث "من نابه شيء
~~في صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء" وهي في الصحيحين البخاري "2690"،
~~مسلم "102/421"] وغيرهما [أبو دأود "941"، النسائي "2/82، 83"، أحمد
~~"5/332"، 333"] ، وثبت في الصحيحين [البخاري "1203" مسلم "106"، 107،
~~422"وغيرهما [النسائي "1207، 1208، 1209، 1210"، ابن ماجة "1034"، الترمذي
~~"369"، أبو دأود "939"، أحمد "2/261"] ، أنه صلى الله عليه وسلم قال:
~~"التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" وأخرج أبو دأود وابن حبان والأثرم عن
~~المسور بن يزيد المالكي قال قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم فترك آية
~~فقال له ms0180 رجل يا رسول الله آية كذا وكذا قال: "فهلا أذكرتنيها" وإسناده لا
~~بأس به وأخرج أبو دأود والحاكم وابن حبان من حديث ابن عمر أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي هل كنت
~~معنا قال نعم قال فما منعك ورجال إسناده ثقات وأخرج الحاكم عن أنس قال كنا
~~نفتح على الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر قد صح
~~عن أبي عبد الرحمن السليمي أنه قال: قال علي: إذا استطعمك الإمام فأطعمه.
# PageV01P147
# وأما ما أخرجه أبو دأود عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~"يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة" فهذا في إسناده من رمى بالكذب ومع
~~ذلك ففيه انقطاع ولو كان هذا صحيحا ما صح عن علي ما ذكرنا من قوله: إذا
~~استطعمك الإمام فأطعمه وقد ثبت في الصحيح [البخاري "684"، مسلم "102/421"]
~~، في قصة صلاة أبي بكر بالناس أنهم لما شاهدوا النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم صفقوا لأبي بكر ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإعادة
~~مع انهم فتحوا على أبي بكر بما هو غير مشروع للرجال.
# والحاصل أن الفتح على الإمام بالآية التي نسيها وبالتسبيح إذا وقع منه
~~السهو في الأركان ستة ثابتة وشريعة مقدرة فالقول بأنه من المفسدات للصلاة
~~باطل وأبطل من هذا ما ذكره المصنف من تقييده للفساد بهذه القيود التي هي
~~مجرد خيال مختل أو رأي معتل.
# قوله: "وضحك منع القراءة".
# أقول: قد قدمنا في الوضوء أن حديث الأعمى الذي روي أنه تردى فضحك بعض من
~~كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بإعادة الوضوء والصلاة لا
~~تقوم به الحجة ولا يصلح للاستدلال به وذكرنا هنالك ما ورد أن الضحك يبطل
~~الصلاة وذكرنا من قال به فارجع إلي ما ذكرناه هنالك.
# قوله: "ورفع الصوت إعلأما إلا للمار أو المؤتمين".
# أقول: لا دليل يدل على أن هذا من مفسدات الصلاة أصلا ms0181 ثم مشروعية التسبيح
~~للرجال عند الفتح على الإمام هو من رفع الصوت إعلأما بلا شك ولا شبهة وهكذا
~~الفتح على الإمام بالآية التي أحصر فيها هو من رفع الصوت إعلأما وقد قدمنا
~~لك الأدلة الدالة على هذا ثم استثناء المار والمؤتمين يدل على أنه لا بأس
~~عند المصنف ومن قال بقوله برفع الصوت إعلأما إذا كان فيه مصلحة فهو يفيد
~~جوازه في كل ما فيه مصلحة عائدة على الواحد والجماعة من المصلين فلا وجه
~~للفرق على ما يقتضيه كلام المصنف.
# والحاصل أن غالب هذه الأمور التي جعلها المصنف من مفسدات الصلاة ليس لها
~~مستند إلا مجرد الدعأوي والشكوك والوسوسة وما بمثل هذه الخرافات تثبت
~~الأحكام الشرعية التي تعم بها البلوى والله المستعان.
# قوله: "وبتوجه واجب خشي فوته كإنقاذ غريق".
# أقول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما عمادان من أعمدة الشريعة
~~المطهرة قد دل عليهما كتاب الله عز وجل في كثير من الآيات ودلت عليها السنة
~~المطهرة في الأحاديث المتواترة التي لا شك فيها بل هذان العمادان هما أعظم
~~أعمدة الدين ثم أعظم أنواع هذين العمادين هو ما يرجع إلي حفظ نفوس المسلمين
~~فمن ترك مسلما يغرق وهو يقدر على إنقاذه واستمر في صلاته فقد ارتكب أعظم
~~المنكرات وترك أهم المعروفات فلا هو عمل بالأدلة الواردة في الأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر ولا عمل بما ورد في حق المسلم على المسلم
# PageV01P148
# ومنها أن يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه ومنها أن: "المسلم
~~أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه" [البخاري "2442"، مسلم "2580"، أبو دأود
~~"4893"، الترمذي "1426"] ، وأي إسلام له أعظم من تركه يموت غرقا وهو بمرأى
~~منه ومسمع وأين عمل هذا المصلي الذي آثر الاستمرار في صلاته على أخيه الذي
~~صار في غمرات الموت بأحاديث المحبة منها "والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة
~~حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا". [مسلم "54"، أبو دأود "5193"، الترمذي
~~"2688"، ابن ماجة "3692"] .
# فالحاصل أن هذا المصلي قد ترك أعظم الواجبات وارتكب أعظم المحظورات
~~المنكرات واستمراره في صلاته ms0182 منكر عظيم وقبيح شنيع فإن الله سبحانه قد طلب
~~منه ما هو أهم من ذلك وأعظم وأقدم وهو يؤدي صلاته إذا كان في الوقت سعة
~~وإذا ضاق عنها ولم يدرك شيئا منها فقد جعل الله القضاء لمن فاته الأداء بل
~~يجب على المصلي ترك الصلاة والخروج منها فيما هو دون هذا بكثير وذلك نحو أن
~~يرى من يريد فعل منكر كالزنا وشرب الخمر وهو يقدر على منعه والحيلولة بينه
~~وبين ما هم به من المعصية وهو إذا استمر في صلاته تم لذلك العاصي فعل تلك
~~المعصية فالواجب عليه الخروج من الصلاة وإنكار ذلك المنكر.
# والحاصل أن هذه الشريعة المطهرة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد
~~والموازنة بين أنواع المصالح وأنواع المفاسد وتقديم الأهم منها على ما هو
~~دونه ومن لم يفهم هذا فهو لم يفهم الشريعة كما ينبغي والأدلة الدالة على
~~هذا الأصل من الكتاب والسنة كثيرة جدا لا يتسع لها هذا المؤلف.
# وقد ذكر الجلال ها هنا أبحاثا ساقطة البنيان مهدومة الأركان ليس في
~~الاشتغال بدفعها إلا تضييع الوقت وشغلة الحير وإذا قد عرفت ما ذكرناه فيه
~~تعرف الكلام على قوله: "أو تضيق وهي موسعة" وعلى قوله: "قيل أو أهم منها
~~عرض قبل الدخول فيها".
# ومما يؤيد ما حررناه لك في هذا البحث حديث جريج الثابت في الصحيح
~~[البخاري"2350"، أحمد "2/385"] ، أنها دعته أمه وهو يصلي فقال اللهم أمي
~~وصلاتي وتردد أيهما أقدم فعوقب تلك العقوبة والحال أن إجابته لأمه وقضاء
~~حاجتها لا تفوت باستمراره في صلاته وإكمالها فكيف إذا كان الاستمرار في
~~الصلاة يحصل به هلاك مسلم وكان الخروج منها محصلا لحياته.
# وهذا وإن كان من شرع من قبلنا فقد حكاه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ولم يذكر ما يخالفه في شرعنا فكان شرعا لنا كما تقرر في الأصول.
# PageV01P149
### | باب والجماعة سنة مؤكدة
# إلا فاسقا أو في حكمه وصبيا ومؤتما غير متخلف بغيرهم وامرأة برجل والعكس
~~إلا
# PageV01P149
# مع رجل والمقيم بالمسافر في الرباعية إلا في الأخريين ms0183 والمتنفل بغيره
~~غالبا وناقص الطهارة أو الصلاة بضده والمختلفين فرضا أو أداء أو قضاء أو في
~~التحري وقتا أو قبلة أو طهارة لا في المذهب فالإمام حاكم.
# وتفسد في هذه على المؤتم بالنية وعلى الإمام حيث يكون بها عاصيا.
# وتكره خلف من عليه فائتة أو كرهه الأكثر صلحاء والأولى من المستويين في
~~القدر الواجب الراتب ثم الأفقه ثم الأورع ثم الأقرأ ثم الأسن ثم الأشرف
~~نسبا.
# ويكفي ظاهر العدالة ولو من قريب] .
# قوله: "باب والجماعة سنة مؤكدة".
# أقول: هذا هو الحق فإن الأحاديث المصرحة بأفضلية صلاة الجماعة على صلاة
~~الفرادى منادية بأعلى صوت بأن الجماعة غير واجبة وموجبة لتأويل ما ورد مما
~~استدل به على وجوبها.
# ومن هذه الأحاديث القاضية بعدم الوجوب ما أخرجه البخاري ["651"، ومسلم
~~["662"] ، وغيرهما من حديث أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~"إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم والذي ينتظر
~~الصلاة حتى يصليها الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام".
# ومنها حديث أبي بن كعب عند أحمد ["5/140"] ، وأبي دأود ["554"] ،
~~والنسائي ["843"] ، وابن ماجه ["790"] ، مرفوعا بلفظ: "صلاة الرجل مع الرجل
~~أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو
~~أحب إلي الله عز وجل".
# ومن ذلك حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة
~~الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" وهو في الصحيحين [البخاري
~~"645"، مسلم "249، 650"] وغيرهما [أحمد "2/65"] .
# ومنها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في
~~جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة وهو في
~~الصحيحين وغيرهما
# وأخرج البخاري ["646"] ، وغيره [ابن ماجة "788"، أحمد "3/55"، أبو دأود
~~"560"] ، عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجماعة
~~تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة".
# فهذه الأحاديث وما ورد في معناها تدل على أن صلاة الفرادى صحيحة مجزئة
~~مسقطة للوجوب وكل ما ورد مما استدل ms0184 به على الوجوب فهو متأول والمصير إلي
~~التأويل متعين.
# وقد ذكرنا في شرح المنتقي ما لا يبقى بعده ريب لمرتاب فليرجع إليه ولكن
~~المحروم من حرم صلاة الجماعة فإن صلاة يكون أجرها أجر سبع وعشرين صلاة لا
~~يعدل عنها إلي صلاة ثوابها جزء من سبعة وعشرين جزءا منها إلا مغبون ولو رضي
~~لنفسه في المعاملات الدنيوية
# PageV01P150
# بمثل هذا لكان مستحقا لحجره عن التصرف في ماله لبلوغه من السفه إلي هذه
~~الغاية والتوفيق بيد الرب سبحانه.
# قوله: "إلا فاسقا أو في حكمه".
# أقول: الفاسق من المسلمين المتعبدين بالتكاليف الشرعية من الصلاة وغيرها
~~فمن زعم أنه قد حصل فيه مانع من صلاحيته لإمامة الصلاة مع كونه قارئا عارفا
~~بما يحتاج إليه في صلاته فعليه تقرير ذلك المانع بالدليل المقبول الذي تقوم
~~به الحجة وليس في المقام شيء من ذلك أصلا لا من كتاب ولا من سنة ولا من
~~قياس صحيح فعلى المنصف أن يقوم في مقام المنع عند كل دعوى يأتي بها بعض أهل
~~العلم في المسائل الشرعية.
# وما استدل به على المنع من تلك الأحاديث الباطلة المكذوبة فليس ذلك من
~~دأب أهل الإنصاف بل هو صنع أرباب التعصب والتعنت فإياك أن تغتر بما لفقه
~~الجلال في هذا البحث وجمع فيه بين المتردية والنطيحة وما أكل السبع فإن هذا
~~دأبه في المواطن التي لم ينتهض فيها الدليل.
# ومن تتبع شرحه لهذا الكتاب عرف صحة ما ذكرناه.
# وإذا عرفت هذا فلا تحتاج إلي الاستدلال على جواز إمامة الفاسق في الصلاة
~~ولا إلي معارضة ما يستدل به المانعون فليس هنا ما يصلح للمعارضة وإيراد
~~الحجج وبيان ما كان عليه السلف الصالح من الصلاة خلف الأمراء المشتهرين
~~بظلم العباد والإفساد في البلاد.
# نعم يحسن أن يجعل المصلون إمامهم من خيارهم كما أخرجه الدارقطني عن ابن
~~عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم
~~وفدكم فيما بينكم وبين ربكم" وفي إسناده سلام بن سليمان المدائني وهو ضعيف.
# وأخرج الحاكم في ترجمة ms0185 مرثد الغنوي عنه صلى الله عليه وسلم: "إن سركم أن
~~تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم".
# ولكن ليس محل النزاع إلا كونه لا يصلح أن يكون الفاسق ومن في حكمه إمأما
~~لا في كون الأولى أن يكون الإمام من الخيار فإن ذلك لا خلاف فيه.
# قوله: "وصبيا".
# أقول: الأحاديث الواردة في أن الأولى بالإمامة الأقرأ أو من كان أكثر
~~قرآنا شاملة للصبي ومنها حديث ابن عمرو بن سلمة الثابت في اصحيح البخاري
~~["631"] ، وغيره [أبو دأود "589"، النسائي "781"، مسلم "674"، الترمذي
~~"205"، ابن ماجة "979"] أنه أم قومه وهو ابن ست سنين أو سبع أو ثمان وذلك
~~أنه لما وفد أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما قال له: "وليؤمكم
~~أكثركم قرآنا"، وكان الصبي عمرو بن سلمة أكثرهم قرآنا لأنه كان يسأل من يمر
~~بهم من الوفد عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به فيحفظ ما
~~يروونه له من القرآن.
# وقد ورد ما يدل على أنه وفد مع أبيه كما رواه الدارقطني وابن منده
~~والطبراني.
# PageV01P151
# وعلى تقدير أنه لم يفد مع أبيه فقد كانت إمامته مع وجود رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم والوحي ينزل عليه ولا يقع التقرير مع نزول الوحي على ما لا
~~يجوز.
# وقد استدل أهل العلم على جواز العزل بحديث جابر وأبي سعيد بأنهم فعلوا
~~ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان منهيا عنه لنهى عنه القرآن.
# وعلى كل حال فالصبي داخل تحت العموم فمن ادعى أن فيه مانعا من الإمامة
~~فعليه الدليل وقد صحت الصلاة جماعة بصبي مع الإمام كما في حديث ابن عباس
~~[البخاري "859"، مسلم "184، 763"، أبو دأود "610"، النسائي "842"، الترمذي
~~"232"] : "أنه قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف على يساره فجذبه
~~وأقامه عن يمينه" وإذا انعقدت صلاة الجماعة مع الإمام فقط فلتنعقد صلاة
~~الجماعة به وهو الإمام ورفع الوجوب عنه لا يستلزم عدم صحة صلاته.
# وقد صحت صلاة معاذ [البخاري "700"، مسلم 180"، أبو دأود "599"‘ 600"،
~~الترمذي 583"] بقومه ms0186 بعد صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متنفل
~~وهم مفترضون فصحت إمامته ولا وجوب عليه إذ قد أدى الصلاة الواجبة عليه.
# قوله: "ومؤتما غير مستخلف".
# أقول: أما في حال كونه مؤتما فظاهر لحديث "إنما جعل الإمام ليؤتم به"
~~[البخاري "2/208"، مسلم "414"] ، وحديث "لا تختلفوا على أئمتكم" ومعلوم أن
~~كون الإمام مؤتما تصير له أحكام الإمام وأحكام المؤتم فيؤدي ذلك إلي
~~الاختلاف على إمامه يما يجب عليه الاقتداء به فيه.
# وأما ما ورد من ائتمام الناس بأبي بكر وائتمامه بالنبي صلى الله عليه
~~وسلم وهو يصلي قاعدا في مرضه وما ورد أنه يأتم بالمتقدمين من بعدهم فالمراد
~~أنهم يركعون بركوعهم ويسجدون بسجودهم لأنهم مطلعون على ركوع الإمام وسجوده
~~واعتداله لقربهم منه وقد يخفى ذلك على من هو بعيد منه فأمرهم صلى الله عليه
~~وسلم أن يقتدوا بمن هو متقدم عليهم من صفوف الجماعة.
# وأما المؤتم اللاحق بالإمام إذا قام لتمام صلاته منفردا فلا بأس بأن يأتم
~~به غيره من المؤتمين الذين لم يدركوا إلا بعض الصلاة وعليه عند ذلك نية
~~الإمامة وعليهم نية الائتمام ولا مانع من هذا والأدلة الدالة على مشروعية
~~الجماعة تشمله.
# ومن ادعى أنه لا يصلح للإمامة فعليه الدليل والتعليل بكون النية المتوسطة
~~لا تصلح ليس بشيء.
# قوله: "وامرأة برجل أو العكس".
# أقول: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز إمامة المرأة بالرجل
~~أو الرجال شيء ولا وقع في عصره ولا في عصر الصحابة والتابعين من ذلك شيء
~~وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوفهن بعد صفوف الرجال وذلك لأنهن
~~عورات وائتمام الرجل بالمرأة خلاف ما يفيده هذا ولا يقال الأصل الصحة لأنا
~~نقول قد ورد ما يدل على أنهن لا يصلحن لتولي شيء من الأمور وهذا
# PageV01P152
# من جملة الأمور بل هو أعلاها وأشرفها فعموم قوله: "لا يفلح قوم ولوا
~~أمرهم امرأة" كما في الصحيحين [البخاري "709"، وغيرهما [أحمد "5/47، 51"،
~~الترمذي "2262"، النسائي "8/227"] ، يفيد منعهن من أن يكون لهن منصب
~~الإمامة ms0187 في الصلاة للرجال.
# وأما كون الرجل يؤم المرأة وحدها فلم يرد ما يدل على المنع من ذلك وقد صح
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بحضور المساجد والدخول في جماعة
~~الرجال وإذا جاز ذلك مع الرجال جاز أن يؤم الرجل بمرأة واحدة من محارمه ومن
~~يجوز له النظر إليه.
# وقد أخرج أبو دأود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم: "رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن
~~أبت نفخ في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها
~~فإن أبى نفخت في وجهه الماء"، وإسناده ثقات وظاهره أعم من أن يصليا جماعة
~~أو فرادى.
# وأصرح من هذا ما أخرجه أبو دأود ["1309، 1451"] ، من حديث أبي سعيد وأبي
~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استيقظ من الليل وأيقظ
~~أهله فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات".
# وأخرج الإسماعيلي في مستخرجه عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه
~~وسلم إذا رجع من المسجد صلى بنا وقال إنه حديث غريب ولكن غرابته لا تنافي
~~صحته فإن الإسماعيلي إنما ذكر في مستخرجه ما هو على شرط الصحيح.
# وثبت في اصحيح البخاري] "2/184"] في ترجمة باب إنه كان يؤم عائشة عبدها
~~ذكوان من المصحف.
# وأما كون المرأة تؤم النساء فالظاهر أنه لا منع من ذلك وقد أخرج أبو دأود
~~من حديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها وفي
~~إسناده عبد الرحمن ابن خلاد وهو مجهول الحال ولكن ذكره ابن حبان في ثقاته
~~وقد رواه معه غيره ففي رواية لأبي دأود ["591"] ، قال عن عثمان عن وكيع عن
~~الوليد بن جميع قال حدثتني جدتي وعبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت نوفل
~~فذكره.
# قوله: "والمقيم بالمسافر في الرباعية إلا في الأخريين".
# أقول: ما أحسن ما قيل في هذا إن المسافر إذا صلى مع المقيم أتم لما أخرجه ms0188
~~أحمد في مسنده عن ابن عباس أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد
~~وأربعا إذا ائتم بمقيم قال تلك السنة وفي لفظ لأحمد ["1/337"] : "أنه قال
~~له موسى بن سلمة إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا فإذا رجعنا ركعتين قال تلك
~~سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم"، قال في خلاصة البدر إن إسناده على شرط
~~الصحيح انتهى قال في البدر وأخرجه الطبراني في الكبير بإسناد رجاله كلهم
~~محتج بهم في الصحيح.
# وأصله في مسلم ["7/688"] ، والنسائي ["3/119""] بلفظ قلت لابن عباس كيف
~~أصلي إذا
# PageV01P153
# كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه
~~وسلم.
# قوله: "والمتنفل بغيره".
# أقول: أما صلاة المتنفل بالمتنفل فمما لا ينبغي أن يقع في صحتها خلاف لما
~~ثبت من ائتمام غير النبي صلى الله عليه وسلم به في كثير من النوافل وهي
~~أحاديث صحيحة ثابتة في الصحيحين وغيرهما.
# وأما ائتمام المفترض بالمتنفل فحديث صلاة معاذ [البخاري "700"، مسلم
~~"465"] ، بقومه بعد صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم وتصريحه هو وغيره أن
~~التي صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم هي الفريضة والتي صلاها بقومه
~~نافلة لهو دليل واضح وحجة نيرة وما أجيب به عن ذلك من أنه قول صحأبي لا حجة
~~فيه فتعسف شديد فإن الصحأبي أخبرنا بذلك وهو أجل قدرا أن يروي يروي بمجرد
~~الظن والتخمين وقد وقع هذا في عصره صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل فلو
~~كان غير جائز لما وقع التقرير عليه.
# ومما يؤيد ذلك ما وقع منه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف [البخاري
~~"4136"ن مسلم "843"] ، فإنه صلى بكل طائفة ركعتين فهو في إحدى الصلاتين
~~متنفل وهو مفترضون.
# وأيضا الأصل صحة ذلك والدليل على من منع منه.
# وأما الاستدلال بحديث: "لا تختلفوا على إمامكم" فوضع الدليل في غير موضعه
~~فإن النهي على فرض شموله لغير ما هو مذكور بعده من التفصيل لا يتنأول إلا
~~ما كان له أثر ظاهر في المخالفة من ms0189 الأركان والأذكار وفعل القلب لا يدخل في
~~ذلك لعدم ظهور اثر المخالفة فيه ولو قدرنا دخوله لكان مخصوصا بدليل الجواز.
# قوله: "وناقص الصلاة أو الطهارة بضده".
# أقول: الدليل على من منع من ذلك لأن الأصل الصحة وقد استدلوا على منع
~~إمامة ناقص الصلاة بضده بالحديث الصحيح المصرح بالنهي عن الاختلاف على
~~الإمام وفيه "وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا" [البخاري"722"، مسلم "86/414"،
~~أبو دأود "603"] ، ولكن هذا لا يدل على أن كل ناقص صلاة لا يؤم بغيره
~~كالأعرج والأشل مع كونهم يجعلونهما وأمثالهما ناقصي صلاة ثم مع هذا قد صلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في مرض موته وهي آخر صلاة صلاها بهم وكان
~~قاعدا وكانوا قيأما فإن حمل هذا على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم كان ذلك
~~خلاف الظاهر وإن جعل ناسخا لم يصح الاستدلال بحديث "وإذا صلى قاعدا فصلوا
~~قعودا" هكذا ينبغي أن يقال في ناقص الصلاة.
# وأما ناقص الطهارة فلا دليل يدل على المنع أصلا فيصح أن يؤم المتيمم
~~متوضئا ومن ترك غسل بعض أعضاء وضوئه لعذر بغيره ونحوهما ولا يحتاج إلي
~~الاستدلال بحديث عمرو بن العاص في صلاته بأصحابه بالتيمم وهو جنب فإن
~~الدليل على المانع كما عرفت والأصل الصحة.
# قال في المنتقي وقد صح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم فأعاد ولم
~~يعيدوا وكذلك عثمان وروي عن علي رضي الله عنهم من قوله انتهى.
# PageV01P154
# وروى الأثرم عن ابن عباس أنه صلى بجماعة من الصحابة منهم عمار بن ياسر
~~فلما فرغ من الصلاة ضحك وأخبرهم أنه اصاب من جارية له رومية فصلى بهم وهو
~~جنب متيمم.
# وأخرج البخاري ["694"] وغيره من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم: "يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم".
# قول: "والمختلفين فرضا"
# أقول: قد ذكرنا أن الدليل على من زعم أن ثم مانعا من الصحة ولكن أما مع
~~اختلاف الفرضين فمدعي الصحة يحتاج إلي دليل على ذلك ولم يثبت أصلا ولا ms0190 سمع
~~في ايام النبوة بمثل هذا.
# فالحاصل أن الفريضة إن كانت واحدة فالأصل صحة الائتمام والدليل على من
~~ادعى عدم الصحة أما إذا كانا مفترضين فريضة فظاهر وهكذا إذا كانا متنفلين
~~وقد قدمنا أن الأدلة على ذلك كثيرة جدا.
# وأما إذا كان الإمام مفترضا والمؤتم متنفلا فلحديث "ألا رجل يتصدق على
~~هذا فيصلي معه" أخرجه أبو دأود ["574"] ، والترمذي] "220"] ، وحسنه وصححه
~~ابن خزيمة وابن حبان والحاكم فإن الخطاب لجماعة قد صلوا فريضتهم.
# وأما إذا كان الإمام متنفلا والمؤتم مفترضا فلحديث معاذ المتقدم وما ورد
~~في معناه.
# وأما مع الاختلاف أداء وقضاء مع اتفاق الفريضة فلم يثبت شيء من هذا في
~~أيام النبوة ولا في أيام الصحابة.
# وأما مع الاختلاف وقتا فلا يحل لمن لم يكن عنده أن ذلك الوقت وقت للصلاة
~~أن يدخل فيها لا إمأما ولا مؤتما فإن فعل فقد عصى وصلاته باطلة وإذا كان
~~إمأما فقد صحت صلاة المؤتم به الذي يعتقد دخول الوقت لحديث "وإن أخطأ فلكم
~~وعليهم".
# وأما مع الاختلاف في القبلة فلا يحل من اعتقد أن القبلة في غير جهة إمامه
~~أن يأتم به.
# وأما استثناء الخلاف في المذهب فلا بأس بذلك لكن لا يجوز أن يخالفه فيما
~~نص عليه حديث "لا تختلفوا على إمامكم".
# من ذلك التفصيل وإذا عرفت هذا علمت أن قوله: "وتفسد على المؤتم بالنية
~~وعلى الإمام حيث يكون بها عاصيا" لا ينبغي أن يؤخذ كليا فإن الفساد لا يكون
~~إلا لفوات ما دل الدليل على أن الصلاة لا تكون صلاة إلا به وقد قدمنا تحقيق
~~هذا.
# ولا وجه لقوله: "وتكره خلف من عليه فائتة" لعدم وجود الدليل على ذلك
~~والكراهة حكم شرعي لا يجوز القول به مجازفة وعلى تقدير كون التراخي عن قضاء
~~الفائتة معصية فذلك لا يستلزم عدم صلاحيته للإمامة كما تقدم.
# قوله: "وكرهه الأكثر صلحاء".
# أقول: ما ورد فيمن أم قوما وهم له كارهون من الوعيد متوجه إلي الإمام ولم
~~يرد في
# PageV01P155
# المؤتمين شيء من ذلك بل الأحاديث القاضية بأن ms0191 الأئمة في الصلاة إن اصابوا
~~فللمؤتمين بهم ولهم وإن أخطأوا فللمؤتمين وعليهم يدل على أن صلاة المؤتمين
~~صحيحة وأن الإمام الذي أم قوما وهم له كارهون يكون خطؤه عليه لا عليهم
~~وظاهر الأحاديث الواردة في وعيد من أم قوما وهم له كارهون أن صلاته غير
~~مقبولة كحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:
~~"ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون" الحديث أخرجه
~~أبو دأود ["593"] وابن ماجه ["670"] وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم
~~الإفريقي وضعفه خفيف لا يسقط الاعتبار بحديثه.
# وأخرج الترمذي ["360"] ، في حديث أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم: "ثلاثة لا تجأوز صلاتهم آذانهم" وفيه: "إمام أم قوما وهم له
~~كارهون" قال الترمذي حديث حسن غريب انتهى وفي إسناده أبو غالب الراسبي
~~البصري قال أبو حاتم ليس بالقوي وقال النسائي ضعيف لكنه قد صحح له الترمذي
~~ووثقه الدارقطني وعدم قبول صلاته لا يستلزم عدم قبول صلاة المؤتمين لما
~~تقدم فذلك عليه لا عليهم والإثم راجع إليه لا إليهم.
# وقد أخرج الترمذي ["358"] ، عن أنس مرفوعا بلفظ: لعن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ثلاثة رجلا أم قوما وهم له كارهون الحديث قال الترمذي حديث أنس
~~لا يصح لأنه قد روي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وفي إسناده
~~أيضا محمد بن القاسم الأسدي قال الترمذي يتكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه وليس
~~بالحافظ وضعفه أيضا البيهقي.
# وأخرج ابن ماجه ["971"] عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال: "ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرا رجل أم قوما وهم له كارهون"
~~الحديث قال العراقي إسناده حسن.
# وأخرج الطبراني في الكبير عن طلحة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقول: "أيما رجل أم قوما وهم له كارهون لم تجز صلاته أذنيه"، وفي إسناده
~~سليمان بن ايوب الطلحي قال أبو زرعة عامة أحاديثه لا يتابع عليها وقال
~~الذهبي في ms0192 الميزان صاحب مناكير وقد وثق.
# وأخرج البيهقي عن أبي سعيد مرفوعا بلفظ: "ثلاثة لا تجأوز صلاتهم رؤوسهم
~~رجل أو قوما وهم له كارهون" الحديث. قال البيهقي هذا إسناده ضعيف.
# قوله: "والأولى من المستويين في القدر الواجب".
# أقول: ثبت في صحيح مسلم ["673"،] ، وأحمد ["3/24"] ، والنسائي ["2/77"]
~~من حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كانوا ثلاثة
~~فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة اقرأهم".
# وثبت في صحيح مسلم ["673"] ، وغيره من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو قال
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فإن كانوا
~~في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن
~~كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا" وفي رواية: "فأقدمهم سلما" أي إسلاما
~~"ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه".
# PageV01P156
# وفي الصحيحين [البخاري "630"، مسلم "674"، وغيرهما [أبو دأود "589"،
~~الترمذي "205"، النسائي "2/77"] من حديث مالك بن الحويرث قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم لي ولصاحب لي: "إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما
~~أكبركما".
# ولمسلم ["674"، وأحمد "3/436"، "وكانا متقاربين في القراءة".
# فهذا الترتيب النبوي هو الذي ينبغي اعتماده والعمل عليه ولم يرد شيء في
~~تقديم الراتب على غيره وما قيل إنه قد ثبت له سلطان لكونه راتبا فذلك مجرد
~~دعوى فإن السطان أمره بالمعروف لغة وشرعا.
# نعم إذا كان الرجل في بيته فقد ثبت في صحيح مسلم ["291/673"] ، وغيره أبو
~~دأود ""582"] : "لا يؤم الرجل الرجل في أهله".
# وهكذا لم يرد في تقديم الأورع شيء يخصه وأما حديث ابن عباس الذي رواه
~~الدارقطني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا أئمتكم خياركم
~~فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم" فلا تقوم به الحجة لضعف إسناده.
# وهكذا لا دليل على تقديم الأشرف نسبا والاستدلال بمثل حديث "الناس تبع
~~لقريش" [مسلم "1819"، أحمد "3/379"] ، ونحوه وضع الدليل في غير موضعه.
# وأما قوله: "ويكفي ظاهر العدالة ولو من قريب" فمبنى على اعتبار العدالة
~~في إمام ms0193 الصلاة وقد قدمنا ما فيه كفاية.
# [فصل
# وتجب نية الإمامة والائتمام وإلا بطلت أو الصلاة على المؤتم فإن نويا
~~الإمامة صحت فرادى والائتمام بطلت وفي مجرد الاتباع تردد] .
# قوله: "فصل ويجب نية الإمامة والائتمام" الخ.
# أقول: صلاة الجماعة عمل لأن لها وصفا زائدا على صلاة الفرادى بالاجتماع
~~والمتابعة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنما الأعمال
~~بالنيات" وصح عنه أنه قال: "لا عمل إلا بنية" فلا يكون الإمام إمأما ولا
~~المؤتم مؤتما إلا بالنية فإذا لم ينويا جميعا لم تكن جماعة وصحت صلاة
~~الجميع فرادى ومجرد الانتظار والمتابعة لا يوجبان البطلان.
# وهكذا إذا نويا الائتمام لم يكن ذلك موجبا لبطلان صلاتهما لأن نية
~~الإمامة قد تضمنت نية أصل الصلاة مع نية أمر زائد عليها وهو التجميع فإذا
~~بطل كونها جماعة لم يبطل كونها صلاة
# PageV01P157
# ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل فكهذا ينبغي أن يكون الكلام في هذا
~~المقام فدع عنك التسرع إلي الحكم بالبطلان فأمر الشرع لا يثبت بالترهات
~~والخزعبلات كما وقع هنا في شرح الجلال رحمه الله من المجادلة لعدم وجوب
~~النية من الأصل.
# [فصل
# ويقف المؤتم الواحد أيمن إمامه غير متقدم ولا متأخر بكل القدمين ولا
~~منفصل وإلا بطلت إلا لعذر إلا في التقدم والاثنان فصاعدا خلفه في سمته إلا
~~لعذر أو لتقدم صف سامته ولا يضر قدر القامة ارتفاعا وانخفاضا وبعدا وحائلا
~~ولا فوقها في المسجد أو في ارتفاع المؤتم لا الإمام فيهما.
# ويقدم الرجال ثم الخناثا ثم النساء ويلي كلا صبيانه ولا تخلل المكلفة
~~صفوف الرجال مشاركة وإلا فسدت عليها وعلى من خلفها أو في صفها إن علموا.
# ويسد الجناح كل مؤتم أو متأهب منضم إلا الصبي وفاسد الصلاة فينجذب من
~~بجنب الإمام أو في صف منسد لا اللاحق غيرهما] .
# قوله: "فصل ويقف الواحد أيمن إمامه" الخ.
# أقول: هذا الموقف للمؤتم الواحد هو الثابت ثبوتا لا شك فيه ولا شبهة وأما
~~الحكم على من تقدم بكل القدمين أو تأخر بهما أو انفصل ms0194 بقدرهما ببطلان صلاته
~~فليس على ذلك دليل ولا شك أن تسوية الصف والتراص والزاق الكعاب بالكعاب سنة
~~ثابتة وشريعة مستقرة ولكن البطلان لا يكون إلا بدليل يدل عليه ويفيده وإلا
~~فالأصل الصحة بعد الدخول في الصلاة.
# قوله: "والاثنان فصاعدا خلفه".
# أقول: الثابت عنه صلى الله عليه وسلم هو هكذا كما في صحيح مسلم ["3010"،
~~وغيره أبو دأود "634"] ، من حديث جابر أنه أقامه النبي صلى الله عليه وسلم
~~عن يمينه ثم جاء آخر فقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى
~~الله عليه وسلم بأيديهما فدفعهما حتى أقامهما خلفه.
# وأخرج الترمذي من حديث سمرة بن جندب قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم
~~إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا قال ابن عساكر في الأطراف إنه حديث غريب
~~فاجتمع القول والنقل على أن موقف الاثنين خلف الإمام هو الثابت في عصره صلى
~~الله عليه وسلم في عصر الصحابة بعده أو عصر من بعدهم.
# وأما ما روي عن ابن مسعود أنه دخل عليه الأسود بن يزيد وعلقمة فأقام
~~أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فهو موقوف عليه كما في صحيح مسلم
~~["26/534"] وغيره [الترمذي "1/453"، أبو دأود "868"، النسائي "2/183، 184"]
~~.
# PageV01P158
# ووقع عند أحمد ["1/414، 451، 455، 459"] ، وأبي دأود ["868"، والنسائي
~~["2/49، 50"] ، أن ابن مسعود قال هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع
~~إذا كانوا ثلاثة وفي إسناد هذه الزيادة هارون بن عنترة وفيه مقال معروف قال
~~ابن عبد البر هذا الحديث لا يصح رفعه والصحيح عندهم أنه موقوف على ابن
~~مسعود وعلى تقدير صحة الرفع فقد ذكر جماعة من الحفاظ أنه منسوخ قالوا وإنما
~~تعلم ابن مسعود ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فلما قدم النبي صلى
~~الله عليه وسلم المدينة تركه ومن زعم أن هذه الزيادة المقتضية للرفع في
~~صحيح مسلم فقد أخطأ.
# وأما اعتبار أن يكونا في سمته فهو معنى كونهما في خلفه وأنهما لو وقفا في
~~جانب خارج عن سمته لم يكونا خلفه وإذا عرض مانع يمنعهما من الوقوف ms0195 خلفه في
~~سمته جاز لهما الوقوف في أي مكان فلا يجب عليهما إلا ما يدخل تحت إمكانهما.
# قوله: "ولا يضر قدر القامة" الخ.
# أقول: لا يضر قدر القامة ولا فوقها لا في المسجد ولا في غيره من غير فرق
~~بين الارتفاع والانخفاض والبعد الحائل ومن زعم أن شيئا من ذلك تفسد به
~~الصلاة فعليه الدليل ولا دليل إلا ما روي عن حذيفة أنه أم الناس بالمدائن
~~على دكان فأخذ أبو مسعود البدري بقميصه فجذبه فلما فرغ من صلاته قال له أبو
~~مسعود ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك قال بلى قد ذكرت حين مددتني أخرجه
~~أبو دأود ["597"] وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وفي رواية للحاكم
~~التصريح برفعه ورواه أبو دأود ["598"] ، من وجه آخر وفيه أن الإمام كان
~~عمار ابن ياسر والذي جبذه حذيفة ولكن فيه مجهول لأنه من رواية عدي بن ثابت
~~الأنصاري قال حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر في المدائن فأقيمت الصلاة
~~فتقدم عمار وقام علي وكان يصلي والناس من اسفل منه فتقدم حذيفة فأخذ على
~~يديه فأتبعه عمار حتى أنزله حذيفة فلما فرغ عمار من صلاته قال حذيفة ألم
~~تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أم الرجل القوم فلا يقم في
~~مكان أرفع من مكانهم" أو نحو ذلك قال عمار لذلك تبعتك حين أخذت على يدي
~~هكذا ساقه أبو دأود ["1/399، 400"] وفي إسناده الرجل المجهول الذي ذكرناه
~~ورواه البيهقي أيضا.
# ففي هذا الحديث والحديث الأول دليل على منع الإمام من الارتفاع على
~~المؤتم ولكن هذا النهي يحمل على التنزيه لحديث صلاته صلى الله عليه وسلم
~~على المنبر كما وقع في الصحيحين وغيرهما ومن قال إنه صلى الله عليه وسلم
~~فعل ذلك للتعليم كما وقع في آخر الحديث فلا يفيده ذلك لأنه لا يجوز له في
~~حال التعليم إلا ما هو جائز في غيره ولا يصح القول باختصاص ذلك بالنبي صلى
~~الله عليه وسلم.
# وقد جمعنا في هذا البحث رسالة مستقلة ms0196 جوابا عن سؤال بعض الأعلام فمن أحب
~~تحقيق المقام فليرجع إليها
# قوله: "وتقدم الرجال". الخ.
# أقول: أما تقديم الرجال على النساء فهو الثابت في جماعاته في مسجده صلى
~~الله عليه وسلم وكذلك
# PageV01P159
# ثبت عنه ذلك في صلاته في غير المسجد كما في حديث فصففت أنا واليتيم خلفه
~~والعجوز من ورائنا وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس.
# وأخرج أحمد ["5/298"] ، وابو دأود ["677"] من حديث أبي مالك الأشعري أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم
~~والنساء خلف الغلمان فأفاد هذا تقديم الرجال على الغلمان وتقديم الغلمان
~~على النساء وأما الخناثى فلم يرد فيهن شيء ولا وجد هذا الجنس في زمن النبوة
~~ولا ورد ما يفيد تقديمه على النساء وإنما لما كان له نسبة إلي الرجال ونسبة
~~إلي النساء كان متوسطا بين الجنسين.
# قوله: "ولا تخلل المكلفة صفوف الرجال مشاركة لهم وإلا فسدت عليها وعلى من
~~خلفها" الخ.
# أقول: إذا لم تقف المرأة في موقفها الذي عينه رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لها وهو وقوفها في صف النساء أو وقوفها وحدها بعد الرجال فقد صارت
~~بذلك عاصية.
# وأما فساد صلاتها بذلك فلا دليل يدل عليه وهكذا لا دليل يدل على فساد
~~صلاة الرجال لأن غاية الأمر دخول الأجنبية معهم ونظرهم إليها وذلك لا يوجب
~~فساد الصلاة بل يكون من وقف بجنبها مختارا لذلك أو نظر إليها عاصيا وصلاته
~~صحيحة وأما من لم يقف بجنبها ولا نظر إليها فليس بعاص فضلا عن كون صلاته
~~تفسد بمجرد دخولها معهم في الصلاة ومشاركتها لهم في الإئتمام بإمامهم.
# والحاصل أن هذا التسرع إلي إثبات مثل هذه الأحكام الشرعية بمجرد الرأي
~~الخالي عن الدليل ليس من دأب أهل الإنصاف ولا من صنيع المتورعين.
# قوله: "ويسد الجناح كل مؤتم أو متأهب منضم إلا الصبي وفاسد الصلاة"
# أقول: أما استثناء الصبي فمصادم للدليل الصحيح الثابت في الصحيحين
~~وغيرهما من حديث أنس أنه صف هو واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت ms0197
~~العجوز أم سليم خلفهما ومصادم لما ثبت في الصحيحين [البخاري "859"، مسلم
~~"184/763"] ، وغيرهما [أبو دأود "610"، والنسائي "842"، الترمذي "232"، من
~~صلاة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده بعد أن وقف عن يساره
~~فأداره إلي يمينه
# ومصادم لما أخرجه النسائي في الخصائص أن عليا كان يصلي إلي جنب النبي صلى
~~الله عليه وسلم قبل بلوغه.
# وأما استثناء فاسد الصلاة فليس على ذلك دليل والأصل الصحية وغاية ما هناك
~~أن يكون فاسد الصلاة بمنزلة السارية المتخللة في وسط الصف ولم يصب من ادعى
~~أن بينهما فرقا.
# قوله: "فينجذب من بجنب الإمام"
# أقول: أما مشروعية انجذاب من بجنب الإمام فيدل على ذلك ما تقدم في صحيح
~~مسلم وغيره من حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه عن يمينه فجاء
~~آخر فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم
~~بأيديهما فدفعهما حتى أقامها خلفه.
# PageV01P160
# وأما مشروعية انجذاب من في الصف المنسد لمن لحق ولم يجد من ينضم إليه فلم
~~يثبت ما يدل على ذلك بخصوصه ولا يصح الاستدلال بما أخرجه أبو دأود في
~~المراسيل بلفظ: "إذا انتهى أحدكم إلي الصف وقد تم فليجذ إليه رجلا يقيمه
~~إلي جنبه" لأنه مع كونه مرسلا في إسناده مقاتل بن حيان وفيه مقال ولم يثبت
~~له لقاء أحد من الصحابة فثم انقطاع بينه وبين الصحأبي فهو مرسل معضل.
# ولا يصح الاستدلال أيضا بما أخرجه الطبراني عن ابن عباس أن النبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم أمر الآتي وقد تمت الصلاة بأن يجذب إليه رجلا يقيمه
~~إلي جنبه فإن في إسناده بشر بن إبراهيم وهو ضعيف جدا.
# وهكذا ما أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي عن وابصة بن معبد أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال لرجل صلى خلف الصف: "أيها المصلي هلا دخلت في الصف
~~وجررت رجلا من الصف أعد صلاتك" فإن في إسناده السري بن إسماعيل وهو متروك
~~وقد رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان من طريق اخرى ولكن ms0198 فيها قيس بن الربيع
~~وهو ضعيف ورواه ابن أبي حاتم في علله من طريق ثالثة وفي إسنادها ضعف.
# ولكن الانجذاب معأونة على البر والتقوى فيكون مندوبا من هذه الحيثية.
# [فصل
# وإنما يعتد اللاحق بركعة أدرك ركوعها وهي أول صلاته في الأصح ولا يتشهد
~~الأوسط من فاتته الأولى من أربع ويتابعه ويتم ما فاته بعد التسليم فإن
~~أدركه قاعدا لم يكبر حتى يقوم.
# وندب أن يقعد ويسجد معه ومتى قام ابتدأ وأن يخرج مما هو فيه لخشية فوتها
~~وأن يرفض ما قد أداه منفردا ولا يزد الإمام على المعتاد انتظارا وجماعة
~~النساء والعراة صف وإمامهم وسط] .
# قوله: فصل: "وإنما يعتد اللاحق بركعة أدرك ركوعها".
# أقول: هذا مذهب الجمهور وخالفهم جماعة من أهل العلم وقد كتبت في هذه
~~المسألة رسالة مستقلة بحثت فيها مع بعض أهل العلم المائلين إلي مذهب
~~الجمهور ثم ذكرت في شرحي للمنتقي خلاصة البحث بما لا يحتاج الناظر إلي غيره
~~فلا نطيل الكلام في هذا المقام فإن رجوع الطالب للحق إلي ما ذكرناه يغنيه.
# قوله: "وهي أول صلاته في الأصح".
# PageV01P161
# أقول: هذا القول الراجح والمذهب الصحيح وقد صلى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بعد عبد الرحمن بن عوف ودخل معه صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية
~~فلما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعة ثم سلم وهو في
~~الصحيحين [البخاري"182"، مسلم "105/274"] ، وغيرهما [أبو دأود "149"، أحمد
~~"4/251"] ، وثبت في الصحيحين [البخاري "2/117"، مسلم "151، 152، 153،"] ،
~~وغيرهما [الترمذي "327"] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فما أدركتم
~~فصلوا وما فاتكم فأتموا" فالأمر بالإتمام يدل على أن ما أدركه مع الإمام
~~أول صلاته.
# وأما ما ورد في رواية مسلم بلفظ: "وما فاتكم فاقضوا" فقد حكم مسلم على
~~الزهري بأنه وهم في هذا اللفظ فلا متمسك لمن تمسك بهذا اللفظ الذي وقع فيه
~~الوهم.
# وأيضا لو قدرنا عدم الوهم لكان تأويل هذا اللفظ الذي خالف الروايات
~~الكثيرة الصحيحة بحمل القضاء على الإتمام فإنه أحد معانيه متعينا وقد ms0199 ورد
~~به الكتاب العزيز قال الله عز وجل: {فإذا قضيتم مناسككم} [البقرة: 200] أي
~~أتممتموها وقال الله عز وجل: {فإذا قضيت الصلاة} [الجمعة: 10] الآية.
# وبهذا تعرف أنه ليس في المقام ما يصلح لمعارضة الأمر بالإتمام وتعرف صحة
~~ما قاله المصنف من أنه لا يتشهد الأوسط من فاتته الأولى من أربع وأنه يتم
~~ما فاته بعد التسليم.
# وأما قوله: "فإن أدركه قاعدا لم يكبر حتى يقوم" فليس على هذا دليل بل
~~ظاهر أمر المؤتم بالسجود إذا أدرك الإمام ساجدا أنه يكبر ويعتد بتلك
~~التكبيرة لصلاته ولا يعتد بتلك السجدة ولفظ الحديث في سنن أبي دأود هكذا
~~"إذا جئتم إلي الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة
~~فقد أدرك الصلاة" وقد صححه ابن خزيمة.
# وهكذا حديث: "إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حاله فليصنع كما يصنع
~~الإمام" أخرجه الترمذي وقال حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روي من
~~هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم انتهى وفي إسناده الحجاج ابن أرطاة
~~وفيه مقال قال ابن حجر في الفتح وينجبر ضعفه بما رواه سعيد بن منصور عن
~~أناس من أهل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من وجدني قائما أو
~~راكعا أو ساجدا فليكن معي على الحالة التي أنا عليها".
# قوله: "وأن يخرج مما هو فيه لخشية فوتها".
# أقول: جعل المصنف هذا الخروج مندوبا وقيده بقوله لخشية فوتها وظاهر
~~الحديث الصحيح عند مسلم ["36/71"] ، وأحمد ["517"] ، وأهل السنن [أبو دأود
~~"1266"، النسائي "2/116"، الترمذي "421"، ابن ماجة "1151"] ، وغيرهم أن
~~الخروج واجب إذا سمع إقامة الصلاة إن كان المراد بقوله في الحديث "إذا
~~أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" نفس الإقامة وهي قول المؤذن قد قامت
~~الصلاة.
# وإن كان المراد القيام إلي الصلاة كان الواجب عليه إذا عاين قيامه إلي
~~الصلاة أن يخرج لأن ظاهر قوله: "فلا صلاة" نفي ذات الصلاة الشرعية فالمتنفل
~~عند إقامة الصلاة قد بطلت صلاته فإذا
# PageV01P162
# استمر فيها فقد استمر في صلاة غير شرعية وخالف ما ms0200 جاء عن الشارع.
# وإن كان المراد المعنى المجازي في قوله: "فلا صلاة" فقد قدمنا لك أن نفس
~~الصحة هو أقرب المجازين إلي الحقيقة فيجب الحمل عليه لأنه يستلزم انتفاء
~~صحة الصلاة.
# وبهذا تعرف أنه لا وجه للتقييد بقوله لخشية فوتها ولا لجعل الخروج مندوبا
~~فقط.
# قوله: "وندب أن يرفض ما قد أداه منفردا".
# أقول: قول الله عز وجل: {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] ، يدل بعمومه
~~على أنه لا يجوز إبطال عمل من الأعمال كائنا ما كان والذي قد صلى منفردا
~~إذا رفض صلاته فقد أبطل عمله فلا يجوز المخالفة لما يقتضيه هذا العموم إلا
~~بدليل وقد دل الدليل على أن من صلى في بيته ثم وصل إلي جماعة فإنه يدخل
~~معهم في الجماعة ثم اختلفت الروايات أيهما النافلة هل التي قد صلاها أو
~~التي دخل فيها مع الجماعة وثم مرجح لكون النافلة هي الأخرى وهي الأحاديث
~~الواردة أنها "لا تصلي صلاة في يوم مرتين" [أبو دأود "579؟ "، النسائي
~~"860"، أحمد "2/19"] ، وأنه لا ظهران في يوم فلو كانت الثانية هي الفريضة
~~لكان قد أبطل عمله وصلى الصلاة في يوم مرتين وهذا مرجح قوي لكون الثانية
~~نافلة والأولى فريضة ومع هذا فالحديث الذي فيه أن الأولى نافلة والثانية
~~فريضة حديث ضعيف لا تقوم به الحجة.
# ويقوي ما ذكرناه من كون الفريضة هي الأولى ما تقدم في حديث معاذ أنه كان
~~يصلي بقومه ويجعلها نافلة وكذلك حديث "ألا رجل يتصدق على هذا" فيصلي معه
~~وقد قدمنا أنه حديث صحيح.
# فهذان الحديثان في الجملة يدلان على مشروعية النافلة مع الجماعة.
# ويؤيد ما ذكرناه أيضا أحاديث الصلاة مع أمراء الجور فإن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أمر بالدخول في جماعتهم ويجعلها الذي قد صلى في بيته نافلة.
# وأظهر مما ذكرناه حديث يزيد بن الأسود في قضية الرجلين اللذين لم يصليا
~~مع النبي صلى الله عليه وسلم وأتي بهما ترعد فرائصهما فقالا قد صلينا في
~~رحالنا فقال لهما: "إذا أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة"
~~[أبو ms0201 دأود "575، 576"، النسائي "2/112، 113"] ، هو حديث صحيح.
# قوله: "ولا يزيد الإمام على المعتاد انتظارا".
# أقول: انتظار اللاحق ليدرك إمامه هو من باب قوله تعالي: {وتعأونوا على
~~البر والتقوى} [المائدة: 2] ، فلا يحتاج إلي الاستدلال عليه بدليل يخصه بل
~~يكفي هذا العموم ثم حديث أمر الإمام بالتخفيف لا يعارض هذا العموم إلا إذا
~~حصل بالانتظار تطويل وهو غير مسلم فإن التطويل والتخفيف من الأمور النسبية
~~نعم إذا كان الانتظار يحصل به تضرر من المؤتمين فإنه يخصص عموم الآية وهذا
~~على تقدير أنه لم يرد في انتظار اللاحق دليل يخصه وقد ورد ما يخصصه وهو ما
~~أخرج أحمد ["4/356"] ، وأبو دأود ["802"] ، والبزار عنه صلى الله عليه
~~وسلم: "أنه كان ينتظر في
# PageV01P163
# صلاته حتى لا يسمع وقع قدم" وفي إسناده رجل مبهم ولكنه قد بين هذا الرجل
~~المبهم المزني في الأطراف فقال إنه روى هذا الحديث أبو إسحق الخميسي عن
~~محمد ابن حجارة عن كثير الحضرمي عن ابن أبي أوفى فذكره وكثير هذا ثقة من
~~ثقات التابعين وذكر النووي في شرح المهذب أن بعض الرواة سمى هذا الرجل فقال
~~طرفة الحضرمي صاحب ابن أبي أوفى وذكر في التقريب أنه مقبول من الخامسة.
# وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى
~~من صلاة الظهر وهكذا في صلاة الصبح وفي رواية لأبي دأود ["759"] أنه كان
~~يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية وهكذا في صلاة العصر
~~وهكذا في صلاة الغداة.
# وفي رواية لعبد الرزاق وابن خزيمة أنه قال الرأوي ظننا أنه يريد بذلك أن
~~يدرك الناس الركعة الأولى.
# قوله: "وجماعة النساء والعراة صف وإمامهم وسط".
# قول أما جماعة النساء فقد تقدم الكلام عليها وأما جماعة العراة فالظاهر
~~أنهم يصلون جماعة كما يصلي غيرهم من الرجال ويتقدم الإمام ويصفون خلفه ولهم
~~عذر ظاهر وهو كونهم عراة وعليهم غض أبصارهم.
# [فصل
# ولا تفسد على مؤتم فسدت على إمامه بأي وجه إن عزل فورا وليستخلف مؤتما
~~صلح للابتداء وعليهم تجديد النيتين ms0202 ولينتظر المسبوق تسليمهم إلا أن ينتظروا
~~تسليمه.
# ولا تفسد عليه بنحو إقعاد مأيوس فيبنى ويعزلون ولهم الاستخلاف كما لو مات
~~أو لم يستخلف] .
# قوله: فصل: "ولا تفسد على مؤتم فسدت على إمامه بأي وجه".
# أقول: هذا صواب فإن الفساد لا بد من قيام دليل يدل عليه ومجرد تعليق صلاة
~~المؤتم بصلاة الإمام بنية الائتمام به هي ما دام الإمام إمأما فإذا بطلت
~~صلاته فلا وجه لفساد صلاة المؤتم ثم إيجاب نية العزل عليه لا فائدة فيه
~~لأنه قد صار بمجرد بطلان صلاة إمامه منفردا إذ لا ائتمام إلا بإمام ولا
~~إمام فلا وجه للحكم بفساد صلاته إذا لم ينو العزل وهذا إذا كان الذي فسدت
~~به صلاة الإمام لا اختيار له فيه كمن يحدث غير متعمد للحدث أما إذا كان
~~الفساد وقع باختياره بسبب منه فقد قدمنا أن الإمام إذا اصاب فله وللمؤتمين
~~به وإن أخطأ فعليه لا عليهم فلا وجه للحكم بفساد صلاة المؤتم على كل تقدير.
# قوله: "وليستخلف مؤتما" الخ.
# PageV01P164
# أقول: أما كون هذا واجبا على الإمام فلم يدل عليه لأن صلاته قد بطلت فلم
~~يبق إمأما وصلاة المؤتمين به إذا لم يتقدم أحدهم قد صحت فرادى.
# وأما حديث ائتمام الناس بأبي بكر لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إلي بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر
~~أبي بكر لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت هذا في الصحيح
~~[البخاري "684، 1201، 1218، 234، 2690، 2693، 790"، مسلم "421"، أبو دأود
~~"940، 941، 942، النسائي "2/77، 78"] ، فغايته الدلالة على أنه إذا لم يحضر
~~إمام الصلاة جاز للمؤتمين أن يؤمروا من يصلي بهم وإذا رجع الإمام وهم في
~~الصلاة كان لللإمام الأول المفضول أن يتأخر ويتقدم الإمام الفاضل فيتم بهم
~~الصلاة.
# وهكذا صلاة أبي بكر في مرضه صلى الله عليه وسلم ثم خروج النبي صلى الله
~~عليه وسلم وقعوده جنب أبي بكر فكان أبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله
~~عليه وسلم والناس يقتدون بصلاة أبي بكر.
# فغاية ms0203 ما فيه الدلالة على ما دل عليه الحديث الأول وبهذا تعرف أنه لا
~~دليل يدل على وجوب الاستخلاف من الإمام الذي بطلت صلاته وأنه لا دليل على
~~تجديد النية من الإمام والمؤتمين به فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم
~~يأمرهم في تين الصلاتين بتجديد النية ولو كان ذلك واجب لأمرهم به.
# وأما عدم فسادها على الإمام بعروض إقعاد مأيوس فظاهر ولا يحتاج إلي ذكره
~~ولا فرق بين الإمام والمؤتم والمنفرد أما كونهم يعزلون صلاتهم فلا وجه لذلك
~~وقد تقدم حديث: "وإذا صلي قاعدا فصلوا قعودا" وهذا عذر عارض في وسط الصلاة
~~فلا يكون حكمه حكم من دخل في الصلاة قاعدا.
# وأما كون للمؤتمين أن يستخلفوا من يتم بهم الصلاة فلا مانع من ذلك كما
~~تقدم والحاصل أن هذه التفريعات لم تكن مبنية على رواية مقبولة ولا رأي
~~صحيح.
# [فصل
# ويجب متابعته إلا في مفسد فيعزل أو جهر فيسقط إلا أن يفوت لبعد أو صمم أو
~~تأخر فيقرأ] .
# قوله: "فصل ويجب متابعته". الخ.
# أقول: هذا صحيح وقد دل عليه حديث "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر
~~فكبروا وإذا ركع فاركعوا" الحديث وهو في الصحيحين [البخاري "734"، مسلم
~~"414"،وغيرهما [أبو دأود "603، 604"] النسائي "921، 142، 922"، ابن
~~ماجة"846" من حديث أبي هريرة.
# وأخرج البخاري ["733"] عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~"إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تركعوا حتى يركع ولا ترفعوا حتى يرفع".
# PageV01P165
# وأخرج مسلم ["112/426"] ، من حديث أنس أيضا قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم: "أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا
~~بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف".
# فهذه الأحاديث ونحوها تدل على وجوب المتابعة مع ما ورد في الصحيحين من
~~حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما يخشى أحدكم إذا
~~رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول صورته صورة حمار".
# وأما كونه يعزل في المفسد فقد قدمنا في الفصل الذي قبل هذا ما فيه.
# وأما ms0204 كونه يسكت إذا جهر الإمام فذلك فيما عدا فاتحة الكتاب وأما هي ففرض
~~عليه قراءتها في كل ركعة كما تقدم تحقيقه.
# [فصل
# ومن شارك في كل تكبيرة الإحرام أو في آخرها سابقا بأولها أو سبق بها أو
~~بآخرها أو بركنين فعليين متواليين أو تأخر بهما غير ما استثني بطلت أحدهما]
~~.
# قوله: فصل: "ومن شارك إمامه في كل تكبيرة الإحرام".
# أقول: ليس في هذا ما يوجب الفساد وهكذا إذا شاركه في أولها وسبق بآخرها
~~وأما إذا سبقه بالتكبيرة كلها أو سبقه بأولها فهذا قد خالف ما أمر به من
~~قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا".
# أما كون صلاته تفسد فلا وتعليلهم بأنه دخل في الصلاة قبل دخول إمامه علة
~~عليلة لا ينبغي جعلها مقتضية للفساد فإن الفساد لا بد له من دليل خاص يدل
~~عليه يوجب انتفاء الصلاة بانتفاء ما تركه أو انتفاءها بفعل ما فعله.
# وأما الحكم بالبطلان بتقدم المؤتم على الإمام بركنين فعليين متواليين أو
~~تأخره عليه بهما فلا شك أن الفاعل لذلك قد اثم وخالف ما هو واجب عليه لما
~~قدمنا من الأدلة في الفصل الذي قبل هذا فإنها قاضية بالمنع من ذلك في الركن
~~الواحد فضلا عن الركنين.
# وأما كون ذلك مبطلا للصلاة فلا دليل عليه يوجب البطلان وقد تابع الصحابة
~~النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الخامسة حيث صلى بهم خمسا وهي مشتملة
~~على أركان وأذكار ولم يأمرهم بالإعادة وهكذا في حديث ذي اليدين وأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم سلم من الرباعية على ثلاث ثم تكلم وتكلموا ثم قام فكبر
~~وصلى بهم ركعة واحدة وسلم وفي كثير من الروايات أنه سلم على ركعتين ثم قام
~~فصلى ركعتين.
# وهذا مما يفيدك أن حكم أهل الفقه بالفساد في كثير من المواضع ليس على ما
~~ينبغي ثم كان يلزمهم أن يوجبوا الفساد بمجرد التقدم بركن واحد فإنه يصدق
~~على الفاعل لذلك إذا كان
# PageV01P166
# متعمدا أنه قد خالف حديث: "إنما جعل ms0205 الإمام ليؤتم به" وحديث: "فلا
~~تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف" ويصدق
~~عليه حديث "أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس
~~حمار أو يحول الله صورته صورة حمار".
# PageV01P167
### | باب سجود السهو
# يوجبه في الفرض خمسة: الأول: ترك مسنون غير الهيئات ولو عمدا.
# الثاني: ترك فرض في موضعه سهوا مع أدائه قبل التسليم على اليسار ملغيا ما
~~تخلله وإلا بطلت فإن جهل موضعه نبي على الأسوأ ومن ترك القراءة أو الجهر أو
~~الإسرار أتى بركعة.
# الثالث: زيادة ذكر جنسه مشروع فيها إلا كثيرا في غير موضعه عمدا أو
~~تسليمتين مطلقا فتفسد.
# الرابع: الفعل اليسير وقد مر ومنه الجهر حيث يسن تركه.
# الخامس: زيادة ركعة أو ركن سهوا كتسليمة في غير موضعها] .
# باب سجود السهو
# قوله: فصل: "يوجبه في الفرض خمسة".
# أقول: قد اجتمع في مشروعية سجود السهو أقوال وأفعال وفي أقواله وأفعاله
~~ما هو بصيغة الأمر فكان بهذا واجبا ولكن إذا كان المتروك سنة من السنن التي
~~ليست بواجبة فالسجود لها مسنون لأن الفرع لا يزيد على أصله.
# قوله: "الأول نرك مسنون غير الهيئات"
# أقول: اعلم أن تسمية بعض ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم سنة وبعضه
~~هيئة هو مجرد اصطلاح لأهل علم الفروع وليس مثل ذلك حجة بل ما تقرر ثبوته من
~~فعله صلى الله عليه وسلم مع المدأومة عليه فهو سنة وهكذا ما ثبت من قوله
~~صلى الله عليه وسلم مقترنا بقرينة تدل على عدم الوجوب وهكذا ما خرج عن حديث
~~"المسيء صلاته" فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه صفة الصلاة وتأخير
~~البيان عن وقت الحاجة لا يجوز إلا ما ورد بعد تعليم المسيء بدليل يدل على
~~وجوبه فإنه مقبول معمول به فلا يصرف حديث المسيء عن الوجوب إلا ما كان من
~~الأقوال والأفعال في الصلاة ثابتا قبل تعليم المسيء.
# إذا تقرر لك هذا علمت أن جعل بعض أفعال الصلاة وأقوالها سنة يسجد فيها
~~للسهو وبعضها ms0206 هيئة لا يسجد فيها للسهو لا ينبغي الالتفات إليه ولا العمل
~~به.
# وقد سجد صلى الله عليه وسلم لذلك التشهد الأوسط فكان ذلك دليلا للسجود
~~لترك مسنون ولكن قد
# PageV01P167
# قدمنا لك أن التشهد الأوسط مذكور في حديث المسيء فكان ذلك دليلا على
~~وجوبه فلا يتم هذا الاستدلال ولكن يستدل على السجود بترك المسنون بحديث
~~ثوبان عند أبي دأود وابن ماجة [ابن ماجة "1219"، أبو دأود "1038"، أحمد
~~"5/280"] ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لكل سهو سجدتان" وقد
~~قيل إن في إسناده انقطاعا لأنه مروي عن طريق عبد الرحمن ابن جبير بن نفير
~~عن ثوبان ولم يدركه عبد الرحمن.
# ويجاب عن هذا بأنه رواه أبو دأود من طريق شيخة عمرو بن عثمان الحمصي عن
~~عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان فلا انقطاع.
# وأما تضعيف الحديث بأن في إسناده إسماعيل بن عياش فالمقال الذي فيه لا
~~يوجب طرح حديثه.
# ويؤيد هذا الحديث ما رواه البيهقي من حديث عائشة بلفظ: "سجدتا السهو
~~تجزئان من كل زيادة ونقصان".
# وقد قدمنا أن السجود لترك مسنون لا يكون واجبا لئلا يزيد الفرع على أصله
~~فغايته أن يكون مسنونا كأصله ولم يرد في ترك المسنون ما يدل على وجوب سجود
~~السهو له كما عرفت بل يختص الوجوب بما ورد الأمر به كالأحاديث التي فيها:
~~"وليسجد سجدتين" وليس ذلك في ترك المسنون.
# وأما إيجاب السجود لمن ترك المسنون عمدا فهو عكس ما يدل عليه عنوان هذا
~~الباب فإنه قال: "باب سجود السهو"
# وأما تعليلهم بأنه إذا وجب السجود للسهو فوجوبه للعمد أولى فليس ذلك بشيء
~~ها هنا فإن مشروعية السجود قد عللها الشارع بأن في السجود ترغيما للشيطان
~~وأن السجدتين مرغمتان والمتروك عمدا ليس من جهة الشيطان بل من جهة المصلى
~~نفسه.
# قوله: "والثاني ترك فرض في موضعه سهوا".
# أقول: يدل على هذا سجوده صلى الله عليه وسلم على ركعتين كما في بعض
~~الأحاديث وعلى ثلاث كما في بعض أخرى وسجوده لما صلى ms0207 خمسا وهي أحاديث صحيحة
~~وهي كلها تدل على وجوب السجود لمثل ذلك.
# وأما قوله: "مع أدائه قبل التسليم على اليسار ملغيا ما تخلل وإلا بطلت"
~~فمردود بما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال فصلى ما تركه بتكبير وتسليم
~~مع عدم الإلغاء لما كان قد صلاه وهذا دليل أوضح من الشمس ثابت في حديث ذي
~~اليدين وغيره ولم يرد في هذه الشريعة ما يخالف ذلك قط ولكن أبى كثير من
~~المفرعين إلا ترجيح رأيهم المعكوس واجتهادهم المنكوس بلا برهان.
# وهكذا يصنع المتعمدون في إثبات الأحكام الشرعية على الرأي دون الرواية
~~وإنها لرزية في الدين وفاقرة من فواقر المفرعين.
# PageV01P168
# فإن قلت قد تبين بفعله صلى الله عليه وسلم أن تارك الركعة أو الركعتين
~~يأتي بهما بعد تسليمه الذي وقع منه سهوا فما حكم من ترك مثلا سجدة.
# قلت حكمه أن يأتي بها قبل أن يسلم إن ذكرها وإن لم يذكر إلا بعد التسليم
~~كبر وسجد وسلم اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم فيما تركه والسجود هو جزء
~~من الركعة وللجزء حكم الكل.
# وما أبعد هذا من أذهان المقلدين وأنفر طبائعهم عنه.
# قوله: "ومن ترك القراءة أو الجهر أو الإسرار أتى بركعة".
# أقول: هذا رأي بحث ليس عليه أثارة من علم والعجب ممن يتجارأ على إثبات
~~مثل هذا ويكلف الناس به ويزعم أنه الشرع الذي شرعه الله ورسوله لعباده وهو
~~يعلم أنه ليس في ذلك حرف واحد من كتاب ولا سنة ولا قياس صحيح.
# فإن قلت فمإذا لديك في مثل هذا؟.
# قلت أما من ترك القراءة فقد قدمنا من الأدلة الصحيحة الكثيرة ما يدل على
~~أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب بل قدمنا ما يدل على انه لا ركعة إلا بفاتحة
~~الكتاب وهذا الدليل يفيد أن وجود تلك الصلاة التي لم يقرأ فيها المصلي أصلا
~~باطلة وجودها كعدمها.
# وأما من ترك الجهر أو الإسرار فالأمر يسير ليس هنا ما يوجب بطلان الصلاة
~~وغايته على تقدير ثبوت ما يدل على الوجوب أنه ms0208 ترك واجبا وصلاته صحيحة وعليه
~~أن يسجد للسهو.
# قوله: "الثالث زيادة ذكر جنسه مشروع فيها".
# أقول: هذه دعوى مجردة بل شريعة متبوعة فالصلاة كما قال صلى الله عليه
~~وسلم: "إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" [مسلم "537"] ، فمن جاء
~~بتسبيحة أو تسبيحات أو تكبيرة أو تكبيرات في الموضع الذي شرع جنسها فيه فهو
~~زيادة في ثوابه ومضاعفة لحسناته وإن كرر ما لم يشرع فيه إلا المرة الواحدة
~~كتكبيرة النقل إذا كبر عند الانتقال من ركن إلي ركن تكبيرتين أو ثلاثا فقد
~~خالف السنة بذلك ولا سجود عليه لعدم الدليل على ذلك لا من قول ولا فعل.
# وهكذا إذا سبح في موضع التشهد ونحو ذلك.
# وأما الجمع بين سورتين أو سور في ركعة فقد وردت به السنة من أنكر ذلك فهو
~~الجاني على نفسه بتركه لعلم السنة فإن قرأ في غير موضع القراءة فقد ورد
~~النهي عن القراءة في الركوع والسجود ففاعل ذلك عمدا آثم ولا دليل يدل على
~~أنه يسجد من فعل ذلك للسهو لأنه متعمد وعلى فرض أنه فعل ذلك سهوا وأن حديث:
~~"لكل سهو سجدتان" يشمله فلا يلحق به إلا فعل ما هو منهي عنه في غير موضعه
~~لا ما كان في موضعه وليس هذا مراد المصنف.
# وأما قوله: "إلا كثيرا في غير موضعه" فقد قدمنا الكلام في الفعل الكثير
~~فليرجع إليه.
# وأما إيقاع التسليمتين في غير موضعهما فإن كان سهوا فلا يفسد به ما
~~تقدمهما من الصلاة لما تقدم في حديث ذي اليدين وما ورد في معناه بل صلاته
~~قبل التسليم سهوا صحيحة ويقوم يأتي بما فاته بتكبير مستأنف.
# PageV01P169
# وأما كونه خروجا من الصلاة فالأمر كذلك ولو كان سهوا ولهذا قام النبي صلى
~~الله عليه وسلم فكبر وصلى بهم ما بقي ولو لم يكن خروجا من الصلاة ما استأنف
~~النبي صلى الله عليه وسلم التكبير للدخول في تأدية ما تركه.
# وأما إذا سلم عمدا عالما بانه ترك ركعة أو ركنا فق خرج من الصلاة قبل
~~الفراغ منها متعمدا ms0209 ولم يرد البناء على ما قد فعله قبل التسليم إلا في
~~الناسي فقط فلا يلحق به المتعمد لوجود الفارق بينهما.
# قوله: "الرابع الفعل اليسير".
# أقول: لم يرد في هذا شيء بل الوارد يخالفه فقد كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يفعل في صلاته أفعالا هي عند الفقهاء كثيرة فضلا عن أن تكون
~~يسيرة ثم كان لا يسجد سجود السهو فمن ذلك صلاته على المنبر ونزوله منه
~~للسجود ثم رجوعه إليه ومن ذلك حمله أمامه في صلاته ثم وضعها إذا سجد وردها
~~إلي ظهره إذا رفع ثم أمره للمصلي بأن يقاتل الحية وهو باق في صلاته ثم حمله
~~للحسن على ظهره ثم ما وقع منه من إدارة من يقف عن يساره إلي يمينه ودفعه
~~للرجلين اللذين وقفا عن يمينه ويساره إلي خلفه وكذلك اتقاؤه بيده وتأخره
~~ولعنه للشيطان لما جاء له في صلاته بسعفه من نار.
# والحاصل أن هذا الباب إذا تتبع حصل منه الكثير ولم يسجد في شيء من ذلك.
# وأما ما أخرجه مسلم ["89/ 572"، وغيره [البخاري""401"، أبو دأود "1020"]
~~، من حديث ابن مسعود قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما زاد
~~أو نقص علينا فقلنا: يا رسول الله حدث في الصلاة شيء؟ قال: "لا" فقلنا له
~~الذي صنع فقال: "إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين" فينبغي حمل هذه
~~الزيادة أو النقصان على الزيادة التي سجد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وهي زيادة الركعة الخامسة وعلى النقصان الذي سجد له وهو التسليم على ركعتين
~~أو ثلاث أو ما يشابه ذلك لا لكل زيادة أو نقص لأمرين أحدهما أنه صلى الله
~~عليه وسلم لم يسجد في هذه الزيادة أو النقص في حديث ابن مسعود بعد اأن
~~نبهوه على ذلك الأمر.
# الثاني: ما ذكرنا من الأحاديث التي وقعت منه صلى الله عليه وسلم ولم يسجد
~~لها.
# قوله: "الخامس زيادة ركعة أو ركن سهوا".
# أقول: هذا صحيح أما زيادة الركعة فلسجوده صلى الله عليه وسلم لما صلى خمس ms0210
~~ركعات وأما زيادة الركن فلكونه جزءا من الركعة فيكون حكمه حكمها ويجبر
~~الجميع بسجود السهو.
# [فصل
# لا حكم للشك بعد الفراغ فأما قبله ففي ركعة يعيد المبتدىء ويتحرى المبتلى
~~ومن لا يمكنه يبني على الأقل ومن يمكنه ولم يفده في الحال ظنا يعيد وأما في
~~ركن
# PageV01P170
# فكالمبتلي ويكره الخروج فورا ممن يمكنه التحري قيل والعادة تثمر الظن
~~ويعمل بخبر العدل في الصحة مطلقا وفي الفساد مع الشك ولا يعمل بظنه أو شكه
~~فيما يخالف إمامه وليعد متظنن تيقن الزيادة ويكفي الظن في أداء الظني ومن
~~العلم في أبعاض لا يؤمن عود الشك فيها] .
# قوله: فصل: "ولا حكم للشك بعد الفراغ".
# أقول: الأصل صحة الصلاة التي فرغ منها فلا يعمل بما يعرض من الشكوك فإن
~~الشك الاصطلاحي الذي هو استواء الطرفين هو مجرد تردد والتردد لا يمكن العمل
~~بأحد طرفيه لأنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر وإذا لم يكن العمل بأحد طرفيه
~~فلا يحتاج فيه إلي أن يقال لا حكم له لأنه ينفي حكم ما يمكن العمل به لا ما
~~لا يمكن العمل به من الأصل فإنه لم يثبت بحال حتى ينفي.
# إذا تقرر لك هذا فاعلم أنه لا يجوز العمل بالشك بمعنى إذا تردد في شيء ما
~~كان لتردده معنى وفائدة لا بعد الفراغ من الصلاة ولا قبل الفراغ منها ولهذا
~~ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الأمر باطراح الشك والبناء
~~على اليقين وفي بعضها البناء على الأقل وورد في بعضها الأمر بتحري الصواب
~~والجمع بين هذه الروايات ظاهر واضح وهو أن من عرض له الشك إن أمكنه تحري
~~الصواب وذلك بأن ينظر في الأمور التي تفيده معرفة الصواب كان ذلك واجبا
~~عليه فإن لم يفده التحري وجب عليه البناء على اليقين وهو البناء على الأقل
~~ويجب عليه السجود لمجرد عروض هذا الشك كما صرحت به الأحاديث الصحيحة ولم
~~يعد المصنف عروض الشك من اسباب السجود مع أنه السبب الذي ثبت ثبوتا أوضح من
~~الشمس وذكر أسبابا ms0211 قد قدمنا تزييف أكثرها فما كان أحقه بذكر هذا السبب
~~الصحيح.
# وأما الفرق بين المبتدىء والمبتلي وبين الركعة والركن فليس بشيء ولا يعول
~~على مثله من له دراية بالرواية والكل سواء في إيجاب تحري الصواب عليهم أولا
~~ثم البناء على اليقين الذي هو الأقل ثانيا بعد اطراح الشك وعدم الالتفات
~~إليه وللركن حكم الركعة فإنه إذا وجب اطراح الشك في الركعة كان وجوب اطراحه
~~في الركن ثابتا بفحوى الخطاب.
# قوله: "ويكره الخروج فورا".
# أقول: الأولى أن يقال ويحرم الخروج على كال حال ووجه ذلك أن الشارع قد
~~عرفه أنه يتحرى الصواب فإن لم يفده التحري بنى على اليقين والبناء على
~~الأقل ممكن لكل أحد إذا كان صحيح العقل لأنه إذا تردد هل صلى ثلاثا أو
~~أربعا أمكنه أن يبني على الثلاث.
# ولو قدرنا أنه اختلط عليه الأمر حتى لم يدركم صلى ولم يهتد إلي مقدار
~~أصلا فعليه أن يبني على أنه في الركعة الأولى لأنه قد صار مصليا ولا أقل من
~~ان يكون في الركعة الأولى وليس عليه غير ذلك فإنه هو الذي أمر به الشارع من
~~البناء على اليقين والبناء على الأقل.
# PageV01P171
# واطراح الشك هذا إذا كان المصلي من جنس العقلاء فإن كان قد انسلخ من
~~العقل وصار مجنونا فقد رفع الله عنه قلم التكليف في الصلاة وغيرها.
# قوله: "قيل والعادة تثمر الظن".
# أقول: هب أن العادة تثمر الظن فكان مإذا فإن المقام مقام العمل باليقين
~~ومقام البناء على الأقل فليس لمجرد الظن ها هنا فائدة يستد بها ولا يجوز
~~العمل به فيما نحن بصدده وهكذا العمل بخبر العدل إن لم يحصل به اليقين الذي
~~أمر به الشارع فلا اعتبار به ويغني عنه البناء على الأقل وهو ممكن كل عاقل.
# قوله: "ولا يعمل بظنه أو بشكه فيما يخالف إمامه".
# أقول: هذا صواب ولو قال المصنف رحمه الله في هذا الفصل ولا يعمل بالظن
~~والشك مطلقا أي قبل الفراغ من الصلاة وبعده وفي صلاته منفردا أو مع الإمام
~~لكان ذلك ms0212 صوابا مغنيا عن جميع ما في هذا الفصل على مقتضى ما هو الحق كما
~~عرفناك.
# قوله: "ولبعد متظنن تيقن الزيادة".
# أقول: الذي تقتضيه الأدلة أنه إذا تيقن الزيادة عمل على اليقين كما تيقن
~~أنه صلى خمسا وليس عليه إلا سجود السهو كما فعله صلى الله عليه وسلم لما
~~اخبروه أنه صلى خمسا فإنه سجد للسهو فقط ولم يعد الصلاة ولا أمرهم بالإعادة
~~ولا اعتبار بكونه زاد تلك الزيادة متظننا فإنه لا عمل بالظن في مثل هذا ولا
~~تأثير له على أن من صلى الخامسة لا بد له من حامل على ذلك من جهة نفسه وأقل
~~ما يحمله على ذلك ما يحصل له من الظن أنها أربعة مثلا وقد عرفنا رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بأنه ليس عليه إلا سجود السهو.
# قوله: "ويكفي الظن في أداء الظني".
# أقول: جاء بهذه القاعدة الكلية وهي غير مقبولة لأن الحكم الشرعي الثابت
~~بدليل ظني قد كلف به من وجب عليه وثبت في ذمته يقينا وإن كان دليله ظنيا
~~فكيف يكفي ظن المكلف في تأدية ما هو ثابت عليه بيقين وأين هذا الظن من ظنية
~~دلالة الدليل على وجوب الحكم مع تعلقه بالمكلف بيقين.
# وإذا تقرر لك هذا في الظن فهو فيما هو أعلى منه أولى.
# [فصل
# "وهو سجدتان بعد كمال التسليم حيث ذكر أداء أو قضاء إن ترك وفروضهما
~~النية للجبران والتكبيرة والسجود والاعتدال والتسليم وسننهما تكبير النفل
~~وتسبيح السجود والتشهد.
# PageV01P172
# ويجب على المؤتم لسهو الإمام أولا ثم لسهو نفسه قيل المخالف إن كان ولا
~~يتعدد لتعدد السهو إلا لتعدد أئمة سهوا قبل الاستخلاف وهو في النفل ولا سهو
~~لسهو ويستحب سجوده بنية وتكبيرة لا تسليم أحدها شكرا واستغفارا ولتلأوة
~~الخمس عشرة آية أو لسماعها وهو بصفة المصلي غير مصل فرضا إلا بعد الفراغ
~~ولا تكرار للتكرار في المجلس"] .
# قوله: فصل: "وهو سجدتان بعد التسليم".
# أقول: هذه المسألة قد طال فيها الخلاف وقد استوفيت الكلام في المذاهب وما
~~استدل به لكل مذهب في ms0213 شرح المنتقى وذكرت فيها ثمانية مذاهب ولاح لي ما
~~ينبغي أن يعد مذهبا تاسعا وهو أنه يسجد لما سجد له رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قبل السلام كذلك ولما سجد له بعد السلام كذلك وللسهو الخارج عن
~~المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون المصلي مخيرا إن
~~شاء سجد قبل السلام وإن شاء بعده لأن الكل قد ثبت وهذا قول حسن وجمع جامع
~~بين الأدلة.
# وأما قوله: "حيث ذكر أداء أو قضاء إن ترك عمدا فالناسي يسجد عند الذكر
~~ويكون أداء وإن خرج وقت الصلاة التي سها فيها".
# ولا وجه لتقييده بالعمد فلا فرق بين العمد والسهو.
# وإن كان التارك عمدا قد أثم بالتراخي عن تأدية ما يجب عليه.
# قوله: "وفروضهما النية للجبران".
# أقول: قد قدمنا أن في الأدلة الدالة على النية ما يفيد أنها شرط يؤثر
~~عدمها في عدم المشروط وأما كونها للجبران فلكونه قد لحق الصلاة بالنقص منها
~~أو الزيادة فيها ما هو نقص ولهذا وجب سجود السهو فلا وجه لما قيل أن
~~الزيادة ليست بنقص فتجبر.
# وأما فرضية التكبير فلما تقدم لأن سجود السهو قد صار كالصلاة المستقلة
~~لتحريمه بالتكبير وتحليله بالتسليم.
# وأما فرضية السجدتين فلكونهما هما والاعتدال أركانا لسجود السهو.
# وأما فرضية التسليم فلما تقدم في تسليم الصلاة.
# وأما كون تكبير النقل وتسبيح السجود سنة فلكونهما في الصلاة كذلك.
# وأما جعل التشهد سنة فلا وجه له بل حكمه حكم تشهد الصلاة وقد تقدم الكلام
~~في ذلك في صفة الصلاة لكنه إذا كان السجود قبل التسليم فلا تشهد بل يغني
~~عنه تشهد الصلاة وهكذا يكفي السلام الواحد تحليلا لصلاة الفريضة ولسجود
~~السهو لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمتين ولا تشهد
~~تشهدين فيما سجد له قبل التسليم وأما ما سجد له بعد التسليم من الصلاة فلا
~~بد من التشهد والتسليم.
# وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم تشهد في سجود السهو فأخرج أبو دأود
~~["1039"] ، والترمذي ["395"] ،
# PageV01P173
# والترمذي وابن حبان ms0214 والحاكم عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم قال الترمذي حسن غريب صحيح
~~وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين
# وقد ورد في التشهد في سجود السهو غير هذا الحديث وهو ما أخرجه أبو دأود
~~["1028"] ، والنسائي عن ابن مسعود وأخرجه البيهقي عن المغيرة وفي إسنادهما
~~ضعف ولكن الحديث الأول على انفراده تقوم به الحجة.
# قوله: "ويجب على المؤتم لسهو الإمام أولا".
# أقول: هذا صحيح لورود الأمر بمتابعة الإمام وإن كان نقص صلاته لا يسري
~~إلي صلاة المؤتم لما تقدم في الحديث الصحيح "أنه إذا أصاب فله وللمؤتمين
~~وإن أخطأ فعليه لا عليهم"
# وأما إيجاب السجود على المؤتم لما عرض له من السهو في صلاته فذلك صواب
~~لأن أدلة سجود السهو تتنأوله ولم يرد ما يدل على ان مجرد سجوده مع الإمام
~~لسهو الإمام يسقط عنه السجود لسهو نفسه.
# والحاصل أنه إذا كان سهو الإمام في فعل أو ترك قد تابعه المؤتم في ذلك
~~الفعل أو الترك سهوا فسجوده مع الإمام يكفي وإن كان قد وقع منه سهو غير سهو
~~الإمام فعليه أن يسجد له لدخوله بهذا السجود في جملة الأدلة الواردة في
~~سجود السهو.
# فقول المصنف قيل المخالف إن كان هو أصوب من قول القائل إنه يسجد مطلقا.
# قوله: "ولا يتعدد بتعدد السهو".
# أقول: أحسن ما يستدل به لهذا أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~ولا عن أحد من أصحابه أنهم كرروا السجود لتكرر السهو مع أن تكرر السهو ممكن
~~من كل مصل وأما الاستدلال على عدم التعدد بأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم
~~على ركعتين وتكلم وسلم.
# ففيه أن الكلام وقع بعد الخروج من الصلاة بالتسليم ثم التسليم هو الذي
~~تبين به أنه وقع السهو فإن قيل إنه في حكم المصلي لبنائه على ما قد فعل
~~فيجاب عنه أنه لو كان ذلك صحيحا لكان للكلام الواقع منه في تلك الحالة حكم
~~الكلام الواقع قبل ms0215 الخروج من الصلاة.
# وأما قوله: "إلا لتعدد أئمة سهوا قبل الاستخلاف" فلا وجه له لأن الصلاة
~~واحدة والأئمة المتعددون كالإمام الواحد فكما لا يتعدد السجود لسهو الإمام
~~الواحد كذلك لا يتعدد لتعدد سهو الأئمة وسهوهم بعد الاستخلاف يخصهم لأنهم
~~لم يكونوا أئمة في حال السهو.
# قوله: "وهو في النفل نفل".
# أقول: قد اختلف أهل الأصول في لفظ الصلاة إذا لم يقيد هل إطلاق الصلاة
~~على الفريضة والنافلة من باب الاشتراك اللفظي أو المعنوي وإلي الثاني ذهب
~~جمهورهم وإلي الأول ذهب الرازي والظاهر الأول فتكون الأحاديث التي ذكر فيها
~~السجود لمن سها في صلاته شاملة للفريضة والنافلة ويكون عدم وجوب النافلة
~~صارفا لما تدل عليه الأحاديث من الوجوب فلا يرد الاشكال الذي أورده الجلال.
# PageV01P174
# قوله: "ولا سهو لسهوه"
# أقول: سجود السهو قد قدمنا أنه صار كالصلاة المستقلة لوجود خاصيتها فيه
~~وهو كون تحريمهه التكبير وتحليله التسليم.
# وقد اتفق الجميع أنه يبطل بمبطلات الصلاة كالحدث ونحوه فلو صح ما قالوه
~~من لزوم التسلسل لكان الحدث غير مبطل له.
# وإذا عرفت هذا فالسهو فيه كالسهو في الصلاة بشمول أحاديث السهو له لأنه
~~صلاة.
# وأما ما قاله بعض أئمة النحو من أن المصغر لا يصغر فهو بمعزل عن علم
~~الفقه في الدين.
# قوله: "ويستحب سجود بنية وتكبيرة لا تسليم أحدها شكرا".
# أقول: قد وردت أحاديث كثيرة بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها فيه ضعف
~~ومجموعها مما تقوم به الحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجود شكر في
~~مواضع ولم يرد في ذلك غير فعله صلى الله عليه وسلم فلم يكن واجبا ولم يرد
~~في الأحاديث غير فعله صلى الله عليه وسلم للسجود ولم يرد أنه كبر ولا أنه
~~سلم فالمشروعية تتم بمجرد فعل السجود.
# فإن قلت لم يرد في الأحاديث ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم في سجود
~~الشكر فمإذا يقول الساجد للشكر.
# قلت ينبغي أن يستكثر من شكر الله عز وجل لأن السجود سجود الشكر.
# فإن قلت نعم الله على عباده ms0216 لا تزال واردة عليه في كل لحظة؟
# قلت المراد النعم المتجددة التي يمكن وصولها إلي العبد ويمكن عدم وصولها
~~ولهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد إلا عند تجدد تلك النعم مع
~~استمرار نعم الله سبحانه وتعالي عليه وتجددها في كل وقت.
# قوله: "واستغفارا"
# أقول: لم يرد في هذا شيء وليس في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم سجد في "ص" وقال: "سجدها دأود توبة ونسجدها شكرا" [النسائي "957"] ،
~~ما يدل على مشروعية السجود للاستغفار لأن ذلك هو بيان لمشروعية سجدة
~~التلأوة في صلي الله عليه وسلم وأن دأود عليه السلام فعلها للتوبة ولم
~~يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم للتوبة بل قال: "ونسجدها شكرا" فلم يقرر
~~النبي صلى الله عليه وسلم سجود التوبة من دأود بل خالفه فليس ذلك من شرع من
~~قبلنا كما زعمه البعض لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرره وغاية ما في
~~الحديث أنه يحسن السجود في صلي الله عليه وسلم شكرا عند تلأوة الآية أو
~~سماعها.
# ولكنه قد ورد أن السجود هو مقام القرب من الرب سبحانه كما في الحديث
~~الصحيح "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" [مسلم "482"] ، فمن قصد إيقاع
~~دعائه في هذا المقام أو استغفاره فقد وفق للصواب وتعرض لنفحات الرحمن في
~~المقام الذي أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن العبد أقرب إلي
~~ربه فيه من سائر المقامات التي يكون العبد عليها كالقيام والقعود والاضطجاع
~~فمن فعل السجود عند دعائه قاصدا به هذا المقصد مريدا به هذه الأرادة فنعم
~~ما فعل.
# PageV01P175
# قوله: "ولتلاوة الخمس عشرة آية".
# أقول: سجود التلأوة سنة ثابتة وشريعة قائمة حتى ذهب أبو حنيفة ومن تابعه
~~إلي وجوبه والأحاديث في ذلك كثيرة.
# وأما اشتراط أن يكون الساجد بصفة المصلي فليس على ذلك دليل ولا حجة فيما
~~يروي عن بعض الصحابة.
# وأما قول المصنف غير مصل فرضا فدفع في وجه الدليل الصحيح ورد للسنة
~~الثابتة ولو لم يكن من ذلك إلا ms0217 ما في الصحيحين [البخاري "766"،،"1074"،
~~مسلم "578"، وغيرهما أبو دأود "1408"، النسائي "2/162": أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم سجد في الصلاة لما قرأ {إذا السماء انشقت} [الإنشقاق: 1] .
# قوله: "ولا تكرار للتكرار في المجلس".
# أقول: هذا التكرار لنفس الآية التي وقع السجود عند قراءتها إن كان من
~~القارىء الذي قرأها أولا لا لفرض بل لما فرغ من السجود لها ابتدأ بها فلا
~~سجود وإن كان من قارىء آخر أو من هذا القارىء نفسه لا لقصد التكرار كأن
~~يقرأ سورة الانشقاق في جملة ما يتلوه ثم يقوم فيصلي بها فلا وجه لإسقاط
~~السجود.
# PageV01P176
### | باب والقضاء
# يجب على من ترك إحدى الخمس أو ما لا يتم إلا به قطعا أو في مذهبه عالما
~~في حال تضيق عليه فيه الأداء غالبا.
# وصلاة العيد في ثانيه فقط إلي الزوال إن تركت للبس فقط.
# ويقضي كما فات قصرا وجهرا وعكسهما وإن تغير اجتهاده لا من قعود وقد أمكنه
~~القيام والمعذور كيف أمكن وفوره مع كل فرض فرض.
# ولا يجب الترتيب ولا بين المقضيات ولا التعيين.
# وللإمام قتل المتعمد بعد استتابته ثلاثا فأبى] .
# قوله: "باب: والقضاء على من ترك إحدى الخمس".
# أقول: لفظ الترك يشمل الترك عمدا والترك سهوا أو نسيانا أو لنوم والأدلة
~~الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم لم ترد إلا في السهو والنسيان والنوم وقال
~~صلى الله عليه وسلم فيها: "فوقتها حين يذكرها لا وقت لها إلا ذلك" وهذا
~~يفيد أن ذلك وقتها أداء.
# PageV01P176
# إذا لا قضاء فتكون هذه الأحاديث مخصصة لما ورد من توقيت الصلاة وتعيين
~~أوقاتها ابتداء وانتهاء فيقال إلا الصلاة التي نام عنها المصلي أو سها عنها
~~فإن فعلها عند الذكر هو وقت أدائها ولو بعد خروج الوقت المضروب لتلك
~~الصلاة.
# وأما العمد فلا تشمله هذه الأحاديث الواردة في النوم والسهو والنسيان ولا
~~يدخل تحتها ولا يصح قول من قال إنه ثبت القضاء مع السهو والنسيان والنوم
~~ثبت مع العمد بفحوى الخطاب لأنا نقول ليس تأدية الصلاة التي نام عنها أو
~~نسيها ms0218 من باب القضاء بل من باب الأداء فلا يتم القياس من هذه الحيثية.
# ثم لا نسلم أن ذلك أولى لأن التارك عمدا قد أثم بالترك بالإجماع فإيجاب
~~القضاء عليه لا يرفع عنه هذا الإثم.
# فإن قلت قد زعم قوم كدأود الظاهري وابن حزم وابن تيمية ومن تابعهم أنه لا
~~قضاء في العمد وأنه لم يرد بذلك دليل فهل هذا صحيح؟
# قلت نعم لم يرد في قضاء الصلاة المتروكة عمدا دليل يدل على وجوب القضاء
~~على الخصوص ولكنه وقع في حديث الخثعمية الثابت في الصحيح [البخاري"1513،
~~1854، 1855، 4399، 6228"، مسلم "1334، 1335"، أبو دأود "1809"، النسائي
~~"2635، 2641"، الترمذي "928"، ابن ماجة "2909"] ، أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال لها: "دين الله أحق أن يقضى" والتارك للصلاة عمدا قد تعلق به بسبب
~~هذا الترك دين الله وهو أحق بأن يقضيه هذا التارك.
# وأما قول من قال إن دليل القضاء هو دليل الأداء فليس ذلك إلا مجرد دعوى
~~ادعاها بعض أهل الأصول.
# وما ذكره المصنف رحمه الله من أن ترك ما لا يتم الصلاة إلا به كتركها
~~وذلك كترك شرط من شروط صحتها أو نحو ذلك فهذا مسلم.
# وأما قوله: "أو في مذهبه عالما" فهذا وإن قبله المقلدون فلا بد أن يكون
~~ذلك المتروك مما يستلزم بطلان الصلاة شرعا وإلا فلا اعتبار بالأقوال
~~المخالفة للحق وإن قال بها من قال.
# وأما اعتبار أن يكون الترك في حال تضيق عليه فيه الأداء فذلك لإخراج من
~~لا وجوب عليه كالمجنون والحائض وقد أخرج النائم والساهي والناسي بقوله
~~غالبا.
# قوله: "وصلاة العيد في ثانيه فقط".
# أقول: هذا قد دل عليه الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد ["9/265"، بوأبو
~~دأود ["1157"، والنسائي ["1557"، وابن ماجه ["1653"] ، وابن حبان عن أبي
~~عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: غم علينا هلال شوال فأصبحنا
~~صيأما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم
~~من الغد، وصححه ابن حبان وابن المنذر وابن ms0219 السكن وابن حزم والخطأبي وابن
~~حجر في بلوغ المرام.
# PageV01P177
# فهذا فيه التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يفطروا وأمرهم
~~بالخروج لعيدهم من الغد والناس هم الموجودون إذ ذاك في المدينة وقد كان ترك
~~الإفطار في ذلك لكون الهلال قد غم على أهل المدينة مع كون ذلك الوقت مظنة
~~لظهوره فكان الترك من هذه الحيثية للبس عرض لهم في ذلك اليوم ثم تبين لهم
~~الصواب.
# وبهذا يندفع ما وقع الاعتراض به على المصنف.
# وأما كون القاضي يقضي كما فات فذلك ظاهر ولكنه إذا تغير اجتهاد المجتهد
~~قبل فعله للقضاء كان العمل على اجتهاده الآخر لا كما قال المصنف لأنه إنما
~~انتقل عن الاجتهاد الأول لدليل قد ظهر له يجب العمل عليه ولم يكن قد فعل
~~القضاء.
# وأما قوله لا من قعود وقد أمكنه القيام فصحيح لأنه قد صار قادرا على
~~القيام قبل القضاء فوجب عليه أن يقوم لزوال عذره ومع بقاء العذر يفعل ما
~~بلغته استطاعته.
# قوله: "وفوره مع كل فرض فرض".
# أقول: هذه دعوى مجردة بل فوره أن يفعل ما يقدر عليه وهو يقدر على أن يأتي
~~بصلاة الأيام المتعددة في بعض يوم.
# قوله: "ولا يجب الترتيب ولا بين المقضيات".
# أقول: يريد أنه لا يجب الترتيب بين المقضية والمؤداة ولا بين المقضيات
~~نفسها لأن الجمع قد تعلق بمن عليه القضاء ولا دليل يدل على خلاف هذا حتى
~~يتعين المصير إليه وأما من ترك الصلاة لنوم أو نسيان فقد عرفناك أن فعلها
~~في وقت الذكر هو أداء لا قضاء.
# قوله: "وللإمام قتل المتعمد" الخ.
# أقول: قد دل على هذا كتاب الله عز وجل قال الله سبحانه: {فإن تابوا
~~وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} [التوبة: 5] ، وصح عنه صلى الله
~~عليه وسلم في الصحيحين [البخاري"25"، مسلم "36/22"] ، وغيرهما من طرق "أمرت
~~أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة" الحديث.
# وصح عنه في الصحيحين [البخاري "4094"، مسلم "1064"] ، وغيرهما [أحمد
~~"3/4"] أن خالد بن الوليد قال له في ms0220 الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه
~~وسلم يا رسول الله اتق الله
### | ...... 
# , يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "لا لعله يصلي".
# وصح في صحيح مسلم ["134/82"] ، وغيره أبو دأود "4678"، الترمذي "2618"،
~~ابن ماجة "1078"، أحمد "3/370، 389"] ، من حديث جابر قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم: "بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة".
# وثبت عند أحمد ["5/346"] ، وأهل السنن [الترمذي "2621"، ابن ماجة "1079"]
~~، من حديث بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "العهد الذي
~~بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر"، وصححه النسائي والعراقي وأخرجه
~~ابن حبان والحاكم.
# PageV01P178
# وثبت إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعي الزكاة وهي عديلة
~~الصلاة بل الصلاة أدخل في الركنية للإسلام منها.
# فالحاصل أن تارك الصلاة عمدا كافر يستحق القتل ويجب على إمام المسلمين
~~قتله لا كما قال المصنف وللإمام قتل المتعمد فيقال له صل فإن أبى قتل ولا
~~وجه لتأخيره عن القتل ثلاثة ايام بل مجرد امتناعه يقتل.
# [فصل
# ويتحرى في ملتبس الحصر ومن جهل فائتته فثنائية وثلاثية ورباعية يجهر في
~~ركعة ويسر في أخرى.
# وندب قضاء المؤكدة] .
# قوله: "فصل ويتحرى في ملتبس الحصر" الخ.
# أقول: إذا تيقن انها فاتته إحدى الصلوات الخمس والتبس أيها الفائتة ولم
~~يفده التحري فلا تحصل له البراءة إلا بفعل الخمس الصلوات جميعها يقول في كل
~~واحدة إن كانت هي فقضاء وإلا فنافلة وصحت النية المشروطة هنا للضرورة وتوقف
~~البراءة عليها.
# قوله: "وندب قضاء المؤكدة".
# أقول: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنها فاتته الركعتان بعد الظهر فقضاهما
~~بعد العصر وثبت عنه أنه أمر من فاته وتره بالليل أن يقضيه بالنهار وثبت عنه
~~فيمن فاته ورده بالليل أن يقضيه بالنهار وهذا إذا لم يترك تلك النافلة
~~المؤكدة لغرض المرض أو نحوه.
# أما إذا تركها لذلك فقد ورد أن الله يكتب له ثوابها.
# PageV01P179
### | باب صلاة الجمعة
# تجب على كل مكلف ذكر حر مسلم صحيح نازل في موضع إقامتها أو يسمع نداءها
~~وتجزىء ضدهم ms0221 وبهم غالبا.
# وشروطها اختيار الظهر وإمام عادل غير مأيوس وتوليته في ولايته أو
~~الاعتزاء إليه في غيرها وثلاثة مع مقيمها ممن تجزئه ومسجد في مستوطن
~~وخطبتان قبلها مع عددها
# PageV01P179
# متطهرين من عدل متطهر مستدبر للقبلة مواجها لهم اشتملتا ولو بالفارسية
~~على حمد الله تعالي والصلاة على النبي وآله وجوبا.
# وندب في الأولى الوعظ وسورة وفي الثانية الدعاء لإمام صريحا أو كناية ثم
~~للمسلمين وفيهما القيام والفصل بقعود أو سكتة ولا يتعدى ثالثة المنبر إلا
~~لبعد سامع والاعتماد على سيف أو نحوه والتسليم قبل الإذان والمأثور قبلهما
~~وبعدهما وفي اليوم ويحرم الكلام حالهما.
# فإن مات أو أحدث فيهما استأنفتا ويجوز أن يصلي غيره] .
# قوله: "تجب على كل مكلف".
# أقول: الأدلة المصرحة بأنها حق واجب على كل مسلم وبأنها واجبة على كل
~~محتلم وبالوعيد الشديد على تاركها وبهمه صلى الله عليه وسلم بإحراق
~~المتخلفين عنها يقتضي أنها واجبة على الأعيان.
# وأما ما قيل من أنه صلى الله عليه وسلم قد هم بإحراق المتخلفين عن
~~الجماعة ولم يثبت بذلك وجوبها على الأعيان فنقول قد ورد الصارف في صلاة
~~الجماعة وهي الأدلة القاضية بصحة صلاة الفرادى ولم يرد في صلاة الجمعة ما
~~يصرف ذلك.
# وأما ما قيل من أن مسجده صلى الله عليه وسلم كان يضيق عن أن يصلي فيه
~~جميع أهل المدينة فهذه الدعوى من ضيق العطن أما أولا فالأدلة إذا قضت
~~بالوجوب على الأعيان فلا يصرفها مثل هذا وأما ثانيا فإقامتها خارجة ممكنة
~~وأما ثالثا فقد ورد أن الجمعة كانت تقام في غير مسجده صلى الله عليه وسلم.
# ثم ليس بعد الأمر القرآني المتنأول لكل فرد من قوله تعالي: {يا أيها
~~الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله} [الجمعة:
~~9] ، حجة بينة واضحة.
# وزحلقة دلالة هذه الآية عن الوجوب العيني تعصب يأباه الإنصاف.
# وأما استثناء من استثناه المصنف فيدل على ذلك ما أخرجه أبو دأود من حديث
~~طارق ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الجمعة ms0222 حق واجب على كل
~~مسلم إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض"، وقد وقد صححه غير واحد
~~من الأئمة.
# وما قيل من أن طارق بن شهاب لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت
~~أنه قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال العراقي فإذا قد ثبتت صحبته
~~فالحديث صحيح وغايته أن يكون مرسل صحأبي وهو حجة عند الجمهور إنما خالف فيه
~~أبو إسحق الإسفراييني على أنه قد اندفع الإعلال بالإرسال بما في رواية
~~الحاكم من ذكر أبي موسى.
# ويؤيده ما أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث جابر بلفظ: "من كان يؤمن
~~بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا امرأة أو مسافرا أو عبدا أو مريضا"
~~وفي إسناده ضعف.
# وفي الباب عند الطبراني في الأوسط وعن مولى لآل الزبير عند البيهقي وعن
~~أم عطية عند
# PageV01P180
# ابن خزيمة وعن أبي هريرة ذكره صاحب مجمع الزوائد وصاخب التلخيص وفيه ضعف
~~وعن تميم الداري عند العقلي والحاكم وفي إسناده ضعف.
# وأما إيجاب الجمعة على المسافر إذا كان نازلا في الموضع الذي تقام فيه
~~الجمعة أو يسمع النداء لها فهو تخصيص لقوله في الحديث: "أو مسافرا" بغير
~~مخصص.
# وأما قوله: "وتجزىء ضدهم" فصواب لأن مجرد الترخيص لهؤلاء لا يدل على عدم
~~صحة الجمعة منهم إذ الرخصة ما خير المكلف بين فعله وتركه مع بقاء سبب
~~الوجوب والتحريم كما تقرر في الأصول وهكذا قوله وتجزىء بهم لأن صلاتهم
~~صحيحة.
# قوله: "وشروطها اختيار الظهر".
# أقول: قد جعل المصنف الوقت هنا شرطا كما جعله في أول كتاب الصلاة وقد
~~قدمنا الكلام على ذلك هنالك فلا نعيده.
# واعلم أن الأحاديث الصحيحة قد اشتمل بعضها على التصريح بإيقاع صلاة
~~الجمعة وقت الزوال كحديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين [البخاري "4168"، مسلم
~~"860"] ، وغيرهما [أبو دأود "1085"، النسائي "1391"، ابن ماجة "1100"] ،
~~قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس وبعضها فيه
~~التصريح بإيقاعها قبل الزوال كما في حديث جابر عند مسلم ["29/858"] ، وغيره
~~[أحمد "6/38‘ 39"] ، أن ms0223 النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم
~~يذهبون إلي جمالهم فيريحونها حين تزول الشمس وبعضها محتمل لإيقاع الصلاة
~~قبل الزوال وحاله كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين [البخاري "2/427"،
~~مسلم "30/859"] ، وغيرهما [أحمد "5/336"، أبو دأود "1086"، الترمذي "525"،
~~ابن ماجة "1099"] ، قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة وكما في حديث
~~أنس عند البخاري وغيره قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم
~~نرجع إلي القائلة فنقيل.
# ومجموع هذه الأحاديث يدل على أن وقت صلاة الجمعة حال الزوال وقبله ولا
~~موجب لتأويل بعضها.
# وقد وقع من جماعة من الصحابة التجميع قبل الزوال كما أوضحناه في شرح
~~المنتقي وذلك يدل على تقرير الأمر لديهم وثبوته.
# قوله: "وإمام عادل" الخ.
# أقول: ليس على هذا الاشتراط أثارة من علم بل لم يصح ما يروى في ذلك عن
~~بعض السلف فضلا عن أن يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن طول
~~المقال في هذا المقام فلم يأت بطائل قط ولا يستحق ما لا أصل له أن نشتغل
~~برده بل يكفي فيه أن يقال هذا كلام ليس من الشريعة وكل ما ليس هو منها فهو
~~رد أي مردود على قائله مضروب في وجهه.
# قوله: "وثلاثة مع مقيمها".
# أقول: هذا الاشتراط لهذا العدد لا دليل عليه قط وهكذا اشتراط ما فوقه من
~~الأعداد.
# PageV01P181
# وأما الاستدلال بأن الجمعة أقيمت في وقت كذا وعدد من حضرها كذا فهذا
~~استدلال باطل لا يتمسك به من يعرف كيفية الاستدلال ولو كان هذا صحيحا لكان
~~اجتماع المسلمين معه صلى الله عليه وسلم في سائر الصلوات دليلا على اشتراط
~~العدد.
# والحاصل أن صلاة الجماعة قد صحت بواحد مع الإمام وصلاة الجمعة هي صلاة من
~~الصلوات فمن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به الجماعة فعليه الدليل ولا
~~دليل وقد عرفناك غير مرة أن الشروط إنما تثبت بأدلة خاصة تدل على انعدام
~~المشروط عند انعدام شرطه فإثبات مثل هذه الشروط بما ليس بدليل ms0224 أصلا فضلا عن
~~أن يكون دليلا على الشرطية مجازفة بالغة وجرأة على التقول على الله وعلى
~~رسوله وعلى شريعته والعجب من كثرة الأقوال في تقدير العدد حتى بلغت إلي
~~خمسة عشر قولا وليس على شيء منها دليل يستدل به قط إلا قول من قال إنها
~~تنعقد جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات.
# قوله: "ومسجد في مستوطن".
# أقول: وهذا الشرط أيضا لم يدل عليه دليل يصلح للتمسك به لمجرد الاستحباب
~~فضلا عن الشرطية ولقد كثر التلاعب بهذه العبادة وبلغ إلي حد تقضي منه
~~العجب.
# والحق أن هذه الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه وشعار من شعارات الإسلام
~~وصلاة من الصلوات فمن زعم أنه يعتبر فيها ما لا يعتبر في غيرها من الصلوات
~~لم يسمع منه ذلك إلا بدليل وقد تخصصت بالخطبة وليست الخطبة إلا مجرد موعظة
~~يتواعظ بها عباد الله فإذا لم يكن في المكان إلا رجلان قام أحدهما يخطب
~~واستمع له الآخر ثم قأما فصليا صلاة الجمعة.
# ولقد تضرب الجلال في هذه الشروط تضربا يأباه الإنصاف بل يأباه التحقيق
~~ومال مع الخوارج في بعضها كما جرت عادته بالقيام في المواطن المبتدعة
~~والأقوال المخترعة.
# قوله: "وخطبتان قبلها" الخ.
# أقول: قد ثبت ثبوتا متواترا يفيد القطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما
~~ترك الخطبة في صلاة الجمعة قط فالجمعة التي شرعها الله سبحانه هي صلاة
~~الركعتين مع الخطبة قبلها وقد أمر الله سبحانه في كتابه العزيز بالسعي إلي
~~ذكر الله والخطبة من ذكر الله إذا لم تكن هي المرادة بالذكر فالخطبة فريضة.
# وأما كونها شرطا من شروط الجمعة فلا.
# وأما قوله: "مع عددها" فقد عرفت ما فيه وهكذا اشتراط طهارتهم وطهارة
~~الخطيب فليس على ذلك دليل بل يصح أن يخطب وهو محدث وهم محدثون ثم يقوم
~~ويقومون فيتطهرون ويصلون صلاة الجمعة.
# وهكذا اشتراط عدالة الخطيب لا دليل عليه وأما استدبار الخطيب للقبلة
~~واستقباله للحاضرين فهذه هيئة حسنة كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ويفعلها من بعده من الخلفاء ms0225 الراشدين ومن بعدهم ولكن لا دليل يدل على
~~الوجوب فإن تأدية الذكر المأمور بالسعي إليه ممكنة بدون ذلك.
# PageV01P182
# وأما اشتمال الخطبة على حمد الله والصلاة على رسوله فهكذا كانت خطبته صلى
~~الله عليه وسلم وليس ذلك إلا استفتاحا للخطبة المقصودة ومقدمة من مقدماتها
~~والمقصود بالذات هو الوعظ والتذكير وهو الذي يساق إليه الحديث ولأجله شرع
~~الله هذه الخطبة ولم يشرعها لمجرد الحمد لله والصلاة على رسوله فجعل المصنف
~~للوعظ مندوبا وللحمد والصلاة على رسول الله واجبا ليس كما ينبغي وكان عليه
~~أن يضم إلي الحمد والصلاة الشهادتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لازمهما في خطبته كما لازم الحمد وغيره فلا وجه لإيجاب بعض ما لازمه رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم دون بعض فإن ذلك تحكم لا ينبغي من منصف وقد كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو شيئا من القرآن وقد يأتي في خطبته بسورة
~~كاملة والمقصود الموعظة بالقرآن وإيراد ما يمكن من زواجره وذلك لا يختص
~~بسورة كاملة.
# والحاصل أن روح الخطبة هو الموعظة الحسنة من قرآن أو غيره وقد خلط المصنف
~~خلطا عظيما بإيجابه للبعض وإهماله للبعض والقول بندبية البعض وكان عليه أن
~~يثبت لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما واحدا وإذا أراد تخصيص
~~البعض بحكم آكد من غيره فليجعل ما هو المقصود والمراد من الخطبة وهو الوعظ
~~آكد من غيره وأدخل في المشروعية.
# والقيام في الخطبتين مع القعود بينهما هو الثابت عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وخلاف ذلك بدعة
# والسكتة مع عدم القعود لم تثبت ولا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ولا الخلفاء الراشدون بل كانوا يقعدون بين الخطبتين.
# وأما قوله: "ولا يتعدى ثالثة المنبر إلا لبعد سامع" فلم يرد في هذا شيء
~~فذكره في مندوبات الخطبة لا وجه له
# وأما الاعتماد على سيف أو نحوه فقد روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وروي عنه أيضا التسليم على الحاضرين قبل الشروع في ms0226 الخطبة من طرق يقوي
~~بعضها بعضا.
# قوله: "وندب المأثور قبلهما وبعدهما وفي اليوم".
# أقول: قد اشتملت السنة المطهرة على ذلك فمن جملة ما اشتملت عليه الإتيان
~~إلي الجمعة بالسكينة والوقار وعدم تخطي الرقاب وترك الجلوس في مجلس قد سبق
~~إليه سابق والتطيب بعد الاغتسال وصلاة ركعتي التحية ولو في حال الخطبة
~~وصلاة اربع ركعات بعد الفراغ من الصلاة والتكبير إلي الجمعة وترك الاحتباء
~~حال الخطبة وترك العبث بالحصى والتحول من المحل الذي نعس فيه إلي غيره.
# ومن المشروعات في اليوم الاستكثار من الدعاء لأن فيه الساعة التي لا يرد
~~فيها الدعاء والاستكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# قوله: "ويحرم الكلام حالهما".
# أقول: هذا هو مقتضى الأدلة كحديث أبي هريرة في الصحيحين [البخاري "394"،
~~مسلم "851"] ، وغيرهما [أبو دأود "1112"، الترمذي "511"، النسائي 3/104"،
~~ابن ماجة "1110"] ، أن
# PageV01P183
# النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام
~~يخطب فقد لغوت"، وأخرج هذا الحديث أحمد ["6/62"، وأبو دأود "1051"] ، وأبو
~~دأود من حديث علي وزاد فيه "ومن لغا فلا جمعة له" وفي إسناده رجل مجهول
~~ولكنه قد أخرج معنى هذه الزيادة أحمد ["1/230"] ، وابن أبي شيبة والبزار
~~والطبراني في الكبير من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي
~~يقول له أنصت ليس له جمعة"، وفي إسناده مجالد بن سعيد وفيه مقال خفيف.
# وأخرج أحمد ["21184"] ، والطبراني من حديث أبي الدرداء عنه صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال: "إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ"، وفي الباب أحاديث.
# وأما الخطيب فيجوز له أن يجيب سؤال من سأله ويأمر من ترك ما ينبغي فعله
~~بأن يفعله كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة.
# وأما قوله: "فإن مات أو أحدث استؤنفتا" فلا وجه للاستئناف إذا عرض ما
~~يمنع من تمام الخطبة بل يبني الآخر على ما قد فعله الأول إذا لم يكن قد فعل
~~ما هو مشروع.
# وقد قدمنا أنه ms0227 لا دليل على اشتراط كون الخطيب متطهرا لأن المقصود من
~~الخطبة يحصل من المحدث كما يحصل من المتطهر وما قيل من أنها بمنزلة ركعتين
~~فلا أصل لذلك بل هي ذكر من الأذكار وموعظة من المواعظ.
# وأما قوله: "ويجوز أن يصلي غيره" فذلك خلاف ما جرت به السنة فإنه صلى
~~الله عليه وسلم كان يخطب ثم يصلي بالناس مدة حياته ثم كذلك الخلفاء
~~الراشدون ومن بعدهم بل كان هذا هو الأمر المستمر عند أمراء الأمصار فضلا عن
~~الخلفاء.
# [فصل
# ومتى اختل قبل فراغها شرط غير الإمام أو لم يدرك اللاحق من أي الخطبة قدر
~~آية متطهرا أتمت ظهرا وهو الأصل في الأصح والمعتبر الاستماع لا السماع وليس
~~لمن حضر الخطبة تركها إلا المعذورين غالبا ومتى أقيم جمعتان في دون الميل
~~لم يعلم تقدم إحداهما أعيدت فإن علم أعاد الآخرون ظهرا فإن التبسوا فجميعا
~~وتصير بعد جماعة العيد رخصة لغير الإمام وثلاثة.
# وإذا اتفق صلاة قدم ما خشي فوته ثم الأهم] .
# قوله: "فصل ومتى اختل قبل فراغها شرط غير الامام" الخ.
# أقول: قد عرفت ما أسلفنا أنه لم يصح شيء من تلك الشروط وأن إطلاق إسم
~~الشروط عليها لم يدل عليه دليل يثبت به الوجوب فضلا عن الشرطية إلا
~~الخطبتان فقد قدمنا أن دليلهما قد يدل على وجوبهما وبعد هذا كله تعلم أنه
~~لا يضر اختلال شيء مما جعله مشروطا ثم حكمه على
# PageV01P184
# بعض الشروط بأنه يضر اختلاله قبل الفراغ وبعضها بأنه لا يضر بعد حكمه على
~~الجميع بالشرطية تحكم يأباه الإنصاف فإن الشرط هو ما يؤثر عدمه في العدم
~~فكيف كان بعض الشروط مؤثرا وبعضها غير مؤثر فهذا كونه تحكما مخالف لاصطلاح
~~أهل الأصول والفروع.
# وأعجب من هذا كله أنه لا دليل بيده يدل على ما ذكره لا صحيح ولا حسن ولا
~~ضعيف بل إيجاب رفض الجمعة وتتميمها ظهرا مخالف للدليل وهو ما أخرجه النسائي
~~["1425"] ، من حديث أبي هريرة بلفظ: "من أدرك من الجمعة فقد أدرك الجمعة"
~~ولهذا الحديث اثنا عشر ms0228 طريقا صحح الحاكم منها ثلاثا وقال في البدر المنير
~~هذه الطرق الثلاث أحسن طرق هذا الحديث والباقي ضعاف.
# وأخرج النسائي ["557"، وابن ماجه "1123"] ،والدارقطني من حديث ابن عمر
~~نحوه وله طرق قال ابن حجر في بلوغ المرام إسناده صحيح وقوى أبو حاتم إرساله
~~وأخرج الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود بلفظ: "من أدرك من الجمعة ركعة
~~فليضف إليها أخرى ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا"، قال في مجمع الزوائد
~~وإسناده حسن.
# فهذه الأحاديث تقوم بها الحجة ويندفع بها ما قاله المصنف ويدل على ما دلت
~~عليه هذه الأحاديث ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"، فإن صلاة
~~الجمعة داخلة في هذا العموم ولا تخرج عنه إلا بمخصص ولا مخصص.
# قوله: "وهو الأصل في الأصح".
# أقول: الواجب يوم الجمعة الجمعة فريضة من الله عز وجل فرضها على عباده
~~فإذا فاتت لعذر فلا بد من دليل على وجوب صلاة الظهر وقد قدمنا في القولة
~~التي قبل هذه من حديث ابن مسعود بلفظ: "ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا"
~~فهذا يدل على أن من فاتته الجمعة صلى ظهرا فإن كانت الأصالة من هذه الحيثية
~~فذاك.
# وأما ما ذكره أهل الفروع من فوائد الخلاف في هذه المسألة فلا أصل لشيء من
~~ذلك.
# قوله: "والمعتبر الاستماع لا السماع".
# أقول: هذا صحيح فمن وقف حيث ينتهي به الوقوف وكان لا يسمع أو كان أصم أو
~~كان صوت الخطيب خفيفا فالمستمع كالسامع.
# قوله: "وليس لمن حضر الخطبة تركها"
# أقول: وجه هذا أنه قد ورد النهي عن الخروج من المسجد بعد سماع الدعاء إلي
~~الصلاة والحاضر حال الخطبة داخل تحت هذا النهي وهذا يشمل المعذورين وغيرهم
~~لأنهم قد حضروا إلا إذا كانوا يتضررون بالوقوف إلي وقت انقضاء الصلاة فما
~~جعل الله في الدين من حرج.
# قوله: "ومتى اقيم جمعتان في دون الميل" الخ.
# PageV01P185
# أقول: هذه المسألة قد اشتهرت بين أهل المذاهب وتكلموا فيها وصنف ms0229 فيها من
~~صنف منهم وهي مبنية على غير أساس وليس عليها أثارة من علم قط وما ظنه بعض
~~المتكلمين فيها من كونه دليلا عليها هو بمعزل عن الدلالة وما أوقعهم في هذه
~~الأقوال الفاسدة إلا ما زعموه من الشروط التي اشترطوها بلا دليل ولاشبهة
~~دليل.
# فالحاصل أن صلاة الجمعة صلاة من الصلوات يجوز أن تقام في وقت واحد جمع
~~متعددة في مصر واحد كما تقام جماعات سائر الصلوات في المصر الواحد ولو كانت
~~المساجد متلاصقة ومن زعم خلاف هذا فإن كان مستند زعمه مجرد الرأي فليس ذلك
~~بحجة على أحد وإن كان مستند زعمه الرواية فلا رواية.
# قوله: "وتصير بعد جماعة العيد رخصة لغير الإمام وثلاثة".
# أقول: ظاهر حديث زيد بن أرقم عند أحمد ["4/372"، وأبي دأود "1070"،
~~والنسائي "1591" وابن ماجه "1310" بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد
~~ثم رخص في الجمعة فقال: "من شاء أن يصلي فليصل" يدل أن الجمعة تصير بعد
~~صلاة العيد رخصة لكل الناس فإن تركوها جميعا فقد عملوا بالرخصة وإن فعلها
~~بعضهم فقد استحق الأجر وليست بواجبة عليه من غير فرق بين الإمام وغيره وهذا
~~الحديث قد صححه ابن المديني وحسنه النووي وقال ابن الجوزي هو أصح ما في
~~الباب وفي إسناده إياس بن أبي رملة قال ابن القطان وابن المنذر هو مجهول
~~ولكنه يشهد له ما أخرجه أبو دأود ["1073"، وابن ماجه "1311"] ، والحاكم من
~~حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قد اجتمع في يومكم هذا
~~عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة فإنا مجمعون"، قال في البدر المنير وصححه
~~الحاكم وأخرج نحوه ابن ماجه من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف وأخرج أبو دأود
~~["1071"، والنسائي "1592"،] ، والحاكم عن وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان
~~على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالي النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة
~~ثم نزل فصلى ولم يصل للناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس قال: أصاب
~~السنة, ورجاله رجال الصحيح.
# وأخرجه أيضا أبو دأود ["1072"] ،عن عطاء بنحو ما ms0230 قاله وهب بن كيسان
~~ورجاله رجال الصحيح وجميع ما ذكرناه يدل على أن الجمعة بعد العيد رخصة لكل
~~أحد ولا ينافي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "فإنا مجمعون" فقد دلت أقواله
~~على أن هذا التجميع منه صلى الله عليه وسلم ليس بواجب.
# قوله: "وإذا اتفق صلوات قدم ما خشي فوته ثم الأهم".
# أقول: إن كانت الصلوات متفقة في كونها جميعا واجبة كصلاة جمعة وجنازة أو
~~متفقة في كونها جميعا غير واجبة كصلاة الكسوف والاستسقاء فيقدم ما خشي فوته
~~ثم الأهم أما إذا كان بعضها واجبا وبعضها غير واجب فعليه أن يأتي بالواجب
~~عليه فإن أمكن فعل غير الواجب بعده فعله وإلا فهو معذور عن فعله باشتغاله
~~عنه بما هو واجب عليه لأن من الجائز أن يعرض له ما يمنعه عن فعل الواجب
~~الذي أخره وفعل ما خشي فوته من غير الواجب.
# PageV01P186
### | باب ويجب قصر الرباعي
# "إلي اثنتين على من تعدى ميل بلده مريدا أي سفر بريد حتى يدخله مطلقا أو
~~يتعدى في أي موضع شهرا أو يعزم هو ومن يريد لزامه على إقامة عشر في أي موضع
~~أو موضعين بينهما دون ميل ولو في الصلاة وقد نووا القصر لا العكس غالبا أو
~~لو تردد"] .
# قوله: "باب ويجب قصر الرباعي إلي اثنتين".
# أقول: لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره إلا القصر وذلك في
~~الصحيحين وغيرهما وأظهر الأدلة على الوجوب الحديث الثابت عن عائشة في
~~الصحيحين [البخاري "3935"، مسلم "685"] ، وغيرهما [أحمد "3/272"، النسائي
~~"1/255"] ، بلفظ: "فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر"،
~~فهذا اخبار بأن صلاة السفر أقرت على ما فرضت عليه فمن زاد فيها فهو كمن زاد
~~على أربع في صلاة الحضر ولا يصح التعلق بما روي عنها أنها كانت تتم فإن ذلك
~~لا تقوم به الحجة بل الحجة في روايتها لا في رأيها.
# وهكذا لم يثبت ما روي عنها أنه روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم
~~وقد وافقها على هذا الخبر ms0231 الذي أخبرت به ابن عباس فأخرج مسلم ["687"] ، عنه
~~أنه قال: "إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم
~~على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا والخوف ركعة".
# ومن ذلك ما أخرجه أحمد ["1/37"، والنسائي "3/11"، وابن ماجه "1064"] ، عن
~~عمر قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة
~~الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ورجاله
~~رجال الصحيح.
# وأخرج النسائي ["3/117"] وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما عن ابن عمر
~~قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا كان فيما
~~علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي في السفر ركعتين.
# فهذه الأدلة قد دلت على أن القصر واجب عزيمة غير رخصة وأما قوله تعالي:
~~{وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن
~~يفتنكم الذين كفروا} [النساء: 101] ، فهو وارد في صلاة الخوف والمراد قصر
~~الصفة لا قصر العدد كما ذكر ذلك المحققون وكما يدل عليه آخر الآية ولو
~~سلمنا أنها في صلاة القصر لكان ما يفهم من رفع الجناح غير مراد به في ظاهره
~~لدلالة الأحاديث الصحيحة على أن القصر عزيمة لا رخصة.
# ولم يرد في السنة ما يصلح لمعارضة ما ذكرناه من الأدلة الصحيحة.
# قوله: "على من تعدى ميل بلده مريدا أي سفر بريدا".
# أقول: هذه المسألة قد اضطربت فيها الأقوال وكثرت فيها مذاهب الرجال وقد
~~ثبت في الصحيحين من حديث أنس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر
~~بالمدينة أربعا وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين.
# PageV01P187
# وهذا يدل على أن الخارج لسفر يقصر الصلاة إذا خرج من بلده قدر ما بين
~~المدينة وذي الحليفة وهو ستة أميال ولكن هذا لا يدل على عدم القصر فيما دون
~~هذه المسافة لما ثبت في صحيح مسلم ["691"] ، وغيره [أبو دأود "1201"] ، عن
~~أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة
~~فراسخ صلى ms0232 ركعتين.
# وأخرج سعيد بن منصور عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة.
# والحاصل أن هذه التقديرات لا تدل على عدم جواز القصر فيما دونها مع كونها
~~محتملة أن يكون قاصدا لسفر هو خلف ذلك المقدار وأن يكون ذلك هو منتهى سفره.
# فالواجب الرجوع إلي ما يصدق عليه أنه سفر وأن القاصد إليه مسافر ولا ريب
~~أن أهل اللغة يطلقون اسم المسافر على من شد رحله وقصد الخروج من وطنه إلي
~~مكان آخر فهذا يصدق عليه أنه مسافر وأنه ضارب في الأرض ولا يطلقون اسم
~~المسافر على من خرج مثلا إلي الأمكنة القريبة من بلده لغرض من الأغراض فمن
~~قصد السفر قصر إذا حضرته الصلاة ولو كان في ميل بلده وأما نهاية السفر فلم
~~يرد ما يدل على أن السفر الذي يقصر فيه الصلاة هو أن يكون المسافر قاصدا
~~لمقدار كذا من المسافة فما فوقها.
# وقد صح النهي للمرأة أن تسافر بغير محرم ثلاثة أيام وفي رواية: "مسيرة
~~يوم وليلة" وفي رواية: "أن تسافر بريدا" فسمى النبي صلى الله عليه وسلم كل
~~ذلك سفرا وأقله البريد فكان القصر في البريد واجبا ولكنه لا ينبغي ثبوت
~~القصر فيما دون البريد إلا أن يثبت عند أهل اللغة أو في لسان أهل الشرع أن
~~من قصد دون البريد لا يقال له مسافر وأما قول المصنف مريدا أي سفر أي سواء
~~كان السفر طاعة أو معصية فهو صواب لأن الأدلة الأخرى لم تفرق بين سفر وسفر
~~ومن ادعى ذلك فعليه الدليل.
# قوله: "أو يتعدى في أي موضع شهرا"
# أقول: الذي لم يعزم على إقامة مدة معينة لا يزال يقصر حتى يمضي له قدر
~~المرة التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح وفي
~~تبوك.
# وقي روي أنه اقام في مكة ثماني عشرة ليلة كما في رواية أو تسع عشرة ليلة
~~كما في رواية أخرى أو سبع عشرة ليلة كما في رواية ms0233 ثالثة.
# وروي أنه قام بتبوك عشرين ليلة فإذا مضى للمتردد الذي لم يعزم على إقامة
~~معينة عشرون ليلة أتم صلاته.
# فإن قلت: ومن أين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أقام أكثر من هذه
~~المدة لأتم صلاته؟.
# قلت: المقيم ببلد قد حط رحله وذهب عنه مشقة السفر فلولا أنه صلى الله
~~عليه وسلم قصر في هذه المدة لما كان القصر في ذلك سائغا فعلينا أن نقتصر
~~على المدة التي قصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلق
# PageV01P188
# عليه وعلى من معه فيها اسم السفر فقال: "أتمو يا أهل مكة فإنا قوم سفر".
# وقد أخرج البخاري ["1080"، وغيره [الترمذي "549"، عن ابن عباس قال لما
~~فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة اقام فيها تسع عشرة ليلة فنحن إذا سافرنا
~~فأقمنا تسع عشرة ليلة قصرنا وإن زدنا أتممنا فهذا حبر الأمة يقول هكذا وهو
~~الحق اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قصر فيه مع الإقامة ورجوعا
~~إلي الأصل وهو أن المقيم يتم صلاته فيما زاد على ذلك.
# قوله: "أو يعزم هو أو من يريد لزامه على إقامة عشر".
# أقول: قد قدمنا لك أن المقيم الذي حط رحل السفر لا يقصر إلا بدليل وقد
~~ثبت فيمن لم يعزم على إقامة معينة ما قدمناه وأما من عزم على إقامة معينة
~~فلم يثبت فيه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في عام حجه في
~~أيام إقامته بمكة وهو قدم مكة صبحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابع
~~والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن بمكة ثم خرج إلي منى
~~فقد عزم صلى الله عليه وسلم على إقامة هذه الأربعة الأيام بمكة وقصر الصلاة
~~فيها فمن عزم على إقامة أربعة ايام بمكة قصر وإن عزم على إقامة أكثر منها
~~أتم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم رجوعا إلي الأصل وهو أن المقيم
~~يتم.
# وقد خلط الكلام الجلال في هذا المقام ووهم عدة أوهام.
# [فصل
# "وإذا انكشف ms0234 مقتضى التمام وقد قصر اعاد تمأما لا العكس إلا في الوقت ومن
~~قصر ثم رفض السفر لم يعد ومن تردد في البريد أتم وإن تعداه كالهائم"] .
# قوله: فصل: "وإذا انكشف مقتضى التمام وقد قصر أعاد تماما".
# أقول: وجه ذلك عند المصنف أنه انكشف عدم المقتضى للقصر وهو سفر البريد
~~ووجد المقتضى للتمام وهو عدم السفر إلي البريد وأما قوله: "لا العكس" فغير
~~صواب لأنه قد وجد مقتضى القصر والقائل بأن القصر عزيمة لا يفيده قول من قال
~~إنه رخصة ولكنه مبني على قاعدة فروعية وهي أن المختلف فيه لا يقضى إلا في
~~الوقت لا بعده وهو يخالف قاعدة لهم أخرى وهي أن الاعتبار بالانتهاء.
# وهكذا قوله: "ومن قصر ثم رفض السفر لم يعد" كأن قياس قواعدهم أن يعيد
~~اعتبارا بالانتهاء لأن النية غير مؤثرة بمجردها.
# وأما قوله: "ومن تردد في البريد أتم"، فإن كان التردد في البريد مع عدم
~~مجأوزته فلم يحصل مقتضى القصر وإن كان مع مجأوزته فقد حصل موجبه فلا وجه
~~لقوله وإن تعداه وقياسه على الهائم غير صحيح لأن الهائم لم يقصد السفر فهو
~~غير مسافر وهذا مسافر فإن كان هذا الذي تردد في البريد هائما فلا وجه لقوله
~~كالهائم لأنه هائم لا كالهائم.
# PageV01P189
# [فصل
# "والوطن ما نوى استيطانه ولو في مستقبل بدون سنة وإن تعدد يخالف دار
~~الإقامة بأنه يصير وطنا بالنية قيل وبأن لا يقصر منه إلا لبريد وتوسطه
~~يقطعه ويتفقان في قطعهما حكم السفر وبطلانهما بالخروج مع الإضراب"] .
# قوله: فصل: "والوطن هو ما نوى استيطانه".
# أقول: مصير المكان وطنا بمجرد النية لم يوافق رواية صحيحة ولا رأيا
~~مقبولا وجعل النية مؤثرة في دون سنة لا في سنة فما فوقها لا يدري ما وجهه
~~ولا من أين مأخذه وليس مثل هذا الكلام القائل والرأي العاطل مما يدون في
~~مثل كتب الهداية التي هي لقصد إرشاد العباد إلي ما شرعه الله لهم.
# وهكذا ما ذكره من الفرق بين دار الوطن ودار الإقامة ليس عليه أثاره من ms0235
~~علم وكان الأولى للمصنف أن يجعل مكان هذه الخرافات ما ورد فيمن تأهل في بلد
~~أنه يتم الصلاة فيها لما أخرجه أحمد عن عثمان بن عفان أنه صلى بمنى أربع
~~ركعات فأنكر الناس عليه فقال يا ايها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت وإني
~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من تأهل في بلد فليصل صلاة
~~المقيم" وفي إسناده عكرمة بن إبراهيم وفيه ضعف خفيف لا يوجب ترك ما رواه.
# PageV01P190
### | باب وشرط جماعة الخوف
# "من أي أمر صائل السفر وآخر الوقت وكونهم محقين مطلوبين غير طالبين إلا
~~لخشية الكر فيصلي الإمام ببعض ركعة ويطول في الأخرى حتى يخرجوا ويدخل
~~الباقون وينتظر في المغرب متشهدا ويقوم لدخول الباقين.
# وتفسد بالعزل حيث لم يشرع وبفعل كثير لخيال كاذب.
# وعلى الأولين بفعلها له"] .
# قوله: باب: "وشروط جماعة الخوف من أي أمر صائل السفر".
# أقول: الظاهر ثبوت مشروعية صلاة الخوف من كل أمر يخاف منه في السفر
~~والحضر ولا يدل كونه صلى الله عليه وسلم لم يصلها إلا من خوف خاص وفي
~~إسفاره على أنها لا تصلى من خوف من غير آدمي ولا تصلى في الحضر فإن العلة
~~التي شرعت لها كائنة في الجميع ولا يصح التمسك بأنه صلى الله عليه وسلم لم
~~يصلها في المدينة مع اشتداد الملاحمة والمدافعة لأنه صلى الله عليه وسلم
~~اشتغل هو وأصحابه بمواقعة الأحزاب حتى قال له عمر يا رسول الله ما كدت اصلي
~~العصر حتى كادت الشمس
# PageV01P190
# تغرب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "والله ما صليتها"، قال جابر
~~فقمنا إلي بطحان فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وتوضأنا فصلى العصر
~~بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب هكذا في البخاري ["596، 598، 4112"،
~~مسلم "631"، الترمذي "180"، النسائي "3/84"] ، من حديث جابر وفي الموطأ أن
~~الذين فاتهم الظهر والعصر والمغرب وأنهم صلوا بعد هدوء من الليل.
# وأيضا قد أخرج النسائي وابن حبان من حديث أبي سعيد أن ذلك كان قبل أن
~~ينزل قوله تعالي: {فرجالا أو ms0236 ركبانا} [البقرة: 239] .
# وأما اشتراط أن تكون صلاة الخوف في آخر الوقت فلا دليل عليه بل تفعل في
~~أول الوقت ووسطه وآخره على حسب ما يقتضيه الحال.
# وأما اشتراط كونهم محقين مطلوبين غير طالبين فلم يرد ما يدل على ذلك وقد
~~صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من المواطن وهو طالب للكفار
~~غير مطلوب.
# قوله: "فيصلي الإمام ببعض ركعة" الخ.
# أقول: قد وردت صلاة الخوف على أنحاء مختلفة وثبت فيها صفات فأيها فعل
~~المصلون فقد أجزأهم وقد ذكرنا ما ورد فيها من الأنواع في شرحنا للمنتقي
~~وذكرنا جملة ما صح من ذلك فليرجع إليه فإن إيراده هنا يحتاج إلي تطويل
~~يخالف ما هو الغرض لنا من التنبيه على الصواب والإرشاد إلي الحق.
# وهذه الصفة التي ذكرها المصنف هي من جملة الصفات الواردة ولا وجه
~~للاقتصار عليها فإن ذلك تضييق لدائرة قد وسعها الله على عباده.
# قوله: "وتفسد بالعزل حيث لم يشرع".
# أقول: إذا لم يوافق العزل صفة من الصفات الواردة فغاية ما هناك أنه أتى
~~ببعض صلاته جماعة وبعضها فرادى وذلك لا يقتضي الفساد.
# وأما فسادها بالفعل الكثير للخيال الكاذب فقد قدمنا في الفعل الكثير ما
~~يغني عن الإعادة.
# [فصل
# فإن اتصلت المدافعة فعل ما أمكنه ولو في الحضر ولا تفسد بما لا بد منه من
~~قتال وانفتال ونجاسة على آلة الحرب وعلى غيرها تلقى فورا ومهما أمكن
~~الإيماء بالرأس فلا قضاء وإلا وجب الذكر والقضاء.
# ويؤم الراجل الفارس لا العكس] .
# قوله: "فصل فإن اتصلت المدافعة فعل ما أمكنه".
# PageV01P191
# أقول: يدل على هذا قول الله سبحانه {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن:6]
~~، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" ويدل
~~على ذلك ما أخرجه أبو دأود ["1249"] عن عبد الله ابن أنيس قال: بعثني رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إلي خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفات
~~فقال: "اذهب فاقتله" قال: وحضرت صلاة العصر فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني
~~وبينه ما يؤخر ms0237 الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومىء يماء نحوه فلما دنوت
~~منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في
~~ذلك, فقال: إني لفي ذاك فمشيت معه ساعة حتى أمكنني ثم علوته بسيفي حتى برد.
# ومثل هذا من هذا الصحأبي المبعوث في هذا الأمر المهم لا يخفى على رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على أنه يفعل ما أمكنه ولو بمجرد
~~الايماء وإلي غير القبلة وفيه أنه لا يشترط ما تقدم من كونهم مطلوبين وفيه
~~أن صلاة الخوف تصح أن تكون فرادى.
# PageV01P192
### | باب وفي وجوب صلاة العيدين خلاف
# وهي من بعد انبساط الشمس إلي الزوال ركعتان جهرا ولو فرادى بعد قراءة
~~الأولى سبع تكبيرات فرضا يفصل بينهما الله أكبر كبيرا إلي آخره ويركع
~~بثامنة وفي الثانية خمس كذلك ويركع بسادسة ويتحمل الإمام ما فعله مما فات
~~اللاحق] .
# قوله: باب: "وفي وجوب صلاة العيدين خلاف".
# أقول: هذه العبارة لا تفيد السامع ولا يحسن السكوت عليها لأنه غالب مسائل
~~الفروع هكذا فيها خلاف ولعله لم يتقرر دليل الوجوب للمصنف كما ينبغي وكان
~~عليه أن يقف على ما دون الوجوب ويجزم به كعادته في هذا الكتاب حتى يكون
~~لكلامه فائدة يستفيدها المقلد.
# واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم هذه الصلاة في العيدين ولم
~~يتركها في عيد من الأعياد وأمر الناس بالخروج إليها حتى أمر بخروج النساء
~~العواتق وذوات الخدور والحيض وأمر الحيض أن يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير
~~ودعوة المسلمين حتى أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتها من جلبابها وهذا
~~كله يدل على أن هذه الصلاة واجبة وجوبا مؤكدا على الأعيان لا على الكفاية.
# ويزيد ذلك تأكيدا أنه صلي الله عليه وسلم أمر الناس بالخروج لقضائها في
~~اليوم الثاني مع اللبس كما تقدم، وهذا شأن الواجباتلا غيرها.
# قوله: "وهي من بعد انبساط الشمس إلي الزوال".
# أقول: قد قدمنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يفدوا إلي
~~مصلاهم لما ms0238 أخبره الركب برؤية الهلال.
# PageV01P192
# وأخرج أبو دأود ["1135"وابن ماجه "1317"] ، أن عبد الله بن بسر صاحب رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أنكر على الإمام الذي أبطأ بصلاة العيد ورجال
~~إسناده عند أبي دأود ثقات.
# وأخرج أحمد بن الحسن البناء عن جندب في كتاب الأضاحي قال كان النبي صلى
~~الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد
~~رمح هكذا ذكره ابن حجر في التلخيص ولم يتكلم عليه.
# وأخرج الشافعي في حديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلي عمرو
~~ابن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس.
# قوله: "وهي ركعتان جهرا ولو فرادى".
# أقول: أصل كل صلاة تصح فرادى كما تصح جماعة وصلاة العيد صلاة من الصلوات
~~فمن ادعى أنها لا تصح فرادى كان عليه الدليل ولا يصلح لذلك أنه صلى الله
~~عليه وسلم ما صلاها إلا جماعة فإن غاية ما يستفاد من ذلك أن التجميع في
~~العيد أولى ولا شك في ذلك ومحل النزاع الصحة فمن نفاها فهو المحتاج إلي
~~الدليل.
# وهكذا الجهر هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم ولكنه لا ينفي صحة
~~الإسرار.
# قوله: "بعد قراءة الأولى سبع تكبيرات فرضا".
# أقول: لم يصح في كون التكبير بعد القراءة شيء أصلا بل لم يكن في ذلك حديث
~~ضعيف فضلا عن أن يوجد فيه حديث صحيح أو حسن وأما تقديم التكبير في الركعتين
~~على القراءة ففيه حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى والقراءة بعدهما
~~كلتيهما"، أخرجه أبو دأود ["1151"] ، والدارقطني وأخرجه من غير ذكر تقديم
~~التكبير على القراءة أحمد ["6/140، 141"] ، وابن ماجه ["1279"] .
# قال العراقي إسناده صحيح وقال الترمذي في العلل المفردة عن البخاري إنه
~~قال حديث صحيح.
# وأخرج الترمذي عن عمرو بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في
~~الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة قال الترمذي هو ms0239 أحسن
~~شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه الدارقطني وابن عدي
~~والبيهقي وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال
~~الشافعي وأبو دأود إنه ركن من أركان الكذب وقال ابن حبان له نسخة موضوعة عن
~~أبيه عن جده قال ابن حجر في التلخيص وقد أنكر جماعة تحسينه على الترمذي
~~وأجاب النووي في الخلاصة على المنكرين على الترمذي فقال لعله اعتضد بشواهد
~~وغيرها قال العراقي في شرحه للترمذي إن الترمذي إنما تبع في ذلك البخاري
~~فقال قال في كتاب العلل المفردة سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال
~~ليس في هذا الباب شيء أصح منه وبه أقول: انتهى.
# وأخرج ابن ماجه ["1277"] ، عن سعد القرظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~كان يكبر في العيدين في
# PageV01P193
# الأولى سبعا قبل القراءة وفي الأخرى خمسا قبل القراءة وفي إسناده ضعف.
# وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا وتصلح للاحتجاج بها في كون التكبير قبل
~~القراءة وفي كون التكبير سبعا في الأولى وخمسا في الثانية.
# وقد وردت روايات أخر في عدد التكبير مقوية لهذه الأحاديث.
# قوله: "ويفصل بينهما ندبا الله أكبر" الخ.
# أقول: هذا الندب لا يستند إلي كتاب الله ولا إلي سنة رسول الله ولا إلي
~~قول صحأبي ولا تابعي ومجرد أنه استحسنه فرد من أفراد العلماء لا يصلح
~~لإثبات الندب فإن الندب هو أحد الأحكام الخمسة ولا يثبت إلا بدليل يدل عليه
~~في هذا التسرع إلي التقول على الشرع بما لم يكن منه.
# والحاصل أن صلاة العيد هي أن يكبر المصلي للإحرام ثم يكبر في الأولى سبع
~~تكبيرات ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن ثم يقوم إلي الركعة الثانية
~~فيكبر خمسا ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن وإذا أراد أن يقتدي
~~بالقراءة التي كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد
~~قرأ في الأولى {سبح اسم ربك الأعلى} وفي الثانية ب {هل أتاك حديث الغاشية}
~~أو ms0240 قرأ في الأولى ب {ق والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال
~~الكافرون هذا شيء عجيب} وفي الثانية ب {اقتربت الساعة وانشق القمر} فهذا هو
~~المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته في العيدين.
# وأما قوله: "ويتحمل الإمام ما فعله مما فات اللاحق" فلم يدل على هذا
~~التحمل دليل وقد تقدم في أدلة قراءة الفاتحة في كل ركعة ما ينبغي اعتباره
~~هنا وهكذا هذه الأحاديث المذكورة في تكبير صلاة العيدين يفعلها المؤتم كما
~~يفعلها الإمام فلا يكون المؤتم مدركا للركعة إلا بقراءة فاتحتها والإتيان
~~بما شرع فيها من التكبير.
# [فصل
# "وندب بعدها خطبتان كالجمعة إلا أنه لا يقعد أولا ويكبر في الأولى تسعا
~~وفي آخرهما سبعا سبعا ومن خطبة الأضحى التكبير المأثور ويذكر حكم الفطرة
~~والأضحية وتجزىء من المحدث وتارك التكبير وندب الإنصات ومتابعته في التكبير
~~والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمأثور في العيدين"] .
# قوله: فصل: "وندب بعدها خطبتان كالجمعة".
# أقول: هذا أعني كون الخطبتين بعد الصلاة هو الثابت عنه صلى الله عليه
~~وسلم في الأحاديث الصحيحة وأما كونهما مندوبتين فلما أخرجه النسائي ["1571"
~~وابو دأود "1155" وابن ماجه
# PageV01P194
# "1290"] ، من حديث عبد الله بن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه
~~وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال: "إنا نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب
~~أن يذهب فليذهب"، وهذا الحديث هو من الأحاديث المسلسلة بيوم العيد وقد
~~رويته مسلسلا بإسناد إلي النبي صلى الله عليه وسلم في مجموعي الذي سميته
~~إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر".
# قوله: "إلا أنه لا يقعد أولا".
# أقول: هذا صواب لأنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قعد في خطبة
~~العيد بل كان يفرغ من الصلاة فيقوم ثم يخطب.
# قوله: "ويكبر في الأولى تسعا" الخ.
# أقول: لم يرد في ذلك دليل صحيح للتمسك به وأما ما رواه البيهقي عن عبيد
~~الله بن عبد الله ابن عتبة أنه قال من السنة أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات
~~تترى والثانية ms0241 بسبع تكبيرات تترى فإن أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم
~~فالحديث مرسل وإن أراد سنة الصحابة فلا تقوم به الحجة إلا أن يكون إجماعا
~~منهم قال ابن القيم وأما قول كثير من الفقهاء إنه تفتتح خطبة الاستسقاء
~~بالاستغفار وخطبة العيد بالتكبير فليس معهم فيها سنة من النبي صلى الله
~~عليه وسلم ألبتة والسنة تقضي خلافها وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد انتهى.
# وأما قوله: "وفي فصول الأولى من خطبة الأضحى التكبير المأثور" فلم يؤثر
~~في ذلك شيء ألبتة فإن أراد أنه يستحب في فصول هذه الخطبة تكبير التشريق
~~الذي سيأتي فهو لم يؤثر في خطبة العيد قط.
# قوله: "ويذكر حكم الفطرة والأضحية".
# أقول: أما ذكر حكم الفطرة في خطبة عيد الفطر فلم يثبت في ذلك شيء ولكنه
~~إذا فعل ذلك الخطيب فهو من البيان الذي شرعه الله مع كون ذلك مزيد اختصاص
~~بهذا اليوم.
# وهكذا ذكر حكم الأضحية وما يجزىء منها وما لا يجزىء وبيان وقتها وما
~~ينبغي للمضحي أن يفعله في أضحيته وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم:
~~"أنه خطب يوم الأضحى فذكر مشروعية النحر بعد الصلاة وأن من نحر قبل الصلاة
~~فليست بأضحية".
# وأما كون الخطبة تجزىء من المحدث فذلك صواب لعدم الدليل على أن يكون
~~الخطيب متطهرا.
# وأما أنها تجزىء من تارك التكبير فتارك التكبير ابعد من البدعة من فاعله
~~كما قدمنا.
# وأما كون الإنصات مندوبا فلكون سامع الموعظة ينبغي له أن يفهمها وإذا
~~اشتغل بالكلام ولم ينصت لم يفهمها فهو إنما يحسن من هذه الحيثية لا من حيث
~~الدليل فإنه لم يرد في خطبة العيد ما يدل على ذلك ولا ورد ما يدل على
~~المتابعة في التكبير ولا ورد ما يدل في خصوص خطبة العيد على المتابعة في
~~الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ورد ما يدل على مشروعية الصلاة
~~عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره وهم أعم من أن يكون في خطبة العيد أو في
~~غيرها ولم يخص إلا خطبة ms0242 الجمعة لوجوب الإنصات فيها.
# PageV01P195
# قوله: "وندب المأثور في العيدين"
# أقول: من المأثور في العيدين أن تكون الصلاة في الجبانة إلا لعذر من مطر
~~أو نحوه وأن يخالف الإمام ومن معه الطريق فيرجعون في طريق غير الطريق التي
~~جاءوا منها ورفع الصوت بالتكبير والتهليل وتعجيل الخروج لصلاة الأضحى
~~وتأخيره لصلاة الفطر وأن لا يغدو لصلاة الفطر حتى يطعم ويخرج لصلاة الأضحى
~~قبل أن يطعم وأن لا يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها وأن يلبس أحسن ما يجد
~~ويتطيب بأجود ما يجد وأن يخرج إلي العيد ماشيا وأن يستكثر من الموعظة
~~للرجال والنساء ويرغبهم في الصدقة.
# [فصل
# "وتكبير التشريق سنة مؤكدة عقيب كل فرض من فجر عرفة إلي آخر أيام التشريق
~~ويستحب عقيب النوافل"] .
# قوله: فصل: "وتكبير التشريق سنة مؤكدة" الخ.
# أقول: قد ثبت الأمر بالذكر في الأيام المعدودة قال الله عز وجل: {واذكروا
~~الله في أيام معدودات} [البقرو: 203] ، وهي أيام التشريق وثبت عنه صلى الله
~~عليه وسلم مطلق التكبير وفي صحيح مسلم ["11/890"] ، أنه صلى الله عليه وسلم
~~قال: "والحيض يكن خلف الناس يكبرن مع الناس".
# وفي البخاري ["928"] ،: أن أم عطية قالت كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرن
~~بتكبيرهم.
# وثبت في الصحيح عن عمر أنه كان يكبر فيكبر من في المسجد ويكبر بتكبيرهم
~~من في الأسواق وأنه كان يقع ذلك مرة بعد مرة في دبر الصلاة وغيرها من
~~الأوقات.
# والحاصل أن المشروع في ايام التشريق الاستكثار من ذكر الله عز وجل خصوصا
~~التكبير والمراد مطلق التكبير وهو أن يقول الله أكبر ويكرر ذلك في الأوقات
~~ومن جملتها عقب الصلاة ولا وجه لتخصيصه بعقب الصلاة ولا لجعل يوم عرفة من
~~جملة الأيام التي يستحب فيها تكبير التشريق فإن أيام التشريق هي أيام النحر
~~وهي يوم النحر ويومان بعده.
# وأما يوم عرفة فهو من الأيام المعلومات وهي عشر ذي الحجة التي قال الله
~~سبحانه فيها: {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات} [الحج: 28] وثبت فيها كما
~~في البخاري ["969"] ، وغيره [أحمد "1/224" الترمذي "757"، ابن ماجة ms0243 "1727"،
~~أبو دأود "2438"] ، من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلي الله عز وجل من هذه الأيام"،
~~يعني ايام العشر قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا
~~الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وما له ثم لم يرجع بشيء من ذلك".
# وأخرج مسلم من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما
~~من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر
~~فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والحمد".
# PageV01P196
### | باب ويسن للكسوفين حالهما ركعتان
# في كل ركعة خمسة ركوعات قبلها ويفصل بينها الحمد مرة والصمد والفلق سبعا
~~سبعا ويكبر موضع التسميع إلا في الخامس.
# وتصح جماعة وجهرا وعكسهما وكذلك لسائر الإفزاع أو ركعتين لها.
# وندب ملازمة الذكر حتى ينجلي ويستحب للاستسقاء أربع بتسلمتين في الجبانة
~~ولو سرا وفرادى ويجأرون بالدعاء والاستغفار ويحول الإمام رداءه راجعا تاليا
~~للمأثور] .
# قوله: باب: "ويسن للكسوفين حالهما ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات قبلها"
~~الخ
# أقول: هذا أكثر ما ورد في صلاة الكسوف فالأخذ به أخذ بالزيادة ولكن أصح
~~ما ورد في صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان فإن هذا هو الثابت في
~~الصحيحين [البخاري "1052"، "مسلم "17/907"] ، وغيرهما [أحمد "1/298، 258،
~~359"، النسائي "3/146، 148"] ، من طرق ثم دون هذا في الصحة مع كونه صحيحا
~~في كل ركعة ثلاثة ركوعات وكذا ركعتان في كل ركعة أربعة ركوعات ثم دون هذين
~~في الصحةركعتان في كل ركعة خمس ركوعات وورد ركعتان في كل ركعة ركوع وورد أن
~~صلاة الكسوف تكون كأحدث صلاة صلوها.
# فجملة ما ورد ركوع في كل ركعة وركوعان في كل ركعة وثلاثة في كل ركعة
~~وأربعة في كل ركعة وخمسة في كل ركعة وكأحدث صلاة فهذه ست صفات وقد استشكل
~~كثير من المحدثين وقوع مثل هذا الاختلاف مع كونه صلى الله عليه وسلم لم يصل
~~صلاة الكسوف إلا مرة واحدة وذكروا ms0244 في الجمع وجوها ليس هذا موضع ذكرها وإذا
~~تقرر لك أن مخرج هذه الأحاديث متفقا وأن القصة واحدة عرفت أنه لا يصح ها
~~هنا أن يقال كما قيل في صلاة الخوف أنه يأخذ بأي الصفات شاء بل الذي ينبغي
~~ها هنا أن يأخذ بأصح ما ورد وهو ركوعان في كل ركعة لما في الجمع بين هذه
~~الروايات من التكلف البالغ.
# ثم أعلم أنه قد اجتمع ها هنا في صلاة الكسوف الفعل والقول ومن ذلك قوله
~~صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا
~~ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها كذلك فافزعوا إلي المساجد".
~~البخاري ["1044"] .
# وفي رواية: "فصلوا وادعوا".
# والظاهر الوجوب فإن صح ما قيل من الإجماع على عدم الوجوب كان صارفا وإلا
~~فلا.
# PageV01P197
# قوله: "ويفصل بينهما الحمد مرة والصمد والفلق سبعا سبعا".
# أقول: كان يغني عن هذا الرأي البحث والاستحسان الصرف ما ثبت عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم انه كان يقرأ بعد كل ركوع بسورة من الطوال ولا وجه ها هنا
~~لتكرير الحمد بعد كل ركوع بل يقرأ بعد الدخول في الصلاة ثم يقرأ بين كل
~~ركوعين بسورة من الطوال اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
# وأما قوله: "ويكبر موضع التسميع"، فهو خلاف الثابت عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في الصحيحين [البخاري "1407"، مسلم "901"] ، وغيرهما [أحمد
~~"6/168"، ابن ماجة "1263"] ، من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~كان يقول عند الارتفاع من الركوع: "سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد"
~~وكذلك كان يقول عند الارتفاع من الركوع الثاني.
# وهكذا ينبغي أن يقال عند الارتفاع من سائر الركوعات لمن أراد أن يأتي
~~بالزيادة على ركوعين في كل ركعة اقتداء بما فعله رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لأن الذي في رواية عائشة في هذا الحديث الذي فيه التسميع والتحميد هو
~~في صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين في كل ركعة ركوعان.
# قوله: "وتصح جماعة وجهرا وعكسهما".
# أقول: الثابت عنه صلى الله ms0245 عليه وسلم في هذه المرة التي صلى فيها صلاة
~~الكسوف أنه صلاها جماعة وجهر فيها بالقراءة ولكن أمره صلى الله عليه وسلم
~~بالصلاة يتنأول صلاة الفرادى وصلاة الإسرار مع أنه ثبت من حديث سمرة عند
~~أحمد ["5/16"] ، وأهل السنن [أبو دأود "1184"، النسائي "3/140"] : "أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في الكسوف لا يسمعون له صوتا"، وقد صححه
~~الترمذي وابن حبان والحاكم ولكن روايات الجهر أصح وأكثر ورأوي الجهر مثبت
~~وهو مقدم على النافي.
# قوله: "وكذلك لسائر الإفزاع".
# أقول: إذا لم تثبت الصلاة لمثل ذلك كان فعلها لحدوث الأمر المفزع بدعة من
~~هذه الحيثية لا من حيثية كونها صلاة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~في ذلك شيء وما روي عن بعض الصحابة لم يصح ولو صح لم تقم به الحجة"
# قوله: "وندب ملازمة الذكر حتى تنجلي".
# أقول: ثبت في الصحيحين [البخاري "1044"، مسلم "901"] ، عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال في الكسوف: "فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا
~~وصلوا" وفي لفظ آخر فيهما [البخاري "1059"، مسلم "24/912"] ، "فإذا رأيتم
~~شيئا من ذلك فافزعوا إلي ذكر الله ودعائه واستغفاره"، وفي لفظ لهما
~~[البخاري "1060"، مسلم "9/904"] : "فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى
~~تنجلي".
# قوله: "ويستحب للاستسقاء أربع بتسليمتين".
# أقول: لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا ولا أرشد إلي صلاة
~~الأربع بل الثابت عنه أنه صلى ركعتين فقط وثبت عنه أنه خطب بعد صلاته
~~للركعتين وثبت عنه أنه استسقى في خطبة الجمعة وثبت أنه خطب قبل صلاة
~~الركعتين والكل سنة.
# وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: أنه جهر بالقراءة.
# PageV01P198
# وأما قول المصنف رحمه الله ولو سرا أو فرادى فذلك رجوع إلي ما هو أصل كل
~~صلاة أنها تصح سرا وجهرا وجماعة وفرادى.
# ولكن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه هو الذي ينبغي
~~اعتماده.
# وأما ما ذكره من الجأر بالدعاء والاستغفار فقد ثبت عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم: "أنه كان يدعو ويحول ms0246 وجهه إلي القبلة ويرفع يديه حتى يرى بياض
~~إبطيه ولا يزال في الدعاء والتضرع".
# وما ذكره من تحويل الرداء فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حول
~~رداءه وحول أصحابه ولا وجه لتقييد ذلك بحال الرجوع فقد كان النبي صلى الله
~~عليه وسلم يفعله حال الدعاء والخطبة.
# وأما قوله: "تاليا للمأثور" فلم يرد في ذلك شيء يصلح للتمسك به لا في حال
~~الخطبة والدعاء ولا في حال الرجوع ولكنه روى سعيد بن منصور في سننه عن عمر
~~بن الخطاب أنه خرج يستسقي فلم يزد على الاستغفار فقالوا ما رأيناك استسقيت
~~فقال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء ثم قرأ: {استغفروا ربكم إنه كان غفارا}
~~الآية.
# [فصل
# "والمسنون من النفل ما لازمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به وإلا
~~فمستحب وأقله مثنى وقد يؤكد كالرواتب ويخص كصلاة التسبيح والفرقان ومكملات
~~الخمسين.
# فأما الترأويح جماعة وصلاة الضحى بنيتها فبدعة"] .
# قوله: فصل: "والمسنون من النقل ما لازمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر
~~به". الخ.
# أقول: مراده أنه قد تبين أن ذلك الذي لازمه وأمر به نفل بدليل يدل على
~~ذلك ولهذا قال من النفل فلا يرد عليه باعتبار عبارته شيء ولكنه يقال له ما
~~لازمه فقط فهو سنة وما أمر به أمرا لا يراد به المعنى الحقيقي لوجود صارف
~~فهو سنة وما اجتمع فيه القول والفعل فلا شك أن له مزيد خصوصية فهو آكد مما
~~لم يرد فيه إلا أحدهما فإن أراد هذا المعنى فلا وجه لجعل البعض مسنونا
~~والبعض مستحبا لأن المستحب والمندوب عنده وعند من يوافقه من أهل الأصول
~~والفروع لهما رتبة دون رتبة المسنون.
# والحق أن الكل يصدق عليه اسم السنة وإن كان بعضه آكد من بعض لكونه ثابتا
~~بالسنة النبوية بل السنة تشمل ما ثبت وجوبه بالسنة فإن قلت هذا اصطلاح ولا
~~مشاحة فيه قلت إذا جرى الاصطلاح على ما يخالف المعنى الشرعي فهو مدفوع من
~~أصله.
# قوله: "وأقله مثنى".
# أقول: أما الإيتار بركعة فقد ثبت ms0247 ثبوتا متواترا وذلك واضح ظاهر لكل من له
~~أدنى اطلاع على السنة المطهرة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف
~~صلاة النفل بالليل والنهار أنها "مثنى
# PageV01P199
# مثنى" [أحمد "2/26، 51"، أبو دأود "1295"، الترمذي "597"، النسائي
~~"1666"، ابن ماجة "1322"، وخص صلاة الوتر بالزيادة فصلاها أربعا أربعا وورد
~~ما يدل على جواز الزيادة على أربع متصلة وخصها أيضا بالنقصان فجوز الإيتار
~~بركعة واجتمع في ذلك قوله وفعله.
# قوله: "وقد يؤكد كالرواتب".
# أقول: رواتب الفرائض قد اجتمع فيها القول والفعل وثبت ذلك ثبوتا لا شك
~~فيه ولا شبهة فهي داخلة في المسنون من النفل دخولا أوليا فأفرادها بالذكر
~~تطويل بلا طائل.
# قوله: "وقد يخص التسبيح".
# أقول: كأنه لم يرد في النوافل دليل يخصها إلا هذه التي ذكرها وذلك من
~~أغرب ما يقرع سمع من يعرف الأدلة فإنه قد ورد في الاثني عشر الركعة التي هي
~~رواتب الفرائض "أن من صلاها في يوم وليلة بنى له بيت في الجنة" [مسلم
~~"728"، أبو دأود "1250"، النسائي "3/261"، الترمذي "415"، ابن ماجة "1141".
~~وورد في كل راتبة من هذه الرواتب بخصوصها من الترغيبات ما لا يخفى على عارف
~~فورد في الأربع قبل الظهر والأربع بعدها "أن من صلاها حرمه الله على النار"
~~[أحمد "6/426"، النسائي "1759"] ، وقال صلى الله عليه وسلم: "رحم الله امرأ
~~صلى أربعا قبل العصر" [أحمد "1/117"، أبو دأود "1271"، الترمذي "430"] ،
~~وقال صلى الله عليه وسلم في الركعتين قبل الفجر: "إنها خير من الدنيا وما
~~فيها"، [مسلم "725"، أحمد "6/50"، 51"، الترمذي "414"، النسائي "1759"،
~~وقال: "لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل" [أبو دأود "1258"] ، بل ورد
~~في غالب النوافل في الليل والنهار من الترغيب بالأحاديث الصحيحة ما لا يخفى
~~على عارف بل ورد في صلاة الضحى التي جعلها المصنف بدعة ما أخرجه البخاري
~~ومسلم [البخاري "3/56"، مسلم "721"] ، وغيرهما [أبو دأود "1432"، الترمذي
~~"760"، النسائي "1677"] ، من حديث أبي هريرة قال: أوصاني خليل صلى الله
~~عليه وسلم بثلاث بصيام ثلاثة أيام في كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن
~~أنام.
# وثبت في الصحيح [مسلم "720"] ، "أنه ms0248 يصبح على كل سلامي صدقة وأنه يجزىء
~~من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى".
# فالعجب من المصنف حيث يعمد إلي صلاة التسبيح التي اختلف الناس في الحديث
~~الوارد فيها حتى قال من قال من الأئمة إنه موضوع وقال جماعة إنه ضعيف لا
~~يحل العمل به فيجعلها أول ما خص بالتخصيص وكل من له ممارسة لكلام النبوة لا
~~بد أن يجد في نفسه من هذا الحديث ما يجد وقد جعل الله في الأمر سعة عن
~~الوقوع فيما هو متردد ما بين الصحة والضعف والوضع وذلك بملازمة ما صح فعله
~~أو الترغيب في فعله صحة لا شك فيها ولا شبهة وهو الكثير الطيب.
# قوله: "والفرقان".
# أقول: رحم الله المصنف فإن هذه الصلاة التي جعلها مما خص بالتخصيص مكذوبة
# PageV01P200
# موضوعة لم يثبت فيها حرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من
~~الصحابة وما روي في ذلك عن علي فلا أصل له وهكذا الاختيار والانتفاء
~~والانتقاد، وبالجملة صنع من لا يفرق بين أصح الصحيح وأكذب الكذب.
# قوله: "ومكملات الخمسين".
# أقول: لا يعرف في السنة المطهرة استحباب مثل هذا ولا ثبت في حديث صحيح
~~ولا حسن ولا ضعيف وقد كان صلى الله عليه وسلم يواظب على نوافل لا يخل بها
~~في غالب الحالات.
# فإن أراد المصنف ما كان يواظب عليه صلى الله عليه وسلم مضموما إلي
~~الفرائض فهو معروف وهو دون هذا العدد وإن أراد ما أرشد إليه أو كان يفعله
~~في بعض الحالات فهو أكثر من هذا العدد.
# فيا لله العجب حيث يعمد المصنف إلي مثل هذه الأمور التي لا دليل عليها
~~أصلا فيجعلها مما خص من النوافل بمزيد مزية على غيرها فإن هذا صنع من لا
~~يدري بالسنة أصلا.
# قوله: "فأما الترأويح جماعة والضحى بنيتها فبدعة".
# أقول: أما صلاة الترأويح فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في
~~ليال من رمضان وائتم به جماعة من الصحابة وعلم بهم فترك ذلك مخافة أن تفترض
~~عليهم وهذا ثابت في ms0249 أحاديث صحيحة في الصحيحين [البخاري "2009"، مسلم
~~"173/759"، وغيرهما [ابو دأود "1371"، النسائي "4/156"، الترمذي "808"، ابن
~~ماجة "1326"، أحمد "2/281، 289، 408، 423"] ، وبهذا يتقرر أن صلاة النوافل
~~في ليالي رمضان جماعة سنة لا بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها
~~إلا لذلك العذر وثبت أيضا عند أحمد ["5/159، 160، 163"] ، وأهل السنن أبو
~~دأود "1375"، النسائي ""3/83، 84"، "ابن ماجة 1327"، الترمذي 806"] ، وصححه
~~الترمذي ورجاله رجال الصحيح عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فلم يصل بنا حتى مضى سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلثا الليل ثم لم
~~يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا: يا رسول
~~الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال: "إنه من قام مع الإمام حتى يتصرف كتب
~~له قيام ليلة" ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلث الشهر فصلى بنا في الثالثة ودعا
~~أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح, قلت له: وما الفلاح؟ قال: السحور.
# ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم في النافلة في ليالي
~~رمضان جماعة فكيف تكون الجماعة بدعة كما قال المصنف ولم يقع من عمر إلا أنه
~~لما خرج إلي المسجد فوجد الناس أوزاعا متفرقين يصلي الرجل لنفسه ويصلي
~~الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان
~~أولى ثم عزم فجمعهم على أبي ابن كعب. [البخاري "2010"]
# فقد كانت الجماعة موجودة في المسجد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم
~~وقبل أن يجمعهم عمر وبهذا كله تعرف أن التجميع في النوافل في ليالي رمضان
~~سنة لا بدعة.
# وأما ما استحسنه جماعة من أهل العلم من جعل هذه الصلاة عشرين ركعة وجعل
~~القراءة
# PageV01P201
# في كل ركعة شيئا معينا فهذا لم يكن ثابتا بخصوصه لكنه من جملة ما يصدق
~~عليه أنه صلاة وأنه جماعة وأنه في رمضان.
# وأما صلاة الضحى التي جعلها المصنف بنيتها بدعة فكما قال الشاعر:
# أوردها سعد وسعد مشتمل ... ما هكذا يا سعد تورد الإبل
# وقد ms0250 ذكرت في شرحي للمنتقي الأحاديث الواردة فيها وهي شيء واسع فمن أحب
~~الوقوف على ذلك فليرجع إليه حتى يتبين له هذا الخبط والخلط الذي وقع من
~~المصنف فإنه جعل السنن بدعا والبدع سننا والأمر لله العلي الكبير.
# PageV01P202
### | كتاب الجنائز
# فصل
# "يؤمر المريض بالتوبة والتخلص عما عليه فورا ويوصي للعجز ويلقن الشهادتين
~~ويجه المحتضر القبلة مستلقيا ومتى مات غمض ولين برفق وربط من ذقنه إلي قمته
~~بعريض ويشق أيسره لاستخراج حمل تحرك أو مال علم بقاؤه غالبا ثم يخاط".
# ويعجل التجهيز إلا للغريق ونحوه ويجوز البكاء والإيذان لا النعي وتوابعه]
~~.
# قوله: "كتاب الجنائز".
# فصل: "يؤمر المريض بالتوبة والتخلص عما عليه فورا".
# أقول: كان الأولى أن يقول المصنف تجب على المريض التوبة والتخلص عما عليه
~~فورا للأدلة من الكتاب والسنة على وجوب التوبة والتخلص عن الحقوق الواجبة
~~عليه نعم إذا بلغ إلي حالة من شدة المرض لا يتذكر ما عليه إلا بتذكير فذلك
~~من الحاضرين عنده من باب الموعظة الحسنة والأمر بالمعروف الذي ندب الله
~~إليه العباد وأمرهم به.
# قوله: "ويوصى للعجز".
# أقول: هذا من جملة ما يؤمر به أي يؤمر المريض بالتوبة والتخلص إن أمكن
~~حال المرض فإن لم يمكن فإنه يؤمر بأن يوصي للعجز عن التخلص في الحال.
# وأصل الوصية واجب في جميع الأحوال إذا لم يتمكن من التخلص ولو كان صحيحا
~~فإن
# PageV01P202
# أمكن ذلك فهو الواجب للحديث الصحيح الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم:
~~"ولا يدعها حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا" [البخاري
~~"2748"، مسلم "92/1032"] .
# قوله: "ويلقن الشهادتين"
# أقول: قد ثبت الأمر بتلقين من حضره الموت فمن ذلك ما في صحيح مسلم
~~["1/916"] وغيره [أبو دأود "3117"، الترمذي "976"، النسائي "514"، ابن ماجة
~~"1445"] ، عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لقنوا موتاكم لا
~~إله إلا الله" ومثله من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم ["2/917"] ، وغيره وهو
~~مروي خارج الصحيح من طريق جماعة من الصحابة منهم عائشة [النسائي "4/5"] ،
~~وعبد الله بن جعفر [ابن ماجة ms0251 ""1446"] ، وجابر وعروة بن مسعود وحذيفة ابن
~~اليمان وابن عباس وابن مسعود قال النووي والأمر بهذا التلقين أمر ندب.
# قال وأجمع العلماء على هذا التلقين انتهى.
# وظاهر الأمر الوجوب ولا قرينة تصرفه عن ذلك وظاهر الأحاديث أن مشروعية
~~التلقين إنما هي لهذا اللفظ أعني لا إله إلا الله ولكنه ثبت في غير هذا
~~التلقين الأمر بمقاتلة الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول
~~الله كما في الصحيحين وغيرهما من رواية ابن عمر.
# وقد قيل إن المراد هنا بقول لا إله إلا الله التلفظ بالشهادتين لكونه صار
~~علما على ذلك.
# قوله: "ويوجه المحتضر القبلة مستلقيا".
# أقول: استدل على مشروعية هذا التوجيه بما أخرجه أبو دأود ["2875"،
~~والنسائي "4012"] ، والحاكم من حديث عبيد بن عمير عن أبيه أن رجلا قال يا
~~رسول الله ما الكبائر قال: "هي سبع" وذكر منها: "استحلال البيت الحرام
~~قبلتكم أحياء وأمواتا" وهذا لايدل على المطلوب لأن المراد بقوله أحياء عند
~~الصلاة وقوله أمواتا في اللحد والكلام في توجيه الحي المحتضر وقد استدل على
~~ذلك بما أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى
~~أن يوجه إلي القبلة إذا احتضر فقال صلى الله عليه وسلم: "أصاب الفطرة" فإن
~~صح هذا كان دليلا على مشروعية ذلك وقد ذكره في التلخيص ولم يتكلم عليه.
# والأولى أن يكون على شقه الأيمن لا مستلقيا لما ورد في أحاديث من الإرشاد
~~منه صلى الله عليه وسلم إلي أن يكون النوم على الشق الأيمن وقال في بعض
~~الأحاديث الثابتة في الصحيحين [البخاري "7393"، مسلم "56/2710"] وغيرهما
~~[أبو دأود "5046"، أحمد "4/290، 296"] بلفظ: "إذا أويت مضجعك فتوضأ وضوءك
~~للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن"، قال في آخره "فإن مت من ليلتك فأنت على
~~الفطرة" فإن هذا فيه دليل على أنه إنما أرشد إلي ذلك لأن النائم إذا مات
~~مات على الفطرة فينبغي أن يكون المريض عند حضور الموت على شقه الأيمن.
# وأخرج أحمد في المسند عن سلمى أم أبي رافع أن فاطمة ms0252 بنت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم عند موتها استقبلت القبلة ثم توسدت يمينها.
# PageV01P203
# والحاصل أنه لم يرد في التوجه عند الموت إلي القبلة ما يدل على مشروعيته
~~إلا ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: "إن البراء بن معرور أصاب الفطرة"
~~حيث أوصى بأن يوجه إلي القبلة إذا احتضر ولو كان مشروعا لأرشد إليه صلى
~~الله عليه وسلم من مات في حياته ولم يسمع منه صلى الله عليه وسلم في ذلك
~~شيء مع كثرة الأموات من أهله وأصحابه.
# قوله: "ومتى مات غمض".
# أقول: استدل على مشروعية هذا بما أخرجه أحمد ["4/125"] وابن ماجه
~~["1455"] والحاكم والطبراني في الأوسط والبزار عن شداد بن أوس قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع
~~الروح وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت" وفي إسناده قزعة بن
~~سويد قال أبو حاتم محله الصدق وليس بذلك القوي.
# والأولى الاحتجاج بما ثبت في صحيح مسلم ["920"] عن ام سلمة قالت دخل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: "إن
~~الروح إذا قبض أتبعه البصر" قال النووي واجمع المسلمون على ذلك.
# والحكمة فيه أن لا يقبح منظره إذا ترك إغماضه.
# وأما ما ذكره المصنف من التليين برفق والربط من ذقن الميت إلي قمته فلم
~~يرد فيه شيء لكنه عمل حسن لئلا تيبس أعضاء الميت فيصعب غسله وتكفينه ولئلا
~~ينفتح فوه فيكون منظره قبيحا.
# قوله: "ويشق أيسره لاستخراج حمل تحرك أو مال علم بقاؤه غالبا".
# أقول: لم يرد في الشق لواحد من الأمرين شيء يعتمد عليه لكن قد علم بتحرك
~~الحمل أنه حي فدفنه أهلاك له وقد ورد في حفظ النفوس واحترامها ما هو أشهر
~~من ضوء النهار فإن كان مثلا ذلك الحمل المتحرك مما يظن حياته إذا خرج من
~~البطن فإنقاذه واجب ولا يعارض هذا ما ورد من أن الميت يتألم كما يتألم الحي
~~وأن كسر عظمه ميتا ككسره ms0253 حيا [أبو دأود "3207"، ابن ماجة "1616"، أحمد
~~"6/58، 168،169، 200، 364"] لأن حرمة الحي والحظر في أهلاكه أبلغ من ذلك
~~وأشد.
# وأما من ازدرد مالا فمات وهو في بطنه فبقاؤه منكر عظيم وإضاعة للمال
~~المنهي عن إضاعته فإخراجه متوجه والميت هو الجاني على نفسه فلا حرج في
~~تأليمه ولا فرق بين قليل المال وكثيره لأن الكل منكر وإضاعة فلا وجه
~~للاحتراز على مقدار ثلث ماله فإن الله سبحانه إنما جعل له ثلث ماله ليتقرب
~~به إلي الله لا ليدسه في التراب معه.
# وأما كونه يخاط بعد الشق فذلك صواب لئلا يكون منظره قبيحا.
# قوله: "وتعجيل التجهيز إلا لغريق ونحوه".
# أقول: حديث الأمر بالتعجيل للتجهيز وتعليل ذلك بقوله: "فإنه لا ينبغي
~~لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله" أخرجه أبو دأود ["3159"] ، من حديث
~~الحصين بن وحوح وفي إسناده
# PageV01P204
# عروة بن سعيد الأنصاري ويقال عزره عن أبيه وهما مجهولان.
# وحديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث لا يؤخرون الصلاة
~~إذا آنت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفؤا"، أخرجه أحمد ["1/105"،
~~والترمذي "171"، وابن ماجه "1486"] ، وابن حبان والحاكم وفي إسناده مقال لا
~~يقدح في صلاحيته للاحتجاج به ويشهد لهما أحاديث الإسراع بالجنازة.
# وأما استثناء الغريق ونحوه فظاهر لأن من كانت حياته مرجوة كان تعجيل دفنه
~~حراما.
# قوله: "ويجوز البكاء والإيذان لا النعي وتوابعه".
# أقول: أعلم أنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من طرق في الصحيحين
~~[البخاري"1292"، مسلم "26/932"] ، وغيرهما [النساءي "1858"] ، "أن الميت
~~يعذب ببكاء أهله عليه"، وفي لفظ: "من ينح عليه يعذب بما ينح عليه" وهو في
~~الصحيحين [البخاري"1291"، مسلم "933"، وغيرهما فهذا يدل على أن النوح
~~والبكاء الذي يمكن دفعه حرام وأما مجرد فيضان العين وذروفها بالدموع من دون
~~صوت ولا نوح ولا تعمد للبكاء فهو الذي حصل الإذن به وهو الذي قال فيه صلى
~~الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين [البخاري "1303"، مسلم "62/2315"]
~~وغيرهما "العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا" وهو الذي قال ms0254
~~فيه صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين [البخاري"1304"، مسلم
~~"12/924"] وغيرهما لما رأى القوم بكاءه فقال: "ألا تسمعون إن الله لا يعذب
~~بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا - وأشار إلي لسانه - أو يرحم"،
~~وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين [البخاري
~~"1224"، مسلم "11/923"] ، وغيرهما لما بكى عند أن رأى نفس الصبي تقعقع
~~كأنها في شنة ففاضت عيناه "هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم
~~الله من عباده الرحماء".
# فهكذا ينبغي أن يكون الجمع بين الأحاديث المختلفة في هذا الباب.
# وأما الإيذان بموت الميت فقد ثبت في كتب اللغة أن النعي هو الإخبار بموت
~~الميت وإذاعته وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين [البخاري "458"،
~~مسلم "956"] ، وغيرهما [أحمد "2/353، 388"، أبو دأود "3203"] ، أنه قال لما
~~رأى قبرا دفن ليلا فقال: "متى دفن هذا؟ " فقالوا: البارحة قال: "أفلا
~~آذنتموني؟ " وثبت في الصحيح [البخاري "1337"،مسلم "956"، أبو دأود "1203"،
~~ابن ماجة "1527"، أحمد "2/353"] أنه قال ذلك لما أخبروه بموت السوداء أو
~~الأسود الذي كان يقم المسجد فدل على أن مجرد الإخبار بموت الميت من دون
~~إذاعة ولا تفجع جائز لإنه قد ورد ما يدل على أن في كثرة المصلين عليه منفعة
~~له وأنهم شفعاؤه وأيضا لا بد من حضور من يتولى تجهيزه وحمله ودفنه فإخبارهم
~~بذلك مما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه الضرورة.
# وأما ما ذكره من توابع النعي فهي ما ورد النهي عنه من ضرب الخدود وشق
~~الجيوب والدعاء بدعوة الجأهلية كما في الصحيحين [البخاري "1294، 2197"،
~~مسلم "103"] ، وغيرهما
# PageV01P205
# [الترمذي "999"، النسائي ""4/20"، ابن ماجة "1584"، أحمد "1/386، 432،
~~442"] ، وهكذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: "إن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة"، وهو في الصحيحين
~~[البخاري "1296"، مسلم "104"، وغيرهما [ابن ماجة " 5192"، النسائي "5/20".
~~وهكذا قوله للميت واعضداه واناصراه واكاسباه واجبلاه واأسداه وهو منهي عنه
~~كما ثبت في اصحيح البخاري ["4268"، وغيره [ابن ماجة "1594"، الترمذي
~~"1003"] .
# [فصل
# ويجب غسل المسلم ولو سقطا ms0255 استهل أو ذهب اقله ويحرم للكافر والفاسق مطلقا
~~ولشهيد مكلف ذكر قتل أو جرح في المعركة بما يقتله يقينا أو في المصر ظلما
~~أو مدافعا عن نفس أو مال أو غرق لهرب أو نحوه.
# ويكفن بما قتل فيه إلا آله الحرب والجورب مطلقا والسرأويل والفرو إن لم
~~ينلها دم وتجوز الزيادة.
# قوله: فصل: "ويجب غسل الميت".
# أقول: غسل الأموات ثابت في هذه الشريعة ثبوتا قطعيا ولم يسمع في أيام
~~النبوة أنه مات ميت غير شهيد فترك غسله بل هذه الشريعة في غسل الأموات
~~ثابتة من لدن أبينا آدم عليه السلام إلي الآن فإنه أخرج عبد الله بن أحمد
~~في المسند ["7/154"] ، والحاكم في المستدرك قال صحيح الإسناد. ولم يخرجاه
~~يعني الشيخين "أن آدم عليه السلام قبضته الملائكة وغسلوه وكفنوه وحنطوه
~~وحفروا له والحدوا وصلوا عليه ثم دخلوا قبره فوضعوه فيه ووضعوا عليه اللبن
~~ثم خرجوا من القبر وحثوا عليه التراب وقالوا يا بني آدم هذه سنتكم".
# وقد حكى الإجماع على وجوب الغسل للميت على الكفاية النووي والمهدي في
~~البحر واعترض ابن حجر في الفتح على نقل النووي والإجماع على أنه فرض كفاية
~~بأن المالكية يخالفون في ذلك وأن القرطبي منهم رجح في شرح مسلم أنه سنة ورد
~~ابن العربي على المالكية وقال قد تواتر به القول والعمل.
# قوله: "لو سقطا استهل".
# أقول: السقط باستهلاله قد صار له حكم الأحياء من العباد ولهذا أنه يرث
~~ويورث فالغسل له داخل في عموم مشروعية الغسل لأموات المسلمين وهذا المقدار
~~يكفي على تقدير أنه لم يرد دليل يدل على غسل السقط فكيف وقد أخرج الترمذي
~~["1032"] ، والنسائي وابن ماجه ["1508"] ، من حديث جابر "إذا استهل السقط
~~صلي عليه وورث" وأخرج أيضا البيهقي والحاكم وصححه ولا مطعن فيه يوجب سقوط
~~الاحتجاج به وأخرج أحمد ["4/248، 249"
# PageV01P206
# و "252"] ، الترمذي ["1031"] ، وابن حبان والحاكم وصححوه "السقط يصلي
~~عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة".
# وأخرج ابن ماجه] "1509"] ، من حديث أبي هريرة "صلوا على أطفالكم فإنهم
~~أفراطكم".
# وأما ما روى أبو دأود ["3187"] ،من حديث ms0256 عائشة أنها قالت مات إبراهيم ابن
~~النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصل عليه فقد قال
~~ابن عبد البر حديث عائشة هذا لا يصلح لأن الجمهور قد أجمعوا على الصلاة
~~وراثة وعلما مستفيضا عن السلف والخلف ولا أعلم احدا جاء عنه غير هذا إلا عن
~~سمرة بن جندب وحديثه يحمل أنه لم يصل عليه جماعة وأمر أصحابه فصلوا عليه
~~ولم يحضرهم قال البيهقي رواية الصلاة عليه أشبه بسائر الأحاديث الصحيحة فقد
~~ثبت عن عائشة أنها قالت "دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي جنازة صبي
~~من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة" [مسلم
~~"30/2662"] ، الحديث.
# وإذا قد ثبت للسقط المستهل أنه يصلى عليه فما قبل الصلاة وهو الغسل
~~والتكفين وما بعدهما وهو الدفن كذلك.
# قوله: "أو ذهب أقله".
# أقول: الظاهر أن ثبوت المشروعية للكل يستلزم ثبوت المشروعية للبعض ولو
~~كان اقل من النصف فلا يحتاج إلي الاستدلال على هذا بدليل مستقل وأما إذا
~~كان الباقي هو الأكثر فهو في حكم الكل كما وقع في أمثال هذه المسألة.
# قوله: "ويحرم للكافر والفاسق مطلقا".
# أقول: أما الكافر فمسلم فإنه لم يسمع في ايام النبوة ولا بعدها بأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أمر بغسل كافر وما روي في غسل أبي طالب فلم يثبت ذلك
~~ثبوتا يقوم به الحجة وأيضا هذا الغسل للميت هو حكم من أحكام الإسلام فلاحظ
~~فيه لمن لم يكن مسلما.
# وأما الفاسق فلا وجه للقول بأنه لا يغسل ومن قال بذلك فقد غلط غلطا بينا
~~فإن أحكام الإسلام جارية له وعليه ومعصيته لا تخرجه عن الإسلام الذي هو
~~متصف به وأشار المصنف بقوله مطقا إلي عدم الفرق بين كفر التأويل وكفر
~~التصريح وفسقهما ولا يخفاك أن هذا الذي يسمونه كفر التأويل لا أصل له وإنما
~~هو أمر ناشىء عن العصبية الكائنة بين طوائف المسلمين حتى رمى بعضهم بعضا
~~بذلك بغيا وعدوانا والخطأ في مسألة أو مسائل لا يوجب ms0257 خروج المخطىء عن عصمة
~~الإسلام بل الحق أن الخطأ في الاجتهاد من غير فرق بين مسائل الأصول والفروع
~~يثبت لصاحبه أجر وللمصيب أجران ومن خص هذا الحديث الصحيح ببعض المسائل فهو
~~تخصيص بلا مخصص ودعوى لا برهان عليها ولقد استفز الشيطان من أطاعه بالوقوع
~~في هذا الخطر العظيم فإنه قد صح أن المكفر لأخيه المسلم واقع في هوة الكفر
~~ومترد في حفرته ومتلبس بثيابه وليس ما يزعمه المكفرون بالإلزام بشيء يعتد
~~به بل هو تعصب على تعصب وتعسف على تعسف والهداية للحق بيد هادي الخلائق.
# PageV01P207
# قوله: "ولشهيد مكلف ذكر" الخ.
# أقول: قد وردت أحاديث قاضية بترك غسل الشهيد منها ما هو في اصحيح البخاري
~~["1346"] ، ومنها ما هو في غيره [ابو دأود ط3133"] ، وبهذا القدر تقوم به
~~الحجة وقد أطال الكلام في هذا البحث في غير طائل وخبط خبطا لا يخفى على
~~عارف.
# وأما اشتراط التكليف والمذكورة فلا دليل عليه بل الصبي والمرأة من جملة
~~الشهداء إذا قتلوا قتلا يستحقون به اسم الشهادة.
# أما المرأة فظاهر لأنها من جملة من يكتب له الأجر ويكتب عليه الوزر وعدم
~~وجوب الجهاد عليها لا يسلبها حكم الشهادة إذا قاتلت وقتلت.
# وهكذا الصبي فإن رفع قلم التكليف عنه لا يقتضي أنه لا يؤجر فيما يفعله من
~~القرب.
# وأما المقتول في المصر ظلما فهو وإن كان شهيدا لكنه لم يأت ما يدل على
~~عدم غسله وهكذا المدافع عن نفسه أو ماله ولا ملازمة بين إثبات اسم الشهادة
~~وترك الغسل فقد وردت الأحاديث الصحيحة بإطلاق اسم الشهادة على المبطون
~~والميت بالطاعون وبالغرق والهدم والمرأة النفاس وغير هؤلاء نحو الخمسين كما
~~ذكره القرطبي والسيوطي في رسالته وجمعت أنا فيه رسالة فهؤلاء يستحقون أجر
~~الشهادة وهم من جملة المسلمين في أنهم يغسلون كما يغسل غيرهم من أموات
~~المسلمين.
# ويؤيد هذا ما فعله الصحابة من غسل عمر رضي الله عنه وقد قتل في المصر
~~ظلما وكان قاتله كافرا وهكذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل في المصر
~~ظلما ms0258 وكان قاتله خارجيا من كلاب النار ولم ينقل أحد أنه دفن بلا غسل وقد
~~نقل المهدي في البحر الإجماع على أن سائر من يطلق عليه اسم الشهيد كالطعين
~~والمبطون والنفساء ونحوهم يغسلون فاقتضى هذا النقل أن يلحق بهم المقتول في
~~المصر ظلما والمقتول في المدافعة عن نفسه أو ماله وأما قوله ويكفن بما قتل
~~فيه الخ فقد استدل على ذلك بما أخرجه أبو دأود ["3134"] ، وابن ماجة
~~["1515"] ، عن ابن عباس قال "أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن
~~ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم"، وفي إسناده علي بن
~~عاصم الواسطي وقد تكلم فيه جماعة وعطاء بن السائب وفيه مقال.
# وأما جواز الزيادة من الأكفان على ما قتل فيه فلم يرد ما يمنع من ذلك
~~والأصل الجواز.
# [فصل
# وليكن الغاسل عدلا من جنسه أو جائز الوطء بلا تحديد عقد إلا المدبرة فلا
~~تغسله ثم محرمة بالدلك لما ينظره والصب على العورة مستترة ثم أجنبي بالصب
~~على جميعه
# PageV01P208
# مستترا كالخنثى المشكل مع غير أمته ومحرمه فإن كان لا ينقيه الصب يمم
~~بخرقة.
# فأما طفل أو طفلة لا تشتهي فكل مسلم ويكره الحائض والجنب] .
# قوله: فصل: "وليكن الغاسل عدلا من جنسه أو جائز الوطء".
# أقول: لم يأت دليل يدل على اشتراط العدالة ولكن الفاسق ليس بمحل للأمانة
~~والستر على الميت إن رأى مالا يحسن إفشاؤه وقد أخرج أحمد من حديث عائشة
~~قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم
~~يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه" وقال: "ليليه
~~أقربكم إن كان يعلم فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة"، وفي
~~إسناده مقال ولكنه يشهد له حديث ابن عمر في الصحيحين [البخاري"2442"، مسلم
~~"2580"] ، وغيرهما [أبو دأود "4893"، الترمذي "1426"] ،أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال: "من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة" ولا يخفاك أن الفاسق
~~ليس من أهل الأمانة ولا من أهل الورع فمنعه ms0259 عن الغسل من هذه الحيثية.
# وأما كونه يغسله جنسه أو جائز الوطء فهذا هو الثابت في الشريعة فإنه كان
~~في زمن النبوة وما بعدها في عصر الصحابة يغسل الرجل الرجال والمرأة النساء
~~وهذا أمر أوضح من الشمس وقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم ابنته إلي النساء
~~يغسلنها وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة: "لو مت قبلي لغسلتك
~~وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك"، أخرجه أحمد ["6/228"، وابن ماجة "1465"]
~~،والدارمي وابن حبان والدارقطني والبيهقي من حديثها.
# وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إلا نساؤه أخرجه أحمد ["6/267"، وأبو دأود "3141"، وابن
~~ماجة "1464". وقد غسل الصديق امرأته أسماء بنت عميس رضي الله عنهما وغسل
~~على فاطمة رضي الله عنهما فما ذكره المصنف صواب وحق.
# وقد وقع للجلال ها هنا من زائف الكلام وساقطه ما هو غني عن البيان وإذا
~~ألجأت الضرورة فلم يوجد الجنس غسل الجنس غير جنسه مع ستر ما لا يجوز النظر
~~إليه ويكون الدلك بحائل وإذا تعذر الدلك فالمسح وإذا تعذر المسح فالصب وإذا
~~تعذر الصب ارتفع وجوب الغسل ومحارم المرأة من الرجال أقدم من سائر الرجال
~~ومحارم الرجل من النساء أقدم من غيرهن من النساء للتخفيف بين المحارم في
~~مقدار العورة.
# وأما قوله: "وأما طفل أو طفلة لا يشتهى فكل مسلم"، فالصواب أن يغسل كل
~~جنس جنسه إلحاقا للصغار بالكبار.
# وأما الحائض والجنب فهما وإن كانا ممنوعين من بعض القرب فإن ذلك لا يقتضي
~~منعهما من كل قربة بل حكمها فيما لم يرد فيه دليل المنع حكم من ليس بجنب
~~ولا حائض.
# PageV01P209
# [فصل
# وتستر عورته ويلف الجنس يده لغسلها بخرقة وندب مسح بطن الحامل وترتيب
~~غسله كالحي وثلاثا بالحرض ثم السدر ثم الكافور فإن خرج من فرجه قبل التكفين
~~بول أو غائط كملت خمسا ثم سبعا ثم يرد بالكرسف.
# والواجب منها الأولى والرابعة والسادسة وتحرم الأجرة ولا تجب النية عكس
~~الحي وييمم للعذر ويترك إن ms0260 تفسخ بهما] .
# قوله: فصل: "وتستر عورته" الخ.
# أقول: الأدلة الواردة في منع نظر العورة ولمسها شاملة لعورة الحي والميت
~~فغسلها يكون بالدلك مع حائل بين اليد وبينها وأما مسح البطن فهو لخروج ما
~~عساه يخرج بعد الغسل فهذا وإن لم يرد به دليل ولكنه من المبالغة في تطهير
~~بدن الميت.
# وأما صفة الغسل فينبغي الاعتماد في ذلك على حديث أم عطية الثابت في
~~الصحيحين [البخاري "1253"، مسلم "38/939"] ، وغيرهما [أبو داود "3142",
~~الترمذي "990", النسائي "4/3", ابن ماجه "1458", أحمد "5/84"] قالت: دخل
~~علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: "اغسلنها ثلاثا
~~أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو
~~شيئا من كافور" وفي لفظ في الصحيحين [البخاري "1255", مسلم "43/939"]
~~وغيرهما [النسائي "4/28", أبو داود "3142"] "ابدأن بميامينها ومواضع الوضوء
~~منها" وفي لفظ لهما: [البخاري "1258,1259"38/939"] "اغسلنها وترا ثلاثا أو
~~خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن".
# فهذا الحديث قد دل على أن الغسل ينبغي أن يكون وترا ثلاثا أو خمسا أو
~~سبعا وإذا رأى الغاسل الزيادة على ذلك زاد وينبغي أن تكون الغسلات بماء
~~وسدر ويكون في الغسلة الآخرة كافور وأنه ينبغي أن تكون البداية في الغسل
~~بميامن الميت ومواضع الوضوء منه.
# وبهذا تعرف أن التخيير بين الثلاث أو الخمس أو السبع والزيادة عليها مفوض
~~إلي الغاسل سواء خرج خارج أو لا فلا وجه لما ذكره من قوله: فإن خرج قبل
~~التكفين إلخ ثم خروج الخارج لا وجه لإعادة الغسل لأجله بل يغسل موضع الخروج
~~وما أصابه من سائر البدن فإن أعي الأمر وتكرر خروج الخارج فلا بأس بهذا
~~الفرج أن يرد بخرقة أو نحوها.
# وأما قوله: "والواجب منها الأولى والرابعة والسادسة"، فمبني على أن خروج
~~الخارج يوجب الإعادة وهو ممنوع وليس الواجب إلا ما يصدق عليه مسمى الغسل
~~كما تقدم في غسل الجنابة وما زاد على ذلك فهو سنة مفوض إلي الغاسل.
# وأما تحريم الأجرة فهو مبني على تحريم أخذ ms0261 الأجرة على الواجب وسيأتي إن
~~شاء الله تحقيق الكلام في الإجارات.
# وأما عدم وجوب النية فلكونه لم يرد الأمر بها في هذا بخصوصه ولكن لا
~~يخفاك أن غسل
# PageV01P210
# الميت عمل وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنما الأعمال
~~بالنيات" وصح عنه أنه قال: "لا عمل إلا بنية" ولا سيما إذا كان العمل قربة
~~من القرب وغسل الميت واجب على الأحياء يؤجرون عليه كما يؤجرون على سائر
~~الواجبات فلا وجه لعدم إيجاب النية.
# وأما أن الميت ييمم للعذر فلم يرد بذلك دليل والتيمم إنما شرعه الله
~~للأحياء ولم يشرعه في غسل الأموات فمن تعذر مسحه خشية أن يتفسخ ثم تعذر صب
~~عليه الماء لذلك فلا غسل له ولا واجب على الأحياء بل يدفن كما هو.
# [فصل
# ثم يكفن من رأس ماله ولو مستغرقا بثوب طاهر ساتر لجميعه مما لبسه ويعوض
~~إن سرق وغير المستغرق يكفن مثله.
# والمشروع إلي سبعة وترا ويجب ما زاد من الثلث وإلا أثم الورثة وملكوه
~~ويلزم الزوج ومنفق الفقير ثم بيت المال ثم على المسلمين ثم بما أمكن من شجر
~~ثم تراب.
# وتكره المغالاة وندب البخور وتطييبه سيما مساجده ثم يرفع مرتبا ويمشي
~~خلفه قسطا وترد النساء] .
# قوله: "ثم يكفن من رأس ماله بثوب" الخ.
# أقول: قد حصل الاتفاق على أن الواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن
~~وأن ذلك مقدم على ما يخرج من التركة من دين وغيره فإن ألجأت الضرورة إلي أن
~~يكفن في ثوب لا يستر جميع بدنه فللضرورة حكمها كما وقع في الصحيحين
~~[البخاري "1276""، مسلم "940"] ، وغيرهما [أبو دأود "3155"، التنرمذي
~~"3852"، النسائي "1904"] ، أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة
~~إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطوا بها رجليه بدا رأسه فأمرهم رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أن يغطوا بها رأسه ويجعلوا على رجليه شيئا من
~~الإذخر.
# وإذا كان للميت تركة كان على المتولي لتكفينه أن يحسن كفنه كما أمر بذلك
~~رسول الله صلى الله عليه ms0262 وسلم حيث قال: "إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه"
~~[أخرجه الترمذي "995"، وابن ماجة "1474"] ، من حديث ابن قتادة وقال الترمذي
~~إسناده حسن وأيضا رجال إسناده ثقات وهو أيضا ثابت في صحيح مسلم ["943"] ،
~~من حديث جابر بلفظ: "إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه" وورد أيضا الإرشاد
~~إلي التكفين في الثياب البيض كما أخرجه أحمد ["5/342"، وأبو دأود "3878"،
~~والترمذي "994"،وابن ماجة 3566"] ،من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: "البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم"
~~وصححه الترمذي ["3/320"] ، وابن
# PageV01P211
# القطان وأخرجه أيضا الترمذي ["2810"] ، وصححه وابن ماجه ["3567"] ، من
~~حديث سمرة.
# وأما عدد الأكفان فلم يرد في ذلك شيء يعتمد عليه إلا ما ثبت في الصحيحين
~~[البخاري "1264"، مسلم "45/941"] ، وغيرهما [أبو دأود "3151"، الترمذي
~~"996"، النسائي "4/35"، ابن ماجة "1469"] ، من حديث عائشة أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة ولم
~~يثبت في تكفينه صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذا وكل ما روي في ذلك فهو لا
~~يصلح للمعارضة هذا مع كونه في نفسه غير صحيح لا يحل العمل به فضلا عن أن
~~يعارض ما في الصحيحين وغيرهما ولكن هذا إنما هو فعل من حضر من الصحابة ولا
~~تقوم به الحجة وقد قيل إن وجه الاستدلال به أن الله سبحانه لم يكن يختار
~~لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل ولا يخفاك أن هذا التوجيه لا تقوم به
~~الحجة ولو سلمنا ذلك لكان أفضل الأكفان ثلاثة دروج فلا يصح قول المصنف
~~والمشروع إلي سبعة وترا وقد اقتدى أبو بكر الصديق بكفن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فأوصى أن يكفن في ثلاثة أثواب كما في البخاري ["1387"] وغيره.
# قوله: "ويجب ما زاد من الثلث وإلا أثم الورثة وملكوه".
# أقول: الذي أوصى بأن يكفن في زيادة على سبعة أكفان فقد أوصى بما نهى عنه
~~صلى الله عليه وسلم من إضاعة المال وهذا إضاعة للمال بلا شك ولا شبهة فهو
~~وصية بمحظور لا ms0263 يجوز تنفيذها وإنما قلنا إنه إضاعة للمال لأنه لا ينتفع به
~~الميت وإن كفن بألف كفن لأن ذلك يصير ترابا عن قريب ومعلوم أنه إذا كان
~~صحيح العقل لا يقصد التزين بذلك بين أهل البرزخ فقد صاروا جميعا في شغل
~~شاغل عن ذلك فالصواب أنه يأثم الوصي والوارث بامتثال هذه الوصية لا بردها
~~والله سبحانه إنما جعل للميت ثلث ماله ليجعله زيادة
# في حسناته ويتقرب به إلي الله سبحانه لا ليضعه في موضع الإضاعة ويخالف به
~~ما شرعه الله لعباده من عدم إضاعة المال.
# قوله: "ويلزم الزوج" الخ.
# أقول: يدل على هذا حديث عائشة الذي تقدم أنه قال لها صلى الله عليه وسلم:
~~"لو مت قبلي لغسلتك" وكفنتك وقد كان الزوج في أيام النبوة وما بعدها يكفن
~~زوجته ولم يسمع عن أحد منهم أنه قال قد انقطع النكاح وذهب موجب حسن العشرة
~~كما يقول الجامدون على الرأي.
# وأما الفقير الذي ينفقه في حياته قريبه فهذا من تمام البر والصلة بل من
~~أعظمها فإن أبي لم يجبر على ذلك لعدم الدليل.
# وأما قوله: "ثم بيت المال" فصواب فإن هذا هو بيتا مال المسلمين الموضوع
~~لمصالحهم وقد ثبت بالدليل أن تكفين الميت واجب والإمام وبيت مال المسلمين
~~أولى بذلك ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: "أنا أولى بالمسلمين
~~من أنفسهم فمن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلى ومن ترك مالا فلورثته"، [مسلم
~~"43/867، 44/867"،ابن ماجة "45"، النسائي "3/188"] .
# وأما قوله: "ثم المسلمين" أيضا صواب لأن تكفين الميت إذا كان واجبا عليهم
~~حرم عليهم أن يدفنوه بغير كفن لأنهم بذلك يخلون بالواجب المتعلق بهم.
# PageV01P212
# وأما قوله: "ثم بما أمكن من شجر ثم تراب" فقد عرفناك أن للضرورة حكمها
~~وليس في الإمكان غير ما قد كان.
# وأما قوله: "وتكره المغالاة" فهو أيضا صواب لأن المراد بالمغالاة أن يعمد
~~إلي الثياب المرتفعة الأثمان الغالية القيمة فيكفن الميت بها مع حصول
~~المقصود بما هو دونها وقد عرفت أن الزيادة على ما ورد به الشرع ms0264 إضاعة للمال
~~لما قدمنا وتحسين الكفن وكونه جديدا أبيض لا ينافي هذا فإن ذلك يحصل بدون
~~المغالاة ويؤيد هذا النهي عن المغالاة في الأكفان معللا ذلك بقوله فإنه
~~يسلب سريعا كما أخرجه أبو دأود من حديث علي.
# قوله: "وندب البخور وتطييبه سيما مساجده".
# أقول: يدل على ذلك ما أخرجه أحمد والبيهقي والبزار بإسناد رجاله رجال
~~الصحيح من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا
~~أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا" وأخرج نحوه من حديث جابر بلفظ: "إذا أجمرتم
~~الميت فأوتروا" فهذا يدل على مشروعية التطيب ويدل عليه أيضا النهي عن تطييب
~~المحرم وتحنيطه كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس فإن ذلك يدل
~~بمفهومه على تطييب غير المحرم ولم يرد ما يدل على أن مساجد الميت أولى
~~بالطيب من غيرها فالأعضاء مستوية في ذلك.
# وأما قوله ثم يرفع مرتبا فلم يرد في هذا شيء يصلح للقول للندب لأنه حكم
~~شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي لا بمجرد الرأي.
# قوله: "ثم يمشي خلفه قصدا".
# أقول: قد ورد ما يدل على المشي خلف الجنازة وأمامها وفي جوانبها وورد
~~الفرق بين الراكب والماشي كما في حديث المغيرة الذي أخرجه أحمد عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا
~~منها عن يمينها أو عن يسارها". وأخرجه أبو دأود ["3181"، وقال فيه:
~~"والماشي خلفها وأمامها قريبا منها" وفي رواية "الراكب خلف الجنازة والماشي
~~حيث شاء منها".
# ومع هذا فورد النهي عن الركوب مع الجنازة وامتنع صلى الله عليه وسلم من
~~الركوب مع الجنازة وعلل ذلك بأن الملائكة كانت تمشي وأخرج أحمد وأهل السنن
~~عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام
~~الجنازة وصححه ابن حبان وابن خزيمة وأعل بما لا يقدح في الاحتجاج وقد احتج
~~به أحمد بن حنبل وقد ذهب الجمهور إلي أن المشي أمام الجنازة أفضل واستدلوا
~~بهذا الحديث وذهب الآخرون إلي أن المشي خلفها أفضل واستدلوا ms0265 بما أخرجه أبو
~~دأود ["3184" والترمذي "1011"] ، وابن ماجه "1484"] ، من حديث ابن مسعود عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي
~~خلف الجنازة فقال: "ما دون الخبب فإن كان خيرا عجلتموه وإن كان شرا
# PageV01P213
# فلا يبعد إلا أهل النار والجنازة متبوعة"، وقد ضعف إسناده جماعة من أهل
~~الحديث ولكنه قد ثبت في الصحيحين [البخاري "47، 1325"، مسلم 945"] ،
~~وغيرهما [الترمذي "1040"، ابن ماجة 1539"، النسائي "4/76"، أبو دأود
~~"3168"] ، من حديث أبي هريرة مرفوعا: "من تبع جنازة مسلم" وثبت في الصحيحين
~~[البخاري "1240"، مسلم "2162"] ، أيضا وغيرهما مرفوعا: "إن حق المسلم على
~~المسلم ست" ومنها: "وإذا مات فاتبعه" [أبو دأود 5030"، الترمذي "2809"،
~~النسائي "4/54"] .
# وهذان اللفظان ظاهران في المشي خلف الجنازة وإن كان محتملا كون المراد
~~الخروج معه عند حمله فإنه إذا أخرج الميت من منزله ثم خرج بخروجه المشيعون
~~له كانوا تابعين له لأنه أخرج ثم خرجوا وسواء مشوا خلفه أو أمامه.
# وأما قوله: "قصدا" فمراده أن يكون المشي معها متوسطا بين الإسراع والبطء
~~ولكن قد ثبت في الصحيحين [البخاري "1315"، مسلم "944"] ، من حديث أبي هريرة
~~مرفوعا: "أسرعوا بالجنازة فإن لم تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن غير
~~ذلك فشر تضعونه عن رقابكم".
# وثبت في صحيح البخاري ["1762"] ، وغيره من حديث محمود بن لبيد "أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أسرع بجنازة سعد بن معاذ حتى تقطعت نعالنا"، وروى من
~~حديث أبي بكرة قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد
~~أن نرمل بها رملا. [أخرجه أبو دأود "3182"، النسائي "1913"] .
# فهذه الأحاديث تدل على أن الإسراع أفضل ولا يعارضها ما تقدم من قوله دون
~~الخبب لما قدمنا من كون الحديث ضعيفا.
# وأما قوله: "وترد النساء" فلما ورد من المنع لهن من زيارة القبور كما
~~أخرجه أحمد والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لعن زوارات القبور وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه وإذا منعن من
~~الزيارة على انفراد فمنعهن من الخروج مع الجنازة مع اجتماعهن ms0266 بالرجال أولى.
# وقد أخرج ابن ماجه والحاكم والأثرم في سننه عن عائشة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم رخص لهن في زيارة القبور وأخرج أبو دأود ["3123"] ، والحاكم أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة ابنته فقال: "ما أخرجك من بيتك؟ "
~~فقالت: أتيت أهل هذا الميت فرحمت على ميتهم فقال لها: "فلعلك بلغت معهم
~~الكدى؟ " قالت معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر فقال: "لو بلغت معهم
~~الكدى ... " فذكر تشديدا في ذلك قال الحاكم صحيح الإسناد على شرط الشيخين.
# وأخرج البخاري "1278"، ومسلم "34/938، 35/938"، وغيرهما [أبو دأود
~~"3167"، ابن ماجة "1577"] ، عن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم
~~يعزم علينا وفي الباب أحاديث.
# PageV01P214
# [فصل
# "وتجب الصلاة كفاية على المؤمن ومجهول شهدت قرينه بالإسلامه فإن التبس
~~بكافر فعليهما وإن كثر الكافر بنية مشروطة وتصح فرادى والأولى بالإمامة
~~الإمام وواليه ثم الأقرب الصالح من العصبة وتعاد إن لم يأذن الأولى.
# وفروضها النية وخمس تكبيرات والقيام والتسليم وندب بعد الأولى الحمد وبعد
~~الثانية الصمد وبعد الثالثة الفلق وبعد الرابعة الصلاة على النبي صلى الله
~~عليه وسلم والدعاء للميت بحسب حاله والمخافتة وتقديم الابن للأب وتكفي صلاة
~~على جنائز وتجديد نية تشريك كل جنازة أتت خلالها فتكمل ستا لو أتت بعد
~~تكبيرة وترفع الأولى أو تعزل بالنية ثم كذلك فإن زاد عمدا أو نقص مطلقا
~~أعاد قبل الدفن لا بعده واللاحق ينتظر تكبير الإمام ثم يكبر ويتم ما فاته
~~بعد التسليم قبل الرفع.
# وترتب الصفوف كما مر إلا أن الآخر أفضل ويستقبل الإمام سرة الرجل وثدي
~~المرأة ويليه الأفضل فالأفضل"] .
# قوله: فصل: "وتجب الصلاة كفاية على المؤمن".
# أقول: الصلاة على الأموات شريعة ثابتة ثبوتا أوضح من شمس النهار فلم تترك
~~الصلاة لا في أيام النبوة ولا في غيرها على فرد من أفراد أموات المسلمين
~~إلا من عليه دين لا قضاء له وعلى الذي قتل نفسه مع أنه قال فيمن عليه دين:
~~"صلوا على صاحبكم" [البخاري "5371، 6731، 2398،6763، 2399، 4781، 6745،
~~مسلم "1619"، أحمد "2/290، 453، 287، 456، 464، 356، 527" النسائي "4/66"،
~~الترمذي "1070"، ابن ms0267 ماجة "2415"، أبو دأود "2955"] ، فعرف بهذا أنه ممن
~~يصلى عليه وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه لقصد الزجر عن
~~أن يحصل التراخي في قضاء الديون وهكذا تركه للصلاة على قاتل نفسه فإنه
~~للزجر عن أن يتسرع الناس في قتل أنفسهم فلا يلحق غيره من أهل المعاصي به
~~فإنه من جملة المسلمين وممن يدخلون تحت ما شرعه الله لعباده أحياء وأمواتا
~~هم أحق بالشفاعة من المسلمين بصلاتهم عليهم وتخصيص الصلاة بالمؤمنين من
~~الحجر الواسع الرحمة وللتفضل الرباني وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه
~~صلى على ما عز والغامدية وقال الإمام أحمد بن حنبل إن النبي صلى الله عليه
~~وسلم ما ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه قال النووي في شرح
~~مسلم قال القاضي مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل
~~نفسه وولد الزنا انتهى.
# وأما الصلاة على الشهيد فقد أوضحنا الكلام فيها في شرحنا للمنتقى فليرجع
~~إليه.
# وأما مجهول الحال كمن يوجد في فلاة يمر بها المسلم والكافر فلا يصلى عليه
~~إلا بعد وجود ما يدل على إسلامه كما ذكر المصنف لأن الصلاة على الكافر حرام
~~وإذا علم أحد
# PageV01P215
# الموجودين مسلم ولم يمكن تعيينه صلى عليه وحده وأفراده بالنية وإن كان
~~معه كفار فإن مجرد وجودهم والصلاة إليهم لا يستلزم أن تكون الصلاة عليهم
~~لأن النية مميزة.
# ولعل مراد المصنف بقوله فعليهما في الصورة لا في الحقيقة ولا يحتاج إلي
~~أن تكون النية مشروطة بل يجعلها على المسلم من الابتداء وإنما يحتاج إلي
~~المشروطة لو كان سيفعل الصلاة على كل واحد ولا حاجة إلي ذلك بل يجمعون
~~جميعا في قبلته ويصلي على المسلم منهم وحده.
# قوله: "وتصح فرادى".
# أقول: الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في زمنه التجميع ولكن الأصل في كل
~~صلاة أنها تصح فرادى وإن كانت الجمعة افضل كما قدمنا في الصلوات الخمس
~~ويؤيد.
# ذلك صلاة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى فصلى عليه الرجال
~~أرسالا حتى ms0268 إذا فرغوا أدخلوا النساء حتى إذا فرغن أدخلوا الصبيان ولم يؤمهم
~~أحد وهذا ثابت في كتب السير والتاريخ قال ابن عبد البر صلاة الناس عليه صلى
~~الله عليه وسلم فرادى مجمع عليه عند أهل السير وجماعة أهل النقل لا يختلفون
~~فيه انتهى.
# وأما ما روي أن صلاتهم عليه فرادى كان بوصية منه صلى الله عليه وسلم فلم
~~يصح في ذلك شيء.
# قوله: "والأولى بالإمامة والإمام وواليه".
# أقول: هذا صحيح وحديث "لا يؤمن الرجل في سلطانه" يتنأول بعمومه كل صلاة
~~جماعة من الصلوات الخمس وغيرها وقد اقتدى بهذه السنة الإمام الحسين بن علي
~~رضي الله عنهما وقدم سعيد بن العاص يصلي على أخيه الحسن بن علي رضي الله
~~عنه وقال لولا أنها سنة ما قدمتك كما أخرجه البزار والطراني والبيهقي وهو
~~المنقول في كتب السير والتاريخ.
# وأما قوله: "ثم الأقرب الصالح من العصبة" فلم يرد بذلك دليل يدل عليه
~~لكنه قد صار القريب أولى بقريبه في كثير من الأمور وهذا منها مع كونه أحق
~~الناس بالشفاعة له بصلاته عليه واصدقهم نية في ذلك وأخلصهم له دعاء لما
~~تقتضيه القرابة من التراحم والتعاطف.
# وأما كون الصلاة تعاد إن لم يأذن الأولى فلكون الحق له ولم يأذن به فهو
~~باق وليس في تكرار الصلاة إلا زيادة الخير للميت ولهذا صلى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم على قبر السوداء أو الأسود حيث دفنوه ولم يؤذنوا النبي صلى
~~الله عليه وأله وسلم مع أن المعلوم أنهم لا يدفنونه إلا وقد صلوا عليه
~~وهكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر رطب [البخاري "1340"، مسلم
~~"954"] .هذا والذي قبله ثابت في الصحيحين وغيرهما.
# قوله: "وفروضها النية".
# أقول: لما قدمنا من الأدلة الدالة على أنها فرض بل على أنها شرط يستلزم
~~عدمه عدم المشروط كما تفيده الأحاديث الصحيحة المصرحة بأنه لا عمل إلا بنية
~~وإنما الأعمال بالنيات والنفي متوجه إلي الذات الشرعية فالموجود في الخارج
~~ليست ذاتا شرعية فمن خالف في وجوب النية فقد أخطأ ولم ms0269 يصب.
# PageV01P216
# قوله: "وخمس تكبيرات".
# أقول: قد ثبتت الخمس في صحيح مسلم ["72/957"] ، وغيره [أبو دأود "3197"،
~~الترمذي "1023"، النسائي "4/72"، ابن ماجة "1505"، أحمد "4/367"] ، من طريق
~~عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا وأنه
~~كبر خمسا على جنازة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها
~~وأخرج أحمد ["7/231"] ، عن حذيفة أنه صلى على جنازة فكبر خمسا ثم التفت
~~فقال: ما نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى
~~جنازة فكبر خمسا وفي إسناده يحيى بن عبد الله الجابري وهو متكلم عليه ولكن
~~السنة التي هي أظهر من شمس النهار المروية من طريق جماعة من الصحابة في
~~الصحيحين وغيرهما أنه كان صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعا وهو
~~مذهب الجماهير قال ابن عبد البر إنه انعقد الإجماع بعد الاختلاف على أربع
~~وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث
~~الصحاح وما سوى ذلك عندهم فشذوذ لا يلتفت إليه قال ولا نعلم أحدا من أهل
~~الأمصار يخمس إلا ابن أبي ليلى انتهى.
# وأخرج البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كل ذلك قد كان
~~أربعا وخمسا فاجتمعنا على أربع.
# واعلم أنه لم يصح شيء في الزيادة على الخمس ولا في النقص عن أربع مرفوعا
~~إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بالأربع هو الذي لا ينبغي غيره
~~لأن تلك الرواية عن زيد بن أرقم قد صرحت بأنه كان يكبر على الجنائز أربعا
~~فلو علم ثبوت الخمس عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل عنه إلي الأربع في
~~جميع صلاته على الجنائز إلا في تلك المرة الواحدة وعلى تقدير أنه وقع منه
~~صلى الله عليه وسلم التكبير خمسا على جهة الندور والقلة فالذي ينبغي
~~الاعتماد على ما هو الأعم الأغلب مما ثبت عنه ولا سيما بعد إجماع الصحابة
~~ومن بعدهم عليه.
# وأما ما ذكره المصنف من فرضية القيام فلكون ms0270 صلاة الجنازة لا تتم إلا به
~~وهو ركنها الأعظم وقد قدمنا أنها فرض كفاية على المسلمين فكان القيام من
~~هذه الحيثية فرضا.
# وأما ما ذكره من فرضية التسليم فلكونها صلاة وقد تقدم أن الصلاة تحريمها
~~التكبير وتحليلها التسليم وقدمنا وجه الاستدلال بهذا الحديث على فرضية
~~التسليم وفيه الكفاية
# قوله: "وندب بعد الأولى الحمد".
# أقول: صلاة الجنازة صلاة من الصلوات التي قال فيها النبي صلى الله عليه
~~وسلم فيما صح عنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فهذا يكفي في كونها فرضا في
~~صلاة الجنازة بل في كونها شرطا يستلزم عدمها عدم الصلاة فكيف وقد ثبت في
~~الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجنازة فاتحة الكتاب.
# وأما قوله: "وبعد الثانية الصمد وبعد الثالثة الفلق"، فلم يرد في هذا شيء
~~وإنما هو مجرد استحسان من بعض أهل العلم ولا يثبت بمثل ذلك شرع عام ولا خاص
~~ولا تعبد الله أحدا من
# PageV01P217
# خلقه برأي أحد من أهل العلم نعم ينبغي أن يضم إلي الفاتحة قراءة ما تيسر
~~من القرآن وينبغي أن يعمد إلي سورة قصيرة فيقرأها ثم لا يشتغل بغير الدعاء
~~للميت بعد كل تكبيرة بما ورد وبما لم يرد فهذا هو المقصود من صلاة الجنازة.
# وما ذكره من كون الدعاء بحسب حال الميت فحال المذنب أنه قد أتى به إلي
~~إخوانه من المسلمين ليشفعوا له عند ربه ويسألونه المغفرة له والتجأوز عنه
~~وقد أمروا بإخلاص الدعاء للأموات فينبغي لكل من صلى على ميت سواء كان الميت
~~صالحا أو طالحا أن يدعو له بالأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فإن كان نفسه لا تطأوعه على ذلك فليتجنب الصلاة على الأموات ففي غيره
~~من المسلمين من هو أرق قلبا منه وأكثر رحمة لإخوانه.
# قوله: "والمخافتة".
# أقول: قد ورد الجهر فأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس أنه صلى على جنازة
~~فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنه من السنة فمعلوم أن قراءته هذه لا
~~تكون إلا جهرا حتى يعلم ms0271 ذلك من صلى معه وزاد النسائي ["1988"] ، بعد فاتحة
~~الكتاب سورة وذكر أنه جهر ولفظه هكذا فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر ويؤيد
~~ذلك ما ثبت في صحيح مسلم ["963"] ، وغيره [النسائي "4/73"، ابن ماجة "1500"
~~أحمد "6/23، 28"، الترمذي "1025"] ، من حديث عوف بن مالك قال صلى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظنا من دعائه الحديث فإن هذا يدل على أنه
~~جهر بالدعاء فلا وجه لجعل المخافتة مندوبة وإن وردت في حديث أبي أمامة بن
~~سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة
~~على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة سرا في
~~نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في
~~التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه أخرجه الشافعي في
~~مسنده وفي إسناده اضطراب وقواه البيهقي في المعرفة وأخرج عن الزهري معناه
~~وأخرج نحوه الحاكم من وجه آخر وأخرجه أيضا النسائي وعبد الرزاق قال ابن حجر
~~في الفتح وإسناده صحيح وليس فيه قوله بعد التكبيرة ولا قوله ثم يسلم سرا في
~~نفسه.
# قوله: "وتقديم الابن للأب".
# أقول: لا يخفى أن صلاة الجنازة من جملة الصلوات وقد تقدم في صلاة الجماعة
~~أن لعلو السن مدخلا في التقديم فليكن هنا كذلك فإن كان الابن أعلم بالسنة
~~كان مقدما على الأب من هذه الحيثية.
# قوله: "ويكفي صلاة على جنائز".
# أقول: الأصل أن ذلك جائز صحيح إلا أن يرد ما يمنع من ذلك ولم يرد في ذلك
~~شيء هذا على تقدير أنه لم يصل صلى الله عليه وسلم على جماعة بعد جماعة من
~~قتلى أحد كما جزم به المحققون فإن جميع ما ورد في الصلاة عليهم في أسانيدها
~~ضعف وقد أطلنا الكلام على ذلك في شرحنا للمنتقي فليرجع إليه.
# PageV01P218
# وأما ما ذكره المصنف رحمه الله من تشريك ما وصل من الجنائز بالنية فهو
~~صحيح إذ لا عمل إلا بنية وصلاته على كل واحد عمل وهكذا رفع ms0272 ما فرغ من
~~التكبير عليه أو عزله بالنية لأن الصلاة قد تمت على الأول وبقي منها بقية
~~للواصل.
# قوله: "فإن زاد عمدا أو نقص مطلقا أعاد".
# أقول: قد قدمنا لك أن ما ورد في النقص من أربع والزيادة على الخمس لم
~~يثبت ثبوتا تقوم به الحجة فالزيادة على الخمس والنقص من أربع ابتداع إن وقع
~~ذلك عمدا إلا إذا وقع سهوا وأما كون الصلاة تفسد بذلك فلا لما عرفناك غير
~~مرة أنه لا يدل على الفساد المرادف للبطلان إلا دليل خاص يفيد أن عدم ذلك
~~الشيء يوجب العدم أو أن وجوده مانع من الصحة.
# وأما ما ذكره من كون الدفن مانعا من الصلاة فخلاف ما ثبت في السنة ثبوتا
~~متفقا عليه وقد قدمنا الإشارة إلي ذلك.
# وأما قوله: "وينتظر تكبير الإمام" فلا وجه له بل يكبر عند وصوله إلي الصف
~~كسائر الصلوات.
# وأما كونه يتم ما فاته بعد التسليم قبل الرفع فهو صواب لأنه لم يرد ما
~~يدل على أن الإمام يتحمل عنه.
# قوله: "وترتب الصفوف كما مر إلا أن الآخر أفضل".
# أقول: أما ترتيب الصفوف كما مر في الصلاة فهو صحيح لأن الجنازة صلاة من
~~الصلوات فالدليل المتقدم في الصلوات الخمس جماعة وتقديم الرجال على الصبيان
~~والصبيان على النساء ثابت هنا.
# وأما كون الآخر أفضل فلا دليل عليه بل هو خلاف الدليل الوارد في صلاة
~~الجماعة فإنه مصرح بالترغيب في الأول وبأنه يتم الصف الأول ثم الذي يليه ثم
~~كذلك فما ثبت في صلاة الجماعة ثبت في صلاة الجنازة لأن الكل صلاة تحريمها
~~التكبير وتحليلها التسليم وأما تكثير الصفوف ليكونوا ثلاثة فصاعدا حتى
~~يستحق الميت المغفرة فلا بأس به كما ورد في حديث مالك بن هبيرة قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من ميت يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين
~~يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له" أخرجه أحمد ["4/79"، أبو دأود
~~"3166" والترمذي "1028"، وابن ماجه "1490"] ، وحسنه الترمذي وله شواهد وقد
~~كان مالك بن هبيرة الرأوي ms0273 لهذا الحديث إذا قل أهل الجنازة يجعلهم ثلاثة
~~صفوف.
# وورد أيضا من حديث عائشة في صحيح مسلم] "58/947"] ، وغيره [الترمذي
~~"1029"، النسائي 1992" عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من ميت يصلي عليه
~~أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه"، وثبت في صحيح
~~مسلم ["59/948"] ، أيضا وغيره [أبو دأود "3170"، ابن ماجة "1489"] ، من
~~حديث ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "ما من
~~رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا
~~شفعهم الله فيه".
# PageV01P219
# قوله: "ويستقبل الإمام سرة الرجل وثدي المرأة".
# أقول: الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو استقبال رأس الرجل
~~وعجيزة المرأة ولا منافاة بين رواية استقبال وسط المرأة ورواية استقبال
~~عجيزتها فإن عجيزتها هي وسطها ولم يرد ما يصلح لمعارضة هذا فلا وجه لما
~~قاله الجلال إن الكل واسع وما ذكره عقب هذا فهو هوس منه.
# وأما قوله: "ويليه الأفضل فالأفضل" فالمراد الأفضل في الجنس فيلي الإمام
~~الرجال ثم الصبيان ثم النساء وقد قدم إلي ما يلي الإمام الصبي على المرأة
~~بمحضر من جماعة من الصحابة وشهدوا أن ذلك هو السنة كما أخرجه أبو دأود
~~["3193"، والنسائي "1977"] ، ورجال إسناده ثقات.
# وأما الأفضل باعتبار المزايا الدينية فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه
~~يقدم في القبر أكثرهم قرآنا أي يكون مما يلي القبلة فلا يبعد أن يقدم عند
~~الصلاة على رجلين أو ثلاثة فصاعدا أفضلهم في المزايا الدينية باعتبار
~~الظاهر كأن يكون أحدهم عالما والآخر غير عالم فيكون العالم مما يلي الإمام.
# [فصل
# ثم يقبر على ايمنه مستقبلا ويواريه من له غسله أو غيره للضرورة وتطيب
~~أجرة الحفر والمقدمات.
# وندب اللحد وسله من مؤخره وتوسيده نشزا أو ترابا وحل العقود وستر القبر
~~حتى توارى المرأة وثلاث حثيات من كل حاضر ذاكرا لله تعالي ورشه وتربيعه
~~ورفعه شبرا.
# وكره ضد ذلك والإنافة بقبر غير فاضل وجمع جماعة إلا لتبرك أو ضرورة
~~والفرش والتسقيف والآجر ms0274 والزخرفة إلا رسم الاسم ولا ينبش لغصب قبر وكفن ولا
~~لغسل وتكفين واستقبال وصلاة ولا تقضى بل لمتاع سقط نحوه.
# ومن مات في البحر وخشي تغيره غسل وكفن وأرسب.
# ومقبرة المسلم والذمي من الثرى إلي الثريا فلا تزدرع ولا هواؤها حتى يذهب
~~قرارها ومن فعل لزمته الأجرة لمالك المملوكة ومصالح المسبلة فإن استغنت
~~فلمصالح الأحياء دين المسلمين ودنيا الذميين.
# ويكره اقتعاد القبر ووطؤه ونحوهما ويجوز الدفن متى ترب الأول لا الزرع
~~ولا حرمة لقبر حربي
# قوله: "فصل ثم يقبر على أيمنه مستقبلا".
# أقول: هذا معلوم في الشريعة الإسلامية لا يحتاج إلي الاستدلال عليه فما
~~مات مسلم منذ
# PageV01P220
# ظهور النبوة المحمدية إلي الآن إلا وقبر على هذه الصفة إلا لعذر كمن يموت
~~في البحر ونحوه بل وقع منه صلى الله عليه وسلم الأمر بمواراة قتلى المشركين
~~في يوم بدر وجعل لهم قليب دفنوا فيه والأمر أشهر من أن يذكر.
# قوله: "ويواريه من غسله أو غيره للضرورة".
# أقول: لا دليل على هذا بل الدليل على خلافه فإنه قد ثبت في البخاري
~~["1342"] ، وغيره أنها لما ماتت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~زوجة عثمان جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر وقال: "هل من أحد
~~لم يقارف الليلة؟ " فقال أبو طلحة: أنا قال: "فانزل في قبرها" وفي رواية
~~لأحمد عن أنس أنها رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة عثمان فقد
~~واراها ونزل في قبرها أبو طلحة مع حضور زوجها ووالدها وأما قوله: "وتطيب
~~أجرة الحفر والمقدمات" فلا وجه لذلك بعد جعل الدفن واجبا على الكفاية
~~وسيأتي الكلام على ذلك في الإجارات إن شاء الله تعالي.
# قوله: "وندب اللحد".
# أقول: حديث: "اللحد لنا والشق لغيرنا" أخرجه أحمد وأهل السنن] أبو دأود
~~"3208"] ، الترمذي "1045"، النسائي "2009"، ابن ماجة "1554"] ،عن ابن عباس
~~مرفوعا وحسنه الترمذي وصححه ابن السكن وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر وفيه
~~ضعف وله شاهد من حديث جرير مرفوعا بنحوه أخرجه أحمد والبزار وابن ماجه وفي
~~إسناده ms0275 عثمان بن عمير وفيه ضعف وفي الحديثين دليل على مشروعية اللحد وأنه
~~الذي ينبغي للمسلمين.
# ولا ينافي هذا ما أخرجه أحمد وابن ماجه عن أنس قال لما توفي رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد وآخر يضرح فقالوا نبعث إليهما فأيهما سبق
~~تركناه فسبق صاحب اللحد فلحدوا له قال ابن حجر إسناده حسن وأخرج ابن ماجه
~~نحوه من حديث ابن عباس لأن مجرد تردد من حضر من الصحابة لا تقوم به الحجة
~~بعد قوله صلى الله عليه وسلم: "اللحد لنا والشق لغيرنا" وأيضا قد اختار
~~الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم اللحد كما في هذا الحديث وهو ثابت في
~~صحيح مسلم ["90/966"] ، وغيره [النسائي "4/80"] ، من حديث عامر بن سعد بن
~~أبي وقاص قال قال ألحدوا لى لحدا وانصبوا على اللبن نصبا كما صنع برسول
~~الله صلى الله عليه وسلم.
# قوله: "وسله من مؤخره".
# أقول: مؤخر القبر هو الذي يكون عند رجلي الميت ويدل على كون ذلك مشروعا
~~ما أخرجه أبو دأود ["3211"] ، وسعيد بن منصور في سننه ورجاله رجال الصحيح
~~عن أبي إسحق قال أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله يزيد فصلى عليه ثم
~~أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة ولا يعارض هذا ما أخرجه
~~الشافعي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه سلا فإن
~~المعنى أنه سل من جهة رأسه من قبل رجلي القبر وعلى تقدير احتماله لغير هذا
~~المعنى فلا تقوم به الحجة لأمرين الأول أنه مرسل والثاني أنه فعل بعض
~~الصحابة ولا تقوم به الحجة كما تقدم.
# PageV01P221
# وأما ما رواه البيهقي من حديث ابن عباس وابن مسعود وبريدة أنهم أدخلوا
~~النبي صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة فقد ضعف هذا الحديث البيهقي وأيضا
~~لا تقوم به الحجة لأنه فعل لبعض الصحابة قال في البدر المنير إن ذكر أنه
~~دخل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة وهو غير ممكن كما ذكره ms0276 الشافعي
~~في الأم وأطنب في الشناعة على من يقول ذلك ونسبه إلي الجهالة ومكابرة الحس
~~انتهى.
# وأما قوله: "وتوسيده نشزا أو ترابا وحل العقود" فلم يرد في هذا شيء
~~والاقتداء بما ثبت في الشريعة أولى من ابتداع ما ليس فيها.
# وأما قوله: "وستر القبر حتى توارى المرأة" ففي ذلك ما ذكره سعيد في سننه
~~في رواية من حديثه السابق أن عبد الله بن زيد قال أنشطوا الثوب فإنما يصنع
~~هذا بالنساء وأخرجه الطبراني وقال إنه لم يدعهم يمدون ثوبا وقال هذا السنة
~~ويعارضه ما رواه عبد الرزاق من حديث سعد بن مالك أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ستر على قبر سعد بن معاذ حين دفن ولكن في إسناده مجهول فلا تقوم
~~به الحجة وأيضا قد قيل إن سبب ذلك أن لا تظهر رائحة من جرح سعد الذي مات
~~به.
# قوله: "وثلاث حثيات من كل حاضر ذاكرا".
# أقول: استدل لذلك بما أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا
~~ورجال إسناده ثقات وأما أبو حاتم فقال في العلل هذا الحديث باطل وقال ابن
~~حجر إسناده ظاهر الصحة لكن أبو حاتم إمام لم يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن
~~تبين له قال وأظن العلة فيه عنعنة الأوزاعي وعنعنة شيخه اه.
# ويؤيده ما أخرجه البزار والدرقطني عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى
~~الله عليه وسلم حين دفن عثمان بن مظعون صلى عليه وكبر عليه أربعا وحثى على
~~قبره بيديه ثلاث حثيات من التراب وهو قائم عند رأسه وزاد البزار فأمر فرش
~~عليه الماء وقال البيهقي وله شاهد من حديث جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا وله
~~شاهد آخر عند أبي دأود في المراسيل أن النبي صلى الله عليه وسلم حثى على
~~قبر ثلاثا وفي إسناده مجهول كما قال أبو حاتم وشاهد ثالث عند البيهقي من
~~حديث أبي أمامة قال توفي رجل فلم ms0277 نصب له حسنة إلا ثلاث حثيات حثاها على قبر
~~فغفرت له ذنوبه وشاهد رابع أخرجه أبو الشيخ عن أبي هريرة مرفوعا: "من حثى
~~على قبر مسلم احتسابا كتب له بكل ثراة حسنة" قال ابن حجر: إسناده ضعيف.
# وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا فتدل على أن لذلك أصلا في الشريعة وأما ما
~~يشرع من الذكر فأخرج أحمد ["2/27، 40، 59، 69، 127، 128"، وأبو دأود
~~"3213"، والترمذي 1046"، وابن ماجه 1550"] ، من حديث ابن عمر عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال: كان إذا وضع الميت في القبر قال: "بسم الله وعلى ملة
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وفي لفظ "وعلى سنة رسول الله" وأخرجه أيضا
~~ابن حبان والحاكم.
# PageV01P222
# وأخرج الحاكم والبيهقي عن أبي أمامة قال لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم في القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منها
~~خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى بسم الله وفي سبيل الله وعلى
~~ملة رسول الله" قال ابن حجر وسنده ضعيف.
# قوله: "ورشه".
# أقول: استدل على ذلك بما أخرجه الشافعي وسعيد بن منصور والبيهقي عن جعفر
~~ابن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم
~~الماء وهو مرسل وعن جابر عند البيهقي قال رش على قبر النبي صلى الله عليه
~~وسلم الماء رشا فكان الذي رش على قبره بلال بن أبي رباح بدأ من قبل رأسه من
~~شقه الأيمن حتى انتهى إلي رجليه ولا يصح الاستدلال بهذا لوجهين الأول أنه
~~لا حجة في فعل بلال الثاني أن في إسناده الواقدي والكلام فيه معروف وقد
~~تقدم ذكر الرش في حديث عامر ابن ربيعة المذكور في القول الذي قبل هذا.
# قوله: "وتربيعه".
# أقول: قد اتفق أهل العلم على جواز التربيع والتسنيم وإنما اختلفوا في
~~الأفضل فاستدل القائلون بأن التسنيم أفضل بما أخرجه البخاري في صحيحه
~~["3/198"،ن 199"] عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم
~~مسما واستدل القائلون بالتربيع بما أخرجه أبو دأود عن ms0278 القاسم بن محمد بن
~~أبي بكر عن عائشة قال قلت يا أمة بالله اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله
~~عليه وسلم وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطية مبطوحة
~~ببطحاء العرصة وقد عرفت أن هذا فعل لبعض الصحابة ولكن حديث أبي الهياج
~~الأسدي عن علي قال أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته أخرجه مسلم ["969"، وأبو
~~دأود "3218"، والترمذي 1049"، والنسائي 2031"] ، يدل على أن التربيع أفضل
~~لأن التسنيم بعض إشراف.
# قوله: "ورفعه شبرا".
# أقول: رفع القبر هو من الإشراف الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما
~~تقدم فلا يباح منه إلا ما ورد الإذن به وقد أخرج أبو دأود في المراسيل عن
~~صالح بن صالح قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم شبرا أو نحو شبر وأخرج
~~أبو بكر الآجري في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عثيم بن بسطام
~~المديني قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه في إمارة عمر بن عبد العزيز
~~فرأيته مرتفعا نحوا من أربع أصابع وقد قدمنا لك أن هذا إنما هو من فعل بعض
~~الصحابة فلا تقوم به الحجة وقد ثبت النهي عن أن يبنى على القبور كما في
~~صحيح مسلم وغيره من حديث جابر.
# قوله: "وكره ضد ذلك".
# أقول: ما دل عليه دليل مما تقدم بدون ما يقتضي الحتم ولا كراهة الترك
~~فليس تركه مكروها وغايته أنه خلاف الأولى وأما ما لم يدل عليه دليل فتركه
~~أولى من فعله لأن فعله ابتداع.
# PageV01P223
# وأما ما ورد فيه النهي كرفع القبر فهو حرام لا كراهة تنزيه هكذا ينبغي أن
~~يقال في أضداد هذه المذكورات.
# قوله: "والإنافة بقبر غير فاضل".
# أقول: هذا اعتزاز بما وقع من الناس لا سيما الملوك والأكابر من رفع
~~قبورهم وجعل القباب عليها وهذا حرام بالأدلة الصحيحة الثابتة في الصحيح
~~وغيره من طرق توجب العلم اليقين فمنها الأمر بتسوية القبور كما تقدم ms0279 ومنها
~~النهي عن البناء عليها كما تقدم أيضا ومنها النهي عن اتخاذ القبور مساجد
~~ولعن فاعل ذلك وغير ذلك مما هو مبين في كتب السنة.
# وبالجملة فما هذه أول شريعة صحيحة وسنة قائمة تركها الناس واستبدلوا بها
~~غيرها ولكن هذه البدعة قد صارت وسيلة لضلال كثير من الناس لا سيما العوام
~~فإنهم إذا رأوا القبر وعليه الأبنية الرفيعة والستور الغالية وانضم إلي ذلك
~~إيقاد السرج عليه تسبب عن ذلك الاعتقاد في ذلك الميت ولا يزال الشيطان
~~يرفعه من رتبة إلي رتبة حتى يناديه مع الله سبحانه ويطلب منه ما لا يطلب
~~إلا من الله عز وجل ولا يقدر عليه سواه فيقع في الشرك.
# فليت شعري ما وجه تخصيص قبور الفضلاء بهذه الداهية الدهياء والمعصية
~~الصماء العمياء فإنهم أحق من غيرهم باتباع السنة في قبورهم وترك ما حرمته
~~الشريعة على الناس.
# قوله: "وجمع جماعة إلا لتبرك وضرورة".
# أقول: الثابت في هذه الشريعة ثبوتا قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~كان يجعل لكل ميت حفرة مستقلة وكان هذا معلوما لا ينكره أحد ووقع منه جمع
~~جماعة في قتلى أحد للضرورة وتضييق الحادثة فليقتصر على الضرورة ويكون الجمع
~~فيما عدا الضرورة خلاف الشريعة والكراهة اقل ما يتصف به.
# وأما الجمع للتبرك فلم يرد في هذا شيء لأن الكلام في جمع جماعة من
~~الأموات في حفرة واحدة لا في حفر متجأورة فليس ذلك مما نحن بصدده.
# وأما ما ذكره من كراهة الفرش للقبر فلكون الواقع في زمن النبوة بمرأى
~~ومسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وضع الميت على الأرض ففي فرش
~~القبر مخالفة للسنة الثابتة مع ما في ذلك من كونه من إضاعة المال التي ثبت
~~النهي عنها وما روي من أن بعض الصحابة وضع قطيفة حمراء في قبره صلى الله
~~عليه وسلم فلا حجة في ذلك على أنه قد روى أنهم أخرجوها.
# وأما كراهة التسقيف للقبر فلكونه خلاف الشريعة الثابتة المستمرة المستقرة
~~من أنهم كانوا بعد وضع الميت في ms0280 حفرته يهيلون عليه التراب حتى يستوي على
~~الأرض وأيضا هذا التسقيف يصدق عليه أنه بناء على القبر وهو منهي عنه كما
~~تقدم.
# وأما كراهة إدخال الآجر فلم يرد بذلك دليل وهي مثل اللبن الذي كانوا
~~يفعلونه في أيام النبوة وأصلب منه وهكذا إدخال الأحجار وجعلها على اللحد
~~فلا وجه للقول بالكراهة.
# قوله: "والزخرفة إلا رسم الاسم".
# PageV01P224
# أقول: الزخرفة حرام لنهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يجصص كما في صحيح
~~مسلم ["970"] ، وغيره [أحمد "3/399"، أبو دأود "3225"، الترمذي "1052"،
~~النسائي "2027"، ابن ماجة"1562"] ، وأما استثناء المصنف لرسم الاسم فمن نصب
~~الرأي الفاسد في وجه الدليل الصحيح فقد ثبت عند الترمذي ["1052"] ، وغيره
~~[ابن ماجة "1563"، أبو دأود "3226"، وقال صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~نهى أن يكتب على القبر وهكذا رواه النسائي بلفظ النهي عن أن يكتب على القبر
~~قال الحاكم الكتابة على القبر وإن لم يذكرها مسلم فهي على شرطه.
# قوله: "ولا ينبش لغصب قبر ولا كفن".
# أقول: قد علم بالضرورة الدينية عصمة مال المسلم وأنه لا يخرج عن ملكه إلا
~~بوجه مسوغ فمن زعم أن الدفن من مسوغات ذلك فعليه الدليل ولا دليل وقد تقدم
~~أنه يشق بطنه لاستخراج ماله في نفسه لكون ذلك إضاعة مال فكيف لا ينبش للمال
~~الذي اغتصبه وهو الكفن أو الأرض التي دفن فيها مع كونه إتلاف لمال محترم
~~معصوم بعصمة الإسلام وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من
~~اغتصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين" [البخاري "2453"، مسلم "142/
~~1612"] ، فكيف بمن اغتصب قبرا هو عدة أشبار وهكذا ينبش إذا ترك بغير غسل
~~لأن الغسل واجب شرعي لا يسقطه الدفن إلا بدليل ولا دليل هذا إذا كان يظن أن
~~جسمه لم يتفسخ وأن غسله ممكن وهكذا التكفين لا يسقطه الدفن إلا بدليل ولا
~~دليل لأنه واجب شرعي لا يسقط إلا بمسقط شرعي.
# وأما مجرد الاستقبال فلم ينتهض الدليل على وجوبه حتى ينبش لتركه.
# وأما الصلاة فقد قدمنا ثبوت الصلاة على القبر بالأدلة الصحيحة ms0281 وذلك يكفي
~~ويسقط الواجب ويحصل به مطلوب الميت من الشفاعة.
# وأما قوله: "بل لمتاع سقط" فصواب لما قدمنا.
# ومن غرائب المصنف الفرق بين غصب القبر والكفن وبين المتاع الساقط في
~~القبر مع كون الكل من أهلاك مال الغير وإضاعته مع اختصاص الأول بكونه غصبا.
# قوله: "ومن مات في البحر وخشي تغيره" الخ
# أقول: هذا صواب وليس في الإمكان غير ما قد كان وأما كونه لا يجوز ذلك إلا
~~مع خشية التغير فلا وجه له ولا دليل عليه بل هو مصادم لأدلة تعجيل تجهيز
~~الميت التي قدمنا ذكرها.
# قوله: "وحرمة مقبرة المسلم والذمي من الثرى إلي الثريا".
# أقول: مجرد الحرمة يدل عليها ما أخرجه أحمد ["5/83، 84، 224"، أبو دأود
~~"3230"، والنسائي "4/96"، وابن ماجه "1568"] ، والحاكم وصححه من حديث بشر
~~بن الخصاصية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في نعلين بين
~~القبور فقال: "يا صاحب السبتيتين ألقهما" فإذا كان المشي على المقبرة
~~بالنعال ممنوعا فازدراعها وتغيير رسمها وإذهاب قرارها ممنوع بفحوى الخطاب
~~ولكن إلحاق مقبرة أهل الذمة بالمسلمين إن كان من جهة كونهم في أمان
~~المسلمين
# PageV01P225
# بتسليم الجزية إليهم فذلك حكم خاص بالأحياء وأما الأموات فقد خرجوا عن
~~العهد وصاروا إلي النار فكيف تكون حرمة مقبرة الكافر الذي هو من أهل النار
~~بالاتفاق كمقبرة المسلم وإن كان الدليل دل على ذلك فما هو؟.
# وأما ما ذكره تفريعا على هذه المسألة من لزوم الأجرة إلخ فهو مجرد رأي لا
~~دليل عليه والأصل احترام مال المسلم فلا يؤخذ منها إلا بمسوغ شرعي وليس هذا
~~بمسوغ شرعي بل قد اثم بما فعله وغاية ما يجب عليه إصلاح ما أفسده بحسب
~~الإمكان.
# قوله: "ويكره اقتعاد القبر ووطؤه ونحوهما".
# أقول: أما الاقتعاد فلحديث أبي هريرة عند مسلم ["971"، وأحمد "2/311،
~~389، 444"، وأبي دأود "3228"، والنسائي "2044"، وابن ماجه "1566" قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص
~~إلي جلده خير له من أن يجلس على قبر".
# وأخرج أحمد من حديث عمرو بن ms0282 حزم قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~متكئا على قبر فقال: "لا تؤذ صاحب هذا القبر". قال ابن حجر وإسناده صحيح.
# وأما وطء القبر فلما أخرجه مسلم "971"، وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا
~~بلفظ: "لأن أطأ على جمرة أحب إلي من أن أطأ على قبر"، ولفظ الطبراني "أحب
~~إلي من أن أطأ على قبر مسلم".
# وأما قبر الحربي فلا حرمة له كما ذكر المصنف لما ثبت في كتب السير
~~والحديث [البخاري "428"، مسلم "9/524"، ابن ماجة "742"، أبو دأود "453"،
~~النسائي "702"، أحمد "3/211، 212"، الترمذي "350"] : "أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم جعل مسجده على مقبرة كانت للمشركين بعد أن نبش قبورهم" وهم وإن
~~ماتوا قبل البعثة المحمدية فقد كانوا مخاطبين بإجابة من تقدم من الأنبياء
~~عليهم السلام.
# [فصل
# وندبت التعزية لكل بما يليق به وهي بعد الدفن أفضل وتكرار الحضور مع أهل
~~المسلم المسلمين] .
# قوله: فصل: "وندب التعزية لكل بما يليق به".
# أقول: يدل على ذلك حديث عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن
~~أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مؤمن يعزي أخاه
~~بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة"، أخرجه ابن ماجه
~~"1601"] ، وكل رجاله ثقات إلا قيسا ابا عمارة ففيه لين ويدل على ذلك أيضا
~~ما أخرجه ابن ماجه والترمذي والحاكم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: "من عزى مصابا فله مثل أجره" وأعل بتفرد علي بن عاصم بوصله وقد
~~وثقه
# PageV01P226
# جماعة واثنى عليه كثير من الحفاظ وله شواهد تقويه وينبغي أن تكون التعزية
~~بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين [البخاري "5655"، مسلم
~~"6/224"] ، وغيرهما [أحمد "5/204، 206"، النسائي "4/2، 22"] ، من حديث
~~أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته
~~تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت فقال للرسول: "ارجع إليها
~~فأخبرها أن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء ms0283 عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر
~~ولتحتسب" وهذا لا يقتصر على السبب بل كل شخص يصلح أن يقال له وفيه ذلك ولا
~~وجه لقوله: "وهي بعد الدفن أفضل" بل بنبغي التعزية عند الموت أو عند حضور
~~علاماته أو بعد الموت لأن التعزية هي التسلية.
# وأما ما ذكره من تكرر الحضور مع أهل الميت فلم يرد في ذلك دليل يدل عليه
~~بل أخرج أحمد ["8/94"، وابن ماجه "1612"] ، عن جرير بن عبد الله البجلي قال
~~كنا نعد الاجتماع إلي أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة وإسناده
~~صحيح ولكنه ورد في صنعة الطعام ما أخرجه أحمد ["1/205"،وأبوا دأود
~~"3132"،والترمذي 998"، وابن ماجه "1610"] ، عن عبد الله بن جعفر قال لما
~~جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا لآل جعفر
~~طعأما فقد أتاهم ما يشغلهم" وحسنه الترمذي وصححه ابن السكن وأخرجه أيضا
~~أحمد ["8/93" وابن ماجه "1611:"] ، والطبراني من حديث اسماء بنت عميس وهي
~~أم عبد الله بن جعفر.
# PageV01P227
### | كتاب الزكاة
### | مدخل
# ...
# كتاب الزكاة
# [فصل
# تجب في الذهب والفضة والجواهر واللالئ والدر والياقوت والزمرد والسوائم
~~الثلاث وما انبتت الأرض والعسل من ملك ولو وقفا أو وصية أو بيت مال لا فيما
~~عداها الا لتجارة أو استغلال] .
# قوله: فصل: "تجب في الذهب والفضة" الخ.
# أقول: أما وجوب الزكاة في الذهب والفضة فلا شك في ذلك للأدلة الصحيحة
~~وسيأتي الكلام عليها في باب زكاة الذهب والفضة.
# وأما وجوبها في الجواهر المذكورة فليس على ذلك دليل ولعله يأتي تحقيق
~~الكلام ان شاء الله عند ذكرها في باب زكاة الذهب والفضة.
# وهكذا يأتي تفصيل الكلام على زكاة السوائم وأما انبتت الأرض والغسل.
# PageV01P227
# وأما وجوب الزكاة في الوقف والوصية وبيت المال فليس على ذلك دليل الا
~~عمومات لا تنطبق دلالتها على محل النزاع.
# وهكذا يأتي الكلام على زكاة التجارة والمستغلات وإنما أراد المصنف بعقد
~~هذا الفصل حصر ما تجب فيه الزكاة.
# [فصل
# وإنما تلزم مسلما كمل النصاب في ملكه طرفي الحول متمكنا أو مرجوا وان نقص ms0284
~~بينهما ما لم ينقطع وحول الفرع حول أصله وحول البدل حول مبدله ان اتفقا في
~~الصفة وللزيادة حول جنسها وما تضم اليه قيل ويعتبر بحول الميت ونصابه ما لم
~~يقسم المال أو يكون مثليا أو يتحد الوارث.
# وتضيق بإمكان الأداء فيضمن بعده وهي قبله كالوجيعة قبل طلبها.
# وإنما تجزئ بالنية من المالك المرشد وولي غيره أو الإمام أو المصدق حيث
~~أجبرا أو أخذا من نحو وديع مقارنة لتسليم أو تمليك فلا تتغير بعد وان غير
~~أو متقدمة تتغير قبل التسليم.
# وتصح مشروطة فلا يسقط بها المتيقن ولا يردها الفقير مع اللإشكال] .
# قوله: فصل: "وإنما تلزم مسلما".
# أقول: جعل الإسلام شرطا للزوم الزكاة صواب ولا ينافيه القول بأن الكفار
~~مخاطبون بالشرعيات لأن معنى خطابهم بها عند من قال به هو أنهم يعذبون بترك
~~ما يجب فعله وفعل ما يجب تركه لأن ذلك مطلوب منهم في حال كفرهم ولم يذكر
~~المصنف ها هنا اشتراط التكليف لان الزكاة من الواجبات المتعلقة بالأموال
~~سواء كان المالك مكلفا أو غير مكلف ولكن لا يخفى عليك ان غير المكلف مرفوع
~~عنه قلم التكليف فلا بد من دليل يدل على استحلال جزء من ماله وهو الزكاة
~~ولم يرد في ذلك إلا عمومات يصلح ما ورد في رفع القلم عن غير المكلف
~~لتخصيصها ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في خصوص ذلك يصلح
~~للتمسك به ولا حجة في فعل بعض الصحابة والأموال معصومة بعصمة الإسلام فلا
~~يحل استباحة شيء منها بمحرد مالا تقوم به الحجة لا سيما أموال الأيتام التي
~~ورد في التشديد في أمرها ما ورد.
# وأما حديث: "من ولي يتيما فليتجر له ولا يتركه تأكله الصدقة" فأخرجه
~~الترمذي ["641"] والدارقطني والبيهقي وفي إسناده المثنى بن الصباح وهو ضعيف
~~وقال أحمد بن حنبل ليس هذا الحديث بصحيح وروى بأسانيد أخرى فيها متروكون
~~وضعفاء.
# PageV01P228
# وهكذا حديث: "ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة"، لا تقوم به
~~الحجة فإنه رواه الشافعي مرسلا وروى من طرق لا تصح. ms0285
# وأما وجوب الفطرة على غير المكلف فليس ذلك من تكليف غير المكلف بل من
~~تكليف ولله كما صرحت به الأدلة وأنه يخرجها من مال نفسه عنه وعمن ينفقه.
# وأما ما ورد في الزكاة من أنها تؤخذ من الأغنياء وترد في الفقراء فهذا
~~متوجه إلي المكلفين كغيره من التكاليف ودعوى أن غير المكلفين داخلون في هذا
~~مصادرة على المطلوب لأنه استدلال بمحل النزاع.
# قوله: "كمل النصاب في ملكه طرفي الحول"
# أقول: قد دلت الأدلة في كل نوع من الأنواع التي تجب فيها الزكاة على إن
~~له نصابا معلوما يتعلق الوجوب به ويسقط الوجوب إن لم يكمل فمن زعم انه يثبت
~~الوجوب في دون النصاب من كل نوع فقد خالف الأدلة الصحيحة فإن تمسك بعمومات
~~أو مطلقات فقد ترك العمل بالمخصصات والمقيدات وذلك تقصير في الاجتهاد وترك
~~لما يجب العمل به وإعمال لبعض الأدلة وإهمال للبعض الآخر.
# وأما ما ورد في الشريكين فسياتي أنه صلى الله عليه وسلم جعل اجتماع الغنم
~~في المسرح والمراح بمنزلة الاجتماع في الملك.
# وأما قوله: "طرفي الحول" فذلك فيما كان حول الحول شرطا له لأما كان
~~المعتبر فيه حصول نصاب منه عند حصوله كما أخرجت الأرض.
# ثم الظاهر انه لا بد من استمرار كمال النصاب في جميع الحول من كل نوع من
~~الأنواع التي اعتبر فيها الحول فإذا نقص المال عن النصاب في بعض الحول ثم
~~كمل بعد ذلك استأنف التحويل من عند كماله إذا لم يكن النقص لقصد التحيل
~~لعدم وجوب الزكاة.
# وظاهر ما ورد في اعتبار الحول انه لا بد ان يكون النصاب كاملا من أوله
~~إلي آخره كما في حديث على عند [أحمد "1/148"، وأبي دأود "1573"، والبيهقي:
~~"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".
# وحديث ابن عمر عند أحمد وأبي دأود والترمذي بلفظ: "من استفاد مالا فلا
~~زكاة عليه حتى يحول عليه الحول".
# وحديث علي أيضا عند أبي دأود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كانت
~~لك مائتا درهم وحال عليها ms0286 الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء - يعني في
~~الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها
~~الحول ففيها نصف دينار" وقد نقل عن البخاري تصحيحه وحسنه ابن حجر.
# وقد ورد اعتبار الحول من حديث عائشة عند ابن ماجه [1792"] ، والدارقطني
~~والبيهقي والعقيلي وفي إسناده حارثة بن أبي الرجال وفيه ضعف ومن حديث أنس
~~عند الدارقطني وفيه
# PageV01P229
# حسان بن سياه وهو ضعيف ومن حديث ابن عمر أيضا عند الدارقطني والبيهقي
~~وفيه إسماعيل بن عياش. ومجموع هذه الأحاديث تقوم به الحجة في اعتبار الحول
~~واعتبار ان يكون النصاب كاملا من أول الحول إلي آخره ولا يشترط أن يكون في
~~يده بل إذا كان في يد غيره وديعة أو نحوها وكان متمكنا من اخذه متى أراده
~~فهو في حكم الموجود لديه وهكذا إذا كان دينا على الغير وكان يتمكن منه متى
~~أراد فهو في حكم الموجود لديه لا إذا كان لا يتمكن منه متى أراد فهو في حكم
~~المعدوم فيستأنف التحويل له من عند قبضه ومثله المال المأيوس من رجوعه إذا
~~رجع.
# قوله: "وحول الفرع حول أصله".
# أقول: استدلوا على هذا بما أخرجه مالك في الموطأ والشافعي عن سفيان بن
~~عبد الله الثقفي ان عمر بن الخطاب قال له تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي
~~ولا تأخذها ولكنه قد ثبت في المرفوع ما يدل على عدم الاعتبار بالصغار فأخرج
~~أحمد وأبو دأود والنسائي والدارقطني والبيهقي من حديث سويد بن غفلة قال
~~اتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول ان في عهدي انا لا
~~نأخذ من راضع لبن وهذا يدل على ان الزكاة لا تؤخذ من راضع لبن.
# وظاهره عدم الفرق بين ان يكون منفردا أو مع الامهات واحاديث اعتبار الحول
~~تدل على انه لا بد من ان يحول على الفرع وأما قوله وحول البدل حول مبدله
~~فظاهر أحاديث الحول انه لا بد من ان يحول على البدل الحول لانه مال مستفاد
~~وان كان بدلا عن مال ms0287 اصلى فلا تأثير لذلك وهكذا لا يكون للزيادة حول جنسها
~~بل لا بد ان يكون نصابا وحال عليها الحول فمن كان له نصاب ثم استفاد زيادة
~~عليه فلا يجب في تلك الزيادة شيء حتى تكمل نصابا فإذا كملت نصابا فلا بد ان
~~يحول عليها الحول عملا بظاهر الادلة وإذا لم تضم الزيادة إلي جنسها قعدم
~~ضمها إلي غير جنسها بالأولى فلا وجه لقوله: "وما تضم اليه".
# وأبعد من هذا كله قول من قال إنه يعتبر لحول الميت ونصابه فإن هذا تكليف
~~يخالف موارد الشريعة لان الميت مات ولم تجب عليه زكاة والحي صار اليه المال
~~ودخل في ملكه بعد ان كان في ملك غيره فكيف يخاطب بزكاة مالم يستقر في ملكه
~~الا بعض الحول.
# قوله: "وتضيق بإمكان الأداء".
# أقول: المراد انه يتضيق الوجوب على من عليه الزكاة إذا كان الوجوب قد ثبت
~~عليه بكمال النصاب وحول الحول فيما يعتبر فيه الحول بإمكان الأداء وهو ان
~~لايحول بينه وبين المال حائل ويحضر المصرف فإذا لم يمكن الوصول إلي المال
~~ولاحصور المصرف فتكليف المزكي بإخراج الزكاة والحال هكذا من تكليف مالا
~~يطاق وأما مع إمكان الأداء فلم يبق للمزكي عذر في التأخير فإن فات المال
~~ضمنه وكون الواجبات على الفور هو الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة خصوصوا
~~الزكاة التي ثبت فيها انه يقاتل من هي عليه حتى يؤديها وان عصمة ماله ودمه
~~متوقفة
# PageV01P230
# على اخراجها وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: "من أعطاها مؤتجرا فله
~~أجرها ومن منعها فأنا آخذها وشطرا من ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك
~~وتعالي" [أحمد"5/422"، أبو دأود "1575"، النسائي "2444"] ، وأما كونها تجزئ
~~بالنية فلكو نها عمل من الاعمال التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم: "إنما
~~الاعمال بالنيات" ويقول فيها: "لا عمل إلا بنية" بل هي ركن من أركان
~~الإسلام وضرورية من الضروريات الدينية ما ذكره المصنف بعد هذا إلي آخر
~~الفصل فهو غني عن البيان.
# [فصل
# ولا تسقط ونحوها بالردة ان لم يسلم ms0288 ولا بالموت أو الدين لادمي أو لله
~~تعالي وتجب في العين فتمنع الزكاة وقدتجب زكاتان من مال ومالك وحول واحد] .
# قوله: فصل: "ولا تسقط ونحوها بالردة"
# أقول: الزكاة قد لزمته في حال إسلامه فخروجه من الإسلام أو موته لا يسقط
~~هذا الواجب الذي قد وجب عليه الا بدليل ولا دليل وقد صح عنه صلى الله عليه
~~وسلم انه قال: "فدين الله احق ان يقضي"، [البخاري "1953"، مسلم "154/1148"]
~~، والزكاة من دين الله نعم إذا رجع إلي الإسلام كان حديث: "الإسلام يجب ما
~~قبله" دليلا على سقوطها عليه لان ظاهره عدم الفرق بين ما كان في أيام كفره
~~أو ايام إسلامه وتقييده بما كان في أيام الكفر يحتاج إلي دليل.
# وأما حديث: "أسلمت على ما اسلفت من خير" [البخاري "1436"، مسلم "195،
~~123"، أحمد "3/402"] ، فهو في الطاعات التي يفعلها الكافرفي حال كفره ثم
~~يسلم بعد ذلك وهكذا لا تسقط الزكاة بدين على المزكي سواء كان من ديون الله
~~سبحانه أو من ديون بني آدم لان وجوب الزكاة لا يرتفع بوجوب شيء آخر الا
~~بدليل.
# قوله: "وتجب في العين فتمنع الزكاة".
# أقول: الثابت في أيام النبوة ان الزكاة كانت تؤخذ من عين المال الذي تجب
~~فيه وذلك معلوم لا شك فيه وفي أقواله صلى الله عليه وسلم ما يرشد إلي ذلك
~~ويدل عليه كقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلي اليمن: "خذ الحب من
~~الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر"، أخرجه أبو دأود
~~["1599"، وابن ماجه "1814"، والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين.
# وإذا عرفت هذا صار مقدار الزكاة في حكم الخارج عن ملك المزكي فلا يكمل به
~~النصاب ولا يلزم فيه الزكاة.
# وأما قوله: "وقد تجب زكاتان من مال ومالك وحول واحد" فذلك غير صحيح
~~وبيانه انهم مثلوا لذلك بمن بذر الارض بحب للتجارة قالوا فإنه عندالحصاد
~~يلزمه زكاتان زكاة التجارة
# PageV01P231
# وزكاة الحصاد ولا يخفاك ان ذلك الحب الذي كان للتجارة ان بذر به الارض
~~بعد ان حال عليه الحول ms0289 فقد وجبت الزكاة بحول الحول فإذا بذر به في الارض لم
~~يبق للتجارة ولا وجبت زكاة الحصاد فيه بل في الخارج من الارض بعد ان صار
~~ذلك الحب مستهلكا لا وجود له فزكاة التجارة وجبت في مال وزكاة الحصاد وجبت
~~في مال آخر ولم تجب في مال واحد فهذه المسألة من اصلها مبنية على غير
~~الصواب.
# PageV01P232
### | باب في نصاب الذهب والفضة
# وفي نصاب الذهب والفضة ربع العشر وهو عشرون مثقالا ومائتا درهم كملا كيف
~~كانا غيرمغشوشين ولو رديئين المثقال ستون شعيرة معتادة في الناحية والدرهم
~~اثنتنان واربعون لافيما دونه وان قوم بنصاب الاخر الا على الصيرفي] .
# قوله: باب: "وفي نصاب الذهب والفضة ربع العشر".
# أقول: أما وجوب ربع العشر في نصاب الذهب الفضة المضروبين فقد دلت على ذلك
~~الادلة الصحيحة وهو مجمع عليه وأما كون نصاب الفضة مائتي درهم فيدل على ذلك
~~حديث أبي سعيد عند الشيخين [البخاري "1447"، مسلم "979"] ، وغيرهما [أبو
~~دأود "1558"، أحمد "3/86"، 3/6"] ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~"ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة"، وأخرجه أيضا مسلم ["980"، النسائي
~~"5/36"] ، من حديث جابر.
# قالوا ومقدار الأوقية في هذا الحديث اربعون درهما فهو موافق لما أخرجه
~~أحمد ["1572"، وأبو دأود "8/238"، والترمذي "620"، من حديث على قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا
~~صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت
~~مائتين ففيها خمسة دراهم".
# وأما كون نصاب الذهب عشرين مثقالا فالدليل على ذلك ما أخرجه أبو دأود من
~~حديث علي عنه صلى الله عليه وسلم قال: "ليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى
~~تكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها
~~نصف دينار".
# وقد قيل ان المثقال هو قدر الدينار ولهذا جعل المصنف نصاب الذهب عشرين
~~مثقالا.
# قوله: "كيف كانا".
# أقول: يريد انه لا فرق بين ما كان مضروبا من الذهب والفضة وما كان غير
~~مضروب ms0290 كالحلية وقداختلف في وجوب الزكاة في الحلية واستدل الموجبون لها فيها
~~بما أخرجه أبو دأود ["1563"، والترمذي "637" والنسائي "5/38"] ، من حديث
~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن
# PageV01P232
# جده ان امرأتين اتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ايديهما سواران من
~~ذهب فقال لهما: "أتعطيان زكاة هذا؟ " قالا: لا, قال: "أيسركما أن يسوركما
~~الله تعالي بهما يوم القيامة سوارين من نار" لكنه قال الترمذي لا يصح في
~~الباب شيء.
# وأخرجه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: "ليس في أقل
~~من خمس ذود صدقة ولا في أقل من عشرين مثقالا شيء ولا في اقل من مائتي درهم
~~شيء" وإسناده ضعيف.
# ولفظ المثقال يطلق على المضروب من الذهب وعلى غير المضروب.
# وأخرج أبو دأود ["1564"، والحاكم عن ام سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من
~~ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ قال: "ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكى فليس
~~بكنز" فهذا فيه إشارة إلي تزكية الحلية من الذهب.
# وأخرج أحمد ["6/460"] ، عن اسماء بنت يزيد قالت دخلت أنا وخالتي على
~~النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أسأور من ذهب فقال لنا: "أتعطيان زكاته؟ "
~~فقلنا: لا قال: "أما تخافان أن يسوركما الله بسوار من نار أديا زكاته".
# وأخرج البيهقي والحاكم عن عائشة انها دخلت على رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فرأى في يدها فتخات من ورق فقال: "ما هذا يا عائشة؟ " فقالت: صغتهن
~~أتزين لك بهن يا سول الله فقال: "أتؤدين زكاتهن" قالت: لا قال: "هن حسبك من
~~النار" قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين.
# ولا يصح استدلال من استدل على وجوب الزكاة في الحلية بما ورد من ذكر
~~الزكاة في الورق والزكاة في الرقة في الاحاديث لانه قد ثبت في كتب اللغة
~~الصحاح والقاموس وغيرهما ان الورق والرقة اسم للدراهم المضروبة فلا يصح
~~الاستدلال بهذين اللفظين على وجوب الزكاة في الحلية بل هما يدلان بمفهومهما
~~على عدم وجوب الزكاة في الحلية بما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ms0291 أبي
~~سعيد مرفوعا بلفظ: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" وأخرجه مسلم أيضا
~~من حديث جابر ووجه عدم صحة الاستدلال بهذا انه قد بينه بقوله من الورق
~~والورق هي الدراهم المضروبة كما عرفت فلا تدخل في ذلك الحلية بل مفهوم
~~الحديثين يدل على عدم وجوبها في الحلية.
# وإذا عرفت هذا فقد قدمنا ان حديث السوارين قد قال الترمذي فيه أنه لم يصح
~~في الباب شيء والحديث الذي بعده عن عمرو بن شعيب ضعيف كما تقدم فلم يبق في
~~الباب ما يصلح للاحتجاج به ولا سيما مع ما ورد من انه صلى الله عليه وسلم
~~لما بعث معإذا إلي اليمن امره بأن ياخذ من كل أربعين دينارا دينارا وقد كان
~~للصحابة وأهاليهم من الحلية ما هو معروف ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم
~~أمرهم بالزكاة في ذلك بل كان معاذ يعظ النساء ويرشدهن إلي الصدقة أي صدقة
~~النفل فيلقين في
# PageV01P233
# ثوب بلال من حليهن كما هو ثابت في الصحيح [اليخاري "964"، "1431"،
~~"1431"، مسلم ط884"، أحمد "1/280"، أبو دأود "1141"، "1143"، "1144"، ابن
~~ماجة "1273"، ولو كان عليهن في ذلك زكاة لأخبرهن لأنه فعل ذلك بأمر النبي
~~صلى الله عليه وسلم وكان أمرهن بما هو واجب عليهن أقدم من أمرهن بما ليس
~~بواجب عليهن وكان صلى الله عليه وسلم يقول: "يا معشر النساء تصدقن فإني
~~رأيتكن أكثر أهل النار" [البخاري "304، 1462"، 1951"، 2658"، مسلم "80"،
~~النسائي "3/187"، ابن ماجة "1288"] .
# وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال لا نعلم أحدا من الخلق قال في الحلى
~~زكاة وأخرج مالك أيضا في الموطأ عن ابن عمر انه كان يحلى بناته وجواريه
~~بالذهب فلا يخرج منه الزكاة.
# وأخرج مالك أيضا في الموطأ والشافعي عن عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها
~~يتامى في حجرها لهن الحلى فلا تخرج منه الزكاة.
# وروى البيهقي والدارقطني عن جابر قال ليس في الحلى زكاة وأخرج الدارقطني
~~والبيهقي أيضا عن أنس واسماء بنت أبي بكر نحوه.
# وأما ما روى عن ابن عباس من إيجاب الزكاة في الحلى فقال الشافعي ms0292 لا أدري
~~أثبت عنه أم لا.
# وأما قوله: "غير مغشوشين" فصحيح لان غش الذهب والفضة بما ليس بذهب ولا
~~فضة لا تتعلق به الزكاة ولا يجب فيها فيسقط قدر الغش ويزكى الخالص من الذهب
~~والفضة سواء كان جنس الذهب والفضة جيدين أو رديئين لصدق اسم الذهب على
~~الذهب الرديء وصدق اسم الفضة على الفضة الرديئة.
# قوله: "المثقال ستون شعيرة" الخ.
# أقول: اعلم انه إن ثبت في المثقال والدينار والدرهم ونحوها حقيقة شرعية
~~كان الواجب الرجوع اليها والتفسير بها وان لم يثبت وجب الرجوع في تقدير هذه
~~الاشياء إلي ما ذكره أهل اللغة ولا يصح تفسيرها بالاصطلاح الحادث لا سيما
~~مع اضطرابها واختلافها وفي حديث: "الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال
~~أهل المدينة" ما يرشد إلي الرجوع اليهما في هذين الامرين والاعتبار بما كان
~~الميزان عليه عند أهل مكة وما كان المكيال عليه عند أهل المدينة في وقت
~~النبوة وقد أخرج هذا الحديث أبو دأود ["3340"] والنسائي ["4594"] والبزار
~~من رواية طأووس عن ابن عمر وصححه ابن حبان والدارقطني والنووي وابن دقيق
~~العيد.
# فالاعتبار في الوزن الذي يتلعق به الزكاة بوزن أهل مكة وكذلك الاعتبار في
~~الكيل الذي يتعلق به الزكاة بكيل أهل المدينة عملا بهذا الحديث وهو مقدم
~~علىما في كتب اللغة وغيرها وقد أوضح أهل العلم مقدار الكيل والوزن في مكة
~~والمدينة في ذلك الوقت فلا نطول بذكره.
# وأما قوله: "لا فيما دونه وان قوم بنصاب الاخر" فهو صواب لان الزكاة
~~متعلقة بكل
# PageV01P234
# جنس عينا فلا بد ان تبلغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة ولااعتبار بكون دون
~~النصاب منه يبلغ نصابا من الجنس الاخر ولا فرق في هذين بين الصيرفي وغيره
~~فلا وجه للاستثناء به.
# [فصل
# ويجب تكميل الجنس بالاخر ولو مصنوعا وبالمقوم غير المعشر والضم بالتقويم
~~بالانفع ولا يخرج رديء عن جيد من جنسه ولوبا لصنعة ويجوز العكس ما لم يقتض
~~الربا وإخراج جنس عن جنس تقويما ومن استوفى ينا مرجوا أو أبرئ زكاه لما مضى
~~ولو عوض مالا يزكى ms0293 الا عوض حب ونحوه ليس للتجارة] .
# قوله: فصل: "ويجب تكميل الجنس بالاخر"
# أقول: ليس على هذا اثارة من علم قط ولم يوجب الشارع فيهما الزكاة الا
~~بشرط ان يكون كل واحد منهما نصابا حال عليه الحول والاتفاق كائن انهما
~~جنسان مختلفان ولهذا لم يحرم التفاضل في بيع احدهما بالاخر ولو كانا جنسا
~~واحدا لكان التفاضل حراما.
# وأما استدلال من استدل بحديث: "في الرقة ربع العشر" [البخاري "1454" أبز
~~دأود"1567"، النسائي "2447"] ، زاعما انها تصدق على الذهب والفضة فقد جاء
~~بما ليس في عرف الشرع ولالغة العرب ولا في اصطلاح أهل الاصطلاح وقد قدمنا
~~بيان ذلك.
# وإذا تقرر لك عدم صحة هذا التكميل عرفت به عدم صحة قوله ولو مصنوعا
~~وبالمقوم غير المعشروالضم بالتقويم بالانفع.
# قوله: "ولا يجزئ رديء عن جيد من جنسه"
# أقول: هذا صواب لتعلق الزكاة بالعين ولما ورد من النهي عن نحو هذا بقوله
~~تعالي: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: 267] ، والاعتبار بعموم
~~اللفظ.
# وأما العكس وهو اخراج الجيد عن الرديء فقد فعل المزكي خيرا وتيمم الطيب
~~فأخرجه عن الخبيث وليس هذا من الربا في شيء.
# وأما قوله: "ويجوز إخراج جنس عن جنس تقويما" فهو مبني على جواز اخراج
~~القيمة في الزكاة وقد قدمنا الكلام على هذا.
# قوله: "ومن استوفى دينا مرجوا أو ابرئ زكاة لما مضى"
# أقول: قد قدمنا ان الدين المرجو الذي يتمكن صاحبه منه متى شاء في حكم
~~الموجود عنده إذا كان نصابا على انفراده أو مع غيره مما يملكه المزكي من
~~جنسه وحال عليه الحول.
# وأما قوله: "ولو عوض مالا يزكى" فغير مسلم الا ان يحصل التراضي على
~~المعأوضة
# PageV01P235
# حتى كان الثابت في الذمة هو النقد من الذهب والفضة فإنه عند ذلك يكون له
~~حكم ما تراضيا عليه من النقد ويبتدئ التحويل له من وقت التراضي من غير فرق
~~بين ان يكون المعوض حبا أو غيره لتجارة أو لغير تجارة.
# [فصل
# وما قيمته ذلك من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات طرفي الحول ففيهن ما
~~فيه من العين ms0294 أو القيمة حال الصرف ويجب التقويم بما تجب معه والانفع] .
# قوله: فصل: "وما قيمته ذلك من الجواهر"
# أقول: ليس على وجوب الزكاة في الجواهر كاللؤلؤ والياقوت والزمرد وكل حجر
~~نفيس اثارة من علم قط وأما الاستدلال بمثل قوله: {خذ من أموالهم صدقة}
~~[التوبة: 103] ، فالمراد على تسليم تنأوله للزكاة الاخذ من الأشياء التي
~~وردا الشرع بأن فيها زكاة والا لزم ان يأخذ من كل مال ولو غير زكوى واللازم
~~باطل والملزوم مثله.
# ثم لا يخفاك ان الآية في سياق توبة التائبين عن التخلف في غزوة تبوك وليس
~~المأخوذ منهم الا صدقة النففل لا الزكاة بلا خلاف.
# قوله: "واموال التجارة".
# أقول: اشف ما استدل به القائل بوجوب الزكاة فيها حديث أبي ذر عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم: "في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته"
~~بالزاي أخرجه الدارقطني عنه من طريقين.
# قال ابن حجر وإسناده غير صحيح مداره على موسى بن عبيدة الربذي وله عنده
~~طريق ثالث من رواية ابن جريج عن عمران بن أبي انيس عن مالك بن أوس عن أبي
~~ذر وهو معلول لان ابن جريج رواه عن عمران انه بلغه عنه ورواه الترمذي في
~~العلل من هذا الوجه وقال سألت البخاري عنه فقال لم يسمعه ابن جريج من عمران
~~وله طريق رابعة رواها الدارقطني أيضا والحاكم من طريق سعيد بن سلمة بن أبي
~~الحسام عن عمران قال وهذا إسناد لابأس به انتهى.
# ولا يخفاك انها لا تقوم الحجة بمثل هذا الحديث وان زعم من زعم ان الحاكم
~~صححه فليس ذلك بمتوجه على ان محل الحجة هو قوله: "وفي البز صدقته" وقد حكى
~~ابن حجر عن ابن دقيق العيد انه قال الذي رأيته في نسخة من المستدرك في هذا
~~الحديث البر بضم الباء الموحدة وبالراء المهملة قال ابن حجر والداراقطني
~~رواه بالزاي لكن طريقه ضعيفة.
# وقد روى البيهقي في سننه حديث أبي ذر هذا وفيه المقال المتقدم وأخرجه من
~~حديث
# PageV01P236
# سمرة بن جندب بلفظ: "أما بعد فإن رسول ms0295 الله صلى الله عليه وسلم كان
~~يأمرنا بأن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع" وفي إسناده مجاهيل.
# والحاصل انه ليس في المقام ما تقوم به الحجة وان كان مذهب الجمهور كما
~~حكاه البيهقي في سننه فإنه قال إنه قول عامة أهل العلم والدين.
# قوله: "والمستغلات".
# أقول: هذه مسألة لم تطن على اذن الزمن ولا سمع بها أهل القرن الأول الذين
~~هم خير القرون ولا القرن الذي يليه ثم الذي يليه وإنما هي من الحوادث
~~اليمنية والمسائل التي لم يسمع بها أهل المذاهب الإسلامية على اختلاف
~~اقوالهم وتباعد اقطارهم ولا توجد عليها اثارة من علم لا من كتاب ولا سنة
~~ولا قياس وقد عرفناك ان اموال المسلمين معصومة بعصمة الإسلام لا يحل اخذها
~~الا بحقها والا كان ذلك من أكل اموال الناس بالباطل وهذا المقدار يكفيك في
~~هذه المسألة.
# [فصل
# وإنما يصير المال للتجارة بنيتها عندابتداء ملكه بالاختيار وللاستغلال أو
~~الاكراء بالنية ولو مقيدة الانتهاء فيهما فتحول منه ويخرج بالاضراب غير
~~مقيد ولا شيء في مؤنهما وما جعل خياره حولا فعلى من استقر له الملك وما رد
~~برؤية أو حكم مطلقا أو عيب أو فساد قبل القبض فعلى البائع] .
# قوله: فصل: "وتصير للتجارة بنيتها" الخ.
# أقول: هذا الفصل متفرع عن وجوب الزكاة في أموال التجارة والمستغلات وقد
~~عرفناك ما هو الحق في هذه المسائل فلا تشتغل بفرع لم يصح اصله.
# وأما قوله: "وما جعل خياره حولا فعلى من استقر له الملك"، فلا يخفاك ان
~~ما جعل فيه الخيار إذا كان مما تجب فيه الزكاة فلا حكم لما مضى قبل
~~الاستقرار للملك لانه ملك متزلزل غير مستقر فإذا استقر كان ابتداء التحويل
~~من وقت الاستقرار وما ما رد برؤية أو عيب قبل القبض للمبيع فهو لم يخرج عن
~~ملك البائع خروجا صحيحا لعدم القبض مع تعقب الرد بموجب للرد ولا فرق بين ان
~~يكون الرد بحكم أو بغير حكم فلا يستأنف البائع التحويل وأما إذا كان
~~بعدالقبض فهو تجدد ملك للبائع فيستأنف ms0296 التحويل سواء كان الرد بحكم أو بغير
~~حكم.
# هذا هو الاقرب إلي موافقة القواعد الشرعية.
# PageV01P237
### | باب زكاة الإبل
# [فصل
# ولا شيء فيما دون خمس من الإبل وفيها جذع ضأن أو ثني معز مهما تكرر حولها
~~ثم كذلك في كل خمس إلي خمس وعشرين وفيها ذات حول إلي ست وثلاثين وفيها ذات
~~حولين إلي ست وأربعين وفيها ذات ثلاثة إلي إحدى وستين وفيه ذات اربعة إلي
~~ست وسبعين وفيها ذاتا حولين إلي إحدى وتسعين وفيها ذاتا ثلاثة إلي مائة
~~وعشرين ثم تستأنف ولا يجزء الذكر عن الانثى الا لعدمها أو عدمهما في الملك
~~فابن حولين عن بنت حول ونحوه] .
# قوله: فصل: "ولا شيء فيما دون خمس من الإبل"
# أقول: هذا الذي ذكره إلي قوله: "ثم تستأنف" هو في الحديث الصحيح الثابت
~~في البخاري ["1454"] ، وغيره [أبو دأود "1567"، النسائي "2447"، ان أبا بكر
~~كتب لهم ان هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على
~~المسلمين فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا
~~وعشرين ففيها ابنة مخاض إلي خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون
~~ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلي خمس واربعين فإذا بلغت ستا
~~واربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلي ستين فإذا بلغت واحدة وستين ففيها جذعة
~~إلي خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلي تسعين فإذا بلغت
~~واحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلي عشرين ومائة فإذا زادت على
~~عشرين ومائة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.
# وظاهر هذا ان عدد الإبل إذا بلغ إلي هذا القدر كان في كل اربعين من مجموع
~~الإبل التي بلغت هذا المقدار بنت لبون وفي كل خمسين منها حقة.
# ومثله ما في حديث ابن عمر الذي أخرجه أحمد ["8/207"، أبو دأود "1568"،
~~والترمذي "621"] ، وحسنه ولفظه إلي عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل
~~خمسين حقة وفي كل اربعين ابنة لبون.
# ويؤيد هذا ما سيأتي في ms0297 زكاة الغنم من ان الفريضة تستأنف على مجموع العدد
~~وإلي هذا ذهب الجمهور وهو الحق.
# وفي الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات الموجود عند
~~آل عمرو بن حزم التصريح بما ذهب اليه الجمهور فان فيه: "فإذا زادت على
~~العشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون" هكذا أخرجه الدارقطني بهذا
~~اللفظ من طريق محمد بن عبد الرحمن ان عمر بن عبد العزيز حين
# PageV01P238
# استخلف ارسل إلي المدينة يلتمس عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات
~~فوجد عند آل عمرو بن حزم فذكره.
# وأخرج مثل هذا أبو دأود ["1570"] ، من طريق الزهري عن سالم مرسلا بلفظ
~~فإذا كانت احدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون.
# قوله: "ولا يجزيء الذكر عن الانثى الا لعدمها" الخ.
# أقول: يدل على هذا ما تقدم من حديث أنس من قوله فان لم تكن ابنة مخاض
~~فابن لبون ذكر.
# وفي لفظ منه ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده الا ابن لبون فإنه
~~يقبل منه وليس معه شيء.
# PageV01P239
### | باب ولا شيء فيما دون ثلاثين من البقر
# وفيها ذو حول ذكر أو أنثى إلي أربعين وفيها ذات حولين قيل كذلك إلي ستين
~~وفيها تبيعان إلي سبعين وفيها تبيع ومسنة ومتى وجبت تبع ومسان فالمسان] .
# قوله: باب: "ولا شيء فيما دون ثلاثين من البقر"
# أقول: أما كونه لا شيء فيما دون الثلاثين فلما عرفناك غير مرة ان اموال
~~المسلمين معصومة بعصمة الإسلام لا يحل شيء منها إلا بدليل يصلح للنقل عن
~~هذه العصمة المعلومة بالضرورة الدينية وأما كونه تجب في الثلاثين ما ذكره
~~المصنف فلما أخرجه أحمد ["5/230"] ، وأهل السنن [أبو دأود "1576"، الترمذي
~~"623"، النسائي "5/25، 26"] ، وابن حبان وصححه الدارقطني والحاكم وصححه
~~أيضا من حديث معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي اليمن
~~وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة
~~فهذا الحديث فيه التصريح بما يجب من الزكاة في الثلاثين والاربعين وهو
~~يقتضي أنها إذا ms0298 بلغت سنين كان فيها تبيعان لانه امره ان يأخذ من كل ثلاثين
~~تبيعا إلي أربعين وياخذ مسنة ثم تكون الفريضة مع الزيادة هكذا.
# وفي رواية لأحمد ["5/240"] ، والبزار من حديث معاذ أن أهل اليمن عرضوا
~~عليه ان يأخذ ما بين الاربعين إلي الخمسين وما بين الستين والسبعين وما بين
~~الثمانين والتسعين قال: فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن
~~لا آخذ فيما دون ذلك وزعم أن الأوقاص لا شيء فيها.
# وأما قول المصنف: ومتى وجب تبع ومسان فالمسان فلا وجه لذلك ولم يدل عليه
# PageV01P239
# دليل بل الخيار للمالك إن شاء أن يعطى من النوعين فعل وان شاء أن يعطى من
~~أحدهما فعل والكل سنة ثابتة وشريعة قائمة فإن طلب ما هو الانفع للفقراء
~~فذلك أمر مفوض اليه والاعمال بالنيات.
# PageV01P240
### | باب ولا شيء فيما دون أربعين من الغنم
# وفيها جذع ضأن أو ثنى معز إلي مائة واحدى وعشرين وفيها اثنتنان إلي إحدى
~~ومائتين وفيها ثلاث إلي اربعمائة وفيها اربع ثم في كل مائة شاة.
# والعبرة بالام في الزكاة ونحوها وبسن الأضحية وبالأب في النسب] .
# قوله: باب: "ولا شيء فيما دون اربعين من الغنم".
# أقول: أما عدم الوجوب فيما دون الاربعين فلما قدمنا في الباب الذي قبل
~~هذا ولما ثبت في حديث أنس بلفظ فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة
~~واحدة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها.
# وأما ما ذكره المصنف من الواجب في الاربعين وما بعدها فهو الذي في حديث
~~أنس المذكور بلفظ وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت اربعين ففيها شاة إلي
~~شعرين ومائة فإذا زادت ففيها شاتان إلي مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث
~~شياه إلي ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة.
# وفي حديث ابن عمر الذي أخرجه أحمد ["8/207"، وأبو دأود "1568"والترمذي
~~"621"] ، وحسنه بلفظ: "وفي الغنم من أربعين شاة شاة إلي عشرين ومائة فإذا
~~زادت شاة ففيها شاتان إلي مائتين فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلي ثلاثمائة
~~فإذا زادت فليس فيها ms0299 شيء حتى تبلغ اربعمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة
~~شاة".
# قوله: "والعبرة بالأم في الزكاة ونحوها وبالاب في النسب".
# أقول: المعتبر صدق ما تجب فيه الزكاة من إبل أو بقر أو غنم فإذا كان ذلك
~~الموجود يطلق عليه انه من الغنم أو الإبل أو البقر كان من جملة الجنس الذي
~~هو منه.
# وأما كون الاعتبار بالاب في النسب فإن كان هذا اعتبار اللغة فممنوع فإن
~~العرب لا تجعل لمن امه امة ما تجعله لمن امه حرة في الانتساب إلي الاب
~~العربي ولهذا يقول عنترة
# إني امرؤ من خير عبس منصبا ... شطري وأحمى سائري بالمنصل
# فجعل شطره منتسبا بنسب أبيه وشطره منتسبا بنسب أمه.
# PageV01P240
# وكانت امه امة وان كان هذا باعتبار الشرع فمحتاج إلي دليل في نفس كون
~~الاعتبار بالاب في النسب في الرفاعة والوضاعة لا في كونه حرا يرث ويورث
~~ويثبت له ما يثبت للأحرار فإن هذا معلوم من الشرع ومن الشعر المنسوب إلي
~~المأمون أو المقول على لسانه لما كانت امه امة يقال لها مراجل:
# لا تزرين بفتى من ان يكون له ... أم من الروم أو سوداء عجماء
# فإنما امهات الناس أوعية ... مستودعات وللأبناء آباء
# [فصل
# ويشترط في الانعام سوم اكثر الحول مع الطرفين فمن ابدل جنسا بجنسه فأسامه
~~بنى والا استأنف وانما يؤخذ الوسط غير المعيب ويجوز الجنس والافضل مع إمكان
~~العين والموجود ويترادان الفضل ولا شيء في الأوقاص ولا يتعلق بها الوجوب
~~وفي الصغار احدها إذا انفردت] .
# قوله: فصل: "ويشترط في الانعام سوم اكثر الحول مع الطرفين".
# أقول: أما اشتراط ذلك في الغنم فلحديث أنس الثابت في الصحيح بلفظ: "وفي
~~صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت اربعين ففيها شاة".
# وفي لفظ منه آخر: "وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس
~~فيها شيء".
# وأما في الإبل فلما وقع في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: "في
~~كل إبل سائمة" [أبو دأود "1757"، النسائي "2444"] ، الحديث.
# وأما في البقر فلما أخرجه الدارقطني من حديث ms0300 ابن عباس ليس في البقر
~~العوامل صدقة وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك عن ليث بن أبي سليم وهو
~~ضعيف.
# ورواه من وجه آخر عنه وفيه الصقر بن حبيب وهو ضعيف ورواه من حديث جابر
~~بلفظ: ليس في المثيرة صدقة وضعف البيهقي إسناده ورواه موقوفا وصححه من طريق
~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الا انه قال الإبل بدل البقر قال ابن حجر
~~وإسناده ضعيف.
# قال البيهقي: وأشهر من ذلك ما روى موقوفا من حديث أبي إسحاق عن الحارث
~~وعاصم عن علي "ليس في البقر العوامل شيء".
# قال البيهقي: رواه النفيلي عن زهير بالشك في وقفه أو رفعه وروى عن زهير
~~مرفوعا
# PageV01P241
# ورواه غير زهير عن أبي إسحاق موقوفا قال ابن حجر وهو عن أبي دأود وابن
~~حبان وصححه ابن القطان على قاعدته في توثيق عاصم بن ضمرة وعدم التعليل
~~بالوقوف وبالرفع.
# هذا حاصل ما ورد في اعتبار السوم والانعام الثلاث لها حكم واحد في الزكاة
~~فالوارد في بعضها يقوى الوارد في البعض الاخر ولا سيما مع اعتضاد ذلك بأن
~~الاصل البراءة فلا ينقل عنها الا ناقل صحيح وقد ورد الناقل وهو ايجاب
~~الزكاة في الانعام مقترنا بكونه في السائمة كما عرفت.
# ولا يخفاك ان ظاهر أحاديث اعتبار الحول التي قدمنا ذكرها يدل على انه لا
~~بد ان يحول عليها الحول سائمة وان سامت في بعض الحول وعلفت في بعضه فالظاهر
~~عدم الوجوب.
# وهكذا إذا بدل جنسا بجنسه غير قاصد للحيلة فإنه يستأنف التحويل للبدل من
~~عند دخوله في ملكه ولا اعتبار بحول المبدل ولا يبنى عليه.
# قوله: "وإنما يؤخذ الوسط غير المعيب".
# أقول: أما كونه يؤخذ الوسط فلما أخرجه أبو دأود ["1582"] ، والطبراني
~~بإسناد جيد من حديث عبد الله بن معأوية الفاضري من غاضرة قيس قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من فعلهن طعم طعم الايمان من عبد الله وحده
~~وانه لا إله الا الله واعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ms0301 ولا
~~يعطى الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط اموالكم
~~فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره".
# فإن بذلك المسالك ما هو خير مما يجب عليه طيبة به نفسه فلا بأس بذلك لما
~~أخرجه أحمد وأبو دأود والحاكم وصححه من حديث أبي بن كعب قال بعثني رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم مصدقا فمررت برجل فلم أجد عليه في ماله الا ابنة
~~مخاض فاخبرته انها صدقته فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر وما كنت لأقرض
~~الله مالا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة سمينة فخذها فقلت ما انا بآخذ ما
~~لم أومر به فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فخرج معي وخرجنا
~~بالناقة حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذلك الذي عليك وان تطوعت بخير قبلناه منك
~~وآجرك الله فيه" قال: فخذها فأمر رسول الله صلى الله عليه بقبضها ودعا له
~~بالبركة وفي إسناده محمد بن إسحاق ولكنه قد صرح هنا بالتحديث وهكذا إذا قبل
~~المصدق ما هو معيب فإنه يجزئ رب المال لما في حديث أنس الصحيح المتقدم
~~[البخاري "1448، 1450، 1453، 1454، 1455، 2487، 3106، 5878، 6955"، أبو
~~دأود "1567" النسائي "2447"] . ذكر بعضه بلفظ: "ولا تؤخذ في الصدقة هرمة
~~ولا ذات عوار ولا تيس الا إن يشاء المصدق".
# وأما قوله: "غير المعيب"، فلما تقدم في حديث الغاصري وفي حديث أنس هذا
~~ولما في حديث ابن عمر المتقدم ذكر بعضه بلفظ: "ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب
~~من الغنم" وكما روى
# PageV01P242
# في تعيين الشرار فقد ورد تعيين الخيار في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي
~~عند مالك في الموطأ والشافعي في مسنده ان عمر بن الخطاب قال نعد عليهم
~~بالسخلة يحملها الراعي ولا نأخذها ولا تاخذ الاكولة ولا الربى ولا الماخض
~~ولا فحل الغنم رواه ابن أبي شيبة مرفوعا.
# وأما قول المصنف: "ويجوز الجنس والافضل مع إمكان العين"، فقد عرفت مما
~~سبق جواز إخراج الافضل وأما ms0302 جواز إخراج الجنس مع إمكان العين فغير مسلم فإن
~~النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز ذلك الا بشرط عدم وجود ما هو الواجب في
~~الملك كما في حديث أنس المتقدم وفيه ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست
~~عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إذا
~~استيسرتا له أو عشرين درهما وفيه أيضا ومن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست
~~عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتي إذا استيسرنا له أو
~~عشرين درهما وفيه ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون
~~فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إذا استيسرتا له أو عشرين درهما وفيه ومن
~~بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل
~~معها شاتين إذا استيسرتا له أو عشرين درهما وفيه ومن بلغت عنده صدقة ابنة
~~لبون وليست عنده الا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو
~~شاتين.
# وبهذه الروايات يتبين لك وجه قول المصنف: "والموجود ويتردان الفضل".
# قوله: "ولا شيء في الأوقاص ولا يتعلق بها الوجوب".
# أقول: أما كونه لا شيء في الأوقاص وهو ما بين الفريضتين فظاهر وقد صح
~~الدليل لذلك وهو قوله في حديث أنس وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين
~~شاة فليس فيها شيء وكما في قوله في حديث معاذ المتقدم فأمرني ان لا آخذ
~~فيما بين ذلك وزعم ان الأوقاص لا فريضة فيها وهكذا ما ورد في الفاظ
~~الاحاديث ولا شيء في كذا حتى يبلغ كذا فإنه تصريح بعدم الوجوب في الأوقاص.
# وأما كونه لا يتعلق بها الوجوب فغير مسلم بل الشاة الخارجة مثلا من
~~الاربعين هي عن جميع الاربعين لا عن الشاة الموفية للأربعين وهكذا سائر
~~الفرائض التي علق النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب بها فإن المراد ان تلك
~~الزكاة عن جميع ما وجد من الانعام لا عن الموفى للنصاب ونفي الوجوب عن
~~الأوقاص هو ما دامت أوقاصا لا إذا بلغت إلي النصاب ms0303 فإن الزكاة المخرجة هي
~~عن جميع ذلك النصاب.
# قوله: "وفي الصغار احدها إذا انفردت".
# أقول: قد قدمنا الادلة الدالة على اعتبار الحول وقدمنا انه لا يكون حول
~~الفرع حول اصله فهذه الصغار ان حال عليها الحول بعدانفرادها فهي إذ ذاك
~~كبار وليست بصغار على انا قدمنا في حديث سويد بن غفلة النهي من النبي صلى
~~الله عليه وسلم له ان لا يأخذ من راضع لبن شيئا فهذا يدل على انه لا يؤخذ
~~منها ما دامت صغارا راضعة وأنه لا يكون حولها حول اصلها.
# PageV01P243
### | [باب " ما أخرجت الارض في نصاب فصاعدا ضم احصاده الحول
# وهو من المكيل خمسة أوسق الوسق ستون صاعا كيلا ومن غيره ما قيمته نصاب
~~نقد عشره قبل إخراج المون وان لم يبذر أو لم يزد على بذر قد زكى أو احصد
~~بعد خوزه من مباح الا المسني فنصفه فإن اختلف فحسب المؤنة ويعفى عن اليسير.
# ويجوز حرص الرطب بعد صلاحه وما يخرج دفعات فيعجل عنه والعبرة بالانكشاف
~~وتجب من العين ثم الجنس ثم القيمة حال الصرف ولا يكمل جنس بجنس ويعتبر
~~التمر بفضلته وكذلك الارز الا في الفطرة والكفارة وفي العلس خلاف.
# وفي الذرة والعصفر ونحوهما ثلاثة اجناس ويشترط الحصاد فلا تجب قبله وان
~~بيع بنصاب وتضمن بعده المتصرف في جميعه أو بعض تعين لها ان لم يخرج المالك
~~ومن مات بعده وامكن الأداء قدمت على كفنه ودينه المستغرق والعسل من الملك
~~كمقوم المعشر"] .
# قوله: باب: "زكاة ما أخرجت الارض في نصاب فصاعدا ضم احصاره الحول وهو من
~~المكيل خمسة أوسق".
# أقول: أما باعتبار النصاب في زكاة ما أخرجت الارض وهو ان يكون خمسة أوسق
~~فذلك للدليل الصحيح المتلقى بالقبول من جميع طوائف أهل الإسلام فهو بين
~~عامل به ومتأول له وهو حديث: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" وهو في
~~الصحيحين [البخاري "1447", مسلم "979"] وغيرهما من حديث أبي سعيد وهو حجة
~~ظاهرة في أنه لا زكاة فيما دون الخمسة الأوسق ولم يصب من أوجبها في قليل ما ms0304
~~انبتت الارض وكثيره عملا بالاحاديث المصرحة بأن "فيم سقت السماء والعيون
~~العشر وفيما سقى بالنضخ نصف العشر" [البخاري "1434", الترمذي "640"] لانه
~~عمل بالعام وترك العمل بالخاص والجمع بينهما واجب بان يبنى العام على الخاص
~~وهذا أمر متفق عليه عند أئمة الأصول في الجملة فمن خالف ذلك في الفروع فإن
~~كان لعدم علمه بالخاص فقد أتي من قبل تقصيره وكيف يكون مجتهدا من جهل مثل
~~هذا الحكم وإن كان قد علم به ولم يعمل به فالحجة عليه قائمة بالدليل
~~الصحيح.
# وأما قوله: "ضم أحاصده الحول" فمبنى على أان أحاديث اعتبار الحول شاملة
~~لما خرج من الارض وليس الامر كذلك بل هي واردة في غيره وأما الخارج من
~~الأرض فيجب إخراج زكاته عند إحصاده إن كان خمسة أوسق فصاعدا وكان مما تجب
~~فيه الزكاة لم يسمع في أيام النبوة ولا في أيام الصحابة انه اعتبر الحول
~~فيما يخرج من الأرض بل كانوا يزكون الخارج عند إحصاده إذا كمل نصابه.
# وأما كون الوسق ستين صاعا فيدل عليه أما أخرجه أحمد وابن ماجه
# PageV01P244
# ["1793"] ، من حديث أبي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الوسق
~~ستون صاعا"، وأخرجه أيضا الدارقطني وابن حبان وأخرجه أيضا النسائي ["2486"،
~~وابو دأود "1559"، وابن ماجه "1832"] ، من طريق اخرى عن أبي سعيد قال أبو
~~دأود وهو منقطع لم يسمع أبو البختري من أبي سعيد وأخرج البيهقي نحوه من
~~حديث ابن عمر وأخرج أيضا نحوه ابن ماجه من حديث جابر وإسناده ضعيف قال ابن
~~حجر وفيه عن عائشة وسعيد بن المسيب.
# قوله: "وما قيمته نصاب نقد عشرة".
# أقول: الاحاديث الواردة في انه لا زكاة في الخضروات قد أوضحنا في شرحنا
~~للمنتقى انه يقوى بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض فهي صالحة لتخصيص العمومات
~~كحديث: "فيما سقت السماء العشر" ونحوه.
# وهكذا الاحاديث الواردة في ان الزكاة لا تجب الا في اربعة اجناس البر
~~والشعير والتمر والزبيب فإنها تنتهض بمجموعها للعمل بها كما أوضحناه هنالك.
# قوله: "قبل اخراج المؤن".
# أقول: المالك انما يزكى ما دخل في ms0305 ملكه بعدحصاده ودياسه فلا يجب عليه
~~زكاة ما خرج في المؤن التي لا يتم الحصاد والدياس الا بها وليس له ان يخرج
~~مؤن الحرث والسقي والبذر ونحوها فإنه لم يثبت في ذلك لا في ايام النبوة ولا
~~فيما بعدها.
# وأما قوله: "وان لم يبذر" فصواب إذا ثبت في الملك فليس من شرط الزكاة ان
~~يقع من المالك البذر للأرض. وهكذا إذا لم يرد على بذر قد زكى فإنها تجب فيه
~~الزكاة لعموم الادلة المصرحة بوجوب زكاة الخارج من الارض بل تجب الزكاة وان
~~كان الحاصل دون البذر الذي قد زكى إذا بلغ النصاب.
# وأما قوله: "وإذا حصد بعد حوزه من مباح" فيدل على ذلك عموم الآية الواردة
~~فيما أخرجت الارض وهذا مما أخرجته الارض وصار في ملك مالك تجب عليه أصل
~~الزكاة فاخراجه عن حكم الخارج من الارض يحتاج إلي دليل.
# قوله: "الا المسنى فنصفه".
# أقول: قد صرحت الادلة الصحيحة بذلك منها حديث ابن عمر في الصحيح بلفظ:
~~"وفيما سقى بالنضخ نصف العشر" ومثله حديث جابر في الصحيح [مسلم "981"، أيضا
~~بلفظ "وفيما سقى بالساقية نصف العشر" قال النووي وهذا متفق عليه قال وان
~~وجدنا ما يسقى بالنضخ تارة وبالمطر اخرى فإن كان ذلك على جهة الاستواء وجب
~~ثلاثة ارباع العشر وهو قول أهل العلم قال ابن قدامة لا نعمل فيه خلافا وان
~~كان احدهما اكثر كان حكم الاقل تبعا للأكثر عند أحمد والنووي وأبي حنيفة
~~واحد قولي الشافعي وقيل يؤخذ بالتقسيط قال
# PageV01P245
# ابن حجر ويحتمل ان يقال ان أمكن فصل كل واحد منهما اخذ بحسابه وعن ابن
~~القاسم صاحب مالك العبرة بما تم به الزرع ولو كان اقل.
# قوله: "ويجوز خرص الرطب بعدصلاحه".
# أقول: قد ثبت في خرص العنب والتمر أحاديث تقوم بها الحجة بل ثبت في
~~الصحيحين [البخاري "1481"، مسلم "15/14"] ، من حديث أبي حميدالساعدي انه
~~صلى الله عليه وسلم خرص صديقة امرأة بنفسه وفيه قصة ولكن هذا الخرص مقيد
~~بما أخرجه [أحمد "3/448"، وابو دأود "1605"، والترمذي "643"، والنسائي
~~"5/42"] ، وابن ms0306 حبان الحاكم وصححه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~"إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثث فدعوا الربع".
# وأما قول المصنف: "بعد صلاحه"، فيدل عليه ما في حديث عائشة قالت كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل
~~ان يؤكل ثم يخبر يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه اليهم بذلك الخرص
~~أخرجه [أحمد "9/12"، وابو دأود "3413"] .
# قوله: "وما يخرج دفعات فيعجل منه".
# أقول: المراد للمصنف هو ان الشيء الذي يخرج دفعات يخرص كل دفعة من دفعاته
~~كالتين لانها لا تحصل الدفعة الثانية الا وقد فسدت الأولى وهذا وان كان قد
~~دخل فيما سبق لكنه أراد ان يدفع وهم من يتوهم انه لا يخرص الا مرة واحدى
~~وان خرج دفعات.
# وأما التعرض لتعجيل الزكاة فهو دخيل في المقام لا حاجة اليه لان جواز
~~التعجيل لا يختص بهذا وحده.
# وأما اعتبار الانكشاف فأمر لا بد منه لما تقدم من ان الزكاة لا تجب فيما
~~دون خمسة أوسق.
# قوله: "وتجب في العين ثم الجنس ثم القيمة حال الصرف".
# أقول: هذا صواب لما قدمنا من الادلة الدالة على وجوب الزكاة في العين
~~فإذا تلفت العين فالعدول إلي الجنس هو اقرب إلي العين من القيمة لان جنس
~~الشيء يوافقه في غالب الأوصاف فإذا لم يوجد الجنس اجزأت القيمة لان لذلك
~~غية ما يمكن من التخلص عن واجب الزكاة.
# وأما قوله: "ولا يكمل جنس بجنس" فهذا صحيح لان اعتبار النصاب هو في كل
~~جنس على حدة فمن زعم انه إذا حصل خمسة أوسق من جنسين وجبت الزكاة فعليه
~~الدليل.
# وأما قوله: "ويعتبر التمر بفضلته" فهذا صحيح ولم يسمع في أيام النبوة ما
~~يخالفه وهكذا الارز والعلس عند من أوجب الزكاة فيهما.
# وأما قوله: "وفي الذرة والعصفر ونحوهما ثلاثة أجناس"، فمبنى على وجوب
~~الزكاة في الخضروات وفي غير الاجناس الاربعة وقد قدمنا الكلام على ذلك.
# PageV01P246
# قوله: "ويشترط الحصاد" الخ.
# أقول: هذا معلوم فإن النبي ms0307 صلى الله عليه وسلم أما أوجبا لزكاة فيما
~~قداحصد وعرف مقداره كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة
~~أوسق صدقة" فالوجوب متعلق بالنصاب وهو الخمسة الأوسق ولا يعرف قدر النصاب
~~الا بعدا الحصاد وأيضا ما دام ما أخرجته الارض هو معرض للجوائح بالافات
~~السمأوية والارضية فلو وجبت الزكاة فيه قبل حصاده لكان إيجابها قبل ثبوت
~~الملك وتقرره وهكذا الضمان لا يكون الا بعد ثبوت الملك وتقرره.
# وأما قوله: "ومن مات بعده قبل إمكان الأداء قدمت على كفنه ودينه
~~المستغرق" فهو بخالف ما تقدم له من قوله وهي قبله كالوديعة قبل طلبها.
# قوله: "والعسل من الملك كمقوم المعشر".
# أقول: استدل على وجوب الزكاة في العسل بما أخرجه أحمد ["4/236"، وابو
~~دأود "وابن ماجه "823"] ، والبيهقي قال: قلت: يا رسول الله إن لي نحلا قال:
~~"فأد العشور" قال: قلت: يا رسول الله احم لي جبلها قال: فحمى لي جبلها وفي
~~إسناده انقطاع لانه من رواية سليمان بن موسى عن أبي سيارة قال البخاري لم
~~يدرك سليمان احدا من الصحابة وليس في زكاة العسل شيء يصح وقال أبو عمر بن
~~عبد البر لا يقوم بهذا حجة.
# وأخرج أبو دأود ["1600"، والنسائي "2499"، ان هلالا أحد بنى متعان جاء
~~إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل وكان سأله ان يحمى واديا يقال
~~له سلبة فحمى له ذلك الوادي وأخرج ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه
~~عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ من العسل العشر وفي إسناده ابن
~~لهيعة وعبد الرحمن ابن الحارث وليس من أهل الاتقان.
# وأخرج الترمذي ["629"،عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في
~~العسل كل عشرة أزقاق زق" وفي إسناده صدقة السمين وهو ضعيف الحفظ وقد خولف
~~وقال النسائي هذا حديث منكر.
# وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن أبي هريرة حديثا في زكاة العسل وفي إسناده
~~عبد الله ابن محرز وهو متروك. وأخرج البيهقي عن سعد بن أبي ذئاب ms0308 ان النبي
~~صلى الله عليه وسلم استعمله على قومه وانه قال لهم: " أدوا العشر في العسل"
~~وفي إسناده منير بن عبد الله وهو ضعيف.
# واحاديث الباب يقوى بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض فينتهض الاحتجاج با وقد
~~استوفيت البحث في شرحي للمنتقى وذكرت عدم انتهاض الاحاديث للحجة لأن حديث
~~أبي سيارة وحديث هلال ان كان غير أبي سيارة لا يدلان على وجوب الزكاة في
~~العسل لانه حمى لهما بدل ما اخذ منهما ولكن لا يخفى انه قال في حديث أبي
~~سيارة: "فأد العشر" وهذا تصريح
# PageV01P247
# لوجوب الزكاة ولا سيما وقد وقع في رواية لأبي دأود بلفظ من كل عشر قرب
~~قربة ووقع عندالترمذي كما تقدم في العسل في كل عشرة ازقاق زق.
# PageV01P248
### | [باب " ومصرفها من تضمنته الآية
# فإن وجد البعض فقط ففيه والفقير من ليس بغني وهو من يملك نصابا متمكنا أو
~~مرجوا ولو غير زكوى واستثنى له كسوة ومنزل وأثاث وخادم وآلة حرب يحتاجها
~~الا زيادة النفيس والمسكين دونه ولا يستكملا نصابا من جنس واحد والا حرم أو
~~موفيه ولا يغنى بغنى منفقه الا الطفل مع الاب والعبرة بحال الاخذ.
# والعامل من باشر جمعها بامر محق وله ما فرض آمره وحسب العمل وتأليف كل
~~واحد جائز للامام فقط لمصلحة دينية ومن خالف فيما اخذ لأجله رد والرقاب
~~والمكاتبون الفقراء المؤمنون فيعانون على الكتابة والغارم كل مؤمن فقير
~~لزمه دين في غير معصية وسبيل الله المجاهد المؤمن الفقير فيعان بما يحتاج
~~اليه فيه ونصرف فضله نصيبه لا غيره في المصالح مع غني الفقراء وابن السبيل
~~من بينه وبين وطنه مسافة قصر فيبلغ منها ولو غنيا لم يحضر ماله وأمكنه
~~القرض ويردالمضرب لا المتفضل وللامام تفضيل غيرمجحف ولتعدد السبب وان يرد
~~في المخرج المستحق ويقبل قولهم في الفقراء ويحرم السؤال غالبا] .
# قوله: باب: "ومصرفها من تضمنته الآية فإن وجدالبعض فقط ففيه".
# أقول: هذا التقييد صحيح لانه إذا وجد الكل فلكل صنف حق من مجموع الحاصل
~~من الزكاة المجموعة بامر الامام أو من ms0309 يقوم مقامه لما تقتضيه الآية فإن
~~اللام فيها مفيدة للملك ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو دأود ["1630"] من حديث زياد
~~بن الحارث الصداني قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فاتى رجل
~~فقال اعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لم
~~يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية اجزاء فان
~~كنت من تلك الاجزاء اعطيتك"،
# ولا ينافى ما صرحت به الآية من المصارف الثمانية ما ورد من ان الزكاة
~~تؤخذ من الاغنياء وترد في الفقراء فإذ ذلك محمول على انه لم يوجد في المحل
~~الذي اخذت منه الا الفقراء أما إذا وجد غيرهم فله حق فيها كحق الفقراء
~~فيجمع بين الادلة بهذا.
# وأما من اشتراط الفقر في جميع الاصناف فلا يحتاج إلي الجمع بهذا ولكن هذا
~~الاشتراط
# PageV01P248
# خلاف ظاهر القرآن وخلاف ما ثبت في السنة كقوله صلى الله عليه وسلم: "لا
~~تحل الصدقة لغني الا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه
~~فيهدي لك أو يدعوك"، أخرجه أحمد ["3/56"] ، ومالك في الموطأ والبزار وعبد
~~بن حميد وابو دأود ["1636"] ، وابو يعلى والبيهقي والحاكم وصححه من حديث
~~أبي سعيد.
# وفي لفظ لأبي دأود ["1636"، وابن ماجه "1841"، "لا تحل الصدقة لغني الا
~~لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو
~~مسكين تصدق عليه بها فأهدى منها لغني".
# وسيأتي الكلام على هذا الاشتراط في كل صنف اشترط فيه ذلك.
# قوله: "والفقير من ليس بغني".
# أقول: هذا هو المذكور في كتب اللغة الصحاح والقاموس وغيرهما فيحتاج في
~~معرفة معنى الفقير إلي معرفة معنى الغني وقد جعله المصنف رحمه الله من يملك
~~نصابا ووجه هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر باخذ الزكاة من الاغنياء
~~وردها في الفقراء فوصف ن تؤخذ منه الزكاة بالغني وقد قال: "لا تحل الصدقة
~~لغني"، [أحمد "9/93"، أبو دأود "1633"، النسائي "2598"] ، فكأن الفقير من
~~لا يملك نصابا وقد ms0310 ذكرنا في شرح المنتفى اختلاف المذاهب في حد الغنى وذكرنا
~~ادلتهم ومنها ما أخرجه أحمد وأبو دأود وابن حبان وصححه عن سهل بن الحنظلية
~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل وعنده ما يغنيه فإنما
~~يستكثر من النار"، قالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: "قدر ما يعشيه
~~ويغديه".
# ومنها ما أخرجه أحمد ["1/441"] بوأهل السنن [أبو دأود "1626"، "الترمذي
~~"650"، ابن ماجة "1840"، النسائي "3593"] ، وحسنه الترمذي من حديث ابن
~~مسعود مرفوعا: "من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه
~~خموش" قالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: "خمسون درهما أو حسابها من
~~الذهب".
# ومنها ما أخرجه أحمد ["3/907"، وأبو دأود "1628"، والنسائي "2596"] ،
~~بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~"من سأل وله قيمة أوقية فقد الحف".
# وفي الباب أحاديث ولكن لا يخفى ان هذه الاحاديث فيمن يحرم عليه سؤال
~~الناس لا فيمن تحرم عليه الزكاة ولكن قد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~من اشتملت عليه هذه الاحاديث غنيا فيكون الواجد لذلك المقدار غنيا وقد صح
~~عنه صلى الله عليه وسلم: "أن الزكاة لاحظ فيها لغني" [أحمد "9/93"، أبو
~~دأود "1633"، النسائي "2598"] ، ويجمع بين هذه الاحاديث بالأخذ بأكثرها
~~مقدارا وهو الخمسون الدرهم.
# وأما قول المصنف رحمه الله: "متمكنا أو مرجوا" فقد قدمنا في المرجو انه
~~لا بد ان يكون بحيث يأخذه متى شاء. وأما قوله ولو غير زكوى فوجه ذلك انه قد
~~صار مالكا لقيمة النصاب الزكوى.
# PageV01P249
# قوله: "واستثنى كسوة ومنزل" الخ.
# أقول: هذه الامور لا يخرج بها المالك لها عن كونه فقيرا مصرفا للزكاة ولم
~~يسمع في عصر النبوة ولا فيما بعده ان ملبوس الرجل ومنزله وما يقيه الحر
~~والبرد وسلاحه يخرجه عن صفة الفقر وقد كان الصرف في الفقراء منه صلى الله
~~عليه وسلم ومن الخلفاء الراشدين ومعهم ما يحتاجون اليه من ذلك وهذا معلوم
~~لا شك فيه.
# نعم استثناء ما كان فيه زيادة نفيس ان ms0311 كان صاحبه يحتاج اليه فلا وجه
~~للاستثناء وان كان لايحتاج اليه ويكفي ما دونه وتندفع عنه الحاجة به فلا
~~بأس بذلك ومن جملة ما ينبغي استثناؤه الدفاتر العلمية للعالم فإن ذلك
~~مصلحته في الغالب عامة.
# قوله: "والمسكين دونه"
# أقول: قد ثبت في الصحيحين [البخاري "1476"، مسلم "103/1039"] ، وغيرهما
~~[أحمد "2/316"، النسائي "5/84، 85"، أبو دأود "1631"] ، من حديث أبي هريرة
~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس المسكين الذي يطوف على الناس
~~ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى
~~يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسال الناس".
# وفي لفظ في الصحيحين [البخاري "1479"، مسلم "1039"] ، من حديثه: "ليس
~~المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان وانما المسكين
~~الذي يتعفف اقرأوا ان شئتم {لا يسألون الناس إلحافا} [البقرة: 273] ، فأفاد
~~هذا الحديث ان المسكين فقير لقوله: "لا يجد غنى يغنيه" مع زيادة كونه
~~متعففا لا يقوم فيسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه فالمسكين فقير متعفف
~~وبهذا القيد يظهر الفرق بينهما ويندفع قول من قال انهما مستويان وقول من
~~قال ان المسكين فوق الفقير واعلى حالا منه لما هو معلوم من ان تعففه عن
~~السؤال وعدم التفطن لكونه فقيرا زيادة حاجة وعظم ضرورة ومما يدل على
~~افتراقهما في الجملة ما روى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: "اللهم احيني
~~مسكينا"، مع ما علم من تعوذه من الفقر.
# قوله: "ولا يستكملا نصايا من جنس" الخ.
# أقول: قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع من العطاء الذي هو مجموع من
~~اموال الله التي من جملتها الزكاة إلي الواحد من الصحابة انصباء كثيرة كما
~~في الحديث الصحيح انه اعطى العباس من الدراهم ما عجز عن حمله وقال لعمر لما
~~قال له إنه يصرف عطاءه فيمن هو أفقر منه إليه: "ما جاءك من هذا المال وانت
~~غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك" وهو في الصحيحين [البخاري
~~"1473"، مسلم "1045"، وغيرهما [النسائي "2608"] ، من حديثه.
# وظاهر هذا الأمر انه يقبل ما ms0312 جاء إليه من أموال الله وان كان انصباء
~~متعددة وقد كان الخلفاء الراشدون ومن بعدهم يعطون الفرد من المسلمين الالوف
~~الكثيرة وقد أخرج أحمد بإسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر لبعض
~~من ساله بشاء كثيرة بين جبلين من شاء الصدقة، وثبت ان
# PageV01P250
# النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمة ابن صخر: "اذهب إلي صاحب صدقة بني
~~زريق فقل له فليدفعها اليك" [البخاري "1936" مسلم "1111"، الترمذي "3299"]
~~.
# قوله: "ولا يغني بغنى منفقة الا الطفل مع الاب".
# أقول: هذه دعوى مجردة ليس عليها دليل فان اثبات الغنى لشخص لا يملك ما
~~يكون به غنيا لكون منفقه غنيا لا يناسب القواعد الشرعية.
# وأما قوله والعبرة بحال الاخذ فصحيح لأنه اخذ ذلك وهو مصروف له وان اغناه
~~الله عز وجل في ذلك الوقت الذي اخذ فيه الزكاة وليس مثل هذا مما يحتاج إلي
~~التدوين لوضوحه وظهوره.
# قوله: "والعامل من باشر جمعها بأمر محق".
# أقول: من ثبت له الولاية على الناس بالمبايعة له منهم جاز العمل له في
~~امور الدنيا والدين لان طاعته قد صارت واجبة بالبيعة وفي هذا من الايات
~~القرآنية والاحاديث الصحيحة ما هو معروف ومن ذلك قوله: {أطيعوا الله
~~وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: 59] ، وفي الحديث الصحيح [أبو
~~دأود"4607"] : "عليكم بالطاعة وان عبدا حبشيا" الحديث.
# ولا يتسع المقام لبسط ما ورد في طاعة أولى الامر والنهي عن نزع الايدي من
~~طاعتهم ما اقاموا الصلاة الا ان يظهر منهم الكفر البواح كما صرحت بذلك
~~الاحاديث الصحيحة.
# فالعمل لمن صار واليا على المسلمين في الزكاة وغيرها صحيح بل واجب إذا
~~طلب ذلك وان كان غير عادل في بعض الاحوال فيطاع في طاعة الله سبحانه ويعصى
~~في معصيته كما صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: "لا طاعة لمخلوق في
~~معصية الخالق" [أحمد "5/66"] .
# وقال: "إنما الطاعة في المعروف" [البخاري "7257، 4340، 7145"، مسلم
~~"1840"، أبو دأود "2625"، أحمد 1/94"، النسائي "7/109"] ، هذا ما تقتضيه
~~الشريعة المطهرة وهو أوضح من شمس النهار وليس بيد من خالفه شيء ms0313 يصلح للتمسك
~~به.
# قوله: "وله ما فرض آمره".
# أقول: قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرض لمن يعمل له في
~~الزكاة أجرة عمله كما في الصحيحين [البخاري "7163"، مسلم "112/1045"] ،
~~وغيرهما [أبو دأود "1647"، النسائي "5/102"، أحمد "1/52"] ، من حديث بسر بن
~~سعيد ان ابن السعدي المالكي قال استعملني عمر على الصدقة فلما فرغت منها
~~واديتها اليه أمر لي بعمالة فقلت انما عملت لله فقال خذ ما اعطيت فإن عملت
~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اعطيت شيئا من غير ان تسأل فكل وتصدق".
# وظاهر هذا انه قد فرض له ما يفيض عن أكله ويمكن التصدق منه ولا يجوز له
~~ان يأخذ الزيادة على ما فرض له الامام أو السلطان لما أخرجه أبو دأود
~~["2943" بإسناد رجاله ثقات عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من
~~استعملنا على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول"،
# PageV01P251
# وإذا لم يفرض له أجرة جاز له ان يأخذ من الزكاة بقدر عمله عليها من غير
~~زيادة لعدم المسوغ للزيادة أما إذا كان ما فرض له آمره زائدا على مقدار
~~عمله فإن ذلك الفرض مسوغ للزيادة لان أمر الصرف اليه وقد صرف إلي العامل
~~المقدار الزائد على أجرته.
# قوله: "وتأليف كل أحد جائز للامام فقط".
# أقول: قد وقع منه صلى الله عليه وسلم التأليف لمن لم يخلص إسلامه من
~~رؤساء العرب كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في اصحيح البخاري ["881، 2971"
~~7097"] ، وغيره انه قال: "والله إني لأعطى الرجل وأدع الرجل والذي ادع احب
~~الي من الذي اعطى ولكني اعطى اقوأما لما ارى في قلوبهم من الجزع والهلع
~~وأكل اقوأما إلي ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير".
# وصح عنه [مسلم "137/1060"] ، انه اعطى ابا سفيان بن حرب وصفوان بن امية
~~وعيينة بن حصن والاقرع بن حابس وعباس بن مرداس كل إنسان منهم مائة من
~~الإبل. ms0314
# وثبت في صحيح مسلم انه اعطى علقمة بن علاثة مائة من الإبل ثم قال للانصار
~~لما عتبوا عليه: "ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وترجعون برسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إلي رحالكم" ثم قال لما بلغه أنهم قالوا: يعطى
~~صناديد نجد ويدعنا "إنما صنعت ذلك لأتالفهم" [مسلم "143/1064"] فالتأليف
~~شريعة ثابتة جاء بها القرآن وجعل المؤلفة احد
# المصارف الثمانية وجاءت بها السنة المتواترة فإذا كان إمام المسلمين
~~محتاجا إلي التأليف لمن يخشى من ضرره على الإسلام وأهله أو يرجو ان يصلح
~~حاله ويصير نصيرا له وللمسلمين كان ذلك جائزا له وهكذا يجوز لرب المال مع
~~عدم الامام ان يتألف من يخشى منه الضرر على نفسه أو ماله أو على غيره من
~~المسلمين ولأوجه لتخصيص الامام بذلك فإن المؤلفة مصرف من مصارف الزكاة ونوع
~~من الأنواع التي جعلها الله لهم فكما يجوز لرب المال ان يضعها في مصرف من
~~المصارف غير المؤلفة يجوز له أيضا ان يضعها في المؤلفة وهذا ظاهر واضح وأما
~~إذا كان الامام موجودا فأمر الصرف اليه وليس للامام ان يتألف مع قوة يده
~~وبسطة امره ونهيه ووجود من يستنصر به عند الحاجة لما عرف من ان علة التأليف
~~الواقع منه صلى الله عليه وسلم هو ما تقدم عنه.
# وأما قول المصنف: "ومن خالف فيما اخذ لأجهله رد" فهو صواب لأن الغرض من
~~التأليف لم يحصل فلم يكن ذلك المؤلف مؤلفا فلا نصيب له في الزكاة.
# قوله: "والرقاب المكاتبون الفقراء المؤمنون".
# أقول: ظاهر قوله سبحانه: {وفي الرقاب} ان هذا النصيب من الزكاة يصرف في
~~عتق الرقاب ولو بشرائها من ذلك النصيب وعتقها ولا يختص بالمكاتبين ولا
~~بالمتصفين بصفة الايمان بل المراد الاتصاف بالإسلام.
# وأما اشتراط الفقر فلا يخفى ان المملوك لا يملك شيئا من المال ولعل مراده
~~من لم يكن عنده من المال ما يخلص رقبته من الرق أو على القول بأن العبد
~~يملك.
# PageV01P252
# قوله: "والغارم كل مؤمن فقير".
# أقول: هذا مصرف من المصارف المذكورة في ms0315 القرأن ولأوجه لاشتراط الفقر فيه
~~فان القرآن لم يشترط ذلك والسنة المطهرة مصرحة بعدم اشتراط الفقر فيه كما
~~في حديث أبي سعيد بلفظ: "لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لعامل عليها أو رجل
~~اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله"، أخرجه [ابو دأود "1636"، وابن
~~ماجه "1841"] ، وأخرجه أيضا أحمد "3/56"، ومالك في الموطأ والبزار وعبد بن
~~حميد وابو يعلى والبيهقي والحاكم وصححه فهذا الحديث فيه التصريح بعدم
~~اشتراط الفقر في الغارم ومن ذكر معه بل يعطى الغارم من الزكاة ما يقضي دينه
~~وان كان انصباء كثيرة.
# وأما اشتراط كونه في غير معصية فصحيح لان الزكاة لاتصرف في معاصي الله
~~سبحانه ولا فيمن يتقوى بها على انتهاك محارم الله عز وجل.
# قوله: "وسبيل الله المجاهد الفقير".
# أقول: قد عرفناك ان حديث أبي سعيدالمذكور قريبا فيه التصريح بعدم اشتراط
~~الفقر فيمن اشتمل عليه من جملتهم الغازي كما سبق وفي لفظ منه: "لا تحل
~~الصدقة لغنى الا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه".
# فالسنة قد دلت على انه يصرف إلي هذا الصنف مع الغني والقرأن لم يشترط فيه
~~الفقر فلم يبق ما يوجب هذا الاشتراط بل هو مجرد رأي بحت فيصرف اليه ما
~~يحتاجه في الجهاد من سلاح ونفقة وراحلة وان بلغ انصباء كثيرة لأوجه لاشتراط
~~الايمان بل كل مسلم مصرف لذلك إذا بذل نفسه للجهاد ولا سيما إذا كان له
~~شجاعة واقدام فإنه احق من المؤمن الضعيف.
# قوله: "وتصرف فضلة نصيبه لا غيره في المصالح مع غنى الفقراء".
# أقول: لم يرد ما يدل على اختصاص هذا الصنف بصرف فضلة نصيبه في المصالح
~~وأما حديث ام معقل الاسدية ان زوجها جعل بكرا في سبيل الله وانها أرادت
~~العمرة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأمر زوجها ان
~~يعطيها وقال: "الحج والعمرة في سبيل الله" أخرجه أحمد ["6/406"] ، وأهل
~~السنن [أبو دأود "1988"، الترمذي "939"، ابن ماجة "2993"] ، وفي إسناده رجل
~~مجهول فلا يدل على المطلوب وهو ms0316 صرف فضلة نصيبه في المصالح لان النبي صلى
~~الله عليه وسلم وسلم جعل الحج والعمرة من سبيل الله فلا يلحق بهما غيرهما
~~من المصالح وقد روى هذا الحديث أبو دأود من طريق اخرى ليس فيها الرجل
~~المجهول.
# وقد ورد في صرف فضلة نصيب الزقاب في المصالح ما هو اصرح من هذا فأخرج
~~البيهقي في سننه الكبرى عن يزيد بن أبي حبيب ان ابا مؤمل أول مكاتب كوتب
~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلي الله عليه: "اعينوا
~~أبا مؤمل" فأعين ما أعطى كتابته وفضلت فضلة فاستفتى فيها رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فامره ان يجعلها في سبيل الله.
# قوله: "وابن السبيل" الخ.
# PageV01P253
# أقول: هذا نوع من الأنواع الثمانية المذكورة في القرآن ونصيبه من الزكاة
~~ان يعطى منها ما يرده إلي وطنه والمعتبر احتياجه في ذلك السفر وان كان غنيا
~~في وطنه ولو امكنه القرض فان ذلك لا يجب عليه لانه قد صار مصرفا بمجرد
~~الحاجة في ذلك المكان فيعطى حقه الذي فرض الله له وقدأخرج البخاري تعليقا
~~وأحمد في المسند من حديث ابن لاس الخزاعي قال حملنا النبي صلى الله عليه
~~وسلم على إبل الصدقة إلي الحج وأخرجه ابن خزيمة والحاكم قال الحافظ ورجاله
~~ثقات الا ان فيه عنعنة ابن إسحاق.
# ونصيب ابن السبيل من الزكاة ما يوصله إلي وطنه وان كان انصباء كثيرة وسرب
~~عن السفر رد ما اخذ لعدم وجود السبب الذي لأجله استحق ذلك النصيب.
# وأما إذا فضل منه فضله بعد بلوغه إلي وطنه فالظاهر ان يصرفها في مصرف
~~الزكاة لانه لم يبق حينئذ مصرفا.
# قوله: "وللامام تفضيل غير مجحف".
# أقول: ظاهر الآية المصرحة بمصارف الزكاة يفيد ان لكل صنف من الاصناف
~~الثمانية نصيبا فيها وانه لا يجوز اخذ نصيب صنف لصنف آخر ويؤيد ذلك حديث
~~زياد بن الحارث الصدائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته
~~فأتى رجل فقال اعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه ms0317 وسلم: "إن
~~الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية
~~أجزاء فإن كنت من تلك الاجزاء اعطيتك"، أخرجه أبو دأود ["630"] ، وفي
~~إسناده عبد الرحمن بن زياد بن انعم الافريقي وفيه مقال وقد تقدم هذا
~~الحديث.
# فإذا كانت الاصناف موجودة مطالبة صرف الزكاة فيهم وجزأها بينهم وان كان
~~بعضها احوج من بعض فضل الاحوج بما يراه لا سيما الفقراء والمجاهدين وإذا لم
~~يوجدالا البعض صرف في الموجود وان كان صنفا واحدا ومن كان مستحقا لها من
~~وجوه كأن يكون فقيرا غارما مجاهدا كان له من نصيب كل صنف نصيب لتعدد
~~الاسباب الموجودة فيه لأنه يصدق عليه انه فرد من أفراد كل صنف من هذه
~~الاصناف.
# قوله: "ويرد في المخرج المستحق".
# أقول: وجه ذلك انه قدد صار مصرفا للزكاة وذلك كان يفتقر بعدإخراجه لزكاته
~~أو يذهب ماله لجائجة من الجوائج ولكن لا يخفى انه قد ثبت في الصحيحين
~~وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي
~~كان عنده فأردت اشتريه وظننت ان يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقال: "لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته
~~كالعائد في قيئه"، وهو أيضا في الصحيحين [البخاري "6/139"، مسلم "3/1621"،
~~وغيرهما [أبو دأود "3539"، الترمذي "2132"، النشائي "6/265"، ابن ماجة
~~"2377"] ، من حديث ابن عمر.
# PageV01P254
# وهذا يدل على عدم جواز إرجاع صدقة المتصدق اليه إذا صار مصرفا للصدقة بل
~~يعطى من غيرها من الصدقات التي تصدق بها غيره.
# قوله: "ويقبل قولهم في الفقر".
# أقول: لا وجه لتخصيص قبول القول بالفقر بل ينبغي ان يقال ويقبل قول من
~~ادعى انه من مصارف الزكاة ويدل على هذا حديث زياد بن الحارث الصدائي
~~المتقدم قريبا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي طلب منه ان
~~يعطيه من الصدقة: "إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم
~~فيها هو فجزأها ثمانية اجزاء فإن كنت ms0318 من تلك الاجزاء أعطيتك".
# فهذا يدل على انه يقبل قول من ادعى انه أحد الاجزاء الثمانية ولا يعارض
~~هذا ما في مسلم ["109/1044"] ، وغيره [أبو دأود "1640"، أحمد "3/477"،،
~~5/160"] ، من حديث قبيصة: "إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة" وفيه: "ورجل
~~أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد اصابت فلانا فاقة
~~فحلت له المسألة حتى يصيب قوأما من عيش" فإن هذا في جواز المسألة المحرمة
~~بالادلة الصحيحة لافي جواز سؤال الصدقة ممن كان مصرفا للزكاة فإنه يجوز له
~~ان يسأل ما هو حق له ولا يدخل في ادلة تحريم السؤال.
# قوله: "ويحرم السؤال غالبا".
# أقول: الاحاديث الدالة على تحريم السؤال كثيرة.
# فمنها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد فمن الاحاديث المقيدة حديث: "من سأل
~~وله قيمة أوقية" [أحمد "3/7/9"، أبو دأود "1628"، النسائي "2596"] .
# وحديث: "من سأل وله خمسون درهما أو حسابها من الذهب" [أحمد "1/411"، أبو
~~دأود ""1626"، الترمذي "650"، ابن ماجة 1840"، النسائي "2593"] ، وقد قدمنا
~~هذه الاحاديث والكلام عليها.
# ومنها حديث: "لا تحلا المسألة الا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع
~~أو لذي دم موجع"، أخرجه أحمد ["3/114"، وابو دأود "1641"، وغيرهما [الترمذي
~~"1218"، ان ماجة "2198"] .
# ومنها حديث قبيصة المتقدم قريبا وينبغي ان يحمل المطلق على المقيد فتحرم
~~المسألة على كل أحد لا على هؤلاء المذكورين وينبغي ان يكون الاحتراز بقوله
~~غالبا عنهم.
# [فصل
# ولا تحل لكافر ومن له حكمه الا مؤلفا والغني والفاسق الا عاملا أو مؤلفا
~~والهاشميين ومواليهم ما تدارجوا ولو من هاشمي ويعطى العامل والمؤلف من
~~غيرها
# PageV01P255
# والمضطر يقدم الميتة ويحل لهم ما عدا الزكاة والفطرة والكفارة واخذ ما
~~أعطوه مالم يظنوه إياها ولا يجزيء أحد فيمن عليه انفاقه حال الاخراج ولا في
~~اصوله وفصوله مطلقا ويجوز لهم من غيره وفي عبد فقير ومن اعطي غير مستحق
~~إجماعا أو في مذهبه عالما اعاد] .
# قوله: فصل: "ولا تحل لكافر ومن له حكمه".
# أقول: الآية المشتملة على مصارف الزكاة خاصة بالمسلمين ولا يدخل فيها
~~كافر فلم تشرع ms0319 الصدقة الا لمواساة من اتصف بوصف من تلك الأوصاف من المسلمين
~~لا لمواساة أهل الكفر فإنا مأمورون بمقاتلتهم حتى يدخلوا في الإسلام أو
~~يعطوا الجزية ومتعبدون بالاغلاظ عليهم وعدم موالاتهم ومحبتهم وهكذا من في
~~حكمهم من الاطفال الذين هم في دار الكفر وأما إدراج كافر التأويل في قوله:
~~"ولا تحل لكافر" فقد عرفناك غير مرة ان هذا الامر ناشيء عن التعصبات التي
~~ليست من دأب أهل الايمان وان ذلك مجرد دعوى ليس عليها دليل الا مجرد القال
~~والقيل.
# وأما استثناء المؤلف فما كان صلى الله عليه وسلم يتألف الا من دخل في
~~الإسلام مع عدم رسوخه فيه.
# قوله: "الغني والفاسق".
# أقول: أما الغني فقد دلت الاحاديث الصحيحة على انه لاحظ له في الزكاة إذا
~~لم يكن من أحد الاصناف التي قدمنا الادلة على عدم اشتراط الفقر في أهلها
~~كما عرفت وأما الفاسق فهو من جملة المسلمين فإذا كان من أحد الاصناف
~~المذكورة في الآية فمنعه من نصيبه ظلم له ولم يرد في الكتاب والسنة شيء
~~يصلح للاستلال به على منعه.
# وأما استثناء العامل والمؤلف من الغني والفاسق فقد قدمنا انه لا يشترط
~~الفقر في هذين الصنفين بل وفي غالب الاصناف كما عرفت.
# قوله: "والهاشميين".
# أقول: الادلة المتواترة تواترا معنويا قد دلت على تحريم الزكاة على آل
~~محمد وتكثير المقال وتطويل الاستدلال في مثل هذا المقام لا يأتي بكثير
~~فائدة وقد تكلم الجلال في شرحه في هذا الموضع بما يضحك منه تارة ويبكى له
~~اخرى وجمع بين المتردية والنطيحة ما أكل السبع وبحثه في رسالته التي اشار
~~اليها من جنس كلامه الذي أورده هنا وكل ذلك لا يسمن ولا يغني من جوع وهو
~~رحمه الله من بني هاشم فلا جرم.
# وأما تحريمها على مواليهم فلحديث أبي ورافع مولى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ان رسول الله قال: "إن الصدقة لا تحل لنا وان موالي القوم من أنفسهم".
~~أخرجه [أحمد "6/8، 9" وابو دأود "1650"، والنسائي "2612" والترمذي "657"] ،
~~وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حيان. ms0320
# PageV01P256
# وأما قوله: "ولو من هاشمي" فهو الحق لعموم الادلة.
# وأما الاستدلال بما رواه الحاكم في النوع السابع والثلاثين من علوم
~~الحديث عن العباس قال قلت يا رسول الله انك حرمت علينا صدقات الناس فهل تحل
~~صدقات بعضنا لبعض؟ فقال: "نعم" فهذا الحديث قد اتهم به بعض رواته كما ذكره
~~الذهبي في الميزان وفيهم من لا يعرف فلا يصلح للتخصيص.
# قوله: "ويعطى العامل والمؤلف من غيرها".
# أقول: أما العامل فيدل على تحريمها عليها عليه وعدم جواز قبضه للأجرة
~~منها حديث الفضل وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب انه والفضل بن العباس
~~انطلقا إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم تكلم احدنا فقال يا رسول
~~الله جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ونؤدي
~~اليك ما يؤدي الناس فقال: "إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد إنما هي
~~أوساخ الناس".
# أخرجه [أحمد "9/77، 88"، ومسلم "1072"] ، وغيرهما [أبو دأود "2985"،
~~النسائي "5/105"، 106"] ، فهذا فيه دليل انه لا يجوز للعامل على الزكاة من
~~بني هاشم ان يأخذ عمالته منها فإنهما قد بينا لرسول الله صلى الله عليه
~~وسلم انهما إنما يريدان ان يعملا على الزكاة ويصيبا منها ما يصيبه غيرهما
~~من العمال فيها وهو أجرة العمال فمنع من ذلك معللا للمنع بأنها أوساخ
~~الناس.
# وأما المؤلف فهو بالمنع من ان يأخذ من الزكاة أولى من العامل لان العامل
~~إنما ياخذ أجرة على قدر عمله والمؤلف لا عمل له على الصدقة فلا يحل تأليفه
~~منها بل يعطى من غيرها.
# قوله: "والمضطر يقدم الميتة".
# أقول: أما هذا فتشديد عظيم فإنه قد جاز للمضطر ان يتنأول ما يسد به جوعته
~~من مال غيره فكيف بما هو من اموال الله ولا يخفى ما في أكل الميتة من القذر
~~الذي تنفر عنه النفوس وقد لا تسيغه غالب الطبائع فهذا الذي بلغ إلي حالة
~~الاضطرار له في اموال الله سعة والزكاة من جملتها وإذا قدر على القضاء فعل.
# ولا وجه لتعليل تقديم الميتة بأن دليلها ms0321 قطعي فهو ان كان قطعي المتن فهو
~~ظني الدلالة وأيضا قد عرفناك ان الادلة على تحريمها على بني هاشم متواترة
~~فهي قطعية المتن كالقرآن.
# قوله: "ويحل لهم ما عدا الزكاة والفطرة والكفارات".
# أقول: ان كان لفظ الصدقة المذكور في الاحاديث يتنأول الفطرة والكفارات
~~فهما كالزكاة وان كان لا يتنأولهما فلا دليل على تحريمهما وأما التعليل
~~لتحريمهما بأنهما من أوساخ الناس فصدقة النفل هي من أوساخ الناس مع صدق اسم
~~الصدقة عليها وقد ذكرت في شرحي للمنتقى الخلاف في تحريم صدقة النفل عليهم
~~فليرجع اليه.
# قوله: "واخذ ما اعطوه ما لم يظنوه إياها".
# PageV01P257
# أقول: هذا صحيح فلا يتعبد الإنسان بتحريم ما لم يعلم انه حرام ولا ظن انه
~~حرام ولكن طريق الورع معروفة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي
~~بطعام سأل عنه فإن قيل هدية أكل وان قيل صدقة لم يأكل [الترمذي "656"،
~~النسائي "2613"] ، وبه الاسوة وفيه القدوة للناس خصوصا قرابته وأهل بيته.
# قوله: "ولا يجزئ أحد فيمن عليه انفاق حال الاخراج".
# أقول: الاصل الجواز ولا يحتاج المتمسك به إلي دليل بل الدليل على المانع
~~ولا دليل فإن تبرع القائل بالجواز بإيراد الدليل على ذلك فقد ثبت في
~~الصحيحين وغيرهما حديث المرأتين اللتين سألتا رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~اتجزئ الصدقة عنهما على ازواجهما وعلى أيتام في حجرهما فقال: "لهما أجران:
~~أجر القرابة وأجر الصدقة"، فالظاهر ان هذه الصدقة هي صدقة الفرض ولهذا أوقع
~~السؤال عن الاجزاء اذ صدقة النفل على الرحم مجزئة وأيضا ترك الاستفصال منه
~~صلى الله عليه وسلم يدل على انه لا فرق في هذا الحكم بين صدقة الفرض
~~والنفل.
# وأخرج البخاري وغيره من حديث أبي سعيد انه صلى الله عليه وآله وسلم قال
~~لزينب امرأة عبد الله بن مسعود لما سألته عن الصدقة: "زوجك وولدك أحق من
~~تصدقت عليهم"، فعلى تسليم الاحتمال في هذا الحديث يكون ترك استفصاله صلى
~~الله عليه وسلم دليلا على انه لا فرق بين صدقة الفرض والنفل وهكذا ما أخرجه ms0322
~~البخاري وغيره عن معن بن يزيد قال أخرج أبي دنانير يتصدق بها عند رجل في
~~المسجد فجئت فأخذتها فقال والله ما إياك اردت فجئته فخاصمته إلي رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فقال: "لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معن".
# ولم يقع منه صلى الله عليه وسلم الاستفصال هل هي صدقة فرض أو نفل ويؤيد
~~هذا ما ورد من الترغيب في الصدقة على ذوي الارحام كحديث أبي ايوب قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح".
# أخرجه أحمد ["5/416"] ، وأخرج مثله أيضا من حديث حكيم بن حزام.
# وأخرج أحمد ["4/17، 18، 214"، والترمذي "658"] ، وحسنه وابن ماجه
~~والنسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال: "الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة"،
~~وفي الباب عن أبي طلحة وأبي امامة ولفظ الصدقة يشمل صدقة الفرض كما يشمل
~~صدقة النفل.
# ولا يصلح لمعارضة هذا ما روى عن بعض الصحابة اجتهادا منه وأما دعوى من
~~ادعى الاجماع على منع صرف الزكاة في الاصول والفصول فتلك احدى الدعأوي التي
~~لا صحة لها والمخالف موجود والدليل قائم.
# وأما قوله: "ويجوز لهم من غيره" فلا حاجة اليه لان الجواز معلوم وهم لا
~~يغنون بغناه وهكذا قوله: "وفي عبد فقير" لا حاجة اليه لان العبد ان كان
~~يملك فهو كسائر المصارف من المسلمين وان كان لا يملك فإعطاؤه لسيده
~~والاعتبار بحال السيد.
# PageV01P258
# قوله: "ومن اعطى غير مستحق إجماعا" الخ.
# أقول: ان كان عالما بانه غير مصرف للزكاة فقد وضع ماله في مضيعة وتجب
~~عليه الاعادة على كل حال وأما إذا لم يعلم وانكشف من بعدانه غير مصرف فقد
~~ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة: "أن رجلا تصدق بصدقة فوقعت في
~~يد سارق فاصبح الناس يتحدثون بأنه تصدق على سارق فقال: اللهم لك الحمد على
~~سارق لاتصدقن بصدقة فتصدق فوقعت في يد زانيه فأصبح الناس يتحدثون تصدق على ms0323
~~زانية فقال: اللهم لك الحمد على زانية لاتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في
~~يد غنى فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال: اللهم لك الحمد على غني فقيل:
~~أما صدقتك فقد قبلت أما الزانية فلعلها تستعف من زناها ولعل السارق يستعف
~~عن سرقته ولعل الغنى ان يعتبر فينفق مما آتاه الله عز وجل".
# هكذا حكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل من بني إسرائيل وفيه ما
~~يدل على قبول الصدقة إذا وقعت في غير مصرف لها مع الجهل بأنه غير مصرف
~~وظاهر الصدقة المذكورة اعم من ان يكون فريضة أو نافلة وقداختلف أهل العلم
~~في الاجزاء إذا كانت الصدقة فريضة قال في فتح الباري فإن قيل ان الخبر إنما
~~تضمن قصة خاصة وقع الاطلاع فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية فمن
~~اين يقع تعميم الحكم فالجواب ان التنصيص في هذا الخبر على رجاء الاستعفاف
~~هو الدال على تعدية الحكم فيقتضى ارتباط القبول بهذه الاسباب انتهى.
# [فصل
# وولايتها إلي الامام ظاهرة وباطنة حيث تنفذ أوامره فمن أخرج بعدالطلب لم
~~تجزه ولو جأهلا ويحلف للتهمة ويبين مدعي التفريق وانه قبل الطلب والنقص
~~بعدالخرص وعليه الايصال ان طلب ويضمن بعدالعزل الا باذن الامام أو من اذن
~~له بالاذن وتكفي التخلية إلي المصدق فقط ولا يقبل العامل هديتهم ولا ينزل
~~عليهم وان رضوأ ولا يبتع أحد ما لم يعشر أو يخمس ومن فعل رجع على البائع
~~بما ياخذه المصدق فقط فنية المصدق والامام تكفي لا غيرهما] .
# قوله: فصل: "وولايتها إلي الامام ظاهرة وباطنة".
# أقول: أمر الزكاة قد كان إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا
~~شبهة وكا يبعث السعادة لقبضها ويأمر من عليهم الزكاة بدفعها اليهم وإرضائهم
~~واحتمال معرتهم وطاعتهم ولا يسمع في أيام النبوة ان رجلا أو أهل قرية صرفوا
~~زكاتهم بغير اذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أمر لايجحده من له
~~ادنى معرفة بالسيرة النبوية وبالسنة المطهرة.
# PageV01P259
# وقد انضم إلي التوعد على الترك والمعاقبة ms0324 بأخذ شطر المال وعدم الاذن
~~لأرباب الاموال بأن يكتموا بعض اموالهم من الذين يقبضون منهم الصدقة بعد ان
~~ذكروا له انهم يعتدون عليهم ولو كان اليهم صرف زكاة اموالهم لأذن لهم في
~~ذلك.
# وأيضا جعل الله سبحانه للعامل على الزكاة جزءا منها في الكتاب العزيز
~~فالقول بأن ولايتها إلي ربها يسقط مصرفا من مصارفها صرح الله سبحانه به في
~~كتابه.
# وأما المعارضة لهذا الامر الذي هو أوضح من شمس النهار بأن خالد بن الوليد
~~حبس ادراعه واعتاده في سبيل الله فهذا على تقدير ان حبسها عن الزكاة لا
~~يكون منه الا باذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا صار ذلك معلوما
~~عندالنبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان خالدا لا يأخذ جواز هذا التحبيس
~~وإجزاءه عن الزكاة الا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لان مثل ذلك لا
~~يعلم الا من الشرع والاذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرب المال
~~بالصرف في حكم القبض للزكاة منه وأما على تقدير ان المراد بقوله انه قد حبس
~~ادراعه واعتاده في سبيل الله ان من كان هذا فعله في التقرب إلي الله سبحانه
~~بوقف اخص املاكه واحبها اليه مع مزيد حاجته اليها يبعد عنه ان يمنع الزكاة
~~فلا دلالة له على مراد القائل بالمعارضة.
# وأما ابن جميل الذي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه قدمنع من دفع
~~الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما ينقم ابن جميل الا انه كان
~~فقيرا فأغناه الله" فليس فيه ما يعارض ما تقدم فإن هذا الذم له فيه اعظم
~~دلالة على تحريم ما وقع منه من المنع وليس فيه انه صرفها إلي مصارفها وقرره
~~صلى الله عليه وسلم على ذلك.
# وهكذا المعارضة بقضية ثعلبة بن حاطب لا وجه لها فإن ذلك رجل اخبر الله
~~سبحانه انه اعقبه نفاقا في قلبه ولهذا امتنع صلى الله عليه وسلم من قبضها
~~منه لما جاء بها بعد ذلك وكذلك امتنع من قبضها منه ms0325 الخلفاء الراشدون.
# والحاصل انه ليس في المقام ما يدل على ان أمر الزكاة إلي ارباها في زمن
~~النبوة قط وبه يندفع جميع ما ذكره الجلال في شرحه هاهنا فإنه لم يأت بشيء
~~بعتد به في المعارضة.
# وإذا تقرر هذا فقد ثبت ان ما كان امره إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فهو إلي الائمة من بعده ومن ذلك ما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنها ستكون بعدي اثرة وامور
~~تنكرونها" قالوا: يا رسول فما تأمرنا؟ قال: "تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون
~~الله الذي لكم".
# وأخرج مسلم وغيره من حديث وائل بن حجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ورجل يساله فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم
~~فقال: "اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم" وفي الباب
~~احاديث.
# وإذا عرفت هذا علمت ان الدفع إلي الامام واجب لجميع أنواع الصدقات الا ان
~~يأذن لرب المال بالصرف جاز له ذلك وأما تغيير ذلك بكونه نافذ الامر والنهي
~~في البلد التي فيها رب
# PageV01P260
# المال فوجهه انها من جملة اموال الله التي تصرف في المصارف التي من
~~جملتها الدفع عن البلاد والعبادة فإذا كان الامام لا ينفذ له أمر في تلك
~~الجهة كان عاجزا عن هذا ولكنه إذا كان صحيح الولاية وقد بايعه من يعتد به
~~من السملمين كانت طاعته واجبة على من بلغته دعوته ومن جملة الطاعة النصرة
~~له وفدع ما أمره اليه وعليه ان يقوم بحماية أهل تلك الجهة ودفع عدوهم عنهم
~~بما تبلغ اليه طاقته ثم هو لا يعجز عن ان يأخذ الزكاة من اغنياء تلك الجهة
~~ويصرفها في فقرائهم كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# وأما قوله: "فمن أخرج بعدالطلب لم تجزئه ولو جاهلا" فلا وجه له بعدان
~~أوضحنا لك أن أمرها إلي الامام بتلك الادلة بل من أخرج إلي غيره بغير إذنه
~~لم تجزئه وفي حكم الاذن ms0326 منه ما هو معلوم من كثير من الائمة من تفويض أهل
~~العلم والصلاح بصرف زكاتهم في مصارفها وصار ذلك كا العادة لهم فإن هذا
~~بمنزلة الاذن لهم وان لم يقع الاذن صريحا.
# وأما قوله: "يحلف للتهمة" فهذا صواب لان الامام نائب عن الله في استيفاء
~~حقوقه فله تحليف من يتهمه بكتم البعض منها.
# وأما قوله: "ويبين مدعي التفريق" الخ فقد عرفت انه لا يشترط الطلب.
# قوله: "والنقص بعدا لخرص".
# أقول: وعلى الخارص ان يدع الثلث أو الربع كما في حديث سهل بن أبي حثمة
~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن
~~لم تدعوا الثلث فدعوا الربع" أخرجه أحمد وأبو دأود والترمذي والنسائي
~~والحاكم وابن حبان وصححاه وإنما يحتاج رب المال إلي البينة على النقص
~~بعدالخرص إذا كان السبب خفيا أما إذا كان ظاهرا كأن يقع في الثمرة جائحة
~~فالقول قوله إذا ادعى نقصا يعتاد مثله في تلك الجائحة.
# قوله: "وعليه الايصال ان طلب".
# أقول: الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل النخل والعنب انه كا
~~يبعث من يخرص ذلك كما وردت به الاحاديث ولم يأت البيان عن كيفية حمل ذلك
~~إلي النبي هل كان السعادة هم الذين يوصلونه إلي رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أو يوصله ارباب الاموال وإذا رجعنا إلي الادلة الدالة على ان أرباب
~~الاموال هم المخاطبون بتسليمها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعها
~~اليه كان الستليم المطلوب منهم متوقفا على إيصالهم لها اليه.
# قوله: "ويضمن بعدالعزل" الخ.
# أقول: لا تأثير لمجردالعزل في الضمان ولا لعدمه في عدمه بل إذا حصد
~~المالك ملكه وقبض ذلك واحرز فإن تلف بعد هذا بتفريط منه مع قدرته على حفظه
~~ضمن زكاة قدر ما تلف وان تلف بأمر غالب ولم يقع منه التفريط فلا ضمان عليه
~~ولا فرق بين عزل قدر الزكاة أو بقائها بين ما هي زكاة له فإن العزل وصف
~~طردى لا تأثير له في الضمان.
# PageV01P261
# وأما قوله: ms0327 "ويكفى التخلية إلي المصدق فقط" فلا وجه لتخصيص ذلك بالمصدق
~~فإن من قال بوجوب الايصال بوجبه إلي الامام وإلي من ينوب عنه وهم السعادة
~~وإلي الفقير أيضا وسائر المصارف إذا اذن الامام لرب المال بالصرف اليهم ومن
~~لم يقل بوجوبه كانت التخلية إلي الجميع كافية.
# قوله: "ولا يقبل العامل هديتهم".
# أقول: الاستدلال على هذا بحديث أبي حميد الساعدي في الصحيحين وغيرهما
~~قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الازد يقال له: ابن
~~اللتبية فلما قدم قال: هذا لكم وهذا اهدى الي فقام النبي صلى الله عليه
~~وسلم فحمدالله وأثنى عليه ثم قال: "أما بعد فاني أستعمل الرجل منكم على
~~العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في
~~بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا ياخذ احدكم شيئا
~~بغير حقه الا لقي الله تعالي بحمله يوم القيامة".
# لا يصلح لمنع العامل من قبول الهدية وإنما هو إنكار عليه في تخصيص نفسه
~~بشيء منها لآنها إنما اهديت له لكونه عاملا على الزكاة لا لشيء يرجع اليه
~~نفسه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم.
# فالحاصل ان هذا الحديث يستفاد منه عدم جواز اختصاص العامل بشيء مما يهدي
~~اليه وأما عدم جواز قبوله للهدية فمأخوذ من ادلة اخرى غير هذا الحديث وقد
~~قدمنا حديث: "من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول"
~~ولا سيما إذا كان المقصود بها الرشوة له والتوصل بها إلي مسامحتهم في بعض
~~ما يجب عليهم.
# قوله: "ولا ينزل عليهم".
# أقول: قد كان السعاة في زمن النبوة ينزلون عليهم إلي ديارهم وكان النبي
~~صلى الله عليه وسلم يأمر أرباب الاموال بارضائهم والاحسان اليهم كما اشتملت
~~على ذلك الاحاديث الكثيرة فلا وجه للمنع نعم إذا امتنع ارباب الاموال من
~~ضيافتهم أو جأوزوا القدر الذي تكون فيه الضيافة أكلوا من الزكاة كما انها
~~تكون عمالتهم منها.
# قوله: "ولا يبتع أحد ما لم يعشر أو ms0328 يخمس".
# أقول: لقد قدمنا ان الزكاة واجبة من العين وانه لا يجوز العدول إلي الجنس
~~الا مع عدم العين ولا يجوز العدول إلي القيمة الا مع عد الجنس فالقدر الذي
~~لا يجوز بيعه هو الزكاة لا المال المزكى الذي لم يخرج زكاته فإنه لا بأس
~~ببيعه حتى يبقى منه قدر الزكاة فإذا بقي منه قدرها حرم بيعها فلا وجه للمنع
~~من بيع الكل.
# وأما الفرق بين ما اخذه المصدق وغيره في رجوع المشترى على البائع فمن
~~غرائب الراي التي لا ترجع إلي معقول ولا منقول.
# PageV01P262
# [فصل
# فإن لم يكن إمام فرقها المالك المرشد وولى غيره بالنية ولو في نفسه لا
~~غيرهما فيضمن الا وكيلا ولا يصرف في نفسه الا مفوضا ولانية عليه ولا تلحقها
~~الاجازة لكن يسقط الضمان وذو الولاية يعمل باجتهاده الا فيما عين له ولا
~~يجوز التحيل لاسقاطها وأخذها ونحوها غالبا ولا الابراء والضيافة بنيتها ولا
~~اعتداد بما اخذه الظالم غصبا وان وضعه في موضعه ولا يخمس ظنه الفرض] .
# قوله: فصل: "فإن لم يكن امام فرقها المالك المرشد" الخ.
# أقول: هذا معلوم لا يحتاج إلي التدوين فإن عدم الامام يوجب عدم ثبوت الحق
~~عليهم الذي للامام لان ذلك إنما يكون لامام مووجود لا لإمام مفقود والزكاة
~~فريضة من فرائض الشرع وركن من أركان الإسلام يجب على من هي عليه التخلص
~~عنها بدفعها إلي الامام أو باذنه أو إلي من جعله الله مصرفا لها مع عدم
~~الامام.
# وأما كون ولي الصبي والمجنون هو الذي يخرج زكاتهما فلكونهما لا يصلحان
~~للاخراج فينوب عنهما الولي كما ينوب عنهما في غير الزكاة وقد صرح القرأن
~~الكريم بأنه يمل عمن لا يقدر علىان يمل وليه وما ذكره من انه يجوز له ان
~~يصرف في نفسه فذلك صحيح لآنه ليس بمالك بل متصرف عن المالك وهكذا الوكيل له
~~إخراج زكاة الموكل له وصرفها في نفسه مع التفويض إذا كا مصرفا وقد قدمنا
~~الكلام على زكاة الصبي والمجنون بما فيه كفاية ولا وجه لقوله ولا ms0329 يلحقها
~~الاجازة لان النية تصح متقدمة ومتأخرة ومقارنة لعدم ورود ما يمنع من ذلك
~~فيجزئ المالك ويسقط الضمان على الذي أخرجها بغير أمر منه.
# وأما كون ذي الولاية يعمل باجتهاده فلتعذر وقوع ذلك من الصبي والمجنون
~~الا فيما عين له فإنه يكون كالحاكم لنفسه فلا يعمل باجتهاد نفسه.
# قوله: "ولا يجوز التحيل لاسقاطها واخذها ونحوها غالبا".
# أقول: هذا التحيل لاسقاط فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان الدين هو
~~شبيه بحيلة اصحاب السبت ولا شك ولا ريب انه ضد للشريعة المطهرة ومعاندة لما
~~فرضه الله على عباده فهو من الحرام البين الذي نهى الله عنه ونعاه على من
~~قعله وليس من المشتبهات كما قاله الامير في حاشيته وهكذا التحيل لأخذ ما
~~حرمه الله على العبد هو أيضا من الحرام البين.
# والحاصل ان كل حيلة تنصب لاسقاط ما أوجبه الله أو تحليل ما حرمه فهي
~~باطلة لا يحل لمسلم ان يفعلها ولا يجوز تقرير فاعلها عليها ويجب الانكار
~~عليه لانه منكر وأما إذا كانت للخروج من مأثم كما في قوله تعالي: {وخذ بيدك
~~ضغثا فاضرب به ولا تحنث} [ص: 44] ، وكما ورد في حد المريض في زمنه صلى الله
~~عليه وسلم يعثكول من النخل فذلك جائز وهو من الحلال البين وبين الامرين من
~~التفأوت ما بين السماء والارض.
# PageV01P263
# قوله: "ولا الابراء والاضافة بنيتها".
# أقول: أما الابراء فقد قدمنا ان الزكاة تجب من العين فإذا لم تكن العين
~~موجودة جاز إخراج الجنس ثم القيمة فهذا الذي جعل الدين الذي له على الفقير
~~من الزكاة الواجبة عليه ان كانت العين موجودة لديه صرفها إلي الفقير وردها
~~الفقير اليه قضاء عن دينه وان لم تكن موجودة لديه كان الابراء للفقير في
~~حكم التسليم اليه ولا مانع من ذلك ومن ادعى ان ثم مانعا فعليه الدليل.
# وأما الاضافة للفقير فإن كان ذلك بعين الزكاة فلا شك في جوازه وهكذا ان
~~كان بجنسها مع عدم العين ومن ادعى ان ثم مانعا فعليه الدليل وأما التعليل
~~بالعلل الفرعية ms0330 من كون الزكاة تمليكا وكون النية لا بد ان تكون مقارنة فليس
~~ذلك مما تقوم به الحجة بل هو في نفسه عليل.
# قوله: "ولا اعتداد بما اخذه الظالم غصبا وان وضعه في موضعه".
# أقول: هذه المسألة قد أوضح الامر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وبينه لامته كما ثبت عنه في الصحيحين [البخاري: "7052", مسلم: "45/1843"]
~~وغيرهما من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنها
~~ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها"، فقالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال:
~~"تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم".
# وأخرج مسلم ["1846"] وغيره [الترمذي "2199"] من حديث وائل بن حجر قال
~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال أرأيت ان كان علينا
~~امراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم قال: "اسمعوا واطيعوا فإنما عليهم ما حملوا
~~وعليكم ما حملتم"، وفي الباب أحاديث واثار كثيرة عن جماعة من الصحابة وقد
~~جعل الله أمر الزكاة إلي الائمة عدلوا أو جاروا فرب المال قد أوجب الله
~~عليه الدفع اليهم لان ذلك هو من الحق الذي لهم ومن تمام الطاعة الثابتة في
~~الكتاب والسنة المتواترة فالقول بعدم الاعتداد هو مجرد شك ووسوسة اقتضى ذلك
~~عدم الاشتغال بعلم السنة وقد قدمنا ذكر الادلة الدالة على وجوب الدفع
~~للزكاة إلي السعاة وان جاروا وظلموا وحصول البراءة بالتسليم اليهم.
# وأما قوله: "ولا بخمس ظنه الفرض" فلا وجه له لأنه قد أخرج الواجب وزيادة
~~عليه نأويا به الزكاة فوقع قدر الزكاة عنها والزائد إذا أراد استرجاعه فله
~~ذلك لانه إنما أخرجه معتقدا لوجوبه عليه فانكشف خلافه.
# [فصل
# ولغير الوصي والولي التعجيل بنيتها الا عما لم يملك وعن معشر قبل إدراكه
~~وعن سائمة وحملها وهو إلي الفقير تمليك فلا يكمل بها النصاب ولا يردها ان
~~انكشف النقص
# PageV01P264
# الا لشرط والعكس في المصدق ويتبعها الفرع فيهما ان لم يتمم به وتكره في
~~غير فقراء البلد غالبا] .
# قوله: فصل: "ولغيرالولي والوصي التعجيل بنيتها".
# أقول: قد دل على ذلك حديث على ان ms0331 العباس بن عبد المطلب سأل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك أخرجه أحمد
~~["1/104"] وأهل السنن [أبو داود "1624", الترمذي "678", ابن ماجه "1795"]
~~والحاكم والدارقطني والبيهقي وذكر الدارقطني الاختلاف فيه وليس ذلك بقادح
~~في الاحتجاج به ولا ينافي هذا ما ورد في وجوب الزكاة من العين لان الجمع
~~ممكن بحمل حديث التعجيل على انه أخرج زكاته من العين التي ستجب عليه عند
~~كمال الحول.
# ومن ادلة جواز التعجيل ما أخرجه البيهقي عن علي ان النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال "إن كنا احتجنا فاستلفنا من العباس صدقة عامين" قال ابن حجر
~~ورجاله ثقات الا انه فيه انقطاعا وأخرج أبو دأودالطيالسي من حديث أبي رافع
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: "إنا كنا تعجلنا صدقة مال العباس
~~عام الأول".
# وأما قوله: "إلا عما لايملك وعن معشر قبل إدراكه" فهو صواب لما قدمنا من
~~ان الزكاة تجب من العين وذلك المعجل قدملكه الفقير ان انكشف ان الزكاة
~~واجبة على المالك والا رده كما اشار اليه المصنف ولا وجه لقوله والعكس في
~~المصدق وهكذا الفرع له حكم الاصل في الرد وعدمه ولا يتمم به النصاب لما
~~قدمنا في قوله وحول الفرع حول اصله.
# قوله: "وتكره في غير فقراء البلد غاليا"
# أقول: الاحاديث الصحيحة قد دلت على ان الزكاة تؤخذ من الاغنياء في البلد
~~وترد في الفقراء منهم ولا ينافي ذلك انه كان السعاة يحملون اليه من الزكوات
~~التي يقبضونها فإن مصارف الزكاة ثمانية والرد في فقراء البلد إنما هو لسهم
~~الفقراء ومن الزكاة لا لغيره على انه لا ينافي الرد في فقراء البلد حمل بعض
~~نصيبهم إلي النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك قد يكون لاستغناء فقراء البلد
~~بصرف بعض نصيب الفقراء فيهم وقد يكونون اغنياء وقد لا يوجد فيهم من يستحق
~~الصرف فيه.
# وبما ذكرناه تعرف الجمع بين الاحاديث ويتضح عدم التعارض بينها.
# PageV01P265
### | باب والفطرة تجب من فجر أول شوال إلي ms0332 الغروب
# في مال كل مسلم عنه وعن كل مسلم لزمته فيه نفقته بالقرابة أو الزوجية أو
~~الرق أو انكشف ملكه فيه ولو غائبا وإنما تضيق متى
# PageV01P265
# رجع الا المأيوس وعلى الشريك حصته وإنما تلزم من ملك فيه له ولكل واحد
~~قوت عشر غيرها فإن ملك له ولصنف فالولد ثم الزوجة ثم العبد لا لبعض صنف
~~فتسقط ولا على المشتري وتحوه مما قد لزمته وهي صاع من أي قوت عن كل واحد من
~~جنس واحد الا لاشتراك أو تقويم وانما تجزئ القيمة للعذر وهي كالزكاة في
~~الولاية والمصرف غالبا فتجزئ واحدة في جماعة والعكس والتعجيل بعد لزوم
~~الشخص وتسقط عن المكاتب قيل حتى يرق أو يعتق والمنفق من بيت المال وبأخراج
~~الزوجة عن نفسها وبنشوزها أول النهار موسرة ويلزمها ان اعسر أو تمرد.
# وندب التبكير والعزل حيث لا مستحق والترتيب بين الافطار والاخراج
~~والصلاة] .
# قوله: "باب والفطرة تجب من فجر أول شوال إلي الغروب".
# أقول: قد ثبت في الاحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما ان النبي
~~صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر وفي الاحاديث الخارجة عن الصحيحين بلفظ:
~~"صدقة الفطر واجبة على كل مسلم" وفي بعض أحاديث الصحيحين بلفظ أمر رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر فوجوبها لا شك فيه ولا شبهة ولا يقدح
~~في ذلك ما أخرجه النسائي عن قيس بن سعد بن عبادة قال امرنا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل ان تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا
~~ولم ينهنا ونحن نفعله فإن في إسناده رأويا مجولا فلا تقوم به الحجة وعلى
~~التسليم فلا دليل فيه على النسخ لان الامر الأول يكفى ولا يحتاج إلي تجديد.
# وقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع على وجوب صدقة الفطر قال في الفتح وفي
~~نقل الاجماع نظر لأن إبراهيم بن علية وأبا بكر بن كيسان الاصم قالا ان
~~وجوبها نسخ انتهى ولا يخفاك انهما ليسا ممن يتكلم في النسخ ولا يعتد
~~بقولهما ولكنه قد روى عن ms0333 اشهب انها سنة مؤكدة وهو قول بعض أهل الظاهر وابن
~~اللبان من الشافعية والادلة الصحيحة ترد عليهم وتدفع قولهم.
# وأما كون وقت الوجوب من فجر أول شوال إلي الغروب فحديث ابن عباس قال "فرض
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطرة طهرة للصائم من اللغو والرفث
~~وطعمة للمساكين فن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعدالصلاة
~~فهي صدقة من الصدقات" أخرجه أبو دأود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه
~~يدل على انها لا تكون بعد الصلاة زكاة فطر بل صدقة من صدقات التطوع والكلام
~~في زكاة الفطر فلا تجزئ بعدالصلاة وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم: "امر بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس إلي
~~الصلاة".
# قوله: "وفي مال كل مسلم عنه وعن كل مسلم لزمته فيه نفقته بالقرابة أو
~~الزوجية أو الرق".
# PageV01P266
# أقول: هذا ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال: "فرض رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على
~~العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين".
# وفي حديث أبي سعيد في الصحيحين وغيرهما قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من
~~طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من من تمر أو صاعا من اقط أو صاعا من زبيب.
# وأما إيجاب الاخراج على من لزمته النفقة فذلك ظاهر في العبد وأما الصبي
~~فيخرج عنه وليه من مال الصبي وكذا المجنون وأما الزوجة فتخرج من مالها إذا
~~كان لها مال فإن لم يكن لها ولا للصبي ولا المجنون مال فالظاهر عدم الوجوب
~~وأما الغريب الكبير الذي ينفقه قريبة فلا وجه لايجاب ذلك على من ينفقه وأما
~~ما روى بلفظ: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير
~~والكبير والحر والعبد ممن تمونون".
# أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعا وأخرجه البيهقي من حديث
~~علي ففي إسنادهما مقال ولا تقوم بذلك حجة.
# ويقوى ما ذكرناه ms0334 في العبد حديث أبي هريرة مرفوعا: "ليس على المسلم في
~~عبده ولا فرسه صدقة الا صدقة الفطر" أخرجه مسلم وهو في البخاري بدون
~~الاستثناء.
# قوله: "وإنما تلزم من ملك له ولكل واحد قوت عشر غيرها".
# أقول: هذا التقرير يقوت عشر مجرد رأي محض لا دليل عليه وظاهر الاحاديث
~~الواردة بأن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وهكذا
~~مأورد من الامر بإغناء الفقراء في هذا اليوم يدلان على ان المعتبر وجود وقت
~~هذا اليوم فمن وجده ووجد زيادة عليه أخرجها عن الفطرة ومن لم يجد الا قوت
~~اليوم فلا فطرة عليه لانه إذا أخرجها احتاج للنفقة في هذا اليوم وصار مصرفا
~~للفطرة.
# وإذا صح ما ورد من ايجابها على الغني والفقير قد عرفت ما هو الغنى فيما
~~تقدم وعرفت ان الفقير من لا يجد ما يجده الغنى فايجاب الفطرة على الفقير
~~لايستلزم ان يخرج قوت يومه.
# وأما قوله: "فإن ملك له ولصنف فالولد" الخ فقد عرفت مما تقدم انه لم
~~يتقرر وجوب إخراج الفطرة الا عن العبد للحديث الصحيح الوارد بذلك.
# وأما ما ورد من تقديم النفس ثم الأهل كما في حديث جابر عند مسلم وما ورد
~~من تقديم النفس ثم الولد ثم الزوجة ثم الخادم كما في حديث أبي هريرة عندا
~~حمد وأبي دأود والنسائي وابن حبان والحاكم فذلك في النفقة لا في الفطرة
~~فالتقديم في النفقة يكون هكذا وأما في الفطرة فلا بد
# PageV01P267
# من دليل يدل على الوجوب ولا دليل الا في العبد ولم ينتهض حديث "ممن
~~تمونون" للحجية كما قدمنا.
# وأما قوله: "لا لبعض صنف فتسقط" فالمناسب لتفريع المصنف ان تجب عليه
~~الفطرة لمن ملك له قوت عشر من ذلك الصنف وأما جعل ذلك كعدم كمال النصاب
~~فخارج عن البحث لا جامع بينه وبين ما نحن بصدده. وأما قوله ولا تجب على
~~المشتري ونحوه ممن قد لزمته فوجه ذلك ان الوجوب قد ثبت على الأول.
# قوله: "وهي صاع من أي قوت".
# أقول: قد ذكرت في ms0335 شرحي للمنتقى ان الاحاديث الواردة بأن الفطرة نصف صاع
~~من الحنطة تنتهض بمجموعها للتخصيص وذكرت الكلام علىما ذكره أبو سعيد فليرجع
~~اليه وقد ذهب إلي ذلك جماعة من الصحابة منهم عثمان وعلي وابو هريرة وجابر
~~وابن عباس وابن الزبير وامه اسماء بنت أبي بكر كما حكى ذلك عنهم ابن المنذر
~~قال ابن حجر باسانيد صحيحة.
# قوله: "وإنما تجزئ القيمة للعذر".
# أقول: هذا صحيح لان ظاهر الاحاديث الواردة بتعيين قدر الفطرة من الاطعمة
~~ان إخراج ذلك مما سماه النبي صلى الله عليه وسلم متعين وإذا عرض مانع من
~~إخراج العين كانت القيمة مجزئة لان ذلك هو الذي يمكن من عليه الفطرة ولا
~~يجب عليه مالا يدخل تحت إمكانه.
# قوله: "وهي كالزكاة في الولاية والمصرف".
# أقول: هذه زكاة خاصة لطهرة الصائم من اللغو والرفث ولإغناء الفقراء في
~~ذلك اليوم فمصرفه الفقراء والولاية في الصرف لمن عليه الفطرة ولم يرد ما
~~يدل على ان الولاية للامام ولا يصح التمسك بعموم {إنما الصدقات للفقراء}
~~[التوبة: 60] الآية والا لزم ان صدقة المتطوع يكون مصرفها الثمانية الاصناف
~~وان الولاية فيها للإمام ولا قائل بذلك.
# أما قوله: "فتجزئ واحدة في جماعة والعكس" فذلك صحيح لآن الولاية له
~~فيتحرى في الصرف ما هو الاقرب إلي سد فاقة الفقراء من غير ان يفرقها تفريقا
~~لا ينفع.
# قوله: "ويجزئ التعجيل بعد لزوم الشخص".
# أقول: جعلها ظهرة للصائم من اللغو والرفث وكذلك التصريح باغناء الفقراء
~~في ذلك اليوم وكذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر ان النبي
~~صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس إلي الصلاة يدل
~~على ان وقتها يوم الفطر قبل الخروج إلي صلاة العيد ولكنه روى البخاري وغيره
~~من حديث ابن عمر انهم كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين فيقتصر على هذا
~~القدر في التعجيل وقد حكى الامام يحيى إجماع السلف على جواز التعجيل فيحمل
~~هذا الاجماع على
# PageV01P268
# هذا القدر من التعجيل وهو يستفاد من حديث: "من أداها قبل ms0336 الصلاة فهي صدقة
~~مقبولة" فإن المراد القبلية القريبة لا القبلية البعيدة التي تنافي حديث:
~~"إنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين". [أبو دأود "1609"، ابن
~~ماجة "1827".
# وأما قوله: "وتسقط عن المكاتب" فصحيح لانه قد صار متصفا بصفة هي متوسطة
~~بين الحر والعبد فلم يكن حرا خالصا ولا عبدا خالصا ولم يرد النص الا في
~~فطرة العبد كما تقدم.
# وأما قوله: "والمنفق عليه من بيت المال" فلا وجه للسقوط بل هو كغيره من
~~المسلمين إن وجد زيادة على كفاية يومه أخرجها وان لم يجد الزيادة فلا فطرة
~~عليه ولا تأثير لكونه منفقا عليه من بيت المال.
# وأما ما ذكره من سقوطها عن الزوجة باخراجها عن نفسها وبنشوزها فقد عرفت
~~ان فطرتها واجبة عليها لاعلى زوجها.
# وأما قوله: "والعزل حيث لا مستحق" فذلك غاية ما يقدر عليه مع عدم المصرف.
# قوله: "وندب التبكير"
# أقول: ان أراد بالتبكير انها تجزئ قبل الخروج إلي الصلاة فذلك واجب ولا
~~تكون فطرة الا إذا أخرجها في ذلك الوقت كما تقدم وان أراد الزيادة في
~~التبكير حتى يكون إخراجها مثلا بعد فجر يوم الفطر فلا دليل على ذلك.
# قوله: "وندب الترتيب بين الافطار والاخراج والصلاة".
# أقول: الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أخراج الفطرة قبل الخروج إلي الصلاة
~~وتنأول شيء يفطر به قبل الخروج إلي الصلاة فإذا فعل ذلك فعل المشروع سواء
~~قدم الافطار على اخراج الفطرة أو اخره عليه.
# PageV01P269
### | كتاب الخمس
# [فصل
# يجب على كل غانم في ثلاثة الأول صيد البر والبحر وما استخرج منهما أو اخذ
~~من ظاهرهما كمعدن وكنز ليس لقطة ودرة وعنبر ومسك ونحل وحطب وحشيش لم يغرسا
~~ولو من ملكه أو ملك الغير وعسل مباح.
# PageV01P269
# الثاني: ما يغنم في الحرب ولو غير منقول ان قسم الا مأكولا له ولدابته لم
~~يقبض منه ولا تعدى كفايتهما أيام الحرب.
# الثالث: الخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة] .
# قوله: "كتاب الخمس يجب على كل غانم في ثلاثة الأول صيد البر والبحر".
# أقول: اعلم ان هذه ms0337 الشريعة المطهرة وردت بعصمة اموال العباد وانه لايحل
~~شيء منها الا بطيبة من انفسهم وان خلاف ذلك من أكل اموال الناس بالباطل وقد
~~ثبت في الكتاب والسنة ان الله سبحانه احل لعباده صيد البر والبحر فما صادوه
~~منهما فهو حلال لهم داخل في املاكهم كسائر ما احل الله لهم فمن زعم ان
~~عليهم في هذا الصيد الحلال خمسة أو اقل أو اكثر لم يقبل منه ذلك الا بدليل
~~يصلح لتخصيص الادلة القاضية بعصمة اموال الناس وينقل عن الاصل المعلوم
~~بالضرورة الشرعية ولم يكن ها هنا دليل قط بل ايجاب ذلك سببه توهم دخول
~~الصيد تحت عموم قوله تعالي: {واعلموا أنما غنمتم من شيء} [الأنفال: 41] ،
~~وهو توهم فاسد وتخيل مختل.
# قوله: "وما استخرج منهما أو اخذ من ظاهرهما كمعدن".
# أقول: قد ثبت حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: "العجماء جرحها جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس" وهو يدل على
~~وجوب الخمس في الركاز ولكنه اختلف في تفسير الركاز فقال مالك والشافعي انه
~~دفن الجأهلية وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما ان المعدن ركاز وخصص الشافعي
~~الركاز بالذهب والفضة وقال الجمهور لا يختص الركاز بهما واختاره ابن المنذر
~~وهذا مبحث لغوي يرجع فيه إلي تفسيره عند أهل اللغة لانه لم تثبت فيه حقيقة
~~شرعية فقال في الصحاح والركاز دفن الجأهلية كأنه ركز في الارض ركزا انتهى
~~فهذا يقتضي انه خاص بدفن الجأهلية وأما صاحب القاموس فقال في الركاز ما
~~ركزه الله تعالي في المعادن أي احدثه ودفين أهل الجأهلية وقطع الفضة والذهب
~~من المعدن انتهى.
# وظاهر هذا ان ما خلقه الله في المعادن فهو ركاز وان كان من غير الذهب
~~والفضة وان ما يوجد في معادن الذهب والفضة من قطع الذهب والفضة ركاز.
# وقال صاحب النهاية ان الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجأهلية المدفونة في
~~الارض وعند أهل العراق المعادن والقولان تحتملهما اللغة لان كلا منهما
~~مركوز في الارض أي ثابت ثم قال والحديث إنما جاء ms0338 في التفسير الأول وهو
~~الكنز الجأهلي انتهى.
# فهذا تصريح منه بأن الحديث إنما ورد في الكنز الجأهلي وقد اتفق عليه أهل
~~اللغة ويقصر عليه لانه مدلول الحديث ببقين وما عداه فهو محتمل فلا يحمل
~~الحديث عليه وان كان له مدخل في الاشتقاق فلا يجب الخمس الا في دفين
~~الجأهلية ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو دأود والنسائي والحاكم والبيهقي من حديث
~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل في
~~كنز وجده في خربة: "إن وجدته في خربة جأهلية أو قرية
# PageV01P270
# غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس وان وجدته في قرية مسكونة أو طريق
~~ميتاء فعرفه".
# وإذا تقرر لك هذا الحديث عرفت انه لا وجه لايجاب الخمس فيما استخرج من
~~البحر من الجواهر ونحوها ولا فيما استخرج من الارض من المعادن ونحوها بل في
~~الكنز الذي هو من كنز الجأهلية فقط وعلى تقدير ان الركاز يتنأول زيادة على
~~دفين الجأهلية وسلمنا الاحتجاج بالمحتمل فلا يشمل زيادة على معدن الذهب
~~والفضة.
# وبهذا يتضح لك انه لا خمس فيما ذكره المصنف من الدرة والعنبر والمسك
~~والنحل والحطب والحشيش والعسل.
# قوله: "والثاني ما يغنم في الحرب".
# أقول: هذا أمر متفق عليه كما حكاه القرطبي قال اتفقوا على ان المراد
~~بقوله: {واعلموا أنما غنمتم من شيء} [الأنفال: 41] . مال الكفار إذا ظفر
~~بهم المسلمون وقد حكى هذا الاجماع غيره من أهل العلم والادلة من الكتاب
~~والسنة فيه أوضح من كل واضح واجلى من كل جلي وأما حرب بغاة السملمين فقد
~~وردت الادلة الصحيحة بعصمة اموالهم بكلمة الإسلام والقيام بأركانه فلا يحل
~~من اموالهم الا ما دل الدليل الناقل عن تلك العصمة عليه فمن جاء به صافيا
~~عن شوب الكدر فبها ونعمت ومن عجز عن ذلك وقف حيث أوقفه الله وكف يده ولسانه
~~وقلمه عن الكلام فيما ليس من شأنه ولا اذن الله له به.
# ولا فرق في المغنوم من الكفار بين الاراضي وغيرها وأما استثناء المأكول
~~فلا بد ms0339 فيه من دليل يصلح لاخراجه من عموم الغنائم ولا يصلح لذلك ما روى
~~انهم كانوا يأكلون ما يكفيهم من طعام ونحوه لاحتمال ان يكون ذلك بعدالقسمة
~~أو انه محسوب عليهم من نصيبهم من الغنيمة وفي حديث الجراب الشحم المغنوم في
~~خيبر ما يرشد إلي ما ذكرناه وهو ثابت في الصحيح [البخاري "7/481"، مسلم
~~"72/1772"] .
# قوله: "الثالث الخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة".
# أقول: أما الخراج والمعاملة فأرضهما هي من الارض المغنومة من الكفار
~~وفيها الخمس لانها المغنومة وأما ما يؤخذ منها من خراج أو معاملة فأمر وراء
~~الغنيمة لان تلك الارض بعد تخميسها أما ان تقسم على السملمين ولكل واحد
~~منهم ان يدعها في يد أهلها على خراج يؤدونه أو معاملة وذلك هو فائدة ارضه
~~التي دخلت في ملكه كما يدخل في ملكه بالشراء والميراث وله ان يدعها في يد
~~أهلها ويتصرف بها بما شاء من بيع أو غيره.
# وأما إذا لم تقسم تلك الارض ورضى الغانمون بأن يشتركوا فيما حصل من غلتها
~~فليس عليهم في ذلك خمس لان الخمس قد وجب في أصل الارض.
# وأما الجزية وسائر ما يؤخذ من أهل الذمة فعدم الخمس فيها معلوم لانها
~~موضوعة على أهل الذمة إلي مقابل تأمينهم وعصمة اموالهم ودمائهم وليست من
~~الغنيمة التي تغنم في الحرب.
# والحاصل ان ايجاب الخمس في هذه الثلاثة الأنواع لم يكن لدليل ولا لرأي
~~مستقيم.
# PageV01P271
# وإذا تقرر لك هذا عرفت انه لا يجب الخمس الا في الغنيمة من الكفار وفي
~~الركاز وما عدا ذلك فليس الا مجرد دعأوى لا برهان عليها من معقول ولا
~~منقول.
# [فصل
# ومصرفه من في الآية فسهم الله للمصالح وسهم الرسول للامام ان كان والا
~~فمع سهم الله وأولو القربى هم الهاشميون المحقون وهم فيه بالسوية ذكرا
~~وانثى غنيا وفقيرا ويخصص ان انحصروا والا ففي الجنس وبقية الاصناف منهم ثم
~~من المهاجرين ثم من الانصار ثم من سائر المسلمين وتجب النية ومن العين الا
~~لمانع وفي غير المنفق] .
# قوله: "فصل ومصرفه ms0340 من في الآية فسهم الله للمصالح وسهم الرسول للامام".
# أقول: قد ذكرت في تفسيري الذي سميته فتح القدير في هذا ستة مذاهب للسلف
~~واحسن الاقوال واقربها إلي الصواب ان سهم الله سبحانه موكول إلي نظر الامام
~~فيصرفه في الامور التي هي شعائر الدين ومصالح المسلمين.
# وأما سهم الرسول فلا شك انه للإمام لورود الادلة الدالة على ان ما جعله
~~الله لرسوله فهو لمن يلي امور المسلمين بعده وعليه ان يضع ذلك في مواضعه
~~ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما لي مما أفاء الله عليكم الا
~~الخمس والخمس مردود عليكم"، وإذا لم يوجد الامام كان لمن صلح من الملمين ان
~~يضعه في مواضعه.
# قوله: "أولو القربى هم الهاشميون المحقون".
# أقول: قداختلف السلف في ذلك فقيل هم قريش كلها وقيل هم بنو هاشم وبنو
~~المطلب وقيل هم بنو هاشم خاصة والحق ان بني المطلب لهم نصيب من الخمس فقد
~~ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم منه معللا ذلك بقوله:
~~"إنما نحن وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه" فدل ذلك على ان لهم في
~~سهم ذوى القربى كما لبني هاشم في ذلك.
# وأما كونه يستوى في ذلك الذكر والأنثى والغني والفقير فينبغي تفويض ذلك
~~إلي نظر الامام العادل الذي يقسم بالسوية ويعمل بما ثبت في الشرع ويؤثره
~~على غيره.
# قوله: "وبقية الاصناف منهم".
# أقول: هذه دعوى مجردة وتقييدالقرآن الكريم بمجرد الرأي الذي لا دليل عليه
~~والحق ان لليتامى على العموم سهم من الخمس وكذلك للمساكين وابناء السبيل
~~فالقول بأن هذه الثلاثة الاسهم تصرف في سهم ذوي القربى بعيد من الحق بعدا
~~شديدا ومخالف للنصوص القرآنية مخالفة بينة.
# PageV01P272
# وأما قوله: "ثم من المهاجرين ثم من الانصار ثم من سائر المسلمين" فليس
~~لهذا الترتيب وجه بل يستحق يتامى المهاجرين والانصار وابناء سبيلهم من هذه
~~الثلاثة السهوم نصيبهم ولا تكون مرتبتهم مسقطة لمن كان من أهل هذه الثلاثة
~~السهوم من غيرهم فهذا شيء قد تولى الله سبحانه قسمته ms0341 في كتابه فليس لنا ان
~~نقول بالرأي وتقييد كلامه سبحانه بمجرد الخيال ولم يثبت عن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في هذا شيء حتى يقال انه مقيد للكتاب أو مخصص له.
# قوله: "وتجب النية".
# أقول: قد قدمنا غير مرة ان الاحاديث المصرحة بأن "الاعمال بالنيات" وبأنه
~~"لا عمل إلا بنية" تدل على وجوب النية في كل عمل وقول ولا سيما الاقوال
~~والافعال التي هي قرب فلا يحتاج إلي الاستدلال على ذلك في كل باب من
~~الابواب والامر أوضح من ان يحتاج إلي تطويل الاستدلال.
# وأما كون الخمس يجب من العين فذلك ظاهر لقوله سبحانه: {واعلموا أنما
~~غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] ، فأوجب الخمس في المغنوم وذلك
~~ينصرف إلي عينه فلا يجزئ غيرها الا بدليل.
# وأما كون الصرف يكون في غير المنفق فقد تقدم في الزكاة ما يفيد في مصرف
~~الخمس فارجع اليه.
# [فصل
# والخراج ما ضرب على ارض افتتحها الامام وتركها في يد أهلها على تأديته
~~والمعاملة على نصيب من غلتها ولهم في الارض كل تصرف ولا يزد الامام على ما
~~وضعه السلف وله النقص فإن التبس فالأقل مما على مثلها في ناحيتها فإن لم
~~يكن فما شاء وهو بالخيار فيما لا يحول بين الوجوه الاربعة] .
# قوله: فصل: "والخراج" الخ.
# أقول: هذا البيان لماهية الخراج والمعاملة صحيح.
# وأما قوله: "ولهم في الأرض كل تصرف" فلا يدرى ما سببه ولا ما هو الامر
~~الذي يقتضيه فإنها قد خرجت عن ملكيتهم باغتنام المسلمين لها فلا يقتضي
~~ابقاؤهم عليها خراجا أو معاملة عودها إلي ملكهم اصلا فكيف يصح لهم فيها كل
~~تصرف ومن اين جاز لهم ذلك فإن هذا لا تقتضيه القواعدالفقهية مع كون الادلة
~~ترده فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل خيبر بعد أن صالحهم على أن لهم
~~الشطر من ثمارها: "نقركم على ذلك ما شئنا"، وهو في الصحيحين [البخاري
~~"5/21"، مسلم "6/1551"] ، وغيرهما [أبو دأود "3008"] .
# PageV01P273
# قوله: "ولا يزد الامام على ما وضعه السلف".
# أقول: الامام العادل ms0342 الناظر في مصالح المسلمين له ان يفعل ما فيه مصلحة
~~لهم على وجه لا يضر بالعاملين في الارض ولا يكون وضع من قبله ما نعاله من
~~الزيادة التي تقتضيها المصلحة كما انه لا يكون ما نعاله له من النقصان الذي
~~تقتضيه المصلحة فله رأيه ونظره المطابق لمراد الله سبحانه وإذا اقتضى نظره
~~نزع الارض من ايديهم نزعها وإذا اقتضى نظره وضعها في يد قوم آخرين فعل فقول
~~المصنف ولا يزد الامام على ما وضعه السلف لا وجه له ولا دليل عليه الا مجرد
~~ايجاب تقليدالاخر للأول وإهمال النظر في المصالح والمفاسد التي تختلف
~~باختلاف الزمان والمكان والاشخاص.
# وهذا هو في الاراضي المنتزعة من ايدي الكفار بالجهاد الذي أوجبه الله على
~~المسلمين وأما ما صار يتمسك به بعض المقصرين المروجين للشبه المرخصين في
~~الاموال المعصومة من ان حكم الارض المنتزعة من ايدي البغاة مثل حكم الارض
~~المغنومة من الكفار فهذا كلام ليس من الشرع في شيء بل من التشهي والحكم
~~بالهوى والتلاعب بالدين.
# وأما ما صارت الطوائف الإسلامية تترامى به من تكفير التأويل فتلك فاقرة
~~من فواقر الدين لا ترجع إلي أصل ولا تنبنى على عقل ولا نقل لا يغتر بمثلها
~~الا جأهل ومتعصب وكلاهما لا يستحق الكلام معه وسيأتي لهذا مزيد تحقيق عند
~~الكلام على قوله وكل ارض اسلم أهلها.
# قوله: "وهو بالخيار فيما لا يحول بين الوجوه الاربعة".
# أقول: قد قدمنا ان له ان يعمل بما فيه مصلحة عائدة على المسلمين جارية
~~على منهج لدين فإذا رأى المصلحة في وجه غير الوجوه الاربعة وذلك كأن يقتضي
~~نظره ان يبيعها من أهللها أو من غيرهم عندالظفر بها ويقسم الغنيمة على
~~الغانمين فعل ذلك وهكذا إذا اقتضى نظره تخريب الدور وتغيير رسوم الاموال
~~وقطع الاشجار وتغوير الانهار فعل ذلك لانه ربما يغلب على الظن ان أهلها
~~يغلبون عليها وينتزعونها من ايدي المسلمين كما يقع مثل ذلك كثيرا بين
~~المسلمين والكفار تارة يغلب هؤلاء وتارة يغلب هؤلاء وهكذا إذا اقتضى نظره
~~ان ms0343 يخص بها بعض الغانمين دون بعض فعل إذا كان في ذلك مصلحة وقد فعله رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في ارض بني النضير فإنه خص بها المهاجرين لما لم
~~تكن لهم اموال يعيشون بها.
# [فصل
# ولا يؤخذ خراج ارض حتى تدرك غلتها ويسلم الغالب ولا يسقطه الموت والفوت
~~وبيعها إلي مسلم واسلام من هي في يده وان عشرا ولا يترك الزرع تفريطا] .
# قوله: فصل: "ولا يؤخذ خراج ارض حتى يدرك غلتها".
# PageV01P274
# أقول: وجه هذه انه لو اخذ الخراج قبل ذلك وذهبت غلة الارض بجائحة كان في
~~الاخذ ظلم على العاملين في الارض الا ان يكون بينهم وبين من إليه الخراج
~~مواطأة على ان ذلك الخراج يسلم في كل عام أو في وقت حصول الغلة سواء زرعت
~~الارض ام لا ادركت غلتها ام لا فإن ذلك يصير كالاجارة لنفس الارض وقدا
~~ختاروا لأنفسهم ذلك ورضوا به والا فقد ثبت الامر بوضع الخراج وهو عام.
# وأما قوله: "ولا يسقط بالموت والفوت" فالأمر كذلك لأن الارض باقية والوضع
~~عليها لا على الاشخاص.
# وهكذا بيعها إلي مسلم واسلام من هي في يده.
# وأما قوله: "ويترك الزرع تفريطا" فمبنى على ما قدمنا من التراضي وأما مع
~~عدم ذلك فاخذ الخراج من ارض لم تزرع ظلم لا يحل للإمام والمسلمين فعله.
# وحكم المعاملة حكم الخراج وإنما ترك المصنف ذكر ذلك لكون المعاملة هي على
~~نصيب من الغلة كما سبق فإذا لم تدرك الغلة وذهبت بجائحة لم يجز للامام ولا
~~لغيره من المسلمين ان يأخذوا منهم الا بقدر ما سلم فقط.
# [فصل
# والثالث أنواع:
# الأول الجزية وهي ما يؤخذ من رءوس أهل الذمة وهو من الفقير اثنا عشرة
~~قفلة ومن الغني وهو من يملك الف دينار وثلاثة آلاف دينار عروضا ويركب الخيل
~~ويتختم الذهب ثمان واربعون ومن المتوسط اربع وعشرين وإنما تؤخذ ممن يجوز
~~قتله وقبل تمام الحول.
# الثاني: نصف عشر ما يتجرون به نصابا منتقلين بأماننا بريدا.
# الثالث: الصلح ومنه ما يؤخذ من بني تغلب ms0344 وهو ضعف ما على المسلمين من
~~النصاب.
# الرابع: ما يؤخذ من تاجر حربي آمناه وإنما يأخذ إن اخذوا من تجارنا وحسب
~~ما يأخذون فإن التبس أولا تبلغهم تجارنا فالعشر ويسقط الأول بالموت والفوت
~~وكلها بالإسلام] .
# قوله: فصل: "والثالث أنواع الأول الجزية" الخ.
# PageV01P275
# أقول: قد قدمنا انه لا خمس في خراج ولا معاملة ولا ما يؤخذ من أهل الذمة
~~وأما الفرق بين الغني والفقير والمتوسط وتفسير كل واحد منهم بهذه التفاسير
~~فليس لذلك أصل يرجع اليه ولاله دليل يعتمد عليه وقد بين النبي صلى الله
~~عليه وسلم للناس ما نزل اليهم من قوله عز وجل: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم
~~صاغرون} [التوبة:29] ، فامر معاذ بن جبل ان يأخذ من كل حالم دينارا.
# أخرجه أحمد ["5/230"] وابو دأود ["1576", "1577", "1578"] والترمذي
~~["623"] والنسائي ["5/26"] وابن حبان والحاكم وصححاه وإذا نظر الامام
~~لمصلحة راجعة إلي الدين وأهله ان يزيد شيئا من غير ظلم أو ينقص شيئا فعل.
# وأخرج البخاري ["6/257"] عن ابن أبي نجيح قال قلت لمجاهد ما شان أهل
~~الشام عليهم اربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار قال جعل ذلك من قبيل
~~اليسار.
# وأما كونها لا تؤخذ الا ممن يجوز قتله فلأمره صلى الله عليه وسلم لمعاذ
~~ان يأخذها من كل حالم.
# قوله: "الثاني نصف عشر ما يتجرون به" الخ.
# أقول: لم يات في الكتاب العزيز الا الجزية ولا ثبت عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم انه ضرب على اموال أهل الذمة شيئا ولا وجه للاستدلال بما وقع من
~~بعض الصحابة فإن ذلك لا تقوم به الحجة لا سيما في مثل اموال المعاهدين
~~الذين وردت السنة المطهرة بأن ظالمهم "لا يرح رائحة الجنة" [أحمد "5/46،
~~5/50"، أبو دأود "2760"، النسائي "8/24"] .
# فالحاصل انه لا يجب عليهم شيء سوى الجزية وهي مأخوذة لحقن الدماء وليس في
~~أموالهم شيء فإن الله سبحانه إنما فرض الزكاة والفطرة في أموال المسلمين
~~تطهرة لهم كما قال سبحانه: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}
~~[التوبة: 103] ، ولا تطهرة للكفار فهذه المسألة ms0345 مبنية على غير أساس لم يدل
~~عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس.
# قوله: "الثالث الصلح ومنه ما يؤخذ من بني تغلب".
# أقول: ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من مصالحة أهل البحرين وكانوا مجوسا
~~كما ثبت في الصحيحين [البخاري "6/257-258", مسلم "6/2961"] وكذلك مصالحته
~~لأكيدر دومة [أبو داود "3037"] وكذلك مصالحته لأهل نجران وكل ذلك جزية
~~صالحهم على مقدارها بما روى عنه في ذلك وليس ذلك مالا آخر غير الجزية وفي
~~ذلك دليل على ان للإمام ان يصالح عن الجزية بما فيه مصلحة.
# قوله: "الرابع ما يؤخذ من تاجر حربي امناه".
# أقول: هذا الذي يؤخذ من تجار أهل الحرب هو أيضا جزية لانه مأخوذ في
~~مقابلة تأمينهم في بلاد السملمين وحقن دمائهم وليس ذلك شيئا آخر غير الجزية
~~وللإمام ان يأذن لتجار أهل الحرب ان يدخلوا بتجارتهم إلي ارض المسلمين إذا
~~كان في ذلك مصلحة.
# وأما كونه يؤخذ منهم بقدر ما ياخذون من تجارنا إن اخذوا وإلا فلا فهذا
~~أيضا مما لنظر الائمة فيه مدخلا لأن الاخذ منهم مع كون أهل الحرب لا يأخذون
~~من تجار المسلمين يؤدى إلي إنزال الضرر بتجار المسلمين.
# PageV01P276
# والحاصل ان الامام المتبصر العارف بموارد هذه الشريعة ومصادرها لا يخفى
~~عليه ما فيه المصلحة أو المفسدة فله نظره المطابق للصواب العائد على
~~المسلمين بجلب المصالح ودفع المفاسد.
# قوله: "ويسقط الأول بالموت والفوت".
# أقول: لا وجه لهذا السقوط لانه دين قد ثبت للمسلمين بذمة الذمي الذي مات
~~أو فات فلا يسقطه الا مسقط شرعي وقد وفى المسلمون له بالامان فاستحقوا ما
~~جعلوه عليه في مقابلته لا شك في ذلك.
# وأما سقوط الجميع بالإسلام فذلك أمر ظاهر لا يحتاج إلي ذكره لان ذلك
~~المأخوذ إنما كان لكونهم كفارا وقد صاروا مسلمين فلم يبق الموجب للأخذ
~~والإسلام يجب ما قبله.
# [فصل
# وولاية جميع ذلك إلي الامام وتؤخذ هذه مع عدمه ومصرف الثلاثة المصالح ولو
~~غنيا وعلويا وبلديا وكل ارض اسلم أهلها طوعا أو احياها مسلم فعشرية ويسقط ms0346
~~بأن يملكها ذمي أو يستأجرها ويكرهان وينعقدان في الاصح وما اجلى عنها أهلها
~~بلا إيجاف فملك للإمام وتورث عنه] .
# قوله: فصل: "وولاية جميع ذلك إلي الامام".
# أقول: قد كان أمر هذه الامور إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صار
~~إلي الخلفاء الراشدين من بعده فأفاد ذلك ان امرها إلي الائمة ولا يحتاج إلي
~~الاستدلال بزيادة على هذا.
# وأما كونها تؤخذ مع عدمه فذلك أمر واضح لانها واجبات شرعية يجب على
~~المسلمين صرفها في مصارفها فإن لم يوجد الامام كان امرها إلي من له نهضة
~~بالقيام بأمور المسلمين كائنا من كان.
# وأما قوله: "ومصرف الثلاثة المصالح" الخ فلا يخفى انها كانت معروفة في
~~زمن النبوة وفي أيام الخلفاء الراشدين إلي مصارف معروفة فينبغي للإمام ان
~~يتحرى ذلك ويضعها في مثل تلك المصارف بحسب ما يبلغ اليه إجتهادة ويدخل تحت
~~قدرته وطالب الحق لا يخفي عليه وجهه وقد تركنا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم على الواضحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا جاحد هكذا قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ثم قال عقيبه: "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء
~~الراشدين الهادين عضوا عليها بالنواجذ"، [أحمد "4/126/127"، الترمذي
~~"2676"، ابن ماجة "43، 44"] .
# قوله: "وكل ارض اسلم أهلها أو احياها مسلم فعشرية".
# أقول: هذا هو من الوضوح بمكان يستغنى عن تدوينه فإن اراضي أهل الإسلام
~~معصومة
# PageV01P277
# بعصمة الإسلام لا يجب فيها الا ما أوجبه الله من الزكاة ومن زعم في ارض
~~منها انها قد صارت إلي صفة غير هذه الصفة فقد خالف ما هو معلوم من الضرورة
~~الدينية ولا يكون الا أحد رجلين أما جأهل لا يدري ما يقول أو متلاعب بالدين
~~لأغراض نفسانية ومقاصد دنيوية كما قدمنا قريبا.
# واحق ارض الله سبحانه بإجراء الأحكام الإسلامية عليها ارض اليمن لما صح
~~عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: "الايمان يمان" وقد صح انهم اسلموا طوعا
~~بغير قتال عند بلوغ البعثة النبوية اليهم فهم احق العالم بما ذكرناه وارضهم
~~احق الارض بذلك. ms0347
# وأما ما تجدد من الدعأوي الفاسدة والشبه الداحضة من تكفير بعض طوائف
~~الإسلام لبعض فذلك لا يرجع إلي دليل من عقل ولا نقل بل مجرد شهوة شيطانية
~~اثارتها العصبية الجأهلية فإياك ان تغتر بشيء منها فإنها حديث خرافة وقد
~~سمى النبي صلى الله عليه وسلم الخراج جزية كما في حديث أبي الدرداء عند أبي
~~دأود مرفوعا: "من اخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته" فهذا الوعيد ورد فيمن
~~استأجر ارض الخراج وهو مسلم فكيف يحل لملسلم ان يحكم على السملمين بأن
~~أرضهم خراجية وانهم يسلمون الخراج الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~جزية وهل يجترئ على ما دون هذا من يؤمن بالله واليوم الاخر.
# وأخرج أبو دأود من حديث حرب بن عبيد الله: "إنما الخراج على اليهود
~~والنصارى وليس على المسلم خراج".
# وأخرج أبو دأود والترمذي من حديث ابن عباس مرفوعا: "ليس على مسلم جزية"
~~أي خراج.
# قوله: "ويسقط بأن يملكها ذمي أو يستاجرها"
# أقول: هذا أيضا أوضح من شمس النهار ولا يحتاج إلي تدوينه في كتب الفقه
~~فإن الزكاة إنما فرضها الله سبحانه على المسلمين لا على الكافرين ومن عجائب
~~الزمن انه قد وقع في زمننا هذا المطالبة لليهود بزكاة ما يملكونه من الارض
~~من كثير من المغفلين الذين لا يعرفون الشرائع فما كان المصنف رحمه الله الا
~~كشف له عما يأتي به الزمان من الغرائب فنص على هذا الامر الواضح الجلي في
~~كتابه هذا.
# وأما القول بالكراهة لتملك الذمي للأرض العشرية واستئجاره لها فراجع إلي
~~الخلاف في ان أهل الذمة هل يجوز لهم ان يتملكوا شيئا من الاراضي الإسلامية
~~ام لا فمن منع من ذلك لم يجعله مكروها فقط بل يجزم بمنعه وعدم تقرير أهل
~~الذمة عليه ومن جوزه فلا وجه لجعله مكروها.
# قوله: "وما اجلى عنها أهلها بلا إيجاف فملك للإمام وتورث عنه".
# أقول: هذا مخالف لما في كتاب الله عز وجل قال الله سبحانه: {ما أفاء الله
~~على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي ms0348 القربى واليتامى والمساكين}
~~[الحشر: 7] ، إلي قوله: {للفقراء المهاجرين} [الحشر: 8] ، ثم عطف عليه
~~{والذين تبوأوا الدار والأيمان} [الحشر: 9] ، ثم قال {والذين جاءوا
# PageV01P278
# من بعدهم} الحشر: 10] ، فهذه مصارف ما افاء الله على رسوله من أهل القرى
~~فما معنى قوله: فملك للإمام وتورث عنه مع ان المصنف وغيره استدلوا على هذا
~~الذي ذكروه بقوله سبحانه: {ما أفاء الله على رسوله} [الحشر: 7] ، فكيف
~~قصروا الآية على مصرف من المصارف التي ذكرها الله عز وجل؟
# PageV01P279
### | كتاب الصيام
### | مدخل
# ...
# كتاب الصيام
# هو أنواع منها سيأتي ومنها رمضان.
# [فصل
# ويجب على كل مكلف مسلم الصوم 4 والافطار لرؤية الهلال وتواترها ومضى
~~الثلاثين وبقول مفت عرف مذهبه صح عندي قيل جوازا ويكفي خبر عدلين قيل أو
~~عدلتين عن ايها ولو مفترقين وليتكتم من انفرد بالرؤية ويستحب صوم يوم الشك
~~بالشرط فإن انكشف منه امسك وان قد افطر.
# ويجب تجديد النية لكل يوم ووقتها من الغروب إلي بقية من النهار الا في
~~القضاء والنذر المطلق والكفارات فتبيت. ووقت الصوم الفجر إلي الغروب ويسقط
~~الأداء عمن التبس شهره أو ليله بنهاره فإن ميز صام بالتحري.
# وندب التبييت والشرط وإنما يعتد بما انكشف منه أو بعده مما له صومه أو
~~التبس والا فلا ويجب التحري في الغروب.
# وندب في الفجر وتوقي مظان الافطار والشاك بحكم الاصل وتكره الحجامة
~~والوصل ويحرم تبييته]
# قوله: "يجب على كل مكلف الصوم والافطار لرؤية الهلال وتواترها ومضى
~~الثلاثين".
# أقول: وجوب الصيام عند حصول أحد هذه الثلاثة الاسباب معلوم بالضرورة
~~الدينية وإجماع المسلمين والاحاديث الواردة في ذلك مصرحة بهذا مثل حديث
~~[البخاري "4/119"، مسلم "19/108"، أحمد "2/415"، النسائي "4/733"، "صوموا
~~لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم
# PageV01P279
# فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما". ومثل حديث [البخاري "4/113"، مسلم
~~"8/108"، أحمد "2/145"، النشائي "4/134"، ابن ماجة "1654"، "إذا رأيتم
~~الهلال فصوموا فإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما".
# والاحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة.
# قوله: "وبقول مفت عرف مذهبه صح عندي"
# أقول: وجه هذا ان صدور مثل هذا القول ms0349 من المفتي الذي يعقل حجج الله ويعرف
~~ما تقوم به الحجة على العباد في الصوم والافطار يدل على انه قد صح عنده
~~مستند شرعي من المستندات المعتبرة فكأنه اخبر بوجود ذلك المستند وصحته
~~فكلامه دليل على نفس السبب الشرعي وان لم يكن سببا شرعيا.
# هذا إذا كان بالمنزلة التي ذكرناها ولا يكون الا مجتهدا لأن المقلد لا
~~يعقل الحجة ولا يدري ما هو الذي يصلح للاستناد اليه والعمل به وأما إذا لم
~~يكتف المفتي بهذه العبارة وهي قوله: "صح عندي" بل ذكر السبب الذي قامت به
~~لديه الحجة من شهادة شهود عدول أو كمال عدة انه قد صح عنده وجود ذلك السبب
~~وقيام الحجة فالعمل بهذا اقرب من العمل بمجرد إطلاق الصحة بدون ذكر
~~المستند.
# قوله: "ويكفى خبر عدلين قيل أو عدلتين"
# أقول: يدل على اعتبار العدلين ما أخرجه أحمد والنسائي بإسناد لا بأس به
~~عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب انه خطب في اليوم الذي شك فيه فقال الا اني
~~جالست اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائلتهم وانهم حدثوني ان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها
~~فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين يوما فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا".
# وأخرج أبو دأود ["2338"] والدارقطني وصححه عن امير مكة الحارث بن حاطب
~~قال عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننسك للرؤية فإن لم نره
~~وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما ورجاله رجال الصحيح الا الحسين بن الحارث
~~الجدلي وهو صدوق.
# وأخرج أحمد ["9/256"، وابو دأود "2339"] ، عن ربعي بن حراش عن رجل من
~~اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم
~~اعرأبيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال امس عشية
~~فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ان يفطروا ورجاله رجال الصحيح.
# وأخرج أحمد وابو دأود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المنذر وابن السكن
~~وابن حزم عن عبيد الله ms0350 بن عمير بن أنس ان ركبا جاءوا إلي النبي صلى الله
~~عليه وسلم وسلم فشهدوا انهم رأوا الهلال بالامس فأمرهم ان يفطروا وإذا
~~اصبحوا ان يغدوا إلي مصلاهم.
# وورد ما يدل على الاكتفاء بشهادة الواحد فأخرج أبو دأود والدرامي
~~والدارقطني وابن حبان والحاكم وصححاه والبيهقي وصححه أيضا عن ابن عمر قال
~~تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول صلى الله عليه وسلم اني رأيه فصام وأمر
~~الناس بصيامه.
# PageV01P280
# وأخرج أهل السنن [أبو دأود"2340"، النسائي "2113"، الترمذي "691"، ابن
~~ماجة "1652"] ، وابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم عن ابن عباس قال جاء
~~اعرأبي إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال يعني رمضان
~~فقال: "أتشهد ان لاإله الا الله؟ " قال: نعم, قال: "أتشهد ان محمدا رسول
~~الله؟ " قال: نعم, قال: "يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا".
# ولا يخفاك ان مادل على اعتبار الشاهدين يدل على عدم العمل بالشاهد الواحد
~~بمفهوم العدد وما دل على صحة شهادة الواحد والعمل بها يدل بمنطوقه على
~~العمل بشهادة الواحد ودلالة المنطقوق أرجح من دلالة المفهوم.
# وأما قوله: "عن أيها" فقد قدمنا الكلام على قول المفتي صح عندي.
# وأما قوله: "ولو مفترقين" فذلك صحيح فلا خلاف انه لا يعتبر ان يراه
~~الشاهدان مجتمعين.
# قوله: "وليتكتم من انفرد بالرؤية".
# أقول: قد قدمنا وجوب العمل بخبر الواحد وأن ذلك يلزم جميع المسلمين إذا
~~كان عدلا مقبول الشهادة فهذا الذي انفرد بالرؤية قد حصل له العلم اليقين
~~المستند إلي حاسة البصر فلا وجه لتكتمه بالصوم ولا بالافطار بل عليه التظهر
~~بذلك وإعلام الناس بأنه رآه فمن عمل بذلك عمل ومن ترك ترك وأما الاستدلال
~~على هذا التكتم بحديث: "صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس" فمن
~~الاستدلال بما لا مدخل له في المقام فإن ذلك إنما هو ارشاد إلي ان يكون
~~الاقل من الناس مع السواد الاعظم ولا يخالفونهم إذا وقع الخلاف لشبهة من
~~الشبه وأما بعد رؤية العدل فقد اسفر الصبح لذي عينين ولم يبق ما يوجب على
~~الرائي ان ms0351 يقلد غيره أو يعمل بغير ما عنده من اليقين.
# قوله: "ويستحب صوم يوم الشك بالشرط"
# أقول: الوارد في هذه الشريعة المطهرة ان الصوم يكون للرؤية أو لكمال
~~العدة ثم زاد الشارع هذا بيانا وأيضاحا فقال: "فإن غم عليكم فأكملوا عدة
~~شعبان ثلاثين يوما" فهذا بمجردة يدل على المنع من صوم يوم الشك فكيف وقدا
~~انضم إلي ذلك ما هو ثابت في الصحيحين وغيرهما من نهية صلى الله عليه وسلم
~~لامته عن ان يتقدموا رمضان بيوم أو يومين فإذا لم يكن هذا نهيا عن صوم يوم
~~الشك فلسنا ممن يفهم كلام العرب ولا ممن يدري بواضحه فضلا عن غامضه ثم انضم
~~إلي ذلك حديث عمار بلفظ: "من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم".
# أخرجه أهل السنن [أبو دأود "2334"، الترمذي "686"، النسائي "4/153"، ابن
~~ماجة "1645"] ، وصححه الترمذي "3/70"، وهو للبخاري "4/119" تعليقا وصححه
~~ابن خزيمة وابن حبان قال ابن عبد البر هذا مسند عندهم لا يختلفون فيه.
# قوله: "وان انكشف منه امسك وان قد افطر".
# PageV01P281
# أقول: يدل على هذا ما ثبت في الصحيحين [البخاري "4/245"، مسلم "135/135"]
~~، وغيرهما [النسائي "4/192"، أحمد "4/47"] ، من حديث سلمة بن الاكوع
~~والربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من اسلم ان يؤذن في
~~يوم عاشوراء ان كل من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم وكان إذ ذاك صيام
~~عاشوراء واجبا فدل هذا على انه إذا انكشف ان اليوم من رمضان امسك من كان قد
~~أكل.
# قوله: "ويجب تجديد النية لكل يوم وهو من الغروب إلي بقية من النهار".
# أقول: استدل على هذا بما قدمناه من امره صلى الله عليه وسلم لمن أكل في
~~يوم عاشوراء فليمسك ومن لم يأكل فليصم وكان ذلك النداء والامر بالصوم في
~~النهار فدل على ان النية تصح في نهار الصوم واستدل الموجبون للتبييت بحديث
~~ابن عمر عند أحمد وأهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: "من لم
~~يجمع الصوم قبل الفجر فلا صيام له" ms0352 وأخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان وصححاه
~~وصححه أيضا الحاكم وليس فيه علة قادحة الا ما قيل من الاختلاف في الرفع
~~والوقف والرفع زيادة وقد صحح المرفوع هؤلاء الاشمة الثلاثة ولا يخفاك ان
~~هذا الحديث عام وانه يدل قوله: "فلا صيام له" على أنه لا يصح صوم من لم
~~يبيت النية فيكون حديث يوم عاشوراء معمولا به فيمن لم ينكشف له ان اليوم من
~~رمضان الا في النهار فلا معارضة بين الحديثين.
# وبهذا يتضح لك انه لا وجه لتخصيص القضاء والنذر المطلق والكفارات بوجوب
~~التبييت بل هو واجب في كل صوم الا في تلك الصورة التي ذكرناها وفي صوم
~~التطوع لما ورد انه كان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيسألهم عن
~~الغداء فإن لم يجده قال: "إني صائم" مع أنه يحتمل أنه كان قد بيت النية
~~وإنما سأل عن الغداء لأنه متطوع والمتطوع امير نفسه.
# قوله: "ووقت الصوم من الفجر إلي الغروب".
# أقول: ما ذهب اليه القائلون بأن ابتداء الصوم من شروق الشمس ليس عليه
~~دليل قط والاستدلال لهم بمثل حديث: "كلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم"
~~لا يطابق المدعى ولا يدل عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الناس بأن
~~بلالا يؤذن بليل ثم علل ذلك بقوله: "ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم"، [البخاري
~~"2/103"، مسلم "1093"] ، فإذانه كان في بقية من الليل لهذه العلة وكان
~~الفجر الحقيقي هو عند إذان ابن ام مكتوم وكما ورد انه كان لا ينادي حتى
~~يقال له اصبحت اصبحت أي دخلت في وقت الصباح والدخول في وقت الصباح يكون
~~بطلوع الفجر وليس المراد انه كا يؤخر الإذان عن وقت طلوع الفجر بل كان
~~ينتظر من يخبره بطلوع الفجر وكيف يصح الاستدلال لهم بمثل هذه الامور وقد صح
~~انه صلى الله عليه وسلم كان يتسحر ثم يخرج إلي صلاة الفجر وكان بين سحوره
~~وصلاته مقدار خمسين آية كما ثبت التقدير بهذا وقد ثبت انه صلى الله عليه
~~وسلم كان يصلى صلاة الفجر بغلس ms0353 وكان آخر الامرين التغليس.
# PageV01P282
# والحاصل ان هذا المذهب هو من جملة المذاهب الساقطة المخالفة لما هو
~~المعلوم من الشريعة.
# قوله: "ويسقط الأداء عمن التبس شهره أو ليله بنهاره".
# أقول: هذا اللبس يرفع الوجوب عنه لأن تكليفه بالصوم لرمضان مع عدم علمه
~~بأن الشهر شهر رمضان تكليف بما لا يطيقه ولا يدخل تحت وسعه وهكذا تكليفه
~~بصوم وقت لا يدري اهو ليل أو نهار تكليف بصيام وقت لم يتبين انه من نهار
~~رمضان.
# ولا شك ان الوجوب مع هذا اللبس منتف وأما وجوب القضاء فذكر المصنف لسقوط
~~الأداء يفيد انه يجب القضاء بعد ذهاب اللبس العارض ولا وجه لايجاب القضاء
~~عليه الا إذا كان سبب اللبس لنوع من أنواع المرض كالأعمى فإنه يدخل تحت
~~قوله: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 185] .
# وأما قوله: "فإن ميز صام بالتحري" فظاهر لأن الخطاب قد توجه اليه بما حصل
~~له من التمييز.
# وأما قوله: "وندب التبييت" فقد قدمنا انه واجب ولا وجه لندبيته مع
~~التمييز ولكنه إذا انكشف أنه صام غير رمضان فلا يسقط عنه الوجوب.
# وأما إيجاب التحري في الغروب فلكون الاصل بقاء النهار ولكن هذا إذا كان
~~ثم سبب يقتضى التحري كالغيم ونحوه وإلا فوقت المغرب واضح لا يحتاج إلي تحر
~~الا عند من حرمه الله العمل بمشروعية تعجيل الافطار الثابت بالسنة الصحيحة.
# وأما كون التحري في الفجر مندوبا فذلك مع عروض ما يقتضي التحري وإلا فهو
~~وسوسة ليست من الشرع في شيء.
# وأما قوله: "وندب توقي مظان الافطار فالظاهر" أن اجتناب ما هو مظنة
~~للإفطار واجب لأن البقاء على الصوم واجب والخروج منه حرام والذريعة إلي
~~الحرام حرام.
# وأما كون الشاك يحكم بالاصل فذلك صواب فلا ينتقل عنه الا بدليل يصلح
~~للنقل.
# قوله: "وتكره الحجامة".
# أقول: بمجرد كراهة التنزيه يجمع بين الاحاديث الواردة في ان الحجامة يفطر
~~بها الصائم وبما ورد من الترخيص في ذلك فمن كانت الحجامة تضعفه كانت مكروهة
~~في حقه وقدأخرج البخاري عن ثابت ms0354 البناني انه قال لأنس اكنتم تكرهون الحجامة
~~للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا إلا من اجل الضعف
~~وأخرج الدارقطني بإسناد رجاله ثقات عن أنس قال أول ما كرهت الحجامة للصائم
~~ان جعفر ابن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقال: "أفطر هذان" ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم
~~وكان أنس يحتجم وهو صائم وقد ثبت في الصحيح [البخاري "4/174"] ، انه صلى
~~الله عليه وسلم احتجم وهو صائم.
# قوله: "والوصل يحرم بنيته".
# PageV01P283
# أقول: وجهه انه ثبت النهي عنه في الاحاديث في الصحيحين وغيرهما والنهي
~~حقيقة في التحريم ولا ينافي هذا مواصلته صلى الله عليه وسلم فقد بين العلة
~~في ذلك لما قالوا له إنك تواصل فقال: "لست كهيتئكم إني يطعمني ربي ويسقيني"
~~فاقتضى هذا أن الجواز خاص به لهذه العلة ولو لم يكن ذلك محرما على غيره لما
~~واصل بهم حين لم ينتهوا وقال: "لو مد لنا الشهر لواصلت وصالا يدع به
~~المتعمقون تعمقهم" وفي البخاري أنه واصل بأصحابه لما أبوا أن ينتهوا عن
~~الوصال فواصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال: "لو تأخر لزدتكم"
~~كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا.
# [فصل
# ويفسده الوطء والامناء لشهوة في يقظة غالبا وما وصل الجوف مما يمكن
~~الاحتراز منه جاريا في الحلق من خارجه بفعله أو سببه ولو ناسيا أو مكرها
~~الا الريق من موضعه ويسير الخلالة معه أو من سعوط الليل فيلزم الاتمام
~~والقضاء ويفسق العامد فيندب له كفارة كالظهار قيل ويعتبر الانتهاء] .
# قوله: "فصل ويفسده الوطء"
# أقول: لا يعرف في مثل هذا خلاف وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما ان المجامع
~~في رمضان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هلكت يا رسول الله قال: "وما
~~أهلكك؟ " قال وقعت على امرأتي في رمضان فأمره بالكفارة وفي رواية لأبي دأود
~~وابن ماجه انه صلى الله عليه وسلم قال له: "وصم يوما مكانه" وهذه الزيادة
~~مروية من اربع ms0355 طرق يقوى بعضها بعضا ويدل على تحريم الوطء على الصائم صيأما
~~واجبا مفهوم قوله سبحانه: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلي نسائكم} [البقرة:
~~187] .
# قوله: "والامناء لشهوة في يقظة"
# أقول: ان وقع من الصائم سبب من الاسباب التي وقع الامناء بها بطل صومه
~~وان لم يتسبب بسبب بل خرج منيه لشهوة ابتداء أو عند النظر إلي ما يجوز له
~~النظر اليه مع عدم علمه بأن ذلك مما يتسبب عنه الامناء فلا يبطل صومه وما
~~هو باعظم ممن أكل ناسيا كما سيأتي.
# قوله: "وما وصل الجوف مما يمكن الاحتراز منه" الخ.
# أقول: هذا معلوم بالضرورة الدينية فمن ادخل مأكولا أو مشروبا من فمه إلي
~~جوفه بطل صومه إذا كان له في ذلك اختيار ولا فرق بين مفطر ومفطر ولا بين
~~مأكول ومشروب معتاد ونادر أما إذا لم يكن له اختيار فلا يبطل صومه لورود
~~الدليل فيمن أكل أو شرب ناسيا وهو ما
# PageV01P284
# ثبت في الصحيحين [البخاري "4/155"، مسلم "171/155"] ، وغيرهما [أحمد
~~"2/425"، أبو دأود "2398"، الترمذي "721"، ابن ماجة "1673"، من حديث أبي
~~هريرة قال قال رسول صلى الله عليه وسلم: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب
~~فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه".
# وفي لفظ للدارقطني من هذا الحديث بإسناد صحيح "فإنما هو رزق ساقه الله
~~اليه ولا قضاء عليه".
# وفي لفظ لابن خزيمة وابن حبان والحاكم من هذا الحديث: "من أفطر يوما من
~~رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة"، قال ابن حجر وهو صحيح.
# وأخرج الدارقطني من حديث أبي سعيد مرفوعا: "من أكل في شهر رمضان ناسيا
~~فلا قضاء عليه" قال ابن حجر وإسناده وان كان ضعيفا لكنه صالح للمتابعة فأقل
~~درجات الحديث بهذه الزيادة ان يكون حسنا يصلح للاحتجاج به انتهى.
# وقد ذهب إلي العمل بهذا الجمهور وهو الحق ومن قابل هذه السنة بالراي
~~الفاسد فرأيه رد عليه مضروب به في وجهه وكثيرا ما يتمسك المصنفون بمقالات
~~اصولية اصلها مبني على الراي فيرجعون إلي الرأي من حيث لا يشعرون ولهذا
~~الفت ms0356 كتأبي في الاصول.
# الذي سميته ارشادا لفحول إلي تحقيق الحق من علم الاصول واعلم ان من فعل
~~شيئا من المفطرات كالجماع ناسيا فله حكم من أكل أو شرب ناسيا ولا فرق بين
~~مفطر ومفطر ولا حاجة لذكر ما استثناه المصنف فعدم كونه مفطرا معلوم.
# وأما قوله: "والقضاء" فخلاف ما ورد به الدليل كما ذكرنا.
# وقوله: "ويفسق العامد فيندب له كفارة كالظهار".
# أقول: أما الفسق فلكونه اجترأ على كبيرة من الكبائر العظيمة وأما مشروعية
~~الكفارة له فظاهر الدليل ان ذلك واجب حتما ولا ينافيه صرفها فيه وقوله صلى
~~الله عليه وسلم: "اذهب فأطعمه أهلك"، فإنه انما سوغ له ذلك لمزيد فقره وشدة
~~حاجته وعدم قدرته على الصوم فيلحق به من هو مماثل له وأما القادر على
~~احدالأنواع فهي واجبة عليه.
# [فصل
# ورخص فيه للسفر والاكراه وخشية الضرر مطلقا ويجب لخشية التلف أو ضرر
~~الغير كرضيع أو جنين ولا يجزئ الحائض والنفساء فيقضيان وندب لمن زال عذره
~~الامساك وان قد افطر ويلزم مسافرا ومريضا لم يفطرا]
# قوله: فصل: "ورخص فيه للسفر".
# أقول: قد رخص في ذلك كتاب الله عز وجل فقال: {فمن كان منكم مريضا أو على
~~سفر
# PageV01P285
# فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في
~~أحاديث في الصحيحين وغيرهما انه صام في السفر وأفطر وثبت عنه صلى الله عليه
~~وسلم في الصحيحين وغيرهما انه قال لحمزة الاسلمي: "إن شئت فصم وإن شئت
~~فأفطر"،
# وأما قوله صلى الله عليه وسلم للصائمين في السفر: "ليس من البر الصوم في
~~السفر"، فانما قال ذلك لما رأى زحأما ورجلا قد ظلل عليه فقال: "ما هذا"؟
~~فقالوا صائم هكذا في الصحيحين فمن بلغ به الصوم إلي مثل ذلك الضرر فليس
~~صومه من البر لان الله سبحانه قد رخص له في الافطار وقد ثبت في الصحيحين
~~وغيرهما من حديث ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة
~~ومعه عشرة آلاف يصوم ويصومون حتى إذا بلغ الكديد افطر وأفطروا.
# وفي الصحيحين ms0357 من حديث أنس قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
# وأخرج مسلم من حديث أبي سعيد قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض والاحاديث في هذا الباب
~~كثيرة.
# قوله: "والاكراه".
# أقول: أما من اكره على الافطار ولم يقدر على الدفع ولا بقي له فعل ف وجه
~~للحكم عليه بأنه قد افطر بل صومه باق ولا قضاء عليه وهذا المكره إلي هذا
~~الحد أولى بان يقال فيه لا يفطر من الناسي وأما إذا بقي له قدرة على الدفع
~~حتى لا يفطر فذلك واجب عليه لان إكراهه على الافطار منكر يجب إنكاره.
# وأما قوله: "وخشية الضرر مطلقا" فإذا خشى وقوع ضرر عليه في بدنه أو ماله
~~ان لم يفطر جاز له الافطار والظاهر انه لا يبطل صومه بهذا الافطار الذي خشى
~~إذا لم يفعله الضرر لانه مستكره وقد قال صلى الله عليه وسلم: "رفع عن امتي
~~الخطأ والسنيان وما استكرهوا عليه"، وله طرق يقوى بعضها بعضا.
# هذا إذا كان الضرر الذي يخشاه صادرا من جهة الغير أما إذا كان صادرا من
~~جهة نفسه لعدم القدرة على الصوم وحدوث الضرر أن فعل فالافطار جائز له لانه
~~قد صار بذلك في حكم المريض وعليه القضاء كما قال سبحانه: {ومن كان مريضا أو
~~على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 185] ، ووجوب الافطار لخشية التلف علوم
~~من قواعدالشريعة كلياتها وجزئياتها كقوله تعالي: {ولا تقتلوا أنفسكم}
~~[النساء: 29] ، {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 6] .
# "وإذا امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم".
# وحفظ النفس واجب ولم يتعبد الله عباده بما يخشى منه تلف الانفس وقد رخص
~~لهم في الافطار في السفر لانه مظنة المشقة فكيف لا يجوز لخشية التلف أو
~~الضرر.
# PageV01P286
# قوله: "أو ضرر الغير كرضيع أو جنين".
# أقول: هذا قد دل عليه حديث أنس بن مالك الكعبي عندأحمد وأهل السنن ان
~~رسول الله صلى الله عليه ms0358 وآله وسلم قال: "إن الله وضع عن المسافر الصم وشطر
~~الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم" وحسنه الترمذي وقال لا يعرف لابن مالك
~~هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد وقال ابن أبي حاتم
~~في علله سألت أبي عنه يعني الحديث فقال اختلف فيه والصحيح عن أنس بن مالك
~~القشيري انتهى.
# والمسمون بأنس بن مالك خمسة هذا احدهم.
# وقد ذهب إلي ما دل عليه هذا الحديث الجمهور ونقل بعض أهل العلم الاجماع
~~على عدم جواز صوم الحامل والمرضع إذا خافتا على الجنين أو المرضع قال
~~الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم.
# قوله: "ولا يجزئ الحائض والنفساء فيقضيان".
# أقول: هذا أمر متفق عليه بين أهل الإسلام وبه عمل من كان في عصر النبوة
~~ومن بعدهم إلي هذه الغاية ولا يسمع عن أحد من المسلمين انه خالف في هذا قط
~~الا ما يروى عن الخوارج ولهذا قالت ام المؤمنين عائشة للقائلة لها ما بال
~~الحائض تقضى الصيام ولا تقضى الصلاة احرورية انت أي اخارجية انت لانهم
~~كانوا يسمون الخوارج حرورية فالعجب ممن يميل إلي هذه المقالة الباطلة
~~مستمسكا بالشبه الداحضة ويخالف أهل الإسلام اجمع اكتع ويختار ما ذهب اليه
~~الخوارج كلاب النار.
# قوله: "وندب لمن زال عذره الامساك وان قد افطر".
# أقول: قد قدمنا الدليل على هذا عند قول المصنف رحمه الله فإن انكشف منه
~~امسك الخ وهذا الذي زال عذره قد صار حكمه حكم الصحيح فالامساك لحرمة الشهر
~~منه كإمساك من انكشف له في بعض اليوم انه من رمضان بجامع ان كل واحد منهما
~~كان معذورا عن الصوم ثم زال عذره.
# وأما قوله: "ويلزم مسافرا ومريضا لم يفطرا" فوجهه ظاهر لانه قد زال عذره
~~الذي يجوز له الافطار لأجله فهو كأهل العوالي الذين أمر النبي صلى الله
~~عليه وسلم من كان صائما منهم فليتم صومه وقد قدمنا الجمع بين حديث تبييت
~~النية وبين حديث أهل العوالي.
# [فصل
# وعلى كل مسلم ترك الصوم بعد تكليفه ولو لعذر ان ms0359 يقضى بنفسه في غير واجب
~~الصوم والافطار ويتحرى في ملتبس الحصر.
# PageV01P287
# وندب الولاء فإن حال عليه رمضان لزمته فدية مطلقا نصف صاع من أي قوت عن
~~كل يوم ولا تتكرر بتكرر الاعوام فإن مات آخر شعبان فمحتمل] .
# قوله: فصل: "ويجب على كل مسلم ترك الصوم بعد تكليف ولو لعذر ان يقضى
~~بنفسه في غير واجب الصوم والافطار".
# أقول: أما من افطر ناسيا فقد قدمنا انه لا قضاء عليه وأما من افطر لعذر
~~المرض أو السفر فقد دل على وجوب القضاء عليه الكتاب العزيز.
# وأما الحائض والنفساء فقد دل على وجوب القضاء عليهما السنة المطهرة
~~والاجماع.
# وأما من افطر عامدا فقد قدمنا في حديث المجامع في رمضان أنه قال له النبي
~~صلى الله عليه وسلم: "صم يوما مكانه"، وذكرنا انه صالح للاحتجاج والظاهر
~~انه كان عامدا ولهذا قال هلكت وأهلكت وسمى المحترق.
# وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب انه جاء إلي النبي صلى الله عليه
~~وسلم رجل فقال اني افطرت يوما من رمضان فقال: "تصدق واستغفر وصم يوما
~~مكانه". وهو مرسل.
# ويؤيد القضاء الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "فدين الله أحق
~~أن يقضى".
# ولا ينافى وجوب القضاء على العامد ما أخرجه أهل السنن وغيرهم عن أبي
~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أفطر يوما من رمضان من
~~غير رخصةلم يجزه صيام الدهر"، فإن هذا إنما هو بيان لعظم جرمه وغلظ معصيته
~~وانه قد فعل ما لا يمكن تلافيه.
# وأما كونه يقضي بنفسه فظاهر لان الوجوب متعلق به فإن مات ولم يقض فقد ثبت
~~في الصحيح حديث: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه".
# وأما كونه يكون القضاء في غير واجب الصوم فلكون ذلك الوقت قد تعين صومه
~~لسبب آخر فلا يكون الصوم للقضاء في وقت متعين للأداء وإذا ساغ له الافطار
~~لعذر كا لسفر لم يجز له ان يفعل فيه غير ما رخص فيه لأجله. وأما كون القضاء
~~في غير واجب الافطار ms0360 كالعيدين وأيام الشتريق وأيام الحيض والنفاس فالأمر
~~أوضح من شمس النهار والادلة على المنع من الصوم في ذلك ثابتة ثبوتا لا يخفى
~~والتعويل على الشبه الداحضة ليس من دأب أهل الانصاف بل من دأب ارباب التعصب
~~والاعتساف.
# وأما كونه يتحرى في ملتبس الحصر فذلك غاية ما يقدر عليه من عرض له اللبس.
# قوله: "وندب الولاء".
# أقول: لا يخفى ان المطلوب من العبد قضاء ما فات من رمضان بعدد الايام
~~التي افطرها فإذا جاء بها متفرقة فقد فعل ما طلب منه كما لو جاء بها مجتمعة
~~لان كل يوم عبادة مستقلة بنية وإمساك في وقت معين من الفجر إلي الغروب فمن
~~قال بوجوب التتابع فقد أوجب بصفة زائدة
# PageV01P288
# وعليه الدليل الدال على ذلك ولم يأت من الادلة على وجوب التتابع ما تقوم
~~به الحجة بل الادلة التي وردت في عدم وجوب التتابع انهض من الادلة التي
~~استدل بها الموجبون للتابع وان كان الجميع لا تقوم به الحجة نعم إذا جاء
~~بأيام القضاء متتابعة فقد سارع إلي التخلص عما عليه وبادر إلي امتثال الامر
~~فهو من هذه الحيثية مندوب كما قال المصنف.
# قوله: "فإن حال عليه رمضان لزمته فدية مطلقا".
# أقول: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ما تقوم به الحجة ولا
~~حجة فيما روى عن بعض الصحابة والذي طلبه الله سبحانه ممن افطر رمضان أو
~~بعضه هو ان يقضيه حيث قال: {فعدة من أيام أخر} ومن قضى رمضان بعد مضي عام
~~أو عامين أو اكثر فقد فعل ما أوجبه الله سبحانه وهو العدة من ايام اخر ولم
~~يقيد الله سبحانه هذه العدة بايقاعها في العام الذي فات فيه الصوم ولا أوجب
~~على المتراخي كفارة.
# [فصل
# وعلى من افطر لعذر مأيوس أو ايس عن قضاء ما افطره كالهم ان يكفر بنصف صاع
~~عن كل يوم ولا يجزى التعجيل ويجب الايصاء بها ويحمل عليه على صوم لا صوموا
~~عني وتنفذ في الأول من رأس المال والا فمن الثلث] .
# قوله: ms0361 فصل: "وعلى من افطر لعذر مأيوس أو أيس عن قضاء ما افطره ... ".
# أقول: قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث سلمة بن الاكوع قال لما نزلت
~~هذه الآية {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184] ، كان من
~~أراد ان يفطر يفتدى حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها.
# وأخرج أحمد وابو دأود عن معاذ نحوه وفيه ثم انزل الله تعالي: {فمن شهد
~~منكم الشهر فليصمه} [البقرة:185] ، فأثبت الله سبحانه صيامه على المقيم
~~الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع
~~الصيام فثبت بهذا ان الآية كانت للتخيير بين الصوم والفدية لكل الناس ثم
~~نسخت وبقي الترخيص للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام ويجب عليه الفدية
~~ولا يخالف هذا ما روى عن ابن عباس حيث قال إنها ليست منسوخة هي للشيخ
~~الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا
~~أخرجه عنه البخاري لأنه قد جعلها للشيخ الكبير والشيخة.
# وأما قوله: "لم تنسخ" فغير صحيح فإن الله سبحانه قال: {وعلى الذين
~~يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184] ، ولم يقل وعلى الذين لا يطيقونه.
# PageV01P289
# وأخرج الدارقطني والحاكم وصححاه عن ابن عباس انه قال رخص للشيخ الكبير ان
~~يفطر ويطعم كل يوم مسكينا فلا وجه لقول من قال ان الكبير الذي لا يقدر على
~~الصوم لا فدية عليه.
# وأما قوله: "أن يكفر بنصف صاع من أي قوت عن كل يوم" فالأولى ما روى عن
~~الصحابة من ان الكفارة إطعام مسكين لان ذلك في حكم التفسير للآية وقولهم
~~مقدم على قول غيرهم في تفسير الكتاب العزيز.
# ولا ينافي هذا ما ورد في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين مرفوعا انه يصوم
~~ثلاثة ايام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فإن هذا في كفارة الاذى.
# وأما ما ذكره من عدم إجزاء التعجيل فصحيح لعدم وجود السبب وهكذا ما ذكره
~~من وجوب الايصاء لأنه قد لزمه دين لله ودين الله احق ان يقضى.
# قوله: "ويحمل عليه على صوم لا صوموا ms0362 عني".
# أقول: ظاهر الادلة الصحيحية ان الولي مأمور بالصوم عن الميت إذا مات
~~وعليه صوم كما في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما مرفوعا: "من مات وعليه
~~صوم صام عنه وليه".
# وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ان امرأة قالت: يا رسول الله ان امي ماتت
~~وعليها صوم نذر فأصوم عنها فقال: "أرأيت لو كان على امك دين فقضيته اكان
~~ذلك يودى ذلك عنها" قالت: نعم قال: "فصومي عن أمك". وأخرج مسلم نحوه عن
~~بريدة مرفوعا.
# وقد ذهب الجمهور إلي انه لا يجب الصوم على الولي وبعضهم قال لا يصح
~~والسنة ترد عليهم أما إذا أوصى الميت بأن يكفر عنه من ماله فربما يقال انه
~~قد اختار ذلك لنفسه وارتفع الوجوب عن الولي ويحمل على هذا حديث ابن عمر
~~عندالترمذي وابن ماجه "من مات وعليه صوم فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا"،
~~على ضعف في إسناد هذا الحديث فإن فيه عمر بن موسى بن وجيه وهو ضعيف جدا
~~والرأوي ابراهيم بن نافع وهو أيضا ضعيف وقال الترمذي الصحيح انه عن ابن عمر
~~موقوفا وكذا قال الدارقطني والبيهقي.
# وأما ما ذكره من الفرق ما بين ما يخرج من رأس المال ومن الثلث فلا وجه له
~~بل هو مجرد رأي ولا يعلول عليه.
# PageV01P290
### | باب وشروط النذر بالصوم
# ما سيأتي وان لا يعلق بواجب الصوم الا ان يريد غير ما وجب
# PageV01P290
# فيه ولا الافطار الا العيدين والشتريق فيصوم غيرها قدرها وما تعين ما هو
~~فيه اتمه ان أمكن والا قضى ما يصح منه فيه الانشاء وما تعين لسببين فعن
~~الأول إن ترتبا وإلا فمخير ولا شيء للآخر ان عينه لهما كالمال] .
# قوله: باب "وشروط النذر بالصوم منها ما سيأتي وان لايعلق بواجب الصوم
~~والافطار".
# أقول: هذا صحيح لأنه إذا نذر بصوم رمضان لسبب آخر أو يصوم العيدين وأيام
~~التشريف فقد نذر بمعصية الله وبمالا يملك لأنه قد صار الصوم والافطار في
~~ذلك لله بسبب آخر وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ms0363 "لا نذر في مصعية
~~الله ولا فيما لا يملك العبد" وإذا ورد دليل على وجوب الكفارة على مثل هذا
~~النذر فعلى بابه ولا ينافى ذلك عدم صحة النذر به وأما إذا أراد غير ما وجب
~~فيه الصوم والافطار كأن ينذر بصوم اليوم الذي يقدم فيه غائبه فيقدم في
~~رمضان أو في أيام العيدين والشتريق فقد كان القدوم في يوم لا يجوز فيه
~~الصوم عن النذر فسقط الأداء وإذا سقط لم يجب القضاء الا بدليل يدل على ذلك.
# وبما ذكرناه تعرف انه لا وجه لقول المصنف الا العيدين وأيام الشتريق
~~فيصوم غيرهما قدرها.
# وأما قوله: "ومتى تعين ما هو فيه أتمة" فهذا صحيح فإنه إذا قدم وهو صائم
~~على القول بعدم وجوب تبييت النية اتمه بنية النذر وأما إذا كان قد افطر فلا
~~يجب القضاء الا بدليل لأنه لم يجب عليه الأداء.
# وأما قوله: "وما تعين لسببين فعن الأول" فصحيح لانه قد صار بتقديمه أولى
~~مما تأخر عنه ومع عدم التقدم نحو ان يقول نذرت بصوم اليوم الفلاني ان قدم
~~فيه الغائب وبصومه ان شفى الله المريض فليس عليه الا صوم ذلك اليوم للسببين
~~جميعا لأنه بصومه قد وفى بالنذرين جميعا.
# [فصل
# ولا يجب الولاء الا لتعيين كشهر كذا فيكون كرمضان أداء وقضاء أونية
~~فيستأنف ان فرق لعذر ولو مرجوا زال ان تعذر الوصال فيبنى لا بتخلل واجب
~~الافطار فيستأنف غالبا ولا تكرار الا لتأبيد ونحوه فإن التبس المؤيد صام ما
~~تعين صومه أداء أو قضاء قيل ثم يقهقر اليه ويستمر كذلك] .
# قوله: فصل: "ولا يجب الولاء الا لتعيين" الخ.
# أقول: هذا أمر قد أوجبه على نفسه فوجب الوفاء بما نذر وأما في القضاء فقد
~~قدمنا انه
# PageV01P291
# يجوز تفريق قضاء رمضان فتفيق قضاء النذر بالأولى وهكذا إذا نوى ان يتابع
~~ما نذر به من الصوم فقد لزمه بالنية لانها المؤثرة فإذا فعل الصوم مفرقا
~~فلم يفعل النذر الذي نذر به ويتسأنف حتى يفى بنذره وأما مع العذر فلا شك
~~انه مسوغ ms0364 لا يجب معه الاستئناف وهكذا تخلل واجب الصوم والافطار له حكم
~~العذر فلا يستأنف وبما ذكرناه يعرف الكلام على بقية هذا الفصل.
# PageV01P292
### | باب الاعتكاف وشروطه
# النية والصوم واللبث في أي مسجد أو مسجدين متقاربين واقله يوم وترك الوطء
~~والايام في نذره تتبع الليالي والعكس الا الفرد ويصح استثناء جميع الليالي
~~من الايام لا العكس الا البعض ويتابع من نذر شهرا أو نحوه ومطلق التعريف
~~للعموم ويجب قضاء معين فات والايصاء به وهو من الثلث وللزوج والسيد ان
~~يمنعا ما لم يأذنا فيبقى ما قد أوجب في الذمة وان يرجعا قبل الايجاب] .
# قوله: "باب الاعتكاف وشورطه النية".
# أقول: قد اصاب المصنف رحمه الله هنا حيث جعل النية شرطا فإن الادلة
~~الدالة عليها تفيد انه يؤثر عدمها في عدم الفعل الذي شرعت فيه وما كان كذلك
~~فهو شرط لا فرض.
# قوله: "والصوم".
# أقول: من ادعى ان الصوم شرط لصحة الاعتكاف فالدليل عليه لانه اثبت شرطا
~~متنازعا فيه والوقوف في موقف المنع والقيام في مقام عدم التسليم يكفي من لم
~~يقل بالشرطية ولم يصح في اشتراطه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما
~~قيل انه مرفوع لم يصح وما كان موقوفا على بعض الصحابة فلا حجة فيه فإن تبرع
~~من لم يقل بالشرطية بالدليل فله ان يقول صح عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في الصحيحين وغيرهما انه اعتكف في غير رمضان وثبت في الصحيحين وغيرهما
~~ان عمر بن الخطاب قال يا رسول الله اني نذرت في الجأهلية ان اعتكف ليلة في
~~المسجد الحرام فقال صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك"، ولم يرو من وجه صحيح
~~يصح العمل به انه صلى الله عليه وسلم صام ايام اعتكافه في شوال ولا صح انه
~~أمر عمر بالصوم.
# وأما ما أخرجه أبو دأود عن عائشة انها قالت السنة على المعتكف الا يعود
~~مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لا
~~بد منه ولا اعتكاف الا بصوم ms0365 ولا اعتكاف الا في مسجد جامع فقد أخرجه في
~~الموطأ والنسائي وليست فيه قالت السنة قال أبو دأود غير عبد الرحمن بن
~~اسحاق ولا يقول فيه قالت السنة وجزم
# PageV01P292
# الدارقطني بأن القدر المرفوع من حديث عائشة قولها لا يخرج وما عداه ممن
~~دونها وكذلك قال البيهقي كما ذكره ابن كثير في الارشاد وأما ما أخرجه
~~الحاكم عن ابن عباس مرفوعا وقال صحيح على شرط مسلم انه لا اعتكاف الا بصوم
~~فقد صحح الدارقطني والبيهقي وابن حجر انه موقوف على ابن عباس وأيضا قد أخرج
~~الحاكم عن ابن عباس مرفوعا وصححه انه قال صلى الله عليه وسلم: "ليس على
~~المعتكف صيام" ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه على ابن عباس فتعارضت الرواية
~~عن ابن عباس كما ترى ولا حجة في قوله.
# قوله: "واللبث في مسجد أو مسجدين متقاربين".
# أقول: مفهوم الاعتكاف الشرعي هو اللبث في المسجد فلا توجد هذه الماهية
~~الا بذلك والا لزم أن يكون الاعتكاف في الدور والاسواق والصحراء صحيحا
~~واللازم باطل بالاجماع فالملزوم مثله ومعلم الشرائع صلى الله عليه وسلم
~~الذي جاء بمشروعية الاعتكاف لم يفعله الا في المسجد ولم يشرعه لأمته الا في
~~المساجد وهذا القدر يكفى ومن ادعى انها توجد ماهية الاعتكاف الشرعية في غير
~~مسجد فالدليل عليه.
# وإذا عرفت هذا لم تحتج إلي الاستدلال بما روى "أنه لا اعتكاف إلا في
~~مسجد" أو لا اعتكاف الا في مسجد جماعة ولا للاحتجاج يقول سبحانه: {ولا
~~تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187] .
# قوله: "واقله يوم".
# أقول: لم يأتنا عن الشارع في تقدير مدة الاعتكاف شيء يصلح للتمسك به
~~واللبث في المسجد والبقاء فيه يصدق على اليوم وبعضه بل وعلى الساعة إذا صحب
~~ذلك نية الاعتكاف وأما حديث: "من اعتكف فواق ناقة فكأنما اعتق نسمة من ولد
~~إسماعيل" فلم يثبت من وجه يصلح للاستدلال به قل في البدر المنير هذا حديث
~~غريب لا أعرفه بعد البحث الشديد عنه.
# قوله: "وترك الوطء"
# أقول: قد دل على هذا الكتاب العزيز قال الله ms0366 تعالي: {ولا تباشروهن وأنتم
~~عاكفون في المساجد} [البقرة: 187] ، ودل عليه إجماع الامة فدل ذلك على ان
~~الوطء لا يجامع الاعتكاف وان عدم الترك وهو فعل الوطء يؤثر عدمه في عدم
~~الاعتكاف فكان شرطا من هذه الحيثية.
# وأما قول المصنف: "والايام في نذره تتبع الليالي والعكس ويصح استثناء
~~جميع الليالي من الايام لا العكس إلا البعض" فمبنى على ما ذكره من اشتراط
~~الصوم ومن ان اقل الاعتكاف يوم وقد عرفت ما هو الحق.
# وأما قوله: "ويتابع من نذر شهرا أو نحوه" فلا بد ان يكون نأويا للتتابع
~~لأنه لو أراد الاعتكاف عدد أيام الشهر مع التفريق صح ذلك ويعتكف ثلاثين
~~يوما من اشهر وهكذا قوله ومطلق التعريف للعموم لا بد من ان يريد به ذلك لأن
~~معاني التعريف مختلفة ولا مانع من ان يريد بالمعرف غير العموم بل الاصل في
~~التعريف العهد كما صرح بذلك المحقق الرضى وكلام أهل الاصول والبيان في ذلك
~~معروف.
# PageV01P293
# وأما قوله: "ويجب قضاء معين فات" فهذا يحتاج إلي دليل وقد قدمنا في صوم
~~النذر ما يكفي.
# وهكذا وجوب الايصاء بما فات مبنى على انه قد لزم وتعين بالنذر ووجب قضاؤه
~~وذلك ممنوع.
# وأما كونه من الثلث فمبني على الرأي الذي قدمنا الاشارة اليه.
# وأما كون للزوج والسيد المنع من هذه الطاعة فذلك صحيح للأدلة الدالة على
~~طاعة الزوج والسيد عموما وخصوصا ولا وجوب ها هنا عليهما حتى يقال ليس للزوج
~~والسيد المنع من الواجب بل هما اختارا الدخول في ذلك بأنفسهما وهما مخاطبان
~~بما هو اهم منه.
# [فصل
# ويفسده الوطء أو الامناء كما مر وفسادالصوم والخروج من المسجد لا لواجب
~~أو مندوب أو حاجة في الاقل من وسوط النهار ولا يقعد ان كفى القيام حسب
~~المعتاد ويرجع من غير مسجد فورا وإلا بطل ومن حاضت خرجت وبنت متى طهرت.
# وندب فيه ملازمة الذكر] .
# قوله: فصل: "ويفسده الوطء والامناء لشهوة كما مر".
# أقول: أما الوطء فقد تقدم وأما الامناء فإن كان عن مباشرة فله حكم الوطء
~~لدخوله ms0367 تحت قوله: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [القرة: 187] ،
~~وإلا فلا وجه لاقتضائه الفساد.
# وأما قوله: "وفساد الصوم" فمبني على ما تقدم من انه لا اعتكاف الا بصوم.
# قوله: "والخروج من المسجد" الخ.
# أقول: قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان لا يدخل البيت الا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا فهذا يفيد انه لا
~~يجوز الخروج من المسجد الا لحاجة الإنسان لا لغيرها من القرب ويؤيد ذلك ما
~~أخرجه أبو دأود من حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر
~~بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسال عنه ولكن في إسناده ليث ابن
~~أبي سليم وقدأخرجه مسلم وغيره عن عائشة من فعلها قال ابن حجر والصحيح عن
~~عائشة من فعلها في الصحيحين وغيرهما عنها قالت ان كنت لأدخل البيت للحاجة
~~والمريض فيه فما اسأل عنه الا وأنا مارة وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن
~~صفية قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا
# PageV01P294
# فأتيته لأزوره ليلا فحدثته ثم قمت لانقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها
~~في دار اسامة بن زيد.
# وأخرج أبو دأود عن عائشة انها قالت السنة على المعتكف الا يعود مريضا ولا
~~يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما بدمنه وقد
~~قدمنا ان النسائي أخرجه بدون قوله من السنة وكذلك مالك في الموطأ وجزم
~~الدارقطني بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها لا يخرج وما عداه ممن دونها.
# والحاصل انه يجوز الخروج لحاجة الإنسان ولما لا بد منه كما فعله صلى الله
~~عليه وسلم من خروجه مع صفية وهذا الخروج للحاجة لا يختص بوقت دون وقت بل
~~يجوز في الليل والنهار في أوله وآخره ووسطه.
# وأما كونه لا يقعد ان كفى القيام فذلك صحيح لأن الحاجة إذا قضيت من قيام
~~كان القعود لغير حاجة وقد تقرر ان الخروج لا يكون الا لحاجة.
# وأما كونه يرجع من غير مسجد فورا فصواب ms0368 لأن التراخي خارج عن قدر الحاجة
~~المتنوعة.
# وأما كونه يبطل الاعتكاف فغير مسلم فإن الاعتكاف الأول قد صح ولا يعود
~~عليه التراخي بالبطلان لما عرفناك ان الاعتكاف يصح في الوقت اليسير وإذا
~~عاد إلي المسجد عاد له حكم الاعتكاف.
# وأما كون الحائض تخرج من المسجد فللأدلة الداله على منعها منه.
# وأما المستحاضة فهي في غير وقت الحيض كمن ليست بحائض فلهذا ثبت من حديث
~~عائشة في البخاري انها اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه وهي
~~مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطشت تحتها من الدم.
# وأما كونه يندب في الاعتكاف ملازمة الذكر فلكون هذا المعتكف قد فرغ نفسه
~~لعبادة الله في المساجد فينبغي له ان يشتغل بما فيه قربة وطاعة من صلاة
~~وذكر وتلأوة وتفكر واعتبار فقد صار هذا الوقت من هذه الحيثية اخص بذلك من
~~سائر الأوقات وان كان ذلك مندوبا في جميع الأوقات.
# [فصل
# وندب صوم غير العيدين والتشريق لمن لا يضعف به عن واجب سيما رجب وشعبان
~~وأيام البيض وأربعاء بين خميسين والاثنين والخميس وستة عقيب الفطر وعرفة
~~وعاشوراء ويكره تعمدالجمعة والمتطوع امير نفسه لا القاضي فيأثم الا لعذر
~~وتلتمس ليلة القدر في تسع عشرة وفي الأفراد بعدالعشرين من رمضان] .
# PageV01P295
# قوله: فصل: "وندب صوم الدهر" الخ.
# أقول: حديث لا صام من صام الابد في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمرو
~~بن العاص وكذلك حديث أبي قتادة عند مسلم وغيره قال: قيل: يا رسول الله كيف
~~بمن صام الدهر؟ قال: "لا صام ولا أفطر" أو "لم يصم ولم يفطر" معناهما أنه
~~لما خالف الهدى النبوي الذي رغب فيه صلى الله عليه وسلم كان بمنزلة من لم
~~يصم صوما مشروعا يؤجر عليه ولا أفطر فطرا ينتفع به ويؤيد أن هذا المعنى هو
~~المراد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبدا لله بن عمرو وقد كان
~~أراد أن يصوم الدهر فقال: "صم من كل شهر ثلاثة أيام"، فقال: إني أقوى من
~~ذلك فلم يزل يرفعني ms0369 حتى قال: "صم يوما وأفطر يوما فإنه افضل الصيام وهو صوم
~~أخي دأود". هكذا في الصحيحين وغيرهما من حديثه.
# وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال للثلاثة الذين قال: أحدهم أنه يصوم
~~ولا يفطر وقال الثاني أنه يقوم الليل ولا ينام وقال الثالث إنه لا ياتي
~~النساء فقال صلى الله عليه وسلم: "أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآتي
~~النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني".
# فهذا الحديث الصحيح يدل على أن صيام الدهر من الرغوب عن سنة رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فاستحق فاعله ما رتبه عليه من الوعيد فمن رغب عن سنتي
~~فليس مني وقد أخرج أحمد وابو دأود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال للرجل الذي اخبره أنه يصوم الدهر: "من أمرك أن تعذب نفسك" ولا ينافي
~~هذا ما ورد في صوم ايام البيض أن صيامها كصيام الدهر وكذلك ما ورد فيمن صام
~~رمضان واتبعه ستا من شوال أنه كمن صام الدهر لأن التشبيه لا يقتضي جواز
~~المشبه به فضلا عن استحبابه وإنما المراد حصول الثواب على تقدير مشروعية
~~صيام ثلاثمائة وستين يوما ومن المعلوم أن المكلف لا يجوز له صيام كل السنة
~~فلا يدل التشبيه على افضلية المشبه به من كل وجه ومع هذا فقد ورد الوعيد
~~على صوم الدهر فأخرج أحمد وابن حبان وابن خزيمة وابن أبي شيبة والبيهقي عن
~~أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام الدهر ضيقت عليه جهنم
~~هكذا" وقبض كفه ولفظ ابن حبان "ضيقت عليه جهنم هكذا" وعقد تسعين وأخرجه
~~أيضا البزار والطبراني قال في مجمع الزوائد ورجاله رجال الصحيح فهذا وعيد
~~ظاهر وتأويله بما يخالف هذا المعنى تعسف وتكلف والعجب ذهاب الجمهور إلي
~~استحبابه كما حكاه عنهم ابن حجر في الفتح وهو مخالف للهدى النبوي وهو أيضا
~~أمر لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه
~~وسلم فيما صح عنه في الصحيحين وغيرهما "كل ms0370 أمر ليس عليه امرنا فهو رد" وهو
~~أيضا من الرغوب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رغب عن سنته فليس
~~منه وهو أيضا من التعسير والتشديد المخالف لما استقرت عليه هذه الشريعة
~~المطهرة قال الله سبحانه: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}
~~[البقرة: 185] ، وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: "يسروا ولا تعسروا"
~~[البخاري "4344، 4345، 4342"، مسلم
# PageV01P296
# "71/1733"] ، أحمد "4/409"] ، وقال: "لن يشاد الدين أحد الا غلبه"، وقال:
~~"أمرت بالشريعة السمحة السهلة".
# فالحاصل ان صوم الدهر إذا لم يكن محرما تحريما بحتا فأقل احواله ان يكون
~~مكروها كراهة شديدة هذا لمن لا يضعفه الصوم عن شيء من الواجبات أما من كان
~~يضعف بالصوم عن بعض الواجبات الشرعية فلا شك في تحريمه من هذه الحيثية
~~بمجردها من غير نظر إلي ما قدمنا من ادلة.
# قوله: "سيما رجب".
# أقول: لم يرد في رجب على الخصوص سنة صحيحية ولا حسنة ولا ضعيفة ضعفا
~~خفيفا بل جميع ما روى فيه على الخصوص أما موضوع مكذوب أو ضعيف شديد الضعف
~~وغاية ما يصلح للتمسك به في استحباب صومه ما ورد في حديث الرجل البأهلي ان
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "صم أشهر الحرم" ورجب من الاشهر الحرم
~~بلا خلاف وهذا الحديث أخرجه أحمد وابو دأود وابن ماجه ولكنه لا يدل على شهر
~~رجب على الخصوص كما يفيد تنصيص المصنف وكان الأولى له ان يقول ويستحب صوم
~~الاشهر الحرم سيما المحرم وذلك لورود الدليل الدال على استحباب صومه على
~~الخصوص كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل
~~أي الصيام بعد رمضان افضل فقال: "شهر الله المحرم".
# وأما ما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم
~~نهى عن صيام رجب ففي إسناده ضعيفان زيد بن عبد الحميد ودأود بن عطاء ولكنه
~~على ضعفه اقوى مما روى في استحباب صومه.
# وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ان عمر كان ms0371 يضرب اكف الناس في رجب حتى
~~يضعوها في الجفان ويقول كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه الجأهلية.
# وأخرج ابن ابن أبي شيبة أيضا من حديث زيد بن اسالم قال سئل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم عن صوم رجب فقال اين انتم من شعبان وهو مرسل.
# قوله: "وشعبان".
# أقول: أما هذا الشهر فقد جاءت فيه الادلة الصحيحية حتى قالت عائشة لم يكن
~~النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا اكثر من شعبان فانه كان يصومه كله هكذا
~~في الصحيحين وغيرهما وفي لفظ فيهما من حديثها ما كان يصوم في شهر ما كان
~~يصوم في شعبان كان يصومه الا قليلا بل كان يصومه كله وفي لفظ من حديثها ما
~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا شهر رمضان وما
~~رأيته في شهر اكثر منه صيأما في شعبان.
# PageV01P297
# وأخرج أحمد وأهل السنن من حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم
~~يكن يصوم من السنة شهرا تأما الا شعبان يصل به رمضان ولفظ ابن ماجه كان
~~يصوم شعبان ورمضان وحسنه الترمذي.
# قوله: "وايام البيض".
# أقول: قد ورد في مشروعية صومها أحاديث كثيرة منها حديث أبي قتادة عند
~~مسلم وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كل شهر ورمضان
~~إلي رمضان فهذا صيام الدهر كله"، وأخرج أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان
~~وصححاه من حديث أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذر
~~إذا صمت من الشهر ثلاثة ايام فصم ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة"، وأخرجه
~~النسائي وابن حبان وصححه من حديث أبي هريرة وأخرجه النسائي أيضا من حديث
~~جرير قال ابن حجر وإسناده صحيح وفي الباب أحاديث قد ذكرناها في شرح
~~المنتقى.
# قوله: "واربعاء بين خميسين".
# أقول: تحتمل هذه العبادة ان يريد انه يصوم يوم الخمس ثم يصوم بعده يوم
~~الاربعاء ثم يصوم بعده يوم الخميس وذلك يمكن في ثمانية ايام ويحتمل ان يريد
~~انه يصوم ms0372 أول خميس من الشهر ثم يصوم أحد ايام الاربعاء من ذلك الشهر ثم
~~يصوم آخر خميس منه وكل هذا لا دليل عليه قط فإن ما ورد من استحباب صيام
~~ثلاثة أيام من كل شهر على تقدير احتماله لغير ايام البيض لا يفيد هذا
~~التخصيص والتعيين وكذلك لا يفيد هذا ما أخرجه الترمذي وحسنه من حديث عائشة
~~قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والاحد
~~والاثنين ومن الشهر الاخر الثلاثاء والاربعاء والخميس فإن هذا إنما فعله
~~صلى الله عليه وسلم للمدأولة بين ايام الاسبوع وعدم تخصيص بعضها بالصوم دون
~~بعض فكان يصوم بعضها من شهر وبعضها من شهر آخر نعم ورد ما يدل على استحباب
~~صوم الاربعاء مع الخميس عند أبي دأود والترمذي من حديث مسلم القرشي قال:
~~سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال: "إن لأهلك عليك
~~حقا فصم رمضان والذي يليه وكل اربعاء وخميس فإذا انت قد صمت الدهر" وأخرج
~~أبو دأود والترمذي أيضا من حديث عبد الله بن عمر بن العاص ان النبي صلى
~~الله عليه وسلم امره ان يصوم كل اربع وخميس ولكن هذا هو غير ما ذكره
~~المصنف.
# قوله: "والاثنين والخميس".
# أقول: يدل على ذلك ما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة
~~ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تعرض اعمال العباد كل اثنين وخميس فأحب
~~أن يعرض عملي وأنا صائم" وأخرج أحمد والنسائي هذا المعنى من حديث أسامة بن
~~زيد وأخرج أحمد والنسائي والترمذي [ (745) ]
# PageV01P298
# وابن ماجه وابن حبان وصححه من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم
~~كان يتحرى صيام الاثنين والخميس وأخرجه أيضا أبو دأود من حديث أسامة بن
~~زيد.
# وورد في صوم الاثنين على الخصوص ما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي قتادة
~~ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: "ذلك ولدت فيه
~~وأنزل على فيه"
# قوله: "وست عقيب الفطر"
# أقول: يدل على ذلك ms0373 ما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي ايوب عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فذاك صيام
~~الدهر" وأخرجه أحمد وعبد بن حميد والزبار من حديث جابر وفي إسناده عمرو بن
~~جابر وهو ضعيف.
# وأخرج أحمد والنسائي ابن ماجه والدارمي والبزار من حديث ثوبان عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صام رمضان وستة أيام بعدالفطر كان تمام
~~السنة" {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} وفي الباب احاديث.
# قوله: "وعرفة".
# أقول: يدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي ايوب ان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال: "صيام عرفة كفارة سنتين" وفي بعض الروايات
~~الثابتة في السنن "أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده" وفي الباب
~~أحاديث ولم يصح في النهي عن صومه شيء وإنما تركه صلى الله عليه وسلم بعرفة
~~للاشتغال باعمال الحج على ان مجرد الترك لا يرفع استحباب صومه الثابت
~~بالقول المرتب عليه الأجر العظيم ولا سيما وهو أحد أيام العشر التي ورد
~~أنه: "ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في عشر ذي الحجة" كما في
~~الحديث الثابت في الصحيحين [البخاري "969"، وغيرهما أحمد "1/224"، الترمذي
~~"757"، ابن ماجة "1727"] .
# قوله: "وعاشوراء".
# أقول: الاحاديث الصحيحة الكثيرة قد دلت على مشروعية صومه ونسخ وجوبه لا
~~نسخ استحبابه لما في حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما قال: ما علمت أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الايام الا هذا اليوم
~~يعني يوم عاشوراء ولاشهرا الا هذا الشهر يعني رمضان وفي الصحيحين وغيرهما
~~من حديث ابن عمر ان أهل الجأهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل ان يفرض رمضان فلما فرض رمضان قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن يوم عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء
~~صامه"، وفي الصحيحين أيضا من حديث معأوية بن أبي سفيان نحوه وفي مسلم ms0374 وغيره
~~انه لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم:
# PageV01P299
# "ان يوم عاشوراء يوم تعظمه اليهود، قال: "لئن بقيت إلي قابل لأصومن
~~التاسع"، وفي لفظ له من حديث ابن عباس: "إذا كان العام المقبل صمنا اليوم
~~التاسع"، فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي
~~رواية "صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود".
# فينبغي لمن أراد ان يصوم يوم عاشوراء ان يصوم اليوم الذي قبله.
# قوله: "ويكره تعمد الجمعة".
# أقول: قد ثبت في الصحيحين من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى
~~عن صوم يوم الجمعة ثم ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا يوم الجمعة الا وقبله يوم أو بعده يوم"،
~~فهذا الحديث المقيد يقيد به إطلاق الحديث الأول ثم ثبت في صحيح مسلم وغيره
~~التقييد بقوله: "إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم"
# فالحاصل أن صوم يوم الجمعة منهي عنه إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده أو
~~يوافق صوما كان يصومه وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية لما دخل
~~عليها وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها: "أصمت أمس؟ " قالت: لا قال: "أتصومين
~~غدا؟ " قالت: لا قال: "فأفطري" كما في البخاري وغيره ويجمع بين هذه
~~الاحاديث وبين ما روى انه صلى الله عليه وسلم كان يصومه بما تقدم في
~~الحديثين.
# وورد أيضا النهي عن صوم يوم السبت كما في حديث عبد الله بن بسر عن اخته
~~واسمها الصماء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوموا يوم السبت
~~الا فيما افترض عليكم فإن لم يجد احدكم الا عود عنب أو لحاء شجر فليمضغه"
~~أخرجه أحمد وابو دأود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والطبراني
~~والبيهقي وصححه ابن السكن فكان على المصنف ان يذكر يوم السبت مع يوم الجمعة
~~وقدتقدم جواز صومه مع صوم يوم الجمعة فيكون النهي مقيدا بهذا القيد ويحمل
~~عليه ما روى من صومه صلى الله ms0375 عليه وسلم يوم السبت.
# قوله: "والمتطوع امير نفسه".
# أقول: قد ثبت في اصحيح البخاري وغيره ان سلمان أمر ابا الدرداء بأن يفطر
~~من صوم كان متطوعا فيه في قصة قال في اثرها فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه
~~وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صدق سلمان".
# وأخرج أحمد والترمذي والدارقطني والطبراني والبيهقي انه صلى الله عليه
~~وسلم قال: "لأم هانئ المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وأن شاء أفطر"، وفي
~~إسناده سماك بن حرب وفيه مقال.
# وأخرج أبو دأود والنسائي عن عائشة انه اهدى لحفصة طعام وكانتا صائمتين
# PageV01P300
# فأفطرتا ودخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا عليكما صوما
~~مكانه يوما آخر"، وفي إسناده زميل وفيه مقال وأخرج مسلم وأحمد وأهل السنن
~~عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: "هل
~~عندكم من شيء" فقلت لا فقال: "إني صائم" ثم أتانا يوما آخر فقلت: يا رسول
~~الله أهدي لنا حيس فقال: "أرنيه فلقد أصبحت صائما" فأكل وزادالنسائي ثم قال
~~النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما مثل المتطوع مثل رجل يخرج من ماله الصدقة
~~فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها".
# وأما قوله: "لا القاضي فيأثم" فقد أخرج أحمد وأبو دأود في رواية من حديث
~~أم هاني المتقدم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فنأولها لتشرب
~~فقالت إني صائمة ولكن كرهت ان ارد سؤرك فقال: "إن كان قضاء من رمضان فاقضى
~~يوما مكانه وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي"، وفيه دليل على
~~جواز إفطار القاضي ويقضى يوما مكانه وإن كان فيه المقال المتقدم ولكن
~~الدليل على من قال انه لا يجوز إفطار القاضي.
# قوله: "ويلتمس القدر".
# أقول: الكلام في هذا البحث يطول وقد ذكرت في شرحي للمنتقى في ذلك سبعة
~~واربعين مذهبا ورجحت منها القول الخامس والعشرين فليرجع إلي ذلك ففيه ما
~~يشفي ويكفي ولا يحتاج الناظر فيه إلي ان ينظر في غيره والمقام لا يتسع ms0376 لبعض
~~ذلك.
# PageV01P301
### | كتاب الحج
### | مدخل
# ...
# كتاب الحج
# [فصل
# انما يصح من مكلف حر مسلم بنفسه ويستنيب لعذر مأيوس ويعيد إن زال] .
# قوله: "كتاب الحج انما يصح من مكلف حر".
# أقول: حديث ابن عباس إن امرأة رفعت إلي النبي صلى الله عليه وسلم صبيا
~~فقالت: ألهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجر"، أخرجه مسلم وغيره وفيه دليل ثبوت
~~الحج للصبي.
# ويؤيده ما أخرجه البخاري "1858، وغيره أحمد "3/925"، الترمذي "925"، من
~~حديث
# PageV01P301
# السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع
~~سنين.
# وما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث جابر قال حججنا مع رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم معنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم
~~وفي إسناده اشعث بن سوار وهو ضعيف وما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس انه
~~بعثه صلى الله عليه وسلم في الثقل وكان اذ ذاك صبيا ولكن حديث ابن عباس
~~الذي أخرجه الحاكم مرفوعا وصححه والبيهقي وابن حزم وصححه بلفظ: "أيما غلام
~~حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى" يدل على ان هذه الحجة الواقعة من الصبي
~~وان ثبت له أجرها لا تسقط عنه حجة الإسلام إذا بلغ وأخرج ابن خزيمة هذا
~~الحديث عن ابن عباس موقوفا وقال الصحيح الموقوف وقال البيهقي تفرد برفعه
~~محمد بن المنهال ولكنه قد تابع محمد بن المنهال على رفعه الحارث بن شريح
~~كما أخرجه الاسماعيلي والخطيب ويؤيد الرفع ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن
~~عباس انه قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس فذكره وهو ظاهر في الرفع.
~~ويشهد لحديث ابن عباس هذا ما أخرجه أبو دأود في المراسيل وأحمد بن حنبل في
~~رواية ابنه عبد الله عن محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال: "أيما صبي حج به أهله فمات اجزأت عنه فإن ادرك فعليه الحج وأيما رجل
~~مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن اعتق فعليه الحج"، وفي إسناده رأو
~~منهم.
# ويؤيد عدم ms0377 إجزاء حج الصبي عن حجة الإسلام ما ورد في رفع قلم التكليف عنه
~~ولا تلازم بين ثبوت الأجر له وصحة حجة عن حجة الإسلام الواجبة عليه.
# وأما العبد البالغ فهو داخل في مثل قوله سبحانه: {ولله على الناس حج
~~البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران:97] والاستطاعة في حقه على قول من
~~قال إنه يملك كسائر المكلفين من الاحرار وهكذا إذا وجد من يقوم بمؤنته
~~كسيده فإن ذلك استطاعة وان كان لا يملك فإذا انتهض الدليل على ان ذلك الحج
~~لا يجزئ عن حجة الإسلام فذاك وإلا فالظاهر أنها تجزئه هذه الحجة عن حجة
~~الإسلام.
# وأما قوله: "مسلم" فلكون الكافر متلبسا بمانع من صحة حجه فلا يصح حتى
~~يزول المانع كسائر الامور الشرعية.
# وأما كونه مخاطبا بالشرعيات بمعنى انه يعذب على تركها فذلك لا يستلزم صحة
~~وقوعها منه مع بقاء المانع الذي هو مقدور له رفعه وهو الكفر وقدتقدم تحقيق
~~هذاالمقام.
# قوله: "وتستنيب لعذر مأيوس ويعيده إن زال".
# أقول: الدليل لم يرد بجواز مطلق الاستنابة بل ورد في الولد كما في حديث
~~ابن عباس في الصحيحين [البخاري "3/678، 4/66، 4/67، 8/105، 11/8"، مسلم
~~"1334، 1335"، وغيرهما [الترمذي "928"، أبو دأود "1809"، النسائي "2635،
~~2641"، ابن ماجة 2909"] أن امرأة من خثعم
# PageV01P302
# قالت يا رسول الله إن أبي ادركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان
~~يستوى على ظهر بعيره قال: "فحجي عنه"، وأخرج نحوه أحمد وأهل السنن وصححه
~~الترمذي من حديث أبي رزين العقيلي انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
~~ان أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن فقال: "حج عن أبيك
~~وأعتمر".
# وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلي النبي صلى
~~الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفحج عنها؟
~~قال: "نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين اكنت قاضيته" الحديث.
# وورد في حج الاخ عن اخيه والقريب عن قريبه كما في حديث ابن عباس عند أبي
~~دأود ms0378 وابن ماجه وابن حبان والبيهقي وصححاه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع
~~رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال: "من شبرمة؟ " قال أخ لي أو قريب لي قال:
~~"حججت عن نفسك؟ " قال لا قال: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة"، فلا يصح إلحاق
~~غير القرابة بالقرابة للفرق الظاهر ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم
~~للخثعمية: "أرأيت لو كان على أبيك دين؟ " ويقول للجهينية: "أرأيت لو كان
~~على أمك دين؟ " ثم قال بعد ذلك: "فدين الله احق أن يقضى".
# وأما إيجاب القضاء عليه إن زال عذره فمحتاج إلي دليل لأن الحج عنه قد وقع
~~صحيحا مجزئا في وقت مسوغ للاستتابة.
# [فصل
# ويجب بالاستطاعة في وقت يتسع للذهاب والعود مضيقا الا لتعيين جهاد أو
~~قصاص أو نكاح أو دين تضيقت فيقدم والا اثم وأجزأ.
# وهي صحة يستمسك معها قاعدا وأمن فوق معتاد الرصيد وكفاية فاضلة عما
~~استثنى له وللعول وللذهاب متاعا ورحلا وأجرة خادم وقائد للأعمى ومحرم مسلم
~~للشابة في بريد فصاعدا ان امتنع الا بها والمحرم شرط أداء ويعتبر في كل
~~اسفارها غالبا ويجب قبول الزاد من الولد لا النكاح لأجله ونحوه ويكفي الكسب
~~في الأوب الا ذا العول] .
# قوله: فصل: "ويجب بالاستطاعة في وقت يتسع للذهاب والعود مضيقا".
# أقول: معنى الآية اعني قوله: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه
~~سبيلا} [آل عمرا: 97] ، أوضح من الشمس فمن كان مستطيعا عند حضور وقت الحج
~~والسفر له من دياره بأن يجد ما يكفيه لذهابه وايابه ويحمله ويحمل زاده ما
~~يحتاج اليه فهذا مستطيع يجب عليه الحج وان
# PageV01P303
# كان في ذلك الوقت غير مستطيع فلا وجوب عليه ولا يشترط ان يبقى معه ما
~~يصير به مستطيعا زمانا كثيرا أو قليلا بل المراد من وجود ما ذكرنا عند حضور
~~وقت الحج فإن استمر معه كل السنة وتلف عند حضور وقت الحج فليس بمستطيع ولا
~~يجب عليه الحج وهذا معنى ظاهر واضح لا يحتاج إلي مزيد بيان ولا تدل الآية
~~الكريمة على غيره. ms0379
# وأما الخلاف في كون الحج على الفور والتراخي فمرجعه ما وقع في الاصول من
~~الخلاف في صيغة الايجاب هل هي للفور أو للتراخي؟
# وقد دل على الفور عند الاستطاعة الاحاديث الواردة في الوعيد لمن وجد زادا
~~وراحلة ولم يحج وإن كان فيها مقال فمجموع طرقها منتهض.
# واستدل القائلون بالتراخي بما وقع منه صلى الله عليه وسلم من تأخير حجة
~~إلي سنة عشر مع كون فرض الحج نزل في سنة خمس أو ست على خلاف في ذلك وقد روى
~~في تفسير الاستطاعة المذكورة في القرآن ما أخرجه الدارقطني والحاكم وقال
~~صحيح على شرطهما والبيهقي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله
~~عز وجل: {من استطاع إليه سبيلا} قال: قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال:
~~"الزاد والراحلة".
# وأخرج ابن ماجه والدارقطني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال: "الزاد والراحلة" يعني قوله: {من استطاع إليه سبيلا} قال ابن حجر:
~~وسنده ضعيف.
# وفي الباب عن ابن عمر عند الشافعي والترمذي وحسنه وابن ماجه والدارقطني
~~وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي قال فيه أحمد والنسائي انه متروك
~~الحديث.
# وعن علي وابن مسعود وعائشة وعبد الله بن عمرو عندالدارقطني من طرق كلها
~~ضعيفة.
# وأما قوله: "إلا لتعيين جهاد" الخ فلكون هذه الامور قد تضيقت وتعين
~~القيام بها ولكنه أما يستقيم هذا على تقدير ان الحج لم يتضيق عليه فإن كان
~~قد تضيق عليه كما تضيقت فوجه تقديم الجهاد ان مصلحته عامة.
# ووجه تقديم القصاص والدين انه حق لآدمي قد تعلق بمن أراد الحج ويخشى فوته
~~بعروض عارض له من موت أو نحوه.
# ووجه تقديم النكاح انه إذا خشي الوقوع في المعصية كان ذلك متعينا عليه.
# وأما كونه يأثم إذا قدم الحج على هذه الامور فلأنه قد اخل بما يجب عليه
~~تقديمه وكان اثمة لذلك ولا يستلزم هذا الإثم عدم صحة حجة لأن متعلق الإثم
~~هو أمر غير الحج.
# قوله: "وهي صحة يستمسك معها قاعدا".
# أقول: هذا ms0380 لا بد منه والا كان من لا يقدر على الاستمساك معذورا عن الحج
~~بنفسه ويجوز له الاستنابة كما تقدم وقد تقدم تفسيره صلى الله عليه وسلم
~~للاستطاعة وهو لا ينافى هذا لأن من لا يستمسك على الراحلة لا ينفعه وجودها.
# PageV01P304
# وهكذا قوله وامن فوق معتادالرصد لأن من كان خائفا على نفسه أو ماله لا
~~يجوز له ان يقدم على ما يخشى منه التلف أو الضرر في البدن أو المال ويدل
~~على ذلك الادلة الكلية والجزئية من الكتاب والسنة.
# وهكذا كفايته ذهابا وايابا وكفاية من يحتاج اليه في سفره وكفاية أهله حتى
~~يعود لأنه إذا لم يكن كذلك فقد ضيع نفسه وأهله وهو مخاطب بحفظ نفسه والقيام
~~بمؤنة أهله ثم ذكر المتاع والرحل وهو موافق لتفسير الاستطاعة الذي تقدم.
# وأما أجرة الخادم لمن اعتاده وعجز عن القيام بمؤنة نفسه فذلك من كمال
~~الاستطاعة.
# وأما قائد الاعمى فذلك مما تمس اليه الحاجة إذا أراد الاعمى ان يحج
~~والظاهر ان عماه عذر له عن الحج وانه غير مستطيع وان وجد قائدا وزادا
~~وراحلة وقياس الحج على صلاة الجماعة قياس مع الفارق الذي هو أوضح من الشمس.
# قوله: "ومحرم مسلم للشابة".
# أقول: لورود النهى لها عن السفر بغير محرم وأقل المسافة التي قيد بها
~~النهي هو البريد فيجب اعتبار المحرم فيه ولا ينافيه ما ورد مما فيه زيادة
~~على ذلك لأن المنع من سفر البريد قد دل على ذلك بمنطوقه وهو ارجح مما دل
~~عليه بمفهومه فالمرأة ممنوعة من السفر بغير محرم شرعا فلا يتم استطاعتها
~~الا به وإذا امتنع الا بأجرة لم تتم استطاعتها الا بالتمكن من أجرته وقد
~~عرفت ان الاستطاعة شرط للوجوب فالتمكن من المحرم هو من شروط الوجوب لا من
~~شروط الأداء ولا فرق بين شابة وغيرها فإنه لم يرد في الادلة التقييد
~~بالشابة وبهذا تعرف انه لا بد من المحرم في سفر الحج وغيره.
# قوله: "ويجب قبول الزاد من الولد".
# أقول: الاستطاعة تحصل بوجود ما تقدم بما ذكر في ms0381 تفسيرها فإذا حصل ذلك في
~~ملك الاب وجب عليه الحج وإذا وهب له الولد فذلك مال رزقه الله إياه من غير
~~حصول منه فلا يجوز له رده ولا سيما مع ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم:
~~"أنت ومالك لأبيك"، فإن هذا الحديث يدل على انه يصير مستطيعا بمجرد وجود ما
~~تحصل به الاستطاعة في مال ولده وهكذا يجب قبول الهبة من السلطان لورود
~~الامر بقبولها كما في الحديث الصحيح بلفظ: "ما أتاك من هذا المال وانت غير
~~مستشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك" وهكذا لو رزقه الله مالا بهبة
~~أو نذر أو نحوهما من غير منه ولا وصمة في دين فقبول ذلك واجب ليؤدى به ما
~~افترضه الله عليه فاعرف هذا ودع عنك ما يقال تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب
~~ونحو ذلك من القواعد المؤسسة على الرأي الفائل والاجتهاد المائل فإنه كثيرا
~~ما يقع الغلط في مثل هذا والمغالطة.
# وأما قوله: "لا النكاح لأجله" فصحيح لأن المرأة بالزواج تدخل نفسها في
~~واجبات تجب عليها لزوجها ولا يجب عليها الدخول في مثل ذلك.
# PageV01P305
# وأما قوله: "ويكفي الكسب في الأوب" فهو غير صحيح فإن الاستطاعة إنما تكون
~~بوجود الزاد للذهاب والاياب حتى يعزم وهو على ثقة من نفسه بعدم الضياع ونفس
~~الكسب ووجود من يكتسب ما يحتاج اليه معه إحالة على معدوم لا يدرى هل يوجد
~~من بعد أولا يوجد ولا فرق بين ذي العول وغيره وقد عرفت مما سبق انه لا بد
~~من وجود ما يكفي من يعوله إلي رجوعه وبالجملة فالاتكال على الكسب قريب من
~~الاتكال على السؤال الذي نزل في شأنه قوله تعالي: {وتزودوا فإن خير الزاد
~~التقوى} [البقرة: 197] .
# [فصل
# وهو مرة في العمر ويعيده من ارتد فأسلم ومن احرم فبلغ أو اسلم جده ويتم
~~من عتق ولا يسقط فرضه ولا تمنع الزوجة والعبد من واجب وإن رخص فيه كالصوم
~~في السفر والصلاة أول الوقت الا ما أوجب معه لا بإذنه الا صوما عن ms0382 الظهار
~~أو القتل وهدى المتعدى بالاحرام عليه ثم على الناقض] .
# قوله: فصل: "وهو مرة في العمر".
# أقول: هذا الحكم قد صار من المعلومات بالضرورة الشرعية وليس في قوله
~~سبحانه: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] ، الا الدلالة على المرة
~~الواحدة وقد زاد ذلك أيضاحا ما وقع من السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم
~~وجوابه بأنه لا يجب لا مرة وقد اجمع على ذلك جميع المسلمين سابقهم ولا حقهم
~~ولا يعرف في ذلك مخالف من أهل الإسلام.
# قوله: "ويعيده من ارتد فأسلم".
# أقول: عوده إلي الإسلام توبة والله سبحانه قابل التوبة وهو الذي لا يضيع
~~عمل عامل وقد قيد الاحباط في كتابه العزيز بالموت على الكفر فقال: {فيمت
~~وهو كافر} [البقرة: 217] ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال
~~لحكيم بن حزام: "أسلمت على ما اسلفت من خير" لما قال للنبي صلى الله عليه
~~وسلم: أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجأهلية من صدقة أو
~~عتاقة أو صلة رحم فيها أجر.
# فإذا كانت الاعمال الصالحة في الجأهلية مكتوبة لفاعلها إذا أسلم فكتبها
~~للمسلم الذي عملها في حال إسلامه ثم ارتد ثم عاد إلي الإسلام ثابت بفحوى
~~الخطاب.
# وأما ما قوله: "ومن احرم فبلغ" الخ فقد قدمنا قريبا الكلام في الصبي
~~والكافر والعبد وفيه ما يغني عن الاعادة هنا ولا يخفاك ان ايجاب التمام على
~~العبد مع عدم اسقاطه للفرض من غرائب الرأي المبنية على الخيال.
# قوله: "ولا يمنع الزوجة والعبد من واجب".
# PageV01P306
# أقول: قد أوجب الله سبحانه على كل واحد منهما واجبات له عز وجل وواجبات
~~للزوج والسيد وعليهما القيام بجميع ذلك وليس للزوج والسيد المنع لهما مما
~~هو واجب عليهما لله عز وجل وليس لهم الاشتغال بغير ما أوجب الله عليهما من
~~واجبات الزوج والسيد فليس لهما ان يوجبا على انفسهما بنذر أو نحوه ما
~~يشغلهما عما يجب عليهما للزوج والسيد فإن فعلا كان للزوج والسيد المنع من
~~ذلك لأن إيجاب ما أوجبه ms0383 الله عليهما للزوج والسيد سابق على وجوب ما أوجباه
~~على انفسهما وذلك ليس لهما وبهذا يتضح لك الصواب في اطراف هذه المسألة.
# [فصل
# ومناسكه عشرة الأول الاحرام] .
# وقوله: فصل: "ومناسكه عشرة الأول الاحرام".
# أقول: الحج الذي طلبه الله من عباده قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم
~~فحج باصحابه وقال لهم: "خذوا عني مناسككم"، فالحج الذي فرضه الله سبحانه في
~~كتابه على عبادة هو مجموع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم معلما لأمته
~~ومن ادعى ان شيئا مما فعله غير واجب احتاج إلي الدليل وأما ما شكك به
~~الجلال في شرحه في هذا الموضع من ان الحج القصد في لسان العرب وانه لا
~~ينصرف إلي مالا وجود له فيقال له واصل الصلاة تحركي الصلوين والزكاة النماء
~~والصيام الامساك عن الكلام فكيف يصح انصرافها إلي ما لا وجود له وكل متشرع
~~يعلم ان الله سبحانه ارسل رسوله ليبين للناس ما نزل اليهم وقد فعل جزاه
~~الله عن امته خيرا وقد اتفق أهل الإسلام أولهم وآخرهم سابقهم ولاحقهم على
~~ان هذه التكاليف التي هي أركان الإسلام فضلا عن غيرها وقعت في الكتاب
~~العزيز مجملة وتوقف وقوعها بالفعل من العباد على البيان النبوي ولا خير في
~~هذا ولا موجب للشك فيه والتشكيك على المقصرين الا مجرد الخبط في أودية
~~الرأي وتأثيره على الواضحة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وقال: "لا يزيغ عنها إلا جاحد"، ومن جملة ما شمله البيان النبوي الاحرام بل
~~وقع الامر به في السنة المطهرة على الخصوص فمالنا وللرجوع إلي مثل قولهم
~~احرم كمعنى اتهم وانجد وأي مقتض لمثل هذا الكلام الزائف.
# [فصل
# ندب قبله قلم الظفر ونتف الابط وحلق الشعر والعانة ثم الغسل أو التيمم
~~للعذر ولو حائضا ثم لبس جديد أو غسيل وتوخى عقيب فرض والا فركعتان ثم
~~ملازمة الذكر
# PageV01P307
# والتكبير في الصعود والتلبية في الهبوط والغسل لدخول الحرم ووقته شوال
~~وذو القعدة وكل العشر.
# ومكانه الميقات ذو الحليفة للمدني والجحفة للشامي وقرن ms0384 المنازل للنجدي
~~ويلملم لليماني وذات عرق للعراقي والحرم للمكي ولمن بينها وبين مكة داره
~~وما بإزاء كل من ذلك وهي لأهلها ولمن ورد عليها ولمن لزمه خلفها موضعه
~~ويجوز تقديمه عليها الا لمانع] .
# قوله: "وندب قبله قلم الظفر" الخ.
# أقول: هذه الامور لم يرد فيها ما يدل على مشروعيتها عند الاحرام بل وردت
~~فيها أحاديث قاضية بأنها من السنن مطلقا ولعل المصنف رحمه الله لما وقف على
~~ما ورد من مشروعية الغسل والتطيب للاحرام جزم بندبية هذه الامور لانها من
~~كمال التنظيف وأما ما ذكره من ندبية الغسل فقد ورد في ذلك ثلاثة احاديث.
# الأول: حديث زيد بن ثابت عندالترمذي وحسنه والطبراني والدارقطني والبيهقي
~~ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاحرامه واغتسل وقدنقل ابن حجر عن
~~العقيلي انه ضعفه ولم يذكر الوجه وفي تحسين الترمذي له كفاية.
# الحديث الثاني: أخرجه الدارقطني عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إذا أراد ان يحرم يغسل رأسه بحطمي واشنان.
# الحديث الثالث: أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال اغتسل رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه فلما اتى ذا الحليفة صلى ركعتين وفي
~~إسناده يعقوب بن عطاء قال ابن حجر وهو ضعيف وقد قال ابن القيم في الهدى انه
~~صلى الله عليه وسلم لما أرادا الاحرام اغتسل غسلا ثانيا لاحرامه غير الغسل
~~الأول للجنابة.
# وأما قول المصنف أو التيمم للعذر فلا وجه له فليس التيمم يصلح بدلا لمثل
~~هذه الاغسال المندوبة ولا ورود ما يدل على ذلك وأيضا المراد بالغسل للإحرام
~~التنظيف والتيمم يخالف ذلك.
# وأما مشروعيته للحائض فقد أخرج أبو دأود والترمذي عن ابن عباس عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم: "أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها
~~غير ان لا تطوف بالبيت"، وفي إسناده خصيف بن عبد الرحمن الحراني وقد ضعفه
~~جماعة من قبل حفظه مع كونه صدوقا ويؤيده ما في صحيح مسلم من أمره صلى الله
~~عليه وسلم لاسماء بنت عميس ان تغتسل ms0385 بذي الحليفة حين نفست بمحمد بن أبي
~~بكر.
# وأما قوله: "وليس جديد أو غسيل" فلم يرد ما يدل على ذلك من قول ولا فعل
~~ولكنه من كمال التنظيف.
# PageV01P308
# قوله: "وتوخى عقيب فرض".
# أقول: يدل على هذا ما أخرجه أبو دأود والنسائي من حديث أنس "أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل"،
~~ورجاله رجاله رجال الصحيح الا اشعث بن عبد الملك الحمراني وهو ثقة وما
~~أخرجه أحمد وأهل السنن من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم: "أهل
~~في دبر الصلاة "وفي إسناده خصيف بن عبد الرحمن الحراني وقدتقدم انه ضعيف
~~الحفظ صدوق وقد أخرجه الحاكم من وجه آخر.
# وأما قوله: "وإلا فركعتان" فلحديث ابن عباس عند أحمد وأبي دأود أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أهل بالحج حين فرغ من ركعتيه".
# قوله: "ثم ملازمة الذكر والتكبير في الصعود والتلبية في الهبوط".
# أقول: لم يرد في التكبير مطلقا في هذا الموطن ما يصلح للتمسك به لا
~~عندالصعود ولا عند غيره وأما التلبية فقد ثبت عند مالك في الموطأ والشافعي
~~وأحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث خلاد بن السائب عن
~~أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحأبي
~~أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية" قال الترمذي: هذا حديث صحيح وصححه ابن حبان
~~والحاكم فهذا يفيد مشروعية رفع الصوت بالتلبية في هذا الموطن من غير فرق
~~بين صعود وهبوط.
# وأما قوله: "والغسل لدخول الحرم" فقد ثبت من حديث ابن عمر في الصحيحين
~~وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
# قوله: "ووقته شوال" الخ.
# أقول: هذا وقت الاحرام كما ان مكانه الميقات فلا يجوز ولا يجزئ فعل
~~الاحرام قبل وقته وفي غير مكانه ومن زعم انه يجوز ذلك أو يجزئ لم يقبل منه
~~الا بدليل وبهذا تعرف عدم صحة قول المصنف ويجوز تقديمه عليهما.
# وأما ما قيل من ان معنى قوله سبحانه: {وأتموا ms0386 الحج والعمرة} [البقرة:
~~196] ، بان يحرم لهما من دويرة أهله فقد عورض هذا التفسير بغيره فقيل
~~المراد بقوله وأتموا الحج والعمرة ائتوابهما تامين وهذا التفسير هو الذي
~~يقتضيه ظاهر النظم القرآني.
# وأخرج عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب انه قال في قوله تعالي: {وأتموا الحج
~~والعمرة لله} قال: إتمامهما ان يفرد كل واحد منهما عن الاخر وان يعتمر في
~~غير اشهر الحج.
# قال ابن عبد البر وأما ما يروى عن عمر وعلى ان تمام الحج والعمرة ان تحرم
~~لهما من دويرة أهلك فمعناه ان تنشيء لهما سفرا تقصده من البلد كذا فسره ابن
~~عيينه فيما حكاه أحمد
# PageV01P309
# عنه والحاصل ان تفاسير الصحابة لا تقوم بها الحجة لا سيما مع اختلافها
~~ومعنى التمام في لسان العرب واضح ظاهر فالواجب البقاء عليه والتمسك به فلا
~~يجوز ولا يجزي الاحرام قبل اشهر الحج ولا قبل الوصول إلي الميقات المضروب
~~للإحرام.
# وأما قوله: "ذو الحليفة للمدني" إلخ فهكذا ورد الدليل كما في الصحيحين
~~وغيرهما من حديث ابن عباس قال: "وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة
~~ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم
~~قال فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن
~~كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها ". وفي الصحيحين
~~[البخاري "1525"، مسلم "5/125"، عن ابن عمر مرفوعا نحوه.
# وأما ذات عرق فأخرج البخاري عن ابن عمر قال لما فتح هذان المصران يعني
~~البصرة والكوفة اتوا عمر بن الخطاب فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وإنه جور عن طريقنا وإنا إذا اردنا ان
~~نأتي قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم قال فحد لهم ذات عرق ولكنه
~~قد ورد ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدها لأهل العراق
~~ذات عرق فأخرج أبو دأود والنسائي عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت
~~لأهل ms0387 العراق ذات عرق. ولا يضر تفرد المعافي بن عمران به فهو ثقة.
# وأخرج مسلم عن أبي الزبير انه سمع جابرا سئل عن المهل فقال سمعت احسبه
~~رفعه إلي النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومهل أهل العراق ذات عرق.
# وأخرج أحمد وابن ماجه عن جابر مرفوعا من غير شك وفي إسناد أحمد ابن ربيعة
~~وفي إسناد ابن ماجه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهما ضعيفان.
# وفي الباب عن الحارث بن عمرو السهمي عندأبي دأود وعن أنس عند الطحأوي وعن
~~ابن عباس عند ابن عبد البر وعن عبد الله بن عمرو عند أحمد وهذه الاحاديث
~~يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها بأن ذات عرق وقتها النبي صلى الله عليه
~~وسلم لأهل العراق.
# [فصل
# وإنما ينعقد بالنية مقارنة لتلبية أو تقليد ولو كخبر جابر ولا عبرة
~~باللفظ وإن خالفها ويضع مطلقة على ما شاء الا الفرض فيعينه ابتداء وإذا
~~التبس ما قد عين أو نوى كإحرام فلان وجهله طاف وسعى مثنيا ندبا نأويا ما
~~احرم له ولا يتحلل ثم يستأنف نية معينة للحج من أي مكة مشروطة بأن لم يكن
~~احرم له يستكمل المناسك كالمتمتع ويلزمه بدنة وشاة ودمان ونحوهما لما ارتكب
~~قبل كمال السعي الأول ويجزيه للفرض ما التبس نوعه لا
# PageV01P310
# بالفعل والنذر ومن احرم بحجتين أو عمرتين أو ادخل نسكا على نسك استمر في
~~احدهما ورفض الاخر وأداه لوقته ويتعين الدخيل للرفض وعليه دم ويتثنى ما
~~لزمه قبله] .
# قوله: فصل: "وإنما ينعقد بالنية مقارنة لتلبية أو تقليد".
# أقول: الاحرام هو مصير الشخص من الحالة التي كان يحل له فيها ما يحرم
~~عليه بعدها إلي الحالة التي يحرم عليه فيها ما كان يحل له فيها ولو لم يكن
~~الا مجرد الكف عن محظورات الاحرام لكان ذلك معنى معقولا لكل عاقل كالصوم
~~فإنه ليس الا الكف عن تنأول المفطرات فمن قال انه لا يعقل معنى الاحرام
~~وانه ليس هناك الا مجرد النية وان النية لا تنوى والا لزم التسلسل فقد اخطأ
~~خطأ بينا ms0388 ومعلوم ان الشريعة المطهرة بعضها أوامر وبعضها نواه والتعبد في
~~النواهي ليس الا بالكف فيلزمه ان يطرد هذا التشكيل الركيك في شطرالشريعة.
# وأما ايجاب النية فقد عرفناك غير مرة ان كل عمل يحتاج إلي النية والعمل
~~يشمل الفعل والترك والقول والفعل وعرفناك ان ظاهر الادلة يقتضى ان النية
~~شرط في جميع ما تقدم من العبادات لدلالة أدلتها على ان عدمها يؤثر في العدم
~~وهذا هو معنى الشرط عند أهل الاصول.
# وأما كون النية تقارن التلبية فقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في دوأوين الإسلام من غير وجه انه أهل ملبيا وقد قدمنا لك ان افعاله
~~واقواله في الحج محمولة على الوجوب لانها بيان لمجمل القرآن وامتثال لأمره
~~صلى الله عليه وسلم لأمته ان يأخذوا عنه مناسكهم فمن ادعى في شيء منها انه
~~غير واجب فلا يقبل منه ذلك الا بدليل.
# وأما كونها تقارن التقليد فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في عام
~~الحديبية: "انه لما كان بذي الحليفة قلد الهدى وأشعره واحرم بالعمرة"،
~~[البخاري " 3/544"، أبو دأود "1754"، أحمد "4/323"] .
# قوله: "ولو كخبر جابر"
# أقول: هو حديث أخرج معناه أحمد من طريقين ورجاله رجال الصحيح وأخرجه
~~البزار أيضا ومضمونه انه بعث صلى الله عليه وسلم بهدي إلي الحرم ثم نزع
~~قميصه وقال: "إني أمرت بهدي ان يقلد ويشعر فلبست قميصي ونسيت".
# ويخالفه ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت انا فتلت قلائد
~~هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها ثم بعث بها مع أبي فلم
~~يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي
~~ويمكن الجمع بتعدد القصة ويؤيد ذلك ما أخرجه النسائي من حديث جابر انهم إذا
~~كانوا حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعث الهدى فمن شاء
~~أحرم ومن شاء ترك وقد كان ابن عباس وابن عمر يبعثان بالهدى ويمسكان عما
~~يمسك منه المحرم وقال ابن المنذر قال علي وعمر ms0389 وقيس بن سعد وابن عباس
~~والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون من ارسل الهدي واقام حرم عليه ما يحرم على
~~المحرم وقال آخرون لا يصير بذلك محرما.
# PageV01P311
# قوله: "ولا عبرة باللفظ وان خالفها".
# أقول: هذا صحيح فالنية هي عقدالقلب واللفظ لادخل له في ذلك ولا اعتبار به
~~فإذا وقع مخالفا لما عقد عليه القلب فهو لغو.
# قوله: "ويصنع مطلقه على ما شاء".
# أقول: قد قدمنا ان الاحرام غير النية فإذا اطلقه ولم يعين النوع الذي
~~احرم له كان ذلك مفوضا اليه واقعا على اختياره.
# وأما قوله وإذا التبس ما قد عينه الخ فأقول: إذا وقع اللبس على وجه يتعذر
~~معه الاهتداء إلي ما يرفعه فلا يجب عليه بمجرد ذلك التعيين شيء ولا يجب
~~عليه شيء مما ذكره المصنف بل له ان يعين بعد ذلك ما شاء ولا يلزمه من أحكام
~~التعيين المنسي شيء هكذا ينبغي ان يقال مطابقة لقواعد الشريعة الكلية
~~والجزئية وقد ثبت في الكتاب العزيز: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}
~~[البقرة: 286] وثبت في الصحيح أن الله سبحانه قال عقب كل دعوة من الدعوات
~~التي هذه منها قد فعلت فثبت بهذا عدم المؤاخذة بالنسيان ويؤيده حديث: "رفع
~~عن أمتي الخطأ والنسيان" فإنه حديث قد تكاثرت طرقه حتى صلح للاحتجاج به
~~وتأويله بأن المراد رفع الإثم غير مقبول وبهذا تعرف انه لا وجه لهذه
~~التفاصيل التي ذكرها المصنف.
# قوله: "ومن احرم بحجتين" الخ.
# أقول: هذا الذي احرم بالحجتين ان أراد بذلك في عام واحد فهو متلاعب وهذه
~~النية باطلة لا حكم لها ولا يلزمه وينوي بعد ذلك ما شاء ووجود تلك النية
~~الباطلة كعدمها وان أراد في عامين فكأنه الزم نفسه بحجة مع هذه الحجة فيفي
~~بذلك في عام آخر وأما إدخال النسك على النسك فقد لزم الأول وذكر الثاني لغو
~~باطل لا يلزم ولا يحتاج إلي رفض لأنه وقع عند وجود المانع منه وهو النسك
~~الأول ولا يلزمه للدخيل شيء ولا ينبني عليه ما لزمه من الدماء وهذا ms0390 ظاهر
~~واضح ولكن التفاريع المبنية على غير اساس تأتي بمثل هذه الخرافات.
# [فصل
# ومخطوراته أنواع منها الرفث والفسوق والجدال والتزين بالكحل ونحوه ولبس
~~ثياب الزينة وعقد النكاح لا الشهاد والرجعة ولا توجب الا الإثم.
# ومنها الوطء ومقدماته وفي الامناء أو الوطء بدنة وفي الامداء أو ما في
~~حكمه بقرة وفي تحرك الساكن شاة قيل ثم عدلها مرتبا.
# ومنها لبس الرجل المخيط مطلقا الا اصطلاء فإن نسي شقه وعليه دم وتغطية
~~رأسه
# PageV01P312
# ووجه المراة بأي مباشر غالبا والتماس الطيب وأكل صيدالبر وفيها الفدية
~~شاة أو إطعام ستة أو صوم ثلاث وكذلك في خضب كل الاصابع أو تقصيرها أو خمس
~~منها وفي إزالة سن أو شعر أو بشر منه أو من محرم غيره يبين اثره في التخاطب
~~وفيما دون ذلك وعن كل إصبع صدقة وفيما دونها حصته ولا تتضاعف بتضعيف الجنس
~~في المجلس ما لم يتخلل الاخراج أو نزع اللباس ونحوه.
# ومنها: قتل القمل مطلقا وكل متوحش وان تأهل مأمون العذر بمباشرة أو تسبيب
~~بما لولاه لما انفتل الا المستثنى والبحري والأهلي وان توحش والعبرة بالام
~~وفيه مع العمد ولو ناسيا الجزاء وهو مثله أو عدله ويرجع فيما له مثل إلي ما
~~حكم به السلف والا فعدلان وفيما لا مثل له إلي تقويمهما.
# وفي بيضة النعامة ونحوها صوم يوم أو إطعام مسكين وفي العصفور ونحوه
~~القيمة وفي افزاعه وإيلامه مقتضى الحال والقملة كالشعرة.
# وعدل البدنة اطعام مائة أو صومها والبقرة سبعون والشاة عشرة ويخرج عن ملك
~~المحرم حتى يحل وما لزم عبدا اذن بالاحرام فعلى سيده ان نسي أو اضطر والا
~~ففي ذمته ولا شيء على الصغير] .
# قوله: فصل: "ومحظوراته أنواع منها الرفث والفسوق والجدال".
# أقول: هذه الثلاثة على تفسير الرفث بفحش الكلام هي محظورة في غير الحج
~~وعلى غير المحرم فذكرها بقوله تعالي: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}
~~[البقرة: 197] ، يدل على مزيد اثم فاعلها فيه وانها اشد تحريما على الحاج
~~من غيره.
# قوله: "والتزين بالكحل ونحوه".
# أقول: لم ms0391 يثبت ما يدل على ان الكحل والدهن من محظورات الاحرام ولا من
~~مكروهاته والاصل الحل وليس لنا ان نثبت ما لم يثبت من المحظورات ويؤيد
~~الجواز وان كان لا يحتاج إلي دليل لأنه الاصل ما أخرجه أحمد والترمذي وابن
~~ماجه عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن غير مقتت"، قال الترمذي
~~بعد إخراجه هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن
~~جبير وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد وقد روى عنه الناس انتهى ومن عدا فرقدا
~~من رجال اسناده فهم ثقات.
# وأما إذا كان الكحل أو الدهن مطيبا فسيأتي البحث عن الطيب والمطيب
~~والمقتت ما طبخ فيه الرياحين أو خلط بأدهان مطيبة.
# وأما قوله: "ولبس ثياب الزينة" فهذا حكم لا يرجع إلي رواية ولا رأي صحيح
~~والذي ثبت تحريمه على المحرم من اللباس هو معروف مصرح به في الاحاديث
~~وسيأتي.
# PageV01P313
# قوله: "وعقد النكاح".
# أقول: قد صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما [مسلم
~~"41/1409"، أحمد "1/69"، أبو داود "1841"، الترمذي "840"، النسائي "5/192"،
~~ابن ماجة 1966"] ، النهي عن ذلك فقال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح" كما في
~~حديث عثمان بن عفان وروى النهي أيضا من حديث ابن عمر أخرجه أحمد وفي إسناده
~~أيوب بن عتبة وقد وثق وروى مالك في الموطإ والدارقطني عن أبي غطفان عن أبيه
~~عن عمر بن الخطاب ان رجلا
# تزوج وهو محرم ففرق بينهما ولا يعارض هذا ما في الصحيحين [البخاري
~~"4/51"، مسلم "47/1410"، وغيرهما [أحمد "1/266"، أبو داود "1844"، الترمذي
~~"842"، النسائي "5/191"، ابن ماجة "1965"] ، من حديث ابن عباس ان النبي صلى
~~الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم لوجهين الأول انه أخرج أحمد والترمذي
~~من حديث ميمونة نفسها انه تزوجها وهو حلال وبنى بها وهو حلال.
# وأخرجه أيضا مسلم وابن ماجه بلفظ تزوجها وهو حلال وأخرج أحمد والترمذي
~~وحسنه من حديث أبي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا
~~وبنى بها حلالا وكنت الرسول ms0392 بينهما وأخرج أبو دأود ان سعيد بن المسيب قال
~~وهم ابن عباس في قوله تزوج ميمونة وهو محرم فهذه رواية ميمونة ورواية أبي
~~رافع وهو السفير بينهما ارجح من رواية ابن عباس لانهما اخبر بالقصة.
# والوجه الثاني ان حديث ابن عباس غاية ما فيه على فرض انه ارجح لكونه في
~~الصحيحين ان ذلك جائز لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون خاصا به والنهي
~~خاصا بالامة كما تقرر في الاصول ان فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول
~~الخاص بالأمة وعلى تقدير شمول النهي له فيكون فعله مخصصا له.
# وأما قوله: "إلا الشهادة والرجعة" فوجهه ان النهي إنما ورد في النكاح.
# قوله: "ولا يوجب إلا الإثم".
# أقول: هذا صحيح لان الاصل البراءة عن لزوم شيء في المال حتى يأتي الدليل
~~الدال عليه ولم يرد في هذه المذكورات دليل يدل على انه يلزم فاعلها شيء
~~فيجب التوقف في الايجاب على ما ورد وقد عرفناك غير مرة ان اموال المسلمين
~~معصومة بعصمة الإسلام لا يحل اخراج شيء منها عن ملكهم الا بناقل يصلح للنقل
~~والا كان ذلك من أكل اموال الناس بالباطل.
# قوله: "ومنها الوطء ومقدماته" الخ.
# أقول: أما كون المحرم ممنوعا من الوطء فظاهر لا سيما بعد حمل قوله: {فلا
~~رفث} على الجماع وأما كونه يجب عليه بدنة وفي الامذاء وما في حكمه بقرة وفي
~~تحرك الساكن شاة فليس في هذا شيء في كتاب الله سبحانه ولا في سنة رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وأمأما روى من اجتهادات بعض الصحابة فقد عرفت انها لا
~~تقوم بها الحجة فيما هو دون هذا واعجب من هذا ما سياتي من ان الوطء يفسد
~~الحج ويجب الاستمرار فيه والقضاء له وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله.
# PageV01P314
# قوله: "ومنها لبس الرجل المخيط".
# أقول: الاحاديث الصحيحة قد وردت بمنع المحرم من لبس القميص والسرأويل ثم
~~قالوا انه صلى الله عليه وسلم قد نبه بذلك على المنع من كل مخيط ولا أرى
~~هذا صحيحا فإن ms0393 ورد ما يدل على تحريم لبس المخيط على العموم فذاك ولكنه لم
~~يرد فينبغي التوقف على المنع مما سماه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في
~~حديث ابن عمر في الصحيحين [البخاري "3/401"، مسلم "1177"] ، وغيرهما [أبو
~~داود "1824"، الترمذي "833" النسائي "5/131، 132"، ابن ماجة 2929"] ، إن
~~النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال: "لا يلبس المحرم القميص
~~ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا
~~الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين".
# وأخرج البخاري "4/52"، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا
~~تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين".
# وأخرج أحمد وأبو دأود عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى
~~النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب
~~وزاد أبو دأود والحاكم والبيهقي ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الثياب معصفرا
~~أو خزا أو حليا أو سرأويل أو قميصا.
# والأحاديث في الباب كثيرة والحاصل ان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم
~~قد بين أكمل بيان مالا يجوز للمحرم لبسه فما عدا ذلك جاز له لبسه سواء كان
~~مخيطا أو غير مخيط.
# وأما قوله: "فإن نسي شقه" فغير صحيح فإن هذا إضاعة للمال وقد رود النهي
~~عنها ولكن ينزع الجبة أو القميص كما في حديث يعلى بن امية ان رجلا جاء إلي
~~النبي صلى الله عليه وسلم وهو متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل
~~احرم في جبة بعدما تضمخ بطيب فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة
~~فجاءه الوحي ثم سرى عنه فقال: "أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ " فالتمس
~~الرجل فجيء به فقال: "أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة
~~فانزعها ثم اصنع في العمرة كل ما تصنع في حجك"، هكذا في الصحيحين [البخاري
~~"9/9"، مسلم "8/1180"، وغيرهما [أبو داود "1819"، الترمذي "836"، النسائي
~~"5/142، 143"] ، وأما ما ذكره من وجوب الدم في لبس المخيط فليس ms0394 على ذلك
~~دليل والاصل البراءة فلا ينقل عنها الا دليل صحيح يصلح للنقل.
# قوله: "وتغطيه رأس الرجل ووجه المرأة".
# أقول: أما تغطيه رأس الرجل فلما أخرجه مسلم "99/1206، 100/1206"، وغيره
~~[البخاري "1851، 1267"، أحمد "1/328، 1/215"، النسائي "5/195، 5/197"] ، من
~~حديث ابن عباس ان رجلا وقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه
~~فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا"، وهذا التعليل بقوله فإنه يبعث يوم القيامة
~~ملبيا يدل على ان العلة في عدم التغطية هو الاحرام قال النووي في شرح مسلم
~~أما
# PageV01P315
# تخمير الرأس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه وأما وجهه فقال مالك
~~وأبو حنيفة هو كرأسه وقال الشافعي والجمهور لا إحرام في وجهه وله تغطيته
~~وأنه يجب كشف الوجه في حق المرأة.
# والحديث حجة عليهم وهكذا حكى المأوردي الاجماع على تحريم تغطية الرأس
~~ومما يدل على منع الرجل من تغطية رأسه ما في الصحيحين وغيرهما من نهيه صلى
~~الله عليه وسلم من لبس العمامة والبرنس كما تقدم.
# وأما تغطية وجه المرأة فلما روى ان إحرام المرأة في وجهها ولكنه لم يثبت
~~ذلك من وجه يصلح للاحتجاج وأما ما أخرجه أحمد "6/30"، وابو دأود "1833"،
~~وابن ماجه "2935"، من حديث عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سدلت احدانا جلبابها من راسها
~~على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه وليس فيه ما يدل على ان الكشف لوجوههن كان
~~لأجل الاحرام بل كن يكشفن وجوههن عند عدم وجود من يجب سترها منه ويسترنها
~~عند وجود من يجب سترها منه وهكذا ما رواه الحاكم وصححه من حديث أسماء بنحوه
~~فإن معناه معنى ما ذكرناه فليس في المنع من تغطية وجه المرأة ما يتمسك به
~~والاصل الجواز حتى يرد الدليل الدال على المنع.
# قوله: "والتماس الطيب"
# أقول: اعلم ان تحريم الطيب على من قد صار محرما مجمع عليه والاحاديث
~~القاضية بتحريمه عليه كثيرة ms0395 ثابتة في الصحيحين وغيرهما وليس الخلاف الا في
~~استمرار المحرم على طيب كان قد تطيب به قبل ان يحرم ثم لم يغسله عنه عند
~~الاحرام فظاهر حديث عائشة الثابت في الصحيحين [البخاري "10/370"، مسلم "36،
~~37/1189"] ، انها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه
~~بأطيب ما اجد.
# وفي لفظ [مسلم "44/99"] ، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد ان يحرم
~~تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك انه يجوز
~~الاستمرار على الطيب الواقع قبل الاحرام ولا يجب غسله وإلي هذا ذهب
~~الجمهور.
# وفي لفظ لمسلم "39/1190"، وغيره [البخاري "3/396"، أبو داود "1746"، من
~~حديثها كأني انظر إلي وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
~~محرم وأخرج أبو دأود "1830"، عن عائشة قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله
~~عليه وسلم إلي مكة فنضمخ جباهنا بالسك المطيب عند الاحرام فإذا عرقت إحدانا
~~سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا ورجال إسناده
~~ثقات الا الحسين بن الجنيد شيخ أبي دأود وقد قال النسائي لا بأس به وقال
~~ابن حبان في الثقات إنه مستقيم الامر.
# فالحاصل ان الممنوع من الطيب إنما هو ابتداؤه بعدالاحرام لا استدامته
~~والاستمرار عليه إذا وقع قبل الاحرام وقد حققت هذا البحث في شرحي للمنتقى
~~بما لا يحتاج الناظر فيه إلي زيادة عليه.
# PageV01P316
# قوله: "وأكل صيد البر".
# أقول: الاحاديث الواردة في صيد البر قد بينت معنى قوله سبحانه: {وحرم
~~عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة: 96] ، وقد جمعت بينها في شرحي
~~للمنتقى بما حاصله انه يحرم صيدالبر على المحرم إذا صاده بنفسه أو صاده
~~محرم آخر أو صاده حلال لاجل المحرم لا إذا صاده حلال لآ لأجل المحرم فإنه
~~يحل له إذا لم يعنه عليه أحد من المحرمين وبهذا يحصل الجمع بين حديث أبي
~~قتادة [البخاري "6/98"، مسلم "58/1196"، أبو داود ":1852"،، اليترمذي
~~"847"، النسائي "5/182"، ابن ماجة "3093"، أحمد "5/182"] ، وحديث الصعب بن
~~جثامة وسائر ms0396 ما ورد في الباب فارجع إلي ذلك فإنه بحث نفيس.
# قوله: "وفيها الفدية" الخ.
# أقول: لم يرد في هذه المذكورات ما يدل على لزوم الفدية والاصل البراءة
~~فلا ينقل عنها الا ناقل صحيح وقد ورد القرآن الكريم بلزوم الفدية للمريض
~~ومن به اذى من رأسه إذا حلق رأسه كما يفيده أول الآية فيقتصر على ذلك
~~والتشبث بالقياس غير صحيح.
# وهكذا قوله وكذلك في خضب كل الاصابع إلي آخر البحث لا دليل يدل على لزوم
~~الفدية في شيء من ذلك وبالجملة فلم يرد في إيجاب الفدية في شيء من هذه
~~الامور كتاب ولا سنة ولا قياس صحيح ولا إجماع بل لم يرد في الحكم بحظرية
~~بعضها على المحرم ما يصلح للتمسك به وإيجاب ما لم يوجبه الله هو من التقول
~~على الله بما لم يقل.
# قوله: "وقتل القمل مطلقا".
# أقول: لم يرد ما يدل على ان هذا من محظورات الاحرام والتعويل على
~~القياسات التي هي مجرد دعأوى على القياس لا تثبت الحجة بمثلها وقد أذن صلى
~~الله عليه وسلم لكعب بن عجرة كما في الصحيحين [البخاري "1816"، مسلم
~~"85/1201"] ، وغيرهما [أبو داود "1856"، الترمذي "953"، النسائي "5/194"،
~~195"] ، ان يحلق رأسه بعد ان رأى القمل بتناثر على وجهه وأوجب عليه الفدية
~~لأجله لا لأجل القمل فإنه لم يأمره بشيء في ذلك ومعلوم ان جميع ما كان في
~~رأسه من القمل قد ذهب عنه بذهاب الشعر وهلك بالقائه على الارض وهكذا لا وجه
~~لقوله وقتل كل متوحش فإنه لا يصدق عليه انه صيد حتى يندرج تحت قوله سبحانه:
~~{وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة: 96] ، ولا وجه لايجاب الجزء
~~في ذلك مع أن غالب المتوحش من الحيوانات أنه يخشى منه الضرر وقد نبه صلى
~~الله عليه وسلم على علة النهي عن قتل الخمس المستثناة بما ورد في رواية
~~صحيحة من الحاق "السبع العادي" بها فقال والسبع العادي والوصف بالمشتق مشعر
~~بالعلية وقتله لاجل عدوه وكل ما يعدو له حكمه.
# والظاهر انه صلى الله عليه وسلم ms0397 نبه باستثناء الخمس المستثناة عن كل ضار
~~وان العلة في جواز قتلها هو كونها ضارة فيدخل في ذلك كل ضار والقمل من جملة
~~ما يتضرر به الإنسان فضلا عما له مدخلية في الضرر زائدة على القمل.
# PageV01P317
# قوله: "وهو مثله أو عدله" الخ.
# أقول: الجزاء واجب في قتل الصيد لا فيما تقدم مما ليس بصيد فلا شك انه
~~المماثل لما صاده لقوله تعالي: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95]
~~، ولكنه ينبغي أن تكون المماثلة في اخص الأوصاف إذا لم تكن في غالبها لا في
~~الوصف الذي لا مدخل له في المماثلة كما قيل إنه يجب في الحمامة شاة لأنهما
~~متماثلان في العب للماء فإن هذا الوصف لا اعتبار به في الحكم بالمماثلة
~~اصلا بل يقال ان في النعامة بدنة وفي الوعل بقرة وفي الارنب جدي وفي الظبي
~~عنز ونحو ذلك.
# وأما الرجوع إلي حكم السلف فلا وجه له الا إذا لم يوجد في الحال من يمكنه
~~الحكم لأن الله سبحانه قال: {يحكم به ذوا عدل منكم} [المائدة: 95] ،
~~والخطاب لكل قوم اتفق فيهم مثل ذلك إلا أن يثبت عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم شيء في ذلك كان العمل به واجبا ولا يجوز المصير إلي خلافه وهكذا إذا
~~فرض ان السلف اتفقوا على حكم من الأحكام وبهذا المقدار يتبين لك الكلام على
~~بقية ما ذكره المصنف في هذا الفصل فإن قلت من حكمه صلى الله عليه وسلم في
~~الجزاء ما أخرجه أبو دأود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم في
~~المستدرك عن جابر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده
~~المحرم كبشا وجعله من الصيد قال الترمذي سألت البخاري عنه فصححه وكذا صححه
~~عبد الحق وقد ذكرت فيما سبق ان ما كان من الوحش لا يصدق عليه اسم الصيد قلت
~~الضبع صيد يحل أكله كما سيأتي الدليل على ذلك فلا يرد النقض به.
# [فصل
# ومحظور الحرمين قتل صيدهما كما مر والعبرة بموضع الإصابة لا بموضع الموت
~~وفي ms0398 الكلاب القتل أو الطرد في الحرم وان خرجا أو استرسلا من خارجه.
# الأول: قطع شجر اخضر غير مؤذ ولا مستثنى اصله فيهما نبت بنفسه أو غرس
~~لبيقى سنة فصاعدا وفيهما القيمة فيهدي بها أو يطعم وتلزم الصغير وتسقط
~~بالاصلاح وصيدهما ميتة وكذا المحرم وفي حق الفاعل اشد.
# الثاني: طواف القدوم داخل المسجد خارج الحجر على طهارة ولو زائل العقل أو
~~محمولا أو لابسا راكبا غصبا وهو من الحجر الأسود ندبا جاعل البيت عن يساره
~~حتى يختم به اسبوعا متواليا ويلزم دم لتفريقه أو شرط منه عالما غير معذور
~~أن لم يستأنف ولنقص أربعة منه فصاعدا وفيما دون ذلك عن كل شرط صدقة ثم
~~ركعتان خلف مقام
# PageV01P318
# إبراهيم عليه السلام فإن نسي فحيث ذكر قيل من ايام التشريق.
# وندب الرمل في الثلاثة الأول لا بعدها وان ترك فيها والدعاء في أثنائه
~~والتماس الأركان ودخول زمزم بعد الفراغ والاطلاع على مائه والشرب منه
~~والصعود منه إلي الصفا من بين الأصطوانتين واتقاء الكلام والوقت المكروه.
~~الثالث: السعي وهو من الصفا إلي المروة شرط ثم منها اليه كذلك اسبوعا
~~متواليا وحكمه ما مر في النقص والتفريق وندب على طهارة وان يلي الطواف
~~ويشترط الترتيب والا فدم وللرجل صعود الصفا والمروة والدعاء فيهما والسعي
~~بين الميلين:
# الرابع الوقوف بعرفة وكلها موقف الا بطن عرنة ووقته من الزوال في عرفة
~~إلي فجر النحر فإن التبس تحرى ويكفي المرور على أي صفة كان ويدخل في الليل
~~من وقف في النهار والا فدم وندب القرب من مواقف الرسول وجمع العصرين فيها
~~وعصر التروية وعشائه وفجر عرفة في منى والافاضة من بين العلمين.
# الخامس: المبيت بمزدلفة وجمع العشاءين فيها والدفع قبل الشروق.
# السادس: المرور بالمشعر وندب الدعاء.
# السابع: رمي جمرة العقبة بسبع حصيات مرتبة مباحة طاهرة غير مستعملة ووقت
~~ادائه من فجر النحر غالبا إلي فجر ثانية عند أوله يقطع التلبية وبعده يحل
~~غير الوطء.
# وندب الترتيب بين الذبح والتقصير ثم من بعد الزوال في الثاني إلي فجر
~~ثانية ms0399 يرمى الجمار بسبع سبع مبتدئا بجمرة الخيف خاتما بجمرة العقبة ثم في
~~الثالث كذلك ثم له النفر فإن طلع فجر الرابع وهو غير عازم على السفر لزم
~~منه إلي الغروب رمى كذلك وما فات قضى إلي آخر أيام التشريق ويلزم دم وتصح
~~النيابة فيه للعذر وحكمه ما مر في النقص وتفريق الجمار وندب على طهارة
~~وباليمنى وراجلا والتكبير مع كل حصاة.
# الثامن: المبيت بمنى ثاني النحر وثالثة وليلة الرابع ان دخل فيها غير
~~عازم على السفر وفي نقصه أو تفريقه دم.
# التاسع: طواف الزيارة كما مر بلا رمل ووقت ادائه من فجر النحر إلي آخر
~~أيام الشتريق فمن اخره فدم وإنما يحل الوطء بعده ويقع عنه طواف القدوم إن
~~أخر والوداع بغير نية ومن اخر طواف القدوم قدمه.
# العاشر طواف الوداع كما مر بلا رمل وهو على غير المكي والحائض والنفساء
~~ومن فات حجة أو فسد وحكمه ما مر في التقصي والتفريق ويعيده من أقام بعده
~~أياما] .
# PageV01P319
# قوله: فصل: "ومحظور الحرمين قتل صيدهما كما مر".
# أقول: أما حرم مكة فلما ثبت في الصحيحين [البخاري "1587"، 1834، 2783،
~~2825، 3189"، مسلم "1353"، وغيرهما [أبو داود "2018"، أحمد "1/226، 255،
~~259"، النسائي "5/203، 204"] ، من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه ولا يختلى
~~خلاه ولا ينفر صيده"، الحديث ومثله في الصحيحين [البخاري "4/346"، مسلم
~~"447/1355"، وغيرهما [أبو داود "2017"] ، أيضا من حديث أبي هريرة.
# وأما حرم المدينة فلما ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما أيضا من حديث عباد بن
~~نميم عن عمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن إبراهيم حرم مكة
~~ودعا لها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة".
# وفي الصحيحين [البخاري "4/81"، مسلم "1370"، أيضا من حديث علي بن أبي
~~طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلي ثور
~~وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة قال: "حرم رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ما بين لابتي المدينة ms0400 وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى".
# وفي صحيح مسلم "458/1362"، من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع
~~عضاهها ولا يصاد صيدها".
# وأخرج مسلم "1374"، أيضا من حديث أبي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال: "إني حرمت المدينة حرام ما بين مأزمنيها أن لا يهراق فيها دم ولا
~~يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف".
# وفي البخاري "4/81"، من حديث أنس بلفظ: "لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها
~~حدث"، وفي الباب احاديث. فهذه الأدلة تدل على تحريم ما اشتملت عليه ومن
~~جملة ذلك الصيد وإذا حرم مجرد تنفيره كان تحريم قتله ثابتا بفحوى الخطاب.
# وأما قوله والاعتبار بموضع الإصابة لا بموضع الموت فصحيح ولا ينبغي أن
~~يقع في مثله خلاف وهكذا الاعتبار في الكلاب المرسلة للصيد ان يكون من الحرم
~~الا إذا اسلها من غيره غير قاصد لدخولها الحرم.
# قوله: "الثاني قطع شجر اخضر غير مؤذ ولا مستثنى".
# أقول: أما تحريم قطع الشجر فقد دلت عليه الادلة التي ذكرنا بعضها في
~~البحث الذي قبل هذا وقد ورد فيها الترخيص في الاذخر وفي علف الدواب منها
~~فهذان الصنفان هما المستثنيان من النبات النابت في الحرم وأما الشجر المؤذي
~~فلم يرد دليل يدل على الترخيص فيه لكن إذا كان نابتا في الطريق مثلا على
~~وجه لا يمكن المرور الا بحصول ضرر منه فقواعدالشريعة تدل على جواز قطع ما
~~كان ضارا وقد جاز قتل الحيوان لضرره فكيف لا يجوز قطع النبات. وما ورد
# PageV01P320
# في رواية بلفظ: "لا يعضد شوكها" فمحمول على ما يمكن المحرم تجنبه الا إذا
~~الحت الضرورة إلي المرور عليه والوقوف فوقه فإن قطعه لدفع ضرره أولى من
~~تركه مع حصول الضرر منه وقد أذن صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة أن يحلق
~~رأسه لضرر ما فيه من القمل وقال سبحانه: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من
~~رأسه} ms0401 [البقرة: 196] ، فالترخيص للمريض إنما هو لمجرد تضرره بالمرض وكذلك
~~من به أذى من رأسه فإن ذلك إنما رخص فيه لما يحصل به من الضرر.
# وأما قوله: "نبت بنفسه أو غرس ليبقى سنة" فلا وجه لهذا التقييد ولا ورد
~~ما يدل عليه ولكن الأمر المستمر من أهل الحرمين في سالف الزمان وإلي الان
~~انهم يزرعون الزرائع ويغرسون الغروس فلعل هذا الشيء ثبت لهم كأن يكون الأمر
~~في عصر النبوة وعصر الصحابة هكذا فإنه إذا كان هكذا كان ذلك دليلا على
~~الجواز.
# قوله: "وفيهما القيمة".
# أقول: أما قتل صيدالحرم فقد صرح القرأن الكريم بأن من قتله فعليه جزاء
~~مثل ما قتل من النعم وقد تقدم تحقيق ذلك وأما القيمه في الصيد فلا دليل يدل
~~على لزومها وهكذا لم يرد دليل يدل على وجوب الجزاء أو القيمة في قطع شجر
~~الحرم {وما كان ربك نسيا} [مريم" 64] ، والاصل براءة الذمة وعصمة أموال
~~المسلمين حتى يرد الدليل الصحيح الناقل عن ذلك ولكنه ورد في قطع شجر حرم
~~المدينة كما أخرجه مسلم وغيره من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص ان سعدا ركب
~~إلي قصره بالعقيق فوجدا عبدا يقطع شجرا ويخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل
~~العبد فكلموه ان يرد عليه أو عليهم ما اخذ من غلامهم فقال معاذ الله ان ارد
~~شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي ان يرد عليهم.
# وأخرج أحمد وابو دأود من حديث سليمان بن أبي عبد الله قال رأيت سعد بن
~~أبي وقاص اخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فسلبه ثيابه فجاء مواليه اليه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~حرم هذا الحرم وقال: "من رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه"، فلا أرد عليك
~~طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ان شئتم أعطيتكم ثمنه
~~أعطيتكم وأخرجه الحاكم وصححه.
# قوله: "الثاني طواف القدوم".
# أقول: قد عرفناك ان النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس ms0402 مناسك حجهم الذي
~~أمر به الله سبحانه في كتابه العزيز بقوله: {ولله على الناس حج البيت من
~~استطاع إليه سبيلا} آل عمران: 97] ، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "خذوا عني مناسككم"، فكل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو
~~واجب بالقرآن وبالسنة وليست المناسك الا هذه المأخوذة من فعله ولم يعلم
~~الناس بها إلا منه فما قيل انه لا بد أن يعرف أن ما فعله النبي صلى الله
~~عليه وسلم هو منسك فهو غلط أو مغالطة.
# وإذا تقرر لك هذا فقد ثبت ثبوتا متواترا إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف
~~في حجته الذي علم الناس كيف يحجبون طواف القدوم فدل ذلك على أنه منسك واجب
~~لمن كان حجه مثل حجه صلى الله عليه وسلم
# PageV01P321
# والقائل بعدم الوجوب عليه الدليل الموجب لتخصيص ما قدمنا من القرآن
~~والسنة المبينين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان طوافه صلى الله عليه
~~وسلم داخل المسجد خارج الحجر وهذا يكفي في الاستدلال على هذه الصفة مع ما
~~يفيده ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الحديث الثابت في الصحيحين [البخاري
~~"8/170"، مسلم "399/1333"] ، وغيرهما [أحمد "6/176، 177"، النسائي "5/214،
~~215"] ، أنه قال: "الحجر من البيت".
# قوله: "على طهارة".
# أقول: إنما يثبت وجوب هذه الطهارة إذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم
~~طاف طاهرا أي متوضئا وضوء الصلاة أو أمر الطائفين بذلك ولا يدل على هذا
~~الوجوب منعه صلى الله عليه وسلم للحائض ان تطوف بالبيت فإن المانع من ذلك
~~إنما هو حيضها فلا يدل الا على ان الحائض ممنوعة من البيت بل فيه ما يفيد
~~عدم وجوب كون الطواف على طهارة لأنه لم يأمرها الا بانتظار انقطاع حيضها
~~ولم يأمرها بأن تتوضأ للطواف وهكذا لا يدل على ذلك حديث: "الطواف بالبيت
~~صلاة" فإنه ليس المراد انه كالصلاة في جميع أحكامه التي من جملتها الطهارة
~~فإنه لم يقع فيه شيء من أركانها ولا من أذكارها فكيف يستدل به على وجوب ما ms0403
~~هو خارج عنها وهو الطهارة وأما الاستدلال بكون آخر الطواف ركعتي الطواف
~~وهما لا يصحان الا من متطهر فهذا الاستدلال إنما يتم على تقدير وجوب
~~الموالاة بين الركعتين وبين الطواف بحيث لا يفصل بينهما فاصل يتسع للطهارة
~~ولم يرد ما يدل على هذا الا ان يقال إنه صلى الله عليه وسلم وإلي بينهما
~~فدل ذلك على انه طاف متوضئ نعم قد ثبت من حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما
~~ان أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة انه توضأ ثم طاف
~~بالبيت فهذا هو الدليل على وجوب كون الطواف على طهارة وقد تقرر ان الأصل في
~~كل أفعاله في الحج الوجوب.
# وأما كونه يجزى طواف زائل العقل لذلك للعذر العارض له لا سيما من استمر
~~عليه ذلك كمن غلبه المرض وخشي ان يفوته الطواف وليس هذا بمناقض لما تقدم من
~~إيجاب الطهارة فللأعذار حكمها.
# وأما قوله: "ولو محمولا أو لابسا أو راكبا غصبا". فلا شك ان لابس المغصوب
~~أو راكب المغصوب قد اثم اثم فاعل الحرام وأما كون هذا يبطل به الطواف
~~فيحتاج إلي دليل يدل عليه.
# قوله: "وهو من الحجر الاسود ندبا".
# أقول: قد عرفناك غير مرة ان افعاله صلى الله عليه وسلم في الحج محمولة
~~على الوجوب لانها بيان لمجمل قوله تعالي: {ولله على الناس حج البيت} [آل
~~عمران: 97] ، ولمجمل قوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم" وفي
~~الطواف خاصة لمجمل قوله تعالي: {وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج: 29] ، وقد
~~صح انه صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة اتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه
~~فرمل ثلاثا ومشى أربعا وهكذا يجب التسبيع للطواف كما وردت بذلك الاحاديث
~~الكثيرة الصحيحة وهي بيان لمجمل القرآن والسنة كما عرفت وهكذا التوالي بين
~~الاشواط على الحد الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل هذه الأفعال
~~فريضة على كل من يحج البيت.
# PageV01P322
# قوله: "ويلزم لتفريقه دم أو شوط منه" الخ.
# أقول: ليس على هذا دليل يدل عليه ms0404 وأما ما استدلوا به من حديث ابن عباس
~~بلفظ من ترك نسكا فعليه دم فلم يصح رفعه قال ابن حجر في التلخيص لم اجده
~~مرفوعا وقد اعل ابن حبان الرفع بأن في إسناده مجهولين أحمد بن علي المروزي
~~وعلي بن أحمد المقدسي فالعجب من الزام عباد الله بأحكام ليست من الشرع في
~~شيء ولا قام عليها دليل ولا شبهة دليل وقد قرن الله سبحانه في كتابه العزيز
~~بين الشرك وبين التقول عليه بما لا يعلمه المتقول فقال: {قل إنما حرم ربي
~~الفواحش ما ظهر منها وما بطن والأثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما
~~لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [الأعراف: 33] .
# قوله: "ثم ركعتان خلف مقام إبراهيم".
# أقول: قد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم الذي هو بيان لمجمل القرآن
~~والسنة وفي حديث جابر الطويل الذي وصف فيه حج النبي صلى الله عليه وسلم لما
~~انتهى إلي مقام إبراهيم قرأ: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} [البقرة: 125]
~~، فصلى ركعتين فقرا فيهما فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله
~~أحد [مسلم "147/1218"، النسائي "2961"] .
# فقراءته صلى الله عليه وسلم للاية يدل على انها واردة في صلاة هاتين
~~الركعتين فيكون ذلك دليلا قرآنيا عليهما بخصوصهما والناسي لهما يقضيهما عند
~~الذكر في أيام التشريق أو غيرها لاكما ذكره المصنف هذا إن ورد دليل يدل على
~~القضاء والا فالنسيان عذر مسوغ للترك وعدم المؤاخذة به كما قدمنا تحقيق ذلك
~~في غير موضع.
# قوله: "وندب الرمل في الثلاثة الأول" الخ.
# أقول: هذا مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فكان من جملة فرائض الحج على
~~ما قدمنا تقريره وقد انضم إلي هذا الفعل الذي وقع بيانا للكتاب والسنة ما
~~ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~امرهم ان يرملوا الاشواط الثلاثة لما بلغه ان المشركين قالوا: إنها قد
~~وهنتهم حمى يثرب ولا يقال إنه يزول الوجوب بزوال سببه لأن فرائض الحج ms0405 قد
~~ثبتت وإن زالت اسبابها وحكى النووي في شرح مسلم عن ابن عباس أنه قال: الرمل
~~ليس بسنة قال النووي هذا مذهبه وخالفه جميع العلماء من الصحابة والتابعين
~~وأتباعهم ومن بعدهم انتهى.
# قوله: "وندب الدعاء في أثنائه".
# أقول: لما أخرجه أحمد وابو دأود والترمذي وصححه من حديث عائشة قالت قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة
~~ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالي"، وقد عرفت أن هذه مناسك واجبة ولم تشرع
~~الا للدعاء فالدعاء واجب بهذا الدليل ثم قد ثبت انه صلى الله عليه وسلم دعا
~~في طوافه فكان ذلك بيانا لمجمل القرآن والسنة فكان
# PageV01P323
# واجبا والمراد مطلق الدعاء والذكر فإن أمكن فعل المروى في ذلك عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كان أتم وأكمل وقد أخرج أحمد "12/67"، وابو دأود
~~"1892"، والنسائي "وابن حبان والحاكم وصححاه من حديث عبد الله بن السائب
~~قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر
~~الاسود: " {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} وقد
~~رويت في أدعيته صلى الله عليه وسلم في الطواف أحاديث وفي بعضها ضعف.
# قوله: "والتماس الأركان".
# أقول: لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم الا استلام الركن اليماني والركن
~~الاسود كما في الاحاديث الصحيحة ولم يثبت انه استلم غيرها قط ثم ثبت عنه في
~~الركن الاسود انه قبله وثبت عنه انه وضع يده عليه ثم قبلها وثبت عنه انه
~~استلمه بمحجن ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الركن اليماني الا مجرد
~~الاستلام لا التقبيل الا في رواية رواها البخاري في تاريخه عن ابن عباس قال
~~كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن اليماني قبله ورواه أيضا أبو
~~يعلى والدارقطني وفي إسناده عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف وزاد
~~الدارقطني في هذا الحديث انه صلى الله عليه وسلم كان يضع خده عليه ولكن
~~الثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر ms0406 أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~كان يستلمه فقط ورواية التقبيل ووضع الخد لم تثبت كما عرفت.
# قوله: "ودخول زمزم بعد الفراغ".
# أقول: قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وغيره فهو من الأفعال
~~المشتملة على بيان مجمل الكتاب والسنة كما عرفت ولا وجه لجعله وجعل
~~الاستلام مندوبين فقط وأما الاطلاع على ماء زمزم فلم يثبت فيه دليل لا صحيح
~~ولا حسن وأما الشرب منه فلو لم يكن فيه الا ما ثبت في صحيح مسلم: "أنه طعام
~~طعم وشفاء سقم" لكان ذلك كافيا مع ان حديث: "ماء زمزم لما شرب له" هو عند
~~أحمد وابن ماجه وقد صححه المنذري والدمياطي وحسنه ابن حجر وهو مروي من طريق
~~جماعة من الصحابة.
# وأما قوله والصعود إلي الصفا الخ فقد ثبت هذا من فعله صلى الله عليه وسلم
~~فله حكم سائر أفعاله في الحج.
# قوله: "واتقاء الكلام والوقت المكروه".
# أقول: أما اتقاء الكلام فقد قدمنا حديث "إنما جعل الطواف والسعي ورمي
~~الجمار لإقامة ذكر الله سبحانه" والكلام بغير ما فيه ذكر الله مكروه من هذه
~~الحيثية.
# وأما اتقاء الوقت المكروه فلم يرد ما يدل على كراهة الطواف في الأوقات
~~المكروهة وأما حديث: "الطواف بالبيت صلاة" فقد قدمنا انه لا يدل على إثبات
~~أركان الصلاة وأذكارها اللذين هما ماهية الصلاة فكيف يدل على ما هو خارج
~~عنها مع انه قد أخرج أحمد "4/80"، وأهل
# PageV01P324
# السنن ل [أبو داود "1894"، الترمذي "868"، النسائي "5/223"، ابن ماجة
~~"1254"] ، من حديث ابن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا بني
~~عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء"، وقد صححه
~~الترمذي وابن حبان وهو يرد القول بكراهة الطواف في الأوقات المكروهة ويدل
~~على انه لا يكره فعل ركعتي الطواف في الأوقات وقد كان بعض السلف يؤخرها إذا
~~صادف فراغه من الطواف في وقت مكروه.
# قوله: "الثالث السعي".
# أقول: هذا نسك ثابت بفعله صلى الله عليه وسلم الذي وقع بيانا لمجمل ms0407
~~القرآن والسنة مع ما ورد من حديث حبيبة بنت أبي تجراه قالت رأيت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو
~~يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي تدور به إزاره وهو يقول: "اسعوا فإن الله
~~كتب عليك السعي"، أخرجه أحمد والشافعي وفي إسناده عبد الله بن المؤمل وهو
~~ضعيف ولكن قد روى من طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة والطبراني من حديث ابن
~~عباس.
# وأخرج أحمد "6/421، 422"، من حديث صفية بنت شيبة ان امرأة خبرتها انها
~~سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول: "كتب الله عليكم
~~السعي فاسعوا"، وفي إسناده موسى ابن عبيدة وهو ضعيف.
# وقد أخرج النسائي "2972"، عنه صلى الله عليه وسلم انه استلم الركن ثم خرج
~~فقال: "إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا مما بدأ الله به".
# وأخرج مسلم "84/1780"، من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا
~~من الصفا قرأ: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} أبدأ بما بدأ الله به"
~~فبدأ بالصفا الحديث.
# قوله: "وهو من الصفا إلي المروة شوط ثم منها اليه كذلك".
# أقول: هذا هو الحق ومن خالف في ذلك فقد غلط غلطا بينا وعلى هذا سلف هذه
~~الامة وخلفها وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه بدأ بالصفا كما قدمنا
~~قريبا >و
# ثبت عنه في الصحيحين [البخاري "3/502"، مسلم "231، 1261"، وغيرهما
~~"الترمذي "2960"، ابن ماجة 2974"] ، أنه طاف بين الصفا والمروة سبعا وهذا
~~فيه غاية البيان فلو كان السعي من الصفا إلي المروة ثم منها اليه شوطا لكان
~~قد طاف بين الصفا والمروة اربع عشرة مرة لا سبعا فقط.
# وأما كونه متواليا فهذا كان سعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
# وأما قوله: "وحكمه في النقص والتفريق ما مر" فقد قدمنا انه لم يدل على
~~ذلك دليل لافي الطواف ولا في السعي وأما كونه على طهارة فلم يدل على ذلك
~~دليل وأما اشتراط الترتيب بين الطواف والسعي فكهذا ms0408 كان فعله صلى الله عليه
~~وسلم وفعل أصحابه من تقديم الطواف على السعي. وأما كون عدم الترتيب يوجب
~~دما فلا دليل على ذلك وقد قدمنا لك الكلام على حديث: "من
# PageV01P325
# ترك نسكا فعليه دم" وأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا
~~حجة في قول غيره ولكنه ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمرو وانه قام
~~إلي النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال كنت احسب ان كذا قبل كذا ثم قام
~~اليه آخر فقال كنت احسب ان كذا قبل كذا حلقت قبل ان انحر نحرت قبل ان ارمي
~~وأشباه ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "افعل ولا حرج لهن كلهن"، فما
~~سئل يومئذ عن شيء الا قال: "افعل ولا حرج"، وفي الباب أحاديث وليس في شيء
~~منها ذكر تقديم السعي على الطواف الا ان يكون مثل ذلك داخلا في مثل هذا
~~العموم وأما ما وقع في حديث اسامه عند أبي دأود بلفظ: سعيت قبل أن أطوف,
~~فقد قال الحفاظ انه ليس بمحفوظ.
# قوله: "وللرجل صعود الصفا والمروة والدعاء فيهما".
# أقول: قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم
~~لما فرغ من طوافه اتى الصفا فعلا عليه حتى نظر إلي البيت ورفع يديه فجعل
~~يحمد الله ويدعو ما شاء ان يدعو وهكذا ثبت في الصحيح من حديث جابر وفيه
~~فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ثم
~~قال في آخره ثم نزل إلي المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا
~~صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا وقد قدمنا
~~حديث: "إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا ورمى الجمار لإقامة ذكر الله"، ولم
~~يرد ما يدل على تخصيص الرجال بصعود الصفا والمروة.
# وأما مشروعية السعي بين الميلين فقد قدمنا ما يدل على ذلك قريبا.
# قوله: "الرابع الوقوف بعرفة".
# أقول: الدليل على ان هذا منسك من مناسك الحج ما قدمناه ms0409 من فعله صلى الله
~~عليه وسلم الذي وقع بيانا لمجمل الكتاب والسنة مع ما انضم إلي ذلك من قوله
~~صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة"، كما في حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أحمد
~~وأهل السنن وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي.
# وأخرج أحمد "4/15"، وأهل السنن [أبو داود "1950"، الترمذي "891"، النسائي
~~"264"، ابن ماجة "316"، وصححه الترمذي "3/239"، من حديث عروة بن مضرس عنه
~~صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد
~~وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه"، وقضى تفثه ورجال إسناده رجال
~~الصحيح ومحمد بن اسحاق قد صرح فيه بالتحديث وقد صححه جماعة من الحفاظ.
# وأما قوله وكلها موقف الا بطن عرنة فلما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث
~~جابر انه صلى الله عليه وسلم قال: "وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفت ها
~~هنا وجمع كلها موقف"، يعني المزدلفة.
# PageV01P326
# وأما استثناء بطن عرنة فيدل عليه حديث جابر مرفوعا عندابن ماجه وفيه
~~التصريح باستثناء بطن عرنة قال ابن حجر وفيه القاسم بن عبد الله بن عمر
~~العمري كذبه أحمد ثم ذكر له شواهد لايخلو كل واحد منها عن مقال شديد.
# قوله: "ووقته من الزوال في عرفة إلي فجر النحر".
# أقول: قد نقل كثير من الائمة الاجماع على هذا الوقت وما روى عن أحمد بن
~~حنبل من ان النهار من يوم عرفة كله وقت للوقوف فهو مسبوق بالاجماع.
# وأما استدلالة بما تقدم من حديث عروة بن مضرس من قوله وقد وقف قبل ذلك
~~بعرفة ليلا أو نهارا فقد قيد مطلق النهار الاجماع بأنه من الزوال.
# قوله: "فإن التبس تحرى".
# أقول: هذا مبني على حصول اللبس من كل وجه أما إذا قداتفق السواد الاعظم
~~وجمهور الحاج على يوم الوقوف فلا لبس بل الرجوع اليهم يكفي ويرفع اللبس.
# وأما قوله ويكفي المرور على أي صفة كان فغير مسلم بل لا بد ان يفعل ما
~~يصدق عليه مسمى الوقوف فإن هذا هو النسك الاعظم ms0410 فلا بد من حصول مدلوله وإذا
~~قد فعل هذا فلا وجه لقوله ويدخل في الليل من وقف في النهار ولا دليل يدل
~~على ذلك وهكذا لا دليل على قوله والا فدم لما قدمناه لك.
# قوله: "وندب القرب من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم".
# أقول: هذه الفضيلة لا تنافي ما قاله صلى الله عليه وسلم من ان عرفة كلها
~~موقف فان تتبع آثاره والوقوف في مواقفه في حج وغيره هو من اعظم مواطن
~~التبرك التي تكون ذريعة إلي الخير وصلة إلي الرشد وقد كان الصحابة رضي الله
~~عنهم يبالغون في مثل هذا ويتنافسون فيه حتى كان عبد الله بن عمرو إذا وصل
~~إلي السباطة التي بال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فعل كفعله
~~وبال قائما مع ما في ذلك من التعرض لمخالفة النهى ان يبول الرجل قائما فكيف
~~مالا يخالفه شيء.
# وأما قوله: "وجمع العصرين فيها" فلم يثبت في هذا ما يصلح للاستدلال به
~~والذي في حديث جابر الطويل المتضمن لبيان حجه صلى الله عليه وسلم انه نزل
~~بنمرة حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت فركب حتى اتى بطن الوادي فخطب
~~الناس ثم اذن بلال ثم اقام الصلاة فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصل
~~بينهما وهكذا لم يثبت انه صلى الله عليه وسلم جمع بين عصرى التروية وأما
~~صلاته صلى الله عليه وسلم في منى الصلوات الخمس فقد وقع ذلك كما في حديث
~~جابر وهكذا الإفاضة من بين العلمين.
# قوله: "الخامس المبيت بمزدلفة".
# أقول: قد صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من فعله الواقع بيانا لمجمل
~~الكتاب والسنة كما قدمنا غير مرة وانضم إلي ذلك ما تقدم في حديث عروة بن
~~مضرس.
# وأما قوله: "وجمع العشاءين فيها" فقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث جابر
~~الطويل انه صلى الله عليه وسلم
# PageV01P327
# اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بإذان واحد واقامتين ولم يسبح
~~بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر الحديث وفي ms0411 الباب أحاديث في
~~الصحيحين [البخاري "3/523"، مسلم "287"، 288، 1286"] ، وغيرهما [أبو داود
~~"1926"، الترمذي "887"، النسائي "3033"] .
# وهكذا الدفع منها قبل الشروق وقد ثبت في حديث جابر المذكور انه صلى الله
~~عليه وسلم بعد ان صلى الفجر ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام وفي الباب
~~احاديث.
# والحاصل ان الادلة قد دلت على وجوب المبيت بمزدلفة وعلى جمع العشاءين بها
~~وعلى صلاة الفجر فيها وعلى الدفع منها قبل شروق الشمس فهذه واجبات من
~~واجبات الحج وفرائض من فرائضه لا سيما صلاة الفجر بمزدلفة لقوله في حديث
~~عروة بن مضرس المتقدم "من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل
~~ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه" فإن هذه العبارة تفيد انه
~~لا يتم حج من لم يصل الفجر بالمزدلفة.
# قوله: "السادس المرور بالمشعر".
# أقول: هذا قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم انه ركب
~~القصواء حتى اتى المشعر الحرام ولا ينافي كونه منسكا من مناسك الحج قول من
~~قال إنه من المزدلفة أو المزدلفة فلا مانع من ان يجتمع في موضع واحد منسكان
~~فمبيته صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة نسك واتيان المشعر الحرام بعد صلاة
~~الفجر نسك وقد أيد كونه نسكا الامر القرآني بالدعاء عنده حيث قال تعالي:
~~{فاذكروا الله عند المشعر الحرام} [البقرة: 198] ، فإن قلت كان يلزم على
~~هذا ان يكون في المزدلفة نسكات متعددة المبيت بها وجمع العشاءين فيه وصلاة
~~الفجر بها والمرور بالمشعر الحرام والدعاء عنده قلت هذا ملتزم وما المانع
~~من ذلك وهذا الذكر المشروع قد بينه صلى الله عليه وسلم فإنه لما اتى المشعر
~~الحرام استقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى اسفر
~~جدا هكذا في الحديث الثابت في الصحيح وبه يظهر انه لا يكفى مجرد المرور
~~بالمشعر بل لا بد من الوقوف فيه كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# قوله: "السابع رمي جمرة العقبة".
# أقول: رمى الجمار قد صح من قبله صلى الله عليه وسلم على ms0412 الصفة الثابتة في
~~الاحاديث المشتملة على بيان حجه صلى الله عليه وسلم فكان رميها رميها منسكا
~~من مناسك الحج لما قدمنا من ان فعله صلى الله عليه وسلم لبيان مجمل الكتاب
~~والسنة ومن جملة ذلك ما في حديث جابر الثابت في الصحيح قال رمى النبي صلى
~~الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس وثبت أيضا
~~من فعله صلى الله عليه وسلم أنه رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات والمراد
~~بالجمرة هنا وبالجمرة الكبرى جمرة العقبة.
# وأما اشتراط كونها طاهرة مباحة فللأدلة الواردة في المنع من استعمال
~~النجاسات وملابستها وما ورد فهي تحريم مال الغير الا باذنه وأما كونها غير
~~مستعملة فلم يدل عليه دليل والاصل الجواز والدليل على المانع.
# PageV01P328
# قوله: "ووقته من فجر النحر إلي فجر ثانية".
# أقول: الثابت عنه صلى الله عليه وسلم انه رمى ضحى كما تقدم وأخرج أحمد
~~"1/234، 311"] ، وأهل السنن [أبو داود "1940"، ابن ماجة "3025"، النسائي
~~"5/270، 272"، الترمذي "892"] ، من حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم
~~نهى أغيلمة بني عبد المطلب ان يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس وصححه الترمذي
~~"3/239، 240"، وابن حبان وحسنه ابن حجر في الفتح.
# وهكذا أخرج الترمذي "893"، من حديثه انه صلى الله عليه وسلم نهى ضعفه
~~أهله ان يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس فدل ما ذكرناه على ان أول وقت الرمي
~~من طلوع الشمس لا من فجر النحر ولا يعارض هذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما
~~من حديث ام سلمة انها رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح لانها استدلت على ذلك
~~بقولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أذن للظعن" فكان ذلك خاصا بهن.
# وهكذا لم يدل دليل تقوم به الحجة على امتداد الوقت إلي فجر ثاني النحر
~~فالذي ينبغي التعويل عليه في هذا الوقت هو فعله صلى الله عليه وسلم من رميه
~~ضحى مع انضمام النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس اليه فيكون وقته من طلوع
~~الشمس في يوم النحر إلي آخر الوقت الذي يطلق عليه انه ms0413 ضحى.
# وأما ما أخرجه البخاري "3/559"، وغيره [أبو داود "1983"،النسائي "272"،
~~ابن ماجة "3050"، من حديث ابن عباس انه ساله رجل فقال: رميت بعدما امسيت
~~فقال: "افعل ولا حرج"، ففيه الترخيص لمن جهل الوقت لا لمن علمه.
# قوله: "وعند أوله يقطع التلبية".
# أقول: لحديث ابن عباس في الصحيحين [البخاري "3/404"، مسسلم "167، 1281"،
~~وغيرهما أبو داود "1815"، الترمذي " 918"، ابن ماجة "3040"، النسائي
~~"3081"] . ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي بمنى حتى رمى جمرة
~~العقبة ولكن هذا يحتمل انه قطع التلبية عند الشروع في الرمي ويحتمل انه
~~تركها عند الفراغ منه ويؤيد هذا ما روى من حديث الفضل بن عباس عند النسائي
~~"4086/والبيهقي انه صلى الله عليه وسلم قطع التلبية مع آخر حصاة.
# وأما قوله: "وبعده يحل غير الوطء" فلحديث أنس عند مسلم وغيره أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم اتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم اتى منزله بمنى
~~ونحر ثم قال للحلاق: "خذ" وأشار إلي جانبه الايمن ثم الايسر.
# ولما أخرجه أحمد "1/234"، أبو داود "1978"، النسائي "3084"، ابن ماجة
~~"3041"، من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا
~~رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء"، فقال رجل: والطيب؟ فقال ابن
~~عباس: أما أنا فقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ راسه بالمسك
~~أفطيب هو؟ قال في البدر المنير: وإسناده حسن.
# وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قبل ان يحرم ويوم النحر قبل ان يطوف بالبيت.
# PageV01P329
# ولفظ النسائي "2687"، "طيبت رسول الله صلي الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم
~~ولحله بعد ما رمي جمرة العقبة ثبل أن يطوف بالبيت".
# وأما قوله: "بين الذبح والتقصير" فيدل عليه تقديم النبي صلى الله عليه
~~وسلم للرمي وفعل الذبح بعده ثم الحلق بعدالذبح كما هو ثابت في الصحيح
~~والاحاديث الواردة بالتصريح بنفي الحرج لمن قال حلقت قبل ان ارمي ولمن قال
~~حلقت قبل ان انحر ولمن قال افضت قبل ان احلق انه يجوز تقديم ms0414 البعض على
~~البعض حتى قال ابن عباس في حديثه الثابت في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى
~~الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: "لا
~~حرج" وقال ابن عمرو في حديثه الثابت في الصحيحين وغيرهما فما سئل يومئذ عن
~~شيء الا قال: "افعل ولا حرج".
# قوله: "ثم من بعد الزوال في الثاني" الخ.
# أقول: يدل على هذا ما أخرجه أحمد وابو دأود وابن حبان والحاكم من حديث
~~عائشة قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر
~~ثم رجع إلي مني فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل
~~جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل
~~القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها.
# وأخرج أحمد "12/218"، والترمذي "898"، وابن ماجه "3054"، من حديث ابن
~~عباس قال رمى رسول الله صلى الله عليه وآله الجمار حين زالت الشمس وأخرج
~~نحوه مسلم في صحيحه من حديث جابر.
# وأما الابتداء بجمرة الخيف والختم بجمرة العقبة فلما ثبت في البخاري
~~وغيره من حديث ابن عمر انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر مع كل
~~حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمى
~~الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه
~~ويقوم طويلا ثم يرمى الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم
~~ينصرف ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
# قوله: "فإن طلع في الرابعة" الخ.
# أقول: يدل على هذا حديث عائشة المتقدم قريبا انه صلى الله عليه وسلم مكث
~~بمنى ليالي أيام التشريق الحديث وقد تقدم ان رميه صلى الله عليه وسلم إنما
~~كان وقت الزوال فلا يدخل وقت الرمي الا هذا الوقت لا عند طلوع الفجر كما
~~ذكر المصنف.
# قوله: "وما فات قضى إلي آخر أيام التشريق".
# أقول: لم يرد ما يدل على هذه الكلية وأما حديث عاصم بن عدي ms0415 عند أحمد
~~"5/450"، وأهل السنن [أبو داود "1975"، ابن ماجة "3037"، الترمذي " 955"،
~~النسائي "3069"، ومالك
# PageV01P330
# والشافعي وابن حبان والحاكم وصححه الترمذي ان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداة
~~من بعدالغد ليومين ثم يرمون يوم النفر فهو على فرض ان بعض هذا الرمي وقع
~~قضاء مختص بأهل الاعذار نعم حديث: "فدين الله أحق أن يقضى" يدل بعمومه على
~~وجوب القضاء ولكل عبادة ورد بها الشرع الا ما خصه دليل.
# وأما قوله: "ويلزم دم" فقد قدمنا انه لا دليل على ذلك الا قول ابن عباس
~~ان صح وقد عرفت ان قول الصحأبي ليس بحجة على أحد من العباد.
# وأما قوله: "وتصح النيابة للعذر" فهو وان لم يرد ما يدل على ذلك ولكن
~~الاعذار مسوغة للاستنابة الا ان يقال ان العذر مسقط للوجوب من الاصل لأنه
~~لا وجوب على معذور الا ان يكون مثل رعاء الإبل.
# وأما قوله: "وحكمه ما مر في النقص وتفريق الجمار" فقد قدمنا الكلام على
~~ذلك هنالك.
# وأما قوله: "وندب على طهارة" فليس على ذلك دليل.
# وأما قوله: "وباليمنى" فيدل عليه أحاديث التيامن فإنها تشتمل على مثل
~~هذا.
# وأما قوله: "وراجلا" فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الرمي راكبا وراجلا
~~فكان الكل سنة ولا وجه لتخصيص أحد الامرين بالندب.
# وأما التكبير مع كل حصاة فقد قدمنا انه كان صلى الله عليه وسلم يكبر مع
~~كل حصاة.
# قوله: "الثامن المبيت بمنى" الخ.
# أقول: قد ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم الواقع بيانا لمجمل القرآن
~~والسنة فافاد ذلك فرضيته ويؤيد ما تقدم من ترخيصه للرعاء في البيتوتة فإن
~~الترخيص لهم يدل على انه عزيمة على غيرهم وهكذا ترخيصه صلى الله عليه وسلم
~~للعباس فإنه يدل على انه عزيمة على غيره وبذلك تتأكد الفرضية.
# وأما قوله: "وليلة الرابع إن دخل وهو غير عازم على السفر" فليس في هذا
~~دليل تقوم به الحجة.
# وأما قوله: "وفي نقصه وتفريقه دم" فقد ms0416 قدمنا ان إيجاب هذا الدم في هذه
~~المناسك من التقول على الشرع بما لم يقل.
# قوله: "التاسع طواف الزيارة".
# أقول: هو المسمى بالافاضة وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا
~~شك فيه ولا شبهة فكان نسكا ويؤكد ذلك وقوع الاجماع عليه قال النووي في شرح
~~مسلم وقد اجمع العلماء ان هذا الطواف وهو طواف الافاضة ركن من أركان الحج
~~لا يصح الحج الا به واتفقوا على انه يستحب فعله يوم النحر بعدالرمي والنحر
~~والحلق فإن آخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم عليه بالاجماع فإن
~~أخره إلي بعد أيام التشريق وأتى به بعدها أجزأه ولا شيء عليه عندنا وبه قال
~~جمهور العلماء وقال أبو حنيفة ومالك إذا تطاول لزم معه دم انتهى. وقد حكى
~~مثل هذا الاجماع الذي حكاه النووي في الطوافين المهدي في البحر قيل
# PageV01P331
# وطواف الافاضة هذا هو المأمور به في قوله تعالي: {وليطوفوا بالبيت
~~العتيق} [الحج: 28] .
# وأما كونه بلا رمل فلعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا
~~الطواف.
# وأما قوله: "ووقت أدائه من فجر النحر إلي آخر أيام التشريق" فلما صح عنه
~~صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر انه صلى الله عليه
~~وآله وسلم أفاض يوم النحر وهكذا في صحيح مسلم من حديث جابر.
# وأما امتداده إلي آخر ايام التشريق فهو مجمع عليه كما تقدم.
# وأما قوله فمن أخره فدم فلا دليل على ذلك كما قدمنا.
# وأما قوله: "ويقع عنه طواف القدوم" إن أخر والوداع بغير نية فلا دليل على
~~هذا الوقوع ولا يدل عليه ما روى من قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: "طوافك
~~بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك"، لأن غاية ما في هذا انه لا
~~يجب الا طواف واحد وليس فيه وقوع طواف عن طواف وقد ثبت عنه صلى الله عليه
~~وسلم انه طاف ثلاثة طوافات طواف القدوم وطواف الافاضة وطواف الوداع فما ورد
~~مما يخالف هذا عن صحأبي ms0417 أو غيره لم تقم به حجة.
# وأما قوله: "ومن أخر طواف القدوم فدم"، فهذا صحيح لأن طواف القدوم من
~~جملة مناسك الحج وقد قدمه صلى الله عليه وسلم على طواف الافاضة فإذا أخره
~~عن وقت قدومه قدمه قبل طواف الافاضة وفاء بما شرعه صلى الله عليه وسلم
~~لأمته.
# قوله: "العاشر طواف الوداع".
# أقول: هذا الطواف قد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم المبين لمجمل القرآن
~~والسنة ويزيده تأكيدا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما
~~أنه أمر الناس ان يكون آخر عهدهم بالبيت.
# وأما كونه بلا رمل فلكون ذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم.
# وأما كونه على غير الحائض والنفساء فلثبوت الترخيص منه صلى الله عليه
~~وسلم كما في الصحيح [البخاري "1/407"، مسلم "119/1211"] .
# وأما كونه على غير المكي فلكونه غير مودع للبيت.
# وأما كون حكمه ما مر في النقص والتفريق فقد قدمنا الكلام على ذلك.
# وأما كونه يعيده من اقام بعده ايأما فلأمره صلى الله عليه وسلم للناس ان
~~يكون آخر عهدهم بالبيت.
# [فصل
# ويجب كل طواف على طهارة وإلا أعاد من لم يلحق بأهله فإن لحق فشاة الا
~~الزيارة فبدنة عن الكبرى وشاة عن الصغرى قيل ثم عدلهما مرتبا ويعيد إن عاد
~~فتسقط البدنة إن أخرها ويلزم شاة والتعري كالأصغر وفي طهارة اللباس خلاف] .
# PageV01P332
# قوله: "فصل ويجب كل طواف على طهارة".
# أقول: قد قدمنا في طواف القدوم انه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه توضا
~~ثم طاف فالحاق سائر الطوافات به إلحاق صحيح لعدم الفارق ولكن المصنف رحمه
~~الله خبط في هذا الفصل فإن قوله وإلا أعاده من لم يلحق بأهله لا يناسب ما
~~ذكره من وجوب الطهارة لأن الاعادة فرع البطلان والبطلان لا يكون الا لخلل
~~شرط أو ركن والطهارة واجبة في الطواف كما قال وليست بشرط ولا ركن ثم قوله
~~فإن لحق بأهله فشاة لا دليل عليه كما قدمنا ثم إيجابه على من فاته طواف
~~الزيارة بدنة عن الكبرى ms0418 وشاة عن الصغرى لا دليل عليه ولا يوافق الرأي الذي
~~بني عليه لأن الطهارة إذا كانت شرطا بطل طواف الزيارة بعدمها ما تقرر ان
~~الشرط يؤثر عدمه في العدم وإذا بطل طواف الزيارة فهو عنده ركن من أركان
~~الحج الثلاثة وذلك يقتضي أن يبطل الحج ببطلانه وقد جرى على هذا في الفصل
~~الذي بعدهذا فما ذكره هنا من أن يجبره الدم لا يناسب مجرد الرأي فضلا عن
~~الرواية وإذا عرفت عدم لزوم الدم عرفت عدم صحة قوله ثم عدلهما.
# وأما قوله ويعيده إن عاد فهو مخالف لما سيأتي له من قوله فيجب العود له
~~ولأبعاضه وهكذا قوله فتسقط البدنة الخ فإنه مبني على لزومها ولا لزوم كما
~~عرفت وهكذا على التعري بأنه كالحدث الاصغر لا دليل عليه وقد صح عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم انه قال: "لا يطوفن بالبيت عريان"، [البخاري "3/483"،
~~مسلم "135/1347"، وظاهر هذا ان من طاف عريانا فلا طواف له.
# وأما اشتراط طهارة اللباس فلا دليل عليه ولا يفيد حديث "الطواف في البيت
~~صلاة" لما قدمنا.
# [فصل
# ولا يفوت الحج الا بفوات الاحرام أو الوقوف ويجبر ما عداهما دم الا
~~الزيارة فيجب العود له ولأبعاضه والايصاء بذلك] .
# قوله: "فصل ولا يفوت الحج" الخ.
# أقول: أما فوات الحج بفوات الاحرام فلا دليل يدل على ذلك الا إذا ثبت ما
~~يدل على انه شرط فيما هو ركن من أركان الحج كالوقوف وطواف الزيارة.
# وأما فوات الحج بفوات الوقوف فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه
~~قال: "الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك"، [أبو داود
~~"1949"، الترمذي "889"، النسائي "5/156"، ابن ماجة 3015"، أحمد "4/335"] ،
~~وصح عنه انه قال: "من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك
~~بعرفة. ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه"، وفي ذلك دليل يدل على ان الحج
~~يفوت بفوات الوقوف بعرفة.
# PageV01P333
# وأما طواف الزيارة فقد قدمنا نقل الاجماع على انه ركن من أركان الحج ms0419 يفوت
~~بفواته ولا يصح الا به.
# وأما كونه يجبر ما عدا الاحرام والوقوف فقد قدمنا انه لا دليل على وجوب
~~هذه الدماء.
# وأما وجوب العود لطواف الزيارة فهو مناسب للإجماع على ركنيته وإذا لم
~~يتمكن من ذلك لم يتم حجه.
# وأما وجوب الايصاء به على انفراده فغير مسلم بل إذا مات قبل تأديته فكأنه
~~لم يحج فمن أوجب الوصية بالحج على من لم يحج أوجبها عليه وسيأتي الكلام على
~~هذا.
# PageV01P334
### | باب العمرة
# ...
# [باب والعمرة
# إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير ولو اصلع وهي سنة لا تكره الا في اشهر
~~الحج والتشريق لغير المتمتع والقارن وميقاتها الحل للمكي وإلا فكالحج وتفسد
~~بالوطء قبل السعي فيلزم ما سيأتي إن شاء الله] .
# قوله: "باب والعمرة إحرام وطواف وسعي" الخ؟.
# أقول: أفرد المصنف هذا الباب للعمرة المفردة فلا يرد عليه ما ورد عنه صلى
~~الله عليه وسلم من قوله لعائشة: " طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك
~~لحجك وعمرتك" وقد تقدم ولا يرد عليه ما سيأتي من ان القارن يكفيه طواف وسعى
~~واحد لهما.
# وأما كون ماهية العمرة هي هذه الاربعة فلثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم
~~في عمرته المفردة ويؤيده حديث يعلى بن امية المتقدم فإنه قال: "واصنع في
~~عمرتك ما انت صانع في حجك" وهو في الصحيحين [البخاري "9/9"، مسلم "8/1180"،
~~وغيرهما [أبو داو "1819"، الترمذي "836"، النسائي "5/142، 143"] .
# وأما قوله: "وهي سنة" فلعدم ورود دليل صحيح يدل على وجوب العمرة المفردة
~~وما ورد مما فيه دلاله على الوجوب فلم يثبت من وجه تقوم به الحجة.
# وأما قوله تعالي: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] ، فليس هذا في
~~المفردة بل العمر التي مع الحج وقد لزمت بالدخول فيها والنزاع في وجوب
~~العمرة المفردة من الاصل ويؤيد عدم الوجوب ما أخرجه أحمد والترمذي وحسنه
~~والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة واجبة هي قال: "لا"،
~~وفي إسناده الحجاج بن ارطاة وفيه ضعف ويؤيد عدم الوجوب قوله تعالي: {ولله
~~على الناس حج البيت} [آل ms0420 عمران: 97] ، ولم يذكر العمرة
# PageV01P334
# وفي الاحاديث الصحيحية التي فيها بيان أركان الإسلام الاقتصار على الحج
~~ولم يذكر العمرة.
# قوله: "ولا تكره الا في اشهر الحج".
# أقول: كان أهل الجأهلية يكرهون العمرة في أشهر الحج فلما جاء الإسلام
~~أبطل ذلك واعتمر في أشهر الحج كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر في ذي القعدة الا التي اعتمر مع
~~حجته وفي حديث عائشة عند أبي دأود ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر
~~عمرتين عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال.
# فالحاصل انها مشروعة في جميع السنة ولا تكره في وقت من الأوقات وما كان
~~يحسن من المصنف رحمه الله ان يعتمد على هذه السنة الجأهلية ويذكرها في
~~كتابه هذا.
# قوله: "وميقاتها الحل للمكي".
# أقول: استدل لذلك بما في الصحيحين [البخاري "3/606"، مسلم "1211"،
~~وغيرهما [أبو دتاود "1778"، ابن ماجة "2963"، النسائي "2764"، من أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلي التنعيم
~~ويعمرها منه وقد اجاب من قال إنه يصح لمن كان في مكة ان يحرم للعمرة من مكة
~~كما يحرمون للحج منها بأنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر بذلك تطييبا لقلب
~~عائشة بأن تدخل إلي مكة من الحل كما دخل ازواجه كذك وهذا الجواب خلاف
~~الظاهر.
# والحاصل انه صلى الله عليه وسلم لم يقع منه تعيين ميقات للعمرة وقد ثبت
~~عنه تعيين ميقات الحج لأهل كل جهة فإن كانت العمرة كالحج في هذه المواقيت
~~فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "فمن كان دونهن فمهله من
~~أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها"، وهو في الصحيحين [البخاري "3/384،
~~3/387، 3/388، 4/59"، مسلم "8/1180"] وغيرهما [أبو داود "1737"] ، بل وقع
~~التصريح في حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما بعد ذكر المواقيت لأهل كل
~~محل انه قال صلى الله عليه وسلم: "فهن لأهلن ولمن اتى عليهن من غير أهلهن
~~لمن كان يريد الحج والعمرة"، فصرح في هذا ms0421 الحديث بالعمرة.
# وأما قوله: "ويفسد بالوطء قبل السعي" فقد عرفت ما مر في كونه يفسدالحج
~~وفي ذلك ما يغني عن إعادة البحث هنا وسيأتي قول المصنف فصل ولا يفسد
~~الاحرام الا الوطء.
# PageV01P335
### | باب المتمتع
# ...
# [باب والمتمتع
# من يريد الانتفاع بين الحج والعمرة بما لا يحل للمحرم الانتفاع به وشروطه
~~ان ينويه وان لا يكون ميقاته داره وان يحرم له من الميقات أو قبله وفي اشهر
~~الحج وان يجمع حجة وعمرة سفر وعام واحد] .
# PageV01P335
# قوله: "باب والمتمتع هو من يريد الانتفاع بين الحج والعمرة بما لا يحل
~~للمحرم الانتفاع به".
# أقول: قد ثبت ان أنواع الحج ثلاثة تمتع وقران وأفراد فهذا الرسم لبيان
~~ماهية حج التمتع وتمييزه من النوعين الاخرين فلا يرد عليه من هذه الحيثية
~~اعتراض والمراد انه توصل بالعمرة إلي ان يحل له مالا يحل لمن يحج كحجه.
# قوله: "وشرطه أن ينوى".
# أقول: التمتع بالعمرة إلي الحج عمل وانما الاعمال بالنيات ولا عمل الا
~~بنية كما صح ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصاب المصنف بجمل
~~النية شرطا ها هنا فهو الحق في جميع الاعمال وقد قدمنا تقرير ذلك وأما قوله
~~وان لا يكون ميقاته داره فقد استدل عليه بقوله تعالي: {ذلك لمن لم يكن أهله
~~حاضري المسجد الحرام} [البقرة: 196] ، على ان الاشارة إلي التمتع وهو
~~الظاهر لا إلي الهدى ويؤيد هذا المجي بصيغة الاشارة إلي البعيد ويؤيده أيضا
~~قوله: {فإذا أمنتم} [البقرة: 196] ، فإنه خطاب للمحصرين لا لأهل مكة فإنهم
~~لا يحصرون عن البيت.
# وأما قوله: "وأن يحرم له من الميقات أو قبله" فمعناه انه يشترط لمن لم
~~يكن أهله حاضري المسجد الحرام ان يحرم من الميقات وقد تقدم في باب العمرة
~~ما يوضح المراد ويبين الصواب.
# وأما قوله: "وفي اشهر الحج" فليس عليه دليل تقوم به الحجة.
# وأما قوله: "وأن يجمع حجه وعمرته سفر وعام واحد" فلكونه لا يظهر معنى
~~التمتع الا بجمع الحج والعمرة في عام واحد ثم الواقع ممن حج تمتعا من
~~الصحابة ms0422 في عام حجة صلى الله عليه وسلم كان هكذا ولكن قد عرفناك ان الدليل
~~الذي يصلح للاستدلال به على الشرطية لا بد ان يكون مقتضيا لتاثير عدم الشرط
~~في عدم المشروط كما سبق غير مرة.
# [فصل
# ويفعل ما مر الا انه يقدم العمرة فيقطع التلبية ندبا عند رؤية البيت
~~ويتحلل عقيب السعي ثم يحرم للحج من أي مكة وليس شرطا ثم يستكمل المناسك
~~مؤخرا لطواف القدوم ويلزمه الهدى بدنة عن عشرة وبقر ةعن سبعة مقترضين وان
~~اختلف وشاة عن واحد فيضمنه إلي محله ولا ينتفع قبل النحر به غالبا ولا
~~بفوائده ويتصدق بما خشى فساده إن لم يتبع وما فات ابد له فإن فرط فالمثل
~~والا فالواجب فإن عاد خير ويتصدق بفضله الأفضل
# PageV01P336
# ان نحر الادون فإن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج أخرها يوم عرفة فإن
~~فاتت فأيام التشريق ولن خشي تعذرها والهدى تقديمها منذ احرم بالعمرة ثم
~~سبعة بعد التشريق في غير مكة ويتعين الهدى بفوات الثلاث وبإمكانه فيها لا
~~بعدها الا في أيام النحر] .
# قوله: "فصل ويفعل ما مر الا انه يقدم العمرة"
# أقول: هو لا يكون متمتعا الا بتقديم العمرة كما سلف وأما الخلاف في قطع
~~التلبية متى يكون فقد قدمنا ما ورد في قطعها وفي أي وقت يقطع.
# وأما قوله: "ويتحلل عقيب السعي" فهذا شأن المتمتع ولم يتمتع الا لهذا.
# وأما كونه يحرم للحج من أي مكة فصحيح وإذا أراد ان يحرم من غيرها فله
~~ذلك.
# وأما قوله: "ثم يستكمل المناسك مؤخرا لطواف القدوم" فليس على من قدم مكة
~~متمتعا الا طواف عمرته ولا يجب عليه طواف آخر للقدوم.
# قوله: "ويلزمه الهدى".
# أقول: لما في القرآن الكريم من قوله سبحانه: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج
~~فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] ، وقد وقع الاجماع على وجوب الهدى على
~~المتمتع.
# وأما كون البدنة عن عشرة والبقرة عنس سبعة فترده الاحاديث الصحيحية كما
~~في حديث جابر في الصحيحين وغيرهما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0423
~~ان نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة وفي لفظ لمسلم انه قيل لجابر
~~ايتشرك في البقر ما يشترك في الجزور فقال ماهي الا من البدن فدل على استواء
~~البقرة والبدنة وان كل واحد منهما عن سبعة واليه ذهب الجمهور ولا يعارض هذا
~~ما روى عن ابن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر
~~الاضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة أخرجه أحمد والنسائي
~~والترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي فإن هذا في الأضحية وهي باب آخر غير باب
~~الهدى.
# وهكذا لا يعارض هذا ما في الصحيحين من حديث رافع بن خديج انه صلى الله
~~عليه وسلم قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير فإن هذا في القسمة وهي باب آخر.
# وأما قوله فيضمنه إلي محله فلا دليل عليه بل إذا خاف هلاكه فعل ما أمر به
~~صلى الله عليه وسلم من سأله عن الهدى إذا خاف صاحبه عطبه فإنه قال له:
~~"انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها" أخرجه
~~أحمد "4/334"، وابو دأود "1762"، وابن ماجه "3106"، والترمذي "910"] ،
~~وصححه وهو في صحيح مسلم بلفظ: "انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به
~~صفحتها ولا تطعمها انت ولا أحد من أهل رفقتك" ولم يأمره صلى الله عليه وسلم
~~بتعويضها.
# وأما قوله: "ولا ينتفع قبل النحر به" فمخالف بما ثبت عنه صلى الله عليه
~~وسلم في الصحيحين
# PageV01P337
# [البخاري "3/536"، مسلم "1323"] ، من حديث أنس انه أمر صاحب البدنة ان
~~يركبها وفي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر انه سئل عن ركوب الهدى فقال سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اركبها بالمعروف إذا الجئت إليها حتى
~~تجد ظهرا".
# وأخرج أحمد "13/42، 43"] ، عن علي انه سئل يركب الرجل هديه فقال لا بأس
~~به قدكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب
~~هديه وفي إسناده محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ضعفه جماعة وثقه ابن حبان.
# وكما انه ms0424 لا دليل على المنع من الانتفاع بالهدى فلا دليل أيضا على المنع
~~من الانتفاع بفوائده.
# وأما قوله: "ويتصدق بما خشى فساده" فهذا صواب لكن قوله ان لم يبتع لا وجه
~~له وهكذا لا وجه لقول وما فات ابدله لعدم الدليل على ذلك ولما قدمنا من انه
~~صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك من عطب هديه وتأخير البيان عن وقت الحاجة
~~لا يجوز.
# وأما قوله: "فإن فرط فالمثل" فإذا كان التفريط بغير وجه مسوغ فهو لم يفعل
~~ما امره الله به بقوله: {فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] ، من الهدى
~~فعليه ان يفعل ما يصدق عليه مسمى الهدى وان كان دون الذي فرط فيه فلا وجه
~~لقوله فالمثل بل لا يجب عليه الا الواجب الاصلي.
# وأما قوله: "فإن عاد خير" فصواب لأنه لم يجب عليه الا الهدى وهو يحصل
~~بالوفاء بأحدهما ولا وجه لقوله ويتصدق بفضلة الافضل إن نحر الادون لما
~~عرفناك.
# قوله: "فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام".
# أقول: لنص الكتاب العزيز على ذلك وظاهر قوله تعالي: {في الحج} [البقرة:
~~196] . انها تصام في أيام الحج أو مع أعمال الحج.
# وأما قوله فإن فاتت فأيام التشريق فمبني على ان القرآن قد خصص ما ورد في
~~النهي عن صومها وفيه نظر لأن أحد الامرين ليس بأولى بالتخصيص من الاخر فكما
~~قيل إن القرآن هنا قد خصص السنة يمكن ان يقال هنا إن السنة هنا قد خصصت
~~القرآن ولا ينتهض لنسخ النهي عن صومها ما ورد عن بعض الصحابة نعم إن صح ما
~~رواه الطحاوي والدارقطني والحاكم عن عبد الله بن حذافة مرفوعا: "إن هذه
~~أيام أكل وشرب وذكر لله فلا صوم فيهن الا صوما في هدى"، كان هو التخصيص لما
~~ورد في النهي عن صومها.
# وأما قوله: "ويجوز لمن خشي تعذرها والهدى تقديمها منذ احرم بالعمرة" فهذا
~~محتاج إلي دليل يدل عليه.
# وأما قوله: "ثم سبعة بعد التشريق في غير مكة" فكان الأولى ان يقول وسبعة
~~إذا رجع إلي أهله فإنه اتم ms0425 وأكمل.
# وأما قوله: "ويتعين الهدى بفوات الثلاث" فلا دليل على هذا التعيين بل
~~الظاهر أنه إذا حصل التعذر لم يلزمه شيء لا الصوم ولا غيره فإن قيل قد وجب
~~القضاء بقوله صلى الله عليه وسلم:
# PageV01P338
# "فدين الله أحق أن يقضى"، فيجاب عنه بان يقضى صوم الثلاث لأنها هي التي
~~صارت واجبة عليه عند تعذر الهدى ولا وجه لقوله وبإمكانه فيها لأنه قد صار
~~معه معذورا عن الهدى ووجب عليه الصيام بالدخول فيه ولا فرق بين أيام النحر
~~وغيرها.
# PageV01P339
### | باب القارن
# ...
# [باب والقارن
# من يجمع بنية إحرامه حجة وعمرة معا وشرطه ان لا يكون ميقاته داره وسوق
~~بدنة وندب فيه وفي كل هدى التقليد والايقاف والتجليل ويتبعها واشعار البدنة
~~فقط] .
# قوله: "باب والقارن من يجمع بنية إحرامه حجة وعمرة معا".
# أقول: هذا الرسم بين به ماهية حجالقرىن وإنما سمى قرانا لأنه قرن فيه بين
~~الحج والعمرة ولكن ليس من شرطه ان ينويهما جميعا بل يجوز ان يحرم بالحج
~~مفردا ثم يدخل العمرة على الحج كما وقع ذلك من رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فيكون قارنا وقد وقع الاتفاق على انه صلى الله عليه وسلم حج قرانا مع
~~ما جاءت به الاحاديث الصحيحية من انه صلى الله عليه وسلم لبى بالحج أولا ثم
~~بالعمرة بعد ذلك.
# وأما قوله وشرطه ان لا يكون ميقاته داره فلا دليل على ذلك ولا يصح قياس
~~القرآن على التمتع لعدم وجود الجامع الصحيح الذي لا يتم القياس بدونه.
# قوله: "وسوق بدنة".
# أقول: قد ساق صلى الله عليه وسلم هديا في حجه الذي بين فيه للناس ما نزل
~~اليهم وقد قدمنا انه بيان لمجمل القرآن والسنة المقتضيين للوجوب فكان واجبا
~~وما قيل من انه يلزم القائلين بوجوب سوق الهدى بفعله صلى الله عليه وسلم أن
~~يوجبوا التقليد والاشعار فهو ملتزم وان ابوه ولا يلزمهم ان يكون الهدى قدر
~~هديه صلى الله عليه وسلم لأنه قد وجد مسمى الهدى والسوق في الهدى الواحد.
# ويؤيد هذا ان النبي صلى ms0426 الله عليه وسلم لم يقلد ولم يشعر الا بدنة واحدة
~~فدل ذلك على انها على انفرادها هديه دون غيرها وما ذكره المصنف من التقليد
~~والتجليل والاشعار فهو ثابت بالاحاديث الصحيحة.
# وأما إيقاف الهدى في المواقف لم يرد من وجه تقوم به الحجة وما يدل على ان
~~السوق في هذا النوع من أنواع الحج شرط قوله صلى الله عليه وسلم: "لو
~~استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى" [البخاري "3/504"، مسلم
~~"141/1216"، أبو داود "1785، 1789"، أحمد "3/320"] ، وهو حديث صحيح فجعل
~~صلى الله عليه وسلم سوق الهدى هو المقتضى لبقائه قارنا.
# PageV01P339
# [فصل
# ويفعل ما مر إلا انه يقدم العمرة إلي الحل ويتشنى ما لزمه من الدماء
~~ونحوها قبل سعيها] .
# قوله: "فصل ويفعل ما مر".
# أقول: هذه العبارة صحيحية على ما تقتضيه الادلة وإن كانت غير مناسبة لما
~~هو المقرر عند المصنف ومن قال بقوله فقد ثبت في الصحيحين [البخاري "1557"،
~~مسلم "111/1211"] ، وغيرهما من حديث عائشة: "أن الذين جمعوا بين الحج
~~والعمرة إنما طافوا طوافا واحدا".
# وثبت في صحيح مسلم "133/1211"] وغيره [أحمد "6/124"] ، أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال لعائشة: "يسعك طوافك لحجك وعمرتك".
# وفي مسلم "133/1211"، أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "يجزئ
~~عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك".
# وفي صحيح البخاري "1558/1559"] ، عن ابن عمر أنه طاف لحجه وعمرته طوافا
~~واحدا بعد أن قال إنه سيفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# وأخرج أحمد "2/67"، وابن ماجه "2975"، وسعيد بن منصور عن ابن عمر قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرن بين حجه وعمرته أجزأه لهما طواف
~~واحد".
# وأخرج الترمذي "948"، بلفظ: "من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي
~~واحد لهما حتى يحل منهما جميعا"، وحسنه.
# وأما قوله: "إلا انه يقدم العمرة إلي الحل" فليس على هذا دليل وقد عرفت
~~انه يكفي لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد فلا تقديم ولا تأخير.
# وأما قوله: "ويتثنى ما لزمه من الدماء ونحوها ms0427 قبل سعيها" فمبنى على وجوب
~~طوافين وسعيين هو مندفع بما قدمنا.
# [فصل
# ولا يجوز للآفاقي الحر المسلم مجأوزة الميقات إلي الحرم الا بإحرام غالبا
~~فإن فعل لزم دم ولو عاد إن كان قد احرم أو عاد من الحرم فإ فاته عامه قضاه
~~ولا يداخل غيره] .
# قوله: "فصل ولا يجوز للآفاقي" الخ.
# أقول: لم يرد على هذا دليل يصلح للتمسك به ولا حجة في اجتهاد بعض الصحابة
~~ولا فيما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح ولو كان هذا شرعا
~~ثابتا لما خفي دليله فقد كان الداخلون إلي مكة من الافاق في أيام النبوة
~~كثيرين جدا ولم يسمع عن أحد منهم انه أمره صلى الله عليه وسلم
# PageV01P340
# بالإحرام وإذا عرفت بطلان إيجاب الاحرام لمجرد المجأوزة عرفت بطلان إيجاب
~~الدم على من جاوز بغير إحرام وبطلان إيجاب القضاء للإحرام المتروك عند
~~المجاوزة.
# والحاصل ان هذا الفصل مبني على غير أساس.
# [فصل
# ويفعل الرفيق فيمن زال عقله وعرف نيته جميع ما مر من فعل وترك فيبي ان
~~أفاق وإ مات محرما بقي حكمه فإن كان قد احرم وجهل فكناس ما احرم له ومن
~~حاضت اخرت كل طواف ولا يسقط عنها الا الوداع وتنوى المتمتعة والقارنة رفض
~~العمرة إلي بعدا لتشريق وعليهما دم الرفض] .
# قوله: "فصل وبفعل الرفيق فيمن زال عقله".
# أقول: زوال العقل لا تصح معه عبادة ولا معاملة فمن زعم انها تصح منه هذه
~~العبادة وان مجرد فعل رفيقه به ما شرعه الله لعباده من اعمال الحج تكفي
~~ويسقط عنه الوجوب فهو مطالب بالدليل المخصص لهذه العبادة من بين سائر
~~العبادات ولا دليل اصلا ولم يتفق مثل هذا في زمن النبوة ولا له مأخذ من
~~كتاب ولا سنة ولا قياس والعجب من قوله ويبنى إن أفاق فإن هذا الذي زال عقله
~~قد من الله عليه برجوع عقله وأمكنه ان يأتي بما أوجبه الله عليه عاقلا
~~صحيحا فكيف يدع هذا ويجترئ بما فعل به حال جنونه وإذا عرفت هذا عرفت ms0428 عدم
~~صحه ما ترتب عليه.
# قوله: "ومن حاضت اخرت كل طواف".
# أقول: قد ثبت انه صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أخبرته انها قد حاضت
~~بأن تغتسل ثم تهل بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة
~~وبالصفا والمروة وثبت في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال لها: "يسعك
~~طوافك لحجك وعمرتك"، وثبت في الصحيح أيضا انه صلى الله عليه وسلم قال لها:
~~"يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك".
# وأما قوله: "ولا يسقط عنها الا طواف الوداع" فقدت تقدم انه صلى الله عليه
~~وسلم رخص فيه للحائض.
# وأما قوله: "وتنوى القارن والمتمتعة رفض العمرة إلي ما بعد ايام التشريق"
~~فليس على هذا دليل بل هو خلاف الدليل الصحيح وهكذا لا وجه لقوله وعليهما دم
~~الفرض.
# [فصل
# ولا يفسد الاحرام الا الوطء في أي فرج على أي صفة وقع قبل التحلل برمي
~~جمرة
# PageV01P341
# العقبة أو بمضي وقته أداء وقضاء أو نحوهما فيلزم الاتمام كالصحيح وبدنة
~~ثم عدلها مرتبا وقضاء ما أفسد ولو نفلا ومالا يتم قضاء زوجة اكرهت ففعلت
~~الا به وبدنتها ويفترقان حيث افسدا حتى يحلا
# قوله: "فصل ولا يفسد الاحرام الا الوطء"
# أقول: قد قدمنا طرفا من الكلام على هذا وقدا ستدل من قال بالفساد بقوله
~~تعالي: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [البقرة: 196] ، وهذا
~~الاستدلال غير صحيح.
# أما أولا: فللاحتمال في معنى الرفث والمحتمل لا تقوم به الحجة.
# وأما ثانيا: فلو سلمنا ان الرفث هو الوطء لكان المنع منه لا يستلزم بطلان
~~الحج لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام وغايته ان فاعله إذا تعمد اثم إثم
~~فالح الحرام فمن اين يلزم بطلان حجه.
# وأما ثالثا: فلو كان الرفث مبطلا للحج لزم ان يكون الجدال مبطلا له
~~واللازم باطل بالاجماع فالملزوم مثله وإذا عرفت انه لادليل على ان الجماع
~~عمدا مبطل للحج فكيف يبطل الجماع سهوا أو جهلا.
# وأما قوله: "قبل التحلل برمي جمرة العقبة" فقد قدمنا حديث ابن عباس بلفظ:
~~"إذا ms0429 رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء".
# والحاصل ان ما رتبه المصنف على فسادا لحج بالوطء وجعله متفرعا عليه من
~~لزوم إتمامه كالصحيح ولزوم قضائه ولو نفلا كلام لا دليل عليه وتكليف
~~لعبادالله بما لم يكلفهم الله به وهكذا من اعتمد في اثبات الأحكام الشرعية
~~على خيالات الرأي وزائف الاجتهاد ياتي بمثل هذه الخرافات التي لا ثمرة لها
~~الا إتعاب العباد في غير شرع.
# ومن هذا الكلام الوارد على خلاف مناهج الشرع وأساليب الدين الحنيف قوله
~~وما لا يتم قضاء زوجة اكرهت الا به ففعلت ويفترقان من حيث افسدا حتى يحلا
~~وبطلان جميع هذا غني عن البيان وليته اقصتر على دعوى فساد الحج بالوطء ثم
~~يقول وعليه ان يحج عن فرضه الذي افسده بالوطء في عام آخر فإن هذا وإن كان
~~لا دليل عليه ولكنه أهون الشررين وأقل الضررين.
# [فصل
# ومن احصره عن السعي في العمرة أو الوقوف في الحج حبس أو مرض أو خوف أو
~~انقطاع زاد أو محرم أو مرض من يتعين امره أو تجدد عدة أو منع زوج أو سيد
~~لهم ذلك بعث بهدي وعين لنحره وقتا من ايام النحر في محله فيحل بعده فإن
~~انكشف حله قبل
# PageV01P342
# أحدهما لزمته الفديه وبقي محرما حتى يتحلل فإن زال عذره قبل الحل في
~~العمرة والوقوف في الحج لزمه الاتمام فيتوصل اليه بغير مجحف وينتفع بالهدي
~~إن ادركه في العمرة مطلقا وفي الحج إن ادرك الوقوف وإلا تحلل بعمرة ونحره
~~ومن لم يجد فصيام كالمتمتع وعلى المحصر القضاء ولا عمرة معه] .
# قوله: "فصل ومن احصره عن السعي في العمرة أو الوقوف في الحج" الخ.
# أقول: احسن ما يستدل به على اثبات حكم هذا الحصر ما أخرجه مسلم وغيره عن
~~ابن عباس ان ضباعة بنت الزبير قالت: يا رسول الله إني امرأة ثقيلة وإني
~~أريد الحج فكيف تأمرني أهل؟ فقال: "أهلي واشترطي أن محلى حيث حبستني".
# وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه ms0430
~~وسلم على ضباعة بن الزبير فقال لها: "لعلك أردت الحج؟ " قالت: والله ما
~~أجدني الا وجعة فقال لها: "حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني".
# وقد أخرج أحمد "3/450"، من حديث ضباعة نفسها وفي الباب عند أنس عند
~~البيهقي وعن جابر عنده أيضا وعن ابن مسعود وأم سلمة عنده أيضا وعن ام سلمة
~~عند أحمد والطبراني في الكبير وعن ابن عمر عند الطبراني في الكبير.
# فهذه الاحاديث قد دلت على ثبوت حكم الحصر وان من اشترط هذا الاشتراط لم
~~يثبت عليه حكم الحصر ومن لم يشترط ثبت عليه وقد ذهب جماعة من الصحابة منهم
~~على وعمر وابن مسعود وجماعة من التابعين اليه ذهب أحمد واسحاق وابو ثور إلي
~~انه لا يجوز التحلل مع عدم الاشتراط وذهب أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين
~~إلي انه لا يصح الاشتراط وهذه الاحاديث ترد عليهم.
# وإذا تقرر هذا فقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه احصروا
~~بالحدييية ونزل قوله تعالي: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة:
~~196] ، فدل هذا على ان ما يلزم هذا المحصر الذي لم يشترط هو ما استيسر له
~~فقول المصنف رحمه الله: "بعث بهدي" ما استيسر له وهذا إذا أمكنه البعث
~~بالهدي فإن تعذر عليه ذلك لخوف طريق أو نحوه نحره حيث احصر وإن كان في الحل
~~فقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحديبية وهي من الحل ولهذا
~~تلكأ اصحابه ولم ينحروا حتى نحر ولم يحلقوا حتى حلق وهذه الآية وإن كان
~~سببها خاصا فالاعتبار بعموم اللفظ كما تقرر في الاصول فيقيد بها ما ورد
~~مطلقا كحديث: "من كسر أو عرج فقد حل" وأما ما ذكره من لزوم الفدية إذا
~~انكشف حله قبل احدهما فلا دليل عليه كما انه لا دليل على قوله فإن زال عذره
~~قبل الحل في العمرة والوقوف في الحج لزمه الاتمام الخ بل الظاهر
# PageV01P343
# ان من احصر وقد اشترط فإنه يصير حلالا والأمر مفوض اليه إن شاء حج مع
~~زوال عذره وإن ms0431 شاء ترك وحج في عام آخر وهكذا من لم يشترط وبعث بالهدي فإنه
~~بعد بعثه بالهدى باختيار نفسه إذا زال عذره ولا قضاء عليه إذا لم يحج بل
~~الفرض باق عليه متى استطاع وجب عليه الاتيان به فهذا حاصل ما ينبغي اعتماده
~~في هذا البحث ولم يرد ما يخالفه الا مالا تقوم به الحجة ومالا تقوم به
~~الحجة وجوده كعدمه.
# [فصل
# ومن لزمه الحج لزمه الايصاء به فيقع عنه والا فلا وإنما ينفذ من الثلث
~~الا ان يجهل زيادة الوصي المعين فكله وإن علم الاجير وإذا عين زمانا أو
~~مكانا أو نوعا أو مالا أو شخصا تعين وإن اختلف حكم المخالفة الا فالأفراد
~~ومن الوطن أو ما في حكمه وفي البقية حسب الامكان] .
# قوله: "فصل ومن لزمه الحج لزمه الايصاء به".
# أقول: لم يكن في هذا دليل يصلح للتمسك به بل من لزمه الحج ووجد السبيل
~~اليه وجب عليه تأديته لقوله عز وجل: {ولله على الناس حج البيت من استطاع
~~إليه سبيلا} [آل عمران: 97] ، فإن لم يفعل فقد باء بالإثم ولم يسمع في أيام
~~النبوة ان رجلا أوصى بان يحج عنه بعدموته استدراكا لما فاته من فريضة الحج
~~ولا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم شيء في الوصية بالحج بل ثبت عنه حج الولد
~~عن أبيه وأمه وحج الاخ عن اخيه وابن عمه وقريبه وقد قدمنا الكلام على هذا
~~والاصل في العبادات البدنية انها لاتصح الا ممن وجبت عليه ولا تصح من غيره
~~الا بدليل وقد دل الدليل في الحج على ما ذكرنا فيقتصر عليه وكذلك ورد في
~~الصوم: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه" كما قدمنا فيقتصر على ذلك وما عدا
~~ما ورد به الدليل فالأصل المنع ولم يات من قال بأن الوصية مسوغة لحج غير
~~الموصى عنه بما يصلح للاحتجاج به وأما عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "فدين
~~الله احق ان يقضي" فمعناه صحيح وان من فاته شيء من العبادات فعليه القضاء.
# وأما كونه يصح ان ms0432 يقضيه عنه غيره فمتوقف على ورود الدليل بذلك فما ورد به
~~الدليل صح ومالا فلا ولا سيما مع ما ثبت من قوله سبحانه: {وأن ليس للإنسان
~~إلا ما سعى} [النجم: 39] ، وقوله: {لتجزى كل نفس بما تسعى} [طه: 15] ،
~~وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عنه كل شيء الا صدقة
~~جارية أو علم ينفع به أو ولد صالح يدعو له". [مسلم "1631"، الترمذي "1376"،
~~النسائي "6/251"، أحمد 2/372"، أ [وداود "2880"] .
# فالحاصل ان المتعين الوقوف على موارد النصف في كل شيء يقال إنه يلحق
~~الميت ويناله ثوابه أو يسقط عنه فرضا من فرائض الله عليه وقد اطلنا البحث
~~في هذا في شرحنا للمنتقى
# PageV01P344
# وذكرنا جميع ما ورد من الادلة الدالة على تخصيص هذه الادلة المقتضية
~~لاختصاص كل عامل بعمله فليرجع اليه. وبهذا القدر تعرف لأكلام على ما جعله
~~المصنف متفرعا على لزوم الوصية بالحج إلي آخر الفصل فلا تشتغل بالكلام
~~عليه.
# [فصل
# وإنما يستأجر مكلف عدل لم يتضيق عليه حج في وقت يمكنه أداء ما عين
~~فيستكمل الأجرة بالاحرام والوقوف وطواف الزيارة وبعضها بالبعض وتسقط جميعا
~~بمخالفة الوصي وإن طابق الموصى وبترك الثلاثة وبعضها بترك البعث ولا شيء في
~~المقدمات الا لذكر أو فساد عقد وله ولورثته الاستنابة للعذر ولو لبعد عامة
~~إن لم يعين وما لزمه من الدماء فعليه الا دم القران والتمتع] .
# قوله: "فصل وإنما يستأجر مكلف" الخ.
# أقول: هذا فصل مبني على صحة الاسئجار وصحة الوصية به وقد قدمنا الكلام
~~على ذلك فلا حاجة لنا في الكلام على هذا الفصل فإنه متفرع على ما أوضحنا
~~عدم ورود دليل يدل عليه وعلى تقدير صحة الاستئجار وصحة الوصية فما ذكره
~~المصنف من اشتراط التكليف والعدالة في الاجير أمر لا بد منه فإن غير المكلف
~~لا يصح منه عمل نفسه فكيف يصح منه عمل غيره ومن لا عدالة له فهو غير مأمون
~~ان يستأجر على تأدية فريضة الله وركن من أركان الإسلام.
# وأما قوله: "لم يتضيق عليه الحج" فصحيح إن قلنا ms0433 بصحة الاستئجار لأنه مع
~~التضييق قد صار مخاطبا بفريضة نفسه فلا يجوز له الاشتغال بغيرها مما هو فرض
~~على غيره ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: "حج عن نفسك ثم عن شبرمة" وقد
~~قدمنا الكلام على هذا الحديث.
# وهكذا لا بد ان يكون الاستئجار للأجير في وقت يمكنه أداء ما استؤجر له
~~وأما كونه يستحق الأجرة بالاحرام والوقوف وطواف الزيارة فلكونها أركان الحج
~~التي يتم بفعلها وقد قدمنا الكلام على ذلك.
# وأما كون الأجرة تسقط جميعها بمخالفة الوصي وإن طابق الموصى فهو خلاف ما
~~يختاره المصنف في سائر الابواب من ان الاعتبار بالانتهاء.
# وأما كونه لا شيء في المقدمات فصحيح لأنه لم يفعل المقصود لو بعضه الا ان
~~يذكرها فقد اشترط لنفسه لا لفساد العقد فإن فساده لا يكون سببا لاستحقاق
~~الأجرة على غير المقصود.
# PageV01P345
# وأما كون له ولورثته الاستنابة فمحتاج إلي دليل لأن الوجوب عند من قال
~~بصحة الاجارة متعلق بذمة الميت لا بذمة الاجير.
# [فصل
# وأفضل الحج الإفراد مع عمرة بعد التشريق ثم القران ثم العكس]
# قوله: "فصل وافضل أنواع الحج الأفراد".
# أقول: نوع الأفراد هو أحد الأنواع التي ثبتت بالسنة المطهرة وبه حج بعض
~~من كان معه صلى الله عليه وسلم من الصحابة.
# وأما قوله: "مع عمرة بعد ايام التشريق" فليس لهذا وجه ابدا وجعل العمرة
~~بعد أيام التشريق مبني على ما تقدم للم صنف من ان العمرة لا تكره الا في
~~اشهر الحج وأيام الشتريق وقد عرفناك فيما سبق أن القول بهذه الكراهة كانت
~~سنة جأهلية أبطلها الإسلام.
# واعلم ن حجة صلى الله عليه وسلم وان اختلفت الأحاديث في بيان نوعه فقد
~~تواتر انه حج قرانا وبلغت الاحاديث في ذلك زيادة على شعرين حديثا من طريق
~~سبعة شعر صحأبيا ولم يرد ما يصلح لمعارضته بعض هذه الاحاديث فضلا عن كلها
~~فمن جعل وجه التفضيل لاحد أنواع الحج هو انه صلى الله عليه وسلم حج بنوع
~~كذا وان الله سبحانه لا يختار لرسوله الا ما كان فاضلا ms0434 على غيره فقد كان
~~حجه صلى الله عليه وسلم قرانا فيكون القران افضل أنواع الحج ولكنه قد ثبت
~~من حديث جابر في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو
~~استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى وجعلها عمرة"، فدل على ان التمتع
~~افضل من القران وقد سقت المذاهب والادلة في شرحي للمنتقى مما لا يحتاج
~~الناظر فيه إلي الرجوع إلي غيره فالاحالة عليه أولى لأن المقام طويل الذيول
~~وكل أنواع الحج شريعة صحيحية وسنة ثابتة فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من
~~حديث عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: "من
~~أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن
~~يهل بعمرة فليهل".
# [فصل
# ومن نذر أن يمشي إلي بيت الله أو ما في حكمه لزمه لأحد النسكين فيؤدى ما
~~عين وإلا فما شاء ويركب للعجز فيلزم دم وبأن يهدي شخصا حج به أو اعتمر إن
~~أطاعه
# PageV01P346
# ومؤنه وجوبا وإلا فلا شيء وبعبده أو فرسه شرى بثمنه هدايا وصرفها من حيث
~~نوى وبذبح نفسه أو ولده أو مكاتبه ذبح كبشا هنالك لا من له بيعه فكما مر.
# ومن جعل ماله في سبيل الله تعالي صرف ثلثه في القرب لا هدايا ففي هدايا
~~البيت والمال للمنقول وغيره ولو دينا وكذا الملك خلاف م بالله في الدين] .
# قوله: "فصل ومن نذر ان يمشي إلي بيت الله لزمه لأحد النسكين"
# أقول: أما لزوم الوفاء فلما ورد من الوفاء بالنذر إذا كان في غير معصية
~~الله.
# وأما كونه يلزمه لاحد النسكين فلا دليل على هذا وقد قدمنا انه لا دليل
~~على عدم مجاوزة الحرم الا بإحرام.
# وأما جواز الركوب للعجز ولزوم الدم فلحديث عقبة الثابت في الصحيحين
~~[البخاري "4/87"، مسلم "11/1644"] ، وغيرهما [أبو داود "3299"، النسائي
~~"3814"، أحمد "4/152"] ، ان اخته نذر بالحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك فقال
~~النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله عن مشى أختك لغني فلتركب"، ms0435 وأخرج أبو
~~دأود نحوه من حديث ابن عباس وزاد فيه "ولتهد بدنة".
# وأما قوله: "ومن نذر ان يهدي شخصا" فإن أراد بالإهداء الإيصال فلا باس
~~بأن يحج به ويعتمر إن اطاعه ولكن لا دليل على ذلك فإن غاية ما يجب عليه
~~إيصاله إلي حيث نذر وإن أراد بالاهداء جعل الشخص هديا فهذا نذر في يمعصية
~~الله وهو باطل.
# وهكذا لا يصح نذر من نذر بذبح نفسه لأنه نذر في معصية الله.
# وأما قوله: "ومن نذر بعبده أو فرسه" الخ فإذا كان قصده من ذلك لزمه وإن
~~كان له قصد آخر كان ينذر بعبده لخدمة الحرم وبفرسه لركوب من يلي الحرم عليه
~~أو نحو ذلك كان صحيحا وإن قصد جعلهما هدايا فلا يصح النذر بالعبد لأنه في
~~معصية الله ويصح بالفرس فينحرها حيث ينحر الهدى لأن الراجح ان أكلها حلال
~~كما سياتي.
# وأما قوله: "ومن جعل ماله في سبيل الله" الخ فهذا سيأتي الكلام عليه في
~~النذر إن شاء الله تعالي.
# وأما قوله: "لا هدايا ففي هدايا البيت" فهو صحيح لأن الهدايا لا تكون الا
~~كذلك.
# وأما قوله: "والمال للمنقول وغيره" الخ فهذا هو معنى المال لغة الا ان
~~يتجدد اصطلاح يقصره على البعض كان الاصطلاح مقدما لأن الرجل يتكلم باصطلاح
~~قومه فيحمل ماتكلم به عليه.
# [فصل
# ووقت دم القران والتمتع والإحصار والإفساد والتطوع في الحج أيام النحر
~~اختيارا
# PageV01P347
# وبعدها اضطرارا فيلزم دم التأخير ولا توقيت لما عداها واختياري مكانها
~~مني ومكان دم العمرة مكة واضطراريهما الحرم وهو مكان ما سواهما الا الصوم
~~ودم السعي فحيث شاء.
# وجميع الدماء من رأس المال ومصرفها الفقراء كالزكاة الا دم القران
~~والتمتع والتطوع فمن شاء وله الأكل منها ولا تصرف الا بعد الذبح وللمصرف
~~فيها كل تصرف] .
# قوله: "فصل ووقت دم القرآن" الخ.
# أقول: إن كان جعل أيام النحر وقت اختيار لدليل يدل على ذلك فما هو فإن
~~الثابت عنه صلى الله عليه وسلم انه نحر هديه يوم النحر وامر من معه بالنحر
~~في ms0436 يوم النحر فكان ينبغي ان يكون يوم النحر هو وقت الاختيار ثم إذا خرج هذا
~~الوقت كان إجزاء النحر فيما بعده محتاجا إلي دليل وليس كل عبادة تقضى لكن
~~يقال ان لأعذار حكمها وان من تعذر عليه النحر في يوم النحر كان الوقت ممتدا
~~في حقه كامتداد وقت الأضحية لحديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال: "أيام التشريق ذبخ"، أخرجه أحمد "4/82"، وبان حبان في صحيحه
~~والبيهقي وأخرج نحوه ابن عدي من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف وأخرج نحوه
~~أيضا ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد وهو ضعيف.
# وأما كون وقت الاضطرار بعد أيام التشريق فهذا يحتاج إلي دليل لأنه تعيين
~~وقت لعبادة من العبادات وذلك لا يثبت بمجرد الرأي فإن قام الدليل على ذلك
~~فلا وجه لايجاب دم التأخير وقد قدمنا البحث عن هذا.
# وأما قوله: "ولا توقيت لما عداها" فإذا قد ثبت وجوب الدم غير مقيد بوقت
~~فالأمر كذلك وهكذا لا دليل لجعل مكانين اختياري واضطراري لدم العمرة بل
~~مكان جميع الدماء مني وفجاج مكة ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: "إن منى
~~كلها منحر وإن فجاج مكة طريق ومنحر".
# وأما استثناء الصوم فإن كان المراد به الذي قال الله سبحانه فيه: {وسبعة
~~إذا رجعتم} [البقرة: 196] ، فظاهر وإن كان سائر أنواع الصوم التي تلزم من
~~لم يجد الدم فلم يرد دليل يدل على تعيين وقتها.
# وأما دم السعي فحكمه حكم سائر الدماء زمانا ومكانا ولا وجه لاستثنائه.
# وأما كون جميع الدماء من رأس المال فهكذا ينبغي ان يكون لانها لزمت من هي
~~عليه فوجب تخليصها من ماله ولا وجه لاخراجها من الثلث فإن الامور التي وردت
~~ان مخرجها من الثلث هي امور مخصوصة معروفة لزمت بالوصية أو لنذر أو نحوهما.
# قوله: "ومصرفه الفقراء كالزكاة".
# أقول: الظاهر عدم الفرق بين هذه الدماء ودم القران أو التمتع أو التطوع
~~انه يجوز الأكل منها لمن هي عليه لقوله تعالي: {فكلوا منها وأطعموا القانع
~~والمعتر} [الحج: ms0437 36] ، وقوله تعالي:
# PageV01P348
# {وأطعموا البائس الفقير} [الحج: 28] ، وقد ثبت في الاحاديث الصحيحية ان
~~النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما أهداه وأطعم أصحابه ونساءه فهذا الكتاب
~~العزيز والسنة المطهرة قد دلا على جواز الأكل منها وصرفها في مصارفها ودعوى
~~التفرقة بين الدماء يحتاج إلي دليل ولم يثبت ما يقتضى ذلك وإن كان السبب
~~خاصا فلا يتقيد الحكم بالسبب.
# وأما كونها لا تصرف الا بعد الذبح فلكون الحكم المتعلق بها لا يسقط الا
~~بنحرها وأما كون للمصرف يها كل تصرف فظاهر.
# PageV01P349
### | كتاب النكاح
### | مدخل
# ...
# كتاب النكاح
# [فصل
# يجب على من يعصى لتركه ويحرم على العاجز عن الوطء من تعص بتركه وعارف
~~التفريط من نفسه مع القدرة وينعقد مع الإثم ويندب ويكره ما بينهما ويباح ما
~~عدا ذلك وتحرم الخطبة على خطبة المسلم بعد التراضى وفي العدة الا التعريض
~~في المبتوتة.
# وندب عقده في المسجد والنثار وإنتهابه والوليمة وإشاعته بالطبول لا
~~التدفيف المثلث والغناء] .
# قوله: "يجب على من يعصى لتركه".
# أقول: قد علم بنصوص الكتاب والسنة وبإجماع الامة ان الزنا حرام وكذلك ما
~~يؤدي اليه وما هو مقدمة له فمن خشي على نفسه الوقوع في هذا وجب عليه دفعه
~~عن نفسه فإن كان لا يندفع الا بالنكاح وجب عليه ذلك وإن كان يندفع بمثل
~~الصوم أو السفر أو التقليل من طعامه وشرابه أو أكل غير ما فيه دسومة من
~~الاطعمة لم يجب عليه النكاح لإمكان دفع المعصية بدونه.
# قوله: "ويحرم على العاجز عن الوطء من تعصى لتركه".
# أقول: هذا التحريم لا وجه له ولا يلزم الإنسان ترك ما احل الله له بل ما
~~امره به ورغبه فيه بتجويز وقوع المعصية من غيره فذنب كل مذنب عليه لا
~~يتعداه إلي غيره وهذه المرأة قد جعل الله لها فرجا ومخرجا وأوجب عليها ان
~~تدع ما حرمه عليها وتشكو امرها إلي حكام الشريعة كما وقع ذلك من المراة
~~التي شكت زوجها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إنما معه كهدية
~~الثوب [البخاري "5/249"، مسلم ms0438 "111/1433"، أبو داود "2309"، الترمذي
~~"1118"، النسائي "6/148"، ابن ماجة 1932"، أحمد "6/42"، 46"] ، فإذا كان
~~إمساكه لها مع عجزه عن أن يعفها ويكسر
# PageV01P349
# سورة شهوتها فذلك من الامساك لها ضرارا وقد قال الله سبحانه {ولا تمسكوهن
~~ضرارا} [البقرة: 230] ، وهو أيضا من المضارة لها وقد قال تعالي: {ولا
~~تضاروهن} [الطلاق: 6] . وهذا مضار لها وفي الشريعة المطهرة ما يدل على جواز
~~الفسخ بمجرد الكراهة كما في حديث: "أتردين عليه حديقته" وفيها أيضا جواز
~~الفسخ للاعواز عن النفقة وبهذا تعرف انه لا وجه للحكم بهذا التحريم بادئ
~~بدء وهكذا لا وجه للحكم بالتحريم على عارف التفريط من نفسه فإنه قد يتحول
~~الحال وقدترضى المرأة بتفريطة وبعد هذا كله فالطلاق بيده إذا استمر على هذا
~~السجية المذمومة والطبيعة الناقصة وأيضا لها ان تطلب الخلاص منه لما قدمنا.
# قوله: "ويندب ويكره ما بينهما ويباح ما عدا ذلك".
# أقول: النكاح من آكد السنن وقد أمر الله سبحانه به في كتابه العزيز وثبت
~~في السنة الصحيحية في الصحيحين [البخاري "4/119"، مسلم "1400"] ، وغيرهما
~~[أبو داود "2046"، الترمذي "1081"، النسائي "4/169، 6/56، 57" ابن ماجة
~~"1845"، أحمد "1/4"] ، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا معشر الشباب
~~من استطاع منكم الباءة فليتزوج" وصح عنه في الصحيحين [البخاري "9/117"،
~~مسلم "4/129"] ، وغيرهما النهي عن التبتل وقال فيما صح عنه في الصحيحين
~~[البخاري "9/104"، مسلم "1401"، وغيرهم "لكني أصوم وأفطر واصلي وانام
~~واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني".
# والحاصل ان النكاح سنة مؤكدة فلا وجه لجعل بعض اقسامه مباحا فإن ذلك دفع
~~في وجه الادلة ورد للترغيبات الكثيرة في صحاح الاحايث وحسانها وقد ذكرنا
~~بعضا من ذلك في شرحنا للمنتقى نعم من كان فقيرا لا يستطع القيام بمؤنة
~~الزوجية فله رخصة في ترك هذه السنة الحسنة لقوله عز وجل: {وليستعفف الذين
~~لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله} [النور: 33] ، الآية على ما في تفسيرها من
~~الاختلاف.
# قوله: "وتحرم الخطبة على خطبة المسلم بعد التراضي".
# أقول: الاحاديث الصحيحية الواردة الثابتة في الصحيحين وغيرهما عن عقبة بن
~~عامر وأبي ms0439 هريرة وابن عمر قد صرحت بالنهي عن ان يخطب الرجل على خطبة اخيه
~~إلي غاية هي قوله صلى الله عليه وسلم: "حتى ينكح أو يترك"، وفي حديث آخر
~~بلفظ: "حتى يترك الخاطب أو يأذن له الخاطب" فوقوع الخطبة مقتض لتحريم خطبة
~~الآخر إلي هذه الغاية وبمجرد وقوع الخطبة الأولى يحصل التحريم سواء علم
~~الاخر بالرضا من المرأة ام لم يعلم لكن وإذا انتهى الحال إلي عدم وقوع
~~الرضا منها فتلك الخطبة كأنها لم تكن لعروض مانع من ثبوتها وهو عدم الرضا
~~ولا يقال انها لا تحرم الخطبة على الاخر الا إذا علم بالرضا بل تحرم عليه
~~ما لم يعلم بعدم الرضا عملا بالنهي ووقفا على حكمه ولا منافاة بين الاحاديث
~~القاضية بتحريم الخطبة وبين ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من المشورة على
~~فاطمة بنت
# PageV01P350
# قيس بأن تنكح اسامة بن زيد بعد ان خطبها أبو جهم ومعأوية لأنه صلى الله
~~عليه وسلم لم يخطبها لأسامة بل أشار عليها به بعد ان استشارته وبين لها ان
~~معأوية صعلوك وأبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه وانه ضراب للنساء والامر اليها
~~في ذلك.
# وفي رواية في صحيح [مسلم "36/1480" أبو داود "2284"، الترمذي "1135"،
~~النسائي "6/75 – 76"، ابن ماجة "1869"، أحمد "6/411"، 412"] ، وغيره ان
~~اسامة قد كان خطبها معهما وان الثلاثة خطبوها فأشار عليها النبي صلى الله
~~عليه وسلم به وهذا يوضح لك عدم الاختلاف بين هذا الحديث واحاديث تحريم
~~الخطبة على الخطية.
# قوله: "وفي العدة الا التعريض في المبتوتة".
# أقول: يدل على هذا قوله عز وجل: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة
~~النساء} [البقرة: 235] ، فإنه يفيد انه لا يجوز التصريح بالخطبة ويجوز
~~التعريض ثم نهاهم عن أن يواعدوهن سرا فقال: {ولكن لا تواعدوهن سرا} على ما
~~في معنى هذه المواعدة من الاختلاف ثم استثنى من هذا فقال: {إلا أن تقولوا
~~قولا معروفا} [البقرة: 235] .
# فالحاصل انه لم يبح سبحانه الا التعريض والقول المعروف فكان التصريح
~~بالخطبة للمعتدة أو ذكر شيء مستهجن في مكالمتها ms0440 غير جائز وقد كان هذا امرا
~~متقررا معروفا عندهم كما يدل عليه ما أخرجه الدارقطني عن سكينة بنت حنظلة
~~قالت استأذن على محمد بن علي ولم تنقض عدتي مهلكة زوجي فقال قد عرفت قرابتي
~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابتي من علي وموضعي من العرب قلت غفر
~~الله لك يا أبا جعفر إنك رجل يؤخذ عنك وتخطبني في عدتي فقال إنما اخبرتك
~~بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي وقد دخل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة فقال: "لقد علمت أني
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرته من خلقه وموضعي من قومي" أكانت تلك
~~خطبة؟.
# ثم اعلم أنه لا فرق في المنع من التصريح للمعتدة بالخطبة بين ان تكون في
~~عدة طلاق رجعي أو بائن أو في عدة الوفاة ولا وجه للتعليل بأن الرجعية لم
~~ينقطع حق زوجها بخلاف غيرها لان الدليل لم يفصل بين عدة وعدة.
# قوله: "وندب عقده في المسجد".
# أقول: إن انتهض حديث: "واجعلوه في المساجد" للحجية فأقل احوال هذا الامر
~~الندب والا فالمساجد إنما بنيت لذكر الله والصلاة فلا يجوز فيها غير ذلك
~~الا بدليل يخصص هذا العموم كما وقع من لعب الحبشة بحرابهم في مسجده صلى
~~الله عليه وسلم وهو نيظر وكما قرر من كانوا يتناشدون الاشعار فيه.
# قوله: "والنثار وانتهابه".
# أقول: لم يثبت في هذا شيء والحديث المروي في ذلك قد تكلمنا عليه في
~~كتابنا الذي سميناه الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة وقد ذكره ابن
~~حجر في التلخيص وعزاه إلي
# PageV01P351
# البيهقي وقال في إسناده ضعف وانقطاع قال ورواه الطبراني في الأوسط من
~~حديث عائشة عن معاذ نحوه وفيها بشر بن إبراهيم انتهى قلت وكان متهما بوضع
~~الحديث ورواه الغزالي والرازي والقاضي حسين أحد اصحاب الشافعي من حديث جابر
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر في إملاك فأتى باطباق عليها جوز ولوز وتمر
~~فنثرت فقبضنا ايدينا فقال: "ما بالكم لا ms0441 تأخذون؟ " فقالوا: لأنك نهيت عن
~~النهية فقال: "إنما نهيت عن نهبى العساكر خذوا على اسم الله فجاذبنا
~~وجاذبناه" وهذا موضوع لا شك فيه وهؤلاء الذين رووه ليسوا من أهل الرواية
~~وانتهاب النثار إذا لم يكن حرأما لصدق النهي عليه فأقل الاحوال ان يكون
~~مكروها.
# قوله: "والوليمة".
# أقول: قد دلت على مشروعيتها الاحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين
~~وغيرهما وقد صح انه صلى الله عليه وسلم أولم على نسائه وصح انه أمر من تزوج
~~بالوليمة كما قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة وهو في الصحيحين
~~وغيرهما من حديث أنس.
# وأما قوله: "واشاعته بالطبول لا التدفيف المثلث والغناء" فقد ثبت الترخيص
~~في طرف من اللهو في العرسات وقد ذكر صاحب المنتقى الادلة على ذلك وتكلمت في
~~شرحي له عليها ومن خالف في ذلك فقد خالف ما كان ثابتا معلوما ومن جوز اللهو
~~في غير هذا الموطن فقد خالف ما يدل عليه الكتاب العزيز والسنة المطهرة
~~وسيأتي استيفاء البحث عن هذا في كتاب الحدود.
# [فصل
# ويحرم على المرء اصوله وفصوله ونساؤهم وفصول اقرب اصوله وأول فصل من كل
~~أصل قبله واصول من عقد بها لا فصولها ولا هما من المملوكة الا بعد وطء أو
~~لمس لشهوة ولو بحائل أو نظر مباشر ولو خلف صقيل لافي مرآة والرضاع في ذلك
~~كالنسب غالبا والمخالفة في الملة والمرتدة والمحصنة والملاعنة والمثلثة قبل
~~التحليل الصحيح والمعتدة والمحرمة والخامسة والمتلبسات بالمحرم منحصرات
~~والخنثى المشكل والامة على الحرة وان رضيت ولحر الا لعنت لم يتمكن من حرة
~~وامرأة مفقود أو غريق قبل صحة ردته أو طلاقه أو موته أو مضى عمره الطبيعي
~~والعدة ويصح بعدها فإن عاد فقد نفذ في الأوليين لا الاخريين فيبطل وتستبرئ
~~له فإن مات أو طلق اعتدت منه أيضا وله الرجعة فيهما لا الوطء في الأولى ولا
~~حق لها فيهما ولا يتداخلان ويحرم الجمع بين من لو كان احدهما ذكرا حرم على
~~الاخر من الطرفين فإن جمعهما عقد حرتين أو امتين بطل كخمس حرائر ms0442 أو
# PageV01P352
# إماء لا من يحل ويحرم فيصح من يحل وكل وطء لا يستند إلي نكاح أو ملك صحيح
~~أو فاسد لا يقتضى التحريم] .
# قوله: "فصل ويحرم على المرء أصوله وفصوله".
# أقول: هذا معلوم بالكتاب والسنة وبإجماع المسلمين اجمعين وهكذا تحريم
~~نساء الأوصل والفصول هو منصوص عليه في الكتاب العزيز وهكذا تحريم فصول أقرب
~~الاصول فإنهم الاخوة والاخوات وابناء الإخوة وأبناء الإخوات وتحريمهم في
~~الكتاب العزيز وهكذا يحرم على الرجل أصول من عقد بها بالكتاب العزيز حيث
~~قال عز وجل: {وأمهات نسائكم} [النساء: 23] ، وظاهره انه لا فرق بين ان يكون
~~قد وقع الدخول ام لا ولكنه قرأ جماعة من الصحابة منهم علي وابن عباس وزيد
~~بن ثابت وابن عمر وابن الزبير: {وأمهات نسائكم التي دخلتم بهن} فإن صحت هذه
~~القراءة كانت دليلا على انها لا تحرم الا ام المدخولة وادعى بعض أهل العلم
~~ان قوله سبحانه: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن}
~~يعود إلي قوله: {من نسائكم} وإلي قوله: {وأمهات نسائكم} وفي ذلك الخلاف
~~المعروف في الاصول في القيد إذا جاء بعد متعدد ولكنه يقوى عود هذا القيد
~~إلي الجميع القراءة المذكورة.
# ويدل على خلاف هذا التقييد ما أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن
~~أبيه عن جده مرفوعا: "من نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه
~~أمها ولم يحرم عليه ابنتها" وهذا لو صح لكان نصا في محل النزاع ولكنه حديث
~~ضعيف وفي إسناده ضعيفان هما المثنى بن الصباح وابن لهيعة فإن صح إسناد تلك
~~القراءة فهي ارجح من هذا الحديث وإن لم يصح إسنادها كان العمل بما يقتضيه
~~قوله تعالي: {وأمهات نسائكم} من شموله للمدخولة وغيرها هو المتعين.
# قوله: "ولا هما من المملوكة" الخ.
# أقول: الامة لا تصير من نساء سيدها الا بوطئها بخلاف الحرة فإنه اتصير من
~~نساء زوجها بالعقد عليها ولا يحتاج إلي قياس الامة على الحرة بل هي داخلة
~~في عموم قوله: {وأمهات نسائكم} فإن ترجيح تقييد هذا العموم ms0443 بتلك القراءة لم
~~تحرم اصول الامة الموطوءة ولا فصولها الا بعد الدخول بها وان لم يترجح
~~التقييد فقد عرفت ان الامة لا تكون من نساء سيدها الا بالدخول فهي قبل
~~الدخول ليست من نسائه فلا تحرم اصولها ولا فصولها الا بدخولها ولهذا اتفقوا
~~على انها لا تحرم ام الامة ولا ابنتها الا بعدالدخول واختلفوا في الزوجة.
# وأما قوله: "أو لمس لشهوة ولو بحائل" فلا يتم الا بعد تسليم انه يصدق
~~عليه مسمى الدخول شرعا وهو بعيد وابعد منه قوله: "أو نظر مباشر ولو خلف
~~صقيل".
# والحاصل انه إذا لم يصدق على هذا اللمس وهذا النظر انه وطء ولا دخول شرعا
~~فصدق ذلك لغة ابعد وأبعد وقد عرفناك ان الامة لا تكون من نساء سيدها الا
~~بالوطء لا بمجرد الشراء ولا بما لا يصدق عليه مسمى الوطء.
# PageV01P353
# قوله: "والرضاع في ذلك كالنسب".
# أقول: قد صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة في الصحيحين وغيرهما
~~انه قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم"، [اليخاري "5/253، مسلم
~~"12/1447"] ، وفي لفظ فيهما: "ما يحرم من النسب" [البخاري "5/253"، مسلم
~~"13/1447"] وفي لفظ فيهما: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة"، فالواجب
~~التوقف على ما تدل عليه هذه الاحاديث بعمومها ولا يخص منها الا ما خصصه
~~دليل صحيح صالح للتخصيص.
# وإذا عرفت هذا كفاك عن الخبط والخلط الواقع في هذه المسألة لكثير من
~~المتكلمين فيها وعليك ان تلاحظ مع ملاحظتك لهذه الادلة انه صلى الله عليه
~~وسلم لم يقل يحرم من الرضاعة ما يحرم من الصهارة فلا يحرم من اصهار أهل
~~الرضاعة الا ما جاء النص بتحريمه والا فهو حلال وقد ذكرت في شرحي للمنتقى
~~ما يهتدي به الناظر إلي صوب الصواب.
# قوله: "والمخالفة في الملة".
# أقول: ما كان ينبغي للمصنف ومن قال يقوله ان يتركوا ما دل عليه الكتاب
~~العزيز بالخصوص ويتمسكوا بالعام فإن قوله عز وجل: {والمحصنات من الذين
~~أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] ، مخصص لعموم قوله سبحانه: {ولا
~~تنكحوا ms0444 المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] ، على تقدير تحقق الاشراك في
~~اليهود والنصارى فإن هذا حكم الله عز وجل في كتابه العزيز فكيف يبلغ التعصب
~~بصاحبه إلي اهمال الدلائل القرآنية التي هي أوضح من شمس النهار ولهذا فإن
~~السلف لم يظهر بينهم خلاف في جواز نكاح الكتابيات ولا أنكر أحد منهم على
~~فاعله ومع هذا فقد وقع الاجماع على حل وطء المسبيات من المشركين ولم يخالف
~~في ذلك مخالف فكما كان هذا المخصص لعموم الكتاب معمولا به عندهم يكون ما هو
~~اظهر منه وأوضح دلالة وهو قوله: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} فلا
~~يدخل تحته الا من كان من أهل الكتاب ولم يبق على دين الانبياء الذين انزل
~~الله عليهم كتابه الا اليهود والنصارى فيخرج من هذا المخصص المجوس ولكنه صح
~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في المجوس: "سنوا بهم سنة أهل
~~الكتاب" فكان لهم حكمهم في حل نسائهم ونحو ذلك من الامور الثابتة لأهل
~~التاب ولم يصح الاستثناء المروي في هذا الحديث وهو قوله: "غير آكلي ذبائحهم
~~وناكحي نسائهم"، فكان للمجوس حكم أهل الكتاب في جميع ما اثبته شرعنا لهم.
# وأما قوله: "والمرتدة" فلا وجه لأفرادها بالذكر فهي كافرة من جملة
~~الكوافر ومخالفة في الملة من جملة المخالفات والكلام فيها كما قدمنا.
# وأما قوله: "والمحصنة" فتحريمها ثابت بنص القرآن وإجماع المسلمين وهكذا
~~الملاعنة أبدا والمثلثة حتى تنكح زوجا غيره وهكذا المعتدة بنص القرأن
~~والاجماع.
# PageV01P354
# وأما قوله: "والمحرمة" فما كان ينبغي إدخالها ها هنا لانها لا تعقد نكاح
~~نفسها واغذا عقد لها ولى حلال وهي محرمة فما بذلك من بأس وقد قدمنا اختلاف
~~الادلة في عقدالمحرم للنكاح.
# قوله: "والخامسة".
# أقول: أما الاستدلال على تحريم الخامسة وعدم جواز زيادة على أربع بقوله
~~عز وجل: {مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] ، فغير صحيح كما أوضحته في شرحي
~~للمنتقى ولكن الاستدلال على ذلك بحديث قيس بن الحارث وحديث غيلان الثقفي
~~وحديث نوفل بن معاوية هو الذي ينبغي الاعتماد عليه وإن كان في كل ms0445 واحدم
~~منهما مقال ولكن الاجماع على ما دلت عليه قد صارت به من المجمع على العمل
~~وقد حكى الاجماع صاحب فتح الباري والمهدي في البحر والنقل عن الظاهرية لم
~~يصح فإنه قد أنكر ذلك منهم من هو اعرف بمذهبهم وأيضا قد ذكرت في تفسيري
~~الذي سميته فتح القدير تصحيح بعض هذه الاحاديث واطلت المقال في ذلك فليرجع
~~اليه.
# قوله: "والملتبسات بالمحرم منحصرات".
# أقول: ليس على هذه المسألة دليل يخصها وليس فيها الا الرجوع إلي قواعد
~~مقررة وهي ان الاصل في الفروج التحريم وان الحظر مقدم على الاباحة والبراءة
~~الاصلية وإنكانت مستصحبة لكن قد عورضت بمثل ذلك فإن ينتهض دليل على تقديم
~~الحظر على الاباحة في مثل الفروج فذاك والا فلا ناقل ينقل عن البراءة
~~الاصلية المعلومة بالادلة الكلية والجزئية.
# قوله: "والخنثى المشكل".
# أقول: إن صح وجود هذا في العالم اعني المشكل الذي لا يتميز فالتحريم
~~محتاج إلي دليل ولا دليل الا مجرد استبعادات ولا تقوم بمثلها الحجة لا عقلا
~~ولا نقلا وأما وجود من له فرج كفرج الرجل وفرج كفرج المرأة مع التمييز بان
~~يكون الفرج الذي له القوة وبه الانتفاع بالبول ونحوه أو بمجرد السبق فهو
~~محكوم له بالفرج الذي هو كذلك وما اقل جدوى تحرير مثل هذه المسائل في كتب
~~الهداية.
# قوله: "والامة على الحرة وإن رضيت".
# أقول: ليس في هذا وفي قوله ولحر الا لعنت لم يتمكن من حرة الا ما دل عليه
~~قوله عز وجل: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات} [النساء:
~~25] ، الآية وهذا الذي تحته الحرة قدا ستطاع طولا بالحرة التي تحته وأما
~~الحر الذي لم يتمكن من حرة فلم يستطع طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات ولا
~~يشترط ان يكون عنتا بل مجرد عدم التمكن من الحرة يكفي وليس في السنة ما تقم
~~الحجة به في هذا لان ما روى مرفوعا لم يصح وما روى غير مرفوع لا تقوم به
~~الحجة.
# قوله: "وامرأة مفقودا". الخ.
# أقول: قد أمر الله سبحانه بإحسان عشرة ms0446 الزوجات فقال: {وعاشروهن بالمعروف}
~~[النساء: 19] ،
# PageV01P355
# ونهى عن إمساكهن ضرارا فقال: {ولا تمسكوهن ضرارا} [البقرة: 231] ، وأمر
~~بالامساك بالمعروف أو التريح بإحسان فقال: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}
~~[البقرة: 229] ، ونهى عن مضارتهن فقال: {ولا تضاروهن} [الطلاق: 6] ،
~~فالغائب ان حصل مع زوجته التضرر بغيبته جاز لها ان ترفع امرها إلي حكام
~~الشريعة وعليهم ان يخلصوها من هذا الضرار البالغ هذا على تقدير ان الغائب
~~ترك لها ما يقوم بنفقتها وانها لم تتضرر من هذه الحيثية بل من حيثية كونها
~~لا مزوجة ولا أيمة أما إذا كانت متضررة بعدم وجود ما تستنفقه مما تركه
~~الغائب
# فالفسح بذلك على انفراده جائز ولو كان حاضرا فضلا عن ان يكون غائبا وهذه
~~الايات التي ذكرناها وغيرها تدل على ذلك.
# فإن قلت هل تعتبر مدة مقدرة في غيبة الغائب قلت لا بل مجرد حصول التضرر
~~من المراة مسوغ للفسخ بعدالاعذار إلي الزوج إن كان في محل معروف لا إذا كان
~~لا يعرف مستقره فإنه يجوز للحاكم ان يفسخ النكاح بمجرد حصول التضرر من
~~المراة ولكن إذا كان قد ترك الغائب ما يقوم بما نحتاج اليه ولم يكن التضرر
~~منها الا لأمر غير النفقة ونحوها فينبغي توقيفها مدة يخبر من له عدالة من
~~النساء بأن المراة تتضرر بالزيادة على تلك المدة وأما إذا لم يترك لها ما
~~تحتاج اليه فالمسارعة إلي تخليصها وفك اسرها ودفع الضرار عنا واجب ثم إذا
~~تزوجت بآخر فقد صارت زوجته وان عادالأول فلا يعود نكاحه بل قد بطل بالفسخ
~~فلا تشتغل بهذه التفاصيل التي ذكرها المصنف رحمه الله.
# قوله: "ويحرم الجمع بين من لو كان احدهما ذكرا" الخ.
# أقول: هذه الكلية محتاجة إلي دليل تقوم به الحجة ولم يرد الا فيما هو اخص
~~من ذلك كالجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها والمراة وخالتها أما الجمع
~~بين الاختين فبنص الكتاب العزيز وأما الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة
~~وخالتها فبالسنة الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما المروية من طريق
~~جماعة من الصحابة وقد أبعد من رام دفع ms0447 هذا الحكم الثابت بهذه السنة
~~الصحيحية بمجرد الخيالات المختلة والعلل المعتلة وقد حكى بعض أهل الاجماع
~~على التحريم ومثل الروافض والخوارج من فرق الضلال ليسوا ممن ينبغي ان يشتغل
~~بشانهم ولا بتدوين مقالاتهم الباطلة ولا يقدح خلافهم في إجماع الامة
~~الإسلامية ولكن التعصب يتشعب شعبا كثيرة قد يقع الواقع فيها بل في أشدها
~~ضررا واعظمها خطرا وهو لا يدري كما أوضحت ذلك في كتأبي الذي سميته ادب
~~الطلب ومنتهى الأرب.
# واعلم أن الله سبحانه قد انزل في كتابه العزيز فيما يحل ويحرم من المناكح
~~الكثير الطيب ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل اليهم وبالغ
~~في البيان والأيضاح فيس بنا حاجة إلي التعويل على ما يذكره أهل الفروع إذا
~~جاءوا بما لم يرد به دليل.
# وأما الحكم ببطلان العقد الذي وقع فيه الجمع بين حرتين أو امتين فهو صواب
~~إن كان قد وردالدليل المقتضى للمنع من ذلك لأن الفاعل لذلك فعل مالا يبيحه
~~الشرع وما ليس عليه
# PageV01P356
# امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد ورده هو عدم الاعتداد به ولا
~~يراد بالبطلان الا ذلك وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم
~~بالبطلان فيما هو دون هذا فقال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها
~~باطل باطل باطل" فهذا حكمه صلى الله عليه وسلم كونه لا مانع من نكاح المرأة
~~بل هو حلال مطلق ولكنه لم يوجدا الاذن ممن هو ولي لها فأين هذا الامر من
~~العقد على من هي محرمة بنص الشرع.
# وأما قوله: "كخمس حرائر أو إماء" فقد تقدم الكلام عليه ولكن المصنف أراد
~~مجرد النظير والتمثيل.
# وأما قوله: "لا من يحل ويحرم فيصح من يحل" فهو ظاهر واضح لا يحتاج إلي
~~ذكر.
# وأما قوله: "وكل وطء لا يستند إلي نكاح" الخ فصواب لأن الحكم بالتحريم
~~يحتاج إلي دليل ولا دليل وقد قال بالتحريم الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة
~~وأحمد وإسحاق ولم نقف لهم على ما يصلح للتمسك به.
# [فصل
# ووليه ms0448 الأقرب فالأقرب المكلف الحر من عصبة النسب ثم السبب ثم عصبته مرتبا
~~ثم سببه ثم عصبته كذلك ثم الوصى به لمعين في الصغيرة ثم الامام والحاكم قيل
~~ثم الوصي به في الكبيرة ثم توكل ويكفي واحد من أهل درجة الا الملاك ومتى
~~نفتهم غريبة حلفت احتياطا وتنتقل من كل إلي من يليه فورا بكفره وجنونه
~~وغيبته منقطعة وتعذر مواصلته وخفاء مكانه وبادنى عضل في المكلفة الحرة ولا
~~يقبل قولها فيه] .
# قوله: "ووليه الاقرب فالأقرب" الخ.
# أقول: لما أمر الله سبحانه بإنكاح النساء {وأنكحوا الأيامى منكم} [النور:
~~32] ، وقال: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: 232] ، كان أولياء
~~المرأة ممن دخل في هذا الخطاب دخولا أوليا فكانوا احق بإنكاحها من هذه
~~الحيثية ثم جاءت السنة الصحيحية بأنه لا نكاح الا بولي وان النكاح بغير ولي
~~باطل وثبت عنه صلى الله عليه وسلم بأن الأولياء "إذا اشتجروا فالسلطان ولي
~~من لا ولي له" فتبين بذلك ان المراد بما في القرآن هم خصوص الأولياء ومعلوم
~~ان الاقرب اليها اخص من الأبعد من جهة كون ولايته على المرأة لها مزيد
~~خصوصية بالقرب وقد ذهب إلي اعتبار الولي جمهور السلف والخلف حتى قال ابن
~~المنذر انه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك وسيأتي والكلام على هذا في
~~شروط النكاح وليس المراد هنا الا كون الأولياء الذين اليهم ولا ية النكاح
~~هم هؤلاء الذين ذكرهم المصنف مرتبين على هذا الترتيب وقد ذهب إلي هذا
~~الجمهور وروى عن أبي حنيفة انه اثبت الولاية في النكاح للقرابة الذين ليسوا
~~من العصبات.
# PageV01P357
# وأما ما قيل من ان الولاية في النكاح مقيسة على الميراث فلا وجه له بل هي
~~ثابتة بالادلة المتقدمة فلا تحتاج إلي القياس الا ان يقال ان كون الولاية
~~مرتبة على هذا الترتيب هو بالقياس على الميراث ولكنه لا يتم لأنه قد ثبت
~~الميراث لمن لا ولاية له في النكاح كالاخوة لأم وأيضا قد يكون الميراث
~~مستحقا لغير من اليه العقد الاخوة لأب والاعمام وأبناء الاعمام إذا ms0449 كان في
~~ذوي السهام من ياخذ جميع الميراث كالبنات مع الاخوات لأبوين.
# وقيل العلة في كون هؤلاء الأولياء للنكاح ان الغضاضة تلحق بهم دون غيرهم
~~وهو غير مسلم فإن الغضاضة قد تلحق مثلا بالاخوة لأم لحوقا زائدا على
~~الاعمام وأبناء الاعمام وسيأتي لنا ان شاء الله في البيع تحقيق للأولياء في
~~النكاح وفي البيع شرعا ولغة فلينظر.
# وأما إثبات الولاية للمعتق فلحديث: "الولاء لحمة كلحمة النسب" وهو حديث
~~لامطعن فيه وله شواهد كما ذكره صاحب التلخيص.
# وظاهر هذا التشبيه انه يثبت له ما يثبت لذي النسب وأما اثباتها لعصبة
~~المعتق فلكون التشبيه المذكور يدل على ان عصبة المعتق يقومون مقامه إذا لم
~~يوجد أحد من عصبة النسب ثم معتق المعتق وعصبته لهم مدخل في ذلك التشبيه
~~فلهذا ذكرهم المصنف.
# وأما اثبات الولاية لوصي من اليه الولاية فلا اراه صحيحا لأن الولاية
~~إنما هي للأولياء الاحياء ومن مات منهم انقطعت ولايته بموته فلا تثبت ولاية
~~لوصيه في النكاح وأما اثبات الولاية للأمام ولمن يلي من جهته فلحديث عائشة
~~عند أحمد وأبي دأود والترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم ان النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل
~~فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر لما استحل من فرجها فإن اشتجروا
~~فالسلطان ولي من لا ولي له"، ولهذا الحديث طرق وفيه انه لا ولاية للسلطان
~~الا عند اشتجار الأولياء وإذا ثبتت له الولاية مع وجودهم مشتجرين فثبوتها
~~مع عدمهم أولى.
# قوله: "ثم توكل".
# أقول: هذا لم يسمع في أيام النبوة ولا روى الإذن به ولهذا انه صلى الله
~~عليه وسلم لما بعث يخطب ام سلمة قالت ليس أحد من أوليائي شاهدا فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم: "ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك"،
~~فقالت لابنها قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه رواه أحمد
~~"6/295، 213، 214، 217، 218"، والنسائي "3254"، وقد اعل هذا الحديث بما
~~ذكرنا في شرح المنتقى ولم يأمرها صلى الله ms0450 عليه وسلم لما قالت ليس أحد من
~~أوليائي شاهدا ان توكل ولا أذن لها بذلك ولكنه إذا عدم الأولياء والسلطان
~~ومن يلي من جهته صارت الحالة ضرورية للحاجة إلي معرفة رضاها بالزوج ثم
~~العقد له ولعله يتوجه على من صلح لذلك ان يفعله من غير وكالة منها إذا قد
~~رضيت بالزوج ولا سيما مع حديث: "لاتزوج المراة المراة ولا تزوج المراة
~~نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها"، أخرجه ابن ماجه "1882"، والدارقطني
~~من حديث أبي هريرة. قال ابن حجر رجاله ثقات وقدا أعل بالوقف لكن لا في
~~جميعه بل في قوله: "فإن الزانية"
# PageV01P358
# الخ والموكلة لمن يزوجها مزوجة لنفسها لكنه أخرج أبو دأود عن عقبة بن
~~عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: "أترضى أن أزوجك فلانة؟ "،
~~قال: نعم, وقال للمرأة: "أترضين أن أزوجك فلانا؟ "، قالت: نعم فزوج أحدهما
~~صاحبه والحديث رجاله ثقات الا عبد العزيز بن يحيى وهو صدوق يهم فقد يقال ان
~~هذا توكيل من المراة ويمكن ان يقال انه صلى الله عليه وسلم إنما قال لها
~~ذلك لمعرفة رضاها بالزوج المذكور وهو أولى بالمؤمنين من انفسهم.
# قوله: "ويكفي واحد من أهل درجة".
# أقول: هذا صحيح لأن الولي المعتبر في النكاح يكفي فيه الواحد وإذا
~~تشاجروا فالولاية للسلطان كما تقدم.
# وأما كونه لا يكفي في الملاك للأمة فلكون لكل واحد نصيب من المملوكة
~~واذنه معتبر فيما هو ملك له لا يغنى عنه غيره.
# وأما قوله: "وينتقل" الخ فهذا صحيح لأن الكافر مسلوب الأهلية ولهذا تزوج
~~صلى الله عليه وسلم ام حبيبة وعقد لها غير أبيها أبي سفيان لأنه لم يكن قد
~~سلم اذ ذاك.
# وهكذا إذا كان الولي غائبا غيبة يضر بالمرأة انتظار عوده وأما مع تعذر
~~مواصلته وخفاء مكانه فلا شك في ذلك إذا كان لا يرجى عوده وظهوره قبل مضى
~~مدة تتضرر المرأة بالانتظار له فيها وهكذا إذا وقع منه عضل فإنه قد آذن
~~بابطال حقه مع تعرضه لمخالفة النهي القرآني ولا بد من ms0451 تقرر ذلك بوجه شرعي
~~لا بمجرد قول المرأة
# [فصل
# وشروطه أربعة:
# الأول: عقد من ولي مرشد ذكر حلال على ملتها بلفظ تمليك حسب العرف لجميعها
~~أو بعضها أو إجازته قيل ولو عقدها أو عقد صغير مميز أو من نائبه غيرها
~~وقبول مثله من مثله في المجلس قبل الاعراض ويصحان بالرسالة والكتابة ومن
~~المصمت والأخرس بالاشارة واتحاد متوليهما مضيفا في اللفظين والا لزمه أو
~~بطل ويفسده الشغار والتوقيت قيل بغير الموت واستثناء البضع والمشاع وشرط
~~مستقبل ويلفو شرط خلاف موجبه غالبا.
# الثاني: اشهاد عدلين ولو اعميين أو عبديهما أو رجل وامرأتين وعلى العدل
~~التتميم حيث لاغيره وعلى الفاسق رفع التغرير وتقام عند المكتوب اليه وفي
~~الموقوف عندالعقد.
# الثالث: رضى المكلفة نافذا الثيب بالنطق بماض أو ما في حكمه والبكر
~~بتركها حال
# PageV01P359
# العلم بالعقد ما يعرف به الكراهة من لطم وغيره وان امتنعت قبل العقد أو
~~تثيبت الا بوطء يقتضى التحريم أو غلط أو زنا متكررين.
# الرابع: تعيينها بغشارة أو وصف أو لقب أو بنتى ولا غيرها أو المتوطأ
~~عليها ولو حملا فإن تنافى التعريفان حكم بالاقوى] .
# قوله: "فصل وشروطه أربعة الأول عقد من وليى" الخ.
# أقول: الاحاديث الواردة في اعتبار الولي قد سردها الحاكم من طريق ثلاثين
~~صحأبيا وفيها التصريح بالنفي كحديث أبي موسى عندأحمد وأبي دأود والترمذي
~~وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححاه بلفظ: "لا نكاح الا بولي" فأفاد انتفاء
~~النكاح الشرعي بانفاء الولي وما افاد هذا المفاد اقتضى أن ذلك شرط لصحة
~~النكاح لأن الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط كما تقرر في الاصول فكيف
~~وقدا خرج أحمد وابو داود والترمذي وابن ماجه حديث عائشة الذي قدمناه وفيه:
~~"أيما امرأة نكحت بغي إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل"
~~وقد قدمنا حديث أبي هريرة: "أن المرأة لا تزوج المراة ولا تزوج المرأة
~~نفسها" فالولي شرط من شروط النكاح التي لا يصح الا بها إذا كان موجودا والا
~~فولاية ذلك إلي السلطان على ما تقدم وقد قدمنا أيضا ms0452 ان ابن المنذر قال إنه
~~لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف في اعتبار الولي.
# وأما قوله: "مرشد" فلكون غير المرشد لا يصلح لأمر نفسه فكيف يصلح لأمر
~~غيره؟ وقد قدمنا في حديث ام سلمة انها امرت ابنها ان يزوج رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بها حيث لم يحضر هنالك أحد من أوليائها وكان اذ ذاك صغيرا
~~جدا ولكنه قد قيل انه لا أصل لهذه الزيادة اعني قولها لابنها يا عمر قم
~~فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# وأما اشتراط كون الولي ذكرا فلما قدمنا من حديث: "لا تزوج المراة المرأة
~~ولا المرأة نفسها"، مع انه لا يشملها لفظ الولي المذكور في الاحاديث.
# وأما اشتراط كونه حلالا فقد تقدم تحقيقه في الحج.
# وأما كونه على ملتها فلكون الأحكام منقطعة بين المسلم والكافر في الميراث
~~والولاية وغيرهما ولهذا زوج ام حبيبة من النبي صلى الله عليه وسلم غير
~~أبيها أبي سفيان لأنه كان اذ ذاك مشركا.
# قوله: "بلفظ تمليك".
# أقول: ينبغي ان يكون هذا اللفظ الذي وقع به العقد بلفظ النكاح أو التزويج
~~أو ما يفيد هذا المفاد مما يتعارف به الناس بينهم ولو لم يكن يفيد التمليك
~~وما يفهم من الاعراف المصطلحة بين قوم مقدم على غيره لأن التفاهم بينهم هو
~~باعتبار ذلك الاصطلاح ولم يأت في الكتاب والسنة ما يدل على انه لا يجزئ في
~~هذا الا لفظ أو الفاظ مخصوصة وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
~~في الواهبة نفسها له لمن زوجه بها: "ملكتكها بما معك من القرأن"، [البخاري
~~"9/190"،
# PageV01P360
# مسلم "76/1425" أحمد "5/330"، 336"، أبو داود "2111"، النسائي "6/123"،
~~الترمذي "1114"، ابن ماجة "1889"] ، وروى بلفظ: "زوجتكها"، [مسلم
~~"77/1425"، وبلفظ: "زوجناكها"، [البخاؤري "9/90، 91"] ، وبلفظ: "أنكحناكها"
~~[أحمد "5/330"] .
# وأما قوله: "أو إجازته" فغير مسلم بل الظاهر ان العقدالواقع من غير الوي
~~غير صحيح في نفسه فلا يصححه الاجازة وأما عقدالنكاح من نائب الولي فصحيح
~~لان عقد نائبه كعقده فقد وقع على وجه من الابتداء.
# قوله: "وقبول ms0453 مثله".
# أقول: لا يتم العقدا لا بالايجاب والقبول ولكن إذا تقدم السؤال كان مغنيا
~~عن القبول كما في حديث: زوجنيها يا رسول الله, قال: "زوجتكها" وقد كان مثل
~~هذا هو الغالب في أيام النبوة.
# وأما قوله: "في المجلس قبل الاعراض" فلكون التراخي عن القبول حتى يتفرقا
~~من المجلس يدل على عدم الرضا وهكذا إذا وقع الاعراض ولكنه إذا قبل
~~بعدالمجلس أو بعد أن اعرض ولم يحصل من المتكلم بالايجاب ما يدل على رجوعه
~~عن إيجابه فهو مقبول لعدم وجود دليل من شرع أو عقل يدل على انه لا حكم لما
~~وقع بعدالمجلس أو بعد الاعراض إذا لم يرجع المتكلم بالايجاب عن ذلك.
# وأما صحة العقد بالرسالة والكتابة ومن المصمت والاخرس بالاشارة فلا نزاع
~~في مثله ولم يرد ما يدل على أنه لا بد ان يكون لفظا.
# وأما كونه يصح اتحاد متوليهما مضيفا فلعدم ورود ما يدل على المنع من ذلك
~~وأيضا قد قدمنا حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل:
~~"أترضى أن أزوجك فلانة؟ " قال: نعم, وقال لمرأة: "أترضين أن أزوجك فلانا؟ "
~~قالت نعم فزوج احدهما صاحبه.
# قوله: "ويفسده الشغار".
# أقول: الأحاديث الصحيحية الثابتة في الصحيحين وغيرهما من طريق جماعة من
~~الصحابة فيها التصريح بالنهي عن الشغار وفيها التفسير له بأنه أن يزوج
~~الرجل ابنته أو أخته من الرجل على أن يزوجه ابنته أو أخته وليس بينهما صداق
~~وهذا التفسير روى موقوفا ومرفوعا والنهي حقيقة في التحريم المقتضى للفساد
~~المرادف للبطلان.
# وما ذكره من الفرق بين النهي لذات الشيء أو لجزئه أو لأمر خارج عنه هو
~~مجرد رأي بحث ودعوى محضة بل كلها نهى عنه الشارع فقد منع العباد من قربانه
~~والتلبس به وذلك هو معنى كونه غير مأذون فيه وغير شرعي وما كان كذلك فليس
~~من أمره صلى الله عليه وسلم وما لم يكن من امره فهو رد وهذه التفرقة بين
~~أقسام النهي صارت عصا يتوكأ بها من يريد دقع الدليل بمجرد القال والقيل ms0454
~~وصارت ذريعة للمغالطة والمراوغة والهرب من الحق على أنه قد ورد ها هنا
~~التصريح بنفي هذا النكاح كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أنه صلى الله
~~عليه وسلم قال: "لا شغار في
# PageV01P361
# الإسلام" والنفي يتوجه إلي الذات حقيقة ولا مانع من ذلك لأن المراد الذات
~~الشرعية وعلى تقدير وجود مانع فأقرب المجازين اليها نفي الصحة وبنفي الصحة
~~يحصل المطلوب.
# ولا يختص الشغار بالبنات والاخوات بل حكم غيرهن من القرائب حكمهن وقد حكى
~~النووي الاجماع على ذلك.
# قوله: "والتوقيت".
# أقول: اعلم ان النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة هو النكاح الذي يعقده
~~الأولياء للنساء وقد بالغ الشارع في ذلك حتى حكم بأن النكاح الواقع بغير
~~ولي باطل وكرر ثلاثا ثم النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة هو الكاح الذي
~~أوجب الشارع فيه إشهاد الشهود كما ثبت ذلك بالاحاديث ثم النكاح الذي شرعه
~~الشارع هو النكاح الذي يحصل به التوارث ويثبت به النسب ويترتب عليه الطلاق
~~والعدة وإذا عرفت هذا فالمتعة ليست بنكاح شرعي وإنما هي رخصة للمسافر مع
~~الضروروة ولا خلاف في هذا ثم لا خلاف في ثبوت الحديث المتضمن للنهي عنها
~~إلي يوم القيامة وليس بعد هذا شيء ولا تصلح معارضته بشيء مما زعموه وما
~~ذكروه من انه استمتع بعض الصحابة بعدموته صلى الله عليه وسلم فليس هذا ببدع
~~فقد يخفى الحكم على بعض الصحابة ولهذا صرح عمر بالنهي عن ذلك وأسنده إلي
~~نهيه صلى الله عليه وسلم لما بلغه ان بعض الصحابة تمتع فالحجة إنما هي فيما
~~يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما فعله فرد أو أفراد من
~~الصحابة وأما المرأوغة بان التحليل قطعي والتحريم ظني فذلك مدفوع بأن
~~استمرار ذلك القطعي ظني بلا خلاف والنسخ إنما هو للاستمرار لا لنفي ما قد
~~وقع فإنه لا يقول عاقل بأنه ينسخ ما قد فرغ من فعله ثم قد اجمع المسلمون
~~على التحريم ولم يبق على الجواز الا الرافضة وليسوا ممن يحتاج إلي دفع
~~اقوالهم ms0455 ولا هم من يقدح في الاجماع فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون
~~للكتاب والسنة ولجميع المسلمين قال ابن المنذر جاء عن الأوائل الرخصة فيها
~~يعني المتعة ولا أعلم اليوم احدا يجيزها الا بعض الرافضة وقال القاضي عياض
~~اجمع العلماء على تحريمها الا الروافض وقال ابن بطال واجمعوا الان على انه
~~متى وقع يعني المتعة ابطل سواء كان قبل الدخول أو بعده وقال الخطابي تحريم
~~المتعة كالاجماع الا عن بعض الشيعة.
# قوله: "واستثناء البضع والمشاع".
# أقول: العقد إذا وقع على وجه الصحة فهذا الاستثناء الذي يتضمن تحريم
~~الحلال لاحكم له ولا عمل بما يقتضيه بل هو مدفوع ممنوع كما لو قال
~~بعدالفراغ من العقد ولا يطؤها أولا ينظر اليها أو نحو هذه الامور التي لا
~~ثبات لها في الشرع بل هي من افعال الجأهلين لسر الشريعة ولا فرق بين
~~الاستثناء والشرط فإن الكل إذا تضمن تحليل الحرام أو تحريم الحلال كان
~~باطلا ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل شرط ليس في كتاب الله
~~فهو باطل"، [البخاري "4/369، 370"، مسلم "1504"، أبو داود "3929"، النسائي
~~"6/164 – 165، 7/305، 306"، الترمذي"21424"، ابن ماجة "2512"، أحمد "6/81،
~~82، 183، 206، 213، 271، 272"] ، فعرفت بهذا انه لا وجه لقوله واستثناء
~~البضع والمشاع وشرط مستقبل وقد اصاب حيث قال: ويلغوا شرط
# PageV01P362
# خلاف موجبه وليست هذه الشروط هي التي أمر الله بالوفاء بها كما في حديث
~~"أحق الشروط:ن تفوا به ما استحللتم به الفروج" [البخاري "5/323"، مسلم
~~"63/1418"، أحمد "4/144، 150"، أبو داود "2139"، الترمذي "1127"، النسائي
~~"6/92، 93"، ابن ماجة "1954"] ، فإن هذا في الشروط التي لا تحلل حرأما ولا
~~تحرم حلالا كأن يشترط لها ان يكون لها من الطعام كذا أو من الكسوة كذا أو
~~شرط لها ان لا يكلفها شيئا من الاعمال ونحو ذلك.
# قوله: "الثاني اشهاد عدلين".
# أقول: في الباب أحاديث يقوى بعضها بعضا منها عند أحمد والدارقطني
~~والبيهقي وشار اليه الترمذي وفي إسناده ابن محرر وهو متروك ولفظه: "لا نكاح
~~إلا بولي وشاهدي عدل" ومنها عن عائشة مرفوعا بهذا اللفظ أخرجه الدارقطني
~~والبيهقي ms0456 ووفي إناده مقال ومنها عن ابن عباس بنحوه وقد روى مرفوعا وموقوفا
~~ومنها عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا عندالبيهقي بلفظ: "لا نكاح إلا بأربعة:
~~خاطب وولي وشاهدين" وفي إسناده ضعيف ومنها عن عائشة غير حديثها الأول عند
~~الدارقطني بلفظ: "لا بد في النكاح من أربعة الولي والزوج والشاهدين" وفي
~~إسناد مجهول وروى نحوه البيهقي في الخلافيات عن ابن عباس موقوفا وصححه
~~ورواه ابن أبي شيبة عنه أيضا ومنها عن أنس أشار اليه الترمذي ومنها عن ابن
~~عباس عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البغايا اللاتي ينكحن
~~انفسهن بغير بينة"، ومنها عندالشافعي عن الحسن مرسلا كحديث عمر ان بن حصين
~~ومنها عن أبي الزبير المكي ان عمر بن الخطاب اتى بنكاح لم يشهد عليه الا
~~رجل وامراة فقال هذا نكاح السر ولا اجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت أخرجه
~~مالك في الموطأ وظاهر الاحاديث المقتضية للنفي ان الاشهاد شرط للنكاح لا
~~يصح بدونه لما قدمنا ان النفي حقيقة يتوجه إلي الذات الشرعية فيفيدارتفاعها
~~بارتفاعه وذلك معنى الشرط وعلى فرض وجود قرينة تدل تمنع من اعتبار المعنى
~~الحقيقي فنفي الصحة أقرب المجازين إلي الذات وذلك يفيدالشرطية أيضا قال
~~الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
~~ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح الا بشهود لم يختلفوا في ذلك
~~من مضى منهم الا قوم من المتأخرين من أهل العلم
# وإنما اختلف أهل لعلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد فقال اكثر أهله العلم
~~من الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح
~~وقد روى بعض أهل المدينة إذا شهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا اعلنوا ذلك
~~وهو قول مالك ابن أنس وغيره وقال بعض أهل العلم يجوز شهادة رجل وأمرتين في
~~النكاح وهو قول لأحمد وإسحاق انتهى كلام الترمذي.
# وأما قوله: "وعلى العدل التتميم" فمبني على ان ذلك فرض كفاية على العدول
~~ولا دليل يدل على ms0457 ذلك.
# وأما قوله: "وعلى الفاسق رفع التغرير" فلتصريح الاحاديث باعتبار العدالة
~~فلا يجوز لمن علم من نفسه انه غير عدل ان يشهد على النكاح.
# PageV01P363
# وأما كونها تقام عند المكتوب اليه وفي الموقوف عند العقد فلكون هذين
~~المقامين هما اللذان ينجز عندهما النكاح ولا يضر توقف الموقوف على شيء آخر
~~وهو الاجازة.
# وقوله: "الثالث رضاء المكلفة" الخ
# أقول: قد دلت الاحاديث الصحيحة على انه لا يتم نكاح الا برضا المنكوحة
~~كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين [البخاري "9/191"] ، وغيرهما [أبو داود
~~"2092"، الترمذي "1107"، النسائي "6/85"، ابنن ماجة "1871"، أحمد "2/250،
~~279، 425، 434، 475"] ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح
~~الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تسأذن"، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟
~~قال: "أن تسكت"، وفي مسلم وغيره من حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم: "الثيت احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها
~~صماتها"، وأخرج البخاري "9/194"، وغيره أبو داود "2101"، النسائي "6/86"،
~~ابن ماجة"1870"] ، عن خنساء بنت خدام الأنصارية ان أباها زوجها وهي ثيب
~~فكرهت ذلك فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها والاحاديث في هذا
~~الباب كثيرة وهي تفيد انه لا يصح نكاح من لم ترض بكرا كانت أو ثيبا.
# قوله: "الرابع تعيينها" الخ.
# أقول: هذا أمر لا بد منه ولولا ذلك لم يكن العقد على شيء يعقد ولا يسمى
~~عقدا أو لا تثبت له أحكامه ويكون التعيين مما يفيد ذلك من ذكر اسم المنكوحة
~~أو نسبها أو وصفها أو الاشارة اليها أوسبق التواطؤ عليها. وإذا تنافى
~~التعريفان كان العمل على الاقوى منهما كما قال المصنف الا ان يعرف بقرينة
~~حال أو مقال ان مطلوب الزوج هو ما تضمنه التعريف الاضعف فإن ذلك اليه ولا
~~اعتبار بمجردا لالفاظ ونحوها إذا خالفت ما في النفس.
# قوله: "ويصح موقوفا حقيقة أو مجازا".
# أقول: العقد مثلا إذا وقع من الولي فزوج الخاطب ولم يكن قد وقع الرضا من
~~المرأة فهذا عقد في الصورة إن أجازته ms0458 كان عقدا صحيحا يستباح به وطؤها وإن
~~لم تجزه كان وجوده كعدمه وهكذا إذا زوج الخاطب غير الولي.
# والمراد من صحة كونه موقوفا على الاجازة انه لا يحتاج عندالاجازة إلي
~~تجديد عقد آخر بل يكفي مجرد وقوعها وكان الظاهر ان العقدا لواقع بغير رضاء
~~المرأة أو من دون ولي باطل لا حكم له ولا ينعقد من اصله وانه لا بد من
~~عقدآخر عند رضاء المرأة أو عقد آخر من الولي ولكنه ثبت ما قدمناه عند
~~البخاري وغيره من حديث خنساء بنت خدام الانصارية ان أباها زوجها وهي ثيب
~~فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها فإن قوله فرد
~~نكاحها يدل على ان العقد الذي قد كان وقع يسمى نكاحا وأنها لو رضيت به لم
~~يحتج إلي تجديد.
# ومن ذلك ما أخرجه أحمد "4/155"، وابو دأود "2096"، وابن ماجه "1875"،
# PageV01P364
# والدارقطني بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عباس أن جارية بكرا اتت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى
~~الله عليه وسلم فإن هذا التخيير يدل على أن العقدا لواقع قدن نفذ بإجازتها
~~ولا يحتاج إلي تجديد.
# ومن ذلك ما أخرجه أحمد باسناد رجاله ثقات وأخرجه أيضا الدارقطني عن ابن
~~عمر قال توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خولة بنت حكيم بن اميه بن
~~حارثة الأوقصى وأوصى إلي اخيه قدامة بن مظعون فخطبت إلي قدامة بن مظعون
~~فزوجنيها ودخل المغيرة بن شعبة إلي امها فأرغبها في المال فحطت اليه وحطت
~~الجارية إلي هوى امها فترافعوا إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "هي
~~يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها".
# وكما تدل هذه الأحاديث على أن العقد يكون موقوفا على إلاجازة فهي تدل
~~أيضا على ما ذكره المصنف من تخيير الصغيرة إذا بلغت ولا تحتاج في إثبات
~~خيارها إلي قياسها على بريرة حيث خيرها النبي صلى الله عليه وسلم لما عتقت
~~بين البقاء تحت زوجها أو فسخه.
# ولا يقال أن ما ms0459 وقع منه صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث هو كان قبل
~~الدخول لأنا نقول الصغيرة لا حكم للرضا منها قبل بلوغها ولا يكون الدخول
~~بها دليلا على أنها قد رضيت.
# وإذا ظهر ذلك هذا عرفت أنه لا وجه لقوله إلا من زوجها ابوها كفئا لا يعاف
~~فإن هؤلاء النساء المذكورات في هذه الأحاديث الثلأثة زوجهن اباؤهن بأكفانهن
~~فإن العرب أكفاء لبعضهم البعض.
# وأما الاستدلال على هذا الاستثناء بحديث: "أنت ومالك لأبيك" فغير مطابق
~~لمحل النزاع ومما ينبغي أن يذكر ها هنا مع تلك الثلاثة الأحاديث حديث عبد
~~الله بن بريرة عن أبيه قال جاءت فتاة إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فقالت أن أبي زوجني ابن اخيه يرفع بن خسيسته قال فجعل الأمر اليها فقالت قد
~~اجزت ما صنع ولكني اردت أن اعلم النساء أن ليس إلي الأباء من الأمر شيء
~~أخرجه ابن ماجه برجال الصحيح وأخرجه أيضا أحمد والسنائي من حديث عبد الله
~~بن بريدة عن عائشة وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر اليها ولم يكن
~~ذلك لعدم الكفاءة كما يفيده قولها ليرفع بي خسيسته فإن أباها قد زوجها بابن
~~اخيه وهو كفء لها وإنما جعله اليها لعدم الرضا منها ولهذا نفذ العقد
~~بإجازتها.
# وأما قوله: "وكذا الصغير في الاصح" فقد استدل لهذا إلالحاق بالقياس وهو
~~قياس قوي لاشتراكهما في كثير من الأحكام ولكنه يقال ها هنا فارق اقوى من
~~هذا الجامع الذي كان به إلالحاق وهو أن الصغير عند بلوغه يملك الطلاق ويقدر
~~على تخليص نفسه به بخلاف الصغيرة عند بلوغها فإنه لا مخرج لها من عقدة نكاح
~~من صارت في عقده إلا بالفسخ.
# وأما قوله: "ويصدق مدعي البلوغ بإلاحتلام فقط محتملا" فوجهه أنه لا يمكن
~~إقامة البينة على هذا السبب المعدود من اسباب البلوغ بخلاف غيره من الأسباب
~~فإن الحيض يمكن أن
# PageV01P365
# تشهدالعدلة والعدلات على خروج لدم من الفرج وكذلك الانبات فإنه أمر يمكن
~~مشاهدته والشهادة عليه وهكذا مقدار العمر فإنه يمكن قيام ms0460 الشهادة عليه بأنه
~~مولود في سنة كذا وان عمره إلي وقت التنازع كذا وهكذا الحبل فإن عظم البطن
~~حركة الجنين فيه مما يمكن إقامة البيئة عليه فهذا وجه تخصيص المصنف
~~للاحتلام مع الاحتمال.
# [فصل
# ومتى انفق عقدا وليين مأذونين مستويين لشخصين في وقت واحد أو أشكل بطلا
~~مطلقا وكذا إن علم الثاني ثم التبس الا لإقرارها بسبق احدهما أو دخول
~~برضاها]
# قوله: "فصل ومتى اتفق عقدا وليين" الخ.
# أقول: لا وجه لبطلانهما بل ينبغي ان يقال إن الامر مفوض إلي المرأة فمن
~~اجازت عقده كان صحيحا وبطل الاخر ويدل على هذا ما قدمنا من الاحاديث في
~~الفصل قبل هذا ويدل عليه أحاديث الاستئمار واحاديث الثيب احق بنفسها من
~~وليها ولا ينافي هذا كونها قد أذنت لهما لأن من المعلوم أن إذنها لا ينصرف
~~إلي ان يزوجها برجلين فإن ذلك معلوم البطلان.
# وهكذا الكلام في قوله: "وكذا إن علم الثاني ثم التبس" وأما إذا علم
~~المتقدم من العقدين فإنه يصح ويبطل الثاني ويدل على ذلك "أيما امرأة زوجها
~~وليان فهي للأول" كما أخرجه أبو دأود من حديث سمرة
# [فصل
# والمهر لازم للعقد لا شرط وإنما يمهر مال أو منفعة في حكمة ولو عتقها مما
~~يسأوي عشر قفال خالصة لا دونها ففاسدة فيكمل عشرا وينصف كما سيأتي ولها فيه
~~كل تصرف ولو قبل القبض والدخول والابراء من المسمى ملطقا ومن غيره بعد
~~الدخول ثم إن طلق قبله لزمها مثل نصف المسمى ونحو ذلك وفي رده بالرؤية
~~والعيب اليسير خلاف وإذا تعذر أو استحق فقيمته منفعة كان أو عينا] .
# قوله: فصل: "والمهر لازم للعقد لا شرط".
# أقول: لم يرد ما يدل على ان المهر شرط من شروط العقد أو ركن من أركانه
~~وأما قوله سبحانه: {ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن}
~~[الممتحنة: 10] ،فالمراد ان المهر واجب
# PageV01P366
# للمنكوحة لا يجوز مطلها منه ولو كان العقد لا يصح الا بالمهر لم يقل الله
~~عز وجل: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم ms0461 تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة}
~~[البقرة: 236] ، فإن هذه الآية تفيد ان العقد قد يقع قبل فرض المهر ويؤيد
~~هذا ما أخرجه أبو دأود وابن ماجه من حديث عائشة قالت امرني رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ان ادخل امراة على زوجها قبل ان يعطيها شيئا قال البيهقي
~~وصله شريك وأرسله غيره ومثله ما أخرجه أبو دأود من حديث عقبة بن عامر ان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج امرأة من رجل ممن شهد بدرا ولم يفرض لها
~~صداقا حتى إذا حضرته الوفاة قال إن زوجتي فلانة لم افرض لها صداقا وإني
~~اشهدكم اني قد أعطيتها سهمي في خيبر فباعته بعدموته بمائة الف.
# وأما ما أخرجه أبو دأود والنسائي والحاكم وصححه من حديث ابن عباس قال لما
~~تزوج على فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطها شيئا"، قال ما
~~عندي شيء قال: "أين درعك الحطمية؟ "، وفي رواية لأبي داود ان النبي صلى
~~الله عليه وسلم منعه حتى يعطيها شيئا فليس فيه ذكر المهر ولا ان هذا من
~~المهر والا لزم ان لا يحل الدخول الا بعد تسليم المهر أو تسليم شيء منه وهو
~~خلاف الاجماع.
# قوله: "وإنما يمهر مال أو منفعة في حكمه".
# أقول: أما المال فظاهر واليه ينصرف ما في الايات القرآنية والاحاديث
~~النبوية وأما المنفعة فقد دل على ذلك حديث سهل بن سعدالثابت في الصحيحين
~~وغيرهما انها جاءت امراة إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله
~~إني قد وهبت نفسي لك وفيه أنه قام رجل فقال زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ "، فقال
~~ما عندي الا إزاري هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن اعطيتها إزارك
~~جلست لا ازار لك فالتمس شيئا"، فقال: ما أجد شيئا فقال: "التمس ولو خاتما
~~من حديد"، فالتمس فلم يجد شيئا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل معك
~~من القرآن ms0462 شيء؟ "، قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها فقال له النبي
~~صلى الله عليه وسلم: "قد زوجتكها بما معك من القرآن".
# وأما ما رواه ابن أبي شيبة مرسلا عن أبي النعمان الازدي قال زوج رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سور من القرأن فقال: "لا يكون لاحد بعدك
~~مهرا"، فهو مع كونه مرسلا ففي إسناده من لا يعرف كما ذكره ابن حجر في
~~الفتح.
# وفي الباب عن أبي هريره عند أبي داود والسائي وعن ابن مسعود عند
~~الدارقطني وعن ابن عباس عند أبي الشيخ وعن ضميرة عند الطبراني وعن أنس عند
~~البخاري وعن أبي أمامة عند تمام في فرائده وعن جابر عند أبي الشيخ وكلها
~~متضمنة لما في حديث سهل بن سعد.
# قوله: "ولو عتقها"،
# أقول: هذا شرع ثابت وفيه حديث أنس في الصحيحين [اليخاري "1/480"، مسلم
# PageV01P367
# "84/1365"] ، وغيرهما أبو داود "2054"، الترمذي "1115"، النسائي "6/114"،
~~ابن ماجة "1957"] ، ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وتزوجها فقال له
~~ثابت ما اصدقها قال نفسها اعتقها وتزوجها وفي لفظ للبخاري وجعل عتقها
~~صداقها.
# قوله: "مما يساوي عشر قفال" الخ.
# أقول: لم يثبت في هذا شيء تقوم به الحجة وقد قدمنا أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال: "التمس ولو خاتما من حديد"، فينبغي ان يكون ما في هذا
~~الحديث هو اقل المهر ويؤيده ما أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه من
~~حديث عامر بن ربيعة ان امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم: "أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ " قالت: نعم, فأجازه.
# وأخرج أحمد وابو دأود من حديث جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
~~"لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعأما كانت له حلالا"، وفي إسناده
~~موسى بن مسلم وقيل مسلم بن رومان وهو ضعيف.
# وبهذا يتضح لك انه لا وجه لجعل تسمية ما دون العشر فاسدة ولا لوجوب
~~التكميل عشرا وأما ما ذكره من جواز تصرفها فيه وابرائها ms0463 منه فلكونه قد صار
~~ملكا لها وهذا شأن كل ملك يملكه الإنسان والفرق بين عموم التصرف وخصوص
~~الابراء مجرد رأي يرجع إلي قواعد قد ذكروها ليس عليه أثارة من علم.
# وأما رد المهر بالرؤية والعيب فلها ذلك لأنه مال استحقته بالشرع فلا
~~يلزمها قبوله على غير الصفة التي ترتضيها ما لم يكن الرد تعنتا بلا سبب
~~فليس لها ذلك وإذا تعذر أو استحق حتى لم يمكن الظفر بالعين ولا بما يماثلها
~~فليس لها الا القيمة وذلك غاية ما يمكن فلا يجب عليه غيره.
# [فصل
# ومن سمى مهرا تسمية صحيحية أو في حكمها لزمه كاملا بموتهما أو احدهما بأي
~~سبب وبدخول أو خلوة الا مع مانع شرعي كمسجد أو عقلي فيهما أو فيها مطلقا أو
~~فيه يزول ونصفه فقط بطلاق أو فاسخ قبل ذلك من جهته فقط لا من جهتهما أو من
~~جهتها فقط حقيقة أو حكما فلا شيء ومن لم يسم أو سمى تسمية باطلة لزمه
~~بالوطء فقط مهر مثلها في صفاتها من قبل أبيها ثم امها ثم بلدها وللأمة عشر
~~قيمتها وبالطلاق المتعة ولا شيء بالموت الا الميراث ولا بالفسخ ملطقا] .
# PageV01P368
# قوله: فصل: "ومن سمى مهرا تسمية صحيحة" الخ.
# أقول: حديث أن امراة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن
~~دخل بها فقال عبد الله بن مسعود ارى لها مهر نسائها ولها الميراث وعليها
~~العدة فشهد معقل بن سنان الاشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع
~~ابنة واشق بمثل ما قضى أخرجه أحمد وأهل السنن والحاكم وابن حبان والبيهقي
~~وصححه الترمذي وابن مهدي وغيرهما فيه دليل على ثبوت المهر بالموت بطريق
~~الأولى لأنه إذا ثبت مع عدم التسمية يثبت معها بفحوى الخطاب فهذا الحديث
~~يكفي في الاستدلال به على ان الموت يجب به المهر والميراث.
# وأما قوله سبحانه: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة
~~فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] ، فلا معارضة بينه وبين هذا الحديث لأن هذا
~~الحديث في ms0464 الموت والاية في الطلاق وقياس الموت على الطلاق قياس في مقابلة
~~النص وهو فاسد الاعتبار والحديث صحيح وله شواهد ولم يصب من اعله بالاضطراب
~~وبين الاضطراب بأنه روى مرة عن معقل بن سنان ومرة عن رجل من اشجع أو ناس من
~~اشجع وقيل غير ذلك قال البيهقي قد سمى فيه معقل بن سنان وهو صحابي مشهور
~~والاختلاف فيه لا يضر فإن جميع الروايات صحيحة وفي بعضها ما دل على ان
~~جماعة من اشجع شهدوا بذلك.
# وأما ما روي عن الشافعي انه قال إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به فقد قال
~~الحاكم قال شيخنا أبو عبد الله لو حضرت الشافعي لقمت على رءوس الناس وقلت
~~قد صح الحديث فقل به.
# قوله: "وبدخول أو خلوة".
# أقول: أما الدخول فظاهر ولا خلاف فيه والنصوص متطابق عليه وأما الخلوة
~~فلم يكن في المقام ما ينتهض للاحتجاج به ولم يصح من المرفوع ما تقوم به
~~الحجة وأما اقوال بعض الصحابة فلا حجة فيها ولاس يما مع اضطرابها واختلافها
~~وقد قال عز وجل: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف
~~ما فرضتم} [البقرة: 237] ، فإن كان المراد بالمس الجماع فظاهر ان الخلوة
~~ليست بجماع وإن كان المس اعم من الجماع وهو وضع عضو منه على عضو منها فليست
~~الخلوة المجردة مسا وإن أرخى عليها مائة ستر ونظر إليها ألف نظرة.
# وإذا عرفت هذا فلا حاجة بنا إلي التكلم على الخلوة الصحيحة والفاسدة.
# قوله: "ونصفه بطلاق أو فاسخ قبل ذلك".
# أقول: أما استحقاق النصف بالطلاق فبقوله عز وجل: {وإن طلقتموهن من قبل أن
~~تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} وأما استحقاقه بالفسخ فقيل
~~قياسا على الطلاق بجامع العقد والتسمية وفي النفس من هذا القياس شيء ثم في
~~النفس أيضا من كون الموجب لذلك
# PageV01P369
# هو الفسخ من جهته فقط ويمكن ان يقال إن الزوج لما اختار إخراجها عن عقد
~~نكاحه بالفسح كان ذلك كالطلاق منه بخلاف ما لو كان الفسخ من ms0465 جهتها أو
~~جهتهما معا.
# قوله: "ومن لم يسم أو سمى تسمية باطلة لزمه بالوطء فقط مهر مثلها في
~~صفاتها".
# أقول: أما لزوم المهر بالوطء فأمر أوضح من شمس النهار لأنه بما استحل من
~~فرجها وأما كون اللازم مهر المثل فقد قدمنا في حديث معقل بن سنان في أول
~~هذا الفصل ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بأن لها مثل
~~نسائها حيث لم يفرض لها زوجها صداقا وهو دليل قوى ومستند سوى ومتمسك جلي
~~ولفظ نسائها يقتضي ان الاعتبار بمهر قرائبها لأنهن اخص من يضاف اليها
~~واخصهن قرائبها من قبل الاب ثم من قبل الام ثم سائر النساء المماثلات لها
~~في المنصب والمسكن والقبيلة لان بينها وبينهن ملابسة مصححة للإضافة.
# وقوله: "وللأمة عشر قيمتها".
# أقول: ليس هذا مرجع إلي رواية صحيحة ولا رأي مقبول وما قبل من انه قياس
~~على مهر بناته صلى الله عليه وسلم وزوجته وكان جملة مهر كل واحدة خمسمائة
~~درهم وهو عشر الدية فلزم للأمة عشر قيمتها فهذا غلط فإن الدية عشرة آلاف
~~درهم وعشرها الف لا خمسمائة فالظاهر انه يرجع في مهور الاماء إلي مهر
~~امثالهن إن وجدن والا فالرجوع إلي نصف مهر غالب الحرائر أولى لوقوع التنصيف
~~للعبيد والاماء في كثير من الأحكام.
# قوله: "وبالطلاق المتعة".
# أقول: تمتيع المطلقة قبل الدخول ثابت بقوله عز وجل: {يأيها الذين آمنوا
~~إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة
~~تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا} [الأحزاب: 49] ، فهذه الآية فيها
~~الامر بالمتعة للمطلقة قبل الدخول فأفاد ذلك الوجوب ودل على ذلك أيضا قوله
~~تعالي: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة
~~ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} [البقرة: 237] ، قدره فهذا
~~الامر يدل أيضا على الوجوب فمن قال بأن المتعة لا تجب الا للمطلقة قبل
~~الدخول إذا لم يفرض لها الزوج فريضة لا إذا فرض لها فريضة فإنها تستحق نصف
~~ما فرض لها ms0466 بقوله تعالي: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن
~~فريضة فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] ، فعلله أراد الجمع فيكون هذا جمعا بين
~~هذه الايات.
# وأما قوله سبحانه: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} [البقرة:
~~241] ، فظاهرها إيجاب المتعة لكل مطلقة مدخولة أو غير مدخولة مع الفرض ومع
~~عدمه وقد ذهب إلي ذلك جماعة من السلف ووجهه انها عامة لكل مطلقة والتنصيص
~~على غير المدخولة التي لم يفرض لها صداق تنصيص على بعض أفراد العام فلا
~~ينافى بقية الأفراد ويمكن ان يجيب عن هذا من خصص الوجوب بغير المدخولة التي
~~لم يفرض لها صداق بأن الايتين قد اشتملتا على قيدين لهما مفهوم معمول به
~~فيقيد بهما هذه الآية العامة ومجموع هذه الايات قد دلت على
# PageV01P370
# وجوب المتعة دلالة واضحة بينة بالامرين في الايتين الأوليين وبقوله:
~~{حقا} في الآية الثالثة. ولم يبق بيد من قال بعدم الوجوب الا مجرد المرأوغة
~~والمغالطة.
# قوله: "ولا شيء بالموت الا الميراث".
# أقول: قد قدمنا في أول هذا الفصل حديث معقل بن سنان الاشجعي وهو نص في
~~محل النزاع ودلالته على وجوب مهر المثل كاملا والميراث إذا مات الزوج قبل
~~الدخول أوضح من شمس النهار ولم يأت من ذهب إلي خلافه بشيء يعتد به والمصير
~~إلي القياس مع وجود النص مدفوع بلا خلاف بين طائفتي المثبتين للقياس
~~والنافين للعمل به.
# قوله: "ولا الفسخ مطلقا".
# أقول: أي لا مهر ولا متعة ولا ميراث أما عدم ايجاب المهر فلأن الله
~~سبحانه إنما شرعه للمطلقات وأما عدم المتعة فلتصريح الايات القرآنية بأنها
~~للمطلقات وأما عدم الميراث فلكون حديث معقل واردا في الموت فمن قال بإيجاب
~~شيء من هذه في الفسخ لم يكن له دليل الا مجرد القياس على الطلاق وعلى صحة
~~هذا القياس فهو لا يكون الا في الفسخ من جهة الزوج لأنه وقع بالفسخ التسريح
~~كما يقع بالطلاق ولكن الآية التي اثبتت نصف المهر بالطلاق قبل الدخول مصرحة
~~بوقوع الفريضة فقال عز وجل: {وقد فرضتم لهن فريضة} [البقرة: 237] ، وهذه ms0467
~~المفسوخة لم يفرض لها.
# والحاصل انه لا بد من وجود المقتضى للإيجاب على الزوج سالما عن شوائب
~~الدفع والمنع والنقص ومن لم يقل بالشيء لعدم وجودا لدليل فقد سلك الطريق
~~البينة والمهيع الواضح.
# [فصل
# وتستحق كل ما ذكر في العقد ولو لغيرها أو بعده لها ويكفي في المراز ذكر
~~القدر والناحية وفي غيرها الجنس فيلزم الوسط وما سمى بتحيير تعين الاقرب
~~إلي مهر المثل غالبا وبجمع تعين وإن تعدى مهر المثل ومن مريض لم يتمكن
~~بدونه فإن بطل أو بعضه ولو غرضا وفيت مهر المثل كصغيرة سمى لها غير أبيها
~~دونه أو كبيرة بدون رضاها ولو ابوها أو بدون ما رضيت به أو لغير من اذنت
~~بالنقص له مع الوطء في الكل قيل والنكاح فيها موقوف لا ينفذ الا باجازة
~~العقد غير مشروط يكون المهر كذا وكالشرط اجزنا العقد لا المهر وكالاجازة
~~التمكين بعد العلم] .
# قوله: فصل: "وتستحق كل ما ذكر في العقد ولو لغيرها أو بعده لها".
# أقول: قد دل على هذا ما أخرج أحمد "2/182"،وابو دأود "2129"،والنسائي
# PageV01P371
# "6/120"،وابن ماجه "1955"] ، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو
~~عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق
~~ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته"، وليس في هذا الحديث مقال الا ما يروى في
~~قول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد وقع العمل بحديثه في كثير من الأبواب
~~وحسنه من حسنه في مواضع ومن دون عمرو بن شعيب ثقات وفيه دلالة على ان جميع
~~ما ذكر قبل العقد أو حاله يكون مستحقا للمرأة وأما بعده فيكون لمن جعل له
~~من الأولياء إذا لم يجعل للمرأة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في آخر
~~الحديث: "وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته"، وما كان للمصنف رحمه الله
~~ان يخص ذكر المراز من بين أنواع الارض وكان ينبغي ms0468 له ان يقول ويكفي في
~~الارض.
# وأما لزوم الوسط فظاهر وهكذا لزوم الاقرب إلي مهر المثل فيما سمى بتخيير
~~وهكذا لزوم الجميع فيما سمى بجمع لأن ذلك هو مقتضى الصيغة الجامعة ولا
~~فائدة للتنصيص على نفوذه من المريض فإن تصرفه في ماله باق ما دام حيا أما
~~من الجميع أو من الثلث ولا وجه للزوم مهر المثل إذا بطل المسمى أو بعضه بل
~~يلزم قدر قيمة المسمى سواء كان فوق مهر المثل أو دونه لأن الولي والمرأة
~~إنما رضيا بالمسمى فكان الرجوع إلي قيمته هو المتعين.
# وأما الصغيرة التي سمى لها غير أبيها دون مهر المثل فلا شك ان لها
~~المطالبة بالتوفية اليه الا ان يكون ذلك لمصلحة راجحة لها في الحال كأن
~~تكون محتاجة إلي النفقة أولا يوجد من يقوم بمالها الا بدون مهر المثل فإنه
~~لا يجوز لها المطالبة بعد ذلك بالتوفية إلي مهر المثل وأما إذا لم يكن ذلك
~~لمصلحة فلها المطالبة ولو كان الذي زوجها بدون مهر المثل هو ابوها فالمدار
~~في هذا على المصلحة.
# وأما الكبيرة إذا سمى لها وليها دون مهر المثل بغير رضاها أو بدون ما
~~رضيت أو لغير من اذنت بالنقص له فهي على حجتها ولها المطالبة بالتوفية إلي
~~مهر المثل وهذا ظاهر ولا وجه لقوله مع الوطء في الكل بل لها المطالبة على
~~كل حال ولكنه بنى على ما تقدم له من ان مهر المثل مع عدم التسمية لا يستحق
~~الا بالوطء ولا وجه لقول من قال إن النكاح في هذه الصورة موقف ولا لما تفرع
~~عليه.
# [فصل
# ولها الامتناع قبل الدخول برضا الكبيرة وولى مال الصغيرة حتى يسمى ثم حتى
~~يعين ثم حتى يسلم ما لم يؤجل وما سماه ضمنه وناقصه حتى يسلم لا الزيادة الا
~~بجنايته أو تغلبه فإن وطيء قبله المصدقة جهلا لزمه مهرها ولا حد ولا نسب
~~ولا تصير ام ولد
# PageV01P372
# وتخير بين عينيهما أو قيمتهما ومهر المثل ثم إن طلق قبل الدخول عادت له
~~انصفاهما فيعتق ms0469 الولد ويسعى بنصف قيمته لها] .
# قوله: فصل: "ولها الامتناع" الخ.
# أقول: المهر من الاموال التي استحت بها الفروج وقد وصانا المصدوق الصادق
~~بالوفاء بها للنساء فلا شك ولا ريب ان لها الامتناع حتى يسلم اليها لأن
~~المطالبة بهذا مطالبة بحق لا بباطل وهو من تمام الامساك بمعروف ولا يمنع
~~حصول الرضا منها بالتأجيل جواز المطالبة بالتسليم فذلك حق لها وحصول الرضا
~~منها في وقت لا يمنع من المطالبة من بعد وإذا كان هذا في الرضا منها فلها
~~المطالبة فيما رضى الولي بتأجيله بلا شك ولا شبهة لأنه لا يجوز للولي ان
~~يقطع عليها حقا هو لها الا إذا كان ذلك لمصلحة كما قدمنا وسيأتي الكلام على
~~لزوم التأجيل إذا كان في عقد وفيه ما سيأتي إن شاء الله.
# ولا شك في ضمان الزوج لما نقص من المسمى وأما ما حصل من زيادة فيه
~~كالنتاج والغلة فهو لديه كالوديعة لا يضمن الا بجناية أو تفريط أو غصب.
# وأما وطء المصدقة جهلا فله حكم الوطء لشبهة وسيأتي بيانه إن شاء الله
~~تعالي.
# [فصل
# ولا شيء في افضاء الزوجة صالحة بالمعتاد لا بغيره أو غيرها كارهة فكل
~~الدية ان سلس البول الا فثلثها مع المهر لها وللمغلو بها ونحوهما ونصفه
~~لغيرهما مكرهة بكرا بالمعتاد وبغيره كله.
# قوله: فصل: "ولا شيء في إفضاء الزوجة" الخ.
# أقول: وجهه ان الشارع قدا ذن بمطلق الوطء للأزواج فمن وطيء صالحة بالعضو
~~المعتاد فهو لم يفعل الا ما اذن له به الشرع وليس فيما اذن به الشرع مغرم
~~الا بدليل ولا دليل لكن لا بد ان تكون المباشرة على الوجه المعتاد أما إذا
~~كانت على وجه لا يفعله الازواج فهو معتد بمجرد ذلك.
# وأما التقييد بكونها صالحة فلكونه قد علم من مقاصد الشرع ان من كانت في
~~سن صغيرة بحيث لا يحتمل مثلها الوطء انه لا يجوز للزوج مباشرتها لما ورد من
~~المنع من الضرار وتأليم الغير واحترام بدنه الا بحقه ولم يكن جماع الصغيرة
~~من الحق المأذون ms0470 به.
# وأما التقييد لذلك بكونه بالعضو المعتاد فظاهر لأن ذلك هو المعروف الذي
~~وقع الاذن به دون ما عداه.
# PageV01P373
# وأما إيجاب الدية لمن وقع الافضاء بها بغير المعتاد من الزوجات أو لمن
~~كانت من غير الزوجات فلكون ذلك جناية ولزوم ارشها داخل في العمومات ولكن
~~كون الارش الدية مع سلسل البول والثلث مع عدمه هو مجرد رأي لم يدل عليه
~~دليل وسيأتي الكلام في كتاب الجنايات إن شاء الله.
# وفي ايجاب المهر لغير الزوجة مع الارش نظر وأما إيجابه للمغلوط بها
~~ونحوها فظاهر لأنه قد استحل فرجها لشبهة فكان عليه ما يلزم في الفروج
~~الحلال ولا وجه لايجاب النصف لغير الزوجة والمغلوط بها بل ذلك زنا يوجب
~~الحد على الفاعل وهي مع الكراهة لا حد عليها وأما إذا كان إدهاب بكارتها
~~بغير وطء فذلك جناية ولها حكمها.
# [فصل
# ويترادان على التراخي بالتراضي والا فبالحاكم قبل الرضا بالجنون والجذام
~~والبرص وان عمهما وبالرق وعدم الكفاءة ويردها بالقرن والرتق والعفل وترد
~~بالجب والخصى والسل وإن حدثت بعد العقد لا بعد الدخول الا الثلاثة الأول
~~ولا يرجع بالمهر الا على ولي مدلس فقط ويفسخ العنين بعد إمهاله سنة شمسية
~~غير ايام العذر.
# قوله: فصل: "ويترادان على التراخي بالتراضي" الخ.
# أقول: من قال إنه يجوز للزوج تسريح زوجته وأخراجها عن عقدة نكاحه بهذا
~~السبب الذي هو الفسخ فهو محتاج إلي دليل يدل على ذلك وهكذا من قال إن
~~للمرأة ان تخلص نفسها من عقد الكاح الواقع عليها بهذا السبب الذي هو الفسخ
~~لم يقبل منه ذلك الا بدليل.
# أما الطرف الأول فلم يثبت في ذلك مرفوعا إلي النبي صلى الله عليه وسلم
~~الا ما أخرجه أحمد من حديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب ان النبي صلى الله
~~عليه وسلم تزوج امراة من بني غفار فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على
~~الفراش ابصر بكشحها بياضا فانحار عن الفراش ثم قال خذي عليك ثيابك ولم يأخذ
~~مما آتاها شيئا وأخرجه سعيد بن منصور ms0471 في سننه وقال عن زيد بن كعب بن عجرة
~~ولم يشك وقد أخرجه على الشك ابن عدي والبيهقي وأخرجه من حديث كعب بن عجرة
~~الحاكم في المستدرك وأخرجه أبو نعيم من حديث ابن عمر وكذلك أخرجه البيهقي
~~وفي إسنادالحديث الأول جميل بن زيد وهو ضعيف قال جميل بن زيد حدثني شيخ من
~~الانصار ذكر انه كانت له صحبة يقال له كعب بن زيد أو زيد بن كعب فعلى تقدير
~~ان هذه الاحاديث يشهد بعضها لبعض ليست بنص في محل النزاع فإن لفظ: "خذي
~~عليك ثيابك" أو الحقي بأهلك هما يصلحان للطلاق ويحتملانه والمحتمل لا تقوم
~~به الحجة.
# وأما ما رواه الدارقطني عن عمر بن الخطاب انه قال: "أيما امرأة غر بها
~~رجل بها جنون أو
# PageV01P374
# أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره" وأخرجه
~~مالك في الموطأ والشافعي من طريق مالك وابن أبي شيبة قال ابن حجر في بلوغ
~~المرام ورجاله ثقات فلا يخفاك انه قول صحأبي لا تقوم بمثله الحجة ومثله ما
~~رواه سعيد بن منصور عن علي بن أبي طالب.
# وأما الطرف الثاني فليس فيه الا حديث بريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم
~~خيرها لما عتقت وكان زوجها عبدا وهو حديث صحيح وغايته الدلالة على جواز فسخ
~~الامة إذا عتقت لنكاح زوجها إذا كان عبدا لأنها عند ذلك قد ملكت نفسها
~~والحاق غيرها بها الحاق مع الفارق.
# وبهذا تعرف انه لا حاجة بنا إلي الكلام على هذه العيوب المذكورة في هذا
~~الفصل وهكذا الفسخ بالعته لم يكن فيه شيء من المرفوع ولا تقوم الحجة بقول
~~الصحابة.
# [فصل
# والكفاءة في الدين ترك الجهاز بالفسق ويلحق الصغير بأبيه فيه وفي النسب
~~معروف وتغتفر برضا الاعلى والولي قيل الا الفاطمية ويجب تطليق من فسقت
~~بالزنا فقط ما لم تتب] .
# قوله: فصل: "والكفاءة في الدين ترك الجهاز بالفسق".
# أقول: الكفاءة في الدين معتبرة اتفاقا كما حكاه ابن حجر في الفتح ويدل
~~على ذلك قول الله ms0472 عز وجل: {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
~~وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم} [الحجرات: 13]
~~، وقوله تعالي: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا
~~زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} [النور: 3] ، ويدل عليه أيضا ما أخرجه
~~الترمذي وحسنه عن أبي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~"إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الارض
~~وفساد كبير"، قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه قال: "إذا جاءكم من ترضون
~~دينه وخلقه فأنكحوه"، ثلاث مرات.
# ونقل المنأوي عن البخاري انه لم يعده محفوظا وعده أبو دأود في المراسيل
~~واعله ابن القطان بالارسال وضعف رواته ويؤيده ما أخرجه الترمذي من حديث أبي
~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب اليكم من ترضون دينه
~~وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض"، وفي الحديثين
~~دليل على ان ما لا برضى دينه لا يزوج وذلك هو معنى الكفاءة في الدين
~~والمجاهر بالفسق ليس بمرضى الدين.
# قوله: "وفي النسب معروف".
# أقول: استدل على اعتبار الكفاءة في النسب بما أخرجه ابن ماجه بإسناد
~~رجاله رجال
# PageV01P375
# الصحيح من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه ان فتاة جاءت إلي رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فقالت ان أبي زوجني ابن اخيه ليرفع بي خسيسته قال فجعل
~~الامر اليها فقالت قداجزت ما صنع أبي ولكن اردت ان اعلم النساء انه ليس إلي
~~الاباء من سبيل وأخرجه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة عن عائشة ومحل
~~الحجة منه قولها ليرفع بي خسيسته فإن ذلك مشعر بانه غير كفء لها 2 ولا يخفى
~~ان هذا إنما هو من كلامها وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الامراليها
~~لكون رضاها معتبرا فإذا لم ترض لم يصح النكاح سواء كان المعقود له كفء أو
~~غير كفء وقد قدمنا الكلام في اعتبار الرضا وأيضا هو زوجها ابن اخيه ms0473 وابن
~~عمر المراة كفء لها.
# واستدل على اعتبار الكفاءة في النسب بما أخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن
~~حبان والحاكم من حديث بريدة مرفوعا: "إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون
~~إليه المال"، وبما أخرجه أحمد والترمذي وصححه هو الحاكم من حديث سمرة
~~مرفوعا: "الحسب المال والكرم التقوى"، ويحتمل ان يكون المراد ان هذا هو
~~الذي يعتبره أهل الدنيا كما صرح به في حديث بريدة وان هذه حكاية عن صنيعهم
~~واغترارهم بالمال وعدم اعتدادهم بالدين فيكون في حكم التوبيخ لهم والتقريع.
# وأما ما أخرجه الحاكم عن ابن عمر انه صلي الله عليه وسلم قال: "العرب
~~أكفاء بعضهم لبعض قبيلة لقبيلة وحي لحي ورجل لرجل الا حائك أو حجام"، فقد
~~ذكر الحافظ أنهموضوع وقد أوضحنا الكلام عليه في كتابنا في الموضوعات الذي
~~سميناه الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة.
# وأما ما أخرجه الترمذي عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث لا
~~تؤخر: الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفئا"، فليس
~~في هذا الحديث ما يدل على اعتبار الكفاءة في النسب بل يحمل على ان المراد
~~إذا وجدت لها كفءا ترضى خلقه ودينه كما في الحديثين السابقين.
# وما حديث: "خياركم في الجأهلية خياركم في الإسلام"، [البخاري "6/525"،
~~مسلم "2838"] ، فليس فيه دلالة على المطلوب لأن إثبات كون البعض خيرا من
~~بعض لا يسلتزم ان الادنى غير كفء للأعلى.
# وهكذا حديث: "إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى من كنانة قريشا
~~واصطفى من قريش بني هاشم" فإن هذا الاصطفاء لا يدل على ان الادنى غير كفء
~~للأعلى وقد ثبت أنه صلي الله عليه وسلم زوج مولاء زيد بن حارثة بزينب بنت
~~جحش القرشية وزوج أسامة بن زيد بفاطمة بنت قيس القرشية وزوج عبد الرحمن بن
~~عوف بلالا بأخته وأخرج أبو دأود أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقال: "يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه"، وأخرجه أيضا الحاكم
~~وحسنه ابن حجر في التلخيص.
# وأخرج البخاري ms0474 "9/131"، وغيره النسائي "6/63، 64"، أبو داود "2061" عن
~~عائشة ان أبا
# PageV01P376
# حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبدشمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله
~~عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه ابنة اخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى
~~امرأة من الانصار.
# وإذا تقرر لك هذا عرفت ان المعتبر هو الكفاءة في الدين والخلق لا في
~~النسب لكن لما اخبر صلى الله عليه وسلم بان حسب أهل الدنيا المال وأخبر صلى
~~الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح "مسلم "3/45"، عنه ان في امته ثلاثا من
~~أمر الجأهلية الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم
~~والنياحة كان تزويج غير كفء في النسب والمال من اصعب ما ينزل بمن لا يؤمن
~~بالله واليوم الاخر ومن هذا القبيل استثناء الفاطمية من قوله ويغتفر برضا
~~الاعلى والولي وجعل بنات فاطمة رضي الله عنها أعظم شرفا وأرفع قدرا من بنات
~~النبي صلى الله عليه وسلم لصلبه فيا عجبا كل العجب من هذه التعصبات الغريبة
~~والتصلبات على أمر الجأهلية.
# واعجب من هذا كله ما وقع للجلال من نقل الاكاذيب المفتراة في شرحه لهذا
~~الموضع وهو مصداق ما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان تلك
~~الخصال المذكورة في الحديث السابق كائنة في أمته وانها لا تدعها امته في
~~جأهلية ولا إسلام كما وقع في الصحيح وإذا لم يتركها من عرف انها من امور
~~الجأهلية من أهل العلم فكيف يتركها من لم يعرف ذلك والخير كل الخير في
~~الانصاف والانقياد لما جاء به الشرع ولهذا أخرج الحاكم في المستدرك وصححه
~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهقال: "أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا
~~اختلف الناس".
# قوله: "ويجب تطليق من فسقت بالزنا ما لم تتب".
# أقول: إذا كان الاستمرار على نكاح الزانية كابتدائه كان قوله عز وجل:
~~{الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك
~~وحرم ذلك على المؤمنين} [النور: 3] ، دليلا على تحريم إمساك من زنت ووجوب
~~تطليقها ms0475 ولكن في الحديث الصحيح "ابن ماجة 1851"، الترمذي "1163"، "واتقوا
~~الله في النساء فإنهن عوان عندكم"، حتى قال: "إلا ان يأتين بفاحشة مبينة
~~فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا
~~عليهن سبيلا"، بدل على جواز إمساك الزانية بعد هجرها وضربها لأن الظاهر ان
~~الفاحشة المبينة هي الزنا.
# وأما ما أخرجه أبو دأود والنسائي من حديث ابن عباس ان رجلا جاء إلي النبي
~~صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس فقال: "غربها" فقال:
~~أخاف أن تتبعها نفسي قال: "فاستمتع بها إذن"، فعلى تقدير ثبوت الحديث
~~وصلاحيته للحجية وان المراد بقوله: لا ترد يد لامس الكنابة عن الزنا يكون
~~دليلا على جواز الامساك مع مزيد محبة الزوج لها وعدم صبره على فراقها.
# فإن قلت فما الجمع بين هذه الآية المصرحة بالتحريم وبين ما في هذين
~~الحديثين قلت باحد وجهين أما حمل الآية على ابتداء النكاح دون الاستمرار
~~عليه وأما تخصيص تحريم امساك بمن لا ينجع فيها هجر ولا ضرب ولا تتبعها نفس
~~زوجها وهذا كله إنما هو في الزوجات وأما الاماء المملوكات فقد ثبت في
~~الصحيح "البخاري"4/369"، مسلم "1703"، الترمذي "4470، 4471"،
# PageV01P377
# عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا زنت امة احدكم فتبين زناها
~~فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم قال في الثالثة: فليبعها ولو بحبل من
~~شعر".
# [فصل
# وباطله ما لم يصح إجماعا أو في مذهبهما أو احدهما عالما ويلزم فيه بالوطء
~~فقط مع الجهل الاقل من المسمى ومهر المثل ويلحق النسب بالجأهل وإن علمت ولا
~~حد عليه ولا مهر وفاسده ما خالف مذهبهما أو احدهما جأهلين ولم يخرق الاجماع
~~وهو كالصحيح الا في الاحلال والاحداد والاحصان واللعان والخلوة والفسخ
~~والمهر] .
# قوله: فصل: "وباطله" الخ.
# أقول: باطل النكاح ما جاء الشرع بابطاله كما في المرأة المنكوحة بغير إذن
~~وليها وبغير وقوع الرضا منها أو وقع التصريح في الكتاب أو في السنة
~~الصحيحية بتحريمه ولا اعتبار بمذهب الزوجين أو احدهما فإن ذلك مما لا تعويل
~~عليه ms0476 بل الاعتبار بما تقرر في الشرع.
# لا في المذهب وأما الفرق بين الفاسد والباطل فاصطلاح مجرد لا يجوز ان
~~ينبني عليه أحكام الشرع.
# وأما لزوم المهر فهو بما استحله من فرجها.
# وأما لحوق النسب فلا بد من دليل على ذلك الا إذا جعل الجهل مثبتا للفراش
~~مع كون الوطء وطء شبهة.
# وأما عدم وجوب الحد فلكونه يدرأ بالشبهات والجهل شبهة.
# وهذا الفصل مبني على مجرد الرأي الذي ليس عليه اثارة من علم والحق الحقيق
~~بالقبول هو ما ذكرناه.
# [فصل
# وما عليها الا تمكين الوطء صالحة خالية حيث يشاء في القبل ولو من دبر
~~ويكره الكلام حاله والتعري ونظر باطن الفرج وعليه مؤن التسليم والتسوية بين
~~الزوجات غالبا في الانفاق الواجب وفي الليالي والقيلولة في الميل وللأمة
~~نصف ما للحرة وتؤثر الجديدة الثيب بثلاث والبكر بسبع إن لم يتعداها برضاها
~~واليه كيفية القسم إلي السبع باذنهن ويجب قضاء ما فات ويجوز هبة النوبة
~~والرجوع والسفر بمن شاء والعزل عن الحرة برضاها
# PageV01P378
# وعن الامة مطلقا ومن وطيء فجوز الحمل ثم مات ربيبه ولا مسقط للإخوة لأم
~~أو لا حاجب لها كف حتى يتبين] .
# قوله: فصل: "وما عليها الا تمكين الوطء"،
# أقول: لا ريب ان نساء الصحابة في أيامه صلى الله عليه وسلم كن يقمن بعمل
~~البيوت واصلاح المعيشة بل قد كان نساؤه صلى الله عليه وسلم كذلك ووردت هذه
~~الشريعة بتقرير ذلك ولو كان غير جائز لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه
~~إتعاب لهن وإتعاب النفس المعصومة بعصمة الإسلام غير جائز ومع هذا فقد أمر
~~به صلى الله عليه وسلم ابنته البتول المطهرة لما شكت اليه مشقة ما تزاوله
~~من الطحن وحمل القربة وطلبت منه خادما يعينها على ذلك حين جاء اليه صلى
~~الله عليه وسلم الخدم فقال: "اتق الله يا فاطمة واعملي عمل أهلك"، هذا معنى
~~ما في الصحيحين [البخاري "7/71"، مسلم "8/2727"، وغيرهما "احمد 1/136"، أبو
~~داود " 5062"، وارشدها إلي ان تسبح الله ثلاثا وثلاثين وتحمده ثلاثا
~~وثلاثين وتكبره اربعا ms0477 وثلاثين وقال لها ان هذا الذكر خير لها من خادم.
# وقد قدمنا ما أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه ان النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال للفزارية التي تزوجت على نعلين: "أرضيت من نفسك ومالك
~~بنعلين؟ "، فقالت نعم فاجازه فإنه يدل على ان المرأة قد صارت نفسها ومالها
~~تحت حكم الزوج فضلا عن مجرد اعمالها في بيته.
# وأما اعتبار كونها صالحة للوطء فأمر لا بد منه لأن جماع غير الصالحة له
~~حرام على الزوج وحرام على الولي ان يمكنه منها أو يامرها بذلك وهكذا اعتبار
~~خلو الزوجين عن حضور حاضر فإن ذلك لا بد منه ولا يلزم الزوجة ان تمكن الزوج
~~من نفسه في غير خلوة ولا يجوز له ان يطلب منها ذلك.
# وأما جواز ان يكون الوطء حيث يشاء الزوج فذلك حق له يفعله اينما أراد مع
~~عدم المانع ولا يكون الا في القبل ولو من دبر يعني الايلاج لا يكون الا في
~~القبل.
# وأما جواز الاستمتاع في غيره كا لفخذين وعلى ظاهر الاليتين ونحو ذلك فلا
~~شك في جوازه وقد وردت به السنة الصحيحة وأما الوطء في نفس الدبر فأقل ما
~~ورد في منعه يفيد تحريمه وقد أوضحت ذلك في شرحي للمنتقى وفي التفسير بما لا
~~يحتاج المطلع عليه إلي النظر في غيره فليرجع اليهما.
# قوله: "ويكره الكلام حاله".
# أقول: الكراهة حكم من أحكام الشرع لا تثبت الا بدليل ولا دليل وأما
~~التعري الذي يستلزم ظهور العورة التي لا يتم االجماع بدون كشفها في ذلك
~~حديث: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "إن استطعت
~~أن لا يرها أحد فافعل"، فقال فالرجل يكون خاليا؟ قال: "الله أحق أن يستحي
~~منه من الناس" وهو حديث صحيح قد قدمنا ذكره وأخرج ابن ماجه عن عتبة بن عبد
~~السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم أهله فليستتر
~~ولا يتجرد تجرد العيرين"،
# وأخرج الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والتعري ms0478 فإن معكم
~~من لا
# PageV01P379
# يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلي أهله"، وفي إسناده ضعيفان.
# وأما نظر باطن الفرج فليس فيه ما يدل على كراهته وأما ما روى بلفظ: "إذا
~~جامع الرجل امرأته فلا ينظر إلى فرجها" فلا أصل له.
# وأما يجاب مؤن التسليم على الزوج فليس عليه دليل لكن لما وجب عليه نفقتها
~~وكسوتها وجميع ما تحتاج اليه جعلوا هذا لاحقا بذلك لكون الاعراف مقتضية له
~~ومتطابقة عليه.
# قوله: "والتسوية بين الزوجات"،
# أقول: قد اشار إلي هذا القرآن قال الله سبحانه: {فلا تميلوا كل الميل
~~فتذروها كالمعلقة} [النساء: 129] ، وقوله: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة}
~~وصح عنه صلي الله عليه وسلم "القسمة بين نسائه ولم يفضل بعضهن على بعض"،
~~فكان هذا كافيا في أصل التسوية وأما دليل الوجوب فحديث: "إذا كانت عند
~~الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل" أخرجه أحمد وأهل
~~السنن وغيرهم وإسناده صحيح فإن وقوع هذا يوم القيامة بهذا السبب يدل على
~~وجوبه ولو لم يكن واجبا لما عوقب عليه هذه العقوبة.
# وأخرج البخاري ومسلم عن أنس قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على
~~الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم,
~~قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن انسا رفعه إلي رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وقد روى هذا الحديث جماعة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم كما في صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة وصحيح أبي عوانة وسنن البيهقي
~~ومستخرج لاسماعيلي وهكذا رواه الدارمي والدارقطني.
# وأما تخصيص التسوية بالانفاق الواجب والليالي والقيلولة فبعيد فإن حديث
~~أبي هريرة عندأحمد وأهل السنن والدارمي وابن حبان والحاكم وقال صحيح على
~~شرط اشيخين وصححه أيضا الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كانت
~~له امرأتان يميل لأحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا
~~أو مائلا"، يدل على وجوب التسوية فيما هو أعم من الانفاق الواجب مما يملكه
~~العبد ms0479 لا مما لا يملكله كالمحبة ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقسم فيعدل ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيم تملك ولا أملك"
~~أخرجه أهل السنن [أبو داود "2134"، النسائي "7/64"، الترمذي "1140"، ابن
~~ماجة "197"، والدارمي وبن حبان والحاكم وصححاه.
# وأما كون للأمة التي هي زوجة نصف ما للحرة فقد استدل لذلك بما أخرجه
~~البيهقي عن علي بن أبي طالب أنهقال من السنة ان للحرة يومين وللأمة يوما
~~وقداحتج بهذا الامام أحمد بن حنبل ويقوى هذا ما وقع في كثير من المسائل من
~~التنصيف للعبد والامة.
# وأما تأثير الجديدة الثيب بثلاث والبكر بسبع فلحديث أنس المتقدم وما ورد
~~في معناه ويدل على أن حق التأثير يبطل بمجاوزة المقدار المحدود ما في صحيح
~~مسلم "41/1460" وغيره [أبو داود "2122"، ابن ماجة "1917"، أحمد "6/292"] ،
~~من حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما
# PageV01P380
# تزوجها اقام عندها ثلاثة ايام وقال: "إنه ليس بك على أهلك هوان فإن شئت
~~سبعت لك وإن سبعت سبعت لنسائي".
# وأما قوله: "واليه كيفية القسم إلي السبع" فلا وجه له ولا دليل يدل عليه
~~بل اليه كيفية القسم كيف شاء ما لم يستلزم ذلك ضرارا للنساء.
# وأما قضاء ما فات فلكون ما هو لها قد استحقته وصار في حكم الدين على
~~الزوج قوله ويجوز هبة النوبة أقول: لما ثبت في الصحيحين وغيرهما ان سودة بن
~~زمعه وهبت يومها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها
~~ويوم سودة وقد ثبت في الصحيحين أيضا عن عائشة انها قالت في قوله تعالي:
~~{وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} [النساء: 128] ،
# هي المراة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها تقول
~~له امسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري وانت في حل من النفقة علي والقسم لي
~~فذلك قوله: {فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير} .
# وأما قوله: "ولها الرجوع عنها" فوجهه ان تلك الهبة وقعت منها بلا عوض أما
~~إذا كانت ms0480 بعوض فإن رضيت بترك ما صار اليها من العوض فلها الرجوع سواء كان
~~العوض مالا أو منفعة ولا يمنع من الرجوع مثل حديث: "العائد في هبته كلاعائد
~~في قيئه" لان ذلك خارج مخرج التكريه للرجوع فهو دليل على الجواز مع الكراهه
~~وهذا هو الصواب لا ما ذكره ابن القيم في الهدى من ابطال الرجوع لكون الهبة
~~خرجت مخرج المعأوضة وقد سماها الله تعالي صلحا فيلزم كما يلزم ما صالح عليه
~~من الحقوق والاموال لأنا نقول قد رضيت بإرجاع ما صار اليها عوضا عن هبتها
~~لنوبتها.
# قوله: "والسفر بمن شاء".
# أقول: الحق أنهلا بد من القرعة بينهن كما ثبت في الصحيحين
~~[البخاري"5/218"، مسلم "7/138"، وغيرهما أبو داود "2138"، ابن ماجة "
~~1970"، أحمد "6/114، 117، 195، 197"، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا
~~أراد سفرا اقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وهذا شرع منه صلى
~~الله عليه وسلم فهو لأمته وليس لهم تركه وما قيل من انه قد سقط القسم مع
~~السفر فنقول نعم لكنها لم تسقط القرعة فليس للزوج ان يسافر بمن شاء منهن بل
~~يجب عليه الاقراع بينهن ولولا ذلك لم يكن عادلا بين سائه ولا عاملا بالسنة
~~الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# قوله: "والعزل عن الحرة برضاها".
# أقول: اختلفت الاحاديث في جواز العزل فمنها ما هو محتمل للجواز ولعدم
~~الجواز كحديث أبي سعيد في الصحيحين [البخاري "3/390"، مسلم "1438"، وغيرهما
~~أبو داود "2172"،، أحنمد "3/68"، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من العرب
# PageV01P381
# فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة فسألنا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عن ذلك فقال: "ما عليكم أن لا تفعلوا فإن الله عز وجل قد كتب ما هو
~~خالق إلي يوم القيامة"، ومنها ما هو مصرح بالمنع كحديث أبي سعيد أيضا
~~عندأحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزل: "أنت تخلقه أنت
~~ترزقه أقره قراره فإنما هو ذلك القدر"، وحديث ااسامة بن زيد ms0481 عند مسلم وغيره
~~ان رجلا جاء إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني اعزل عن امرأتي فقال له
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم تفعل ذلك؟ "، فقال الرجل: أشفق على
~~أولادها, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كان ضارا ضر فارس
~~والروم"، وحديث جدامة بنت وهب الاسدية قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في ناس وهو يقول: "لقد هممت أن أنهي عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس
~~فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم شيئا" ثم سألوه عن العزل فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم: "ذلك الوأد الخفي" {وإذا الموؤودة سئلت}
~~[التكوير: 8] .
# ومنها ما فيه دلالة على الجواز كحديث جابر كنا تعزل والقرآن ينزل وهو في
~~الصحيحين وغيرهما زاد مسلم كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فبلغه ذلك فلم ينهنا وكحديث أبي سعيد عند أحمد وأبي دأود والترمذي والنسائي
~~بإسناد رجاله ثقات قال قالت اليهود العزل الموءودة الصغرى فقال النبي صلى
~~الله عليه وسلم: "كذبت يهود إن الله عز وجل لو أراد أن يخلق شيئا لم يستطع
~~أحد أن يصرفه"، وأخرج نحوه النسائي من حديث أبي هريرة وقداختلف أهل العلم
~~في هذه الاحاديث فمنهم من جمع بحمل حديث جدامة وما ورد في معناه على
~~التنزيه ومنهم من رجح أحاديث الجواز لصحتها وكثرتها والطريقة الأولى ارجح.
# وأما تقييد الجواز بكونه برضا الحرة فقداستدل على ذلك بما أخرجه أحمد
~~وابن ماجه عن عمر بن الخطاب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعزل
~~عن الحرة الا بإذنها وفي إسناده ابن لهيعة وفيه مقال معروف ويشهد له ما
~~أخرجه عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عباس قال نهى عن عزل الحرة الا باذنها
~~ويؤيده ما حكاه ابن عبد البر من الاجماع على أنهلا يعزل عن الزوجة الحر الا
~~بإذنها ووافقه على نقل الاجماع ابن هبيرة كما قال ابن حجر في الفتح.
# وأما جواز العزل عن لامة مطلقا فلما أخرجه مسلم وغيره ms0482 من حديث جابر ان
~~رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمتنا
~~وسانيتنا في النخل وانا اطوف عليها واكره ان تحمل فقال: "اعزل عنها إن شئت
~~فإنه سيأتيها ما قدر لها".
# وأما قوله: "ومن وطيء مجوز الحمل" الخ فهو رأي بحث ليس عليه اثارة من
~~علم.
# PageV01P382
# [فصل
# ويرتفع النكاح بتجدد اختلاف الملتين فإن اسلم احدهما فمع مضي عدة الحربية
~~مدخولة والذمية مطلقا أو عرض الإسلام في الثاني فينتظر بلوغ الزوج وتستأنف
~~المدخولة ويتجدد الرق عليهما أو على احدهما ويملك احدهما الاخر أو بعضه
~~نافذا وبرضاع صيرها محرما قوله فصل ويرتفع النكاح بتجدد اختلاف الملتين] .
# أقول: لقد قيل إن هذا إجماع ويدل عليه قوله عز وجل: {لا هن حل لهم ولا هم
~~يحلون لهن} [الممتحنة: 10] ، وقوله: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} [الممتحنة:
~~10] .
# وأما كونه إذا اسلم احدهما فمع مضي عدة الحربية الخ فقد أخرج في الموطإ
~~عن ابن شهاب قال لم يبلغنا ان امرأة هاجرت إلي الله وإلي رسوله وزوجها كافر
~~مقيم بدار الكفر الا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها الا ان يقدم زوجها
~~مهاجرا قبل ان تنقضي عدتها وأنهلم يبلغنا ان امرأة فرق بينها وبين زوجها
~~إذا قدم وهي في عدتها وأخرجه أيضا ابن سعد في الطبقات.
# وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال كان المشركون على منزلتين من النبي
~~صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ويقاتلونه ومشركي أهل عهد لايقاتلهم ولا يقاتلونه وكان
~~إذا هاجرت المراة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها
~~النكاح وإذا جاء زوجها قبل ان تنكح ردت اليه.
# وأخرج مالك في الموطأ وابن سعد في الطبقات ان امرأة صفوان بن امية اسلمت
~~وهو كافر فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما حتى أسلم صفوان
~~واستقرت عنده بذلك النكاح قال ابن شهاب وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام
~~زوجته نحو من شهر وهكذا ms0483 امراة عكرمة بن أبي جهل فإنها اسلمت وزوجها كافر
~~فلما اسلم ثبتا على نكاحهما.
# والحاصل أنهلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهفرق بين رجل
~~وزوجته إذا اسلمت دونه حتى تنقضي عدتها وإذا اسلم وهي في العدة كانت باقية
~~في عقد نكاحها ولا تحتاج إلي تجديد عقد هذا هو الثابت بلا خلاف.
# وأما ما روى من طرق صحيحة أنه صلي الله عليه وسلم رد ابنته زينب على
~~زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول لم يحدث شيئا وكان اسلامه بعد
~~سنتين وقيل بعد ست سنين فهو وإن كان اصح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن
~~جده ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بمهر جديد ونكاح
~~جديد كما أخرجه ابن ماجه وفي إسناده حجاج بن ارطاة وهو ضعيف لكن لا بد من
~~تأويل حديث ابن عباس لوقوع الاجماع على عدم جواز تقرير المسلمة نحت الكافر
~~إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها وممن نقل هذا الاجماع ابن عبد
~~البر فقيل في تأويله إنه لم يكن قد نزل تحريم نكاح المسلمة على الكافر وقيل
~~غير ذلك وقد ذكرنا ذلك في شرحنا للمنتقى.
# PageV01P383
# والأولى ان يقال إن النكاح موقوف فإن اسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي
~~زوجته وإن انقضت عدتها فلها ان تنكح من شاءت وإن احبت انتظرته وإذا اسلم
~~كانت زوجته من غير حاجة إلي تجديد نكاح وليس في هذه الشريعة ما يخالف هذا
~~وقد ذهبت اليه جماعة من الصحابة ومن بعدهم.
# وإذا عرفت هذا لم تحتج إلي ما ذكره المصنف وغيره في هذا المقام.
# قوله: "ويتجدد الرق عليها أو على أحدهما"
# أقول: المسبية قد صارت ملكا للسابي لها من المسلمين ولم يبق لزوجها عليها
~~يد ولا لكونها كانت زوجته تأثير وهكذا الزوج إذا سبي صار عبدا لا يجوز له
~~ان يتزوج الا باذن سيده السابي له ولا حكم لما كان فيه في الجأهلية إذا
~~سبيا معا فهذا هو مراد الصمنف بقوله: ms0484 "ويتجدد الرق" عليهما الخ ولكنهما إذا
~~سبيا معا ورضى السابي لهما بأن يبقيا على نكاحهما فالظاهر ان مجرد هذا
~~الاذن يكفي ولا يحتاج إلي تجديد عقد كما تقدم في الاحرار.
# قوله: "ويملك احدهما الاخر".
# أقول: المراة إذا ملكت زوجها كان لها الخيار كما كان لبريرة لأنها حرة
~~وزوجها عبد فإذا اختارت الفسح فلها ذلك فإن بريرة فسخت نكاحها لما كان
~~زوجها عبدا فإذا ملك الزوج زوجته كان له الخيار أما بقي على النكاح الذي
~~كان بينهما إذا كان ممن يجوز له التزوج بالأمة وأما اختار فسخ النكاح ويكون
~~لها حكم المملوكات يطأها بالملك ويتصرف فيها كيف شاء.
# وبهذا تعرف أنهلا ينفسخ النكاح بمجرد ملك احدهما الاخر بل هو موقوف على
~~اختياره وليس في المقام ما يقتضى تطويل الكلام.
# وأما إذا كانا مملوكين ثم اعتق احدهما وملك الاخر فظاهر لأنه تجددت له
~~الحرية ثم تجدد له ملك الاخر وأما إذا كان احدهما حرا والاخر مملوكا ثم ملك
~~الحر المملوك فإن كان الحر الذي ملك الاخر هو الرجل فلا شك في أنه يختار ما
~~أراد من البقاء على العقد أو الوطء بالملك لأن الملك يقتضى ذلك وإن كان
~~الحر هو المرأة وملكت الزوج فعلى تقدير رضاها به في الابتداء قد تجدد لها
~~بملكه ما يقتضى ثبوت الخيار لها لأن ملكها له قد اثبت لها حقوقا عليه يجوز
~~لها بسببها فسخ النكاح ولا يصح فرض المسألة على انهما كانا حرين لأن الحرية
~~لا تنتقل إلي الرقية الا بالسبي كما تقدم فإذا قدرنا انهما كانا حرين وأسلم
~~احدهما وسبى الاخر فالكلام فيه كما تقدم في تجدد الرق.
# قوله: "وبرضاع صيرها محرما".
# أقول: لأنه "يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب" كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه
~~وسلم فإذا رضع أحدهما رضاعا قام الدليل، الصحيح على أنهيقتضي التحريم صار
~~ذلك موجبا لانفساخ النكاح وسيأتي في الرضاع إن شاء الله ما هو المقتضى
~~للتحريم على مقتضى الادلة.
# PageV01P384
# [فصل
# ويصح نكاح العبد ولو اربعا حرائر بإن مالكه المرشد ms0485 ومطلقه للصحيح وواحدة
~~فقط وبإجازته مستمر الملك ومنها السكوت وطلق وبعتقه قبلها وبعقده له ولو
~~كارها وما لزمه فعلى سيده الا تدليسه ففي رقبته والفاسد والنافذ بعتقه ففي
~~ذمته ويلحق الولد بامه فلا حق له عليه ويصح شرط حريته لأ تملكه ويبطل
~~بخروجها عن ملك سيدها قبل العلوق وطلاقه والعدة منه كالحر] .
# قوله: فصل: "ويصح نكاح العبد ولو اربعا حرائر".
# أقول: القائلون بأنه يجوز للعبد ان يتزوج اربعا جعلوه داخلا فيما ورد من
~~تسويغ الاربع للعباد وهو من جملتهم لا يخرج عنه الا بمخصص يخصصه كما في
~~سائر الخطابات.
# والقائلون بأنهلا يجوز الا اثنتان وهم جمهور السلف ومن بعدهم قاسوا نكاحه
~~على طلاقه فلم يجوزوا له الا اثنتين كما أنهلا يملك من الطلاق الا اثنتين
~~بالدليل الاتي إن شاء الله تعالي وكذلك قاسوه على الحدود الثابت تنصيفها
~~عليه بنص القرأن في الاماء وإلحاق العبد بهن بعدم الفارق وبالاجماع.
# وليس في المقام نص يتعين الرجوع اليه ودعوى إجماع الصحابة على ما قاله
~~الجمهور يزيده قوة فإنها مرجح قوي ولم يثبت القل عن فرد من أفرادهم مما
~~يخالف ذلك.
# وأما توقف الجواز على اذن مالكه فلا بد منه لأنه المالك لرقبته ومنافعه
~~فلا يصح تصرفه في شيء منها الا بإذنه ولا سيما مثل النكاح فإنه يستغرق
~~كثيرا من منافعه المستحقة للسيد ويعرض سيده لايجاب نفقة الزوجة أو الزوجات.
# ومع هذا فحديث: "أيما مملوك نكح بغير إذن مولاة فهو عاهر" كما في رواية
~~وفي أخرى: "فنكاحه باطل" قد حسنه الترمذي وصححه الحاكم من حديث جابر وأخرج
~~نحوه ابن ماجه من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف ولكنه يزيد حديث جابر قوة.
# وأما كون مطلق الاذن يكون للصحيح ولواحدة فقط فيكون مدلول اللفظ يصدق
~~بالواحدة ويحمل على الصحيح وهذا على تقدير أنهليس في اللفظ ما يدل على
~~زيادة على واحدةأما لو كان فيه ما يدل على ذلك فله حكمه وهو غير مراد
~~المصنف.
# وأما كونه ينفذ بإجازة السيد فلأن العقد الواقع بغير إذن موقوف ms0486 على إذن
~~السيد فإذا وقعت منه الاجازة فهي إذن إذا كان ملكه للعبد باقيا لا إذا كان
~~قد خرج عن ملكه فلا حكم لاجازته.
# وليس من الاجازة مجردا لسكوت لأنه كما لا يشعر بالرضى لا يشعر بالكراهة
~~الا ان يصحبه ما يفيد الرضا كأن يفعل فعلا لا يفعله الا من هو راض.
# وأما جعله قول السيد للعبد طلق من الاجازة فمن جعل ما هو مناف للشيء
~~مثبتا له وهو خلاف المعقول وأما كون الامر بالطلاق قد اشعر بالاعتداد بما
~~وقع منه من النكاح فشيء لا
# PageV01P385
# ينبغي الالتفات اليه ولا التعويل عليه الا ان يرد بذلك دليل.
# وأما نفوذ نكاح العبد بعتقه قبل الاجازة فلا وجه له لأن مصيره إلي ملك
~~نفسه لا يصحح ما كان باطلا فعليه ان يجددالعقد بعد العتق.
# وأما عقدالسيد له فهو إجازة لعقده الأول بلا شك لإشعاره بالرضا له به.
# وأما كون ما لزمه من مؤن النكاح لازم لسيده فلكونه قد اختار ذلك بالاذن
~~أو ما في حكمه ولو لم يرض بما لم يعلم بحقيقته ولهذا كان تدليس العبد في
~~رقبته لأنه كالجنابة منه.
# وأما قوله: "والفاسد النافذ بعتقه ففي ذمته" فهذا إذا لم يحصل من السيد
~~إذن به ولا إجازة له وإلا فلا فرق بينه وبين الصحيح وانصراف الاذن إلي
~~الصحيح لا ينافي الرضا بالفاسد والرضا هو مناط اللزوم.
# وأما قوله: "ويلحق الولد بأمه" الخ فهذا محض رأي ليس عليه اثارة من علم
~~والأولى ان اللحوق في العبيد كاللحوق في الاحرار رجوعا إلي أصل الشرع فإن
~~لم يرد فيه دليل كان التشريع العام كافيا.
# قوله: "وطلاقه والعدة منه كالحر".
# أقول: يدل على هذا ان الاصل في العبيد والاماء ان لهم حكم الاحرار وانهم
~~داخلون في الخطابات العامة والتشريعات الشاملة ولا يخرجون عن ذلك الا بدليل
~~يقتضى التخصيص وقد ثبت كتابا وسنة ان الطلاق ثلاث والعدة ثلاثة قروء فهذا
~~الاستدلال يكفي مع عدم وجود ما ينتهض للتخصيص فكيف وقد أخرج أحمد وابو دأود
~~والنسائي وابن ماجه ms0487 عن عمر بن معتب ان أبا حسن مولى بني نوفل اخبره
~~أنهاستفتى ابن عباس في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا هل يصلح
~~له ان يخطبها قال نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وثق أبا
~~الحسن هذا أبو حاتم وابو زرعة وأما عمر بن معتب ففيه مقال ولكن هذا الحديث
~~على كل حال انهض من حديث ابن عمر مرفوعا: "طلاق الأمة اثنتان وعدتها
~~حيضتان" فإن في إسناده ضعيفين وقال الدراقطني الصحيح أنه موقوف وقد أخرج
~~أبو دأود من حديث عائشة "طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان" وفي إسناده
~~مظاهر بن اسلم وهو ضعيف.
# وليس في الباب غير هذين الا روايات موقوفة لا تقوم بها الحجة ومثل هذا لا
~~ينتهض لتخصيص عموم ما ثبت كتابا وسنة فكيف وقد عورضت هذه المخصصات بحديث
~~ابن عباس السابق.
# وإلي ما ذكرناه من استواء الحر والعبد في عدد الطلاق واستواء الامة
~~والحرة في العدة ذهب جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وجابر وأبو سلمة وابو
~~قتادة.
# PageV01P386
# [فصل
# وفي الامة بعقدالمالك المرشد ووكيل المالكة وولي مال الصغير أو نائبهم أو
~~إجازته كما مر الا السكوت وبعتقها قبله ويكرهها على التمكين غالبا لا العبد
~~على الوطء وله المهر وإن وطئت بعدالعتق الا في النافذ به والنفقة مع
~~التسليم المستدام ويصح شرطها مع عدمه والعكس] .
# قوله: فصل: "وفي الامة بعقد المالك المرشد".
# أقول: لا فرق بين الامة والعبد لان الكل مال لمالكهما ولكن لما كان العبد
~~ممن يصلح ان يعقد لنفسه عقد النكاح كان إذن المالك له يكفي في صحة نكاحه
~~ولما كانت الامة لا تنكح نفسها كان الامر إلي سيدها وإذا كان المالك لها
~~امرأة فقد تقدم انها لا تزوج المرأة المرأة فتوكل من يعقد لامتها وإذا كانت
~~الامة لصغير وكان في تزويجها مصلحة له كان ذلك إلي وليه كسائر تصرفات الولي
~~في مال الصغير ونحوه ولهؤلاء ان يوكلوا من يعقد النكاح ويتنوب عنهم في
~~الاجازة ممن له ولاية أو نيابة تكفي.
# وأما ms0488 السكوت فقد قدمنا أنهلا يكفي في اجازة نكاح العبد والامة مثله فلا
~~فرق بينهما وأما كونه ينفذ عقد الامة بعتقها قبلها فلا وجه له كما قدمنا في
~~عتق العبد.
# وأما إكراهها على التمكين للزوج فله ذلك كما يجوز له ان يكرهها على غيره
~~من الاعمال لانها ماله ومنافعها له وهكذا ان يكره العبد لهذه العلة إذا كان
~~قادرا على ذلك.
# وأما استحقاق سيد الامة لمهرها فلكون ذلك لفائدة حصلت من ماله.
# وأما إذا عتقت قبل الوطء فالظاهر ان المهر لها لأنه عوض عن بضعها وقد وصف
~~النبي صلى الله عليه وسلم النساء وذكر مهورهن فقال: "إنها احق الامور
~~بالوفاء بها لانها استحلت بها الفروج"، [البخاري "9/217"، مسلم "1418"،
~~أحمد "4/150"، أبو داود "2139"، النسائي "6/92، 93"] ، فلا فرق بين العتق
~~المطلق والعتق الذي نفذ به النكاح فإن المهر لها فيهما.
# وأما استحقاق السيد لنفقة الامة مع التسليم لها اليه فذلك ظاهر لأنه زوج
~~وهي زوجة وحكمهما في ذلك حكم غيرهما وإذا شرط الزوج ان لا نفقة عليه ورضى
~~بذلك السيد وجب الوفاء بالشرط وهكذا إذا شرط السيد النفقة على الزوج مع عدم
~~التسليم ورضى بذلك لزم الوفاء بالشرط فالمؤمنون عند شروطهم.
# [فصل
# وللمالك فيها كل تصرف الا الوطء ومنع الزوج ومتى عتقت خيرت ما لم تمكن
# PageV01P387
# عالمة بالعتق وثبوت الخيار كحرة نكحت على امة ولا ينفسخ نكاح الامة ومتى
~~اشتراها لم تعد ام ولد بما قد ولدت ويطأها بالملك ولو في عدة طلاقه الا
~~التثليث فبعد التحليل بما سيأتي فقط وأما المكاتبة فبرضاها وام الولد به
~~بعد عتقها والمهر لهما وولاية الوقف إلي الواقف ويراضي المصرف والمهر له] .
# قوله: فصل: "وللمالك فيها كل تصرف"،
# أقول: هذه الكلية معلومة لانها ماله فيتصرف بها كيف شاء وإنما ذكر هذا
~~ليستثنى منه قوله الا الوطء ومنع الزوج فإن هذين الامرين لا يجوزان له لأنه
~~رضى بتزويجها فليس له ان يفعل ما يخالف ما يوجبه ما رضى به.
# وأما كونها إذا عتقت خيرت فذلك ثابت بحديث بريرة ms0489 والخلاف في كونها تفسخ
~~نفسها مطلقا أو حيث كان زوجها عبدا كما كان زوج بريرة عبدا معروف.
# وقد قررنا البحث في شرحنا للمنتقى بما يكتفى به الناظر فيه وإذا اختارت
~~البقاء في عقدة النكاح فالأمر اليها ولا يبطل خيارها الا إذا وقع منها
~~الرضا المحقق.
# وأما قوله: "كحرة نكحت على الأمة" فلم يرد المصنف أنهأصل والامة التي
~~عتقت مقاسة عليه وإنما أراد تنظير المسألة بالمسألة في الفسخ كما جرت عادته
~~في مواضع بمثل هذا ولا أرى لجواز فسخ الحرة المنكوحة على الامة وجها مقبولا
~~فضلا عن دليل يدل عليه لان الحرج في ذلك على الزوج كما في قوله تعالي: {ومن
~~لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم}
~~[النساء: 25] ، فإذا نكح الحرة فقد وجد السبيل اليها واستطاع الطول المبلغ
~~إلي نكاح الحرائر وكون مجرد الغضاضة اللاحقة للحرة بنكاحها على الامة مسوغا
~~للفسخ لا دليل عليه وقد قدمنا في فصل العيوب التي جعلوها مقتضية للفسخ ما
~~فيه كفاية.
# وأما قوله: "ولا ينفسخ نكاح الامة" فصواب لأنه دخل فيه في وقت يجوز له
~~الدخول ولم يتجدد ما يدل على البطلان وغاية الامر أنهمع التمكن من الحرة
~~يجب عليه تسريح الامة وأما أنهيبطل فلا.
# وهكذا وقوله: "ومتى اشتراها لم تصر ام ولد بما قد ولدت" لأنها ولدت له
~~وهي زوجته لا مملوكته والتي تصير ام ولد بما ولدت إنما هي الموطوءة بالملك.
# وأما قوله: "ويطأها بالملك ولو في عدة طلاقه" ففيه نظر لأنه وإن كان أصل
~~مشروعية العدة لبراءة الرحم وعدم الاختلاط في الانساب لكنها قد صارت بعد
~~ثبوتها تعبدية ولهذا وجبت على الصغيرة والايسة والحامل.
# وأما كونه لا يطأها بعد التثليث حتى تنكح زوجا غيره فلأنها كانت لديه
~~زوجة داخلة تحت عموم قوله سبحانه: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح
~~زوجا غيره} [البقرة: 230] ، ولم يرد ما يدل على تخصيصها من هذا العموم.
# PageV01P388
# وأما المكاتبة وأم الولد فقد حصل لها سبب من اسباب الحرية وإن توقف ms0490 نفوذه
~~على الوفاء بمال المكاتبة في المكاتبة وعلى موت السيد أو تنجيزه لعتقها في
~~أم الولد فلا بد من رضاهما والمهر لهما لعدم بقاء الملك المستقر عليهما
# وأما كون ولاية الوقف من العبيد والاماء إلي الواقف فمبني على ما سيأتي
~~والظاهر انها إلي الموقوف عليه لأنه المتصرف بالمنافع والنكاح من جملة ما
~~يحصل له به منفعة ولهذا كان المهر له فإن كان الوقف على مسجد أو نحوه فإلي
~~من اليه الولاية في وقف ذلك المسجد ونحوه وإلا فالأمر إلي الامام والحاكم.
# [فصل
# ومن وطيء امته فلا يستنكح اختها وله تملكها ولا يجمع بين اختين ونحوهما
~~في وطء وإن اختلف سببه ومن فعل اعتزلهما حتى يزيل احدهما نافذا ومن دلست
~~على حر فله الفسخ ولزمه مهرها ولحقه ولدها وعليه قيمته إن سلمت بجنايتها
~~فإن أباها فالزائد على قيمتها وهو له في ذمتها ويسقط إن ملكها فإن استويا
~~تساقطا.
# الاختلاف إذا اختلفا فالقول لمنكر العقد وفسخه وفساده ومنه وقع في الكبر
~~ولم ارض وقال في الصغر فيلزم لا في الصغر فافسخ وقال في الكبر ورضيت ولمنكر
~~تسمية المهر وتعيينه وقبضه وزيادته على مهر المثل ونقصانه والابعد عنه
~~زيادة ونقصانا فإن ادعت اكثر وهو أقل أو المثل فبينا حكم بالأكثر والا
~~فللمبين ونحوه ثم مهر المثل وللمطلق قبل الدخول في قدره وإذا اختلفا في
~~معين من ذوي رحم لها عمل بمقتضى البينة فإن عدمت أو تهاترا فلها الاقل من
~~قيمة ما ادعت ومهر المثل ويعتق من اقر به مطلقا وولاء من انكرته لبيت المال
~~والبينة على مدعي الاعسار وبعض الاخذ مع اللبس] .
# قوله: فصل: "ومن وطيء امة فلا يستنكح اختها".
# أقول: عموم قوله سبحانه: {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] ،
~~يشملهما لأنه قد وجد الجمع بينهما ووجدت الاخوة فيهما والظاهر ان الآية
~~تتنأول الجمع بين الاختين الحرتين في عقدالنكاح وفي الوطء فكما لا يجوز
~~الجميع بنهما في الوطء لا يجو ز الجمع بينهما في عقدالنكاح وهكذا لا يجوز
~~له ان يعقد عقدة النكاح على ms0491 اختين امتين ولا يجوز له ان يجمع بينهما في
~~الوطء لتناول العموم لذلك.
# وأما الجمع في مجرد الملك فهو وإن صدق عليه أنهجمع بين ختين لكنه ليس
~~بنكاح ولا وطء والمقصود تحريم النكاح والوطء وإذا وطيء احدى الأمتين
~~الاختين كان تحريم النكاح
# PageV01P389
# على الاخرى وتحريم وطئها داخلا تحت عموم الآية لأن الوطء مقصود ومجرد
~~عقدالنكاح مقصود وهذه الآية لم يرد ما يعارضها أو يخصصها.
# وأما قوله عز وجل: {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] ، فالمراد به جواز
~~ما جوزه الشرع ولهذا وقع الاجماع على أنه لا يجوز للمالكة ان يطأها مملوكها
~~ولا للمالك ان يطأه مملوكه وقد حكى ابن عبد البر اجماع الصحابة والتابعين
~~ان هذه الآية خاصة بالرجال دون النساء ثم قوله عز وجل: {وأن تجمعوا بين
~~الأختين} مدنية وقوله سبحانه: {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] مكية.
# وأما قوله: "ومن فعل اعتزلهما حتى يزيل أحدهما نافذا" فلكونه لا يخلص عن
~~الجمع المحرم الا بذلك ولا بد ان يكون على وجه يمتنع منه جواز وطئها ما
~~دامت اختها في ملكه موطوءة له.
# وأما قوله: "ومن دلست على حر فله الفسخ" فوجه ذلك أنه لم يرض بأن تكون
~~زوجه الا على انها حرة لما عليه من التبعة في أولاده بلحوقهم بامهم حيث هي
~~امة مملوكة عند القائل بذلك ولا سيما إذا كان يستطيع نكاح الحرة فإن
~~تدليسها عليه قد أوقعه فيما لا يجوز له.
# وأما لزوم مهرها فهو بما استحل من فرجها وهكذا لحوق ولدها به لأنه لم يرض
~~بنكاحها أمة حتى يلحق الأولاد بها ولا وجه لتسليم قيمة الولد إلي السيد.
# وأما كون الامة تصير اليه بجنايتها فإن اختار السيد ذلك فهو إليه لأن
~~جناية المماليك متعلقة برقابهم لكن هذا مبني على أنه قد لحقه غرم بتدليسها
~~وهو تسليم قيمة الولد إلي السيد ولا دليل يدل على ذلك.
# قوله: "الاختلاف إذا اختلفا فالقول لمنكر العقد".
# أقول: لان المدعى لوقوعه هو مدعي ما هو خلاف الاصل من عدم الوقوع وقد ثبت
~~عنه ms0492 صلى الله عليه وسلم: "أن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين" وإذا
~~اتفقا على وقوع العقد وادعى احدهما أنه تعقب ذلك وقوع الفسخ له فهو يدعى
~~خلاف ما هو الظاهر وبهذا القدر يصير مدعيا ويصير المنكر منكرا وعلى المدعى
~~البينة وعلى المنكر اليمين.
# وهكذا الكلام فيمن ادعى فساده بعد الاتفاق على وقوعه وأما كون البينة
~~علىمن تدعى ان العقد من أبيها وقع عليها في الكبر وأنها لم ترض فوجهه انها
~~قد ادعت شيئين الاصل يخالفهما الأول منهما ان العقد عليها وقع بعد ان
~~انتقلت من صفة الصغر إلي صفة الكبر.
# والثاني: انها لم ترض.
# لا يقال الاصل عدم الرضا فيكون القول قولها لأنا نقول الظاهر يدفعه لأنها
~~قد ادعت وقوع العقد في الكبر وكونها لم ترض هو خلاف ما هو الظاهر.
# وأما قوله: "لا في الصغر فافسخ" الخ فوجهه ما قدمنا من ان الاصل عدم
~~الانتقال من صفة الصغر إلي صفة الكبر.
# PageV01P390
# وأما قوله ولمنكر تسمية المهر الخ فلكون الاصل عدم حصول هذه التسمية
~~فيكون القول قول النافي لأنه المنكر والبينة على المدعى فيندرج ذلك تحت
~~حديث: "على المدعى البينة وعلى المنكر اليمين".
# وأما قوله: "فإن ادعت أكثر" الخ فوجهه ان مدعي الاكثر هو الذي أوجب عليه
~~الشارع البينة ولم يوجبها على من ادعى الاقل لأنه منكر وإن جعل كلامه في
~~صورة الدعوى ومع انفراد احدهما بالبينة يحكم للمبين كما قال المصنف لقيام
~~البرهان المقتضي لصدق قوله.
# وأما قوله: "وللمطلق قبل الدخول في قدره" فلا وجه له بل الظاهر ان القول
~~لمنكر الزيادة ولا تأثير للدخول وعدمه في مثل هذا.
# وأما قوله: "وإذا اختلفا في معين من ذوي رحم لها" فالظاهر ان القول قولها
~~في إنكار علمها لكونه رحما لها وفي إنكار رضاها به على تقدير انهما اختلفا
~~في نفس وقوع الرضا منها لأن رضاها بمن يعتق عليها هو خلاف الظاهر ومجرد أنه
~~قد يتعلق لها غرض بعتقه عليها لا يسأوي ما تطلبه النفوس من المال فإن هذا
~~آثر من ms0493 الأول في الطباع فلا وجه لتعويل المصنف على البيينة بادئ بدء فإن ها
~~هنا رتبة مقدمة على ذلك وهي ان القول قول المنكر والبينة على المدعى وإذا
~~بينا فالعمل على بينة المدعى لما قدمنا ولا وجه للحكم للتهاتر ولا للرجوع
~~إلي الاقل من قيمة ما ادعت ومهر المثل.
# وأما قوله: "ويعتق من اقر به مطلقا" فلا وجه له لأن اقراره بذلك مقيد
~~بكونه مهرا لها وهي لم تقبل الاقرار مقيدا بهذا القيد فلا يخرج عن ملك
~~الزوج ويكون ولاؤه إذا اعتقه له لا لبيت المال.
# وأما قوله: "والبينة على مدعي الاعسار للاسقاط" فلكونه يدعي امرا يريد به
~~إسقاط حق عليه فلا يقبل الا ببينة. وهكذا إذا ادعى الاعسار ليحل له مالا
~~يحل الا لمعسر فهو وإن كان الظاهر عدم الغنى لكنه يريد بذلك استحلال ما
~~يتوقف تحليله على صحة الدعوى.
# PageV01P391
### | باب على واهب الأمة وبائعها استبراء غير الحامل
# ...
# [باب وعلى واهب الامة وبائعها مطلقا استبراء غير الحامل
# والمزوجة والمعتدة الحائض بحيضة غير ما عزم فيها ومنفطعته لعارض بأربعة
~~اشهر وعشر وغيرهما بشهره وعلى منكحها للعقد ومن تجدد له عليها ملك لا يد
~~للوطء بذلك وبالوضع والعدة وكالبيعين المتفائلان والمتقاسمان بالتراضي فقط
~~ولهم الاستمتاع في غير الفرج الا مشتريا ونحوه يجوز الحمل وتجوز الحيلة] .
# PageV01P391
# قوله: "باب وعلى واهب الامة وبائعها" الخ.
# أقول: ليس على هذا اثارة من علم قط وما ذكروه من الاقيسة فهي ظلمات بعضها
~~فوق بعض والعجب كل العجب من ايجابه على كل بائع ولو كانت امرأة وفي كل امة
~~مبيعة أو موهوبة ولو كانت صغيرة فإن كان المقصود بهذا معرفة براءة الرحم
~~فالصغيرة والبكر هذه البراءة كائنة فيهما ثم ايجاب الاستبراء على المشتري
~~والمتهب تحصل به هذه البراءة فما الموجب لايجاب ذلك على البائع على ان
~~إيجابه على المشتري ونحوه إنما يثبت بالقياس على المسبية فإنها مورد النص
~~ولكن لما كانت المشتراة ونحوها تشاركها في العلة التي وجب استبراؤها لها
~~كان قياسها عليها صحيحا من هذه الحيثية لما ms0494 في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي
~~الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى على امرأة محج على باب فسطاط
~~فقال: "لعله يريد أن يلم بها؟ " فقالوا: نعم, فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف
~~يستخدمه وهو لا يحل له؟ " والمحج الحامل فإن مثل هذه العلة كائنة في
~~المشتراة ونحوها وقد قال صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: "لا توطا حامل
~~حتى تضع ولا حائض حتى تستبرأ بحيضة"، أخرجه أحمد وابو دأود والحاكم وصححه.
# ويشهد له ما عند الدارقطني من حديث ابن عباس وما عند الترمذي من حديث
~~العرباض ابن سارية وما عندأبي شيبة من حديث علي مع ان ظاهر هذا العموم يشمل
~~المشتراة ونحوها وكونه في سبايا أوطاس لا يوجب تقييده بذلك لما تقرر من ان
~~الاعتبار بعموم الفظ لا بخصوص السبب.
# وقد ورد ما يدل بعمومه على استبراء المشتراة ونحوها فأخرج أحمد والطبراني
~~من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقعن رجل على
~~امرأة وحملها لغيره"، ولكن إسناده ضعيف قال في مجمع الزوائد في إسناده بقية
~~والحجاج ابن ارطاة وكلاهما مدلس انتهى ولكنه يشهد له ما أخرجه أحمد وابو
~~دأود وابن أبي شيبة والدارمي والطبراني والبيهقي والضياء المقدسي وبان حبان
~~وصححه والبزار وحسنه من حديث رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستقنى ماءه ولد غيره"، فإنه
~~يشمل الامة المشتراة ونحوها وإن كان في لفظ في هذا الحديث عن الترمذي: "من
~~كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها"،
~~وفي لفظ لأحمد: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا
~~حتى تحيض"، فإن هذا التقييد لاينافي عموم قوله: "فلا يسقيا ماءه ولد غيره"،
# والحاصل ان مجرد قياس المشتراة ونحوها على المسبية على تقدير عدم شمول
~~الدليل لها ms0495 واضح الوجه للاشتراك في تلك العلة.
# وأما إيجاب الاستبراء على البائع ونحوه فلا ينبغي ان ينسب إلي عالم وهكذا
~~ايجاب استبراء الصغيرة والبكر فإنه لم يدل دليل على وجوبه على السأبي ولا
~~على المشتري ونحوه والتعليل بتلك العلة ينافي الايجاب فيهما.
# PageV01P392
# وهكذا التصريح في تلك الرواية بلفظ الثيبت وقد ذهب إلي وجوب الاسبتراء
~~على المشتري ونحوه الجمهور ولم يخالف في ذلك الا دأود والبتي.
# وإنما استثنى المصنف الحامل والمزوجة والمعتدة لانهن لا يوطأن أما الحامل
~~فإذا كان حملها من زنى فإنه يجوز بيعها ولا توطأ حتى تضع ولا يستقيم في
~~الحامل من غير زنى لانها تصير بالحمل مع الوضع ام ولد.
# وأما المزوجة فظاهر لانها إذا بقيت بعد بيعها تحت زوجها فهي لا توطأ وإن
~~لم تبق تحته فلا بد من العدة ولا توطأ الا بعد انقضائها.
# وهكذا المعتدة لا توطأ الا بعد انقضاء عدتها هذا على تقدير صحة الوجوب
~~على البائع ونحوه وقد عرفت أنه لا أصل له.
# وما زعموه من ان ذلك تعبد فهو مجرد دعوى لا أصل لها فالتعبد إنما يثبت
~~بدليل والا كان من التقول على الله بما لم يقل وقد قال عز وجل: {قل إنما
~~حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والأثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا
~~بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [الأعراف:
~~33] ، فجعل التقول على الله بما لا يعلمه الإنسان عديلا للشرك وما قبله
~~والله الهادي.
# وأما قوله: "الحائض بحيضة غير ما عزم فيها" فبراءة الرحم تتحقق بتلك
~~الحيضة التي هي فيها ولكن ما قاله صلى الله عليه وسلم: "ولا غير حامل حتى
~~تحيض حيضة"، دل على أنه لا بد من حيضة كاملة يجب الاستبراء بها على السأبي
~~والمشتري ونحوه لا على البائع ونحوه فلا يجب حيضة ولا بعض حيضة كما قدمنا.
# وأما قوله: "ومنقطعته لعارض بأربعة اشهر وعشر" فقد عرفناك أنه لا استبراء
~~على البائع ونحوه لكن إذا اشتراها مشتر وتجدد عليها ملك ms0496 لمالك بأي سبب من
~~سبي أو هبة أو ميراث أو نحو ذلك فكيف يكون اسبتراؤها الذي يعرف به براءة
~~الرحم مع عدم ورود دليل يدل على هذ الصورة بخصوصها والظاهر أنه يحال ذلك
~~على ما يعرف به انها غير حامل ولا يخفى مثل ذلك على غالب النساء.
# وأما التحديد باربعة اشهر وعشر فلا وجه له قط ومن توهم صحة قياسها على
~~المتوفي عنها فلم يصب ومن زعم ان هذا المقدار هو اكثر العددالمشروعة فكانت
~~لاحالة عليه لتيقن البراءة فهو أيضا لم يأت بطائل.
# وهكذا لا وجه لقوله وغيرهما بشهر لما قدمنا وهكذا قوله وعلى منكحها للعقد
~~لا وجه له لما تقدم.
# وأما قوله: "ومن تجدد له عليها ملك" الخ فصواب لكن على التحقيق الذي
~~قدمناه فلا نعيده هنا.
# وأما قوله: "والحامل بالوضع" للدليل المتقدم.
# PageV01P393
# وأما المعتدة فقد علم باعتدادها براءة رحمها لكن ظاهر الدليل أنه لا بد
~~من استبرائها بحيضة عند سبيها أو ملكها فإن بقي من العدة قدر حيضة فذلك هو
~~استبراءها وكمال عدتها وإن لم يبق من العدة قدر حيضة فلا بد من حيضة.
# وأما قوله: "وكالبيعين" الخ فلا فائدة فيه لأنه إن صدق عليه أنه من تجدد
~~الملك فقد اغنى عنه ما تقدم وإن لم يصدق عليه ذلك فلا وجه له الا ان يكون
~~قد وقع من المشتري قبل الاقالة والفسخ وطء.
# وأما ذكر جواز الاستمتاع فلا حاجة اليه لأن الممنوع هو الوطء الذي يسقي
~~به زرع غيره لا غيره.
# قوله: "ويجوز الحيلة".
# أقول: هذه الحيلة التي جوزها قد استند فيها إلي ما يحكى في كتب التواريخ
~~من قصة وقعت لأبي يوسف مع الرشيد وما بمثل هذاتؤكل الكتف ولا يجوز لمسلم ان
~~يجترئ على مخالفة الادلة الثابتة من كون الحائض تستبرأ بحيضة والنهي منه
~~صلي الله عليه وسلم عن ان يسقي ماء الرجل ولد غيره ومعلوم ان هذه الحيلة لا
~~تخلص من مثل هذا مع كون براءة الرحم التي هي العلة في وجوب الاستبراء غير
~~حاصلة بل ms0497 لا براءة اصلا فكيف يقال بجواز هذه الحيلة الفاسدة الكاسدة وابو
~~يوسف قد ربح مالا كثيرا من الرشيد ومن الجارية فما بال من لم يربح بها الا
~~شغلة الحيز في قرطاسه بمداد يصدرها في كتابه هذا الذي وضعه لهداية المقصرين
~~وإرشاد المقلدين اللهم غفرا.
# هذا إذا أراد ان هذه الحيلة البائسة والذريعة الخاسرة تسقط الاستبراء على
~~المشتري والبائع كما هو الواقع من أبي يوسف.
# أما إذا أراد انها تسقطه على البائع فقد عرفناك أنه لااستبراء عليه ولا
~~حاجة له في تطلب الحيل فالشرع لم يوجب عليه ذلك حتى يحتاج إلي التخلص عنه
~~بالتحيلات التي لا تنصب في الغالب الا لردأحكام الله واخراج المكلفين مما
~~كلفهم الله إخراجا طاغوتيا عنادا لله وتجرؤا عليه والامر لله العلي الكبير.
# [فصل
# ومن وطيء امة ايما له ملك في رقبتها ثبت النسب وإن لا ملك فلا إلا امة
~~الابن مطلقا واللقيطة والمحللة والمستأجرة والمستعارة للوطء والموقوفة
~~والمرقبة المؤقتة ومغصوبة شراها مع الجهل فيهن ومهما ثبت النسب فلا حد
~~والعكس في العكس الا المرهونة والمصدقة قبل التسليم مع الجهل والمسبية قبل
~~القسمة والمبيعة قبل التسليم مطلقا والولد
# PageV01P394
# من الأول حر وعليه قيمته غالبا ومن الاخر عبد ويعتق إن ملكه ولهن المهر
~~الا المبيعة] .
# قوله: فصل: "ومن وطيء امة ايما له ملك في رقبتها ثبت النسب".
# أقول: الحكم في ولدالمشتركة سيأتي وغالب ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا
~~الفصل ظلمات بعضها فوق بعض واعتماد على القيل والقال والرأي الذي ليس له
~~إلي منهج الحق سبيل أما ثبوت النسب فلا يثبت الا بدليل يدل على ذلك لا
~~بمجرد دعوى شبهة لا أصل لها فإن غالب هؤلاء الاماء المذكورات وطؤها وطء زنا
~~بلا شك ولا شبهة والولد ولد زنى لا يلحق بالزاني الا بدليل.
# وأما سقوط الحد فإن وجدت شبهة يدرأ بها الحد فذاك كوطء المسبية قبل
~~القسمة لان الواطيء من جملة الغانمين فله ملك في رقبتها ويكون حكم ولدها
~~حكم ولد المشتركة وسيأتي.
# وأما المبيعة قبل التسليم ms0498 فقد صارت ملكا له بالعقد وليس وطؤها من وطء
~~الشبهة بل من وطء الملك الحلال وولدها لاحق بهذا المشترى وليس مجرد التسليم
~~الا لتمام العقد ونفوذه ولا اعتبار بخلاف من يخالف في هذا. والعجب من
~~المصنف رحمه الله حيث يجعل اللقيطة والمحللة والمستأجرة والمستعارة للوطء
~~من جملة الموطوءات لشبهة فإنه لا شبهة هنا اصلا بل الواطيء زان والولد ولد
~~زنا.
# وأما أمة الابن إذا وطئها الاب والموقوفة إذا وطئها الموقوف عليه
~~والمرقبة إذا وطئها المرقب والمغصوبة إذا اشتراها مشتر فوطئها فها هنا شبهة
~~مع الجهل لا مع العلم وغاية هذه الشبهة سقوط الحد لا لحوق النسب فالولد ولد
~~زنا. وأما الموهوبة فهي خامسة الاربع المتقدمات وكذا المصدقة هي سادستهن
~~فلا شبهة ها هنا في هؤلاء الست ولا تأثير للجهل في لحوق النسب وأما قول
~~المصنف والولد من الأول حر الخ فنقول الولد من الجميع ولد زنا الا ما دل
~~عليه دليل ولا دليل الا في وطء المشتركة وتلحق بها المسبية قبل القسمة لما
~~قدمنا وأما المبيعة قبل التسليم فما ينبغي جعلها في عداد المتردية والنطيحة
~~وما أكل السبع لما عرفناك.
# وأما المهر فمتى وجب على الواطىء الحد في وطئها فلا مهر وإذا لم يجب فإن
~~كانت راضية مطأوعة غير مكرهة فلا وجه لايجاب المهر لها لأنه إنما يجب في
~~النكاح الشرعي وما يلحق به.
# [فصل
# وتستهلك امة الابن بالعلوق فيلزم قيمتها ولا عقر والا فالعقر فقط قوله
~~فصل وتستهلك امة الابن بالعلوق] .
# PageV01P395
# أقول: إن كان حديث انت ومالك لأبيك شبهة يسقط بها الحد فلا وجه للحقوق
~~النسب ولا للزوم قيمتها ولا للزوم مهرها لان الاب زان اندفع عنه الحد
~~والولد ولد زنى فلا تصير الامة ام ولد ولا يلحق ولدها باحد.
# هذا على تقدير أنه قد علم ان الولد من وطء الاب والا فالولد للفراش إن
~~ثبت لها فراش.
# [فصل
# ولا توطأ بالملك مشتركة فإن وطيء فعلقت فادعاه لزمه حصة الاخر من العقر
~~وقيمتها يوم الحبل وقيمته يوم الوضع إلا ms0499 لأخيه ونحوه فإن وطئا فعلقت
~~فادعياه معا تقاصا أو ترادا وهو ابن لكل فرد ومجموعهم اب ويكمل الباقي فإن
~~اختلفوا فللحر دون العبد م بالله ولو مسلما ثم للمسلم] .
# قوله: فصل: "ولا توطا بالملك مشتركة".
# أقول: هذا معلوم بالضرورة الدينية.
# وأما قوله: "فإن وطيء تعلقت" الخ فوجهه انها قد صارت ام ولد للواطيء
~~فصارت حرة وبطل ملك الشريك فهو كما لو اعتقها فإنها تعتق ويزلمه حصة شريكة
~~ولا وجه لايجاب حصة شريكة من العقد لأنه ضمن له قيمة نصيبه ولا يجب عليه
~~غير ذلك.
# وهكذا لا يجب عليه حصة شريكه من قيمة الولد لأنه قد صار لاحقا به وبسببه
~~كان الاستهلاك للأمة فلا يجب عليه الا حصة شريكه من قيمتها فقط ولا وجه
~~للاستثناء في قوله الا لأخيه ونحوه لأنه لم يملك حتى يعتق عليه بل هو ولد
~~للواطيء ولو قدرنا أنه يملكه الواطيء كان عتقه بكونه رحما له لأنه المالك
~~ولا ملك لأخيه هذا على تقدير أنه تضمن حصة الشريك من قيمة الولد إذا كان
~~غير اخ له وقد عرفناك أنه لا وجه لذلك.
# قوله: "فإن وطئا فعلقت" الخ.
# أقول: ينبغي العمل في مثل هذا بحديث زيد بن ارقم الذي أخرجه أحمد وابو
~~دأود والنسائي وابن ماجه قال اتى علي وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امراة
~~في طهر واحد فسأل اثنين فقال اتقران لهذا بالولد قالا لا ثم سأل اثنين
~~اتقران لهذا بالولد فقالا لا فجعل كلما سأل اثنين اتقران لهذا بالولد قالا
~~لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي اصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فذكر
~~ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه وفي إسناده يحيى بن عبد
~~الله الكندي المعروف بالاجلح قيل لا يحتج بحديثه ووثقة يحيى بن معين
~~والعجلي وقال ابن عدي مستقيم الحديث وضعفه النسائي وقد روى مرسلا وصوبه
~~النسائي.
# PageV01P396
# فهذا الحديث يدل على ان الحكم في الامة المشتركة هو هذا الحكم العلوي مع
~~هذا التقرير المصطفوي والقرعة قد ثبت العمل بها ms0500 في السنة في مواضع كثيرة
~~كما أوضحنا ذلك في شرح هذا الحديث من شرحنا للمنتقى.
# وأما ما ذكره المصنف فهو مجرد رأي لا يجمل الرجوع اليه مع ورود اقل دليل
~~وأبعد مستند.
# PageV01P397
### | باب الفراش
# إنما يثبت للزوجة بنكاح صحيح أو فاسد امكن الوطء فيهما أو باطل يوجب
~~المهر غالبا تصادقا على الوطء فيه مع بلوغهما ومضى اقل مدة الحمل وللأمة
~~بالوطء في ملك أو شبهته مع ذينك والدعوة] .
# قوله: باب: "الفراش إنما يثبت للزوجة بنكاح صحيح أو فاسد امكن الوطء
~~فيهما" الخ.
# أقول: هذا الذي ذكره المصنف صحيح وقد افرط من قال إنه لايعتبر إمكان
~~الوطء وان العقد بمجرده يكفي فإن هذا إثبات للفراش بما لا يصدق عليه اسم
~~الفراش لا لغة ولا شرعا وفرط من قال إنه لا بد من العلم بالدخول فإن معرفة
~~هذا متعسرة جدا فاعتباره يؤدي إلي بطلان كثير من الانساب فالتوسط بين
~~الافراط والتفريط هو الحق وهو ما ذكره المصنف الا ان قوله أو باطل يوجب
~~المهر تصادقا على الوطء فيه لا وجه له بل يكفي فيه مجرد الامكان كما كفى في
~~الصحيح والفاسد لأن الدخول فيه مع العقد وجهل المبطل يصير به في حكم العقد
~~الشرعي في ثبوت الفراش ولحوق النسب.
# وأما فيما عدا ذلك فقد قدمنا الكلام فيه وأما مضى اقل مدة الحمل فامر لا
~~بد منه لانها إذا ولدت قبل مضيها كان ذلك كاشفا عن كون المولود هذا كائنا
~~من غير هذا الفراش.
# قوله: "وللأمة بالوطء في ملك أو شبهته مع ذينك والدعوة".
# أقول: ثبوت فراش الامة هو مورد النص كما في حديث عائشة في الصحيحين
~~وغيرهما قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلي رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه
~~ابنه انظر إلي شبهه وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش
~~أبي فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ms0501 شبهه فرأى شبها بينا بعنبة,
~~فقال: "هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا
~~سودة بنت زمعة".
# PageV01P397
# وفي لفظ للبخاري أنه قال: "هو أخوك يا عبد".
# فهذا الحديث قد دل على ثبوت الفراش للأمة ودل على ثبوت افراش الحرة بفحوى
~~الخطاب وتمسك المشترطون للدعوة بهذه الدعوة الواقعة في الحديث ولكن هذا
~~انما اتفق في هذه الحادثة وليس فيه ما يدل على ان ذلك شرط لا يثبت النسب
~~بدونه فقد كان الصحابة في زمنه صلى الله عليه وسلم يطأون الاماء ويحدث لهم
~~منهن الأولاد ويصيرون أولادا لهم ولم يسمع أنه صلى الله عليه وسلم اخبرهم
~~بأنه لا بد من الدعوة ولا ورد ذلك في شيء من المرفوع ولا سمع عن صحأبي أنه
~~قال باشتراط ذلك وهكذا من بعد الصحابة.
# فالحاصل ان فراش الامة يثبت بما يثبت به فراش الحرة وثبوت الملك عليها
~~بمنزلة العقد على الحرة فلا يعتبر معه الا ما يعتبر في فراش الحرة من إمكان
~~الوطء.
# [فصل
# وما ولد قبل ارتفاعه لحق بصاحبه قيل وإن تعدد كالمشتركة والمتناسخة في
~~طهر وطئها كل فيه قبل بيعه وصادقهم الاخر وادعوه معا فإن اتفق فراشان
~~مترتبان فبالاخر إن امكن والا فبالأول إن امكن والا فلا يهما واقل الحمل
~~ستة اشهر واكثره اربع سنين] .
# قوله: فصل: "وما ولد قبل ارتفاعه لحق بصاحبه".
# أقول: وجهه ان السبب وهو الفراش لما كان باقيا كان المسبب وهو لحوق الولد
~~ثابتا وأما قوله: "وإن تعدد كالمشتركة والمتناسخة" فالحكم في هاتين الامتين
~~هو الحكم الذي قضى به على رضيى الله عنه وقرره رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم.
# وأما قوله: "فإن اتفق فراشان مترتبان" الخ فهذا هو غاية ما يجب من التحري
~~في حفظ الانساب وعدم التسأهل في إثباتها فإن تعذر على كل حال لم يجز حمل
~~النسب على الغير بغير مسوغ لان ذلك ظلم له وللولد.
# قوله: "واقل الحمل ستة أشهر وأكثره أربع سنين".
# أقول: لم يات دليل قط لا صحيح ولا ms0502 حسن ولا ضعيف مرفوع إلي رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في ان اقل الحمل كذا ولم يستدلوا الا بقوله عز وجل: {وحمله
~~وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] ، مع قوله سبحانه: {وفصاله في عامين}
~~[لقمان:14] .
# ويقوى هذه الدلالة الايمائية أنه لم يسمع في المنقول عن أهل التواريخ
~~والسير أنه عاش مولود لدون ستة اشهر وهكذا في عصرنا لم يسمع بشيء من هذا بل
~~الغالب ان المولود لستة اشهر لا يعيش إلا نادرا لكن وجود هذا النادر يدل
~~على أن الستة الاشهر اقل مدة الحمل وقد كان من جملة من ولد لستة اشهر من
~~المشهورين عبد الملك بن مروان الخليفة الاموي وهكذا لم
# PageV01P398
# يرد في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف مرفوع إلي رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ان اكثر مدة الحمل اربع سنين ولكنه قداتفق ذلك ووقع كما تحكيه كتب
~~التاريخ غير ان هذا الاتفاق لا يدل على ان الحمل لا يكون اكثر من هذه المدة
~~كما ان اكثرية التسعة الاشهر في مدة الحمل لا تدل على أنه لا يكون في
~~النادر اكثر منها فإن ذلك خلاف ما هو الواقع.
# والحاصل أنه ليس هناك ما يوجب القطع بل إذا كان ظاهر بطن المرأة ان فيه
~~حملا كأن يكون متعاظما ولا علة بالمراة تقتضي ذلك وحيضها منقطع وهي تجد ما
~~تجده الحامل فالانتظار متوجه ما دامت كذلك وإن طالت المدة أما إذا كان ثم
~~حركة في البطن كما يكون في بطن الحامل فلا يقول بأنها إذا مضت الاربع
~~السنين لا يكون له حكم الحمل الا من هو من أهل الجمودالذين لا يميزون فإن
~~الحمل ها هنا قد صار متيقنا بوجود الحركة التي لا تكون الا من جنين موجود
~~في البطن ولا يجوز المصير إلي تجويز ان ذلك المتحرك غير جنين.
# وأما إذا لم يكن البطن متعاظما وليس الا مجرد دعوى المراة على الحمل
~~بانقطاع حيضها أو بغيره من القرائن التي لا تظهر وتحس فيجب الانتظار إلي
~~انقضاء المدة الغالبة وهي التسعة ms0503 الاشهر فإن مضت ولم يظهر في بطنها ما يدل
~~على الحمل من التعاظم والحركة فلا انتظار بعدها لأن هذه المدة الغالبة
~~لاتنقضي والبطن كما هي في غير الحامل فهذا هو الذي ينبغي اعتماده في مثل
~~هذه المسألة.
# [فصل
# وإنما يقر الكفار من الانكحة على ما وافق الإسلام قطعا أو اجتهادا فمن
~~اسلم عن عشر واسلمن معه عقد بأربع إن جمعهن عقد والا بطل ما فيه الخامسة
~~فإن التبس صح ما وطيء فيه فإن التبس أو لم يدخل بطل فيعقد وقيل يطلق ويعقد
~~فيختلف حكمهن في المهر ولميراث] .
# قوله: فصل: "وإنما يقر الكفار من الانكحة" الخ.
# أقول: الاصل في هذا ما أخرجه أحمد وابو دأود والترمذي وابن ماجه والشافعي
~~وصححه ابن حبان وغيره وحسنه الترمذي من حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه قال
~~اسلمت وعندي امراتان اختان فأمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أطلق
~~إحداهما ولفظ الترمذي: أنه صلى الله عليه وسلم قال له: "اختر أيتهما شئت".
# وهكذا حديث غيلان الثقي أنه اسلم عن عشر واسلمن معه فامره رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ان يختار منهن أربعا وقد قدمنا تخريجه وتصحيحه.
# وفي هذين الحديثين دليل على أنه لا يقر الكفار من انكحتهم الا على ما
~~يوافق الإسلام أي
# PageV01P399
# يوافق ما هو متقرر في الشريعة الإسلامية لا في اجتهادات المجتهدين من
~~أهلها إن كان الاجتهاد مخالفا للدليل فإن مثل ذلك لا يصلح للرد اليه ولا
~~للتعويل عليه.
# وأما قوله: "عقد بأربع" فلا وجه له بل يكفيه ان يختار منهن اربعا بغير
~~عقد فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما امره بذلك وفي رواية أنه قال: "أمسك
~~منهن أربعا" وقال في حديث الضحاك المذكور: "اختر أيتهما شئت".
# وإذا تقرر لديك أنه لا وجه لتجديد العقد عرفت عدم الحاجة إلي الكلام على
~~ما جعله المصنف متفرعا على ذلك إلي آخر البحث.
# PageV01P400
### | كتاب الطلاق
### | باب إنما يصح من زوج مختار مكلف
# غالبا قصد اللفظ في الصريح وهو مالا يحتمل غيره إنشاء أو ms0504 إقرارا أو نداء
~~أو خبرا ولو هازلا أو ظانها غير زوجته أو بعجمي عرفة واللفظ والمعنى في
~~الكتابة وهو ما يحتمله وغيره كالكتابة المرتسمة وإشارة الاخرس المفهمة وعلى
~~أو يلزمني الطلاق وتقنعي وانت حرة وانا منك حرام لا طالق.
# وسنيه واحدة فقط في طهر ولا وطء منه في جمعيه ولا طلاق ولا في حيضته
~~المتقدمة وفي حق غير الحائض المفرد فقط وندب تقديم الكف شهرا ويفرق الثلاث
~~من أرادها على الاطهار أو الشهور وجوبا ويخلل الرجعة بلا وطء ويكفي في نحو
~~انت طالق ثلاثا للسنة تخليل الرجعة فقط.
# وبدعيه ما خالفه فيأثم ويقع ونفي احدالنقيضين إثبات للاخر وإن نفاه كلا
~~لسنة ولا لبدعة.
# ورجعيه ما كان بعد وطء على غير عوض مال وليس ثالثا وبائنه ما خالفه مطلقه
~~يقع في الحال ومشروطه يترتب على الشرط نفيا واثباتا ولو مستحيلا أو مشيئة
~~الله تعالي.
# وآلاته إن وإذا ومتى وكلما ولا يقتضى التكرار الا كلما م ومتى غالبا ولا
~~الفور الا ان في التمليك غير إن وإذا مع لم ومتى
# PageV01P400
# تعدد لا بعطف فالحكم للأول وإن تأخر وقوعه إن تقدم الجزاء فإن تأخر أو
~~عطف المتعدد بأو أو بالوأو مع إن فلواحد.
# وينحل وبالوأو لمجموعه] .
# قوله: "كتاب الطلاق إنما يصح من زوج".
# أقول: الايات القرآنية والاحاديث النبوية الواردة في الطلاق هي كلها
~~مصرحة بأن الطلاق هو الواقع من الازواج ولم يرد غير هذا حتى يحتاج إلي
~~الكلام عليه فمن ادعى أنه يصح طلاق من غير زوج فعليه البرهان فإن نهض به
~~والا كانت دعواه ردا عليه.
# وأما ما ورد في التخيير والتوكيل فهو كائن من جهة الزوج فأنه إذا خير
~~زوجته فقد جعل الامر الذي هو اليه اليها وهكذا إذا وكل وكيلا يطلق زوجته.
# وإذا تقرر لك هذا عرفت أنه لا حاجة إلي الاستدلال على كون الطلاق إنما
~~يصح من الزوج بالاحاديث التي لا تقوم بها حجة كحديث: "الطلاق لمن أمسك
~~بالساق" "ابن ماجة 2081".
# نعم يجب على الزوج إذا امره ابوه ان ms0505 يطلق امرأته ان يطيعه ويطلقها لما
~~أخرجه أحمد وابو دأود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح من حديث
~~ابن عمر قال كان تحتي امراة احبها وكان أبي يكرهها فأمرني ان اطلقها فأبيت
~~فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك"،
~~فهذا الحديث فيه أنه يجب على الزوج ان يطلق امرأته إذا امره ابوه بذلك وفيه
~~أيضا دليل على أنه لا يصح الطلاق الا من الزوج فإنه لو كان يصح من غيره
~~لكان الاب احق بذلك فإذا لم يصح من الاب لم يصح من غيره بفحوى الخطاب.
# وأما ما روى عن ابن عباس أنه يقع طلاق السيد على عبده فهو قول صحأبي لا
~~تقوم به حجة مع أنه قد روى هو نفسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما
~~يخالف قوله هذا في حديث العبد الذي قال يا رسول الله سيدي زوجني امته وهو
~~يريد ان يفرق بيني وبينها فقال صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناس ما بال
~~أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق"،
~~أخرجه ابن ماجه والدارقطني والطبراني وابن عدي وفي إسناده ابن لهيعة.
# قوله: "مختار".
# أقول: الأقوال والأفعال الصادرة على وجه الاكراه قد دلت ادلة الشرع
~~الكلية والجزئية على أنه لا يترتب عليها شيء من الأحكام فإن الله سبحانه لم
~~يجعل من كفر مكرها كافرا فقال: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالأيمان} [النحل:
~~106] ، وإذا كان الاكراه مبطلا للكفر بالله والاشراك فما ظنك بغيره وقال
~~الله سبحانه: {ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به} [البقرة: 286] ، وقد ثبت
~~في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما دعاه عباده بهذه
~~الدعوات قال: "قد فعلت".
# فالمكره لو كلف بما أكره به ويثبت عليه أحكامه لكان قد حمل مالا طاقة له
~~به ومن هذا
# PageV01P401
# القبيل حديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" فإن له
~~طرقا يشهد بعضها لبعض ولذلك حسنه ms0506 من حسنه.
# والمراد بالرفع رفع الخطإ بذلك وترتب أحكامه عليه وهذا المقدار يكفي في
~~الاستدلال على عدم صحة طلاق المكره على تقدير عدم وجوب ما يدل عليه بخصوصه
~~فكيف وقد دل عليه خصوصا حديث: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" فإن ابن قتيبة
~~والخطأبي وابن السيد حكوا عن ائمة اللغة أنهم فسروه بالاكراه ولا ينافي ذلك
~~تفسير بعضهم له بالغضب وبعضهم له بالتضييق على ما في هذين التفسيرين من
~~الضعف البين والمخالفة لما هو الظاهر.
# قوله: "مكلف".
# أقول: للانفاق على ان الصبي والمجنون غير مكلفين بالأحكام الشرعية ولكون
~~ما صدر منهما لم يكن صادرا عن قصد أما المجنون فظاهر اذ لا قصد له صحيح
~~اصلا وأما الصبي فلأن قصده كلا قصد لنقصان إدراكه.
# ومما يدل على عدم الوقوع حديث: "رفع القلم عن ثلاثة"، [أحمد "6/100، 101
~~144"، أبو داود "4398"، النسائي "6/156" ابن ماجة "2041"] ، ولا وجه
~~لاستثناء السكران بقوله غالبا لأنه إذا ذهب إدراكه كان لاحقا بالمجانين وله
~~حكمهم.
# وأما قول من قال إنه يقع طلاقه عقوبة له فقد ورد الشرع بأن عقوبته الحد
~~وليس لنا ان تجعل له عقوبة من جهة انفسنا ونرتب عليها أحكاما لم يأذن الله
~~بها وقد سكر حمزة رضي الله عنه قبل تحريم الخمر وقال للنبي صلى الله عليه
~~وسلم ولعلي رضي الله عنه لما دخلا عليه وهو سكران: هل أنتم الا عبيد لأبي,
~~فلو كان لكلام السكران حكم لكان هذا الكلام كفرا.
# وقد أطلنا الكلام على طلاق السكران في شرحنا للمنتقي فليرجع اليه ففيه
~~مالا يحتاج الناظر فيه إلي غيره.
# قوله: "قصد اللفظ في الصريح".
# أقول: هذا من غرائب الاجتهاد وعجائب الراي وكيف يؤاخذ من قصد التكلم
~~باللفظ غير مريد لمعناه بما هو مدلول ذلك اللفظ مع أنه غير مقصود ولا مراد
~~واي تكليف ورد بمثل هذا واي شرع أو لغة أو عرف دل عليه فإن الالفاظ إنما هي
~~قوالب المعاني ولا تراد لذاتها اصلا لا عند أهل اللغة ولا عند أهل الشرع
~~فالمتكلم بلفظ الطلاق ms0507 الصريح في معناه إذا لم يرد المعنى الذي وضع له ذلك
~~اللفظ وهو فراق زوجته فهو كالهاذي الذي يأتي في هذيانه بألفاظ لا يريد
~~معانيها ولا يقصد مدلولاتها.
# فالحاصل ان من لم يقصد معنى اللفظ لم يؤاخذ به وإن تكلم به الف مرة ومن
~~زعم غير هذا فقد جاء لما لم يعقل ولا يطابق شرعا ولا عقلا ولا رايا قويا
~~نعم إذا جاء في لفظه بما هو طلاق صريح وقال إنه لم يقصد معناه ولا أراد
~~مدلوله كان مدعيا لخلاف الظاهر لأنه ادعى ما لا
# PageV01P402
# يفعله العقلاء في غالب الاحوال ولكن لما كان القصد لا يعرف الا من جهته
~~كان القول قوله مع يمينه إن خاصمته في ذلك امرأته أو احتسب عليه محتسب.
# وأما قوله: "إنشاء كان أو إقرارا أو نداء أو خبرا" فكل هذه إذا وقعت من
~~الزوج قاصدا بها معانيها كان ذلك طلاقا بلا شك ولا شبهة لا إذا لم يقصدها
~~كما عرفناك.
# قوله: "ولو هازلا".
# أقول: الهازل هو الذي تكلم باللفظ قاصدا لمعناه المراد منه ولكن أوقعه
~~على طريقة الهزل ولم يوقعه على طريقة الجد أما لو لم يقصد به المعنى بكل
~~تكلم باللفظ من غير قصد قط فإن هذا لا يصدق عليه أنه هازل وهذا ظاهر مكشوف
~~ووجه وقوع الطلاق من الهازل ورود الشرع بذلك وهو ما أخرجه أحمد وأبو دأود
~~وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وأخرجه أيضا الدارقطني عن أبي
~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد
~~النكاح والطلاق والرجعة".
# وما قيل من أن في إسناده عبدا لرحمن بن حبيب بن اردك وقد قال النسائي إنه
~~منكر الحديث فهو مدفوع بأنه قد وثقه غيره قال ابن حجر فهو على هذا حسن.
# وأخرج الطبراني من حديث فضالة بن عبيد بلفظ: "ثلاث لا يجوز فيهن اللعب
~~الطلاق والنكاح والعتق" وفي إسناده ابن لهيعة.
# وأخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن عبادة بن الصامت بلفظ: "لا يجوز
~~اللعب فيهن ms0508 الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبن" وإسناده منقطع.
# وأخرج عبد الرزاق عن أبي ذر "من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن أعتق وهو
~~لاعب فعتقه جائز ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز" وفي إسناده انقطاع أيضا.
# وأخرج عبد الرزاق نحوه عن علي وعمر موقوفين.
# فالحديث المتقدم وما في معناه قد دل على وقوع هذه الثلاثة من الهازل
~~ولولا ورود ذلك لم يقع بها شيء لأنه لم يخرجها مخرج القصد الصحيح والعزم
~~المعتبر كما قال عز وجل: {وإن عزموا الطلاق} [البقرة: 227] .
# قوله: "أو ظانها غير زوجته".
# أقول: هذا بناء على ان مجرداللفظ يكفي كما سلف وقد عرفت أنه لا بد ان
~~يقصد باللفظ أي لفظ كان فراق زوجته فالقاصد لغيرها فانكشف انها هي هو غير
~~قاصد لفراق زوجته فلا يقع طلاقه عليها فإنه لم يوقعه عليها بل أوقعه على
~~غيرها.
# وأما قوله: "أو بعجمي عرفه" فصحيح إذا كان عارفا بمعناه وقصد به فرقتها
~~فليس الطلاق مختصا بألفاظ العرب.
# وأما قوله: "واللفظ والمعنى في كناية" فقد عرفت أنه لا فرق بين اللفظ
~~الصريح والكناية لأنه إذا لم يكن قاصدا لمعناه لم يقع به الطلاق ولا فرق
~~بين ان تكون الكناية بلفظ أو إشارة أو
# PageV01P403
# كتابة إذا ليس المراد الا الافهام وهو يقع بجميع ذلك ولم يصب من قال إنه
~~لا يقع الطلاق بالكناية.
# والحاصل أنه يقع الطلاق لكل لفظ أو نحوه يدل على الفرقة كائنا ما كان حيث
~~كان مريدا للفرقة به فلا فائدة في تعداد الالفاظ.
# قوله: "وسنيه واحدة فقط في طهر".
# أقول: أما اشتراط كونها واحدة فليس في الاحاديث الصحيحية ما يدل عليه
~~وأما ما روى من حديث ابن عمر عند الدارقطني بلفظ في كل قرء طلقة فلم يثبت
~~ولا تقوم بمثله الحجة وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم
~~قال لعمر لما طلق ابنه عبد الله امرأته وهي حائض: "مره فليراجعها ثم
~~ليطلقها طاهرا أو حاملا"، فقوله: "ثم ليطلقها" يدل على جواز الطلاق منه في ms0509
~~تلك الحال كيف شاء واحدة أو أكثر. وهكذا سائر روايات الصحيحين فإنها مصرحة
~~بلفظ الطلاق وهو لا يختص بالواحدة فله ان يطلقها في ذلك الطهر ثم يراجعها
~~ثم يطلقها اخرى.
# وثبت في حديثه في الصحيحين [البخاري "5332" مسلم "1471"، وغيرهما [أبو
~~داود "2179"، الترمذي "1175"، النسائي "6/137، 141"] ، أنه قال له: "مره
~~فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها
~~فليطلقها"، فدل على أنه إذا وقع الطلاق في الحيض فلا بد في طلاق السنة من
~~ان تطهر في هذه الحيضة ثم ينقضى هذا الطهر والحيض بعده ويطلقها في الطهر
~~الثاني فإن طلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلقها فيها لم يكن سنيا
~~كما قال المصنف وفي طهر لا وطء فيه ولا طلاق ولا في حيضته المتقدمة الا ان
~~اشتراط ان لا يكون وطؤها في هذا الحيض ليس في الادلة ما يدل عليه فالنبي
~~صلى الله عليه وسلم إنما عرف بان لا يطلقها في الطهر الذي وقع بعدالحيضة
~~التي طلقها فيها.
# وأما قوله: "في حق غير الحائض المفرد فقط" فوجهه ان الذي انكره النبي صلى
~~الله عليه وسلم هو ايقاع الطلاق في الحيض وهذه ليست بحائض ولم يدل دليل على
~~كيفية الطلاق السني في حقها فكان ايقاع الطلاق عليها في أي وقت كان موافقا
~~للسنة.
# وأما اشتراط ان تكون واحدة فقد قدمنا أنه لا يدل دليل على ذلك في الحائض
~~ولا ورد ما يدل على اشتراطه في طلاق السنة في غير الحائض.
# ولا وجه لقوله: "وندب تقديم الكف شهرا" لأن الندب حكم شرعي فلا يثبت الا
~~بدليل.
# وأما قوله: "ويفرق الثلاث" الخ فمبني على ان الطلاق لا يكون على السنة
~~الا إذا كان مفردا وليس على ذلك دليل.
# وأما قوله: "وتخلل الرجعة". وقوله: "ويكفي في نحو انت طالق ثلاثا للسنة
~~تخليل الرجعة" فمبني على ان الطلاق لا يتبع الطلاق وسيأتي البحث عنه إن شاء
~~الله.
# قوله: "ويدعيه ما خالفه فياثم ثم يقع".
# PageV01P404
# أقول: الذي دل على هذا الطلاق المسمى بطلاق ms0510 السنة هو حديث ابن عمر الذي
~~قدمنا ذكر بعض طرقه وقد ورد فيه في رواية في الصحيحين [البخاري "4908،
~~7160"، مسلم "4/1471"] ، وغيرهما [أحمد "2/26، 58، 81، 130"، الترمذي
~~"1176"] : وكان عبد الله طلق تطليقة فحسبت من طلاقها.
# وفي رواية لمسلم وأحمد والنسائي أن ابن عمر كان إذا سئل عن ذلك قال
~~لأحدهم أما إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~امرني بهذا وإن كنت قد طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت
~~الله عز وجل فيما امرك به من طلاق امرأتك.
# وفي لفظ في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مره
~~فليراجعها".
# وفي لفظ للبخاري عن ابن عمر أنه قال: "حسبت علي بتطليقه".
# فهذه الروايات تدل على وقوع البدعي وقد ذهب إلي ذلك الجمهور واستدل
~~القائلون بعدم وقوعه بما أخرجه أحمد وأبو دأود والنسائي عن ابن عمر بلفظ
~~فردها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا ورجال هذا الحديث
~~رجال الصحيح قال ابن حجر وإسناده هذه الزيادة على شرط الصحيح وقال ابن
~~القيم إن هذا الحديث صحيح قال الخطابي قال أهل الحديث لم يرو أبو الزبير
~~انكر من هذا الحديث وقد يحتمل ان يكون معناه ولم يرها شيئا يحرم معه
~~المراجعة ولم يرها شيئا جائزا في السنة ماضيا في الاختيار.
# وقال ابن عبد البر قوله لم يرها شيئا منكر لم يقله غير أبي الزبير وليس
~~بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف إذا خالفه من هو أوثق منه ولو صح فمعناه
~~عندي والله أعلم ولم يرها شيئا مستقيما لكونها لم تكن على السنة.
# وقال أبو دأود بعد إخراجه لهذه الزيادة روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة
~~واحاديثهم على خلاف ما قال أبو الزبير.
# وبهذا تعرف ان القول بوقوع البدعي ارجح ويؤيد هذا أنه أخرج ابن وهب في
~~مسنده عن ابن أبي ذئب أنه قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وهي
~~واحدة"، وقال ابن أبي ذئب وحدثني حنظلة ms0511 بن أبي سفيان سمع سالما يحدث عن
~~أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأخرجه الدارقطني عن يزيد بن هرون
~~عن بن أبي ذئب وأبي اسحق جميعا عن نافع عن أبي عثمان عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم: "هي واحدة".
# وأخرج الدارقطني أيضا من رواية سعيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر في القصة
~~فقال عمر: يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: "نعم".
# وقد حررت هذا البحث في رسالة مستقلة.
# قوله: "ونقى أحد النقيضين إثبات للآخر".
# أقول: يعني حيث نفاهما معا فإن نفى الأول يكون اثباتا للآخر فإذا قال هي
~~طالق لا
# PageV01P405
# لبدعة ولا للسنة طلقت للسن والعكس للبدعة وانت خبير بأن هذا إن كان رجوعا
~~إلي مدلول ما تكلم به فقد تكلم بما يفيد عدم وقوع الطلاق على كل حال لأنه
~~قال لا كذا ولا كذا ومعنى هذا عدم الوقوع في كلا الحالتين وعلى كلا الوصفين
~~المتقابلين وإن كان رجوعا إلي شيء آخر غير مدلول الكلام الذي تكلم به فما
~~هو وللرجل ان ينفي الطلاق عن نفسه بأي عبارة أراد فكيف يكون نفيه البالغ
~~المتضمن لرفع النقيضين أو الضدين موجبا لوقوع الطلاق.
# قوله: "ورجعيه ما كان بعد وطء على غير عوض مال وليس ثالثا".
# أقول: هذا الرسم للرجعي صحيح الا اشتراط الوطء ففيه ما فيه فإن الخلوة
~~توجب العدة وكونه لا يثبت لزوجها عليها الرجعة فيها محتاج إلي دليل.
# وأما المختلعة فهي افتدت نفسها فلو كان له مراجعتها من جهة نفسه بدون
~~اختيارها لكان ذلك خلاف ما هو مقصوده من الافتداء.
# وأما المثلثة فبنص القرآن وهكذا قوله وبائنه ما خالفه فإن الكلام فيه
~~هكذا.
# قوله: "ومطلقه يقع في الحال وشروطه يترتب على الشرط".
# أقول: أما وقوع المطلق في الحال فظاهر لا يحتاج إلي ذكره لان تجرد اللفظ
~~عن التقييدات يوجب ان يكون زمانه زمان التكلم به اذ هو مقتضى اللفظ ولا
~~صارف يصرف عنه.
# وأما كون مشروطه يترتب على الشرط فظاهر ومن شكك في وقوع الطلاق ms0512 المشروط
~~فهو لم يأت في تشكيكه بطائل فإن التقييد بالشروط في الكتاب والسنة لا يحيط
~~به الحصر فضلا عن كلام العرب وليس هذا التشكيك مختصا بالطلاق بل يجري في
~~جميع الابواب وفي كل شرط مستقبل في اللغة العربية باسرها وهذا دفع للشرع
~~بالصدر فضلا عن كونه ردا للغة العرب.
# قوله: "أو مشيئة الله".
# أقول: قد جاءت السنة الصحيحة بأن التقييد بالمشيئة يوجب عدم وقوع ما علق
~~بها كمن حلف ليفعلن كذا إن شاء الله فإنه لا يلزمه حكم اليمين في هذا أو
~~غيره فالمعلق للطلاق بالمشيئة إن أراد هذا المعنى لم يقع منه الطلاق وان
~~أرادا لطلاق إن كان الله سبحانه يشاؤه في تلك الحال فإن كان ممسكا بها
~~بالمعروف وهي مطيعة له فالله سبحانه لا يشاء طلاقها.
# وإن كان غير ممسك بالمعروف فقد أراد الله سبحانه منه في تلك الحالة ان
~~يسرحها بإحسان كما قال في كتابه العزيز فمراده هو ما في كتابه من التخيير
~~بين الامساك بالمعروف والتسريح بالاحسان.
# وإن أراد ما يريده غالب الناس من لفظ التقييد بالمشيئة فإنهم يريدون
~~تأكيد وقوع ما قيدوه بها في الاثبات وتأكيد عدم وقوع ما قيدوه بها في النفي
~~وقع الطلاق المقيد بالمشيئة لأنه قد أراد الفرقة بعبارة مؤكدة.
# وأما قوله: "وآلاته" الخ فالمصنف رحمه الله إنما اقتصر على هذه لكونها
~~أمهات الات الشرط كما صرح هو بذلك.
# PageV01P406
# قوله: "ولا يقتضي التكرار الا كلما".
# أقول: لهذا صحيح لانها تقتضيه لذاتها بخلاف عيرها فا متى لا تدل على
~~تكرار كما يعلم من قول القائل متى جئتني اكرمتك فإنه لا يراد بهذا أنه
~~يكرمه في كل وقت من أوقات مجيئه وأما كلما فإنها دالة على التكرار دلالة
~~بينة واضحة ولا ترد لغيره الا لقرينة تصرفها عما هو اصلها وأما تكرر المعلق
~~على علة بتكررها فهذا بحث آخر ليس المصنف بصدد بيانه.
# قوله: "ولا يقضتي الفور الا إن في التمليك".
# أقول: إن كان هذا الاقتضاء من هذا الحرف فهو محتاج إلي نقل عن أهل ms0513 اللغة
~~وإن كان ذلك بخصوص كونها في التمليك فلا شك أنه لم يرد ما يدل على الفور في
~~مثل قول الرجل لامرأته طلقي نفسك إن شئت فإن المشيئة منها كما يصح اعتبارها
~~في الحال يصح اعتبارها في الاستقبال وكذا قوله وغير ان وإذا مع لم فإنه لم
~~يرد ما يدل على هذه الدعوى من شرع ولا لغة وان كان هذا الاقتضاء هو مجرد
~~اصطلاح للمصنف وأهل محله فلا مشاحة في الاصطلاحات.
# قوله: "ومتى تعدد لا بعطف فالحكم للأول" الخ.
# أقول: ايقاع القيود بعدالكلام يوجب ان يكون كلها قيودا له فيقول القائل
~~انت طالق إن أكلت إن شربت هو كقوله انت طالق إن أكلت انت طالق إن شربت فيقع
~~الطلاق بواحد منهما فإن أكلت طلقت وإن شربت طلقت ولا فرق بين المتقدم في
~~كلامه والمتأخر بل الاعتبار بما تقدم وقوعه من المرأة هكذا ينبغي ان يكون
~~الكلام في هذا المقام.
# وأما مع العطف فيما اقتضاه العاطف من جمع أو ترتيب كان العمل عليه وهو
~~ظاهر فالقائل انت طالق إن أكلت وشربت لا يقع طلاقه الا بمجموع الأكل والشرب
~~وإن قال إن أكلت ثم شربت فلا يقع طلاقه الا بوقوع الأكل أولا ثم الشرب
~~ثانيا وهكذا في التخيير تطلق بواحد منهما.
# [فصل
# ويصح التعليق بالنكاح والطلاق نفيا وإثباتا لواحدة أو اكثر وبالوطء فيقع
~~بالتقاء الختانين والتتمة رجعة في الرجعي وبالحبل قيل ويكف بعد الانزال حتى
~~يتبين وبالولادة فيقع بوضع متخلق لا وضع الحمل فبمجموعه وبالحيض فيقع برؤية
~~الدم إن تم حيضا قوله فصل ويصح التعليق بالنكاح والطلاق] الخ.
# أقول: لا حاجة لذكر هذا الفصل فإنه يغني عنه ما تقدم من تجويز الطلاق
~~المشروط ووقوعه عنه وقوع شرطه وهذه الصورة المذكورة في هذا الفصل هي داخلة
~~تحت ذلك العموم فإن قول
# PageV01P407
# الزوج إن نكحت فلانة أو طلقتها فأنت طالق وكذا قوله إن وطئتها وكذا قوله
~~إن ولدت فأنت طالق وإن حضت فأنت طالق هي طلاقات مشروطة فهي داخلة فيما تقدم
~~ولعله أراد ان ms0514 يبين ما ذكره من ان التتمة رجعة في الرجعى وان الولادة تكون
~~بوضع مولود متخلق ووضع الحمل لا يكون وضعا الا بوضع المجموع ولكن لا يخفاك
~~ان بيان مثل هذه الامور لا يلجىء إلي هذا التكرار الطويل مع وضوح الامر في
~~هذه الاشياء وعدم خفائها حتى يقتضي ذلك بيانها.
# [فصل
# وما علق بمضي حين ونحوه قيل وقع بالموت ومنه إلي حين ويقع بأول المعين
~~وأول الأول إن تعدد كاليوم غدا ولو بتخيير أو جمع غالبا ويوم يقدم ونحوه
~~لوقته عرفا وأول آخر اليوم وعكسه لنصفه أمس لا يقع وإذا مضى يوم في النهار
~~لمجيء مثل وقته وفي الليل لغروب شمس تاليه والقمر لرابع الشهر إلي سبع
~~وعشرين والبدر لرابع عشر فقط والعيد وربيع وجمادي وموت زيد وعمرو لأول
~~الأول وقبل كذا للحال وبشهر لقبله به وقبل كذا وكذا بشهر لقبل أخرهما به
~~ويدخله الدور ولا يصح التحبيس وهو متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا
~~ومهما لم يغلب وقوع الشرط لم يقع المشروط وما أوقع على غير معين كإحداكن أو
~~التبس بعد تعينه أو ما وقع شرطه أوجب اعتزال الجميع فلا خيرجن الا بطلاق
~~فيجبر الممتنع فإن تمرد فالفسخ ولا يصح منه التعيين ويصح رفع اللبس برجعة
~~أو طلاق] .
# قوله: فصل: "وما علق بمضى حين ونحوه" الخ.
# أقول: إن كان الحين مشتركا بي ما يطلق عليه من الحصص الزمانية فلا بد ان
~~يريد واحدة منها ولا تطلق بمجرد وقوع اللحظة اليسيرة لانها أحد معاني الحين
~~فهي كغيرها لا مرجع لها على ما هومن جملة معاني الحين حقيقة وإن كان لاحين
~~حقيقة في واحد منها مجازا فيما عداه لم تطلق الا بالحين الحقيقي الا ان
~~يكون مريدا للمجاز فله أرادته.
# وإن كان الحين مطلقا في أفراده يتنأولها على جهة البدل كرجل فإن أراد
~~واحدا منها كان الطلاق واقعا بمضية وان لم يرد وقع الطلاق بما يصدق عليه
~~ذلك المطلق وأول ما يصدق عليه اللحظة من الزمان.
# وأما قول المصنف: "ومنه ms0515 إلي حين" فليس مراده ما يدل عليه لفظ إلي من كون
~~الطلاق مغيا بغاية هي مضي الحين فإن هذه الأرادة لا تصدر من متشرع فضلا عن
~~عالم فليس مراده الا ان إلي هنا بمعنى مع فكأنه قال انت طالق مع مضي حين
~~فإذا مضى طلقت.
# PageV01P408
# وأما قوله: "ويقع بأول المعين" فصحيح لان ذلك الوقت قد صار زمانا لوقوع
~~الطلاق وليس بعضه أولى من بعض فتطلق لدخول ذلك الوقت المعين حيث لم يكن
~~متعددا وبأول وقت يدخل من المتعدد وإن كان الظاهر أنه قد جعل المتعدد وقتا
~~للطلاق فيرجع إلي أرادته إن كان له أرادة كان العمل عليها وإن كان لا أرادة
~~له فكما قدمنا أنه في حكم الواحد فيقع بدخول جزء من الوقت.
# وأما التخيير فالظاهر أنه لا جزم بوقوع الطلاق في احدهما فإذا قال: أنت
~~طالق اليوم أو غدا فإن كان له أرادة كان العمل عليها وإن لم تكن له أرادة
~~فلا يقع بمضي اليوم طلاق بل لا يقع الا بدخول جزء من الغد لعدم استقرار
~~الكلام مع حرف التخيير فإنه إنما يكون للشك أو التشكيك.
# وما الجمع نحو ان يقول انت طالق اليوم وغدا فإنه قد صار الجمع كالوقت
~~الواحد لما يقتضيه حرف الجمع ويقع بدخول جزء من اجزاء الأول.
# وأما قوله: "ويوم يقدم ونحوه لوقته عرفا" فهذا صحيح إن كان ثم عرف وإلا
~~فالظاهر انها تطلق بأول جزء من اليوم الذي قدم فيه ويكون قدومه كاشفا عن
~~وقوع الطلاق في أول اليوم.
# وأما قوله: "وأول آخر اليوم وعكسه لنصفه" فالظاهر أن آخر اليوم وهو آخر
~~اجزائه فتطلق في أول هذا الجزء ولا يتحقق وقوع هذا الطلاق الا بانقضاء
~~اليوم كله وتطلق في العكس عند مضى جزء من أول اليوم. لانه يصدق بمضي ذلك
~~الجزء أنه آخر أول اليوم.
# وأما كون امس لا يقع فظاهر لأنه قد انقضى فلم يبق منه ما يكون وقتا لوقوع
~~الطلاق.
# وأما قوله: "وإذا مضى يوم في النهار فلمجيء مثل وقته" فالظاهر أنه ms0516 لا بد
~~من مضي يوم مستقل من غير اعتبار الكسر لان هذا هو المعنى الحقيقي فلا تطلق
~~الا بمضي اليوم المستقبل كله كما لو قال ذلك وهو في الليل.
# وأما قوله: "والقمر لرابع الشهر" الخ فإن كان هذا مدلوله اللغوي فلا باس
~~به وإلا فالظاهر أن يقال له قبل الكمال هلال وهكذا اختصاص البدر بليلة رابع
~~عشر إن كان ذلك مدلولا لغويا فلا بأس والا فالظاهر أنه يقال له بدر ما بقي
~~كاملا:
# توفي البدور النقص وهي أهلة ... ويدركها النقصان وهي كوامل
# وأما قوله: "والعيد وربيع وجمادي" الخ فليس لذكر هذا فائدة يعتد بها بعد
~~قوله ويقع بأول المعين وأول الأول.
# وأما قوله: "وقبل كذا للحال" فصحيح لأن وقت التكلم هو أول الأوقات
~~القبلية وليس المراد القبلية المطلقة والا لزم ان لا يقع الطلاق بل يكون
~~كقوله انت طالق امس ووجهه أن هذه القبلية لذلك الامر الذي سماه كائنة قبل
~~التكلم.
# وأما قوله: "وقيل كذا وكذا بشهر لقبل آخرهما به" فالظاهر ان القبلية
~~المنسوبة إلي الشيئين
# PageV01P409
# المذكورين تكون قبل أولهما ولا وجه لجعلها مختصة بقبلية الاخر فإذا دخل
~~أولهما وقد مضى من وقت التكلم شهر فصاعدا كشف عن وقوع الطلاق قبله الشهر
~~وأما إذا دخل أولهما قبل مضى شهر فالظاهر عدم وقوع الطلاق كما لو قال انت
~~طالق امس.
# قوله: "ويدخله الدور".
# أقول: الدور هو عدم تناهي التوقفات في أمور متناهية كأن يتوقف كل واحد من
~~الامرين على الاخر مثلا فلا ينجز واحد منهما لأنه متوقف على الاخر والاخر
~~متوقف عليه فهذا المطلق الذي جاء في طلاقه بما يقتضي الدور لم يرد ايقاع
~~الطلاق فلا يقع طلاقه لعدم أرادته ولعدم اقتضاء ما جاء به من الدور للوقوع
~~فمن قال إنه يقع الطلاق المشتمل على الدور فهو لم يصب لأنه إن أراد وقوعه
~~من حيث الصيغة فهي متمانعة كما هو شأن الدور وإن أراد وقوعه من حيث الأرادة
~~فهو بحث آخر.
# وأما قوله: "ولا يصح التحبيس" فهو راجع على ما قدره ms0517 من أنه يدخله الدور
~~بالنقض لأنه صادق على التحبيس معنى الدور فإن قوله في مثاله وهو تى وقع
~~عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا قد جعل هذا الطلاق متوقفا على وقوع الثلاث
~~ووقوع الثلاث متوقفا على وقوع الطلاق وهذا هو الدور لصدق حقيقته التي قدمنا
~~ذكرها عليه فلا عذر لمن قال بأنه يدخل الطلاق احدهما ان يقول بعدم دخول
~~الاخر.
# ومن قال بعدم دخول الطلاق احدهما ان يقول بدخول الاخر والحاصل ان الطلاق
~~الذي وقع على هذه الصفة ينبغي الرجوع إلي مدلول لفظه وقد وجدنا اللفظ الذي
~~جاء به متمانعا لا يقع بعضه الا بوقوع البعض الاخر فلا يجوز لنا ان نحكم
~~بالوقوع لأنه حكم على الزوج بغير ما تكلم به وتفويت لزوجته وإخراج لها من
~~عقد نكاحه بغير صدور ما يدل على ذلك منه فالحكم بالوقوع فيه ظلم له من هذه
~~الحيثية.
# وأما استدلال من ابطل الدور والتحبيس بأن ذلك بدعة وأنه على غير ما كان
~~عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يلزم منه ان يمتنع منه إيقاع الطلاق
~~عليها دائما وهو مأذون به فهو استدلال لشيء آخر وقد عرفت ان الله سبحانه
~~جعل الطلاق بيد الازواج فلهم ان يطلقوا متى شاءوا ولهم ان لا يطلقوا ابدا
~~وهذا الذي جاء بالدور قد أراد ان لا يطلق أبدا فما المانع من هذا؟
# قوله: "ومهما لم يغلب وقوع الشرط لم يقع المشروط".
# أقول: الاصل عدم الوقوع فلا يقع الطلاق الا إذا تيقن وقوع الشرط ولا يكفي
~~مجرد الظن وإنما اعتبره المصنف هنا لما سيأتي من أنه يكفي الظن الغالب في
~~النكاح تحريما ولكن الذي ينبغي ها هنا ان لا ينتقل عن الاصل الذي هو عدم
~~وقوع الشرط الا بعلم لا بظن.
# قوله: "وما أوقع على غير معين" الخ.
# أقول: هذه الصور ينبغي تحقيق الكلام فيها بما يظهر به الصواب إن شاء
~~الله.
# أما الصورة الأولى أعني قوله: "وما أوقع على غير معين فإحداكن" فالمتكلم
~~بهذا اللفظ مخاطبا به زوجاته قد ms0518 أراد ايقاع الطلاق على واحدة منهن غير
~~معينة ولم يجعل لنفسه في الامر
# PageV01P410
# سعة فلا وسع الله عليه قد صارت احداهن طالقا بيقين وكل واحدة يحتمل ان
~~تكون هي المرادة وان تكن غير المرادة فلا تحل له واحدة منهن الا بعد رجعة
~~في الطلاق الرجعى لكل واحدة وللواحدة التي ابهمها ولكن تحسب هذه طلقة على
~~كل واحد ولا وجه ها هنا للرجوع إلي البراءة فقد وقع منه طلاق واحدة بيقين
~~وعدم تعينها لا يستلزم عدم وقوع ذلك الطلاق لا عقلا ولا شرعا ولا لغة ولا
~~عرفا.
# وهكذا الكلام في الصورة الثانية أعني قوله: "أو التبس بعد تعيينه" بل
~~الوقو في هذه الصورة اظهر من الوقوع في الصورة التي قبلها لانها قد طلقت
~~واحدة منهم معينة بيقين.
# وأما الصورة الثالثة اعني قوله: "وما وقع شرطه" فإن كان ذلك الشرط دائرا
~~بين نقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان وهي القضية المانعة للجمع والخلو معا
~~نحو ان يقول لشبح رآه إن كان هذا حيوانا فزينب طالق وإن كان غير حيوان
~~ففاطمة طالق والتبس بعد ذلك ما هو فمعلوم أنه قد وقع الطلاق على إحداهما
~~وتكون هذه الصورة مثل الصورتين الأوليين.
# وأما إذا كان ذلك الشرط دائرا بين شيئين غير متناقضين كأن يقول إن كان
~~هذا الطائر غرابا فزينب طالق وإن كان حدأة ففاطمة طالق فلا يقع الطلاق ولا
~~يجب عليه الاعتزال لأنه يجوز ان يكون ذلك الطائر غير الغراب وغير الحدأة.
# ولعل المصنف لا يريد الا المثال الأول في هذه الصورة لا المثال الثاني
~~فعرفت بهذا صحة ما ذكره من وجوب الاعتزال وصحة قوله فلا يخرجن الا بطلاق
~~وهكذا لا يرجعن إلي نكاحه الا برجعة لمن وقع عليها الطلاق أو لكل واحدة إذا
~~كان الطلاق رجعيا أو بعقد على المبهمة أو على كل واحدة إذا كان الطلاق
~~بائنا.
# وأما قوله: "فيجبر الممتنع فإن تمرد فالفسخ" فصواب لانهن قد صرن معلقات
~~عن النكاح مع حصول الاضرار بهن بالاعتزال فإذا لم يطلق كان الفسخ من الحاكم ms0519
~~هو الواجب عليه دفعا لما صرن فيه من الضرار مع حبسهن عن الازواج.
# وأما قوله: "ولا يصح منه التعيين" فإن كان هذا التعيين لامر اقتضى ارتفاع
~~اللبس فكيف لا يقبل منه التعيين عند حصول مقتضيه وزوال مانعه ه وإن كان
~~التعيين منه لا لارتفاع سبب اللبس بل مجرد التشهي فلا وجه له ولا يصح بحال.
# وأما قوله: "ويصح رفع اللبس برجعة أو طلاق" فظاهر.
# [فصل
# ولا يجوز التحليف به مطلقا ومن حلف مختارا أو مكرها ونواه حنث المطلق
~~ليفعلن بموت أحدهما قبل الفعل والمؤقت بخروج آخره متمكنا من الحنث والبر
# PageV01P411
# ولم يفعل ويتقيد بالاستثناء متصلا غير مستغرق ولو بمشيئة الله تعالي أو
~~غيره فيعتبر المجلس وغير وسوى للنفي والا له مع الاثبات وقيل الا ان للفور]
~~.
# قوله: فصل: "ولا يجوز التحليف به مطلقا".
# أقول: لا يجوز التحليف به ولا بغيره والحلف إنما هو بالله عز وجل وقد نهى
~~صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله وأمر بالحلف به والاحاديث في هذا
~~الباب كثيرة.
# وأما قوله: "ومن حلف مختارا أو مكرها ونواه حنث" فاعلم ان إيقاع الطلاق
~~على الزوجة قد يكون بإنشاء لفظ يدل عليه أو بالاخبار عن وقوع طلاق منه
~~متقدم أو بالشرط نحو إن دخلت الدار فأنت طالق.
# وأما قول القائل: عليه الطلاق أو يلزمه الطلاق ونحو ذلك فليس من ذلك في
~~شيء ولم يجعله الله على رجل طلاقا ولا ألزمه احدا من عباده به ولا يصح من
~~العبد ان يجعل على نفسه غير ما جعله الله عليه ويلزمها غير ما الزمه الله
~~به وهو لم يكن مريدا بالحلف بالطلاق فراق زوجته وإخراجها من حباله حتى يكون
~~هذا اللفظ بمنزلة كنايات الطلاق بل هو لم يرد الا تأكيد وقوع ما حلف على
~~وقوعه أو تأكيد نفي ما حلف على نفيه فمن قال عليه الطلاق ليفعلن كذا أو
~~عليه الطلاق ما فعل كذا أو يلزمه الطلاق ليفعلن أو ما فعل فليس المراد له
~~والمقصود منه عند التكلم بهذا الكلام ms0520 الا وقوع ذلك الامر أو عدم وقوعه
~~ولكنه أراد ان يشعر السامع بحرصه وتكالبه على الوقوع أو عدمه.
# وإذا تقرر لك هذا علمت ان وقوع الطلاق بمجرد الحلف به في حيز الاشكال
~~لأنه إلزام نفسه بما لا يلزمها لا من جهة الشرع ولا من جهة الشخص نفسه ولم
~~يكن في لفظه ما يدل على الفرقة ولا ظهر منه حال الحلف أنه مريد للطلاق بهذا
~~اللفظ الذي جاء به حال التكلم به ولا أنه مريد له في المستقبل لأنه بصدد
~~الاخبار بحرصه على وقوع ما حلف عليه بالطلاق أو عدم وقوعه.
# وبالجملة فليس في الشرع ما يدل على وقوع هذا الطلاق ولا في اللفظ ولا في
~~القصد فتدبر هذا.
# قوله: "ويتقيد بالاستثناء".
# أقول: هذا صحيح ولا يحتاج إلي التنصيص عليه فكل كلام إذا قيد بقيد كان
~~ذلك القيد معتبرا من غير فرق بين الاستثناء وغيره ولا بد ان يكون الاستثناء
~~متصلا غير مستغرق كما قال.
# وأما قوله: "ولو بمشيئة الله تعالي" فقد قدمنا الكلام على ذلك وهكذا
~~التعليق بمشيئة غير الله سبحانه فإن الاعتبار بما يختاره حال التكلم بهذا
~~الكلام والتشكيك في مثل هذا هذيان لا يلتفت اليه.
# وأما قوله: "وغير وسوى للنفي" فمسلم ان أراد الدلالة المنطوقية لا إذا
~~أراد مطلق الدلالة
# PageV01P412
# فإنهما يدلان بمفهومها على إثبات المقدار الذي توجها إلي نفي ما عداه وإن
~~كانت دلالة الا أوضح من دلالتهما على ذلك.
# وأما قوله: "قيل: وإلا للفور" فغير مسلم لان الصيغة لا دلالة لها على ذلك
~~وأما مجرد الأرادة والاعراف فباب آخر.
# [فصل
# ويصح توليته أما بتمليك وصريحه ان يملكه مصرحا بلفظه أو يأمر به مع إن
~~شئت ونحوه والا فكنابة كأمرك أو امرها اليك أو اختاريني أو نفسك فيقع واحدة
~~بالطلاق أو الاختيار في المجلس قبل الاعراض الا المشروط بغير إن ففيه وبعده
~~ولا رجوع فيهما ولا تكرار الا بكلما وأما بتوكيل منه ان يأمر به لا مع إن
~~شئت ونحوه فلا يعتبر رالمجلس ويصح الرجوع قبل الفعل ms0521 ما لم يحبس الا بمثله
~~ومطلقه لواحدة على غير عوض ويصح تقييده وتوقيته والقول بعد الوقت للأصل في
~~نفي الفعل لا حاله فللوكيل] .
# قوله: فصل: "ويصح توليته" الخ.
# أقول: الطلاق لما كان إلي الزوج كان له ان يجعله بيد غيره ولا مانع من
~~ذلك لا من شرع ولا من عقل ولا من لغة فله ان يأمر من يطلق عنه بأي لفظ كان
~~ومن ذلك ان يقول لزوجته امرك اليك أو يقول لغيرها امرها اليك أو يقول
~~للمرأة اختاريني أو نفسك وقد ثبت أصل التخيير في كتاب الله سبحانه فقال عز
~~وجل: {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها
~~فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار
~~الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما} [الأحزاب: 28،29] ، ثم لما
~~نزلت هذه الآية خير النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وخاطب كل واحدة منهن
~~بذلك كما في الصحيحين [البخاري "9/367"، مسلم "27/1477"] ، وغيرهما [أبو
~~داود "2203"، الترمذي "1179"، النسائي "6/161"، ابن ماجة "2052"] . وأما
~~كونه لا يقع واحدة بالطلاق ممن جعل الزوج الامر اليه أو بالاختيار من
~~الزوجة فظاهر لأن المطلق ينصرف إلي ذلك ويصدق بالواحدة الرجعية.
# وأما اشتراط ان يكون ذلك في المجلس فلا دليل يدل عليه بل الظاهر أنه يصح
~~وإن طال الوقت ما لم يحصل الاضراب المشعر بعدم القبول.
# وأما كونه لا يصح الرجوع من الزوج فلكونه قد صرف عن نفسه امرا هو اليه
~~فصار الغير مسلطا عليه ويمكن ان يقال إنه إذا رجع قبل الفعل فالرجوع صحيح
~~إلا أن يمنع عنه مانع شرعي أو عقلي ولا مانع هنا ولم يكن قد وقع الفعل فكان
~~الرجوع في محله.
# PageV01P413
# وأما قوله: "ولا تكرار الا بكلما" فلما قدمنا قريبا.
# وأما قوله: "وأما بتوكيل ومنه ان يأمر به لامع إن شئت ونحوه" فلا يعتبر
~~المجلس فلا يخفاك أنه لا فرق بين التمليك والتوكيل في عدم اعتبار المجلس
~~ولا يظهر للفرق وجه يعتد به.
# وأما قوله: "فيصح الرجوع" فوجهه ms0522 ان للموكل عزل الوكيل متى شاء الا ان
~~يأتي بما يمنع لرجوع كالتحبيس.
# وأما كون مطلقه لواحدة على غير عوض مال فلما قدمنا.
# وأما كونه يصح تقييده وتوفيته فظاهر لان للموكل ان يامر الوكيل بما أراده
~~وأما كون القول بعدالوقت للأصل في نفي الفعل فلكون الاصل عدمه لا في الوقت
~~فإن الظاهر مع الوكيل.
# PageV01P414
### | باب الخلع
# أما يصح من زوج مكلف مختار أو نائبه بعقد على عوض مال أو في حكمه صائرا
~~أو بعضه إلي الزوج غالبا من زوجته صحيحة التصرف ولو محجورة ناشزة عن شيء
~~مما يلزمها له من فعل أو ترك أو من غيرها كيف كانت مع القبول أو ما في حكمه
~~في مجلس العقد أو الخبر به قبل الاعراض فيهما كأنت كذا على كذا فقبلت أو
~~الغير أو طلقني أو طلقها على كذا فطلق أو شرطه كإذا كذا أو طلاقك كذا فوقع
~~ولو بعد المجلس فيجبر ملتزم العوض في العقد والزوج على القبض فيهما ولا
~~ينعقد بالعدة ولا تلحق الاجازة الا عقده] .
# قوله: باب: "الخلع إنما يصح من زوج".
# أقول: أما كونه لا يصح الا من زوج مكلف مختار فظاهر لما قدمناه وكذلك يصح
~~من نائبه لما سلف.
# وأما قوله: "بعقد" فليس لهذا حاجة بل المراد حصول التراضي بأي لفظ كان
~~وعلي أي صفة وقع.
# وأما كونه على عوض مال أو في حكمه فلما تقدم في المهور لانها تفتدى نفسها
~~بما صار اليها أو بعضه كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "ردي عليه حديقته"
~~[البخاري "9/395"] .
# وأما اشتراط النشوز منها فلقوله عز وجل: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما
~~آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود
~~الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] ، فقيد سبحانه حل
~~الافتداء بمخافتهما الا يقيما حدود الله وظاهر الآية ان الخلع لا يجوز
# PageV01P414
# إلا بحصول المخافة منهما جميعا بأن يخاف الزوج ان لا يمسكها بالمعروف
~~وتخاف الزوجة أن لا تطيعه كما يجب عليها. ms0523
# ولكنه لما ثبت حديث ابن عباس عند البخاري وغيره ان امراة ثابت بن قيس بن
~~شماس جاءت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني ما اعتب
~~عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الإسلام.
# فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته"، قالت نعم.
# فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة"، دل
~~ذلك على ان المخافة لعدم إقامة حدود الله من طريقها كافية في جواز
~~الاختلاع.
# ولا ينافي جواز الاختلاع الاحاديث الواردة في اثم المختلعات فإن ذلك
~~محمول على الكراهة فقط لتصريح القرأن الكريم والسنة بجواز ذلك.
# وأما قوله: "أو من غيرها كيف كانت" فوجهه ان العوض لما كان من غيرها لم
~~يشترط فيها ما يشترط حيث العوض منها ولكن كون هذا خلعا تثبت به أحكامه غير
~~مسلم.
# وأما قوله: "مع القبول أو الامتثال أو ما في حكمه" فالمراد ما يشعر
~~بالرضا بذلك كما تقدم.
# وأما المعاقدة العرفية والمحافظة على ما يفيدها فليس ذلك الا مجرد رأي
~~فلا تشتغل بالكلام على ما تفرع على هذا إلي آخر الفصل.
# [فصل
# ولا يحل منها أكثر مما لزم بالعقد لها ولأولادها منه صغار ويصح على ذلك
~~ولو مستقبلا وعلى المهر أو مثله كذلك فإن لم يكن قد دخل رجع بنصفه ونحو
~~ذلك] .
# قوله: فصل: "ولا يحل منها أكثر مما لزم بالعقد" الخ.
# أقول: ظاهر القرآن يدل على هذا فإنه سبحانه قال: {ولا يحل لكم أن تأخذوا
~~مما آتيتموهن شيئا} [البقرة: 229] إلي آخر الآية فإنها واردة في اخذ الزوج
~~لشيء مما اتاها فإذا اخذ منها زيادة على ما أتاها فقد خالف ما في الكتاب
~~العزيز.
# ويدل على هذا أيضا ما أخرجه ابن ماجه بإسناد رجاله رجال الصحيح الا ازهر
~~بن مروان وهو مستقيم الحديث من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال
~~لامرأة ثابت بن قيس: "أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم وازيده فامره رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أن ms0524 يأخذ حديقته ولا يزداد وأخرجه أيضا النسائي
~~"6/169"، والبيهقي. وأخرج الدارقطني عن أبي الزبير ان النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال لها: "أما الزيادة فلا ولكن حديقته".
# PageV01P415
# قالت: نعم فاخذها قال الدارقطني وقد سمعه أبو الزبير من غير واحد انتهى
~~وإسناده إلي أبي الزبير صحيح.
# ولا يعارض الدلالة القرآنية وما ذكرناه عنه صلى الله عليه وسلم ما روى
~~البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال كانت اختي تحت رجل من الانصار فارتفعا إلي
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: "أتردين عليه حديقته؟ "، قالت:
~~وأزيده فخلعها فردت عليه حديقته وزادته فإن إسناد هذا الحديث ضعيف لا تقوم
~~به حجة مع كونها زادته من قبل نفسها فلا حجة في ذلك.
# وأما قوله: "ولأولاد منه صغار" فوجهه أنه من جملة ما أتاها ولكن لا يخفى
~~ان المراد بما أتاها ما جعله صداقا لها فقط فلا يدخل في ذلك ما سلمه لسبب
~~آخر من نفقة أو كسوة لها أو لأولادها أو أجرة حضانة أو نحو ذلك.
# وأما قوله: "ويصح على ذلك
### | ..... 
# إلي آخر الفصل" فظاهر.
# [فصل
# ويلزم بالتغرير مهر المثل ولا تغرير إن ابتدأ أو علم وحصة ما فعل وقد
~~طلبته ثلاثا أولها وللغير حسب الحال وقيمة ما استحق وقدر ما جهلا سقوطه أو
~~هو وهي المبتدئة وينفذ في المرض من الثلث ولها الرجوع قبل القبول في العقد
~~لا في الشرط ويلغو شرط صحة الرجعة] .
# قوله: "ويلزم بالتغرير مهر المثل".
# أقول: الزوجة إذا غررت على زوجها كأن تقول له طلقني على ما في هذا المكان
~~فطلقها عليه ثم انكشف أنه لم يكن في ذلك المكان شيء فالطلاق غير واقع لأنه
~~أوقعه مقيدا بقيد وهو العوض الذي غررت به ولم يوقعه مطلقا فلا يصح في هذا
~~طلاق خلع ولا غير خلع ولو قدرنا أنه قد صح الطلاق ولزمها ما غررت به لم يكن
~~للرجوع إلي مهر المثل وجه بل ينبغي الرجوع إلي المقدار الذي يكون به
~~الاختلاع في العرف الغالب لأنه المقصود لهما.
# وأما ms0525 قوله: "ولا تغرير إن ابتدأ" فغير مسلم لأنه إذا كان الابتداء منه
~~مقتضيا لعدم التغرير منها فإنه إنما طلق إلي مقابل مال في ظنه فلا يقع
~~الطلاق إذا لم يكن ثم مال كما تقدم.
# وأما إذا علم بأنه لاشيء فقد رضي لنفسه بايقاع الطلاق بلا عوض.
# وأما قوله: "وحصة ما فعل وقد طلبته ثلاثا" فظاهر وهكذا ما بعده.
# وأما قوله: "وينفذ في المرض من الثلث" فسيأتي البحث في الوصايا وهو شامل
~~لهذه المختلعة ولغيرها.
# PageV01P416
# وأما قوله: "ولها الرجوع" الخ فإذا لم يقع الرضا من الزوج كان لها ذلك
~~وهكذا إذا لم يكن قد ظهر منه ما يدل على الرضا فلها ذلك من غير فرق بين عقد
~~وشرط.
# وأما قوله: "ويلغو شرط صحة الرجعة" فلكون مقتضى الخلع هو عدم صحة الرجعة
~~وان الامر مفوض إلي اختيار المراة لانها لم تفتد بمالها الا لهذا المقصد
~~ولو علمت أنه يفارقها في هذا الوقت ويراجعها في الوقت الثاني شاءت ام ابت
~~لم ترض بما افتدت به فإن ذلك لا يفعله عاقل فليس هذا من الشروط الشرعية بل
~~من الشروط التي يراد بها المخادعة والمخالفة لما شرعه الله.
# [فصل
# وهو طلاق بائن يمنع الرجعة والطلاق ولفظه كناية ويصير مختله رجعيا غالبا
~~ويقبل عوضه الجهالة ويتعين أوكس الجنس المسمى ويبطل الخلع ببطلانه غير
~~تغرير لا الطلاق قوله فصل وهو طلاق بائن] الخ.
# أقول: قد استدل على كونه طلاقا بما تقدم عند البخاري من حديث ابن عباس
~~بلفظ وطلقها تطليقة ومعلوم ان هذه الطلقة الواقعة منه لها حكمها ولا ينافي
~~ما في هذا الحديث ما وقع من حديث الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم قال لثابت بن قيس: "خذ الذي لك عليها وخل سبيلها"، كما أخرجه
~~النسائي بإسناد صحيح لان تخلية السبيل كناية عن الطلاق فلا اشكال من هذه
~~الحيثية وإنما الاشكال فيما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: "أنها تعتد
~~بحيضة"، كما في حديث الربيع المذكور فإنه صلى الله عليه وسلم: ms0526 "أمرها ان
~~تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها"، وكذلك في حديث ابن عباس عند أبي دأود
~~والترمذي وحسنه وفيه فأمرها صلى الله عليه وسلم ان تعتد بحيضة وهكذا في
~~حديث آخر عن الربيع أخرجه الترمذي وفيه: فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تعتد
~~بحيضة.
# فهذه الاحاديث تدل على أنه فسخ لا طلاق لأن الطلاق حكمه ما ذكره الله
~~سبحانه بقوله: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] ، ومن
~~جملة ما استدلوا به على أنه فسخ لا طلاق قوله عز وجل: {الطلاق مرتان}
~~[البقرة: 229] ، ثم ذكر سبحانه الافتداء ثم عقبه بقوله: {فإن طلقها فلا تحل
~~له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] ، قالوا: ولو كان الافتداء
~~طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل فيه الا بعد زوج هو الطلاق الرابع.
# والذي ينبغي الجمع به هو ان عدة هذه الخلع حيضة لا غير وليس غير سواء كان
~~بلفظ الطلاق أو بغيره مما يشعر بتخلية السبيل أو بتركها وشأنها من دون ان
~~يجرى منه لفظ قط ويكون الوارد في هذا الطلاق الكائن في الخلع مخصصا لما ورد
~~في عدة المطلقة فتكون عدة الطلاق
# PageV01P417
# ثلاثة قروء الا إذا كان الطلاق مع الافتداء فإنه حيضة واحده لا تحسب عليه
~~طلقة الا إذا جاء بلفظ الطلاق أو بما يدل عليه لا إذا لم يقع منه لفظ البتة
~~بل تركها وشأنها فإن هذا لا يحسب عليه طلاقا.
# وبهذا التقرير تجتمع الادلة ويرتفع الاشكال على كل تقدير.
# وأما كونه يمنع الرجعة فلما قدمنا في الفصل الأول فلا نعيده.
# وأما كونه يمنع الطلاق فمبنى على أنه طلاق وعلى ما سيأتي من ان الطلاق لا
~~يتبع الطلاق وستعرف ما هو الحق في ذلك إن شاء الله.
# وأما كون لفظه كناية إذا قال به لزوجته من دون مال منها فإذا أراد به
~~الطلاق كان طلاقا لعدم انحصار الصيغ التي يكون بها الطلاق.
# قوله: "ويصير مختله رجعيا".
# أقول: ليس المعتبر في صحة الخلع الا ما ذكره الله عز وجل من وقوع المخافة
~~من الزوجين ms0527 ان لا يقيما حدود الله فإذا حصل ذلك ووقع منها الافتداء طيبة به
~~نفسها فهذا هو الخلع الذي شرعه الله عز وجل وإذا وقع على غير هذا الوجه كأن
~~تكون الزوجة مكرهة أو الزوج مكرها أو كان احدهما صغيرا فهذا ليس هو الخلع
~~الذي اذن الله به فلا يصح من الاصل ولا يصير رجعيا لان ايقاع الطلاق إنما
~~كان إلي مقابل المال الذي افتدت به المراة فإذا وجد مع كونهما مكلفين
~~مختارين خائفين ان لا يقيما حدود الله فهو خلع بأي صيغة كان وعلي أي صفة
~~وقع وإن أختل أحد هذه الامور فلا يكون خلعا ولا يثبت به طلاق لا بائن ولا
~~رجعي.
# ولا يعتبر في صحة الخلع صدور النشوز من المراة بالفعل أو عدم إحسان
~~العشرة من الزوج بالفعل بل المراد حصول مجرد المخافة فإن كان قد وقع ما
~~خافاه أو احدهما وجازت المخالعة بفحوى الخطاب.
# وأما قوله: "ويقبل عوضه الجهالة" فإذا خالعها على شيء مجهول القدر أو
~~الجنس ورضيا بذلك ثبت الخلع ويلزمها تسليم أوسط الجنس المسمى لا اعلاه ولا
~~أدناه فهذا هو الذي ينبغي اعتماده ولا يتم العدل بينهما الا به.
# وأما قوله: "ويبطل الخلع" الخ فقد تقدم له ما يغني عن ذكره هنا.
# [فصل
# والطلاق لا يتوقت ولا يتوإلي متعدده بلفظ أو الفاظ ولا تلحقه الاجازة لكن
~~يتم كسره ويسرى وينسحب حكمه ويدخله التشريك والتخيير غالبا ويتبعه الفسخ لا
~~العكس ويقع المعقود وعلى غرض بالقبول أو ما في حكمه في المجلس قبل الاعراض
~~ولا ينهدم الا ثلاثة
# PageV01P418
# ولا شرطه الا معها فينهدم ولو بكلما ولا ينهدمان الا بنكاح صحيح مع وطء
~~في قبل ولو من صغير مثله يطأ أو مجبوب غير مستأصل أو في الدمين أو مضمر
~~التحليل وينحل الشرط بغير كلما م ومتى بوقوعه مرة ولو مطلقة] .
# قوله: فصل: "والطلاق لا يتوقت".
# أقول: مراده أنه لا يصح إيقاع الطلاق مؤقتا بوقت محدود كأن يقول انت طالق
~~شهرا أو سنة لا إذا قال: أنت طالق في ms0528 الشهر الفلاني أو في أول سنة كذا فإن
~~هذا صحيح.
# وأما قوله: "ولا يتوإلي متعدده" فاعلم ان البحث في هذه المسألة يطول إذا
~~اردنا استيفاء ما احتجت به كل طائفة وما اجيب به عليها وقد افردنا ذلك
~~برسالة مستقلة وذكرنا في شرحنا للمنتقى ما ينتفع به الناظر فيه وينشرح له
~~قلبه. والحاصل ان ها هنا حجة تأكل الحجج ودليلا لا يقوم له شيء مما أورد في
~~هذا المقام وهو حديث ابن عباس الثابت في صحيح مسلم وغيره قال كان الطلاق
~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق
~~الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه
~~اناة فلو امضيناه عليهم فأمضاه عليهم.
# فإذا كان هذا هو الطلاق الكائن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل
~~به الصحابة من بعده زيادة على اربع سنين فأي دافع يدفع هذه الحجة واي معارض
~~يقوم بمعارضتها.
# وجميع ما جاءوا به من الاجوبة قد دفعناه في شرحنا المشار اليه ولكن لما
~~كان القول بالتتابع هو الذي ذهب اليه أهل المذاهب الاربعة وقع الاستكثار من
~~المجأولة والمجادلة والامر اقرب من ذاك والحق بين المنار واضح السبيل على
~~ان الادلة الدالة على ما في حديث ابن عباس هذا هي ارجح وأصرح من الادلة
~~المخالفة له كما يعرف ذلك من انصف ولم يتعسف.
# وأما ما قيل من التشكيك في لفظ التوالي الواقع في عبارة المصنف فهذيان
~~غريب.
# وأما قوله: "ولا تلحقه الاجازة" فلا وجه له بل الظاهر ان قول الزوج عند
~~سماع الطلاق لزوجته من فضولي اجزت ذلك هو بمنزلة ابتداء الطلاق وقد عرفناك
~~ان الطلاق يقع بأي لفظ كان وعلى أي صيغة وقع إذا أراد به الزوج الفرقة.
# وأما تعليلهم لعدم الوقوع بأن الاجازة لا تلحق الاستهلاكات فدعوى على
~~دعوى ورأى بحث على راى بحث ولا يغني ذلك من الحق شيئا.
# قوله: "لكن يتم كسره".
# أقول: إذا قال: أنت طالق نصف ms0529 طلقة وأراد إيقاع هذا القدر عليها فقط فلا
~~يقع الطلاق اصلا لأنه لم يرد الطلاق الشرعي الذي اذن الله به ولا أراد
~~الفرقة الخالصة التي هي معنى الطلاق فالحكم عليه بالطلاق لم يستند إلي لفظ
~~تكلم به ولا إلي قصد قصده.
# PageV01P419
# وهكذا قوله: "ويسرى" لا وجه له لمثل ما ذكرنا وهكذا ما ذكره من الانسحاب
~~فإنه ابعد عن صوب الصواب.
# وأما قوله: "ويدخله التشريك" فإن أراد أن إحدى زوجتيه مشاركة للأخرى التي
~~أوقع عليها الطلاق وان ذلك الذي أوقعه مشترك بينهما فقد عرفت ما قلناه في
~~كسر الطلاق وهذا منه.
# وإن أراد ان الاخرى طالق مع الأولى أو كما طلق الأولى فهذا صحيح لانه قد
~~جاء بما يدل على فراق الأولى قاصدا لفراقها ثم تكلم آخرا بما يفيد ان
~~االاخرى قد فارقها كما فارق الأولى.
# وأما قوله: "والتخيير" فلا حكم له لأن التخيير في الطلاق بين هذه أو هذه
~~لم يستقر على واحده منهما معينة ولا مبهمة فلا يقع بخلاف ما قدمنا في قوله
~~وما أوقع على غير معين كإحداكن فإنه جازم هنا بطلاق واحدة مبهمة فقد صارت
~~أحداهن مطلقة وهكذا ما التبس بعد تعيينه وبهذا تعرف الفرق بن هذا التخيير
~~وبين ما تقدم.
# وأما كونه يتبعه الفسخ فمحتاج إلي دليل لان المحل قد صار غير قابل فلا
~~فرق بين الطرد والعكس.
# وأما اعتبار المجلس في المعقود على مال فقد عرفناك ما هو الصواب فيما
~~تقدم.
# قوله: "كولا ينهدم الا ثلاثة".
# أقول: وجه تخصيص الانهدام بالثلاث لا بما دونها انها مورد النص فإن الله
~~سبحانه قال: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة:
~~230] ، أي فإن طلق مرة ثانية من طلقها مرتين فلا تحل له بعد هذا التثليث
~~حتى تنكح زوجا غيره فإن نكحت زوجا غيره حلت له والظاهر انها تحل له حلا
~~مطلقا فيملك عليها من الطلاق ما يملكه لو نكحها ابتداء.
# وإذا عرفت ان التثليث هو مورد النصف فاعلم أنه لم يرد في شيء ms0530 من الكتاب
~~والسنة ما يدل على انها إذا نكحت زوجا غيره بعد طلقة أو تطليقتين ان الطلقة
~~أو الطلقتين يكون لها حكم الثلاث في الانهدام لكن ها هنا قياس قوي هو
~~القياس الذي يسمونه قياس الأولى وتارة يسمونه فحوى الخطاب فإنه يدل على ان
~~انهدام ما دون الثلاث مأخوذ من الآية بطريق الأولى ويعضد هذا ان الاحتساب
~~بما وقع من طلاق الزوج عليها بعد ان نكحت زوجا غيره خلاف ما يوجبه الحل
~~المفهوم من قوله: {فلا تحل له} [البقرة: 230] ، فإن ظاهره انها تحل له الحل
~~الذي يكون للزوج على زوجته لو تزوجها ابتداء.
# وأما انهدام الشرط فالظاهر أنه ينهدم بنكاحها للغير سواء كان ذلك بعد
~~طلاق الثلاث أو بعد اقل منها لانها لما تزوجت بالغير كان هذا الشرط في حكم
~~العدم ودخلت تحت قوله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق قبل نكاح"، [أبو داود
~~"2190"، الترمذي "1181"، ابن ماجة "1/660"، أحمد "2/189، 190، 207"] ، ولو
~~قلنا إنه يقع الطلاق بوقوع الشرط إذا صادف كونها زوجة له بعد نكاح زوج آخر
~~لها لكان هذا مما يصدق عليه أنه من الطلاق قبل النكاح وإن كان تعليقه وهي
~~زوجة له لكنها قد
# PageV01P420
# انمحت تلك الزوجية وصار وجودها كعدمها فكأنه قال لأجنبية إن دخلت الدار
~~بعد ان اتزوجها فهي طالق.
# وأما كونهما لا تنهدمان الا بنكاح صحيح فليس المراد بهذه الصحة هو ما
~~يصطلح عليه المفرعون بل المراد الصحة الشرعية وهي الواقعة على الصفة التي
~~كانت تقع عليها انكحة الإسلام.
# وأما قوله: "مع وطء" فالاية وإن كانت تتنأول العقد كما تتنأول الوطء على
~~القول بأن لفظ النكاح مشترك بين العقد والوطء اشتراكا لفظيا لكن حديث عائشة
~~في الصحيحين وغيرهما قالت جاءت امراة رفاعة القرظي إلي النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن
~~الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب قال: "أتريدين أن ترجعي لرفاعة لا حتى
~~تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك"، يدل على ان المراد بالنكاح في الآية الوطء لا ms0531
~~العقد ومعلوم أنه لا يكون وطء الا بعد عقد ولا سيما مع ما أخرجه أحمد
~~والنسائي وأبو نعيم في الحلية من حديث عائشة أيضا قالت: إن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال: "العسيلة هي الجماع".
# وأخرج أيضا أحمد والنسائي عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم
~~عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ويتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم
~~يطلقها قبل ان يدخل بها هل تحل للأول قال: "لا حتى يذوق العسيلة"، ولفظ
~~النسائي: "لا تحل للأول حتى يجامعها الاخر"،
# وأما قوله: "في قبل" فلأن ذلك هو النكاح الذي اذن الله به وهو العسيلة
~~التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما صحة وطء الصغير إذا كان
~~مثله يطأ فلأنه يصدق عليه أنه نكحها وأنه وطئها وإن لم يكن له من اللذة ما
~~يكون للكبير.
# وأما المجبوب فلا بد ان يصدق على وطئه أنه وطء والا فلا اعتبار بذلك.
# وأما قوله أو في الدمين فلكون ذلك مما يصدق عليه مسمى الوطء.
# قوله: "أو مضمر التحليل".
# أقول: هذا الذي اضمر التحليل أو واطأ عليه هو الذي لعنه رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود عند أحمد والنسائي والترمذي وصححه
~~وصححه أيضا ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري قال لعن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وهو الذي لعنه رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب عند أحمد وأبي دأود والترمذي وابن ماجه
~~وصححه ابن السكن قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له,
~~وهو الذي لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر قال: قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ "، قالوا: بلى
~~يارسول الله, قال: "هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له"، أخرجه "1936"،
~~ابن ماجه والحاكم وفي إسناده مقال وأخرج ابن ماجه "1934"، نحوه من حديث ابن
~~عباس وأخرج أحمد "2/323"، والبيهقي
# PageV01P421
# والبزار ms0532 وابن أبي حاتم عن أبي هريرة نحوه وحسنه البخاري.
# واللعن على الذنب يدل على أنه ذنب كبير شديد ولا تحل لزوجها الأول بهذا
~~التحليل لأن الله سبحانه قال: {حتى تنكح زوجا غيره} البقرة: 230] ، والمراد
~~النكاح الشرعي وهذا ليس بنكاح شرعي بل نكاح ملعون فاعله والمفعول لأجله.
# وأما قوله: "وينحل الشرط بغير كلما" الخ فقد قدمنا الكلام في كلما ومتى
~~ولا شك ان الشرط ينحل في غيرهما بمرة واحده لأن الشرط مطلق والمطلق يصدق
~~بالمرة ولو وقع الشرط مطلقة انحل بذلك لأنها وقت دخولها غير صالحة لوقوع
~~الطلاق عليها على قول من يقول إن الطلاق لا يتبع الطلاق كما تقدم فقد وجد
~~ها هنا مانع من وقوع الطلاق عليها وهو كونها مطلقة.
# PageV01P422
### | باب العدة
# هي أما عن طلاق فلا تجب الا بعد دخول أو خلوة بلا مانع عقلي ولو من صغير
~~مثله يطأ فالحامل بوضع جميعه متخلقا والحائض بثلاث غير ما طلقت فيها أو
~~وقعت تحت زوج جهلا فإن انقطع ولو من قبل تربصت حتى يعود فتبنى أو تيأس
~~فتستأنف بالاشهر ولو دمت فيها فإن انكشفت حاملا فبالوضع ان لحق والا
~~استأنفت والضهيا والصغيرة بالاشهر فإن بلغت فيها فبالحيض استأنفت به والا
~~بنت والمستحاضة الذاكرة لوقتها تحرى كالصلاة والا تربصت] .
# قوله: باب: "العدة هي أما عن طلاق فلا تجب الا بعد دخول أو خلوة".
# أقول: لأن من طلقت قبل الدخول والخلوة فهي التي قال الله سبحانه فيها:
~~{ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الطلاق: 4]
~~، وقد قدمنا طرفا من الكلام على الخلوة في النكاح فارجع إليه.
# وأما قوله: ولو من صغير مثله يطأ فصحيح لأنه يصدق عليه أنه زوج وأنه ناكح
~~والعدة لم تشرع لبراءة الرحم فقط ولو كان ذلك المقصود لكانت الحيضة كافية
~~بل شرعت لأمور منها البراءة ومنها انتظار الرجعة ومراعاة حق الزوج لكونه
~~الاحق بها.
# وعلى كل تقدير فهي أمر تعبد الله به النساء عند مفارقة أزواجهن بطلاق أو
~~فسخ أو موت.
# قوله: ms0533 "فالحامل بوضع الحمل".
# أقول: هذا مجمع عليه وهو نص الكتاب العزيز والمراد وضع ما يصدق عليه أنه
~~حمل من غير فرق بين حي وميت تام الخلق أولا نفخ فيه الروح أم لا ولا بد من
~~وضعه
# PageV01P422
# جميعه كما قال المصنف لأنه ظاهر قوله: {أجلهن أن يضعن حملهن} فلو ولدت
~~أحد التوأمين لم يصدق عليها انها وضعت حملها بل وضعت بعضه.
# قوله: "والحائض بثلاث حيض".
# أقول: هذا هو الحق وإن كان لفظ القرء في لسان العرب مشتكرا بين الطهر
~~والحيض أو حقيقة في أحدهما مجازا في الاخر لكن لما كان الشارع لا يستعمله
~~الا في الحيض كما نقله المحققون كان ذلك كالحقيقة الشرعية وهي مقدمة على
~~الحقيقة اللغوية وقد انكر صاحب الكشاف إطلاق القرء على الطهر.
# قال ابن القيم إن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع الا للحيض ولم يجيء
~~عنه في موضع واحد استعماله للطهر إلي أن قال: فإذا ثبت استعمال الشارع
~~للقرء في الحيض علم ان هذا لغته فتعين حمله عليها في كلامه قال ويدل على
~~ذلك ما في سياق الآية من قوله: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في
~~أرحامهن} [البقرة: 228] ، وهذا المخلوق هو الحيض والحمل عند عامة المفسرين
~~قال وبهذا قال السلف والخلف ولم يقل أحد إنه الطهر وأيضا فقد قال سبحانه:
~~{واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق:
~~4] ، فعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر وقد اطال ابن القيم رحمه الله في
~~تحقيق هذا البحث وأطاب.
# وإذا تقرر لك ان الاستعمال النبوي واستعمال السلف والخلف للقرء في الحيض
~~لا في الطهر وجب حمل ما في الآية من قوله عز وجل: {ثلاثة قروء} على الحيض
~~لا على الاطهار.
# ويدل على هذا ما أخرجه ابن ماجه بإسناد رجاله ثقات عن عائشة قالت: أمرت
~~بريرة ان تعتد بثلاث حيض هذا مع ما في حديث ابن عباس عند أحمد والدارقطني
~~ورجاله رجال الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة فاختارت ms0534 نفسها
~~وامرها ان تعتد عدة الحرة فكانت عدة الحرة هي الثلاث الحيض.
# ومما يدل على ما ذكرناه ما أخرجه الترمذي وأبو دأود من حديث عائشة أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان"، وفيه
~~مقال معروف وقد قدمنا بيانه.
# وشهد له ما أخرجه ابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال: "طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان".
# وقد قدمنا في حديث امراة ثابت بن قيس بن شماس ان النبي صلى الله عليه
~~وسلم امرها ان تعتد بحيضة.
# وقد قدمنا أيضا في سبايا أوطاس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولا
~~حائض حتى تستبرأ بحيضة"، والاستبراء هو عدة مختصرة فكان النص على الحيض فيه
~~معنويا لكون عدة الحرائر بالحيض لا بالطهر.
# PageV01P423
# وأما قوله غير ما طلقت فيها فوجهه ان هذه التي طلقت وهي فيها هي بعض حيضة
~~لا حيضة كاملة والاعتبار بالحيضة الكاملة ليصدق قوله سبحانه: {ثلاثة قروء}
~~[البقرة: 228] .
# وأما قوله: "أو وقعت تحت زوج جهلا" فوجهه أن الله سبحانه أوجب عليها أن
~~تعتد بثلاثة قروء في غير نكاح وهذه وقعت حيضتها وهي في نكاح زوج اخر وإن لم
~~يكن نكاحا صحيحا لكن كان الجهل فارقا بينه وبين الزنا.
# قوله: "فإن انقطع ولو من قبل تربصت حتى يعود" الخ.
# أقول: هذه المسألة قد اضطربت فيها الاقوال وتفرقت فيها المذاهب وسبب ذلك
~~ان الله سبحانه بين في كتابه العزيز اقسام المعتدات فجعلهن اربعا الحائض
~~والحامل والتي لم تحض اصلا والايسة وهذه التي انقطع حيضها بالعلة ليست
~~واحدة منهن ولم يثبت في السنة المطهرة ما يدل على عدة هذه وكل مسألة لم
~~يوجد عليها النص ولا الظاهر في الكتاب ولا في السنة كانت عرضة لاراء الرجال
~~وموطنا لاختلاف الاقوال.
# وقد حاول بعض أهل العلم إدراج هذه تحت الايسة فلم يصب فإن معنى الاياس عن
~~الحيض لم يحصل لهذه لأنه انقطع حيضها وهي في وقت إمكانه فإن قدرنا أنه حصل
~~الاياس من عود الحيض ms0535 فهي ايسة ولكن حصول الاياس لها بعيد جدا فإن اسباب
~~انقطاع الحيض كثيرة كما صرح بذلك الحكماء في تصانيفهم في العلل وأسبابها.
~~والحاصل ان اليأس إن كان كما ذكر كثير من المحققين إنه هو المقابل للرجاء
~~والطمع كان المعتبر في حق هذه هو عدم وجود الرجاء منها لرجوع الحيض وعدم
~~طمعها في عوده فإذا حصل لها ذلك كانت مندرجة تحت قوله سبحانه: {واللائي
~~يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: 4] .
# وأما إذا كان اليأس هو القطع بعدم العود فلا تندرج تحت هذه الايسات الا
~~بعد حصول القطع لها بعد معاودة الحيض.
# والموجود في كتب اللغة أن اليأس القنوط فإن تقرر ثبوت حقيقة شرعية للياس
~~كانت مقدمة وإن لم يتقرر ذلك كان الرجوع إلي المعنى اللغوي هو المتوجه.
# ولا يقدح في وجوب الرجوع إلي المعنى اللغوي ورود الاستعمال في الكتاب أو
~~السنة للياس بمعنى عدم مجرد الطمع في الحال فإن ذلك يكون مجازا أما إذا كثر
~~الاستعمال حتى صار مفيدا لكونه الحقيقة الشرعية فهو مقدم كما تقدم.
# وإذا عرفت هذا فها هنا بحث آخر ينبغي ان تمعن النظر فيه وتتدبره وهو ان
~~هذه التي انقطع حيضها قبل عدتها أو حال عدتها مندرجة تحت قوله: {واللائي لم
~~يحضن} فإنها يصدق عليها عند هذا الانقطاع انها من اللائي لم يحضن فتكون
~~عدتها كعدتهن وليس في الآية ما يدل على أن المراد انهن لم يحضن اصلا بل
~~المراد عدم وجود الحيض عند العدة كما تقول من لم يأتك
# PageV01P424
# من الرجال فلاتعطه فليس المراد الا عدم إتيانه اليه حال العطاء لا عدم
~~إتيانه اليه دائما بحيث لو كان قد اتاه مرة في عمره لكان مستحقا للعطاء وقد
~~وقع الاتفاق على ان الصغيرة التي لم تبلغ من التكليف هي من اللائي لم يحضن
~~ومعلوم أنه لا يراد عدم حيضها في جميع الازمنة ماضيها ومستقبلها للقطع
~~بانها إذا بلغت وحاضت ولم يكن ذلك مبطلا لعدتها التي اعتدتها حال صغرها
~~بالاشهر ومعلوم أيضا ان ms0536 المرأة إذا حاضت مرة واحده صدق عليها انها حاضت
~~فإذا تخلف عنها الحيض يصدق عليها انها لم تحض وإذا عرفت هذا علمت ان المراة
~~إذا وجبت عليها العدة وحيضها منقطع لعارض فهي من اللائي لم يحضن وهكذا إذا
~~انقطع عنها وهي في وسط عدتها فهي من اللائي لم يحضن فعدتها ثلاثة اشهر كعدة
~~اللائي لم يحضن فإن انكشف ان ذلك الانقطاع للحمل فعدتها تنقضي بوضعه وإن
~~استمر الانقطاع ولم يكن سببه الحمل حتى مضت عليها ثلاثة اشهر فقد انقضت
~~عدتها بالثلاثة الاشهر فإن عاد حيضها قبل مضي الثلاثة الاشهر كشف ذلك انها
~~حائض وهي باقية في العدة فتستأنف العدة بالحيض على أنه لو قيل انها تحتسب
~~بما قد مضى من الاشهر وتجعل كل شهر في مقابل حيضة فإذا عاد عليها الحيض وقد
~~مضى عليها شهران اكتفت بحيضة لم يكن هذا بعيدا عن الصواب وأي مانع منه
~~فإنها امراة ادركتها عدتها وهي غير حائض فاعتدت بالاشهر كما أمر الله
~~سبحانه اللائي لم يحضن وإذا عادت عليها الحيضة صارت من النساء الحيض فكملت
~~عدتها بالحيض وهذا وإن بعد فهمه ونبا عن اذهان المقلدين فله وجه صحيح
~~وتوجيه صبيح.
# وبعد هذا كله فاعلم ان هذا التعسير الشديد الذي أوجبوه على هذه المراة من
~~انها تنتظر إذا لم يعد اليها الحيض إلي ان تيأس من عوده وذلك ببلوغها سن
~~الاياس فيه مخالفة عظيمة لهذه الشريعة المطهرة التي جاءت بالتيسير دون
~~التعسير وبالتبشير دون التنفير فإن المراة إذا انقطع حيضها وهي شابة
~~فانتظرت حتى تكون عجوزا كان في ذلك من التعسير عليها والمضارة لها ما لا
~~يجوز نسبته إلي هذه الشريعة السمحة السهلة فإنها تصير ممنوعة من الازواج
~~طول عمرها.
# وإذا كانت ممن تجب نفقتها على زوجها الذي طلقها كان في ذلك من التشديد
~~عليه والتغريم له مالا يبيحه الشرع فإنه صار ينفق ماله على امرأة قد أخرجها
~~من نكاحه ما دامت غير عجوز وربما بمضي عليها من السنين العدد الكثير والدهر
~~الطويل فإن من ms0537 النساء من لا يفارقها الحيض الا وهي في ستين سنة فما زاد
~~عليها فهل سمعت اذناك بأشد من هذا التشريع على هذه المسكينة وزوجها المسكين
~~مع ان الله سبحانه قيد ما شرعه لعباده بالاستطاعة فقال: {فاتقوا الله ما
~~استطعتم} [التغابن: 16] ، وقال اصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: "إذا
~~أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
# قوله: "والضهيأ والصغيرة بالاشهر".
# أقول: لأن كل واحده منهما يصدق عليها انها من اللائي لم يحضن أما الضهيأ
~~فظاهر لانها لم تحض اصلا وأما الصغيرة فلكونها وقت وجوب العدة عليها ليست
~~من ذوات الحيض.
# وأما حكم العجوز التي قد بلغت سن تعذر الحيض فهي غير داخلة في هاتين
~~اللتين ذكرهما
# PageV01P425
# لانها إذا كانت من ذوات الحيض ووقع عليها طلاق زوجها وهي عجوز فقد نص
~~الله سبحانه في كتابه ان عدتها ثلاثة اشهر.
# ولعل المصنف رحمه الله اكتفى بما قدمه في منقطعة الحيض لعارض من وجوب
~~انتظارها إلي سن الاياس ثم تعتد بالاشهر وما كان يحسن منه هذا الصنع فإنه
~~ادرج من نص القرأن الكريم على عدتها في الكلام على من وقع في عدتها ذلك
~~الاضطراب الشديد.
# وأما قوله: "والمستحاضة الذاكرة لوقتها" فقد قدمنا في الحيض مالا يحتاج
~~إلي إعادته هنا.
# [فصل
# وفي عدة الرجعى الرجعة والارث والخروج بإذنه والتزين والتعرض لداعي
~~الرجعة والانتقال إلي عدة الوفاة والاستئناف لو راجع ثم طلق ووجوب السكنى
~~وتحريم الأخت والخامسة والعكس في البائن وما عن وفاة فبأربعة اشهر وعش كيف
~~كانا والحامل بها مع الوضع ولا سكنى ومتى التبست بمطلقة بائنا مدخولتين فلا
~~بد لذات الحيض من ثلاث معها من الطلاق ولهما بعد مضى اقصر العدتين نفقة
~~واحده فقط كغير مدخولتين في الكل فإن اختلفتا فقس وأما عن فسخ من حينه
~~فكالطلاق البائن غالبا] .
# قوله: فصل: "وفي عدة الرجعي الرجعة".
# أقول: ثبوت الرجعة للزوج في الطلاق الرجعي مجمع عليه قال ابن حجر في
~~الفتح وقد أجمعوا على ان الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها تطليقة أو
~~تطليقتين فهو احق ms0538 برجعتها ولو كرهت المرأة ذلك فإن لم يراجع حتى انقضت
~~العدة فتصير اجنبية فلا تحل له إلا بنكاح مستأنف انتهى.
# ومستند هذا الاجماع قوله عز وجل: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} [البقرة:
~~228] ، وهذه الآية وإن كانت منسوخة بقوله تعالي: {الطلاق مرتان} [البقرة:
~~229] ، الآية كما أخرجه أبو دأود والنسائي من حديث ابن عباس قال كان الرجل
~~إذا طلق امرأته فهو احق برجعتها وإن طلق ثلاثا فنسخ ذلك: {الطلاق مرتان}
~~الآية وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال خفيف فالمنسوخ منها إنما
~~هو استحقاق الرجعة بعدا لمرتين لا كون بعولتهن احق بردهن قبل التثليث.
# وقد أخرج الترمذي نحوه من حديث عائشة وروى موقوفا على عروة قال الترمذي
~~وهذا أصح.
# PageV01P426
# ومن الأدلة الدالة على ثبوت الرجعة في الطلاق الرجعي قوله صلى الله عليه
~~وسلم لعمر: "مره فليراجعها"، وقد تقدم وما أخرجه أبو دأود والنسائي وابن
~~ماجه والحاكم من حديث ابن عباس عن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم طلق
~~حفصة ثم راجعها ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لركانة: "ارتجعها" [أحمد
~~"1/265"] .
# قوله: "والارث".
# أقول: إذا صح ثبوت الاجماع على ثبوت الميراث في الطلاق الرجعي فلا بد من
~~مستند والحجة عند من لا يقول بحجيته مستنده لا هو وقد وقعت المسألة في زمن
~~الصحابة فأخرج الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر
~~ان رجلا من الانصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع
~~ابنته فتباعد حيضها ومرض حبان فقيل له إنك إن مت ورثتك فمضى إلي عثمان
~~وعنده على وزيد ابن ثابت فسأله عن ذلك فقال لعلي وزيد بن ثابت ما تريان؟
~~فقالا: نرى انها إن ماتت ورثها وإن مات هو ورثته لأنها ليست من القواعد
~~اللائي يئسن من المحيض ولا من اللواتي لم يحضن فحاضت حيضتين ومات حبان قبل
~~انقضاء الثالثة قورثها عثمان وأخرجه من هذه الطريق البيهقي وأخرجه مالك في
~~الموطأ عن يحيى بن سعيد عن ms0539 محمد بن يحيى ابن حبان انها كانت عند جده حبان
~~منقذ امرأتان هاشمية وانصارية فطلق الانصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك
~~عنها ولم تحض فقالت انا ارثه فاختصما إلي عثمان فقضى لها بالميراث فلامت
~~الهاشمية عثمان فقال لها: ابن عمك أشار بهذا يعني على ابن أبي طالب وأخرجه
~~من هذه الطريق البيهقي أيضا.
# وأخرج البيهقي بسند صحيح ان علقمة طلق امرأته طلقة أو طلقتين فحاضت حيضة
~~ثم ارتفع حيضها سبعة اشهر وفي لفظ سبعة عشر شهرا ثم مات فاتى ابن مسعود
~~فقال حبس الله عليك ميراثها وورثة منها.
# ومما يدل على ثبوت الميراث قوله عز وجل: {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة:
~~228] ، فسماهم بعولا والاصل الحقيقة وقال سبحانه: {ولكم نصف ما ترك
~~أزواجكم} [النساء: 12] ، وقال: {ولهن الربع مما تركتم} الاية.
# قوله: "والخروج بإذنه".
# أقول: وجهه انها لم تنقطع الزوجية بينهما فقد بقي له طرف منها وبقي لها
~~طرف منه وذلك إذا تراجعا ومعلوم انها إذا كانت باقية لديه غير مطلقة انها
~~لا تخرج الا باذنه لأنها قد تدعو حاجته اليها وهي خارجة عن البيت وقد يكون
~~عليه في خروجها ما يلحق به غضاضة أو تعتريه بسببه غيره ولهذا صح عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما ان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه"،
~~فإذا كان هذا في الصوم الذي هو من اعظم القرب فكيف بالخروج!
# وإذا عرفت هذا عرفت أنه ينبغي لها في أيام عدة الرجعة ان لا تخرج الا
~~باذن زوجها لأنه إذا كان
# PageV01P427
# عازما على رجعتها لحقه من الغضاضة والغيرة ما يلحقه عليها قبل طلاقها الا
~~ان يكون الخروج للحاجة فقد ثبت تجويز ذلك للمطلقة ثلاثا مع عدم تجويز
~~الرجعة كما في حديث جابر عند مسلم وغيره قال: طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد
~~نخلا لها فلقيها رجل فنهاها وأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له
~~فقال لها: "أخرجي فجدي نخلك ms0540 لعلك ان تصدقي منه أو تفعلي خيرا".
# قوله: "والتزين".
# أقول: لا وجه لهذا الا إذا كانت تقدر اطلاع الزوج عليها في تلك الحال بأن
~~يصل اليها لمراجعتها فيكون في تزينها زيادة في الترغيب له في مراجعتها فإن
~~بقاءهما على النكاح ورجوعهما إلي ما كانا عليه مع عدم ما يقتضي الفرقة هو
~~من الامور المندوب اليها فيكون فيما يرغب اليه طرف من الندب ونوع من القربة
~~وهكذا التعرض منها لداعي الرجعة بان تذكره بحسن العشرة وثنى عليه بما يقتضى
~~عطفه عليها ومراجعته لها وتنشر محاسنه التي عرفتها منه عند من يبلغه ذلك
~~فإن هذا من أعظم ما يدعوه إلي مراجعتها.
# وليس المراد بالتعرض لذلك هو بروزها له والتعرض لرؤيته لها فإن ذلك أمر
~~قد منع منه الطلاق.
# قوله: "والانتقال إلي عدة الوفاة".
# أقول: ليس على هذا دليل ولا هو رأي مستقيم فإنه مات من كان زوجها وهي في
~~عدة طلاقه ولم يتجدد له ولا لها ما يخالف ذلك حتى يكون وجها للانتقال من
~~هذه العدة المتيقنة إلي مالا يوجبه عليها شرع ولا عقل وكونها ترثه إذا مات
~~وهي في هذه العدة لا يستلزم ان يتجدد عليها عدة اخرى لانها إنما ورثته
~~بكونها باقية في عدة طلاقه الرجعي فتستمر على تمام عدتها وليس عليها غير
~~ذلك.
# وأما وجوب استئناف العدة لو راجع ثم طلق فهذا أمر معلوم لا يحتاج إلي
~~ذكره لأنها قد رجعت بالرجعة إلي نكاح جديد بعد ان خرجت من الأول بتلك
~~الطلقة التي هي محسوبة عليه فإذا خرجت من نكاحه بطلقة اخرى توجه عليها ما
~~شرعه الله للمطلقات بنصوص الكتاب والسنة ومن خالف في هذا فقد جاء بما يخرق
~~الاجماع ويخالف الأدلة القطعية.
# قوله: "ووجوب السكنى".
# أقول: يدل على هذا ما أخرجه أحمد والنسائي من حديث فاطمة بنت قيس قالت
~~أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن زوجي فلانا ارسل الي بطلاق وإني
~~سألت أهله النفقة والسكنى فابوا على فقالوا يا رسول الله إنه ارسل اليها
~~بثلاث تطليقات ms0541 قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما النفقة
~~والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة"، وفي إسناده مجالد بن سعيد
~~وفيه ضعف وقد تابعه في روايته ضعيف وذلك يقوى رواية مجالد. ويؤيد هذا
~~الحديث ما في صحيح مسلم "44/480"، وغيره [أحمد "6/411، 412، أبو داود
# PageV01P428
# "2288، 2289"، النسائي:"6/210"، ابن ماجة "2035، 2036"] ، من حديث فاطمة
~~بنت قيس أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال: "ليس لها
~~سكنى ولا نفقة"، فإن كون هذا في المطلقة ثلاثا يدل على ان الرجعية بخلافها.
# ويدل على هذا أيضا قوله عز وجل: {لا تخرجوهن من بيوتهن} [الطلاق:1] ، فإن
~~السلف فهموا من هذه الآية انها في الرجعية لقوله عز وجل في آخر الاية {لعل
~~الله يحدث بعد ذلك أمرا} وليس الامر الذي يرجى إحداثه الا الرجعة لا سوى.
# ومع هذا كله فوجوب السكنى للرجعية مجمع عليه.
# وأما قوله: "وتحريم الأخت والخامسة" فوجهه ما قدمنا في الارث.
# قوله: "والعكس في البائن".
# أقول: أما عدم ثبوت الرجعة في الطلاق البائن فلقوله عز وجل: {الطلاق
~~مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] ، فإن هذه الآية فسخت
~~ما كانت الجأهلية تفعله من مراجعة النساء بعد التثليث كما قدمنا وقدمنا
~~أيضا في المختلعة ما يدل على عدم ثبوت الرجعة لها وقد وقع الاتفاق على عدم
~~ثبوت الرجعة للمطلقة قبل الدخول والخلوة كما وقع الاجماع على عدم ثبوت
~~الرجعة للمثلثة.
# وأما عدم ثبوت الميراث فلكونها قد انقطعت بينهما علاقة الزوجية ولا يصدق
~~عليها بعده انها زوجة وهكذا خروجها بغير إذنه فإنها لما لم تكن أحكام
~~الزوجية باقية عليها كان لها الخروج بغير إذنه وقد قدمنا حديث جابر في
~~خالته المثلثة وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن
~~لفاطمة بنت قيس عند ان طلقها زوجها الطلقة الثالثة ان تخرج من بيته بغير
~~إذنه وتنتقل إلي عند ابن ام مكتوم.
# وأما عدم التزين والتعرض لداعي الرجعة فظاهر لأنه قد زال الغرض الذي
~~يفعلان لأجله وهو رجاء الرجعة. ms0542
# وأما عدم انتقالها إلي عدة الوفاة فقد قدمنا أنه لا دليل يدل على ان
~~الانتقال المذكور في الرجعية فكيف في البائنة.
# وأما عدم وجوب السكنى فللدليل الثابت في الصحيح كما قدمنا وأما عدم تحريم
~~الأخت والخامسة فلكونها قد انقطعت بينهما علاقة الزوجية.
# قوله: "وأما عن وفاة فبأربعة اشهر وعشر".
# أقول: هذا مما لا ينبغي ان يقع فيه خلاف لأنه نص القرأن الكريم وأما إذا
~~كانت المتوفى عنها حاملا فقد ذهب الجمهور إلي ان عدتها بوضع الحمل وإن وضعت
~~ليلة موت زوجها وذهب آخرون إلي ان عدتها بآخر الاجلين فلا بد ان تضع حملها
~~ويمضي عليها اربعة اشهر وعشر ووجه هذا القول انهم نظروا في الايتين
~~الكريمتين فإن قوله: {والذين يتوفون منكم} [البقرة: 240] ، الآية عام في كل
~~من مات عنها زوجها سواء كانت حاملا أو غير حامل وقوله تعالي: {وأولات
~~الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] ، عام يشمل المطلقة والمتوفى
~~عنها فجمعوا بين
# PageV01P429
# العمومين بقصر الآية الثانية على المطلقة بقرينة ذكر عدد المطلقات
~~كالايسة والصغيرة قبلها ولم يهملوا ما تنأولته من العموم فعملوا بها وبالتي
~~قبلها في حق المتوفى عنها ولكن قد جاء ها هنا ما يوجب ترك هذا التعارض وعدم
~~الاشتغال بشأنه وهو ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ام سلمة ان امرأة
~~من اسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حامل فخطبها أبو
~~السنابل بن بعكك فأبت ان تنكحه فقال والله ما يصلح ان تنكحي حتى تعتدي آخر
~~الاجلين فمكثت قريبا من عشر ليال ثم نفست ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقال: "انكحي" وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث سبيعة نفسها بمعناه.
# وفي الباب أحاديث وآثار عن الصحابة فلم يبق بيد من قال تعتد بآخر الاجلين
~~ما يوجب الاشتغال به لأن هذه الأدلة قد بينت أوضح بيان ودلت اظهر دلالة على
~~ان الاعتبار بوضع الحمل وان قوله عز وجل: {والذين يتوفون منكم ويذرون
~~أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] ، خاص بغير
~~الحوامل. ms0543
# قوله: "ولا سكنى".
# أقول: الايات التي فيها ذكر السكنى كقوله تعالي: {أسكنوهن من حيث سكنتم}
~~[الطلاق: 6] ، وقوله: {لا تخرجوهن من بيوتهن} [الطلاق: 1] , ظاهر السياق
~~فيها اختصاصها بالرجعيات فلا ينتهض الاحتجاج بذلك على وجوب السكنى للمتوفى
~~عنها.
# وأما حديث الفريعة الذي أخرجه أحمد ومالك في الموطأ والشافعي وأهل السنن
~~وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم أنها قالت: خرج زوجي في طلب اعلاج له
~~فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه فأتاني نعيه وانا في دار شاسعة من دور أهلي
~~فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقلت:إن نعى زوجي اتاني في
~~دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع لي نفقة ولا مالا ورثته وليس المسكن له فلو
~~تحولت إلي أهلي وإخوتي لكان ارفق بي في بعض شأني فقال تحولي فلما خرجت إلي
~~الحجرة دعاني فقال: "امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب
~~أجله" قالت: فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا قال فأرسل إلي عثمان فاخبرته
~~فأخذ به.
# فهذا الحديث وإن كان صحيحا ولم يأت من قدح فيه بشيء ينبغي الالتفات اليه
~~لكن غاية ما فه انها تعتد في المنزل الذي أتاها فيه نعي زوجها وليس فيه ان
~~سكناها في مدة عدة الوفاة من مال الزوج وقد صرحت أنه لا منزل لزوجها فقالت:
~~وليس المسكن له فعرفت بهذا أنه لا دليل في الحديث على إيجاب السكنى للمتوفى
~~عنها من مال زوجها ولكن يجب عليها ان تعتد في المنزل الذي كانت فيه عند موت
~~زوجها سواء كان لها أو للزوج أو لغيرهما ولا يبعد ان أجرة المنزل إذا كان
~~للغير لازمة لها بل هو الظاهر بل لا يبعد ان المنزل إذا كان لزوجها فلورثته
~~أن يطالبوها بالكراء فهذا حكم تعبد الله به المعتدة ولم يوجبه على زوجها
~~ومع هذا فقد قدمنا
# PageV01P430
# حديث فاطمة بنت قيس الذي أخرجه أحمد والنسائي ان النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: "إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة"، وفي
~~لفظ آخر: "إنما النفقة والسكنى ms0544 للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة
~~فإذا لم تكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى"، وهذا نص في محل النزاع وفيه
~~مقال كما تقدم قريبا مع أنه لا حاجة لمن نفي وجوب السكنى بالاستدلال على
~~عدم الوجوب بل يكفيه ان يقف موقف المنع حتى يأتي الدليل الذي تقوم به الحجة
~~وإلا كان التمسك بالبراءة الاصلية يكفيه.
# ويؤيد عدم الوجوب ما أخرجه النسائي وأبو دأود عن ابن عباس في قوله:
~~{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير
~~إخراج} [البقرة 240] ، نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لها من الربع أو
~~الثمن ونسخ اجل الحول ان جعل اجلها اربعة اشهر وعشرا وفي إسناد أبي دأود
~~علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال خفيف ولكنه رواه النسائي من غير طريقه وقد
~~دل على أنه ليس للمتوفى عنها الا الميراث لا نفقة ولا سكنى ولا وصية.
# قوله: "ومتى التبست بمطلقة بائنا" الخ.
# أقول: ووجهه ان المطقة البائنة قد أوجب الله سبحانه عليها العدة ثلاثة
~~قروء والمتوفى عنها أوجب الله عليها العدة بأربعة اشهر وعشر فمع اللبس لا
~~تخرج كل واحده منهما مما أوجبه الله عليها بيقين الا بالعدتين.
# وأما ما ذكره من ان لهما بعد مضي اقصر العدتين نفقة الخ فالحق أنه لا
~~نفقه للمتوفى عنها ولا للبائنة كما سيأتي بيانه في باب النفقات إن شاء
~~الله.
# قوله: "وأما عن فسخ من حينه فكالطلاق البائن".
# أقول: العدد المبينة في الكتاب والسنة وهي للمطلقات والمتوفى عنهن وثبت
~~في المختلعة انها تعتد بحيضة وقد قدمنا ان الخلع فسخ لا طلاق فالقول بأن
~~عددالفسخ كعددالطلاق البائن يحتاج إلي دليل ولا دليل فوجب الرجوع إلي ما
~~ثبت في نوع من أنواع الفسخ وهو الخلع مع ما يؤيد ذلك من كون المسبية تستبرئ
~~بحيضة كما تقدم النص على ذلك في الحائض وان الحامل تستبرئ بوضع الحمل
~~فينبغي ان تكون عدة الفسخ حيضة إن كانت حائضا أو وضع الحمل إن كانت حاملا
~~لأن براءة ms0545 الرحم تتحقق بذلك ولم يرد ما يدل على زيادة ذلك والبراءة الاصلية
~~تقتضي عدم ايجاب العدة عليها لان التعبد بغير دليل من التقول على الله بما
~~لم يقل.
# وهكذا لا يجب للمفسوخة نفقة ولا سكنى لعدم الدليل على ذلك بل لورود النص
~~بان النفقة والسكنى إنا هي للمطلقة رجعيا كما قدمنا لكن ها هنا إشكال وهو
~~ما أخرجه أحمد والدراقطني ورجاله رجال الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم
~~خير بريرة فاختارت نفسها وامرها ان تعتد عدة الحرة.
# وأخرج ابن ماجه بإسناد رجاله ثقات عن عائشة قالت امرت بريرة ان تعتد
~~بثلاث حيض.
# PageV01P431
# ويمكن ان يجمع بين الاحاديث بان ما ورد فيه النص كالخلع وفسخ الامة إذا
~~عتقت يوقف على محله ويبقى ما عدا ذلك من الفسوخات على البراءة الاصلية ولا
~~يجب الا ما يحصل به براءة الرحم وهي الحيضة في الحائض وإن كانت حاملا فوضع
~~الحمل لما ورد في الاستبراء وأما دعوى المصنف الاجماع فمن اغرب ما يقرع
~~الاسماع.
# [فصل
# وهي من حين العلم للعاقلة الحائل ومن الوقوع لغيرها وتجب في جميعها
~~النفقة غالبا واعتدادالحرة حيث وجبت ولو في سفر بريد فصاعدا ولا تبيت الا
~~في منزلها الا لعذر فيهما وعلى المكلفة المسلمة الاحداد في غير الرجعى وتجب
~~النية فيهما لا الاستئناف لو تركت أو الاحداد وما ولد قبل الاقرار
~~بانقضائها لحق ان امكن منه حلالا في الرجعى مطلقا وفي البائن لاربع فدون
~~وكذا بعده بدون ستة اشهر لابها أو بأكثر الا حملا ممكنا من المعتدة بالشهور
~~للياس] .
# قوله: فصل: "وهي من حين العلم للعاقلة الحائل ومن الوقوع لغيرها".
# أقول: هذه التفرقة لا يدري ما اصلها ولا ما مقتضيها وما استدلو به من ان
~~الله سبحانه ذكر التربص في عدة ذوات الاقراء فقال: {يتربصن بأنفسهن ثلاثة
~~قروء} [البقرة: 228] ، وان ذلك يدل على انها لا بد ان تكون قاصدة للدخول في
~~العدة فتسليم ذلك غايته ان تقصد عندالعلم ولا ينافي ذلك الاعتداد بما قد
~~مضى قبل العلم ومع هذا كان ms0546 يلزم ان تكون عدة الوفاة من وقت العلم لان الله
~~سبحانه قال فيها: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة
~~أشهر وعشرا} [البقرة: 234] ، فلم يبق وجه لهذا الفرق بل العدة للحامل
~~والحائل العاقلة على سواء وأما الصغيرة والمجنونة فلا علم لها فالعدة فيهما
~~لاحقة بالعدة للعقالة إن كانت من وقت الوقوع كانت لهما من وقت والوقوع وإن
~~كانت من وقت العلم كانت لهما من الوقت الذي يحصل العلم فيه لوليهما.
# والحاصل ان هذه التفرقة لا تنبنى على شرع مقبول ولا على رأي معقول ولم
~~يرد في الكتاب والسنة ما يدل على انها لا تعتد الا من وقت العلم بل ظاهر
~~اطلاقات الكتاب والسنة ان العدة من عند وقوع الموت أو الطلاق وإن تأخر
~~العلم بهما لان هذه المدة التي مضت بعد الوقوع وقبل العلم هي مدة من المدة
~~المتعقبة لموت الزوج أو طلاقه فمن زعم أنه لا يحتسب بها فعليه الدليل فإن
~~عجز عنه فهي من جملة العدة ولس على المراة إحداد ولا غيره حتى تعلم لانها
~~لا تكلف بلوازم العدة الا بعد علمها والا كان ذلك من تكليف الغافل وهو مجمع
~~على عدم التكليف به.
# PageV01P432
# هذا على تقدير أن هذا الحكم تكليفي اعني كون الموت والطلاق سببين للعدة
~~فإن كانا وضعيين فالامر اظهر. والحاصل ان العدة من وقت الوقوع على كل حال
~~ولكل معتدة ومن ادعى غير هذا فهي دعوى مجردة لا يعول على مثلها.
# قوله: "ويجب في جميعها النفقة".
# أقول: الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة ان النفقة لا تجب للمطلقة ثلاثا لما
~~ثبت في الصحيح من حديث فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
~~في المطلقة ثلاثا: "ليس لها نفقة ولا سكنى".
# وثبت في صحيح مسلم "41/1480"، وغيره أحمد "6/414، 415، أبو داود "2290"،
~~النسائي"3552"، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "لا نفقة لك الا ان
~~تكوني حاملا".
# وهكذا لا نفقة ولا سكنى للمختلعة لما قدمنا من ان ذلك فسخ لا ms0547 طلاق ولم
~~يرد ما يدل على لزوم النفقة في الفسخ على أنه لو كان طلاق لكانت كالمثلثة
~~بجامع عدم جواز المراجعة لهما.
# وهكذا لا نفقة ولا سكنى للمتوفى عنها زوجها لعدم الدليل على ذلك وقد مات
~~الزوج وانتقل حقها إلي تركته فليس لها الا الميراث وأما ما ورد من انها
~~تعتد في منزلها الذي يلغها فيه موت زوجها فذلك تعبد لها لا لزوجها وقد
~~قدمنا تحقيقه.
# وأما المطلقة رجعيا فقد ورد الدليل الدال على وجوب النفقة والسكنى لها
~~حسبما قدمنا وأما المطلقة عن خلوة فلا عذر لمن جعل الخلوة كالدخول من ان
~~يجعلها كالمدخولة فيما يجب لها ويحرم عليها وقد قدمنا كلأما في الخلوة
~~فليرجع اليه ولعله يأتي مزيد بحث في باب النفقات إن شاء الله.
# وقد قررنا الكلام في هذه المباحث في شرحنا للمنتقى بما لا يبقى بعده حاجة
~~إلي غيره بل افردنا هذه الابحاث برسالة مستقلة.
# قوله: "واعتداد الحرة حيث وجبت".
# أقول: قد قدمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل للمثلثة نفقة ولا
~~سكنى وعلى تقدير أنه يجب عليها ان تعتد في المنزل الذي وقع الطلاق وهي فيه
~~كما يدل عليه ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة أن عروة قال لها:
~~ألم ترى إلي فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت؟ فقالت عائشة: بئسما
~~صنعت فقال: ألم تسمعي إلي قول فاطمة بنت قيس - يعني أنه لم يجعل لها رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم على زوجها نفقة ولا سكنى فقالت عائشة: أما إنه لا
~~خير لها في ذلك, فذلك تكليف عليها لا على زوجها كما قلنا في المتوفى عنها
~~جمعا ين الأدلة ويحمل تجويز الخروج لها على الخوف وعدم الامن.
# PageV01P433
# ويؤيد هذا ما أخرجه البخاري وغيره عن عائشة انها قالت: كانت فاطمة بنت
~~قيس في مكان فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وما أخرجه مسلم وغيره من حديث فاطمة بنت قيس قالت: قلت: يا رسول الله زوجي
~~طلقني ثلاثا ms0548 وأخاف أن يقتحم على فأمرها فتحولت وثبت في صحيح مسلم وغيره من
~~حديثها ان النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تنتقل عند ابن أم مكتوم.
# وأما المتوفي عنها فقد قدمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن
~~تعتد في المنزل الذي أدركتها فيه وفاة زوجها بعد أن أخبرته ان المنزل ليس
~~لزوجها فدل ذلك على انها متعبدة بذلك كما سلف.
# وأما المطلقة رجعيا فقد قدمنا ان سياق قوله عز وجل: {أسكنوهن من حيث
~~سكنتم} [الطلاق: 6] ، وقوله: {لا تخرجوهن من بيوتهن} [الطلاق: 1] ، يدل على
~~ان المراء المطلقة رجعيا مع ما قدمنا من حديث فاطمة بنت قيس عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم: "إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة"
~~وقد قدمنا أيضا انها لا تخرج من البيت الذي يسكنها فيه الا باذنه فقوله ولو
~~في سفر بريد فصاعدا ولا تبيت الا في منزلها صحيح. وهكذا يجب عليها في
~~النهار ان تقعد في منزلها الا لحاجة أو خوف ولهذا قال المصنف رحمه الله:
~~الا لعذر فيهما وقد قدمنا إذنه صلى الله عليه وسلم لفاطمة بالانتقال لذلك
~~العذر وقدمنا أيضا حديث جابر عند مسلم وغيره أنه قال طلقت خالتي ثلاثا
~~فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت
~~ذلك له فقال: "اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي أو تفعلي خيرا".
# قوله: "ويجب على المكلفة المسلمة الاحداد على غير الرجعي".
# أقول: أما وجوبه على المتوفى عنها فالاحاديث في ذلك كثيرة صحيحة وقد تضمن
~~انها لا تكتحل ولا تتطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تختضب ولا
~~تلبس الحلى ولا تمتشط.
# وأما المطلقة رجعيا فلا احداد عليها بالاجماع وأما المطلقة بائنا فلا
~~إحداد عليها عند الجمهور وهو الحق لعدم ورود دليل يدل على ذلك فيجب البقاء
~~على البراءة الاصلية ولا يخرج منها الا من ورد النص بالوجوب عليه وهو
~~المتوفى عنها فقط نعم ورد ما يدل على جواز الاحداد على الميت ms0549 وإن كان غير
~~زوج لكن ثلاثة أيام فقط كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ام حبيبة قالت
~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن
~~بالله واليوم الاخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر
~~وعشرا"، وهو في الصحيحين أيضا من حديث زينب بنت جحش وهو في الصحيحين أيضا
~~من حديث أم سلمة.
# قوله: "ويجب النية فيهما".
# PageV01P434
# أقول: أما وجوب النية في العدة فلكونها عملا "وإنما الاعمال بالنيات" كما
~~صح عنه صلى الله عليه وسلم وأما الاحداد فكذلك لكونه عملا تعبد الله به
~~المتوفى عنها وأما عدم وجوب الاستئناف للعدة لو تركت المعتدة النية فلكونها
~~قد وقعت العدة الواجبة بالحيض وهكذا لو تركت الاحداد لانها قد وقعت العدة
~~وإخلالها بواجب عليها لايستلزم بطلان عدتها وسيأتي لنا في فصل الرجعة ما
~~ينبغي اعتبار مثله هنا عند قول المصنف ويصح وإن لم تنو. قوله: "وما ولد قبل
~~الاقرار بانقضائها" الخ.
# أقول: مهما كان الفراش ثابتا شرعا كان الولد لاحقا قطعا ولا شك ان
~~المطلقة رجعيا تجوز مراجعتها من زوجها وإن طالت المدة ولهذا لحق ولدها
~~مطلقا لثبوت فراشها مع كونها رجعية لم تقر بانقضاء عدتها.
# وأما البائنة فلا ريب أنه يمكن تجويز وطئها من زوجها في الساعة التي
~~طلقها فيها فإذا جاءت بولد لأربع سنين فما دون عند من جعل هذه المدة أكثر
~~مدة الحمل فقد جاءت به لاحقا بأبيه وقد عرفناك ما هو الذي ينبغي اعتماده في
~~أقل مدة الحمل وأكثرها فارجع اليه.
# وأما إذا كانت المطلقة قد أقرت بانقضاء العدة فقال المصنف إنها إن جاءت
~~به لدون ستة اشهر من عند الاقرار بالانقضاء لحق وإلا فلا والظاهر أنه لا
~~وجه للتقييد بهذه المدة وأن المطلقة المقرة بانقضاء عدتها إن كان الطلاق
~~رجعيا لحق بزوجها لجواز أنه راجعها قبل إقرارها بالانقضاء بلحظة ولا يكون
~~إقرارها حجة عليه في إبطال نسب ولده منه وإبطال نسبه عن ولده مع إمكان بقاء
~~الفراش والحكم ms0550 بكذب الاقرار أولي من الحكم بإبطال نسب لم يرتفع فيه الفراش
~~ارتفاعا معلوما.
# وأما المطلقة بائنا فتجويز وطء زوجها لها لا ينبغي المصير اليه وعلى فرض
~~إمكانه فهو ممنوع منه شرعا فلا يثبت به الفراش وإذا لم يثبت الفراش لم يلحق
~~النسب فلم يلحق النسب بعد إقرار البائنة بالانقضاء الا بدون ستة اشهر لأنه
~~لا يحتمل ان يكون حملا حادثا بعدالاقرار بالانقضاء فيحمل على أنه حمل من
~~الزوج قبل ايقاع الطلاق ولكن كان ينبغي ان لا يقع التقييد بدون الستة
~~الاشهر بل ينبغي ان يقال إنه يلحق به وإن طالت المدة إلي انقضاء اربع سنين
~~عندهم من وقت الطلاق لان عدم العمل باقرارها بالانقضاء أولى من حملها على
~~الزنا وإبطال نسب لم يأذن الشرع بإبطاله ولا جاء به برهان.
# وأما عندي فإذا كانت قرائن الحمل ظاهرة فلا حكم للإقرار بالانقضاء مطلقا
~~ويلحق به لفوق اربع سنين لأن ظهور القرائن تدل على كذب اقرارها مع احتمال
~~الوهم منها بل يجب حملها على الوهم بوجود ما يدفعه من القرائن مصاحبا له.
# وأما استثناء حمل المعتدة بالشهور للبائن فوجهه انها إذا حبلت فقد تبين
~~انها غير آيسة فلا حكم لاقرارها بالانقضاء وقد عرفناك عند قوله فإن انقطع
~~ولو من قبل تربصت حتى يعود ما ينبغي ان تضمه إلي هذا ملاحظا لثبوت الفراش
~~وان ارتفاعه لا يكون الا بأمر يوجب القطع.
# PageV01P435
# [فصل
# ولا عدة فيما عدا ذلك لكن تستبرأ الحامل من زنى للوطء بالوضع والمنكوحة
~~باطلا والمفسوخة من اصله وحربية اسلمت عن كافر وهاجرت كعدة للطلاق الا ان
~~المنقطعة الحيض لعارض اربعة اشهر وعشرا وأم الولد عتقت بحيضتين وندبت ثالثة
~~للموت والمعتقة للوطء بالنكاح بحيضة ولو لمعتق عقيب شراء أو نحوه] .
# قوله: فصل: "ولا عدة فيما عدا ذلك".
# أقول: وجه هذا عدم ورود دليل يدل على غير من قد وقع نص الكتاب والسنة
~~بالعدة عليهن لان ذلك حكم شرعي فلا يجوز اثباته الا بحجة شرعية.
# وأما قوله: "لكن تستبرأ الحامل" الخ فهو استثناء منقطع ms0551 لأن الاستبراء هو
~~شيء غير العدة شرعه الله سبحانه لبراءة الارحام ولدفع اختلاط الاموال ولم
~~يرد ما يدل على خصوص استبراء الحامل من زنا الا ما قدمنا من الأدلة الدالة
~~على استبراء المسبية والمشتراة ونحوهما فقد ذكرنا هنالك من الأدلة ما يدل
~~بعمومه وإطلاقه على مشروعية الاستبراء إذا كانت تلك العلة موجودة وهي
~~موجودة في الحامل من زنا لكن اقتصاء المصنف على الحامل غير مناسب بل يقال
~~في الزواني لا توطأ منهن حائض حتى تستبرأ بحيضة ولا حامل حتى تضع حملها كما
~~قال صلى الله عليه وسلم فيما ذكرناه سابقا.
# ومن جملة الاحايث العامة الشاملة للحامل من زنا حديث أبي هريرة عند أحمد
~~والطبراني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقعن رجل على امرأة
~~وحملها لغيره".
# ومنها حديث رويفع الذي تقدم بلفظ: "من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا
~~يسقى ماءه ولد غيره"، وهو حديث صحيح.
# وأما المنكوحة باطلا فهي داخلة تحت الأدلة التي اشرنا اليها كما صلت فيها
~~الزانية.
# والشبهة في هذه لا تنتهض لايجايب العدة الشرعية عليها وغاية ما فيها أنه
~~يسقط بها الحد وقد قدمنا تحقيق الكلام في هذه وأمثالها وأما المفسوخة من
~~اصله فقد قدمنا ما يغني عن إعادته هنا.
# وأما الحربية التي أسلمت عن كافر وهاجرت فقد قدمنا الاحاديث المصرحة بأنه
~~صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين المهاجرات وازواجهن الباقين على الكفر الا
~~بعد انقضاء عدتهن ومن اسلم زوجها وهي في العدة أقرها على نكاحها الأول كما
~~وقع منه صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب مع زوجها أبي العاص بن الربيع.
# وأخرج مالك في الموطأ عن الزهري أنه قال لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلي
~~الله روسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها
~~إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل ان تنقضي عدتها ولم يبلغنا ان امرأة فرق
~~بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها.
# وأما قوله: "إلا ان المنقطعة الحيض لعارض" الخ فقد قدمنا ms0552 تحقيق الكلام
~~فيه وتخصيص
# PageV01P436
# هذا الموضع بهذا الحكم لهذه المنقطعة لا وجه له بل ينبغي من المصنف ان
~~يجعل حكمها واحدا في عدة واسبتراء.
# قوله: "وأم الولد عتقت بحيضتين".
# أقول: تخصيص ام الولد بهذا الحكم من التحكم الذي لا وجه له ولا دليل عليه
~~ولو قال هذا من يقول إن عدة الامة حيضتان كان لذلك وجها الحاقا لها بالاماء
~~المنكوحات وأما المصنف فإنه لا يفرق بين عدة الحرة والامة فما باله جاء
~~بهذا الحكم في أم الولد وكان عليه ان يجعل عليها العدة الكاملة كما يجعله
~~على الامة المنكوحة والحرة أو يجعل عليها الاستبراء الذي يعرف به براءة
~~الرحم وهو حيضة كما تقدم في الاماء وأما هذه العدة المتوسطة بين العدتين
~~فمن غرائب الرأي وعجائب التحكم والاحسن إلحاق هذه أم الولد بالامة المزوجة
~~إذا عتقت ثم خيرت فاختارت نفسها وقد قدمنا في حديث بريرة ان النبي صلى الله
~~عليه وسلم امرها ان تعتد عدة الحرة ثلاثة حيض بجامع ان كل واحدة منهما كانت
~~امة منكوحة ثم عتقت وصارت في يد نفسها.
# وأعجب من هذا الذي ذكره المصنف من اعتدادها بحيضتين ما ذكر عقيبه من قوله
~~وندبت ثالثة للموت فإنه جاء أولا بكلام هو هرولة بين عدة الحرائر والاماء
~~وجاء ثانيا بكلام هو هرولة أيضا بين الوجوب وعدمه مع كون العدة عدة وفاة
~~وليس بعد هذا من التسأهل في اثبات الأحكام الشرعية شيء.
# وأما قوله: "والمعتقة للوطء بالنكاح بحيضة" فهذا وإن كان رأيا معقولا
~~الحاقا لها بالاماء اللات تجدد عليهن الملك وقد تقدم ما في ذلك من الأدلة
~~لكنه مدفوع بما ذكرناه من امره صلى الله عليه وسلم لبريرة ان تعتد بثلاث
~~حيض عدة الحرة فإن هذه امة عتقت وتلك امة عتقت فالحاق المعتقة بمن عتقت
~~أولى من الحاقها بمن لم تعتق ولا فرق بين ان يكون الذي أراد وطئها بالنكاح
~~هو المعتق أو غيره.
# [فصل
# ولمالك الطلاق فقط إن طلق رجعيا ولما يرتد احدهما مراجعة من لم تنقض
~~عدتها ويعتبر ms0553 في الحائض كمال الغسل أو ما في حكمه وتصح وإن لم ينو أما بلفظ
~~العاقل غالبا أو بالوطء أو أي مقدماته لشهوة مطلقا ويأثم العاقل إن لم
~~ينوها به وبلا مراضاة ومشروطة بوقت أو غيره ومبهمة ومولاة ولو لها وفي
~~إجاتها نظر ويجب الاشعار ويحرم الضرار] .
# قوله: فصل: "ولمالك الطلاق فقط إن طلق رجعيا" الخ.
# أقول: هذا صحيح فالرجعة بيد من بيده الطلاق ولكنه يجوز له ان يوكل من
~~يراجع عنه كما يجوز له أن يوكل من يتزوج له أو يطلق عنه.
# PageV01P437
# وأما تقييد ذلك بقوله: ولما يرتد احدهما فلا حاجة اليه لأن المرتد منهما
~~ان استمر على ردته فإن كان الزوج هو الذي ارتد فمعلوم أنه لا يجوز للكافر
~~نكاح المسلمة لا بإذنها ولا بغير إذنها بل تتربص حتى تنقضي عدتها ثم تنكح
~~من شاءت وإن كانت المرتدة هي الزوجة فكذلك لا يجوز للزوج ان يراجعها وهي
~~كافرة كما قال تعالي: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} [الممتحنة: 10] .
# وأما إذا ارتد احدهما بعد طلاق ثم رجع إلي الإسلام قبل انقضاء العدة فقد
~~عرفناك فيما سبق ان الفرقة قد وقعت بالطلاق وأنها لا يتبعها الفسخ لان
~~المحل غير قابل لذلك ما تقدم في كون الطلاق لا يتبع الطلاق.
# قوله: "ويعتبر في الحائض كمال الغسل" الخ.
# أقول: قد ذهب إلي هذه جماعة من الصحابة ولكن الحق الذي لا ينبغي العدول
~~عنه هو الرجوع إلي انقضاء العدة التي شرعها الله للمعتدات فإذا انقضت
~~الحيضة الثالثة انقضت العدة وليس الغسل الا لجواز مثل الصلاة والتلأوة
~~ودخول المسجد لا لأمر يرجع إلي العدة فإنها قد انقضت ومضت ولم يبق لها حكم.
# وأما قوله: "وتصح وإن لم تنو" فإن أراد ان النية غير واجبة في الرجعة
~~فمدفوع بانها عمل وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إنما الاعمال بالنيات"، وإن
~~أراد انها واجبة ولا تبطل الرجعة بتركها بناء على ان الرجعة التي شرعها
~~الله قد وقعت واثم التارك للنية لا يستلزم بطلان الرجعة فهذا له وجه ولكن
~~كيف ms0554 يتصور ان تقع الرجعة من الفاعل ولم ينوها فإن نفس القصد إلي الرجعة
~~يستلزم حصول النية لأن النية هي القصد وقد وقع فإن قدرنا مثلا أنه جاء بلفظ
~~يفيد الرجعة وهو غير قاصد للرجعة فليست هذه برجعة اصلا لأن تلفظ المتكلم
~~بما لا يريده لاحكم له بل هو من اللغو الباطل والهذيان البحت.
# وهكذا لو قدرنا أنه وطئها لا بنية الرجعة فإن هذا الوطء ليس برجعة شرعية
~~بل هو بالزنا اشبه ولعل الذي حمل المصنف على هذا المشي على ما قدمه من قوله
~~ويجب النية لا الاستئناف فيهما ولكن هذا يرد عليه هنالك كما يرد عليه هنا.
# قوله: "أما بلفظ العاقل أو بالوطء" الخ.
# أقول: أما اللفظ فظاهر ان الله سبحانه شرع للأزواج الرجعة وليس المراد
~~بها إلا أن يراجعها إلي نكاحه بان يقول قد ارجعتك أو راجعت فلانة أو يؤذنها
~~بأنها تعود إلي ما كانت عليه أو يامرها بأن تدخل إلي المكان الذي كانا
~~يجتمعان فيه وهي غير مطلقة وهو يعلم انها تفهم من ذلك الرجعة.
# وأما مراجتها بالوطء باديء بدء بأن لا تشعر الا وقد اقتحم عليها وأخذ
~~برجلها ونكحها فهذا وإن كان رجعة لأنه لا يفعله الا من أراد الرجوع فيما
~~كانا فيه من النكاح ومجرد القصد إلي هذا قبل صدوره منه يفيد الرجعة ولكن
~~هذه الرجعة دوأبية لا إنسانية فضلا عن ان تكون شرعية
# PageV01P438
# وإنما يفعل مثل هذا الفعل الزناة ولم يكن له إلي ذلك حاجة فإنه كان يكفيه
~~ان يناديها من وراء الباب للمنزل الذي هي فيه أنه قد راجعها ثم يدخل بعد
~~ذلك سريعا ويطأها كيف شاء وعلى أي صفة أراد فيكون قد وقع منه الاشعار وفعل
~~ما يعفله المتشرعون ولم يفت عليه قضاء حاجته والبلوغ إلي شهوته.
# وأما قوله: "ويأثم الفاعل إن لم ينوها به" فهذا مع عدم النية لم يرد
~~الرجعة بل أراد الزنا وليست هذه رجعة شرعية. وأما كونها تصح بلا مراضاة
~~فصحيح لان الله سبحانه أباح ذلك للأزواج ولم يعتبر ms0555 رضا الزوجات.
# وأما كونها تصح مشروطة فللزوج ذلك وقد يكون له في الشرط فائدة تحت الزوجة
~~على كمال الطاعة وهكذا تصح الرجعة المبهمة ويرجع اليه في التعيين فإن عين
~~من هي المقصود له تعينت وإن لم يعين حتى مات فإحداهما زوجة تستحق الميراث
~~ويكون الميراث بينهما ويجب عليهما العدة.
# وأما قوله: "ومولاة" فصحيح كما قدمنا في أول هذا الفصل ولا وجه لقول
~~المصنف فقط فإنه إن أراد إخراج رجعة من لم يكن بزوج مع عدم رضا الزوج فذلك
~~معلوم لا يحتاج إلي ذكره وإن أراد أنه لا يصح منه التوكيل بها ونحوه فهو
~~مخالف لما هنا فإن التولية نعم التوكيل.
# وأما قوله: "وفي إجازتها نظر" فلا وجه لهذا النظر لأن إجازة الرجعة رجعة.
# قوله: "ويجب الاشعار".
# أقول: لا شك في ان هذا واجب على الزوج للزوجة ولا سيما إذا كان ترك
~~الاشعار لها يؤدي إلي ان تقع في محظور من إجابة خطبة من يخطبها أو الدخول
~~في نكاح من يريد نكاحها بل الظاهر وجوب الاشعار لمن يتصل به ويجأوره لئلا
~~يظنوا به مالا يحل واجتناب ذلك واجب بل قد ورد ما يدل على وجوب الاشهاد
~~فأخرج أحمد وابن ماجه والطبراني والبيهقي بسند صحيح عن عمران بن الحصين أنه
~~سئل عن الرجل يطلق امراته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجتها
~~فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة اشهد على طلاقها وعلى رجتها ولا تعد
~~فإن قوله: لغير سنة يدل على أنه قد عرف من السنة ما يفيد الاشهاد فهو كقول
~~الصحأبي من السنة كذا.
# ومما يؤيد هذا: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] ، فإنه وارد عقب
~~قوله: {فأمسكوهن بمعروف} [الطلاق: 2] ، وقد وقد الاجماع على عدم وجوب
~~الاشهاد في الطلاق واتفقوا على الاستحباب.
# قوله: "ويحرم الضرار".
# أقول: الضرار محرم على كل حال وهو اشد تحريما لمن وصى الله بهن عباده كما
~~تقدم ولمن قال في حقهن {ولا تضاروهن} [الطلاق: 6] ، ولمن قال في حقهن
~~{فإمساك بمعروف أو
# PageV01P439
# تسريح بإحسان} [البقرة: ms0556 229] ، وقد قدمنا ان قوله تعالى: {الطلاق مرتان
~~فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] ، نزل في الرجل الذي قال
~~لامرأته والله لا اطلقك فتبيني ولا أويك ابدا قالت وكف ذلك قال اطلقك فكلما
~~همت عدتك ان تنقضي راجعتك فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الاية
~~[الترمذي "1192".
# [فصل
# والقول لمنكر البائن غالبا ولتمتنع منه مع القطع ولمنكر وقوعه في وقت مضى
~~وفي الحال إن كان الزوج ولمنكر تقييده وحصول شرطه ممكن البينة ومجازيته
~~وللزوج في كيفيته ولمنكر الرجعة بعد التصادق على انقضاء العدة لا قبله فلمن
~~سبق في المعتادة وللزوج في النادرة ولمنكر مضيها غالبا فإن ادعاه الزوج
~~حلفت في دعوى انقضاء الحيض الاخر كل يوم مرة وفي إنكارها الجملة كل شهر مرة
~~وتصدق من لا منازع لها في وقوع الطلاق وانقضاء عدتها.
# قوله: فصل: "والقول لمنكر البائن".
# أقول: الاصل عدم البينونة فمدعيها مدع ومنكره منكر وقد ثبت عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم: "أن البينة على المدعي واليمين على المنكر"، فهذا فرد من
~~الأفراد المندرجة تحت هذا الحديث العام والشرع الشامل.
# وأما قوله: "ولتمتنع منه مع القطع" فلما هو معلوم من ان تمكينها من نفسها
~~منكر في اعتقادها حيث هي قاطعة بالبينونة قطعا بمستند شرعي لا بمجرد الخيال
~~ولا بمجرد فتأوى المقصرين.
# وأما قوله: "ولمنكر وقوعه في وقت مضى" فلكون الاصل عدمه وموافق الاصل
~~منكر ومدعى خلاف الاصل مدع وعلى المدعى البينة وعلى المنكر اليمين.
# وأما قوله: "وفي الحال إن كان الزوج" فصحيح لأن الاصل وقوع الطلاق بخلاف
~~ما إذا كان الزوج ينوي المدعى فإنه يصح منه إنشاء الطلاق في الحال.
# وهكذا قوله لمنكر تقييده لان الاصل عدم التقييد وهكذا منكر حصول شرطه لان
~~الاصل عدم حصوله ولا وجه للتقييد بقوله وممكن البينة لان كل شرط يمكن
~~البينة عليه الا ان يجعل الشرط امرا يرجع إلي ضميرها وما في نفسها مثلا فإن
~~ذلك لا يعرف الا من جهتها.
# وهكذا يكون القول لمنكر مجازيته لان المجاز خلاف الاصل والاصل الحقيقة. ms0557
# وأما قوله: "وللزوج في كيفيته" فغير مسلم بل إن كانت تلك الكيفية خلاف ما
~~هو المتبادر
# PageV01P440
# كان القول قول منكرها والبينة على مدعيها وإن كانت هي المتبادرة من العرف
~~والاصطلاح فالقول قول مدعيها.
# وهكذا القول قول منكر الرجعة لأن الاصل عدمها ولا وجه لقوله بعد التصادق
~~على انقضاء العدة الخ لأن الاصل العدم ملقا وإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها
~~وأنكر الزوج فعليها البينة فإن النساء العوارف يفرقن بين الطهر والحيض وبين
~~دم الحيض وغيره وإذا كان هذا الامر المتعلق بالفروج يمكن البينة عليه فغيره
~~بالأولى حسبما حققنا ذلك فيما مضى.
# وأما تصديق من لا منازع لها فظاهر لا يحتاج إلي ذكره وتدوينه.
# والحاصل ان هذا الفصل معلوم مما سيأتي في كتاب الدعأوى وإنما يتعرض
~~المصنف في الابواب لمن القول قوله ولمن البينة عليه لقصد مزيد الأيضاح
~~وتكثير الافادة.
# PageV01P441
### | باب الظهار
# صريحة قول مكلف مختار مسلم لزوجة تحته كيف كانت ظاهرتك أو انت مظاهرة أو
~~يشبهها أو جزءا منها بجزء من امه نسبا مشاع أو عضو متصل ولو شعرا أو نحوه
~~فيقع ما لم ينو غيره أو مطلق التحريم وكنايته كأمي أو مثلها أو في منازلها
~~وحرام فيشترط النية وكلاهما كناية طلاق ويتوقت ويتقيد بالشرط والاستثناء
~~الا بمشيئة الله في الاثبات ويدخله التشريك والتخيير] .
# قوله: باب: "الظهار فصل صريحة قول مكلف".
# أقول: اشتراط كون الزوج مكلفا مختارا وجهه ان غير المكلف لا يصلح لايقاع
~~هذا ولم يؤذن له به وهكذا المكره لا حكم لفعله ولا يعتد به لان الاختيار
~~شرط لصحة كل إنشاء.
# وأما قوله: "مسلم" فوجهه ان ما في الكتاب والسنة متضمن لما شرعه الله
~~لعباده المسلمين وأما الكفار فهم وإن كان فيهم الخلاف في التكليف بالشرعيات
~~فليس ذلك إلا باعتبار العقوبة عليهم في تركها لا باعتبار وجوب تنجيزها
~~عليهم حال الكفر ولا باعتبار صحتها منهم.
# وأما كونه لزوجة تحته فلأنه لا يكون ظهارا إلا ما كان كذلك لأنه نوع من
~~أنواع الفرقة فلا يقع على اجنبية لعدم المقتضى ووجود ms0558 المانع وقد صح أنه:
~~"لا طلاق قبل نكاح" كما تقدم فهكذا ما يؤول أمره إلي ما يؤول إليه الطلاق
~~ولو في بعض أحواله وأما اعتبار كونها تحته فلأن المطلقة قد وقعت عليها
~~الفرقة بنفس الطلاق ولا يتبع الطلاق الطلاق كما قدمنا ولا ما هو في معنى
~~الطلاق لأنه تحصيل للحاصل ولا يشترط في الزوجة شيء مما يشترط في الزوج
~~لانها إنما هي مكان للإيقاع عليها وذلك يصح كيف كانت.
# PageV01P441
# قوله: "ظاهرتك وانت مظاهرة".
# أقول: إن الظهار الذي نص عليه القرآن الكريم المراد به ما كانت توقعه
~~الجأهلية ويجعلونه طلاقا وكانوا يقولون انت على كظهر امي فتصير المرأة بذلك
~~مطلقة فمعنى: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم} [المجادلة: 3] يوقعون عليهن
~~ما كانت توقعه الجأهلية على نسائهم فمن أراد هذا المعنى بلفظ يدل عليه
~~كقوله ظاهرتك وانت مظاهرة أو انت الظهار كان ذلك صحيحا والأرادة جارية على
~~مقتضى اللغة كما لو قال في الطلاق انت الطلاق ونحو ذلك ولا يمنع من هذا شرع
~~ولا عقل ولا لغة.
# قوله: "أو يشبهها أو جزءا منها بجزء من امه نسبا".
# أقول: هذا صواب لأن اجزاء الام متفقة فلا فرق بين الظهر وغيره وأما تشبيه
~~مثل الزوجة بابنته واخته أو جزء منها بجزء منها فهذا خارج عن معنى النص وإن
~~كان معنى الحرمة موجودا والقول بالقياس لا يكون الا بجامع الحرمة وجامع
~~الحرمة موجود في الاجنبيات فضلا عن القرائب فإن أريد التحريم المؤبد لزم
~~ذلك في مثل الملاعنة. والحاصل ان هذا القياس لا ينبغي ان يقال به ها هنا
~~فإن الله سبحانه قد وصف المظاهرين بانهم: {ليقولون منكرا من القول وزورا}
~~[المجادلة: 2] ، فلا ينبغي توسيع دائرة ما هذا شأنه بل يقصر على موردا لنص
~~وهن الامهات من النسب وقد استرسل بعض أهل العلم في هذا القياس حتى قال: إن
~~مجرد تحريم الوطء المطلق ظهار وهو باطل من القول وغلط في الاستدلال.
# وأما اعتبار ان يكون ذلك الجزء مشاعا فظاهر لأنه يدخل فيه كل جزء من
~~أجزاء البدن ms0559 بقدر ما سمى.
# وهكذا قوله أو عضو متصل فإنه لا يشترط ان يكون الذي سماه هو الفرج أو ما
~~يدخل فيه الفرج أو جزء منه ليكون موردالنص هو تشبيه الزوجة بظهر الام وهو
~~غير الفرج ولا يدخل فيه شيء منه.
# وأما قوله: "ولو شعر أو نحوه" فمبني على أنه يعود على مسمى العضو وهو
~~يتخالف كما في كتب اللغة.
# قوله: "فيقع ما لم ينو غيره".
# أقول: قد الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الظهار من ظاهر في
~~الإسلام وهو لم يرد الا ما كانت تريده الجأهلية ولم يكن قد تبين حكم الظهار
~~في الإسلام حتى يكون مرادا له وقد ورد الإسلام بنسخ كون الظهار الذي كانت
~~تفعله الجأهلية طلاقا وأوجب فيه الكفارة ولا يخفى ان من نوى الظهار ما كانت
~~تنويه الجأهلية به وهو الطلاق فقد صار مظاهرا ولزمته أحكام الظهار التي
~~بينها الكتاب والسنة لأن السبب وارد فيمن أراد ظهار الجأهلية وهو الطلاق
~~فقوله فيقع مالم ينو غيره غير مسلم بل يقع ولو نوى به الطلاق.
# وأما إذا نوى اليمين فقد نوى به غير معناه اللغوي والشرعي وليس هذا اللفظ
~~من ألفاظ
# PageV01P442
# اليمين فلا يقع ظهارا لعدم نيته له ولا للطلاق ولا يقع يمينا لان
~~الجأهلية لم تستعمله في ذلك ولا فيه ما يفيد اليمين.
# وأما إذا أراد تحريم العين فهو يصدق عليه أنه قد أراد ما كانت عليه
~~الجأهلية فإنهم لا يريدون بقولهم للنساء هن عليهم كظهور امهاتهم الا
~~التحريم الذي يستلزم الفرقة لان الشرع اقر أرادة التحريم وإن جعلها منكرا
~~من القول وزورا ورتب عليها ما رتب من التكفير.
# ومما يؤيد هذا ما أخرجه أهل السنن [أبو داود "2221"، الترمذي "1199"، ابن
~~ماجة "2065"، النسائي "3475"] ، وصححه الترمذي والحاكم من حديث ابن عباس أن
~~رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها, فقال: يا
~~رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال: "ما حملك على
~~ذلك يرحمك الله؟ " فقال: رأيت ms0560 خلخالها في ضوء القمر, فقال صلى الله عليه
~~وسلم: "فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله"، فإن قوله قبل ان اكفر يفيد أنه
~~أراد الظهار الشرعي وأنه وقع منه ذلك بعد ورودالشرع به فوجب عليه ما وجب
~~على المظاهر وهذا إذا أراد تحريم العين بما جاء به من لفظ الظهار وأما إذا
~~قال حرمتها أو هي حرام فليس شيء لأنه حرم على نفسه ما لم يحرمه الله عليه
~~وليس له ان يشرع لنفسه ما لم يشرع الله لها ولهذا ثبت في الصحيحين وغيرهما
~~عن ابن عباس أنه قال: إذا حرم الرجل امراته فهي يمين يكفرها, وقال: {لقد
~~كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21] ، وقد اطلنا المقال في هذا
~~البحث في شرحنا للمنتقى فليرجع اليه.
# وأما قوله: "وكنايتها كأمي ومثلها" الخ فصحيح لأن اللفظ إذا احتمل معنيين
~~أو معاني لم ينصرف إلي احدهما الا بالنية من المتكلم.
# وأما قوله: "وحرام" فليس بشيء كما عرفت.
# وأما قوله: "وكلاهما كناية طلاق" فقد قدمنا لك ان الشرع نسخ ما كانت
~~تفعله الجأهلية من الظهار مريدين به الطلاق وظاهر هذا أنه لا يقع به الطلاق
~~اصلا وإن أراده لأنه أراد ما لم يصح في الشريعة.
# قوله: "ويتوقت".
# أقول: لما أخرجه أحمد "4/37، 5/436"، وابو دأود "2213"، والترمذي "1198،
~~3299"، وحسنه وصححه ابن خزيمة وابن الجارود والحاكم من حديث سلمة بن صخر
~~قال كنت امرءا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان
~~ظاهرت من امرتي حتى ينسلخ رمضان الحديث وهو يدل على صحة توقيت الظهار وقد
~~اثبت النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الظهار كما في بقية الحديث وفيه طول
~~وفيه أنه واقعها قبل انقضاء رمضان وأما قوله: "ويتقيد بالشرط والاستثناء"
~~فظاهر لعدم المانع من ذلك.
# وأما قوله: "إلا بمشيئة الله" يعني فإنه لا يصح تقييده بها لان الله
~~سبحانه لا يشاؤه لوصفه
# PageV01P443
# له بأنه منكر من القول وزور فإذا قيده بمشيئته لم يقع وأيضا الاحاديث
~~الواردة في مطلق التقييد بالمشيئة تدل ms0561 على ان ما قيد بها لا يلزم لا في
~~اليمين ولا غيرها كما قدمنا.
# وأما كونه يدخله التشريك والتخيير فوجهه ما قدمنا في الطلاق.
# [فصل
# ويحرم به الوطء ومقدماته حتى يكفر أو ينقضي وقت الموقت فإن فعل كف ولها
~~طلب رفع التحريم فيحبس له إن لم يطلق ولا يرفعه الا انقضاء الوقت أو
~~التكفير بعدالعود وهو أرادة الوطء ولا يهدمه الا الكفارة وهي عتق كما سيأتي
~~فإن لم يجد فصوم شهرين في غير واجب الصوم والافطار لم يطأها فيهما ولا وإلا
~~استأنف الا لعذر ولو
# مرجوا زال فيبنى فإن تعذر البناء على الصوم قيل اطعم للباقي فإن لم
~~يستطعه فاطعام ستين مسكينا أو تمليكهم كاليمين وياثم إن وطيء فيه قيل ولا
~~يستأنف ولا يجزئ العبد الا الصوم ومن امكنه الاعلى في الادنى استأنف به
~~والعبرة بحال الأداء وتجب النية الا في تعيين كفارتي متحد السبب ولا تتضاعف
~~الا بتعدد المظاهرات أو تخلل العود والتكفير] .
# قوله: فصل: "ويحرم به الوطء ومقدماته حتى يكفر"
# أقول: لأن هذا التحريم هو مدلول الظهار الذي ورد به الكتاب والسنة وقد
~~أمر النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر في الحديث المتقدم عنه ان لا
~~يقربها حتى يفعل ما امره الله وهو حديث صحيح كما قدمنا ولم يأت من اعله بما
~~يصلح لدعواه.
# وأما قوله: "أو ينقضي وقت المؤقت" فبمني على ان انقضاء الوقت بمثابة
~~العود والوطء وأما قوله: "فإن فعل كف" يعني حتى يكفر وليس عليه في هذا
~~الوطء كفارة غير الكفارة التي وجبت للظهار لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم
~~يقض على من وطيء قبل ان يكفر الا بكفارة واحدة كما تقدم وقد أخرج الترمذي
~~وحسنه ابن ماجه من حديث سلمة بن صخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في
~~المظاهر بواقع قبل أن يكفر قال: "كفارة واحدة"، قال الترمذي والعمل على هذا
~~عند أكثر أهل العلم.
# وأما قوله: "ولها طلب رفع التحريم" الخ فصواب لان الاستمرار على التحريم
~~مضاره لها وقدنهى ms0562 الله سبحانه عن ذلك ولا اعتبار بما يقوله المقلدون بأنه
~~لا حق لها في الوطء فكيف تطلب رفع التحريم نعم إذا كان لا يريد إمساكها
~~سرحها بإحسان كمال قال الله سبحانه.
# قوله: "ولا يرفعه الا انقضاء الوقت أو التكفير بعد العود" الخ.
# أقول: أما كونه يرفعه انقضاء الوقت بدون تكفير فغير مسلم وأما كونه يرفعه
~~التكفير بعد
# PageV01P444
# العود فصحيح كما صرح به الكتاب العزيز قال الله عز وجل: {ثم يعودون لما
~~قالوا} [المجادلة: 3] ، واختلفوا هل العلة في وجوبها العود أو الظهار بعد
~~اتفاقهم على انها تجب الكفارة بعد العود؟.
# فذهب قوم إلي الأول وذهب آخرون إلي الثاني وذهبت طائفة ثالثة إلي ان
~~العلة مجموع العود والظهار ثم اختلفوا في العود ما هو فقيل إنه أرادة المس
~~لما حرم بالظهار وقيل بل هو إمساكها بعد الظهار وقتا يسع الظهار ولم يطلق
~~وقيل هو العزم على الوطء فقط وإن لم يطأ وقيل هو الوطء نفسه وقيل إعادة لفظ
~~الظهار.
# والظاهر ان المراد به العود من الحالة التي هو فيها وهي التحريم بالظهار
~~إلي الحالة التي كان عليها وهو كون الوطء حلالا بموجب عقد النكاح وهذا هو
~~الذي تقتضيه اللغة وتنطبق عليه الأدلة كما لا يخفى فإنه إذا عزم الرجل على
~~شيء فقال إنه قد عاد عما عزم عليه كان المفهوم من هذا العود هو الرجوع من
~~العزم على ذلك الشيء إلي عدم العزم عليه فالعائد هو هذا.
# قوله: "ولا يهدمه الا الكفارة".
# أقول: هذا صحيح وهو الذي ذكره الله سبحانه وجاءت به السنة المطهرة ومن
~~قال إنه يهدمه غير الكفارة فهو إنما نظر إلي أنه قد حصل موجب للتحريم أما
~~مطلقا أو مقيدا وليس الكلام في هذا إنما الكلام في الشيء الذي يصير به
~~منهدما حتى يكون وجوده كعدمه.
# وأما مثل الطلاق ونحوه مما تحصل به الفرقة فذلك لا يوجب رفع ما كان قد
~~اقترفه من أمر الموجب لما أوجبه الله من الكفارة عند ان يريد عودها إلي
~~نكاحه.
# قوله: "وهي عتق" ms0563 الخ.
# أقول: التقييد لإجزاء الصوم بعدم وجود رقبة يعتقها ثم تقييد إجزاء
~~الاطعام بعدم الاستطاعة للصوم هو الذي صرح به الكتاب العزيز وصرحت به السنة
~~المطهرة في مظاهرة أوس بن الصامت لزوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة.
# وأما قوله: "لم يطأ فيهما" فهو أمر مجمع عليه كما حكاه ابن القيم وغيره
~~فإنه قال لا خلاف في تحريم وطئها في زمن الصوم ليلا ونهارا.
# وأما اشتراط ان يكون الصوم متتابعا فلذكر التتابع في الكتاب العزيز
~~والسنة المطهرة وظاهر ذلك ان من لم يتابع لم يفعل ما أمر الله سبحانه ولا
~~صام الصوم الذي شرعه الله فيستأنف وأما إذا كان ترك التتابع لعذر مسوغ فذلك
~~لتقييد ما أوجبه الله سبحانه بالاستطاعة وهذا لم يستطع فلا يجب عليه
~~الاستئناف.
# وأما قوله: "فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا" فهذا هو الذي صرح به
~~القرآن والسنة وأما قوله: "أو تمليكهم كاليمين" فمراده ان يدفع اليهم ما
~~يأكولنه وذلك هو إطعام إذ لا فرق في صدق مسمى الاطعام بين ان يهيء لهم
~~طعأما يأكلونه أو يدفع إلي كل واحد من الطعام ما يأكله وقد ورد في الروايات
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر"، كما
# PageV01P445
# في حديث أوس بن الصامت وورد في حديث سلمة ابن صخر أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعا فقال: "أطعمه ستين مسكينا".
# وظاهر القرآن والسنة أنه يطعم ستين مسكينا مرة واحدة أما ان يهيء لهم
~~طعأما يأكلونه عنده أو بأن يدفع إلي كل واحد ما يأكله ولا يجب الاطعام
~~مرتين ولا دليل علي ذلك.
# قوله: "وياثم إن وطيء فيه".
# أقول: وقع في الكتاب العزيز التقييد بقوله: {من قبل أن يتماسا}
~~[المجادلة: 3] ، في العتق والصوم ولم يقع التقييد به في الاطعام فالظاهر
~~عدم الإثم في الاطعام وعدم الاستئناف لأن ترك التقييد فيه مشعر بان احكمه
~~غير حكم ما وقع التقييد فيه إعمالا للكتاب العزيز ورجوعا إلي البراءة
~~الاصلية ومن زعم ان ms0564 الاطعام لاحق بالعتق والصوم بالقياس بعدم الفارق فزعمه
~~هذا رد عليه فإن التنصيص في الكتاب العزيز على البعض دون البعض دليل على
~~الفرق وإن لم يعلمه {وما كان ربك نسيا} [مريم: 64] ، {ما فرطنا في الكتاب
~~من شيء} [الأنعام: 38] .
# على أنه قد قيل إن عدم وجوب الاستئناف في الاطعام مجمع عليه وهذا الاجماع
~~إن صح يندفع به القياس وتبطل معه دعواه.
# وأما قوله: "ولا يجزء العبد الا الصوم" فمبنى على ان العبد لا يملك فلا
~~يجب عليه ما هو مال وأما قوله: "ومن أمكنه الاعلى في الادنى استأنف به" فلا
~~وجه له فإنه فعل ما هو الواجب عليه ودخل فيه حال كونه لا يجب عليه غيره
~~فتجدد الوجوب عليه بعد التلبس بما هو الواجب عليه تكليف له بما لم يكلف به.
# وأما كون العبرة بحال الأداء فصحيح لان اعتبار غيرها مع استمرار الوجوب
~~عليه يحتاج إلي دليل.
# وأما كونها تجب النية فظاهر لان التكفير عمل والاعمال بالنيات ولو كان
~~ذلك في كفارتي متحدي السبب فإن التعيين بالنية واجب لأن كل واحدة منهما عمل
~~والاتحاد لا يبطل ذلك ولا يرفع الوجوب.
# وأما قوله: "ولا تتضاعف الا لتعدد المظاهرات" فصحيح لان الله سبحانه لم
~~يوجب في الظهار الا كفارة واحدة فمن زعم أنه يجب غير ذلك فقد ادعى مالا
~~دليل عليه وقد قدمنا الدليل على عدم تعود الكفارة وأنه مذهب الجمهور. وهكذا
~~تعدد الكفارة إذا تخلل العود والتكفير بين الظهارين لأن كل واحد منهما أوجب
~~الشرع فيه كفارة وإن كانت المظاهرة واحدة ومثل هذا ظاهر لا يحتاج إلي
~~التنصيص عليه.
# PageV01P446
### | باب الايلاء
# من حلف مكلفا مختارا مسلما غير اخرس قسما لا وطيء ولا لعذر زوجة تحته كيف
~~كانت أو اكثر لا بتشريك مصرحا أو كانيا نأويا مطلقا أو مؤقتا بموت ايهما أو
~~بأربعة اشهر فصاعدا أو بما يعلم تأخره عنها غير مستثنى الا ما تبقى معه
~~الاربعة رافعته بعدها وإن قد عفت إن رجعت في المدة وكلهن مع اللبس لا ولي
~~غير العاقلة ms0565 فيحبس حتى يطلق أو بفيء القادر بالوطء والعاجز باللفظ ويكلفه
~~متى قدر ولا إمهال الا بعد مضى ما قيد به يوما أو يومين ويتقيد بالشرط لا
~~الاستثناء الا ما مر ولا يصح التكفير الا بعد الوطء ويهدمه لا الكفارة
~~والتثليث والقول لمنكر وقوعه ومضى مدته والوطء وسنة ثم سنة إيلاءان
~~لاسنتان] .
# قوله: باب: "الايلاء فصل يوجبه حلف مكلف" الخ.
# أقول: وجهه ان حلف غير المكلف لا ينعقد ولا يلزم لرفع قلم التكليف عنه
~~وهكذا حلف المكره لأن فعله لم يصدر على وجه يتعلق به حكمه.
# وأما اشتراط ان يكون مسلما فلكون هذه الشريعة واردة لما شرعه الله لأهل
~~الإسلام وأما خطاب الكفار بما اخلوا به من الواجبات في الدنيا عند الحساب
~~يوم القيامة فذلك بحث آخر لأن عقوبتهم عليها في الاخرة لا يستلزم صحتها
~~منهم في الدنيا.
# وأما اشتراط ان يكون غير اخرس فظاهر لان هذا بحث لفظي والاخرس لا يقدر
~~على الكلام.
# وأما اشتراط ان يكون الحلف قسما فزيادة قد افادها قوله من حلف لأن مطلق
~~الحلف ينصرف إلي القسم بالله أو بصفاته.
# وأما قوله: "لا وطيء ولا لعذر" فصحيح لأن الحكم مترتب على الحلف وقد وقع
~~سواء كان سبب الحلف عذرا أو غير عذر وأما كون المحلوف عليه هو وطء الزوجة
~~فظاهر لأنه لا يقال للحلف إيلاء الا إذا كان كذلك وإلا كان يمينا من سائر
~~الايمان.
# وأما كونها تحته كيف كانت فالكلام فيه كالكلام في الظهار وقد تقدم.
# وهكذا قوله لا بتشريك فإنه لا يصح مجرد التشريك بل لا بد من الحلف من كل
~~واحدة لان معنى هذا الباب لا يوجد الا بالحلف ولا حلف من الاخرى.
# وأما قوله: "مصرحا أو كانيا نأويا" فظاهر لأن المراد ما يفهم به المراد
~~وهو يحصل بالكناية كما يحصل بالتصريح وأما النية فلا بد منها في الصريح
~~والكناية كما قدمنا ذلك غير مرة وهكذا لا فرق بين ان يكون الحلف مطلقا أو
~~مقيدا بوقت لأن الكل حلف يصدق عليه مسمى الايلاء. ms0566
# وأما كون التوقيت بالموت أو بأربعة اشهر فصاعدا أو بما يعلم تأخره عنها
~~فالوجه في ذلك
# PageV01P447
# كله ان الله سبحانه قال: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
~~[البقرة: 226] ، فإذا وقت بالموت فهو غاية ماله من الحياة ولكن بعد مضى
~~الاربعة ترافعه وإذا وقت بما فوق الاربعة رافعته عند انقضاء الاربعة وهذا
~~مبني على أنه لا يصح التوقيت بدون الاربعة وأنه لا يكون ايلاء الا بذلك
~~والاية غير واردة في هذا المعنى بل واردة في معنى مدة الامهال للمولى وانها
~~تجوز للمرأة المرافعة بعد الاربعة الاشهر لما في الزيادة عليها من الاضرار
~~بها.
# وقد ثبت في الصحيح [البخاري "9/300"، مسلم "25/1085"] ، ان النبي صلى
~~الله عليه وسلم أقسم ان لا يدخل على نسائه شهرا فلو كان ما في القرآن بيانا
~~للمدة التي لا يجوز ان يكون وقت الايلاء دونها لم يقع منه صلى الله عليه
~~وسلم الايلاء شهرا فعرفت بهذا ان هذه المدة ليست الا لعدم جواز التوقيت
~~بزيادة عليها وأنه يجوز للمرأة المرافعة بعدها.
# وأما قوله: "وكلهن مع اللبس" فظاهر لأنه قد جاء بما يحتمل ان كل واحده
~~منهن محلوف منها على انفرادها فلا يجوز قربان إحداهن الا بعد انجلاء اليمين
~~وأما كونه يحبس حتى يطلق أو يفيء فوجهه أنه لا يرتفع الضرار عن الزوجة الا
~~بذلك وقد أخرج البخاري وغيره عن ابن عمر قال إذا مضت اربعة اشهر يوقف حتى
~~يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق قال البخاري ويذكر ذلك عن عثمان وعلى
~~وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
# وأخرج أحمد بن حنبل عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر انهم قالوا يوقف المولى
~~بعد الاربعة فأما ان يفيء وأما ان يطلق.
# وأخرج الدارقطني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال سألت اثني عشر رجلا من
~~اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يولى قالوا ليس عليه شيء حتى تمضي
~~اربعة اشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق.
# قوله: "والقادر ms0567 بالوطء" الخ.
# أقول: الظاهر ان قوله عز وجل: {فإن فاءوا} [البقرة: 226] ، معناه الرجوع
~~كما يفيد ذلك اللغة فمعنى فاءوا رجعوا إلي ما كانوا عليه وحللوا ما وقع
~~منهم من اليمين بالتكفير عنها وذلك أمر يكفي فيه العزم عليه والقصد اليه
~~ولا يعتبر وطء ولا لفظ وبهذا يعرف أنه لا وجه لقول المصنف رحمه الله ويكلفه
~~متى قدر ولا إمهال الخ.
# وأما قوله: "ويتقيد بالشرط" فصحيح لأنه يمينه هذه كلام من جملة الكلام
~~الذي يقبل التقييد بالشرط والاستثناء ولا مانع من ذلك.
# وأما كونه لا يصح التفكير الا بعدالوطء فوجهه ان الكفارة تلزم بالحنث
~~والمحلوف عليه هو الوطء فلاتلزمه الكفارة الا بعد الحنث بفعل ما حلف عليه
~~أنه لا يفعله.
# وأما قوله: "ويهدمه لا الكفارة التثليث" فلا وجه له إذ لا مدخل للتثليث
~~في رفع هذه اليمين إلا أن يريد أنها لا ترافعه إذا انقضت الاربعة الاشهر
~~وقد صارت مثلثة فهذا صحيح لأنه
# PageV01P448
# هنا قد حرم وطؤها بسبب آخر وهو التثليث فليس لها المطالبة بشيء قد صار
~~محرما عليها وعلى زوجها.
# فإن قيل انها تطالبه بأن يفيء باللفظ لترفتع الغضاضة عنها فقد عرفناك ان
~~الفيء الرجوع إلي النكاح وقد ارتفع فلا يصح الرجوع اليه الا بعد ان تنكح
~~زوجا غيره ومتى رجعت اليه بعد نكاح غيره فوطئها لزمته الكفارة.
# وما أقل جدوى هذا الانهدام الذي ذكره المصنف لا سيما مع اعترافه بأنها
~~لاتنهدم الكفارة وأما قوله: "والقول لمنكر وقوعه ومضى مدته والوطء" فظاهر
~~لأن الاصل عدم هذه الثلاثة فالقول لمنكرها وعليه اليمين وعلى مدعيها
~~البينة.
# وأما قوله: "وسنة ثم سنة إيلاءان" فلا وجه له بل هو إيلاء واحد تعلقت به
~~تلك اليمين فلا فرق بين قوله سنة ثم سنة وبين قوله سنتان نعم إذا قال والله
~~لا وطئتك هذه السنة ثم قال والله لا وطئتك السنة التي بعدها كان ذلك
~~إيلائين فترافعه في السنة الأولى بعد مضي اربعة اشهر وكذلك في السنة
~~الثانية.
# PageV01P449
### | باب اللعان
# يوجبه رمي مكلف مسلم غير اخرس ms0568 لزوجة مثله حرة ممكنة الوطء تحته عن نكاح
~~صحيح أو في العدة بزنا في حال يوجب الحد ولو قبل العقد أو نسبة ولده منها
~~إلي الزنا مصرحا قيل ولو بعد العدة وثم إمام ولا بينة ولا اقرار فيهما ومنه
~~يا زانية] .
# قوله: باب: "اللعان فصل يوجبه" الخ.
# أقول: المراد بالايجاب التسويغ والجواز مع ثبوت ذلك ولهذا كان صلى الله
~~عليه وسلم يعظ الملاعنين ويخوفهما من الاقدام عليه.
# وأما اشتراط كون الزوج مكلفا مسلما فلما تقدم غير مرة.
# وأما كونه غير اخرس فلكون اللعان لا يكون الا باللفظ لا بالاشارة ولا
~~بالكناية.
# وأما اعتبار كون الزوجة مثل الزوج فلأنها تحلف كما يحلف وتثبت ما ينفي
~~الزوج وتنفي ما يثبت وذلك لا يكون الا من مكلفة مسلمة غير خرساء.
# وأما اشتراط ان تكون الزوجة حرة فلكون ذلك مورد النص ولكن المفسدة كائنة
~~في الامة كالحرة والأحكام تدور بدوران عللها.
# وأما كونها ممكنة الوطء فلأن اللعان لا يكون الا بالرمي بالزنا أو النفي
~~للولد وهو يستلزم الزنا فن كانت رتقاء أو عذراء فلا يتيسر ذلك منها.
# PageV01P449
# وأما كونها تحته عن نكاح صحيح فلا وجه له بل يكفي ان تكون تحته عن نكاح
~~شبهة يوجب لحوق النسب لأن ذلك هو المقتضى للعان ومعلوم ان نفي اللاحق بشبهة
~~يترتب عليه من الفائدة ما يترتب على نفي اللاحق بنكاح صحيح.
# وأما قوله: "في العدة" فصحيح لأن لحوق الولد به في العدة ثابت لثبوت
~~الفراش فالغرض باللعان موجود وهو نفي الولد.
# وأما قوله: "بزنا في حال يوجب الحد" فهذا صحيح إن كان الغرض من اللعان
~~دفع الحد وأما إذا كان الغرض منه نفي الولد فهذا صحيح وإن كان الحد ساقطا
~~لشبهة كما تقدم واضافة الزنا منها إلي قبل عقده بها صحيح لان الغرض الذي
~~يكون لاجله اللعان موجود.
# وهكذا يقوم مقام رميه بالزنا نسبة ولده منها إلي الزنا لأن ذلك يستلزم
~~الزنا.
# وأما قوله: "ولو بعد العدة" فإنما يتم إذا كان الولد لاحقابه بعدها لا
~~إذا لم ms0569 يلحق به فلا فائدة في اللعان وأما أعتبار ان يكون في الزمان إمام
~~فلا وجه لذلك بل الصالح لتنفيذ أحكام الله سبحانه من هذه لامة يقوم بما
~~تقوم به الائمة في جميع الامور من غير فرق بين الحدود وغيرها كما تدل على
~~ذلك الايات القرآنية والاحاديث النبوية.
# وأما قوله: "ولا بينة ولا إقرار فيهما" فصحيح لأن اللعان إنما يصح مع
~~التناكر والتدافع وأما قوله: "ومنه يا زانية" فلا حاجة اليه بعد قوله بزنى.
# [فصل
# ويطلبه الزوج للنفي وإسقاط الحق وهي للنفي والقذف فيقول الحاكم بعد حثهما
~~على التصادق فامتنعا قل والله إني لصادق فيما رميتك به من الزنا ونفي ولدك
~~هذا اربعا ثم تقول والله إنه لمن الكاذبين في رميه ونفيه كذلك والولد حاضر
~~مشار اليه فإن قدمها اعاد ما لم يحكم ثم يفسخ ويحكم بالنفي إن طلب فيسقط
~~الحد وينتفي النسب وينفسخ النكاح ويرتفع الفراش ويحرم مؤبدا لا بدون ذلك
~~مطلقا ويكفي لمن ولد بعده لدون ادنى الحمل ويصح الرجوع عن النفي فيبقى
~~التحريم فإن رجع بعد موت المنفي لم يرثه قبل وإن لحقه ولده ولا نفي بعد
~~الاقرار أو السكوت حين العلم به وإن له النفي ولا بدون حكم ولعان ولا لمن
~~مات أو أحد ابويه قبل الحكم ولا لبعض بطن دون بعض ولا لبطن ثان لحقه بعد
~~اللعان ويصح للحمل إن وضع لدون ادنى مدته لا اللعان قبل الوضع. وندب تأكيده
~~بالخامسه والقيام حاله وتجنب المسجد] .
# PageV01P450
# قوله: فصل: "ويطلبه الزوج" الخ.
# أقول: الطلب من كل واحد منهما يكون لاحد غرضين أولهما معا الأول انتفاء
~~نسب الولد من الزوج وغرض الزوج من ذلك أنه لا يلحق به من هو من غيره وغرضها
~~ان يكون ابنا لها على الاستقلال.
# الثاني دفع الحد فغرض الزوج باللعان ان لا يحد حد القذف وغرضها ان لا تحد
~~حد الزنا.
# وأما كون من أغراض الزوج إسقاط الحق من نفقة عدة ونحوها فذلك لا يتم الا
~~على القول بوجوب النفقة ونحوها لكل مطلقة رجعيا ms0570 كان أو بائنا وقد عرفت ما
~~قدمنا من أنه لا نفقة ولا سكنى للمطلقة بائنا فالزوج يمكنه ان يسقط عن نفسه
~~ذلك بطلاق بائن من غير اقتحامه لهذه العقبة الكوود.
# قوله: "فيقول الحاكم بعد حثهما على التصادق".
# أقول: قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه قال لهما:
~~"إن عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة" وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في
~~الصحيحين [البخاري "5312"، مسلم "1493"] ، وغيرهما [أبو داود "2257"،
~~النسائي "6/177"، أحمد "4587"] ، أنه قال لهما: "الله يعلم أن أحدكما كاذب
~~فهل منكما تائب؟ ".
# وأما قوله: "قل: والله إني لصادق فيما رميتك به من الزنا" فقد علمنا الله
~~سبحانه كيف يقول المتلاعنان فلا حاجة إلي الزيادة على ذلك ولا في إحضار
~~الولد.
# وأما قوله: "فإن قدمها أعاد ما لم يحكم" فوجهه أن القرأن قدم إيمان الزوج
~~على إيمان الزوجة فتقديمها مخالف لما علمنا الله به وأرشدنا إليه وهكذا قدم
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللعان الواقع لديه الرجل على المراة
~~وأيضا قولها والله إنه لكاذب جواب عن قوله إنه لصادق والجواب لا يتقدم على
~~ما هو جواب عليه.
# قوله: "ثم يفسخ ويحكم بالنفي".
# أقول: قد ثبت في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~للزوج: "لا سبيل لك عليها" وفي الدارقطني من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم فرق بين المتلاعنين وقال: "لا يجتمعان أبدا"، وهكذا
~~روى من حديث ابن عباس [أبو داود "2256"] ، ومن حديث علي وابن مسعود.
# وأما نفي الولد فثبت في الصحيحين [البخاري "5315"، مسلم "8/1494"،
~~وغيرهما [أبو داود "2259"، الترمذي "1203"، النسائي " 6/178"، أحمد "2/7،
~~38، 64، 71"] ، من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين
~~المتلاعنين والحق الولد بالمرأة.
# وأما ما ذكره من سقوط الحد فلا ينبغي ان يقع فيه خلاف لأن ذلك هو موجب
~~اللعان وهكذا كونه ينفي النسب لأن ذلك موجب اللعان أيضا وهكذا كونه ينفسخ
~~النكاح بمجرد اللعان لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبيل ms0571 لك عليها".
# PageV01P451
# وأما ما ثبت في الصحيحين [البخاري "5308"، مسلم "1492"] ، من ان عويمرا
~~العجلاني لما فرغا من اللعان قال كذبت عليها يا رسول الله إن امسكتها
~~فطلقها ثلاثا قبل أن يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس في ذلك حجة
~~الا أنه ثبت في الصحيحين وغيرهما عن الزهري أنه قال فكانت سنة المتلاعنين
~~وفي الصحيحين وغيرهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ذاكم التفريق
~~بين كل متلاعنين"، وفي لفظ لمسلم وغيره أحمد "وكان فراقه إياها سنة في
~~المتلاعنين".
# وأخرج أبو دأود بإسناد رجاله رجال الصحيح عن سهل بن سعد في خبر
~~المتلاعنين قال: فطلقها ثلاث تطليقات فانفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة والحاصل أنه قد ثبت أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم فرق ما بينهما قبل الطلاق كما تقدم فالفرقة بتفريق
~~الحاكم مغنية عن الطلاق فإن وقع الطلاق فذلك تأكيد للقرعة ولا تتوقف الفرقة
~~عليه وإنما نسبه إلي السنة لكونه وقع بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكره.
# وأما كونه يرتفع الفراش فلكونها قد حرمت عليه تحريما مؤبدا كما تقدم عنه
~~صلى الله عليه وسلم بلفظ: "لا يجتمعان أبدا".
# وأما قوله: "لا بدون ذلك مطلقا" فصحيح لكونه لم يكمل السبب.
# وأما قوله: "ويكفي عن ولد بعده" الخ فلكونه حملا واحدا لا يصح النفي
~~لبعضه دون البعض.
# قوله: "ويصح الرجوع عن النفي" الخ.
# أقول: الرجوع عن النفي رجوع عن اللعان وإقرار ببطلان أيمانه وأنه مفتر
~~عليها وقاذف لها فبطل اللعان من اصله ولا يبقى شيء من أحكامه لا تحريم ولا
~~غيره ولا فرق بين ان يرجع قبل موت الولد أو بعده وتجويز ان يكون رجوعه طمعا
~~في الميراث لا يدفع ما هو الظاهر فيرثه ويلحقه ولده.
# وأما كونه لا يصح نفي الولد بعد الاقرار فظاهر لان الاقرار يكذب النفي.
# وأما مجرد السكوت مع علمه بأن له النفي فلا وجه لجعله مبطلا لان له حقا
~~في النفي لا يبطل ms0572 الا بابطاله باقرار صحيح أو ما يقوم مقامه.
# وأما قوله: "فلا يصح النفي بدون حكم ولعان" فلكون الطريق الشرعية إلي ذلك
~~هو اللعان فمن جاء من طريق غيرها فقد جاء بخلاف الشرع.
# وأما قوله: "ولا لمن مات أو أحد ابويه قبل الحكم" فلا وجه له بل إذا أمكن
~~اللعان فالسبب الذي يكون به النفي موجود سواء كان الولد حيا أو ميتا وأما
~~إذا كان الميت أحد الزوجين قبل أن يقع اللعان فقد بطل السبب وهو اللعان
~~بموته.
# PageV01P452
# وأما إذا مات بعد اللعان قبل الحكم فقد حصل السبب وهو اللعان لأنه فرقة
~~بمجرده كما تقدم ولو كان الحكم شرطا لما كانم موت احدهما مانعا له لأنه
~~يمكن الحاكم ان يحكم بعد موت احدهما بما يقتضيه اللعان من نفي الولد.
# وأما قوله: "ولا لبطن ثان لحقه بعد اللعان" فلا وجه له لانها قد حرمت
~~عليه ابدا فلا يمكن بعد ذلك ثبوت الفراش وقد صرح فيما تقدم بأنه يرتفع
~~الفراش وعرفناك ان التحريم المؤبد وارتفاع الفراش يحصلان بمجرد اللعان سواء
~~وقع الحكم من الحاكم ام لا.
# وأما قوله: "ويصح للحمل إن وضع لدون أدنى مدته" فلا وجه لهذا التقييد بل
~~يصح للحمل مهما كان ممكنا ان يكون للفراش الذي كان بينهما.
# وأما قوله: "لا اللعان" فوجهه أنه قد يكون غير حمل لعلة من العلل ولا وجه
~~لهذا لأن مرجع اللعان هو ان يشاهدها تزني فإن وقع له ذلك لاعنها ونفى ولدها
~~إن وجد ولا يضره إن لم يوجد.
# والحاصل ان هذه مسائل مظلمة لم يدل عليها دليل ولا كانت مبنية على رأي
~~معقول.
# قوله: "وندب تأكيده بالخامسة".
# أقول: الخامسة منصوص عليها في الكتاب العزيز وأمر بها صلى الله عليه وسلم
~~في اللعان الواقع لديه فلها حكم الاربع الشهادات ولا يبعد ان تكون آكد منها
~~ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إنها الموجبة"، فإن هذا يشعر بأن
~~تمام اللعان وصحته وإبجابه لما يوجبه يتوقف عليها فكان الأولى الحكم عليها
~~بما يدل على ms0573 انها آكد من الاربع الشهادات وأدخل منها في اقتضاء حكم اللعان.
# وأما قوله والقيام حاله فيرشد اليه ما وقع في وصف اللعان الواقع بين يديه
~~صلى الله عليه وسلم أنه قام الرجل فقال: وقامت المرأة فقالت.
# وأما قوله: "ويجنبه المسجد" فلا وجه له بل هو خلاف ما روى من وقوع اللعان
~~بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد عند المنبر
# PageV01P453
### | باب الحضانة
# الأم الحرة أولى بولدها حتى يستغنى بنفسه أكلا وشربا ولباسا ونوما ثم
~~امهاتها وإن علون ثم الاب الحر ثم الخالات ثم امهات الاب وإن علون ثم امهات
~~أب الام ثم الاخوات ثم بنات الخالات ثم بنات الاخوات ثم بنات الاخوة ثم
~~العمات ثم بناتهن ثم بنات العم ثم عمات الاب ثم بناتهن ثم بنات اعمام الاب
~~ويقدم ذو السببين ثم ذو الام وينتقل من كل إلي من يليه بالفسق والجنون
~~ونحوه والنشوز والنكاح الا بذي رحم له "م" وتعود بزوالها ومضى
# PageV01P453
# عدة الرجعى فإن عدمن فالاقرب الاقرب من العصبة المحارم ثم من ذوي الرحم
~~المحارم ثم بالذكر عصبته غير محرم ثم من ذوي رحم كذلك] .
# قوله: باب: "الحضانة الام الحرة أولى بولدها".
# أقول: قال الله عز وجل: {والوالدات يرضعن أولادهن} [البقرة: 232] فجعل
~~الرضاع اليهن واثبت الحق لهن لا ينزع ذلك عنهن نازع الا مع التعاسر كما في
~~قوله عز وجل: {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} [الطلاق: 2] .
# ويؤيد ثبوت الحق لهن وتقديمهن على غيرهن قوله صلى الله عليه وسلم: "أنت
~~أحق به ما لم تنكحي"، وهو حديث حسن لا مطعن في إسناده ويؤيده حديث: "لا
~~توله والدة بولدها" وستأتي الاحاديث الدالة على المنع من التفريق ولا يزال
~~الحق ثابتا للأم حتى يبلغ الصبي إلي سن الاستقلال فإذا بلغ ذلك ووقع النزاع
~~بين الام والاب كان العمل على حديث تخيير الصبي الذي أخرجه أحمد وابو دأود
~~والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة ان النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال للغلام: "هذا أبوك وهذه ms0574 أمك فاتبع أيهما شئت"، فتبع أمه
~~فالجمع بين الحديثين ظاهر مكشوف ولا ينافي ذلك كون الاب اعرف بمصالح المعاش
~~وادرى بما فيه المنفعة للصبي في حاله وماله فإن النظر منه في ذلك ممكن مع
~~كون الصبي عند امه وفي حضانتها ولا وجه لرد الاحاديث بمجرد هذا الخيال ثم
~~لا فرق بين الحرة والامة لعموم الأدلة ولاستوائهما في الحنو على الصبي
~~ورعاية ما يصلحه ودفع ما يضره فإن لم يقع الاختيار من الصبي أو تردد في
~~الاختيار وجب الرجوع إلي الاقراع بينهما لثبوت ذلك في حديث أبي هريرة عند
~~أبي شيبة بلفظ: "استهما فيه" وصححه ابن القطان.
# قوله: "ثم امهاتها وإن علون".
# أقول: ليس على هذا دليل الا مجرد القياس على الامهات وغيره من طرق النص
~~الذي لا يجوز معه التعلق بالاقيسة وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "الخالة
~~أم"، [البخاري "2699"] ، قال ذلك عند وقوع التخاصم في الحضانة فإذا عدمت
~~الأم أو بطل حقها فالخلالة أقدم من الجدات وهي مع الأب كالام معه يثت
~~بينهما التخيير للصبي والاستهام عليه ولم يأت من خالف هذا بشيء يعول عليه
~~أو يصلح للرجوع اليه.
# وأما قوله: "ثم أمهات الأب" إلي آخر المعدودات فلا دليل على شيء من ذلك
~~بل مجرد رأي بحت وجهه النظر إلي من هو مظنة للحنو على الصبي.
# والحاصل ان الحق في الحضانة للأم ثم للخالة فإن عدما فالأب أولى بولده
~~يضعه حيث يشاء من قرائبه أو غيرهن وإذا وقع النزاع بينه وبين الام أو
~~الخالة كان الحكم ما تقدم في الاحاديث كما بينا وإذا كان الاب لا يحسن
~~حضانة ولده أو ليس ممن يقوم برعاية مصالحه كان للحاكم أن يعين من يحضنه من
~~قرائبه أو غيرهن وهكذا إذا كان الاب غير موجود.
# PageV01P454
# وما ذكره من تقديم ذوي النسبين على ذوي النسب ومن تقديم ذوي الام على
~~غيرهم فوجهه ما قدمنا من تقديم من هو مظنة للحنو والحياطة.
# قوله: "وينتقل من كل إلي من يليه بالفسق".
# أقول: ليس على هذا دليل ms0575 فإن العدالة معتبرة فيما اعتبره الشرع لا في كل
~~أمر من الامور واعتبارها في هذا الموضع حرج عظيم وتعسير شديد فان غالب
~~النساء التسأهل في كثير من الامور الدينية ولو كانت العدالة معتبرة فيهن
~~ومسوغة لنزع أولادهن من ايديهن لم يبق صبي بيدامه الا في اندر الاحوال
~~وأقلها فيكون في ذلك اعظم جناية على الصبيان بنزعهم عمن يرعى مصالحهم ويدفع
~~مفاسدهم وجناية أيضا على الام بتولها بولدها والتفريق بينها وبينه ومخالفة
~~لما عليه أهل الإسلام سابقهم ولاحقهم.
# وأما انتقال الولاية بالجنون فظاهر لأنها لا تقدر على تدبير نفسها فضلا
~~عن ان تقدر على تدبير غيرها وأيضا يخشى على الصبي ان تدعه يموت جوعا وعطشا
~~أو تهلكه عند ثوران جنونها واستحكام تخليطها.
# وأما النشوز فلا وجه لجعلها من أسباب الانتقال ولا مقتضى لذلك بل حقها
~~ثابت بالنص فلا يسقطه الا مسقط شرعي بدليل مرضي.
# وأما الانتقال بالنكاح فلقوله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم
~~تنكحي".
# وقوله: "إلا بذي رحم له" يدل عليه قصة التنازع في ابنة حمزة فإن النبي
~~صلى الله عليه وسلم حكم بها للخالة كما تقدم وهي كانت تحت جعفر بن أبي طالب
~~ولم يجعل نكاحها بذي رحم للصبي وهو جعفر عم الصبية مبطلا لحقها.
# وأما القول بأنه يعودالحق للمرضعة بزوال سبب الانتقال فصحيح لأن المانع
~~قد زال فلم يبق وجه لجعله مانعا بعد زواله.
# وأما قوله: "فإن عدمن فالأقرب الاقرب" الخ فليس ذلك وجه بل ينبغي الرجوع
~~إلي حاكم الشرع فيضعه عند من رأى فيه صلاحا من هؤلاء فإن كان غيرهم اصلح
~~منهم وضعه عنده إذ لا حق لهؤلاء في الحضانة ولا ورد بذلك دليل يرجع اليه.
# [فصل
# وللأم الامتناع إن قبل غيرها وطلب الأجرة لغير ايام اللبإ ما لم تبرع
~~وللأب نقله إلي مثلها تربية بدون ما طلبت وإلا فلا والبينة عليه وليس للزوج
~~المنع من الحضانة حيث لا أولى منها وعلى الحاضنة القيام بما يصلحه لا
~~الاعيان والرضاع يدخل تبعا لا العكس
# PageV01P455
# وتضمن ms0576 من مات لتفريطها عالمة غالبا وإلا فعلى العاقلة ولها نقله إلي
~~مقرها غالبا والقول لها فيما عليه] .
# قوله: "وللأم الامتناع إن قبل غيرها".
# أقول: الحق لها كما تقدم ولها تركه متى شاءت وعليها حق للطفل فلا يجوز
~~لها ان تتركه في حال يتضرر بتركه فيها ومن جملتها عدم قبول الصبي لغيرها.
# وأما الأجرة فقد صوغها لها القرآن الكريم قال الله عز وجل: {فإن أرضعن
~~لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] .
# وأما استثناء ايام اللبإ فلا وجه له لأن الله سبحانه اطلق استحقاق الأجرة
~~ولم يقيده بما يخرج هذ الايام وتعليلهم ذلك بأن الصبي لا يعيش بدونها باطل
~~فكم من صبي تموت امه في النفاس ولم يرضع منها ويعيش بلبن غيرها من النساء
~~بل ولبن غيرهن وكم من امرأة تضع ولا لبن لها ولا يرى فيها اللبن الا بعد
~~أيام فيرضع الصبي في هذه ايام اللبإ من لبن غيرها وهذا معلوم يعرفه كل احد.
# قوله: "وللأب نقله إلي مثلها تربية بدون طلب".
# أقول: الله سبحانه قد أمر الازواج بان بعطوهن اجورهن فقال: {فإن أرضعن
~~لكم فآتوهن} [الطلاق: 6] ، وأوجب ذلك على الزوج بالامر القرأني وأكد ذلك
~~بقوله: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233] ، ولفظ على
~~ظاهر في الوجوب فان كانت الام راضية بالأجرة المتعارفة المتوسطة في عرف
~~الناس فليس له نقل الرضيع إلي غيرها وإن تبرع الغير بإرضاعه بدون أجرة فضلا
~~عن ان يرضى بدون ما رضيت الام وقد اخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن الامهات
~~احق بأولادهن وأوجب لهن الأجرة فنزعهم عنهن مخالف للقرآن والسنة وظلم بين
~~فإن طلبت فوق الأجرة المتعارفة وكان الزوج يتعاسر ذلك فلا بأس بأن ينقله
~~منها لقول الله عز وجل: {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} [الطلاق: 6] .
# وبهذا تجتمع الأدلة وتجرى على نمط واحدة ويوافق بعضها بعضا ومما يومئ إلي
~~هذا الجمع الذي ذكرناه قوله عز وجل: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن
~~بالمعروف} [البقرة: 233] , فإن تقييد ذلك بالمعروف مشعر بأنه الذي على
~~الزوج لها فليس عليه ان يزيد ms0577 عليه ولا عليها ان ترضع بدونه ويوميء إلي ذلك
~~أيضا لفظ التعاسر المذكور في الاية.
# وأما قوله: "وليس للزوج المنع من الحضانة" الخ فمبني على أنه لم يوجد
~~غيرها فإن وجد من يرضعه لم يتعين الوجوب عليها وجاز للزوج منعها من ذلك
~~لوجوب طاعتها له في غير معصية الله.
# وأما قوله: "وعلى الحاضنة القيام بما يصلحه" فمعلوم لا يحتاج إلي النص
~~عليه لأن ذلك هو معنى الحضانة وأما الاعيان التي يحتاج اليها الرضيع فذلك
~~على أبيه وقد أوجب الله عليه أجرتها فضلا عما يحتاج اليه ولده.
# PageV01P456
# وأما قوله: "والرضاع يدخل تبعا" فمن هذيان المفرعين.
# وأما كونها من مات لتفريطها عالمة فمعلوم لأن ذلك جناية توجب الضمان ومع
~~عدم العلم هي قاتلة خطأ والكلام فيها كالكلام على قاتل الخطا وسيأتي إن شاء
~~الله تعالى.
# قوله: "ولها نقله إلي مقرها".
# أقول: هذا اقتضاه إثبات اخصيتها به بالنص النبوي فلها ان تنقله إلي مقرها
~~ولا سيما إذا كان عليها ضرر في بقائها في غير مقرها وقد كانت الحواضن
~~الاجنبيات في أيام النبوة وأيام الصحابة ينقلن الاطفال المدفوعين اليهن
~~للرضاع إلي مساكنهن وقرى قومهن ومن جملة من وقع له هذا رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فإن حليمة السعدية لما استرضعت له نقلته إلي دار قومها وإذا جاز
~~هذا للأجنبيات مع عدم ثبوت الحق لهن.
# فكيف لا يجز للأمهات ومن يلتحق بهن مع ثبوت الحق لهن.
# وأما قوله: "والقول لها فيما عليه" فخروج عن مقصود الباب والحكم فيه ان
~~على المدعى البينة وعلى المنكر اليمين لأن كون الاب هو القائم بمصالحه يقوى
~~كون ما عليه له وكونه في يد الام يقوى كون ما عليه لها وسيأتي بسط الكلام
~~في هذا في الدعأوي إن شاء الله.
# [فصل
# ومتى استغنى بنفسه فالأب أولى بالذكر والأم بالانثى وبهما حيث لا اب فإن
~~تزوجت فمن يليها فإن تزوجن خير بين الام والعصبة وينقل إلي من اختار ثانيا]
~~.
# قوله: فصل: "ومتى استغنى بنفسه فالاب أولى بالذكر والام أولى بالانثى". ms0578
# أقول: هذا رجوع إلي مجرد الرأي وعمل بالاستحسان مع قطع النظر عن الأدلة
~~والواجب على المتشرع العمل بالدليل وترك القال والقيل وقد قدمنا حديث
~~التخيير وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لصبي: "هذا أبوك وهذه أمك فاتبع
~~أيهما شئت"، وقدمنا أيضا حديث الاستهام ويعضد ذلك ما أخرجه أحمد والنسائي
~~عن عبد الحميد بن جعفر الانصاري ان جده اسلم وأبت امرأته ان تسلم فجاء بابن
~~صغير له لم يبلغ وفي رواية انها صبية فاجلس النبي صلى الله عليه وسلم الاب
~~ها هنا والام ها هنا وخيره وقال: "اللهم اهد قلبه"، فمال إلي أمه, فقال
~~النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم اهده"، فمال إلي أبيه فأخذه.
# فهذا التخيير وقع بين ابوين احدهما مسلم والاخر كافر وفي الحديث الأول
~~وقع بين ابوين مسلمين ومعلوم ان مصير الصبي أو الصبية إلي يد الكافر فيه
~~عند أهل الرأي مفسدة اعظم من المفسدة المجوزة إذا صار الذكر إلي الام
~~المسلمة أو الانثى إلي الاب المسلم لأن اعظم ما يخشى على الصبي الصائر إلي
~~الكفار أو الكافرة ان يرغباه في دينهما ويحبباه إليه ولهذا ورد في الصحيح
# PageV01P457
# [البخاري "1292- 1293"] ، "ولكن أبواه يهودانه وينصرانه"، فإذا كان النبي
~~صلى الله عليه وسلم لم يراع في حكمه الذي هو الشرع الواجب قبوله على كل
~~مسلم مثل هذه المصلحة والمفسدة فكيف ساغ لأهل الرأي المتلاعبين بالأدلة ان
~~يؤثروا ما هو دونها بمراحل على الدليل الواضح الظاهر فانظر إلي شؤم الرأي
~~وما يجلبه على أهله.
# وأما قوله: "فإن تزوجت فمن يليها" فذلك معلوم فإن انتقالها إلي من له حق
~~في الحضانة وهي الخالة ثم الاب كما قدمنا أولى من انتقاله إلي من لا حق له
~~وقد عرفناك ان الحاكم يعين باجتهاده مع الاختلاف أو مع عدم من له الحق من
~~يرى فيه صلاحا.
# وأما قوله: "فإن تزوجن خير بين الام والصعبية" فلا وجه له بل حق الام قد
~~بطل بالنكاح ولا حق للعصبة في الحضانة فيرجع في تعيين من يرضعه إلي الحاكم ms0579
~~فهو أولى برعاية المصالح.
# وأما قوله: "وينقل إلي من اختار ثانيا" فوجه ذلك أنه قليل التمييز ولكن
~~قد جعل الشارع الاختيار موجبا لثبوت الحق لمن اختاره فكونه يبطل باختيار
~~آخر يخالفه محتاج إلي دليل.
# PageV01P458
### | باب النفقات
# فصل على الزوج كيف كان لزوجته كيف كانت والمعتدة عن موت أو طلاق أو فسخ
~~الا بحكم غالبا أو لامر يقتضى النشوز ذنب أو عيب كفايتها كسوة ونفقة وإدأما
~~ودواء وعشرة دهنا ومشطا وسدرا وماء ولغير البائنة ونحوها منزلا ومخزنا
~~ومشرفة تنفرد بها والاخدام في التنظيف بحسب حالهما فإن اختلفا فبحاله يسرا
~~وعسرا ووقتا وبلدا الا المعتدة عن خلوة والعاصية بنشوز له قسط ويعود
~~المستقبل بالنوبة ولو في عدة البائن ولا يسقط الماضي بالمطل ولا المستقبل
~~بالابراء بل بالتعجيل ولا تطلب إلا من مريد الغيبة في حال وهو تمليك في
~~النفقة غالبا الا الكسوة ولا يتبرع الغير إلا عنه ولا رجوع وينفق الحاكم من
~~مال الغائب مكفلا والمتمرد ويحبسه للتكسب ولا فسخ ولا تمتنع منه مع الخلوة
~~إلا لمصلح والقول لمن صدقته العدلة في العشرة والنفقة ونفقتها على الطالب
~~وللمطيعة في نفي النشوز الماضي وقدره وفي غير بينة بإذنه في الانفاق قيل
~~ومطلقة ومغيبة وتحلف] .
# قوله: باب: "النفقات فصل يجب على الزوج كيف كان لزوجته كيف كانت".
# أقول: قد ثبت الاجماع على وجوب نفقة الزوجات على الازواج ولم يرد في ذلك
~~خلاف والأدلة على ذلك كثيرة منها حديث معأوية القشيري عند أبي دأود
~~والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان وصححه أيضا الدارقطني في العلل قال:
# PageV01P458
# أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال:
~~"أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن".
# وفي لفظ من حديثه هذا عند أحمد وأبي دأود وابن ماجه أنه قال: إن النبي
~~صلى الله عليه وسلم سأله رجل ما حق المرأة على الزوج؟ قال: "تطعمها إذا
~~طعمت وتكسوها إذا اكتسيت".
# ومنها ما في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر أن النبي صلى الله ms0580 عليه وسلم
~~قال لرجل: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء
~~فلذوي قرابتك".
# ومنها حديث عائشة في الصحيحين [البخاري "5364"، مسلم "5/5، 5/3"] ،
~~وغيرهما أبو داود "3533"، النسائي "8/246، 247"، أحمد "6/39، 50، 206"] :
~~أن هندا قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني
~~وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم قال: "خذي ما يكفيك ووندك بالمعروف".
# قوله: "والمعتدة عن موت أو طلاق أو فسخ".
# أقول: أما المطلقة رجعيا فقد قدمنا ما يدل على وجوب النفقة لها والسكنى
~~وأما المطلقة ثلاثا فحديث فاطمة بنت قيس نص في محل النزاع ان النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال لها في المطلقة ثلاثا: "ليس لها نفقة ولا سكنى"، وهو في
~~الصحيحين وغيرهما كما تقدم وقال لها أيضا: "إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا
~~كان لزوجها عليها الرجعة" وقد تقدم.
# وأما المخالعة فقد قدمنا ان الخلع فسخ وقد قدمنا ان العدة فيه حيضة
~~وقدمنا أيضا أنه لا نفقة لها.
# وأما المعتدة عن وفاة فقد قدمنا أيضا لا نفقة لها ولا سكنى وذكرنا الأدلة
~~هنالك.
# وأما المعتدة عن فسخ فقد قدمنا أيضا عند قوله وأما عن فسخ من حينه
~~فكالطلاق البائن ما يغني عن تكريره هنا. فالحاصل انها لا تجب النفقة
~~للمعتدة إلا إذا كانت حاملا لقوله عز وجل: {فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}
~~[الطلاق: 6] ، أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا وقد تقدم تحقيق هذا في مواطنه بما
~~لا يحتاج إلي زيادة.
# وأما ما ذكره من تنويع الفسخ إلي ما هو بحكم وبغير حكم ولأمر يقتضى
~~النشوز ولأمر لا يقتضى النشوز فليس على ذلك أثارة من علم وليس في جميع ذلك
~~عدة بل يجب الاستبراء فقط الحائض بحيضة والحامل بوضع الحمل إلا ما ورد فيمن
~~عتقت خيرت وقد قدمنا الكلام عليه وعلى الجمع بين الأدلة عند قوله وأما عن
~~فسخ من حينه فكالطلاق البائن.
# وأما قوله: "كفايتها كسوة ونفقة وإداما" فصحيح مع التقييد بقوله عز وجل:
~~{لينفق ذو سعة من ms0581 سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه} [الطلاق: 7] .
# PageV01P459
# وأما إيجاب الدواء فوجهه ان وجوب النفقة عليه هي لحفظ صحتها والدواء من
~~جملة ما يحفظ به صحتها.
# وأما قوله: "وعشرة دهنا ومشطا وسدرا وماء" فليس في هذه الامور دليل يدل
~~على أنها تلزم الزوج ولا هي مما تدعو اليه الضرورة.
# وأما قوله: "ولغير البائنة ونحوها" الخ فقد قدمنا لك انها لا تجب السكنى
~~الا للمطلقة رجعيا فقط.
# وأما قوله: "والاخدام في التنظيف" فليس في الأدلة ما يدل على إيجاب ذلك
~~على الزوج وإن كان مما يدخل حسن العشرة وتحت الامساك بمعروف وتحت قوله:
~~{ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] ، ولكن ليس ذلك بحتم على الزوج على
~~تقدير ان الزوجة ممن تعتاد ذلك.
# قوله: "بحسب حالهما وإن اختلفا فبحسب حاله" الخ.
# أقول: الوجوب على الزوج فينبغي ان يكون الاعتبار بحاله وهو المخاطب
~~ولقوله عز وجل: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه
~~الله} [الطلاق: 7] ، فإذا كان الزوج موسعا عليه انفق نفقة موسعة وإن كان
~~مضيقا عليه انفق بحسب قدرته وما تبلغ إليه استطاعته وليس عليه غير ذلك ولا
~~اعتبار بحال المرأة أبدا فإذا كان مضيقا عليه وهي من أهل الرفاهية وممن
~~يعتاد التوسع في المطعم والمشرب ونحوهما توسعت من مال نفسها إن كان لها مال
~~وإلا صبرت على ما رزق الله زوجها فهو القابض الباسط.
# والحاصل ان الانفاق يكون بالمعروف كما أرشد اليه صلى الله عليه وسلم
~~بقوله: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، والمعروف بين أهل الغنى والسعة وبين
~~أهل الفقر والشدة لا يخفى على من له خبره بأحوال الناس في مصره وعصره.
# وأما قوله: "إلا المعتدة عن خلوة" ففيه ما قدمنا في العدة وهم يوجبون
~~نفقة البائنة فهذه إن كانت بائنة كما ذكروا فيما سبق ان رجعية ما كان بعد
~~وطء على غير عوض مال وبائنة ما خالفه فما بالها لم تجب نفقتها كسائر
~~البائنات وإن كان طلاقها رجعيا لا بائنا فالرجعية قد أوجبوا لها النفقة ms0582
~~والسكنى وأوجبهما لها الدليل وقد جعلوا الخلوة موجبة للمهر فما بالها لم
~~توجب النفقة.
# قوله: "والعاصية بنشوز له قسط".
# أقول: لم يرد في الأدلة ما يدل على ان الزوجة إذا عصت زوجها سقطت نفقتها
~~ويمكن ان يقال إن الله سبحانه قد أمرهن بالطاعة وبالغ النبي صلى الله عليه
~~وسلم في ذلك غاية المبالغة حتى قال: "لو جاز السجود لغير الله لامرت الزوجة
~~ان تسجد لزوجها" [الترمذي "1159"] ثم ورد تقييد عدم البغي عليهن بالطاعة
~~كما في قوله: {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا} [النساء: 34] ، فإذا حصلت
~~المعصية منها لزوجها جاز له أن يعاقبها بقطع النفقة حتى تعود إلي طاعته
~~لانها تركت ما هو حق عليها من الطاعة فجاز له ان يترك ما هو حق عليه من
~~النفقة.
# PageV01P460
# وأما ما ذكره انها تعود بالتوبة فظاهر لارتفاع المانع فلا يبقى له حكم
~~المنع بعد ارتفاعه.
# قوله: "ولا يسقط الماضي بالمطل".
# أقول: وجهه انها قد وجبت نفقة الزوجة على زوجها بالنص والاجماع فمن ادعى
~~أنه إذا مطلها وعصى الله بمطلها وخالف ما أوجبه الله عليه يكون ذلك مسقطا
~~لما هو واجب عليه بيقين فقد ركب شططا وقال غلطا وأخذ بطرف من تحسين الكلام
~~وترويق العبارة كما فعله ابن القيم في الهدى وتابعه على ذلك من اطلع على
~~كلامه ثم هذه المراة المسكينة الممطولة مما فرضه الله لها وجعله حقا على
~~زوجها لا يخلو أما ان تنفق على نفسها في أيام المطل من مالها وذلك مما لم
~~يوجبه الشرع عليها على تقدير ان لها مالا أو تنفق على نفسها دينا من مال
~~غيرها فكيف يجب عليها قضاء ما هو حق على الزوج بالشرع الواضح والاجماع
~~الصحيح؟.
# قوله: "ولا المستقبل بالابراء".
# أقول: إن استمرت على ذلك طيبة به نفسها سقط بلا شك ولا شبهة لأنه حق لها
~~ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وليس هو أيضا من أكل اموال الناس
~~بالباطل كما قال تعالي: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة: 188]
~~، بل هو من ms0583 أكل اموال الناس بالحق.
# وأيضا هو مثل ما قال الله عز وجل: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه
~~هنيئا مريئا} [النساء: 4] ، ولكنهم عللوا عدم السقوط بالابراء بعلة عليلة
~~فقالوا إنه إسقاط قبل الاستحقاق وليس هذا بشيء نعم إذا لم تستمر طيبة نفسها
~~وطلبت النفقة كان لها ذلك من الوقت الذي تبين فيه انها لم تطب بالابراء
~~نفسا.
# وأما ما ذكره من التعجيل فصحيح لانها قداخذت ما تستحقه مؤجلا معجلا وذلك
~~ادخل في الوفاء.
# وأما قوله: "ولا تطلب الا من مريد الغيبة في حال" فعدم جواز الطلب صحيح
~~لأنه ليس عليه الا القيام بنفقتها في كل يوم بسحب الحاجة فإن أراد سفرا كان
~~لها ان تطالبه بما تحتاج اليه مدة غيبته.
# وأما قوله: "وهو تمليك في النفقة لا الكسوة" فهما مستويان ليس لها من
~~النفقة إلا ما استنفقته وما بقي منها فللزوج كما أنه ليس لها من الكسوة الا
~~ما لبسته وما بقي منها فللزوج ولكن قواعد الرأي المبنية على غير شيء تأتي
~~بمثل هذا.
# وأما قوله: "ولا يتبرع الغير إلا عنه" فصحيح لأنه إذا اعطاها تبرعا من
~~نفسه فهو متصدق عليها ولا يسقط بهذه الصدقة عليها ما هو حق لها وإذا تبرع
~~عن الزوج وقبلت ذلك فقداستوفت حقها ياختيارها ولا يلزم الزوج ذلك إلا إذا
~~كان عن امره وإن اسقط حقا عليه.
# قوله: "وينفق الحاكم من مال الغائب".
# أقول: هذا صحيح إن طلبت منه ذلك المرأة لان الحاكم يجب عليه القيام
~~بالتخلص مما
# PageV01P461
# أمر الله سبحانه به عباده من حقوق أوجبها عليهم وحق الزوجة من جملة ذلك
~~وهو أيضا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن أهل الامر القادرين
~~على نهي عن المنكر احق الناسب بالقيام به ومعلوم إن ترك الزوج لانفاق زوجته
~~وماله بمرأى منها ظلم عظيم ومنكر بالغ فلا فسحة لمن يقدر على إنصافها من
~~القيام بذلك وقد أمر الله سبحانه الحكام ان يحكموا بالحق والعدل وهذا من
~~الحكم بالحق وبالعدل وكما يجب ذلك على ms0584 الحكام في حق الزوج الغائب كذلك يجب
~~عليهم في حق الزوج الحاضر الممتنع ما أوجب الله عليه فيأخذ الحاكم من ماله
~~ما يقوم بنفقة زوجته شاء ام أبي.
# قوله: "ويحبسه للتكسب".
# أقول: الأولى ان يقال ويأمره بالتكسب إذا كان يجد له مكسبا يعيش به وهو
~~ومن يعول ولم يتركه لعذر بل تركه بطرا أو كسلا أو ضرارا لنفسه ولأهله كما
~~يفعل ذلك من ابتلى بالحمق وقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم إلي التكسب
~~حتى أمر بعض من لم يتكسب ان يبيع ما يجد ثم امره ان يشترى فأسا ثم امره بأن
~~يذهب ويحتطب وقال الله عز وجل: {فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه} [الملك:
~~15] ، فإن أبي وصمم على ذلك مع إمكانه وكان فيتركه ما يضره أو يضر من يعول
~~فلا بأس ان يمسه بعقوبة تحمله على طلب ما فيه مصلحة له ولمن يعول ودفع
~~مفسدة عنه وعنهم وأي مفسدة اعظم من قعود رجل في بيته بلا عذر وأبوب المكاسب
~~مفتحة وأسباب الرزق منتشرة وأطفاله يتضاغون من الجوع وامرأته المحجبة تقاسي
~~شدائد الفاقة وتمارس اهوال المسغبة.
# قوله: "ولا فسخ".
# أقول: قد ذهب الجمهور كما حكاه ابن حجر في فتح الباري إلي ثبوت الفسخ إذا
~~لم يجد الرجل ما ينفق على أمراته وهو الحق لقوله عز وجل: {ولا تمسكوهن
~~ضرارا} [البقرة: 231] ، والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر في
~~الاصول وأي ضرار اعظم من ان يبقيها في حسبه وتحت نكاحه بغير نفقة فإن هذا
~~ممسك لها ضرارا بلا شك ولا شبهة بل ممسك لها مع اشد أنواع الضرار فإن قوام
~~الانفس لا يكون الا بالطعام والشراب ولقول الله عز وجل: {فإمساك بمعروف أو
~~تسريح بإحسان} [البقرة: 229] ، فخير الازواج بين الامرين فليس لهم فسحة في
~~المعاملة للزوجات باحدهما فمن لم يمسك بمعروف كان عليه التسريح باحسان فإن
~~لم يفعل كان على حكام الشريعة ان يوصلوا الممسكة ضرارا بحكم الله عز وجل
~~فيفسخون نكاحها.
# وأين الامساك بمعروف من رجل ترك زوجته في ms0585 مضايق الجوع ومتألف المخمصة
~~وعرضها للهلاك وحبسها عن طلب رزق الله عز وجل وأراد ان تكون له فراشا وهي
~~بهذه الحالة المنكرة والصفة المستشنعة وكل من يعرف الشريعة يعلم ان هذا
~~منكر من منكراتها ومحرم من محرماتها ولقوله عز وجل ولا تضاروهن وهذا من
~~اعظم أنواع الضرار وأشدها كما سلف.
# PageV01P462
# وأيضا قد شرع الله سبحانه بعث الحكمين بين الزوجين عند مجرد الشقاق وفوض
~~اليهما ما فوضه إلي الازواج فإذا كان لهما التفرقة بمجرد وجود الشقاق فكيف
~~لا يكون لحاكم الشريعة الفسخ بعد وصول المراة اليه تشكو اليه ما مسها من
~~الجوع ونزل بها من الفاقة لشديدة.
# والحاصل ان بعض ما ذكرناه يصلح مستندا لفسخ النكاح في هذه الحالة فكيف
~~وقد أخرج الدراقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: "يفرق بينهما" وقد اعله من
~~اعله ودفع الاعلال الحافظ محمد بن ابراهيم الوزير وعلى كل حال فها هنا ما
~~يفي عن هذا الحديث كما عرفت.
# وأما استدلال المانعين من الفسخ بقوله سبحانه: {لينفق ذو سعة من سعته ومن
~~قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} [الطلاق: 7] ، فيجاب عنه بأنا لا
~~نكلفه بان ينفق زيادة على ما آتاه بل دفعنا الضرار عن المراة وخلصناها من
~~حباله لتذهب تطلب لنفسها رزق الله عز وجل بالتكسب أو تتزوج آخر يقوم
~~بمطعمها ومشربها.
# وأما قوله: "ولا تمتنع منه مع الخلوة الا لمصلحة" فوجهه وجوب طاعتها له
~~وامتثال ما يامر به ويطلبه منها إذا كان ممسكا لها بمعروف والا كان لها
~~الامتناع حتى تخلص من حباله.
# وما ذكره من ان القول لمن صدقته العدلة فذلك صحيح إذا حصل التناكر
~~والاختلاف وطلبا من يرفع إلي الحاكم بحقيقة الحال.
# وأما قوله: "وللمطيعة في نفي النشوز الماضي" فصحيح لأن الاصل عدم النشوز
~~مع وجود الطاعة عنها في حال الاختلاف فيكون على الزوج البينة في إثباته
~~وإذا اختلفا في قدر مدة النشوز فالبينة على مدعى الزيادة لأن ms0586 الاصل عدمها
~~لا كما قاله المصنف.
# وإذا اخلتفا هل انفق عليها في الماضي ام لا فا كانت في بيته فالقول قوله
~~لأنها تدعى خلاف الظاهر وإن لم تكن في بيته فالقول قولها وإنما قيده المصنف
~~بالاذن لانها إذا كانت في بيته بغير إذنه فذلك بمجرده نشوز وإذا كانت مطلقة
~~أو كان زوجها غائبا فالقول قولها لأن الاصل عدم الانفاق مع يمينها والبينة
~~على الزوج.
# [فصل
# ونفقة الولد غير العاقل على أبيه ولو كافرا أو معسرا له كسب ثم في ماله
~~ثم على الام قرضا للأب والعاقل المعسر على ابويه حسب الارث إلا ذا ولد موسر
~~فعليه ولو صغيرا أو كان الوالد كافرا ولا يلزم ان يعفه ولا التكسب الا
~~للعاجر ولا يبيع عنه عرضا إلا باذن الحاكم وعلى كل موسر نفقة كل معسر على
~~ملته يرثه بالنسب فإن تعدد الوارث فحسب الارث غالبا وكسوته وسكناه وإخدامه
~~للعجز ويعوض ما ضاع ويسقط الماضي بالمطل.
# PageV01P463
# والموسر من يملك الكفاية له وللأخص به إلي الدخل والمعسر من لا يملك قوت
~~عشر غير ما استثنى والبينة عليه. وعلى السيد شبع رقه الخادم وما يقيه الحر
~~والبرد أو تخلية القادر وإلا كلف إزالة ملكه فإن تمرد فالحاكم ولا يلزم ان
~~يعفه ويجب سد رمق محترم الدم م ولو بنية الرجوع وذو البهيمة يعلف أو يبيع
~~أو يسيب في مرتع وهي ملكه فإن رغب عنها فحتى تؤخذ وعلى الشريك حصته وحصة
~~شريكه الغائب والمتمرد فيرجع وإلا فلا وكذلك مؤن كل عين لغيره في يده باذن
~~الشرع غالبا والضيافة على أهل الوبر] .
# قوله: فصل: "ونفقة الولد غير العاقل على أبيه".
# أقول: قد ثبت كتابا وسنة وإجماعا مشروعية صلة الرحم وورود التأكيد في
~~شأنها بأن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله وهذا يشمل كل قريب متحقق
~~القرابة صادق عليه اسم الرحم وورد في خصوص الابوين حديث أبي هريرة في
~~الصحيحين وغيرهما قال رجل يا رسول الله أي الناس احق مني بحسن الصحبة؟ قال:
~~"أمك" قال: ثم ms0587 من؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال:
~~"أبوك".
# وفي لفظ لمسلم أنه قال: "من أبر"، وورد في خصوص الأولاد حديث عائشة في
~~الصحيحين وغيرهما ان هندا قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس
~~يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال: "خذي ما يكفيك
~~وولدك بالمعروف".
# وورد ما هو اعم مما تقدم كحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عند أحمد وأبي
~~دأود والحاكم قال: قلت: يا رسول الله من أبر؟ قال: "أمك" قلت: ثم من؟ قال:
~~"أمك" قلت: ثم من؟ قال: "أمك" قال: قلت: ثم من؟ قال: "أباك ثم الاقرب
~~فالاقرب".
# وأخرج النسائي وابن حبان والدارقطني وصححاه الحديث عن طارق المحاربي كما
~~في بلوغ المرام ولعله سقط الصحأبي على الناسخ قال قدمت المدينة فإذا رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يخطب الناس على المنبر وهو يقول: "يد
~~المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك".
# وأخرج أبو دأود والطبراني والبيهقي بإسناد لا بأس به عن كليب بن منفعة عن
~~جده أنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أبر؟ قال: "أمك
~~وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة".
# وأخرج مسلم وغيره من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل:
~~"ابدأ بنفسك تصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي
~~قرابتك فإن فضل عن ذوي قرابتك فهكذا وهكذا".
# وأخرج أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة قال قال
# PageV01P464
# رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تصدقوا" قال رجل: عندي دينار, قال: "تصدق
~~به على نفسك"، قال: عندي دينار آخر قال: "تصدق به على زوجتك" قال عندي
~~دينار آخر قال: "تصدق به على ولدك" قال: عندي دينار آخر قال: "تصدق به على
~~خادمك"، قال: عندي دينار آخر قال: "أنت أبصر به"، وأخرجه أيضا أبو دأود
~~لكنه قدم ms0588 الولد على الزوجة.
# والاحاديث في هذا الباب كثيرة جدا وحديث إذنه صلى الله عليه وسلم لهند ان
~~تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف يدل على وجوب نفقة الأولاد على أبيهم لكن
~~لا مطلقا إذا لم يكن لهم مال أما إذا كان لهم مال فلا وجه لوجوب النفقة من
~~مال غيرهم وقد دل على ذلك ما جاء في القرآن الكريم من تفصيل الكلام في
~~أموال اليتامى وإنفاقهم منها وجواز ان يأكل المنفق لهم من مالهم بالمعروف.
# وأما قوله: "ولو كافرا" فذلك إذا رافعه الابن إلي الشريعة الإسلامية
~~قضينا عليه بما فيها.
# وأما قوله: "أو معسرا له كسب" فلا بد ان يفضل من كسبه فضله تكون مالا حتى
~~ينفق منها ولده وأما إذا كان لا يحصل له من الكسب إلا ما يكفيه فقط فليس
~~عليه إنفاق أولاده بل ينفق ذلك على نفسه كما تقدم في الاحاديث ورزق أولاده
~~على خالقهم.
# وقد عرفت مما سبق أنه لا وجه لقوله: "ثم في ماله" وان إنفاقه من ماله
~~مقدم على إنفاقه من مال أبيه.
# وأما قوله: "ثم على الام قرضا للأب" فإذا كانت غنية فعليها النفقة
~~لأولادها لأن الخطاب في الاحاديث السابقة إن كان للرجال فللنساء حكمهم
~~كسائر الخطابات التي في الكتاب والسنة بصيغة خاصة بالذكور فإن النساء شقائق
~~الرجال ولا يخرجهن من ذلك إلا دليل يخصصهن من الواجبات على الرجال فلا وجه
~~لقوله قرضا للأب.
# قوله: "والعاقل المعسر على ابويه حسب الارث"،
# أقول: لما قدمنا من الأدلة ولا سيما إذا كان قوله صلى الله عليه وسلم
~~لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، شاملا للكبار فإن من جملتهم إذا ذاك
~~معاوية وقد كان كبيرا لأنه اسلم عام الفتح وكان عمره عند إسلامه ثماني
~~وعشرين سنة فقد كان عند الهجرة في ثماني عشرة سنة.
# والحاصل ان هذه النفقات التي هي مما يصدق عليه أنه صلة للارحام إذا لم
~~يوجد دليل ناهض ينتهض على وجوبها فهي من افضل القرب واعظم الطاعات المقربة
~~إلي الله عز وجل كما قدمنا. ms0589
# وأما قوله: "إلا ذا ولد موسر فعليه" فوجه ذلك ان وجوب الاحسان من الأولاد
~~لابائهم آكد من وجوب الاحسان من الاباء لابنائهم كما قال الله سبحانه:
~~{وبالوالدين إحسانا} [البقرة: 83، النساء: 36، الأنعام: 151، الإسراء: 23]
~~، وكما ورد في الحديث: "أنت ومالك لأبيك"، وهو حديث حسن أخرجه أحمد وابو
~~دأود وابن خزيمة وابن الجارود ومثله حديث: "إن أطيب ما أكل الرجل
# PageV01P465
# من كسبه وولده من كسبه فكلوا من أموالهم"، أخرجه أحمد "6/31، 41، 127،
~~162، 173، 193، 201، 203"] ، وأهل السنن [أبو داود "3528"، النسائي "4449"،
~~ابن ماجة "2290"، الترمذي "1358"] ، وابن حبان والحاكم وصححه أبو حاتم وأبو
~~زرعة.
# وأما قوله: "ولو صغيرا" فلما ذكره الله سبحانه في القرأن في أموال
~~اليتامى والاباء احق من يقوم على اموالهم ويستنفق منها بالمعروف.
# وبالجملة فعموم قوله عز وجل: {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره}
~~[البقرة: 236] ، وقوله: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق
~~مما آتاه الله} [الطلاق: 7] ، يدخل تحته الزوجات والاباء والابناء دخولا
~~أوليا وتتنأول سائر القراب. ة
# وأما قوله: "ولو كان صغيرا" فلعموم ما قدمنا.
# وأما قوله: "أو كافرا" فإذا ترافعوا إلي المسلمين وجب الحكم على الكافر
~~بما في الشريعة الإسلامية.
# وأما قوله: "ولا يلزمه أن يعفه" فلكون ذلك مما لا يدخل في مسمى النفقة
~~إلا ان يبلغ الحد إلي التضرر البالغ كان من باب التدأوي لحفظ النفس وقد
~~تقدم حديث: "أنت ومالك لأبيك" وتقدم قوله تعالي: {وبالوالدين إحسانا} وهذا
~~من الاحسان.
# وهكذا قوله: "ولا التكسب إلا للعاجز" فإنه إذا قعدالأب وعجز عن الكسب
~~وولده قوى سوى وأبواب المكاسب متيسرة له ولم يكسب على والده فهو لم يحسن
~~اليه كما امره الله سبحانه ولا بره كما أوجب ذلك عليه رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم.
# وأما إذا كانا قادرين على التكسب تكسب كل واحد منهما لنفسه فإن قدر الولد
~~ان يكفي والده مؤنة التكسب فهو من تمام البر به والاحسان اليه.
# والحاصل أنه إذا كان البر والاحسان واجبين على الولد لوالده كما تدل عليه
~~الأدلة لزمه مالا يتم البر إلا به ولا يخرج ms0590 عن ذلك الا ما خصه الدليل وأيضا
~~هو أقرب قربا وأمس رحما فالأدلة الدالة على صلة الارحام تتنأوله أوليا كما
~~قدمنا الاشارة إلي ذلك والامهات احق بهذا البر والاحسان والصلة من الاباء
~~للأحاديث المتقدمة في أول الفصل ولغيرها كما أخرجه البخاري في الادب المفرد
~~وأحمد وابن حبان والحاكم وصححاه مرفوعا بلفظ: "إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم
~~يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب".
# وأما قوله: "ولا يبيع عنه عرضا إلا باذن الحاكم" فالعرض من جملة المال
~~الذي جعله الشارع للأب وأمره صلي الله عليه وسلم بالأكل منه.
# قوله: "وعلى كل موسر نفقة كل معسر" الخ.
# أقول: لا دليل يدل على وجوب هذا الانفاق وما استدلوا به من قوله تعالي:
~~{وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] ، فوضع للدليل في غير موضعه فان الآية
~~واردة في غير هذا المعنى لان الله سبحانه قال: {وعلى المولود له رزقهن
~~وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233] ، ثم قال: {وعلى الوارث
# PageV01P466
# مثل ذلك} [البقرة: 233] ، أي وارث المولود له وفي الآية احتمالات كما
~~أوضحنا ذلك في تفسيرنا وهذا المعنى هو الظاهر منها ولا يصح الاحتجاج بمحتمل
~~مسأو فكيف بمحتمل مرجوح.
# والحاصل ان الأدلة التي قدمنا في أول الفصل تدل على مشروعية الاحسان إلي
~~القرابة الدين هم غير الاباء الابناء وهم داخلون فيما ورد في صلة الارحام
~~وأما كون ذلك حتما لازما فلا دليل على ذلك يتعين الاخذ به.
# وأما تقييد ما ذكره من وجوب انفاق الاقارب المذكورين بالارث بالنسب فلا
~~وجه له بل صلة الارحام ثابتة ومشروعيتها عامة والاقرب احق بها من الابعد
~~وهكذا تندرح في مشروعية صلة الرحم كسوته وإخدامه للعجز.
# قوله: "ويسقط الماضي بالمطل".
# أقول: أما النفقة الواجبه كنفقة الابن لأبويه والاب لأولاده فالكلام فيها
~~كالكلام في نفقة الزوجة وقد قدمنا تحقيق ذلك وهكذا نفقة الارقاء لانها
~~واجبة حتما.
# وأما نفقة سائر القرابة فقد عرفناك أنه لا دليل يدل على وجوبها بل هي من
~~باب صلة الارحام ولا يجب على الإنسان قضاء مالا يجب عليه ولكنه ينبغي ms0591 ان
~~يسلك في هذه الصلة المسلك الذي ارشداليه الشارع في الاحاديث المتقدمة
~~بقوله: "الأقرب فالأقرب" وبقوله: "ثم أدناك أدناك".
# وأما ما ذكره من رسم الايسار والاعسار فلا دليل عليه ولكن الذي ينبغي
~~اعتماده هو ما اشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال للرجل الذي
~~قال عنده دينار فإنه أمر ان يتصدق به على نفسه ثم قال عندي دينار آخر قال
~~تصدق به على زوجتك إلي آخر الحديث المتقدم وما ورد في معناه وقد قدمنا في
~~تفسير الغني الذي يحرم عليه الزكاة ما فيه كفاية وليس المقصود هنا ان يحصل
~~مسمى الغنى بل المقصود وجود الكفاية التي يصير ما زاد عليها في حكم الفضلة
~~التي لا تدعو اليها حاجة راجعة إلي النفقة والكسوة والمنزل والفراش وما يقي
~~البرد والحر فإذا وجدا لرجل هذا لنفسه ولمن تجب عليه نفقته وهم من قدمنا
~~ذكرهم وصل ارحامه الاقرب فالأقرب بما احب إن أراد الخير وأحب الثواب وإلا
~~يكون من القاطعين للأرحام فيعرض نفسه للقطيعة من الله سبحانه.
# قوله: "وعلى السيد شبع رقه الخادم وما يقيه الحر والبرد".
# أقول: هذا واجب على السيد من واجبات الشريعة وقد كرر صلى الله عليه وسلم
~~التوصية بالارقاء وامر بإطعامهم مما يطعم سيدهم والباسهم مما يلبس وأمر
~~بإطعام المماليك وكسوتهم بالمعروف هذا كله ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في
~~الصحيحين.
# وأخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته".
# PageV01P467
# أخرج أحمد وابو دأود والنسائي وابن ماجه بأسانيد بعضها رجاله رجال الصحيح
~~قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو
~~يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت ايمانكم وهو مجمع على وجوب نفقة الارقاء.
# وأما قوله: "أو تخلية القادر" فلا وجه له لأنه مهما بقي في ملكه كان
~~الوجوب ثابتا عليه ولا نيفعه تخليته فإنه تخلص مما أوجبه عليه الشرع بغير
~~مخلص شرعي بل يجبر على ينفعه ms0592 أو إنفاقه أو عتقه ولا عذر له من أحد هذه
~~الثلاثة الامور لأن علاقة وجوب إنفاقه عليه هي كونه مملوكا له فمهما بقي
~~الملك فالعلاقة موجودة والسبب حاصل.
# وأما كونه لا يلزمه ان يعفه فظاهر.
# قوله: "ويجب سد رمق محترم الدم"
# أقول: قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: "أن المسلم أخو المسلم
~~لا يظلمه ولا يسلمه" وأي إسلام له ابلغ من ان يدعه يموت جوعا وهو يجد ما
~~يسد رمقه ويبقى حياته.
# وثبت أيضا في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لا يؤمن
~~احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"، فهذا الذي ترك اخاه يموت جوعا وهو يجد
~~ما ينعشه ويدفع عنه ما نزل به من الضر ليس بمومن وواجب على كل مسلم ان لا
~~يفعل ما يسلب عنه الايمان أو يترك ما يكون سببا لذهاب إيمانه وأيضا قد أوجب
~~الله سبحانه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما العمادان العظيمان لهذا
~~الدين ومعلوم ان سد رمق من نزل به الموت من الجوع من اعظم المعروف وتركه من
~~اقبح المنكر وقد قال الله سبحانه وتعالي: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا
~~تعاونوا على الأثم والعدوان} [المائدة: 2] ، وسد رمق المضطر من اعظم أنواع
~~البر والتقوى وتركه من اعظم الإثم والعدوان.
# والحاصل ان كليات الكتاب والسنة وجزئيائتهما تدل على وجوب مثل هذا وجوبا
~~مضيقا ومن استدل على هذا الوجوب بما ورد في الضيافة فقد ابعد النجعة.
# وأما ما ذكره عن المؤيد بالله من ان له ان ينوى الرجوع على من سد رمقه
~~فهذا مخالف للقواعد الشرعية فإن المطعم قام بواجب عليه هو من اعظم الواجبات
~~فليس له ان يرجع في ذلك على ذلك المضطر.
# قوله: "ودواء البهيمة" الخ.
# أقول: أما الأجر على إنفاقها فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال: "إن رجلا اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فشرب ثم خرج
~~فإذا كلب يلهث بأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ بهذا ms0593 الكلب من العطش
~~مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ثم امسكه بفيه حتى رقى فسقى
~~الكلب فشكر الله له فغفر له"، قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم
~~أجرا؟ فقال: "في كل كبد رطبة
# PageV01P468
# أجر"، فإن قول السائل: وإن لنا في البهائم أجرا؟ يشمل كل بهيمة من أهلي
~~ووحشي وجوابه صلى الله عليه وسلم "في كل كبد رطبة أجر"، يتناول الجميع.
# وأما إثم من حبس البهائم فلم يطعمها ولا تركها فلما ثبت في الصحيحين
~~وغيرهما من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عذبت امرأة في
~~هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي اطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا
~~هي تركتها تأكل من خشاش الأرض"، وهو ثابت في الصحيحين أيضا من حديث أبي
~~هريرة.
# وإذا كان هذا في هرة فغيرها من البهائم التي يملكها الناس ولا يحل أكلها
~~أولى بذلك واحق ولا شك أنه يخلص من الإثم باخراجها عن ملكه إلي ملك غيره
~~ببيع أو نحوه.
# وأما التسييب فلا بد من تقييده بكون تلك البهيمة مما يأكل ويشرب بنفسه
~~ويقدر على ذلك أما إذا كانت لا تقدر على ذلك كما في كثير من البهائم فلا
~~يبرأ بتسييبها وهكذا لا بد ان تكون لها قدرة على حماية نفسها من السباع
~~وإلا كا نمخرجا لها من الهلاك إلي الهلاك ومسلما لها إلي يد المعاطب
~~والمتالف.
# وأما كونها لا تخرج ع ملكه بالتسييب إلا ان يرغب عنها فيأخذها غيره فظاهر
~~وهكذا حكم من في يده تلك البهيمة وهي لغيره بإذنه حكم المالك في وجوب
~~القيام بما يحتاج إليه حتى يرجعها لمالكها وله الرجوع عليه بما أنفق.
# وهكذا الشريك فيها إذا غاب شريكه أو تمرد فإنه يجب عليه القيام بما يحتاج
~~إليه ويرجع بما انفقه على حصة شريكه.
# قوله: "والضيافة على أهل الوبر".
# أقول: الضيافة حق على من نزله ضيف سواء كان من أهل المدر أو الوبر ولا
~~وجه لتخصيصها بأهل الوبر ولم يصح في ذلك ms0594 شيء.
# وأما ما يروى من ان الضيافة على أهل الوبر فهو باطل موضوع كما بينت ذلك
~~في المؤلف الذي سميته الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة.
# والأحاديث الواردة في مشروعية الضيافة كثيرة ومنها ما في الصحيحين
~~[البخاري "10/531"، مسلم "14/48"] ، وغيرهما [أبو داود "3748"، الترمذي
~~"1967، 1968"، ابن ماجة "3675"، أحمد "4/31، 6/385"] ، عنه صلى الله عليه
~~وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته"، قالوا: وما
~~جائزته؟ قال: "يومه وليلته".
# ومما يدل على الوجوب حديث عقبة بن عامر في الصحيحين [البخاري"1/532"،
~~مسلم "1727"، وغيرهما [أبو داود "3752"، الترمذي "1589"، ابن ماجة "3676"،
~~أحمد "4/149"] : قالوا: يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا فما
~~ترى؟ فقال: "إن أمروا لكم بما ينبغي للضيف
# PageV01P469
# فاقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم"، فإن إذنه
~~صلى الله عليه وسلم بالاخذ يدل على الوجوب على من نزل به ضيف.
# PageV01P470
### | باب الرضاع
# ومن وصل جوفه من فيه أو انفه في الحولين لبن آدمية دخلت العاشرة ولو ميتة
~~أو بكرا أو متغيرا غالبا أو مع جنسه مطلقا أو غيره وهو الغالب أو التبس
~~دخول العاشرة لا هل في الحولين ثبت حكم البنوة لها ولذي اللبن إن كان وإنما
~~يشاركها من علقت منه ولحقه حتى ينقطع أو تضع من غيره أو يشترك الثلاثة من
~~العلوق الثاني إلي الوضع وللرجل فقط بلبن من زوجتيه ولايصل إلا مجتمعا
~~ويحرم به من صيره محرما ومن انفسخ نكاح غير مدخولة بفعله مختارا رجع بما
~~لزم من المهر عليه إلا جأهلا محسنا] ي.
# قوله: باب: "الرضاع فصل من وصل جوفه من فيه أو انفه" الخ.
# أقول: اعلم ان الرضاع المقتضى للتحريم ورد مطلقا كما في قوله سبحانه:
~~{وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [النساء: 23] ، وقوله صلى الله عليه وسلم في
~~الحديث الصحيح المتفق عليه: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم"، وفي لفظ:
~~"من النسب" ونحو ذلك من الاحاديث الواردة بهذا المعنى ثم ورد تقييد هذا
~~الرضاع المطلق بقيود وردت بها السنة.
# فمنها حديث عائشة عند مسلم ms0595 "7/1450"، وغيره [أحمد "6/96"، أبو داود
~~"2063"، النسائي "6/101"، الترمذي "1150"، ابن ماجة "1940"] ، أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال: "لا تحرم المصة والمصتان".
# وأخرج مسلم وغيره من حديث ام الفضل ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم
~~اتحرم المصة فقال: "لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان"، وفي لفظ
~~لمسلم "18/1451"، وغيره [النسائي "6/100، 101"، أحمد "6/340"] ، من حديثها
~~قالت دخل اعرابي إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال: يا نبي
~~الله إن كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت
~~امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم
~~الإملاجة ولا الإملاجتان".
# وأخرج أحمد والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن الزبير ان النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال: "لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان"، قال الترمذي
~~الصحيح عن أهل الحديث من رواية ابن الزبر عن عائشة كما في الحديث الأول
~~ورواه النسائي من حديث أبي هريرة.
# PageV01P470
# فهذه الاحاديثت تدل على ان المصة والمصتين لا تقتضيان التحريم فهذا
~~التقييد الأول مما قيدت به تلك الاطلاقات.
# التقييد الثاني ما أخرجه الترمذي والحاكم وصححاه من حديث أم سلمة قالت
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الامعاء
~~في الثدي وكان قبل الفطام"، ومعنى فتق الامعاء في الثدي أي في أيام الثدي
~~وذلك حيث يرضع الصبي منها.
# وأخرج سعيد بن منصور والدارقطني والبيهقي وابن عدي عن ابن عباس قال: قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين".
# وأخرج أبو دأود الطيالسي في مسنده من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: "لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام".
# فهذه الاحاديث تدل على ان الرضاع الواقع بعدالحولين لا حكم له ولا يقتضى
~~التحريم.
# التقييدالثالث ما ثبت في الصحيحين [البخاري "9/146"، مسلم "32/1455"] ،
~~وغيرهما [أحمد "6/94"، أبو داود "2058"، النسائي "6/102"، ابن ماجة "1945"]
~~، من حديث عائشة قالت دخل على رسول ms0596 الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل
~~فقال: "من هذا" قلت اخي من الرضاعة فقال: "يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما
~~الرضاعة من المجاعة"، فهذا الحديث يدل على ان الرضاع إذا وقع لغير مجاعة من
~~الصبي لم يثبت حكمه.
# التقييد الرابع ما أخرجه أبو دأود من حديث ابن مسعود مرفوعا: "لا رضاع
~~إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم"، ولكن في إسناده مجهولان فلا تقوم به حجة.
# التقييد الخامس وعليه تدور الدوائر وبه يجتمع شمل الاحاديث مطلقها
~~ومقيدها وهو ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عائشة قالت: كان فيما نزل
~~من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات وتوفي رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرا من القرآن وله الفاظ.
# وقد أخرج البخاري من حديثها نحوه وأخرج مالك في الموطأ وأحمد من حديثها
~~ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهلة في قصة سالم: "أرضعيه خمس رضعات"،
~~فهذا يدل على انها لاتحرم إلا خمس رضعات ولا يعارضه أحاديث: "لاتحرم المصة
~~والمصتان" لأن غاية ما فيها الدلالة بالمفهوم على ان ما فوقها يحرم وحديث
~~الخمس يدل بمفهومة على ما دون الخمس لا يحرمن وكلاهما مفهوم عدد ولكنه يقوى
~~حديث الخمس أنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قرآن يتلى ويقويه
~~أيضا أنه قد ذهب جماعة من ائمة البيان كالزمخشري إلي أن الاخبار بالجملة
~~الفعلية المضارعية يفيد الحصر ومفهوم الحصر ارجح من مفهوم العدد ويقويه
~~أيضا ما أخرجه ابن ماجه من حديثها بلفظ: "لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس"،
~~وهذه الصيغة تقتضي الحصر بلا خلاف.
# وإذا عرفت رجحان ما دل على أنه لا يحرم إلا الخمس وأن العشر منسوخة فلا
~~يعارضه ما
# PageV01P471
# دل على اعتبار الحولين بل يجمع بينه وبينه بأن الخمس في الحولين.
# ولا يعارضه ما دل على ان الرضاعة من المجاعة بل يجمع بينهما ان يرضع
~~الخمس في وقت حاجة اليها.
# ولا يعارضه أيضا حديث: "الرضاع ما فتق الامعاء"، لأن من المعلوم ms0597 ان الخمس
~~الرضعات بفتقها بعضها.
# ولا يعارضه أيضا حديث: "لا رضاع إلا ما انشر العظم وانبت اللحم"، على فرض
~~صحته لان الخمس الرضعات لمن هي طعامه وشرابه تؤثر في ذلك وإن لم يظهر
~~للعيان >و
# إذا تقرر لك هذا الجمع بين شمل الاحاديث فاعلم ان حديث زينب بنت ام سلمة
~~قالت قالت ام سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الايفع الذي ما احب ان يدخل
~~علي فقالت عائشة أما لك في رسول الله اسوة حسنة وقالت: إن امرأة أبي حذيفة
~~قالت: يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء
~~قال صلى الله عليه وسلم: "أرضعيه حتى يدخل عليك"، أخرجه مسلم "29/1453"،
~~وغيره أحمد "6/38، 39، 6/201"، النسائي "6/104، 105، 6/105"، ابن ماجة
~~"1943"] ، وهذا الحديث قد رواه امهات المؤمنين وغيرهن من الصحابة ورواه
~~الجمع الجم من التابعين وهكذا من بعدهم حتى قال بعض الائمة إن هذه السنة
~~بلغت رواتها نصاب التواتر.
# والحاصل أنه خاص يوقف على من عرضت له تلك الحاجة واحتاج ان يدخل على
~~امراته من لا يتسغنى عن دخوله بيته وتردده في حاجاته ومصالحه ومن رده بلا
~~برهان فقد انتصب للرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الشريعة
~~المطهرة ومن قصره على سالم فقط فقد جاء بمالا يعقل ولا يوافق القواعد
~~المقررة في الاصول.
# وبهذا التحقيق تعرف الكلام على ما ذكره المصنف.
# وأما قوله: "لبن آدمية" فاحتراز عما لا يقع إلا في ذهن مغفل ولا يسبق إلي
~~فهم أبله فإن الكلام في بني آدم والبانهم لا في ألبان الدواب.
# وأما قوله: "دخلت العاشرة" فلكون ذلك المقدار هو من أوائل مظنة البلوغ
~~وقد تقدم له في الحيض أنه يتعذر قبل دخول المراة في التاسعة فكان عليه ان
~~يمضي في الموضعين على نمط واحد فإن التسع إذا كانت مظنة للحيض كانت مظنة
~~للحبل الذي يتاثر عنه اللبن.
# وأما قوله: "ولو ميتة" فغير صحيح فإن الأحكام المتعلقة بها وبلبنها قد
~~انقطعت بالموت فلم يبق لذلك ms0598 حكم ولم يصدق عليها انها مرضعة كما في قوله
~~تعالي: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [النساء: 23] .
# وأما قوله: "أو بكرا" فصحيح لأن بعض الابكار قد يخرج منها لبن ولا سيما
~~إذا كانت مربية لرضيع وأرضعته من ثديها مرة بعد مرة.
# PageV01P472
# وأما قوله: "أو متغير" فلا بد ان يكون اللبن الخالص بحيث يصدق عليه أنه
~~لبن وكل على اصله في اعتبار مجرد الوصول إلي الجوف أو اعتبار ثلاث رضعات أو
~~اعتبار خمس رضعات.
# وهكذا الكلام في قوله: "أو مع جنسه أو غيره وهو الغالب".
# وأما قوله: "أو التبس دخول المرأة في العاشرة" فقد تقدم ان دخول العاشرة
~~عندالمصنف من جملة الشروط التي لا يصح الرضاع إلا بها فكان عليه ان يحكم مع
~~اللبس بعدم ثبوت الرضاع لأن الاصل عدم الدخول.
# وأما قوله: "لا هل في الحولين" فصحيح لأن الاصل بقاؤه في الحولين وعدم
~~انتقاله عنهما.
# قوله: "ثبت حكم النبوة لها ولذي اللبن".
# أقول: هذا هو الحق وقد ثبتت النصوص المصرحة بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم
~~من النسب وأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وهذان اللفظان في
~~الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس وعائشة وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن
~~عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة رضي الله عنه فقال:
~~"إنها لا تحل لي إنها ابنة اخي من الرضاعة.
# وفي الصحيحين وغيرهما "النسئي "6/103"، أحمد "6/23، 37، 117، 271"، ابن
~~ماحة "1948"، أيضا من حديث عائشة ان افلح اخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها
~~وهو عمها من الرضاعة بعد ان نزل الحجاب وقالت فأبيت ان آذن له فلما جاء
~~رسول صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي صنعت فامرني أن آذن له ولم يأت من لم
~~يجعل للرجل حقا في اللبن شيء يصلح لمعارضة ما ذكرناه ولا ثبت عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم في ذلك حرف واحد.
# وأما مجرد الاجتهاد من بعض الصحابة فلا تقوم به حجة ولا سيما والذاهب إلي
~~ما قضت به هذه الأدلة التي ذكرناها هم الجمهور ms0599 من الصحابة والتابعين ومن
~~بعدهم من أهل العلم.
# وأما قوله: "وإنما يشاركها من علقت منه" الخ فصحيح لأنه لا يصدق عليه
~~الابوة من الرضاع إلا بذلك.
# وأما قوله: "ويشترك الثلاثة" ألخ فلا وجه لأن دخولها في نكاح الاخر يقطع
~~العلاقة بينها وبين الأول فلا يبقى له حق في اللبن كما أنه لم يبق له حق في
~~المراة ولا يجوز له النظر اليها وإنما أوقع المصنف في مثل هذا التفريع
~~اشتغاله بجمع آراء القائلين وإن كانوا من الواقعين تحت اسر التقليد فإنه
~~رحمه الله اختصر هذا الكتاب من التذكرة للفقيه حسن النحوي والفقيه حسن
~~النحوي جمع فيها ما قاله الفقهاء من الهدوية الذين يقال لهم المذاكرون في
~~عرف هذه الطائفة وهؤلاء لم يبلغ الاجتهاد منهم الا النادر وغالبهم لا
~~يعرفون إلا مسائل الفروع المختصة بمذهبهم ولهذا اجتمع في هذا الكتاب
~~المتردية والنطيحة وما أكل السبع.
# قوله: "وللرجل فقط بلبن من زوجتيه لا يصل إلا مجتمعا".
# أقول: لا يقتضى التحريم إلا الرضاع من امراة واحدة رضاعا يوجب التحريم
~~كما قدمنا ولا
# PageV01P473
# حكم لما لا يكون مجموعه إلا من اثنتين أو ثلاثا أو اكثر ولا يثبت به حكم
~~الرضاع لا للرجل ولا للنساء فمن يعتبر خمس رضعات لا بد ان تكون جميعا من
~~امرأة واحدة فلو رضع من كل واحدى رضعة أو رضع الخمس من ثلاث أو اثنتين لم
~~يكن لذلك حكم ولا يثبت به رضاع.
# وهكذا لو لم يصل الجوف عند من يعتبر مجرد الوصول إلي الجوف إلا لبن
~~امرأتين أو اكثر فإنه لا يثبت بذلك حكم عنده وإن قال إنه يثبت به الحكم كما
~~قال المصنف فقد عول على مجرد رأي زائف واجتهاد زائغ.
# وأما قوله: "ويحرم به من صيره مرحما" فقد ذكرنا في شرحنا للمنتقى
~~عددالمحرمات بالرضاع فليرجع اليه.
# وأما قوله: "ومن انفسخ نكاح غير مدخولة لفعله" الخ فوجهه ان ذلك جناية
~~تسبب عنها تغريم الزوج بما غرمه من المهر ولم يستوف ما في مقابلته وهو
~~الوطء فتغرم المرضعة ما ms0600 غرم بسبب جنايتها ولا وجه لقوله إلا جأهلا محسنا
~~لأن مجردالجهل والاحسان لا يسقطان الضمان لأن ضمان الجناية من أحكام الوضع
~~فلتزم الجأهل كما تلزم العالم وتلزم المحسن كما تلزم المسيء وتلزم المجنون
~~والصبي كما تلزم العاقل المكلف ومثل هذا لا يخفى على المصنف ولكنه بصدد جمع
~~انظار المقلدين كما قدمنا قريبا.
# [فصل
# وإنما يثبت حكمه في إقراره أو ببينتها ويجب العمل بالظن الغالب في النكاح
~~تحريما فيجبر الزوج المقر به وبإقراره وحده يبطل النكاح لا الحق والعكس في
~~إقرارها إلا المهر بعد الدخول] .
# قوله: فصل: "وإننا يثبت حكمه بإقراره أو ببينتها" الخ.
# أقول: إذا اقر أو قامت عليه البينة بإقراره أو بمشاهدة الارضاع للرضيع
~~فليس في ذلك نزاع ومن جملة البينة إخبار مرضعته لما ثبت في اصحيح البخاري
~~وغيره ان عقبة ابن الحارث تزوج ام يحيى بنت أبي إهاب فجاءت امة سوداء فقالت
~~قد ارضعتكما قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني قال فتنحيت
~~فذكرت ذلك له فقال: "وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما"، فنهاه عنها
# وفي رواية للبخاري وغيره "دعها عنك"، وهذا النهي والأمر يدلان أوضح دلالة
~~على وجوب العمل بقول المرضعة ولم يصب من تكلف لرد هذه السنة بما لا يسمن
~~ولا يغني من جوع.
# وأما قوله: "ويجب العمل بالظن الغالب في النكاح تحريما" فصواب لأن الله
~~سبحانه قد تعبدنا بالعمل بالظن ولا سيما في النكاح الذي يترتب عليه الخطر
~~العظيم من استحلال فرج حرمه الله ولحوق نسب بغير من هول له.
# PageV01P474
# وقد ثبت التعبد بالعمل باخبار الاحاد وهي لا تفيدا لا الظن ولا وجه
~~لتقييدالظن هنا بالغالب بل يجب العمل بكل ظن يصدق عليه مسمى الظن إذا لم
~~يكن مجرد شكوك ووسوة ومقتضى العمل بالظن هو إخبار الزوج المقر بحصول الظن
~~له.
# وأما قوله: "وبإقراره وحده يبطل النكاح" فصحيح لأن التسريح إليه والطلاق
~~بيده وقد أقر بما يقتضى ذلك فبطل ما هو إليه ولا يستلزم ذلك بطلان الحق
~~للزوجة.
# وأما قوله: "والعكس في ms0601 إقرارها" فلا وجه له لأنه إذا لم يبطل به النكاح
~~لم يبطل به حق عليها تستحقه بالنكاح لأن النكاح باق شاءت أم أبت.
# إلي هنا انتهي النصف الأول من هذه التعليقة المسماة السيل الجرار المتدفق
~~علي حدائق الأزهار في نهار يوم الاثنين لعله حادي عشر شهر جمادي الآخرة من
~~شهور سنة أربع وثلاثين بعد مائتين وألف من الهجرة الشريفة بقلم مؤلفه محمد
~~بن علي الشوكاني غفر الله لهما.
# تم إملاء علي جماعة من الطلبة في شهر ذو القعدة سنة 1239.
# PageV01P475
### | كتاب البيع
### | مدخل
# ...
# كتاب البيع
# [فصل
# شروطه أيجاب مكلف أو مميز مختار مطلق التصرف مالك أو متول بلفظ تمليك حسب
~~العرف وقبول غيره مثله متطابقين مضافين إلي النفس أو ما في حكمهما غير مؤقت
~~ولا مستقبل أيهما ولا مقيد لما يفسدهما ولا تخللهما في المجلس إضراب أو
~~رجوع في مالين معلومين يصح تملكهما في الحال وبيع أحدهما بالآخر والمبيع
~~موجود في الملك جائز البيع ويكفي في المحقر ما اعتاده الناس] .
# قوله: فصل: "شروطه إيجاب مكلف أو مميز".
# أقول: أعلم أن البيع الذي أحله الله سبحانه وجعله مقتضيا لانتقال الأملاك
~~من مالك إلي مالك لا يعتبر فيه إلا مجرد التراضي وطيبة النفس بأي لفظ وقع
~~وعلى أي صفه كان ولو بمجرد إشارة أو كتابة فإذا حصل هذا المناط وتفرق
~~البائع والمشتري من المجلس راضيين بالبيع طيبة به نفساهما فقد انتقل ذلك
~~المبيع من ملك البائع إلي ملك المشتري إذا كان المبيع مما أحل الشرع بيعه
~~وجوز التعامل فيه.
# PageV01P475
# وأما اعتبار كون المالك مكلفا فأمر لا بد منه لأن نفوذ التصرفات موقوف
~~على بلوغ المتصرف إلي سن التكليف وهي أول مظنات الرشد وأما من دون التكليف
~~فقد عرفت أن الله سبحانه أمر الولي بأن يمل عنه وجعل تصرفاته إليه وإذا أذن
~~له بالتصرف كان المعتبر هو هذا الإذن الصادر من الولي لا مجرد تصرف غير
~~المكلف ولعله إن شاء الله تعالي يأتي في باب المأذون زيادة تحقيق للمقام.
# وأما اشتراط أن يكون مختارا ms0602 فأمر لا بد منه لأن المناط هو التراضي وطيبة
~~النفس كما سلف والمكره لا رضا منه ولا طيبة نفس وأما اشتراط كون البائع
~~مطلق التصرف فلأن المحجور محبوس عن التصرف فهو كالمحكوم عليه بعدم التصرف
~~في المال الذى تنأوله الحجر إذا وقع من متأهل للحكم وصادف سببا يقتضي الحجر
~~وسيأتي الكلام إن شاء الله على الحجر وأما كونه ملكا أو متوليا عن غيره
~~بولاية شرعية فأمر لا بد منه فإن من لم يكن مالكا ولا متوليا كذلك لا حكم
~~لبيعه لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل وقد قال سبحانه: {ولا تأكلوا
~~أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة: 188] .
# وأما كونه بلفظ تمليك إلخ فقد عرفناك أن المعتبر هو التراضي وطيبة النفس
~~فما أشعر بهما ودل عليهما فهو البيع الشرعي وهكذا القول المعتبر فيه ذلك
~~فقط فما أشعر به فهو الشراء الشرعي فلو قال البائع بعت هذا منك بكذا فأخذه
~~المشتري ولم يتكلم ولا أشار وتفرقا من المجلس كان ذلك بيعا شرعيا موجبا
~~لانتقال المبيع من ملك البائع إلي ملك المشتري وهكذا لو قال المشتري اشتريت
~~منك هذا بكذا فسلمه البائع إليه ولم يصدر منه لفظ ولا إشارة وتفرقا من
~~المجلس كان ذلك كافيا فيما ذكره من التطابق وما بعده إنما هو مراعاة لجانب
~~الألفاظ ولا اعتبار لذلك.
# وأما قوله: "غير مؤقت" فصحيح لأن اللفظ الدال على التوقيت قد أشعر بخلاف
~~موجب البيع وهو مصير البيع إلي ملك المشتري من غير تقييد وأما قوله ولا
~~مستقبل أيهما فيقال إذا أشعر لفظ الاستقبال بالرضا وطيبة النفس بانتقال
~~الملك في الحال فلا يضر كونه مستقبلا ولا يقدح في الصحة بل لا مانع شرعا
~~ولا عقلا بأن يكون مرادهما ما دل عليه لفظ الاستقبال فيكون البيع ناجزا
~~ثابتا عند حصول أول وقت من أوقات المستقبل وهو اللحظة المتعقبة لما تكلما
~~به فيكون بيعا صحيحا وتجارة عن تراض وأي مانع من هذا بل لو قال بعت منك هذا
~~بعد سنة كان بيعا شرعيا إذا حصل التراضي وطيبة ms0603 النفس ويخرج من ملك البائع
~~إلي ملك المشتري بعد مضي السنة وأما قوله غير مقيد بما يفسدهما وإن كان ذلك
~~المفسد هو مدلول اللفظ مع تحقق الرضى وطيبة النفس فلا حكم له وإن كان
~~باعتبار شرط من الشروط فسيأتي الكلام عليه في باب الشروط المقارنة للعقد.
# قوله: "ولا تخللهما في المجلس إضراب ولا رجوع".
# أقول: وجهه أن الإضراب قد دل على عدم الرضى وطيب النفس وكذلك الرجوع
~~واعتبار المجلس قد ورد به الشرع كما سيأتي في الحديث الصحيح: "البيعان
~~بالخيار ما لم يتفرقا"، [البخاري
# PageV01P476
# "4/326"، مسلم "47/1532"] . وأما اعتبار أن يكون في مالين معلومين فغير
~~مسلم فإنه إذا حصل الرضى وطيبة النفس ببيع المجهول تفصيلا المعلوم جملة كان
~~البيع صحيحا إذا لم يكن في نوع من أنواع الغرر التى ورد النهي عن البيع مع
~~وجودها كما سيأتي وأما اعتبار كونهما مما يصح تملكه في الحال فظاهر لأن
~~الشيء الذي لا يثبت عليه الملك لا يصح بيعه إذ المانع الشرعي من تملكه مانع
~~من بيعه لأن البيع مترتب على ثبوت الملك وأثر من آثاره وهكذا الكلام إذا
~~كان الثمن لذلك المبيع لا يصح تملكه وسيأتي للمصنف التصريح بأن بيع كل ذي
~~نفع حلال جائز.
# وأما قوله: "وبيع أحدهما بالآخر" فوجهه إخراج بيع الربا وما فيه مظنة له
~~وسيأتي الكلام عليه في بابه وأما قوله والمبيع موجود في الملك فوجهه ما
~~سيأتي من النهي عن أن يبيع البائع ما ليس عنده وأما قوله جائز البيع فصحيح
~~لأن ما لا يجوز بيعه يمنع الشرع عنه لا يجوز الدخول فيه وليس هذا تكريرا
~~لما سبق من قوله يصح تملكهما فقد يرد النهي عن بيع شيء مع الإذن بتملكه في
~~بيع الربا فإن كل واحد من المبيع والثمن يجوز لكل واحد من البائع والمشتري
~~تملكه مع ورود النهي عن بيع أحدهما بالآخر وهكذا بيع الرطب بالتمر وأمثال
~~ذلك كثير وليس فيه أيضا تكرير لقوله وبيع أحدهما بالآخر فإن التفريق بين
~~ذوي الأرحام المحارم بالبيع غير ms0604 جائز مع كونه يصح بيعهم من غير تفريق بما
~~يقع التراضي عليه من الثمن وهكذا لا يجوز بيع ما اشتمل على نوع من أنواع
~~الغرر مع كونه يصح بيعه مع عدم اشتماله على ذلك.
# قوله: "ويكفي في المحقر ما اعتاده الناس".
# أقول: المناط ما قدمنا لك من التراضي وطيبة النفس في الحقير والكثير فإذا
~~حصل ذلك صح به كل بيع وإن لم يوجد ذلك فلا وقد قدمنا لك أن تلك الشروط التى
~~ذكرها المصنف لا دليل على غالبها ولكنه لما جعلها شروطا ووجد الناس في
~~المحقرات يكتفون بمجرد التراضي وإن لم تحصل تلك الشروط جعل هذه العادة
~~مخصصة لما زعم أنها شروط شرعية وقد ذكر المتكلمون في الفقه أن المراد بهذا
~~المحقر هو ما جرت عادة الناس أنهم لا يعقدون عليه لحقارته لا للتسأهل فيه
~~فخصصوا العادة ببعض ما يقع من أهلها فكان ذلك ظلمات بعضها فوق بعض.
# [فصل
# ويصحان من الأعمى ومن المصمت والأخرس بالإشارة وكل عقد إلا الأربعة ومن
~~مضطر ولو غبن فاحشا إلا للجوع ومن المصادر ولو بتافه ومن غير المأذون وكيلا
~~ولا عهدة عليه وبالكتابة ولا يتولى الطرفين واحد أو في حكمه]
# PageV01P477
# قوله: "ويصحان من الأعمى"
# أقول: الأصل صحة تصرف كل مكلف عاقل والأعمى والمصمت والأخرس من جملتهم
~~والإشعار بالرضى وطيبة النفس اللذين هما المناط لصحة البيع وسائر التصرفات
~~الشرعية ممكن منهم أما الأعمى فظاهر وأما المصمت والأخرس فبالإشارة التي
~~يصح بها مراده ومن ادعى أن ثم مانعا في أحدهم فعليه بيان ذلك المانع
~~واعتبار اللفظ عند معتبريه مخصوص بمن يمكنه النطق فيصح منهم كل عقد وكل
~~إنشاء كائنا ما كان] .
# وأما استثناء الأربعة التي أشار إليها المصنف وهي الشهادة والإقرار
~~بالزنا والقذف ويمين الإيلاء واللعان فهو عائد إلي المصمت والأخرس ولهذا
~~أعاد لفظ من لأن الشهادة من الأعمى صحيحة إلا فيما لا تتم الشهادة فيه إلا
~~بالرؤية كما سيأتي للمصنف فإن شهادته على ما لا يفتقر إلي الرؤية صحيحة
~~مقبولة وكذلك سائر الأربعة تصح منهم ms0605 الشهادة وأما المصمت والأخرس فلا تصح
~~منهما الشهادة إلا إذا كانت الإشارة تقوم مقام النطق لوضوحها وأما الإقرار
~~بالزنا وإنشاء القذف فهما وإن كان المراد منهما يفهم بالإشارة لكن لما كان
~~الحد يسقط بالشبهة كان عدم قدرته على النطق الصريح شبهة له لا سيما في
~~الإقرار بالزنا عند من يشترط أن يكون الإقرار أربع مرات ولا تصح منهما
~~اليمين لأنها لا تكون إلا باللفظ ولا وجه لتخصيص اللعان والإيلاء بل جميع
~~الإيمان كذلك.
# قوله: "ومن مضطر" الخ.
# أقول: هذا رد لما ثبت من النهي عن بيع المضطر ولا فرق بين أنواع الاضطرار
~~بل كل مضطر لا يحل لمسلم أن يغتنم اضطراره إلي البيع فيشتريه منه بدون
~~قيمته بل هو بالخيار أما أوفاه قيمته المتعارفة زمانا ومكانا أو ترك شراءه
~~ومن كان مضطرا لسد فاقته أو لما يخشاه من نزول الضرر به من المصادر له فهو
~~مضطر مشمول بالنهي.
# قوله: "ويصح من غير المأذون وكيلا ولا عهدة عليه".
# أقول: لا وجه لهذه الصحة ولا يترتب عليها أثر من آثار البيع بل الاعتبار
~~بحصو الرضى من المالك فإن رضي بالبيع كان مجرد هذا الرضى هو البيع الذى
~~أحله الله سبحانه بقوله {تجارة عن تراض} [النساء: 29] ، وإن لم يقع الرضى
~~فلا حكم لبيع الفضولي وإن كان فيه مصلحة للبائع وأما إذا كان وكيلا فبيع
~~الوكيل صحيح إذا باع بما يرضى به البائع لأن وقوع التوكيل قد حصل به المناط
~~الشرعي مع المطابقة كما سيأتي في كتاب الوكالة إن شاء الله وأما ما ذكره من
~~صحة البيع بالكتابة فصحيح لأنها من جملة المشعرات بالرضى وطيب النفس كما
~~قدمنا وهكذا الإشارة من القادر على النطق.
# وأما قوله: "ولا يتولى الطرفين واحد أو في حكمه" فمبنى على ما قدمه من
~~اشتراط الإيجاب والقبول وقد عرفناك أن المناط هو الرضى فيصح أن يتولى ذلك
~~واحد وقد ثبت
# PageV01P478
# عنه صلى الله عليه وسلم أنه تولى عقد النكاح للزوجين كما قدمنا تحقيقه
~~والحاصل أن الأصل عدم المانع فمن إدعى ms0606 وجود فعليه البيان.
# [فصل
# ويلحق بالعقد الزيادة والنقص المعلومان في المبيع والثمن والخيار والأجل
~~مطلقا لا الزيادة في حق الشفيع وأول مطلق الأجل وقت القبض] .
# قوله: فصل: "ويلحق بالعقد الزيادة والنقص" الخ.
# أقول: هذا صحيح إذا حصل في هذه الزيادة والنقص المناط المعتبر وهو الرضى
~~ولا وجه لذكر هذا فإن الزيادة اللاحقة هى تجارة عن تراض ولكنهم لما جمدوا
~~على اعتبار الألفاظ المقيدة بتلك القيود وجعلوها عقودا احتاجوا إلي ذكر مثل
~~هذا مع أن مثل هذا ينقض عليهم بتلك الشروط والإعتبارات لأنه يقال لهم هذه
~~الزيادة إن كانت مالا فلا بد فيها مما اشترطموه في المزيد لأن كل واحد
~~منهما يصدق عليه اسم المال فما وجه ذكرها ههنا وهكذا النقص لأنه في حكم
~~الزيادة لما وقع له وإن لم يكن مالا عندكم بأن يكون مما لا قيمة له فهو
~~خلاف ما تقولونه فإنكم لا تقيدون ذلك بما لا قيمة له وإن كانت هذه الزيادة
~~من المحقرات عندكم فلا بد فيها من مثل ما ذكرتم في المحقرات.
# وأما قوله: "والزيادة في الخيار والأجل" فصحيح لأن مرجع ذلك التراضي ولا
~~حجر على بائع أو مشتر أن يزيد في الخيار والأجل كما أنه لا حجر عليه في
~~إبطالهما وليس للتنصيص على مثل هذه الأمور كثير فائدة لأنها معلومة.
# وأما قوله: "لا للزيادة في حق الشفيع" فوجهه أنها تستلزم لحوق غرم على
~~الشفيع فإذا قال المشتري للبائع قد زدتك في ثمن المبيع كذا صح ذلك وملكه
~~البائع ولا يلزم الشفيع من ذلك شيء.
# وأما قوله: "وأول مطلق الأجل وقت القبض" للمبيع فلا وجه له بل الاعتبار
~~بالعقد الذي هو التراضي وإن تأخر القبض والتأجيل وقع عنده فالاعتبار بوقته
~~لا بوقت القبض وأما كونه يتلف من مال البائع قبل القبض فبحث آخر سيأتي
~~الكلام عليه.
# [فصل
# والمبيع يتعين فلا يصح معدوما إلا في السلم أو في ذمة مشتريه ولا يتصرف
~~فيه
# PageV01P479
# قبل القبض ويبطل البيع بتلفه واستحقاقه ويفسخ معيبه ولا يبدل والثمن عكسه
~~في ذلك ms0607 غالبا والقيمي والمسلم فيه مبيع أبدا وكذلك المثلى غير النقدين إن
~~عين أو قوبل بالنقد وإلا فثمن أبدا كالنقدين] .
# قوله: فصل: "والمبيع يتعين فلا يصح معدوما".
# أقول: هذا وإن كان تكريرا لقوله والمبيع موجود في الملك ولكنه أراد هنا
~~أن يتوصل بذكره إلي ذكر ما لا يشترط فيه الوجود وأعلم أن الشارع قد نهى عن
~~بيع المعدوم على العموم فقال لحكيم بن حزام لما قال له يا رسول الله يأتيني
~~الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق فقال له
~~صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك"، أخرجه أحمد "3/401، 403"، وأهل
~~السنن أبو داود "3503"، الترمذي "1232"، النسائي "4613" ابن ماجة "2187"] ،
~~وقال الترمذي حسن صحيح وأخرجه ابن حبان في صحيحه قال الترمذي وقد روي من
~~غير وجه عن حكيم وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم النهي عن صور من صور البيع
~~والعلة فيها كونه معدوما وسيأتي بيان كل منها في موضعه اللائق به وأما
~~قوله: "إلا السلم"، فسيأتي دليله الخاص به وهو وإن كان نوعا من أنواع البيع
~~فإن ما ورد في صحته على الصفة المذكورة فيما سيأتي يكون مخصصا لعموم النهي
~~عن بيع ما ليس بموجود.
# قوله: "أو في ذمة مشتريه".
# أقول: هذا الذى في ذمة المشتري هو غير موجود عند البائع فهو داخل تحت
~~النهي عن بيع المعدوم فإن كان إخراجه من عموم الدليل بدليل فما هو فإنه لا
~~دليل ها هنا من كتاب ولا سنة ولا قياس وهذا على تقدير حضور الثمن أما إذا
~~كان غير حاضر فهو مندرج أيضا تحت نهي آخر وهو ما أخرجه الدارقطني والحاكم
~~وصححه على شرط مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~بيع الكاليء بالكاليء وهو وإن كان في إسناده موسى بن عبيدة الربذي فقد شد
~~من عضده ما يحكى من الإجماع على عدم جواز بيع الكاليء بالكاليء وقد أخرجه
~~أيضا الطبراني من حديث رافع بن خديج.
# قوله: "ولا يتصرف ms0608 فيه قبل قبضه".
# أقول: لحديث جابر عند مسلم وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا
~~ابتعت طعأما فلا تبعه حتى تستوفيه"، وأخرج مسلم "40/1528"، نحوه أيضا من
~~حديث أبي هريرة وورد النهي على العموم من غير اقتصار على الطعام فأخرج أحمد
~~عن حكيم ابن حزام قال قلت: يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها
~~وما يحرم علي؟ قال: "إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه" وأخرجه أيضا
~~الطبراني في الكبير وفي إسناده العلاء بن خالد الواسطي وقد وثقه ابن حبان
~~وأخرج أبو دأود والدارقطني والحاكم وابن حبان وصححاه من حديث زيد بن ثابت
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها
~~التجار إلي رحالهم وفي الصحيحين بالبخاري "4/347"، مسلم "38/1527"، وغيرهما
~~من حديث ابن عمر
# PageV01P480
# قال: كانوا يبتاعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع طعأما فلا يبعه حتى يستوفيه"، قال
~~ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله وهذا الحسبان من ابن عباس قد دل عليه
~~حديث حكيم بن حزام وزيد بن ثابت الذى ذكرناه.
# فالحاصل أن بيع الشيء قبل قبضه منهى عنه وليس في الأحاديث إلا النهي عن
~~البيع فلا يلحق به سائر التصرفات فلا وجه لقول المصنف ولا يتصرف فيه قبل
~~قبضه فإن قيل إنها مقاسة عليه فهو قياس مردود بوجود الفارق وأما قوله ويبطل
~~المبيع بتلفه فظاهر لأنه إذا تلف لم يبق ما هو متعلق به وشرط له أو ركن
~~وهكذا استحقاقه لأنه انكشف أنه ملك لغير بائعه فلا نفوذ لما وقع منه وأما
~~كونه يفسخ بالعيب فلما سيأتي في العيوب وأما كونه لا يبدل فلأن التراضي وقع
~~عليه لا على غيره وذلك بيع آخر وإنما ذكر هذه الأمور ليبين أن الثمن لا
~~يكون كذلك فالفصل معقود للفرق بين الثمن والمبيع. ms0609
# قوله: "والثمن عكسه في ذلك".
# أقول: وجهه أنه لم يرد فيه ما ورد من الأدلة في البيع من النهي عن أن
~~يكون معدوما وان يباع قبل قبضه وإذا بطل الثمن فالمبيع باق وهو الذى
~~اعتبروا فيه ما اعتبروا وقيم النقود متسأوية فإذا عدم شيء منها فمثله موجود
~~بخلاف البيع فإن الغرض يتعلق بما وقع التراضي عليه وليست الأعيان المتفقة
~~في الجنس والنوع متسأوية كتسأوي النقود بل مختلفة غاية التخالف والأعراض
~~مختلفة فقد يكون قيمة هذه العين مثل عشر قيمة غيرها مع كون الجنس واحدا
~~والنوع واحد ثم إن التراضي حال البيع على ثمن هو كذا من الدراهم أو
~~الدنانير وليس المقصود للبائع إلا دفع ذلك العدد من ذلك النقد المتعامل به
~~في البلد ولا يتعلق له عرض بغيره ولا بهذا منه دون هذا مع الاتحاد وعدم
~~التفأوت ويؤيد هذا ما أخرجه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم وصححه
~~والبيهقي من حديث ابن عمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أبيع
~~الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير
~~فقال: "لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء"، وهو صريح في
~~جوز البيع بأحد النقدين وأخذ الآخر عوضا عنه وجواز التصرف بالثمن المسمى
~~قبل قبضه.
# قوله: "والقيمي والمسلم فيه مبيع أبدا".
# أقول: اعلم أنه لا مستند لهذا إلا مجرد الرأي الراجع إلي اصطلاح حادث
~~وعادات جارية والشرع أوسع من هذا وهكذا لغة العرب فإذا قال أحد المتبايعين
~~للآخر بع مني هذه العين بهذه العين فباعها وتراضيا على ذلك كان هذا بيعا
~~شرعيا ولغويا سواء كانا قيميين في اصطلاح أهل الفروع أو مثليين أو أحدهما
~~قيميا والآخر مثليا إذا لم يكونا مما يحرم بيع أحدهما بالآخر مطلقا أو
~~مشروطا بالتسأوي والمقايضة وقد رتبوا على هذا الاصطلاح أن المثلى لا يضمن
~~إلا بمثله والقيمي لا يضمن إلا بقيمته وهو رأي بحت لم يقم به دليل ومنقوض
~~أيضا بما ثبت في حديث
# PageV01P481
# المصراة الصحيح المتفق عليه ms0610 من قوله صلى الله عليه وسلم: "ردها وصاعا من
~~تمر"، فها هنا قد ضمن المثلي وهو اللبن بغير مثله ومنقوض أيضا بما ثبت: أن
~~بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أهدت له وهو عند عائشة صحفة فيها طعام
~~فكسرتها عائشة فرد النبي صلى الله عليه وسلم للمهدية صحفة عائشة [أحمد
~~"6/148" 277"، أبو داود النسائي 3957"] ، فها هنا قد ضمن القيمي بمثله لا
~~بقيمته.
# [فصل
# ويجوز معاملة الظالم بيعا وشراء في ما لم يظن تحريمه والعبد أو المميز
~~فيما لم يظن حجرهما وهو بالخطر وولي مال الصغير إن فعل لمصلحة وهو أبوه ثم
~~وصيه ثم جده ثم الإمام والحاكم ومنصوبهما والقول له في مصلحة الشراء وبيع
~~سريع الفساد والمنقول وفي الإنفاق والتسليم لا الشراء من وارث مستغرق باع
~~لا للقضاء وينفذ بالإيفاء أو الإبراء وبيع كل ذي نفع حلال جائز ولو إلي
~~مستعمله في معصية غالبا أو واجب كالمصحف ومن ذي اليد ولا يكون قبضا إلا في
~~المضمون غالبا ومؤجر ولا تنفسخ إلا أن يباع لعذر أو من المستأجر أو بإجازته
~~والأجرة للمشتري من العقد ومجهول العين مخيرا فيه مدة معلومة وميراث علم
~~جنسا ونصيبا ونصيب من زرع قد استحصد وإلا فمن الشريك فقط قيل وكامن يدل
~~فرعه عليه وملصق كالفص ونحوه وإن تضرر غالبا ويخيران قبل الفصل وصبرة من
~~مقدر كيلا أو وزنا أو عددا أو ذرعا مستو أو مختلف جزافا غير مستئنن إلا
~~مشاعا أو مختارا أو كل كذا بكذا فيخير لمعرفة قدر الثمن أو على أنه مائة
~~بكذا أو مائة كل كذا بكذا فإن نقص أو زاد في الآخرتين فسد في المختلف مطلقا
~~وفي غيره بخير في النقص بين الفسخ والأخذ بالحصة إلا المذروع في الأولى
~~فبالكل إن شاء وفي الزيادة ردها إلا المذروع فيأخذها بلا شيء في الأولى
~~وبحصتها في الثانية أو يفسخ وبعض صبرة مشاعا أو مقدرا ميز في المختلف قبل
~~البيع وعينت جهته في مختلف المذروع وكذا إن شرط الخيار مدة معلومة لا منها
~~كذا ms0611 بكذا إن نقصت أو كل كذا بكذا مطلقا فتفسد وتعين الأرض بما يميزها من
~~إشارة أو حد أو لقب] .
# قوله: فصل: "ويجوز معاملة الظالم بيعا وشراء فيما لم يظن تحريمه".
# أقول: قد ثبت وقوع المعاملة منه صلى الله عليه وسلم لمن يفد إلي المدينة
~~من الأعراب الباقين على الشرك إذ ذاك وهكذا معاملة أصحابه رضي الله عنهم
~~لهم بمرأى منه صلى الله عليه وسلم ومسمع وهم في حال جأهليتهم مرتطمون في
~~المحرمات مرتكبون للظلم وغالب ما في أيديهم مما يأخذونه قهرا وقسرا
# PageV01P482
# وغضبا من أموال بعضهم بعضا مع كونهم مستمرين على ربا الجأهلية الذي هو
~~الربا المحرم بلا خلاف وهكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يعاملون
~~اليهود من أهل المدينة وممن حولها وهم مستحلون لكثير ما حرمه شرعنا وهكذا
~~كان صلى الله عليه وسلم يعامل هو وأصحابه أهل مكة قبل الهجرة ومن يرد إليها
~~من طوائف الكفار ولم يسمع على كثرة هذه المعاملة وتطأول مدتها أنه صلى الله
~~عليه وسلم قال: هذا كافر لا تحل معاملته ولا قال أحد من الصحابة كذلك وإذا
~~كان هذا في معاملة الكفار الذين هذا حالهم وملكهم فكيف لا تجوز معاملة من
~~هو من المسلمين مع تلبسه بشيء من الظلم فإن مجرد كونه مسلما يردعه عن بعض
~~ما حرمه الله عليه وإن وقع في بعض المحرمات تنزه عن بعضها فغاية الأمر ما
~~في يده قد يكون مما هو حرام وقد يكون مما هو حلال ولا يحرم على الإنسان إلا
~~ما هو نفس الحرام وعينه.
# وأما طريقة الورع فلا شك أن الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فيما صح عنه: "الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات" [البخاري "1/126"،
~~4/290"، مسلم "3330"، الترمذي "1205"، النسائي "4453"، ابن مكاجة "3984"] ،
~~والمؤمنون وقافون عند الشبهات ولكنه قال لو كان هذا أعني معاملة الظالم من
~~هذا القبيل لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه مع علمه
~~لذلك وتقريره له وإذا كان هذا في المعاملة بالبيع والشراء ms0612 ونحوهما كان في
~~قبول عطائهم وهباتهم كذلك فقد كان الصحابة بعد انقراض خلافة الخلفاء
~~الراشدين يقبضون العطاء والجوائز والهبات ممن بعدهم مع تلبسهم بشيء مما لا
~~يبيحه الشرع وعدم توقفهم على ما يسوغه الحق ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم:
~~"الخلافة بعدي ثلاثون عأما ثم تكون ملكا عضوضا".
# وأما قوله: "والعبد المميز فيما لم يظن حجرهما" فوجهه أن الأصل فيما في
~~أيديهما وقوع الإذن لهما بالتصرف فيه عملا باليد الثابتة عليه ومع ظن الحجر
~~لهما ينتفي ذلك الأصل وإذا انكشف أنهما غير مأذونين كان الضمان متعلقا
~~برقبة العبد ومال الصبي لأنه جناية منهما وهي مضمونة عليهما ولهذا قال وهو
~~بالخطر فإنه تحذير للمعامل لهما لأنه قد لا يكون للصبي المميز مال وقد تكون
~~رقبة العبد قاصرة عن الوفاء بجنايته وقد تقع أمثال هذه الجناية والجميع
~~متعلق برقبته فلا يحصل للفرد من المعاملين له إلا النزر اليسير.
# قوله: "وولي مال الصغير إن فعل لمصلحة".
# أقول: وجهه أن الحاجة لمثل الصغير والمجنون قد تدعو إلي بيع شيء من ماله
~~أو شراء شيء له لحاجة لا عذر عنها وهو صغير لا يصلح لذلك لعدم بلوغه سن
~~الرشد والمجنون لا يدرك شيئا ولا يفرق بين المصلحة والمفسدة فلا بد من أن
~~يتولى التصرف عنهما غيرهما ولكن إن فعل ذلك لمصلحة وإلا كان تصرفه ردا عليه
~~والمصلحة هى على الحد الذى ذكره الله سبحانه في أموال اليتامى وأما قوله
~~وهو أبوه فاعلم أن الله سبحانه قد ذكر الولي في كتابه العزيز فقال: {فإن
~~كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه
~~بالعدل} فجعل الأمر في هذا الذي لا يستطيع أن يمل إلي وليه واكتفى باملاله
~~عنه فكان هذا دليلا من الكتاب العزيز على أن الولي ينوب عمن لا يستطيع أن
~~يفعل كما يفعله غيره في
# PageV01P483
# التصرفات والإقرارات والإنشاءات إلحاقا لغير هذا الفرد المنصوص عليه بعد
~~لعدم الفارق وتقييد ما في الآية بقوله بالعدل مرشد إلي ما تقدم من ms0613 قول
~~المصنف إن فعل لمصلحة فإن إيقاع الأمر على وجه العدل هو المصلحة التي ليس
~~وراءها مصلحة وكما ثبت في الكتاب العزيز ذكر الولي الذي يتصرف عن غيره ثبت
~~أيضا في السنة ذكر الولي في النكاح بما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم من
~~قوله: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل"، [أحمد
~~"6/47، 165"، أبو داود "2083"، ابن ماجة "1879"، الترمذي "1102"، فإن هذا
~~ولي جعل إليه النبي صلى الله عليه وسلم عقد النكاح للمرأة وقد كان يعقد
~~نكاح النساء في زمن النبوءة قرابتهن وكان يقدم الأقرب فالأقرب فإذا كان
~~الأب موجودا كان ذلك إليه كما كان من أبي بكر وعمر في تزويجهما عائشة وحفصة
~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما كان منه صلى الله عليه وسلم من تزويج
~~بناته وهكذا كان عمل سائر الصحابة ثم إذا عدم الأب تولى ذلك الأقرب إلي
~~المرأة فعرف بهذا أن الولي في النكاح هم القرابة مع تقديم الأقرب فالأقرب
~~فكان ذلك كالتفسير للولي المذكور في الآية فيلي أمر الصغير ونحوه أبوه فإن
~~عدم الأب فالأقرب فالأقرب ممن له عليه مزيد حنو ورأفة فإن ذلك أقرب إلي
~~رعاية مصلحته وعلى كل حال فعليه أن يتحرى العدل كما ذكره الله سبحانه في
~~تلك الآية هذا إذا أردنا معرفة الولي شرعا فإن ما ذكرناه يدل عليه ومعلوم
~~أن الأب هو الأقرب والأكثر حنوا ورأفة ويليه الجد فإنه كالأب في مزيد حنوه
~~ورأفته على ابن ابنه وقد يزيد على الأب في ذلك ثم الإخوة والأعمام ثم
~~الأقرب فالأقرب فمهما وجدت القرابة كانت صالحة لجعلها مناطا لثبوت كون
~~صاحبها وليا مع عدم وجود من هو أقرب منه ومما يقوي ما ذكرناه قول الله عز
~~وجل: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض} [الأنفال 75] ، فهذه الآية أثبتت
~~بعمومها الأولوية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولو رجعنا إلي اللغة لدلت على
~~ما ذكرناه فإن الولي القريب والولي القرب والدنو وقد ذكر أهل اللغة للولي
~~غير هذا المعنى ولكنه لا ms0614 يناسب المقام وإذا تقرر لك هذا فأعلم أنه لا وجه
~~لإثبات الولاية لوصي الأب ووصي الجد أصلا لأن الموصي إليهما قد انقطعت
~~ولايته بموته مع كون الحنو والرأفة اللذين هما سبب جعل الولي وليا معدومين
~~فيهما وأما الإمام والحاكم فلهما ولاية عامة تشمل هذه الولاية فمن هذه
~~الجهة العامة لهما ولاية وأما مع وجود الولي الخاص فهو أقدم منهما ولهذا
~~يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذى قدمناه في النكاح: "فإن اشتجر
~~الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له"، فجعل ثبوت ولايته في النكاح مشروطة
~~بأشتجار الأولياء فأفاد ذلك أنه لا ولاية للإمام والحاكم مع وجود الأولياء
~~إذا لم يشتجروا.
# قوله: "والقول له في مصلحة الشراء وبيع سريع الفساد والمنقول".
# أقول: قد قررنا أن لمن كان وليا على الصفة التى حررناها ولاية شرعية
~~وموجب هذه الولاية أن يكون القول قوله في ذلك لأنه متصرف بأمر الشرع ومأمور
~~بالعدل فلو عاد خصما مخاصما وكلف البينة على تصرفاته لكان ذلك مخالفا
~~للولاية الشرعية وأما ما قيل من أن الأصل في الأولياء عدم الصلاح فمجرد رأى
~~بحت بل الأصل فيهم الصلاح وفي تصرفاتهم الصحة ومن
# PageV01P484
# ادعى غير ذلك فهو مدع لخلاف الظاهر فإن جاء ببرهان يقتضي صحة دعواه فذاك
~~وإلا فلا قبول لمجرد دعواه.
# وأما قوله: "وفي الإنفاق" فكذلك أيضا لأن الله سبحانه قد جعل الأمر في
~~أموال اليتامى مناطا بالأولياء فلا وجه لعدم قبول قولهم فيما أنفقوه عليهم
~~لأنهم باشروا ما باشروه منها بأمر الله عز وجل والمفروض أنهم من أهل
~~الأمانة ومن المتصرفين بالعدل أما إذا تقرر أنهم من أهل الخيانة ومن
~~المتصرفين بالجور منهم لم لا يتوقفوا على ما أمرهم الله به فيضمنون ما
~~تصرفوا فيه بغير ما أمر الله به.
# وأما قوله: "في التسليم" فلا بد من تقييد ذلك بأمرين.
# الأول: أن يكون اليتيم ونحوه حال النزاع قد بلغ سن الرشد لقوله عز وجل:
~~{فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: 6] ، فلو لم يكن قد
~~بلغ تلك ms0615 السن كان الولي متعديا بتسليم المال إليه ومع كونه مخالفا لما أمر
~~الله به لا يكون القول قوله لأن الولاية الشرعية تقتضي أن لا يدفع إليه
~~ماله إلا مع إيناس الرشد فدعواه أنه دفعه إليه قبلها يوجب بطلان ولايته
~~والقدح في عدالته وهو لم يقبل قوله إلا لمجموع الولاية والعدالة.
# الأمر الثاني: أن يشهد على تسليم ماله إليه كما أمره الله سبحانه بقوله:
~~{فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} [النساء: 6] ، فإذا لم يشهد فقد
~~أخل بواجب عليه فعليه أن يأتي بما يصدق قوله أو يصحح دعواه.
# وأما قوله: "ولا الشراء من وارث مستغرق باع لا للقضاء" فإن فعل ذلك عمدا
~~بعد عمله باستغراق التركة بالدين وأن البائع باع لهما للقضاء فهذه خيانة
~~منه فلا ينفذ تصرفه وإن فعل ذلك جأهلا فولايته باقية وعليه الإستدراك بحسب
~~الإمكان فإن تعذر ذلك فلا ضمان عليه لأنه قد فعل ما يظنه صلاحا وهو أمين
~~ولم يحسن ولا فرط وسواء وقع الإيفاء أو الإبراء أو لم يقع واحدا منهما.
# قوله: "وبيع كل ذي نفع حلال جائز".
# أقول: قد أراد المصنف بهذا الإشارة إلي ما هو جائز للبيع وإلي ما لا يجوز
~~بيعه فكل ما كان يتعلق به منفعة يحلها الشرع فبيعه جائز وكل ما كان لا
~~منفعة له أصلا وكانت تلك المنفعة غير جائزة فبيعه غير جائز لأن الوسيلة إلي
~~الحرام حرام ولكن لا بد أن يكون النفع في ذلك الشيء لا يكون في حرام على كل
~~حال أما لو كان مما يمكن أن يكون نفعه حلالا في حالة وحرأما في حالة أو مما
~~يستعمله هذا في حرام وهذا في حلال فإن علم البائع أن ذلك المشتري لا
~~يستعمله إلا في حرام لم يحل بيعه وإن علم أنه يستعمله في حلال حل بيعه وإن
~~بقي الأمر ملتبسا مع إمكان استعماله في الحلال والحرام جاز بيعه لأنه لم
~~يوجد المانع من البيع ومجرد التردد مع عدم الترجيح لا اعتبار به.
# فإن قلت وما الدليل الذى دل ms0616 على المنع مما نفعه حرم قلت ما ثبت عنه صلى
~~الله عليه وسلم في
# PageV01P485
# الصحيحين [البخاري "2236"، مسلم "1581"، وغيرهما [أحمد "3/324، 326"، أبو
~~داود "3486"، الترمذي "1297"، النسائي "7/309، 310"، ابن ماجة "2167"] ، من
~~حديث جابر قال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله حرم بيع
~~الخمر والميتة والخنزير والأصنام"، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة
~~فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس, فقال: "لا هو
~~حرام"، فصرح صلى الله عليه وسلم بأن بيع ذلك حرام مع بيانهم لوجوه الانتفاع
~~به ثم قال بعد ذلك: "قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه
~~ثم باعوه وأكلوا ثمنه" وأخرج أحمد وأبو دأود بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن
~~عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم
~~فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه"،
~~فصرح صلى الله عليه وسلم بأن الحرمة مانعة من البيع والتحريم كما يكون في
~~أعيان الأشياء يكون أيضا في منافعها ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "لا تبيعوا القينات المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في
~~تجارة فيهن وثمنهن حرام"، فجعل صلى الله عليه وسلم ثمنهن حرأما لأن الغالب
~~أنهن لا يبعن إلا للغناء مع كون الانتفاع بهن في غيره ممكنا كالوطئ والخدمة
~~أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة وقال غريب انتهى ولكن له شواهد تقويه.
# فالحاصل أنه إذا كان الغالب في الانتفاع بالمبيع هو المنفعة المحرمة فلا
~~يجوز بيعه وكانت هذه الغلبة توجب حصول الظن للبائع بأن المشتري ما أراد
~~بشرائه لتلك العين إلا تلك المنفعة المحرمة وأما إذا لم تكن ثم غلبة فالأمر
~~كما قدمنا ومن هذا بيع العنب والتمر إلي من يغلب على الظن أنه يتخذه خمرا
~~وبيع آلات الملاهي إلي من يلهو بها فإن ذلك غير جائز لأن تلك المنفعة حرام
~~وكل حرام يحرم بيعه والمنفعة هى المقصودة لا مجرد العين من غير نظر إلي ms0617 وجه
~~من وجوه الانتفاع بها فما كان للمصنف أن يقول ولو إلي مستعمله فإن البيع
~~إليه مع العلم والظن بأنه يستعمله في معصية لا يجوز لما تقدم بل يحرم مثلا
~~بيع الحمار الأهلي إذا علم البائع أو ظن أن المشتري اشتراه ليأكله لأن هذا
~~البيع وسيلة إلي الحرام وذريعة إلي ما لا يحل ووسائل الحرام حرام وقد أخرج
~~الطبراني والبيهقي من طريق محمد بن أحمد بن أبي خيثمة عن بريدة مرفوعا: "من
~~حبس العنب آيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو من نصراني أو ممن يتخذه خمرا
~~فقد تقحم النار على بصيرة" زاد البيهقي: "أو ممن يعلم أنه يتخذه خمرا"
~~وحسنه ابن حجر في بلوغ المرام.
# قوله: "أو واجب كالمصحف".
# أقول: المصحف هو آكد لتلأوة القرآن وأما تعلم ما يجب على الإنسان تعلمه
~~فلا دخل للمصحف في ذلك لأنه يتعلمه من المعلم كالفاتحة وسورة فإن العامي لو
~~أخذ المصحف وأراد أن يتعلم ذلك لم يدر ما يقول حتى يتعلم ذلك مشافهة وأما
~~ما روي عن بعض السلف من المنع عن بيع المصحف فليس عليه أثاره من علم وأي
~~شراء أطيب من شراء من يستعمل تلك العين المشتراة في طاعة الله سبحانه
~~كالمجاهد يشتري السيف ليقاتل به الكفار ويجاهد به في سبيل الله ومعلوم أن
~~الجهاد أعظم فرائض الإسلام فلو كان بيع الشيء الذي يستعمله مشتريه في
# PageV01P486
# واجب غير جائز كما قال ذلك البعض لحرم ببيع ما يحتاجه المجاهد للجهاد وما
~~يتجهز به للحج وما يلبسه للصلاة وما يتسحر به للصيام وما ينفقه على ما يجب
~~عليه انفاقه.
# قوله: "ومن ذي اليد" الخ.
# أقول: إذا ما حصل مناط البيع وهو التراضي المذكور في الكتاب العزيز صار
~~ذلك المبيع ملكا للمشتري وليس هذا من بيع البائع لما ليس عنده حتى يدخل في
~~النهي المتقدم قريبا بل يد الأمين يد من أئتمنه ويكفي المشتري ما وقع من
~~التراضي فإنه قد سلطه بذلك على قبض العين التى لديه وأما إذا كانت العين في
~~يد ms0618 غاصب لها ممتنع من ردها فقد يندرج ذلك تحت بيع البائع لما ليس عنده
~~فيدخل تحت النهي لأن الغاصب قد حال بينه وبينها باستيلائه عليها عدوانا فلا
~~بد من قبضها منه ثم بيعها إليه.
# والحاصل أن إيجاب تحديد القبض والفرق بين المضمون وغير المضمون من غرائب
~~الرأي وعجائب الاجتهاد وليس ذلك بمستنكر من الجامدين على ما وجدوه في كتب
~~الفروع.
# قوله: "ومؤجر ولا تنفسخ إلا أن يباع لعذر" الخ.
# أقول: إذا أخرج المالك تلك العين من ملكه فقد بطل ما فعله من التأجير
~~فيها لأن إجارته إنما تصح ما دام مالكا للعين وبعد خروجها عن ملكه قد صارت
~~ملكا للمشتري وهو بالخيار أما رضي بتأجيرها من ذلك المستأجر أو نزعها من
~~يده فكونه لا ينفذ له تصرف بالبيع في ملكه مع تأجير منافعها لا يصلح مانعا
~~لأن تسليط المستأجر على الانتفاع بالعين هو إلي مقابل أجرة وقد اختار
~~المالك أن يخرجها عن ملكه وهو محكم في ملكه ولم يرد ما يدل على أن هذا
~~التأجير من موانع البيع حتى يقال اقتضى ذلك الدليل وعلى فرض ورود ما يدل
~~على لزوم الاستمرار على ما اقتضاه عقد الإجارة فهو مقيد ببقاء الملك ولم
~~يبق ها هنا فالظاهر جواز بيع العين المؤجرة سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر
~~وسواء كان من المستأجر أو غيره وسواء رضي المستأجر أم لم يرض ومع هذا فكل
~~بائع لا يبيع العين المؤجرة إلا وقد وجد البيع أنفع له من الاستمرار على
~~التأجير وهذا عذر وأيضا هو بالبيع قد زال الغرض الذى كان له في عقد الإجارة
~~وسيأتي أن من أسباب انفساخ الإجارة الصحيحة العذر الزائل معه الغرض بعقدها
~~وهذا قد زال غرضه من الإجارة بترجيح جانب البيع.
# قوله: "ومجهول العين مخيرا فيه مدة معلومة".
# أقول: وجه الصحة أن الخيار في الاختيار رافع للجهالة باعتبار الانتهاء
~~وإن كان مجهولا في الابتداء فلا غرر حينئذ عند انجاز البيع وهو وقت
~~الاختيار ومن منع من ذلك نظر إلي أنه ms0619 وقع البيع لشيء مجهول وإرتفاع الجهالة
~~من بعد لا يقتضي الصحة والقول بالصحة أرجح لأن المانع منها مع التخيير لا
~~يصلح للمانعية وقد ثبت في الصحيحين [البخاري "4/326، 4/327"، مسلم
~~"43/1531"] ، وغيرهما [أبو داود "3454، 3455"، الترمذي "1245"، النسائي
~~"7/248، 249"، ابن ماجة "2181"، من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا
# PageV01P487
# أو يقول أحدهما لصاحبه اختر"، وربما قال: "أو يكون بيع الخيار" وفي لفظ
~~لهما: "أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب
~~البيع" وفي لفظ لهما أيضا: "كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع
~~الخيار" ولا يخفاك أن بيع مجهول العين مع التخيير داخل في ذلك وفي الباب
~~أحاديث.
# قوله: "وميراث علم جنسا ونصيبا".
# أقول: لا شك ولا ريب أن قول القائل مثلا بعت منك نصيبي مما ورثته من فلان
~~وهو الثلث أو الربع أو نحوهما من الأراضي أو الدور أو البقر أو الغنم أو
~~نحو ذلك مجهول الكمية والكيفية وما كان كذلك فهو مجهول الكنه.
# ومن جملة ما يصدق عليه بيع الغرر الذى ورد النهي عنه في الأحاديث الصحيحة
~~بيع المجهول بأي نوع من أنواع الجهالة كما يفيد ذلك أقوال أئمة اللغة
~~فالعلم بالجنس والنصيب لا يرفع الجهالة فلا يكون ذلك مسوغا للبيع.
# والحاصل أن أدلة النهي عن بيع الغرر قد تنأولت هذا وما فوقه في الجهالة
~~وما هو دونه فلا يخرج عن ذلك إلا ما خصصه الدليل من هذا العموم كبيع الغائب
~~وبيع الجزاف كما سيأتي ولا وجه لقول المصنف وميراث بل كل شيء معلوم الجنس
~~والنصيب الكلام فيه كالكلام فى الميراث المعلوم جنسا ونصيبا.
# قوله: "ونصيب من زرع قد استحصد".
# أقول: وجهه ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة وما أخرجه أحمد وأبو
~~دأود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه من حديث أنس قال: نهى
~~رسول الله ms0620 صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد
~~ولكن هذين الحديثين إنما يدلان على النهي من البيع إذا كان الزرع قد سنبل
~~حتى يبيض وإذا كان الزرع قد صار حبا حتى يشتد وأما بيعه قبل أن يسنبل ويظهر
~~فيه الحب وهو الذى يقال له بيع القصيل فقال ابن رسلان في شرح سنن أبي دأود
~~واتفق العلماء المشهورون على جواز بيع القصيل بشرط القطع وخالف سفيان
~~الثوري وابن أبي ليلى فقالا لا يصح بيعه بشرط القطع قال وقد اتفق الكل على
~~أنه لا يصح بيع القصيل من غير شرط القطع وخالف ابن حزم الظاهري فأجاز بيعه
~~من غير شرط القطع انتهى ولا يصدق على بيع القصيل أنه بيع المخاضرة الذى ورد
~~النهي عنه لأن في كتب اللغة ما يدل على أن بيع المخاضرة بيع الثمار قبل بدو
~~صلاحها والثمار هى حمل الشجر فلا يتنأول الزرع كما في كتب اللغة أيضا وقد
~~قسر بعض أهل العلم المحاقلة ببيع الزرع قبل أن يغلظ سوقه فإن صح ذلك كان
~~دليلا على المنع وإلا كان الظاهر ما قاله ابن حزم من
# PageV01P488
# جواز بيع القصيل مطلقا ولا وجه لقول المصنف وإلا فمن الشريك فقط لأنه
~~تخصيص للحديثين المذكورين بغير مخصص وأما توهم أن الشريكين لا يقسمان الزرع
~~إلا عند الحصاد فغير صحيح فإنه قد يتعلق لهما غرض بالقسمة قبل ذلك على أن
~~مثل هذا لو صح لم يصح مخصصا لجواز تلف الزرع قبل بلوغ وقت الحصاد وذلك هو
~~العلة في النهي عن البيع.
# قوله: "قيل: وكامن يدل فرعه عليه".
# أقول: إن كانت هذه الدلالة بحيث تتميز عند البائع والمشتري ويعرفان
~~كيفيته وكميته كان ذلك خارجا عن بيع الغرر المنهى عنه وإن كانت هذه الدلالة
~~قاصرة عن ذلك فلا يحل بيعه حتى يخرج ذلك الكامن من الأرض ويحصل الإطلاع
~~عليه ومعرفته بالكنه ومن جوز ذلك مستدلا بما جرت عليه عادة الناس فلم يصب
~~فإن مثل ذلك لا يصلح لتخصيص الأدلة وأما ms0621 قوله وملصق كالفص ونحوه فإن كان
~~مجرد الإلصاق لا يوجب الجهالة فالبيع صحيح وإلا فلا لأنه من بيع الغرر وأما
~~الفصل للفص فمرجعه تراضيهما فإن تراضيا على ذلك صح سواء حصل التضرر أم لم
~~يحصل وأما تخييرهما قبل الفصل فوجهه أنه إذا كان في الفصل مضرة على الملصق
~~أو الملصق به ولم يحصل التراضي عليه كان ذلك في حكم تعذر تسليم المبيع
~~وسيأتي أنه من الخيارات المذكورة في باب الخيارات.
# قوله: "وصبرة" إلي قوله: "جزافا".
# أقول: جاز بيع الجزاف بالدليل الذى خصصه من أحاديث النهي عن بيع الغرر
~~وهو ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال كانوا يبتاعون الطعام
~~جزافا على السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه
~~قال ابن قدامة يجوز بيع الصبرة جزافا لا نعلم فيه خلافا إذا جهل البائع
~~والمشتري قدرها انتهى.
# وإنما قلنا إن الدليل الوارد بجواز بيع الجزاف مخصص لأحاديث النهي عن بيع
~~الغرر لأن في بيع الجزاف غررا في الجملة إذ الجزاف هو ما لم يعلم قدره على
~~التفصيل.
# وأما قوله: "غير مستثن إلا مشاعا" فوجهه أن الاستثناء يزيد في الجهالة
~~الكائنة في الصبرة زيادة على الجهالة التى خصصها الدليل فلا يدخل بعد هذه
~~الجهالة في التخصيص وأما إذا كان المستثنى جزءا مشاعا فلا بأس به فإنه لا
~~يوجب مزيد جهالة وهكذا مع الاختيار لما قدمنا قريبا.
# وأما ما ذكره من قوله: "أو كل كذا بكذا" أو ما بعده من الصور فإن كان
~~وقوع ذلك يرفع من مطلق الجهالة شيئا فهو وإن كان بيع جزاف لكنه قد توصل إلي
~~تفصيله من وجه والتخيير لمعرفة مقدار الثمن صحيح لأنه عند هذا التفصيل جهل
~~المشتري ما يلزمه من الثمن وأما الصورة الثانية والثالثة فالأولى عدم الحكم
~~بالفساد مع الزيادة والنقص بل مجرد إثبات الخيار يكفي كالصورة الأولى وبهذا
~~تعرف عدم الحاجة إلي الكلام على بقية ما في هذا الفصل فإن ما ذكرناه يبصرك
~~بما ينبغي أن يقال في ms0622 كل ذلك.
# PageV01P489
# [فصل
# ولا يجوز مطلقا بيع الحر فيؤدب العالم ويرد القابض إلا الصبي ما أتلف فأن
~~غاب منقطعة فالمدلس ويرجع وإلا فلا ولا أم الولد والنجس وماء الفحل للضراب
~~وأرض مكة وما لا نفع فيه مطلقا] .
# قوله: "فصل: ولا يجوز مطلقا بيع الحر".
# أقول: تحريم هذا من قطعيات الشريعة وإجماع أهل الإسلام على التحريم معلوم
~~ولا يحتاج إلي الاستدلال على مثله والتعرض بما يستحقه الفاعل لهذا الحرام
~~غير مناسب للمقام بل الذى يستحقه من العقوبة هو سخط الله عليه وغضبه وأليم
~~عقابه ولم يرد على ذلك في الشريعة عقوبة معينة في الدنيا ولا هو من الأمور
~~التى يجب الحد على فاعلها فقول المصنف فيؤدب العالم كلام في غير موضعه وعلى
~~غير قانون الشرع وأما كونه يرد البائع ما قبضه من قيمة الحر فواضح لا يحتاج
~~إلي ذكره.
# وقوله: "إلا الصبي ما أتلف" فلا يخفى أن ذلك جناية منه على المشتري
~~والصبي يضمن ما جناه لأن ذلك من أحكام الوضع لا من أحكام التكليف فلا وجه
~~لإسقاط الضمان عنه سواء باع نفسه أو غيره.
# وأما قوله: "فإن غاب منقطعة فالمدلس" فكان الأولى أن يقول فإن لم يمكن
~~الرجوع عليه فعلى المدلس ولا وجه للتنصيص على مجرد الغربة الموصوفة
~~بالانقطاع فإن افتقاره وموته ولا مال له كذلك ووجه تضمين المدلس أنه مشارك
~~بتدليسه في الجناية الواقعة من البائع.
# قوله: "ولا أم الولد".
# أقول: استدل المانعون بحديث ابن عباس عن ابن ماجه والدارقطني والبيهقي
~~قال ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أعتقها
~~ولدها"، وفي إسناده حسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف قال البيهقي وروى عن
~~ابن عباس من قوله ورواه البيهقي من حديث ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي
~~جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم قال لأم إبراهيم: "أعتقك ولدك"،
~~وهو معضل ورواه ابن حزم من طريق قاسم بن أصبغ عن محمد بن مصعب عن عبيد الله
~~بن عمرو عن عبد الكريم ms0623 الجزري عن عكرمة عن ابن عباس فذكره وقال صح هذا بسند
~~رواته ثقات يعني هذا السند الذى ذكره وتعقبه ابن القطان بأن قوله عن محمد
~~بن مصعب خطأ وإنما هو عن محمد وهو ابن وضاح عن مصعب وهو ابن سعيد المصيصي
~~وفيه ضعف.
# وأخرج أحمد وابن ماجة والحاكم والبيهقي عن حديث ابن عباس عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال: "من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عند دبر منه"، وفي
~~إسناده حسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف كما تقدم ورجع جماعة وقفه وأخرج
~~الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع
~~أمهات الأولاد وقال: "لا يبعن ولا يوهبن
# PageV01P490
# ولا يورثن يستمتع بها السيد ما دام حيا وإذا مات فهي حرة"، قال البيهقي
~~وعبد الحق والصحيح وقفه على عمر وقد رواه مالك في الموطأ والدارقطني من
~~طريق أخرى عن ابن عمر عن عمر ورواه أحمد في مسنده عن الخطاب بن صالح عن أمه
~~قالت حدثتني سلامة بنت معقل قالت كنت للحباب ابن عمرو ولي منه غلام فقالت
~~لي امرأته الآن تباعين في دينه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت
~~ذلك له فقال: "من صاحب تركة الحباب بن عمرو؟ " قالوا: أخوه أبو اليسر كعب
~~بن عمرو فدعاه فقال: "لا تبيعوها وأعتقوها فإذا سمعتم برقيق قد جاءني
~~فأتوني أعوضكم"، ففعلوا واختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فقال قوم: أم الولد مملوكة لولا ذلك لم يعوضكم رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وقال قوم: هي حرة قد أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ففي كان الاختلاف وقد أخرجه أبو دأود بإسناد صالح وذكر البيهقي أنه أحسن
~~شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا جملة ما استدل به
~~المانعون من البيع ولا احتمال في حديث سلامة بنت معقل لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قد أمرهم بإعتاقها ونهاهم عن بيعها وذلك هو محل الاستدلال ms0624 وأما
~~ما وعدهم به من العوض فذلك من حسن أخلاقه الشريفة ومن كرمه الفياض وجمله ما
~~ذكرناه من الأحاديث يقوي بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض فينتهض للاستدلال به
~~على عدم جواز بيع أمهات الأولاد ويؤيد ذلك ما ثبت في اصحيح البخاري وغيره
~~عن أبي سعيد قال جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب
~~الأثمان فكيف ترى في العزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "وإنكم لتفعلون
~~ذلك لا عليكم أن لا تفعلوا"، الحديث فإن قول السائل ونحب الأثمان فيه إشارة
~~إلي أنهن إذا ولدن لم يجز بيعهن وأما ما أخرجه أحمد وابن ماجه والشافعي
~~والبيهقي عن جابر أنه قال كنا نبيع أمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه
~~وسلم حتى لا نرى بذلك بأسا وما أخرجه أبو دأود وابن حبان والحاكم عن جابر
~~أيضا قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي
~~بكر فلما كان عمر نهانا فأنتهينا فليس في حديثه هذا المروي من الطريقين عنه
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلع على ذلك وقد حكى ابن قدامة إجماع الصحابة
~~على المنع وقد حكى القول بالجواز عن علي وابن عباس وابن الزبير وروى عنهم
~~الرجوع كما حكى ابن رسلان في شرح السنن وأخرج عبد الرزاق عن علي بإسناد
~~صحيح أنه رجع عن الجواز إلي المنع وإلي المنع ذهب الجمهور من أهل العلم وقد
~~قيل أنه إجماع وهو غير مسلم.
# قوله: "والنجس".
# أقول: أراد المصنف بهذا ما هو عنده نجس كما تقدم في النجاسات فيشكل مثل
~~الكلب والخنزير والخمر والنجاسة العينية كالعذرة وماله حكمها وقد جاءت
~~الأدلة الصحيحة في تحريم بيع أمور أما لكونه نجسا في نفسه أو لكونه يحرم
~~الانتفاع به فمن ذلك ما في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر أنه سمع رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير
~~والأصنام"، وفي الصحيحين [البخاري "4/424"، مسلم "71/1581"] ، وغيرهما من
~~حديث أبي جحيفة أنه اشترى ms0625 حجأما فأمر فكسرت محاجمه وقال: إن
# PageV01P491
# رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي وفي
~~الصحيحين [البخاري "4/426"، مسلم "39/1567"، وغيرهما [أبو داود "3481"،
~~الترمذي "1267"، النسائي "7/309"، ابن ماجة "2159"، أحمد "4/118، 119،
~~120"] ، أيضا من حديث أبي مسعود البدري عقبة بن عمر وقال نهى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلو ان الكاهن وأخرج أحمد وأبو
~~دأود بإسناد رجاله ثقات عن ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
~~ثمن الكلب وقال: "إن جاء يطلب ثمن الكلب فملأ كفه ترابا"، وفي صحيح مسلم
~~وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور وقد
~~نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على تحريم بيع الخمر وحكى صاحب فتح الباري
~~الإجماع على تحريم بيع الخنزير وذهب الجمهور إلي تحريم بيع الكلب وهو الحق
~~وأما استثناء كلب الصيد فقد استدل له بما أخرجه النسائي من حديث جابر قال:
~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد قال في الفتح:
~~ورجال إسناده ثقات إلا أنه طعن في صحته انتهى وفي إسناده الحسن بن أبي جعفر
~~قال يحيى بن معين ليس بشيء وضعفه أحمد وقال ابن حبان لا أصل له وأخرج نحوه
~~الترمذي من حديث أبي هريرة وفي إسناده أبو المهزم وهو ضعيف بل متروك فلم
~~يصح الاستثناء بدليل تقوم به الحجة وإذا عرفت هذا فبيع تلك الأعيان المنصوص
~~عليها في الأحاديث حرام باطل ومن جادل في ذلك وألزم بإلزامات مذهبية فهو
~~منتصب للرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا ولكون فلان لم يعمل
~~بكذا أو ترك العمل بكذا فلزمه كذا فإن هذه المباحثة بالجهل أشبه منها
~~بالعلم واستعمال القواعد الجدلية عند الكلام على الأدلة الشرعية من التلاعب
~~الذى لا يرضاه متدين وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ولم يضع أهل العلم تلك
~~القواعد الجدلية المذكورة في علم المناظرة إلا لتدريب أذهان المتنازعين في ms0626
~~علم الرأي ورياضة أفهامهم ولا يستجيز مسلم أن يثبت بها أحكام الشرع أو
~~يبطلها ومن زعم خلاف هذا فمن قصوره أتي ومن تفريطه أصيب وأما تحريم بيع
~~العذرة وماله حكمها من النجاسات فهو مجمع عليه.
# قوله: "وأما الفحل للضراب".
# أقول: لما في اصحيح البخاري "4/461"، وغيره [أبو داود "3429"، الترمذي
~~"1273"، النسائي "7471"، أحمد "2/14"] ، من حديث ابن عمر قال: نهى النبي
~~صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل ولما في مسلم وغيره من حديث جابر: أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل وفي الباب أحاديث والنهي
~~حقيقة في التحريم وإلي التحريم ذهب الجمهور وهو الحق وأما ما أخرجه الترمذي
~~من حديث أنس أن رجلا من بني كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب
~~الفحل فنهاه فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة
~~قال الترمذي: حديث حسن غريب فغاية ما فيه أنه يجوز لصاحب الفحل أن يقبل ما
~~أهدي إليه من غير اشتراط ولا مبايعة فلا ينافي أحاديث النهي ولا يصرفها عن
~~معناها الحقيقي.
# PageV01P492
# قوله: "وأرض مكة".
# أقول: أعلم أن الأصل في كل شيء أنه يجوز للمالك أن يتصرف فيه بما شاء من
~~أنواع التصرفات كما يفيده قوله عز وجل: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض
~~جميعا} [البقرة: 29] ، وإذا كانت هذه الأعيان المخلوقة الموجودة في الأرض
~~لنفع الناس جاز لهم تملكها والتصرف فيها كيف شاؤا حتى يقوم الدليل الصحيح
~~الناقل عن حكم الأصل فيجب الرجوع إليه والعمل به ولم يستدل المانعون من بيع
~~أرض مكة إلا بقوله عز وجل: {سواء العاكف فيه والباد} [الحج: 25] ، وهذه
~~الآية محتملة لأمرين أحدهما أن يراد المسجد فلا يكون فيها دليل للمستدل
~~والأمر الثاني أن يراد ما هو أعم من ذلك والمحتمل لا يصلح الاستدلال به ولا
~~تقوم به الحجة لا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق
~~عليه [البخاري "1588، 2058، 4282"، مسلم "439، 440/1351"] ، أن أسامة بن
~~زيد قال للنبي صلى الله عليه وسلم ms0627 أين تنزل غدا يا رسول الله؟ فقال: "وهل
~~ترك لنا عقيل من رباع" فلو كان البيع باطلا لأبطله صلى الله عليه وسلم ولم
~~ينفذه.
# والحاصل أن البيع هو الذى كان عليه عمل أهل الجأهلية ثم عمل عليه أهل
~~الإسلام بعدهم حتى قيل إن الجواز أمر مجمع عليه بين الصحابة لا يختلفون فيه
~~فالقائلون بعدم الجواز إن جاؤا بدليل ينتهض للاحتجاج ويخلص عن شائبة
~~الاحتمال فذاك ولكنهم لم يأتوا بشيء وأما ما يروى من نهيه صلى الله عليه
~~وسلم عن بيع رباع مكة وعن إجارتها فعلى المستدل به أن يصححه وإلا كان وجوده
~~كعدمه ومع ما ذكرنا مع أن البيع كان عليه عمل أهل الجأهلية الذي ثبت عنه
~~صلى الله عليه وسلم تقريره وعدم إنكاره وعمل الصحابة رضي الله عنهم في عصره
~~صلى الله عليه وسلم وبعد عصره فهو أيضا الذي عليه العمل من أهل الإسلام
~~قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر فكيف يقبل في مثل هذا الأمر ما لا تقوم به
~~الحجة ولا ينتهض لمعارضته ما هو دون ذلك بمسافات.
# قوله: "وما لا نفع فيه مطلقا".
# أقول: هذا قد أغنى عنه ما تقدم من قوله وبيع كل ذي نفع حلال جائز ولكنه
~~أراد هنا أن يستوفي بيان ما لا يجوز بيعه مع أنه أخل بأشياء كثيرة وردت
~~بالمنع من بيعها الأدلة الصحيحة ثم وجه عدم جواز بيع ما لا نفع فيه مطلقا
~~هو كونه من أكل أموال الناس بالباطل ومن إضاعة المال وقد ورد النهي عن
~~الأول في الكتاب العزيز وورد النهي عن الثاني في الأحاديث الصحيحة
~~والاعتبار بالغالب فإن كان الغالب من الناس لا ينتفع بتلك العين لم يبعها
~~فإن قلت قد تدعو حاجة البائع إلي البيع وحاجة المشتري إلي الشراء في الشيء
~~الذى لا نفع فيه عند غالب الناس؟ قلت: قد صار بهذه الحاجة إلي بيعه وشرائه
~~ذا نفع فيجوز بيعه وليس في هذا من الدور الذى زعمه الجلال في شرحه شيء لأن
~~جواز البيع ترتب على الحاجة ms0628 ولم تترتب الحاجة على جواز البيع وهكذا ترتب
~~عدم جواز بيعه على عدم نفعه ولم يترتب عدم نفعه على عدم جواز بيعه ومعلوم
~~أن الدور هو عدم تناهي التوقفات في أمور متناهية وأين هذا منها.
# PageV01P493
# [فصل
# ولا يصح في ملك لا قيمة له أو عرض ما منع بيعه مستمرا كالوقف أو حالا
~~كالطير في الهواء ولا في حق أو حمل أو لبن لم ينفصلا أو ثمر قبل نفعه أو
~~بعده قبل صلاحه قيل إلا بشرط القطع ولا بعدهما بشرط البقاء ولا فيما يخرج
~~شيئا فشيئا ويصح استثناء هذه مدة معلومة والحق مطلقة ونفقه مستثنى اللبن
~~على مشتريه ويمنع إتلافه ولا ضمان إن فعل إلا في فعل إلا في مستثنى الثمر
~~ولا في جزء غير مشاع من حي ولا في مشترى أو موهوب قبل قبضة أو بعده قبل
~~الرؤية في المشترك إلا جميعا ومستحق الخمس والزكاة بعد التخلية إلا المصدق
~~ومتى انضم إلي جائز البيع غيره فسد إن لم يتميز ثمنه] .
# قوله: "ولا يصح في ملك لا قيمة له".
# أقول: إن كان مع كونه لا قيمة له لا نفع فيه فقد دخل فيما تقدم وإن كان
~~فيه نفع فلا يصح قوله لا قيمة له لأنه كل ذي نفع يتعلق به الغرض وما تعلق
~~به الغرض فلا بد أنه يبذل صاحب الغرض المتعلق به فيه من القيمة ما يقابله
~~ويسأويه وإن كان ذلك يسيرا فليس لذكر مثل هذه الصورة فائدة.
# قوله: "أو عرض ما منع بيعه مستمرا كالوقف".
# أقول: إنما سمي الوقف وقفا لكونه يبقى ولا يخرج عن المصرف الذى صرف فيه
~~فما هية الوقف بذاتها تدل على عدم جواز التصرف فيه ببيع أو نحوه ومع هذا
~~فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين [البخاري "2737"، مسلم "1632"،
~~وغيرهما [أبو داود "2878"، الترمذي "1375"، النسائي "3599"، ابن ماجة
~~"2396"، أحمد "2/12، 13،55، 125"] ، أن عمر قال له: يا رسول الله أصبت أرضا
~~بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منها فما تأمرني؟ قال: "إن شئت حبست أصلها ms0629
~~وتصدقت بها" ومن هذا أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من يشتري بئر رومه فيجعل
~~دلوه فيها مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة"، فاشتراها عثمان وجعلها
~~كذلك أخرجه البخاري تعليقا والنسائي والترمذي وقال حديث حسن ومن ذلك حديث
~~أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة
~~أشياء صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد يدعو له"، أخرجه مسلم "13/2682"،
~~وغيره أبو داود "2880"، الترمذي "1376"، أحمد "2/372"، ووصف هذه الصدقة
~~بأنها جارية لا تنقطع يدل على أن الوقف كذلك ولو جاز بيعه لكان خلاف موجبه
~~وقد ثبت في رواية للدارقطني مرفوعة في وصف الوقف: "أنه حبيس ما دامت
~~السموات والأرض" وفي رواية للبيهقي مرفوعة: "تصدق بثمره وحبس أصله لا يباع
~~ولا يورث" ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين [البخاري "1468"، مسلم ط11/983"،
~~وغيرهما [أبو داود "1623"، النسائي "2464"، أحمد "2/322"] ، من قوله صلى
~~الله عليه وسلم: "أما خالد فقد حبس أدراعه وأعتده في سبيل الله"، والأمر في
~~هذا أوضح من أن
# PageV01P494
# نطول الكلام فيه وأما تسويغ بيعه لأصلح منه أو عند خشية تلفه أو عند
~~الانتفاع به فسيأتي الكلام عليه.
# قوله: "أو حالا كالطير في الهواء".
# أقول: قد ثبت بالأحاديث الصحيحة النهي عن بيع الغرر وهذا من أعظم أنواعه
~~وقد أثبت صلى الله عليه وسلم الغرر فيما هو دون هذا فأخرج أحمد "3/541"،من
~~حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشتروا السمك في الماء
~~فإنه غرر"، وشراء العبد الآبق من جملة أنواع الغرر وقد ورد النهي عنه في
~~حديث أبي سعيد عند أحمد "3/42"، وابن ماجه "2196"، والبزار والدارقطني وفي
~~إسناده مقال ولكن هو مندرج تحت الأحاديث الصحيحة المصرحة بالنهي عن بيع
~~الغرر لأن ما كان يتعذر تسليمه حال البيع أو الاطلاع على كنهه فهو غرر كثير
~~وقد نقل صاحب نهاية المجتهد انفاق الفقهاء على أن الغرر الكثير في المبيعات
~~لا يجوز على أن القليل يجوز.
# قوله: "وفي حق".
# أقول: المنافع المتعلقة بالأعيان ms0630 لا وجود لها مستقر بل هى معدومة فبيع
~~مجرد المنفعة دون ما هى متعلقة به وهو الذي يقال له في عرف الفقهاء الحق
~~وهو مندرج تحت بيع المعدوم الذى تقدم النهي عنه فلا يصح بيعه إلا بدليل
~~يخصه وقد ورد تجويز الإجارة وهي في الحقيقة متعلقة بالحق ولكن هذا التخصيص
~~للعموم يقصر على محله ويبقى النهي عما عداه كما هو شأن العام والخاص على
~~تقدير دخول هذا الخاص تحت النهي عن بيع المعدوم وهو غير مسلم فإن الإجارة
~~باب من أبواب المعاملات كالبيع فالعجب ممن جعل ما ورد في تجويز الإجازة
~~مخصصا لبيع المعدوم ثم ألحق بيع سائر الحقوق بها وجعل ذلك أصلا يقاس عليه
~~وهذا خبط وجوابه ما قدمناه وحاصله أنا نمنع دخول الإجارة تحت النهي عن بيع
~~المعدوم حتى يقال أنها مخصصة بدليلها منه ثم نمنع ثانيا جواز إلحاق بيع
~~الحقوق بهذا الفرد المخصوص على تسليم الدخول والتخصيص فإن هذا إهمال لدلالة
~~العموم بمجرد الخيار المختل.
# قوله: "أو حمل أو لبن لم ينفصلا".
# أقول: المنع من هذا قد دخل تحت أدلة النهي عن بيع الغرر وهذا منه لأنه لا
~~يحاط بكنههما قبل خروجهما وقد دخلا أيضا تحت بيع المعدوم لأنهما معدومان
~~وقد دخل أيضا المنع من بيع الحمل تحت الأحاديث المصرحة بالنهي عن بيع
~~الملاقيح والمضامين ودخلا جميعا تحت حديث أبي سعيد عند أحمد وابن ماجة
~~والبزار والدارقطني قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون
~~الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل ودخل اللبن تحت حديث ابن
~~عباس عند الطبراني والدارقطني والبيهقي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع ولو لم يرد في المنع من بيع هذين
~~وأمثالهما إلا الأحاديث الصحيحة في النهي عن بيع الغرر وفي النهي عن بيع
~~المعدوم لكان في ذلك ما يغني عن غيره فليت شعري ما هو الحامل للجلال على
~~التلاعب بالأدلة والتكلف لردها بما هو ms0631 سراب بقيعة وهباء في الهواء
# PageV01P495
# فإن كان ذلك لمحبته للاعتراض على ما قد وقع تدوينه في هذا الكتاب فهذا
~~أمر لا يعجز عنه أحد ولكن الرزية كل الرزية أنه صدر نفسه للتكلم على أدلة
~~الكتاب والسنة المتعلقة بهذه المسائل ثم تجرأ على درها بما هو أوهن من بيت
~~العنكبوت وخبط وخلط وركب الشطط وجاء بأقبح الغلط فكان ذلك جناية على الشرع
~~والشارع اللهم غفرا.
# قوله: "أو ثمر قبل نفعه أو بعده قبل صلاحه".
# أقول: الأدلة المصرحة بالنهي عن بيع الثمار قبل صلاحها ثابتة في الصحيحين
~~[البخاري "4/394"، مسلم "49/1534"، وغيرهما [أبو داود "3367"، الترمذي
~~"1226"، النسائي "4519"، ابن ماجة "2214"، ثبوتا أوضح من شمس النهار حتى
~~وقع التأكيد لهذا النهي بزيادة لفظ نهى البائع والمبتاع ثم ورد بيان الصلاح
~~عن الشارع في حديث أنس في الصحيحين [البخاري "2197، 2198"، مسلم "1555"] :
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى قالوا وما تزهى
~~قال: "تحمر"، ثم أكد ما ورد من النهي بما وقع في حديث أنس هذا في الصحيحين
~~[البخاري "4/404"، مسلم "15/1555"] ، من قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا منع
~~الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك"، فجاء بهذا الاستفهام المتضمن للتقريع
~~والتوبيخ للبائع وأنه يستحل مال أخيه إذا باع قبل الصلاح ومنع الله الثمرة
~~بغير ما يحل به وما قاله الدارقطني من أن هذه الزيادة مدرجة من قول أنس
~~مردود بأنه قد ثبت من حديث جابر عند مسلم "14/1554": "إن بعت من أخيك ثمرا
~~فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق"، وقد
~~أوضحت هذا في الشرح المنتقى وكل هذا ظاهر في أن النهي للتحريم وأما مشروعية
~~وضع الجوائح فباب آخر لأن وضع الجائحة عند وقوعها لا ينافي ما دلت عليه هذه
~~الأحاديث من تحريم المبايعة وتحريم الدخول فيها قبل الصلاح.
# وأما قوله: "قيل إلا بشرط القطع" فلا وجه له لأن مثل هذا لا يرفع التحريم
~~الثابت بالأدلة وأما قوله: ولا بعدهما بشرط البقاء, فلم يرد ms0632 ما يدل على أن
~~هذا الشرط مانع من البيع الذى أذن فيه الشارع وجعله غاية للنهي ومجرد الشرط
~~لا يوجب ذلك ولا يقتضيه وقد ثبت في الصحيحين [البخاري "5/49"، مسلم
~~"80/1543"،] ، وغيرهما أبو داود "3433"، الترمذي "1244"، النسائي "4636"،
~~ابن ماجة "2211"، أحمد "2/9، 82، 150"] ، عنه صلى الله عليه وسلم: "من
~~ابتاع نخلا قبل أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع"، فإذا
~~كان هذا الشرط غير مؤثر في بيع النخل فكذا في بيع الثمر.
# قوله: "ولا فيما يخرج شيئا فشيئا".
# أقول: لا وجه لإطلاق المنع بل يجوز بيع الخارج الأول بعد صلاحه إلا أن
~~يتعذر ذلك بوجه من الوجوه أو يتداخل الحاصل بحيث لا يتميز ما قد صلح منه
~~مما لم يصلح فإنه بيع ذلك لا يصح لوجهين الأول أنه من بيع الغرر المنهى عنه
~~كما قدمنا والثاني أنه لم يحصل شرط صحة بيع الثمار وهو الصلاح لعدم تميز
~~الصالح.
# PageV01P496
# وأما قوله: "ويصح استثناء هذه" يعني ما تقدم من قوله: "وفي حق" إلي هنا
~~ووجه ذلك أن الاستثناء هو تبقيها في ملك بائعها وذلك يصح لعدم ورود ما يدل
~~على منعه لأنها كانت للبائع قبل بيع ما هي متعلقة به وبقيت بالاستثناء على
~~ملكه وإنما احتاجت إلي الاستثناء لئلا يقال قد دخلت تبعا للمبيع ومما يدل
~~على صحة الاستثناء في الجملة ما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع
~~إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط
~~المبتاع"، وأخرج نحوه ابن ماجه "2213"، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند
~~من حديث عبادة بن الصامت وفي إسناده انقطاع.
# وأما قوله: "مدة معلومة والحق مطلقا" فوجه التقييد بكون المدة معلومة في
~~غير الحق تتسبب عنها الخصومة والاختلاف وأما جواز الاستثناء في الحق مطلقا
~~فلكون استثنائه لا يؤدي إلي ذلك بل يصير للبائع مطلقا وهذا الفرق بين الحق
~~وغيره معقول ولكن الشأن في كون ما يؤدي ms0633 إلي الخصومة يكون سببا وأما مجرد
~~الشرط فسيأتي في الشروط المقارنة ما يصح منها وما لا يصح.
# وأما قوله: "ونفقة مستثنى اللبن على مشتريه" فظاهر لأنه المالك للعين
~~وهكذا ويمنع اتلافه لأنه سيتلف بإتلاف ما هو له شيئا مستحقا لغيره.
# وأما قوله: "ولا ضمان إن فعل" فلا وجه له بل يجب عليه ضمان مقداره إلي
~~وقت انقضاء المدة المعلومة كما في مستثنى الثمر وما أدعوه من الفرق بين
~~الأعيان والمنافع فهو مجرد رأي ليس عليه دليل فالذي أتلف الدابة التي لبنها
~~مستحق لغيره إلي مدة معلومة قد جنى جناية توجب الضمان كما لو أتلف الثمر
~~المستثنى إلي مدة معلومة.
# وأما قوله: "ولا في جزء غير مشاع من حي" فوجهه أنه لا يوقف على مقداره
~~فيكون ذلك من بيع الغرر المنهى عنه كما تقدم.
# قوله: "ولا في مشترى أو موهوب قبل قبضه".
# أقول: أما في الطعام فالأحاديث في ذلك كثيرة في الصحيحين وغيرهما وقد
~~قدمنا بعضا من ذلك وأما في غيره فأخرج أحمد والطبراني في الكبير عن حكيم
~~ابن حزام قال: قلت: يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم
~~على؟ قال: "إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه" وفي إسناده العلاء بن خالد
~~الواسطي وقد وثقه ابن حبان وأخرج أبو دأود والدارقطني والحاكم وابن حبان
~~وصححاه من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع
~~حيث تبتاع حتى يجوزها التجار إلي رحالهم فهذان الحديثان يكفيان في التعميم
~~على أن قياس سائر المبيعات على الطعام يكفي لعدم الفارق وأما ذكر المصنف
~~للموهوب مع المشتري فلعله يخصصه بما إذا كانت الهبة بمعنى البيع كما سيأتي
~~في الهبات وإلا لزمه إلحاق مثل التمليك والنذر والصدقة
# PageV01P497
# قوله: "أو بعده قبل الرؤية في المشترك إلا جميعا".
# أقول: عللوا ذلك بتفريق الصفقة بالبيع على من يريد الفسخ بخيار الرؤية
~~وليس هذا مانعا شرعيا ولا ورد ما يدل على منع أحد الشركاء من البيع في مثل
~~هذه ms0634 الصور فللمالك أن يتصرف بملكه كيف شاء ولغيره من الشركاء أن يرد نصيبه
~~بخيار الرؤية وسيأتي للمصنف في الخيارات كلام في الاختلاف بين المشركين في
~~الشرك إذا رده بخيار الرؤية بعضهم دون بعض والكل مبني على مجرد الرأي وليس
~~عليه أثارة من علم.
# قوله: "ومستحق الخمس والزكاة" الخ.
# أقول: هذا التضرب من المصنف رحمه الله عجيب فإنه أولا ذكر المشتري
~~والموهوب ثم قيده بذلك القيد الذى لا دليل عليه ثم خصص ها هنا مستحق الخمس
~~والزكاة ولا وجه لهذا التخصيص إلا مجرد الاعتماد على الرأي البحت الذي لا
~~تأثير له والذي يحسن من مثله أن يقف على ما يقتضيه الدليل من تخصيص ذلك
~~بالمبيع قبل قبضه أو يعتمد على القياس لسائر أسباب الملك بالبيع فيشترط
~~القبض في جميعها وإن كان هذا القياس غير معمول به ها هنا ولكنه صار يعتمد
~~على ما هو دون هذا ثم تخصيص المصدق بأن التخلية إليه تكفي هو من ذلك الرأي
~~الذى ذكرنا لك وقد عرفناك غير مرة أن المصنف رحمه الله في هذا الكتاب
~~مقصوده جمع ما دونه المذاكرون من المسائل الفقهية على أي صفة كان ذلك
~~والعجب من مثل الجلال في شرحه لهذا الكتاب فإنه إذا رأى المصنف قد دل على
~~كلامه الدليل زحلفة بالرأي وإن رآه قد جاء بكلام لا دليل عليه بل هو مجرد
~~رأي بحت مشى في الغالب معه وقد يعارضه برأي مثل ذلك الرأي وتأمل هذه
~~المسائل في هذا الفصل فقط حتى يتضح لك ما ذكرناه وغالب عمله في شرح هذا
~~الكتاب هكذا.
# قوله: "ومتى انضم إلي جائز البيع" الخ.
# أقول: لا وجه لهذا الفساد إلا مجرد الرجوع إلي رأي قائل واجتهاد عن طريق
~~الحق مائل والحق أنه يصح بيع ما يصح بيعه لأنه تجارة عن تراض فقد وجد
~~المصحح وهو التراضي ولم يوجد مانع شرعي ووجود المانع في أحد العينين لا
~~يستلزم وجوده في الأخرى والتعليل باستلزام الصحة فما يصح والبطلان فيما
~~يبطل لتفريق الصفقة تعليل عليل مبني ms0635 على رأي كليل.
# [فصل
# وعقد غير ذي الولاية بيعا وشراء موقوف ينعقد قيل ولو فاسدا أو قصد البائع
~~عن نفسه مع بقاء المتعاقدين والعقد بإجازة من هى له حال العقد غالبا أو
~~إجازتها بلفظ أو فعل يفيد التقرير وإن جهل حكمه لا تقدم العقد ويخير لغبن
~~فاحش جهله قبلها قيل ولا
# PageV01P498
# تدخل الفوائد ولو متصلة ولا يتعلق حق بفضولي غالبا وتلحق آخر العقدين
~~وينفذ في نصيب العاقد شريكا غالبا] .
# قوله: "فصل وعقد غير ذي الولاية" الخ.
# أقول: البائع لمال غيره بغير إذنه لا يسمى بيعه شرعيا ولا هو البيع الذي
~~أذن الله به بقوله: {تجارة عن تراض} [النسائ: 29] ، بل هو واقع على صورة
~~تدخل تحت قوله سبحانه: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة: 188] ،
~~فإذا وقعت الإجازة له كانت هي على ما قد عرفناك أنه التراضي وطيبة النفس
~~وأنه لا يعتبر غير ذلك وأما الاستدلال بشراء عروة البارقي فمن وضع الدليل
~~في غير موضعه فإن مأذون بالشراء وقد فعل وزاد خيرا وأما ما نحن بصدده فلا
~~إذن فيه من المالك أصلا وغاية ما يدل عليه حديث عروة أنه يجوز للوكيل
~~المأذون أن يطلب ما فيه مصلحة إذا كان يعرف أن المالك يرضى بذلك ومعلوم أن
~~كل عاقل يرضى بمثل هذا العمل الواقع من عروة ويطلبه إن أمكن لأنه أرجع
~~الثمن وجاءه بالمطلوب مع كونه مأذونا له في الجملة وبهذا تعرف أن عقد
~~الفضولي لا يصح من أصله لأن رضاه ليس هو الرضا المعتبر في قوله: {تجارة عن
~~تراض} [النساء: 29] ، فكان فعله كالعدم ووقوع البيع عند حصول الرضا من
~~المالك المدلول عليه بالأجازة وقد قدمنا لك أنه لا يعتبر شيء من تلك
~~الألفاظ التي جعلوها شروطا للبيع.
# وأما قوله: "ولو فاسدا أو قصد البائع عن نفسه" فمن التصلب في التفريع على
~~ما هو باطل من أصله ومردود من أوله وأما قوله مع بقاء المتعاقدين والعقد
~~فلا يخفاك أنه لا عقد ولا متعاقدين بل البيع لم يحصل بشيء مما وقع بغير إذن
~~المالك ms0636 لعدم وجود الرضا المعتبر في تلك الحالة وعند وجوده بالإجازة هو
~~البيع الشرعي.
# وأما قوله: "بإجازة من هى له حال العقد" فقد عرفناك أن هذه الإجازة هى
~~العقد الشرعي الذي جاء به القرآن ولا حكم لشيء مما تقدمها لوقوعه على غير
~~ما أعتبره الشرع وهذا الكلام الذي قررناه وإن كانت أذهان المقلدين تنبو عنه
~~فهو الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة فإذا وقع من البائع لفظ أو فعل يشعر
~~بالرضا فقد وقع منه البيع الشرعي فإن وقع الرضا بذلك من المشتري فقد وقع
~~منه الشراء الشرعي وأما قوله وإن جهل حكمه فلا وجه له بل لا بد أن يعلم أن
~~قوله هذا وفعله هو الذي يخرج له المبيع عن ملكه بذلك الثمن الذي وقع
~~التراضي عليه وإلا كان من أكل أموال الناس بالباطل وهكذا.
# قوله: "لا تقدم العقد" لا وجه له بل مجرد وقوع المشعر بالرضا منه هو
~~البيع الشرعي والعقد المتقدم وجوده كعدمه سواء علمه أو جهله وأما قوله
~~ويخير لغبن فاحش جهله قبلها فقد عرفناك أن البيع الشرعي هو الإجازة فلا بد
~~أن يعلم بمقدار الثمن عندها حتى تكون تجارة عن تراض وأما ما ذكره من عدم
~~دخول الفوائد للمالك ولو يقع منه البيع ولا حكم لعقد الفضولي ولا يؤثر في
~~خروج الفوائد ولا في دخولها وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم كما في
~~الصحيحين
# PageV01P499
# وغيرهما من حديث ابن عمر: أن من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع
~~إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فما له للذي باعه إلا أن يشترط
~~المبتاع.
# وأما قوله: "ولا يتعلق حق بفضولي" فصحيح لأنه لا حكم لما وقع منه فلا
~~يتعلق به شيء ولا يترتب على فعله فائدة على ما قررناه.
# وأما قوله: "وتلحق آخر العقدين" فهي كما عرفناك وعرفت لا تلحق أولها ولا
~~آخرهما.
# وأما قوله: "وينفذ في نصيب العاقد شريكا" فصحيح لأنه قد حصل منه المناط
~~الشرعي وهو الرضا ولم يحصل من شريكه فمتى حصل من ms0637 شريكه كان هو البيع لا ما
~~وقع من بيع الشريك عنه.
# [فصل
# والتخلية للتسليم قبض في عقد صحيح غير موقوف ومبيع غير معيب ولا ناقص ولا
~~أمانة مقبوض الثمن أو في حكمه بلا مانع من أخذه في الحال أو نفعه ويقدم
~~تسليم الثمن إن حضر المبيع ويصح التوكل بالقبض ولو للبائع ولا يقبض
~~بالتخلية والمؤن قبل القبض عليه كالنفقة والفصل والكيل لا القطف والصب ولا
~~يجب التسليم إلي موضع العقد غالبا أو منزل المشتري إلا لعرف ولا يسلم
~~الشريك إلا بحضور شريكه أو إذنه أو الحاكم وإلا ضمن إن أذن والقرار على
~~الآخر إن جنى أو علم ولا ينفذ في المبيع قبل القبض إلا الوقف والعتق ولو
~~بمال ثم إن تعذر الثمن فللبائع فسخ ما لم ينفذ واستسعاؤه في النافذ بالأقل
~~من القيمة أو الثمن ويرجع على المعتق ومن أعتق ما اشتراه من مشتر ولم يقبض
~~صح إن أعتقه بعد القبض بأذن الأولين أو الثاني موفرا للثمن وإلا فلا وما
~~اشترى بتقدير وقع قبل اللفظ أعيد لبيعه حتما إلا المذروع ويستحق القبض بإذن
~~البائع مطلقا أو توفير الثمن في الصحيح فلا يمنع منه إلا ذو حق كالمستأجر
~~لاالغاضب والسارق] .
# قوله: "والتخلية للتسليم" الخ.
# أقول: هذه التخلية بين المشتري وبين ما باعه البائع منه هي غاية ما يجب
~~على البائع لعدم ورود دليل يدل على أنه يجب عليه زيادة على ذلك فإذا أتلف
~~المبيع بعد ذلك تلف من مال المشتري لأن البائع قد أخرجه عن ملكه وفعل ما
~~يجب عليه من تخليته للمشتري وعلى المشتري إذا أراد أن يبيعه أن ينقله
~~للأدلة التى ذكرناها عند قوله: "ولا يتصرف فيه قبل قبضه" فالحاصل أن
~~التخلية قبض باعتبار سقوط الضمان على البائع ولا يكون قبضا يجوز للمشتري
~~التصرف في المبيع بعدها إلا مع النقل وأما اشتراط أن يكون العقد صحيحا
~~فكلام لا يترتب عليه
# PageV01P500
# فائدة عند من لم يعتبر ما يعتبرونه من الألفاظ ونحوها لأن المراد التراضي
~~المدلول عليه بأي دلالة فإذا قد ms0638 حصل كان البيع صحيحا وترتب عليه أحكامه وإن
~~لم يحصل فلا بيع وما ذكره من أشتراط أن يكون غير موقوف لا وجه له لأن
~~الإجازة قد حصلت من مالكه فهي البيع لما قدمنا وإن لم يحصل فلا بيع ولا حكم
~~للتخلية أصلا ولا يترتب عليها حكم قط.
# وأما قوله: "في مبيع غير معيب ولا ناقص" فإن لم يعلم بذلك المشتري فهو من
~~بيع الغرر وهو باطل والرضا المتقدم لا حكم له لأنه رضي بما لم يعلم بعيبه
~~ولا نقصه فلم يصح البيع من الأصل فضلا عن أن تصح التخلية وأما قوله ولا
~~أمانة فلا وجه له لأن البائع إذا باع من المشتري عينا هى أمانة عند المشتري
~~انتقلت بالبيع إلي ملك المشتري وكونها في يده يغني عن المقابضة ولكن هذه من
~~المصنف وأمثاله دندنة حول قواعد فرعية هي على شفا جرف هار لم ترتبط بدليل
~~شرعي ولا عقلي وهكذا قوله مقبوض الثمن أو في حكمه فإنه لا وجه له لأن مجرد
~~التراضي على المعاوضة هو المصحح الشرعي فإذا قد وقع بريء البائع من عهده
~~الضمان بالتخلية بين المشتري وبين العين وإن أمهله بالثمن زمانا طويلا.
# وأما قوله: "بلا مانع من أخذه في الحال" فصحيح لأن وجود المانع من القبض
~~يقتضي عدم ثبوت حكمه فلا يتبرأ البائع من عهدة الضمان بذلك.
# قوله: "ويقدم تسليم الثمن إن حضر المبيع".
# أقول: إذا تشاجرا في التقديم فلا شك أن المبيع في ملك البائع فلا يجب
~~عليه تسليمه إلا بعد قبض عوضه وهو الثمن والمشتري مالك الثمن فلا يجب عليه
~~تسليمه إلا بتسليم العوض وهو المبيع وليس أحدهما بأولى من الآخر في تقديم
~~تسليم ما يملكه قبل أن يسلم الآخر ما يملكه فلم يبق وجه للترجيح وحينئذ
~~ينبغي أن يكون الحكم بينهما بأن يكون التسليم من كل واحد منهما عند التسليم
~~من الآخر وتكون المقابضة يدا بيد في المنقولات وتكون في غيرها بأن يقر
~~البائع عند الشهود أن تلك الأرض أو الدور قد باعها من ms0639 المشتري بالثمن
~~المقبوض عند ذلك الإقرار.
# وأما قوله: "ويصح التوكل بالقبض" فصحيح لأنه لم يمنع من ذلك مانع شرعي
~~ولا عقلي فهذه الصورة مندرجة تحت أدلة الوكالة.
# وكذلك قوله: "ولو للبائع" ويكون التغاير باعتبار جهتي البيع والشراء
~~اعتباريا وقد تقدم ما شهد لهذا من توليه صلى الله عليه وسلم لطرفي عقد
~~النكاح وقد قدمنا هناك أيضا عند قوله ولا يتولى الطرفين واحد ما يقوي هذا
~~وأما قوله ولا يقبض بالتخلية فتخصيص بغير مخصص منقول ولا معقول.
# وأما قوله: "والمؤن قبل القبض عليه" فلا وجه له لأنه إذا قد حصل المناط
~~في البيع وهو التراضي فقد صار المبيع ملكا للمشتري ولكن البائع لا يخرج عن
~~عهدة الضمان إلا بالتسليم إلي المشتري أو التخلية الصحيحة وأما أنه يلزمه
~~أن ينفق عليه أو يقوم بسائر مؤنه فلا إلا أن يكون
# PageV01P501
# التراخي في التسليم من جهته مع طلب المشتري لذلك فإنه كالجاني على نفسه
~~بذلك وأما ذكره من مؤنة الفصل والكيل والفرق بينهما وبين القطف والصب فهذا
~~شيء لم يبن على شرع بل على عرف فقط والأعراف مختلفة فيتبع في كل جهة عرفها
~~في هذا وأمثاله لأن العرف الجاري المستمر الذي يعلم به البائع والمشتري هو
~~في حكم التراضي عليه وإن لم ينطقا به ولا ذكراه ولهذا قال ولا يجب التسليم
~~إلي موضع العقد أو منزل المشتري إلا لعرف.
# وأما قوله: "ولا يسلم الشريك إلا بأذن شريكه" الخ فصحيح إذا كان لا يمكنه
~~تمييز نصيبه عن نصيب الشريك فإنه حينئذ يصير بالتسليم لنصبيه مسلما لنصيبه
~~شريكه وذلك جناية على الشريك فلا بد من حضوره أو إذنه أو إذن الحاكم وإلا
~~ضمن نصيب الشريك إذا أتلف بهذا التسليم لأن ذلك منه جناية على مال الشريك
~~ولا يكون ذلك إلا مع العلم بأن في ذلك المبيع نصيبا لغيره لا إذا كان جأهلا
~~لذلك فإنه لا يكون بالتسليم جانيا وأما لو جهل ثبوت الضمان عليه بالتسليم
~~مع علمه بأن فيه نصيبا للغير فلا تأثير لهذا الجهل في ms0640 سقوط الضمان.
# قوله: "ولا ينفذ في المبيع قبل القبض إلا الوقف والعتق".
# أقول: الأدلة التى ذكرناها عند قوله ولا يتصرف فيه قبل قبضه ليس فيها إلا
~~المنع من البيع وليس في شيء منها المنع من غيره من سائر التصرفات فالوقف
~~والعتق وغيرهما باقيان على أصل الإباحة وإلحاقهما بالقياس على البيع قياس
~~مع الفارق لما في البيوعات للأشياء الربوية من مظنة الربا ولهذا كان أكثر
~~النصوص الدالة على المنع من البيع قبل القبض واردة في الطعام كما تقدم.
# وأما قوله: "فإن تعذر الثمن فللبائع فسخ ما لم ينفذ" فلا وجه له لأن
~~البائع أحق بمبيعه إذا أفلس المشتري عن الثمن ولو كان نفذ قبضه المشتري
~~فكيف لا يكون أحق به وهو باق لديه لم يقبضه المشتري وقد دلت السنة الصحيحة
~~بأن من وجد سلعته عند مفلس فهو أحق بها ولا حكم للعتق والوقف الواقعين من
~~المشتري لأنه لم يتم له الملك ولا فرق بين النافذ وما لم ينفذ ولا يجب على
~~العبد شيء بل هو باق في ملك بائعه وكل هذه التفاريع وما بعدها منهارة لم
~~ترتبط بدليل نقل ولا عقل.
# قوله: "وما اشترى بتقدير وقع قبل اللفظ أعيد لبيعه حتما".
# أقول: وجه هذا ما أخرجه ابن ماجة والدارقطني والبيهقي عن جابر قال نهى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع
~~البائع وصاع المشتري وأعل هذا الحديث بأن في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن
~~أبي ليلى الفقيه أحد الأعلام وهو ضعيف الحفظ ولكنه قد روي من طريق غير هذه
~~منها عند البزار عن أبي هريرة بإسناد حسن وعن أنس وابن عباس عند ابن عدي
~~بإسنادين ضعيفين جدا كما قال ابن حجر ومعنى الحديث أن من أراد بيع الطعام
~~الذى يملكه فلا بد أن يكيله عند البيع ويكيله المشتري عند الشراء وأخرج
~~أحمد "1/62، 75"، وعبد الرزاق والشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن عثمان
~~قال: كنت أبتاع
# PageV01P502
# التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو ms0641 قينقاع وأبيعه بربح فبلغ ذلك النبي
~~صلى الله عليه وسلم فقال: "يا عثمان إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل"، قال في
~~مجمع الزوايد إسناده حسن انتهى وقد أخرج البخاري "4/343، 344"، منه كلام
~~النبي صلى الله عليه وسلم بغير إسناد ومعنى الحديث هذا من اشترى طعأما بكيل
~~ثم أراد أن يبيعه فلا يكفيه الكيل الواقع عن شرائه بل لا بد أن يكيله عند
~~بيعه منه إلي مشتر يشتريه منه وسبب هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم
~~المخافة من الوقوع في مظنه الربا إذا وقع البيع بعد البيع وكان مثلا من بيع
~~الطعام بالطعام لتجويز النقص بأي سبب وأيضا مجرد تجويز النقص من غير نظر
~~إلي مظنة الربا يكفي لأنه يصير جزءا من بيع الغرر ولهذا وجب على نفس
~~المتبايعين أن يكيله كل واحد منهما وإن لم يبعه إلي آخر كما في الحديث
~~الأول وقد ذهب الجمهور إلي أن من اشترى شيئا مكايلة وقبضه ثم باعه إلي غيره
~~لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا.
# وأما قوله: "إلا المزروع" فإن كانت العلة هى تجويز النقص فذلك كائن في
~~المذروع كما هو كائن في المكيل وإن كان التجويز في المكيل أكثر وإن كانت
~~العلة مظنة الربا فلا وجود لها في المذروع والقياس الوقوف على محل النص وهو
~~المكيل لعدم وجود ما يقتضي الإلحاق بالقياس إلحاقا صحيحا.
# قوله: "ويستحق القبض بإذن البائع" الخ.
# أقول: يستحق القبض بوقوع المناط الشرعي وهو التراضي لأنه بذلك قد خرج عن
~~ملك بائعه ودخل في ملك مشتريه ولكن للبائع حبسه بيده حتى يستوفي ثمنه ولا
~~وجه للتفرقة بين صحيح وفاسد فإن المعتبر المناط المذكور.
# وأما قوله: "ولا يمنع منه إلا ذو حق" فقد عرفناك فيما تقدم أن الإجارة
~~تبطل البيع.
# وأما قوله: "لا الغاصب والسارق" فيدهما يد عدوان وعليهما رده إلي يد من
~~قد استقر الملك له.
# PageV01P503
### | باب الشروط المقارنة للعقد
# [فصل
# يفسده صريحها لا الحالي ومن عقدها ما أقتضى جهالة في البيع كخيار ms0642 مجهول
~~المدة أو صاحبه أو في البيع كعلي إرجاحه أو كون البقرة لبينا ونحوه أو في
~~الثمن كعلي إرجاحه ومنه على حط قيمة كذا من الصبرة لا كذا من الثمن وعلى أن
~~ما عليك من خراج الأرض كذا شرطا لا صفة فخالف ومنه شرط الإنفاق من الغلة
~~ولو لمعلومين أو رفع موجبه غالبا
# PageV01P503
# كعلي أن لا تنتفع ومنه بقاء المبيع ولو رهنا لا رده وبقاء الشجرة المبيعة
~~في قرارها مدتها وعلى أن يفسخ إن شفع أو علقه بمستقبل كعلي أن تغل أو تحلب
~~كذا لا على تأدية الثمن ليوم كذا وإلا فلا بيع أو لا تعلق له به كشرطين أو
~~بيعين في بيع ونحوهما مما نهي عنه غالبا] .
# قوله: "باب: الشروط المقارنة للعقد فصل يفسده صريحها لا الحالي".
# أقول: كون الشرط مفسدا للبيع للواقع عن تراض لا بد فيه من دليل عليه ولم
~~يثبت في ذلك إلا حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وأبي دأود والنسائي
~~والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في
~~بيع"، الحديث قال الترمذي حسن صحيح وصححه ابن خزيمة والحاكم ومعنى هذا
~~الحديث هو أن يقول البائع بعت منك هذا بكذا إن كان نقدا وبكذا إن كان نسيئة
~~ووجه كون هذا الشرط لا يحل ما يستلزمه من عدم استقرار البيع والتردد بين
~~الطرفين.
# ومن هذا القبيل حديث النهي عن الثنيا إلا أن تعلم أخرجه النسائي "3879"،
~~3880"، والترمذي "1290، 1313"] ، وصححه وأصله في صحيح مسلم "85/1536"، بلفظ
~~نهي عن الثنيا ومعناه أن يقول بعت منك كذا واستثنى بعضه فإن كان ذلك البعض
~~معلوما كان البيع صحيحا وإن لم يكن معلوما لم يصح البيع للنهي عنه وهذا وإن
~~لم يكن بلفظ الشرط فوقوع الثنيا التى لم تعلم تفيد عدم الاستقرار للبيع
~~والتردد فيما هو داخل في المبيع وخارج عنه وذلك نوع من أنواع الغرر المنهي
~~عنه ومما يستلزم الجهالة وإذا عرفت أنه لم يرو إلا هذان الحديثان فينبغي
~~الحكم لما دل عليه بعدم ms0643 الصحة ويلحق بهما ما له تأثير في الغرور والجهالة
~~وما عدا هذا فلا تأثير له هذا على فرض أنه لم يرد في الشروط الخارجة عما
~~ذكرناه دليل فكيف وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر: أنه كان يسير
~~على جمل قد أعيا فأراد أن يسيبه قال: ولحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا
~~لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال: "بعنيه"، فقلت: لا ثم قال: "فبعنيه"
~~فبعته واستثنيت حملانه إلي أهلي وفي لفظ لأحمد والبخاري: وشرطت ظهره إلي
~~المدينة فهذا الحديث يدل على أن الشروط الواقعة من جهة البائع صحيحة إذا لم
~~تستلزم الغرر والجهالة ومن ذلك حديث بريرة المشهور كما في الصحيحين وغيرهما
~~من حديث عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها فذكرت
~~عائشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "اشتريها وأعتقيها فإنما
~~الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط"، وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر
~~وأبي هريرة نحو حديث عائشة ففي هذا الحديث دليل على عدم تأثير الشروط
~~المخالفة لما يوجهه العقد ويقتضيه وأنها باطلة في أنفسها لا تصح بوجه ومما
~~ورد في الشروط الجائزة حديث ابن عمر في الصحيحين [البخاري
# PageV01P504
# "4/337"، مسلم "1533"، وغيرهما أبو داود "3500"، النسائي "4484"، أحمد
~~"5036، 5405، 5271، 5515، 5561، 5854"] ، قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أنه يخدع في البيوع, فقال: "ما بايعت فقل: لا خلابة"، فإن هذا
~~وإن لم يكن بلفظ الشرط ففيه معنى الشرط فيصح هذا الشرط ولا يبطل به البيع
~~فعرفت بمجموع ما ذكرناه أن الشروط الواقعة في العقد لا تقتضي الفساد بل هي
~~أما باطلة في نفسها لكون ذكرها كعدمها أو صحيحة معمول بها هي والعقد إلا ما
~~كان منها مقتضيا للوقوع في الغرر الذي يحصل عنده التردد وعدم العلم
~~بالحقيقة فإن ذلك لا يتحقق معه التراضي الذي هو المناط في المعاملات
~~الشرعية وليس عدم الصحة لمجرد الشرط بل لاقتضائه الوقوع في بيع الغرر
~~المنهي عنه حسبما قدمنا.
# وبهذا تعرف أن لا فرق في الشروط بين ms0644 صريحها ومستقبلها وحاليها وعقدها فإن
~~كل ما سلم منها من الجهالة الموقعة في بيع الغرر فهو غير مؤثر في المناط
~~الذى هو التراضي ولا منع من أن يحصل التراضي على انتقال الملك من ملك
~~البائع إلي ملك المشتري بعد شهر أو سنة أو أكثر إذا كان مما لا يجوز فيه
~~المصير إلي صفة غير الصفة التي كان عليها عند التراضي كالأراضي ونحوها من
~~الأعيان التى لا تتغير بمضي مدة من الزمان عليها فإن هذا تجارة عن تراض
~~أباحها الشرع ولم يرد ما يدل على المنع منها لا من شرع ولا عقل وهذا
~~التحقيق يبصرك في جمع ما ذكره المصنف رحمه الله من الصور والأمثلة فما كان
~~منها مستلزما للجهالة في المبيع الموجبة لبيع الغرر فهو ممنوع وما لم يكن
~~كذلك فلا اعتبار به بل هو أما باطل في نفسه غير مؤثر في البيع كالشروط
~~المستلزمة لرفع موجب العقد المخالفة لما يقتضيه كما يفيد ذلك حديث بريرة أو
~~هو صحيح في نفسه مع صحة العقد وهو ما يرجع إليه منها إلي حديث جابر وحديث
~~ابن عمر في شرط عدم الخداع فلا نطول الكلام على هذه الصورة التي ذكرها
~~المصنف فإن في هذا البحث ما يغني عن ذلك.
# قوله: "كشرطين في بيع أو بيعتين في بيع".
# أقول: أما الشرطان في بيع فقد قدمنا ما ورد في النهي عنه وأما البيعتان
~~في بيع فلحديث أبي هريرة عند أحمد "2/432، 475"، 503"] ، وأبي دأود "3461"
~~والنسائي "4632"، والترمذي "1231"، وصححه قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا"، وفي لفظ: نهى النبي
~~صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.
# وأخرج أحمد بإسناد رجاله ثقات كما قال في مجمع الزوائد من حديث ابن مسعود
~~قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة قال سماك الراوي
~~للحديث: هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنسا بكذا أو ينقد بكذا وقد وافق
~~سماك على هذا التفسير أحمد والشافعي فيكون ms0645 معنى البيعتين في بيعة والصفقتين
~~في صفقة هو معنى الشرطين في بيع كما قدمنا وقد روي عن الشافعي تفسير آخر
~~فقال هو أن تقول بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا ووجه الفساد
~~هو ما قدمنا في شرطين في بيع من استلزام ذلك للجهالة الموجبة للغرر.
# PageV01P505
# [فصل
# ويصح منها ما لم يقتضي الجهالة من وصف للبيع كخيار معلوم أو للمبيع كعلى
~~أنها لبون أو تغل كذا صفة في الماضي ويعرف بأول المستقبل مع انتفاء الضار
~~وحصول ما تحتاج إليه أو للثمن كتأجيله أو يصح أفراده بالعقد كأيصال المنزل
~~ومنه بقاء الشجرة مدة معلومة وما سوى ذلك فلغو وندب الوفاء ويرجع بما حط
~~لأجله من لم يوف له به] .
# قوله: "ويصح منها ما لم يقتضي الجهالة".
# أقول: هذا صحيح لما قدمنا وما ذكره من الأمثلة صحيح أيضا وكذلك قوله وما
~~سوى ذلك فلغو ووجه كونه لغوا هو ما قدمناه في أول الباب هذا وأما قوله وندب
~~الوفاء فالظاهر من دليل مطلق الشروط حيث قال صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون
~~عند شروطهم"، أبو داود "3594"ن أحمد "2/366"] ، أنه يجب الوفاء بها جميعها
~~إلا ما استثناه الحديث من قوله: "إلا شرطا أحل حرأما أو حرم حلالا"، وأما
~~كونه يرجع بما حط لأجله من لم يوف له به فظاهر لأن ذلك الحط مقيد بحصول
~~الشرط.
# PageV01P506
### | باب الربويات
# [فصل
# إذا اختلف المالان ففي الجنس والتقدير بالكيل والوزن يجوز التفاضل
~~والنساء وفي أحدهما أو لا تقدير لهما التفاضل فقد إلا الموزون بالنقد
~~فكلاهما ونحو سفرجل برمان سلما فإن اتفقا فيها اشترط الملك والحلول وتيقن
~~التسأوي حال العقد والتقابض في المجلس وإن طال أو انتقل البيعان أو أغمى
~~عليهما أو أخذ رهنا أو إحالة أو كفالة ما لم يفترقا إلا المتدرك وما في
~~الذمة كالحاضر والحبوب أجناس وكذلك الثمار واللحوم أجناس وفي كل جنس أجناس
~~والألبان تتبع اللحوم والثياب سبعة والمطبوعات ستة فإن اختلف التقدير اعتبر
~~بالأغلب في البلد فإن صحب إحدى المثلين غيره ذو ms0646 قيمة غلب المنفرد ولا يلزم
~~إن صحبهما ولا حضور المصاحب ولا المصاحبين غالبا] .
# قوله: "باب: الربويات إذا اختلف المالان في الجنس والتقدير بالكيل والوزن
~~يجوز التفاضل والنساء".
# أقول: قد أشار المصنف ها هنا إلي ثبوت الربا في كل مالين اتفقا جنسا
~~وتقديرا ثم خص
# PageV01P506
# التقدير بالكيل والوزن وهذا هو أحد الأقوال في تعيين العلة التى تقتضي
~~الربا مع الاتفاق في الجنس وقد قيل إنه قال بهذا العترة جميعا وحكى عن أبي
~~حنيفة واصحابه واستدلوا على ذلك لذكر النبي صلى الله عليه وسلم للوزن كما
~~في حديث أبي سعيد عند مسلم "77/1584"، وغيره أحمد "2/53، 61" بلفظ: "لا
~~تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء
~~بسواء"، ومثل هذا عند مسلم "91/1891"، وغيره "أحمد 2/262"، النسائي "4569"،
~~من حديث أبي هريرة قال فيه: "الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة
~~بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل"، وهكذا في حديث فضالة بن عبيد بن مسلم وغيره
~~قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن"، وورد ذكر الكيل في الصحيحين
~~وغيرهما من حديث ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة
~~أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه
~~بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام وورد في حديث آخر: "لا صاعين
~~بصاع" ولا يخفاك أن ذكره صلى الله عليه وسلم للكيل والوزن في الأحاديث
~~لبيان ما يتحصل به التسأوي في الأجناس المنصوص عليها فكيف كان هذا الذكر
~~سببا لإلحاق سائر الأجناس المتفقة في الكيل والوزن بهذه الأجناس الثابتة في
~~الأحاديث وأي تعدية حصلت بمثل ذكر ذلك وأي مناط استفيد منها مع العلم أن
~~الغرض بذكرها هو تحقيق التساوي كما قال: "مثلا بمثل سواء بسواء" وقال
~~الشافعي ومن وافقه إن العلة هي الاتفاق في الجنس والطعام واستدلوا على ذلك
~~بما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث معمر بن عبد الله قال كنت اسمع النبي
~~صلى الله عليه وسلم ms0647 يقول: "الطعام بالطعام مثلا بمثل"، وكان طعامنا يومئذ
~~الشعير وأقول: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الطعام فكان ماذا وأي دليل دل
~~على أنه أراد بهذا الذكر الإلحاق وأي فهم يسبق إلي كون ذلك هو العلة
~~المعدية حتى تركب على ذلك القناطر وتبنى عليه القصور ويقال هذا دليل على أن
~~كل ما به طعم كان بيعه ما به طعم متفاضلا ربا مع أن أول ما يدفع هذا
~~الاستدلال ويفت في عضده الذهب والفضة اللذان هما أول منصوص عليه في
~~الأحاديث المصرحة لذكر الأجناس التى يحرم فيها الربا ومما يدفع القولين
~~جميعا أنه قد ثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العددي كما
~~في حديث عثمان عند مسلم بلفظ لا تبيعوا الدينار بالدينارين وفي رواية من
~~حديث أبي سعيد: "ولا درهمين بدرهم" ولم يعتبر العدد أحد من أهل هذين
~~القولين ولا من غيرهم وقد وافقت المالكية الشافعي في الطعام وزادت عليه
~~الإدخار والاقتيات فوسعوا الدائرة بما ليس بشيء.
# والحاصل أنه لم يرد تقوم به الحجة على إلحاق ما عدا الأجناس المنصوص
~~عليها بها ولكنه روى الدارقطني والبزار عن الحسن بن عبادة وأنس بن مالك أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا وما
~~كيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا بأس به"، وقد ذكره ابن حجر في التلخيص
~~ولم يتكلم عليه وفي إسناده الربيع بن صبيح قال أحمد لا بأس به وقال يحيى بن
~~معين في رواية عنه: إنه ضعيف وفي أخرى ليس به بأس ربما دلس وقال ابن
# PageV01P507
# سعد والنسائي ضعيف وقال أبو زرعة شيخ صالح وقال أبو حاتم رجل صالح انتهى
~~ولا يلزم من وصفه بالصلاح أن يكون ثقة في الحديث وقال في التقريب صدوق سيء
~~الحفظ ولا يخفاك أن الحجة لا تقوم بمثل هذا الحديث لا سيما في مثل هذا
~~الأمر العظيم فإنه حكم بالربا الذى هو من أعظم معاصي الله سبحانه على غير
~~الأجناس التى نص عليها ms0648 رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يستلزم الحكم على
~~فاعله بأنه مرتكب لهذه المعصية التى هى من الكبائر ومن قطعيات الشريعة ومع
~~هذا فإن هذا الإلحاق قد ذهب إليه الجمع والجم والسواد الأعظم ولم يخالف في
~~ذلك إلا الظاهرية فقط.
# وأعلم أن من أعظم الربا وأشده ربا الجأهلية الذى وضعه رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ودلت عليه الأحاديث الصحيحة وثبت إجماع الأئمة جميعا على تحريمه
~~وهو أن يحضر أجل الدين فلا يرده من هو عليه فيزيد عليه من هو له شيئا
~~ويمهله إلي أجل آخر فهذا ربا ثابت وإن لم يكن التبايع الكائن في تلك
~~الأجناس المنصوص عليها ثم أعلم أنه لا ينافي ثبوت ربا الفضل في تلك الأجناس
~~ما ثبت في الصحيحين [البخاري "2187"، مسلم "101، 102، 103/1596"] وغيرهما
~~[النسائي: "4580، 4581"، ابن ماجة "2257"، أحمد "5/200"] ، من حديث أسامة
~~بن زيد مرفوعا بلفظ: "إنما الربا في النسيئة" زاد مسلم في رواية عن ابن
~~عباس: "لا ربا فيما كان يدا بيد" لأنه وقع الاختلاف في الجمع بين هذا
~~الحديث وبين الأحاديث المصرحة بالربا في الأجناس المنصوص عليها إذا لم يكن
~~مثلا بمثل سواء بسواء فقيل إن حديث أسامة هذا منسوخ ولكن النسخ لا يثبت
~~بالاحتمال ولعل القائل بالنسخ لما بلغه رجوع ابن عباس عن العمل به ظن أنه
~~منسوخ وقيل معنى قوله إنما الربا في النسيئة الربا الأغلظ الشديد التحريم
~~فيكون من الحصر الادعائي وهو خلاف الظاهر والأولى أن يقال إن حديث: "إنما
~~الربا في النسيئة" دل بمفهومه على نفي ربا الفضل في الأجناس المنصوص عليها
~~وفي غيرها وأحاديث ربا الفضل المنصوص عليه في الأجناس المنصوص عليها مخصصة
~~لهذا العموم وأيضا الأحاديث الدالة على تحريم ربا الفضل تدل على ذلك
~~بمنطوقها ودلالة المنطوق أرجح من دلالة المفهوم.
# وأما رواية مسلم عن ابن عباس بلفظ: "لا ربا فيما كان يدا بيد" فلم يثبت
~~ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان ثابتا لبقي عليه ابن عباس
~~ولم يرجع عن قوله وقد ms0649 روى الحازمي رجوع ابن عباس واستغفاره عند أن سمع عمر
~~بن الخطاب وابنه عبد الله يحدثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدل
~~على تحريم ربا الفضل وقال حفظا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أحفظ
~~ولو سلمنا ثبوت تلك الزيادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان عمومها
~~المدلول عليه بالنكرة الواقعة في سياق النفي مخصص بأحاديث ربا الفضل في تلك
~~الأجناس المنصوص عليها ولو سلمنا التعارض تنزلا لكانت الأحاديث المصرحة
~~بربا الفضل أرجح لثبوتها في الصحيحين وغيرهما من طريق جماعة من الصحابة قال
~~الترمذي بعد أن ذكر حديث أبي سعيد المصرح بالأجناس المثبت لربا الفضل وفي
~~الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي وهشام بن عامر والبراء بن أرقم
# PageV01P508
# وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال وبما ذكرناه يرتفع
~~الإشكال على كل تقدير وقد وقع للجلال في هذا المقام من شرحه لهذا الكتاب من
~~الهذيان الذى جرت به عادته ما لا يخفي بطلانه إلا على فاقد الفهم غير نافذ
~~العرفان ولا ناقد لزائف الكلام.
# قوله: "وفي أحدهما أولا تقدير لهما التفاضل فقط".
# أقول: أما الأجناس الربوية إذا اختلف فيدل على جواز التفاضل فيها دون
~~النساء ما أخرجه مسلم وغيره من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله
~~عليه وآله س وسلم قال: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير
~~بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا
~~اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد"، وفي لفظ لأبي دأود
~~والنسائي وابن ماجة: وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد
~~كيف شئنا والإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا اختلفت هذه الأصناف"،
~~الخ يدل على أنه يجوز فيها مع الاختلاف التفاضل دون النساء فلا يجوز مثلا
~~بيع الطعام بالدراهم إلا إذا كان يدا بيد وقد استدل من جوز ذلك بما صح في
~~الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت اشترى رسول الله ms0650 صلى الله عليه وسلم
~~من يهودي طعأما بنسيئة وأعطاه درعا له رهنا ولا معارضة بين هذا وبين حديث
~~عبادة لإمكان الجمع بأن هذا مخصص لاشتراط التقابض بمثل هذه الصورة إذا سلم
~~المشتري رهنا في الثمن وقد استدل بعضهم بالإجماع على جواز ذلك من غير تقابض
~~إذا كان الثمن نقدا فإذا صح هذا الإجماع كان حجة عند من يرى حجيته.
# وأما قول الجلال إنها زيادة تفرد بها عبادة فليس من جنس كلام أهل العلم
~~فإن الزيادة الخارجة من مخرج صحيح مقبولة بالإجماع وتفرد الصحأبي بالرواية
~~حجة عند جميع المسلمين كيف وقدمنا حديث ابن عمر الثابت عند أحمد وأهل السنن
~~مع تصحيح الحاكم له أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أبيع بالدنانير
~~وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فقال: "لا بأس أن تأخذ بسعر
~~يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء"، وأخرجه ابن حبان والبيهقي ولم يأت من
~~أعله بحجة مقبولة وسماك إمام حجة وأما جواز التفاضل فيما لا تقدير له بكيل
~~أو وزن فقد ثبت عند أحمد ومسلم وأهل السنن من حديث جابر أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين وثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أنس أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي وما أظنه يخالف
~~في جواز التفاضل في هذا إذا كان يدا بيد أحد من أهل العلم.
# وأما جواز النساء فيه فقد أخرج أحمد وأبو دأود والدارقطني من حديث عبد
~~الله ابن عمر وقال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشا على
~~إبل كانت عندي قال فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل وبقيت بقية من الناس
~~وقلت: يا رسول الله الإبل قد نفدت وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم فقال
~~لي: "ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة
# PageV01P509
# إلي محلها حتى تنفذ هذا البعث" فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وفي إسناده محمد بن إسحق وهو إمام وإن ms0651 كان قد تكلم فيه بعض
~~أهل العلم فذلك بغير حق وقد رواه البيهقي من غير طريقه وقوى ابن حجر في
~~الفتح إسناد هذا الحديث ولكنه قد عارض هذا الحديث ما أخرجه أحمد وأهل السنن
~~وصححه الترمذي وابن الجارود من حديث الحسن عن سمرة قال نهى النبي صلى الله
~~عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ورجال إسناده ثقات إلا ما هو
~~مشهور من الخلاف في سماع الحسن من سمرة وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد
~~المسند من حديث جابر بن سمرة مثله وأخرج البزار والطحأوي وابن حبان
~~والدارقطني من حديث ابن عباس نحو حديث سمرة قال في الفتح ورجاله ثقاة إلا
~~أنه اختلف في وصله وإرساله فرجح البخاري وغيره إرساله وقد ذهب الجمهور إلي
~~جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا مطلقا وشرط مالك أن يختلف الجنس
~~ومنع من ذلك مطلقا مع النسيئة أبو حنيفة وأحمد بن حنبل وحمل الشافعي المنع
~~على النسئية من الطرفين لأنه من بيع الكاليء بالكاليء وهو لا يصح عند
~~الجميع وعلى فرض عدم إمكان الجمع فأحاديث النهي أرجح واصح ولم يصب من حمل
~~النهي على المضامين وهي ما في بطون الأنعام كما فعل الجلال فإنه حمل
~~الأحاديث على أندر صورة وقد ورد النهي عن بيع الملاقيح والمضامين على حدته
~~وهو أعم من أن تشتري بنقد أو عرض ولكن محبة الإغراب تأتي بمثل هذا العجاب.
# وأما قوله المصنف: "إلا الموزون بالنقد فكلاهما" فقد قدمنا الكلام عليه
~~قريبا.
# وأما قوله: "ونحو سفرجل برمان سلما" فليس ها هنا ما يدل على المنع من بيع
~~السفرجل بالرمان على أي صفة كان ولا مدخل للربا في ذلك بوجه لكونهما لم
~~يكونا من الأجناس التي نص عليها الشارع ولا اتفق التقدير فيهما بالكيل أو
~~الوزن ولا اعتبار عند المصنف بالعدد ولا عند غيره.
# قوله: "فإن اتفقا فيهما اشترط الملك" الخ.
# أقول: هذا كله صحيح وأما اشتراط الملك فلكون التصرف في مال الغير بغير
~~إذنه من أكل أموال الناس بالباطل لا من ms0652 التجارة عن تراض وأما اشتراط الحلول
~~فللأحاديث المصرحة باشتراط أن يكون يدا بيد ولحديث: "إنما الربا في
~~النسيئة" وأما تيقن التسأوي حال العقد فللأحاديث المصرحة باشتراط أن يكون
~~مثلا بمثل سواء بسواء وأما التقابض في المجلس فلقوله يدا بيد ونحو ذلك وإن
~~كان قد أغنى عن هذا القيد قوله الحلول فإنه عدم التأجيل ولا يتحقق عدم
~~التأجيل إلا بالتقابض وأما قوله وإن طال فما دأما في المجلس فلا فرق بين أن
~~يقفا فيه وقوفا طويلا أو قصيرا.
# وأما قوله: "أو انتقل البيعان" فمشروط بأن لا يتفرقا أما لو انتقلا
~~متفرقين فقد انقضى المجلس الأول وهما غير متقابضين فلم يكن ذلك القبض
~~الواقع في المجلس الآخر مما يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: "إلا يدا
~~بيد". وقوله: "إلا هاء وهاء".
# PageV01P510
# وأما قوله: "أو أغمى عليهما أو على أحدهما" فصحيح لأن ذلك عذر مسوغ.
# وأما قوله: "أو أخذ رهنا أو إحالة أو كفالة" فباطل مخالف للأدلة مدفوع
~~بها إن أراد أن أحد هذه الأمور يغني عن القبض وإن أراد أنه يكفي ذلك ما
~~دأما في المجلس كما يفيده قوله ما لم يفترقا فلا حاجة إلي هذه الأمور مع
~~البقاء في المجلس لأن التقابض فيه يكفي من غير توسيط هذه الأمور والتعرض
~~لذكر مفارقة المستدرك لهما مما لا حاجة إله ولا مدخل له.
# قوله: "وما في الذمة كالحاضر".
# أقول: هذه الكلية وإن كان ظاهرها المخالفة للأدلة المشروطة للتقابض
~~المحقق فيمكن أن يستشهد لصحتها بالقرض فإن المستقرض دفع مثل الثابت في ذمته
~~مع عدم وجوده حال القضاء فكان ما في ذمته كأنه حاضر ولكن لا بد أن يكون ما
~~في الذمة باعتبار أحد المتبايعين والمقابل له حاضر وإلا كان من بيع الكاليء
~~بالكاليء كما تقدم.
# وأما قوله: "والحبوب أجناس" إلي قوله: "فإن اختلف التقدير" فلا يخفاك أنه
~~لا بد أن يصدق على ما قيل بجنسيته أن أهل اللغة يطلقون عليه ذلك الاسم أو
~~يثبت أنه جنس عند أهل الشرع وأما مجرد الأعراف والاصطلاحات ms0653 فلا يتعلق
~~ببيانها كثير فائدة ولا يترتب عليها ثمرة إلا في مثل الأيمان وما يلتحق بها
~~فإن كل حالف أو متكلم بكلام لا يقصد في الظاهر إلا عرف قومه واصطلاح أهل
~~بلده والمقام مقام ثبوت الربا أو عدمه فلا يتكل فيه على ما لا يسمن ولا
~~يغني من جوع.
# قوله: "فإن اختلف التقدير اعتبر بالأغلب في البلد".
# أقول: هذا العرف الغالب لا يثبت به شيء من الأمور الشرعية مثلا لو جرى
~~عرفهم أن الذهب والفضة يكالان لم يكن الكيل مصححا لبيع الجنس بجنسه حتى يقع
~~الوزن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا
~~بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل"، وهكذا لو جرى عرفهم أن البر أو
~~الشعير يوزنان لم يجز بيع الجنس بجنسه حتى يعرف التسأوي بينهما بالكيل ومن
~~قال إن الاتفاق في التقدير بالكيل والوزن موجب لثبوت الربا كما سبق لم يكن
~~مجرد كيل بلد أو وزنها مقتضيا لذلك لأنه قد رتب على هذا أمر شرعي ولو كان
~~مثل ذلك مسوغا لإثبات الأحكام الشرعية لكان الربا في الشيء ثابتا في بلد
~~وغير ثابت في أخرى وإنما يثبت بذلك حمل ما يصدر من أهل البلد في المجأوزة
~~عليه لأنه الذي يتعلق به القصد لهم وأما مثل صاع الفطرة وأوساق الزكاة
~~فالاعتبار بمكيال المدينة في المكيل وهكذا الاعتبار في مثل قوله صلى الله
~~عليه وسلم: "في خمس أواق صدقة"، وفي الدية ونصاب السرقة ونحو ذلك بميزان
~~مكة لما أخرجه أبو دأود والنسائي والبزار وابن حبان والدارقطني وصححاه من
~~حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المكيال مكيال أهل المدينة
~~والوزن وزن أهل مكة"، ورواه أيضا أبو دأود من حديث ابن عباس وأخرجه أيضا
~~الدارقطني عن ابن عباس من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن خنظلة عن طأوس
~~عنه وأخرجه عنه ومن طريق أبي نعيم عن الثوري عن حنظلة عن سالم بدل طأوس قال
~~الدارقطني أخطأ أبو أحمد فيه.
# PageV01P511
# وإذا تقرر لك ms0654 أن الاعتبار في الأمور الشرعية بمكيل المدينة ووزن مكة عرفت
~~أنه لا اعتبار بما يخالف ذلك وأن أطبق عليه الأكثر أوالأغلب بل يعتبر في
~~الأمور العرفية ما جرى به العرف في البلد فإن اختلف كان الاعتبار بالأغلب
~~لما تقدم فكلام المنصف لا يصح إلا من هذه الحيثية وبهذا الاعتبار فمن حلف
~~مثلا لا أكل موزونا لم يحنث إلا بما هو موزون في بلدة لأنه المقصود له عند
~~حلفه ولا يتصور غيره.
# قوله: "فإن صب أحد المثلين إلي آخر الفصل".
# أقول: هذا المسائل التي يسمونها مسائل الاعتبار مردودة مدفوعة بالنسبة
~~الصحيحة الصريحة دفعا أظهر من شمس النهار وأجل من عمود الصباح أما أولا
~~فبالأحاديث المتواترة المشتملة على أن تلك الأجناس لا تباع إلا مثل بمثل
~~سواء بسواء فانضمام ما ليس من جنس واحد المتسأويين إلي أحدهما لا يسوغ أن
~~يكون الجنس المقابل له أكثر قدرا منه ولو بلغ في القيمة ما بلغ ووصل في
~~النفاسة وارتفاع الجنس إلي أبلغ غاية وأما ثانيا فحديث القلادة الذى أخرجه
~~مسلم وغيره وصححه جماعة من الأئمة من حديث فضالة بن عبيد قال اشتريت قلادة
~~يوم خيبر بأثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني
~~عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا يباع حتى يفصل"،
~~وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا حتى تميز بينه وبينه"، فقال:
~~إنما أردت الحجارة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا حتى تميز بينهما"،
~~وقد أخرجه الطبراني في الكبير من طرق كثيرة جدا يدل أبلغ دلالة على أن هذه
~~المسائل مخالفة للشريعة المطهرة مضادة لها وتنادى بأعلى صوت أن مثلها
~~يستلزم تحليل ما حرم الله من الربا الذى توعد عليه بالحرب منه واتفق
~~المسلمون على تحريمه وأنه من كبائر الذنوب والعجب ممن يزعم من أهل الإنصاف
~~كالمقبلي أنها إذا طابت أنفس المتعاملين لذلك ورضيا به كان من البيع
~~المأذون فيه فإن هذه غفلة عظيمة للعلم لأن الله سبحانه لم ms0655 يجعل للتراضي
~~فيما هو ربا أو وسيلة إلي الربا حكما يحلل هذا الحرام البحت والكبيرة
~~العظيمة وأما تأويل حديث القلادة هذا بأنه وجد فيها ذهبا أكثر من شرائها به
~~فلم يكن المنفرد غالبا كما فعل الجلال في شرحه لهذا الكتاب فتأويل زائف وقد
~~ذهب إلي العمل بحديث القلادة كثير من السلف الصالح وإليه ذهب مالك والليث
~~وأحمد وإسحق وغيرهم وهو الحق الذى لا شك فيه ولا شبهة.
# [فصل
# ويحرم بيع الرطب والتمر والعنب بالزبيب ونحوهما والمزابنة إلا العرايا
~~وتلقي الجلوبة واحتكار قوت الآدمي والبهيمة الفاضل عن كفايته ومن يمون إلي
~~الغلة مع الحاجة
# PageV01P512
# وعدمه إلا مع مثله فيكلف البيع في القوتين فقط والتفريق بين ذوي الأرحام
~~المحارم في الملك حتى يبلغ الصغير وإن رضي الكبير والنجش والسوم على السوم
~~والبيع على البيع بعد التراضي وسلم أو سلف وبيع وربح ما اشترى بنقد غصب أو
~~ثمنه وبيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء وبأقل مما شرى به إلا من
~~غير البائع أو منه غير حيلة أو بغير جنس الثمن الأول أو بقدر ما انتقص من
~~عينه وفوائده الأصلية] .
# قوله: "ويحرم بيع الرطب بالتمر".
# أقول: وجهه ما أخرجه أحمد "1/175"، وأهل السنن أبو داود "3359"، الترمذي
~~"1225"، النسائي "4545، 4546"، ابن ماجة "2264"، وصححه الترمذي "3/528"،
~~وابن خزيمة والحاكم كلهم وصححه أيضا قبلهم ابن المديني من حديث سعد بن أبي
~~وقاص قال سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب
~~فقال لمن حوله: "أينقص الرطب إذا يبس؟ "، قالوا: نعم فنهى عن ذلك.
# وأما قوله: "والعنب بالزبيب" فلما سيأتي في الحديث المتفق عليه من تحريمه
~~صلى الله عليه وسلم لبيع الكرم بالزبيب والمراد بالكرم العنب ولا علة للمنع
~~من ذلك إلا تجويز النقص وكونه في شجرة لا تأثير له فكان محرما بالنص لا
~~بالقياس على التمر بالرطب وأما قوله ونحوهما فالمراد به كل جنس ربوي إذا
~~كان بعضه أخضر وبعضه يابسا أو بعضه مبلولا وبعضه غير مبلول لعدم العلم
~~بالتساوي فمنعه داخل تحت ms0656 النصوص المصرحة بقوله صلى الله عليه وسلم: "إلا
~~مثلا بمثل سواء بسواء".
# قوله: "والمزابنة إلا العرايا".
# أقول: المزابنة بيع التمر في النخل بالتمر كما وقع تفسيرها بذلك في
~~الصحيحين [البخاري "4/384"، مسلم "72/154"] ، وغيرهما أبو داود "3361"،
~~النسائي "7/266"، ابن ماجة "2265"، أحمد "2/5"، بلفظ: "وهي بيع التمر على
~~رؤوس النخل كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا"، وهذا التفسير إن صح رفعه قامت
~~به الحجة في تفسير المزابنة وإن كان مدرجا كما قيل فهو يدل على معناه ما في
~~الصحيحين [البخاري "5/50"، مسلم "70/81540"] ، وغيرهما أحمد "4/140"، من
~~حديث رافع بن خديج وسهل ابن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~المزابنة بيع الثمر بالثمر إلا أصحاب العرايا والثمر بالثاء المثلثة وقوله
~~بالتمر بالتاء المثناة الفوقية والمراد بالثمر بالمثلثة هو ما كان في
~~النخلة فلا يقال له ثمرا إلا ما دام فيها وهكذا في الصحيحين وغيرهما من غير
~~حديثهما وقد صرح بذلك مسلم في رواية له فقال ثمر النخلة وفي الصحيحين أيضا
~~في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة أن يبيع
~~الرجل تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا
~~وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله فتقرر بهذا أن المزابنة
~~بيع ثمر النخلة ما دام فيها ومثل ذلك بيع العنب في أصوله وبيع الزرع قبل
~~قطعه بأجناس هذه الثلاثة الأجناس التي قد جفت ويبست فإن كل ذلك مزابنة ووجه
~~المنع عدم العلم بالتساوي في الجنس الربوي وأما العرايا فأصلها أن العرب
~~كانت تتطوع على من لا ثمر له كما
# PageV01P513
# يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة وهي عطية اللبن دون الرقبة قال
~~الجوهري في الصحاح العرية هي النخلة التى يعريها صاحبها رجلا محتاجا بأن
~~يجعل له ثمرها عأما من عراه إذا قصده انتهى فرخص صلى الله عليه وسلم لمن لا
~~نخل لهم أن يشتروا الرطب على النخل بخرصها تمرا كما وقع في الصحيحين ms0657
~~[البخاري "4/387، مسلم "67/1540"، وغيرهما أبو داود "3663"، الترمذي"1303"،
~~النسائي "7/268"، من حديث سهل بن أبي حثمة وكذا في البخاري وغيره من حديث
~~زيد بن ثابت وفي لفظ في الصحيحين [البخاري "4/377، مسلم "61/1539"] ، من
~~حديثه: "رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا"، وفي
~~لفظ لهما من حديثه: "ولم يرخص في غير ذلك" فهذا جائز والذي أخبرنا بتحريم
~~الربا ومنعنا من المزابنة هو الذي رخص لنا في العرايا والكل حق وشريعة
~~واضحة وسنة قائمة ومن منع من ذلك فقد تعرض لرد الخاص بالعلم ولرد الرخصة
~~بالعزيمة ولرد السنة بمجرد الرأي وهكذا من منع من البيع وجوز الهبة كما روى
~~عن أبي حنيفة ولكن هذه الرخصة مقيدة بأن يكون الشراء بالوسق والوسقين
~~والثلاثة والأربعة كما وقع في حديث جابر عند الشافعي وأحمد وصححه ابن خزيمة
~~وابن حبان والحاكم فلا يجوز الشراء بزيادة على ذلك.
# قوله: "وتلقي الجلوبة".
# أقول: لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما ثبت في الصحيحين
~~[البخاري"4/373"، مسلم "15/518" [، وغيرهما [أحمد "1/430"، ابن ماجة
~~"2180"، الترمذي "1220"] ، من حديث ابن مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم
~~عن تلقي البيوع وفي لفظ من حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره: نهى النبي صلى
~~الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة
~~بالخيار إذا ورد السوق والنهي ثابت في الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر وابن
~~عباس وقد اختلف أهل العلم هل هذا البيع صحيح أم باطل واستدل من قال بأنه
~~صحيح بإثبات الخيار المذكور في الحديث فإنه يدل على انعقاد البيع وقالوا
~~أيضا النهي هنا لأمر خارج لا لعين البيع ولا لوصفه ونقول هذا التلقي حرمه
~~الشارع على فاعله بنهيه الثابت بلا خلاف فمن زعم أن ما ترتب على هذا الحرام
~~صحيح فقد خالف مقاصد الشرع بمجرد رأي حرره أهل الأصول لا يستند إلي ما تقوم
~~به الحجة وأما إثبات الخيار فهو دليل على أن هذا البيع موكول إلي اختيار
~~صاحبه إن أمضاه مضى وإن ms0658 لم يمضه فوجوده كعدمه فهو حجة عليهم لا لهم لأن هذا
~~الإمضاء هو الذي وقع به التجارة عن تراض وما تقدم منه من الرضا فقد أبطله
~~انكشاف الأمر على غير ما وقع من تغرير المتلقي وليس المراد بقوله سبحانه:
~~{تجارة عن تراض} [النساء: 29] ، مثل هذا الرضا الناشيء عن التغرير والتلبيس
~~بل الرضا المحقق بلا تغرير وطيبة النفس الصحيحة.
# قوله: "واحتكار قوت الآدمي والبهيمة".
# PageV01P514
# أقول: لما ثبت في صحيح مسلم "129/1605"، وغيره [أبو داود "3447"، الترمذي
~~"1267"، ابن ماجة "2154"، أحمد "6/400"] ، من حديث معمر بن عبد الله العدوي
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحتكر إلا خاطيء"، ولحديث معقل بن
~~يسار عند أحمد والترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من دخل في
~~شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يعقده بعظم من
~~النار يوم القيامة"، ورجاله رجال الصحيح كما قال في مجمع الزوائد إلا زيد
~~بن مرة أبو المعلا قال ولم أجد من ترجمة ولحديث ابن عمر عند ابن ماجه وإسحق
~~بن راهويه والدارمي وأبي يعلى والعقيلي والحاكم بلفظ: "الجالب مرزوق
~~والمحتكر معلون" وفي إسناده ضعف ولحديث ابن عمر عند أحمد وابن أبي شيبة
~~والبزار وأبي يعلى والحاكم بلفظ: "من احتكر الطعام أربعين يوما فقد برئ من
~~الله وبرئ الله منه" وفي إسناده أصبغ بن زيد وكثير بن مرة والأول مختلف فيه
~~والثاني كذلك وقد وثق الأول النسائي ووثق الثاني أو سعيد وفي الباب أحاديث
~~والاحتكار والحكرة قد فسرا بحبس السلع عن البيع وهذا يدل على تحريم
~~الاحتكار لكل ما تدعو إليه حاجة الناس ويؤيد هذا حديث: "من دخل في شيء من
~~أسعار المسلمين" فإنه يعم كل ما له سعر فلا يكون التنصيص على الطعام في بعض
~~الأحاديث مقتضيا لتخصيص تحريم الاحتكار لأن ذلك من التنصيص على بعض أفراد
~~العام وأيضا إذا كانت العلة الإضرار بالمسلمين فهو يشمل كل ما يتضررون
~~باحتكاره وتدعو حاجتهم إليه وإن كان التضرر باحتكار الطعام أكثر لمزيد
~~الحاجة إليه ms0659 ويدخل في ذلك قوت الدواب.
# وأما قوله: "الفاضل عن كفايته ومن يمون إلي الغلة" فقد حكى ابن رسلان في
~~شرح السنن الإجماع على جواز ذلك فقال ولا خلاف في أن ما يدخره الإنسان من
~~قوت وما يحتاجون إليه من سمن وعسل وغير ذلك جائز لا بأس به انتهى ويدل على
~~ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل واحدة من أزواجه مائة
~~وسق من خيبر قال ابن رسلان في شرح السنن وقد كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يدخر لأهله قوت سنتهم من تمر وغيره.
# وأما قوله: " مع الحاجة" فهذا القيد لا بد منه لأن إدخار ما لا حاجة
~~للناس إليه لا يضربهم إلا إذا كان فعله لذلك يقضي إلي الغلاء فإنه يتنأوله
~~قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "ليغليه عليهم".
# قوله: "فيكلف البيع".
# أقول: هذا صحيح لأنه فاعل لما هو من محرمات الشريعة مع مزيد أن فيه
~~إضرارا بالمسلمين فلا يجوز تقريره على الحرام ولا يجوز ترك المسلمين
~~يتلهفون من الجوع صيانة لهذا المحتكر الخاطيء المضار للمسلمين ولهذا عاقبة
~~أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بتحريق طعامه وأما قول الجلال ها هنا إلي
~~المنكر هو ما كان دليله قطعيا بحيث لا خلاف فيه فمن ساقط الكلام وزائفه فإن
~~إنكار المنكر لو كان مقيدا بهذا القيد لبطل هذا الباب وانسد بالمرة وفعل من
~~شاء ما شاء إذ لا محرم من محرمات الشريعة في الغالب إلا وفيه قول لقائل أو
~~شبهة من الشبه وسيأتي في هذا الكتاب في السير أنه لا إنكار في مختلف فيه
~~على ما هو مذهب وهو أيضا باطل من القول وإن كان أقل مفسدة من هذا الكلام.
# PageV01P515
# قوله: "إلا التسعير في القوتين".
# أقول: يدل على عدم جواز التسعير القرآن الكريم قال الله عز وجل: {تجارة
~~عن تراض} [النساء: 29] ، فمن وقع الإجبار له أن يبيع بسعر لا يرضاه في
~~تجارته فقد أجبر بخلاف ما في الكتاب وهكذا يدل على عدم جواز التسعير قوله ms0660
~~سبحانه وتعالي: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [النساء: 29] ، فإن من
~~أكره على بيع ماله بدون ما يرضى به فقد أكل ماله بالباطل وهكذا يدل على عدم
~~جواز التسعير قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة
~~من نفسه"، ويدل على عدم جوازه على الخصوص ما أخرجه أحمد وأبو دأود والترمذي
~~وابن ماجه والدارمي والبزار وأبو يعلى وصححه الترمذي وابن حبان من حديث أنس
~~إن السعر غلاء فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال: "إن الله هو المسعر
~~القابض الباسط وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم
~~ولا مال"، قال ابن حجر وإسناده على شرط مسلم.
# ويدل على عدم جوازه على الخصوص أيضا ما أخرجه أحمد وأبو دأود من حديث أبي
~~هريرة قال جاء رجل فقال: يا رسول الله سعر, فقال: "بل أدعو الله" ثم جاء
~~آخر فقال: يا رسول الله سعر فقال: "بل الله يخفض ويرفع" قال ابن حجر
~~وإسناده حسن.
# ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه ابن ماجة والبزار والطبراني في الأوسط من
~~حديث أبي سعيد بنحو حديث أنس قال ابن حجر وإسناده حسن أيضا قال وللبزار
~~نحوه من حديث علي وعن ابن عباس في الطبراني في الصغير وعن أبي جحيفة في
~~الكبير وأغرب ابن الجوزي فأخرجه في الموضوعات عن علي وقال إنه حديث لا يصح
~~انتهى وظاهر هذه الأدلة عدم الفرق بين القوتين وغيرهما لأن الكل يتأثر عنه
~~عدم طيبة النفس ويقع على خلاف التراضي المعتبر ولا فرق بين أن يكون في
~~التسعير الرد إلي ما يتعامل به الناس أو إلي غيره فإن الفرق بمثل هذا الفرق
~~هو مجرد رأي وملاحظة مصلحة في شيء يخالف الشرع وقد أشار صلى الله عليه وسلم
~~في حديث أنس السابق إلي ما يفيد أن في التسعير مظلمة فلا خير ولا مصلحة في
~~مظلمة بل الخير كل الخير والمصلحة كل المصلحة في العمل بما ورد به الشرع.
# قوله: "والتفريق بين ذوي الأرحام والمحارم".
# أقول: ms0661 لحديث أبي أيوب عند أحمد والترمذي وحسنه والدارقطني والحاكم وصححه
~~قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من فرق بين والدة وولدها فرق
~~الله بينه وبين أحبته يوم القيامة"، ولحديث أبي موسى عند ابن ماجه
~~والدارقطني بإسناد لا بأس به قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق
~~بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه ولحديث علي عند أبي دأود والدارقطني أنه
~~فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع وقد
~~أعله أبو دأود بالانقطاع ولكنه أخرجه الحاكم وصحح إسناده ورجحه البيهقي
~~لشواهده ولحديث علي أيضا عند ابن ماجه والدراقطني وصححه ابن خزيمة وابن
~~الجارود
# PageV01P516
# وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان قال أمرني رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى
~~الله عليه وسلم فقال: "أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا"، ولحديث
~~أنس أيضا عند ابن عدي بلفظ: "لا يولهن والد عن ولده"، وفي إسناده مبشرين
~~عبيد وهو ضعيف ورواه من طريق أخرى فيها إسماعيل ابن عياش عن الحجاج بن
~~أرطاه وقد تفرد به إسماعيل وهو ضعيف في غير الشاميين ولحديث أبي سعيد عند
~~الطبراني بلفظ: "لا توله والدة بولدها"، وأخرجه البيهقي.
# وهذه الأحاديث تدل على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها وبين الوالد
~~وولده وبين الأخوين وقد قيل إنه مجمع على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها
~~ومن عدا من هو مذكور في هذه الأحاديث فقيل إنه يحرم بطريق القياس وظاهر
~~الأحاديث أنه يحرم التفريق بالبيع وغيره.
# وأما قوله: "حتى يبلغ الصغير وأن رضى الكبير" فقد استدل على ذلك بما
~~أخرجه الدارقطني والحاكم من حديث عبادة بن الصامت بلفظ: "لا يفرق بين الأم
~~وولدها" قيل: إلي متى؟ قال: "حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية" وفي إسناده
~~عبد الله بن عمرو الواقعي وهو ضعيف وقد رماه علي بن المديني بالكذب ولكن لم
~~يبق بعد البلوغ ما يحصل به التضرر التام كما في من كان صغيرا وقد ms0662 حكى
~~المصنف في الغيث الإجماع على جواز التفريق بعد البلوغ.
# قوله: "والنجش".
# أقول: النجش في اللغة تنفير الصيد وإثارته من مكان ليصاد يقال نجشت الصيد
~~أنجشه وفي الشرع الزيادة في السلعة فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها
~~ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعون نجشه وقد
~~ثبت النهي عن ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر
~~وعند مسلم من حديث عقبة بن عامر وفي الباب غير ذلك وقد نقل ابن بطال
~~الإجماع على أن الناجش عاص بفعله قال واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك
~~ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع إذا وقع على ذلك
~~وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك وهو المشهور عند الحنابلة وهو وجه
~~للشافعية قلت وهو الحق لاقتضاء النهي لذلك.
# قوله: "والسوم على السوم".
# أقول: لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من النهي عنه من حديث أبي هريرة وغيره
~~كما ثبت النهي عن السوم على السوم ثبت النهي عن البيع على البيع في
~~الصحيحين [البخاري "2140"، مسلم "1515"، وغيرهما أبو داود "3443"، من حديث
~~أبي هريرة أيضا وثبت في غير الصحيحين من غير حديثه وصورة السوم أن يأخذ
~~الرجل سلعة ليشتريها فيقول له قائل رده لأبيعك خيرا منه أو مثله بأرخص منه
~~أو يقول للبائع رده لأشتريه منك بأكثر وأما صورة البيع على البيع والشراء
~~على الشراء فهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار أفسخ لأبيعك بأنقص أو
# PageV01P517
# يقول للبائع: أفسخ لأشتري منك بأزيد قال ابن حجر في الفتح وهذا مجمع عليه
~~فعرفت بهذا أن صورة السوم على السوم غير صورة البيع على البيع وأن تقييد
~~المنع بكونه بعد التراضي هو الصواب وأما بيع المزايدة فقد دل على جوازه ما
~~أخرجه أحمد وأبو دأود والنسائي والترمذي وحسنه من حديث أنس أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم باع
# قدحا وحلسا فيمن يزيد وفي لفظ لأبي دأود أن النبي صلى الله عليه وسلم ms0663
~~نادى على قدح وحلس لبعض أصحابه فقال رجل هما علي بدرهم قال آخرهما علي
~~بدرهمين وحكى البخاري عن عطاء أنه قال أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع
~~المغانم فيمن يزيد وقال الترمذي بعد إخراجه لحديث أنس المذكور والعمل على
~~هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في المغانم والمواريث قال
~~ابن العربي لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث فإن الباب واحد
~~والمعنى مشترك.
# قوله: "وسلم أو سلف وبيع".
# أقول: قد ثبت النهي عن السلف والبيع بما أخرجه أحمد وأبو دأود والنسائي
~~والترمذي وقال حسن صحيح وصححه أيضا ابن خزيمة والحاكم من حديث عبد الله ابن
~~عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل سلف وبيع"، الحديث قال أحمد
~~هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه وهو فاسد لأنه إنما يقرضه
~~على أن يحأبيه في الثمن وقد يكون السلف بمعنى السلم وذلك مثل أن يسلم إليه
~~في شيء ويقول إن لم يتهيأ المسلم فيه عندك فهو بيع لك وهذه الصورة داخلة
~~تحت الأحاديث المشتملة على النهي عنه أن يبيع الإنسان ما ليس عنده وداخلة
~~تحت الأحاديث المشتملة على النهي عن بيع الشيء قبل قبضه فهذه الصورة التى
~~ذكرها المصنف قد منع الشارع عنها وكل ما منع الشارع عنه فهو باطل ولا فرق
~~بن منع ومنع ولا بين نهي ونهي إلا أن تقوم قرينة تدل على أن المراد من ذلك
~~مجرد الكراهية فقط القاصرة عن رتبة التحريم وما اعتل به الحامدون على الرأي
~~من قولهم هذا نهي عنه لذاته وهذا نهي عنه لوصفه وهنا نهى عنه لأمر خارج عنه
~~كما وقع ذلك في كتب الأصول فقد عرفناك غير مرة أن هذه التفرقة مبنية على
~~رأي بحت لم تربط بدليل عقل ولا نقل ولا شك أنه لم يذكر كثيرا من المناهي
~~ولها حكم هذه المذكورة.
# قوله: "وربح ما اشترى ينقد غصب أو ثمنه".
# أقول: إنما تعرض المصنف لذكر الربح هنا مع كونه في مناهي ms0664 البيع لأن ذلك
~~مترتب على الشراء بنقد الغصب أو ثمنه فهو من ذيول مباحث البيع والشراء من
~~هذه الحيثية على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عدم حل هذا الربح
~~مقترنا بمناهي البيع كما في حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: "لا يحل سلف وبيع
~~ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك"، أخرجه أحمد
~~وأبو دأود والنسائي والترمذي وصححه أيضا ابن خزيمة والحاكم وقد تقدم طرف
~~منه قريبا.
# قوله: "وبيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسا".
# PageV01P518
# أقول: يمكن الاستدلال لهذا المنع بما أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه
~~من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع بيعتين
~~في بيعة فله أوكسهما أو الربا"، وبما أخرجه أحمد والبزار والطبراني في
~~الكبير والأوسط عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال
~~نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صفقتين في صفقة قال سماك هو الرجل
~~يبيع البيع فيقول هو بنسا بكذا وهو ينقد بكذا وكذا قال في مجمع الزوائد
~~رجال أحمد ثقات فهذان الحديثان قد دلا على أن الزيادة لأجل النسا ممنوعة
~~ولهذا قال: "فله أوكسهما أو الربا" والأعيان التي هي غير ربوية داخلة في
~~عموم الحديثين وقد أفردت هذا البحث في رسالة مستقلة سميتها شفاء العلل في
~~حكم زيادة الثمن لأجل الأجل والكلام في المقام يطول وقد ذهب الجمهور إلي
~~جواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسا ونازعوا في دلالة الحديثين
~~المذكورين على محل النزاع.
# قوله: "وبأقل مما اشترى به" الخ.
# أقول: إذا كان المقصود التحيل فلا فرق بين بيعه من البائع أو غيره وبين
~~أن يكون بجنس الثمن الأول أو بغير جنسه فالأولى أن يقال وبأقل مما شرى به
~~حيلة فإن ذلك يغني عن هذا التطويل الذي ذكره المصنف ووجه المنع من ذلك ما
~~فيه من التوصل إلي الربا لأن الغالب في مثل هذا أن يريد الرجل ms0665 أن يزيد له
~~المستقرض زيادة على ما أقرضه فيتوصل إلي تحليل ذلك بهذه الحيلة الباطلة وهي
~~أن يبيع منه عينا بأكثر من قيمتها ثم يشتريها منه بأقل من ذلك فتبقى هذه
~~الزيادة في ذمة المشتري وهي في الحقيقة زيادة في قدر ما استقرضه وهنا البيع
~~هو بيع العينة الذى ورد الوعيد عليه بما أخرجه أحمد وأبو دأود عن ابن عمر
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا
~~بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم
~~بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم"، ولفظ أبي دأود: "إذا تبايعتم بالعينة
~~وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا
~~يرفعه حتى ترجعوا إلي دينكم" وأخرجه أيضا الطبراني وابن القطان وصححه قال
~~ابن حجر في بلوغ المرام ورجاله ثقات وقال في التلخيص إنه لا يلزم من كون
~~رجاله ثقات أن يكون صحيحا لأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه من عطاء وعطاء
~~يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين
~~عطاء وابن عمر انتهى ولا يخفاك أن الحديث بعد تصحيح ذلك الإمام والحكم على
~~رجاله بأنهم ثقات قد قامت به الحجة والأصل عدم ما ذكره من الاحتمال فلو كان
~~مجرد الاحتمال الذي في مثل هذا مبطلا للاستدلال لمذهب شطر السنة بالدعأوى
~~ودفع من شاء ما شاء والأعمش إمام حافظ ثقة حجة فأقل أحواله أن يحمل ما
~~يرويه على الصحة حتى يتبين ما يخالف ذلك ولكنه قال المنذري في مختصر السنن
~~إن في إسناده إسحق بن أسيد أبو عبد الرحمن الخراساني نزل مصر لا يحتج
~~بحديثه وفيه أيضا عطاء الخراساني وفيه مقال انتهى قال الذهبي في الميزان إن
~~هذا من مناكيره انتهى قال أبو حاتم في إسحق بن أسيد لا يشتغل به شيخ ليس
~~بالمشهور وقال ابن عدي مجهول.
# PageV01P519
# وفي التقريب في ضعيف وأما عطاء الخراساني فقد ضعفه بعض أهل الحديث ووثقه
~~ابن معين وأبو حاتم وقال ابن ms0666 حجر في التقريب صدوق يهم كثيرا ويدلس انتهى
~~قلت إذا كان كلام ابن حجر في الرجلين هكذا ولم يرو الحديث من طريق غيرهما
~~فكيف يحكم على رجال إسناده بأنهم ثقات ولا يخفاك أن عطاء الخراساني من رجال
~~مسلم قد أخرج له في صحيحه فجاز القنطرة وقد عقد البيهقي لطرق هذا الحديث
~~بابا وقال ابن كثير إنه روي
# من وجه ضعيف عن عبد الله بن عمر بن العاص مرفوعا.
# ويشهد لحديث الباب ما أخرجه الدارقطني عن أبي إسحق السبيعي عن امرأته
~~أنها دخلت على عائشة فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم فقالت يا أم المؤمنين
~~إني بعت غلأما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة وإني ابتعته منه
~~بستمائة نقدا فقالت لها عائشة بئس ما اشتريت وبئس ما شريت إن جهاده مع رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب.
# والحاصل أن مجموع ما في الباب تقوم به الحجة ولا سيما وهذه حيلة من الحيل
~~الباطلة التى جاءت الشريعة بإبطالها وأيضا قد استلزمت أن يرد المستقرض
~~زيادة على ما استقرضه وذلك ربا مجمع على تحريمه فلو لم يرد في الباب شيء
~~لكان ما ورد في تحريم هذا الربا كافيا مغنيا عن غيره قال الجوهري في الصحاح
~~العينة بالكسر السلف قال في القاموس وغيره أخذ بالعينة بالكسر أي السلف أو
~~أعطى بها قال والتاجر باع سلعته بثمن إلي أجل ثم اشتراها منه بأقل من ذلك
~~الثمن انتهى قال الرافعي وبيع العينة هو أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل
~~ويسلمه إلي المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقدا أقل من ذلك العقد
~~وقد ذهب إلي عدم جواز بيع العينة مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم وهو الحق
~~وجوز ذلك الشافعي وأصحابه واستدلوا بما لا دلالة فيه على المطلوب.
# PageV01P520
### | باب الخيارات
# هى ثلاثة عشر نوعا لتعذر تسليم المبيع وهو لهما في مجهول الأمد وللمشتري
~~الجأهل في معلومة ولفقد صفة مشروطة وللغرر كالمصراة وصبرة علم قدرها البيع
~~فقط وللخيانة في ms0667 المرابحة والتولية ولجهل قدر الثمن أو المبيع أو تعيينه
~~وهذه على التراخي وتورث غالبا ويكلف التعيين بعد المدة ولغبن صبي أو متصرف
~~عن الغير فاحشا وبكونه موقوفا وهما على تراخ ولا يورثان وللرؤية والشرط
~~والعيب] .
# قوله: "هى ثلاثة عشر نوعا".
# أقول: قد بلغ استقراء المصنف لأسباب الخيارات إلي هذا المقدار وليس مراده
~~إلا أن
# PageV01P520
# الخيار له أسباب يضاف إلي كل واحد منها وسنوضح لك إن شاء الله الكلام في
~~كل واحد منها.
# قوله: "لتعذر تسليم المبيع".
# أقول: قد قدمنا لك أن البيع والشراء هو حصول التراضي من البائع والمشتري
~~فالمشتري رضي بالعين المبيعة والبائع رضي بالثمن المقابل لها وإذا تعذر
~~تسليم العين المبيعة ارتفع التراضي المعتبر فلا بيع ولا شراء بل وجود
~~التراضي المتقدم كعدمه لأنه قد انكشف عدم وجود متعلقه الذي كان التراضي
~~عليه والثمن إنما يلزم بعد وجود عين المبيع ومصيرها إلي المشتري فمثل هذا
~~لا ينبغي أن يجعل من أنواع الخيار بل ينبغي أن يعد في مبطلات البيع هذا إذا
~~تعذر تسليمه مطلقا أما إذا تعذر في مدة ثم أمكن فقد دخل البائع في بيع منهي
~~عنه لأنه باع ما ليس عنده فكان من هذه الحيثية غير صحيح وإذا لم يصح
~~التبايع فعند عود المبيع إذا شاء اتبايعا وإلا فهو باق على ملك البائع
~~الأول ولا حكم لما وقع منهما من التبايع مع تعذر التسليم وبهذا تعرف أنه لا
~~فائدة لقوله وهو لهما في مجهول الأمد وللمشتري الجأهل في معلومة.
# قوله: "ولفقد صفة مشروطة".
# أقول: هذا نوع من خيار الغرر لأن المشتري لم يقف على حقيقة المبيع كما
~~ينبغي مع مزيد الغرر باشتراطه لتلك الصفة في المبيع وانكشاف عدمها فلا وجه
~~لعدة خيارا مستقلا.
# قوله: "وللغرر كالمصراة".
# أقول: هذا نوع من أنواع الغرر لأن البائع قد غرر المشتري بالتصرية فلم
~~يقف على حقيقة المبيع وما هو الغرض الحامل على شرائه وهذا النوع قد ثبت
~~النص عليه بالسنة الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما من طرق وفيها أن
~~النبي ms0668 صلى الله عليه وسلم قال في المصراة: "فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير
~~النظرين من بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر"،
~~وقد بسطنا القول على هذا الحديث في شرحنا للمنتقي وبسطنا الكلام في الرد
~~على من خالفه والمقام لا يتسع لبعض ذلك.
# قوله: "وصبرة علم قدرها البائع فقط".
# أقول: وهذا أيضا نوع من أنواع خيار الغرر فإنه إذا لم يقف البائع على
~~قدرها ولا عرف حقيقتها فبالأولى المشتري والخيار ثابت لهما جميعا ولا وجه
~~لجعله لأحدهما دون الآخر وقد قدمنا أن هذا أعنى بيع الصبرة الذى هو نوع من
~~بيع الجزاف قد خصصه دليله من أحاديث النهي عن بيع الغرر وما لم يبطل من
~~بيوع الغرر فالخيار ثابت فيه كما في بيع الصبرة والمصراة ونحوهما.
# قوله: "وللخيانة في التولية والمرابحة".
# أقول: هذا سبب من أسباب الخيار لأن الخيانة خديعة وقد ثبت في الصحيحين
~~[البخاري
# PageV01P521
# "4/337"، مسلم "48/1533"، وغيرهما [أبو داود "3500"، النسائي "7/252"،
~~أحمد "5036، 5405، 5271، 5515، 5561، 5854"] ، من حديث ابن عمر قال ذكر رجل
~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال: "من بايعت فقل لا
~~خلابة"، والخلابة الخديعة فإذا انكشف أن البائع أو المشتري خدع أحدهما
~~الآخر بنوع من أنواع الخديعة التي من جملتها الخيانة فالخيار ثابت أما إذا
~~اشترط أحد المتبايعين ذلك فظاهر وأما إذا لم يشترط فالبيع مشتمل على الغرر
~~الذى هو المناط الأعظم في الخيارات وقد ثبت في حديث عند البخاري في التاريخ
~~وابن ماجه والدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل الذي كان يخدع
~~في البيوع: "ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال إن رضيت فأمسك
~~وإن سخطت فارددها على صاحبها"، فهذا من جملة ما خصص بيع الغرر من أحاديث
~~النهي مع ثبوت الخيار.
# قوله: "ولجهل قدر الثمن أو المبيع".
# أقول: هذا أيضا من جملة أنواع الغرر لعدم الإحاطة بالمجهول من المبيع أو
~~الثمن فإن ورد دليل يدل على صحة هذا التبايع مع ثبوت الخيار فذاك ms0669 وألا
~~فالظاهر أنه بيع باطل لاشتماله على ما نهى عنه الشرع من الغرر وأيضا
~~التراضي الذى هو المناط في صحة البيع والشراء ليس بمتحقق مع الجهالة فلم
~~يوجد ما هو المعتبر في هذه المعاملة.
# قوله: "أو تعيينه".
# أقول: الغرر في هذا ظاهر واضح فأن جعل البائع للمشتري الخيار في الاختيار
~~فقد دلت السنة الصحيحة أنه يصح كما في حديث: "أو يقول لصاحبه اختر" في
~~الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
~~"المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر"، وربما قال:
~~"أو يكون بيع الخيار" وأما إذا لم يقع الخيار فلا يصح البيع من أصله لأنه
~~من بيع الغرر المنهي عنه ولكونه لم يتحقق التراضي الذى هو مناط البيع
~~والشراء.
# قوله: "وهذه على التراخي".
# أقول: لا وجه لهذا لا من دليل صحيح ولا من رأي مستقيم أما الدليل فقد دل
~~على أن الخيار في المصراة وفي الخديعة ثلاثة أيام وخيار التعيين مطلق حتى
~~يختار وباقي الخيارات المتقدمة ينبغي أن يكون إلي الوقت الذي يطلع فيه
~~صاحبه على ما لا بد من الاطلاع عليه فإذا وقع منه ذلك ولم يفسخ فلا خيار
~~له.
# قوله: "ويورث".
# أقول: إذا كان الخيار ثابتا للبائع أو المشتري بدليل شرعي فاخترمته
~~المنية قبل أن يقع منه الخيار وقبل أن تنقضي مدة الخيار المؤقت شرعا
~~والمؤقت بتراضي البائع والمشتري فلا شك أن هذا الحق الثابت يكون حقا لوارثه
~~فيثبت له ما ثبت له كسائر الحقوق وهكذا سائر الخيارات الآتية وما قيل فيه
~~بأنه لا يورث منها فذلك رأي بحت مخالف لما أثبته الكتاب العزيز والسنة من
~~ميراث الأملاك والحقوق ولم يأتوا في الفرق بشيء إلا بما هو هباء أو سراب
~~بقيعة.
# PageV01P522
# قوله: "ويكلف التعيين بعد المدة".
# أقول: قد قدمنا أنه لا يصح البيع مع عدم التعيين إلا بشرط الخيار فإذا
~~شرطه كان الاختيار موكولا إلي نظر من له الخيار إن وقع منه الاختيار نفذ
~~البيع وإن لم يقع منه ms0670 الاختيار فلا بيع وبهذا تعرف أنه لا وجه لتكليفه
~~للتعيين بل يقال له اختر أو اترك فإذا سكت حتى مضت المدة فلا بيع لأن ذلك
~~ترك للاختيار وهو يكفي من غير ما ذكره المصنف من التكليف.
# قوله: "ولغبن صبي أو متصرف عن الغير فاحشا".
# أقول: خيار الغبن قد أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمنا
~~من حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أنه يخدع في البيوع فقال: "من بايعت فقل: لا خلابة"، وأخرجه أحمد
~~"3/217"، وأهل السنن [أبو داود "3501"، الترمذي " 1250"، النسائي "7/252"،
~~ابن ماجة "2354" وصححه الترمذي "3/552"، من حديث أنس أن رجلا على عهد رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يبتاع وكان في عقدته يعني في عقله ضعف
~~فدعاه ونهاه فقال: يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع فقال: "إن كنت غير
~~تارك للبيع فقل ها وها ولا خلابة"، وأخرجه البخاري في تاريخه وابن ماجه
~~والدارقطني عن محمد بن يحيى بن حبان قال هو جدي يعني الرجل الذي كان يخدع
~~في البيوع وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه وكان لا يدع على
~~ذلك التجارة وكان لا يزال يغبن فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له
~~فقال: "إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار
~~ثلاث ليال إن رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها". فظهر بهذا أن من
~~كان غير عارف بحقائق الأمور قاصر الفكرة عن معرفة مقادير أثمان المبيعات
~~وما يصلح منها وما لا يصلح فله الخيار حتى يستشير من له خبرة بذلك وذلك
~~ثلاث ليال فيلحق به كل من باع شيئا أو اشتراه وهو غير عارف به وبمقدار
~~قيمته وإن كان مكلفا والنساء في هذا البيع أكثر وقوعا من غيرهن لنقص عقولهن
~~وعدم كمال تمييزهن فإذا وقع الاشتراط من الرجل المتصف بالصفة التى ذكرناها
~~أو من المرأة كما وقع من حبان بن منقذ ms0671 فهذا خيار أثبته رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وقدر مدته رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من خيار المغابنة
~~وأما إذا لم يقع الاشتراط فمعلوم أن البيع الذى مناطه التراضي لا يتم إلا
~~بالرضا المحقق فإن كان البائع قد رضي بما دفع إليه من الثمن مع علمه أن ذلك
~~هو دون ثمن مثله فلا خيار له بعد ذلك وإن لم يعلم وكان معتقدا أن ذلك هو
~~الثمن الذى تباع به تلك العين فقد كشف ظهور أن العين فوق ذلك الثمن أو أن
~~الثمن فوق تلك العين على أن المشتري أو البائع لم يحصل منهما أو من أحدهما
~~الرضا المحقق وطيب النفس وذلك موجب لعدم حصوله المناط الشرعي بلا يتم
~~التبايع بينهما فإذا حصل الاختلاف فقال البائع قد تبين له أن قيمة مبيعه
~~أكثر أو قال المشتري قد تبين له أن الثمن الذي دفعه أكثر من ثمنه وجب على
~~القاضي أن يرفع الخصومة بينهما بتفويض الأمر إلي العدول الذين لهم خبرة
~~بذلك المبيع ويعمل على قولهم.
# وأما إذا كان البائع وكيلا للمالك أو وليا للصبي أو المجنون فالخيار ثابت
~~بطريق الأولى لكن لا مطلقا بل إذا أخبر العدول بالغبن على البائع أو
~~المشتري ووجه ذلك واضح لأنه لم
# PageV01P523
# يرض المالك إلا بما هو المعتاد في الأعيان والأثمان وإذا قال الصبي بعد
~~تكليفه أو المجنون بعد صحته إنه مغبون كان على القاضي أن يأمر العدول
~~بتقويم العين المبيعة وقت بيعها فإن تقرر الغبن ثبت الخيار لأنه انكشف
~~بالغبن أن الولي لم يتصرف بالعدل كما قال الله سبحانه فلا حكم لتصرفه ولا
~~للرضا الواقع منه فلا بد من حصول الرضا منهما عند زوال المانع من الصغر
~~والجنون ولا بد أن يكون هذا الغبن مما لم تجر للناس عادة باختصار مثله
~~والتسأهل في المعاملات به فهذا هو الغبن الفاحش وذلك يختلف باختلاف الأزمنة
~~والأمكنة والأشخاص ولا وجه لتقديره بمقدار معين ولا لحده بحد معلوم.
# قوله: "وبكونه موقوفا".
# أقول: قد عرفناك فيما سبق ms0672 أن عقد الفضولي لا حكم له ولا اعتبار به بل إن
~~أجازه المالك كان البيع الشرعي بها لأن التراضي المعتبر لم يحصل إلا عندها
~~وإن لم يجزه كان وجوده كعدمه فليس هذا من بيع الخيار في شيء فلا فائدة
~~لقوله وهما على تراخ ولا يورثان لأنه إذا لم يوجد الأصل وهو الخيار لم يوجد
~~ما هو فرع له ومترتب عليه.
# وأما قوله: "وللرؤية والشرط والعيب" فما أراد المصنف بذكر هذه الثلاثة
~~على هذه الصفة إلا تكميل عدد ما أفتتح به الباب من الخيارات وسنتكلم على كل
~~واحد منها إن شاء الله في فصله.
# [فصل
# فمن اشترى غائبا ذكر جنسه صح وله رده عقيب رؤية مميزة بتأمل لجميع غير
~~المثلى إلا ما يعفى ويبطل بالموت والإبطال بعد العقد وبالتصرف غير
~~الاستعمال وبالتعيب والنقص عما شمله العقد غالبا وجس ما يحبس وبسكوته عليها
~~وبرؤية من الوكيل لا الرسول ولبعض يدل على الباقي ومتقدمة فيما لا يتغير
~~وله الفسخ قبلها وفرعية ما قبض وإن رد والقول له في نفي المميزة والبائع في
~~نفي الفسخ] .
# قوله: "فمن اشترى غائبا ذكر جنسه صح".
# أقول: لا يخفاك أنه قد صح النهي أن يبيع البائع ما ليس عنده كما قدمناه
~~وبيع البائع للغائب هو من بيع ما ليس عنده وصح أيضا النهي عن بيع الغرر وهو
~~ما لم يقف المشتري على حقيقته والغائب عن المشتري الذي لم يكن قد رآه هو
~~غير واقف على حقيقته فلا بد أن يأتي دليل يخصص هذا البيع من النهيين ولم
~~يثبت في ذلك شيء تقوم به الحجة فإن حديث: "من اشترى ما لم يره فله الخيار"
~~في إسناده من هو مهتم بالوضع كما قال ابن حجر في التلخيص وقد تفرد بروايته
~~مرفوعا الدارقطني والبيهقي وقالا المعروف أن هذا من قول ابن سيرين وأيضا
# PageV01P524
# قد روي من طريق مرسلة وفيها أيضا من لا يقوم به الحجة فلم يبق في الباب
~~ما يصلح للتعويل عليه ومع هذا فقد عرفناك غير مرة أن البيع ms0673 الشرعي هو
~~التراضي فعلى تقدير أنهما تراضيا على بيع الغائب فلمن وجده على غير الصفة
~~التي رضي بها أن يتركه لإنكشاف عدم الرضى المحقق وهذا هو معنى خيار الرؤية
~~عند المثبتين له ولكنهم يقولون قد انعقد البيع بنفس العقد ونحن نقول إن
~~إنكشافه على خلاف الصفة التي وقع التراضي عليها قد عاد على التراضي السابق
~~بالنقض فكأنه لم يكن وإذا حصلت الرؤية وحصل الرضا عندها فهذا هو البيع
~~والشراء لا ما تقدمه.
# وأما قوله: "ويبطل بالموت" فهو غير مستقيم على قواعدهم التي يعملون عليها
~~لأن الخيار حق ثابت لصاحبه ومجرد موته لا يصلح سببا لبطلانه على وارثه
~~والحق كالملك في انتقاله عن الميت إلي وارثه فلا بد من وجود مخصص لهذه
~~الكلية الثابتة بعمومات الكتاب والسنة وبالإجماع على الجملة وأما بطلانه
~~بالإبطال بعد العقد فوجهه أن حق له وهو مفوض فيه وأما كونه يبطل بالتصرف
~~فلكونه مشعر بالرضا به ولا وجه للفرق بين التصرف به والاستعمال لأن كلا
~~منهما مشعر بالرضا بالمبيع وهكذا لا وجه لبطلانه بالتعيب والنقص عما شمله
~~العقد إلا أن يكون ذلك بفعل من له الخيار فإنهما يشعران بالرضا بالمبيع ولا
~~فائدة لقوله وجس ما يجس لأن ذلك قد دخل تحت قوله بتأمل لجميع غير المثلى
~~والتأمل هو كل شيء يجسه وبما يهتدي به إلي معرفته والجس هو بمعنى التأمل
~~لما يجس.
# وأما قوله: "وسكوته عقبها" فوجهه أنه مشعر بالرضا به وفيه ما فيه كما
~~قدمنا في نظائره وأما الرؤية من الوكيل لها فلأنه ينكشف بها ما ينكشف برؤية
~~الموكل إذا كان الوكيل له خبرة بمثل ذلك المبيع بخلاف الرسول المرسل لقبض
~~المبيع فإنه غير قاصد للاطلاع على حقيقته ولا هو مبعوث من مرسله لهذا
~~المقصد وأما ما ذكره من الرؤية للبعض يدل على الباقي فوجهه أن الشيء المتفق
~~تقوم رؤية بعض أجزائه مقام الرؤية لجميعها وهكذا الرؤية المتقدمة فيما لا
~~يتغير فإن الرائي قد وقف على حقيقته وليس المراد من الرؤية حال العقد وبعده
~~إلا ذلك. ms0674
# وأما قوله: "وله الفسخ قبلها" فخبط على غير قياس فإن المناط عندهم هو أن
~~يوجد المبيع غير مطابق لغرض المشتري وقبل الرؤية لا حصول لهذا المعنى.
# وأما قوله: "وفرعية ما قبض وإن رد" فلا وجه له لأن الرد قد كشف أن المبيع
~~باق على ملك البائع وفوائده تابعة لأصله وما عللوا به لمثل هذا غير صالح
~~لتسويغ مال الغير بغير طيبة من نفسه.
# وأما قوله: "والقول له في نفي المميزة وللبائع في نفي الفسخ" فوجهه أن
~~الأصل عدم الرؤية وعدم كونها مميزة وعدم وقوع الفسخ فهذا حاصل ما ينبغي أن
~~يقال على كلامهم في هذا الفصل تصحيحا وتسقيما والحق عندنا ما قررناه في أول
~~الفصل فاعرفه فإنه مشى مع الدليل لا مع القال والقيل.
# PageV01P525
# [فصل
# ويصح ولو بعد العقد لا قبله شرط الخيار مدة معلومة لهما أو لأحدهما أو
~~لأجنبي فيتبعه الجاعل إلا لشرط ويبطل بموت صاحبه مطلقا فيتبعه المجعول له
~~وبإمضائه ولو في غيبة الآخر وهو على خياره عكس الفسخ وأي تصرف لنفسه غير
~~تعرف كالتقبيل والشفع والتأجير ولو إلي المشتري غالبا وبسكوته لتمام المدة
~~عاقلا ولو جأهلا حتى انقضت] .
# قوله: "ويصح ولو بعد العقد لا قبله شرط الخيار".
# أقول: هذا الخيار قد جاءت به السنة الصحيحة منها ما ثبت في الصحيحين
~~وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المتبايعان
~~بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصحابه اختر" وربما قال: "أو يكون بيع
~~الخيار"، وفي لفظ لهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: "المتبايعان بالخيار ما
~~لم يتفرقا أو يخبر أحدهما الآخر فإن خير أجدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد
~~وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب
~~البيع" وفي لفظ لهما أيضا: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما
~~لم يتفرقا إلا بيع الخيار" ففي هاتين الروايتين قد جعل الخيار قسيما للتفرق
~~فإذا تفرقا فقد وجب البيع إلا أن يكون بينهما خيار فإنه لا يجب ms0675 البيع إلا
~~بالاختيار وإن تفرقا.
# وقد وقع الخلاف بين أهل العلم في هذا الاستثناء كما أوضحناه في شرح
~~المنتقى على ثلاثة أقوال وأحسنها ثالثها وهو أن المراد بهذا الاستثناء
~~أنهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا ولو قبل التفرق وإلا أن يكون
~~البيع بشرط الخيار ولو بعد التفرق قال ابن حجر في الفتح وهو قول يجمع
~~التأويلين الأولين انتهى وفي الباب أحاديث كلها تدل على ثبوت خيار الشرط
~~ومنها قصة حبان بن منقذ التي قدمنا ذكرها فإنها مصرحة بإثبات خيار الشرط
~~بعد التفرق.
# وأما قوله: "مدة معلومة" فوجهه عدم استقرار البيع مع جهالة مدة الخيار
~~والظاهر أنه يصح مع جهالة المدة وإذا تراخى من له الخيار عن الاختيار كان
~~للآخر مطالبته لذلك وعند ذلك يستقر البيع أو يبطل.
# وأما قوله: "لهما أو لأحدهما أو لأجنبي" فصحيح لأن الأمر مفوض إليهما أو
~~إلي من له الخيار.
# قوله: "ويبطل بموت صاحبه".
# أقول: عللوا هذا البطلان بما لا يصلح له فإن الحق الذي لصاحب الخيار يثبت
~~لوارثه لأنه من جملة ما ينقل إلي الوارث كما قدمنا وعلى تقدير أنه لم يطلع
~~على ما يختاره مورثه فله أن يختار ما يوافقه بحكم الخلافة منه لمورثه
~~وانتقال الحق إليه.
# وأما قوله: "ويبطل بامضائه" فصحيح ولكن جعل هذا من المبطلات خلاف المعقول
~~فإنه إذا أمضى البيع فهو معنى ما جعل له من الخيار لأنه تفويض له أن يختار
~~أحد الأمرين أما
# PageV01P526
# الفسخ أو الإمضاء أو هذا المبيع أو هذا فهو بالإمضاء قد فعل ما جعل له
~~ولم يبطله فإن أرادوا أن معنى بطلان الخيار أنه لا يصح منه أنه يختار الفسخ
~~بعد اختيار الإمضاء فهذا معلوم ولكنه شيء غير بطلان الخيار بل معناه أنه قد
~~صح خياره وفعل أحد الأمرين فليس له أن يرجع عما قد فعله من الاختيار
~~للإمضاء وما ذكره من الفرق بين الإمضاء والفسخ من اشتراط كون الثاني في وجه
~~الآخر دون الفسخ لا وجه له من رواية ولا رأي.
# وأما قوله: ms0676 "وبأي تصرف لنفسه" الخ فوجهه أن ذلك مشعر باختيار الإمضاء كما
~~قدمنا.
# وهكذا قوله: وسكوته لتمام المدة لإشعاره بذلك على ما في هذا الإشعار من
~~عوج فإن نسبة الدلالة إلي مجرد السكوت لا يكون إلا عند عوارض مشعرة بعدم
~~تيسر النطق ولو بمجرد الحياء كما في قوله صلى الله عليه وسلم: في البكر
~~"إذنها صماتها".
# وأما قوله: "وبردته حتى انقضت" فلا وجه له بل ينتقل هذا الخيار إلي من
~~ينتقل إليه مال المرتد.
# [فصل
# وإذا انفرد به المشتري عتق عليه وشفع فيه وتعيب وتلف في يده من ماله
~~فيبطل وإلا فالعكس والفوائد فيه لمن استقر له الملك والمؤن عليه وينتقل إلي
~~وارث من لحق وولي من جن وصبي بلغ ويلغو في النكاح والطلاق والعتاق والوقف
~~ويبطل الصرف والسلم إن لم يبطل في المجلس والشعفة] .
# قوله: "وإن انفرد به المشتري عتق عليه".
# أقول: المشتري بخيار شرط لا يدخل المبيع في ملكه إلا باختياره وهو قبل
~~اختياره باق في ملك بائعه استصحابا للحال أو عملا باليد الأصلية فلا يعتق
~~عليه ولا شفع ولا يتعيب ويتلف من ماله وإن كان في يده فهذه اليد غير مستقرة
~~بل مشروطة بالاختيار للإمضاء وهكذا لا تكون المؤن عليه بل على البائع حتى
~~يستقر ملك المشتري وهكذا الفوائد تكون للبائع حتى يستقر ملك المشتري وإذا
~~استقر كانت له من وقت الاستقرار.
# أما قوله: "وينتقل إلي وارث من لحق وولي من جن وصبي بلغ" فصحيح أما وارث
~~من لحق فلما قدمنا في مواضع من كون الخيار بجميع أقسامه يورث وأما انتقاله
~~إلي ولي من جن فلقوله سبحانه: {فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو
~~لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه} [البقرة: 282] .
# وأما انتقاله إلي صبي بلغ فلكونه صاحب الحق على الحقيقة وقد صار صحيح
~~التصرف.
# قوله: "وبلغو في النكاح".
# أقول: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن أحق ما وفيتم به من
~~الشروط ما استحللتم به
# PageV01P527
# الفروج" إلا أن يشترط عليه ما ms0677 يرفع موجب النكاح ويخالف مقتضاه وأما في
~~الطلاق والعتاق والوقف فوجه عدم صحة الخيار في هذه الأمور أنه تقييد لإنشاء
~~فاعلها والإنشاء لا يتقيد ولا أرى هذا التعليل صحيحا فإنه إذا قال طلقت
~~فلانة إن اختارت ذلك أو أعتقت العبد إن اختار ذلك أو وقفت هذا على فلان إن
~~قبل كان هذا التقييد بالشروط المذكورة للإنشاء المذكور صحيحا فكيف لا يصح
~~أن يقيدها فاعلها باختيار نفسه إلي وقت يردد فيه فكره ويصحح فيه رأيه ولا
~~يصح قياس هذا على نفوذ ما ينفذ منها من الهازل كما وردت السنة بذلك حسبما
~~قدمنا لأن الهزل باب آخر والشرط وخياره باب آخر وقيل إن خيار الشرط لم
~~يثبته الشارع إلا في البيع فيكون خاصا به لا بسائر المعاملات والإنشاءات
~~ولكنه يقال إن كانت العلة المعأوضة لحق بالبيع ما فيه معأوضة وإن كانت
~~العلة كون البيع فيه وجهتان لحق به ما كان كذلك ومن أثبت مثل هذا القياس في
~~غير هذا الموضع فلا عذر له من القول به هنا.
# قوله: "ويبطل الصرف والسلم".
# أقول: علله المصنف باشتراط التقابض في المجلس والباب واسع من هذه فإنه قد
~~تقدم في الربويات فإن اتفقا فيما اشترط الملك والحلول فعلى هذا أن خيار
~~الشرط يبطل كل ما كان التقابض في المجلس شرطا فيه مع أن نفس اشتراط الخيار
~~لا يستلزم عدم التقابض فإذا تقابضا وشرط الخيار لهما أو لأحدهما لم يكن ذلك
~~مبطلا للصرف والسلم ولا لما هو في حكمهما في اشتراط التقابض بل إذا اختار
~~من له الخيار الفسخ رد كل واحد منهما تلك العين التي قبضها كما هى أما إذا
~~كان شرط الخيار مضمونا إليه تأخر قبض أحد البدلين كان باطلا إن لم يبطل في
~~المجلس وكذلك المعاملة باطلة لما فيها من النسيئة التي يقول فيها صلى الله
~~عليه وسلم: "إنما الربا في النسيئة"، ولكن هذا البطلان ليس لشرط الخيار بل
~~لتأخير القبض.
# وأما قوله: "والشفعة" فمبني على أنها تبطل بالتراخي وسيأتي إنشاء الله
~~الكلام على ms0678 هذا في كتاب الشفعة.
# [فصل
# وما ثبت أو حدث في المبيع قبل القبض وبقي أو عاد مع المشتري وشهد عدلان
~~ذوا خبرة أنه عيب ينقص القيمة رد به ما هو على حاله حيث وجد المالك ولا
~~يرجع بما أنفق ولو علم البائع] .
# قوله: "وما ثبت أو حدث في المبيع قبل القبض" الخ.
# أقول: الأصل في ثبوت خيار العيب والرد به ما أخرجه أحمد "6/80، 116"،
~~وأبو دأود "3510"، وابن ماجة "2243"، من حديث عائشة أن رجلا ابتاع غلأما
~~فاستغله ثم وجد به عيبا
# PageV01P528
# فرده بالعيب فقال البائع غلة عبدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الغلة
~~بالضمان" وفي لفظ من حديثهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج
~~بالضمان وأخرجه بهذا اللفظ أحمد "6/49، 161، 208، 237"، وأهل السنن [أبو
~~داود "3508"، الترمذي "1285"، النسائي "7/354، 255"، ابن ماجة "2242"] ،
~~وصححه الترمذي "3/852"، وابن حبان وابن الجارود والحاكم وابن القطان ومن
~~جملة من صححه ابن خزيمة كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وحكي
~~عنه في التلخيص أنه قال لا يصح وقد ضعفه البخاري وقد ثبت الحديث بتصحيح
~~هؤلاء الأئمة له وله في سنن أبي دأود ثلاث طرق اثنتان منهما رجالهما رجال
~~الصحيح ومعنى قوله: "الخراج بالضمان" أن فوائد المبيع يملكها المشتري بسبب
~~ضمانه للمبيع إذا أتلف عنده فالباء سببية وظاهر الحديث أن العيب الذي حصل
~~به الرد هو عيب كان عند البائع والاعتبار بكونه عيبا في عرف الناس وعند أهل
~~الخبرة منهم سواء كان ينقص القيمة أم لا.
# وأما قوله: "رد به ما هو على حاله" فالظاهر أنه يرد به على كل حال وسيأتي
~~الكلام على ذلك وأما قوله: "ولا يرجع بما أنفق" فوجهه أنه أنفق على ملكه
~~كما قالوا وفيه نظر لأن البائع إذا باع ما فيه عيب فقد حصل منه الغرر على
~~المشتري فهو غرم لحق المشتري بسبب تغريره ولا سيما إذا كان عالما هو عاص
~~ببيع المعيب مخالف للشريعة كما في حديث: "لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا
~~وفيه عيب إلا ms0679 بينه له"، أخرجه أحمد وابن ماجة والدارقطني والحاكم والطبراني
~~من حديث عقبة من عامر قال ابن حجر في الفتح وإسناده حسن وأخرج أحمد وابن
~~ماجة والحاكم في المستدرك من حديث واثلة قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا
~~بينه"، وفي إسناده مقال وأخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعأما فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال: "من
~~غشنا فليس منا"، وأخرج الترمذي والنسائي وأبي ماجة وابن الجارود عن العداء
~~بن خالد بن هوذة قال: كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا: "هذا ما
~~اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى
~~منه عبدا أو أمة لأداء ولا غائلة ولا خبثه بيع المسلم المسلم".
# وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان"، فقد قدمنا أن المراد به
~~ضمان المبيع إذا تلف فكل ما انتفع به من فوائد المبيع فهو إلي مقابل هذا
~~الضمان لا إلي مقابل الإنفاق.
# [فصل
# ولا رد ولا أرش إن تقدم العلم ولو أخبر بزوال ما يتكرر أو رضي ولو
~~بالصحيح منه أو طلب الإقالة أو عالجه أو زال معه أو تصرف بعد العلم بأي
~~تصرف غالبا أو تبرأ البائع
# PageV01P529
# من جنس عينه أو قدر منه وطابق لا مما حدث قبل القبض فيفسد] .
# قوله: "ولا رد ولا أرش" الخ.
# أقول: هذا صحيح لأن تقدم علم المشتري بالعيب وإقدامه على الشراء بعد
~~العلم يدل على أنه قد رضي به دلالة بينة واضحة.
# وأما قوله: "أو أخبر بزوال ما يتكرر" فلا بد أن يعلم أن ذلك العيب مما
~~يتكرر أو يبين له البائع ذلك وإلا ثبت له الرد وأما إذا رضي بالعيب فليس
~~بعد الرضي شيء.
# وأما قوله: "ولو بالصحيح منه" فغير مسلم فإن الرضا بالصحيح دون المعيب لا
~~يستلزم الرضا بالمعيب ولا يكون ms0680 تفريق الصفقة موجبا لعدم الرد وإذا كان على
~~البائع في التفريق ضرر كان المانع هو هذا لا مجرد تفريق الصفقة فيما لا ضرر
~~في تفريقه وقد قدمنا عند قول المصنف ومتى انضم إلي جائز البيع غيره فسد ما
~~قد عرفته.
# وأما ما ذكره من طلب الإقالة والمعالجة والتصرف بعد العلم ففي بطلان الرد
~~الثابت شرعا بهذه الأمور نظر لأن إشعار هذه بالرضي بالعيب غير مسلم بل قد
~~بطلت الإقالة محاسنه وطلبا لرضاء البائع بدون خصومه وقد يعالجه لرجاء أن
~~يذهب فلا يرده فإذا لم يذهب فهو على حجته وهكذا التصرف بشيء من فوائده فإن
~~ذلك مما أباحه له الشرع كما تقدم في الحديث.
# وهكذا إذا تصرف بالعين نفسها ثم ردت عليه بذلك العيب فحقه في الرد ثابت
~~بالشرع ولا يمنع عنه إلا دليل من الشرع أو الرضا المحقق أو ما يشعر بالرضا
~~المحقق وهو تقدم العلم بالعيب وهكذا إذا تبرأ البائع من عيب معين أو من جنس
~~من أجناس العيوب فإن المشتري إذا قبل ذلك فقد رضي لنفسه إذا لم يكن العيب
~~الموجود إلا ما تبرأ منه البائع لا إذا انكشف زائدا عليه ثبت له الرد
~~بالزيادة.
# وأما قوله: "لا مما حدث قبل القبض" فيفسد ففيه نظر لأن المشتري رضي لنفسه
~~وهو بالغ عاقل والرضا هو المناط الشرعي في البيع فليس لنا أن نقول لا حكم
~~لهذا الرضا لأنه منع لمناط شرعي بغير دليل وأما تعليل ذلك بأنه شرط مقارن
~~للعقد فيقضي فساد عقد البيع فقد عرفت مما قدمنا في الشروط ما يندفع به هذا
~~التعليل.
# [فصل
# ويستحق الأرش لا الرد بالرضا بتلفه أو بعضه في يده ولو بعد امتناع البائع
~~عن القبض أو القبول مع التخلية وبخروجه أو بعضه عن ملكه قبل العلم ولو بعوض
~~ما لم يرد عليه بحكم وبتعيبه معه بجناية يعرف العيب بدونها ممن تضمن جنايته
~~وفي عكسها يخير بين أخذه وأرش القديم أو رده وأرش الحديث إلا عن سبب قبل
~~القبض فلا شيء فإن زال ms0681
# PageV01P530
# أحدهما فالتبس أيهما تعين الأرش ووطؤه ونحوه جناية وبزيادته معه ما لا
~~ينفصل بفعله وفي المنفصل يخير بين أحد الأرش أو القلع والرد فإن تضرر بطل
~~الرد لا الأرش ولو كان الزائد بها ثمن المعيب قيميا سليما لم تبطل واستحق
~~قيمة الزيادة كلو تضررت الزيادة وحدها فيها وأما بفعل غيره فيرده دون
~~الفرعية مطلقا وكذا الأصلية إلا بحكم فيضمن تالفها] .
# قوله: "ويستحق الأرش لا الرد إلا بالرضا بتلفه أو بعضه في يده".
# أقول: أما تلفه فظاهر لأن الأرش هنا غاية ما يمكن بعد تلف المبيع وأما
~~إذا تلف بعضه فله رد الباقي وأخذ أرش التالف لأن الشرع قد أثبت له رد
~~المعيب كله فرد بعضه بالأولى وما عللوا به من تفريق الصفقة لا وجه له.
# وأما قوله: "ولو بعد امتناع البائع عن القبض أو القبول مع التخلية" فظاهر
~~لأن المشتري قد استحق الرد مع البقاء والأرش مع التلف فلا فرق بين أن يكون
~~التلف بعد الرد أو قبله ولا بين رضا البائع بالرد أو امتناعه.
# قوله: "وبخروجه أو بعضه عن ملكه قبل العلم ولو بعوض".
# أقول: إذا خرج عن ملكه قبل العلم بالعيب فهو على حجته وقد أثبت له الشرع
~~رد المعيب وخروجه عن ملكه قبل علمه بعيبه لا يبطل حقه الثابت بالشرع فله
~~استرجاعه ورده بعينه بذلك العيب ولم يمنع من الرد رواية صحيحة ولا رأى
~~مستقيم وأما إذا أخرجه عن ملكه بعد العلم بالعيب فإن رد عليه لذلك العيب
~~فله رده على البائع منه وأن طولب من المشتري الآخر بالأرش فله أن يرجع به
~~على البائع منه لأنه غرم لحقه بسببه وإن رضي به المشتري منه ولم يطالبه برد
~~ولا أرش فقد صح البيع ولم يلحقه نقص بسبب العيب فلا يطالب البائع منه بشيء
~~والحاصل أن مثل هذه المسائل مما يقضي منه العجب لأنها مبنية على غير أساس
~~وأعجب من هذا من يدعي الإجماع على مثل هذه الخرافات.
# قوله: "وبجناية يعرف العيب بدونها ممن يضمن جنايته".
# أقول: الجناية ms0682 مضمونة على الجاني سواء كان المشتري أو غيره وذلك غير مانع
~~من الرد فيرده للمشتري مع الأرش اللازم وكأنها وقعت الجناية على المبيع وهو
~~في ملك البائع ولا يكون مثل هذا مبطلا لحق المشتري الثابت بالشرع وليس ها
~~هنا رواية ولا رأي صحيح يصلحان للمنع من الرد.
# وأما قوله وفي عكسها يخير الخ فهذا صحيح لأن الحق للمشتري فما رضي به
~~لزمه ولزم البائع قبوله إلا أن يختار رد المبيع إليه بلا أرش فله ذلك.
# وأما قوله: "إلا عن سبب قبل القبض فلا شيء" فوجهه أن ذلك التعيب كان لهذا
~~السبب ولا اختيار للمشتري في لكونه عن السبب المتقدم على العقد.
# وأما قوله: "فإن زال فالتبس أيهما تعين الأرش" يعني على البائع للمشتري
~~والأولى أن
# PageV01P531
# يقال تعين الرد للمبيع على بائعه بالدليل الصحيح وإذا نقص عن قيمته وقت
~~الشراء بسبب من المشتري كان للبائع المطالبة بأرش النقص إلا أن يختار
~~المشتري بقاءه لديه وأخذ الأرش فله ذلك.
# وأما قوله: "ووطؤه ونحوه جناية" فصحيح ولكنه إذا أوقع الحمل امتنع الرد
~~لوجود سبب العتق وله أن يرجع بالأرش لأن المفروض أنه وطيء قبل العلم بالعيب
~~وأما إذا لم يقع الحبل فله الرد ويسلم أرش النقص إن حصل بذلك نقص.
# قوله: "وبزيادته معه ما لا ينفصل".
# أقول: لا وجه لجعل هذه الزيادة مبطلة للرد بل نقول للمشتري الرد بالدليل
~~المتقدم وهذه الزيادة مضمونة على البائع لأنه غره ببيع المعيب منه وإن
~~اختار المشتري الأرش فله ذلك وأما الزيادة المنفصلة فإن شاء المشتري أخذها
~~ورد المبيع وإن شاء تركها ورد المبيع وليس له أن يطالب بالأرش لأن الزيادة
~~ها هنا منفصلة ولا مانع له من أخذها إلا يكون قد حدث في المبيع نقص من جهة
~~أخرى فله إذا اختار بقاءه لديه أن يطالب بالأرش.
# وأما قوله: "فإن تضرر بطل الرد لا الأرش" فلا وجه لبطلان الرد بل المشتري
~~بالخيار إن شاء رده بزيادة وإن شاء أخذ الأرش إن كان في المبيع ما يقتضي
~~النقص ms0683 الموجب للأرش.
# وأما قوله: "ولو كان الزائد بها" إلي آخر الفصل بلا يخفاك أنه خروج عن
~~البحث ولكن الكلام في هذه الزيادة كالكلام في الزيادة في المبيع بلا نطول
~~البحث بما لا طائل تحته.
# [فصل
# وفسخه على التراخي ويورث وبالتراضي وإلا فبالحكم بعد القبض ولو مجمعا
~~عليه وهو ينوب عن الغائب والمتمرد في الفسخ والبيع لتوفير الثمن أو خشية
~~الفساد وفسخه إبطال لأصل العقد فترد معه الأصلية ويبطل كل عقد ترتب عليه
~~وكل عيب لا قيمة للمعيب معه مطلقا أوجب رد جميع الثمن لا بعد جناية فقط
~~فالأزش فقط وإن لم يعرف بدونها ومن باع ذا جرح يسري فسرى فلا شيء على
~~الجارح في السراية به إن علما أو أحدهما والعكس إن جهلا وتلف أورد بحكم وهو
~~عيب وإذا تعذر على الوصي الرد من التركة فمن ماله] .
# قوله: "وفسخه على التراخي"
# أقول: وجه ذلك أن الرد بالعيب حق ثابت للمشتري بالشرع فما دام المعيب
~~موجودا أو العيب ظاهرا كان الرد ثابت وإن طالت المدة إلا أن يرضى به أو
~~يسقطه ولا وجه لتقييد مدة هذا الخيار بثلاثة أيام استدلالا بما في حديث
~~المصراة وفي حديث حبان بن منقذ لأن الأول من خيار فقد الصفة والثاني من
~~خيار الخديعة والغرر وهكذا يورث عنه كما قدمنا غير مرة لأن ما كان
# PageV01P532
# للمورث فهو ثابت للوارث ومنتقل إليه بالأدلة الثابتة في الكتاب والسنة
~~وأما كون فسخه بالتراضي وإلا فبالحكم فظاهر لأنه إذا حصل التراضي أغني عن
~~التشاجر وإذا لم يحصل ووقع التشاجر احتاجا إلي رفع الخلاف ودفع الخصومة
~~بالحاكم ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل القبض أو بعده ولا بين أن يكون بالعيب
~~مجمعا عليه أو مختلفا فيه وأما كون الحاكم ينوب عن الغائب والمتمرد في
~~الفسخ فظاهر لأنه لو لم يكن ذلك له لحصل الإضرار بمن له الفسخ وهو منكر
~~ودفع المنكر واجب والحاكم أقدر الناس عليه ولكن كان الأولى أن يقول المصنف
~~وهو يحكم على الغائب والمتمرد بالفسخ إذ لا ms0684 معنى للنيابة ها هنا وسيأتي
~~تكميل الكلام في باب القضاء.
# وكما يحكم عليه بالفسخ يحكم عليه بالبيع لتوفير الثمن أو لخشية الفساد
~~وأما كون فسخ الحاكم إبطالا لأصل العقد فصحيح إذا كان الحكم بوجه الحق ولا
~~وجه للتقييد بقوله ويرد معه الأصلية بل لا يرد معه الأصلية ولا الفرعية لأن
~~الخراج بالضمان كما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما كونه يبطل كل
~~عقد ترتب عليه فظاهر لأن صحة المتأخر مشروطة بصحة المتقدم.
# قوله: "وكل عيب لا قيمة للمعيب معه" الخ.
# أقول: هذا كلام قليل الجدوى لأن مجرد وجود العيب سوغ به رد المبيع وإن لم
~~ينقص به القيمة كما قررنا فيما سبق أو نقصت به كما تقدم للمصنف ورد المعيب
~~على كل حال يوجب رد جميع الثمن.
# وأما قوله: "لا بعد جناية فالأرش فقط" فقد تقدم له في الفصل الذي قبل هذا
~~ما يغني عنه.
# وأما قوله: "وإن لم يعرف بدونها" فقد جعله فارقا بين الكلام ها هنا وبين
~~ما تقدم وليس لهذا الفرق به ومن منقول ولا من معقول وقد قدمنا ما هو
~~الصواب.
# قوله: "ومن باع ذا جرح يسري فسري" الخ.
# أقول: لا يخفاك أن الجاني على ملك الغير قد لزمه أرش الجناية بالشرع فلا
~~يسقط عنه إلا بإسقاط لا بمجرد بيع المالك أو شراء المشتري منه فإن هذا لا
~~يصلح مسقطا لما هو لازم هذا إذا كان الجاني على ذلك أجنبيا أما إذا كان
~~الجاني هو المالك الأول ثم باعه إلي آخر وهذا باعه إلي مشتر فلا شك أن
~~سراية الجناية عيب ثابت من عند البائع الأول فالرد به ثابت فإن علم المشتري
~~منه بالسراية واشتراه منه بهو كما قدمنا في تقدم العلم بالعيب وهكذا إذا
~~علم المشتري منه بأن مثل هذا الجرح يسري فهو كذلك فلا رد ولا أرش وإن جهلا
~~كان لكل واحد منهما الرد بذلك العيب وهو السراية فإن تعذر الرد بوجه فالأرش
~~وبالجملة فهذه المسائل أكثرها تطويل بلا طائل مع ms0685 كون غالبها على شفا جرف
~~هار وقد تقدم ما يغني عن هذا فإن قوله ولا رد ولا أرش إن تقدم العلم يشمل
~~كل عيب ومنه الجرح الذى يسري ويغني عن قوله والعكس إن جهلا وتلف قوله في
~~الفصل المتقدم قبل هذا ويستحق الأرش لا الرد بتلفه الخ وكون المسألة مفروضة
~~في بائعين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو زيادة على ذلك لا يقتضي شغله الحيز
~~وإتعاب الطلبة بإن البحث واحد.
# PageV01P533
# قوله: "وإذا تعذر على الوصي الرد من التركة فمن ماله".
# أقول: لا وجه لهذا من معقول ولا من منقول فالوصي لا جناية منه ولا تفريط
~~ولا تغرير ولا تدليس فبأي وجه حل تغريمه بإنه إذا تعذر عليه الرد من التركة
~~لثمن ما باعه كان صاحب ذلك الثمن من جملة من يتعلق له حق بتركة الميت ويصير
~~كأحد الغرماء يصير له من الأسوة بقدر ما هو له من الثمن إذا لم يمكن أن
~~يوجد في التركة ما يقوم بجميع الثمن هذا على تقدير أن العين المبيعة التي
~~اشتراها منه الوصي قد تلفت أما لو كانت باقية كان أحق بها كما حكم بذلك
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "من وجد سلعته عند مفلس فهو أحق بها"،
~~والميت الذى صارت تركته مستغرقة بالدين له حكم المفلس ولتركته حكم ما في يد
~~المفلس.
# [فصل
# وإذا اختلف المشتريان فالقول في الرؤية لمن رد وفي الشرط لمن سبق والجهة
~~واحدة فإن اتفقا فالفسخ لمن رضي ويلزمه جميعا وله أرش حصة الشريك] .
# قوله: "والقول في الرؤية لمن رد".
# أقول: وجه ذلك أنه قد ثبت له حق الرد ولا يلزمه رضا صاحبه وكذلك صاحبه لا
~~يلزمه عدم رضا شريكه به فكان لمن اختار الفسخ استيفاء حقه بالرد فإن وافقه
~~الراضي فذاك وإن اختار عدم الفسخ كان له ذلك إلا أن يكون في رد البعض
~~وإمساك البعض ضرر على البائع فإنه يجب دفع الضرر عنه بإجبار الشريكين على
~~الاتفاق أما فسخا أو رضا وهكذا الكلام في ms0686 خيار الشرط ولا وجه للفرق ولا دل
~~عليه دليل عقل ولا نقل والحكم في السبق والاتفاق منهما واحد لا تأثير
~~لأحدهما في الترجيح لأحد الجانبين أصلا وهكذا الكلام في العيب لكل واحد
~~منهما اختياره إلا فيما يضر بالبائع والحاصل أن هذه المسائل مبنية على
~~خيالات مختلة وعلل معتلة وما بمثل هذه الأمور الزائفة تثبت أحكام الله عز
~~وجل.
# PageV01P534
### | باب ما يدخل في المبيع
# [فصل
# يدخل في المبيع ونحوه للمماليك ثياب البذلة وما تعورف به وفي الفرس
~~العذار فقط وفي الدار طرقها وما ألصق بها لينفع مكانه وفي الأرض الماء إلا
~~لعزف والسواقي
# PageV01P534
# والمساقي والحيطان والطرق المعتادة إن كانت وإلا ففي ملك المشتري إن كان
~~وإلا ففي ملك البائع إن كان وإلا فعيب ونابت يبقى سنة فصاعدا إلا ما يقطع
~~منه إن لم يشترط من غصن وورق وثمر ويبقى للصلاح بلا أجرة فإن اختلط بما حدث
~~قبل القبض قيل بسد العقد لا بعده فيقسم ويبين مدعي الزيادة والفضل وما
~~استثنى أو بيع مع حقه بقي وعوض والقرار لذي الأرض وإلا وجب رفعه ولا يدخل
~~معدن ولا دفين ولا درهم في بطن شاة أو سمك والإسلامي لقطة إن لم يدعه
~~البائع والكفري والدرة للبائع والعنبر والسمك في سمك ونحوه للمشتري] .
# قوله: "باب: ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه يدخل في المبيع ونحوه
~~للمماليك" الخ.
# أقول: هذا وإن كان ردا إلي مجرد العادة فهي في مثل هذا متبعة لأنها كائنة
~~في ضمير كل واحد من المتبايعين فإذا قال بعت منك العبد أو الأمة فمعلوم لكل
~~واحد منهما أنه لا بد أن يكون عليهما ما يستر عورتيهما ويواري ما جرت عادة
~~الناس في مماليكهم بمواراته على اختلاف في ذلك بين أعراف أرباب بالمناصب
~~والحشمة والثروة وبين غيرهم فقد يسمح الغني ومن له رياسة بما لا يسمح به
~~الفقير ومن هو من أهل الحرف الدنية والأعراف الجارية بين الناس التى لا
~~يخالف الشرع قد أمر الله سبحانه في كتابه العزيز بالرد إليها كما في قوله ms0687
~~في غير موضع بالمعروف عل أنه قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر
~~بلفظ: " ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع". ولكن الباب
~~مبني على الأعراف ومن المرجوع إليه في الأعراف بيع الحيوانات الفرس وغيرهما
~~فما كان متعارفا به كان في حكم المنطوق به ولا وجه لقول المصنف وفي الفرس
~~العذار فقط بل المتوجه الرد إلي العرف كائنا ما كان وعرف أهل بلد لا يلزم
~~أهل بلد آخر إذا تخالفت أعرافهم.
# وأما قوله: "وفي الدار طرقها" فليس دخول الطرقات لمجرد العرف بل هو
~~للضرورة التى لا يمكن الانتفاع بالمبيع إلا بها فلو باع الدار من دون طرقها
~~كان في منع المشتري من الطريق التى لا يمكن دخول الدار إلا منها إبطال
~~لفائدة الدار وقد تقدم أن بيع ما لا نفع فيه لا يصح وهكذا قوله وما ألصق
~~بها لينفع مكانه فإن ذلك داخل في مسمى الدار لاشتمالها على جميع أبوابها
~~وطاقاتها ونحوها حال البيع لمن أدعى أن شيئا من ذلك خارج عن المبيع لم يقبل
~~منه إلا ببرهان وهكذا قوله وفي الأرض الماء الخ فإنه وإن كان العقد واقعا
~~على مجرد الأرض فدخول ما لا يمكن الانتفاع بها إلا به هو من لوازم البيع
~~ومعلوم أن سواقي الأرض ومساقيها والماء الذى تشرب منه تابع للأرض وإذا جرت
~~الأعراف بما يخالف هذا كان ذلك في حكم الاستثناء لتلك الأمور أو لبعضها
~~وهكذا طرق الأرض تابعة لها ويتوقف الانتفاع بها عليها كما
# PageV01P535
# تقدم في الدار فإن اشترى الأرض ولا طريق لها عالما بذلك فقد رضي بالعيب
~~ولا رد ولا أرش وإن كان جأهلا كان له فسخها لأن ذلك عيب من أعظم العيوب بل
~~لم ينعقد البيع من الأصل لأنه لم يرض بأرض لا طريق لها فقد كشف عدم وجود
~~الطريق على أن الرضا السابق كلا رضا فلم يوجد المناط الشرعي الذى هو قوله
~~عز وجل: {تجارة عن تراض} [النساء: 29] ، بلا وجه لقوله ففي ملك المشتري إن
~~كان ms0688 وإلا ففي ملك البائع إن كان بل الأعتبار لما ذكرناه من علم المشتري
~~بعدم الطريق أو عدم علمه.
# قوله: "وثابت يبقى سنة فصاعدا".
# أقول: ما كان هكذا فالظاهر أنه داخل في بيع الأرض غير مستثنى ولهذا ثبت
~~في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من
~~ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع"، فأفاد
~~أن ثمرة النخل قبل أن يؤبر للمشتري وإذا كان هذا في نفس الثمرة فبالأولى
~~الشجر الثابت الذى يراد به البقاء فلا يقال إنه دخل بالعرف بل بنفس العقد
~~على الأرض وأما ما يقتطع منه من غصن وورق وثمر فينبغي إلحاقه بثمر النخلة
~~فإن كان قد وقع من البائع فيه عمل كالعمل الواقع بالتأبير فهو للبائع وإلا
~~فهو للمشتري وإذا قد فعل فيه البائع عملا كذلك فهو له ويستحق بقاءه حتى
~~يصلح ولا يلزمه أجرة للمشتري لأن الشرع قد جعل ذلك له فلا بد من بقائه حتى
~~يصلح لأن ذلك من تمام كونه له وإذا اختلط هذا الذي قد صار للبائع بالعمل
~~فيه بغيره مما لا عمل له فيه كان الرجوع في ذلك إلي أهل الاختيار فإن ميزوا
~~بينهما فذاك وإن لم يميزوا جعلوا للبائع بقدر ما يكون في أمثال ذلك المبيع
~~وقت البيع وللمشتري ما عدا ذلك فإن التبس الأمر من كل وجه فكما قال المصنف
~~يقسم ويبين مدعي الزيادة.
# قوله: "وما استثنى أو بيع من حقه" الخ.
# أقول: هذا مرجعه التراضي بين البائع والمشتري فإن تراضيا على مقدار
~~البقاء لزم ما تراضيا عليه وإن لم يتراضيا فإن جرى عرف بين أهل بلدها
~~بالبقاء أو عدمه كان العمل على ذلك وإن لم يحصل التراضي ولا وجد العرف رفع
~~المستثني ما استثناه ولا حق له في البقاء وأما ما بيع مع حقه فيبقى الحق
~~ثابتا للمشتري وإذا تلف فإن جرت الأعراف باستمرار ثبوتها للمشتري وتعويضها
~~إذا تلفت أو بعضها كان للمشتري ذلك لأن العرف معلوم لكل ms0689 واحد منهما عند
~~العقد وإن لم يكن منها بل من التي ينتفع بها ما دامت باقية فليس للمشتري
~~التعويض والأعراف في هذا الباب محكمة كما قدمنا وأما كون القرار لذي الأرض
~~فشيء معلوم لا يحتاج إلي النص عليه.
# وأما قوله: "وإلا وجب رفعه" فقد عرفت مما قدمنا أنه لا بد من التفصيل.
# قوله: "ولا يدخل معدن".
# أقول: وجه هذا أن البائع لو علم به لم تطب نفسه بالثمن الذى تراضيا عليه
~~فقد كشف ذلك عن اختلال التراضي الذي هو المناط في نقل الأملاك وإذا اختل
~~فلا بيع فلا بد بعد
# PageV01P536
# انكشاف المعدن والدفين ونحوهما من التراضي عن البيع بثمن تطيب به نفساهما
~~فإن وقع منهما ذلك كان بيعا جديدا وهكذا الكلام فيما وجد في بطن الشاة
~~والسمك أنه مستحق للبائع وأما التفصيل بين كونه إسلاميا أو كفريا فلا دخل
~~له في الباب بل ذلك حكم أخر يعمل البائع فيه بما يقتضيه الشرع وهكذا حكم
~~العنبر في سمك ونحوه والحاصل أن من عرف أن مناط أحكام البيع الشرعية هو
~~التراضي لم يستبعد هذا ومن خفي عليه فمن نفسه أتي.
# [فصل
# وإذا تلف المبيع قبل التسليم النافذ في غير يد المشتري وجنايته فمن مال
~~البائع قيل وإن استعمله فلا خراج وإن تعيب ثبت الخيار وبعده من مال المشتري
~~ولو في يد البائع وإذا استحق رد لمستحقه فبالإذن أو الحكم بالبية أو العلم
~~يرجع بالثمن وإلا فلا وما تلف أو استحق منه ما ينفرد بالعقد فكما مر فإن
~~تغيب به الباقي ثبت الخيار] .
# قوله: "وإذا تلف المبيع قبل التسليم النافذ" الخ.
# أقول: أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأنه إذا حصل التفرق
~~من مجلس العقد فقد وجب البيع ومعلوم أن وجوب البيع يقتضي دخوله في ملك
~~المشتري وخروجه من ملك البائع وإذا قد دخل في ملك المشتري صار له غنمه
~~وعليه غرمه كسائر أمواله فيتلف من ماله ولم يأت دليل يدل على أنه لا بد من
~~القبض وأنه لا يدخل ms0690 في ملكه إلا به ولم ترد الأدلة إلا في نهي البائع عن أن
~~يبيع ما لم يكن في قبضه وما ليس عنده إذا تقرر لك أن التفرق من مجلس العقد
~~موجب للبيع كما صرحت بذلك الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما وأنه صلى
~~الله عليه وسلم لم يستثن من ذلك إلا بيع الخيار فكيف يقال إن المبيع يتلف
~~من مال البائع بعد البيع قبل القبض فإن هذا من غرائب الأحكام ومع كونه
~~مخالفا للدليل فهو أيضا مخالف للرأي المستقيم الجاري على نمط الاجتهاد لأن
~~تلف ما قد صار في ملك لا يتلف إلا من ملكه وتضمين غير المالك ظلم له.
# فالحاصل أنا نمنع أولا كونه يتلف من مال البائع بعد التفرق من مجلس العقد
~~مسندين هذا المنع إلي الدليل الناطق بأنه وجب البيع بالتفرق ثم نمنع ثانيا
~~كون القبض شرطا فلا عذر للقائل بأنه يتلف من مال البائع أخذا من الدليل
~~المنتهض لما منعناه فإن قلت قد ثبت فى صحيح مسلم وغيره من حديث جابر أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة فلا
~~يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق"، وفى لفظ لأحمد وأبى
~~دأود والنسائى أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح قلت قد ثبت فى
~~الصحيحين وغيرهما من حديث أنس ما يدل على تقييد هذا الوضع بما إذا وقع
~~البيع قبل الصلاح ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم
# PageV01P537
# نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى, قالوا: وما تزهى؟ قال: "تحمر" وقال: "إذا
~~منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك؟ " فهذا الوضع قد ترتب على بيع منهي
~~عنه وما كان منهيا عنه فهو غير صحيح والكلام هنا في بيع صحيح وجب بالتفرق
~~وهذا فارق واضح لا يصح معه القياس ويؤيد هذا ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من
~~حديث أبى سعيد قال أصيب رجل في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال النبي صلى الله
~~عليه وسلم: "تصدقوا عليه" ms0691 فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال: "خذوا ما وجدتم
~~وليس لكم إلا ذلك" ولم يوجب صلى الله عليه وسلم على البائع منه للثمار أن
~~يرد الثمن الذى قبضه منه ولو سلمنا تنزلا لكان وضع الجوائح مختصا بما تلف
~~بالآفات السمأويه كما تقدم فى حديث أنس بلفظ: "إذا منع الله الثمرة" وأما
~~إذا تلف المبيع بجناية فإن كانت من المشتري فقد جنى على ماله وأتلفه وإن
~~كان الجاني غيره كان ضمانة عليه سبب الجناية سواء كان الجاني هو البائع أو
~~غيره.
# قوله: "وإذا استحق رد لمستحقه" الخ.
# أقول: هذا أمر قد قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج أحمد وأبو
~~دأود والنسائي من حديث سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وجد
~~عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه"، وفي لفظ أحمد وابن
~~ماجه: "إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به
~~ويرجع المشتري على البائع بالثمن"، ورجال إسناد الحديث ثقات وهو من سماع
~~الحسن عن سمرة وفيه خلاف ولكن الحسن إمام لا يروي ما لم يثبت وهذا مبني على
~~أنه قد حصل التصادق على أنه ملك ذلك المدعي له أما إذا وقع الخلاف فلا بد
~~من قيام الشهادة على ذلك ولهذا قال المصنف فبالإذن أو الحكم بالبينة أو
~~العلم يرجع الثمن وإلا فلا.
# وأما قوله: "وما تلف أو استحق.." الخ فإذا أمكن رد البعض المستحق فهو
~~الواجب وإن تعذر بوجه من الوجوه اختص به أحدهما وسلم للآخر قدر نصيبه من
~~القيمة وإن اختلفا قرع بينهما وأما تلف بعض المبيع قبل التسليم فقد عرفت
~~الكلام في تلف المبيع قبل التسليم وهو أعم من أن يكون التالف كله أو بعضه.
# [فصل
# ومن اشترى مشارا إليه موصوفا غير مشروط صح وخير في المخالف مع الجهل فإن
~~شرط فخالف ففي المقصود فسد وفي الصفة صح مطلقا وخير في الأدنى مع الجهل وفي
~~الجنس فسد مطلقا وفي النوع إن ms0692 جهل البائع وإلا صح وخير المشتري فإن لم يشر
~~وأعطي خلافه ففي الجنس سلم البائع المبيع وما قد سلم مباح مع العلم قرض
~~فاسد مع
# PageV01P538
# الجهل وفي النوع خير في الباقي وترادا في التالف أرش الفضل مع الجهل وحيث
~~يخير المشتري في الأدنى وقد بذر جأهلا فله الخيارات] .
# قوله: "من اشترى مشارا إليه موصوفا" الخ.
# أقول: هذا قد تقدم ما يغني عنه وإذا كان المبيع على غير الصفة التى ذكرها
~~البائع ثبت للمشتري خيار فقد الصفقة وهو كما قدمنا نوع من أنواع خيار الغرر
~~وما ذكره من قيد الجهل فلا بد منه لأنه لو علم كان العلم بكونه على غير تلك
~~الصفة مبطلا للخيار فلا رد ولا أرش.
# وأما قوله: "فإن شرط فخالف ففي المقصود فسد" فالظاهر أنه لا عقل أصلا ولا
~~اعتبار بالواقع لأن التراضي الذي هو المناط للبيع وقع مقيدا بذلك الشرط فمع
~~عدمه انكشف عدم التراضي ولا فرق بين أن يكون موافقا للمقصود أو مخالفا له
~~وهذه الفروق لا ترجع إلي دليل ولا شبهة دليل فلا تشغل نفسك بها وهكذا لا
~~فرق بين جنس ونوع فالحاصل أن عدم وجود الصفة مع كونها مشروطة يوجب بطلان
~~البيع ومع عدم الشرط يوجب ثبوت الخيار إلا أن يعلم بعدمها والإشارة لا تأتي
~~بفائدة قط ولا يترتب عليها حكم وإثبات الأحكام بالخيالات يكون هكذا والمقلد
~~المسكين يظن أن هذه الخرافات في أم الكتاب اللهم غفرا.
# PageV01P539
### | باب البيع غير الصحيح
# [فصل
# باطله ما اختل فيه العاقد أو فقد ذكر الثمن أو المبيع أو صحة تملكهما أو
~~العقد والمال في الأول غصب وفي التاليين كذلك إلا أنه يطيب ربحه ويبرأ من
~~رد إليه ولا أجرة إن لم يستعمل ولا يتضيق الرد إلا بالطلب وفي الرابع مباح
~~بعوض فيصح فيه كل تصرف غالبا وارتجاع الباقي وفيه القيمة وليس بيعا وفاسده
~~ما اختل فيه شرط غير ذلك ويجوز عقده إلا مقتضي الربا فحرام باطل وما سواه
~~فكالصحيح إلا أنه معرض للفسخ وإن تلف ولا يملك ms0693 إلا بالقبض بالإذن وفيه
~~القيمة ولا يصح فيه الوطء والشفعة والقبض بالتخلية] .
# قوله: "باطله ما اختل في العاقد".
# أقول: قد تقدم للمصنف في شروط البيع وما يجوز منه وما لا يجوز وما يصح
~~منه وما لا يصح ما يغني عن أفراده لهذا الباب فكأنه أراد مزيد الفائدة
~~بالتكرار مع التذكر لما سلف وذكر ما لكل واحد من الصحيح والباطل والفاسد من
~~الأسباب وما يترتب على ذلك من الأحكام التى
# PageV01P539
# ذكرها ها هنا ولا شك أن العاقد إذا اختل باختلال ما هو معتبر فيه صار
~~وجود العقد منه كعدمه لأنه فاقد للحقائق إن كان صبيا أو مجنونا فلا يوجد
~~منه الرضا المعتبر وهكذا إن كان غير مالك للمبيع ولا مأذون ببيعه فما فعله
~~كالعدم وقد قدمنا في عقد الفضولي مما فيه كفاية وهكذا إذا لم يذكر بين
~~المتبايعين ثمن فإنه لا يوجد التراضي المعتبر لأن البائع لا بد أن يرضى
~~بالعوض المعلوم من الثمن والمشتري لا بد أن يرضى بذلك المبيع في مقابلة ما
~~دفعه من الثمن وهكذا إذا لم يذكر بينهما مبيع معروف فإن ذلك التبايع منهما
~~إنما هو من باب العبث واللعب وليس لذكر مثل هذه الأمور فائدة فأنها معلومة
~~للعامي فضلا عمن لديه نصيب من علم.
# وأما قوله: "أو صحة تملكهما" فقد قدمنا الكلام عليه مستوفى بل وقدمنا
~~الكلام على غيره مما هو مذكور ها هنا.
# قوله: "والعقد".
# أقول: هو ما اجتمع فيه عند المصنف ما تقدم في أول البيع وقد عرفناك أن
~~البيع الذي ثبت في الكتاب والسنة هو حصول التراضي وكررنا لك هذا تكريرا
~~كثيرا لدفع ما يذكرونه مما يخالفه والبيع الذي يسمونه بيع المعاطاة
~~ويجعلونه غير مملك هو الثمرة المستفادة لهم من تلك التى دونوها بغير دليل
~~من عقل ولا نقل وهذه المعاطاة التي تحقق معها التراضي وطيبة النفس هى البيع
~~الشرعي الذي أذن الله به والزيادة عليه هي من إيجاب ما لم يوجبه الشرع ولا
~~دليل عليه وأما الاستدلال لهذا العقد الذي يعتبرونه على ms0694 الصفة التى ذكروها
~~بمثل ما ورد في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة فمن الغلط
~~البين فإن النهي عن هذه الأمور لكونها من بيع الغرر ولعدم استقرار البيع
~~معها وعدم تحقق المناط الشرعي وهو التراضي وهكذا الاستدلال بمثل ما كان يقع
~~في أيام النبوة من قول البائع بعت منك هذا أو نحوه فإنا لا ننازع في دلالة
~~مثل هذا اللفظ على التراضي إنما ننازع في كونه لا يدل على التراضي إلا ما
~~كان على تلك الصفات التى ذكروها فإن هذا من تحجر الواسع وقد قدمنا أن كل
~~مشعر بالتراضي يحصل به البيع والشراء الشرعيان حصولا لا يخفى على عارف ولو
~~كان بالإشارة من قادر على النطق أو بالكتابة أو بمجرد التقابض من غير لفظ
~~أصلا إذا عرف من ذلك التراضي.
# قوله: "والمال في الأول غصب
### | .... 
# " الخ.
# أقول: لا بد من تقييد الأول بأن قابض المال علم أن البائع منه ممن لا يصح
~~بيعه أولا حكم لمن وقع منه من الرضا فلا يتحقق الاستيلاء على مال الغير
~~عدوانا الذى هو معنى الغضب عند المصنف إلا بهذا وأما في الثاني والثالث
~~فإذا كان القبض مأذونا فيه من جهة مالكه فلا يكون بطلان البيع مستلزما
~~للغصب بل يكون في يد القابض كما يكون في يده ما هو مأذون له بقبضه وأما أنه
~~يطيب له ربحه فلا لأنه مال الغير والربح ربح ما لم يضمن وقد صح النهي عنه
~~كما قدمنا وأما كونه يبرأ من رد إليه فذلك لظاهر اليد الثابتة له وأما كونه
~~لا يتطبق الرد إلا بالطلب فظاهر لأن الشيء في يده بأذن مالكه وهكذا عدم
~~لزوم الأجرة له مع عدم الاستعمال لأن يده ليست يد عدوان.
# PageV01P540
# وأما قوله: "وفي الرابع ... " الخ فقد عرفنا أن ذلك بيع شرعي مع وجود
~~المناط فلا وجه لما ذكره.
# قوله: "وفاسده ما اختل فيه شرط غير ذلك".
# أقول: قد قدمنا أن هذا مجرد اصطلاح تواضعوا عليه فجعلوا اختلال بعض ما
~~ذكروه في شرط البيع مقتضيا ms0695 لبطلانه وبعضها مقتضيا لفساده وكل هذا تلاعب
~~بالكلام ولكن هذا التلاعب قد رتبوا عليه أحكاما شرعية فالعجب من ترتيب
~~أحكام الله على الاصطلاح الذي هو مجرد تلاعب والحاصل أن الصحيح هو ما أذن
~~الله به من قوله: {تجارة عن تراض} ولم ينه عنه الشارع ولا ثبت عنه ما يدل
~~على عدم جواز التعامل به وما عدا هذا فهو باطل رد على فاعله لأنه لم يكن
~~عليه أمر الشارع كما قال كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد لا يجوز لمسلم أن
~~يدخل فيه فإن فعل فلا حكم لفعله ولا فرق بين ما يقتضي الربا وما لا يقتضيه
~~وإن كان ما يقتضي الربا أشد تحريما وأعظم خطرا.
# وأما قوله: "وما سواه فكالصحيح" فمن أغرب ما يقرع الإسماع له زاجر من ورع
~~فضلا عن وازع من علم يعلم أن هذه التسوية باطلة هى وما يترتب عليها من
~~الأحكام المستثناه إلي آخر الفصل فأياك أن تغتر بشيء منها فإنها سراب بقيعة
~~وظلمات بعضها فوق بعض.
# [فصل
# والفرعية فيه قبل الفسخ للمشتري والأصلية أمانة وتطيب بتلفه قبلها وبفسخه
~~بالرضا فقط ويمنع رد عينه الاستهلاك الحكمه هو قولنا:
# وقف وعتق وبيع ثم موهبة ... غرس بناء وطحن ذبحك الحملا
# طبخ ولت وصبغ حشو مثل قبا ... نسج وغزل وقطع كيف ما فعلا
# ويصح كل عقد ترتب عليه كالنكاح ويبقى والتأجير ويفسخ وتجديده صحيحا بلا
~~فسخ] .
# قوله: "والفرعية فيه قبل الفسخ" الخ.
# أقول: الفرعية والأصلية فيه لمالكه وهو البائع لأن هذا البيع مما لم يأذن
~~الله به فإن أتلف شيئا ومنها ضمنه ولا يطيب له شيء منها إلا إذا رضي المالك
~~وطابت به نفسه فذلك محلل لمال الغير في كل باب.
# وأما قوله: "ويمنع رد عينه الاستهلاك الحكمي" فأقول: قد عرفناك أنه باق
~~على ملك مالكه وأن البطلان والفساد شيء واحد إذا وقع على غير وجه الصحة
~~الذي أذن الله به فلا حكم لوقف ما دل الشرع على أنه غير ملك له ولا لعتقه
~~ولا لبيعه ولا لهبته ms0696 ولا لغرسه ولا
# PageV01P541
# لصبغه ولا لحشوه ولا لنسبحه ولا لغزله ولا لقطعه فإن أذن له مالكه بشيء
~~من ذلك كان وكيلا له وإذا غرم رجع بالغرم مع الآذن لا مع عدمه.
# وأما قوله: "ويصح كل عقد ترتب عليه" فينبغي أن يقال ويبطل كل عقد ترتب
~~عليه لأن المترتب على الباطل باطل.
# وأما قوله: "ويصح تجديده صحيحا" فهذا التجديد هو نفس البيع إذا حصل
~~التراضي فيه وخلا عن المانع منه.
# PageV01P542
### | باب المأذون
# [فصل
# ومن أذن لعبده أو صبيه أو سكت عنه في شراء أي شيء صار مأذونا في شراء كل
~~شيء وبيع ما شرى أو عومل ببيعه لا غير ذلك إلا بخاص كبيع نفسه ومال سيده] .
# قوله: "ومن أذن لعبده أو صبيه أو سكت عنه في شراء أي شيء صار مأذونا في
~~شراء كل شيء" الخ.
# أقول: كل مالك لا يجوز التصرف في أي ملك من أملاكه إلا بأذن يخصه أو يعمه
~~هو وغيره فمن أذن للعبد أو الصبي في شراء شيء خاص أو بيع شيء خاص لم يجز
~~تصرفه في غيره ولا يكون مأذونا به لا شرعا ولا لغة وهذا ظاهر وهذا واضح في
~~الإذن الصريح فكيف بالسكوت فإنه يحتمل عدم الرضا ببيعه والإجازة له وقدمنا
~~في مواضع المنع من كون السكوت إجازة ومن الإذن العام أن يدفع إليه سلع
~~التجارة للبيع وبأمره بالاتجار في جنس أو أجناس ويستمر ذلك وإذا قصره على
~~الأتجار في جنس لم يجز له أن يتعداه فقد تعرف أنه يحسن التجارة في هذا
~~الجنس دون هذا فإذا أذن له إذنا خاص لم يكن ذلك إذنا له في بيعه ولا في
~~إجارته ولا في تأجير نفسه.
# [فصل
# وللمأذون كل تصرف جرى العرف لمثله بمثله وما لزمه بمعاملة فدين يتعلق
~~برقبته وما في يده فيسلمها للمالك أو قيمتها ولهم استسعاؤه إن لم يفده فإن
~~هلك لم يضمنه ولو
# PageV01P542
# بعد تمرده وإن استهلكه فبغير البيع لزمته القيمة وبه الأوفى منها ومن
~~الثمن ولهم النقض إن فوته معسرا وبغصب ms0697 أو تدليس جناية تعلق برقبته فقط
~~فيسلمها أو كل الأرش الخيار له ويتعين إن اختارها أو استهلكها عالما وتلزم
~~الصغير عكس المعاملة ويستويان في ثمنه وغر ماؤه أولى به من غرماء مولاه ومن
~~عامل محجورا عالما أو جأهلا لا لتغرير لم يضمن الكبير في الحال ولا الصغير
~~مطلقا وإن أتلف] .
# قوله: "وللمأذون كل تصرف جرى العرف لمثله بمثله".
# أقول: هذا كالتخصيص لما تقدم من كونه يصير مأذونا في شراء كل شيء فلا
~~يحوز للعبد مثلا أن يتصرف بما لم يجر للعبيد المأذونين عادة بالتصرف فيه
~~وكذلك الصبي.
# وأما قوله: "وما لزمه بمعاملة فدين يتعلق برقبته وما في يده" فيقال هذه
~~المعاملة إن كانت داخله في عموم الإذن له فلا وجه لتعلقها برقبته بل هى
~~مضمونة على السيد من ماله وإن كانت غير داخلة فالعبد متعد بالدخول فيها
~~فتتعلق برقبته ولا وجه لتعلقها بما في يده من مال سيده ولا من مال غيره لأن
~~الدخول في ذلك جناية من العبد لم يكن للسيد فيها سبب فلا يتعلق بغير رقبته
~~ولا معنى لتعلقه بما بيده أصلا إلي على قول من يقول إن العبد يملك فلا شك
~~أنه يتعلق بما هو ملك له ثم ليس على السيد إلا تسليم رقبته وبعد ذلك أهل
~~الدين بالخيار إن شاؤا صار ملكا لهم يتصرفون به كيف شاءوا وإن قنعوا
~~باستسعائه وإرجاعه لسيده فلهم ذلك.
# وأما كون السيد له أن يفديه ففيه نظر لأنه قد صار استغراقه بما عومل به
~~جانبا فصاروا أحق به وهكذا يقال فيما سيأتي في الجنايات.
# وأما قوله: "فإن هلك لم يضمنه" فصحيح لأن الرقبة التي تعلق بها الدين قد
~~تلفت بغير جناية منه فإن كان ذلك بجناية منه لزمته قيمته ولا حكم لبيعه له
~~لأنه قدر صار ملكا لأهل الدين الذي عليه إلا أن يأذنوا له بذلك فإذا أذنوا
~~كان كالوكيل لهم لا مع عدم الإذن فالبيع غير صحيح ولا يحتاج إلي نقض بل
~~يقال لهم استرجاعه من يد المشتري له.
# وأما ms0698 قوله: "وبغصب أو تدليس" الخ فهذان قد أوجبا تعلق ضمان ما جناه أو
~~دلسه برقبته ولكن لا فرق بينهما وبين ما أخذه برضا أربابه معاملة ثم أتلفه
~~فإن الكل قد انتهى إلي التعلق برقبته كما قدمنا وعند التعلق برقبته يصير
~~أهل الدين أولى به من سيده فإن قلت ملك السيد لرقبة العبد متيقن فكيف لم
~~يكن أولى بالتخيير له بين تسليمه أو قيمته في الطرف الأول وبين تسليمه أو
~~كل الأرش في هذا الطرف قلت هذه الأولوية قد ارتفعت بما تعلق برقبة العبد
~~بسبب جنابته على مال الغير فصار أرباب الأموال محكمين فيها وقد يكون الغرض
~~لهم بالرقبة أتم وأكمل فليس للسيد أن يمنعهم من ذلك وأما كونه ملكه متيقنا
~~فقد تعقبه استحقاق الغير لها بدينه وإلا فلا معنى للتعلق بالرقبة بهذا تعرف
~~أن الخيار لا يكون للسيد لما قدمنا ولا لأهل الدين لأنهم لا يستحقون إلا
~~رقبة العبد وليس لهم المطالبة بقيمتها وإلا بكل الأرش وتعرف أنه لا وجه
~~لقوله
# PageV01P543
# ويلزم الصغير وعكس المعاملة لما قررناه من أن الكل جناية ولا فائدة في
~~قوله وغرماؤه أولى من غرماء مولاه لأن رقبته قد خرجت عن ملك مولاه.
# قوله: "ومن عامل محجور" الخ.
# أقول: إن كان هذا المحجور هو من لا يصح تصرفه لكونه صغيرا أو مجنونا أو
~~عبدا فلا شك أن المعامل له قد خاطر بماله ووضعه في مضيعة وأما إذا كان
~~محجورا لثبوت ديون عليه مع كونه مكلفا عاقلا فلا يكون مجرد العلم بحجره
~~مبطلا لتعلق الضمان به بل يكون هذا المال من جملة ديونه ولصحابه أسوته ما
~~دام المال في يده وإنما ذكرنا هذا لإطلاق عبارته فإنها تتنأول الحر المكلف
~~المحجور لأجل ديونه بحجر الحاكم فإن كان مراد المصنف غير هذا فقد رفعنا ما
~~توهمه العبارة.
# [فصل
# ويرتفع الإذن بحجره العام وبيعه ونحوه وعتقه وإباقه وغصبه حتى يعود وبموت
~~سيده والجأهل يستصحب الحال وإذا وكل المأذون من يشتريه عتق في الصحيح
~~بالعقد وفي الفاسد بالقبض ويغرم ما دفع ms0699 الولاء للسيد والمحجور بإعتاق
~~الوكيل إن شاء ويغرم ما دفع بعده والولاء له] .
# قوله: "فصل: ويرتفع الإذن بحجرة العام".
# أقول: هذا صحيح لأنه قد بطل المقتضي لجواز معاملته وهو الإذن له بحجرة من
~~كل تصرف وهكذا البيع لأنه لم يبق للإذن بعد خروجه من ملك المالك الذي أذن
~~له تأثير إذ قد صار ملكا للغير وانقطعت العلاقة بينهما وأما العتق فهو وإن
~~صار بعتقه حرا لكن لا يرتفع به الإذن السابق لأنه في حكم التوكيل للحر أقوى
~~إلا أن يجري عرف أن من أعتق عبده رفع يده عن التصرف بماله كان العرف محكما
~~في مثل هذا وأما إباقة فوجهه أنه قد صار عاصيا لسيده خارجا عن طاعته والإذن
~~مقيد بالطاعة وهكذا إذا غصبه الغير لأنه قد صار محكوما عليه من الغاصب ولم
~~يبق لسيده قدرة على استنفاذ ذاته فضلا عن أن تكون له قدرة على ما يتعلق
~~بتلك الذات من التصرفات وأما عود ما تقدم من الإذن له بعوده من إباقة أو من
~~يد غاصبه فصحيح لأن الإذن لم يبطل بل وجب التوقف فيه حتى يزول هذا العارض
~~فإذا زال فالإذن الأول باق والمانع عارض فلا يكون مانعا دائما بل ما دام
~~الإباق والغصب.
# وأما ارتفاع الإذن بموت سيده فظاهر وقد دخل في قوله ونحوه لأن الانتقال
~~بالإرث كالانتقال بالبيع.
# وأما قوله: "والجأهل يستصحب الحال" فصواب ولا سيما مع ما اخترناه سابقا
~~من أن ما
# PageV01P544
# لزم العبد كان متعلقا برقبته لا بما في يده من مال سيده فلا بد في كل سبب
~~من هذه الأسباب التى يرتفع بها الحجر من العلم بحصوله.
# قوله: "وإذا وكل والمأذون من يشتريه".
# أقول: إن جرى عرف بأن الإذن للعبد بالتصرف بتنأول التصرف بنفسه فلا بد أن
~~يعلم السيد أن المشتري للعبد من وكيل للعبد أما إذا كان الإذن لا يتنأول
~~ذلك أو كان يتنأوله وجهل السيد أن العبد هو الذى وكل ذلك الوكيل ليشتريه
~~منه فلا ينفذ هذا البيع بل هو من بيع الغرر ms0700 المنهي عنه وهو أيضا لم يقع عن
~~تراض لأن المالك لم يعلم بأن عبده هو الذى اشترى نفسه ولا سيما على القول
~~بأنه لا يملك العبد لأنه إن دفع الثمن بما في يده فهو من مال سيده ولم يبق
~~له رقبة يتعلق بها قيمته لأن المفروض أنه قد ملك نفسه فهذا التوكيل الذى
~~وقع من العبد من المخادعة لسيده والتحيل عليه وذلك ليس من الشرع في شيء
~~ورضا السيد بخروجه عن ملكه إلي الغير لا يستلزم الرضا بخروجه إلي يد نفسه
~~ومصيره حرا بذلك لما فيه من الإضرار به فهو بهذه الحيلة الباطلة لا يخرج من
~~العبودية فلا صحة لما تفرع على هذا التعامل.
# PageV01P545
### | باب المرابحة
# [هى نقل المبيع بالثمن الأول وزيادة ولو من غير جنسه أو بعضه بحصته
~~وزيادة بلفظها أو لفظ البيع وشروطها ذكر كمية الربح ورأس المال أو معرفتهما
~~أو أحدهما إياها حالا تفصيلا أو جملة فصلت من بعد كبر قم صحيح يقرأ وكون
~~العقد الأول صحيحا والثمن مثليا أو قيميا صار إلي المشتري وربح به] .
# قوله: "باب: المرابحة هي نقل المبيع بالثمن الأول وزيادة".
# أقول: هذا بيع أذن الله سبحانه به بقوله: {تجارة عن تراض} [النساء: 29] ،
~~وبقوله: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة:275] ، وهذا يشمل كل بيع
~~كائنا ما كان إذ لم يصحبه مانع شرعي أو يفقد فيه التراضي فجعل هذا النوع
~~بابا مستقلا بشروط مستقلة ليس كما ينبغي وأما اشتراط لفظ المرابحة أو البيع
~~فقد عرفناك أنه لا اعتبار بالألفاظ ولا بما ذكروه من الصفات المتعلقة بها
~~بل المعتبر حصول التراضي المدلول عليه بأي لفظ كان ولو بإشارة من قادر على
~~النطق أو مجرد مقابضة مشعرة بذلك أو غيرهما مما فيه إشعار بهذا المناط وأما
~~اشتراط ذكر كمية الربح ورأس المال الخ فإذا تعرض البائع لذكر ربحه ورأس
~~ماله وانكشف أن الأمر بخلاف ما قال فللمشتري الخيار لأنه غره بذلك فإن شاء
~~أمسك وإن شاء ترك.
# وأما قوله: "كون العقد الأول صحيحا" فوجهه ما قد ms0701 قرروه أن المبيع في
~~العقود الفاسدة.
# PageV01P545
# إنما يملك بالقيمة وهذه قاعدة لم تبن على أساس ولا نظر فيها إلي شيء مما
~~يسوغ به إثبات أحكام الشرع وأضعف من هذا الاشتراط اشتراط كون الثمن مثليا
~~أو قيميا قد صار إلي المشتري ورابح به فإنه لا اعتبار بشيء من ذلك بل إذا
~~ذكر له رأس ماله وربحه كان ذلك كافيا وإن تفأوت باختلاف الأزمنة والأمكنة
~~لأن الاعتبار بوقت الشراء الذي شرى به البائع له الآن فإذا ذكره فقد خلص عن
~~عهده التغرير والتدليس.
# [فصل
# ويبين وجوبا تعيبه ونقصه ورخصه وقدم عهده وتأجيله وشراه ممن يحأبيه ويحط
~~ما حط عنه ولو بعد عقدها وتكره فيما اشترى بزائد رغبة ويحوز ضم المؤن غالبا
~~ومن أغفل الوزن اعتبر في رأس المال بموضع الشراء وفي الربح بموضعه وهو بين
~~الشركاء حسب الملك لا الدفع وللكسر حصته] .
# قوله: "فصل: ويبين وجوبا تعيبه".
# أقول: هذا لازم لكل بائع بالسنة الثابتة كما قدمنا ذلك في خيار العيب
~~وهكذا يجب عليه أن يبين نقصه وإلا كان من بيع الغرر كما تقدم.
# وأما بيان رخصه وقدم عهده فوجه ذلك أنه قد يشتريه برخص أو في زمان قديم
~~والسعر لذلك الشيء رخيص وليس لوجوب ذكر مثل هذين وجه صحيح.
# وهكذا بيان شرائه ممن يحأبيه وتأجيله وأما كونه يحط ما حط عنه فصواب لأن
~~ترك ذكر ذلك تغرير منه وأما كونه تكره المرابحة فيما اشترى بزائد رغبة فيه
~~فلا وجه للحكم بهذه الكراهة وأما كونه يجوز ضم المؤن فصحيح لكن مع بيانه
~~لمقدار المؤن بعد بيانه لمقدار رأس المال وإلا كان في ذلك غرر وأما كون
~~الربح بين الشركاء حسب الملك فظاهر.
# [فصل
# والتولية كالمرابحة إلا أنها بالثمن الأول فقط ويجوز ضم المؤن كما مر
~~والخيانة في عقدهما توجب الخيار في الباقي وفي الثمن والمبيع والمسأومة
~~كذلك والأرش في التالف] .
# قوله: "فصل: والتولية كالمرابحة".
# PageV01P546
# أقول: هذا توسيع لدائرة أحكام الشرع بمجرد فاسد الرأي وزائف الاجتهاد
~~والحاصل أن المرابحة والتولية بيع من بيوع الشرع ms0702 ونوع مما أذن الله سبحانه
~~به فإن تعرض البائع لذكر رأس ماله فلا بد أن يكون صادقا في قوله وإلا كان
~~ذلك من بيوع الغرر وإن يتعرض لذلك كفاه البيع الشرعي ولا يحتاج إلي ذكر شيء
~~ولو كان الشراء بأحقر ثمن فالبائع هو الذي أوقع بنفسه في هذا المضيق بتعرضه
~~لذكر ما اشتراه به كما لو أوقع نفسه في مضيق وصفه بصفة كما تقدم في خيار
~~فقد الصفة وأما كون الخيانة في عقدهما توجب الخيار في الباقي فصحيح لأنه
~~يصير بالتعرض لذكر ذلك مع عدم المطابقة للواقع مغررا مخادعا خائنا وهكذا
~~الخيانة في الثمن والمبيع فما كان باقيا رده وإذا تلف كله أو بعضه فله
~~الرجوع بالأرش لأن ذلك غاية ما يمكن به استدراك خيانة الخائن ولا يبعد أن
~~يقال إن الخيانة كشفت عن عدم حصول المناط الشرعي وهو التراضي فيكون المبيع
~~المصحوب بها باطلا غير نافذ لعدم وجود المناط الشرعي فإذا تلف المبيع أو
~~بعضه تلف من مال البائع الخائن.
# PageV01P547
### | باب الإقالة
# إنما تصح بلفظها بين المتعاقدين في مبيع باق لم يزد بالثمن الأول فقط ولو
~~سكت عنه ويلغو شرط خلافه ولو في الصفة وهي بيع في حق الشفيع فسخ في غيره
~~فلا يعتبر المجلس في الغائب ولا تلحقها الإجازة وتصح قبل القبض والبيع قبله
~~بعدها ومشروطة وتولى واحد طرفيها ولا يرجع عنها قبل قبولها وبغير لفظها فسخ
~~في الجميع والفوائد للمشتري] .
# قوله: "باب الإقالة".
# أقول: هذا الباب قد ورد الترغيب فيه من الشارع بحديث أبي هريرة الذي صححه
~~جماعة من الحفاظ بلفظ: "من أقال نادما" وفي لفظ: "مسلما أقال الله عثرته
~~يوم القيامة" فكان على المصنف أن يعنون الباب بما يدل على ندبية الإقالة لا
~~بما هو سراب بقيعة من قوله: إنما يصح بلفظها فإن هذا من جنس ما يكرره هو
~~وأمثاله من الدندنة حول الألفاظ التي لم يرد باعتبارها شرع ولا عقل فإن
~~مجرد رد الثمن أو طلب رد البيع إقالة تامة محصلة للأجر مبطلة للتبايع مع ms0703
~~عدم وجود لفظها ولا لفظ آخر يدل عليها وأما اشتراطه بقاء المتعاقدين أنه
~~إذا مات من يريد الإقالة لم يوجد من حصل له الندم على تلك الصفقة ولكن إذا
~~كان وارثه نادما على صفقة مورثة فله حكمه لوجود السبب الذي لأجله شرعت
~~الإقالة وأما قوله في مبيع باق فوجهه أنه إذا كان المبيع قد تلف لم يبق
~~للإقالة معنى إلا أن يتعلق بذلك غرض للمشتري ينتفع به من غير لحوق ضرر
~~للبائع.
# PageV01P547
# وأما قوله: "لم يزد" فلا وجه له لأن الزيادة إن كان يمكن فصلها فصلها
~~المشتري وأرجع المبيع وإن كان لا يمكن فصلها فإن رضي البائع بتسليم قدر
~~قيمتها فذاك وإلا كان المشتري مخيرا بين رد المبيع بزيادة أو ترك الاستقالة
~~ويدع الندم على الصفقة وأما قوله بالثمن الأول فقط فوجهه أن الإقالة لا
~~تكون إلا هكذا ولو كانت بثمن آخر لكان ذلك بيعا جديدا وأما إذا حصل التراضي
~~بالزيادة أو النقص بينهما فذلك باب لا يحتاج إلي ذكره لأن التراضي هو
~~المحلل لأموال بعض العباد لبعض.
# قوله: "وهي بيع في حق الشفيع".
# أقول: جعلها بيعا في هذه الصورة الخاصة مما يقضي منه العجب وأعجب من هذا
~~دعوى الإجماع على مثل هذه الخرافة كما حكى ذلك عنه وإن كان لم يذكر في
~~الغيث شرحه لهذا الكتاب إلا قوله لا يختلف السادة في كونها بيعا في حق
~~الشفيع انتهى وهو يريد بالسادة المتكلمين منهم في فروع الزيدية في هذه
~~الديار ولم يرد غيرهم من السادة في سائر أقطار البلاد الإسلامية فضلا عن أن
~~يريد إجماع أهل الإسلام على ذلك وأظن أنه لم يقل بهذه المقالة أحد من علماء
~~الدنيا لأنها مع كونها لم تبن على رواية هى أيضا لم تبن على رأي مستقيم فإن
~~كونها بيعا مجرد دعوى عاطلة عن البرهان بجميع أقسامه ومجرد تخصيص كونها
~~بيعا في حق الشفيع فقط ترتيب دعوى على دعوى فهم فضلا عن أدنى علم ثم الفرق
~~بينها وبين البيع بقوله فلا يعتبر المجلس في ms0704 الغائب ولا يلحقها الإجازة الخ
~~من تفريع الباطل على الباطل ومن التقول على الشريعة المطهرة بما ليس فيها.
# وأما قوله: "والفوائد للمشتري" فوجهه أنها حصلت في ملكه".
# PageV01P548
### | باب القرض
# إنما يصح في مثلي أو قيمي جماد أمكن وزنه إلا ما يعظم تفأوته كالجواهر
~~والمصوغات غالبا غير مشروط بما يقتضي الربا وإلا فسد] .
# قوله: "باب: القرض إنما يصح في مثلي أو قيمي جماد أمكن وزنه".
# أقول: هذا باب وردت السنة بالترغيب فيه وتعظيم أجر فاعله ولا خلاف بين
~~المسلمين في مشروعيته وهذا الترغيب وعموم المشروعية لا ينبغي قصره على بعض
~~ما ينتفع به الناس ويطلبون الأجر في قرضه إلا بدليل يدل على ذلك ويقتضي
~~تخصيص العمومات فإن لم يقم دليل على ذلك لم يجز لأحد أن يتقول على الشرع ما
~~ليس فيه ويسد بابا فتحه الله لعباده وجعله نفعا للمحأويج المستقرضين وأجرا
~~للأغنياء المقرضين وأما مجرد تعللهم بأن القرض باب من أبواب
# PageV01P548
# البيع فلا يجوز إلا فيما يجوز فيه فنقول ما بالهم منعوه فيما هو جائز
~~البيع بلا خلاف وشرطوا أن يكون مثليا جمادا يمكن وزنه ثم ما بالهم منعوه
~~فيما جوزه الشرع وثبتت به السنة الصحيحة الصالحة لتخصيص كل عموم للبيع كما
~~في صحيح مسلم "118/1600"، وغيره "أبو داود "3346"، الترمذي "1318"، النسائي
~~"4617"، ابن ماجة "2285"، أحمد "6/390"، من حديث رافع بن خديج قال استسلف
~~النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءت إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره
~~فقلت إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا قال: "أعطه إياه فإن من
~~خير الناس أحسنهم قضاء"، وهو في الصحيحين [البخاري "4/482"، مسلم "1601"،
~~وغيرهما الترمذي "1316، 1317"، النسائي "4618"، من حديث أبي هريرة قال: كان
~~لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال:
~~"أعطوه"، فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها فقال: "أعطوه"، فقال أوفيتني
~~أوفى الله بك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن خيركم أحسنكم قضاء"، فقد
~~دلت السنة الصحيحة على جواز قرض الحيوان مع كونه مما يعظم ms0705 فيه التفأوت فدل
~~ذلك على أنه لا وجه لجعل عظم التفأوت مانعا هذا تبرع بالدليل وإن كان
~~الدليل على من ادعى تخصيص ما دل على عموم المشروعية كما قدمنا وجواز القرض
~~في الحيوانات هو مذهب الجمهور.
# وأما قوله: "غير مشروط بما يقتضي الربا" فلا ينافي ما قدمنا عنه صلى الله
~~عليه وسلم من أنه قضى من أقرضه سنا فوق سنة وأحسن منها لأن ذلك وقع لا على
~~طريق الشرط بل على طريق التفضل والإحسان وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من
~~حديث جابر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين فقضاني
~~وزادني فإن قلت قد ورد ما يدل على أن المقرض لا يقبل من المستقرض هدية أو
~~نحوها كما أخرجه ابن ماجه من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا
~~أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا
~~أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك"، قلت في إسناده يحيى بن أبي إسحق الهنائي
~~وهو مجهول وفي إسناده أيضا عتبة بن حميد الضبي وهو ضعيف وقد حققنا البحث في
~~شرح المنتقي فليرجع إليه.
# [فصل
# وإنما يملك بالقبض فيجب رد مثله قدرا وجنسا وصفة إلي موضع القرض ولا يصح
~~الإنظار فيه وفي كل دين لم يلزم بعقد وفاسده كفاسد البيع غالبا ومقبض
~~السفتجة أمين فيما قبضا ضمين فيما استهلك وكلاهما جائز إلا بالشرط] .
# قوله: "فصل: وإنما يملكه بالقبض".
# أقول: يملكه بقبضه ملكا مستقرا ويملكه أيضا قبل قبضه إذا وقع التراضي على
~~ذلك فإن
# PageV01P549
# التراضي هو المناط في نقل الأموال من بعض العباد إلي بعض وكررنا ذلك في
~~غير موضع وأما كونه يجب رد مثله قدرا وجنسا وصفة فنعم هذا هو الواجب عند أن
~~يترك المستقرض التفضل والإحسان بالزيادة فإن فعل فذلك إليه بما تقدم من
~~الأدلة.
# وأما كونه يجب الرد إلي موضع القرض فصحيح لأن المقرض محسن فعلى المستقرض
~~أن يرد ماله إليه إلي الموضع الذي قبضه منه فيه.
# قوله: "ولا ms0706 يصح الإنظار فيه".
# أقول: المستقرض قبض المال على التأجيل فلا يجب عليه قضاؤه إلا عند انقضاء
~~الأجل وتمامه وتأجيل الدين قد ذكره الله سبحانه في كتابه العزيز فقال: {إذا
~~تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة: 282] ، وليس فائدة الكتابة
~~إلا حفظ قدر الدين وقدر أجل تسليمه ومما يدل على لزوم التأجيل حديث:
~~"المؤمنون عند شروطهم"، [أبو داود "6594"، أحمد "2/366"] ، وقد ورد في
~~الكتاب العزيز في آيات كثيرة وجوب الوفاء بالعقود وهي ما يحصل عليه التراضي
~~فليس لمن أقرض قرضا مؤجلا أن يطلب قضاءه قبل حلول أجله وهكذا في سائر
~~الديون التي لم تلزم بعقد فإن الدخول في التأجيل يجب على من وقع من جهته
~~الوفاء به.
# وأما قوله: "وفاسده كفاسد البيع" فلا وجه له في المشبه ولا في المشبه به
~~لما عرفناك أن مناط البيع وغيره التراضي فإن وقع البيع أو القرض على غير ما
~~يسوغه الشرع فلا يثبت حكمه من الأصل.
# وأما قوله: "ومقبض السفتجة" الخ فهذا حكم يرجع إلي باب الأمانة والضمانة
~~والتراضي يسوغ هذا وغيره فلا فائدة في التكلم على مثله وهو معروف في أبوابه
~~وإنما ذكره المصنف هنا لئلا يتوهم أنه من القرض الذي يجر منفعة.
# [فصل
# وليس لمن تعذر عليه استيفاء حقه حبس حق خصمه ولا استيفاؤه إلا بحكم غالبا
~~وكل دينين استويا في الجنس والصفة تساقطا والفلوس كالنقدين] .
# قوله: "وليس بمن تعذر عليه" الخ.
# أقول: إذا كان الحق ثابتا شرعا قطعا وبتا وتعذر الوصول إليه من جميع
~~الوجوه إلا من هذا الوجه وذلك لامتناع من هو عليه عن تأديته فعمومات الكتاب
~~والسنة قد دلت على جواز ذلك ولا يعارض هذه العمومات حديث: "أد الأمانة إلي
~~من ائتمنك ولا تخن من خانك"، أخرجه أبو دأود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه
~~من حديث أبي هريرة وفي الباب عن أنس عند الحاكم مرفوعا وعن أبي بن كعب عند
~~الدارقطني والطبراني وعن رجل من الصحابة عند
# PageV01P550
# أحمد "3/414"، وأبي دأود "3534"، والبيهقي وصححه ابن السكن وعن الحسن
~~مرسلا عند البيهقي ms0707 وفي إسناد كل واحد من هذه مقال حتى قال أحمد هذا حديث
~~باطل لا أعرفه من وجه يصح وقال ابن الجوزي لا يصح من جميع طرقه ولا يخفاك
~~أن وروده من هذه الطرق مع تصحيح إمامين من الأئمة المعتبرين لبعضها وتحسين
~~إمام ثالث منهم لبعضها مما يصير به الحديث منتهضا للاحتجاج به ولكن خاص
~~بالأمانة فلا يجوز خيانة من خان إذا كان مال الذي للخائن عند من وقعت عليه
~~الخيانة أمانة ويؤيد هذا الكلام أئمة اللغة ويدل على أن الخيانة إنما تكون
~~في الأمانة كما في القاموس وغيره والحاصل أن مال المسلم معصوم بعصمه
~~الإسلام وكذلك دمه وعرضه كما يدل على ذلك القرآن والسنة وهذا عموم مخصص بما
~~كان على طريقة المكافأة كما في قوله سبحانه: {ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك
~~ما عليهم من سبيل} [الشورى: 41] ، وقوله: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} [الشورى:
~~40] ، وقوله: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} [النحل: 126] ،
~~وقوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194]
~~، وهذه الآيات مخصصه بالخيانة في الأمانة فلا يجوز على طريقة المكافأة وما
~~يؤيد الجواز الحديث الصحيح المتقدم في إذنه صلى الله عليه وسلم لهند امرأة
~~أبي سفيان أن تأخذ لها ولولدها من مال زوجها ما يكفيهابالمعروف.
# وأما قوله: "وكل دينين" الخ فهذا معلوم بالعقل أنه لا يتعلق بعدم التساقط
~~فائدة فمن ثبت له دينار مثلا على من كان له عليه دينار تساقط ولا يحتاج مثل
~~هذا إلي أن يدون في الكتب العلمية وهكذا قوله والفلوس كالنقدين.
# [فصل
# ويجب رد الرهن والقبض والغصب والمستأجر والمستعار والحق المعجل والمؤجل
~~والكفالة بالوجه إلي موضع الابتداء غالبا لا المعيب والوديعة والمستأجر
~~عليه وكل دين لم يلزم بعقد والقصاص فحيث أمكن ويجب قبض كل معجل مساو أو
~~زائد في الصفة لا مع خوف ضرر أو غرامة ويصح التعجيل بشرط حط البعض] .
# قوله: "فصل: ويجب رد الرهن" الخ.
# أقول: وجه أن المقرض محسن وما على المحسنين من سبيل فلو كان عليه أن
~~يتجشم مشقة ms0708 لرد قرضه لكان ذلك منافيا لإحسانه وأما الرهن فليس في رواية ولا
~~رأي صحيح أنه يكون الوجوب على أحدهما لأن كلاهما منتفع بالرهن من جهة وأما
~~الغصب فوجهه أن الغاصب ظالم متعد فعليه رفع ظلامته عن نفسه أن برد ما غصبه
~~من الموضع الذي غصبه منه بل وإلي حيث استقرار المغصوب عليه وإن كان بعيدا
~~عن وضع الغصب وأما المستأجر فوجهه أنه الطالب للانتفاع بالعين فيردها إلي
~~الموضع الذي أخذها منه ويمكن أن يقال إن المؤجر منتفع بالأجرة
# PageV01P551
# كما ينتفع المستأجر بالمنافع المتعلقة بالعين فلا يكون المستأجر بالرد
~~إلي موضع الابتداء أولى من المؤجر وأما المستعير فوجهه أن المعير محسن كما
~~تقدم في القرض وأما الحق المؤجل والمعجل فوجهه أن من هو عليه لا يخلص ذمته
~~عما هو عليه إلا برده إلي يد من هو له ومثل ذلك الكفالة بالوجه هذا غاية ما
~~يمكن في توجيه كلام المصنف وكان الأولى له أن يعقد الفصل على وجوب الرد إلي
~~المالك من غير نظر إلي موضع الابتداء فيقول مثلا يجب الرد إلي المالك في
~~القرض الخ حتى يكون ذلك عملا بحديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، أخرجه
~~أحمد وأبو دأود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث الحسن عن سمرة
~~وفي سماع الحسن من سمرة فقال معروف فإن هذا الحديث يدل على وجوب التأدية
~~لكل ما أخذته اليد ولا تأدية إلا إذا كانت إلي المأخوذ منه ومثل هذا الحديث
~~الذي تقدم بلفظ: "أد الأمانة إلي من ائتمنك"، فإن التأدية في الأمانات لا
~~يكون إلا بدفعها إلي مالكها وبهذا تعرف أنه لا وجه لقول المصنف لا المعيب
~~والوديع الخ وأما كون يجب قبض كل معجل فوجهه أن لمن هو عليه أن يبريء ذمته
~~بالرد فليس لمن هو له أن يمتنع من ذلك مع عدم المانع من خوف ضرر أو غرامة.
# قوله: "ويصح شرط حط البعض".
# أقول: إذا حصل التراضي على هذا فليس في ذلك مانع من شرع ولا عقل لأن صاحب
~~الدين ms0709 قد رضي ببعض ماله وطابت نفسه عن باقيه وهو يجوز أن تطيب نفسه عن جميع
~~ذلك المال وتبرأ ذمته من هو عليه فالبعض بالأولى وقد ثبت في الصحيح
~~[البخاري "471، 457، 2418، 2424، 2710" مسلم "1558"، أبو داود "3595"، ابن
~~ماجة "2429"، النسائي "8/244"] ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلين
~~يتخاصمان في المسجد وقد ارتفعت أصواتهما وكانت تلك الخصومة في دين لأحدهما
~~على الآخر فأشرف عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده إلي من له
~~الدين أن يضع الشطر فكان هذا دليلا على جواز التعجيل بشرط حط البعض.
# [فصل
# ويتضيق رد الغصب ونحوه قبل المراضاة والدين بالطلب فيستحل من مطل وفي حق
~~الله الخلاف ويصح في الدين قبل القبض كل تصرف إلا رهنه ووقفه وجعله زكاة أو
~~رأس مال سلم أو مضاربة وتمليكه غير الضامن بغير وصية أو نذر أو إقرار أو
~~حوالة] .
# قوله: "فصل: ويتضيق رد الغصب ونحوه قبل المراضاة".
# أقول: وجه ذلك أنه مطالب بالرد في كل وقت فإذا لم يحصل الرضا فوجوب الرد
~~ثابت متضيق عليه.
# PageV01P552
# وأما قوله: "والدين بالطلب فيستحل من مطل" فوجهه أنه مع طلب القضاء قد
~~وجب عليه ذلك إلا كان ظالما إذا كان متمكنا لما ثبت في الصحيح من قوله صلى
~~الله عليه وسلم: "لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته".
# وأما قوله: "في حق الله الخلاف" فهو الخلاف المعروف في الأصول هل هو على
~~الفور أو التراخي وفي المسألة طول وليس هذا مقام بسط الكلام فيها.
# وأما قوله: "ويصح في الدين قبل قبضه كل تصرف إلا رهنه" فوجهه اشتراط
~~التقابض في الرهن وليس هذا الوجه بوجيه فإنه يصح رهن ما في الذمة ويقبضه
~~المرتهن عند حلول أجله فيصير رهنا في يديه وهكذا يصح وقفه ولا مانع من ذلك
~~وهكذا يصح جعله زكاة رأس مال مضاربة ولا مانع من هذه الأمور إلا مجرد
~~تخيلات مختلة وعلل معتله وأما عدم صحة جعله رأس سلم فوجهه أن يكون من بيع
~~الكاليء بالكاليء وقد قدمنا النهي عنه وهكذا يصح تمليكه غير الضامن ms0710 ولا
~~مانع من شرع ولا عقل ولو بغير وصية أو نذر أو إقرار أو حوالة.
# PageV01P553
### | باب الصرف
# هو بيع مخصوص يعبر فيه لفظه أو أي ألفاظ البيع وفي متفقي الجنس والتقدير
~~ما مر إلا الملك حال العقد فإن اختل أحدهما بطل أو حصته فيترادان ما لم
~~يخرج عن اليد وإلا فالمثل في النقدين والعين في غيرهما ما لم يستهلك فإذا
~~أرادا تصحيحه ترادا الزيادة وجددا العقد وما في الذمة كالحاضر] .
# قوله: "باب: الصرف هو بيع مخصوص فيعتبر لفظه أو أي ألفاظ البيع".
# أقول: قد عرفت مما قدمنا في البيع أن اعتبار اللفظ المخصوص لا أصل له وأن
~~البيع المأذون فيه بقوله عز وجل: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة:
~~275] ، هو ما ذكره في قوله: {تجارة عن تراض} [النساء: 29] ، فإذا حصل
~~التراضي فقد وجد المناط الشرعي ولو بمجرد المقابضة من غير لفظ أو أشارة من
~~قادر على النطق.
# وأما قوله: "ويعتبر في متفقي الجنس والتقدير ما مر" فصحيح للأدلة الدالة
~~على تحريم التفاضل والنساء فيما كان كذلك.
# وأما قوله: "إلا الملك حال العقد" فلا بد من تقييد ذلك بحصول التقابض في
~~محل العقد قبل التفرق وإلا كان ذلك نساء وهو ربا كما تقدم في حديث: "إنما
~~الربا في النسيئة"، وفي
# PageV01P553
# حديث: "إذا كان يحصل يد بيد" وفي حديث: "إذا لم تتفرقا وبينكما شيء".
# وقول المصنف: "فإن اختل أحدهما بطل أو حصته" صحيح لأنه ربا كما عرفت وإذا
~~حصل التراد ودفع المثل ففيه استدراك لما فرط منهما من الدخول في الربا.
# قوله: "وما في الذمة كالحاضر".
# أقول: هذه الكلية محتاجة إلي دليل يدل على تخصيص ما ورد من الأحاديث
~~الصحيحة المصرحة بمثل قوله: "إلا يدا بيد" ومثل قوله: "إلا ها وها" وسائر
~~ما ورد في هذا المعنى هذا مع الاتفاق في الجنس والتقدير ومع الاختلاف
~~كالذهب بالفضة ونحو ذلك ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا اختلفت
~~هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد"، ولم يثبت ما يدل ms0711 على خلاف
~~ذلك فالواجب الوقوف على ما تقتضيه الأدلة وعدم التخصيص لها بمجرد الرأي
~~القائل والاجتهاد العاطل وهذا على تقدير أن أحد البدلين أما لو كانا جميعا
~~في الذمة كان ذلك من بيع الكاليء بالكاليء وقد تقدم النهي عنه.
# [فصل
# ومتى انكشف في أحد النقدين رديء عين أو جنس بطل بقدره إلا أن يبدل الأول
~~في مجلس الطرف فقط والثاني فيه مطلقا أو مجلس الرد إن رد ولم يكن قد علمه
~~فيلزم أو شرط رده فافترقا مجوزا له أو قاطعا فيرضى أو يفسخ فإن كان لتكحيل
~~فصل إن أمكن وبطل بقدره وإلا ففي الكل] .
# قوله: فصل: "ومتى انكشف في أحد النقدين رديء عين أو جنس" الخ.
# أقول: الأدلة قد أوجبت التقابض في المجلس مع الاتفاق كالذهب بالذهب
~~والفضة بالفضة من غير فرق بين جيد ورديء فإذا انكشف لأحد المتصارفين بعد
~~المجلس رداءة ما صار إليه فله فسخه بخيار العيب بدليله السابق فيرد القابض
~~للجيد ما يقابل ذلك الرديء من الجيد الذى قبضه من صاحب الرديء إذا كان الذى
~~انكشفت رداءته هو بعض ما صار إليه فإن كان رديئا كله فله رده كله بالعيب
~~ويرد صاحب الرديء جميع ما قبضه من الجيد ويبطل الصرف الواقع بينهما هكذا
~~ينبغي أن يقال في هذا الفصل وبه يتضح ما هو الصواب وإذا أراد إبدال الرديء
~~بجيد فلا يجوز ذلك إلا في مجلس الصرف من غير فرق بين رديء العين والجنس فإن
~~تفرقا وقد قبض صاحب الرديء رديئه أو بعضه وترك جيده عند المصارف له فقد
~~وقعا في الربا ولا استدراك إلا بالتراد ثم التصارف والتقابض في المجلس.
# PageV01P554
# [فصل
# ولا تصححه الجريرة ونحوها إلا مسأوية لمقابلها ولا يصح في متفقي الجنس
~~والتقدير قبل القبض حط ولا إبراء ولا أي تصرف ويصح حط البعض في المختلفين
~~لا التصرف ولا يصح الربا بين كل مكلفين في أي جهة ولا بين العبد وربه] .
# قوله: "فصل: ولا تصححه الجريرة".
# أقول: هذا صحيح وقد تقدم الكلام عليه عند قول المصنف ms0712 فإن صحب أحد المثلين
~~غيره ذو قيمة.
# وأما قوله: "ولا يصح في متفقي الجنس والتقدير" الخ فهذا معلوم لأنه يؤدي
~~إلي صرف الجنس بجنسه متفاضلا وذلك ربا والاعتبار بالمجلس فلا حكم لما وقع
~~قبله من حط أو إبراء أو تصرف.
# وأما قوله: "ويصح حط البعض في المختلفين" فيدل عليه قوله صلى الله عليه
~~وسلم: "فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد"، فإنه
~~صلى الله عليه وسلم جوز التفاضل ومنع النساء وقد قدم المصنف رحمه الله في
~~باب الربويات ما يغني عن هذا وإنما أعاده تكميلا لمباحث الصرف.
# وأما قوله: "ولا يحل الربا بين كل مكلفين في أي جهة" فهذا معلوم أما
~~المسلمون فظاهر وأما الكفار فلما تقدم من أنهم مخاطبون بالشرعيات أي معذبون
~~على فعل ما يحرم وترك ما يجب ولا فرق بين دار الحرب وغيرها لأن ما حرمه
~~الله حرام في كل زمان ومكان وتخصيص دار الحرب بأحكام لا يقتضي تخصيصها
~~بتحليل الربا فيها.
# قوله: "ولا بين العبد وربه".
# أقول: هذا الربا غير معقول لأنه إذا أعطى الفقير درهما عن دراهم تواطئا
~~على أنها في ذمة الغني المذكر للفقير المصروف إليه فهذه إنما هى حيلة باطلة
~~ودلسة عاطلة لا نفوذ لها ولا قبول ومعلوم أنه لو واطأ الفقير على أن يبيع
~~منه ما في ذمته من الزكاة وهي ألوف مؤلفة بدرهم واحد أو بدونه لقبل منه ذلك
~~وفي الحقيقة أنه لم يقع عن الزكاة إلا هذا الدرهم ولا يبعد أن لا يقع عن
~~الزكاة لما شابه من القصد الباطل والإضمار المخالف للحق.
# PageV01P555
### | باب السلم
# لا يصح في عين أو ما يعظم تفأوته كالحيوان والجواهر واللآلئ والفصوص
~~والجلود ومالا ينقل وما يحرم فيه النساء فمن أسلم جنسا في جنسه وغير جنسه
~~فسد في
# PageV01P555
# الكل ويصح فيما عدا ذلك بشروط الأول ذكر قدر المسلم فيه وجنسه ونوعه
~~وصفته كرطب وعتق ومدته وقشر زيت ولحم كذا من عضو كذا سمنه كذا وما له طول
~~وعرض ورقة وغلط بينت ms0713 مع الجنس ويوزن ما عدا المثلى ولو أجرا أو حشيشا
~~الثاني معرفة إمكانه للحلول وإن عدم حال العقد فلو عين ما يقدر تعذره كنسج
~~محلة أو مكيالها بطل الثالث كون الثمن مقبوضا في المجلس تحقيقا معلوما جملة
~~أو تفصيلا ويصح بكل مال وفي انكشاف الرديء ما مر الرابع الأجل المعلوم
~~وأقله ثلاث ورأس ما هو فيه لآخره وإلا فلرؤية هلاله وله إلي آخر اليوم
~~المطلق ويصح التعجيل كما مر الخامس تعيين المكان قبل التفرق وتجويز الربح
~~والخسران] .
# قوله: "باب: السلم لا يصح في عين".
# أقول: هذا الباب قد وقع إجماع المسلمين إلي جوازه إلي ما وقع في رواية عن
~~ابن المسيب كما حكى ذلك في فتح الباري والبحر الزخار للمصنف وثبت بالسنة
~~الصحيحة كما في الصحيحين [البخاري "2240، 2241"، مسلم "127/1604"، وغيرهما
~~[أبو داود "3463"، الترمذي "1311"، النسائي "4616" ابن ماجة "2280"، أحمد
~~"1/217، 222، 282، 358"] ، من حديث ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه
~~وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: "من أسلف فليسلف
~~في كيل معلوم ووزن معلوم إلي أجل معلوم"، والسلف الشرعي بيع موصوف في الذمة
~~ببدل يعطي عاجلا وقد دل على هذا قوله: "من أسلف فليسلف" فإنه يدل أن المسلم
~~فيه غير حاضر في ذمة المسلم إليه ويؤده قوله إلي أجل معلوم والتصريح يكون
~~المسلم فيه معلوما والأجل معلوما يفيد أنه لا يصح السلم في غير معلوم ولا
~~يصح أن يكون الأجل مجهولا قال فتح الباري واتفقوا على أنه يشترط له ما
~~يشترط للبيع وعلى تسليم رأس المال في المجلس انتهى ومراد المصنف لقوله لا
~~يصح في عين أي في حاضر والحديث قد دل على هذا فمن زعم أنه يصح في حاضر فقد
~~تمسك بغير دليل ولا ينفعه الاستدلال بما ورد في السلم من غير ذكر التأجيل
~~لأن المطلق يحمل على المقيد وأيضا لفظ يفيد ذلك فلا يطلق على ما كان حاضرا.
# وهكذا قوله: "أما من يعظم تفأوته" فإن قوله في الحديث: "في كيل معلوم
~~ووزن معلوم" يدل على أنه لا ms0714 يصح السلم فيما يعظم تفأوته لعدم ضبطه بضابط
~~يصح به وصفه يكون معلوما ومن أدعى أنه يمكن ضبطه بمضابط فقد أبعد فإن
~~الحيوان والجواهر واللآلئ والفصوص مختلفة غاية الاختلاف فمنها ما تكون
~~قيمته الدينار والدينارين ومنها ما يكون قيمته الألف والألفين وهكذا لا يصح
~~السلم فيما لا ينقل كالأراضي والدور لأنه لا يكون إلا حاضرا وهكذا لا يصح
~~فيما يحرم فيه النساء من الأجناس الربوية لأنها ربا.
# وأما قوله: "فمن أسلم جنسا في جنسه وغير جنسه فسد في الكل" فمبني على ما
~~تقدم له من أنه إذا انضم إلي جائز البيع غيره وقد قدمنا ما فيه.
# PageV01P556
# قوله: "ويصح فيما عدا ذلك بشروط الأول ذكر قدر المسلم فيه وجنسه" الخ.
# أقول: هذا صحيح لأنه لا يكون معلوما إلا بذلك وقد اشترط الشارع المعلومية
~~كما تقدم
# وأما قوله: "الثاني: معرفة إمكانه للحلول" فوجهه أنه لو ذكر في السلم
~~وصفا يدل على عدم إمكانه لكان ذلك عائدا على الغرض المقصود من السلم بالنقص
~~وأما وإن عدم حال العقد فيدل عليه ما أخرجه أحمد والبخاري عن عبد الرحمن بن
~~أبزى وعبد الله بن أبي أوفى قالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير
~~والزيت إلي أجل مسمى قيل أكان لهم زرع أو لم يكن قالا ما كنا نسألهم عن ذلك
~~وفي رواية كنا نسلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في
~~الحنطة والشعير والزبيب والتمر وما نراه عندهم أخرجه أحمد وأبو دأود
~~والنسائي وابن ماجه والسكوت تقرير.
# قوله: "الثالث: كون الثمن مقبوضا في المجلس".
# أقول: هذا الشرط لا بد منه ولا يتم السلم إلا به وإلا كان من بيع الكاليء
~~بالكاليء وقد قدمنا النهي عنه وأما كونه يصح بكل مال فلكون الأدلة لم تدل
~~إلا على اشتراط أن يكون ثمن السلم معلوما للمسلم والمسلم إليه وذلك ممكن في
~~كل الأمور.
# وأما قوله: "في انكشاف الرديء ما مر" ms0715 فوجهه أنه عيب وقد دل الدليل على
~~أنه يرد على صاحبه وقد تقدم في خيار العيب وفي الصرف ما يغني عن الإعادة
~~هنا.
# وأما قوله: "الرابع: للأجل المعلوم" فقد دل عليه الدليل الصحيح المتقدم
~~فلا يصح السلم بدون تأجيل بل ينقلب بيعا كما قدمنا ولا يصح بأجل مجهول وأما
~~تعيين أقل مدته أو أكثرها فلم يثبت فيه ما يصلح للاحتجاج به لكنه إذا لم
~~يوجد في الأجل المعلوم فقد أخرج مالك في الموطأ وأبو دأود من حديث ابن عمر
~~أن رجلا أسلم في نخل فلم يخرج في تلك السنة شيئا فاختصما إلي رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقال صلي الله عليه وسلم: "بم تستحل ماله اردد عليه ماله"
~~ثم قال: "لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه"، وفي إسناده رجل مجهول فإن
~~أبا دأود رواه عن محمد بن كثير عن سفيان عن أبي إسحق عن رجل نجراني عن ابن
~~عمر فلا يصلح للاحتجاج به.
# وأما قوله: "الخامس: تعيين المكان" فليس على هذا الشرط دليل لا صحيح ولا
~~عليل وهكذا تجويز الربح والخسران.
# [فصل
# ومتى بطل الفسخ أو عدم جنس لم يؤخذ إلا رأس المال أو مثله أو قيمته يوم
~~قبض إن تلف ولا يبتع به قبل القبض شيئا إلا لفساد فيأخذ ما شاء ومتى توافيا
~~فيه
# PageV01P557
# مصرحين صار بيعا وإلا جاز الارتجاع ولا يجدد إلا بعد التراجع ويصح إنظار
~~معدم الجنس والحط الإبراء قبل القبض غالبا وبعده ويصح بلفظ البيع كالصرف لا
~~هو بأيهما ولا أيهما بالآخر] .
# قوله: فصل: "ومتى بطل بفسخ أو عدم جنس لم يؤخذ إلا رأس المال".
# أقول: هذا صحيح لأن المسلم إليه معذور بالفسخ أو عدم الوجود فلا يطالب
~~بغير رد رأس المال أما مع الفسخ فظاهر وأما مع عدم الجنس فلعدم قدرته على
~~إيجاد المعدوم فيرد رأس المال بعينه وإن كان قد تلف فمثله إن كان مثليا
~~وإلا فقيمته.
# وأما قوله: "ولا يبيع به قبل القبض شيئا" فوجهه ما تقدم من النهي عن أن ms0716
~~يبيع الرجل ما ليس عنده وفي خصوص السلم حديث أبي سعيد قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلي غيره"، أخرجه أبو دأود
~~وابن ماجه وفي إسناده عطية العوفي ولا يحتج بحديثه ولكنه يشهد له ما أخرجه
~~الدارقطني عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أسلف شيئا
~~فلا يشترط على صاحبه غير قضائه" وفي لفظ: "من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما
~~أسلف فيه أو رأس ماله".
# وأما قوله: "لا لفساد فيأخذ ما شاء" فأقول: قد عرفناك غير مرة أنه لا وجه
~~للتفرقة بين البطلان والفساد إلا مجرد الرأي فإذا بطل السلم بمبطل شرعي بطل
~~حكمه وليس للمسلم إلا رأس ماله فقط فلا يصح ما رتبه على هذا بقول: "ومتى
~~توافيا فيه" الخ.
# وأما قوله: "ويصح إنظار معدم الجنس" فصحيح لأن المسلم محكم فيما أسلم فيه
~~إن اختار إرجاع رأس ماله كان له ذلك وإن اختار الإنظار كأن يمهله إلي عام
~~آخر كان له ذلك إلي هذا ذهب الجمهور وهكذا يصح الحط والإبراء قبل القبض
~~وبعده ويصح للبعض وللكل ولا حجر على فاعله لأنه ملكه يتصرف به كيف يشاء ولا
~~مانع شرعيا يمنع من ذلك.
# وأما قوله: "ويصح بلفظ البيع" الخ فالحق أنه يصح بكل لفظ يدل على التراضي
~~كما قدمنا في البيع والصرف مع ملاحظة كونه معلوما والأجل معلوما وإذا تقرر
~~لك ما ذكرناه في الباب علمت أنه لا يعتبر فيه إلا ما صرح به الحديث الصحيح
~~الذى ذكرناه في أوله.
# [فصل
# وإذا اختلف البيعان فالقول في العقد لمنكر وقوعه وفسخه وفساده والخيار
~~والأجل وأطول المدتين ومضيها وإذا قامت بينتا بيع الأمة وتزويجها استعملتا
~~فإن حلفا أو نحوه ثبتت للمالك لا بينتا العتق والشراء والعتق قبل القبض
~~وبعده إن أطلقتا وفي
# PageV01P558
# المبيع لمنكر قبضه وتسليمه كاملا أو مع زيادة وتعيبه وأن ذا عيب وقبل
~~القبض فيما يحتمل والرضا قبل وأكثر القدرين لبائع لم يقبض الثمن في ms0717 نفي
~~إقباضه وللمسلم إليه في قيمة رأس المال بعد التلف فأما من جنس المبيع وعينه
~~ونوعه وصفته ومكانه ولا بينة فيتحالفان ويبطل غالبا فإن بينا فللمشتري إن
~~أمكن عقدان وإلا بطل وفي الثمن لمدعي ما يتعامل به في البلد ثم للبائع في
~~نفي قبضه مطلقا إلا في السلم ففي المجلس فقط وفي قدره وجنسه ونوعه وصفته
~~قبل تسليم المبيع لا بعده فللمشتري] .
# قوله: " فصل: وإذا اختلف المبيعان فالقول في العقد لمنكر وقوعه".
# أقول: هذا قد دل عليه الحديث الصحيح المصرح بأن على المدعي البينة وعلى
~~المنكر اليمين وهاهنا المنكر للوقوع القول قوله مع يمينه وعلى مدعي الوقوع
~~البينة لكن قد أخرج أحمد وأبو دأود والنسائي من حديث ابن مسعود قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول
~~ما يقول صاحب السلعة أو يترادان" وزاد فيه ابن ماجه "والبيع قائم بعينه"،
~~وذكر معنى هذه الزيادة أحمد بلفظ: "والسلعة كما هى"، وفي لفظ للدراقطني:
~~"إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع"، وفي لفظ لأحمد
~~والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر البائع أن يستحلف ثم يخير
~~المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك والحديث له طرق وقد اختلف فيه على إسماعيل
~~بن أمية ثم على ابن جريج واختلف أيضا في سماع أبي عبيدة بن عبد الله بن
~~مسعود من أبيه ولكنه قد رواه الشافعي عن عون بن عبد الله بن عتبه عن ابن
~~مسعود وفيه انقطاع لأن عونا لم يدرك ابن مسعود وقد روى من غير طريقهما عن
~~عبد الله بن مسعود كما بيناه في شرح المنتقى وأوضحنا طرقه وألفاظه وقد صحح
~~بعض طرقه الحاكم وابن السكن وصحح بعضا منها الحاكم وحسنها البيهقي وهذا
~~الحديث لو سلم من المعارض الناهض لكانت طرقه يشهد بعضها لبعض ويقوي بعضها
~~بعضا ولكنه عارضه الحديث الصحيح المتفق عليه "أن البينة على المدعي واليمين
~~على المدعي عليه"، وبين الحديثين عموم وخصوص من وجه فيتعارضان في مادة
~~الاجتماع وهي ms0718 حيث يكون البائع مدعيا فإن قوله: "فالقول ما يقول رب السلعة"
~~يدل على أن القول قوله مع يمينه وحديث: "البينة على المدعي" يدل على أنه لا
~~يكون القول قوله بل عليه البينة ومعلوم أن الحديث الثابت في الصحيحين
~~وغيرهما من طرق أرجح فالمصير إليه متعين ولا تعارض في مادتي الافتراق وهما
~~حيث يكون البائع منكرا وحيث يكون غير البائع مدعيا فإن الحديثين كلاهما
~~يدلان على أن القول البائع المنكر مع يمينه ويدلان على أن البينة على
~~المدعي الذى ليس ببائع وبهذا تستريح مما وقع فيه الغير من التعب والنصب في
~~الجمع بين الحديثين فتقرر لك بهذا أن القول قول منكر وقوع البيع ومنكر فسخه
~~ومنكر فساده ومنكر الخيار والأجل ومنكر أطول المدتين ومضيها مع يمينه
~~والبينة على المدعي في ذلك كله.
# قوله: "وإذا قامت بينتا بيع الأمة وتزويجها استعملتا".
# PageV01P559
# أقول: وجهه إمكان الجمع بين الأمرين بأن يزوجها منه أولا ثم يبيعها ثانيا
~~وإذا لم يكن استعمال البينتين بأن يضيفا إلي وقت واحد بطلتا ورجع إلي الأصل
~~وهو بقاء ملك البائع إلا أن يدعي البيع فإنه ها هنا مقر بخروجها عن ملكه
~~ومدعي النكاح ناف لملكها فتصير لبيت مال المسلمين لكن إذا كان البائع مقرا
~~بأستيفاء ثمنها أما إذا كان مطالبا به فإقراره مشروط بتسليم الثمن فلا تخرج
~~عن ملكه إلا به وإلا بقيت في ملكه وأما إذا حلف فقد تضمنت يمين البائع وفي
~~إنكاحها وتضمنت يمين مدعي التزويج نفي بيعها فتبقى في ملك البائع إلا أن
~~يكون البائع مع إنكار إنكاحها مدعيا لبيعها فهو ناف لملكها والكلام فيه كما
~~تقدم في المبينتين.
# وأما قوله: "ولا بينتا العتق والشراء" فالعتق قبل القبض والشراء بعده
~~فوجهه أن بينة المشتري قبل القبض ضعيفة بالنسبة إلي بينة العتق لأنها قوية
~~مع بقاء الأمة في يد معتقها ولا أرى هذا المرجح راجحا بل ينبغي الترجيح بين
~~نفس البينتين فإن تسأويا من كل وجه بطلتا وبقيت الأمة لمالكها هذا إذا
~~أطلقتا كما ذكر المصنف أو أرختا ms0719 بوقت واحد وأما إذا اختلف التاريخ فالحكم
~~للبينة الأولى فإن شهدت بالبيع لم يصح العتق وإن شهدت بالعتق لم يصح البيع.
# قوله: "ولبائع لم يقبض الثمن في نفي اقباضه".
# أقول: وجهه أن الأصل عدم قبض المشتري للمبيع وأما بعد أن يقبض البائع
~~الثمن فلا يكون القول قوله والظاهر أنه لا فرق بين قبض الثمن وعدمه وأن
~~بقاء المبيع في يد البائع يوجب أن يكون القول قوله في نفي الاقباض على كل
~~حال لأن الأصل عدمه وبقاؤه في يد البائع قرينة مقوية للأصل.
# وأما قوله: "وللمسلم إليه قيمة رأس المال" فلا وجه له لأنه لا أصالة ها
~~هنا ولا ظهور فينبغي أن يكون القول قول منكر الزيادة والبينة على مدعيها.
# قوله: "وأما في تعيين جنس المبيع" الخ.
# أقول: هذه الأمور الخمسة لا يترجح فيها أحد الجانبين بل يستويان فمن بدأ
~~بالدعوى منهما فيها كان هو المدعي وعليه البينة ومن أنكر كان هو المدعى
~~عليه وعليه اليمين فإن ادعى كل واحد منهما بأن يقول هو هذا الجنس ويقول
~~الآخر هو هذا أو هو هذه العين ويقول الآخر هو هذه وكذا في النوع والصفة
~~والمكان فتطلب من كل واحد منهما البينة على ما ادعاه ويعمل على ما قامت
~~عليه وإن بينا جمعيا فقال المصنف إن بينة المشتري أرجح لأنها خارجة إن أمكن
~~عقدان وإلا بطل البيع وهذا مسلم مع استواء البينتين وعدم وجود مرجح يرجح
~~أحداهما على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح الآتية وهكذا إذا تخالفا مع عدم
~~البينة لأن المفروض أن كل واحد منهما مدع من جهة ومنكر من أخرى فلا يكون
~~أحدهما أرجح حيث كانا متفقين على أنه لم يقع المبيع إلا لشيء واحد.
# وأما قوله: "وفي الثمن لمدعي ما يتعامل به في البلد" فصحيح لأنه السابق
~~إلي الأذهان فالظاهر مع من ادعاه وأنكر ما سواه وأما كون القول للبائع في
~~نفي قبض الثمن فوجهه أن الأصل
# PageV01P560
# عدم ذلك وأما ثمن السلم فلما كان قبضه في مجلس عقده شرطا لئلا يكون ms0720 من
~~بيع الكاليء بالكاليء كان القول قول المنكر قبضه في المجلس لا بعده ولا وجه
~~له إلا ما يذكرونه من أنه إذا احتمل العقد وجهي صحة وفساد كان جانب الصحة
~~أرجح ولا أرى هذا مرجحا بل يتوجه الرجوع إلي حكم رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بأن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين.
# وأما قوله: "وللبائع في قدره وجنسه ونوعه وصفته قبل تسليم المبيع" فلا
~~وجه لهذا إلا ما يذكرونه من أن اليد للبائع قبل التسليم ولا أرى هذا مرجحا
~~بل القول في القدر لمنكر الزيادة وأما في الجنس أو النوع أو الصفة فكما
~~تقدم في المبيع من غير فرق بين أن يكون الاختلاف قبل تسليم المبيع أو بعده.
# PageV01P561
### | كتاب الشفعة
# [فصل
# تجب في كل عين ملكت بعقد صحيح بعوض معلوم مال على أي صفة كانت لكل شريك
~~مالك في الأصل ثم الشرب ثم الطريق ثم الجار الملاصق وإن ملكت بفاسد أو فسخ
~~بحكم بعد الحكم بها إلا لكافر على مسلم مطلقا أو كافر في خططنا ولا ترتيب
~~في الطلب ولا فضل بتعدد السبب وكثرته بل بخصوصه ويجب بالبيع وتستحق بالطلب
~~وتملك بالحكم أو التسليم طوعا] .
# قوله: "كتاب الشفعة فصل يجب في كل عين".
# أقول: قد حكى الإجماع على مشروعية الشفعة كثير من المحققين فخلاف أبي بكر
~~الأصم لم ينبغي الاعتداد به ولا الالتفات إليه فإنه كما هو مخالف للإجماع
~~من المسلمين هو أيضا مخالف لما تواتر من السنة وأراد المصنف بقوله في كل
~~عين إخراج الشفعة في المنافع فإنها إنما تكون تبعا لملك الأعيان وإذا وقع
~~تصييرها إلي الغير بإجارة أو نحوها فهي باقية في ملك مالكها والشفعة إنما
~~هى فيما خرج من مالك إلي مالك خروجا تأما فالعجب ممن أثبتها في الإجارة
~~ونحوها وأدخلها تحت عموم أدلة الشفعة زاعما بأن ذلك هو الحق وتبعه من تبعه
~~وهو خارج عن معنى الشفعة ومضمونها وفائدتها وأما استدلاله بمثل عموم قضائه
~~صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ms0721 فهو عليه لا له فإن القسمة من
~~خواص الأعيان لا منافعها فلا معنى لقسمتها لأنها متعلقة بالعين تابعة لها
~~ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الحديث: "فإذا وقعت الحدود
~~وصرفت الطرق فلا
# PageV01P561
# شفعة"، فأي حدود بمجرد الحقوق وأي تصريف لطرقها وفي حديث آخر وفي الصحيح
~~بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو
~~حائط وبهذا تعرف أن أطلاق الشيء كما في حديث "الشفعة في كل شيء"، [أبو داود
~~"3513، 3514"، الترمذي "1370"،النسائي "4646"، ابن ماجة "2492، 2493"، أحمد
~~"3/296، 272"، مقيد بالشيء الذي ينتقل من ملك إلي ملك ويمكن قسمته وضرب
~~الحدود له وتصريف الطرق إليه كما صرحت بذلك الأحاديث والحاصل أنا أولا نمنع
~~أنها شيء ونمنع ثانيا ثبوت الشفعة في شيء باق على ملك مالكه بمجرد تسليطه
~~للغير على الانتفاع به والقيام في مقام هذين المنعين لا ينقل عنه إلا ما
~~ينتهض للحجية من الدليل لا مجرد المرأوغة بالقال والقيل.
# وأما قوله: "بعقد صحيح" فقد عرفناك أن العقود الصحيحة هى التي حصل فيها
~~المناط الشرعي وتجردت عن المانع الشرعي فما كان كذلك ثبت في نفسه وثبتت فيه
~~الشفعة وما لم يكن كذلك لم يثبت في نفسه فضلا عن أن يثبت ما ترتب عليه وأما
~~كونها بعوض مال معلوم فقد تقدم في البيع أنه لا يكون إلا كذلك والشفعة
~~مترتبة عليه.
# وأما قوله: "على أي صفة كانت" فوجهه عموم أدلة الشفعة ووجود ما علل
~~ثبوتها من دفع الضرر.
# قوله: "لكل شريك مالك في الأصل" الخ.
# أقول: أحاديث ثبوت الشفعة لمطلق الجار قد قيدتها الأحاديث الواردة بأن
~~الشفعة في كل ما لم يقسم وأنها إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فإفاد
~~هذا التقييد بأنه لا شفعة للجار الملاصق الذي لا خلطة بينه وبين شريكه
~~ودعوى الإدراج في قوله فإذا وقعت الحدود الخ غير مقبولة فإنها ثابتة من
~~حديث جابر عند البخاري وغيره وقد أخرجها أبو دأود وابن ماجه بإسناد رجاله
~~ثقات بلفظ: "إذا قسمت الدار ms0722 وحدث فلا شفعة"، ومع هذا فأصل الحديث الثابت في
~~الصحيحين وغيرهما بلفظ أنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل
~~ما لم يقسم وفي لفظ قضى بالشفعة في كل شركة لم يقسم يدل على أنه لا شفعة
~~فيما قد قسم وهذا هو معنى هذه الزيادة فمن أعلها بالإدراج ورتب على ذلك
~~ثبوت شفعة الجار الملاصق بعد القسمة مردود عليه بأصل الحديث وأما حديث:
~~"الشفعة في كل شيء"، على فرض ثبوته فهو مطلق مقيد بالأحاديث المصرحة بعدم
~~القسمة وبأنها إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وأما حديث الشريد بن
~~سويد قال: قلت: يا رسول الله أرضي ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار
~~فقال: "الجار أحق بسقيه ما كان" أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه فقد أعل
~~بالاضطراب والإرسال وعلى كل حال فهو لا يصلح لمعارضة ما في الصحيحين
~~وغيرهما وأما حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جار الدار أحق
~~بالدار من غيره". أخرجه أحمد "5/8:12"، وأبو دأود "3517"،والترمذي
~~"1368"،وصححه والبيهقي والطبراني والضياء فهو من طرق الحسن عن سمرة وفي
~~سماعه منه المقال المتقدم على أنه مقيد بما في الصحيحين وغيرهما وبحديث
~~جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الجار أحق بشفعة
# PageV01P562
# جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا". أخرجه أحمد
~~"3/303"، وأبو دأود "3518"،وابن ماجه "2494"،والترمذي "1369"،وحسنه ومع
~~الاشتراك في الطريق فالشركة باقية وعدم القسمة كائن ولم تصرف الطرق.
# فعرفت بمجموع ما ذكرناه أن مجرد الجوار بعد القسمة وتصريف الطرق لا تثبت
~~به الشفعة.
# فالحاصل أنه لا سبب للشفعة إلا الخلطة وهي أعم من أن تكون في أرض أو دار
~~أو طريق أو في ساقية للشرب أو في شيء من المنقولات.
# وأما قوله: "وإن ملكت بفاسد أو فسخ بحكم" فقد قدمنا أنه إذا وجد ما يبطل
~~عقد البيع بطل ما يترتب عليه وأما إذا كان قد حصل التراضي فهو المقتضى فإذا
~~انضم إليه عدم المانع وهو أن لا يكون ms0723 البيع من البيوع المنهي عنها فلا يضره
~~ما يدعي أنه مفسد ولا يضره عروض التفاسخ الذي لم يكن السبب موجبا لإبطال
~~البيع من أصله.
# قوله: "إلا لكافر على مسلم" الخ.
# أقول: الكافر المعصوم الدم بالذمة الإسلامية إذا طلب شفعة له من مسلم
~~ورافعه إلي الشريعة الإسلامية وجب علينا الحكم له كما تدل على ذلك الآيات
~~القرآنيه ولم يثبت في السنة ما يدل على إخراج أهل الذمة من هذا الحكم الذى
~~شرعه الله لعباده وقد جازت المعاملة لهم للبيع ونحوه وإذا كان الذمي الطالب
~~للشفعة في جزيرة العرب فلا شك أنا مأمورون بإخراجه وإخراج أمثاله منها لكن
~~إذا لم نفعل وقررناهم فيها كان ذلك موجها للحكم بالشريعة الإسلامية ما
~~داموا فيها كما يجوز البيع منهم لاتحاد البيع والشفعة في كونهما موجبين
~~لانتقال الملك مع تحريم المضارة لهم بوجه من وجوه الضرر فلهم ما للمسلمين
~~فيما توجبه الشريعة من دفع المفاسد وجلب المصالح إلا ما خصه دليل ولا يصلح
~~لمثل هذا الاستدلال بقوله: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا}
~~[النساء: 141] ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يعلو"، فإنه ها هنا لم
~~يكن له سبيل على المؤمنين بشريعته ولا من جهة نفسه بل بشريعة الإسلام ولم
~~يعل لدفع الضرر عن نفسه بها وأما ثبوت التشافع في ذات بينهم فالأمر أظهر.
# قوله: "ولا ترتيب في الطلب".
# أقول: إذا ترك الطلب من له حق في الشفعة وقت العلم بالبيع لظنه أن غيره
~~أولى بها منه كان ذلك عذرا له كما سيأتي هذا على تقدير أن الطلب على الفور
~~وأن التراخي مبطل.
# وأما قوله: "ولا فصل بتعدد السبب" فصحيح لأن المراد وجود ما تستحق به
~~الشفعة والواحد والكثير مستويان في هذا وهكذا الاعتبار بكثرته.
# وأما قوله: "بل بخصوصه" فقد عرفناك أن السبب ليس إلا الخلطة وهي شيء واحد
~~فلا يتم الخصوص إلا على الفور بتعدد أسباب الشفعة كما تقدم للمصنف ومعنى
~~قوله ويجب البيع أنه يصير من له الشفعة مستحقا للمطالبة بها وأما كونها
~~تستحق ms0724 بالطلب فمعناه أن الشفيع إذا طلب فذلك هو السبب في الاستحقاق فإن رضي
~~المشتري صار المشفوع فيه ملكا له بمجرد
# PageV01P563
# ذلك ويجب عليه دفع ما دفعه من الثمن وإن لم يرض مع عدم المانع الشرعي صار
~~آثما لأنه امتنع من حق واجب عليه وعلى حاكم الشرع إجباره بتسليم ما أوجبه
~~عليه الشرع وأما كونها تملك بالحكم أو التسليم طوعا فظاهر.
# [فصل
# وتبطل بالتسليم بعد البيع وإن جهل تقدمه إلا لأمر فارتفع أو لم يقع
~~بتمليكها الغير ولو بعوض ولا يلزم وبترك الحاضر الطلب في المجلس بلا عذر
~~قيل وإن جهل استحقاقها وتأثير التراخي لا ملكه السبب أو اتصاله وبتولي
~~البيع لا إمضائه وبطلب من ليس له طلبه أو المبيع بغيرها أو بغير لفظ الطلب
~~عالما أو بعضه ولو بها غالبا إن اتحد المشتري ولو لجماعة ومن جماعة وبخروج
~~السبب عن ملكه باختيار قبل الحكم بها وبتراخي الغائب مسافة ثلاث فما دون
~~عقيب شهادة مطلقا أو خبر يثمر الظن دينا فقط عن الطلب والسير أو البعث بلا
~~عذر موجب قدرا يعد به متراخيا فلو أتم نفلا ركعتين أو قدم التسليم أو فرضا
~~تضيق لم تبطل] .
# قوله: "فصل: وتبطل بالتسليم بعد البيع".
# أقول: لأن ذلك حق للشفيع فإذا أبطله بطل وأما قوله وإن جهل تقدمه فغير
~~مسلم لأنه لا بد أن يعلم ثبوت الحق له ثم يبطله وأما قبل أن يعلم بتقدم
~~العقد فيمكن أنه أبطله لعلمه أنه لا يبطل بإبطاله قبل المبيع فهو من جملة
~~ما يصدق عليه قوله إلا لأمر فارتفع فإنه أبطله لظنه أمرا وهو عدم تقدم
~~العقد فارتفع بانكشاف تقدم العقد والوجه فيه أنه أسقط لظنه أمرا فانكشف
~~خلافه فلا تطيب نفسه بذلك الإسقاط والحق له حكم الملك في إنه لا يحل للغير
~~إلا بطيبة من نفس من هو له والكل يصدق عليه اسم المال والفرق إنما هو مجرد
~~إصطلاح للفقهاء وهكذا إذا ظن وقوع أمر فانكشف أنه لم يقع فإنه كظنه الأمر
~~الذى ارتفع.
# وأما قوله: "وتمليكها ms0725 الغير" الخ فغير مسلم فإنه لم يرض بإسقاط حق نفسه
~~إلا بشرط هو مصيره إلي من ملكه فإذا لم يصر إليه فهو على حجته وأما تعليل
~~هذا التمليك لكونه نوعا من التراخي فسيأتي الكلام على التراخي وأما كون
~~العرض لا يلزم فغير صحيح لأنه مال أمريء مسلم طابت به نفسه فحل لمن صار
~~إليه مع تراضيهما على ذلك وكان تجارة عن تراض.
# قوله: "ويترك الحاضر الطلب في المجلس بلا عذر".
# أقول: قد ثبت في السنة المطهرة بالأحاديث الصحيحة أن الشفعة حق ثابت لمن
~~له سبب يستحقها به فمن زعم أنه يشترط فيها الفور وأن التراخي يبطلها فعليه
~~الدليل فإن جاء به صافيا عن
# PageV01P564
# شرب الكدر فبها ونعمت وإن عجز عن ذلك كان الحق الثابت بالدليل الصحيح
~~باقيا غير باطل بترك الفور وحصول التراخي ولم يأت المدع للبطلان بشيء يصلح
~~للتمسك به أصلا فإن حديث: "الشفعة كحل العقال" قد قال ابن حبان لا أصل له
~~وقال أبو زرعة منكر وقال البيهقي ليس بثابت وأما الاستشهاد له بحديث:
~~"الشفعة لمن واثبها" فهذا إنما رواه من لا معرفة له بعلم الرواية من
~~الفقهاء كأبي الطيب الطبري وابن الصباغ صاحب الشامل في الفقه والمأوردي
~~وهؤلاء ليس من رجال الرواية ولا يرجع إلي مثلهم في ذلك فليس هذا بحديث لا
~~صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا هو في كتاب حدثني فمن اغتر به وزعم أنه يشهد
~~للحديث الأول ويفيد أن لهما أصلا في الجملة فقد أخطأ فإن الحديث الأول منكر
~~غير ثابت وإن أخرجه ابن ماجه ففي كتابة السنن الكثير من أمثاله وأما الآخر
~~فليس بحديث ومما يؤيد ما ذكرناه ما تقدم في حديث جابر بلفظ: "ينتظر بها وإن
~~كان غائبا"، وهو حديث حسن كما تقدم.
# وإذا تقرر لك هذا عرفت أن من تراخى جأهلا لاستحقاقها أو يكون تراخيه
~~مؤثرا للبطلان لا تبطل شفعته بالأولى فإنها إن لم تبطل بالتراخي لغير عذر
~~كان عدم بطلانها بالتراضي بعذر مثل هذا من باب فحوى الخطاب.
# وأما قوله: ms0726 "لا ملك السبب واتصاله" فتكرير لقوله إلا لأمر فارتفع أو لم
~~يقع فإن هذين قد أفادهما ذاك.
# وأما قوله: "وتولى البيع" الخ فمبني على ما تقدم من بطلانها بالتراخي وقد
~~عرفت ما فيه فلا فرق بين تولي البيع وبين إمضائه وقد أكثروا من التعسفات فى
~~إبطال هذا الحق الثابت بالشرع كقوله ويطلب من ليس له طلبه أو المبيع بغيرها
~~أو بغير لفظ الطلب فإن جعل هذه المبطلات للشفعة مجرد دعأوي لم تعضد ببرهان
~~ولا دل عليها نقل ولا عقل ومجرد قولهم إن الاشتغال بذلك مع العلم تراخ
~~فنقول لهم هذا الأصل الذى بنيتم عليه هذه القناطر قد هدمناه وأرحناكم من
~~التعب في تقويمه وهكذا قوله أو بعضه ولو بها إلي آخر البحث فإنه مبني على
~~ذلك الأصل المهدوم.
# قوله: "وبخروج السبب عن ملكه" الخ.
# أقول: وجه ذلك أنه رضي بإبطال شفعته بإخراج ما هو سبب لثبوتها عن ملكه
~~قبل مصيرها إليه فبطلت.
# وأما قوله: "وبتراخي الغائب" الخ فلا وجه لهذا التحديد وقد تقدم في حديث
~~جابر بلفظ: "ينتظر بها وإن كان غائبا" وظاهره أنه ينتظر سواء طالت المدة أو
~~قصرت وسواء كان في مسافة ثلاث أو أكثر وكلام المصنف هذا وما بعده إلي آخر
~~الفصل مبني على أن الشفعة تبطل بالتراخي وقد عرفت ما فيه فلا نطيل الكلام
~~في غير طائل.
# PageV01P565
# [فصل
# ولا تبطل بموت المشتري مطلقا ولا الشفيع بعد الطلب أو قبل العلم أو
~~التمكن ولا بتفريط الولى والرسول ولا بالتقائل مطلقا ولا بالفسخ بعد الطلب
~~ويمتنعان بعده ولا بالشراء لنفسه أو للغير ويطلب نفسه ولا يسلم إليها] .
# قوله: "فصل: ولا تبطل بموت المشتري مطلقا".
# أقول: لأن الحق للشفيع قد ثبت بنفس البيع فموت المشتري لا يؤثر في بطلان
~~حق شرعي.
# وأما قوله: "ولا الشفيع بعد الطلب" فالظاهر أنه الشفعة لا تبطل بموت
~~الشفيع مطلقا من غير فرق بين قبل الطلب وبعده لأنه حق يورث عنه كما تورث
~~سائر الحقوق ودفع الضرر غير مختص لمن كان موجودا عند الشراء ms0727 لأن وارثه
~~يتضرر كما يتضرر وإذا مات الشفيع قبل أن يعلم بالبيع أو قبل أن يتمكن من
~~الطلب فلوارثه ما كان له وهكذا لو مات بعد العلم أو بعد التمكن من الطلب
~~كما قدمنا لك من عدم اشتراط الفور في الطلب وأما كونها لا تبطل بتفريط
~~الولي والرسول فلكون صدور ذلك من جهة أنفسهما وهما إنما أمرا بإيقاع الطلب
~~فلا يبطل بتفريطهما ما هو حق لغيرهما.
# قوله: "ولا بالتقائل مطلقا".
# أقول: إذا أقال المشتري البائع رجع المبيع له وكأن البيع لم يكن وهكذا
~~إذا أقال البائع المشتري أو أقال كل واحد منهما الآخر فلم يتم البيع تمأما
~~شرعيا فلا وجه لما قاله المصنف وهكذا لا وجه لما تقدم له من أن الإقالة بيع
~~في حق الشفيع وهكذا لا وجه لقوله ولا بالفسخ بعد الطلب لأنه بفسخ قد عاد
~~على أصل البيع الذى هو سبب استحقاق الشفعة بالبطلان وهكذا لا وجه لقوله
~~ويمنعان بعده.
# والحاصل أن هذه تفريعات على أصول منهارة وأن كونها لا تبطل بالشراء لنفسه
~~فلعدم ورود ما يدل على أن ذلك مبطل لحقه من الشفعة إذا قام يشفع غيره مما
~~له استحقاق لها وهكذا لا تبطل للشراء لغيره ولكن لا بد عند من يوجب الفور
~~أن يطلب نفسه كما قال المصنف وأما كونه لا يسلم إليها فلأنه مأمور بإدخال
~~المبيع في ملك موكله لا بإخراجه عن ملك فإن ذلك لا يقتضيه التوكيل.
# [فصل
# وللمشتري قبل الطلب الانتفاع والإتلاف لا بعده لكن لا ضمان للقيمة ولو
~~أتلف
# PageV01P566
# ولا أجرة وإن استعمل إلا بعد الحكم أو التسليم باللفظ وللشفيع الرد بمثل
~~ما يرد به المشتري إلا الشرط ونقض مقاسمته ووقفه وعتقه واستيلاده وبيعه فإن
~~تنوسخ شفع بمدفوع من شاء فإن أطلق فبالأول ويرد ذو الأكثر لذي الأقل وعليه
~~مثل الثمن النقد المدفوع قدرا وصفة ومثل المثلى جنسا وصفة فإن جهل أو عدم
~~بطلت فيتلف المشتري أو ينتفع حتى يوجد وقيمة القيمي وتعجيل المؤجل وغرامة
~~زيادة فعلها المشتري قبل الطلب للنماء ms0728 ولا للبقاء وقيمة غرسه وبنائه وزرعه
~~قائما لإبقاء له إن تركه أو أرش نقصانها إن رفعه أو بقاء الزرع بالأجرة وله
~~الفوائد الأصلية إن حكم له وهي متصلة لا منفصلة فللمشتري إلا مع الخليط لكن
~~يحط بحصتها من الثمن إن شملها العقد وكذا في كل ما نقص بفعله أو فعل غيره
~~وقد اعتاض] .
# قوله: "فصل: وللمشتري قبل الطلب الانتفاع والإتلاف لا بعده".
# أقول: هذا صحيح لأنه هالك تصرف في ملكه قبل أن يتعلق به حق للغير وبعد
~~الطلب قد تعلق به حق للشفيع فلا يجوز له إبطاله بالتصرف.
# وأما قوله: "لكن لا ضمان للقيمة وأن أتلف" فوجهه أنه أتلف ملكه وإن عصى
~~بتفويت الحق على الشفيع وهكذا لا وجه للزوم الأجرة له إذا استعمل المبيع
~~لأنه استعمل ملكه قبل أن يخرج عنه وإنما يضمن القيمة وتلزمه أجرة الاستعمال
~~إذا أتلف أو استعمله بعد أن انتقل إلي ملك الشفيع بحكم أو بالتراضي وهذا
~~كله من تكثير الكلام بما لا تدعو إليه حاجة ولا يتعرض دونه إشكال.
# قوله: "وللشفيع الرد بمثل ما يرد به المشتري".
# أقول: هذا صحيح لأن المبيع انتقل إليه بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فله أن يرده على مشتريه بما أثبته له لشرع ولا ينافي ذلك كونه يأخذه من يد
~~مشتريه وإن كره انتقاله إليه لأن مثل هذا ليس بمانع شرعي لما سوغه الشرع
~~ولا فرق بين سبب وسبب من أسباب الرد المتقدمة ولا مانع من أن يجعل لنفسه
~~خيار الشرط في هذا الأمر الذى أثبته له الشرع فيقول للمشتري إن رغبت في
~~انتقال هذا المبيع إلي بحق الشفعة في مدة كذا وكذا وإلا فهو رد عليك وليس
~~للمشتري أن يمتنع من قبول هذا الشرط وهذا ونحوه وإن أبته المقلدة فهو لا
~~يأباه من وفى الاجتهاد حقه.
# وأما قوله: "ويقض مقاسمته" الخ فوجهه أن إيقاع المشتري لهذه الأمور لا
~~تبطل الحق الثابت في تلك العين للشفيع لأنها مسبوقة بحقه الذى أثبته له
~~الشرع وموقوفة على إبطاله أو ms0729 بطلانه بمتقض للبطلان.
# قوله: "فإن تنوسخ شفع بمدفوع من شاء".
# أقول: الشفعة وجد سببها بالعقد الأول فإذا انضم إليه الطلب وبذل ما دفعه
~~المشتري من الثمن فلا حكم للعقود التى ترتبت على هذا العقد الذى كان هو
~~السبب للشفعة بل تبطل كلها
# PageV01P567
# ويتراجع أهلها بما دفعوه من الأثمان سواء زادت على ما دفعه المشتري الأول
~~أو نقصت عنه فإن قلت: إن حق الشفيع يثبت بكل واحد منها على حد ثبوته بالعقد
~~الأول فما المانع للشفيع من أن يشفع ما شاء منها؟ قلت: إذا كان حق الشفيع
~~ثابت في العقد الأول فلا يصح ما ترتب عليه ولا يشفع إلا به وإن كان قد أبطل
~~شفعته فيه أو بطلت بمبطل شرعي كان العقد الثاني بمنزلة عقد أول فليس له أن
~~يشفع إلا به لا بما ترتب عليه ثم هكذا الكلام في بقية العقود وأما الحكم
~~لجميعها بالصحة وتفويض الشفيع إلي ما يقترحه ويريده فخارج عن مسلك العدل
~~والعقل فإنه يؤدي إلي تغريم بعض البائعين بعد أن باع ملكه بيعا أذن الله له
~~به وأحل له ما قبضه من الثمن بمجرد هذا التشهي المجعول للشفيع خبطا وجزافا.
# وأما كون عليه مثل الثمن فمعلوم لا تدعو إليه حاجة إلي ذكره.
# وأما كونها تبطل مع جهل الثمن أو عدمه فإن استمر ذلك ولم يتبين القدر أو
~~لم يوجد فوجه البطلان أن المشتري لا يجب عليه إخراج المبيع من ملكه إلي ملك
~~الشفيع إلا بالثمن الذى دفعه والمفروض أنه قد طرأ ما أوجب جهالته أو تعذر
~~وجوده فلا يجوز أن يكلف بإخراجه من ملكه لأنه هجوم على ما لا عدل فيه
~~والعدول إلي القيمة قد يكون مخالفا لغرض مالكه فالشفيع مخير بين أن يدفع له
~~بما يرضى به حتى يكون ذلك تجارة عن تراض أو يدع الشفعة.
# وأما قوله: "وتعجيل المؤجل" فلا وجه له لأنه صار إليه البيع بالحق الثابت
~~له بالشرع فلا يلزمه إلا ما لزم المشتري ولا يجب عليه دفع الثمن إلا في
~~الوقت ms0730 الذى يجب على المشتري دفعه فيه.
# قوله: "وغرامة وزيادة" الخ.
# أقول: ما غرمه المشتري في المبيع مما يحصل به زيادة فيه من حرث أو غرس أو
~~بناء ونحوها كان له الرجوع بقيمة ذلك على الشفيع لأنه فعله في ملكه قبل أن
~~يستحق عليه بالشفعة وأما بعد أن يعلم أن الشفيع قد صار مطالبا بالشفعة
~~مضيقا في مصير المبيع إليه فليس له أن يفعل فيه شيئا إلا بإذن الشفيع فإن
~~فعل بغير إذنه والحال هكذا كان له رفع ما يمكن رفعه ولا يرجع بما لا يمكن
~~رفعه وللمشتري الفوائد الحادثة في المبيع بعد البيع قبل طلب الشفيع سواء
~~كانت أصلية أو فرعية لأنها فوائد ملكه فإن اختلط بما كان منها موجودا قبل
~~البيع كان له بقدر ما حدث بعد البيع قبل الطلب وإذا حصل في المبيع نقص بعد
~~البيع قبل طلب الشفع فإن كان بفعل المشتري أو تفريطه كان مضمونا عليه
~~للشفيع وإن كان لا بفعله ولا تفريطه فليس عليه وذلك كرخص السعر والهزال بلا
~~سبب والآفات السمأوية والأمر الغالب من غيرها والحاصل أن المشتري لا يضمن
~~إلا ما كان بجنايته أو تفريطه فإن كانت بجناية الغير على المبيع رجع عليه
~~الشفيع بما قبضه من الجاني إن كان قد قبض الأرش منه وإلا كان للشفيع مطالبة
~~الجاني بأرش جنايته هكذا ينبغي أن يقال في الزيادة والنقص.
# PageV01P568
# [فصل
# وإنما يؤخذ المبيع قسرا بعد الحكم فهو كالأمانة أو التسليم والقبول
~~باللفظ فهو كالمبيع فيؤخذ من حيث وجد ويسلمه من هو في يده وإلا فغصب إلا
~~لقبض الثمن ولو بائعا مستوفيا وهي هنا نقل في الأصح ويحكم للموسر ولو في
~~غيبة المشتري ويمهل عشرا ولا تبطل بالمطل إلا لشرط وللملتبس مشروطا بالوفاء
~~لأجل معلوم وللحاضر في غيبة الأولى ومتى حضر حكم له وهو معه كالمشتري مع
~~الشفيع وللوكيل وإن طلب المشتري يمين الموكل الغائب في نفي التسليم أو
~~التقصير لا للمعسر وإن تغيب حتى أيسر والحط والإبراء والإحلال من البعض قبل
~~القبض يلحق العقد ms0731 لا بعده ولا الهبة ونحوها مطلقا والقول للمشتري في قدر
~~الثمن وجنسه ونفي السبب وملكه والعذر في التراخي والحط وكونه قبل القبض
~~وللشفيع في قيمة الثمن العرض التالف ونفي الصفقتين بعد اشتريتهما وإذا
~~تداعيا الشفعة حكم للمبين ثم الأول ثم المؤرخ ثم تبطل] .
# قوله: "فصل: وإنما يؤخذ المبيع قسرا" الخ.
# أقول: إذا وقع الطلب من الشفيع وصح سببه الذى يستحق به الشفعة وبذل تسليم
~~الثمن كان على المشتري تسليم المبيع إليه فإن أبى لا لموجب شرعي كان غاصبا
~~وإذا تلف تلف من ملكه وإن لم يحصل منه الامتناع من التسليم بل هو باذل
~~لتسليمه ومنع من التعجيل مانع معقول فقد صار في ملك الشفيع ويتلف من ملكه.
# وأما قوله: "وهي نقل في الأصح" فلا يخفاك أن الشفعة حق للشفيع ثبت بالشرع
~~فمصيره إليه هو بما أوجبه الشرع على المشتري من قبول حكم الله عليه فهذا هو
~~الذى أوجب الملك للشفيع ونزعه من يد البائع وأما التعبير بكونه نقلا وفسخا
~~فاصطلاح متجدد لا يحل أن يترتب عليه شيء من أحكام الشرع.
# وأما قوله: "ويحكم للموسر" الخ فصحيح لأنه إذا رافع من له هذا الحق
~~الشرعي إلي حاكم الشرع وجب عليه أيضا له به كما يحكم على الغائب في سائر ما
~~يجب عليه التخلص منه.
# وأما ما ذكره من أنه يمهل عشرا فهذا ليس عليه دليل ولا هو رأي مستقيم
~~والذى ينبغي أن يقال إنه يمهله إن كان يحتاج في تحصيل الثمن إلي بيع من
~~أملاكه أو نحو ذلك مدة يتمكن فيها من ذلك سواء كانت أقل من العشر أو أكثر
~~ولا تبطل شفعته إن مطل زيادة على المدة المجعولة له ومجرد الشرط لا يسقط
~~حقه الثابت بالشرع إلا أن يرضى بذلك لنفسه وإلا فهو شرط مخالف ما يقتضيه
~~الشرع لكنه إذا عرف منه تعمد المطل ومضارة المشتري بعدم تسليم الثمن أجبره
~~الحاكم على التسليم إلا أن يختار ترك الشفعة.
# وأما قوله: "وللملتبس مشروطا بالوفاء" فلا يحتاج إلي هذا الشرط لأنه
~~مشروط ms0732 من جهة
# PageV01P569
# الشرع أن يدفع الشفيع مثلما دفعه المشتري فإن لم يفعل فلا شفعة.
# وأما قوله: "ويحكم للحاضر" الخ فصحيح لأنه طالب بحق له أثبته الشرع لوجود
~~سببه والاعتبار بالانتهاء إذا كان ثم شفيع أحق منه بالشفعة وهكذا يحكم
~~لوكيل الشفيع إن وجد السبب المقتضي لذلك.
# قوله: "لا للمعسر وإن تغيب حتى أيسر".
# أقول: هذا هو الحق الثابت بالشرع إذ لا بد أن يكون الشفيع متمكنا من
~~تسليم مثل الثمن ولا يشترط في هذا أن يكون متمكنا منه في ملكه بل إذا تمكن
~~منه بالقرض ثبتت شفعته ولو كان فقيرا لا يملك شيئا لأنه قد حصل المقصود برد
~~مثل الثمن ولا يجب غير ذلك.
# وأما الحكم ببطلانها بمجرد الإعسار فدفع للشرع بالصدر بغير برهان.
# وأما كون الحط والإبراء والإحلال من البعض يلحق العقد قبل القبض فصحيح
~~لأنه لا يجب على الشفيع أن يدفع إلا ما دفعه المشتري.
# وأما بعد القبض فوجهه أنه قد يكون ذلك بمقصد خارج عن التبايع من مكارمة
~~أو صداقة أو نحوهما والظاهر أن ما كان راجعا إلي ذلك العقد الواقع بينهما
~~فهو لا حق له وكونه بمقصد آخر خلاف الظاهر لأن كونه مضافا إلي ثمن المبيع
~~يوجب للشفيع مثلما وقع للمشتري إلا أن يتقرر ببرهان شرعي أن ذلك كان لسبب
~~آخر فله حكمه.
# وأما الهبة ونحوها فلا مانع منها إذا كانت لمقصد صحيح لا لمجرد الحيلة
~~على الشفيع والفرق بين ما كان بلفظ الهبة ولفظ الحط ونحوه لا يخفى أنه مجرد
~~ملاحظة للألفاظ التي لا اعتبار بها في الشرع كما عرفناك غير مرة فينبغي في
~~الجميع الرجوع إلي ما يقتضيه الظاهر وتوجبه المقاصد.
# قوله: "والقول للمشتري في قدر الثمن وجنسه".
# أقول: ينبغي أن يكون القول قول النافي للزيادة في القدر والنافي لكون
~~الجنس أعلى وأكثر قيمة والبينة على مدعي الأمرين وأما الجزم بأن القول
~~للمشتري فيهما مطلقا فخلاف الصواب بل خلاف قواعدهم المألوفة في غير هذا
~~الباب ومعلوم أن الشفيع لا يقع منه إنكار أصل الثمن ms0733 ولا إنكار كونه على جنس
~~من الأجناس إنما يقع منه إنكار الزيادة والنفاسة ونحوهما.
# وأما كون القول قوله في نفي السبب فصحيح لأن الأصل عدمه وهكذا القول له
~~في إنكار اتصاله بالمبيع أي كونه سببا يصح له التشافع على ما قدمنا تقريره
~~وهكذا القول له في نفي الحط لا الأصل عدمه وسواء كان المشتري يدعي أنه قبل
~~القبض أو بعده.
# وأما قوله: "وللشفيع في قيمة الثمن العرض التألف" فلا يخفاك أنه ليس
~~أحدهما أولى من الآخر لكون القول قوله فيكون فيه كما قدمنا في قدر الثمن
~~وجنسه.
# وأما كون القول قول الشفيع في نفي الصفقتين فظاهر لأن الأصل عدم كون
~~البيع وقع دفعات ولا فرق بين أن يكون المشتري قد قال اشتريتهما أم لا.
# PageV01P570
# وأما قوله: "وإذا تداعيا الشفعة حكم للمبين" فظاهر.
# وأما قوله: "ثم الأول" فلا وجه له بعد وقوع التخاصم.
# وأما قوله: "ثم للمؤرخ" فلا وجه له لأن التاريخ منه التخاصم.
# وأما قوله: "ثم يبطل" فلا وجه بل ينبغي أن يقال إن كل واحد منهما مدع
~~ومدعي عليه فإذا لم توجد البينة حلف كل واحد منهما على نفي دعوى الآخر
~~فيكون ثبوت كل واحد منهما على ما تحت يده بهذه الطريقة لا بمجرد الحكم
~~بالبطلان بادئ بدء.
# PageV01P571
### | كتاب الإجارة
### | مدخل
# ...
# كتاب الإجارة
# [فصل
# تصح فيما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ونماء أصله ولو مشاعا وفي منفعة
~~مقدورة للأجير غير واجبة عليه ولا محظورة وشرط كل مؤجر ولايته وتعيينه
~~ومدته أو ما في حكمها وأول مطلقها وقت العقد وأجرته وتصح منفعة وما يصح
~~ثمنا ومنفعته إن اختلفت وضررها ويجوز فعل الأقل ضرا وإن عين غيره ويدخلها
~~الخيار والتخيير والتعليق والتضمين غالبا ويجب الرد والتخلية فورا وإلا ضمن
~~هو وأجرة مثله وإن لم ينتفع إلا لعذر ومؤنهما ومدة التخلية عليه لا
~~الإنفاق] .
# قوله: "كتاب الإجارة فصل تصح فيما يمكن الانتفاع به".
# أقول: ثبوت الإجارات في هذه الشريعة قطعي لا يكاد ينكر أصل الجواز والصحة
~~إلا من لا يعرف الكتاب ms0734 والسنة ولا يعرف ما كان الأمر عليه في أيام النبوة
~~وأيام الصحابة وقد أجر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كما في البخاري
~~"4/441"، وغيره ابن ماجة "2149"، من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه
~~وآله وسم أنه قال: "ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم"، فقال أصحابه وأنت؟
~~قال: "نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة"، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم
~~أنه استأجر كما في اصحيح البخاري وغيره من حديث عائشة أنه صلى الله عليه
~~وسلم استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا الحديث المذكور في وصف هجرته
~~صلى الله عليه وسلم وقد كان أكابر الصحابة يؤجرون أنفسهم في الأسواق وغيرها
~~وهذا معلوم لا يشك فيه أحد.
# وأما التكلم في لزوم عقدها فمن فضول الكلام الذى لا يدعو إليه حاجة لأن
~~الأجير إن
# PageV01P571
# أراد الأجرة فلا يستحقها إلا بالوفاء بما تراضيا عليه وإن رغب عن الأجرة
~~فلا يلزمه الوفاء ولهذا يقول شعيب عليه السلام لموسى عليه السلام {إني أريد
~~أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن
~~عندك} [القصص: 27] ، فذكر له القدر الذى يستحق به أن ينكحه إحدى ابنتيه ثم
~~ذكر له الزيادة على جهة المكارمة والتفضل فمعلوم أنه لا يلزم موسى عليه
~~السلام الدخول في هذا العقد ابتداء ثم لو رغب عن الأجرة واختار الترك في
~~وسط المدة لم يكن عليه التمام شاء أم أبى وهكذا سائر الإجارات فلزوم عقدها
~~هو من هذه الحيثية وهو مفوض إلي الأجير إن شاء مضى فيه واستحق الأجرة وإن
~~شاء تركه وترك المطالبة بالأجرة.
# وأما اشتراط كون الإجارة فيما يمكن الانتفاع به فلا بد من ذلك وإلا كان
~~البحث خارجا عن الإجارة.
# وأما قوله: "ونماء أصله" فلا يدري ما هو الموجب لهذا الاشتراط ولا ثبت ما
~~يمنع منه من شرع ولا عقل فاستئجار الشجرة للانتفاع بثمرها واستئجار الحيوان
~~للانتفاع بما يخرج منه من صوف ولبن جائز صحيح ومن ادعى خلاف هذا فعليه
~~الدليل.
# وأما ms0735 قوله: "ولو مشاعا" فصحيح لأن المالك لبعض الشيء له أن يتصرف به كيف
~~يشاء كالمالك للشيء جميعه إلا أن يتصرف في نصيبه بما يضر شريكه فإن ذلك
~~ممنوع بالأدلة الواردة في المنع من الضرار.
# وأما قوله: "في منفعة مقدورة للأجور" فلا بد منه فإن ما لا يقدر عليه لا
~~ينتفع به فيه.
# قوله: "غير واجبه عليه".
# أقول: الأدلة الواردة في تحليل الإجارة على العموم وفي تحليل مطلقها من
~~غير تقييد يقتضي أنه لا يصح القول بعدم جواز نوع خاص من أنواعها إلا بدليل
~~يدل عليه يصلح لتخصيص العموم أو تقييد المطلق وقد استدلوا على عدم جواز
~~الاستئجار على ما هو واجب على الأجير بما أخرجه ابن ماجه والبيهقي من حديث
~~أبي بن كعب قال علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله
~~عليه وسلم فقال: "إن أخذتها أخذت قوسا من نار" فرددتها. قال البيهقي وابن
~~عبد البر وهو منقطع يعني بين عطية العوفي وأبي بن كعب وكذلك قال المزني
~~وتعقبهم ابن حجر بأن عطية ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأعله ابن
~~القطان بالجهل يحال عبد الرحمن بن سلم الرأوي عن عطية وله طرق عن أبي قال
~~ابن القطان لا يثبت منها شئ قال ابن حجر وفيما قال نظر وذكر المزي في
~~الأطراف له طرقا وشهد له ما أخرجه أبو دأود وابن ماجه من حديث عبادة ولفظه
~~قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت
~~ليست بمال وأرمى عليها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فلأسألنه فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه
~~الكتاب والقرآن وليس بمال وأرمي عليها في سبيل الله فقال: "إن كنت تحب أن
~~تطوق طوقا من نار فاقبلها"، وفي إسناده المغيرة بن زياد أبو هاشم الموصلي
~~وقد تكلم فيه جماعة ووثقه وكيع ويحيى بن معين ولكنه قد روي عن عبادة من
# PageV01P572
# طريق أخرى عند ms0736 أبي دأود "3417"، بلفظ ما ترى فيها يا رسول الله فقال:
~~"جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها"، وفي إسناد هذه الرواية بقية بن
~~الوليد وقد تكلم فيه جماعة ووثقه الجمهور وقد روي حديث أبي السابق الطبراني
~~في الأوسط عن الطفيل بن عمرو الدوسي بنحوه وهذه الروايات يقوي بعضها بعضا
~~فتقوم بها الحجة وكونها واردة في خصوص الهدية لا يمنع من الاستدلال بها على
~~تحريم الأجرة لأنه صلى الله عليه وسلم قد ذكر ما يدل على تحريم أخذ العوض
~~عن ذلك كما في هذه الروايات وقد تركوا الاستدلال على التحريم بما هو أصرح
~~من هذه الأحاديث وهو ما أخرجه أحمد بإسناد رجاله ثقات والبزار من حديث عبد
~~الرحمن بن شبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اقرأوا القرآن ولا تغلوا
~~فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به"، وما أخرجه أيضا أبو
~~دأود من حديث جابر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ
~~القرآن وفينا الأعرأبي والعجمي فقال: "اقرأوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه
~~كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه"، وأخرجه أبو دأود أيضا من حديث سهل
~~بن سعد.
# ومما له دخل في منع أخذ الأجرة على ما هو طاعة ما تقدم في الإذان من قوله
~~صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: " اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه
~~أجرا"، وفي الباب أحاديث وقد ذهب الجمهور إلي أنها تحل الأجرة على تعليم
~~القرآن وأجابوا عن حديث أبي وعبادة وما في معناهما بأجوبة منها أنها واقعات
~~عينية فتحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهما فعلا ذلك خالصا لله
~~فكره أخذ العوض عنه وقد استوفيت ما أجابوا به وما أجيب عليهم في شرحي
~~للمنتقى ومن جملة ما استدل به المجوزون ما أخرجه البخاري وغيره من حديث ابن
~~عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو
~~سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق ms0737 فإن في الماء رجلا
~~لديغا أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فجاء بالشاء
~~إلي أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة
~~فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله"، فإن هذا العموم يدل على جواز
~~أخذ الأجرة على القرآن على كل وجه من وجوه الإجارات وقد خصص بالأحاديث
~~المتقدمة فيقتصر المنع على ما اشتملت عليه.
# قوله: "ولا محظورة".
# أقول: يدل على هذا ما ورد في الأحاديث من النهي عن مهر البغي وحلوان
~~الكاهن فإن العلة في المنع من هذه ونحوها هى كونها محرمة فيلحق بذلك كل
~~محرم للاستواء في علة المنع.
# وأما قوله: "وشرط كل مؤجر ولايته" فوجهه أنه لا يجوز استعماله إلا بإذن
~~مالكه أو من ينوب عن المالك وإلا كان ذلك من باب الغصب لا من باب الإجارة
~~وهكذا لا بد من تعيين ما أستأجره أو استؤجر عليه وإلا كان الانتفاع به
~~متعذرا وهكذا لا بد من تعيين مدته ويصح أن تكون الإجارة غير مشتملة على مدة
~~معلومة وذلك كان يستأجره على كذا في كل يوم بكذا أو في شهر بكذا فإن هذه
~~الإجارة صحيحة ولم يرد ما يدل على امتناعها وهما بالخيار أحدهما ترك ذلك
~~كان له من غير حرج وأما اشتراط تعيين الأجرة فيدل عليه ما أخرجه أحمد
# PageV01P573
# "3/59، 68، 71"، من حديث أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره قال في مجمع الزوائد ورجال أحمد رجال
~~الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب انتهى وأخرجه
~~أيضا عبد الرزاق وإسحق في مسنده وأبو دأود في المراسيل والنسائي في
~~المزارعة غير مرفوع ولفظ بعضهم: "من استأجر أجيرا فليسم له أجرته" وأخرجه
~~أيضا البيهقي.
# وأما قوله: "ويصح منفعة" فصحيح لأن الاعتبار بما وقع عليه التراضي في
~~الأجرة من عين أو ms0738 منفعة وما صح أن يكون ثمنا في المبيعات صح أن يكون أجرة
~~في الإجارت.
# وأما قوله: "ومنفعته أن اختلفت وضررها" فصحيح لأن الاحتمال لمنافع من غير
~~تراض على تسليط المستأجر على كل منفعة يكون سببا لتوقف الانتفاع الذى هو
~~المقصود من الإجارة.
# وأما قوله: "يجوز فعل الأقل ضرا وأن عين غيره" فغير مسلم بل يجب عليه
~~الاقتصار على المنفعة التى وقع التراضي عليها فقد يكون في فعل غيرها وإن
~~كان أقل ضررا مفسده على المؤجر وقد يكون مخالفا لغرضه فلا يجوز فعل غير ما
~~تراضيا على تعيينه.
# قوله: "ويدخلها الخيار".
# أقول: وجهه أن الأغراض في المنافع مختلفة كاختلافها في الأعيان فللمسلط
~~على منافع العين مدة من الزمان أن يفسخها بما يفسخ به المبيع إذا كان لذلك
~~وجه مقبول يلحقه يفوت الغرض في الأعيان وهكذا يدخلها التخيير فإنه إذا جاز
~~في البيع كما تقدم في الأحاديث الصحيحة فدخوله في المنافع من باب فحوى
~~الخطاب وهكذا يدخل الإجارة التعليق بوقت مستقبل نحو أن يقول أجرت منك هذه
~~العين في شهر كذا من الشهور المستقبلة ولا يمنع من هذا شرع ولا عقل وما قيل
~~من أنه يخالف ما سيأتي من قوله ولا يدخل عقد على عقد فوهم ولو صح هذا الوهم
~~لما كان في هذه المخالفة لما هو مبني على مجرد الرأي للبحث بما يقدح في هذا
~~التعليق وقد عرفناك غير مرة أن المناط في تحليل الأموال أعم من أن يكون
~~أعيانا أو منافع هو التراضي إلا أن يرد الشرع الذى يقوم به الحجة بمنع
~~التراضي في ذلك بخصوصه كما ورد في النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن
~~ونحوهما وأما كونه يدخل الإجارة التضمين للعين فوجهه أن المستأجر لها رضي
~~لنفسه بذلك فكان هذا الرضا الصادر منه محللا لماله الذى دفعه في ضمانها ولا
~~حجر في مثل هذا ولا وجه لقوله من قال إنه لا يصح.
# قوله: "ويجب الرد" الخ.
# أقول: وجهه قوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، ms0739 وقد
~~قدمنا ذكره من باب القرض وبيان من خرجه فهذا المستأجر للعين قد أخذ العين
~~من مالكها للانتفاع بها بأجرة فكان عليه تأديتها إلي مالكها ولا نزاع في
~~دخول المستأجر تحت هذا العموم فقول المصنف: "وإلا ضمن" صحيح يصدق عليه قوله
~~في الحديث: "على اليد ما أخذت" فإن المراد به على اليد ضمان ما أخذت حتى
~~تؤديه.
# PageV01P574
# [فصل
# وإنما تستحق أجرة الأعيان باستيفاء المنافع أو التخلية الصحيحة فإن تعذر
~~الانتفاع لعارض في العين سقط بحصتها وعلى المالك الإصلاح فإن تعذر في المدة
~~سقط بحصتها وإذا عقد لاثنين فللأول إن ترتبا وإجازته عقد المالك لنفسه فسخ
~~لا إمضاء ثم للقابض ثم للمقر له وإلا اشتركا إلا لمانع وللمستأجر القابض
~~إلي غير المؤجر لمثل ما أكترى وبمثله وإلا فلا إلا بإذن أو زيادة مرغب ولا
~~يدخل عقد على عقد أو نحوه إلا في الأعمال غالبا وما تعيب ترك فورا ولو خشي
~~تلف ماله لا نفسه وإلا كان رضا ومنه نقصان ماء الأرض الناقص للزرع لا
~~المبطل له أو لبعضه فتسقط كلها أو بحصته وإذا انقضت المدة ولما يحصد الزرع
~~وينقطع البحر بلا تفريط بقي بالأجرة] .
# قوله: "فصل: وإنما تستحق أجرة الأعيان باستيفاء المنافع".
# أقول: وجهه أن الأجرة هى إلي مقابل المنفعة المتعلقة بالعين فلا يستحقها
~~من هى له إلا بانتفاع المستأجر لها بها ولكنها إذا كانت المنافع مما يتجدد
~~الانتفاع به في الأوقات كان للمؤجر أن يطالب المستأجر بقدر أجرة ما قد
~~انتفع به ولا يلزمه أن يمهله حتى يستوفي كل ما تراضيا عليه إلا أن يتراضيا
~~على تأجير تسليم الأجرة إلي استيفاء جميع ما تعلق به الإجارة من المنافع
~~كان ذلك لازما لهما.
# وأما قوله: "والتخلية الصحيحة" فمبني على أن التأجير إذا وقع لمدة كان
~~الدخول في الإجارة بمثابة الرضا بدفع ما تراضيا عليه من الأجرة وإن لم يشرع
~~في الانتفاع كما تقدم في البيع ولكن بين البأبين بون بعيد فإن المشتري
~~بمجرد قبضه للمبيع صار ملكا له يتصرف به كيف ms0740 يشاء وأما الإجارة فالمنافع
~~لمالك العين وليس للأجير إلا الانتفاع في وقت من الزمان فإلزامه بتسليم
~~أجرة ما لم ينتفع به غير معقول وربما يتعذر الانتفاع لعارض في العين كما
~~ذكره المصنف هنا فإنه يسقط بحصتها من الأجرة فكيف يكلف المستأجر بالتسليم
~~للجميع مع الاحتمال.
# وأما قوله: "وإذا عقد لاثنين فللأول" فظاهر لأنه قد صار من تقدم العقد له
~~أحق بها كما تقدم في البيع.
# وأما قوله: "وإجازته عقد المالك لنفسه فسخ لا إمضاء" فوجهه أنه قد رضي
~~بذلك بعد أن صار مستحقا للمنفعة فكأنه فسخ العقد الذى كان في يده وإذا علم
~~ترتب العقدين ثم التبس كان القابض للعين التى تعلقت بها المنفعة أولى
~~بالمنفعة لأن ذلك دليل على تقدم عقدة وفيه نظر لأنه يمكن أن يسبق إلى القبض
~~من تأخر عقده ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال وهكذا يكون إقرار البائع
~~لأحدهما بتقدم عقده مفيد التقدمة وفيه نظر على قواعدهم لأن هذا الخبر من
~~المالك فيه
# PageV01P575
# تقرير لفعله وهم يجعلون ذلك قادحا كما سيأتي في الشهادات.
# وأما قوله: "وإلا اشتركا" فوجهه عدم وجود مرجح لأحقية أحدهما والأولى أن
~~يقال إن هذا اللبس من كل وجه يقتضي بطلان إجارة كل واحد منهما فيؤجره مالكه
~~ممن شاء لأن الرضا الذى هو المناط الشرعي غير متحقق مع اللبس.
# قوله: "وللمستأجر القابض التأجير إلى غير المؤجر".
# أقول: المالك للعين مالك لمنافعها ومجرد الإذن لمن يستعمله مدة من الزمان
~~بأجرة لا يدل على جواز صرفها إلى غيره لاختلاف الأشخاص والأغراض والمقاصد
~~وبهذا تعرف أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجرها ولا حق له في ذلك بل حقه مختص
~~باستيفائه للمنافع المأذون له بانتفاعه بها فإن قلت أما كان له في استحقاقه
~~لمنافع العين ما يسوغ له تأجيرها من غيره قلت هذا الاستحقاق سببه إذن
~~المالك له بالانتفاع بها إلى مقابل الأجرة فإخراجها إلى غيره وتسليطه
~~للانتفاع بها لم يتناوله الإذن وأما إذا أذن له مالك العين بذلك فظاهر.
# وأما قوله: "أو زيادة مرغب" فلا وجه ms0741 له فإنه لا يجوز ذلك إلا إذا رضي
~~بذلك المرغب إلى مقابل إخراج العين إلى مستأجر آخر ولا يصح أن يكون مجرد
~~وجود زيادة المرغب مصححا لتأجير المؤجر شاء المالك أم أبى فإن ذلك من
~~الافتيات عليه في ملكه وفيما أمره إليه.
# قوله: "ولا يدخل عقد على عقد إلا في الأعمال".
# أقول لا مانع من هذا الإدخال لا من شرع ولا عقل ولا وجه لقياس الإجارة
~~على البيع لما قد عرفناك من الفرق بينهما وأيضا قد قدمنا في البيع ما قد
~~عرفته والحاصل أن المناط في الكل التراضي المدلول عليه بقوله تعالى: {تجارة
~~عن تراض} [النساء: 29] ، فمن زعم تقييد هذا التراضي بقيد لم يدل عليه دليل
~~فهو رد عليه وهكذا قوله: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] ، فمن
~~زعم أنه لا يحل كذا من البيوع بغير دليل فهو رد عليه وإذا كان هذا في البيع
~~الذى هو نقل الأملاك نقلا منجزا فكيف بالتجارة في المنافع الباقية على ملك
~~مالكها ببقاء العين في ملكه والعجب من الفرق بين الأعيان والأعمال مع أن
~~الكل منفعة فإن إجارة الأعيان تسليط المستأجر على الانتفاع بها والإجارة في
~~الأعمال تسليط العامل لصاحب العمل على منافعه.
# قوله: "وما تعيب ترك فورا ولو خشي تلف ماله لا نفسه".
# أقول: ظهور العيب يقتضي ثبوت الرد به ولا يبطل إلا بمطل شرعي أو حصول
~~الرضا المحقق به وأما هذا الذى جعلوه رضا شاء أم أبى وإن أدى إلى تلف ماله
~~فمن غرائب الرأي وعجائب الاجتهاد ثم التفرقة بين تلف المال والنفس أغرب
~~وأعجب ولا شك أن حفظ النفس مقدم على حفظ المال ولكن إضاعة المال منكر
~~وحرمته مقترنة بحرمة النفوس كما حديث: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام".
# وأما قوله: "ومنه نقصان ماء الأرض" الخ فمن التفريع المستغنى عنه.
# PageV01P576
# [فصل
# وإذا اكترى للحمل فعين المحمول ضمن إلا من الغالب ولزم إبدال حامله إن
~~تلف بلا تفويت غرض والسير معه ولا يحمل غيره وإذا امتنع المكتري ولا حاكم
~~فلا أجرة والعكس ms0742 إن عين الحامل وحده إلا لشرط أو عرف في السوق فيتبعه ضمان
~~الحمل ولا يضمن بالمخالفة إلى مثل الحمل أو المسافة قدرا وصفة فإن زاد ما
~~يؤثر ضمن الكل وأجرة الزيادة فإن حملها المالك فلا ضمان ولو جهلا فإن شورك
~~حاص وكذا المدة والمسافة ولا بالإهمال لخشية تلفهما ومن اكترى من موضع
~~ليحمل من آخر إليه فامتنع أو فسخ قبل الأوب لزمت للذهاب إن مكن فيه وخلي له
~~وإلا فلا] .
# قوله: "فصل: وإذا اكترى" الخ.
# أقول: مجرد استئجاره على أن يحمل له شيئا على دابته أو على ظهره ليس فيه
~~ما يدل على تضمينه لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام ولا ورد بذلك شرع ولا دل
~~عليه رأي صحيح ولا عقل بل غاية ما يجب على هذا الأجير هو إيصاله إلى المكان
~~الذي عينه المالك ولا يضمن إلا إذا حصلت منه جناية أو تفريط فإن التضمين
~~حكم شرعي يستلزم أخذ مال مسلم معصوم بعصمة الإسلام فلا يجوز إلا بحجة شرعية
~~وإلا كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل وإذا عرفت أن الإجارة إنما هى على
~~إيصال الشيء المحمول إلى المكان الذي وقع التواطؤ عليه فقد صار ذلك واجبا
~~على الأجير سواء كان على حامل واحد أو أكثر وإذا تلف الحامل لزمه إبداله
~~وله أن يستنيب من يسير مع الدواب الحاملة ولا وجه لإيجاب السير وله أن يحمل
~~غيره على تلك الدابة أو غيرها ولا وجه لمنعه من ذلك ولا يستحق الأجرة إلا
~~بإيصاله إلى المكان المعين فإن تلف الحمل دونها بغير جناية منه ولا تفريط
~~استحق حصة ما قد قطعه من المسافة ولا فرق بين أن يكون المعين هو الحامل أو
~~المحمول فإن الكلام في الجميع هو ما ذكرناه ولا وجه للفرق إلا مجرد خيالات
~~لا يحل بناء أحكام الشرع عليها إلا أنه إذا استأجر الدابة لحمل ذلك الحمل
~~المعين إلى المكان المعين فليس لمالكها أن يحمل عليها غيره لأن منافعها قد
~~صارت مستحقة للمستأجر ولكنه لا يحمل فوقها غير ms0743 ما عينه فإن خالف وتلفت بسبب
~~المخالفة ضمن الدابة بسبب جنايته عليها بالزيادة.
# وأما قوله: "من اكترى من موضع" الخ فصحيح فإن المستأجر بسبب امتناعه من
~~التحميل أو فسخه للإجارة قد لزمه قدر ما قد فعله الأجير بإذنه إذا لم يصدر
~~منه ما يكون سببا للتفاسخ على وجه التعدي.
# PageV01P577
### | باب وإجارة الآدميين
# [فصل
# إذا ذكرت المدة وحدها أو متقدمة على العمل فالأجير خاص له الأجرة بمضيها
~~إلا أن يمتنع أو يعمل للغير والأجرة له ولا يضمن إلا لتفريط أو تأجير على
~~الحفظ ويفسخ معيبه ولا يبدل وتصح للخدمة ويعمل المعتاد والعرف لا بالكسوة
~~والنفقة للجهالة والظئر كالخاص فلا تشرك في العمل واللبن وإذا تغيبت فسخت
~~إلا أنها تضمن ما ضمنت] .
# قوله: "فصل: إذا ذكرت المدة وحدها".
# أقول: إذا ذكرت المدة وحدها صار الأجير فيما مستحق المنافع للمستأجر فليس
~~له أن يعمل للغير.
# وأما قوله: "وله الأجرة بمضيها" فلا وجه له لأنه خلاف مقصود المستأجر
~~إنما أراد استئجاره على عمل في تلك المدة المعينة لا مجرد كونه أجيرا له
~~بغير عمل فيها فإذا لم يعمل لم يستحق شيئا وإن عمل وفرط في العمل فلم يعمل
~~إلا بعض ما يقدر عليه من العمل في العادة فليس له إلا قدر أجرة عمله وأما
~~إذا ذكر العمل مع المدة فذكره معها قريبة دالة على أن المراد عمل ذلك العمل
~~المسمى فإذا فرغ منه في بعض اليوم فقد انقضت الإجارة وسواء تقدم ذكر العمل
~~أو تأخر وإذا تلفت العين التي استؤجر على فيها فلا ضمان عليه إلا لجناية أو
~~تفريط على ما قررناه قبل هذا الباب.
# وأعلم أن الفرق بين تقديم العمل أو تأخيره كما في هذا الفصل والفصل الذي
~~بعده وجعل ذلك مقتضيا لتسميته أجيرا خاصا أو أجيرا مشتركا هو كله ظلمات
~~بعضها فوق بعض وتلاعب بأحكام الشرع بلا سبب لا من شرع ولا من لغة ولا من
~~عقل ولا من رأي صحيح وحاصل ما ينبغي الاعتماد عليه في هذا أن استئجار
~~الأجير على ms0744 عمل يقتضي استحقاقه للأجرة المسماة بفراغه منه إلا أن يشترط
~~عليه التمام للعمل في مدة معينة وإلا فلا أجرة فإن رضي لنفسه لذلك لزمه حكم
~~ما رضي به وإن لم يرض استحق الأجرة بتمام العمل سواء طالت المدة أو قصرت
~~وإذا عرفت هذا هان عليك ما ذكره المصنف وغيره من هذه التفاصيل والتفاريع
~~التي لا يفوح منها رائحة من روائح العلم ولا يلوح عليها نور من أنوار الشرع
~~فأضرب بما ذكره من الفرق بين تقديم العمل على المدة وتأخيره عليها ومن
~~الفرق بين الخاص والمشترك ومن الفرق بين تعريف العمل وتنكيره وبين الأربعة
~~ومن عداهم وجه من جاءك محتجا به معتقدا أنه من هذه الشريعة الواضحة التي
~~ليلها كنهارها وقل له من استأجر أجيرا على عمل كان عليه أجرته وعلى الأجير
# PageV01P578
# عمل ما استؤجر عليه على الوجه الذي وقع التراضي به والتواطؤ عليه وما
~~ذكره الأجير أو المستأجر فيما فيه زيادة على ذلك من تعيين مدة أو اشتراط
~~كون العمل على صفة معروفة أو نحو ذلك كان ما تراضيا عليه لازما لهما لا
~~يجوز لهما المخالفة له ولا الخروج عما يقتضيه وقد قدمنا لك أنه لا يضمن إلا
~~لجناية أو تفريط أو شرط عليه ورضا به وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه
~~استأجر على عمل واستؤجر عليه كما قدمنا ومن استئجاره صلى الله عليه وسلم
~~على عمل ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن سويد بن
~~قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر فأتينا مكة فجاءنا رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا سراويل فبعناه ثم رجل يزن بالأجر فقال له:
~~"زن وأرجح" وصححه الترمذي وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه أيضا من حديث
~~أبي صفوان بن عمير.
# [فصل
# فإن قدم العمل فمشترك ويفسد إن نكر مطلقا أو عرف إلا في الأربعة وتصح إن
~~أفرد معرفا إلا فيها فيذكران معا وهو فيهما يضمن ما قبضه ولو جاهلا إلا من
~~الغالب أو بسبب ms0745 من المالك كإناء مكسور أو شحن فاحشا وله الأجرة بالعمل وحبس
~~العين لها والضمان بحالة ولا تسقط إن ضمنه مصنوعا أو محمولا وعليه أرش يسير
~~نقص بصنعته وفي الكثير يخير المالك بينه وبين القيمة ولا أرش للسراية عن
~~المعتاد من بصير والذاهب في الحمام بحسب العرف [
# [فصل
# وللأجير الاستنابة فيما لا يختلف بالأشخاص إلا لشرط أو عرف ويضمنان معا
~~والفسخ إن عتق أو بلغ ولو لعقد الأب في رقبته لا ملكه وإذا شرط على الشريك
~~الحفظ ضمن كالمشترك] .
# قوله: "وللأجير الاستنابة فيما لا يختلف بالأشخاص".
# أقول: إن عرف من مقصد المستأجر أنه لا يريد إلا تحصيل ذلك العمل على صفة
~~يستوي في تحصيلها الأجير وغيره كان للأجير الاستنابة من هذه الحيثية وأما
~~إذا كان الأجير أحسن صناعة من غيره ولا يلحق غيره به فيها فاستئجار على ذلك
~~العمل قرينة تدل على أن المراد تولى العمل بنفسه وجعله على الصفة التى لا
~~يحسنها غيره وهكذا إذا كان بمكان من الدين رفيع
# PageV01P579
# فاستأجره المستأجر على شيء من الأمور الدينية فإنه لا يجوز الاستنابة
~~لغيره لأن استئجاره على ذلك العمل قرينة كما تقدم وهذا مع عدم الشرط أما
~~إذا شرط عليه أنه لا يستنيب فلا يجوز له الاستنابة ولو استناب من هو أحسن
~~منه صناعة أو أكثر دينا وأتم عدالة.
# هكذا العرف إذا جرى في المحل فإنه محكم لأنه مقصود لهما كما تقدم في غير
~~موضع.
# وأما قوله: "ويضمنان معا" فقد عرفت أنه لا يضمن إلا لجناية أو تفريط كما
~~قدمنا لأنه إنما استؤجر على العمل في الشئ ولم يستأجر على حفظه وأما كون
~~لمن عتق أو بلغ الفسخ فظاهر لان العبد قد ملك نفسه فلا يلزمه ما ألزم به
~~وهو في الرق والصبي قد انتقل الحكم إليه بعد بلوغه فلا يلزمه ما وقع
~~بالولاية عليه لأن المانع قد زال والمقتضى قد حصل إلا ما كان من تصرف
~~الأولياء في ماله فإنه يلزم بموجب الولاية التى لهم مع المصلحة ولا وجه
~~لتخصيص ذلك ms0746 بالأب.
# قوله: "وإذا شرط على الشريك الحفظ" الخ.
# أقول: ذكر في هذا الباب غير مناسب ومحله - كتاب الشركة لأنه كلام في شرط
~~الضمان من أحد الشريكين على الآخر وبالوجه أنه إذا قبل الشرط لزمه الحفظ
~~ولزمه الضمان وأما قوله كالمشترك فلا وجه لما عرفت في الأجير المشترك من
~~أنه أجير على العمل لا على الحفظ.
# [فصل
# والأجرة في الصحيحة تملك بالعقد فيتبعها أحكام الملك وتستقر بمضي المدة
~~وتستحق بالتعجيل أو شرطه أو تسليم العمل أو استيفاء المنافع أو التمكن منها
~~بلا مانع والحاكم فيها يجبر الممتنع ويصح بعض المحمول ونحوه بعد الحمل قيل
~~لا المعمول بعد العمل وفي الفاسدة لا يجبر ولا تستحق وهي أجرة المثل إلا
~~باستيفاء المنافع في الأعيان وتسليم العمل في المشترك]
# قوله: "فصل: والأجرة في الصحيحة تملك بالعقد".
# أقول: ليس على هذا أثارة من علم والأجير المتسأجر على عمل لا يستحق أجره
~~إلا بالعمل الذى استؤجر عليه هذا معلوم بالعقل ولم يرد في الشرع ما يخالفه
~~بل ورد ما يقويه ويعضده فأخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال: قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم
~~القيامة ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا وأكل ثمنه
~~ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره"، فقوله: فاستوفى منه يدل على
~~أن الأجرة إنما تستحق باستيفاء العمل
# PageV01P580
# فيما استؤجر عليه وأخرج أحمد والبزار من حديث أبي هريرة أيضا عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم: "أنه يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان"، قيل: يا رسول
~~الله أهي ليلة القدر قال: "لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله"،
~~فقوله: "إنما يوفى أجره إذا قضي عمله" دليل على ما ذكرناه فلا وجه لقوله
~~فتتبعها أحكام الملك وما بعده لأنه تفريع على أصل منهار.
# وأما قوله: "أو تسليم العمل واستيفاء المنافع" فصحيح وهكذا قوله أو
~~التمكن منها بلا مانع لأن المؤجر لها قد فعل ما يجب ms0747 عليه فإذا أفرط
~~المستأجر فقد أتى من قبل نفسه إلا أن يكون تركه رغوبا عن الدخول في الإجارة
~~ولم يكن قد حصل على المؤجر نقص ولا استغراق مدة فله ذلك.
# وأما قوله: "والحاكم فيها يجبر الممتنع" فقد عرفناك أن الأجير والمؤجر
~~إنما يستحقان الأجرة إذا فرغ الأجير من عمله وفرغ المستأجر من استيفاء
~~المنفعة التي أستأجر العين لأجلها فإذا ترك فلا أجره ولا إجبار.
# قوله: "ويصح بعض المحمول ونحوه بعد الحمل".
# أقول: الحكم بصحة هذا ظاهر لعدم المانع من ذلك لا شرعا ولا عقلا.
# وأما قوله قيل لا المعمول بعد العمل فقد استدل على ذلك بما أخرجه
~~الدارقطني والبيهقي من حديث أبي سعيد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
~~عسب الفحل وعن قفيز الطحان قال ابن تيمية في المنتقى وقد فسر قوم قفيز
~~الطحان بطحن الطعام بجزء منه مطحونا لما فيه من استحقاق طحن قدر الأجرة لكل
~~واحد منهما على الآخر وذلك متناقض وقيل لا بأس به مع العلم بقدره وإنما
~~المنهى عنه طحن الصبرة لا يعلم كيلها بقفيز منها وإن شرط حدا لأن ما عداه
~~مجهول فهو كبيعها إلا قفيزا منها، انتهى.
# والتفسير الأول أقرب وعليه اقتصر صاحب النهاية ولكن الحديث في إسناده
~~هشام أبو كليب قال ابن القطان لا يعرف وكذا قال الذهبي وزاد وحديثه منكر
~~وقال ابن تيمية حفيد مصنف المنتقى إنه حديث ضعيف بل باطل فإن المدينة لم
~~يكن فيها طحان ولا خباز لعدم حاجتهم إلى ذلك انتهى ولكنه قال مغلطاي إن
~~هشاما المذكور ثقة وأورده ابن حبان في الثقات فليس الحديث بعد هذا يضعف
~~فضلا عن أن يكون باطلا والرجوع إلى العمل به أولى من ظلمات الرأي وتخبطات
~~الاجتهاد ويقاس المحمول على المعمول لأن العلة كائنة في المحمول كما في
~~المعمول ولا عذر لمن عمل بمثل هذا القياس وبما هو أضعف منه من العمل به ها
~~هنا.
# وأما قوله: "وفي الفاسد
### | .... 
# " الخ فقد عرفناك غير مرة أن تخصيص ما يسمونه فاسدا بأحكام مخصوصة ms0748 هو من
~~باب ترتيب الباطل على الباطل وتفريع ما لا أصل له على ما لا أصل له وقد
~~أوضحنا هذا في مواضع من هذا الكتاب.
# PageV01P581
# [فصل
# ولا تسقط بجحد المعمول فيه في الصحيحة مطلقا وفي الفاسدة إن عمل قبله
~~وتسقط في الصحيحة بترك المقصود وإن فعل المقدمات وبعضها بترك البعض ومن
~~خالف في صفة للعمل بلا استهلاك أو في المدة لتهوين أو عكسه فله الأقل أجيرا
~~وعليه الأكثر مستأجرا] .
# قوله: "فصل: ولا يسقط بجحد المعمول فيه" الخ.
# أقول: هذا مبني على ما تقدم له من أن الأجرة تستحق بالعقد وقد عرفناك
~~أنها لا تستحق إلا بالعمل وهو الذي دل عليه الدليل وأما الفرق بين الصحيحة
~~والفاسدة فمن الأمور التي لم تدل عليها رواية ولا رأي.
# وأما قوله: "ويسقط في الصحيحة بترك المقصود" فوجهه أن المستأجر لم يقصد
~~بالاستئجار ودفع الأجرة إلا ذلك فإن فات لم يبق مقيض لاستحقاق الأجرة ولا
~~فرق بين الصحيحة والفاسدة فلا وجه لقوله في الصحيحة وأما المقدمات فليس من
~~العدل أن يهمل عمل الأجير فيها لأنه عمل بأمر المستأجر ولا سيما إذا كانت
~~تلك المقدمات لا يمكن الوصول إلى المقصود إلا بها فللأجير أجرة ما فعله
~~بحسب ما يقدره من له خبرة بذلك العمل وليس ها هنا ما يدل على سقوط الأجرة
~~عليها فوجب الرجوع إلى كونها مفعولة بأمر المستأجر فكان عليه الأجرة وإلا
~~كان ذلك من إتعاب الغير واستغراق منافعه بلا شيء وذلك ظلم وأما استحقاق بعض
~~الأجرة بفعل البعض من المقصود وسقوط بعضها بترك البعض فظاهر.
# قوله: "ومن خالف في صفة للعمل".
# أقول: الأجير إذا خالف ففعل غير ما أمره به المستأجر فلا يستحق أجره في
~~عمله لأنه لم يفعل ما أمره به وإذا حصل في العين بسبب المخالفة نقص كان على
~~الأجير الأرش إن حصل بالمخالفة زيادة لم يكن على المستأجر شيء بل يأخذ
~~العين بزيادتها إذا لم يمكن فصلها لتعديه ومخالفته وأما المخالفة من
~~المستأجر للعين بأنه يلزمه أجرة الزيادة في المسافة ms0749 أو الحمل أو نحوهما
~~هكذا ينبغي أن يقال لا كما قال المصنف.
# [فصل
# ولكل منهما فسخ الفاسدة المجمع على فسادها بلا حاكم والصحيحة بأربعة
~~للرواية والعيب وبطلان المنفعة والعذر الزائل معه الغرض بعقدها ومنه مرض من
~~لا يقوم به إلا الأجير والحاجة إلى ثمنه ونكاح من يمنعها الزوج ولا تنفسخ
~~بموت أيهما
# PageV01P582
# غالبا ولا بحاجة المالك إلى العين ولا بجهل قدر مسافة جهة وكتاب ذكر
~~لقبهما للبريد والناسخ.
# قوله: فصل: "ولكل منهما فسخ الفاسدة" الخ.
# أقول: إذا حصل التراضي على مدة معلومة بأجرة معلومة فهذه هي الإجارة
~~الصحيحة وهي من هذه الحيثية داخلة تحت قوله سبحانه: {تجارة عن تراض منكم}
~~[النساء: 29] ، وإذا لم يحصل هذا التراضي فلا إجارة من الأصل وإذا عرفت أن
~~حاصل هذا التراضي هو جعل الأجرة في مقابل تلك المنفعة في تلك المدة مع كون
~~العين ومنافعها باقية في ملك المالك فإذا قال المالك بعد أن وقع الاستغراق
~~لبعض المنافع قد رغبت عن هذه الأجارة أو قال مستأجر العين أو المؤجر لنفسه
~~قد رغبت عن ذلك فهل من دليل يدل على إلزام من رغب بالوفاء فإن الرغوب إن
~~كان من جهة المالك فقد رضي بترك الأجرة المقابلة لما بقي من الأجرة ولا يصح
~~قياس الإجارة على البيع فإن المتراضي في البيع قد خرج به المبيع عن إلى ملك
~~مشتريه بالثمن المتواطئ عليه وها هنا لا خروج بل المنفعة باقية في ملك مالك
~~العين واستحقاق الأجرة إنما هو بحسب ما قد استغرقه من المنافع في وقت بعد
~~وقت فإذا لم يدل دليل على لزوم الاستمرار من الجهتين جاز لكل واحد تركها
~~متى شاء وقد أخذ صاحب العين ما يقابل منفعته من الأجرة وأخذ من عليه الأجرة
~~ما يقابل الأجرة اللازمة له من منفعة العين وإن كان ثم دليل على لزوم
~~الاستمرار فما هو وإذا عرفت هذا هان عليك الخطب وسهل عليك التخلص من هذه
~~التفريعات المبنية على شفا جرف هار المؤسسة على السراب المسندة إلى الهباء
~~ومما يؤيد ms0750 هذا البحث ويشد من عضده ما قدمنا لك من أن الأجرة إنما تستحق
~~بالعمل في كل إجارة وإذا جاز التتارك بلا سبب في الإجارة الصحيحة فجواز
~~الترك لرؤية أو عيب أو بطلان منفعة أو زوال غرض أو عروض عذر أو موت أو حاجة
~~المالك إلى العين أولى وأحرى.
# وأما قوله: "ولا بجهل قدره مسافة جهة" الخ فمن غرائب الاجتهاد فإن ذكر
~~اللقب لا يرفع الجهالة للمقدار فكيف لا يجوز لأجير أن يترك الإجارة لهذا
~~الجهل الذي يسوغ به ما هو أشد لزوما من الإجارة كما قدمنا في الخيارات.
# [فصل
# وتنفذ مع الغبن الفاحش من رأس المال في الصحة وإلا فالغبن من الثلث ولا
~~يستحقها المتبرع ولا الأجير حيث عمل غيره لا عنه أو بطل عمله قبل التسليم
~~كمقصور ألقته الريح في صبغ أو أمر بالتسويد فحمر ويلزم من ربى في غصب مميزا
~~أو حبس فيه
# PageV01P583
# بالتخويف ومستعمل الصغير في غير المعتاد ولو أبا ويقع عنها إنفاق الولي
~~فقد بنيتها م ولو لم تقارن إن تقدمت ومستعمل الكبير مكرها والعبد كالصغير
~~ويضمن المكره مطلقا ومحجور انتقل راضيا] .
# قوله: فصل: "وينفذ مع الغبن الفاحش" الخ.
# أقول: هذا وقد لاحظ المصنف فيه ما يأتي في الوصايا من الفرق بين تصرف
~~المالك حال صحته وحال مرضه والذي ينبغي اعتماده هنا أن الرضا بالزيادة
~~المسماة غبنا قد صيرها بمنزلة الدين في تركه الميت وموته راضيا بها يؤكد
~~كونها دينا وأما الفرق بين تصرف وتصرف وجعل التصرف في المرض المخوف موجبا
~~لخروج ذلك من الثلث فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله وأما كونه لا يستحق
~~الأجرة المتبرع ومن عمل غيره لا عنه فظاهر لأنه لم يوجب السبب الذي يستحق
~~به الأجرة وهكذا إذا بطل عمل الأجير فإنه صار بذلك وجوده كعدمه وهكذا من
~~فعل غير ما أمر به.
# وأما قوله: "وتلزم من ربي في غصب مميزا" فوجهه أنه مع التمييز صار هو
~~الغاصب وقبل التمييز يكون الرجوع على من رباه ولكن كون هذا الحكم يلزم من ms0751
~~لم يبلغ التكليف يحتاج إلى دليل وإذا كان الغصب كالجناية لزمت المميز وغير
~~المميز.
# وأما قوله: "أو حبس فيه بالتخويف" فذلك مبني على أنه لا يخاف من ذلك
~~التخويف تلفا ولا ضررا ولا خرج به عن حد الاختيار وإلا كان الضمان على
~~الحابس.
# وأما قوله: "ومستعمل الصغير في غير المعتاد" فظاهر لأنه فعل باستعماله في
~~غير ما يعتاده ما لا يبيحه الشرع فلزمته أجرته والظاهر أنه تلزم في المعتاد
~~لأنه لم يأذن الشرع بذلك إلا إذا كان أبا وفعل ذلك على طريقة التدريب للصبي
~~وتعليمه ما يعود عليه نفعه فلا أجرة عليه لأنه مأذون له من جهة الشرع وبه
~~جرت عادة أهل الإسلام قرنا بعد قرن وأما كونه يقع عنها إنفاق الولي فذلك
~~لمكان الولاية الشرعية.
# وأما قوله: "ومستعمل الكبير مكرها" فوجهه ظاهر.
# وأما قوله: "والعبد كالصغير" فالأولى أن يكون له حكم الدابة إذا استعملها
~~غير مالكها بغير إذنه فإنها تلزم الأجرة.
# وأما قوله: "ويضمن المكره مطلقا" فوجهه أنه صار غاصبا لمنافع من أكرهه.
# وأما قوله: "ومحجورا انتقل ولو راضيا" فينبغي أن يقال إن مستعمل العبد
~~يضمن ما يقابل ذلك العمل من الأجرة سواء كان راضيا أم لا انتقل أو لم ينتقل
~~لأنه أقدم على ملك الغير بغير إذنه وأي فائدة تتعلق برضا العبد أو انتقاله
~~وهو ملك لغيره وهكذا لا فرق بين أن يكون محجورا أو غير محجور ولكن هذه
~~التفاصيل سببها الرجوع إلى قواعد هي عن القيام بالحجة قواعد.
# PageV01P584
# [فصل
# ويكره على العمل المكروه وتحرم على واجب أو محظور مشروط أو مضمر تقدم أو
~~تأخر غالبا فتصير كالغصب إلا في الأربعة إن عقدا ولو على مباح حيلة وإلا
~~لزم التصدق بها ويعمل في ذلك بالظن فإن التبس قبل قول المعطي ولو بعد قوله
~~على المحظور] .
# قوله: " فصل: ويكره على العمل المكروه".
# أقول: قد جعل بعض أهل العلم من العمل المكروه أجرة الحجام فإنه نهى عنها
~~صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند أحمد "2/299، 332، 247، 415،
~~500"، بإسناد ms0752 رجاله رجال الصحيح وسماه النبي صلى الله عليه وسلم: "خبيثا"
~~كما في حديث رافع بن خديج عند أحمد "3/464، 465"، وأبي داود "3421"،
~~والترمذي "1275"، وصححه وسماه صلى الله عليه وسلم: "شر المكاسب" كما في
~~رواية للنسائي من حديث رافع هذا وزجر صلى الله عليه وسلم سيد العبد الحجام
~~عن كسبه ورخص له أن يعلفه ناضحه كما في حديث محيصة بن مسعود عند أحمد
~~"5/435، 436"، برجال الصحيح وأخرجه أيضا أبو داود "3422"، والترمذي "1277"،
~~وقال حسن وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حجمه أو طيبة وأعطاه صاعين من
~~طعام وكلم مواليه فخففوا عنه وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس وثبت
~~أيضا في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم حجمه
~~عبد لبني بياضة وأعطاه أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته فيجمع بين هذه
~~الأحاديث بأن الأجرة على الحجامة مكروه ولكنه يبعد منه صلى الله عليه وسلم
~~أن يفعل المكروه أو يقرر صاحبه عليه وأما كونها تحرم على واجب أو محظور فقد
~~تقدم دليله عند قول المصنف غير واجبة عليه ولا محظورة وأما تقييد ذلك
~~بالشرط أو الإضمار فلا يظهر له وجه صحيح وأما كون الأجرة تصير كالغصب فوجهه
~~أنه حرام فلا يحل لمن صار إليه أن ينتفع به بوجه من الوجوه.
# وأما قوله: "إلا في الأربعة" فهي التي تقدمت في البيع حيث قال المصنف
~~لكنه يطيب ربحه وتبرئ من رد إليه والأجرة إن لم يستعمل ولا يتضيق الرد إلا
~~بالطلب وقد قدمنا الكلام عليها هنا لك.
# وأما قوله: "إن عقد" فلا وجه له لأن الحرام على كل حال.
# وأما قوله: "وإلا لزم التصدق بها" فلا وجه له بل يجب الرد لمالكه فإن
~~امتنع من قبوله وجب عليه أن يخلي بينه وبينه فإن شاء قبضه وإن شاء تركه لأن
~~التصدق بمال الغير بغير إذنه لا يجوز وأما كونه يعمل بالظن عند اللبس فظاهر
~~ولكن عروض اللبس في مثل هذا قليل الوقوع لأن المقاصد لا تخفي فإن كان في
~~الذي ms0753 دفع إليه المال ما يحتمل أن يكون دفعه إليه لوجه جائز ولوجه غير جائز
~~فالمؤمنون وقافون عند الشبهات.
# PageV01P585
# وأما قوله: "ولو بعد قوله عن المحظور" فليس بعد هذا القول شيء في الدلالة
~~على مقصد المعطي فكيف يجوز الرجوع إلى الظن بعد أن وضح الأمر وأسفر الصبح
~~لذي عينيين.
# [فصل
# والبينة على مدعي أطول المدتين ومضي المتفق عليها وعلى المعين للمعمول
~~فيه وعلى المشترك في قدر الأجرة ورد ما صنع وأن المتلف غالب إن أمكن البينة
~~عليه وعلى المالك في الإجارة والمخالفة غالبا وقيمة التالف والجناية
~~كالمعالج وعلى المدعي إباق العبد بعض المدة إن قد رجع والقول للمستأجر في
~~الرد والعين وقدر الأجرة قيل فيما تسلمه ومنافعه وإلا فللمالك ولمدعي
~~المعتاد من العمل بها ومجانا وإلا فللمجان] .
# قوله: " فصل: والبينة على مدعي أطول المدتين".
# أقول: وجهه أنه يدعي خلاف الظاهر لأن الأصل عدم الزيادة وهكذا مدعي مضى
~~المتفق عليها لأنه الأصل عدم المضي وهكذا المعين للعموم فيه لأنه صار
~~بالتعيين مدعيا.
# وأما قوله: "وعلى المشترك في قدر الأجرة" فلا فرق بينه وبين الخاص في
~~أيجاب البينة وقد عرفناك فيما سبق ما هو الحق الذي ينبغي اعتماده في تقسيم
~~الأجير إلى خاص ومشترك فلا نعيده وهكذا البينة على مدعي أن المتلف غالب
~~لكونه ادعى ما يخالف الظاهر والأولى أن يقال إن الأصل عدم الضمان كما قدمنا
~~فالبينة على مدعي ما يوجب الضمان من جناية أو تفريط وأما كون البينة على
~~الممالك في الإجارة والمخالفة وقيمة التالف والجناية ومدعي إباق من قد رجع
~~فظاهر لأن المدعي لذلك كله يدعي خلاف ما هو الظاهر.
# وأما قوله: "والقول للمستأجر في الرد والعين وقدر الأجرة" فخلاف الصواب
~~لأنه يدعي خلاف ما هو الأصل والظاهر فالبينة عليه والاستدلال على ذلك بكونه
~~أمينا تركيب دعوى على دعوى وأما كون القول لمدعي المعتاد من العمل بأجرة أو
~~بغير أجرة فصحيح لأن المادة مقصودة للمتعاملين بها فمن أدعى خلافها فعليه
~~البينة.
# وأما قوله: "وإلا فللمجان" فوجهه أنه إذا لم تكن ms0754 عادة تعين الرجوع إلى
~~الأصل وهو عدم الأجرة.
# [فصل
# ولا يضمن المستأجر والمستعير والمستلم مطلقا والمشترك الغالب إن لم
~~يضمنوا
# PageV01P586
# ويضمن المشترك غير الغالب والمتعاطي والبائع قبل التسليم والمرتهن
~~والغاصب وإن لم يضمنوا وعكسهم الخاص ومستأجر الآلة ضمن أثر الاستعمال
~~والمضارب والوديع والوصي والوكيل والملتقط وإذا أبريء البصير من الخطأ
~~والغاصب والمشترك مطلقا برئوا لا المتعاطي والبائع قبل التسليم والمتبريء
~~من العيوب جملة والمرتهن صحيحا] .
# قوله: " فصل: ولا يضمن المستأجر" الخ.
# أقول: قد عرفناك فيما سبق أن الأصل المعلوم بالشرع عصمة أموال العباد
~~وأنها لا تحل إلا بوجه أوضح من شمس النهار فالحكم بالضمان على من لم يحكم
~~عليه الشرع وهو من أكل أموال الناس بالباطل ومن الأمر بالمنكر ومن عكس ما
~~جاءت به كليات الشريعة وجزئياتها وليس في المقام إلا مثل حديث: "على اليد
~~ما أخذت حتى تؤديه" وحديث: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" وقد
~~قدمنا تخريجهما والكلام عيهما والتأدية واجبة في كل مأخوذ فإن فعل بريء وإن
~~لم يفعل ضمن إن تسبب سبب يوجب الضمان من جناية أو تفريط لا إذا كان التلف
~~بغير هذين الوجهين فإنه لم يرد ما يدل على تضييق إيجاب التأدية على أن يقال
~~إنه قد تعدى بالتراخي أو فرط بعدم الرد فورا بل التفريط أن يترك الدابة
~~مثلا في مكان تدخله السباع أو ينتابه اللصوص مع وجود موضع يحفظها فيه وما
~~يشابه ذلك من الأمور التي يتحقق فيها التفريط.
# وأما قوله: "إن لم يضمنوا" فصحيح لأنهم إذا رضوا بذلك وقبلوه فمن أنفسهم
~~أتوا وفي سوء اختيارهم وقعوا وأما المتعاطي فهو جر إلى نفسه الضمان بسبب
~~تعاطيه لأنه كان في غنى عن ذلك وإقدامه على ما لا بصر له فيه جناية وخيانة
~~وأما البائع قبل التسليم فقد تقدم الكلام عليه وأما المرتهن فسياتي الكلام
~~عليه إن شاء الله وأما الغاصب فظاهر وسيأتي أيضا.
# وأما قوله: "وإن لن يضمنوا" فلكون الضمان إذا قد ثبت بالشرع لم يحتج إلى
~~التضمين.
# وأما قوله: ms0755 "وعكسهم الخاص" الخ فهؤلاء لا فرق بينهم وبين من تقدم في أول
~~الفصل أنها تجب عليهم التأدية ولا يضمنون إلا لجناية أو تفريط وإذا ضمنوا
~~ضمنوا لأنه قد اختاروا ذلك لأنفسهم والتراضي هو المناط في تحليل أموال
~~العباد.
# وأما قوله: "وإذا بريء البصير من الخطأ" الخ فوجهه ظاهر فإن الإبراء يسقط
~~ضمان المخطيء والغاصب فضلا عن المشترك لأنه قد رضي لنفسه بإسقاط ما يلزم له
~~بالشرع وذلك سبب محلل لماله ومسوغ لغيره أن يتملكه ومبطل لضمان الجناية
~~بخطأ البصير ولكن كون البصير يضمن ما وقع من الخطأ فيه ما فيه لأن بصره
~~يدفع عنه معرة التضمين بما أخطأ فيه فلا يحتاج إلى إبراء.
# وأما قوله: "لا المتعاطي والبائع قبل التسليم" فغير ظاهر لأن الإبراء كما
~~قدمنا محلل مخلص لمن عليه الضمان من الضمانة وأما ما عللوا به المنع من
~~إبراء المتعاطي بأنه عامد فإن كان العمل الذي تعاطى فيه مما لا يستباح
~~بالإجابة فلا بأس وأما ما عللوا به عدم صحة إبراء البائع قبل التسليم من
~~الضمان بقولهم إنه لا يصح إسقاط ضمان الأعيان فما أبرد هذا التعليل
# PageV01P587
# وأبعده عن قواعد الشرع فإن مالك العين إذا طابت نفسه عنها حلت وهي باقية
~~بعنيها فكيف لا يحل الإبراء من ضمانها وسيأتي إن شاء الله في باب الإبراء
~~ما يدفع هذا الخيال ويبدد شمل هذا الإشكال وأما عدم صحة إبراء المتبريء من
~~العيوب جملة فمن غرائب الرأي وساقط الاجتهاد لا سيما إذا كان المبريء ممن
~~يعرف العيوب ويتعلقها فالإبراء من جميعها كالإبراء من كل واحد منها وأعجب
~~من هذا وأغرب عدم صحة إبراء المرتهن فإنه لا يوجد لهذا المنع وجه يقبله من
~~له عقل فضلا عمن له علم والحاصل أن العالم العارف بقواعد الشرع إذا مرت به
~~هذه المسائل المدونة في هذه الفصول وأمثالها لم يسعه إلا تكرير الاسترجاع
~~وربما يقوم في وجهه من يريد تقويم الباطل فيقول له لا إنكار في مسائل
~~الاجتهاد فيقال له ومتى فوض الله من يدعي الاجتهاد ms0756 على الشريعة التي أنزلها
~~على رسوله وجعله حاكما فيها بما شاء وعلى ما شاء فإن هذه نبوة لا إجتهاد
~~وشريعة حاثه غير الشريعة الأولى ولم يرسل الله سبحانه إلى هذه الأمة إلا
~~رسولا واحدا وأما ما تقدم للمصنف في المقدمة من أن كل مجتهد مصيب فقد قدمنا
~~بيانه وذكرنا مراد القائل به وأما ما سيأتي للمصنف في السير من أنه لا
~~إنكار في مختلف فيه على من هو مذهبه فتلك مقالة تستلزم طي بساط غالب
~~الشريعة وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان بطلانه.
# PageV01P588
### | باب المزارعة
# [فصل
# صحيحها أن يكري بعض الأرض ويستأجر المكتري بذلك الكراء أو غيره على عمل
~~الباقي مرتبا أو نحوه مستكملا لشروط الإجارة وإلا فسدت كالمخابرة الزرع في
~~الفاسدة لرب البذر وعليه أجره الأرض أو العمل ويجوز التراضي بما وقع به
~~العقد وبذر الطعام الغصب استهلاك فيغرم مثله ويملك غلته ويعشرها ويطلب له
~~الباقي كما لو غصب الأرض والبذر له أو غصبهما] .
# قوله: "فصل: صحيحها أن يكري بعض الأرض" الخ.
# أقول: المزارعة هي تأجير الأرض فالعجب من المصنف رحمه الله حيث جعل
~~صحيحها هذه الصور الخاصة التي لم يرد بها شيء من الأدلة مع كثرة ما ورد في
~~المزارعة فإن منها تأجير الأرض بالذهب والفضة كما في حديث رافع بن خديج في
~~الصحيحين [البخاري "5/15"، مسلم "117/1547"، وغيرهما أبو داود "3392"،
~~النسائي "3932"، قال: كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض على أن لنا
~~هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم
# PageV01P588
# تخرج هذه فنهانا عن ذلك فأما الورق فلم ينهنا, وفي لفظ للبخاري: فأما
~~الذهب والورق فلم يكن يومئذ, وكان الأولى للمصنف أن يتكلم على ما لا يصح
~~منها ثم يقول ويصح ما عدا ذلك وأعلم أن الكلام في تأجير بجزء مما يخرج منها
~~يطول جدا وقد أفردنا ذلك برسالة مستقلة لكثرة الأحاديث واختلافها وذكرنا في
~~شرح المنتقى ما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره بعد إمعان النظر فيه والحاصل
~~أنه قد ثبت في الصحيحين [البخاري "5/13"، مسلم ط5/1551"، ms0757 وغيرهما أبو داود
~~"3409"، الترمذي "1383"، النسائي "7/53"، ابن ماجة "2467"، أحمد "2/17، 22،
~~30، 37، 149، 157"، من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل
~~خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع وفي لفظ له فيهما: "ولهم نصف الثمرة"
~~وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه
~~وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخل قال: "لا"، فقالوا" تكفوننا العمل
~~ونشرككم في الثمرة فقالوا سمعنا وأطعنا وفي الباب أحاديث في ثبوت الاستئجار
~~بجزء من الخارج من الأرض ثم ثبت ما يدل على استمرار هذا التأجير بجزء مما
~~يخرج من الأرض حتى قال البخاري قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما
~~بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون علىالثلث والربع ثم ثبت بعد هذا النهي عن
~~المخابرة كما في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم نهى عن المخابرة وفسرها جابر بالمثلث والربع وورد أن المنهي عنه إنما
~~هو ما كان فيه جهالة كما أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث رافع بن خديج
~~قال كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه فربما أخرجت هذه
~~ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وفي لفظ لمسلم من حديثه إنما كان الناس يؤاجرون
~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول
~~وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس
~~كرى إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به وفي لفظ
~~للبخاري من حديثه نحوه وفي لفظ للبخاري أيضا من حديثه قال حدثني عماي أنهما
~~كانا يكريان الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على
~~الأربعاء وبشيء يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
~~فهذا الحديث يدل على أن سبب النهي هو هذا ووجه ذلك الجهالة وتجويز عدم حصول
~~ما ينبت في المكان الذي كان التأجير على ما يخرج منه وعليه يحمل ما ms0758 ورد من
~~طلق النهي عن المخابرة كما في حديث جابر وفي بعض روايات حديث رافع أو تحمل
~~النهي على الكراهة كما يفيد ذلك حديث ابن عباس عند البخاري وغيره عن عمرو
~~بن دينار قال قلت لطاوس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى عنها فقال إن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن النبي لم ينه
~~عنها وقال: "لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من
# PageV01P589
# أن يأخذ عليها خراجا معلوما" وأخرج الترمذي وصححه عن ابن عباس أيضا أن
~~النبي صلى الله علي وآله وسلم لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم
~~ببعض وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه فإن أبى فليمسك
~~أرضه"، قال صاحب المنتقى بعد ذكره لحديث أبي هريرة هذا وبالإجماع تجوز
~~الإجارة ولا تجب الإعارة فعلم أنه أراد الندب انتهى وبهذا تعرف الكلام على
~~قول المصنف وإلا فسدت كالمخابرة.
# وأما قوله: "والزرع في الفاسدة لرب البذر وعليه أجرة الأرض أو العمل"
~~فوجه استحقاق الباذر للزرع إذا كان هو الأجير أنه بذر بإذن المالك ومجرد
~~كون المزارعة فاسدة لا يبطل الإذن الذي ساغ به البذر وصار له لأجله الزرع
~~وأما إذا كان بغير أذن فالزرع لصاحب الأرض كما في حديث رافع بن خديج أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من زرع أرض قوم بغير إذنهم فليس له من
~~الزرع شيء وله نفقته"، [أحمد "3/65، 4/141، أبو داود "3403"، ابن ماجة
~~"2466"، وسيأتي هذا الحديث والكلام عليه في الغصب وأما إذا كان الباذر هو
~~مالك الأرض فالظاهر أن الزرع له وعليه أجرة العمل للعامل لأنه عمل بإذنه.
# وأما قوله: "ويجوز التراضي بما وقع به العقد" فظاهر لا يحتاج إلى التدوين
~~لأن التراضي يصحح كل معاملة إلا ما كانت محرمة في نفسها وهكذا قوله وبذر
~~الطعام الغصب استهلاك فيغرم مثله ووجهه أنه لا يمكن بعد هذا الاستهلاك
~~إرجاع العين فيعدل ms0759 إلى المثل إن وجد وإلا فالقية وأما كونه يملك غلته فلا
~~بد أن يكون الغاصب له بذر به في أرض نفسه لا في أرض غيره كما تقدم في حديث
~~رافع بن خديج فلا وجه لتشبيهه بقوله كما لو غصب الأرض والبذر له فإن غاصب
~~الأرض لا يستحق من زرعها شيئا وله قيمة بذره وسيأتي الكلام على هذا في كتاب
~~الغصب إن شاء الله تعالى.
# [فصل
# والمغارسة الصحيحة أن يستأجر من يغرس له أشجارا يملكها ويصلح ويحفر مدة
~~بأجرة ولو من الأرض أو الشجر أو الثمر الصالح معلومات وإلا ففاسدة وإن
~~اختلف الحكم وكذلك ما أشبهها إلا ما خصه الإجماع وما وضع بتعد من غرس أو
~~غيره ثم تنوسخ فأجرته وإعناته على الواضع لا المالك في الأصح وإذا انفسخت
~~الفاسدة فلذي الغرس الخياران وفي الزرع الثلاثة] .
# قوله: "فصل: والمغارسة الصحيحة" الخ.
# أقول: المغراسة نوع من أنواع الإجارات فإذا حصل التراضي على غرس أشجار
~~معلومة
# PageV01P590
# حتى تبلغ إلى حد معلوم صح أن يكون ذلك بأجرة معلومة من غير الأرض أو بجزء
~~من الأرض أو من الشجر وأما جعل الأجرة من الثمر فلا بد أن يكون قد بلغ إلى
~~حد الصلاح لأن علة النهي المتقدمة في البيع حاصلة هنا وأما اشتراط ذكر
~~الإصلاح والحفر فلا حاجة إليه لأن نبات الشجر لا بد أن يكون بحفر وسقي
~~وإصلاح فهو من لازم إطلاق المغارسة ويغني عن ذلك ما قدمنا من ذكر بلوغ
~~الشجر المغروسة إلى حد معلوم فإن لم يذكر هذا لم يكن للغارس إلا ما غرمه في
~~الغرس والإصلاح لأن استحقاق الأجرة المسماة لا يكون إلا على عمل معلوم لا
~~مجهول.
# وأما قوله: "إلا ما خصه الإجماع" فهو استثناء من قوله: يملكها أي إلا ما
~~أجمع عليه الناس من عدم اشتراط كون رب الأرض يملك تلك الأعيان ومراده
~~بالإجماع إجماع أهل تلك الناحية التي وقعت فيها المغارسة لا الإجماع
~~الأكبر.
# وأما قوله: "وما وضع بتعد" الخ فوجهه ظاهر لأن الغاصب هو الواضع فيده هي ms0760
~~اليد العدوانية ولا فعل من مالك المتاع يوجب ضمانه وسواء تنوسخ أو بقي في
~~ملك مالكه الأول.
# وأما قوله: "وإذا انفسخت الفاسدة" الخ فهذا مبني على أنه حدث ما يمنع
~~المضي في المغارسة أو اختار الترك وإلا فلا فساد ولا انفساخ بغير أحد
~~الأمرين المذكورين.
# [فصل
# والمساقاة الصحيحة أن يستأجر لإصلاح الغرس كما مر والقول لرب الأرض في
~~القدر المؤجر ونفي الإذن ولذي اليد عليها في البذر] .
# قوله: "فصل: والمساقاة الصحيحة" الخ.
# أقول: إذا كان الغارس مالك الأرض ثم أستأجر من يصلح له ذلك الغرس بالسقي
~~إلى أن يبلغ حدا معلوما فهذه الإجارة يسميها أهل الفروع مساقاة.
# وأما قوله: "والقول لرب الأرض في القدر" فلا وجه له بل القول قول نافي
~~الزيادة والبينة على مدعيها وأما في بقاء الإذن فالقول قول المالك لأن
~~الأصل بقاؤه وأما إذا أدعاه الأجير فلا يكون القول قوله لأن المالك ينكره
~~في الحال وهو صاحب الإذن وأما إذا ادعاه الأجير في وقت قد مضى فالقول قوله
~~لأن الأصل عدم ارتفاعه قبل الاختلاف.
# وأما قوله: "ولذي اليد عليها في البذر" فوجهه أن ثبوت اليد يكون الظاهر
~~مع صاحبه لأن بذرها نوع من من تصرفاته إلى تصرف فيها عند ذلك الثبوت.
# PageV01P591
### | باب الإحياء والتحجر
# [فصل
# وللمسلم فقط الاستقلال بإحياء أرض لم يملكها ولا تحجرها مسلم ولا تعلق
~~بها حق وبإذن الإمام فيما لم يتعين ذو الحق فيه وإلا فالعين غالبا] .
# قوله: "باب: الإحياء والتحجر فصل وللمسلم الاستقلال بإحياء أرض" الخ.
# أقول: الأصل في ثبوت الإحياء وأيجابه للملك ما أخرجه أحمد "3/304، 338"،
~~وأبو داود "3073"، والنسائي "3129"، والترمذي "1379"، وصححه من حديث جابر
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أحيا أرضا ميتة فهي له"، وفي لفظ
~~لأحمد "5/12، 21"، وأبي داود "3077"، من هذا الحديث: "من أحاط حائطا على
~~أرض فهي له" وما أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني والبيهقي وصححه ابن
~~الجارود من حديث سمرة بلفظ من أحاط حائطا على أرض فهي له وما أخرج أبو داود
~~والناسئي والترمذي عن سعيد ms0761 بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~"من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق"، وقد حسنه النسائي وأعله
~~بالإرسال ورجع الدارقطني إرساله وأخرج البخاري وغيره من حديث عائشة قالت
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها"
~~وأخرج أبو داود والضياء في المختارة من حديث أسمر بن مضرس قال أتيت النبي
~~صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو
~~له"، قال فخرج الناس يتعادون يتخاطون فهذه الأحاديث وما ورد في معناها تدل
~~على أن من أحيا الأرض التي هي ميتة غير مملوكة لأحد فهو أحق بها وتصير ملكا
~~له أما إذا كان قد سبق إليها أحد من المسلمين أو كانت ملكا لذمي فلا يجوز
~~أحياؤها كما يدل عليه لفظ أحد من حديث عائشة وكما يفيده لفظ ميتة في هذه
~~الأحاديث فأن الأرض المملوكة للذمى ليست بميتة.
# وأما قوله: "من سبق إلى ما لا يسبق إليه مسلم" فهو من التنصيص على بعض
~~أفراد العام لأنه قد انمحى عنه المعنى الاشتقاقي وصار كالجوامد وأما اشتراط
~~أن لا يكون قد تحجرها مسلم فوجهه أنه قد صار أحق بها لسبقه إليها كما في
~~حديث: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم" وهذا قد سبق بوضع الأعلام ونحوها.
# وأما قوله: "وبإذن الإمام" فليس من الأدلة ما يدل على اشتراطه ولكن إذا
~~كانت الأرض غير ميتة ولم يعرف من هي له صار النظر فيها إلى إمام المسلمين
~~كسائر أموال الله فإن التصرف فيها إليه.
# وأما قوله: "وإلا فالمعين" فلا دخل له في هذا الباب لأنه إذا أذن لغيره
~~بإحياء ما هو حق له كان ذلك من باب الهبة ونحوها.
# PageV01P592
# [فصل
# ويكون بالحرث والزرع أو الغرس أو امتداد الكرم أو إزالة الخمر أو التنقية
~~أو اتخاذ حائط أو خندق قعير أو مسنا للغدير من ثلاث جهات وبحفر في معدن أو
~~غيره ويعتبر قصد الفعل لا التمليك ms0762 ويثبت به الملك ولا يبطل بعوده كما كان
~~ولا يصح فيه وفي نحوه الاستئجار والاشتراك والتوكيل بل يملكه الفاعل في
~~الأصح] .
# قوله: "فصل: ويكون بالحرث والزرع" الخ.
# أقول: هذه الأنواع الي ذكرها للإحياء يصدق على كل واحد منها مفهوم
~~الإحياء وهو شيء واضح فالتطويل بذكر هذه الصور لا يأتي بطائل والحاصل أن ما
~~صدق عليه أنه إحياء لغة أو شرعا كان سببا لملك الأرض الميتة.
# وأما قوله: "ويعتبر قصد الفعل" فمعلوم أن العامل لا يعمل عملا إلا لغرض
~~وإلا كان فعله عبثا لا ينبغي حمل أفعال العقلاء عليه.
# وأما قوله: "يثبت به الملك" فهو الذي دلت عليه الأحاديث الواردة في
~~الإحياء كما تقدم.
# وأما قوله: "ولا يبطل بعوده كما كان" فوجهه أن الملك لا يزول بعد ثبوته.
# وأما قوله: "ولا يصح فيه وفي نحوه الاستئجار" الخ فوجهه أنه يصير الأجير
~~هو المحيي فتكون الأرض له كما تدل عليه الأدلة المتقدمة وفيه نظر فإن
~~المباشرة للفعل يختلف باختلاف الأغراض والمقاصد فإذا كان المباشر للإحياء
~~مأمورا من جهة غيره أجيرا له صح ذلك وكان عمله هذا داخلا في أنواع الإجارات
~~ولا مانع من ذلك وهكذا إذا كان المباشر وكيلا فإنه لم يحيي الأرض لنفسه بل
~~أحياها لموكله وليس هذا من الأملاك القهرية التي تدخل في ملك مالكها شاء أم
~~أبى وهكذا يجوز الاشتراك فيها لأنه بعد وقوع الإحياء من كل واحد منهما
~~بمنزلة المواهبة ولا مانع من ذلك من شرع ولا من عقل.
# [فصل
# والتحجر بضرب الأعلام في الجوانب يثبت به الحق لا الملك فيبيح أو يهب لا
~~بعوض وله منعه وما حاز ولا يبطل قبل مضي ثلاث سنين إلا بإبطاله ولا بعدها
~~إلا به أو بإبطال الإمام ولا بإحيائه غصبا قيل والكراء لبيت المال والشجر
~~فيه وفي غيره كلاء ولو مسبلا وقيل م فيه حق وفي الملك ملك وفي المسبل يتبعه
~~وفي غيرها كلاء] .
# قوله: "فصل: والتحجر بضرب الأعلام في الجوانب".
# PageV01P593
# أقول: من سبق إلى الأرض فوضع عليها أي علامة كانت ms0763 تدل على سبقه إليها فهو
~~أحق بها كما في الحديث المتقدم بلفظ: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو
~~له"، فالشرع قد أثبت أنه له وذلك هو معنى الملك فلا يرجع إلى مجرد الاصطلاح
~~مع وجود الشرع ولا إلى المفاهيم اللغوية على تقدير أن فيها ما يدل على
~~التفاوت بين الحق والملك وبهذا تعرف أنه لا فرق بين الإحياء والتحجر في
~~ثبوت الملك بهما وأنه يصدق على كل واحد منهما أنه إحياء وليس المراد
~~بالإحياء العمل في نفس الأرض بحرث أو غرس أو نحوها وقد تقدم في الأحاديث:
~~"من أحاط حائطا على أرض فهي له" فإن الحائط ليس بعمل في نفس الأرض بل هو من
~~باب التحجر لها عن أن يدخل إليها داخل فهو في الدلالة على السبق كضرب
~~الأعلام في الجوانب ولا وجه لجعل أحدهما من باب الإحياء والآخر من باب
~~التحجر كما فعل المصنف ولا للفرق بين أحكام الإحياء وأحكام التحجير فلا
~~تشتغل بالكلام عليه ففي هذا كفاية.
# قوله: "والشجر فيه وفي غيره كلأ".
# أقول: ولا وجه لقول المصنف والشجر فيه الخ لأن الذي حكم عليه النبي صلى
~~الله عليه وسلم بأنه مشترك بين الناس هو الكلأ والشجر ليس بكلأ فإنه عند
~~أهل اللغة يطلق على الحشيش ولعل المصنف يريد بهذه العبارة أن الشجر له حكم
~~الكلأ وهذا يحتاج إلى دليل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنع
~~الماء والنار والكلأ"، كما أخرجه ابن ماجة من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح
~~وقال صلى الله عليه وسلم: "المسلمون شركاء في ثلاثة في الماء والكلأ
~~والنار"، أخرجه أحمد وأبو داود من حديث أبي خراش عن بعض أصحاب النبي صلى
~~الله عليه وسلم مرفوعا ورجال إسناده ثقات وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس
~~وزاد فيه: "وثمنه حرام" وصححه ابن السكن وفي الباب أحاديث.
# فالحاصل أن هذه الثلاثة الأشياء مشتركة بين الناس وأما الشجر النابت في
~~الأرض المملوكة فهو لمالكها وفي غير المملوكة ملك لمن سبق إليه ms0764 وليس في
~~الأحاديث ما يدل على أنه مشترك بين الناس ومما يؤيد الاشتراك في الكلاء
~~والماء ما ثبت في - الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم: "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ"، وفي لفظ لمسلم: "لا
~~يباع فضل الماء ليباع به الكلأ" وفي لفظ للبخاري: "لا تمنعوا فضل الماء
~~لتمنعوا به فضل الكلأ" وأخرج أحمد وابن ماجه عن عائشة قالت: نهى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر وأخرج أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن
~~أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من منع فضل مائة أو فضل
~~كلئه منعه الله عزوجل فضله يوم القيامة"، وأخرج مسلم "34/1565"، من حديث
~~جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء وأخرج نحوه أهل
~~السنن [أبو داود "3478"، النسائي "7/307"، الترمذي "1271"، وصححه الترمذي
~~"3/570"، من حديث إياس بن عبد وقد ورد بزيادة المالح كما أخرجه الخطيب من
~~حديث ابن عمر وإسناده ضعيف ورواه الطبراني
# PageV01P594
# بإسناد حسن عن زيد بن جبير عن ابن عمر وله عنده طريق أخرى وأخرج ابن ماجه
~~عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الملح
~~والماء والنار" وإسناده ضعيف وأخرج الطبراني في - الصغير من حديث أنس:
~~"خصلتان لا يحل منعهما الماء والنار" قال أبو حاتم: هذا حديث منكر.
# PageV01P595
### | باب المضاربة
# [فصل
# شروطها الإيجاب بلفظها أو ما في حكمه والقبول أو الامتثال على التراخي ما
~~لم يرد بين جائزي التصرف على مال من أيهما إلا من مسلم لكافر معلوم نقد
~~يتعامل به حاضر أوفى حكمه وتفصيل كيفية الربح ورفض كل شرط يخالف موجبها] .
# قوله: "باب المضاربة"
# أقول: لا شك في وقوع التعامل بها في زمن الصحابة رضي الله عنهم وقد فعلها
~~جماعة من أكابرهم وحكى صاحب - النهاية المجتهد أنه لا خلاف بين المسلمين في
~~جواز القراض وأنه مما كان في الجاهلية وأقره الإسلام انتهى وقال أبن حجر في ms0765
~~- التخليص إنه إجماع صحيح قال والذي يقطع أنه كان في عصره صلى الله عليه
~~وسلم فعلم به وأقره ولولا ذلك لما جاز.
# قوله: "فصل: وشروطها الإيجاب بلفظها أو ما في حكمه".
# أقول: لا يشترط فيها إلا مجرد التراضي فقد على التعامل وقدر الربح فإذا
~~وقع ذلك فهذه المضاربة داخلة تحت قوله تعالى: {تجارة عن تراض} [النساء: 29]
~~، وقد عرفناك في كتاب البيع وما فيه من الأبواب وما بعده أن هذا الاشتراط
~~للألفاظ ليس عليه أثارة من علم وأما كونها بين جائزي التصرف فلا بد من ذلك
~~لأن من لا جوز تصرفه لا حكم لصدور الرضا منه.
# وأما قوله: "على مال من أيهما" فمستغنى عنه لأن مفهوم المضاربة ومعناها
~~لا يوجد إلا بذلك وأما كون المال معلوما فذلك لا بد منه وإلا كانت جهالته
~~ذريعة إلى اختلاط رأس المال بالربح فيكون معاملة مختلة وإذا كانت المضاربة
~~في عروض فلا بد أن يتميز ما هو قيمة لها حتى يعلما أن الزائد عليه ربح ولا
~~وجه لاشتراط كون رأس مالها مما يتعامل به الناس فإنها تصح في كل شيء يقع
~~فيه البيع والشراء لأنها بيع منظور فيه إلى الربح مع بقاء رأس المال ولا
~~يشترط حضور المال إذا كان معلوما عندهما وأما تفصيل كيفية الربح فأمر لا بد
~~منه لأن ذلك هو الغرض من هذه المعاملة.
# PageV01P595
# وأما قوله ورفض كل شرط يخالف موجبها فصحيح لأن ذكر هذا الشرط يعود على ما
~~هما بصدده من هذه المعاملة بالنقض.
# [فصل
# ويدخلها التعليق والتوقيت والحجر عما شاء المالك غالبا فيمتثل العامل
~~وإلا ضمن التالف وله مطلقها كل تصرف إلا الخلط والمضاربة والقرض والسفتجه
~~فإن فوض جاز الأولان وإن شارك الثاني في الربح لا الآخران لعرف] .
# قوله: "فصل: ويدخلها التعليق".
# أقول: قد عرفناك أنه لا مانع من دخول التعليق والتوقبت مع حصول المناط
~~المعتبر في المعاملات وهو التراضي فلا حجر علي المتعاملين في تعليق التعامل
~~لوقت مستقبل وتوقيته بمدة معيتة وهكذا الحجر عما شاء المالك لأن له أن ms0766
~~يشترط في ملكه مالم يكن رافعا لما يقتضبه المعاملة وإذا لم تمثل العامل كان
~~متعديا ضامنا لما خالف فيه لأنه تصرف في ملك غيره بغير إذنه. وأما كون
~~العامل في مطلق المضاربة كل تصرف فظاهر لكن لابد من تقييد هذا العموم
~~بالتصرفات الجارية علي نمط تصفات العارفين بما قي جلب نفع أو دفع ضر، ولا
~~وجه لمنع الخلط إذا رأي العامل في ذلك صلاحا وأما المضاربة من العامل لغيره
~~فلا يجوز إلا بإذن المالك لأنه ضاربه ولم يضارب غيره ولا تكون مضاربة إلا
~~وللعامل الآخر نصيب من الربح فربما يفضي ذلك إلي ما فيه ضرر علي المالك
~~بنقص في الربح أو حدوث خسر وهكذا ليس له أن يقرض مال المرابحة لأنه خلاف ما
~~هو المقصود منها وهو الربح وقد يعرض للمستقرض إخسار يمتنع منه القضاء. وأما
~~السفتجة، فإن كان فيها ما يعود علي مال المضاربة بمصلحة فلا بأس بها.
# وأما قوله: "فإن فوض جاز الأولان ... الخ"، فلا يخفي التفويض إنما ينصرف
~~إلي ما فيه مصلحة تعود علي المال وصاحبه فليس له أن يفعل ما لا مصلحة فيه
~~أو فيه مظنة مفسدة وتفويض العاقل لا ينصرق إلي ما فيه ضرر أصلا فطلب النفع
~~مقصود مع التفويض لأنه الغرض الذي تقتضيه هذه المعاملة ويوجبه العقل.
# [فصل
# ومؤن المالك كلها من ربحه ثم من رأسه وكذلك مؤن العامل وخادمه المعتادة
~~في
# PageV01P596
# السفر فقط مهما اشتغل بها ولم يجوز استغراق الربح وفي مرضه ونحوه تردد
~~فإن أنفق بنية الرجوع ثم تلف المال بين وغرم المالك وصدقه مع البقاء ولا
~~ينفرد بأخذ حصته ويملكها بالظهور فيتبعها أحكام الملك يستقر بالقسمة فلو
~~خسر قبلها وبعد التصرف آثر الجبر وإن انكشف الخسر بعدها] .
# قوله: " فصل: ومؤن المال من ربحه" الخ.
# أقول: الاعتماد في مثل هذا على ما حصل عليه التراضي فلو تراضيا على أن
~~يكون المؤن من نصيب العامل من الربع لم يكن بذلك بأس وهكذا العكس وأما
~~تقييد ذكل بعد تجويز استغراق الربح فوجهه أن تجويز ms0767 استغراقه يذهب بالغرض
~~المقصود منها ولكنه يقال التراضي يحلل ذلك ويسوغه والأصل عدم المانح
~~والدليل على مدعيه.
# وأما قوله: "فإن أنفق بينة الرجوع" الخ فلا بد من إذن المالك له بذلك
~~وإلا فلا وجه للرجوع إلا أن يقتضي ذلك الحادثة وتوجبه الضرورة.
# وأما قوله: "ولا ينفرد العامل بأخذ حصته" فلا وجه له لأن هذه المعاملة
~~بينهما قد اقتضت بأن لكل واحد منهما أن يأخذ نصيبه إلا لشرط.
# وأما قوله: "ويملكها بالظهور" فغير مسلم فإن مجرد الظهور مع عدم القبض
~~معرض للذهاب بخسر أو بأي سبب من أسباب التلف فكيف تتعلق بهذا الربح الذي لم
~~يحصل منه إلا مجرد الظهور أحكام الملك من وجوب الزكاة وقضاء الدين منه ونحو
~~ذلك مع وجود مقتضى الرجاء وعدمه ومظنه سلامته وتلفه.
# [فصل
# وللمالك شراء سلع المضاربة منه وإن فقد الربح والبيع منه إن فقد لا من
~~غيره فيهما والزيادة المعلومة على مالها ما لم يكن قد زاد أو نقص والإذن
~~باقتراض معلوم لها ولا يدخل في مالها إلا ما اشتري بعد عقدها بنيتها أو
~~بمالها ولو بلا نية ولا تلحقه الزيادة والنقص بعد العقد إلا لمصلحة ولا
~~ينعزل بالغين المعتاد وشراء من يعتق على المالك أو عليه أو ينفسخ نكاحه
~~والمخالفة في الحفظ إن سلم وإعانة المالك له في العمل ولا بعزله المال عرض
~~يجوز الربح فيه] .
# قوله: "فصل: وللمالك شراء سلع المضاربة" الخ.
# أقول: العامل إنما هو بمنزلة الوكيل لصاحب المال والوكالة أمرها إلى
~~الموكل فمتى أراد
# PageV01P597
# عزل الوكيل عزله مع استحقاقه لما قد حصل من نصيبه من الربح إلى وقت العزل
~~فليس ها هنا ما يوجب تسليط العامل على المال حتى يقال إن اشترى المضاربة
~~منه بل ها هنا ما هو أقرب مسافة وأقل مؤنة وهو أن يأخذ المالك سلع المضاربة
~~لأنها ملكه وإذا كانت قد اشتملت على ربح أعطاه نصيبه منه وأما بيع المالك
~~لها من العامل فيها فلا بأس بذلك لأنه باع ملكه إلى غيره وليس من شرط صحة
~~هذا ms0768 البيع فقدان الربح لأنه يمكن الوقوف على مقداره بتقدير العدول فيكون
~~ذلك خارجا عن البيع.
# وأما قوله: "لا من غيره فيهما" فقد عرفناك أن له عزلة متى شاء مع تسليم
~~قدر حصته مما قد ظهر من الربح.
# وأما قوله: "والزيادة والنقص المعلومة على مالها" فلا بأس بذلك ولا وجه
~~لتقييده بقوله ما لم يكن قد زاد أو نقص فإن الزيادة المعلومة لا تمنع منها
~~زيادة الأصل أو نقصانه وتعليلهم ذلك بأنه يؤدي إلى جبر خسر كل واحد منهما
~~بربح الآخر تعليل في غاية السقوط فإن المال واحد والمالك واحد والعامل واحد
~~والزيادة لهما والخسر عليهما وأما إذن المالك للعامل باقتراض مال معلوم فلا
~~مانع منه.
# وأما قوله: "ولا يدخل في مالها" الخ فلا يخفاك أن الظاهر في كل ما اشتري
~~بمال المضاربة أنه داخل في المضاربة من غير فرق بين أن ينوي كون ذلك
~~المشتري لها أو لم ينو وما اشترى بغير مالها فهو غير داخل في المضاربة به
~~سواء كان ذلك قبل عقدها أو بعده فإن تراضيا بإلحاق شيء بمال المضاربة من
~~ملك رب المال كان ذلك من الزيادة فيه كما تقدم.
# وأما قوله: "لا ينعزل بالغبن المعتاد" فظاهر لأن هذا شأن هذه المعاملة
~~تارة يحصل الربح وتارة يحصل الخسر.
# وأما قوله: "وشراء من يعتق عليه" فقد عرفناك أن المال باق على ملك المالك
~~فلا بد أن يأذن بذلك المالك وإلا فلا ينفذ الشراء لأنه خسر محض بغير إذن
~~فلا وجه لعتق من يعتق على العامل إلا أن يكون قد ملك جزءا من مال شراء
~~العتق وضمن وهكذ لا ينفذ شراء من ينفسخ ناكحه إلا بإذن من المالك.
# وأما قوله: "والمخالفة في الحفظ إن سلم" فلكون تلك المخالفة لم يظهر لها
~~أثر وقد عرفناك أنه يعزله متى شاء فذكر هذه الأمور مبني على لزوم ما وقع
~~بينهما عند الدخول في هذه المعاملة وهكذا لا ينعزل بإعانة المالك له في
~~العمل.
# وأما قوله: "ولا يعزله والمال عرض يجوز الربح فيه" ms0769 فلا وجه له بل يعزله
~~ويأخذ نصيبه من الربح إذا كان قد ظهر وإن لم يكن قد ظهر وليس إلا مجرد
~~التجويز فلا يلزم للعامل شيء.
# PageV01P598
# [فصل
# وفسادها الأصلي يوجب أجرة المثل مطلقا والطاريء الأقل منها ومن المسمى مع
~~الربح فقط ويوجبان الضمان إلا للخسر] .
# قوله: "فصل: وفسادها الأصلي" الخ.
# أقول: قد عرفناك غير مرة أن حكم هؤلاء على المعاملات بالفساد يرجع إلى
~~فوات أمور لفظية لا تقتضي خلل المعاملات قط ولا يتعلق بها حكم فإذا حصل
~~التراضي بين صاحب المال والعامل على أن يتصرف بماله على نصيب من الربح
~~معلوم فهذه مضاربة صحيحة وإذا لم يحصل هذا فهي باطلة وجودها كعدمها ولا وجه
~~لجعل أمر ثالث بين الصحة والبطلان وإثبات أحكام له مخالفة للأحكام الكائنة
~~في جانبي الصحة والبطلان وقد عرفناك أيضا أن لصاحب المال عزل العامل متى
~~شاء فإذا عزله استحق ما سماه له من الربح إذا كان قد حصل الربح وإذا لم
~~يحصل بل هو باق في أعيان المضاربة كان للعامل ما يقدره العدول من الربح
~~فإذا قدروا جملة سلم له صاحب المال نصيبه هكذا ينبغي أن يقال وإذا اختار
~~العامل الترك فالأمر هكذا وأما ما ذكره من الضمان فقد قدمنا الكلام عليه في
~~الفصل الذي عقده لمن يضمن ومن لا يضمن في آخر كتاب الإجارات.
# [فصل
# وتبطل ونحوها بموت المالك فيسلم العامل الحاصل مننقد أو عرض تيقن أن لا
~~ربح فيه فورا وإلا ضمن ولا يلزمه البيع ويبيع بولاية ما فيه ربح ولا يلزمه
~~التعجيل وبموت العامل وعلى وارثه وله كذلك فإن أجملها الميت فدين وإن
~~أغفلها حكم بالتلف وإن أنكرها الوارث أو أدعى بتلفها معه فالقول له لا مع
~~الميت أو كونه ادعاه فيبين والقول للمالك في كيفية الربح ونفيه بعد هذا مال
~~المضاربة وفيه ربح وفي أن المالك قرض أو غصب لا قراض وللعامل في رد المال
~~وتلفه في الصحيحة فقط وفي قدره وخسره وربحه وأنه من بعد العزل وفي نفي
~~القبض والحجر مطلقا ms0770 ولمدعي المال وديعة منهما] .
# قوله: "فصل: وتبطل ونحوها بموت المالك" الخ.
# أقول: المناط الذي جاز للعامل التصرف في مال غيره به هو الإذن من المالك
~~والتراضي الواقع بينهما فإذا مات صاحب المال صار ذلك المال لغيره فإن قرر
~~المضاربة كما كانت عليه في حياة مورثه كانت هذه مضاربة مستقلة حاصلة بينهما
~~بمجرد التراضي وإذا لم يقرر المضاربة
# PageV01P599
# كما كانت عليه كان على العامل إرجاع ماله إليه وياخذ نصيبه من الربح وأما
~~الأعراض التي قد صار فيها ربح فله من ربحها ما قدره العدول.
# وأما قوله: "فورا وإلا ضمن" ففيه نظر لأنه لا يتضيق الرد إلا بالطلب ولم
~~تكن يده بد عدوان إلا بترك الرد مع الطلب وأما كونه لا يلزمه البيع فواضح
~~لأن صاحب المال قد مات وصار المال إلى وارثه فلم يبق له ولاية التصرف فضلا
~~عن أن يلزمه بيع ما لا ربح فيه وهكذا لا يلزمه بيع ما فيه ربح إلا بإذن من
~~المالك وما كان أحق هذه الأمور بعدم شغلة الحيز بها وإتعاب الطلبة بدرسها
~~فإنها أمور واضحة قد لا تلتبس على العامي فكيف بمن له بعض فقاهة وهكذا تبطل
~~المضاربة بموت العامل لأن الإذن من المالك لم يكن إلا له ولا يلزم وارثه
~~إلا ما يلزم العامل ولو مات المالك لكن على الوجه الذي ذكرناه.
# قوله: "فإن أجملها الميت فدين".
# أقول: ينبغي أن يقال إن الميت إذا قال عنده لفلان مال مضاربة هكذا على
~~جهة الإجمال طولب وارثه بتعيينه فإن أنكر معرفته فليس عليه إلا اليمين وعلى
~~مالك المال البينة على تعيينه فإن عجز عن ذلك كله كان ما تضمنه ذلك الإجمال
~~ثابتا في تركه الميت وإذا لم يمكن تعيين مقداره رجع إلى أوساط ما يتعامل به
~~الناس في المضاربات.
# وأما قوله: "فإن أغفلها حكم بالتلف" فمن غرائب التفريعات وعجائب
~~الاجتهادات فإن مجرد هذا الإغفال لا يكون حجة على رب المال بل يرجع إلى
~~البينة من رب المال أو اليمين من الوراث هذا على تقدير أنه ms0771 لم يتقرر أصل
~~التعامل أما إذا تقرر فعلى الوارث البينة بأن مورثه قد رد مال المضاربة أو
~~أنه قد تلف بسبب لا يوجب الضمان ومن منكرات التفريعات قول المصنف إن الوارث
~~إذا ادعى تلفها معه فالقول له وإن ادعى تلفها مع الميت فعليه البينة فإنه
~~قلب للشريعة.
# قوله: "والقول للمالك في كيفية الربح".
# أقول: البينة على مدعي الزيادة سواء كان العامل أو رب المال.
# وأما قوله: "ونفيه" فوجهه أن الأصل عدمه فيكون القول قول النافي منهما.
# وأما قوله: "وفي أن المال قرض أو غصب لاقراض" فلا يخفاك أن ثبوت اليد
~~يقتضي أنه بمسوغ شرعي فالبينة على مدعي الغصب وأما الاختلاف في كونه قرضا
~~أو قراضا فالبينة على مدعي القراض وهو العامل لأنه يدعي ثبوت حق له في
~~الربح وإلا عدمه.
# وأما قوله: "وللعامل في رد المال وتلفه" في الصحيحة فقط فقد عللوا ذلك
~~بأنه أمين وقد عرفناك أن الدليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما
~~أخذت حتى تؤديه"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من أئتمنك ولا
~~تخن من خانك"، يدلان عن وجوب الرد عليه وحديث: "البينة على من المدعي
~~واليمين على المدعي عليه" يدل على أن على العامل البينة فيما ادعى رده
~~وهكذا فيما أدعى تلفه لأن التلف خلاف الأصل.
# وأما قوله: "وفي قدره" فلا وجه له بل القول قوله نافي الزيادة والبينة
~~على مدعيها لأن
# PageV01P600
# الأصل عدمها وهكذا في الخسر والربح يكون القول قول نافي الزيادة والبينة
~~على مدعيها وهكذا القول قول نافي حدوث الربح بعد العزل وبعد القبض والبينة
~~على مدعيها وأما نافي الحجر فالقول قوله لأن الأصل عدمه.
# وأما قوله: "والمدعي المال وديعة منهما" فوجهه أن مدعي كونه مضاربة يثبت
~~لنفسه حقا في الربح والأصل عدمه هذا إذا كان المدعي هو العامل وأما إذا كان
~~المدعي المالك فإن كان يريد بهذه الدعوى تضمين العامل فالأصل عدم الضمان
~~والحاصل أن هذه المسائل ظلمات بعضها فوق بعض وقد كشفنا عنها ما يحول بينك ms0772
~~وبين عدم إدراكها بعين البصيرة.
# [فصل
# وإذا اختلطت فالتبست أملاك الأعداد أو أوقافها لا بخالط قسمت وبين مدعي
~~الزيادة والفضل إلا ملكا بوقف قيل أو وقفين لآدمي ولله فيصيران للمصالح
~~رقبة الأول وغلة الثاني وبخالط متعد ملك القيمي ومختلف المثلى لزمته
~~الغرامة والتصدق بما خشي فساده قبل المراضاة وضمن المثلى المتفق وقسمه كما
~~مر] .
# قوله: "فصل: وإذا اختلطت فالتبست أملاك الأعداد" الخ.
# أقول: إذا كان الاختلاط بغير خالط ممن يتعلق به الضمان وذلك كالاختلاط
~~بالسيل أو الربح أو نحوهما فإذا لم يمكن الوقوف على نصيب كل واحد بوجه من
~~الوجوه لم يبق طريق من طرق العدل إلا القسمة على رؤوس المتنازعين وبين مدعي
~~الزيادة في القدر أو الجنس ولا وجه للاستثناء بقوله إلا ملكا بوقف أو وقفين
~~بل يقسم ويجعل الوقف بمنزلة المنازع من المالكين فيكون له نصيب كنصيبه وأما
~~الجزم بإبطال ملك المالك ومصير الكل للمصالح فمن الظلم البين للمالك في
~~ملكه المعصوم بعصمة الشرع بغير سبب يوجبه الشرع بل بمجرد المجازفة وأي دليل
~~يدل على تأثير ما هو وقف على ما هو ملك وعلى نزع ملك المالك مع إمكان
~~السلوك به في طريق من طرائق العدل.
# قوله: "ويخالط متعد" الخ.
# أقول: الخلط على وجه التعدي جناية مضمونة فغاية ما يلزمه أرش النقص
~~الحاصل بالخلط ولا وجه لقوله ملك القيمي ومختلف المثلى بل الملك باق لمالكه
~~والتعليل بأن فعله قد صار استهلاكا فنحن نمنع أن يكون هذا استهلاكا ثم نمنع
~~أن يكون الاستهلا مقتضيا لخروج الملك عن مالكه والحاصل أنه إذا أمكن
~~التمييز كان ذلك واجبا على الخالط وإن تعذر فليس عليه إلا الأرش الذي نقص
~~به ذلك المخطوط بالخلط وإذا عرفت هذا عرفت عدم صحة ما رتبه المصنف عليه فلا
~~تطول برده.
# PageV01P601
### | كتاب الشركة
### | مدخل
# ...
# كتاب الشركة
# [فصل
# هي نوعان في المكسب والأملاك فشرك المكاسب أربع المفاوضة وهي أن يخرج
~~حران مكلفان مسلمان أو ذميان جميع نقدهما السواء جنسا وقدرا لا فلوسهما ثم
~~يخلطان ويعقدان غير مفضلين في ms0773 الربح والوضيعة فيصير كل منهما فيما يتعلق
~~بالتصرف فيه وكيلا للآخر وكفيلا له ماله وعليه ما عليه مطلقا وفي غصب
~~استهلك حكما وكفالة بمال عن أمر الأصل خلاف] .
# قوله: "المفاوضة وهي أن يخرج مكلفان" الخ.
# أقول: أعلم أن أصل الشركة ثابت بالسنة المطهرة وعليه أجمع المسلمون فيما
~~وردت به السنة في مطلق الشركة حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال: "يقول الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت
~~من بينهما". أخرجه أبو داود والحاكم وصححه ومنها ما أخرجه أبو داود
~~والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث السائب بن أبي السائب أنه كان
~~شريك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجاهلية وفي بعض ألفاظ الحديث أنه
~~كان شريك النبي قبل البعثة فجاء يوم الفتح فقال: "مرحبا بأخي وشريكي لا
~~يداري ولا يماري". وللحديث ألفاظ وقد وقعت الشركة بين جماعة من الصحابة وهي
~~مما قرره الإسلام مما كان في الجاهلية ولكن هذه الأنواع التي ذكرها أهل
~~الفروع وقالوا مفاوضة عنان أبدان وجوه ليست إلا أسامي اصطلحوا عليها وجعلوا
~~لكل واحد منها ماهية وقيدوها بقيود وليس هذا العلم علم مواضعة ولا علم
~~اصطلاح بل هو علم يبين ما فيه ما شرعه الله لعباده من العبادات والمعاملات
~~والشركة الشرعية توجد بوجود التراضي بين اثنين أو أكثر على أن يدفع كل واحد
~~منهم من ماله مقدارا معلوما ثم يطلبون به المكاسب والأرباح على أن لكل واحد
~~منهم بقدر ما دفعه من ماله مما حصل لهم من الربح وعلى كل واحد منهم بقدر
~~ذلك مما لزم في المؤن التي تخرج من مال الشركة فإذا قد حصل التراضي الذي هو
~~المناط في كل المعاملات فليس من شرط هذه الشركة أن يكون مال كل واحد منهم
~~مساويا لمال من شاركه فإن العلم بنصيب كل واحد منهم وإن كان بعضا حقيرا
~~وبعضا كثيرا يحصل به المطلوب من التحاصص في الغنم والغرم وهكذا لا وجه
~~لاشتراط المال باديء بدء وخلطه ms0774 في تلك الحال ولكن المقصود أن يحصل الاتجار
~~بمجموعه حتى لو شرى أحدهم بنقده نوعا من أنواع العروض وفعل الأخرون مثله
~~وقد حصل التراضي على أن أرباح تلك العروض المشتراة يكون للجميع بحسب الحصص
~~والخسر على الجميع كانت هذه شركة صحيحة شرعية وهكذا لو أخرج
# PageV01P602
# كل واحد منهم عروضا وقد عرف مقدار قيمة كل نوع من أنواع هذه العروض التي
~~أخرجها كل واحد منهم وتراضوا على الاشتراك فيما حصل في المجموع من الأرباح
~~والأغرام كانت هذه شركة صحيحة وهكذا لو حصل التراضي بين اثنين أو أكثر أن
~~يتطلبوا أسباب الرزق وما حصل من مجموع ما رزقهما الله سبحانه كان بينهما
~~على كذا فإن هذه شركة صحيحة ولو اتجر بعضهم في مشارق الأرض وبعضهم في
~~مغاربها.
# وقد اشترك ابن مسعود وعمار بن ياسر وسعد ابن أبي وقاص فيما يصيبونه من
~~المغانم في يوم بدر كما أخرجه ذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه ومعلوم أن
~~مثل هذه الشركة في مثل هذا اليوم مع قلة الصحابة لا يخفي على النبي صلى
~~الله عليه وسلم بل ورد ما يدل على أنه كان يقع ذلك في زمنه صلى الله عليه
~~وسلم مع أصحابه كما أخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن رويفع بن ثابت قال إن
~~كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له
~~النصف مما يغنم ولنا النصف وإن كان أحدنا ليصير له النصل والريش وللآخر
~~القدح وهذا الحديث وإن كان في بعض طرقه مجهول فقد أخرجه النسائي من غير
~~طريقة بإسناد رجاله كلهم ثقات.
# وإذا تقرر لك هذا أغناك عن هذا الكلام المدون في هذا الكتاب في شرك
~~المكاسب وبه تعرف صواب ما ذكروه من الشروط والقيود من خطئه والحاصل أن
~~التراضي على الاشتراك سواء تعلق بالنقود أو العروض أو الآبدان هو كله شركة
~~شرعية ولا يعتبر إلا مجرد التراضي مع العلم بمقدرا حصة كل واحد من الربح
~~والخسر فإن كان الربح والخسر باعتبار مقادير مال ms0775 الشركة أو مقادير قيمة
~~العروض فلا بد من معرفة المقدار لترتيب الربح عليه فإن حصل التراضي على
~~الاستواء في الربح مع اختلاف مقادير الأموال كان ذلك جائزا سائغا ولو كان
~~مال أحدهم يسيرا ومال غيره كثيرا وليس في مثل هذا بأس في الشريعة فإنه
~~تجارة عن تراض ومسامحة بطيبة نفس وأما كون كل واحدة من هذه الشركة تنفسخ
~~بما ذكره من الفسخ فذلك معلوم لأن كل واحد من المشتركين له فسخ الشركة متى
~~شاء وأما الجحد فإذا لم يمكن دفعه بوجه كان رافعا للشركة وأما الردة فهو
~~مبني على ما قدمه من أنها لا تصح بين المسلم والكافر ولا وجه لذلك وأما
~~الانفساخ بالموت فظاهر لأن المال قد ينتقل من مالك إلى مالك وأما دخول
~~التعليق والتوقيت فيها فصحيح لعدم المانع.
# PageV01P603
### | باب شركة الأملاك
# [فصل
# يجبر رب السفل الموسر على إصلاحه غالبا لينتفع رب العلو فإن غاب أو أعسر
# PageV01P603
# أو تمرد فهو ويحبسه أو يكريه أو يستعمله بغرمه ولكل أن يفعل في ملكه ما
~~لا يضر بالآخر من تعلية وبيع وغيرهما ويضمن ما أمكنه دفعه من إضرار نصيبة
~~وإذا تداعيا السقف فبينهما والفرس للراكب ثم لذي السرج والثوب للابس والعرم
~~للأعلى] .
# قوله: "فصل: ويجبر رب السفلى الموسر على اصلاحه".
# أقول: وجه هذا الأجبار أنه قد ثبت لرب العلو حق في السفل وهو استقرار
~~بنائه عليه فإذا اختل السفل وترك مالكه إصلاحه كان ذلك سببا لذهاب هذا الحق
~~ولكن لا يخفاك أن إجبار المالك على إصلاح ملكه لينتفع به من له حق متعلق به
~~يحتاج إلى دليل فإن هذا مخالف لا جرت عليه القواعد الشرعية من وجهين الوجه
~~الأول أن المالك إذا رغب عن ملكه كان ذلك له فكيف يجبر على إصلاحه الثاني
~~أن مال رب السفل معصوم بعصمة الإسلام فال يحل إلا بشرع يخصص هذه العصمة
~~الثابتة بأدلة الكتاب والسنة ولا سيما وهذا الإجبار واستهلاك المال لغرض
~~يعود على الغير ونفع لا ينتفع به المالك أما إذا علم أن رب ms0776 السفل راغب في
~~إصلاح ملكه ولكنه كان معسرا أو غائبا بنيابة رب العلو عنه في الإصلاح وله
~~أن يطالبه بما غرم فإن سلم له ذلك فذاك وإن لم يسلم له كان له حبسه أو
~~تأجيره من الغير أو استعماله بقدر ما غرم وأما إذا تمرد ورغب عن إصلاح ملكه
~~فالكلام فيه كما قدمنا.
# قوله: "ولكل أن يفعل في ملكه ما لا يضر بالآخر" الخ.
# أقول: هذا صحيح لأن موجب الملك يقتضي أن يفعل فيه ما يريده وموجب الأدلة
~~الدالة على عدم المضارة لا سيما للجار يمنع من أن يفعل ما يضر بشريكه وكلام
~~المصنف هنا أولى مما سيأتي له من قوله فلكل أن يفعل في ملكه ما شاء وإن قصر
~~الجار وأما تعرض شيوخ الفروع للفرق بين الموضعين فمن الهذيان الذي لا وجه
~~له وهكذا قوله ويضمن ما أمكن دفعه من إضرار نصيبه لأنه فرط بترك الدفع فكان
~~ذلك منه جناية على ملك شريكه.
# قوله: "وإذا تداعيا السقف فبينهما".
# أقول: السقف إنما يجعل في الغالب لتغطية ما هو موضوع فوقه وأيضا لا يكمل
~~ما تحته منزلا حتى يوضع عليه السقف وهذا يفيد أنه مع التدعي للأسفل فيكون
~~القول قوله مع يمينه لأن الظاهر معه وعلى رب العلو البينة أن ذلك السقف له
~~ببيع أو استثناء أو قسمة لأنه يدعي خلاف الظاهر وأما كون الفرس للراكب
~~فوجهه أن الراكب في الغالب هوالمالك والراجل خارج السرج الذي يقودها الغالب
~~أن يكون خادما للراكب وهكذا يد الراكب على السرج أقوى من يد الراكب خارج
~~السرج لأن الغالب أن المالك هو الذي يثبت على السرج ويردف غيره ممن أراد
~~إردافه خلفه وهكذا الثوب للابس لأنه لا يلبس الثوب في الغالب إلا مالكه
~~وهكذا العرم للأعلى لأنه يوضع لحفظ الماء في العلو وليس لصاحب الأسفل تعلق
~~به وأما إذا لم يكن ثم علو وسفل بل كان العرم منصوبا بين الملكين فهو لهما
~~ولا يكون أحدهما أحق به من الآخر لأنه لنفع كل واحد من الملكين. ms0777
# PageV01P604
# [فصل
# ولا يجبر الممتنع عن إحداث حائط بين الملكين أو عن قسمته غالبا بل على
~~إصلاحه ولا يفعل أيهما فيه غير ما وضع له من سترة وتحريز وحمل ولا يستبد به
~~إلا بإذن الآخر فإن فعل أزال ولا يثبت حق بيد وإذا تداعيا فلمن بين ثم لمن
~~اتصل ببنائه ثم لذي الجذوع ثم لمن ليس إليه توجيه البناء ثم لذي التزيين
~~والتخصيص أو القمط في بيت الخص ثم بينهما وإن زادت جذوع أحدهما] .
# قوله: "فصل: ولا يجبر الممتنع عن إحداث حائط بين الملكين".
# أقول: وجه هذا ظاهر لأن إحداث الحائط بين الملكين يستغرق جزءا من كل واحد
~~من الملكين أما إذا كان لا يندفع الضرر بين الشريكين إلا به أجبر الممتنع
~~للأدلة الواردة في عدم جواز المضارة والأخذ على يد من أرادها وأما كونه لا
~~يجبر على قسمته فذلك يستقيم إذا كان لا يمكن قسمته أو تضره القسمة أما إذا
~~كانت ممكنة بحيث ينتفع كل واحد بنصيبه أو طلبها المنتفع أجبر شريكه على ذلك
~~ولا سيما إذا كان يندفع بها ضرار بينهما.
# وأما قوله: "بل على إصلاحه" فإن كان الإصلاح لدفع ضرار مجوز فذلك وجه
~~صحيح وإن كان لأجل أن ينتفع به الشريك مع رغوب الآخر عن إصلاح ملكه فالكلام
~~فيه كما تقدم في شركة العلو والسفل وأما كونه لا يفعل أحدهما فيه غير ما
~~وضع له فوجهه ظاهر إذا كان وضعه لنفع خاص تواطآ عليه لا إذا كان وضعه لمطلق
~~النفع من غير تقييد وهكذا ليس لأحدها أن يستبد به لأن في ذلك افتيات على
~~شريكه واستغراق لحقه الثابت وأما مع الإذن فظاهر أنه يجوز للمأذون أن يفعل
~~غير ما وضع له وأن يستبدله.
# قوله: "ولا يثبت حق بيد".
# أقول: ثبوت اليد على ما هو من الحقوق التابعة للأملاك يفيد الثابت ظهورا
~~يكون به القول قوله مع يمينه والبينة على غريمه لأنه يدعي خلاف الظاهر فهذه
~~الكلية التي جاء بها المصنف لا يعرف لها وجه فإنه صار يجعل القول ms0778 قول من
~~شهد له الظاهر في كل باب فما باله ها هنا خالف عادته بل سيأتي له في
~~الدعاوى أن المدعي من معه خفي الأمرين ولا شك أن ثابت اليد على الحق معه
~~ظاهر الأمرين ومع من لم يكن ثابت اليد عليه أخفى الأمرين وأما تعليل هذا
~~النفي بأنه قد يتسامح في الحقوق فلا يفيد شيئا لأنه قد يتسامح في بعض
~~الأملاك كما يتسامح في بعض الحقوق على أن هذا التسامح لا ينافي الظهور الذي
~~هو المطلوب من تأثير ثبوت اليد على الحق.
# وأما قوله: "وإذا تداعيا الجدار" الخ فوجهه أن هذه قرائن يستفاد بها
~~الظهور والقول قول من معه الظاهر فإذا لم يكن ثم قرينة يفيد ذلك اشتركا فيه
~~إذا لم يبق سبيل إلى ما يصلح مستندا للحكم به لأحدهما.
# PageV01P605
# [فصل
# ولا يضيق قرار السكك النافذة ولا هواؤها بشيء وإن اتسعت إلا بما لا ضرر
~~فيه لمصلحة عامة بإذن الإمام أو خاصة فيما شرعوه كالميزاب والساباط والروشن
~~والدكة والمسيل والبالوعة ولا المسندة إلا بإذن الشركاء ويجوز الطاقات
~~والأبواب والتحويل إلا إلى داخل المنسدة بغير إذن أهله وفي جعل بيت فيها
~~مسجدا أو نحوه نظر] .
# قوله: "فصل: لا يضيق قرار السكك النافذة".
# أقول: الوجه في هذا أنه قد صار الحق للمارة ففي تضييقها إبطال لبعض ما هو
~~حق لهم وقد يفضي ذلك إلى الإضرار بهم بالازدحام إذا كثر المارون بها وهذا
~~في المسيلة ظاهر وأما المشروعة بين الأملاك الخاصة فالحق لهم إذا تراضوا
~~على تضييقها كان لهم ذلك.
# وأما قوله: "إلا بما لا ضرر فيه" فغير ظاهر لأن المفروض أنها قد صارت حقا
~~عاما لمن يمر بها فكيف يجوز تضييقها للمصحلة العامة بإذن الإمام فإن مجرد
~~التضييق يحصل به مفسدة على المارة ولو في بعض الأحوال ودفع المفاسد مقدم
~~على جلب المصالح بالاتفاق ثم نفي الضرر لا يستلزم نفي ما هو دونه من التأذي
~~بالتضييق فإن أراد به نفي الضرر وما هو دونه على كل حال وفي كل وقت فلا ms0779 بأس
~~لعدم وجود المفسدة حينئذ.
# وأما قوله: "أو خاصة فيما شرعوه" فلا بد من تقييده بوقوع الإذن من جميع
~~المالكين الشارعين بها بين أملاكهم ولا فرق بينها وبين المنسدة في الاحتياج
~~إلى الإذن من المالكين في كل واحد منهما ولا مدخل لإذن الإمام في ذلك لوجود
~~من له الملك أو الحق.
# وأما قوله: "ويجوز فتح الطاقات" الخ فوجهه أنه لا يحصل لذلك ضرر على
~~المارة وأما استثناء داخل المنسدة فوجهه أن الحق فيها مشترك بين أهلها فلا
~~يجوز إحداث شيء فيها إلا بإذنهم.
# وأما قوله: "وفي جعل بيت فيها مسجدا أو نحوه نظر" فلا وجه لهذا النظر
~~لأنه إن حصل الإذن من جميع أهل المسندة جاز جعل بيت فيها اصطبلا فاضلا عن
~~مسجد وإن لم يإذنوا لم يجز لأنه يؤدي إلى كثرة استطراق تلك المنسدة إليه
~~ولا سيما وهو لا يكون مسجدا إلا إذا فتح بابه إلى ما الناس فيه على سواء
~~كما سيأتي في الوقف.
# [فصل
# وإذا التبس عرض الطريق بين الأملاك بقي لما تجتازه العماريات اثنا عشر
~~ذراعا ولدونه سبعة وفي المسندة مثل أعرض باب فيها ولا يغير ما علم قدره وإن
~~اتسع وتهدم
# PageV01P606
# الصوامع المحدثة المعورة لا تعلية الملك وإن أعورت فلكل أن يفعل في ملكه
~~ما شاء وإن ضر الجار إلا عن قسمة] .
# قوله: "فصل: وإذا التبس عرض الطريق بين الأملاك" الخ.
# أقول: ينبغي أن يقال هنا ترك ما لا يضر بمن يعتاد المرور فيها فإن مآرة
~~الطريق تختلف فقد لا يمر فيها شيء من الدواب لا محملة ولا غير محملة فيترك
~~حينئذ ما لا يضر بمن يمر فيها فإن كانت معتادة لمرور الدواب فيها ترك ما لا
~~يضر بها عند مرورها ولا وجه لما ذكره المصنف من المقادير فقد يحتاج المارة
~~فيها إلى زيادة على ما ذكره كالطرق المعتادة لمرور الجيوش فيها خيلا ورجلا
~~وقد يكفي ما هو دون ما ذكره كالطرق التي لا يمر فيها إلا بنو آدم وصغار
~~الدواب فإنه يكفي فيها دون ms0780 السبعة الأذرع وهكذا لا وجه لتقييد المنسدة
~~بأعرض باب فيها فقد يعتاد أهلها دخول الدواب إليها بأحمالها ولكنه قد ثبت
~~في الصحيحين [البخاري "2473"، مسلم "1613"، وغيرهما [أحمد "2/228"، أبو
~~داود "3633"، الترمذي "1355"، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: "إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع"، وهو ما يدل على
~~الرجوع إلى هذا المقدار في كل طريق وقد ورد تقييد هذا المطلق بما أخرجه عبد
~~الرزاق من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: "إذا اختلفتم
~~في الطريق الميتاء فاجعلوها سبعة أذرع"، وكذا في حديث عبادة عند الطبراني
~~وحديث أنس عند ابن عدي وفي إسناد كل واحد منها مقال.
# وأما قوله: "ولا بغير ما علم قدره" الخ فتكرار لما تقدم من قوله ولا يضيق
~~قرار السكك.
# قوله: "وتهدم الصوامع المحدثة" الخ.
# أقول: إن كان إحداثها في موضع يختص بمحصورين فلا بد من إذنهم لأن لكل
~~واحد منهم حقا في ذلك الموضع الخاص بهم وإن كان إحداثها في مكان لا يختص
~~بمحصورين ولا تضييق فيها على المارة ولا على أهل الحق العام وليس إلا كونها
~~مرتفعة على البيوت ويمكن أن يكون المؤذن غير عدل في الباطن فهذه مفسدة يمكن
~~دفعها بما يتعذر معه النظر منها إلى المحلات التي يقع الاطلاع عليها مع
~~رعاية المصلحة العامة لهم بسماع الأذان إذا كانوا في مكان بعيد عن الأمكنة
~~التي يؤذن فيها فإن هذه مصلحة خالصة بعد دفع تلك المفسدة فلا ينبغي إطلاق
~~هدمها كما فعل المصنف بل لا بد من التقييد بما ذكرنا.
# وأما قوله: "لا تعلية الملك وإن أعورت" فمبني على ما عقبه به من قوله
~~فلكل واحد أن يفعل في ملكه ما شاء وإن ضر الجار وهذه الكلية الشاملة لما في
~~السياق وغيره تقشعر لها الجلود وترجف عندها الأفئدة فإن التوصية بالجار
~~كتابا وسنة والأوامر النبوية بالإحسان إليه ودفع ما يضره حتى قال صلى الله
~~عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه"، ms0781
~~[البخاري "6016"، مسلم "46"، أحمد "2/288"] ، لو تعرض متعرض لجمعها لجاءت
~~في مصنف مستقل وناهيك بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يمنع جار جاره أن يغرز
~~خشبة في جداره"، كما في الصحيحين البخاري
# PageV01P607
# "5/110"، مسلم "136/1609"، وغيرهما [أبو داود "3634"، الترمذي "1353"،
~~ابن ماجة "2335"] ، من حديث أبي هريرة ولا يقال إن في منعه من أن يفعل في
~~ملكه ما شاء إضرار به لأنا نقول هو لم يمنع من أن يفعل في ملكه ما شاء بل
~~ممنوع من أن يضر جاره كما أن جاره ممنوع من أن يضر به فما يقتضيه الملك من
~~جواز الانتفاع به كيف يريد مالكه مقيد بعدم الضرار وقد ثبت له على جاره
~~مثلما ثبت له عليه ولم يجعل التقييد خاصا بأحدهما وقد حرم القرآن الكريم
~~الضرار في عدة آيات مع اختلاف الموارد فكيف لا يثبت مثله في حق الجار مع
~~قوله سبحانه: {وبالوالدين إحسانا} [البقرة: 83] ، إلى قوله: {والجار ذي
~~القربى والجار الجنب} [النساء: 36] ، وأما استثناء المصنف من هذه الكلية
~~قوله إلا عن قسمة فما أبرد هذا الاستثناء فإنه لم يرد دليل يدل على مزيد
~~اختصاص المجاورة عن قسمة بحكم زائد على المجاورة لا عن قسمة ولكن تفريع
~~أحكام الشرع إذا كان غير منظور فيها إلى ما ورد به الشرع بل إلى ما دونه
~~الراجعون إلى محض الرأي كان على هذه الصفة.
# [فصل
# وإذا اشترك في أصل النهر أو مجاري الماء قسم على الحصص فإن تميزت وإلا
~~مسحت الأرض وأجرة القسام على الحصص ولذي الصبابة ما فضل عن كفاية الأعلى
~~فلا تصرف عنه ومن في ملكه حق مسيل أو إساحة لم يمنع المعتاد وإن ضر وعليه
~~إصلاحه ويمنع المحبي لحريم العين والبئر والمسيل والدار إلا المالك لا من
~~جر ما في ملك غيره من ملك نصيبه أو سقى بنصيبه غير ذات الحق إلا لإضرار] .
# قوله: "فصل: وإذا اشترك في أصل النهر" الخ.
# أقول: القسمة لما يتعلق به ملك أو حق ثابتة لأن ذلك يحصل العدل بين
~~الشركاء ويصل كل ذي حق ms0782 بحقه من غير تظالم فلا وجه للاعتراض على المصنف سواء
~~أراد قسمة المجاري والقرار أو قسمة الماء الذي هو الغرض المقصود وذلك بأن
~~يكون لبعض الشركاء هذا المجرى وللآخر هذا أو يكون لأحدهم الماء النابع من
~~النهر في يوم وللآخر كذلك وإذا لم يمكن الوقوف على قدر الحصص مع ثبوت أصل
~~الاشتراك فالقسمة تكون على قدر الأموال التي ثبت استحقاقها للسقي من ذلك
~~النهر وهذا كلام ظاهر واضح لا غبار عليه.
# قوله: "ولذي الصبابة ما فضل عن كفاية الأعلى".
# أقول: وجه هذا ما أخرجه ابن ماجة وعبد الله بن أحمد والبيهقي والطبراني
~~من عنادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل إلا
~~الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل
~~الذي يليه ثم كذلك حتى تنقضي الحوائط أو
# PageV01P608
# يفنى الماء وفي هذا الحديث انقطاع ولكنه يقر به ما أخرجه أبو داود وابن
~~ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى
~~في سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل قال ابن
~~حجر في الفتح إن إسناده حسن وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك وصححه من حديث
~~عائشة وأخرجه أيضا أبو داود وابن ماجة من حديث ثعلبة بن أبي مالك وأخرجه
~~أيضا عبد الرزاق في مصنفه عن أبي حاتم القرظي عن أبيه عن جده ومجموع هذه
~~الأحاديث تقوم به الحجة فيكون امساك الأعلى للماء إلى أن يبلغ الكعبين ثم
~~يرسله وقد ثبت في الصحيحين [البخاري"5/34، 5/38، 5/39، 5/309، 8/254"، مسلم
~~"129/2357"] ، وغيرهما [أبو داود "3637"، أحمد "4/4 – 5"، الترمذي 1363"،
~~النسائي "8/245"، ابن ماجة "15"] ، من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه أن
~~رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال
~~الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: "أسق يا زبير ثم ms0783 أرسل
~~الماء إلى جارك"، فغضب الأنصاري ثم قال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك
~~فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للزبير: "اسق يا زبير ثم
~~احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر"، زاد البخاري في رواية فاستوعى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه وكان قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي
~~فيه سعة له وللأنصاري فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~استوعى في صريح الحكم وفي رواية للبخاري قال ابن شهاب فقدرت الأنصار والناس
~~قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع
~~إلى الجدر"، فكان ذلك إلى الكعبين فكان هذا الحديث الصحيح موافقا للأحاديث
~~المتقدمة فثبت أن الأعلى يمسكه حتى يبلغ الكعبين ثم يرسله وأن الأحق بالسقي
~~الأعلى فالأعلى.
# قوله: "ومن ملكه حق مسيل" الخ.
# أقول: وجه هذا أن الحق لما تعلق بملكه كان عليه البقاء على ما يوجبه الحق
~~الثابت المستمر فليس له أن يمنع المعتاد ولا لصاحب الحق أن يطلب زيادة عليه
~~وأما كون إصلاحه على من هو في ملكه فهذا مبني على أنه قد تقدم ما يوجب ذلك
~~عليه من التراضي بينهما فإن لم يتقدم بينهما شيء فصاحب الحق هو الذي يصلح
~~ما توصل به إلى استيفاء حقه وليس على صاحب الملك إلا بذل ملكه لإمرار الماء
~~المعتاد فقط.
# قوله: "ويمنع المحيي تحريم العين" الخ.
# أقول: وجه هذا سبق الحق مع جري العادات بين الناس لذلك فكان المالك للعين
~~والبئر والمسيل والدار مستحقا لما يجاورها مما يتركه الناس في أعرافهم لمن
~~هو مالك لأحد هذه الأمور ويكون الرجوع في المقدار إلى الأعراف الغالبة إذ
~~ليس في المقام ما يصلح للاحتجاج به والاستناد إليه وأما استثناء المصنف
~~للمالك فليس فية كثير فائدة لأنه إنما يمنع غير صاحب الحق لا صاحبه فله أن
~~يصنع به ما شاء.
# قوله: "لا من جر ماء في ملك غيره من ملك نفسه".
# PageV01P609
# أقول: وجه هذا أنه ms0784 حفر في ملكه فانسياق الماء إليه فضل من الله عزوجل
~~فليس لمن كان الماء في ملكه أن يخاصمه لأنه لا يجد عليه سبيلا يقتضي
~~الخصومة وهكذا من سقى بنصيبه غير ذات الحق فإنه لما كان مستحقا للسقي جاز
~~له أن يصرفه حيث شاء ويسقي به من أراد من أملاكه حيث لا مجاوزة للمقدار
~~المستحق وإلا كان ممنوعا من الزيادة التي زادها في السقي لغير ذات الحق
~~ولهذا استثنى المصنف بقوله إلا الإضرار فهذا الاستثناء صواب.
# [فصل
# ويملك الماء بالنقل والإحراز أو ما في حكمهما فتتبعه أحكام الملك وهو
~~مثلي في الأصح وما سوى ذلك فحق لمن سبق إليه قدر كفايته ولو مستخرجا من ملك
~~في الأصح لكن يأثم الداخل إلا بإذن والأخذ على وجه يضر] .
# قوله: "فصل: ويملك الماء بالنقل والإحراز".
# أقول: قد قدمنا في باب الإحياء الأدلة الدالة على اشتراك الناس في تلك
~~الأشياء التي من جملتها الماء ويقدم ما فيه التصريح بأنه من الأشياء التي
~~لا يحل منعها فاقتضت هذه الأدلة أنه مشترك بين العباد ليس بعضهم أولى به من
~~بعض فهذا هو النوع الأول من الأدلة الواردة في الماء.
# النوع الثاني من الأدلة: النهي عن منع فضل الماء كما في الصحيحين وغيرهما
~~من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تمنعوا فضل
~~الماء لتمنعوا به الكلأ"، وفي لفظ لمسلم: "لا يباع فضل الماء ليباع به
~~الكلأ"، وفي لفظ للبخاري: "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلإ" وفي
~~الباب أحاديث المجموع منها يدل على المنع من بيع فضل الماء ليتوصل بمنعه
~~إلى المنع من الكلأ وظاهرها أنه يجوز منع غير الفضل يوجوز منع الفضل لغير
~~منع الكلأ.
# النوع الثالث: ما قدمناه قريبا من أنه يجوز للأعلى أن يمسك الماء في أرضه
~~إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته فحصل من مجموع الأدلة الواردة في الماء
~~بعد تقييد بعضها ببعض أنه يجوز للسابق إلى الماء المتقدم حقه فيه أن يمنع
~~ما تدعو حاجته ms0785 إليه ويرسل ما فضل لمن ينتفع به إما لسقي أرض أو لسقي دوابه
~~أو للشرب منه أو للتطهر به ويزداد الإثم إذا منعه لغرض منع الكلاء فإنه قد
~~جمع بين المنع لشيئين قد أثبت الشرع الاشتراك فيهما بين الناس وهما الماء
~~والكلاء فالحاصل أن كل ماء موجود على ظهر الأرض فالأصل فيه الشركة بين
~~العباد إلا قدر ما يحتاجه السابق الأحق فإن ذلك قد استثناه له الشرع وسوغه
~~له وأما ما زاد على قدر الحاجة فليس له منعه ولا يملكه بإحراز ولا غيره بل
~~هو متعد
# PageV01P610
# بإحرازه لا لحاجة ومن دعت له إليه حاجة فهو أولى به وإن أحرزه بعد حرز
~~فإن قلت قيد منع فضل الماء بأن يكون لمنع فضل الكلاء وظاهره أنه يجوز منع
~~فضل الماء بغير منع فضل الكلاء قلت عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل
~~حبس الماء للأعلى حتى يبلغ الكعبين حقا ثابتا ثم أوجب عليه إرسال ما فضل عن
~~ذلك ولم يسوغ له حبس هذا الفاضل وكذلك صرح بأن الناس شركاء في تلك الأمور
~~التي من جملتها الماء وأنه لا يحل منعه فجمعنا بين الأحاديث بأن السابق إلى
~~الماء أو المستخرج له من منابعه أحق بما تدعو إليه حاجته منه وليس له غير
~~ذلك ولم كان منع فضل الماء لمنع الكلاء من جملة الصور الممنوعة بل من أشدها
~~لجمعه بين منكرين وعارض هذا التقييد غيره مما هو أدل على المقصود منه لم
~~يكن صالحا للتقييد به فلا يجوز منع الفضل على كل حال وإذا تقرر لك هذا عرفت
~~الكلام على جميع ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الفصل.
# PageV01P611
### | باب القسمة
# [فصل
# يشترط في الصحيحة حضور المالكين أو نائبهم أو إجازتهم إلا في المكيل
~~والموزون وتقويم المختلف وتقدير المستوى ومصير النصيب إلى المالك أو
~~المنصوب الأمين واستيفاء المرافق على وجه لا يضر أي الشريكين حسب الإمكان
~~وأن لا تتناول تركة مستغرق بالدين وفي الإجبار توفية النصيب من الجنس إلا
~~في المهايأة وأن لا ms0786 تتبعها قسمة إلا بالمراضاة فيهما] .
# قوله: "فصل: يشترط في الصحيحة" الخ.
# أقول: ما كان مشتركا بين جماعة من ميراث أو غيره كل واحد منهم مالك بقدر
~~نصيبه منه فإن قسموه قسموه على قدر الأنصباء فإن كان ذلك المشترك من المكيل
~~أو الموزون أو المذروع أو المعدود مع الاتفاق في الجنس والصفة فأمر القسمة
~~في هذا ظاهر لا يحتاج إلى كلفة وإن كان من غير ذلك فلا يتم العدل في القسمة
~~إلا بمعرفة القيمة ليذهب التغابن ولا بد عند القسمة من حضور كل مالك ليأخذ
~~نصيبه أو حضور من ينوب عنه فإن كانوا لا يتهمون من حضر بخيانه من غاب كفى
~~حضور بعضهم ولا بد أن يصير إلى كل واحد منهم ما ينتفع به بلا ضرر عليه إلا
~~أن تلجيء الضرورة إلى ذلك بأن يكون المشترك بينهم شيئا واحدا لا يمكن
~~انتفاع كل واحد منهم بنصيبه فسيأتي أنها تكون قسمته بينهم بالمهايأة
~~والحاصل أن مثل هذا الباب مرجعه إلي
# PageV01P611
# التراضي لأنه من باب استيفاء الأملاك والحقوق فإن اختصموا في شيء قطع
~~الخصومة بينهم حكام الشريعة بما هو أقرب إلى العدل.
# [فصل
# وهي في المختلف كالبيع في الرد بالخيارات والرجوع بالمستحق ولحوق الإجازة
~~وتحريم مقتضى الربا وفي المستوى إفراز] .
# قوله: "فصل: وهي المختلف كالمبيع".
# أقول: وجه هذا أن لكل واحد منهم نصيبا في كل عين من الأعيان المشتركة
~~فإذا تعين بعضها لبعضهم والبعض الآخر للآخر فكأن كل واحد باع ماله في ذلك
~~الصائر إلى غيره ممن صار إليه بعوض وهو ما صار إلى هذا الآخر من النصيب وقد
~~عرفت أن المناط في البيع وغيره من المعاملات هو التراضي فكذا هنا فإن رضا
~~كل واحد بما صار إليه موجب لملك الآخر لما صار إليه وأما ما ذكره من الرد
~~بالخيارات فمبني على وجود ما يقتضي الرد في نصيب أحدهم فقط أما لو كان
~~المقسوم بينهم معينا جميعه فليس لأحدهم أن يرد نصيبه لأن نصيب غيره كنصيبه
~~في ذلك وأما ما ذكره من الرجوع ms0787 بالمستحق فلا شك فيه لأن هذا الاستحقاق
~~اقتضى بقاء نصيب من أخذ ذلك المستحق في أصل التركة إذ ليس هو منها.
# وأما قوله: "ولحوق الإجازة وتحريم مقتضى الربا" فظاهران.
# وأما قوله: "في المستوى إفراز" فغير ظاهر لأن العلة التي صار لها غير
~~المستوى كالبيع حاصلة في المستوى إذ نصيب كل واحد من الشركاء ثابت في كل
~~أجزاء المستوى كما هو ثابت في كل أجزاء المختلف ثم أعلم أن هذا التشبيه لها
~~بالبيع هو خاص بهذه الأحكام التي ذكر المصنف في هذا الفصل فلا يكون كالبيع
~~في غيرها وقد بين ذلك أوضح بيان بقوله هي في المختلف كالبيع في كذا وكذا
~~الخ فلا يرد عليه الاعتراض بغير ما قد بينه هنا.
# [فصل
# ولا يجابون إن عم ضرها ولا رجوع إن فعلوا فإن عم نفعها أو طلبها المنتفع
~~أجيبوا ويكفي قسام وعدلان والأجرة على الحصص وبها يأما تضره ويحصص كل جنس
~~في الأجناس وبعض في بعض في الجنس وإن تعدد للضرورة أو الصلاح وإذا اختلفت
~~الأنصباء في أرض أخرج الاسم على الجزء وإلا فمخير ولا يدخل حق لم يذكر
# PageV01P612
# فيبقى كما كان ومنه البذر والدفين ولا يقسم الفرع دون الأصل والثابت دون
~~المنبت والعكس إلا بشرط القطع وإن بقي أو الأرض دون الزرع ونحوه ويبقى
~~بالأجرة وعلى رب الشجرة أن يرفع أغصانها عن أرض الغير ولا تملك بمجرد الشرط
~~فإن ادعى الهواء حقا فالبينة عليه وهي على مدعي الغبن والضرر والغلط وتسمع
~~من حاضر في الغبن] .
# قوله: "فصل: ولا يجابون إن عم ضررها".
# أقول: لأن الضرر ممنوع شرعا فطلب الجميع للضرر وإن كان كل واحد قد رضي
~~بضرار نفسه لكن لا حكم لرضائه بضرار غيره بل الظاهر انه لا يجاب طالب
~~الضرار فيما يضر نفسه فقط لما ورد في الضرار عموما وخصوصا كتابا وسنة وبهذا
~~تعرف أنه لا وجه لقوله ولا رجوع إن فعلوا بل لهم دفع الضرار عن أنفسهم ودفع
~~ما يحل نزوله بهم ما لم يحدث بهذا الرجوع ضرار كالضرار ms0788 الأول أو أشد منه.
# وأما قوله: "فإن عم نفعها" فمسلم أنهم يجابون إلى ذلك.
# وأما قوله: "أو طلبها المنتفع أجيبوا" فإن كان انتفاعه يستلزم إنزال
~~الضرر بغيره فلا يجاب بل ينظر في وجه يكون به الخلاص من ضرار غيره من
~~إيصاله إلى نفع نفسه إما ببيع للمشترك من الغير وقسمة ثمنه أو بمصيره إلى
~~أحد الشركاء وتسليم حصته الآخر ثمنا لا عينا.
# قوله: "ويكفي قسام وعدلان".
# أقول: إن تشاجروا فلا يقطع خصومتهم إلا قسام يقسم بينهم ويوصل كل ذي حق
~~بحقه وعدلان يقومان ما يحتاج إلى التقويم وأما إذا لم يتشاجروا وتراضوا
~~فيما بينهم فلا يحتاج إلى قسام ولا إلى عدول للتقويم لأن التراضي هو كما
~~عرفناك المناط المقتضي لتحليل بعض أموال العباد لبعض وليس لبعضهم أن يطلب
~~من بعد غير ما قد رضي به.
# وأما قوله: "والأجرة على قدر الحصص" فإذا لم يتورع القسام ويترك طلب
~~الأجرة للحديث الوارد في الزجر عن ذلك فأخذ الأجرة من كل واحد من المشتركين
~~على قدر نصيبه أعدل من أخذها على خلاف هذا الوجه.
# قوله: "ويها يأما تضره القسمة".
# أقول: إن وقع الرضا من الشركاء بذلك فلا بأس وإن طلبوا ما هو أقطع للشركة
~~وأنفع لأهلها من مصير تلك العين التي تضرها القسمة إلى واحد منهم ولو
~~بالقرعة وتسليم حصة الآخرين من الثمن كان لهم ذلك وهكذا بيعها من الغير
~~وقسمة ثمنها بينهم والحاصل أنه ينبغي السعي فيما فيه الصلاح لهم وقطع
~~الخصومة الكائنة بينهم فإن بقاء الشركة مظنة لحدوث ما عساه ينتهي إلى
~~الشجار والضرار.
# وأما قوله: "ويحصص كل جنس" الخ فوجهه أن لكل واحد منهم نصيبا في ذلك
~~الجنس فإذا طلب مصيره إليه كان طالبا لحق ما لم يحصل بذلك ضرار للشركاء أو
~~لبعضهم وهكذا
# PageV01P613
# الجنس الواحد لكل واحد أن يطلب نصيبه منه إلا إذا كان ذلك يوجب ضررا فإنه
~~يقسم بعضه في بعض كما قال المصنف للضرورة أو الصلاح.
# والحاصل أن دفع ما فيه مفسدة على الشركاء أو بعضهم وجلب ms0789 ما فيه مصلحة لهم
~~متعين على متولي القسمة بينهم ومن طلب منهم ما فيه مفسدة أو ذهاب مصلحة كان
~~حقيقا بالعقوبة حتى يرجع عن ذلك.
# وأما قوله: "وإن اختلف الأنصباء أخرج الاسم على الجزء" فهذا وجه ما فيه
~~رعاية المصلحة لهم ودفع المفسدة عنهم أو عن بعضهم وإذا أمكن ما هو أصلح من
~~هذا فعله.
# قوله: "ولا يدخل حق لم يذكر" الخ.
# أقول: القسمة هي إيصال كل شريك بنصيبه من الملك وما يتبعه فلا وجه لقوله
~~ولا يدخل حق لم يذكر بل كل حق يتبع ما هو متعلق به وإلا كان ذلك مقتضيا
~~لخلل القسمة لأنه لم يحصل الإيصال التام والانفصال الحاسم للخصام فيتبع كل
~~أرض طرقها وسواقيها وصباباتها وشربها ويتبع كل دار طرقها ونحوها فإن كان
~~بعض الحقوق تؤدي قسمته إلى الضرار لم تجز قسمته وبقي مشتركا بينهم وينتفع
~~كل واحد منهم به بقدر نصيبه لكن من هذه الحيثية لا من الحيثية التي ذكرها
~~المصنف وهي أنه لا يدخل حق لم يذكر وأما البذر والدفين فإن كان مشتركا بين
~~المقتسمين فلا وجه لبقائه بل يقسم بينهم على قدر الأنصباء إن كانا لواحد
~~منهم أو لغيرهم فليسا مما نحن بصدده وتكون قسمة البذر يتعين نصيب مما يخرج
~~منه لكل واحد منهم بقدر نصيبه وأما الدفين فيستخرج ويقسم كائنا ما كان.
# قوله: "ولا يقسم الفرع دون الأصل" الخ.
# أقول: لما في ذلك من الضرار والقسمة إنما شرعت لدفعه وهكذا قسمة النابت
~~دون المنبت وهكذا العكس في الأمرين لأن ذلك كله موجب للخصومة المفضية إلى
~~الضرار بالبعض أو الكل وشرط القطع وإن خفف شيئا من هذه المفسدة لكن لا
~~ينبغي جعله مسوغا وهكذا الأرض دون الزرع لاستلزامه لذلك في الغالب ولكون
~~القسمة غير تامة لعدم استيفاء ما يحتاج إلى استيفائه.
# وأما قوله: "وعلى رب الشجرة أن يرفع أغصانها عن أرض الغير" فوجهه ظاهر
~~لأنها إذا خرجت الأرض في نصيب أحد الشركاء وخرجت الأرض المجاورة لها التي
~~فيها الشجرة في ملك الآخر كان ms0790 في إظلالها لأرض صاحب الأرض ضرر عظيم عليه
~~فإن ذلك يؤدي إلى أنها لا تزرع ولا تصلح لغرس الشجر وهكذا غير الشركاء
~~المقتسمين فإنه يجب على رب الشجرة أن يرفع أغصانها عن ملك غيره لما قدمنا
~~من حصول الضرر بذلك ولا يجوز إقرار ما استرسل من الشجر على هواء أرض الغير
~~إلا إذا وقع التراضي والتسامح فإن ادعى رب الشجر أن الهواء حق له فهو يدعي
~~خلاف الظاهر فعليه البينة وأما كون البينة على مدعي الغبن والغلط والضرر
~~فظاهر لأن كل واحد منهم يدعي خلاف الظاهر وأما كونها لا يسمع للدعوى من
~~حاضر في الغبن
# PageV01P614
# فوجهه أن حضوره يدل على خلاف ذلك ولكن لا وجه للمنع من سماع دعواه إذا
~~برهن على ذلك وغاية ما يستفاد من حضوره أن لا يكون القول قوله وأن تكون
~~البينة عليه ولعل المصنف جعل الحضور في القسمة كتولي الملكف للبيع بنفسه
~~وقد تقدم أنه لا يسمع منه دعوى الغبن وقد قدمنا هنا لك ما ينبغي الرجوع
~~إليه والتذكرة له.
# PageV01P615
### | كتاب الرهن
# [شروطه
# القعد بني جائزي التصرف ولو معلقا أو مؤقتا ويلغو شرط خلاف موجبه وفيه
~~الخيارات والقبض في المجلس أو غيره بالتراضي ويستقر بثبوت الدين قيل
~~وبحلوله قيل وبفوات العين وكونه مما يصح بيعه إلا وفقا وهديا وأضحية صح
~~بيعها والمؤجرة والمزوجة من غيرهما وغير عبديهما والفرع دون الأصل والنابت
~~دون المنبت والعكس إلا بعد القطع وجزءا مشاعا إلا كله فيصح ولو رهن من
~~اثنين فيقتسمان أو يتهايئان حسب الحال ويضمن كل منهما كله ويبقى ضمان
~~المستوفي لا المبريء أو واحد فيضمن كله ويحبسه حتى يستوفي منهما فإن طرأ
~~الشياع فسد] .
# قوله: "شروطه العقد بين جائزي التصرف".
# أقول: لا سبب هنا يتقضي اشتراط العقد كما يفعلونه في الأبواب التي توجب
~~انتقال الملك لأنه لا انتقال هنا بل الرهن باق على ملك مالكه وغاية ما
~~يعتبر هو التراضي بين الراهن والمرتهن على الرهينة وأما كونه بين جائزي
~~التصرف فلا بد من ذلك لتوقف صحة التراضي ms0791 عليه.
# وأما قوله: "ولو معلقا" فلا مانع من ذلك من شرع ولا عقل.
# وأما قوله: "ويلغو شرط خلاف موجبه" فوجهه أن موجبه أن يبقى بيد المرتهن
~~حتى يستوفي دينه من الراهن فإذا شرط ما يخالف ذلك فقد شرط ما يرفع موجب
~~الرهن وهو البقاء بيد المرتهن وهكذا كان رهنه صلى الله عليه وسلم كما ثبت
~~في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال رهن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم درعا له عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله وفي الصحيحين
~~[البخاري "5/145"، مسلم "7/288"، وغيرهما ابن ماجة "2437"، أحمد "3/133"،
~~من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى
# PageV01P615
# طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد وفي لفظ لهما [البخاري
~~"2916"، مسلم "1603"] ، توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي
~~بثلاثين صاعا من شعير وأما كون فيه الخيارات فوجهه أن الراهن قد يمطل في
~~الدين او يفلس فيصير الرهن للمرتهن بهذا السبب فله أن يرده بالعيب ونحوه
~~وقد يكوب سبب ما يوجب الخيار فيه ناقصا عن الوفاء بدين المرتهن فيطلب
~~إبداله بما يفي بدينه.
# وأما قوله: "والقبض في المجلس" فوجهه أنه لا يكون الرهن رهنا إلا بقبض
~~المرتهن له لأنه باق على ملك الراهن فلا يثبت به الحق للمرتهن إلا بالتراضي
~~مع القبض ولا يحتاج مثل هذا إلى الاستدلال لأن ماهية الرهينة لا توجد إلا
~~بذلك وأما اعتبار المجلس فلا وجه له إلا مجرد الخيال بما يزعمونه من اشتراط
~~العقد وقد أحسن المصنف بتعقيبه بقوله أو بعده مع التراضي فإن الرهن ليس هو
~~إلا التراضي مع القبض حتى يثبت تعلق الحق للمرتهن به وليس في حديث: "الرهن
~~يركب ودره يشرب وعلى الذي يركب ويشرب نفقته" ما يدل على عدم اشتراط القبض
~~لأن الرهن غير مراد بهذا الحديث لكونه ملكه وعلى المالك إنفاق ملكه فكيف
~~جعل عليه النفقة في مقابل الشرب والركوب وأيضا ورد في لفظ من ألفاظ هذا
~~الحديث عند أحمد: "إذا كانت الدابة مرهونة فعلى ms0792 المرتهن علفها" وأما كونه
~~يستقر ثبوت الدين فوجهه أنه لا يصدق عليه مسمى الرهن إلا بذلك لأنه لا يكون
~~إلا في مقابلة دين ثابت على الراهن فقبل ثبوته عليه ليس برهن وإنما هو مهيأ
~~للرهنية.
# وأما قوله: "وبفوات العين" فلا وجه له بل يستقر رهنا بمجرد قبض الراهن
~~لتلك العين التي وقع الرهن لها فليس للراهن استرجاعه إلا برد العين وهذا هو
~~المعنى الاستقراري استقرار الرهينة وتسلط المرتهن على حبس الرهن وأما
~~الضمان فباب آخر وأما اشتراط كون الرهن مما يصح بيعه فلا وجه له بل ينبغي
~~أن يقال وكونه مما يصح تملكه حتى إذا عجز الراهن عن الوفاء أو أفلس صار
~~الرهن ملكا للمرتهن ولو قال المصنف هكذا لم يحتج إلى قوله: إلا وقفا الخ
~~وقد طول المقال في الصور المستثناة.
# [فصل
# ولا يصح في عين إلا بعد التضمين ويكفي طلبه من المستعير والمستآم لا
~~الوديع والمستأجر ولا في وجه وجناية عبد وتبرعا بغير أمر وإضافة وكل فوائده
~~رهن مضمون لا كسبه ومؤنه كلها على الراهن فإن اتفق المرتهن فكالشريك] .
# قوله: " فصل: "ولا يصح في عين" الخ.
# أقول: إذا كان المطلوب من المراهنة هو أن يتوثق المرتهن بما صار من ماله
~~عند الراهن فلا
# PageV01P616
# فرق بين عين ودين لوجود الغرض من المراهنة فيهما ومن ادعى أنه لا يكون
~~إلا في دين فعليه الدليل ولا ينفعه ورود الرهن في الدين فإن ذلك لا ينفي
~~صحته في العين ولا يصلح للمانعية ثم ما ذكره من الاكتفاء بطلب الرهن في
~~التضمين للمستعير والمستام دون الوديع والمستأجر لا وجه له ولا يرجع إلى
~~رواية ولا رأي صحيح وقد قدمنا الكلام على هذا في الفصل الذي عقده في
~~الإجارة لمن يضمن ومن لا يضمن.
# وأما قوله: "ولا في وجه" فظاهر لأنه لم يكن قد تعلق بذمة كفيل الوجه ما
~~يقتضي الاستيثاق منه بالرهن.
# وأما قوله: "وجناية عبد" فلا وجه للمنع منه لأنه قد تعلق أرش تلك الجناية
~~بمال السيد وإن اختار تسليم رقبة العبد ms0793 لأنها مال من جملة ماله ولا منافاة
~~بين تعلقها برقبة العبد وبين كونها متعلقة بمال السيد وإنما هذه الفروقات
~~والتفريعات كثيرا ما تقع مبنية على غير أساس.
# وأما قوله وتبرعا بغير أمر وإضافة فصحيح لأنه مع عدم الأمرين لا يكون
~~رهنا عن الذي عليه الدين أما لو أمره أو أضافه إليه وأجاز فظاهر أن ذلك
~~يصح.
# قوله: "وكل فوائده رهن مضمون".
# أقول: قد قدمنا ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن
~~الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة"، وقد قدمنا
~~أنه ثبت في رواية بلفظ: "إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن
~~الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته"، فكانت هذه الرواية معينة للمراد بالحديث
~~وهو أن الفوائد للمرتهن والمؤن عليه ومما يؤيد هذا أنه لا معنى لكون الراهن
~~يركب ويشرب إلى مقابل النفقة فإن الرهن ملكه فلا ينفق على ملكه بعوض ولا
~~يعارض هذا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يغلق
~~الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه"، أخرجه الشافعي والدارقطني
~~وحسن إسناده والحاكم والبيهقي وابن حبان في صحيحه وله طرق ولكن محل الحجة
~~منه قوله: "له غنمه وعليه غرمه"، وقد اختلف في رفع هذه الزياد ووقفها وصرح
~~ابن وهب راوي هذا الحديث بأن هذه الزيادة من قول سعيد بن المسيب وهكذا صرح
~~أبو داود في المراسيل أنه من كلام سعيد بن المسيب فالرجوع إلى الحديث الأول
~~مع صحته هو المتعين فتكون الفوائد المنصوص عليها في الحديث للمرتهن ويلحق
~~غيرها من الفوائد بها بالقياس بعدم الفارق والكسب من جملتها فلا وجه للفرق
~~بينه وبينها فتكون كلها للمرتهن والمؤن عليه من نفقة وغيرها مما تدعو إليه
~~حاجة الرهن.
# [فصل
# وهو كالوديعة إلا في جواز الحبس وأنه في العقد الصحيح ولو مستأجرا أو
~~مستعارا لذلك ولم يخالف المالك مضمون كله ms0794 ضمان الرهن إن تلف بأوفر قيمه من
~~القبض إلى التلف
# PageV01P617
# والجناية إن أتلف وفي نقصان بغير السعر يسيرا الأرش غالبا وكثيرا التخيير
~~ويساقط الدين إلا لمانع وعلى مستعمله منهما إلا بإذن الآخر الأجرة وتصير
~~رهنا ولا تصرف للمالك فيه بوجه إلا بإذن المرتهن فإن فعل نقض كالنكاح إلا
~~العتق والاستيلاد على الخلاف]
# قوله: "فصل: وهو كالوديعة".
# أقول: يرد أنه كالوديعة في أمر خاص وهي عدم جواز انتفاع المرتهن به
~~وتصرفه فيه لا في جواز حبسه له حتى يستوفي دينه فإن ذلك هو موضع الرهن.
# وأما قوله: "وفي أنه في العقد الصحيح" فمبني على أنه لا بد من العقد وقد
~~عرفناك أنه لا وجه لذلك.
# وأما قوله: "ولو مستأجرا أو مستعارا لذلك" فظاهر أنه لا فرق بين كون
~~الرهن ملكا للراهن أو أنه استأجره أو استعاره ليرهنه فإن الكلام واحد في
~~ضمان المرتهن عند من قال بضمانه وإن اختلف الحال فيما بين الراهن ومن
~~استأجر منه الرهن أو استعاره منه.
# وأما قوله: "مضمون كله ضمان الرهن إن تلف بأوفر قيمة من القبض إلى التلف"
~~فمن ساقط التفريع وزائف الرأي وخبط الاجتهاد يا لله العجب كيف يكون هذا
~~الضمان المشدد المؤكد الذي جاوز حد كل ضمان في الأبواب التي قد حصل فيها
~~سبب من أسباب الضمان الشرعية كالغصب فلو أن رجلا ارتهن عينا وتوثق ببقائها
~~لديه حتى يستوفي دينه ثم تلف بغير جناية ولا تفريط بأمر سماوي فهل يسوغ هذا
~~شرع أو يقبله عقل أو يستحسنه رأي وقد عرفناك أن أموال العباد معصومة بعصمة
~~الإسلام لا يحل لمسلم أن يحلها لغيره أو يستحلها بغير شرع واضح وإلا كان من
~~أكل أموال الناس بالباطل أو تأكيلها وإذا عرفت هذا فلا ضمان على المرتهن
~~إلا لجناية أو تفريط لأنه قد تسبب بذلك إلى تلفها ولا يضمن غير ذلك كائنا
~~ما كان لأنه أخذها بإذن مالكها في حق أثبته له الشرع وهو التوفق ببقائها
~~لديه في دينه الذي انتفع به مالكها.
# وأما قوله: "وعلى مستعمله ms0795 منهما" الخ فقد عرفت ما تقدم في فوائد الرهن
~~والركوب استعمال للرهن وقد تقدم النص عليه في الحديث وأما استعماله على وجه
~~ينقص به كلبس الثوب فلا يجوز ذلك للمرتهن فإن فعل لزمه أرش النقض فيما نقص
~~بالاستعمال وأما الراهن فلا يجوز له ذلك لأن الرهن في حبس المرتهن فإن فعل
~~فلا شيء عليه لأنه استعمل ملكه وأما كونه لا ينفذ للمالك فيه تصرف فظاهر
~~لأن تصرفه فيه ببيع أو نحوه يخالف موجب الرهن فإن أذن المرتهن فقد رضي
~~لنفسه بترك حقه المتعلق بالرهن من الحبس له حتى يستوفي دينه فإن فعل كان
~~للمرتهن نقضه وأما استثناء العتق والاستيلاد فالظاهر أنهما لا ينفذان في
~~الحال لأن حق المرتهن سابق لهما فإن انتهى الحال إلى رجوع الرهن للراهن نفذ
~~وإلا فلا يثبت للعبد أو الأمة حكم الحرية ولا تصير أم الولد أم ولد بذلك.
# PageV01P618
# [فصل
# وإذا قارن التسليط العقد لم ينعزل إلا بالوفاء وإلا صح بالموت أو اللفظ
~~وإيفاء البعض أمارة ويد العدل يد المرتهن غالبا وإذا باعه غير متعد للإيفاء
~~أو لرهن الثمن وهو في غير يد الراهن فثمنه وفاء أو رهن مضمون وهو قبل
~~التسليم مضمون غالبا] .
# قوله: "فصل: وإذا قارن التسليط العقد" الخ.
# أقول: مجرد وقوع التسليط مسوغ للمرتهن أن يبيع الرهن في الوقت الذي عينه
~~له أو مطلقا مع عدم التعيين واشتراط المقارنة ليس إلا لمراعاة الأمور
~~اللفظية التي قد عرفناك غير مرة أنها لا تراعى ولا تؤثر بل التراضي هو
~~المناط الشرعي في المعاملات وما ترتب عليها من التصرفات فإذا قال الراهن
~~للمرتهن إذا لم أوفك بدينك في وقت كذا فالرهن لك به كان ذلك موجبا لثبوت
~~ملكه للرهن ولا يشترط غير ذلك وهكذا إذا قال له إذا لم أوفك بالدين إلى وقت
~~كذا فقد سلطتك على بيع هذا الرهن واستوف من ثمنه دينك كان هذا صحيحا
~~والزائد والناقص يتراجعان فيه وبهذا تعرف أنه لا فرق بين التسليط المقارن
~~للعقد أي لوقت الرهن وبين المتقدم عليه ms0796 والمتأخر عنه فالكل تجارة عن تراض
~~وإذا سلم الراهن بعض الدين وقبضه المرتهن فقد رضي لنفسه بعدم التسليط على
~~ما يقابل ذلك القدر الذي قبضه فلا يجوز له بيع ما يقابله من الرهن وله بيع
~~ما يقابل الباقي من الدين إذا لم يسلم الراهن ما بقي عليه من الدين.
# وأما قوله: "ويد العدل يد المرتهن" فينبغي أن يقال إن يده يد لهما فإن
~~تراضيا على أن الفوائد تكون له إلى مقابل نفقة الرهن ونحوها فذاك وإن لم
~~يتراضيا فالفوائد للمرتهن والمؤن عليه على ما قدمنا ولا يجوز له تمكين
~~أحدهما منه إلا بعد تسليم الدين لأن ذلك هو الذي يقتضيه وضعه له على يد
~~العدل.
# وأما قوله: "وإذا باعه غير متعد للإيفاء أو لرهن الثمن فثمنه وفاء أو رهن
~~مضمون" فظاهر لأنه إذا بيع الإيفاء صار ثمنه مكان دين المرتهن وإن بيع لسبب
~~موجب لبيعه ليكون الرهن هو ثمنه فحكم هذا الثمن حكم الرهن الذي هو ثمن له
~~في الرهنية وليس لهذا الكلام كثير فائدة لا سيما على ما قررناه في هذا
~~البحث.
# [فصل
# ولا يضمن المرتهن إلا جناية العقور إن فرط وإلا فعلى الراهن إن لم تهدر
~~ولا يخرجه عن صحة الرهنية والضمان إلا أن يجب القصاص أو التسليم والمالك
~~متمكن من الإيفاء أو الإبدال وكذا لو تقدمت العقد ويخرجه عنهما الفسخ وسقوط
~~الدين بأي وجه
# PageV01P619
# وزوال القبض بغير فعله إلا المنقول غالبا ط ويعود إن عاد ولا يطالب قبله
~~الراهن ومجرد الإبدال عند م ومن الضمان فقط بمصيره إلى الراهن غصبا أو
~~أمانة أو أتلفه وعليه عوضه لا تعجيل المؤجل وهو جائز من جهة المرتهن وتصح
~~الزيادة فيه وفيما هو فيه والقول للراهن في قدر الدين ونفيه ونفي الرهنية
~~والقبض والإقباض حيث هو في يده والعيب والرد والعين غالبا ما لم يكن
~~المرتهن قد استوفى ورجوع المرتهن عن الإذن بالبيع وفي بقائه غالبا وللمرتهن
~~في إطلاق التسليط والثمن وتوقيته وقدر القيمة والأجل وفي أن الباقي الرهن
~~وبعد الدفع ms0797 في أن ما قبضه ليس عما فيه الرهن أو الضمين وفي تقدم العيب
~~غالبا وفي فساد العقد مع بقاء الوجه كرهنيته خمرا وهي باقية] .
# قوله: "فصل: ولا يضمن المرتهن إلا جناية العقور إن فرط".
# أقول: هذا صحيح وقد قدمنا أنه لا يضمن إلا ما جنى أو فرط فإذا فرط في حفظ
~~العقور كان هذا التفريط أحد السببين الموجبين لثبوت الضمان عليه وإذا لم
~~يحصل منه تفريط فضمان ما جناه العقور على مالكه وهو الراهن لأن كونه عقورا
~~يوجب ثبوت الضمان عليه وإذا كان الرهن عبدا فجنى ما يوجب القصاص وجب تسليمه
~~للقصاص وإذا اختار المجني عليه الأرش كان متعلقا برقبة العبد ووجب تسليمها
~~إليه.
# وأما قوله: "والمالك متمكن من الإيفاء أو الإبدال" فوجهه أنه قد تعلق
~~بهذا الرهن حق المرتهن فيحسبه حتى يستوفي دينه أو يبدله الراهن برهن آخر
~~فإن لم يتمكن الراهن من أحد الأمرين استسعى العبد بما تلعق برقبته حتى يوفي
~~ما عليه من أرش الجناية ويبقى رهنا هذا أعدل ما يقال وأحسن ما يقضى به
~~ويكون تعلق المرتهن به مسوغا لمثل ذلك ليحصل الوفاء بالحقين ولا ظلم على
~~العبد فهو إنما استسعي بجناية.
# وأما قوله: "ولو تقدمت العقد" فلا وجه له فإن تقدم الجناية على الرهن قد
~~أوجب تعلقها برقبة العبد فكان المجني عليه أحق بها ولم يكن إذ ذاك قد عارض
~~هذا الحق في رقبته ما هو حق للمرتهن فالراهن عند رهنه له كأنه رهن ما هو
~~لغيره وأما تعليل ما ذكره بأنه بقي للسيد في العبد تصرف فهذا التصرف الذي
~~بقي على تقدير التسليم لا يبلغ إلى هذا الحد المقتضي لخلاف ما توجبه
~~الجناية المتعلقة بالرقبة.
# قوله: "ويخرجه عنهما الفسخ".
# أقول: هذا صحيح لأن المرتهن قد رضي بإسقاط حقه من حبس هذه العين المرهونة
~~إن كان الفسخ بالتراضي وإن كان بالحكم فقد لزمه ما حكم به الحاكم ويجب على
~~الراهن إبدال الرهن أو تسليم الدين وهكذا سقوط الدين بأي وجه لأنه قد زال
~~السبب الذي ms0798 استحق به المرتهن حبس الرهن.
# وأما قوله: "وزوال القبض بغير فعله" فوجه ذلك أن الرهن إذا زال قبض
~~المرتهن له بما لا
# PageV01P620
# يوجب ضمانة عليه فقد خرج الرهن بذلك عن الرهينة ووجب على الراهن إبداله
~~أو تسليم الدين فإن عاد قبل تسليم الدين عاد عليه حكم الرهن ويرد المرتهن
~~ما أبدله به الراهن إلا أن يتراضيا على رهنية البدل عاد الرهن المبدل إلى
~~ماكله ولا فرق بين المنقول وغيره في هذا فلا وجه لقوله إلا المنقول وبهذا
~~تعرف صحة قول أبي طالب ويعود إن عاد وعدم صحة قوله ولا يطالب قبله الراهن
~~وأما ما حكاه عن المؤيد بالله من أن الرهن يخرج عن الرهنية والضمان بمجرد
~~الإبدال فصحيح إذا تراضيا على ذلك.
# وأما قوله: "ويخرج عن الضمان فقط بمصيره إلى الراهن غصبا أو أمانة" فقد
~~عرفناك أن المرتهن لا يضمن إلا ما جنى أو فرط لأنه صار إليه بإذن الشرع
~~فإذا لم يحصل أحد هذين السببين فالرهن خارج عن ضمانة من الأصل وإن حصل منه
~~أحدهما فالضمان ثابت عليه إلا أن يصير إلى المالك باختياره وعلمه فقد صارت
~~العين إلى مالكها وسيأتي في الغصب أنه يسقط الضمان بمثل هذا ولعله يأتي
~~هنالك إن شاء الله ما يزيد المقام وضوحا وأما كونه يخرج عن الضمان إذا
~~أتلفه الراهن فصحيح وعليه عوضه برهن آخر لأن المرتهن قد استحق حبس الرهن
~~حتى يستوفي دينه فإذا أتلفه الراهن فقد ألزم نفسه العوض ولا يلزمه تعجيل
~~الدين المؤجل لأن له حقا في الأجل الذي تراضيا عليه.
# وأما قوله: "وهو جائز من جهة المرتهن" فظاهر لا يحتاج إلى ذكره لأنه إذا
~~أسقط حقه من الحبس سقط بل إذا أسقط دينه من الأصل سقط.
# قوله: "والقول للراهن في قدر الدين".
# أقول: القول لمنكر الزيادة والبينة على مدعيها ولا وجه لإطلاق كون القول
~~للراهن في القدر وأما كون القول للراهن في نفي الرهنية فصحيح لأن الأصل
~~عدمها لكن إذا كان الرهن قد صار في يد المرتهن كان الظاهر ms0799 معه والظاهر
~~عندهم مقدم على الأصل وهكذا يكون القول قول الراهن في نفي العيب ونفي الرد
~~لأن الأصل عدمهما.
# وأما قوله: "وفي العين ما لم يكن المرتهن قد استوفى" فوجه ذلك أن الأصل
~~عدم رد العين المرهونة إلا أن يكون المرتهن قد استوفى دينه فإن ذلك قرينة
~~على عدم بقاء الرهن لديه فيكون الظاهر معه وهكذا يكون القول قول الراهن في
~~نفي رجوع المرتهن عن الإذن بالبيع مع اتفاهما على أصل وقوع الإذن لأن الأصل
~~عدم الرجوع وهكذا يكون القول قول الراهن في بقاء الرهن وعدم تلفه لأن الأصل
~~البقاء.
# وأما قوله: "وللمرتهن في إطلاق التسليط" فوجهه أن التقييد بوقت معين
~~زيادة والأصل عدمها وأما في التوقيت أي في قدر الوقت فالقول قول نافي
~~الزيادة والبينة على مدعيها وهكذا في قدر القيمة وقدر الأجل القول قول نافي
~~الزيادة والبينة على مدعيها وهكذا يكون القول قول
# PageV01P621
# المرتهن في أن الباقي هو الرهن لأن الأصل بقاؤه على الحالة التي كان
~~عليها والتلف خلاف الأصل وهكذا يكون القول قول المرتهن إذا كان له على
~~الراهن دينان أحدهما فيه رهن أو ضمين والآخر ليس كذلك فقبض أحدهما واختلفا
~~هل المقبوض ما فيه الرهن أو الضمين أو الآخر فإن القول قول المرتهن لأن
~~الراهن يدعي ارتفاع الرهنية أو الضمانة والأصل عدم ذلك.
# وأما قوله: "وفي تقديم العيب" فغير ظاهر بل الأصل عدم التقدم فالبينة على
~~مدعي التقدم وهكذا ألا يكون القول قول المرتهن في دعوى فساد العقد لأن
~~الأصل عدم ذلك مع كونه يريد بهذه الدعوى إسقاط حق عليه ولكن إذا كان وجه
~~الفساد موجودا فالظاهر معه ويمكن أن يقال إن الأصل عدم وجود هذا الوجه
~~المفسد للرهن قبل التراهن كما تقدم في تقدم العيب.
# PageV01P622
### | كتاب العارية
# [فصل
# هي إباحة المنافع وإنما تصح من مالكها مكلفا مطلق التصرف ومنه المستأجر
~~والموصى له لا المستعير وفيما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه وإلا فقرض
~~غالبا ونماء أصله وإلا فعمرى وهي كالوديعة إلا في ضمان ما ضمن ms0800 وإن جهله
~~ووجوب الرد ويكفي مع معتاد وإلى معتاد وكذا المؤجرة واللقطة لا الغصب
~~والوديعة]
# قوله: "كتاب العارية هي إباحة المنافع".
# أقول: هذا هو معنى العارية لغة وشرعا واصطلاحا فمن أباح لغيره الانتفاع
~~بملكه فقد أعاره إياه كونها إنما تصح من مالكها فغير محتاج إلى ذكره لأن ما
~~كان بإباحة غير المالك ليس بعارية بل غصب وأما كونه مكلفا مطلق التصرف
~~فصحيح لأن الصبي والمجنون لا يصح منهما العارية وهكذا المحجور عليه لا تصح
~~منه العارية وكان قيد إطلاق التصرف يغني عن قيد التكليف لأن الصبي والمجنون
~~غير مطلقي التصرف وقيد ماكلها يغني عن قوله ولو مستأجرا لأن المستأجر مالك
~~للمنافع ويخرج به أيضا قوله لا المستعير لأنه ليس بمالك لها فلا يحتاجان
~~إلى التنصيص عليهما لأن أحدهما دخل بالمنطوق والآخر خرج بالمفهوم وأما
~~اشتراط أن يكون فيما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه فلا يصدق مسمى العارية
~~إلا على ما كان كذلك لأن ما لا يمكن الانتفاع به أصلا لا فائدة في عاريته
~~وما أمكن الانتفاع به مع إتلاف عينه ليس بعارية بل هبة أو نحوها وأما
~~اشتراط نقاء نماء أصله فلا وجه له بل يكون عارية مع أذنه للمستعير
~~بالانتفاع بالنماء مدة
# PageV01P622
# مؤقتة وسيأتي في العمري والرقبى أن المقيدة منها عارية تتناول إباحة
~~الأصلية مع الفرعية.
# قوله: "وهي كالوديعة إلا في ضمان ما ضمن".
# أقول: العارية والوديعة لا يضمن المستعير والوديع إلا لجناية منه أو
~~تفريط فإذا أراد صاحبهما تضمينه ورضي لنفسه بذلك فمجرد هذا الرضا مسوغ
~~للتضمين وأما ما يروى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال: "لا ضمان على مؤتمن"، كما رواه الدارقطني وفي رواية
~~أخرى للدارقطني بلفظ: "ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع
~~غير المغل ضمان"، ففي إسناد اللفظ الأول من لا يقوم به الحجة وأما اللفظ
~~الثاني فقال الدارقطني إنما يروى عن شريج غير مرفوع وفي إسناده أيضا ضعيفان
~~ومع هذا فنحن ms0801 نقول بموجبهما أنه لا ضمان عليهما لكن إذا جنيا كان الضمان من
~~الجناية وإذا فرطا كان الضمان عليهما من جهة التفريط وذلك جناية لصاحبهما
~~فيصدق على كل واحد منهما أنه مغل وأما حديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"،
~~كما أخرجه أحمد "5/8، 12، 13"، وأبو داود "3561"، والترمذي "1266"، وابن
~~ماجه "2400"، وصححه الحاكم من حديث الحسن عن سمرة فلا شك في دلالة الحديث
~~على وجوب الرد وأما دلالته على الضمان على تقدير أن المعنى على اليد ضمان
~~ما أخذت فغير مسلم بل الظاهر أن المعنى على اليد تأدية ما أخذت كما يدل
~~عليه آخر الحديث حتى تؤديه ويمكن أن يكون التقدير على اليد حفظ ما أخذت حتى
~~تؤديه وترك الحفظ تفريط يوجب الضمان كما تقدم إذا كان ممكنا والا فلا تفريط
~~وهكذا حديث: "أد الأمانة إلى من أئتمنك" كما أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه
~~الحاكم وصححه من حديث أبي هريرة فإنه يدل إلا على مجرد التأدية وأما كونه
~~يضمن إذا ضمن ورضي بذلك فالمناط هو مجرد حصول الرضا فإذا لم يقبل ذلك لم
~~يصح تضمينه ويدل على هذا ما أخرجه أحمد "3/401"، وأبو داود "3562"،
~~والنسائي والحاكم من حديث صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~استعار منه يوم حنين أدرعا فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: "بل عارية مضمونة"،
~~قال فضاع بعضها فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضمنها فقال أنا
~~اليوم في الإسلام أرغب وأما قول المصنف وإن جهله فلا وجه له وأما وجوب الرد
~~فهو كائن فيهما كما عرفت.
# وأما قوله: "ويكفي مع معتاد" وإلى معتاد فلا فرق بينهما أيضا أنه يكفي في
~~ردهما ذلك.
# وأما قوله: "وكذا المؤخرة والقطة لا الغصب والوديعة" فاستطراد لما هو
~~خارج عن الباب وقد تقدم بيان من يجب عليه الرد ومن لا يجب عليه وفي الجميع
~~الرد من أحد هؤلاء بنفسه بل رسوله يكفي ومن زعم خلاف ذلك فعليه الدليل.
# والحاصل أن المعتبر ما يصدق عليه اسم التأدية المذكورة في الحديث السابق ms0802
~~بقوله حتى يؤديه ولا شك أن رد ذلك مع معتاد للرد معه وعلى معتاد للرد إليه
~~يصدق عليه أنه تأدية لأن يد الرسول يد مرسلة ويد من ينوب في العادة عن
~~المالك بقبض أملاكه يد له.
# PageV01P623
# [فصل
# وتضمن بالتضمين والتفريط والتعدي في المدة والحفظ والاستعمال وإن زال لا
~~ما ينقص بالانتفاع ويصح فيها مطلقا وعلى الراجع في المطلقة والمؤقتة قبل
~~انقضاء الوقت للمستعير في الغرس والبناء ونحوهما الخياران وفي الزرع
~~الثلاثة إن قصر وتأبد بعد الدفن والبذر للقبر حتى يندرس وللزرع حتى يحصد إن
~~لم يقصر وتبطل بموت المستعير وتصير بشرط النفقة عليه إجارة ومؤقتها بموت
~~المالك قبل انقضاء الوقت وصية والقول للمستعير في قيمة المضمونة وقدر المدة
~~والمسافة بعد مضيهما وفي رد غير المضمونة وعينها وتلفها وأنا إعارة لا
~~إجارة] .
# قوله: "فصل: ويضمن بالتضمين".
# أقول: قد قدمنا الكلام على هذا قريبا وفي الفصل الذس عقده المصنف لذلك في
~~الإجارات وأما كونها تضمن بالتفريط فلما قدمنا من أن ذلك جناية وخيانة ومن
~~جملته التعدي في المدة والحفظ والاستعمال فإن هذا كله تفريط وكان الاقتصار
~~عليه يغني عن هذا التطويل وأما كونه لا يضمن ما ينقض بالانتفاع فلأن ذلك هو
~~موضوع العارية فلو كان مضمونا لم يكن عارية وأما صحة الرجوع فيها فلكونها
~~من باب التكرم والمسامحة وهي ملكه متى شاء استرجعها ولم يوجب فيها ولا في
~~منافعها حقا لازما للغير.
# قوله: "وعلى الراجع في المطلقة والمؤقتة قبل انقضاء الوقت" الخ.
# أقول: إن كان المستعير مأذونا بالغرس والبناء ونحوهما فلا شك أن المعير
~~قد غره بذلك وأوقعه في الغرم فله الخياران أو الخيارات وإن لم يأذن له بذلك
~~بل أعاره عارية مطلقة أو ذكر له مطلق الانتفاع فلا ينصرف مثل ذلك إلى الغرس
~~والبناء ونحوهما بل إلى الانتفاع بالشجر الموجودة ونحوهما في الأرض عند
~~عاريتها وإن لم يكن فيها شجر ولا ينتفع بها إلا بالزرع كان الإذن المطلق
~~منه متصرفا إلى الزرع إذ لا وجه يحمل عليه العارية ويوجد فيه مطلق ms0803 الانتفاع
~~في الأرض إلا بالزرع فيثبت للمستعير ما ذكره من الخيارات لأنه مغرور من جهة
~~المعير هكذا ينبغي أن يقال في هذا البحث وأما إطلاق إثبات الخيارات فيما لا
~~يقتضيه الإذن بالانتفاع من غرس أو بناء أو حلية أو ما يشبه ذلك فغير سديد.
# وأما قوله: "وتأبد بعد الدفن" فلا بد من تقييده بأن المالك أعارة لذلك
~~وأذن له به فإنه بالإذن قد رضي لنفسه ببقاء ذلك القبر في ملكه إذ العرف
~~العام أن الإذن يقتضي ذلك وأما لو أعاره للانتفاع فوقع منه الدفن فينقل
~~الميت من المحل لأن الإذن المطلق لا ينصرف إليه.
# PageV01P624
# وأما قوله: "وللبذر حتى يحصد" فقد قدمنا الكلام في الزرع حيث أعاره الأرض
~~للانتفاع بها ولم يوجد وجه للانتفاع بها إلا بالزرع وكلام المصنف ها هنا
~~مبني على الفرق بين دخول الزرع في مطلق الإذن وبين الإذن للمستعير بالبذر
~~مع تقييد الطرف الأول بالتقصير وهذا الطرف بعدمه والأولى ما قدمه من
~~الخيارات في الصورتين جميعا لأنه غاية العدل بين المعير والمستعير لكن إذا
~~حصل التقصير من المستعير حتى تأخر حصاد الزرع عن المدة المسماة كان عليه
~~أجرة بقاء الزرع وأما كونها تبطل بموت المستعير فظاهر لأن المعير أباح
~~منافع ملكه وله ولم يبحها لغيره وأما كونها تصير شرط النفقة عليه إجارة
~~فوجهه أن العارية هي إباحة المنافع بلا عوض وهذا الشرط قد اقتضى العوض ولكن
~~الأعراف قديما وحديثا أن المستعير ينفق على العين المستعارة ويقوم بما
~~يحتاج إليه ما دامت في يده فيكون هذا مقتضيا لبقائها إعارة وعدم مصيرها
~~إجارة.
# وأما قوله: "ومؤقتها بموت المالك قبل انقضاء الوقت وصية" فوجهه أن قد فعل
~~ذلك وهو مالك للعين وتصرفه نافذ فيها فيكون له حكم ما فعله في أملاكه من
~~النفوذ ولكن لا وجه لقوله وصية بل قد نفذ ذلك في وقته واستحقه المستعير إلا
~~أن يكون في وقت لا ينفذ فيه تصرفاته إلا من باب الوصايا أو أضاف ذلك إلى
~~بعد موته.
# قوله: "والقول للمستعير في قيمة ms0804 المضمونة".
# أقول: القول في ذلك قول نافي الزيادة والبينة على مدعي الزيادة لأن الأصل
~~عدمها وهكذا قدر المدة والمسافة القول قول نافي الزيادة من غير فرق بين
~~المضي وعدمه لأن المعير وإن كانت دعواه تستلزم أن يكون المستعير غاصبا
~~فدعوى المسعير تلزم إثبات حق له في ملك الغير والأصل عدمه فالرجوع إلى
~~الأصل وهو عدم الزيادة أولى وهذا على تقدير أن المعير ما أراد الرجوع بهذه
~~الدعوى أما لو أراده كان ذلك له من غير تداع.
# وأما قوله: "وفي رد غير المضمون" فوجهه أنه أمين فيما لا ضمان فيه فيكون
~~القول قوله بخلاف المضمون فإنه فيه ليس بأمين فعليه البينة وهكذا يكون
~~القول قول المستعير في رد عين العارية لأنه أمين وهكذا في تلفها.
# وأما قوله: "وأنها إعارة لا إجارة" فمع النزاع بينهما في ذلك لا يصح أن
~~يقال إن المدعي للإعارة أمين وحينئذ فهو يدعي إثبات حق له في تلك العين
~~ومدعي الإجارة يدعي إثبات الأجرة عليه فكل واحد منهما مدع ومدعي عليه وليس
~~أحدهما بقبول قوله أولى من الآخر فيرجع إلى البينة أو التحالف.
# PageV01P625
### | كتاب الهبة
# [فصل
# شروطها الإيجاب والقبول أو ما في حكمه في المجلس قبل الإعراض وتلحقه
~~الإجازة وإن تراخي وتكليف الواهب وكون الموهوب مما يصح بيعه مطلقا وإلا فلا
~~إلا الكلب ونحوه ولحم الأضحية والحق ومصاحب مالا تصح هبته فيصح وتمييزه بما
~~يميزه للبيع.
# قوله: فصل: "وشروطها الإيجاب والقبول" الخ.
# أقول: الهبة هي أن يتكرم على غيره بنصيب من ماله عن طيبة نفس فإذا وقع
~~هذا فهي الهبة الشرعية ولا يشترط في ذلك إيجاب ولا قبول ولا مجلس بل إن
~~قبله الموهوب له ورضي بمصيره إليه ولو بعد مدة مهما كان الواهب باقيا على
~~ذلك العزم فهذه هبة صحيحة وليس في الشرع ما يدل على ألفاظ مخصوصة ولا على
~~مجلس ولا على قبض ومن زعم أن في الشريعة ما يدل على شيء من ذلك فهو مطالب
~~بالدليل وأما كونه الهبة تلحقها الإجازة فهذه الإجازة على ms0805 نفس الهبة لما
~~عرفناك غير مرة أن تصرف الفضولي لا يصح وإن أجازة المالك لما فعله هو نفس
~~التصرف الذى اقتضى نقل الملك ما مالك إلى مالك وأما اشتراط تكليف الواهب
~~فأمر لا بد منه لأن الهبة تصرف في المال والتصرف فيه لا يصح إلا من جائز
~~وجائز التصرف لا يكون إلا مكلفا وأما كون الموهوب مما يصح بيعه فليس المراد
~~إلا أن يكون مما يصح تملكه للموهوب له وأما استثناء الكلب فلا وجه له لأنه
~~مما لا يصح تملكه فلا يصح بيعه ولا هبته ولا وجه لاستثناء لحم الأضحية لأن
~~يصح تملكه وتمليكه كما في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لأهل
~~الضحايا: "كلوا وادخروا وائتجروا"، [البخاري "5569"، مسلم "28/1971"] .
# وأما قوله: "والحق" فقد عرفناك فيما سبق أن الفرق بين الحقوق والأملاك
~~وجعل كل واحد منهما مختصا بشيء مما تحت يد الثابت عليه إنما هو مجرد اصطلاح
~~من بعض أهل الفروع وإذا عرفت ذلك هان عليك الخطب ولم تحتج إلى الاشتغال بما
~~في ذلك من التفاريع والتفاصيل.
# وأما قوله: "ومصاحب ما لا يصح هبته" فقد قدمنا أنه إذا انضم إلى جائز
~~البيع غيره صح بيع ما يجوز بيعه وبطل بيع لا يجوز بيعه وأنه لا وجه لتعدي
~~البطلان مما لا يصح بيعه إلا ما يصح بيعه.
# وأما قوله: "وتمييزه بما للبيع" فالمعتبر بأن يكون معلوما عند الواهب
~~والموهوب له جملة أو تفصيلا فلو وهبه شيئا مجهولا عندهما ثم فسره من بعد
~~كانت الهبة صحيحة.
# PageV01P626
# [فصل
# ويقبل للصبي وليه أو هو مأذونا لا السيد لعبده ويملك ما قبله وإن كره] .
# قوله: "فصل: ويقبل للصبي وليه" الخ.
# أقول: هذا صحيح لأن الهبة للصبي فيها مصلحة له إذا لم تشتمل على مفسدة
~~راجحة على المصلحة وأما ما وهب للعبد فهو في الحقيقة هبة لسيده عند من يقول
~~إن العبد لا يملك وأما عند من يقول إنه يملك فالقبول إليه لا إلى سيده وأما
~~كونه يملك السيد ما قبله العبد وإن كره ms0806 فذلك مبني على القول الأول ولكن إذا
~~كره لم تصح الهبة وترجع لمالكها لأن هذا الباب مبني على التراضي.
# [فصل
# وتصح بعوض مشروط مال فتكون بيعا ومضمر وغرض فيرجع لتعذرهما وفورا في
~~المضمر وله حكم الهبة لا البيع إلا في الربا وما وهب لله ولعوض فللعوض وليس
~~على الراجع ما أنفقه المتهب] .
# قوله: "مثل ويصح بعوض مشروط".
# أقول: الهبة شرعا ولغة هي التي تكون على جهة المكارمة إذا وقعت المكافأة
~~عليها فذلك أيضا على جهة المكارمة وأما إذا كانت مشروطة بعوض فليس هذه هبة
~~شرعية ولا لغوية بل هذه مبايعة خارجة عن باب الهبة داخلة في باب البيع
~~فتكون كما قال المصنف بيعا فإذا لم يحصل العوض المشروط كان ذلك كعدم تسليم
~~ثمن المبيع فترجع العين لمالكها لفقدان التراضي الذي هو المناط الشرعي كما
~~تقدم وهكذا إذا كان العوض مضمرا وغرضا فإنه إذا لم يحصل رجع الملك لمالكه
~~لأن ذلك كشف على عدم التراضي وطيبة النفس وأما اشتراط الفور فلا جه له لأنه
~~مهما لم يحصل العوض المضمر ولا وقع منه الرضا بمصيره إلى الموهوب له بغير
~~عوض فالملك باق له لفقدان المناط الشرعي وهو التراضي وأما كون للموهوب على
~~عوض مضمر حكم الهبة لا حكم البيع فمن بناء أحكام الشرع على الخيال تارة
~~هكذا وتارة هكذا تأثيرا لمجرد الألفاظ.
# قوله: "وما وهب لله ولعوض فللعوض".
# أقول: لا مانع من جعل بعض الشيئ هبة خالصة لا عوض فيها وبعضها هبة بعوض
~~فيكون للبعض الأول أحكام الهبة وللبعض الآخر أحكام البيع وأما استدلال من
~~استدل لكلام المنصف بحديث: "إن الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك"،
~~فليس المراد بهذا إلا أنه لا يقبل
# PageV01P627
# من الأعمال ما كان على جهة الرياء وليس من هذا هبة بعض الشيء خالصا لله
~~وهبة البعض الآخر بعوض فإن الله سبحانه لم يشاركه غيره فيما هو له ولا فرق
~~بين جعل كل الشيء أو بعضه هبة ولا ورد ما يدل على المنع من ذلك.
# أما قوله: "وليس ms0807 على الراجع ما أنفقه المتهب" فلا وجه له لأنه غرم لحقه
~~بسببه وقد بطل المطلوب من تملك الموهوب فيرجع عليه بما أنفق لأنه انكشف أنه
~~أنفق على مالك الواهب وقد أثم الراجع عن الهبة وصار "كالكلب يعود في قيئة"
~~[البخاري "5/216"، مسلم "5/1622"، أبو داود "3538"، الترمذي "1298"،
~~النسائي "6/265"، ابن ماجة "2387" أحمد "1/217"] ، كما ثبت ذلك عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم فلا يحل ما وقع منه من التغريم للموهوب له نعم إذا كان
~~الموهوب له قد علم بأنها لا تطيب نفس الواهب إلا بالعوض المضمر أو كان
~~العوض مشروطا وحصل منه عدم الوفاء بالعوض فهو الجاني على نفسه بعدم تسليم
~~العوض وبالانفاق على ما لم يخلص له ملكه.
# [فصل
# وبلا عوض فيصح بالرجوع مع بقائهما في عين لم تستهلك حسا أو حكما ولا زادت
~~متصلة ولا وهبت لله أو لذي رحم محرم أو يليه بدرجة إلا الأب في هبة طفله
~~وفي الأم خلاف وردها فسخ وتنفذ من جميع المال في الصحة وإلا فمن الثلث
~~ويلغو شرط ليس بمال ولا غرض وإن خالف موجبها والبيع ونحوه ولو بعد التسليم
~~رجوع وعقد] .
# قوله: "فصل: وبلا عوض فيصح الرجوع فيها".
# أقول: قد قدمنا حكم الهبة بعوض وأنها لا يحل للموهوب له إلا بالعوض
~~المشروط أو المضمر وإلا كانت ردا على الواهب لأن الرضا الذي هو المناط
~~الشرعي مقيد بحصول العوض ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن ماجه "2387"، عن عب الله
~~بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل ابن مجمع عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة
~~مرفوعا: "الواهب أحق بهبته ما لم يثبت منها"، قال ابن حجر والمحفوظ عن عمرو
~~بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر قال البخاري هذا أصح ورواه الدارقطني من
~~هذا الوجه ورواه البيهقي من حديث ابن وهب عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن
~~ابن عمر عن عمر: "من وهب هبة يرجو ثوابها فهي رد على صاحبها ما لم يثبت
~~منها"، قال البيهقي ورواه عبد الله بن موسى ms0808 عن إبراهيم ابن إسماعيل عن
~~حنظلة مرفوعا قال ابن حجر صححه الحاكم وابن حزم.
# وأما الهبة بلا عوض فاعلم أن أصل معنى الهبة عدم انقضاء العوض لأنها من
~~باب المكارمة فلو لم يرد فيها ما يدل على امتناع الرجوع فيها لكان هذا
~~الأصل يكفي فكيف وقد
# PageV01P628
# يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين [البخاري "2621"، مسلم
~~"7/1622"] ، وغيرهما [النسائي "6/266"، ابن ماجة "2385"ن أحمد "1/280،
~~342"] ، من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العائد في
~~هبته كالعائد يعود في قيئه"، وفي لفظ للبخاري "5/234"، "ليس لنا مثل
~~السوء"، فإن هذا الحديث المشمل على هذا التشبيه المفيد للتكريه للرجوع
~~بأبلغ ما يكرهه الإنسان وأعظم ما تنفر عنه نفوس بني آدم يدل أبلغ دلالة على
~~عدم جواز الرجوع فيها ومما يدل على عدم جواز الرجوع ما أخرجه أحمد "2/27،
~~78"، وأهل السنن [أبو داود "3539"، الترمذي "2132"، النسائي "3703"، ابن
~~ماجة "2377"، وصححه الترمذي "4/442"، وابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس
~~وابن عمر رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يحل للرجل أن
~~يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده"، والحلال ضد الحرام كما
~~ثبت في اللغة فالرجوع عن الهبة حرام إلا هبة الوالد لولده فإن الشرع قد سوغ
~~له الرجوع كما في هذا الحديث ويؤيده حديث عائشة عند أحمد وأهل السنن "ولد
~~الرجل من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم هنيئا"، وصححه حبان وأبو زرعة ويؤيده
~~أيضا ما أخرجه أحمد وأبو دواد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن
~~أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي يريد أن يجتاح مالي
~~فقال: "أنت ومالك لوالدك إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم
~~فكلوه هنيئا"، وأخرجه أيضا ابن خزيمة وابن الجارود ويؤيده أيضا ما أخرجه
~~ابن ماجه "2291"، من حديث جابر أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا
~~وإن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال: "أنت ومالك لأبيك"، قال ms0809 ابن القطان
~~إسناده صحيح وقال المنذري رجاله ثقات وفي الباب أحاديث قال ابن حجر في
~~الفتح وإلى القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض ذهب الجمهور إلا هبة
~~الوالد لولده قال الطبري يخص من عموم الحديث من وهب بشرط الثواب ومن كان
~~والدا والموهوب له ولده والهبة لم تقبض والتي ردها الميراث إلى الواهب
~~لثبوت الأخبار باستثناء كل ذلك انتهى.
# ومن الهبة التي يراد بها العوض وإن لم تذكر هبة الفقير للغني فإنه لا
~~يراد بمثل ذلك المكارمة عرفا بل استجلاب الفائدة بزيادة على ما يحصل للفقير
~~لو باعها وأما هبة الغني للفقير فملعوم أنه لا يراد بها العوض فلا يكون له
~~الرجوع وهكذا الهبة الواقعة بين المتماثلين غنى وفقرا.
# أما قوله: "مع بقائهما" فظاهر لا يحتاج إلى تعليل عند مثبتي الرجوع وأما
~~عند غيرهم فبطريق الأولى وهكذا قوله لم تستهلك حسا أو حكما أو زادت زيادة
~~متصلة.
# وأما قوله: "ولا وهبت لله" فليس في هذا مزيد تأثير لامتناع الرجوع وإن
~~كان المصنف قد ادعى الإجماع عليه.
# وأما قوله: "أو لذي رحم" فليس في هذا التخصيص من المرفوع شيء ما روي عن
~~بعض الصحابة لا تقوم به الحجة فالحق امتناع الرجوع على كل حال بالأدلة التي
~~قدمنا ذكرها إلا الأب في الهبة لولده فإنه يجوز له الرجوع فيها كما قدمنا
~~ولا فرق بين أن يكون الولد صغيرا أو كبيرا.
# وأما قوله: "وفي الأم خلاف" فلا يخفاك أن الحديث المشتمل على الاستثناء
~~هو بلفظ
# PageV01P629
# الوالد فإن كان يصدق على الأم كما يصدق الولد على الأنثى فالأم كالأب وإن
~~كان لا يقال على الأم إلا بطريق التغليب فهي داخلة في الاستثناء ويؤيد هذا
~~ما في المصباح قال الوالد الأب وجمعه بالواو والنون والوالدة الأم وجمعها
~~بالألف والتاء والوالدان الأب والأم للتغليب انتهى ويؤيده أيضا الحديث
~~المتقدم بلفظ: "أنت ومالك لأبيك".
# قوله: "وردها فسخ".
# أقول: هذا مبني على أنه قد وقع العقد إيجابا وقبولا كما تقدم للمصنف فإذا
~~ردها بعد هذا كان ms0810 الرد فسخا للعقد الواقع بينهما أما لو ردها ابتداء فلا
~~يقال لهذا الرد فسخ لأنه لم يتقدم شيء يصدق عليه مسمى الفسخ بل هذا الرد
~~يوجب عدم ثبوت مقتضى الهبة من الأصل أما عند المصنف فلعدم القبول الذي هو
~~أحد جزئي العقد وأما عندنا فلعدم التراضي من الجهتين الذي هو المناط الشرعي
~~في نقل الأملاك.
# قوله: "وينفذ من جميع المال في الصحة وإلا فمن الثلث".
# أقول: الهبة إخراج قطعة من المال لمن وهبها له مالكه والكلام في نفوذها
~~مع عدم المانع لا شك فيه وأما التفصيل بين ما كان منها في الصحة وما كان في
~~المرض فمبني على أن الهبة في المرض لها حكم الوصية كما قال صلى الله عليه
~~وسلم في الحديث الصحيح: "الثلث والثلث كثير"، ولكن تنزيل غير الوصية من
~~التصرفات منزلة الوصية إذا وقعت حال المرض سيأتي الكلام فيه في الوصايا إن
~~شاء الله تعالى والظاهر نفوذ تصرف المالك في ملكه صحيحا أو مريضا من جميع
~~ماله وينبغي له مع هذا أن لا يدع ورثته عالة يتكففون الناس كما ورد في
~~الحديث فلا يجوز له أن يتصرف بكل ماله لأنه إذا فعل ذلك فقد خالف قوله صلى
~~الله عليه وسلم: "لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون
~~الناس"، وهو في الصحيحين [البخاري "3/164"، مسلم "5/1628"، وغيرهما [أبو
~~داود "2864"، الترمذي "2116"، النسائي "6/241، 242"، ابن ماجة "2709"، أحمد
~~"1/179"، من حديث سعد بن أبي وقاص والقصة معه ولكن هذا الحديث ليس فيه إلا
~~مجرد بيان ما هو الأولى والأفضل وليس بعزيمة ومثله حديث: "خير الصدقة ما
~~كان على ظهر غنى"، كما في الصحيحين [البخاري "1427"، مسلم "1034"، وغيرهما
~~[النسائي "3543"، أحمد "3/402، 403، 434"] ، من حديث حكيم بن حزام وفي
~~الباخري من حديث أبي هريرة نحوه.
# وأما قوله: "ويلغو شرط ليس بمال ولا عرض وإن خالف موجبها" فلا يخفاك أن
~~يقال الشرط من الواهب يدل على أن الرضا منه منوط بحصول ذلك الشرط فإذا لم
~~يحصل كشف ذلك عن عدم الرضا وإن كان ms0811 ليس بمال ولا عرض وإن رفع موجبها.
# وأما قوله: "والبيع ونحوه" الخ فمبني على ما قدمه المصنف من جواز الرجوع
~~في الهبة بغير عوض وقد قدمنا رد ذلك بالأدلة المتقدمة.
# PageV01P630
# [فصل
# والصدقة كالهبة إلا في نيابة القبض عن القبول وعدم اقتضاء الثواب وامتناع
~~الرجوع فيها وتكره مخالفة التوريث فيهما غالبا والجهاز للمجهزإلا لعرف
~~والهدية فيما ينقل تملك بالقبض وتعوض حسب العرف وتحرم مقابلة لواجب أو
~~محظور مشروط أو مضمر كما مر ولا تصح هبة عين لميت إلا إلى الوصي لكفن أو
~~دين والقول للمتهب في نفي الفساد غالبا وشرط العوض وإرادته في التالف وفي
~~أن الفوائد من بعدها إلا لقرينة وأنه قبل إلا أن يقول الشهود بها ما سمعناه
~~أو الواهب وهبت فلم تقبل واصلا كلامه عند "م" أي المؤيد بالله] .
# قوله: "فصل: والصدقة كالهبة إلا في نيابة القبض عن القبول".
# أقول: القبض ينوب عن القبول في الهبة كما ينوب في الصدقة وأصل الهبة أنها
~~لا تقتضي الثواب كما قدمنا فإن اقتضته فذلك لشرط مظهر أو مضمر ويخرج عن باب
~~الهبة ويصير من باب البيع.
# قوله: "وتكره مخالفة التوريث فيهما".
# أقول: الأدلة القاضية بتحريم تخصيص بعض الأولاد بشيء دون البعض الآخر
~~أوضح من شمس النهار فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم في هبة بشير لولده
~~النعمان دون سائر أولاده قال: "له إخوة؟ "، قال: نعم قال: "فكلهم أعطيت مثل
~~ما أعطيته؟ "، قال: لا قال: "فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق"،
~~وهكذا اللفظ في صحيح مسلم "19/1624"، وغيره وفيه التصريح بأن ذلك لا يصلح
~~في الشريعة المطهرة وهو معنى بطلانه وفيه أيضا التصريح بأنه غير حق وغير
~~الحق باطل وفي لفظ عند أحمد من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا
~~تشهدني على جور"، فسماه جورا والجور باطل وهذه الألفاظ هي في حديث جابر
~~الذي حكى فيه قصة هبة النعمان من أبيه بشير وفي الصحيحين [البخاري "5/211"،
~~مسلم "9/1623"، وغيرهما [أحمد "4/168"، أبو داود "3542"، الترمذي "1368"،
~~النسائي ms0812 "6/258، 259"، ابن ماجة "2375"] ، من حديث النعمان نفسه قال إن
~~أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما
~~كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ "
~~قال: لا, قال: "فأرجعه"، ففي هذا الأمر بإراجاع الهبة وليس على هذا زيادة
~~وقد تكلف المجوزون لتخصيص بعض الأولاد بالهبة دون بعض بأجوبة أجابوها من
~~عشرة وجوه ذكرناها في شرح المنتقي ودفعنا ما يستحق الدفع منها فليرجع إليه
~~والحاصل أنه ليس في المقام ما يدفع ما ذكرناه من الروايات الدالة على تحريم
~~التخصيص وأنه باطل مردود غير حق.
# قوله: "والجهاز للمجهز إلا لعرف".
# أقول: هذا صحيح لأن خروج الشيء عن ملك مالكه لا يكون إلا بما يقتضي خروجه
~~من وجود التراضي بينه وبين من خرج إليه فإن لم يحصل ذلك فالملك باق وإذا
~~جرت الأعراف بأن ما
# PageV01P631
# وقع التجهيز به يصير ملكا لمن وقع التجهيز له فهذا العرف هو في حكم
~~المقصود لهما المتراضى عليه بينهما فكأنه عند التجهيز قد أخرج ذلك عن ملكه
~~بطيبة من نفسه إذا كان هذا عرفا عاما بحيث لا يوجد عرف يخالفه.
# قوله: "والهدية فيما ينقل تملك بالقبض".
# أقول: الهدية تملك بالتراضي وطيبة النفس وإن كانت باقية في يد المهدي ولو
~~بقيت في يده أعواما فإنها قد صارت في يد المهدي إليه ولا فرق بين منقول
~~وغيره ويجوز له التصرف فيها وهي يد المهدي إلا بما يشترط في القبض كما تقدم
~~في النهي عن بيع الرجل ما ليس عنده ولما لم يكن في قبضه ومن قال إنه يشترط
~~في ملك الهدية القبض فعليه الدليل والحاصل أنه لا فرق بين الهبة والهدية في
~~عدم اشتراط القبض وأما ما أخرجه الحاكم من أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أرسل إلى النجاشي بهدية فمات النجاشي قبل وصولها إليه فرجعت إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم فلا يصلح للاستدلال به على اشتراط القبض لأناقد عرفناك أن
~~الهدية إنما تملك بالتراضي من ms0813 الجهتين فهي قبل أن تبلغ إلى المهدي إليه
~~باقية على ملك المهدي حتى يبلغ خبرها إلى المهدي إليه ويرضى بها فتصير
~~حينئذ ملكا له والنجاشي مات قبل أن تصل إليه الهدية وقبل أن يبلغه خبرها
~~ويرضى بها.
# قوله: "ويعوض حسب العرف".
# أقول: لما كانت المهاداة مبنية على المكارمة واستجلاب المودة كان من تمام
~~ذلك أن تقع المكافأة عليها فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~كان يقبل الهدية ويثبت عليها وإذا كان المهدي طالبا للمكافأة قاصدا بها ذلك
~~كما يكون في كثير من الحالات من الفقراء إلى الأغنياء فهذه ليست هدية يراد
~~بها ما يراد بالهدايا من استجلاب المودة واتحاد القلوب كما في حديث أبي
~~هريرة عند البخاري في الأدب المفرد والبيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قال:
~~"تهادوا تحابوا"، قال ابن حجر في التلخيص وإسناده حسن وأخرجه مالك في
~~الموطأ من حديث عطاء الخراساني مرفوعا وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث
~~عائشة إنما هي ذريعة إلى استجلاب الإحسان من الأغنياء والملوك فيكون لها
~~حكم الهبة بعوض مظهرا أو مضمرا وقد تقدم والمهدي إليه بالخيار إما ردها أو
~~كافأ عليها مكافأة يرضى بها صاحبها كما أخرجه أحمد بإسناد رجاله رجال
~~الصحيح وابن حبان وصححه من حديث ابن عباس أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله
~~عليه وسلم هبة فأثابه عليها قال: "أرضيت؟ " قال: لا, قال: فزاده قال:
~~"أرضيت؟ " قال: لا فزاده قال: "أرضيت؟ " قال: نعم فقال النبي صلى الله عليه
~~وسلم: "لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي"، وأخرجه
~~أبو داود "3537"، والنسائي "6/279، 280"، من حديث أبي هريرة بنحوه وطوله
~~والترمذي "3945"، وذكر أن الثواب كان ست بكرات وكذا رواه الحاكم وصححه على
~~شرط مسلم وبعض ألفاظ هذا الحديث ورد بلفظ الهدية وبعضها بلفظ الهبة وفي لفظ
~~لأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وأيم الله لا أقبل هدية بعد
~~يومي هذا من أحد إلا أن يكون مهاجرا قرشيا أو أنصاريا أو ms0814 دوسيا أو ثقفيا"،
~~وأما كون الهدية تحرم على واجب أو محظور فظاهر والوجه في ذلك ما تقدم في
~~حلوان الكاهن وفي مهر البغي وما ورد في تحريم
# PageV01P632
# الرشوة وفي هدايا الأمراء فإن الهدية للأمير والقاضي وكذلك الهبة له رشوة
~~وإن كانت مسماة باسم الهدية والهبة وأما كونها لا تصح هبة عين لميت فوجهه
~~فقدان ما قدمنا من وقوع التراضي من الجهتين وهكذا لا يصح إسقاط الدين عنه
~~بل إسقاطه عنه إسقاط عن ورثته لأنه قد تعلق بعد موته بتركته وأما التبرع
~~بالالتزام به عن الميت كما وقع من امتناعه صلى الله عليه وسلم من الصلاة
~~على المديون حتى التزم عنه بعض الحاضرين فوجه ذلك أن الإثم الذي كان لاحقا
~~للميت بترك القصاء قد قام به غيره فسقط عنه ما كان عليه من العقوبة ولهذا
~~يقول صلى الله عليه وسلم: "الآن بردت عليه جلدته"، ولا فائدة لقوله إلا إلى
~~الوصي لكفن أو دين لأن هذا إن كان هبة للوصي ليكفن به الميت أو ليقضي دينه
~~فلا شك أن ذلك صحيح لأن الموهوب له حي يقبل الهبة ويرضى بها وإن كان المراد
~~أن الهبة تصح للميت بوساطة الوصي فلا يصح ذلك لأن تمليك الميت باطل سواء
~~كان بواسطة أو بغير واسطة.
# قوله: "والقول للمتهب في نفي الفساد".
# أقول: لأن الأصل عدمه بعد وجود المناط الشرعي وهو التراضي وهكذا القول
~~قوله في نفي شرط العوض لأن الأصل عدم الشرط وعدم إرادته وأما تقييد المصنف
~~لذلك بالتالف فلا وجه له بل لا فرق بين أن يكون الموهوب باقيا أو تالفا لأن
~~الأصالة المذكورة متحققة فيهما وأما كون القول قوله في أن الفوائد من بعد
~~الهبة إلا لقرينة فينبغي أن يقال إن كانت تلك الفوائد مما لا يمكن حدوثها
~~بعد الهبة كان القول للواهب وإن كانت مما لا يمكن وجودها قبل الهبة كان
~~القول للمتهب وإن حصل الاحتمال فثبوت يد المتهب عليها موجب لكون القول
~~قوله.
# وأما قوله: "وأنه قبل" فلا وجه له بل ينبغي ms0815 أن يكون القول قول الواهب في
~~نفي القبول على ما تقدم للمصنف من اعتبار العقد سواء قال الشهود ما سمعنا
~~أو لم يقولوا وسواء وصل والواهب كلامه أو فصله لأن الأصل عدم القبول.
# [فصل
# والعمرى والرقبى مؤيدة ومطلقة هبة يتبعها أحكامها ومقيدة عارية تتناول
~~إباحة الأصلية مع الفرعية إلا الولد إلا فوائده والسكنى بشرط البناء إجارة
~~فاسدة ودونه عارية يتبعها أحكامها.
# قوله: "فصل: والعمرى والرقبي" الخ.
# أقول: الأحاديث الواردة في العمرى والرقبى تدل على أنها هبة للمعمر
~~والمرقب وتورث عنه فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العمرى ميراث لأهلها"، أو قال:
# PageV01P633
# "جائزة" وفي الصحيحين [البخاري"5/238"، مسلم "25/162"، أيضا من حديث جابر
~~قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له وفي صحيح مسلم
~~وغيره نم حديث جابر: "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فمن أعمر عمرى فهي
~~للذي أعمر حيا وميتا"، وأخرج وأبو داود والنسائي من حديث زيد بن ثابت قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعمر عمرى فهي لمعمره محياه ومماته لا
~~ترقبوا من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث"، وأخرجه أيضا ابن ماجه "1381"، وابن
~~حبان وفي لفظ لأحمد "3/302" والنسائي "6/274"، من هذا الحديث: "جعل الرقبى
~~للذي أرقبها"، وفي لفظ لأحمد "3/302"، "جعل الرقبي للوارث"، وأخرج أحمد
~~"1/250"، والنسائي "3710"، من حديث ابن عباس بإسناد صحيح العمرى جائزة لمن
~~أعمرها والرقبى جائزة لمن أرقبها وأخرج أحمد والنسائي أيضا بإسناد رجاله
~~ثقات من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تعمروا
~~ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته"، فهذه الأحاديث
~~تدل على أن العمرى المؤبدة والمطلقة وكذلك الرقبي تقتضي الملك وتورث عمن
~~جعلت له وورد ما يدل على أن العمرى التي تكون للمعمر ولعقبه هي التي يقال
~~فيها: "له ولعقبه" كما في لفظ من حديث جابر: "من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه
~~فقد قطع قوله حقه ms0816 فيها وهي لمن أعمر وعقبه" أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن
~~ماجه وفي لفظ لأبي داود والنسائي والترمذي وصححه من حديث جابر: "أيما رجل
~~أعمر عمرى له ولعقبله فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى
~~عطاء وقعت فيه المواريث"، وفي لفظ لأحمد ومسلم وأبي داود عن جابر قال إنما
~~العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول هي لك ولعقبك
~~فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها وفي رواية للنسائي عن
~~جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه
~~الهبة ويستثنى إن حدث بك حدث ولعقبك فهي إلي وإلى عقبي أنها لمن أعطيها
~~ولعقبه وأخرج أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث جابر أن رجلا من
~~الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل حياتها فماتت فجاء إخوته فقالوا نحن فيه
~~شرع سواء قال فأبى فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم
~~ميراثا فهذه الروايات كلها عن حديث جابر ومن قوله قد اختلفت كما ترى فإن
~~الروايات الأولى عنه دلت على أن العمرى التي تورث هي ما قيل فيها له ولعقبه
~~والحديث الآخر المروي من طريقة في الرجل الذي جعل لأمه الحديقة حياتها فحكم
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها لورثتها تدل على خلاف ذلك.
# فالحاصل أنه إذا قيل في العمرى والرقبى لك ولعقبتك كانت تمليكا لمن وقعت
~~له ولمن بعده وإن قال أعمرتك أو أرقبتك فظاهر الأحاديث التي ذكرناها أنها
~~تمليك له وتورث عنه وما روى عن جابر فقد اختلف ما هو مرفوع منه وما كان
~~مدرجا فلا حجة فيه فيجب الرجوع إلى سائر الأحاديث وهي كما عرفت مصرحة بأنها
~~ملك له ولورثته فكان حكم هذه المطلقة عن ذكر العقب حكم ما ذكر فيها العقب
~~وهكذا المؤيدة إذا قال أعمرتك أبدا أو أرقبتك أبدا فإنها
# PageV01P634
# تمليك كما يدل عليه لفظ التأبيد وأما إذا كانت مقيد بمدة معلومة كأن يقول
~~أعمرتك أو أرقبتك ms0817 هذا عشر سنين أو عشرين سنة فإنه لا يستحق إلا ذلك المقدار
~~لأنها لم تطب نفسه إلا بذلك القدر وهكذا لو اشترط كان يقول أعمرتك هذا ما
~~عشت فإذا مت رجع إلي فإنه يرجع إليه عند موت المعمر أو المرقب فهذا حاصل ما
~~ينبغي أن يقال في العمرى والرقبى والعمرى المؤقتة يستحق صاحبها جميع
~~الفوائد الحاصلة في العين ولا وجه لاستثناء المصنف للولد إلا أن يستثنيه من
~~وقعت منه أو يجري عرف يكون في حكم المنطوق به وأما السكنى بشرط البناء فإذا
~~وقع التراضي على ذلك كان صحيحا ولا يقدح في الصحة مجرد الجهالة لأن لكل
~~واحد منهما أن يتركها متى شاء كما تقدم تقريره وأما بدون هذا الشرط فلفظ
~~الإشكال قد تضمن إباحة المنافع وهذه الإباحة عارية وقد تقدمت أحكامها.
# PageV01P635
### | كتاب الوقف
# [فصل
# يشرط في الواقف التكليف والإسلام والاختيار والملك وإطلاق التصرف وفي
~~الموقوف صحة الانتفاع به مع بقاء عينه ولو مشاعا ينقسم أو جميع مالي وفيه
~~ما يصح وما لا كأم الولد وما منافعه للغير وما في ذمة الغير ولا يصح تعليق
~~تعيينه في الذمة ولا تلحقه الإجازة كالطلاق وإذا التبس ما قد عين في النية
~~بغيره فبلا تفريط صار للمصالح وبه قيمة أحدهما فقد وفي المصرف كونه قربة
~~تحقيقا أو تقديرا وفي الإيجاب لفظه صريحا أو كناية مع قصد القربة فيهما
~~وينطلق بها أو بما يدل عليها مع الكناية] .
# أعلم أن ثبوت الوقف في هذه الشريعة وثبوت كونه قربة أظهر من شمس النهار
~~ولهذا قال الترمذي لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافا في
~~جواز وقف الأرضين انتهى وأما ما يروي عن أبي حنيفة من أن الوقف لا يلزم فقد
~~خالفه في ذلك جميع أصحابه إلا زفر وقد حكى الطحاوي عن أبي يوسف أنه قال لو
~~بلغ أبا حنيفة لقال به انتهى وقد قرر صلى الله عليه وسلم وقف عمر [البخاري
~~"5/354"، مسلم "15/1632"، أبو داود "2878"، الترمذي "1375"، النسائي
~~"3599"، ابن ماجة "2396"، أحمد "2/12، 13، 55، 125،"] ، ورغب الصحابة في ms0818
~~وقف بئر رومة فاشتراها عثمان ووقفها [البخاري "5/29"، النسائي "3608"،
~~الترمذي "2703"] ، وأمر أبا طلحة [البخاري "1461"، مسلم "42/998"، أحمد
~~"3/141"، الترمذي "2997"، أن
# PageV01P635
# يجعل أحب أمواله إليه في الأقربين وقال صلى الله عليه وسلم: "أما خالد
~~فقد حبس أدراعه وأعتده في سبيل الله"، [البخاري "3/331"، مسلم "11/983"،
~~أحمد "2/2/322"، أبو داود "1623"،النسائي "2464"] ، وقال: "إذا مات الإنسان
~~انقطع علمه إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"،
~~وهذه أحاديث صحيحة معروفة وثبت وقوع الوقف من جماعة من الصحابة بعد موته
~~فالعجب مما قام في وجه هذه الشريعة الواضحة والسنة القائمة بما يحكى عن ابن
~~عباس أنه قال لا حبس بعد نزول سورة النساء مع أن هذا لم يثبت عنه من طريق
~~معتبرة وما قيل من أنه أخرجه عنه البيهقي في الشعب ففي إسناده من لا تقوم
~~به الحجة ومع هذا فهو اجتهاد صحابي ليس بحجة على أحد على أن مراده شيء آخر
~~غير الوقف وهو أنها لا تحبس فريضة عمن أعطاها الله سبحانه كما يدل عليه
~~قوله لا حبس بعد نزول سورة النساء ولو قدرنا أنه يريد الوقف لكان محجوبا
~~بالأدلة الصحيحة وبإجماع الصحابة.
# قوله: "فصل: يشترط في الواقف التكليف والإسلام".
# أقول: أما اشتراط التكليف فلكون غير المكلف محجورا عن التصرف في ماله بما
~~فيه عوض كالبيع ونحوه فكيف بما لا عوض فيه وأما اشتراط الإسلام فقد تقرر أن
~~الوقف قربة من القرب الموجبة لعظيم الثواب والكافر غير متأهل لذلك فإن فعل
~~فليس هذا الذي فعله هو الواقف الشرعي الذي نحن بصدده وليس الكلام إلا الوقف
~~الشرعي وأما اشتراط أن يكون الموقوف مما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه
~~فلكونها لا توجد ماهية الوقف إلا فيما كان كذلك لأن الوقف هو تحبيس الأصل
~~وتسبيل فوائده.
# وأما قوله: "ولو مشاعا" فظاهر لأن الأصل عدم المانع وقد طول جماعة الكلام
~~في وقف المشاع استلالا وردا وكله في غير طائل وهكذا تصح الصورة التي ذكرها
~~وهي وقف جميع المال وفيه ما ms0819 يصح ولا لا يصح لأن وجود ما لا يصح وقفه فيما
~~تناوله الوقف لا يصلح أن يكون مانعا لصحة وقف ما يصح وقفه فيصح ما يصح
~~ويبطل ما يبطل كما قدمنا على قوله ومتى انضم إلى جائز البيع غيره فسد.
# وأما قوله: "ولا يصح تعليق تعيينه في الذمة" فوجهه عدم استقرار ما وقع
~~الوقف عليه وليس مثل هذا ينبغي أن يكون مانعا من الصحة فإنه إذا قال وقفت
~~أرضا من الأراضي التي أملكها كان متقربا واقفا بمجرد صدور هذا منه وبعد ذاك
~~التعيين إليه في أي أرض أراد من أملاكه ومن زعم أن في هذا الوقف مانعا يمنع
~~من صحته فالدليل عليه وإن لم يكن إلا مجرد الرأي المبني على الهباء فرأيه
~~رد عليه.
# وأما قوله: "ولا تلحقه الإجازة" فلا وجه له لأن الإجازة نفسها هي التي
~~حصل بها الوقف كما قدمنا مثل هذا في غير موضع.
# وأما قوله: "وإذا التبس ما قد عين في النية" الخ فوجهه أن ذلك الغير الذي
~~وقع
# PageV01P636
# الالتباس به قد صار أحد محتملات ما تعلقت به القربة فصارا جميعا للمصالح
~~وهذا الوجه غير وجيه بل ينبغي أن يقال اختياره الذى كان عند إنشاء الوقف هو
~~باق الآن معه فيعين أيهما شاء بعد الالتباس وليس هذا الالتباس موجبا لخروج
~~ملكه المتقين المعصوم بعصمة الإسلام وقد قدمنا على قوله ومتى اختلطت
~~فالتبست أملاك الأعداد ما فيه كفاية.
# قوله: "وفي المصرف كونه قربه" الخ.
# أقول: هذا الوقف الذي جاءت به الشريعة ورغب فيه رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أصحابه هو الذي يتقرب به إلى الله عزوجل حتى يكون من الصدقة الجارية
~~التي لا ينقطع عن فاعلها ثوابها فلا يصح أن يكون مصرفه غير قربة لأن ذلك
~~خلاف موضوع الوقف المشروع لكن القربة توجد في كل ما أثبت فيه الشرع أجرا
~~لفاعله كائنا ما كان فمن وقف مثلا على إطعام نوع من أنواع الحيوانات
~~المحترمة كان وقفه صحيحا لأنه قد ثبت في السنة الصحيحة "أن في كل ms0820 كبد رطبة
~~أجرا" ومثل هذا لو وقف على من يخرج القذاة من المسجد أو يرفع ما يؤذي
~~المسلمين في طرقهم فإن ذلك وقف صحيح لورود الأدلة الدالة على ثبوت الأجر
~~لفاعل ذلك فقس على هذا غيره مما هو مساو له في ثبوت الأجر لفاعله وما آكد
~~منه في استحقاق الثواب وأما الأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر الله به أن
~~يوصل ومخالفة فرائض الله عزوجل فهو باطل من أصله لا ينعقد بحال وذلك كمن
~~يقف على ذكور أولاده دون إناثهم وما أشبه ذلك فإن هذا لم يرد التقرب إلى
~~الله بل أراد المخالفة لأحكام الله عزوجل والمعاندة لما شرعه لعباده وجعل
~~هذا الوقف الطاغوتي ذريعة إلى ذلك المقصد الشيطاني فليكن هذا منك على ذكر
~~فما أكثر وقوعه في هذه الأزمنة وهكذا وقف من لا يحمله على الوقف إلا محبة
~~بقاء المال في ذريته وعدم خروجه عن أملاكهم فيقفه على ذريته فإن هذا إنما
~~أراد المخالفة لحكم الله عزوجل وهو انتقال الملك بالميراث وتفويض الوارث في
~~ميراثه يتصرف به كيف يشاء وليس أمر غناء الورثة ولا فقرهم إلى هذا الوقف بل
~~هو إلى الله عزوجل وقد توجد القربة في مثل هذا الوقف على الذرية نادرا بحسب
~~اختلاف الأشخاص فعلى الناظر أن يمعن النظر في الأسباب المقتضية لذلك من هذا
~~النادر أن يقف على من تمسك بطرق الصلاح من ذريته أو اشتغل بطلب العلم فإن
~~هذا الوقف ربما يكون المقصد فيه خلاصا والقربة متحققة والأعمال بالنيات
~~ولكن تفويض الأمر إلى ما حكم الله به بين عباده واتضاه لهم أولى وأحق.
# قوله: "وفي الايجاب لفظه" الخ.
# أقول: المعتبر ما فيه دلالة على هذه القربة وعلى طيبة النفس بصرف ذلك
~~المال إلى هذا الوجه بأي لفظ كان وعلى أي صفة وقع ولو بإشارة من قادر على
~~النطق كما قد قررنا هذا في غير موضع من هذا الكتاب.
# وأما قوله: "مع قصد القربة" فهو الركن الأعظم الذي تدور عليه دوائر الصحة
~~أو البطلان
# PageV01P637
# وليس ms0821 النطق بالقربة معتبرا بل المراد القصد لذلك عند إرادة فعل هذه
~~الخصلة الصالحة والصدقة الجارية والحبسة الدائمة والثواب المستمرة النفع.
# [فصل
# ولا يصح مع ذكر المصرف إلا منحصرا ويخصص أو متضمنا للقربة ويصرف في الجنس
~~ويغني عن ذكره ذكر القربة مطلقا أو قصدها مع التصريح فقط ويكون فيهما
~~للفقراء مطلقا وله بعد تعيين المصرف وإذا عين موضعا للصرف أو للانتفاع تعين
~~ولا يبطل المصرف بزواله] .
# قوله: "فصل: ولا يصح مع ذكر المصرف إلا منحصرا".
# أقول: مقصود الوقف الذي يصح عنده هو قصد التقرب إلى الله عزوجل فإذا كان
~~المصرف توجد فيه أو في بعضه القربة بالصرف إليه فالوقف صحيح ويصرف في الذي
~~فيه القربة لا فيمن لا قربة فيه ولا وجه لاشتراط الانحصار أصلا فإن القربة
~~إذا كانت موجودة في غير المنحصر لم يبق شك في صحة الوقف وعدم وجود المانع
~~من صحته فإن أراد بهذا الكلام أنه لا يصح الوقف مع ذكر المصرف وعدم ذكر
~~القربة إلا إذا كان منحصرا لأنه إذا كان المنحصر في الحال لا قربة فيه
~~كالأغنياء فقد توجد القربة بافتقار من يفتقر منهم أو انتقاله عنهم إلى من
~~بعدهم ممن ليس بغني فإن كان مراده هذا فما أقل فائدة هذا الكلام مع عدم
~~دلالة كلامه عليه.
# وأما قوله: "ويخصص" فوجهه أنه قد صار لكل واحد من المصرف المنحصرين حق في
~~ذلك الوقف.
# وأما قوله: "أو مضمنا للقربة" فظاهر كأن يقول وقفت هذا على الفقراء أو
~~على المجاهدين ويصرف في حبس المتصفين بتلك الصفة وقد أطال المصنف في غير
~~طائل وكان يغنيه عن هذا كله أن يقول ولا يصح إلا مع قصد القربة ويخصص في
~~المنحصر.
# وأما قوله: "ويكون فيهما للفقراء مطلقا" فلا وجه له بل يكون لأي صنف من
~~الأصناف التي توجد فيهم القربة أو في الأفراد من كل هذه الأصناف أو بعضها
~~للقطع بأن الصرف في المجاهدين أو فك أسرى المسلمين إذا لم تكن القربة فيه
~~أظهر من مطلق الفقراء فهو مثله.
# وأما قوله: ms0822 "وله بعد تعيين المصرف" فظاهر لأنه مع عدم التعيين في
~~الابتداء مفوض في صرف وقفه في أي مصرف شاء وهكذا قوله وإذا عين موضعا للصرف
~~أو الانتفاع تعين لأن له أن يختار لنفسه ما أراد ولا حجر عليه.
# وأما قوله: "ولا يبطل المصرف بزواله" فيرجع في ذلك إلى ما يعرف من قصده
~~فإن عرف من قصده أن هذا الموضع المعين إذا زال صرف في موضع آخر مماثل له
~~فلا يبطل المصرف
# PageV01P638
# بزواله كمن يقف على إطعام من يرد من الغرباء إلى مكان كذا فإنه ينقل إلى
~~إطعام من يرد منهم إلى موضع آخر مماثل له وإن عرف من قصده أنه إذا لم يبق
~~ذلك الموضع عاد لورثته فإنه يعود إليهم فإن التبس علينا مقصده فالأولى أن
~~يصرف إلى المصرف في موضع آخر مماثل لذلك الموضع لأن في هذا الصرف بقاء
~~الوقف واستمرار النفع للواقف.
# [فصل
# ويصح على النفس والفقراء لمن عداه إلا عن حق فلمصرفه والأولاد مفردا لأول
~~درجة بالسوية ومثنى فصاعدا بالفاء أو ثم لهم ما تناسلوا ولا يدخل الأسفل
~~حتى ينقرض الأعلى إلا لأمر يدخله كالواو عند "م" [أي: المؤيد بالله] ومتى
~~صار إلى بطن بالوقف فعلى الرؤوس ويبطل تأجير الأول ونحوه لا بالإرث فحبسه
~~ولا يبطل والقرابة والأقارب لمن ولده جد أبويه ما تناسلوا والأقرب فالأقرب
~~لأقربهم إليه نسبا والأستر للأورع والوارث لذي الإرث فقط ويتبع في التخصيص
~~وهذا الفلاني المشار إليه وإن انكشف غير المسمى] .
# قوله: "فصل: ويصح على النفس".
# أقول: إن ذكر بعد نفسه ما يكون قربة كأن يقول على نفسه ثم على الفقراء أو
~~نحو ذلك فهذا صحيح ويحمل في وقفه على نفسه على مقصد صالح له وذلك بأن يقصد
~~منع نفسه من بيع ذلك الذي جعله وقفا حتى يكون وقفا متقربا به إلى الله ولا
~~يحصل مثل هذا القصد بإضافته للوقف إلى بعد موته ولأنه قد يعرض له من الحاجة
~~ما يسوغ له بيعه مع عدم نجاز الوقف ومع هذا فقد تكون القربة ms0823 متحققة بوقفه
~~على نفسه فقط وذلك بأن يقصد استمرار الانتفاع به ما دام في الحياة وقصر
~~نفسه على أن يبيعه ويحتاج إلى الناس بعد بيعه.
# قوله: "والفقراء لمن عداه".
# أقول: هذا هو الظاهر في المحاورات بين الناس ومخاطبات بعضهم لبعض وإن كان
~~جمهور أهل الأصول قائلين بدخول المخاطب في خطاب نفسه.
# وأما قوله: "إلا عن حق فلمصرفه" فوجهه ظاهر لأن ذكر الحق مشعر بأن المراد
~~بالوقف الصرف في مصارف ذلك الحق.
# وأما قوله: "والأولاد مفردا لأول درجة بالسوية" فوجهه أن ذكره لأول درجة
~~يدل على استوائهم في ذلك فيقسم بينهم بالسوية ويصير ما بيد كل واحد إلى
~~ورثته سواء عينهم أو أطلق إلا أن يقصد أنه يكون لهم حتى ينقرض للآخر منهم
~~ثم يعود لورثتهم فإنه لا حق للورثة إلا بعد انقراض الآخر ثم يصير لورثتهم
~~جمعيا فأعرف أنه لا بد من القصد في مثل هذا ولا تغتر بما
# PageV01P639
# يذكره المفرعون في هذا المقام من أن الوقف على المعينين من الأولاد كل
~~واحد منهم بموته ويقال لهذا وقف عين وأن الوقف على أولاده من غير تعيين
~~تبقى فيهم حتى ينقرض الآخر ويعود لورثتهم ويقال لهذا وقف جنس.
# وأما قوله: "ومثنى فصاعد بالفاء أو ثم لهم ما تناسلوا" فلا بد أن يقيد
~~هذا بأنه عرف من قصده أنه أراد الأولاد ثم أولادهم ثم من بعدهم طبقة بعد
~~طبقة أما لو قال أولادي ثم أولادهم واقتصر على هذا فإنه لا يتناول من بعد
~~هاتين الطبقتين بل تشترك فيه الطبقة الأولى ثم الطبقة الثانية يصير نصيب كل
~~واحد إلى ورثته كما قدمنا والعموم الكائن في قوله: ثم أولادهم هو باعتبار
~~أهل تلك الطبقة المضافة إلى الأولاد باعتبار كل من يحدث من الطبقات الكائنة
~~بعدهم.
# قوله: "والقرابة والأقارب لمن ولده جد أبويه".
# أقول: القرابة والأقارب معروفان في لغة العرب مدونان في كتب اللغة فإن
~~كان ثم عرف تعين عليه حمل كلام الواقف فهو مقدم لأن كلامه لا يكون إلا على
~~العرف الجاري بين أهل ms0824 عصره وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم سهم ذوي
~~القربي المذكور في قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه
~~وللرسول ولذي القربى} [الأنفال: 41] ، بني بتين هاشم وبني المطلب فعاتبه
~~بعض بني أمية في إدخال بني المطلب في القسمة وإخراج بني أمية مع كونهم في
~~القرابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء فقال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم مبينا لهم وجه التخصيص لبني المطلب بأنهم لم يفارقوه في جاهلية
~~ولا إسلام فكان هذا هو المقتضي لدخولهم مع بني هاشم ولم يدخلوا لكونهم من
~~ذوي القربى. [البخاري "3140"، أحمد 4/81، 83، 85،"، أبو داود "2978"،
~~النسائي "4136"، ابن ماجة "2881"] .
# وأما قوله: "والأقرب فالأقرب لأقربهم إليه نسبا" فوجهه أن هذا العطف
~~الكائن بين صيغتي التفصيل يدل على اعتبار الأقرب إلى الواقف ثم الأقرب
~~فيقدم أقربهم إليه ثم من يليه ثم كذلك.
# وأما قوله: "والأستر للأورع" فوجهه أن التمسك بالورع قد أخذ بأعلى أنواع
~~الستر إلا أن يجري عرف يحمل عليه كلام الواقف بخلاف ذلك فهو مقدم.
# وأما قوله: "والوارث لذي الإرث" فظاهر لأنه لا يريد إلا من يرثه بغير
~~واسطة فإن قصد ما هو أعم من ذلك وجرى به عرفه وعرف أهل بلده حمل كلامه
~~عليه.
# وأما قوله: "وهذا الفلاني" الخ فلا وجه له وإن كانت الإشارة أقوى لكن
~~المقاصد هي المعتبرة فإن قصد المسمى ولم يرد غيره فلا يتناول هذا التركيب
~~من أشار إليه لأنه لا يخرج ماله عن ملكه إلا بطيبة من نفسه فلا يكون إلا
~~لمن قصده.
# [فصل
# ويعود للواقف أو وارثه بزوال مصرفه ووارثه أو شرطه أو وقته وتورث منافعه
# PageV01P640
# ويتأبد مؤقته ويتقيد بالشرط والاستثناء فيصح وقف أرض لما شاء ويستثنى
~~غلتها لما شاء ولو عن أي حق فيهما وإلا تبعت الرقبة قيل ولا تسقط ما أسقطت
~~وله أن يعين مصرفها] .
# قوله: "فصل: ويعود للواقف أو وارثه بزوال مصرفه ووارثه".
# أقول: الوقف تحبيس مؤيد ورجوعه إلى الواقف ووارثه عند انقطاع مصرفه يخالف
~~التحبيس والتأبيد فإن قلت إذا ms0825 زال مصرفه الذي وقفه عليه الواقف فماذا يكون
~~وإلى أين يصير قلت ينبغي أن يصرف في مصرف مماثل لذلك المصرف الذي كان الصرف
~~إليه كما يقتضيه قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت
~~بها"، [البخاري "5/354"، مسلم "15/1632"، وفي لفظ: "حبس أصلها وسبل
~~ثمرتها"، فبقاء العين الموقوفة على ما يوجبه الوقف هو معنى التحبيس وزوال
~~مصرفه لا يرفع هذا التحبيس لأنه تحبيس مطلق ولو كان مقيدا ببقاء المصرف لم
~~يكن وقفا وسيأتي للمصنف أن رقبة الوقف النافذ وفروعه ملك لله محبسة
~~للانتفاع فكيف يعود ما قد صار ملكا لله للواقف أو وارثه وهكذا لا يعود
~~بزوال شرطه لأن هذا شرط يخالف موجب الوقف ويرفعه وهكذا لا يصلح قوله أو
~~وقته لأن التوقيت يخالف ما يقتضيه الوقف من التحبيس المؤبد وقد حمل هذا على
~~وقت الصرف لا وقت الوقف لما سيأتي للمصنف من قوله ويتأبد مؤقته وهكذا لا
~~تورث منافعه لأن منافع ما قد صار محبسا لله عزوجل تحبيسا مؤبدا هي لله
~~عزوجل.
# وأما قوله: "ويتأبد مؤقته" فظاهر ولا يكون وقفا إلا بذلك.
# وأما قوله: "ويتقيد بالشرط" فمعناه أنه إذا قيد إيقاع الوقف منه بشرط
~~تقيد كأن يقول إن شفى الله مريضي فقد وقفت كذا وهكذا يتقيد بالاستثناء لأنه
~~ملكه فيخرج منه بالاستثناء ما شاء ومن هذا قوله ويصح وقف أرض لما شاء
~~ويستثني غلتها لما شاء وبعد أن يستوفي المصرف الذي استثنى الغلة له ما هو
~~عليه من زكاة أو مظلمة أو نحوهما أن يعين مصرف الوقف ولا مانع من ذلك.
# [فصل
# ومن فعل في شيء ما ظاهره التسبيل خرج عن ملكه كنصيب جسر وتعليق باب في
~~مسجد لا نحو قنديل ولا اقتطاع أو شراء بنيته له ومتى كملت شروط المسجد صح
~~الوقف عليه وهي أن يلفظ بنية تسبيله سفلا وعلوا أو يبنيه ناويا ويفتح بابه
~~إلى ما الناس فيه على سواء مع كونه في ملك أو مباح محض أو حق عام بإذن
~~الإمام ولا ضرر ms0826 فيه ولا
# PageV01P641
# تحول آلاته وأوقافه بمصيره في قفر ما بقي قراره فإن ذهب عاد لكل ما وقف
~~وقفا] .
# قوله: "فصل: ومن فعل في شيء ما ظاهره التسبيل خرج عن ملكه".
# أقول: ليس بمثل هذا تخرج أموال العباد المعصومة بعصمة الإسلام عن أملاكهم
~~ولا قائل يقول إن مجرد القرينة يقتضي الأملاك وغاية ما في هذا حصول قرينة
~~أنه قد وقف ذلك الشيء الذي فعله في المسجد ونحوه من مصحف أو نحوه فلا بد أن
~~يعلم أنه قد أخرج ذلك علن ملكه وتقرب به وإلا فهو باق على ملكه والأصل عدم
~~الوقف وعدم التسبيل ومثل هذا نصب الجرس وتعليق الباب في المسجد وهكذا تعليق
~~القنديل حكمه حكم تعليق الباب ولا وجه للفرق بينهما وأما اقتطاع الخشب بينة
~~كون ذلك وقفا وهكذا شراء شيء بنية كون ذلك وفقا فالظاهر أنه قد صار بهذه
~~النية وقفا لأن النية هي التي يصير بها الوقف وقفا ولا اعتبار بالألفاظ كما
~~قدمنا غير مرة فإذا أقر بوقوع هذه النية منه لم يقبل منه الرجوع عنها.
# قوله: "ومتى كملت شروطا لمسجد صح الوقف عليه".
# أقول: يصح الوقف عليه ولو قبل كمال شروطه بل ولو قبل أن يعمر لأن التعليق
~~للوقف بوقت مستقبل صحيح ولا مانع عنه من شرع ولا عقل وغايته أنه يتوقف نجاز
~~الوقف على تمام المسجد.
# وأما قوله: "وهي أن يلفظ بنية تسبيله سفلا وعلوا" فلا وجه لاشتراط اللفظ
~~بل المعتبر حصول التراضي بمصيره مسجدا مسبلا ولو كان الدليل على هذا الرضا
~~مجرد إشارة من قادر على النطق أو كتابة دالة على ذلك.
# والحاصل أن اشتراط الألفاظ المخصوصة في هذا وغيره جمود لا وجه له من
~~رواية ولا رأي وقد اصاب المصنف حيث قال أو يبنيه ناويا فإن هذه النية هي
~~التي لا تعتبر غيرها وأما اشتراط أن يفتح بابه إلى ما الناس فيه على سواء
~~فمبني على أنه لا يكون مسجدا إلا ما كان هكذا وليس على هذا الاشتراط أثارة
~~من علم بل المسجد الذي ms0827 يعمر خاصا بأهل قرية أو بعض قرية أو ملك الباني
~~ليصلي فيه هو وأهله هو مسجد وحكمه حكم غيره من المساجد وإن كانت الصلاة فيه
~~الجماعات أكثر ثوابا بالحديث: "صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده
~~وصلاته مع الرجلين أفضل كذلك ما كثرت الجماعة"، ومعلوم أن هذه الفضيلة لا
~~تستلزم أن ما دون هذا المسجد الذي تكثر فيه الجماعات لا يكون مسجدا لا شرعا
~~ولا عقلا ولا عادة.
# وأما قوله: "مع كونه في ملك" فلا بد من ذلك لأن الإنسان لا يتقرب بغير ما
~~هو مملوك له ومثله المباح الذي لا يتعلق به حق لأحد لأن بناء المسجد فيه
~~تحجر له وقد قدمنا أن التحجر يفيد الملك كما يفيده الإحياء وأما الحق العام
~~فلا بد من وجود المصلحة الراجحة وعدم وجود مفسدة على أهل الحق فإذا كان
~~كذلك جاز للإمام أن يأذن له ببنائه وإلا فلا.
# قوله: "ولا تحول آلاته وأوقافه" الخ.
# PageV01P642
# أقول هذا جمود يخالف ما فيه المصلحة للواقف وما فيه المصلحة للمصرف فإن
~~مصير المسجد إلى هذه الحالة وهو كونه في قفر لا يصلي فيه أحد يكون بقاء
~~آلاته فيه واستمرار أوقافه عليه من إضاعة المال التي صح النهي عنها ومن
~~إحرام الواقف ما يصل إليه من الصدقة الجارية ومن إحرام طائفة من المسلمين
~~للانتفاع بهذه الآلات وبهذه الأوقاف في مسجد آخر مماثل لهذا المسجد فالعجب
~~من استحسان مثل هذا الرأي والجزم به في المؤلفات التي هي دواوين علم الشرع.
# وأما قوله: "فإن ذهب قراره عاد لكل ما وقف وقفا" فقد عرفناك فيما سلف عند
~~قوله ويعود للواقف ما هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه إلى غيره.
# [فصل
# ولكل إعادة المنهدم ولو دون الأول ونقضه للتوسيع مع الحاجة وظن إمكان
~~الإعادة ولا إثم ولا ضمان وإن عجز ويشرك اللحيق في المنافع وللمتولي كسب
~~مستغل بفاضل غلته ولو بمؤنة منارة عمرت منها ولا يصير وقفا وصرف ما قيل فيه
~~للمسجد أو لمنافعه أو لعمارته فما يزيد في ms0828 حياته كالتدريس إلا ما ما قصره
~~الواقف على منفعة معينة وفعل ما يدعو إليه وتزيين محرابه وتسريحه لمجرد
~~القراءة ونسخ كتب الهداية ولو للناخ لا لمباح أو خاليا ومن نجسه فعليه أرش
~~النقص وأجرة الغسل ولا يتولاه إلا بولاية فإن فعل لم يسقطا] .
# قوله: "فصل: ولكل اعادة المنهدم" الخ.
# أقول: عقل كل عاقل يستحسن هذا فكيف بما يدل عليه قواعد الشرع الكلية
~~المبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد فإن ترك المنهدم على أنهدامه مفسدة
~~ظاهرة على الواقف وعلى من يقصد ذلك المسجد من المسلمين وعمارته مصلحة واضحة
~~لهم فإن وجد في أوقاف هذا المسجد ما يقوم بعمارته أو عمارة ما هو دونه فذلك
~~متوجه على من إليه ولاية أوقافه وسيأتي للمصنف أنها تصرف غلة الوقف في
~~إصلاحه وإذا لم يكن في أوقاف هذا المسجد ما يمكن عمارته فلا شك أن عمارته
~~وإعادته إلى حالته أو دونها قربة ومثوبة وأقل أحول ذلك الندب لا كما تدل
~~عليه عبارة المصنف من مجرد الجواز.
# وأما قوله: "ونقضه للتوسيع مع الحاجة" فهذا وإن كان فيه مصلحة من جهة
~~ففيه مفسدة من جهة أخرى هي كون الواقف أراد بالوقف أن يكون الثواب خاصا به
~~وقد صار الآن مشتركا بينه وبين غيره لأنه قد صار مشتركا معه في أوقافه
~~وأيضا تزداد هذه المفسدة بأن يكون
# PageV01P643
# الذي أراد التوسيع ممن يظن عجزه عن التمام وماذا يفيد الواقف الأول مجرد
~~ظنه لإمكان الإعادة.
# وأما قوله: "وللمتولي كسب مستعمل بفاضل غلته" فهذا وجهه ظاهر لكن ينبغي
~~أن يكون ذلك وقفا كأصله فإنه يصدق على هذا أنه من فروع الوقف وسيأتي للمصنف
~~أن رقبة الوقف النافذ وفروعه ملك لله محبسة للانتفاع.
# وأما قوله: "ولو بمؤنة منارة" الخ فما كان أغنى المصنف عن التعرض لهذه
~~الصورة النادرة فإنه إنما يحسن ذكر ما يترتب على ذكره فائدة لا ما كان
~~معلوما من الكلام مفهوما منه أوضح انفهام.
# قوله: "وصرف ما قيل فيه هذا للمسجد" الخ.
# أقول: هذا صحيح إذا لم يفهم من ms0829 قصد الوقف أنه أراد شيئا معينا ولهذا قال
~~المصنف إلا ما قصره الواقف على منفعة معينة.
# وأما قوله: "وفعل ما يدعو الناس إليه" فلا شك أن في ذلك مصلحة يعود على
~~الواقف بتكثير ثوابه لكن بشرط أن لا يكون ذلك مما لا يجوز لا كما قال
~~المصنف وتزيين محرابه فإن هذا التزيين هو من المباهاة التي وردت في حديث
~~أنس عن أحمد "3/134، 145، 152، 230، 283"، وأبي داود "449"، والنسائي 689"،
~~وابن ماجه 739"، مرفوعا: "لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد"،
~~ولفظ النسائي "689"، من هذا حديث: "من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في
~~المسجد"، وهو أيضا من الزخرفة التى ورد فيها أنها من صنيع اليهود والنصارى
~~وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما
~~أمرت بتشييد المساجد"، قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى,
~~ومما يدل على كراهة تزيين قبلة المسجد على الخصوص بشيء يلهي المصلي ما
~~أخرجه أحمد وأبو داود من حديث عثمان بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~دعاه بعد دخوله الكعبة فقال: "إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت فنسيت أن
~~آمرك أن تخمرهما فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي
~~المصلي".
# وأما قوله: "وتسريحه ... " الخ فقد أفاده ما تقدم من قوله ما يزيد في
~~حياته كالتدريس فإن التسريح يزيد في حياته بجلب الناس إليه للقطع بأن الناس
~~إلى مسجد فيه سراج أرغب منهم إلى مسجد مظلم وقد أذن صلى الله عليه وسلم
~~ببعث زيت لتسريح مسجد بيت المقدس كما في سنن أبي داود "457".
# قوله: "ومن نجسه فعليه أرش النقص وأجرة الغسل".
# أقول: هذا صحيح لأنه معتد للتنجيس وإن كان الأمر أوسع من هذا لحديث
~~الأعرابي الذي دخل المسجد فبال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صبوا
~~عليه ذنوبا من ماء"، وهو في صحيح ولو يقل قم يا اعرابي فاغسل بولك وأما
~~كونه لا يتولى ذلك إلا بولاية فهذا تشدد في غير موضعه
# PageV01P644
# والأمر أيسر من ms0830 ذلك وقد زاد المصنف في التشديد فقال فإن فعل لم يسقط فإن
~~هذا المنجس للمسجد قد فعل ما عليه وأصلح ما أفسد فكيف لا يسقط عنه أرش
~~النقص وأجرة الغسل.
# [فصل
# وولاية الوقف إلى الواقف ثم منصوبة وصيا أو واليا ثم الموقوف عليه معينا
~~ثم الإمام والحاكم ولا يعترضا من مر إلا لخيانة أو بإعانة وتعتبر الدالة
~~على الأصح ومن اعتبرت فيه ففسق عادت ولايته الأصلية بمجرد التوبة كالإمام
~~والمستفادة كالحاكم بها مع تجديد التولية والاختبار م إلا الوصي قبل الحكم
~~بالعدل فكالإمام وتبطل تولية أصلها بموته ما تدارجت وإن بقي الوسائط لا
~~العكس ومن صلح لشيء ولا إمام فعله بلا نصب على الأصح] .
# قوله: "فصل: وولاية الوقف إلى الواقف" الخ.
# أقول: وجه هذا أنه لما قصد بذلك الوقف أن يكون صدقة جارية له وثمرة
~~يستفيد ثوابها حيا وميتا كانت هذه العلاقة التي هي الثمرة المستفادة من
~~الوقف مقتضية لأن يكون للواقف ومن يلي من جهته مدخلا فيما فيه جلب مصلحة
~~للوقف ودفع مفسدة عنه ولا نيافي ذلك كون الرقبة قد صارت لله محبسه للانتفاع
~~بها كما قررناه فيما سبق لأن هذه العلاقة التي للواقف ومن يلي من جهته هي
~~مقدمة على من له ولاية عامة من إمام أو حاكم وأما ولاية الموقوف عليه
~~فلكونه المستحق لمنافع الوقف فجلب مصالحه ودفع مفاسده هو أخص الناس به فلا
~~يبعد أن يقال إن هذه العلاقة للموقوف عليه مقدمة على العلاقة التي للواقف
~~فإن الثواب الصائر إلى الواقف هو أثر من أثار هذه الفوائد الصائرة إلى
~~الموقوف عليه وإذا لم يوجد واقف ولا موقوف عليه أو وجدا وهما لا يصلحان
~~لذلك فالنظر إلى الإمام والحاكم وإذا لم يعلم الواقف عليه على ما تقتضيه
~~المصلحة ويوجبه العدل فلهما أن يرادهما إلى الصواب ويبطلا ما وقع من
~~تصرفاتهما مخالفا لطريقه الحق.
# قوله: "وتعتبر العدالة على الأصح".
# أقول: هذه الولاية على الوقف لا بد فيمن هي إليه من أن يكون ساعيا في جلب
~~مصالحه ودفع المفاسد ms0831 عنه ومن أعظم المفاسد أن يكون خائنا غير أمين ومعلوم
~~أن من لم يتنزه عن محظورات الدين ويتساهل عن القيام بفرائضه لا يؤمن في
~~الأموال فاعتبار العدالة فيمن أنيطت به هذه الولاية أمر لا بد منه وحق على
~~الإمام والحاكم أن ينزعا يد من لم يكن كذلك فإنه وإن سعى في مصالح الوقف
~~أبلغ سعى فإنه مظنة للخيانة لأن الأمور الدينية متساوية الأقدام ومن خان
~~الله في بعضهما لا يؤمن في البعض الآخر.
# PageV01P645
# قوله: "ومن اعتبرت فيه ففسق" الخ.
# أقول: هذا كلام يشمل جميع الولايات مع الفرق بين الولاية الأصلية
~~والمستفادة ولا يخفاك أن حدوث أمر في العدل يوجب سلب العدالة عنه وإن لم
~~يكن فسقا هو مانع من القبول المشروط بالعدالة ومن بقاء الولاية المشروطة
~~بها فلا بد من تحقق عدمه على وجه يحصل به انثلاج القلوب واطمئنان الخواطر
~~بأن ملكة العدالة قد عادت لذلك الشخص كما كانت قبل حدوث هذا المانع فإذا
~~حصل هذا صار عدلا يجوز له أن يباشر ما كان يباشره قبل حدوث ذلك المانع ولا
~~يحتاج إلى تجديد تولية لأن انعزاله وبطلان ولايته مشروطان باستمرار ذلك
~~المانع وقد ذهب ولم يستمر وليس لمن إليه الولاية المستفادة منه أن يأبى من
~~قبوله ويصمم على نزع يده إلا إذا لم ينشرح صدره بعدالته المتجددة لأمر
~~بنبغي التوقف عنده لا لمجرد الشك والوسوسة.
# قوله: "وتبطل توليه أصلها الإمام بموته" الخ.
# أقول: هذه الولاية من الإمام الواقعة لشخص من الأشخاص في أمر من الأمور
~~إن كانت مقيدة بمدة حياته كان وجه بطلانها هو انقضاء الوقت الذي هي مقيدة
~~به وأما إذا كانت مطلقة غير مقيدة لبطلانها بموت الإمام لأنها ولاية واقعة
~~من أهلها مصادفة لمحلها ولا دليل بيد من قال ببطلانها لا من رواية ولا من
~~دراية والأصل عدم حدوث المانع كما أن الأصل عدم ارتفاع المقتضى ولو كان
~~مجرد موت الإمام مؤثرا لبطلان ولاية من من جهته لكان موت من عقد الإمامة
~~للإمام من رؤس المسلمين مؤثرا لبطلان ms0832 ولاية الإمام وارتفاع إمامته واللازم
~~باطل بإجماع المسلمين سابقهم ولاحقهم فالملزوم مثله.
# قوله: "ولمن صلح لشيء ولا إمام فعله" الخ
# أقول: جاء المصنف رحمه الله بهذه الكلية لما قدمه من الكلام في عموم
~~الولايات وإن كان محل الجميع كتاب السير وينبغي أن تعلم أن نصيب الأئمة
~~الثابت في هذه الشريعة ثبوتا لا ينكره من يعرفها من أقواله صلى الله عليه
~~وسلم ثم وقوعه بالفعل بعد موته صلى الله عليه وسلم من الصحابة فمن بعدهم
~~ليس فيه ما ينفي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أفراد المسلمين
~~وإن كان الأئمة هم المقدمون في ذلك والأحقون به لكن إذا فعلوا كان ذلك
~~مسقطا لهذا الفرض المعلوم بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة والمجمع عليه
~~من جميع الأمة وإن لم يفعلوا أو لم يطلعوا على ذلك فالخطاب باق على أفراد
~~المسلمين لا سيما على العلماء فإن الله سبحانه قد أخذ عليهم البيان للناس
~~فقال: {وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه}
~~[آل عمران: 187] ، وقال في الآية التي بعدها: {إن الذين يكتمون ما أنزلنا
~~من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله
~~ويلعنهم اللاعنون} [البقرة: 159] ، فإذا كان البيان لا يتم إلا بإيقاع حكم
~~الله بالحكم مع التمكن من ذلك فما لا يتم الواجب إلا به واجب كوجوبه.
# والحاصل أن الغرض المقصود للشارع من نصيب الأئمة هو أمر أولهما وأهمهما
~~إقامة منار الدين وتثبيت العباد على صراطه المستقيم ودفعهم عن مخالفته
~~والوقوع في مناهيه طوعا
# PageV01P646
# وكرها وثانيهما تدبير المسلمين في جلب مصالحهم ودفع المفاسد عنهم وقسمة
~~أموال الله فيهم وأخذها ممن هي عليه وردها فيمن هي له وتجنيد الجنود وإعداد
~~العدة لدفع من أراد أن يسعى في الأرض فسادا من بغاة المسلمين وأهل الجسارة
~~منهم من التسلط على ضعفاء الرعية ونهب أموالهم وهتك حرمتهم وقطع سبلهم ثم
~~القيام في وجه عدوهم من الطوائف الكفرية إن قصدوا ديار الإسلام وغزوهم إلى
~~ديار الكفر إن أطاق المسلمون ذلك ms0833 ووجدوا من العدد والعدة ما يقوم به فهذا
~~هو موضوع الإمام الذي ورد الشرع بنصبه وعلى المسلمين إخلاص الطاعة له في
~~غير معصية الله وامتثال أوامره ونواهيه في المعروف غير المنكر وعدم منازعته
~~وتحريم نزع أيديهم من طاعته إلا أن يروا كفرا بواحا كما وردت بذلك الأدلة
~~المتواترة التي لا يشك في تواترها إلا من لا يعرف السنة المطهرة وإذا كان
~~الأمر هكذا فليس ها هنا ما يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
~~والقيام ببيان حجج الله والإرشاد إلى فرائضه والزجر عن مناهيه ولا يصلح
~~وجود الإمام مسقطا لذلك لكنه إذا قام بشيء منه وجب على المسلمين معاضدته
~~ومناصرته وإن لم يقم به فالخطابات المقتضية لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر على المسلمين على العموم باقية في أعناقهم معدودة في أهم تكليفاتهم
~~لا خلوص لهم عنها إلا بالقيام بها على الوجه الذي أمر الله به وشرعه لعباده
~~وهكذا العلماء فإنه بعد دخولهم في هذا التكليف دخولا أوليا مخاطبون بتكليف
~~البيان على الوجه الذي ذكرناه وإذا تقرر لك مجموع ما ذكرناه عرفت الصواب
~~ولم يبق بينك وبين دركه حجاب.
# [فصل
# وللمتولي البيع والشراء لمصلحة والبينة عليه إن نوزع فيها ومعاملة نفسه
~~بلا عقد والصرف فيها وفي واحد أو أكثر ودفع الأرض ونحوها إلى المستحق
~~للاستغلال إلا عن حق فيؤجرها منه ثم يقبض الأجرة ويرد بنيته قيل أو يبريه
~~كالإمام يقف ويبريء من بيت المال وتأجيره دون ثلاث سنين والعمل بالظن فيما
~~التبس مصرفه ولا يبيع بثمن المثل مع وقوع الطلب بالزيادة ولا يتبرع بالبذر
~~حيث الغلة عن حق ولا يضمن إلا ما قبض إن فرط أو كان أجيرا مشتركا وتصرف غلة
~~الوقف في إصلاحه ثم في مصرفه وكذلك الوقف عليه ثم في مصرف الأول ومن
~~استعمله لا بإذن واليه فغاصب غالبا وعليه الأجرة وإليه صرفها إلا ما عن حق
~~فإلى المنصوب] .
# قوله: "فصل: وللمتولي البيع والشراء لمصلحة".
# أقول: بل عليه ذلك مع تيقن المصلحة ولا يجوز له الإخلال به وإذا ms0834 كان عدلا
~~مرضيا فقد
# PageV01P647
# نفذ تصرفه ولا يقبل منازعته وقد تقدم أن القول له في مصلحة وبيع سريع
~~الفساد إلى آخر كلام المصنف وقد ذكرنا هنالك ما ينبغي الرجوع إليه من هنا
~~ولا مانع له من معاملة نفسه ولا من الصرف إليها لأن عدالته تقتضي أنه لا
~~يفعل ذلك إلا لوجه مطابق وكذا له الصرف في واحد أو أكثر على حسب ما تقتضيه
~~المصلحة وهكذا دفع الأرض إلى المستحق إلى آخر كلام المصنف فإن هذا كله
~~تقتضيه الولاية التي قام بها العدل المستحق لما وليه وهكذا الإبراء منه عن
~~الحق الواجب فإن له ذلك.
# وأما قوله: "كالإمام يقف ويبريء من بيت المال" فلا يخفاك أن بيت المال هو
~~بيت مال المسلمين وهم المستحقون له وليس له إلا تفريق ذلك بينهم ويأخذ
~~لنفسه ما يستحقه من الأجرة فليس له أن يفعل فيه ما يحول بينه وبين
~~المستحقين إلا أن يكون في ذلك مصلحة راجحة عائدة عليهم في الوقف والإبراء
~~فهو الناظر في مصالح المسلمين.
# قوله: "وتأجيره دون ثلاث سنين".
# أقول: لا وجه لهذا التقدير بل إذا كانت المصلحة في استمرار التأجير
~~وتطويل مدته كان ذلك هو الذي ينبغي فعله وإن اقتضى الحال تقليل مدة الإجارة
~~لمصلحة عائدة على الوقف كان له ذلك وأما تعليل التقرير بهذه المدة بأنه
~~يخشى على الوقف أن يدعي المستأجر له أنه ملكه فما أبعد هذا التجويز فإن
~~الأوقاف تشتهر وتظهر حيث لا تلبيس بالأملاك بعد المدة الطويلة فإن كان هذا
~~التجويز مما يحصل مثله لمن إليه الولاية فعل ما تقتضيه المصحلة وأما العمل
~~بالظن فيما التبس مصرفه فذلك جائز للمتولي إذا لم يبق إلى اليقين سبيل
~~وهكذا لا يبيع بثمن المثل مع وقوع الطلب بالزيادة لأن في الزيادة جلب مصلحة
~~للوقف ما لم يعارضها مفسدة مقدمة عليها وهكذا ليس له أن يتبرع بالبذر حيث
~~الغلة عن حق ولا وجه لتخصيص هذه الصورة بالتنصيص عليها جوازا أو منعا بل
~~عليه أن يفعل ما فيه مصلحة خالصة غير ms0835 معارضة بما هو أرجح منها كائنا ما كان
~~يترك ما لا مصلحة فيه كائنا ما كان وأما كونه لا يضمن إلا بالتفريط فظاهر
~~وهكذا يضمن ما جنى عليه ولا وجه لقوله أو كان أجيرا مشتركا وقد قدمنا
~~الكلام على الأجير المشترك فليرجع إليه.
# وأما قوله: "ويصرف غلة الوقف في إصلاحه" فوجه ذلك ظاهر لأن الرقبة مقدمة
~~على كل شيء إذ بصلاحها تدم الفائدة العائدة على المصرف والواقف ثم ما فاض
~~عن ذلك صرف في مصرفه الذي عينه الواقف وحكم الوقف على الوقف حكم الوقف.
# وأما قوله: "ومن استعمله لا بإذن واليه فغاصب" فوجه ذلك أنه أقدم إلى
~~استعمال ما لم يأذن له الشرع باستعماله فهو كما لو أقدم على استعمال ملك
~~الغير وما لزمه بالغصب كان إلى والى الوقف يصرفه فيما فيه مصلحة وليس إلى
~~هذا الغاصب صرف ولا غيره.
# PageV01P648
# [فصل
# ورقبة الوقف النافذ وفروعه ملك لله حبسه للانتفاع فلا ينقض إلا بحكم ولا
~~توطأ الأمة إلا بإنكاح وعلى بائعه استرجاعه كالغصب فإن تلف أو تعذر فعوضه
~~لمصرفه وإن لم يقفه وما بطل نفعه في المقصود بيع لإعاضته وللواقف نقل
~~المصرف فيما هو عن حق وفي غيره ونقل مصلحة إلى أصلح منها خلاف ويستقر للعبد
~~ما وقف عليه بعتقه وقبله لسيده ومن وقف بعد موته فله الرجوع وينفذ في الصحة
~~من رأس المال وفي المرض والوصية على الورثة كالتوريث وإلا فالثلث فقط ويبقى
~~الثلثان لهم وفقا إن لم يجيزوا م ويصح فرارا من الدين ونحوه]
# قوله: "فصل: ورقبة الوقف النافذ وفروعه" الخ.
# أقول: قد قدمنا تقرير هذا والاستدلال عليه عند قوله ويعود إلى الواقف أو
~~وارثه فلا نعيده ها هنا.
# وأما قوله: "فلا ينقص إلا بحكم حاكم" فوجهه أن الحاكم العارف بمواقع
~~الصلاح ومواطن الفساد والموازن بين الأمور المتعارضة بما تقتضيه الأدلة
~~وتوجبه قواعد الشريعة لا يحكم إلا بما هو مطابق للحق موافق للصواب فحكمه
~~حجة وعليه أيضا الوجه وبيان المستند حتى يرجع إلى حكمه كل واقف عليه.
# وأما قوله: ms0836 "ولا توطا الأمة إلا بإنكاح" فوجهه أن مجرد وقفها لا يحلل
~~وطأها وهذا معلوم في الشريعة المطهرة لأن الوقف تحبيس لا تمليك ورقيمته ملك
~~لله وأما كون على بائع الوقف استرجاعه فظاهر لأن باع ما لم يأذن له الشرع
~~ببيعه بل ما حرم عليه.
# بيعه ومنعه منه فعليه استرجاعه إن كان قد ثبتت عليه يد المشتري وليس ها
~~هنا ما يطلق عليه اسم البيع ولا ما يصدق عليه حكمه فلهذا كان في يد من هو
~~في يده كالغصب.
# وأما قوله: "فإن تلف أو تعذر فعوضه لمصرفه وإن لم يفقه" فوجهه ظاهر لأن
~~هذا العوض يصير كما كان عليه المعوض في كونه وقفا على المصرف المعين من
~~الوقف وليس بغيره فيه حق.
# قوله: "وما بطل نفعه في المقصود بيع لإعاضته".
# أقول: إذا بطل نفع الوقف لم يبق فيه فائدة للواقف بالثواب الذي هو صائر
~~إليه ولا للمصرف بالانتفاع به فإن ترك كذلك باطل النفع ذاهب الفائدة كان
~~ذلك من أعظم التفريط من المتولى فواجب عليه أن يستدرك الأمر ببيعه بحسب
~~الإمكان ويشتري بثمنه عوضا يكون وقفا كما كان وإن قل وتحقرت فائدته فإن
~~الإعمال وإن قل خير من الإهمال وهذا وجه ظاهر لا يحتاج إلى الاستدلال عليه.
# PageV01P649
# وأما قوله: "وللواقف نقل المصرف فيما هو عن حق" فوجهه أم أمر ذلك إليه
~~كما يقتضيه جعله عن حق وله أن يصرف ما عليه من الحق إلا من اختاره من
~~المصارف أو إلى هذا تارة وإلى هذا أخرى وأما فيما كان عن غير حق فقد صار
~~للمصرف المعين بحكم الوقف عليه فلا ينقل إلا لسبب يقتضي ذل.
# قوله: "ونقل مصلحة إلى أصلح منها خلاف".
# أقول: قد تقرر أن الوقف ملك لله محبس للانتفاع به وما كان هكذا فلا ينظر
~~فيه إلى جانب الواقف إلا من جهة العناية بمصير ثواب وقفه إليه على أكمل
~~الوجوه وأتمها مهما كان ذلك ممكنا ومعلوم أن الاستبدال بالشيء إلى ما هو
~~أصلح منه باعتبار الغرض المقصود من الوقف والفائدة ms0837 المطلوبة من شرعيته حسن
~~سائغ شرعا وعقلا لأنه جلب مصلحة خالصة عن المعارض وقد عرفناك غير مرة أن من
~~عرف هذه الشريعة كما ينبغي وجدها مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد وها
~~هنا قد وجد المقتضى وهو جلب المصلحة بظهور الأرجحية وانتفاء المانع وهو
~~وجود المفسدة فلم يبق شك ولا ريب في حسن الاستبدال.
# وأما قوله: "ويستقر للعبد ما وقف عليه بعتقه" فوجهه أن العبد لا يملك
~~وهذا على قول من قال بذلك وأما من قال إنه يملك فيستقر عليه من عند وقوعه.
# قوله: "ومن وقف بعد موته فله قبله الرجوع".
# أقول: هذه الإضافة إلى بعد الموت لا تسوغ الرجوع لأن الوقف تصرف من
~~الإنسان في ماله لقصد التقرب إلى الله به وإخراج لرقبته عن ملكه وتصييرها
~~ملكا لله عزوجل وتحبيس للأصل وتسبيل للرقبة فمجرد الإضافة إلى بعد الموت لا
~~تكون مسوغة للرجوع لأن الإيقاع بطيبة من النفس ورضا من القلب قد وقع فلا بد
~~لمن قال بأن مجرد الإضافة إلى بعد الموت مسوغة للرجوع من دليل يدل على جواز
~~إبطال هذا التصرف وإرجاعه إلى ما كان عليه من كونه ملكا لمن قد تصرف به
~~والقول بأن ذلك وصية دعوى مجردة بل هذا وقف وقع من أهله مصادفا لمحله وغاية
~~من توجبه الوصية على تسليم ما ذكروه في شأنها من أن ما كان مضافا منها إلى
~~بعد الموت ينفذ من الثلث أن يكون هذا الوقف نافذا من الثلث وأما جعل الرجوع
~~فيه جائزا على الإطلاق فلا هو موافق للدليل ولا لما بنوا عليه كثيرا من هذه
~~التفريعات من القواعد التى نزلوها منزلة الأدلة خبطا وجزافا ومن هذا الخبط
~~قوله وينفذ في الصحة من رأس المال الخ وسيأتي الكلام على هذه القاعدة في
~~الوصايا إن شاء الله تعالى.
# قوله: "ويصح فرارا من الدين ونحوه".
# أقول: قد عرفناك فيما سبق أن الركن الأعظم والسبب الأكبر في صحة وقف
~~الواقفين هو قصد القربة الصحيحة الخالصة عن الشوائب وما لا يوجد فيه ذلك
~~فليس ms0838 بوقف بل هو من التلاعب بأحكام الله ومن خلط الأحكام الشرعية بالأحكام
~~الطاغوتية وكيف يصح وقف هذا الذي فر من الواجبات التي أوجبها الله عليه ما
~~لم يوجبه عليه ولا طلبه منه بل ولا أذن له
# PageV01P650
# به فإنه إنما أذن لعباده بالوقف الذي يكون سببا إلى التقرب إليه وطلب ما
~~عنده من الخير وأين هذا من ذاك والحاصل أن القائل بجواز هذا الوقف مع
~~تصريحه بأن الحامل عليه هو الفرار من قضاء الدين الذي هو على العبد من أهم
~~الواجبات وأضيقها قد غلط أقبح الغلط وجوز ما تحرمه الشريعة تحريما لا شك
~~فيه ولا شبهة.
# PageV01P651
### | كتاب الوديعة
# [فصل
# إنما تصح بين جائزى التصرف بالتراضي وهي أمانة فلا تضمن إلا لتعد
~~كاستعمال ونحو إعارة وتحفظ فيما لا يحفظ مثلها في مثله أو معه وإيداع وسفر
~~فلا عذر موجب فيهما ونقل لخيانة وترك التعهد والبيع لما يفسد والرد بعد
~~الطلب وبجحدها والدلالة عليها ومتى زال التعدي في الحفظ صارت أمانة وإذا
~~غاب مالكها بقيت حتى اليأس ثم للوارث ثم للفقراء وإن عين للتصدق بها وقتا
~~جاز ما لم يتيقن موته وما أغفله الميت حكم بتلفه وما أجمله فدين وما عينه
~~رد فورا وإلا ضمن كما يلقيه طائر أو ريح في ملك وإذا التبس من هي له لمن
~~بين ثم لمن حلف ثم نصفان ويعطى الطالب حصته مما قسمته إفراز وإلا فبالحاكم
~~والقول للوديع في ردها وعينها وتلفها وأن التالف وديعة لا قرض مطلقا ولا
~~غصب إلا بعد أخذته وللمالك في ذلك إن جحدت فبين إلا العين وفي نفي الغلط
~~والإذن بإعطاء الأجنبي] .
# قوله: "فصل: إنما تصح بين جائزي التصرف بالتراضي".
# أقول: مراده أنه لا تكون وديعة تثبت لها الأحكام التي سيذكرها إلا إذا
~~كانت بين جائزي التصرف بالتراضي لأنه لو كان أحدهما غير جائز التصرف أو
~~كلاهما كذلك لو يوجد حكم الوديعة لأنه إذا كان أحدهما صبيا أو مجنونا فإن
~~كان الوديع كان المودع له واضعا ماله في مضيعة وإن كان المودع ms0839 كان على
~~الوديع أن يرد ما قبضه منه إلى وليه وإن كانا جميعا صبيين أو مجنونين كان
~~الواجب على أوليائهما استدارك المال من أيديهما وحفظه وأما اشتراط أن يكون
~~بالمراضاة فمعلوم أنهما لا تكون وديعة إلا بذلك وإلا كانت غصبا.
# قوله: "وهي أمانة" الخ.
# PageV01P651
# أقول: الأصل الشرعي هو عدم الضمان لأن مال الوديع معصوم بعصمة الإسلام
~~فلا يلزم منه شيء إلا بأمر الشرع ولا يحتاج مع هذا الأصل إلى الاستدلال على
~~عدم الضمان بما لم يثبت كما روى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن
~~جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضمان على مؤتمن"، وما رواه أيضا
~~من طريق أخرى عنه: "ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير
~~المغل ضمان" فان في أسانيدهما من لا تقوم به الحجة وغاية ما يجب على الوديع
~~هو التأدية لحديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" وحديث: "أد الأمانة إلى من
~~ائتمنك" وقد قدمنا تخريجهما أما إذا جنى الوديع على الوديعة فهو ضامن ضمان
~~الجناية كما لو جنى مال الغير وهكذا لو استعملها فتلفت بذلك فإنه أيضا
~~جناية وهكذا لو أعارها أو أجرها أو فرط في حفظها بأن يتركها في أرض مسبعة
~~أو نحو ذلك فإن هذا أيضا نوع من الجناية وقد قدمنا ما ينبغي الرجوع إليه
~~مما له مزيد فائدة هنا ومن التفريط أن يردها مع من لا يحفظ مثلها مثله أو
~~يودعها بغير إذن مالكها أو يسافر بها بلا عذر أو يترك تعهدها مع كونه يظن
~~فسادها بترك التعهد لها لكن الظاهر أن هذا التعهد لا يجب عليه إلا إذا أخذ
~~مالكها عليه ذلك وهكذا لا يجب بيع ما يخشى فساده إلا إذا اشترط عليه مالكها
~~وأما وقوع الخيانة منه فإنه ينقلب بذلك غاصبا ويخرج به عن كونه أمينا وهكذا
~~إذا جحدها فإنه يصير بذلك غاصبا وهكذا إذا ترك ردها بعد الطلب لغير عذر
~~فإنه يصير بذلك مفرطا تفريطا يكون به جانبا.
# قوله: "ومتى ms0840 زال التعدي في الحفظ صارت أمانة".
# أقول: إذا فعل الوديع فعلا يخرج به عن كونه أمينا لم يعد له حكم الأمانة
~~إلا بإيداع جديد وذلك بأن يعلم المالك حصول ذلك منه ثم يرضى ببقائها لديه
~~وديعة كما كانت وهكذا سائر ما تقدم من الأسباب المقتضية للضمان لأن عود حكم
~~الأمانة بعد رفعها لا يحصل بمجرد السلامة من ذلك التعدي ولا بمجرد عزم
~~الوديع على عدم التعدي لأن الملك ملك الغير فلا بد من رضائه واخياره وإلا
~~فلا وهذا ظاهر لا يخفى وأما كونه إذا وقع اليأس من عود مالكها دفعها الوديع
~~إلى الوارث فهذا هوالواجب عليه لأن الوارث هو المستحق لتلك العين بعد حصول
~~اليأس كما يستحقها بموت المالك وأما صرفها إلى الفقراء أو غيرهم فليس ذلك
~~إليه ولا ولاية له عليه بل أمر ذلك إلى الأمام والحاكم إذا لم يوجد من له
~~ولاية في مال المالك أقدم من ولايتهما من وصاية أو نحوها وأما كونه إذا عين
~~للتصدق بها وقتا جاز فهذا معلوم لأن له أن يفعل في ملكه ما شاء.
# وأما قوله: "ما لم يتيقن موته" فمبني على أنها قد صارت بالموت ملكا
~~للورثة ولكن هذه المقالة قد أفادت أنه قد أخرجه عن ملكه إخراجا مؤقتا بوقت
~~وذلك صحيح كما قدمنا غير مرة فلم يبق للوارث فيه حق وأما على قول من قال إن
~~المضاف إلى بعد الموت وصية تنفذ من الثلث فإن كان مثل هذا يتسع له ثلث ماله
~~فلا حق للوارث وإن كان لا يتسع له كان له المطالبة بما زاد على الثلث.
# قوله: "وما أغفله الميت حكم بتلفه".
# أقول: هذا الإغفال لا يقتضي هذا الإهمال حتى يقال إنه يحكم بتلفه بل غاية
~~ما هنا أن
# PageV01P652
# يقال إن القول قول الوارث للوديع في ردها كما كان القول قول الوديع في
~~ذلك وهكذا يكون القول قوله في تلفها ويرجع بعد ذلك إلى طلب البينة من
~~المالك أو اليمين من الوارث.
# وأما قوله: "وما أجمله فدين" فهذا مبني ms0841 على عدم وجود الوديعة في تركته
~~بمجرد هذا الإجمال وهذا غير مسلم بل يرجع فيما بين المالك الورثة إلى
~~البينة أو اليمين وقد قدمنا في المضاربة نحوا من هذا وأما كون ما عينه يرد
~~فورا فظاهر لكن ترتيب الضمان على عدم الرد فورا غير مسلم بل لا يتضيق الرد
~~على وارث الوديع إلا بطلب المالك فإن لم يرد بعد الطلب ضمن وأما ما يلقيه
~~طائر أو ريح في ملك فليس على من ألقياه في ملكه إلا إعلام المالك بذلك وليس
~~عليه الرد لا على الفور ولا التراخي لا من رواية ولا من دراية.
# وأما قوله: "وإذا التبس من هي له" فوجهه ظاهر
# وهكذا قوله: "ويعطى الطالب الطالب حصته" الخ
# قوله: "والقول للوديع في ردها".
# أقول: وجه ذلك أنه أمين مقبول القول مع يمينه وإن كان الأصل عدم الرد لكن
~~هذه اليد الأمينة تقتضي عدم ثبوت الضمانة المتسببة عن عدم قبول قوله وهكذا
~~الكلام في التغيير والتلف وكون التالف هو الوديعة عملا لما تقتضيه اليد
~~الأمينة ولا وجه لقوله إلا بعد أخذته وديعة لأن هذا القول إنما يدل على
~~ثبوت الإيداع على كون اليد يد غصب أو نحوه.
# وأما قوله: "وللمالك في ذلك إن جحد" الخ فوجهه أن اليد الأمينة قد ارتفعت
~~بالجحد وصارت اليد يد غصب والقول مع الغصب في تلك الأمور للمالك.
# وأما قوله: "وفي نفي الغلط" فوجهه الأصل عدم الغلط ولكن الأولى أن يكون
~~القول قول الوديع لأن اليد الأمينة لم ترتفع بهذا الغلط وهكذا دعوى الإذن
~~بإعطاء الأجنبي لأنه وإن كان الأصل عدم الإذن لكن حكم اليد الأمينة باق.
# PageV01P653
### | كتاب الغصب
# [هو الاستيلاء على مال الغير عدوانا وإن لم ينو] .
# قوله: "هو الاستيلاء على مال الغير عدوانا وإن لم ينو".
# أقول: اليد العدوانية لا يمكن أن تكون عدوانية على الحقيقة إلا بالنية
~~لأنها المدار الذي تدور عليه أحكام العدوان والخطأ فلا وجه لقوله وإن لم
~~ينو ومعلوم أن إثبات اليد بغير إذن الشرع قد يكون بعد العلم ms0842 بأن بغير إذن
~~الشرع وليس العدوان إلا ذلك وهذا العلم هو النية التي
# PageV01P653
# هي قصد الثبوت على مال الغير بغير إذن الشرع وقد يكون قبل العلم بأنه
~~بغير إذن الشرع وحينئذ فلا عدوان لفقدان النية التي تتأثر عنها الغصبية فإن
~~قلت إذا صار ما هو مغصوب إلى يد من لا يعلم بغصبه بشراء أو نحوه ثم تبين له
~~بعد ذلك أنه غصب ماذا يجب عليه قلت يجب عليه إرجاعه إلى مالكه فإن لم يفعل
~~بعد العلم كان له حكم الغاصب لأنه حينئذ قد صار مستوليا على مال الغير
~~عدوانا لارتفاع الشبهة التي كانت معه وحصول اليقين الماحي لها.
# [فصل
# فلا يضمن من غير المنقول إلا ما تلف تحت يده وإن أثم وسمي غاصبا ومن
~~المنقول إلا ما انتقل بفعله ولا ينقل ذي اليد نقلا ظاهرا أو في حكمه بغير
~~إذن الشرع م ما ثبتت يده عليه كذلك وما نقل لإباحة عرف أو خوف منه أو عليه
~~أم من نحو طريق فأمانة غالبا غصب] .
# قوله: "فصل: ولا يضمن من غير المنقول إلا ما تلف تحت يده" الخ.
# أقول: الشارع قد سماه غاصبا في حديث: "من غصب شبرا من الأرض" وهو في
~~الصحيحين وغيرهما من حديث جماعة وقد اعترف المصنف بأنه يسمى غاصبا وموجب
~~هذا أن تثبت عليه أحكام الغصب فيضمن ما تلف بعد الغصب وإن لم يتلف تحت يده
~~ولا وجه للفرق بين المنقول وغيره فالاستيلاء على الشيء عدوانا وإثبات اليد
~~عليه بغير أمر الشرع موجب للضمان في الجميع وأما اشتراط النقل الذي ذكره
~~المصنف فلم يرد دليل ولا يتوقف عليه مفهوم الغصب لا شرعا ولا لغة.
# وأما قوله: "وما نقل لإباحة عرف" الخ فهذا ليس من الغصب في شيء لأنها قد
~~جرت عادة الناس بذلك وهكذا جرت عاداتهم بنقل ما هو ملك للغير لأجل الخوف
~~منه أو عليه وذلك معدود من الإحسان عندهم وهكذا نقل ما اعترض في طريق
~~المسلمين فإن الشرع والعرف قاضيان بجواز ذلك وليس لذكر مثل هذا ms0843 في كتاب
~~الغصب كثير فائدة ولكنه لما اشترط النقل بمجرد الرأي احتاج إلى إخراج هذه
~~الصور من النقل وأما ما ذكره من التعثر فإن كان فاعله مأذونا له بالدخول من
~~طريق الشرع أو من طريق العرف فليس بغصب ولا يلزمه ضمانه وإن لم يكن مأذونا
~~فهو بمجرد دخوله ملك للغير غاصب فيضمن ما تلف بتعثره.
# [فصل
# ويجب رد عينه ما لم تستهلك ويستفدي غير النقدين بما لا يجحف إلى يد
~~المالك إلا
# PageV01P654
# صبيا ونحوه محجورا فيها أو إلى من أخذ منه إلا غاصبا مكرها أو في حكمه
~~ونحو راع ليلا ويبرأ بمصيرها إلى المالك بأي وجه وإن جهل وبالتخلية الصحيحة
~~وإن لم يقبض إلا لخوف ظالم ونحوه ويجب الرد إلى موضع الغصب وإن بعد أو
~~الطلب إن كانت فيه فيهدم ويكسر ويذبح لرد ما هي فيه حيث له ذلك وإلا فقيمة
~~الحيلولة على الأصح كعبد أبق أو أي شيء تتوسخ فتعذر رده] .
# قوله: فصل: "ويجب رد عينه ما لم تستهلك".
# أقول: هذا معلوم لأن الخطاب برد نفس المغصوب ثابت بقطعيات الشرع فليس
~~للغاصب أن يعدل إلى قيمته ولا أباح له الشرع ذلك إلا برضا المالك ثم
~~الاستفداء واجب وإن أجحف به كل الإجحاف لأنه قد وقع في معصية الغصب
~~باختياره عدوانا ومخالفة للشرع ووجب عليه التخلص من هذه المظلمة بردها ما
~~دامت موجودة ووجد إليها سبيلا وعلينا الأخذ على يد الظالم حتى يرد مظلمته
~~للمطلوب ولا تأخذ به رأفة فاستثناء الإجحاف من غرائب المقالات ويكون الرد
~~كما ذكر المصنف إلى يد المالك أو يد ولي غير المكلف وهذا معلوم وهكذا الرد
~~إلى يد من أخذ ذلك الشيء منه إذا كان غير غاصب لحديث على اليد ما أخذت حتى
~~تؤديه أما إذا كان غاصبا فالرد إليه غصب على غصب وظلم فوق ظلم.
# وأما قوله: "ونحو راع ليلا" فالتعرض لذكره هذه الصورة النادرة لعل وجهه
~~ثبوت عرف بين أهل قرية علم به المصنف أو من نقل هذا عنه ولكن بعد ثبوت معنى ms0844
~~الغصب لا وجه لتخصيص بعض الصور إلا لمخصص مسوغ للرجوع إليه في صفة الرد
~~وغيرها.
# قوله: "ويبرأ بمصيرها إلى المالك بأي وجه".
# أقول: الذي أوجبه الشرع على الغاصب أن يرد ما غصبه إلى مالكه ردا ظاهرا
~~بحيث يعلم المغصوب عليه أن هذه العين هي التي غصبها عليه الغاصب وأنه قد
~~تحلل من مظلمته له بردها إليه وأما جعل الرد بأي وجه محللا للغاصب من
~~المظلمة مسقطا للضمان عنه وإن جهل المالك مجمود غير مرضي وخروج عن طريق
~~الصواب.
# قوله: "ويجب إلى موضع الغصب وإن بعد".
# أقول: وجهه ظاهر ولا سيما إذا كان موضع الغصب هو الموضع المعتاد لاستقرار
~~تلك العين المغصوبة فيه أو كان يلزم المالك مؤنة بردها إليه أو كان الرد
~~إليه بعد الطلب من المالك فلا شك أن ذلك واجب على الغاصب وهكذا إذا طلب
~~المالك ردها إليه إلى غير موضع الغصب وجب على الغاصب ذلك لأن التحلل من
~~المظلمة لا يكون إلا على الوجه الذي يرضى به المالك وإن لم تكن تلك العين
~~في الموضع الذي طلب المالك ردها إليه فلا وجه للتقييد بقوله إن كانت فيه.
# قوله: "ويهدم ويكسر ويذبح حيث له ذلك".
# PageV01P655
# أقول: وجه هذا ظاهر لأن رد المظلمة واجب على الظالم وإن تلف عليه ما تلف
~~وغرم بسبب الرد ما غرم ولو أجحف به كما قدمنا وأما إذا كانت العين المغصوبة
~~قد صارت في شيء مملوك لغير الغاصب بغير اختياره كأن يزد رد الحيوان الجوهرة
~~المغصوبة ولا يمكن خروجها منه إلا بذبحه أو يدخل في شيء مملوك للغير ولا
~~يخرج إلا بكسره فها هنا لا وجه لإتلاف ملك غير الغاصب لرد العين المغصوبة
~~بل الوجه المطابق لقواعد الشرع أن يضمن الغاصب لصاحب العين المغصوبة ولمالك
~~العين الأخرى قيمتها إن رضي بذلك ويأخذها الغاصب أو يشتري أحد المالكين
~~العين التي للمالك الآخر وإذا لم يمكن الفصل إلا بنقص فيهما أو في أحدهما
~~كان مضمونا على الغاصب وأما دفع قيمة الحيلولة فلا بد من تقييد ذلك ms0845 بحصول
~~الرضا من المالك فإن لم يرضى واختار تعجيل القيمة ورضي بمصير العين للغاصب
~~وإذا رجعت فله ذلك وإن اختار الانتظار حتى تخلص تلك العين مما وقعت فيه
~~بوجه فله أن يطالب الغاصب بأجرة مثل تلك العين حتى تعود إليه إن كان لمثلها
~~أجرة فهذه الوجوه الخيار فيما للمالك يختار منها ما شاء ولا حجر عليه وهكذا
~~الكلام في العبد الذي أبق والشيء الذي تنوسخ.
# [فصل
# وإذا غيرها إلى غرض خير بينها وبين القيمة ولا أرش إلا في نحو الخصي وإن
~~زادت به وإلى غير غرض ضمن أرش اليسير وخير في الكثير بين فيمتها صحيحة
~~وعينها مع الأرش وفوائدها الأصلية أمانة فلا يضمن إلا ما نقله لنفسه أو جنى
~~عليه أو لم يرد مع الإمكان] .
# قوله: "وإذا غيرها المالك إلى غرض" الخ.
# أقول: الحق أن المالك مخير بعد تغيير العين من غير فرق بين أن يكون
~~التغيير إلى غرض أو إلى غير غرض فإن شاء اختار رجوع العين إليه مع أرش
~~النقص وإن شاء تركها للغاصب وأخذ قيمتها ولا وجه للفرق بين الكثير واليسير
~~كما أنه لا وجه للفرق بين التغيير إلى غرض وإلى غير غرض وليس بيد المصنف
~~ولا بيد غيره ما يخالف ما ذكرنا إلا مجرد الرجوع إلى قواعد لهم ليس عليه
~~أثارة من علم.
# قوله: "وفوائدها".
# أقول: فوائد العين المغصوبة تابعة لها فكما يجب رد العين المغصوبة إلى
~~المالك كذلك يجب رد فوائدها إليه ومن خالف في هذا فليس بيده رواية ولا
~~دراية وأما الاستدلال بحديث الخراج بالضمان فلا يخفاك أنه وارد في غير
~~مقبوضة بإذن الشرع فكيف يصح الحاق العين المغصوبة بها ومعلوم أن الغاصب
~~ضامن على كل حال فكيف يستحق عوضا وهو الخراج في
# PageV01P656
# مقابلة ضمانه وبالجملة فهذا من وضع الدليل في غير موضعه وليس عمومه إلا
~~بالنسبة إلى ما ورد فيه لا بالنسبة إلى ما هو ضد لذلك ولا فرق بين الفوائد
~~الأصلية والفرعية بل الكل غصب بيد الغاصب حتى يرده إلى مالك العين ms0846 التي هو
~~نماء لها ودعوى الفرق بينهما لم يبن إلا على مجرد الخيال فيضمن الغاصب ما
~~تلف منها ولو لم يجن عليها ولا نقلها لنفسه أو لم يتمكن من ردها ودعوى أن
~~الأصلية أمانة دعوى مردودة فيالله العجب من مثل هذه المقالات التي يمجها
~~السمع ويردها العقل والشرع.
# [فصل
# ولا يرجع بما غرم فيها وإن زادت به وله فصل ما ينفصل بغير ضرر وإلا خير
~~المالك وعليه قلع الزرع وإن لم يحصد وأجره المثل وإن لم ينتفع فإن أجرا
~~ونحوه فموقوف وأرش ما نقص ولو بمجرد زيادة من فعله كأن حفر بئرا ثم طمها
~~إلا السعر قيل والهزال ونحوهما في الباقي] .
# قوله: "فصل: ولا يرجع بما غرم فيها وإن زادت به".
# أقول: لأن يده عدوان وما فعله في العين مما يوجب زيادتها عدوان على عدوان
~~ولا يتخلص من مظلمته ويبرأ من غصبه إلا بارجاع تلك العين إلى مالكها وإن
~~زادت لما فعله فيها أضعاف أضعاف قيمتها وما للغاصب وللمطالبة بذلك بل هو
~~مطالب مع رد العين المغصوبة برد أجرة مثلها في مدة الغصب لأنه فوت على
~~المالك هذه المنفعة تعديا وعدوانا وجرأة على الشرع وعلى أموال العباد
~~المعصومة وأما كون له فصل ما ينفصل بغير ضرر فإن لم يكن ذلك من نماء العين
~~كأن يضع عليها حلية لا ضرر في فصلها فله أن يأخذ ما وضعه وأما مع الضرر
~~فيأخذها المالك بزيادتها ولا حرج عليه ومن استبعد هذا فليتهم عقله وقصوره
~~عن إذراك المدارك الشرعية.
# قوله: "وقطع الزرع وإن لم يحصد".
# أقول: حديث: "ليس لعرق ظالم حق" أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وحسنه من
~~حديث سعيد ابن زيد وقد روى من طرق قدمنا الكلام عليها في باب الإحياء وروى
~~عن عروة بن الزبير مرفوعا أخرجه مالك في الموطأ وأبو داود "3074"،
~~والدارقطني وحسن ابن حجر في بلوغ المرام إسناده ومجموع طرقه تقوم بها الحجة
~~وهو يدل على أن ما غرسه الغاصب أو زرعه في الأرض المغصوبة فهو لمالكها وليس
~~للغاصب من ms0847 ذلك شيء وقد روى ابن رشد الإجماع على هذا فقال في النهاية وأجمع
~~العلماء على أن من غرس نخلا أو ثمرا وبالجملة نباتا في غير أرضه أنه يؤمر
~~بالقطع انتهى وهذا أعنى عدم ثبوت الحق للغاصب بوجه هو المطابق لمعنى
# PageV01P657
# كون يده غاصبة فإن اليد الغاصبة لا تستحق شيئا وما فعلته في الغصب فلا حق
~~لها فيه وأما ما أخرجه أحمد "وأبو داود "3403"،والترمذي "1366"، وابن ماجه
~~"2466"، من حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من زرع في
~~أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته"، وقد روى الترمذي
~~"3/648"، عن البخاري تحسينه ونقل عن البخاري تضعيفه وضعفه أيضا البيهقي وهو
~~من طريق عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج قال أبو زرعة لم يسمع عطاء من
~~رافع وكان موسى بن هارون يضعف هذا الحديث ويقول لم يروه عن شريك ولا رواه
~~عن عطاء غير أبي إسحاق فهو مع كونه مخالفا لما هو أصل الغصب من عدم رجوع
~~الغاصب الظالم على المغصوب عليه المظلوم بما أنفقه على ما تعدى به من إيقاع
~~الرزع غصبا وعدوانا بغير إذن الشرع يمكن الجواب عنه من وجوه:
# الأول: ما ذكرناه فيه من المقال الذي لا ينتهض معه للاستدلال.
# الثاني: بما حكاه ابن المنذر عن أحمد بن حنبل أنه قال إن أبا إسحق زاد في
~~هذا الحديث لفظ: "بغير إذنهم" وليس غيره بذكر هذا الحرف انتهى وإذا كان هذا
~~اللفظ مزيدا لم يكن في الحديث دلالة على أن هذا الحكم يثبت للغاصب بل هو
~~ثابت لمن زرع أرض قوم على غير وجه التعدي والعدوان فلا يبقى في الحديث
~~إشكال ويؤيد هذا ما أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني وغيرهم أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم رأى زرعا في أرض ظهير فأعجبه فقال: "ما أحسن زرع ظهير"
~~فقالوا: إنه ليس لظهير لكنه لفلان, قال: "فخذوا زرعكم وردوا عليه نفقته"
~~فدل على أن الزرع تابع للأرض فهذا قاله صلى الله عليه ms0848 وسلم في أرض غير
~~مغصوبة كما يدل عليه قولهم ولكنه لفلان ولو زرع تلك الأرض غصبا لم يقولوا
~~إن الزرع له وإذا كان هذا حكم من زرع غير غاصبا ولا ظالم فحكم من زرع غاضبا
~~ظالما مثل هذا الحكم.
# الوجه الثالث: بما أخرجه أبو داود والدارقطني من حديث عروة بن الزبير عن
~~بعض الصحابة أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما
~~نخلا في أرض فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخلة منها
~~قال: "فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم" وإذا كان هذا
~~هو حكم الشرع في النخل الذي تعظم المؤنة عليه وتكثر الغرامة فيه فأمر النبي
~~الغاصب بالقلع وإخراج نخله مع كونه قد صار نخلا عما فكيف لا يكون الزرع
~~مثله مع حقارة المؤونة عليه وقصر المدة فيه وليس في كون البذر من الغاصب
~~زيادة على كون أصول الغرس منه فلا يصح أن يكون أحدهما سببا لاستحقاق الغاصب
~~للنفقة دون الآخر فما ذكره المصنف رحمه الله من قلع الزرع وإن لم يحصد
~~ولزوم أجرة الأرض للغاصب وإن لم ينتفع صواب وهكذا قوله إن عليه أرش ما نقص.
# وأما قوله: "فإن أجر أو نحوه فموقوف" فالمعتبر إجارة المالك فإن أجاز
~~كانت هذه الإجازة هي التي صح بها التأجير ونحوه وإن لم يجز كان ما فعله
~~الغاصب وجوده كعدمه وأما قوله: "إلا نقصان السعر" فوجهه أن ذلك النقصان ليس
~~من فعل الغاصب حتى يضمنه ولا يخفاك أن ارتفاع السعر يزيد قيمة ذلك المغصوب
~~فوق ما كانت عليه حال الغصب ومن الجائز
# PageV01P658
# أن يبيعها المالك وقت حصول زيادة السعر فكان في الغصب من هذه الحيثية
~~تفويت لمنفعة للمالك متعلقة بالعين فيضمنها كما يضمن أرش النقص وصاحب اليد
~~الظالمة الغاصب حقيق بالتشديد عليه لأنه اختار لنفسه التعدي ومخالفة ما
~~يقتضيه الشرع ويوجبه العدل وهكذا الهزال يضمنه لأنه حصل النقص به والمغصوب
~~في يده ولو كان بغير سبب منه إذ من الجائز أن تلك ms0849 العين لو كانت باقية بيد
~~مالكها لم تهزل.
# [فصل
# ويملك ما اشترى بها أو بثمنها نقدين ويتصدق بالربح وما استهلكه بخلطه أو
~~إزالة اسمه ومعظم منافعه ويطيب له بعض المراضاة ويتصدق بما خشى فساده قبلها
~~ويملك مشتريها الجاهل غلتها ويتصدق بما تعدى قيمة الرقبة وعليه الأجرة] .
# قوله: "فصل: ويملك ما اشترى بها أو بثمنها نقدين ويتصدق بالربح".
# أقول: العين المغصوبة باقية على ملك مالكها بالعصمة الشرعية ولا يخرج عن
~~ملكه بالغصب المحرم بقطعيات الأدلة فالواجب على الغاصب إرجاعها سواء كانت
~~عينا أو نقدا وأما الاعتلال بأن النقد لا يتعين فما أهون هذه المقالة في
~~صدور علماء الشريعة العارفين بقواعدها فإن هذا ليس إلا مجرد رأي ليس عليه
~~إثارة من علم فالواجب الشرعي على الغاصب أن يرد العين المغصوبة فإن تلفت أو
~~تعذر استدراكها كما لو اختلف النقد بمثله من النقود فعلى الغاصب إرجاع قيمة
~~العين موفرة وإرجاع مثل النقد من أعلى جنس من أجناسه ولا يطيب له ما شراه
~~من عين أو بثمنها ولا يصير ملكا له ولم يأذن الشرع بذلك ولا سوغه وهكذا لا
~~يطيب له الربح بل يجب عليه إرجاعله لمالكه كما قدمنا هكذا ينبغي أن يقال في
~~مثل هذا البحث عملا لا تقتضيه القواعد الشرعية وللإمام أن يتصدق بما يخشى
~~فساده من العين المغصوبة أو مما اشترى بثمنها أو من الربح عقوبة للغاصب
~~والضمان عليه باق بحاله وعلى هذا يحمل ما أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني
~~عن عاصم بن كليب أن رجلا من الأنصار أخبره قال: خرجنا مع النبي صلى الله
~~عليه وسلم فلما رجعنا استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم
~~وضع القوم أيديهم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك
~~لقمة في فمه ثم قال: "أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها" فقالت المرأة: يا
~~رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد
~~اشترى شاة أن أرسل بها إلي بثمنها فلم يوجد ms0850 فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي
~~بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أطعميه الأسارى"، وعاصم بن كليب
~~المذكور في الإسناد قال علي بن المديني لا يحتج به إذا انفرد وقال الإمام
~~أحمد لا بأس به وقال أبو
# PageV01P659
# حاتم الرازي صالح وقد أخرج له مسلم وأما جهالة الصحابي فغير قادحة ولكن
~~لا يخفاك أن هذا الحديث ليس هو كالغصب في كل وجه فإن هذه المرأة لا تقصد
~~الإستيلاء على مال الغير عدوانا بل وقع في ظنها أن إذن امرأة الرجل كإذنه
~~ولما كان إذن المالك أمر لا بد منه صرفها صلى الله عليه وسلم في مصرفها.
# قوله: "وما أستهلكه بخلطه وإزالة معظم منافعه".
# أقول: أما الخلط فقد تعذر إرجاع العين معه فيجب على الغاصب إرجاع مثلها
~~من أعلى جنس من أجناسها كما قدمنا لأن انتصاف المظلوم من ظالمه وإرجاع حقه
~~إليه على طريقة العدل لا يكون إلا بذلك ولا وجه لجعل ذلك موجبا لملك الغاصب
~~لما غصبه ولا دل على ذلك شرع ولا عقل وأما إذا فعل في العين المغصوبة ما
~~أزال اسمها ومعظم منافعها فهذا أيضا لا يوجب أن تصير تلك العين بعد تغييرها
~~ملكا للغاصب بل المالك بالخيار إن شاء رجعت له وأخذ أرش النقص وإن شاء
~~تركها وأخذ قيمتها موفرة ولا تطيب للغاصب بعد تسليم الأرش أو القيمة بحال
~~من الأحوال لأنه أخذها لا بإذن الشرع ولا بإذن المالك فإن طابت نفس المالك
~~بأن تصير للغاصب بعد تسليم القيمة أو الأرش كان ذلك هو المسوغ لا مجرد
~~الضمان.
# قوله: "ويملك مشتريها الجاهل غلتها" الخ.
# أقول: قد عرفناك غير مرة أن العين باقية على مالك مالكها وأن اليد
~~الظالمة الغاصبة لا يثبت بها حق للغاصب ولا لغيره من غير فرق بين العالم
~~والجاهل فما حصل من الغلة في يد مشتريها الجاهل كان لرب العين وهو المالك
~~وهذا المشتري الجاهل يرجع بما غرمه للمالك على الغاصب لأنه غرم لحقه بسببه
~~فهذا ما تقتضيه القواعد الشرعية القاضية بعصمة أملاك العباد ms0851 وعدم خروجها
~~عنهم إلا بالرضا كما يدل عليه قوله عزوجل: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم
~~بالباطل} [البقرة: 188] ، وقوله صلى الله عليه وأله وسلم: "لا يحل مال
~~امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم
~~وأموالكم عليكم حرام"، فمن زعم أن الغصب يقتضي خروج فوائد العين عن ملك
~~مالكها إذا باعها الغاصب من جاهل لغصبها فعليه الدليل ولا دليل وما ذكره من
~~التصدق بما تعدى قيمة الرقبة فمبني على هذا الخيال الفاسد وأما لزوم الأجرة
~~له فإذا اختار المالك عدم أخذ فوائد العين من المشتري الجاهل وطالب بأجرة
~~الأرض كان له ويرجع به المشتري الجاهل على الغاصب كما قدمنا وسيأتي للمصنف
~~مثل هذا قريبا ولكنها تكررت عليه بعض المباحث في هذا الفصل والفصل الذي
~~قبله والفصل الذي سيأتي بعده ووقع التخالف في بعضها وقد أوضحنا ما هو الحق
~~في الجميع.
# [فصل
# وللمالك قلع الزرع وأجرته ولو مستقلا ولا يفسد إن تمكن بدونه والرجوع
~~بالعين
# PageV01P660
# والأجرة على كل ممن قبض والمغرور يغرم الغار ولو جاهلا كل ما غرم فيها أو
~~بنى عليها إلا ما اعتاض منه والقرار على الآخر إن علم مطلقا أو جنى غالبا
~~ويبرؤن ببرائته لا غيره وإذا صالح غيره المالك فبمعنى الإبراء يرجع بقدر ما
~~دفع ويبرأ من الباقي لا هم وبمعنى البيع يملك فيرجع بالعين إن بقيت وإلا
~~فالبدل] .
# قوله: "فصل: وللمالك قلع الزرع وأجرته".
# أقول: هذا صواب وقد قدمنا وجهه والدليل عليه ومعلوم أن هذا الزرع وقع في
~~ملك الغير باليد العدوانية فلا حق للغاصب فيه وللمالك تفريغ أرضه عما فعلته
~~فيها اليد العدوانية وإذا احتاج القلع إلى أجره رجع بها على الغاصب لأنه
~~غرم لحقه بسببه وإذا لم يمكن القلع إلا بإفساد الزرع كان له ذلك وبعد هذا
~~يأخذ العين المغصوبة ويأخذ أجرتها من الغاصب أو مما صيرها إليه الغاصب
~~وقرار الضمان على الغاصب ولا فرق بين العالم والجاهل والمغرور يغرم الغار
~~كما قال المصنف هنا وهو الحق.
# وأما قوله: "والقرار على ms0852 الآخر إن علم مطلقا أو جنى غالبا" فوجهه أنه مع
~~العلم يصير كالغاصب الأول وقد صارت العين في يده فيكون قرار الضمان عليه
~~وهكذا مع الجناية قد صار ضامنا للعين المغصوبة بالجناية سواء حكم عليه بأنه
~~غاصب أو لم يحكم عليه بالغصب وأما إذا لم يعلم ولا جنى فهو مغرور من جهة
~~الغاصب فيرجع عليه.
# قوله: "ويبرؤن ببراءته لا غيره".
# أقول: إن أبرأ المالك من ضمان العين المغصوبة إبراء مطلقا برئوا جميعا
~~وهكذا إذا أبرأ من قرار الضمان عليه لأنه هو الذي تعلق به الضمان للمالك في
~~آخر الأمر فكأنه في هذه الصورة أبرأ من ضمان العين مطلقا لأن الخطاب على
~~الغاصبين الآخرين فالضمان إنما هو من جهة من كان قرار الضمان عليه لا من
~~جهة المالك فإنه لا يطلب إلا ضمان ما غصب عليه وقد أبرأ منه وعلى تقدير أن
~~له يطالب غير من قرار الضمان عليه من الغاصبين فتلك المطالبة تنتهي آخر
~~الأمر إلى من عليه القرار وأما ما ذكره من المصالحة بمعنى الإبراء بمعنى
~~البيع فهذا آمر وقع برضاء المالك وهذا الرضا هو المناط المحلل لانتقال
~~الأموال من مالك إلى مالك فيسقط الزائد من القيمة عنه وتصير العين ملكا له
~~وأما كونه يبرأ من باقي القيمة وحده دون سائر الغاصبين فمبني على أن الرضا
~~الواقع من المالك مقيد بهذا الغاصب وحده فكأنه خصه بذلك مع عزمه على طلب
~~الباقين بما أسقطه لهذا وإلا فلا وجه لرجوع المالك عليهم.
# [فصل
# وفي تالف المثلي مثله إن وجد في ناحيته وإلا فقيمته يوم الطلب وصح للغاصب
# PageV01P661
# تملكه وإلا فقيمته يوم الغصب ولم يصر بعد أو مع أحدهما قيميا وإلا اختار
~~وفي القيمي قيمته يوم الغصب وإن تلف مع زيادة غير مضمونة وفي المضمونة يخير
~~بين قيمته يوم الغصب ومكانه ويوم التلف ومكانه ويتعين الأخير لغير الغاصب
~~وإن قل وما لا يتقوم وحده فمع أصله ويجب رد عين ما لا قيمة له لا عوض تالفه
~~إلا مثليا لا يتسامح به أو ms0853 إن تلف بعد تقومه والقول للغاصب في القيمة
~~والعين وبينة المالك أولى] .
# قوله: "فصل: وفي تالف المثلي مثله" الخ.
# أقول: إطلاقهم على الشيء الذي تساوت أجزاؤه أنه مثلي وعلى ما اختلفت
~~أجزاؤه أنه قيمي هو مجرد اصطلاح لهم ثم وقوع القطع والبيت منهم بأن المثلي
~~يضمن بمثله والقيمي بقيمته هو أيضا مجرد رأي عملوا عليه وإلا فقد ثبت عن
~~الشارع أنه يضمن المثلي بقيمته كما في قوله في حديث المصراة: "ردها وصاعا
~~من تمر" وهو في الصحيح كما تقدم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم تضمين القيمي
~~بمثله كما ثبت في الصحيح البخاري "2225"، وغيره من حديث أنس قال: أهدت بعض
~~أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه طعاما في قصعة فضربت عائشة القصعة
~~بيدها فألقت ما فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "طعام بطعام وإناء
~~بإناء"، وهذا اللفظ للترمذي "1359"، وللبخاري "2481"، في هذا الحديث ألفاظ
~~منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات
~~المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل
~~فيها الطعام وقال: "كلوا" ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة وأخرج
~~نحو هذا الحديث أحمد "6/148"، وأبو داود "3568"، والنسائي "3957"، من حديث
~~عائشة أنها قالت ما رأيت صانعة طعام مثل صفية أهدت إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم إناء من طعام فما ملكت نفسي أن كسرته فقلت يا رسول الله ما كفارته
~~فقال: "إناء كإناء وطعام كطعام"، وفي إسناده أفلت بن خليفة قال أحمد ما أرى
~~به بأسا وحسن ابن جحر في الفتح إسناده.
# إذا عرفت هذا فأعلم أن الواجب رد العين المغصوبة مثلية كانت أو قيمية فإن
~~تلفت كان المالك مخيرا بين أخذ مثلها أو قيمتها على وجه يرضى به من غير فرق
~~بين مثلي وقيمي ولكن إرجاع المثلى من أعلى أنواع الجنس وقيمة القيمي على
~~هذا الاصطلاح أقرب إلى دفع التشاجر وأقطع لمادة النزاع.
# وأما قوله: "فقيمته يوم الغصب" فوجهه أنه الوقت الذي تعلق فيه الضمان ms0854
~~بالغاصب وقيل يوم التلف لأنه وقت وجوب الضمان والأولى أن يكون مضمونا بأوفر
~~القيم من وقت الغصب إلى وقت التلف لأن هذه مظلمة فإذا زادت قيمة ذلك الشيء
~~في بعض الأوقات فمن الجائز أنه لو كان باقيا بيد المالك لباعه بهذه الزيادة
~~وقد قدمنا الكلام في هذا والعجب من المصنف ومن قال بمثل قوله حيث قالوا إن
~~الرهن المقبوض بإذن مالكه مضمون على المرتهن بأوفر قيمة من القبض إلى التلف
~~والغصب الذي هو ظلم بحت واستيلاء على جهة العدوان بغير إذن الشرع مضمون
~~بقيمته وقت الغصب وقد أطال المصنف الكلام في هذا الفصل على القيمي والمثلي
~~وقد عرفناك ها هنا
# PageV01P662
# بما يتضح لك به الصواب في جميع هذه الأطراف التي ذكرها المصنف وقد قدمنا
~~أن الزيادة مضمونة على كل حال فلا يتم ما ذكره من التخيير وأما الجزم بأنه
~~يتعين الأخير لغير الغاصب الأول للغاصب فليس لهذه الدعوى وجه ولا عليها
~~أثارة من علم.
# قوله: "والقول للغاصب في قدر القيمة".
# أقول: القول قول نافي الزيادة والبينة على مدعيها.
# وأما قوله: "والعين" فالصواب أن البينة على من سبق إلى التعيين والقول
~~قول المنكر مع يمينه وأما كون بينة المالك أولى فوجهه أن يد الغاصب عدوانية
~~فكانت بينته ضعيفة لضعف يده ولكن هذه العلة تقتضي أن لا يكون القول قوله في
~~القيمة والعين كما ذكره المصنف لأن اليد العدوانية موجودة في الجميع وإذا
~~اضعفت البينة أضعفت كون القول قوله.
# [فصل
# ويسقط عوض التالف حيث لا قيمة لحصصه لو قسم وتصير للمصالح تركة صارت
~~لنقصانها كذلك وكذلك هو أو العين باليأس عن معرفة المالك أو انحصاره وحينئذ
~~تعدد القيمة بتعدد المتصرف وإن بقيت العين وولاية الصرف إلى الغاصب ولا
~~يصرف فيمن تلزمه نفقته إلا العين وفي نفسه خلاف ولا نجزيء القيمة عن العين
~~ولا العرض عن النقد وتفتقر القيمة إلى النية لا العين وإذا غاب مالكها بقيت
~~حتى اليأس ثم للوارث ثم للفقراء أو المصالح فإن عاد غرم التالف الدافع
~~العوض إلى الفقراء ms0855 لا إلى الإمام أو الحاكم فبيت المال وإن التبس منحصرا
~~قسمت كما مر ولا يسقط بالإسلام بعد الردة ما يجامع الكفر ولا يضمن ما منع
~~عنه مالكه بالزجر ما لم تثبت اليد ويضمن آمر الضعيف قويا فقط والقرار على
~~المأمور] .
# قوله: "فصل: ويسقط عوض التالف" الخ.
# أقول: هذا كلام في غاية السقوط فإن الضمان قد وجب بالغصب وجوبا ثبت بيقين
~~فكون مجرد قسمته بين الشركاء يصير بها نصيب كل واحد لا قيمة له يقتضي سقوط
~~هذا الضمان المعلوم لا سقوط المالكين المتيقن بل يجب على الغاصب تسليم ذلك
~~الشيء إليهم ويصنعون به ما أرادوا وإن بلغ في الحقارة إلى الغاية وتسامح
~~الناس في المحقرات هي التي لا تكون مأخوذة على وجه الغصب أما المأخوذة على
~~جهة الغصب فالتسامح بها أقل قليل وهكذا قوله وتصير للمصالح تركة صارت
~~لنقصانها كذلك فإن هذا الحكم مجازفة عظيمة وجرأة على إخراج أموال العباد عن
~~أملاكهم بغير برهان بل بمجرد وسوسة ناشئة عن خيالات مختلة.
# PageV01P663
# وأما قوله: "وكذلك هو أو العين باليأس عن معرفة المالك أو انحصاره" فوجهه
~~أنه إذا عرض هذا اليأس وتقرر تقررا صحيحا صار ذلك المال لا مالك له وإذا
~~صار كذلك كان للمسلمين فيصرف في مصالحهم الذي يرجع الصرف إليها الإمام أو
~~الحاكم.
# وأما قوله: "وحينئذ تعدد القيمة بتعدد المصرف وإن بقيت العين" فلا وجه له
~~ولا سبب يقتضيه وقد عرفناك فيما سبق ما يكشف لك عن الصواب مع تعدد
~~الغاصبين.
# قوله: "وولاية الصرف على الغاصب".
# أقول: هذا من غرائب المسائل وعجائب أهل الرأي فإن الغاصب ثبت على المغصوب
~~بغير إذن الشرع بل عنادا له وتمردا ابتداء وانتهاء فمن أين يكون له ولاية
~~الصرف بل واجب عليه عند التوبة وعدم وجود المالك أو عدم انحصاره أن يحمل
~~تلك المظلمة إلى الإمام بعد أن يصرح له بالتوبة ويبين له أنه قد تعذر عليه
~~التدارك وانسدت عليه أبواب التخلص وعلى الإمام أن يصرف ذلك فيما يراه من
~~مصالح المسلمين وأما فرق المصنف بين ms0856 العين وغيرها في الصرف فيمن يلزمه
~~نفقته فهو أعجب وأغرب وليت شعري كيف صارت هذه الخرافات معدودة من أحكام
~~الشرع وهكذا قوله وفي نفسه خلاف فالقائل بالجواز قد جاء بما يشبه المقامرة
~~فجعل الولاية لليد الظالمة في الصرف ثم أقر المغصوب على اليد العدوانية
~~زاعما أن هذا شرع الله فيالله وللمسلمين وأما عدم إجزاء القيمة عن العين
~~فوجهه أن المظلمة متعينة فليس لمن إليه الصرف كما ذكرنا لا كما ذكره المصنف
~~أن يصرف عنها القيمة إلا أن يرى في ذلك صلاحا وهكذا الكلام في صرف العرض
~~على النقد ولا وجه الفرق بين القيمة والعين في النية ولكن ذلك من جملة هذه
~~المسائل التي يضحك منها تارة ويبكي منها أخرى وأما إيجاب تسليم العين إلى
~~الوارث مع اليأس عن رجوع المالك فذلك صواب لأن ذلك غاية ما يجب من الرجوع
~~إلى ما يوجبه الشرع ويقتضيه العدل ومع عدم الوارث ولاية الصرف إلى الإمام
~~يصرفها فيما يرجحه من مصالح المسلمين كما قدمنا.
# وأما قوله: "فإن عاد غرم التالف الدافع العوض إلى الفقراء" فوجهه أنه
~~انكشف أن ذلك الصرف لخيال كاذب وأما إذا كان الصارف هو الإمام والحاكم فإن
~~كان ذلك لتغرير عليهما من الغاصب بحصول اليأس الذي انكشف خلافة فالضمان على
~~الغاصب وإلا كان الضمان عليهما من بيت المال مع عدم التغرير لأنهما أوقعا
~~الصرف لخيال كاذب ولا يبعد أن يكون الضمان عليهما من أموالهما لم يتثبتا في
~~الأمر كما ينبغي.
# وأما قوله: "وإن التبس منحصرا قسمت كما مر" فمبني على أن كل واحد من
~~هؤلاء المنحصرين يدعى ملكها أو بعضها ما لو لم يكن الأمر كذلك فلا وجه
~~لقسمتها بين من لا يطالب بها وتصير لمصالح المسلمين كما قدمنا.
# قوله: "ولا تسقط بالإسلام بعد الردة ما يجامع وجوبه الكفر".
# أقول: إن قام الدليل المقتضي لتخصيص ما ثبت من أن الإسلام يجب ما قبله
~~كان المصير
# PageV01P664
# إلى ذلك واجبا جمعا بين الخاص والعام وإن لم يثبت الدليل المقتضي لتخصيص
~~ما ثبت كان ms0857 الوقوف على العام هو الواجب والمسألة طويلة الذيل ولها مآخذ
~~عدة.
# وأما قوله: "ولا يضمن ما منع عنه مالكه بالزجر" فجمود غير محمود فإن هذا
~~غصب إذا خشي المالك نزول ضرر به من المتهدد له وثبوت اليد وصف طردي على على
~~تقدير أنه أمر زائد على هذا المنع للمالك عن ملكه وأما كونه يضمن أمر
~~الضعيف قويا فلكون الغصب لم يحصل إلا بأمره ولم يتم إلا بقوته والقرار عليه
~~لا على المأمور فإنه لا تأثير له في ذلك.
# PageV01P665
### | كتاب العتق
### | مدخل
# ...
# كتاب العتق
# [فصل
# يصح من كل مكلف ملك حاله لكل مملوك ولو كافرين ولا تلحق الإجازة إلا عقد
~~ولا الخيار إلا الكتابة] .
# قوله: "فصل: ويصح من كل مكلف".
# أقول: وجهه ظاهر لأن تصرف الصبي والمجنون غير نافذ وأما اعتبار قيد الملك
~~فمعلوم لأن عتق غير المالك وجوده كعدمه وأما كونه يصح لكل مملوك فلعدم
~~المانع مع وجود المقتضي.
# وأما قوله: "ولو كافرين" فهذا مخالف لما قرروه في الأبواب التي هي قرب
~~أنها لا تصح من الكافر ومعلوم أن المصنف هنا إنما يريد الصحة وأما ثبوت
~~الثواب فلم يرد إلا في عتق المسلم للمسلم كما في حديث أبي هريرة في
~~الصحيحين [البخاري "5/146"، مسلم "22/1509"] ، وغيرهما [أحمد "2/420، 422،
~~429، 430، 431، 525"، الترمذي "1541"] ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
~~"من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى فرجه
~~بفرجه"، وكما في حديث أبي أمامة مرفوعا: "أيما أمريء مسلم أعتق امرأ مسلما
~~كان فكاكه من النار يجزيء كل عضو منه عضوا منه"، أخرجه الترمذي "1547"،
~~وصححه وأخرجه أيضا النسائي "8/163"، وابن ماجه 2522"، بإسناد صحيح وفي لفظ
~~منه: "أيما امريء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانا فكاكه من النار يجزيء كل
~~عضو منهما عضوا منه"، وأخرج أحمد "4/113، 386"، من حديث كعب بن مرة أو مرة
~~بن كعب السلمي نحوه زاد فيه: "وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت
~~فكاكها من النار يجزيء بكل عضو من أعضائها عضوا من أعضائها"، وفي الباب ms0858
~~أحاديث فالكافر ليس له
# PageV01P665
# من الأجر الحاصل بالعتق شيء إلا إذا أسلم من بعد كما في حديث: "أسلمت على
~~ما أسلفت من خير" وهو في الصحيحين [البخاري "1436"، مسلم "194/120"،
~~وغيرهما [أحمد "3/402"] ، من حديث حكيم بن حزام وفي صحيح مسلم من حديث ابن
~~مسعود قال قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية قال: "من أحسن
~~في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول
~~والآخر"، ففيه أن الإساءة في الإسلام موجبة للمؤاخذة بأعمال الجاهلية كما
~~أن حديث حكيم بن حزام يدل على أن الإسلام يوجب لصاحبه أن يكتب له ما عمل من
~~أعمال الخير في الجاهلية.
# وأما قوله: "ولا تلحق الإجازة إلا عقده" فقد عرفناك غير مرة أنه لا
~~اعتبار بما فعله الفضولي وأن الحكم ثبت بإجازة المالك وأما كونه لا يلحقه
~~الخيار فلكون المالك مفوضا في ملكه فلا وجه لإثبات الخيار له إلا في عتق
~~الكتابة لكونها معاوضة.
# [فصل
# وله ألفاظ وأسباب فصريح لفظه ما لا يحتمل غيره كالطلاق نحويا حر وأنت
~~مولاي أو ولدي فإن أكذبه الشرع وثبت العتق لا النسب والعقل بطلا وكنايته ما
~~احتمله غيره كأطلقتك وهو حر حذرا من القادر كالوقف إلا الطلاق وكنايته
~~وبيعك لا يجوز وأنت لله وأسبابه موت السيد عن أم ولده ومدبريه مطلقا وعن
~~أولادهما الحادثين بعد مصيرهما كذلك ولهم قبله حكم الرق غالبا ومثول المالك
~~به بنحو لطم فيؤمر وإن لم يرافع فإن تمرد فالحاكم والولاء للسيد وملك ذي
~~الرحم المحرم لجميعه أو بعضه فيضمن لشريكه إن اختار التملك موسرا بغير إذنه
~~وإلا سعى العبد وانقضاء حيضتي أم ولد الذمي بعد إسلامها إن لم يسلم فيهما
~~وتسعى ودخول عبد الكافر بغير أمان دارنا فأسلم قبل أن يؤخذ أو بأمان لا
~~بإذن سيده أو أسلم وهاجر لا بإذن قبل إسلام سيده وبأمان وإذن بيع ورد ثمنه]
~~.
# قوله: "فصل: وله ألفاظ" الخ.
# أقول: قد عرفناك غير مرة أن اعتبار ألفاظ خاصة وجعل بعضها صريحا وبعضها ms0859
~~كناية كلام لا يوافق التحقيق وليس المراد إلا مجرد الدلالة على ما يريده
~~المتكلم ويدل على أنه قد رضى بما أراده من معاوضة بينه وبين غيره أو مجرد
~~صدور شيء عنه لا عن معاوضه ولو كان ذلك الدال إشارة من قادر على النطق ولا
~~بد في المحتمل للعتق وغيره من الألفاظ أن يريد به العتق ويكون القول قوله
~~إذ لا يعرف إلا من جهته فلا حاجة بنا إلى إطالة الكلام على ما ذكره المصنف
~~من الألفاظ.
# PageV01P666
# قوله: "وأسبابه موت السيد عن أم ولده ومدبره".
# أقول: مراده أن هذا السبب سبب نجاز العتق لأم الولد والمدبر وأما السبب
~~الذي تعلق به العتق فهو الاستيلاد في أم الولد وإيقاع التدبير في المدبر
~~وقد تقدم الكلام في بيع أم الولد مستوفى في كتاب البيع وسيأتي الكلام في
~~جواز بيع المدبر مستوفى في باب التدبير.
# وأما قوله: "وعن أولادهما الحادثين بعد مصيرهما كذلك" فلا يخفاك أن هؤلاء
~~الحادثين حدثوا بعد وجود سبب تعلق العتق بهما لا بعد وجود سبب نجاز العتق
~~فالأولاد إذ ذاك أولاد من لم ينجز عتقه وينقذ تحريره فإذا مات السيد لم يكن
~~نجاز عتقهما مقتضيا لعتق أولادهما لأنهم وجدوا قبل هذه الحالة ولم يرد ما
~~يدل على هذا الحكم الذي ذكره المصنف بل لهم قبل الموت وبعده حكم الرق.
# قوله: "ومثول المالك به" الخ.
# أقول: إذا كانت المثلة بقطع شيء من أعضائه فقد ثبت الدليل الصحيح في
~~العبد الذي جب سيده مذاكيره وجدع أنفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:
~~"اذهب فأنت حر" [أبو داود "4519", ابن ماجه "2680", أحمد "2/182"] وإن كانت
~~المثلة باللطم أو الضرب فقد ثبت في صحيح مسلم ["30/1658"] وغيره [أبو داود
~~"5168", أحمد "2/45, 61"] من حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول: "من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه"، فدل هذا على أن
~~تكفير ذلك اللطم أو الضرب يكون بالعتق وليس فيه دلالة على أن العتق حتم على
~~السيد ولا ms0860 أنه يعتق بنفس المثلة وقد قيد الضرب بما في صحيح مسلم بلفظ: "من
~~ضرب غلاما له حدا لم يأته فإن كفارته أن يعتقه" فأفاد هذا أن الضرب الذي
~~كفارته العتق هو ما بلغ حدا لما ورد من أنه لا يحل الجلد فوق عشرة أسواط
~~إلا في حد من حدود الله ومما يؤيد عدم تحتم العتق في اللطم والضرب ما ثبت
~~في صحيح مسلم "31/1658"، وغيره أبو داود "5167"، الترمذي "1542"، من حديث
~~سويد من مقرن كنا بني مقرن على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا
~~إلا خادمة واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
~~"أعتقوها"، وفي رواية أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا خادم
~~لبني مقرن غيرها قال: "فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها"،
~~فأفاد عدم تحتم العتق في الحال وأفاد أنه لا عذر منه عند الاستغناء ولكنه
~~حكى النووي في شرح مسلم عن القاضي عياض أنه قال أجمع العلماء أنه لا يجب
~~إعتاق العبد بشيء مما يفعله سيده من مثل هذا الأمر الخفيف يعني الضرب
~~الخفيف واللطم قال واختلفوا فيما كثر وشنع من ضرب مبرح منهك أو حرقه بنار
~~أو قطع عضوا له أو أفسده أو نحو ذلك فذهب مالك والأوزاعي والليث إلى عتق
~~العبد على سيده بذلك يكون له ولأولاده ويعاقبه السلطان على فعله وقال سائر
~~العلماء لا يعتق عليه انتهى فإذا صح هذا الإجماع كان صارفا للأمر المذكور
~~في حديث سويد بن مقرن من الوجوب إلى الندب فيكون الموجب للعتق من المثلة هو
~~ما كان بقطع أو جدع أو تحريق وما عدا ذلك فإن شنع وأنهك فالأمر باق فيه على
~~معناه الحقيقي ووقوع الإجماع على أنه لا يوجب العتق فلا صارف للأمر عن
~~المعنى الحقيقي.
# PageV01P667
# قوله: "وملك ذي الرحم المحرم".
# أقول: قد ورد من المرفوع بلفظ: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر"، [أبو داود
~~"3949"، الترمذي "1365"، ابن ماجة "2524"، أحمد "5/20"] ، ما يشهد بعضه
~~لبعض ويقوي بعضه بعضا وعلل ذلك ms0861 بعلل لا تنافي التعاضد ولا سيما وقد صحح
~~جماعة من الأئمة هذا اللفظ الذي ورد به الحديث فلم يبقى بعد ذلك معذرة عن
~~العمل به فكان ملك ذي الرحم لرحمه أحد أسباب العتق الثابتة شرعا وما ذكره
~~المصنف من ضمان الشريك لشريكه صحيح فإن كان معسرا أو ملكه بغير اختياره سعى
~~العبد فقد ثبت أصل السعاية بالحديث الثابت في الصحيحين [البخاري "5/132"،
~~مسلم "3/1503"] ، وغيرهما [أبو داود "3938"، الترمذي "1348"، ابن ماجة
~~"2527"، من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أعتق
~~شقصا له من مملوك فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة
~~عدله ثم استسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه".
# قوله: "وانقضاء حيضتي أم الولد" الخ.
# أقول: هذه المستولدة يسعها ما كان يسع من أسلم من العبيد والإماء في أيام
~~النبؤة فإنهم كانوا يصيرون أحرارا بمجرد إسلامهم ولا يبقى لمن هم في ملكه
~~عليهم يد ولا يخاطبون بسعاية ولا غيرها فكيف بهذه المستولدة التي حصل لها
~~قبل إسلامها سبب من أسباب العتق فالعجب من إيجاب السعاية عليها لكافر بعد
~~أن عصمها الله بالإسلام ذاتا ومالا وأطلقها من ريقة الرق.
# قوله: "ودخول عبد الكافر بغير أمان دارنا" الخ.
# أقول: وجه هذا أن أموال أهل الحرب على الإباحة من سبق إلى شيء منها ملكه
~~فدخول العبد بغير أمان يكون به ملكا لمن سبق إليه فإذا أسلم قبل أن يؤخذ
~~صار حرا بمجرد الإسلام لما قدمنا وأما إذا كان دخوله بأمان بإذن سيده
~~فالأمان عصمة تمنع من أن يتملكه أحد لكنه إذا أسلم صار حرا بإسلامه وسيأتي
~~تمام هذا البحث في كتاب السير إن شاء الله وكان على المصنف أن يجعل الإسلام
~~سببا من أسباب العتق مطلقا.
# [فصل
# وإذا التبس بعد تعيينه في القصد عم الأشخاص فيسعون بحسب التحويل إن لم
~~يفرط كحر بعبد إلا في الكفارة ويصح تعليق تعيينه في الذمة ويقع حين التعيين
~~على الأصح فإن مات قبله عم وسعوا ms0862 كما مرة وإن مات أو عتق أو استولد أو باع
~~أحدهما تعين الآخر ويتقيد بالشرط والوقف ويقع بعدهما م حالهما والمعلل
~~كالمطلق] .
# قوله: "فصل: وإذا التبس بعد تعيينه" الخ.
# أقول: هذه المسألة مبنية على محض الرأي وهو أن كل واحد قد صار محتملا
~~لوقوع
# PageV01P668
# العتق عليه فثبت له بذلك حق فمن هذه الحيثية عمهم العتق جميعا ويمكن
~~معارضة هذا الرأي برأي أنهض منه فيقال الأصل عدم وقوع العتق فيتوقف على هذا
~~الأصل ولا يثبت للواحد حق فيه إلا بيقين ولا يقين وهو مال الغيير معصوم
~~بعصمة الإسلام فلا يخرج عن ملكه بمجرد الإحتمال وهذا أصل متفق عليه بخلاف
~~من وقع العتق على جزء منه بيقين فإنه قد صار بعضه حرا وذلك حيث يعتق أحد
~~الشريكين في العبد نصه وقد دلت الأحاديث على أن الشريك المعتق إذا كان
~~موسار غرم قيمة نصيب شريكه وإن كان معسرا فقد اختلفت الأحاديث في ذلك ففي
~~بعضها أنه يعتق من العبد ما قد عتق وهو نصيب الشريك ويبقى نصيب الآخر رقا
~~وفي بعضها أن العبد يسعى فإن قلت إذا كانت هذه المسألة التي ذكرها المصنف
~~هنا مبنية على الرأي وقد عارضته برأي أنهض منه فهل من مخلص عن هذين الرأيين
~~بما فيه رائحة دليل يصلح للتمسلك به قلت قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في
~~الرجل الذي أعتق ستة أعبد له عند موته وليس له مال غيرهم فأقرع بينهم رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين وأرق أربعة كما في حديث ابن عمر عند
~~مسلم "56/1668"، وغيره أبو داود "3958"، الترمذي "1364"، النسائي "1958"،
~~وابن ماجة "2345"، وكما في حديث أبي زيد الأنصاري عند أحمد "15/186"، وأبي
~~داود "3960"، والنسائي "3804"، بإسناد رجاله رجال الصحيح فهذه القرعة فعلها
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستة أعبد قد وقع عتق المالك على كل واحد
~~منهم ثم لما لم ينفذ إلا الثلث كان كل واحد منهم قد عتق ثلثه بيقين ثم حكم
~~الصادق المصدوق بالقرعة فأرق من أرق وأعتق من ms0863 أعتق على حسب ما اقتضاه
~~الإقراع بينهم وهذا شرع واضح جاء به الذي جاءنا بما شرعه الله لنا وليس بيد
~~من أنكر العمل بالقرعة إلا التشبث بالهباء وتأثير الآراء الرجال على
~~الشريعة الواضحة التي ليلها كنهارها وكيف لا يثبت مثل هذا الحكم فيمن هو
~~دون هؤلاء الستة الأعبد في استحقاق العتق وهو من كان واحدا من جماعة وقع
~~عليه العتق ثم التبس بهم فلم يعرف من هو الذي وقع عليه العتق فإن كل واحد
~~منهم ليس له إلا مجرد احتمال أن يكون العتق واقعا عليه فإن الرجوع إلى
~~القرعة في مثل هذا ثابت بالفحوى ومن ترك العمل بمثل هذه السنة الواضحة
~~زاعما بأنها مخالفة للأصول فليس لهذه الأصول وجود وليست إلا مجرد قواعد لم
~~تدل عليها رواية ولا شهدت لها دراية على أن الرجوع إلى القرعة والعمل بها
~~قد وقع من الشارع في مواضع أخرى ومن ذلك أنه كان إذا أراد سفرا أقرع بين
~~نسائه ومن ذلك ما فعله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في
~~الجماعة المتنازعين في ولد الأمة المشتركة بينهم فقرره صلى الله عليه وسلم
~~واستحسنه وقد تقدم فعرفت بهذا أن القرعة شرع ثابت واضح تنقطع به الشبه
~~وتثبت به الحقوق وإذا تقرر لك هذا عرفت عدم صحة ما تفرع عن كلام المصنف من
~~إيجاب السعاية وما بعدها.
# قوله: "ويصح تعليق تعيينه في الذمة" الخ.
# أقول: وجهه أنه أوقع العتق مجملا وعلق التعيين بوقت مستقبل فلا يعرف من
~~وقع عليه العتق على التعيين إلا بالتعيين فهذا هو معنى كونه يقع حين
~~التعيين وإن كان الإيقاع سابقا له ولكن لا حكم لهذا الإيقاع المجمل أي لا
~~يترتب عليه شيء من أحكام الحرية.
# PageV01P669
# وأما قوله: "فإن مات قبله عم" فلا وجه له بل الحق أنه يقرع ويعتق من
~~عينته القرعة ولا سعاية.
# وأما قوله: "وإن مات" فوجهه أنه لم يبق محلا للتعيين إلا الحي وهكذا إذا
~~أعتق أحدهما أو أستولده أو باعه فإن صدور أحد هذه ms0864 الثلاثة الأمور تدل على
~~اختياره لتعيين العتق فيمن لم يعتقه أو لم يبعه أو لم يستولده وأما كونه
~~يتقيد بالشرط والوقت فظاهر لأن المالك محكم في ملكه ولا حجر عليه ولا يقع
~~إلا بعد حصول الشرط أو حضور الوقت لأن ذلك هو نفاذ اللفظ وأما كون المعلل
~~كالمطلق فظاهر لأنه لم يكن في التعليل ما يشعر بالتقييد.
# [فصل
# فمن قال اخدم أولادي في الضيعة عشرا ثم أنت حر بطل ببيعه أحدهما إلا
~~الورثة وإلا عتق بمضي ما عرف تعليقه به من المدة أو خدمتهم قدرها ولو في
~~غير الضيعة ومفرقة ومن مات فأولاده فقط وإن جهل قصده فبالمدة فيغرم أجره ما
~~فوت وقيل بالخدمة فيعتق بهبة جميعها لا بعضها لكن يحاص في الباقي وحكم الرق
~~باق للواهب حتى يستتم فإن مات قبله أخذ كسب حصته وإذا أعتقه منهم موسر غرم
~~قيمته ومعسر سعى العبد والأيام للأسبوع وأكثرها لسنة وأياما لعشر وقليلة
~~لثلاث وكثيرة لسنة وكل مملوك لمن لم ينفذ عتقه وأول من تلد لأول بطن وله
~~نيته في كل لفظ احتملها بحقيقته أو مجازه] .
# قوله: فصل: "ومن قال أخدم أولادي في الضيعة عشرا ثم أنت حر" الخ.
# أقول: قد أوقع العتق مرتبا على فعل الخدمة ففي صحة بيعه منه نظر لأن هذا
~~العبد قد صار له حكم المكاتب وسيأتي في الكتابة أن العوض يصح أن يكون مؤجلا
~~ولا فرق بين تعليق العتق بتسليم مال أو بمنفعة لأن القصد قد تعلق في كل
~~واحد من العتقين بعوض فالمكاتب لا يعتق إلا بتسليم مال الكتابة وهذا لا
~~يعتق إلا بالخدمة ولا يصح أن يقال إن هذا من باب الوصية والرجوع عنها قبل
~~الموت صحيح لأنا نقول هذا عتق معلق على حصول عوض فصار للعبد به حق وعلى
~~تسليم أنه يقصر حكمه عن حكم الكتابة لإيقاع الكتابة في الحال فليس هذا
~~بمنزلة دون منزلة المدبر فإنه علق عتقه بالموت وثبت له بذلك حق يمنع من
~~بيعه إلا لفسق أو ضرورة كما سيأتي.
# وأما ms0865 قوله: "لا الورثة" فوجهه أن ذلك التعليق قد نفذ بموت المالك كما
~~تنفذ الوصية بموت الموصي بناء على أن لهذا العتق حكم الوصية وفيه ما قدمنا.
# PageV01P670
# وأما قوله: "وإلا عتق بمضي ما عرف تعليقه من المدة" فلا وجه له لأن تلك
~~المدة إنما هي ظرف للخدمة والمقصود هو الخدمة ولكن في ذلك الزمان وذلك
~~المكان فلا يعتق إلا بإيقاع الخدمة عشر سنين في تلك الضيعة وليس هذا من
~~الأوصاف الطردية فإنه ربما تعلق به غرض للمعتق يوجب اعتباره إلا أن يعرف من
~~قصده أنه لا يريد إلا مجرد إيقاع الخدمة قدر تلك المدة في أي مكان وأما كون
~~نصيب من مات من الأولاد لورثته فظاهر لأنهم يستحقون كل ما كان لمورثهم من
~~الأموال والحقوق.
# وأما قوله: "فإن جهل قصده فبالمدة" فلا وجه له وكيف يجهل قصده بعد تصريحه
~~بالخدمة في المدة المقررة في المكان المعين قصده وهو ما أفاده كلامه هذا
~~فيجب الحمل عليه حتى يظهر من قصده ما يخالفه وهذا يغنيك عما ذكره المصنف
~~إلى آخر البحث والأصل في هذا البحث حديث سفينة قال: "أعتقتني أم سلمة وشرطت
~~علي أن أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاش"، أخرجه أحمد "5/221"،
~~والنسائي "4481"، وابن ماجه "2526"، وأبو داود "3832"] .
# قوله: "والأيام للأسبوع"،
# أقول: أفعال هو من مجموع القلة فيصدق بثلاثة أيام وتعريفه يدل على عهد
~~ذهني أو خارجي فإن كان كذلك كان العمل على ما هو معهود للمتكلم وإن لم يكن
~~كذلك فلا وجه لحمله على الأسبوع إلا إذا قصده المتكلم.
# وأما قوله: "أياما" فظاهر أنه يصدق على ثلاثة أيام لغة والظاهر عدم
~~الزيادة كما هو شأن جموع القلة فلا وجه لقوله وقليله لثلاث لأن هذا هو
~~مدلول اللفظ من غير وصف له بالقلة.
# وأما قوله: "وكثيره لسنة" فالظاهر أن هذا الوصف يصدق بمجرد وجود الزيادة
~~على ثلاثة أيام الذي هو مدلول هذا الجميع فإن قصد المصنف رحمه الله ما تدل
~~عليه لغة العرب فهو ما ذكرنا وإن كان بصدد بيان ms0866 أعراف فإن ثبت للمتكلم عرف
~~حمل كلامه عليه وإلا فلا.
# قوله: "وكل مملوك لمن لم ينفذ عتقه".
# أقول: هذا هو ظاهر هذا اللفظ العام لصدقه على كل من يصدق عليه أنه مملوك
~~ولكن الظاهر أن القائل بهذه المقالة لا يقصد من قد حصل له سبب من أسباب
~~عتقه.
# وأما قوله: "وأول من تلد لأول بطن" فالظاهر أنه لا يتناول إلا أول من
~~وضعته إذا كان في بطنها أكثر من واحد فإن الثاني لا يصدق عليه لفظ أول إلا
~~أن يكون له قصد فالعمل على القصد.
# وأما قوله: "وله نيته في كل لفظ" الخ فظاهر لأن النية هي التي تدور عليها
~~الأحكام ولا بد مما ذكره المصنف من الاحتمال لأنه لو ادعى ما لا يحتمله
~~لفظه لكان مدعيا خلاف الظاهر فلا يقبل بمجرد الدعوى.
# PageV01P671
# [فصل
# ويصح بعوض مشروط فلا يقع إلا بحصوله ومعقود لا عن صبي ونحوه فيقع بالقبول
~~أو ما في حكمه في المجلس قبل الإعراض فإن تعذر العوض وهو منفعة أو غرض
~~فقيمة العبد أو حصة ما تعذر وبتمليكه جزءا من المال إن قبل لا عينا إلا
~~نفسه أو بعضها وبالإيصاء له بذلك أوله وللغير منحصرا أو حصته وبشهادة أحد
~~الشريكين على الآخر به قيل إن ادعاه ويصح في الصحة مجانا ولو علق بآخر جزء
~~منها وله قبله الرجوع فعلا لا لفظا وينفذ من المريض ولو مستغرقا ومن غير
~~المستغرق وصية ويسعى حسب الحال فيهما] .
# قوله: "فصل: ويصح بعوض مشروط" الخ.
# أقول: هذا مما لا ينبغي أن يقع فيه خلاف وقد كان السلف يعتقون مماليكهم
~~على هذه الصفة فيقول أحدهم لعبده إن فعلت كذا فأنت حر إن أدركت كذا أنت حر
~~إن لم يفتك كذا وبالجملة سواء كان العوض مالا أو منفعة فالأصل الصحة وأما
~~الصبي ونحوه فقد عرفت أنه لا يصح تصرفهما ولا تصرف الولي عنهما إلا لمصلحة
~~وإذا تعذر العوض المجعول في مقابلة العتق فإن عرف من القصد أن المراد
~~تسليمه أو ما يماثله أو قيمته كان ms0867 الرجوع إلى المثل أو القيمة هو الواجب
~~وإن لم يعرف ذلك لم يقع العتق إلا بالعتق المعين ويبطل بتعذره.
# قوله: "وبتمليكه جزءا مشاعا من المال ".
# أقول: عتقه بهذا السبب ظاهر لأنه من المال فإذا ملكه جزءا منه فقد ملكه
~~جزءا من نفسه وبتملكه جزءا من نفسه يصير مالكا لبعضه فيسري العتق إلى البعض
~~الآخر منه كما لو أعتق أحد الشريكين نصيبه وما ذكره من اعتبار القول لا بد
~~منه لأنه لا ينتقل الملك من مالك إلى مالك إلا بوقوع التراضي منهما.
# وأما قوله: "لا عينا" فلا حاجة إليه إذا كانت العين غيره لأنه لا يكون
~~ذلك عتقا ولا يقول به قائل ولا سبق إليه فهم وأما إذا كانت العين نفسه فلا
~~حاجة إلى ذكر ذلك أيضا لأنه إذا عتق بتمليكه نفسه أو بعضها كان ذلك ثابتا
~~بفحوى الخطاب وهكذا يعتق بالإيصاء له بالجزء المشاع أو بتمليكه نفسه أو
~~بعضه كما لو دبره بعد موته ولكن لا بد أن يكون السيد عالما بأن هذا التمليك
~~أو الإيصاء يحصل به العتق للعبد أما لو لم يكن عالما بذلك فلا يعتق أصلا
~~لما عرفناك غير مرة من أن الرضا معتبر في كل معاملة ولا رضا ممن يجهل ما
~~يستلزمه لفظه.
# قوله: "وبشهادة أحد الشريكين على الآخر به".
# أقول: هذا لا وجه له من شرع ولا عقل ولا رواية ولا دراية بل لا بد من
~~كمال المناط
# PageV01P672
# الشرعي وذلك بأن يشهد معه شاهد آخر أو يكمل المدعي للعتق بيمينه وكون
~~الشريك شهد بما يضره لا يستلزم أن يقبل فيما يضر شريكه على أنه لا ضرر عليه
~~ها هنا لأن القيمة ستلزم شريكه أو يسعى بها العبد وإلا فقد عتق من العبد ما
~~عتق كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة والحاصل أنه لا وجه لجعل هذه الشهادة
~~بمجردها سببا من أسباب العتق وكان على المصنف أن يذكر هذا السبب والذي قبله
~~في أسباب العتق التي تعرض لذكرها في أول هذا الكتاب.
# قوله: "وينفذ في الصحة مجانا". ms0868
# أقول: وجهه ظاهر لأنه تصرف مالك في ملكه مع وجود المقتضى وعدم المانع
~~وهذا من الظهور بمكان يغني عن تدوينه في المختصرات وهكذا يصح التعليق بآخر
~~جزء من أجزاء صحته ولا وجه لصحة الرجوع لا فعلا ولا لفظا لأنه قد أوقع
~~العتق ومجرد تعليقه لا يصلح مسوغا للرجوع عنه وليس هذا من باب الوصية حتى
~~يقال فيه ما قيل فيما تقدم في فصل خدمة الأولاد وأما كونه ينفذ من المريض
~~فظاهر لأن ملكه لم يخرج عنه فله أن يتصرف به كيف شاء ما لم يجاوز الثلث فإن
~~جاوزه رد إلى الثلث كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أعتق ستة
~~أعبد لم يكن له من المال سواهم وقد تقدم ومعلوم أن هذا العبد المعتق حال
~~المرض إذا كان يخرج كله من الثلث أو يخرج بعضه منه صار حرا بذلك وأما على
~~تقير أن التركة مستغرقة بالدين فذلك مانع من تصرف المالك فيها بوجه من
~~الوجوه لأنه بمثابة الحجر له إلا أن يرضى أهل الدين بالسعاية من العبد.
# [فصل
# ولا يتبعض غالبا فيسري وإلى الحمل لا الأم ويسعى لشريك المعتق إلا أن
~~يعتقه موسر ضامن ومن أعتق أم حمل أوصى به ضمن قيمته يوم وضعه حيا فقط إلا
~~للشريك في الأم فيتداخلان] .
# قوله: "فصل: ولا يتبعض".
# أقول: اختلفت الأحاديث في هذا ففي بعضها في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن
~~عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شركا له في عبد وكان له مال
~~يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركاه حصصهم وعتق عليه العبد
~~وإلا فقد عتق منه ما عتق"، فهذا الحديث يدل على أن السراية إلى نصيب الشريك
~~إنما تثبت مع وجود مال الشريك المعتق يمكن منه غرامة قيمة نصيب الشريك وإذا
~~لم يكن له مال فلا سراية ويعتق نصيب المعتق ويبقى نصيب شريكه رقا وفي لفظ
~~في الصحيحين [البخاري "5/150"، وغيرهما أبو داود "3947"، من هذا الحديث:
~~"من أعتق عبدا بينه وبين ms0869 آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم
~~عتق عليه في ماله إن كان موسرا"، وفي الصحيحين ألفاظ مصرحة بتقييد وقوع
~~العتق بكون الشريك موسرا
# PageV01P673
# وهي تفيد أنه إذا كان معسرا فلا يعتق إلا نصيب الموقع للعتق وثبت في
~~الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
~~"من أعتق شقصا له من مملوك فعليه خلاصة في ماله فإن لم يكن له مال قوم
~~المملوك قيمة عدل ثم استسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه"، فأفاد
~~هذا الحديث أنه إذا كان الشريك الذي أوقع العتق معسرا عتق العبد كله وسعى
~~العبد في نصيب الشريك الآخر فالجميع بين هذه الأحاديث الثابتة في الصحيحين
~~وما ورد في معناها خارج الصحيحين أن الشريك الموقع للعتق إن كان موسرا ضمن
~~قيمة نصيب الشريك من ماله وإن كان معسرا فإن كان العبد قادرا على السعاية
~~واختار ذلك عتق جميعه وسعى وإن لم يكن قادرا على السعاية أو أبى أن يسعى
~~فقد عتق منه ما عتق وهو نصيب الذي أعتقه ويبقى نصيب الآخر رقا وليس في هذا
~~ما يقتضي المنع منه من شرع ولا عقل وإنما قلنا إنه يعتبر رضاء العبد
~~بالسعاية جميعا بين حديث السعاية وبين حديث: "وإلا فقد عتق منه ما عتق"،
~~فإذا رضي العبد ببقاء بعضه قنا ثم يجبر على خلاص نفسه بالسعاية عليه لأن
~~ذلك أمر نفعه له فإذا اختار تركه لم يجبر عليه كما تدل عليه قواعد الشرع
~~ولا سيما وهو يتمسك ها هنا بسنة صحيحة ثابتة وهو قوله صلى الله عليه وسلم:
~~"وإلا فقد عتق منه ما عتق"، ومن شك في ثبوتها فشكه مدفوع مرفوع بترجيح
~~الأئمة من الرواة لثبوتها ورفعها وقد أوضحت الكلام فيما قاله الحفاظ في
~~زيادة وإلا فقد عتق منه ما عتق وفي زيادة ذكر الاستسعاء للعبد في شرحي
~~للمنتقي فليرجع إليه.
# قوله: "وإلى الحمل".
# أقول: لا دليل يدل على هذه السراية فإن كان الدليل القياس ms0870 على سراية عتق
~~الجزء المشاع إلى الباقي فليس هذا كذلك فإن هذا جزء منفصل وإن كان إيقاع
~~العتق على الأم متصلا فاتصاله إنما هو الإيصال الكائن بين الظرف والمظروف
~~وليس لذلك اعتبار وعلى هذا فلا حاجة إلى قوله ومن أعتق أم حملالخ.
# PageV01P674
### | باب والتدبير
# يصح من الثلث بلفظه كدبرتك وبتقييد العتق بالموت مطلقا مفردا لا مع غيره
~~إن تعقب الغير قيل فوصية تبطل بالاستغراق] .
# قوله: "باب: والتدبير يصح من الثلث".
# أقول: وجه هذا المدبر حر من الثلث ولكنه لم يثبت دفعه من طريق يقوم بها
~~الحجة والحفاظ قد جزموا بأنه موقوف والموقوف لا حجة فيه ويمكن أن يقال إن
~~التدبير لما كان مضافا إلى ما بعد الموت كان له حكم الوصية وهي في هذه
~~الصورة نافذة من الثلث وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الثلث والثلث
~~كثير"، [البخاري "1295"، مسلم "5/1628"، أبو داود "2864"، الترمذي
# PageV01P674
# "2116"، النسائي "6/241، 242"، ابن ماجة "2708"، أحمد "1/179"] ، ويؤيد
~~ذلك حديث الأعبد الستة المتقدم ذكره فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفذ عتق
~~الثلث منهم بالقرعة حيث لم يكن للمعتق مال سواهم.
# قوله: "بلفظه كدبرتك أو أنت مدبر".
# أقول: هذا ظاهر وهكذا تقييد العتق بالموت مطلقا لأنه معنى التدبير فلا
~~فرق بينه وبين قوله دبرتك وأما إذا قيده بموته وحصول شيء آخر معه وتأخر ذلك
~~الآخر فجزم المصنف بأنه لا يصح ذلك لأنه قد صار ملكا للورثة بموته ولا وجه
~~لهذا فإن هذا وصية بالعتق وله حكمها عند المصنف وغيره وكان عليه أن يقرر
~~هذا ويختاره كما قرره فيما سبق وقد قدمنا ما يرشد إلى ما هو الصواب.
# [فصل
# ولا تبطله الكتابة وقتل مولاه ويحرم بيعه إلا لفسق أو ضرورة فيطيب للشريك
~~حصته ولو موسرا فإن زالا وفسخ بحكم أو قبل التنفيذ حرم ويسري إلى من ولد
~~بعده ويوجب الضمان فمن دبره اثنان ضمنه الأول إن ترتبا وإلا سعى لمن تأخر
~~موته وله قبل الموت حكم الرق إلا في البيع] .
# قوله: "فصل: ولا تبطله الكتابة".
# أقول: قد صار ms0871 العبد مستحقا للحرية بالتدبير وهو عتق مقيد بالموت فليس
~~للسيد أن يجبره على الكتابة فإن اختار ذلك فمن نفسه لأنه رضي بحمل مؤنة مال
~~الكتابة وقد كان عنها في سعة وحينئذ يعتقه بالسبب الأسبق وقد أخرج البخاري
~~في التاريخ عن محمد بن قيس ابن الأحنف عن أبيه عن جده أنه أعتق غلاما له عن
~~دبر وكاتبه فأدى بعضا وبقي بعض ومات مولاه فأتوا ابن مسعود فقال: ما أخذ
~~فهو له وما بقي فلا شيء لكم.
# وأما قوله وقتل مولاه فوجهه ظاهر لأن القتل لا يرفع التدبير الذي وقع
~~عليه واستحق الوفاء به والمعصية بالقتل لا تبطل ذلك كما لم تبطله سائر
~~المعاصي والقياس على الميراث قياس مع الفارق.
# قوله: "ويحرم بيعه إلا لفسق أو ضرورة".
# أقول: استدل القائلون بتحريم بيعه بما أخرجه الشافعي والدارقطني والبيهقي
~~عن ابن عمر مرفوعا: "المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث"، وفي إسناده
~~عبيدة ابن حسان وهو منكر الحديث والحفاظ يقفونه على ابن عمر وقال الدارقطني
~~في العلل الأصح وقفه وقال العقيلي لا يعرف إلا بعلي بن ظبيان وهو منكر
~~الحديث وقال أبو زرعة الموقوف أصح وقال ابن القطان المرفوع ضعيف وقال
~~البيهقي الصحيح موقوف وقد روى عن علي ونحوه موقوفا
# PageV01P675
# عليه وعن أبي قلابة مرسلا أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر فجعله النبي صلى
~~الله عليه وسلم من الثلث ولا يخفاك أن مثل هذا لا ينتهض للاستدلال به على
~~التحريم للبيع لأن المرفوع لم يصح والموقوف لا حجة فيه لكن لما كان السيد
~~قد أوقع العتق للعبد مقيدا بموته كان هذا هو المانع من البيع لأنه قد أخرجه
~~عن ملكه إخراجا مقيد بوقت فليس له أن ينقض ما أبرمه وأما تسويغ بيعه للفسق
~~فليس في هذا إلا ما أخرجه الشافعي والحاكم والبيهقي عن عائشة أنها باعت
~~مدبرتها التي سحرتها وهذا لا تقوم به حجة لأنه فعل صحابي وأيضا السحر كفر
~~فتلك المدبرة قد صارت كافرة بما فعلته من السحر وأما جواز ms0872 بيعه للضرورة
~~فلما ثبت في الصحيحين [البخاري "2534"، مسلم "58/997"] ،وغيرهما [أبو داود
~~"3955"، ابن ماجة "2513"، النسائي "5/69، 80"] ، من حديث جابر أن رجلا أعتق
~~غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "من يشتريه
~~مني؟ "، فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه فهذا دليل على جواز
~~البيع للحاجة ومما يدل على أن البيع لأجلها تولي النبي صلى الله عليه وسلم
~~للبيع فإن ذلك يفيد أن المدبر للعبد قد أنهى الأمر إليه وشكا إليه حاجته
~~إلى بيعه ولكنه شك في الجواز مع التدبير فأستفتي النبي صلى الله عليه وسلم
~~فباعه ولولا ذلك لم يبلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيد هذا ما
~~وقع في رواية للنسائي من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم باعه
~~بثمانمائة درهم فأعطاه فقال: "اقض دينك وأنفق على عيالك"، فإن هذا يدل على
~~أن البيع لحاجة قضاء الدين والنفقة على العيال فلا يجوز إلحاق البيع لغير
~~حاجة بالبيع لحاجة لوجود الفارق وقد ذهب إلى عدم جواز البيع مطلقا الجمهور
~~كما قال النووي ونقله البيهقي في المعرفة عن أكثر الفقهاء والحديث يرد
~~عليهم.
# وأما قوله: "وتطيب للشريك حصته ولو موسرا" ففيه نظر فإن تسويغ البيع
~~للشريك المحتاج لا يستلزم تسويغه للشريك الموسر لكن لما كان عتق الشريك
~~يسري إلى نصيب شريكه بالأدلة المتقدمة وكان ضمان السراية على الشريك إن كان
~~موسرا وإلا سعى العبد كان الأمر هنا هكذا فلا يطيب له ما يدفعه المشتري بل
~~يطيب له ما يغرمه الشريك أو سعى به العبد.
# وأما قوله: "فإن زالا" الخ فصحيح لأن العبد المدبر قد عدم المقتضي لبيعه
~~ووجد المانع منه.
# وأما قوله: "ويسري إلى من ولد بعده" فليس على هذا دليل يدل عليه لا من
~~رواية ولا من دراية كما قدمنا, أما قوله: "فمن دبره اثنان ... " فصحيح لأن
~~السابق بالتدبير قد أوقع العتق مقيدا فيضمن للشريك إن كان موسرا ويسعى
~~العبد إن كان معسرا إذا اختار العبد ذلك على ما ms0873 تقدم تقريره وهكذا من دبره
~~اثنان ضمنه الأول إن ترتبا وإلا سعى العبد لمن تأخر موته لأنه عتق بموت
~~الأول لكن ينبغي أن يقال إن الأول موتا يضمن من تركته فإن كان فقيرا سعى
~~العبد إن اختار ذلك وإلا فلا يعتق إلا نصيب من تقدم موته ويبقى نصيب الآخر
~~رقا حتى يموت فيعتق جمعا بين الأدلة كما تقدم وأما كون للمدبر قبل الموت
~~حكم الرق فوجهه ظاهر لأنه لم يجعل عتقه مقيدا بالموت إلا لأجل الانتفاع به
~~قبل الموت وأما استثناء البيع فللدليل المتقدم وهكذا سائر التصرفات.
# PageV01P676
### | باب الكتابة
# قوله: "باب الكتابة"
# أقول: ذهب الجمهور إلى أنها غير واجبة وذهبت الظاهرية إلى أنها واجبة
~~ونقله ابن حزم عن مسروق والضحاك وزاد القرطبي معهما عكرمة وهو قول للشافعي
~~واختاره ابن جرير الطبري وحكاه المصنف في البحر عن عطاء وعمرو بن دينار
~~وقال اسحق بن راهويه إنها واجبة إذا طلبها العبد.
# احتج القائلون بالوجوب بقوله سبحانه: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا}
~~[النور: 33] ، وأجاب الجمهور عن الاستدلال على الوجوب بهذه الآية بأجوبة
~~منها ما قاله الإصطخري إن القرينة الصارفة للأمر المذكور في الآية هو الشرط
~~المذكور في آخرها وهو قوله: {إن علمتم فيهم خيرا} فإنه وكل الاجتهاد في ذلك
~~إلى المولى ومقتضاه أنه إذا رأى عدمه لم يجبر عليه فدل على أنه غير واجب
~~ومنها ما قال غيره إن الكتابة عقد غرر فكان الأصل أن لا يجوز فلما وقع
~~الإذن فيها كان أمرا بعد منع والأمر بعد المنع للإباحة ومنها ما قاله
~~القرطبي إنه لما ثبت أن رقبة العبد وكسبه ملك لسيده دل على أن الأمر
~~بالكتابة غير واجب لأن قوله خذ كسبي وأعتقني يصير بمنزلة أعتقني بلا شيء
~~وذلك غير واجب اتفاقا وقد أجيب بأجوبة غير هذه والحق أن الآية قد دلت على
~~وجوب الكتابة مع علم السيد بالخير في عبده وقد عمل بهذه الآية عمر بن
~~الخطاب كما في صحيح البخاري عن موسى بن أنس أن سيرين سأل أنس بن مالك ms0874
~~المكاتبة وكان كثير المال فأبى فانطلق إلى عمر فقال كاتبه فأبى فضربه
~~بالذرة وتلى عمر: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33] .
# [فصل
# يشترط في المكاتب التكليف وملك في الرقبة والتصرف وفي المملوك التمييز
~~وفيها لفظها والقبول في المجلس بالتراضي وذكر عوض له قيمة وإلا بطلت معلوم
~~كالمهر يصح تملكه مؤجل منجم لفظا ولو عجل وإلا فسدت فيعرض للفسخ ويعتق
~~بالأداء وتلزم القيمة] .
# قوله: "يشترط في المكاتب التكليف".
# أقول: وجه ذلك أنها عقد معاوضة والصبي والمجنون غير جائزي التصرف وهكذا
~~يشترط كونه مالكا للرقبة لأن صحة العتق وقبض العوض غير مترتبه على صحة
~~الملك.
# وأما قوله: "وفي المملوك التمييز" فلا وجه له بل لا بد أن يكون مكلفا
~~جائز التصرف وأما ما ذكره من القبول في المجلس فالتراضي لا بد منه وهو
~~المناط في ثبوت ذلك ولا يشترط
# PageV01P677
# المجلس بل لو رضي أحدهما بعد مدة والآخر باق على الرضا كان ذلك معاملة
~~صحيحة وتصرفا شرعيا وأما اشتراط ذكر عوض له قيمة فوجهه أنه لا يوجد معنى
~~الكتابة إلا بذلك وإلا لم تكن مكاتبة وهو معنى ما ذكره المصنف من البطلان
~~وهكذا لا بد أن يكون مال الكتابة مما يصح تملكه فإن كان لا يصح تملكه
~~فوجوده كعدمه وحينئذ لا توجد معنى الكتابة.
# قوله: "مؤجل منجم لفظا".
# أقول: لم يثبت شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وهو الحجة
~~لا ما وقع من أفعال بعض الصحابة أو أقوالهم على أنهم يختلفون في ذلك فإنه
~~أخرج الدارقطني عن أبي سعيد المقبري قال اشترتني امرأة من بني ليث بسوق ذي
~~المجاز بسبعمائة درهم ثم قدمت فكاتبتني على أربعين ألف درهم فأذهبت إليها
~~عامة المال ثم حملت ما بقي إليها فقلت هذا مالك فاقبضيه فقالت: لا والله
~~حتى أقبضه منك شهرا بشهر وسنة بسنة فخرجت به إلى عمر بن الخطاب فذكرت ذلك
~~له فقال عمر ارفعه إلى بيت المال ثم بعث إليها هذا مالك في بيت المال وقد
~~عتق أبو سعيد فإن ms0875 شئت فخذي شهرا بشهر وسنة بسنة قال فأرسلت فأخذته وأخرجه
~~أيضا البيهقي وإذا عرفت عدم وجود دليل على لزوم النتجيم فلا يتم ما ذكره
~~المصنف من الفساد ولا ما رتبه عليه.
# [فصل
# ويملك بها التصرف كالسفر والبيع وإن شرط تركه لا التبرع كالنكاح والعتق
~~والوطء بالملك وله ولاء من كاتبه إن عتق بعده وإلا فلسيده ويرده في الرق
~~اختياره ولا وفاء عنده ولو كسوبا وعجزه لا بفعل السيد عن الوفاء للأجل بعد
~~أمهاله كالشفعة فيطيب ما قد سلم إلا ما أخذه عن حق فلأهله ويصح بيعه إلى من
~~يعتقه برضاه وإن لم يفسخ وإذا أدخل معه غيره في عقد لم يعتقا إلا جميعا ولا
~~يعتق ما اشتراه ممن يعتق عليه لا بعتقه ولو بعد الموت بأن خلف الوفاء أو
~~أوفى عنه وله كسبه لا بيعه ومتى أسلم قسطا صار لقدره حكم الحرية فيما يتبعض
~~من الأحكام حيا وميتا ويرد ما أخذ بالحرية إن رق ولا يستتم إن عتق ويسري
~~كالتدبير وتوجب الضمان ويستبد به الضامن إن عجز وله قبل الوفاء حكم الحر
~~موقوفا غالبا] .
# قوله: "فصل: ويملك بها التصرف كالسفر والبيع وإن شرط تركه".
# أقول: هذا يقتضيه عقد الكتابة فليس للسيد المنع منه وهكذا ليس له المنع
~~من التبرع كالنكاح والعتق والوطء بالملك لأنه لم يبق للسيد إلا ما جعله
~~عليه من المال فإن وفى به كان
# PageV01P678
# حرا وإن عجز عنه عاد عبدا وقد وقع منه ما وقع في وقت ملكه للتصرف فلا
~~يمنع من شيء من ذلك وإن انتهى الحال إلى دخول نقص على السيد بما فعله العبد
~~من التبرعات فهو فعل ذلك بإذن سيده له بإيقاع به المكاتبة له ولا ينافي هذا
~~حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد "2/184"، وأبي داود "3927"،
~~والترمذي "1260"، وابن ماجه "2519"، والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: " أيما عبد كوتب بمائة أوقية فأدها إلا عشر أوقيات فهو رقيق"،
~~وفي لفظ لأبي داود "3926"، "المكاتب رقيق ما بقي عليه من ms0876 مكاتبته درهم"،
~~وقد أثبت المصنف أن للمكاتب ولاء من كاتبه أن عتق بعده وهذا يدل على جواز
~~تصرفاته قبل الوفاء بمال الكتابة بمثل هذا.
# قوله: "ويرده في الرق اختياره".
# أقول: ليس ببعيد هذا بعد الدخول في الكتابة والتراضي عليها ولا وجه لقوله
~~ولا وفاء عنده فإن الظاهر عد الجواز مطلقا لأنه تلاعب بما قد تحقق فيه
~~المناط الشرعي وهو التراضي وأما عجزه فظاهر لحديث عمرو بن شعيب المتقدم
~~ولكونه لم يحصل بعد العجز ما هو معنى الكتابة وأما كونه يطيب ما قد سلم
~~فوجهه أن العبد لا يملك وأما من قال إنه يملك فلا يطيب للسيد.
# وأما قوله: "ويصح بيعه إلى من يعتقه برضاه" فهو أيضا نقض من جهة السيد
~~لما وقع التراضي عليه فلا يحل ولا ينافي هذا حديث بريرة وإعانة عائشة لها
~~على تسليم ما كوتبت عليه أن ذلك هو تسليم لمال الكتابة من الغير لا بيع من
~~المكاتب للمكاتب إلى الغير لكنه ثبت في رواية في الصحيحين [البخاري "5097،
~~5279"، مسلم "173/1075، 14/1504"] ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~لعائشة: "ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق"، فأفاد هذا جواز بيع
~~المكاتب.
# وأما قوله: "وإذا دخل المكاتب معه غيره لم يعتقا إلا جميعا" فوجهه ظاهر
~~لأنه رضي لنفسه بذلك.
# وأما قوله: "ولا يعتق ما اشتراه ممن يعتق عليه إلا بعتقه" فوجهه أنه لا
~~يملكه ملكا مستقرا إلا بذلك.
# قوله: "ومتى سلم قسطا صار له حكم الحرية" الخ.
# أقول: استدل القائلون بهذا التبعيض لما أخرجه أحمد "1/260، 292، 263"،
~~وأبو داود "4581"، والنسائي "4809"، والترمذي "3/560"، بإسناد رجاله ثقات
~~من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يؤدي المكاتب بحصه ما
~~أدى دية الحر وما بقي دية العبد"، وبما أخرجه أحمد "1/94"، وأبو داود
~~"4/707"، ومن حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يؤدي المكاتب
~~بقدر ما أدى"، وأخرجه البيهقي أيضا من طرق فقد أثبت الشارع للمكاتب التبعض
~~في هذا الحكم فيلحق به غيره مما يمكن تبعضه ولا ينافي ms0877 هذا ما تقدم من قوله
~~صلى الله عليه وسلم: "المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم"، وقوله: "أيما عبد
~~كوتب بمائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق"، فإن هذا إنما
# PageV01P679
# هو باعتبار أنه لا يصير حرا خالصا إلا بالوفاء وليس في حديثي التبعض إلا
~~إثبات حكم الكتابة له قبل الوفاء لا إثبات أحكام الحر الخالص فلا معارضة
~~بين الأحاديث.
# وأما قوله: "ويرد ما أخذ بالحرية إن رق" فوجهه ظاهر لأنه انكشف بطلان ذلك
~~المقتضى ووجود المانع ولعن كان مقتضى هذا أنه سيتم إن عتق اعتبار بالانتهاء
~~في الموضعين ولا وجه للحكم عليه بأنه يرد إن رق مع الحكم عليه بأنه لا
~~يستتم إن رق لأنه تغليط عليه فيما هو عليه وتخفيف فيما هو له بلا فارق من
~~رواية ولا دراية.
# وأما قوله: "ويسري ويوجب الضمان" فالكلام هنا كما قدمنا في التدبير
~~فليرجع إليه.
# وأما قوله: "وله قبل الوفاء حكم الحر" فليس بصواب بل الحق ما قدمنا بأن
~~له قبل الوفاء حكما بين حكمي الحر والعبد إلا في رجوعه في الرق إذا عجز فإن
~~له في ذلك حكم العبد.
# PageV01P680
### | باب الولاء
# إنما يثبت ولاء الموالاة لمكلف ذكر حر مسلم على حربي أسلم على يده وإلا
~~فلبيت المال حتى يكمل وولى العتاق يثبت للمعتق ولو بعوض أو سراية أصلا على
~~من أعتقه وجرا على من أعتقه عتيقه أو ولده ولا أخص منه ولا يباع ولا يوهب
~~ويلغو شرطه للبائع ولا يعصب فيه ذكر أنثى ويورث ويصح بين الملل المختلفة لا
~~التوارث حتى يتفقوا وأن يكون كل مولى لصاحبه وأن يشترك فيه والأول على
~~الرؤوس والآخر على الحصص ومن مات فنصيبه فى الأول لشريكه وفي الآخر للوارث
~~غالبا] .
# قوله: "باب: الولاء إنما يثبت ولاء الموالاة لمكلف ذكر حر".
# أقول: استدل على إثبات التوارث بولاء الموالاة بما أخرجه أحمد
~~"4/102"،وأبو داود "2918"، والترمذي "2112"، وابن ماجه "2752"، عن قبيصة بن
~~ذؤيب عن تميم الداري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في
~~الرجل من ms0878 أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين؟ قال: "هو أولى الناس
~~بمحياه ومماته"، قال الترمذي "4/727"،لا تعرفه إلا في حديث عبد الله بن وهب
~~ويقال ابن موهب عن تميم الداري وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن موهب وبين
~~تميم الداري قبيصة بن ذؤيب وهو عندي ليس بمتصل انتهى وقال الشافعي في هذا
~~الحديث ليس بثابت إنما يرويه عبد العزيز بن عمر بن ابن وهب عن تميم الداري
~~وابن موهب ليس بالمعروف عندنا ولا نعلمه لقي تميما ومثل هذا لا يثبت عندنا
~~ولا عندك من قبل أنه مجهول ولا أعلمه متصلا وقال الخطابي ضعف أحمد بن حنبل
~~حديث تميم الداري وقال عبد العزيز رواية ليس هو من أهل الحفظ والاتقان وقال
~~البخاري في الصحيح
# PageV01P680
# واختلفوا في صحة هذا الخبر وقال أبو مسهر عبد العزيز بن عمر بن عبد
~~العزيز ضعيف الحديث انتهى وأقول عبد العزيز من رجال الصحيحين وقد قال يحيى
~~بن معين إنه ثقة وعبد الله بن وهب وثقه الفسوي وقال في التقريب ثقة ولكن لم
~~يسمع من تميم فلا يتم ما قاله الشافعي من أنه مجهول ولكن علة الحديث أن
~~قبيصة لم يلق تميما ولا يعارض هذا ما أخرجه أحمد "4/131"،وأبو داود "2899،
~~2901"، والنسائي "6354/1، 6357/4"، وابن ماجه "2738"، والحاكم وابن حبان
~~وصححاه وحسنه أبو زرعة الرازي من حديث المقدام بن معدي كرب عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال: "من ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل
~~عنه وأرث"، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أنه وارث من لا وارث له
~~ومولى الموالاة وارث بالحديث المتقدم عنه صلى الله عليه وسلم فهو أقدم من
~~بيت المال وتؤيد هذا ما أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه عن عمر بن
~~الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الله ورسوله مولى من لا مولى له
~~والخال وارث من لا وارث له"، ولا يعارض الحديث المذكور أيضا ما أخرجه أحمد
~~وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه من ms0879 حديث عائشة أن مولى للنبي صلى الله
~~عليه وسلم خر من عذق نخلة فمات فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "هل
~~له من نسيب أو رحم؟ "، قالوا: لا قال: "أعطوا ميراثه بعض أهل قريته"، لأن
~~هذا منه صلى الله عليه وسلم من باب الصرف لما هو أولى به وذلك جائز وهكذا
~~يحمل على الصرف ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث بريدة قال توفي
~~رجل من الأزد فلم يدع وارثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادفعوه
~~إلى أكبر خزاعة"، وفي إسناده جبريل بن أحمر قال النسائي منكر الحديث وقال
~~أبو زرعة الرازي شيخ وقال يحيى بن معين كوفي ثقة وبهذا تعرف أنه لا معارضة
~~بين هذه الأحاديث وإن زعم ذلك بعض أهل العلم ولا وجه لاشتراط الذكوره لأن
~~المرأة من جملة من يتعلق به أحكام الشرع إلا ما خصها منه دليل ولا يصلح
~~لذلك ما في حديث تميم من قوله: "ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على
~~يد رجل من المسلمين" فإن ذكر الرجل خارج مخرج الغالب كما في سائر الخطابات
~~الشرعية وأما اشتراط الحرية والإسلام فصحيح لأن الرق والكفر من موانع
~~الأرث.
# وأما قوله: "وإلا فلبيت المال حتى يكمل" فمبني على أنه لا حق لغير المكلف
~~في ولاء الموالاة وفيه نظر وعلى التسليم فلا وجه لانتظار حصول شرط لم يكن
~~حاصلا في الحال سواء كان بلوغ الصبي أو حرية العبد أو إسلام الكافر.
# قوله: "وولاء العتاق يثبت للمعتق" الخ.
# أقول: هذا ثابت بالأدلة الصحيحة المتواترة وبالإجماع الصحيح ولم يقل أحد
~~شيء يخالف ذلك وأما دعوى العتيق إذا لم يخلف سيده وارثا يرثه فمن أعجب ما
~~يقرع الأسماع مع كونها مخالفة للإجماع وأما الاستدلال لهذه الدعوى الداحضة
~~بمثل حديث: "الولاء لحمة كلحمة النسب"، فقد بينه عنه النبي صلى الله عليه
~~وسلم بقوله: "لا يباع ولا يوهب"، فإن هذا هو المراد بالتشبيه على أنه لا
~~ملجيء للجواب على هذا لأن المراد به أن هذه ms0880 الوصلة والوسيلة بالولاء لاحقة
# PageV01P681
# بالنسب فيما أثبته الشرع لها ونفاه عنها فما الدليل على أن الميراث من
~~جملة ذلك وبهذا تعرف أن الاستدلال بهذا الحديث مصادرة عن المطلوب وهكذا
~~الاستدلال بحديث: "مولى القوم منهم" فإنه منهم فيما أثبته له الشرع من
~~الأحكام وأما ما روى أن رجلا مات ولو يترك وارثا إلا غلاما كان أعتقه فجعل
~~النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه للغلام أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه وابن
~~ماجه من حديث ابن عباس وفي إسناده عوسجة مولى ابن عباس وفيه مقال فإن هذا
~~ظاهر في أن الغلام هو الذي أعتق وعلى تقدير الاحتمال فلا حجة في المحتمل
~~وعلى كل حال فللصرف في عتيق من لا وارث له مدخل في ذلك لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم إذا كان هو وارث من لا وارث له له نوع أخصية بصرف ميراثه أو بعضه
~~فيه.
# وأما قوله: "ولو بعوض أو سراية" فظاهر وهكذا قوله: "أصلا على من أعتقه"
~~الخ.
# وأما قوله: "لا يباع ولا يوهب" فللحديث المتقدم وهو في الصحيح ووجه قوله
~~ويلغو شرطه للبائع أن ذلك يستلزم رفع موجب البيع وقد ثبت أن الولاء لمن
~~أعتق ولا يكون العتق إلا من مالك.
# قوله: "ولا يعصب فيه ذكر أنثى".
# أقول: ينبغي أن ينظر في دليل هذه الكلية فإنه إذا قد ثبت الأرث به كان له
~~أحكامه ومن أحكامه أنه يعصب فيه الذكر الأنثى ولم يثبت في ذلك ما تقوم به
~~الحجة وأما قول بعض الصحابة فلا يصلح للاحتجاج به ولا يخصص ما تقتضيه
~~الأدلة الواردة على ما تقتضيه قواعد الميراث.
# أما قوله: "ويورث به ولا يورث" فمعنى إثبات الإرث فيه ظاهر ومعنى كونه لا
~~يورث أنه يستحقه الأعلى درجة كما لو خلف رجل ولدين وقد كان أعتق عبدا فمات
~~أحد الولدين وخلف ولدا ثم مات العتيق فإن ميراثه لابن المعتق دون ابن ابنه
~~الآخر وهذا لا مستند له إلا ما روى أحمد في المسند عن عمر وعثمان وعلي وزيد
~~بن ثابت وابن ms0881 مسعود أنهم قالوا الولاء للكبر ولكن الأولى الرجوع إلى ما ثبت
~~مرفوعا فهو الحجة وهو ما أخرجه أحمد "1/241، 424"، وأبو داود "2917"،
~~والنسائي "6348/6، 6349/4"، وابن ماجه "2732"، وصححه ابن المديني وابن عبد
~~البر عن عمر بن الخطاب أنه تخاصم إليه جماعة في مثل هذا فقال أقضي بينكم
~~بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: "ما أحرز الوالد أو
~~الولد فهو لعصبته من كان".
# وأما قوله: "ويصح بين الملل المختلفة" فهو مبني على ما تقدم من صحة إيقاع
~~العتق من الكافر وقد قدمنا ما فيه وأما كونه لا توارث بهذا الولاء حتى
~~يتفقوا في الملة فظاهر للأحاديث المصرحة بأنه لا توارث بين أهل ملتين
~~مختلفتين وهكذا يصح أن يكون كل واحد مولى للآخر كما لو أعتق الرجل عبدا لم
~~لحق الرجل بدار الحرب فسباه عبده الذي هو عتيق له فأعتقه وهكذا يصح أن
~~يشترك فيه الجماعة وذلك بأن يشترك في عبد جماعة فيعتقونه أو يسلم الكافر
# PageV01P682
# على يد جماعة ويكون ولاء العتاق على قدر الحصص وولاء الموالاة على الرؤوس
~~لأن لكل واحد منهم حقا يساوي حق الآخر.
# وأما قوله: "ومن مات فنصيبه" الخ فالظاهر استؤ ولاء العتاق وولاء
~~الموالاة في أن نصيب كل واحد منهم لورثته لا لشريكه كما تقتضيه أدلة
~~الميراث على العموم ولا وجه للفرق بين الولائين إلا مجرد الرجوع إلى رأي
~~وقد قدمنا الكلام على قوله: "ولا يورث".
# PageV01P683
### | كتاب الأيمان
### | مدخل
# ...
# كتاب الإيمان
# [فصل
# إنما يوجب الكفارة الحلف من مكلف مختار مسلم غير أخرس بالله أو بصفة
~~لذاته أو لفعله لا يكون على ضدها كالعهد والأمانة والذمة أو بالتحريم مصرحا
~~بذلك قصد إيقاع اللفظ ولو أعجميا أو كانيا قصده والمعنى بالكتابة أو أخلف
~~أو أعزم أو أقسم أو أشهد أو علي يمين أو أكبر الأيمان غير مريد للطلاق على
~~أمر مستقبل ممكن ثم حنث بالمخالفة ولو ناسيا أو مكرها له فعل ولم يرتد
~~بينهما وتنعقد على الغير في الأصح ولا يأثم بمجرد الحنث]
# قوله: "فصل: ms0882 إنما يوجب الكفارة الحلف من مكلف".
# أقول: وجه اشتراط التكليف أن الصبي والمجنون غير مخاطبين بالأحكام
~~الشرعية وهذا منها وقد دل الدليل على ذلك كما أوضحنا غير مرة وهكذا اشتراط
~~الاختيار لأن المكره مرفوع عنه الخطاب بحكم الشرع وهو أيضا مع الإكراه غير
~~معقد لليمين وقد قال تعالى: {بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] ، وقد رفع
~~الله سبحانه الخطاب على من تكلم بكلمة الكفر مكرها قال: {إلا من أكره وقلبه
~~مطمئن بالأيمان} [النحل: 106] ، وأيضا خطاب لمكره بيمينه االتي أكره عليها
~~هو من تكليف ما لا يطيقه العبد وقد رفعه الله عن عباده كما في الكتاب
~~العزيز وفي السنة الصحيحة.
# وأما اشتراط أن يكون مسلما فلكون الكافر غير داخل في الخطابات الواردة في
~~ذلك بتكفير الأيمان وحفظها وإن كان آثما بالحلف الباطل فإن ذلك الإثم هو
~~باعتبار العقاب في الدار الآخرة.
# PageV01P683
# وأما اشتراط أن يكون غير أخرس فوجهه أن لا يمكن منه الحلف فلا يثبت عليه
~~حكمه.
# قوله: "بالله أو بصفة لذاته أو لفعله".
# أقول: أما الحلف بالله فهو الثابت في الشرع ثبوتا لا شك فيه ولا شبهة حتى
~~ثبت في الصحيحين [البخاري "6646"، مسلم "1646"] ، وغيرهما [أبو داود
~~"3249"، الترمذي "1534"، النسائي "7/5"، أحمد "2/11، 17، 142"، ابن ماجة
~~"2094"] ، من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان حالفا
~~فليحلف بالله أو ليصمت"، وهكذا ثبت في رواية هذا الحديث عند مسلم "4/1646"،
~~وغيره النسائي "3764"، بلفظ: "من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله"، وفي هذا
~~المعنى أحاديث.
# وأما الحلف بالصفات فقد ثبت أنه كان أكثر حلفه صلى الله عليه وسلم أن
~~يقول: "لا ومقلب القلوب"، [البخاري "6646"، مسلم "1646"، الترمذي "1540"،
~~النسائي "7/2"، وثبت عنه أنه كان كثيرا ما يحلف فيقول والذي نفسي بيده
~~وهكذا ثبت في الصحيحين وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم فقال: "وأيم الذي
~~نفس محمد بيده"، وثبت أيضا فيهما وغيرهما أنه قال في زيد بن حارثة: "وأيم
~~الله إن كان لخليقا للإمارة"، وثبت أيضا فيهما [البخاري "11/521"، مسلم
~~"2426"] ، وغيرهما [الترمذي "1430" أبو داود "4373"، النسائي "8/73، ms0883 74"،
~~أحمد 6/162"، ابن ماجة "2547"] ، أنه قال: "وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد
~~سرقت لقطع محمد يدها"، وثبت في الكتاب العزيز الأمر منه سبحانه لرسوله صلى
~~الله عليه وسلم بأن يحلف بالرب عزوجل فقال: {قل إي وربي إنه لحق} [يوونس:
~~53] ، {قل بلى وربي لتبعثن} [التغابن: 4] ، {قل بلى وربي لتأتينكم} [سيأ:
~~3] .
# والحاصل أن ما ورد في الإذن بالأقسام به في الكتاب والسنة فهو القسم الذي
~~تلزم فيه الكفارة وتثبت له أحكام اليمين وقد ألحقوا بذلك سائر صفات الذات
~~والفعل التي لا يكون الله سبحانه على ضدها.
# وأما قوله: "كالعهد والأمانة والذمة" فهذه لا بد من ورود الإذن بها ولا
~~سيما ورد النهي من بعضها كما في حديث بريدة عند أبي داود "3253"، بإسناد
~~رجاله ثقات قال قال الله صلى الله عليه وأله وسلم: "ليس منا من حلف
~~بالأمانة"، وأخرج الطبراني في الأوسط بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عمر أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يحلف بالأمانة فقال: "ألست الذي تحلف
~~بالأمانة؟ "، قال في النهاية يشبه أن تكون الكراهة فيه لأجل أنه أمر أن
~~يحلف بأسماء الله وصفاته والأمانه أمر من أموره فنهوا عنها من أجل التسوية
~~بينها وبين أسماء الله كما نهوا أن يحلفوا بآبائهم انتهى ولا يخفاك أن
~~العهد والذمة مشاركان للأمانه في هذه العلة.
# قوله: "أو بالتحريم".
# أقول: لم يأذن الله لعباده بهذا الحلف وعاتب عليه رسوله صلى الله عليه
~~وسلم فقال: {يا أيها النبي لم تحرم
# PageV01P684
# ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك} [التحريم: 1] . ولا يدل قوله سبحانه:
~~{قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 2] ، على أن الحلف كان بالتحريم
~~لاحتمال الآية فإن الحالف بالله أن لا يفعل الشيء يصدق عليه أنه قد حرمه
~~على نفسه والروايات من الأحاديث الحاكية لهذه القصة التي سبب نزول هذه
~~الآية مختلفة.
# والحاصل أن التحريم والتحليل هو إلى الله عزوجل لا إلى العبد فكل تحريم
~~لما أحله الله يوجبه العبد على نفسه لا حكم له ولا اعتبار به ولا يصير ms0884 به
~~الحلال حراما ولا يكون يمينا لما قدمنا من الاحتمال وعلى كل تقدير فلا يجوز
~~لأحد من العباد أن يفعل شيئا عاتب الله عليه ورسوله فإن فعل كان ذلك لغوا
~~لا اعتداد به.
# قوله: "مصرحا بذلك".
# أقول: الاعتبار بما يصدق عليه أنه يمين شرعية على الصفة المتقدمة فما كان
~~من الألفاظ لا يحتمل غير اليمين فهو يمين فإن أراد خلافه أو سبقه لسانه لا
~~يلزمه اليمين من غير فرق بين الصريح والكناي. ة
# والحاصل أن الاعتبار بالقصد في كل لفظ فلا يتم قوله قصد إيقاع اللفظ لأنه
~~لا اعتبار بمجرد قصد إيقاع اللفظ بل الأعمال بالنيات وقد تقدم الكلام على
~~هذا في الطلاق وفي كثير من الأبواب.
# قوله: "أو حلف أو أعزم أو أقسم".
# أقول: أما لفظ أحلف أو أقسم فهو لا يراد بهما إلا اليمين وإن لم يحلف
~~بالمقسم به فيكونا مع قصد الحلف يمينا وقد أخرج أحمد "6/114"، بإسناد رجاله
~~رجال الصحيح من حديث عائشة أن امرأة أهدت إليها تمرا في طبق فأكلت بعضه
~~وبقي بعضه فقالت أقسمت عليك إلا أكلت بقيته فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "أبريها فإن الإثم على المحنث"، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قولها
~~هذا يمينا وأمرها أن تبرها وأخرج أيضا أحمد وابن ماجه من حديث عبد الرحمن
~~بن صفوان وكان صديقا للعباس أنه لما كان يوم الفتح جاء بأبيه إلى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله بايعه على الهجرة, فأبى وقال: "إنه
~~لا هجرة" فانطلق إلى العباس فقام العباس معه فقال يا رسول الله قد عرفت ما
~~بيني وبين فلان وأتاك بأبيه لتبايعه على الهجرة فأبيت فقال النبي صلى الله
~~عليه وسلم: "لا هجرة"، فقال العباس: أقسمت عليك لتبايعنه فبسط رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يده فقال: "هات أبررت عمي ولا هجرة". وثبت في الصحيحين
~~[البخاري "7046"، مسلم "2269"] ، وغيرهما [أبو داود "3268"، الترمذي
~~"2494"، ابن ماجة "3918"، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: "لا
~~تقسم"، لما ms0885 قال له لتحدثني بالذي أخطأت فسمى صريح اليمين قسما.
# وأما قوله: "أو أعزم" فليس في هذا ما يفيد اليمين ولكنه كان كثير الوقوع
~~من السلف لا سيما الأكابر منهم كانوا يقولون فيما يريدون وقوعه من غيرهم أو
~~عدم وقوعه عزمت
# PageV01P685
# عليك لتفعلن كذا أو عزمت عليك لتتركن كذا وكانوا يرون أن ذلك قسما
~~ويسارعون إلى الامتثال.
# وأما قوله: "أو أشهد" فقد سمى الله سبحانه الأيمان شهادة في آية اللعان.
# وأما قوله: "علي يمين أو أكبر الأيمان" فظاهر أنه أراد بهذا اليمين.
# قوله: "على أمر مستقبل ممكن".
# أقول: وجهه أنه لا يتحقق الحنث الموجب للكفارة إلا في الأمور المستقبلة
~~لأن الحلف على الأمر الماضي إن كان الحالف عالما بأنه على خلاف ما حلف عليه
~~فهي اليمين الغموس وإن كان غير عالم فهو اليمين اللغو وسيأتي أنه لا كفارة
~~فيهما.
# وأما قوله: "ولو ناسيا أو مكرها" فالظاهر أنهما لا حنث عليهما ولا
~~تلزمهما الكفارة لرفع خطاب الشرع عنهما كما في حديث: "رفع عن أمتي الخطأ
~~والنسيان وما استكرهوا عليه"، وقد تقدم الكلام على هذا الحديث وظاهر الرفع
~~يعم الأمور الدنيوية والأمور الأخروية إلا ما خصه الدليل وقد ثبت في الصحيح
~~عنه صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه لما حكى عن القائلين: {ربنا لا
~~تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} إلى آخر الآيات قال: "قد فعلت" فقد ثبت بهذا
~~الدليل الصحيح رفع الخطأ والنسيان وعدم المؤاخذة بهما وكذلك ثبت به عدم
~~المؤاخذة بما هو خارج عن طاقة العبد فتكليف المكره هو تكليف بما لا طاقة له
~~به.
# وأما قوله: "ولم يرتد بينهما" فوجهه أن الإسلام يجب ما قبله كما ثبت ذلك
~~بالدليل الصحيح.
# قوله: "وتنعقد على الغير على الأصح".
# أقول: هذا الإنعقاد يخالف ما تقدم له في قوله ممكن فإن المراد الإمكان
~~للحالف وهو لا يتمكن من فعل غيره وقد عرفناك أن الخطاب بما لا يمكن هو من
~~المؤاخذة للعبد بما لا طاقة له به وقد رفع الله سبحانه ذلك عن عباده.
# قوله: ms0886 "ولا يأثم بمجرد الحنث".
# أقول: ينبغي أن يقال الحنث يختلف باختلاف المحلوف عليه فإن حلف على أن
~~يفعل ما لا يجوز فعله كان الحنث واجبا عليه وإن حلف على شيء غيره خير منه
~~كان الحنث مندوبا كما في الأحاديث الثابتة في الصحيحين [البخاري "6622"،
~~مسلم "19/1652"] ، وغيرهما [أحمد "5/62 63"، أبو داود "3278"، النسائي
~~"7/10"] ، من طرق جماعة من الصحابة: "من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه
~~فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه"، بل ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال: "والله لا أحلف على شيء فأرى خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير
~~وكفرت عن يميني".
# ولا يبعد أن يكون الحنث من هذه الصورة واجبا لقوله: "فليأت الذي هو خير"
~~وإن كان المحلوف على فعله مباحا فترك الحنث أفضل لأن الله سبحانه قد أمر
~~بحفظ الأيمان ومعنى
# PageV01P686
# حفظها هو عدم المخالفة لما يقتضيه وإن كان المحلوف على عدم فعله مما يجب
~~فعله كان الحنث واجبا وإن كان مما يجب تركه كان الحنث حراما.
# وبهذا تعرف أن الحنث في بعض الصور يوجب الإثم على الحانث وفي بعضها يوجب
~~الثواب للحانث فهذه الكلية التي جاء بها المصنف غير مسلمة.
# [فصل
# ولا تلزم في اللغو وهي ما ظن صدقها فانكشف خلافه والغموس وهي ما لم يعلم
~~أو يظن صدقها ولا بالمركبة ولا بالحلف بغير الله ولا الإثم ما لم يسو في
~~التعظيم أو تضمن كفرا أو فسقا.
# قوله: "فصل: ولا يلزم من اللغو وهي ما ظن صدقها فانكشف خلافه".
# أقول: قد اختلف أهل العلم في تفسير اللغو على ثمانية أقوال ولا يخفى أن
~~الواجب الرجوع إلى معنى اللغو لغة إذا لم يثبت له معنى في الشرع يخالف
~~معناه اللغوي فإن ثبت فالرجوع إلى المعنى الشرعي مقدم على المعنى اللغوي
~~كما تقرر في الأصول.
# واللغو في اللغة الباطل ولكنه ثبت عن عائشة أن البخاري "4613"، وغيره
~~أنها قالت نزلت هذه الآية: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة:
~~225، المائدة: 89] ، في قول الرجل ms0887 لا والله وبلى والله والصحابة أعرف
~~بمعاني القرآن فالرجوع إلى أقوالهم هو الواجب وقد روي عنها وعن جماعة من
~~الصحابة تفاسير مختلفة لمعنى اللغو ولكنهم لم يذكروا أن ما قالوه هو ما نزل
~~به القرآن مع عدم ثبوت ذلك من وجه تقوم به الحجة على أنه قد روى أبو داود
~~"3254"، قول عائشة هذا مرفوعا بلفظ قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال: "هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلى والله"، وهكذا أخرجه
~~مرفوعا ابن حبان والبيهقي وصحح الدارقطني الوقف وقد روي عن ابن عباس وابن
~~عمر وابن عمرو مثل قول عائشة.
# وقد أوضحنا الكلام في هذه المسألة في شرح المنتقى وفي التفسير فليرجع إلى
~~ذلك.
# قوله: "والغموس وهي ما لم يعلم أو يظن صدقها".
# أقول: هذه اليمين هي التي ورد الوعيد الشديد عليها وثبت في صحيح البخاري
~~"11/555"، 12/191، 12/264"، وغيره أحمد "6/359، 360"، الترمذي "3021" من
~~حديث ابن عمرو قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول
~~الله ما الكبائر فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس وفيه قلت وما اليمين
~~الغموس قال: "التي يقتطع بها مال أمريء مسلم فهو فيها كاذب".
# وأخرج أحمد "2/362"، وأبو الشيخ من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم:
# PageV01P687
# "خمس ليس لهن كفارة"، وذكر منها اليمين التي يقتطع بها مالا بغير حق فصرح
~~النبي صلى الله عليه وسلم بأن اليمين الغموس هي "التي يقتطع بها مال امريء
~~مسلم هو فيها كاذب" وسماها غموسا فلم يبق بحاجة إلى البحث عن معنى الغموس
~~لغة فإن هذا معنى شرعي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح فيه بلفظ
~~الغموس وبين معناها ثم ذكرأنه ليس لها كفارة فأفاد بذلك عدم لزوم كفارة
~~الحنث فيها فصح كلام المصنف بالدليل ولا يرد عليه شيء من التشكيكات التي هي
~~دأب من لم يكن من المؤثرين للدليل على القال والقيل.
# قوله: "ولا بالمركبة".
# أقول: اليمين لغة وشرعا لا يصدق على مثل هذه ms0888 المركبة فإنه ليس فيها لفظ
~~القسم بالله أو بصفة لذاته فلا يصدق عليها أنها يمين حتى يحتاج إلى إخراجها
~~عن اليمين التي تجب فيها الكفارة ولا مدخل لها في مباحث اليمين فإن وجد
~~فيها ما يفيد النذر فالكلام فيها كالكلام في النذر وسيأتي وإن لم يكن فيها
~~ما يفيد ذلك فلا يلزم فيها شيء لا وفاء ولا كفارة ومن ادعى غير هذا فعليه
~~الدليل والأموال معصومة بعصمة الإسلام فلا يحل الحكم على شيء منها بإخراجه
~~عن ملك مالكه إلا بنا قل شرعي تقوم به الحجة.
# قوله: "ولا بالحلف بغير الله".
# أقول: الكفارة إنما أوجبها الله سبحانه في الأيمان الشرعية والحلف بغير
~~الله سبحانه ليس من الأيمان الشرعية بل من الأيمان التي ورد الوعيد عليها
~~والزجر عنها وهذا النهي خاص بالعباد فليس لأحدهم أن يحلف بغير الله كائنا
~~ما كان ولا يجوز الإقسام بما أقسم الله به من مخلوقاته فإنه سبحانه لا يسأل
~~عما يفعل وهم يسألون وله أن يقسم بما شاء كيف شاء من مخلوقاته وعلى العباد
~~أن يمتثلوا ما شرعه لهم على لسان رسوله من ترك الحلف بغير الله سبحانه وهذا
~~ظاهر واضح لا يخفى.
# قوله: "ولا الإثم ما لم يسو في التعظيم".
# أقول: أقل ما تقتضيه الأحاديث الكثيرة في النهي عن الحلف بغير الله
~~والوعيد الشديد عليه أن يكون الفاعل لذلك آثما لأنه أقدم على فعل محرم
~~والإثم لازم من لوازم الحرام وأما الاستدلال على عدم الإثم بما ورد في غاية
~~الندرة والقلة كحديث: "أفلح وأبيه إن صدق"، فمن الغرائب والمغالظ وكيف تهمل
~~المناهي والزواجر التي وردت موردا يقرب من التواتر بمثل هذا الذي تعرض
~~العلماء لتأويله بوجوه من وجوه التأويل التي يجب استعمالها والمصير إليها
~~فيما خالف السنن الظاهرة المشتهرة على أنه قد تقرر في الأصول أن فعله صلى
~~الله عليه وآله وسلم لما نهى عن الأمة يدل على اختصاصه به وأما التسوية في
~~التعظيم فهي موجبة للإثم الشديد لمجردها ولو كانت في غير اليمين بل ذلك ms0889 نوع
~~من أنواع الإشراك بالله سبحانه وهكذا ما تضمن كفرا أو فسقا فإنه يأثم بمجرد
~~ذلك وقد وردت الأدلة بأن الحالف بما يقتضي الكفر يلزمه ما حلف به ويكون كما
~~قال وورد أنه يؤمر بأن يقول: "لا إله إلا الله" [البخاري "6650"، مسلم
# PageV01P688
# "5/1647"] ، وذلك يدل على خروجه من الإسلام وهكذا إذا جاء بما يدل على
~~ذلك من غير يمين فإنه يكون ردة.
# [فصل
# وللمحلف على حق بماله التحليف به نيته وإلا فللحالف إن كانت واحتملها
~~اللفظ بحقيقته أو مجازه وإلا اتبع معناه من عرفه ثم عرف بلده ثم منشئه ثم
~~الشرع ثم اللغة ثم حقيقتها ثم مجازها فالبيع والشراء لهما وللسلم والصرف
~~صحيحا أو فاسدا معتادا ولما تولاه مطلقا أو أجازه أو أمر به إن لم يعتد
~~توليه.
# ويحنث بالعتق ونحوه فيما حلف ليبيعنه والنكاح وتوابعه لما تولاه أو أقر
~~به مطلقا لا البناء ونحوه فكالبيع والنكاح للعقد وسره لما حضره شاهدان
~~والتسري للحجبة والوطء وإن عزل والهبة ونحوها للإيجاب بلا عوض ولا للصدقة
~~والنذر والكفالة لتدرك المال أو الزوجة والخبز له وللفتيت كبارا والإدام
~~لكل ما يؤكل به الطعام غالبا إلا الماء والملح للعرف واللحم لجسد الغنم
~~والبقر والإبل وشحم ظهورها والشحم شحم الألية والبطن والرؤوس لرؤوس الغنم
~~وغيرها إلا لعرف والفاكهة لكل ثمرة تؤكل وليست قوتا ولا دواء ولا إداما
~~والعشاء لما يعتاد تعشيه والتعشي لما بعد العصر إلا نصف الليل وهذا الشيء
~~لأجزأه المشار إليه على أي صفة كانت إلا الدار فما بقيت فإن التبس المعين
~~المحلوف منه بغيره لم يحنث ما بقي قدره والحرام لما يحل حال فعله والحلي
~~للذهب والفضة ونحوها إلا خاتم الفضة ويعتبر حال الحالف والسكون للبث محصوص
~~يعد به ساكنا ودخول الدار لتواري حائطها ولو تسلقا إلى سطحها ومع اللبس
~~والمساكنة والخروح والدخول على الشخص والمفارقة بحسب مقتضى الحال والوفاء
~~يعم الحوالة والإبراء ورأس الشهر لأول ليلة منه والشهر إلى آخر جزء منه
~~والعشاء إلى ثلث الليل إلا لقربى في آخره والظهر ms0890 إلى بقية تسع خمسا والكلام
~~لما عدا الذكر المحض منه والقراءة للتلفظ والصوم ليوم والصلاة لركعتين
~~والحج للوقوف وتركها لترك الإحرام بها والمشي إلى ناحية لوصولها والخروج
~~والذهاب للإبتداء بنيته وإلا بإذني للتكرار وليس من الإيذان والدرهم لما
~~يتعامل به من الفضة ولو زائفا ورطل من كذا لقدره منه ولو مشاعا] .
# قوله: "فصل: وللمحلف على حق بماله التحليف به نيته".
# PageV01P689
# أقول: هكذا ورد الدليل فأخرج أحمد "2/228، 331"، ومسلم "1653"، والترمذي
~~"1354"، وابن ماجة "2121"،من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك"، وفي لفظ لمسلم "21/1653"، وابن
~~ماجة "2120"، من هذا الحديث: "اليمين على نية المستحلف"، ومعنى هذا الحديث
~~ظاهر واضح وإيراد الأبحاث المتضمنة للتشكيك فيه حاصلها الرد على رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم.
# وأما قوله: "فللحالف إن كانت" إلخ فقد حكى الإجماع على ذلك القاضي عياض
~~والنووي ويدل عليه حديث سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتخرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه
~~أخي فخلي عنه فأتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال:
~~"أنت كنت أبرهم وأصدقهم صدقت المسلم أخو المسلم"، أخرجه أحمد "13/134،
~~135"، وأبو داود "3256"، وابن ماجه 2119"، ورجاله ثقات وهو من رواية
~~إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن سويد بن حنظلة وعزاه المنذري إلى مسلم
~~فينظر في صحة ذلك.
# وقد أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم لسويد أن يمينه بارة صادقة وأوضح
~~له أن لذلك وجها إن كان مقصودا له وإن لم يكن مقصودا له فقد صح حلفه وبر في
~~يمينه لما حصل بها من تخليص رجل من المسلمين من يد ظالمة وما ذكره من تقديم
~~ما يدل عليه العرف فوجهه ظاهر لأن الحالف إنما يقصد في يمينه ما يتعارف به
~~أهل بلده.
# والحاصل أنه يحمل كلامه على ما هو الغالب على قصده السابق إلى إرادته وإن
~~كان ممن يعرف لغة العرب ms0891 أو يعرف ما نقله الشرع عنها صار بعد ذلك النقل معنى
~~شرعيا فإنه لا يحمل على ذلك مع وجود العرف المستقر الشائع المتقرر عند
~~الحالف وقومه فإن كان لا عرف في ذلك الذي تكلم به كان الرجوع في مثله إلى
~~المعنى العربي أو الشرعي إن كان الحالف ممن يعرفهما ويتكلم بهما ويقدم
~~المعنى الحقيقي على المعنى المجازي ويقدم الشرعي على اللغوي وهكذا اعتبار
~~صحيح لا بد منه ولا وجه للاعتراض عليه للقطع بأن المقاصد والإرادات هي التي
~~يحمل عليها الكلام وكل متكلم لا يريد إلا ما هو الغالب في لسانه ولسان قومه
~~ولو حمل كلامه على غير ذلك لكان حملا للكلام على خلاف ما هو المراد منه
~~والمقصود به وذلك غلط أو مغالطة.
# وقد أطال المصنف من ذكر هذه الأمثلة الحزبية إلى آخر الفصل وذلك ينافي ما
~~هو المقصود له من الاختصار ولا يتعلق به كثير فائدة لأن غاية ما فيه بيان
~~ما هو السابق إلى الفهم في هذه الأمور في عرف المصنف وأهل عصره من جهته
~~والأعراف تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة فإن كان عرف الحالف مخالفا لشيء
~~من هذه الصور التي ذكرها المصنف كان الاعتماد على عرفه لا على ما ذكره
~~المصنف ها هنا مع أن ذكر هذه الصور مفسدة وهي أنه يظن المقصرون أن الرجوع
~~إليها محتم وأن حمل كلام الحالف عليها متعين وإن
# PageV01P690
# كان عرفه مخالفا لها وهذا ظن باطل وخيال مختل وتوهم فاسد وإن كان ما ذكره
~~المصنف في بعض هذه الصور بيانا للمعنى اللغوي أو الشرعي فقد عرفت أنه لا
~~يصار إلى ذلك إلا عند عدم العرف.
# [فصل
# ويحنث المطلق بتعذر الفعل بعد إمكانه والمؤقت بخروج آخره متمكنا من البر
~~والحنث ولم يبر والحالف من الجنس ببعضه ولو منحصرا إلا في عدد منصوص وما لا
~~يسمى كله ببعضه كالرغيف وإلا مثبت المنحصر والمحلوف عليه والمعطوف بالواو
~~فبمجموعه لا مع لا أو باو فبواحد فينحل ويصح الاستثناء متصلا غير مستغرق
~~وبالنية دينا فقط وإن لم يلفظ ms0892 بعموم المخصوص إلا من عدد منصوص ولا تكرر
~~الكفارة بتكرر اليمين أو القسم ما لم يتعدد الجزاء ولو مخاطبا بنحو لا
~~كلمتك] .
# قوله: "فصل: ويحنث المطلق بتعذر الفعل بعد إمكانه".
# أقول: هذا كلام معقول المعنى واضح الوجه فإن المحلوف عليه إذا أمكن ثم
~~تعذر بعد الإمكان فقد حصل الحنث بعدم إمكان الوفاء ولا فرق بين أن يكون
~~واجبا أو حراما وأما وجوب فعل الواجب وتحريم فعل الحرام فأمره راجع إلى صفة
~~الفعل فما كان يجب عليه فيه الفعل واجب وما كان يجب عليه فيه الترك ترك.
# وأما اعتبار الإمكان فوجهه أنه لو لم يتمكن بوجه من الوجوه ولا تراخى
~~فيما يجب عليه فيه الفعل أو الترك فورا لكان التكليف به من تكليف ما لا
~~يطاق وهو ممنوع.
# وما ذكره من أنه يحنث بانقضاء وقت المؤقت مع التمكن من البر والحنث فذلك
~~صحيح لأن الحلف لما أضيف إلى الوقت كان معتبرا فلا يمكن البر بعد خروجه.
# قوله: "والحالف من الجنس ببعضه ولو منحصرا".
# أقول: قد تقرر أن دخول الألف واللام على الجموع يوجب هدم الجمعية ومصيرها
~~للجنس فإذا حلف لا يلبس الثياب ولا يركب الدواب حنث بلبس ثوب واحد وركوب
~~دابة واحدة وهكذا ولو قال لا لبس ثيابه ولا ركب دوابه فإن الإضافة تفيد
~~مفاد اللام ولا ينبغي أن يقال في مثل هذا إن المعنى الحقيقي يشمل الجميع
~~فلا يحنث إلا بلبس الجميع أو ركوب الجميع لأنا نقول ها هنا أمر هو قرينة
~~قوية على عدم إرادة المعنى الحقيقي وهو ما ذكرنا من انهدام معنى الجمعية
~~وأما المحصور بالعدد فلا شك أن الحنث أو البر لا يكون إلا بذلك العدد ولو
~~قيل أنه يحنث بالبعض لكان معنى العدد ضائعا.
# PageV01P691
# وأما كونه لا يحنث فيما لا يسمى كله ببعضه كالرغيف فظاهر لأن المعنى
~~الحقيقي لا يتناول البعض وحده ولا قرينة تصرف المعنى إلى ذلك.
# وبقية ما ذكره المصنف في هذا الفصل أمرها واضح ظاهر معلوم من علم اللغة
~~والإعراب فلا نطيل البحث ms0893 بالكلام عليه وذكر وجهه وهكذا قوله إنها لا تتكرر
~~الكفارة بتكرر اليمين أو القسم فإنه مما لا ينبغي أن يقع فيه خلاف والقسم
~~هو اليمين كما في كتب اللغة فكان أحد الأمرين يغني عن ذكر الآخر.
# [فصل
# والمركبة من شرط وجزاء إن تضمنت حثا أو منعا أو تصديقا أو براءة فيمين
~~مطلقا وإلا فحيث يتقدم الشرط لا غير ولا لغو فيها وإذا تعلقت أو القسم
~~بالدخول ونحوه فعلا أو تركا فللاستئناف لا لما في الحال لا السكون ونحوه
~~فللاستمرار بحسب الحال ومن حلف لا طلق لم يحنث بفعل بشرط ما تقدم إيقاعه] .
# قوله: "فصل: والمركبة" الخ.
# أقول: هذا التركيب لا يصدق عليه لغة ولا شرعا أنه يمين فإن أراد المتكلم
~~به النذر كان له حكمه وإن لم يرد ذلك كان من التعليق للعتق أو الطلاق أو
~~نحوهما بشرط نحو إن دخلت الدار فعبدي حر أو نحو ذلك وقد تقدم الكلام على
~~مثل هذا في الطلاق والعتق وقدمنا أيضا الكلام على المركبة عند قول المصنف
~~ولا بالمركبة ولا وجه لما ادعاه المصنف من الإجماع على أنها يمين فإن خلاف
~~أهل العلم فيها محرر في كتب الخلاف وقد استوفى ذلك ابن رشد المالكي في
~~نهايته وقد ذهب أهل الظاهر إلى أنها ليست بيمين ولا نذر ولا يتعلق بها حنث
~~ولا يلزم الوفاء بها.
# PageV01P692
### | باب الكفارة
# والكفارة تجب من رأس المال على من حنث في الصحة مسلما ولا يجزيء التعجيل
~~وهي إما عتق يتناول كل الرقبة بلا سعي ويجزيء كل مملوك إلا الحمل والكافر
~~وأم الولد ومكاتبا كره الفسخ فإن رضيه استرجع ما قد سلم من بيت المال أو
~~كسوة عشرة مساكين مصرف للزكاة ما يعم البدن أو أكثر إلى الجديد أقرب ثوبا
~~أو قميصا أو
# PageV01P692
# إطعامهم ولو متفرقين عونتين بإدام ولو مفترقين فإن فاتوا بعد الأولى
~~استأنف ويضمن الممتنع أو تمليك كل منهم صاعا من أي حب أو تمر يقتات أو نصفه
~~برا أو دقيقا وللصغير كالكبير فيهما ويقسط عليه ولا يعتبر ms0894 إذن الولي إلا في
~~التمليك ويصح الترديد في العشرة مطلقا لا دونهم وإطعام بعض وتمليك بعض
~~كالعونتين لا الكسوة والإطعام إلا أن يجعل أحدهما قيمته تتمة الآخر فالقيمة
~~تجزيء عنهما في الأصح إلا دون المنصوص من غيره ومن لا يملك إلا ما استثني
~~أو بينه وبين ماله مسافة ثلاث أو كان عبدا صام ثلاثا متوالية فإن وجد أو
~~عتق ووجد خلالها استأنف ومن وجد لإحدى كفارتين قدم غير الصوم] .
# قوله: "باب: والكفارة تجب من رأس المال".
# أقول: قد ذكر الله سبحانه في الكتاب العزيز أن هذه الكفارة هي كفارة
~~الأيمان فأفاد ذلك أنها واجبة على من حنث في يمينه وأما التفصيل بين كونها
~~من رأس المال أو من الثلث فمبني على ما سيأتي في الوصايا وسيأتي الكلام
~~عليه ويؤيد وجوب الكفارة ما قدمنا من الأحاديث المشتملة على الأمر بالتكفير
~~كقوله صلى الله عليه وسلم: "فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه".
# قوله: "ولا يجزيء التعجيل".
# أقول: يدل على هذا ما في الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما بلفظ
~~فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه وفي لفظ للنسائي وأبي داود من حديث عبد
~~الرحمن ابن سمرة: "إذا حلفت على يمين فكفر عن يمنيك ثم أئت الذي هو خير"،
~~وفي صحيح مسلم من حديث عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~"إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو
~~خير".
# وفي هاتين الروايتين دليل على جواز إخراج الكفارة قبل الحنث ويجمع بينهما
~~وبين سائر الروايات المصرحة بتأخير الكفارة عن الحنث بأن الكل جائز ويعكر
~~على هذه الرواية المصرحة بالترتيب بلفظ نعم فإنها تدل على أن تقديم الكفارة
~~على الحنث متحتم ولا يعارضها رواية تأخير الكفارة لأنها بالواو والواو
~~لمطلق الجمع ولا تدل على الترتيب وهذه الروايات المصرحة بتأخير الكفارة
~~معارضة بما ذكرنا من حديث عدي بن حاتم فإنه قدم الكفارة في هذه الرواية
~~وأخر الحنث كما قدم الحنث في تلك الروايات وأخر الكفارة ms0895 والكل بلفظ الواو
~~التي لمطلق الجمع فتبقى رواية الترتيب بثم خالصة عن المعارض وقد صححها ابن
~~حجر في بلوغ المرام وأخرج نحوها أبو عوانة في صحيحه وكذلك الحاكم أخرج
~~نحوها عن عائشة وأخرج الطبراني من حديث أم سلمة بلفظ: "فليكفر عن يمينه ثم
~~ليفعل الذي هو خير".
# فهذه الأحاديث متعاضدة على تقديم الكفارة على الحنث قال ابن المنذر رأى
~~ربيعة والأوزاعي ومالك والليث وسائر فقهاء الأمصار غير أهل الرأي يعني
~~الحنفية أن الكفارة تجزىء
# PageV01P693
# قبل الحنث إلا أن الشافعي استثنى الصيام فقال لا يجزىء إلا بعد الحنث
~~وقال وعن مالك روايتان ووافق الحنفية أشهب من المالكية وداود الظاهري وخالف
~~داود من أصحابه ابن حزم وذكر عياض أن عدة من قال بجواز تقديم الكفارة من
~~الصحابة أربعة عشر صحابيا قال وتبعهم فقهاء الأمصار إلا أبا حنيفة وقد
~~استوفيت هذا البحث في شرح المنتقى فليرجع إليه.
# قوله: "وهي إما عتق" الخ.
# أقول: كان على المصنف أن يقتدي بالكتاب العزيز فيقدم ما قدمه ويؤخر ما
~~أخره وما يظن من أن العتق أفضل فهو مجرد دعوى فإن الأفضل هو ما بدأ الله به
~~وإن كان غيره أكثر قيمة منه وقد ثبت مشروعية الابتداء بما بدأ الله سبحانه
~~به كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "أبدأ بما بدأ الله به"، [مسلم
~~"84/1780"،وهو الصحيح.
# قوله: "ويجزئ كل مملوك".
# أقول: هذا هو الأصل المرجوع إليه مع الإطلاق كما في الآية ومن اشترط
~~الإيمان جعل هذه الآية المطلقة مقيدة بآية كفارة القتل والكلام في جواز هذا
~~التقييد أو عدمه مستوفى في الأصول والظاهر أنه لا وجه للقول بالتقييد لأن
~~ذنب كفارة القتل مغلظ وذنب كفارة اليمين مخفف ولا يقيد ما هو مخفف بما هو
~~مغلظ فإنه اختلاف يوجب بقاء المطلق على إطلاقه ولا سيما مع اختلاف السبب
~~فإنه بمجرده مانع من التقييد وأما استثناء الحمل فصحيح لأنه لا يصدق عليه
~~وقت عتقه عن الكفارة أنه رقبة مملوكة.
# وأما استثناء الكافر فلا وجه له لأنه قد جاز تملكه ms0896 فأجزأ عتقه عن
~~الكفارة.
# وأما استثناء أم الولد والمكاتب فصحيح لأنهما قد صارا مستحقين للعتق بسبب
~~آخر.
# قوله: "أو كسوة عشرة مساكين" الخ.
# أقول: لا وجه لقوله مصرف للزكاة بل المعتبر من صدق عليه معنى المسكنة وإن
~~منع من صرف الزكاة فيه مانع آخر كالهاشمي ودعوى أن الكفارة لا تحل لهم
~~محتاج إلى دليل والقول بأنها من أوساخ الناس وأنه لا يحل لهاشمي ما كان
~~كذلك منقوض بصدقه النفل فإنها من أوساخ الناس ولعله قد تقدم لنا كلام على
~~قول المصنف ويحل لهم ما عدا الزكاة والفطرة والكفارات فيرجع إليه والمراد
~~ما يصدق عليه أنه كسوة لغة أو شرعا فإن كان الثوب الواحد يقال له كسوة كان
~~وحده مجزيا وإن كان لا يصدق إلا على ثوبين أو أكثر فلا بد من ذلك ولكنه قد
~~كثر في لسان العرب وفي عبارات أهل الإسلام قولهم ثوبا كساه كساه جبة كساه
~~قميصا فأفاد ذلك أن الثوب الواحد يكفي وأما ما روي مرفوعا أن الكسوة عباءة
~~لكل مسكين فلم يصح من وجه تقوم به الحجة.
# قوله: "أو إطعامهم" الخ.
# أقول: المعتبر ما يصدق عليه مسمى الإطعام ولا شك أن من صنع طعاما لعشرة
~~وأطعمهم إياه يصدق عليه أنه قد أطعم عشرة مساكين ويكفي في ذلك مرة واحدة
~~ليلا أو نهارا ولا دليل
# PageV01P694
# على أنه يجب إطعامهم مرتين وأما كون ذلك الإطعام بإدام فلا يصح هذا
~~الاشترط إلا على فرض أنه لا يصدق الإطعام إلا على مجموع الطعام والإدام وهو
~~خلاف ما تدل عليه لغة العرب وعرف أهل الشرع كما يفيد ذلك واقعات كثيرة من
~~أيام النبوة.
# وأما التمليك فإن ورد دليل يدل على أنه إطعام فذاك والعجب ممن قال إنه لا
~~يجزيء إلا التمليك مع القطع بأن الإطعام يصدق على إطعامهم الطعام المصنوع
~~صدقا مجمعا عليه لا خلاف فيه بين أهل اللغة وأهل الشرع وأما كونه الترديد
~~في العشرة فظاهر لا يحتاج إلى النص عليه وهكذا إطعام بعض وتمليك بعض فإنه
~~لا بأس بذلك ms0897 إن صدق الإطعام على التمليك كما تقدم لا إطعام البعض وكسوة
~~البعض فإنه غير ما أمر الله به شرعا لعباده لأن الفاعل لذلك لم يكفر
~~بالإطعام ولا بالكسوة.
# وأما إجزاء القيمة فإن صدق عليه أنه إطعام فذاك وإلا فلا يجزئ.
# وأما إجزاء الصوم فهو المنصوص عليه في الآية: {فمن لم يجد} وظاهر الآية
~~أنه يجزيء الصوم للثلاث متفرقا بعد التقييد بالتتابع لكنه قد قرأ ابن مسعود
~~متتابعات فأفاد ذلك وجوب التتابع إذا صح إسناد هذه القراءة إليه.
# PageV01P695
### | باب النذر
# [فصل
# يشترط في لزومه التكليف والاختيار حال اللفظ واستمرار الإسلام إلى الحنث
~~ولفظه صريحا كأوجبت أو تصدقت أو على أو مالي كذا أو نحوها أو كناية كالعدة
~~والكتابة والشرط غير مقترن بصريح نافذ وفي المال المال كون مصرفه قربة أو
~~مباحا يتملك.
# وإنما ينفذ من الثلث مطلقا ومقيدا يمينا أو لا مملوكا في الحال أو سببه
~~أو في المال إن قيده بشرط فأضاف إلى ملكه وحنث بعده كما أرثه من فلان ومتى
~~تعلق بالعين المملوكة اعتبر بقاؤها واستمرار الملك إلى الحنث ولا تدخل
~~فروعها المتصلة والمنفصلة الحادثة قبل الحنث غالبا وتضمن بعده ضمان أمانة
~~قبضت لا باختيار المالك.
# ولا تجزيء القيمة عن العين ويصح تعليق تعيينها في الذمة وإذا عين مصرفا
~~تعين ولا يعتبر القبول باللفظ وتبطل بالرد والفقراء لغير ولده ومنفقه
~~والمسجد للمشهور ثم
# PageV01P695
# معتاد صلاته ثم حيث شاء وفي الفعل كونه مقدورا معلوم الجنس جنسه واجب
~~وإلا فالكفارة إلا في المندوب والمباح فلا شيء.
# ومتى تعذر أوصى على نحو الحج والصوم كالفرض وعن غيرهما كغسل الميت لكفارة
~~يمين كمن التزم ترك محظور أو واجب ثم فعله أو العكس أو نذرا ولم يسم.
# وإذا عين للصلاة والصوم والحج زمانا أثم للتأخير لم يجزه التقديم إلا في
~~الصدقة ونحوها فيجزيه وفي المكان تفصيل وخلاف ومن نذر بإعتاق عبده فأعتق بر
~~ولو بعوض أو عن كفارته] .
# قوله: "باب: النذر فصل ويشترط في لزومه التكليف والاختيار" الخ.
# أقول: أما اشتراط التكليف فلكون الصغير ms0898 والمجنون لا يلزمهما ما أوجبه
~~الله على عباده فضلا عن أن يلزمهما ما أوجباه على أنفسهما وأما اشتراط
~~الاختيار فلكون المكره قد رفع عنه قلم التكليف بالأدلة الشرعية كما قدمنا
~~ذلك في غير موضع.
# وها هنا بحث ينبغي التكلم عليه وهو أن النذر قد أجمع المسلمون على صحته
~~ووجوب الوفاء به كما حكى هذا الإجماع النووي في شرح مسلم وحكاه غيره أيضا
~~ومدح الله في كتابه العزيز من يفي بالنذر فقال: {يوفون بالنذر ويخافون يوما
~~كان شره مستطيرا} [الإنسان: 7] ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من
~~حديث عائشة أنه قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا
~~يعصه"، وورد ما يدل على كراهته إذا لم يدل على تحريمه كحديث ابن عمر في
~~الصحيحين [البخاري "6608"، مسلم "2/1639"] ، وغيرهما [أبو داود "3288"،
~~النسائي "3801"، ابن ماجة "2122"] ، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~عن النذر وقال: "إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل" وفي الصحيحين
~~وغيرهما أيضا من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~"لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته ولكن يلقيه النذر إلى القدر
~~فيستخرج الله فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من قبل"، أي يعطيني قال
~~أبو عبيدة القاسم بن سلام النهي عن النذر والتشديد فيه ليس هو أن يكون
~~مأثما ولو كان كذلك ما أمر الله أن يوفى به ولا حمد فاعله ولكن وجهه عندي
~~تعظيم شأن النذر وتغليظ أمره لئلا يستهان بشأنه فيفرط في الوفاء به ويترك
~~القيام به وذكر المازري أن وجه النهي أن الناذر يأتي بالقربة مستثقلا لها
~~لما صارت عليه عليه ضربة لازب وكل ملزوم فإنه لا ينشط للفعل نشاط مطلق
~~الاختيار.
# وذكر القاضي عياض أنه وقع الإخبار بذلك على سبيل الإعلام بأنه لا يغالب
~~القدر ولا يأتي الخير بسببه والنهي عن اعتقاد خلاف ذلك خشية أن يقع ذلك في
~~ظن بعض الجهلة وذكر ابن الأثير نحو هذا في ms0899 النهاية.
# وهذا التأويل الثالث هو أظهر ما قيل فالنذر في طاعة الله مشروع والوفاء
~~به واجب يثاب
# PageV01P696
# عليه العبد ثواب الواجب والنذر في معصية حرام يأثم الفاعل له ويحرم عليه
~~الوفاء وتجب عليه الكفارة كما في حديث عائشة عند أحمد "6/247"، وأهل السنن
~~أبو داود "3290"، الترمذي "1524"، النسائي "7/26"، ابن ماجة "2125"، قالت:
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين"،
~~وفي إسناده مقال طويل ويعضده ما أخرجه أبو داود بإسناد حسن من حديث ابن
~~عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر نذرا في معصية فكفارته
~~كفارة يمين"، ويعضده أيضا حديث عقبة بن عامر عند مسلم "13/1645"، قال: قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر كفارة اليمين".
# قوله: "واستمرار الإسلام إلى الحنث".
# أقول: وجهه أنه قربة ولا قربة لكافر فلا يصح منه في حال كفره أن يفي بنذر
~~نذره يتضمن القربة وأما إذا نذر بقربة في حال كفره ثم أسلم فقد قام الدليل
~~الصحيح أنه يفي بنذره لما أخرجه ابن ماجة من حديث عمر بن الخطاب بإسناد
~~رجاله رجال الصحيح قال نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه
~~وسلم بعدما أسلمت فأمرني أن أفي بنذري.
# وثبت في الصحيحين [البخاري "2032، 2043، 4320، 6697، 3144"، مسلم "1656"]
~~، وغيرهما [أبو داود "3325"، الترمذي "1539"، النسائي "3820، 3821، 3822"،
~~ابن ماجة "2129"، أحمد "1/37، 419"] ، عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني
~~نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال: "أوف بنذرك" وزاد
~~البخاري في رواية: "فاعتكف ليلة".
# وأخرج أحمد وابن ماجة عن ميمونة بنت كردم قال كنت ردف أبي فسمعته يسأل
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ببوانة
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبها وثن أو طاغية؟ "، قال: لا, قال:
~~"أوف بنذرك"، ورجال إسناده في سنن ابن ماجة رجال الصحيح.
# وأخرجه أحمد "3/419"، أيضا من حديث كردم بن سفيان أنه سأل رسول الله صلى
~~الله عليه وآله عن نذر نذره في ms0900 الجاهلية فقال: "ألوثن أو لنصب؟ "، قال: لا
~~ولكن لله, قال: "أوف لله ما جعلت له انحر على بوانة وأوف بنذرك".
# وأخرج أبو داود "3313"،من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة
~~قالت يا رسول الله إني نذرت أن أنحر بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أهل
~~الجاهلية؟ قال: "لصنم أو لوثن؟ " قالت: لا, قال: "أوفي بنذرك" وهو شاهد
~~للحديث الأول وإن لم يذكر فيه أنها نذرت في الجاهلية لأن الظاهر أنها لا
~~تنذر هذا النذر إلا في الجاهلية لا في الإسلام.
# قوله: "صريحا كأوجبت" الخ.
# أقول: قد عرفناك غير مرة أنه لا تعويل على خصوص الألفاظ بل المعتبر ما
~~يدل على المقصود بأي دلالة كانت والمشروط فيه يقع عند حصول شرطه ويلزم
~~الوفاء به إن كان قربة
# PageV01P697
# وإلا وجبت الكفارة لما تقدم من الأدلة والوفاء بالوعد وبالنذر واجب
~~للأدلة الدالة على أن خلف الوعد من خصال النفاق.
# قوله: "وفي المال كون مصرفه قربة".
# أقول: وجه هذا الأدلة التي قدمناها في وجوب الوفاء بالنذر في طاعة الله
~~ومن ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وأبي داود والطبراني
~~والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه
~~الله"، قال في مجمع الزوائد في إسناده عبد الله بن نافع المدني وهو ضعيف
~~انتهى ولكن هذا المدني لم يكن في إسناد أبي داود لأنه أخرجه عن أحمد بن
~~عبدة الضبي عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب
~~وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المقال المشهور ولكنه لا يخرج حديثه
~~بذلك عن كونه حسنا.
# وهذا الحديث وحديث: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" المتقدم يدلان على أنه
~~لا يصح أن يكون مصرف النذر مباحا ومنطوقهما أرجح ومفهوم حديث: "لا نذر في
~~معصية الله" وسيأتي مزيد كلام في المباح.
# وما قيل من أن كون الفعل قربة وصف عائد إلا الناذر لا إلى ms0901 المصرف فهو
~~مدفوع بأنها لا تتحقق القربة في فعل الناذر إلا مع ملاحظة كون الصرف في ذلك
~~المصرف قربة فمن هذه الحيثية صح نسبة القربة إلى المصرف.
# قوله: "وإنما ينفذ من الثلث" إلخ,
# أقول: لما يدل على هذا دليل يخصه وفي القياس على الوصايا لقوله صلى الله
~~عليه وسلم فيها: "الثلث والثلث كثير"، نظرا لأن الوصايا مضافة إلى ما بعد
~~الموت وهذا منجز في حال الحياة فإن كان مضافا إلى ما بعد الموت كان له حكم
~~الوصية.
# وقد استدل على هذا بما روي من رده صلى الله عليه وسلم لصدقة من تصدق
~~بجميع ماله كصاحب الثوبين وصاحب البيضة الذهب وفيه نظر لأنه صلى الله عليه
~~وآله وسلم علل ذلك بأن الفاعل لذلك يتكفف الناس من بعد ذلك.
# وهكذا لا يصح قياس هذا على من أعتق الستة الأعبد مع كونه لا يملك غيرهم
~~فأنفذ النبي صلى الله عليه وسلم اعتق اثنين وأرق أربعة لأن ذلك الذي أعتق
~~هؤلاء كان عليه دين فباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأربعة في دينه.
# والظاهر أن النذر في حال الصحة نافذ من جميع المال كسائر التصرفات
~~المالية وأما من ادعى تخصيص النذر بهذا الحكم فعليه الدليل.
# ويمكن الاستدلال لذلك بحديث كعب بن مالك الثابت في الصحيحين [البخاري
~~"4418"، مسلم "2769"، أنه قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي
~~صدقة فقال: "أمسك عليك بعض مالك"، وفي لفظ لأبي داود "3321"، قلت: فنصفه؟
~~قال: "لا"، قلت: فثلثه؟
# PageV01P698
# قال: "نعم"، وفي لفظ لأبي داود "3319"،أنه قال له: "يجزيء عنك الثلث"
~~وهكذا ما روي من حديث أبي لبابة عند أحمد "3/452، 453"، وأبي داود "3320".
# وأما ما ذكره من اشتراط كونه مملوكا أو سببه فصحيح لا يحتاج إلى ذكر وجهه
~~وهكذا إذا نذر بما يرثه من مورثه فإنه صحيح لأنه قيد النذر بوصول ذلك إلى
~~ملكه ولم ينذر بما لم يملك حتى يكون النذر بما لا يملك العبد الذي ورد
~~النهي عنه.
# وهكذا اشتراط بقاء العين المنذور بها إلى ms0902 حضور الوقت أو حصول الشرط الذي
~~قيد النذر به فإنه لا بد من ذلك ومع التلف لا يلزمه شيء.
# وأما ما ذكره من أنها لا تدخل فروعها المتصلة الحادثة قبل الحنث فالظاهر
~~في مثل هذا أنه يرجع إلى قصد الناذر فإن قصد النذر بالعين مجردة عن فروعها
~~الحادثة لم تدخل الفروع وإن قصد أنها من جملة النذر دخلت وإن كان لا قصد له
~~فالظاهر أن فروع العين المنذور بها لاحقة بها,
# قوله: "وتضمن العين بعده ضمان أمانة قبضت لا بإختيار المالك".
# أقول: لا ضمان عليه في هذا إلا لجنابة أو تفريط ولا يضمن بغير ذلك ولا
~~وجه لذلك لا من رواية ولا من رأي صحيح فإن المنذور به هو قبل النذر ملك
~~الناذر فمع الجناية أو التفريط قد تسبب للضمان ووجب عليه العوض ومع التلف
~~بغير هذين السببين لا سبب لتضمينه أصلا.
# وأما ما ذكره من كونها لا تجزيء القيمة فذلك ظاهر لأن النذر تعلق بالعين
~~فلا وفاء إلا بإخراجها فالعدول إلى قيمتها لا يجزيء عنها إلا بدليل.
# وما ذكره من كون الناذر إذا عين مصرفا تعين فوجهه ظاهر لأن له أن يصرف ما
~~يقرب به إلى من شاء وكيف شاء مع وجود مطلق القربة وإن كان غيرها أعلى منها.
# وأما كونه لا يعتبر القبول بل يكفي عدم الرد فعدم الرد قبول تام وقد
~~عرفناك غير مرة أن اعتبار الألفاظ إما مجرد جمود أو قصور عن إدراك حقائق
~~الأمور.
# قوله: "والفقراء لغير ولده ومنفقه".
# أقول: المعتمد في مثل هذا العرف الشائع بين القوم الذين منهم الناذر فإن
~~ثبت هذا العرف فهو المقدم على لغة العرب وغيرها لأن الناذر لا يقصد بكلامه
~~إلا عرف أهل جهته فإن عرف من قصده أنه أراد المعنى اللغوي والشرعي وجب
~~العمل بذلك وإن لم يقصد ولا وجد كان الظاهر دخول ولده ومنفقه في عموم
~~الفقراء لأنهما من جملتهم ولا مانع من ذلك لا من شرع ولا عقل وأما دخول
~~الناذر نفسه فعلى الخلاف في دخول ms0903 المخاطب في خطاب نفسه.
# وهكذا الكلام في النذر على المسجد من غير تعيين فإن المعتبر ما يطلق عليه
~~هذا الإسم في عرف الناذر وأهل بلده فإن لم يكن عرف رجع إلى مقصده فإن لم
~~يكن له قصد فالظاهر أن مراده المسجد الذي يصلي فيه وإن كانت مساجد البلد
~~كثيرة فصلاته في أحدها فيها وجه
# PageV01P699
# وتخصيص وإن كان يصلي في جميع مساجد بلده أو يصلي في بيته كان الأولى بذلك
~~أقرب مسجد إلى بيته فإذا استوت في القرب كان الأولى ما يكثر فيه المصلون
~~وتقام فيه الجماعات لكثرة من الناس وإلا حصص المنذر به بينها لعدم المزية
~~الموجبة للترجيح لبعضها على بعض.
# قوله: "وفي الفعل كونه مقدورا".
# أقول: وجه هذا الاشتراط معلوم عقلا وشرعا أما عقلا فلكون نذره بما لا
~~يقدر عليه إذا كلف بالوفاء به كان ذلك من تكليف ما لا يطاق وأما شرعا فلكون
~~ما لا يقدر عليه لا يملكه وقد ثبت في الصحيح: "أنه لا نذر فيما لا يملك ابن
~~آدم" كما تقدم
# وأما اشتراط أن يكون النذر معلوم الجنس فوجهه أن إيجاب ما لا يعلم جنسه
~~لغو فهو من باب من نذر نذرا لم يسمه.
# قوله: "جنسه واجب".
# أقول: هذا الاشتراط لم يدل عليه رواية ولا رأى صحيح والذي تقدم من الأدلة
~~له مصرح بوجوب الوفاء بما هو طاعة وبما ابتغي به وجه الله والطاعة وابتغاء
~~وجه الله لا تختصان بالواجب بل بما فيه قربة وهي كائنة في فعل الواجب وترك
~~الحرام وفعل المندوب وترك المكروه ولا توجد في المباح إلا عند النافين
~~للمباح وقد قوينا هذا القول برسالة بوجوه من المنقول والمعقول وسميناها رفع
~~الجناح عن نافي المباح.
# قوله: "وإلا فالكفارة".
# أقول: أما وجوب الكفارة حيث كان المنذور به غير مقدور للناذر فيدل عليه
~~ما أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال: "من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن ينذر نذرا ولم يطقه
~~فكفارته كفارة ms0904 يمين"، قال ابن حجر في بلوغ المرام إسناده صحيح إلا أن
~~الحفاظ رجحوا وقفه.
# ومما يدل على عدم لزوم ما فيه مشقة من النذر ما أخرجه البخاري وغيره من
~~حديث ابن عباس قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم
~~فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا
~~يتكلم وأن يصوم فقال النبي صلى الله عليه آله وسلم: "مروه فليتكلم وليستظل
~~وليقعد وليتم صومه"، فأمره بالوفاء بما هو طاعة وهو الصوم وأمر بترك ما فيه
~~مشقة ولا قربة فيه.
# ومما ورد في عدم لزوم ما فيه مشقة وأنه يكفر كفارة يمين ما أخرجه أحمد
~~وأبو داود ورجاله رجال الصحيح من حديث ابن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية فقال:
~~"إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا لتخرج راكبة ولتكفر عن يمينها"، وفي
~~رواية لأحمد من حديث عقبة بن عامر أنها نذرت أخته أن تمشي إلى الكعبة فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لغني عن مشيها لتركب ولتهد بدنه"،
~~وأصل الحديث في الصحيحين [البخاري "4/78"ن مسلم "11/1644"، بلفظ: "لتمش
~~ولتركب".
# PageV01P700
# وأما وجوب الكفارة في غير معلوم الجنس وهو الذي لم يسم فيدل عليه ما
~~أخرجه ابن ماجه "2127"، والترمذي "1258"، وصححه من حديث عقبة بن عامر قال
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين"
~~ويدل على ذلك أيضا حديث ابن عباس المتقدم قريبا بلفظ: "من نذر نذرا ولم
~~يسمه فكفارته كفارة يمين".
# وأما وجوب الكفارة في النذر الذي جنسه غير واجب فقد قدمنا أن الطاعة
~~وابتغاء وجه الله لا يختصان بالواجب بل بما فيه قربة فلا يخرج عن ذلك إلا
~~ما ليس بقربة ولا يبتغى به وجه الله وقد قدمنا حديث ابن عباس بلفظ: "من نذر
~~نذرا ولم يطقه فكفارته كفارة يمين"، وقد قدمنا أيضا حديث عائشة بلفظ: ms0905 "لا
~~نذر في معصية وكفارته كفارة يمين"، ويشهد لذلك ما أخرجه مسلم من حديث عقبة
~~بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر كفارة
~~اليمين"، وإنما احتاج المصنف أن يستثني المندوب والمباح لأجل قوله جنسه
~~واجب وقد عرفناك أنه لا وجه للتقييد بالوجوب فلا احتياج إلى هذا الاستثناء
~~بل الواجب الوفاء بما هو قربة وأما المباح فقد قدمنا الكلام عليه.
# قوله: "ومتى تعذر أوصى على نحو الحج" الخ.
# أقول: قد استدل على هذا بما أخرجه أبو داود "3307"، والنسائي "3818"،من
~~حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
~~إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقضه
~~عنها"، ولا دلالة له على المطلوب وهو وجوب الوصية فإنه لا وصية من أم سعد
~~وغايته أن يقضي الولد ما علمه من نذر على والده وإن لم يوص ووهم من زعم أن
~~هذا الحديث في الصحيحين وهما فاحشا فإنه ليس فيهما ولا في أحدهما والذي
~~فيهما بلفظ آخر وليس في هذا اللفظ إلا في أبي داود والنسائي.
# وأما وجوب الكفارة عن غيره نحو الحج والصوم كغسل الميت إذا تعذر بعد
~~النذر فوجهه أنه إذا تعذر بلا تفريط صار غير مقدور للناذر وقد قدمنا الدليل
~~على وجوب الكفارة بلفظ: "ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين".
# وأما وجوب الكفارة على من التزم ترك محظور أو واجب ثم فعله أو العكس فوجه
~~ذلك فيما هو معصية ما قدمنا من حديث: "من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة
~~يمين"، وأما ما كان واجب الفعل أو الترك فالوفاء به واجب فإن ترك أثم ويدل
~~على وجوب الكفارة عليه حديث عقبة بن عامر عند مسلم بلفظ: "كفارة النذر
~~كفارة اليمين"، فإن هذا الجنس من النذر مندرج تحت هذا العموم ولا يصح
~~لتخصيصه أو تقييده ما ورد في غيره بذكر المعصية أو عدم التسمية.
# قوله: "وإذا عين للصلاة والصوم والحج زمانا تعين". ms0906
# أقول: هذا صحيح لأن فعله في الزمان المخصوص قد صار قيدا له لا يحصل
~~الوفاء إلا به فلا يجزيء التقديم وأما التأخير فالظاهر أيضا أنه لا يجزيء
~~وتلزم الكفارة لأنه قد صار غير
# PageV01P701
# مقدور للناذر لفوات وقته المقيد به وهكذا الصدقة الظاهر أنها لا تجزيء في
~~غير الوقت المعين لها وتلزم الكفارة فلا وجه لاستثناء المصنف لها وهكذا
~~المكان يتعين فلا يجزيء من غيره وتحمل الأحاديث الواردة في جواز فعل
~~المندوب به في غير المكان المعين كحديث أمره صلى الله عليه وسلم لمن نذر أن
~~يصلى في بيت المقدس أن يصلى في المسجد الحرام أو في مسجده على ما فيه من
~~مشقة زائدة على الناذر وقد قدمنا أمره صلى الله عليه وسلم لمن نذر الذبح
~~ببوانة بالوفاء بذلك.
# وأما ما ذكره من أن من نذر بإعتاق عبده بر بإعتاقه ولو لعوض أو عن كفارة
~~فوجهه أنه قد وقع مطلق العتق فصدق على هذا الناذر بأنه قد أعتق كما نذر إلا
~~أن يكون له قصد أنه العتق المقيد بكونه للنذر فقط.
# PageV01P702
### | باب الضالة واللقطة واللقيط
# [فصل]
# إنما يلتقط مميز قيل حر أو مكاتب ما خشي قوته من موضع ذهاب جهله المالك
~~بمجرد نية الرد وإلا ضمن للمالك أو لبيت المال ولا ضمان إن ترك ولا يلتقط
~~لنفسه ما تردد في إباحية كما يجره السيل عما فيه ملك ولو مع مباح] .
# قوله: "باب: الضالة واللقطة واللقيط".
# قوله: "فصل: إنما يلتقط مميز" الخ.
# أقول: خطابات الشرع إنما تتوجه إلى المكلفين ولا تتوجه إلى غير المكلف
~~وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل أو ليحفظ
~~عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها فلا يكتم فهو أحق بها وإن لم يجيء صاحبها
~~فهي مال الله يؤتيه من يشاء"، أخرجه أحمد "4/266"، وأبو داود "1709"،
~~والنسائي "5808/1"ن وابن ماجه "2505"، ابن حبان ومثله حديث زيد بن خالد في
~~الصحيحين [البخاري "5/83"، مسلم ط5/1722"] ، وغيرهما [أبو داود "1704"] ،
~~قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ms0907 الذهب والورق فقال: "اعرف
~~وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة"، الحديث.
# والحاصل أن جميع ما ورد في الأحاديث في هذا الباب إنما يتوجه إلى من
~~تتوجه إليه الخطابات الشرعية والصبي قبل بلوغه لا يتوجه إليه شيء من ذلك
~~فإن وقع منه الالتقاط انتزع من يده فإن أتلفه ضمنه من ماله وخوطب بذلك وليه
~~وأما العبد فإن التقط وأذن له سيده بذلك صح التقاطه وإن منعه من ذلك لم يجز
~~له الالتقاط فإن فعل رفعها إلى الإمام أو الحاكم وإن أتلفها كان ذلك جناية
~~تتعلق برقبته.
# PageV01P702
# وأما قوله: "ما خشي قوته من موضع ذهاب جهله المالك" فوجهه أن اللقطة إنما
~~تلتقط مع خشية القوت أما لو لم يخش القوت فهو متعد بالالتقاط وهكذا إذا لم
~~يكن الموضع موضع ذهاب أو كان المالك عالما بأن اللقطة في ذلك المكان وتركها
~~باختياره فليس لغيره أن يلتقطها ولا ينبغي أن يكون غير المالك أحرص على
~~المال من مالكه وليس التقاطه هذا من باب التعاون على الخير ولا يتوجه إليه
~~أوامر الشارع فالملتقط والحال وهكذا غاصب لاستيلائه على مال الغير عدوانا
~~فيضمن ضمان الغاصب ولهذا قال المصنف: وإلا ضمن للمالك أو لبيت المال.
# قوله: "ولا ضمان إن ترك".
# أقول: استدلوا على عدم الضمان بعدم وجود دليل يدل عليه أو يدل على وجوب
~~الالتقاط ولا يخفاك أن قوله صلى الله عليه وسلم: "من وجد لقطة فليشهد ذوي
~~عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها"، وكذلك قوله: "اعرف عفاصها ووكاءها"، كما في
~~الحديثين المتقدمين وكذلك قوله في ضالة الغنم: "خذها فإنما هي لك أو لأخيك
~~أو للذئب"، كما في الصحيحين [البخاري 2372، 2429"، مسلم "1722"] ، وغيرهما
~~[أبو دتود "1705"] ، تدل على أن الملتقط مأمور بالتقاط ما وجده ولا يخرج عن
~~ذلك إلا ضالة الإبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما لك ولها دعها فإن
~~معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وترعى الشجر حتى يجدها ربها"، ولا ينافي هذا
~~حديث: "لا يأوي الضالة إلا ضال"، كما أخرجه أحمد "4/116"، وأبو داود
~~"1720"، والنسائي وابن ماجة "2503"، وأبو يعلى ms0908 والطبراني في الكبير والضياء
~~في المختارة من حديث جرير بن عبد الله البجلي لأن هذا في الضالة وهي خاصة
~~بالحيوانات ويجمع بينه وبين ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: "هي لك أو
~~لأخيك أو للذئب"، بحمل هذا على ضالة الإبل.
# وأقل أحوال هذه الأوامر أن يأثم التارك وأما أنه يضمن فلا لأن ماله معصوم
~~بعصمة الإسلام فلا يلزمه إخراج شيء منه إلا بناقل شرعي عن هذه العصمة.
# وأما قوله: "ولا يلتقط لنفسه ما تردد في إباحته" فوجهه ظاهر لأن الأصل في
~~الأمور التي تملك التحريم ولو مع مجرد الشك والتجويز ويدل على ذلك الأدلة
~~الكلية الواردة في تحريم ملك الغير ولا يجوز الإقدام إلا على ما علم
~~الإنسان أنه حلال مطلق مباح لم يملكه مالك وإذا اختلط ما تردد في إباحته
~~بما هو مباح فالحق ما ذكره المصنف بقوله ولو مع مباح لأنه إذا لم يتميز
~~المباح صار التردد فيه كالتردد في غيره.
# [فصل
# وهي كالوديعة إلا في جواز الوضع في المربد والإيداع بلا عذر ومطالبة
~~الغاصب بالقيمة ويرجع بما أنفق بنيته ويجوز الحبس عمن لم يحكم له ببينته
~~ويحلف له على
# PageV01P703
# العلم ويجب التعريف بما لا يتسامح بمثله في مظان وجود المالك سنة ثم تصرف
~~في فقير أو مصلحة بعد اليأس وإلا ضمن قيل وإن أيس بعده وبثمن ما خشي فساده
~~إن ابتاع وإلا تصدق ويغرم المالك متى وجد لا الفقير إلا لشرط أو العين فإن
~~ضلت فالتقطت انقطع حقه] .
# قوله: "فصل وهي كالوديعة إلا في جواز الوضع في المربد".
# أقول: هذا صحيح ووجهه أنه عاون على الخير وفعل ما أرشد إليه الشرع ولم
~~يقصد الالتقاط لنفسه ومن كان هذا حاله فهو أمين أي أمين لا يضمن إلا لجناية
~~أو تفريط وقد حكى المصنف في البحر الإجماع على هذا.
# وما ذكره من أن له الوضع في المربد الذي كان يفعله الخلفاء لضوال
~~المسلمين فذلك صحيح لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل فإذا وجد مخرجا من
~~معرة ms0909 الإنفاق عليها والقيام عليها بما يحتاجه من وضعها في مثل هذا المكان
~~الذي ينفق فيه على الضوال من بيت المال كان له ذلك وكذلك له الإيداع وله
~~مطالبة غاصبها بالقيمة لأنها قد تثبت له ولاية وله أن يرجع على صاحبها بما
~~أنفقه عليها لأنه بالإنفاق حفظ تلك العين من التلف بالجوع والعطش ونحوهما.
# قوله: "ويجوز الحبس عمن لم يحكم به ببينته".
# أقول: هذا مبني على أن صاحبها لم يصفها بالأوصاف الصحيحة الموافقة بل جاء
~~بالبينة على أنها له فيجوز للملتقط أن يحبسها حتى يحكم الحاكم بذلك لأنه
~~إذا دفعها إليه بدون ذلك كان معرضا لنفسه لضمانها ولا يجب عليه الدخول فيما
~~يخشى من عاقبة التضمين لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل وهذا من أعظم
~~السبيل عليه أما إذا وصفها صاحبها بالأوصاف الصحيحة الموافقة فقد وجب دفعها
~~إليه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد في الصحيحين [البخاري
~~"2429، 6112"، مسلم "5/1722"] ، وغيرهما أبو داود "1704"، الترمذي "1372"،
~~ابن ماجة "2503"] : "اعرف وكاءها وعفاصها"، وفيه: "فإن جاء صاحبها يوما من
~~الدهر فأدها إليه".
# وفي رواية لمسلم من هذا الحديث: "فإذا جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها
~~ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك"، وفي حديث أبي بن كعب عند مسلم "6/1723"،
~~وغيره أحمد "5/126"، الترمذي "1374"، ابن ماجة "2506"، بلفظ: "فإن جاء أحد
~~يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه وإلا فاستمتع بها".
# فإن قلت: إذا كان يخش أن يكون هذا الواصف لها قد عرفها من مالكها وبلغه
~~التقاطها أو أخبره مالكها بأوصافها فخشي من دفعها إليه أن يأتي مالكها
~~فيضمنه إياه؟ قلت: يرفع أمره إلى الإمام أو الحاكم حتى يكون الوصف والرفع
~~باطلاع أحدهما وليس عليه بعد ذلك ضمان لأنه فعل ما أمره به الشارع ولمالكها
~~أن يرجع على ذلك المقرر الكاذب.
# قوله: "ويجب التعريف بما لا يتسامح بمثله في مظان وجود المالك سنة".
# PageV01P704
# أقول: هذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما: "ثم عرفها سنة فإن لم تعرف
~~فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من ms0910 الدهر فأدها إليه"، ولا
~~يعارض هذا ما أخرجه البخاري من حديث أبي بن كعب وفيه وجدت صرة فيها مائة
~~دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "عرفها حولا"، فعرفتها فلم أجد
~~من يعرفها ثم أتيته ثانيا فقال: "عرفها حولا"، فعرفتها فلم أجد ثم أتيته
~~ثالثا فقال: "احفظ وعاءها ووكاءها وعددها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع
~~بها"، فاستمتعت بها فلقيته بعد بمكة فقال سلمة بن كهيل الراوي لهذا الحديث
~~لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا وقد جزم ابن حزم بأن الزيادة على الحول
~~في حديث أبي بن كعب غلط قال ابن الجوزي والذي يظهر لي أن سلمة بن كهيل أخطأ
~~فيها ثم تثبت واستمر على عام واحد ولا يؤخذ إلا بما لم يشك فيه راويه قال
~~المنذري لم يقل أحد من أئمة الفتوى أن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام إلا شريح عن
~~عمر وحكى ابن المنذر عن عمر أربعة أقوال تعرف ثلاثة أحوال عاما واحدا ثلاثة
~~أشهر ثلاثة أيام وزاد ابن حزم عن عمر قولا خامسا وهو أربعة أشهر.
# والحق أن مدة التعريف حول فقط ثم يستمتع بها الملتقط فإن جاء صاحبها
~~ضمنها له كما تقدم في الحديث الصحيح ولكن هذا فيما كان لا يتسامح بمثله أما
~~ما كان يتسامح بمثله فقد أخرج أحمد وأبو داود "1717"،من حديث جابر قال: رخص
~~لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقط
~~الرجل ينتفع به وفي إسناده المغيرة بن زياد وفيه مقال ولكنه صدوق وشهد له
~~ما أخرجه البخاري "2431"، ومسلم "1071"، وغيرهما أبو داود "1651، 1652"، من
~~حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: "لولا أني
~~أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها"، وأما ما روي من تعريف المحقرات ثلاثة فلم
~~يثبت من وجه تقوم به الحجة.
# وأما قول المصنف: "وتصرف في فقير أو مصلحة بعد اليأس" فالسنة قد قضت بها
~~بأن استمتاع الملتقط بها وصرفها في نفسه مقدم على صرفها في غيره فإن أراد
~~الصرف ms0911 في الغير صرف في فقير أو مصلحة.
# وأما ما اشتراطه من حصول اليأس فلا وجه له بل الوجه التعريف حولا كما
~~تقدم دليله وأما إيجابه للضمان إذا لم يصرف مع اليأس فليس على ذلك أثارة من
~~علم لأن استمتاع الملتقط بها أو صرفها فيمن هو مصرف لها لم يكن على طريق
~~الحتم بل الأمر فيه للإباحة كما في نظيره وبهذا تعرف عدم صحة ما ذكره
~~المصنف بعد هذا.
# وأما قوله: "فإن ضلت فالتقطت انقطع حقه" فهذا الانقطاع مسلم إن كان
~~بتقريط منه وإلا فلا وجه لإنقطاع حقه لحديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"،
~~فقد صار هذا الملتقط الأول مخاطبا بتأدية ما التقطه حتى يؤديه إلى مالكه.
# PageV01P705
# [فصل
# واللقيط من دار الحرب عبد ومن دارنا حر أمانة هو وما في يده ينفق عليه
~~بلا رجوع إن لم يكن له مال في الحال ويرد للواصف لا اللقطة فإن تعددوا
~~واستووا ذكورا فابن لكل فرد ومجموعهم أب] .
# قوله: "فصل: واللقيط من دار الحرب عبد" الخ.
# أقول: لما ترجم الباب بقوله باب الضالة واللقطة واللقيط أراد بهذا الفصل
~~استيفاء ما ترجم له ولا يخفى أن دار الحرب دار إباحة يملك كل فيها ما ثبتت
~~يده عليه كما سيأتي في السير سواء كان الأخذ على جهة القسر أو الختل من غير
~~فرق بين الأشخاص والأموال والرجال والنساء والأطفال وأما إذا كان من دار
~~الإسلام أو دخلها بأمان فهو معصوم الدم والمال فلا وجه لقوله ومن دارنا حر
~~أمانة هو وما في يده بل لا يجوز التقاطه إذا كان حافظا لنفسه ولماله لأن
~~إثبات اليد عليه والحال هكذا مخالف لتأمينه وأما إذا دخل دارنا بغير أمان
~~فهو وماله غنيمة لمن سبق إليه هكذا ينبغي أن يقال وبهذا تعرف أنه لا وجه
~~لقوله ينفق عليه بلا رجوع إلخ لأنه إما غنيمة لمن سبق إليه أو لا يجوز
~~التقاطه بحال كما بينا وإذا كان غنيمة وجب إنفاقه على القائم وإن كان مؤمنا
~~لم يجب إنفاقه على أحد. ms0912
# وأما قوله: "ويرد للواصف" فمبني على جواز الالتقاط وقد عرفت ما فيه وما
~~كان ينبغي أن يذكر المصنف مثل هذا في اللقطة لورود الأدلة بذلك كما تقدم
~~فتركه في المحل الخليق به وذكره هنا بلا فائدة نعم إن كان اللقيط الذي كلام
~~المصنف فيه في هذا الفصل هو المسلم الملتقط من دار الحرب والمسلم الملتقط
~~من دار الإسلام كان لكلامه وجه ولكنه لم يقيده بهذا ويرد للواصف إذا كان لا
~~يهتدي إلى الإعراب عن نفسه والعجب من قول المصنف لا اللقطة يعني أنها لا
~~ترد للواصف فإن هذا دفع في وجه الأدلة ورد لما قد صح بلا خلاف.
# وأما قوله: "فإن تعددوا واستووا فإبن لكل فرد ومجموعهم أب" فقد تقدم
~~الكلام عليه في كتاب الطلاب بما يغني عن الإعادة هنا وليس هذا المقام بمقام
~~التعرض لكيفية ثبوت النسب وكان على المصنف أن يتعرض لذكر ضالة الإبل وأنها
~~لا تلتقط لما تقدم من الأدلة ويتعرض لذكر ضالة الغنم ونحوها وأنها تلتقط
~~لقوله: "هي لك أو لأخيك أو للذئب"، ويتعرض أيضا لذكر ضالة مكة لما ثبت في
~~الصحيح من النهي عن لقطة الحاج وما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: "لا
~~تحل لقطتها إلا لمعرف" [البخاري "2434"، مسلم "447/1355"] .
# PageV01P706
### | باب الصيد
# [فصل
# إنما يحل من البحري ما أخذ حيا أو ميتا بسبب آدمي أو جزر الماء أو قذفه
~~أو نضوبه فقط والأصل فيما التبس هل قذف حيا الحياة ومن غيره في غير الحرمين
~~ما انفرد بقتله بخرق لا صدم ذو ناب يقبل التعليم أرسله مسلم مسم أو زجره
~~وقد استرسل فانزجر ولحقه فورا وإن تعدد ما لم يتخلل إضراب ذي الناب أو هلك
~~بقتل مسلم بمجرد ذي حد كالسهم وإن قصد به غيره ولم يشاركه كافر فيهما.
# والأصل في الملتبس الحظر وهو لمن أثر سهمه والمتأخر جان ويذكي ما أدرك
~~حيا ويحلان من ملك الغير ما لم يعد له حائزا وبالآلة الغصب] .
# قوله: "باب الصيد".
# فصل: "إنما يحل من البحري ما أخذ ms0913 حيا أو ميتا بسبب آدمي" الخ.
# أقول حديث: "هو الطهور ماؤه والحل ميتته"، قد تقدم وقد ذكرنا طرقه
~~مستوفاة في شرح المنتقى وهو مما تقوم به الحجة وظاهره أن ميتة البحر حلال
~~على كل حال سواء مات بسبب آدمي أو بسبب من الماء أو مات لا بسبب ويؤيده
~~حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: "أحل لنا ميتتان
~~ودمان وأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال" أخرجه
~~أحمد ["2/97"] وابن ماجة ["3314"] والشافعي والدارقطني والبيهقي وقد أعل
~~بالوقف وقيل الموقوف أصح ولكن له طرق يقوي بعضها بعضا على أن الموقوف له
~~حكم الرفع لأن قول الصحابي: "أحل لنا" كالرفع إلى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إذ التحليل لا يكون إلا منه. ويؤيده ما أخرجه الدارقطني عن أبي شريح
~~من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~"إن الله ذبح ما في البحر لبني آدم"، وذكره البخاري عن أبي شريح موقوفا
~~وللوقف حكم الرفع في مثل هذا لما قدمنا.
# ويؤيد لجميع حديث الحوت المسمى بالعنبرة التي أكلها الصحابة فذكروا ذلك
~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "كلوا رزقا أخرجه الله سبحانه لكم
~~أطعمونا إن كان معكم"، فأتاه بعضهم بشيء فأكله وهو في الصحيحين [البخاري
~~"8/77، 78"، مسلم "1935"] ، وغيرهما [أيو داود "3840"، النسائي "7/207،
~~209"، أحمد "3/304، 309، 311"] ، من حديث جابر ولم يسألهم النبي صلى الله
~~عليه وسلم بأي سبب كان موتها وترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة
~~العموم في الأقوال.
# PageV01P707
# فتقرر بمجموع هذه الأدلة أن ميتة البحر حلال بأي سبب كان ولا يصلح لتخصيص
~~هذه العمومات ما أخرجه أبو داود "3815"، مرفوعا من رواية يحيى بن سليم عن
~~جابر بلفظ: "ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه فطفا فلا
~~تأكلوه"، لأنه قد أعل بأن يحيى بن سليم ضعيف الحفظ وقد أعل بالوقف وهو
~~الصواب وقد استوفينا كلام الحفاظ عليه في شرح المنتقى ومع أنه قد روي عن ms0914
~~بعض الصحابة ما يعارض هذا الموقوف على جابر فأخرج البخاري "9/614"،عن أبي
~~بكر الصديق أنه قال: "الطافي حلال" وأخرج البخاري "9/614"، أيضا عن ابن
~~عباس أنه قال في تفسير الآية: "طعامه ميتته".
# قوله: "ومن غيره في غير الحرمين ما انفرد بقتله بخرق لا صدم ذو ناب يقبل
~~التعليم".
# أقول: أما الاصطياد بالكلاب المعلمة فالأحاديث الكثيرة الصحيحة قد وردت
~~بجواز ذلك ومنها حديث أبي ثعلبة الخشني في الصحيحين [البخاري "5478"، مسلم
~~"1930"] ، وغيرهما [أبو داود "2856، 2857"، ابن ماجة "3207"، أحمد "14/193،
~~194"] ،بلفظ: "ما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك
~~غير المعلم فأدركت ذكاته فكل"، وفي معناه حديث عدي بن حاتم في الصحيحين
~~البخاري "5475"، مسلم "1، 2، 3/1929"، وغيرهما أبو داود "2848"، الترمذي
~~"1470، 1471"، النسائي "7/179، 180"، ابن ماجة "3214"، أحمد "4/256"] .
# وأما الصيد بالباز فلحديث أحمد وأبي داود والبيهقي من حديث عدي بن حاتم
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته
~~وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك". وقد أعل بتفرد مجالد بن سعيد بذكر الباز
~~قال البيهقي تفرد بذكر الباز فيه مجالد وخالفه الحفاظ انتهى ولا يخفى أن
~~مجالدا من رجال مسلم وأهل السنن وأما ما ذكره بعض الشراح من أن الترمذي
~~أخرجه من طريق أخرى فلا أصل لذلك بل لم يخرجه إلا من طريق مجالد وقال بعد
~~إخراجه هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي انتهى.
# والحاصل أن الله سبحانه قد قال في كتابه العزيز: {وما علمتم من الجوارح}
~~[المائدة: 4] ، فما صدق عليه أنه من الجوارح فالصيد به حلال فالبازي إذا
~~كان من جملة الجوارح لم يحتج إلى الاستدلال عليه بغير الآية.
# وأما قوله: "مكلبين" المراد به معلمين لما تصيدون به وليس المراد الكلاب
~~فقط فقد ذهب إلى حل صيد جميع الجوارح جمهور العلماء وأما التعليم فهو مجمع
~~على اشتراطه كما حكى ذلك ابن رشد في نهايته.
# وأما اشتراط أن يكون الصيد في غير الحرمين فوجهه واضح وأدلته قد تقدمت في
~~الحج ms0915 وأما اشتراط أن يكون القتل بخرق لا صدم فيدل عليه اشتراط ذلك في الصيد
~~الذي صيد بالرمي كما في حديث عدي بن حاتم الثابت في الصحيحين البخاري
~~"9/604"، نممسلم "1/1929"، وغيرهما أبو داود "2827"، الترمذي "1465"، ابن
~~ماجة "3215"، النسائي "4276"، أنه صلى الله عليه وسلم قال له: "إذا رميت
# PageV01P708
# بالمعراض فخزق فكله وإن أصابت بعرضه فلا تأكله"، ولكنه قد ورد في صيد
~~الكلاب المعلمة ما يدل على أن مجرد إمساكها ذكاة كما في حديث عدي أيضا في
~~الصحيحين البخاري "5475"، مسلم "1929"، وغيرهما الترمذي "1471"، النسائي
~~"4275"، ابن ماجة "4214"، بلفظ: "فإن أمسك عليك فأدركته فاذبحه وإن أدركته
~~قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاة"، فلم يشترط صلى الله عليه
~~وسلم في أحاديث صيد الكلب إلا التعلم والتسمية وألا يأكل منه ولم يذكر
~~اشتراط القتل أو تحريم ما قتله الكلب بالصدم وترك الاستفصال في مقام
~~الاحتمال ينزل منزلة العموم كما تقرر في الأصول ولفظ الإمساك والقتل يصدق
~~على ما كان بالصدم كما يصدق على ما كان بالخرق.
# قوله: "أرسله مسلم مسم".
# أقول: أما الإرسال فهو مصرح به في الأحاديث الصحيحة بلفظ إذا أرسلت كلبك
~~المعلم فلا بد من الإرسال وإلا كان الكلب صائدا لنفسه لا لصاحبه وهكذا
~~اشتراط التسمية قد صرحت به الأحاديث الصحيحة ومنها بلفظ: "إذا أرسلت كلبك
~~فاذكر اسم الله".
# وأما اشتراط الإسلام فلم يقم على ذلك دليل تقوم به الحجة لكنه إذا لم يسم
~~لم يحل صيده من هذه الحيثية ولعله يأتي إن شاء الله في باب الذبح مزيد كلام
~~على هذا وقد قدمنا أن اشتراط التعليم مجمع عليه وأما اشتراط أن يلحقه فورا
~~فلا دليل عليه بل المعتبر أن يعلم أنه ما أصابه الجارح الذي أرسله أو السهم
~~الذي رمى به وفي لفظ في الصحيح مسلم 1931"، "إذا رميت بسهمك فغاب عنك
~~فأدركته فكل ما لم ينتن" وفي لفظ الصحيح مسلم "7/1929"، أيضا: "كله إلا أن
~~تجده في ماء".
# وأما قوله: "ما لم يتخلل إضراب ذي الناب" فالظاهر أنه لا وجه له ms0916 لأن مجرد
~~الإرسال في الابتداء بما يكفي والجارح إنما انبعث مرة أخرى بسبب ذلك
~~الإرسال ولا يقال قد يكون انبعاثه بعد الإضراب ليمسك على نفسه لأنا نقول
~~ذلك خلاف الظاهر فالكلب المعلم مرسل وهذا يكفي.
# قوله: "أو هلك بفتك مسلم بمجرد ذي حد".
# أقول: أما اشتراط الإسلام فقد تقدم ما فيه وأما قوله بمجرد ذي حد فليس في
~~الأحاديث إلا مجرد الخرق وهو يحصل بغير ذي الحد ولا يخرج من ذلك إلا ما كان
~~مقتولا بالصدم فإنه وقيذ كما يصيبه المعراض بعرضه ومن جملة ما يحل الصيد به
~~من الآلات هذه البندقة الحديد التي نرمي بها بالبارود والرصاص فإن الرصاصة
~~يحصل بها خرق زائد على خرق السهم والرمح والسيف ولها في ذلك عمل يفوق كل
~~آلة ويظهر لك ذلك بأنك لو وضعت ريشة أو نحوها فوق رماد دقيق أو تراب دقيق
~~وغرزت فيه شيئا يسيرا من أصلها ثم ضربتها بالسيف المحدد أو نحوه من الآلات
~~لم يقطعها وهي على هذه الحالة ولو رميتها بهذه البنادق لقطعتها فلا وجه
~~لجعلها قاتلة بالصدم لا من عقل ولا من نقل.
# وأما ما روي من النهي عن أكل ما رمي بالبندقة كما في رواية من حديث عدي
~~ابن حاتم
# PageV01P709
# عند أحمد "17/148"، بلفظ: "ولاتأكل من البندقة إلا ما ذكيت"، فالمراد
~~بالبندقة هنا هي التي تتخذ من طين يرمي بها بعد أن تيبس وفي صحيح البخاري
~~"9/603"، قال ابن عمر في المقتولة بالبندقة: "تلك الموقوذة" وكرهه سالم
~~والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن.
# وهكذا ما صيد بحصى الخذف فقد ثبت في الصحيحين البخاري "6220"، مسلم
~~"55/1954"، وغيرهما أبو داود "5270"، النسائي "7/47"، ابن ماجة "3226"، من
~~حديث عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف
~~وقال: "إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين"،
~~ومثل هذا ما قتل بالرمي بالحجارة غير المحددة إذا لم تخرق فإنه وقيذ لا يحل
~~وأما إذا خرقت حل.
# وأما قوله: "وإن قصد به غيره" ms0917 فلا وجه له لأنه لا بد أن يكون الصائد
~~صائدا لصيد معين مرسلا لسهمه عليه مسميا عند الرمي لكنه إذا أطلق التسمية
~~بجعلها لصيد معين كمن يرمي إلى قطيع من الصيد فيسمى على ما أصابه السهم
~~منها فهذا صيد حلال.
# وأما قوله: "لم يشاركه كافر فيهما" فقد عرفت أنه لا دليل على تحريم صيد
~~الكافر فلا يضر مشاركته للمسلم إذا وقعت منه التسمية وأما كون الأصل في
~~الملتبس الحظر فهو يستقيم فيما إذا وجد الصيد قد قتله الجارح ولم يدر هل ما
~~أرسله هو الذي أصابه أو غيره وهكذا إذا شك هل السهم الذي فيه هو سهمه أو
~~سهم غيره وأما إذا شك هل أمسكه الجارح على الصائد أم أمسكه لنفسه فالأصل
~~عدم إمساكه لنفسه بعد تعليمه وإرساله والتسمية عليه كما تقدم وهكذا إذا شك
~~هل أكل منه أم لا؟ فالأصل عدم أكله منه وأما إذا تيقن أنه أكل منه لم يحل
~~صيده لما قدمنا في الحديث الصحيح من اشتراطه صلى الله عليه وسلم عدم أكل
~~الجارح من الصيد.
# وأما ما أخرجه أبو داود "2857"، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن
~~أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال: يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في
~~صيدها فقال: "كل مما أمسك عليك وإن أكل منه" فهذا الحديث لا يعارض ما ثبت
~~في الصحيح ولا سيما بعد تعليله صلى الله عليه وسلم بقوله: "فإنما أمسك على
~~نفسه"، وقد قيل أنه يجمع بين الأحاديث بأن النهي محمول على ما إذا قتله كلب
~~ونحوه وخلاه ثم عاد وأكل منه ولا وجه لهذا الجمع ولا يقوي الحديث على
~~معارضة الأحاديث الثابتة في الصحيحين من طرق ولا سيما بعد اشتمالها على
~~النهي عن الأكل كما في حديث عدي بن حاتم في الصحيحين وغيرهما بلفظ: "إلا أن
~~يأكل الكلب فلا تأكل".
# وأما كونه لمن أثر سهمه فظاهر لأن الاصطياد وقع به ولا حكم للآخر وأما
~~التذكية حيا فوجه وجوب ذلك ما في الصحيحين ms0918 وغيرهما من حديث عدي بن حاتم
~~بلفظ: "فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه" فإنه يدل على وجوب التذكية لما
~~أدركه حيا.
# PageV01P710
### | باب الذبح
# [فصل
# يشترط في الذابح الإسلام فقط وفري كل من الأوداج ذبحا أو نحرا وإن بقي من
~~كل دون ثلثه أو من القفا إن فرأها قبل الموت وبحديد أو حجر حاد أو نحوهما
~~غالبا والتسمية إن ذكرت ولو قلت أو تقدمت بيسير وتحرك شيء من شديد المرض
~~بعده وندب الاستقبال ولا تغني تذكية السبع ولا ذات الجنين عنه وما تعذر
~~ذبحه لند أو وقوع في بئر فبالرمح ونحوه ولو في غير موضع الذبح]
# قوله: "باب الذبح".
# قوله: "فصل: يشترط في الذابح الإسلام فقط".
# أقول: إذا ذبح الكافر ذاكرا لاسم الله عزوجل غير ذابح لغير الله وأنهر
~~الدم وفرى الأوراج فليس في الأدلة ما يدل على تحريم هذه الذبيحة الواقعة
~~على هذه الصفة ولا يصح الاستدلال بمثل قوله عزوجل: {إلا ما ذكيتم}
~~[المائدة: 3] ، لكون الخطاب فيها للمسلمين لأنا نقول الخطاب فيها لكل من
~~يصلح للخطاب فمن زعم أن الكافر خارج من ذلك بعد أن ذبح لله وسمى فالدليل
~~عليه.
# وأما إذا ذبح الكافر لغير الله فهذه الذبيحة حرام ولو كانت من مسلم وهكذا
~~إذا ذبح غير ذاكر لاسم الله عزوجل فإن إهمال التسمية منه كإهمال التسمية من
~~المسلم حيث ذبحا جميعا لله عزوجل وسيأتي الكلام على التسمية.
# وإذا عرفت هذا لاح لك أن الدليل على من قال باشتراط إسلام الذابح لا على
~~من قال إنه لا يشترط فلا حاجة إلى الاستدلال على عدم الاشتراط بما لا دلالة
~~فيه على المطلوب كالاحتجاج بأنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذبائح
~~المنافقين فإن المنافقين كان يعاملهم صلى الله عليه وسلم معاملة المسلمين
~~في جميع الأحكام عملا بما أظهروه من الإسلام وجريا على الظاهر.
# وأما ما يقال من حكاية الإجماع على عدم حل ذبيحة الكافر فدعوى الإجماع
~~غير مسلمة وعلى تقدير أن لها وجه صحة فلا بد من حملها على ذبيحة ms0919 كافر ذبح
~~لغير الله أو لم يذكر اسم الله.
# وأما ذبيحة أهل الذمة فقد دل على حلها القرآن الكريم: {وطعام الذين أوتوا
~~الكتاب حل لكم} [المائدة: 5] ، ومن قال: إن اللحم لا يتناوله الطعام فقد
~~قصر في البحث ولم ينظر في كتب اللغة ولا نظر في الأدلة الشرعية المصرحة بأن
~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل ذبائح أهل الذمة كما في أكله صلى الله
~~عليه وسلم للشاة التي طبختها يهودية وجعلت فيها سما والقصة أشهر من أن
~~نحتاج إلى
# PageV01P711
# التنبيه عليها ولا مستند للقول بتحريم ذبائحهم إلا مجرد الشكوك والأوهام
~~التي يبتلى بها من لم يرسخ قدمه في علم الشرع فإن قلت قد يذبحون لغير الله
~~أو بغير تسمية أو على غير الصفة المشروعة في الذبح قلت إن صح شيء من هذا
~~فالكلام في ذبيحتهم كالكلام في ذبيحة المسلم إذا وقعت على أحد هذه الوجوه
~~وليس النزاع إلا في مجرد كون كفر الذمى مانعا لا في كونه أخل بشرط معتبر.
# قوله: "وفري كل من الأوداج" الخ.
# أقول: لم يثبت في المرفوع ما يدل على اشتراط فرى الأوداج إلا ما أخرجه
~~أبو داود "2826"، من حديث ابن عباس وأبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج
~~وفي إسناده عمرو ابن عبد الله الصنعاني وقد تكلم فيه غير واحد والتفسير فيه
~~مدرج كما صرح بذلك أبو داود في السنن ولكن هذا التفسير قد ثبت في كتب اللغة
~~ما يوافقه فهو صحيح إنما الشأن في صحة الحديث وقيام الحجة به.
# وقد ثبت في الصحيحين البخاري "5543"، مسلم "20/1968"، وغيرهما أبو داود
~~"2821"، الترمذي "1491"، النسائي "7/226"، ابن ماجة "3178"، أحمد "3/463،
~~464"، من حديث رافع بن خديج أنه صلى الله عليه وسلم قال: "ما أنهر الدم
~~وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا"، فهذا يدل على أن التذكية
~~بشيء يحصل به إنهار الدم حلال وإن لم يحصل فرى الأوداج.
# وأخرج أحمد "4/434"، ms0920 وأهل السنن أبو داود "2825"، الترمذي "1481"،
~~النسائي "4408"، ابن ماجة "3184"، من حديث أبي العشراء عن أبيه قال: قلت:
~~يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في اللبة والحلق قال: "لو طعنت في فخذها
~~لأجزأك"، قال الترمذي بعد إخراجه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن
~~سلمة ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث قال الخطابي: وضعفوا
~~هذا الحديث لأن رواته مجهولون وأبو العشراء لا يدرى من أبوه ولم يروه عنه
~~غير حماد بن سلمة وقال ابن حجر في التلخيص وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية
~~عنه يعني أبا العشراء على الصحيح وهو لا يعرف حاله انتهى قلت حماد بن سلمة
~~إمام لا يضر تفرده ما لم يكن في المروي عنه ما يمنع من قبوله.
# وقد أخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى: "ألا إن الذكاة
~~في الحلق واللبة"، وفي إسناده سعيد بن سلام العطار قال أحمد: كذاب.
# والحاصل أنه قد دل الحديث الصحيح على أن المعتبر إنهار الدم فإذا طعن في
~~الحلق واللبة حتى أنهر الدم ولم يفر الأوداج كلها كان الذبح صحيحا والذبيحة
~~حلالا ويؤيد هذا حديث عدي بن حاتم عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجة
~~قلت يا رسول الله إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الظرار وشقة العصا فقال
~~صلى الله عليه وسلم: "أمر الدم بما شئت واذكر اسم الله"، وأخرجه أيضا
~~الحاكم وابن حبان ومداره
# PageV01P712
# على سماك بن حرب عن مري بن قطري عنه وقد أخرج معناه أحمد والطبراني
~~والبزار عن ابن عمر بإسناد صحيح ومعلوم أن شقة العصا لا تفري كل الأوداج.
# وهكذا ما روي من قصة الرجل الذي رأى لقحة في الموت فلم يجد ما ينحرها به
~~فأخذ وتدا فوجأها به في لبتها حتى أهرق فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فأمره بأكلها وهو في سنن أبي داود والنسائي.
# وبهذا نعرف ms0921 أنه لا وجه تقوم به الحجة على اشتراط فرى الأوداج وأنها تصح
~~التذكية بحديدة أو حجر أو بشقة عصا أو ما أنهر الدم كائنا ما كان ما لم يكن
~~سنا أو ظفرا.
# قوله: "والتسمية إن ذكرت" الخ.
# أقول: وجهه ما قدمناه في الأحاديث الصحيحة من ترتيب جواز الأكل على إنهار
~~الدم وذكر اسم الله فإن ذلك يقيد أن التسمية شرط لا تحل الذبيحة بدونها
~~لكنه قد ورد ما يدل على أنه إذا التبس على الآكل هل ذكر اسم الله على
~~الذبيحة أم لا فإنه يسمى عليها ويأكلها كما في البخاري وغيره من حديث عائشة
~~أن قوما قالوا: يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله
~~عليه أم لا؟ فقال: "سموا عليه أنتم وكلوا" قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر
~~فهذا يدل دلالة بينة على أنه إذا التبس على الآكل هل وقعت التسمية من
~~الذابح أم لا أنه يكتفي بالتسمية منه عند الأكل.
# فالحاصل أن التسمية فرض على الذابح وإعادتها فرض عند الأكل على المتردد
~~وليس في هذا الحديث ما يدل على أن التسمية سنة فقط كما قاله جماعة.
# وأما قوله: "إن ذكرت" فليس في الأدلة ما يدل على أن النسيان يسقط هذه
~~الفريضة إلا الأحاديث العامة الواردة برفع الخطأ والنسيان وقد قدمنا لك أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن الله عزوجل أنه قال عند الدعاء بقوله:
~~{ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} [البقرة: 286] ، قد فعلت وذلك ثابت
~~في الصحيح.
# وأما قوله: "وإن قلت أو تقدمت بيسير" فأقل تسمية أن يقول بسم الله
~~وتقدمها لا يضر إذا كانت قبل ذلك بوقت لا ينافي أن تكون مفعوله للذبح.
# وأما قوله: "وتحرك شيء من شديد المرض بعده" فوجهه أنها لا تعلم الحياة
~~إلا بذلك وإلا كانت التسمية واقعة على ميتة.
# قوله: "وندب الاستقبال".
# أقول: ليس على هذا دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قياس وما قيل من أن
~~القول بندب الاستقبال في الذبح قياس ms0922 على الأضحية فليس بصحيح لأنه لا دليل
~~على الأصل حتى يصلح للقياس عليه بل النزاع فيه كائن كما هو كائن في الفرع
~~والندب حكم من أحكام الشرع فلا يجوز إثباته إلا بدليل تقوم به الحجة.
# PageV01P713
# قوله: "ولا تغني تذكية السبع"
# أقول: هذا صحيح لأن ذلك مما لم يأذن الله سبحانه ولا رسوله صلى الله عليه
~~وسلم وليس هذا السبع من جوارح الصيد المرسلة المعلمة حتى يكون إمساكه تذكية
~~ولهذا يقول الله عزوجل: {وما أكل السبع إلا ما ذكيتم} [المائدة: 3] ، وهذا
~~دليل قرآني لا يحتاج إلى الاستدلال بغيره على فرض أن المانع محتاج إلى دليل
~~وليس كذلك فإن قيامه مقام المنع يكفيه والدليل على من ادعى أن تذكية السبع
~~تذكية محللة.
# قوله: "ولا تذكية ذات الجنين عنه".
# أقول: حديث: "ذكاة الجنين ذكاة أمه"، أخرجه أحمد "3/39"،وأبو داود
~~"2827"،والترمذي "1476"، وابن ماجه "3199"، والدارقطني وابن حبان وصححه من
~~حديث أبي سعيد الخدري وأما تضعيف عبد الحق له بأن في إسناده مجالدا فمدفوع
~~بأنه لم يكن في الطريق التي أخرجه منها أبو داود والترمذي وأيضا قد أخرجه
~~أحمد من طريق غيره وليس فيها ضعف وقد صححه مع ابن حبان ابن دقيق العيد
~~وحسنه الترمذي وقد روى من طريق غيره من الصحابة منهم على وابن مسعود وأبو
~~أيوب والبراء وابن عمر وابن عباس وكعب ابن مالك وقد ذكرنا في شرح المنتقى
~~من أخرج هذه الأحاديث عن هؤلاء الصحابة فالحديث صحيح في نفسه فكيف وقد ورد
~~من حديث سبعة من الصحابة غير أبي سعيد.
# وأما من قال إن قوله صلى الله عليه وسلم: "ذكاة أمه"، منصوب بنزع الخافض
~~وأن التقدير كذكاة أمه فهذا مع كونه خلاف الرواية هو أيضا خلاف الدراية فإن
~~الشارع إنما أراد التعريف بأن ذكاة الأم ذكاة لما في بطنها ولم يرد أنه
~~يذكى كما تذكى الأم فإن ذلك ليس فيه كثير فائدة مع أنه قد وقع في سؤال من
~~سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يفيد المعنى المراد فإن لفظ ms0923
~~الحديث عند أحمد "3/39"، وأبي داود "2827"، قال: قلنا: يا رسول الله ننحر
~~الناقة ونذبح البقرة والشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكل؟ فقال: "كلوه
~~إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه"، فإنهم لم يسألوه عن كيفية تذكيته إنما سألوه
~~عن حل أكله أو تحريمه إذا وجدوه في بطنها فالرفع في وجه هذه السنة بما لا
~~يسمن ولايغني من جوع خروج عن الإنصاف.
# قوله: "وما تعذر ذبحه". الخ.
# أقول: هكذا جاءت السنة الصحيحة بذلك كما في الصحيحين البخاري "9/633"،
~~مسلم "20، 21/1968"، وغيرهما أحمد "3/463"، أبو داود "2821"، الترمذي
~~"1492"، النسائي "7/228"، ابن ماجة "3183"، من حديث رافع بن خديج قال: كنا
~~مع رسول الله صلى عليه وآله وسلم في سفر فند بعير من إبل القوم ولم يكن
~~معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن
~~لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فأفعلوا به هكذا"، وظاهر
~~هذا الحديث أنه إذا مات بهذه الرمية كان حلالا ولا يحتاج إلى تذكية وإليه
~~ذهب الجمهور وقال مالك والليث وسعيد بن
# PageV01P714
# المسيب وربيعة إنه لا يحل الأكل لما توحش إلا بتذكية في حلقه أو لبته
~~والحديث يرد عليهم وأيضا ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: "لو طعنت في
~~فخذها لأجزأك".
# PageV01P715
### | باب الأضحية
# [فصل
# والأضحية تسن لكل مكلف بدنة عن عشرة وبقرة عن سبعة وشاة عن ثلاثة وإنما
~~يجزيء الأهلي ومن الضأن الجذع فصاعدا ومن غيره الثني فصاعدا إلا الشرقاء
~~والمثقوبة والمقابلة والمدابرة والعمياء والعجفاء وبينة العور والعرج
~~ومسلوبة القرن والأذن والذنب والألية ويعفى عن اليسير [.
# قوله: "باب الأضحية تسن لكل مكلف".
# أقول: لا خلاف في مشروعية الأضحية وأنها قربة عظيمة وسنة مؤكدة وقد ذهب
~~الجمهور إلى أنها غير واجبة قال ابن جزم لا يصح عن أحد من الصحابة أنها
~~واجبة وصح أنها غير واجبة عن الجمهور ولا خلاف في كونها من شرائع الدين
~~انتهى وذهب الأقلون إلى وجوبها واستدلوا بما أخرجه أحمد وابن ماجة من حديث
~~أبي هريرة قال ms0924 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وجد سعة فلم يضح فلا
~~يقربن مصلانا"، وصححه الحاكم قال ابن حجر في الفتح رجاله ثقات لكن اختلف في
~~رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره.
# ووجه الاستدلال به لما نهى من كان ذا سعة قربان المصلي إذا لم يضح دل على
~~أنه قد ترك واجبا فكأنه لا فائدة في التقرب بالصلاة للعبد مع ترك هذا
~~الواجب.
# واستدلوا أيضا بما في الصحيحين البخاري "10/20"، مسلم "2/1960"، وغيرهما
~~النسائي "4380"، ابن ماجة "3152"، من حديث جندب بن سفيان البجلي أنه صلى
~~الله عليه وسلم قال: "من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن
~~ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله"، وبما في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا
~~وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم
~~من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه
~~وسلم وفي حديث أنس في الصحيحين البخاري "10/6"، مسلم "10/1962"، وغيرهما
~~النسائي "4408"، ابن ماجة "3151"، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يوم النحر: "من كان ذبح قبل الصلاة فليعد"، والأوامر ظاهرة في الوجوب لا
~~سيما مع الأمر بالإعادة
# PageV01P715
# وأجاب الجمهور بأنه هذه الأوامر مصروفة عن معناها الحقيقي وهو الوجوب لما
~~ورد في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتضحية ولم تؤمر بها أمته
~~وأنها عليه فريضة ولهم تطوع ولم يصح من الأحاديث شيء وفي أسانيدها من هم في
~~الضعف في أسفل مراتبه وهكذا لا القول بصرف أحاديث الأوامر عن معانيها
~~الحقيقية أنه ضحى عن أمته وفي حديث آخر ضحى عن محمد وآل محمد لأن تضحيته
~~صلى الله عليه وسلم قد قامت مقام التضحية منهم وذلك مزية خصه الله سبحانه
~~بها ومما يؤيد الوجوب حديث مخنف ابن سليم عند أحمد وأبي داود وابن ماجه
~~والترمذي وحسنه أنه صلى ms0925 الله عليه وسلم قال بعرفات: "يا أيها الناس على أهل
~~كل بيت أضحية في كل عام وعتيرة" ونسخ العتيرة لا يسلتزم نسخ الأضحية ومما
~~يدل على الوجوب قوله عز وجل: {فصل لربك وانحر} [الكوثر: 2] ، إن كان المراد
~~معنى النحر الحقيقي وهو نحر الأضحية لا إن
# كان المراد وضع اليد على النحر كما ورد في رواية وبهذا ويعرف أن الحق ما
~~قاله الأقلون من كونها واجبة ولكن هذا الوجوب مقيد بالسعة فمن لا سعة له لا
~~أضحية عليه.
# قوله: "بدنة عن عشرة وبقرة عن سبعة".
# أقول: الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين مسلم "350/1318"، وغيرهما
~~أبو داود "2809"، الترمذي "1502"، ابن ماجة "3132"، أحمد "3/353، 363"، أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نشترك في الهدي في الإبل كل سبعة في بدنة
~~ولكنه يمكن أن تحمل هذه الأدلة على الهدى وتخص الأضحية بما أخرجه أحمد
~~"2484"، والنسائي "7/222"، والترمذي "1501"، وحسنه وابن ماجة "3131"، من
~~حديث ابن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى
~~فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة ويشهد له ما في الصحيحين البخاري
~~"2507"، مسلم "21/1968"، من حديث رافع بن خديج أنه صلى الله عليه وسلم قسم
~~فعدل عشر من الغنم ببعير.
# قوله: "وشاة عن ثلاثة".
# أقول: قد ورد إجزاء الجذع من الضأن مطلقا ومقيدا فأما المطلق فكقوله صلى
~~الله عليه وسلم: "نعم الأضحية الجذع من الضأن"، أخرجه أحمد
~~"2/445"،والترمذي "1499"، من حديث أبي هريرة وكقوله صلى الله عليه وسلم:
~~"خير الأضحية الكبش الأقرن"، أخرجه داود "3156"، وابن ماجة 1473"، والحاكم
~~والبيهقي من حديث عبادة بن الصامت وأخرجه الترمذي "1517"، وأخرج ابن ماجة
~~نحوه من حديث أبي أمامة وأخرج أبو داود وابن ماجة "3139"، من حديث أم بلال
~~بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يجوز الجذع من
~~الضأن ضحية"، وثبت في الصحيحين البخاري "10/4"، مسلم "16/1965"، وغيرهما
~~الترمذي "1500"، النسائي "4392"، 4393"، من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أمره بالتضحية بالجذع من الضأن وفي الباب أحاديث ms0926 وأما
~~المقيد فكحديث أبي أيوب الأنصاري أنه سأله عطاء بن يسار كيف كانت الضحايا
~~فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان الرجل في عهد النبي
~~صلى الله عليه وآله وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته الحديث أخرجه في
~~الموطأ وابن ماجة "3147"، والترمذي "1505"، وصححه وكحديث
# PageV01P716
# أبي سريحة قال: حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة كان أهل البيت
~~يضحون بالشاة والشاتين والآن يبجلنا جيراننا أخرجه ابن ماجة بإسناد صحيح
~~ويدل عليه أحاديث واردة في هذا المعنى وجميع الأحاديث المطلقة والمقيدة تدل
~~على أن أقل ما يجزيء في الأضحية الجذع من الضأن وأنها تجزيء أهل البيت كما
~~تجزيء الواحد وحده وقد حكى الترمذي في سننه أن الشاة تجزيء عن أهل البيت
~~قال والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد واسحاق واحتجا بحديث أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش فقال: "هذا عمن لم يضح من أمتي" وقال
~~بعض أهل العلم لا تجزيء الشاة إلا عن نفس واحدة وهو قول عبد الله بن
~~المبارك وغيره من أهل العلم انتهى فعرفت بكلام الترمذي هذا عدم صحة ما زعمه
~~النووي وابن رشد والمهدي في البحر من أن الشاة لا تجزيء إلا عن ثلاثة فالحق
~~أنها تجزيء عن أهل البيت وإن كانوا مائة نفس.
# وأما قوله: "وإنما يجزيء الأهلي" فوجهه أنه لم يثبت أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم ضحى بوحش ولا جوز التضحية به لأمته وهذا يكفي.
# وأما قوله: "والجذع من الضأن فصاعدا" فوجهه ما قدمنا من الأدلة وأما ما
~~ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقى عتود فذكره للنبي صلى الله عليه
~~وسلم فقال: "ضح به أنت"، والعتود من ولد المعز ما أتى عليه حول فيجاب عنه
~~بأنه أخرج هذا الحديث البيهقي بإسناد صحيح أنه قال له صلى الله عليه وسلم:
~~"ضح به أنت ولا رخصة فيها لأحد بعدك".
# وأما ms0927 قوله: "ومن غيره الثنى فصاعدا" فوجهه ما ثبت في صحيح مسلم
~~"13/1963"، وغيره أ [وداود "2797"، النسائي "7/218"، ابن ماجة "3141"، أحمد
~~"3/312، 327"، من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا
~~تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن"، فقيد إجزاء
~~الجذعة بكونها من الضأن وعليه تدل الأحاديث المتقدمة فلا يجزيء من غيرها
~~إلا المسن وهو الثني.
# قوله: "إلا الشرقاء والمثقوبة" الخ.
# أقول: وقد ورد عن الشارع ما لا يجزيء فينبغي العمل على ذلك ومن ذلك ما
~~أخرجه أحمد "40/284، 289، 300، 301"، وأهل السنن أبو داود "2802"، الترمذي
~~"1497"، النسائي "7/214، 215"، ابن ماجة " 3144"، وصححه الترمذي "4/86"،
~~والنووي وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث البراء بن عازب قال
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين
~~عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تنقي"،
~~وأخرج أحمد "1/127"، وأهل السنن أبو داود "2805"، الترمذي "1504"، النسائي
~~"7/217، 218"، ابن ماجة "3145"، وصححه الترمذي "4/90"، من حديث علي قال نهى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعضب القرن والأذن وأخرج أحمد
~~"13/78"، وأبو داود "2803"، والبخاري في تاريخه والحاكم من حديث عتبة ابن
~~عبد السلمي قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
# PageV01P717
# عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء فالمصفرة التي تستأصل
~~أذنها حتى يبدو صماخها والمستأصلة التي ذهب قرنها من أصله والبخقاء التي
~~تبخق عينها والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا والكسراء التي لا تنقي
~~وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وأخرجه أيضا البزار وابن حبان والحاكم
~~والبيهقي من حديث علي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف
~~العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولاخرقاء.
# وأما قوله: "ومسلوبة الذنب والألية" فيرده ما أخرجه أحمد وابن ماجة
~~والبيهقي من حديث أبي سعيد قال: اشتريت كبشا أضحي به فعوى الذئب فأخذ
~~الألية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ضح به"، وفيه جابر الجعفي
~~وهو ضعيف ms0928 جدا وفيه أيضا محمد بن قرظة وهو مجهول وعلى هذا فلا تقوم به حجة
~~ولكن قد عرفناك أنه يقتصر في هذه العيوب على ما ورد عن الشارع لأن الأصل
~~إجزاء ما جوز الشارع التضحية به ولا يخرج عن ذلك إلا ما استثناه.
# وأما قوله: "ويعفى عن اليسير" فيدل عليه ما تقدم من قوله صلى الله عليه
~~وسلم: "البين عورها والبين مرضها والبين ظلعها"، وقوله: "التي تستأصل أذنها
~~حتى يبدو صماخها"، وقوله: "التي ذهب قرنها من أصله".
# [فصل
# ووقتها لمن لا تلزمه الصلاة من فجر النحر إلى آخر ثالثه ولمن تلزمه وفعل
~~من عقيبها وإلا فمن الزوال فإن اختلف وقت الشريكين فآخرهما] .
# قوله: "فصل: ووقتها لمن لا تلزمه الصلاة" الخ.
# أقول: الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين أو أحدهما وفي غيرهما قاضية
~~بأن وقتها من بعد الصلاة وفي بعضها التقييد بصلاة الإمام كما في حديث جندب
~~بن سفيان البجلي في الصحيحين وغيرهما بلفظ: "ومن لم يكن ذبح حتى صلينا
~~فليذبح باسم الله"، وفي بعضها: أنه صلى الله عليه وسلم أمر من نحر قبل أن
~~ينحر أن يعيد بنحر آخر وهو في صحيح مسلم وغيره فالصلاة مقيدة بكونها صلاة
~~الإمام ومقيدة أيضا بنحر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون النحر إلا بعد
~~صلاة الإمام ونحره.
# فمن ذبح قبل الصلاة لم تجزه وعليه الإعادة كما في حديث أنس في الصحيحين
~~وغيرهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر: "من كان ذبح قبل
~~الصلاة فليعد"، وفي لفظ البخاري من هذا
# PageV01P718
# الحديث: "من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم
~~نسكه وأصاب سنة المسلمين".
# ولا فرق في هذه الأحاديث بين من تلزمه الصلاة ومن لا تلزمه فلا ذبح قبل
~~صلاة العيد الجامعة ولا وجه لما قاله المصنف من أن وقتها لمن لا تلزمه
~~الصلاة من فجر النحر.
# وأما آخر وقت الذبح فحديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
~~"كل أيام التشريق ذبح"، أخرجه ms0929 أحمد "4/82"، وابن حبان في صحيحه والبيهقي
~~وله طرق ويؤيده الحديث الصحيح في النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث
~~[البخاري "10/24"، مسلم "28/1971"، فمن زعم أنه لا يجزئ الذبح إلا يوم
~~النحر أو أنه يجزيء بعد أيام التشريق فهذا الحديث وما يقويه يرد عليه.
# ووجه الرد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن أيام التشريق كلها ذبح
~~فمن زعم أن غيرها وقت للذبح فعليه الدليل ولا دليل ينتهض للقول به والمراد
~~هنا الذبح الخاص الذي يكون أضحية مجزية فدعوى أنه يجزيء الذبح عن الأضحية
~~في غيرها غير مقبولة وفي هذه المسألة خمسة مذاهب قد استوفيتها واستوفيت ما
~~استدل به عليها في شرح المنتقى.
# [فصل
# وتصير أضحية بالشراء بنيتها فلا ينتفع قبل النحر بها ولا بفوائدها ويتصدق
~~بما خشي فساده فإن فاتت أو تعيبت بلا تفريط لم يلزمه البدل ولو أوجبها إن
~~عين وإلا غرم قيمتها يوم التلف وإن نقصت عما يجزيء وله البيع لإبدال مثل أو
~~أفضل ويتصدق بفضلة الثمن وما لم يشتره فبالنية حال الذبح وندب تولية وفعله
~~في الجبانة وكونها كبشا موجوءا أقرن أملح وأن ينتفع ويتصدق ويكره البيع] .
# قوله: "فصل: وتصير أضحية بالشراء بنيتها".
# أقول: ليس في مصير الأضحية أضحية بمجرد الشراء بالنية ولا في ثبوت هذه
~~الأحكام التي ذكرها المصنف من أنه لا ينتفع بها إلى آخر ما ذكره من ذلك
~~دليل تقوم به حجة ويجب المصير إليه والعمل به فإن كان هذا قياسا للأضحية
~~على الهدي إن كان الباب مختلفا فلا بأس بذلك فإنه قد ورد في الهدى أن الهدى
~~إذا خشي عليها موتا فلينحرها ولا يطعمها هو ولا أحد من أهل رفقته كما في
~~صحيح مسلم "378/ 1326"، وغيره ابن ماجة "3105"، أحمد "4/225"، من حديث أبي
~~قبيصة.
# وأخرج أحمد "4/334"، وأبو داود "1772"، والترمذي "910"، وابن ماجه
~~"3106"، من حديث ناجية الخزاعي وكان صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال قلت كيف أصنع بما عطب من البدن قال: "انحره واغمس نعله في دمه واضرب ms0930
~~صفحته وخل بينه وبين الناس
# PageV01P719
# فليأكلوه"، قال الترمذي: حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم في هدى
~~التطوع إلى آخر كلامه في سننه وأخرج نحوه مالك في الموطأ عن هشام ابن عروة
~~عن أبيه.
# وورد في منع بيع الهدى ما أخرجه أحمد وأبو داود والبخاري في التاريخ وابن
~~حبان وابن خزيمة في صحيحيهما عن ابن عمر قال أهدى عمر نجيبا فأعطي بها
~~ثلاثمائة دينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أهديت
~~نجيبا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار فأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال: "لا
~~انحرها إياها".
# فالحاصل أنه إن صح قياس الأضحية على الهدى فذاك وإلا فالأصل عدم ثبوت شيء
~~من هذه الأحكام ومما يدل على اختلاف البابين أنه قال في الضحايا: "كلوا
~~وادخروا واتجروا".
# قوله: "فإن فاتت أو تعيبت بلا تفريط لم يلزمه البدل".
# أقول: قد قدمنا الأدلة على وجوب الأضحية فهذه التي اشتراها إذا تلفت أو
~~تعيبت بقي الخطاب عليه في الوفاء بما هو واجب عليه إن كان قائلا بالوجوب أو
~~بما هو سنة إن كان يرى أنها سنة فكون مجرد التلف أو التعيب مسقط للأضحية
~~مسوغا لعدم إبدال ما تلف أو تعيب محتاج إلى دليل وكيف يصح هذا والنبي صلى
~~الله عليه وسلم يقول لمن ذبح قبل الصلاة أن يذبح مكانها أخرى ويقول لمن نحر
~~قبل نحره أن يعيد بنحر آخر ويقول: "من كان ذبح قبل الصلاة فليعد"، وهذه
~~الأحاديث قد تقدمت وهي ثابتة في الصحيح فينظر ما وجه كلام المصنف فإن هذا
~~أيضا مع كونه خلاف الدليل بخالف حكم الهدي فيكون قادحا في القياس مع أنه لا
~~وجه لثبوت ما ذكره من أحكام الأضحية إلا مجرد قياس على الهدي كما قدمناه
~~وأيضا مما يقدح في ذلك القياس تجويز المصنف للبيع لإبدال مثل أو أفضل مع ما
~~تقدم في الهدى من نهيه صلى الله عليه وسلم لعمر عن البيع وأمره بأن يذبح
~~النجيبة.
# وأما قوله: "وما لم يشتره فبالنية حال الذبح" فالظاهر أنه ms0931 لا فرق بين ما
~~اشتراه وما لم يشتره إذ أنه إذا ذبحه بنية الأضحية وفى بما عليه وصار فاعلا
~~لما شرعه الله لعباده من الضحايا.
# قوله: "وندب توليه بنفسه".
# أقول: وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بيده الشريفة
~~كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة البخاري "10/18"، مسلم "17/1966"، فمن أراد
~~القيام بحق هذه القربة المتواترة والشريعة الواضحة فليفعل كما فعل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ولا مانع من شرع ولا عقل من الاستنابة والمنع من
~~ذلك مجرد قاعدة فقهية لا يعرف لها أصل ولا يحسن.
# والاستدلال على المنع بنحره صلى الله عليه وسلم لهديه بيده مرفوع بأن هذا
~~الحديث بخصوصه يدل على جواز الاستنابة فإنه صلى الله عليه وسلم استناب عليا
~~في نحر البعض كما ذلك ظاهر مشهور ثابت في الصحيح فهو حجة على المستدل به لا
~~له.
# قوله: "وفعله في الجبانة".
# أقول: وجه هذا ما ثبت في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يذبح
~~أضحيته في الجبانة فالاقتداء به
# PageV01P720
# مندوب لأنه لم يرد ما يدل على أن ذلك خاص به ولا ورد ما يدل على أن ذلك
~~عزيمة على الأمة فكان مندوبا وفي الذبح في الجبانة فوائد منها أن يعلم بذلك
~~الفقراء فيقصدونه ويردون عليه ولا سيما في حق الإمام فإن الناس يعلمون
~~بذبحه للأضحية حتى يذبحوا ضحاياهم فتكون ضحايا مجزئة لما قدمنا من أنه صلى
~~الله عليه وسلم أمر من نحر قبل أن ينحر أن يعيد نحره وما ثبت لرسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ثبت للأئمة بعده.
# قوله: "وكونها كبشا موجوءا أقرن أملح".
# أقول: وجه ذلك ما أخرجه ابن ماجة "3122"، من حديث أبي هريرة أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين
~~أملحين موجوءين فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد الله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ
~~وذبح الآخر عن محمد وآل محمد.
# وهذا الحديث وإن كان في إسناده عيسى بن عبد الرحمن بن فروة ms0932 وفيه ضعف فقد
~~روى مثله من حديث عائشة.
# وروى أيضا أنه ضحى بكبشين موجوءين أقرنين من حديث عائشة عند أحمد والحاكم
~~والبيهقي وفي إسناده ابن عقيل وفيه مقال خفيف وأخرج نحوه أحمد بإسناد حسن
~~من حديث أبي رافع.
# وقوله في الحديث الأول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن
~~يضحي يدل على أن ذلك هو الغالب من أحواله كما يفيد لفظ كان وبهذا يثبت حكم
~~الندب ولا ينافيه لمخالفة في بعض الأحوال كما في حديث أبي سعيد: قال ضحى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل أخرجه أهل السنن أبو داود
~~"2796"، الترمذي "1496"، النسائي "7/321"، ابن ماجة "3128"، وصححه الترمذي
~~4/85"، وابن حبان وهو على شرط مسلم.
# فإن قلت ندبية التضحية بالكبش يدل على أنه أفضل من التضحية بالإبل والبقر
~~مع العلم بأن التضحية بالناقة والبقرة الانتفاع بها لأهل البيت والفقراء
~~أكثر ولهذا عدلت عشرا من الغنم أو سبعا كما تقدم.
# قلت: ملازمته صلى الله عليه وسلم للتضحية بالكبش أو الكبشين مع وجوج
~~الإبل في عصره وكثرتها يدل على أفضليتها في الأضحية وإن كانت مفضولة من وجه
~~آخر.
# قوله: "وينتفع ويتصدق".
# أقول: وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كلوا وادخروا وائتجروا"
~~كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وفي لفظ: "كلوا وادخروا وتصدقوا" وذلك
~~ثابت في الصحيحين وغيرهما.
# وقد كان صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدخروا ثلاثة أيام ثم يتصدقوا بما
~~بقي ثم نسخ ذلك وبين لهم أنه إنما قصرهم على الثلاث لأجل الدافة التي دفت
~~من محاويج العرب ومعنى قوله: "واتجروا"، أي اطلبوا الآجر بالصدقة كما بينه
~~في الرواية الأخرى بقوله: "وتصدقوا"، وفي الباب أحاديث.
# وأما قوله: "ويكره البيع" فوجهه أن البيع ليس بأكل ولا ادخار ولا اتجار
~~وهو أيضا
# PageV01P721
# خلاف ما تفيده الأضحية من معنى التقرب وإذا كان قياس الضحايا على الهدايا
~~صحيحا فقد ثبت عنه النهي عن أن يعطي الجازر من الهدايا شيئا فكيف يجوز بيع
~~ما ألحق بها من ms0933 الضحايا ولكن في صحة القياس ما قدمنا.
# [فصل
# والعقيقة ما تذبح في سابع المولود وهي سنة وتوابعها وفي وجوب الختان
~~خلاف] .
# قوله: "فصل: والعقيقة ما تذبح في سابع المولود وهي سنة وتوابعها".
# أقول: ذهب الجمهور إلى أنها سنة فقط وذهب أهل الظاهر والحسن البصري إلى
~~وجوبها استدل القائلون بالوجوب بما ورد من الأوامر كقوله صلى الله عليه
~~وسلم: "مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى"، أخرجه
~~البخاري "9/590"، وغيره أبو داود "2837"، 2838"، الترمذي "1522"، النسائي
~~"4220"،/ ابن ماجة "3165"، من حديث سلمان بن عامر الضبي ومن أدلة الوجوب
~~أيضا ما أخرجه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي والحاكم وعبد الحق من حديث
~~سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل غلام رهينة بعقيقة تذبح
~~عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه"، فإن قوله: "كلا غلام رهينة يعقيقة"
~~يفيد أنها واجبة عليه وهذا الحديث وإن كان من رواية الحسن عن سمرة ولم يسمع
~~منه فقد ذكر الحفاظ كالبخاري أنه سمع منه هذا الحديث بخصوصه فلا علة فيه
~~وقال الجمهور إن الأحاديث المشتملة على ما يفيد الوجوب مصروفة عن المعنى
~~الحقيقي لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن
~~الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة"، أخرجه أحمد "2/182، 194، أبوأبو
~~داود 2842"، والنسائي "4212"، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديثه
~~لا يخرج عن الحسن وإن كان في روايته عن أبيه عن جده فقال وقد روى عن أبي
~~حنيفة أن العقيقة ليست سنة والأحاديث ترد عليه.
# وكراهته صلى الله عليه وسلم للاسم لا يدل على كراهة المسمى كما روى عنه
~~من حديث عمرو بن شعيب هذا أنه قال: "لا أحب العقوق"، لأنهم قالوا له إنما
~~نسألك عن أحدنا يولد له فقال من أحب أن ينسك الحديث وقد زعم محمد بن الحسن
~~أن العقيقة جاهلية نسخها الإسلام وهذا مدفوع بثبوتها في الإسلام بما يقوم
~~به الحجة وفي الأحاديث ما يدل على أن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية ms0934
~~شاة كما في حديث عمرو بن شعيب المتقدم وكما في حديث عائشة عند أحمد
~~والترمذي وصححه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عن الغلام شاثان
~~مكافأتان وعن الجارية شاة"، وأخرجه أيضا ابن حبان والبيهقي ومثله ما أخرجه
~~أحمد "6/381، 422"ن والنسائي "7/165"، والترمذي "1516"، وابن حبان والحاكم
# PageV01P722
# والدارقطني والبيهقي وصححه الترمذي من حديث أم كرز الكعبية أنها سألت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: "نعم عن الغلام شاتان وعن
~~الأنثى واحدة"، ولا ينافى حديث سلمان بن عامر الضبي المتقدم فإن هذه
~~الأحاديث مشتملة على زيادة يتعين قبولها وهكذا لا ينافي هذه الأحاديث ما
~~رواه أبو داود "2841"، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن
~~الحسن والحسين كبشا كبشا لما ذكرنا من أن الزيادة مرجحة على أن في رواية
~~النسائي لحديث ابن عباس هذا بلفظ: "كبشين كبشين".
# فالحاصل أن العقيقة سنة من سنن الإسلام ولا يتم الوفاء بهذه السنة إلا
~~بذبح شاتين عن الذكر وشاة عن الأنثى.
# وأما توابعها التي أشار إليها المصنف فهي ما وردت به الأدلة فمنها ما
~~تقدم في حديث سلمان بن عامر الضبي من قوله: "أميطوا عنه الأذى"، وكذلك ما
~~تقدم في حديث سمرة من قوله: "تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه"،
~~ومنها ما أخرجه أحمد "5/355، 361"، وأبو داود "2843"، والنسائي "4213"، من
~~حديث بريدة الأسلمي وإسناده صحيح كما قال في التلخيص وفيه نظر فإن في
~~إسناده على بن الحسين بن واقد وفيه مقال ولفظه كنا في الجاهلية إذا ولد
~~لأحدنا ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق
~~رأسه ونلطخه بزعفران وفي لفظ من حديث عائشة عند ابن حبان وابن السكن وصححاه
~~بلفظ: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوة فتوابع
~~العقيقة هي ما اشتملت عليه هذه الأحاديث لا ما وقع في كثير من كتب الفروع
~~من الخرافات التي تستسمجها العقول.
# ومن توابع العقيقة التصدق بوزن شعر رأس الصبي ms0935 من الورق كما في حديث أبي
~~رافع عند أحمد والبيهقي مرفوعا وفي إسناده ابن عقيل وفيه مقال وشهد له حديث
~~جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عند مالك وأبي داود في المراسيل والبيهقي أن
~~فاطمة وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بوزنه فضة.
# قوله: "وفي وجوب الختان خلاف".
# أقول: ثبوت مشروعية الختان في هذه الملة الإسلامية أوضح من شمس النهار
~~فما سمع السامعون منذ كان الإسلام وإلى هذه الغاية أن مسلما من المسلمين
~~تركه أو ترخص في تركه أو تعلل بما يحصل من مزيد الألم لا سيما للصبيان
~~الذين لم يجر عليهم قلم التكليف ولا كانوا في عداد من يخاطب بالأمور
~~الشرعية وقد صار مثل هذا الشعار علامة للمسلم تميزه عن الكفار إذا اختلط
~~بهم فالقول بوجوبه هو الحق والاشتغال بالكلام على ما ورد فيه والقدح في بعض
~~طرقه اشتغال بما لا يسمن ولا يغني من جوع فثبوته معلوم بالقطع الذي لا شك
~~فيه ولا شبهة وقد كان يؤمر بذلك أهل الإسلام ويؤمر من أسلم بأن يختتن وفي
~~هذا كفاية مستغنية عن المزيد وقد كان يفعله أنبياء الله عليهم السلام كما
~~ثبت في الصحيحين البخاري "3356"، مسلم "2370"، وغيرهما أحمد "2/233"، من
~~حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اختتن إبراهيم خليل
~~الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة"، وقد كان ثابتا في الجاهلية ثبوتا لا
~~ينكره أحد فقرره الإسلام ولا
# PageV01P723
# يصح الاستدلال بحديث: "الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء"، [أحمد
~~"5/75"] ، لأن السنة تشمل الثابت من سنته صلى الله عليه وسلم وآله وسلم أعم
~~من أن يكون واجبا أو مسنونا أو مندوبا على أن هذا الحديث في إسناده من لا
~~يقوم به الحجة مع كونه مضطربا اضطرابا شديدا وقد ذكرت ذلك في شرح المنتقى
~~وذكرت عدم انتهاض الأدلة على الوجوب ولكن الصواب ما هنا.
# PageV01P724
### | باب الأطعمة والأشربة
# [فصل
# يحرم كل ذي ناب من السبع ومخلب من الطير والخيل والبغال والحمير الأهلية
~~وما لا دم له ms0936 من البري غالبا وما وقعت فيه ميتة إن أنتن بها وما استوى
~~طرفاه من البيض وما حوته الآية إلا الميتتين والدمين ومن البحري ما يحرم
~~شبهه في البري كالجري والمار ما هي والسلحفاة] .
# قوله: "باب الأطعمة والأشربة".
# قوله: "فصل: يحرم كل ذي ناب من السبع وذي مخلب من الطير".
# أقول: هكذا جاءت السنة الصحيحة الثابتة من طريق جماعة من الصحابة بأنه
~~يحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ولا خلاف في ثبوت ذلك وقيام
~~الحجة به فلا يخرج من هذا العموم الشامل إلا ما خصصه الدليل الذي تقوم به
~~الحجة فمن جاءنا بالخاص المقبول فبها ونعمت وجب علينا بناء العام على الخاص
~~ومن لم يأت فهو محجوج بهذا العموم وكلامه رد عليه.
# ومما ينتهض لتخصيص عموم كل ذي ناب من السباع حديث عبد الرحمن بن عبد الله
~~ابن أبي عمارة قال: قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم قلت: آكلها؟ قال:
~~نعم قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم, أخرجه الشافعي
~~وأحمد "3/318، 322"، وأهل السنن أبوز داود "3801"، الترمذي "1791"، النسائي
~~"7/200"، ابن ماجة "3236"، والبيهقي وصححه البخاري والترمذي "5/252"، وابن
~~حبان وابن خزيمة وأما إعلال ابن عبد البر لهذا الحديث بعبد الرحمن المذكور
~~فوهم فإنه ثقة مشهور وثقة جماعة من الحفاظ ولم يتكلم فيه أحد وهكذا لا وجه
~~لإعلاله بالإرسال ولم يعارض بشيء يعتد به.
# قوله: "والخيل".
# أقول: لم يأت دليل يدل على تحريمها والأصل الحل لعموم قوله عزوجل: {قل لا
~~أجد
# PageV01P724
# في ما أوحي إلي} ومع هذا فقد ورد في حل أكلها ما تقوم الحجة ببعضه فثبت
~~في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم
~~الخيل وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت ذبحنا على عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه وفي لفظ لأحمد
~~"6/346، 347": "فأكلناه نحن وأهل بيته".
# وقد أجمع الصحابة على حل الخيل ولم يخالف في ذلك ms0937 أحد منهم وقد كانت
~~الجاهلية تأكلها في الإسلام وقرر ذلك وما روى عن ابن عباس من أنه قال
~~بكراهيتها فلم يثبت ذلك عنه من وجه صحيح وقد قال بالكراهة الحكم بن عتيبة
~~ومالك وبعض الحنفية والحق الحل بلا كراهة.
# وأما الاستدلال على التحريم بقوله عزوجل: {والخيل والبغال والحمير
~~لتركبوها} [النحل: 8] .فساقط لأن الامتنان بنعمة من النعم التي أنعم الله
~~بها على عباده فيما خلقه من الحيوانات لا ينافي غيرهما من النعم هذا على
~~تقدير عدم ورود الأدلة الدالة على الحل فكيف وقد وردت هذه الأدلة التي
~~ذكرناها والبعض منها يكفي وأيضا لو نظرنا إلى الأدلة القرآنية فقط لكان
~~قوله عزوجل: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145] ، الآية
~~وقوله: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29] ، يدلان بعمومهما
~~على الحل ولا يصلح مجرد الامتنان بنعمة الركوب والزينة لتخصيص عمومهما لعدم
~~الملازمة بين الامتنان والتحريم وأيضا الآية أعني قوله: {لتركبوها} مكية
~~بالاتفاق وتحليل الخيل كان بعد الهجرة فلو فرضنا أن فيها دلالة كما زعموا
~~لكانت منسوخة بأدلة التحليل.
# قوله: "والبغال".
# أقول: قد ذهب الجمهور إلى تحريمها ولا بد من مخصص لها من عموم قوله: {قل
~~لا أجد في ما أوحي إلي محرما} وقد أخرج أحمد "3/361"، والترمذي "1793"،
~~بإسناد لا بأس به من حديث جابر قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
~~خيبر لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال وأخرج أحمد "4/89"، من حديث خالد بن
~~الوليد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادى وفيه: "وحرام عليكم لحوم
~~الحمر الأهلية وخيلها وبغالها" وقد ضعفه جماعة من أهل الحديث ولكنه معتضد
~~بالحديث الأول وبعموم القرآن وأخرجه أيضا أبو داود "3790"، من حديثه بلفظ
~~نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل
~~وأخرجه أيضا ابن حبان وصححه.
# قوله: "والحمر الأهلية".
# أقول: الأحاديث الثابتة في تحريم الحمر الأهلية متواترة فمنها في
~~الصحيحين من حديث جابر البخاري "5524"، مسلم "36/1941"، وابن عمر البخاري
~~"5521"، مسلم "24/561"، ms0938 وابن عباس البخاري "4227"، مسلم "23/1939"، وأنس
~~البخاري "5528"، مسلم "34/1940"، والبراء بن عازب
# PageV01P725
# البخاري "2225، 5526"، مسلم "28/193"، بن الأكوع البخاري "2477"، مسلم
~~"33/1802"، وأبي ثعلبة الخشني البخاري "5527"، مسلم "23/1936"، وعبد الله
~~بن أبي أوفى البخاري "5525، 5526"، مسلم "26/1937" وهو أيضا في صحيح
~~البخاري "7/451"، من حديث زاهر الأسلمي وهو في الترمذي من حديث أبي هريرة
~~"1795"،والعرباض بن سارية "1474"، وهو أيضا عند أبي داود والنسائي من حديث
~~خالد بن الوليد وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعند أبي داود "3806"،
~~والبيهقي من حديث المقدام بن معد يكرب فالقائل بحلها مخالف لما تواتر عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# وأما قول جابر بن زيد أنه أبى تحريم الحمر الأهلية البحر ابن عباس وقرأ:
~~{قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [المائدة: 139] ، الآية فيقال لجابر قد
~~أبى هذا الإباء من البحر ابن عباس هذه البحار الثابتة عن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وسلم وهو من جملة رواتها والحجة في روايته لا في رأيه ولو
~~كان بيده رواية لم تقو على مطاولة هذه الجبال الرواسي.
# وأما التمسك بعموم الآية فإذا لم يصلح لتخصيصها ما ثبت في السنة تواترا
~~لم يصلح شيء من السنة للاستدلال به للقطع بأن المتواتر منها هو أرفع
~~درجاتها وأعلى رتبها وما استلزم الباطل المجمع على بطلانه باطل بالإجماع.
# وأما ماأخرجه أبو داود "3809"، عن غالب بن أبجر قال أصابتنا سنة فلم يكن
~~في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت
~~إنك حرمت لحوم الحمر الأهلية وقد أصابتنا سنة قال: "أطعم أهلك من سمين حمرك
~~فإنما حرمتها من أجل جوال القرية"، فلا يقوم به الحجة لما في إسناده من
~~الضعف وفي متنه من الشذوذ هذا على تقدير عدم المعارض له فكيف وهو خلاف ما
~~تواتر من السنة.
# وأما الحمر الوحشية فالإجماع على حلها ثابت وقد صادها الصحابة وأكلوها
~~وأكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر أواضح من أن يحتاج إلى التنبيه
~~عليه.
# قوله: "وما ms0939 لا دم له من البري".
# أقول: قد عرفت أن القرآن قد دل على أصالة الحل فلا يخرج عنه إلا ما دل
~~الدليل الصحيح على تحريمه وأما استدلال من استدل على تحريم الأكل بكون
~~الحيوان مأمورا بقتله منهيا عن قتله فهذا استدلال آخر وهو أن الأمر بالقتل
~~أو هو النهي عن القتل يقتضيان تحريم المأمور بقتله أو المنهي عن قتله ولا
~~دليل على ذلك.
# وأما الاستدلال على تحريم ما تستخبثه بقوله تعالى: {كلوا من الطيبات}
~~[المؤمنون:51] ، وبقوله: {كلوا من طيبات ما رزقناكم} [البقرة: 57، 172] ،
~~فغاية ذلك الأمر بأكل ما طاب من دون تعرض للمنع من أكل ما لم يطب وهو
~~المستخبث إلا على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده وهو هنا بعيد ولكن إذا
~~ضم إلى ذلك قوله تعالى: {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف:
~~157] ، أفاد المطلوب من تحريم الخبائث.
# PageV01P726
# وأما قوله: "وما وقعت فيه ميتة إن أنتن بها" فوجهه أنه قد صار مستخبثا.
# وأما قوله: "وما استوى طرفاه من البيض" فلعل وجه هذا الاستقراء ولا يستوي
~~الطرفان إلا في بيض ما يحرم بيضه ولا فائدة لهذا التنصيص على هذا الجزئي بل
~~ما كان حراما كان بيضه حراما وكذلك جميع أجزائه وجميع ما ينفصل عنه.
# وأما قوله وما حوته الآية فظاهر.
# وأما استثناء الميتتين والدمين فوجه ذلك ما ورد من قوله صلى الله عليه
~~وسلم: "أحل لكم ميتتان ودمان"، كما تقدم وهو يخصص عموم: {حرمت عليكم
~~الميتة} [المائدة: 3] .
# قوله: "ومن البحري ما يحرم شبهه في البري".
# أقول: هذه الكلية محتاجة إلى دليل فإن حيوانات البحر قد دخلت تحت قوله:
~~{قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} وما ورد في معناه واختصت بقوله تعالى:
~~{أحل لكم صيد البحر} [المائدة: 96] ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "هو الطهور
~~ماؤه الحل ميتته"، فلا وجه للقول بتحريم ما يشابه ما حرم من البري بل يقال
~~الأصل حل كل حيوان بحري إلا ما أخرجه الدليل من هذا الأصل ومن عموم الأدلة
~~أو كان مستخبثا لما ms0940 تقدم.
# [فصل
# ولمن خشي التلف سد الرمق منها ويقدم الأخف فالأخف إلى بضعة منه وندب حبس
~~الجلالة قبل الذبح وإلا وجب غسل المعاء كبيضة الميتة ويحرم شم المعضوب
~~ونحوه كالقبس لا نوره ويكره التراب والطحال والضب والقنفذ والأرنب والوبر]
~~.
# قوله: "فصل: ولمن خشي التلف سد الرمق منها".
# أقول: كان يحسن من المصنف أن يقتدي بعبارة القرآن الكريم في قوله: {فمن
~~اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم} [البقرة: 173] ، فمجرد حصول الضرورة إلى
~~الأكل من الميتة مسوغ لأكلها وإن لم يخش التلف ويجوز له أن يأكل منها ما
~~يكفيه ولا يلزمه الاقتصار على مجرد سد الرمق وحكم غير الميتة من المحرمات
~~حكمها لأن تحريمها لا يزيد على تحريم الميتة ولهذا وقع الاستثناء في الكتاب
~~العزيز بقوله: {إلا ما اضطررتم إليه} [الأنعام: 119] ، ولكنه ينبغي تقديم
~~ميتة المأكول على غير المأكول لأن استخباث النفس لميتة المأكول دون
~~استخباثها لميتة غير المأكول وهو معنى قول المصنف ويقدم الأخف فالأخف.
# وأما قوله: "إلى بضعة منه" فلا شك أن في هذا إضرار بالنفس فإن كان دون
~~ضرر الجوع فعل وذلك بأن يخشى إن بقي على الجوع أن ينتهي إلى الموت ولا يخشى
~~مثل ذلك في أكل بضعة من نفسه.
# PageV01P727
# قوله: "وندب حبس الجلالة قبل الذبح".
# أقول: قد ثبت النهي عن أكل لحمها كما أخرجه أحمد وأبو داود "3785"، وابن
~~ماجة "3189"، والترمذي 1824"، وحسنه بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~عن أكل الجلالة وألبانها وأخرج أحمد "2/219"، وأبو داود "3811"، والنسائي
~~"4447"، والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
~~قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة
~~عن ركوبها وأكل لحومها وفي الباب عن أبي هريرة في النهي عن الجلالة قال ابن
~~حجر وإسناده قوي وثبت أيضا النهي عن شرب لبنها من حديث ابن عباس عند أحمد
~~"1/226، 321، 339"، وأبي داود "3786"، والترمذي "1825"، والنسائي "4448"،
~~وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه الترمذي وابن دقيق العيد وظاهر هذه
~~الأحاديث التحريم لأنه حقيقة النهي ms0941 فلا يجوز ذبحها قبل الحبس فإن فعل كان
~~أكلها حراما لا كما قال المصنف وإلا وجب غسل المعاء كبيضة الميتة فإنه لا
~~دليل يدل على أن هذا الغسل محلل لذلك المحرم.
# قوله: "ويحرم شم المغضوب".
# أقول: المحرم هو أن يأتي إلى العين المغصوبة فيشتمها لا إذا فاحت رائحتها
~~في الهواء فوصلت إلى محل الشم من الذي يقصد ذلك فإن هذا لا تحريم فيه
~~والتكليف به تكليف بما لا يطاق وهو لم يشتم نفس المغصوب إنما كان ذلك بتموج
~~الهواء وإيصال بعض أجزائه لتلك الرائحة إلى بعض.
# وأما قوله: "ونحوه كالقبس" فقد تقدمت الأدلة الدالة على الاشتراك في
~~النار فلا بد من مخصص يخصص هذا من عموم أدلة الاشتراك.
# وأما قوله: "لا نوره" فكان على المصنف أن يجعله كالشم لأنها أعراض منفصلة
~~من النار كانفصال أعراض الرائحة من الطيب ولا فرق بينهما إلا كون هذا العرض
~~النوري من الأعراض المدركة بحاسة البصر ورائحة الطيب من الأعراض المدركة
~~بحاسة الشم والحق ما عرفناك من أن ذات النار فضلا عن لهبها فضلا عن مجرد
~~نورها مشتركة بين العباد.
# قوله: "ويكره التراب".
# أقول: وجهه أنه مما يضر بالبدن ويؤدي إلى التلف كما ذلك معلوم بالوجدان
~~في كلم من حبب إليه أكل نوع من أنواع التراب وحفظ النفس واجب وقد قال الله
~~عزوجل: {ولا تقتلوا أنفسكم} وقد ثبت في السنة أن قاتل نفسه يخلد في النار
~~ولا فرق بين سبب وسبب فهذا يدل على تحريم أكل التراب وأما إنكار مجرد
~~الكراهة لعدم صحة الأدلة الواردة في النهي عن التراب فمن ضيق العطن.
# قوله: "والطحال".
# PageV01P728
# أقول: ليس على هذه الكراهة أثاره من علم بل القول بها دفع لما ثبت في
~~حديث: "أحل لنا ميتتان ودمان الكبد والطحال والسمك والجراد" وقد ادعى بعض
~~أهل العلم الإجماع على عدم الكراهة ويقدح في دعوى هذا الإجماع حكاية
~~الترمذي في سننه عن بعض أهل العلم أنه يقول بكراهته.
# قوله: "والضب".
# أقول: الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيح قد دلت على أنه ms0942 حلال كما في
~~قوله صلى الله عليه وسلم: "كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي"، كما في
~~صحيح مسلم [البخاري "7267"، مسلم "42/1944"، وغيره [أحمد "2/137"، وكما في
~~الصحيحين [البخاري "5391"، مسلم "44/1946"] ، وغيرهما [أبو داود "3794"،
~~النسائي "4326"، ابن ماجة "3241"] ، عن خالد بن الوليد أنه قال للنبي صلى
~~الله عليه وسلم: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: "لا ولكن لم يكن بأرض قومي
~~فأجدني أعافه"، قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ينظر فهذا يدل دلالة بينة أنه حلال وأنه لم يترك أكله صلى الله عليه وسلم
~~إلا لكونه ليس مما يؤكل في أرض قومه فعافه ومثل هذا لا تثبت به الكراهة.
# وقد ثبت عند مسلم "49/1950"، وغيره من حديث عمر بن الخطاب أنه قال: إن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمه.
# وأما ما روى من حديث أبي سعيد عند مسلم وغيره أن أعرابيا أتى النبي صلى
~~الله عليه وسلم فقال إني في غائط مضبة وإنه عامة طعام أهلي فلم يجبه فقلنا:
~~عاوده فعاوده فلم يجبه ثلاثا ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~الثالثة فقال: "يا أعرابي إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل
~~فمسخهم دواب يدبون في الأرض ولا أدري لعل هذا منها فلست آكلها ولا أنهي
~~عنها"، فينبغي أن يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أن
~~الله سبحانه لم يجعل لممسوخ نسلا كما في صحيح مسلم "33/2663"، وغيره أحمد
~~"4/258، 259"، فلا يصح أن يكون هذا التردد منه صلى الله عليه وسلم في كونه
~~مما مسخ علة في الكراهة فقد تبين في قوله: "أنه لا نسل لممسوخ".
# وأما ما روي من النهي عن أكل الضب فقد ضعف الأئمة الحفاظ هذا الحديث فهو
~~لا يصلح للحجة على فرض انفراده عن المعارض فكيف وقد عورض بما هو أوضح من
~~شمس النهار وأما دعوى ابن حجر أن إسناده حسن فلا يصح ذلك ردا لما علله به
~~الحفاظ من ms0943 العلل القادحة ولو قدرنا أنه حسن لم ينتهض لمعارضة شيء من أدلة
~~الحل قال النووي وأجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه إلا ما حكي عن
~~أصحاب أبي حنيفة من كراهته وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم أنهم قالوا هو
~~حرام وما أظنه يصح عن أحد فإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص وإجماع من قبله
~~انتهى.
# ولو قدرنا أنه ورد شيء على الكراهة كان حمله على أن ذلك قبل أن يتبين حال
~~الضب أن ليس بممسوخ متعينا فليس في المقام ما يصلح للاحتجاج به على
~~الكراهبة أصلا.
# PageV01P729
# قوله: "والقنفذ".
# أقول: هو من حشرات الأرض وقد أخرج أبو داود "3798"، عن ملقام بن تلب عن
~~أبيه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرات الأرض
~~تحريما, قال البيهقي وإسناده غير قوي ولكنه أخرج أحمد "2/381"، وأبو داود
~~"3799"، من حديث أبي عيسى ابن نميلة الفزاري عن أبيه قال كنت عند ابن عمر
~~فسئل عن أكل القنفذ فتلا هذه الآية: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما}
~~[الأنعام: 145] ، الآية فقال: شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي
~~صلى الله عليه وسلم فقال: "خبيثة من الخبائث"، فقال ابن عمر إن كان قال
~~رسول الله هذا فهو كما قال قال الخطابي ليس إسناده بذاك وقال البيهقي
~~إسناده غير قوي ورواية شيخ مجهول وقال ابن حجر في بلوغ المرام إسناده ضعيف
~~فعلى هذا لا تقوم به الحجة في تحريم القنفذ ولا في كراهته وأما إسحاق بن
~~نميلة فقد ذكره ابن حبان في الثقات.
# والحاصل أن القول بكراهته فقط غير صواب لأنه إن كان الدليل على ذلك حديث
~~أبي عيسى بن نميلة فهو يدل على التحريم وإن كان الدليل على ذلك غيره فما هو
~~والأصل الحل بدليل الكتاب العزيز كما قدمنا الإشارة إلى ذلك ومما يدل على
~~هذه الأصالة ما أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث سلمان الفارسي قال سئل
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء ms0944 فقال: "الحلال ما
~~أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا
~~لكم عنه"، وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك.
# وأخرج البزار وقال سنده صالح والحاكم صححه من حديث أبي الدرداء رفعه
~~بلفظ: "ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو
~~عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا"، وتلا: {وما كان
~~ربك نسيا} [مريم: 64] .
# وأخرج الدارقطني من حديث أبي ثعلبة رفعه إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها
~~وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها.
# وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال: "إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم
~~يحرم فحرم من أجل مسألته"، وفي الصحيحين [البخاري "البخاري "6858"، مسلم
~~"1337"، أيضا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ذروني
~~ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم
~~فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"، وفي
~~الباب أحاديث شاهدة لثبوت أصالة الحل في كل شيء ما لم ينقل عنه ناقل تقوم
~~به الحجة.
# قوله: "والأرانب".
# أقول: استدلوا على الكراهة بما أخرجه وأحمد والنسائي بإسناد رجال ثقات من
~~حديث أبي هريرة قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنب فلم
~~يأكل وأمر أصحابه أن
# PageV01P730
# يأكلوا, ولا دليل في هذا على الكراهة لأن إمساك النبي صلى الله عليه وسلم
~~يمكن أن يكون لسبب من الأسباب كعدم الإلف لأكلها أو عدم انبعاث الشهية
~~إليها.
# ومثل هذا الحديث من الدلالة على الحل وعدم الكراهة ما أخرجه أحمد
~~"3/471"، وأبو داود "2822"، والنسائي 7/197"، والترمذي "1472"، وابن ماجه
~~"3175"، 3244"، وابن حبان والحاكم من حديث محمد بن صفوان أنه صاد أرنبين
~~فذبحهما بمروتين فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلهما.
# وكذلك ما في الصحيحين ms0945 وغيرهما من حديث أنس قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران
~~فسعى القوم فلغبوا وأدركتها وأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها فقبله قال ابن حجر في الفتح:
~~والقول بحل الأرنب هو قول العلماء كافة إلا ما جاء في كراهتها عن عبد الله
~~بن عمرو بن العاص من الصحابة وعن عكرمة من التابعين وعن محمد بن أبي ليلى
~~من الفقهاء واحتجوا بحديث خزيمة بن جزء قال: قلت: يا رسول الله ما تقول في
~~الأرنب؟ قال: "لا آكله ولا أحرمه" قلت: ولم يا رسول الله؟ قال: "نبئت أنها
~~تدمى" قال ابن حجر: وسنده ضعيف ولو صح لم يكن فيه دلالة على الكراهة.
# [فصل
# ويحرم كل مائع وقعت فيه نجاسته لا جامد إلا ما باشرته والمسكر وإن قل إلا
~~لعطش متلف أو إكراه والتداوي بالنجس وتمكينه غير المكلف وبيعه والانتفاع به
~~إلا في الاستهلاك واستعمال آنية الذهب والفضة والمذهبة والمفضضة ونحوها
~~وآلة الحرير إلا للنساء ويجوز ما عدا ذلك والتجمل بها]
# قوله: فصل: "ويحرم كل مائع وقعت فيه نجاسة لا جامد إلا ما باشرته".
# أقول: استدلوا على هذا بما أخرجه البخاري وغيره من حديث ميمونة أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال: "ألقوها وما
~~حولها وكلوا سمنكم" وفي لفظ من هذا الحديث لأبي داود "3843"، والنسائي
~~"4260"، أنه صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن فقال: "إن كان
~~جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه"، وفيه التفرقة بين
~~الجامد والمائع.
# وأخرج أحمد وأبو داود "3842"، عن حديث أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال: "إن كان جامدا فخذوها وما
~~حولها ثم كلوا ما بقي وإن
# PageV01P731
# كان مائعا فلا تقربوه"، فتعين حمل رواية ميمونة على السمن الجامد ودلت
~~الرواية الأخرى منه وكذلك حديث أبي هريرة على أنه لا يحل قربانه إذا كان
~~مائعا وهو معنى التحريم فما ms0946 قاله المصنف هو مدلول ما ذكرناه من الحديثين
~~ولم يعارض ذلك شيء تقوم به الحجة.
# قوله: "والمسكر إن قل".
# أقول: قد ثبت تحريم الخمر بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين أولهم وآخرهم
~~لم يخالف في ذلك أحد منهم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة
~~الثابت ثبوتا متواترا أنه قال: "كل مسكر خمر وكل خمر حرام"، [مسلم
~~"74/2003"، أب داود "3679"، الترمذي "1861"، النسائي "5582"] ، وثبت عنه
~~صلى الله عليه وسلم في أحاديث أنه قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"، [أحمد
~~"2*91"، ابن ماجة "3392"] ، فحصل على مجموع الأدلة أن كل مسكر من أي نوع
~~خمر وتحريم الخمر ثابت بالضرورة الدينية وأن ما سكر كثيره فقليله حرام فلا
~~يحل نوع من أنواع المسكر قليلا كان أو كثيرا وأما النبيذ فلا دخل له في
~~الكلام على تحريم الخمر فإن الاتفاق كائن على أنه إذا أسكر كان حراما وأن
~~الذي وقع فيه الخلاف منه هو ما ليس بمسكر والمسألة طويلة الذيول كثيرة
~~النقول واسعة الأطراف رحبة الأكناف وقد أوضحنا الكلام فيها في شرحنا
~~للمنتقى فمن أحب الوقوف على حقيقة الحال فليرجع إليه.
# وأما قوله: "إلا لعطش متلف" فللضرورة حكمها لا سيما إذا بلغت إلى حد خشية
~~التلف وقد أباح الله للمضطر في كتابه العزيز ما حرمه على غيره واستثنى حالة
~~الاضطرار للمضطرين فذلك حال مخالف لغيره من الأحوال وهكذا المكره فإنه
~~سبحانه قد رفع عنه الخطاب كما قدمنا من الأدلة.
# قوله: "والتداوي بالنجس".
# أقول: ما حرم الله سبحانه فهو حرام في جميع أحواله ومن ادعى أنه يحل في
~~حالة خاصة وهي حالة التداوي احتاج إلى دليل بخصوص هذا العموم وإلا فعموم
~~الأدلة يرد عليه قوله ويدفع دعواه وهكذا النجس يحرم التلوث به وملابسته في
~~جميع الأحوال فمن ادعى أنه يجوز في حالة التداوي فعليه الدليل المخصص لهذا
~~العموم وإلا كان قوله ردا عليه.
# وإذا تقرر لك هذا علمت أن المدعي بجواز التداوي بالحرام والنجس هو
~~المطالب بالدليل لا المانع من ذلك فإن مجرد قيامه مقام المنع ms0947 يغنيه حتى
~~يزحزحه الدليل فلا يطالب لشيء في قواعد المناظرة لأنه قائم مقام المنع
~~ومتمسك بالأدلة العامة الشاملة لمحل النزاع.
# ومع هذا فقد ورد الدليل الدال على المنع من التداوي بالحرام فأخرج أبو
~~داود من حديث أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله
~~أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام"، وما قيل
~~من أن في إسناده إسماعيل بن عياش فهو إنما يضعف في روايته عن الحجازيين لا
~~في روايته عن الشاميين وهو هنا روى هذا الحديث عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي
~~وهو شامي ثقة.
# PageV01P732
# ويؤيده ما أخرجه مسلم وأحمد "2/305"، والترمذي "2045"، وابن ماجه "2459"،
~~من حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث
~~ومعلوم أن الحرام خبيث وأن النجس خبيث.
# وثبت عند مسلم "12/1984"، وأحمد "4/317"، وأبي داود "3873"، والترمذي
~~"2046"، وصححه من حديث وائل بن حجر أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله
~~عليه وسلم على الخير فنهاه عنها فقال إنما أصنعها للدواء فقال: "إنه ليس
~~بدواء ولكنه داء".
# ولا يعارض هذه الأدلة إذنه صلى الله عليه وسلم للعرنين أن يشربوا من
~~أبوال الإبل للتداوي بها فإن الخلاف في كونها نجسة أو محرمة معروف مقرر في
~~مواطنه وعلى تقدير أنها نجسة أو محرمة فينبغي بناء العام على الخاص فيكون
~~حديث العرنين مخصصا لتلك الأدلة العامة ولما ذكرناه بعدها.
# قوله: "وتمكينه غير المكلف"
# أقول: هذا نبأ وغريب وتكليف عجيب لا يرجع إلى عقل ولا نقل ولا رواية ولا
~~دراية ولم نسمع من أيام النبوة إلى هذه الغاية أن منكرا أنكر على من ألقى
~~إلى الكلاب الميتة التي نحرت من دوابه ولا روي عن فرد من أفراد المسلمين
~~أنه تورع في ذلك فأي معروف في مثل هذا؟ وأي منكر يكون من غير بني آدم حتى
~~يجب علينا أن نحول بينه وبينه فإنه لا خلاف أن هذه التكاليف الشرعية إنما
~~هي على بني آدم وليس من تكليفهم أن يمنعوا ms0948 من لا تكليف عليه مما لم يكلف به
~~نعم علينا إذا رأينا سبعا قد صال على إنسان وعلى ماله أن ندفع عنه ذلك
~~الصائل بحسب الإمكان ولكن دفعه ليس إلا الاحترام مال الآدمي ودمه كإنقاذ
~~الغريق فما لنا والتحريم تمكينه من الميتة ونحوها.
# وأما قوله: "وبيعه" فوجهه الحديث الصحيح الذي تقدم في البيع إن الله إذا
~~حرم شيئا حرم ثمنه وهكذا قوله والانتفاع به لأن الملابسة للنجس غير جائزة
~~على كل حال فلا بد أن يحمل قوله إلا في الاستهلاك على عدم المباشرة والتلوث
~~وإلا فذاك حرام على كل حال.
# فإن قلت: قد أذن صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في الانتفاغ بإهاب شاة
~~ميمونة التي ماتت وقال لهم هلا انتفعتم بإهابها وقالوا: يا رسول الله إنها
~~ميتة؟ قال: "أليس في القرظ ما يطهرها"، فقوله: "أليس في القرظ ما يطهرها"،
~~يعني الذبح كما في حديث: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" يدل على أن الإهاب كان
~~عند سلخه من الميتة نجسا وكذلك بعد سلخه ومعالجته بالدبغ هي من المباشرة
~~للنجس لأنه لا يطهر حتى يصير مدبوغا فقد وقعت ها هنا المباشرة للنجس
~~والملابسة له.
# قلت: يكون هذا خاصا بمثل هذه المنفعة فلا يجوز قربان شيء من النجس إلا ما
~~أذن به الشرع على أنه قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:
~~"إنما حرم من الميتة أكلها"، [البخاري
# PageV01P733
# "3/355"، مسلم "100/363"، هكذا بصيغة الحصر وقد تقدم الكلام على نجاسة
~~الميتة في كتاب الطهارة.
# قوله: "واستعمال آنية الذهب والفضة" الخ.
# أقول: الأصل الحل كما يفيده قوله عزوجل: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض}
~~[البقرة: 29] ، وقوله: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من
~~الرزق} [الأعراف: 32] ، فلا ينقل عن هذا الأصل المدلول عليه بعموم الكتاب
~~العزيز إلا ما خصه دليل ولم يخص الدليل إلا الأكل والشرب في آنية الذهب
~~والتحلي بالذهب للرجال فالواجب الاقتصار على هذا الناقل وعدم القول بما لا
~~دليل عليه بما هو خلاف ms0949 الدليل ولم يرد غير هذا فتحريم الاستعمال على العموم
~~قول بلا دليل وما كان ربك نسيا.
# وأما الآنية المذهبة والمفضضة فإن صدق عليها بذلك التذهيب والتفضيض أنها
~~من آنية الذهب والفضة حرام الأكل والشرب فيها وإن لم يصدق عليها ذلك كما هو
~~المعلوم لم تحرم وغاية ما هنا ألا يضع فمه على الموضع الذي فيه الذهب
~~والفضة والعجب من مجاوزة محل التخصيص إلى أبعد مكان حتى قال المصنف ونحوها
~~وفسره بالجواهر فليت شعري ما هذا التجري على التحريم على عباد الله سبحانه
~~بما لم يأذن الله به وقد قرن ذلك بما قرنه في قوله: {قل إنما حرم ربي
~~الفواحش} الأعراف:33] ، إلى قوله: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} ومع
~~هذا امتن الله سبحانه على عباده بلبس الجواهر البحرية فقال: {وتستخرجوا منه
~~حلية تلبسونها} [فاطر: 12] ، ومن غيره فقال تلبسها نساؤكم فهو إنما عهد إلى
~~القرآن الكريم فقيده بكلام من قلده وهذه غفلة عظيمة لا ينجو منها إلا من
~~رزقه الله الفهم الصحيح والإنصاف الخالص.
# وهكذا لا وجه لقوله وآلة الحرير إلا للنساء فإنه لم يرد على تحريم آلة
~~الحرير على الرجال قط وإنما ورد ما ورد في لبسه وسيأتي الكلام عليه في
~~اللباس إن شاء الله.
# وأما قوله: "والتجمل بها" فوجهه أن ذلك مما أحله الله ولم يحرمه كما لم
~~يحرم استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب والتحلي بالذهب فالكل حلال
~~طلق أباحه الذي خلقه لعباده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
# [فصل
# وندب من الولائم التسع وحضورها حيث عمت ولم تعد اليومين ولا منكر وإجابة
~~المسلم وتقديم الأول ثم الأقرب نسبا ثم بابا وفي الأكل سننه العشر
~~والمأثورات في الشرب وترك المكروهات فيهما]
# PageV01P734
# قوله: فصل: "وندب من الولائم التسع" الخ.
# أقول: الوليمة في لسان أهل الشرع هي خاصة بالعرس لا تتناول غيره وقد وردت
~~الأدلة بالترغيب فيها والأمر بها وكذلك وردت الأدلة بمشروعية الإجابة إليها
~~وقد أوضحنا ذلك في شرح المنتقى ومن زعم أنه يقال لغير العرس وليمة ms0950 فعليه
~~الدليل ولا تلازم بين مشروعية الذبح وكونه يقال له وليمة وإلا لزم في أنواع
~~الضيافات أن يقال لها ولائم لأنه قد ورد الترغيب في ذلك على العموم وهكذا
~~يلزم من الضحايا والهدايا ولا وجه لذلك لا من شرع ولا من لغة.
# وإذا عرفت هذا فالعقيقة مثلا قد وردت الأدلة بمشروعيتها كما تقدم ولا
~~يقال لها وليمة ولا تندرج تحت الأحاديث المصرحة بالترغيب في الوليمة
~~والترغيب في الإجابة إليها ما ذكره المصنف لا دليل عليه ولا يثبت في
~~مشروعيته شيء يصلح للاحتجاج به أصلا.
# وأما أمره صلى الله عليه وسلم بأن يصنع لآل جعفر طعام فذلك سببه اشتغالهم
~~بما دهمهم من المصيبة عن أن يصنعوا لأنفسهم أو لمن يرد عليهم طعاما وهذا
~~مأتم لا وليمة وترح لا فرح ومصيبة لا مسرة فجعله من الولائم من أعجب ما
~~يسمع السامعون.
# قول: "وحضورها حيث عمت".
# أقول: لم يرد ما يدل على مشروعية الحضور إلا في العرس فقط فدعوى مندوبية
~~الحضور إلى هذه التسع التي ذكرها كله هو من بناء الباطل على الباطل كما
~~عرفناك ومعلوم أن مراد المصنف حضور من دعى إليها لا حضور من لم يدع فإن ذلك
~~تطفل فترك التقييد بهذا للعلم به وأما اشتراط كونها تعم الغني والفقير فلم
~~يرد ما يدل على تقييد ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: "من دعي إلى
~~الوليمة فليأتها" [البخاري "9/240" مسلم "96/1429"] ، بهذا الشرط ولا تلازم
~~بين كون طعامها شر الطعام وبين ترك حضورها فإن هذه الشرية الكائنة في
~~الطعام إنما جاءت من جهة صاحب الوليمة وكونه دعا إليها الأغنياء دون
~~الفقراء وأما المدعو إليها فقد اتبع السنة بالإجابة.
# قوله: "ولم تعد اليومين".
# أقول: التقييد بالأيام ورد في الضيافة لا في الوليمة وقد قدم المصنف رحمه
~~الله الكلام على الضيافة وذكر هنا الولائم وذلك يفيد أن هذه الولائم غير
~~الضيافة عنده فتقييد أحدهما بما ورد في الآخر غير صواب ثم على تقدير أنه
~~يصدق على هذه الولائم عنده أنها ms0951 ضيافة فكان عليه أن يقول ولم يتعد الثلاث
~~لما ثبت في الصحيحين [البخاري "6109، 6476"، مسلم "14/48"] ، وغيرهما
~~[الترمذي "1767، 1768"، ابن ماجة "3675"] ، من حديث ابن شريح الخزاعي
~~مرفوعا بلفظ: "والضيافة ثلاثة أيام فما كان كان وراء ذلك فهو صدقة ولا يحل
~~أن يثوى عنده حتى يحرجه" وأما ما ورد "أن الوليمة في اليوم الأول حق وفي
~~اليوم الثاني معروف ومن الثالث رياء وسمعة"، [أبو داود "3745"، أحمد
~~"5/28"، فهو مما لا تقوم به الحجة وإن كان له طرق لا سيما مع معارضته لهذا
~~الحديث الثابت في الصحيح.
# PageV01P735
# ويمكن الجمع على تسليم انتهاض الحديث بأن اليوم الثالث وإن كان من أيام
~~الضيافة لكنه ربما يصحبه الرياء والسمعة فيكون الاقتصار على اليومين أولى
~~وربما لا يصحبه فيكون الثلاثة الأيام أولى لقوله صلى الله عليه وسلم:
~~"والضيافة ثلاثة أيام".
# قوله: "ولا منكر".
# أقول: وجهه أن الضيافة التي شرعها الشارع من وليمة أو غيرها ليس المراد
~~بها إلا ما كانت واقعة على وجه الشرع خالية عن معاصي الله فإن كانت على غير
~~الصفة الشرعية فليست الضيافة ولا الوليمة التي ندب الشارع إليها وتوعد من
~~لم يجب إليها فإنه عصى الله ورسوله كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم.
# وإذا عرفت هذا فلا حاجة إلى الاستدلال على اشتراط عدم وجود المنكر في
~~مشروعية الحضور والإجابة ولا سيما إذا كان التبرع بالاستدلال على ذلك لا
~~يسمن ولايغني من جوع.
# قوله: "وإجابة المسلم".
# أقول: قد اجتمع في إجابة دعوة العرس الأمر والوعيد وكل ذلك ثابت في
~~الصحيح أما الأمر فقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة
~~فليأتها"، وأما الوعيد فلوصفه صلى الله عليه وسلم: "من لم يجب فقد عصى الله
~~ورسوله".
# وأما قوله والأول فبذلك وردت السنة وكذلك تقديم الأقرب جوارا هو الأقرب
~~بابا وأما تقديم الأقرب نسبا فلم يرد ما دل عليه على الخصوص ودعوى تقديمه
~~على الجار مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا اجتمع داعيان فأجب
~~أقربهما إليك بابا فإن أقربهما إليك بابا أقربهما ms0952 جوارا وإن سبق أحدهما
~~فأجب الذي سبق"، [أحمد "5/408"، أبو داود "3756"] ، فإنه لا يعارض هذا
~~الخاص الاستدلال بمثل قوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض}
~~[الأنفال: 75] ، فإنه على تقدير عموم هذه الأولوية وتناولها لما نحن بصدده
~~هي مخصصة بهذا الحديث وهو صالح للاحتجاج به وقد عرفت أن دلالة العموم ظنية
~~لا سيما إذا كان شمولها للمتنازع فيه بعيدا جدا كما هنا.
# قوله: "وفي الأكل سننه العشر".
# أقول: وقد ذكر المصنف في شرحه هذه العشر وأكثرها لا دليل عليه قط وقد ثبت
~~في السنة المطهرة ما يغني عن اختراع السنن بمجرد الرأي وهي إذا تتبعت كانت
~~أكثر من عشر وفي أدلة بعضها ما يدل على وجوب فعله وهكذا آداب الشرب وتعداد
~~جميع ذلك ها هنا يحتاج إلى بسط وليس المراد لنا في هذه التعليقة على هذا
~~الكتاب إلا بيان ما هو صواب من مسائله أو أخطأ وكذلك الإشارة إلى دفع ما
~~اعترض به عليه إذا كان الاعتراض على خلاف الصواب كما قدمنا الإشارة إلى ذلك
~~في الخطبة.
# وأعلم أن مكروهات الأكل والشرب هي ما كانت على خلاف ما علمنا الشارع من
~~آدابهما
# PageV01P736
# وقد يكون بعض هذه المكروهات كراهة حظرية وذلك فيما نهى عنه الشارع كالأكل
~~بالشمال
# فإنه ثبت في الصحيحين [البخاري "9/521، 9/523"، مسلم "108، 109/2022"] ،
~~وغيرهما أبو داود "3777"، الترمذي "1857"، ابن ماجة "2367"، أحمد "4/76"،
~~المر بالأكل باليمين وثبت في مسلم وغيره النهي عن الأكل بالشمال.
# والحاصل أن آداب الأكل والشرب واجبها ومندوبها ومحظورها وها هو دونها في
~~الكراهة مع إيضاح الكلام عن كل دليل في ذلك وبيان وجه دلالته وما يستفاد
~~منها لا يفي به إلا مؤلف مستقل.
# PageV01P737
### | باب اللباس
# [فصل
# يحرم على الذكر ويمنع الصغير من لبس الحلي وما فوق ثلاث أصابع من حرير
~~خالص لا مشوب فالنصف فصاعدا ومن المشبع صفرة وحمرة إلا الإرهاب أو ضرورة أو
~~فراش أو جبر سن أو أنف أو حلية سيف أو طوق درع أو نحوها ومن خضب غير الشيب]
~~.
# قوله: "باب اللباس".
# قوله: فصل: ms0953 "ويحرم على الذكر ويمنع الصغير من لبس الحلي".
# أقول: أما حلية الذهب فلا شك لورود الأدلة الدالة على تحريمه قليلها
~~وكثيرها وأما حلية الفضة فالمانع يحتاج إلى الدليل لأن الأصل الحل وقد دل
~~على هذا الأصل قوله عزوجل: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات
~~من الرزق} [الأعراق: 32] ، وقوله: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض} [البقرة:
~~29] ، مع ما ثبت من أن سيفه صلى الله عليه وسلم كان فيه فضة ومع قوله صلى
~~الله عليه وسلم: "عليكم بالفضة فالعبوا بها كيف شئتم". [أبو داود "4236"،
~~أحمد "2/378"] .
# وأما الاستدلال بأن في ذلك تشبها بالنساء فهو مصادرة على المطلوب لأن
~~القائل بالجواز يقول إن التحلي بالفضة لا يختص بالنساء بل الرجال والنساء
~~فيه سواء وإن كان استعمال كل واحد من النوعين لنوع خاص من حلية الفضة فلا
~~يشبه أحدهما في ذلك النوع الخاص به لا في مطلق التحلي فلا مانع من أن يحلى
~~الرجل سلاحه ومنطقته بالفضة.
# قوله: "وما فوق ثلاث أصابع من حرير خالص".
# أقول: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جوز أربع أصابع
~~[البخاري"10/284"، مسلم
# PageV01P737
# "12/2069"، أبو داود "4042"، الترمذي "1721"، النسائي "8/202"، ابن ماجة
~~"3593"] ، ومنه مما زاد عليها فكان الأولى أن يقول المصنف وما فوق أربع
~~أصابع.
# وأما الكلام على لبس مطلق الحرير فالأدلة الدالة على المنع منه هي أوضح
~~من شمس النهار كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينبغي هذا للمؤمنين"،
~~البخاري "10/269"، وقوله: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة"،
~~البخاري "10/284"، مسلمك "11/2069"، وقوله: "إنما يلبسه من لا خلاق له في
~~الآخرة"، البخاري "10/285"، مسلم "7/2068"، ووردت أحاديث بصريح النهي ووردت
~~أحاديث بصريح التحريم كما في حديث: "إن هذين حرام على ذكور أمتي" [أحمد
~~"1/115"، أبو داود "4057"، النسائي "5145"، ابن ماجة "3595"] ، وحديث: "حرم
~~لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي"، [أحمد "4/394، 407"، النسائي "5148"،
~~الترمذي "1720"] ، وقد أوضحت المقام في شرحي للمنتقى بما لا يحتاج الناظر
~~فيه إلى غيره فليرجع إليه حتى ms0954 يقف على الحقيقة قي خالصه ومشوبه وما يباح
~~منه وما لا يباح وقد دارت بيني وبين شيخي السيد الإمام عبد القادر بن أحمد
~~الكوكباني رحمه الله في الحرير رسائل تكاثر عددها وتزايد مددها وكان ذلك
~~أيام قراءتي عليه.
# قوله: "والمشبع صفرة وحمرة"
# أقول: إنما ورد النهي عن الثوب المعصفر وهو المصبوغ المعصفر وصبغ العصفر
~~يكون أحمر على نوع خاص من أنواع الحمرة فلا يعارض هذا ما ثبت من لبسه صلى
~~الله عليه وسلم للحلة الحمراء لإمكان الجمع بأن تلك الحلة الحمراء كانت
~~مصبوغة بغير العصفر ولم يرد في مطلق الصفرة أو الحمرة ما يقتضي التحريم ولا
~~في نوع خاص من ذلك وهو المشبع فأعرف هذا وقد جمعت في هذا رسالة وجوب سؤال
~~من بعض أهل العلم.
# قوله: "إلا الإرهاب".
# أقول: الإرهاب للعدو إنما يكون العدد والمدد والعدة والشدة والسلاح المعد
~~للكفاح ولهذا يقول الله عزوجل: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط
~~الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم} [الأنفال: 60] ، وأي إرهاب يحصل في صدر
~~العدو لمن تظاهر له في الحلى والحلل فإن هذا اللابس إنما تشبه بريات الحجال
~~وخرج من عديد الرجال وهل يقول عاقل إن ملابس النساء تؤثر شيئا من المهابة
~~في صدر أحد من بني آدم وما أحسن قول أبي العتاهية في ابن معن بن زائدة.
# فما تصنع بالسي ... ف إذا لم يك قتالا
# فكسر حلية السي ... ف وصغ من ذاك خلخالا
# فإنه ها هنا أمره أن ينزع الحلية المختصة بالرجال ويجعل مكانها الحلية
~~المختصة بالنساء لمشابهته لهن ومهانته عند الناس.
# والحاصل أن الترهيب على العدو هو مقصد من مقاصد الشرع ولكنه لا يكون إلا
~~بما
# PageV01P738
# عرفناك لا بما أراده المصنف فإن هذا لا يجري على شرع ولا عرف ولا رواية
~~ولا دراية وإنما هو من صنيع النساء ومن يشابههن من المترفين.
# قوله: "أو ضرورة".
# أقول: هذه الضرورة إن كانت هي الضرورة للتداوي فقد ثبت في السنة المطهرة
~~ما يدل على أن التفويض أفضل فلا ضرورة أيضا ms0955 فلو قدرنا أن شيئا من ذلك يصلح
~~للتداوي به لكان من التداوي بالحرام وقد تقدم الكلام عليه وإن كانت هذه
~~الضرورة هي الحاجة الضرورية للبس الثوب الحرير أو الذهب أو نحوهما لمزيد
~~برد ومخافة ضرر فقد سوغ الله سبحانه في كتابه العزيز للضرورة أكل الميتة
~~ونحوها فقال: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم} [البقرة: 173] ، وقال:
~~{إلا ما اضطررتم إليه} [الأنعام: 119] .
# قوله: "أو فراش".
# أقول: هذا دفع للسنة الصحيحة المتفق عليها من نهيه صلى الله عليه وسلم من
~~افتراش الحرير والجلوس عليه فهذه السنة هادمة لكل رأي مخالف لها مبطلة لكل
~~علة تنصب في مقابلتها، وقد أخرج الجماعة من حديث أنس أن النبي صلي الله
~~عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما
~~ولفظ الترمذي "1722"، أن ذلك كان في غزاة لهما وهكذا في صحيح مسلم
~~"26/2076"، فأفاد الحديث جواز التداوي بذلك وقد أوضحت ذلك في شرحي للمنتقي.
# وأما قوله: "أو جبر سن أو أنف" فقد وقع الإذن منه صلى الله عليه وسلم
~~باتخاذ أنف من ذهب أنفه في بعض الحروب وهو حديث حسن وجبر السن كجبر الأنف.
# قوله: "أو حلية سيف أو طوق درع أو نحوهما".
# أقول: إن كانت هذه الحلية لمثل هذه الآلات السلاحية من الفضة فقد قدمنا
~~أن الأدلة دلت على جواز التحلي بها حتى قال صلى الله عليه وسلم: "عليكم
~~بالفضة فالعبوا بها كيف شئتم"، وأما التحلي بالذهب فقد دلت الأدلة على
~~المنع من قليله وكثيره فمن زعم أنه يجوز التحلي بشيء منه من سيف أو درع أو
~~نحوهما فالدليل عليه فإن نهض به وإلا كان الواجب البقاء على التحريم لأن
~~أدلته ناقلة من الأصل الأول وهو الجواز.
# قوله: "ومن خضب غير الشيب".
# أقول: قد تقرر أن خضب اليدين والرجلين كان من صنيع النساء وكان من يتشبه
~~بهن من الرجال يفعل ذلك كما هو معروف وقد ثبت النهي عن التشبه بالنساء
~~والوعيد على ذلك ولم يرد في ذلك شيء أصلا ms0956 وأما خضب الشيب فقد وردت به
~~الأدلة الصحيحة وورد ما يدل على تأكيد مشروعيته كما في الصحيحين [البخاري
~~"3462، 5899"، مسلم "2103"، وغيرهما [أبو داود "4203"، النسائي "8/137"، من
~~حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن اليهود
~~والنصارى لا يصبغون فخالفوهم"، وأخرج أحمد "5/147، 150"، وأهل السنن أبو
~~داود " 4205"، الترمذي "1753"، النسائي "8/139"، ابن ماجة "3622"، وصححه
~~الترمذي "4/232"، من حديث أبي ذر:
# PageV01P739
# "إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم"، والأحاديث في الباب
~~كثيرة وقد كانت هذه السنة مشتهرة بين السلف حتى كانوا يذكرون في ترجمة
~~الرجل في الغالب أنه كان يخضب أو لا يخضب ولا ينافي مشروعية الخضب حديث:
~~"لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم"، كما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي
~~والترمذي وابن ماجة وصححه الترمذي وابن حبان فإن تعليل المنع بكونه نور
~~المسلم على عدم جواز خضبه فإن نوره بعد خضبه زائد على نوره قبل خضبه.
# [فصل
# ويحرم على المكلف نظر الأجنبية الحرة غير الطفلة والقاعدة إلا الأربعة
~~ومن المحرم المغلظ والبطن والظهر ولمسها ولو بحائل إلا لضرورة وعليها غض
~~البصر كذلك والتستر ممن لا يعف ومن صبي يشتهى أو لا يشتهى ولو مملوكها
~~ويحرم النمص والوشر والوشم والوصل بشعر غير المحرم وتشبه النساء بالرجال
~~والعكس] .
# قوله: "فصل: ويحرم على المكلف نظر الأجنبية".
# أقول: حكى المصنف في البحر عن الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي
~~وأحمد بن حنبل أنهم يجوزون النظر إلى وجه الأجنبية وهذا النقل عنهم باطل
~~فكتبهم على اختلافها مصرحة بخلاف ذلك فإن الرواة عنهم من أهل مذاهبهم في
~~كتبهم المعتمدة منهم من صرح بأنهم لم يتكلموا إلا على العورة في الصلاة ولم
~~يتكلموا على النظر ومنهم من صرح بأنهم قائلون بالمنع من النظر ومنهم من صرح
~~بأن القائلين بالمنع المتأخرون من أتباعهم ولا يخفاك أن الأدلة الدالة على
~~تحريم النظر إلى وجه الأجنبية ثابتة في الكتاب والسنة.
# فمن الكتاب: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} [النور: 30] ، الآية وبعده
~~{وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} [النور: 31] ، الآية وكلام ms0957 المتكلمين في
~~تفسير هذه الآية من الصحابة فمن بعدهم معروف منقول في كتب الحديث والتفسير
~~ومن ذلك في الكتاب العزيز ما ورد في الحجاب عموما وخصوصا ومن ذلك قوله
~~عزوجل: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] ، وقوله: {والقواعد
~~من النساء} [النور: 60] ، الآية فإن تخصيصهن يدل على أن حكم من عداهن بخلاف
~~حكمهن كما سيأتي ومنها قوله: {يدنين عليهن من جلابيبهن} [الأحزاب: 59] ،
~~ومن ذلك قوله: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} [فقد ثبت في الصحيح أن هذه
~~الآية لما نزلت قالت عائشة رحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله
~~وليضربن بخمرهم على جيوبهن شققن مروطهم فاختمرن بها أي وقعت منهن التغطية
~~لوجوههم وما يتصل بها ومن ذلك قوله تعالى: {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما
~~يخفين من زينتهن} [النور: 31] .
# PageV01P740
# وفي هذه الآيات أعظم دلالة على وجوب التستر عليهن وتحريم النظر إليهن.
# وأما الأحاديث الواردة على تحريم النظر فهي كثيرة جدا ومنها التحذير من
~~النظر والتنبيه على سوء عاقبته وعظيم مفسدته والتصريح بأن النظرة الأولى
~~عفو والثانية على الناظر ونحو ذلك مما لا يتسع المقام لبسطه والتحريم على
~~النساء في نظرهن إلى الرجال كالتحريم على الرجال في النظر إليهن لأمرهم بغض
~~الأبصار كما أمروا بغضها ولحديث "أفعمياوان أنتما؟ " ولا يستثنى من ذلك إلا
~~ما ثبت بدليل صحيح لا بمجرد قول من لا تقوم به الحجة فما ثبت في تفسير
~~الاستثناء بقوله عزوجل: {إلا ما ظهر منها} كان في حكم المستثنى من عمومات
~~الكتاب والسنة ولا يصح الاستدلال على الجواز بأن المرأة تكشف وجهها في
~~إحرامها أو حال صلاتها فإن ذلك ليس فيه شيء من الدلالة لأن المرأة قد سوغ
~~لها الشارع كشف وجهها عند ذلك ولم يجوز للرجال النظر إليها في هذه الحالة
~~بل هم مأمورون بغض البصر في هذه الحال وغيرها كما أنه لا يجب على الرجال أن
~~يستروا وجوههم عند مخالطتهم للنساء بل عليهن أن لا ينظرن إليهم لأنهن
~~مأمورات بغض أبصارهم فاعرف هذا ففيه ما يغني عن الاستدلال بما ms0958 لا دلالة فيه
~~على الجواز أو عدمه وبما هو عن الدلالة على المطلوب في أبعد مكان.
# قوله: "غير الطفلة والقاعدة إلا الأربعة".
# أقول: أما الطفلة فظاهر لخروجها عن الخطاب وعدم أن يتصور في مثلها
~~الإيجاب وأما القاعدة فلقوله عزوجل: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون
~~نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن} [النور: 60] ، وقد وقع الإجماع على
~~أنه لا يجوز لهن أن يضعن ثيابهن عما عدا الوجه واليدين فرفع الجناح عنهن هو
~~عن وضع الثياب التي على الوجه والكفين فكان ذلك دليلا على جواز النظر إليهم
~~ودليلا أيضا على أن غير القواعد يحرم النظر إليهن فهذه الآية من جملة
~~الآيات الدالة على تحريم النظر إلى الأجنبية كما تقدم.
# وأما استثناء الأربعة فقد جاءت السنة بجواز النظر من الخاطب إلى المخطوبة
~~وأما الثلاثة الآخرون وهم الطبيب والشاهد والحاكم فقد ادعى الإجماع على ذلك
~~ولا أدري كيف هذا النقل فإن صح فذاك مع أن نظر الثلاثة المذكورين إليها عند
~~مندوحه وذلك بأن يأمر الشاهد أو الحاكم أو الطبيب النساء أن ينظرن إلى
~~الموضع الذي تدعو الحاجة إلى النظر إليه ثم يصنف لهم فإن في ذلك ما يغني عن
~~النظر المحرم مع كونه وقوفا على مقدار الحاجة وإن كان دون النظر منهم
~~أنفسهم.
# قوله: "ومن المحرم المغلظ والبطن والظهر".
# أقول: أما المغلظ فظاهر وهو عند المصنف من السرة إلى تحت الركبة وهذه هي
~~عورة الجنس مع جنسه والأدلة الدالة على تحريم النظر إلى العورة من الرجل
~~إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة وأما مع اختلاف الجنس فقد تقدم
~~تحريم النظر مطلقا وأما استثناء
# PageV01P741
# البطن والظهر من المحرم وأنه لا يجوز نظر ذلك منها لمحرمها فليس لذلك وجه
~~لا من رأي ولا من رواية ولم يعولوا إلا على دعوى الإجماع ولا أدري كيف هذه
~~الدعوى فقد حصل التساهل البالغ في نقل الإجماعات وصار من لا بحث له عن
~~مذاهب أهل العلم يظن أن ما اتفق عليه أهل مذهبه وأهل قطره هو إجماع وهذه ms0959
~~مفسدة عظيمة فإن الجمهور قائلون بحجية الإجماع فيأتي هذا الناقل بمجرد
~~الدعوى بما نعم به البلوى ذاهلا عن لزوم الخطر العظيم على عباد الله من
~~النقل الذي لم يكن على طريق التثبت والورع وأما أهل المذاهب الأربعة فقد
~~صاروا يعدون ما اتفق عليه بينهم مجمعا عليه ولا سيما المتأخر عصره منهم
~~كالنووي ومن فعل كفعله وليس هذا هو الإجماع الذي تكلم العلماء في حجيته فإن
~~خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا قبل ظهور هذه المذاهب ثم
~~كان في عصر كل واحد من الأئمة الأربعة من أكابر أهل العلم الناهضين
~~بالاجتهاد من لا يأتي عليه الحصر وهكذا جاء بعد عصرهم إلى هذه الغاية وهذا
~~يعرفه كل عارف منصف ولكن الإنصاف عقبة كئود لا يجوزها إلا من فتح الله له
~~أبواب الحق وسهل عليه الدخول منها.
# وأما قوله: "ولمسها ولو بحائل إلا لضرورة" فهذا مسلم فيما ورد الدليل
~~بأنه عورة لا فيما هو مجرد دعوى منها.
# وأما قوله: "وعليها غض البصبر كذلك" فقد قدمنا الكلام عليه في أول الفصل
~~وقد استدل الجواز نظر النساء إلى الرجال بما ثبت في الصحيح [البخاري
~~"1/5469"، مسلم "17، 18، 20، 21/792"، من أنه صلى الله عليه وسلم أذن
~~لعائشة أن تنظر إلى لعب الحبشة في المسجد ويجاب عنه بأنه لا تلازم بين
~~النظر إلى وجوههم والنظر إلى لعبهم فإن اللعب هو الحركات الصادرة منهم من
~~تقليب حرابهم بأيديهم وحركة أبدانهم والمصير إلى هذا متحتم لإيجاب غض البصر
~~عليهن كما نطق به الكتاب العزيز وأيضا ثبت في الصحيح [البخاري "5190"، مسلم
~~"18/892"، عن عائشة في هذه القصة أنها قالت: وأنا جارية حديثة السن فاقدروا
~~قدر الجارية حديثة السن.
# وأما قوله: "يجب التستر ممن لا يعف" فظاهر لأن ذلك منكر وإنكاره واجب
~~وأقل أحوال الإنكار التستر.
# وأما قوله: "ومن صبي يشتهي ولو مملوكها" فوجهه أن العلة التي شرع الله
~~لها التستر وحرم بسببها النظر هي مخافة الوقوع في المعصية ومن كان يشتهي أو
~~يشتهى فوقوعه والوقوع معه في ذلك ms0960 مجوز عقلا وعادة.
# وأما قوله: "ولو مملوكها" فظاهر قوله عزوجل: {أو ما ملكت أيمانهن}
~~[النور: 31] ، يدل على خلاف ذلك ويؤيد هذا الظاهر ما في سنن أبي داود
~~بإسناد صحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد
~~وهبه لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت رجليها
~~لم يبلغ رأسها فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: "إنه
~~ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك"، فقوله: "إنما هو أبوك وغلامك" يدل على
~~أنه يجوز لمملوك المرأة أن ينظر إليها.
# PageV01P742
# قوله: "والنمص والوشر والوشم والوصل بشعر غير المحرم".
# أقول: هذه الخصال الأربع قد ثبت في الصحيحين وغيرهما لعن الفاعلة الواحدة
~~منها وذلك يدل على أنها من الكبائر ولي الباب أحاديث صحيحة وفي بعض ألفاظها
~~في صحيح مسلم وغيره زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصل شعرها
~~بشيء [مسلم "2126"، أحمد "3/296، 387] ، فلا وجه لقول المصنف بشعر غير
~~المحرم فإن علة النهي ما في ذلك من التغرير على الزوج وهو يستوي شعر المحرم
~~وغيره بل شعر بني آدم وغيرهم ومثل هذا ما في بعض ألفاظ الحديث: "أيما امرأة
~~زادت في شعرها شعرا ليس منه فإنه زور" النسائي "8/144 - 145".
# قوله: "وتشبه النساء بالرجال والعكس".
# أقول: قد ثبت في الصحيح [البخاري "10/323"] ، لعن المخنثين من الرجال
~~والمترجلات من النساء واللعن يدل على تأكد التحريم والمراد بالمخنثين
~~المتشبهين بالنساء من الرجال والمراد بالمترجلات المتشبهات بالرجال من
~~النساء فمن تشبه من أي من النوعين بالنوع الآخر إما في كلامه أو في حركاته
~~في ملبوسه فهو داخل تحت هذه اللعنة لأنه لم يخص صلى الله عليه وسلم نوعا من
~~أنواع الشبه دون نوع.
# [فصل
# ويجب ستر المغلظ من غير من له الوطء إلا للضرورة وهي الركبة إلى تحت
~~السرة وتجوز القبلة والعناق بين الجنسي ومقارنة الشهوة تحرم ما حل من ذلك
~~غالبا] .
# قوله: "فصل ويجب ستر المغلظ" الخ.
# أقول: وجه ذلك ms0961 ما ورد من الأدلة الدالة على تحريم كشف العورة ووجوب سترها
~~كما في الحديث الصحيح أحمد "5/4"، أبو داود "4017"، ابن ماجة "1920"،
~~الترمذي "2769"، بلفظ: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال:
~~"إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل"، قال: فالرجل يكون خاليا؟ قال: "الله
~~أحق أن يستحيا منه من الناس".
# وأما الكلام في تقديرها من الرجل والمرأة فقد تقدم مستوفى في كتاب
~~الصلاة.
# قوله: "ويجوز القبلة والعناق بين الجنس".
# أقول: الأصل جواز هذا كما يجوز للجنس لمس غير العورة من جنسه والعناق
~~والتقبيل هو من جملة اللمس لغير العورة فمن زعم أن هذا اللمس الخاص غير
~~جائز فعليه الدليل ولا يحتاج القائل بالجواز إلى الاستدلال بل يكفيه التمسك
~~بالبراءة الأصلية والقيام في مقام المنع فإن تبرع بالاستدلال فقد خالف
~~قواعد المناظرة وكلف نفسه ما لا يعنيها وأما إذا كان شيء من ذلك سببا
~~لمقارنة الشهوة فهو حرام من هذه الحيثية لا من حيثية كونه تقبيلا أو معانقة
~~بل لو
# PageV01P743
# قدرنا أن مجرد اللمس أو المكالمة أو النظر يؤدي إلى شيء من ذلك لكان
~~محرما كائنا ما كان فلا وجه لتخصيص هذا المقام بالكلام على التقبيل
~~والعناق.
# فإن قلت: إنما خصهما بالذكر لكون مظنة مقارنة الشهوة لا توجد في الغالب
~~إلا فيهما.
# قلت: بل وجودها في الرشف والضم والغمز لبعض مواضع الزينة أكثر من وجودها
~~فيهما فلا وجه للتخصيص.
# [فصل
# ولا يدخل على المحرم إلا بإذن وندب للزوج والسيد ويمنع الصغير عن مجتمع
~~الزوجين فجرا وظهرا وعشاءا] .
# قوله: "فصل: ولا يدخل على المحرم إلا بإذن".
# أقول: كان ينبغي للمصنف أن يعنون الفصل هذا بوجوب مطلق الاستئذان الذي
~~شرعه الله عزوجل في كتابه لعباده واستثني منه ما استثني فهو حكم من أحكام
~~الدين وشريعة من شرائع الإسلام وقد تناساه الناس حتى كأنه لم يكن في كتاب
~~الله كما وقع ذلك في كثير مما شرعه الله لعباده وأما الدخول على المحارم
~~فهو نوع من الأنواع التي أوجب الله فيها الاستئذان ولا ms0962 وجه لتخصيصه بالذكر
~~وأما الاستئذان الزوج على زوجته والسيد على أمته فليس لذلك وجه ولا جاء به
~~شرع وأما ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله طروقا فسبب
~~ذلك ما في آخر الحديث من تعليله بقوله صلى الله عليه وسلم: "لكي تمتشط
~~الشعثة وتستحد المغيبة"، وليست العلة في ذلك هي مشروعية الاستئذان كما لا
~~يخفى.
# وأما قوله: "ويمنع الصغير" إلخ فوجه قول الله عزوجل: {ليستأذنكم الذين
~~ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات} [النور: 58] ، إلى
~~آخر الآية.
# PageV01P744
### | كتاب الدعاوى
# [فصل
# على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين] .
# قوله: "على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين".
# PageV01P744
# أقول: كون على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين هو أمر معلوم ثابت في
~~السنة ثبوتا لا شك فيه ولا شبهة فمن ذلك ما في الصحيحين البخاري "5/280"،
~~مسلم "220/138"، وغيرهما أحمد "5/211"، أبو داود "3621"، الترمذي "2996"،
~~ابن ماجة "2322"، من حديث الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومة في
~~بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "شاهداك أو يمينه"،
~~ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم "223/139"،وغيره أبو داود "3623"، أحمد
~~"4/317"، في قصة الحضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألك بينة؟ "،
~~قال لا قال: "فلك يمينه"، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين البخاري "8/213"،
~~مسلم "2/1711"، وغيرهما أبو داود "3619"، الترمذي "1342"، النسائي "8/248"،
~~من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه
~~وفي لفظ المسلم "1/1711"، وغيره: "ولكن اليمين على المدعى عليه"، وفي الباب
~~أحاديث.
# وهذه الجملة: أعنى كون على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين معلومة في
~~هذه الشريعة وعليها تدور رحى الخصومات فالاشتغال بما وقع لبعض أهل الحديث
~~من الكلام على بعض الطرق اشتغال بما عنه سعة وفي غيره مندوحة ولا يعرف خلاف
~~في كون على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين إلا ما يروى عن مالك أنها لا
~~تتوجه اليمين إلا على من بينه وبين المدعي اختلاط لئلا يبتذل ms0963 أهل السفه أهل
~~الفضل بتحليفهم مرارا وهذا قول باطل ورأي عن الدليل مائل.
# [فصل
# والمدعي من معه أخفى الأمرين وقيل من يخلى سكوته كمدعي تأجيل دين أو فساد
~~عقد والمدعى عليه عكسه والمدعى فيه هو الحق وقد يكون له محضا ومشوبا لآدمي
~~إما إسقاط إو إثبات إما لعين قائمة أو في الذمة حقيقة كالدين أو حكما كما
~~يثبت فيها بشرط.
# وشروطها ثبوت يد المدعي عليه على الحق حقيقة أو حكما ولا يكفي إقراره إلا
~~بجريها عليه بعارية أو نحوها وتعيين أعواض العقود بمثل ما عينها للعقد وكذا
~~الغصب والهبة ونحوهما.
# ويكفي في النقد المتفق ونحوه إطلاق الاسم ويزيد في باقي القيمي الوصف وفي
~~تالفه التقويم وفي الملتبس مجموعهما ولو بالشرط.
# ويحضر للبينة إن أمكن إلا للتحليف وما قبل كلية الجهالة كالنذر أو نوعها
~~كالمهر
# PageV01P745
# كفى دعواه كذلك وشمول الدعوى للمبين عليه وكون بينته غير مركبة فيبين
~~مدعي الشراء ونحوه أنه لنفسه ومن مالكه بينة واحدة] .
# قوله: "فصل: والمدعي من معه أخفى الأمرين وقيل من يخلى وسكوته".
# أقول: المدعى من تخالف دعواه الظاهر وهو معنى قول المصنف من معه أخفى
~~الأمرين وهذا التعريف هو الأشهر عند الفقهاء وبه قال أكثرهم وقال الأقلون
~~إن المدعي هو من إذا سكت ترك وسكوته قال ابن حجر في الفتح والأول أشهر
~~والثاني أسلم وقد أورد على الأول بأن المودع إذا ادعى الرد أو التلف فإن
~~دعواه تخالف الظاهر مع أن القول قوله والمدعى عليه عكسه فهو ظاهر وكذلك ما
~~ذكره بعده.
# قوله: "وشروطها ثبوت يد المدعي عليه على الحق".
# أقول: هذا الاشتراط يستلزم أن يتقدم على الخصومة خصومة وعى هذه الدعوى
~~دعوى أخرى فإذا ادعى مدع آخر عينا احتاج قبل هذه الدعوى إلى تقرير بثبوت
~~يده عليها حقيقة أو حكما فإذا تقرر ذلك ادعى استحقاقها ولا بد من هذا ولا
~~سيما على قول المصنف ولا يكفي إقراره فإن كانت هذه الدعوى الأولى مقبولة من
~~غير شرط وهي أن يدعي عليه ثبوت يدع على الحق قبل ms0964 أن يدعي استحقاقه لم يتم
~~قول المصنف وشروطها ثبوت يد المدعي عليه الخ لأنه قد وجدت دعوى مقبولة من
~~غير هذا الاشتراط وإن كانت هذه الدعوى غير مقبولة احتاجت دعوى ثبوت اليد
~~إلى دعوى قبلها وتسلسل الأمر والتسلسل باطل فهذا الاشتراط باطل.
# فالذي ينبغي التعويل عليه قبول مطلق الدعوى من غير اشتراط فإن أجاب
~~المدعي عليه بأن العين لم تكن في يده لا حقيقة ولا حكما كانت الدعوى صحيحة
~~والإجابة صحيحة ويرجع إلى التحالف والنكول وإن أجاب بالإنكار للاستحقاق كان
~~الرجوع بينهما إلى التحالف والنكول.
# قوله: "وتعيين أعواض العقود" الخ.
# أقول: مراده أن الدعوى إذا تعلقت بشيء فلا بد من ذكر حد أو وصف أو لقب
~~يتعين به ذلك الذي وقعت فيه الدعوى كما يشترط التعيين بمثل ذلك في العقود
~~من بيع أو نحوه وهذا اشتراط صحيح لأن الدعوى إذا تعلقت بمجهول لم يكن لها
~~فائدة يعتد بها ولا يترتب عليها ما يترتب على الدعوى المشتملة على التعيين
~~من حكم الحاكم بعد قيام البينة أو اليمين لأن المجهول لا يمكن البينة فضلا
~~عن أن يحكم به الحاكم فإن كان مراد المصنف بكلامه هذا هو ما ذكرناه فكلامه
~~صحيح والاشتراط واقع في موقعه وإن كان يريد بتعيين أعواض العقود ما هو ظاهر
~~عبارته فلا معنى له.
# قوله: "ويكفي في النقد المتفق ونحوه إطلاق الإسم".
# أقول: هذا صحيح لأنه إذا كان متفقا انصرف الكلام إليه ولم يسبق الفهم إلى
~~غيره وهكذا حكم ما كان غالبا فإنه ينصرف الذهن إليه وإن وجد معه غيره ولا
~~يكفي مجرد هذا
# PageV01P746
# الإطلاق بل لا بد من ذكر القدر فيقول في التقدير كذا درهم أو دنانير وفي
~~المثليات المتفقة كذا وزنا أو كذا كيلا أو كذا عددا ولا محيض من هذا وإن
~~أهمله المصنف فإنه لو لم يذكر القدر لكانت الدعوى مجهولة لا يترتب عليها
~~فائدة.
# وأما قوله: "ويزيد في باقي القيمي الوصف" يعني مع إطلاق الاسم فوجهه أنه
~~لا يتعين إلا بذلك وهكذا قوله وفي تالفه ms0965 التقويم لأنه لا يأتي الوصف له بعد
~~تلفه بفائدة فيجب تعيين قيمته ويمكن أن يقال إن الوصف الذي يتعين به يغني
~~عن ذكر القيمة ويرجع في ذلك إلى تقويم العدول لذلك التالف الموصوف لأن
~~الصفات المعينة يستفاد منها قدر قيمة الشيء.
# قوله: "ويحضر للبينة إن أمكن لا للتحليف".
# أقول: وجهه أن الشهادة مضمونها إثبات كون هذه العين ملكا لفلان فاحتيج
~~إلى إحضارها لأن الأوصاف لا تميز كما تميز المشاهدة وليس الخبر كالمعاينة
~~ولا سيما مع تشابه بعض الأعيان حتى لا يحصل من الأوصاف ما يميز أحدها عن
~~الآخر كما في الحيوانات المتشابهة وقطع الأرض المتماثلة والأبنية المتقاربة
~~وبهذا تعرف أن الأوصاف أفادت في بعض الأحوال كمعرفة قدر قيمة الشيء لا تفيد
~~في كل الأحوال وأما اليمين فهي على رفع دعوى المدعي للعين التي قد ادعاها
~~وعينها بما تتعين به وذلك يكفي.
# قوله: "وما قبل كلية الجهالة كالنذر" الخ.
# أقول: لا وجه لهذا وكون هذه الأشياء تقبل كلية الجهالة أو نوعها مجرد
~~دعوى بل هذه الأمور تحتاج إلى ما يحتاج إليه غيرها مما يقع فيه التداعي فلا
~~بد من تعيينه قدرا ووصفا وأما إذا تعذر التعيين من كل وجه فينبغي أن تتوقف
~~الدعوى حتى يتبين للمدعي ما يصلح للتعيين إما بالكنه أو بالوجه.
# قوله: "وشمول الدعوى للمبين عليه"،
# أقول: الاقتصار في الدعوى على البعض لا يوجب إهمال ما شهد به الشهود من
~~الزيادة فإن هذه الزيادة قد تثبت بالمستند الشرعي الذي جعله الله سببا لحكم
~~الشرع كما في الكتاب والسنة فمن ادعى أن هذا السبب الشرعي للحكم لا يكون
~~سببا إلا إذا طابق الدعوى فقد ادعى تقييد الكتاب والسنة بما ليس عليه أثارة
~~من علم بل ليس عليه وجه من وجوه الرأي المستقيم عند من يعمل به فإذا أقام
~~شاهدين شهدا له بألف على فلان وهو لم يدع من قبل شيئا أو أدعى بعض هذا
~~المقدار فقد وجب الحكم له بالألف بحكم كتاب الله وسنة رسوله وإذا ادعى من
~~شهدوا عليه ms0966 بألف أنه قد سلم بعضه أو كله وبرهن على ذلك فله حكمه ولا يقدح
~~في شهادة الشهود بالألف ولا بناقضها لاختلاف وقتي اللزوم والسقوط وهذا أمر
~~معقول ظاهر واضح وهو الشريعة التي شرعها الله لعباده فدع عنك هذيان الرأي.
# قوله: "وكون بينته غير مركبة".
# أقول: هذا الاشتراط لا يرجع إلى نقل ولا عقل ولا رواية ولا دراية ويا لله
~~العجب ما
# PageV01P747
# المانع من قبول شهادة العدول على أطراف مما تعلقت به الخصومة مع كمال
~~نصاب كل شهادة على كل طرف وما الموجب لاشتراط أن تكون الشهادة على مجموع
~~تلك الأطراف شهادة واحدة وما المقتضى لهذا الإيجاب وما هو المانع من خلافه
~~فإن لشهادة الشهود المختلفين على كل طرف من الأطراف مع كمال نصاب كل شهادة
~~على كل طرف موقعا في النفس فوق موقع الشهادة الواحدة على مجموع الأطراف
~~وهذا معلوم بالوجدان فما الوجه لإهمال ما هو أقوى وأدخل في تحصيل السبب
~~الشرعي وليس هذا الأمر عكس قالب العمل بأحكام الله عزوجل وترجيح مرجوحها
~~على راجحها.
# [فصل
# ومن ثبت عليه دين أو عين فادعى فيه حقا أو إسقاطا كأجل وإبراء وكونه لغير
~~المدعي ذاكرا سبب يده لم تقبل إلا ببينة مطلقا إلا في كون الغصب والوديعة
~~زيوفا ونحوه] .
# قوله: "فصل: ومن ثبت عليه دين أو عين" الخ.
# أقول: وجه هذا أن دليل الاستصحاب يقتضي بقاء هذا الثبوت وعدم ارتفاعه فلا
~~يرفعه مجرد الدعوى لأن ذلك لا يصلح للنقل اتفاقا فلا بد من ناقل يقتضي
~~ارتفاع ذلك الاستصحاب وهو البينة المتضمنة لكون ذلك الثبوت قد ارتفع كلا أو
~~بعضا هذا إذا كان يدعي دعوى مقبولة وهي أن يدعي أن له في ذلك قد ثبت حقا أو
~~قد سقط عليه بعضه وأما إذا ادعى أن ذلك الحق لغيره وإن كان له في هذه
~~الدعوى فائدة يرجع إليه بأن يقول هذا قد ثبت فيه حق لفلان أو استأجرته منه
~~أو استعرته أو نحو ذلك فهذه العلاقة مسوغة لهذه الدعوى من هذه الحيثية فإن
~~نهض ms0967 من ادعى له الحق فيه بالبرهان فذاك وإلا كانت الدعوى باطلة وما ترتب
~~عليها من اليد كذلك.
# وأما قوله: "إلا في كون الغصب والوديعة زيوفا" فوجهه ما تقدم من أن القول
~~قول الغاصب والوديع في تعيين العين المغصوبة والمودعة ولكنه ينبغي تقييد
~~هذا بأن تكون هذه الدعوى مخالفة لما هو ظاهر في المعاملات فإن كانت مخالفة
~~لذلك لم تقبل والظاهر مقدم على الأصل.
# [فصل
# ولا تسمع دعوى تقدم ما يكذبها محضا وعلى ملك كان ولغير مدع في حق آدمي
# PageV01P748
# محضا والإقرار بفساد نكاح مع نفي غيره ويكفي مدعي الإرث دعوى موت مورثه
~~مالكا] .
# قوله: "فصل: ولا تسمع دعوى تقدم ما يكذبها محضا".
# أقول: وجه هذه الدعوى التي قد علم كذبها بما تقدمها لا يحل قبولها ولا
~~سماعها لأن ذلك إتعاب المدعى عليه بما قد اعترف المدعي بكذبه إذا كان ذلك
~~الذي تقدم في إكذابها لا يمكن الجمع بينه وبين الدعوى اللاحقة له بوجه
~~صحيح.
# فالحاصل أن مستند إبطال هذه الدعوى هو إقرار المدعي بأنها باطلة والإقرار
~~سبب قوي من أسباب الحكم بل هو أقوى الأسباب التي ورد بها الشرع فإذا كلفنا
~~من وقعت عليه الدعوى بإجابتها وأدخلناه في الخصومة كان ذلك ظلما بينا
~~وخروجا عن العدل ومخالفة وهذا ظاهر لا يخفى.
# قوله: "وعلى ملك كان".
# أقول: لا وجه للمنع من قبول هذه الدعوى لجواز أن تكون اليد الثابتة على
~~ذلك الشيء يد عدوان ولا يرتفع هذا التجويز إلا بظهور الناقل عن تلك اليد
~~القديمة إلى هذه اليد الثابتة في الحال نعم إذا أنكر ثابت اليد أن ذلك
~~الشيء كان ملكا لمن ادعى المدعي أنه كان مالكا له لم يكن عليه إلا اليمين
~~على نفي العلم بذلك أما إذا حصل الاتفاق أنه كان في ملك من ادعى له المدعي
~~فلا يجوز إهمال هذه الدعوى أصلا لأن ذلك خلاف ما أمر الله سبحانه به من
~~الحكم بالعدل والحق فلا بد من ظهور وجه النقل عن ذلك الملك الذي كان وإلا
~~كان وقع ms0968 هذه الدعوى باديء بدء من الظلم البين للمدعى.
# قوله: "ولغير مدع في حق آدمي محض".
# أقول: قد أمر الله سبحانه بالتعاون على البر والتقوى وأوجب على عباده
~~الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعلوم أن من كان عليه حق لآدمي فعاون من
~~له الحق بعض من له اطلاع على الحقيقة ولا سيما إذا كان من له الحق لا يطيق
~~الدخول في الخصومات أو كان مؤثرا للسلامة على ذلك فمعلوم أن الأخذ على يد
~~من عليه الحق حتى يرد ما عليه هو من جملة ما شرعه الله لعباده من الأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر ومن جملة ما حثهم عليه بقوله: {وتعاونوا على
~~البر والتقوى} [المائدة: 2] ، ولاشك أن إصدار الدعوى على من عليه الحق هي
~~أقل رتب التناكر والتعاون وإذا كان هذا من هذا القبيل فما الوجه المخصص له
~~والموجب لبطلان قبوله وسد الأذن عن سماعه ودعوى أنه لا يقبل في حق آدمي
~~محض؟ وما هو المخرج لهذا النوع وهو حقوق بني آدم المحضة عن عموم ما شرعه
~~الله لعباده فإنه من جملة ما يندرج تحت العموم بل من أهم ما يتناوله نعم
~~إذا كان من له الحق راغبا عنه لم يقعده عن طلبه سبب من الأسباب الحاملة على
~~الترك فليس لغيره أن يكون أحرص منه على ما هو له.
# قوله: "والإقرار بفساد نكاح إلا مع نفي غيره".
# أقول: التنصيص على هذه الصورة هو جمود لا أصل له ولا سبب يقتضيه ولو جاء
~~بما
# PageV01P749
# يدل على عدم قبول دعوى شيء مع وجود احتمال ما يخالف تلك الدعوى لكان أقوم
~~بمقصوده وأتم لمراده ومع هذا فليس من شرط الدعوى أن يقطع المدعي كل شيء
~~يحتمل خلافها وليس على هذا دليل من عقل ولا نقل والأصل عدم وجود ذلك
~~المخالف فإن تقرر وجوده كان له حكمه في معارضة الدعوى.
# قوله: "ويكفي مدعي الإرث دعوى موت مورثه مالكا".
# أقول: هذه الدعوى هي في قوة أن هذا الشيء قد صار في يد الغير كان ملكا
~~لمورث المدعي ms0969 فلا وجه للفرق بين هذه المسألة وبين مسألة وعلى ملك كان لأن
~~استصحاب الكون لا يقصر عن استصحاب اليد التي كانت لمورث المدعي وقد قدمنا
~~أنه لا وجه لمنع الدعوى على ملك كان وها هنا كذلك وإنما أردنا التنبيه على
~~أن مآل المسألتين واحد فلا وجه للمنع من إحداهما وقبول الأخرى.
# [فصل
# ولا تجب إجابة الدعوى فينصب عن الممتنع غائبا وإلا حكم عليه ولا يوقف خصم
~~لمجيء بينة عليه غائبة إلا لمصلحة فيكفل عشرا في المال وشهرا في النكاح ولا
~~يصادق مدعي الوصاية والإرسال للعين وإلا ضمنا والقرار على الأخذ إلا مصدقا
~~لا لكونه الوارث وحده أو مرسلا للدين فيجبر الممتنع مصدقا ولا يثبت حق بيد]
~~.
# قوله: "فصل: ولا تجب إجابة الدعوى" الخ.
# أقول: مراد المصنف أنه لا يجب على الحاكم أن يتوقف عن الحكم حتى تقع
~~الإجابة من المدعى عليه إذ قد أمكن حصول السبب الشرعي للحكم بل يسمعه ويجب
~~عليه العمل به وإيصال المدعي بما قضى له به الشرع وأوجبه له الحق لعدم
~~انحصار أسباب الحكم في إقرار المدعى عليه على تقدير أنه قد يقر بما عليه
~~ولا أرى لإيجاب هذا النصب الذي يذكرونه وجها بل الحكام أمناء الله في أرضه
~~فإن ظهر لهم المستند الشرعي وجب عليهم الجزم بحكم الله وإيصال المدعي بما
~~يستحقه فإن جوز الحاكم أن عند المدعي المتمرد عن الإجابة أو الغائب عن وقوف
~~الحاكم ما يدفع ما جاء به المدعي استثبت فإن أمكن وقوفه على الحقيقة فذاك
~~وإن لم يمكن فقد لزمه العمل بالسبب الذي يصلح للحكم ويجعل العين المحكوم
~~بها في يد المدعي موقنة حتى يتبين ما عند المدعي عليه وسيأتي للمصنف في باب
~~القضاء أن الحاكم يحكم على غائب مسافة قصر أو مجهول أو لا يبالي أو متغلب
~~بعد الإعذار.
# قوله: "ولا يوقف خصم لمجيء بينة عليه غائبة" الخ.
# أقول: ليس هذا من العدل الذي قامت به السماوات والأرض ووجه ذلك أن الحاكم
~~لا
# PageV01P750
# يعرف كون الدعوى حقا أو باطلا إلا ms0970 بالبينة أو الإقرار أو اليمين فعليه أن
~~يوقف من عليه الدعوى لسماع بينة خصمه حتى يحكم له أو عليه ولكن إذا كانت
~~المدة التي سيحضر فيها البينة لا يتضرر بمثلها المدعى عليه أما لو كانت
~~كذلك لم يجز له التوقيف وإذا حصلت البينة بعد تلك المدة أعذر إلى المدعى
~~عليه فإن وصل لسماعها فذاك وإلا سمعها الحاكم وعمل بها على ما قدمنا.
# وأما قوله: "إلا لمصلحة" فلا يخفى أن المصلحة كل المصلحة هي الجزم بحكم
~~الله وإيصال المظلوم بظلامته والأخذ على يد الظالم حتى يخرج مما عليه فإذا
~~كان بيد المدعي ما يكون سببا للحكم له وإنصافه بما يقوله كان التوقيت مصلحة
~~على كل حال إلا أن يتضرر به كما قدمنا قريبا.
# وأما قوله: "فيكفل عشرا في المال وشهرا في النكاح" فتحديد ساقط وتقدير
~~باطل لا يرجع إلى رواية ولا دراية وما هذا بأول هذيان والله المستعان وكان
~~الأولى ربط ذلك بنظر الحاكم لأن الأحوال تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان
~~والأمكنة والخصومات ومقادير ما تجري فيه.
# قوله: "ولا يصادق مدعي الوصاية والإرسال للعين".
# أقول: لا وجه لتخصيص العين بل لا يصادق مطلقا إلا لبرهان تقوم به الحجة
~~لأن أملاك بني آدم لا يجوز فيها تحكيم ظنونهم على بعضهم بعضا فإن صادقه بلا
~~برهان فقد جنى على نفسه وعرضها للضمان إذا انكشف عدم مطابقة ذلك التصديق
~~للواقع ويرجع على من هي في يده أو من تلفت عنده سواء كان مدعي الوصاية أو
~~الإرسال أو غيرهما ولا فرق بين دعوى الوصاية والرسالة وبين دعوى كونه
~~الوارث وحده فالكل نمط واحد وجهة متحدة والتفريق بينهما خيال مختل وتعليل
~~معتل كالتفريق بين العين والدين وسبحان الله ما يفعل الجمود على الرأي
~~المبني على السراب من بناء مسائل الدين على شفى جرف هار نعم إذا حصل
~~التصديق ممن ذلك في يده فقد شهد على نفسه بصدق الدعوى في وصاية ورسالة
~~وميراث وجعل على نفسه حقا وإليها طريقا وأخذ بتصديقه في البداية ويعمل على
~~ما قدمنا في ms0971 النهاية.
# قوله: "ولا يثبت حق بيد".
# أقول: أقل أحوال ثبوت اليد على الحق أن يكون مفيدا لكون الظاهر مع ثابت
~~اليد ثم يستصحب الحال ولا ينتقل عنها إلا بناقل أرجح منه كما أن ثبوت اليد
~~علي العين توجب استصحاب الحال ولا ينتقل عنه إلا بناقل أرجح منه ولا يعارض
~~هذا أن الأصل في منافع الأعيان أن تكون تابعة للعين فإن هذا الأصل قد عورض
~~بما هو أرجح منه وهو ما أفاده ثبوت اليد من كون الظاهر من ثبوت اليد على
~~الحق هو استحقاق الثابت له ويؤيد هذا ما يوجد في الخارج كثيرا من الأعيان
~~التي تتعلق بها حقوق لغير مالكها.
# والحاصل أن مجرد نفس الأصالة أو الظهور إنما يستفاد بهما كون القول قول
~~المتمسك بهما
# PageV01P751
# والبينة على خصمه لما تقدم من أن المدعي هو من معه أخفى الأمرين فإذا عجز
~~عن إيراد الناقل فمن نفسه أتي.
# [فصل
# ومتى كان المدعى في يد أحدهما أو مقر له ولما يحكم له بالملك المطلق
~~فللمدعي إن بين أو حلف ردا أو نكل خصمه وإلا فلذي اليد فإن بينا فللخارج
~~إلا لمانع فإن كان كل خارجا اعتبر الترجيح من تحقيق ونقل وغيرهما فإن لا
~~قسم.
# ومتى كان في أيديهما أو مقر لهما أو لواحد منهما غير معين فلمن بين أو
~~حلف أو نكل صاحبه دونه فإن فعلا قسم ما فيه التنازع بين متنازعيه على
~~الرؤوس] .
# قوله: "فصل: ومتى كان المدعى في يد أحدهما".
# أقول: وجهه أن الحكم المطلق مستنده الاستصحاب الناشيء عن ثبوت اليد لمن
~~هو في يده أو في يد من مقر له وقد ارتفع هذا الاستصحاب بالبينة التي أقامها
~~المدعي أو يمين الرد منه أو نكول من هو في يده عن اليمين ومعلوم أن اليمين
~~رافعة للاستصحاب لكونها أرجع منه بلا خلاف وهكذا يمين المدعي ردا لأن من هو
~~في يده قد رضي لنفسه بتلك اليمين وهكذا نكول من هو في يده عن اليمين لأنه
~~بمنزلة الإقرار كما سيأتي وإذا لم يحصل ms0972 أحد هذه الأمور فهو باق على ملك
~~المحكوم له بالملك المطلق بالاستصحاب الذي يستفاد منه الظاهر ويوجب كون
~~القول قوله.
# قوله: "فإن بينا فللخارج".
# أقول: عللوا هذا بإن البينة الخارجة تستند إلى شيء أقوى مما تفيده بيته
~~الداخل فإنها تستند إلى مجرد ثبوت اليد وهو لا يفيد إلا الاستصحاب ولا
~~يخفاك أن هذا لا يتم إلا على تقدير إن الشهادة الخارجة مستندة إلي شيء هو
~~أقوى مما يفيده بينة الداخل وحينئذ فليس المرجح لها مجرد كونها خارجة بل
~~المرجح لها قوي مستندها فإنها لو شهدت بمستند مثل مستند بينه الداخل أو
~~كانت بينة الداخل بمستند مساوي لبينة الخارج غير مجرد الثبوت لم يكن لهذا
~~الترجيح وجه.
# وبهذا تعرف أنه لا وجه لجزم المصنف بترجيح بينة الخارج على الإطلاق وقد
~~قلل مفسدة هذا الإطلاق قوله لا لمانع إذا حمل على مثل ما ذكرناه على ما هو
~~مراده.
# وأقوى من هذه التعليل الذي عللوا به ما قيل إن الخارج هو المدعي والبينة
~~على المدعي لا على المنكر كما ثبت ذلك بالأدلة الصحيحة.
# PageV01P752
# ويجاب عنه بأنه قد ثبت بالأدلة المعمول بها أنها وقعت خصومة لدى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فأقام كل واحد من الخصمين البينة فقسمه رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بينهما [أبو داود "3615"] ، فكون البينة على المدعي يدل
~~على أنها عليه أصالة فإذا جاء خصمه ببينة كانت مقبولة وعلى الحاكم الرجوع
~~إلى الترجيح فإن تساوت قسمة بينهما كما قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# قوله: "فإن كان كل خارجا اعتبر الترجيح".
# أقول: هذا صحيح لعدم وجود مزية لأحد الخصمين على الآخر بالنسبة إلى اليد
~~المفيدة للظاهر ووجوه الترجيح كثيرة يعرفها من يعرف الموازنة بين الأدلة
~~والمعادلة بين وجوه الترجيح وهو القاضي المجتهد وأما المقلد المسكين فهو عن
~~درك راجح الأمور ومرجوحها في أبعد مسافة فإنه لا يفهم نفس الحجة فكيف يفهم
~~أن هذه الحجة أرجح من هذه وهذا السبب للحكم أقوى من هذا السبب.
# وما قوله: "وإلا قسم" ms0973 فصحيح قد دل عليه ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من
~~قسمه ما تنوزع فيه بين متنازعية عند تعارض البيتين.
# وأما قوله: "ومتى كان المدعي في أيديهما" إلخ فوجهه واضح لأستوائهما
~~بالنسبة إلى اليد فمن بين كان له وإذا لم يكن ثم بينه كان لمن حلف دون خصمه
~~أو نكل خصمه عن اليمين فإن بينا أو حلفا أو نكلا قسم بينهما للدليل المتقدم
~~قريبا.
# [فصل
# والقول لمنكر النسب وتلف المضمون وغيبته وأعواض المنافع والعتق والطلاق
~~لا الإعيان إلا بعد التصادق على عقد يصح لغير عوض ويمينه على القطع ويحكم
~~لكل من ثابتي اليد الحكمية بما يليق به حيث لا بينة والعكس في البينتين ثم
~~بينهما ولمن في بيت غيره بما هو حامله مما مثله يحمله] .
# قوله: "فصل: والقول لمنكر النسب".
# أقوال: وجه ذلك أن الأصل عدم ثبوت النسب وعدم التلف وعدم الغيبة وعدم
~~العوض في المنفعة وكذلك العوض في العتق والطلاق وأما الأعيان فلما كان
~~الغالب فيها أنه لا يسمح بها من هو مالك لها إلا بعوض كان العمل على هذا
~~الغالب هو المتوجه لأنه يثبت به الظاهر ومن كان معه الظاهر فالقول قوله
~~وأما بعد التصادق على عقد يصح بغير عوض مال فوجهه أن هذا التصادق قد ارتفع
~~به ما هو الظاهر فوجب الرجوع إلى الأصل وهو عدم العوض وأما كون يمين المنكر
~~في هذه الأمور على القطع فلا وجه لذكره ها هنا لأنه سياتي بيان ما يكون فيه
~~اليمين على القطع وما يكون فيه على العلم.
# PageV01P753
# قوله: "ويحكم لكل ما ثابتي اليد الحكمية" الخ.
# أقول: الحكم بالقرائن القوية قد حكى ابن القيم أنه مجمع عليه واستشهد
~~لذلك بقضايا منها إقامة الحد بمجرد الحبل وبمجرد وجود الرائحة في الخمر
~~وبما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الأمر للزبير بتعذيب أحد بني الحقيق
~~ليدل على كنز حيي بن أخطب وقد أدعى ذهابه في النفقات فقال صلى الله عليه
~~وسلم: "هو أكثر من ذلك والعهد قريب"، ومن ذلك قصة ms0974 يوسف حيث استند الحكم إلى
~~قد القميص من قبل أو من دبر وذلك غير هذه الامور لا من نظائرها.
# فهذا الحكم لكل من ثابتي اليد الحكمية بما يليق به هو من الحكم بالقرائن
~~وأقل الأحوال أن يكون ذلك الشيء يليق بأحدهما دون الآخر يفيد لمن يليق به
~~ظاهرا فيكون القول قوله مع يمينه كما تقدم من ان من معه الظاهر هو المنكر
~~ومن معه أخفى الأمرين هو المدعي وإذا وجد ما هو أقوى من القرينة التي هي
~~كونه يليق بأحدهما دون الاخر لم يجز العمل بالقرينة ولا التعويل عليها بل
~~الواجب الرجوع إلى ما ثبت في الشرع أنه يجوز الحكم به من البينة والتبيين
~~والإقرار ونحوهما.
# وأما قوله: "والعكس في البينتين" فمبني على ما تقدم من ترجيح البينة
~~الخارجة وقد قد منا ما فيه.
# وأما قوله: "ثم بينهما" فصواب لأن القصمة بين المتنازعين قد ثبتث بالشرع
~~عند التعارض وعدم إماكن الترجيح.
# وأما قوله: "ولمن في بيت غيره بما هو حامله مما مثله يحمله" فوجهه أن
~~القرينة شاهدة له بأن ذلك له وأنه دخل به وأقل الأحوال أن يكون القول قوله
~~كما قدمنا.
# [فصل
# واليمين على كل منكر يلزم بإقراره حق لآدمي غالبا ولو مشوبا أو كفا عن
~~طلب ولا تسقط بوجود البينة في غير المجلس ويجب الحق بالنكول مطلقا إلا في
~~الحد والنسب قيل ومع سكوته يحبس حتى يقر أو ينكر وتقبل اليمين بعد النكول
~~والبينة بعدها ما لم يحكم فيهما ومتى ردت على المدعي أو طلب تأكيد بينته
~~غير في حقه المحض بها وأمكنت لزمت ولا ترد المتممة والمؤكدة والمردودة
~~ويمين التهمة والقسامة واللعان والقذق] .
# قوله: "فصل: واليمين على كل منكر يجب بإقراره حق لآدمي".
# أقول: وجهه أن إيصال من له الحق بما يستحقه هو مقصد من مقاصد الشرع وباب
~~من
# PageV01P754
# أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلو ادعى مدع بدعوى يلزم خصمه
~~بإقرار لما تضمنته الدعوى دفع ما أقربه إلى المدعي له وعجز عن البينة ولم
~~يوجب على ms0975 المدعى عليه اليمين كان ذلك منكرا عظيما وتقريرا لظلم بين وإهمالا
~~لحقوق العباد وفتحا لأبواب التظالم وترويحا لأهل الجسارة بأن يثبوا على
~~الأموال فلا شك ولا ريب أن هذه الشريعة المطهرة بكلياتها وجزئياتها قاضية
~~بوجوب هذه اليمين وقد جاءت السنة في خصوصة هذه الخصوصية أن على المدعي
~~البينة وعلى المنكر اليمين فيكف لا تجب على المنكر الذي يلزم بإقرارة حق
~~لآدمي ما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمين.
# وإذا تقرر هذا فيما هو حق لآدمي فاعلم أن حقوق الله عزوجل لاحقه بها لأن
~~الزجز عنها وكف أيدي المتجرئين على معاصي الله تعدى حدوده هو من أعظم مقاصد
~~الشرع ومن أكبر أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد قدمنا أن
~~الاحتساب في حق بني آدم ثابت فكيف بحقوق الله التي لا يكون المطالب بها إلا
~~قائما في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب على الحاكم أن يسمع
~~دعوى المحتسب بالدعوى محتسب إذا صح موجب الحد بالسبب الشرعي المرضي من بينه
~~أو إقرار فاعرف هذا فإن اشتراط تقدم الدعاوى على ما تنتهي إليه الخصومات من
~~إقامة البينة والإقرار لا دليل عليه وإنما هو باعتبار الغالب أعني أن أسباب
~~الحكم لا يكون في غالب الحالات إلا بعد إيقاع دعوى من مدع وإجابة من مجيب
~~لا باعتبار ما هو الشرع الثابت الذي لا شك فيه ولا شبهه فإن مجرد وجود
~~السبب المقتضي للحد يكفي ويجب على القادر على إقامة حدود الله أن يقيمه على
~~من وجب عليه وإذا استبعد ذهنك هذا فانظر أي دعوى وقعت عند رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم على ماعز والغامدية وإذا كان وجود السبب الشرعي مقتض للحد
~~بمجردة فكيف لا يكون مقتضيا للحكم بعد احتساب محتسب بالدعوى.
# قوله: "أو كفا عن مطلب".
# أقول: وجه هذا أن المدعي لما يبطل الطلب قد أدعى ما يرفع عنه خصومة ويدفع
~~عنه معره فكانت هذه الدعوى من جملة ما يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم:
~~"على المدعي البينة ms0976 وعلى المنكر اليمين"، وإن لم يقع مثل هذا في زمن النبوة
~~لكنه قد اندرج تحت مطلق قول الشارع ولابد من تقييد هذا بأن لا يظهر من مدعي
~~بطلان الدعوى أنه قاصد للعنت وتطويل ذيل الخصومة وإتعاب غريمة فإن ظهر منه
~~ذلك لم تسمع منه هذه الدعوى.
# قوله: "ولا يقسط بوجود البينة في غير المجلس".
# أقول: وجه أن اليمين حق للمدعي فإن طلبها وجوز انقطاع الخصومة بفعلها أو
~~النكول عنها كان ذلك له ولا يجب عليه تركها حتى ينظر هل ثم بينة أم لا؟
~~لكنه إذا اختار اليمين لم يسمع منه البينة من بعد لأن السبب الشرعي المقتضي
~~للحكم وهو اليمين قد وقع ووجب الحكم به وعلى الحاكم عند أن يسمع طلب المدعي
~~ليمين المنكر أن يبين له أنه إذا كان له بينة قبل يمين خصمه وأنه إذا حلف
~~خصمه لم تقبل البينة بعد ذلك وليس هذا من
# PageV01P755
# التلقين للخصم بل هو مما يلزم ولهذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم
~~للمدعي: "ألك بينه؟ "، كما في صحيح مسلم وغيره وإنما قلنا: إن البينة لا
~~تقبل بعد اليمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "شاهدك أو يمينه"، وهو
~~في الصحيحين وغيرهما فجعل الحكم دائرا على إحدى السببين وقد قضي باليمين
~~وحدها وسيأتي للمصنف قريبا أنها البينة بعد اليمين وليس على ذلك دليل تقوم
~~به الحجة.
# قوله: "ويجب الحق بالنكول".
# أقول: الأسباب التي ورد بها الشرع الإقرار أو البينة أو اليمين فإذا حصل
~~واحد من هذه على وجه الصحة فقد وجب به حكم الشرع ووجب عنده إلزام الخصم
~~وأما النكول فهو إن كان من أقوى القرائن على صدق دعوى المدعي ولكن لما كان
~~الحامل عليه قد يكون الترفع عن اليمين كما يفعله كثير من المتكبرين وقد
~~يكون الحامل عليه مزيد الغباوة ممن توجهت عليه اليمين وعدم علمه بأن اليمين
~~واجبه عليه وقد يكون الحامل عليه ما يعتقده كثير من العامة أن مجرد الحلف
~~ولو على حق لا يجوز وأنه يأثم الفاعل له ms0977 فلما كان الأمر هكذا لم يكن مجرد
~~النكول سببا شرعيا للحكم.
# فإن قلت فإذا عجز المدعي عن البينة وامتنع خصمه عن اليمين ضاع الحق وترك
~~العمل بما يوجبه الشرع من إيصال كل ذي حق بحقه وإنصاف المظلوم من الظالم؟
# قلت لا يجوز تقرير الممتنع من اليمين على امتناعه فإن ذلك يؤدي إلى ضياع
~~الحق كما ذكرت ويوجب ترك حكم الشيء وما يجب من الآمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر وإقامة أحكام الله بل يجب على الأئمة وحكام الشرع أن يعرفوا الناكل
~~بأن اليمين حق واجب عليه وأنه لا يجوز له الامتناع منها فإن أجاب فذاك وإن
~~لم يجب أنزلوا به بعض ما ينزل بمن لم يقبل الحق ولم يجب إلى الشرع من الأخذ
~~بيده وأطره على الحق أطرا ولو بأن يمسه سوط من العذاب فإن الحق لا يتم إلا
~~بذلك والشرع لا يمضي إلا به وقد أوجب الله على عباده الحكم بالحق والعدل
~~وكف يد الظالم عن المظلوم واستخراج المظلمة من يد الظالم وردها إلى المظلوم
~~فيجب التوصل إلى ذلك بما يسوغه الشرع وقد قدمنا أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أمر الزبير أن يعذب اليهودي حتى يقر بالمال لحيي بن أخطب ويدل على
~~موضعه.
# وإذا تقرر لك هذا عرفت أنه لا حاجة لقول المصنف: "إلا في الحد والنسب".
# وأما قوله: "قيل: ومع سكوته يحبس حتى يقر أو ينكر" فصحيح ووجهه أنه إذا
~~لم يكن للمدعي بينة وصمم خصمه على ترك إجابه الدعوى كان تقريره على ذلك
~~إهمالا لتنفيذ أحكام الله وسد لباب العدل وفتحا لباب الجور وتخلية بين
~~الظالم والمظلوم فحسبه هو أقل ما يستحقه ثم إذا لم يؤثر ذلك وجب على القاضي
~~أن ينزل به سوطا من العقوبة كما قدمنا حتى يقر أو ينكر.
# وأما قوله: "ويقبل اليمين بعد النكول" فصحيح ووجهه ظاهرة لأنه امتنع من
~~حق يجب عليه فإذا أجاب إليه وجب علينا قبوله ومجرد تلكئه عن يمين في
~~الابتداء لا يصلح مستندا للحكم عليه كما قدمنا.
# PageV01P756
# وأما ms0978 قوله: "والبينة بعدها" فلا وجه له لأن السبب الشرعي قد ثبت باليمين
~~فوجب الحكم به.
# وأما قوله: "ما لم يحكم فيهما" فهو باعتبار النكول غير صحيح لا باعتبار
~~اليمين فهو صحيح بل وإن لم يحكم فإنه لا قبول للبينة بعد اليمين أصلا ولهذا
~~يقول صلى الله عليه وسلم للحضرمي: "ألك بينة؟ "، قال: لا, قال: "فلك
~~يمينه"، قال: يا رسول الله الرجل فاجر لا يحلف وليس يتورع من شئ, فقال:
~~"ليس لك منه إلا ذلك"، والحديث في صحيح مسلم وغيره وقوله: "ليس لك منه إلا
~~ذلك" يفيد الحصر.
# قوله: "ومتى ردت على المدعي".
# أقول: لم يصح بشيء في يمين الرد قط وما روي في ذلك فلا يقوم به حجة ولا
~~ينتهض للدلالة على المطلوب والأسباب الشرعيه لا تثبت إلا بالشرع.
# وأما الاستدلال بيمين الرد بقوله سبحانه: {أن ترد أيمان بعد أيمانهم}
~~[المائدة: 108] ، فغلظ ظاهر فإن معنى الآية غير هذا كما هو مبين في كتب
~~التفسير ومع هذا فالجمهور على أنها منسوخه.
# فإن قلت: لا شك أن هذه اليمين لا تجب على المدعي إذا ردها عليه المنكر
~~فلا يجوز إلزامه بها ولا يكون نكوله عنها نكولا يثبت به ما ثبت بالنكول ولا
~~يحتاج إلى الاستدلال على عدم لزومها بما ورد التنصيص على الأسباب الشرعيه
~~كقوله صلى الله عليه وسلم: "شاهداك أو يمينه".
# وقوله: "على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين" لأن الدليل على من ادعى
~~أنها سبب شرعي والأصل عدم ذلك والنافي لكونها سببا يكفيه قيامه مقام المنع
~~إنما الشأن في شيء آخر غير إلزام من ردت عليه بها وأن المنكر لما طلبت منه
~~اليمين التي عليه شرعا ولا يندفع عنه الحق إلا بفعلها قد رضي لنفسه بان
~~يحلف المدعي بأن هذا الأمر الذي ادعاه ثابت على المنكر وقنع بذلك وزحزح
~~اليمين المتوجهه عليه بهذا الرد فالحكم عليه بهذه اليمين إذا حلفها المدعي
~~ليس لكونها سببا شرعيا بل لكون المنكر قد رضي بها عوضا عن اليمين التي
~~عليه.
# قلت: هذا صحيح من هذه ms0979 الحيثية وللإنسان أن يلزم نفسه ما شاء بما شاء فإن
~~حلفها المدعي لزم المنكر ما أفاده وإن أبى أن يحلف فلا إكراه له ولا يكون
~~تركه لفعلها حجة عليه مبطلة لدعواه فاعرف هذا وتأمله فإنه نفيس.
# قوله: "أو طلب تأكيد بينته غير المحققة" الخ.
# أقول: ليس على هذه اليمين أثاره من علم بل الواجب النظر في البينة التي
~~أقامها المدعي فإن كانت شهادة مفيدة قد صحت للحاكم وجب عليه الحكم بها ولا
~~يكون طلب المدعى عليه لها موجبا للتوقف في الحكم ولا يحل للحاكم أن يسمع
~~منه ذلك وأما إذا كانت البينة غير صالحة لاستناد الحكم إليها بوجه من
~~الوجوه فعلى المدعي أن يأتي بينته صحيحه معمولا بها
# PageV01P757
# فإن نهض بذلك فذاك وإن عجز عنه فليس له إلا يمين المنكر لأن الشهادة التي
~~أقامها قد تبين ليست سببا شرعيا للحكم.
# فإن قلت: إذا عرف الحاكم من طلب الطالب ليمين التاكيد أنه يعلم أن في
~~شهادته خللا وإن كانت في الظاهر صحيحة صالحة للسببية للحكم فكأنه يقول أنا
~~لا أنكر عدالة الشهود ولا أدعي أنهم تعمدو الكذب ولكني أدعي أن في شهادتهم
~~علة توجب ردها والمدعي يعلم بذلك.
# قلت إذا كان الأمر هكذا لم يحل للحاكم أن يجزم بالحكم حتى يبحث عن تلك
~~العلة التي يدعيها المنكر ويطالبه ببيانها فإن تعذر البيان من جهته فهو
~~بهذه الدعوى قد صار مدعيا والمنكر لعلمه بخلل في الشهادة قد صار منكرا فلا
~~يبعد أندراجهما بذلك تحت قوله صلى الله عليه وسلم: "على المدعي البينة وعلى
~~المنكر اليمين" فيكون إيجابها على المدعي ثابتا من هذه الحيثية لا من حيثية
~~كونها مؤكدة.
# قوله: "ولا ترد المتممة".
# أقول: أعلم أن القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي لما كانت الشهادة فيه غير
~~كاملة وكانت اليمين غير يمين المنكر التي يجب بها الحق اختلف أهل العلم في
~~جواز القضاء بذلك فالمانع يحتج بأن الأسباب الشرعية هي الإقرار أو الشهادة
~~الكاملة أو اليمين من المنكر وهذه أعني شهادة الشاهد الواحد مع ms0980 يمين المدعي
~~ليست واحدا من هذه الأسباب.
# ويجاب عليهم بأن الأحاديث الواردة في القضاء بالشاهد واليمين قد جاوزت
~~عشرين حديثا ومنها الصحيح ومنها الحسن ومنها ما هو دون ذلك وهذا العدد قد
~~صار المروي عن مثله معدودا في الأحاديث المتواترة والحجة الشرعية تقوم بما
~~هو دون ذلك فكيف بمثله فتقرر به أن الشاهد الواحد مع يمين المدعي سبب شرعي
~~للحكم ولم يأت من أبى ذلك بشيء يعتد به.
# ولو قدرنا ورود صيغة تدل على انحصار الأسباب الشرعية في الإقرار والشهادة
~~واليمين لكانت هذه الأحاديث المتواترة مخصصة لذلك المفهوم الذي أفاده الحصر
~~وهذا ظاهر لا يخفى وقد تعرض المصنف هنا لعدم رد هذه اليمين التي يقال لها
~~المتممة ووجهه أنها لا ثتم السببية للحكم إلا بمجموع الشاهد واليمين وإلا
~~لم يكن سببا أصلا.
# وأما قوله: "والمؤكدة" فوجهه أن العلم بصحة الشاهدة أو عدم صحتها هو لا
~~يكون إلا من جهة المدعي لا من جهة المنكر فلا وجه لردها عليه وهكذا يمين
~~التهمة لأن المدعي ليس على يقين من دعواه ولذا القسامة هي مجرد تهمة وأما
~~يمين اللعان فلا يكون لعانا ويتحقق مفهومه إلا بالحلف من كل منهما لا من
~~أحدهما فلا يتحقق كونه لعانا ولا تثبت أحكامه وأما رد يمين القذف فلا يتعلق
~~به فائدة لأن المدعي إذا قبل الرد وحلف لم يثبت بذلك ما هو مقصود
# PageV01P758
# دعوى القذف وهو الحد وقد قدمنا في أصل رد مطلق اليمين ما يغني عن التنصيص
~~على هذه الأفراد فارجع إليه.
# [فصل
# والتحليف إنما هو بالله ويؤكد بوصف صحيح يتميز به عند الحالف ولا تكرار
~~إلا لطلب تغليظ أو تعدد حق أو مستحق عليه أو مستحق غالبا على القطع من
~~المدعي مطلقا ومن المنكر إلا على فعل غيره فعلى العلم وفي المشتري ونحوه
~~تردد ولا يلزم تعليقها إلا بمحل النزاع وهي حق للمدعي فينتظر طلبه ويصح
~~الإبراء منها ولا يسقط به الحق ولا بفعلها إن بين بعدها إلا أن يبرئه إن
~~حلف فحلف قيل يبين ms0981 أو على أن يحلف فحلف أو قبل وله الرجوع إن أبى ولا يحلف
~~منكر الشهادة ولا يضمن ولو صح كتمانه ولا منكر الوثيقة ما فيها وتحلف
~~الرفيعة والمريض في دارهما] .
# قوله: "فصل: والتحليف إنما هو بالله".
# أقول: اليمين التي هي سبب من أسباب الحكم هي اليمين الشرعية لا ينصرف إلى
~~غيرها أصلا فمن ادعى أنه يجوز إلزام المنكر بغير هذه اليمين فعليه الدليل
~~وهو لا يجد دليلا على ذلك هذا على تقدير أنه لم يرد الأمر بالحلف بالله
~~وحده والنهي عن الحلف بغيره كما هو ثابت في الأحاديث الصحيحة الكثيرة فمن
~~زعم أنه يجوز للمدعي أن يحلف المنكر بغير الله من طلاق أو عتاق أو نحوهما
~~فقد أوجب على الحالف ما لم يوجبه الله عليه وأثبت السببية للحكم بما لم
~~يثبته الشرع وذلك هو من التقول على الله بما لم يقل.
# وأما قوله: "ويؤيد بوصف صحيح" إلخ فظاهر كلامه هذا أن ذلك على جهة اللزوم
~~ولا وجه له ولا دليل عليه بل اليمين الشرعية تحصل بالإقسام بالله عزوجل أو
~~بصفة من صفاته على الانفراد ولا يجب على من تجب عليه اليمين إلا هذا وقد
~~أخرج ابن ماجه بإسناد رجال ثقات من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم قال: "من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض
~~بالله فليس من الله".
# وأما ما ورد من تحليفه صلى الله عليه وسلم لرجل فقال له: "احلف بالله
~~الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء"، كما أخرجه أبو داود "3620"، من حديث
~~ابن عباس بإسناد رجاله ثقات وكذلك ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال
~~في تحليفه لليهود: "أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون وأقطعكم البحر
~~وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى وأنزل التوراة على موسى"،
~~الحديث أخرجه أبو داود "2626"، فغاية ما في ذلك أنه يجوز للإمام التغليظ
~~ببعض الأوصاف إذا رأى في
# PageV01P759
# ذلك صلاحا وليس هذا محل النزاع بل محل ms0982 النزاع وجوب التأكيد بالوصف.
# قوله: "ولا تكرار إلا لطلب تغليظ".
# أقول: قد عرفناك أن اليمين الشرعية تحصل بالحلف بالله عزوجل فإذا فعل ذلك
~~فقد فعل ما يجب عليه قبول ما يطلبه من له اليمين من التكرار ولا فرق بين أن
~~يكون الحق الذي ادعاه المدعي واحدا أو متعددا نعم إذا كان الحق لجماعة كان
~~لكل واحد منهم أن يحلف من عليه الحق يمينا مستقلة وهكذا إذا كان الحق على
~~جماعة كان على كل واحد منهم يمين مستقلة ولكن ليس هذا من التكرار في شيء.
# قوله: "ويكون على القطع" الخ.
# أقول: إن كان المحلوف عليه مما يمكن الحالف أن يقطع به جاز تحليفه على
~~ذلك ومن هذا القبيل أن يحلف على أنه ما قتل أو غصب أو ما قال بكذا وهكذا
~~اليمين على أنه ملكه تلقاه من مورثه أو اشتراه من بائعه ونحو ذلك وأما إذا
~~كان لا سبيل إلى القطع وذلك بأن يحلف المنكر على نفي ملك المدعي فإنه لا
~~سبيل إلى القطع في مثل هذا لجواز أن يكون تملكه في الأصل وأنه خرج عنه بما
~~لا يصلح للنقل وخفى ذلك على المدعى عليه فهاهنا لا يحلف إلا على العلم ولا
~~طريق إلى القطع وأما ما كان فعلا لغيره فلا سبيل إلى القطع على كل حال ولا
~~يجب عليه أن يحلف إلا على العلم إذا تعلق بذلك فائدة فاعرف هذا فإن جعل
~~اليمين على القطع تارة وعلى العلم تارة لا بد من تقييده بما ذكرناه وإلا
~~كان الإلزام به ظلما والحلف به غير مطابق للواقع فيكون اليمين غموسا يشترك
~~في إثمها الحالف والقاضي الذي ألزمه بها من غير فرق بين مدع ومنكر ومشتر
~~ووراث.
# وأما قوله: "ولا يلزم تعليقها إلا بمحل النزاع" فصحيح إذ ليس على من عليه
~~اليمين وهو المنكر إلا أن يحلف على نفي ما يدعيه المدعي فإن طلب منه زيادة
~~على هذا النفي المطلق لم يجب عليه ذلك.
# قوله: "وهي حق للمدعي فينظر طلبه".
# أقول: هذا صحيح ms0983 لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل اليمين على المنكر
~~فإذا لم يكن للمدعي بينة انقطع حقه بيمين المنكر وكانت من هذه الحيثية حقا
~~له لكن إذا حصل منه التراخي عن طلبها قاصدا لعدم نفاذ الحكم عليه واستمرار
~~سبب الخصومة كان للمنكر أن يطلب من الحاكم إراحته من الخصومة بقبض خصمه
~~لليمين التي أوجبها عليه الشرع ثم يحكم له ببراءته من الدعوى بيمينه.
# وأما قوله: "ويصح الإبراء منها" فوجهه أنها إذا كانت حقا للمدعي كان
~~مخيرا بين استيفائها أو إسقاطها وهو معنى الإبراء.
# وأما قوله: "ولا يسقط الحق" يعني بالإبراء من اليمين فوجهه أن الإبراء
~~منها لا يكون له حكم فعلها حتى يقال ليس له إلا ذلك ولا يقبل منه البينة
~~لأنه لم يحلف.
# PageV01P760
# وأما قوله: "ولا يفعلها" فلا وجه له بل قد انقطع الطلب بفعلها وذهبت
~~الخصومة ولا يقبل بغيرها بينة كما قدمنا تحقيق ذلك فلا وجه لقوله: "إلا أن
~~يبرئه إن حلف فحلف" إلخ وإنما هو مبني على أن البينة تقبل بعد اليمين كما
~~يذهب إليه المصنف وموافقوه.
# قوله: "ولا يحلف منكر الشهادة".
# أقول: وجهه قول الله سبحانه: {ولا يضار كاتب ولا شهيد} [البقرة: 283] ،
~~فإذا أنكر الشهادة فإن كان صادقا في إنكاره فليس عليه زيادة على ذلك وهو
~~محسن بالشهادة وما على
# المحسنين من سبيل وإن كان كاذبا فقد حق عليه ما قاله الله عزوجل: {ومن
~~يكتمها فإنه آثم قلبه} [البقرة: 283] ، وكفى له بذلك عقوبة.
# وأما قوله ولا يضمن ولو صح كتمانه فوجهه أنه غير الغاصب لذلك المسلك أو
~~المتسهلك له فلم يتوجه عليه ضمان وإنما يتوجه على المباشر ومال هذا الشاهد
~~معصوم بعصمة الإسلام فلا يحل الأخذ بشيء منه إلا بما ينقل عن هذه العصمة.
# وأما كونه ألا يضمن منكر الوثيقة ما فيها فوجهه ظاهر لأنه لم يكن بمجرد
~~إنكارها غاصبا لما اشتملت عليه ولا مباشرا لإتلافه.
# وأما كونها تحلف الرفيعة والمريض في دارهما فينبغي أن يقال إنه يحلف كل
~~منكر في داره إذا طلب ذلك ms0984 سواء كان رفيعا أو وضيعا لأن اليمين الواجبة عليه
~~ليس عليه إلا إيقاعها ولا يجب عليه أن يخرج من منزله إلى منزل المدعي أو
~~منزل الحاكم بل المدعي هو الذي يأتي لاستيفائها.
# PageV01P761
### | كتاب الإقرار
# [فصل
# إنما يصح من مكلف مختار لم يعلم هزله ولا كذبه عقلا أو شرعا في حق يتعلق
~~به في الحال ويصح من الأخرس غالبا ومن الوكيل فيما وليه إلا القصاص ونحوه
~~ودعواه غير إقرار للأصل] .
# قوله: "فصل: إنما يصح من مكلف".
# أقول: أما اشتراط كونه مكلفا فوجهه أن الصبي والمجنون ممنوعان من التصرف
~~بما لهما بالعوض ومحجوران عن ذلك فكيف يصح إقرارهما بإخراج شي من مالهما
~~لغير عوض وأما
# PageV01P761
# كونه مختارا فوجهه أن إقرار المكره لا حكم له لحديث: "رفع عن أمتي الخطأ
~~والنسيان وما استكرهوا عليه" وهو حديث صالح للاحتجاج به ولا سيما بعد
~~تأييده بقوله عزوجل: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} [البقرة: 286] ،
~~إلى آخر الآية وما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله
~~عزوجل قال: "قد فعلت"، كما قدمنا.
# وأما كونه لم يعلم هزله فوجهه أن ذلك ليس بإقرار إنما هو لقصد آخر وأما
~~إذا لم يعلم هزله كان مؤاخذا بإقراره ودعوى كونه هازلا خلاف الظاهر وهكذا
~~إذا علم كذبه لأن الإقرار الذي يلزم به الحق هو ما كان مطابقا للخارج وإذا
~~لم يكن مطابقا له فليس هو الإقرار الذي تجب به الحقوق.
# وأما كونه في حق يتعلق به فوجهه أن الحق الذي أقر به لو كان متعلقا بغيره
~~كان ذلك إقرارا على الغير وهو باطل.
# وأما كونه يصح الإقرار من الأخرس فوجهه أنه يمكنه أن يشير إشارة يفهم
~~عندها مراده وذلك هو معنى الإقرار لأن اللفظ لا يشترط في هذا الباب كما
~~يشترط في غيره ويصح أن يكون الإقرار في الزنا والقذف بالإشارة كما هو الحق
~~من أن الإشارة المفهمة تكفي فيهما ولا وجه لاشتراط تكرر الإقرار في الزنا
~~على أنه لو كان ذلك شرط لكان تكرير ms0985 الإشارة المفهمة بمنزلة تكرير الإقرار.
# قوله: "ومن الوكيل فيما وليه".
# أقول: لا وجه لهذا فإن التوكيل في الأصل إنما هو لمطالبة الخصم أو
~~لمدافعته ولا يدخل للإقرار على الموكل في هذا بل هو إضرار به لم يأذن له
~~ولا جعله إليه فإن وكله وكالة مفوضة فهذا التفويض إنما ينصرف إلى ما ينفعه
~~لا إلى ما يضره نعم إذا وكله بأن ينشيء الإقرار عنه أو يخبر به كان هذا
~~التوكيل مقتضيا لصحة إقرار الوكيل ولا مانع من ذلك ولا وجه لاستثناء القصاص
~~ونحوه بل يصح إقرار الوكيل بالإقرار بكل حق من مال أو قصاص أو حد إذا قد
~~وجد المقتضى لصحة الإقرار والنفي المانع من صحته.
# وأما كون دعوى الوكيل غير إقرار للأصل فظاهر لأنه إنما ادعاه تعبيرا عن
~~الموكل وخصومة من جهته فلا يلزم تسليمه إلى الموكل إذا صار إليه.
# [فصل
# ولا يصح من مأذون إلا فيما أذن فيه ولو أقر بإتلاف ومحجور إلا لبعد رفعه
~~وعبد إلا فيما يتعلق بذمته ابتداء أو لإنكار سيده أو يضره كالقطع لا المال
~~عند م ولا من الوصي ونحوه إلا بأنه قبض أو باع] .
# PageV01P762
# قوله: "فصل: ولا يصح من مأذون إلا فيما أذن فيه".
# أقول: لما أذن له مالكه أو وليه بالتصرف في شيء من المال فكأنه التزم بما
~~يقع منه مما فيه نقص عليه بالإقرار أو الخسر كما رضي بما يحصل من جهته من
~~الفوائد فمن هذه الحيثية كان إقراره صحيحا ولو أقر بإتلاف وأما المحجور فهو
~~بالحجر قد صار مكفوفا عن التصرف فيما فيه نفع فضلا عن إخراج جزء من المال
~~بالإقرار فلا يصح منه الإقرار ما دام محجورا وهكذا العبد لا يصح إقراره إلا
~~بما لا ضرر فيه على سيده لأنه لم يأذن له بذلك فإن أقر بما يلزمه ولم
~~يوافقه السيد على ذلك فهو قد أقر بما لا ضرر فيه على السيد فيكون إقراره
~~صحيحا يطالب به العبد إذا عتق هذا حيث لم يثبت ذلك عليه إلا بإقراره أما ms0986 لو
~~ثبت عليه ببرهان غير الإقرار لم يحتج إلى موافقة السيد بل يكون له حكم
~~الأموال التي تلزم المماليك مع الفرق بين ما هو لازم عن جناية أو عن
~~معاملة.
# والحاصل أن ما لزم العبد بغير إذن سيده فهو متعلق بالعبد يطالب به إذا
~~عتق ولو كان ذلك مما يجب فيه القصاص فإنه لا يقام عليه إلا إذا عتق إلا أن
~~يثبت عليه ببرهان غير الإقرار كان على السيد تسليمه لاستيفاء القصاص أو
~~تسليم الدية كما سيأتي في الجنايات إن شاء الله تعالى وهكذا الإقرار من
~~الوصي والولي لأنه إقرار بمال الغير وليس ذلك إليهما إلا إذا أقر بما توجبه
~~الوصاية من التصرفات كان ذلك مقبولا لأنهما مأذونان من جهة الشرع بذلك.
# [فصل
# ولا يصح لمعين إلا لمصادقته ولو بعد التكذيب ما لم يصدق ويعتبر في النسب
~~والسبب التصادق أيضا كسكوت المقر به حيث علم وله الإنكار وعدم الواسطة وإلا
~~شاركه المقر في الإرث لا النسب ويصح بالعلوق ومن المرأة قبل الزواجة وحالها
~~وبعدها مالم يستلزم لحوق الزوج ومن الزوج ولا يلحقها إن أنكرت ولا يصح من
~~السبى في الرحامات والبينة على مدعي توليج المقربة] .
# قوله: "فصل: ولا يصح لمعين إلا بمصادقته".
# أقول: وجه هذا ظاهر فإنه لا يدخل في ملك الإنسان إلا ما يقبله ويرضى به
~~ولا يصح إلزامه بتملك شيء وهو ينفي ملكه والمراد من المصادقة القبول وعدم
~~الرد ولو كان التصديق بعد التكذيب لأنه قد يكذبه ثم يظهر له بعد ذلك أن
~~الإقرار صحيح فالاعتبار بما ينتهي إليه الحال أما لو كان المقر قد صادقه في
~~هذا التكذيب كان مبطلا لإقراره السابق فلا يؤاخذ به وهذا ظاهر لا يخفى فقد
~~صار بالتكذيب أولا وتصديقه للمكذب ثانيا في حكم من لم يقع منه إقرار فلا
~~وجه لمصيره لبيت المال بل يبقى في يده.
# PageV01P763
# قوله: "وفي النسب والسبب التصادق" الخ.
# أقول: الإقرار هو أقوى الأسباب في ثبوت الحقوق والحدود والأنساب والأسباب
~~فإذا وقع على وجه الصحة كان معمولا به ms0987 إذا كان من جميع من له دخل في ذلك
~~النسب أو السبب ولا ينافي هذا ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "الولد
~~للفراش"، [البخاري "6818"، مسلم "37/1458"، أبو داود "2237"، أحمد "6/129،
~~200، 237"، النسائي "3484"، ابن ماجة "2004"] ، فإن هذا الحكم إنما هو مع
~~الاختلاف كما شهد لذلك سبب الحديث وأما مع الاتفاق وحصول الإقرار فلا رجوع
~~إلى الفراش لأنه قد وجد ما هو أقوى منه ولا شك أن السكوت من المقربة تقرير
~~لمضمون الإقرار فهو تصديق ولا وجه للفرق بين الإقرار بالمال والإقرار
~~بالنسب والسبب بل مجرد القبول ولو بالسكوت يكفي في الجميع.
# قوله: "وعدم الواسطة" الخ.
# أقول: لم يظهر لهذا الاشتراط وجه بل إذا كان الإقرار والتصادق بشيء لا
~~يضر بالغير ولا يوجب إلزامه بما لا يلزمه فهو صحيح ثابت لا وجه لرده ولا
~~مقتضى لعدم قبوله فيثبت النسب والإرث بذلك ويكفي في الأمرين جميعا ومن ادعى
~~أن ثم مانعا مقبولا فعليه البيان.
# قوله: "ويصح بالعلوق".
# أقول: وجهه أنه أقر بما يوجبه الفراش ويقتضيه حكم الشرع فكان إقرارا
~~صحيحا شرعيا لا يقبل منه بعد ذلك ما يخالفه وهكذا إقرار المرأة بالولد
~~الصحيح فإن أضافته إلى أب معين فلا بد من مصادقته لها فإن خالفها كان
~~الواجب الرجوع إلى ما يقتضيه حكم الفراش وهذه المسائل ظاهرة واضحة مأخوذة
~~من كليات الشريعة وجزئياتها.
# قوله: "ولا يصح من السبى في الرحامات".
# أقول: وجه هذا أنه يتضمن الإضرار بالسيد إما بتحريم ما هو حلال قبل
~~الإقرار أو بتقديم غيره في الميراث عليه وقد عرفت أن الإقرار لا يصح بما
~~فيه إضرار بالغير بوجه من الوجوه وإنما يصح بما هو خاص بالمقر لا يتعداه
~~إلى غيره كما تقدم تقريره أما لو كان ذلك الإقرار لا يضر بالسيد لا في
~~الحال ولا في الاستقبال فهو صحيح وله حكمه في الأمور التي يوجبها النسب ولا
~~يلحق ضررها بالغير فإذا أقر المملوك بما يوجب تحريم النكاح بينه وبين من
~~أقر به يسبب القرابة المقتضية لذلك كان هذا الإقرار صحيحا ms0988 ولا وجه لرده.
# قوله: "والبينة على مدعي توليج المقربه".
# أقول: وجهه أن الظاهر صحة الإقرار فدعوى التوليج خلاف الظاهر فيكلف مدعيه
~~البينة المفيدة لكونه واقعا توليجا وهذا إذا لم يظهر من القرائن القوية أنه
~~لقصد التوليج فإن ظهر ذلك كان الظاهر مع المدعي وعلى المقر أن ينهض لما
~~يصحح إقراره وإلا كان المعمول به هو ما اقتضته القرائن القوية وقد قدمنا أن
~~العمل بالقرائن القوية مع عدم ما هو أقوى منها مجمع عليه.
# PageV01P764
# [فصل
# ويشترط في النكاح تصادقهما وارتفاع الموانع قيل وتصديق الولي وذات الزوج
~~يوقف حتى تبين ولا حق لها قبله منهما وترث الخارج ويرثها الداخل ويصح بماض
~~فيستصحب ولا يقران على باطل وفي الفاسد خلاف] .
# قوله: "فصل: ويشترط في النكاح تصادقهما وارتفاع الموانع".
# أقول: ارتفاع الموانع شرط في كل الإقرارات من غير فرق بين النسب والمال
~~والسبب فلا بد أن يكون الإقرار غير معارض بمانع يمنع من العمل به كما هو
~~شرط كل مقتض كائنا ما كان أن يتجرد عن المانع الذي يصلح للمانعية فلا وجه
~~لتخصيص هذه الصورة بهذا الشرط ولا يصح إقرار كل واحد من الزوجين إلا بما لا
~~ضرر فيه على الآخر وإلا كان العمل على البينة والحكم وبهذا تعرف ما هو
~~الوجه فيما ذكره المصنف بعد هذا وما ذكره من صحة الإقرار بنكاح ماض وأنه
~~يستصحب فيه الحال فوجهه أن الاستصحاب يقتضي عدم ارتفاعه فلا يرتفع إلا بما
~~يصلح للنقل عن الاستصحاب وأما كونهما لا يقران على باطل فظاهر وأما الفاسد
~~فقد عرفناك غير مرة أنه لا واسطة بين الصحيح والباطل فإن كان باطلا فله
~~حكمه وإن كان صحيحا فله حكمه.
# [فصل
# ومن أقر بوارث له أو ابن عم ورثه إلا مع أشهر منه فالثلث فما دون إن
~~استحقه لو صح نسبه وبأحد عبيده فمات قبل التعيين عتقوا وسعوا للورثة حسب
~~الحال وثبت لهم نسب واحد وميراثه ونصيبه من مال السعاية وبدين على مورثه
~~لزمت حصته في حصته وبما ليس في يده سلمه متى ms0989 صار إليه بإرث أو غيره ولا
~~يلزمه الاستفداء ويتثنى ضمانه ولزيد ثم قال بل لعمرو سلم لزيد العين ولعمرو
~~قيمتها م إلا مع الحكم لزيد] .
# قوله: "فصل: ومن أقر بوارث له أوابن عم".
# أقول: هذا إقرار صحيح لأنه أقر بما لا يضر بالغير فيستحق ميراثه.
# وأما قوله: "إلا مع أشهر منه فالثلث فما دون" فلا وجه له لأن إقراره فيه
~~إضرار بهذا الذي نسبه أشهر فلا يقبل ولا يصح ولا يستحق شيئا وليس هذا من
~~باب الوصية حتى يقال إنه يعطي ذلك من باب الوصية لأن هذا الإقرار الباطل
~~ليس هو وصية بل هو إقرار بنسب أو بثبوت ميراث وأين هذا من الوصية؟!
# PageV01P765
# قوله: "وبأحد عبيده فمات قبل التعيين عتقوا" الخ.
# أقول: قد قررنا فيما سبق أن القرعة قد عمل بها رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في مواطن منها حديث الستة الأعبد ومنها الجماعة الذين ادعوا ابن الأمة
~~أنه ابن لكل واحد منهم ومنها مع تعارض البينتين فأفاد ذلك أنها حكم شرعي
~~عند عروض اللبس وعدم الاهتداء إلى حقيقة الحال وقد أوضحنا الكلام في هذا في
~~كتاب العتق وفي كتاب النكاح وإذا عرفت هذا كان المتعين في هذا الإقرار بأحد
~~العبيد إذا تعذر التعيين هو الإقراع بينهم فمن خرجت قرعته كان هو المستحق
~~لما تضمنه الإقرار بلا سراية إلى غيره ولا سعاية ومن لم يسعه ما صح عن
~~الشارع فهو المضيق على نفسه.
# قوله: "وبدين على مورثه لزمه حصته في حصته".
# أقول: هذا صحيح لأنه أقر بشيء يعود ضرره عليه إن كان هو الوارث وحده فيجب
~~عليه تسليم ما أقر به من التركة وإن كان معه وارث آخر لم يلزم ذلك الآخر
~~شيء وعلى المقر حصته من الدين من حصته من التركة وهكذا من أقر بشيء في يده
~~أنه مملوك لغير من هو مالك له في الظاهر فإن هذا الإقرار لا يصح في الحال
~~لأنه إضرار بالغير ومتى صار إلى هذا المقر ودخل في ملكه وجب عليه تسليمه
~~إلى ms0990 من أقر له به بموجب إقراره السابق سواء كان حال الإقرار في يده أو لم
~~يكن في يده فإن مجرد الإقرار يكفي ويوجب التسليم إذ لا مزيد تأثير لثبوت
~~اليد وهكذا من أقر بأن هذا الشيء لزيد ثم أقر إقرارا آخر بأنه لعمرو فقد
~~صار إقراره الأول لازما له فيجب عليه تسليمه لمن أقر له به ولا حكم لإقراره
~~الآخر لأنه رجوع عن الإقرار وهو لا يصح وهو أيضا إضرار بمن أقر له أولا
~~وذلك مانع من صحة الإقرار ولا يجب عليه تسليم شيء إلى من أقر له آخرا لأنه
~~إقرار باطل كما عرفت ولا يحرم بالإقرار الباطل شيء ولا يثبت له حكم.
# [فصل
# وعلي ونحوه للقصاص والدين وعندي ونحوه للقذف والعين وليس لي عليه حق
~~يتعلق بالجراحة إسقاط للقصاص فيما دون النفس إلا للأرش وما دخل في البيع
~~تبعا دخل فيه ولا يدخل الظرف في المظروف إلا لعرف ويجب الحق بالإقرار بفرع
~~ثبوته أو طلبه أو نحوهما واليد في نحو هذا لي رده فلان للراد وتقييده
~~بالشرط المستقبل أو بما في الدار ونحوها خالية يبطله غالبا لا بوقت أو عوض
~~معين فيتقيد] .
# قوله: "فصل: وعلي أو نحوه للقصاص والدين" الخ.
# أقول: اعلم أن الإقرارات يجب حملها على الأعراف الغالبة لأنها المقصودة
~~للمقر في
# PageV01P766
# محاوراته كلها والخروج عن ذلك نادر والنادر لا يجوز الحمل عليه ولا الحكم
~~به لأنه خلاف ما هو الظاهر المتبادر وإذا عرفت هذا نظرت في عرف المقر وأهل
~~محله إن كان لهم عرف في هذه الألفاظ كان العمل على ذلك سواء كان ما هو عرف
~~لهم موافقا لما ذكره المصنف أو مخالفا له فإن لم يكن في ذلك عرف أو كان
~~العرف مختلفا ولا غالب وجب الرجوع إلا عرف الشرع إن وجد فإن لم يوجد كان
~~العمل على ما تقتضيه لغة العرب إن كان المقر عربيا وإن كان غير عربي كان
~~العمل على ما تقتضيه لغته.
# وبهذا تعرف أنه لا وجه لما ذكره المصنف في هذه ms0991 الصور لأنا لو فرضنا أن
~~هذه المعاني التي ذكرها هي المعاني الشرعية أو المعاني اللغوية لم يجز حمل
~~من غلب عليه عرف بلده عليها لما هو معلوم من أنه يتكلم بما يقتضيه عرفه
~~وعرف أهل بلده فحمل إقراره على معنى غير ذلك ظلم له أو لمن أقر له أو ظلم
~~لهما.
# قوله: "وما دخل في المبيع تبعا دخل فيه".
# أقول: وجه هذا ظاهر لأن الإقرار بالعين يستلزم الإقرار بما لا بد لها منه
~~في عرف المقر فلزمه ذلك وأما كونه لا يدخل الظرف في المظروف فقد أصاب
~~بتقييده بقوله إلا لعرف وكان عليه أن يقيد ما ذكره في أول الفصل بهذا.
# قوله: "ويجب الحق بالإقرار بفرع ثبوته" الخ.
# أقول: وجه هذا أن الإقرار بما هو فرع لثبوت الشيء إقرار بثبوت ذلك الشيء
~~فمن قال قد قضيتك ما كان لك علي من الدين أو قال لمن ادعى عليه عينا بعها
~~منى أو نحو ذلك فهو بهذه الدعوى وهذا الطلب قد أقر بأن ذلك الشيء للمدعي
~~فيجب استصحاب الحال والحكم عليه بثبوت ما أقر بثبوته حتى يأتي بما ينقل عن
~~هذا الاستصحاب وهذا مسلك شرعي لا يمكن الحكم بالعدل إلا بأعماله لا بإهماله
~~فإن ذلك جور وظلم ومن هذا القبيل قول المصنف وهذا لي رده فإن الإقرار لفلان
~~بأنه رده إليه إقرار بفرع ثبوت يد فلان على ذلك الشيء فيستصحب الحال في
~~ثبوت يده حتى ينقل عنها ناقل صحيح.
# قوله: "وتقييده بالشرط المستقبل أو بما في الدار ونحوها خالية يبطله".
# أقول: لا وجه لإبطال الإقرار المقيد بشرط مستقبل فإن لزوم الشيء في زمان
~~مستقبل قد يكون لسبب حلول أجل أو وصية مقيدة بذلك أو عدة محالة على وقت
~~مستقبل والاحتمالات في مثل هذا كثيرة وجعل الاستقبال مانعا هو مجرد دعوى لم
~~ينتهض عليها دليل وأما بطلا الإقرار بما في الدار مع انكشافها خالية فهذا
~~إقرار باطل وقد تقدم في أول الإقرار ما يدل على بطلان هذا الإقرار وإلزام
~~المقر بشيء والحال هكذا ms0992 إلزام له بما لا يلزمه شرعا ولا عقلا.
# وأما قوله: "لا لوقت أو عوض معين فيتقيد" فوجهه ظاهر لما قدمنا في الشرط
~~وهكذا من أقر بشيء عليه مقيدا له بأنه من قيمة كذا فإن هذا القيد قد وجب
~~حمل إقراره عليه فلا يجوز الحكم عليه ببعض كلامه دون بعض وأما ما يقال من
~~أن الإقرار بالشيء قد لزم، وقوله
# PageV01P767
# إنه من قيمة كذا دعوى فهذا جمود وظلم للمقر لأن له ما يقتضيه آخر كلامه
~~كما كان عليه ما يقتضي أول كلامه.
# [فصل
# ويصح بالمجهول جنسا وقدرا فيفسره ويحلف ولو قسرا ويصدق وارثه فإن قال مال
~~كثير أو نحوه فهو لنصاب جنس فسر به لا دونه وغنم كثيرة ونحوها لعشر والجمع
~~لثلاثة وكذا درهم وأخواته لدرهم وشيء أو عشرة لما فسر إلا فهما من أدنى مال
~~ولي ولزيد بينهما وأرباعا له ثلاثة ومن واحد إلى عشرة لثمانية ودرهم بل
~~درهمان للدرهمين لا مدان فلثلاثة ويكفي تفسير المستثنى من الجنس متصلا غير
~~مستغرق والعطف المشار له للأول في الثبوت في الذمة أو في العدد ويصرف في
~~الفقراء ما جهل أو الوارث مستحقه] .
# قوله: "فصل: ويصح بالمجهول جنسا" الخ.
# أقول: وجه ذلك أنه قد لزمه بإقراره شيء مجهول الجنس أو النوع فثبت للمقر
~~له ذلك فإن فسره بشيء فذاك وإن تعذر تفسيره لموت أو نحوه فالواجب الرجوع
~~إلى الأعراف الغالبة فإن كانت موجودة فالرجوع إليها مقدم على كل شيء وإن لم
~~تكن موجودة وجب الحمل على المعنى الشرعي إن وجد وإن لم يوجد فعلى المعنى
~~اللغوي كما قدمنا تحقيق ذلك قريبا فهذه الصور التي ذكرها المصنف في هذا
~~الفصل إن كان مراده أنها أعراف غالبة على أهل عصره أو بلده فلذلك لا يلزم
~~غيره بل كل مقر مخاطب بالغالب من عرف قومه محمول إقراره عليه وإن أراد أنها
~~مدلولات لغوية فذلك غير مسلم إلا في مثل قوله ولزيد بينهما نصفين وقوله
~~ودرهم بل درهمان للدرهمين ونحو ذلك وإن أراد أنها معان شرعية فممنوع ms0993
~~والواجب حمل ما لم يثبت فيه حقيقة شرعية على اللغة العربية إن لم يكن ثم
~~عرف.
# فالحاصل أنه إذا لم يكن ثم عرف فإن كان المقر يعرف المدلولات اللغوية كان
~~إقراره محمولا عليها وإن كان لا يعرفها فهو مع عدم العرف والشرع كمن أقر
~~بشيء مجهول فيحمل إلى أقل ما يصدق به في لغة العرب والرجوع إلى لغة العرب
~~في هذه الصورة اقتضته الضرورة لوجود مطلق الإقرار وتعلق الحق بالمقر للمقر
~~له وهذا الذي ذكرناه يغنيك عن الكلام على كل صورة من الصور التي ذكرها
~~المصنف في هذا الفصل.
# وأما قوله: "ويصرف في الفقراء ما جهل أو الوارث مستحقه" فوجهه أنه لم يبق
~~مع الجهل
# PageV01P768
# طريق إلى تبين مستحقه فكان الصرف في الفقراء مخلصا من المظلمة بحسب
~~الإمكان وكان الأولى أن يكون مصرفه المصالح كما في سائر الأموال الملتبسة.
# [فصل
# ولا يصح الرجوع عنه إلا في حقه لله يسقط بالشبهة أو ما صودق فيه غالبا
~~ومنه نحو سقت أو قتلت أو غصبت أنا وفلان بقرة فلان ونحوه لا أكلت أنا وهو
~~ونحوه]
# قوله: "فصل: ولا يصح الرجوع عنه".
# أقول: وجه هذا أنه قد لزمه الحق بإقراره وهو بالغ عاقل فرجوعه عن الإقرار
~~رجوع باطل يستلزم إبطال حق على من أقر له به وذلك ظلم والظلم حرام مخالف
~~للعدل الذي أمر الله عباده بالحكم به.
# وأما قوله: "إلا في حق لله" إلخ فلا بد من أن يكون رجوعه محتملا للصدق
~~حتى يكون شبهة له وإلا كان من دفع ما قد تكلم به لسانه وأقر به على نفسه
~~بما لا يصح للدفع وليست الشبهة التي أمرنا بدرء الحدود عندها إلا ما كانت
~~موجبة للاشتباه موقعة في بعض اللبس وإلا كان ذلك من إهمال الحدود التي ورد
~~الوعيد الشديد على من لم يقمها.
# وأما قوله: "أو ما صودق فيه" فإن كان هذا الذي صادقه على الرجوع هو من له
~~في الإقرار نفع أو دفع فذاك وإلا فلا حكم لهذه المصادقة ويؤخذ المقر
~~بإقراره ms0994 ولا وجه لما فرق به المصنف بين قول المقر سقت أو قتلت أو غصبت أنا
~~وفلان وبين قوله أكلت أنا وهو ونحوه فإن الجميع إقرار على النفس ولا حكم
~~لقوله وفلان في الفرق ولا يقتضي ذلك رواية ولا دراية.
# PageV01P769
### | كتاب الشهادات
# [فصل
# يعتبر في الزنا وإقراره أربعة رجال أصول وفي حق الله ولو مشوبا والقصاص
~~رجلان أصلان غالبا وفيما يتعلق بعورات النساء عدله وفيما عدا ذلك رجلان أو
~~رجل وامرأتان أو ويمين المدعي]
# PageV01P769
# قوله: فصل: "ويعتبر في الزنا وإقراره أربعة رجال أصول".
# أقول: أما على الفعل فهو نص القرآن وإجماع السلف والخلف وأما الشهادة على
~~الإقرار فسيأتي لنا في الحدود إن شاء الله أنه يكفي للإقرار مرة واحدة فلا
~~وجه لإيجاب أربعة شهود على الإقرار وإنما يتوجه ذلك لو كان الإقرار أربع
~~مرات كما هو اختيار المصنف ومن معه وأما اشتراط كونهم رجالا أصولا فوجهه
~~الاحتياط والتحري في الحدود لما يستلزمه من الإضرار بالأبدان ولما ثبت فيها
~~من أنها تدرأ بالشبهات ولكن هذه العلة قاصرة على إفادة المطلوب.
# والحاصل أنه لم يدل دليل على هذا الاشتراط ولا على اشتراط كون الشهادة في
~~حق الله وفي القصاص من الرجال الأصول وظاهر القرآن أن الرجل والمرأتين
~~يقومون مقام الرجلين في كل شيء فمن ادعى التخصيص فعليه البرهان ولا يصلح
~~لذلك ما رواه ابن أبي شيبة من قول الزهري إنها مضت السنة من رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم والخليفتين بعده أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود لأنه مع
~~كونه مرسلا في إسناده ضعف فلا يصلح أن يكون شبهة في الحدود فضلا عن القصاص
~~وسيأتي في فصل الادعاء ما فيه زيادة فائدة إن شاء الله.
# قوله: "وفيما يتعلق بعورات النساء عدلة".
# أقول: هذا إخبار لا شهادة وخبر العدل أو العدلة مقبولة فيما ورد قبوله
~~فيه وأما كونه يصلح مستندا للحكم ففيه نظر لأن الله سبحانه شرع لنا شهادة
~~رجلين أو رجل وامرأتين ومما يقوي قبول خبر العدل أو العدلة فيما يترتب عليه ms0995
~~عمل يتعلق بالغير ما ثبت في صحيح البخاري "13/185، 186"، وغيره أحمد
~~"5/186"، أبو داود "3645"، الترمذي "2715"، أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أمر زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود وقال حتى كتبت للنبي صلى الله عليه
~~وسلم كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه ولكن ليس هنا خصومة حتى يكون مثل
~~هذا دليلا على قبول الواحد فيها ولهذا قال الكرماني لا نزاع لأحد أنه يكفي
~~ترجمان واحد عند الإخبار وأنه لا بد من اثنين عند الشهادة وقال ابن المنذر
~~القياس يقتضي اشتراط العدد في الأحكام لأن كل شيء غاب عن الحاكم لا يقبل
~~فيه إلا البينة الكاملة والواحد ليس ببينة كاملة حتى يضم إليه كمال النصاب
~~غير أن الحديث إذا صح سقط النظر وفي الاكتفاء بزيد بن ثابت وحده حجة ظاهرة
~~لا يجوز خلافها انتهى.
# وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتف بزيد بن ثابت في خصومة بل في
~~الإخبار عن كتاب اليهود وأما ما روى من قول الزهري مضت السنة أن تجوز شهادة
~~النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وغيرها فهذا مع كونه مرسلا
~~قد أخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري
~~وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري أيضا وهو لأئمة أثبات.
# والحاصل أن الحاكم إذا أراد مزيد الاستثبات استكثر من العدلات حتى يغلب
~~ظنه بصدق قولهن ولهذا روى عن الشافعي أنه لا بد من ثلاث وعن مالك والأوزاعي
~~ثنتان.
# PageV01P770
# وأما قوله: "وفيما عدا ذلك رجلان" إلخ فهو نص القرآن الكريم وهو يشتمل
~~على كل خصومة إلا ما خص بدليل.
# وأما قوله: "أو يمين المدعي" فقد قدمنا الأدلة الدالة على وجوب العمل
~~بالشاهد واليمين عند قول المصنف ولا ترد المتممة فلا نعيده.
# [فصل
# ويجب على متحملها الأداء لكل أحد حتى يصل إلى حقه في القطعي مطلقا وفي
~~الظني إلى حاكم محق فقط وإن بعد إلا لشرط إلا لخشية فوت فيجب وإن لم يتحمل
~~إلا لخوف وتطيب الأجرة ms0996 فيهما]
# قوله: "فصل: ويجب على متحملها الأداء لكل أحد".
# أقول: وجه هذا قول الله عزوجل: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقر:
~~282] ، فإنه يدل على وجوب تحمل الشهادة على من دعي إليها وعلى وجوب تأديتها
~~لمن طلب تأديتها إلى الحاكم ومما يدل على الوجوب قوله تعالى: {ولا تكتموا
~~الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} [البقرة: 283] ، وأيضا قد تقرر وجوب
~~الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأدلة القطعية ووجب تأدية الشهادة من
~~هذا القبيل لا سيما عند خشية فوت الحق وعلى هذا حمل حديث: "ألا أخبركم بخير
~~الشهداء؟ الذي تأتي شهادته قبل أن يسألها"، وهو في صحيح مسلم "19/1719"،
~~وغيره أحمد "5/193"، أبو داود "3596"، الترمذي "2296"، من حديث زيد بن خالد
~~الجهني ولا فرق بين أن يكون الحق قطعيا أو ظنيا لأن الشاهد عليه أن يؤدي
~~شهادته إلى الحاكم وعلى الحاكم أن يحكم بما يصح لديه.
# وأما قوله: "إلى حاكم محق" فجمود ظاهر لا وجه له ولا دليل عليه بل يجب
~~عليه أن يؤدي الشهادة إلى من يقيم الحق ويأخذ على يد من هو لديه حتى يرده
~~على أي صفة كان ولو كان غير قاض إذا علم الشاهد أنه يقدر على إيصال من له
~~الحق بحقه ووجه هذا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بالسعي
~~في إثباته بكل ممكن وهكذا الآية وهي قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}
~~فإن الشهود إذا دعاهم المشهود له إلى من يرجو منه إنفاذ الحق فقد وجب عليهم
~~أن لا يأبوا من الإجابة وإلا كانوا واقعين في النهي القرآني وبهذا تعرف صحة
~~قول المصنف وإن بعد وعدم صحة قوله إلا لشرط فإن اشتراط ما أمر الله بخلافه
~~لا يجوز.
# وأما قوله: "وتطيب الأجرة" فهذه الأجرة على واجب وقد قدمنا الكلام على
~~ذلك في الإجارات والقول بأن الواجب مجرد التأدية لا قطع المسافة غير صواب
~~بل الواجب التأدية التي
# PageV01P771
# ينتفع بها المشهود له وهي إذا احتاجت إلى قطع مسافة فلا يصدق على الشاهد
~~أنه قد ms0997 أدى الشهادة إلا بذلك وإلا كان داخلا في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا
~~ما دعوا} [البقرة: 182"، وفي قوله: {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه
~~آثم قلبه} [البقرة: 283] ، وتاركا لما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي
~~عن المنكر.
# [فصل
# ويشترط لفظها وحسن الأداء وإلا أعيدت وظن العدالة وإلا لم يصح وإن رضي
~~الخصم وحضوره أو نائبه ويجوز للتهمة تحليفهم وتفريقهم إلا في شهادة زنا ولا
~~يسألون عن سبب ملك شهدوا به] .
# قوله: "فصل: ويشترط لفظها".
# أقول: المراد بالشهادة الإخبار بما يعلمه الشاهد عند التحاكم إلى الحاكم
~~بأي لفظ كان وعلى أي صفة وقع ولا يعتبر إلا أن يأتي بكلام مفهوم يفهمه
~~سامعه فإذا قال مثلا رأيت كذا وكذا أو سمعت كذا وكذا فهذه شهادة شرعية وقد
~~أحسن المحقق ابن القيم حيث قال في فوائده ليس مع اشتراط لفظ الشهادة فيها
~~دليل لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح انتهى وقد قدمنا لك في
~~كثير من الأبواب أن اشتراط الألفاظ إنما هو صنيع من لم يمعن النظر في حقائق
~~الأشياء ولا وصل إلى الألفاظ غير مرادة لذاتها وإنما هي قوالب للمعاني تؤدى
~~بها فإذا حصلت التأدية للمعنى المراد فاشتراط زيادة على ذلك لم تدل عليه
~~رواية ولا دراية وهكذا قوله وحسن الأداء لا وجه له من عقل ولا نقل ولا ورد
~~فيه شيء وليس المراد إلا انفهام المعنى المراد من كلامه وإن جاء بعبارة غير
~~حسنة وألفاظ غير مأنوسة فليس المقام مقام بلاغة حتى يقال إنه يشترط حسن
~~الأداء بل المقام مقام إخبار بما علمه الشاهد ولو بالرطانة واللغة
~~المستعجمة إذا كان يفهم عنه ذلك ويصح بمجرد الإشارة المفهمة من القادر على
~~النطق وبالكتابة.
# قوله: "وظن العدالة".
# أقول: عدالة الشهود هي الشرط الذي تبنى عليه القناطر ويترتب عليه القبول
~~وهي الشرط الذي لم يشترط الله سبحانه في كتابه غيره ولا نبه على سواه
~~بقوله: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] ، وقوله: {ممن ترضون من
~~الشهداء} [البقرة: 282] ، والمراد بهذه العدالة أن ms0998 يعلم الحاكم أو يخبره من
~~له اطلاع على حال الشهود أنهم حال تأدية الشهادة قائمين بما أوجبه الله
~~عليهم تاركين لما نهاهم عنه ليسوا ممن يجتريء على الكذب ولا كانوا ممن شمله
~~الحديث الذي أخرجه أحمد "2/204، 225، 226، وأبو داود "3600"، وابن ماجه
~~"2366"، والبيهقي بسند
# PageV01P772
# قوي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم: "لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز
~~شهادة القانع لأهل البيت" وهو الذي ينفق عليه أهل البيت وفي الباب أحاديث
~~مقوية لهذا الحديث قد استوفيناها في شرح المنتقى وسيأتي للمصنف في الفصل
~~الذي بعد هذا تعداد من لا تصح شهادتهم عنده وسنتكلم على ذلك إن شاء الله.
# فالحاصل أن أعظم أركان العدالة تحري الصدق وعدم التسامح في الكلام
~~والتزيد فيه فمن كان هكذا فهو الشاهد العدل ولا يحتاج بعده إلا إلى أن يكون
~~في الحال ظاهر العدالة التي هي ملكة تمنع النفس عن اقتراف الكبائر والرذائل
~~ولا يحتاج إلى كثرة التفتيش عن حاله بزيادة على هذا كما يقول بعض أهل
~~الأصول إن الفسق مانع فلا بد من تحقيق عدمه بل نقول الفسق وإن كان مانعا
~~فالأصل عدم وجوده فيبنى على هذا الأصل حتى يقوم ما ينقل عنه.
# قوله: "وإلا لم يصح وإن رضي الخصم".
# أقول: أما مع رضا الخصم فهذا الرضا بالشهادة يدفع كل علة ترد عليها فكأنه
~~قد رضي بإثبات ما شهدت عليه به إذا لم يكن الرضا لقصور في فهمه وإدراكه كمن
~~يظن أن مجرد شهادة الشهود عليه على أي صفة كانت موجبة لثبوت الحق عليه.
# وأما قوله: "وحضوره أو نائبه" فهذا صحيح لأن هذه شهادة عليه يتعقبها
~~إلزامه بما شهدوا به فقد يكون في حضوره التنبيه لهم على خلاف ما يعتقدونه
~~لوهم عرض لهم وشبهة حصلت عليهم وأيضا له أن يجرحهم فيما شهدوا به فلا بد أن
~~يعلم بكيفية شهادتهم عليه حتى ينفتح له باب الجرح إذا شهدوا بباطل عمدا ms0999 أو
~~سهوا.
# قوله: "ويجوز للتهمة تحليفهم".
# أقول: هذا التحليف للشهود مضارة لهم وقد قال الله عزوجل: {ولا يضار كاتب
~~ولا شهيد} [البقرة: 182] ، وليس المعتبر فيهم إلا أن يكونوا عدولا مرضيين
~~كما نطق به الكتاب العزيز فإن كانوا كذلك لم يتعلق بهم تهمة فلا يجوز
~~تحليفهم وإن تعلقت بهم تهمة فليسوا بعدول مرضيين فشهادتهم مردودة من هذه
~~الحيثية.
# وأما الاستدلال بقوله تعالى: {فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما}
~~[المائدة: 107] ، فهذه القصة منسوخة مع كونها واردة في أهل الذمة ودعوى فسح
~~بعضها دون بعض تحكم يأباه الإنصاف.
# قوله: "وتفريقهم".
# أقول: أما إذا كانوا عدولا مرضيين فلا يجوز هذا التفريق لأنه يفت في
~~أعضادهم وعضد من شهدوا له بغير سبب يوجب ذلك مع كونه لم يرد به شرع يجب
~~اتباعه ويتعين المصير إليه وأما إذا كان حالهم عند الحاكم ملتبسا فأراد أن
~~يختبر صدقهم واتفاقهم على ما شهدوا به فلا بأس بهذا فإنه مما يتوصل به إلى
~~إثبات الحق ودفع الباطل وقد انتفعنا بهذا التفريق في غير قضية
# PageV01P773
# ولا سيما إذا كان الشهود قد جاءوا في الشهادة بلفظ واحد من غير اختلاف
~~فإن ذلك مما يؤذن بالريبة ويدعو إلى التهمة بأنهم قد تواطئوا أن يشهدوا
~~بذلك اللفظ وتواصوا به بينهم والغالب في شهادة الصدق أن يؤدي كل شاهد معنى
~~ما شهد به الآخر بألفاظ يعبر بها عند التأدية سواء وافقت لفظ من شهد معه أو
~~خالفته مع الاتفاق على المعنى.
# ومما يوضح الصدق من الكذب مع الريبة أن يفرقهم الحاكم ثم يسألهم عن صفات
~~تتعلق بالزمان أو المكان أو الحال وينوع لهم ذلك فإن الشهادة الكاذبة عند
~~ذلك تتعثر غاية التعثر ويظهر خللها ويتبين صدقها.
# وأما قوله: "إلا في شهادة زنا" فلا وجه له وما عللوا به من أنهم يكونون
~~قذفة تعليل باطل ليس عليه أثارة من علم بل ولو شهد كل واحد منهم في وقت غير
~~الذي شهد به الآخر وإن تباعدت الأوقات كما وقع في شهادة الشهود على المغيرة
~~فإن زيادا ms1000 تأخر وشهد في وقت آخر وقد حضر ذلك أعيان الصحابة ولم ينكروه ولا
~~قالوا إن المتأخر قاذف.
# قوله: "ولا يسألون عن سبب ملك شهدوا به".
# أقول: وجه هذا أنهم قد أدوا ما عليهم من الشهادة على الملك بما قد علموه
~~من ثبوت يد المشهود له على ذلك الشيء وتصرفه به تصرف المالك في ملكه
~~فالسؤال لهم عن سبب الملك سؤال لا يجب عليهم معرفته ولا تلازم بينه وبين
~~صحة شهادتهم.
# [فصل
# ولا تصح من أخرس وصبي مطلقا وكافر تصريحا إلا مليا على مثله وفاسق جارحة
~~وإن تاب إلا بعد سنة والعبرة بحال الأداء ومن له فيها نفع أودفع ضرر أو
~~تقرير فعل أو قول ولا ذي سهو أو حقد أو كذب أو تهمة بمحاباة للرق ونحوه لا
~~للقرابة والزوجية ونحوها ومن أعمي فيما يفتقر فيه إلى الرؤية عند الأداء] .
# قوله: "فصل: ولا تصح من أخرس".
# أقول: وجه عدم الصحة عنده ما تقدم له من اشتراط اللفظ وقد قدمنا ما يدل
~~على أن ذلك الاشتراط ليس بشيء وأن الشهادة تصح بالإشارة المفهمة من قادر
~~على النطق فضلا عن غير قادر وأما اشتراط أن يكون الشاهد غير صبي فظاهر لأن
~~العدالة شرط كما تقدم والصبي لا يوصف بذلك فلا يصح أن يكون شاهدا ولكنه إذا
~~اجتمع من خبر الصبيان ما يفيد الظن القوي كان العمل بذلك من العمل بالقرائن
~~القوية وقد قدمنا نقل الإجماع عليه.
# قوله: "وكافر تصريحا".
# أقول: هذا مجمع عليه كما نقله المحققون من أهل المذاهب المختلفة ولم ينقل
~~فيه
# PageV01P774
# خلاف ومن زعم أن في المسألة خلافا فقد أخطأ والوجه في هذا ما صرح به
~~القرآن الكريم من اشتراط أن يكون الشهود عدولا مرضيين والكافر ليس بعدل ولا
~~مرضي فهو مسلوب الأهلية ومظنة للتهمة.
# وأما قوله عزوجل: {أو آخران من غيركم} [المائدة: 106] ، فليس ذلك مما نحن
~~بصدده بل هو في شيء آخر كما بينه محققو المفسرين وأيضا الآية منسوخة فلا
~~حكم للاستدلال بشيء مما اشتملت عليه وقد قدمنا الإشارة إلى ms1001 مثل هذا.
# والحاصل أن الأمر أوضح من كل واضح وأجلى من كل جلي ولكن من حبب إليه
~~المجيء بما يخالف الناس وقع في مخالفة الكتاب والسنة والإجماع وهو لا يشعر.
# قوله: "إلا مليا على مثله".
# أقول: وجه هذا أنا مأمورون بتقريرهم على شرعهم ومن التقرير على شرعهم
~~قبول شهادة بعضهم على بعض ولو لم تقبل شهادة بعضهم على بعض لكان ذلك مقتضيا
~~لإهدار كثير من القضايا التي لا توجد فيها شاهد يشهد بينهم من المسلمين لأن
~~المتاخمة والمداخلة إنما هي فيما بينهم والمسلمون متنزهون عنهم مسكنا
~~ومخالطة.
# وهذا الدليل أعنى تقريرهم على شرعهم يغني عن الاستدلال بمثل ما أخرجه ابن
~~ماجة من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب
~~بعضهم عن بعض فإن في إسناده مقالا.
# قوله: "وفاسق جارحه".
# أقول: قد أغنى عن هذا ما قدمه من اشتراط العدالة فإن العدل لا يطلق على
~~مرتكب معاصي الله عزوجل وهكذا يغني اشتراط العدالة عن ذكر الكافر والصبي
~~وليس في التنصيص على هذه بعد اشتراط العدالة إلا التطويل الذي لا يأتي
~~بكثير فائدة مع أن الفسق في أصل اللغة هو أشد الكفر وعليه عبارات القرآن
~~وإن ورد في قليل مرادا به عصاة المسلمين كما في قوله تعالى: {يا أيها الذين
~~آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} [الحجرات: 6] ، وقد ورد في السنة ما يدل
~~على رد شهادة من ليس بعدل كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة" أخرجه
~~أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي بإسناد قوي وقد رواه أبو داود بإسنادين
~~لا مطعن فيهما وفي لفظ لأبي داود ["3601"] : "لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة
~~ولا زان ولا زانية" وشهد له ما أخرجه الترمذي ["2298"] والدارقطني والبيهقي
~~من حديث عائشة بلفظ: "لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة" الحديث وفي إسناده
~~يزيد ابن أبي زياد وفيه مقال وقال الترمذي لا يصح عندنا إسناده وقال ms1002 أبو
~~زرعة منكر وضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي ولكن في الباب من حديث عبد
~~الله بن عمر بن الخطاب نحوه أخرجه الدارقطني والبيهقي وفي إسناده ضعيفان
~~وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا ويغني عن الاستدلال بها ما قدمنا من أن
~~الواقع في هذه المعاصي ليس بعدل.
# PageV01P775
# وأما قوله: "وإن تاب إلا بعد سنة" فتوقيت لا يوافق رواية ولا دراية ومجرد
~~وقوع التوبة وتحققها تمحو عنه ما اتصف به من سلب العدالة ويرده ويرده إلى
~~الاتصاف بها.
# قوله: "ومن له فيها نفع".
# أقول: وجه هذا قد صار بهذا النفع العائد إليه مظنة للتهمة عند الحاكم فإن
~~كان بمكان من العدالة بحيث لا يؤثر فيه مثل ذلك فهو عدل مرضي فلا وجه لرد
~~شهادته لوجود الشرط المعتبر فيه وفي حديث عمرو بن شعيب المتقدم قريبا زيادة
~~بلفظ: "ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت"، والقانع الذي ينفق عليه أهل
~~البيت والوجه في عدم قبول شهادته ما يتهم به بسبب ما له من المنفعة من
~~المشهود لهم وهكذا الوجه في قوله أو دفع ضرر أو تقرير فعل أو قول فإن
~~المانع من القبول في جميع هذه هو كونهم مظنة تهمة لما يجلبونه إلى أنفسهم
~~من النفع أو يدفعون به عن أنفسهم من الضرر أو يقررون به قولهم أو فعلهم فإن
~~انتفت التهمة وانتفت المظنة فلا عذر من القبول لوجود الشرط المعتبر كما
~~قدمنا.
# وأما عدم قبول شهادة ذي السهو فوجهه واضح لأنه مع كثرة سهوه لا يوثق
~~بشهادته لجواز أن يسهو عن بعض ما شهد به مما لا تتم الشهادة على وجه الصواب
~~إلا به.
# وهكذا شهادة ذي الحقد لأنه قد صار بحقده على المشهود عليه مظنة تهمة توجب
~~عدم قبوله وفي حديث عائشة المتقدم قريبا زيادة بلفظ: "ولا ذي غمر لأخيه ولا
~~ظنين ولا قرابة" وفيه المقال المتقدم وروي من حديث عمر بلفظ: "لا تقبل
~~شهادة ظنين ولا خصم" قال ابن حجر: ليس له إسناد صحيح ولكن له طرق يقوي
~~بعضها بعضا ms1003 ومن ذلك ما رواه أبو داود في المراسيل من حديث طلحة بن عبد الله
~~ابن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا أنه لا تجوز شهادة خصم
~~ولا ظنين وروى البيهقي أيضا من طريق الأعرج مرسلا أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال: "لا تجوز شهادة ذي الظنة والحنة"، يعني الذي بينك وبينه
~~عداوة وروى الحاكم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مثله وفي إسناده
~~نظر وهكذا لا تقبل شهادة ذي الكذب وهو أقبح هؤلاء المعدودين حالا وأبعدهم
~~عن العدالة التي لا شهادة بدونها.
# وأما قوله: "أو تهمة بمحاباة للرق ونحوه" فيدل على ذلك ما تقدم من نفي
~~قبول شهادة ذي الظنة ومن نفي قبول شهادة القانع.
# وأما قوله: "لا للقرابة والزوجية أو نحوهما" فلا وجه للفرق بينه وبينهما
~~قبله بل من كان من هؤلاء متهما بالمحاباة فشهادته غير مقبولة من ذوي الظنة
~~ومن لم يكن كذلك فشهادته مقبولة من غير فرق بين رق وخادم وأجير وقريب وزوجة
~~وغيرهم.
# وأما قوله: "ومن أعمى فيما يفتقر فيه إلى الرؤية عند الأداء" فوجهه واضح
~~لأن الأعمى لا يشهد ما لا بد فيه من الرؤية فإن فعل كان مجازفا كاذبا بخلاف
~~الشهادة على الصوت وعلى سائر ما لا يفتقر إلى الرؤية كما سيأتي للمصنف.
# PageV01P776
# [فصل
# والجرح والتعديل خبر لا شهادة عند م بالله فيكفي عدل أو عدلة وهو عدل أو
~~فاسق إلا بعد الحكم فيفصل بمفسق إجماعا ويعتبر عدلان قيل وفي تفصيل الجرح
~~عدلان قيل ويبطله الإنكار ودعوى الإصلاح وكل فعل أو ترك محرمين في اعتقاد
~~الفاعل التارك لا يتسامح بمثلها وقعا جرأة فجرح والجارح أولى وإن كثر
~~المعدل]
# قوله: "فصل: والجرح والتعديل خبر لا شهادة" الخ.
# أقول: قد قدمنا أن اعتبار اللفظ في الشهادة جمود لا وجه له وقد قدمنا أن
~~الشرط الذي لا بد منه هو أن يكون الشهود عدولا مرضيين كما نطق به القرآن
~~الكريم فقال: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون ms1004 من الشهداء}
~~[البقرة: 282"، فالمعتبر في الشهادة العدالة والعدد وأما الإخبار بأن فلانا
~~عدل أو غير عدل أو يتصف بكذا ولا يتصف بكذا فهذا من باب الرواية فلا بد أن
~~يحصل للحاكم ظن الصدق فإن حصل بالواحد كفى ذلك وإن لم يحصل بالواحد فلا بد
~~من الزيادة ثم العمل بما يرجحه الحاكم الذي يقوم بمثل ترجيحه الحجة في
~~الاكتفاء بمجرد الإجمال أو الفحص عن التفصيل وإذا غلب في ظن الحاكم صدق
~~الجارح أو المعدل عمل على ذلك ولا فرق بين أن يكون الجرح قبل الحكم أو بعده
~~أنه إذا غلب على ظن الحاكم صدق الجرح فت في عضد الحكم السابق ولا يشترط أن
~~يكون بمفسق إجماعا كما قال المصنف ولا يبطله الإنكار كمل قيل إذا كان مجردا
~~وأما دعوى الإصلاح فعلى الحاكم أن يبحث عن ذلك حتى يتبين له الحال ويعمل
~~على ما ينتهي إليه.
# وأما قوله: "وكل فعل أو ترك محرمين" إلى آخر كلامه فهو كلام صحيح إذ لا
~~يصدق مسمى الجرح إلا على ما اشتمل على هذه القيود.
# قوله: "والجارح أولى وإن كثر المعدل".
# أقول: وجه ذلك عند المصنف ومن قال بقوله أن المعدل غاية ما يقوله إنه لم
~~يعلم بارتكاب ما يقدح في شهادة الشاهد وعدم العلم ليس علما بالعدم بخلاف
~~الجارح فإنه يشهد على ارتكاب الشاهد لما يقدح في عدالته وهذا إثبات
~~والإثبات مقدم على النفي وإنما يتم هذا إذا كان الجرح مفصلا أما لو كان
~~مجملا بأن يقول الجارح هذا الشاهد غير عدل ويقول المعدل هذا الشاهد عدل
~~فينبغي أن يكون المرجح من الوصفين ما يكون عليه الشاهد في حال الشهادة فإن
~~كان متصفا بما يوجب العدالة متجنبا لما يقدح فيها كان التعديل أرجح ويحمل
~~الجرح المجمل على أن الجارح استند في جرحه إلى فعل أو ترك فعله الشاهد قبل
~~هذه الحالة التي صار عليها ومتصفا بها وإن كان الشاهد في حال الشهادة متصفا
~~بما ينفي العدالة كان الجرح مقدما على التعديل ويحمل قول المعدل على ms1005 أنه
~~استند في تعديله إلى ما كان عليه حال الشاهد قبل
# PageV01P777
# هذه الحالة التي هو عليها وقد استوفيت وجوه الترجيح في كتابي الذي سميته
~~إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول بما لم أسبق إليه فمن رام شفاء
~~النفس واندفاع اللبس فعليه ذلك.
# [فصل
# ويصح في غير الحد والقصاص أن يرعي عدلين ولو على كل من الأصلين لا كل فرد
~~على فرد ويصح رجل وامرأتان ولو على مثلهم لا ذميين على مسلم ولو لذمي وإنما
~~ينوبان عن ميت أو معذور أو غائب بريدا يقول الأصل اشهد على شهادتي أني أشهد
~~بكذا والفرع أشهد أن فلانا أشهدني أو أمرني أن أشهد أنه شهد بكذا ويعينان
~~الأصول ما تدارجوا ولهم تعديلهم] .
# قوله: "ويصح في غير الحد والقصاص أن يرعي عدلين".
# أقول: لم يأت في شيء من الأدلة ما يدل على أن الشاهد يجوز له أن يشهد على
~~شهادته شاهدا آخر بل أوجب الله سبحانه على الشهود أن يأتوا بالشهادة التي
~~تحملوها فقال: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقر: 282] ، وقال: {ولا
~~تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} [البقرة: 283] ، فلا يجوز هذا
~~الادعاء بعدم وروده في الشرع فإن عرض للشاهد عذر يخشى معه فوته كالمرض أو
~~عرض له سفر إلى مكان بعيد كان الإرعاء ها هنا جائزا لأنها قد اقتضته
~~الضرورة وفي وتركه إضرار بمن له الشهادة وتفويت لحقه فوجب السعي في تلافي
~~الأمر بحسب الإمكان وهذا غاية ما يمكن ومما يقوم مقام الإرعاء إذا لم يكن
~~أقوى منه أن يكتب الشاهد شهادته بخطه إذا كان معروف الخط أو يكتبها بخط من
~~يعرف خطه ويشهد على ذلك فإنها قد وردت الأدلة الصحيحة الدالة على العمل
~~بالكتابة الصحيحة في مواضع من الكتاب والسنة وورد ما يدل على قبولها على
~~العموم.
# وأما قوله: "في غير الحد والقصاص" فوجه عدم قبول الإرعاء في الحد أنه
~~يسقط بالشبهة وقد يمكن أن يأتي الشاهد في شهادته إذا شهد بنفسه بما يفيد
~~الشبهة وهذا وإن كان تجويزا ms1006 بعيدا جدا لكن درء الحدود بالشبهات يقتضي مثل
~~هذا وقد قدمنا أنه لا يشترط اجتماع الشهود على الحد فغاية ما هنا أن ينتظر
~~الشاهد حتى يزول عذره ثم يحضر للشهادة فإن تعذر حضوره وانخرم به النصاب لم
~~يثبت الحد.
# وأما القصاص فلا وجه لاستثنائه بل يجوز الارعاء مع العذر أو الشهادة
~~بالكتابة الصحيحة ولكن المصنف بنى هنا على ما قدمه في أول كتاب الشهادة من
~~اشتراط أن يكون شهود القصاص أصولا.
# PageV01P778
# وأما قوله: "أن يرعى ولو على كل من الأصلين" إلخ فصحيح إذ ليس المقصود
~~إلا تحمل الفروع لشهادة الأصول فيكفي أن يتحمل الواحد عن الواحد أو كل واحد
~~من الفرعين عن كل واحد من الأصلين ولكن مع العذر المسوغ لذلك كما قدمنا
~~وكما سيأتي للمصنف وإنما ينوبان عن ميت أو معذور أو غائب.
# وأما قوله: "لا ذميين عن مسلم" فقد أغنى عن هذا ما تقدم من عدم صحة شهادة
~~الكافر على المسلم من غير فرق بين أصل وفرع.
# وأما ما ذكره من قوله اشهد على شهادتي إلخ فقد عرفناك أن اشتراط هذه
~~الألفاظ في غالب الأبواب جمود لا دليل عليه فيكفي أن يأمره بأن يشهد على
~~شهادته بأي لفظ كان وكذلك يكفي الفرع أن يؤدي هذه الشهادة بأي لفظ كان.
# وأما قوله: "ولهم تعديلهم" فظاهر لأن الفروع لم يشهدوا بالحق وإنما شهدوا
~~على شهادة من شهد به.
# [فصل
# ويكفي شاهد أو رعيان على أصل مع امرأتين أو يمين المدعي ولو فاسقا في كل
~~حق لآدمي محض غالبا لا رعي مع أصل ولو أرعاهما صاحبه ومتى صحت شهادة لم
~~تؤثر مزية الأخرى] .
# قوله: "فصل: ويكفي شاهد أو رعيان على أصل مع امرأتين أو يمين المدعي".
# أقول: هذا صحيح أما كونه يكفي شاهد مع امرأتين فهو نص القرآن الكريم وأما
~~كونه يقوم مقام الأصل رعيان فقد قدمنا الكلام عليه في الفصل الذي قبل هذا
~~وقدمنا أيضا الأدلة الدالة على جواز الحكم بشاهد ويمين المدعي عند قول
~~المصنف: "ولا ترد المتممة" فارجع ms1007 إليه وهكذا قوله: ولو فاسقا فإن الدليل
~~الصحيح قد دل على ذلك كما تقدم في قصة الحضرمي أنه قال للنبي صلى الله عليه
~~وسلم لما قال له: "شاهداك أو يمينه": يا رسول الله إنه رجل فاجر لا يبالي
~~على ما حلف فقال: "ليس لك إلا ذلك".
# وأما قوله: "في كل حق لآدمي محض" فقد قدمنا ما يعتبر من الشهادة في كل
~~مشهود فيه فلا نعيده.
# قوله: "ومتى صحت شهادة لم تؤثر مزية الأخرى".
# أقول: هذا سد لباب الترجيح وردم لطريق هي أوسع الطرق ساحة ومعلوم أن
~~ارتفاع إحدى الشهادتين المتعارضتين بأي مزية من المزايا تصيرها راجحة فتكون
~~الأخرى مرجوحة والظن لصحة الراجحة أقوى كما أنه بصحة المرجوحة أنقص وقد
~~تبلغ إلى مرتبة لا يبقى
# PageV01P779
# للمرجوحة تأثير في تحصيل الظن المعتبر وليس اعتبار مجرد وجود النصاب
~~مقتضيا إلا مع عدم المانع ووجود الشهادة الراجحة من جملة ما يصدق عليه وصف
~~المانعية فاعرف هذا وسيأتي الكلام في تعارض البينات.
# [فصل
# واختلاف الشاهدين إما في زمان الإقرار أو الإنشاء أو مكانهما فلا يضر
~~وأما في قدر المقربه فيصح ما اتفقا عليه لفظا ومعنى غالبا كألف مع ألف
~~وخمسمائة لا ألفين وكطلقة وطلقة مع طلقة وأما في العقود ففي صفتها كالخيار
~~ونحوه لا يكمل وفي قدر العوض لا تكمل إن جحد الأصل وإلا ثبتت بالأقل إن
~~ادعى الأكثر وأما في مكان أو زمان أو صفة لفعل قيل أو عقد نكاح فقط أو في
~~قول مختلف المعنى لا كحوالة وكفالة أو رسالة ووكالة بل كباع وهب أقر به
~~أوصى عن بيع عن غصب أو في عين المدعي أو جنسه أو نوعه أو صفته أو قال قتل
~~أو باع أو نحوهما والآخر أقر فيبطل ما خالف دعواه فيكمل المطابق وإلا بطلت]
~~.
# قوله: "فصل: واختلاف الشاهدين" الخ.
# أقول: كل اختلاف يمكن حمله على تعدد الواقعة من غير مانع فلا يضر ومن هذا
~~الاختلاف في زمن الإقرار أو الإنشاء أو مكانهما وأما الاختلاف في قدر
~~المقربه فهو وإن ms1008 أمكن حمله على تعدد الواقعة لكنه لا يلزم إلا ما اتفقا
~~عليه لأنه الذي تم عليه نصاب الشهادة فإن أمكن تكميل النصاب على الزيادة
~~بأن يشهد شاهد آخر على ما شهد به من شهد بالزيادة أويحلف المدعي كان الواجب
~~العمل بذلك لوجود النصاب المعتبر في الحكم.
# وأما قوله: "ويصح ما اتفقا عليه لفظا ومعنى" فلا وجه لاعتبار الاتفاق في
~~اللفظ ولا يتعلق به فائدة بل المعتبر الاتفاق في المعنى فقط فلا وجه لما
~~مثل به المصنف مراعيا فيه الاتفاق لفظا ومعنى.
# وأما قوله: "وفي العقود" إلخ فلا يخفاك أن الإثبات مقدم على النفس لأن
~~الشاهد به شاهد بعلم ونا فيه غاية ما تضمنته شهادته أنه لا يعلم وعدم العلم
~~ليس علما بالعدم فإن كمل المدعي شهادة المثبت بيمينه أو شهد معه شاهد آخر
~~وجب الحكم بذلك وهكذا الكلام في الاختلاف في قدر العوض وهكذا قوله وأما في
~~زمان أو مكان أو صفة لفعل فإنه كما قدمنا إن أمكن الحمل على تعدد الواقعة
~~فذاك ولا يضر الاختلاف وإن لم يمكن فإنه يكون قادحا في الشهادة حتى يتبين
~~الحال.
# PageV01P780
# والحاصل أن المعتبر في جميع هذا الفصل هو هذا ولا وجه للفرق بين بعض صوره
~~دون بعض وقد طول المصنف المقال في غير طائل.
# [فصل
# ومن ادعى مالين فبين على كل منهما بينة كاملة ثبتا إن اختلفا سبا أو جنسا
~~أو نوعا مطلقا أو صكا أو عددا ولم يتحد السبب أو مجلسا ولم يتحدا عددا وصكا
~~ولا سببا وإلا فمال واحد ويدخل الأقل في الأكثر] .
# قوله: "فصل: ومن ادعى مالين فبين على كل منهما بينة كاملة ثبتا".
# أقول: هذا صحيح ولا يحتاج إلى التنصيص عليه وشغلة الحيز به لوضوحه وظهوره
~~فإن هذا الاختلاف بين المالين في أي هذه الصور يقتضي عدم كونهما مالا واحدا
~~فقد وجب هنا الحمل على التعدد مع عدم الاختلاف وجب حمل البينتين على مال
~~واحد رجوعا إلى البراءة الأصلية مع عصمة أموال المسلمين بالشرع.
# [فصل
# وإذا تعارضت البينتان وأمكن ms1009 استعمالهما لزم وترجح الخارجة ثم الأولى ثم
~~المؤرخة حسب الحال ثم يتهاتران ولذي اليد ثم يقسم المدعى كما مر ويحكم
~~للمطلقة بأقرب وقت في الأصح] .
# قوله: "فصل: وإذا تعارضت البينتان وأمكن استعمالهما لزم" الخ,
# أقول: وهذا أيضا مما لا يحتاج إلى تحريره وشغلة الحيز به لأنهما مع إمكان
~~الاستعمال يجب حملهما على ذلك وإنما يكون التناقض مع عدم إمكان الاستعمال
~~وهو حيث يتحد المتعلق مع عدم إمكان تعدد الواقعة.
# وأما قوله: "وترجح الخارجة" فوجهه أن صاحبها هو المدعي والبينة في الأصل
~~عليه فكانت من هذه الحيثية أرجح وقد قدمنا ما في ذلك فلا نعيده وأما ما
~~ذكره من ترجيح الأولى فلا بد من تقييده بكونها ترفع مضمون الأخرى كأن تشهد
~~الشهادة الأولى بأن مالك هذه العين باعها من فلان ثم تشهد البينة الأخرى
~~بأنه باعها من آخر مع أنه يمكن أن يكون البيع الأول قد عرض له ما يقتضي رده
~~على بائعه بخيار من الخيارات الموجبة للرد وإن كان الأصل خلاف ذلك.
# PageV01P781
# وأما ما ذكره من ترجيح المؤرخة فلا أرى له وجها صحيحا لأن المطلقة يمكن
~~أن تكون قبلها ويمكن أن تكون بعدها فينبغي أن ينظر هل يمكن تعدد الواقعة أم
~~لا؟ فإن لم يمكن فالقسمة كما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون من
~~قبيل قوله ثم يتهاتران وأما كونه يكون مع التهاتر لذي اليد فوجهه أنه عمل
~~بالاستصحاب لعدم وجود الناقل الخالص عن المعارض وإن لم يكن لأحدهما عليه يد
~~أو كان في أيديهما فالقسمة فإنها مدرك شرعي كما مر.
# وأما قوله: "ويحكم للمطلقة بأقرب وقت" فهذا فيه شبهة التحكم فإنها إذا
~~كانت متحملة لأقرب وقت وأبعده وأوسطه كان حملها على أحد محتملاتها حملا بلا
~~مرجح.
# [فصل
# ومن شهد عند عادل ثم رجع عنده أو عند مثله بطلت قبل الحكم مطلقا وبعده في
~~الحد والقصاص قبل التنفيذ وإلا فلا فيعزمون لمن غرمته الشهادة أو نقصته أو
~~أقرت عليه معرضا للسقوط ويتأرش ويقتص منهم عامدين بعد انتقاص ms1010 نصابها وحسبه
~~قيل في الحدود حتى يبقى واحد ثم على الرؤوس وفي المال على الرؤوس مطلقا
~~والمتممة كواحد والنسوة الست كثلاثة ولا يضمن المزكي] .
# قوله: "فصل: ومن شهد عند عادل ثم رجع" الخ.
# أقول: لا وجه للتقييد بكون الشهادة عند عادل ولا يكون الرجوع عنده أو عند
~~مثله بل المعتبر صحة الرجوع بوجه من الوجوه ومع الرجوع تبطل شهادته من غير
~~فرق بين كونها قبل الحكم أو بعده وأي تأثير للحكم مع بطلان مستنده فإن هذا
~~من أعجب ما يقرع سمع من يتعقل الحقائق فضلا عمن هو عالم بالأسباب الموجبة
~~لثبوت أحكام الشرع ولا فرق بين الحد والقصاص وغيرهما فإن كان قد وقع
~~التقييد فلا شك أن الحاكم مغرور من جهة الشهود وهم سبب الجناية على المشهود
~~عليه فيغرمون لمن أصيب بشهادتهم في بدنه أو في ماله أما في البدن فظاهر
~~لأنه قد حل به ما لم يمكن استدراكه إلا بتسليم ديته أو أرشه وأما في المال
~~فلا يغرمون إلا إذا تعذر إرجاع ذلك المال إلى يد مالكه وتعذر الرجوع على من
~~أتلفه بقيمته.
# وأما ما ذكره من الاقتصاص من الشهود فخبط لا ينبني على حقيقة وذهول عما
~~سيأتي له في الجنايات وما ذكره بعد هذا فهو ظاهر لا يحتاج إلى الكلام عليه.
# PageV01P782
# [فصل
# ويكمل النسب بالتدريج والمبيع بما يعنيه وكذلك الحق وكان له أو في يده
~~بما أعلمه انتقل إن كان عليه يد في الحال والإرث من الجد بتوسط الأب إن لم
~~يتقدم موته والبيع والوصية والوقف والهبة بفعله مالكا أو ذا يد ورزمة
~~الثياب بالجنس والعدد والطول والعرض والرقة والغلظ والوصية وكتاب حاكم إلى
~~مثله ونحوهما بالقراءة عليهم والبيع لا الإقرار به ولا من الشفيع بتسمية
~~الثمن أو قبضه فإن جهل قبل القبض فسخ لا بعده والقول للمشتري وقتله يقينا
~~أو نحوه نشهد وإلا بطلت في الكل] .
# قوله: "فصل: ويكمل النسب بالتدريج".
# أقول: سيأتي له أنه يكفي في الشهادة على النسب شهرة في المحلة فإن كان
~~هذا التكميل ms1011 لا بد منه بحيث لا يحكم الحاكم بالنسب إلا به لم يكن لقوله
~~فيما سيأتي كثير فائدة وإن كان النسب يثبت بدون هذا التكميل لم يكن لتحريره
~~ها هنا فائدة لأنه قد ثبت أصل النسب وهو المراد وقد فرق بين الموضعين بعض
~~المشتغلين بهذا العلم فقالوا إن كفاية الشهادة بالشهرة باعتبار ثبوت
~~الميراث وأما ثبوت النسب فلا يتم إلا بالتدرج ولا يخفى أن هذا فرق ممن لا
~~يفرق بين حقائق الأمور وما يتسبب عنها فإن ثبوت الميراث متسبب عن ثبوت
~~النسب فإذا لم يثبت السبب لم يثبت المسبب وثبوت المسببات بدون ثبوت أسبابها
~~محال.
# وأما قوله: "والمبيع بما يعينه" فلا وجه له فإن الشهادة على الشيء بدون
~~ما يعينه ليست شهادة على ذلك الشيء بل هي شهادة على ما يحتمله هو وغيره فإن
~~جاء بما يعينه كانت شهادة عليه وإلا فليست بشهادة عليه وهكذا الشهادة على
~~الحق لا فرق بينهما وبين الشهادة على الملك.
# وأما قوله: "وكان له أو في يده بما أعلمه انتقل" فلا وجه لهذه الزيادة بل
~~الشهادة على أنه كان له أو في يده قد اقتضت استصحاب الحال فلا ينقل عن ذلك
~~إلا ناقل صحيح ومع هذا فقد تقدم للمصنف أنها لا تصح الشهادة على ملك كان.
# وأما قوله: "والإرث من الجد بتوسيط الأب" فلا فائدة لهذا التكميل لأن
~~إثبات كونه جدا قد اقتضى أن ابن ابنه يرثه ومن ادعى أن ثم مانعا من إرثه له
~~فعليه بيان ذلك المانع.
# وأما قوله: "والبيع والوصية والوقف والهبة بفعله مالكا أو ذا يد" فلا أرى
~~لهذا التكميل وجها لأنه قد ثبت بالشهادة صدور هذه الأشياء فيحكم على من
~~صدرت عنه حكما مطلقا بأنه فعل ذلك وإذا نوزع المحكوم له كانت خصومة أخرى
~~يرجع فيه إلى البينة من المدعي أو اليمين من المنكر وهكذا ما ذكره بعد هذا.
# PageV01P783
# والحاصل أن مثل هذه التعريفات ظلمات بعضها فوق بعض وقد جعل الله لعباده
~~عنها سعة فإنها لا تأتي إلا بمجرد التضييق عليهم ms1012 وتعسير الشريعة الواضحة
~~التي ليلها كنهارها.
# [فصل
# ولا تصح على نفي إلا أن يقتضي الإثبات ويتعلق به ومن وكيل خاصم ولا بعد
~~العزل وعلى حاكم أكذبهم ومن تسقط عنهم حقا له كمالك غير مالكهم أو ذي اليد
~~في ولائهم ولغير مدع في حق آدمي محض وعلى القذف قبل المرافعة ومن فرع اختل
~~أصله ولا يحكم بما اختل أهلها قبل الحكم فإن فعل نقض ولو قبل العلم غالبا
~~ولا بما وجد في ديوانه إن لم يذكر وتصح من كل من الشريكين للآخر في المشترك
~~فيفوز كل بما حكم له ولا يتبعض ومن المنهي عن الأداء وممن كان أنكرها غير
~~مصرح وعلى أن ذا الوارث وحده] .
# قوله: "فصل: ولا تصح على نفي" الخ.
# أقول: هذه الشهادة على النفي قد أفادت في الجملة انتفاء ذلك الشيء في علم
~~الشاهد فإن عورض هذا النفي بالإثبات فهو أرجح منه وأقدم لأنه شهادة عن علم
~~وإن لم يعارض هذا النفي فلا وجه للجزم بعدم صحة الشهادة عليه بدون معارض
~~أنهض منه لأنه قد أفاد في الجملة فائدة معمولا بها مع عدم المعارض ولو لم
~~يكن إلا كون هذه الشهادة عاضدة للأصل ومقوية له فإن العدم مقدم على الوجود
~~ولا وجه لتقييد عدم الصحة بقوله: "إلا أن يقتضي الإثبات" فإن هذه الشهادة
~~المقتضية للإثبات هي شهادة إثبات ولا اعتبار بدخول النفي في لفظها لما
~~عرفناك غير مرة أنه لا اعتبار بمجرد الألفاظ وأن ذلك جمود لا يليق بأهل
~~التحقيق.
# قوله: "ولا من وكيل خاصم" الخ.
# أقول: إن كان بهذه الخصومة قد صار متهما فقد تقدم عدم قبول شهادة المتهم
~~بالأدلة التي ذكرنا وباشتراط القرآن الكريم أن يكون الشهود عدولا مرضيين
~~والمتهم غير عدل ولا مرضي وإن كان هذا الوكيل بمكان من الثقة والعدالة بحيث
~~لا تؤثر فيه الخصومة تهمة ولا عداوة فلا وجه لرد شهادته لأن نفس تولي
~~الخصومة في حق للغير لا يصلح لكونه مانعا لعدم الدليل على ذلك ولا فرق بين
~~أن يكون الوكيل قد ms1013 عزل أم لا.
# قوله: "وعلى حاكم أكذبهم".
# أقول: مراد المصنف أنهم شهدوا عليه بأنه قد حكم فأكذبهم وعدم صحة هذه
~~الشهادة أوضح من الشمس بحيث لا يفتقر إلى التنصيص عليه لأن الحاكم إذا أنكر
~~الحكم لم يبق مستند
# PageV01P784
# لإثبات ما اشتمل عليه أو نفيه ومع هذا فهو يمكن حمل الشهود على حالة
~~سمعوها من الحاكم وتعقب ما يخالفها وعلى كل حال فمع إكذابهم لا يبقى
~~لشهادتهم موضع من الصدق قط فضلا عن العمل بها.
# قوله: "ومن يسقط عنهم حقا كمالك غير مالكهم".
# أقول: هذه الشهادة وإن أسقطت عنهم حقا للأول فقد أثبتت عليهم حقا للآخر
~~فمن حيث إسقاطها عنهم حقا للأول كأنهم شهدوا لأنفسهم والشهادة للنفس لا تصح
~~وهكذا الكلام على قوله: "أو غير ذي اليد في ولائهم".
# قوله: "ولغير مدع".
# أقول: قد قدمنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما عمادان من أعمدة
~~هذا الدين ولا يتوقف وجوب ذلك على مطالبة ذي الحق لأن الاستيلاء عليه وهو
~~في ملكه غصب ومظلمة له ظاهرة فأقل أحوال من علم بحقيقة الحال أن يخبر من له
~~الحق بذلك أو يخبر من يقدر على إنصافه ورفع مظلمته فالرجوع إلى هذين
~~الأصلين العظيمين يغني عن الرجوع إلى ما تعارض من حديث: "خير الشهداء الذي
~~يؤدي شهادته قبل أن يستشهد"، وحديث الذم للقوم الذين يشهدون ولا يستشهدون.
# وأما ما قيل من أن عدم صحة الشهادة لغير مدع مجمع عليه فما أكثر هذه
~~الدعاوى على إجماع المسلمين مع تعسره بل تعذره كما أوضحنا ذلك في إرشاد
~~الفحول وهكذا الكلام في قوله: "وفي حق آدمي محض".
# قوله: "ومن فرع اختل أصله".
# أقول: مثل هذا لا يحتاج إلى التنصيص عليه للعلم بأن شهادة الفرع إنما هي
~~في حكم التأدية لشهادة الأصل فاختلال الأصل مستلزم لاختلال فرعه شرعا وعقلا
~~وعادة وإذا حكم الحاكم بشهادة الفرع الذي اختل أصله فحكمه هباء وسراب بقيعة
~~لا يحتاج فيه إلى أن يقال إنه ينقض فإنه لم ينعقد من الأصل.
# قوله: "ولا بما هو ms1014 وجد في ديوانه إن لم يذكر".
# أقول: القاضي مأمور بأن يحكم بحكم الله عزوجل ولا يكون ذلك إلا بإقرار أو
~~شهادة أو يمين فكيف يقع في ذهن من تعرض للتصنيف أنه قد يحكم بما وجد في
~~ديوانه مع عدم الذكر لسبب ذلك الذي وجده وأي مدخل لهذا في الأسباب الشرعية
~~وكيف يظن بقاض من المسلمين أن يحكم بمثل هذا حتى يقال له ولا يحكم بما وجد
~~في ديوانه إن لم يذكر وأي فائدة لذكر مثل هذا ومع ذلك فهو من أحكام القضاء
~~لا من أحكام الشهادات فكان تأخيره إلى باب القضاء أولى ولكن المصنف رحمه
~~الله قد حبب الله إليه في كثير من مباحث هذا الكتاب التطويل والتكرير فإن
~~غالب ما ذكره في هذا الفصل قد تقدم في فصل من لا تصح شهادتهم.
# وأما قوله: "ويصح من كل من الشريكين للآخر" إلخ فالوجه أنه لا مانع من
~~هذه الصحة
# PageV01P785
# لا من رواية ولا من دراية لأن الشريك لم يشهد لنفسه ولا بما له نفع فيه
~~ولا سبب يقتضي اتهامه فكان له عن ذكر مثل هذا سعة وهكذا لا حاجة لقوله ومن
~~المنهي عن الأداء فإن من المعلوم أن نهي المشهود عليه للشاهد أن يشهد عليه
~~لا يقول أحد ممن يعلم بل ممن يفهم أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بعد هذا
~~النهي حتى يحتاج إلى التنصيص على جواز شهادته.
# وأما كونها تصح الشهادة ممن كان أنكرها فوجهه أنه قد ينكر سهوا أو نسيانا
~~ثم يذكر لكن إذا صرح بالإنكار وصمم عليه كان ذلك موجبا للريبة في شهادته
~~وهكذا لا حاجة للتنصيص على صحة الشهادة بكون ذا الوارث وحده فإنه لم يقل
~~أحد بعدم قبول هذه الشهادة حتى يحتاج إلى ذكر قبولها وليت شعري أي حامل
~~للمصنف على ذكر هذه المسائل وشغلة الحيز بها وإتعاب الطلبة بالنظر فيها.
# [فصل
# ويكفي الشاهد في جواز الشهادة في الفعل الرؤية وفي القول الصوت معها أو
~~ما في حكمها أو تعريف عدلين مشاهدين أو عدلتين ms1015 بالاسم والنسب وفي النسب
~~والنكاح والموت والوقف والولاء شهرة في المحلة تثمر علما أو ظنا وفي الملك
~~التصرف والنسبة وعدم المنازع ما لم يغلب في الظن كونه للغير ويكفي الناسي
~~فيما عرف جملته والتبس تفصيله الخط.
# قوله: "فصل: ويكفي الشاهد في جواز الشهادة في الفعل الرؤية".
# أقول: لما كانت الشهادة لا تكون إلا عن يقين ولا يكفي فيها ظن إن كانت
~~المشاهدة في الشهادة على الأفعال متوقفة على الرؤية التي يحصل عندها العلم
~~اليقين وهكذا الشهادة على الأقوال فإنه لا بد فيها من رؤية صاحب القول
~~وسماع صوته إلا أن يكون الشاهد ممارسا لذلك القائل بحيث يعلم علما يقينا أن
~~القول قوله ولا يمترى في ذلك لوجه فإنه لا يحتاج حينئذ إلى مشاهدة القائل.
# وأما قوله: "وتعريف عدلين" إلخ فهذا مما لا بد منه إذا كان الشاهد لا
~~يعرف المشهود عليه معرفة تميزه عن غيره وإن كان يعرفه كان ذلك مغنيا عن
~~التعريف.
# قوله: "وفي النسب والنكاح" الخ.
# أقول: ولا بد للشاهد بهذه الأمور من تصريحه بأن مستنده في شهادته هو مجرد
~~الشهرة ووجه هذا أن الشهرة مستند ضعيف فإذا عورضت بما هو أقوى منها لم يبق
~~حكم فكم من شهرة تنشأ عن مجرد كذب كاذب وهزل هازل وقد يحصل للسامع لها ظن
~~لكثرتها فينكشف لخيال كاذب.
# PageV01P786
# وأما قوله: "وفي الملك التصرف والنسبة وعدم المنازع" فهذه الثلاثة الأمور
~~وإن كانت صالحة للشهادة لكن لا على جهة الإطلاق بل يقيد ذلك بأنه لا بد من
~~تصريح الشاهد بأنها مستنده للقطع بأن الشهادة على أن ذلك الملك ملك لفلان
~~علم الشاهد بأنه ورثه من أبيه أو اشتراه من فلان أو وهبه له فلان أقوى من
~~الشهادة المستندة إلى تلك الأسباب ولهذا قال المصنف ما لم يغلب في الظن
~~كونه للغير.
# قوله: "ويكفي الناسي فيما عرف جملته والتبس تفصيله الخط".
# أقول: هذا صحيح إذا كان الخط مما يصلح للعمل به كأن يكون خطا للشاهد الذي
~~لا يحتمل عنده زيادة ولا نقصان أو كان ms1016 بخط من هو معروف الخط بحيث لا يقبل
~~الشك ولا التشكيك فإن كان هكذا فلا بأس بالرجوع في التفاصيل إليه وإن لم
~~يكن هكذا شهد بالجملة وترك التعرض للتفصيل فإن التعرض لذلك تعرض لما هو محل
~~شك والشهادة لا تحل على مثل ذلك.
# PageV01P787
### | كتاب الوكالة
# [فصل
# لا تصح الاستنابة في إيجاب ويمين ولعان مطلقا وقربة بدنية إلا الحج لعذر
~~ومحظور ومنه الظهار والطلاق البدعي ولا في إثبات حد وقصاص ولا استيفائهما
~~إلا بحضرة الأصل وفي الشهادة إلا الإرعاء ولا في نحو الإحياء وما ليس للأصل
~~توليه بنفسه في الحال غالبا] .
# قوله: "فصل: لا يصح الاستنابة في إيجاب" الخ.
# أقول: عللوا ذلك بأن القربة البدنية لا تصح إلا من المتقرب وهذه دعوة
~~مجردة فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه"،
~~وحديث الخثعمية حيث قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت لو كان
~~على أبيك دين فقضيته؟ "، وحديث: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة"، وفي الباب
~~واقعات مشعرة بأصل الجواز فلا يمتنع من ذلك إلا ما دل عليه دليل وهو أيضا
~~الأصل الذي ينبغي الرجوع إليه عند عدم الدليل فإن من صح منه فعل شيء بنفسه
~~جاز له أن يستنيب غيره إلا أن يرد ناقل ينقل عن هذا الأصل ثم المصنف ومن
~~وافقه على المنع يقولون بجواز الاستنابة في تفريق الصدقة والزكاة مثلا وهذا
~~التفريق هو نفس القربة لا مجرد إيقاع العزم عليه أو النذر به.
# PageV01P787
# فالحاصل أن للناذر أن يستنيب من ينذر عنه وللواهب هبة لا عوض فيها أن
~~يستنيب من يهب عنه وللمعتق أن يستنيب من يعتق عنه ونحو هذه الأمور فمن ادعى
~~المنع من شيء من هذه الأمور فعليه الناقل عن الأصل ومما يدل على هذا الجواز
~~دلالة واضحة بعث من ينوب في الجهاد وتجهيز من يجاهد ونحو ذلك وقد قدمنا في
~~مواضع التنبيه على هذا.
# وأما قوله: "ويمين" فالوجه ظاهر لأن الاستنابة في ذلك لا تتيسر بوجه ولا ms1017
~~يجري في مثلها حكم وهكذا قوله ولعان لأنه نوع من الأيمان.
# وأما قوله: "وقربة بدنية إلا الحج لعذر" فمبني على أن الأصل عدم جواز
~~الاستنابة فيها وقد عرفت ما فيه.
# وأما قوله: "ومحظور" فوجهه أنه لا يحل للموكل أن يفعل ذلك بنفسه فكيف يحل
~~له أن يوكل غيره.
# وأما إيقاع الظهار والطلاق فليس للمنع وجه وإن كان الظهار منكرا من القول
~~وزورا والطلاق البدعي منهيا عنه لكنه يلزمه حكمه إذا فعله بنفسه فكذلك
~~يلزمه حكمه إذا وكل من ينوب عنه فيه وهكذا لا مانع من التوكيل في إثبات
~~الحد والقصاص ولا من التوكيل لاستيفائها سواء حضر الأصل أو غاب وكيف لا يصح
~~هذا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من يقتل المؤذين له من رؤساء
~~الكفر في غير واقعة [البخاري "4037"، مسلم "1801"ي، وذلك استيفاء حد قد وجب
~~عليهم وحلت به دماؤهم لأنهم كانوا من اليهود وهكذا بعث عليا يقتل الذي كان
~~يدخ ل على أمهات المؤمنين فوجده مجبوبا وكذلك بعث أنيسا فقال: "واغد يا
~~أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"، [البخاري "5/301، 12/136، 13/185،
~~13/249"، مسلم "24/1697، 1698"، أبو داود "4445"، النسائي "8/240، 241"،
~~الترمذي "1433"، ابن ماجة "2549"، أحمد "4/115، 116"] .
# وأما المنع من الاستنابة في تأدية الشهادة إلا على طريقة الإرعاء فقد
~~تقدم بيان الكلام فيه ولا وجه لمنع الاستنابة في الإحياء للفرق بين أن
~~يباشر الشيء قاصدا تملكه وبين أن يباشره قاصدا أن يتملكه غيره.
# وأما قوله: "وفيما ليس للأصل توليه بنفسه" فصحيح ووجهه ظاهر لأن
~~الاستنابة متفرعة عن ثبوت تولي الأصل لذلك الشيء وإذا كان ممنوعا منه فمنع
~~التوكيل منه ثابت بفحوى الخطاب إلا ما احترز عنه من توكيل المرأة من يزوجها
~~فإنه قد ورد الشرع بذلك كما تقدم.
# [فصل
# وتصح فيما عدا ذلك من كل أحد لكل مميز إلا امرأة ومحرما ومسلما أصله ذمي
# PageV01P788
# في نكاح وكافرا أصله مسلم فيه أو في مضاربة وتصح معلقة ومشروطة ومؤقتة
~~وبلفظها أو بلفظ الأمر أو الوصية في الحياة وتبطل بالرد ولا ms1018 يعتبر القبول
~~باللفظ] .
# قوله: "فصل: وتصح من كل أحد" الخ.
# أقول: كان يغني عن هذا التكثير أن يقول المصنف يصح من كل من يجوز له تولي
~~الشيء لمن يجوز له توليه ومع كون هذا الاختصار يغني عن هذا التطويل فهو
~~يغني أيضا عما تقدم من قوله ومحظور ومن قوله وفيما ليس للأصل توليه بنفسه.
# وأما قوله: "وتصح معلقة" فوجه ذلك عدم وجود مانع وهكذا قوله ومشروطة
~~ومؤقتة.
# وأما قوله: "وبلفظها أو بلفظ الأمر أو الوصية في الحياة" فوجهه ظاهر بل
~~ويصح بغير ذلك مما يفيد الاستنابة كائنا ما كان ولو بإشارة من قادر على
~~النطق.
# وأما كونها تبطل بالرد فلكون الوكيل لا يجب عليه الدخول في ذلك فله عزل
~~نفسه متى شاء وإذا انعزل فلا يعود وكيلا إلا بتراض آخر وهو معنى التجديد
~~ولهذا لا يعتبر القبول باللفظ.
# [فصل
# ويملك بها الوكيل القابض جائز التصرف إن لم يضف كل حق في عقد البيع
~~والإجارة والصلح بالمال فلا يتولاها الأصل إلا بإذنه وكذلك الوصي والولي
~~غالبا لا ذو الولاية إلا لأجلها] .
# قوله: "فصل: ويملك بها الوكيل" الخ.
# أقول: قد عرفناك غير مرة أن الاعتبار بالمقاصد لا بالألفاظ فإنها ليست
~~إلا لإفادة المعنى المراد فإذا كان البائع أو المشتري وكيلا لغيره قاصدا
~~أنه للموكل فسواء وقعت منه الإضافة لفظا أو لم تقع لأنه قائم مقام غيره لا
~~مقام نفسه وحينئذ فلا يتعلق به شيء من الحقوق ولا يتولى شيئا منها إلا ما
~~كان داخلا في مطلق الإذن بتولي ذلك الشيء ولا فرق بين تصرف وتصرف وعقد وعقد
~~وليس في هذا التعلق رواية ولا دراية وأما الوصي فقد لزمه مع كونه نائبا عن
~~ميت أن يقوم لما تضمنته الوصاية وبما يتعلق بها حتى يخلص ماله وعليه وهكذا
~~الولي لكونه نائبا عمن لا يصح تصرفه لنفسه وأما ذو الولاية فعليه أن يفعل
~~ما يتعلق بولايته ولا يجاوزه إلى غيره ولا يلزمه سواه واعلم أن ذكر الوصي
~~والولي وذي الولاية هاهنا خارج عن مباحث الوكالات. ms1019
# PageV01P789
# [فصل
# وينقلب فضوليا بمخالفته المعتاد في الإطلاق وما عين مما يتعين عقدا أو
~~قدرا أو أجلا أو جنسا أو نوعا أو غرضا إلا زيادة من جنس ثمن عين للمبيع أو
~~رخص أو استنقاد إلا أن يأمره بنسيئة مفسدة وله الحط قبل القبض فيعزم ولو
~~اشترى من يعتق عليه أو على الأصل المطلق عتق وفي الضمان تردد وما لزمه أو
~~تلف في يده فعلى الأصل إلا ثمنا قبضه منه بعدما اشترى ولا يضمن إن جحد
~~المشتري البيع والمبيع] .
# قوله: "فصل: وينقلب فضوليا بمخالفة المعتاد" الخ.
# أقول: هذا صحيح لأن الوكيل لم يفعل ما قصده الموكل فإن المعتاد في عرفهما
~~هو المقصود في الوكالة مع الإطلاق فالمصير إلى غيره مخالفة ظاهرة لا يلزم
~~وكيلا ولا موكلا أما الوكيل فظاهر لأنه لم يقصد التصرف لنفسه وأما الموكل
~~فلكونه لم يرد ما فعله الوكيل.
# وأما مخالفته لما عينه الموكل من هذه الأمور فالأمر فيه أوضح إلا أن
~~يخالف عادلا إلى شيء فيه مصلحة خالصة لا يتعلق بما يخالفها غرض للموكل كما
~~قال المصنف: "إلا زيادة من جنس ثمن عين للمبيع" فإنه ها هنا قد فعل ما أمر
~~به وزاد خيرا وهكذا قوله: "أو رخص" وقد فعل ذلك من أمره النبي صلى الله
~~عليه وسلم بأن يشتري له أضحية بدينار فاشترى كبشين بدينار وباع أحدهما
~~بدينار ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والكبش وهو عروة
~~البارقي فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم هذا الحديث وهكذا
~~الاستنقاد إلا أن يتعلق للموكل غرض بالنسيئة كما ذكر المصنف فعلى الوكيل
~~مطابقة غرضه لأنه متصرف عنه وليس للوكيل حط ولا إبراء ولا هو مأذون بذلك
~~ففعله كا لعدم وهكذا لا يصلح منه شراء من يعتق على الموكل لأنه مأمور بما
~~فيه نفع لا بما فيه ضرر على الموكل وأما شراء الوكيل من يعتق نفسه فهو لا
~~يعتق عليه لأن الشراء لغيره والملك ملك غيره فالعجب من الجزم بأنه يعتق
~~والذي أوقعهم في هذا ms1020 أنهم قالوا إنه يدخل في ملك الوكيل لحظة مختطفة وهذه
~~دعوى ليس عليها أثارة من علم وقد أوقعهم ذلك فيما تقدم من قولهم إنها تتعلق
~~به الحقوق حتى فرعوا على ذلك ما يضحك منه وهو قولهم فلا يتولاه الأصل إلا
~~بإذنه فسبحان الله وبحمده ما يفعل الرأي بأهله بل ما تفعله المجازفة بمن لم
~~يتورع عنها.
# [فصل
# ولا يصح تصرفه قبل العلم عكس الوصي والمباح له ولا فيما رد عليه ولو بحكم
~~ولا يلزم الأصل زيادة المشتري والقول للأصل في نفيها وفي القدر وإذا نوى
~~الوكيل
# PageV01P790
# لنفسه في مشترى ونحوه عينه الأصل فللأصل ما لم يخالفه الفرع لا المنكوح
~~ونحوه ويشتري ما يليق بالأصل من عين له الجنس إن عين له النوع أو الثمن
~~وإلا لم تصح ولا تكرار إلا بكلما م ومتى ويدخلها التحبيس والدور واقبض كل
~~دين وغلة تتناول المستقبل عكس العتق والطلاق ويصدق في القبض والضياع] .
# قوله: "فصل: ولا يصح تصرفه قبل العلم".
# أقول: كان الأولى على مقتضى ما يقرره المصنف في سائر المسائل من اعتبار
~~الانتهاء أن يصح تصرف الوكيل قبل العلم وأما ما قيل إنه يصح تصرفه فضوليا
~~ويلحق الإجازة فهذا لا يرد على المصنف لأن مراده أنه لا يصح تصرفه قبل
~~العلم بالوكالة تصرف الوكلاء وأما كونه تصرف فضولي وتلحقه الإجازة فهو بحث
~~آخر وكان ينبغي للمصنف أن لا يفرق بين الوكيل والوصي والمباح له لأنه لا
~~وجه لاعتبار الانتهاء في البعض دون البعض فإن الوصي متصرف بالنيابة عن
~~الميت والوكيل متصرف بالنيابة عن الحي واختلاف اللوازم في بعض الحالات لا
~~يدل على اختلاف الملزومات من كل وجه حتى يكون للوصي ولاية دون الوكيل.
# وأما كونه لا يصح تصرفه فيما رد عليه فوجهه أنه لا يوكل إلا لمجرد التصرف
~~وقد فعل وانعزل بفعله ما وليه فالتصرف فيما رد عليه يحتاج إلى إذن آخر.
# قوله: "ولا يلزم الأصل زيادة المشترى".
# أقول: إن كان المشترى من الجنس الذي عينه الموكل للوكيل فقد حصل غرض
~~الموكل بالقدر ms1021 الذي عينه وإن كان في الزيادة مصلحة له لكنه قد يكون ثمنها
~~أحب إليه من الزيادة على المعين فيأخذ ما عينه بقدر قيمته من الثمن المدفوع
~~إلى الوكيل ويسترد الزيادة.
# وأما كون القول قول الموكل في نفي الوكالة فوجهه أن الأصل عدمها فالقول
~~قول نافيها وهكذا يكون القول قوله في قدر ما وكله بشرائه وفي قدر ثمنه لأن
~~نافي الزيادة منكر للإذن بها والأصل عدمها وعدم الإذن بها.
# قوله: "وإذا نوى الوكيل لنفسه فيما عينه الأصل فللأصل".
# أقول: هذا مبني على أن تعيين الأصل يقتضي أنه أحق به وليس ذلك بصحيح لأنه
~~ليس بسبب من أسباب الملك ولا من أسباب كونه أحق به فإذا حصل التراضي بين
~~البائع والوكيل بالبيع إلى الوكيل كان للوكيل ولا يلزم الوكيل امتثال أمر
~~الموكل كما لا يلزم البائع أن يبيع من الموكل ففي جعل تعيين الأصل بهذه
~~المنزلة التي ذكرها المصنف تسامح ولا فرق في هذا بين المنكوح وغيره ولا
~~مستند للفرق إلا خواطر أوهام هي أضغاث أحلام.
# قوله: "ويشتري ما يليق بالأصل من عين له الجنس".
# أقول: إذا كان الوكيل عالما بما يليق اشترى له ما يليق به في الوكالة
~~المطلقة وليس ذلك بلازم للموكل إلا إذا وجده موافقا لغرضه وأما اشتراط
~~تعيين النوع أو الثمن وإلا لم
# PageV01P791
# تصح الوكالة فليس لذلك وجه مع أنه تقدم للمصنف أنه يصح التبايع فيما علم
~~جنسا ونصيبا
# والحاصل أن هذا الاشتراط هو من الخيال الذي قدمنا لك وما المانع من أن
~~يوكله بأن يشتري له شاة من دون تعيين نوعها ولا ثمنها فإن جاء بها موافقة
~~لغرض الأصل فذاك وإلا كانت ردا على صاحبها.
# وأما قوله: "ولا تكرار إلا بكلما" إلخ فقد قدمنا لك الكلام على هذا في
~~الطلاق المشروط فارجع إليه وهكذا قدمنا الكلام في التحبيس والدور فلا نعيده
~~لأن المتقضى والمانع في الموضعين لا يختلفان.
# وأما قوله: "واقبض كل دين وغلة يتناول المستقبل" فالظاهر أنه يتناول كل
~~ما لم يقبضه الموكل من الديون والغلات ms1022 عملا بما يفيده هذا العموم ومن ادعى
~~التخصيص ببعض ما يفيده فعليه التخصيص بمخصص يحتمله كلام المتكلم وذلك
~~كالعتق والطلاق فإن الظاهر أن الموكل لا يريد باللفظ العام إلا من يصح عتقه
~~وطلاقه في الحال فإن كان ثم عرف للموكل يقتضي ما هو أوسع من ذلك كان العمل
~~عليه وقد يقال إنه إنما لم يتناول العتق والطلاق لمن لم يكن من مماليك
~~الموكل ولا من زوجاته في حال الوكالة لأنه لا يصح من الأصل أن يعتق من لم
~~يكن في ملكه ولا يطلق من لم تكن قد دخلت في نكاحه وإذا لم يصح ذلك من الأصل
~~لم يصح من الوكيل كما تقدم أنه لا يصح التوكيل فيما ليس للأصل توليه بنفسه.
# [فصل
# ويصح أن يتولى طرفي ما لا يتعلق به حقوقه مضيفا وإلا لزمه أو بطل
~~والخصومة وإن كره الخصم أو لم يحضر الأصل وله تعديل بينة الخصم والإقرار
~~مطلقا والقبض فيما تولى إثباته والنكول فيه كالإقرار لا الصلح والتوكيل
~~والإبراء وتعدي الحفظ من وكيل المال إلا مفوضا في الجميع ولا ينفرد أحد
~~الموكلين معا إلا فيما خشي قوته إن لم يشترط الإجتماع] .
# قوله: "فصل: ويصح أن يتولى طرفي ما لا يتعلق به حقوقه".
# أقول: قد قدمنا لك أن تعلق الحقوق بالوكيل لم يرد ما يقتضيه من رواية ولا
~~دراية وحينئذ يصح من الوكيل أن يتولى الطرفين في كل شيء فإن كان قاصدا بذلك
~~أنه لمن وكله كان له وإن كان قاصدا بذلك أنه لنفسه كان لنفسه ولا مانع يمنع
~~من هذا لا من شرع ولا عقل كما قدمنا.
# وأما قوله: "والخصومة وإن كره الخصم أو لم يحضر الأصل" فليس للتنصيص على
~~مثل هذا إلا توسيع الدائرة وتطويل المسافة فإن هذا معلوم ولم يقل أحد أنه
~~يشترط أن يكون الخصم راضيا بالوكيل ولا قال أحد إن خصومة الوكيل لا تصح إلا
~~مع حضور الموكل فأي
# PageV01P792
# فائدة لذكر مثل هذه الأمور وما أظنه يصح عن أبي حنيفة ما روي عنه من ms1023
~~الاشتراط فإن رأيه الذي يبني عليه كثيرا من مسائله هو أرفع قدرا من هذا.
# وأما كونه يصح من الوكيل تعديل بينة الخصم فظاهر لعدم المانع وأما كونه
~~يصح منه الإقرار على الموكل فخطل من القول وزائف من الرأي فإنه إنما وكل
~~بالخصومة والمدافعة لا بالإقرار على موكله ما لم يأذن له الموكل بذلك لا
~~كما قالوا إنه يصح منه الإقرار ما لم يحجر وأعجب من هذا تنزيل المصنف
~~للمنكول منه منزلة الإقرار فيالله العجب من إهدار أموال العباد بما لا
~~تستحل به من الأسباب.
# وأما كون إليه القبض فيما تولى إثباته فالقبض أمر زائد على ما وكل به وهو
~~الإثبات فلا يدخل تحته إلا لعرف أو لقرينة تفيد ذلك والعجب من المصنف حيث
~~يصرح بمنع الوكيل من الصلح والتوكيل مع تجويزه لإقراره والحال أن الصلح فيه
~~معارضة والتوكيل ليس فيه تفويت ملك الموكل كما يحصل تفويته بالإقرار من غير
~~عوض وهل هذا إلا شبيه بالتشهي وتحرير مسائل الفقه كيفما اتفق وعلى ما يقود
~~إليه الذهن ويجري به القلم.
# نعم لا يصح من الوكيل صلح ولا توكيل ولا إبراء لأنه لم يؤمر بذلك إلا إذا
~~كان مفوضا تفويضا يشمل هذه الأمور شمولا ظاهرا لأن بعضها فيه إضرار بالموكل
~~محض وهو الإبراء وبعضها فيه إضرار بالموكل دون إضراره بالإبراء وهو الصلح
~~وبعضها مظنة لعدم صدور الخصومة على ما لا يريده الموكل وهو توكيل الوكيل
~~ولكن الشأن في تصحيح الإقرار من الوكيل من غير شرط والظاهر أن تفويض الموكل
~~ينصرف إلى ما فيه نفع له محض ومصلحة خالصة ولا ينصرف إلى غير ذلك ومثل هذا
~~هو الذي يريده كل عاقل لما يفعله من التفويض.
# وأما قوله: "ولا ينفرد أحد الموكلين" إلخ فإن كان مقصد الموكل الاجتماع
~~بقرينة حال أو مقال كان تصرف أحدهما منفردا غير صحيح ولو فيما يخشى فوته
~~إلا أن يعرف أنه يأذن بالانفراد في مثل ذلك وإن لم يكن له مقصد بالاجتماع
~~كان لكل واحد منهما أن يتصرف فيما أطلقه ms1024 لهما أو عينه فإن اختلفا لم ينفذ
~~تصرف أحدهما حتى يتفقا أو بأذن الموكل بما فعله أحدهما.
# [فصل
# ولا انعزال لوكيل مدافعة طلبه الخصم أو نصب بحضرته أولا وقد خاصم إلا في
~~وجه الخصم وفي غير ذلك يعزل ولو في الغيبة ويعزل نفسه في وجه الأصل كفي كل
~~عقد جائز من كلا الطرفين أو من أحدهما وينعزل أيضا بموت الأصل وتصرفه غير
~~الاستعمال ونحوه وبردته مع اللحوق إلا في حق قد تعلق به ويكفي خبر الواحد
~~وبفعله ما وليه ويلغو ما فعل بعد العزل والعلم به مطلقا وقبل العلم إلا
~~فيما يتعلق به حقوقه أو
# PageV01P793
# أعاره أو أباحه أو ما في حكمهما قيل وتعود بعود عقله وتصح بالأجرة ولوكيل
~~الخصومة ونحوها حصة ما فعل في الفاسدة ومن المقصود في الصحيحة] .
# قوله: "فصل: ولا انعزال لوكيل مدافعة" الخ.
# أقول: لا تأثير لطلب الخصم ولا لنصبه في حضرته ولا لوقوع مجرد الخصومة في
~~المنع من العزل إلا في وجه الخصم وليس على هذا أثارة من علم بل لا يصلح هذا
~~التفريع على مجرد رأي بعقل واجتهاد يقبل وما ذكره من تعليل هذا الكلام من
~~أن عزله يضر بالخصم ويؤدي إلى ألا تستقر خصومة فتعليل عليل وكلام قليل
~~التحصيل فله أن يعزله متى شاء سواء كان قد خاصم أو لم يخاصم وسواء طلبه
~~الخصم أو لم يطلبه وسواء نصب في حضرته أو في غيبته سبحان الله وبحمده ما
~~لنا ولطلب الخصم وللنصب بحضرته وأي جدوى لتكليف عباد الله بهذه الخزعبلات.
# وهكذا ما ذكره من أن الوكيل لا يعزل نفسه إلا في وجه الأصل ليس له وجه بل
~~يعزل نفسه متى شاء ويكفي توقفه عن المخاصمة باعثا للموكل على نصب وكيل آخر
~~أو تولي الخصومة بنفسه وهذا الاستطراد بقوله كفي كل عقد إلخ مع كونه أجنبيا
~~عن المقام لا يتعلق به كثير فائدة.
# قوله: "وينعزل بموت الأصل".
# أقول: هذا صحيح لأن الموكل إنما جعله نائبا عنه في حياته لا بعد موته
~~وهكذا قوله وتصرفه ms1025 لأنه قد تولاه الأصل بنفسه فلم يبق للفرع معه حكم وهكذا
~~تبطل الوكالة برده الموكل لأنه قد صار مباح الدم والمال فكيف يخاصم الوكيل
~~عمن قد صار كذلك.
# وأما قوله: "إلا في حق تعلق به" فقد قدمنا عدم تعلق الحقوق بالوكيل على
~~كل حال وأما قوله: "ويكفي خبر الواحد" فالأمر في مثل هذا ظاهر فقد كفى خبر
~~الواحد في التكاليف التي تعم بها البلوى فكيف لا يكفي في عزل وكيل عن
~~الخصومة.
# وأما قوله: "وبفعله ما وليه" فوجهه أنه قد فرغ مما أمر به وليس للتنصيص
~~على مثل هذا فائدة فإن الوكالة هي خاصة بهذا الأمر الذي قد فعله فلا يحتاج
~~إلى بيان أنه قد انعزل بفعله وأما كونه يلغو ما فعله الوكيل بعد العزل
~~فظاهر سواء علم به أو لم يعلم لأن الاعتبار بالانتهاء ولا وجه لما استثناه
~~من قوله: "إلا فيما يتعلق به حقوقه" لما قدمنا وهكذا لا وجه لاستثنائه
~~بقوله أو أعاره أو أباحه أو ما في حكمهما لأنه بالعزل قد بطل ما عمله وإذا
~~كان قد استهلك المباح له ما وقعت فيه الإباحة واستعمل ما وقعت فيه الإعارة
~~فلا ضمان عليهما لأنهما مغروران من جهة الوكيل ولا ضمان على الوكيل لأنه
~~مغرور من جهة الموكل لكونه باقيا على استصحاب الوكالة وعدم ارتفاعها.
# وأما قوله: "قيل: وتعود بعود عقله" فلا وجه له لأن الشيء إذا ارتفع لم
~~يعد إلا بتجديد وأما كون الوكالة تصح بالأجرة فظاهر لأنها ليست من القرب
~~التي يقال فيها ما قيل في
# PageV01P794
# أجرة القائمين بالقرب وما ذكره من أنه يستحق حصة ما قد فعله فذلك صحيح
~~ولا فرق بين الصحيحة والفاسدة على فرض صحة اتصاف بعض وكالات الخصومة بالصحة
~~وبعضها بالفساد ولا وجه لذلك بل يستحق حصة ما فعل من الأجرة المسماة ويستحق
~~مع عدم التسمية أجرة مثله من الوكلاء في مثل تلك الخصومة.
# PageV01P795
### | باب الكفالة
# [فصل
# تجب إن طلبت ممن عليه حق لا في حد وقصاص إلا تبرعا ببدنه أو قدر المجلس ms1026
~~في حد القذف كمن استحلف ثم ادعى بينة وتصح بالمال عينا مضمونة أو دينا
~~وبالخصم ويكفي جزء منه مشاع أو يطلق على الكل وتبرعا ولو عن ميت معسر
~~ولفظها تكفلت وأنا به زعيم ونحوهما وهو علي في المال وتصح معلقة ومؤقتة
~~ومشروطة ولو بمجهول لا مؤجلة به إلا أن يتعلق به غرض كا لدياس ونحوه لا
~~الرياح ونحوه فتصير حالة مسلسلة ومشتركة فيطلب من شاء] .
# قوله: "باب: والكفالة تجب إن طلبت ممن عليه حق".
# أقول: الواجب الأصلي هو قضاء ما لزم بوجه الشرع فصاحب الحق يطالب من هو
~~عليه بتسليمه وليس عليه أن يقبل الضمين حتما بل يجب إنصافه بالتسليم فإن
~~تعذر لإعسار وجب الإنظار كما حكم به الله عزوجل وإذا طلب أن يمهله صاحب
~~الحق مدة وكان الوفاء متعذرا في الحال إما لبعد ماله أو لعدم نفاقه في
~~الحال كان الإمهال متوجها لأنها اقتضته الضرورة ولصاحب الحق أن يتوثق من
~~غريمه برهن أو ضمين إن طلب ذلك وهكذا إذا كان من عليه الحق متمكنا من
~~التسليم في الحال بلا مانع ورضي من له الحق بإمهاله مدة مع التوثق بضمين
~~كان هذا إليه لأن مالك المال له التضييق في التسليم مع الإمكان وله التنفيس
~~على من عليه الحق بالتأجيل هكذا ينبغي أن يقال وأما الكفالة بالوجه فلا
~~معنى لها إلا وجوب إحضار المكفول عليه عند الحاجة إلى إحضاره وسيأتي حكمه
~~إذا تعذر الإحضار فيصح الكفالة بوجه من عليه حد أو قصاص بهذا المعنى فيطالب
~~الكفيل بإحضاره وسيأتي أنه لا حبس إن تعذر إحضاره.
# وأما قوله: "كمن استحلف ثم ادعى بينة" فقد تقدم الكلام على هذا في قوله
~~ولا يوقف خصم لمجيء بينة عليه غائبة إلخ وإنما ذكره هنا لبيان أن لصاحب
~~الحق الذي زعم أن له بينة
# PageV01P795
# أن يطلب من الحالف كفيلا في المجلس حتى يأتي ببينته وليس للتنصيص على هذا
~~كثير فائدة وقد قدمنا أنه انقطع الحق باليمين فلا تقبل البينة بعدها.
# قوله: "ويصح بالمال عينا مضمونة أو دينا". ms1027
# أقول: أما صحتها بالمال فظاهر وأما اشتراط أن تكون العين مضمونة فينبغي
~~أن يقال أن يكون ردها واجبا على من هي في يده وإن لم تكن مضمونة فإذا كان
~~الرد واجبا كانت الكفالة صحيحة ويجب الرد على الكفيل كما يجب على المكفول
~~عليه فإن تلفت كان لها حكم ما تلف من الأعيان التي لا تضمن ولاشك في صحة
~~الضمانة بتسليم الدين وليس في ذلك نزاع.
# قوله: "وبالخصم".
# أقول: هذه الكفالة بالوجه مما يصدق عليها معنى مطلق الكفالة ويصدق على
~~الكفيل أنه زعيم فيلزمه ما يلزم الزعيم إذا تعذر إحضار المكفول بوجهه وهو
~~قوله صلى الله عليه وسلم: "الزعيم غارم"، كما أخرجه أبو داود "3565"،
~~والترمذي "1265"، وابن ماجة 2405"، ولا وجه لتضعيف الحديث بإسماعيل بن عياش
~~فهو إنما يضعف في روايته عن الحجازيين وهو في روايته عن الشاميين قوي وقد
~~روى هنا عن شامي وهو شرحبيل بن مسلم وللحديث طرق وله في النسائي طريقان من
~~رواية غير إسماعيل بن عياش وقد صحح أحدهما ابن حبان.
# فكفيل الوجه إذا تعذر عليه إحضار من تكفل بوجهه لزمه ضمان ما عليه بهذا
~~الحديث إن كان الذي عليه مما يتعلق بالمال لا إذا كان مما يتعلق بالدين
~~فعليه السعي في تحصيله حتى يتعذر ذلك لكل وجه وسيأتي تمام الكلام في ضمين
~~الوجه لكنك قد عرفت بهذا أن كفالة الوجه تنول إلى ضمان المال وأن الحق قول
~~من قال بذلك للدليل المذكور.
# وأما قوله: "ويكفي ذكر جزء منه مشاع أو يطلق على الكل" فظاهر.
# قوله: "وتبرعا ولو عن ميت معسر".
# أقول: وجهه أنه أدخل نفسه فيما يخشى من عاقبته التضمين فلزمه الضمان
~~بقوله صلى الله عليه وسلم: "الزعيم غارم"، وقد دل الدليل على صحة الكفالة
~~عن الميت المعسر كما أخرجه البخاري وغيره من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال: "هل على صاحبكم من دين؟
~~"، فقالوا: نعم ديناران, فقال: "صلوا على صاحبكم"، فقال أبو قتادة: هما علي
~~يا رسول الله ms1028 فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم, زاد أحمد والدارقطني
~~والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما قضى دينه: "الآن بردت عليه
~~جلدته"، وقد روي من طرق وفيها اختلاف في قدر الدين وقد تقرر بأصل الحديث
~~صحة الضمانة.
# قوله: "ولفظها" الخ.
# أقول: قد عرفناك أن الاعتبار بما يفيد المعنى ولو بإشارة والمرجع في
~~المدلولات إلى الأعراف لأن المتكلم يتكلم بما يقتضيه عرفة.
# وأما قوله: "وهو علي في المال" فإن كان هذا بيانا لعرف عرفه المصنف فلا
~~حجة في
# PageV01P796
# أعراف قوم على قوم آخرين وإن كان بيانا للمدلول اللغوي فالظاهر عدم الفرق
~~بين المال والبدن لأن معنى هو على في المال تسليمه وهو علي في البدن تحصيله
~~وإحضاره ومع هذا فلا يرجع إلى المدلولات اللغوية إلا إذا لم توجد الأعراف.
# وأما كونها تصح مؤقتة ومشروطة فوجهه ظاهر لأن الكفيل أن يشترط لنفسه ما
~~شاء ولا وجه للفرق بين الوقت والشرط وبين الأجل في التعليق بالمجهول بل
~~الكل سواء سواء تعلق به غرض كالدياس ونحوه أو لم يتعلق به غرض كا لرباح
~~ونحوه ولا يرجع مثل هذا الفرق إلى رواية ولا دراية لأن تعلق الغرض وعدمه
~~أمر خارج عن التعليق الذي يجوز للكفيل أن يجعله لنفسه ويقيد ما يلزمه من
~~الضمان وصاحب الحق بالخيار إن شاء رضي لذلك وقبله وإن شاء امتنع منه.
# وأما قوله: "وتصح مسلسلة" فوجهه أن الكفيل قد صار عليه من الحق ما على
~~المكفول عليه فتصح الكفالة عليه كما تصح على المكفول عليه الأول وهكذا
~~الاشتراك في الكفالة لا مانع من صحته ولا من ثبوت الطلب للمكفول لمن شاء من
~~الكفلاء لأن الحق متوجه على كل واحد منهم بموجب كفالته.
# [فصل
# ويحبس حتى يفي أو يغرم ولا يرجع كفيل الوجه بما غرم لكن له طلب التثبيت
~~للتسليم ولا حبس إن تعذر قيل وأن يسترد العين إن سلم الأصل] .
# قوله: "فصل: ويحبس حتى يفي أو يغرم".
# أقول: إذا تقررت الكفالة كان للحاكم أن يقطع من ماله ms1029 بقدر ما لزمه من غير
~~حبس فإن لم يمكن الحاكم ذلك لبعد ماله أو تغلبه عليه كان له أن يحبسه أو
~~يأمر غريمه بملازمته حتى يتخلص مما عليه ولا فرق في هذا بين كفيل الوجه إذا
~~تعذر عليه إحضار المكفول بوجهه وبين كفيل المال كما قدمنا ولا وجه لقوله
~~ولا يرجع كفيل الوجه بما غرم بل يرجع به لأنه غرم لحقه بسببه فيرجع كما
~~يرجع كفيل المال.
# وأما قوله: "ولكن له طلب التثبيت للتسليم" يعني كفيل الوجه فوجهه ظاهر
~~لأنه لا يجب عليه تسليم ما لم يتقرر بحكم الشرع.
# وأما قوله: "ولا حبس" فقد قدمنا أن حكمه حكم كفيل المال في الضمان والحكم
~~عليه بالتسليم أو القطع من ماله أو الحبس أو الملازمة ووجه ذلك حديث:
~~"الزعيم غارم" على التقرير الذي قررناه في معناه.
# وأما قوله: "قيل: ويسترد العين إن سلم الأصل" فهذا صواب لأنه بتسليم
~~الأصل قد وفى
# PageV01P797
# بما عليه فيرجع بما سلمه سواء كان عينا أو نقدا فإن تلف رجع به على من
~~سلمه إليه فإن أعسر رجع به على المكفول عليه لأنه غرم لحقه بسببه.
# [فصل
# وتسقط في الوجه بموته أو تسليمه نفسه حيث يمكن الاستيفاء وفيهما بسقوط ما
~~عليه وحصول شرط سقوطها وبالإبراء أو الصلح عنها ولا يبدأ الأصل إلا في
~~الصلح إن لم يشترط بقاؤه وباتهابه ما ضمن وله الرجوع ويصح معها طلب الخصم
~~ما لم يشترط براءته فتنقلب حوالة] .
# قوله: "فصل: وتسقط في الوجه بموته"
# أقول: وجه هذا أنه قد فات وتعذر الوفاء بأمر من جهة الله عزوجل لا بسبب
~~من الكفيل ولا بسبب من المكفول عليه فلا يجب عليه ما لا يدخل تحت قدرته.
# وأما قوله: "وتسليمه نفسه" الخ فظاهر لأنه بذلك قد وفى بما كفل به وفعل
~~ما عليه وهكذا إذا حصل شرط سقوطها لأنه قد خرج عن الكفالة بمجرد حصول هذا
~~الشرط وهكذا الإبراء لأن ما على الكفيل في الوجه والمال قد سقط بإبرائهما
~~وبقبول الصلح منهما ومثل هذه الأمور في ms1030 غاية الوضوح ليس في التنصيص عليها
~~كثير فائدة.
# وأما كونه يبرأ الأصل في الصلح إن لم يشترط بقاؤه فلا وجه لتخصيص هذه
~~الصورة بل لا يبرأ الأصل إلا باشتراط الكفيل لبراءته وإلا كان لصاحب الحق
~~مطالبته على القدر المصالح به وهكذا تسقط الكفالة باتهاب الكفيل لما ضمنه
~~لأنه بهذه الهبة قد أسقط عنه الضمان وإذا كان الموهوب للكفيل باقيا عند
~~المكفول عليه فللكفيل أن يأخذه منه لأنه قد صار في ملكه.
# قوله: "ويصح معها طلب الخصم".
# أقول: وجه هذا أن أصل الحق عليه وإسقاطه عن الكفيل لا يستلزم إسقاطه عن
~~المكفول عليه لا شرعا ولا عقلا ولا عادة وأما الاستدلال على عدم المطالبة
~~للأصل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: "الآن بردت عليه جلدته"،
~~ففرق بين الكفالة على ميت معسر قد تعذر الرجوع عليه وتعذرت عليه وجوه
~~المكاسب وتعذر تعلق الضمان به وبين حي صحيح كاسب يتملك ويتعلق به الضمان
~~وغيره.
# وأما اشتراط الكفيل براءة المكفول عليه فظاهر لأنه بريء بهذا الشرط لا
~~أنه يبرأ من الأصل.
# PageV01P798
# [فصل
# وصحيحها أن يضمن ما قد ثبت في ذمة معلومة ولو مجهولا ولا رجوع أو سيثبت
~~فيها وله الرجوع قبله وفاسدها أن يضمن بغير ما قد ثبت كبعين قيمي قد تلف
~~وما سوى ذلك فباطلة كالمصادرة وضمنت ما يغرق أو يسرق ونحوهما إلا لغرض"
# قوله: "فصل: وصحيحها أن يضمن بما قد ثبت في ذمة معلومة" الخ.
# أقول: اعلم أن دخول الكفيل في الكفالة باختيار نفسه هو إلزام لنفسه بما
~~لزم للغير على معين والتزام بما ذهب على الغير وهذا أمر يصح من المكلف
~~الدخول فيه لأنه رضي بما يتعقبه من الضمان وللإنسان أن يخرج من ماله ما شاء
~~فيما شاء ولا فرق بين أن يخرج شيئا من ماله تمليكا للغير أو هبة له أو نذرا
~~عليه وبين أن يلزم نفسه ما لزم فلانا أو بما ذهب على فلان والجهالة في
~~الحال لا تؤثر فسادا في هذه الكفالة ولا بطلانا لأن الاعتبار ms1031 في مثل هذا
~~بما ينتهي إليه الحال وهو سينتهي إلى العلم بقدره جملة أو تفصيلا.
# وإذا عرفت هذا فالضمانة على المعين بالمعلوم وبالمجهول وبما قد ثبت وبما
~~سيثبت وبما على المصادر وبما يسرق أو يغرق أو يتلف بوجه من وجوه التلف كلها
~~متفقة في اختيار المكلف لنفسه بما يلزمه من الضمان وإلزام لها بذلك من غير
~~إكراه ولا إجبار وله أن يتصرف في ماله بما شاء وكيف شاء من غير إضاعة ولا
~~في أمر لا يبيحه الشرع وليس في شيء من هذه الصور إضاعة مال ولا تصرف به في
~~غير حلال فإن التزامه بما على المصادر قربة عظيمة وتفريج كربة ودفع ظلامة
~~وأما الضمانة بعين فيما قد تلف فمعلوم عند كل عاقل أنه لا يراد منها الضمان
~~بعين التالف لأن ذلك لا يسوغه عقل عاقل فلا بد أن يحمل على ما يصح في العقل
~~وهو الضمانة بمثل تلك العين أو بقيمتها ولا يصح أن تكون الكفالة لاغية في
~~مثل هذا لأنه قد أدخل نفسه فيما أدخلها فيه والمفروض أنه كامل العقل صحيح
~~التصرف ولا يصح الرجوع في جميع هذه الأنواع على جميع التقادير فاعرف هذا
~~فإنه الذي ينبغي المصير إليه والتعويل عليه لقوله صلى الله عليه وسلم:
~~"الزعيم غارم".
# [فصل
# ويرجع المأمور بالتسليم مطلقا أو بها في الصحيحة لا المتبرع مطلقا وفي
~~الباطلة إلا على القابض وكذلك في الفاسدة إن سلم عما لزمه لا عن الأصل
~~فمتبرع] .
# قوله: "فصل: ويرجع المأمور بالتسليم مطلقا".
# أقول: هذا وجهه ظاهر واضح لأنه غرم لحقه بسبب أمره بالكفالة وتسليم ما
~~اشتملت
# PageV01P799
# عليه ويكفي مجرد الأمر بالكفالة لأنها مستلزمة للضمان والأمر بالملزوم
~~أمر يلازمه وأما مع عدم الأمر بل دخل فيها الكفيل تبرعا فليس له ها هنا
~~طريق على المكفول عليه لأنه لم يأمره ولا غيره ولا تسبب لذلك بوجه من
~~الوجوه حتى يقال إنه غرم لحقه بسببه ولا فرق بين الصحيحة والباطلة والفاسدة
~~وللكفيل أن يرجع على من دفع إليه ماله إذا لم يلزم ms1032 نفسه به إلزاما يجب عليه
~~عنده الوفاء به فإن ألزم نفسه كان للمكفول له حق عليه بنفس هذا الإلزام ولا
~~يصح رجوعه عليه لأنه جنى على نفسه.
# PageV01P800
### | باب الحوالة
# [فصل
# إنما تصح بلفظها أو ما في حكمه وقبول المحال ولو غائبا واستقرار الدين
~~على المحال عليه معلوما مساويا لدين المحال جنسا وصفة يتصرف به قبل قبضه
~~فيبدأ الغريم ما تدارج ولا خيار إلا لإعسار أو تأجيل أو تغلب جهلها حالها]
# قوله: "باب: الحوالة إنما تصح بلفظها أو ما في حكمه".
# أقول: تصح بما يفيدها ويدل عليها ولو بإشارة من قادر على النطق كما كررنا
~~مثل هذا في الأبواب التي اعتبروا عليها الألفاظ وقد وسع المصنف الدائرة هنا
~~بقوله أو ما في حكمه فأصاب وهكذا لا بد من قبول المحال للحوالة لأنها نقل
~~ما هو له من ذمة إلى ذمة فلا ينتقل عن الذمة الأولى إلى الذمة الأخرى إلا
~~باختياره ولكنه يأثم إذا أحيل على ملي فلم يقبل لأنه خالف الأمر النبوي وهو
~~قوله صلى الله عليه وسلم: "وإذا اتبع أحدكم على ملي فليتبع"، كما في
~~الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وفي لفظ لمسلم: "وإذا أحيل أحدكم على
~~مليء" وقد ذهب الجمهور إلى أن هذا الأمر للندب وذهبت الظاهرية إلى أنه
~~للوجوب.
# وأما قوله: "واستقرار الدين على المحال عليه" إلخ فلا أدري لهذا الاشتراط
~~وجها لأن من عليه الدين إذا أحال على رجل يمتثل حوالته ويسلم ما أحال به
~~كان ذلك هو المطلوب لأن به يحصل الوفاء بدين المحال ولو لم يكن في ذمة
~~المحال عليه شيء من الدين.
# وأما قوله: "فيبرأ الغريم ما تدارج" فوجهه ظاهر لأن رضا من له الدين بنقل
~~دينه من ذمة الغريم إلى ذمة المحال عليه يوجب عدم مطالبته للغريم وهو معنى
~~البراءة لكن هذه البراءة مقيدة
# PageV01P800
# بما ذكره المصنف بقوله ولا خيارا إلا لإعسار أو تأجيل أو تغلب جهلها
~~حالها ووجه الرجوع عليه عند حصول هذه الأمور ظاهر لأن المحيل إذا أحال على
~~معسر ms1033 أو على من يعتل بالتأجيل أو يتغلب عن التسليم مع جهل المحال لهذه
~~الأمور فقد غره بالحوالة وهو لم يرض بنقل دينه إلى ذمة المحال عليه إلا مع
~~عدم المانع فلا حكم لذلك الرضا الواقع مع وجود المانع لأنه غرر وتدليس.
# [فصل
# ومن رد مشترى برؤية أو حكم أو رضا على بائع قد أحال بالثمن وقبض لم يرجع
~~به إلا عليه وكذا لو استحق أو أنكر البيع بعدهما ولا يبرأ ولا يرجع محتال
~~عليه فعلها أو امتثل تبرعا والقول للأصل في أن القابض وكيل لا محتال إن
~~أنكر الدين وإلا فللقابض مع لفظها] .
# قوله: "فصل: ومن رد مشتري" الخ.
# أقول: وجه هذا ظاهر لأن البائع هو القابض للثمن فالطريق عليه ولا فرق بين
~~الرد بالحكم أو بالتراضي وكذا الاستحقاق وأما إنكار البيع من أصله فلا بد
~~أن يتقوى ما يدعيه المشتري من البيع قبل أن يرجع عليه بالثمن لأن لزومه فرع
~~ثبوت التبايع.
# وأما قوله: "ولا يبرأ ولا يرجع محتال عليه فعلها أو امتثل تبرعا" فوجه
~~عدم الرجوع في الفعل تبرعا عدم وجود المناط الموجب للضمان وأما الامتثال
~~تبرعا فإن لم يبلغه أمر المحيل له بالتسليم فهو كالصورة الأولى وإن بلغه
~~وسلم امتثالا لأمره فمجرد الأمر يوجب له الرجوع وإن لم يكن في ذمته دين لأن
~~الأمر يكفي في ذلك ويخرج به عن التبرع كما قدمنا من عدم اشتراط استقرار دين
~~في ذمة المحال عليه.
# وأما قوله: "والقول للأصل في أن القابض وكيل لا محال" فوجهه ظاهر لأن
~~الأصل عدم ثبوت الدين وأما إذا أقر بالدين فقد صار الظاهر مع من أقر له
~~بالدين أنه محال لا رسول ولا وكيل.
# PageV01P801
### | باب التفليس
# [والمعسر من لا يملك شيئا غير ما استثني له والمفلس من لا يفي ماله بدينه
~~ويقبل قول من ظهرا من حاله ويحلف كلما ادعي إيساره وأمكن ويحال بينه وبين
# PageV01P801
# الغرماء ولا يؤجر الحر ولا يلزمه قبول الهبة ولا أخذ أرش العمد ولا
~~المرأة التزوج ولا بمهر المثل فإن ms1034 لم يظهر بين وحلف وإنما تسمعان بعد حبسه
~~حتى غلب الظن بإفلاسه وله تحليف خصمه ما يعلمه]
# قوله: "باب: التفليس والمعسر من لا يملك شيئا غير ما استثني" الخ.
# أقول: هذا الفرق بين المعسر والمفلس وجعل كل واحد منهما له مفهوم مستقل
~~لا يرجع إلى شرع ولا لغة فإن كان المصنف بصدد بيان عرف له ولأهل عصره فلا
~~يخاطب أحد بعرف غيره على أنه لا فائدة في بيان الأعراف ها هنا لأن المراد
~~الحكم على من صدق عليه الإعسار والإفلاس بحكم الشرع ولا شك أن معنى المعسر
~~لغة هو من يتعسر عليه قضاء دينه والمفلس هو من أفلس عن قضاء دينه فهما من
~~هذه الحيثية متحدان وليس المراد من هذا الباب إلا بيان ما يجب عليهما للغير
~~لا بيان أنهما في أنفسهما متصفان بإعسار أو إفلاس فإن ذلك لا فائدة فيه ولا
~~جدوى له قال في الصحاح أعسر الرجل أضاق وقال من القاموس أعسر افتقر وقال في
~~الصحاح أفلس الرجل صار مفلسا كأنما صارت دراهمه فلوسه وزيوفا قال ويجوز أن
~~يراد به أنه صار إلى حال يقال فيها ليس معه فلس وهكذا في القاموس.
# فالحاصل أن معناهما يرجع إلى شيء واحد وسيأتي الكلام على ما يستثنى لهما.
# قوله: "ويقبل قول من ظهرا من حاله".
# أقول: وجه ذلك أنه قد صار بظهورهما من حاله معه أظهر الأمرين فيكون القول
~~قوله مع يمينه وغريمه معه أخفى الأمرين فكان عليه البينة.
# وأما قوله: "ويحلف كلما ادعى إيساره وأمكن" فوجهه أن لصاحب الدين أن
~~يطالب بدينه في الوقت الذي يمكن فيه أن يحول حال من عليه الدين من الإعسار
~~إلى اليسار ولا مانع من ذلك.
# وأما قوله: "ويحال بينه وبين الغرماء" فوجهه ظاهر لأن مطالبته مع ظهور
~~الإعسار ظلم يخالف ما حكم الله به من قوله سبحانه: {وإن كان ذو عسرة فنظرة
~~إلى ميسرة} [البقرة: 280] .
# وأما قوله: "ولا يؤجر الحر" فوجهه ظاهر لأن الخطاب عليه بالقضاء إنما هو
~~متوجه إلى ما يجده من المال ms1035 ولا يكلف غير ذلك ومن لا مال له قد صدق عليه
~~وصف العسرة فوجب إنظاره إلى ميسرة.
# وأما قوله: "ولا يلزم قبول الهبة" فلا وجه له لأنه قد تعلق بذمته حق
~~لمسلم فعليه أن يقبل الهبة التي جاءت بغير طلب ولا سؤال والتعليل بالمنة
~~عليل وهكذا أخذ أرش العمد فليس له أن يسقط على من هو عليه لأن هذا باب من
~~المكارمة واصطناع المعروف وهو مخاطب بما هو أقدم من ذلك وهو تخليص ذمته من
~~الدين وأما ولا المرأة التزوج فالكلام فيه كما قدمنا من قوله: "ولا يؤجر
~~الحر".
# قوله: "فإن لم يظهرا بين".
# PageV01P802
# أقول: هذا صحيح ووجهه ظاهر لأنه يدعي إسقاط حق عليه وأنه متصف بصفة
~~الإعسار والأصل عدم ذلك فعليه بيان ما هو خلاف الأصل والبينة وإن كانت على
~~نفي الغناء الشرعي فهي لا تقصر عن إثبات الظاهر كما قدمنا من قوله: "ولا
~~تصح على نفي".
# وأما الجمع له بين البينة واليمين فخلاف ما تقرر من الشريعة المطهرة
~~فخصمه يخير بين طلبه بالبينة أو القنوع بيمينه كما قال صلى الله عليه وسلم:
~~"شاهداك أو يمينه"، ويمكن توجيه كلام المصنف بأن غاية ما تقتضيه البينة هو
~~أن يكون الظاهر من حالة الإعسار فصار بهذه البينة القول قوله مع يمينه كما
~~تقدم في الدعاوي.
# قوله: "وإنما يسمعان بعد حبسه متى غلب الظن بإفلاسه".
# أقول: هذا من أعجب ما يقرع الأسماع كيف يحبس رجل يعرض البينة على إعساره
~~ويعرض عن بينته ويمينه ويجمع على نفسه بين المدركين الشرعيين والمستندين
~~المرضيين ثم يقال له لا يقبل هذا منك حتى نعزرك بالحبس وينزل بك من الهوان
~~ما ننزله باللصوص والقطاع للطريق والمنتهكين لمحارم الله فليت شعري أي شرع
~~هذا بل أي طاغوت يسوغه ثم قوله: "حتى غلب الظن بإفلاسه" كلام ساقط وأن غاية
~~ما يحصل ببنيته أو يمينه أو كليهما هو غلبة الظن بإفلاسه فكأن المصنف قال
~~لا يسمع ما يفيد غلبة الظن بإفلاسه إلا بعد غلبة الظن بإفلاسه نعم إذا كان
~~الذي ms1036 عليه الدين غنيا متبين الغنى ظاهر الحال فصمم على المطل فقد ثبت في
~~الصحيحين وغيرهما من حديث عمرو بن الشريد أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لي
~~الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته"، [البخاري "5/62"، أحمد "4/222، 388، 389"،
~~أبو داود "3628"، النسائي "7/316"، ابن ماجة 2427"] ، ولكن أين حال هذا من
~~حال من يعرض البينة واليمين على فقره وينادي بذلك بأعلى صوت!
# وأما قوله: "وله تحليف خصمه ما يعلمه معسرا" فوجهه ظاهر لأنه يندفع عند
~~ذلك معرة البينية واليمين بل معرة التعزير بالحبس إذا وقف بين يدي قاض لا
~~يدري بالمدارك الشرعية ولا يفهم حجج الله سبحانه.
# [فصل
# والبائع أولى بما تعذر ثمنه من مبيع لم يرهنه المشتري ولا استولده ولا
~~أخرجه عن ملكه وببعض بقي منه أو تعذر ثمنه لإفلاس تجدد أو جهل حال البيع
~~ولا أرش لما تعيب ولا لما غرم فيه للبقاء لا للنماء فيغرم وللمشتري كل
~~الفوائد ولو متصلة وقيمة ما لا حد له وإبقاء ماله حد بلا أجرة وكل تصرف قبل
~~الحجر ولايفرق بين ذوي الرحم وما قد شفع فيه استحق البائع ثمنه وما لم
~~يطلبه فأسوة الغرماء] .
# PageV01P803
# قوله: فصل: "والبائع أولى بما تعذر ثمنه".
# أقول: هذا الحكم ثبت بما صح في السنة من طريق جماعة من الصحابة ومن ذلك
~~ما في الصحيحين [البخاري "2402"، مسلم "1559"] ، وغيرهما [أبو داود "3519"،
~~3522"، الترمذي "1262"، النسائي "4676، 4677"، ابن ماجة "2358، 2359"، أحمد
~~"2/228، 525"] ، من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من
~~أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره".
# وأما قوله: "من مبيع لم يرهنه المشترى" فلا وجه له لأن المال باق بعينة
~~في يد المفلس فكان صاحبه أحق به لأنه قد أدرك ماله بعينه كما قاله رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم والمرتهن يرجع على المفلس ويكون من جملة غرمائه في
~~قضاء وأسوة.
# وأما قوله: "ولا استولده" فوجهه أنه قد تعلق للمستولدة حق باستيلادها فهو
~~شبيه بإخراج العبد عن الملك.
# وأما قوله ولا أخرجه عن ms1037 ملكه فوجهه ظاهر لأنه قد صار في ملك مالك آخر دخل
~~في ملكه قبل وجود المانع وهو الإفلاس وكما يكون أحق به فهو أحق ببعض بقي
~~منه لأنه قد وجد عين ماله وإن نقص بعضها فإن هذا لا يخرج الباقي عن كونه
~~عين مال مالكها ويقوم مقام إخراجه عن ملكه تفريقه فلا يكون صاحب المال أحق
~~به بعد تفريق المفلس له قبل ظهور الإفلاس كما في صحيح مسلم والنسائي أنه
~~صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يعدم: "إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه
~~لصاحبه الذي باعه".
# وأما قوله: "أو تعذر ثمنه" أي هو أحق بالبعض الذي تعذر ثمنه فيرده ما في
~~حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
~~"أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا
~~فوجد متاعه بعينة فهو أحق به"، أخرجه مالك في الموطأ وأبو داود "3520"،
~~مرسلا ووصله أبو داود "3522"، عن أبي بكر المذكور عن أبي هريرة وضعفت هذه
~~الطريق بأن في إسنادها إسماعيل بن عياش ولا وجه لهذا التضعيف فإن إسماعيل
~~بن عياش إنما يضعف في الحجازيين لا في الشاميين وهو هنا روى عن الحارث
~~الزبيدي وهو شامي ووصله أيضا عبد الرزاق في مصنفه وهكذا وصله ابن حبان
~~والدارقطني من طريق أبي هريرة ولكن بلفظ حديث أبي هريرة المتقدم في
~~الصحيحين وغيرهما.
# وأما قوله: "ولا أرش لما تعيب" فالظاهر أنه لا وجه لإهدار هذا الأرش
~~اللازم بحكم الشرع فيأخذ العين ويكون في الأرش من جملة الغرماء.
# وأما قوله: "ولا لما غرم فيه للبقاء لا للنماء فيغرم" فوجهه أن الغرامة
~~للبقاء واجبة على المالك ولم يحصل بها زيادة في المبيع فأما الغرامة للنماء
~~فإن ظهر أثرها في المبيع كان له الرجوع بزيادة القيمة وإلا فلا لأن البائع
~~وجد مبيعه ولا زيادة فيه.
# وأما قوله: "وللمشتري كل الفوائد ولو متصلة" فوجه ذلك أنها فوائد ملكه
~~الذي استحقه
# PageV01P804
# بعقد البيع فيستحق منها ما حدث ms1038 بعد البيع إلى وقت الإفلاس ووجه قوله
~~وقيمة مالا حد له وإبقاء ماله حد بالأجرة أن المشتري فعل ذلك في ملكه فوجب
~~له ذلك.
# وأما قوله: "وكل تصرف قبل الحجر" فوجهه أنه مالك يتصرف في ملكه كيف شاء
~~ما لم يحجر عن التصرف بظهور الإفلاس وهكذا لا يجوز التفريق بين ذوي الأرحام
~~المحارم لورود النهي عن ذلك للمالك الواحد وهكذا إذا اختلف المالكون لحدوث
~~حادث مثل هذا.
# وأما قوله: "وما قد شفع فيه استحق البائع ثمنه" فلا يخفاك أنه قد انتقل
~~بالشفعة إلى ملك مالك آخر حال ثبوت ملك المشتري له فالبائع لم يجده بعينه
~~عند المفلس بعد إفلاسه فلا وجه لكونه أولى بثمنه وهذا كله مع وقوع الطلب من
~~البائع للسلعة وأما إذا لم يطلب ردها إليه فليس له إلا أسوة الغرماء كما
~~قال المصنف وفيه نظر فإنه وجوده بعينة بعد ظهور الإفلاس يعود به إلى ملك
~~بائعه والأصل عدم خروجه عن ملكه بعد عوده بحكم شرع ومن ادعى خلاف هذا فعليه
~~الدليل وغاية ما هناك أن يوقف ما هو باق بعينه حتى يطلب البائع ويعرض عليه
~~أنه الأحق به فإن رغب عنه بعد علمه أنه أولى به كان الرغوب مبطلا لأحقيته
~~به.
# [فصل
# ويحجر الحاكم على مديون بحال إن طلبه خصومة ولو قبل التثبيت بثلاث أو
~~أحدهم فيكون لكلهم ولو غيبا ويتناول الزائد والمستقبل ويدخله التعميم
~~والتخصيص فلا ينفذ منه فيما تناوله تصرف ولا إقرار إلا بإجازة الحاكم أو
~~الغرماء أو بعد الفك ولا يدخل دين لزم بعده ولو بجناية على وديعة معه من
~~قبله لا قبله فيدخل ويسترد له إن انكشف بعد التخصيص ولا يكفر بالصوم] .
# قوله: "فصل: ويحجر الحاكم على مديون بحال".
# أقول: لما كان الدين ثابتا بذمة معلومة معينة وصاحب الدين مطالب به
~~والغريم مماطل له مع تمكنه من القضاء من ماله كان مستحقا لما ثبت عنه صلى
~~الله عليه وسلم من قوله: "لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وعلى حكام
~~الشرع القادرين على رفع ms1039 الظلامات والأخذ على أيدي الظلمة أن يأخذوا لصاحب
~~الدين دينه من ظالمه قسرا وقهرا وإذا لم يطلب من له الدين إلا مجرد الحجر
~~على من عليه الدين كان هذا أقل ما يجب على حكام الشريعة وهذا الذي ذكرنا
~~معلوم بكليات الأدلة وجزئياتها ومن ذلك أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر والأخذ للمظلوم من الظالم وهي كثيرة جدا في الكتاب والسنة وهو يغني
~~عن الاستدلال بحديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ
~~ماله وباعه في دين كان عليه أخرجه الدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه وبحديث
~~عبد الرحمن بن كعب قال: كان معاذ بن جبل شابا سخيا وكان لا يمسك
# PageV01P805
# شيئا فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين فأتى النبي صلى الله عليه
~~وسلم فكلمه ليكلم غرماءه فلو تركوه لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ماله حتى قام معاذ
~~بغير شيء"، رواه سعيد بن منصور في سننه هكذا مرسلا وأخرجه أيضا أبو داود
~~وعبد الرزاق قال عبد الحق المرسل أصح وقال ابن الطلاع في الأحكام هو حديث
~~ثابت انتهى.
# ويدل على أنه يجوز حجر جميع مال المفلس وتفريقه كله بين أهل الدين ما ثبت
~~في صحيح مسلم "18/1556"، وغيره أبو داود [3469"، الترمذي "655"، النسائي
~~"4530"، ابن ماجة "2356"] ،من حديث أبي سعيد أن رجلا ابتاع ثمارا على عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابتها جانحة فكثر دينه فقال النبي صلى
~~الله عليه وسلم: "تصدقوا عليه"، فتصدق الناس فلم يبلغ وفاء دينيه فقال:
~~"خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك" ومعلوم أنه إذا جاز تفريق مال المفلس
~~جميعه بين أهل الدين كان جواز حجره حتى يفرق بين أهل الدين ثابتا بفحوى
~~الخطاب وأما اشتراط أن يكون الدين حالا فوجهه أنه لا يتضيق عليه القضاء
~~المسوغ لحبس ماله وحجره عنه إلا عند حلول الأجل.
# وأما قوله: "أن طلبه خصومه" فوجهه ظاهر لأنهم لو تركوا طلبه لكان ذلك ms1040
~~موسعا من خناقه ومنفسا عنه.
# وأما قوله: "ولو قبل التثبيت بثلاث" فإذا رأى الحاكم في ذلك صلاحا من غير
~~تقييد بالثلاث وذلك عند قيام القرائن الدالة على صدق المدعي أو على أن
~~المدعى عليه سيتصرف في ماله ويخرجه عن ملكه وأما كون الحجر لواحد من
~~الغرماء يكون حجرا لجميع الغرماء فغير مسلم لأن حجرجزء من المال بقدر دين
~~الطالب يكفي وينتظر طلب الآخرين إلا أن يرى الحاكم في ذلك صلاحا لوجه من
~~الوجوه فلا بأس بالحجر لجميع المال عن جميع الغرماء وإذا ساغ حجر جميع
~~المال لطلب جميع الغرماء أو لطلب بعضهم ورأى الحاكم في جميع الحجر مصلحة
~~تناول الحجر ما زاد من المال على قدر الدين وما دخل في ملكه في المستقبل
~~بعد الحجر لأن المفروض أنه حجر الجميع والزائد والمستقبل من جملة ما يصدق
~~عليه أنه من مال من عليه الدين فإن أمكن تعليق الحجر بما يفي الدين أهل
~~الدين من غير تعميم إذا كان في ماله زيادة على قدر ما عليه من الدين فهذا
~~هو الوجه العدل وإن لم يمكن إلا بحجر الكل كان ذلك سائغا لأنه لا يمكن حفظ
~~مال الذي عليه الدين ليقضى منه غرماؤه إلا بذلك وهو معنى قول المصنف ويدخله
~~التعميم والتخصيص.
# وأما قوله: "فلا ينفذ فيما تناوله تصرف" فهذا صحيح لأن معنى الحجر هو
~~المنع للمالك من التصرفات به فلو نفذ له تصرف فيه لم يحصل ما هو المطلوب به
~~ولتسارع الماطلون إلى إخراج أموالهم بأنواع الإقرارات والإنشاءات وأما إذا
~~أجاز ذلك الغرماء فهم أهل الحق ولهم أن يأذنوا لما شاءوا وأما الحاكم فليس
~~له أن يجيز إلا إذا عرف رضاء الغرماء بذلك لأنه لا حق له إنما هو قائم في
~~مقام التعريف بأحكام الله عزوجل فليس له أن يفك الحجر من جهة نفسه لغير سبب
~~يقتضي ذلك.
# وأما قوله: "أو بعد الفك" فلا بد من تقييده بكونه إما بقضاء الدين الذي
~~كان الحجر لأجله
# PageV01P806
# أو بإذن الغرماء بفك الحجر وأما الفك ms1041 بلا سبب يقتضيه فلا حكم له وليس
~~للحاكم أن يفعله.
# وأما قوله: "ولا يدخل دين لزم بعده" فوجهه أنه لما صار ماله محجورا وكان
~~هذا الدين يعود على الغرماء الأولين بالنقص كان في حكم التصرف بجزء من
~~المال المحجور الذي تناوله الحجر وهو لا يصح فهكذا لا يصح ما يؤول من
~~التصرفات إلا إذهاب جزء من المال المحجور على تقدير بدخوله في جملة الديون
~~التي وقع الحجر لأجلها وهكذا الوجه في قوله ولو بجنايته على وديعة معه من
~~قبلهالخ.
# وأما قوله: "ويسترد له إن انكشف بعد التخصيص" فوجهه أنه من جملة أهل
~~الدين السابق للحجر فلو لم يكن كأحدهم لكان ذلك ظلم له.
# وأما قوله: "ولا يكفر بالصوم" فوجهه أنه تعلق الدين به وحجر ماله لأجل قد
~~لا يستغرق القضاء للغرماء جميعا وقد يقع الإبراء من بعضهم فلا يصدق عليه في
~~حال الحجر أنه لم يجد ما يجب تقديمه على الصوم حتى يجزئه الصوم.
# [فصل
# ويبيع عليه بعد تمرده ويبقى لغير الكسوب والمتفضل ثوبه ومنزله وخادمه إلا
~~زيادة النفيس وقوت يوم له ولطفله ولزوجته وخادمه وأبويه العاجزين وللمتفضل
~~كفايته وعوله إلى الدخل إلا منزلا أو خادما يجد غيرهما بالأجرة وينجم عليه
~~بلا إجحاف ولا يلزمه الإيصال ومن أسبابه الصغر والرق والمرض والجنون والرهن
~~ولا يحل به المؤجل] .
# قوله: "فصل ويبيع عليه بعد تمرده".
# أقول: وجه هذا ما قدمنا من الأدلة في الفصل الذي قبل هذا وأما قوله:
~~"ويبقى لغير الكسوب والمتفضل ثوبه" الخ فوجه هذا أن ما تدعو إليه الحاجة
~~الضرورية من ملبوس ومسكن وما يحتاج إليه لوقاية البرد والحر في حكم
~~المستثنى مما يجب فيها القضاء من ماله ولهذا لم ينقل إلينا أنه صلى الله
~~عليه وسلم أخرج معاذا من مسكنه أو عراه من ثيابه وأخرج ما يحتاج إليه من
~~متاع المنزل الذي لا بد منه وأما استثناء الخادم فلا يتم إلا إذا كان
~~المفلس لا يقدر على خدمة نفسه وأهله وأما استثناء زيادة النفيس فوجهه ظاهر
~~لأنه قد ms1042 تعلق به حق لآدمي وأقدم على إتلافه فصاحب الدين أحق بالزيادة التي
~~في ذلك النفيس وليس لمن عليه الدين إلا ما لا غنى له عنه وله غنى عن الشيء
~~النفيس بالعدول عنه إلى ما دونه مما يقوم مقامه وإن كان خاليا عن صفة
~~النفاسة وأما كون هذه الأشياء هي المستثناة لغير الكسوب والمتفضل وهو عند
~~المصنف من يعود عليه غلات وقف أو نحوها فلا أرى لذلك وجها بل هذه الأمور
~~مستثناة لكل أحد واستثناؤها لغير الكسوب والمتفضل وإن كان أولى لكونه أحوج
~~منهما لكن معلوم أن مثل معاذ وأضرابه قد ترك
# PageV01P807
# لهم ما تدعوا إليه الحاجة مع كونهم كاسبين بسيوفهم وأعمالهم وهكذا ينبغي
~~أن يترك للمفلس على كل تقدير ما تدعو إليه حاجته من الطعام والإدام إلى وقت
~~الدخل وهكذا يترك للمجاهد والمحتاج إلى المدافعة عن نفسه أو ماله سلاحه
~~وللعالم ما يحتاج إليه من كتب التدريس والإفتاء والتصنيف وهكذا يترك لمن
~~كان معاشه بالحرث مايحتاج إليه من الحرث من دابة وآلة حرث وهكذا يترك لمن
~~كان كسبه بدابته بتأجيرها ونحو ذلك تلك الدابة.
# والوجه في استثناء هذه أن الحاجة إليها كالحاجة إلى تلك الأمور التي
~~استثناها المصنف ولا شك أن الرجل الكسوب الساعي في وجوه الرزق وأبواب الدخل
~~هو في حكم المستغنى عن استثناء القوت والإدام إذا كان يتحصل له من الكسب ما
~~يقوم بذلك وإن كان كسبه يقصر عن الوفاء بما يحتاج إليه كان له حكم غيره في
~~الحكم الذي تدعو الحاجة إليه.
# والحاصل أن تفويض مثل هذه الأمور إلى أنظار حكام العدل العارفين بالحكم
~~بما أنزل الله هو الذي لا ينبغي غيره لاختلاف الأحوال والأشخاص والأمكنة
~~والأزمنة.
# وأما قوله: "وينجم عليه بلا إجحاف" فالذي ينبغي اعتماده هو ما فضل عن
~~الكفاية المعتبرة إن وجد ذلك وإلا كان الحكم هو قول الله عزوجل: {وإن كان
~~ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] .
# وأما قوله: "ولا يلزمه الإيصال" فيرده حديث علي على اليد ما أخذت حتى
~~تؤديه وقد تقدم الكلام ms1043 على هذا الحديث.
# قوله: "ومن أسبابه الصغر والرق والمرض والجنون والرهن".
# أقول: أما سببية الصغر للحجر والرق والجنون فالأمر في ذلك كذلك لأن لصغير
~~لا يتصرف عنه وليه كما تقدم والعبد لا يملك شيئا ولا يتصرف في شيء إلا بإذن
~~مولاه والمجنون يتصرف عنه وليه لأنه لا يعقل ما فيه النفع والضرر وقلم
~~التكليف لم يجر عليه مادام مجنونا فجعل المصنف عدم صحة تصرف هؤلاء شرعا
~~حجرا عليهم من جهة الشرع وأما المرض فلا وجه لجعله حجرا لأن تصرفاته نافذة
~~شرعا ما دام ثابت العقل وسيأتي الفرق بين المرض المخوف وغيره وأما الرهن
~~فوجه كونه بمنزلة الحجر ما دام رهنا ظاهر لأن الحق قد تعلق به للمرتهن فلا
~~يخرج عن الرهنية إلا بما تقدم في كتاب الرهن.
# وأعلم أن من جملة أسباب الحجر السفه وسوء التصرف وعدم إدراك ما فيه مصلحة
~~من مفسدة وما فيه ربح من خسر وقد قامت على ذلك الأدلة وقد استوفينا البحث
~~في شرحنا للمنتقى فليرجع إليه.
# وأما قوله: "ولا يحل به المؤجل" فوجهه أن التأجيل قد صار حقا للمديون ولم
~~يحصل بالحجر عليه ما يقتضي سقوط الحق الثابت له.
# PageV01P808
### | باب الصلح
# [إنما يصح عن الدم والمال عينا أو دينا إما بمنفعة كالإجارة أو بمال فإما
~~عن دين ببعضه من جنسه كالإبراء ويصحان في الأول مؤجلين ومعجلين ومختلفين
~~إلا عن نقد بدين وفي الثاني يمتنع كاليء بكاليء وإذا اختلفا جنسا أو تقديرا
~~أو كان الأصل قيميا باقيا جاز التفاضل وإلا فلا]
# قوله: "باب: الصلح إنما يصح عن الدم والمال".
# أقول: ظاهر هذا عدم صحة الصلح عن الحقوق ولا وجه لذلك فإنها داخلة تحت
~~عموم حديث عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين
~~المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما"، أخرجه أبو داود والترمذي
~~["1352" ابن ماجة "2353"] ، والحاكم وابن حبان وصححه الترمذي "3/635"، وهذا
~~التصحيح من الترمذي هو مما انتقد عليه فإن في إسناده كثير بن عبد الله بن
~~عمرو بن ms1044 عوف وقد قال الشافعي وأبو داود فيه إنه ركن من أركان الكذب واعتذر
~~للترمذي بأنه صححه باعتبار كثرة طرقه وقد أخرجه أبو داود "3594"، من غير
~~طريقه من حديث أبي هريرة وصححه ابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي وأخرجه
~~الحاكم من حديث أنس وأخرجه أيضا الحاكم والدارقطني من حديث عائشة وله طرق
~~غير هذه وبعضها تقوم به الحجة في كل صلح إلا ما استثناه آخر الحديث.
# وبهذا الدليل يتقرر لك صحة الصلح بالمنفعة كما تصح بالمال وبالبعض كما
~~تصلح بالكل وبالمؤجل والمعجل وتقييد الصحة في بعض هذه الصور بقيد لا بد من
~~قيام دليل عليه فإن لم تقم عليه دليل كان كل صلح جائزا إلا ما أحل حراما أو
~~حرم حلالا.
# [فصل
# وما هو كالإبراء يقيد بالشرط وصح عن المجهول بمعلوم كعن المعلوم لا العكس
~~ولكل فيه من الورثة المصالحة عن الميت مستقلا فيرجع بما دفع ولا تعلق به
~~الحقوق وعكسها فيما هو كالبيع ولا يصح عن حد ونسب وإنكار وتحليل محرم
~~وعكسه] .
# قوله: "فصل: وماهو كالإبراء يقيد بالشرط".
# أقول: لا وجه لتخصيص هذه الصورة بجواز التقييد بالشرط بل يصح تقييد كل
~~صلح بما شاء المتصالحان من الشروط إلا لمانع والدليل على من ادعى وجوده
~~وتأثيره في المنع.
# PageV01P809
# وأما قوله: "ويصح عن المجهول بمعلوم" إلخ قأقول المعتبر في هذا حصول
~~التراضي الذي هو المناط الشرعي في تحليل الأموال فإذ حصل ذلك جاز على كل
~~حال مهما أمكن الوقوف على القدر جملة أو تفصيلا لأن ما لا يوقف على قدره
~~بوجه لا يتحقق فيه ذلك المناط ويدل على جواز الصلح بالمجهول على المعلوم ما
~~ثبت في الصحيح أن جابر بن عبد الله كان عليه تحر ليهودي فعرض عليه ثمر
~~بستانه فأبى فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلم اليهودي فعرض
~~صلى الله عليه وسلم ذلك على اليهودي فأبى فمشى فيه رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ثم قال: "جد له" فأوفى اليهودي وبقي لجابر قدر وهو سبعة عشر وسقا بعد ms1045
~~أن أوفى اليهودي ما هو له وهو ثلاثون وسقا.
# وأما كون لكل وارث المصالحة فوجهه ظاهر لأن الدين قد صار متعلقا بتركة
~~الميت ولكل واحد منهم فيها نصيب وإذا صالح الواحد منهم عن الجميع كان رجوعه
~~على الباقين بما دفع من الصلح مما هو زائد على نصيبه ثابتا إن أجازوا ذلك
~~ورضوا به وإلا نفذ الصلح في نصيبه.
# وأما كونه لا يصح الصلح عن حد فوجهه أنه صلح أحل حراما لأن إسقاط الحدود
~~بعد ثبوتها حرام كما ثبت الوعيد على ذلك بالأدلة الصحيحة وهكذا لا يصح عن
~~نسب لوروده الوعيد الشديد على من انتسب بغير نسبة أو أدخل على قوم من هو من
~~غيرهم [أبو داود "2263"، النسائي "5/179، 180"، ابن ماجة "2743"] .
# قوله: "ولا يصح عن إنكار".
# أقول: هذا الصلح مندرج تحت عموم الحديث المتقدم وليس فيه تحليل حرام ولا
~~تحريم حلال فلا وجه للمنع منه وهذا القدر يكفي في دفع المنع ومع هذا فقد
~~وقع الصلح عن إنكار من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الرجلين
~~المتنازعين في المسجد حتى ارتفعت أصواتهما فأشار النبي صلى الله عليه وسلم
~~إلى صاحب الدين بأن يضع الشطر من دينه فرضي بذلك والقصة ثابتة في الصحيح
~~وكما أن مثل هذا الصلح عن إنكار داخل في عموم الحديث المذكور هو أيضا داخل
~~تحت قوله عز وجل: {والصلح خير} وقوله: [النساء: 128] ، {أو إصلاح بين
~~الناس} [النساء: 114] .
# وأما قوله: "وتحليل محرم وعكسه" فوجهه ظاهر لاستثنائهما في الحديث الدال
~~على جواز الصلح بين المسلمين ولو اقتصر المصنف على هذا لكان فيه غنى عن
~~التطويل في غير طائل.
# PageV01P810
### | باب الإبراء
# [باب والإبراء إسقاط للدين ولضمان العين وإباحة للأمانة بأبرأت أو أحللت
~~أو هو بريء أو في حل ويتقيد بالشرط ولو مجهولا مطلقا وبعوض فيرجع لتعذره
~~ولو عرضا وبموت البريء فيصير وصية] .
# PageV01P810
# قوله: "باب: والإبراء إسقاط للدين ولضمان العين".
# أقول: مثل هذا أعني كون الإبراء إسقاط للدين لا تدعو إلى ذكره حاجة ولا
~~يتعلق به فائدة يعتد بها فإن ms1046 المراد من الإبراء أنه لم يبق لذي الدين على
~~من هو عليه شيء مما كان عليه وهذا يكفي في تحقيق معنى الإبراء لأنه الإبراء
~~المرتب عليه وأما مجرد الاختلاف في الاصطلاح هل يقال هذا الإبراء إسقاط أو
~~تمليك فليس تدوين كتب الفقه لبيان الاصطلاحات المتواضع عليها بل لبيان
~~أحكام الشرع والوضع وهكذا الكلام في الإبراء من العين فإن هذا الإبراء
~~لمجرده يوجب مصير تلك العين ملكا لمن وقع له الإبراء عنه لما عرفناك غير
~~مرة أن المناط الشرعي في انتقال الأملاك من مالك إلى مالك هو حصول التراضي
~~وقد رضي المبريء عن العين بمصيرها إلى ملك من أبرأه عنها وكونها قد صارت
~~ملكا له يستلزم أن لا يطالب بضمانها وهكذا الكلام في قوله وإباحة للأمانة
~~فليس المراد إلا أنها تصير ملكا للمباح له يتصرف بها كيف شاء.
# وأما قوله: "بأبرأت أو أحللت" فقد عرفناك غير مرة أن المراد ما تحصل به
~~الدلالة على المعنى كائنا ما كان وعلى أي صفة وقع ولو بغير لفظ من الدوال
~~التي ليست بلفظية وأما كونه يتقيد بالشرط فوجهه واضح لأن المبريء محسن فله
~~أن يقيد إحسانه هذا بما شاء من غير فرق بين الشرط المعلوم والمجهول وأما
~~كونه يرجع لتعذره فهو الأثر المترتب على الشرط والفائدة الحاصلة منه وهذا
~~يتقيد بالعوض الذي كان الإبراء لأجله فلم يتم إلا به ولهذا قال فيرجع
~~لتعذره وهكذا يصح تقييده بموت المبريء فينفذ بالموت كسائر الوصايا.
# [فصل
# ويعمل بخبر العدل في إبراء الغائب لا أخذه ولا يصح مع التدليس بالفقر
~~وحقارة الحق ولا يجب تعريف عكسهما بل صفة المسقط أو لفظ يعمه ويغني عن ذكر
~~القيمي قيمته لا المثلي إلا قدره أو شيء قيمته كذا ولا يبرأ الميت بإبراء
~~الورثة قبل الإتلاف ويبطل بالرد غالبا ولا يعتبر فيه القبول كالحقوق المحضة
~~إلا في العقد] .
# قوله: "فصل: ويعمل بخبر العدل في إبراء الغائب".
# أقول: إن كان المراد بتخصيص هذا الباب بالتنصيص على قبول خبر العدل أنه
~~يجوز لمن عليه ms1047 الدين أن يصدق العدل إذا أخبره بذلك فلا شك في ذلك والاعتبار
~~بما ينتهي إليه الحال ولكن هذا التصديق لخبر العدل لا يختص بهذا الباب بل
~~هو بما ينتهي إليه الحال ولكن هذا التصديق لخبر العدل لا يختص بهذا الباب
~~بل هو كائن في كل باب إلا أن يمنع من ذلك شرع أو عقل وإلا كان المراد بهذا
~~العمل بخبر العدل أنه يعمل به في سقوط ما عليه من الدين ويكون ذلك لازما
~~لمن له الدين فهذا لا يقول به أحد بل إذا أنكر صاحب الدين أو العين خبر
~~العدل رجع الكلام بينهما إلى الخصومة ويكمل من عليه الدين خبر هذا المخبر
~~بخبر
# PageV01P811
# آخر أو بخبر امرأتين أو يمينه مع شاهده وقد قدمنا لك أن الشهادة على
~~الإخبار بمضمونه ما يعلمه الشاهد وأنه لا يشترط فيها لفظ أشهد.
# وهكذا لا وجه لقوله: "لا أخذه" لأن الكلام فيه على ما ذكرناه من التفصيل.
# وأما قوله: "لا يصح الإبراء مع التدليس بالفقر وحقارة الحق" فالوجه في
~~هذا أوضح من أن يبين لأن الإبراء لم يصدد عن رضا وطيبة نفس بل عن خديعة
~~وتغرير فانكشاف ذلك يكشف عن عدم الرضا الذي هو المناط الشرعي.
# وأما قوله: "ولا يجب تعريف عكسهما" فلا بد أن يعلم المبريء بقدر ما أبرأ
~~عنه جملة أو تفصيلا وذلك هو المطلوب ولا يجب على من عليه الحق بيان قدر ولا
~~صفة وبهذا تعرف الكلام على ما ذكره المصنف هنا.
# وأما كونه لا يبرأ الميت بإبراء الورثة فوجهه أن الدين متعلق بالتركة لكن
~~لا يخفى أن إبراء الورثة مشعر بالرضا بترك المطالبة وترك الرجوع على التركة
~~وذلك موجب لسقوط الدين عن التركة فيستحقها الورثة فقد استلزم إبراؤهم سقوط
~~الدين وعدم تعلقه بالتركة وذلك هو المطلوب وأما كونه يبطل بالرد فظاهر لأنه
~~لا يدخل في ملك الإنسان شيء إلا باختياره.
# وأما قوله: "ولا يعتبر فيه القبول" فالمراد هنا عدم الرد ولا يعتبر زيادة
~~على ذلك.
# PageV01P812
### | باب الإكراه
# [ويجوز بإكراه القادر بالوعيد ms1048 بالقتل أو قطع عضو كل محظور إلا الزنا
~~وإيلام أدهى وسبه ولكن يضمن المال ويتأول كلمة الكفر وما لم يبق له فيه فعل
~~فكلا فعل وبالإضرار ترك الواجب وبه تبطل أحكام العقود وكالإكراه خشية الغرق
~~ونحوه] .
# قوله: "باب: الإكراه ويجوز بإكراه القادر بالوعيد" الخ.
# أقول: أما الإكراه بالوعيد بالقتل أو قطع العضد فلا شك أن تكليف المكره
~~بالترك من تكليف ما لا يطاق وقد قال الله عزوجل: {ربنا ولا تحملنا ما لا
~~طاقة لنا به} [البقرة: 286] ، وثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم حاكيا عن الله عز وجل أنه قال: "قد فعلت" فجواز فعل ما أكره عليه في
~~مثل هذا قد أذن به الشرع ورفع التكليف به ولا شك أن الكفر هو الغاية التي
~~ليس وراءها غاية في معصية الله عزوجل وقد أباح الله التكلم بكلماته مع
~~الإكراه بقوله: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالأيمان ولكن من شرح بالكفر
~~صدرا} [النحل: 106] ، ولكن من شرح بالكفر صدرا الآية ومن هذا القبيل: "رفع
~~عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وقد تقدم الكلام على طرقه وأنه
~~يشهد بعضها لبعض فيصلح للاحتجاج به وأما الإكراه بالإضرار فقط فالظاهر أنه
~~يجوز به فعل
# PageV01P812
# المحظور لأن غاية ما وقع في سبب نزول قوله عزوجل: {إلا من أكره وقلبه
~~مطمئن بالأيمان} [النحل: 106] ، هو أنهم كانوا يجعلونهم مبسوطين في حر
~~الرمضاء ويضعون الصخرات على صدورهم وأيضا قد أباح الله أكل الميتة لمجرد
~~الاضطرار إليها وأكلها من جملة المحظورات كما هو معلوم ومن جملة ما يدل على
~~الجواز مع مطلق الضرر قوله عزوجل: {إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله
~~نفسه وإلى الله المصير} [آل عمران: 28] .
# وأما استثناء الزنا فوجهه أنه الفاحشة الكبرى وهو أيضا لا يكون إلا بفعل
~~المكره وداعيته ولكن هذا لا يكفي في استثنائه من المحظورات فإنه وإن كان من
~~كبائر الذنوب فالحكم فيه لا يجاوزها.
# وأما استثناء إيلام الآدمي فوجهه أنه لا يدفع الضرر عن نفسه بإنزاله
~~بغيره وأما استثناء سب ms1049 الآدمي فلا وجه له بل يجوز عند الوعيد بمطلق الضرر
~~للأدلة التي تقدم ذكرها.
# وأما قوله: "لكن يضمن المال" فلا وجه له لأنه لا حكم لمباشرته مع الإكراه
~~بل يكون الضمان على فاعل الإكراه وقد تقدم للمصنف أنه يضمن أمر الضعيف قوما
~~فكيف يثبت الضمان مع مجرد الأمر من القوي للضعيف ولا يثبت مع وقوع الإكراه
~~له منه فإنه أمر بإجبار قد انضم إليه الوعيد بإضرار ولا أضعف من المكره.
# وأما قوله ويتأول كلمة الكفر فوجهه ظاهر لأنه يخلص مما يلي به من معرة
~~الإكراه على الكفر بالله عزوجل.
# وقوله: "وما لم يبق له فيه فعل فكلا فعل"
# أقول: هذا من الوضوح والجلاء بحيث لا ينبغي أن يلتبس أو يتردد فإنه في
~~هذه الحالة قد صار كالآلة لفاعل الإكراه فتكليفه بما فعله مما لم يبق له
~~فعل تكليف بما لا يطاق وقد رفعه الله عن عباده بنصوص كتابه وسنة رسوله صلى
~~الله عليه وسلم.
# قوله: "وبالإضرار ترك الواجب وبه تبطل أحكام العقود".
# أقول: إذا جاز بالإضرار فعل ما حرمه الله سبحانه كما قررنا فكيف لا يجوز
~~به ترك الواجب وكيف لا تبطل به المعاملات فإن بطلانها مما لا ينبغي أن
~~يتردد فيه متردد أو يشك فيه شاك وقد عرفناك غير مرة أن المناط الشرعي في
~~جميع المعاملات هو التراضي كما قال عزوجل: {تجارة عن تراض} [النساء: 29] ،
~~وأي رضا يوجد مع الإكراه وإذا لم تصح المعاملة بمجرد عدم وقوع الرضا المحقق
~~وعدم وجود طيبة النفس الواضحة فكيف لا تبطل مع المجاوزة لهذا الحد إلى
~~الإكراه على الفعل.
# وأما قوله: "وكالإكراه خشية الغرق ونحوه" فوجهه أن خشية الغرق ونحوه
~~يتسبب عنها خشية التلف فضلا عن خشية الضرر.
# PageV01P813
### | باب القضاء
# [يجب على من لا يغني عنه غيره ويحرم على كل مختل شرط ويندب ويكره ويباح
~~ما بين ذلك حسب الحال وشروطه الذكورة والتكليف والسلامة من العمى والخرس
~~والاجتهاد في الأصح والعدالة المحققة وولاية من إمام حق أو محتسب أما عموما
~~فيحكم أين ومتى ms1050 وفيم وبين من عرض أو خصوصا فلا يتعدى ما عين ولو في سمع
~~شهادة وإن خالف مذهبه فإن لم يكن فالصلاحية كافية م مع نصب خمسة ذوي فضل
~~ولا عبرة بشرطهم عليه] .
# قوله: باب القضاء: "يجب على من لا يغني عنه غيره".
# أقول: قد اتفق المسلمون أجمعون على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
~~وقد ذكرنا غير مرة أنهما العمادان الأعظمان من أعمدة هذا الدين وأنهما
~~واجبان على كل فرد من المسلمين وجوبا مضيقا فالقاضي القادر على الحكم بالحق
~~والعدل وبما أنزل الله إذا امتنع من الدخول في القضاء فقد أهمل ما أوجبه
~~الله عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك أعظم ما أوجبه الله على
~~عباده وأهم ما كلفهم به هذا على تقدير أنه يغني عنه غيره أما إذا كان لا
~~يغني عنه غيره فأي واجب أوجب عليه من الدخول وأي تكليف شرعي يعدل هذا
~~التكليف وأي فرار مما تعبد الله به عباده يساوي هذا الغرار ولا سيما من خشي
~~من له حظ من العلم يبلغ به إلى الحكم بين عباد الله بما شرعه لهم أن يثبت
~~على هذا المنصب الشريف الذي هو مقعد من مقاعد النبوة ومنصب من مناصبها من
~~لا يتعقل حجج الله ولا يبلغ به علمه إلى معرفتها فإنه حينئذ يتضيق عليه
~~الوجوب ويتعين عليه الدخول وإلا كان مشاركا في الإثم لمن أجرى أحكام الله
~~على غير مجاريها وأوقعها في غير مواقعها.
# إذا عرفت هذا فاعلم أنه لا شك في وجوب الدخول في القضاء على من لا يغنى
~~عنه غيره ولا شك في تحريمه على من لا يصلح له إما لقصور في علمه أو في
~~إدراكه أو في دينه لأنه تلبس بما لا يصلح له ودخل فيما ليس هو من شأنه وفي
~~عدا هذين فهو متردد بين أحاديث الترغيب في الولايات والترهيب فيها.
# فمن أحاديث الترغيب ما ثبت في صحيح مسلم "1827"، وغيره [النسائي "8/221"،
~~أحمد "2/160"] ، من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول ms1051 الله صلى الله
~~عليه وسلم: "إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا
~~يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا"، ومن ذلك حديث: "لا حسد
~~إلا في اثنتين"، وفيه: "رجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس"، وهو
~~في صحيح البخاري "1409، 7141، 7316"، وغيره مسمل "816"، ابن ماجة "4208"،
~~أحمد "1/358، 432"، وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة [البخاري
~~"7352"، مسلم
# PageV01P814
# "1716"، أبو داود "3574"، ابن ماجة "2314"، أحمد "4/198، 204، 205"] ،
~~وعمرو بن العاص عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ
~~فله أجر إن اجتهد فأصاب فله أجران"، وفي هذا الحديث فضيلة للقاضي عظيمة
~~لأنه صلى الله عليه وسلم ردده في حكمه بين أجر أو أجرين وجعله مأجورا على
~~الخطأ بل أخرج الحاكم والدارقطني من حديث عقبة بن عامر وأبي هريرة وعبد
~~الله بن عمر هذا الحديث بلفظ: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب
~~فله عشرة أجور" وفي إسناد فرج بن فضالة وتابعه ابن لهيعة وهما وإن كانا
~~ضعيفين لكن إذا انضم الضعيف إلى الضعيف قوي الحديث ويشهد له ما أخرجه أحمد
~~من حديث عمرو بن العاص بلفظ: "إن أصبت القضاء فلك عشرة أجور وإن اجتهدت
~~فأخطأت فلك حسنة" وفي إسناده ضعيف.
# وفي الترغيب في القضاء أحاديث قد ذكرناها في شرح المنتقى وفيما ذكرناه
~~كفاية وقد أمر الله في كتابه بالحكم بالعدل وبالحق وبما أرى الله الحكام
~~وقال عزوجل: {يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا} [المائدة: 44] .
# وأما أحاديث الترهيب فمنها ما في صحيح مسلم "1826"، وغيره أبو داود
~~"2868"، النسائي "6/255"، من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
~~"يا أبا ذر أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا
~~تولين مال يتيم"، وفي صحيح مسلم أيضا من حديثه قال: قلت: يا رسول الله ألا
~~تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي قال: "يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانه
~~وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها ms1052 وأدى الذي عليه فيها"،
~~وهذان الحديثان مقيدان بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر:
~~"إني أراك ضعيفا"، وبقوله: "إنك ضعيف"، ولا نزاع في أن الدخول في الولاية
~~لمن يضعف عنها لا يحل ولهذا استثنى في الحديث الثاني بقوله: "إلا من أخذها
~~بحقها وأدى الذي عليه فيها".
# ومن أحاديث الترهيب ما أخرجه أحمد "2/230، 365"، وأهل السنن أبو داود
~~"3571"، 3572"، ابن ماجة "2308"، الترمذي "1325"، والحاكم والبيهقي
~~والدارقطني وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة
~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح
~~بغير سكين"، فهذا الحديث هو أشق ما ورد مطلقا عن التقييد من أحاديث الترهيب
~~في الدخول في القضاء وقد أوله جماعة بما يدل على أنه من أحاديث الترغيب لا
~~الترهيب وقد أجبت عنهم بما ذكرته في شرحي للمنتقى ولكن ها هنا جواب آخر عن
~~هذا الحديث يوجب تأويله وهو أنا قد قدمنا حديث أنهم على منابر من نور عن
~~يمين الرحمن وحديث أنه أحد الخصلتين اللتين لا حسد إلا فيهما وأنه متردد
~~بين أجرين مع الإصابة وأجر مع الخطأ وما كان بهذه المنزلة وله هذه المزية
~~فالدخول فيه من أعظم أسباب الفوز بالخير والأجر فيحمل حديث الذبح بغير سكين
~~على أن الدخول في القضاء مصحوب بمانع يمنعه من النهوض به أما الضعف كما قال
~~صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وأنه لا يقدر على أن يجتهد كما في الترديد بين
~~الأجر والأجرين والجمع مهما أمكن فهو مقدم على الترجيح بالإجماع وقد أمكن
~~هنا وعلى تقدير جواز المصير إلى الترجيح فالأحاديث الثابتة في الصحيحين من
~~طريق جماعة من الصحابة
# PageV01P815
# أرجح مما لم يثبت فيهما كما هو معلوم في وجوه الترجيح المذكورة في الأصول
~~وفي علم اصطلاح أهل الحديث.
# وأما حديث: "القضاة ثلاثة" فلا شك أن القاضي إذا قضى بالجهل عامدا أو
~~جاهلا للحق فهو مستحق لهذا الوعيد الوارد في هذا الحديث ولكن ليس محل
~~النزاع إلا في قاض يعلم ms1053 بالحق ويقضي به وقد جعله صلى الله عليه وسلم القاضي
~~الذي في الجنة فهذا الحديث ينبغي أن يكون من أحاديث ترغيب المتأهلين للقضاء
~~في الدخول فيه لا من ترهيبهم وهذا الحديث لفظه في سنن أبي داود وسنن ابن
~~ماجة من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "القضاة ثلاثة: واحد
~~في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به عرف
~~الحق وجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار"،
~~وأخرجه أيضا الترمذي "1322"، والنسائي والحاكم وصححه.
# وأما سائر الأحاديث الواردة في الترهيب عن الدخول في القضاء فهي على ما
~~فيها من الضعف محمولة على ما قدمنا في الجمع بين حديث: "فقد ذبح نفسه بغير
~~سكين" وبين أحاديث الترغيب فتبين لك بهذا أن الدخول في القضاء إما واجب
~~مضيق وهو على من لا يغني عنه غيره أو حرام بحت وهو على من لا يفي بما هو
~~معتبر فيه ولم يستجمع فيه ما لا بد منه ومن عدا هذين فالدخول فيه قربة كما
~~تدل عليه الأحاديث المتقدمة وقد يكون الدخول واجبا عليه إذا وثق من نفسه
~~بالقيام بالحق وإجراء الأمور مجاريها والوقوف على الحدود التي حدها الله
~~للقائمين بالأمر وإن كان يغني عنه غيره وأما من كان لا يثق بنفسه بما ذكرنا
~~فهو لم يكمل في حقه المقتضي للدخول ولا وجه لما ذكره المصنف من قسم المكروه
~~والمباح.
# وأما ما ورد من النهي عن سؤال الإمارة كما في البخاري "6622، 6722، 7146،
~~7147"، مسلم "1652"، وغيرهما النسائي "8/225"، أبو داود "2929"، الترمذي
~~"1529"، أحمد "5/62، 63"، من حديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال له: "يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن
~~مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها"، فهو نهي عن سؤال
~~الإمارة وهو غير محل النزاع لا عن قبولها من غير سؤال فإنه رغب فيه بقوله:
~~"أعنت عليها"، وهكذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ms1054 أبي موسى عنه صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال: "إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا حرص
~~عليه"، فإنه يدل على عدو جواز توليه من أراد العمل أو حرص عليه وأما على
~~عدم قبوله من غير سؤال ولا طلب ولا إرادة وهذا هو الذي كلامنا فيه ومثله في
~~الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم
~~ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة"، فإن هذا تنفير عن الحرص
~~عليها وهو مسلم وهكذا ما ورد في هذا المعنى فإنه محمول على ما وقع فيه من
~~التصريح منه صلى الله عليه وسلم وقد ورد "أنه إذا جلس الحاكم في مكانه هبط
~~عليه ملكان يسدادنه ويوفقانه ويرشدانه ما لم يجر فإذا جار عرجا وتركاه"،
~~أخرجه البيهقي من حديث ابن عباس والطبراني من حديث ابن الأسقع والبزار من
~~حديث أبي هريرة
# PageV01P816
# وفي أسانيدها مقال لكنه يقوى بعضها بعضا ويشهد لها الحديث المتقدم بلفظ:
~~"وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها" فإن هذا المذكور في أحاديث هبوط
~~الملائكة هو نوع من الإعانة ومن هذا ما أخرجه أحمد "3/118، 220"، وأبو داود
~~"3578"، والترمذي "1323"، وابن ماجة "2309"، من حديث أنس قال قال رسول صلى
~~الله عليه وسلم: "من سأل القضاء وكل إلى نفسه ومن جبر عليه ينزل ملك
~~يسدده".
# قوله: "وشروطه الذكورة".
# أقول: قد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بأنهن ناقصات عقل ودين
~~ومن كان بهذه المنزلة لا يصلح لتولي الحكم بين عباد الله وفصل خصوماتهم بما
~~تقتضيه الشريعة المطهرة ويوجبه العدل فليس بعد نقصان العقل والدين شيء ولا
~~يقاس القضاء على الرواية فإنها تروي ما بلغها وتحكي ما قيل لها وأما القضاء
~~فهو يحتاج إلى اجتهاد أصحاب الرأي وكمال الإدراك والتبصر في الأمور والتفهم
~~لحقائقها وليست المرأة في ورد ولا صدر من ذلك.
# ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيح [البخاري "4425، 7099"] ، من قوله صلى الله
~~عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" فليس بعد نفي الفلاح شيء ms1055 من
~~الوعيد الشديد ورأس الأمور هو القضاء بحكم الله عزوجل فدخوله فيها دخولا
~~أوليا.
# قوله: "والتكليف".
# أقول: الصبي قد تقرر بالأدلة رفع قلم التكليف عنه ومن لازم القضاء أن
~~يكلف العباد بما تقتضيه الشريعة المطهرة فكيف يصلح لذلك من لم يصلح لتكليف
~~نفسه وكيف يقوم الظل والعود أعوج وكيف يصح اتصافه بالعدالة التي هي مع
~~العلم رأس مال القاضي وقد تعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمارة
~~الصبيان كما أخرجه أحمد "2/326"، من حديث أبي هريرة وتعوذ رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم من إمارة السفهاء كما أخرجه أحمد أيضا بإسناد رجاله رجال
~~الصحيح والصبي سفيه وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من علامات
~~القيامة: "إذا وسد الأمر إلى غير أهله" [البخاري "11/333"] ، والصبي ليس من
~~أهله.
# قوله: "والسلامة من العمى والخرس".
# أقول: القاضي يحتاج إلى البصر لمشاهدة الخصوم ومعرفة أحوالهم ويحتاج إلى
~~السمع لسماع كلامهم وما يوردونه لهم وعليهم فولاية الأعمى أو الأخرس بلاء
~~مصبوب على الخصوم وتعذيب لهم مع عدم الركون على ما يفعلانه لهذا النقص
~~الظاهر الواضح فهما مانعان من هذه الحيثية مع أنهما فاقدان لأعظم ما لا يتم
~~المقتضي إلا به.
# قوله: "والاجتهاد في الأصح".
# أقول: القاضي مأمور بأن يحكم بالعدل والحق وبما أنزل الله وبما أراه الله
~~عزوجل كما وقع النص على هذه الأمور في الكتاب العزيز والمقلد لا يقدر على
~~تعقل حجج الله فضلا على أن يقدر على التمييز بين العدل والجور والحق
~~والباطل وعلى الحكم بما أراه الله فإنه سبحانه
# PageV01P817
# لم يره شيئا وفي الحديث الصحيح المتقدم: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر
~~وإن اجتهد فأصاب فله أجران" وأين المقلد من أن يجتهد بمعنى يبلغ الجهد
~~والطاقة في البحث عن حكم الله في الحادثة فإنه يقر على نفسه أنه إنما يطالب
~~من قلده برأيه لا بروايته ويقر على نفسه أنه لا يطالبه بحجة ولا علم له إلا
~~ما تلقاه عن إمامه بهذه الطريقة وعلى هذه الصفة.
# والحاصل أن نصب ms1056 المقلد للحكم بين عباد الله إذن له بالحكم بالطاغوت لأنه
~~لا يعرف الحق حتى يحكم به وما عدا الحق فهو طاغوت ولو قدرنا أنه طابق الحق
~~في حكمه لكان قد حكم بالحق وهو لا يعلم به فهو أحد قاضي النار وإن حكم بغير
~~الحق فهو القاضي الآخر من قضاة النار فيالله العجب كيف يولي الحكم بين
~~الناس بالشرع الذي بعث به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من هو في
~~كلتا حالتيه من أهل النار وكفاك من شر سماعه {إن الله لا يصلح عمل
~~المفسدين} [يونس: 81] ، {وأن الله لا يهدي كيد الخائنين} [يوسف: 52] ، وقد
~~ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من علامات القيامة أن يتخذ الناس
~~رؤساء جهالا يفتون بغير علم فيضلون ويضلون ورأس الرياسات الدينية هو القضاء
~~بلا شبهة.
# قوله: "والعدالة المحققة".
# أقول: قد قدمنا في الشهادات الكلام على العدالة وما يكفي فيها فلا نعيده
~~هنا وإذا كانت العدالة شرطا فيمن يشهد لقضية فردة فكيف لا تكون شرطا فيمن
~~يتولى القضاء في كل قضية ترد إليه.
# والحاصل أن من لا عدالة له لا يوثق بحكمه ولا يلزم الخصوم قبوله وبهذا
~~يبطل الغرض من نصبه مع كونه مظنة للحكم بخلاف الحق زاعما أنه الحق لغرض من
~~الأغراض الدنيوية فإن فاقد العدالة لا يتورع من شيء.
# قوله: "وولاية من إمام حق".
# أقول: وجه هذا أنه لم يتصدر أحد في زمن النبوة للقضاء إلا بأمره صلى الله
~~عليه وسلم ولا تصدر أحد في أيام الخلفاء الراشدين للقضاء إلا بأمر من
~~الخليفة وهذا أمر ظاهر لا ينبغي أن ينكر وأما التحكيم فهو باب آخر ليس من
~~القضاء في شيء لأن الخصمين ألزما أنفسهما بقبول ما حكم به المحكم بينهما
~~فكان هذا الإلزام هو سبب اللزوم وقد فتح الله باب التحكيم في كتابه العزيز
~~وثبت في السنة المطهرة كما في جزاء الصيد وفي حكم سعد في قصة بني قريظة
~~وغير ذلك وهكذا استمر الأمر بعد انقضاء عصر الخلفاء الراشدين ms1057 فلم يسمع بقاض
~~إلا بولاية من سلطان زمانه إلى هذه الغاية.
# وأما اشتراط أن يكون الإمام حق فقد ثبت وجوب الطاعة لمن بايعه المسلمون
~~بالأحاديث المتواترة وثبت الأمر بالصبر على جور الجائرين وظلم الظالمين مع
~~أمرهم بما هو معروف ونهيهم عما هو منكر ومن الطاعة الواجبة أن لا يتولى أحد
~~بولاية إلا بإذن منهم وإلا كان ذلك من المنازعة في الأمر وقد ثبت تحريم ذلك
~~ما أقاموا الصلاة ما لم يظهر منهم كفر
# PageV01P818
# بواح [البخاري "13/5"، مسلم "42/1709"، والأحاديث الصحيحة في مثل هذا
~~أكثر من أن تحصر وقد كان القضاة من التابعين وتابعيهم وهما القرنان اللذان
~~هما خير القرون بعد قرن الصحابة يأخذون الولاية من الملوك المعاصرين لهم من
~~الأموية والعباسية ثم هكذا من تولى القضاء من علماء الإسلام بعد عصرهم إلى
~~الآن وهذا أمر من الجلاء والوضوح بحيث لا يحتاج إلى بيان ولعله يأتي إن شاء
~~الله في كتاب السير زيادة بيان لهذا المطلب.
# قوله: "أو محتسب".
# أقول: من لم يبايعه المسلمون فلا ولاية له ولا يستحق أن يباشر ما يباشره
~~الإمام كلا ولا جزءا لأن الولاية سببها البيعة وإلزام المسلمين أنفسهم بها
~~بما يجب من الطاعة وهذا الذي قام يحتسب هو كأحد المسلمين في القيام بواجب
~~الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولمن يصلح للقضاء أن يحتسب كاحتسابه ولا
~~يحتاج إلا ولاية منه لأنه لا مزية له تميزه عن غيره إلا مجرد إظهار نفسه
~~للتصدر لما يأتي إليه من أمور الدين أو يبلغه منها فالصالح للقضاء إذا أظهر
~~نفسه كإظهاره كان مستغنيا عنه.
# وأما قوله: "إما عموما" إلخ فوجهه أن النصب من الإمام إذا كان أمرا لا بد
~~منه كما قدمنا وجب على القاضي أن يتوقف على ما يرسمه له من عموم أو خصوص.
# قوله: "وإن خالف مذهبه".
# أقول: لا وجه لهذا ولا يحل للقاضي أن يعتمد عليه لأن الله سبحانه طلب منه
~~أن يحكم بالحق والعدل وبما أراه الله وبما أنزل الله لا بما يراه الإمام
~~ويأمر به ms1058 فإن أمره الإمام بشيء يخالف ما يدين الله به أوضح له الحجة فإن
~~قبلها فذاك وإن لم يقبلها فقد تخلص من معرة المخالفة لما أوجبه الله عليه
~~ويحيل الحكم على الإمام أو على غيره من الحكام.
# قوله: "فإن لم يكن فالصلاحية كافية".
# أقول: هذا الذي ثبتت له الصلاحية له مزيد خصوصية في القيام بالمعروف
~~والنهي عن المنكر ومن جملة ذلك القضاء وتنفيذ الأحكام الشرعية والأخذ على
~~يد الظالم وإنصاف المظلوم من مظلمته وكل مسلم إذا قدر على ذلك فهو مكلف به
~~وإنما اقتصر على من له الصلاحية لأن مدخليته في وجوب ذلك عليه أتم وهو به
~~أليق وقد قدمنا في قوله ومن صلح لشيء ولا إمام فعليه بلا نصب على الأصح ما
~~يغني عن إعادته هنا.
# قوله: "مع نصب خمسة" الخ.
# أقول: لا أصل لهذا في الشريعة بل هو مجرد استحسان وهؤلاء الخمسة يكون
~~نصبهم له بمنزلة تحكيمهم له فيما توجه عليهم من الحكومات فيجب عليهم امتثال
~~حكمه ولا يصير ذلك حجة على غيرهم إلا إذا فعل مثلما فعلوا وقد جعل الله من
~~فيه صلاحية في غنى عن هذا بما أوجبه عليه من القيام بالأمر بالمعروف والنهي
~~عن المنكر كما قدمنا.
# PageV01P819
# [فصل
# وعليه اتخاذ أعوان لإحضار الخصوم ودفع الزحام والأصوات وعدول ذوي خبرة
~~يسألهم عن حال من جهل متكتمين والتسوية بين الخصمين إلا بين المسلم والذمي
~~في المجلس وسمع الدعوى أولا ثم الإجابة والتثبت وطلب تعديل البينة
~~والمجهولة ثم من المنكر درأها ويمهله ما رأى والحكم والأمر بالتسليم والحبس
~~له إن طلبت والقيد لمصلحة إلا والدا لولد ويحبس لنفقة طفله لا دينه ونفقة
~~المحبوس من ماله ثم بيت المال ثم من خصمه قرضا وأجرة السجان والأعوان من
~~مال المصالح ثم من ذي الحق كالمقتص.
# وندب الحث على الصلح وترتيب الواصلين وتمييز مجلس النساء وتقديم أضعف
~~المدعيين والبادي والتنسم واستحضار العلماء إلا لتغير حاله.
# ويحرم تلقين أحد الخصمين وشاهده إلا تثبتا والخوض معه في قضيته والحكم
~~بعد الفتوى وحال تأذ أو ms1059 دهول ولنفسه وعبده وشريكه في التصرف بل يرافع إلى
~~غيره وكذا الإمام قيل وتعمد المسجد وله القضاء بما علم إلا في حد غير القذف
~~أو على غائب مسافة قصر أو مجهول أو لا ينال أو متغلب بعد الإعذار ومتى حضر
~~فليس له إلا تعريف الشهود ولا يجرح إلا بمجمع عليه والإبقاء من مال الغائب
~~ومما ثبت له في الغيبة بالإقرار أو النكول لا البينة وتنفيذ حكم غيره
~~والحكم بعد دعوى قامت عند غيره إن كتب إليه وأشهد أنه كتابه وأمرهم
~~بالشهادة ونسب الخصوم والحق إلى ما يتميز به وكانا باقيين وولايتهما إلا في
~~الحد والقصاص والمنقول الموصوف وإقامة فاسق على معين حضره أو مأمونه وإيقاف
~~المدعى حتى يتضح الأمر فيه] .
# قوله: "فصل: وعليه اتخاذ أعوان" الخ.
# أقول: قد عرفناك أن القضاء شعبة من شعب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
~~وهو واجب على كل مكلف وعلى القادر أوجب لا سيما العلماء العارفين بالمدارك
~~الشرعية والمفروض أن القاضي منهم كما قدمنا حينئذ فإذا لم يتم حكم الشرع
~~إلا بأعوان تشتد بها وطأته على المرتكبين للمنكرات والمتساهلين في تأدية
~~الواجبات والمتمردين عن امتثال ما يقضي به شرع الله كان اتخاذ من يحصل به
~~التمام من الأعوان ونحوهم واجبا على القاضي وإذا لم يحصل امتثال الحق إلا
~~بالتشديد وتغليظ الوعيد فذاك أيضا متعين على القاضي بما سيأتي في السير عند
~~الكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن مقتضيات اتخاذ الأعوان ما
~~ذكره المصنف من إحضار الخصوم ودفع الزحام والأصوات لأن ذلك يشوش ذهن الحاكم
# PageV01P820
# ويحول بينه وبين سماع الدعوى والإجابة على وجه الكمال والاستقصاء.
# وأما قوله: " واتخاذ عدول يسألهم عن حال من جهل متكتمين" فهذا من أحسن
~~السياسة الشرعية وإن كان يغني عن ذلك فتح باب الجرح والتعديل لكن قد يحصل
~~بإخبار هؤلاء للحاكم مالا يحصل بالجرح والتعديل لوثوق الحكم بهم وطمأنينة
~~النفس إليهم زيادة على ما تطمئن بمن يأتي بهم الخصوم من شهود الجرح
~~والتعديل وأيضا قد يعرفونه بحال الخصوم ومن هو ms1060 منهم جميل الحال كثير الورع
~~ومن هو سيء الحال متهافت على الطمع.
# قوله: "والتسوية بين الخصمين".
# أقول: هذا أول ما يتبين به عدل الحاكم من جوره فإنه إذا لم يسو بينهما
~~فقد وقع في طريق الجور باديء بدء وهو مأمور بالحكم بالحق وبالعدل وليس هذا
~~منهما وأخرج أحمد "4/4"، وأبو داود "3588"، والبيهقي والحاكم عن عبد الله
~~بن الزبير قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن الخصمين يقعدان بين
~~يدي الحاكم"، وفي إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وهو مختلف فيه
~~وقد صحح هذا الحديث الحاكم وإذا كانت التسوية بينهما في نفس المجلس واجبة
~~فما عداها من التسوية في الخطاب والجواب والتقريب والتبعيد بالأولى ومثل
~~هذا حديث أم سلمة عند أبي يعلى والدارقطني والطبراني في الكبير بلفظ: "ومن
~~ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده ومجلسه
~~ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر"، وفي إسناده عباد بن
~~كثير وهو ضعيف.
# وأما قوله: "إلا بين المسلم والذمي" فوجهه ما أخرجه أبو أحمد الحاكم في
~~الكنى عن إبراهيم التيمي قال عرف علي بن أبي طالب درعا له مع يهودي فقال يا
~~يهودي درعي سقطت مني وفيه أنه رافعه إلى القاضي شريح فجلس علي بجنب شريح
~~وقال لو كان خصمي مسلما جلست معه بين يديك ولكن سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول لا تساروهم في المجلس قال أبو أحمد وهو منكر وأورده ابن
~~الجوزي في العلل وقال لا يصح تفرد به أبو سمية ورواه البيهقي من وجه آخر عن
~~الشعبي عن علي وفي إسناده ضعيفان جدا وقال ابن الصلاح في الكلام على الوسيط
~~لم أجد له إسنادا يثبت وقال ابن عسكر في الكلام عن أحاديث المهذب إسناده
~~مجهول.
# قوله: "وسمع الدعوى أولا ثم الإجابة".
# أقول: وجه هذا أن المدعي هو الطالب لحكم الشرع فلو سمع الحاكم من المدعى
~~عليه قبل أن يسمع من المدعي لكان ذلك عكس قالب ما تقتضيه ms1061 الخصومة عقلا وقد
~~أخرج أحمد "1/111"، وأبو داود "3582"، والترمذي "1331"، وحسنه وابن حبان
~~وصححه من حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا علي إذا جلس
~~إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنك إذا
~~فعلت ذلك تبين لك القضاء"، وله طرق استوفيناها في شرح المنتقى.
# PageV01P821
# قوله: "والتثبيت".
# أقول: وجهه أنه لا يتم الحكم بالحق كما ينبغي إلا بذلك وإلا كان إيقاع
~~الحكم على غير الوجه الذي يقتضي به العدل والحق وقد أمر الله سبحانه بالحكم
~~بالعدل والحق وبما أنزل وأيضا التثبيت هو من الاجتهاد المذكور في الحديث
~~السابق بلفظ: "إذا اجتهد الحاكم" لأن المراد بالاجتهاد هذا بلاغ الجهد في
~~تتبع وجوه الحكم والنظر في مشتبهات الأدلة والموازنة بين الحجج التي لها
~~مدخل في تلك الحادثة.
# قوله: "وطلب تعديل البينة المجهولة".
# أقول: البينة ما لم تكن قد ثبت للحاكم ما يعتبر فيها من العدالة فليست
~~ببينة ولا يترتب عليها حكم فإذا أتى الخصم ببينة لا يعرف الحاكم حالها فلا
~~يقبلها حتى يأتي من جاء بما يصححها وأما طلب درئها من المنكر فليس هذا من
~~وظيفة الحكم ولا الحاكم بل على الحاكم أن يخبر من عليه البينة بأنها قد
~~شهدت بكذا وأنه لا قادح قد تبين له فيها فإن قال له ما يدفعها أمهله وإن لم
~~يقل حكم عليه إلا أن يتبين له أن المشهود عليه لما يدر أن الجرح مسلك شرعي
~~فله أن يعرفه بذلك ولا يكون تلقينا ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: "شاهداك
~~أو يمينه"، ويقول: "ألك بينة؟ ".
# قوله: "والأمر بالتسليم".
# أقول: هذا هو الثمرة المستفادة من التخاصم إلى الحاكم فإذا استوفى طريق
~~الحكم أمر من عليه الحق بتسليمه إلا من هو له فإن أبي فهو آب من حق أوجبه
~~الله عليه وأمر قضى به شرعه عليه وقد نفى الإيمان عمن لم يقنع بحكم الله
~~عزوجل فقال: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في ms1062
~~أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} [النساء: 65] ، فعلى الحاكم وعلى كل
~~قادر أن يأخذ على يد هذا الذي لم يذعن لحكم الله ويأطره على الحق أطرا فإن
~~كان لا يتخلص مما عليه إلا بالحبس ونحوه من أنواع التغليظ عليه فذاك واجب
~~إذ لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الواجب إلا به واجب كوجوبه كما تقرر في
~~الأصول.
# وأما إنكار كثير من الفضلاء لما يقع من الحاكم من حبس من امتنع من الخروج
~~مما يجب عليه فهو من قصور الفهم عن إدراك المدارك الشرعية وقد بسطت القول
~~في الحبس في شرح المنتقى فليرجع إليه.
# قوله: "إلا والد لولده".
# أقول: لا وجه لإطلاق هذا الاستثناء فإنه وإن استقام في المال لحديث: "أنت
~~ومالك لأبيك" لم يستقم في سائر ما يصدق عليه أنه ظلم من الأب لابنه ليس فيه
~~شبهة فإنه يجب على الحاكم أن يأمره بالكف عن ذلك لأن الظلم حرمه الله بين
~~عباده ولم يستثنى والد ولا ولد فإذا لم ينزع الأب عن ذلك كان للحاكم أن
~~يحبسه حتى يتخلص من ظلمه لولده وإن كان حق
# PageV01P822
# الأبوين عظيما لكنهما لا يقران على ما هو ظلم منع منه الشرع.
# وأما قوله: "ويحبس لنفقة طفله لا دينه" فوجهه أنه أخل بواجب عليه وهكذا
~~إذا أخل بما يجب عليه لولده الكبير مع تمكنه فإنه لا فرق بينه وبين الطفل.
# قوله: "ونفقة المحبوس من ماله".
# أقول: وجه ذلك محبوس في حق قد تبين لزومه له عند الحاكم فامتنع منه فهو
~~الجاني على نفسه فلا يخاطب أحد بنفقته حال حبسه حتى يتخلص مما عليه فإذا
~~بقي بعد ذلك كان إنفاقه على الحابس له لأنه ظالم له وما لزمه بسبب هذا
~~الظلم رجع به على ظالمه وإذا كان المحبوس فقيرا ولم يمتثل للحق فهو أحد
~~المحاويج إلى بيت مال المسلمين من جهة كونه فقيرا سواء كان محبوسا أو غير
~~محبوس لا من جهة كونه متمردا عن حق واجب عليه وهذا إذا كان محبوسا في غير ms1063
~~مال عليه من حد أو قصاص أو جسارة أو نحو ذلك وأما المحبوس في المال فإذا
~~عجز عن نفقة نفسه فهو عن القضاء أعجز وكفى له بذلك سببا لإطلاقه.
# وأما قوله: "ثم من خصمه قرضا" فلا وجه له لأنه إيجاب ما لم يوجبه عليه
~~الشرع والمفروض أنه مطالب بحق وأن المحبوس ممتنع منه ولم يظهر ما يوجب
~~إطلاقه.
# قوله: "وأجرة السجان والأعوان من مال المصالح".
# أقول: هذا صحيح لأنه يحصل بهم إنفاذ حكم الشرع وتمام الأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر فإن تعذر الأخذ لهم من مال المصالح كان لهم الأجرة ممن
~~تمرد عن الحق فلم يمتثل لحضور مجلس الشرع إلا بإحضار الأعوان له ومن
~~المحبوس بحق لأنهما الجانبان على أنفسهما بسبب الإخلال بما هو واجب عليهما.
# وأما قوله: "ثم من ذوي الحق" فلا وجه له لما قدمنا قبل هذا ولا وجه
~~لقياسه على المقتص لأن المباشر للقصاص نيابة عمن هو إليه لا واجب عليه
~~بخلاف الخصم الذي لم يمتثل للإجابة إلى الشرع أو صار في الحبس بسبب عدم
~~تخلصه مما يجب عليه فإن الحق عليه ثابت وهو مخل بما يجب عليه شرعا فأين هذا
~~ممن يتولى القصاص بالنيابة فإنه أجير كسائر الأجراء.
# قوله: "وندب الحث على الصلح".
# أقول: ينبغي للحاكم أن يذكر القوارع والزواجر عمن قضى له بباطل أو خاصم
~~في خصومة باطلة كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الصحيحين
~~وغيرهما من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما أنا بشر
~~وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو مما
~~أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار"،
~~وكما في صحيح مسلم "223/139"، وغيره أبو داود "3623"، أحمد "4/317"،/ من
~~حديث وائل بن حجر في قصة الحضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أدبر
~~الرجل: "أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض"، وكما ms1064
~~أخرجه أبو داود "3597"، بإسناد لا مطعن فيه من حديث ابن عمر عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال:
# PageV01P823
# "من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع"، وفي لفظ له: "
~~من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله".
# فتعريف الغرماء بهذا قد يكون سببا لارتداع المبطل عن باطله من الأصل لأن
~~في ترغيبه إلى الصلح باديء بدء تجرئة له على أن يأخذ البعض مما هو باطل
~~بذريعة الصلح وقد يظن خصمه أن الحاكم إنما رغبهما إلى الصلح وسيلة بين يدي
~~الحكم فيستفدي الحكم عليه بالكل بالبعض تخلصا من معرة الحكم بالباطل.
# قوله: "وترتيب الواصلين".
# أقول: هذه طريقة حسنة من طرائق العدل لأن الأحق بالوصول إلى مجلس
~~المحاكمة هو أول الواصلين ثم من بعده وترتيبهم على خلاف هذا يخالف طريقة
~~العدل وهكذا تمييز مجلس النساء لما في اجتماعهم مع الرجال من وسائل المنكر
~~وذرائع الوقوع في المعصية.
# وأما قوله: "وتقديم أضعف المدعيين" فلا وجه له بل الواجب عليه التسوية
~~بين القوي والضعيف على وجه لا يطمع القوي في جوره ولا ييئس الضعيف من عدله
~~هذا هو العدل الذي قامت به السموات والأرض ولا يجوز تأثير الضعيف بشيء على
~~القوي فيما يرجع إلى التسوية وإلا كان ذلك ظلما للقوي وجورا عليه.
# وأما تقديم البادي من المتخاصمين على الحاضر منهم فوجهه أنه يصحب البادي
~~من المشقة ما لا يلحق الحاضر فهذا التقديم فيه ضرب من الصلاح وللحاكم أن
~~يفعل ما يراه أوفق لمراد الله وأرفق بأهل الخصومات وهكذا التنسم لأنه مع
~~اجتهاده لنفسه قد يوقع الحكم حال الفتوى المقتضي لعدم التثبت أو للحكم حال
~~الغضب ففي هذا ضرب من الصلاح وهو لا يؤاخذ إلا بما يقدر عليه ويدخل تحت
~~طاقته.
# قوله: "واستحضار العلماء"
# أقول: هذا الاستحضار قد يتسبب عنه تحفظ الحاكم وتحريه لما تقتضيه المسالك
~~الشرعية وإن كان الحاكم العدل المتورع يفعل في تثبته مع الخلو ما يفعله مع
~~الحضور ويراقب الله سبحانه في كل حالاته نعم ms1065 أعظم فوائد حضور أهل العلم
~~الذين هم أهله أن يستعين بهم في تقويمه إذا زاغ من الحق ويأذن لهم بذلك فإن
~~هذه فائدة عظيمة وإن كان من الأئمة المجتهدين فإنه قد تتشعب طرائق الاجتهاد
~~فيكون بعضها أوفق من بعض وأقرب إلى قطع الخصومة وطيبة نفس الخصوم والموافقة
~~للحق.
# قوله: "ويحرم تلقين أحد الخصمين وشاهده إلا تثبتا".
# أقول: أما تعريف الخصم لما يجب له وعليه فهو واجب على الحاكم كما فعله
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: "ألك بينة؟ "، وقال: "فلك يمينه"،
~~وقال: "شاهداك أو يمينه".
# والحاصل أن أحكام الشرع ليست بمقامرة ولا مخادعة ولا مماكرة بل هي الجادة
~~الواضحة التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا جاحد فإذا أوضح الحاكم
~~للخصمين أو أحدهما
# PageV01P824
# يجب وما لا يجب في وجه الشرع فذلك من عهدته ومن تمام ما يتحصل به الحكم
~~بالحق والعدل ومما أنزل الله وأما إذا كان التلقين بتنبيه أحد الخصمين على
~~ما يدل على عدم إقراره بالحق واعترافه بما يجب عليه ونحو ذلك فهذا من أعظم
~~المحرمات وليس الفاعل لهذا منزل نفسه منزلة الحكم بين الخصمين بل منزلة خصم
~~ثالث أخرج نفسه من القضاء وأدخلها في الخصومة.
# قوله: "والخوض معه في قضيته".
# أقول: هذا من أقبح ما يفعله حكام الجور لأن التسوية بين الخصوم واجبة
~~عليه فالخوض مع أحد الخصمين في قضيته مخالف لما هو واجب عليه من التسوية
~~وعلى فرض أنه ما أراد إلا التحقيق فقد وقع في أمرين محظورين أحدهما إحراج
~~صدر الخصم الآخر والثاني إدخال نفسه في التهمة فهذان الأمران منضمان إلى ما
~~يحرم عليه من ترك التسوية.
# قوله: "والحكم بعد الفتوى".
# أقول: إن كان هذا الذي أفتى مظنة تهمة بتعصبه لما سبق به القول منه في
~~فتواه كما يقع ذلك في كثير من طباع من سبق ذهنه إلى قول وتسارع فهمه إلى
~~معنى فإنه بعد ذلك يجادل عنه ويناضل ويقوم ويقعد محاماة للناموس الطاغوتي
~~وتقويما لصنم محبة الرفعة والغلبة والظهور فلا ينبغي تفويض ms1066 أمر الحكم إليه
~~بعد فتواه بل لا يحل تفويض شيء من أحكام الله إليه لأنه متعصب متعسف قد
~~اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم وإن لم يكن المفتي بهذه المنزلة فلا
~~مانع من توليه للحكم لأن ورعه وعلمه يزجرانه عن مخالفة الحق لتقويم حظ
~~النفس.
# قوله: "وحال تأذ".
# أقول: إن كان هذا التأذي بما أصيب به يقتضى أن يقصر في البحث عن مسالك
~~الحق وطرائق الحكم أو عن استيفاء ما يورده الخصوم من الحجج التي لهم وعليهم
~~فهو ممنوع من هذه الحيثية لأنه مأمور بالحكم بالعدل والحق وقد حدث له ما لا
~~يتمكن معه منهما تمكنا كاملا فيؤخر الحكم إلى وقت آخر وليس عليه أن يحكم
~~قبل أن يتمكن من المقتضي للحكم أو بعد إن وجد المانع منه وهكذا إذا انتهى
~~ما عرض له من التأذي إلى أن يقع في الغضب فيحكم وهو غضبان فإن ذلك لا يحل
~~له كما ثبت في الصحيحين [البخاري "8158"، مسلم "16/1717"] ، وغيرهما [أبو
~~داود "3589"، الترمذي "1334"، النسائي "8/237"، ابن ماجة "2316" [، من حديث
~~أبي بكرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقضين الحاكم
~~بين اثنين وهو غضبان"، ولا يصح الاستدلال للجواز بما وقع منه صلى الله عليه
~~وسلم من الحكم للزبير في شراج الحرة [البخاري "2359، 2360"، مسلم "2357"،
~~أبو داود "2637"، الترمذي "1363"، النسائي "5409"، ابن ماجة ط2480"] ، بعد
~~أن أحفظه خصمه أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فلا يصح إلحاق غيره به
~~وقد قيد حديث النهي عن الحكم حال الغضب بعض أهل العلم بما إذا كان الغضب
~~لغير الله وأجيب عنه بأنه تأويل مخالف لظاهر الحديث بدون دليل يدل على
~~التقييد.
# PageV01P825
# قوله: "أو ذهول".
# أقول: لا شك ولا ريب أن الذهول مانع من البحث عن مستندات الحكم لأنه في
~~تلك الحالة قد استغرق عقله بما طرأ عليه من الأمور التي اقتضت ذهوله وليس
~~له أن يعرض نفسه للحكم في دماء العباد وأموالهم وأعراضهم ولا يجوز له ذلك
~~بوجه من الوجوه لأنه لم يؤمر بالحكم كيفما ms1067 اتفق وعلى أي صفة وقع بل أمر بأن
~~يحكم بالحق والعدل وأنى له الوقوف على ذلك وهو ذاهل العقل مستغرق الفكر
~~متشوش الفهم مبلبل البال.
# قوله: "ولنفسه" الخ.
# أقول: وجه هذا أن الحاكم مأمور بأن يحكم بين الناس وهو إن كان من الناس
~~فهو خارج عنهم من هذه الحيثية لأن الحكم لا يصدق عليه هذا المعنى وهو أحد
~~الخصمين وقد قدمنا في الشهادات الأدلة الدالة على المنع من شهادة المتهم
~~وأي تهمة أقوى من أن يحكم الحاكم لنفسه وهو وإن كان من له وازع من الورع
~~وزاجر من الدين لا يقدم على الحكم لنفسه بالباطل لكن الحكم للغالب ولا
~~اعتبار بالنادر وهكذا الحكم لعبده لأنه حكم لنفسه لأن ماله لسيده عند من
~~يقول بأن العبد لا يملك وهكذا الحكم لشريك فإنه حكم لنفسه فكان يغني عن
~~التطويل الاقتصار على قوله ولنفسه وهو يتناول الحكم لها على استيلاء والحكم
~~لها بواسطة والحكم لها ولغيرها ولا حاجة إلى قوله بل يرافع إلى غيره لأن
~~منعه من الحكم لنفسه يستلزم أن يكون الحاكم غيره.
# وأما قوله: "وكذلك الإمام" فهو وإن كان صحيحا لكنه ينبغي أن يذكر في
~~الأحكام المتعلقة بالأئمة وسيأتي في كتاب السير إن شاء الله.
# قوله: "قيل وتعمد المسجد".
# أقول: قد كان يقع القضاء في مسجده صلى الله عليه وسلم منه ومن خلفائه
~~الراشدين ولم يرد ما يدل على المنع من ذلك ولا ثبت في النهي عنه شيء وأما
~~ما روي من النهي عن رفع الأصوات في المساجد على فرض قيام الحجة به فغاية ما
~~هناك أنه يزجر من رفع صوته من الخصوم ويعاقب فإن القاضي إذا فعل ذلك تجنب
~~الخصوم ما يشوش على المصلين من أصوات وغيرها وقد أنزل رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وفد ثقيف المسجد وهم باقون على شركهم وأذن للحبشة بأن يلعبوا فيه
~~بحرابهم وكانوا يتناشدون فيه الأشعار وفي هذه الأمور من التشويش على
~~المصلين زيادة على ما يحصل من قعود خصمين أو أكثر بين يدي ms1068 الحاكم في المسجد
~~مع ما هو معلوم مع أن القضاء بالحق هو من العمل بالشريعة وتبليغها إلى
~~العباد ونشر أحكامها بينهم وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى.
# قوله: "وله القضاء بما علم".
# أقول: اعلم أن غاية ما يحصل للحاكم بشهادة الشهود أو يمين المنكر أو
~~إقرار المقر هو مجرد الظن المختلف قوة وضعفا لأن الصدوق قد يكذب والمقر على
~~نفسه قد يقر بالباطل
# PageV01P826
# لغرض ولكن هذه لما كانت أسبابا شرعية وردت في الكتاب والسنة وأجمع عليها
~~أهل الإسلام كان للقضاء بها حقا في ظاهر الشرع وجاز للقاضي الاستناد في
~~حكمه إلى الظن لأن هذه الأدلة الواردة في أسباب الحكم هي من جملة مخصصات
~~الأدلة الواردة في النهي عن العمل بالظن والوعيد عليه كما قيل في أخبار
~~الآحاد ونحوها من الظنيات ومعلوم لكل عاقل أنه إذا كان الحاكم يعلم بالقضاء
~~ويدري بالشيء على جليته وحقيقته فهذا مستند فوق ما يحصل له من تلك الأسباب
~~لأنه علم والحاصل بتلك الأسباب ظن ولا خلاف في أن العلم أقوى من الظن وأن
~~الاستناد إليه مقدم على الاستناد إلى الظن بل لا يبقى للظن تأثير مع وجود
~~العلم أصلا فالحاكم الذي حكم بما يعلمه قد حكم بالعدل والحق والقسط بلا شك
~~ولا شبهة ولم يكن من عمله مجوزا لكون حكمه باطلا وليس ذكر تلك الأسباب إلا
~~لبيان ما هو ممكن في الواقع من التوصل إلى معرفة الحق مع عدم القطع والبت
~~بمطابقة الحكم للواقع ولهذا يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: "إنما
~~أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي
~~بنحو مما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة
~~من النار"، هكذا لفظ الحديث في الصحيحين وغيرهما فلا شك ولا ريب أن قضاء
~~الحاكم بعلمه أسكن لخاطره وأقوى لقلبه وأقر لعينه من الحكم بالظن والعمل
~~بما هو أولى هو مقبول لا يخالف فيه إلا من لا يتعقل الحقائق كما ينبغي ms1069 كما
~~تقرر في الأصول في الكلام على فحوى الخطاب.
# هذا لو قدرنا أن تلك الأسباب لم يرد ما يدل على سببية غيرها ومعلوم أن
~~التنصيص على بعض الأسباب لا ينفي سببية غيرها وأما ما قيل من أنه قد ورد ما
~~يدل على انحصار الأسباب فيها وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "وليس لك إلا
~~ذلك"، بعد قوله: "شاهداك أو يمينه"، [البخاري "5004"، مسلم "1497"] ، فيجاب
~~عنه بأن هذا إنما يكون دليلا لو علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم
~~بالواقع في تلك القضية وترك العمل بعلمه وعدل إلى طلب البينة واليمين ولم
~~يثبت ذلك على أنه يرد على هذا الحصر إقرار من عليه الحق فإنه أقوى في
~~السببية للحكم من البينة واليمين.
# فالحاصل أن الحاكم بعلمه حاكم بالعدل والحق والتعليل بالتهمة لا وجه له
~~ولا التفات إليه فإنه التهمة عن الحكام العادلين العارفين بما شرعه الله
~~المتعلقين لحجج الله سبحانه منتقية ولا يعود عليهم من ذلك غرض يصلح لجعله
~~علة أصلا وليس محل النزاع هو الحاكم المتهم بل محل النزاع هو الحاكم الجامع
~~لما قدمنا ذكره في شروط القضاء وهو أبعد عن الريب وأنزه من أن يزن بعيب.
# وأما استثناء الحدود فوجهه أنه إذا لم يحصل النصاب المعتبر فيها كان ذلك
~~شبهة وهي تدرأ بالشبهات وأما ما استدل به على هذا الاستثناء من قوله صلى
~~الله عليه وسلم: "لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها"، كما تقدم في قصة
~~الملاعنة فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بوقوع الفاحشة منها
~~ولكنه استدل على ذلك بما ظهر من القرائن كما تضمنته القصة وليس ذلك من باب
~~العلم ومع هذا
# PageV01P827
# فالبينة هي ما يتبين به الشيء وتظهر عنده حقيقته والعلم من الحاكم من هذه
~~الحيثية بينة بل هو أقوى بينة ولعله يأتي في الحدود ما يزيدك بصيرة إن شاء
~~الله.
# قوله: "وعلى غائب" الخ.
# أقول: قد جعل الله لحكم الحاكم أسبابا معلومة يعرفها الحاكم وهي الإقرار
~~أو البينة أو ms1070 اليمين ويلحق بذلك مثل النكول والرد وقد تقدم تحقيق الكلام
~~فيهما فالحاكم إذا قامت لديه الشهادة العادلة المرضية بثبوت الحق على
~~الغائب أو الذي لا يعرف أين هو أو المتردد عن حضور مجلس الحكم فقد أوجب
~~الله عليه إنصاف المحكوم له بحكم الله والقضاء بما شرعه الله ولا يتم ما
~~أمر الله سبحانه من الحكم بالعدل والحق وبما أنزل إلا بهذا وهكذا لا يتم
~~الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بهذا ومن زعم أن غيبة الذي عليه الحق
~~عذر للحاكم في مطل من له الحق وعدم إنصافه ورفع ظلامته فعليه الدليل وهذا
~~إذا كان الدي عليه الحق في موضع لا يعرف فإن جواز الحكم عليه أظهر من جواز
~~الحكم على من كان غائبا في مكان معروف وهكذا إذا كان من عليه الحق متمردا
~~عن حضور مجلس الحاكم تاركا لما أوجبه الله عليه من الإجابة إلى شرعه فإن
~~جواز الحكم عليه أظهر من الأمرين السابقين ولو تم للمتمردين عن الشرع
~~تمردهم لم ينفذ الحق على غالب الناس وحينئذ تبطل الأحكام الشرعية المتعلقة
~~بالمعاملة بين العباد ويبطل ما هو رأس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
~~ومثل قيام البينة عند الحاكم المتصفة بثبوت الحق عليه على ما تقدم تقريره
~~ولكن على الحاكم أن يؤذن الغائب بأنه قد توجه الحكم عليه فإن بقي له ما
~~يدفع به عن نفسه أورده إذا كان غائبا في مكان لا يلحق مشقة زائدة بالإعذار
~~إليه وهكذا يعذر إلى المتمرد على أنه قد ورد في الحكم على من لم يحضر إلى
~~مجلس الشرع دليل يخصه وكتبنا على ذلك رسالة مطولة وذكرنا فيها ما ينشرح له
~~صدر المنصف وينثلج به قلبه فمن أحب الوقوف عليها فليقف عليها.
# ويحتاط الحاكم حيث لم يكن الإعذار إلى الغائب أو المتمرد بالتولف على
~~المحكوم له بأن لا يتصرف فيما حكم به له حتى ينظر ما يقوله الغائب بعد
~~حضوره والمتمرد بعد رجوعه عن تمرده وكذلك مجهول المكان حتى يظهر مكانه.
# فإن قلت إذا كان ms1071 المطالب بالحكم فليس عليه إلا اليمين بأن يكون الظاهر
~~معه قلت ينبغي أن يحكم له بيمينه المسندة إلى الظاهر الذي معه ويؤخذ عليه
~~أن لا يتصرف فيه لجواز أن يكون مع خصمه الغائب أو المجهول أو المتمرد ما
~~يترجح على يمينه وينقل عن الظاهر الذي معه فهكذا ينبغي أن يقال في هذا
~~المقام وأما منع المانعين عن الحكم على هؤلاء فهو سد لباب حكم الشرع وإهمال
~~لما أمر الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظلم بحت لمن جاء يشكو
~~ظلامته ويعرض المستند الذي أمر الحكام بالحكم به.
# وأما قدر مسافة الغيبة فينبغي تفويض النظر فيه إلى الحاكم المجتهد
~~لاختلاف الأحوال باختلاف الأشخاص والأموال ومتى حضر هو أو المجهول أو
~~المتمرد مجلس الحاكم عرض عليه
# PageV01P828
# الحاكم المستند الذي حكم به عليه فإن جاء بما يخالفه ويترجح عليه عمل
~~عليه وإلا أقنعه بما تقدم من الحكم عليه ولا وجه للاقتصار على قوله فليس
~~إلا له تعريف الشهود لأن مستندات الحكم أكثر من ذلك.
# وأما قوله: "ولا يجرح إلا بمجمع عليه" فلا وجه له بل يثبت الجرح بما يوجب
~~سلب العدالة المعتبرة في الشهود لأنها إذا سلبت ذهب المقتضي للحكم ووجد
~~المانع فلا أثر للحكم بعد عدم المقتضي ووجود المانع.
# وأما ما ذكره من الإبقاء من مال الغائب فهو صحيح مع التوثق منه بألا
~~يخرجه عن ملكه قبل معرفة ما ينتهي إليه الحال.
# وأما الفرق من المصنف بين ما ثبت للغائب بالإقرار والنكول بين ما يثبت له
~~بالبينة فوجهه أن ما ثبت له بالاعتراف أو بما هو في حكمه قد ثبت بمستند لا
~~يحتمل النقض بخلاف ما ثبت بالبينة ولكنه يمكن أن يقال أن الإقرار ونحوه إذا
~~رده المقر له بطل كما تبطل البينة إذا أقر بعدم صحتها فالاحتمال كائن في
~~الجميع والتجويز يدخل الكل ولا وجه لما علل به بعضهم من أن الحكم بالبينة
~~حكم الغائب ولا يجوز إجماعا لأنا نقول وهكذا الحكم بالإقرار وما هو في حكمه
~~حكم لغائب. ms1072
# قوله: "وتنفيذ حكم غيره" الخ.
# أقول: إذا كان المتولى للحكم بمكان مكين من العلم والدين فالظاهر أن حكمه
~~حق وعدل وما كان كذلك فتنفيذه حق وعدل ولا سيما إذا كان لا ينفذ إلا بهذا
~~التنفيذ فإنه واجب تنجيزا لحكم الله عزوجل وقياما بحق المظلوم وأخذا له من
~~الظالم.
# وأما قوله: "والحكم بعد دعوى قامت عند غيره" فلا مانع من هذا وليس قيام
~~الدعوى عند الغير مما يوجب أن لا يحكم فيها غيره من الحكام ولكن لا بد من
~~أن يسمع الحاكم الآخر ما يقوله الخصمان للحديث الذي قدمناه في قوله ويسمع
~~الدعوى أولا ثم الإجابة.
# وأما قوله: "إن كتب إليه وأشهد أنه كتابه وأمرهم بالشهادة" إلى آخر ما
~~ذكره فإن كان يحصل للحاكم الأخر بهذه المكاتبة ما يحصل له بالسماع من
~~الخصمين أغنى ذلك عن إعادة الدعوى وإلا فلا بد من إعادتها لديه ولا وجه
~~لاستثناء الحدود والقصاص والمنقول الموصوف والتعليل الذي عللوا به لا ينتهض
~~للمانعية.
# والحاصل أن العمل في هذا البحث راجع إلى مسألة العمل بالخط وقد ثبت العمل
~~به الأدلة المتكاثرة كما بيناه في رسالة مستقلة فإذا كان خط الحاكم الأول
~~معروفا لدى الحاكم الآخر بحيث لا يعتريه فيه شك ولا شبهة كان ذلك قائما
~~مقام مشافهته وإلا فلا.
# قوله: "وإقامة فاسق" الخ.
# أقول: لا ملجيء ها هنا إلى إقامة من لا يؤتمن لا سيما مع اشتراط أن يحضر
~~معه الحاكم أو مأمونه فإن حضور أحدهما يغنى عن حضور الفاسق فإن كان للفاسق
~~مزيد خبرة وكمال
# PageV01P829
# معرفة بذلك المعين وفرضنا أنه لا يوجد في العالم من له مثل حاله فللضرورة
~~إلى إقامته حكمها.
# قوله: "وإيقاف المدعي حتى يتضح الأمر فيه".
# أقول: هذا إذا اقتضته المصلحة جائز للحاكم فقد يكون للحاكم في ذلك نظر
~~يعين على تبين الحق واتضاح وجهه.
# [فصل
# وحكمه في الإيقاع والظنيات ينفذ ظاهرا وباطنا لا في الوقوع ففي الظاهر
~~فقط إن خالف الباطن ويجوز امتثال ما حكم به من حد وغيره ويحب بأمر الإمام ms1073
~~إلا في قطعي يخالف مذهب الممتثل أوالباطن ولا يلزمان الغير اجتهادهما قبل
~~الحكم إلا فيما يقوى به أمر الإمام كالحقوق والشعار لا فيما يخص نفسه ولا
~~في العبادات مطلقا ويجاب كل من المدعيين إلى من طلب والتقديم بالقرعة ويجيب
~~المنكر إلى أي من في البريد ثم الخارج عنه إن عدم فيه] .
# قوله: "فصل: وحكمه في الإيقاع والظنيات" الخ.
# أقول: هذا التعرض للمحكوم فيه مع التعرض للفرق بين الإيقاع والوقوع وبين
~~القطعية والظنية كلام قليل التحصيل فإن حكم الحاكم إنما يكون بالمستندات
~~التي ورد الشرع بها وهي ظنية فالحكم بها لا يخرج عن كونه ظنيا ولكنه ورد
~~التعبد بالعمل بهذا الظن وقبوله ووجوب امتثاله ولهذا يقول الصادق المصدوق
~~صلى الله عليه وسلم: "فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له
~~قطعة من النار"، فتقرر بهذا أن حكم الحاكم ظني سواء تعلق بمحكوم فيه قطعي
~~أو ظني في إيقاع أو وقوع فلا ينفذ إلا ظاهرا لا باطنا فلا يحل الحرام به
~~ولا يحرم به الحلال للمحكوم له والمحكوم عليه ولكنه يجب امتثاله بحكم الشرع
~~ويجبر من امتنع منه فإن كان المحكوم له يعلم بأن الحكم له به باطل لم يحل
~~له ولا يجوز له استحلاله بمجرد حكم الحاكم من غير فرق وما أظن المصنف ومن
~~يوافقه يخالفون في هذا وإن استلزمه كلامهم ها هنا ولعل التعرض لمثل هذا
~~شعبة من شعب مذهب الحنفية القائلين بأن حكم الحاكم يحلل الحرام ويحرم
~~الحلال وإن كان في نفس الأمر وفي الواقع على غير الصفة التي وقع الحكم
~~عليها وهذه مقالة باطلة وشبهتها ضاحضة وقد دفعها الله سبحانه في كتابه
~~العزيز بقوله: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام
~~لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالأثم وأنتم تعلمون} [البقرة: 188] ، ودفعها
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا
~~يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار"، هذا على تقدير أنهم يعممون المسألة في
~~الأموال وغيرها ms1074 والذي في كتبهم تخصيص ذلك
# PageV01P830
# بما عدا الأموال ولا يختلف في هذا من يقول بأن كل مجتهد مصيب ومن لا يقول
~~بذلك لأن القائل بالتصويب لا يريد بذلك أن المجتهد قد أصاب ما في نفس الأمر
~~وما هو الحكم عند الله عزوجل وإنما يريد أن حكمه في المسألة هو الذي كلف به
~~وإن كان خطأ في الواقع ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث
~~الصحيح: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن اجتهد فأصاب فله أجران"،
~~فجعله مصيبا تارة ومخطئا أخرى ولو كان مصيبا دائما لم يصح هذا التقسيم
~~النبوي وبهذا تعرف أن المراد بقول من قال كلا مجتهد مصيب أنه أراد من
~~الصواب الذي لا ينافي الخطأ لا من الإصابة التي تنافيه.
# قوله: "ويجوز امتثال ما أمر به" الخ.
# أقول: لا وجه لهذا بل يجب امتثال ما أمر به من حد أو غيره ولهذا يقول
~~الله عزوجل: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في
~~أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} [النساء: 65] ، فهذه الآية وإن كان
~~الخطاب فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالحاكم الذي سيحكم بين
~~المشتجرين بحكم الله يثبت له مثل هذا الحكم لأن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم الذي ذكره الله في هذه الآية هو الحكم بالشريعة الموجودة في كتاب الله
~~وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والكتاب والسنة موجودان والحكم بهما متيسر
~~لكل من يفهم كلام الله وكلام رسوله ومن هذا قول الله عزوجل: {إنما كان قول
~~المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا}
~~[النور: 51] ، والمراد إذا دعوا إلى حكم الله وحكم رسوله فقوله: {أن يقولوا
~~سمعنا وأطعنا} يدل على وجوب الامتثال لا على مجرد جوازه والمراد من
~~الامتثال تسليمه نفسه لذلك والرضا به ولا وجه لتعليق الوجوب بأمر الإمام
~~فإن الإمام لا يأمر إلا بما قضى به الشرع فإن خالفه أو أسقط ما أوجبه فليس
~~بإمام بل هو ضال مضل. ms1075
# قوله: "إلا في قطعي يخالف مذهب الممتثل" الخ.
# أقول: وجه هذا ما ورد في الأدلة من أنه: "لا طاعة لمخلوق في معصية
~~الخالق"، وورد: "إنما الطاعة في المعروف" [البخاري "7257"، مسلم "1840"،
~~أحمد "1/94"، أبو داود "2625"، النسائي "7/109"، وورد: "من أمر أن يطيع
~~الله فليطعه ومن أمر أن يعصيه فلا يعصه"، [أحمد "3/67"، ابن ماجة "2863"] ،
~~ولكن لا وجه لاعتبار مذهب الممتثل بل المراد ما هو الحق في الواقع وفي نفس
~~الأمر بدليل الكتاب والسنة وهذه التقييدات وردت مقيدة لطاعة أولي الأمر مع
~~كون الأدلة قد دلت على وجوب طاعتهم كما وردت الأدلة بوجوب امتثال أحكام
~~حكام الشرع فعلى المحكوم عليه بما يخالف ما هو الحق قطعا أو يخالف ما في
~~الواقع وفي نفس الأمر أن يوضح ذلك بغاية ما يقدر عليه فإن أمكنه الفرار فعل
~~ولا ترد عليه الأدلة القاضية بوجوب الامتثال لأنه على يقين بأن الحكم واقع
~~على جهة الغلط ومن شرط عدم جواز الامتثال أن يكون للمحكوم عليه بصيرة يعرف
~~بها الحقيقة لأن من عداه قد يظن الحق باطلا والصواب خطأ لقصور فهمه عن
~~إدراك الحقائق.
# قوله: "ولا يلزمان الغير اجتهادهما قبل الحكم".
# PageV01P831
# أقول: وجه هذا أن العمل في الخصومات على ما يحكم به الحاكم المترافع إليه
~~إذا كان جامعا لتلك الشروط السابقة وأما العبادات وما يختلف فيه الناس من
~~المعاملات فلهما أن يلزما الناس بالعمل بالراجح الذي دل عليه الدليل الصحيح
~~وترك العمل بالرأي المجرد الذي لا يكون العمل به إلا عند عدم الدليل رخصه
~~للمجتهد فقط لا يجوز تقليده فيه كما قد حققنا هذا البحث في مؤلفاتنا في غير
~~موضع ومن ذلك ما قدمناه في مقدمة هذا الكتاب فإذا كان الإمام والحاكم من
~~العلماء المجتهدين المؤثرين للدليل على القال والقيل والرواية على الرأي
~~فلا شك أن العمل عندهما بالرأي مع وجود الدليل منكر عظيم فمن حق القيام
~~الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين هما أعظم أعمدة الدين وأهم مهماته
~~أن يأمر الناس بالعمل بالحق الذي أمر الله بالعمل ms1076 به وشرعه لعباده ونهاهم
~~عن العمل بالباطل الذي لم يأذن الله سبحانه بالعمل به ولا شرعه لعباده
# فالحاصل أن من أوجب ما يجب على الإمام ومن له قدره أن يحيى ما أحياه
~~الكتاب والسنة ويميت ما أتاه ويدعو الناس إلا ما دعاهم الله ورسوله إليه
~~ونهاهم عما ينهاهم الله ورسوله عنه وبهذا تعرف أن عدم الإلزام في مسائل
~~الخلاف كما يقول كثير من أهل الفروع هو شعبة من محبة التقليد الذي نشأوا
~~عليه ودبوا ودرجوا فيه وحنين منهم إلى الإلف المألوف فليكن هذا منك على ذكر
~~ولعله يأتي له مزيد بيان إن شاء الله عند الكلام على قوله ولا في مختلف فيه
~~على من هو مذهبه وبهذا تعرف أنه لا وجه للفرق بين ما يقوى به أمر الإمام
~~وبين ما لا يقوى به وبين ما فيه شعار وما لا شعار فيه وبين العبادات وبين
~~المعاملات.
# قوله: "ويجاب كل من المدعيين إلى من طلب".
# أقول: وجهه أن المدعي طلب خصمه إلى حكم الله على يد الحاكم الذي طلب
~~الحضور إليه فوجب على خصمه أن يقول سمعنا وأطعنا وهكذا هذا الخصم إذا كان
~~له دعوى على المدعي وطلبه إلى حاكم آخر كان الكلام فيه كالكلام المتقدم
~~لأنه له مثلما عليه ولكن إنما تجب الإجابة بشرطين.
# الأول: أن يكون الذي طلب إليه جامعا للشروط السابقة وإلا فهو ليس بحاكم
~~بل متوثب على ما ليس له داخل فيما لا يحل له الدخول فيه قاعد في مقعد يجب
~~من باب النهي عن المنكر إقامته منه.
# الشرط الثاني: أن لا يكون في طلب الوصول إلى الحاكم الذي طلب الوصول إليه
~~بإضرار الخصم واتعاب له إذا كان يمكن وجود غيره بدون ذلك.
# وما ذكره من التقدم بالقرعة صواب مع الاختلاف وقد قدمنا أنها وردت بها
~~الأحاديث الصحيحة فد دفع خصومات فضلا عن تقدم من تقدم من المدعيين.
# وأما قوله: "ويجيب المنكر إلى أي من في البريد" إلخ فلا بد من اعتبار
~~الشرطين اللذين ذكرناهما ها هنا.
# PageV01P832
# [فصل ms1077
# وينعزل بالجور وبظهور الارتشاء لا بالبينة عليه إلا من مدعيه فيلفو ما
~~حكم بعده ولو حقا بموت إمامه لا الخمسة وعزله إياه وعزله نفسه من وجه من
~~ولاه وبقيام إمام] .
# قوله: "فصل: وينعزل بالجور".
# أقول: وجه هذا الانعزال أنه قد صار بالجور غير عدل والعدالة شرط كما تقدم
~~والشرط يؤثر عدمه في عدم الشروط وهكذا إذا وقع من الحاكم قبول الرشوة فإنه
~~ينعزل لبطلان عدالته بصدور هذه المعصية الكبيرة منه فإن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال: "لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم"، أخرجه أحمد
~~"2/386، 387، 388"، وأبو داود والترمذي "1336"، وحسنه وابن حبان وصححه من
~~حديث أبي هريرة وأخرجه أحمد "2/164، 190، 194، 212"، وأبو داود "3580"،
~~وابن ماجه "2313"، والترمذي "1337"، وصححه من حديث عبد الله بن عمرو وأخرجه
~~أيضا ابن حبان والدارقطني والطبراني وأخرجه أيضا أحمد "5/279"، والحاكم من
~~حديث ثوبان وفي إسناده كما قال ابن حجر ليث بن أبي سليم إنه تفرد به وقال
~~البزار في مجمع الزاوائد إنه أخرجه أحمد "5/279"، والبزار والطبراني في
~~الكبير وفي إسناده أبو الخطاب وهو مجهول انتهى.
# وأما قوله: "لا بالبينة عليه" الخ فلا وجه له فإن قيام البينة عليه يفيد
~~ثبوت ارتشائه وسواء كان ذلك على جهة الشهادة أو الإخبار وسواء كان هناك من
~~يدعي عليه أم لا وليس الوقوف عند هذه الاعتبارات إلا مجرد تقليد لا أصل له
~~وأما كونه يلغو ما حكم به بعده فهو ثمرة انعزاله فإن العزل حجر له عن إيقاع
~~الأحكام.
# قوله: "وبموت إمامه".
# أقول: قد قدمنا في الوقف عند قول المصنف: "وتبطل تولية أصلها الإمام
~~بموته" ما يغني عن إعادته هنا فليرجع إليه.
# وأما قوله: "وبقيام إمام" فمبني على بطلان الولاية بموت الإمام الأول
~~الذي ولاه وقد قدمنا دفعه فولاية الإمام الذي ولاه باقية لا موجب لبطلانها
~~لا من شرع ولا من عقل.
# وأما قوله: "أو محتسب" فقد قدمنا الكلام عليه عند قوله: "وولاية من إمام
~~حق أو محتسب".
# وأما قوله: "وعزله نفسه في وجه من ولاه" فوجهه أن القاضي ms1078 إذا اختار
~~التخلي عن القضاء والخلوص من تكاليفه كان له ذلك ولكنه إذا لم يأذن له
~~الإمام بذلك كان آثما لوجوب طاعة الأئمة وإذا كان لا يغني عنه غيره كان
~~إثما آثما آخر من هذه الجهة لأنه ترك ما أخذه الله عليه من البيان للناس
~~الذي أوجبه على الذين أوتوا الكتاب وأخذ به ميثاقهم فهو قد ترك واجبين وباء
~~بإثمين.
# PageV01P833
# [فصل
# ولا ينتقص حكم حاكم إلا بدليل علمي كمخالفة الإجماع ولا بحكم خالفه إلا
~~بمرافعة ومن حكم بخلاف مذهبه عمدا ضمن إن تعذر التدارك وخطأ نفذ في الظني
~~وما جهل كونه قطعيا وتدارك في العكس فإن تعذر غرم من بيت المال وأجرته من
~~مال المصالح ومنصوب الخمسة منه أو ممن في ولايته ولا يأخذ من الصدقة إلا
~~لفقره] .
# قوله: "فصل: ولا ينتقص حكم حاكم إلا بدليل علمي" الخ.
# أقول: إذا كان الحاكم الذي حكم جامعا للشروط المتقدمة فقد صار حكمه لازما
~~للمحكوم عليه يجب عليه أن يتلقاه بالسمع والطاعة وأن لا يجد في صدره حرجا
~~من ذلك ويسلم تسليما كما ذكره الله سبحانه في كتابه العزيز ولكن أهلية
~~الحاكم ليست تعصمة ودين الله هو ما شرعه لعباده في كتابه وسنة رسوله فإن
~~كان هذا الحاكم المتأهل قد أصاب الحق في حكمه فلا شك ولا ريب أنه لا يجوز
~~لمسلم كائنا من كان أن يتعرض لنقض هذا الحكم بل لا يجوز لمسلم أن يترك
~~الامتثال له فضلا عن أن يحاول نقضه ومخالفته ومعنى كونه قد أصاب في حكمه أن
~~يوقعه موافقا لما في كتاب الله أو لما في سنة رسوله فإن لم يجد فيهما ما
~~يقتضي ذلك عول على القياس عليهما بجامع مقبول كالنص على العلة أو عدم
~~الفارق ووجه هذا ما في حديث معاذ لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إلى اليمن للقضاء فأمره بالحكم بكتاب الله فإن لم يجد فبما في سنة رسول
~~الله فإن لم يجد اجتهد رأيه وهو حديث صالح للعمل به كما بيناه في ms1079 غير هذا
~~الموضع ولا يصلح لنقض حكم الحاكم المتأهل مع وجود دليل يعارض دليله إذا كان
~~ما عمل به صالحا للاحتجاج به لأن ذلك هو فرضه عند تعارض الأدلة أما إذا
~~تبين أن الحاكم المتأهل أخطأ في الحكم فلا يجوز إقرار حكمه بل يجب على
~~الحاكم الآخر نقضه لما قدمنا لك أن مجرد تأهل الحاكم للقضاء ليس يعصمه
~~ولهذا يقول الصادق المصدوق في الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما: "إذا
~~اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن اجتهد فأصاب فله أجران"، فقد جعل النبي صلى
~~الله عليه وسلم حكمه مترددا بين الصواب والخطأ فليست الأهلية بعصمة عن
~~الخطأ كما في هذا القول النبوي وذلك بأن يستند في حكمه إلى رأي والدليل
~~الصحيح الذي تقوم به الحجة موجود فإن الحكم المبني على هذا الرأي منقوض
~~بالدليل الصحيح الذي مضروب به وجه الحاكم لأن شرع الله سبحانه واحد لا يخرج
~~بخطأ الحاكم عن كونه شرعا والتعبد به للعباد ثابت قبل الحكم وبعده في هذا
~~القضية التي حكم فيه الحاكم وغيرها وعلى هذا المحكوم له أو عليه وعلى
~~غيرهما أما إذا كان القاضي المتولي للحكم غير متأهل للقضاء فحكمه باطل من
~~أصله لأنه صادر عن غير حاكم لكنه إذا وافق الحق فقبوله واجب من حيث كونه لا
~~حقا من حيث كونه صادرا عن غير من يصلح للقضاء لأن الحق حق في
# PageV01P834
# نفسه لا يخرج بحكم من ليس بمتأهل للقضاء عن كونه حقا وإن كان القاضي الذي
~~ليس بمتأهل آثما لأنه قضى بالحق وهو لا يعلم به فهو أحد قاضيي النار كما
~~تقدم في الحديث لأنه لا يعرف كون الحكم الذي حكم به حقا أو باطلا إذ هو لا
~~يتعقل الحجة فضلا عن أن يحكم بها بين الناس.
# وإذا تقرر لك هذا عرفت أن مرجع لزوم حكم الحاكم ووجوب امتثاله وتحريم
~~نقضه يرجع إلى كونه مطابقا للحق وعدم لزومه وجواز نقضه يرجع إلى كونه
~~مخالفا للحق ومثل هذه الموافقة والمخالفة لا تخفى على المحققين من أهل ms1080
~~العلم المشتغلين بأدلة الكتاب والسنة ولن يخلي الرب عزوجل عباده وبلاده عن
~~وجود من يقوم بالبيان لما في الكتاب والسنة ويرشد العباد إلى ما اشتملا
~~عليه مما عليه مما شرعه لهم وبهذا تعرف أن ما خالف الدليل القطعي أو خالف
~~إجماع المسلمين من الأحكام كان أولى بالنقض وأحق بعدم وجوب الامتثال.
# وأما قوله: "ولا بحكم خالفه إلا بمرافعة" فقد قررنا لك فيما سبق أن
~~التحكيم جار مجرى إلزام النفس بالقبول لما حكم به فلا يجوز الرجوع عنه ولا
~~يحل لحاكم أن يتعرض لنقضه لكنه إذا وقع على خلاف الحق وخرج عن صوب الصواب
~~فمعلوم أن من حكمه إنما حكمه أن يحكم له أو عليه بالشرع فالتزامه منصرف إلى
~~هذا لا إلى مجرد ما حكم به على أي صفة وقع وإن خالف الشريعة الواضحة
~~فالكلام ها هنا كالكلام في حكم الحاكم وقد عرفته.
# قوله: "ومن حكم بخلاف مذهبه عمدا ضمن".
# أقول: إذا حكم الحاكم بخلاف الحق فقد جار وبجوره تبطل ولايته كما تقدم
~~ولا مذهب للمجتهد إلا ما بلغت إليه قدرته من النظر في الأدلة والجمع بينها
~~أو ترجيح الراجح منها فإن حكم بغير ما يصح له اجتهادا عمدا فقد حكم بالباطل
~~وهو يعلم بأنه باطل وكفى بهذه الجراءة والجسارة والمخالفة لما أمر الله به
~~فإن تلف ما حكم به باطلا وتعذر الرجوع على من أتلفه ضمنه القاضي لأنه قد
~~تسبب بسبب متعد فيه عامدا معاندا لشرع الله مضادا للحق.
# وأما غير المتأهل فليس حكمه بشيء إلا إذا وافق الحق لكن صحته إنما هي
~~لكونه وافق الحق كما قدمنا وأما إذا حكم بخلاف الحق عامدا على فرض أنه قد
~~اعتقد اعتقادا جهل أن الحق هو كذا فهذا يضمن من هذه الحيثية إذا تعذر رجوع
~~العين المحكوم بها ورجوع قيمتها.
# وأما قوله: "وخطأ نفذ في الظنى وما جهل كونه قطعيا" فالكلام في هذا هو ما
~~قدمنا تحريره وتقريره فلا نعيده.
# قوله: "فإن تعذر غرم من بيت المال".
# أقول: الحاكم معذور بالخطأ وقد ms1081 قدمنا أن تأهله ليس يعصمه عن الخطأ فإذا
~~حكم بخلاف الحق خطأ فلا ضمان عليه بل له أجر كما تقدم في الحديث الصحيح
~~ولكنه ها هنا
# PageV01P835
# قد كان حكمه هذا الواقع على جهة الخطأ سببا لذهاب مال المحكوم عليه فهو
~~مظلوم ورفع ظلامته واجب وقد تعذر الرجوع بالعين والرجوع بقيمتها على
~~المحكوم له ولم يتعلق بالحاكم الضمان ولا يجوز تضمينه مع الخطأ فلم يبق إلا
~~جبر ما لحقه من الخسر من بيت المال فيكون له حكم الغارم وقد تكفل رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم في آخر أيام النبوة بعد أن فتح الله على المسلمين بأن
~~من ترك دينا أو ضياعا فهو عليه وإليه كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة فمال
~~هذا المحكوم عليه بالخطأ هو دين على من استفرقه وقد تعذر الرجوع عليه فكان
~~دينا على بيت مال المسلمين.
# قوله: "وأجرته من مال المصالح".
# أقول: قد ثبت ثبوتا لا شك فيه ولا شبهة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
~~كان يجعل لمن عمل عملا يرجع إلى مصالح المسلمين رزقا ومن ذلك أرزاق
~~المصدقين والأمراء الذين يؤمرهم على البلاد وهكذا ثبت في أيام الخلفاء
~~الراشدين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة
~~الخلفاء الراشدين من بعدي"، أنهم كانوا يجعلون للولاة والقضاة ومن يعمل في
~~الصدقات رزقا من بيت مال المسلمين وكان يفرضون للأئمة رزقا يقوم بما
~~يحتاجون إليه مع حاجتهم إلى ذلك وعدم وجود ما يقوم بمؤنتهم من خالص أموالهم
~~ولا شك أن انتصاب القاضي المفتي للفتيا قيام بمصلحة عامة فله نصيب في بيت
~~مال المسلمين من هذه الحيثية وليس ذلك بأجرة على واجب بل ثبوت حق له في بيت
~~مال المسلمين وقد كان الصحابة يأخذون عطاءهم من بيت المال وإن لم يلوا عملا
~~كما هو معلوم فكيف إذا قاموا مع ذلك بما لم يقم به سائر المسلمين وقد جعل
~~الله سبحانه العاملين على الصدقة أحد الأصناف الثمانية المستحقين لها ولا
~~سبب لذلك إلا ما ms1082 فعلوه من العمل وهكذا منصوب الخمسة بل وكل ذي ولاية دينية
~~راجعة إلى القيام بمصالح المسلمين.
# وأما قوله: "أو ممن بلد ولايته" فلا بد من حمله على أنهم يدفعون إليه من
~~أموال الله التي بأيديهم لا أنهم يدفعون إليه من خالص أموالهم فإن ذلك لا
~~مساغ له في الشرع.
# وأما كونه لا يأخذ من الصدقة إلا لفقره فقد قدمنا في الزكاة الكلام على
~~الأصناف التي يشترط فيها الفقر والأصناف التي لا يشترط فيها الفقر فارجع
~~إليه.
# وأما سائر الأموال التي هي معدودة في بيت مال المسلمين فلا يشترط بها فقر
~~القاضي ولا غيره وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر: "ما جاءك من
~~هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك"، [البخاري
~~"3/337"، مسلم "1045"] ، بعد أن قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
~~يعطيه من هو أحوج إليه منه وقد كان الصحابة يأخذون من العطاء الألوف
~~المؤلفة كما هو معلوم بل كان الحسنان وعبد الله بن جعفر وأمثالهم يأخذون
~~المائة الألف وما هو أكثر منها.
# PageV01P836
### | كتاب الحدود
### | مدخل
# ...
# كتاب الحدود
# [فصل
# تجب إقامتها في غير المسجد على الإمام وواليه إن وقع سببها في زمن ومكان
~~يليه وله إسقاطها وتأخيرها لمصلحة وفي القصاص نظر ويحد العبد حيث لا إمام
~~سيده والبينة إلى الحاكم] .
# قوله: "يجب إقامتها في غير مسجد على الإمام وواليه".
# أقول: أما كونها تقام في غير مسجد فقد ثبت في الصحيح [مسلم "20/1694"] ،
~~أنهم خرجوا بماعز إلى البقيع وأخرج أحمد "3/434"، وأبو داود "4490"،
~~والحاكم وابن السكن والدا رقطني والبيهقي من حديث حكيم بن حزام النهي عن
~~إقامة الحدود في المساجد قال ابن حجر ولا بأس بإسناده وأخرجه الترمذي
~~"1401"، وابن ماجة "3599"، من حديث ابن عباس قال ابن حجر وفيه إسماعيل بن
~~مسلم المكي وهو ضعيف وأخرجه البزار من حديث جبير بن مطعم قال ابن حجر وفيه
~~الواقدي ورواه ابن ماجة "2600"، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ ms1083
~~نهى أن يجلد الحد في المسجد قال ابن حجر وفيه ابن لهيعة انتهى.
# ولا يخفاك أن هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا فتقوم بها الحجة لا سيما مع
~~تجنبه صلى الله عليه وسلم لإقامة الحدود في المسجد ولم يثبت عنه أنه أقام
~~حدا في المسجد قط.
# وأما كونه يجب إقامة الحدود على الإمام وواليه فوجهه واضح ظاهر لأن الله
~~سبحانه قد أمر عباده بإقامة الحدود وقال: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد
~~منهما مائة جلدة} [النور: 2] ، وقال: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
~~[المائدة: 38] ، وقال: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في
~~الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف}
~~[المائدة: 33] ، الآية والتكليف في هذا وإن كان متوجها إلى جميع المسلمين
~~ولكن الأئمة من يلي من جهتهم ومن له قدرة على تنفيذ حدود الله مع عدم وجود
~~الإمام يدخلون في هذا التكليف دخولا أوليا ويتوجه إليهم الخطاب توجها
~~كاملا.
# ومما يدل على تأكد الوجوب ما ثبت في صحيح مسلم "1688"، وغيره أحمد
~~"6/162"، من حديث عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده
~~فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه
~~فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "يا
~~أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود الله عز وجل"، ثم قام النبي صلى الله
~~عليه وسلم خطيبا فقال: "إنما أهلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف
~~تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو كانت
# PageV01P837
# فاطمة بنت محمد لقطعت يدها"، فقطع يد المخزومية ومن هذا حديث: "من حالت
~~شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله عزوجل في أمره"، أخرجه أحمد
~~"3585، 5544"، وأبو داود "3597"، والحاكم وصححه من حديث ابن عمر ومن ذلك
~~حديث: "ما بلغني من حد فقد وجب"، أخرجه أبو داود 4376"،والنسائي "4886"، من
~~حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص وفي الباب أحاديث دالة على عدم جواز إسقاط
~~الحدود وعدم جواز ms1084 الشفاعة فيها وأحاديث قاضية بالترغيب في إقامتها والترهيب
~~عن إهمالها.
# قوله: "إن وقع سببها في زمن ومكان يليه".
# أقول: هذا مبني على أن الحدود إلى الأئمة وأنه لا يقيمها غيرهم على من
~~وجبت عليه وليس على هذا أثارة من علم وما استدلوا به من المروي بلفظ:
~~"أربعة إلى الأئمة" فلا أصل له ولا يثبت بوجه من الوجوه بل هو مروي من قول
~~بعض السلف ولا شك أن الإمام ومن يلي من جهته هم أولى من غيرهم كما قدمنا.
# وأما أنه يقيمها إلا الأئمة وأنها ساقطة إذا وقعت في غير زمن إمام أو في
~~غير مكان يليه فالباطل وإسقاط لما أوجبه الله من الحدود في كتابه والإسلام
~~موجود والكتاب والسنة موجودان وأهل الصلاح والعلم موجودون فكيف تهمل حدود
~~الشرع بمجرد عدم وجود واحد من المسلمين ومع هذا فلا يعدم من له ولاية من
~~إمام أو سلطان أو متول من جهة أحدهما أو منتصب بالصلاحية في كل قطر من
~~أقطار المسلمين وإن خلا عن ذلك بعض البادية لم تخل الحاضرة.
# قوله: "وله إسقاطها".
# أقول: الإمام عبد من عباد الله سبحانه أنعم عليه بأن جعل يده فوق أيديهم
~~وجعل أمره نافذا عليهم وأهم ما يجب عليه العمل بما شرعه الله لعباده وحمل
~~الناس عليه وتنجيز ما أمر الله به ومن أعظم ما شرعه لهم وعليهم إقامة
~~الحدود فكيف يقال إن لهذا العبد المنعم عليه أن يبطل ما أمر الله به ويهمل
~~ما الله لعباده وأمرهم بأن يفعلوه وورد عن نبيه صلى الله عليه وسلم الوعيد
~~الشديد على من تسبب لإسقاط الحد بشفاعة أو نحوها.
# فالحاصل أن الإمام والسلطان لهم الأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وقد كان يقيم الحدود على من وجبت عليه ولم يسمع عنه أنه أهمل حدا بعد وجوبه
~~ورفعه إليه وليس الاستثبات بإسقاط ولا من أسبابه وهكذا ليس درء الحد
~~بالشبهة من ذلك ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: "ألا تركتموه"، في قصة ما
~~عز فإنه مبني على ms1085 أن الحد يدرأ بالشبهة وأما ما عزا لما قال: "إن قومه غروه
~~وخدعوه" كان ذلك شبهة له وبهذا تعرف أنه ليس للإمام إسقاط ما أوجبه الله
~~إلا ببرهان من الله لا من جهة نفسه فإنه لم يفوض إليه ذلك ولا من عهدته ولا
~~مما له مدخل فيه فإن فعل فهو معاند لله ولرسوله مضاد له خارج عن طاعته
# PageV01P838
# تارك للقيام بما أمره به وهكذا ليس له تأخير ما قد وجب ولا التثبيط عما
~~قد ثبت فإنه عبد مكلف مأمور منهى ليس بمعصوم ولا شارع.
# وأما قوله: "وفي القصاص نظر" فهذا النظر لا وجه له بل الأمر أوضح من أن
~~يحتاج النظر والحق لآدمي والإمام مأمور بإنصاف المظلوم وإيصاله بما ظلم به
~~والأخذ على يد الظالم فالتأخير رجوع إلى نوع من أنواع المناسب المهلة كما
~~هو معروف في كتب الأصول وهكذا ما تقدم من تجويز إسقاط الحد وتأخيره لمصلحة
~~فله تأثير لذلك النوع من أنواع المناسب على ما في الكتاب والسنة وهكذا
~~فليكن تأثير محض الرأي على الشرع الواضح.
# قوله: "ويحد العبد حيث لا إمام سيده".
# أقول: قد ثبت السنة الصحيحة بأن الأمة إذا زنت فليحدها سيدها كما في
~~الصحيحين [البخاري "4/369، 4/421، 5/178، 12/162"، مسلم "1703"] ، وغيرهما
~~[الترمذي "1440"، أبو داود "4469، 4470، 4471"، ابن ماجة 2565"] ، من حديث
~~أبي هريرة وزيد بن خالد وأخرج مسلم في صحيحه "34/1705"، وأحمد "1/95"، وأبو
~~داود "4473"، والحاكم والبيهقي من حديث علي مرفوعا: "أقيموا الحدود على ما
~~ملكت أيمانكم"، فحد الأرقاء إلى المالكين لهم ليس إلى الأمام من ذلك شيء
~~ولا فرق بين وجوده وعدمه ولا وجه لجعل البينة إلى الحاكم بل الأمر في ذلك
~~إلى السيد ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين
~~زناها"، فإن المراد تبين للسيد أنها زنت ولا يكون ذلك إلا بمستند صالح
~~لإقامة الحد وقد كانت إقامة الحدود على الأرقاء من المالكين لهم شائعة في
~~الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح لا ينكر ذلك أحد منهم.
# [فصل
# والزنا وما في حكمه ms1086 إيلاج فرج في فرج حي محرم قبل أو دبر بلا شبهة ولو
~~بهيمة فيكره أكلها ومتى ثبت بإقراره مفصلا في أربعة من مجالسه عند من إليه
~~الحد أو بشهادة أربعة عدول أو ذميين على ذمي ولو مفترقين واتفقوا على
~~إقراره كما مر أو على حقيقته ومكانه ووقته وكيفيته جلد المكلف المختار
~~غالبا ولو معقولا أوقع غير مكلف صالح للوطء أو قد تاب وقدم عهده الحر البكر
~~مائة وينصف للعبد ويححص للمكاتب ويسقط الكسر والرجل قائما والمرأة اعدة
~~مستترين بما هو بين الرقيق والغليظ بسوط أو عود بينهما وبين الحديد والعتيق
~~خلي من العقود ويتوقى الوجه والمراق ويمهل حتى تزول شدة الحر والبرر والمرض
~~والمرجو وإلا فبعثكول تباشره كل ذيوله ان احتملها وأشدها التعزير ثم حد
~~الزنا ثم القذف ولا تغريب] .
# PageV01P839
# قوله: "فصل: والزنا إيلاج فرج في فرج" الخ.
# أقول: هذا هو الزنا الشرعي الذي يجب به الحد وقد قال صلى الله عليه وسلم
~~لمن أقر بالزنا لديه: "أنكتها؟ "، قال: نعم قال: "كما يغيب المرود في
~~المكحلة والرشاء في البئر؟ " قال: نعم, هكذا في حديث أخرجه النسائي "4/276،
~~277"، والدارقطني من حديث أبي هريرة.
# وقوله: "أو من دبر" يشمل عمل من عمل قوم لوط إذا وقع منه الإيلاج المذكور
~~وجب عليه الحد البكر بجلد والمحصن يرجم ولكنه قد ورد ما يدل على قتل من عمل
~~هذا العمل ومن عمل به فأخرج أحمد "1/300"، وأبو داود "4462"، وابن ماجة
~~"2561"، والترمذي "1456"، والحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل
~~والمفعول به"، قال ابن حجر رجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا وقال الترمذي
~~إنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا
~~الوجه وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو قال: "ملعون من
~~عمل عمل قوم لوط" ولم يذكر القتل انتهى وقال يحيى بن معين عمرو بن أبي عمر
~~مولى المطلب ms1087 ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول به"، انتهى وقد احتج البخاري ومسلم
~~وغيرهما بأحاديث عمرو بن أبي عمرو.
# وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجة والحاكم أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا"، وفي إسناده ضعيف
~~قال ابن الطلاع في أحكامه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم
~~في اللواط ولا أنه حكم فيه وثبت عنه أنه قال اقتلوا الفاعل والمفعول به
~~رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة انتهى ورواه أبو الفتح الأزدي في الضعفاء
~~والطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي موسى وفيه بشر بن الفضل البجلي وهو
~~مجهول وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه وقد قتل اللوطي في زمن
~~الخلفاء الراشدين وأجمعوا على ذلك ولا يضر اختلاف صفة القتل وذهب إلى ذلك
~~جماعة من العلماء.
# قوله: "بلا شبهة".
# أقول: وجه هذا ما أخرجه ابن ماجة "2545"، من حديث أبي هريرة قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم: "ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا"، وفي إسناده
~~إبراهيم ابن الفضل وهو ضعيف وأخرج الترمذي والحاكم والبيهقي من حديث عائشة
~~قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادرأوا الحدود عن المسلمين ما
~~استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام إن يخطيء في العفو خير من
~~أن يخطيء في العقوبة"، وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف وقد روي
~~الدرء بالشبهات من غير هاتين الطريقتين مرفوعا وموقوفا والجميع يصلح
~~للاحتجاج به لا سيما والأصل في الدماء ونحوها العصمة فلا تستباح مع وجود ما
~~يدل على سقوط الحد.
# PageV01P840
# وأما الاستدلال بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: "ولو كنت راجما أحدا بغير
~~بينة رجمت فلانة"، كما في الصحيحين [البخاري "5310"، مسلم "1497"، وغيرهما
~~ابن ماجة "2560"، فليس فيه إلا اشتراط البينة وعدم جواز الحد بدونها
~~كالقرائن القوية وليس هذا من درء الحد بالشبهة لأنه لم ms1088 يكن قد حصل المقتضي
~~للحد وهو البينة كما لا يخفى.
# قوله: "ولو في بهيمة فيكره أكلها".
# أقول: إيجاب الحد على الناكح للبهيمة وجهه أنه يصدق عليه الحد الذي ذكره
~~في أول هذا الفصل ولكنه قد ورد ما يدل على أنه يقتل كما في حديث ابن عباس
~~عند أحمد "1/269"، وأبي داود "4464"، والترمذي "1455"، والنسائي "4/322"،
~~وابن ماجة "2564"، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من وقع على بهيمة
~~فاقتلوه واقتلوا البهيمة"، قال الترمذي "4/57"، بعد إخراجه هذا الحديث لا
~~نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم وقد رواه سفيان الثوري عن عاصم بن أبي رزين عن ابن عباس أنه
~~قال: "من أتى بهيمة فلا حد عليه"، حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا عبد
~~الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان وهو أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند
~~أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق انتهى ولفظ ابن ماجة في هذا الحديث عن ابن
~~عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه
~~ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة"، وهو من غير طريق عمرو بن أبي
~~عمرو وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل وفيه مقال ولكنه قد وثقه أحمد.
# ولا يخفاك أن عصمة الدم بالإسلام لا ينقل عنها إلا ناقل تطمئن به النفس
~~وينشرح له الصدر بخلاف ما تقدم فيمن عمل عمل قوم لوط فإن عمل الخلفاء
~~الراشدين عليه وعدم الاختلاف بينهم فيه قد عضد ما ورد من القتل على فاعله
~~ودل أبلغ دلالة على أنه شرع ثابت وأما كراهة أكل البهيمة فلم يثبت ما يدل
~~عليه والأمر بقتلها لا ينافي جواز أكلها إذا كانت مما تؤكل.
# قوله: "ومتى ثبت بإقراره مفصلا" الخ.
# أقول: الأصل في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم أنها معصومة بعصمة
~~الإسلام كما صرحت بذلك أدلة الكتاب والسنة المتواترة فإذا ثبت في الشريعة
~~ما يوجب ذهاب هذه العصمة بحقه كما في الحديث ms1089 الصحيح [البخاري "6878"، مسلم
~~"25/1676"، أبو دالود "4352"، أحمد "1/382"، ابن ماجة "2534"، أنه: "لا يحل
~~دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث"، كان الواجب الوقوف على ذلك الناقل ومن جملة
~~ما ينقل عن هذه العصمة الاعتراف بالزنا من البكر والمحصن وقد اكتفى صلى
~~الله عليه وسلم في غير موضع بالإقرار مرة فلو كان الإقرار أربعا شرطا لا
~~تحل تلك العصمة إلا به لم يقم صلى الله عليه وسلم حدا على من أقر مرة
~~واحدة.
# وأما تثبته صلى الله عليه وسلم في أمر ماعز حتى أقر أربع مرات فقد شهدت
~~قصته بأن النبي صلى الله عليه وسلم شك في صحة عقله وسأل قومه ومن ذلك ما
~~أخرجه مسلم "23/1695"، وغيره من حديث عبد الله بن
# PageV01P841
# بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما
~~كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال: "هل تعلمون بعقله بأسا تنكرون منه
~~شيئا؟ " فقالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى فأتاه الثالثة
~~فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان
~~الرابعة حفر له حفرة الحديث.
# ومما يدل على أن أمر ماعز ف تكرر حضوره وإقراره لم يكن إلا للتثبيت لا
~~لما يقتضيه الشرع من تكرر الإقرار ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عبد
~~الله بن بريدة أن الغامدية قالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني وأنه ردها
~~فلما كان من الغد قالت يا رسول الله لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزا
~~الحديث واكتفى منها بالإقرار مرة واحدة فهذه امرأة محل النقص في عقلها
~~ودينها فلو كان الإقرار أربعا لا بد منه لم يكثف منها بالإقرار ثم قولها لم
~~تردني كما رددت ماعزا يفيد أن المألوف المعروف عندها وعند ms1090 غيرها عدم اشتراط
~~تكرر الإقرار ولو كان ذلك شرطا لم تستنكر ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من
~~رد ماعز.
# إذا تقرر لك هذا علمت أنه يكفي في عدم اشتراط تكرر الإقرار أربعا ولم يكن
~~في يد المشترط إلا ما وقع في قصة ماعز وقد عرفت سببه فمن زعم أنه يشترط أنه
~~لا يقام الحد إلا بعد هذا الإقرار المكرر فعليه الدليل وهو لا يجد إلى ذلك
~~سبيلا فإن تبرع بالدليل القائل بأنه يكفي الإقرار مرة واحدة فمن جملة ذلك
~~ما ثبت في الصحيحين [البخاري "2696، 2696، 6827، 6828، 7193، 7278، 7279"،
~~مسلم "1697، 1698] ، وغيرهما [ابو داود "4445"، النسائي "8/240، 241"، ابن
~~ماجة "2549"، أحمد "4/115، 116"، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنيس:
~~"واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"، فرتب الرجم على مطلق
~~الاعتراف الواقع عند رسوله وفوضه في إقامة الحد عليها ومن ذلك ما ثبت عند
~~مسلم وأهل السنن من حديث عبادة بن الصامت أنه صلى الله عليه وسلم أمر برجم
~~امرأة من جهينة ولم تقر إلا مرة واحدة ومن ذلك ما تقدم من إقرار الغامدية
~~مرة واحدة ومن ذلك حديث الذي أقر بأنه زنا بامرأة فجحدت فحده وتركها وهو في
~~سنن أبي داود ومن ذلك حديث علي عند أحمد وغيره قال أرسلني رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إلى أمة سوداء زنت لأجلدها الحد وليس في ذلك أنها أقرت أربع
~~مرات وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال ومن
~~ذلك ما في الصحيحين [البخاري "6839"، مسلم ط30/1703"، وغيرهما من أمره صلى
~~الله عليه وسلم السيد أن يقيم الحد على أمته إذا زنت وليس فيه أنه لا يقيم
~~الحد عليها إلا بعد إقرارها أربع مرات.
# وأما الاستدلال بالقياس على شهادة الزنا فهو قياس فاسد الاعتبار لمخالفته
~~للأدلة وهو أيضا قياس مع الفارق وهو أن إقرار الإنسان على نفسه لا تبقى فيه
~~شبهة ولا يخالج السامع عنده تهمة بخلاف قيام الشهادة عليه مع إنكاره ومن
~~هذه الحيثية وقع الاكتفاء في الأموال بمجرد إقرار المقر ms1091 مع أن الشهادة لا
~~بد أن تكون من رجلين أو من يقوم مقامهما.
# PageV01P842
# وبمجموع ما ذكرناه يتضح لك أن الإقرار بالزنا مرة واحدة يوجب الحد من غير
~~فرق بين الرجم والجلد وأما إيجاب تكرر الأيمان في اللعان أربعا فوجهه أنها
~~قائمة مقام الشهادة ولهذا سماها الله سبحانه شهادة وليست من الإقرار في
~~شيء.
# قوله: "وشهادة أربعة عدول".
# أقول: أما اشتراط أن يكونوا أربعة فهو نص القرآن الكريم ونص السنة
~~المتواترة وعليه أجمع أهل الإسلام.
# وأما قوله: "أو ذميين على ذمي" فوجهه أنا مأمورون إذا ترفعوا إلينا
~~بإجراء حكم الله عزوجل بينهم ومن حكم الله قبول شهادة بعضهم على بعض وإقامة
~~حد الله عليهم وقد أقامه صلى الله عليه وسلم على اليهودي واليهودية كما في
~~القصة الثابتة في الصحيحين [البخاري ""6841"، مسلم "26/1699"] ، وغيرهما
~~[أبو داود " 4446"، الترمذي "1436"] ، وفي رواية عند أبي داود "4452"، أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالأربعة الشهود منهم فشهدوا فرجمهما.
# وأما قوله: "ولو مفترقين" فوجهه أنه لم يرد ما يدل على اشتراط الاجتماع.
# وأما قوله: "قد اتفقوا على إقراره أو على حقيقته" الخ فوجهه ظاهر وهو
~~مجمع عليه.
# قوله: "جلد المكلف المختار".
# أقول: وجه اشتراط التكليف أن الصبي والمجنون لا يجري عليهما أحكام
~~المكلفين كما تقدم تقريره ولهذا كرر صلى الله عليه وسلم الاستثبات في أمر
~~ماعز وقال له: "أبك جنون؟ "، [البخاري "6815، 6825"، مسلم "16/1691"] ،
~~وسأل قومه عن عقله وفي رواية [مسلم "22/1695"، أبو داود "4433"] ، أن
~~استنكهه هل يجد به رائحة للخمر فأفاد ذلك أنه لا بد من كمال العقل وأن
~~نقصانه ولو بسبب لا يجوز كالسكر يكون شبهة يدرأ بها عنه الحد ولا فرق بين
~~أن يكون فاعلا أو مفعولا كما تقدم في الأحاديث من إقامة الحد على الرجال
~~والنساء وعلى الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط وإذا كان المفعول به صالحا
~~للوطء وجب الحد على الفاعل به وإن كان الحد ساقطا عن المفعول به لصغره فإنه
~~لا يلزم مثلا من سقوط الحد على الصغيرة التي تصلح ms1092 للوطء أن لا يقام الحد
~~على الزاني بها المكلف لأنه قد فعل بها ما يصدق عليه الزنا وإن لم يصدق ذلك
~~عليها.
# وأما قوله: "وإن تاب أو قدم عهده" فوجهه أن الحد بعد رفعه لا يسقط
~~بالتوبة ولا يتقادم عهده لأنه قد وجب بسببه فلا يسقط بمسقط شرعي ولا مسقط
~~هنا.
# قوله: "الحر البكر مائة".
# أقول: هذا هو الذي تطابقت عليه أدلة الكتاب والسنة ولم يختلف فيه
~~المسلمون سابقهم ولا حقهم كما هو معلوم.
# وأما قوله: "وينصف للعبد" فقد ورد التنصيف في القرآن الكريم للإماء قال
~~الله عزوجل: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] ، وإلحاق
~~العبيد بالإماء بعدم الفارق
# PageV01P843
# بين النوعين ويؤيد كون حد المماليك خمسين ما أخرجه أحمد في المسند
~~"1/95"، عن علي قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمة سوداء
~~زنت لأجلدها الحد قال فوجدتها في دمها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم
~~فأخبرته بذلك فقال لي: "إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين"، وأصل الحديث
~~في صحيح مسلم بدون ذكر الخمسين وأخرج مالك في الموطأ عن عبد الله بن عياش
~~بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا
~~ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا وروى ابن وهب عن ابن جريح عن
~~عمرو بن دينار أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تجلد
~~وليدتها إذا زنت خمسين.
# وأما ما روى عن ابن عباس أنه لا حد على مملوك حتى يتزوج تمسكا بقوله:
~~{فإذا أحصن} [النساء: 25] ، فقد أجيب عنه بأن لفظ الإحصان محتمل للإسلام
~~والبلوغ والتزوج ويرد عليه ما قدمنا من أمر السيد أن يجلد أمته وهو في
~~الصحيحين وغيرهما وأخرج مسلم وغيره من حديث أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا
~~خطب فقال: يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم
~~يحصن.
# وأما قوله: "ويحصص للمكاتب" فقد تقدم الكلام عليه في بابه.
# قوله: "الرجل قائما والمرأة قاعدة".
# أقول: لم يثبت ms1093 ما يدل على هذا وإن كان القيام أقرب إلى أن يقع الجلد على
~~جميع البدن وهكذا قعود المرأة هو أستر لها وأبعد من انكشاف شيء منها وأما
~~الحفر للمرجوم فسيأتي الكلام فيه وأما كونهما مستترين بين الرقيق والغليظ
~~فالمقصود أن المجلود يكون لابسا للثياب التي جرت عادة الناس بلبسها فلا
~~يعدل إلى ما هو غاية في الغلظ ولا يكلف بما هو غاية في الرقة.
# وأما قوله: "بسوط أو عود بينهما" الخ فقد ورد في هذه الصفة مرسلات منها
~~عن زيد بن أسلم عند مالك في الموطأ أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا في عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط فأتي
~~بسوط مكسور فقال: "فوق هذا"، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال: "بين
~~هذين" فأتي بسوط قد لان وركب وركب به فأمر فجلد وفي معناه مرسل آخر أخرجه
~~عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير ومرسل ثالث أخرجه ابن وهب من طريق
~~كريب مولى ابن عباس.
# قوله: "ويتوقى الوجه والمراق".
# أقول: أما توقى الوجه فقد ورد الأمر به على العموم فيدخل الجلد في ذلك
~~وهذا الأمر بالتوقي للوجه ثابت في الصحيحين [البخاري "2559"، مسلم
~~"113/2612"، وغيرهما [أحمد "2/327، 337"] ، وأما توقي المراق فلم يرد في
~~ذلك شيء بل من جملة ما ينبغي وقوع الضرب عليه إلا إذا كان يحصل بالضرب
~~عليها زيادة تضرر وتألم.
# قوله: "ويمهل حتى تزول شدة الحر" الخ.
# PageV01P844
# أقول: إذا كانت هذه الشدة في الحر والبرد قد بلغت إلى مبلغ يكون في
~~تأثيرها مشابهة للمرض فهي نوع من المرض وإن لم تكن هكذا فلا وجه للإمهال
~~فإن كثيرا من البلاد يتناوبها الشدتان شدة الحر وشدة البرد في جميع أيام
~~السنة وأما الإمهال للمرض المرجو زواله فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره قصة
~~الأمة التي زنت فأمر عليا أن يجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشي أن تموت
~~إن جلدها فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ms1094 يتركها حتى تتماثل
~~وقد تقدم.
# وأما قوله: "وإلا فبعثكول تباشره كل ذيوله" فوجهه قول الله عز وجل لأيوب
~~عليه السلام: {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به} وقد فعل ذلك في زمن النبوة فأخرج
~~الشافعي وأحمد "16/99"، وأبو داود "4472"، وابن ماجة 2574"، والبيهقي من
~~حديث أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين أبياتنا رويجل
~~ضعيف مخدج فلم يرع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها فذكر ذلك سعد
~~بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الرجل مسلما فقال:
~~"اضربوه حده"، فقالوا يا رسول الله إنه أضعف مما تحسب لو ضربناه مائة
~~قتلناه فقال: "خذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة"،
~~ففعلوا وهو مرسل وقد رواه أبو أمامة بن سهل عن جماعة من الصحابة ولم يكن في
~~هذا الحديث ما يدل على اشتراط مباشرة كل ذيل من ذيول العثكول فيكفي مطلق
~~الضرب خروجا من واجب الحد ورفقا بالمحدود المبتلي بالمرض.
# وأما قوله إن احتمله فوجهه ظاهر لأنه إذا لم يحتمله كان ذلك عذرا في ترك
~~الحد فإن عاش أقيم عليه.
# قوله: "وأشدها التعزير" الخ.
# أقول: الحدود على اختلاف أنواعها قد شرع الله فيها ما شرعه من جلد ورجم
~~وقطع وقتل فينبغي أن يكون على الصفة الواردة من غير مخالفة فدعوى أن بعضها
~~أشد من بعض لا دليل عليها ولا ورد ما يرشد إليها.
# قوله: "ولا تغريبت".
# أقول: هذا رد للسنة الصحيحة الثابتة في الصحيحين [البخاري "2695، 2696،
~~6827، 6828، 7193، 7194، 7278، 7279"، مسلم "25/1697، 1698"] ، [أبو داود
~~"4445"، النسائي "8/240، 241"، الترمذي "1433"، ابن ماجة "2549"، أحمد
~~4/115، 116"] ، وغيرهما من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام"، وبهذا عمل
~~الخلفاء الراشدون فالعجب من التمسك في مقابل هذا الدليل الذي هو كشمس
~~النهار وكالجبال الراسية بقولهم إن التغريب لم يذكر في آية الجلد فيا لله
~~العجب فإنه إذا لم يذكر فيها فقد ذكره من بعثه الله سبحانه ms1095 ليبين للناس ما
~~نزل إليهم ومثل هذا الاستدلال الفاسد استدلال من استدل بأنه لم يذكر في
~~حديث جلد الإماء ونحوه.
# PageV01P845
# [فصل
# ومن ثبت إحصانه بإقراره أو شهادة عدلين ولو رجل وامرأتين وهو جماع في قبل
~~في نكاح صحيح من مكلف حر مع عاقل صالح للوطء ولو صغيرا رجم المكلف بعد
~~الجلد حتى يموت ويقدم الشهود وفي الإقرار الإمام أو مأموره فإن تعذر من
~~الشهود سقط ويترك من لجأ إلى الحرم ولا يطعم حتى يخرج فإن ارتكب فيه أخرج
~~ولا إمهال لكن تستبريء كالأمة للوطء ويترك للرضاع إلى الفصال أو آخر
~~الحضانة إن عدم مثلها.
# وندب تلقين ما يسقط الحد والحفرة إلى سرة الرجل وثدي المرأة وللمرء قتل
~~من وجد مع زوجته وأمته وولده حال الفعل لا بعده فيقاد بالبكر] .
# قوله: "فصل: ومن ثبت إحصانه" الخ.
# أقول: المعتبر هو ثبوت الإحصان الشرعي بطريق شرعية ولا يكون إلا لمكلف
~~لرفع القلم عن غيره ولا بد أن تكون المنكوحة صالحة للوطء فإذا حصل هذا فقد
~~ثبت الإحصان وأما اشتراط كونه في نكاح صحيح لا فاسد ولا باطل فلا دليل على
~~هذا الاشتراط وقد عرفناك أن كثير من هذه الأوصاف الراجعة إلى الصحة
~~والبطلان والفساد مجرد دعاوى مبنية على الخيالات التي هي أوهن من بيت
~~العنكبوت فالمراد وجود ما يصدق عليه مسمى الإحصان وهو حاصل بوجود النكاح
~~الشرعي ولا يشترط أن يكون في حال الزنا مستمرا على النكاح بل المراد وقوع
~~النكاح ولو مضت مدة طويلة بعد المفارقة للزوجة لأنه يصدق على هذا الذي نكح
~~في زمان من عمره أنه محصن شرعا ولهذا اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد
~~سؤال ماعز عن كونه قد أحصن فعال نعم فاكتفى بذلك ولم يقل له هل تحتك حال
~~الزنا زوجة وقد عرفت أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم
~~ولا سيما في مثل هذا المقام الذي يترتب عليه سفك دم امرىء مسلم.
# قوله: "رجم المكلف" الخ.
# أقول: ثبوت الرجم للزاني المحصن في هذه الشريعة ms1096 ثابت بكتاب الله سبحانه
~~وبمتواتر سنة رسوله وبإجماع المسلمين أجمعين سابقهم ولا حقهم ولم يسمع
~~بمخالف خالف في ذلك من طوائف المسلمين إلا ما يروى عن الخوارج وهم كلاب
~~النار وليسوا ممن يعتد بخلافهم ولا يلتفت إلى أقوالهم وقد وصفهم صلى الله
~~عليه وسلم: "أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية"، [أبو داود
~~"4765"] ، وقد شد ممن عضدهم في هذا البحث المحقق الجلال كما هي عادته في
~~تصلبه بل تصلفه معهم ومع كل نزاع المخالفين للشريعة الواضحة الظاهرة التي
~~ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلى جاحد كما قاله رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وقد ثبت في الصحيحين [البخاري "6830"، مسلم "15/1691"] ، وغيرهما [أبو
~~داود "4418"، التلرمذي "1432"، ابن ماجة "2553"] ، من طرق أن عمر بن الخطاب
~~خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: إن الرجم ثابت بكتاب
~~الله وأنه رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم
# PageV01P846
# ورجموا بعده, وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف
~~الثابتة في الصحيحين: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله"، ثم ذكر
~~في القصة قوله لأنيس: "واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"، فم
~~ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح [مسلم "12/1690"] ، أنه قال: "قد جعل
~~الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة
~~والرجم"، ولا يخفاك أن نسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم بلا خلاف وهب أنه
~~لم يثبت الرجم في الكتاب فكان ماذا فقد ثبت بالسنة المتواترة التي لا يشك
~~فيها من له أدنى اطلاع وفعله رسول الله صلى الله غير مرة وفعله الخلفاء
~~الراشدون فيا لله العجب من الإنتصار للمبتدعين على كتاب الله سبحانه وعلى
~~سنة رسوله وعلى جميع الأمة المحمدية ودفع الأدلة الثابتة بالضرورة الشرعية
~~لقول قاله مخذول من مخذولي كلاب النار الذين يمرقون من الدين ولا يجاوز
~~إيمانهم ولا عبادتهم تراقيهم والأمر لله العلي الكبير.
# قوله: "بعد جلده".
# أقول: عدم ذكر الجلد مع الرجم في قصة ms1097 ماعز لا يدل على العدم كما هو معلوم
~~لكل عاقل وعلى تقدير أنه صلى الله عليه وسلم ترك الجلد في هذه القضية
~~الفعلية فالمحامل لذلك كثيرة جدا ولا سيما مع ثبوت مشروعية الجمع بينهما
~~للمحصن بالقول الذي هو أقوى دلالة وأعلى حجة كما أخرجه مسلم "12/1960"،
~~وأهل السنن [أبو داود "4415"، ابن ماجة "2250"، الترمذي "1434"] ، من حديث
~~عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني, خذوا
~~عني, قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب
~~جلد مائة والرجم"، فهذا مقام قامه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس
~~مبينا لهم ما نزل إليهم موضحا لهم ما شرعه الله لهم وقد وقع الجمع بين
~~الجلد والرجم من الخلفاء الراشدين ولم ينكر ذلك أحد كما أخرجه أحمد "2/30"
~~والنسائي "4/269، 270"، والحاكم عن الشعبي قال كان لشراحة زوج غائب بالشام
~~وأنه حملت فجاء بها مولاها إلى علي بن أبي طالب وقال إن هذه زنت واعترفت
~~فجلدها يوم الخميس مائة ورجمها يوم الجمعة وحفر لها إلى السرة إلى آخر
~~الحديث وهو في صحيح البخاري بدون ذكر الحفر ومع هذا فالقرآن الكريم يدل على
~~وجوب الجلد لكل زان وزانية قال الله عزوجل: {الزانية والزاني فاجلدوا}
~~[النور: 2] ، ولم يذكر أن هذا الحكم مختص بالبكر بل ثبت في الكتاب والسنة
~~أن على المحصن زيادة على الجلد وهي الرجم فالحق قول من يقول بالجمع بين
~~الجلد والرجم.
# قوله: "وتقدم الشهود" الخ.
# أقول: استدلوا على ذلك بحديث الشعبي عن علي في رجم شراحة فإن فيه بعد
~~قوله وحفر لها ثم قال يعني عليا إن الرجم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد يشهد ثم يتبع شهادته
~~حجره ولكنها أقرت فأنا أول من رماها فرماها بحجر ثم رمى الناس وهذا يبعد أن
~~يقوله على من جهة الرأي ولكن يغني عن رجم الإمام رجم من يبعثه من المسلمين
~~كما في ms1098 قصة ماعز وكما في قوله: "واغديا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت
~~فارجمها"، ولهذا قال المصنف أو مأموره.
# PageV01P847
# وأما قوله: "وإن تعذر من الشهود سقط" فلا أرى هذا وجها لسقوط الحد الذي
~~قد ثبت بما هو معتبر من الشهادة ولا يصح أن يجعل ذلك من الشبهة التي تدرأ
~~بها الحدود.
# قوله: "ويترك من لجأ إلى الحرم" الخ.
# أقول: وجه هذا ما ثبت في الصحيح من حديث أبي شريح ولفظه في الصحيح
~~البخاري "4/41"، "أن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرىء
~~يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص
~~لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن
~~لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس" وفيه
~~ألفاظ نحو هذا وهو يدل بعمومه على تحريم سفك الدماء فيه ولو كانت بحد ولا
~~يصح الاستدلال بما وقع منه صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة التي أحل الله
~~سبحانه له الحزم فيها كما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث سعد قال لما كان
~~يوم الفتح أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين
~~وقال: "اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أبي جهل وعبد
~~الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله ابن سعد بن أبي سرح" وذلك لأن هذا
~~وقع منه صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة التي أحلها الله لنبيه صلى الله
~~عليه وسلم وقد أخبرنا أن الله أذن له ولم يأذن لنا ومما يؤكد هذه الحرمة
~~قول الله عزوجل: {ومن دخله كان آمنا} [آل عمران: 97] ، فإنه إخيار في معنى
~~الأمر أي ومن دخله فأمنوه.
# وأما كونه لا يطعم حتى يخرج فوجهه أنه فار من حد أوجبه الله عليه فلا
~~يعان على معصيته.
# وأما كون من ارتكب أخرج فوجهه أن قد فعل ما يخالف الحرمة وارتكب المعصية
~~العظيمة في أكرم بلاد الله عليه ms1099 وأحبها إليه ولكنه لا يقام عليه الحد حتى
~~يفارق الحرم.
# وأما كونه لا إمهال في الرجم فوجهه ظاهر لأنه يراد من رجمه موته والإمهال
~~في الجلد إنما هو لخشية الهلاك.
# وأما قوله: "لكن تستبرىء كالأمة للوطء" فليس له وجه لأن الأصل عدم العلوق
~~ومع ذلك فهو قبل أن يتبين لا حرمة له لكونه لم ينفخ فيه الروح.
# قوله: "ويترك للرضاع إلى الفصال" الخ.
# أقول: وجه هذا ما أخرجه مسلم وغيره من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول
~~الله طهرني, فقال: "ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه"، فقالت: أراك
~~تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك قال: "وما ذاك؟ "، قالت: إنها حبلى من
~~الزنا, قال: "آنت؟ "، قالت: نعم, فقال لها: "حتى تضعي ما في بطنك"، قال:
~~فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
~~قد وضعت الغامدية فقال: "إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه"،
~~فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله قال فرجمها وقد تقدم قوله
~~صلى الله عليه وسلم لعلى في قصة الجارية الحديثة
# PageV01P848
# العهد بالنفاس: "أتركها حتى تتماثل"، وفي رواية من حديث الغامدية أنها
~~أرضعته ثم أتت به النبي صلى الله عليه وسلم حين فطمته وفي يده كسرة خبز
~~فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين [مسلم "23/1695"، فيجمع بين هذه الرواية
~~والرواية الأولى بأنه قال رجل لما أتت به بعد الوضع أن إليه رضاعه ولم يجبه
~~النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت به حتى فطمته فدفع الصبي إلى رجل من
~~المسلمين وأقيم عليها الحد وكلا الروايتين في صحيح مسلم وغيره وإذا لم يوجد
~~من يكفل الصبي بعد الفطام كان إمهالها حتى يستغني بنفسه مما تقتضيه
~~الضرورة.
# قوله: "وندب تلقين ما يسقط الحد".
# أقول: هذا التلقين المشروع هو أن يقول الحاكم أو الإمام كما قاله رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ms1100 فإنه قال للسارق: "ما إخالك سرقت؟ " [أبو داود
~~"4380"، أحمد "5/293"، النسائي "4877"، ابن ماجة "2597"] ، وقال للزاني:
~~"لعلك غمزت لعلك قبلت"، كما في صحيح البخاري وغيره في قصة ماعز وما يفيد
~~هذا المعنى فلا وجه للتشكيك فيما ذكره المصنف والرجوع إلى محصن الرأي أن
~~الزاني إن كان مما يرجى انزجاره لقن وإلا فلا ولا وجه أيضا للاستدلال على
~~مشروعية التلقين بمثل حديث: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم"، [أحمد "6/181"،
~~أبو داود "3275"، فإن هذا مخصوص بغير الحدود الواجبة ولو أخذ بعمومه لم يقم
~~حد على أحد من ذوي الهيئات وهذا هو الذي نعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~على بني إسرائيل لما أسقطوا الحدود على أشرافهم وأقاموها على ضعفائهم.
# قوله: "والحفر إلى سرة الرجل وثدي المرأة".
# أقول: أما ماعز فلم يحفر له بل رجم قائما كما في الحديث [مسلم "23/1695"]
~~، الحاكي لقصته وأما الغامدية فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه حفر لها إلى
~~صدرها فهذا يقتضي مشروعيته للمرأة كما أن ترك الحفر لماعز يقتضي عدم
~~مشروعيته للرجل ووجه الفرق ظاهر فإن المرأة كلها عورة مع الرجال الراجمين
~~لها وكان الأولى اقتصار المصنف على قوله وناب الحفر إلى ثدي المرأة.
# قوله: "وللمرء قتل من وجد مع زوجته أو أمته" الخ.
# أقول: هذه المسألة مبنية على غير أساس غير منظور فيها إلى كتاب ولا سنة
~~ولا قياس فإن غاية ما يجب هنا على الزوج والسيد هو إنكار المنكر والسعي مع
~~التفريق بين العاصيين بما تبلغ إليه الطاقة فإن أبى مرتكب المنكر أن ينزع
~~عنه كان لكل منكر للمنكر أن يدافعه ولو بالقتل إذا لم يندفع بغيره من غير
~~فرق بين أن يكون يكون الزاني زنا بزوجة المنكر أو أمته أو سائر قرابته أو
~~بغير هؤلاء.
# والحاصل أن هذا باب من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس
~~لتخصيصه بمن ذكره المصنف وجه وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم الإنكار على
~~سعد بن عبادة لما قال النبي صلي الله عليه وسلم له: "أأدعه على ms1101 بطن لكاع ثم
~~أذهب فآتي بأربعة شهداء"، [أحمد "2/532"] ، ثم ذكر ما يفيد أنه إذا وجده
~~كذلك قتله فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه: "انظروا إلى ما يقول
~~سيدكم"، فاعتذروا له بما فيه من شدة
# PageV01P849
# الغيرة والحمية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والله لله أغير
~~منه"، كما في صحيح مسلم "16/1498"،وغيره أبو داود "45332"، ابن ماجة
~~"2605"] ، وكان على المصنف أن يقول: وليس للمرء قتل من وجد مع زوجته وأمته
~~حال الفعل.
# [فصل
# ويسقط بدعوى الشبهة المحتملة والإكراه وباختلال الشهادة قبل التنفيذ وقد
~~مر حكم الرجوع وعلى شاهدي الإحصان ثلث الدية والثلثان إن كانا من الأربعة
~~ولا شيء على المزكى وبإقراره بعدها دون أربع وبرجوعه عن الإقرار وبقول
~~النساء هي رتقاء أو عذراء عنها وعنهم ولا شيء بعد التنفيذ وبخرسه وإسلامه
~~ولو بعد الردة وعلى الإمام استفصال كل المسقطات فإن قصر ضمن إن تعمد وإلا
~~فبيت المال] .
# قوله: "فصل: ويسقط بدعوى الشبهة المحتملة".
# أقول: هذا هو ما أرشد إليه الشارع من درء الحدود بالشبهات فإن الشبهة إذا
~~كانت محتملة فهي التي توجب ذلك أما لو لم تكن محتملة فليست شبهة بل هي دلسة
~~وقع بها التذرع إلى إسقاط ما شرعه الله من الحدود.
# وأما سقوطه بالإكراه فوجهه واضح والأدلة قائمة على رفع القلم عن المكره
~~وعدم مؤاخذته بما أكره عليه وقد قدمنا بيان ذلك في غير موضع.
# وأما سقوطه باختلال الشهادة فلأنه لم يحصل المقتضي ها هنا حتى يثبت عليه
~~الحد لأن وجود من اختل من الشهادة كعدمه فلم يثبت ما هو المناط الشرعي للحد
~~ففي جعل هذا من جملة المسقطات تسامح.
# قوله: "وعلى شاهدي الإحصان ثلث الدية" الخ.
# أقول: الشهداء إذا رجعوا جميعا بعد التنفيذ فقد تسببوا لقتل من رجم سببا
~~يوجب عليهم الضمان ولم يقتل إلا لمجموع شهادة الزنا والإحصان فكانت الدية
~~عليهم جميعا يحملونها على عدد رؤوسهم إذا كان الشاهدان على الإحصان من جملة
~~الشهود الأربعة على الزنا فعليهم الثلثان كما ذكره المصنف وأما كونه لا ms1102 شيء
~~على المزكي فوجهه ظاهر لأنه لم يشارك الشهود في إثبات السببين الموجبين
~~للرجم وهما الزنا والإحصان وإنما أخبر بما يعرفه من ظاهر حال الشهود وهكذا
~~لا خطاب على الإمام لأنه قام بتنفيذ ما كمل نصابه في الظاهر وهكذا القاضي
~~لأنه حكم بمستند أثبته الشرع.
# قوله: "وبإقراره بعدها دون أربع".
# أقول: جعل هذا الإقرار الذي هو مؤكد لما شهد به الشهود ومصدق له مسقطا من
~~أغرب ما
# PageV01P850
# يقرع الأسماع من الأقوال الزائفة والشبهة الداحضة لأن المناط الشرعي وهو
~~شهادة الأربعة باق على حاله ولم يزده الإقرار إلا تأكيدا فدعوى أنه قد بطل
~~بالإقرار دون أربع ووجب الرجوع إلى مستند آخر وهو الإقرار ولما لم يكمل لم
~~يجب الحد لا يناسب رواية ولا دراية ولا شرعا ولا عقلا بل حاصلها إسقاط حد
~~من حدود الله من غير سبب ولا شبهة لا قوية ولا ضعيفة وقد عرفت ما جاء من
~~الزجر على من أبطل حدود الله وأسقطها بعد وجوبها على ما قدمنا لك أن الحق
~~ثبوت الحد بالإقرار مرة واحدة فلا يتم ما ذكره من قوله دون أربع.
# قوله: "وبرجوعه عن الإقرار".
# أقول: هذا الرجوع ليس بشبهة تدرأ بها حدود الله ولا يصح الاستدلال على
~~سقوط الحد بالرجوع عن الإقرار بما أخرجه أحمد وابن ماجة والترمذي وحسنه
~~ورجال إسناده ثقات عن أبي هريرة أن ماعزا لما وجد مس الحجارة فر يشتد
~~فأخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "هلا تركتموه"، لأنه لا
~~يدل على أنه قد سقط عنه الحد بذلك بل على أنه إذا ترك ورجع إلى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قد يأتي بشبهة مقبولة وهكذا لا يصح الاستدلال بحديث
~~جابر عند أبي داود والنسائي أن ماعزا صرخ بهم فقال يا قوم ردوني إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي فلم ينزعوا عنه فلما أخبروا بذلك رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ms1103 قال: "فهلا تركتموه وجئتموني به"، فإن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم إنما أراد رجوعه إليه الاستثبات إذا جاء بشبهة مقبولة
~~على أنه قد روى في بعض طرق الحديث عند مسلم والنسائي وأبي وأبي داود واللفظ
~~له من حديث أبي سعيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم ماعز
~~بن مالك خرجنا به إلى البقيع فولله ما أوسقناه ولا حفرنا له ولكنه قام لنا
~~قال أبو كامل وهو الجحدري فرميناه بالعظام والمدر والخزف فاشتد واشتددنا
~~خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت.
# فدل هذا على أنه إنما فر إلى المحل الذي توجد فيه الحجارة التي تسرع في
~~القتل.
# وهكذا لا يصح الاستدلال بما أخرجه أبو داود "4434"، عن بريدة قال كنا
~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو
~~رجعا بعد اعترافهما أو قال لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما فإن
~~رجمهما بعد الرابعة وعلى كل حال ليس هذا التحدث الواقع بينهم مما تقوم به
~~الحجة لأنه مجرد حدس وبهذا تعرف أنه لا دليل يدل على الرجوع عن الإقرار
~~يسقط به الحد وقد حصل المقتضي بالإقرار فلا يسقط إلا بدليل يدل على سقوطه
~~دلالة بينة ظاهرة.
# قوله: "وبقول النساء هي رتقاء أو عذراء".
# أقول: وجه السقوط عنها وعنهم أنه لايمكن وحود حقيقة الزنى الموجبة للحد
~~وهي إيلاج فرج في فرج كالرشا في البئر والميا في المكحاة، فوجدوها عذراء
~~مانع من ثبوت الحق شرعا
# PageV01P851
# وعقلا وإذا كان الحد يدرأ لمجرد الشبهة المحتلة فكيف بمثل هذا وأما كونه
~~لا شيء على الإمام إذا أقام قبل العلم بأنها عذراء فوجهه ظاهر لأنه عمل
~~بمستند شرعي لكن إذا كان هذا المستند هو شهادة الشهود فيضمنون كما تقدم
~~لأنهم تساهلوا في الشهادة.
# قوله: "وبخرسه".
# أقول: الأخرس وإن كان النطق متعذرا منه فهو يمكنه أن يشير إلى الشبهة بعد
~~أن يبينوا له بالإشارة أنه قد وجب عليه الحد بالمستند الشرعي نعم إذا ms1104 بلغ
~~خرسه إلى حد لا يفهم معه الإشارة ولا يتمكن منها وذلك بأن يكون من خرسه
~~أعمى فإن هذا وإن كان الأصل عدم وجود الشبهة لكن احتمالها كائن وبمجرد هذا
~~الاحتمال لا يكون حده على بصيرة ولم يكمل المقتضى الشرعي وإن كان الرجوع
~~إلى الأصل كافيا في غير هذا الموضع لكن هذا موطن يقول فيه الشارع ادرأوا
~~الحدود بالشبهات.
# وأما سقوط الحد عنه بإسلامه فهو ظاهر لأن الإسلام يجب ما قبله من الأمور
~~التي لا تدرأ بالشبهات فكيف بما يدرأ بها.
# قوله: "وعلى الإمام استفصال كل المسقطات".
# أقول: وجه هذا ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من مثل قوله: "ما إخالك
~~سرقت؟ "، وقوله: "لعلك غمزت لعلك قبلت"، وقوله: "أبك جنون؟ " وإرجاعه لماعز
~~مرة بعد مرة وسؤال قومه عنه مع ماورد عنه من درء الحدود بالشبهات فإذا قصر
~~فقد أخل بواجب عليه وأقدم على إتلاف نفس أو الإضرار بها قبل أن يوجب ذلك
~~الشرع فإذا ظهر بعد ذلك مسقط شرعي كان الضمان من ماله إن تعمد وإلا فمن بيت
~~المال لأن تعمده محمول عليه وأما خطؤه فإن كان لا يجد في ماله ما يقوم بذلك
~~كان من جملة الغارمين في صرف نصيب إليه من الزكاة ومن جملة المصالح التي
~~يصرف إليها بيت مال المسلمين.
# PageV01P852
### | باب حد القذف
# [فصل
# ومتى ثبت بشهادة عدلين أو إقراره ولو مرة قذف حر مسلم غير أخرس عفيف في
~~الظاهر من الزنا بزنا في حال يوجب الحد مصرحا أو كانيا مطلقا أو معرضا أقر
~~بقصده ولم تكمل البينة عددا وحلف المقذوف إن طلب جلد القاذف المكلف غالبا
~~ولو والدا الحر ثمانين وينصف للعبد ويحصص للمكاتب كما مر ويطلب للحي نفسه
~~ولا يورث
# PageV01P852
# وللميت الأقرب فالأقرب المسلم المكلف الذكر الحر قيل ثم العبد من عصبته
~~إلا الولد أباه والعبد سيده ثم الإمام والحاكم ويتعدد بتعدد المقذوف كيا
~~ابن الزواني ومنه النفي عن الأب ولو لمنفي بلعان إن لم يعن بالحكم كلست
~~لفلان لا من العرب والنسية إلى ms1105 غيره معينا كيا ابن الأعمى لابن السليم إلا
~~إلى الجد والعم والخال وزوج الأم ولا يسقطه إلا العفو قبل الرفع أو شاهدان
~~بالإقرار ويلزم من رجع من شهود الزنا قبل التنفيذ لا بعده إلا الأرش
~~والقصاص] .
# قوله: "باب: حد القذف ومتى ثبت بشهادة عدلين" الخ.
# أقول: حد القذف ثابت بكتاب الله سبحانه وسنة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وبإجماع المسلمين والاكتفاء فيه بشهادة العدلين صحيح ويكتفى فيه أيضا
~~بشهادة رجل وامرأتين وبشهادة واحد مع يمين المدعى لما عرفناك سابقا مع عدم
~~وجود دليل ناهض يدل على اشتراط أن يكون الشهود رجالا وأنه لا يثبت هذا الحد
~~إلا بشهادة رجلين فإنه حكم من أحكام الشرع وقد ثبت في الكتاب العزيز وفي
~~السنة المطهرة أن مستندات أحكام الشرع أوسع من هذا ولم يخص من ذلك إلا
~~شهادة الزنا فيبقى ما عداه داخلا في مطلقات الأدلة.
# وأما اشتراط أن يكون المقذوف حرا فلا وجه له لأن العبد والأمة قد صارا
~~بدخولهما في الإسلام معصومي الدم والمال والعرض بما عصم به الأحرار فانتهاك
~~الحرمة منهما بالرمي بالزنا كانتهاك الحرمة من الأحرار.
# وأما اشتراط الإسلام فوجهه واضح لعدم وجود العصمة.
# وأما اشتراط كونه غير أخرس فلا وجه له لأنه يمكنه أن يعبر عن مراده
~~بالإشارة على فرض أنه لم يحضر ذلك من يعبر عنه ويقوم بحجته وليس من مسالك
~~الرأي أن يجعل امتحان الله سبحانه له بالخرس موجبا لحلول محنة أخرى به وهي
~~عدم احترام عرضه بإقامة حد الله على قاذفه.
# وأما اشتراط العفة فمبني على أن المحصنات في قوله سبحانه: {إن الذين
~~يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات} [النور: 23] ، هن العفيفات وهو غير مسلم
~~فإن من معاني الإحصان الحرية والإسلام والتزوج ثم هذا الذي ليس بعفيف داخل
~~في العصمة الإسلامية لا يخرج عنها بمجرد ارتكابه لبعض معاصي الله سبحانه
~~وأي دليل يدل على أنه يستحل منه ما حرمه الله بمجرد عدم عفته فإن الله
~~سبحانه قد حرم الغيبة وشدد في أمرها وهي أن يذكر الغائب ms1106 بما فيه ولم يجعل
~~كونه مسوغا لذكره به فكيف بالقذف وقد أقام عمر بن الخطاب حد القذف على من
~~شهد على المغيرة بالزنا مع اشتهار عدم عفته وكان ذلك بمحضر من الصحابة.
# وأما قوله: "بزنا" فظاهر أنه المراد بقوله: {الذين يرمون المحصنات} .
# وأما قوله: "في حال يوجب الحد" فلا أرى لهذا الاشتراط وجه لأنه قد انتهك
~~الحرمة بالرمي بالزنا وإن اندفع عنه حد الزنا لشبهة من الشبه.
# PageV01P853
# وأما قوله: "مصرحا مطلقا" فوجهه أن التصريح لا يقبل معه دعوى قصد غيره
~~ولا يلتفت إلى ذلك.
# وأما الكناية فلكونه يحصل بها من هتك العرض المعصوم ما يحصل بالتصريح إذا
~~كان المراد منها مفهوم للسامع والاعتبار بالمعاني لا بالألفاظ وهكذا
~~التعريض لأنه يحصل به ما يحصل بالتصريح وأما تقييد ذلك بقوله أقر بقصد فلا
~~يشترط هذا الإقرار إلا إذا كان التعريض يحتمل عند السامع القذف وغيره أما
~~إذا كان لا يحتمل إلا القذف فلا يشترط الإقرر.
# قوله: "ولم تكمل البينة عددا".
# أقول: لا وجه لاعتبار مجرد العدد بل لا بد من قيام البينة عددا وصفة فإن
~~اختلفت الصفة مع كمال العدد فوجودها كعدمها ويؤيد هذا حد الشهود على
~~المغيرة مع كمال عددهم ونقص صفة شهادة الرابع وهو زياد بن أبيه فإنه لما لم
~~يصرح بأنه شاهد الإيلاج بل قال رأيت استا ينبو ونفسا يعلو ورجلين من ورائه
~~كأنهما رجلا حمار ولا أدري ما وراء ذلك أقيم الحد على الثلاثة الشهود الذين
~~شهدوا قبله وهم إخوته نفيع ونافع وشبل.
# قوله: "جلد القاذف ولو والدا" الخ.
# أقول: هذا الحد بهذا العدد قد نطق به القرآن الكريم وأجمع عليه المسلمون
~~أولهم وآخرهم ولم يفرقوا بين قذف الرجل والمرأة وأن قاذف الرجل يحد كما يحد
~~قاذف المرأة ولم يسمع عن فرد من أفراد المسلمين أنه قال لا حد على قاذف
~~الرجل إلا ما وقع من الجلال في شرحه لهذا الكتاب في هذا الموضع وقد كتبنا
~~على بحثه رسالة مستقلة وتكلمنا على كل ما جاء به في هذا ms1107 البحث ودفعناه بما
~~لا يبقى بعده ريب لمرتاب وإن كان فساده أوضح من أن يحتاج إلى البيان لكنه
~~ربما تشوش به ذهن من في عرفانه قصور وفي إدراكه بعض فتور.
# وأما عدم سقوط الحد على الوالد إذا قذف ولده فلدخوله في عموم الأدلة وعدم
~~ورود الدليل باستثنائه ولم يبح له الشرع استحلال ما حرمه الله من ولده.
# وأما التنصيف للعبد والتخصيص للمكاتب فوجهه ما تقدم في حد الزنا.
# قوله: "ويطلب للحي نفسه ولا يورث".
# أقول: لا وجه لجعل الموت مسقطا للحد الذي قد ثبت على قاذف من مات بعد
~~قذفه وقبل إقامة الحد عليه فإن كانت العلة في ذلك تجويز أن يعفو لو عاش
~~فهكذا قذف الأموات فإنه يجوز أن يعفو الميت لو كان حيا وإن كانت العلة هي
~~ما يلحق الحي بقذف الميت فهكذا ينبغي أن يقال في وارث من مات بعد القذف إذا
~~لحقه غضاضة بالقذف ولا وجه للفرق بينهما.
# وأما ترتيب المطالبين من قرابة الميت على هذا الترتيب الذي ذكرناه فإن
~~كان وجهه أن الغضاضة تلحق الأقرب لحوقا زائدا على لحوقها ممن هو أبعد منه
~~مع تسليم لحوق مطلق الغضاضة فلا وجه لهذا الترتيت بل إذا وقع الطلب من فرد
~~من أفراد من يلحقه الغضاضة فإن كانت يسيرة وكان بعيدا عن الميت كان ذلك
~~سائغا لأن دفع الغضاضة مطلقا مسوغ للطلب وإن كان سبب هذا
# PageV01P854
# الترتيب غير هذا وكل سبب يفرضه حاملا على الطلب غير هذا لا يصح لسببه
~~والحق أنه يجوز الاحتساب في مثل هذا وإن لم يكن ثم غضاضة على المحتسب لأن
~~القذف من أشنع المنكرات وقد أوجب الله الحد على فاعله فالسعي في إقامته من
~~جملة ما يندرج تحت أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
# وأما قوله: "ثم الإمام والحاكم" فوجهه ما ذكرنا من كون هذا الطلب من باب
~~الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإمام والحاكم هما القائمان مقام البيان
~~للناس وحملهم على ما أوجب الله عليهم وزجرهم بحدود الله سبحانه عن الوقوع
~~في ms1108 معاصيه.
# وأما كونه يتعدد بتعدد المقذوف فوجهه ظاهر لأنه قد وقع القذف على كل واحد
~~منهم فوجب له حد مستقل.
# وأما قوله: "ومنه النفي عن الأب" فوجهه أن ذلك يستلزم أن أمه زنت فكان
~~ذلك قذفا لها وما ذكرها المصنف بعد هذا فظهوره يغني عن تدوينه.
# قوله: "ولا يسقطه إلا العفو قبل الرفع".
# أقول: وجهه أنه حق للمقذوف فإذا عفا عن قاذفه كان له ذلك وأما بعد رفعه
~~إلى الإمام أو الحاكم فقد وجب بالرفع للدليل المتقدم ويمكن أن يقال إنه لا
~~حكم للرفع إذا وقع العفو بعده لأن هذا حق من حقوق بني آدم يسقط بإسقاطهم
~~فليس للإمام والحاكم أن يقيم الحد بعد العفو ودعوى أن حد القذف مشوب غير
~~مسلمة بل هو حق محض للآدمي ولا ينافي هذا ما وقع في قصة السارق لرداء صفوان
~~وقوله صلى الله عليه وسلم لما عفا: "ألا كان هذا قبل أن تأتيني به"، [أحمد
~~"6/466"، أبو داود "4394"، ابن ماجة "3595"، النسائي "8/69"] ، للفرق
~~الواضح بين القاذف والسارق.
# وأما قوله: "أو شاهدان بالإقرار" فلا وجه لهذا إلا على القول باشتراط
~~العفة وقد قدمنا ما فيه.
# وأما كونه من رجع من شهود الزنا فوجهه ظاهر لأنه برجوعه صار كاذبا في
~~شهادته وذلك قذف وأما الرجوع بعد التنفيذ فقد تقدم حكمه وهو يغني عن تكراره
~~هنا.
# PageV01P855
### | باب حد الشرب
# [فصل
# وكذلك من ثبت منه بشهادة عدلين أو إقراره مرتيت شرب مسكر عالما غير مضطر
~~ولا مكره وإن قل وتقام بعد الصحو فإن فعل قبله لم يعد وتكفي الشهادة على
~~الشم والقيء ولو كل فرد على فرد] .
# PageV01P855
# قوله: "باب حد الشرب: وكذلك".
# أقول: هذا الحد قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا متواترا لا شك
~~فيه ولا شبهة لكن لم يقع الاتفاق على مقدار معين بل حاصل ما روى أنه صلى
~~الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال كما في الصحيحين [البخاري
~~"6773"، مسلم "37/1706"، وغيرهما أبو داود "4479"، الترمذي "1443"] ، من
~~حديث أنس وفي رواية لمسلم ms1109 "35/1706"، وغيره من حديثه أنه جلد بجريدتين نحو
~~أربعين وفي البخاري وغيره من حديث عقبة بن الحارث أنه صلى الله عليه وسلم
~~أمر من كان في البيت أن يضربوه فضربوه بالجريد والنعال وفي البخاري أيضا من
~~حديث السائب بن يزيد قال كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وفي
# إمرة أبي بكر وصدرا من إمرأة عمر فنقوم إليه فنضربه بأيدينا ونعالنا
~~وأرديتنا حتى كان صدرا من إمرة عمر فجلد فيها أربعين حتى إذا عتوا فيها
~~وفسقوا جلد ثمانين وفي البخاري أيضا وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال فيمن أتي به وقد شرب الخمر اضربوه قال أبو هريرة فمنا
~~الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه وفي الباب أحاديث وليس فيها أنه
~~ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حد الشرب مقدار معين واختلف اجتهاد
~~الصحابة في التقدير فكان الواجب هو مجرد الضرب بالجريد والنعال والثياب
~~والأيدي والمرجع في ذلك إلى نظر الإمام فإذا رأى أن يجلده عددا معينا إلى
~~حد الثمانين الجلدة فله بما وقع من الصحابة أسوة وإن رأى أن يأمر بمطلق
~~الضرب له من غير تعيين فله برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وإن رأى
~~زيادة الضرب إلى حد الثمانين على من استرسل في شربها وتخفيف الضرب إلى
~~أربعين أو دونها على من لم يسترسل في شربها كان له ذلك اقتداء بما وقع من
~~عمر في محضر الصحابة.
# فعرف بمجموع هذا أن حد الشرب ثابت مع تفويض مقداره إلى الإمام والحاكم
~~وقد قيل إنه لم يقع الإجماع على وجوب هذا الحد كما وقع الإجماع على وجوب
~~سائر الحدود كما حكى ابن جرير وابن المنذر عن بعض أهل العلم أنه لا حد على
~~شارب المسكر ولكن هذا مدفوع بمتواتر السنة وبإجماع الصحابة ومن بعدهم فلا
~~التفات إليه ولا تعويل عليه والإجماع ثابت قبل وجود قائله وبعده.
# قوله: "ومن ثبت بشهادة عدلين أو إقراره مرتين" الخ.
# أقول: لا وجه ms1110 للاقتصار على شهادة العدلين بل يكفي في ذلك شهادة رجل
~~وامرأتين كما حكم الله به بين عباده في الشهود وقد قدمنا التنبيه على هذا
~~في الباب الذي قبله وهكذا يجوز للحاكم أن يحكم في هذا الحد بعلمه وقد
~~أوضحنا ذلك فيما سبق ومثله حد القذف والسرقة ولم يخص من الحدود بكون الشهود
~~أربعة رجالا إلا حد الزنا فيبقى ما عداه داخلا في عموم ما جعله الله مستندا
~~لحكم الشرع وهكذا لا وجه لا شتراط أن يكون الإقرار مرتين ولم يرد بهذا دليل
~~لا صحيح ولا عليل وليس على تعبير الإنسان عن نفسه بإقراره زيادة في سكون
~~النفس وطمأنينة القلب وقد قدمنا أنها تكفي المرة الواحدة في الإقرار بزنا
~~يوجب الرجم فكيف بما هو دونه ولكنها كثرة الشكوك في الحدود الناشئة عن ضعف
~~العزائم في تنفيذ حدود الله سبحانه.
# PageV01P856
# وأما اشتراط أن يكون الشارب للمسكر عالما غير مضطر ولا مكره فهو أظهر من
~~أن يحتاج إلى التنصيص عليه.
# قوله: "وإن قل".
# أقول: قد تقرر بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد من شرب
~~الخمر وأمر بجلده ولم يسأل عن القدر الذي شربه ولا سأل عن بلوغه بالشرب إلى
~~حد السكر فكان هذا بمجرده دليلا على أن مطلق الشرب موجب للحد ثم قد صح عنه
~~صلى الله عليه وسلم في غير حديث أنه قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"
~~[أحمد "3/343"، أبو داود "3681"، الترمذي "1865"، ابن ماجة "3393"] ، وهذا
~~الدليل يلحق القليل بالكثير والقطرة الواحدة بالأرطال ثم ثبت عنه صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال: "كل مسكر خمر وكل خمر حرام"، وفي لفظ: "كل مسكر خمر وكل
~~مسكر حرام"، [مسلم "2003"] ، فحكم صلى الله عليه وسلم في هذا باتحاد
~~المسكرات وأنها كلها خمر فوجب الحد على شرب كل مسكر وقد أوضحت الكلام على
~~هذا البحث في شرح المنتقى وأفردته برسالة مستقلة سميتها القول المسفر في
~~تحريم كل مسكر ومفتر.
# فإن قال قائل: هل العلة في حد السكر هي التحريم أو كون المشروب مسكرا ms1111
~~فأقول كما قال الشاعر:
# خذا بطن هرشى أوقفاها فإنه ... كلا جانبي هرشى لهن طريق
# فإن تعليل الحد بالسكر يعم أنواع المسكرات وتعليله بالتحريم يعم أنواع
~~المحرمات من المسكرات وقد ألحق الشارع قليلها بكثيرها فلا يعتبر وقوع السكر
~~بالفعل بل بشرب ما هو من جنس المسكرات أو أكله.
# قوله: "بعد الصحو".
# أقول: وجه هذا أن أصل مشروعية الحد لإذاقة مرتكب موجب الحد وبال أمره
~~ومعلوم أنه لا يذوق ذلك إلا صاحيا صحيح العقل سليم الحواس وأن وقوع الضرب
~~عليه حال سكره لا يجد له من التألم ما يجده صاحيا لكنه لما ثبت ثبوتا لا شك
~~فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإقامة الحد على من وصلوا به
~~إليه وقد شرب ومن الجائز أن يكون في تلك الحال باقيا على سكره ومن الجائز
~~أن يكون قد صحا كان ترك الاستفصال دليلا على أن يقام عليه الحد على الحالة
~~التي وفد عليها وأنه لا يجب انتظار حالة الصحو.
# قوله: "وتكفي شهادة على الشم والقيء ولو كل فرد على فرد".
# أقول: وجه هذا أنه لا تفوح رائحة الخمر من جوف رجل إلا وقد شرب الخمر ولا
~~يتقيأ الخمر رجل إلا وقد شربها هذا معلوم عقلا وكانت الشهادة على هذين
~~الأمرين كالشهادة على الشرب ولكن لا بد أن يكون من يشهد على الشم والقيء
~~ممن له خبرة متقنة برائحة الخمر
# PageV01P857
# ولونها مع انتقاء أن يوجد شيء من المأكولات أو المشروبات الحلال مشابهة
~~للخمر لونا أو عرفا فإن وجد وادعاه الشارب كان ذلك شبهة يدرأ بها عنه الحد.
# PageV01P858
### | باب حد السارق
# [فصل
# إنما يقطع بالسرقة من ثبتت بشهادة عدلين إو إقراره مرتين أنه سرق مكلفا
~~مختارا عشرة دراهم فضة خالصة الدرهم ثمان وأربعون شعيرة أو ما يساويها مما
~~هو خالص لغيره رقبة أو منفعة وله تملكه ولو جماعة ولجماعة أو لذمي أو
~~لغريمه بقدرها وأخرجه من حرز بفعله حملا أو رميا أو جرا أو إكراها أو
~~تدليسا وإن رده أو لم ينفذ طرفه ms1112 أو دفعتين لم يتخللهما علم المالك أو كور
~~غيره وقرب إلا من خرق ما بلغته يده أو ثابتا من منبته أو حرا وما في يده أو
~~غصبا أو غنيمة أو من بيت مال أو ما استخرجه بخارج بنفسه كنهر وريح ودابة لم
~~يسقها ولو حملها لكن يؤدب كالمقرب] .
# قوله: باب حد السارق: "إنما يقطع من ثبت بشهادة عدلين أو إقراره مرتين".
# [فصل
# أقول: الكلام في اعتبار شهادة الرجلين في هذا الباب كالكلام الذي قدمناه
~~في البابين الأولين فالحق أنه يثبت القطع بشهادة رجل وامرأتين لعدم وجود
~~دليل يدل على هذا التخصيص ومع عدم وجوده يجب الرجوع إلى ما شرعه الله
~~لعباده في الشهادات التي يجوز الحكم بها ولم يفرق بين حكم وحكم ولا بين
~~محكوم فيه ومحكوم فيه ولا بين محكوم عليه ومحكوم عليه وهكذا لا وجه لاعتبار
~~الإقرار مرتين بل مجرد شكوك ناشئة عن ضعف العزائم الشرعية كما قدمنا] .
# قوله: "أنه سرق مكلفا مختارا".
# أقول: أهمل قيد التكليف في باب الشرب كما أهمل قيد كونه عالما غير مضطر
~~هنا كما أهمل هذه القيود كلها في باب القذف وكان عليه أن يجعل هذه الأبواب
~~مستوية في القيود إذ من المعلوم أن اختلال واحد منها شبهة مسقطة للحد وقد
~~عرفناك أن دعوى كون حد القذف مشوبا لا وجه لها.
# قوله: "عشرة دراهم فضة خالصة".
# أقول: اعلم أن القرآن الكريم يدل على مطلق قطع يد السارق بالسرقة قال
~~الله سبحانه: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] ، فلو لم
~~يرد البيان من السنة لكان الواجب القطع في كل مسروق قليلا كان أو كثيرا
~~ولكنه قد جاء البيان الشافي الكافي الوافي في السنة
# PageV01P858
# المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه ليبين
~~للناس ما نزل إليهم فثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين [البخاري
~~"12/91" مسلم "1/1684"،] ، وغيرهما [أبو داود "4393"، الترمذي "1445"، أحمد
~~"6/36، 80، 163، 252"، من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار ms1113 فصاعدا وهذه العبارة تدل على أنه كان
~~يعتبر هذا المقدار في المسروق كما تقرر في الأصول وفي رواية من حديثها هذا
~~لمسلم "1/1684"، وأحمد "6/63، 8، 163، 252" والنسائي "4929، 4930"، وابن
~~ماجة "2585"] ، بلفظ: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا"، وهذا
~~صريح في أنه لا يقطع فيما دون ذلك وقد رفعته عائشة إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم وفي لفظ من حديثها هذا عند البخاري "6790"، والنسائي "4916"، وأبي
~~داود 4384"، "تقطع يد السارق في ربع دينار"، وفي لفظ للبخاري "6790"، منه:
~~"تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا"، وفي لفظ من هذا الحديث لأحمد "6/81"،
~~"اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك"، وأخرج النسائي
~~"8/78"، من حديث عائشة أيضا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقطع
~~يد السارق فيما دون ثمن المجن"، قيل لعائشة ما ثمن المجن قالت ربع دينار.
# فهذا الحديث قد تضمن البيان للكتاب العزيز فلا تقطع الأيدي إلا في ربع
~~دينار فصاعدا ولا ينافيه ما وقع من الاختلاف في تقدير ثمن المجن الذي قطع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سارقه كما أخرجه البيهقي والطحاوي من
~~حديث ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقوم عشرة دراهم وهذه الرواية وإن كان في إسنادها مقال فقد أخرج نحوها
~~النسائي وأخرج أبو داود "4387"، أن ثمنه كان دينارا أو عشرة دراهم.
# ووجه عدم المنافاة أنه حكى الراوي قيمة المجن الذي قطع سارقه رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فعلى تسليم أن تكون قيمته عشرة دراهم كما قدره بعض
~~الصحابة وقد قدره البعض الآخر دينارا وليس في حديث القطع في المجن الذي في
~~الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر إلا: أنه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن
~~ثمنه ثلاثة دراهم فهذا المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قيمته هذه القيمة وهي ثلاثة دراهم وربع الدينار صرفه ثلاثة دراهم ولا يعارض
~~ذلك كون قيمة المجن قد تكون عشرة دراهم ms1114 فإن المجان تختلف بزيادة القيمة
~~ونقصانها وليس الحجة قائمة إلا فيما قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وقد وافقت عائشة ابن عمر في تقويم المجن بثلاثة دراهم لأنها قالت: كما تقدم
~~قيمته ربع دينار وصرف الربع الدينار ثلاثة دراهم وما في الصحيحين أقدم مما
~~في غيرهما ومع هذا فلم يرد ما يدل على أنه لا قطع فيما دون ثمن المجن إلا
~~في تلك الرواية المتقدمة عن عائشة وليست من رواية الصحيح وعلى تقدير أنها
~~صحيحة فهي مقيدة بما قدرتها به وهو الربع الدينار فارتفع الإشكال واتفقت
~~الأحاديث على القطع في ربع دينار ولم يرد ما يخالف ذلك من وجه تقوم به
~~الحجة إلا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول صلى
~~الله عليه وسلم: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع
~~يده"، فهذا
# PageV01P859
# الحديث إن صح تأويله بما رواه في الصحيحين [البخاري "2/81"، مسلم "1687"،
~~وغيرهما عن الأعمش أنه قال: كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون
~~أن منها ما يساوي دراهم فذاك وظاهر قوله كانوا يرون أنه يريد الصحابة وإن
~~لم يصح هذا التأويل فتأويل من قال إنه أراد صلى الله عليه وسلم تحقير شأن
~~السارق وخسارة ربحه أو تأويل من قال: إنه أراد التنفير عن السرقة وجعل ما
~~لا قطع فيه بمنزلة ما فيه القطع وإن لم يصح هذا التأويل فاعلم أن القطع
~~إقدام على قطع عضو معصوم بعصمة الإسلام فلا يحل إلا بما اشتباه فيه ولا
~~احتمال فيجب الوقوف على ما ثبت من نفي القطع فيما دون الربع الدينار وفيما
~~دون ثمن المجن ويكون ذلك كالشبهة فيما دونه وهذا المذهب الذي قررناه هو
~~مذهب جمهور السلف والخلف ومنهم الخلفاء الأربعة وفي المسألة أحد عشر مذهبا
~~هذا مذهب أرجحها وقد استوفينا حججها في شرحنا للمنتقي وقد حكى ابن حجر في
~~الفتح فيها عشرين مذهبا ولكن ما زاد على ما ذكرناه هنالك منها لا يصلح
~~لجعله مذهبا مستقلا.
# قوله: ms1115 "الدرهم ثمانية وأربعون شعيرة".
# أقول: الاعتبار بالدرهم الإسلامي المعامل به في أيام النبوة وإن كان من
~~غير ضريبة الإسلام إذ لا ضربة في أيام النبوة ولا في أيام خلفاء الصحابة
~~وأول من ضرب الدرهم عبد الملك بن مروان ثم إذا التبس قدر الدرهم فهو الذي
~~يقابل الدينار فيه اثني عشر درهما.
# وأما قوله: "أو ما يساويهما" فظاهر ولهذا قطع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في مجن وقطع في رداء صفوان.
# قوله: "ولو جماعة لجماعة".
# أقول: لا بد أن يسرق كل واحد من الجماعة نصابا من حرز لا لو كان مجموع ما
~~أخذوه وأخرجوه من الحرز جميعا لا تأتي حصة كل واحد منهم قدر النصاب فلا قطع
~~لأن الشارع جعل مطلق النصاب شرطا في مطلق القطع والدماء معصومة فلا تراق
~~إلا بحقها وهو سرقة النصاب من كل فرد فرد ولا وجه لقياس هذا فعلي قتل
~~الجماعة بالواحد فإن القصاص حق لآدمي وهذا حق لله وأيضا الحد يدرأ بالشبهة
~~بخلاف القصاص وأيضا قام الدليل العقلي والنقلي هنالك ولا يصح اعتباره هنا.
# وأما قوله: "ولجماعة" فصحيح لأنه قد حصل الشرط وهو سرقة النصاب ولم يرد
~~ما يدل على أن يكون المالك له واحدا.
# وأما قوله: "أو لذمي" فوجهه شمول أدلة السارق لكل مسروق ومال الذمي محترم
~~معصوم بالذمة.
# وأما قوله: "أو لغريم" فوجهه أنه قد سرق النصاب من مال غيره فاستحق القطع
~~وكونه له عليه دين لم يرد دليل يدل عن أنه مسقط للحد فوجب البقاء على عموم
~~الأدلة.
# قوله: "وقد أخرجه من حرز".
# PageV01P860
# أقول: قد استدل القائلون باشتراط الحرز بأدلة منها حديث عمرو بن شعيب عن
~~أبيه عن جده عنه أحمد "2/180، 203، 207، 2/186" وأبي داود "4390"، والنسائي
~~"8/84"، والترمذي 1289"، وحسنه الحاكم وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أنه سئل عن التمر المعلق فقال: "من أصاب منه بفية من ذي حاجة غير متخذ خبنة
~~فلا شيء عليه ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا
~~بعد أن يؤويه الجرين ms1116 فبلغ ثمن المجن فعليه القطع" وفي لفظ لأحمد والنسائي:
~~"وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن" وفي لفظ
~~لهما من هذا الحديث في ذكر سرق الماشية التي تؤخذ من مراتعها: "فيها ثمنها
~~مرتين وضرب نكال وما أخذا من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن
~~المجن" ومنها ما أخرجه أحمد وأهل السنن والحاكم والبيهقي وصححه وصححه أيضا
~~ابن حبان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قطع في ثمر ولا
~~كثر"، ومنها ما أخرجه أحمد "3/380"، وأهل السنن أبو داود 4391، 4392،
~~4393"، الترمذي "1448"، النسائي "8/88، 89"، والحاكم والبيهقي وصححه
~~الترمذي وابن حبان من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على
~~خائن ولا مختلس قطع"، وأخرج نحوه ابن ماجه "2592"، بإسناد صحيح من حديث عبد
~~الرحمن بن عوف وأخرج نحوه ابن ماجه أيضا والطبراني في الأوسط من حديث أنس.
# وهذه الأحاديث قد دل مجموعها على أنه لا قطع على من سرق من غير حرز وعلى
~~أنه يقطع من سرق من حرز كالجرين والعطن ويقويها أن دم المسلم معصوم بعصمة
~~الإسلام فأقل أحوال هذه الأحاديث أن يكون شبهة لا يجب معها القطع على من
~~سرق من غير حرز ولا يعارضها حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قطع
~~المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتحجده كما أخرجه أحمد وأبو داود
~~والنسائي وابن عوانة في صحيحه وأخرجه أيضا مسلم وغيره من حديث عائشة لأنه
~~قد وقع التصريح في رواية الصحيحين وغيرهما أنها سرقت وفي روايةل ابن ماجه
~~والحاكم وصححه من حديث ابن مسعود أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وأخرج هذا الحديث أيضا أبو داود والترمذي فأفاد ذلك أنه
~~قطعت لأجل السرق وذكر جحدها للمتاع للتعريف بها وكأنها قد كانت مشتهرة بهذا
~~الوصف ولا مانع من أن يقع منها الأمران اجحد المتاع والسرق ولو فرضنا أنها
~~قطعت بسبب جحدها للمتاع لكان ذلك في حكم التخصيص ms1117 للأدلة القاضية باشتراط
~~الحرز ولا معارضة بين عام وخاص.
# وأما حديث صفوان بن أمية الذي أخرجه أحمد "6/466"، وأبو داود "4394"،
~~والنسائي "8/69"، وابن ماجه "2595"، في قصة السارق الذي سرق رداءه من
~~المسجد فقطعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه دليل على أن المسجد حرز
~~لما فيه كالجرين والعطن وليس فيه ما يعارض
# PageV01P861
# أحاديث الحرز ومثله حديث ابن عمر عند أحمد "16/110"، وأبي داود "4386"،
~~والنسائي "4909"، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق برنسا
~~من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم فإن غاية ما فيه أن الصفة حرز لما سرق
~~منها.
# قوله: "بفعله حملا أو رميا" الخ.
# أقول: هذا صحيح لأنه يصدق على من أخرج المتاع المسروق من الحرز على أي
~~صفة من هذه الصفات أنه قد أخذه من حرز وأخرجه عنه وهكذا لو أخذ ذلك دفعتين
~~أو دفعات وسواء علم المالك بعد بعض الدفعات أو لم يعلم لأنه قد صدق على
~~السارق أنه سرق نصابا من حرز وهكذا يصدق على من أخرج المال من الحرز أنه قد
~~سرق من حرزه وإن كوره له غيره أو قربه إليه.
# وأما قوله: "إلا من خرق ما بلغته يده" فلا وجه له فإن هذا الذي تناوله
~~بيده قد سرق النصاب من حرزه.
# وأما أنه لا قطع على من سرق ثابتا من منبته فوجهه ما قدمنا من الأدلة
~~المذكورة قريبا وأما قوله: "أو حرا وما في يده" فلا وجه له لأن السارق قد
~~سرق النصاب من حرز وكونه على يد حر وصفة طردى لا تأثير له.
# وأما قوله: "أو غصبا" فوجهه أنه لا يصدق مسمى السرقة على الغصب فإن
~~السرقة هي أخذ المال خفية والغصب أخذ المال علانية وقد علق الشارع القطع
~~على وصف السارق وتعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية.
# وأما قوله: "أو غنيمة" فوجهه أن له نصيبا منها لأن المفروض أنه من
~~الغانمين وهكذا قوله أو بيت مال المسلمين وهو من جملتهم.
# وأما قوله: "أو ما استخرجه بخارج بنفسه" إلخ ms1118 فوجهه أنه لا يصدق عليه أنه
~~أخرج المسروق من حرزه بل أخرجه الخارج بنفسه.
# وأما قوله: "لكن يؤدب كالمقرب" فهذا نوع من التعزير راجع إلى نظر الإمام
~~والحاكم.
# [فصل
# والحرز ما وضع لمنع الداخل والخارج ألا يخرج ومنه الجرن والمربد والمراح
~~محصنات وبيت غير ذي باب فيه مالكه والمدفن المعتاد والقبر للكفن والمسجد
~~والكعبة لكسوتهما وآلتهما لا الكم والجوالق والخيم السماوية والأمكنة
~~المنصوبة وما أذن للسارق بدخوله".
# PageV01P862
# قوله: "فصل: والحرز ما وضع لمنع الداخل والخارج ألا يخرج".
# أقول: الحرز هو ما يحرز فيها المالك ملكه ومعلوم أنه لا يصدق عليه أنه
~~حرز إلا إذا كان على صفة يكون بها المال المحرز فيها مفارقا لما هو موضوع
~~على ظاهر الأرض منبوذ في جانب من جوانبها وهذا المعنى يوجد بوجود ما يحرز
~~الناس به أموالهم من الأبينة ونحوها على كل شيء بحسبه فحرز الثمرة ما
~~يعتاده الناس في الجرين وحرز الماشية ما يعتاده الناس في أعطان الإبل
~~ومرابض الغنم ونحو ذلك وحرز النقد والعرض ما يعتاده الناس من جعلها في
~~المنازل مع تغليق أبوابها أو مع بقاء أهلها فيها وهكذا المدافن حرز لما
~~فيها والقبور حرز لما في داخلها إذا كانت قد أحرزت لما يعتاده الناس ولا
~~سيما بعد ورود النص في قطع النباش وهكذا المسجد ونحوه لجري عادة الناس بأنه
~~حرز لما يجعل فيه من فرشه وآلآته بل لما دخل فيه من غيرها كما يدل عليه
~~حديث صفوان المتقدم.
# وبهذا تعرف أن المرجع الأعراف في إحراز الأموال فلا وجه لما استثناه
~~المصنف من قوله لا الكم إلخ لأنهم إذا كانوا معتادين لإحراز الأموال في هذه
~~الأمور كانت حرزا.
# وأما ما أذن للسارق بدخوله فإن كان قد ائتمنه على ما فيه أو أمره بحفطه
~~فلا شك أنه خائن وقد تقدم أنه لا قطع على خائن وإن لم يأتمنه على ما فيه بل
~~أذن له بمجرد الدخول كالضيف فهذا السارق قد أخذ المال خفية وأخرجه من حرزه.
# [فصل
# وإنما يقطع كف اليمنى من ms1119 مفصله فإن ثنى غير ما قطع به أو كانت اليمنى
~~باطلة فالرجل اليسرى غالبا ويحبس فقط إن عاد ويسقط بالمخالفة فيقتص العمد
~~ويتأرش الخطأ وبعفو كل الخصوم أو تملكه قبل الرفع وبنقص قيمة المسروق عن
~~عشرة وبدعواه إياه ولا يغرم بعده التالف ويسترد الباقي في يده أو في يد
~~غيره بغير عوض ولا يقطع والد لولده وإن سفل ولا عبد لسيده وكذلك الزوجة
~~والشريك لا عبداهما] .
# قوله: "فصل: وإنما يقطع كف اليد اليمنى من مفصله".
# أقول: قول الله عزوجل: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]
~~. قد دل على قطع اليد وهي حقيقة في جمعها ثم ورد البيان من السنة بأن القطع
~~لليد هو قطع الكف من الكوع كما أخرجه أبو الشيخ عن ابن عمر أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يقطعون السارق من المفصل وأخرج البيهقي
~~عن عمر مثله ويؤيده ما أخرجه أهل السنن [أبو داود "4411"، اىلترمذي "1447"،
~~النسائي "8/92"، ابن ماجة "2587"] ، عن فضالة بن عبيد أنه أتى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه وفي إسناده
~~الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف
# PageV01P863
# ولكنه حسنه الترمذي وأما كون الكف التي تقطع هي اليمنى فللبيان النبوي
~~ولقراءة ابن مسعود {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
# قوله: "فان ثنى غير ما قطع به أو كانت اليمنى باطلة فالرجل اليسرى".
# أقول: ظاهر قوله سبحانه: {فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] ، أن القطع في
~~السرقة للأيدي وأن اليد اليسار مقدمة على الرجل ولا وجهه للقياس على
~~المحاربة ولم يرد ما تقوم به الحجة في تقديم قطع الرجل على اليد اليسرى ولا
~~يصح أن يقال إنه قد روي بطرق يشهد بعضها لبعض فإن في طرقه كذابين ولا يشهد
~~حديث الكاذب للكاذب ولا يعضده كما هو مقرر في اصطلاح أهل فن الحديث ولكنه
~~أخرج أبو داود والنسائي من حديث كما هو مقرر في اصطلاح أهل فن الحديث ولكنه
~~أخرج أبو داود والنسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ms1120
~~بسارق فقال: "اقتلوه"، فقال يا رسول الله إنما سرق فقال: "اقطعوه" فقطعوه
~~ثم عاد ثانية وثالثة ورابعة فيأتون به للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول
~~لهم كما قال أولا حتى أتوا به الخامسة وقد نفذت قوائمه الأربع فقال لهم:
~~"اقتلوه" فهذا الحديث ليس فيه إلا ذكر القطع من غير تعيين رجل ولا يد وما
~~ذكر في بعض طرقه من ذكر الرجل بعد اليد فلا أصل له على أن هذا الحديث نفسه
~~قال فيه النسائي منكر لا أعلم فيه حديثا صحيحا وقال ابن عبد البر منكر لا
~~أصل له وقال الشافعي منسوخ لا خلاف في ذلك مع أنه قد أخرجه النسائي والحاكم
~~من حديث الحارث بن خاطب وأبو نعيم في الحلية من حديث عبد الله بن زيد
~~الجهني وإذا كان المنسوخ هو مجرد القتل بعد قطع الأعضاء الأربعة فلا وجه
~~لقول المصنف ثم يحبس فقط إن عاد وإن كان النسخ لجميع ما اشتمل عليه الحديث
~~فلم يرد ما تقوم به الحجة في قطع الرجل اليسرى بل ولا في قطع اليد اليسرى
~~ويكون الواجب قطع اليمنى على أي صفة كانت فإن كانت قد قطعت لسبب آخر سقط
~~القطع هذا على تقدير أن حديث جابر هذا وما شهد له مما تقوم به الحجة وقد
~~عرفت ما قيل في حديث جابر والمنكر لا يقوم به حجة فيكون الواجب هو قطع اليد
~~اليمنى فقط ولا يجب قطع غيرها إذا سرق مرة أخرى لا رجل ولا يد.
# قوله: "ويسقط بالمخالفة".
# أقول: لم يرد شي يدل علي هذا السقوط قط والعضو الذي أمر الله بقطعه باق
~~فالخطاب متوجه إليه وعلى الذي قطع غيره القصاص أو الدية وإن كان مخطئا وما
~~قيل مما فيه مخالفة لهذا فهو خبط لسي عليه أثارة من علم والباعث عليه حور
~~الطبيعة ومزيد الرحمة لمن قطعت يسرى يديه أن لا تقطع معها اليمنى فيضحى بلا
~~يدين فما لنا ولهذا ما أدخله في الأحكام الشرعية فإن يده اليسرة قطعت
~~بالجناية عليها على خلاف ms1121 حكم الله ويده التي أمر الله بقطعها باقية فيقطع
~~بحكم الله سبحانه وإذا صار إلى حالة ليس له فيها يدان فعلى نفسها براقش
~~تجنى.
# قوله: "وبعفو كل الخصوم" الخ.
# أقول: العفو قبل الرفع مندوب لما أخرجه أبو داود "4376"، والنسائي
~~"4889"، من
# PageV01P864
# حديث عبد الله ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تعافوا
~~الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب"، وأخرجه أيضا الحاكم وصححه قال
~~ابن حجر في الفتح وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح.
# وأخرج مالك ف الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال إن الزبير بن العوام
~~لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير
~~ليرسله فقال لا حتى أبلغ به السلطان فقال الزبير إذا بلغت به السلطان فلعن
~~الله الشافع والمشفع وقد تقدم في حديث المخزومية الثابت في الصحيحين أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة: "أتشفع في حد من حدود الله؟ "، وفي
~~لفظ: "لا أراك تشفع في حد من حدود الله"، وتقدم أيضا أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال لصفوان في السارق الذي سرق رداءه: "هلا كان قبل أن تأتيني
~~به".
# وأما كونه يسقط عن السارق بتملكه للمسروق قبل الرفع ففي كون كون هذا شبهة
~~يسقط بها لحد نظر لأن السرقة الموجبة للحد قد وقعت وهو في غير ملكه فلا
~~يؤثر تملكه له من بعد.
# قوله: "وبنقص قيمة المسروق عن عشرة".
# أقول: إذا نقص قيمة المسروق على النصاب المعتبر على حسب ما قررناه سابقا
~~فالحد لم يجب من الأصل حتى يقال إنه يسقط بذلك ففي العبارة تسامح وأما كونه
~~يسقط بمجرد الدعوى أنه له وإن لم تصح الدعوى ففي كون هذه الدعوى الباطلة
~~شبهة نظر وقد تقدم أنه لا بد أن تكون الشبهة محتملة.
# قوله: "ولا يغرم بعده التالف".
# أقول: الوجه في هذا أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد
~~من الخلفاء الراشدين أنه أمر السارق بضمان ما ms1122 سرقه بعد قطعه وهذا يكفي في
~~الاستدلال وأما حديث عبد الرحمن بن عوف عند النسائي أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: "لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد"، فقد بين النسائي
~~"4984"، بعد إخراجه له أنه منقطع وقال أبو حاتم إنه منكر وقال ابن عبد البر
~~لا تقوم به حجة.
# وأما كونه يسترد الباقي في يده أو يد غيره بغير عوض فوجهه أنه باق على
~~ملك مالكه لم يتحول بالسرقة عنه فله أن يرجع بالعين على من هي في يده أو
~~على السارق ويجب على السارق أن يسترجع تلك العين ولو بعوض لا كما قال
~~المصنف وقد قام الدليل على ذلك كما أخرجه النسائي من حديث أسيد بن حضير أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السرقة إذا وجدها ربها مع غير المتهم أنه
~~إن شاء وأخذها منه بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقه وقضى بذلك أبو بكر وعمر
~~وأما رد هذا الحديث لدعوى كونه مشكلا فمن أغرب ما يقرع الأسماع فالأحكام
~~النبوية هي الحجة على العباد {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
~~فانتهوا} [الحشر: 7] ، وإذا خالفها مجتهد برأيه فرأيه رد عليه مضروب به
~~وجهه ولكن التجري على رد السنن يفعل بصاحبه مثل هذا.
# PageV01P865
# قوله: "ولا يقطع والد لولده وإن سفل".
# أقول: لا شك أن حديث: "أنت ومالك لأبيك"، يكون شبهة أقل أحواله وهو حديث
~~تقوم به الحجة وقد عضده حديث: "كلوا من كسب أولادكم"، وقد قدمنا الكلام على
~~الحديثين جميعا.
# وأما الولد إذا سرق مال والده فلا شبهة له وهو مشمول بالأدلة الموجبة
~~للحد على السارق ومن قال إن في قطعه قطع رحم أمر الله بعلتها فقد أسرف في
~~الغفلة فإنه أوجب هذا الشرع الثابت بالكتاب والسنة وبإجماع المسلمين وليست
~~صلة الرحم بإسقاط ما أوجبه الله وجعله شرعا لعباده ولو كان هذا صحيحا لم
~~يثبت على قريب لقريبه حق لا في نفس ولا مال واللازم باطل بالإجماع فالملزوم
~~مثله.
# وأما كونه لا يقطع عبد لسيده فوجهه ms1123 ظاهر ولا سيما عند من يقول إن العبد
~~لا يملك.
# وأما قوله: "وكذا الزوجة" فلا وجه له إلا على ما قدمنا من الكلام على
~~قوله وما أذن السارق بدخوله وأما الشريك لشريكه فهو في غاية الظهور إذا كان
~~المال المسروق مشتركا بينهما وهكذا عبيد الشريكين لأنهم سرقوا مال سيدهم
~~وقد أغنى عن ذكر هذا ما تقدم من قوله: ولا عبد لسيده فإن كل واحد من عبدي
~~الشريكين سرقا مالا بعضه لسيده فكان هذا البعض شبهة في الباقي.
# [فصل
# والمحارب وهو من أخاف السبيل في غير المصر لأخذ المال يعزره الإمام أو
~~ينفيه بالطرد ما لم يكن قد أحدث وإلا قطع يده ورجله من خلاف لأخذ نصاب
~~السرقة وضرب عنقه وصلبه للقتل وقاص وأرش للجرح فإن جمعها قتل وصلب فقط
~~ويقبل من وصله تائبا قبل الظفر به وتسقط عنه الحدود وما قد أتلف ولو قتلا
~~لا بعده فلا عفو ويخير في المراسل] .
# قوله: "فصل: والمحارب هو من أخاف السبيل". الخ.
# أقول: هذا الحد من جملة ما شرعه الله من الحدود بين عباده وجاء في كلامه
~~بالصيغة المنادية بالعموم بأعلى صوت وأوضح دلالة فهي من هذه الحيثية شرع
~~عام لجميع الأمة أولهم وأخرهم أسودهم وأبيضهم وكون سبب نزولها في المشركين
~~الذين أخذوا لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شكوا إليه وباء المدينة
~~فأمرهم بالخروج إلى حيث كانت إبله ليشربوا من ألبانها وأبوالها حتى يصحوا
~~فقتلوا راعيها وساقوها لا يدل على اختصاص هذا الحد بهم فإن الاعتبار بعموم
~~اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر في الأصول لا يخالف فيه أحد من الأئمة
~~الفحول على أن
# PageV01P866
# هؤلاء الذين كانوا سبب النزول قد كانوا تكلموا بكلمة الإسلام كما في
~~الصحيحين [البخاري "683"، مسلم "1671"] ، وغيرهما [أبو داود "4364"،
~~الترمذي "72"، النسائي "4029"، ابن ماجة "2578"] ، ومجرد هذا الواقع منهم
~~لا يكون ردة ولو سلمنا أنهم صاروا بذلك كفارا مشركين فقد أنزل الله في
~~كتابه العزيز الأمر بقتل المشركين حيث وجدوا وأين يقفو فكان هذا الحكم
~~العام مغنيا عن ms1124 إدخالهم في زمرة الإسلام فيما شرعه لهم من الأحكام فالمشرك
~~سواء حارب أو لم يحارب مباح الدم ما دام مشركا فليس في حمل الآية على
~~المشركين وتخصيص حد المحاربة بهم إلا التعطيل لفائدتها والمخالفة لما
~~يقتضيه الحق ويقود إليه الإنصاف وقد أقام هذا الحد على المحاربين الصحابة
~~فمن بعدهم إلى هذا الغاية.
# وأما ما أبداه الجلال رحمه الله من الفوائد والمفاسد لما اختاره من
~~اختصاص حد المحاربة بالمشركين فتلك الفوائد واندفاع المفاسد لا يقوم رقعها
~~بالخرق على أنها زائفة داحضة ناشئة عن الوسوسة في زحلفة أحكام الله وتبديل
~~ما شرعه.
# وأما اشتراط المصنف رحمه الله أن تكون إخافة السبيل في غير المصر فلا وجه
~~له لأن الله سبحانه شرع لنا هذا الحد فأطلقه ولم يقيده ولا ثبت لنا عن
~~رسوله المبين للناس ما نزل إليهم أنه قيده بهذا القيد فمن وجدت منه
~~المحاربة وهي إخافة السبيل بالقتل ونهب المال فهو محارب سواء كان داخل
~~المصر أو خارجه ثم هذا المحارب الذي وقعت منه المحاربة حده هو ما ذكره الله
~~سبحانه من التخيير بين القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل أو نفيهم من
~~الأرض فهذا حد الله الذي شرعه لعباده في كتابه بعبارة في غاية الوضوح
~~والبيان بحيث لا يخفى على العامة فضلا عن أهل العلم فالتوزيع لهذه العقوبات
~~المذكورة في الآية كما ذكره المصنف تقييد لكتاب الله بلا دليل بل بمجرد
~~القال والقيل ولا يلزمنا اجتهاد لمجتهد من الصحابة أو أكثر ما لم يكن
~~إجماعا منهم على أن المروي عن ابن عباس في توزيع العقوبات المذكورة في
~~الآية على الصفة التي ذكرها المصنف لم تكن في شيء من دواوين الإسلام وإنما
~~أخرجه الشافعي من طريق إبراهيم ابن محمد بن أبي يحيى وهو ضعيف لا تقوم
~~بمثله حجة كما هو معروف عند أهل الفن.
# قوله: "ويسقط عنه الحدود" الخ.
# أقول: ظاهر التقييد بقوله عزوجل: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا
~~عليهم} [المائدة: 34] ، أنها قيد لحد المحاربة كما يشعر به ms1125 السياق فلا يجوز
~~للإمام والسلطان وغيرهم أن يقيموا حدود المحاربة على محارب تاب قبل القدرة
~~عليه وأما سائر الحدود فلا دليل على أنها تسقط بالتوبة ولا بالوصول إلى
~~الإمام قبل القدرة بل هي باقية على أصلها لا يسقطها إلا بمسقط وإذا كان هذا
~~في الحدود فكيف بالأموال التي في ذمة المحارب إلا ما كان متعلقا لما تاب
~~عنه من المحاربة فإن ما سفكه فيها من الدماء وأتلفه من الأموال ظاهر
~~التقييد أنه يسقط لأنه قد تاب من قبل أن يقدر عليه فاستحق عدم المؤاخذة بحد
~~المحاربة ولا بما يتعلق به وأما إذا كان المحارب كافرا فهو وإن كان يجري
~~عليه هذا الحد كما يجري على المسلمين لكن إذا تاب من
# PageV01P867
# المحاربة مع البقاء على كفره فهي توبة مقبولة داخلة تحت عموم الآية وأما
~~إذا أسلم فالإسلام يجب ما قبله.
# وأما قوله: "لا بعده فلا عفو" فهو كلام صحيح لما عرفناك فيما سبق من دفع
~~ما قاله المصنف أن للإمام إسقاط الحدود وتأخيرها لمصلحة فقد أصاب هنا ولم
~~يصب هنالك.
# وأما قوله: "ويخير في المراسل" فمناف لما يدل عليه قوله: {إلا الذين
~~تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} إذ لم يكن في هذه الآية إلا اعتبار مجرد
~~حصول التوبة سواء كانت مع الوصول إلى الإمام أو لمجرد المراسلة.
# [فصل
# والقتل حد الحربي والمرتد بأي وجه كفر بعد استتابة ثلاثا فأبى والمحارب
~~مطلقا والديوث والساحر بعد الاستتابة لا المعترف بالتمويه وبالإمام تأديبه]
~~.
# قوله: "فصل: والقتل حد الحربى".
# أقول: هذا ثابت بالضرورة الدينية والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا ولا
~~حاجة إلى بيان ما هو من ضروريات الدين وأجمع عليه جميع المسلمين وما قيل أن
~~القتل لا يقال له حد لأنه المنع عن المعصية فيجاب عنه بأن في القتل للعاصي
~~المنع التام له من معاودة المعاصي أيضا وأيضا قد قال صلى الله عليه وسلم:
~~"حد الساحر ضربة بالسيف"، كما أخرجه الترمذي "1460"، وغيره.
# قوله: "والمرتد".
# أقول: قتل المرتد عن الإسلام متفق عليه في الجملة ms1126 وإن اختلفوا في تفاصيله
~~والأدلة الدالة عليه أكثر من أن تحصر لو لم يكن منها إلا حديث: "من بدل
~~دينه فاقتلوه"، وهو في الصحيح [البخاري "6/149"] ، وحديث: "لا يحل دم امرىء
~~مسلم إلا بإحدى ثلاث"، وهو كذلك في الصحيح [البخاري "12/201] ، ولا فرق بين
~~المرتدين من الرجال والنساء وما ورد في النهي عن قتل النساء فذلك في نساء
~~الكفار الباقيات على الكفر وأما النساء المسلمات إذا وقعت منهن الردة فقد
~~فعلن بالخروج من الإسلام سببا من أسباب القتل فبين الكفارة الأصلية والمرأة
~~المسلمة المرتدة عن الإسلام في الكفر فرق أوضح من كل واضح فلا يحتاج إلى
~~الكلام على تعارض الأدلة الواردة في قتل المرتدين على العموم والأدلة
~~الواردة في قتل النساء الكافرات على العموم بل يقر كل منهما في موضعه.
# وأما قوله: "بأي وجه كفر" فقد أراد المصنف إدخال كفار التأويل اصطلاحا في
~~مسمى الردة وهذه زلة قدم يقال عندها لليدين وللفم وعثرة لا تقال وهفوة لا
~~تغتفر ولو صح هذه لكان غالب من على ظهر البسيطة من المسلمين مرتدين لأن أهل
~~المذاهب الأربعة أشعرية وما تريدية
# PageV01P868
# وهم يكفرون المتعزلة ومن تابعهم والمعتزلة يكفرونهم وكل ذلك نزغة من
~~نزغات الشيطان الرجيم ونبضة من نبضات التعصب البالغ والتعسف العظيم وقد
~~أوضحنا فهذا في مؤلفاتنا بما لا يبقى بعده ريب لمرتاب.
# قوله: "بعد استتابته ثلاثا فأبى".
# أقول: الأدلة قد دلت على أن الردة سبب من أسباب القتل وأن هذا السبب
~~مستقل بالسببية كما في حديث: "من بدل دينه فاقتلوه"، ونحوه ولم يصح في
~~الاستتابة والانتظار به أياما شيء من المرفوع ولا تقوم الحجة بغيره فالواجب
~~علينا عند ارتداد المرتد أن تأمره بالرجوع إلى الإسلام والسيف على رأسه فإن
~~أبى ضربنا عنقه حكم الله ومن أحسن من الله حكما وهذا القول هو بمثابة تقديم
~~الدعوى لأهل الكفر إلى الإسلام فإن ذلك يحصل بمجرد قول المسلمين لهم أسلموا
~~أو أعطوا الجزية فإن أبوا عند جواب هذه الكلمة فالسيف هو الحكم العدل
~~والفعل الفصل.
# وأما ms1127 قوله: "والمحارب" فقد تقدم الكلام عليه.
# قوله: "والديوث".
# أقول: هذه معصية من أعظم المعاصي ورذيلة من أقبح الرذائل وأما أنها توجب
~~سفك دم المسلم واستحلاله فلم يرد في ذلك شيء يصلح للاستدلال به ودماء
~~المسلمين معصومة بعصمة الإسلام لا ينقل عن هذه العصمة إلا ناقل صحيح وليس
~~ها هنا ناقل لا صحيح ولا حسن.
# قوله: "والساحر".
# أقول: أنص دليل على قتل الساحر حديث جندب عند الترمذي والدارقطني والحاكم
~~والبيهقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حد الساحر ضربة بالسيف"،
~~وما قيل من أن في إسناده اسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف فيجاب عنه بأن
~~وكيع بن الجراح قال هو ثقة ويؤيده عمل الصحابة واشتهار ذلك بينهم من غير
~~نكير حتى وقع من حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فإنها قتلت جارية لها
~~سحرتها كما رواه مالك في الموطأ وعبد الرزاق وأخرج أحمد وأبو داود وعبد
~~الرزاق والبيهقي أن عمر بن الخطاب قبل موته بشهر كتب أن اقتلوا كل ساحر
~~وساحرة ولا يصح الاحتجاج على عدم القتل بتركة صلى الله عليه وسلم للقتل
~~لليهودي الذي سحره فإنه إنما ترك ذلك لئلا يثير على الناس شرا ولهذا ثبت في
~~الصحيحين [البخاري "10/221"، مسلم "43/2189"] ، وغيرهما [أحمد "6/63، 96"،
~~ابن ماجة "3545"، أن عائشة قالت له: "أفأخرجته" أي أخرجت السحر من البئر
~~لما وصف لها أن الساحر الذي سحره اليهودي لبيد بن الأعصم في بئر ذروان فقال
~~لها: "أما أنا فقد عافاني الله وشفاني وخشيت أن أثور على الناس منه شرا"
~~فقد ترك صلى الله عليه وسلم إخراج السحر من البئر لئلا يثور على الناس الشر
~~فبالأولى قتل ذلك الساحر ومما يؤيد القتل للساحر أن الساحر كافر كما تدل
~~عليه الأدلة فقتله بسبب كفره مع ارتكابه لهذه العظيمة التي يفرق بها بين
~~المرء وزوجه.
# وأما قوله: "لا المعترف بالتمويه" فلا وجه له لأنه إذا كان الذي فعله
~~سحرا فلا يرفع عنه
# PageV01P869
# الكفر والقتل إلا التوبة وإن لم يكن سحرا فلا وجه للاحتراز ms1128 عنه.
# وأما كون للإمام تأديبه فنعم يؤدبه بضربة بالسيف يطير بها رأسه عن جسده
~~وكان على المصنف أن يذكر في هذا الفصل من جملة من حده القتل الساب لله
~~عزوجل أو لكتابه أو لرسوله أو للسنة المطهرة أو للإسلام فإن هذه كفر بواح
~~لا يحل التثبط عن قتل من وقعت منه إلا أن يتوب توبة خالصة وهكذا الزنديق
~~فإنه أحق أعداء الله بالقتل لأنه يتظاهر بالإسلام ويسعى في كيد الدين
~~وزحلفة غير المتبصرين عنه وهذه وإن كانت قد دخلت تحت لفظ المرتد لأنها ردة
~~قبيحة فقد وقع الخلاف في كون بعضها كفرا كما وقع الخلاف في الساحر فكان
~~ينبغي أن يذكر كما ذكر.
# وهكذا كان ينبغي أن يذكر في هذا الفصل الزاني المحصن وإن كان قد ذكره
~~فيما سبق لكنه أعاد ذكر المحارب هنا مع أنه قد ذكر هناك استيفاء للحصر.
# [فصل
# والتعزير إلى كل ذي ولاية وهو حبس أو إسقاط عمامة أو عتل أو ضرب دون حد
~~لكل معصية لا توجبه كأكل وشتم محرم وإتيان دبر الحليلة وغير فرج غيرها
~~ومضاجعة أجنبية وامرأة على امرأة وأخذ دون العشرة وفي كل وفي كل دون جنسه
~~وكالنرد والشطرنج والغناء والقمار والإغراء بين الحيوان ومنه حبس الدعار
~~وزيادة هتك الحرمة وما تعلق بالآدمي فحق له وإلا فلله] .
# قوله: "فصل: التعزير إلى كل ذي ولاية". الخ.
# أقول: المسلم وماله وعرضه تحت العصمة الإسلامية فلا يجوز في هذه الأمور
~~المعصومة شيء إلا بحقه وقد دل حديث أبي بردة بن نيار في الصحيحين [البخاري
~~"12/175"، مسلم "40/1708"، وغيرهما أبو داود "4492"] ، أنه سمع النبي صلى
~~الله عليه وسلم بقول: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله
~~تعالى"، أنه يجوز هذا الجلد إلى هذا المقدار عقوبة للعصاة الذين فعلوا
~~محرما ولم يرتكبو حدا ودل أيضا حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه كما أخرجه أحمد وأبو داود
~~والنسائي والترمذي ms1129 وحسنة الحاكم وصححه أنه يجوز الحبس بالتهمة ولما هو أولى
~~منها وهو ثبوت الحق بيقين من غير تهمة إذا لم يتخلص عنه من هو عليه وقد
~~أخرج الحاكم لهذا الحديث شاهدا من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم حبس في تهمة يوما وليلة.
# وقد ذكرنا فيما سبق كلاما في الحبس وأحلنا على ما ذكرنا في شرح المنتقى
~~فليرجع إليه.
# PageV01P870
# وأما ما ذكره من أنواع التعزير فليس إلا الضرب والحبس وقوفا على ما رود
~~به الشرع من تخصيص تلك العصمة الإسلامية ولكنه ينبغي أن يزيد في الضرب إلى
~~حد العشر في المنتهك للكبائر التي لا حد فيها ويقتصر فيما دونها على دون
~~العشر وهكذا يكون الحبس فيغلظ في الممتنع من الحق الثابت عليه والمنتهك
~~لمعاصي الله سبحانه التي لم يرد فيها حد ويخفف فيما دون ذلك كالتهمة لتجويز
~~أن يظهر ما يدل على براءته.
# وأما قوله: "دون حد" فالذي قاله الصادق المصدوق: "لا يجلد فوق عشرة أسواط
~~إلا في حد من حدود الله"، فإن هذه العبارة التي جاء بها المصنف من العبارة
~~التي عبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغاية ما يبلغ عليه التعزير هو
~~عشرة أسواط وهي عشر حد الزنا وثمن حد القذف والشرب فكيف يستحل من المسلم أن
~~يضرب مائة جلدة إلا واحدة أو ثمانين جلدة إلا واحدة مثلا وأي شرع دل على
~~هذا أو قضى به نعم قضى بذلك شرع الوسوسة والخيال والعمل في أحكام الله على
~~الرأي الذي هو شعبة من القيل والقال.
# وأما قوله: "لكل معصية" إلى قوله وأخذ دون العشرة فهذا تمثيل صحيح ومن
~~هذا القبيل المربي والخائن والغاصب والمتنع من تخلصه مما يجب عليه التخلص
~~منه إلى ما لا يحصى من المعاصي.
# وأما قوله: "في كل دون جد جنسه" فكان هذا يغنيه عن قوله: "دون حد" فيما
~~تقدم.
# قوله: "كالنرد".
# أقول: قد ثبت في صحيح مسلم ["10/2260"، وغيره أبو داود "4939"، أحمد
~~"5/352، 357، 361"، ابن ماجة "3763"] ، من حديث بريدة عن النبي ms1130 صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال: "من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه"،
~~وأخر احمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم والدا رقطني والبيهقي بإسناد رجاله
~~ثقات من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لعب بالنرد
~~فقد عصى الله وسوله"، وأخرجه أيضا مالك في الموطأ وأخرج أيضا احمد حديثا
~~آخر عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لعب بالكعاب فقد عصى
~~الله وسوله"، وفي إسناده علي بن زيد وهو ضعيف والكعاب المذكورة هنا هي فصوص
~~النرد وأخرج أحمد أيضا عن عبد الرحمن الخطمي قال سمعت أبي يقول: سمعت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل
~~الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي". قال في مجمع الزوائد: فيه
~~موسى ابن عبد الرحمن الخطمي ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح.
# فهذه الأحاديث تدل على تحريم اللعب بالنرد دلالة واضحة بينة.
# قوله: "والشطرنج".
# أقول: لم يرد في هذا بخصوصه ما يصلح للعمل عليه والاحتجاج به إثباتا أو
~~نفيا ولعل سبب ذلك تأخر ظهور هذه الآلة عن البعثة النبوية ولكنه ورد ورودا
~~متكاثرا عن جماعة من
# PageV01P871
# الصحابة والتابعين أنها مندرجة تحت قوله سبحانه وتعالى: {إنما الخمر
~~والميسر والأنصاب والأزلام رجس} [المائدة: 90] ، الآية وقد ذكرت ذلك في
~~تفسيري الذي سميته فتح القدير فليرجع إليه ولا شك أن الشطرنج من أعظم ما
~~ينشأ عنه العداوة وإحراج الصدور والخصومات.
# قوله: "والغناء".
# أقول: الكلام على هذا يطول ويتشعب إلى فصول وذيول لا يتسع لها المقام وقد
~~أوضحت الكلام واستوفيت المرام في شرحي للمنتقي فمن أراد الوقوف على حقيقة
~~البحث والنظر في جميع الأحاديث الواردة تارة بما يقتضي التحريم وتارة بما
~~يقتضي الكراهة وتارة بما يقتضي الإباحة فليرجع إلى ذلك ثم بعد أن حررت فيها
~~ما حررته في ذلك الشرح أفردتها برسالة مستقله.
# والحاصل أن الغناء إذا لم يكن من الحرام فهو من المشتبهات والمؤمنون
~~وقافون عن الشبهات ms1131 وأما استدلال المستدلين على الجواز بما كان يقع من
~~مناشدة الأشعار في حضرته صلى الله عليه وسلم وفي مسجده فليس ذلك من الغناء
~~في شيء وهكذا ما كان يقع في العرسات ونحوها من رفع الصوت بالشعر مع الضرب
~~بالدفوف فإن ذلك غير هذا الغناء المذكور هنا ولو سلمنا أنه نوع منه لكان
~~ذلك مخصوصا لما ورد من المخصصات للعرسات فلا نطيل الكلام في هذا المقام فإن
~~الإحالة على ما أحلنا عليه فيها ارتفاع الإشكال وجلاء الريب ووضوح الصواب.
# قوله: "والقمار".
# أقول: يدل على تحريمه ما ثبت في الصحيحين [البخاري "11/536"، مسلم
~~"5/1647"، وغيرهما أحمد "2/309"، الترمذي "1545"، ابن ماجة "2096"] ، من
~~حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من حلف فقال في
~~حلفه: باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك
~~فليتصدق"، فإن هذه الصدقة هي كفارة لذنب القمار فأفاد ذلك أنه حرام وقد
~~ذكرنا في تفسيرنا عند الكلام على الميسر ما يدل على أن القمار داخل في
~~مسماه وقد قال الله عزوجل: {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة
~~والبغضاء في الخمر والميسر} [المائدة: 91] الآية.
# قوله: "والإغراء بين الحيوان"،
# أقول: إنما أجاز الله سبحانه لعباده صيد ما يصاد من الحيوانات والانتفاع
~~بما ينتفع به من أهليها من أكل وغيره وجوز لهم قتل ما يقتل منها من الفواسق
~~وما كان فيه إضرار بالعباد أو بأموالهم وأما الإغراء بينها فهو باب من
~~أبواب اللعب والعبث وليس هو مما أباحه الله لأنه إيلام لحيوان بغير فائدة
~~على غير الصفة التي أذن الله بها فهو حرام من هذه الحيثية وقد حرم الله
~~العبث بالحيوان لغير فائدة كما أخرجه مسلم "1957"، وغيره أحمد "1/280، 285،
~~340، 345"، النسائي "7/238"، من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ: "لا تتخذوا
~~شيئا فيه الروح غرضا"، وهكذا حديث: "من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم
~~القيامة يقول: يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة"، [أحمد "2/166،
~~197، 4/389"، النسائي "7/239"] ، وهو حديث مروي من طرق ms1132 قد صحح الأئمة
~~بعضها,
# PageV01P872
# ووجه الاستدلال بما ذكرنا وإن كان ليس بإغراء بين الحيوان أن صلى الله
~~عليه وسلم قد نهى عن العبث الذي لا فائدة فيه والإغراء عبث لا فائدة فيه.
# وأما قوله: "ومنه حبس الدعار" فمراده أن هذا من نوع من أنواع التعزير.
# وهكذا قوله: "وزيادة هتك الحرمة" وهما وإن دخلا في قوله لكل معصية ففي
~~ذكرها نكتة تصلح لإيراد الخاص بعد العام الشامل له.
# وأما قوله: "وما تعلق بالآدمي" إلخ فهو من الوضوح والجلاء بحيث يستغنى عن
~~ذكره هنا.
# PageV01P873
### | كتاب الجنايات
### | مدخل
# ...
# كتاب الجنايات
# [فصل
# إنما يجب القصاص في جناية مكلف عامد على نفس أو ذي مفصل أو موضحة قدرت
~~طولا وعرضا أو معلوم القدر مأمون التعدي في الغلب كالأنف والأذن قيل
~~واللسان والذكر من الأصل لا فيما عدا ذلك إلا اللطمة والضربة بالسوط ونحوه
~~عند يحيى ويجب بالسراية إلى ما يجب فيها ويسقط بالعكس ولا يجب لفرع وعبد
~~وكافر على ضدهم فلا يقتل أمه بأبيه ونحوه ولا أبوه أمه به ونحوه وعلى الأصل
~~الدية والكفارة والعبرة في العبد والكافر بحال الفعل] .
# قوله: "فصل: إنما يجب القصاص في جناية مكلف عامدا".
# أقول: وجهه أن غير المكلف لا يجب عليه القصاص بالإجماع وإن وجب ضمان أرش
~~الجناية من ماله لكون ذلك من أحكام الوضع كما هو مقرر في موضعه ولا بد من
~~انضمام قيد العدوان إلى قيد العمد للقطع بأنه لا يجب القصاص ولا الأرش على
~~المدافع عن نفسه وأهله وماله لأن ذلك مما أباحه له الشرع وأذن له به.
# قوله: "على نفس".
# أقول: القصاص في النفس عند كمال ما يعتبر فيه ثابت بالكتاب كقوله: {النفس
~~بالنفس} [المائدة: 45] ، وقوله: {كتب عليكم القصاص} [البقرة: 178] ، وقوله:
~~{ولكم في القصاص حياة} ، [البقرة: 179] وثابت بالسنة كما في الصحيحين
~~[البخاري "1/205"، مسلم "447/1355"] ، وغيرهما [الترمذي "1405"] ، من حديث
~~أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل له قتيل فهو بخير
~~النظرين
# PageV01P873
# إما أن يفتدي وإما أن يقتل"، وأخرج البخاري "4498"، وغيره [النسائي ms1133
~~"4781"، عن ابن عباس قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية
~~فقال الله تعالى لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص في القتلى} [البقرة: 178] ،
~~الحديث ومن ذلك حديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين [البخاري "6978"، مسلم
~~"25/1676"] ، وغيرهما [أحمد "1/444"، أبو داود "4352"، الترمذي "1402"] :
~~"لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله إلا
~~بإحدى ثلاث"، الحديث وهو في صحيح مسلم من حديث عائشة وقد اتفق المسلمون
~~جميعا على ثبوت القصاص في الأنفس ولم يخالف في ذلك أحد.
# قوله: "أو ذي مفصل".
# أقول: القصاص في الأطراف ثابت بلا خلاف وثابت في الجروح لقوله عزوجل:
~~{والجروح قصاص} [المائدة: 45] ، ولما أخرجه أحمد "4/31"، وأبو داود "4496"،
~~والنسائي وابن ماجه "2623"، عن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يقول: "من أصيب بدم أو خبل والخبل الجراح فهو بالخيار بين
~~إحدى ثلاث إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو فإن أراد الرابعة فخذوا على
~~يديه"، وفي إسناده سفيان بن أبي العوجاء السلمى قال أبو حاتم: ليس
~~بالمشهور.
# والحاصل أن القصاص ثابت في الجروح وهي تشمل ما كان ذا مفصل وما كان غير
~~ذي مفصل إذا أمكن الوقوف على مقداره بحيث يمكن المقتص أن يقتص من الجاني
~~بمثل الجناية الواقعة منه وسواء كانت الجناية موضحة أو دونها أو فوقها ولا
~~وجه لقوله او موضحة.
# وأما قوله: "مأمون التعدي" فالوجه في ذلك أن تلك الجراحة إذا كانت مظنة
~~لحصول الموت بها كالجائفة والهاشمة فينبغي الانتظار حتى ينتهي حال الجنى
~~عليه فإن انتهى إلى السلامة فليس له إلا الأرش لأن إقدامة على القصاص في
~~مثل ذلك قد يفضي إلى زيادة على ما وقع من الجاني وهو الهلاك وقصاص إنما هو
~~المساواة بدون زيادة وإذا انتهى حاله إلى الموت كان لوليه أن يقتل الجاني
~~ويكون من القصاص في الأنفس لا في الجروح وقد أخرج ابن أبي شيبة والدارقطني
~~والبيهقي من حديث جابر أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد فنهى النبي ms1134 صلى الله
~~عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح وأخرج أحمد "2/217"،
~~والدارقطني أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقال أقدني فقال: "حتى تبرأ"، الحديث.
# وأما قوله: "كالأنف والأذن" فقد دل على هذا القرآن حكاية عن بني إسرائيل:
~~{وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن
~~بالأذن والسن بالسن} وقرر ذلك شرعنا فكان شرعا لنا.
# وأما قوله: "قيل: واللسان والذكر من الأصل" فلا وجه لهذا لأن في الاقتصاص
~~فيهما مظنة الهلاك فيكون الكلام هنا كما قدمنا في الجائفة والهاشمة.
# وأما قوله: "ولا قصاص فيما عدا ذلك" فقد عرفناك أنه لا وجه للتقييد
~~بالموضحة بل
# PageV01P874
# الدامية فما فوقها إلى الموضحة والموضحة فما فوقها إلى الهاشمة القصاص
~~ثابت فيها جميعا مهما أمكن الوقوف على قدرها وجعل الأمن من مجاوزة المقدار
~~ولا وجه للمنع لأن جميها من الجروح والله سبحانه يقول: {والجروح قصاص}
~~[المائدة: 45] .
# قوله: "إلا اللطمة والضربة بالسوط ونحوه".
# أقول: قد أثبت القصاص في هذا الخلفاء الراشدون ولا يصح قوله من قال إنه
~~مقتضى الكتاب والسنة فإن الذي في الكتاب وهو قوله: {كتب عليكم القصاص}
~~[البقرة: 178] ، مقيد بقوله: {في القتلى} وكذلك الآية الحاكية لما كتبه
~~الله سبحانه على بني إسرائيل فإنها في تلك الأمور المذكورة فيها وكذلك
~~قوله: {ولكم في القصاص حياة} فإن قوله: {حياة} يشعر بأن المراد بهذا القصاص
~~في الأنفس وهكذا قوله: {والجروح قصاص} فإن اللطمة والضربة ليستا من الجروح
~~فإن أفضت إلى الجرح كان لها حكم الجروح ولكن المفروض أنه لم تفض إلى الجرح.
# وأما السنة فإنه لم يرد في شيء منها إثبات القصاص في اللطمة والضربة
~~بالسوط ونحوه وقد ادعى بعض أهل العلم الإجماع على عدم ثبوت القصاص في ذلك
~~ورده ابن القيم بأن القصاص فيها ثابت عن الخلفاء الراشدين قال فهو أولى بأن
~~يكون إجماعا.
# قوله: "ويجب بالسراية إلى ما يجب فيه" الخ.
# أقول: وجه ذلك أن سراية الجناية أثر فعل الجاني فهو في ms1135 حكم ما لو كانت
~~الجناية واقعة على ذي مفصل.
# وأما قوله: "ويسقط بالعكس" فوجهه أن الاعتبار بالانتهاء كما هو قاعدة
~~المصنف ومن وافقه فالحاصل أن المصنف قد جرى في الطرد والعكس على القاعدة
~~المقررة عنده والاعتبار هو قول راجح ولا سيما وقد دل عليه في خصوص الجنايات
~~ما قدمنا من أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ
~~المجروح.
# قوله: "ولا يجب لفرع".
# أقول: استدل على ذلك بما أخرجه الترمذي "1400"، من حديث عمر مرفوعا بلفظ:
~~"لا يقتل الوالد بالولد"، قال ابن حجر في التلخيص وفي إسناده الحجاج بن
~~أرطاة قال وله طرق أخرى عند أحمد "1/61"، والأخرى عند الدارقطني والبيهقي
~~أصح منها وفيه قصة وصحح البيهقي سنده لأن رواته ثقات قال ورواه الترمذي
~~"1399"، من حديث سراقة وإسناده ضعيف وفيه اضطراب واختلاف على عمرو بي شعيب
~~عن أبيه عن جده فقيل عن عمرو وقيل عن سراقة وقيل بلا واسطة وهي عند أحمد
~~"1/22"، وفيها أبو مسلم المكي وهو ضعيف لكن تابعه الحسن بن عبيد الله عن
~~عمر وبن دينار قاله البيهقي وقال عبد الحق هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح
~~منها شيء وقال الشافعي حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أنه لا يقتل الوالد
~~بالولد وبذلك أقول انتهى.
# PageV01P875
# ولا يخفاك أن مجموع ما ذكر يقوي بعضه بعضا فتقوم به الحجة وليس الإعلال
~~إلا من طريق الانقطاع من بعضها وقد ثبتت الواسطة في بعض الروايات فاتصل.
# قوله: "وعبد".
# أقول: استدلوا بحديث عمر عند البيهقي وابن عدي قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم: "لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده"، وفي إسناده
~~عمر ابن عيسى الأسلمي قال البخاري هو منكر الحديث واستدلوا أيضا بما أخرجه
~~الدارقطني والبيهقي مرفوعا: "لا يقتل حر بعبد" قال ابن حجر وفيه جويبر
~~وغيره من المتروكين وبما أخرجه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
~~أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة ms1136 ومحا
~~سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة, وفي إسناده إسماعيل بن
~~عياش ولكنه إنما يضعف إذا روى عن الحجازيين لا عن الشاميين وهو هنا روى عن
~~الأوزاعي وهو شامي قال ابن حجر لكن من دونه محمد بن عبد العزيز الشامي قال
~~أبو حاتم لم يكن عندهم بالمحمود وعنده غرائب انتهى وشهد له ما أخرجه
~~البيهقي عن علي قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل عبده متعمدا
~~فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين
~~ولم يقده به ومما يشهد له أيضا حديث الرجل الذي جب مذاكير عبده فاعتقه رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتص من السيد وله طرق عند أبي داود "4519"،
~~وغيره ابن ماجة "2680"، وأخرج البيهقي عن علي أنه قال: من السنة أن لا يقتل
~~حر بعبد, وفي إسناده جابر الجعفي وهو متروك.
# فهذه الأدلة الواردة في أن السيد لا يقتل بعبده وإليه ذهب الجمهور كما
~~حكاه الترمذي وغيره وحكى المصنف في البحر الإجماع على ذلك إلا عن النخعي
~~واستدل لمن قال إنه يقتل بما أخرجه أحمد ["5/10، 11، 12، 18، 19"، وأهل
~~السنن أبو داود "4515، 4516"، الترمذي "1414"، النسائي "8/21"، ابن ماجة
~~"2663"] ، من حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من
~~قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه"، قال الترمذي "4/26"، حسن غريب وفي
~~رواية لأبي داود "4519"، والنسائي "2742"، "ومن خصى عبده خصيناه"، وهذه
~~الزيادة صححها الحاكم ولكن في سماع الحسن من سمرة الخلاف الذي قدمنا فلا
~~يقوم بهذا الحديث الحجة ولا سيما وقد عورض بما تقدم مع كون الحكم هو سفك دم
~~الحر السيد بالعبد ولا شك أن له مزيد خصوصية على سائر الأحرار.
# وأما قتل الحر بعبد غيره فحكى في البحر عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يقتل
~~وحكاه الكشاف عن سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وقتادة والثوري وأبي حنيفة
~~وأصحابه وحكى الترمذي عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وبعض أهل العلم
~~أنه ms1137 ليس بين العبد والحر قصاص لا في النفس ولا فيما دونها قال وهو قول أحمد
~~وإسحاق وحكاه صاحب الكشاف عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وعكرمة ومالك
~~والشافعي وقد استوفيت الكلام على حجج القولين في شرحي للمنتقى فليرجع إليه
~~والظاهر عدم ثبوت قتل الحر بالعبد لاسيما مع تعارض الأدلة ترجيما لجانب
~~الحظر وعملا بأصالة عصمة النفوس حتى يرد ما
# PageV01P876
# يدل على عدم العصمة بوجه يصلح بذلك وتقوم بن الحجة ولا سيما مع قوله
~~سبحانه: {والعبد بالعبد} [البقرة: 178] ، فإنه يدل بمفهومه على أنه لا يقتل
~~الحر بالعبد ولا يرد الإلزام بأنه كما يدل على أنه لا يقتل الحر بالعبد يدل
~~على أنه لا يعقل العبد بالحر لأنا نقول قد وقع الإجماع على أنه يقتل العبد
~~بالحر.
# قوله: "وكافر".
# أقول: الحديث الذي أخرجه أحمد "1/119"، والبخاري "1/204، 4/81، 6/273،
~~6/279، 6/167، 12/246، 12/260، 12/41، 13/275"، وأهل السنن أبو داود
~~"4530"، النسائي "8/19، 20"، من حديث علي مرفوعا بلفظ: "لا يقتل مسلم
~~بكافر"، من غير زيادة: "ولا ذو عهد في عهده"، وأخرجه أحمد وأبو داود
~~والنسائي بلفظ: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده"، وصححه الحاكم
~~وأخرجه أحمد "2/191، 192، 211"، وابن ماجه "2659"، 2685"، من حديث عمرو بن
~~شعيب عن أبيه عن جده بإسناد رجاله رجال الصحيح إلى عمرو بن شعيب أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قضى أن لا يقتل مسلم بكافر وفي لفظ من حديثه هذا عند
~~أحمد "2/178، 192، 194، 211، 215"، وأبي داود "4531، 2751"، "لا يقتل مسلم
~~بكافر ولا ذو عهد في عهده".
# وإذا عرفت هذا فالأمر في الحديث واضح والمعنى صحيح وهو أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى تارة عن قتل المسلم بالكافر ضم إليه النهي عن قتل المعاهد من
~~غير نظر إلى القصاص به ومنه وهذا معنى صحيح تام لا يحتاج إلى تقدير وقد
~~تقرر أن الكلام إذا صح بدون تقدير كانت الزيادة عليه عبثا.
# ووجه ذكر النهي عن قتل بعد ذكر النهي عن قتل المسلم بالكافر أنه ربما سمع
~~السامعون أنه لا ms1138 يقتل مسلم بكافر فيكون ذلك سببا للجرأة على قتل كل كافر
~~معاهد وغيره فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله لأنه معصوم بالذمة
~~بخلاف الكافر الحربي فما جاء به القائلون بأنه يقتل المسلم بالذمى من
~~التقديرات المتكلفة لم تدع إليه حاجة ولا قام عليه دليل ولا مثل هذا السراب
~~المبنى على شقا جرف هار يصلح لقتل المسلمين بالكفار.
# قوله: "فلا يقتل أمه بأبيه" الخ.
# أقول: إنما يتم هذا لو كان الوارد في الاقتصاص من الوالد للولد يدل على
~~أنه لا يثبت للولد على والده قصاص أصلا كأن يقول لا يقتص ولد من والده أو
~~لا يقتص فرع من أصله ولم يرد ما يفيد هذا المفاد ولا ما يدل على هذا المعنى
~~بل معنى ما ورد أنه لا يقتل الوالد بالولد وهذا لا يدل على أنه لا يثبت
~~للفرع قصاص على الأصل على كل تقدير.
# وأما ما عللوا به من منع ثبوت القصاص للولد من والده مطلقا بأنه كان سبب
~~وجوده فلا يكون الولد سببه إعدامه فما أبرد هذه العلة وما أقل فائدتها وليس
~~مجرد ما يتخيله المتخيل من العلل العليلة مسوغا لبناء أحكام الشرع عليه.
# PageV01P877
# وأما قوله: "والكفارة" فلا يخفاك أن الله سبحانه إنما شرع الكفارة في قتل
~~الخطأ والمفروض هنا أن القتل وقع عمدا ولا كفارة في العمد إلا بدليل ولا
~~دليل فلا وجه لإيجاب الكفارة ولكنها تجب الدية لأن سقوط القصاص لا يستلزم
~~سقوطها.
# وأما قوله: "والعبرة في العبد والكافر بحال الفعل" فوجهه ظاهر لأن تغير
~~الوصف بعد صدور السبب لا يوجب تغير الموصوف حتى يحصل الانتفال عن تلك
~~السببية الكائنة مع تلك الصفة.
# [فصل
# وتقتل المرأة بالرجل ولا مزيد وفي عكسه يتوفى ورثته نصف ديته وجماعة
~~بواحد وعلى كل منهم دية كاملة إن طلبت وذلك حيث مات بمجموع فعلهم مباشرة أو
~~سراية أو بالانضمام ولو زاد فعل أحدهم فإن اختلفوا فعلى المباشر وحده إن
~~علم وتقدمه أو التبس تقدمه فإن علم تأخره أو اتحاد الوقت لزمه ms1139 القود والآخر
~~أرش الجراحة فقط فإن جهل المباشر لزم المتقدم أرش الجراحة فقط إن علم وإلا
~~فلا شيء عليهما إلا من باب الدعوى فإن كان القاتل أحد الجرايح فبالسراية
~~يلزم القود والأرش في الأخرى وهو فيهما مع لبس صاحبهما وفي المباشرة كما مر
~~وبعضهم يحول] .
# قوله: "فصل: وتقتل المرأة بالرجل ولا مزيد وفي عكسه يتوفى ورثته نصف
~~دينه".
# أقول: أما قتل المرأة بالرجل فالأمر ظاهر وليس في ذاك خلاف وأما قتل
~~الرجل بالمرأة فقد ذهب الجمهور حتى حكى ابن المنذر الإجماع عليه إلا رواية
~~عن علي وعن الحسن وعطاء ورواه البخاري "12/214"، عن أهل العلم وقد سقنا حجج
~~المذهبين في شرحنا للمنتقى.
# والحاصل أن الاستدلال بالكتاب على قتل الرجل بالمرأة أو عدمه لا يخلو من
~~إشكال يفت في عضد الاستدلال فالأولى التعويل على ما وردت به السنة وقد ثبت
~~في الصحيحين [البخاري "6879"، مسلم "1672"، وغيرهما أبو داود "4528"،
~~الترمذي "1394"، النسائي "8/22"، من حديث أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين
~~حجرين فقيل لها من فعل بك هذا فلان أو فلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها
~~فجيء به فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بحجرين فهذا فيه
~~قتل الرجل بالمرأة ولو لم يكن ثابتا لم يقتل بها الذمى ولا المسلم وفي كتاب
~~عمرو بن حزم المشتمل على تفصيل الديات والأروش للجنايات "أن الرجل يقتل
~~بالمرأة" وهو كتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وأخرجه
~~مالك في الموطأ والشافعي
# PageV01P878
# وعبد الرزاق وأحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود
~~والدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه جماعة من الأئمة منهم أحمد والحاكم وابن
~~حبان والبيهقي.
# والحاصل أن هذا الحديث قد كثرت طرقه وخرجت في بعضها من مخرج الصحيح وفي
~~بعضها من مخرج الحسن فالحجة قائمة والعمل بما دل عليه متعين ولم يأت من
~~أعله بما يقدح فيه وعلى تقدير تضعيف بعض طرقه فقد صح البعض الآخر قال
~~الشافعي في رسالته لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه ms1140 كتاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وقال ابن عبد البر هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف
~~ما فيه عند أهل العلم يستغنى بشهرته عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه
~~لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة وقال يعقوب بن سفيان لا أعلم في جميع
~~الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا فإن أصحاب رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم.
# إذا عرفت هذا فالعجب العجب ممن يدعي أنه من أهل الإنصاف ومن العاملين
~~بالحق المؤثرين له على الرأي كيف يدفع هذا الحديث بمجرد دعواه مخالفته
~~لقياس أوهن من بيت العنكبوت وأخفى من السها وأبعد من كل بعيد.
# وأما قوله: "ويتوفى ورثته نصف ديته" فلم يدل على هذا دليل يصلح لتقييد ما
~~دل على أنه يقتل الرجل بالمرأة فالظاهر أنه يقتل بها كما تقتل به من غير
~~شيء.
# قوله: "وجماعة بواحد".
# أقول: قد علمنا من الحكمة في مشروعية القصاص بين العباد أن فيه للناس
~~حياة كما قال عز وجل: {ولكم في القصاص حياة} [البقرة: 179] ، ولو كان
~~اجتماع جماعة على قتل واحد لا يقتضي ثبوت القصاص منهم لكان هذا سببا يتذرع
~~به إلى قتل النفوس فإن الزاجر الأعظم إنما هو القتل لا الدية فإن ذلك يسهل
~~على أهل الأموال ويسهل أيضا على الفقراء لأنهم يعذرون عن الدية بسبب فقرهم
~~فإذا كان القتيل ثبت قتله بفعلهم جميعا كما سيذكره المصنف فالاقتصاص منهم
~~هو الذي تقتضيه الحكمة الشرعية الثابتة في كتاب الله عزوجل ولهذا شبه الله
~~سبحانه قاتل النفس بمن قتل الناس جميعا ورحم الله عمر بن الخطاب ورضي عنه
~~ما كان أبصره بالمسالك الشرعية وأعرفه بما فيه المصلحة الدينية العائدة على
~~العباد بأعظم الفائدة فقد ثبت عنه أنه قتل سبعة بواحد تمالوا على قتله وقال
~~لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا قال البخاري في الصحيح قال لي ابن
~~بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن غلاما ما قتل غيلة ms1141
~~فقال فيه عمر: "لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به" وهو في الموطأ بأطول من
~~هذا ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه خالف عمر في ذلك والعجب ممن يعتمد في
~~دفع هذه المسألة ويلزم سقوط القصاص لمسألة مقدور بين قادرين وهي أهون على
~~المتشرع من شراك نعله.
# PageV01P879
# وأما قوله: "وعلى كل منهم دية كاملة إن طلبت" فوجهه أن كل واحد منهم كأنه
~~مستقل بقتل ذلك ذلك القتيل ولهذا ثبت عليه القصاص فإن كانت الدية عوضا عن
~~دم المقتول فالأمر هكذا وإن كانت عوضا عن دم القاتل فقد صار كل واحد منهم
~~مستحقا للقتل.
# وأما هذه التفاصيل التي ذكرها المصنف هنا إلى آخر الفصل فكلها معقولة
~~حسنة فلا نطيل الكلام عليها.
# [فصل
# وما على قاتل جماعة إلا القتل ويحفظ نفسه حتى يجتمعوا لا قالع أعينهم
~~فالقصاص وديات الباقيات وفي الأيمن الأيمن ونحو ذلك ولو زاد أحدهما أو نقص
~~فإن تعذر فالدية ولا يؤخذ ما تحت الأنملة بها ولا ذكر صحيح بعنين أو خصي
~~فإن خولف جاز الاستئناف قيل ولمن هشم أن يوضح وأرش الهشم ولا شيء فيمن مات
~~بحد أو تعزير أو قصاص ولا قصاص في الفقء ويقدم قصاص الأطراف على القتل
~~وينتظر فيها البرء ومن اقتص فتعذر على غيره استيفاء حقه أثم وللآخر الدية
~~من الجاني إلا الشريك فمن المقتص] .
# قوله: "فصل: وما على قاتل الجماعة إلا القتل".
# أقول: قد تقدم حديث: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفتدي وإما
~~أن يقتل"، وهو في الصحيحين [البخاري "112"، مسلم "447، 1355"] ، وغيرهما
~~وفي حديث آخر عند أحمد "4/31"، وأبي داود "4496"، وابن ماجه "2623"، "فهو
~~بالخيار بين إحدى ثلاث إما أن يقتص أو يأخذا العقل أو يعفو فإن أراد رابعة
~~خذوا علي يديه" وفي هذا دلالة على أن الخيار إلى أولياء المقتولين فإن
~~طلبوا القصاص فليس على القاتل إلا تسليم نفسه إليهم ولا يجب عليه غير ذلك
~~وإن طلبوا الديات وجب عليه تسليمها من ماله إن كان له مال.
# ومما يؤيد هذا ms1142 قوله عزوجل: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر}
~~[البقرة: 178] ، إلى أن قال: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف}
~~والعفو هو قبول الدية فعرفت أن قول المصنف وما على قاتل جماعة إلا القتل
~~مبني على أنهم طلبوا القصاص.
# قوله: "لا قالع أعينهم فالقصاص" الخ.
# أقول: إن اجتمعوا على طلب القصاص فليس لهم إلا قلع عينه وإن طلبوا ديات
~~ما قلعه من الأعين كان لهم ذلك من ماله إن كان له مال وليس له أن يقول لا
~~أعطيكم إلا بالقصاص لما قدمنا من الأدلة على أن التخيير إلى ورثة المقتول
~~ويستفاد منه بفحوى الخطاب
# PageV01P880
# أن الخيار إلى المجني عليه بقلع عين أو نحوها مما يجب فيه القصاص وأيضا
~~هو مصرح بهذا في حديث أبي شريح الخزاعي المتقدم فإنه قال سمعت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يقول: "من أصيب بدم أو خبل والخبل الجراح فهو بالخيار
~~بين إحدى ثلاث"، الحديث.
# وأما قوله: "وفي الأيمن الأيمن" إلخ فظاهر وهو مدلول عليه من معنى القصاص
~~وهكذا قوله ولا يؤخذ ما تحت الأنملة بها لأنه أخذ غير ما وجب فيه القصاص.
# وأما قوله: "ولا ذكر صحيح بعنين" ففيه نظر لأنه عضو كالعضو لو كان زيادة
~~أحدهما على الآخر بوصف من الأوصاف مسقطا للقصاص لكان تفاوت الأوصاف مسقطا
~~للقصاص ولكان تفاوت الأوصاف كمالا ونقصا موجبا لسقوط القصاص في الأنفس
~~واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله فالعنين قد قطع منه عضو فله أن يطالب
~~الجاني عليه قصاصا وهكذا من بصره ضعيف له أن يطالب بالقصاص ممن بصره صحيح
~~عملا بما أطلقته الأدلة ما لم يذهب نورها بالمرة فإنه سيأتي "أنه صلى الله
~~عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها وفي
~~اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها"،
~~أخرجه النسائي "484"، وغيره أبو داود "4567"، ويمكن إلحاق ذكر العين باليد
~~الشلاء والعين العوراء السادة لمكانها وسيأتي الكلام في تفاوت ديات مثل هذه
~~الأشياء وأروشها ولعلنا نتكلم هنالك ms1143 إن شاء الله بما فيه مزيد إيضاح.
# قوله: "فإن خولف جاز الاستئناف".
# أقول: كل واحد منهما قد جنة على الآخر عمدا جناية توجب القصاص فالخيار في
~~الاقتصاص أو التعافي إليهما ولذا قال المصنف جاز الاستئناف
# وأما قوله: "قيل: ولمن هشم أن يوضح وأرش الهشم" فلا وجه له لأن الذي
~~أثبته الشرع للمجني عليه هو القصاص أو الأرش فليس له أن يجمع بينهما ولو
~~جاز ذلك لما كان خاصا بهذه الجناية بل كان يلزم في كل جناية بعضها معلوم
~~القدر مأمون التعدي أن يقتص ويأخذ أرش ما زاد.
# قوله: "ولاشيء فيمن مات بحد أو تعزير أو قصاص".
# أقول: الوجه في هذا واضح لأن الله سبحانه شرع هذا سوغ لعباده استيفاءه
~~فإذا أفضى إلى الموت مع الاقتصار على ما شرعه الله سبحانه لم يكن في ذلك
~~ضمان لأنه مات بشرع وجب عليه فهو قتيل الشرع وأما ما ثبت في الصحيحين
~~[البخاري "12/66"، مسلم "39/1707"] ، عن علي قال ما كنت لأقيم حدا على أحد
~~فيموت وأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه فهو رضي الله عنه أخبر عما يجده في
~~نفسه تورعا منه وقد تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه على الصفة
~~التي ذكرناها هنالك.
# وأما قوله: "ولا قصاص في الفقء" فوجهه أن المصنف قال فيما سبق معلوم
~~القدر مأمون التعدي فإذا كان الفقء غير معلوم القدر أو غير مأمون التعدي
~~كان ذلك عذرا في ترك
# PageV01P881
# القصاص لكن لا يخفاك أنه إذا ذهب بالفقء نور العين حتى لم يبق من إدراكها
~~شيء كان داخلا تحت قوله عزوجل: {والعين بالعين} [المائدة: 45] ، لأن
~~الاعتبار في كونها عينا هو بالإدراك بها فإذا ذهب ذلك لم تكن عينا.
# قوله: "ويقدم قصاص الأطراف على القتل" الخ.
# أقول: وجه هذا أنه قد تعلق للمقتص من الأطراف حق بها سواء كان واحدا أو
~~جماعة وتقدم الاقتصاص بالنفس عليها يبطل ما هو ثابت ms1144 من القصاص فيها لأن
~~الاقتصاص من الميت لا يقال له قصاص ولا يسقط به حق عنه كما لا يجب فيه أرش
~~ولا قصاص فمن هذه الحيثية وجب تقديم القصاص في الأطراف على القصاص في النفس
~~لأنه لا يفوت تقديم القصاص في الأطراف ما يجب من القصاص في النفس بخلاف
~~العكس وأما انتظار البرء فيها فلا وجه له إلا مجرد خيال مختل وتعليل معتل
~~فالحق أنه يقطع ما يجب القصاص فيه من الأطراف ثم يستوفي القصاص في النفس من
~~غير انتظار أصلا ومن أورد ما روي من أمره صلى الله عليه وسلم للمجني عليه
~~أن ينتظر البرء ثم يقتص فقد وضع الدليل في غير موضعه فإن المراد هنا
~~الانتظار منه لبرء الجناية الواقعة عليه حتى يتبين هل يحصل فيها سراية أو
~~لا ليكون القصاص بعد تبين ما ينتهي إليه الأمر وهذا مسلم في المجني عليه
~~وأما في المقتص منه فهو غير ما ورد فيه الحديث لأن المفروض أن من له القصاص
~~قد طالب به في وقت يجوز له طلبه.
# قوله: "ومن اقتص فتعذر على غيره استيفاء حقه" الخ.
# أقول: وجه هذا أن المقتص لم يأخذ إلا ما هو حق له أوجبه الشرع فإذا كان
~~الجاني قد جنى على اثنين أو أكثر جنايات توجب لكل واحد منهم الاقتصاص منه
~~فسبق أحدهم بالقصاص حتى فات على غيره أن يستوفي ما يجب له من القصاص كان له
~~أرش الجناية الواقعة عليه من مال الجاني لأنه الذي فعل ما يوجبها وليس على
~~من استوفى ما يجب له من القصاص شيء وأما الشريك في القصاص فهو لم يستحق إلا
~~نصيبا يخصه فإذا أقدم بعض الورثة للمقتول إلى قتل الجاني من غير أمر له من
~~شركائه فقد استهلك حقه وحقهم فكان الضمان عليه والفرق بين المسألتين واضح
~~ظاهر معقول.
# [فصل
# ولولي الدم إن شاهد القتل أو تواتر أو أقر له أو حكم أن يعفو ويستحق
~~الدية وإن كره الجاني كاملة ولو بعد قطع عضو وإن يصالح ولو ms1145 بفوقها وأن يقتص
~~بضرب العنق فإن تعذر فكيف أمكن بلا تعذيب ولا إمهال إلا لوصية أو حضور غائب
~~أو طلب ساكت أو بلوغ صغير ولا يكفي أبوه فإن فعل ضمن حصة شريكه ومتى قتل
# PageV01P882
# المعسر غير المستحق فللمستحق الدية إن لم يختر الوارث الاقتصاص] .
# قوله: "فصل ولولي الدم إن شاهد القتل" الخ.
# أقول: يدل على هذا قول الله عزوجل: {فقد جعلنا لوليه سلطانا} [الإراء
~~"33] ، فإن المراد جعلنا له سلطانا على القاتل في دم المقتول إن شاء قتل
~~وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا وقد قدمنا ذكر الأدلة الدالة على أن الولي
~~بخير النظرين وأنه إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا وأوضحنا أن
~~هذا التخيير أمر راجع إليه لكن إذا كان القاتل معترفا مسلما نفسه للقصاص
~~فللولي الاستيفاء من غير مرافعة إلى حاكم ولا إلى إمام وأما إذا كان مخاصما
~~منكرا للقتل أو مدعيا مرافعة أو شبهة مسوغة للدعوى فليس للولي أن يستقل
~~بنفسه بالقصاص لأنه في هذه الحالة خصم فله حكم سائر الخصوم ولا يقطع
~~الخصومة إلا حكم الحاكم وقد تقدم للمصنف أنه ليس لمن تعذر عليه استيفاء حقه
~~حبس حق خصمه ولا استيفاؤه إلا بحكم فكان ينبغي أن يقول هاهنا هكذا أو هذا
~~إنما هو في منعه من الاقتصاص مع المنازعة والخصومة وأما طلب الدية فذلك حق
~~لا يحتاج إلى حاكم إلا أن يدعي القاتل المدافعة فإنها توجب سقوط القصاص
~~والدية فليس للولي أن يجبره على تسليم الدية إلا بعد المرافعة إلى الحاكم
~~وأما العفو فلا شك أن لا الاستقلال بذلك من دون مرافعة لأنه إحسان محض
~~وتفضل خالص إن كان عفوا شاملا للقصاص والدية وأما إذا كان خاصا بالقصاص دون
~~الدية فلا استقلال بذلك إذا كان القاتل غير منازع في وجوبها عليه كما يجوز
~~للولي أن يختار الدية ابتداء وأما مع المنازعة فلا بد من المرافعة كما
~~قدمنا.
# وأما قوله: "ولو بعد قطع عضو" فلا بد من اعتبار رضا الجاني بذلك وإلا كان ms1146
~~الواجب على قاطع العضو أن يسلم نفسه للقصاص فيه أو يسلم ديته ثم يقتص من
~~الجاني ولا وجه لما قيل إنه لا يلزمه في قطع هذا العضو شيء فإن ذلك ظلم بحت
~~لعلة مختلة.
# وأما قوله: "وأن يصالح ولو بفوقها" فهذا مقيد برضا الجاني فإن رضي بذلك
~~فله أن يفتدي نفسه ولو بأضعاف الدية وأما إذا لم يرض فليس للولي إلا طلب
~~الدية فقط ولم يخيره الشارع إلا بين الدية الشرعية والقصاص والعفو ولا سبيل
~~له إلى طلب زيادة على الدية كما أنه لا سبيل له لو طلب أن يقتل القاتل قتلة
~~لم يبحها الشرع أو يمثل به أو نحو ذلك.
# قوله: "وأن يقتص بضرب العنق".
# أقول: وجه هذا أنه كان العمل به في أيام النبوة وعدم المجاوزة له إلى
~~غيره فكان صلى الله عليه وسلم يأمر بضرب عنق من استحق القتل وكان الصحابة
~~إذا رأوا رجلا يستحق القتل قال قائلهم دعني يا رسول الله أضرب عنقه حتى قيل
~~إن القتل بغير ضرب العنق مثلة وقد ورد النهي عنها في عدة أحاديث حتى قال
~~عمران بن حصين: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا
~~بالصدقة ونهانا عن المثلة أخرجه أحمد "4/440"، والطبراني وأخرجه النسائي
~~"4047"، بإسناد رجالها ثقات عن أنس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة"، ويؤيد هذا
# PageV01P883
# ما عند مسلم "1955"، وأهل السنن أبو داود "2815"، الترمذي "1409"،
~~النسائي "7/227"، ابن ماجة "1370"، من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة"،
~~وإحسان القتل لا يحصل بغير ضرب العنق بالسيف ومع هذا فقد ورد مرفوعا من
~~حديث جماعة من الصحابة بلفظ: "لا قود إلا بالسيف"، [ابن ماجة "2667"، وهو
~~وإن كان في طريق من طرقه مقال فقد شهد بعضها لبعض وقوى بعضها بعضا.
# وأما ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي الذي قتل الجارية
~~بين حجرين ms1147 كما في الصحيحين وغيرهما فغاية ما هناك أن يكون هذا مختصا لمن
~~وقع منه القتل على هذه الصفة فإن اليهودي رض رأس الجارية بين حجرين ففعل به
~~النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل بها.
# وأما الاستدلال بمثل قوله سبحانه: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم
~~به} [النحل: 126] ، وقوله: {فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة:
~~194] ، وقوله: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} [الشورى: 40] ، وما ورد في معنى هذه
~~الآيات فهو الاستدلال بالعام مع وجود الخاص الصالح لتخصيصه ولو سلمنا لكان
~~ذلك دالا على أنه يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول إلا أن يكون في القتل مثله
~~فلا يجوز أن يقتص منه بمثل ما فعل لأن النهي عن المثلة أخص مطلقا من هذه
~~الآيات وأما إذا تعذر الاقتصاص بضرب العنق فكيف أمكن بلا تعذيب كما قال
~~المصنف لأن الضرورة اقتضت بذلك وله استيفاء حقه بحسب المكان.
# قوله: "ولا إمهال إلا لوصية" الخ.
# أقول: الوجه في لزوم الإمهال في هذه الأمور واضح وأما الوصية فلكون
~~التخلص مما يجب على القاتل من الحقوق واجب وقد تكون منها حقوق للغير فلا
~~يستوفي المقتص حقه بإبطال حق غيره.
# وأما الإمهال لحضور غائب من جملة المستحقين للقصاص فلكونه قد يعفو أو
~~يختار الدية وأما الإمهال لطلب ساكت فلكونه قد ينطق بما يوجب سقوط القصاص
~~وأما الإمهال لبلوغ صبي فوجهه أنه من جملة المستحقين للقصاص فالانتظار
~~لبلوغه واجب بإيجاب الشرع لعدم صحة اختياره قبل بلوغه وله بعد بلوغه أن
~~يختار ما شاء ومن جملة ما يجوز له اختياره العفو أو الدية ومع كون الانتظار
~~حقا للصغير فهو أيضا حق للقاتل لجواز أن يسقط القصاص عنه عند بلوغه.
# وأما ما روي في قصة ابن ملجم فالمسألة من مطارح الاجتهاد ومسارح النظر
~~ولم يكن ذلك مما لا مجال للاجتهاد فيه حتى يكون له حكم الرفع.
# وأما قوله: "فلا يكفي أبوه" إلخ فصواب.
# قوله: "ومتى قتل المعسر غير المستحق" الخ.
# أقول: وجه ذلك أنه بقتله لمن كان دمه مستحقا للغير قد فوت ms1148 عليه حقه
~~الثابت شرعا فكان له مطالبته بالدية عوضا عن الدم الذي فوته عليه وأما
~~تقييد هذا بقوله إن
# PageV01P884
# لم يختر الوارث الاقتصاص, فمناقض لما حكم به من أن دمه قد صار مستحقا
~~لورثة من قتله المعسر فكيف يطالب ورثة المعسر بالقصاص بدم قد صار مستحقا
~~لغيرهم فإن قلت إذا بذلوا تسليم الدية التي كانت على مورثهم قلت إذا فعلوا
~~ذلك كان لهم الاقتصاص لأنه لم يجب على مورثهم إلا الدية وقد سلموها فصار
~~دمه مستحقا لهم لا لورثة القتيل الأول.
# [فصل
# ويسقط بالعفو عنه ولو من أحد الشركاء وشهادته به عليهم وإن أنكروا
~~والجاني ولا تسقط الدية ما لم يصرح بها أو يعف عن دم المقتول ولا في المرض
~~إلا من الثلث ويكون أحدهم فرعا أو نحوه ويقول المجني عليه أخطأت وإن قال له
~~تعمدت أو ما فعلت وإن بين الورثة وبانكشافه مستحقا وبإرثه بعض القصاص لا
~~بالإكراه وتهدد المقتول أولا و! ومشاركة من يسقط عنه غالبا والإباحة والعفو
~~من أحد القاتلين.
# قوله: "فصل: ويسقط بالعفو عنه ولو من أحد الشركاء".
# أقول: الوجه في هذا واضح لأنه صار بعض دمه بهذا العفو غير مستحق للغير
~~فلا يجوز سفكه بغير حقه وإلا كان ذلك ظلما له وهذا مانع ظاهر واضح لا يحتاج
~~إلى الاستدلال عليه وهكذا الوجه في قوله وبشهادته عليهم لأنه بالشهادة قد
~~اعترف اعترافا مؤكدا أن المشهود عليهم من الشركاء قد عفوا وذلك يوجب سقوط
~~حقه من القصاص لأنه يسقط بالعفو من أحد الشركاء كما تقدم.
# وأما قوله: "ولا تسقط الدية" فوجهه أن العفو عن القصاص لا يستلزم العفو
~~عن الدية وقد قدمنا الكلام على الأحاديث المتضمنة لكون الولي مخيرا بين
~~القصاص والدية والعفو فعفوه عن القصاص لا يسقط به ما يجب له من الدية.
# وأما قوله: "ما لم يصرح بها أو يعفو عن دم المقتول" فالوجه في ذلك واضح
~~أما التصريح بها فليس بعد أن يقول عفوت عن القصاص والدية وزيادة في اقتضاء
~~السقوط.
# وأما قوله: "أو ms1149 يعفو عن دم المقتول" فلكون القصاص أو الدية عوضا عنه فإذا
~~أسقطه سقط ما هو عوض عنه وهكذا إذا قال عفوت عنه وأطلق فإن ظاهره أنه عفا
~~عن الفعل الصادر منه فليس له بعد ذلك أن يطالب بالدية ولا بالقصاص وقوله
~~ولا في المرض إلا من الثلث فوجهه ما سيأتي في الوصايا إن شاء الله تعالى.
# قوله: "ولا يكون أحدهم فرعا ونحوه".
# أقول: المراد إذا كان أحد المستحقين للقصاص لا يجب له القصاص عن القائل
~~إما بكونه
# PageV01P885
# فرعا له أو بغير ذلك فإنه قد يسقط نصيبه فلم يكن من عداه من الشركاء
~~مستحقا لسفك دمه لأنه لا يستحق إلا بعضه وإلا كان ذلك ظلما للقاتل وأخذا له
~~بما لا يوجبه الشرع ولا يسوغه.
# قوله: "ويقول المجني عليه أخطأت".
# أقول: لا شك أن الخطأ في الشرع لا يوجب القصاص لا في النفس ولا في
~~الأطراف وأما عند أهل اللغة فقد قيل إنه يقال أخطأ إذا جاء بما يخالف
~~الصواب وإن كان عمدا ويقال أخطأ إذا لم يتعمد ولكن قد عرفناك غير مرة أن
~~الواجب الحمل على الأعراف الغالبة في مدلولات من هو من أهلها لأن كل متكلم
~~يتكلم بعرفه في كل ما أطلقه من كلامه ولا يجوز أن نفسر كلامه بغير عرفه إلا
~~بقرينة تقتضي ذلك فإذا كان الخطأ في عرفه لا ينافي العمد لم يسقط القصاص
~~بقوله أخطأت وإن كان ينافي العمد سقط لأنه لم يكمل المقتضي للقصاص باعترافه
~~وإن قال الجاني تعمدت فلا اعتبار بذلك لأن المستحق للدم قد عبر عن نفسه بما
~~ينافي ما أقر به الجاني فلم يثبت له عليه قصاص وهكذا قول المجني عليه ما
~~فعلت فإنه اعتراف ببراءة سراحة الجاني من الفعل فلم يثبت القصاص عليه
~~باعتراف من هو له ولا حكم لبينة الوارثة بما يخالف ذلك لأن مورثهم قد اعترف
~~بما يدفع الشهادة وينافيها.
# قوله: "وبانكشافه مستحقا".
# أقول: وجهه أن القاتل استوفى حقه من المقتول فلم يتعلق به شيء وهكذا إذا
~~ثبت أنه وارث ms1150 لبعض القصاص فإنه قد استحق بعض ما يوجب القصاص عليه فلا يجوز
~~أن يستوفي منه القصاص بعد سقوط بعضه وهذا ظاهر.
# وأما قوله: "وبالإكراه" فوجهه واضح إذا بلغ الحد الذي يصير به الفعل منه
~~كلافعل وأما لو بقي له فعل فلا يجوز كما تقدم في باب الإكراه.
# وأما قوله: "ولا تهدد المقتول" فوجهه أن لا يثبت له حكم المرافعة بمجرد
~~هذا التهدد لأنه هذيان باللسان لا يستلزم وقوع مدلوله في الخارج.
# وأما قوله: "ولا لمشاركة من يسقط عنه" فالوجه في هذا أنه تقدم ثبوت قتل
~~الجماعة بالواحد فسقوط القصاص عن أحدهم لا يستلزم سقوطه عن المشاركين له في
~~القتل وهذا من الوضوح بمكان يستغنى عن ذكره وقد قدمنا في تقرير قتل الجماعة
~~بالواحد ما فيه كفاية ومثل هذا العفو عن أحد القاتلين فإنه قد صار دم كل
~~واحد منهم مستحقا على انفراده فلا يستلزم اسقاط القصاص عن أحدهم إسقاطه عن
~~المشاركين له.
# وأما قوله: "ولا بالإباحة" فلكون هذا لا يستباح بالإباحة لكن لا بد من
~~تقييد هذا بكون القاتل قد علم أن هذا لا يستباح بالإباحة أما لو لم يعلم
~~فإنه ينتفي لعدم علمه قيد العدوان وهو معتبر في سقوط القصاص.
# PageV01P886
# [فصل
# ولا شيء في راقي نخلة مات بالرؤية غالبا أو بالزجر إن لم ينزجر بدونه ولا
~~على الممسك والصابر إلا الأدب بل المعري والحابس حتى مات جوعا أو بردا وفي
~~المكره خلاف والعبرة في عبد وكافر رميا فاختلف حالهما بالمسقط لا
~~بالأنتهاء] .
# قوله: "فصل ولا شيء في راقي نخلة" الخ.
# أقول: وجه هذا أن التعدي من الراقي لكونه ملكا للغير لم يأذن له الشرع
~~بدخوله ولا بالصعود على النابت فيه فإذا فزع برؤية المالك فسقط فهلك فهو
~~الجاني على نفسه لم يحصل من المالك سبب يوجب الضمان لأنه دخل ملكه ونظره
~~فصادف النظر من دخل إليه تعديا وهكذا له أن يزجره عن دخوله إلى ملكه وصعوده
~~إلى شجره لأن للمالك أن يذب عن ملكه بما يدفع به المتعدي ولو ms1151 فعل من الزجر
~~ما يندفع بدونه وما المانع له من ذلك فهو زجر من يستحق الزجر وصاح على سارق
~~ورفع صوته على من لم يمتثل لما شرعه الله وعلى من تعدى حدوده.
# قوله: "ولا على الممسك والصابر إلا الأدب".
# أقول: كل واحد منهما قد فعل عظيما واقترف إثما كبيرا ولكن لما كان ذهاب
~~حياته بفعل القاتل كان هو الجاني على الحقيقة ويرجع في عقوبة الممسك
~~والصابر إلى ما يراه الإمام أو الحاكم من الحبس لما أخرجه الدارقطني
~~والبيهقي بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال: "إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك"،
~~وصححه ابن القطان.
# وأما المعري والحابس حتى مات جوعا أو بردا فلا يخفى أنهما قاتلان عمدا
~~عدوانا ولا اعتبار باختلاف الأسباب التي كان بها ذهاب الحياة ومفارقة الروح
~~للجسد وليسا بمسببين بل هما مباشران بالتعرية أو الحبس فإن ذلك لا فرق بينه
~~وبين القتل بالسيف والطعن بالرمح لأن كل واحد منهما قد أفضى إلى الموت كما
~~أفضى إليه الضرب والطعن ومن يعقل الحقائق كما ينبغي لم يخف عليه مثل هذا.
# قوله: "وفي المكره خلاف".
# أقول: المسلم معصوم بعصمة الإسلام فلا يجوز الإقدام على سفك دمه لمجرد
~~الإكراه بل على من طلب منه ذلك أن يمتنع ولو خشي على نفسه القتل فضلا عما
~~دونه فليس له أن يطلب حياة نفسه بموت غيره ويجعل نفس المسلم فداء لنفسه
~~فإذا أقدم على قتله مع تمكنه من الكف فقد أقدم إقداما يخالف الشرع فاستحق
~~أن يقتص منه وأما إذا لم يتمكن من الكف بوجه من الوجوه كأن يضع المكره له
~~سيفا في يده ثم يأخذ بيده فيضرب بها عنق رجل فلا شك ولا ريب أن القصاص
~~هاهنا على المكره له لأنه صار كالآبة له وليس على من وقع عليه الإكراه
# PageV01P887
# لا قود ولا دية وقد تقدم للمصنف في باب الإكراه أنه يجوز بالإكراه بقتل
~~أو قطع عضو كل محظور إلا ms1152 الزنا وإيلام الآدمي وسبه وتقدم أيضا أنه يضمن أمر
~~الضعيف قويا وقدمنا في الموضعين ما ينبغي الرجوع إليه حتى يجري الكلام على
~~نمط واحد.
# قوله: "والعبرة في عبد وكافر إلخ".
# أقول: المصنف قد اعتبر في المفعول بالمسقط كما هنا وفي الفاعل بحال الفعل
~~كما تقدم ولا مقتضى بالفرق من عقل ولا نقل فينبغي أن يكون الكلام في
~~الموضعين متحدا ويتنزل على الخلاف في اعتبار الابتداء والانتهاء وقد ذكرنا
~~في مواضع أن اعتبار الانتهاء أقرب من الحق وأوفق بقواعد الشرع.
# [فصل
# والخطأ ما وقع بسبب أو من غير مكلف أو غير قاصد للمقتول ونحوه أو للقتل
~~بما مثله لا يقتل في العادة وإلا فعمد وإن ظن الاستحقاق غالبا وما سببه منه
~~فهدر ومنه تعديه في الموقف فوقع ليه غير متعد فيه خطأ والعكس] .
# قوله: "فصل: والخطأ ما وقع بسبب".
# أقول: لا وجه لهذا الإطلاق فإن الأسباب تختلف فما كان منها مفضيا إلى
~~الموت من غير مشارك فهو مباشرة لا تسبيب ويجب على فاعله القصاص كما قدمنا
~~في المعري والحابس وكما تقدم للمصنف في شهادة الزور في الحدود والقصاص وإن
~~لم يكن السبب مفضيا إلى الموت بنفسه كالممسك والصابر حتى قتله غيرهما وكما
~~سيأتي للمصنف في الفصل الذي بين فيه صور الأسباب فلا يجب على فاعل هذا
~~السبب القصاص.
# وأما قوله: "أو من غير مكلف" فالوجه فيه ظاهر وهكذا قوله أو غير قاصد
~~للمقتول فإن عدم القصد ينافي وصف العمد ووصف العدوان.
# قوله: "أو غير قاصد للمقتول ونحوه بما مثله لا يقتل في العادة".
# أقول: هذا قد جاء به النص فأخرج أحمد 16/51"، وأبو داود "4547"، والنسائي
~~"8/41"، وابن ماجه "2627"، والبخاري في التاريخ والدارقطني من حديث عبد
~~الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا إن قتيل الخطأ شبه
~~العمد قتيل الصوت والعصا فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها
~~أولادها"، وفي الحديث اختلاف ولكنه قد صححه ابن حبان وابن القطان ويؤيده ما
~~أخرجه أبو داود "4549"، من حديث ms1153 عبد الله بن عمر بمثله ومثله ما أخرجه أحمد
~~"2/11، 36"، وأبو داود "4549"، والنسائي "8/42"، وابن ماجه "2628"،
~~والبخاري في تاريخه والدارقطني.
# PageV01P888
# فهذه الأحاديث قد أفادت أن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل الصوت والعصا كما
~~هو مصرح به في كل واحد منهما مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وظاهرها ولو كان القاتل متعمدا فإن مجرد كون الآلة على هذه الصفة يكفي في
~~كون القتل خطأ وأنه لا يجب فيه إلا الدية المذكورة.
# ومن الخطأ الذي هو شبه العمد ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث عمرو بن
~~شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عقل شبه العمد مغلظ
~~مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء
~~في غير ضغينة ولا حمل السلاح"، وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي الدمشقي
~~وقد تكلم فيه غير واحد ووثقه غير واحد وهذه الصورة تدل على قول المصنف أو
~~غير قاصد للمقتول وعلى قوله أو للقتل لما مثله لا يقتل في العادة فإن ثوران
~~الفتنة بين الناس الغالب فيها أنه لا يقصد القتل ولا شخصا معينا ولهذا قال
~~رسول الله: "في غير ضغينة ولا حمل سلاح" وأما إذا كانت الآلة مثلها يقتل في
~~العادة وإن لم يكن من المحدد فإن القصاص فيها واجب كما تقدم في رض رأس
~~اليهودي الذي رض رأس الجارية وكما أخرجه أحمد "13/136"، وأبو داود "4572"،
~~والنسائي "4820"، وابن ماجه "2641"، من حديث حمل بن مالك قال" كنت بين
~~امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى النبي صلى الله
~~عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها وقد ذهب إلى وجوب القصاص في مثل هذا
~~الجمهور وهو الحق وأدلة الكتاب والسنة المثبتة للقصاص تشمله وليس بيد من
~~قال إنه لا قصاص في القتل بغير المحدد مطلقا دليل تقوم به الحجة ولا حجة
~~فيما ورد من طريق الكذابين والوضاعين وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وسلم الخطأ الذي هو شبه ms1154 العمد بيانا شافيا فلنقتصر عليه ونرد ما عداه
~~إلى ما شرعه الله لعباده من القصاص في العمد العدوان وقد أصاب المصنف
~~باقتصاره في بيان قتل الخطأ على هذه الصور الأربع وحكمه على ما عداها بأنه
~~عمد وهكذا أصاب في قوله وإن ظن الاستحقاق لأن العمل بالظن في سفك الدماء
~~المعصومة لا تبطل حقا وإن كان دون القتل فضلا عن القتل.
# قوله: "وما سببه منه فهدر" الخ.
# أقول: قد حكم في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين [البخاري
~~"6892"، مسلم "1673"، وغيرهما الترمذي "1416"، النسائي "8/28، 29"] ، من
~~حديث عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه
~~فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يعض أحدكم يد أخيه كما يعض
~~الفحل لا دية لك"، وفي الصحيحين [البخاري "6893"، مسلم "1674"، وغيرهما أبو
~~داود "4584"، النسائي "8/29، 30"] ، من حديث يعلى بن أمية قال كان لي أجير
~~فقاتل إنسانا فعض أحدهما صاحبه فانتزع أصبعه فأندر ثنيته فسقطت فانطلق إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال: "أيدع يده في فيك لتقضمها كما
~~يقضم الفحل".
# PageV01P889
# [فصل
# والخطأ ما لزم به فعلى العاقلة بشروط ستأتي كمتجاذبي حبلهما فانقطع فيضمن
~~كلا عاقلة الآخر ولو كان أحدهما عبدا لزمت عاقلة الحر قيمته ويصير لورثتيه
~~ومثلهما الغارسان والفلكان اصطدما خطأ وكحافر بئر تعديا فتضمن عاقلته
~~الوقوع فيها لا على من تضمن جنايته أو ما وضعه من ماء أو غيره فيشتركان فإن
~~تعدد الواقعون متجاذبين أولا متصادمين أولا عمل بمتضي! الحال من خطأ وعمد
~~وتحصيص وإهدار وكطبيب سلم غير المطلوب جاهلين فإن علم قتل إن جهل المتسلم
~~وانتول من يده ولو طلبه وكمن أسقطت بشراب أو عرك ولو عمدا وفيما خرج حيا
~~الدية وميتا الغرة] .
# قوله: "فصل: والخطأ ما لزم به فعلى العاقلة" الخ.
# أقول: أراد المصنف أن يذكر هاهنا بعض صور الخطأ ويذكر كيفية الضمان فيها
~~وسيأتي له استيفاء صور الخطأ في قوله فصل والمسبب المضمون.
# وأما وجه لزوم دية الخطأ على العاقل فسيأتي ms1155 بيانه في الفصل الذي عقده
~~المصنف لذلك.
# وقوله: "كمتجاذبي حبلهما" إلخ وجهه أن الحبل حيث كان لهما لا يتصف أحدهما
~~بالتعدي لأنه جذب ما يملك بعضه ولو كان الحبل لأحدهما لكان الآخر متعديا.
# وأما قوله: "ولو كان أحدهما عبدا" إلخ فالظاهر أنه يلزم سيده أن يغرم
~~لورثة الحر قدر قيمته وكغرم عاقلة الحر للسيد قدر قيمة العبد فإذا اتفقا
~~تساقطا وهكذا الكلام في اصطدام الغارسين والفلكين خطأ.
# قوله: "وكحافر بئر تعديا" الخ.
# أقول: مجرد الحفر تعديا يصلح سببا للضمان إذا كان وقوع الواقع فيها لا عن
~~تعمد منه كأن يمشي ليلا فيقع فيها أو يكون بصره ضعيفا فهذا من الأسباب التي
~~تضمنها العاقلة.
# وأما قوله: "لا بالوقوع على من تضمن جنايته" فإن كان الواقف في الحفيرة
~~غير متعد فلا وجه لمشاركته في الضمان أصلا لأنه ورد عليه ما لم يتسبب
~~لوقوعه ولا يطيق دفعه والعجب من الجزم بمثل هذه الأحكام بلا عقل ولا نقل
~~وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين [البخاري "6912"، مسلم
~~"1710"، وغيرهما الترمذي "642، 1377"] ، أنه قال: "البئر جبار"، وإنما
~~أثبتنا الضمان على الحافر تعديا لتعديه فقط ولو لم يكن متعديا لم يلزمه
~~ضمان ألبتة لهذا الحديث وبهذا تعرف أن قوله: "فإن تعدد الواقعون" إلخ مبني
~~على التعدي من الحافر وإلا فلا يلزمه شيء من الضمان والأولى العمل في
~~المتجاذبين بما أخرجه أحمد والبزار والبيهقي من حديث حنش بن المعتمر عن علي
~~أن ناسا باليمن حفروا زبية للأسد فوقع الأسد فيها فازدحم الناس فتردى فيها
~~واحد فتعلق بواحد فجذبه وجذب الثاني ثالثا
# PageV01P890
# والثالث رابعا فرفع ذلك إلى علي فقال للأول ربع الدية وللثاني الثلث
~~وللثالث النصف وللربع الجميع فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمضى
~~قضاءه قال ابن حجر في التلخيص قال البزار لا نعلمه يروى إلا عن علي ولا
~~نعلم له إلا هذا الطريق وحنش ضعيف انتهى قلت ليس فيه من الجرح ما يوجب عدم
~~الاعتبار بحديثه فإن غاية ما قيل فيه ما ms1156 قاله البخاري إنهم يتكلمون فيه وما
~~قاله النسائي إنهم يتكلمون فيه وهذا لا يوجب جرحا يوجب ترك العمل بالحديث
~~وتأثير الرأي عليه مع أن أبا داود وثقه وبين ابن حجر في التقريب وجه الجرح
~~فقال صدوق له أوهام ويرسل انتهى وهذا القدح ليس بشيء فالوهم في أحاديثه قد
~~بينه الحفاظ وكذلك الإرسال فلم يبق في بقية أحاديثه علة قادحة وأخرج
~~الدارقطني والبيهقي عن علي بن رباح أن أعمى كان يقود بصيرا فوقع في بئر
~~فوقع الأعمى على البصير فمات البصير فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى وفيه
~~انقطاع.
# قوله: "وكطبيب سلم غير المطلوب جاهلين".
# أقول: هذا لا شك في أنه من قتل الخطأ للجهل الحاصل لهما ولا شك أنه من
~~القتل بالمباشرة كقتل السيف والرمح إذا علم الطبيب وجهل المسلم فيجب فيه
~~القصاص إن اختاره الورثة.
# وأما قوله: "كمن أسقطت بشراب أو عرك ولو عمدا" فلا وجه له لأن العرك
~~مباشرة وكذلك الذي سقاها الشراب إذا كان موت الجنين بالشراب ويجب فيه بعد
~~أن صار ذا روح الغرة إن خرج ميتا وإن خرج حيا وحصل اليقين بأن الموت بسبب
~~العرك أو الشراب كان فيه الدية وقد وقع في حديث إيجاب الغرة في الجنين ما
~~يدل على أنه خرج ميتا كما في الصحيحين [البخاري "12/252"، مسلم ط35/1681"،
~~وغيرهما الترمذي "أبو داود "4577"، الترمذي "2111"، النسائي "4832"] ، من
~~حديث أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني
~~لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة وقد اختلفت الأحاديث في تعيين الغرة ما هي
~~ولكن هذا الحديث أرجح من الأحاديث المخالفة له ولا سيما بعد موافقة حديث
~~المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة الثابت في الصحيحين [البخاري "2905، 6906"،
~~مسلم "39/1689"، وغيرهما أبو داود "4570"، ابن ماجة "2640"، له فإنه روى
~~المغيرة بن شعبة عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة فقال المغيرة قضى
~~النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة فشهد محمد ابن مسلمة أنه شهد
~~النبي صلى الله عليه وسلم ms1157 قضى به.
# [فصل
# والمباشر مضمون وإن لم يتعد فيضمن غريقا من أمسكه فأرسله لخشية تلفهما لا
~~المسبب إلا لتعد في السبب أو سببه] .
# PageV01P891
# قوله: "فصل: والمباشر مضمون وإن لم يتعد فيه فيضمن غريقا من أمسكه
~~فأرسله".
# أقول: لا شك أن إنقاذ الغريق من أهم الواجبات على كل قادر على إنقاذه
~~فإذا أخذ في إنقاذه فتعلق به حتى خشي على نفسه أن يغرق مثله فليس عليه في
~~هذه الحالة وجوب لا شرعا ولا عقلا فيخلص نفسه منه ويدعه سواء كان قد أشرف
~~على النجاة أم لا بل ظاهر قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}
~~[البقرة: 195] ، أنه يجب عليه تخليص نفسه والآية هذه وإن كانت واردة على
~~سبب خاص كما في سنن أبي داود وغيرهما فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
~~كما تقرر في الأصول وهو الحق فالعجب من حكم المصنف على من أرسله لخشية
~~التلف بالضمان فإن هذا لا يطابق شيئا من الشرع وإنما هو رجوع إلى مجرد رأي
~~قد تقرر في الأذهان التي تقبل هذا وأمثاله من دون أن تزنه بميزان الشرع.
# وأما قوله: "لا المسبب إلا لتعد في السبب أو سببه" فهكذا ينبغي أن يقال
~~وملاك الأمر في ضمان المسببات عن الأسباب هو التعدي.
# [فصل
# والمسبب المضمون جناية ما وضع بتعد في حق عام أو ملك الغير من حجر وماء
~~وبئر ونار أينما بلغت وحيوان كعقرب لم ينتقل أو عقور مطلقا ومنه ظاهر
~~الميزاب والقرار على آمر المحجور مطلقا وغيره إن جهل وإلا فعليه وجناية
~~المائل إلى غير الملك وهي على عاقلة المالك العالم متمكن الإصلاح حسب حصته
~~وشبكة نصبت في غير الملك ولم يزل التغرير ووضع صبي مع من لا يحفظ مثله أو
~~في موضع خطير أو أمره بغير المعتاد أو إفزاعه وأما تأديب أو ضم غير معتاد
~~فمباشرة مضمون قيل والمعتاد خطأ وجناية دابة طردت في حق عام أو ملك الغير
~~أو فرط في حفظها حيث يجب فأما رفسها فعلى السائق والقائد والراكب مطلقا
~~والكفارة فإن ms1158 اتفقوا كفر الراكب فأما بولها وروثها وشمسها فهدر غالبا وكذلك
~~نفحتها وكبحها ونسخها المعتادة وإلا فمضمونة هي وما تولد منها حيث يجب
~~التحفظ] .
# قوله: "فصل: والمسبب المضمون" الخ.
# أقول: ذكر في هذا الفصل صورا من جنايات الخطأ بالتسبب ليتقرر معناه في
~~ذهن الطالب ويرتسم الفرق بين الخطأ مباشرة والخطأ تسبيبا لما في ذلك من
~~الالتباس في بعض الصور فقال جناية ما وضع بتعد في حق عام أو ملك الغير.
# PageV01P892
# أما ملك الغير فوجه التعدي فيه واضح وأما في الحق العام فلكونه لا يجوز
~~له ذلك إلا بإذن من له ذلك إن كانوا منحصرين أو بإذن الإمام إن كانوا غير
~~منحصرين.
# وأما قوله: "من حجر" إلخ فالظاهر لزوم الضمان فيما كان من الجنايات ناسيا
~~من أثر فعله من غير فرق بين الانتقال وعدمه إلا إذا رجع مثلا العقرب
~~والعقور إلى المحل الذي أخذه منه وجنى بعد ذلك فإن الجناية حينئذ ليست من
~~أثر فعل الناقل.
# وهكذا قوله: "ومنه ظاهر الميزاب" فإنه من جناية الخطأ تسبيبا لأنه إذا
~~سقط على مارة الطريق فهو لعدم إحكامه ولا وجه للتقييد بالظاهر بل يضمن
~~جنايتهما جميعا إذا سقط وأما إذا وقعت الجناية وهو ثابت في محله ولم يحصل
~~التعدي بوضعه فلا ضمان من غير فرق بين الظاهر وبين ما هو ملصق بالبناء.
# قوله: "وعلى آمر المحجور" الخ.
# أقول: قد تقرر أن جناية الصبي والمجنون مضمونة من مالهما لأن ذلك من
~~أحكام الوضع لا من أحكام التكليف وقد تقدم له أنه يضمن آمر الضعيف قويا من
~~غير فرق بين المحجور وغيره ويكون قرار الضمان مع الجهل من المحجور ومن غيره
~~على الآمر لأنه حصل منه التغرير والمغرور. يغرم الغار
# وأما قوله: "وجناية المائل إلى غير الملك" إلخ فوجهه أن ترك إصلاحه مع
~~كونه يخشى سقوطه إلى غير ملكه هو من التعدي في الأسباب وقد تقدم أنه هو
~~الموجب للضمان ولا يتم التعدي إلا إذا كان قادرا على الإصلاح فإن كان لا
~~يقدر عليه وأمكنه الهدم أو ms1159 البيع إلى غيره ولم يفعل فهو أيضا ضامن وإن لم
~~يتمكن بوجه من الوجوه فلا ضمان عليه.
# وأما قوله: "وهي على عاقلة المالك العالم" فلا وجه لذكره هنا لأنه سيأتي
~~الكلام له في ضمان العاقلة لما يشمل هذا أو غيره.
# ومن الأسباب أيضا قوله وشبكة نصبت في غير الملك إلخ وهذا وإن كان قد
~~أفاده ما تقدم في أول هذا الفصل من قوله من حجر إلخ لكن مقصود المصنف مزيد
~~الإيضاح بتعداد الصور كما قدمنا.
# وهكذا قوله: "ووضع صبي" إلخ لظهور التعدي الذي هو المناط في ضمان فاعل
~~السبب.
# وأما الإفزاع فإن كان بصوت أو نحوه من المباشرة لا من التسبيب كالتأديب
~~والضم الذي لم تجر به عادة.
# ومن الأسباب جناية دابة طردت في حق عام أو في ملك الغير لأنه بهذا الطرد
~~إلى مكان لا يجوز له التصرف فيه مستقلا بنفسه قد صار متعديا فلزمه الضمان
~~وقد سوى المصنف بين الطرد والتفريط في الحفظ وهو صواب لكن ينبغي تقييد ذلك
~~بأن يكون طردها أو التفريط في حفظها كائنا في الليل لما أخرجه أحمد "5/435،
~~436"، وأبو داود "3570"، والنسائي "5784/1"، وابن ماجه "2332"،، ومالك في
~~الموطأ والشافعي والدارقطني وابن حبان
# PageV01P893
# وصححه والحاكم والبيهقي من حديث حرام بن محيصة أن ناقة البراء بن عازب
~~دخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل
~~الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها وقد ذكر
~~ابن حجر الاختلاف الواقع في هذا الحديث وهو لا يقدح في الاحتجاج به لأن
~~غايته أنه روي من طرق وذلك مما يزيده قوة فلا ضمان على أهل المواشي فيما
~~أفسدت نهارا ويؤيد هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله
~~عليه وسلم قال: "العجماء جرحها جبار"، ويلحق بالجرح سائر ما أفسدت لعدم
~~الفارق ويخص من ذلك ما تقدم في الحديث أن ما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن
~~على أهلها فبقي ما أفسدت في النهار داخلا تحت العموم ويخص أيضا ما ms1160 أخرجه
~~الدارقطني والبيهقي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت
~~بيد أو رجل فهو ضامن"، ولكنه ضعفه البيهقي فينظر في وجه التضعيف.
# وهذا الحديث هو الوجه لقول المصنف: "فأما رفسها فعلى السائق والقائد
~~والراكب مطلقا" وأما التعرض لذكر الكفارة هنا فلا وجه له فإنه سيأتي له
~~الكلام في ذلك مفصلا.
# وأما قوله: "فإن اتفقوا كفر الراكب" فكلام لا يصح وفرق غير متضح فإنه إذا
~~كان الركوب مؤثرا للزوم الكفارة عليه وحده كان مؤثرا للزوم أرش الجناية له
~~لعدم الفرق ودعوى اتصافه بالمباشرة دون السائق والقائد غير معقولة بل تأثير
~~السوق والقود في حركة الدابة أكثر من تأثير الركوب.
# وأما قوله: "فأما بولها" إلخ فوجهه عدم التعدي من مالكها فلم يحصل الضمان
~~مع كون هذه الأمور داخلة تحت عموم حديث العجماء جبار فإن المراد بالجبار
~~الهدر كما فسره بذلك أهل اللغة.
# وأما نفجها وكبحها أو نخسها فإن لم يفعل إلا ما يعتاده الناس في ذلك فلا
~~ضمان عليه لأنه فعل في ملكه ما أباحه له الشرع وإن فعل غير المعتاد كان
~~بذلك متعديا فيلزم الضمان ولا سيما إذا كان في سبيل من سبل المسلمين وفي
~~سوق من أسواقهم كما تقدم في الحديث.
# [فصل
# والكفارة على بالغ عاقل مسلم قتل أو نائما مسلما أو معاهدا غير جنين خطأ
~~مباشرة أو في حكمها أن يكفر برقبة مكلفة مؤمنة سليمة ولو قبل الموت بعد
~~الجرح فإن لم يجد أو كان عبدا فيصوم شهرين ولاء وتعدد على جماعة لا الدية]
~~.
# قوله: "فصل: والكفارة على بالغ عاقل" الخ.
# أقول: اعلم أن إيجاب الكفارة في هذا الباب وفي غيره تكفير ذنب من وجبت
~~عليه
# PageV01P894
# بما فعله من الفعل المقتضي للإثم فإن كان وجوبها في القتل لهذا المعنى
~~فكيف لزمت من هو قاتل خطأ لا عمد فيه ولا عدوان فإن ذلك مغفور من الأصل كما
~~في قوله سبحانه: {ربنا ms1161 لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} [البقرة: 286] ، وقد
~~ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى عن الله سبحانه أنه قال
~~قد فعلت ومن ذلك حديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" وقد قدمنا لك أن طرقه
~~قد عضد بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض فصلح للاحتجاج به وإن كان وجوبها تعبدا
~~لحكمة خفيت على العباد فسمعا وطاعة لما أوجبه الله على عباده وهو ظاهر قوله
~~عزوجل: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير
~~رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92] , ولكنه ينبغي الاقتصار على
~~مورد النص وهو أن يكون القاتل خطأ مؤمنا والمقتول مؤمنا فإذا انتفى وصف
~~الإيمان من أحدهما فلا كفارة وكذلك قوله عزوجل: {فإن كان من قوم عدو لكم
~~وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} وقوله سبحانه: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو
~~مؤمن} الآية لتكون الكفارة واجبة حيث كان المقتول من قوم بيننا وبينهم
~~ميثاق أو من قوم هم عدو لنا وكان المقتول مؤمنا وسقط القصاص بوجه من الوجوه
~~ولم يجب إلا الدية.
# وإذا تقرر لك هذا فما هو الواجب للكفارة على كل قاتل خطأ فإن قيل إنه
~~حديث وائلة بن الأسقع عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان والحاكم قال
~~أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب فقال: "أعتقوا عنه
~~رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار"، فيقال هذا الحديث يدل على
~~أن من استوجب العذاب بفعل معصية كائنة ما كانت من قتل أو غيره كان التكفير
~~مشروعا له ومعلوم أن قاتل لخطأ لا إثم عليه ألبتة كما قدمنا فهو لم يستوجب
~~العذاب فهو مؤكد للسؤال الذي ذكرناه ومؤيد له.
# وأما ما روي في هذا الحديث بزيادة: "قد استوجب النار بالقتل" فهو لم يثبت
~~عند أحد من هؤلاء الذين خرجوه من أهل الحديث وعلى فرض ثبوته فهو خاص لمن
~~استوجب النار بالقتل وهو القاتل عمدا عدوانا إذا سقط عنه القصاص ms1162 بعفو أو
~~نحوه ويؤيد هذا ما أخرجه أبو نعيم في المعرفة من حديث خزيمة بن ثابت أنه
~~صلى الله عليه وسلم قال: "القتل كفارة"، قال ابن حجر وفيه ابن لهيعة لكنه
~~من حديث ابن وهب عنه فكان حسنا قال ورواه الطبراني في الكبير عن الحسن بن
~~علي موقوفا عليه والأصل فيه حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم: "من أتى
~~منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارة" الحديث وهو في البخاري بلفظ: "كفارته"
~~انتهى فعرفت بهذا أن القاتل إذا قتل قصاصا لم يجب عليه كفارة وفيه دليل على
~~أنه إذا لم يقتل قصاصا فعليه الكفارة.
# فحاصل ما دلت عليه الأدلة أن الكفارة تجب في قتل المؤمن للمؤمنين خطأ لا
~~إذا كانا مسلمين غير مؤمنين أو أحدهما ويجب في الفعل من قوم بيننا وبينهم
~~ميثاق ومن قوم هم عدو لنا والمقتول مؤمن وسقط القصاص عن القاتل بوجه من
~~الوجوه ويجب على قاتل العمد إذا سقط عنه القصاص بوجه ولا دليل على إيجابها
~~على كل قاتل خطأ لما عرفناك من أنه لا ذنب
# PageV01P895
# عليه سواء قتل بالتسبب أو المباشرة وإذا تبين لك هذا عرفت الكلام على ما
~~ذكره المصنف من الشروط في هذا الفصل.
# وأما كون الرقبة مؤمنة فلتصريح الكتاب العزيز بذلك وأما اشتراط سلامتها
~~من العيوب فليس في أدلة الكتاب والسنة ما يفيد ذلك وقد دلت الآية على أن من
~~لم يجد رقبة صام وأما تعددها على الجماعة فهو الظاهر لكن في الصور الثلاث
~~التي ذكرناها لا مطلقا والوجه في ذلك ما قدمنا في قتل الجماعة بالواحد
~~فارجع إليه.
# [فصل
# وفي العبد ولو قتله جماعة قيمته ما لم تعد دية الحر وأرشه وجنينه بحسبها
~~وأما المقبوض فما بلغت وجناية المغصوب على الغاصب إلى قيمته ثم في رقبته
~~وله أن يقتص منه ويضمنها وكذا لو جنى على المالك أو غيره ومثله مستأجر
~~ومستعير فرطا] .
# قوله: "فصل: وفي العبد ولو قتله جماعة قيمته".
# أقول: القاتل للعبد قد أتلف مالا من مال مالك العبد وقد ms1163 وقع الاتفاق على
~~أنه يجب على من أتلف مالا لغيره أن يضمن قيمته قليلة كانت أو كثيرة فما بال
~~متلف هذا المال أنه لا يضمن من قيمته إلا قدر دية الحر وما الوجه في هذا
~~فإنه لا يطابق رواية ولا دراية ولا يوافق عقلا ولا نقلا ومع هذا فالمروي عن
~~الصحابة يقتضي بأنه يضمن قيمته بالغة ما بلغت كما أخرجه البيهقي عن عمر
~~وعلي أنهما قالا في الحر يقتل العبد ثمنه بالغا ما بلغ.
# وأما قوله: "وأرشه وجنينه بحسبها" فالوجه فيه ظاهر فيكون أرشه مقدار أرش
~~الجناية منسوبة من قيمته وهكذا يجب في جنينه ما يقدره العدول من القيمة لا
~~كما قيل إنه يجب فيه نصف عشر قيمة أبيه فإنه لا دليل على ذلك وقد أخرج
~~الشافعي بإسناد صحيح إلى الزهري عن عمر أنه قال جراح العبد من ثمنه كجراح
~~الحر من ديته قال الزهري وكان رجال سواه يقولون يقوم سلعة وإذا عرفت أن
~~الواجب في العبد قيمته بالغة ما بلغت فلا فرق بين المغصوب وغيره.
# وأما كون جناية العبد المغصوب على غاصبه فوجهه أنه إذا أثبت يده عليه
~~عدوانا وحال بينه وبين مالكه وربما كان عند مالكه لا يقدم على الغير ولا
~~يجني فكان تسبب الغاصب لمثل هذا مقتضيا لضمانه لما جناه كما يضمن نقص العين
~~المغصوبة إذا نقصت عنده ومعلوم أنه لو تعلقت جناية العبد برقبته وهو عند
~~الغاصب لكان ذلك أعظم نقص يلحقها.
# وإذا تقرر لك هذا عرفت أنه لا يجوز للغاصب أن يقتص من العبد المغصوب إذا
~~جنى عليه لأنه يضمن الجناية الواقعة منه على الغير فتكون الجناية الواقعة
~~من العبد على الغاصب
# PageV01P896
# هدرا. وأما الجناية الواقعة من العبد المغصوب على الغير إذا كانت توجب
~~القصاص واختار المجني عليه القصاص فله ذلك وعلى الغاصب ضمان ما نقص من
~~العبد إذا كان القصاص فيما عدا النفس أو ضمان قيمته بالغة ما بلغت إن كان
~~القصاص على النفس وأما المستأجر والمستعير إذا فرطا في حفظ العبد الذي
~~استأجراه ms1164 أو استعاراه فالوجه في ذلك أن الجناية منه إذا كانت بسبب تفريطهما
~~في حفظه كان هذا السبب بمجرده مقتضيا للضمان عليهما.
# [فصل
# وفي عين الدابة ونحوها نقص القيمة وفي جنينها نصف عشر قيمته وتضمن بنقلها
~~تعديا وبازالة مانعها من الذهاب أو السبع ومانع الطير والعبد إن تلفت فورا
~~والسفينة ووكإ السمن ولو متراخيا أو جامدا ذاب بالشمس ونحوها ولا يقتل من
~~الحيوان إلا الحية والعقرب والفأرة والغراب والحدأة والعقور بعد تمرد
~~المالك وما ضر من غير ذلك] .
# قوله: "فصل: وفي عين الدابة ونحوها نقص القيمة".
# أقول: هذا غاية ما يمكن ولا طريق غيره وأما كون في جنينها نصف عشر قيمتها
~~فلا وجه له لا من عقل ولا من نقل بل إن خرج حيا فمات قدر العدول قيمته وإن
~~خرج ميتا قدروه على فرض أنه خرج حيا.
# وأما قوله: "ويضمن بنقلها تعديا" الخ فوجه ذلك أنه صار بهذا النقل غاصبا
~~فتثبت له أحكام الغصب المتقدمة ولا فرق بين النقل وإزالة المانع وبين
~~الحيوان وغيره كالسفينة والأدهان ونحوها.
# قوله: "ولا يقتل من الحيوان إلا الحية" الخ.
# أقول: الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما من طريق جماعة من
~~الصحابة قد دلت على مشروعية قتل هذه الخمس [البخاري "4/34"، مسلم
~~"71/1198"] ، الحية والعقرب والفأرة والغراب والحدأة وأقل أحوال الأمر
~~بقتلها أن يكون مندوبا فكان على المصنف أن يقول ويندب أو يشرع قتل الحية
~~إلخ وأما العقور فقتله من باب دفع الصائل وهو جائز ولو كان آدميا فضلا عن
~~غيره وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره بلفظ: "والكلب العقور" ويلحق بالعقور
~~كل ما يصول على بني آدم أو على ما يملكونه من الحيوانات والأموال كالأسد
~~والذئب والنمر فإن قتلها كلها من باب دفع الصائل وقد شمل ذلك المصنف رحمه
~~الله وما ضر من غير ذلك ومنه الوزغ والعناكب فإنه ورد الأمر بقتلهما على
~~الخصوص.
# والحاصل أن كل ما كان ضارا للأبدان أو الأموال أو المساكن فقتله جائز
~~كائنا ما كان
# PageV01P897
# ولا يخرج من ذلك إلا ms1165 ما نهى الشارع عن قتله نهيا خاصا لكنه إذا تعاظم
~~ضرره كان قتله من باب دفع الصائل.
# [فصل
# ويخير مالك عبد جنى ما لا قصاص فيه بين تسليمه للرق أوكل الأرش وفي
~~الصقاص يسلمه ويخير المقتص فإن تفردوا سلمه أو بعضه بحصة من لم يعف إلا أم
~~الولد ومدبر الموسر فلا يسترقان فيتعين الأرش لسقوط القصاص وهو على سيدهما
~~إلى قيمتهما ثم في رقبته وذمتها فإن أعسر بيع وسعت في القيمة فقط ولا تتعدد
~~بتعدد الجنايات ما لم يتخلل التسليم ويبرآن بإبراء العبد لا السيد وحده ولا
~~يقتص من المكاتب إلا حر أو مثله فصاعدا ويتأرش من كسبه ويقدم ما طلب فإن
~~اتفقت فالجناية فإن أعسر بيع لها والوقف يقتص منه ويتأرش من كسبه وأمر
~~الجناية عليه إلى مصرفه] .
# قوله: "فصل: ويخير مالك عبد جنى مالا قصاص فيه" الخ.
# أقول: قد تقرر أن الجناية من الحيوانات التي يملكها مالكها إذا كانت
~~مضمونة على المالك كان ضمانها عليه بالغا ما بلغ والعبد من جملة ما يملكه
~~فالمناسب لضمان جناية الملك أن تكون جناية العبد كجناية سائر الحيوانات
~~المملوكة إلا أن يرد دليل يوجب المخالفة لهذا كان العمل عليه ولم يرد ما
~~يخالف ذلك من المرفوع وما روي عن الصحابة مختلف ولا حجة في ذلك ويؤيد ضمان
~~السيد لجناية عبده بالغة ما بلغت أنه يأخذ أرش جنايته من الجاني عليه بالغا
~~ما بلغ فيكون عليه مثل ماله ولكن لما كان العبد عاقلا مكلفا كان القصاص
~~واجبا عليه في الجناية التي يثبت فيها القصاص في النفس وما دونها إذا اختار
~~المجني عليه أو وارثه ذلك فهكذا ينبغي أن يقال رجوعا إلى القواعد الشرعية
~~المأخوذة من كليات الأدلة ولا مخصص لها حتى يصار إليه ويجب العمل به.
# قوله: "إلا أم الولد ومدبر الموسر" الخ.
# أقول: الوجه في هذا أنه قد وجد تسبب عتقهما فلا يسلك بهما مسلك المماليك
~~ولا وجه لإيجاب الأرش على سيدهما بل إذا انتهى الحال إلى العتق طولبا بأرش
~~الجناية كما ms1166 يطالب الأحرار وقد قدمنا أن الراجح اعتبار الانتهاء في العبد
~~الكافر فليكن الكلام هنا هكذا لا سيما وقد حصل السبب الذي يخرجان به من
~~الرق إلى الحرية فإن تضرر من له الأرش بطول المهلة كان له أن يستسعيهما
~~بقدر أرش الجناية وليس له أن يطالب سيدهما بشيء وهذا يغنيك عما ذكره المصنف
~~هاهنا.
# PageV01P898
# وأما قوله: "ولا يقتص من المكاتب إلا حر أو مثله فصاعدا" فصواب أما الحر
~~فظاهر وأما المكاتب المماثل له أو الذي قد سلم من كتابته زيادة على ما سلمه
~~الجاني فلعدم المزية للجاني على المجني عليه.
# وأما كونه يتأرش من كسبه فهو الصواب وكان عليه أن يجري في المكاتب وأم
~~الولد والمدبر على نمط واحد لأن كل واحد منهم قد تعلق بسبب يقتضي خروجه من
~~الرق بعد أن يحصل ما يقتضي التنجيز في الجميع وهو موت السيد في المدبر
~~وتنجيز عتق أم الولد من سيدها أو موته ووفاء المكاتب لما كوتب عليه مع أنه
~~قن ما بقي عليه درهم كما تقدم فلا وجه للفرق بين هؤلاء الثلاثة بلا رواية
~~ولا دراية وما ذكره من أنها إذا اتفقت قدم أرش الجناية فلا وجه لهذا
~~التأثير إلا ما يظن أنه بالجناية تسبب للضمان ولكنه قد تسبب بالمكاتبة عن
~~نفسه لضمان مال الكتابة وقد تقدم أنه يرده في الرق اختياره وعجزه عن الوفاء
~~بمال الكتابة.
# وأما قوله: "فإن أعسر بيع لها" فينبغي أن يقال إنه يقدم استسعاؤه لئلا
~~يفوت حق مالكه الذي كاتبه ومهما أمكن الوفاء بالحقين فهو الواجب.
# وأما قوله: "والوقف يقتص منه ويتأرش من كسبه وأمر الجناية عليه إلى
~~مصرفه" فهو صواب وقد اضطرب كلام المصنف في هذا الفصل فاشدد يديك على ما
~~ذكرناه.
# [فصل
# والعبد بالعبد وأطرافهما ولو تفاضلا أو لمالك واحد لا والد بولده ويهدر
~~مالا قصاص فيه على مالكه وغاصبه] .
# قوله: "فصل والعبد بالعبد" الخ.
# أقول: هكذا حكم الله سبحانه في كتابه العزيز وللأطراف التي يجب فيها
~~القصاص حكم النفس إما بشمول الآية لها أو ms1167 بالقياس على النفس وهكذا قوله لا
~~والد بولده وأما كونه يهدر مالا قصاص فيه على مالكه فلكون العبد من جملة
~~ماله وكون أرش جنايته على سيده كما قدمنا فلا يثبت للسيد على نفسه دين وأما
~~قوله: "وغاصبه" فهذا هو الصواب لما قدمنا على قول المصنف: "وجناية المغصوب
~~على الغاصب".
# PageV01P899
# [فصل
# وعلى مطلق البهيمة ما جنت فورا مطلقا وعلى متولي الحفظ جناية غير الكلب
~~ليلا والعقور مفرطا مطلقا ولو في ملكه على الداخل بإذنه وإنما يثبت عقورا
~~بعد عقره أو حمله] .
# قوله: "فصل: وعلى مطلق البهيمة" الخ.
# أقول: السنة الصحيحة كما قدمنا قد اقتضت أنه لا يضمن ما جنته على ملك
~~الغير نهارا من غير فرق بين المالك والمتولي للحفظ وتخصيص الكلب بعدم ضمان
~~جنايته ليلا يحتاج إلى دليل يقتضي ذلك وأما العقور من الحيوانات فالواجب
~~على المالك حفظه عن أن يجني على الغير في كل وقت أو قتله فإذا لم يفعل ذلك
~~فقد عرض نفسه للضمان لأنه فرط في الحفظ أو في دفع ذلك الصائل بالقتل ولكنه
~~إذا حفظه في ملكه ثم دخل إليه داخل بغير إذنه فقد تعدى بالدخول بغير إذن
~~فهدرت جناية العقور عليه وأما كونه يثبت عقورا بعد عقره أو حمله فوجه هذا
~~أنه قد فعل ما يوجب الحفظ له عن الإقدام على الأبدان والأموال فتركه بعد
~~وقوع ذلك منه تفريط ولا وجه لاعتبار المرتين بل المرة الواحدة منذرة
~~بأخواتها موحية لقوة الظن بعوده إلى مثلها والمقام مقام يجب فيه قطع كل
~~ذريعة معلومة أو مظنونة يتوصل بها إليه لأنه معصوم بعصمة الشرع فإما حفظه
~~مالكه حفظ مثله بعد المرة أو قتله حتى يريح نفسه من تبعته ويريح غيره من
~~أذاه.
# PageV01P900
### | باب الديات
# [فصل
# هي مائة من الإبل بين جذع وحقة وبنت لبون وبنت مخاض أرباعا وتنوع فيما
~~دونها ولو كسرا ومن البقر مائتان ومن الشاء ألفان ومن الذهب ألف مثقال ومن
~~الفضة عشرة آلاف ويخير الجاني فيما بينها] .
# قوله: "فصل: هي مائة من الإبل" الخ.
# أقول: ms1168 قد اختلفت المذاهب في تنويع المائة من الإبل ومنهم من تمسك بشيء من
~~المرفوع ومنهم من تمسك بما روي عن بعض الصحابة ولا يخفاك أن الحجة إنما
~~تقوم بما صح
# PageV01P900
# عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يوجد في كتاب الله عزوجل والمروي
~~في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلف فروي مائة من الإبل من غير
~~تنويع كما أخرجه أبو داود "4543، 4544"، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر: أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وقد
~~رواه أبو داود مسندا عن عطاء عن جابر ورواه عن عطاء مرسلا بدون ذكر جابر
~~فهذا الحديث يدل على أن الدية هي مائة من الإبل من غير تنويع من كل نوع
~~مقدار معين.
# وورد ما يدل على التنويع فأخرج أحمد "6/219"، وأبو داود "4541"، والنسائي
~~"8/42، 43"، وابن ماجه "2630"، عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض
~~وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكر.
# وأخرج أحمد ["1/450" وأهل السنن أبو داود "4545"ن الترمذي "4541"،
~~النسائي "8/43"، ابن ماجة "2631"] ،البزار والبيهقي والدارقطني عن ابن
~~مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في دية الخطأ عشرون حقة
~~وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض" وفي لفظ
~~البزار والدارقطني والبيهقي مكان قوله: "عشرون ابن مخاض": "عشرون بنو لبون"
~~وفي إسناده الحجاج بن أرطأة وقال أبو حاتم الرازي: الحجاج يدلس عن الضعفاء
~~فإذا قال حدثنا فلان فلا يرتاب به انتهى وهو هنا قد صرح بالتحديث كما في
~~سنن ابن ماجه فإنه قال حدثنا زيد بن جبير.
# فهذان الحديثان قد وقع التصريح فيهما بأن هذا التنويع في دية الخطأ فيقيد
~~بهما ما ورد من إطلاق المائة من الإبل ويكون التنويع على التخيير إما على
~~الحديث الأول أو على الحديث الثاني فالكل سنة ولا ms1169 ينافي ما في هذين
~~الحديثين ما ورد من تغليظ دية الخطأ شبه العمد كما تقدم في حديث عقبة بن
~~أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~خطب يوم فتح مكة فقال: "ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر دية
~~مغلظة مائة من الإبل منها أربعون من ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة"،
~~والخلفة الحامل وورد بلفظ: "أربعون في بطونها أولادها"، فهذا جمع بين
~~الأحاديث ودفع للعمل ببعضها وإهمال بعض بدون موجب ولا مرجع.
# وأما المصنف فقد جعلها أربعة أنواع كما ترى فخالف ما ورد في الحديثين
~~جميعا وعمل بما أخرجه أبو داود "4553"، عن عاصم بن ضمرة قال قال علي في
~~الخطأ أرباعا خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس
~~وعشرون بنات مخاض مع أنه قد روي عنه ما يخالفه.
# وأما دية القتل عمدا إذا لم يختر الوارث القصاص فقد أخرج الترمذي وابن
~~ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: "من قتل عمدا سلم
~~إلى أولياء المقتول فإن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل ثلاثين حقة
~~وثلاثين جذعة وأربعين خلفة في بطونها أولادها"، فيجب المصير في تنويع دية
~~العمد إلى هذا الحديث كما وجب المصير
# PageV01P901
# في تنويع الخطأ إلى الحديثين السابقين وكما وجب المصير في تعيين دية
~~الخطأ شبه العمد إلى الحديث المتقدم.
# قوله: "ومن البقر مائتان ومن الشاء ألفان".
# أقول: يدل على ذلك ما أخرجه أبو داود عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال
~~فرض النبي صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى
~~أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة
~~وفيه علتان إحداهما أن في إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعن وهو ضعيف إذا عنعن
~~الثانية أن أبا داود رواه تارة عن عطاء عن جابر مسندا وتارة عن عطاء مرسلا
~~ولكنه يشهد له ما أخرجه أحمد ["16/32"، ms1170 وأبو داود "45441"، والنسائي
~~"8/42،43"، وابن ماجه "2630"] ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى
~~رسول الله أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان عقله
~~في الشاء ألفي شاة، وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي الدمشقي ولكنه قد
~~وثقه جماعة كما قدمنا.
# قوله: "ومن الذهب ألف مثقال".
# أقول: يدل على هذا ما أخرجه مالك في الموطأ والشافعي وعبد الرزاق وأبو
~~داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحاكم والبيهقي وصححه
~~جماعة من الأئمة منهم أحمد والحاكم وابن حبان والبيهقي من حديث أبي بكر بن
~~محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه مرفوعا وفيه: "أن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل
~~الذهب ألف دينار" وقد قدمنا الكلام على هذا الحديث.
# قوله: "ومن الفضة عشرة آلاف درهم".
# أقول: المروي عنه صلى الله عليه وسلم أنها اثنا عشر ألف درهم كما أخرجه
~~أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله
~~عليه وآله وسلم ديته اثني عشر ألفا قال أبو داود رواه ابن عيينة عن عمرو عن
~~عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ابن عباس وأخرجه الترمذي "1388،
~~1389"، مرفوعا مرسلا وأخرجه النسائي "4803"، وابن ماجه "2629"، مرفوعا قال
~~الترمذي ولا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم
~~انتهى ومحمد بن مسلم هذا هو الطائفي وقد أخرج البخاري له في المتابعات
~~ومسلم في الاستشهاد ووثقه يحيى بن معين وقد أخرجه النسائي عن محمد بن ميمون
~~عن ابن عيينة وقال فيه سمعناه مرة يقول عن ابن عباس وأخرجه الدارقطني في
~~سننه عن أبي محمد بن صاعد عن محمد بن ميمون وقال فيه عن ابن عباس.
# وقد تقرر أن الرفع زيادة ولم تكن له هاهنا علة قادحة فصلح للاحتجاج به
~~على أن مقدار الدية من الدراهم اثنا عشر ألف درهم ولا ينافي هذا هذا ما
~~أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه في بعض ألفاظهم أنها كانت ms1171 قيمة الدية على
~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم وأن
~~عمر قال قد غلت الإبل ففرضها على أهل
# PageV01P902
# الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألفا لأن من علم حجة على من لم
~~يعلم وقد قدمنا أن الذي فرضها من الذهب ألف دينار ومن الفضة اثنى عشر ألف
~~درهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# قوله: "ويخير الجاني فيما بينها".
# أقول: هذا هو الحق لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض كل نوع من أنواعها
~~ولم يبين لنا أن هذا أصل وهذا يدل عنه وإنما كثر ذكر الإبل لأنها غالب
~~أموال العرب فما شاء الجاني من الأنواع المنصوص عليها سلمه وعلى المجني
~~عليه أو وارثه قبول ذلك لأن الشارع أوجب له نوعا من أنواع ولم يوجب له شيئا
~~معينا.
# [فصل
# وتلزم في نفس المسلم والذمي والمجوسي والمعاهد وفي كل حاسة كاملة والعقل
~~والقول وسلس البول والغائط وانقطاع الولد وفي الأنف واللسان والذكر من
~~الأصل وفي كل زوج في البدن بطل نفعه بالكلية كالأنثيين والبيضتين ونحوهما
~~غالبا وفي أحدهما النصف وفي كل جفن ربع وفي كل سن نصف عشر وهي اثنتان
~~وثلاثون وفي كل أصبع عشر وفي مفصلها منه ثلته! إلا الإبهام فنصفه وفيما دون
~~حصته وفي الجائفة والآمة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة ناقة وفي الهاشمة
~~عشر وفي الموضحة خمس وفي السمحاق ربع ولا يحكم حتى يتبين الحال فيلزم في
~~الميت ديته وفي الحي حسب ما ذهب وإن تعدد كالمتواثبين] .
# قوله: "فصل: وتلزم في نفس المسلم".
# أقول: ليس في هذا خلاف بين أهل العلم وقد دلت عليه الأدلة الكثيرة
~~المتقدم ذكر بعضها وأما المرأة فقد وقع الإجماع إلا عمن لا يعتد به أنها
~~نصف دية الرجل وإنما اختلفوا في أرش الجناية عليها فذهب الجمهور إلى أن ارش
~~الجناية عليها مثل أرش الجناية على الرجل إلى قدر ثلث دية الرجل ثم تستحق
~~بعد ذلك النصف من أرش الرجل لما أخرجه النسائي والدارقطني ms1172 وابن خزيمة وصححه
~~عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~"عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته"، ويؤيده ما أخرجه في
~~الموطأ والبيهقي عن سعيد بن المسيب أنه سئل: كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر
~~من الإبل, فقيل له: فكم في أصبعين؟ قال: عشرون من الإبل, فقيل له: فكم في
~~ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل, فقيل له: فكم في أربع أصابع؟ قال: عشرون
~~من الإبل, فقال له السائل حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ فقال له
~~سعيد: أعراقي أنت؟ قال: بل عالم متثبت أو
# PageV01P903
# جاهل متعلم, قال: هي السنة يا ابن أخي, وقد حققنا الكلام عن هذا في شرحنا
~~للمنتقي وليس المراد هنا إلا الاستدلال على أن ديتها على النصف من دية
~~الرجل.
# قوله: "والذمي".
# أقول: قد اختلفت مذاهب العلماء في قدر دية الذمي والحق أنها على النصف من
~~دية المسلم من غير فرق بين ذمي وذمي لما أخرجه أحمد والنسائي والترمذي
~~وحسنه وابن ماجه وصححه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال: "عقل الكافر نصف دية المسلم"، وفي لفظ من هذا الحديث
~~عن أبي داود كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية
~~المسلم ولم يثبت ما يخالف هذا الحديث لأن المروي عن بعض الصحابة لا تقوم به
~~الحجة والمرفوع لم يصح وما ورد مطلقا كقوله سبحانه: {وإن كان من قوم بينكم
~~وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92] ، فهو مطلق مقيد بالسنة
~~وقد أوضحنا الكلام في هذا في شرحنا للمنتقي فليرجع إليه.
# وأما قوله: "والمجوسي والمعاهد" فلعله إشارة إلى الخلاف في ذلك وإلا فقد
~~دخلا تحت الذمي لأن المجوسي ذمي والمعاهد ذمي واليهودي والنصراني ذميان وقد
~~شمل الجميع قوله صلى الله عليه وسلم: "عقل الكافر نصف دية المسلم"، فإنه
~~يدخل ms1173 تحت هذا كل كافر إلا من كان مباح الدم وهو الحربي الذي لا ذمة له ولا
~~عهد.
# قوله: "وفي كل حاسة كاملة".
# أقول: الحواس الخمس الظاهرة وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس لم يرد
~~ما تقوم به الحجة في أن في كل واحدة منها الدية ولكنه قال ابن حجر في
~~التلخيص إنه وجد من حديث معاذ: "في السمع الدية" قال وهو موجود في حديث
~~عمرو بن حزم الذي اشار إليه وقد رواه البيهقي من طريق قتادة عن ابن المسيب
~~عن علي انتهى.
# ولا ندري كيف حديث معاذ وقد روي عن البيهقي أنه قال إسناده لا يثبت مثله
~~وأما حديث عمرو بن حزم الذي أشار إليه فقد ساقه هو أيضا في بلوغ المرام
~~وليس فيه ذكر السمع وهكذا ساقه صاحب المنتقى ولم يذكر السمع وقد أخرج أحمد
~~بن حنبل وابن أبي شيبة عن خالد عن عوف: سمعت شيخا في زمن الحاكم وهو ابن
~~المهلب عم أبي قلابة قال رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمن عمر فذهب سمعه
~~وبصره وعقله ونكاحه فقضى فيه بأربع ديات وهو حي فهذا غاية ما في الباب
~~جميعه ولا تقوم به الحجة فينبغي الرجوع في ذلك إلى اجتهاد الإمام والحاكم
~~العارفين بالمسالك الشرعية وفي قضاء عمر لهما أسوة إن لم تجدا ما هو أنهض
~~من ذلك.
# قوله: "وفي العقل".
# PageV01P904
# أقول: لم يرد في هذا ما تقوم به الحجة وقضاء الصحابي لا يثبت شرعا عاما
~~وغاية ما فيه ما تقدم عن عمر وقد عرفت أن أموال العباد معصومة بعصمة
~~الإسلام فلا يحل إخراج شيء منها عن أملاكهم إلا ببرهان من الله سبحانه ولا
~~حجة في ضعيف يقال إنه مرفوع فإنه ليس مجرد ذكر الرفع مما تقوم به الحجة حتى
~~يثبت فإذا ثبت فسمعا وطاعة.
# وهكذا الكلام في قوله والقول وسلس البول وانقطاع الولد أما الأولان فلم
~~يرد في ذلك شيء وأما الثالث فليس فيه إلا الأثر السابق عن عمر وليس مراد
~~المصنف هنا إلا ذهاب هذه ms1174 القوى بدون ذهاب الآلة التي هي فيها ولهذا أنه
~~ذكرها بعد ذكر هذه.
# وقوله: "وفي الذكر من الأصل".
# أقول: الدليل على هذا وعلى كثير مما سيأتي ما أخرجه النسائي وابن خزيمة
~~وابن حبان وابن الجارود والحاكم والبيهقي وأخرجه أيضا أبو داود في المراسيل
~~وصححه جماعة من أئمة الحديث منهم أحمد والحاكم وابن حبان والبيهقي من حديث
~~عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان في
~~كتابه: " أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء
~~المقتول وأن في النفس الدية مائة من الإبل وأن في الأنف إذا أوعب جدعه
~~الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر
~~الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي
~~المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل
~~وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي
~~الموضحة خمس من الإبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار"،
~~وهذا الحديث قد تلقته الأئمة بالقبول وقد صرح فيه بأن في الذكر الدية وهو
~~اسم لجميعه فلا يتناول بعضه إلا مجازا وبهذا يظهر صحة قول المصنف وفي الذكر
~~من الأصل.
# قوله: "وفي الأنف".
# أقول: مراده في الأنف من الأصل كما قال في الذكر ويدل على ذلك ما تقدم في
~~حديث عمرو بن حزم بلفظ: "وإن في الأنف إذا أوعب جدعة الدية"، ومعنى أو عن
~~جدعة أنه قطع جميعه فلا ينافي هذا ما أخرجه البيهقي من حديث عمرو بن شعيب
~~عن أبيه عن جده قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قطعت ثندوة الأنف
~~بنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب والورق فإنه أراد بالثندوة
~~هنا روثة الأنف وهي طرفه ومقدمه كما قال صاحب النهاية ولا ينافيه أيضا ما
~~أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن ابن طاوس عن ms1175 أبيه أنه قال عندي
~~كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: "وفي الأنف إذا قطع مارنه مائة من
~~الإبل"، وذكره الشافعي تعليقا وأخرجه البيهقي من طريق عكرمة بن خالد عن رجل
~~من آل عمر فإن المارن يطلق على الأنف كما يطلق على طرفه والمراد هنا الأنف
~~جميعه قال في القاموس المارن الأنف أو طرفه أو ما لان منه وفي حديث عمرو بن
~~شعيب عند أحمد ["16/53"، وأبي داود "4564"، والنسائي
# PageV01P905
# "8/42، 43"، وابن ماجه "2630"، بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى
~~في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا وإذا جدعت أرنبته نصف العقل وهكذا يحمل
~~ما أخرجه البيهقي عن كتاب عمرو بن حزم بلفظ: "وفي الأنف إذا استؤصل المارن
~~الدية كاملة".
# قوله: "وفي اللسان".
# أقول: وجهه ما تقدم في حديث عمرو بن حزم بلفظ وفي اللسان الدية فظاهره
~~أنه لا بد من قطعه جميعه لأنه حقيقة في ذلك ولا يتناول البعض إلا مجازا
~~والواجب الحمل على الحقيقة وإذا قطع منه ما أبطل الكلام جميعه فقد قام ذلك
~~مقام قطعه جميعه لأن الانتفاع به قد ذهب بذهاب الكلام.
# قوله: "وفي كل زوج من البدن". الخ.
# أقول: يدل على هذا ما تقدم في حديث عمرو بن حزم بلفظ: " وفي الشفتين
~~الدية وفي البيضتين الدية وفي العينين الدية" وقد ذهب إلى إيجاب الدية في
~~الشفتين جمهور أهل العلم وهكذا إيجابها في البيضتين وقيل إنه مجمع عليه
~~وورد في رواية من هذا الحديث وفي الأنثيين الدية والمراد بهما البيضتان كما
~~صرح به أهل اللغة لا الجلدتان المحيطتان بالبيضتين كما زعم المصنف ولا خلاف
~~في أن الواجب في العينين الدية وهكذا في الرجلين الدية كما يدل على ذلك
~~قوله في حديث عمرو بن حزم المتقدم: "وفي الرجل الواحدة نصف الدية" وهكذا
~~اليدان كما يدل على ذلك من أخرجه مالك في الموطأ من حديث عمرو بن حزم بلفظ:
~~"في اليد خمسون وفي الرجل خمسون" وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه
~~من حديث عمرو بن ms1176 شعيب بلفظ: "وفي اليد إذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف
~~العقل وفي العين نصف العقل" وقد قدمنا أن في إسناده محمد بن راشد الدمشقي
~~المكحولي ولكنه قد وثقه جماعة.
# ومما يعد زوجا في البدن الأذنان وقد روى الدارقطني والبيهقي في كتاب عمرو
~~ابن حزم ما يفيد أن فيهما الدية واعلم أنه لم يرد في السنة ما يدل على لزوم
~~الدية في مثل الحاجبين والثديين وإن شمل ذلك كلام المصنف حيث قال: "وفي كل
~~زوج في البدن" فلا يلزم فيما لم يرد به النص إلا ما يرجحه الحاكم العالم
~~بالأدلة وكيف يستدل وهكذا لا يلزم في جفن العين ولا في الجفنين إلا ما
~~يقدره الحاكم من الأرش لا كما قال المصنف.
# قوله: "وفي كل سن نصف عشر الدية".
# أقول: يدل على هذا ما تقدم في حديث عمرو بن حزم المتلقي بالقبول بلفظ:
~~"وفي السن خمس من الإبل" وهكذا وقع في حديث عمرو بن شعيب المتقدم بلفظ:
~~"وفي كل سن خمس من الإبل" وهو في مسند أحمد وفي سنن أبي داود والنسائي وابن
~~ماجه وإسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات والخمس من الإبل هي نصف عشر الدية كما
~~قال المصنف هاهنا وظاهر الحديثين أنه لا فرق بين الثنايا والأنياب والضروس
~~لأنه يصدق على كل واحد منها أنه سن
# PageV01P906
# وإلى هذا ذهب الجمهور ولا يعارض ما في الحديثين الصحيحين ما وقع من
~~اجتهاد بعض الصحابة فإنها لا تقوم بذلك حجة إذا انفرد فكيف إذا عارض
~~المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخرج أبو داود "4559"، وابن ماجه
~~"1650"، والبزار وابن حبان بإسناد رجاله رجال الصحيح أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال: "الأسنان سواء الثنية والضرس سواء"، فلم يبق بعد هذا وجه
~~للمفاضلة بين الأسنان.
# قوله: "وفي كل أصبع عشر من الدية".
# أقول: يدل على هذا ما تقدم في حديث عمرو بن حزم بلفظ: "وفي كل أصبع من
~~أصابع اليد والرجل عشر من الإبل" والعشر من الإبل هي عشر الدية وفي لفظ ms1177 من
~~حديث ابن عباس: "دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع"، أخرجه
~~الترمذي وصححه "1391"، وأخرج أبو داود "4557"، وابن ماجه "4654"، وابن حبان
~~عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم: "قضى في الأصابع بعشر من الإبل"،
~~وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب بلفظ:
~~"والأصابع سواء والأسنان سواء"، وأخرج أحمد ["1/227، 229، 345"، والبخاري
~~"12/225"، وأهل السنن أبو داود "4558"، النسائي "8/56، 57"، الترمذي
~~"1392"، ابن ماجة "2652"] ،من حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
~~"هذه وهذه سواء"، يعني الخنصر والإبهام وبعض هذا يدفع اجتهاد من فاضل بين
~~الأصابع وقد ذهب إلى ما دلت عليه هذه الأدلة جمهور أهل العلم.
# وأما قوله: "وفي مفصلها ثلثه إلا الإبهام فنصفه" فصواب لأن ذلك أحسن ما
~~يقال وإن اختلف النفع فيها واختلف مقدارها فإن من المعلوم أن ما تحت
~~البراجم من المفاصل أكبر منها وهكذا قوله: "وفيما دونه حصته "فيجعل فيه
~~بمقدار نسبته من ذلك المفصل.
# قوله: "وفي الجائفة ثلث الدية".
# أقول: يدل على هذا ما تقدم في حديث عمرو بن حزم المتلقي بالقبول بلفظ:
~~"وفي الجائفة ثلث الدية" وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وحكى صاحب نهاية المجتهد
~~الإجماع عليه وأخرج نحوه البزار من حديث عمر مرفوعا بإسناد ضعيف وأخرجه
~~البيهقي من وجه آخر عنه بإسناد أضعف منه وفي حديث عمرو بن حزم ما يغني عن
~~غيره وهكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المأمومة بثلث الدية كما
~~في حديث عمرو بن حزم بلفظ: "وفي المأمومة ثلث الدية"، وهكذا في حديث عمرو
~~بن شعيب بلفظ: "والمأمومة ثلث العقل".
# قوله: "وفي المنقلة خمس عشرة ناقة".
# أقول: هكذا في حديث عمرو بن حزم بلفظ: "وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل"،
~~وفي حديث عمرو بن شعيب بمثل هذا اللفظ وفي حديث عمر الذي أخرجه البزار
~~بلفظ: "وفي المنقلة خمس عشرة"، وقد قدمنا الإشارة إلى ضعفه كما قدمنا تصحيح
~~الحديثين اللذين قبله.
# قوله: "وفي الهاشمة عشر".
# PageV01P907
# أقول: لم تذكر الهاشمة في ms1178 حديث عمرو بن حزم ولا في حديث عمرو بن شعيب ولا
~~في سائر الأحاديث المعمول بها وإنما روى ذلك عبد الرزاق والدارقطني
~~والبيهقي عن زيد بن ثابت موقوفا عليه قال ابن حجر في التلخيص لا يصح مرفوعا
~~وحينئذ فينبغي الرجوع في ذلك إلى تقدير الحاكم فيجعل فيها أرش الموضحة الذي
~~سيأتي مع زيادة أرش هشم العظم بحسب ما يقتضيه اجتهاده.
# قوله: "في الموضحة خمس".
# أقول: يدل على ذلك ما في حديث عمرو بن حزم المتقدم بلفظ: "وفي الموضحة
~~خمس من الإبل"، وأخرج أحمد ["2/189"، وأهل السنن أبو اود "4566"، النسائي
~~"8/57"، الترمذي "1390"، ابن ماجة "2655"] ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
~~جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في المواضح خمس من الإبل"، ورجال
~~إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات وأخرج البزار من حديث عمر بلفظ: "وفي الموضحة
~~خمس"، وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~جعل في الموضحة خمسا من الإبل ولم يؤقت فيما دون شيئا وهو مرسل وروى عبد
~~الرزاق عن شيخ له عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما
~~دون الموضحة بشيء وهو مرسل وهكذا رواه البيهقي عن الزهري وربيعة وأبي
~~الزناد وإسحاق بن أبي طلحة مرسلا.
# وبهذا تعرف أن قوله وفي السمحاق أربع لا مستند له بل مجرد اجتهاد وليس
~~بحجة على الغير فكان ينبغي إدخال ذلك في الفصل الذي بعد هذا.
# وأما قوله: "ولا يحكم حتى يتبين الحال" فصواب ويكون العمل في ذلك
~~بالانتهاء لأنه الذي يقرر عليه مقدار الجناية فيلزم في الميت ديته وفي الحي
~~حس. بما ذهب منه
# [فصل
# وفيما عدا ذلك حكومة وهي ما رآه الحاكم مقربا إلى ما مر كعضو زائد وسن
~~صبي لم يثغر وفي الشعر وما انجبر وما لا نفع فيه وما ذهب جماله فقط وفي
~~مجرد عضد وساعد وكف بلا أصابع وإلا تتبعها لا الساعد وكذلك الرجل وفي جناية
~~الرأس والرجل ضعف ما على مثلها في غيرهما ms1179 قدر في حارصة رأس الرجل خمسة
~~مثاقيل وفي الدامية اثنا عشر ونصف وفي الباضعة عشرون وفي المتلاحمة ثلاثون
~~لأن في السمحاق أربعين وفي حلمة الثدي ربع الدية وفي درور الدمعة ثلث دية
~~العين وفي دونه الخمس وفيما كسر فانجبر ونحوه ثلث ما فيه لو لم ينجبر
~~والغرة عبد أو أمة بخمسمائة درهم ولا شيء فيمن مات بقتل أمه إن لم ينفصل] .
# PageV01P908
# قوله: "فصل وفيما عدا ذلك حكومة" الخ.
# أقول: قد تقرر عصمة الدماء وأنه لا يحل إراقة شيء منها بغير حقه ولا
~~الجناية على معصوم من غير فرق بين أن تكون صغيرة أو كبيرة ورد في الشرع
~~تقديرها أو لم يرد فمن جنى على غيره جناية ظاهرة الأثر ولم يرد في الشرع
~~لها تقدير كما في دون الموضحة وسائر ما أشار إليه المصنف فلا يكون عدم ورود
~~الشرع بتقديرها مقتضيا لإهدارها وعدم لزوم أرشها بلا خلاف وإلا لزم إهدار
~~ما هو معصوم بعصمة الشرع واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله فالجناية
~~التي لم يرد الشرع بتقديرها لا بد من الرجوع في التقدير إلى شيء يكون على
~~طريقة العدل التي لا حيف فيها على الجاني ولا على المجني عليه فينظر مثلا
~~في قدر اللحم الذي ذهب بالجناية وقدر ما بقي إلى ما ورد فيه التقدير من
~~الشرع فيلزم فيه بنسبته إلى ذلك الذي ورد فيه التقدير فإذا كان المأخوذ نصف
~~اللحم والباقي فوق العظم نصفه كان أرشها نصف أرش الموضحة وإذا كان المأخوذ
~~ثلثا كان أرشها ثلث أرش الموضحة ثم كذلك ويكون المرجع في هذا التقدير إلى
~~أهل الاختبار بالجنايات فإذا أخبروا الحاكم بأن المأخوذ كذا قربه الحاكم
~~إلى أرش ما ورد به الشرع بحسب نسبته إليه وهكذا في العضو الزائد وسن الصبي
~~وذهاب الشعر والجمال ومالا نفع فيه وقد قدمنا ما يدل على أنه لم يثبت في
~~الشرع تقدير ما دون الموضحة فما ذكره المصنف هنا من تقدير أرش الدامية
~~والباضعة والسمحاق هو من هذا القبيل الذي ذكرناه فإن وافق نظر ms1180 الحاكم
~~الخبير بما ورد قرره وإلا فعل ما يترجح له فليس في ذلك حجر ولا يكون تقدير
~~المتقدم حجة على المتأخر إذا كان الصواب عنده في مخالفته وهكذا الكلام في
~~أرش الدامية والمتلاحمة والحارصة والوارمة.
# قوله: "وفي جناية الرأس والرجل ضعف ما على مثلها في غيرهما".
# أقول: التقديرات الثابتة عن الشارع في الجنايات مطلقة غير مقيدة بكونها
~~في الرأس ولم يرد ما يصلح للتقييد فالواجب البقاء على الإطلاق ويكون اللازم
~~مثلا في الموضحة ما قدره الشارع من غير فرق بين أن يكون في الرأس أو في
~~سائر البدن وهكذا غيرها من الجنايات المقدرة وهكذا تكون الحكومات فيما لم
~~يرد فيه تقدير.
# وأما كون جناية المرأة على النصف من جناية الرجل فقد قدمنا عند قوله
~~ويلزم في نفس المسلم ما ورد في أن أرشها إلى قدر الثلث كأرش الرجل وما زاد
~~على ذلك كان أرشها على النصف من أرش الرجل وقد ورد في ذلك ما تقوم به الحجة
~~ويصلح للاعتبار وإذا ثبت الشرع طاحت الأقيسة وبطلت الاجتهادات العاطلة عن
~~الدليل.
# قوله: "وفي حلمة الثدي ربع الدية".
# أقول: قد عرفناك أنه لا وجه لقول المصنف أنها تلزم الدية في كل زوج في
~~البدن بل الواجب التوقف في ذلك على موارد النص كما بيناه سابقا وما لم يرد
~~فيه النص كان المرجع فيه إلى حاكم الشرع فلا وجه لتقدير المصنف بقوله وفي
~~حلمة الثدي ربع الدية.
# PageV01P909
# وأما قوله: "وفي درور الدمعة" إلخ فهذا اجتهاد لا يلزم من بعده من
~~المجتهدين الأخذ به بل كل واحد متعبد بما يؤدي إليه اجتهاده بعد إمعان
~~النظر في التقريب إلى ما ورد به النص.
# وأما قوله: "والغرة عبد أو أمة" فقد قدمنا الأدلة الواردة في ذلك.
# وأما قوله: "ولا شيء فيمن مات بقتل أمه إن لم ينفصل" فهذا مبني على أنها
~~لم تعلم حياته بوجه من الوجوه أما إذا علمت وجب فيه الغرة كما تقدم.
# [فصل
# ويعقل عن الحر الجاني على آدمي غير رهن خطأ لم تثبت ms1181 بصلح ولا اعتراف
~~بالفعل موضحة فصاعدا الأقرب فالأقرب الذكر الحر المكلف من عصبته الذين على
~~ملته ثم سببه كذلك على كل واحد دون عشرة دراهم ولو فقيرا ثم في ماله ثم في
~~بيت المال ثم المسلمون ولا شيء عليه إن كفت العاقلة وتبرأ بإبرائه قبل
~~الحكم عليها لا العكس وعن ابن العبد والملاعنة والزنا عاقلة أمه والإمام
~~ولي مسلم قتل ولا وارث له ولا عفو] .
# قوله: "فصل: ويعقل عن الحر الجاني" الخ.
# أقول: اعلم أنه قد أجمع أهل العلم على ثبوت العقل كما حكى ذلك ابن حجر في
~~فتح الباري وعليه دلت الأحاديث الصحيحة كما في الصحيحين وغيرهما: أن
~~امرأتين من هذيل اقتتلتا ولكل واحدة منهما زوج فبرأ الزوج والولد ثم ماتت
~~القاتلة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثها لبنيها والعقل على العصبة,
~~وأخرج مسلم وغيره من حديث جابر قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على
~~كل بطن عقوله ثم كتب إنه لا يجل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه, وأخرج
~~أحمد في المسند عن عبادة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين
~~المقتول بغرة عبد أو أمة, قال: فورثها بعلها وبنوها وكان من امرأتيه
~~كلتيهما ولد, قال: فقال أبو القاتلة المقضي عليه: يا رسول الله كيف أغرم من
~~لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك بطل؟ فقال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم: "هذا من الكهان"، وأخرج أبو داود "4575"، وابن ماجه 2648"،
~~وصححه النووي من حديث جابر: أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل
~~واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على
~~عاقلة القاتلة وبرأ الزوج والولد فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ميراثها لزوجها وولدها"، وأخرج الطبراني من
~~طريق أبي المليح بن أسامة بن عمير الهذلي عن أبيه قال: كان فينا رجل يقال
~~له حمل بن مالك له امرأتان إحداهما هذلية والأخرى عامرية وذكر نحو ما ms1182 تقدم
~~وأخرج الحاكم من حديث ابن إسحاق قال: حدثني عمر بن عثمان بن محمد بن الأخنس
~~بن شريق قال: أخذت من آل عمر هذا الكتاب وفيه المهاجرون
# PageV01P910
# من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم والأنصار على ربعتهم يتعاقلون,
~~الحديث.
# فهذه الأحاديث وما ورد في معناها قد دلت على ثبوت العقل في الجملة ولا
~~يعارضها مثل قوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164 [، وقوله
~~صلى الله عليه وسلم: "لا يجني جان إلا على نفسه"، [أحمد "3/498، 499"،
~~الترمذي "3087"، ابن ماجة "2669، 3055"] ، وما ورد في معنى ذلك لأنها
~~عمومات مخصصة بأحاديث العقل وليس في هذه الأحاديث التي ذكرناها ما يدل على
~~أن الجنايات التي أثبت الشرع فيها العقل هي جنايات الخطأ بل في هذه
~~الأحاديث ما يشعر بالعمد كما تراه ولكنه أخرج الدارقطني والبيهقي عن عمر
~~أنه قال العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة قال ابن حجر وهو
~~منقطع وفي إسناده عبد الملك بن حسين وهو ضعيف قال البيهقي والمحفوظ أنه عن
~~عامر الشعبي من قوله ولا يخفاك أن مثل هذا لا يصلح لتقييد تلك الأحاديث
~~المطلقة على تقدير أنه صحيح فكيف يصلح لذلك مع ضعفه وقد أخرج أحمد عن ابن
~~عباس لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك وأخرجه
~~أيضا البيهقي وهذا أيضا قول صحابي لا يصلح لتقييد ما أطلقته السنة وأخرج
~~مالك في الموطأ عن الزهري أنه قال قضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من
~~دية العمد وأخرج معناه البيهقي عن أبي الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة
~~فإن أراد بهذه السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مخالف لما تقدم
~~في الأحاديث السابقة ولو سلمنا عدم مخالفته لها لاحتمل أن يريدوا سنة
~~الصحابة أو الخلفاء أو عمل أهل المدينة أو نحو ذلك ولا حجة في شيء من ذلك.
# وأما ما أخرجه الدارقطني والطبراني عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال: "لا تجعلوا على العاقلة من دية ms1183 المعترف شيئا" ففي
~~إسناده الكذاب المشهور المصلوب في الزندقة محمد بن سعيد وفي إسناده أيضا
~~الحارث بن نبهان وهو منكر الحديث وبهذا تعرف أنه لم يكن في الباب ما يصلح
~~لتقييد ما أطلقته السنة.
# فإن قلت: قد أخرج أحمد "16/60"، وأبو داود "4590"،والنسائي "8/26"، وابن
~~ماجه بإسناد صحيح من حديث عمران بن حصين أن غلاما لأناس فقراء قطع اذن غلام
~~لأناس أغنياء فأتى أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله
~~إنا أناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا قلت: ليس فيه إلا إسقاط ضمان جناية
~~الجاني إذا كانت عاقلته فقراء فيخص بهذه الصورة وظاهر قوله إن غلاما لأناس
~~فقراء أنه كان عبدا ويحتمل أن يكون حرا فقيرا كما كان أهله فقراء.
# قوله: "الأقرب فالأقرب المكلف الذكر الحر من عصبته".
# أقول: إخراج الولد من هذا العموم لما تقدم من: أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم برأ الزوج والولد، ويشكل على تقييد من يعقل بكونه عصبة ما أخرجه أحمد
~~وابو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه وحسنه أبو زرعة من
~~حديث المقدام بن معد يكرب أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أنا وارث من لا
~~وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه"، وله
~~شواهد.
# PageV01P911
# وأما تقدير ما يلزم العاقلة بدون عشرة دراهم فلا وجه له من رواية ولا
~~دراية فالأولى الرجوع إلى ما في الأحاديث من إطلاق العقل فتغرم العاقلة
~~الدية وتحصص بينهم وإن بلغ نصيب الواحد ألف درهم.
# وأما قوله: "ولو فقيرا" فقد قدمنا حديث عمران بن حصين وهو نص في محل
~~النزاع فلا وجه لإلزام من كان فقيرا من العاقلة ولا يقال إنه ينظر إلى
~~ميسرة كسائر ما يلزمه من الديون لأنا نقول هذا أخص من ذاك فإنه صلى الله
~~عليه وسلم لم يجعل على الجاني شيئا حتى تضمنه العاقلة وتحمله عنه والعلة في
~~ذلك فقرهم فكان الفقر مسقطا.
# قوله: "ثم في ماله".
# أقول: الأدلة قد دلت على ms1184 أن هذه الدية على العاقلة كما دلت الأحاديث
~~الكثيرة على أن الدية على القاتل فإن جعلنا العقل خاصا بالخطأ فلا معارضة
~~بين الأحاديث وإن جعلناه على العموم فلا بد من الجمع بينها بوجه مقبول وهذا
~~الذي ذكره المصنف من جملة ما يصلح للجمع لأنه يقتضي حمل أحاديث ضمان
~~العاقلة على الإمكان فإن كانوا لا وجود لهم كانت الدية من مال القاتل رجوعا
~~إلى الأصل لئلا يهدر دم امرئ مسلم وأما إذا كانوا فقراء فقد تقدم الدليل
~~على أنهم لا يضمنون وهكذا إذا لم تف أموالهم بالعقل.
# قوله: "ثم في بيت المال".
# أقول: يدل على هذا ما ثبت في الصحيح [البخاري "12/9"] ، من قوله صلى الله
~~عليه وسلم: "أنا أولى بكل مسلم فمن ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا أو ضياعا
~~فإلي وعلي"، ويدل عليه أيضا حديث المقدام بن معد يكرب المتقدم قريبا والدية
~~هي دين ثابت في ذمة الجاني فإذا كان فقيرا كانت من بيت المال كما يكون قضاء
~~دينه من بيت المال وسيأتي في القسامة إن شاء الله أنه صلى الله عليه وسلم
~~أعان من وجبت عليه بتسليم الدية من بيت المال.
# وأما قوله: "ثم المسلمون" فلا وجه له من دراية ولا رواية وأموال المسلمين
~~تحت العصمة الشرعية فلا يحل شيء منها إلا بناقل صحيح عن تلك العصمة.
# وأما قوله: "ولا شيء عليه إن كفت العاقلة" فوجهه ظاهر لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أوجب ذلك عليها.
# وأما كونها تبرأ ببراءته قبل الحكم عليها فوجه ذلك أن أصل الوجوب عليه.
# وأما قوله: "لا العكس" فلا وجه له بل يبرأ ببراءة العاقلة كما برئت هي
~~ببراءته.
# قوله: "ويعقل عن ابن العبد وابن الزنا عاقلة أمه".
# أقول: الأولى أن يعقل عن ابن العبد موالي أبيه وقد عرفت أنه لم يرد ما
~~يقيد أحاديث العقل المطلقة وأما ابن الزنا فلا قرابة له إلا من جهة أمه وقد
~~تقدم أن الخال يعقل عمن لا وارث له سواه وهو من عصبة الأم وأرحام ابنها. ms1185
# قوله: "والإمام ولي مسلم قتل ولا وارث له ولا عفو".
# PageV01P912
# أقول: يدل على ذلك الأدلة المتقدمة التي ذكرناها قريبا ويدل على ذلك أيضا
~~غيرها من العمومات وهو أيضا ولي أموات المسلمين كما كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فله المطالبة بما يجب لهم وعليهم ولا وجه لقوله ولا عفو بل إليه
~~العفو كما تكون إليه العقوبة لعموم ولايته إذا كان في ذلك مصلحة عائدة على
~~المسلمين أو خصوصا.
# PageV01P913
### | باب القسامة
# [فصل
# تجب في الموضحة فصاعدا إن طلبها الوارث ولو نساء ولا يستبد الطالب
~~بالدية] .
# قوله: "تجب في الموضحة فصاعدا" الخ.
# أقول: القسامة قد ثبتت في هذه الشريعة في الجملة ولا ينكر ذلك منكر ولا
~~يدفعه دافع وقد أخذ بها الجمهور وعملوا عليها وهي شرع مستقل لا يضرها
~~مخالفتها لبعض ما قد تقرر اعتباره على جهة العموم فإن بناء العام على الخاص
~~واجب وقد قال قوم من السلف إنها غير ثابتة مع اعترافهم بورودها ووقوعها في
~~زمن النبوة وفي أيام الخلفاء الراشدين والقائلون بأنها غير ثابتة هم أبو
~~قلابة وسالم بن عبد الله والحكم بن عتيبة وقتادة وسليمان بن يسار وإبراهيم
~~بن علية ومسلم بن خالد وعمر بن عبد العزيز ومن أهل البيت الناصر وعدلوا على
~~مجرد الاستبعاد لثبوتها مع اشتمالها على أحكام تخالف ما هو المتقرر في غالب
~~الأبواب.
# وعندي أنه لا وجه لهذا الاستبعاد ولا مقتضى للجزم بعدم ثبوتها لأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم: "أقرها على ما كانت عليه في الجاهلية"، كما في صحيح
~~مسلم "7/1670"، وغيره النسائي "8/2، 4"، وكانت أول قسامة وقعت في الجاهلية
~~القسامة التي ادعاها أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ من
~~أفخاذ قريش والقصة مستوفاة في صحيح البخاري وغيره وفيها أن أبا طالب قال
~~للذي اتهم بقتل الفتى من بني هاشم اختر منا إحدى ثلاث إن شئت أن تؤدي مائة
~~من الإبل فإنك قتلت صاحبنا وإن شئت حلف خمسون من قومك إنك لم تقتله فإن
~~أبيت قتلناك به فأتى ms1186 قومه فأخبروهم فقالوا نحلف فاقسامة المشروعة هي هذه
~~التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أن يدفع المتهمون بالقتل الدية أو
~~يحلفوا ولا دية عليهم.
# وأما ما ثبت في الصحيحين [البخاري "6898"، مسلم ط1669"، وغيرهما أبو داود
~~"4520"، الترمذي "1422"، النسائي "8/5، 6، 7"، ابنماجة "2677"] ، في قصة
~~عبد الله بن سهل الذي قتلته يهود خيبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض
~~على ورثته أنهم يحلفون ويستحقون فقالوا: كيف نحلف ولم نشهد؟ قال: "فتبرئكم
~~يهود بخمسين يمينا" فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله
~~عليه وسلم من
# PageV01P913
# عنده, فينبغي أن يكون هذا على طريق الصلح لأن القسامة التي أقرها رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم هي قسامة أبي طالب فيحمل ما خالفها كهذه القصة على
~~ما ينبغي أن يحمل عليه ما خالف ما هو الأصل وقد قيل إن النبي صلى الله عليه
~~وسلم تلطف لورثة عبد الله بن سهل ليريهم كيف بطلانها ولهذا أسلم الدية من
~~عنده لئلا يهدر دم المقتول.
# وأما الجمع للمتهمين بين الإيمان والدية فمخالف لما وقع في قسامة أبي
~~طالب التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في ذلك إلا ما يروى عن
~~عمر ولا يجوز العمل به لمخالفته لما صح عنه صلى الله عليه وسلم.
# وإذا عرفت ما ذكرناه من وجوب تأويل ما خالف قسامة أبي طالب فمن جملة ما
~~خالفها في قصة عبد الله بن سهل أنه يحلف من قرابته خمسون ويستحقون فإن
~~اليمين إنما تكون على يقين ولهذا قالوا كيف نحلف ولم نشهد وهذا يقوي ما
~~قدمنا من قول من قال إنه تلطف لورثة عبد الله بن سهل ليريهم كيف بطلانها.
# فالحاصل أن القسامة ثابتة في هذه الشريعة فمن ادعاها على قوم فيقال لهم
~~يحلف منهم خمسون فإن حلفوا فليس عليهم شيء من الدية وإن نكلوا فعليهم الدية
~~وإن التبس الأمر كانت من بيت المال كما فعله صلى الله عليه وسلم في قصة عبد
~~الله بن سهل وليس غير هذا ولكن في ms1187 قصة أبي طالب أن الدعوى وقعت على معين
~~فيدل ذلك على أن التعيين لا يبطل القسامة بل يتوجه على قوم ذلك المعين ما
~~يتوجه على قوم وقعت الدعوى على واحد منهم غير المعين وعلى جماعة منهم غير
~~المعينين.
# وأما قوله: "تجب في الموضحة فصاعدا" فمبني على صحة إلحاق ما دون النفس
~~بالنفس ولكنه يقال مقتضى قواعدهم أنه لا يقاس على ما ورد مخالفا للقياس بل
~~يقر في موضعه وإن كان الحق ما قدمنا أن كل الشريعة المطهرة واردة على
~~القياس المطابق للحكمة التي ينتفع بها العباد عاجلا وآجلا.
# وأما قوله: "إن طلبها الوارث" إلخ فوجهه ظاهر لأن هذا شأن حقوق الآدميين
~~لا تجب إلا بعد الطلب كما تقدم في الدعوى وقد قدمنا هنالك ما ينبغي الرجوع
~~إليه وهكذا لا يبطل حق من لم يعف من عفا وليس في هذا نزاع.
# وأما كونه لا يستبعد بالدية الطالب فوجهه أنها عوض عن دم المقتول وهم
~~يستحقونه جميعا ولا يبطل حق الساكت بسكوته.
# [فصل
# فمن قتل أو جرح أو وجد أكثره في أي موضع يختص بمحصورين غيره ولو بين
~~قريتين استويا فيه أو سفينة أو دار أو مزرعة أو نهر أو لم يدع الوارث على
~~غيرهم
# PageV01P914
# أو معينين فله أن يختار من مستوطنيها الحاضرين وقت القتل خمسين ذكورا
~~مكلفين أحرارا وقت القتل إلا هرما أو مدنفا يحلفون ما قتلناه ولا علمنا
~~قاتله ويحبس الناكل حتى يحلف ويكرر على ما شاء إن نقصوا ويبدل من مات ولا
~~تكرار مع وجود الخمسين ولو تراضوا وتعدد بتعدده ثم تلزم الدية عواقلهم ثم
~~في أموالهم ثم في بيت المال فإن كانوا صغارا أو نساء منفردين فالدية
~~والقسامة على عواقلهم وإن وحد بين صفين فعلى الأقرب إليه من ذوي جراحته من
~~رماة وغيرهم] .
# قوله: "فصل فمن قتل أو جرح" الخ.
# أقول: وجوده على هذه الصفة مقتض لتعلق التهمة بأهل المحل فكان ذلك سببا
~~لثبوت القسامة وجعلوا هذا قائما مقام اللوث الذي اعتبره بعض أهل العلم.
# وأما اشتراط أن ms1188 يختص المحل بمحصورين فلكونها لا تصح الدعوى على من لم
~~ينحصر كالمدن الكبار وقوله غيره يفيد أنه لو كان المحل مختصا بالمتهم كانت
~~القسامة عليه وحده وقد قيل إن ذلك إجماع وفيه نظر فإن قسامة أبي طالب كانت
~~على فرد معين ولم يكن ذلك قادحا في القسامة فهكذا لا يقدح فيها إذا كان
~~القتيل موجودا في مكان يختص بالمتهم.
# قوله: "ولو بين قريتين استويا فيه".
# أقول: وجه ذلك أن التهمة قد تعلقت بأهل القريتين جميعا مع الاستواء
~~بينهما بالنسبة إلى الموضع الذي وجد فيه القتيل وأما إذا كان موضع القتيل
~~أقرب إلى أحدهما فالتهمة متعلقة به تعلقا أقوى من صاحب المكان الأبعد ويدل
~~على ذلك ما أخرجه أحمد "16/46"، والبيهقي من حديث أبي سعيد قال وجد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قتيلا بين قريتين فأمر رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فذرع ما بينهما زاد البيهقي فوجد إلى أحد الحيين أقرب بشبر فألقى ديته
~~عليهم قال البيهقي تفرد به أبو إسرائيل عن عطية ولا يحتج بهما وقال العقيلي
~~هذا الحديث ليس له أصل وروى الشافعي عن عمر أنه كتب في قتيل وجد بين خيوان
~~ووادعة أن يقاس ما بين القريتين قال الشافعي ليس بثابت إنما رواه الشعبي من
~~الحارث الأعور وقال البيهقي روي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عمر ومجالد
~~غير محتج به قال وقد روي عن مطرف عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع عن عمر
~~قال ابن حجر لكن لم يسمعه أبو إسحاق من الحارث فقد روى علي بن المديني عن
~~أبي زيد عن شعبة سمعت أبا إسحق يحدث حديث الحارث بن الأزمع يعني هذا قال
~~فقلت يا أبا إسحق من حدثك قال حدثني مجالد عن الشعبي عن الحارث بن الأزمع
~~فعادت رواية أبي إسحق إلى حديث مجالد ومجالد غير محتج به انتهى.
# وأما قوله: "أو سفينة أو دار أو مزرعة أو نهر" فالأمر كذلك.
# PageV01P915
# وأما قوله: "ما لم يدع الوارث على غيرهم" فوجهه ظاهر ms1189 لعدم وجود ما هو
~~المناط وهو التهمة.
# وأما قوله: "أو معينين" فقد قدمنا الكلام عليه في أول الباب.
# قوله: "فله أن يختار" إلخ
# أقول: الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث سهل بن أبي حثمة
~~ورافع ابن خديج وغيرهما بألفاظ ليس فيها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال: "فتبرئكم يهود بخمسين يمينا"، [البخاري "3173"، مسلم "1/1669"] ، وفي
~~بعضها: "فيحلفون"، [البخاري "12/229"] ، وليس في هذا ما يدل على أن لمدعي
~~القسامة أن يختار لليمين من أراد وهكذا في قسامة أبي طالب ليس فيها أنه
~~اختار الخمسين بل طلب أيمان خمسين فالظاهر أن المتهمين يحلف منهم خمسون
~~يعينونهم من أنفسهم وليس للمدعي إلا ذلك.
# وأما اشتراط أن يكون الحالفون من مستوطنيها الحاضرين وقت القتل فوجهه أن
~~مناط القسامة التهمة ولا تهمة على من لم يحضر وقت القتل.
# وأما اشتراط كونهم أحرارا فوجهه أنهم يدفعون عن أنفسهم باليمين لزوم
~~الدية ولا يلزم العبيد من ذلك شيء فلا يمين عليهم.
# وهكذا اشتراط كونهم ذكورا لأن التهمة لا تتعلق بالنساء وأما استثناء
~~المريض والمدنف فوجهه أن التهمة غير متعلقة به فهو كمن لم يحضر.
# قوله: "يحلفون ما قتلناه ولا علمنا قاتله".
# أقول: قد ثبت في صحيح البخاري "7/155"، في قسامة أبي طالب التي أقرها
~~الشرع بلفظ: "وإن شئت حلف خمسون من قومك بأنك لم تقتله" فهذا يدل على أنه
~~لا بد أن يحلف الخمسون على أن المعين لم يقتله أو على أنهم لا يعلمون له
~~قاتلا حيث لم يكن معينا وهذا من جملة ما ورد خاصا بالقسامة فإن اليمين على
~~أن المعين لم يقتله وبعد وقوع الدعوى عليه لا يكون إلا باعتبار الرجوع إلى
~~الأصل وهو عدم صدور الفعل من المدعي عليه وفيه ما فيه.
# قوله: "ويحبس الناكل حتى يحلف".
# أقول: قد قدمنا أن إيجاب اليمين عليهم لأجل إسقاط الدية على ما قررناه من
~~أنه لا دية عليهم بعد حلفهم فمن نكل منهم خوطب بتسليم نصيبه من الدية كما
~~يخاطب من نكل عن اليمين ms1190 في سائر الحقوق ولا وجه للحبس لأنه قد يكون فيه
~~إكراه عن اليمين الفاجرة.
# قوله: "ويكرر على من شاء إن نقصوا".
# أقول: قد تقرر أن أيمان القسامة خمسون فحيث لا يتم إلا بالتكرار على بعض
~~من حلف كان ذلك حقا للمدعي لأنه سيترتب على كمال القسامة وهي الخمسون
~~اليمين سقوط الدية ولكن ليس له أن يختار من تكرر عليه اليمين كما قدمنا
~~لأنه ليس له أن يختار من يحلف بل لهم أن يعينوا من يكون التكرار عليه.
# PageV01P916
# وأما كونه يبدل من مات فوجهه انه لا بد من الخمسين اليمين لكن يكون البدل
~~ممن تتعلق به التهمة لا مطلقا.
# وأما كونه لا تكرار مع وجود الخمسين فظاهر لأنها ألجأت الضرورة إلى
~~التكرار فلا تكرار مع السعة.
# وأما كونها تتعدد القسامة بتعدد ما تجب فيه فظاهر لأنها واجبة لكل قتيل
~~كما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# قوله: "وتلزم الدية عواقلهم".
# أقول: قد عرفناك ما هو الصواب في أول الباب فلا نعيده فلا يجب عليهم إذا
~~حلفوا ولا على عواقلهم ويجب في بيت المال مع اللبس كما تقدم.
# وأما قوله: "فإن كانوا صغارا أو نساء منفردين" إلخ فالذي ينبغي اعتماده
~~أن التهمة إذا تعلقت بالنساء والصغار حلف من تعلقت به التهمة من النساء
~~وينتظر بلوغ الصغار ثم يحلفون فإن حلفوا أو حلفن فلا ديه عليهن ولا عليهم
~~ولا على عواقلهم وإن لم يحلفوا كانت الدية عليهم وعليهن وأما العواقل فقد
~~تقدم في فصل ضمان العاقلة ما لا يحتاج معه إلى إعادته هنا.
# قوله: "فإن وجد بين صفين" الخ.
# أقول: قد ثبتت القسامة في وجوده بين قريتين فثبوتها في وجوده بين صفين
~~أولى لأن التهمة أقوى والسبب أظهر فإن كان أحد الصفين أقرب من الآخر كان
~~تعلق التهمة به أقوى إلا أن لا يكون في سلاحهم ما هو المؤثر في الجناية
~~عليه ووجد ذلك في سلاح الصف الأبعد فإن التهمة تنصرف عن الأقربين إلى
~~الأبعدين فما ذكره المصنف هاهنا صواب لأن ms1191 قوله فعلى الأقرب إليه من ذوي
~~جراحته تدل على أنهم إذا لم يكونوا من ذوي جراحته كانت على ذوي جراحته وإن
~~كان صفهم بعيدا منه.
# [فصل
# فإن لم يختص أو لم ينحصروا ففي بيت المال ولا تقبل شهادة أحد من بلد
~~القسامة وهي خلاف القياس وتسقط عن الحاملين في تابوت ونحوه وبتعيينه الخصم
~~قبل موته والقول للوارث في إنكار وقوعها ويحلف] .
# قوله: "فصل: فإن لم يختص" الخ.
# أقول هذا وجه من وجوه الالتباس وقد قدمنا أنها تكون معه على بيت المال
~~وأيضا لا يهدر دم امرئ مسلم.
# وأما قوله: "ولا تقبل شهادة أحد من بلد القسامة" فوجهه ما تقدم في
~~الشهادات من أنها
# PageV01P917
# لا تقبل شهادة من له فيها جلب نفع أو دفع ضرر وقد حققنا ذلك هنالك فأرجع
~~إليه.
# وأما قوله: "وهي جارية على خلاف القياس" فمرادهم عند إطلاق مثل هذا أن ما
~~أطلقوه عليه مخالف لغالب ما ثبت في القواعد الشرعية وقد قدمنا الإشارة إلى
~~شيء من هذا.
# وأما قوله: "ويسقط عن الحاملين" إلخ فيجاب عنه بأن مثل هذا الفعل لا
~~يستلزم انتفاء التهمة التي عللوا بها لا عقلا ولا شرعا ولا عادة فكيف يكون
~~موجبا لسقوط القسامة عليهم.
# وأما قوله: "وبتعيينه الخصم قبل موته" فقد قدمنا أن قسامة أبي طالب التي
~~قررها الشرع كانت على معين عينه المقتول قبل موته.
# وأما قوله: "والقول للوارث في إنكار وقوعها" فوجهه أن الأصل عدم ذلك
~~فيكون القول قوله مع يمينه وعليه البينة أنها قد وقعت.
# [فصل
# وإنما تؤخذ الدية وما يلزم العاقلة في ثلاث سنين تقسيطا] .
# قوله: "فصل: وإنما تؤخذ الدية" الخ.
# أقول: غاية ما روي في هذا ما أخرجه البيهقي من طريق ابن لهيعة عن يحيى بن
~~سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين
~~ويقويه ما حكاه الشافعي من الإجماع على ذلك وكذا ما حكاه الترمذي في جامعه
~~وابن المنذر وقد روي التنجيم في ثلاث سنين عن جماعة من الصحابة وقد ms1192 حكى
~~الرافعي إجماع الصحابة على ذلك.
# PageV01P918
### | كتاب الوصايا
# [فصل
# إنما تصح من مكلف مختار حالها بلفظها أو لفظ الأمر لبعد الموت وإن لم
~~يذكر وصيا] .
# قوله: "فصل: إنما تصح من مكلف".
# أقول: الوصية تكليف من التكاليف الشرعية ورد الأمر بها والترغيب إلى
~~فعلها والترهيب
# PageV01P918
# في تركها وهي أيضا تتضمن إخراج جزء من المال لفلان أو للقربة الفلانية أو
~~عند فلان كذا أو يفعل الوارث كذا أو يترك كذا وهذه أمور لا تصح إلا من
~~المكلف لا من الصغير الذي لم يبلغ التكليف وهذا يكفي في الإستدلال على
~~اشتراط التكليف من فاعلها ولا يصلح لمعارضة هذا ما أورده ابن حجر في
~~التلخيص أن غلاما من غسان حضرته الوفاة وله عشر سنين فأوصى لبنت عم له وارث
~~فرفعت القصة إلى عمر فأجاز وصيته وعزاه إلى مالك من حديث عمرو بن سليم
~~الزرقي أنه قيل لعمر بن الخطاب إن ها هنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان
~~ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنة عم له فقال عمر فليوص لها
~~الحديث ورواه أيضا من وجه آخر وفيه أن الغلام كان ابن اثنتي عشرة سنة أو
~~عشر سنين وقال البيهقي علق الشافعي القول بجواز وصية الصبي وتدبيره بثبوت
~~الخبر عن عمر لأنه منقطع وعمرو بن سليم لم يدرك عمر قال ابن حجر ذكر ابن
~~حبان في ثقاته أنه كان يوم قتل عمر جاوز الحلم وكأنه أخذ من قوله الواقدي
~~إنه كان حين قتل عمر راهق الإحتلام انتهى.
# وإنما قلنا إنه لا يعارض ما ذكرنا لأنه اجتهاد يخالف ما جرت عليه قواعد
~~هذه الشريعة وأدلتها من اشتراط التكليف وقد أمر الله الأولياء بحفظ أموال
~~اليتامى وقال: {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: 6] ،
~~وهكذا يقال فيما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الزهري أن عثمان أجاز وصية
~~غلام ابن إحدى عشرة سنة.
# وأما اشتراط الإختيار فلعدم صحة تصرف المكره لا بوصية ولا بغيرها كما
~~تقدم.
# وأما قوله: "بلفظها أو لفظ الأمر" ms1193 فقد عرفناك غير مرة أن المعتبر ما يدل
~~على المقصود ويشعر بالمراد ولو بغير لفظ فضلا عن أن يكون لفظ معين.
# وأما إضافة الوصية إلى ما بعد الموت فلأجل تفرق الحال بين الوصية
~~والوكالة.
# وأما قوله: "وإن لم يذكر وصيا" فوجهه أن ذلك الذي أمره بأن يفعل بعد موته
~~كذا قد صار وصيا بمجرد هذا الأمر كما سيأتي للمصنف في قوله ويعم وإن سمي
~~معينا إلخ وإذا لم يقع المر لمعين كان التنفيذ واجبا علي الوارث ثم علي
~~حكام الشريعة.
# [فصل
# وما نفذ في الصحة وأوائل المرض غير المخوف فمن رأس المال وإلا فمن الثلث
~~ولا رجوع فيهما] .
# قوله: "فصل: وما نفذ في الصحة وأوائل المرض غير المخوف فمن رأس المال
~~وإلا فمن الثلث".
# أقول: المال ما دام لصاحبه عين تطرف فهو ملكه وله التصرف فيه بما شاء كيف
~~شاء لكنه لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد بن أبي وقاص: "الثلث
~~والثلث كثير - أو كبير - إنك أن تذر
# PageV01P919
# ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس"، بعد أن قال له سعد:
~~إنه يريد أن يتصدق بثلثي ماله قال: "لا" قال: فالشطر يا رسول الله؟ قال:
~~"لا" قال: فالثلث؟ قال: "الثلث والثلث كبير" والحديث في الصحيحين [البخاري
~~"1295"، مسلم "5/1628"، وغيرهما أبو داود "2864"، الترمذي "2116"، النسائي
~~"6/241"، 242"، ابن ماجة "2708"، أحمد "1/179"] ، كان ذلك دليلا على عدم
~~جواز مجاوزة الثلث لمن له وارث لأنه علل المنع بذلك.
# وأما من لا وارث له فلا يدخل تحت هذا النهي ولا يصح الإستدلال على وجوب
~~الإقتصار على الثلث بقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تصدق عليكم بثلث
~~أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها زيادة لكم في أعمالكم"، أخرجه
~~أحمد وابن ماجه والبزار والدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة وفي إسناده
~~ضعف وأخرجه الدارقطني والبيهقي بنحوه من حديث أبي أمامة وفي إسناده مقال
~~ورواه العقيلي في الضعفاء عن أبي بكر الصديق وفي إسناده متروك لأن الحديث
~~لا تقوم به حجة كما ms1194 ترى وعلى فرض قيام الحجة به فالتصدق منه تعالى عليهم
~~بالثلث لا ينافي تصدقهم بزيادة عليه لأنه تعالى قد جعل كل مالك مفوض في
~~ملكه فلا يخرج عن ذلك إلا ما ورد المنع منه بما لا يجوز مخالفته.
# وأما رده صلى الله عليه وسلم لبيضة الذهب لمن تصدق بها وكذلك رده لمن
~~تصدق بأحد ثوبيه فالوجه في ذلك ما هو مذكور في الحديثين من أنه "يقعد يتكفف
~~الناس" فهذا هو الموجب لرد هذه الصدقة وقد قدمنا الكلام على نحو هذا في
~~الهبة وفي النذر فارجع إليه.
# والحاصل أنه من له وارث لم يصح تصرفه في زيادة على الثلث ومن لا وارث له
~~يصح تصرفه في جميع ماله إذا لم يخش عليه الحاجة إلى الناس والوقوع في المسأ
~~المحرمة ولا فرق بين المرض والصحة ولم يرد ما يدل على هذا الفرق الذي ذكره
~~المصنف وكونه صلى الله عليه وسلم قال ذلك لسعد في حال مرضه فقد علله بعلة
~~يستوي فيها المرض وغيره حيث قال: "إنك أن تذر ورثتك أغنياء" إلخ وهذا
~~الحديث يقيد به ما ورد في الكتاب العزيز من قوله عزوجل: {من بعد وصية يوصي
~~بها أو دين} [النساء: 11] ، ويؤيده النهي عن وصية الضرار ويؤيده أيضا حديث
~~الرجل الذي أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم فأعتق النبي صلى الله
~~عليه وسلم اثنين وأرق أربعة أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي ورجال إسناده
~~رجال الصحيح وقد قدمنا الكلام عليه في العتق وفي آخر هذا الحديث أنه قال
~~صلى الله عليه وسلم: "لو شهدته قبل أن يدفن في مقابر المسلمين".
# قوله: "ولا رجوع فيها".
# أقول: ما صدر عن طيبة نفسه بنفوذه في الحال قد حصل المناط الشرعي المقتضي
~~لخروج الملك من مالكه إلى غيهر وأما إذا كانت نفس لا تطيب بالنفوذ ما دام
~~حيا فلا ينفذ ذلك إلا بالموت وله الرجوع قبله لأن المناط الشرعي لم يوجد ها
~~هنا.
# PageV01P920
# [فصل
# وتجب والإشهاد على من له مال بكل حق لآدمي أو ms1195 لله مالي أو يتعلق به
~~ابتداء أو انتهاء فالثلاثة الأول من رأس المال وإن لم يوص ويقسط الناقص
~~بينها ولا ترتيب والرابع من ثلث الباقي كذلك إن أوصى ويشاركه التطوع] .
# قوله: "فصل: تجب والإشهاد على من له مال".
# أقول: وجه الوجوب قول الله عزوجل: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك
~~خيرا الوصية للوالدين والأقربين} [النساء: 180] ، لا يستلزم نسخ وجوبها
~~لغيرهم ويؤيد الوجوب الحديث الثابت في الصحيحين [البخاري "2738"، مسلم
~~ط1/1627"، وغيرهما أبو داود "2862"، النسائي "6/238، 239"، الترمذي "2118"،
~~ابن ماجة "2702"، أحمد "2/10، 50، 57، 80، 113"] ، عن ابن عمر أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال: "ما حق امرىء مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي
~~فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه"، وفي هذه العبارة ما يقتضي الإيجاب على
~~طريق المبالغة ولم يأت من أراد دفع دلالة هذا الحديث على الوجوب بطائل وقد
~~حققنا هذا المبحث في شرحنا للمنتقي فليرجع إليه.
# والحاصل أن وجوب تخلص العبد من الحقوق اللازمة له لله ولعباده معلوم
~~بأدلته فإذا لم يكن التخلص عنه في حال الحياة كان التخلص عنه بالوصية واجبا
~~والجمهور وإن قالوا بأنها مندوبة فهم لا يخالفون في مثل هذا لأنهم يوافقون
~~على وجوب التخلص من الواجبات بكل ممكن فإذا لم يمكن إلا بالوصية فهم لا
~~ينكرون الوجوب.
# وأما الوصية بما يريد الإنسان أن يتقرب به من القرب فمعلوم أن ذلك إليه
~~وراجع إلى اختياره لأنه لا يجب عليه غير ما هو واجب عليه وأصل التقربات
~~التي لم يوجبها الشرع الندب فلا يزيد عليها ما هو متفرع عليها وهو الوصية.
# وأما وجوب الإشهاد فإذا علم الموصي أن وصيته لا تتم إلا بذلك كان واجبا
~~عليه وإلا فلا وجه للوجوب.
# وأما قوله: "على من له مال" فوجه ذلك أن من لا مال له قد تعذر عليه
~~التخلص عن الواجب والتقرب بالمندوب فلا فائدة في وصيته ولهذا قال صلى الله
~~عليه وسلم: "وله شيء يريد أن يوصي فيه"، لكن إذا علم أنه إذا أوصى حصل
~~تخليص ما عليه ms1196 من بيت المال أو من إخوانه المسلمين كان ذلك واجبا عليه لأنه
~~نوع من التخلص وقوله لكل حق لآدمي أو لله وجهه ظاهر كما قدمنا.
# وأما قوله: "أو يتعلق به ابتداء أو انتهاء" فليس المراد إلا ثبوت ذلك
~~عليه قبل موته فإذا تقرر ثبوته كان له حكم الدين فيخرج من الرأس لقوله
~~عزوجل: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11] ، وإن كان ثبوته قبل
~~موته غير متقرر كالنذر والهبة ووصايا القربة مع إضافة ذلك
# PageV01P921
# إلى ما بعد الموت فمخرجه من الثلث لما قدمنا ومعي وقفة في لزوم الوصية
~~بالحج لمن مات وقد لزمه الحج وقد أوضحت ذلك في حاشيتي على الشفاء بل في
~~كونه يقع عن الميت الموصي به نظر إذا لم يكن الذي يحج عن الميت قريبا له
~~فكيف يقال يجب التحجيج وإن لم يوص الميت به ويخرج من رأس ماله؟.
# [فصل
# ولا ينفذ في ملك تصرف غير عتق ونكاح ومعاوضة معتادة من ذي مرض مخوف أو
~~مبارز أو مقود أو حامل في السابع وله وارث إلا بزوالها وإلا فالثلث فقط إن
~~لم يستفرق وما أجازه وارث غير مغرور ولو مريضا أو محجورا ويصح إقرارهم
~~ويبين مدعى التوليج] .
# قوله: "فصل: ولا ينفذ في ملك تصرف" الخ.
# أقول: ما ذكره المصنف ها هنا إلى قوله فالثلث فقط صواب وجهه ما قدمنا عند
~~قوله وما نفذ في الصحة وأوائل المرض غير المخوف.
# وأما قوله: "وما أجازه وارث غير مقرور" إلخ فوجهه واصح لأنه بذلك أسقط
~~حقه فزال المانع مع وجود المقتضي ولا شك في صحة الإجازة من المريض والمحجور
~~كما يصح الإقرار لأنه مكلف وإقراره حجة عليه فكذا إجازته.
# وأما قوله: "ويبين مدعي التوليج" فوجهه أن الأصل عدمه فالقول قدل نافيه
~~والبينة على مدعيه إلا أن توجد شواهد التوليج وقرائنه وثبت بذلك الظاهر
~~والظاهر مقدم على الأصل كما هو المعلوم بالوجدان.
# [فصل
# ويجب امتثال ما ذكره وعرف من قصده ما لم يكن محظورا ويصح بين أهل الذمة
~~فيما يملكون ولو ms1197 لكنيسة أو بيعة وتصح للذمي ولقاتل العمد إن تأخرت وللحمل
~~والعبد وبهما وبالرقبة دون المنفعة والفرع دون الأصل والنابت دون المنبت
~~ومؤبدة وعكس ذلك ولذي الخدمة الفرعية والكسب وعليه النفقة والفطرة ولذي
~~الرقبة الأصلية والجناية وهي عليه وأعواض المنافع إن استهلكه بغير القتل
~~للحيلولة إلى موت الموصى
# PageV01P922
# له أو العبد ولا تسقط بالبيع وهي عيب ويصح إسقاطها] .
# قوله: "فصل: ويجب امتثال ما ذكره" الخ.
# أقول: وجه هذا أن الميت إن كانت وصيته تتضمن تخليصه من شيء واجب عليه فقد
~~فعل بالوصية ما يجب عليه وكان تنجيزها واجبا على وصيه أو على وارثه أو على
~~سائر المسلمين إن لم يكن ثم وصي ولا وارث والإمام والحاكم أولى المسلمين
~~بالقيام بذلك والإلزام به لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن
~~كان الذي أوصى به الموصى من القرب التي ليست بواجبه عليه فقد فعل ذلك في
~~ماله الذي أذن الله سبحانه له بالتصرف فيه كيف يشاء وإنفاذ ذلك واجب على
~~الوصي أو على الوارث أو على الإمام والحاكم لأن في إهماله إهمالا لحق امرىء
~~مسلم وهو منكر يجب إنكاره وما عرف من القصد فله حكم اللفظ إذ ليس المراد
~~باللفظ إلا مجرد الدلالة على المعنى الذي يريده اللافظ وقد حصلت هذه
~~الدلالة بالقصد.
# وأما قوله: "ما لم يكن محظورا" فوجهه ظاهر لأن ذلك منكر وهو يجب دفعه على
~~كل مسلم ومن دفعه ترك تنفيذه وعدم امتثال أمر الموصي بذلك.
# قوله: "ويصح بين أهل الذمة" الخ.
# أقول: وجه ذلك أنهم مقرون على شريعتهم فليس لنا تغييره ما فعلوه ولا
~~التعرض لإبطاله إلا أن يترافعوا إلينا ويطلبوا منا حكم الإسلام بينهم في
~~ذلك كان علينا الحكم بينهم بحكم الإسلام كما صرح الله سبحانه به في كتابه
~~العزيز: {فاحكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 48] ، وهكذا تصح الوصية من
~~المسلم للذمي لعدم وجود مانع شرعي من ذلك إذا كان الذي أوصى له به مما يجوز
~~لنا معاملة أهل الذمة به فقد صح عن رسول الله ms1198 صلى الله عليه وسلم أنه قال:
~~" في كل كبد رطبة أجر"، [البخاري "2363"، مسلم "2244"، أبو داود "2550"] ،
~~وهو أيضا يشمله الإذن العام بقوله عزوجل: {لا ينهاكم الله عن الذين لم
~~يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم} [الممتحنة: 8] ،
~~الآية.
# قوله: "وتصح لقاتل العمد إن تأخرت".
# أقول: لا وجه للتقييد بقوله إن تأخرت بل تصح مطلقا لأن المقتول تصرف
~~بماله الذي أباح له الشرع التصرف فيه ولا مانع من ذلك وكونه قد عصى
~~بالجناية لا يستلزم عدم الصحة الإحسان إليه بل الإحسان إليه قد يكون الثواب
~~فيه أكثر من غيره لأنه من مقابلة الإساءة بالإحسان وهو منزلة عظيمة عند
~~الله وقد ندب الله إلى ذلك بقوله: {ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك
~~وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو
~~حظ عظيم} [فصلت: [34 – 35] ، أي ما يلقى هذه الخصلة وهي الدفع بالتي هي
~~أحسن إلا من كان كذلك نعم إذا رجع الموصي عن الوصية بعد الجناية أو عرف من
~~قصده ما يقتضي الرجوع عن الوصية كان ذلك مبطلا لها لعدم وجود المناط الشرعي
~~وهوالرضا وطيبة النفس.
# PageV01P923
# وأما قوله: "وتصح للحمل والعبد" إلى آخر ما ذكره المصنف فوجهه واضح
~~والتفريع على ذلك قد عرف في مواطنه فلا حاجة إلى الكلام منا عليه هنا.
# [فصل
# وتصح بالمجهول جنسا وقدرا ويستفسر ولو قسرا وثلث المال للمنقول وغيره ولو
~~دينا فإن كان لمعين شارك في الكل وإلا فإلى الورثة تعيينه وثلث كذا لقدره
~~من جنسه ولو شراء ومسمى الجنس كشاة لجنسه ولو شراء والمعين لعينه إن بقيت
~~وشيء ونحوه لما شاءوا والنصيب والسهم لمثل أقلهم ولا يتعد بالسهم السدس
~~والرغيف لما كان ينفق فإن جهل فالأدون وأفضل أنواع البر الجهاد وأعقل الناس
~~أزهدهم ولكذا وكذا ينصفان وإذا ثبت على كذا لثبوته عليه ولو ساعة وأعطوه ما
~~ادعى وصية والفقراء والأولاد والقرابة والأقارب والوارث كما مر] .
# قوله: "فصل: وتصح بالمجهول" الخ.
# أقول: وجه هذه الصحة أنه قد وجد المقتضي ms1199 وفقد المانع وليس مجرد الجهالة
~~ابتداء مما يصلح للمانعية لأنها ترتفع بالتفسير أو بالرجوع إلى أقل ما يصدق
~~ذلك اللفظ لا يقال إن قسره على التفسير إكراه والإكراه مانع لأنا نقول هو
~~إنما أكره على تفسير ما قاله حال اختياره وقد ثبت عليه الحق بمجرد الوصية
~~بالمجهول فامتناعه من تفسيره كامتناع من تقرر عليه حق معلوم من تسليمه
~~وللحاكم أن يجبر المتمرد كما تقدم.
# قوله: "وثلث المال للمنقول وغيره".
# أقول: هذا ظاهر ما يقتضيه لفظ المال إلا أن يمنع من الجري على هذا ظاهر
~~عرف للموصي وأهل محله فإنه مقدم على ما تقتضيه اللغة لا فرق بين المعين
~~وغيره في استحقاق المقاسمة للورثة ولا وجه يقتضي تخصيص المعين بذلك لا من
~~رواية ولا من دراية لأن التعيين مع ذكر لفظ الثلث مشعر أتم إشعار بأن
~~المراد أن هذا الموصى له يأخذ ثلث هذا المعين رضي الوارث أم كره وهكذا له
~~أن يأخذ ثلث ما قال فيه لفلان ثلث كذا ولا وجه للإنتقال إلى جنسه إلا أن
~~يعرف ذلك من قصد الموصي وإنما يعدل إلى الجنس في مسمى الجنس كما قال المصنف
~~ومسمى الجنس لجنسه والمعين لعينه ومن المعين قوله ثلث كذا كما لا يخفى
~~فكلام المصنف متدافع.
# وأما قوله: "وشيء ونحوه لما شاءوا" فوجهه أنه يصدق على كل ما شاءه أنه
~~شيء إلا أن يعرف من قصد الموصي ما يخالف ذلك.
# PageV01P924
# قوله: "والنصيب والسهم لمثل أقلهم".
# أقول: وجه هذا أنه لا يريد إلا نصيبا من أنصباء التركة أو سهما من سهامها
~~فإن كان في ذلك عرف معلوم وجب الرجوع إليه وإلا كان المتيقن هو أقل ما يصدق
~~عليه أنه سهم من سهام التركة ونصيب من أنصابها ولا وجه لقول المصنف ولا
~~يتعدى بالسهم السدس فإن الوقوف على السدس تحكم محض لا يدل عليه شرع ولا عقل
~~ولا لغة ولا وجه للفرق بين النصيب والسهم إلا أن يكون المصنف قد بنى ذلك
~~على عرف قد عرفه ولكنه لا يفيد شيئا لأن ms1200 الإعتبار يعرف المتكلم حال التكلم
~~ولا يلزمه عرف غيره من أهل عصره فضلا عن عرف من عصره قبل عصره.
# وأما قوله: "والرغيف لما ينفق منه" فوجهه أن المتبادر ما هو كذلك فإن كان
~~مجهولا رجع إلى عرف أهل بلده فإن لم يكن لهم عرف أو كان العرف مختلفا
~~فالأقل لأنه المتيقن.
# قوله: "وأفضل: أنواع البر الجهاد".
# أقول: أما أفضل أنواع البر من غير نظر إلى خصوص الوصية فقد اختلفت الأدلة
~~في أفضل الأعمال فتارة يذكر الجهاد وتارة الصلاة لأول وقتها وتارة ذكر الله
~~وتارة بر الوالدين وتارة الصدقة وما ورد في هذا المعنى.
# وينبغي الجمع بين هذه الأحاديث المختلفة بأن يقال إن ذلك يختلف باختلاف
~~الأشخاص فمن كان مثلا قوي القلب مستعدا للجهاد فالجهاد أفضل أعماله ومن كان
~~غير قادر على الجهاد أو يقدر عليه مع ضعف يلحقه وعدم فائدة تحصل منه فأفضل
~~أعماله المحافظة على صلواته وأذكاره أو على بر والديه وإن كان كثير المال
~~فأفضل أعماله الصدقة على ذوي الحاجة والحاصل أن أفضل أعمال كل رجل ما هو
~~أكثر نفعا لغيره وأجود ثمرة وأتم فائدة.
# وأما الوصية إذا أوصى بجزء من ماله تصرف في أفضل أعمال البر فذلك يختلف
~~باختلاف الأوقات فأفضل أنواع البر في سني الشدة وأيام المجاعة هو الصدقة
~~وأفضل أنواع البر في أيام المثاغرة للكفار ومدافعتهم عن بلاد الإسلام هو
~~الجهاد وأفضل أنواع البر في غير هاتين الحالتين هو الصرف في العلماء
~~والمتعلمين وتحشيدهم لنشر العلم والإستكثار من التعدريس وتخريج الطلبة
~~وترقيتهم في العلوم فإنه بذلك يحصل تكاثر العلم وتكاثر أهله فيزداد الدين
~~جمالا والإسلام رونقا لأن حملة العلم هم نجومه الذين يستضاء بأنوارهم
~~ويهتدون بهديهم.
# والحاصل أن العالم العارف بالموازنة بين الأعمال بين الأعمال مع اختلاف
~~الأوقات لا يخفى عليه راجحها من مرجوحها وفاضلها من مفضولها.
# قوله: "وأعقل الناس أزهدهم".
# أقول: إن عرف من مقصد الموصي بجزء من ماله لأعقل الناس أنه يريد أعقلهم
~~من حيث ما يقتضيه الشرع فلا شك ولا ريب أن ms1201 من رغب عن عرض الدنيا الفاني
~~وطلب عرض الآخرة الباقي هو الذي يستحق اسم العقل الكامل والإدراك الصحيح
~~والنظر المطابق لمراد الله سبحانه وإن عرف من مقصد الموصي لأنه يريد أعقلهم
~~باعتبار أمر غير هذا الأمر كالتبصر بإصدار الأمور
# PageV01P925
# وإيرادها ومداخر الصلاح والنظر في عواقب الأمور وإصابة الرأي والفكر فيما
~~تئول إليه مبادىء الأمور وتنتهي إليه الحوادث كان الصرف إلى من كان هو
~~المقصود للموصى ولا حجر في ذلك فله أن جعل ما شاء من ماله حيث شاء ما لم
~~يكن معصية لله عزوجل.
# قوله: "وبكذا وكذا نصفان".
# أقول: هذا هو الظاهر من حيث اللغة إلا أن يخالفه عرف للموصي فهو مقدم
~~لأنه لا يتكلم المتكلم في الغالب إلا بما يقتضيه عرفه وما يعتاده أهل بلده
~~وهكذا قوله وإذا ثبت على كذا لثبوته عليه ولو ساعة فإنه قد حصل الثبوت على
~~ذلك الشيء بما يصدق عليه مسمى الثبوت إلا أن يجزي عرف بخلاف ذلك.
# وأما قوله: "وأعطوه ما ادعى وصية" فغير مسلم فإن هذا إقرار منه بأنه
~~يستحق من تركته ما يدعي به وحمله على الوصية خلاف الظاهر.
# وأما قوله: "الفقراء والأولاد والقرابة والأقارب والوارث كما مر" فقد
~~قدمنا الكلام على ذلك في الوقف فليرجع إليه.
# [فصل
# ولو قال أرض كذا للفقراء وتباع لهم فلهم الغلة قبل البيع إن لم يقصد
~~ثمنها وثلاثة مضاعفة لستة وأضعافها ثمانية عشر ومطلق الغلة والثمرة والنتاج
~~للموجودة وإلا فمؤبدة كمطلق الخدمة والسكنى وينفذ من سكنى دار لا يملك
~~غيرها سكنى ثلثها ومن أوصى ولا يملك شيئا أو ثم تلف أو نقص فالعبرة بحال
~~الموت فإن زاد فبالأقل] .
# قوله: "فصل: ومن قال أرض كذا للفقراء" الخ.
# أقول: وجه هذا التمليك قد دل على أنها لهم من وقت التلفظ بما يدل عليه
~~فستحقون ما حصل فيها من الغلة لأنها غلة ملكهم إلا أن يعرف من قوله وتباع
~~لهم أن مراده أن الذي يصير إليهم هو ثمنها فقط فإن الغلة تكون قبل البيع
~~للورثة وهو معنى قوله ms1202 إن لم يقصد ثمنها واحتاج إلى هذا الإحتراز لاحتمال
~~قوله أو تباع لهم لأمرين.
# قوله: "وثلاثة مضاعفة ستة".
# أقول: ضعف الشيء ومضاعفته وتضعيفه أني جعل فوقه مثلاه فإن أطلق على مثله
~~فقط فهو مجاز وليس من باب الإشتراك وإذا كان الضعف يطلق على مثلي الأصل كما
~~عرفت فالجمع يدل على أن هذين المثلين مضاعفة ثلاث مرات فيكون ثمانية عشر
~~لأن ذلك أقل الجموع إلا أن يظهر له قصد أو عرف يخالف ذلك فكلام المصنف رحمه
~~الله صحيح لا إشكال فيه ولا غبار عليه.
# PageV01P926
# قوله: "ومطلق الغلة والثمرة والنتاج للموجود".
# أقول: وجه ذلك أن اللفظ ينصرف إلى ما هو موجود في الحال فلا يتناول غيره
~~إلا لقرينة وأما إذا قال ذلك الشيء غير موجود فالظاهر أنه أراد ما يحصل من
~~بعد ومع عدم التقييد بالمرة أو المرات يحمل على الأقل وهو ما يحصل أول مرة
~~وليس في ذلك ما يدل على التأبيد لأن التأبيد أمر زائد على مجرد الإطلاق فلا
~~يصار إليه إلا لقرينة.
# قوله: "وينفذ من سكنى دار لا يملك غيرها سكنى ثلثها".
# أقول: هذا يخالف ما تقدم للمصنف من التفصيل في قوله وما نفذ في الصحة إلخ
~~وقوله ولا ينفذ في ملك تصرف إلخ والأولى أن يقال إن الوصية بسكنى الدار
~~تنفذ في جميع الدار إذا لم يكن وارث على حسب ما قدرناه فيما تقدم.
# وأما قوله: "ومن أوصى لا يملك شيئا" إلخ فوجهه أو وقت الموت هو وقت
~~النفوذ فالإعتبار به وجودا أو عدما وزيادة ونقصا ولا وجه لقوله: "فإن زاد
~~فبالأقل".
# [فصل
# وتبطل برد الموصى له وموته وانكشافه ميتا قبل الموصي وبقتله المصي عمدا
~~وإن عفا وانقضاء وقت المؤقتة وبرجوعه أو المجيز في حياته عمالا يستقر إلا
~~بموته فيعمل بناقضة الأولى] .
# قوله: "فصل: وتبطل برد الموصى له".
# أقول: وجهه أنه لا يلزم الإنسان حتما إدخال شيء في ملكه بل ذلك مفوض إلى
~~اختياره فإن رضي صار ملكا وإن رده لم يصر ملكا له وأما اعتبار القبول لفظا ms1203
~~فلا يوافق رواية ولا دراية بل المعتبر في القبول هو القبض والتصرف وفي عدم
~~القبول هو الرد.
# وأما قوله: "وموته" فوجهه أنه لم يوجد من قصد الموصي الإيصاء له فلم تصح
~~الوصية وهكذا انكشافه ميتا قبل الموصي إن كانت الوصية مضافة إلى ما بعد
~~الموت.
# قوله: "وبقتل الموصي عمدا".
# أقول: لا وجه لإطلاق هذا فإن القتل عمدا إنما هو مبطل للميراث لا مبطل
~~لإحسان المقتول إلى القاتل بوصية ونحوها ولا سيما إذا وقع منه العفو فإنه
~~قد سمح بنفسه فكيف لا يسمح بجزء من ماله وقد قدمنا عند قوله ولقاتل العمد
~~إن تأخرت ما ينبغي الرجوع إليه.
# وأما قوله: "وانقضاء وقت المؤقت" فظاهر لا يحتاج إلى ذكره لأن الوصية قد
~~انقطعت بانقطاع وقتها.
# PageV01P927
# وأما قوله: "وبرجوعه" فوجهه ظاهر لأنه رجع قبل الوقت الذي تنفذ فيه
~~الوصية ويستحقها من هي له وهو قوت الموت.
# وأما قوله: "أو المجيز في حياته" فوجهه أن إسقاط حقه إنما يستقر بموت
~~الموصي لأنه وقت النفوذ فإذا رجع قبله كان الرجوع صحيحا وإذا رجع بعده لم
~~يصح لأنه مكلف مختار رضي لنفسه فلا يبطل ذلك الرضا بعد وقت الإستقرار وإلا
~~استلزم هذا الرجوع عن الرضا جواز الرجوع عن سائر ما يرضى به الإنسان فلا
~~تستقر معاملة وقد عرفناك أن الرضا هو المعتبر في جميع المعاملات.
# وأما قوله: "فيعمل بناقضة الأولى" فوجهه أنه وقع نقض الأولى في الوقت
~~الذي يجوز له فيه أن يرجع لأنه رجوع قبل وقت الإستقرار فكان العمل على ما
~~ثبت الموصي عليه إلى وقت الإستقرار وهو موته.
# [فصل
# وإنما يتعين وصيا من عينه الميت وقبل وهو حر مكلف عدل ولو متعددا أو إلى
~~من قبل فيجب قبولها كفاية ويغني عن القبول الشروع وتبطل بالرد ولا تعود
~~بالقبول بعده في الحياة إلا بتجديد ولا بعدها إن رد في وجهه ولا يرد بعد
~~الموت من قبل بعده أو قبله إلا في وجهه وتعم وإن سمى معينا ما لم يحجر عن
~~غيره والمشارف والرقيب والمشروط علمه ms1204 وصي لا المشروط حضوره ولكل منهما أن
~~ينفرد بالتصرف ولو في حضرة الآخر إن لم يشرط الإجتماع ولا تشاجرا] .
# قوله: "فصل: وإنما يتعين وصيا من عينه الميت" الخ.
# أقول: أما اشتراط القبول فلا بد منه إذ لا يلزم الإنسان الدخول في شيء
~~حتما وأما اشتراط الحرية فلا وجه له بل العبد كالحر إذا أذن له سيده وإذا
~~مات السيد ولم يأذن له المالك الآخر كان ذلك في حكم موت الوصي الحر حيث لم
~~يوص فتكون الولاية للوارث أو للإمام والحاكم على ما سيأتي.
# وأما اشتراط التكليف فقد قدمنا في أول كتاب الوصايا وجه ذلك وأما اشتراط
~~أن يكون عدلا فلم يرد ما يدل على اعتبار العدالة في الوصي كما لم يرد
~~اعتبار العدالة في الوكيل والرسول والشريك ونحوهم وقد رضيه الميت لنفسه
~~وأقامه مقامه بعد موته فوجب امتثال ذلك وإذا تصرف تصرفا يخالف الحق فسيأتي
~~أنها تبطل وصايته.
# وأما قوله: "ولو متعددا" فليس في هذا نزاع فللموصي أن يوصي إلى الواحد
~~والإثنين والجماعة.
# PageV01P928
# وأما قوله: "وإلى من قبل فيجب قبولها كفاية" فلا وجه لهذا الإيجاب بل لكل
~~أحد أن يمتنع من قبولها إذا لم يرد ما يدل على أنه يجب على الإنسان واجب
~~بإيجاب إنسان آخر عليه فإذا لم يقبلها أحد كان ذلك لعدم الوصي من الأصل
~~وسيأتي الكلام فيه.
# وأما كونه يغني عن القبول الشروع فوجهه ظاهر لأنه لا يشرع إلا وقد رضي.
# وأما كونها تبطل بالرد فوجهه أنه لا يجب على الإنسان أن يدخل نفسه في
~~أعمال لم يوجبها عليه الشرع بل ذلك مفوض إلى اختياره.
# وأما قوله: "ولا يعود بالقبول في الحياة إلا بتجديد" فوجهه أن كونه وصيا
~~قد بطل بالرد فلا يعود وصيا إلا بتجديد الوصاية إليه من الموصي وإلا كان
~~ذلك تصرفا في مال الغير بغير مقتض وهو ممنوع لثبوت العصمة لأموال العباد
~~إلا بإذن من الله سبحانه أو من أربابها.
# وأما قوله: "ولا بعدها إن رد في وجهه" فقد عرفناك أن الوصاية قد بطلت ms1205
~~بالرد ولا فرق بين الرد في وجه الموصي أو في غير وجهه.
# وأما قوله: "ولا يرد بعد الموت من قبل بعده" إلخ فلا وجه له لأن استمراره
~~على ذلك لم يجب عليه بإيجاب الشرع ومجرد قبوله لا يستلزم استمراره حتى يقال
~~إنه أوجب ذلك على نفسه فله أن يعزل نفسه متى شاء وكأنه لا وصي من الأصل
~~فيكون لكل وارث ولاية كاملة إن وجد وإلا فللإمام والحاكم كما سيأتي.
# قوله: "وتعم وإن سمى معينا".
# أقول: لا وجه لهذا لأن التعيين يقتضي قصر إقامته مقام نفسه على ذلك
~~المعين فتصرفه في غيره تصرف في مال الغير بغير إذنه ولا بإذن الشرع إلا أن
~~يفهم ذلك من قصده كان التعميم من حيث القصد لا من حيث تسمية المعين.
# قوله: "والمشارف والرقيب والمشروط علمه وصي".
# أقول: ليس ها هنا ما يقتضي أن يكون وصيا لا من لفظ ولا قصد وإثبات أحد
~~هذه الأمور لشخص لا يستلزم إثبات ما هو زائد عليها وهو الوصاية المقتضية
~~لما سيأتي من التصرف وغاية ما هنا أنه يكون إلى المشارف المشارفة على
~~التصرفات الواقعة من الوصي فيشير على الموصي بما يستحسنه ويراه صوابا وهكذا
~~الرقيب يكون مراقبا للوصي فيخبر بما وقع منه وليس إليه غير ذلك وأما
~~المشروط علمه فغاية ما هناك أنه لا ينفذ تصرف الوصي حتى يعلم به وإذا علم
~~نفذ وليس له حل ولا عقد ولا إمضاء ولا إبطال إلا أن يظهر من قصد الموصي
~~زيادة على ما تدل عليه هذه الألفاظ كان الإعتبار بالقصد فإذا قصد إثبات
~~الوصاية لكل واحد من هؤلاء كان المؤثر في ذلك هو هذا القصد لا تلك الألفاظ
~~وأما إذا كان الأوصياء اثنين أو أكثر فالأمر كما ذكره المصنف من أن لكل
# PageV01P929
# واحد منهم أن ينفرد بالتصرف ولو في حضرة الآخر إلا أن يشرط الموصي
~~الإجتماع فهو كالحجر لكل واحد منهما أن يتصرف منفردا وهكذا إذا حصل التشاجر
~~بينهم فإن ذلك يوجب التوقف عليهم حتى يجتمع رأيهم.
# [فصل
# وإليه تنفيذ ms1206 الوصايا وقضاء الديون واستيفاؤها والوارث أولى بالمبيع
~~بالقيمة ما لم تنقص عن الدين فبالثمن ولا عقد فيهما وينقض البالغ ما لم
~~يأذن أو يرض وإن تراخى والصغير بعد بلوغه كذلك إن كان له وقت البيع مصلحة
~~ومال فلا] .
# قوله: "فصل: وإليه وحده تنفيذ الوصايا وقضاء الديون".
# أقول: وجهه أنه أقامه مقام نفسه بعد موته فكان إليه تنفيذ الوصايا لأن
~~هذا هو أعظم المقاصد التي قصدها الموصي وقضاء الديون هو من تنفيذ الوصايا
~~بل من أهمها ومن ذلك استيفاء الديون التي للميت على الغير إذا كان لها مدخل
~~في تنفيذ الوصايا وإلا كان أمرها إلى الوارث لأنها قد صارت ملكا له فلا يحل
~~التصرف في ملكه وقد انقطع حق الميت عن التركة فلم يبق إلى وصية إلا ماله
~~تعلق بوصاياه.
# قوله: "والوارث أولى بالمبيع" الخ.
# أقول: الوجه في هذه الأولوية أن المبيع إنما هو لقصد قضاء ما على الميت
~~أو ما يحتاج إليه في تجهيزه فإذا بذل الوارث ما يبذله المشتري كان أحق به
~~لأن التركة انتقلت من ملك الميت إلى ملكه فلا يخرج عن ملكه مع بذل القيمة
~~ويكون بين الورثة على التوريت وكأنه من جملة الميراث لا يحتاج إلى تجديد
~~عقد ولكن لا وجه لقول المصنف بالأقل من القيمة أو الثمن بل هو أحق بقيمته
~~التي سيباع بها من الغير فيسلمها موفرة حتى تبقى العين في ملكه وإذا وقع
~~البيع من غير اطلاع الوارث كان له النقض لما وقع من البيع وأخذ المبيع بما
~~كان قد دفعه المشتري فيه ما لم يأذن أو يرض وللوصي أو المشتري أن يطالباه
~~بذلك فيأخذ أوي ترك وليس له أن يتراخى بعد العلم لا كما قال المصنف.
# وأما الصغير فإن كان له في المبيع مصلحة ومعه مال كان وليه مفرطا في ترك
~~الطلب فله أن يطلب عند بلوغه وإن لم يكن له مصلحة ومال فليس في الإمكان
~~أبدع مما كان وقد نفذ تصرف الولي والوصي.
# PageV01P930
# [فصل
# وله أن يستقل بقضاء المجمع عليه والمختلف ms1207 فيه بعد الحكم مطلقا وقبله حيث
~~تيقنه والوارث صغير أو موافق وإلا فلا وللموافق المرافعة إلى المخالف وما
~~علمه وحده قضاه سرا فإن منع أو ضمن ضمن ويعمل باجتهاده ويصح الإيصاء منه لا
~~النصب] .
# قوله: "فصل: وله أن يستقل بقضاء المجمع عليه" الخ.
# أقول: وجه هذا أن الوصية من الموصي ليست بحكم على الغير يلزمه امتثاله
~~فوصية كذلك لأنه مأمور من جهته فما كان مما لا نزاع فيه ولا خلاف ولا ضرار
~~ولا مخالفة للشرع بوجه من الوجوه كان للوصي الإستقلال بفعله وما لم يكن
~~كذلك لم يكن له إلا بحكم الحاكم لقطع الخلاف ودفع معرة النقض من بعد وليس
~~كل مختلف فيه يحتاج إلى حكم الحاكم بل إذا كان مذهب الموصي والوصي هو وجوب
~~التخلص من ذلك ولم يكن ثم منازع من وارث أو غيره كان له الإستقلال فهكذا
~~ينبغي أن يقال وإذا كان الوارث صغيرا كان الأمر إلى وليه فإن لم يكن له ولي
~~كان له عند بلوغه الدعوى على الوصي بماله فيه حق شرعي.
# وأما كون للموافق المرافعة إلى المخالف فلا بد أن يكون على بصيرة بأن عند
~~المخالف الصواب وبيده الحق وإن فعل ذلك كان الواجب علينا الأخذ على يده
~~ومنعه من ذلك.
# وأما قوله: "وما علمه وحده قضاه سرا" فوجهه أنه على بصيرة وقد أمره الوصي
~~بالنيابة وأقامه مقامه فكان عليه أن يقضي ديونه الثابتة عليه بالشرع
~~وأثبتها وأحقها بالقضاء ما كان الوصي يعلم به ويتيقنه وإذا نوزع رافع إلى
~~الحاكم ليقطع عنه اللجج.
# ولا وجه لقوله فإن منع أو ضمن ضمن بل ليس لأحد من الورثة منعه ولا تضمينه
~~فيما هو معلوم لديه ومتيقن عنده وغاية ما يستحقه المخاصم له هو المرافعة
~~إلى الحاكم فيحكم في ذلك بوجه الشرع ويقطع ما عرض بينهم من الخصومة.
# قوله: "ويعمل باجتهاده".
# أقول: إذا عرف للموصي قصد كان العمل عليه ووجب على الوصي امتثاله لأن
~~التنجيز والتقييد هو عائد إلى أمره للوصي بالنيابة فليس له أن يفعل غير ms1208 ما
~~رسمه له الموصي إلا أن يأمره بما لا يحل فليس له الإمتثال كما تقدم ومع
~~التباس الأمر عليه ووقوع الخلاف في الحادثة ترافع إلى حاكم الشرع فما قضى
~~به عمل عليه وقد قدمنا ما يغني عن التكرار ها هنا.
# وأما قوله: "ويصح الإيصاء منه" فوجهه أنه قد ثبت له التصرف فيما أقامه
~~الموصي فيه مقامه فله أني جعله إلى الغير في حال حياته ويكون له بمنزلة
~~الوكيل وله أيضا أن يوصي به بعد
# PageV01P931
# موته إلى وصيه وليس في الشرع ما يمنع من هذا فالأصل الجواز وبهذا تعرف أن
~~له أن ينصب معه من يعينه على التنفيذ لأن الأمر قد صار إليه والتنفيذ قد
~~تعين عليه وليس بهذا بأس ولا عنه مانع من رواية ولا دراية.
# [فصل
# ويضمن بالتعدي والتراخي تفريطا حتى تلف المال فإن بقي أخرج الصغير متى
~~بلغ وعمل باجتهاد الوصي وبمخالفته ما عين من مصرف ونحوه ولو خالف مذهبه قيل
~~إلا في وقت صرف أو في مصرف واجب أو شراء رقبتين بألف لعتق والمذكور واحدة
~~به وبكونه أجيرا مشتركا وإنما يستحقها إن شرطها أو اعتادها أو عمل للورثة
~~فقط وهي من رأس المال مطلقا ومقدمة على ما هو منه] .
# قوله: "فصل: ويضمن بالتعدي".
# أقول: التعدي سبب مستقل للضمان لأنه أمر بأمر فليس له أن يتعداه ولا
~~يخالفه فإن فعل فقد اختار لنفسه ضمان ما تلف بسبب تعديه وهكذا إذا تراخى
~~تفريطا لا لسبب من الأسباب فإن تراخيه تساهل منه ومخالفة لأمر الموصي يوجب
~~عليه الضمان لأن التنجيز قد صار واجبا عليه وإن أراد الخلوص من الوصايا فعل
~~قبل أن يفرط بالتراخي فيتلف مال الغير بسببه.
# وأما قوله: "فإن فعل أخرج الصغير متى بلغ" فالذي ينبغي في هذا أن يقال قد
~~بطلت وصايته بتعديه أو تفريطه فإن لم يتلف المال كان الأمر إلى الوارث كما
~~سيأتي أن لكل وارث ولاية كاملة مع عدم الوصي فإن كان الوارث صغيرا كان
~~الأمر إلى وليه وإلا ناب عنه الإمام أو الحاكم ms1209 ولا وجه لانتظار لبلوغه ولا
~~العمل باجتهاد الوصي وهكذا يضمن الوصي بمخالفة ما عين الموصي إذا تسبب عن
~~ذلك تلف شيء من المال لأنه مأمور بأمر فمخالفته له سبب لضمانه.
# وأما قوله: "وبكونه أجيرا مشتركا" فوجهه أنه قد صار بالأجرة أجيرا مع
~~كونه وصيا فيضمن ضمان الأجير وقد قدمنا الكلام على ما صرح به المصنف من
~~تقسيم الأجير إلى خاص ومشترك وإثبات أحكام لكل واحد منهما فليرجع إليه.
# وأما كونه لا يستحق الأجرة إلا مع الشرط أو الإعتبار فذلك ظاهر أما مع
~~الشرط فلكون الموصي قد رضي بذلك فكان عليه القدر المشروط من الأجرة وأما مع
~~الإعتياد فلكون معاملته محمولة على ما جرت به عادته ولكن إذا لم يعلم بذلك
~~الوصي لم يجب عليه ولا على وارثه دفع ما يعتاده من الأجرة بل يدفع إليه
~~أجرة المثل.
# وأما قوله: "أو عمل للورثة" فلا وجه له بل لا بد من الشرط عليهم أو
~~الإعتياد للأجرة
# PageV01P932
# في مثل ذلك وإلا فالأصل عندهم في المنافع عدم العوض فكان عليهم هنا أن لا
~~يجعلوا مجرد العمل للورثة سببا لاستحقاق الأجرة.
# وأما دعوى أن أجرة الوصي من رأس المال ومقدمة على ما هو منه فكلام لم
~~يربط بدليل ولا اقتضاه رأي صحيح وغاية ما هناك أن تكون أجرته من مخرج ما
~~يباشر إخراجه وتنفيذه فما كان من الرأس كانت أجرته فيه من الرأس وما كان من
~~الثلث كانت أجرته فيه من الثلث تنزيلا له منزلة المستحقين لشيء من التركة
~~من دين لهم أو صرف إليهم.
# [فصل
# فإن لم يكن فلكل وارث ولاية كاملة في التنفيذ وفي القضاء والإقتضاء من
~~جنس الواجب فقط ولا يستبد أحد بما قبض ولو قدر حصته ويملك ما شرى به
~~ويرجعون عليه لا على أي الغريمين فإن لم يكونوا فالإمام ونحوه] .
# قوله: "فصل: فإن لم يكن فلكل وارث ولاية كاملة".
# أقول: القرابة لها زيادة اختصاص والورثة لهم أيضا مزيد خصوصية على سائر
~~القرابة الذين لا يرثون ويدل على هذا ما أخرجه ms1210 أحمد "4/136، 5/7"، وابن
~~ماجه "2433"، وابن سعد وعبد بن حميد وابن نافع والباوردي والطبراني في
~~الكبير والضياء في المختارة بإسناد رجاله ثقات عن سعد بن الأطول أن أخاه
~~مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالا قال فأردت أن أنفقها على عياله فقال
~~النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه"، فقال: يا رسول
~~الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة, قال: "فأعطها
~~فإنها محقة".
# وأما تقييد القضاء والإقتضاء والتنفيذ بكونه من جنس الواجب فوجهه ظاهر
~~لأن في العدول عن الجنس مخالفة لقصد الموصي وقد يكون فيه مخالفة لغرض سائر
~~الورثة.
# وأما كونه لا يستبد أحد من الورثة بما قبض فوجهه واضح لأنه مشترك بين
~~جميعهم ولا وجه لقوله ويملك ما شرى به ولكنه بنى على عدم تعين النقد فيملك
~~ويغرم لهم مثله والظاهر أن لهم المطالبة بإرجاع عين النقد الذي قبضه لأنه
~~فيما عدا نصيبه غاصب وقد قدمنا في الغصب ما قدمنا.
# وأما قوله: "فإن لم يكونوا فالإمام والحاكم" فوجهه شمول ولايتهما بمثل
~~هذا فإن تنفيذ وصايا الموصي بما يجب عليه التخلص عنه وبما يتقرب به من
~~القرب حق عليهما لأن إهمال ذلك منكر والقيام به أمر بمعروف وهما أحق الناس
~~بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
# PageV01P933
# [فصل
# وندب ممن له مال غير مستغرق بثلثه في القرب ولو لوارث ومن المعدم بأن
~~يبره الإخوان] .
# قوله: "فصل: وندب ممن له مال غير مستغرق بثلثه في القرب".
# أقول: التقرب إلى الله عزوجل بطاعاته مشروع لعباده في كل وقت وإليه وقع
~~الترغيب بالآيات والأحاديث الكثيرة وحالة الوصية من جملة الأوقات التي تدخل
~~تحت تلك الأدلة ولا سيما والموصى أحوج ما كان إلى التقرب بالبر والإحسان
~~ومثل هذا لا يحتاج إلى الإستدلال عليه بمثل قوله: "إن الله تصدق عليكم بثلث
~~أموالكم" الحديث المتقدم.
# وأما اشتراط أن يكون ماله غير مستغرق بالدين فوجهه أن قضاء ما يجب قضاؤه
~~أهم من التقرب بما لا يجب وألزم وأحق.
# وأما التقييد بالثلث فإن ms1211 كان له وارث فهو صحيح وإن لم يكن له وارث فله أن
~~يجاوزه كما قدمنا تحقيقه.
# قوله: "ولو لوارث".
# أقول: إن كان الدليل على جواز الوصية للوارث هو ما ورد في القرآن من
~~الوصية للوالدين والأقربين فقد وقع الإتفاق على أنه منسوخ غير ثابت الحكم
~~والقول بأنه نسخ الوجوب وبقي الندب غير مسلم ولو سلمنا لكان ما ورد عنه صلى
~~الله عليه وسلم من أنه: "لا وصية لوارث"، رافعا لهذا الندب ودافعا له فإنه
~~قد ثبت ذلك من طرق منها ما أخرجه أحمد "4/182"، والنسائي "6/247"، والترمذي
~~"2121"، وصححه وابن ماجة والدارقطني والبيهقي من حديث عمرو بن خارجة أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تقصع بجرتها
~~وإن لغامها يسيل بين كتفي فسمعته يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا
~~وصية لوارث"، ومنها ما أخرجه أحمد "5/267"، وأبو داود "2870"، والترمذي
~~"2120"، وابن ماجه "2713"، وحسنه الترمذي من حديث أبي أمامة قال سمعت النبي
~~صلى الله عليه وسلم بقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"،
~~وما قيل من أن في إسناده إسماعيل بن عياش فقد تقرر عند الأئمة الحفاظ أنه
~~قوي إذا روى عن الشاميين وهذا من روايته عن الشاميين لأنه رواه عن شرحبيل
~~بن مسلم وهو شامي ثقة وقد صرح في روايته بالتحديث فلم يبق للحديث علة يعل
~~بها ومنها ما أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم: "لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة"، وقد حسنه ابن
~~حجر في التلخيص وقال في الفتح رجاله ثقات قال لكنه معلول فقد قيل أن عطاء
~~الذي رواه عن ابن عباس هو الخراساني وأخرج نحوه البخاري "5/372"، من طريق
~~عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس موقوفا قال: إلا أنه في تفسيره إخبار بما كان
~~من الحكم قبل نزول القرآن فيكون في حكم المرفوع انتهى. وقد تقرر أن الرفع
# PageV01P934
# زيادة غير منافية والعمل بها ms1212 واجب فلا علة حينئذ للحديث ومنها ما أخرجه
~~الدارقطني أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة"، وفي إسناده مقال وفي الباب
~~عن أنس عند ابن ماجه "2714"، وعن جابر عند الدارقطني وعن علي عنده أيضا
~~وإسناده ضعيف وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة وقد حكى ابن حجر عن الشافعي أنه قال
~~وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا
~~يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: "لا وصية لوارث"،
~~ويؤثرونه عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة عن كافة فهو
~~أقوى من نقل واحد انتهى.
# ولا يخفاك أن هذا حكم على الحديث بأنه متواتر فلم يبق ما يوجب الإشتغال
~~بالكلام على طرقه والعمل بالمتواتر واجب وهو ينسخ الكتاب العزيز إذا تأخر
~~فلو قدرنا أن آية الوصية للوالدين والأقربين لم تنسخها آية المواريث لكان
~~هذا الحديث يكفي في نسخها وقد قدمنا لك أن الإتفاق كائن على أنها منسوخة
~~إما بآية المواريق أو بالحديث وأيضا هذا الحديث يقيد ما ورد مطلقا في
~~القرآن لقوله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11] ، وما ورد
~~في السنة كالحديث الذي تقدم من قوله: "ما حق امرىء مسلم يبيت ليلتين وله
~~شيء يريد أن يوصي فيه"، وهكذا يقيد قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تصدق
~~عليكم بثلث أموالكم"، وهكذا سائرها ورد في مشروعية الوصية مطلقا فلم يبق في
~~المقام ما يقتضي التوقف عن إبطال الوصية للوارث وقد أفردنا هذا البحث
~~برسالة مستقلة وكتبنا فيه أبحاثا مطولة في جوابات أسئلة
# وذكرت في تفسيري ما ينبغي المراجعة له.
# قوله: "ومن المعدم بأن يبره الإخوان".
# أقول: وجه هذا أن ذلك قد يكون منشطا لهم إلى صلته بالدعاء وغيره وأيضا
~~إذا قد وقعت منه الوصية لحقه ما وصل به لأن الوصية سعي فيدخل تحت قوله:
~~{وأن ليس للإنسان إلا ms1213 ما سعى} [النجم: 39] ، وقد وردت الأدلة الكثيرة بأنه
~~يلحق الإنسان أنواع من القرب وإن لم يوص وقد ذكرنا هذه الأنواع التي وردت
~~بها الأدلة في شرحنا للمنتقى فليرجع إليه.
# PageV01P935
### | كتاب السير
# [فصل
# ويجب على المسلمين شرعا نصب إمام مكلف ذكر حر علوي فاطمي ولو عتيقا لا
~~مدعي سليم الحواس والأطراف مجتهد عدل سخي بوضع الحقوق في مواضعها مدبر
# PageV01P935
# أكثر رأيه الإصابة مقدام حيث يجوز السلامة لم يتقدمه مجاب وطريقها الدعوة
~~ولا يصح إمامان] .
# قوله: "فصل: يجب على المسلمين نصب إمام".
# أقول: قد أطال أهل العلم الكلام على هذه المسألة في الأصول والفروع
~~واختلفوا في وجوب نصب الإمام هل هو قطعي أو ظني؟ وهل هو شرعي فقط؟ أو شرعي
~~وعقلي؟ وجاءوا بحجج ساقطة وأدلة خارجة عن محل النزاع والحاصل أنهم أطالوا
~~في غير طائل ويغني عن هذا كله أن هذه الإمامة قد ثبت عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم الإرشاد إليها والإشارة إلى منصبها كما في قوله: "الأئمة من
~~قريش" وثبت كتابا وسنة الأمر بطاعة الأئمة ثم أرشد صلى الله عليه وسلم
~~الإستينان بسنة الخلفاء الراشدين فقال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
~~الهادين"، وهو حديث صحيح وكذلك قوله: "الخلافة بعدي ثلاثون عاما" [أحمد
~~"5/221"، الترمذي "2226"، أبو داود "4647"، ووقعت منه الإشارة إلى من سيقوم
~~بعده ثم إن الصحابة لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا أمر
~~الإمامة ومبايعة الإمام على كل شيء حتى إنهم اشتغلوا بذلك عن تجهيزه صلى
~~الله عليه وسلم ثم لما مات أبو بكر عهد إلى عمر ثم عهد عمر إلى النفر
~~المعروفين ثم لما قتل عثمان بايعوا عليا وبعده الحسن ثم استمر المسلمون على
~~هذه الطريقة حيث كان السلطان واحدا وأمر الأمة مجتمعا ثم لما اتسعت أقطار
~~الإسلام ووقع الإختلاف بين أهله واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان اتفق
~~أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه وهذا معلوم لا يخالف فيه
~~أحد بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله ms1214 صلى الله عليه وسلم إلى
~~هذه الغاية فما هو مرتبط بالسلطان من مصالح الدين والدنيا ولو لم يكن منها
~~إلا جمعهم على جهاد عدوهم وتأمين سبلهم وإنصاف مظلومهم من ظالمه وأمرهم بما
~~أمرهم الله به ونهيهم عما نهاهم الله عنه ونشر السنن وإماتة البدع وإقامة
~~حدود الله فمشروعية نصب السلطان هي من هذه الحيثية ودع عنك ما وقع في
~~المسألة من الخبط والخلط والدعاوي الطويلة العريضة التي لا مستند لها إلا
~~مجرد القيل والقال أو الإتكال على الخيال الذي هو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن
~~ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.
# ثم من أعظم الأدلة على وجوب نصب الأئمة وبذل البيعة لهم ما أخرجه أحمد
~~والترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه من حديث الحارث الأشعري بلفظ: "من
~~مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية"، ورواه الحاكم من حديث
~~ابن عمر ومن حديث معاوية ورواه البزار من حديث ابن عباس.
# وأما اشتراط أن يكون مكلفا فوجهه واضح لأن الصغير لا يصلح لتدبير أمور
~~المسلمين بل لم يصلح لتدبير أمر نفسه فكيف يصلح لتدبير أمر غيره؟!
# وأما كونه ذكرا فوجهه أن النساء ناقصات عقل ودين كما قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ومن كان كذلك لا يصلح لتدبير أمر الأمة ولهذا قال صلى الله
~~عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيح: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".
# PageV01P936
# قوله: "حر".
# أقول: أما الإمارة والسلطنة فلا مانع من ذلك ولا ورد في الشرع ما يدفعه
~~بل ورد ما يقويه ويؤيده كما في الأحاديث الصحيحة المصرحة بطاعة السلطان كان
~~عبدا حبشيا وقد أمر صلى الله عليه وسلم مولاه زيد بن حارثة وكذلك ولده
~~أسامة بن زيد على أكابر المهاجرين والأنصار كما ذلك معروف في كتب الحديث
~~والسير وأما الإمامة فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم منصبها وصرح بما
~~يصلح لها كما سيأتي.
# قوله: "علوي فاطمي".
# أقول: العلوي الفاطمي هو خيرة الخيرة من قريش وأعلاها شرفا وبيتا ولا
~~ينفي ذلك صحتها ms1215 في سائر بطون قريش كما تدل عليه الأحاديث المصرحة بأن:
~~"الأئمة من قريش" وهي كثيرة جدا وإن لم تكن في الصحيحين بل عددها في كل
~~مرتبة من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم زيادة على عدد المتواتر
~~والمتواتر قطعي ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين [مسلم 1819"، وغيرهما أحمد
~~"3/383، 379، 383"] ، من طرق أن الناس تبع لقريش في الشر والخير وقد بين
~~هذا الخير والشر بقوله صلى الله عليه وسلم: "قريش ولاة الناس في الخير
~~والشر إلى يوم القيامة"، كما في حديث عمرو بن العاص عند الترمذي "2227"،
~~والنسائي وكما في حديث ابن عمر في الصحيحين [البخاري "2195، 7140"، مسلم
~~"1820"، وغيرهما أحمد "2/29، 2/93، 128"] ، بلفظ: "لا يزال هذا الأمر في
~~قريش ما بقي منهم اثنان"، وهو مروي من طريق غيره في الصحيح [البخاري
~~"13/113، 114"] ، أيضا.
# فهذه الألفاظ تدل على أن المراد الإمامة الإسلامية وأما أمر الجاهلية فقد
~~انقرض ومن جملة ما يدل على هذا أحاديث: "الأئمة من قريش"، كما ذكرنا ومن
~~جملة ما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "الخلافة بعدي ثلاثون عاما
~~ثم ملك بعد ذلك"، وهو حديث حسن ومعنى الخلافة معنى الإمامة في عرف الشرع
~~وهؤلاء الذين نص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافتهم هم الخلفاء الأربعة
~~وليس المراد بالإمامة هنا هو المعنى اللغوي الشامل لكل من يأتم به الناس
~~ويتبعونه على أي صفة كان بل المراد الإمامة الشرعية ومن هذا قول أبي بكر
~~يوم السقيفة محتجا على الأنصار إن العرب لا تعرف هذا الأمر لغير هذا الحي
~~من قريش [البخاري "7/19، 20"، أحمد "1/55، 56"] ، وقد حكى القاضي عياض
~~والنووي الإجماع على أن الخلافة مختصة بقريش لا تجوز في غيرهم.
# قوله: "سليم الحواس والأطراف".
# أقول: وجهه أن المقصود بالولاية العامة هو تدبير أمور الناس على العموم
~~والخصوص وإجراء الأمور مجاريها ووضعها مواضعها وهذا لا يتيسر ممن في حواسه
~~خلل لأنها تقتضي نقص التدبير إما مطلقا أو بالنسبة إلى تلك الحاسة.
# وأما سلامة الأطراف فلا وجه لاشتراطها فإن الأعرج والأشل لا ينقص من ms1216
~~تدبيره شيء
# PageV01P937
# ويقوم بما يقوم به من ليس كذلك ومعلوم أنه لا يراد من مثل الإمام السباق
~~على الأقدام ولا ضرب الصولجان ولا حمل الأثقال.
# قوله: "مجتهد".
# أقول: المقصود من نصب الأئمة هو تنفيذ أحكام الله عزوجل وجهاد أعداء
~~الإسلام وحفظ البيضة الإسلامية ودفع من أرادها بمكر والأخذ على يد الظالم
~~وإنصاف المظلوم وتأمين السبل وأخذ الحقوق الواجبة على اما اقتضاه الشرع
~~ووضعها في مواضعها الشرعية فمن بايعه المسلمون وقام بهذه الأمور فقد تحمل
~~أعباء الإمامة فإن انضم له إلى هذه الإمامة كونه إماما في العلم مجتهدا
~~مطلقا في مسائله فلا شك ولا ريب أنه أنهض من الإمام الذي لم يبلغ رتبة
~~الإجتهاد لأنه يورد الأمور ويصدرها عن علو ولكن لا دليل على أنه لا يولي
~~الأمر إلا من كان بهذه المنزلة من الكمال وفي هذه الغاية القصوى من محاسن
~~الخصال وليس النزاع في الأكمل ولا في الأفضل بل المراد فيمن يصلح لتولي هذا
~~المنصب ومن قام بتلك الأمور ونهض بها فهو المراد من الإمامة والمراد
~~بالإمام وعليه أن ينتخب من العلماء المبرزين المجتهدين المحققين من يشاوره
~~في الأمور ويجريها على ما ورد به الشرع ويجعل الخصومات إلى أهل هذه الطبقة
~~فما حكموا به كان عليه إنفاذه وما أمروا به فعله ومعرفة أهل هذه الطبقة لا
~~يخفى على العقلاء الذين لا نصيب لهم في العلم فإنه لا بد أن يرفع الله لهم
~~من الصيت والشهرة ما يعرف به الناس أنهم الطبقة العالية من جنس أهل العلم
~~وليس للإمام إذا لم يكن مجتهدا أن يستبد بما يتعلق بأمور الدين ولا يدخل
~~نفسه في فصل الخصومات والحكم بين الناس فيما ينوبهم لأن ذلك لا يكون إلا من
~~مجتهد كما قدمنا من القضاء.
# والحاصل أنه لا دليل في المقام يوجب علينا اشتراط اجتهاد الأئمة حتى يجب
~~المصير إليه ولا إجماع حتى يكوت التعويل عليه وليس في المقام إلا مجرد
~~المجادلة بمباحث راجعة إلى الرأي البحت كما يعرف ذلك من يعرفه وما أهون
~~مثلها ms1217 على المحققين من علماء الدين المتقيدين بالدليل المحكمين للشرع.
# قوله: "عدل".
# أقول: العدالة ملاك الأمور وعليها تدور الدوائر ولا ينهض بتلك الأمور
~~التي ذكرنا أنها المقصودة من الإمامة إلا العدل الذي تجري أفعاله وأقواله
~~وتدبيراته على مراضي الرب سبحانه فإن من لا عدالة له لا يؤمن على نفسه فضلا
~~عن أن يؤمن على عباد الله ويوثق به في تدبير دينهم ودنياهم ومعلوم أن وازع
~~الدين وعزيمة الورع لا تتم أمور الدين والدنيا إلا بها ومن لم يكن كذلك خبط
~~في الضلالة وخلط في الجهالة واتبع شهوات نفسه وآثرها على مراضي الله ومراضي
~~عباده لأنه مع عدم تلبسه بالعدالة وخلوه من صفات الورع لا يبالي بزواجر
~~الكتاب والسنة ولا يبالي أيضا بالناس لأنه قد صار متوليا عليهم نافذ الأمر
~~والنهي فيهم فليس لأهل الحل والعقد أن يبايعوا من لم يكن عدلا إذا قد اشتهر
~~بذلك إلا أن يتوب ويتعذر عليهم العدول إلى غيره فعليهم أن يأخذوا عليه
~~بأعمال العادلين والسلوك في مسالك
# PageV01P938
# المتقين ثم إذا لم يثبت على ذلك كان عليهم أمره بما هو معروف ونهيه عما
~~هو منكر ولا يجوز لهم أن يطيعوه في معصية الله ولا يجوز لهم أيضا الخروج
~~عليه ومحاكمته إلى السيف فإن الأحاديث المتواترة قد دلت على ذلك دلالة أوضح
~~من شمس النهار ومن له اطلاع على ما جاءت به السنة المطهرة انشره صدره لهذا
~~فإذا به يجتمع شمل الأحاديث الواردة في الطاعة مع ما يشهد لها من الآيات
~~القرآنية وشمل الأدلة الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشمل
~~الأدلة الواردة في أنه لا طاعة في معصية الله وهي كثيرة جدا لا تيسع لها
~~إلا مولف بسيط.
# قوله: "سخي بوضع الحقوق في مواضعها".
# أقول: قد عرفناك أن هذا من مقاصد الإمامة ومن الأمور التي تراد بها ومثل
~~هذا أن لا يأخذها إلا من مواضعها الشرعية ولا فائدة للتنصيص على جزئيات ما
~~توحيه العدالة وتقتضيه فإنه إذا أخذ الشيء من غير موضعه كان ظالما والظالم
~~ليس ms1218 بعدل وإذا شح عن وضعه في موضعه كان أيضا ظالما لمن هو له والظالم ليس
~~بعدل.
# قوله: "مدبر أكثر رأيه الإصابة".
# أقول: وجهه أن من لم يكن أكثر رأيه الإصابة هو في عداد الحمقى الذين لا
~~يصلحون لتدبير أنفسهم فضلا عن تدبير سائر المسلمين.
# والحاصل أنه إذا كان عاقلا متأنيا في الأمور متجنبا للعجل والحرد ومباشرة
~~الأمور حال الغضب كان غالب تدبيره الإصابة ولا سيما إذا اقتدى بكتاب الله
~~وسنة رسوله في المشاورة لأهل الرأي فإن الله سبحانه قد ندب إلى ذلك رسوله
~~المعصوم فكيف لا يقتدي به غيره ويمتثل أمر الله سبحانه وثبت في الصحيح
~~[مسلم "12/124"] ، "أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة حين بلغه
~~إقبال أبي سفيان"، وقد أطبق العقلاء حسن الإستشارة في الأمور ومعلوم أن
~~اجتماع الرأي من رجلين أحزم من رأي الواحد نفسه فكيف إذا طابق على ذلك
~~الرأي جماعة كما قال القائل:
# ورأيان أحزم من واحد ... ورأي الثلاثة لا ينقض
# وما أحسن قول القائل في المشورة:
# إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن ... برأي نصيح أونصيحة حازم
# ولا تجعل الشورى عليك غضاضة ... فريش الخوافي قوة للقوادم
# قوله: "مقدام حيث تجوز السلامة".
# أقول: لا بد أن يكون مع الإمام من قوة القلب وشدة البأس ما يحمله على
~~مناجزة الأعداء ومثاغرة الخارجين على الإسلام فإن كان من الجبن بمكان يمنعه
~~عن ذلك فقد أصيب بسبب هذه الغريزة التي يبغضها الله بفقدان أعظم المقاصد من
~~إمامته لأنه يتنكب عن مواطن
# PageV01P939
# القتال ويضعف عن مصابرة النزال فيسري جبنه إلى غيره وتعم بذلك البلوى
~~ويتسلط على المسلمين الأعداء ومع هذا فقد يحمله جبنه وضعف قلبه على عدم
~~إقامة الحدود والقصاص والتنكيل بمن سعى في الأرض فسادا وضرب أعناق من أوجب
~~الشرع ذلك عليه وإن كانوا عددا جما فمن كان معروفا بهذه الغريزة لا يجوز
~~لأهل الحل والعقد أن يبايعوه وإذا ابتلوا بمبايعته فلا يجوز لهم أن يتابعوه
~~في فشله وجبنه بل يقيمونه يوقومون معه فإن قعوده عن الحرب في الوقت ms1219 الذي
~~تحق فيه الحرب يفضي بالمسلمين إلى الضرر العظيم في أبدانهم وأموالهم
~~وحرمهم.
# قوله: "لم يتقدمه مجاب".
# أقول: وجه هذا أنه إذا قد تقدمه من أجابه الناس وبايعوه فالثاني باغ خارج
~~على الإمام وقد قدمنا أنها قد تواترت الأحاديث في النهي عن الخروج على
~~الأئمة ما لم يظهر منهم الكفر البواح أو يتركوا الصلاة فإذا لم يظهر من
~~الإمام الأول أحد الأمرين لم يجز الخروج عليه وإن بلغ في الظلم أي مبلغ
~~لكنه يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر بحسب الإستطاعة وتجب طاعته إلا في
~~معصية الله سبحانه وقد ثبت في الصحيح [مسلم "46/1844"، عنه صلى الله عليه
~~وسلم الأمر بقتل الإمام الآخر الذي جاء ينازع الإمام الأول وكفى بهذا زاجرا
~~وواعظا.
# قوله: "وطريقها الدعوة".
# أقول: طريقها أن يجتمع جماعة من أهل الحل والعقد فيعقدون له البيعة ويقبل
~~ذلك سواء تقدم منه الطلب لذلك أم لا لكنه إذا تقدم منه الطلب فقد وقع النهي
~~[البخاري "6622، 6722، 7146، 7147"، مسلم "1652"] ، الثابت عنه صلى الله
~~عليه وسلم عن طلب الإمارة فإذا بويع بعد هذا الطلب انعقدت ولايته وإن أثم
~~بالطلب هكذا ينبغي أن يقال على مقتضى ما تدل عليه السنة المطهرة ومن طريقها
~~أيضا أن يعهد الخليفة الأول إلى الخليفة الآخر كما وقع من أبي بكر لعمر ولم
~~ينكر ذلك الصحابة ومن طرقها أيضا أن ينص الإمام الأول على واحد من جماعة
~~يتوالون عليه ويبايعونه كما فعل عمر إلى أولئك النفر من الصحابة ولم ينكر
~~ذلك عليه.
# والحاصل أن المعتبر هو وقع البيعة له من أهل الحل والعقد فإنها هي الأمر
~~الذي يجب بعده الطاعة ويثبت به الولاية وتحرم معه المخالفة وقد قامت على
~~ذلك الأدلة وثبتت به الحجة.
# قوله: "ولا يصح إمامان".
# أقول: إذا كانت الإمامة الإسلامية مختصة بواحد والأمور راجعة إليه مربوطة
~~به كما كان في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم فحكم الشرع في الثاني الذي
~~جاء بعد ثبوت ولاية الأول أن يقتل إذا لم يتب عن المنازعة وأما إذا بايع كل
~~واحد منهما ms1220 جماعة في وقت واحد فليس أحدهما أولى من الآخر بل يجب على أهل
~~الحل والعقد أن يأخذوا على أيديهما حتى يجعل الأمر في
# PageV01P940
# أحدهما فإن استمرا على الخلاف كان على أهل الحل والعقد أن يختاروا منهما
~~من هو أصلح للمسلمين ولا تخفى وجوه الترجيح على المتأهلين لذلك.
# وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار
~~في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان وف يالقطر الآخر أو الأقطار
~~كذلك ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى
~~ولايته فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد
~~البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه وكذلك صاحب القطر
~~الآخر فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله
~~كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا
~~الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر
~~إمامها أو سلطانها ولا يدرى من قام منهم أو مات فالتكليف بالطاعة والحال
~~هذه تكليف بما لا يطاق وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد
~~والبلاد فإن أهل الصين والهند لا يدرون بمن له الولاية في أرض المغرب فضلا
~~عن أن يتمكنوا من طاعته وهكذا العكس وكذلك أهل ما وراء النهر لا يدرون بمن
~~له الولاية في اليمين وهكذا العكس فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية
~~والمطابق لما تدل عليه الأدلة ودع عنك ما يقال في مخالفته فإن الفرق بين ما
~~كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس
~~النهار ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها.
# [فصل
# وعلى من تواترت له دعوته دون كماله أن ينهض فيبحثه عما يعرفه وغيره عما
~~لا يعرفه وبعد الصحة تجب طاعته ونصيحته أو بيعته إن طلبها وتسقط عدالة من
~~أباها ونصيبه من ms1221 الفيء ويؤدب من يثبط عنه أو ينفى ومن عاداه فبقلبه مخطىء
~~وبلسانه فاسق وبيده محارب وله نصيبه من الفيء إن نصر.
# والجهاد فرض كفاية ويخرج له ولكل واجب أو مندوب غالبا وإن كره الوالدان
~~ما لم يتضررا] .
# قوله: "فصل: وعلى من تواترت له دعوته" الخ.
# أقول: قد أغنى الله عن هذا النهوض وتجشم السفر وقطع المغاوز ببيعة من
~~بايع الإمام من أهل الحل والعقد فإنها قد ثبتت إمامته بذلك ووجبت على
~~المسلمين طاعته وليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل من يصلح للمبايعة
~~ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جملة المبايعين فإن هذا الإشتراط
~~في الأمرين مردود بإجماع المسلمين أولهم وآخرهم سابقهم
# PageV01P941
# ولاحقهم ولكن التحكم في مسائل الدين وإيقاعها على ما يطابق الرأي المبني
~~على غير أساس يفعل مثل هذا.
# وإذا تقرر لك ما ذكرناه فهذا الذي قد بايعه أهل الحل والعقد قد وجبت على
~~أهل القطر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه طاعته بالأدلة المتواترة ووجبت
~~عليهم نصيحته كما صرحت به أحاديث النصيحة لله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
# وأما قوله: "وبيعته" فقد عرفناك أنها السبب الذي ثبتت به الولاية ووجبت
~~عنده الطاعة ولكن على كل مسلم في ذلك القطر أن يقبل إمامته بعد وقوع البيعة
~~له ويطيعه في الطاعة ويعصيه في المعصية ولا ينازعه ولا ينصر من ينازعه فإن
~~لم يفعل هكذا فقد خالف ما تواتر من الأدلة وصار باغيا ذاهب العدالة مخالفا
~~لما شرعه الله ووصى به عباده في كتابه من طاعة أولي الأمر ومخالفا لما صح
~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيجاب الطاعة وتحريم المخالفة كما
~~عرفناك.
# وأما كونه يسقط نصيبه من الفيء فلم يرد ما يرد على هذا لأنه رجل من
~~المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم.
# وأما قوله: "ويؤدب من يثبط عنه" فالواجب دفعه عن هذا التثبيط فإن كف وإلا
~~كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط
~~بحبس أو غيره لأنه مرتكب لمحرم عظيم ms1222 وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء
~~وتهتك عندها الحرم وفي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام وقد ثبت في
~~الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من نزع يده من طاعة الإمام فإنه
~~يجيء يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت موتة
~~جاهلية"، [مسلم "1851"، أحمد "2/70، 82، 123، 133، 154"] .
# وأما قوله: "ومن عاداه" إلخ فلا يخفاك أن الممنوع منه إنما هو المعصية له
~~وترك الطاعة في غير المعصية والخروج عليه لما تواتر من الأحاديث كما عرفت
~~ومن مقدمات الخروج عليه ما تقدم ذكره من التثبيط وتهييج الشر وإذكاء ناره
~~وفتح أبوابه.
# وأما كون له نصيبه من الفيء إن نصر فالظاهر أنه لا يسقط نصيبه وإن أثم
~~بمجرد عدم النصرة وترك الطاعة كما تقدم.
# قوله: "والجهاد فرض كفاية".
# أقول: الأدلة الواردة في فرضية الجهاد كتابا وسنة أكثر من أن تكتب ها هنا
~~ولكن لا يجب ذلك إلا على الكفاية فإذا قام به البعض سقط عن الباقين وقبل أن
~~يقوم به البعض هو فرض عيني على كل مكلف وهكذا يجب على من استنفره الإمام أن
~~ينفر ويتعين ذلك عليه ولهذا توعد الله سبحانه من لم ينفر مع رسوله الله صلى
~~الله عليه وسلم فقال: {إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما} [التوبة: 39] .
~~وعاتبهم لما تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: {ما كان لأهل
~~المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله} [التوبة: 120] ،
~~إلى آخر الآية وعلى استنفار الإمام يحمل قوله
# PageV01P942
# سبحانه: {انفروا خفافا وثقالا} [التوبة: 41] ، ويدل على عدم وجوب الجهاد
~~على الجميع قوله عزوجل: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة} [التوبة: 122] ،
~~فتحمل هذه الآية على أنه قام بالجهاد من المسلمين من يكفي وأن الإمام لم
~~يستنفر غير من قد خرج للجهاد وبهذا تعرف أن الجمع بين هذه الآيات ممكن فلا
~~يصار إلى القول بالترجيح أو النسخ.
# وأما قوله: "ولكل واجب" فوجه ذكره ها هنا استيفاء ما يجب الخروج له أو
~~يندب وإن كره الولدان ما ms1223 لم يتضررا ولا يخفاك أن الواجبات مختلفة فمنها ما
~~لا يتم القيام به إلا بالخروج إليه كالجهاد والحج والهجرة ونحو ذلك وكل
~~واحد من هذه وجوب الخورج له مقيد بقيود مشروطة بشروط هي مقررة في مواطنها
~~وأما ضم الخروج للمندوبات إلى الخروج إلى الواجبات مع كراهة الأبوين فغير
~~صواب لأن تجنب ما يكرهانه واجب فكيف يخرج للمندوب مع كراهتهما لخروجه وكيف
~~يجوز ذلك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في صحيح
~~[البخاري "3004"، وغيره مسلم "2549"، أحمد "2/188، 2/193، 197، 221"،
~~النسائي "6/10"، الترمذي "1671"] ، من حديث عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: "أحي والداك؟ "،
~~قال: نعم قال: "ففيهما فجاهد"، وأخرج أحمد "2/160، 194، 204"، وأبو داود
~~2528"، والنسائي "7/143"،وابن حبان من حديثه أيضا أن رجلا جاء إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أريد الجهاد معك ولقد أتيت وإن والدي
~~يبكيان, قال: "فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما"، وأخرج أبو داود
~~"2530"،وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم من اليمن فقال: "هل لك أحد باليمن؟ "، فقال: أبواي فقال: "أذنا
~~لك"، قال: لا, قال: "ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا
~~فبرهما"، وأخرج أحمد "3/429"، والبيهقي والنسائي "6/11"، من حديث معاوية بن
~~جاهمة السلمي أن جاهمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله
~~أردت الغزو وجيئتك أستشيرك, فقال: "هل لك من أم؟ "، قال: نعم فقال: "الزمها
~~فإن الجنة عند رجليها".
# وإذا كان هذا في الجهاد الذي هو سنام الدين وأساسه فما بالك بما عداه من
~~الواجبات فضلا عن المندوبات وقد ذهب الجمهور إلى وجوب استئذان الوالدين
~~للجهاد وجزموا بتحريمه إذا منعا منه أو أحدهما لأن برهما فرض عين والجهاد
~~فرض كفاية.
# [فصل
# وإليه وحده إقامة الحدود والجمع ونصب الحكام وتنفيذ الأحكام وإلزام من
~~عليه حق الخروج منه والحمل على الواجب ونصب ولاة المصالح والأيتام وغزو
~~الكفار والبغاة ms1224 إلى ديارهم وأخذ الحقوق كرها وله الإستعانة من خالص المال
~~بما هو فاضل عن
# PageV01P943
# كفاية السنة حيث لا بيت مال ولا تمكن من شيء يستحقه أو استعجال الحقوق أو
~~قرض يجد قضاءه في المستقبل وخشي استئصال قطر من أقطار المسلمين والإستعانة
~~بالكفار والفساق حيث معه مسلمون يستقل بهم في إمضاء الأحكام وقتل جاسوس
~~وأسير كافرين أو باغيين قتلا أو بسببهما والحرب قائمة وإلا حبس الباغي وقيد
~~وأن يعاقب بأخذ المال وإفساده وعليه القيام بما إليه أمره وتسهيل الحجاب
~~إلا في وقت أهله وخاصة أمره وتقريب أهل الفضل وتعظيمهم واستشارتهم وتهد
~~الضعفاء والمصالح ولا يتنحى ما وجد ناصرا إلا لأنهض منه وأن يؤمر على
~~السرية أميرا صالحا لها ولو فاسقا وتقديم دعاء الكفار إلى الإسلام غالبا
~~والبغاة إلى الطاعة وندب أن يكرره عليهم ثلاثا وتنشر فيها الصحف وترتب
~~الصفوف] .
# قوله: "فصل: وإليه وحده إقامة الحدود".
# أقول: لا شك أنه الأولى بذلك من غيره لعموم ولايته ولما كان عليه الأمر
~~في أيام النبوة وأيام الخلفاء الراشدين وأما كونها إليه وحده لا يجوز لغيره
~~إقامتها فغير مسلم وقد قدمنا في الحدود ما فيه كفاية وكذلك قدمنا في القضاء
~~ما يغني عن الإعادة هنا.
# وأما تنفيذ الأحكام فإن كان القاضي قادرا على إنفاذ ما حكم به فذلك إليه
~~وإلا كان على الإمام بل وعلى كل قادر تنفيذ ما حكم به إذا كان جاريا على
~~الحق موافقا للصواب لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذا
~~إلزام من عليه حق الخروج منه هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
~~والإمام أولى الناس بذلك ولكنه إذا تقاعد لم يسقط الوجوب على غيره من أهل
~~القدرة على الإلزام.
# قوله: "والحمل على الواجب".
# أقول: أدلة الكتاب والسنة الكثيرة المتواترة قد دلت على أن الأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم وهذا هو أعظم أعمدة الدين
~~وأقوى أساساته وأرفع مقاماته ولا شك أن الحمل على فعل الواجب يدخل تحت أدلة
~~الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ms1225 فإذا قام بذلك الإمام فهو رأس الأمة وصاحب
~~الولاية العامة وكان قيامه مسقطا للوجوب على غيره وإن لم يقم فالخطاب
~~بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باق على كل مكلف يقدر على ذلك والعلماء
~~والرؤساء لهم مزيد خصوصيته في هذا لأنهم رءوس الناس والمميزون بينهم بعلو
~~القدر ورفعة الشأن وقد جاء الجلال في شرحه لهذا الكتاب في هذا الموضع بما
~~هو سراب بقيعة وتعرض للكلام على ما كان له عنه مندوحة فإنه وقع في خلاف
~~إجماع المسلمين وضرورة الدين.
# وأما قوله: "ونصب ولاة المصالح والأيتام" فمثل هذا يكون إلى الحاكم كما
~~يكون إلى الإمام بل يكون إلى كل صالح له من المسلمين ولم يرد ما يوجب
~~اختصاصه بالإمام لا من دراية ولا رواية.
# PageV01P944
# قوله: "وغزو الكفار والبغاة إلى ديارهم".
# أقول: أما غزو الكفار ومناجزة أهل الكفر وحملهم على الإسلام أو تسليم
~~الجزية أو القتل فهو معلوم من الضرورة الدينية ولأجله بعث الله رسله وأنزل
~~كتبه ومازال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله سبحانه إلى أن
~~قبضه إليه جاعلا لهذا الأمر من أعظم مقاصده ومن أهم شئونه وأدلة الكتاب
~~والسنة في هذا لا يتسع لها المقام ولا لبعضها وما ورد في موادعتهم أو في
~~تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين بما ورد من إيجاب
~~المقاتلة لهم على كل حال مع ظهور القدرة عليهم والتمكن من حربهم وقصدهم إلى
~~ديارهم.
# وأما غزو البغاة إلى ديارهم فإن كان ضررهم يتعدى إلى أحد من أهل الإسلام
~~إذا ترك المسلمون غزوهم إلى ديارهم فذلك واجب دفعا لضررهم وإن كان لا يتعدى
~~فقد أخلوا بواجب الطاعة للإمام والدخول فيما دخل سائر المسلمين ولا شك أن
~~ذلك معصية عظيمة لكن إذا كانوا مع هذا مسلمين للواجبات غير ممتنعين من
~~تأدية ما يجب عليهم تركوا وشأنهم مع تكرير الموعظة لهم وإقامة الحجة عليهم
~~وأما إذا امتنعوا من ذلك فقد تظاهروا بالبغي وجاهدوا بالمعصية وقد قال الله
~~عزوجل: {فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي ms1226 تبغي حتى تفيء إلى أمر
~~الله} [الحجرات: 9] ، وقد أجمع الصحابة على العزيمة التي عزمها أبو بكر
~~الصديق رضي الله عنه من المقاتلة لمن فرق بين الصلاة والزكاة وسيأتي الكلام
~~على صفة مقاتلة البغاة في الفصل الذي عقده المصنف لذلك.
# وأما قوله: "وأخذ الحقوق كرها" فوجهه ظاهر واضح بل يجب عليه مقاتلتهم إذا
~~لم يسلموها كما تدل عليه الأحاديث الصحيحة وهي قوله صلى الله عليه وسلم:
~~"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا
~~الزكاة" إلخ وقد دخل أخذ الحقوق كرها تحت ما تقدم من قوله وإلزام من عليه
~~حق الخروج منه والحمل على الواجب لأنها أهم الحقوق الواجبة ومنعها ظلم لمن
~~جعلهم الله مصرفا لها من الثمانية الأصناف.
# قوله: "والإستعانة من خالص المال" الخ.
# أقول: وجه هذا أن مع خشية استئصال الكفار لقطر من أقطار المسلمين مع وجود
~~بيت مال المسلمين وعدم التمكن من الإقتراض واستعجال الحقوق قد صار الدفع عن
~~هذا القطر الذي خشي استئصاله واجب على كل مسلم ومتحتم على كل من له قدرة
~~على الجهاد أن يجاهدهم بماله ونفسه ومن الإستعداد له للجهاد كالباعة في
~~الأسواق والحراثين تجب عليهم الإعانة للمجاهدين بما فضل من أموالهم فإن هذا
~~من أهم ما أوجبه الله على عباده والأدلة الكلية والجزئية من الكتاب والسنة
~~تدل عليه وعلى الإمام أن لا يدع في بيت المال صفراء ولا بيضاء ويعين بفاضل
~~ماله الخالص ولكن الواجب أن يأخذ ذلك على جهة الإقتران ويقضيه من بيت مال
~~المسلمين عند حصول ما يمكن القضاء منه لأن دفع ما ينوب المسلمين من النوائب
~~يتعين إخراجه من بيت مالهم وهو مقدم على أخذ فاضل أموال الناس لأن أموالهم
~~خاصة بهم
# PageV01P945
# وبيت المال مشتركا بينهم فإن كان لا يمكن القضاء من بيت المال في
~~المستقبل فقد حق الوجوب على المسلمين كما قدمنا.
# وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن هذه الإستعانة المقيدة بهذه القيود المشروطة
~~باستئصال قطر من أقطار المسلمين هي غير ما يفعله الملوك ms1227 في زمانك من أخذ
~~أموال الرعايا زاعمين أن ذلك معونة لجهاد مؤلف قد منعوه ما هو مؤلف به من
~~بيت مال المسلمين أو جهاد من أبي من الرعايا أن يسلم ما يطلبونه منه من
~~الظلم البحت الذي لم يوجبه الشرع أو جهاد من يعارضهم في الإمامة وينازعهم
~~في الزعامة فاعرف هذا فإن هذه المسألة قد صارت ذريعة لعلماء السوء يفتون
~~بها من قربهم من الملوك وأعطاهم نصيبهم من الحطام ومع هذا ينسون أو يتناسون
~~هذه القيود التي قيدها المصنف بها وفاء بأغراض من يرجون منه الأغراض والأمر
~~لله العلي الكبير.
# قوله: "والإستعانة بالكفار والفساق".
# أقول: أما الإستعانة بالفساق فلا مانع منها لأنهم من جملة المسلمين ولم
~~يرد ما يدل على أنه لا يستعان إلا بمن كان مؤمنا صحيح الإيمان غير ملابس
~~للمعاصي وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين في كثير من حروبه
~~وهم في الظاهر أشر من فساق المسلمين وفي البطان أضر من المعلنين بالشرك
~~ولهذا كانوا في الدرك الأسفل من النار.
# وأما الإستعانة بالكفار فلا تجوز على قتال المسلمين لأنه من تعاضد الكفر
~~والإسلام على الإسلام وقبح ذلك معلوم ودفعه بأدلة الشرع لا يخفى وأما
~~الإستعانة بالكفار على الكفار فقد وقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم في غير
~~موطن ووقع منه الرد لمن أراد إعانته من المشركين على قتال المشركين وقال
~~لهم: "إنه لا يستعين بمشرك"، [مسلم "15/1817"، أحمد "14/41"] ، ويمكن الجمع
~~بأن الجواز مع الحاجة ورجاء النفع والرد مع عدمهما أو أحدهما فيكون ذلك
~~مفوضا إلى نظر الإمام.
# وأما قوله: "حيث معه مسلمون" إلخ فوجهه أنه صلى الله عليه وسلم ما استعان
~~بأحد من المشركين أو المنافقين إلا ومعه طائفة من خلص المسلمين.
# قوله: "وقتل جاسوس وأسير كافرين أو باغيين".
# أقول: أما الكفار فدماؤهم على الأصل الإباحة كما في آية السيف فكيف إذا
~~نصبوا الحرب فظفر المسلمون بأسير أو جاسوس منهم فإنه يجوز للإمام قتلهما
~~كما قتل صلى الله عليه وسلم من قتل من أسرى ms1228 بدر وكما فعل في بني قريظة
~~[البخاري "7/411"] ، وحكما قال الله عزوجل: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى
~~حتى يثخن في الأرض} [الأنفال: 67] ، وله المن أو الفداء كما قال الله
~~عزوجل: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] ، فعرضت بهذا أنه لا وجه لقوله
~~قتلا أو بسببهما فإنه لم يرد في الشرع ما يدل على هذا الإشتراط في حق
~~الكفار أبدا وأما البغاة فدماؤهم معصومة بعصمة الإسلام لا يجوز قتلهم إلا
~~دفاعا إذا صالوا على المسلمين وبغوا عليهم ولم يرد في الشريعة ما يدل على
~~قتل أسيرهم ولا قتل جاسوسهم سواء كانت الحرب قائمة أم لا بل ورد ما يدل
# PageV01P946
# على أنه لا يقتل أسير البغاة كما سيأتي في الفصل الذي أفرده المصنف لذكر
~~أحكام البغاة فإن كان الأسير أو الجاسوس من البغاة قد قتلا قتلا يوجب
~~عليهما القصاص كان قتلهما قصاصا وهو باب آخر غير باب البغي.
# وأما قوله: "أو بسببهما" فلا وجه له لأن التسبب للقتل لا يوجب القصاص كما
~~تقدم في الجنايات.
# والحاصل أن هذه المسألة مبنية على غير أساس من طرفيها جميعا والصواب ما
~~ذكرناه فاعرفه.
# وأما قوله: "وإلا حبس الباغي وقيد" فهذا إن رآه الإمام صلاحا كان ذلك
~~جائزا لأنه قد استحق ببغيه ما يستحقه العصاة من التعزير ولو لم يكن إلا كفه
~~عن البغي بحبسه حتى يصلح ويتوب.
# قوله: "وأن يعاقب بأخذ المال أو فساده".
# أقول: قد تقرر بالأدلة الثابتة في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة عصمة
~~مال المسلم وتحريم أكله بالباطل وأنه لا يحل بطيبة من نفسه وأن أصل دماء
~~المسلمين وأموالهم وأعراضهم الحرمة فالواجب العمل على هذا الأصل والثبوت
~~عليه وعدم الخروج عنه إلا بدليل ناهض يصلح للنقل فما ورد على وجه الصحة مما
~~فيه العقوبة بأخذ المال أو إفساده كان مقصورا على محله لا يتعداه كما هو
~~شأن ما ورد على خلاف القياس فضلا عن خلاف ما هو قطعي من قطعيات الشريعة هذا
~~على فرض أنها لم تنسخ العقوبة بالمال وأنها ms1229 ثابتة في تلك المواضع التي كان
~~ورودها فيها وأما إذا كانت منسوخة فقد انقطع عرق مفسدتها وانهدمت ذريعتها
~~وبطل حكمها وأراحنا الله من الإشتغال بها فإن هذه المسألة صارت ذريعة يتوصل
~~بها إلى نهب أموال الرعايا ويصولون بها على من أنكر عليهم وقد تكررت مني
~~الأبحاث فيها وأفردتها برسالة مستقلة فاشدد يديك على ما ذكرناه ولا تقبل
~~إلا حجة صحيحة ثابتة عمن تقوم به الحجة فإنه لا يحجة فيما ورد عن بعض
~~الصحابة ولا يجوز العمل به فيما لم يرد فيه دليل فكيف والدليل القطعي قائم
~~بعصمة مال المسلم.
# قوله: "وعليه القيام بما أمره إليه".
# أقول: لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر ما هو للإعلام من الرعية ذكر ما
~~هو عليه ومن جملة ذلك القيام بما أمره إليه وقد تقدم ذكره مفصلا لأن ذلك هو
~~الغرض المقصود من نصبه إماما.
# وأما قوله: "وتسهيل الحجاب" فوجهه أنها لما كانت حوائج المسلمين متعلقة
~~به وهم محتاجون إليه لدفع ما ينوبهم ورفع ما نزل بهم كان احتجابه إضرارا
~~بهم وإهمالا لحوائجهم وهذا خلاف ما هو المقصود من إمامته والمطلوب من
~~زعماته فلو لم يرد في النهي عن الإحتجاب شيء لكان هذا كافيا فكيف وقد وردت
~~الأدلة المصرحة بأشد الوعيد عليه إذا احتجب
# PageV01P947
# عنهم كما في حديث أبي مريم الأزدي عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال: "من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتج دون حاجتهم
~~وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة"، وأخرجه أيضا
~~أحمد "4/231"، والترمذي "1332"، والحاكم من حديث عمرو بن مرة الجهني وهذا
~~الوعيد عن الإحتجاب لا يختص بالإمام بل يعم كل من ولي شيئا من أمور
~~المسلمين ولا يجب عليه استغراق الأوقات لأنه يحتاج إلى النظر في أمور
~~المسلمين خاليا وتدبير ما يتعلق بهم ومفاوضة وقت طعامه وشرابه ونومه وما
~~يمس حاجته إليه وقد أشار المصنف إلى بعض هذا بقوله: إلا في وقت حاجته وخاصة
~~أمره.
# قوله: "وتقريب أهل الفضل وتعظيمهم". ms1230
# أقول: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجالس أكابر الصحابة ويشاورهم
~~في أموره ويأذن لهم في أوقات لا يأذن لغيرهم فيها كما هو معروف بل كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يخلط نفسه بكثير من الصحابة ويجلس إلى أصل الصفة
~~وهم فقراء المسلمين الذي لا أهل لهم ولا مسكن والأمر في هذا معلوم وفي
~~تقريب أهل الفضل فوائد جليلة فيها أن الإمام يجري الأمور على ما عندهم من
~~النظر فيما فيه صلاة المسلمين فإن فضلهم يقتضي ذلك وأما تعظيمهم فهو أيضا
~~من حق المسلم على المسلم ومن تنزيل الناس منازلهم كما ورد بذلك الدليل
~~الصحيح وأما استشارتهم فقد قدمنا الكلام على ذلك عند قوله أكثر رأيه
~~الإصابة.
# قوله: "وتعهد الضعفاء".
# أقول: هذا من أهم الواجبات على الأئمة وأعظم معين عليه تسهيل الحجاب
~~والبحث عن أحوالهم بثقات يرفعون حوائج المحتاجين إليه ويوصلون أغراضهم إلى
~~مقامه وقد كان الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدور بالليل لمثل هذا
~~المقصد فيأتي منازل الضعفاء والمحتاجين ويسألهم عن حالهم.
# قوله: "ولا يتنحى ما وجد ناصرا إلا لأنهض منه".
# أقول: الأنهضية هي باعتبار ما هو معظم المقصود من نصب الأئمة ومن ذلك
~~حياطة المسلمين ودفع عدوهم والأخذ على يد ظالمهم وإنصاف مظلومهم وتأمين
~~سبلهم وتفريق بيت مالهم فيهم على ما أوجبه الشرع فمن كان ناهضا بهذه الأمور
~~ونحوها فيه يحصل مقصود الإمامة وينتفع الناس بولايته ويشملهم الأمن والدعة
~~ويطيب عيشهم ويأمنون فيه على أنفسهم وأموالهم وحرمهم وإن كان غيره أكثر
~~علما منع أو أوسع عبادة أو أعظم ورعا فإنه إذا كان غير ناهض بهذه الأمور
~~فلا يعود على المسلمين من علمه وعبادته وورعه فائدة ولا ينفعهم كونه مريدا
~~للصلاح وإجراء الأمور مجاريها الشرعية مع عجزه عن ذلك وعدم قدرته على
~~إنفاذه.
# قوله: "وأن يؤمر على السرية أميرا صالحا لها".
# أقول: صلاح أمير السرية أن يكون عارفا بقيادة الجيش بصيرا بترتيب
~~المحاربين في مواطن
# PageV01P948
# الحرب ثابت القدم عند ملاحمة القتال قوي القلب واسع ms1231 الصدر حسن التدبير
~~خبيرا بالكيفية التي يكون بها رجاء انتصار الجيش يقدم إذا وجد الإقدام
~~مغنما يحجم إذا رأى الإحجام حزما وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
~~يبعث سرية قليلة ولا كثيرة إلا وجعل عليها أميرا كما هو معلوم من كتب
~~الحديث والسير.
# وأما قوله: "ولو فاسقا" فإن اقتضت ذلك الضرورة ودفعت إليه الحاجة فلا بأس
~~ويأخذ عليه الإمام ما يخشى على الجيش من جهة فسقه ويأخذ على الجيش أن لا
~~يطيعوه في معصية الله وفي الصحيحين [البخاري "8/58"، مسلم "1840"، وغيرهما
~~أبو داود "2625"، النسائي "4205"، أحمد "1/82، 94، 124"] ، من حديث علي قال
~~بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار
~~وأمرهم أن يسمعوا له وييطعوا فأغضبوه في شيء فقال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا
~~ثم قال: أوقدوا نارا، فأوقدوا ثم قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى قال: فادخلوها, فنظر بعضهم إلى بعض
~~وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار, فكانوا
~~كذلك حتى سكن غضبه وطفئت النار فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ذكروا ذلك له فقال: "لو دخلوها لم يخرجوا منها أبدا"، وقال: "لا طاعة
~~في معصية الله إنما الطاعة في المعروف".
# قوله: "وتقديم دعاء الكفار إلى الإسلام".
# أقول: كان على المصنف أن يزيد على هذا فيذكر أنهم إذا أبوا دعاهم إلى
~~الجزية والأحاديث الواردة في توصيته صلى الله عليه وسلم لأمراء الجيش أن
~~يقدموا الدعوة على الحرب كثيرة جدا حتى أخرج أحمد "1/231، 236"، وأبو يعلى
~~والحاكم والطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث ابن عباس قال: ما قاتل
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قط إلا دعاهم وأخرج أحمد وأبو داود
~~"3988"، والترمذي "3222"، وحسنه من حديث فروة ابن مسيك قال: قلت: يا رسول
~~الله أقاتل بمقبل قومي ومدبرهم؟ قال: "نعم"، فلما وليت دعاني فقال: "لا
~~تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام".
# وإذا رأى الإمام في ترك الدعوة صلاحا ms1232 فعل فقد ثبت في الصحيحين [البخاري
~~"2541"، مسلم "1/1730"، وغيرهما أبو داود "2633"] ، من طريق نافع لما كتب
~~إليه ابن عون يسأله عن الدعاء قبل القتال فكتب إليه إنما كان ذلك في أول
~~الإسلام وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون
~~وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية
~~ابنة الحارث ثم قال نافع حدثني به عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش وأخرج
~~البخاري "4038، 4039، 4040"، وغيره عن البراء بن عازب قال بعث رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع فدخل عبد الله بن عتيك
~~بيته ليلا فقتله وهو نائم وفي الصحيحين [البخاري "3012"، مسلم "26/1745"،
~~وغيرهما أحمد "4/38، 71، 72، 73"ن أبو داود "2672"، الترمذي "1570"، ابن
~~ماجة "3839"] ، من حديث الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال:
# PageV01P949
# "هم منهم"، وقد جمع بين هذه الأحاديث وما ورد في معناها بأنه يجب تقديم
~~الدعوة لمن لم يبلغهم الدعوة ولا يجب إن كانت قد بلغتهم ولكنها تستحب فقط
~~قال ابن المنذر وهو قول جمهور أهل العلم.
# وهكذا تقديم الإمام دعاء البغاة عليه إلى الرجوع إلى طاعته لأنهم بغوا
~~بسبب الخروج من طاعته فإن لم يرجعوا إلى الطاعة التي أوجبها الشرع للأئمة
~~فقد بغوا وقد قال الله عزوجل: {فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي
~~تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} [الحجرات: 9] .
# وأما كون الدعاء يندب أن يكون عليهم ثلاثا فلا دليل على ذلك وإن كان
~~التكرير أبلغ في المعذرة وأدخل في الإنذار.
# قوله: "وتنشر فيها الصحف".
# أقول: هذه بدعة لم يرد بها الشرع ولكنه إذا رأى الإمام أن في ذلك مزيد
~~تأثير من بغي وارعواء من فارق الحق فلا بأس به لأنها قد ترتبت عليه مصلحة.
# وأما ما ذكره من ترتيب الصفوف فذلك أمر يرجع إلى الممارسين للحرب
~~العارفين بما فيه رجاء الغلب وتمام النصرة فإن كان ترتيب المجاهدين صفوفا ms1233
~~هو الذي يقتضيه التدبير أمر الإمام بذلك وإن كان الأنفع جعلهم كراديس أو
~~تفريقهم في الجوانب أو خروج بعضهم إلى القتال ووقوف البعض الآخر ردءا له
~~فعل ذلك.
# [فصل
# فإن أبوا وجب الحر بإن ظن الغلب فيفسق من فر إلا متحيزا إلى فئة ردءا أو
~~منعة وإن بعدت أو لخشية الإستئصال أو نقص عام للإسلام.
# ولا يقتل فان ومتخل وأعمى ومقعد وصبي وامرأة وعبد إلا مقاتلا أو ذا رأي
~~أو متقي به للضرورة لا بمسلم إلا لخشية الإستئصال وفيه الدية والكفارة ولا
~~يقتل ذو رحم رحمه إلا مدافعة عن نفسه أو غيره أو لئلا يحقد من قتله] .
# قوله: "فصل: فإن أبوا وجب الحرب إن ظن الغلب".
# أقول: هذا هو الذي ثبت في الأدلة الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم
~~أنه كان يأمر أمراء الجيش بالدعوة إلى الإسلام أو الجزية فإن أبوا قاتلوهم
~~وأما تقييد ذلك بظن الغلب فلم يرد ما يدل عليه بل يجب القتال مع تجويز أن
~~يكونوا غالبين أو مغلوبين والحرب سجال:
# ومن ظن ممن يلاقي الحروب ... بأن لا يصاب فقد ظن عجزا
# وأما إذا علموا بالقرائن القوية أن الكفار غالبون لهم مستظهرون عليهم
~~فعليهم أن يتنكبوا
# PageV01P950
# عن قتالهم ويستكثروا من المجاهدين ويستصرخوا أهل الإسلام وقد استدل على
~~ذلك بقوله عزوجل: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195] ، وهي
~~تقتضي ذلك بعموم لفظها وإن كان السبب خاصا فإن سبب نزولها أن الأنصار لما
~~قاموا على زرائعهم وإصلاح أموالهم وتركوا الجهاد أنزل الله في شأنهم هذه
~~الآية كما أخرجه أبو داود "2512"،والنسائي والترمذي "2972"، وصححه والحاكم
~~أيضا وقد تقرر في الأصول أن الإعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ومعلوم أن
~~من أقدم وهو يرى أنه مقتول أو مأسور أو مغلوب فقد ألقى بيده إلى التهلكة.
# قوله: "فيفسق من فر" الخ.
# أقول: قد ثبت أن الفرار من موبقات الذنوب كما في حديث أبي هريرة عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات"، [البخاري "2766، 5764،
~~6857"، مسلم "89"، أبو داود "2874"] ، ثم عد منهن ms1234 "التولي يوم الزحف"، وقد
~~قال الله عز وجل: {ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى
~~فئة فقد باء بغضب من الله} [الأنفال:65] ، وناهيك بمعصية يبوء صاحبها بغضب
~~الله عليه ولكن لا بد أن يكونوا كما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس قال
~~لما نزلت: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} [الأنفال: 66] ، فكتب
~~عليهم أن لا يفر عشرون من مائتين ثم نزلت الآية: {الآن خفف الله عنكم}
~~[النفال 66] ، الآية فكتب أن لا يفر مائة من مائتين فإذا كان المسلمون مثل
~~نصف المشركين حرم عليهم الفرار وإلا كان جائزا وقد استثنى الله سبحانه
~~المتحرف للقتال والمتحيز إلى فئة فليس هذا من الفرار المحرم والفئة تكون
~~ردءا وتكون منعة كما قال المصنف ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~للطائفة التي فرت إليه: "أنا فئتكم" كما في حديث ابن عمر عند أحمد "2/58،
~~70، 99، 100"، وأبي داود "2647"،وابن ماجه والترمذي "1716"، وحسنه وفي
~~إسناده يزيد بن أبي زياد وفيه مقال معروف.
# وأما قوله: "أو لخشية الإستئصال أو نقص عام" فوجهه أن المصابرة والإقدام
~~على القتال مع أحد الأمرين يعود على المسلمين بالوهن والضعف وقد وقع الفرار
~~في أيام النبوة في غير موطن وعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانوا
~~قد خشوا مثل ذلك بل سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوع خالد بن الوليد
~~واستخراجهم من ملاحمة المشركين فتحا والقصة معروفة في كتب السير والحديث
~~وكان ذلك بعد أن قتل أمير الجيش وهو زيد بن حارثة ثم الأمير الذي بعده وهو
~~عبد الله بن رواحة ثم أخذ الراية خالد ورجع بالمسلمين.
# قوله: "ولا يقتل فان" الخ.
# أقول: وجهه ما أخرجه أبو داود "2614"، من حديث أنس أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال: "انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله لا تقتلوا
~~شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة"، وفي إسناده خالد بن الفرز وفيه مقال
~~وأخرج أحمد "14/65" من حديث ابن عباس بلفظ: "ولا تقتلوا الولدان ms1235 ولا أصحاب
~~الصوامع"، وفي إسناده إبارهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة
# PageV01P951
# وهو ضعيف ووثقه أحمد وفي الصحيحين [البخاري "6/148"، مسلم "24، 25/1744"،
~~وغيرهما الترمذي "1569"، أبو داود "2668"، ابن ماجة "2741"، أحمد "2/122،
~~123"] ، من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء
~~والصبيان وأخرج [أحمد "3/488"، وأبو داود "2669"، والنسائي وابن ماجه
~~"2842"] ، وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث رباح بن ربيع عنه صلى الله
~~عليه وسلم: "لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا"، وأخرج أحمد "3/435"، بإسناد رجاله
~~رجال الصحيح عن ابن كعب بن مالك عن عمه قال نهى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عن قتل النساء والصبيان وأخرج أحمد 5/12، 20"، أيضا بإسناد رجاله رجال
~~الصحيح من حديث الأسود بن سريع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا
~~تقتلوا الذرية في الحرب"، وأخرج أحمد "والترمذي وصححه من حديث سمرة بلفظ:
~~"لا تقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم". وأخرج البيهقي من حديث علي نحو
~~حديث ابن عباس وأخرج ابن أبي حاتم من حديث جرير نحوه أيضا.
# فهذه الأحاديث قد دلت على المنع من قتل الشيخ الفاني والمتخلي للعبادة
~~والنساء والصبيان والعسيف وهو الأجير ولا بد أن يكون الشيخ فانيا لا إذا
~~بقي له قوة بحيث يقدر على القتال فإنه يقتل وإن لم يقاتل كما يدل عليه حديث
~~سمرة المذكور ولكن هذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة وقد مر غير مرة أنه
~~لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وأيضا في إسناده الحجاج بن أرطاة وفيه مقال
~~مشهور والأولى أن يقال إن وصف الشيخ بكونه فانيا مقيد بما أطلق فيه ذكر
~~الشيخ فيحمل المطلق على المقيد ولا يحرم إلا قتل الشيخ الفاني ولم يرد ما
~~يدل على عدم جواز قتل الأعمى والمقعد إلا أنهما بمنزلة الشيخ في عدم القدرة
~~على القتال فيجوز إلحاقهما به.
# وأما العبد فلم يرد ما يدل على عدم جواز قتله وقد كان المسلمون يقتلون من
~~قاتل من المشركين من أحرارهم وعبيدهم وقد يكون للعبد مزيد تأثير في القتال ms1236
~~على الأحرار كما كان من وحشي يوم أحد ولا يصح قياسه على العسيف لأن العسيف
~~لايقاتل وإنما هو لحفظ المتاع والدواب وإن قاتل جاز قتله ولهذا قال المصنف:
~~"إلا مقاتلا" فمن قاتل من هؤلاء جاز قتله.
# وأما جواز قتل ذي الرأي فلم يرد ما يدل عليه بعد اتصافه بوصف ما يوجب عدم
~~جواز قتله من كونه شيخا أو متخليا للعبادة أو امرأة إلا أن يقال إن لحوق
~~الضرر بالمسلمين بما يصدر عنه من الرأي فقد يكون أشد من مقاتلة المقاتل
~~ولكن هذا رأي مجرد والتخصيص للأدلة بمجرد الرأي لا يصح عند المنصفين.
# قوله: "أو متقى به للضرورة".
# أقول: الوجه في قتل الترس ما يلحق المسلمين من الضرر بتركه فإن الكفار لو
~~جعلوا من لا يبيح الشرع قتله منهم تروسا لهم ليحصنوا أنفسهم من سهام
~~المسلمين ورماحهم وكان يخشى من مخالطتهم للمسلمين بالقتال أن يكثر القتل في
~~المسلمين أو يغلبوا جاز قتل الترس دفعا للمفسدة العظيمة بمفسدة دونها
~~بمراحل وأدلة الشريعة الكلية تقتضي هذا وأما إذا كان الترس
# PageV01P952
# مسلما وخشي استئصال المسلمين لمخالطة الكفار لهم بالقتال وملاحمتهم لهم
~~فلا شك أن قتل واحد أو جماعة أهون من استئصال جيش المسلمين وإدخال الوهن
~~على كل مسلم في الأقطار الإسلامية فهذا أهون من دفع المفسدة الكبيرة بمفسدة
~~صغيرة وفي الشر خيار ولكن لا يكتفى في ذلك بمجرد الظنون الكاذبة والخيالات
~~المختلة فإن خطر قتل المسلم عظيم بل لا بد أن يكون خشية الاستئصال مما تتفق
~~عليه عقول أهل الرأي والتجارب.
# وأما لزوم الدية فوجهه واضح لأن المقتول مسلم لا يهدر دمه وهكذا لزوم
~~الكفارة على ما قد مر تحقيقه في موطنه.
# قوله: "ولا يقتل ذو رحم رحمه".
# أقول: الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة قد دلت دلالة أوضح من الشمس على
~~قتل المشركين ولم يثبت في المنع من قتل ذي الرحم لرحمه ما تثبت به الحجة قط
~~حتى يصلح لتخصيص الأدلة الصحيحة ومع هذا فهو معارض بمثله فيجب الرجوع إلى
~~ما ثبت في القرآن ms1237 والسنة فاعرف هذا فليس ها هنا ما يوجب التخصيص ولا
~~التقييد.
# [فصل
# ويحرق ويغرق ويخنق أن تعذر السيف وخلوا عمن لا يقتل وإلا فلا إلا للضرورة
~~ويستعين بالعبيد للضرورة ولا ضمان عليه لا غيرهم من الأموال فيضمن وترد
~~النساء مع الغنية] .
# قوله: "فصل ويحرق إلخ".
# أقول: قد أمر الله بقتل المشركين ولم يعين لنا الصفة التي يكون عليها ولا
~~أخذ علينا أن لا نفعل إلا كذا دون كذا فلا مانع من قتلهم بكل سبب للقتل من
~~رمي أو طعن أو تغريق أو هدم أو دفع من شاهق أو نحو ذلك ولم يرد المنع إلا
~~من التحريق فقد ثبت في صحيح البخاري ["6/149"، وغيره أبو داود "2674"،
~~الترمذي "1571"، أحمد "2/307، 338، 453"،] ، من حديث أبي هريرة قال بعثنا
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: "إن وجدتم فلانا وفلانا -
~~لرجلين - فأحرقوهما بالنار"، ثم قال حين أردنا الخروج: "إني كنت أمرتكم أن
~~تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما
~~فاقتلوهما"، فهذا الحديث قد دل على منع التحريق على كل حال فإن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال بعد الأمر بإحراق رجلين مشركين قد بالغا في الأذى لرسول
~~الله صلى الله عليه وسلم واستحقا القتل ثم علل ذلك بهذه العلة التي تفيد
~~أنه لا يجوز التحريق بالنار لأحد من عباد الله سواء كان مشركا أو غير مشرك
~~وإن بلغ في العصيان والتمرد على الله أي مبلغ فما وقع من بعض الصحابة محمول
~~على أنه لم يبلغه الدليل.
# PageV01P953
# وبما ذكرناه تعرف أنه لا وجه لقول المصنف إن تعذر السيف ومن جملة ما لا
~~يجوز أن يكون القتل به المثلة لثبوت النهي عنها في الأحاديث الكثيرة فيكون
~~ذلك مخصصا لأدلة قتل المشركين على كل حال وبكل سبب من أسباب القتل وأما
~~حديث: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة" فالمراد بالإحسان ترك التعذيب وتعجيل ما
~~يحصل به الموت وليس ذلك مختصا بقتل السيف.
# وأما قوله: "وخلوا عمن لا يقتل" فوجهه ما تقدم من النهي ms1238 عن قتلهم فإذا لم
~~تدع الضرورة إلى ما يعم من يجوز قتله ومن لا يجوز قتله كان الواجب اجتناب
~~قتل من لا يجوز قتله وترك السبب الذي لا يمكن فيه تخصيص من يجوز قتله ومن
~~لا يجوز كالرمي بالمنجنيق والمدافع وما يشابه ذلك وقد قدمنا ما يدل على
~~جواز تبييت الكفار وهو سبب يعم من يجوز قتله ومن لا يجوز قتله وبهذا تعرف
~~صحة قول المصنف من التقييد بقوله إلا للضرو.
# قوله: "ويستعين بالعبيد للضرورة".
# أقول: إذا دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم وجب على المالكين لهم أن يأذنوا
~~لهم بذلك ولا يجوز لهم أن يمتنعوا من الإذن فإن العبيد من جملة أموال
~~المسلمين وقد تقدم في الاستعانة من خالص المال ما تقدم وليس للإمام أن
~~يستعين بهم من غير إذن المالكين لهم وعلى هذا يحمل رد من رده رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم منهم.
# وأما قوله: "ولا ضمان عليه" فظاهر وقوله: "لا غيرهم من الأموال" فقد أغنى
~~عنه ما تقدم في الاستعانة بخالص المال بتلك الشروط.
# قوله: "وترد النساء مع الغنية".
# أقول: أخرج البخاري "6/80"، وغيره أحمد "6/358"، من حديث الربيع بنت معوذ
~~قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد
~~القتلى والجرحى إلى المدينة وأخرج مسلم "142/1812"، وغيره ابن ماجة "2856"،
~~من حديث أم عطية الأنصارية قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع
~~غزوات أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على الزمني
~~وأخرج مسلم أيضا وغيره عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو
~~بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى.
# فهذه الأحاديث تدل على جواز خروجهن مع الغزاة لا سيما إذا كان لهن حاجة
~~في ذلك ولا ينافي هذا ما أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة أنها قالت:
~~قلت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: "لكن أفضل
~~الجهاد حج مبرور" فإنه إنما يدل على أن أفصل ms1239 الجهاد الحج المبرور وهو غير
~~محل النزاع.
# PageV01P954
# [فصل
# ويغنم من الكفار نفوسهم إلا المكلف من مرتد ولو أنثى وعربي ذكر غير كتابي
~~فالإسلام أو السيف وأموالهم ولا يستبد غانم بما غنم ولو طليعة أو سرية بقوة
~~ردئهم إلا بشرط الإمام أو تنفليهم فلا يعتق الرحم ونحوه ومن وطيء ردها
~~وعقرها وولدها ولا حد عليه ولا نسب وللإمام قيل ولو غائبا الصفي وهو شيء
~~واحد ثم يقسم الباقي بعد التخميس والتنفيل بين ذكرو مكلفين أحرار مسلمين
~~قاتلوا وكانوا ردءا ولم يفروا قبل إحرازها للراجل سهم ولذي الفرس لا غيرها
~~سهمان إن حضر بها ولو قاتل راجلا ومن مات أو أسر أو ارتد بعد الإحراز
~~فلورثته ويرضخ وجوبا لمن حضر من غيرهم ولا يطهر بالاستيلاء إلا ما ينجس
~~بتذكيتهم أو رطوبتهم ومن وجد ما كان له فهو أولى به بلا شيء قبل القسمة
~~وبعدها بالقيمة إلا العبد الآبق] .
# قوله: "فصل: ويغنم من الكفار نفوسهم".
# أقول: هذا معلوم من أدلة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين سابقهم ولاحقهم
~~وأما استثناء المرتد فوجهه قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه
~~فاقتلوه"، وقوله: " لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث"، والحديثان
~~صحيحان مشهوران وإنما لم يجز استرقاقه لأنه لما خرج من دين الإسلام كان
~~علينا إرجاعه إليه أو قتله ولهذا يقول الله عزوجل: {ومن يبتغ غير الأسلام
~~دينا فلن يقبل منه} [آل عمران: 85] ، فإذا ابتغى أن يبقى على الكفر الذي
~~خرج عليه بعد أسره ويصير عبدا لمن أسره لم يقبل منه ذلك.
# قوله: "وعربي ذكر غير كتابي".
# أقول: الأدلة الصحيحة قد دلت على جواز استرفاق الكفار من غير فرق بين
~~عربي وعجمي وذكر وأنثى ولم يقم دليل يصلح للتمسك به فقط في تخصيص أسراء
~~العرب بعدم جواز استرقاقهم بل الأدلة قائمة متكاثرة على أن حكمهم حكم سائر
~~المشركين وقد سبى صلى الله عليه وسلم جماعة من بني تميم وأمر عائشة أن تعتق
~~منهم وبالغ صلى الله عليه وسلم فقال: "من فعل كذا فكأنما أعتق رقبة ms1240 من ولد
~~إسماعيل"، وقال لأهل مكة: "اذهبوا فأنتم الطلقاء".
# والحاصل أن الواجب الوقوف على ما دلت عليه الأدلة الكثيرة الصحيحة من
~~التخيير في كل مشرك بين القتل والمن والفداء والاسترقاق فمن ادعى تخصيص نوع
~~منهم أو فرد من أفرادهم فهو مطالب بالدليل وأما ما يروى من أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال يوم حنين: "لو كان الاسترقاق على العرب جائزا لكان
~~اليوم وإنما هو أسر"، فلم يصح هذا من وجه بل في إسناده من هو غاية في
~~الضعف".
# وأما أسر نساء العرب فالأمر أظهر من أن يذكر الوقائع في ذلك ثابتة في كتب
~~الحديث
# PageV01P955
# الصحيحين [البخاري "5/170"، مسلم "1/1730"، وغيرهما وفي كتب السير جميعها
~~ولهذا قيد المصنف العربي بكون ذكرا ولا وجه لقوله غير كتابي لأنه إذا كان
~~استرقاق العربي الذي ليس بكتابي غير جائز عنده فكيف يجوز استرقاق من له
~~مزية مع كونه عربيا لا توجد في سائر من ليس بكتابي من العرب وهو كونه متبعا
~~شريعة مقتديا بنبيه فإنه أولى بالاحترام من عابد الوثن.
# قوله: "وأموالهم".
# أقول: ليس في هذا خلاف وأدلة الكتاب والسنة مصرحة بذلك.
# وأما قوله: "ولا يستبد غانم" بما غنم فوجهه أن الغنيمة جعلها الله
~~للغانمين وفوض قسمتها إلى نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده إلى
~~أئمة المسلمين فاستبداد أحد القائمين بما غنمه خلاف ما شرعه الله لعباده
~~وخيانة المسلمين وغلول للغنيمة وكل ذلك قبيح قد دلت الأدلة على منعه
~~وتحريمه وإثم صاحبه ويخرج من ذلك ما ورد الترخيص فيه كما في حديث ابن عمر
~~عند البخاري "6/255"، وغيره أبو داود "2701"، قال كنا نصيب فيمغازينا العسل
~~والعنب فناكله ولا نرفعه وما أخرجه مسلم [البخاري "7/481"، مسلم "72/1772"،
~~وغيره أبو داود "2702"، أحمد "4/86، 5/65"، النسائي "4440"] ، من حديث عبد
~~الله بن المغفل قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمه فقلت: لا أعطي
~~اليوم أحدا من هذا شيئا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما
~~وفي الباب أحاديث.
# وإذا عرفت هذا ms1241 أن ما غنمه الجيش مشترك بينهم جميعا من غير فرق بين أن
~~يكونوا هم الغانمين له بأنفسهم أو غنمته طليعتهم أو سريتهم التي لم تغنم
~~تلك الغنيمة إلا بقوة الجيش الذي أرسلها أما لو لم يكن الأمر كذلك فإن
~~الطليعة والسرية تصير كالجيش المستقل وتستحق ما انفردت به.
# قوله: "إلا بشرط الإمام".
# أقول: وجهه ما ثبت في الصحيحين [البخاري "3142"، مسلم "1751"، بوغيرهما
~~أبو داود "2717"، الترمذي "1562"، ابن ماجة "2837"] ، من حديث أبي قتادة أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: "من قتل قتيلا له عليه بينة فله
~~سلبه"، وفي الحديث قصة وأخرج أحمد وأبو داود بإسناد رجاله رجال الصحيح من
~~حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: "من قتل رجلا فله
~~سلبه" فقتل أبو طلحة عشرين رجلا وأخذ أسلابهم، وأخرج مسلم ["1753"، وغيره
~~أبو داود "2719"] ، أن عوف بن مالك قال لخالد بن الوليد أما علمت أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل قال: بلى وفي الصحيحين [البخاري
~~"6/168"، مسلم "45/1754"، وغيرهما أبو داود "2654"] ، من حديث سلمة بن
~~الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة قتله للرجل صاحب الجمل
~~الأحمر: "من قتل الرجل؟ " قالوا: سلمة بن الأكوع, قال: "له سلبه أجمع" وفي
~~الصحيحين [البخاري "3141"، مسلم "1752"] ، وغيرهما أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قضى بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح لكونه
# PageV01P956
# الذي قتله وقد ذهب الجمهور إلى أن القاتل يستحق سلب من قتله سواء كان
~~أمير الجيش قال قبل ذلك: "من قتل قتيلا فله سلبه" أم لا, وذهب من عداهم أنه
~~لايستحقه القاتل إلا أن يشرط الإمام له ذلك ويدل على ما ذهب إليه الجمهور
~~أن الأمر كان مشتهرا عند الصحابة في حياته صلى الله عليه وسلم أن السلب
~~للقاتل وإن لم يقل الإمام ذلك كما في حديث عوف بن مالك المذكور.
# قوله: "أو تنفيله".
# أقول: وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس في بدأته
~~ونفل الثلث بعد ms1242 الخمس في رجعته أخرجه أحمد "4/160"، وأبو داود "2748، 2749،
~~2750"، وابن ماجه "2853"، من حديث حبيب بن مسلمة وصححه ابن حبان وابن
~~الجارود والحاكم وأخرج أحمد "3/470"، وابن ماجه "2753"، وصححه ابن حبان من
~~حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدأة
~~والربع وفي الرجعة الثلث وأخرج أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي من حديث معن
~~بن يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا نفل إلا بعد
~~الخمس"، وفي الصحيحين [البخاري "6/237"، مسلم "40/1750"، وغيرهما أبو داود
~~"2746"] ، من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من
~~يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك كله واجب
~~وفي الصحيحين [البخاري "6/237"، مسلم "35/1749"، وغيرهما أبو داود "2744"،
~~أحمد "2/62، 112"] ، من حديث ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث
~~سرية قبل نجد فخرجت فيها فبلغت سهماننا أثنى عشر بعيرا ونفلنا صلى الله
~~عليه وسلم بعيرا بعيرا وفي الباب أحاديث كثيرة.
# وأما قوله: "فلا يعتق الرحم" فوجهه أن ملك الغانم في الغنيمة غير مستقر
~~حتى يتعين له سهمه فيها وذو الرحم إنما يعتق على رحمه إذا ملكه ملكا مستقرا
~~لا سيما مع تجويز أن يخص الإمام بعض الغانمين بشيء من الغنيمة على جهة
~~التنفيل أو يرضخ لمن حضر من غير القائمين.
# وأما كون من وطىء المسبية وجب عليه ردها وعقرها وولدها فوجهه أنه وطىء ما
~~لم يستقر ملكه عليه لا في كله ولا في بعضه وأما كونه لا يحد فوجهه أن مجرد
~~كون له نصيب في الغنيمة في الجملة شبهة والحدود تدرأ بالشبهات.
# قوله: "وللإمام – قيل: ولو غائبا - الصفي".
# أقول: وجهه ما أخرجه أبو داود "2999"، والنسائي "4146"، ورجاله رجال
~~الصحيح عن يزيد بن عبد الله قال كنا بالمربد إذ دخل رجل معه قطعة أديم
~~فقرأناها فإذا فيها: "من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني زهير
~~بن أقيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله ms1243 وأن محمدا رسول الله وأقمتم
~~الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم من النبي صلى الله عليه
~~وسلم ومهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله"، فقلنا: من كتب لك هذا؟ قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو داود "2994"، بإسناد رجاله رجال
~~الصحيح وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عائشة قالت وكانت صفية من الصفي
~~ولكنه يعارض هذا ما ثبت في الصحيحين بالبخاري "4/419"، مسلم "87/1365"،
# PageV01P957
# وغيرهما من حديث أنس بن مالك قال صارت صفية لدحية الكلبي ثم صارت لرسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وله طرق في الصحيحين وما فيهما مرجح على ما هو
~~خارج عنهما كما هو معلوم.
# ومما يدل على ثبوت الصفي للأئمة ما أخرجه أحمد "17/221"، والترمذي
~~"4/130"، وحسنه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنقل سيفه ذا
~~الفقار يوم بدر وأخرج أبو داود "2991"، والنسائي "4145"، عن عامر الشعبي
~~مرسلا قال "كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي إن شاء عبدا وإن
~~شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس"، وأخرج أبو داود "2992"، بإسناد
~~رجاله ثقات عن ابن عون قال سألت محمد بن سيرين عن سهم النبي صلى الله عليه
~~وسلم والصفي قال كان يضرب له سهم مع المسلمين وإن لم يشهد والصفي يؤخذ له
~~رأس من الخمس قبل كل شيء وهو مرسل ومجموع ما ذكرنا يدل على ثبوت الصفي
~~للإمام بعد أن يضرب له بسهم حضر أو غاب.
# قوله: "بعد التخميس والتنفيل".
# أقول: أما كون القسمة تكون بعد التخميس فذلك بنص القرآن قال الله سبحانه:
~~{واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] ، الآية ولا خلاف
~~في ذلك وأما كون القسمة تكون بعد التنفيل فوجه ذلك ما قدمنا ذكره قريبا.
# وأما قوله بين ذكور فوجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لمن كان
~~يحضر من النساء سهما كسهم الرجال كما في صحيح مسلم "137/1812"، وغيره من
~~حديث ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم ms1244 كان يغزو بالنساء فيداوين
~~الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن".
# وأما ما أخرجه أحمد "5/271"، وأبو داود "2729"، من حديث حشرج بن زياد عن
~~جدته أم أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لها ولمن معها من النساء
~~كما أسهم للرجال عند فتح خيبر"، فحشرج هذا مجهول وفي بقية إسناده ضعيف فلا
~~تقوم به حجة فضلا عن أن يعارض ما في الصحيح وقد حمل ذلك على الرضخ.
# قوله: "مكلفين".
# أقول: وجه اشتراط كونهم مكلفين أن الغنيمة جعلها الله للمقاتلين من
~~الرجال وليس الصبيان ممن يقاتل ولهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا
~~يأذن في الغزو إلا لمن قد صار مكلفا كما في كتب الحديث والسير ولا تقوم
~~الحجة بما أخرجه الترمذي عن الأوزاعي قال أسهم النبي صلى الله عليه وسلم
~~للصبيان بخيبر لا سيما مع إرساله ومخالفته للأحاديث الصحيحة وقد حمل هذا
~~الإسهام على الرضح.
# قوله: "أحرارا".
# أقول: وجهه أن العبيد ليسوا من أهل الغزو وكما تقدم وإنما يستحق الغنيمة
~~الغانمون لها وقد أخرج مسلم وغيره عن ابن عباس أنه سئل عن المرأة والعبد هل
~~كان لهما سهم معلوم قال: إنه لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم
~~القوم وأخرج أحمد
# PageV01P958
# "1/319"، وأبو داود "2727"، والترمذي "4/137"، وصححه من حديث ابن عباس
~~أيضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والعبد والمملوك من
~~الغنائم دون ما يصيب الجيش وهذا محمول على الرضخ ومثله ما أخرجه أحمد وأبو
~~داود والترمذي وصححه من حديث عمير مولى آبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي
~~فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجره
~~وأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرثي المتاع.
# قوله: "قاتلوا أو كانوا ردءا".
# أقول: وجهه ما قدمنا لك من أن الغنيمة إنما هي لمن غنمها من الغزاة
~~والردء له حكم الجيش المقاتل لأنه يزيدهم قوة ورغبة في القتال ويزيد العدو
~~ضعفا وفشلا ورهبة للإقدام ms1245 على من قابلهم من جيش المسلمين وما ورد من إعطائه
~~صلى الله عليه وسلم لمن حضر عند القسمة ولم يكن مقاتلا ولا ردءا فهو محمول
~~على الرضخ لا على الإسهام لهم كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى
~~أنه قدم هو وجعفر بن أبي طالب ومن كان معهم في السفينة التي رجعوا فيها من
~~الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه كان قدومهم عليه صلى الله
~~عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها وما قسم لأحد غاب
~~عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفينتينا مع جعفر
~~وأصحابه قسم لهم معهم.
# وأما قوله: "إن لم يفروا قبل إحرازها" فوجهه أن هؤلاء مع الفرار لم يكن
~~لهم أثر في تحصيل الغنيمة بل ما حصل بسبب فرارهم من الوهن الداخل على
~~الغزاة المقاتلين أكثر مما حصل من التقوية بحضورهم قبل إحراز الغنيمة.
# قوله: "للراجل سهم ولذي الفرس لا غير سهمان".
# أقول: الحق ما ذهب إليه الجمهور من أنه يعطي الفارس مع فرسه ثلاثة أسهم
~~والراجل سهما واحدا وعلى هذا دلت الأحاديث الصحيحة الكثيرة ولم يرد دليل
~~صحيح ولا حسن يدل على ما قاله المصنف من أن لذي الفرس مع فرسه سهمين فقط
~~وغاية ما استدل به المصنف ومن قال بقوله حديث مجمع بن جارية الأنصاري قال:
~~قسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على
~~ثمانية عشر سهما وكان الجيش ألفا وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس فأعطى الفارس
~~سهمين والراجل سهما أخرجه أحمد وأبو داود وقد صرح الحفاظ بضعف إسناد هذا
~~الحديث مع توهيم راويه حيث قال فيهم ثلاثمائة فارس وإنما كانوا مائتي فارس
~~ومع هذا فهو يمكن تأويل قوله فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما أنه أعطى
~~الفارس سهم فرسه وذلك سهمان وله سهم ثالث مع سائر الرجال ويدل على أن هذا
~~هو المراد أن ابن أبي شيبة روى هذا الحديث في مصنفه بهذا الإسناد فقال
~~للفرس وأخرجه ms1246 أيضا أحمد "14/79"، عن أبي أسامة وابن نمير معا بلفظ أسهم
~~للفرس.
# والحاصل أنه يجب على كل حال تأويل ذلك اللفظ المذكور في حديث مجمع بن
~~جارية
# PageV01P959
# لأن الأحاديث الكثيرة الصحيحة عن جماعة من الصحابة أنه صلى الله عليه
~~وسلم أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه.
# وأما قوله: "إن حضر الوقعة بها ولو قاتل راجلا" فوجهه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أسهم لكل فارس وفرسه ثلاثة أسهم ولم يسأل هل قاتل عليها أم لا
~~وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم.
# وأما قوله: "ومن مات" إلخ فلا حاجة إلى ذكره لأن ما صار إلى الميت يورث
~~عنه من غير فرق بين الغنائم وغيرها.
# قوله: "ويرضخ وجوبا لمن حضر من غيرهم".
# أقول: لا دليل على مشروعية هذا الرضخ إلا ما تقدم في النساء والصبيان
~~والعبيد وأما ممن عداهم فيجوز للإمام أن يخصص بعض من له قدم في الإسلام
~~بشيء من الغنيمة كما في حديث أبي موسى المتقدم قريبا وأما ما يروى بلفظ:
~~"الغنيمة لمن شهد الوقعة" فلم يصح رفعه فلا تقوم به حجة.
# والحاصل أن الغنيمة قد صارت مستحقة للغانمين فإيجاب شيء فيها لغيرهم بل
~~ندبه يحتاج إلى دليل بل لا يجوز أن يقال إن الرضح مباح لأنه تصرف في ملك
~~الغير بغير أمره ولايجوز قياس غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه لأنه أولى
~~بالمؤمنين من أنفسهم.
# قوله: "ولا يطهر باستيلاء إلا ما ينجس بتذكيتهم أو رطوبتهم".
# أقول: وجه هذا ما أخرجه احمد وأبود اود من حديث جابر بن عبد الله قال كنا
~~نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم
~~فنستمتع بها ولايعيب ذلك عليهم فالمصنف رحمه الله لما اعتقد نجاسة رطوبة
~~الكفار ووقف على مثل هذا الحديث ظن أن الاستيلاء بمجرده يوجب الطهارة وليس
~~الأمر كذلك وقد تقدم أنه لا وجه للقول بنجاسة الرطوبة وكذلك ما ينجس
~~بالتذكية لا نفس المذكي فقد تقدم الكلام عليه في الذبائح.
# فإن قلت: حديث أبي ms1247 ثعلبة الثابت في الصحيحين [البخاري "5496"، مسلم
~~"1930"، وغيرهما قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل من
~~آنيتهم؟ قال: "إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها
~~وكلوا فيها"، يدل على وجوب غسلها قلت قد ثبت في رواية أحمد وأبي داود أنه
~~قال في السؤال وأنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فالأمر بالغسل هو
~~لهذا لا لمجرد الرطوبة وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ في مزادة
~~مشركة [البخاري "1/447، 448"، مسلم "682"، كما تقدم وأكل من الشاة التي
~~أهدتها له يهودية من خيبر وأجاب دعوة يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة [مسلم
~~"8/1641"] .
# قوله: "ومن وجد ما كان له" الخ.
# أقول: لم يثبت ما يدل على أنه يخرج من ملكه حتى يقال هو أولى به قبل
~~القسمة وبعدها بالقيمة بل هو باق على ملك مالكه وأخذه منه على غير ما أذن
~~به الشرع لا يترتب عليه حكم الملك أصلا فيأخذه قبل القسمة وبعدها ولا يلزمه
~~شيء ويرجع من قد صار في نصيبه
# PageV01P960
# بالقسمة على الغنيمة فيعطى منها بقدر ما استحق ولا فرق بين العبد وغيره
~~وقد ثبت في الصحيح [مسلم "8/1641"، أن المشركين أخذوا ناقة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم العضباء فأخذتها امرأة من الأنصار كانت في أسرهم ورجعت
~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت في الصحيح [البخاري "6/182"، أنه ذهب
~~فرس لابن عمر فأخذه المشركون فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وأبق عبد له فلحق بأرض الروم فظهر عليهم المسلمون
~~فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه التكاليف إنما
~~وقع المصنف فيها لما سيأتي من أنهم يملكون علينا وأن دار الحرب دار إباحة
~~وسيأتي الكلام على ذلك.
# [فصل
# وما تعذر حمله أحرق والحيوان بعد الذبح ويقتل من كان يجوز قتله والسلاح
~~يدفن أو يكسر ولا يملكون علينا ما لم يدخل دارهم قهرا ولا البغاة وغير ذي
~~الشوكة من الكفار ms1248 مطلقا] .
# قوله: "فصل: وما تعذر حمله أحرق".
# أقول: قد ثبت الإحراق والقطع في نخل بني النضير كما في الصحيحين [البخاري
~~"7/329"، مسلم "29، 3/1746"، وغيرهما أبو داود "2615"، ابن ماجة "2845"،
~~أحمد "2/8، 52، 80، 123، 140"] ، من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قطع نخل بني النضير وحرق ونزل في ذلك قوله عزوجل: {ما قطعتم من لينة
~~أو تركتموها} [الحشر: 5] ، الآية وثبت في الصحيحين [البخاري "3036، 6090"،
~~مسلم "135، 2475"، وغيرهما ابن ماجة "159] ، أن جرير بن عبد الله حرق ذا
~~الخلصة بالنار فبرك صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها خمس مرات
~~وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أسامة بن زيد قال بعثني رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إلى قرية يقال لها ابنى فقال: "ائتها صباحا ثم حرق"، وفي
~~إسناده ضعيف وقد ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو
~~وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور وليس معهم على المنع دليل ولا يصح التمسك
~~بما في الموطأ عن أبي بكر أنه قال ليزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام
~~"ولا تعقرن نخلا ولا تحرقه" فإن قول الصحابي لا تقوم به الحجة منفردا فكيف
~~إذا خالف ما صح عن الشارع وقد تقدم في قوله: "ويحرق ويغرق ويخنق"، قيام
~~الدليل على عدم جواز إحراق من استحق القتل من كافر وغيره وهكذا الحيوان لا
~~يجوز تحريقه إلا بعد الذبح لورود النهي عن التعذيب بالنار وعن تعذيب خلق
~~الله.
# وأما قوله: "ويقتل من يجوز قتله" فذلك ثابت بأدلة الكتاب والسنة وبإجماع
~~المسلمين.
# PageV01P961
# وأما قوله: "والسلاح يدفن أو يكسر" فإذا تعذر حمله عن بلاد العدو كان على
~~الإمام أن يأمر المسلمين بإتلافه ونحوه من آلات الحرب بأي سبب من الأسباب
~~المقتضية للتلف.
# قوله: "ويملكون علينا ما لم ندخل دارهم قهرا".
# أقول: التعرض لمثل هذا من فضول العلم التي لا تدعو إليها حاجة فإن كون
~~الكافر يملك ما أخذه على المسلم ويخرج بذلك عن ملك المسلم لم يرد في كتاب
~~ولا سنة ولا قياس صحيح ولا إجماع وإنما قال ms1249 ما لم يدخل دارهم لأنه سيأتي أن
~~دار الحرب دار إباحة فعلى هذا أنهم لا يملكون علينا إلا ما أخذوه ولم
~~يجوزوه إلى دار الحرب وهذا من عجائب الأحكام وغرائب التفريع.
# وأما الاستدلال بما روى من قوله صلى الله عليه وسلم: "هل ترك لنا عقيل من
~~رباع؟ " فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه قد ملكها وغاية ما
~~هنالك أنه صلى الله عليه وسلم ترك المطالبة للمشتري لها من عقيل ولا سيما
~~وقد صاروا مسلمين عند أن قال صلى الله عليه وسلم هذه المقالة.
# وأما قوله: "ولا البغاة وغير ذي الشوكة" فظاهر ويجب أن يجعل الكفار
~~وأرباب الشوكة مثل هؤلاء لا يملكون علينا.
# [فصل
# ودار الحرب دار إباحة يملك كل فيها ما ثبتت يده عليه ولنا شراؤه ولو
~~والدا من ولد إلا حرا قد أسلم ولو ارتد ولا قصاص فيها مطلقا ولا تأرش إلا
~~بين المسلمين وأمانهم لمسلم أمان لهم منه فلا يغنم عليهم ويرد ما اشتراه
~~ممن غنمه بعد الأمان ولا يف بمحظور شرطه من لبث أو غيره وله استرجاع العبد
~~الآبق ولغير المستأمن أخذ ما ظفر به ولا خمس عليه] .
# قوله: "فصل ودار الحرب دار إباحة" الخ.
# أقول: وجه هذا أن الله سبحانه أمرنا بقتال أهل الشرك وأباح لنا دماءهم
~~وأموالهم ونساءهم فكانوا من هذه الحيثية على أصل الإباحة سواء وجدناهم في
~~دارهم أو في غير دارهم وينبغي تقييد هذا الإطلاق بأن المسلم وماله إذا كان
~~فيهما فعصمة دمه وماله باقية لا يجوز لأحد من المسلمين أن يخالف تلك العصمة
~~لأن كون دار الحرب دار إباحة هي من تلك الحيثية التي ذكرناها لا مطلقا وقد
~~أشار المصنف إلى هذا بقوله: "إلا حرا قد أسلم".
# وأما جواز شراء ما أخذ من دار الحرب ممن هو في يده فذلك ظاهر لأن الآخذ
~~له قد ملكه فإن كان الآخذ مسلما لم يصح قوله ولو والدا من ولد لأن المسلم
~~مخاطب بأحكام الإسلام ومن جملتها عتق رحمه عليه وإن ms1250 كان كافرا فلا بأس
~~بشراء رحمه منه لأنه وإن كان
# PageV01P962
# مخاطبا بالشرعيات فذلك باعتبار إثمه على تركها وأما صحتها منه في حال
~~كفره فلا لأن الإسلام شرط.
# وأما قوله: "ولو ارتد" فوجهه ما تقدم من أن المرتد لا يسترق بل يطالب
~~بالإسلام فإن فعل وإلا قتل.
# قوله: "ولا قصاص فيها مطلقا".
# أقول: هذا لا وجه له لا من كتاب ولا سنة ولا قياس صحيح ولا إجماع فإن
~~أحكام الشرع لازمة للمسلمين في أي مكان وجدوا ودار الحرب ليست بناسخة
~~للأحكام الشرعية أو لبعضها فما أوجبه الله على المسلمين من القصاص ثابت في
~~دار الحرب كما هو ثابت في غيرها مهما وجدنا إلى ذلك سبيلا ولا فرق بين
~~القصاص وثبوت الأرش إلا مجرد الخيال المبني على الهباء فإن كل واحد منهما
~~حق لآدمي محض يجب الحكم له به على خصمه وهو مفوض إلى اختياره وغاية ما ثبت
~~في هذا ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من وضع الدماء التي وقعت في أيام
~~الجاهلية وليس في هذا تعرض لدماء المسلمين فهي على ما ورد فيها من أحكام
~~الإسلام ولا يرفع شيئا من هذه الأحكام إلا دليل يصلح للنقل وإلا وجب البقاء
~~على الثابت في الشرع من لزوم القصاص ولزوم الأرش.
# قوله: "وأمانهم لمسلم أمان لهم منه".
# أقول: لا ملازمة بين الأمانين لا شرعا ولا عقلا ولا عادة فيجوز للمسلم
~~الداخل دارالحرب بأمان أهلها أن يأخذ ما قدر عليه من أموالهم ويسفك ما تمكن
~~منه من دمائهم فلا يتم قوله فلا يغنم عليهم ولا قوله ويرد ما اشتراه ممن
~~غنمه بعد الأمان.
# وأما قوله: "ولا يف بمحظور" إلخ فوجهه ظاهر لأن هذا الأمان هو في حكم
~~المصالحة في قدر موته ولا يجوز الدخول في الصلح الذي يحل حراما أو يحرم
~~حلالا كما ورد بذلك الدليل الصحيح وأيضا المحظور محظور بحكم الشرع فيكف
~~يجوز شرطه للكفار فضلا عن إن يجوز الوفاء به لهم.
# وأما قوله: "وله استرجاع العبد الآبق" فقد قدمنا أنه يجوز ms1251 له أن يأخذ من
~~أموالهم ما قدر عليه فجواز أخذ عبد المسلم الذي أبق منه ثابت بفحوى الخطاب.
# وأما قوله: "ولغير المستأمن ما فظر به" فقد أغنى عنه ما تقدم من أنه يغنم
~~من الكفار نفوسهم وأموالهم وما تقدم في أول هذا الفصل من قوله ودار الحرب
~~دار إباحة.
# وأما قوله: "ولا خمس عليه" فلا يخفاك أنه إذا صدق على ما أخذه أنه غنيمة
~~فقد دخل تحت قوله: {واعلموا أنما غنمتم من شيء} [الأنفال: 41] ، فلا بد من
~~دليل يخصص هذه الصورة ولا دليل.
# PageV01P963
# [فصل
# ومن أسلم في دارنا لم يحصن في دارهم إلا طفله لا في دارهم فطفله وماله
~~المنقول إلا ما عند حربي غيره وأم ولد المسلم فيردها بالفداء ولو بقي دينا
~~والمدبر بالفداء ويعتقان بموت الأول والمكاتب بالوفاء للآخر ولأوهم للأول]
~~.
# قوله: "فصل: ومن أسلم في دارنا لم يحصن في دارهم" الخ.
# أقول: الإسلام عصمة لمال الرجل ولأولاده الذين لم يبلغوا فمن زعم أنه يحل
~~شيء من مال من أسلم لكون المال في دار الحرب لم يقبل منه ذلك إلا بدليل يدل
~~على النقل من عصمة الإسلام ولا دليل وقد قدمنا الإشارة إلى هذا في الكلام
~~على دار الحرب.
# وإذا عرفت هذا علمت أنه لا حاجة إلى الاستدلال على هذا بما لا تقوم به
~~الحجة فإن الأحاديث الصحيحة المصرحة بأن الكفار إذا تكلموا بكلمة الإسلام
~~عصموا بها دماءهم وأموالهم يغني عن غيرها ومن غرائب الرأي المبني على غير
~~صواب الفرق بين إسلام الكفار في دارنا وبين إسلامهم في دارهم وبين المال
~~المنقول وغير المنقول فإن هذا ليس عليه أثارة من علم ويرد هذا الفرق ما
~~أخرجه أحمد "4/210"، وأبو داود "3067"، بإسناد رجاله ثقات أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم رد على بني سليم أرضهم وقال: "إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه
~~وماله"، وأخرج سعيد بن منصور بإسناد رجاله ثقات أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم حاصر بني قريظة فأسلم ثعلبة وأسيد بن سعيد فأحرز لهما إسلامهما
~~أموالهما وأولادهما ms1252 الصغار وفي الباب أحاديث.
# وكما أنه لا وجه لهذا كله لا وجه لقوله إلا ماله عند حربي فإن الإسلام
~~يحصن جميع أمواله سواء كان في دار الإسلام أو في دار الحرب وسواء كانت عند
~~مسلم أو عند حربي.
# وأما قوله: "وأم ولد المسلم فيردها بالفداء" فقد قدمنا لك أن مال المسلم
~~يعود إليه على أي صفة كان ومماليكه الذين لم ينجز عتقهم من جملة أمواله
~~فتخصيص أم الولد والمدبر والمكاتب بالذكر من عجائب الرأي المبني على الخيال
~~وإيجاب الفداء على السيد ليس هو إلا بمجرد المحافظة على ما تقدم من أن
~~الكفار يملكون علينا وقد عرفت ما فيه.
# وإذا تقرر لك هذا فلا حاجة لنا إلى الكلام على ما ذكره من التفصيل في
~~العتق.
# [فصل
# والباغي من يظهر أنه محق والإمام مبطل وحاربه أو عزم أو منع منه أو منعه
~~واجبا أو قام بما أمره إليه وله منعه وحكمهم جميع ما مر إلا أنهم لا يسبون
~~ولا يقتل جريحهم ولا مدبرهم إلا ذا فئة أو لخشية العود كلكل مبغي عليه ولا
~~يغنم من أموالهم
# PageV01P964
# إلا الإمام ما أجلبوا به من مال وآله حرب ولو مستعارا لذلك إلا غصبا ولا
~~يجوز ما عدا ذلك لكن للإمام فقط تضمينهم وأعوانهم حتى يستوفي الحقوق ولا
~~ينقض له ما وصفوه من أموالهم في قربة أو مباح مطلقا أو محظور وقد تلف
~~وللمسلم أخذ ما ظفر به من مال لله معهم لنفسه مستحقا أو ليصرف] .
# قوله: "فصل: والباغي من يظهر أنه محق" الخ.
# أقول: قد جاء القرآن والسنة بتسمية من قاتل المحقين باغيا فقال الله
~~عزوجل: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما
~~على الأخرى فقاتلوا التي تبغي} [الحجرات: 9] ، وثبت في الصحيح أن عمار بن
~~ياسر تقتله الفئة الباغية فالباغي هو من خرج من طاعة الإمام التى أوجبها
~~الله على عباده ويقدح عليه في القيام بمصالح المسلمين ودفع مفاسدهم من غير
~~بصيرة ولا على وجه المناصحة فإن انضم إلى ذلك المحاربة له ms1253 والقيام في وجهه
~~فقد تم البغي وبلغ إلى غايته وصار كل فرد من أفراد المسلمين مطالبا
~~بمقاتلته لقوله سبحانه: {فإن بغت إحداهما} [الحجرات: 9] ، الآية وليس
~~القعود عن نصرة المحق من الورع بعد قول الله عزوجل: {فإن بغت إحداهما على
~~الأخرى فقاتلوا التي تبغي} .
# والحاصل أنه إذا تبين الباغي ولم يلتبس ولا دخل في الصلح كان القعود عن
~~مقاتلته خلاف ما أمر الله به وأما مع اللبس فلا وجوب حتى يتبين المحق من
~~المبطل لكن يجب السعي في الصلح كما أمر الله به وليس من البغي إظهار كون
~~الإمام سلك في اجتهاده في مسألة أو مسائل طريقا مخالفة لما يقتضيه الدليل
~~فإنه ما زال المجتهدون هكذا ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض
~~المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد بل كما ورد في
~~الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله وقد
~~قدمنا في أول كتاب السير هذا أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بغوا في
~~الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح والأحاديث
~~الواردة في هذا المعنى متواترة ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة
~~الله ويعصيه في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
# وأما قوله: "أو منع منه" فوجهه أن المأمور إذا لم يدفع إلى الإمام ما يجب
~~دفعه إليه فهو باغ من هذه الحيثية وهكذا إذا لم يطعه في واجب أوجبه الله
~~عليه للإمام من جهاد أو ولاية بالحق أو نصيحة وهكذا إذا قام بما أمره إلى
~~الإمام فإنه أقعد نفسه في المقعد الذي لا يصلح له إلا من ثبتت له الإمامة
~~بمبايعة المسلمين فيكون من هذه الحيثية باغيا.
# قوله: "وحكمهم جميع ما مر".
# أقول: هذه الإحالة غير حسنة فإنه إذا لم يغنم من أهل البغي نفوسهم ولا
~~أموالهم ولا يجوز فيهم الأحكام التي سيتذكرها كان غالب أحكامهم المخالفة
~~لما مر في أحكام الكفار فلم يكن لهذه الكلية ms1254 وجه لأنه لم يبق تحتها بعد
~~الاستثناء إلا النادر من الأحكام.
# PageV01P965
# وأما قوله: "إلا أنهم لا يسبون" فهذا معلوم لا يخالف فيه أحد من المسلمين
~~أجمعين.
# وأما قوله: "ولا يقتل جريحهم ولا مدبرهم" فقد أخرج الحاكم وصححه البيهقي
~~من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: "يا ابن أم
~~عبد: ما حكم من بغى من أمتي؟ " قال: الله ورسوله أعلم فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم: "لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم"،
~~وفي إسناده كوثر بن حكيم وهو ضعيف قال البيهقي هذا الحديث ضعيف انتهى ولكنه
~~يقويه ما أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي من طريق عبد خير عن علي بلفظ
~~نادى منادي علي يوم الجمل ألا لا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم وأخرج
~~سعيد بن منصور عن مروان بن الحكم قال صرخ صارخ لعلي يوم الجمل لا يقتلن
~~مدبر ولا يذفف على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن قال
~~ابن حجر قد صح عن علي من طرق وأخرج البيهقي عن أبي أمامة قال: شهدت صفين
~~فكانوا لا يجيزون على جريح ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قتيلا وأخرج أيضا
~~عن أبي فاختة أن عليا أتي بأسير يوم صفين فقال: لا تقتلني صبرا فقال: لا
~~أقتلك صبرا إني أخاف الله رب العالمين ثم خلى سبيله وفي الباب آثار كثيرة
~~عن علي لأنه ابتلي بقتال البغاة على اختلاف أنواعهم.
# قوله: "إلا ذا فئة أو لخشية العود".
# أقول: ظاهر الحديث المتقدم قريبا والآثار عن علي أنه لا يتبع مدبرهم ولم
~~يثبت التقييد بأن لا يكون ذا فئة أو يخشى عوده فالواجب الوقوف على ما دلت
~~عليه الأدلة وإن كان الباغي هاربا إلى فئة أو خشي عوده وتخصيص الدليل بمجرد
~~الرأي غير مقبول على أنه لا يحتاج إلى الاستدلال على عدم جواز قتل الهارب
~~من البغاة بما ذكرناه بل يكفي في ذلك العصمة الإسلامية الثابتة بمثل قوله
~~صلى ms1255 الله عليه وسلم: "فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها"
~~والباغي مسلم معصوم الدم والمال وإنما جاز قتاله ما دام باغيا مقاتلا لقوله
~~عزوجل: {فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي} [الحجرات: 9] ، فلا
~~يجوز قتال الباغي ولا مقاتلته إلا حال الحرب لا بعد الهرب رجوعا إلى العصمة
~~الإسلامية.
# قوله: "كلكل مبغي عليه".
# أقول: ليس معنى البغي مختصا بنوع منه دون نوع أو بطائفة دون طائفة بل
~~يشمل كل من حصل منه البغي سواء كان البغي منه على الإمام أو على طائفة من
~~المسلمين أو على فرد من أفرادهم فإن ذلك يندرج تحت قوله عزوجل: {فإن بغت
~~إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} .
# قوله: "ولا يغنم من أموالهم" الخ.
# أقول: البغاة مسلمون فاموالهم من غير فرق بين ما حضروا به معهم في القتال
~~وما لم يحضروا به معصومة بالعصمة الإسلامية فمن ادعى أن شيئا منها قد خرج
~~عن العصمة
# PageV01P966
# الإسلامية فعليه الدليل على أنه قد تقدم عن أبي أمامة أنه قال شهدت صفين
~~فكانوا لا يجيزون على جريحهم ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قتيلا وأما ما
~~روي عن علي أنه قال يوم الجمل وانظروا إلى ما حضروا به الحرب من آلة
~~فاقبضوه وما سوى ذلك فهو لورثتهم فقد قال البيهقي إنه منقطع قال: والصحيح
~~أنه لم يأخذ شيئا ولم يسلب قتيلا انتهى وأخرج البيهقي أيضا عن علي أنه كان
~~لا يأخذ سلبا وبهذا تعرف أنه لا فرق بين ما أجلبوا به وما لم يجلبوا به
~~وبين آلة الحرب وغيرها وبين المغصوب وغيره.
# قوله: "ولكن للإمام فقط تضمينهم وأعوانهم" الخ.
# أقول: هذا صواب لأنهم أخذوا هذه الأموال من غير حلها فجاز للإمام أن
~~يأخذها منهم أو مثلها لأنه مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ
~~على يد الظالم وإنصاف المظلوم وهذا منه ولا فرق بين أن يكون الذي أخذوه من
~~أموال بني آدم أو من الأموال التي لبيت مال المسلمين لأن الكل مظلمة ومن
~~استشكل ms1256 مثل هذا وأورد في تأييد بحثه فيه ما لا يسمن ولا يغني من جوع فلم
~~يصب.
# قوله: "ولا ينقض له ما وضعوه من أموالهم" الخ.
# أقول: قد قدمنا أن تضمينهم لما أخذوه ظلما وعدوانا حق ولكن ما تقربوا به
~~من أملاكهم وأخرجوه عنهم قد وقع موقعه فليس للإمام أن ينقضه ويجعله عوضا
~~عما أتلفوه لأن ذلك قد خرج عن أملاكهم وصار لمصرفه فلا يحل نقضه بحال وهكذا
~~ما أخرجوه عن أملاكهم في مباح أو محظور لأن الذي أخرجوه لم يبق لهم فيه ملك
~~وصار ملكا لمن قد صار في يده والخطاب عليهم في الضمان إنما هو في أملاكهم
~~الباقية تحت أيديهم.
# وأما قوله: "وللمسلم أخذ ما ظفر به من مال الله معهم لنفسه" فلا وجه له
~~بل يأخذه ويرده إلى بيت مال المسلمين ليصرفه الإمام في مصارفه وليس له أن
~~يصرف في نفسه مع وجوده وإن كان مستحقا.
# [فصل
# ومن أرسل أو أمنه قبل نهي الإمام مكلف مسلم متمنع منهم دون سنة ولو
~~بإشارة أو تعال لم يجز خرمه فإن اختل قيد رد مأمنه غالبا ويحرم للغدر ولا
~~يمكن المستأمن من شراء آلة الحرب إلا بأفضل والبينة على المؤمن بعد الفتح
~~إلا الإمام فالقول له] .
# قوله: "فصل: ومن أرسل" الخ.
# أقول: وجهه أن تأمين الرسل ثابت في الشريعة الإسلامية ثبوتا معلوما فقد
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل إليه الرسل من الكفار فلا يتعرض لهم
~~أحد من أصحابه وكان ذلك طريقة مستمرة وسنة ظاهرة
# PageV01P967
# وهكذا كان الأمر عند غير أهل الإسلام من ملوك الكفر فإن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان يراسلهم من غير تقدم أمان منهم لرسله فلا يتعرض لهم متعرض.
# والحاصل أنه لو قال قائل: إن تأمين الرسل قد اتفقت عليه الشرائع لم يكن
~~ذلك بعيدا وقد كان أيضا معلوما ذلك عند المشركين أهل الجاهلية عبدة الأوثان
~~ولهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لولا أن الرسل لا تقتل لضربت
~~أعناقهما"، قاله لرسولي مسيلمة أخرجه ms1257 أحمد "3/487"، وأبو داود "2761"،
~~فقوله: "لولا أن الرسل لا تقتل"، فيه التصريح بأن شأن الرسل أنهم لا يقتلون
~~في الإسلام وقبله ومثل هذا ما ثبت في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال
~~لرسولي مسيلمة: "لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما"، أخرجه أحمد "1/384"، وأبو
~~داود "2762"، والنسائي والحاكم وفيه ابن مسعود قال فمضت السنة أن الرسل لا
~~تقتل.
# وقوله: "أو أمته قبل نهي الإمام مكلف مسلم".
# أقول: الأدلة في هذا كثيرة جدا فمن ذلك حديث علي عند أحمد "1/122"، وأبي
~~داود "4530"، والنسائي "8/24"، والحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
~~"ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم"، ومن ذلك ما أخرجه أحمد "2/191، 192،
~~211"، وأبو داود "2751"، وابن ماجه 2685، 2659"، من حديث عمرو بن شعيب عن
~~أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: "يد المسلمين على من عداهم تتكافأ دماؤهم ويجير
~~عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم"، وأخرجه أيضا ابن
~~حبان في صحيحه من حديث ابن عمر مطولا وأخرجه ابن ماجه من حديث معقل بن يسار
~~مختصرا وأخرجه أيضا مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: "ذمة المسلمين واحدة فمن
~~أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" وهو أيضا متفق عليه
~~من حديث علي بأول من هذا وأخرجه البخاري من حديث أنس وفي الباب أحاديث وقد
~~دخل في قوله: "أدناهم" العبد والمرأة والصبي لكنه حكى ابن المنذر الإجماع
~~على أن أمان الصبي غير جائز فكان هذا الإجماع مخرجا له من الدخول تحت ذلك
~~اللفظ وأما المرأة فقال ابن المنذر أيضا أجمع أهل العلم على جواز أمان
~~المرأة انتهى ويدل على ذلك ما أخرجه الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على
~~المسلمين"، وأخرج أبو داود 2764"، والنسائي عن عائشة قالت إن كانت المرأة
~~لتجير على المؤمنين فيجوز وثبت في الصحيحين [البخاري "357"، مسلم "336"،
~~وغيرهما أبو داود "2763"، الترمذي "2735"، النسائي "1/126"، أحمد "6/343،
~~423، 425"، من حديث أم هانىء وأنها أجارت رجلا يقال له فلان ms1258 بن هبيرة فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانى".
# وأما العبد فهو داخل أيضا في قوله: "يسعى بذمتهم أدناهم" وقد أجاز أمانة
~~الجمهور وقال أبو حنيفة: إن قاتل جاز أمانة وإلا فلا وأما اشتراط الإسلام
~~فلكون الأدلة إنما دلت على
# PageV01P968
# الأمان الصادر من المسلمين أو أحدهم وهكذا اشتراط أن يكون ممتنع منهم
~~لأنه لو كان تحت حكمهم لم يجز أمانة لأنه في حكم أن المكره ولا بد في صحة
~~الأمان من الاختيار.
# قوله: "دون سنة".
# أقول: لا دليل على هذا التوقيف بل المتعين الرجوع إلى ما في الأدلة من
~~الإطلاق وقد جاءت بتصحيح الأمان ولم يقيد بوقت لكن يجوز للمسلمين أذا كان
~~الأمان الواقع من أحدهم مطلقا أن يوقتوه وإن كان لمدة طويلة أن يجعلوه
~~للمدة التي تقتضيها المصلحة فإن رضي من وقع له التأمين بذلك وإلا رد إلى
~~مأمنه.
# وأما قوله: "ولو بإشارة" أو تعال فظاهر لأن المراد الإشعار بالتأمين بكل
~~شيء يحصل به الشعور.
# وأما قوله: "لم يجز خرمه" فليس في هذا خلاف بين أهل الإسلام بل هو من
~~ضروريات الدين وقد تكرر الأمر بالوفاء به والنهي عن عدم الوفاء به في
~~الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة وصح الذم للغادر والوعيد له في غير
~~حديث.
# وأما قوله: "فإن اختل قيد رد مأمنه" فوجهه أن الأمان لم يصح والذي قد وقع
~~الأمان له قد اعتقد صحته ولولا ذلك لم يأت إلينا فوجب على المسلمين إرجاعه
~~إلى مأمنه ولا يحل لهم استحلال شيء من دمه أو ماله ولو كان التأمين له بعد
~~نهي الإمام عن التأمين إذا كان من وقع له التأمين جاهلا للنهي.
# وأما قوله: "ويحرم للغدر" فقد أغنى عنه قوله لم يجز خرمه والوجه في هذا
~~التحريم هو ما قدمنا.
# وأما قوله: "ولا يمكن المستأمن من شراء آلة الحرب" فوجه ذلك أنه يعود بها
~~إلى دار الحرب فتكون قوة للكافرين على المسلمين إلا بأفضل فلا بأس لأن
~~المصلحة في مثل ذلك كائنة ms1259 وأما بما كان مماثلا له فالظاهر أنه لا بأس بذلك
~~لأنها قد اندفعت المفسدة.
# قوله: "والبينة على المؤمن".
# أقول: أي على الذي وقع له التأمين ووجه ذلك أن الأصل عدم الأمان فالقول
~~قول المنكر والبينة على المدعي ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل الفتح أو بعده
~~إلا أن يظهر من القرائن ما يثبت به الظاهر لمن وقع له التأمين فإن الظاهر
~~مقدم على الأصل فيكون القول قوله كما تقدم.
# وأما قوله: "إلا الإمام فالقول له" فوجهه أن له أن ينشيء الأمان متى شاء
~~فيكون القول قوله في تأمين من قد أمنه على كل حال.
# PageV01P969
# [فصل
# وللإمام عقد الصلح لمصلحة مدة معلومة فيفي بما وضع ولو على رد من جاءنا
~~مسلما ذكرا تخلية لا مباشرة أو بذل رهائن او أمال منا أو منهم ولا يرتهن
~~مسلم وتملك رهائن الكفار بالنكث ويرد ما أخذ السارق وجاهل الصلح وبدي من
~~قتل فيه ويؤذن في دارنا أنه إن تعدى السنة منع الخروج وصار ذميا فإن تعداها
~~جاهلا خير الإمام] .
# قوله: "فصل: ويجوز للإمام عقد الصلح لمصلحة" الخ.
# أقول: وجه هذا أن الله سبحانه قال في كتابه: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها}
~~[الأنفال: 61] ، فدل ذلك على جواز المصالحة إذا طلبها الكفار وجنحوا إليها
~~وقيل لا يحوز ذلك لقوله سبحانه: {فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم
~~الأعلون} ولا يخفاك أنه لا معارضة بين الآيتين فإن الآية الأولى دلت على أن
~~الكفار إذا جنحوا للسلم جنحنا لها والآية الأخرى دلت على عدم جواز الدعاء
~~من المسلمين إلى السلم فالجمع بينهما بأنه يجوز عقد الصلح إذا طلب ذلك
~~الكفار ولا يجوز طلبه من المسلمين إذا كانوا واثقين بالنصر وقد أوضحنا
~~الكلام على الآيتين في تفسيرنا فليرجع إليه وقيل لا يجوز المصالحة أصلا وأن
~~ما ورد في جوازها منسوخ بقوله: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] ، ونحوها
~~ولا وجه لدعوى النسخ وأيضا الجمع ممكن بأنهم يقتلون ويقاتلون ما لم يجنحوا
~~إلى السلم.
# وأما كون المدة معلومة فوجهه أنه لو كان الصلح ms1260 مطلقا أو مربدا لكان ذلك
~~مبطلا للجهاد الذي هو من أعظم فرائض الإسلام فلا بد من أن يكون مدة معلومة
~~على ما يرى الإمام من الصلاح فإذا كان الكفار مستظهرين وأمرهم مستعلنا جاز
~~له أن يعقده على مدة طويلة ولو فوق عشر سنين وليس في ذلك مخالفة لعقدة صلى
~~الله عليهو آله وسلم للصلح الوقع مع قريش عشر سنين فإنه ليس في هذا ما يدل
~~على أنه لا يجوز أن تكون المدة أكثر من عشر سنين إذا اقتضت ذلك المصلحة.
# وأما قوله: "فيفي بما وضع" فهذا معلوم لا خلاف فيه والآيات القرآنية
~~والأحاديث الصحيحة في هذا المعنى أكثر من أن تحصر.
# قوله: "ولو على رد من جاءنا مسلما".
# أقول: وجهه ما وقع منه صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية مع قريش فإنهم
~~شرطوا عليه أن يرد من جاء منهم مسلما فوفى لهم بذلك ووصل إليه بعد عقد
~~الصلح وهو في الحديبية أبو جندل وأبو بصير فردهما كما هو في الصحيح وثبت
~~أيضا في هذا الحديث أنهم أجازوا للنبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل فلم
~~يرده إليهم وثبت في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد غليهم النساء
~~لقوله عزوجل: {إذا جاءكم المؤمنات} [الممتجنة: 10] ، إلى آخر الآية وهكذا
~~لم يرد إليهم العبيد كما أخرجه أبو داود "2700"،والترمذي "10/217، 218"،
~~وقال حسن صحيح من حديث
# PageV01P970
# علي قال: خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم الحديبية
~~قبل الصلح فكتب إليه مواليهم فقالوا: والله يا محمد ما خرجوا إليك رغبة في
~~دينك وإنما خرجوا هربا من الرق فقال ناس: صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم
~~فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "ما أراكم تنتهون يا معشر قريش
~~حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا"، وأبى أن يردهم وقال: "هم
~~عتقاء الله عز وجل" فقوله صلى الله عليه وسلم: "هم عتقاء الله"، يدل على
~~أنهم يصيرون حرارا بفرارهم إلى المسلمين وهكذا لم يرد صلى ms1261 الله عليه وسلم
~~من هرب إليه من عبيد المشركين يوم الطائف ومنهم أبو بكرة كما في صحيح
~~البخاري "8/45"، ومسند أحمد 14/112"، وغيرهما.
# وأما قوله: "تخلية لا مباشرة" فوجهه ظاهر لأن في المباشرة إعانة على منكر
~~سوغته الضرورة فيجب التوقف على مجرد التخلية.
# واعلم أن إرجاع من فر من المشركين إلى المسلمين وأراد الدخول في الإسلام
~~فيه من المخالفة لما تقتضيه الشريعة وتوجبه العزة الإسلامية ما لا يخفى فلا
~~يجوز ذلك إلا عند أن يغلب على ظن الإمام أنه إذا لم يفعل ذلك وقع بالمسلمين
~~من ضرر الكفار ما هو أعظم من ذلك واشد إضعافا للشوكة الإسلامية قواها الله
~~سبحانه.
# وأما قوله: "أو على بذل رهائن أو مال" إلخ فإذا رأى الإمام في ذلك صلاحا
~~فعله.
# وأما قوله: "ويرد ما أخذه السارق" إلخ فهذا ظاهر لأن مقتضى الصلح أن لا
~~يقع شيء من ذلك.
# وأما قوله: "ويؤذن من في دارنا" إلخ فلا وجه للتوقيف بالسنة بل يجوز
~~للإمام أن يصالحه على ما يرى فيه صلاحا وإن طالت المدة وغذا انقضت المدة رد
~~إلى مأمنه وإذا تعدى المدة عامدا كان الإمام مخيرا في شأنه إذا تعداها
~~جاهلا فإن جهله عذر له فيرد إلى مأمنه هكذا ينبغي أن يقال.
# [فصل
# ويجوز فك أسراهم بأسرانا ط لا بالمال ورد الجسد مجانا ويكره حمل الرؤوس
~~وتحرم المثلة قيل ورد الأسير حربيا] .
# قوله: "فصل: ويجوز فك أسراهم بأسرانا".
# أقول: قد قال الله عزوجل: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] ، والفداء
~~أعم من أن يكون بالمال أو بفك الأسرى منهم بالأسرى منا فإن ذلك كله فداء
~~وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم فك أسير من بني عقيل بأسيرين من أصحابه
~~كانا عند ثقيف كما في صحيح مسلم "1641"، وغيره الترمذي.
# PageV01P971
# وأما قوله: "لا بالمال" فهذا مدفوع بما وقع منه صلى الله عليه وسلم في
~~يوم بدر من أخذا لفداء من أسراء المشركين وهو أيضا مدفوع بالقرآن {فإما منا
~~بعد وإما فداء} [محمد: 4] ، ولا يعارضه قوله عزوجل: ms1262 {ما كان لنبي أن يكون
~~له أسرى حتى يثخن في الأرض} [الأنفال: 67] ، فإن غاية ما في هذه الآية
~~تقديم الإثخان على الفداء وليس فيها أنه لا يجوز الفداء.
# وأما قوله: "ويجوز رد الجسد مجانا" فلا وجه للتقييد بقوله مجانا لأن
~~أموال الكفار يجوز التسلف لها بكل ممكن وليس هذا من باب المبايعة حتى تدخل
~~في بيع الميتة وبيع النجس.
# قوله: "ويكره حمل الرؤوس".
# أقول: إذا كان في حملها تقوية لقلوب المسلمين أو إضعاف لشوكة الكافرين
~~فلا مانع من ذلك بل هو فعل حسن وتدبير صحيح ولا وجه للتعليل بكونها نجسة
~~فإن ذلك ممكن بدون التلوث بها والمباشرة لها ولا يتوقف جواز هذا على ثبوت
~~ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن تقوية جيش الإسلام وترهيب جيش الكفار
~~مقصد من مقاصد الشرع ومطلب من مطالبه لا شك في ذلك وقد وقع في حمل الرؤوس
~~في أيام الصحابة وأما ما روي من حملها في أيام النبوة فلم يثبت شيء من ذلك.
# قوله: "وتحرم المثلة".
# أقول: الأحاديث في النهي عنها كثيرة جدا وقد قدمنا طرفا من ذلك وقد كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي من يبعثه من جيوش المسلمين للجهاد
~~بالوصايا المشهورة ومنها أن لا تمثلوا.
# وأما قوله: "قيل: ويحرم رد الأسير حربيا" فلا وجه له فقد رد رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أسرى بدر وهم باقون على كفرهم وقد خير الله عباده بين
~~المن والفداء كما في قوله: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] ، ومقتضى
~~جواز أخذ الفداء أن يرجعوا على دينهم الذي كانوا عليه لأنهم لو أسلموا لم
~~يؤخذ منهم الفداء بل يجوز للإمام أن يرد الأسير حربيا بدون فداء إذا رأى في
~~ذلك صلاحا وهو مقتضى التخيير بين المن والفداء فإن المن هو أن يمن عليه بفك
~~أسره وإرجاعه إلى قومه إلى ما كان عليه وقد وقع ذلك مع النبي صلى الله عليه
~~وسلم في غير موطن.
# [فصل
# ويصح تأبيد صلح العجمي والكتابي بالجزية ولا يردون ms1263 حربيين ويلزمون زيا
~~يتميزون به فيه صغار من زنار ولبس غيار وجز وسط الناجية ولا يركبون على
~~الأكف إلا عرضا ولا يظهرون شعارهم إلا في الكنائس ولا يحدثون بيعة ولهم تجد
~~يد ما
# PageV01P972
# خرب ولا يسكنون في غير خططهم إلا بإذن المسلمين لمصلحة ولا يظهرون
~~الصلبان في أعيادهم إلا في البيع ولا يركبون الخيل ولا يرفعون دورهم على
~~دور المسلمين ويبيعون رقا مسلما شروه ويعتق بإدخالهم إياه دار الحرب قهرا]
~~.
# قوله: "فصل: ويصح تأبيد صلح العجمي والكتابي بالجزية".
# أقول: ظاهر الأدلة يقتضي أن بذل الجزية من أي كافر يوجب الكف عن مقاتلته
~~وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الأمراء من أصحابه بالجيش على
~~الطوائف المختلفة فيذكر في جملة ما يوصيهم به أنهم إذا بذلوا الجزية قبل
~~منهم ذلك كما في حديث بريدة عند مسلم وغيره قال كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إذا مر أميرا على جيش أو سرية ثم ذكر فيه: "فإن هم أبوا فسلهم
~~الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم"، فإن قوله كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إذا امر أميرا على جيش أو سرية يدل عى أن هذا كان شأنه في كل جيش
~~يبعثه ولا ينافي هذا قوله تعالى في أهل الكتاب: {حتى يعطوا الجزية عن يد
~~وهم صاغرون} [التوبة: 29] ، فإن أهل الكتاب هم نوع من أنواع الكفار الذين
~~يجب الكف عن قتالهم إذا أعطوا الجزية ولا ينافي ذلك أيضا ما ورد من الأمر
~~بقتال المشركين في آية السيف وغيرها فإن قتالهم واجب إلا أن يعطوا الجزية
~~فإنه يجب الكف عنهم كما يجب الكف عنهم إذا أسلموا ولا ينافي هذا التعميم ما
~~وقع منه صلى الله عليه وسلم من الأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة
~~العرب لأن غايته أنها لا تجوز مصالحتهم بالجزية في جزيرة العرب وذلك لا
~~ينافي جواز المصالحة لهم بضرب الجزية عليهم إذا كانوا في غير جزيرة العرب.
# والحاصل أن من ادعى أن طائفة من طوائف الكفار لا ms1264 يجوز ضرب الجزية عليهم
~~بل يخيرون بين الإسلام والسيف فعليه الدليل ولا دليل تقوم به الحجة إلا ما
~~ورد في المرتد كما قدمنا وكما سيأتي إن شاء الله.
# وأما قوله: "ولا يردون حربيين" فقد تقدم قريبا أن التخيير بين المن
~~والفداء يفيد أنه يجوز ردهم حربيين بعد المن عليهم أو بعد أخذ الفداء منهم
~~ولم يرد ما يدل على المنع من هذا وغاية ما هنا أنهم عند تسليم الجزية في
~~أمان أهل الإسلام بتسليم ما يستحقون به عصمة دمائهم وأموالهم وهو الجزية
~~وقد تقدم أن المؤمن يرد إلى مأمنه فإذا أراد الإمام ردهم إلى دار الحرب كان
~~له ذلك لمصلحة يراها كما كان له أن يرد الأسرى حربيين.
# قوله: "ويلزمون زيا يتميزون به فيه صغار" الخ.
# أقول: وجهه أن الله سبحانه قد قال في كتابه: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم
~~صاغرون} [التوبة: 29] ، فهذه الجملة الحالية قد أفادت أنه ينزل بهم ما فيه
~~صفار في ملبوسهم وبيوتهم ومركوبهم ونحو ذلك من شؤونهم ويمنعون مما يخالف
~~الصغار وهو التشبه بالمسلمين في ملبوسهم وبيوتهم ومركوبهم ونحو ذلك وقد أخذ
~~عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عهدا ذكر فيه ما يعتمدون عليه في حالهم
~~ومالهم وكنائسهم ومن جملته أنهم لا يتشبهون بالمسلمين في ملبوساتهم في
~~قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر وفيه أنهم يجزون
# PageV01P973
# مقاديم رؤوسهم وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم ولا يظهرون صليبا ولا شيئا
~~من كتبهم في طريق المسلمين وفيه أنهم لا يضربون ناقوسا إلا ضربا خفيفا ولا
~~يرفعون أصواتهم بالقراءة في شيء من حضرة المسلمين وهذا العهد العمري أخرجه
~~ابن حزم عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر حين صالح نصارى الشام وشرط
~~عليهم أن لا يحدثوا في مدينتهم ولا حولها ديرا ولا كنيسة وفيه أنهم لا
~~يجدون ما خرب منها.
# والحاصل أن إلزامهم بما ذكره المصنف وما ذكره غيره من الفقهاء قد دلت
~~عليه الآية القرآنية المتقدمة وكفى بها.
# قوله: "ولا يسكنون في غير خططهم ms1265 إلا بإذن المسلمين لمصلحة".
# أقول: الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما [البخاري "6/170"،
~~8/132"، مسلم "20/1637"، أبو داود "3030"، الترمذي "1607"] ، عن جماعة من
~~الصحابة قد تضمنت الأمر للأمة بإخراج اليهود من جزيرة العرب فلا وجه لمنعهم
~~من سكون غيرها وإلزامهم أن يسكنوا في خططهم فإنهم قد صاروا بتسليم الجزية
~~والتزام الصغار أهل ذمة ووجب على المسلمين رعايتهم وحفظ دمائهم وأموالهم
~~وتركهم يسكنون حيث أرادوا في غير جزيرة العرب ولا ينافي الأمر بإخراجهم من
~~جزيرة العرب ما ورد في حديث آخر من الأخر بإخراجهم من الحجاز كما أخرجه
~~أحمد "1/195"، من حديث أبي عبيدة بلفظ: "أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران
~~من جزيرة العرب"، فإن ذلك هو من التنصيص لعى بعض أفراد العام وقد تقرر في
~~الأصول أنه لا يصلح للتخصيص وهو الحق وغاية ما فيه الدلالة على تأكيد الأمر
~~في ذلك الخاص لتخصيصه بالنص عليه وحده ومثل هذا لا يوجب إهمال دلالة الدليل
~~على ما عداه.
# وأما قوله: "إلا لمصلحة" فهو من التخصيص للدليل الصحيح بنوع من أنواع
~~المناسب المذكورة في علم الأصول ولا يصلح لذلك فقد قرر أهل الأصول أنفسهم
~~أن من شرط العمل به أن لا يصادم دليلا وهو هنا قد صادم الدليل.
# وأما قوله: "ولا يظهرون الصلبان في أعيادهم إلا في البيع" فقد تقدم في
~~العهد العمري أنهم لا يظهرون صليبا ولا شيئا من كتبهم في طريق المسلمين ولا
~~منع من إظهار ذلك كنائسهم حيث لم يحضرهم أحد من المسلمين.
# وأما قوله: "ولا يركبون الخيل" فوجهه أنه يخالف الصغار وفي العهد العمري
~~أنهم لا يركبون سراجا ولا يتقلدون سيفا ولا يتخذون شيئا من السلاح.
# وأما قوله: "ولا يرفعون دورهم على دور المسلمين" فوجهه أيضا أن ذلك يخالف
~~الصغار.
# واما قوله: "ويبيعون رقا مسلما شروه" فوجهه أيضا أن ثبوت ملكهم للعبد
~~المسلم يخالف الصغار أيضا لأنه واحد من المسلمين وللمالك على ملكه من العزة
~~والعلو ما هو عكس معنى
# PageV01P974
# الصغار وأيضا هو من سبيل على المؤمنين وقد قال عزوجل: ms1266 {ولن يجعل الله
~~للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] ،
# وأما قوله: "ويعتق بإدخالهم إياه دار الحرب قهرا" فوجهه ما تقدم من أن
~~دار الحرب دار إباحة يملك كل فيها ما تثبت يده عليه فإذا ثبتت يده على نفسه
~~صار حرا ووجه التقييد بقوله قهرا أنه إذا دخلها راضيا مختارا كان ذلك قادحا
~~في إسلامه مبطلا لحرمته.
# [فصل
# وينتقض عهدهم بالنكث من جميعهم أو بعضهم إن لم يبايتهم الباقون قولا
~~وفعلا وعهد من امتنع من الجزية إن تعذر إكراهه قيل أو نكح مسلمة أو زنا بها
~~أو قتل مسلما أو فتنة أو دل] .على عورته أو قطع طريقا
# قوله: "فصل: وينتقض عهدهم بالنكث" الخ.
# أقول: ثبوت الذمة لهم مشروط بتسليم الجزية والتزام ما ألزمهم به المسلمون
~~من الشروط فإذا لم يحصل الوفاء بما شرط عليهم عادوا إلى ما كانوا عليه من
~~إباحة الدماء والأموال وهذا معلوم ليس فيه خلاف وفي آخر العهد العمري فإن
~~خالفوا شيئا مما شرطوه فلا ذمة لهم وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل
~~العناد والشقاق انتهى وهذا الانتقاض لعهدهم إذا كان من جميعهم فأمره واضح
~~وأما إذا كان من بعضهم فليس على الآخرين إلا مباينتهم كما قال المصنف فإن
~~لم يفعلوا لم تكن مجرد المخالطة نقضا لعهد من لم ينكث إلا أن يظهر منهم
~~الرضا بذلك النكث والموافقة للناكثين.
# وأما قوله: "وعهد من امتنع من الجزية" فوجهه ظاهر فإنها هي السبب الأكبر
~~في حقن دمائهم وعصمة أموالهم ولا وجهه للتقييد بقوله إن تعذر إكراهه لأنه
~~قد صار بالامتناع من الجزية غير ذمي فيحل منه ما يحل من الحربي وهو قد صار
~~بهذا الامتناع كما قال الشاعر:
# فكنت كالساعي إلى متعب ... موائلا من سبل الراعد
# قوله: "قيل أو نكح مسلمة" الخ.
# أقول: إذا فعل الذمي ما يستباح به دم المسلم كان دمه حلالا بفحوى الخطاب
~~وذلك كأن يطعن في الإسلام أو يسب نبينا صلى الله عليه وسلم وأما هذه الأمور
~~التي ذكرها المصنف حاكيا لها عن الغير ms1267 فإن كان قد أخذت على الذمي في عهده
~~فقد حل دمه بمجرد المخالفة للعهد المأخوذ عليه وإن لم يؤخذ عليه في عهده
~~كان مستحقا لما يوجبه عليه الشرع في ذلك الفعل فيقتل إن قتل مسلما ويحد إن
~~زنا بمسلمة ويحد حد المحارب إن قطع طريقا ويفرق بينه وبين المسلمة التي
~~نكحها
# PageV01P975
# مع التعزير له ولها إن كانا معتقدين صحة ذلك وكذلك يعزر إن فتن مسلما إذا
~~لم تكن الفتنة له بشيء مما يرجع إلى الطعن في الدين فهكذا ينبغي أن يقال.
# [فصل
# ودار الإسلام ما ظهرت فيه الشهادتان والصلاة ولم تظهر فيها خصلة كفرية
~~ولو تأويلا إلا بجوار وإلا فدار كفر وإن ظهرتا فيها خلاف م وتجب الهجرة
~~عنها وعن دار الفسق إلى خلي عما هاجر لأجله أو ما فيه دونه بنفسه وأهله إلا
~~لمصلحة أو عذر ويتضيق بأمر الإمام] .
# قوله: "فصل ودار الإسلام" الخ.
# أقول: الاعتبار بظهور الكلمة فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل
~~الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه
~~مأذونا له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار إسلام ولا يضر ظهور الخصال الكفرية
~~فيها لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم كما هو مشاهد في أهل الذمة من
~~اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية وإذا كان الأمر
~~العكس فالدار بالعكس.
# وأما قوله: "ولو تأويلا" فباطل من القول وخطل من الرأي فإن هذه المسائل
~~التي اختلف فيها أهل الإسلام وكفر بعضهم بعضا تعصبا وجرأة على الدين
~~وتأثيرا للأهوية لو كان ظهورها في الدار مقتضيا لكونها دار الكفر لكانت
~~الديار الإسلامية بأسرها ديار كفر فإنها لا تخلوا مدينة من المدائن ولا
~~قرية من القرى من ذاهب إلى ما تذهب إليه الأشعرية أو المعتزلة أو
~~الماتريدية وقد اعتقدت كل طائفة من هذه الطوائف ما هو كفر تأويل عند
~~الطائفة الأخرى وكفاك من شر سماعه والحق أنه لا كفر تأويل أصلا وليس هذا
~~موضع البسط لهذه المسألة فخذها كلية تنج بها من موبقات ms1268 لا تحصى ومهلكات لا
~~تحصر وسيأتي عند الكلام على قوله والمتأول كالمرتد ما ينبغي أن يضم إلى ما
~~هنا لتكمل الفائدة.
# واعلم أن التعرض لذكر دار الإسلام ودار الكفر قليل الفائدة جدا لما قدمنا
~~لك في الكلام على دار الحرب وأن الكافر الحربي مباح الدم والمال على كل حال
~~ما لم يؤمن من المسلمين وأن مال المسلم ودمه معصومان بعصمة الإسلام في دار
~~الحرب وغيرها وإن كانت الفائدة هي ما تقدم من كونهم يملكون علينا ما دخل
~~دراهم قهرا فقد أوضحنا لك هنالك أنهم لا يملكون علينا شيئا وإن كانت
~~الفائدة وجوب الهجرة عن دار الكفر فليس هذا الوجوب مختصا بدار الكفر بل هو
~~شريعة قائمة وسنة ثابتة عند استعلان المنكر وعدم الاستطاعة للقيام بواجب
~~الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم وجود من يأخذ على أيدي المنتهكين
~~لمحارم الله فحق على العبد
# PageV01P976
# المؤمن أن ينجو بنفسه ويفر بدينه إن تمكن من ذلك ووجد أرضا خالية عن
~~التظاهر لمعاصي الله وعدم التناكر على فاعلها فإن لم يجد فليس في الإمكان
~~أحسن مما كان وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بيده فإن لم يستطع
~~فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه كما أرشد إلى ذلك الصادق المصدوق فيما صح عنه
~~وإذا قدر على أن يغلق على نفسه بابه ويضرب بينه وبين العصاة حجابه
# كان ذلك من أقل ما يجب عليه وقد أوضحت أمر الهجرة وما هو باق منها وما قد
~~نسخ في شرحي للمنتقى فليرجع إليه.
# وأما ما ذكره المصنف من إثبات دار الفسق تقليدا لمن شذ من المعتزلة فلا
~~وجه لذلك أصلا ولا تتعلق به فائدة قط وإن زعم ذلك من لم يكن مستبصرا.
# واما قوله: "إلا خلى عما هاجر لأجله" فوجهه ظاهر لأن الانتقال من شر إلى
~~شر ومن دار عصاة إلى دار عصاة ليس فيه إلا إتعاب النفس بقطع المفاوز فإن
~~كان التظاهر بالمعاصي في غير بلده أقل مما هو ببلده كان ذلك وجها للهجرة
~~وفي الشر خيار.
# وأما قوله: ms1269 "إلا لمصلحة" فوجهه ظاهر فإنها إن كانت المصلحة العائدة على
~~طائفة من المسلمين ببقائه ظاهرة كأن يكون له مدخل في بعض الأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر أو في تعليمه معالم الخير بحيث يكون ذلك راجحا على هجرته
~~وفراره بدينه فإنه يجب عليه ترك الهجرة رعاية لهذه المصلحة الراجحة لأن هذه
~~المصلحة الحاصله له بالهجرة على الخصوص تصير مفسدة بالنسبة إلى المصلحة
~~المرجوة بتركه للهجرة.
# وأما كون الهجرة تتضيق بأمر الإمام بها فوجهه ما قدمنا من وجوب طاعة
~~الأئمة فيما يأمرون به من الطاعة والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة
~~جدا.
# [فصل
# والردة باعتقاد أو فعل أو زي أو لفظ كفري وإن لم يعتقد معناه إلا حاكيا
~~أو مكرها ومنها السجود لغير الله وبها تبين الزوجة وإن تاب لكن ترثه إن مات
~~أو لحق في العدة وباللحوق في تعتق أم ولده ومن الثلث مدبرة ويرثه ورثته
~~المسلمون فإن عاد رد له ما لم يستهلك حسا أو حكما.
# وحكمهم أن يقتل مكلفهم إن لم يسلم ولا تغنم أموالهم ولا يملكون علينا إلا
~~ذوي شوكة وعقودهم قبل اللحوق لغو في القرب وصحيحة في غيرها موقوفة وتلغو
~~بعده إلا الاستيلاد ولا تسقط بها الحقوق ويحكم لمن حمل به في الإسلام به
~~وفي الكفر به ويسترق ولد الولد وفي الولد تردد والصبي مسلم بإسلام أحد
~~أبويه وبكونه
# PageV01P977
# في دارنا دونهما ويحكم للملتبس بالدار والمتأول كالمرتد وقيل كالذمي وقيل
~~كالمسلم] .
# قوله: "فصل: والردة باعتقاد" الخ.
# أقول: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في
~~الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان
~~أوضح من شمس النهار فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة
~~من الصحابة أن: "من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما" هكذا في الصحيح
~~[البخاري "10/514"] ، وفي لفظ آخر في الصحيحين [البخاري "6045"، مسلم "61"]
~~، وغيرهما: "من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه"،
~~أي رجع ms1270 وفي لفظ في الصحيح: "فقد كفر أحدهما"، ففي هذه الأحاديث وما ورد
~~موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير وقد قال الله عزوجل: {من
~~شرح بالكفر صدرا} [النحل: 106] ، فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة
~~القلب به وسكون النفس إليه فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشر لا سيما
~~مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به
~~فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل
~~على الكفر وهو لا يعتقد معناه فإن قلت قد ورد في السنة ما يدل على كفر من
~~حلف بغير ملة الإسلام وورد في السنة المطهرة ما يدل على كفر من كفر مسلما
~~كما تقدم وورد في السنة المطهرة إطلاق الكفر على من فعل فعلا يخالف الشرع
~~كما في حديث: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض"، [البخاري
~~"3/573"] ، ونحوه مما ورد مورده وكل ذلك يفيد أن صدور شيء من هذه الأمور
~~يوجب الكفر وإن لم يرد قائله أو فاعله الخروج من الإسلام إلى ملة الكفر؟
~~قلت: إذا ضاقت عليك سبل التأويل ولم تجد طريقا تسلكها في مثل هذه الأحاديث
~~فعليك أن تقرها كما وردت وتقول من أطلق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~اسم الكفر فهو كما قال ولا يجوز إطلاقه على غير من سماه رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم من المسلمين كافرا إلا من شرح بالكفر صدرا فحينئذ تنجو من معرة
~~الخطر وتسلم من الوقوع في المحنة فإن الإقدام على ما فيه بعض البأس لا
~~يفعله من يشح على دينه ولا يسمح به فيما لا فائدة فيه ولا عائدة فكيف إذا
~~كان يخشى على نفسه إذا أخطأ أن يكون في عداد من سماه رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كافرا فهذا يقود إليه العقل فضلا عن الشرع ومع هذا فالجمع بين
~~أدلة الكتاب والسنة واجب وقد أمكن هنا بما ذكرناه فتعين المصير إليه فحتم
~~على كل مسلم ms1271 أن لا يطلق كلمة الكفر إلا على من شرح بالكفر صدرا ويقصر ما
~~ورد مما تقدم على موارده وهذا الحق ليس به خفاء فدعني من بنيات الطريق:
# يأبى الفتى إلا اتباع الهوى ... ومنهج الحق له واضح
# وأما قوله: "إلا حاكيا أو مكرها" فالأمر فيه واضح ووجهه بين وكيف يحكم
~~بالكفر على من حكى قولا كفريا صدر من كافر فإن القرآن الكريم قد اشتمل على
~~ما لا يأتي عليه الحصر من حكاية ما هو كفر بواح من أقوال الكفار وهكذا لا
~~يحكم بكفر من كفر مكرها فقد
# PageV01P978
# استثناه القرآن الكريم بقوله: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالأيمان}
~~[النحل: 106] ، وكفى به.
# وأما قوله: "ومنها السجود لغير الله" فلا بد من تقييده بأن يكون سجوده
~~هذا قاصدا لربوبية من سجد له فإنه بهذا السجود قد أشرك بالله عزوجل وأثبت
~~معه آلاها آخر وأما إذا لم يقصد إلا مجرد التعظيم كما يقع كثيرا لمن دخل
~~على ملوك الأعاجم أنه يقبل الأرض تعظيما له فليس هذا من الكفر في شيء وقد
~~علم كل من كان من الأعلام أن التكفير بالإلزام من أعظم مزالق الأقدام فمن
~~أراد المخاطرة بدينه فعلى نفسه تجنى براقش.
# قوله: "وبها تبين الزوجة".
# أقول: وجه ذلك اختلاف الملتين وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة بما يدل
~~على ذلك على تفصيل في ذلك قد تقدم في النكاح عند قول المصنف وينفسخ بتجدد
~~اختلاف الملتين فليرجع إليه.
# وأما قوله: "لكن يرثه صاحبه إن مات أو لحق" فالظاهر أن مال المرتد باق
~~على ملكه ولم يرد ما يدل على أنه يخرج عن ملكه بمجرد الردة فإن مات كان
~~ماله لمن يستحق ميراثه في حال كفره وإن لحق بدار الحرب صار له مال كأموال
~~أهل دار أهل الحرب في الإباحة ومن زعم أن ماله يخرج عن ملكه بمجرد الردة من
~~غير لحوق فعليه الدليل.
# وأما كونها تعتق أم ولده ومدبرة فوجهه ظاهر لأنه قد أوقع سبب عتقها في
~~حال إسلامه فاستحاق تنجيز ذلك.
# وأما كونه يرثه ms1272 ورثته المسلمون فلا أعرف لهذا وجها ولا أجد عليه دليلا
~~والأدلة مصرحة بأنه لا توارث بين مسلم وكافر على العموم ولا يصلح للتخصيص
~~إلا دليل تقوم به الحجة ولا حجة فيما يروى عن بعض الصحابة فإن ذلك محمول
~~على الاجتهاد واجتهاد الصحابي لا يخصص ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بإجماع المسلمين.
# وأما قوله: "فإن عاد رد ما لم يستهلك حسا أو حكما" فلا وجه لهذا الرد فقد
~~خرج المال عن ملكه باللحوق فإن كان قد ثبتت عليه يد أحد المسلمين فقد
~~استحقه وصار ملكا له فلا ينزع عنه إلا بوجه يوجب رفع ما دخل به في ملكه
~~وأما إذا عاد المرتد إلى الإسلام قبل لحوقه فقد عرفناك أن ماله باق على
~~ملكه فمن أتلف شيئا منه ضمنه وما كان باقيا فهو باق على ملكه.
# قوله: "وحكمهم أن يقتل مكلفهم إن لم يسلم".
# أقول: وجهه ما أخرجه البخاري "6/149"، وأحمد "1/217، 282"، وأهل السنن
~~أبو داود "4351"، الترمذي "1458"، النسائي "7/104"، ابن ماجة "2535"، من
~~حديث ابن عباس بلفظ: "من بدل دينه فاقتلوه"، وما في الصحيحين [البخاري
~~"12/268"، مسلم "1733"] ، من حديث أبي موسى في بعض المرتدين أنه قال: لا
~~أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ومن أدلة قتل المرتد حديث: "لا يحل دم
~~امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث"، وقد تقدم وفي الباب أحاديث وقتل المرتد إن لم
~~يرجع إلى الإسلام مجمع عليه ويؤيد هذا قوله عزوجل: {ومن
# PageV01P979
# يبتغ غير الأسلام دينا فلن يقبل منه} [آلا عمران: 58] ، فإن مقتضى هذه
~~الآية أنه لا يقبل منه إلا الإسلام فإن لم يفعل قتل لأنه لو ترك مرتدا لكان
~~قبل قبل منه غير دين الإسلام ولا فرق بين الذكر والأنثى لعموم قوله ومن
~~يبتغ وقوله من بدل دينه ولم يثبت ما يدل على تخصيص الإناث.
# واما قوله: "ولا تغنم أموالهم" فقد عرفناك مما قدمنا أنها قبل اللحوق
~~باقية في ملكهم وبعد اللحوق يصير فيئا لمن يسبق إليهم.
# وأما قوله: "ولا يملكون علينا" إلخ فقد قدمنا ms1273 أن أهل الحرب لا يملكون
~~علينا والمرتدون مع اللحوق حكمهم حكمهم.
# وأما قوله: "وعقودهم قبل اللحوق لغو في القرب" فوجه ذلك أنه صار بالردة
~~كافرا قبل لحوقه ولا قربة لكافر.
# وأما قوله: "صحيحة في غيرها موقوفة" فلا وجه لقوله موقوفة لأن ماله باق
~~على ملكه قبل لحوقه فيصح منه كل تصرف فيه.
# وأما قوله: "فيلغو بعده" فصحيح لأن ماله قد خرج عن ملكه باللحوق.
# وأما قوله: "إلا الاستيلاد" فمراد المصنف أنه إذا كان قد استولد أمة له
~~قبل أن يرتد فإن هذا لا يلغي لأنه قد فعل السبب مسلما فلا وجه لإلغائه وقد
~~أغنى عنه ما تقدم من قوله: "وباللحوق تعتق أم ولد".
# قوله: "ولا يسقط بها الحقوق".
# أقول: الحقوق الثابتة عن المرتد من دين أو نحوه باقية في ذمته وهي باقية
~~في ملك مالكها فلا يجوز الحكم عليه بأنها قد خرجت عن ملكه بارتداد من هي
~~عليه لأن المرتد وإن فارق دينه فهو لم يتخلص مما هو عليه بوجه يقتضي السقوط
~~فيدفع ذلك من ماله الذي تركه ببلاد الإسلام فإن لم يكن له مال كان لمن له
~~الحق مطالبته به متى ظفر به.
# قوله: "ويحكم لمن حمل به في الإسلام به" الخ.
# أقول: لا فرق بين من حمل به في الإسلام ومن حمل به في الكفر أنهما يولدان
~~على الإسلام لما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو
~~ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء"،
~~ثم يقول أبو هريرة: {فطرت الله التي فطر الناس عليها} الآية فالمولود من
~~الكفار مطلقا يولد على الفطرة الإسلامية حتى يعرب عنه لسانه فإن كفر فأبواه
~~هما اللذان كفراه وقد أخرج أحمد عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإن أعرب عنه لسانه
~~فإما شاكرا وإما كفورا".
# وأما ms1274 قوله: "ويسترق ولد الولد" الخ فلا وجه له بل هذاالولد الذي حمل به
~~في الإسلام
# PageV01P980
# أو الكفر إذا اختار الكفر جاز استرقاقه فضلا عن استرقاق ولده ولا وجه
~~للتردد وقد قدمنا البحث عن هذا في استرقاق كل كافر من غير فرق بين عربي
~~وعجمي.
# قوله: "والصبي مسلم بإسلام أحد أبويه".
# أقول: إذا كان مولودا على الفطرة الإسلامية وكان ذلك كافيا في الحكم له
~~بالإسلام فإسلامه مع إسلام أحد أبويه أظهر وأظهر ولا يحتاج إلى الاستدلال
~~بدليل يخص هذه الصورة وهكذا لا يحتاج إلى الاستدلال بدليل يخص قوله وبكونه
~~في دارنا دونهما لأنه قد اجتمع له الولادة على الفطرة والكون في دار
~~الإسلام فكان من جملة من يحكم له بالإسلام بالسببين المذكورين كما استحق من
~~أسلم أحد أبويه أن يحكم له بالإسلام بالسبيين وهما الولادة على الإسلام مع
~~إسلام أحد أبويه وقد كان أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه
~~فمع إسلام أحدهما قد صار
# داعيا إلى الإسلام كما صار بدعوة الآخر إلى الكفر وداعي الإسلام أرجح
~~وأقدم لأن الإسلام يعلو ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
# وأما قوله: "وللملتبس بالدار" فلا وجه له بل ينبغي الحكم للملتبس
~~بالإسلام لأنه مولود على الفطرة كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه
~~وسلم.
# قوله: "والمتأول كالمرتد" الخ.
# أقول: ها هنا تسكب العبرات ويناح على الإسلام وأهله بما جناه التعصب في
~~الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر لا لسنة ولا لقرآن ولا لبيان من
~~الله ولا لبرهان بل لما غلت مراجل العصبية في الدين وتمكن الشيطان الرجيم
~~من تفريق كلمة المسلمين لقنهم إلزامات بعضهم لبعض بما هو شبيه الهباء في
~~الهواء والسراب البقيعة فيا لله وللمسلمين من هذه الفاقرة التي هي من أعظم
~~فواقر الدين والرزية التي ما رزىء بمثلها سبيل المؤمنين وأنت إن بقي فيك
~~نصيب من عقل وبقية من مراقبة الله عزوجل وحصة من الغيرة الإسلامية قد علمت
~~وعلم كل من له علم بهذا الدين أن النبي صلى الله ms1275 عليه وسلم سئل عن الإسلام
~~[مسلم "1/8"] ، قال في بيان حقيقته وإيضاح مفهومه: "أنه إقامة الصلاة
~~وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وشهادة أن لا إله إلا الله"، والأحاديث
~~بهذا المعنى متواترة فمن جاء بهذه الأركان الخمسة وقام بها حق القيام فهو
~~المسلم على رغم أنف من أبى ذلك كائنا من كان فمن جاءك بما يخالف هذا من
~~ساقط القول وزائف العلم بل الجهل فاضرب به في وجهه وقل له قد تقدم هذيانك
~~هذا برهان محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه:
# دعوا كل قول عند قول محمد ... فما آمن في دينه كمخاطر
# وكما أنه قد تقدم الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قام بهذه
~~الأركان الخمسة بالإسلام فقد حكم لمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
~~والقدر خيره وشره بالإيمان وهذا منقول عنه نقلا متواترا فمن كان هكذا فهو
~~المؤمن حقا وقد قدمنا قريبا ما ورد من الأدلة المشتملة على الترهيب العظيم
~~من تكفير المسلمين والأدلة الدالة على وجوب صيانة عرض المسلم واحترامه
# PageV01P981
# يدل بفحوى الخطاب على تجنب القدح في دينه بأي قادح فكيف إخراجه عن الملة
~~الإسلامية إلى الملة الكفرية فإن هذه جناية لا تعدلها جناية وجرأة لا
~~تماثلها جرأة وأين هذا المجترىء على تكفير أخيه من قول رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"،
~~وهو ثابت في الصحيح [البخاري "13"، مسلم "45"] ، ومن قول رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم الثابت عنه في الصحيح [مسلم "32/2564"، أيضا: "المسلم أخو
~~المسلم لا يظلمه ولا يسلمه"، ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت
~~عنه في الصحيح أيضا: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"، ومن قول رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام"، وهو أيضا في
~~الصحيح وكم يعاد العاد من الأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية والهداية بيد
~~الله عزوجل: {إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء} [القصص: 56] .
# [فصل
# وعلى ms1276 كل مكلف مسلم الأمر بما علمه معروفا والنهي عما علمه منكرا ولو
~~بالقتل إن ظن التأثير والتضيق ولم يؤد إلى مثله أو أنكر منه أو تلفه أو عضو
~~منه أو مال مجحف فيقبح غالبا ولا يخشن إن كفى اللين ولا في مختلف فيه على
~~من هو مذهبه ولا غير ولي على صغير بالإضرار إلا عن إضرار] .
# قوله: "فصل: ويجب على كل مكلف الأمر بما علمه معروفا والنهي عما علمه
~~منكرا".
# أقول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما العمادان العظيمان من أعمدة
~~هذا الدين والركنان الكبيران من أركانه ولا يتسع لما ورد في ذلك من الآيات
~~القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية إلا مؤلف مستقل وهو مجمع على وجوبهما
~~إحماعا من سابق هذه الأمة ولاحقها لا يعلم في ذلك خلاف وإنما وقع الخلاف
~~بينهم في قيود قيدوا بها هذا الوجوب وسيأتي الكلام عليها.
# وإذا عرفت هذا كان كل مسلم يجب عليه إذا رأى منكرا أن يغيره بيده فإن لم
~~يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وظهور كون هذا الشيء منكرا يحصل بكونه مخالفا لكتاب الله سبحانه أو
~~لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو لإجماع المسلمين ثم إذا كان قادرا على
~~تغييره بيده كان ذلك فرضا عليه ولو بالمقاتلة وهو إن قتل فشهيد وإن قتل
~~فاعل المنكر فبالحق والشرع قتله ولكنه يقدم الموعظة بالقول اللين فإن لم
~~يؤثر ذلك جاء بالقول الخشن فإن لم يؤثر ذلك انتقل إلى التغيير باليد ثم
~~المقاتلة إن لم يمكن التغيير إلا بها فإن كان غير قادر على الإنكار باليد
~~أنكر باللسان فقط وذلك فرضه فإن لم يستطع الإنكار باللسان
# PageV01P982
# أنكر بالقلب وهذا يقدر عليه كل أحد وهو أضعف الإيمان كما قاله الصادق
~~المصدوق صلى الله عليه وسلم وبهذا تعرف أن اشتراط ظن التأثير إنما هو في
~~الإنكار باليد ثم في الإنكار باللسان وأما الإنكار بالقلب فهو فرض على كل
~~مسلم ولا يحتاج إلى تقييده بظن التأثير لأنه ms1277 أمر كائن في القلب لا يظهر في
~~الخارج ولا يحصل به تأثير.
# وأما قوله: "والتضيق" إلخ فوجه ذلك أنه لا يكون الشيء منكرا من فاعله إلا
~~عند فعله أو عند الشروع في مقدماته ولكنه إذا ظن أن المنكر لا محالة واقع
~~من فاعله ولو بعد حين كان عليه أن ينكر وإن لم يحضر وقت فعله لأن الكف عنه
~~قبل الشروع فيه أو الانتهاء لفعله أقطع لعرقه وأحسم لمادته.
# قوله: "إن لم يؤد إلى مثله أو أنكر منه".
# أقول: اعتبار هذا الشرط منه فإنه إذا كان القيام في مقام الأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر يؤدي إلى تجريء من وقع الأمر أو النهي له كما يفعل ذلك
~~كثير من الظلمة الذين لايرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا ينزجرون بزواجر
~~الله بل يجاوزون ما هم فيه إلى ما هو أشد منه قمعا لمن ينكر عليهم وسدا
~~لباب إقامة حجة الله عليهم وحسما لمادة موعظة الواعظين لهم وقطعا لذريعة
~~المناصحة من الناصحين وتأييسا للمظلومين على الفرج فلا يطمعون بعدها في
~~الالتجاء إلى أهل العلم والفضل فها هنا يحق السكوت والرجوع إلى الإنكار
~~بالقلب لأن التعرض للإنكار باليد واللسان ينشأ عنه اتساع دائرة المنكر على
~~المظلومين ويحل بهم زيادة على ما هم فيه من المصيبة النازلة بهم وفي الشر
~~خيار وقد ارتفع الوجوب بل ارتفع الجواز لأنه يوجب حدوث مظلمة مع تلك
~~المظلمة ومنكمع ذلك المنكر ومن أعظم ما يؤدي إليه الإنكار أن يفضي إلى تلف
~~نفس المنكر أو عضو منه أو يذهب بماله مع عدم حصول التأثير الذي هو المطلوب
~~بالإنكار وأي تأثير وقد تضاعف بسببه الشر وتزايد لأجله الظلم وانتهكت حرمة
~~مع الحرمة وانضمت مصيبة إلى مصيبة بخلاف ما قدمنا من أنه يجب عليه المقاتلة
~~إذا لم يمكن التقيد إلا بها فإنه هنالك على ثقة من التأثير وتمام ما تصدى
~~له وأقل الأحوال أن يحصل معه الاحتمال وأما هنا فقد انقطع طمعه وارتفع
~~رجاؤه مع ما انضم إلى ذلك من التأدية إلى ms1278 ما هو أنكر منه.
# قوله: "ولا يخشن إن كفى اللين".
# أقول: وجه هذا أنه يجب التوقف في الإنكار على قدر الحاجة وقد حصل المطلوب
~~هنا بدون التخشين فالانتقال إلى التخشين مع تأثير التليين انتقال لم يأذن
~~الله به ولا اقتضته الضرورة وقد أشار إلى سلوك هذا المسلك قول الله عزوجل:
~~{فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى} [طه: 44] ، فإذا كان الله سبحانه
~~قد أرشد رسله إلى التأدب بهذا الأدب مع أكفر الكفرة وأعظم العتاة المتمردين
~~عليه فسلوكه مع القائمين مقام الإنكار الذين هم غير رسل مع بعض العصاة أو
~~الظلمة من المسلمين أولى وأحق وأقدم وألزم.
# PageV01P983
# قوله: "ولا في مختلف فيه على من هو مذهبه".
# أقول: هذه المقالة قد صارت أعظم ذريعة إلى سد باب الأمر بالمعروف والنهي
~~عن المنكر وهما بالمثابة التي عرفناك والمنزلة التي بيناها لك وقد وجب
~~بإيجاب الله عزوجل وبإيجاب رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة الأمر
~~بما هو معروف من معروفات الشرع والنهي عما هو منكر من منكراته ومعيار ذلك
~~الكتاب والسنة فعلى كل مسلم أن يأمر بما وجده فيهما أو في أحدهما معروفا
~~وينهي عما هو فيهما أو في أحدهما منكرا وإن قال قائل من أهل العلم بما
~~يخالف ذلك فقوله منكر يجب إنكاره عليه أولاثم على العامل به ثانيا وهذه
~~الشريعة الشريفة التي أمرنا بالأمر بمعروفها والنهي عن منكرها هي هذه
~~الموجودة في الكتاب والسنة وأما ما حدث من المذاهب فليست بشرائع مستجدة ولا
~~هي شرائع ناسخة لما جاء به خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وإنما هي بدع
~~ابتدعت وحوادل في الإسلام حدثت فما كان فيها موافقا للشرع الثابت في الكتاب
~~والسنة فقد سبق إليه الكتاب والسنة وما كان منها مخالفا للكتاب والسنة فهو
~~رد على قائله مضروب به في وجهه كما جاءت بذلك الأدلة الصحيحة التي منها:
~~"كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد" فالواجب على من علم بهذه الشريعة ولديه
~~حقيقة من معروفها ومنكرها أن يأمر بما ms1279 علمه معروفا وينهى عما علمه منكرا
~~فالحق لا يتغير حكمه ولا يسقط وجوب العمل به والأمر بفعله والإنكار على من
~~خالفه بمجرد قول قائل أو اجتهاد مجتهد أو ابتداع مبتدع.
# فإن قال تارك الواجب أو فاعل المنكر قد قال بهذا فلان أو ذهب إليه فلان
~~أجاب عليه بأن الله لم يأمرنا باتباع فلانك بل قال لنا في كتابه العزيز:
~~{وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] ، فإن لم يقنع
~~بهذا حاكمه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أمرنا الله
~~سبحانه في كتابه بالرد إليهما عند التنازع.
# قوله: "ولا غير ولي على صغير بالإضرار إلا لإضرار".
# أقول: وجه هذا أن قلم التكليف مرفوع عن الصغير فإذا رآه يعمل معصية من
~~المعاصي فتلك إنما هي معصية بالنسبة إلى المكلفين لا إلى من لا تكليف عليه
~~لكنه يحول بينه وبينها لأنه إذا اعتاد الإقدام عليها قبل التكليف هان عليه
~~مقارنتها بعد التكليف والولي أقدم من غيره ثم أهل الولايات ثم سائر الناس
~~وأما إذا أقدم الصغير والمجنون على بدن الغير أو على ماله وجب علينا الدفع
~~عنه لأن بدنه وماله معصومان بعصمة الإسلام وترك الصبي أو المجنون يفعلان
~~ذلك منكر لا بالنسبة إليهما بل بالنسبة إلينا ونحن مأمورون بإنكار المنكر
~~بل يجب ذلك علينا ولو كان فاعله من غير بني آدم فإن الدابة إذا أقدمت على
~~بدن المسلم أو ماله كان حقا علينا أن ندفعها عنه ونحول بينها وبينه حفظا
~~لحرمته وحرمة ماله وقياما بما أوجب الله له علينا فإن لم يندفع الصبي أو
~~المجنون أو الدابة إلا بالإضرار بهم كان ذلك واجبا علينا.
# PageV01P984
# [فصل
# ويدخل الغصب للإنكار ويهجم من غلب في ظنه المنكر ويريق عصيرا ظنه خمرا
~~ويضمن إن أخطأ وخمرا رآها له أو لمسلم ولو بنية الخل وخلا عولج من خمر
~~ويزال لحن غير المعنى في كتب الهداية وتحرق دفاتر الكفر إن تعذر تسويدها
~~وردها وتضمن وتمزق وتكسر آلات الملاهي اللاتي لا توضع في العادة ms1280 إلا لها
~~وإن نفعت في مباح ويرد من المكسور ماله قيمة إلا عقوبة وبغير تمثال حيوان
~~كامل مستقل مطلقا أو منسوج أو ملحم إلا فراشا أو غير مستعمل لا المطبوع
~~مطلقا وينكر غيبة من ظاهره الستر وهي أن تذكر الغائب بما فيه لنقصه بما لا
~~ينقص دينه قيل أو ينقصه إلا إشارة أو جرحا أو شكا ويعتذر المغتاب إليه إن
~~علم ويؤذن من علمها بالتوبة ككل معصية] .
# قوله: "فصل: ويدخل الغصب للإنكار".
# أقول: وجه هذا أن النهي عن المنكر فرض وإذا لم يم إلا بدخول المنزل وجب
~~ذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه وهذا المنزل الذي فيه المنكر
~~إن كان لفاعلي المنكر فلا حرج في دخوله قط وإن كان لغيرهم فليس في دخوله من
~~المعصية ما يوازن بعض ما في ترك إنكار المنكر من المعصية ولا شك ولا ريب أن
~~مفسدة ترك إنكار المنكر يجب تقديمها على مفسدة دخول المكان الغصب لإجماع
~~أهل العلم على تأثير أعظم المفسدتين على اخفهما فالقول بأن إنكار المنكر
~~بالدخول معارض بمثله من دخول الغصب جمود وغفلة.
# قوله: "ويهجم من غلب في ظنه المنكر".
# أقول: أما مجرد الظن فلا يكفي في مثل هذا بل لا بد من العلم على ما فيه
~~من التجسس المنهي عنه بنص القرآن الكريم ولكن لمصلحة إنكار المنكر أرجح من
~~مصلحة ترك التجسس ومفسدة ترك إنكار المنكر أشد من مفسدة التجسس وأيضا يمكن
~~الجمع بأن تحريم التجسس مقيد بعدم العلم بوقوع المنكر لأنه لا يسمى تجسسا
~~إلا إذا كان فاعله على غير بصيرة من أمره وقد دخل صلى الله عليه وسلم على
~~حمزة لما جب أسنمة شارفي علي بن أبي طالب وقعد في بيته يشرب وتغنيه القينات
~~كما هو ثابت في الصحيح.
# قوله: "ويريق عصير ظنه خمرا".
# أقول: وجهه كون ذلك مظنة للمنكر ولكن مجرد الظن لا يغني في مثل هذا بل لا
~~يجوز الإقدام على الإراقة إلا بعلم فإذا علم بذلك وجبت عليه الإراقة لأن
~~بقاء ms1281 الخمر مع وجود من يجوز عليه شربها من الفسقة واجب وقد أمر رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بإراقة الخمور [البخاري "5582، 5583"] ، عند نزول
~~تحريمها وفعل ذلك كل من عنده شيء منها فهذه سنة قائمة وشريعة ثابتة والقول
~~بأن المحرم إنما هو شربها لا عينها كلام لا حاصل له ولا يدل عليه رواية ولا
~~دراية
# PageV01P985
# وهذا القول بأن إراقتها عند نزول تحريمها إنما كان لقطع ذريعة شربها فإن
~~هذا بعينه كائن في غير زمن الصحابة الذين هم خير القرون وهم أتقى لله من أن
~~يكونوا مظنة لعدم امتثال ما قد نزل تحريمه عليهم من جهة الله سبحانه بل مثل
~~هذه المظنة حاصل فيمن بعدهم من الفسقة المتمرئين على محارم الله عزوجل.
# واما قوله: "وخمرا رآها أو لمسلم" فوجهه ظاهر إذا كان على بصيرة ولم يكن
~~ذلك بمجرد الظن.
# واما قوله: "ولو بنية الخل" فلا وجه له لأن هذا العصير لم يقصد به
~~المعصية بل قصد به ما هو حلال جائز كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أن الخل
~~خير الإدام [مسلم: "167/2052"، أبو داود "2821"، النسائي "3805"] ، وهكذا
~~قوله: "وخلا عولج من خمر"، فإنه لا وجه له لما ذكرناه والأمر في هذا ظاهر.
# قوله: "ويزال لحن غير المعنى في كتب الهداية".
# أقول: وجه هذا أن بقاءه لا سيما مع مظنة أن يعمل به عامل ممن ليس له
~~بصيرة كاملة منكر يجب على الواقف عليه أن يغيره بحسب الإمكان ومثل هذا داخل
~~تحت أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه لم يخص صورة دون صورة ومن
~~هذا قوله ويحرف دفاتر الكفر لأن بقاءها منكر لتجويز أن يقف عليها من يميل
~~إلى شيء مما فيها وإذا أمكن تسويدها فقد حصل المطلوب ولم يبق فيها ما يجب
~~قطع ذريعته وحسم مادته فإرجاعها لمالكها بعد التسويد متوجه لأنها باقية في
~~ملكه وقد زال ما كان فيها من المنكر.
# قوله: "وتمزق وتكسر آلات الملاهي" الخ.
# أقول: وجه هذا هو ما قدمناه في إراقة الخمر وقد أخرج أحمد ms1282 "5/257، 268"،
~~وغيره من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله بعثني
~~رحمة وهدى للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير والكبارات - يعني البرابط -
~~والمعازف والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية"، ولا يخفاك أن محقها
~~تكسيرها وتمزيقها وإذا كان هناك في مثل آلات هذه الملاهي التي هي أقل مفسدة
~~من عين الخمر فإراقة الخمر ثابتة بالأولى كما قدمنا وفي إسناد هذا الحديث
~~علي بن زيد الشامي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم بما لا يوجب طرح روايته وترك
~~العمل بما جاء من طريقه
# وأما كونه يرد من الكسور ماله قيمة فلا بد من تقييده بكونه لا يصلح
~~لتجديد آلة أخرى لا كلا ولا بعضا.
# قوله: "وبغير تمثال حيوان كامل" الخ.
# أقول: الأدلة في تحريم التصوير كثيرة جدا وورد ما يدل على تغييرها على
~~العموم سواء كانت تمثال حيوان أو غيره كما في حديث عائشة عند البخاري
~~"10/385"، وغيره قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته
~~شيئا فيها تصاليب إلا نقضه والتصاليب صور الصليب وفي لفظ في البخاري وغيره
~~[أحمد "17/285"] : "لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه
# PageV01P986
# تصليب إلا نقضه"، وفي الصحيحين [البخاري "5954، 5957، 5961"، مسلم
~~"2105"] ، وغيرهما من حديث عائشة أنها نصبت سترا وفيه تصاوير فدخل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فنزعه قالت فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما وورد
~~ما يدل على عدم تحريم تصوير غير الحيوان ومن ذلك ما أخرجه أحمد "2/305،
~~478"، وأبو داود "4158"،والترمذي 2806"، وصححه من حديث أبي هريرة قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتاني جبريل الليلة فقال: إني كنت أتيتك
~~الليلة البارحة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان في
~~البيت تمثال رجل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر
~~برأس التمثال الذي في بابا لبيع يقطع حتى يصير كهيئة الشجرة"، الحديث فإن
~~قوله: "حتى يصير كهيئة الشجرة"، يدل على جواز تصوير ما عدا الحيوان ومن ذلك
~~ما في ms1283 الصحيحين [البخاري "2225، 5963"، مسلم "2110"، وغيرهما من حديث ابن
~~عباس وجاءه رجل فقال إني أصور هذه التصاوير فأفتني فيها؟ فقال: سمعت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مصور في النار يجعل بكل صورة صورها نفسا
~~يعذبه في جهنم فإن كنت لا بد فاعلا فاجعل الشجرة وما لا نفس له"، ولا يخفاك
~~أن قوله: "يجعل له بكل صورة صورها نفسا" يدل على أن هذا الوعيد هو في تصوير
~~حيوان وأما قول ابن عباس فإن كنت لا بد فاعلا فاجعل الشجرة وما لا نفس له
~~فليس هو من الرواية بل من قوله واقتصاره صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية
~~على الوعيد على تصوير ما له نفس لا ينافي وجوب تقييد ما كان على غير صور
~~الحيوانات من سائر المخلوقات كما يفيد ذلك ما تقدم من حديثي عائشة لكن حديث
~~أبي هريرة المذكور قد دل على جواز تصوير الشجر فيمكن الجمع بأن التصالب
~~فيها صورة حيوان وهكذا التصاوير المذكورة في حديث عائشة الآخر فيكون المنع
~~متوجها إلى تصوير الحيوان فقط.
# وأما قوله: "أو منسوج أو ملحم" فوجهه أنه يصدق على ذلك أنه تصوير ولا
~~يصلح لتخصيص بعض صور التصوير ما ورد عن بعض الصحابة من قوله إلا رقما من
~~ثوب كما يصلح قول ابن عباس لتخصيص التحريم بما هو من الحيوانات.
# وأما قوله: "إلا فراشا" فوجهه ما تقدم في حديث عائشة أنها جعلت من الستر
~~الذي نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادتين وكان رسول الله يرتفع
~~عليهما وفي لفظ لأحمد ["6/103"] : "فلقد رأيته متكئا على أحدهما وفيه
~~صورة".
# قوله: "وينكر غيبة من ظاهره الستر" الخ.
# أقول: الغيبة قد تطابق على تحريمها الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب
~~فقوله عزوجل: {ولا يغتب بعضكم بعضا} [الحجرات: 12] ، فهذا نهي عام لكل ما
~~يطلق عليه اسم الغيبة ثم ذكر الله سبحانه لذلك مثالا يؤكد تحريمها ويشدد
~~إثمها فقال: {أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا} [الحجرات: 12] ، فإن لحم
~~الإنسان مستكره من حيث الطبع للنوعية الواقعة ms1284 بين الأفراد الإنسانية ولو
~~كان لحم عدو فكيف وهو لحم أخ فكيف إذا كان ميتا.
# وأما السنة فإن الإحاديث الصحيحة القاضية بتحريم الغيبة الثابتة في
~~الصحيحين وغيرهما ومن ألفاظهما الثابتة في الصحيح [مسلم "2589"] ، أنه سئل
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال: "الغيبة ذكرك
# PageV01P987
# أخاك بما يكره"، فقال السائل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: "إن
~~كان فيه ما تقول فقد اغتبته وأم لم يكن فقد بهته".
# وأما الإجماع على التحريم فقد نقله الثقات وإذا تقرر لك هذا فقد علمت
~~أنها من أشد المنكرات وأعظم المحرمات فإنكارها على فاعلها واجب على كل مسلم
~~وقد صحت أحاديث تحريم الأعراض كتحريم الدماء والأموال كما في حديث خطبة حجة
~~الوداع [البخاري "105، 1741، 3197، 4406، 4662، 5550، 7078، 7447"، مسلم
~~1679"، أبو داود 1948"، ابن ماجة "233"، أحمد "5/37، 39، 49" وغيره مسلم
~~"2564"، الترمذي ط1927"] ، وما لا يجوز من الغيبة وتكلمنا على كل صورة من
~~الصور الست التي استثناها العلماء بما يشفي ويكفي مما لم يسبق إليه أحد
~~فليرجع إلى ذلك إن شاء الله.
# وأما قوله: "لنقصه بما لا ينقص دينه" فلا يخفاك أن الأدلة قد دلت على
~~تحريم ذكره بما يكره من غير فرق بين ما ينقص دينه وما لا ينقصه وما يزعمونه
~~من أنه ورد حديث بجواز ذكر الفاسق بما فيه فليس لذلك أصل واستثناء بعض أهل
~~العلم المجاهر بالمعاصي وعموم الأدلة وإطلاقاتها ترد عليه.
# وأما ما استدل به البعض وهو ما أخرجه الطبراني بلفظ: "حتى متى تورعون عن
~~ذكر الفاجر اهتكوه حتى يحذره الناس" فأين يقع هذا الحديث على فرض أن له
~~إسنادا يثبت وكيف يخصص به الجبال الرواسي من الكتاب والسنة والإجماع على
~~أنه لم يكن في لفظه ما يشابه ألفاظ النبوة التي أعطي صاحبها جوامع الكلم
~~فلا يبعد أن يكون موضوعا ومن استروح إلى مثل هذا الدليل الذي لا يسمن ولا
~~يغني من جوع فقد استجره الشيطان إلى الوقوع في هذه المعصية العظيمة
~~المعادلة لظلم الظالمين بسفك الدماء ونهب الأموال فهذا المغتاب قد صار في
~~عداد الظالمين ms1285 وفي المنزلة التي هم بها من الإثم والعقوبة بلا فائدة له ولا
~~عائدة إلى غضب الله عليه وعقوبته له وأما الظلمة بسفك الدماء وأخذ الأموال
~~فقد انتفعوا بظلمهم بالدنيا بالتشفي والانتفاع بالأموال وهذا البائس صار
~~كما قال الشاعر:
# وتركت حظ النفس في الدنيا وفي ... الأخرى ورحت عن الجميع بمعزل
# قوله: "الإشارة".
# أقول: وجه جواز ذلك أنه قد ثبت مشروعية المشاورة ثم مشروعية المناصحة وهي
~~من جملة حقوق المسلم على المسلم كما ثبت ذلك في الصحيح ولكن ليس ها هنا ما
~~يضطر هذا المشير إلى الغيبة فإنه يمكن القيام بذلك بدونها كأن يقول
~~للمستشير لا أشير عليك بهذا أو لا تفعل كذا أو نحو ذلك وليس عليه زيادة على
~~هذا فإن الدخول في اغتياب من وقعت فيه المشاورة فضول من المشير لم يوجبه
~~الله عليه ولا تعبده به ولا ألجأته إليه الضرورة.
# قوله: "أو جرحا".
# PageV01P988
# أقول: وجه هذا إجماع المسلمين سابقهم ولاحقهم على جرح من يستحق الجرح من
~~الرواة والشهود ولولا ذلك لوجد الكذابون إلى الكذب على رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم مجالا واسعا وقالوا ما شاؤوا ووجد شهود الزور إلى أخذ أموال
~~العباد طريقا قريبة ولكنه يجب التوقف من ذلك على قدر الحاجة فإن كفى
~~الإجمال لم يجز للجارح أن يتعرض للتفصيل وإن لم يكف الإجمال كان له أن
~~يأتيم أن التفصيل بما لا بد منه.
# قوله: "أو شكا".
# أقول: إن كان المشكو عليه ممن لا ينتفع به الشاكي ولا يرجو منه فائدة
~~فليس ذلك بمسوغ للغيبة وإن كان ينتفع به ويرجو منه إراحته مما وقع فيه فهذا
~~جائز وقد استثنى الله سبحانه ذلك في كتابه بقوله: {لا يحب الله الجهر
~~بالسوء من القول إلا من ظلم} [النساء: 148] .
# قوله: "ويعتذر المغتاب إليه إن علم".
# أقول: وجهه أن الغيبة مظلمة وجناية على عرض مسلم معصوم فالتوبة منها
~~واجبة ولا يكون ذلك إلا بالتحلل من المظلوم والتضرع إليه بأن يعفو ولا وجه
~~لقوله إن علم لأن المظلمة قد وقعت سواء علم ms1286 أو لم يعلم فلا مخلص عنها إلا
~~عفوه عنه.
# قوله: "ويؤذن من علمها بالتوبة ككل معصية".
# أقول: وجه ذلك أنه يدفع عن نفسه استمرار اعتقاد من علم منه ذلك بأنه ممن
~~يجترىء على ما حرمه الله سبحانه من الغيبة تخليصا لهم من الاستمرار على
~~اعتقاد قد زال سببه وتخليصا لنفسه من أن يكون محلا كذلك مخيرا عليه عاصيا
~~لله بسببه وهكذا سائر المعاصي ومما يرشد إلى هذا ما ثبت ثبت في الصحيح
~~[البخاري "2035، 2038، 3101"، مسلم "24/2175"، أبو داود "2470"] ، عنه صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال لرجلين رأياه وهو يمشي مع بعض نسائه فقال لهما:
~~"إنها فلانة"، فاستنكرا هذه المقالة منه صلى الله عليه وسلم لأنه المعصوم
~~عن كل ذنب المبرأ من كل شين فقال لهما: "خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما"،
~~يعني فتظنان ظن السوء.
# [فصل
# ويجب إعانة الظالم على إقامة معروف أو إزالة منكر والأقل ظلما على إزالة
~~الأكثر مهما وقف على الرأي ولم يود إلى قوة ظلمه ويجوز إطعام الفاسق وأكل
~~طعامه والنزول عليه وإنزاله وإعانته وإيناسه ومحبته لخصال خير فيه أو لرحمة
~~لا لما هو عليه وتعظيمه والسرور بمسرته في حال والعكس في حال لمصلحة دينية.
# وتحرم الموالاة وهي أن تحب له كل ما تحب وتكره له كل ما تكره فيكون
# PageV01P989
# كفرا أو فسقا بحسب الحال "ص بالله" أو يحالفه ويناصره انتهى.
# والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه
~~أجمعين] .
# قوله: "فصل: ويجب إعانة الظالم على إقامة معروف أو إزالة منكر".
# أقول: قد قررنا فيما سبق أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم
~~الفرائض الإسلامية وأهم الواجبات الدينية والظالم إذا قام بذلك فقد قام بحق
~~وإذا احتاج إلى من يعينه على ذلك كانت إعانته واجبة لأنها إعانة على حق
~~وقيام لأجل الحق لا لأجل الظالم نفسه ومعلوم أن الحق لا يخفى فهذا المعين
~~للظالم على الحق قد دخل تحت قول المصنف فيما سبق فصل ويجب على كل مكلف
~~الأمر بما علمه معروفا والنهي ms1287 عما علمه منكرا لأنه مع حاجة الظالم القائم
~~بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى إعانته قد صار مكلفا بذلك لتكليفه به
~~ابتداء فلا حاجة إلى ذكر هذه الصورة بخصوصها ها هنا ومن هذا القبيل إعانة
~~الأقل ظلما من الفسقة على الأكثر ظلما إذا كان يندفع بهذه الإعانة ظلم
~~الأكثر ظلما أو بعضه فإن هذا داخل تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
# وأما قوله: "مهما وقف على الرأي" فوجهه أنه إذا لم يقف على رأي المعينين
~~له من المؤمنين خبط في الضلالة لكن ليس المطلوب إلا توقفه على رأيهم في نفس
~~دفع ظلم الأكثر ظلما إلا في جميع أموره فإن المفروض أنه ظالم وعليهم
~~الإنكار عليه في ظلمه الخاص به بما يجب عليهم وما يستطيعونه.
# وأما قوله: "ما لم يؤد إلى قوة ظلمه" فليس له كثير فائدة لأن المفروض أنه
~~أقل ظلما وأنه يندفع بقيامه وإعانة المعينين له ظلم الأكثر ظلما أو بعضه
~~فلو كانت هذه الإعانة مؤدية إلى قوة ظلمه بحيث يصير مثل الظالم الآخر أو
~~أكثر ظلما منه كان في إعانته إنشاء ظلم لم يكن وإحداث منكر لم يقع وترك
~~التعرض لذكر مثل هذا أقوم من التعرض لدفع منكر هو واقع لا بسبب إعانتهم
~~لفاعله لأنهم مشاركون في هذا الظلم من التعرض لدفع منكر هو واقع لا بسبب
~~إعانتهم لفاعله لأنهم مشاركون في هذا الظلم لا في ذاك.
# قوله: "ويجوز إطعام الفاسق وأكل طعامه".
# أقول: هذا الجواز معلوم لا شك فيه وقد جاز في الكفار قال الله عزوجل:
~~{وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} [المائدة: 5] ، وقد أكل
~~النبي صلى الله عليه وسلم من طعام الكفار كما في الشاة التي أهدتها له
~~اليهودية بعد أن طبختها لكن إذا كانت مؤاكلة الفاسق تؤدي إلى فتور المؤمن
~~عن القيام بما يجب عليه إنكاره على الفاسق أو تؤدي إلى تجريء الفاسق على
~~فسقه كان هذا وجها للمنع من هذه الحيثية لا من حيثية كونه فاسقا.
# قوله: "والنزول عليه" الخ.
# أقول: ms1288 الدليل على من زعم أنه لا يجوز النزول على الفاسق ولا إنزاله ولا
~~محبته فإنه رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم وما هو فيه من الفسق
~~يجب إنكاره عليه بما
# PageV01P990
# يقتضيه الشرع باليد ثم باللسان ثم بالقلب وليس الممنوع إلا أن يحبه لأجل
~~فسقه ومعصيته لا لأجل كونه رجلا من المسلمين ولا لأجل كونه رحما له وإذا
~~كان مجرد الأخوة الإسلامية كافيا في جواز المحبة كان جوازها لخصال الخير
~~والرحامة مما لا ينبغي أن يتردد فيه ولا يحتاج إلى النص عليه وقد قال الله
~~سبحانه في الكفار: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم
~~يخرجوكم من دياركم أن تبروهم} [الممتحمة: 8] ، الآية.
# قوله: "وتعظيمه والسرور بمسرته" الخ.
# أقول: هذا يكفي في جواز كون الفاسق رجلا من المسلمين كما قدمنا ومعلوم
~~وجود الأخوة الإسلامية بين المطيع والعاصي من المسلمين وقد صح عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أنه قال: "والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه
~~ما يحب لنفسه"، وقال: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه"، [البخاري
~~"2442"، مسلم ط2580"، أبو داود "4893"، الترمذي "1426"] ، والأحاديث
~~[البخاري "6076"، مسلم ط2559"، أبو داود "4910"، الترمذي "1935"] ، في هذا
~~الباب كثيرة وكذلك العمومات القرآنية.
# وبهذا تعرف أنه لا وجه لتقييد الجواز بقوله: "لمصلحة دينية" وإنما
~~الممنوع أن يعظمه لمعصيته وفسقه أو يسر بما يسر من خصال الشر التي هي من
~~معاصي الله سبحانه.
# قوله: "وتحرم الموالاة".
# أقول: هذه الموالاة للفاسق هي واجبة من حيث كونه رجلا من المسلمين ومن
~~حيث كونه أخا للمؤمنين كما يدل على هذا الحديث المتقدم: "والذي نفسي بيده
~~لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" وهو في الصحيح ومعناه ثابت في
~~الكتاب والسنة ثبوتا لا يخفى ولا يتحقق عدم جواز الموالاة إلا في موالاته
~~لأجل ما هو عليه من الفسق والفجور.
# وأما قول المصنف: "فيكون كفرا أو فسقا فتسرع إلى التكفير والتفسيق على
~~غير بصيرة وهكذا لا تحرم محالفة الفاسق على حق ومناصرته حيث ms1289 تحق المناصرة
~~وذلك بأن يكون محقا فيما حولف به أو نوصر عليه وإنما الممنوع محالفته في
~~باطل ومناصرته على ما هو عليه من الفسق,
# وبهذا تعرف أنه لا بد من التفصيل في جميع ما ذكره المصنف ها هنا فإن قلت:
~~إذا التبس علينا ما هو المقصود من هذه المداخلة للفسقة والمحبة والموالاة
~~والمحالفة والمناصرة؟ قلت: يجب علينا حمل ذلك على المحمل الحسن والمقصد
~~الصالح فإن هذا مع كونه الواجب علينا بأدلة الكتاب والسنة هو أيضا من أسباب
~~الفوز بخير الدنيا والآخرة.
# [وإلي هنا انتهي هذا المؤلف المسمي بالسيل الجرار المتدفق علي حدائق
~~الأزهار بقلم مؤلفه محمد بن علي الشوكاني غفر الله له وكان الفراغ منه في
~~ضحوة يوم الجمعة لعله سلخ شهر محرم من شهور سنة خمس وثلثين بعد المئتين
~~والألف من الهجرة النبوية، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة
~~والسلام على رسوله خاتم المرسلين وعلي آله وصحبه الطاهرين] .
# PageV01P991
# [وكان فراغي من رقمه بعناية مؤلفه حماه الله تعالى وجزاه ثواب ما ابتغاه
~~في آخر نهار الجمعة المبارك لعله تاسع شهر حمادي الآخرة من شهور سنة خمس
~~وثلاثين.
# وأنا الفقير إلي رحمة الله الغني الرزاق، أحمد بن محسن إسحاق غفر الله له
~~ولوالديه وللمؤمنين. آمين] . PageV01P992 ms1290