######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_004049
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: إبراهيم الكلباسي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: ن1261
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: منهاج الهداية
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: من مصادر العقائد عند الشيعة الإمامية
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_004049
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/4049_منهاج-الهداية-إبراهيم-الكلباسي
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي منهاج الهداية الحمد لله الذي هدانا إلى
~~معالم الإسلام وأرشدنا إلى قوانين شرايع الدين وقواعد الأحكام ونور قلوبنا
~~بأنوار مصابيح الإيمان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعترته
~~الطاهرة أركان الإيمان ما دامت مسالك الأفهام موضحة بمشكاة البيان وأبواب
~~مدارك الأحكام مفتتحة بمفاتيح التبيان وبعد فإني بعد ما صنفت في الأصول
~~الإشارات للمستفيدين وفي الفروع حزبا وافيا كاملا من الشوارع والإرشاد و
~~والنخبة للمسترشدين أردت أن أحرر ما ينضبط به الفروع الفقهية في مختصر كاف
~~شاف مبسوط نافع يكون تبصرة وذكرى ومقنعا في مختلف الأحكام وغاية المراد
~~ونهاية التحرير ومنتهى المطلب في كشف الالتباس وإيضاح المرام ومدينة العلم
~~لمن لا يحضره الفقيه من دون إيجاز مخل وإطناب ممل به يحيى روضة دروس
~~الصالحين فاستحقوا بتهذيب مباديه وتنقيح مداركه وبيان سرائره حدائق ورياضا
~~لم يرها العيون فشرعت سائلا من الله سبحانه أن يبقي به من فضله ذكرى في
~~الآخرين ويجعله ذخيرة ليوم الدين وذريعة ووسيلة لأن يثبتني على الصراط
~~المستقيم ويلهمني لأن أجعله على أحسن ترتيب وأكمل نظام وسميته بمنهاج
~~الهداية إلى أحكام الشريعة ورتبته على أربعة أقسام العبادات والعقود
~~والإيقاعات والأحكام وفي كل كتب الأول في العبادات مقدمة معرفة الأحكام
~~الغير الضرورية والعلمية إما بالاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط وهو لا يطرد
~~ومنه الصلاة فلو أتى بعبادة من غير ذلك مع علمه بتوقف صحتها عليه ولم يعلم
~~موافقتها لأمر الشارع بطلت وعليه الإعادة ولو وافقت الواقع ولو خرج الوقت
~~وجب عليه PageV00P001
# القضاء لو كان لها ومثله لو كان شاكا ولو كان غافلا محضا ولم يحتمل
~~التكليف بغير ما فعله فلو تفطن و وافقت الواقع بالتقليد أو الاجتهاد أو
~~الاحتياط صح ولا قضاء عليه ولا إعادة وإلا فيلزم الإعادة مع بقاء الوقت أو
~~عدم كونه موقتا أو مع عدمه فالأحوط القضاء لو كان لها وإن كان في لزومه شك
~~ولو لم يعلم الموافقة ولا المخالفة وخرج الوقت فلا قضاء عليه أيضا لو كان
~~لها وإما ms0001 الإعادة مع بقاء الوقت في الموقت أو عدم كونه مؤقتا فيجب ويكفي
~~للعامل علمه بصحة علمه ومنه الصلاة إجمالا و إن جهل تفصيل أحكامه ولا يشترط
~~الفرق بين الأجزاء والشروط ولا بين الأركان وغيرها ولا بين الواجب والمندوب
~~ولا العلم بما قد يتفق الاحتياج إليه في الأثناء كإحكام الخلل ولا تقديم
~~العلم بما يحتاج إليه بل يجزي التعويل على المسد ولكن الاحتياط في الكل
~~أحسن ولا يسقط بذلك فرض التعلم ولو بنى على اجتهاد ثم تردد أو بان له
~~الخلاف لم يقض وكذا المقلد إذا تغير رأى مجتهده أو ظهر له الخطأ في التقليد
~~وخرج الوقت ولو بان التقصير تعين القضاء والإعادة مطلقا وأما المعاملات فلا
~~تبطل مطلقا لو كانت موافقة للواقع نعم تصرفه فيها إذا توقف على صحتها لا
~~يصح إلا بعد الاطلاع عليها كتاب الطهارة وفيه مناهج الأول في الوضوء وما
~~يتعلق به هداية إنما يجب الوضوء للواجب من الصلاة والطواف ولو بالعارض
~~تحملا أو التزاما أو احتياطا وشرط فهيما بل في مطلق الصلاة دون الطواف على
~~الأقوى ويلحق بالأول أجزاؤه المنسية وسجود السهو والمشهور وجوبه لمس كتابة
~~القرآن إن وجب لكن الأظهر حرمته بدونه لا وجوبه له ولا فرق بين المنسوخ
~~حكمه وغيره إذا بقي حكم تلاوته ولا بين الخطوط مقلوبها ومستقيمها ومنقوشها
~~وقديمها وجديدها وغيرها ولا بين ما في المصحف وخارجه درهما أو دينارا أو
~~خاتما أو جدارا أو سلاحا أو غيرها ولا بين المختص والمشترك إذا قصده الكاتب
~~به ولو كان من أسامي الكفار ونحوهم كإبليس وفرعون وهامان والكلب والخنزير
~~ولو شك في القصد قوى العدم ولا يؤثر بعد الكتابة مطلقا ولا بين التام من
~~الكلمة وما أسقط منها شيئا عمدا أو سهوا أو لا بين الحروف ولو همزة وما قام
~~مقامها على الأقوى ولا في الماس بين باطن الكف وغيره من ظاهر البشرة مما
~~تحله الحياة وفيما لا تحله إشكال إلا أنه لا يبعد دخول الظفر وخروج الشعر
~~وأولى منه خروج الكم والثوب ونحوهما ms0002 ولا في المحدث بين عادم الطهارة
~~ومبعضها ولو في المطهر منه وذلك يطرد في جميع ما يشترط به ولا يحرم على
~~الصبيان مسه كما لا يجب على أولياءهم منعهم لكنه أحوط والمجانين كالصبيان
~~ولا على أحد مس الأعراب ولا الأعجام ولا المقتبس منه ولو لم يكن فيه نقل
~~ولا تغيير ولا ما بين السطور والهامش والخيط والورق غير المكتوب والغلاف
~~والصندوق ولكن يستحب في الجميع تركه كحمله وتعليقه ولا مس الترجمة ولا ساير
~~الكتب السماوية ولا الأدعية ولا التفاسير ولا الأحاديث ولا الفقه ولا يحرم
~~كتابته PageV00P002
# بإصبعه ولا على عضو من أعضائه محدثا ولو بالأكبر وكذا كتابة غيره على
~~عضوه مطلقا والأحوط الاجتناب في الجميع وكذا إلحاق الجلالة وسائر أسمائه
~~وصفاته الخاصة سبحانه به وعدوا الوجوب المس أسبابا من النذر وشبهه وإصلاح
~~غلطه وجمع نثره ورفعه عن النجاسة ورفعها عنه والإنقاذ عن يد الغاصب أو
~~الكافر إذا توقف شئ منها عليه وفي بعضها نظر ولا يجب لكتابة القرآن والقول
~~بخلافه خلاف الاجماع ولا لنفسه ولا لغير ما مر سواء كان مما يتعلق بالصلاة
~~كالأذان والإقامة والتكبيرات الافتتاحية وأدعيتها والتعقيب والسلام الخارج
~~منها وسجود الشكر أو غيرها كصلاة الجنازة وسجود التلاوة وساير مناسك الحج
~~والزيارات وغيرها أو قد يجب بالنذر وشبهه والتحمل في وجه فلو التزم به
~~مطلقا كفى ما يصدق عليه اسمه ولو لم يكن مبيحا أو مقيدا تعين المقيد فإن
~~أتى به بدونه قاصدا للامتثال بما التزم به لم يجز بل يطل وإن أتى به باينا
~~على العصيان لو كان منافيا له صح كما لو لم ينافه ولا يجوز العدول إلى
~~المساوي وإلا على على الأقوى ويكفي في الامتثال مطلقا الاقتصار على
~~الواجبات إلا أن يقضي عرفه بدخول غيرها وأن لم يقيده بوقت فوقته العمر
~~ويتضيق بظن الوفاة ولا فرق بين ما علقه على أمر أولا ولو قيده بوقت فإما أن
~~يمتنع الإتيان فيه شرعا أو لا فعلى الأول لا تكليف وعلى الثاني فأما أن
~~يتمكن منه شرعا بالفعل ms0003 فواجب أو بالقوة بأن يتمكن من الحدث فلا إلا أن يكون
~~للنقض رجحان خارجي فيجب وهو الأحوط في الأول أيضا ولو نذره دائما لم ينعقد
~~هداية يستحب الوضوء للمندوب من الصلاة والطواف وساير مناسك الحج إلا الطواف
~~الواجب وصلاته ولتأهب الفريضة قبل دخول الوقت ليوقعها في أول وقتها فلو
~~توضأ لأن يصلي في الوقت مطلقا أو لدفع مشقة البرد بعد دخول الوقت أو
~~الكسالة أو نحوهما لم يجز ولصلاة الميت والنوم ليلا أو نهارا ويتأكد في
~~الأول وفي نوم الجنب ولا يستحب إعادته بالريح أو البول كما لا ينقضه ولأكله
~~وشربه وأكل الحايض ويتعدد الحكم بتعدد الأكل والشرب عرفا ولا يعمان ما لا
~~يتعارف أكلا وشربا ومأكولا ومشروبا كالقطرة والقطرات والحبة والحبات
~~والدواء والترياق ولذكرها في أوقات الفرايض وجماع مغسل الميت قبل الغسل مع
~~زوجته بل مطلقا وكتابة القرآن ومسها إن لم يجب بل مطلقا وتلاوته وإن كان
~~منسوخا حكمه ويختلف فضل الوضوء فيه باختلاف المتلو ذاتا ووصفا قلة وكثرة
~~ولحمله ومسه ومس حواشيه وغلافه ولسجود التلاوة والشكر وتعقيب الصلاة ودخول
~~المساجد ويختلف الفضل في الحكم باختلافها وزيارة قبول الأنبياء والأئمة
~~والصالحين والمؤمنين والكون على الطهارة وتغسيل الجنب الميت وإدخاله في
~~القبر وتكفينه لو أراده من غسله قبل أن يغتسل وطلب الحوائج والجماع بعد
~~الجماع سواء كان المعاد إليها الأولى أولا ويتأكد لوطئ الجارية بعد الأخرى
~~ولجماع المحتلم قبل الغسل وإن لم يحتمل الحمل وجماع الحامل ولو كانت متعة
~~أو جارية وناسي الاستنجاء بالماء من أحد المخرجين ولو استجمر في الغايط
~~والمسافر إذا دخل PageV00P003
# بلده قبل دخوله على أهله وجلوس الحاكم للقضاء بل العالم للتدريس والمتعلم
~~للتدرس وللوعظ بل كل مجلس انعقد لطاعة الله سبحانه وبعد مصافحة المجوسي ومس
~~الكلب وخروج المذي والرعاف و القئ والتخليل الذي يسيل معه الدم إذا استكرهه
~~وخروج الرطوبة لو استبرءا وإنشاد الشعر الباطل زيادة على أربعة أبيات
~~والقهقهة في الصلاة عمدا والكذب والغيبة والظلم وتقبيل المرء للمرأة بشهوة
~~ومس فرجها ومس باطن دبره أو ms0004 باطن أحليله أو فتحه أحليله وخروج الودي بعد
~~البول قبل الاستبراء وبعده والدعاء والاستخارة ومريد السفر والجماع وكل
~~مشروط بالوضوء إذا فعله احتياطا أو استحبابا والأذان والإقامة والغضب
~~والأكل قبله وبعده والدخول بالزوجة للرجل والمرأة معا ليلة الزفاف وعند
~~زوال العذر بعد ما توضأ معذورا لو لم نقل بوجوبه كما هو الأقوى والتجديد
~~سواء صلى به أولا للفريضة أو النافلة وللأولى أفضل أو غيرها مما هو مشروط
~~بالوضوء صحة أو كمالا لصلاة واحدة أو أزيد إلا أن في الأول يتوقف على فصل
~~طويل يحتمل معه طر والحدث ويتحقق صدق التجديد عرفا هداية الوضوء إما واجب
~~وشرط للصحة كما في الصلاة والطواف الواجبين أو شرط في الصحة وليس بواجب كما
~~في الصلاة المندوبة أوليس بواجب ولا شرط في الصحة بل شرط في الكمال كما في
~~الطواف المندوب وغيره أوليس بواجب ولا شرط مطلقا ولو في الكمال كما في
~~الوضوء في نفسه أو واجب وليس بشرط مطلقا كما فيما إذا نذر أو حلف أعهد أن
~~يتوضأ ولم يقيده بقيد ولم يكن في نظره شئ من المشروطات إذا امتثل ولا ذمته
~~مشغولة بشئ مما اشترط به ومما مر يبين أنه إما مستحب وشرط في صحة كما في
~~المندوب من الصلاة والإقامة على الأقوى أو مستحب وشرط في الكمال كما في
~~المندوب من الطواف وغيره وإما شرط وغير مندوب كما للصلاة والطواف الواجبين
~~وإما مندوب وليس بشرط كما في الوضوء في نفسه ولا يجب لما يجب لو لم يكن
~~محدثا على الأقوى فلو تعلق بذمته واجب اشترط به وكان مع وضوء مندوب غير
~~مجامع للحدث الأكبر فإن كان للنافلة يجوز الدخول معه فيه اتفاق وإن كان
~~لغيرها مما اشترط به يجوز على الأقوى وإن كان لما لا يشترط صحته ولا جوازه
~~به كقرائة القرآن فإشكال والأحوط عدم الدخول معه فيه بل مع غير ما كان
~~للنافلة أيضا إلا أن الأظهر خلافه وكذا لا يجب لو احتمل الحدث ولو باحتمال
~~مساو وأرجح لو كان متيقنا ms0005 بسبق الطهارة وإن عكس انعكس كما لو تيقنهما وشك
~~في المتأخر مطلقا سواء جهل ما قبلهما أو علمه إلا أن يدخل في المشروط به أو
~~فرغ منه بل بالنسبة إلى المستقبل أيضا وكذا لا يجب لو شك في جزء من أجزاء
~~الوضوء وقد فرغ من الوضوء ودخل في غيره بل ولو لم يدخل في غيره ولو يقم من
~~محله سواء طال جلوسه بعده أولا ولكن الأحوط فيه بل فيهما الإعادة مع
~~المنافاة للموالاة ومع عدمها إعادة المشكوك وما بعده إن لم يكن المشكوك آخر
~~جزئه وإلا فالأحوط إعادته ويجب إعادته وإعادة ما بعده أو إعادته لو شك فيه
~~قبل الفراغ ولم يرتفع الموالاة وإلا وجب إعادة PageV00P004
# الوضوء وكذا مع السهو في واجب من واجباته ولو استشعر به بعد الفراغ مطلقا
~~ولو أتى بالمشروط به وخرج الوقت ولو كثر شكه في شئ من الوضوء ليس عليه
~~الإعادة مطلقا بل بيني على فعله ولو تحقق الكثرة بما يزول بالتروي أو يقدر
~~على العلاج أو بما تحصلت به والمدار فيها على العرف ولا يجوز الإتيان
~~بالمشكوك ولو شك في حصولها بنى على العدم وفي زوالها على البقاء وإذا زالت
~~زال حكمها ولو حصلت في جزء لا يتعدى إلى غيره ولو صدق الكثرة في إحدى
~~الطهارات لم يلتفت فيها مطلقا ولا يجب التروي إذا حصلت ولو وجد من نفسه كون
~~الشك من الشيطان لم يتعد به ويطرد جميع ما مر في جميع الفقه من عباداتها و
~~عقودها وإيقاعاتها وأحكامها هداية ينتقض الوضوء بكل من البول والغايط
~~والريح إن خرج من المعتاد وإن كان في أول دفعة وفي حكمه غيره إذا كان خلقيا
~~أو انشد الخلقي وانفتح آخر ولو لم ينسد الطبيعي وخرج من غيره أيضا فلا
~~إشكال في نقض الخارج من الأول وأما في الثاني فإشكال والأحوط إلحاقه بالأول
~~مع العادة بل مطلقا إن خرج من تحت المعدة في الغايط والقوي العدم مطلقا
~~ومثله ما لو شك في إن الخارج من أيهما أو خرجت ms0006 المقعدة ملوثة بالغائط ثم
~~دخلت أو فتحت وظهر الغايط ولم يخرج أو خرج منها حب القرع أو ما يختص به إذا
~~لم يخلط بالغايط بل كل ما أكل إذا خرج بصورته الأصلية ولم يخلط به سواء كان
~~مأكولا عادة أو لا وموضع المعتاد للريح الدبر فالخارج من قبل الأنثى وذكر
~~الذكر لا ينقض والأحوط في الأول الالحاق مع العادة والمدار في الخروج على
~~العلم والأحوط في الظن المتاخم للعلم الالحاق وبالنوم بنفسه إذا غلب على
~~السمع والبصر فينقض ولو كان مجتمعا ولم يحتمل حدثا والمدار في الغلبة في
~~فاقد البصر والسمع معا أو إحديهما أصلا أو عارضا على التقدير وفي زوال
~~أثرهما على العلم وبالجنون والإغماء والسكر والرطوبة المشبهة التي تخرج في
~~حال الاستبراء أو قبله ولو مع فاصلة طويلة بينها وبين البول وبالاستحاضة
~~والجنابة وهي غير موجبة له وغيرها موجبة أيضا والحيض والنفاس ومس الميت غير
~~ناقضة ولا موجبة ويتخير فيما يجامع الغسل الوضوء بين تقديمه وتأخيره مع
~~استحباب الأول ولو قيل بلزوم التقديم لم يكن شرطا للصحة فلو أخره عمدا لم
~~يبطل غسله بل بكون إثما وغير ما مر ليس بناقض ومنه الردة والقبلة والقهقهة
~~والمذي والحقنة وإمساس باطن الفرج وظاهرها لا منه ولا من غيره سواء كان له
~~حلالا أو حراما والدم الذي يخرج من دبره أو قبله ولو شك في خلطه بالبول أو
~~الغايط نعم في الجميع يستحب الوضوء وإنما ينتقض الوضوء بغير النوم والجنون
~~والإغماء والسكر والجنابة بالدخول بالخروج لا بالحركة عن محله ولا بالتلوث
~~فيما يمكن فيه التلوث فلو تحرك عن محله ولم يخرج أو تلوث بدنه به لم يبطل
~~وضوئه كما أنه لو توضأ مع تلوثه به صح وضوئه وأما فيها ففي غير الأخير
~~بالاتصاف وصدق الاسم والعلم به وفي الأخير بصدق الدخول فبالشك في الاتصاف
~~والخروج والدخول لا ينقض بل بالظن أيضا ولو جزم بنقض طهارته وتردد بين كون
~~الناقض أصغر وأكبر بين الغسل والوضوء مع احتمال الاكتفاء بأحدهما نعم لو
~~وقع ms0007 الشك في كونه PageV00P005
# موجبا للصغرى أو الصغرى والكبرى فالكفاية بالصغرى أقوى والخنثى كالذكر
~~والأنثى فيما يخرج من دبرها وأما فيما يخرج من قبلها فحكمه حكم ما يخرج من
~~غير الطبيعي مع عدم انسداد الطبيعي لكن إذا خرج منهما ينتقض به الطهارة ولو
~~دار الحدث بين اثنين فلا نقض حتى فيما يتوقف صحته على طهارتهما كايتمام
~~أحدهما بالآخر وفي عدد الجمعة ونحوه يحسبان بواحد وكذا في الاستيجار للميت
~~إذا استأجرهما الوصي مثلا للصلاة حينئذ وأراد الاكتفاء بصلاتهما وإن وجد في
~~الثوب المشترك بولا أو غايطا ونحوهما فحكمه حكم ساير النجاسات ويأتي ولو
~~علم بانتقاض طهارة أحد لم يجب إعلامه ولو أراد الدخول فيما يشترط بها إلا
~~أن يكون وصيا فاعلمه وجوبا لو قبل منه وفيه نظر هداية يجب على المتخلي بل
~~وغيره ستر العورة عن الناظر المحترم فلا يجب عن الزوج والزوجة ولو متعة
~~والمولى والمملوكة إذا لم يزوجها بالغير ولم تكن معتدة وعن الطفل إذا لم
~~يكن مميزا والعورة في الرجل القبل والدبر والبيضتان وفي المرأة الأولان وفي
~~الخنثى الجميع والأحوط إلحاق الواضح بها ولكن الأحوط في الجميع الستر من
~~السرة إلى الركبة بل إلى وسط الساق ويحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها
~~بجميع المقاديم في البناء والصحراء بل الأحوط تركهما في حال الاستنجاء
~~ويتعين غسل ظاهر مخرج البول بالماء ويكفي مرة واحدة إلا أن الأحوط المرتان
~~والأفضل الثلث ولا يجب الدلك هذا إذا لم يجف أو لم يختلط بمذي أو ودي وإلا
~~يجب غسله حتى يعلم الإزالة ويتخير في ظاهر مخرج الغايط بين الماء
~~والاستجمار إذا لم يتجاوز الغايط عما يعتاد وصوله إليه في قوله وعن حواشي
~~الخرج على الأقوى وإلا تعين الماء مطلقا ولو فيما لم يتجاوز ومثله ما لو
~~خرج مع الغايط نجاسة أخرى كالدم ولا يعتبر في الماء العدد ولا أن يصر المحل
~~بل المعتبر النقاء ولا عبرة بالرايحة لا في اليد ولا في المحل بل ولا
~~باللون وإنما يعتبر في الاستجمار الثلاثة إن نقى ولو بالأقل ms0008 وإلا فالمدار
~~على النقاء وإنما يستحب الوتر ولا يكفي ثلث مسحات بحجرا وحجرين وفي حكم
~~الأحجار كل ميثم طاهر مزيل للعين سواء كان من المعدن أو النبات أو الحيوان
~~كلا أو جزءا متصلا أو منفصلا من نفسه كالكف أو الإصبع أو من غيره لكن
~~الأحوط عدم الاكتفاء بالخزف وغير الأرض والنبات ولا يجوز الاستنجاء بما لا
~~يجوز التصرف فيه من غير إذن المالك ولا بما يتضرر به اليدا والمحل ولو لم
~~يتمكن من غيره ولا بما تنجس بغير هذا الاستعمال ولا بالمطعومات ولا بالروث
~~ولا بالعظم ولا بما وجب احترامه في الدين أو المذهب كتربة الحسين (ع) وورق
~~القرآن والأدعية والأحاديث ونحوها ولو استنجى بما وجب احترامه كفى في قول
~~والأحوط بل الأقوى العدم فيه بل في المطعوم والعظم والروث ويكفي في غيرها
~~إلا النجس فإنه لا يطهر به المحل ويستحب الاستتار عن الناس بالبعد أو
~~الحجاب للتخلي وستر الرأس عند الدخول وتقديم الرجل اليشرس في الدخول
~~واليمنى في الخروج ولا فرق فيه بين البناء والصحراء وفيها يجعل اليسرى آخر
~~ما يقدمه واليمنى أول ما يرجع والتسمية عند الدخول وأن يقول بسم الله
~~وبالله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث PageV00P006
# المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم ولو كثر سهوه في الصلاة استحب أن يقول
~~عند الدخول بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث
~~الشيطان الرجيم ويستحب أن يقول في وقت رؤية الماء الحمد لله الذي جعل الماء
~~طهورا ولم يجعله نجسا والاستبراء ويأتي كيفيته وأن يقول عند كشف العورة بسم
~~الله وفي وقت النظر إلى المخرج اللهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام وبعد
~~الاستنجاء اللهم حصن فرجى واعفه واستر عورتي وحرمني على النار ووفقني لما
~~يقربني منك يا ذا الجلال و الاكرام ويستحب بعد الفراغ والقيام مسح البطن
~~باليد وأن يقول الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهناني طعامي وشرابي وعافاني
~~من البلوى وعند الخروج أن يقول الحمد لله الذي عرفني لذته وابقي في جسدي
~~قوته واخرج عني أذاه ms0009 يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة لا يقدر القادرون
~~قدرها ويستحب الاعتماد على الرجل اليسرى وانفتاح اليمنى في حال الجلوس
~~والجمع بين الماء والاستجمار في الاستنجاء من الغايط بتقديم الثاني على
~~الأول ولا إشكال فيه مع عدم التعدي ومعه في وجه وجيه والأفضل على التقدير
~~الأول الاكتفاء بالماء لو لم يجمع ويستحب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة
~~ثم بالإحليل واختيار الموضع المناسب للبول بجلوسه في مرتفع أو فيما يكون
~~فيه التراب لئلا يترشح وترك الجلوس في الشوارع والمسارع وأبواب الدور وشطوط
~~الأنهار وموضع نزول القوافل وتحت الأشجار المثمرة قبل إدراك الثمرة أو بعده
~~ويتأكد فيه سواء كانت منه أو من غيره بل الأولى تركه مطلقا ولو لم تكن
~~بالفعل ذا ثمرة وطول الجلوس عند التخلي واستقبال الشمس والقمر حتى الهلال
~~واستدبارهما بالقبل والدبر بغيرهما من البدن ولا فرق بين الليل والنهار وفي
~~القمر بل منهم من لم يفرق بين العين والجهة فيما إن انحجبا بالسحاب أو
~~الثياب أو نحوهما ولا يكره استدبارهما بالبول ولا استقبالهما بالغايط مع
~~ستر العورة ويستحب ترك الاستقبال و الاستدبار بالريح بالبول والغايط بل
~~يجمع البدن قداما وخلفا ولو مع الحاجب وعدم خوف الرد بل يستحب ترك موضع
~~الريح مطلقا وترك البول قائما إلا في حال التنوين وفي الأرض الصلبة وفي حجر
~~الحيوانات كالحية والعقرب ونحوهما وفي الماء الجاري والراكد إذا لم يكن
~~للغير ولو بالاشتراك وخلى عن إذنه كماء الحمام والبئر المشترك وإلا يحرم
~~وكذلك الأكل والشرب في حال التخلي بل في بيت الخلاء مطلقا والسواك فيه
~~والتكلم من غير ضرورة ووجوب ولا يعم ما لا يكون المقصود منه التكلم بالحروف
~~كالتنحنح وما ينطق به حين البصاق والتنخم والضحك والبكاء ولا الحمد والذكر
~~وآية الكرسي ومتابعة المؤذن حتى الحيعلات وترك الاستنجاء باليمين أو الشمال
~~وفي إصبعه خاتم فيه اسم الله سبحانه واسم أنبياءه والأئمة (ع) أن قصدهم بها
~~وأن لا يضع يده اليمنى بذكره بعد أن يبول بل ينبغي ترك مطلقا بل أن ms0010 يجعلها
~~للأمور العالية كما ينبغي أن يجعل يده اليسرى للأمور الدنية هدايه إن شك في
~~الاستبراء أو الاستنجاء ولم يتعد به ولم يدخل في فعل آخر ولم يكن كثير الشك
~~أتى به وإلا لم يلتفت وإن شك في عدد ما يستنجي من البول والغايط أو
~~الاستبراء بنى على الأقل PageV00P007
# إلا أن يكون مرتبا كالاستبراء وشك في السابق بعد الشروع في اللاحق كما لو
~~شك فيما إذا مسح الذكر في عدد مسح المقعدة إلى أصل الذكر فإنه لا اعتبار به
~~وما يخرج حين الاستبراء حكمه هنا حكم البول هدايه الوضوء غسلتان ومسحتان
~~أما الغسلتان فغسل الوجه من الناصية إلى الذقن طولا وما حواه الابهام
~~والوسطى عرضا على الأقرب الأحوط وغسل اليدين من المرفق إلى رؤس الأصابع
~~بالاستيعاب والمرفق محل اجتماع العضد والذراع وداخل بالأصالة وأما المسحتان
~~فمسح مقدم الرأس ويجزي المسمى طولا وعرضا على الأظهر إلا أن الأحوط والأفضل
~~عدم نقصانه من مقدار ثلث أصابع مضمومة والأحوط عدم تجاوز المسح مما بين
~~النزعتين ومسح ظهر المقدمين من رؤس الأصابع إلى الكعبين طولا في أقصر الطرق
~~عرفا لا بأي وجه اتفق ويجزي في العرض المسمى لكن الأفضل مسح جميع ظهر
~~القدمين بتمام الكف والكعب نتو واقع في ظهر القدم على الأقرب لا المفصل بين
~~الساق والقدم وإن كان الأحوط اعتباره كما أن الأحوط إدخال الكعب في المسح
~~وإن كان الأقوى العدم ولا بد من إدخال شئ من الحدود في الغسل والمسح للعلم
~~بالامتثال والاعتبار في الحدود غسلا ومسحا بمستوى الخلقة فلو كان أنزع أو
~~أصلع أو أغم أو قصير الإصبع أو طويلها أو ممن لا مرفق أو لا كعب له رجع إلى
~~من استوى خلقته وأما المحدود فالمعتبر فيه حال الشخص فلا يختلف الأمر بين
~~كبير الوجه وصغيره وطويل اليد والرجل وقصيرهما هداية يعتبر في الوضوء أمور
~~فمنها النية وهي إرادة تنبعث عن العلم وتبعث على العمل ويعتبر فيها في جميع
~~العبادات تعيين المنوي لو لم يتعين والقرية فتكون هي إرادة الفعل ms0011 المطلوب
~~المتميز عن الغير ولو بالقصد على وجه العبودية فلا يحتاج إلى اللفظ فلو وجد
~~القصد بدون اللفظ كفى بخلاف العكس ولو نطق بخلاف ما قصد لكان العترة بالقصد
~~نعم لو أعان على الخلوص أو قصد تأكيد العبودية أو إظهارها لكان راجحا ولا
~~إلى أخطار الفعل متصلا ولا إلى تعيين الحدث ولا إلى تعيين الصلاة ولا إلى
~~قصد الوجوب أو الندب أو وجههما أو الاستباحة أو رفع الحدث أو غير ذلك فلو
~~تردد الفعل بين الواجب والندب كفى الإتيان به على وجه العبودية ولا يجب
~~معرفة وجوبه أو ندبه بخلاف ما لو كان فعلان مطلوبان يشبه أحدهما بالآخر
~~كفريضة الفجر ونافلته ولم يعين أحدهما ودخل فيه لم يكف ويعتبر مقارنتها
~~الأول العمل في الأكثر وهذا منه لكن لا بمعنى الأخطار فإنه مستحب لا واجب
~~بل بمعنى وجود الداعي على الفعل في تلك الحال ولو لم يخطر الفعل فيها فلو
~~غربت صورة النية عن خاطره في الأثناء لم يضر وكذا ترك نية خلافها بين العمل
~~وعدم الذهول بالمرة بحيث لم يعلم أن ما يفعله ماذا إلا ما استثنى والأولى
~~والأحوط أن يشتمل نية الوضوء على الوجوب أو الندب الوصفي والتعليلي أو
~~وجههما مع قصد القربة واستباحة ما اشترط به ورفع الحدث فيمن أمكن رفعه
~~بالنسبة إليه وللتقرب وجوه مرتبة أعلاها كونه سبحانه أهلا للعبادة وأدناها
~~تحصيل الثواب أو الخلاص عن العقاب وما بينهما وسايط كثيرة والأحوط للأغلب
~~وهم من لا يقدرون PageV00P008
# على الأولى إرادة الامتثال إلا أن الحزم والتقوى فيها والأحوط بل الأظهر
~~أن يقارن نية الوضوء لغسل الوجه وإن كان الأشهر جواز تقديمهما إلى غسل
~~اليدين والأولى أن يقارنها له ويستمرها إلى غسل الوجه إلا أنه على القول
~~بالأخطار وأما على المختار من أن المدار على الداعي ليس إلا فلا يتحقق
~~الانفكاك غالبا وإن قصد الخروج عن الوضوء بين العمل بطل ولو عاد إليها قبل
~~ذهاب الموالاة صح ولو فرق النية على الأعضاء بأن ينوي لكل عضو نية تامة أو ms0012
~~ناقصة بطل ولو ضم إلى نيته شيئا آخر يحصل ذلك ضرورة وإن لم يقصده صح لو كان
~~الامتثال هو الباعث وغيره مستتبعا ومثله ضم الرياء هذا لو لم تكن الضميمة
~~راجحة شرعا والأصح بدون إشكال ولا فرق في ضم المفسد بين العمد والخطاء
~~والعلم والجهل بالموضوع أو الحكم ولو عن غير تقصير ولو حدث له الرياء بعد
~~العمل لم يبطل كنية الإبطال وكذا لو نواه في الأثناء ورجع بأن نوى إلحاق
~~الباقي قبل فوات الموالاة أو قصد ببعض الأجزاء الرياء أو غاية أخرى غير
~~التقرب إذا رجع قبل فوت الموالاة وأتى به وبما بعده ولو نوى بوضوئه رفع حدث
~~والواقع غيره لم يصح مطلقا ولو كان ظانا به أو ساهيا نعم إن كان غالطا في
~~اللفظ صح وكذا لو عين الطهارة لصلاة لم يصح فعلها ولو دخل الوقت في أثناء
~~المندوب أتمه ندبا مطلقا ولو كان عالما بالضيق وأولى منه لو كان واجبا وكذا
~~لوجده الوضوء ندبا فبان أنه محدث أو توضأ احتياطا مع تيقن الطهارة والشك في
~~الحدث فبان خلافه ولا سيما إذا نوى جميع ما يعتبر على المحدث على الخلاف
~~ولو ارتد في الأثناء بطل لو لم يعد إلى الإسلام ولو دعا صح بنية مستأنفة
~~للباقي إن قيل بقبول توبته في الباطن كما هو الأقوى كما يطهر بذلك جسد ويصح
~~عباداته ومعاملاته ويملك ما يحصل له بعدها ويصح نكاحه ولكن يحكم بكفره ولا
~~يقبل توبته ظاهرا ويستحق القتل ويحرم عليه زوجته وينفسخ نكاحه من دون طلاق
~~ويعتد عنه عدة الوفاة ولا يرجع إليه ماله السابق على الردة ولا زوجته نعم
~~يصح تجديد العقد عليها بعد ذلك إذا انقضى عدتها بل فيها أيضا هذا كله إذا
~~كان ارتداده عن فطرة وإلا فتقبل توبته ظاهرا وباطنا ويحكم بإسلامه بعدها
~~ويصح أعماله مطلقا كالمرتدة مطلقا والصبي ينوي الندب في الوضوء مطلقا بل في
~~غيره من عباداته ويستحب له تصور الوجوب فيما يجب على المكلف وإن قصد في
~~الواجب الندب أو بالعكس ms0013 فالأحوط الإعادة وإن كان الأقوى الصحة وإن اشتغل
~~ذمته بالواجب فالأحوط ترك المندوب بل الأظهر البطلان نظر إلى التعليل في
~~صحيح زرارة ولولاه لكان صحيحا ولو شك في النية في الأثناء استأنف وفيما
~~بعده لم يلتفت ومنها أن يبتدء في غسل الوجه من الأعلى وفي غسل اليدين من
~~المرفق ويتحقق الغسل بالصب أو الرمس أو إجراء الماء من العضو أو الخارج أو
~~غيرها أو التلفيق قليلا كان الماء أو كثير أو ذو الوجهين ومن له أزيد من
~~اليدين إذا لم يتميز الأصلي PageV00P009
# من الزايد أتى في الجميع بما مر من الابتداء بالأعلى والمرفق كما يجب غسل
~~الجميع ولا يجب أن يبلغ الماء إلى تحت اللحية ولو كانت قليلة والشارب
~~والحاجبين وغيرها إذا أحاط الشعر البشرة رجلا كان أو امرأة وأما ما يكون
~~ظاهرا من الوجه في خلال الشعر فغسله واجب ولا يجب غسل ما خرج من الشعر من
~~حد الوجه وفي وجوب غسل شعر اليد شك إلا أنه الأحوط ويجب غسل ما كان مستورا
~~تحته من البشرة وغسل لحم أو إصبع زايدا وغدة عليه ويجوز مسح الرأس والرجل
~~مقبلا ومدبرا على الأقوى بل الإقبال في إحديهما والإدبار في الأخرى بل يجوز
~~الجمع بينهما في أجزائهما فال ترتيب بين الأجزاء وإن كان الأحوط الاكتفاء
~~بالأول ومنها أن يكون المسح ببلة اليد من ماء الوضوء ولا فرق بين العمد
~~والسهو والنسيان والعلم والجهل بقسميه وحدها الزند ولا يجزي وصولها بغيرها
~~فلو مسح بخرقة أو خشبة مبلولة بيلتها لم يجز ولو اشتبهت الأصلية مع غيرها
~~مسح بهما ويتعين المسح بباطن الكف والأصابع أولى ولو تعذر الباطن أجزاء
~~الظاهر وكذا لو اختص البلل به وعسر نقله إليه ولا يعتبر كونها من اليد
~~اليمنى للرأس والرجل اليمنى ومن اليسرى لليسرى إلا أنه أحوط ولا يجوز أخذ
~~الماء للمسح من ساير مواضع الوضوء كاللحية و الحاجبين وغيرهما مع بقاء
~~الرطوبة في اليد ويجوز مع الجفاف ولو من اللحية الخارجة عن حد الوجه إذا
~~قصد بغسله كونه ms0014 لأجل الوضوء ندبا والأحوط تقديم غيره ولو تعذر المسح باليد
~~مسح بالذراع ولا يعتبر الجفاف في محل المسح إذا حصل المسح ببلة اليد نعم لو
~~استهلك بلة اليد قبل المسح لم يجز ويشترط عدم الحابل في الممسوح مع عدم
~~الضرورة ويجوز معها كالتقية والبرد ولا يشترط عدم جريان الماء وإن كان أحوط
~~ومنها الترتيب بين الأعضاء بتقديم المغسول على الممسوح والوجه على اليدين
~~واليد اليمنى على اليسرى والرأس على الرجلين بل الرجل اليمنى على اليسرى في
~~وجه لا يخ عن قوة سواء كان الوضوء واجبا أو مندوبا وفي الاختيار أو
~~الاضطرار وفي الجهل والعلم والنسيان فلو قدم المؤخر على المقدم كلا أو بعضا
~~ولو بأقل قليل فسد الأول مطلقا وصح الثاني لو لم يذهب الموالاة ولم يدخله
~~في النية وإلا فسد الجميع ومنها الموالاة بأن يبقى رطوبته ولو قليلا في عضو
~~من أعضائه ولو في قليل منه مطلقا ولكن الأحوط أن يشرع في المؤخر بمجرد
~~الفراغ من المقدم هذا إذا كان الجفاف بسبب التأخير فلو كان من شدة الحرارة
~~ونحوها لم يبطل والمعتبر في الجفاف الحسي دون التقديري ولا فرق فيه بين
~~المختار والمضطر ولا بين العامد والناسي والجاهل وإن سلم المضطر والناسي عن
~~الإثم ولو شك في حصول الجفاف بنى على العدم مطلقا ولو في الأثناء أو ضم
~~إليه رطوبة خارجية ولا يجب عليه الفحص ولو شك قبل الشروع في عضو في وصول
~~الماء إليه قبل الجفاف قوى جواز الدخول ولو دخل ولم يجف صح ولو انكشف
~~الجفاف بعد الفراغ انكشف الفساد منها مباشرة المكلف لفعل الوضوء في غير
~~الضرورة ولا فرق بين العامد و الجاهل والناسي والغافل ولا بين البعض والكل
~~ولا بين الوضوء والغسل والتيمم فلو شارك فيه PageV00P010
# غيره أو انفرد به ولو في أقل قليل بل ولو حصل بقوة المكلف إلا أنه لا
~~يصدق المباشرة لم يجز ولو غسل غيره عضوا واجب الإعادة مع عدم المنافاة
~~للموالاة وإلا بطل الوضوء كما لو أدخل الاشتراك في المنوي ms0015 فإنه يبطل مطلقا
~~وفي الضرورة يتعين أخذ الغير معينا بقدرها فلو عجز في البعض اكتفى به ولو
~~تردد المقدم والمؤخر اكتفى به في الثاني ويعتبر الموالاة والجفاف حينئذ في
~~أعضاء المنوب عنه لا النائب كغيره من أحكام الوضوء والأحوط مباشرتهما النية
~~حينئذ ولو كان الأظهر كفاية نية المنوب عنه كله في واجباته وأما في
~~مستحباته فالمباشرة معتبرة في الغسلة الثانية والأدعية قطعا لكن إن لم يفعل
~~الثاني لم يبطل وضوئه بخلاف الأول وأما في غسل اليد والمضمضة والاستنشاق
~~فيحتمل عدم اعتباره ولكن الاطراد أقوى ومنها إطلاق الماء ولا يجوز التوضأ
~~بماء الورد ولا فرق بين ماء العذب والأجاج والبحر والمطر والثلج وغيرها بل
~~لو أدخل فيها غيرها إذا لم يخرجها عن الاطلاق لم يضر كما أنه لا فرق بين
~~العالم والجاهل والناسي وإن اشتبه المطلق بالمضاف ولم يتيسر غيره تعين أن
~~يتوضأ بهما بل يجوز أن يتوضأ بهما مطلقا وإن لم يتمكن إلا عن استعمال
~~أحدهما تعين الجمع بين الوضوء والتيمم ومنها طهارة الماء فإن توضأ بالماء
~~النجس لم يجز بل لو قصد الشرعية حرم إلا أن يكون غير عالم به ولا فرق في
~~اعتبار الطهارة بين العالم والجاهل والناسي وإن اشتبه الماء النجس بالطاهر
~~لا يجوز التوضأ به بل تعين التيمم لو يقدر على غيره وكذا المشتبه بالغصب
~~على المشهور المنصور ومنها إباحة الماء بأن يكون مباح الأصل أو مملوكا له
~~أو ما ذرنا في تصرفه صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال والأحوط في الأخير
~~اعتبار العالم هذا في غير ما جوز التصرف فيه من الله سبحانه كالأنهار فإنه
~~يجوز التوضأ منها ما لم يطلع على كراهة من له الأمر ولا يضر احتمال كون
~~مالكها مجنونا أو صغيرا أو نحوهما وبيوت الآباء أو الأمهات أو الأولاد أو
~~الأجداد أو الجدات أو الإخوة أو الأخوات أو الأعمام أو العمات أو الأخوال
~~أو الخالات أو الصديق أو ما ملكت مفاتحه فإنه يجوز التوضأ منها بدون إذنهم
~~بل مع الشك في رضائهم ms0016 بل مع الظن بالعدم والأحوط في الأخير الترك وأحوط منه
~~ترك مع عدم الإذن في الدخول وإن امتزج المغصوب والمباح ولم يستهلك المغصوب
~~وقبل القسمة و وتوضأ منه لم يجز بل وإن استهلك ولم يقبلها على الأقوى ومنها
~~عدم المانع من استعمال الماء كخوف ضرر أو حدوث مرض أو زيادته أو طول مدته
~~أو ضيق الوقت عن ركعة أو خوف العطش لنفسه أو صاحبه إذا تضرر بمفارقته ولو
~~كان كافرا أو لم يتضرر ولكنه ذو نفس محترمة أو موت حيوان يتضرر بموته مع
~~احتمال العموم ولكن فيه إشكال ولو توضأ في شئ مما مر بطل وهو مطرد في جميع
~~العبادات كالصوم والصلاة قائما أو قاعدا إذا تضرر بها ومنها إباحة المكان
~~على الأحوط بل على وجه لا يخ من وجه بل هو أقوى للإجماعات ولوا طلع بالغصب
~~بعد العمل صح ويتعلق بذمته أجرة المكان ولو كان له أجرة عرفا PageV00P011
# بل تعين مراعاة إباحة الظرف والمصب إذا انحصر في الغصب ويجب عليه التيمم
~~ولو توضأ بطل بل الأحوط مراعاة الإباحة فيهما مطلقا وهو كسابقيه من الشرايط
~~العلمية لا المطلقة ومنها طهارة محل الوضوء فلو جرى الماء عليه وأزال الخبث
~~دفعة لم يجز ولو لم يزل فالأمر أطهر ولا يعتبر طهارة غير محله بل محله قبل
~~غسله نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبل الوضوء هداية لو حصل في بعض أعضاء
~~الوضوء جرح أو قرح أو كسر لا جبيرة عليه ولم يتضرر بغسله أو مسحه ويكون
~~طاهرا أو متنجسا ولم يتضرر بتطهيره وجب التطهير والوضوء ولو توقف على بذل
~~مال أو نحوه لو لم يمكن متعذرا أو متعسرا أو إجحافا عليه ولو كان له جرح
~~يتضرر بغسله إجراءه غسل الصحيح منه وفي القرح والكسر الأحوط أن يمسح على
~~غيره بعد وضعه عليه كما أن الأحوط أن لا يترك ذلك في جرح أيضا ولو كان في
~~بعض مواضع الغسل منه جبيرة وهي ما يجبر به المكسور من الأخشاب وفي حكمها
~~الخرق التي بها يجبر ms0017 وأمكن غسله ولو بتكرار الصب أو الغمس وجب والأحوط
~~نزعها إن أمكن ولو لم يمكن غسله مسح عليه ولو كان تحتها نجسا ووجب استيعاب
~~مسح ما كان منها في محل الغسل لكن لا بحيث يستوعب الثقب وأطرافها وأمثالها
~~بل إذا استوعب المسح على ظاهرها كفى ولو كانت في محل المسح وجب إيصال
~~الماسح بالبشرة مع الإمكان شرعا ومع عدمه يمسح عليها وفي وجوب الغمس أو
~~تكرار الصب بحيث يصل الماء إلى محل المسح إذا كان طاهرا وأمكن وصول الماء
~~ولم بتضرر به وجهان أحوطهما الجمع بين الأول واحد الأخيرين وإن كان عدم
~~وجوب الأخيرين لا يخ عن قوة بل قوى ومحل المسح على الجبيرة لو لم يكن ظاهرا
~~يطهر مع الإمكان ومع عدمه الأحوط أن يتمم ويضع شيئا طاهرا عليه ويمسح ولو
~~كان الأظهر الاكتفاء بالأول ولا فرق فيها بين مستوعبها للعضو وعدمه بل ما
~~لو استوعب جميع الأعضاء وفي حكمها الخرق التي تشد على الجروح والقروح وما
~~يطلي على الأعضاء وفيما يطلي من دون حاجة ويتضرر بنزعه الأحوط الجمع بين
~~الجبيرة والتيمم ولو مرض عضوا وأزيد أو أقل ولم يكن قرح أو جرح أو كسر أو
~~جمع المرض مع غيره تيمم ومنه وجع العين ولو زال الحياة عن الجلد وأمكن
~~إزالته بسهولة فالأحوط الإزالة والأشبه كأنه العدم وكفاية غسله وحكم الغسل
~~حكم الوضوء في جميع ما مر ولو قطع بعض أعضاء الوضوء فإن كان اليدين
~~والرجلين من فوق المرفقين والكعبين وجب عليه غسل الوجه ومسح الرأس وإن كان
~~بعضها أتى بالباقي ولو كان بعض عضوا و ملفقا منه ومن التمام ولو خالف
~~الترتيب وقطع السابق لم يكف بل وجب إعادته ولو لم يقدر المكلف على الوضوء
~~وجب أن يستنيب عنه ولو بأجرة غير مجحفة بحاله سواء كان العجز من الكل أو
~~البعض إلا أنه على التقدير الأخير يكتفي في التولية به ولو كان صاحب حدث
~~مستمر بولا كان أو غايطا أو نوما أو ريحا توضأ وصلى والأحوط أن لا ms0018 يجمع بين
~~صلاتين بوضوء وإن جاز له أن يصلي صلوات كثيرة به فلا يجب اختيار القصر في
~~مواضع التخيير ولا اختيار الصلاة ولا الجلوس ولا الاضطجاع ولا الايماء
~~للركوع والسجود PageV00P012
# إذا أمكنه التحفظ من الحدث به ولو اختلف حاله اختار ما يخلو عن الحدث
~~وجوبا على رأي واحتياطا على آخر لو اتسع لها وهو الأقوى ولو أحدث حينئذ في
~~الأثناء أتم الصلاة والأحوط الإعادة إلا إذا كان صاحب بطن غالب ويوضأ ولم
~~يتخلل بينه وبين الصلاة ريح أو نحوها ثم شرع فيها ثم خرج شئ من الريح أو
~~الغايط فإنه يتوضأ ويبنى إذا لم يؤد إلى العسر والجرح ويحبب في الجميع
~~التحفظ عن نجاسة الثوب والبدن لو لم يتضرر به وإلا فلا ولا يجب تغيير الكيس
~~لكل صلاة وإن كان ما شديه مما يتم به الصلاة نعم هو أحوط هداية يستحب
~~للمتوضئ أن يضع الإناء في يمينه إن كان رأسه واسعا وفي يساره إن كان ضيقا
~~وأن يغترف بيده اليمنى وأن يسمي وأن يغسل كل عضو من أعضاء المغسول مرتين
~~وإن كان الأحوط تركه وأن يغسل يديه إلى الزند مرة إن كان الوضوء من النوم
~~أو البول ومرتين إن كان من الغايط وهو الأفضل في البول أيضا سواء كان من
~~الكر أو من القليل أو من إناء واسع رأسه أو ضيق وأن يتمضمض ويستنشق
~~ويثلثهما وأن يبدأ الرجل في غسل اليد بظاهر الذراع في الغسلة الأولى
~~والمرأة بباطنه وفي الثانية الأحوط مطابقتها للأولى من غير قصد الخصوصية
~~وأن يستاك قبل الوضوء ثم يتمضمض وإن نسي الاستياك أتى به بعده ثم تمضمض
~~ثلثا ويكفي لو استاك بالإبهام والمستجة والأفضل أن يكون بالأراك وبالعود
~~الرطب وأن يستاك عرضا وهو مما يستحب مطلقا وأن يفتح عينه في حال الوضوء وأن
~~يكون ماء الوضوء مدا وهو بالمثقال الصيرفي مائة وثلاثة و خمسون مثقالا ونصف
~~مثقال ونصف ثمنه وأن يقول عند الاستياك اللهم ارزقني حلاوة نعمتك وأذقني
~~برد روحك وأطلق لساني بمناجاتك وقربني منك مجلسا ms0019 وارفع ذكري في الأولين
~~اللهم يا خير من سئل ويا أجود من أعطى حولنا مما تكره إلى ما تحب وترضى وإن
~~كانت القلوب قاسية وإن كانت الأعين جامدة وإن كنا أولى بالعذاب فأنت أولى
~~بالمغفرة اللهم أحيني في عافية وأمتني في عافية وإذا وضع يده في الماء بسم
~~الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وإذا تمضمض
~~اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك وشكرك وإذا استنشق اللهم لا
~~تحرم على ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها وإذا غسل وجهه
~~اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه
~~وإذا غسل يده اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري
~~وحاسبني حسابا يسيرا وإذا غسل يده اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا
~~من وراء ظهري ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران وإذا
~~مسح رأسه اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك وإذا مسح رجليه اللهم ثبت قدمي
~~على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني يا أرحم
~~الراحمين وإذا فرغ بسم الله اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة
~~وتمام رضوانك وتمام مغفرتك والجنة وكذا يقول الحمد لله رب العالمين ويستحب
~~أن لا يستعين بغيره في أفعال الوضوء وأن لا يقبله ويتحقق الإعانة بصب الماء
~~على يده ليغسل العضو أو على العضو إذا قصد الغسل بالدلك أو على ما يغسل به
~~أو على كفه اليمنى ليصب هو على اليسرى ويغسل به وبالإعانة على رفع الكف
~~الغاسلة أو الماسحة وكل ذلك مع القدرة وإلا فلا ضير ولا يسري استحباب ترك
~~الإعانة إلى الإعانة في المعدات البعيدة كتسخين الماء وإتيانه من النهر
~~ويستحب أن لا يتوضأ بسؤر الحايض إذا لم تكن مأمونة وبالماء المشمس إذا كان
~~في الإناء مطلقا لا في الحوض ونحوه ولو زالت حرارته وبغسالة غسل الجنابة
~~وبما تغير بغير النجاسة لونه أو طعمه PageV00P013
# أو ريحه وبماء البرء إذا وقع فيها النجاسة ولم ms0020 ينزح منها ما ينبغي أن
~~ينزح وبالقليل الذي وقع فيه الحية والوزغة أو العقرب ويستحب أن لا يمسح
~~رأسه ورجليه مدبرا المنهج الثاني في الغسل وموجباته وما يتعلق به وفيه
~~الواجب والندب فالواجب منه ستة غسل الجنابة والحيض والاستحاضة مع غمس
~~القطنة والنفاس ومس الميت من الناس بعد البرد بالموت وقبل الغسل وتغسيل
~~الأموات وما عدا ذلك مندوب ومنهما يبين وموجباتهما هداية الغسل غسل ظاهرا
~~لبدن جميعا فلو توقف وصول الماء إليه إلى التخليل تعين بل وجب على الأحوط
~~والأحوط أن يزاد عليه غسل الشعر ولو توقف غسل البشرة على غسل الشعر تعين
~~غسله ولا يجب غسل غير الظواهر كداخل الفم والأنف والأذن والعين والإحليل
~~وغيرها ومنها ما يحدث في البدن من الثقب الضيقة التي لا يرى باطنها ومنها
~~ما يستحب للمولود من ثقب أذنه فإنه ربما يتفق ضيقة وما يتعارف لبعض الناس
~~من الثقب في طرفي الأنف والأحوط غسل الجميع وإن رأى باطنها فمن الظواهر
~~ومثله الأنف المقطوع ثم إن كل ذا بالنسبة إلى السليم وأما أهل الجباير
~~وأمثالهم فغسلهم مركب من الغسل والمسح ثم غسل ظاهر البدن إما بالارتماس أو
~~بالترتيب والأول يتحقق بارتماسه في الماء دفعة واحدة عرفا ولا يلزم أن يدخل
~~الماء من الخارج فإن كان بعضه داخلا لا يلزم خروجه منه وإن كان أولى وأحوط
~~بل لا بأس أن يكون الماء إلى ساقه أو ركبته أو وركه بل صدره والأحوط
~~التقليل أو العدول إلى التريب في غير الماء كما أن ترك الارتماس أحوط إذا
~~كان في الماء أكثر مما مر كما لو كان قليل من رأسه خارجا منه أو تمامه أو
~~أزيد منه قليلا وفي جميع الصور التي كان في الماء يلزم أن يرفع رجله من
~~الأرض ولو كان تحت الماء وقصد الغسل وحرك إلى الأسفل أو الأعلى أو إلى
~~غيرهما لم يجز ولو بقي شئ من البدن لم يبلغ إليه الماء وإن كان قليلا واطلع
~~عليه بعد الخروج منه وجب إعادة الغسل وإن اطلع ms0021 عليه قبل أن ينافي الوحدة
~~العرفية اكتفى بغسله كما لو كان في يده خاتم ضيق لا يبلغ إلى تحته الماء
~~فتنبه حركه وهل أول الغسل أول وصول جزء من البدن إلى الماء وآخره وصول آخر
~~جزء منه أو أنى الحصول فيتحقق بوصول آخر جزء منه إليه الأحوط الجمع بينهما
~~في النية وإن كان الثاني لا يخ من رجحان والثاني يتحقق بتقديم الرأس على
~~تمام اليمين وتمام اليمين على تمام اليسار والختم به ويدخل في الأول الرقبة
~~والأحوط غسل السرة والإحليل والبيضتين والدبر مع الطرفين كما أن الأحوط
~~إعادة غسل الرقبة معهما يمينها مع اليمين ويسارها مع اليسار لا يجب الترتيب
~~بين أجزاء الأعضاء وفي كل من الثلاثة يجب زيادة عليه مقدمة حتى يعلم غسله
~~ولو أخل بالترتيب ولو سهوا أعاد غير المرتب هذا لو لم يدخل خلافه في النية
~~وإلا بطل رأسا فيعيد الغسل ولا فرق فيه بين صب الماء على الأعضاء و غمسها
~~والجمع بينهما واختصاص كل عضو بهما ولكن الأول أحوط وأولى كما لا فرق في
~~تحقق الترتيب بين استيعاب الغسل للجميع واختصاص العضو بالقصد واختصاصه
~~بالغسل أيضا ولا يعتبر فيه الموالاة نعم الأحوط اعتبارها في غسل الاستحاضة
~~إذا لم يكن بعد البرء وإلا فلا إشكال في عدم اعتبارها ومثله السلس والمبطون
~~فلو بقي منه لمعة غسلها ولو بعد فاصلة طويلة إلا أنها لو كانت في الرأس
~~غسلها ثم غسل ما بعدها مرتبا ولو كانت في اليمنى غسلها ثم غسل ما بعدها ولو
~~كانت في اليسرى غسلها خاصة ولا بد في النية من المقارنة فلو خرج إلى نهر أو
~~حمام أو نحوهما بقصد الغسل PageV00P014
# فنسي ما قصده فارتمس أو اغتسل ترتيبا غير قاصد للغسل بطل والأحوط بل
~~الأقوى أن يجعلها مقارنة للشروع لأول الواجبات في الترتيبي وهو غسل الرأس
~~وتحقق الارتماس في الارتماسي وإن كانت بمعنى الداعي وهو المعتبر وغير منفك
~~غالبا ولو شك في غسل عضو أو جزئه لم يلتفت إذا فرغ من الغسل وإن لم يتحرك ms0022
~~من موضعه وإذا كان قبله أتى به بما بعده لو كان في غير اليسرى وأما لو كان
~~فيها فغسله خاصة ولو كثر شكه لم يلتفت مطلقا والمدار في الكثرة على العرف
~~والحكم في حقيقة الغسل و إطلاق الماء وإباحته وطهارته وإباحة المكان وطهارة
~~البدن والنية والاستدامة والمباشرة والتولية كما مر في الوضوء ولو أحدث
~~بالأصغر في الأثناء ولو كان ارتماسيا على القول بكونه تدريجيا بل مطلقا
~~توضأ لو كان الغسل من الجنابة أو من غيرها وتوضأ قبله وأما لو لم يتوضأ في
~~غير الأول فلا شئ عليه إلا الوضوء الذي كان عليه والأحوط إتمام الغسل
~~وإعادته و الوضوء ولا فرق في عدم البطلان بين الغسل الواجب والمندوب ولو
~~أحدث بالأكبر فيه فإن كان ما كان في رفعه أعاده والحيض والنفاس في الحكم
~~واحد وإلا فلا يبطله هداية الجنابة تحصل بأمرين أحدهما غيبوبة الحشفة للذكر
~~المعلوم ذكوريته في قبل المرأة ودبرها ودبر مثله مطلقا ولو كان ميتا
~~والموطوء في غير الأخير كالواطي وفي قبل البهيمة في وجه لا يخ عن رجحان وفي
~~دبرها على الأحوط وإن كان في الايجاب إشكال ولا يوجب بإدخال فرجها في القبل
~~أو الدبر ولا فرق في الواطي والموطوء بين البالغ وغيره ولا بين الجاهل
~~مطلقا حكما أو موضوعا والناسي والساهي والمخطئ والمضطر والنائم والغافل و
~~الكافر أصليا أو ارتداديا مليا أو فطريا والسكران ولا يوجب بغيبوبتها في
~~ثقبة الممسوح إذا لم تكن قبلا ولا دبرا ولا سيما إذا كانت فمه ولا في قبل
~~الخنثى ولا بغيبوبة حشفتها في قبل الواضح أو الخنثى ولا في دبر أحدهما فلو
~~دخل الرجل على الخنثى والخنثى على الأنثى أوجب الجنابة للخنثى دون الرجل
~~والأنثى نعم أوجبها من وطئ الواضح في دبرها والثاني إنزال المني مطلقا ولو
~~كان قليلا جدا وللمرأة وفي النوم وبالإكراه وبغير الجماع ولو خرج على لون
~~الدم خاليا عن الدفق والفترة ومقارنة الشهوة جميعا أو بعضا لم يوجب ولو
~~اتصف بالجميع فإشكال إلا أن الأوجه العدم والأحوط ms0023 عدم ترك الغسل ولو اشتبه
~~بغيره اعتبر بما مر من الأوصاف ولو كان مريضا كفى الشهوة كالمرأة ولا يعتبر
~~لو لم يفد الظن كما لا يعتبر غيره مما يورث الظن كبياضه وثخانته ورايحة
~~الطلع رطبا وبياض البيض جافا في الرجل وكرفته وصفرته في المرأة إلى غير ذلك
~~نعم لو حصل منها كلا أو بعضا العلم كفى كما لو حصل بدون شئ مما مر والخنثى
~~هنا تتبع الرجل صحيحة ومريضة ولا يوجب بحركة المني عن محله ما لم يخرج وكذا
~~لو رأى في المنام أنه احتلم ولما تبنه لم ير شيئا وكذا لو خرج من المرأة
~~مني الرجل بعد الغسل وكذا لو شكت في أن منيها معه بل لو ظنت أنه معه وكذا
~~لو لم تعلم أن الخارج منها أو منه بخلاف ما لو علمت به أو باشتماله عليه
~~أوجبها وكذا لو وجد في ثوبه المختص به المني ووجب إعادة أقل صلاة احتمل
~~فواتها ولو وجده في التوب المشترك واحتمل كونه من غيره لم يوجب شيئا مطلقا
~~ولو كان بينهما بالنوبة ووجد في نوبته ولكن يستحب الغسل ومثله الفراش
~~المشترك وإن أم أحدهما ترك الآخر الاقتداء به احتياطا وإن كان الأظهر
~~الجواز ولو شك في أن المني خرج لم يكف بل المدار على العلم ويحرم على الجنب
~~قراءة إحدى العزائم الأربع كلا أو جزءا ولو بسملة منها أو بعضها بقصد
~~إحديها ومس كتابة القرآن وفروعه قد سبقت ومس اسم الله سبحانه لو كتب على شئ
~~وأسماء الأنبياء والأئمة PageV00P015
# ووضع شئ في المساجد واللبث فيها مطلقا قائما أو قاعدا أو مضطجعا أو
~~مترددا في أطرافها ولا فرق في المساجد بين الملعونة منها وغيرها ولا بين ما
~~علم وقفيتها وما لم يعلم إذا كان عليها يد المسلم على المسجدية ولو كان
~~واحدا ولا بين ما كان من موقوفات العامة والخاصة وغيرهما من فرق الإسلام
~~ولا بين ما كان موقوفا على الاطلاق أو على قوم مخصوص والأحوط إلحاق مشاهد
~~نبينا والأئمة (ع) وإن كان ms0024 الأظهر العدم ويحرم الجواز في المسجدين والدخول
~~فيهما ويكره الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق ومس ما عدا المكتوب
~~من المصحف والنوم إلا بعد الوضوء و الخضاب وقراءة ما زاد على سبعين آية بل
~~الأولى ترك ما زاد على سبع كالأدهان والارتماس في الماء الراكد هداية الحيض
~~غالبا أسود حار غليظ له دفع تعتاده المرأة في كل شهر وهو مثل البول والغايط
~~والمني وساير الموضوعات التي لا يتوقف وصولها من الشارع ومعروف بين كافة
~~الناس ومنهم الأطباء فلو حصل العلم به ترتب عليه أحكامه ولو اشتبه بالعذرة
~~امتاز بأن تدخل قطنة في فرجها وتصبر ثم تخرجها فإن خرجت مطوقة بالدم ولو
~~كان الطوق غير تام فعذرة وإن انغمسها أو جمعت بينهما أو لم تكن مطوقة بل
~~كانت بأي شكل يتصور أو كان إصابة الدم من فوق محل البكارة فيحض ولا فرق فيه
~~بين الكثرة والقلة ولا في لزوم الاختبار بين الشك والظن ولا بين العلم
~~بحدوث العذرة والشك في انقطاعه وحدوث الحيض ولا بين العلم باستمرار دم
~~العذرة والشك في اختلاط دم الحيض به هذا كله مع عدم العلم بالحيض أو عدم
~~إحاطة الجرح أو القرح بالفرج إحاطة العذرة أو عدم كونه عذرة خاصة أو عدم
~~تعذر الاختبار وإلا ففي الأول والأخير حيض وفي الثاني وجهان أوجههما
~~الطهارة وعدم الحيض وفي الثالث ليس حيضا بل عذرة والأولى أن تستلقي حين
~~الاختبار وترفع رجليها وتخرج القطنة برفق ويشترط أن لا يكون بفرجها حينئذ
~~قروح أو جروح تحيط به كإحاطة العذرة وأن لا يكثر الدم حتى لا يمكن
~~الاستعلام ولو اشتبه بالقرحة امتاز بأن تستلقي وترفع رجليها وتدخل إصبعها
~~الوسطى فإن خرج الدم من الأيسر فحيض وإن خرج من الأيمن فقرحة ولو لم يتبين
~~الحال كما لو ظهر الدم من الجانبين فلا عبرة به ولو صلت في الحالين قبل
~~الاختبار بطلت وإن ظهر بعد كونه دم عذرة أو قرحة ولو اشتبه بالنفاس كان
~~يحتمل ولادة ولم تعلم بأن يخرج منها ما يحتمل ms0025 أن يكون مبدء إنسان خصوصا إذا
~~أتفق في أيام العادة كان محكوما بالحيض وكذا كل دم رأته بين الثلاثة
~~والعشرة وانقطع عليها أو على الأقل ما لم تعلم كونه من القروح أو الجروح
~~ولو رأته بعد عشرة أيام من حيضها وجمع فيه أوصاف الحيض كانا حيضين ولو رأته
~~ثلاثة وانقطع ثم رأته بين العشرة وانقطع كان الكل حيضا واحدا ويجتمع مع
~~الحمل وكل دم رأته قبل تسع سنين أو بعد ستين سنة قمرية في القرشية وخمسين
~~كذلك في غيرهن ليس بحيض وفي إلحاق النبطية بالقرشية وجه قوي والقرشية من
~~انتهى نسبها إلى نضر بن كنافة من الطرفين أو من طرف الأب وأما من طرف الأم
~~فلا عمرة به ولو اشتبهت القرشية بغيرها ألحقت بغيرها وأكثر الحيض عشرة أيام
~~كأقل الطهر وأقله ثلاثة أيام متوالية ولا يعتبر فيها استمرار الدم على
~~الأظهر لكن يشترط أن يكون بحيث يصدق عرفا إنها حاضت ثلاثة أيام متوالية
~~والليل الأول ليس داخلا في أقل الحيض كالليل الأول في أكثره وأقل الطهر
~~والليل الرابع داخل في الأول كالليل الحادي عشر في الأخيرين على الأقوى ولو
~~رأت الدم مرتين متساويتين في شهرين PageV00P016
# صارت ذات عادة لكن لو تساويا عدد أو وقتا كانت ذات عادة وقتية وعددية ولو
~~تساويا عدد إلا وقتا كانت ذات عادة عددية ولو تساويا وقتا لا عددا كانت ذات
~~عادة وقتية وفي تحقق العادة يتساوى الدمين في شهر إشكال لكن الأظهر الكفاية
~~كما أن الأظهر تحققها برؤيتهما متساويين في أزيد من شهرين وفي جميع صور
~~العادة تترك العبادة برؤيته وإن لم يكن بصفة الحيض ولكن في الثالث يكون في
~~العدد كالمضطربة ويأتي حكمها وذات العادة لو تجاوز دمها عنها صبرت واستظهرت
~~استحبابا بترك العبادة إن كانت عادتها أقل من عشرة إلى العشرة مع احتمال
~~التخيير بين يوم ويومين وثلاثة فإن انقطع على العشرة أو الأقل فالكل حيض
~~وإن تجاوز عنها فإن كان لها تميز يوافق للعادة أو لم يكن لها تميز أصلا
~~رجعت إلى ms0026 عادتها والزايد استحاضة وإن كان لها تميز مخالف لها فإما أن يتخلل
~~بينهما أقل الطهر أو لا وعلى الثاني فالمجموع إما أن لا يتجاوز من العشرة
~~أو تجاوز ففي الأول والثالث ترجع إلى عادتها وفي الثاني إليها وإلى التمير
~~معا فتجعل الجميع حيضا وغير ذات العادة المستقرة إن أمكن لها الرجوع إلى
~~الصفات بأن يكون ما بصفة الحيض لا يكون أقل من ثلاثة وأكثر من عشرة وما لم
~~يكن بصفته يكون بانفراده أو مع أيام النقاء عشرة وأكثر رجعت إليها وتركت
~~العبادة بمجرد رؤية الدم بل ولو لم يكن الدم بصفة الحيض ولو لم يمكن أن
~~ترجع إلى الصفات بأن يكون ما بصفته أقل من أقله أو أكثر من أكثره أو ما ليس
~~بصفته بانفراده أو مع أيام النقاء أقل من أقل الطهر فالمبتدئة وهي من
~~ابتدأت بالدم ولم يستقر لها عادة ترجع إلى نساء أقاربها أبا وأما أو أبا أو
~~أما إن أمكن بأن تكون لها أقارب ولهن عادة متفقة وإلا بأن لا تكون لها
~~أقارب أو تكون ولكن اختلفن في العادة أو لا يمكن الاطلاع بحالهن جعلت حيضها
~~في كل شهر سبعة أيام و المضطربة وهي من استقر لها عادة ونسيت أو رأت الدم
~~مكررا ولم يستقر لها عادة حكم أول قسميها كذلك لو كان المنسي العدد والوقت
~~معا أو أولهما لكن على التقدير الأخير تجعل المعلوم حيضا وتتمه بالسبعة
~~مقدما أو مؤخرا أو ملفقا منهما إن كان المعلوم آخرا أو أولا أو وسطا ولو لم
~~يتعين تخيرت في الاتمام على الوجوه المتقدمة وأما لو كان المنسي الوقت خاصة
~~فتجعل المعلوم من العدد حيضا والأحوط مراعاة الأمارة في تعيين الوقت
~~وبدونها الأولى أن تجعل عددها في أول الوقت وبدونهما تتخير إلا أن الأقوى
~~التخيير مطلقا وأما ثاني قسميها فقد عرفت حكمه ولا يصح من الحايض صلاة لا
~~واجبة ولا مندوبة لا أصلية ولا احتياطية ولا سجدة السهو بل لو حاضت بين
~~الصلاة بطلت حتى لو بقي حرف من ms0027 التشهد بل لو كان قبل إتمام السلام الواجب
~~ولو شكت بين الصلاة أو ظنت أنها حاضت لم تبطل بل تتمها فإن لم تعلم السبق
~~على الاتمام أو لم يظهر حدوث الحدث صحت ومثله ساير الأحداث ولو أدخلت يدها
~~وأمرتها بموضع الدم فإن خرج خرجت من الصلاة وإلا أتمتها لم يكن به بأس ولا
~~يصح منها صوم مطلقا ولا طواف كما لا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره أو
~~حكمه وإلا صح ولا يرتفع حدثها لو تطهرت ويحرم عليها كل عبادة مشروطة
~~بالطهارة كالصلاة والطواف وقراءة العزايم وإبعاضها بقصدها إذا اشتركت ومنه
~~البسملة بقصد أحدها وإلا فيحرم مطلقا وهل يجب عليها السجود إذا سمعت آية
~~السجدة أو استمعت إليها أو تلتها الأظهر نعم ومس كتابة القرآن واللبث في
~~المساجد PageV00P017
# إلا اجتياز في غير المسجدين ووضع شئ فيها ويجوز لها الأخذ منها ويحرم
~~وطئها في القبل ما دام الدم باقيا إذا كانت عالما به ولو بالظن الحاصل من
~~أخبارها مع عدم التهمة وبالتحريم عامدا ويعذر ويجب على المرأة الامتناع
~~فتعزر لوطا وعته لكن لا كفارة عليها ولو طهرت جاز إذا غسلت فرجها ولو وطأها
~~مع بقائه استحب الكفارة في وجه لا يخ عن رجحان مع احتمال الوجوب وهو أحوط
~~ويتعدد الكفارة بتعدد الفعل والكفارة في غير الجارية ثلاثة أرباع من
~~المثقال الصيرفي من الذهب في أول الحيض ونصفها في وسطه وفي آخره ربعها
~~والأحوط كون ذلك مسكوكا ولا يجزي القيمة وفي الجارية ثلاثة أمداد من الحنطة
~~يعطي كل مد فقيرا والمد ثمن المن الشاهي بنقيصة ستة مثاقيل ونصف تقريبا
~~والأفضل أن يعطي عشرة أمداد لكل فقير مد والمدار في الأحوال الثلاثة
~~والحرية والرقية على الواقع كما أن المدار في الأخيرين على مال الوطي لا
~~الكفارة فلو درى حريتها فبان وقتيها فالحكم يتبع الثاني كما أنها لو كانت
~~أمة حال الوطي وحرة حال الكفارة اعتبر الأول والأظهر إلحاق المبعضة بالأمة
~~في الكفارة فلو اعتقد أنها حايض فبان خلافه لم يجب الكفارة ولو وطأها ms0028 ولم
~~يعلم بحيضها أو نسيه أو كان جاهلا بالحكم لم يتعلق به الكفارة ولا العذاب
~~ولو علم الحرية وشك في أن الوطي قبل العتق أو بعده مع الجهل بزمانهما اكتفى
~~بالأخف كما أنه لو علم زمان أحدهما حكم بتأخر الآخر فلو كان زمان الوطي
~~معلوما حكم بتأخر العتق ولو كان زمان العتق معلوما حكم يكون الوطي في زمان
~~العتق ولو شك في كون الوطي في أي الأحوال الثلاثة حكم بتأخره ومثله الحكم
~~في ساير الصور ثم إن كل ذا إذا خرج الدم من الموضع المعتاد وإلا فلو خرج من
~~فمها أو دبرها لم يحرم وطؤها حتى في الدبر على تقدير خروجه ضه بل لا يترتب
~~حينئذ أحكام الحايض والحيض عليه ولكن الاحتياط حسن و تستظهر مع انقطاع الدم
~~قبل العشرة بأن تدخل القطنة في فرجها بعد أن تضع رجلها اليسرى على الجدار
~~وتلصق بطنها إليه بحيث يستبان منه الأمر وهما من السنن فإن خرجت طاهرة فقد
~~انقطع الحيض وإن خرجت ملوثة فذات العادة قد عرفت حكمها وأما المبتدئة فتصبر
~~إلى أن تطهر أو تمضي عشرة أيام عليها ويكره للحايض الخضاب مطلقا سواء كان
~~بيديها أو رجليها أو شعرها وللرجل أن يمس بين سرة الحايض وركبتها وكلما قرب
~~إلى الفرج فكراهته أشد ويضاعف بالوطي في دبرها ومس ظاهر قبلها ويستحب لها
~~مؤكدا أن تتوضأ في وقت كل فريضة وتجلس مستقبل القبلة وتذكر الله سبحانه
~~بمقدار صلاتها سرعة وبطئا قصرا أو إتماما والأحوط أن لا تتركها والأولى أن
~~تفعل ذلك في محراب صلاتها إن كان لها أو قريبا من المسجد والأفضل أن يكون
~~الموضع طاهرا وأن تزيد التسبيح والتهليل والتحميد على الذكر هداية النفاس
~~دم الولادة وهو يجامع معها ويؤخر عنها مع اتصاله بها أو انفصاله عنها بأقل
~~من عشرة أيام أو معهما كذلك ولا فرق فيه بين أن يكون المولود تمام الإنسان
~~أو جزئه أو مبدءه من المضغة بل العلقة إذا حصل لها العلم بذلك أو شهدت عليه
~~أربع قوابل وأما ms0029 النطفة فلا اعتبار بها وكذا العلقة المشتبهة ونفس الولادة
~~وخروج الدم قبلها ولو بلحظة ولا حد لأقله وأكثره أكثر الحيض على الاطلاق
~~لكن لذات العادة عادتها ولو انقطع على أقل من عشرة فالجميع نفاس وكذا لو
~~انقطع عليها ولغير ذات العادة عشر أيام وأوله لذات التوأمين من تولد أولهما
~~وآخره من تولد آخرهما ويتداخل في الأواسط ويعتبر في اعتبار العادة والعشرة
~~أن ترى الدم في الأول والآخر أو الجميع فلو ترى الدم في أوله أو آخره أو
~~وسطه اختص PageV00P018
# النفاس به كما أنه لو اختص بالأولين أو الأخيرين اختص بزمانهما ولو تجاوز
~~عن العشرة فإلى آخر العادة نفاس والزايد استحاضة ومثل ما مر حال المبتدئة
~~والمضطربة بالإضافة إلى العشرة ويحرم على النفساء ما يحرم على الحايض ويجب
~~عليها ما يجب عليها وكذا في الكراهة والاستحباب الاستحاضة الاستحاضة دمها
~~في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور وهي قليلة وكثيرة ومتوسطة فالقليلة ما
~~تلطخ به القطنة التي تضع في الفرج لكن لا يستوعبها والمتوسطة ما نفذ فيها
~~من دون سيلان منها والكثيرة ما يسيل عنها ويتجاوز إلى الخرقة سال عنها أولا
~~والأول يوجب الوضوء لكل صلاة وجوبا ولا يوجب الغسل أصلا ولا يصح منها
~~التنفل إلا بأن تتوضأ لكل واحدة منها وضوء أو الثاني يوجب غسلا واحدا وجوبا
~~لفريضة الصبح مضافا إلى الوضوء لكل صلاة إلا أنه يشترط فيه أن ينفذ الدم
~~فيها قبل الفريضة فإن نفذ فيها بعدها فهو كالأول لا يوجب الغسل في ذلك
~~اليوم والثالث موجب غسل لفريضة الصبح إن لم تتنفل بنافلة الليل وألا تجمع
~~بينهما به وآخر للظهرين إذا جمعت بينهما وآخر للعشائين كذلك ولو اغتسلت لكل
~~صلاة جاز ويكفي لنوافل اليوم والليل غسل فرائضهما ولا بد لكل غسل من وضوء
~~بل لكل فريضة مما مر ووجوب الوضوء والغسل فيما مر إذا رأت الدم قبل الصلاة
~~وإن كان قبل وقتها ولم تتوضأ ولم تغتسل له بعد رؤيته هذا كله إذا لم يتبدل
~~الدم من حال إلى أخرى ms0030 فلو تبدل من القلة إلى الكثرة أو بالعكس أو من أحدهما
~~إلى التوسط أو بالعكس بدل الحكم فلو تبدل الكثرة قبل غسل الصبح بالقلة كفى
~~غسل واحد أو قبل غسل الظهرين كفى غسلان كما لو اتفق عكس السابق بعد فريضة
~~الصبح أو بعد الظهرين كفى غسل واحد ولو تبدل القلة بالتوسط بعد فريضة الصبح
~~لم يجب غسل في ذلك اليوم والأحوط أن تغتسل فيما يوجب الغسل وتتوضأ كذلك
~~للبئر فلو اغتسلت أو توضأت وبرات قبل الصلاة بأن وجدت من نفسها ذلك أعادته
~~ويجب على المستحاضة الاستبراء بأن تضع القطنة في فرجها وتصبر بما يتعارف
~~الاطلاع على الحال فيه فتعمل بمقتضاه إن كان انقطاعا أو قلة أو كثرة أو
~~توسطا وتغيير القطنة أو تطهيرها لو تلوثت بالدم وغسل ظاهر الفرج لو تنجس به
~~كما أن الأحوط أن لا تتأخر الصلاة بعد الغسل بل الوضوء وأن تهتم بحفظ الدم
~~بالقطنة والتلجم والاستثفا ولو احتاج إذا لم تتضرر به ولو تضررت لم يجب
~~وإذا فعلت ما عليها لاستباحة الصلاة صارت بحكم الطاهر وأبيح لها كل مشروط
~~بالطهارة كالطواف والصوم ومس كتابة القرآن واللبث في المساجد والجواز في
~~المسجدين إن حرمناهما عليها وإلا كما هو الأقوى فلا يتوقفان عليه والوقاع
~~في القبل لكن في توقفه عليه كالصوم إشكال إلا أن لزومه في الأول على
~~المستحاضة الكثيرة أظهر وعلى غيرها أحوط مع بعد الوجه في القليلة والأحوط
~~في الأول غسل آخر مع وضوء مجدد وغسل الفرج له ولزوم الغسل خاصة في الثاني
~~أشبه وله محل آخر هداية مس الميت يتحقق بإمساس ما تحله الحياة وكذا الممسوس
~~منه فإذا كان أحدهما من غيره لا يتسبب المغسل ويشترط أن يكون بعد البرد
~~وقبل الغسل فلو كان بعده لم يتعلق به الغسل وفي حكم الميت قطعة فيها العظم
~~ولو بانت من الحي والأحوط إلحاق العظم المجرد وإن كان في تسببه للغسل إشكال
~~ولا فرق في تعلق الغسل بين مس المؤمن والمسلم والكافر ولا بين أن يكون المس
~~قبل ms0031 الغسل أو في أثنائه ولو بقي منه أقل قليل ولا بين المغسول وغيره إذا لم
~~يتم الغسل ولا يتعلق الغسل بمس الشهيد PageV00P019
# ولا بمس من وجب قتله بالرجم أو القصاص أو غيرهما إذا اغتسل ما يجب على
~~الميت ولا بمس باطن الرحم والفرج حين التولد ظاهر بدن الطفل إذا كان ميتا
~~ولا بمس عرقه ودمه ومنيه وساير فضلاته ولا بمسه إذا شك في حصول موته إذ رده
~~أو شك في كون الممسوس ممن يجب بمسه الغسل وعدمه أو شك في تحققه هداية يجب
~~غسل الجنابة والحيض و النفاس والاستحاضة المتوسطة أو الكثيرة ومس الميت
~~للواجب من الصلاة والطواف ويشترط فيهما وفي المندوب من الصلاة وغير الأخير
~~للصوم الواجب في الجملة كذلك وله محل آخر ويلحق بالصلاة الأجزاء المنسية
~~وسجدة السهو ولا يجب ولا يشترط في غير ما مر مما يتعلق بالصلاة إلا في
~~الإقامة فيشترط بالطهارة ومنه التعقيب والسلام المندوب وسجود الشكر ولا في
~~غيرها ومنه سجود التلاوة وصلاة الجنازة والزيارة ولا لنفسه نعم يجب شرطا لو
~~وجب عليهم مس كتابة القرآن وفروعه قد مرت وعلى الثلاثة الأول لو وجب عليهم
~~قراءة العزائم وإبعاضها حتى البسملة أو بعضها بقصد إحديها ودخول المسجدين
~~واللبث في المساجد ووضع شئ فيها وعلى الجنب لو وجب عليه مس اسم الله سبحانه
~~وأسماء الأنبياء والأئمة (ع) وقد يجب بالنذر وشبهه هداية يستحب الغسل في
~~يوم الجمعة ووقته ما بين طلوع الفجر والزوال والأحوط أن لا يأتي به بعد
~~الزوال وقبل السلوة بقصد الأداء أو القضاء بل بقصد القربة وكلما قرب إلى
~~الزوال كان أفضل ويجوز تقديمه في يوم الخميس وليلة الجمعة لمن يخاف أن لا
~~يجد الماء في يوم الجمعة بل لمن يخاف فوته مطلقا ولو تمكن منه قبل الزوال
~~أيضا يستحب إعادته بل لإعادته وجه ولو تمكن منه بعد الزوال ولو نسيه في
~~وقته بل تركه عمدا قضاه إلى آخر اليوم بل في يوم السبت ولو خاف عدم تمكنه
~~منه في يوم السبت جاز ms0032 قضاؤه في ليلة السبت ويستحب أيضا في ليلة أول شهر
~~رمضان وفي اليوم الأول منه وفي الليل الخامس عشر والسابع عشر والتاسع عشر
~~والحادي و العشرين والثالث والعشرين منه وفيه غسلان أحدهما في أول الليل
~~والآخر في آخره ولو فات منه في الليال الثلاث الأخيرة قضاه بعد الفجر
~~ويستحب في الليالي المفردة منه وفي كل ليلة من العشر الأخيرة ويستحب أن
~~يكون الأغسال الأخيرة بين العشائين ويستحب في ليلة الفطر ويومه ويوم الأضحى
~~ووقته في اليومين من طلوع الفجر إلى الزوال وإذا أراد الغسل يقول اللهم
~~إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباع سنة نبيك ويسمي ويغتسل وإذا فرغ يقول
~~اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهر ديني اللهم أذهب عني الدنس وكذا يستحب الغسل
~~في ليل أول الرجب ونصفه وآخره وأيامها وفي الليل من نصف شعبان وفي يوم
~~المبعث وهو السابع والعشرون من رجب ويوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة
~~قبل الزوال بنصف ساعة وفي يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون منه وفي يوم
~~النيروز ودحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة وفي يوم التروية
~~وعرفة ويستحب للإحرام بالحج أو العمرة ولدخول الحرم ومكة والمدينة ومسجدها
~~ومسجد الحرام والكعبة ومشاهد الأئمة وللوقوف بعرفات والمشعر وطواف الزيارة
~~والنساء وزيارة الرسول والأئمة (ص) ولصلاة الحاجة والاستسقاء والاستخارة
~~وقضاء صلاة الكسوفين مع الاستيعاب والتعمد في ترك الصلاة ولو كان جاهلا
~~والسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام ولو كان صلبه بغير حق وبغير الوجه
~~الشرعي والتوبة ولو من الصغيرة ومس الميت بعد الغسل وقتل الوزغة واحتمال
~~أنواع الحدث الأكبر والمعاودة إلى الجماع قبل الغسل وعمل الاستفتاح ويستحب
~~غسل المولود PageV00P020
# والأولى أن يكون حين الولادة ثم ما يتعلق منها بالزمان لا يأتي به في
~~غيره إلا ما استثنيته وما يتعلق بالمكان أو بالفعل يأتي به قبل الدخول فيه
~~إلا ما للثوبة وزوية المصلوب وقتل الوزغة ومس الميت بعد الغسل والأول غير
~~ظاهر من الدليل بلا خلافه يظهر منه في الجملة إلا أنه مصرح به في ms0033 كلام
~~الأصحاب كما أن تقديم الغسل في الكسوف على القضاء غير ظاهر من الدليل ولكن
~~ذكره بعضهم ولا بأس به على أي حال ولو اغتسل لإيقاع فعل وأحدث قبله استحب
~~إعادته بخلاف ما كان للزمان ولو اجتمع للمكلف أغسال كفاه غسل واحد بقصد
~~القربة إذا قصد الكل مطلقا ويجوز التعدد يتعدد الأسباب مطلقا هداية يستحب
~~للرجل أن يبول قبل الغسل لو كان جنابته بالإنزال ولو كان صائما لا
~~بالغيبوبة وإن كان الأحوط عدم تركه مطلقا رجلا كان أو امرأة ولو لم يتمكن
~~من البول استحب له الاستبراء بل مطلقا فيستحب أحد الأمرين ولو ترك المجنب
~~بالغيبوبة البول ورأى بعد الغسل بللا ليس عليه شئ ومثله المرأة مطلقا ولو
~~رأى بللا بعد الغسل وعلم بكونه منيا وجب عليه الغسل مطلقا ولو علم بكونه
~~بولا وجب عليه الوضوء كذلك ولو علم بعدمهما ليس عليه شئ كما لو شك المنزل
~~بينهما وبين غيرهما وبال و استبراء ولو لم يأت بهما وجب عليه إعادة الغسل
~~وكذا لو لم يبل مع التمكن منه والأحوط الإعادة مع عدم التمكن ولو بال ولم
~~يستبرء لم يجب إعادة الغسل بل وجب الوضوء ولا فرق في البول بين اليقظة
~~والنوم والعلاج والشعور وغيرها كما لا فرق في تركه بين العمد والنسيان
~~والجهل بالموضوع والحكم ولا في الغسل بين وجوبه واستحبابه وإن لم يبل قبل
~~غسله ولم يستبرء ثم صلى ثم رأى بللا لم يعد الصلاة التي أتى بها قبله ولا
~~غيره مما اشترط بالطهارة وإن خرج المني من غير الموضع الطبيعي لم يوجب عدم
~~البول فيه الإعادة ولو صار طبيعيا والأولى والأحوط في الاستبراء أن يمسح
~~بإصبعه الوسطى بقوة من المقعدة إلى أصل الذكر ثلاثا ويغمز منه إلى رأسه بها
~~وبالإبهام ثلاثا ويغمزه ثلاثا ويتنحنح ثلاثا إلا أنه يجزي في دفع مفسدة
~~البلل التسع الأول ولا يعتبر في المسحات الأول كون المسح فيها بالوسطى ولا
~~اليسرى ولا في المتوسطة ولا الأخيرة كونها باليسرى ولا بالإبهام ولا
~~بالمسبحة بل يجوز ms0034 فيها غيرها والتلفيق من اليسرى واليمنى وكذا لا يعتبر
~~فيها الاتصال بالفراغ ولا أن يكون غير صائم ولو كان مقطوع الذكر كلا أو جلا
~~أو قلا أتى بالباقي ولو شك في فعله حكم بالعدم وفى عدده حكم بالأقل إلا أن
~~يكون كثيرا لشك أو معتادا به ولو شك في جزء بعد دخوله في آخر أو في الجزء
~~الأخير بعد دخوله في غيره أو في شئ منها بعد فاصلة طويلة لم يلتفت ولو شك
~~في خروج البلل ولو بالاستبراء حكم بالعدم ولو لاعب من دون أن يستبرء فخرج
~~المذي ولم يعلم أن فيه شيئا من البول أو المني لم يجب عليه الغسل ولا الغسل
~~وكذا لو خرج بدونها ريم أو دم أو نحوهما ويستحب في غسل الجنابة أن يغسل
~~يديه إلى الزند والأفضل أن يغسلهما إلى نصف الذراع وأفضل منه أن يغسلهما
~~إلى المرفقين قبل أن يضع يديه في الإناء ثلاثا وأن يتمضمض ويستنشق والأفضل
~~فيهما التثليث والتسمية وأن يغسل كل عضو ثلاث مرات إذا كان الغسل ترتيبيا
~~ولا يبعد عموم ما مر لساير أغسال الرجال والنساء ويستحب في جميع الأغسال
~~أمر أو اليد على جميع البدن وأن يبالغ في إيصال الماء إلى ما يصل إليه
~~بدونه وأن يغتسل بصاع وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال صير في
~~فيكون أقل من نصف المن المعمول في بلدنا في سنة ألف ومأتين وثلاث وأربعين
~~بخمسة وعشرين. مثقالا وثلاثة أرباع منه ويستحب أن يقول في PageV00P021
# حال الاشتغال بغسل الجنابة اللهم طهر قلبي وزك عملي وتقبل سعيي واجعل ما
~~عندك خير إلي ولو أعاده بعد الغسل لكان حسنا وفي حال الاغتسال في يوم
~~الجمعة اللهم طهر قلبي من كل أمة تمحق ديني وتبطل عملي ويستحب أن لا يستعين
~~بالغير في الغسل وقد فروعه في الوضوء وأن لا يغتسل بالماء المشمس والمتغير
~~بطول الزمان والمستعمل في رفع الحدث الأكبر ولا سيما الجنابة المنهج في
~~التيمم وأسبابه وأحكامه وشرايطه هداية ما ينتقل به من الوضوء أو ms0035 الغسل إلى
~~التيمم أمور أحدها عدم التمكن من الماء فيما يطلب منه من الوضوء أو الغسل
~~في الوقت وأن تمكن من بعضه فإن تمكن من إتمامه بالمضاف مع بقاء الاطلاق لا
~~يصح التيمم بل يجب الوضوء أو الغسل وإن تمكن منه في خارج الوقت وجب التيمم
~~وإن كان له ما يكفي لإزالة النجاسة أو الطهارة قدم الأول وتيمم إن لم يكن
~~نجاسته معفوة وتمكن مما يتيمم به وإلا فعكس ثانيها عدم إمكان الوصول إلى
~~الماء لخوف سبع أو نحوه على نفسه أو ماله أو عرضه أو لعدم حصول آلات وأسباب
~~يتوقف الوصول إليه بها أو لعدم ما يتوقف استعماله به مما يسخن به أو لفقدان
~~ثمنه إذا توقف عليه أو إضراره به بحيث يكون إجحافا عليه وأمثاله فلو تمكن
~~من رفع الموانع ولو بأجرة أو بيع أو حفر بئر أو حركة إلى محل كالحمام أو
~~غير ذلك تعيين مع عدم الإضرار بما يكون إجحافا عليه ولو زاد الأجرة أو
~~الثمن عما يعتاد في مثله ثالثها الخوف من استعماله لحدوث مرض أو بطؤ بئرمه
~~أو زيادته أو عسر علاجه أو خوف الهلاك وأمثاله ويكفي في حصول الضرر على
~~الاستعمال الظن من قول طبيب ولو كان فاسقا والتجربة بل يحتمل قويا كفاية
~~احتمال يورث الخوف ولو لم يحصل الظن ومن الأعذار الشين ويتحقق بتشقق بالجلد
~~وخروج الدم كما يتفق في اليد والوجه كثيرا في البلاد الباردة بل بالخشونة
~~المشوهة للخلقة ويكفي خوفه ومنها خوف العطش ولو لم يكن بالفعل وظن حصوله بل
~~احتمل وقوعه باحتمال مساو ومنها التألم من البرودة أو السخونة إذا لم يكن
~~بد منه ويجب طلب الماء مع الإمكان وعدم الضرر وعدم التيقن على عدمه وسعة
~~الوقت فلو لم يتمكن منه أو تعسر عليه أو تضرر به أو تيقن عدمه أو ضاق الوقت
~~لم يجب ومقداره غلوة سهم فيما يشتمل على التلال والوهاد والأشجار والأحجار
~~وفي غيره غلوة سهمين في الجهات الأربع ويعتبر الاعتدال في الرامي والآلة
~~فلو صلى ms0036 بدون الطلب بطلت ولو صبر حتى ضاق الوقت صحت هداية يجوز التيمم
~~بالتراب الخالص لا غير في حال الاختيار وإن لم يتمكن منه ولا من الأرض ولا
~~من الحجر جاز بغبار الثوب أو لبد سرجه أو عرف دابته أو مثله ولو لم يتيسر
~~إلا الحجر تيمم به وإن لم يتيسر إلا الحجر وغبار الثوب واللبد وعرف الدابة
~~أو أحدها فالأحوط أن يجمع بين الغبار والحجر ويتخير في الغبار بين الثلاثة
~~ونحوها ويعتبر فيها أن يجمع الغبار بالنقض ونحوه وإن لم يتحقق فيها غبار لم
~~تيمم بها وكذا لو كان الغبار من الرماد ونحوه وإن لم يتيسر شئ مما مر وتيسر
~~الوحل تيمم به إذا لم يتمكن من تجفيفه لضيق الوقت ونحوه ولم يكن مما لا
~~يجوز التيمم به ولا يختلف كيفية التيمم به وبغيره وإن تمكن من الحجر والوحل
~~فالأحوط الجمع وإن لم يتمكن من شئ مما مر سقط التيمم والصلاة ولو تمكن من
~~ثلج لا يمكن أن يتوضأ به أو يغتسل منه ولا فرق بين أنواع التراب من أبيضه
~~وأسوده وأحمره وغيرها ويجوز التيمم بالمستعمل منه ولو مرار أو بتراب القبر
~~مع عدم العلم بنجاسته ولا يجوز التيمم بالتراب الغصبى ولا بالنجس وإن جف
~~بغير الشمس وإن جف بها يكفي ولا بما خرج من الأرض كالأشنان والدقيق والرماد
~~ولو من الأرض والمعادن كالزرنيخ والكحل ولا بأرض النورة ولو علا منها الملح
~~بحيث حال بينه PageV00P022
# وبين الأرض لم يجز التيمم بها هداية يجب في التيمم ضرب الكفين معا
~~اختيارا مبسوطتين ثم مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى بباطن
~~الكفين معا ولا يجب مسح الجبينين والحاجبين نعم هو أحوط ثم يجب مسح ظاهر كل
~~من الكفين من الزند إلى رؤس الأصابع بباطن الآخر ومع تعذره بظاهره ويعتبر
~~في الجبهة والكفين استيعاب الممسوح لا الماسح إلا أن اعتباره فيه أيضا أحوط
~~ويدخل من أطراف الحدود ما يحصل العلم بحصول المحدود ولو قطع أو سقط يداه من
~~الزند سقط مسحهما ms0037 والمسح بهما ووجب عليه مسح الجبهة خاصة وكذا لو سقط
~~إحديهما أو جزء منهما أو من إحديهما ويعتبر فيه النية والأحوط اعتبار
~~الوجوب أو الندب والاستباحة كما مر في الوضوء وأما رفع الحدث فلا بل غير
~~معقول اعتباره في الظاهر والأحوط تعيين البدلية للوضوء أو الغسل لو تعلق به
~~أحدهما ولو تعلق به التيمم لهما تعين اعتباره وكونه بضربة واحدة والأحوط
~~الجمع بين الضربة والضربتين خصوصا في الغسل والترتيب بتقديم الضرب على مسح
~~الجبهة ومسح الجبهة على مسح اليدين ومسح اليد اليمنى على مسح اليسرى ولو
~~أتى بالضربتين قدم ضرب الثاني على مسح اليدين وطهارة التراب والمباشرة
~~بنفسه والموالاة عرفا ولو فيما كان بدل الغسل وعدم الحايل بين التراب واليد
~~والماسح والممسوح ولا يصح التيمم قبل وقت الفريضة ويصح في حال الضيق وأما
~~في السعة فإشكال إلا مع العلم بعدم زوال العذر فإنه يجوز حينئذ في أول
~~الوقت وإن كان الأحوط التأخير مطلقا ولا فرق في الجواز في الضيق بين
~~الفريضة والنافلة واليومية وغير اليومية ولو صلى بتيمم لم يجب إعادة الصلاة
~~مطلقا سفرا أو حضرا في الوقت أو في الخارج ولو كان متعمدا على الجنابة
~~عالما بعدم الماء وكان التيمم لصلاة صلاها في توب أو بدن تعذر إزالة
~~النجاسة عنه مع عدم العفو عنها ولو تيمم لفريضة حاضرة في الضيق جاز دخوله
~~في الأخرى في أول وقتها ولا يجب الانتظار إلى الضيق حينئذ ولو كان عليه
~~قضاء جاز له التيمم مطلقا وجاز أن يصلي بتيمم واحد صلوات كثيرة ولو وجد
~~المتيمم الماء وتمكن من الاستعمال وانقضى مقدار زمانه انتقض تيممه ولو تمكن
~~منه ولم ينقض زمانه فالأحوط الإعادة ولو تمكن منه بين الصلاة لم يبطل
~~والأحوط القضاء أو الإعادة بعد الاتمام ولو تيمم بدل الغسل وأحدث بالأصغر
~~وجب عليه التيمم بدل الغسل وإن تمكن من الوضوء على المشهور والأحوط الجمع
~~بين التيمم والوضوء مع التمكن منه ومع عدمه الأحوط الجمع بين التيممين
~~أحدهما بدلا من الوضوء والآخر من الغسل ms0038 هداية يستحب التسمية ونفض اليد بعد
~~الضرب وأخذ ما يتيمم به من عوالي الأرض وتفريح الأصابع عند الضرب وإعادة
~~الصلاة إذا كان التيمم عن الجنابة عن عمد وإن كان مع عدم العجز عن الماء أو
~~كان مع نجاسة البدن أو الثوب مع عدم القدرة على الإزالة وأن لا يرفع يده من
~~العضو حتى يتم مسحه وأن لا يتيمم بالأرض السبخة كما مر وأن لا يقيم في بلد
~~يكثر الاحتياج فيه إلى التيمم من عدم الماء هداية يجب التيمم على المحدث
~~للواجب من الصلاة والطواف ويشترط لمطلق الصلاة إذا لم يتمكن من الوضوء أو
~~الغسل وتمكن منه ويجب لما يجب له الطهارة المائية كصوم شهر رمضان وقضائه
~~ووجوبه لدخول المسجدين واللبث في غيرهما من المساجد ومس كتابة القرآن لو
~~وجب كمبدله ويجب إذا احتلم في أحد المسجدين للخروج منه إذا لم يتمكن من
~~الغسل أو استلزم تلويثه ولو تمكن من الغسل مع كون زمانه أقل من زمان التيمم
~~أو مساويا له ولا يستلزم تلويث المسجد تعين والأحوط إلحاق الحايض والنفساء
~~في وجوب التيمم بالجنب وقد يجب وبالنذر وشبهه هداية يستحب التيمم للنوم
~~مطلقا ولو اختيارا ولصلاة PageV00P023
# الميت كذلك ولو لم يخف فوتها والأحوط حينئذ اختيار المائية ولما يستحب له
~~الوضوء والغسل إن كان رافعا للحدث أو مبيحا للعبادة بل مطلقا إلا للتهيؤ
~~للصلاة ومنه وضوء المحتلم للجماع ووضوء الحايض للذكر والأغسال المندوبة
~~والأحوط تركها ويستحب تجديده بتعدد الصلاة وتداخله يتبع تداخل مبدله المنهج
~~الرابع في النجاسات وأحكامها هداية النجاسات البول والغايط مما له نفس
~~سائلة وهي الدم الذي يخرج بقوة من العرق حين القطع مما لا يؤكل لحمه شرعا
~~مطلقا إنسانا ولو رضيعا لم يأكل اللحم أو حيوانا بريا أو مجريا طيرا خفاشا
~~أو غير خفاش أو غير طير حراما أصليا أو عارضيا كالجلال والحيوان الذي شرب
~~لبن الخنزير حتى اشتد عظمه والأحوط إلحاق الكلب بالخنزيرة والبهيمة
~~الموطوءة للإنسان وفي غير البهيمة والموطوء دبرا إشكال إلا أن الأقوى
~~الاجتناب والمني مما ms0039 له نفس سائلة وإن كان مأكول اللحم فلا ينجس مني
~~الحيوان الذي لا نفس سائلة له والأحوط الاجتناب وأما الوذي بالذال المعجمة
~~وهو ما يخرج بعد الانزال والذي بالذال المعجمة أيضا وهو ما يخرج بعد
~~الملاعبة والملامسة والودي بالدال المهملة وهو ما يخرج بعد البول فطاهر
~~والأحوط الاجتناب من الثاني إذا خرج عقيب الشهوة والدم مطلقا سواء خرج من
~~العرق أو لا إذا كان له مما نفس سائلة مأكولا لحمه أولا ولو كان أقل من
~~الدرهم أو قدر الحمصة ولا فرق بين دم الحيض والمني وغيرهما في نجاسة قليلها
~~وكثيرها والدم الذي يكون مما لا نفس سائلة له كالحوت والبق وما يتخلف في
~~الذبيحة المأكول لحمها إذا خرج ما تعارف إهراقه منها ظاهر كما اشتبه منه
~~بالطاهر والكلب والخنزير البريان وأجزاؤهما ولو لم تحلها الحياة وإن تولد
~~منهما حيوان لم يصدق عليه اسمهما فطاهر وإن صدق فظاهر ومثله ما لو تولد
~~حيوان بين أحدهما وحيوان آخر وإن كان بعضه يشبه بأحدهما دون آخر فطاهر سواء
~~يشبه الآخر بالآخر أو لا والاحتياط حسن ولا فرق بين كلب الصيد وغيره ولا
~~بين موضع عضه في الحيوان الآخر وغيره والميتة مما له نفس سائلة إلا الآدمي
~~منها فإن نجاستها قبل الغسل وبعد البرد بل وقبله وبعد الموت أيضا فميتة ما
~~لا نفس سائلة له طاهرة ولو عقربا ووزغة وأجزاء ما له نفس سائلة في حكم كلها
~~إذا كانت مما تحله الحياة سواء انفصلت عنها قبل الموت أو بعده وفيما ينفصل
~~من الإنسان من الأجزاء الصغار وجهان أوجههما الطهارة وأحوطهما النجاسة وأما
~~ما لا تحله الحياة منها كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والحافر والظفر
~~والإنفحة والبيضة إذا خرجت بعد الموت وكساها الجلد الأعلى فطاهر والأحوط
~~غسل ظاهر الأخيرتين ومثلها فارة المسك وإن انفصلت بعد الموت والأحوط حينئذ
~~الاجتناب والمسك مطلقا طاهر ولا فرق بين نجاسة الميتة وغيرها في التعدي إلى
~~الملاقي ولا تطهر الميتة بالدباغة ولو كانت بجسم طاهر والكافر مطلقا حتى
~~اليهود والنصارى ms0040 والمجوس وأجزاؤه ولو كانت مما لا تحله الحياة وهو من ينكر
~~الإلهية والرسالة أو ضروريا من ضروريات الدين ومنه الغالي والخارجي الناصبي
~~والمجسمة الحقيقية و الأحوط في أولاد الكفار قبل البلوغ الاجتناب كالعامة
~~إلا أن الأظهر في الأول النجاسة وفي الثاني الطهارة وأما ظروف الكفار
~~وألبستهم فطاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها بالرطوبة ومطلق الظن غير كاف وفي
~~قول العدل أو العدلين الأحوط الاجتناب والخمر وكل مسكر مايع بالأصالة ولو
~~جف والعصير العنبي إذا غلا مطلقا ولو لم يشتد PageV00P024
# ولم يسكر ولم يكن الغليان بالنار ولا يحرم قبل الغليان ما لم يتحقق فيه
~~الاسكار وإن شم منه رايحة المسكر ولو شك في خروج الحصرم عن الحصرمية وصدق
~~العنب عليه لم يؤثر الغليان في عصيره شيئا وأما العصير من الحصرم أو البسر
~~أو من غير الكرم والنخل من الفواكه والثمار والبقول فطاهر حلال لا ينجس
~~بالغليان وفي العصير التمري والزبيبي خلاف والأحوط الاجتناب وإن كان التمري
~~منه لا إشكال في حليته ولكن ما يجعل من التمر والزبيب تحت الأرز الظاهر
~~حليتهما ولا سيما لو جعلا تحته بعد ما يصب الماء عليه ولو غليا في الدهن
~~وجعلا تحته لم يحرما والأحوط الاكتفاء بالأوسط كما أن الأحوط الاجتناب عما
~~يجعل في المرق ونحوه والفقاع ويعتبر فيه صدق الاسم عرفا وعرق الجنب من
~~الحرام مطلقا سواء ظهر وقت حصول الجنابة أو بعده ولا فرق فيه بين الرجل
~~والمرأة ولا بين الزنا واللواط ووطي البهيمة وغيرها مما هو حرام بالذات
~~وأما في وطي الحايض والوطي في يوم الصوم أو الظهار قبل الكفارة فإشكال إلا
~~أن الأقوى والأحوط الالحاق وعرق الإبل الجلالة على الأظهر بل مطلق الجلال
~~على الأحوط مع أن اختياره ليس بذلك البعيد ولا فرق في العرق حال الجلل بين
~~ما استمر إلى ما بعد ارتفاع الجلل وعدمه وما عدا العرق من رطوباتها الطاهرة
~~في ذاتها محكوم بطهارتها وعرقها بعد المماة مثله حال الحياة وليس عرق الجنب
~~من الاحتلام نجسا ولا القئ ولا ولد ms0041 الزنا ولا سؤره ولا لبن الجارية ولا ما
~~تولد من النجاسات ولا الكلب والخنزير البحريات ولا بول الفرس والبغل
~~والحمار وروثها ولا زرق الدجاج ولا الثعلب ولا الفأرة ولا الوزغة ولا
~~الأرنب ولا المسوخات ولا لعابها إلا ما مر وإن كان الأحوط الاجتناب عن
~~الجميع هداية لا يجب إزالة النجاسات لنفسها بل تستحب ويشترط إزالتها عن
~~الثوب والبدن في الصلاة والطواف مع الإمكان شرعا وعدم العفو كما يأتي وعن
~~محل الجبهة في السجود وعن الظروف والأواني لما تستعمل مع الرطوبة فيما
~~يشترط بالطهارة من الأكل والشرب والتطهير إذا استلزم استعمالها تعدى
~~النجاسة وعن المأكول للأكل ويجب إزالتها عن المساجد والحق بها المصحف
~~والآلات المختصة به والضرايح المقدسة وما يلقى عليها وهو أحوط ويحرم تلويث
~~المساجد بها ولو وجب الدخول في أحدها إذا لم ينفك عن التلويث وجب إزالتها
~~شرطا ولا يحرم العبور للجنب والحايض والنفساء لو كانوا متلوثين بالنجاسة في
~~غير المسجدين ولصاحب الجروح والقروح والسلس والمستحاضة في المساجد مع الأمن
~~من تلويثها والأحوط عدم إدخال النجاسة الغير الملوثة فيها والمعتبر في
~~الإزالة إزالة العين لا اللون والريح وفي التطهير إطلاق الماء وفي تطهير
~~الثوب البدن عن البول أن يغسل مرة لو كان في الجاري بل في الراكد إذا كان
~~كرا في وجه لا يخ عن قوة والأحوط إلحاقه بالقليل وينبغي أن لا يترك وأما
~~إذا كان قليلا فمرتان إلا في بول الرضيع فيكفي فيه الصب مع استيعاب المحل
~~وغلبة الماء على البول وإن لم ينفصل الغسالة عن المحل ولكن الأحوط الانفصال
~~ويعتبر في الطفل الذكورة فالخنثى والممسوح كالأنثى وأن لا يأكل الغذاء
~~بالإرادة والرغبة ولا يقدح الوجور في حلقه دواء ولا حصوله نادرا وأن يكون
~~من المسلم وأن لا يختلط البول بنجاسة أخرى و لو شك في حصول الإرادة والرغبة
~~أو الاختلاط حكم بالعدم وفي غير الثوب والبدن من البول وفي ساير النجاسات
~~الأحوط التعدد والأظهر كفاية الوحدة في غير الأواني ولا يكفي المسح في
~~الصيقلي ولا البزاق في ms0042 الدم وأما في الأواني فيعتبر الثلاث في كل نجاسة سوى
~~نجاسة موت الفأرة والخمر وولوغ الكلب والخنزير وهو أن يشرب منها بطرف
~~اللسان أما من ولوغ الكلب PageV00P025
# فيتعين الثلاث وإن كان الأحوط السبع لكن أول اغتساله تعين أن يكون
~~بالتراب والأحوط أن يدلك التراب بها تارة ويمزجه بالماء ويغسلها به أخرى
~~وإن كان لظهور الأول بدون الدلك بل بالاكتفاء بالصب والتحريك والإفراغ وجه
~~كأنه قوي ثم يغسلها بالماء مرتين ولا يكفي الرماد ولا النورة ولا الأشنان
~~ولا أمثالها بدل التراب ولو في حال الاضطرار ولا فرق في التعفير بين
~~الاختيار والاضطرار كما لا فرق في الإناء بين أن يفسد بذلك وعدمه وفي
~~اعتبارا الطهارة في التراب وجه قوي إلا أن يكتفي في مثله باحتمال الشمول
~~وأما في ولوغ الخنزير فيتعين السبع وفي موت الفأرة وخصوصا الجرذ الأحوط
~~السبع وإن كان الظاهر في غير الجرذ كفاية الثلاث وأما الخمر فيكفي فيها
~~الثلاث وإن كان الأحوط السبع أيضا ولو كان إناؤها خشبا أو خزفا غير مدهن أو
~~قرعا قبل ظاهرها التطهير وإن كان الأحوط الاجتناب منها مطلقا ثم إن كل ما
~~مر من العدد إذا كان غسل الأواني بالقليل وأما لو كان بالكربل بالجاري
~~فالأحوط و إن كان ذلك أيضا إلا أن في لزومه شكا ويكفي في تطهير الأواني من
~~القصعة والطست والإجانة ونحوها في كل غسل صب الماء فيها ثم تحريكه حتى
~~يستوعب ما تنجس ثم إفراغه أو إدارة الماء عليها بإبريق ونحوه ثم تفريغه بل
~~وملؤها ثم تفريغه على إشكال والأحوط في المثبتة أن يصب فيها الماء من نهاية
~~عمقها إلى الفوق ويخرجه منها بما لا يرجع فيها إلا طاهرا ويجب غسل ما لاقى
~~عين النجاسة والمتنجس رطبا مطلقا ولو لم يكن للنجاسة عين أركان وزال كما
~~يجب العصر فيما يرسب فيه الماء لو غسل بالقليل إلا من بول الرضيع فلا يجب
~~فيه ذلك وكذا لو غسل غيره بالجاري بل الكر وإن كان الأحوط اعتباره والأحوط
~~فيما لا ينفصل عنه ms0043 الغسالة بالعصر كالصابون والفواكه أن يغسل بالجاري ولكن
~~هذا فيما يكون مثل الصابون والحبوب رطبا والفاكهة مقطوعة وإلا فلو كان مثل
~~الصابون يابسا والفاكهة غير مقطوعة كالتفاح والبطيخ والرقي وتنجس طهر
~~بالقليل بلا إشكال بل لو كان المقطوع كالتفاح طهر به أيضا كذلك نعم لو كان
~~الفاكهة المكسورة لنية كحب العنب والبطيخ واللين وتنجست فالأحوط الاكتفاء
~~في التطهير بالكر أو الجاري بل بالأخير خاصة واللحم والشحم إذا تنجسا يطهرا
~~بالقليل مطلقا ولا يعتبر في التطهير بالقليل ورود الماء على النجاسة بل
~~يجوز غسل الثوب النجس في المركن والطست بإيقاعه في الماء وغسله والأحوط
~~اعتباره ولو تنجس الثوب أو البدن أو نحوهما وغسل بعضه تطهر دون بعضه الآخر
~~ومثله اللحاف والقرش الثخين والوسايل الكثير الحشو إذا تنجست فيكفي غسل
~~الظاهر منها لتطهيره إذا نفذت إلى الباطن ولو لم تنفذ أو شك في نفوذها
~~فتطهر بغسل ظاهرها و يمسح عليها بقوة إن كان الغسل بالقليل ويطهر التراب
~~والدقيق والجز والقرطاس بالجاري والكر إذا لم يخرج الماء من الاطلاق
~~والأحوط الاكتفاء بالأول ولو صبغ ثوب بشئ نجس تطهر لو غسل حتى لا يخرج منه
~~اللون و لو بقي إلى أن يجف وأوقعه في الجاري بحيث وصل الماء إلى أعماقه
~~تطهر ومثله الليقة المتنجسة ولو استبه محل النجاسة وكانت في ثوب واحد وجب
~~غسل الجميع ولو كانت في ثبات أو غيرها فإن كانت محصورة وجب غسل الجميع أيضا
~~وإلا فلا ويجب الاجتناب مما يكون محصورا فيما يشترط بالطهارة فلا تصح
~~الصلاة فيه ولا الطهارة منه والأحوط إجراء جميع أحكام النجاسة عليه ولو شك
~~في ملاقاة النجاسة بشئ أو ظنها حكم بطهارته ولا يجب PageV00P026
# عليه الفحص حينئذ كما أنه لو شك في رفع النجاسة أو ظنه حكم ببقائها ولو
~~علمهما وشك في المتأخر حكم بالنجاسة و المستعمل في الأغسال المندوبة بل في
~~رفع الحدث طاهر مطلقا ولو كان في الأكبر ولا سيما إذا كان الحدث مشكوكا وإن
~~وجب الغسل مطهر كذلك ولا سيما إذا كان ms0044 مستعملا في الأصغر والأغسال المندوبة
~~إلا أن الأحوط ترك المستعمل في الأكبر في رفع الحدث والخبث المنهج الخامس
~~في المطهرات وأحكامها هداية الإضافة في الماء إما مصحح للإطلاق كماء الرمان
~~والعنب والهندباء ونحوها فيسمى مضافا أو مميز للمصداق كماء البحر والنهر
~~والبئر و نحوها فيسمى ماء وماء مطلقا وكلاهما طاهر بالأصل إما في المطهرية
~~فأولهما لا يرفع حدثا ولا خبثا إلا بالخلط بالمطلق بحيث يصدق عليه الماء
~~بقول مطلق و ح حكمه حكم المطلق وينجس بملاقاة النجاسة ولو كان كرا أو أزيد
~~وورد على النجاسة ولا يسري إليه النجاسة لو كان جاريا على الأسفل مع نجاسته
~~بخلاف ما لو كان الأعلى متصلا بالأسفل من غير جريان فينجس ولو تنجس لم يطهر
~~ما دام باقيا على حقيقته نعم لو انقلب إلى المطلق كان في حكمه وإما الثاني
~~فمطهر وأنفع من غيره من المطهرات ودوران التطهير عليه غالبا ومطهر لكل شئ
~~إلا أن لا يقبل التطهير مع بقاء عينه وحقيقته أو وصفه كالأعيان النجسة
~~والمايعات المتنجسة ما دامت على أحوالها إلا الميت الآدمي فإنه يطهره أيضا
~~ولا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بالنجاسة بالتغيير الحسي أو لا
~~في نجاسة ولا يحفظ طهارته بعلو سطحه عن سطح موضع ملاقاة النجاسة له أو
~~بالكرية أو بالمادة أو ما في حكمها فلو كان ماء فوق ماء نجس ولو كان جاريا
~~عليه أو كان بقدر الكر أو أكثر ولو في إناء أو غدير أو كان نابعا من الأرض
~~ولو كان أقل من الكر أو واقفا كالبئر لو كان متصلا بماء المطر أو نفسه في
~~حال النزول لم ينجس بالملاقاة ولا بغير ما مر من الصفات ولا بها إذا كانت
~~هي من أوصاف المتنجس مطلقا سواء كانت أصلية أو مكتسبة من غير النجاسة ولا
~~بها إذا كانت متحصلة من مجاورة الماء للنجاسة ولا بتقديرها في النجاسة ولا
~~في الماء ولو لم يكن كذلك تنجس بملاقات كل نجس ولو كانت نجاسته عارضيته
~~سواء وردت ms0045 النجاسة عليه أو بالعكس كانت دما أو غيره تغير بها أولا إلا ماء
~~الاستنجاء فإنه طاهر مطلقا سواء كان من البول أو من الغايط ويجوز شربه
~~والطهارة عن الخبث به لا عن الحدث ويعتبر فيه عدم العلم بتغيره بالنجاسة
~~وعدم وقوعه على نجاسة خارجة عن المحل ولو بولا أو غايطا وعدم وصول اليد إلى
~~المحل قبل وصول الماء إذا لم يرد الاستنجاء وأن يصدق على إزالته الاستنجاء
~~لا أن لا ينفصل مع الماء أجزاء من النجاسة أصلا ولا عدم زيادة الوزن في
~~الماء ولا عدم وصول اليد إلى المحل قبل الماء ولا أن لا يتجاوز من المحل
~~هداية الكر وزنا ألف ومائتا رطل بالعراقي والرطل مائة وثلاثون درهما
~~والدرهم نصف مثقال شرعي وخمسه ونصف صيرفي وربع عشره والمثقال الصيرفي مثقال
~~وثلث شرعي ومجموع الأرطال أحد و ثمانون ألف مثقال صيرفي وتسعمائة وهو بالمن
~~الشاهي الموزون بستة عشر عباسيا أربعة وستون منا إلا جزءا من أربعة وستين
~~جزءا منه وبالمن التبريزي الموزون بثمانية عباسيات مائة وثمانية وعشرون منا
~~إلا جزءا من اثنين وثلاثين جزءا منه وبالمن التبريزي الموزون بثلاثين شاهيا
~~مائة وستة وثلاثون منا ونصف و PageV00P027
# منامة ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف هذا مع
~~التساوي في العرض و الطول والعمق وأما لو اختلف فلا بد من أن يكون المجموع
~~اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان ويعتبر في الشبر الغالب والوسط وفي مد
~~الابهام والخنصر التوسط والتقدير بهما تخييري وتحقيقي لا ترتيبي وتقريبي
~~إلا أن يعلم اشتمال أحد التقديرين على الآخر فلا يحتاج حينئذ إلى تحقيقه
~~ولا فرق في الماء بين الخالص وغيره إذا لم يخرج عن الاطلاق و لو شك في
~~البلوغ إلى الكرية حكم بالعدم ولو شك فيما كان كرا أو أزيد في نقصانه عنه
~~حكم بالبقاء ولو كان قليلا ثم صار كثيرا ووجد فيه نجاسة وشك في وقوعها في
~~أحدهما حكم بالطهارة ولو كان الماء بمقدار الكر وورد عليه نجاسة ولم يتغير
~~منه شئ ms0046 بقي على طهارته ولو تغير منه ولو قليلا تنجس ولو أخرج النجاسة في
~~الأول مع قليل من الماء كان المخرج نجسا والباقي طاهرا ولو كان الماء أزيد
~~من الكر وتغير الزايد أو أقل منه بقي على ما كان ولو كان الماء نجسا وأقل
~~من الكر وأتمه بالطاهر كان الجميع نجسا كالعكس ولو ضرب بالة محللة صيد محلل
~~فوقع في الماء فمات فإن كان الجرح قاتلا فالماء على الطهارة والصيد على
~~الحل وإن لم يكن قاتلا واحتمل أن يكون موته بالماء والجرح فالصيد حرام
~~والماء نجس وكذا لو وقع الذباب على نجاسة رطبة ثم سقط عن قرب على ماء قليل
~~ولا ينجس الكر إلا بالتغير بأحد الأوصاف التقدمة إذا كان من النجاسة كما مر
~~مع التساوي في السطح أو الاتحاد العرفي ويطهر إذا تنجس بما لا ينجس
~~بالملاقاة إذا امتزج معه ولا يكفي الاتصال وإذا كان أقل من الكر تنجس
~~بالملاقاة ولو ورد الماء على النجاسة أو كانت مما لا يمكن التحرز عنه كراس
~~الإبرة من الدم هذا كله في الراكد والثلج في حكم القليل في قبول النجاسة
~~بالملاقاة وإن كان كرا فصاعدا هداية ماء البئر وهو ما يتبع من الأرض ولا
~~يتعدى غالبا ويعد مجمعه بئرا فلا يكون القناة ولا ما يصب فيه ماء منها بل
~~الأول من الجاري والثاني من الراكد ويختلف بالكرية وعدمها ولا ينجس البئر
~~إلا بماء ينجس الكر به لا القليل كما مر وإن كان الأحوط الثاني ولكن يستحب
~~أن ينزح منها الماء بوقوع النجاسات وغيرها حسب ما يأتي وهو ينقسم بأحد عشر
~~قسما أولها نزح مائها كله لوقوع نجاسة تغيره بأحد الأوصاف المتقدمة ولو
~~طهرت بنزح ما يرفع تغيره ولو زال التغير من قبل نفسه بقي على النجاسة
~~ولوقوع الفقاع والخمر وكل مسكر إذا كان مايعا بالأصالة ولا فرق فيها بين
~~قليلها وكثيرها إلا في الخمر فإن في القطرة منها ثلاثين دلوا إلا أن نزح
~~الجميع أفضل ولو وقوع المني ودم الحيض والنفاس والاستحاضة ولموت ms0047 الثور
~~والبعير على الأحوط والأولى والعصير إذا غلا وعرق الجنب من الحرام وعرق
~~البعير الجلال والكلب والخنزير إذا خرجا حيين على الأحوط والبول والروث من
~~غير ما كول اللحم ولو كان إنسانا لكن في غير بول الصبي والرجل وإن كان نزح
~~الجميع فيهم أيضا وجيها ولبول نجس العين وفضلته ودمه ولوقوع الفيل والكافر
~~ولو خرجا حيين وساير النجاسات الغير المنصوص لنزحها شئ ولو بالفحوى ولو
~~تعذر نزح الجميع أو تعسر لغلبة النبع أو كثرة الماء تراوح عليها أربعة رجال
~~في يوم بيوم الصوم اثنان اثنان ولو بدل النازح بالثور أو الجمل المسرعين في
~~النزح جاز ولا بد أن يهيأ لاسبات ويشرع في العمل قبل الصبح بقليل ويجعل
~~الفراغ بعد الغروب كذلك ولا يكفي المرأة بدل المرء ولا الطفل ولا الخنثى
~~ولا الممسوح ولو كان عملهم مساويا لعملهم ولا اثنان على PageV00P028
# حقوق أحد مع أمارة التعدد ولا الليل بدل اليوم ولا الملفق منهما ولا فرق
~~في اليوم بين الطويل والقصير والمتوسط ولو كان وقوع النجاسة في اليوم
~~الطويل ولا في العامل بين العادل والفاسق ولو وقع اختلال في العمل من تكاهل
~~أو اشتغال بغيره في بعض اليوم أو نحوه أعاده ويشتغل كل اثنين منهم للعمل
~~معاونين إذا لم يجنح امتلاء الدلو إلى أحدكما هو المتعارف عندنا ولو احتاج
~~إليه تعين ذلك ثانيها نزح كر منها لموت الفرس والبغل والحمار والبقرة
~~الأنثى ثالثها نزح سبعين دلوا لموت الإنسان إذا كان مسلما مطلقا ذكرا أو
~~أنثى صغيرا أو كبيرا رابعها نزح خمسين دلوا للدم الكثير من طاهر العين إذا
~~لم يكن دم الحيض أو النفاس والاستحاضة وفي ذبح الشاة الاكتفاء بما بين
~~الثلاثين إلى الأربعين حسن ولوقوع عذرة الإنسان إذا كانت رطبة أو تفرقت وفي
~~الثاني الاكتفاء بالأربعين حسن لكن الأحوط الخمسون خامسها نزح أربعين ولو
~~البول الرجل وموت الشاة والسنور والأرنب والثعلب وابن آوى والكلب وشبهه
~~سادسها نزح ثلاثين دلوا لماء المطر إذا كان فيه بول وغايط وخرؤ الكلب أو
~~أحدها سابعها ms0048 نزح عشرة دلاء للعذرة اليابسة والقليل من الدم ثامنها نزح سبع
~~دلاء لموت الطير من الحمامة إلى النعامة ولموت الفأرة إذا تفسحت أو انتفخت
~~ولغسل الجنب أو مجرد وقوعه في الماء ولوقوع الكلب إذا خرج حيا ولبول الصبي
~~إذا أكل ولم يبلغ ولموت السأم أبرص إذا انتفخ تاسعها نزح خمس دلاء لوقوع
~~رجيع الدجاجة الجلالة بل مطلقها ولو لم تكن جلالة عاشرها نزح ثلاث دلاء
~~للوزغة والعقرب والحية والفأرة إذا لم مقسنح ولم تنتفخ حادي عشرها نزح دلو
~~لوقوع جلد الوزغة الذي ينفصل عنها في الحياة ولبول الرضيع فيما بين السنتين
~~ولموت العصفور وشبهه والأحوط عدم ترك شئ مما مر وفي غير القسم الأول منها
~~لا يكفي أن ينزح ثلاث دلاء فصاعدا مرة واحدة بل المعتبر المعهود المتعارف
~~وكذا لو نزح جميع ما اعتبر من الدلاء بالة دفعة واحدة ويعتبر في الدلو ما
~~يعتاد في مثل البرء لا دلو خاص ومثله حكم امتلائه ولو اختلف البرء بين
~~النزح اعتبر حالها الأولى ولو نزح من الدلو الأكبر ما يعتبر من الأصغر كفى
~~دون العكس ولا يعتبر في النازح العدالة بل ولا الإسلام ولا الذكورة ولا
~~القصد بل لا فرق فيه بين الإنسان والحيوان ويعتبر في جميع الأقسام إخراج ما
~~اقتضى النزح قبله أو استحالته أو استهلاكه إلا في نزح الجميع فإنه يكفي فيه
~~الإخراج ولو بين العمل ولو تعدد أسباب النزح تعدد النزح ولو كانت متماثلة
~~إذا بقي الماء فيها ولا ينجس البرء بقرب البالوعة التي يرمى فيها الماء
~~النجس إلا أن يتغير ماؤها بالنجاسة ولو شك في الاستناد لم ينجس ولكن يستحب
~~التباعد بينهما بخمس أذرع مع علو قرار البرء أو صلابة الأرض وبسبع إذا لم
~~يكن كذلك هداية الماء الجاري ولو من القنوات والعيون التي لا تجري ولا تكون
~~من الآبار ينجس بما ينجس به الكر من الراكد ولا ينجس بالملاقات مطلقا ولو
~~كان أقل من الكر ولم يجر في جميع الفصول ومنه ما لو كان جريانه بنحو الترشح ms0049
~~بأن ينقطع ويجري بفاصلة قليلة على الأقوى ولو شك في انقطاعه في حال ورود
~~النجاسة عليه حكم بالعدم كما لو شك في الجريان بعد الانقطاع حكم ببقاء
~~الانقطاع وحكمه حينئذ حكم الراكد كما مر وكذا ما لو حال حائل بين موضع
~~الملاقاة وبين المنبع وكذا ما لو جرى ولم يكن له منبع ولو كان كثيرا مطلقا
~~ولو من ثلج يذوب شيئا فشيئا أو نزح من بئر وفي حكم ماء الأنهار ماء الحياض
~~الصغار إذا اتصلت بالكر كما هو في حمامات العراق والحجاز في قبول التطهير
~~وعدم قبول النجاسة بالملاقات فلو تغير ماؤها اعتبر الكرية في المادة بعد
~~الزوال ولا فرق في ذلك PageV00P029
# بين الحمام وغيره وفي الماء المستنقع الأحوط الاجتناب مطلقا ولا سيما في
~~التطهير إلا مع العلم بالطهارة وإن كان الأظهر عدم الفرق بينه وبين غيره
~~وماء المطر في حال النزول كالجاري فيما مر ولو لم يجر على الأرض وكان الغيم
~~قطعة ولا فرق فيما وصل إليه بين ظاهرة وباطنه في التطهير ولا يحتاج إلى
~~العصر وإن كان الماء الراكد أقل من الكر لا ينجس بالملاقات حين نزول المطر
~~عليه وأما لو كان نجسا ونزل عليه المطر فالأحوط عدم الاكتفاء بأقل من
~~الامتزاج بأن يتقاطر ويستولي عليه أو يجري فيه الميزاب ولو انقطع المطر
~~ووقع عليه نجاسة نجس لو كان أقل من الكر ولو شك في انقطاعه في حال الملاقاة
~~حكم بالطهارة ولو شك في صدق ماء المطر عليه حكم بالعدم ولا فرق في النزول
~~بين الاستقامة والاعوجاج هداية الأسئار تبتع صاحبها في الطهارة والنجاسة
~~فمن نجس العين نجس ومن طاهر العين طاهر وإن كان غير مأكول اللحم أو من طيور
~~تأكل النجاسة إذا كان موضع ملاقاتها غير ظاهر نجاسته أو من المسوخ ويستحب
~~أن يشرب سؤر المؤمن للاستشفاء وترك سؤر غير المؤمن والمستضعف من أهل
~~الإسلام ممن لا يكون محكوما بالنجاسة ويستحب الاجتناب من سؤر الجلال وهو
~~حيوان يتغذى بعذرة الإنسان ومن سؤر أكل الجيف من الطيور والمسوخ ms0050 غير نجس
~~العين وغير مأكول اللحم وحشيا كان أو إنسيا إلا ما لا يمكن التحرز عنه ومن
~~سؤر الحايض والنفساء مطلقا خصوصا مع عدم المأمونية ولا سيما مع الاتهام بل
~~من مطلق المتهم وسؤر الدجاجة والحمار والبغل بل كل ما كره أكل لحمه وسؤر
~~الفأرة والحية وولد الزنا ومن لا يؤمن من النجاسة هداية الشمس تطهر الأرض
~~والحصير والبواري من البول إذا جففتها بنفسها ولو كان في الهواء ريح بل
~~تطهر كل نجاسة لا جرم لها وإن لم تكن عليها بل على ما لا ينقل كالأشجار
~~والثمار والنباتات ما لم يقطع و الجدار والسقف والباب وأشباهه والعمود
~~ونحوها ولا فرق في الأرض بين التراب والحجر ونحوهما كما لا فرق بين أن يفرش
~~الأرض بآجر أو جص أو قير أو نورة أو نحوها ولكن الأحوط الاكتفاء بما قلناه
~~أو لا بل أحوط منه أن يجتنب منها في غير الصلاة ولو جفت النجاسة ثم صب
~~عليها الماء وجففتها الشمس كفى في التطهير ولا فرق في التطهير بين الظاهر
~~والباطن إذا اتصل الرطوبة بينهما وإما لو جف الظاهر أو انفصل نجاسة الباطن
~~عن الظاهر فلا يطهر وكذا لو تنجس شيئان متصلان وأشرقت الشمس بأحدهما ولو
~~أثر في التجفيف أو لا شئ وبعده آخر اعتبر الأخير مع صدق استناد التجفيف
~~إليه ولو استند إلى الشمس وغيرها عرفا واستند إلى حرارتها لا إلى إشراقها
~~لم يطهر وكذا لو شك في السبب أو في حصول التجفيف هداية الأرض تطهر أسفل
~~القدم دون ما بين الأصابع مما لم يتصل با لأرض وباطن الخف والنعلين إذا
~~تنجست بالمشي أو الدلك على الأرض من تراب أو حصى أو حجر أو مدر أو رمل أو
~~مركب منها بل ولو من خزف في وجه غير يعيد دون الذهب والفضة وغيرهما من
~~الجواهر المنطبعة والقير والفيروزج والكبريت والعقيق والمرجان واللؤلؤ
~~وأمثالها إذا زالت العين ولولا العين لكفى المسح من غير تكرار ولو وجب في
~~غسله التكرار والأحوط اعتبار المشي بمقدار خمسة عشر ms0051 ذراعا لو زالت بأقل
~~منها بل تطهر كل ما يكون وعاء للرجل وأسفل عصا الأعرج بل ركبة الزمن أو
~~كعبة بل في إلحاق كعب الرمح والعصار والعنزة العرادة وجه قوي ولكن الاكتفاء
~~PageV00P030
# بما مر أولا أحوط وأحوط منه الاكتفاء على النعلين والخف ولا يشترط طهارة
~~الأرض ولا يبوستها ولا رطوبة الماسح من النعلين والقدم وأمثالهما إلا أن
~~اعتبارها أحوط ولا النية بل المدار على مجرد الحصول ولا الاغراق في المس بل
~~يعتبر التوسط ولا يكفي إلا دون منه ولو وطئ بعين النجاسة ما يقتضي العصيان
~~دون الكفر طهر القدم وغيره ومع الجهل بالموضوع أو عدم التكليف أو النسيان
~~ترتب الطهارة بلا عصيان ولو ضاق وقت الصلاة ولم يتمكن من الماء لغسل رجله
~~تعين التطهير بذلك ووجب مقدمة ولو لم يتمكن من الأرض إلا بالاستيجار ونحوه
~~تعين إذا تمكن منه بدون الاحجاف ولو شك في الزوال بعد المسح أو المشي أو في
~~أرضية الممسوح لم يطهر هداية الاستحالة بتبديل حقيقة تكون نجسة أو متنجسة
~~بأخرى لم تكن من النجاسات تطهر الأشياء ولا يؤثر في التطهير تبديل الأوصاف
~~ولا تفريق الأجزاء ومن الثاني تبديل الحنطة بالطحن والطحن بالخبز واللبن
~~بالمسكة والزنجبيل بمد قوقه ومن الأول استحالة الأعيان بالرماد أو الدخان
~~والعذرة بالدود أو التراب والكلب بالملح والنطفة بالحيوان الطاهر والماء
~~النجس بالبول للحيوان المأكول لحمه والغذاء النجس باللبن أو الروث أو
~~الرجيع لطاهر العين والعين النجس بالنجار إذا لم يعلم تصاعد الأجزاء النجسة
~~معه والعصير النجس بالخل والخمر به ولو كان بعلاج وبقي ما عولج به أو
~~استهلك والأحوط ترك العلاج ومن أحكامها تبديل الأحكام بتبديل الماهيات سواء
~~كان من الحل إلى الحل أو الحرمة إلى الحرمة أو من الحل إلى الحرمة أو
~~بالعكس أو من الطاهر إلى الطاهر أو من النجس إلى النجس أو من الطاهر إلى
~~النجس أو بالعكس فلو استحال شئ إلى التراب أو الماء جاز الطهارة به
~~والاستنجاء منه ورفع الخبث به من الولوغ وتحت القدم وغيرهما هداية ms0052 الإسلام
~~يطهر بدن الكافر ورطوباته من النخامة والنخاعة وغيرهما مما يكون طاهرا من
~~المسلم وما يتصل ببدنه من الشعر والظفر والضرس وفي حكمه أولاده الصغار ولو
~~أسلم أحد أبويه وأما الظروف والألبسة وأثاث البيت وأموال التجارة وأسباب
~~الحرفة والصناعة وأمثالها إذا تنجست قبل الإسلام فباقية على النجاسة والعرق
~~السابق على الإسلام إذا بقي إلى حال الإسلام الأحوط الاجتناب منه هداية
~~النقص يطهر نجاسة العصير بعد الغليان مطلقا ولو كان بالشمس أو بالهواء إذا
~~ذهب ثلثاه ولا فرق في التقدير بين الكيل والوزن ولكن الأحوط الأخير ويطهر
~~با لتبعية آلات الطبخ وأدواته من الظرف وغيره وثوب العامل بشرط بقاء العامل
~~والآلة في العاملية والآلية إلى حين التطهير وكذا يطهر العصير لو وصل إلى
~~محل في حال النجاسة وجف رطوبته بحيث ذهب ثلثاه ولو شك في ذهاب الثلثين بقي
~~على حاله من النجاسة والحرمة كما أنه لو شك في غليانه حكم بطهارته وحله وفي
~~حكمه إخراج منزوحات البرء على القول بالنجاسة هداية الانتقال يطهر ما يحكم
~~بنجاسته باعتبار نقله من محل إلى آخر إذا كان محكوما بالطهارة باعتباره
~~ودخل في اسمه كدم الإنسان إذا أكله حيوان لا نفس سائلة له كالبق والقمل
~~وهذا إذ رأى وعلم به وإلا فالأمر أظهر ومنه الماء المتنجس لو دخل في عروق
~~الأشجار والزراعات وصار من أجزائها ولو شك في محقق الانتقال حكم بالعدم
~~ومنه دم العلق هداية ما يستنجى به بشرائطه مطهر لمحل النجو والاستبراء لما
~~يخرج من الرطوبة بعده إذا كانت مشتبهة بالبول أو المني وانفصال الغسالة لما
~~يبقى في المحل بعد العصر وزوال عين النجاسة لبدن غير الإنسان من الحيوان
~~الطاهر عينه PageV00P031
# وللبواطن كباطن الأنف والأذن والفم وما يبقى في خلل الأسنان وفرجها من
~~الغذاء في وجه لا يخ من قوة والأحوط أن يتمضمض من البول مرتين ومن غيره من
~~النجاسات مرة واحدة وإن كان الأحوط فيها التعدد أيضا وخروج الدم من محل
~~الذبح أو النحر بقدر المتعارف لما بقي في الذبيحة من الدم ms0053 والغيبة لبدن
~~المسلم وثوبه مع علمه بالنجاسة و احتمال تطهيره والاشتراك بين المسلم
~~والكافر إذا كانا على حقو واحد واثنين العضو المشترك للأصل والعمومات وعدم
~~ثبوت المخصص هداية يستحب تغيير لون دم الحيض بعد غسله بمشق أو زعفران أو ما
~~يشبههما مما يشتبه به لونه وغسل ما لا يجب من النجاسات ثلاث مرات حتى في
~~الاستنجاء من البول وغسل بول البغل والفرس والحمار ورجيع الدجاجة إذا لم
~~تكن جلالة وسؤر ما يأكل الميتة إذا خلا موضع ملاقاته من النجاسة وسؤر
~~الحايض المتهمة وثوب من لا يتوقى من النجاسة ثلاث مرات وغسل ما لاقى
~~بالرطوبة الفأرة والوزغة والدجاجة والثعلب والأرنب و القئ وكذا غسل عرق
~~الجنب من الاحتلام وعرق الحايض والمسوخ ولعابها ولبن الجارية وطين المطر
~~بعد ثلاثة أيام والمذي والودي والدم إذا كان أقل من الدرهم وبول الرضيع
~~وثوب صاحب القروح في كل يوم مرة ومظنون النجاسة وملاقي الحديد هداية يجوز
~~استعمال غير أواني الذهب والفضة من المعادن ولو كانت من نفايس الجواهر ومن
~~غيرها إذا كانت طاهرة غير مغصوبة ولم تكن من جلد الميتة في التطهير بل
~~مطلقا وأما إذا كانت من جلد الميتة فلا يجوز استعمالها وكذا إذا كانت من
~~الذهب والفضة ولكن لا يحرم ما فيها من المأكول والمشروب وغيرهما ويرفع به
~~الخبث وكذا لو كانت مغصوبة وإن تعل حراما ولو توضأ أو اغتسل من غير الأولى
~~منها صح وإن كان الأحوط الإعادة إلا أن ينحصر الإناء في المغصوب ولا يتمكن
~~من غيره ولا يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في حال الضرورة و لو كان في
~~الوضوء أو الغسل ولكن الأحوط حينئذ الجمع بينه وبين التيمم ولا يحرم
~~اتخاذهما كما لا يحرم استعمال قاب الساعة والقرآن والدعاء والعوذة والمشط
~~والمكحلة والمرآة ولا الغليان ولا رأسه ولا رأس الشطب ولا غمد الخنجر
~~والسكين والسيف بل ولا قرابها ولا الكنانة ولا أشباهها إذا كان منهما
~~والأحوط الاجتناب في الجميع وكذا ما كان فيها خطوط الذهب والفضة أو صب
~~عليها ms0054 ماؤهما ولونت بهما أو نصب فيها شئ منهما والأحوط بل الأظهر أن لا يضع
~~الفم إلى الموضع المفضض والمذهب ويجوز أن يذهب القرآن وساير الكتب ويفضض بل
~~يجوز أن يصب على قرطاسها ماؤهما ويكتب عليه وأن يجعل حلقة رأسه لإناء ذهبا
~~أو فضة وأن يزين به المرآة وأن تزين المشاهد المقدسة بقناديل الذهب والفضة
~~وأبوابها وجدرانها وسقوفها بهما أو بأحدهما بل يجوز أن تزين أبواب الدور
~~وجدرانها وسقوفها بهما والأحوط الترك ولو أوقع في الإناء الذهب والفضة
~~ويشرب منه جاز خاتمة في آداب الحمام وأحكامه هداية يجب حفظ النظر على كل من
~~الرجل والمرأة والخنثى من عورة الآخر ويحرم لمسها سواء كان من الأرحام لو
~~من غيرهم ومن أهل الإسلام أو من غيرهم ويجب على المكلف ستر العورة من كل
~~ناظر إلا الزوجة والجارية من الزوج والمولى والزوج من الزوجة والجارية إذا
~~لم يحللها بغيره والمحللة به إذا شمل التحليل للنظر إليها أو حض بها وكذا
~~يجب حفظ العورة من لمس غير من تقدم وبدن الرجل والمرأة عورة على الآخر إذا
~~لم يكن PageV00P032
# من المحارم وهذا في غير الوجه والكفين وإما فيهما فمع التلذذ أو خوف
~~الفتنة حرام وبدونهما الأحوط الاجتناب وإن كان في لزومه نظر وغير المميز من
~~الأطفال بمنزلة الحيوان في جميع ما مر ولا يحرم النظر إلى النساء التي خرجن
~~من شهوة النظر والرغبة إليهن كما يجوز النظر إلى الكافرة ولو ذمية من غير
~~ريبة وتلذذ وإلى شعورهن والأحوط الاجتناب مطلقا ولا عورة للممسوح الذي يبول
~~ويتغوط من فيه أو نحوه ولو كان له أحد المخرجين دون الآخر كان له عورة
~~واحدة كمقطوع الذكر والأنثيين فللرجل ثلاث عورات وللمرأة اثنتان وللخنثى
~~أربع ويحرم استعمال الماء بما يفسده أو زيادة صرفه وكثرة المكث في الحمام
~~وأن يبول أو يتغوط في الماء وغير ذلك مما لا يرضى به من له أمره أو لا يكون
~~متعارفا بين الناس وكذا لو دخل فيه بدون رضائه ومنه دخول من ابتلي بمرض لا ms0055
~~يرضى بدخوله أحد ولو غالبا أو لا يقصد أن يعطيه ما يتعارف الأخذ على الدخول
~~أو شيئا أضلا ويدخل فيه ولو غسل حينئذ فيه بطل هداية يستحب دخول الحمام
~~ودخوله يوم ويوم لا وأن يتزر حال الدخول وأن يكون متزرا في حال المكث فيه
~~وفي حال الغسل ولو مع الأمن من الناظر وأن يسلم من كان متزرا وأن يقول وقت
~~نزع الثياب اللهم انزع عني ربقة النفاق وثبتني على الإيمان وبعد دخوله في
~~البيت الأول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي واستعيذ بك من أذاه وبعد الدخول
~~في البيت الثاني اللهم أذهب عني الرجس النجس وطهر جسدي وقلبي وأن يأخذ
~~الماء الحار ويصبه على رأسه ويصب بعضه على رجله ولو تمكن أن يشرب منه شرب
~~جرعة وأن يتوقف في البيت الثاني ساعة وأن يقول إذا دخل في البيت الثالث
~~نعوذ بالله من النار ونسأله الجنة وأن يقوله كثيرا إلى أن يخرج من البيت
~~الحار وأن يصب الماء البارد على قدميه بعده وأن يقول إذا لبث ثوبه اللهم
~~ألبسني التقوى وجنبني الردى وأن يداوم على التنوير ولو في يومين وبعد ذلك
~~لا يترك أكثر من خمسة عشر يوما ويؤكد في كل عشرين وأن يطلي بالحناء وبعده
~~من الرأس إلى القدم ويستحب الاحتراز عن التنوير في الأربعاء وأن يأخذ من
~~النورة بإصبعه إذا أراد الاطلاء ويشمه ويجعله على طرف الأنف ويقول اللهم
~~ارحم سليمان بن داود كما أمر بالنورة وأن يقول بعد التنوير اللهم طيب ما
~~طهر مني وطهر ما طاب مني وأبدلني شعرا طاهرا لا يعصيك اللهم إني تطهرت
~~ابتغاء سنة المرسلين وابتغاء رضوانك ومغفرتك فحرم شعري وبشري على النار
~~وطهر خلقي وطيب خلقي وزك عملي واجعلني ممن يلقاك على الحنيفية السمحة ملة
~~إبراهيم خليلك ودين محمد (ص) حبيبك ورسولك عاملا بشرايعك تابعا لسنة نبيك
~~(ص) آخذا به متأدبا بحسن تأديبك وتأديب رسولك (ص) وتأديب أوليائك الذين
~~عذرتهم بأدبك وزرعت الحكمة في صدورهم و جعلتهم معادن لعلمك صلواتك عليهم
~~ويستحب ms0056 أن يغسل رأسه بالخطمى خصوصا في يوم الجمعة وأن يغسل رأسه بورق السدر
~~وأن يختضب الرجل لحيته بالصفرة أو الحمرة أو السواد والثاني أفضل من الأول
~~والثالث من الثاني ويستحب أن يختضب النساء أرجلهن وأيديهن بل الرجال للنساء
~~وبعد التنوير ولا سيما الأظافير بل لا يبعد استحبابه مطلقا ولا ريب في
~~جوازه والتعمم إذا خرج من الحمام والتجمير والتحية لمن خرج من الحمام بأن
~~يقول طاب ما طهر منك وطهر ما طاب منك أو بالعكس أو يقول طاب حمامك ويستحب
~~أن يجيب حينئذ بأنعم الله بالك أو يقول أنقى الله غسلك فيجيب يطهرك الله
~~ولو كان الخارج من الحمام جماعة قال أنقى الله غسلكم كما أن المجابين إذا
~~كانوا جماعة قال طهركم الله ومثله يجري في الجميع ويستحب أن لا يدخل الحمام
~~ولا PageV00P033
# الماء ولا أن يغتسل بدون الإزار ولو أمن من الناظر المحترم وأن لا يدخله
~~الأب مع الابن ولا الابن مع الأب وأن لا يدخله مع خلو المعدة ولا مع
~~الامتلاء وأن لا يشرب فيه الماء البارد وأن لا يصبه على بدنه وأن لا ينام
~~على أحد جانبيه ولا مستلقيا وأن لا يتمشط فيه ولا يستاك ولا يغسل رأسه مع
~~الطين وخصوصا مع طين المصر وأن لا يمسح رأسه ووجهه بالإزار وأن لا يدلك
~~رجله بالخزف وأن لا يجلس إذا كان متنورا كتاب الصلاة ومقاصده أربع الأول في
~~بقية المقدمات وفيه مناهج الأول في أقسامها وأعداد ركعاتها هداية الصلاة
~~واجبة ومندوبة والواجبة يومية وجمعة وعيدية وايئته وطوافية وملتزمة بعارض
~~كالاستيجار والنذر والعهد اليمين والتحمل عن الأب ويندرج في الأول
~~الاحتياطية والقضائية والمندوبة يومية وغير يومية وغير اليومية موقتة وغير
~~موقتة واليومية واجباتها خمس الظهر والعصر والعشاء والمغرب والصبح وقد تنقص
~~عنه حتى تصير واحدة وكل من الثلث الأول أربع ركعات في الحضر واثنتان في
~~السفر والخوف والمغرب ثلاث ركعات مطلقا والصبح ركعتان كذلك ففي الحضر سبع
~~عشرة غالبا وفي الخوف والسفر إحدى عشرة كذلك وفيهما معا تختلف باختلافهما ms0057
~~ومنكر أحدها كافر والوسطى منها أفضل وهي الظهر ولا يكره إطلاق العتمة على
~~صلاة العشاء ولا إطلاق الفجر على فريضة الصبح والأولى تركهما ونوافلها في
~~الحضر أربع وثلاثون ركعة ثمان منها قبل الظهر وثمان قبل العصر وأربع بعد
~~المغرب واثنتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء تسميان بالوتيرة ويجوز
~~فيهما القيام بل هو أفضل كما في غيرها وثمان صلاة الليل وثلاث الوتر مفصولة
~~بالشفع والوتر ومرتبة على الثمانية وركعتا الفجر فالمجموع إحدى وخمسون ورخص
~~في ترك الوتيرة وأربع ركعات عما بعد الظهر وركعتين عما بعد المغرب وهذا مع
~~عدم تعذر البعض أو تعسره وإلا فيسقط ويأتي بالباقي ولو أراد الاكتفاء ببعض
~~النوافل أو طوله ترك البعض جاز إلا أن الأحوط عدمه ولو قدم المؤخر أواخر
~~المقدم لم يجز نعم في الأخير يصح قضاء والجاهل كالعامد لو كان مقصرا بل
~~كونه كذلك مطلقا لا يخلو عن قوة ولو نقص شيئا من ركعات الفريضة أو النافلة
~~أو زاد عمدا أو سهوا أو نسيانا أو جهلا أو إكراها بطلت وغير نوافل الليل
~~للصلوات وما للظهرين ثمان منها للظهر وثمان منها للعصر والأحوط الاقتصار في
~~النية فيها على ملاحظة ذاتها والامتثال بها من دون إضافتها إلى الفريضة ولا
~~سيما ما للظهرين هداية تسقط نوافل الظهرين والوتيرة في السفر والخوف في وجه
~~وجيه إذا كان القصر حتما وإما مع تعين الاتمام أو التخيير كما لو كان عاصيا
~~في سفره أو مسافرا بعد دخول الوقت ثم حضر أو عكسه في وجه أو جاهلا للقصر أو
~~كان في أحد الأماكن الأربعة وإن قصر وخرج منها فلا تسقط ولا تسقط نافلة
~~المغرب والليل والصبح وكذا ساير النوافل الغير المرتبة من الموقتة ويغرها
~~ولو لم يقم من النوم إلا بعد ضيق الوقت علما أو ظنا عن صلاة الليل قامة
~~اقتصر على ثلاث الوتر ويستحب قضاء الثمان دون الثلاث ولو ظهر له قبل
~~الايتار بقاء الوقت أتى بالجميع ولو ظهر بعده أتى بالباقي هداية يستحب
~~المداومة على النوافل اليومية بل ms0058 على كل ما يعمل من التطوعات ولا كراهة في
~~تركها نعم يهتم بفعلها ورخص في تركها إذا اغتم ويستحب ترك الكلام بغير
~~التعقيب فيما بين المغرب ونافلتها وبين نافلتها والأولى أن يدعو في قنوت
~~الوتر لأربعين مؤمنا كطلب المغفرة لهم لكونه من أسباب الإجابة ودفع المكروه
~~وكثرة الرزق وأما توظيفه بالخصوص فلم نقف على رواية وإن ذكره جماعة ولا بأس
~~PageV00P034
# بمتابعتهم وعليه لا يحتسب منهم الطفل والخنثى والممسوح والمرأة ويؤكد في
~~قنوت الوتر أن يستغفر سبعين مرة ويقول هذا مقام العائذ بك من النار سبعا
~~ويستحب في حال الاستغفار أن يرفع يده اليسرى ويعد باليمنى والمداومة على
~~الاستغفار في سنة والمائة أفضل من السبعين وصورته أستغفر الله وأتوب إليه
~~أو بزيادة ربي أو أستغفر الله لجميع ظلمي وجرمي وإسرافي في أمري وأتوب إليه
~~ويستحب أن يقول العفو ثلاثمائة مرة والترتيب بين الدعاء والاستغفار على
~~النهج المذكور أحسن هداية يستحب الضجعة بعد نافلة الفجر على اليمين مستقبل
~~القبلة والأولى أن يضع خده الأيمن على يده اليمنى ولو نسيها فذكرها بعد
~~الأخذ في الإقامة تركها رخصة إذا صلى الفريضة بعدها وكذا لو ذكرها بعد
~~الإقامة أو بعد الفريضة مع أنه لم يبق لها محل بعدها ظاهرا كما في سابقه
~~على احتمال ويتخير بينها وبين القيام والقعود والكلام والسجدة والمشي إلا
~~أنها أفضل وإن خاف الشهرة فيها يجزيه أن يضع يده اليمنى على الأرض ويستحب
~~فيها قراءة الآيات الخمس في آخر آل عمران إلى أنك لا تخلف الميعاد وأن يقول
~~استمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها واعتصمت بحبل الله المتين
~~أعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم آمنت بالله توكلت على الله ألجأت ظهري
~~إلى الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه أن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل
~~شئ قدرا حسبي الله ونعم الوكيل اللهم من أصحبت حاجته إلى مخلوق فإن حاجتي
~~ورغبتي إليك الحمد لرب الصباح الحمد لفالق الاصباح والأولى تكرار الجميع
~~ثلاثا ويحتمل تكرار البعض وعليه احتمالات ms0059 ويجوز تقديمه على القراءة وبالعكس
~~إلا أن الأولى الثاني والأولى ترك النوم بين نافلة الليل والفجر المنهج
~~الثاني في أوقات اليومية هداية يشترط معرفة أوقات الفرايض ومراعاتها بل
~~تجبان في وجه منظور فيه ويشترط معرفة أوقات النوافل ولكل من اليومية فريضة
~~ونافلة وقت لا يجوز التعدي عنه ووقت العبادة لا يجوز أن يكون أقصر إلا على
~~وجه التغليب كما يأتي ويجوز التساوي كما لو بلغ الطفل آخر الوقت أو خلت
~~المرأة عن الحيض والنفاس وإلا زيد كما هو الثابت في الأغلب هنا من دون فرق
~~بين المختار والمضطر ولا يجب العزم لو أخره عن أول الوقت إلا أن الأحوط
~~الوجوب هذا لو لم يطرأ له الظن بعدم التمكن منها قبل انقضاء الوقت بموت أو
~~مرض أو نحوهما كالعلم به وألا يتضيق بحسبه فيجب تقديمها عليه ولو أخرها عنه
~~عصى ولو ظهر بطلان ظنه وأداها وعليه أداء لا قضاء ولو ظن بالتأخير تبديل
~~نوعها الاختياري إلى الآخر أو شرطها كذلك لم يتضيق ولو ظن بعدم التمكن من
~~الاختياري شطرا أو شرطا فيما بعد أول الوقت تضيق بحسبه هداية أول وقت فريضة
~~الصبح طلوع الفجر الصادق وهو الضوء المعترض في الأفق وآخره طلوع الشمس وأول
~~وقت فريضة الظهر إذا زالت الشمس وآخره إذا بقي إلى الغروب مقدار أداء
~~الواجب من فريضة العصر وأول وقت فريضة العصر بعد انقضاء مقدار أداء الواجب
~~من فريضة الظهر وآخره المغرب ووقت فريضة المغرب من المغرب وهو ينكشف بتجاوز
~~الحمرة المشرقية من قمة الرأس وآخره إذا بقي من نصف الليل مقدار أداء
~~الواجب من فريضة العشاء وأول وقت فريضة العشاء بعد أداء الواجب من فريضة
~~المغرب وآخره نصف الليل ولا فرق فيها بين المختار والمضطر والأفضل لمن لا
~~يتنفل ولا يعقب أو يكون في السفر المسارعة إليها وهو يتحقق إلى أن يجوز
~~التأخير حتى في يوم الجمعة نعم الأحوط تأخير صلاة الطهر فيه بمقدار أداء
~~الجمعة ولكل منها حتى للمغرب وقتان أولهما للفضيلة إلا أن الأحوط عدم ms0060
~~التأخير عنه من غير ضرورة وعذر فللصبح PageV00P035
# من أول وقته إلى الاسفرار وللظهر من أول وقته إلى أن يصير الظل مثل
~~الشاخص وللعصر من أول وقته إلى أن يصير مثليه وللمغرب من أول وقته إلى أن
~~تزول الحمرة المغربية وللعشاء من أول وقته إلى ثلث الليل والأحوط تأخيرها
~~إلى أن تزول الحمرة المغربية وغيرها إلى آخر الوقت وقت الإجزاء في الجميع
~~ثم لمعرفة ابتداء الأوقات ما يعرفه كل أحد إلا أن زوال وله وجوه منها زيادة
~~الظل المبسوط بعد نقصه أو حدوثه بعد عدمه إلا أن الأول في البلاد التي يزيد
~~عرضها على الميل الكلي وينقص عن تمامه بما يعتد به مطلقا أو يساويه إلا
~~نادرا كما ينقص عنه أو كانت عديمة وأما الثاني ففيما إذا كانت الشمس على
~~رؤس أهلها وهو لا يتحقق إلا نادرا كمرة في الثاني ومرتين في كل من الأخيرين
~~واستعلام ذلك على التقديرين أن ينصب مقياسا في سطح الأفق أو ما يوازيه
~~وينتظر قله الظل على الأول وانعدامه على الثاني فإذا زاد أو حدث فقد زال
~~ومنها ظهور الظل في جهة المشرق وتقو في كل أفق للشمس طلوع وغروب بحركة
~~المعدل ويتوقف الاستعلام منه مضافا إلى ما مر إلى إخراج خط نصف النهار على
~~سطح الأرض بالدايرة الهندية أو الأسطرلاب أو غير ذلك حتى يمكن استعلام خروج
~~الظل عنه إلى جهة المشرق ومنها وهو تقريبي ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن في
~~أكثر البلاد وهو الشمالية منها إذا استقبل نقطة الجنوب وإلى الحاجب الأيسر
~~في الجنوبية منها إذا استقبل نقطة الشمال وهو يسهل إذا اتحدت النقطتان مع
~~القبلة ومنها ارتفاع أصوات الديكة وهو للمعذور إذا أفاد الظن ولغيره إذا
~~أفاد العلم كما يمكن أن يحصل بالكثرة هداية للنوافل اليومية أوقات فأول وقت
~~النافلة للصبح الفراغ من نافلة الليل إلى طلوع الحمرة المشرقية والأفضل أن
~~يأتي بها بعد الفجر الأول وهو الضوء القائم على الأفق الشبيه بذنب السرحان
~~وقبل الفجر الثاني والأحوط أن لا يقدم على الأول ms0061 ولا يؤخر عن الثاني ولو لم
~~يتنفل بنافلة الليل له أن يقدمها على الفجر الأول ولكن الأحوط عدمه ويستحب
~~إعادتها إذا أتى بها وبقيت قطعة من الليل ونام بعدها بل مطلقا وإن تردد بين
~~أن يأتي بها بعد الفجر الثاني أو يقضيها فالأول أفضل وأول وقتها للظهر
~~الزوال ويمتد إلى أن يبلغ الظل الزايد أو الحادث إلى القدمين أو الذراع وهو
~~سبعا الشاخص ولا يجوز أن يأتي بها بعد صلاة الظهر وقبل العصر لا أداء ولا
~~قضاء كما لا يجوز تقديم نافلة المغرب عليها وأول وقتها للعصر بعد الفراغ من
~~الظهر ويمتد إلى أن يبلغ الظل إلى أربعة إقدام أو ذراعين وهي أربعة أسباع
~~الشاخص ولو صلى في غير يوم الجمعة ركعة من نافلة الظهر أو العصر أو أكثر
~~قبل انقضاء وقتها أتمها وهو أفضل من الترك والأحوط أن يخفف في البقية وإن
~~كان الأظهر العدم ولا يبعد جواز قصد الأداء في نيتها ولكن الأحوط الاكتفاء
~~بالقرية ولا يكفي في إدراك الركعة إدراك الركوع بل الركعة بتمامها وأول
~~وقتها للمغرب بعدها ويمتد إلى زوال الحمرة المغربية ولا يجوز تقديم النوافل
~~عن أوقاتها بقصد التقديم إلا في يوم الجمعة وأول وقت الوتيرة بعد العشاء
~~ويمتد بامتدادها والأولى أن يختم صلاته الليلية بها بل يجعلها خاتمة التقيب
~~بعد العشاء وما يتعلق بها من الوظايف حتى سجدتي الشكر ولكن هذا في غير شهر
~~رمضان وأما فيه فيقدمها على نافلته وأول وقت نافلة الليل بعد انتصاف الليل
~~وآخر وقتها طلوع الفجر الثاني والأحوط أن لا يؤخر شيئا منها عن الفجر الأول
~~كما أن الأحوط أن يلاحظ PageV00P036
# الانتصاف بالنسبة إلى غروب الشمس وطلوعها وعليه يعرف بانحدار النجوم
~~الطالعة مع غروب الشمس وعلى الأول هذا تقريبي جدا وكلما قرب من الفجر أفضل
~~ولو خاف فواتها استحب الاقتصار على الفاتحة ويجوز تقديمها على الانتصاف
~~للشاب إذا منعه عنها في وقتها كثرة النوم وكذا للمسافر وذرى الأعذار إذا
~~خافوا أن يمنعهم ذلك عنها في وقتها والقضاء أحوط وأفضل ms0062 من التقديم وأفضل
~~منه أن يأتي بها في وقتها ولا فرق في جواز التقديم بين أن يتمكن من إزالة
~~العذر وعدمها ولا يجوز تقديمها على صلاة المغرب والعشاء ولا نية الأداء
~~حينئذ بل يأتي بها بنية التقديم كما لا يجوز أن يشرع فيها بعد طلوع الفجر
~~وقبل الفريضة لا أداء ولا قضاء بل ولو تلبس بأقل من أربع ركعات منها ولو
~~تلبس بأربع منها فما زاد ولم يعلم قبل الشروع فيها ضيق الوقت عنها جاز أن
~~يتمها مخففة بعد الفجر لو لم يخش على وقت فضيلة الفريضة بل ولو لم يخففها
~~بل ولو لم يخش على الفريضة نفسها والأحوط الاكتفاء فيها بالقربة وإن كان
~~الأظهر جواز قصد الأداء ويستحب التأخير عن وقت الفضيلة في مواضع منها ما مر
~~ومنها تأخير كل من الفرايض لزيادة الإقبال وتأخير المسافر حتى يرد الوطن
~~لأن يتم صلاته وتأخير صلاة الصبح لمن أدرك أربع ركعات فما زاد من نافلة
~~الليل حتى يتمها وتأخير الفريضة لمن لم يتمكن من الأذان والتكبيرات
~~الافتتاحية بل من بعض الصفات الكمالية منها وتأخير صلاة الليل إلى قريب
~~الفجر بحيث تتم في الليل وتأخير نافلة الفجر إلى الفجر الأول وتأخير
~~فريضتها إلى أن يأتي بنافلتها لمن لم يتنفل قبل الفجر وتأخير المستحاضة
~~فريضة الظهر والمغرب إلى آخر وقت الفضيلة حتى تجمع بينهما وبين العصر
~~والعشاء بغسل واحد وصاحب السلس يستحب له الجمع كذلك وتأخير مدافع الأخبثين
~~بل الريح أو النوم بل كل ما يشوش الخاطر حتى يزيلها هذا إذا لم يتفق هذه
~~الأمور بين الصلاة وإلا فلا كراهة بل يجب الاتمام إلا أن يتضرر به وحصل له
~~مشقة شديد فحرم بل تفسد الصلاة وأيضا يستحب تأخير مطلق ذوي الأعذار مع رجاء
~~الزوال لو لم يجب وتأخير فريضة الظهر في شدة الحرارة لمن لمن أوقعها على
~~الوجه الأكمل وتأخير المربية للمولود الظهرين إذا كان لها ثوب واحد لأن
~~تغسل ثوبها قبل الصلاة حتى تدرك أربعا منها بدون النجاسة أو مع الأقل
~~وتأخير ms0063 فريضة الحاضرة لمن أراد الاحرام إلى أن يأتي بنافلته وتأخير المأموم
~~لإدراك فضيلة الجماعة وتأخير الإمام لذلك أو لتكثير المأمومين وتأخير
~~الفريضة لقضاء حاجة المؤمن إذا لم يجتمع المسارعة معها بل لا يبعد استحباب
~~تقديم كل مستحب فوري إذا تعارضا وتأخير الصايم صلاة المغرب إلى أن يفطر
~~لخوف انتظار قوم بل ولو واحدا في وجه ومثله منازعة نفسه معه في ترك الافطار
~~وتأخير العشائين لمن يفيض من عرفات إلى المشعر وتأخير فريضة الحاضرة لمن
~~كان عليه قضاء الفريضة هداية لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا عما يكون
~~أقل من مقدارها من آخر الوقت ولا التقديم عليه كذلك إلا ما مر ويأتي فلو
~~أتى بها قبل الوقت بطلت مطلقا ولو جاهلا بالحكم أو بالموضوع أو ناسيا أو
~~ساهيا أو غافلا أو تقدم بالتحريم وكذا لو اعتقد عدم الدخول وأتى بها وصادف
~~الوقت بتمامها وكذا لو كان شاكا في الدخول ولو نسي مراعاته وصادف تمامها
~~الوقت صح وكذا ناسي الاجتهاد والتقليد والجاهل الغير المقصر وأما الجاهل
~~المقصر فصلاته باطلة مطلقا سواء كان جهله بالحكم أو بالوقت لا يجوز
~~الاعتماد في الوقت على الظن مع التمكن من العلم ولو على قول العدل أو أذان
~~المعتمد وفي العدلين وجهان PageV00P037
# ويجوز مع عدم التمكن منه وإن كان الأحوط التأخير حتى يحصل له العلم لا
~~فرق حينئذ بين قول العادل والفاسق والكافر وغيرها ولو بان فساد ظنه ولم
~~يدخل الوقت بطلت ولو كان فيها ولا يجوز العدول ولو كان فيها ولو بان ودخل
~~الوقت وهو فيها صحت ولكن الأحوط الإعادة ولو اجتهد في تحصيل الظن لصلاة لم
~~يجب لما بعدها إلا أن يحتمل حصول العلم أو شك في الوقت ولو لم يتمكن من
~~العلم أو الظن وجب عليه التقليد ولو اختلف اثنان في دخول الوقت لم يصح أن
~~يأتم أحدهما بالآخر ولو أدرك المكلف من آخر الوقت ركعة مع جميع شرايطها كان
~~صلاته أداء فإن أدرك قبل المغرب أو نصف الليل مقدار خمس ركعات بواجباتها ms0064
~~فالجميع أداء ولا فرق فيه بين أن يكون معذورا في التأخير أو لا فلو كان أقل
~~ولو قليلا تعين العصر والعشاء ولو أدرك ذلك من أول الوقت لم يجب عليه
~~الصلاة بل لا يستقر عليه وجوبها في ذمته إلا إذا انقضى من الوقت مقدار
~~الصلاة والطهارة لو لم يكن طاهرا بل ساير ما يتوقف عليها الصلاة من الشرايط
~~فبان حكم الحايض والنفساء في وجوب الصلاة إذا طهرتا في آخر الوقت أو أحدثتا
~~في الأول ولو دخل في العصر أو العشاء قبل فريضة الظهر أو المغرب فلو تذكر
~~في الأثناء عدل إلى السابق ولو تذكر بعد الفراغ أجزأه ذلك إذا لم يقع في
~~الوقت المختص به وصلى الظهر أو المغرب بعده ومثله ما لو علم بفساد السابق
~~ولو وقع في الوقت المختص بالسابق بطل اللاحق ويحرم التنفل بغير الرواية غير
~~ما استثنى ولو كان قضاؤها بعد دخول وقت الفرايض وقبل أدائها وكذا الرواية
~~إذا انقضت أوقاتها وأما قضاء الفرايض فيجوز على كل حال إذا لم يتضيق وقت
~~فريضة حاضرة ولا يجوز التنفل لمن كان عليه قضاء فريضة ويكره الابتداء
~~بالنوافل المبتدأة عند طلوع جزء من الشمس وبعده حتى يرتفع ويذهب الحمرة
~~وعند ميلها إلى الغروب حتى يكمل وعند قيامها في وسط النهار إلى أن تزول إلا
~~يوم الجمعة وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب ولا
~~فرق فيها بين الفصول الأربعة وتنعقد النافلة فيها ولا يكره فيها ما لها سبب
~~كنافلة الطواف والزيارة وقضاء الفرايض والنوافل بل إعادة صلاة الصبح والعصر
~~جماعة ولا تأخيرها إلى هذه الأحوال ولا صلاة الميت ولا سجود الشكر ولا سجود
~~التلاوة ولا سجود السهو وإن نسيها وتذكر بها في هذه الأحوال ولا التعرض
~~بسبب من أسباب الصلاة ولا تأخير صلاة ذات السبب إلى هذه الأوقات المنهج
~~الثالث في المكان هداية يجوز الصلاة في كل مكان إذا كان مملوكا عينا أو
~~منفعة بإجارة أو حبس أو وصية أو نحوها أو مأذونا فيه من ms0065 الله سبحانه أو من
~~المالك عموما أو خصوصا بالنص أو بالفحوى أو من شاهد الأحوال برابطة بينهما
~~من إيمان أو صداقة أو نسب أو غيرها مما يكشف للمصلي رضاه فلو كان المصلي
~~أبا للمالك أو ابنا لا يعرفه وهو يعرفه ويعلم رضاه جاز له أن يصلي فيه وإن
~~صرح بعدم الرضا نظر إلى جهله بالحال بخلاف ما لو اعتقده المالك أبا أو ابنا
~~ورضى بصلاته ولم يكن مطابقا للواقع بل متصفا بما علم المصلى عدم رضاه بها
~~لم يخبر هذا لو علم بالرضا من شاهد الحال وأما لو ظنه منه فلا يكفي لكن هذا
~~في غير الصحارى والبساتين التي لا جدار لها ولا غيره مما يمنع عن الدخول
~~فإن الصلاة فيها صحيحة ما لم يظهر آثار عدم الرضا من المالك بل تصح ولو
~~كانت من اليتيم أو المجنون كما تصح في البيوت المشتملة عليها الآية من دون
~~إذن بل مع الشك في الرضا بل مع الظن بعدم الرضا لكن الأحوط فيه الترك وأحوط
~~منه ترك الصلاة مع عدم الإذن في الدخول ولو إذن المالك بالدخول والجلوس
~~والنوم وأمثالها لم يستلزم الإذن بالصلاة إلا أن يعلم من الخارج ولو إذن
~~بنوع PageV00P038
# من الصلاة كالظهر أو العصر أو عدد كالاثنتين أو الثلاث أو فرد خاص اكتفى
~~بمورد الإذن ولو إذن وأطلق تخير بين الرباعية والثلاثية والثنائية
~~والوحدانية ويجب أن لا يخرج عن المتعارف طولا في الجميع ولو منع عن
~~المندوبات كلا أو جلا أو تلا اكتفى بغيره ولو صلى مع العلم بإذن من يعتبر
~~إذنه فبان خلافه صحت وعليه الأجرة لو كانت له بحسب العادة ولو إذن فصلى
~~ورجع لم يكن عليه شئ ولو إذن بها ورجع قبل الدخول فيها وأمر بالخروج وجب
~~ولو ضاق الوقت ومعه صلى في حال الخروج بالإيماء ولو إذن حينئذ بما قدمه
~~الشارع على الايماء كالقيام والجلوس معا أو أحدهما أو بغيرها قدمها عليه
~~ولو أمره بالخروج في الأثناء أتى بها ولا فرق حينئذ بين الإذن بالصلاة ms0066 وما
~~يستلزمه ولا يجوز الصلاة في المغصوب بل تبطل مع العلم به والاختيار ولو كان
~~جاهلا لم يحرم بل لم تبطل ولو علم النصبيته وجهل الحرمة فإن علم بالفساد
~~بطلت كما لو كان جاهلا بالحرمة والفساد وكان مقصرا في تحصيل الأحكام وإن لم
~~يكن مقصرا وعلم بالحكم في الوقت وجب الإعادة وإن علم به بعد خروجه فالأحوط
~~القضاء وإن كان عدم الوجوب لا يخ عن رجحان ولو اضطر إلى أن يصلي في المغصوب
~~كما لو أكره عليها صحت كما لو حبس فيه أو خاف من الخروج عنه على التلف أو
~~نحوه ولم يكن التصرف بالصلاة فيه أزيد من التصرف بالكون فيه كما لو لم
~~يتمكن من الحركة ولو كان بواسطة سواء كان قائما أو قاعدا أو غير ذلك من
~~الأحوال ولو كان التصرف بها أزيد توقف على إذن المالك فلو لم يأذن لم يجز
~~له ذلك وبطلت لو أتى بها على هذا الوجه ولا فرق في الجنس بين الباطل الصرف
~~وغير المقدور من الحق وأما لو كان على الحق المقدور فلا عذر وإن نسي
~~الغصبية كان معذورا وصحت صلاته إلا أن يكون الغاصب نفسه فإنه ليس معذورا
~~ولكن مع ذلك في البطلان إشكال إلا أن والأحوط الإعادة وإن نسي الحكم فإن
~~تذكر النسيان فكالجاهل المقصر وإلا فكغير المقصر منه وإن إذنه المالك صحت
~~صلاته إن كان قبل الصلاة لا بعدها فإنه لا ينفع ولا فرق في ذلك بين الغاصب
~~وغيره ولا يمنع الغصب من صلاة المالك وإن إذن المالك وأطلق لا يعم الغاصب
~~نعم يعمه مع التعميم ولو اشتبه عليه ما لا تصح الصلاة فيه من الأرض فاعتقده
~~ما تصح وصلى فيه صحت وعليه الأجرة إن كانت له أجرة عرفا وإن انعكس انعكس
~~ولا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب ولا تحت الفسطاط المغصوب ولا في بيت
~~جدرانه مغصوبة كلا أو بعضا ولا على الحيوان الذي نعله مغصوب والأحوط في
~~الجميع الاجتناب والإعادة أو القضاء وتجوز الصلاة فيما كان نجسا لا ms0067 يتعدى
~~إليه أو تعدى بما يكون معفوا ولا يشترط طهارة غير محل الجبهة من المساجد بل
~~محلها إذا كان مقدار ما يصح السجود منه طاهرا والأحوط مراعاة الطهارة في
~~الجميع مكانا ومسجدا ولو سجد على النجاسة جاهلا بها احتاط بالإعادة بل
~~القضاء إلا أن عدم وجوب الأول لا يخ عن رجحان كما أن عدم وجوب الثاني في
~~غاية القوة ومثله النسيان وإن شك في نجاسة محل الجبهة بنى على الطهارة لو
~~كان مسبوقا بها وإلا فعلى النجاسة ولا يجوز أن يصلي راكبا إذا كانت واجبة
~~ولا ماشيا لا سفرا ولا حضرا ولا فرق في ذلك بين اليومية وغيرها بل بين
~~الواجب الأصلي والعارضي ويجوز أن يوجب على نفسه بالنذر أو شبهه أن يأتي
~~بالنافلة على ما تصح بدونه لا الفريضة فيجب والأحوط عدم الإقدام عليه ولا
~~بين أن يمشي الدابة أو تقف إلا إذا اطمئن عدم حركتها فإنها تصح والأحوط
~~الاجتناب ومنه ما يعلق على حيوانين أو شجرين أو غيرهما فيما بين الهواء مما
~~يمكن التمكن PageV00P039
# فيه والقيام بجميع الواجبات عليه هذا كله في حال الاختيار وأما في
~~الاضطرار فيجوز أن يصلي راكبا وماشيا وفي السفينة وإن استلزم الاختلال
~~بالواجبات بل الأركان كلا أو بعضا سواء كان خوفا أو مرضا أو مطرا أو رحلا
~~أو غير ذلك فيأتي بما يتيسر من الواجبات وفي غيره بما يقتضيه الاضطرار من
~~الايماء وغيره مما يأتي ولو تعذر الاستقبال أو تعسر سقط والمدار في
~~الاضطرار على العسر والحرج الذي لا يسعه التحمل عليه ويجوز الصلاة في
~~السفينة اختيارا متحركة كانت أو ساكنة إذا تمكن من واجباتها والأحوط الترك
~~في حال الاختيار وأما النافلة فتجوز ماشيا وراكبا وفي السفينة اختيارا ولو
~~في الحضر والأولى أن يأتي بالركوع والسجود مع الامكان وإن كان إلا ستارة
~~والإيماء كافيا لكن ينحني رأسه للسجود أكثر من الركوع والأفضل أن يستقبل
~~القبلة بالتحريمة والأحوط أن لا يتركه والاستقرار مع الاختيار أفضل هداية
~~يستحب للرجل أن يصلي الفريضة في المسجد ولو ms0068 كان من العامة إلا صلاة العيدين
~~في غير مكة ويؤكد ذلك إذا كان جارا له والنافلة في البيت وأما المرأة
~~فصلاتها في البيت أفضل مطلقا ولو في الفريضة بل الظاهر أن مخدعها أفضل لها
~~من بيتها وهو من صحن دارها وهو من سطح دارها والخنثى كالرجل ومثله الصبي
~~المميز ويستحب سبق الدخول في المساجد على الناس والتأخر عنهم في الخروج
~~ويستحب مؤكدا أن يصلي في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وبيت
~~المقدس ومسجد البصرة ومسجد الخيف ومسجد المداين ومسجد براثا إلى غير ذلك
~~والمسجد الأعظم وفي البلاد أفضل من مسجد القبيلة وهو أفضل ومن مسجد السوق
~~ويستحب السترة للمصلي ولو في مكة ولم يكن مواجهة أحد ولم يمر ولو حيوانا
~~ويتحقق السترة بالجدار أو ما يعلو على الأرض كالوحل أو كومة تراب أو حجر أو
~~عنزة أو قلنسوة أو بخط يخطه عرضا أو طولا مستقيما أو هلاليا والأولى
~~الاكتفاء بغير الثاني بل الأخير وأن يؤثر الخط ويستحب أن يقرب من السترة
~~وأن لا يزيد من مربط فرس وأن لا يمر أحد بينها وبين المصلي بل يستحب ترك
~~المرور في مواجهه مطلقا وأن يدفع المصلي المار وأن لا يقف كل من المرأ
~~والمرأة في جانب الآخر وأن لا تقدم المرأة على المرء بل يكره إلا مع الحايل
~~أو بعد عشرة إذ رع أو تقدم الرجل عليها ولو بقدر شبر والأحسن أن يقدم الرجل
~~عليها حتى لا يقابل جزءا منه جزءا منها ولو اختلفا بالسفل والعلو مع إمكان
~~المشاهدة وعدم تحقق التقدم والتأخر لم يعتبر العشرة مطلقا ولا فرق في رجحان
~~الترك والكراهة بين المحرم والأجنبي والزوجة والمملوكة والجماعة والانفراد
~~والواجب من الصلاة ومندوبها هذا كلمة على تقدير صحة الصلاة أو عدم العلم
~~بالفساد وأما لو علم بالفساد أحدهما قبل الشروع فلا حكم استحبابا ولا كراهة
~~ولو علم به في الأثناء أو بعد الفراغ منها لم ينفع ولو دخل أحدهما في
~~الصلاة ولم يطلع على أن الآخر فيها واطلع في الأثناء ms0069 أو بعد الفراغ لم يضر
~~كما لو دخل أحدهما فيها قبل الآخر ولو صلى الصبي أو الصبية في جانب المرء
~~أو المرأة لم يكره للأخيرين وأما للأولين فلا يبعد رجحان تركه والخنثى ليست
~~كالمرأة ولا صلاة الميت ولا غير الصلاة كالصلاة ولو إذانا أو إقامة أو قيام
~~المرأة أو نومها أو جلوسها قدامه ويزول الحكم بالاضطرار كضيق المكان والوقت
~~ولو وصع الوقت استحب أن يرضي المرآة بسبقة الرجل على الصلاة إذا لم يختص
~~المكان به ويستحب أن لا يصلي بين المقابر ولو كانت عتيقة أو يفرش عليها أو
~~بيني عليها مسجد إلا مع الحايل أو بعد عشرة أذرع من جوانبه الأربعة وإن
~~اندرست الاتار ولم يبق سوى علامة المزار فإشكال لكن الأقوى بقاء الحكم
~~بخلاف ما إذا نقلت الأموات منها فإنه يرتفع به الحكم والمعتبر في الحايل ما
~~يكون حايلا عرفا فلا PageV00P040
# يكفي العمى ولا الظلمة وفي الذراع مستوى الخلقة وإن لم يكن المصلي كذلك
~~وكذا الشبر هناك ولا يكره أن يصلي إذا كان في طرف القبلة أحد قبور الأئمة
~~(ع) بل يستحب الصلاة خلف قبورهم والأحوط عدم التقدم عليها بل لا يبعد حرمته
~~ويستحب ترك الفريضة في جوف الكعبة ولو كان في غير ما يحازى الباب وعلى
~~سطحها وفي البيداء وذات الصلاصل وضجنان ووادي الشقرة وفي الشارع العظيم ولو
~~لم يكن فيه عابر وكان في الصحراء ومنسدا هذا كله إذا لم يمنع المارة في
~~العام منه ورضى به المالك في المنسد وإلا حرم بل بطلت في الأخير وفي الأول
~~عند الأكثر ولا يستحب الترك في الساباط المبنى على الشارع ولا فيما يكون
~~تحته ويستحب تركها في مرابط الفرس والبغل والحمار وفي معاطن الإبل إلا أن
~~يخاف على متاعه الضياع فيستحب أن ينضح على ما يصلي منها الماء ويصلي ولا
~~فرق في استحباب الترك في المواضع الأربعة بين أن يكون الحيوانات في محلها
~~أو لا ويختص الحكم فيها بالإنسي منها ولا يعم الوحشي ولا الساباط المبنى
~~عليها ولا ما يكون ms0070 تحتها ولو لم يكن مسجد أو لا فيما يواجه هذه المواضع ولا
~~غير الصلاة عبادة كانت أولا حتى صلاة الميت ويستحب أن لا يصلي في الحمام
~~إذا لم يعلم بالنجاسة هذا في غير مسلخه وفوقه وتحته ومحاذيه فلا يستحب
~~تركها ولا يكره فعلها فيها وأما لو علم بالنجاسة فلم يجز مع الرطوبة
~~وبدونها لم يجز أن يسجد عليه وأن لا يصلي في بيت فيه المجوسي أو فيه الشراب
~~أو المسكر بل فيه إناء فيه الشراب ولا فرق في المسكر بين أن يكون الموضع
~~معدا له أو للشراب أو لا ولا بين القليل والكثير ولا بين المستور وغيره ولا
~~بين طول مدة البقاء وقصرها كل ذلك مع عدم السراية وأما معها فحرام ولا فرق
~~في بيت المجوسي بين أن يكون مملوكا له أو لا وبين أن يكون المجوسي فيه أولا
~~ويستحب أن يرش الماء فيما يصلى عليه منه ولا يشترط جفافه ويستحب أن لا يصلي
~~في بيت فيه كلب صغيرا كان أو كبيرا أو فيه جنب أو فيه يبال بل فيما لو كان
~~فيه إناء فيه بول بل ولو لم يكن فيه بول إذا اعدلان يبال فيه وقد وقع فيه
~~وفي عموم الحكم لبول الأطفال وجهان أوجههما نعم وكذا الحكم فيما أعد للمبال
~~وفي بيت فيه الغايط ويستحب أن لا يتوجه إلى العذرة في حال الصلاة وأن لا
~~يصلي وفي قبلته النار ولا سيما إذا كان من أولاد عبدة الأصنام أو كانت
~~مستعلية كالمعلقة ولو لم تكن مضرمة وكان عليها رماد وكان المصلي أعمى أو
~~بعيدا إذا صدق عليها أنها بين يديه عرفا و استقبلها أو في قبلته الحديد بل
~~مطلق الأسلحة ولو كانت في غمد أو في قبلته تصاوير وتماثيل مجسمة أو مسطحة
~~بل يستحب أن لا يصلي في بيت فيه تصاوير وتماثيل إلا أن الأول أكد سواء كانت
~~في الفرش أو الجدار أو الستر أو نحوها ويستحب أن لا يصلي وفي مواجهة مصحف
~~لم يكن في غلاف مفتوحا أو ms0071 غير مفتوح ولو كان أعمى أو مصحف أو كتاب مفتوح
~~ينظر إليه وأن لا ينظر في حال الصلاة إلى نقش خاتمه نظر شاغل بل الأحسن أن
~~لا ينظر إلى شئ يشغله وأن لا يصلي وفي مواجهة باب مفتوح أو جدار ينز من
~~بالوعة يبال فيها بل الأولى ترك مواجهة ما نز من العذرة وفي إلحاق باقي
~~النجاسات إليهما وجه قريب وأن لا يصلي في مجرى المياه وإن لم يرج أن يجري
~~فيه الماء وفي قوى النمل والأرض السنجة بل كل موضع لم يستقر فيه الجبهة ولم
~~يتمكن ومنه الرمل المنهال وفي كل ما مر يرتفع رجحان الترك إذا اضطر إليه
~~ولا يكره الصلاة في البيع والكنايس ومرابض الغنم وإن كان تركها فيها أولى
~~ولا يعتبر الإذن من أهلها ويستحب أن يرش فيها الماء قبل الصلاة والأولى أن
~~يترك حتى يجف ولا في بيت فيه يهودي أو نصراني هداية من السنن الأكيدة بناء
~~المساجد وإعادة المستهدم منها ويجوز نقضه PageV00P041
# لذلك بل مطلقا مع خوف الضرر عليه أو على الباقي بل قد يجب كما لو خيف في
~~انهدامه على نفس محترمة فلا يشترط حينئذ لعزم على الإعادة ومع نقضه حينئذ
~~وعدم ضرر من وجه آخر لا إشكال في جواز توسعتها ولا يجوز نقضها بدون حاجة
~~إليه و يستحب اتخاذها مكشوفا بعضها بل كلها إلا لضرورة الحر والبرد كما
~~فيما شاهدناه من البلاد بل وسمعناه ويستحب أن يجعل المستراح وما يتوضأ منه
~~ويستنجي خارج المسجد ولو أراد أن يجعلها داخلة فيه مع سبق المسجدية حرم ولو
~~جعلت داخلة مع عدمه استحب ترك الوضوء والبول والغايط فيها بل يكره ويستحب
~~التجمير في المساجد في كل سبعة أيام وتقديم الرجل اليمنى عند الدخول فيها
~~واليسرى عند الخروج ودخولها على طهارة إن أراد الجلوس واستقبال القبلة بعده
~~ثم أن يدعو الله ويسئله ويسمى حين الدخول والتحميد والصلاة على النبي بل
~~وعلى آله (ع) تبعا لها بل مطلقا قبله وحاله وقبل الخروج وبعده وأن يقول إذا
~~دخلها ms0072 اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج اللهم اغفر لي وافتح لي
~~أبواب فضلك ولو دعا بكل ما في كتب الشيعة دخولا وخروجا لكان حسنا ويستحب
~~تعهد النعال وغيرها مما فيه الأرجل بل ما يصحبه من عصا وشبههما عند أبوابها
~~والتحية بركعتين قبل الجلوس وتعظيمها وكنسها ولا سيما في يوم الخميس وليلة
~~الجمعة وإخراج قمامتها ولو قليلا والإسراج فيها ولو لم يصل فيها ولم يحتج
~~إليه كما لو كان في ليالي البيض ونحوها وأن لا يرفع فيها الصوت بغير ذكر
~~الله بل مطلقا ولو في القرآن إلا إذا احتاج الواعظ أو الخطيب إليه والأولى
~~حينئذ أن لا يرفع إلا بقدر الحاجة وأن لا ينشد شعرا لا ينفع في أمر الدين
~~كما لو كان موعظة أو مدحا للنبي (ص) والأئمة ومراثيهم وأن لا ينفذ الأحكام
~~الشرعية فيها ولا يدخل وفي فيه رايحة الثوم والبصل بل مطلق الرايحة المؤذية
~~للخلق خصوصا رايحة الثوم وأن لا يجعلها معبرا ولا يبيع ولا يشتري فيها ولا
~~يأتي بساير المعاملات ولا يمكن المجانين والصبيان فيها إذا لم يثق بهم
~~التحفظ من النجاسة وأن لا يتنخع فيها ويستحب ردها إلى الجوف إذا لم يدخل في
~~فضاء الفم بل مطلقا في وجه قريب وأن لا يرمي فيها البزاق وأن يرده في جوفه
~~ولو فعل دفنه وأن لا يعرف الضالة ولا يسئل عنها وأن يقول لمنشد الضالة لا
~~رد الله عليك وأن لا يكشف قبله ودبره وبيضتيه وسرته وركبته وفخذه ويجب منع
~~الكفار عن دخولها ويحرم تلويثها بالنجاسة سواء كان بإزالتها فيها أو
~~بإدخالها والأحوط عدم الإزالة والإدخال فيها فإن لم يستلزم التلويث وأما
~~فرشها كبواريها ونحوها فلم يثبت إلحاقها بها إلا أنه أحوط وفي ظاهر المبسوط
~~في بحث اللعان على حرمته على الذمي وفي ظاهر كنز العرفان على المشركين ولا
~~قايل بالفضل كما أن حرمة دخول المشركين في المسجد الحرام بالآية فثبت
~~العموم به ولا فرق فيه بين إذن المسلم وعدمه للأصل إلى كما يحرم دخول ms0073
~~الكفار فيها مطلقا للإجماع كما في ظاهر التذكرة في كتاب الجهاد حيث نسبه
~~إلى الإمامية إلى هداية من سبق إلى مكان من المسجد فهو أولى به ما دام فيه
~~سواء كان قاعدا أو قائما أو مضطجعا أو غيرها له رحل فيه أو لأطال له المقام
~~فيه ولو خارجا عن العادة أو لا كان لأجل صلاة أو عبادة أخرى أو أمر مباح
~~مطلقا ولو كانت العبادة فاسدة أو انتهى المباح إلى نية معصية وأما لو كان
~~الغرض من السبق معصية فوجهان أشبههما عدم الأولوية وأولى منه ما لو كان
~~الكون فيه معصية كما لو كان جنبا ولو أخرجه منه أحدا ثم وبطل صلاته لو صلى
~~فيه مع احتمال عدمه وإن فارقه فلا يخلوا أما مع بقاء رحله وهو شئ من أمتعته
~~ولو كان قليلا كسبحته أو نعليه أو خفه أو ما يشد به PageV00P042
# وسطه إلى غير ذلك أولا وعلى التقديرين إما مع نية العود أو لا فعلى تقدير
~~بقاء الرحل ونية العود لا إشكال في البقاء لكن يشرط عدم طول زمان المفارقة
~~وإلا بطل حقه ولا سيما مع حضور الجماعة واستلزام خلوه فرجة في الصف بل
~~حينئذ يبطل حقه ولو لم بطل كما أنه لا إشكال في العدم على تقدير عدمها وأما
~~على تقدير التلفيق فلو كان له نية العود من دون بقاء الرحل فأما خروجه
~~لضرورة كتطهير حدث أو خبث أو لا ففي الأول إشكال والأحوط عدم معارضته للغير
~~وعدم معارضته الغير له وإن كان لبقاء وجه لا يخلوا عن قوة وأما الثاني
~~فالعدم ظاهر ولا فرق حينئذ بين الاعتياد كتدريس وإمامة ووعظ وعدمه ولو شك
~~في بطلان حقه إذا فارق المكان ولا رحل فلو ظن البقاء لم يتعرض له ولو ظن
~~العدم جاز التعرض وفي الشك وجهان وإذا علم بقاء حقه وعلم رضاه بالقيام فيه
~~جاز القيام ولكن لا يبطل بذلك حق الأول ويجوز الصلح على حقه مطلقا وأما في
~~العكس فالأقوى العدم وأولى منه لو بعث رحله إليه ms0074 قبل قدومه ثم على هذا رحله
~~إما شاغل لمحل يحتاج المصلون إليه أو لا فعلى الثاني لا يجوز رفعه وعلى
~~الأول يجوز ويضمن ولو بقي رحل ولم يعلم بقاء حقه الأحوط عدم التعرض له بل
~~الظاهر البقاء ولو سبق اثنان فصاعدا على مكان فإن أمكن الاجتماع فيجتمعان
~~وإلا فإن تركه أحدهما من دون مضايقة جاز للآخر التمكن فيه وإلا فإن أرادا
~~صلاة أو عبادة أخرى أو أمرا مباحا أقرعا ولا فرق حينئذ في الصلاة بين الفرض
~~والنفل والاختلاف وأما لو اختلفا فيقدم من يزيد الصلاة على غيره ومن يريد
~~عبادة أخرى على من يزيد مباحا على الأحوط والمشاهد المقدسة في الجميع
~~كالمساجد المنهج الرابع في اللباس هداية يجب ستر العورة في الواجب من
~~الصلاة ويشترط فيها مطلقا ولا فرق فيه بين الناظر المحترم وعدمه والعورة في
~~الذكر إنما هو القبل والدبر والبيضتان ولا يجب ستر غير العورة مطلقا ولو في
~~الصلاة والأحوط ستر الأليتين وما بين السرة والركبة بل إلى نصف الساق
~~والمعتبر ستر اللون والبشرة لا الحجم وإن كان ستره أحوط وفي الأنثى جميع
~~البدن إلا الوجه والكفين والقدمين والأحوط ستر الجميع إلا مقدار الواجب من
~~موضع السجود من الجبهة ويجب عليها ستر شعر رأسها ولو وصل شعر غيرها بشعرها
~~لم يجب ستره والخنثى كالرجل وإن كان الأحوط أن يكون عملها عمل المرأة
~~والممسوح كالخنثى ويجوز للأمة والصبية أن لا تستر رأسهما ولا فرق في الأمة
~~بين الفن والمدبرة والمكاتبة المشروطة والمطلقة إذا لم تؤد من مال الكتابة
~~شيئا وأم الولد والأحوط فيها الستر وإن أعتقت الأمة بين الصلاة ورأسها
~~منكشفة وعلمت به لم يجب ستره ولو تمكنت منه بدون الفعل الكثير أو معه وإن
~~أدركت من الوقت ركعة أو أزيد والأحوط في الأخير الإعادة في الوقت والقضاء
~~في غيره وفي سابقة الستر وإن لم تعلم به إلا بعدها صحت وإن بقي الوقت
~~للجميع وحكم عتق البعض كالكل كما أن حكم المبعضة حكم الحرة والصبية لو بلغت
~~بين الصلاة ms0075 فإن كان بالحيض بطلت وإن كان بغيره ولم يبق من الوقت مقدار أداء
~~الواجب من الفريضة ولو ركعة بشرايطها المفقودة استحب إتمامها ولا يجب الستر
~~وإن كان أحوط وإن تمكنت منه مقدار أداء ركعة أو أزيد مع الشرايط المفقودة
~~وجب استينافها مطلقا ولو لم تقدر على الستر ولا يجزيها ما كانت فيها ووجوب
~~الستر في جميع ما سبق مع القدرة والتذكر وإلا فليس يشرط ولا واجب ولا فرق
~~في عدم التذكر بين الانكشاف قبل الصلاة أو في الأثناء جعله أو بغيره ولو
~~علم به في خلالها وجب رفعه ووجوب الستر من الغير لا من نفسه PageV00P043
# ومن الفوق والأطراف لا من تحته إذا لم يقف على ما ينكشف عورته من تحته
~~وإذا وقف على ما تنكشف به من تحته بطلت وإن لم يكن ناظر ولو لم يقدر على
~~الثوب ونحوه وجب التستر بغيره مع القدرة والحشيش وورق الأشجار حينئذ
~~متساويان ومقدمان على الوحل ولا يبعد الاكتفاء بهما مع القدرة على الثوب
~~ونحوه ويقدم على الوحل القطن والكتان والشعر والصوف معزولة أو غير معزولة
~~ونحوها ولو تمكن من ستر العورة بماء كدر أو وحل أو حفرة لم يجب لأجل الصلاة
~~ويجب من الناظر المحترم إذا لم يتضرر ومنه وجوب اختيار المظلم لأجلها إذا
~~كان ناظر وفي جميع ما مر صلى قائما بركوع وسجود ولو لم يقدر على السائر
~~أصلا صلى قائما مع الأمن من المطلع وجالسا مع عدمه ولا فرق في الناظر بين
~~الأجنبي والأجنبية والزوج والزوجة ونحوهم وفي الحالين يومئ للركوع والسجود
~~بالرأس مع الإمكان ومع عدمه بعينيه إن أمكن ومع عدمه بإحديهما وفي السجود
~~يزيد في الايماء من الايماء في الركوع ولا يجب الانحناء في حال الايماء بما
~~لو زيد عليه ظهر دبره ويضع المساجد السبعة ما يتيسره كما يضعها غير المعذور
~~إذا لم يصر سببا لظهور العقب ويرفع لموضع الجبهة ما يصح السجود عليه وهذا
~~لو صلى جالسا وأما لو صلى قائما فلا يقعد للسجود ويضع يده على العورة ms0076 مع
~~وجود المطلع ذكرا كان أو أنثى وإن سترت بالفخذين لا يحتاج إلى اليد ولو صلى
~~العاري بغير إيماء أو بالركوع والسجود بطلت ولو كان جاهلا أو ناسيا ولا بد
~~للعاري تحصيل مكان محفوظ من النظر ولو بدفع الناظر بالمال إذا لم يكن عليه
~~إجحاف وكذا في الستر ولو بعارية أو إجارة أو قبول هبة إذا لم يكن فيه إهانة
~~أو بالشراء أو نحوها ولو ترك أحدها مع التمكن منه بطلت صلاته ولا يجب على
~~الغير تمكين شئ منها ولو تمكن من ستر القبل أو الدبر أو البيضتين وجب ووجب
~~تقديم القبل في الستر على الدبر ولو تمكن الخنثى من ستر القبلين قدمه وإلا
~~فتقديم ما يخالف عورة الناظر لا يخلوا عن رجحان ويشكل فيما إذا اجتمع في
~~الناظر العورتان ولو تمكن من الستر في بعض الصلاة وجب ولكن إذا تساوى عليه
~~المقدم والمؤخر قدم المقدم ولو تمكن بمقدار صلاة المقصر في موارد التخيير
~~تعين القصر ولو تمكن منه بين الصلاة بدون ما ينافيها وجب ولو توقف عليه
~~احتاط بالاتمام والإعادة وإن كان الظاهر كفاية الأول خصوصا مع ضيق الوقت
~~ولا سيما إذا لم يدرك ركعة في الوقت ولو كان في ثوب المرأة ثقبة وجب سدها
~~بالخياطة ونحوها ولو بجمعها في اليد بحيث يصدق عليه الستر بالثوب إذا انكشف
~~منها بدنها ولو كانت في ثوب المرأة لم يجب إذا لم يظهر عورته وإن ظهرت يجب
~~عليه ما مر ولو وضع يده أو يد غيره عليها لكانت باطلة ولو كان يد الآخر مما
~~يجوز وضعه عليها كالزوج والزوجة هداية يجب طهارة الثوب والبدن في الواجب من
~~الصلاة وشرط في صحتها ولا فرق فيه بين العالم والجاهل بالحكم إذا كان مقصرا
~~وأما الجاهل بالنجاسة فإن علم بها بعد الفراغ وخروج الوقت فلا قضاء وكذا إن
~~علم بها في الوقب وإن علم بها في الأثناء بطلب ووجب الإعادة وإن علم بها مع
~~ضيق الوقت أتمها ولا إعادة عليه وإن نسي إزالتها وتذكر بعد ms0077 الفراغ أعادها
~~في الوقت وقضاها في الخارج وكذا إن تذكر في الأثناء وإن لم يبق الوقت
~~للإعادة أتمها ولا قضاء وإن كان أحوط وإن علم بالنجاسة بعد الفراغ وشك في
~~السبق أو الأثناء أو اللحوق أو في الاثنين منها فالظاهر عدم وجوب الإعادة
~~وكذا إن وقع عليه نجاسة في الأثناء وزالت وعلم به بعده ودم القروح والجروح
~~ومعفو إزالته عن الثوب والبدن ما لم ينقطع أصلا ولو لم يجر دائما ولم يشق
~~عليه التطهير PageV00P044
# وتمكن من التبديل أو المنع من التلوث بخرقة أو نحوها أو من زواله بمعالجة
~~أو حدث القروح أو الجروح بفعله عصيانا وكذا العرق المتنجس بهما إذا كان
~~الخلو عنه نادرا هذا كله بالإضافة إلى صاحبهما فإن ليس ذلك الثوب آخر فلا
~~عفو وكذا لو شك في أنه منهما أو من أحدهما أولا وأيضا عفى عن الدم في الثوب
~~إذا كان أقل من الدرهم البغلي سعة لا وزنا والأظهر في تحديده أخمص الراحة
~~والأحوط فيه ظفر الابهام أو المحمدية الحويزاوية ولا يبعد إلحاق البدن
~~بالثوب ولكن الأحوط الاجتناب هذا كله إذا لم يكن دم حيض أو نفاس أو استحاضة
~~بل دم نجس العين أو غير مأكول اللحم في وجه لا يخلوا عن رجحان وإذا كان
~~مجتمعا وأما لو تفرق فالأحوط الأشهر الاجتناب إذا كان المجموع بمقدار
~~الدرهم وإن أزال الدم المعفو بفرك ونحوه فالعفو باق وكذا لو لاقى مايعا ولم
~~يلق غير الدم وأما لو تنجس مايع به ولا في الثوب أو البدن فالأحوط بل
~~الأقوى عدم العفو وإن لاقاه ولم يزل صدق اسم الدم عنه فالأظهر العفو
~~والأحوط الاجتناب وإن شك في أن الدم من ذي النفس السائلة حكم بعدم التنجيس
~~وعدم وجوب الاجتناب ولو شك في أن الدم من المعفو أو غيره حكم بالأول وعفى
~~أيضا نجاسة ما لا يتم به الصلاة مطلقا ولو لم يكن من الملابس أو كان منه
~~ولم يكن في محله أو كان عمامة على هيئتها والأحوط في الأخير الاجتناب
~~ومثلها ms0078 قباء مطوي والمربية للصبي لو كان لها ثوب واحد كفى غسله في كل يوم
~~مرة من البول والأقوى إلحاق الصبية به وفي إلحاق المربي بالمرتبة والولدين
~~وأكثر بالولد والثوبين بالثوب الواحد إشكال والأحوط بل الأظهر العدم وتتخير
~~في الغسل في أي وقت شاءت من اليوم والأولى غسله في آخره لتدرك أربع صلوات
~~مع الطهارة أو خفة النجاسة ولو لم يتمكن المصلي من الغسل جاز يصلي عريانا
~~بل تعين ولو منعه البرد أو نحوه مما يتضرر به من النزع صلى معه ولا إعادة
~~ولا قضاء ولو كان له ثوبان أحدهما نجس واشتبه بالآخر ولم يتمكن من التطهير
~~ولا من غيرهما صلى فيهما ومثله الحكم فيما زاد عليهما إذا لم نيته إلى
~~العسر والحرج إلا أن لا يفي الوقت فلا يجب الزايد هداية يشترط في الساتر
~~جواز التصرف بأن يكون مملوكا عينا أو منفعة بإجارة أو وصية أو تحبيس أو
~~غيرها أو مأذونا في التصرف من مالكه أو وكيله أو نحوهما بعارية أو نحوها
~~للصلاة أو اللبس مطلقا منطوقا أو مفهوما أو بشاهد الحال إذا أفاد العلم بل
~~إذا لم يتعارف المضايقة من المالك نوعا أو صنفا أو شخصا في التصرف فيه ومنه
~~منز والحمام ولا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب ولو لم يكن ساترا بل باطلة
~~ولو لم يكن تصرفه فيها أزيد من تصرفه في غيرها إذا كان مع الاختيار والعلم
~~بالغصبية فلو لبسه مكرها أو من غير علم بها صحت وكذا لو نسيها والجاهل
~~بالحكم مع التقصير صلاته باطلة وبدونه كذلك لو كان جاهلا بالحرمة دون
~~الفساد وأما في الجاهل بالفساد فالأحوط الإعادة والقضاء وناسي الحكم
~~كالجاهل ولو تنبه أنه نسيها وتسامح في التحصيل بطلت صلاته ولو اعتقد ثوب
~~الغير ثوبه وصلى فيه فتذكر صحت ولو انعكس بطلت ويجوز أن يكون الثوب من
~~النباتات كالقطن والكتان وغيرهما ومن جلد مأكول اللحم إذا كان مذكى وإن لم
~~يدبغ ومن صوفه وشعره وريشه ووبره وإن كان غير مذكى وجزمته بعد الموت ولكن ms0079
~~يجب غسل موضع الاتصال إذا كان رطبا وجزمته بعد الموت لا في حياته وإن كان
~~غسله حينئذ أحوط ومن وبر الخز والسنجاب بل ومن جلدهما وإن كان الأحوط ترك
~~غير وبر الخز ويكفي في معرفة الخز والسنجاب صدق الاسم عرفا ولو عند العجم
~~وفي التذكية يد المسلمين وإن علم سبق يد الكافر عليه أو بلدهم أو قريتهم أو
~~سوقهم وإن كان ذو اليد مجهول الحال أو لا يخبر بالتذكية PageV00P045
# أو كان ممن يجوز استعمال جلد الميتة بالدباغة أو يحل ذبيحة أهل الكتاب أو
~~اتهم بعدم المبالاة من جلد الميتة أو كان ساطانهم؟
# من غير أهل الإسلام ويكشف عن عدم التذكية إذا أخبر ذو اليد به أو كان في
~~سوق الكفار ولو بالغلبة أو في بلادهم أو قريهم ولا يكفي إخبارهم بالتذكية
~~ولو كان في بلاد الإسلام أو سوقهم ولا الطرح فيها وإن كان فيه أمارة
~~التذكية كان جلد للقران هذا كله مع عدم العلم بعدم التذكية وأما لو علمه
~~فالمدار عليه كما لو علمها ومنه يبين حكم البلغار والغزاقي ولا يجب الفحص
~~من التذكية ويجوز للرجال ليس الحرير إذا امتزج بما يجوز معه الصلاة ولو كان
~~الخليط عشرا بل ما لم يضمحل بحيث يصدق عليه الحرير ولو كان ذا خطوط كل
~~منهما أربع أصابع أو أكثر مع كون بعضها حريرا وبعضها مخلوطا وغيرها ومثله
~~ما لو خيط على ما يجوز الصلاة معه الإبريسم بحيث يحصل معه شبه العلم ونحوه
~~ويجوز الصلاة في المحشو بالقز والأحوط خلافه وتبطل بلبس الحرير المحض على
~~الرجال ولو لم يكن ساترا بل يحرم مطلقا ولو في غيرها ويجوز مع الضرورة في
~~البرد أو المرض المعالج به أو الجهاد بل لا يبعد الحلق ما يشرع من الحرب
~~ولا يجوز فيما لا يتم فيه الصلاة منه كالقلنسوة والتكة والجورب ونحوها
~~ويجوز الجلوس و الركوب على الحرير والصلاة عليه وفي تكة رأسها منه أو من
~~الإبريسم وفي الثوب المكفوف بالحرير والأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع
~~مضمومة ms0080 ومثله أطراف القلنسوة والزرور التي كالحبوب والحبال التي يقعد بها
~~مفاصل الثياب والخيط الذي يخاط به الثوب وما يوضع على جريان القميص مما
~~ينسج مسطحا أو مدورا ومثله ما يوضع على القباء والمنديل ولو كان كبيرا
~~ويجوز ليس الحرير للنساء مطلقا ولو في الصلاة وللخنثى والممسوح في غيرها
~~والأحوط فيها الاجتناب لهما وللمرأة ولا يحرم على الولي تمكين الأطفال على
~~لبس الحرير إلا أن بطلان صلاتهم غير بعيد ولو لم يتمكن المصلي من غير
~~الحرير ولم يضره عدم لبسه صلى عاريا ولو كان جاهلا بكونه حرير أو نسيه وصلى
~~فيه صحت والأحوط الإعادة أو القضا ويجوز لبسه في حال التقية والصلاة فيها
~~وكذا لو اضطر من البرد أو نحوه أو أكره عليه ولو شك في كونه حريرا لم يجز
~~أن يصلي فيه ولا يجوز للرجل أن يلبس الذهب بل صلاته فيه باطلة وجاز ذلك لو
~~اندرس وذهب ذهبه ولا تختم به ولا يحرم أن يكون الذهب مع المصلي ولو كان غير
~~مسكوك إلا أن الأحوط الاجتناب مطلقا ولا سيما في الأخير إذا لم يخف النسيان
~~عنه وتلفه وحكم الولي هنا كما في الحرير وكذا الخنثى والممسوح ولا يحرم على
~~المرأة لبسه والصلاة معه ويحرم الصلاة في جلد الميتة وتفسد ولو دبغ وكان
~~طاهر العين ومأكول اللحم ولم يكن ساترا للعورة حتى مما لا نفس سائلة له منه
~~على الأحوط وإن كان الأظهر العدم نعم فيما لا يؤكل لحمه منه يتم ولم يتم
~~فيه الصلاة مما يعد من اللباس أو لا بل ولو كالشسع أو القلادة أو الاجراء
~~الصغار التي تكون على اللباس شبه العلم أو غيره ثم إن كل ذا في حال
~~الاختيار إما في الاضطرار كالخوف على النفس أو المال أو العرض أو البرد
~~الذي لا يتمكن من أن يصلي عريانا فلا يضر ومنه التقية ومثلها جلد غير مأكول
~~اللحم مطلقا ولو لم يكن ذا نفس سائلة وكان عدم أكله عارضيا وقبل التذكية
~~وذكى بل دبغ وكذا شعره ووبره ms0081 وصوفه وريشه بل جميع فضلاته وغيرها من البول
~~والروث والعرق والبصاق والنخامة والعظم والدمع والقيح إلى غير ذلك ولا فرق
~~فيه بين ممزوجة بغيره و غيره لباسا أو جزءا وغيره حتى شعرة منه ملقاة على
~~الثوب بل الأحوط الاجتناب من مطلق المصحوب ولو لم يكن PageV00P046
# على الثوب بل ولو كان بواسطة لكن كل ذا إذا كان له لحم يمكن أن يؤكل وأما
~~مع عدمه كالبق والنحلة والقملة والبرغوث والخنفساء والزنبور والقراد حيا
~~وميتا فالصلاة فيه وفي فضلاته كالشمع والعسل لا يضر ومثلها بصاق الإنسان
~~وعرقه وشعره وساير رطوباته إذا كان طاهرا ولو شك في كون شئ من مأكول اللحم
~~أو غيره لم تجز الصلاة فيه مطلقا سواء كان مسبوقا بالعلم أو لا أمكن تحصيل
~~العلم فيه أو لا ويكفي في كون الجلد من مأكول اللحم أن يكون من صنايع أهل
~~الإسلام ولو كان ذلك بالغلبة ولو صلى فيه نسيانا أو سهوا أو غفلة أو جهلا
~~بالموضوع أو الحكم فسدت نعم لو جهل بحرمة أكل لحمه وكان معذورا لم يجب
~~إعادته ولو أكل جزء من أجزائه أو أوقعه في فيه أو باطن أنفه صحت هداية
~~يستحب للرجل ستر جميع بدنه إلا ما اعتيد على ظهوره وللمرأة لبس ملحفة ودرع
~~وخمار ويستحب لبس الأبيض والكتان والقطن مطلقا ولو في غير الصلاة للرجل
~~والمرأة والخنثى والممسوح والتعمم للرجل والتحنك في الصلاة بل مطلقا
~~وكيفيته أن يدور جزءا من العمامة تحت حنكه وتكثير اللباس بما يتعارف
~~والتعطير ونظافة الثوب مطلقا ولا سيما في الصلاة والتختم بالعقيق وبالجزع
~~اليماني ويستحب أن لا يلبس الثوب الأسود إلا العمامة والكساء والخف ويؤكد
~~في الصلاة ولا سيما في القلنسوة السوداء وأن لا يلبس الثوب المزعفر
~~والمعصفر والأحمر الشديد الحمرة بل مطلقا بل المشبع صبغا مطلقا والواحد
~~الرقيق حاكيا أو غير حاك وأن لا يدخل الثوب من تحت جناحه فيجعله على منكب
~~واحد ويسمى اشتمال الصماء والتحافها ولا فرق بين أن يكون في الصلاة أو لا
~~وأن يكون عليه ms0082 ثوب آخر أو لا ولا يعم غير الثوب ويستحب أن لا يؤم بدون
~~الرداء بل هو مستحب مطلقا وأفضل من التعمم ويستحب أن لا يصلي في شئ يستر
~~ظهر القدم ولا ساق له كالشمشك والنعل السندية والأحوط الاجتناب ولا يعم
~~الحكم ما يستر شيئا من الساق ولو بان يخاط له ساق ولا صلاة الميت ولا ما لا
~~يستر تمام ظهر القدم كالنعل العربية بل يستحب الصلاة فيه ويستحب أن لا
~~يستصحب الحديد ولا سيما إذا لم يكن في غلاف والأولى ترك استصحابه مطلقا وأن
~~لا يكون التماثيل في خاتمه وثوبه مطلقا سواء كانت في قباء أو غيره في شعار
~~أو دثار بصيرا أو عمى رجلا أو امرأة وأن لا يكون معه دراهم فيها تماثيل وأن
~~لا يضعها بينه وبين القبلة هذا كله إذا لم يتضرر وإلا فلا يستحب تركه
~~ويستحب أن لا يصلي في عمامة لا خك لها وأن لا يصلي في ثوب غير المأمونة من
~~النجاسة وفي ثوب أهل الكتاب وغيرهم ممن يعلم عدم احترازهم من النجاسة وأن
~~لا يتوشح فوق قميصه وتحته وفي الإمام آكد بأن يدخل ثوبه تحت إبطه الأيمن
~~ويرميه على المنكب الأيسر والأولى ترك الارتداء فوق التوشح مطلقا وللإمام
~~آكد وأن لا يتزر فوق القميص وأن لا يتلثم الرجل إذا لم يمنع من الواجبات
~~والأولى ترك النقاب للمرأة وأن لا يصلي مع الخضاب وإن كانت خرقته نظيفة وأن
~~لا تصلي المرأة بلا زينة بل إن لا تخلو من الزينة مطلقا وأن لا تصلي في
~~خلخال مصوت في يدها كان أو في رجلها وفي سوار كذلك وأن لا يضع يديه تحت
~~ثوبه إن لم يكن عليه ثوب آخر من إزار أو سراويل وأن لا يضع على رأسه برطلة
~~فيها بل مطلقا وهي قلنسوة طويلة توضع على الرأس وأن لا يحل إزرار ثوبه إذا
~~لم يكن عليه إزار وأن لا يصلي في ثوب ملاصق للفرو المعمول من جلد الثعالب
~~مطلقا سواء كان تحته أو فوقه وأن لا ms0083 يصلي في سيف فيه تماثيل وفي ثوب فيه
~~تصليب وفي قباء مشدود في غير الحرب سواء تسر بضيقه أو بشد أحد طرفيه بالآخر
~~أو بشد أزراره المنهج الخامس في القبلة هداية القبلة الكعبة PageV00P047
# للمشاهد ومن بحكمه وجهتها للبعيد والمدار على العرصة وما ارتفع عنها إلى
~~السماء وما يهبط إلى السابعة السفلى من الأرض لا البنية الشريفة فلا يختلف
~~القبلة بانهدامها أو نقلها إلى محل آخر فلا فرق في الصلاة بين من كان على
~~أبي قبيس ومن كان في سرداب قراره تحت قرار الكعبة كثيرا جدا ولا يجوز
~~التوجه إلى حجر إسماعيل في الصلاة ويجوز الصلاة مطلقا ولو فريضة اختيارا
~~على سطح الكعبة إذا بقي شئ منها قدامه في جميع الأحوال وكذا في جوف الكعبة
~~ويتخير بين جميع أطرافهما إذا صلى فيهما والأحوط ترك العريضة فيهما ويجوز
~~اختلاف الجهة بين الإمام والمأموم فيهما وفي الخارج مع المشاهدة وفيما
~~يشتبه القبلة مطلقا ولا يقدر إلا على صلاة واحدة وفيما تسقط ولو اختلف
~~اثنان فصاعدا في الاجتهاد فإن كان فيما بين اليمين واليسار جاز الاقتداء
~~وإن كان أكثر لم يجز ولو أم أحد في بيت مظلم وبان بعد خروج الوقت اختلاف
~~المأمومين ولم يعرف الإمام جهته صحت صلاته ولا يجب عليه القضاء ولو لم يعلم
~~أحد منهم جهته صحت صلاة الجميع وكذا لو علموا أن صلاة واحد منهم مستدبرة
~~عنها ولم يعلموا شخصها هداية يعرف سمت القبلة بقواعد علم الهيئة وهي محصلة
~~للعلم بالجهة لا الظن بالعين ولكن الإشكال في وجوب الرجوع إليها والأظهر
~~العدم ولو كان قادرا بل يكفيه الجهة لعرفية والأحوط نعم مع التمكن وعليه
~~فالبلد إما أن يكون مقاطرا لمكة أو لا وعلى الثاني فإما أن يكون مساويا لها
~~في الطول دون العرض أو بالعكس أو لا يساويها فيهما وعليه فإما أن يكون أنقص
~~منها طولا وعرضا أو بالعكس أو الطول أزيد والعرض أنقص أو بالعكس فعلى الأول
~~وهو أسهل كما أن عرض تسعين أصبع ولذا داكونه؟ عادم الجدوى تركناه ms0084 يتوجه إلى
~~أي جهة شاء وعلى الثاني فإن كان شماليا منها فقبلته نقطة الجنوب وإن كان
~~جنوبيا فنقطة الشمال وعلى الثالث فإما أن يكون طوله أزيد أو أنقص فالأول
~~قبلته بين المغرب والشمال لا نقطة المغرب والثاني بين المشرق والشمال لا
~~نقطة المشرق وعلى الرابع بين المشرق والشمال وعلى الخامس بين الجنوب
~~والمغرب وعلى السادس بين المغرب والشمال وعلى السابع بين الجنوب والمشرق
~~فالمحتاج إلى البيان غير الأول إلا أن في الثاني والثالث لا يحتاج إلا إلى
~~خط نصف النهار وقد عرفته وفي غيرها طرق أسهلها أنه إذا كانت الشمس في
~~انتصاف النهار في الدقيقة السابعة والأربعين من ثامنة الجوزاء أو الدقيقة
~~الثالثة عشر من الثانية والعشرين من السرطان يأخذ في ذلك اليوم التفاوت بين
~~طول مكة والبلد ويحسب كل خمسة عشر جزءا ساعة وكل جزءا ربع دقايق فيكون
~~المجتمع ساعات البعد عن نصف نهار البلد ودقايقها فيرصد ذلك الوقت بعد نصف
~~النهار إن كان البلد شرقيا وقبله إن كان غربيا فسمت القبلة سمت الظل ساعتئذ
~~ففي أصفهان إذا مضى من الزوال ثمانية وثلاثون دقيقة في أحد اليومين حاذت
~~الشمس قبلته ومنها الدايرة الهندية أو الهندسية و هي أن يرسم بعد تسوية
~~الأرض بما يتداول بين أربابها أو غيره دايرة وينصب على مركزها مقياسا
~~مستديرا مهدد الرأس عمودا يكون طوله بحيث يدخل ظله فيها ويخرج فيرصده خول
~~الظل فيها قبل الزوال وخروجه عنها بعده فيعلم على وسط المدخل والمخرج على
~~المحيط ثم ينصف القوس المحاط بالعلامتين من أي جهة شاء إلا أنه إذا ساوى
~~القوسان سهل الأمر وهو ظاهر ويخرج من المركز خطا إلى المتصف وإلى الطرف
~~الآخر من المحيط بالاستقامة فهو خط نصف النهار ويخرج خطا آخر من المركز
~~عمودا على الخط الأول وهو خط المشرق والمغرب فتقسم الدايرة إلى أربعة أقسام
~~متساوية تم يقسم كل ربع يحتاج إليه إلى PageV00P048
# تسعين جزءا متساويا فيعد من نقطة الجنوب أو الشمال الفضل بين طولي مكة
~~والبلد إلى المشرق إن كان طولها ms0085 أزيد وإلى المغرب إن كان أنقص ومن نقطة
~~المشرق أو المغرب إلى الجنوب إن كان عرضها أنقص وإلى الشمال إن كان أزيد
~~ويخرج من منتهى الأجزاء خطين يوازي أحدهما خط نصف النهار والآخر خط المشرق
~~والمغرب فيتقاطعان غالبا فيصل بين المركز ونقطة التقاطع بخط مستقيم نافذ
~~إلى المحيط فهو خط سمت القبلة ففي بلدنا أصفهان يعد تسعة أجزاء ونصف من
~~نقطة الجنوب إلى المغرب ومن نقطة المغرب إليها عشرة ويخرج الخطين ثم خط
~~السمت وهذه صورته ومنها أن يضع أحد الخبرئين الماضيين من منطقة البروج في
~~الأسطر الأب على خط وسط السماء في صفحة عرض البلد إذا كانت الشمس في ذلك
~~الجزء ويعلم موضع المري من أجزاء الحجرة ثم يدبر العنكبوت بقدر ما بين
~~الطولين إلى المغرب إن زاد طوله وإلى المشرق وإن نقص فحيث انتهى الجزء من
~~مقنطرات الارتفاع رصد بلوغ الشمس تلك القنطرة فظل المقياس في ذلك الوقت على
~~سمت القبلة إلا أن شيئا منها لا يتكفل جميع الأقسام فإن الثاني إنما يتكفل
~~ما اختلف طولا وعرضا معا وغيره ما اختلف طولا فقط نعم في الجميع بل في
~~الثاني واحد الأخيرين كفاية ولكن الكل تقريبي ولا سيما الثاني ولذا ينبغي
~~أن يكون العمل فيه في أحدها لانقلابين ولا سيما الصيفي وفيما كان تحويل
~~الشمس إليها في نصف نهار ذلك اليوم وما يتداول بين الفقهاء من الأمارات
~~مأخوذ منها غالبا بل جميعا في وجه ومع ذلك فيها اختلاف إما في أنفسها أو
~~باعتبار البلاد أو الفصول أو اشتباه قد بسطنا الكلام فيها في الشوارع ولا
~~يستحب التياسر لأهل العراق ولا يكون فيه احتياط هداية ما يستقبل به القبلة
~~ينقسم إلى واجب وحرام ومستحب ومكروه بل إلى المباح أيضا إذا لم يكن مع
~~القربة فيما يكون مستحبا لا شرطا ولغيره محال سبقت وتأتي ومنها الصلاة فيجب
~~الاستقبال في جميع الفرايض ولو كان وجوبها عارضيا وشرط فيها في حال
~~الاختيار لا ركن ولا فرق في شرطيته بين أن يكون قائما أو ms0086 قاعدا أو مضطجعا
~~لكن في الأخير يضطجع مثل حالة اللحد كما أن في حال الاستلقاء حاله كحالة
~~المحتضر وأما في الاضطرار فيسقط لو لم تيسير أصلا ولو تمكن في البعض وجب
~~ولو تردد بين السابق واللاحق أو بين طريقين أحدهما مواجه إلى القبلة دون
~~الآخر قدم الأول وحكم البعض في الأخير كالكل والمتردد بين مقدمه ومؤخره كما
~~مر ويشترط في النوافل في حال الاستقرار والاختيار وأما في غير حال
~~الاستقرار فلا مطلقا أداء وقضا سفر أو حضرا راكبا وراجلا نعم يستحب حينئذ
~~في تكبيرة الاحرام إذا تمكن منه والأحوط عدم تركه وكذا يستحب للماشي إذا
~~أراد الركوع والسجود ويشترط في الفريضة المعادة أو المقضية احتياطا أو ندبا
~~وفي صلاة الاحتياط ولو ظهر عدم الحاجة إليها وفيما يأتي به الصبي والصبية
~~من الفرايض وفي الأجزاء المنسية من الفريضة وفي سجود السهولا التلاوة
~~والشكر وفي حال الاحتضار وصلاة الميت ودفنه وفي الذبح ولا يجوز الاستقبال
~~في حال التخلي ويشترط عدمه في الطواف ويكره في حال الجماع ورمي النخامة
~~والبصاق ويستحب في الجلوس مطلقا وفي التعقيب وسجود الشكر والتلاوة هداية
~~يجب في حال الصلاة الاستقبال إلى القبلة المعلومة قريبا كان أو بعيدا إلا
~~أن في الأول يعتبر العلم بالعين وفي الثاني بالجهة ولو تمكن من العين بخلاف
~~العادة ولو لم يتمكن من العلم كفاه الظن مطلقا فلا فرق بين قول العادل
~~والفاسق والكافر مع الإفادة بل يقدم الثالث على الثاني والثاني على الأول
~~لو أفاد ظنا أقوى ولو تعارض بين الأمارتين قدم الأقوى ولو تعذر تحصيل الظن
~~صلى إلى أربع جهات مع وسعة الوقت ويعتبر فيها PageV00P049
# المقابلة بحيث يحدث في كل قائمة وفي الظهرين والعشائين يقدم ما للمقدم
~~على ما للمؤخر ولو لم يتسع الوقت للأربع اكتفى بواحد والأحوط الإتيان
~~بالمقدور منها ولو أخر مع القدرة عليها إلى أن لا يسع إلا واحدة كفت وتخير
~~منها في الجهة والأحوط أن يقضي البواقي ولو بقي في الظهرين أو العشائين
~~مقدار صلاتين صلاهما بأي جهة ms0087 أراد ولا تختصان بالأخيرين ولو بقي مقدار خمس
~~صلوات أو ست أو سبع جعل النقص عليهما ولا يجوز التأخير عن مقدار الأربع
~~حينئذ ولا يجوز التقديم عليه ولو صلى في حال الضيق على الأربع أو بالاجتهاد
~~وانكشف الاستدبار أعاد في الوقت ولا قضاء إذا انكشف بعده وكذا لو كان في
~~اليمين أو اليسار ولو كان فيما بينهما وبين القبلة لم يجب عليه شئ ولو ظهر
~~الانحراف في أثناء الصلاة تحول إليها إن لم يبلغ إلى اليمين أو اليسار
~~وأتمها وإلا استأنف وإن لم يبق مقدار ركعة أو خرج الوقت تحول إليها وأتمها
~~ولو بقي مقدار ركعة استأنف في وجه قوي مع احتمال الاتمام ولو انكشف بعد
~~الفراغ ما يقتضي الإعادة وبقي من الوقت مقدار ركعة لزم الإعادة مع احتمال
~~العدم والناسي كالظان فيما مر وكذا الجاهل الغير المقصر وأما المقصر
~~فكالعامد ولو كان اثنان على حقو واحد فإن كانا مواجهين أو مستدبرين صلى كل
~~على القبلة مع سعة القبلة ولو كانا واحدا وإن كان أحدهما على جنب الآخر
~~صليا ولكن إن تعددا تخيرا بين التقديم والتأخير والمعية وإن انفردا تعين
~~الأخير وكذا حكم الصوم الطهارات ولو اختلفا في العلم والظن والتحير في
~~القبلة والجهة عمل كل على مقتضى اعتقاده مع التعدد ومع الوحدة جمع بين
~~مقتضى الاعتقادين ولكن في وقوعه بعد جدا أو محال ويعرف الوحدة والتعدد
~~بالتنبه من النوم فإن انتبها معا فواحد وإلا فمتعدد المنهج السادس في
~~الأذان والإقامة هداية الأذان ثمانية عشر فصلا التكبير أربع مرات بلفظ الله
~~أكبر ثم كل واحد من الشهادة بالتوحيد بأشهد أن لا إله إلا الله ثم بالرسالة
~~بأشهد أن محمدا رسول الله ثم الدعاء إلى الصلاة بحي على الصلاة ثم إلى
~~الفلاح بحي على الفلاح ثم إلى خير العمل بحي على خير العمل ثم التكبير بما
~~مر مرتان ثم التهليل بلا إله إلا الله كذلك ومثله الإقامة إلا في التكبير
~~في الابتداء فإنه يسقط منه اثنان و التهليل فإنه يسقط منه ms0088 مرة وبزيادة قد
~~قامت الصلاة مرتين بعد الدعاء إلى خير العمل ففصولها سبعة عشر ويجوز فيهما
~~إفراد الفصول في حال الاستعجال والسفر ولكن الاكتفاء بالإقامة أفضل من
~~الآيتان بهما مرة مرة و شهادة الولاية ليست من أجزائهما ولكن لو شهد بها
~~بقصد رجحانها بنفسها أو بعد ذكر الرسول (ص) كان حسنا ولو قصد الجزئية حرم
~~كما أنه لو قصد المجموع متقربا به قاصدا به التوظيف للصلاة حرم وبطل وكذلك
~~الترجيع سواء فسر بتكرار التكبير أو الشهادتين في أول الأذان أو بتكرار
~~الفصل زيادة على الموظف أو بتكرار الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد أدائهما
~~إخفاتا بقدر التوظيف أو غير ذلك ولو لم يقصد به الجزئية لا ابتداء ولا حين
~~الأداء ولم يتقرب بخصوصيته لم يبطل إلا أن يخل بهيئة الأذان بسبب الفصل بين
~~الأجزاء ومثله التثويب سواء فسر بتكرار الشهادتين والتكبيرات زيادة على
~~الموظف أو بتكرار الشهادتين مرتين أو يقول الصلاة خير من النوم أو غير ذلك
~~والأحوط ترك الجميع مطلقا هداية يستحب كل منهما في مواضع منها الفرايض
~~الخمس اليومية مطلقا أداءا أو قضاء للمنفرد والجامع والرجل والمرأة والخنثى
~~والممسوح ويؤكد أن في الجماعة والجهرية منها مطلقا ولا سيما في المغرب
~~PageV00P050
# والصبح ولو ترك فيهما أحدهما أكد له أن يأتي بهما فيما بقي منها وإذا كان
~~في ذمته قضاء أذن لأول فريضة منها وأقام لغيرها من ورده مطلقا ولو لم يكن
~~القضاء لنفسه ولم يعين الورد أولا أو عين وزاد وإن جعل الورد لاثنين وأزيد
~~فإشكال والأحوط تركه بل وتعيينه أولا ولو فسد منه شئ بقي السقوط كما كان
~~بخلاف ما لو حصل فاصلة طويلة في الأثناء أو الفريضة الحاضرة أو عمل آخر
~~والسقوط هنا رخصة والأفضل تكرار الأذان في الجميع وكذا يسقط الأذان الثاني
~~رخصة إذا جمع بين الفرضين حاضرا كان أو مسافرا بل ولو لم يجمع المسافر
~~ومنها الجمعة ولا يجوز في غيرها من الفرايض ولا في النوافل لكن يستحب في
~~صلاة العيدين والآيات والاستسقاء صلاة الميت إذا ms0089 أقيمت جماعة أن يقال ثلاثا
~~الصلاة ووقته قبل القيام إليها متصلا بها أو بعده وقبل الشروع فيها ومنها
~~أذن المولود فيستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في أذنه اليسرى ويستحب أن
~~يكونا قبل قطع سرته بل الأفضل أن يعيدهما في اليوم السابع كذلك ويستحب أن
~~تقيم القابلة أو من يتوجه هذا العمل أيضا في أذنه قامة اليمنى ويستحب
~~الأذان خاصة للإعلام بأوقات الفرايض الخمس وإن جاز أن يأتي بالإقامة أو
~~بعضها أو غيرها لمجرد الإعلام بدخول الوقت لكن الأولى الاكتفاء بالأول ولا
~~يجوز تقديمه عليه إلا في الصبح فيجوز ولو في غير رمضان ومتعددا وغير مقارب
~~له في وجه غير بعيد ويجوز أن يكتفي به ولا يعيده ولكن يستحب الإعادة ولا
~~يجزي عن أذان الصبح والصلاة وفي الفلوات الموحشة وفي أذن من لم يأكل اللحم
~~أربعين يوما وفي أذن من ساء خلقه أو كان سيئ الخلق وفي عقب المسافر حين
~~الحركة ويستحب الإقامة خاصة في مواضع يسقط الأذان فيها عزيمة فعلى الأحوط
~~أذان صلاة العصر في يوم الجمعة وخصوصا إذا جمع بين الفرضين وكذا أذان العصر
~~في يوم عرفه عمن كان فيها بل مطلقا وأذان العشاء عمن صلى العشائين في
~~المزدلفة إذا جمع ويسقطان عزيمة عمن ورد على صلاة الجماعة وأراد الصلاة ولو
~~فرادى وقد فرغ الإمام وإن بقي واحد من أهلها في التعقيب سواء كان في المسجد
~~أو غيره ولا فرق بين أن يكون الوارد مطلعا على تحقق الجماعة أو لا قصدها أو
~~لا علم عدالة الإمام أو كان مجهول الحال أو علم فسقه لكن علم أن في
~~المأمومين من كان دخل في صلاته على وجه شرعي أو كان أمرهم غير معلوم أما لو
~~علم أن دخولهم فيها ليس على وجه يصح شرعا فعدم السقوط أظهر ولا يشترط اتحاد
~~الصلاة بل يكفي اتحاد وقتهما بل ولا اتحادهما في الأدائية بل يعم السقوط ما
~~لو أراد الداخل القضاء نعم لو كانت صلاة الأولى قضاء لم يسقط عن الداخل
~~سواء ms0090 أراد القضاء أو الأداء ولا إيقاعهم الأذان في الوقت المشترك ولا علم
~~الداخل تباين الأولى وإقامتهم بل عدم العلم بإهمالها لهما مع احتمال السقوط
~~مطلقا ولا أن يكون يريد الجماعة ثانيا لا ثالثا وأزيد بل يعمهم السقوط ولا
~~أن لا يدخل قبل الفراغ في وجه غير بعيد فلو دخل قبله وأراد أن يصلي سقطا
~~هداية يعتبر في صحة الأذان والاعتداد به العقل والإسلام والإيمان والتميز
~~والموالاة العرفية والترتيب والمباشرة إلا في قضاء الميت والنية إلا في
~~الإعلامي فإنها شرط كماله ولكن لو علم عدم القربة لم يعول عليه فيما يأتي
~~من المواضع في الاكتفاء به في الصلاة ولا فرق في شئ منها بين العمد والسهو
~~والجهل والاختيار والاضطرار فلو أخل بالموالاة بطل وبالترتيب أتى به ولو
~~دخل في الإقامة إلا أن يتخلل فصل ينافي الموالاة فيستأنف وإخراج الحروف من
~~مخارجها العرفية إلا لمن PageV00P051
# عجز كما لو بدل السين بالسين كبلال ويحرم أخذ الأجرة على الأذان ويجوز
~~الارتزاق من بيت المال إذا اقتضته المصلحة وأخذ ما جعل للمؤذنين تبرعا أو
~~نذرا ووقف لهم أو نحوها ولو شك في الأذان أو في فصل من فصوله بعد الدخول في
~~الفصل الآخر أو في الإقامة لم يعتد به ومثله الإقامة ولا يشترط في الأذان
~~العدالة ولا الحرية ويستحب أن يكون المنصوب له عادلا رفيع الصوت بصيرا
~~بالأوقات حسن الصوت مبصرا على محل مرتفع متطهرا قائما مع القدرة ولا يشترط
~~شئ منها في مطلق الأذان ولا في الإقامة كالاستقرار إلا الأخيرين منها في
~~الأخيرة فإنهما شرط فلو نام في أثناء الأذان أو الإقامة لم يبطل الأول إلا
~~أن يتخلل ما ينافي الموالاة ويبطل الثاني لكن يستحب الإعادة في الأول ويجوز
~~أن يقيم ماشيا بل راكبا أو جالسا إذا كان في أرض يخاف عن اللص كان يخاف على
~~الوقوف أو القيام ويستحب رفع الصوت في الأذان واستقبال القبلة فيه ولا سيما
~~في الشهادتين وفي الإقامة أكد منأ نبأ في الأذان بإطالة الوقوف على أواخر
~~الفصول محدرا ms0091 في الإقامة بأن يقصرها فيها واقفا على أواخر الفصول ويكره
~~إظهار الأعراب فيها والأحوط الاجتناب عن الجزم مع الوصل ويستحب إظهار كل
~~ألف وهاء في الأذان بل الأفضل الإفصاح بحاء الفلاح أيضا بل إظهار كل حرف
~~فيه ويكره الكلام في أثناء الإقامة ويستحب تركه في خلال الأذان بل يكره
~~فعله ويستحب تركه بينها في صلاة الصبح ويستحب الفصل بينهما بركعتين أو سجدة
~~أو جلوس أو سكتة أو كلام وأقل الحمد لله أو سبحان الله والأفضل أن يفصل في
~~كل من الظهرين وبركعتين من نافلتهما وفي الصبح بنافلتها والأفضل في
~~المغربان يفصل بقعود ويستحب أن يقول في حال السجود رب لك سجدت خاضعا خاشعا
~~ذليلا وفي حال القعود اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر
~~نبيك (ص) قرارا ومستقرا بل ولو أتى به أو بدعاء السجود بقصد الكلام الفاصل
~~لكان حسنا ويستحب حكاية الأذان لسامعه ولو كان قاريا أو داعيا بل في الخلاء
~~ويجوز تبديل الخيعلات بالحولقة ولا يستحب حكايته في الصلاة ولو حكاه وحيعل
~~بطلت ولو كان جاهلا بالحكم ووقتها بعد النداء بانقضاء الفصل بلا فصل عرفا
~~أو معه ولا فرق فيها بين الأذان قبل الصبح وغيره مما هو مشروع ومنه أذان
~~المكروه بل الجنب في المسجدين أو في غيرهما من المساجد مع اللبث وأذان من
~~يتخذ الأجرة بخلاف أذان المجنون والصبي غير المميز والكافر ولا يعم الحكم
~~لأذان نفسه ولو دخل في المسجد والمؤذن يؤذن حكاه ثم أتى بالتحية ويستحب لمن
~~يسمع شهادتي المؤذن أن يقول بعد فراغه منهما مصدقا محتسبا وأنا أشهد أن لا
~~إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (ص) ولمن يسمع أذان الصبح أن يقول حين
~~سماعه اللهم إني أسألك يا قبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات
~~دعاتك أن تتوب على أنك أنت التواب الرحيم وكذا في حال سماع أذان المغرب مع
~~احتمال أن يكون توظيفه في هذا الحال أسألك بإقبال ليلك وإدبار نهارنا ولو
~~جمع بينهما لكان أحسن وأن يقول ms0092 عند قول المؤذن حي على خير العمل مرحبا
~~بالقائلين عدلا وبالصلاة مرحبا وأهلا ويستحب حكاية الإقامة ولو عجز عن
~~البعض أتى بالباقي ومثله في الأذان واو عجز المؤذن و القيم عن البعض استحب
~~حكاية الباقي في وجه ولا يعتبر في حاكيهما ما يعتبر فيهما ويكره الكلام
~~لغير صلى والصلاة بعد قول المقيم قد قامت الصلاة سواء كان في جماعة أو
~~غيرها بل يستحب أيضا أن لا يومئ بيد ويعينه الإقامة إذا تكلم PageV00P052
# بعدها ويكره الالتفات في حال الأذان إلى اليمين واليسار ببدنه أو وجهه
~~ببعض الفصول أو جميعها ولو اجتمع المؤذنون في محل واحد جاز أن يؤذنوا جميعا
~~دفعة أو ترتيبا ولو أذن المنفرد ثم أراد الجماعة أعاده استحبابا ويجزي في
~~الجماعة أن يسمع الإمام أذان غيره وإقامته إذا فهمهما مطلقا ولو كان منفردا
~~أو من غيرا هل هذه الجماعة ولم يرد حضورها أو للإعلام ولو لغير أهل المسجد
~~أو أهل المحلة بل يكفي السماع للمنفرد كذلك أيضا نعم يعتبر صحة ولا يكفي
~~التقدير في السماع ولو نقص المؤذن من الأذان شيئا أتمه وأجزاءه لكن
~~الاجتزاء بالسماع رخصة في غير أذان الجماعة للجماعة لا عزيمة ويؤذن المأموم
~~لو صلى مع الإمام الغير المرضي ويقيم ولو خاف فوت الصلاة اكتفى بقد قامت
~~الصلاة إلى آخر الإقامة ولو ترك الأذان والإقامة معا أو أحدهما عمد أو دخل
~~في الصلاة لم يرجع ولو تركهما سهوا رجع قبل القراءة بل الركوع ولو دخل فيه
~~لم يجز رجوعه ولو ترك الإقامة رجع قبل إتمام السورة بل قبل الركوع أيضا لو
~~لم بضيق الوقت عن الاستيناف والإتمام والأحوط ترك الرجوع في الأخير بل
~~مطلقا ولو أحدث في أثناء الصلاة لم يبطلا ولكن يستحب عادة ويستحب القيام
~~لأهل بجماعة إذا قال المقيم قد قامت الصلاة ولا يشترط في أذان الجماعة
~~وإقامتها سماع الإمام إذا كان المؤذن من أهل الجماعة ولا سماع المأمومين
~~سواء كان المؤذن الإمام أو من أهل الجماعة ويكره انتظار الإمام بعد أن يقول
~~المؤذن ms0093 قد قامت الصلاة بل ينبغي أن يقدموا من أهل الجماعة من كان ظاهرا
~~لعدالة ويصلوا المقصد الثاني في أفعال الصلاة وأحكامها وفيه مناهج المنهج
~~الأول في النية هداية النية قصد الفعل ويعتبر تعيينه إذا لم يتعين كنافلة
~~الصبح وفريضته والتعيين في المعين إذا توقف صدق الاسم عليه كالفرايض
~~اليومية مع التردد في المأمور به من أنه ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو صبح
~~والعلم بأن الواقع في هذا الحال واحدة منها وقصد القربة بأن يكون الداعي
~~على فعله أمر الشارع فلا حاجة إلى قصد الوجوب والندب توصيفا أو غاية ولا
~~الأداء والقضاء ولا القصر والإتمام إلا فيما يتوقف التعيين عليه كما لو كان
~~مخيرا بينهما ولا سيما إذا كان أحدهما قضاء والآخر أداء ولا غيرها فبذلك
~~علم أن النية هي الداعية على الفعل المعين متقربا ولكن الأحوط اعتبار
~~الجميع وللقرب مراتب أدناها الخوف والطمع كعبادة العبد والأجير وأعلاها
~~مجرد امتثال الأمر والأحوط ترك الأولين ولا يعتبر فيها التلفظ بل يكره في
~~الفرايض اليومية ووقتها أول العمل فيحصل في الصلاة بأن يكون شروعه في
~~تكبيرة الافتتاح معها ويعتبر استمرارها إلى آخر العمل وهذا على تقدير
~~الداعي وعلى تقدير الأخطار يعتبر استمرارها حكما لا فعلا هداية يجب النية
~~في جميع الفرايض والنوافل شرطا لا شرعا وليست وكنا بل شرط مطلق لا علمي
~~فيبطل بدونها الصلاة عمدا وسهوا وقبلا بالحكم أو بالموضوع ولا تبطل بنية
~~القطع في الحال أو الاستقبال ولا بالتردد في البقاء و الخروج إذا رجع قبل
~~أن يأتي بفعل من الأفعال وأما إذا أتى به قبله بينه الجزئية فحرم ولو كان
~~قراءة أو ذكر هذا لو كان منجزا وأما لو علقه على أمر محال ولو باعتقاده دون
~~الواقع لم تبطل وكذا لو علقه على أمر متحقق الحصول أو ممكنه في الزمان
~~التأخر ومثله لو عزم على الفعل المنافي كالحدث والكلام ولو أتى بفعل من
~~أفعال الصلاة بنية غيرها فلو كان من المندوبات ولم يبلغ إلى الكثر
~~فالمنافية لم ms0094 تبطل مطلقا ولو كان عمدا ومستقلا في قصد غيرها ولو بلغ إلى
~~الكثرة بطلت PageV00P053
# ويعتبر الكثرة بالنسبة إلى الجزئين الواقعين في طرفي العمل لا بالنسبة
~~إلى مجموع الصلاة كما أنه لو وقع بين كل جزئين منها فعل قليل يكون المجموع
~~فعلا كثيرا لم تفسد ولو كان من الواجبات ولم يكن من الأركان فلو أتى به
~~سهوا بنية غيرها لم تبطل ولكن لم يحسب من الموظف فلو كان محله باقيا أتى به
~~ولو تجاوز عنه لم يأت به ولو أتى به عمدا فإما أن يقصد به الصلاة وغيرها أو
~~غيرها خاصة فعلى الأول لو كان قرآنا أو دعاء أو ذكرا فلا يخلو من أن يكون
~~قصد الصلاة بحيث لولاه لم يقع فالصلاة صحيحة ولو كان بالعكس فحكمه حكم
~~الثاني ويأتي ولو كانا متساويين واكتفى به بطلت وإن أعاده صحت ولكن الأحوط
~~الإعادة ولو كان غيرها فإن كان قليلا لم تبطل وإن كان كثيرا منافيا بطلت
~~مطلقا سواء كان بانضمام قصد غيرها أو باستقلاله وعلى الثاني إن كان قليلا
~~وأتى بالمأمور به صحت وإن لم يأت به لم يصح وإن كان كثيرا منافيا بطلت
~~مطلقا ولو أتى بالمأمور به وأما لو كان ركنا وكان بحيث لولا قصد الصلاة لم
~~يقع فصحت ولو لم يكن كذلك ابتنى على أن زيادة الركن بدون قصده مبطل أو لا
~~وسيأتي والأحوط في جميع صور العمد الاتمام والإعادة ولكن هذا إذا لم يكن
~~مما يبتلى به أرباب الوسواس وإلا لم يلتفت به أصلا ولو قصد الرياء في جميع
~~الصلاة بطلت مطلقا ولو قصد في بعضها ذلك فلو كان واجبا واكتفى به بطلت
~~مطلقا بل في الركن يبطل ولو أتى به ثانيا وكذا في الندب لو حصل من المجموع
~~فعل كثير ولو كان قليلا وغير الذكر والقرآن والدعاء صحت وفي غير هذه الصور
~~الأحوط الإعادة ولو أتى بالذكر أو الدعاء أو القرآن بقصد التنبيه وأمثاله
~~لم تبطل ولو قصد في الفريضة النافلة سهوا أو في الأداء القضاء أو ms0095 العكس في
~~كل أو في نافلة مخصوصة أخرى أو في فريضة كذلك لم تبطل ولو كان في ركعة أو
~~أكثر كما لو قصد في الأجزاء كذلك سهوا كان يسجد الأولى بقصد الثانية أو ركع
~~في ركعة بقصد غيرها أو قرأ في الأولى بقصد الثانية أو أتى ركعة بقصد غيرها
~~أو التشهد الأول بقصد الثاني أو القنوت في الأولى بقصد الثانية أو بالعكس
~~في كل وتذكر بعد ذلك كله لم يبطل ولم يتعلق به شئ ولو تذكر بين فريضة ترك
~~أخرى سابقة عليها مؤداتين أو مقضيتين أو مختلفتين عدل إلى السابقة وجوبا
~~ولو اختلفتا في الجهر والإخفات ومضى محلهما إلا من الأداء إلى القضاء فلا
~~يجب على الأظهر ولكن الأحوط العدول إلا أن لا يسع الوقت غير الأداء فيتم
~~وجوبا ويجوز العدول إليها من الفريضة إلى النافلة إذا دخل الإمام والمأموم
~~فيها وخشي الفوات فيعدل إلى النافلة ويتمها ركعتين وكذا يجوز العدول إليها
~~إذا نسي الإمام سورة الجمعة في الجمعة وقرءا أخرى فيتمها نافلة ويستأنف
~~ويحتمل إلحاق ظهر الجمعة بها ويعدل من القصر إلى الاتمام وجوبا إذا قصد
~~المسافر الإقامة في أثناء الصلاة والمشهور إلحاق العكس في العكس ويجوز
~~العدول من الايتمام إلى الانفراد مطلقا والأحوط عدم العدول بدون العذر
~~ويأتي مواضع أخر في مواضع أليق بها المنهج الثاني في القيام هداية بحب
~~القيام في الفرايض اليومية بل وغيرها اختيارا في حال تكبيرة الافتتاح وما
~~يتصل منه بالركوع بمعنى ركوعه عن قيام وفي حال القراءة وبعد الركوع وفي
~~الأولين ركن وهو جزء تبطل الصلاة بتركه مطلقا ولو سهوا إن جهلا مطلقا وشرط
~~في الصحة في حال النية ويستحب في حال المندوبات غير ما سبق مع الشرطية
~~فيجوز ترك القيام و المندوب معا لا جواز العمل بدون القيام ويعتبر فيه
~~الاستقرار فلو مشى أو تقدم أو تأخر بحيث ينافيه في حال PageV00P054
# تكبيرة الاحرام أو القراءة أو ما اتصل منه بالركوع أو بعده بطلت ولا يضر
~~التقدم والتأخر أحيانا ولكن يكف عن القراءة ms0096 وقيل إذا لم يخرج عن الاستقرار
~~عرفا ولكن يكف عن القراءة وفيه نظر وكذا الانتصاب عرفا ويتحقق بنصب فقار
~~الظهر والاستقلال بأن لا يعتمد على شئ لولاه وقع فلو أخل بأحدهما بطلت
~~مطلقا في الأول وإذا كان عن عمد في الأخير ولا ينافيه أطراف الرأس بخلاف
~~الانحناء والانخناس والميل إلى أحد الجانبين إذا نافى الانتصاب وإقامة
~~الصلب ويجب القيام على الرجلين ولا يجوز أن يبعدهما بحيث يخرج عن القيام
~~ولو عجز عن الاستقلال سقط ولو تمكن منه مع الاستناد لم يسقط ولو عجز عنه
~~مطلقا لكن في مجموع الأحوال لا بعضها سقط المجموع لا البعض ولو تردد البعض
~~بين المقدم والمؤخر قدم المقدم ولو تردد بين القيام مع الاعتماد والاستقرار
~~والقيام مع الاستقلال والمشي قدم الأول والأحوط الجمع بينهما ولو تردد بين
~~الانحناء مع الاستقلال والانتصاب مع الاعتماد قدم الثاني ولو عجز عن القيام
~~قعد في موضعه والمدار في العجز على ما لم يكن في وسعه ولو قام مع ذلك بطلت
~~وهو مطرد في جميع مراتب العجز ويكفي في العجز ألم شديد يشق عليه تحمله أو
~~تضرره بزيادة مرضه كما أو كيفا أو بحدوثه ويكفي فيه الظن ولا يعتبر العلم
~~بل يكفي مطلق الظن ولو استند إلى قول الكافر ولو عجز عن القعود مستقلا
~~استند ولو عجز عن الانتصاب قعد حسبها يمكن ولو عجز مطلقا ولو مع الأجرة
~~الغير المجحفة بحاله اضطجع لكن يجب تقديم اليمين على اليسار وتأخير
~~الاستلقاء عنهما ولو تمكن من الأعلى في كل في البعض أتى به وفي غيره أتى
~~بالأدنى ولو تردد بين المقدم والمؤخر وجب تقديم المقدم ولو عجز فيها عن
~~الاستقلال اعتمد ولو تمكن منه في البعض سقط في غيره ولو تردد بين المقدم
~~والمؤخر قدم المقدم هداية يستحب في حال القيام الخشوع والوقار والسكون
~~والنظر إلى محل السجود من غير تحديق وإرسال اليدين ووضعهما على فخذيه قبالة
~~ركبتيه وضم أصابعهما وجعل قيامه قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل
~~والفصل بين قدميه ms0097 بمقدار ثلاث أصابع مفرجات إلى شبر وأقله مقدار إصبع في
~~الرجل وأما المرآة فيستحب أن تجمع بين قدميها ويستحب أن يواجه أصابع رجليه
~~إلى القبلة وإقامة نحره ولزوم السمت بلا التفات إلى أحد الجانبين و وإظهار
~~الجزع والخوف ويستحب أن يقول في وقت تلبسه بالقيام اللهم إني أقدم إليك
~~محمدا صلى الله عليه وآله بين يدي حاجتي وأتوجه به إليك فاجعلني به وجيها
~~عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين اجعل صلاتي به مقبولة وذنبي به مغفور
~~أو دعائي به مستجابا إنك أنت الغفور الرحيم وإذا أراد القيام إلى صلاة
~~الليل استحب أن يقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وآله وأقدمهم
~~بين يدي حوائجي فاجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين اللهم
~~ارحمني بهم ولا تعذبني واهدني بهم ولا تضلني بهم وارزقني بهم ولا تحرمني
~~بهم واقض لي حوائجي للدنيا والآخرة إنك على كل شئ قدير وبكل شئ عليم ويحرم
~~التكفير بوضع يده اليمنى على يده اليسرى بل الأحوط ترك العكس أيضا بل الترك
~~مطلقا سواء وضعها تحت السرة أو فوقها والأظهر كونه مبطلا للصلاة ويجوز
~~للتقية ويجوز الجلوس في النوافل اختيار أو الأفضل اختيار القيام ويستحب أن
~~يقوم آخر السورة ويتمها ولو بآية ويركع ولو بقي إتيان أو ثلاث كان أفضل ولو
~~قدر عليه بقدرها في الفرايض وجب ولا يجوز الاضطجاع ولا الاستلقاء في
~~النوافل مع القدرة على القيام PageV00P055
# أو القعود ويستحب أن يحسب كل ركعتين من جلوس بركعة من قيام وإن كان في
~~غير الرواية ويستحب في حال القراءة التربع في حال الجلوس بأن ينصب ساقيه
~~وفخذيه ويكره الاقعاء مطلقا ولو في النافلة في جميع الأحوال ولو في القراءة
~~والقنوت وفي التشهد بل في القراءة آكد وحديث النفس والتكاسل والتناعس
~~والاستعجال والتفرقع والنظر إلى السماء والالتفات يمينا وشمالا وأن يلعب
~~بشئ أو بأعضائه أو بلحيته وأن يحك بدنه وأن يدخل يده في أنفه وثوبه كثيرا
~~المنهج الثالث في تكبيرة الاحرام هداية يجب تكبيرة الاحرام وهو ركن ms0098 في
~~الصلاة تبطل بتركه عمدا أو سهوا علما أو جهلا بالحكم أو بالموضوع ويطرد في
~~كل ركن ولا يجزي عنه تكبير الركوع كما لا يجزي تكبير واحد للإحرام والركوع
~~ولا للمأموم في حال خوف عدم الادراك للإمام ويعتبر فيه ما يعتبر في الصلاة
~~يزيادة قصد الافتتاح به فلو شرع المأموم أو غيره فيه ودخل في الركوع قبل
~~إتمامه أو شرع فيه بين النهوض وأتمه في القيام بطلت الصلاة ويجب التلفظ به
~~بالله أكبر بهمزتي قطع في جهرا وإخفات ولو أخل مجرف منه بطلت وكذا لو عكس
~~أو بدل أحد الجزئين أو كليهما بالمرادف في لغتين أو لغة أو بما يؤدي مؤداه
~~أو أخرجه عن صورته عرفا ولو لم يتمكن من التلفظ به تعين التعلم ولو بأجرة
~~كما تعين التأخير لذلك مع إمكانه ولو تعذر التعلم أو ضاق الوقت عنه دخل فيه
~~بما يتمكن منه لو أخل ببعض الحروف ولو لم يتمكن منه أصلا اكتفى بالترجمة
~~ولو علم لغات احتاط بتقديم السريانية والعبرانية على العجمية وبعد ذلك
~~تقديمها أحوط كما أنو تأخير التركية أحوط والأخرس يأتي به حسب ما أمكن ولو
~~لم يقدر أصلا احتاط بعقد قلبه به مع إشارة إصبعه وحركة لسانه ويتخير في
~~السبعة الافتتاحية الآتية أن يجعل أيتها شاء تكبير الاحرام لكن الأفضل أن
~~يجعله الأخير وإن شك فيه فلو دخل في القراءة لم يلتفت ولو لم يتجاوز عن
~~محله أتى به وكذا الحكم في كل أفعال الصلاة ولو شك في أن المؤتى به تكبيرة
~~الاحرام أو الركوع أو السجود بنى على الأول كما أنه لو شك في الأخيرين بين
~~على أولهما ولو شك المأموم في تكبيرة الافتتاح فإن اشتغل بفعل مما يكون
~~بعده ولو بالإصغاء لم يلتفت وإلا أتى به هداية يستحب بعد الإقامة وقبل
~~الاستفتاح في كل صلاة أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
~~بلغ محمدا (ص) الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة وبالله أستفتح وبالله
~~أستنجح وبمحمد رسول الله (ص) أتوجه اللهم صلى على ms0099 محمد وآل محمد واجعلني
~~بهم عندك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وكذا يستحب ابن يقول يا
~~محسن قد أتاك المسيئ وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيئ وأنت المحسن وأنا
~~المسيئ فبحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وتجاوز عن قبيح ما تعلم
~~مني ويستحب أن لا يمد زيادة على العادة الطبيعية للألف المتوسط فيه ولا
~~يعربه ويرفع يديه إلى حيال وجهه والأفضل أن يرفعهما إلى حيال شحمتي أذنيه
~~ولا يتجاوز عنهما ولو قطع كفاه رفع ما بقي من يديه ولو قطع إحديهما رفع
~~الآخر مع ما بقي منها ومثله ما لو حصل عذر للرفع في إحديهما ولو لم يتمكن
~~من رفعهما كما أمر أتى بالميسور ولو اختلف الحال بأن يقدر على رفع إحديهما
~~كلا وعلى رفع الأخرى في الجملة أتى بما تيسر وعلى تقدير العجز أو القطع أو
~~الترك اختيارا لا يسقط التكبير وبالعكس وهذه الكيفيات بأسرها آتية
~~PageV00P056
# في ساير التكبيرات ويستحب أن يبسط يديه في حال الرفع ويضم أصابعه ويستقبل
~~بباطن كفيه القبلة ويبتدأ برفعهما عند ابتدائه بالتكبير ويكون انتهاء الرفع
~~بانتهاء التكبير ويعده يرسل يديه ويستحب إسماع الإمام تكبيرة الاحرام
~~للمأمومين والإخفات بغيرها وإخفاتهم بهما بل يستحب أن لا يسمعوه شيئا من
~~أذكارهم وأن يتذكر عظمة الله وكبريائه وأن يصغر غيره في حال التكبير
~~والإرادة من أكبر أكبر من كل شئ أو من أن يوصف أو من أن يتوهم وأن يفتتح
~~الصلاة بسبع تكبيرات بأن يكبر ثلاثا فيقول أنت الملك الحق لا إله إلا أنت
~~سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فيكبر
~~مرتين ويقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدى من هديت لا
~~ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت فيكبر
~~تكبيرتين ويقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة
~~حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب
~~العالمين لا شريك له وبذلك ms0100 أمرت وأنا من المسلمين وبعد ذلك في الاستحباب
~~الافتتاح بخمس تكبيرات وعبده بثلاث ويجزيه التكبيرات لاء بدون الدعاء ويعم
~~رجحانها جميع الصلوات ولا يختص بالفريضة بل تؤكد فيه وفي أول صلاة الليل
~~ومفردة الوتر وأول نافلة الظهر وأول نافلة المغرب وأول ركعة من ركعتي
~~الاحرام المنهج الرابع في القراءة هداية يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من
~~الفريضة اليومية ثنائية أو غيرها مطلقا لكن في الأخير عينا في أولييها
~~وتخييرا في غيرهما للإمام والمنفرد وأما المأموم فيجب عليه قرائتها في
~~الأوليين أو إحديهما إذا لم تجمعا مع الإمام في مثلهما وهي شرط في صحة ما
~~مر من الصلوات عينا أو تخييرا وفي صحة النوافل وتبطل بتركها عمدا خاصة إذا
~~وجوبها عينيا أو بتركها مع غيرها أن كان تخييريا فشرطيتها علمية لا مطلقة
~~فلو أخل بها ولو بحرف أو بتشديد أو بتبديل أو نحوها عمدا مع القدرة بطلت
~~وليست ركنا بل جزء واجب في الواجب ومندوب في المندوب فلو نسيها فإن تذكر
~~بعد الدخول في الركوع فلا شئ عليه وإن تذكر قبله أتى بها ولو تذكر بعد
~~السورة أعادها بعدها وكذا لو اعتقد أن ما فيه ركعة ثالثة أو رابعة فتركها
~~فإن تذكر قبل الركوع أتى بها وإن تذكر بعده فلا شئ عليه ولو علم تركها في
~~صلاة الغير لم يجب إعلامه ومثله الجهر والإخفات ولو شك في قرائتها بعد
~~الدخول في الركوع لم يلتفت وكذا لو شك فيها بعد الدخول في السورة أو شك في
~~آية منها أو من السورة بعد دخوله في آية أخرى والأحوط فيه الرجوع ويعتبر في
~~قرائتها العربية و التواتر ولا إشكال في متابعة قراءة النافع وابن كثير
~~وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي والأحوط ترك قراءة أبي جعفر
~~ويعقوب وخلف وكذا إخراج الحروف من حناجرها الطبيعية والموالاة العرفية
~~والترتيب بين الآيات وأجزائها من الحروف والكلمات والجمل وغيرها وقراءة
~~البسملة في أولها ولو أخل بكلمة أتى بها ولا يعيد ما سبق عليها ولو كان
~~موصوفا ms0101 أو مضافا أو نحوهما بخلاف ما لو كان جزء كلمة فأعادها وكذا مراعاة
~~حركاتها وسكناتها الإعرابية والبنانية الداخلة والخارجة لو لم يقف والأحوط
~~مراعاة المد المتصل والإدغام الصغير والمد اللازم لكن في وجوبها ووجوب
~~غيرها مما هو لازم عند القراء إشكال والظاهر عدم الوجوب إلا الادغام
~~PageV00P057
# في كلمة واحدة وما يجب في لغة العرب والأحوط ترك الوصل بالسكون بل يفصل
~~بين ما وقف عليه وما بعد بقدر التنفس ولو كان في لزومه إشكال فمراعاة
~~الصفات المعتبرة عند القراء من الهمس والجهر والاستعلاء والإطباق ونحوها
~~ليست واجبة إلا أن يتوقف تمييز بعض الحروف عن بعضها عليها عرفا وأولى
~~بالعدم في الجميع غير القراءة من الأذكار ولو لم يقدر على قراءة الفاتحة
~~كلا أو جلا أو قلا تعلمه ولو تعذر أو ضاق الوقت وجب أن يأتم إن أمكن ولو لم
~~يمكن احتاط بمتابعة الآخر في القراءة ولو لم يتمكن منه قرأ من القرآن إن
~~أمكن وإلا يقرأ من الفاتحة ما يقدر عليه ولو آية يجب تكراره بمقدار الفاتحة
~~ولو تعذر قراءة شئ منها قراء من القرآن ما تيسر ولو تعذر ذلك فالأحوط أن
~~يهلل ويكبر ويسبح والتكرار هنا كما سبق والظاهر من المساواة في المقامين
~~مساواة الملفوظ لا المكتوب ولو كان المصلي أخرس أتى بما تيسره ولا يجب عليه
~~الايتمام وفي وجوب قرائتها عن ظهر القلب مع القدرة على الحفظ وجهان أحوطهما
~~نعم ويحرم قول آمين في آخر الحمد بل حرمته مطلقا أحوط بل وأظهر وفي
~~الأخيرتين من الرباعيات والأخيرة من الثلاثية يتخير بينها وبين التسبيح
~~ويجزي منه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
~~والأحوط أن يكررها ثلاثا ويزيد الاستغفار بعدها وأن يكتفي من نسيها في
~~الأوليين بها والتسبيح أفضل منها مطلقا وليس في أخيرتي الرباعية وأخيرة
~~الثلاثية توظيف السورة مطلقا وكذا البسملة على تقدير اختيار التسبيح بل
~~تحرمان بقصد التوظيف ويعتبر فيه الترتيب على النهج المتقدم وغيره مما مر في
~~الفاتحة سوى متابعة القراءات والتواتر ms0102 ولو شك في عدده بنى على الأقل ولو
~~شرع فيه أو في الفاتحة جاز العدول ما لم يتمها والأحوط العدم ولا يجوز
~~التلفيق منهما في ركعة نعم يجوز اختيار أحدهما في ركعة والآخر في أخرى
~~والأحوط أن لا يتجاوز عن أحدهما ولو تعذر أحدهما بأي عارض تعين الآخر ويجب
~~أن يقرأ في الفرايض سورة تامة في كل ركعة من الثنائية ومن أولتي الثلاثية
~~والرباعية مع سعة الوقت والاختيار وإمكان التعلم ويعتبر فيها ما يعتبر في
~~الفاتحة إلا أن قراءة البسملة هنا في غير البراءة ولا يجزي إعادة الفاتحة
~~عنها ويجب تقديم الفاتحة عليها ولو عكس عمدا إعادة السورة إن لم يدخله في
~~النية وألا يفسد صلاته وعلى الأول لو اكتفى به فسدت صلاته ولو خالفه سهوا
~~فإن تذكر بعد الدخول في الركوع لم يلتفت وإن تذكر قبله أعاد السورة ولو
~~تعذر قراءة سورة كاملة للجهل بها مع عدم القدرة على التعلم والايتمام وجب
~~قراءة الميسور منها ولا يجب أزيد منه وكذا لو نسي بعضها ولم يتمكن من
~~الاستعلام عن آخر بحيث لا ينافي الصلاة ولم يقدر على غيرها ولو تمكن من
~~أخرى عدل إليها والأولى العدول إلى التوحيد ولا يجب التعويض عن المجهول
~~والمنسي فيما مر وأما في حال الضرورة كالخوف والمرض وضيق الوقت عن القراءة
~~أو عن إدراك الواجبات أو عن التعلم بتفريطه أو بدونه فلا تجب وكذا على
~~المأموم في الأوليين أو إحديهما إذا كان قرائتها تامة ينافي المتابعة فيما
~~كان مسبوقا وأما في النوافل فلا تجب مطلقا بل ولا يشترط يومية أو غير يومية
~~إلا إذا كان تشريعها مخصوصا بسورة ولم يرد بغيرها فيتعين الاكتفاء بما ورد
~~ويحرم القرآن بين السورتين في الفريضة بعد الفاتحة إذا كان PageV00P058
# قصده على أن تكون جزءا من القراءة الموظفة بل ما يزاد على السورة مطلقا
~~ولو بتكرارها أو كلمة منها أو من غيرها أو بتكرار الفاتحة ويجوز في النافلة
~~كما يجوز القنوت ببعض الآيات وإجابة المسلم بلفظ القرآن والإذن للمستأذن به ms0103
~~ونحوها ويحرم قراءة ما يفوت الوقت بقرائته والشروع فيه ولو شرع فيه ناسيا
~~أو ظانا بقاء الوقت فانكشف الخلاد تعين الرجوع وأن يجاوز النصف أو الثلثين
~~إن لم يتضيق الوقت عن قراءة السورة وإلا فيقطع ويترك السورة ويحرم قراءة
~~العزيمة في الفريضة يومية أو غيرها ولو قرأها سهوا فإن تذكر قبل آية السجدة
~~أو بعدها وقبل الفراع منها تعين الرجوع إلى سورة أخرى وإن تجاوز عن النصف
~~وإن لم يتذكر إلا بعد الفراغ منها قبل الدخول في الركوع أو بعده أو من
~~الصلاة فلا شئ عليه وصحت ويسجد للتلاوة بعدها والأحوط زيادة الايماء في حال
~~الصلاة أيضا ويجوز قرائتها في النوافل مطلقا ولو تماما ويسجد فيها ولو كانت
~~آية السجدة في آخر السورة قام بعد الفراغ منها وأعاد الفاتحة وركع وكذا
~~يسجد فيها المستمع والسامع والضحى وألم نشرح سورة واحدة كالفيل ولإيلاف ولا
~~بد من قراءة البسملة بينها ويحرم العدول من التوحيد والجحد مطلقا ولو من
~~إحديهما إلى الأخرى إلا إلى الجمعة والمنافقين في الجمعة أو ظهرها و يجوز
~~العدول في غيرهما ولو على وجه الترامي ما لم يمح صورة الصلاة والأحوط تركه
~~وإنما يجوز إذا لم يتجاوز عن النصف وفيما بلغ إليه الأحوط تركه والاشتراط
~~في الفريضة دون النافلة فيجوز فيها العدول مطلقا والأحوط عدم الافتراق ولو
~~عدل فيما لا يجوز بطلت ولا بد من تعيين السورة بالبسملة حين الشروع فيها لا
~~تعيين نفس السورة قبلها ولو عدل من سورة إلى أخرى أعاد البسملة ولو اكتفى
~~بالأولى بطلت كما لو لم يعينها واكتفى بها ويجب الجهر على الرجال في قراءة
~~الصبح وأوليي المغرب والعشاء والإخفات في قراءة أوليي الظهرين وفي أخيرة
~~المغرب وأخيرتي الثلاثة الأخر مطلقا سواء قرأ الفاتحة أو سبح وتبطل الصلاة
~~لو خالف عمدا في الجهر والإخفات ولو كان ناسيا أو جاهلا بالحكم صحت ولا
~~إعادة عليه لا صلاة ولا قراءة كما لا قضاء ولا فرق بين الكل والجزء ولا
~~البدل والمبدل ولا الإمام والمأموم والمنفرد ولا ms0104 الثنائية وغيرها ولا ما
~~يرفع العذر جهلا أو نسيانا قبل الركوع أو بعده ولا بين الذكر والأنثى
~~والخنثى والممسوح ولا في الجاهل بين المقصر وغيره ولا بين الأجير وغيره لو
~~كان المستأجر مثله وإن لم يخالف الجاهل فيهما فأولى بالصحة وأما المرأة فلا
~~جهر عليها بل تتخير إذا لم تعلم سماع الأجنبي بل مطلقا في وجه قوي إلا أن
~~الأحوط تركه حينئذ وأما الاخفات فوجوبها في مواضعها أحوط بل لا يخلو عن
~~رجحان ولا فرق في وجوب الجهر والإخفات بين القضاء والأداء ولكن المأموم مع
~~الإمام الغير المرضي يجوز له الاخفات ولو بمثل حديث النفس ومع المرضي
~~المسبوق في أولييه أو إحديهما إذا اجتمعت مع غيرها منه وجب له الاخفات
~~مطلقا ولو في الجهرية وبعد مفارقة الإمام كالمنفرد فيما بقي منها ويجوز أن
~~يصلي أحد ويسمع قراءة الآخر جهرا كانت أو إخفاتا في الصلاة كانت أو في
~~غيرها وأقل الجهر أن يسمع صوته من قرب منه إذا لم يكن مانع خارجي وداخلي و
~~كان متوجها وأعلاه أن لا يفرط في رفع صوته وأقل الاخفات أن يسمع نفسه
~~الحروف والكلمات التوجه وعدم المانع مطلقا وأعلاه أن لا يبلغ إلى أقل الجهر
~~ولكن العماد فيه كأقل الجهر على العرف هداية يستحب الاستعاذة قبل الشروع في
~~القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة بل تستحب قبل القراءة ولو لم تكن في
~~الصلاة ولا فرق في استحبابها بين الإمام والمنفرد PageV00P059
# وأما المأموم ففيما وجب عليه القراءة استحيت له والأحوط تركها ويستحب
~~الاخفات بها مطلقا ولو في الجهرية ولها صورتان مشهورتان والأحوط عدم
~~التجاوز عنهما وهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم
~~من الشيطان الرجيم ويستحب في الصلاة الاخفاتية الجهر بالبسملة مطلقا سواء
~~كانت في الفاتحة أو السورة في الأوليين أو في غيرهما إماما أو منفرط
~~والأحوط عدم الترك في الأوليين مطلقا وأما المأموم فمتى كان مع الإمام لا
~~يستحب له الجهر وإذا فارقه فيما كان مسبوقا جهر بها ويستحب حفظ الوقوف ms0105 فيما
~~يندب عند القراءة وإظهار الإعراب وإظهار الحروف بدون المبالغة وأن يقول
~~كذلك الله ربي ثلاثا إذا فرغ من التوحيد وأن يسأل الجنة ويتعوذ عن جهنم بعد
~~قراءة أيتهما بأن يقول أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار مثلا ويقول
~~لبيك ربنا إذا بلغ بيا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا وأن يسكت بعد
~~قراءة الفاتحة والسورة بمقدار التنفس وأن يبقى قايما بعد السورة كذلك وأن
~~يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة وإن كان مأموما مسبوقا إذا فارقه وفي أوليي
~~ظهر الجمعة مطلقا إماما أو منفردا مسافرا أو حاضرا والأحوط تركه وأن يقرأ
~~السورة في النافلة وأن يجهر بنوافل الليل ويخافت بنوافل النهار وأن يجهر
~~بصلاة العيدين والآيات وأن لا يسمع المأموم أذكاره الإمام وأن يسمع الإمام
~~أذكاره وقرائته في الجهرية المأموم ما لم يبلغ إلى العلو المفرط ويتخير
~~المنفرد بين الجهر والإخفات في غير القراءة إلا في التسميع والتحميد بعد
~~الركوع فيستحب الجهر فيهما وكذا في القنوت والأفضل أن يختار في الفريضة
~~القدر والتوحيد ولو اختار هذا الترتيب لم يخل عن رجحان وأن يقرأ في صلاة
~~الصبح إحدى سور تكون بين سورة محمد (ص) إلى عم وفي صلاة العشاء من سورة عم
~~إلى سورة والضحى وفي الظهرين والمغرب من سورة والضحى إلى آخر القرآن أيتها
~~شاء ولو قراء في صلاة الصبح سورة هل أتى وعم والغاشية والقيامة وشبهها وفي
~~الظهر والعشاء سبح اسم ربك والشمس والغاشية وشبهها وفي العصر والمغرب سورة
~~التوحيد والفتح والزلزلة والتكاثر لكان حسنا ويستحب أن يقرأ سورة الجمعة
~~والأعلى في صلاة المغرب والعشاء في ليلة الجمعة ولو قرأ في الركعة الثانية
~~من المغرب التوحيد وفي الثانية من العشاء إذا جاءك المنافقون كان حسنا
~~والأول أفضل ويستحب أن يقرأ سورة الجمعة و التوحيد في صلاة صبح الجمعة
~~وسورة الجمعة والمنافقين في صلاة ظهره وعصره والأحوط أن لا يترك الجمعتين
~~في الظهر وأما الجمعة فيأتي حكمها وأن يقرأ هل أتى في الأولى من صلاة الصبح
~~في الاثنين ms0106 والخميس والغاشية في الثانية منها وأن يقرأ الواقعة والتوحيد في
~~الوتيرة وأن يقرأ في نوافل النهار السور القصار وفي نوافل الليل الطوال
~~والأفضل في الجميع الاقتصار على التوحيد ويستحب أن يقرأ في صلاة الليل في
~~الركعتين الأوليين منها في كل منهما التوحيد ثلاثين مرة وفي الباقي منها من
~~الطوال كالأنعام والكهف والأنبياء وحواميم لو وسعها الوقت ويستحب أن يقرأ
~~أطول السورتين في الأولى والأقصر في الثانية وأن يقرأ المعوذتين والتوحيد
~~في الشفع والوتر بأن يقرأ الأوليين في الأوليين والأخيرة في الأخيرة
~~والأولى اعتبار ترتيب القرآن في الأوليين أو التوحيد فيها وجميع ما مر فيما
~~لم يكن إماما على قوم يشق عليهم طول الصلاة وإلا فالأظهر استحباب التخفيف
~~المنهج الخامس في الركوع هداية يجب الركوع في كل ركعة من الفرايض اليومية
~~مرة وهو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا وسهوا وجملا سواء كان الجهل
~~PageV00P060
# بالحكم أو بالموضوع ولو تركه سهوا ولم يتذكر إلى أن يدخل في السجود ويفرغ
~~منهما بطلت مطلقا ولو في غير الأوليين ولو ذكر بعد الدخول في السجدة الأولى
~~وقبل الدخول في الثانية بطلت على الأقوى ولو ذكر قبل السجود ركع ثم سجد ولو
~~ترك القيام المتصل بالركوع قام فركع ولو أتى بالقيام ونسي الركوع بعد الهوى
~~قام منتصبا إلى ما سهى منه وركع عنه على رأى والأقوى أنه لو لم يبلغ إلى حد
~~الركوع قام منتصبا لأن يأتي بالقيام المتصل به ولو بلغ إلى حد الركوع ثم
~~نسي عن الذكر والطمأنينة لم يرجع ولو زاد ركوعا بطلت مطلقا ولا في الأوليين
~~قعد بقدر التشهد أولا ولو شك في الركوع قائما أتى به ولو شك في أن القيام
~~هل هو ما يكون قبل الركوع أو بعده أتى به أيضا ولو دخل في السجود بل في
~~هويه لم يلتفت ولو أتى بالركوع وتذكر أنه أتى به قبل بطلت والأحوط الاتمام
~~بأن يسجد من دون قيام والإعادة ويجب في الركوع اختيارا أن ينحني إلى أن
~~يتمكن من وضع شئ من ms0107 باطن الكفين على ركبتيه وطويل اليدين وقصيرهما
~~ومقطوعهما كلا أو بعضا ومرتفع الركبتين ومنحطهما كمستوى الخلقة ولو انخنس
~~أو مال إلى أحد جانبيه أو قرب عقبه إلى الأرض حتى بلغ كفاه إلى ركبتيه بدون
~~الانحناء لم يجز ولو كان بهيئة الراكع أو لعارض وجب أن ينحني قليلا لركوعه
~~ولو لم يقدر على الانحناء بمقدار الواجب أتى بالميسور ولو بالاعتماد بشئ أو
~~بأحد جانبيه ولو عجز عنه رأسا أومأ برأسه إن أمكن وإلا أومأ بعينيه وإن لم
~~يمكن فبإحديهما وكذا يجب الذكر والطمأنينة بقدر أداء الذكر مع القدرة ورفع
~~الرأس من الركوع حتى ينتصب ولو تعذر الرفع سقط وكذا ذكر الركوع وتجب
~~الطمأنينة في القيام بعده ويكفي فيها المسمى عرفا لا عقلا وليس شئ من
~~الأربعة ركنا ولو أراد أزيد من الواجب عينه والأحوط تعيينه في الأول وحكم
~~الأمور المذكورة في السهو حكمها في الشك وحكم الشك قد تقدم في تكبيرة
~~الاحرام ويجزي في ذكر الركوع سبحان ربي العظيم مرة أو سبحان الله ثلاثا
~~والأحوط أن يزيد على الأولى وبحمده وأحوط منه أن يقولها ثلاثا مع سعة الوقت
~~وفي حال الضرورة تجزي التسبيحة الصغرى مرة ويجب في ذكر العربية والموالاة
~~وأداء الحروف من المخارج الطبعية وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية
~~والبنائية هداية يستحب التكبير إذا أراد أن يركع والأفضل أن يأتي به في حال
~~القيام ويجوز في حال الهوى والأحوط الاكتفاء بالأول ورفع اليدين به كما مر
~~في تكبيرة الاحرام وأن يضعهما على ركبتيه اليمنى على اليمنى واليسرى على
~~اليسرى وأن يفرج أصابعه في الركوع وأن يضع اليمنى على اليمنى قبل أن يضع
~~اليسرى على اليسرى وأن يرد ركبتيه على العقب وأن يقيم ظهره حتى لو صب عليه
~~قطرة ماء لم يزل وأن يمد عنقه موازيا لظهره وأن لا يضع شيئا من بدنه على شئ
~~منه خلا يديه وأن ينظر بين قدميه وأن يجنح بمرفقيه ويصف بين قدميه ويحظر
~~بباله آمنت بك ولو ضربت عنقي وأن تضع المرأة يديها فوق ركبتيها ms0108 ويستحب أن
~~يقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا بل يستحب طول
~~الركوع للمنفرد والإمام إذا كان المأمون يحبونه والأحوط أن لا يطول حتى
~~يخرج من هيئتها وأن يسبح وترا ويقول قبل التسبيح اللهم ركعت ولك أسلمت وبك
~~آمنت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي
~~وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر PageV00P061
# ولا مستحسر وأن يقول بعد رفع رأسه واستقراره سمع الله لمن حمده وأيضا
~~يستحب أن يقول الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله رب
~~العالمين والسمعلة وظيفة الإمام والمنفرد بل المأموم أيضا ولكن الأحوط فيه
~~تركها ولو عكسها لم يمتثل بل فعل حراما لو جعله مثلها ويستحب الطمأنينة
~~للأذكار المستحبة للركوع إلا أنها شرط فلا يصح الإتيان بها بدونها وأن يقول
~~في الركوع صلى الله على محمد وآل محمد أو اللهم صل على محمد وآل محمد ابتدأ
~~أو اختتاما والأولى الثاني نظرا إلى أنه كلما قرب من الفراغ يكون أقرب إلى
~~الإجابة وأن لا يتمدد في الركوع ولا يتبازخ بأن يدخل ظهره ويخرج صدره ولا
~~يذنج بأن يقطب ظهره ويطأطأ رأسه ولا يطيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم
~~يدخلهما بين ركبتيه ويكره القراءة فيه المنهج السادس في السجود هداية يجب
~~في كل ركعة من الفرايض اليومية بل مطلقا سجدتان ولو تركهما في ركعة بطلت
~~عمدا كان أو سهوا أو جهلا مطلقا وكذا لو زادهما كذلك فبان أنه ترك الركن
~~بتركهما وكفى ذلك في معرفته وإن كان الأظهر ركينة مسمى السجود وعدم إبطال
~~الزيادة في الجملة لا ينافي الركينة كما أن إبطالها عمدا لا يقتضيها وأما
~~ترك السجدة الواحدة سهوا فليس مبطلا ولو تذكر ذلك قبل الركوع أتى بها وبما
~~بعدها ومثله تركهما معا ولو تذكر في الركوع أو بعده فلو تركهما معا بطلت
~~ولو ترك إحديهما لم تبطل ولكن وجب قضاؤها بعد الصلاة وأن يسجد سجدة السهو
~~وهذا في غير ms0109 الأخيرة وأما فيها فإن تذكر قبل التسليم المخرج أتى بها وأعاد
~~التشهد وإن كان بعده قضاها ويجب تقديم القضاء على سجدة السهو وأما لو
~~تركهما معا فإن ذكر بعد ما يبطلها مطلقا بطلت وإلا ففيه قولان والأحوط
~~الإتيان بهما ثم إعادة التشهد ثم التسليم ثم إعادة الصلاة وإن كان للاكتفاء
~~بغيرها قوة وحكم الشك هنا حكم الشك في تكبيرة الاحرام إذا كان في الفعل
~~والترك وإذا كان في العدد بنى على الأقل أن لم يدخل في الفعل الآخر ولو كان
~~نهوضا فلو شك بين الواحد والاثنين أو الاثنين والثلاث بنى في الأول على
~~الواحد وفي الثاني على الاثنين وإن دخل لم يلتفت وإذا شك في أنه من الركعة
~~التي كان فيها أو من السابقة مطلقا بعد تيقن تركه ولو كان اثنين فلو كان في
~~حال الجلوس أتى به ولو كان في حال القيام فلو كان واحدا لم يلتفت وأتم
~~الصلاة وقضاه ولو كان اثنين قعد وأتى بهما وأتمها ولو تردد فيهما بين
~~التشهد والسجود مع الجزم بأحدهما أتى بهما ويجب الانحناء بما يساوي موضع
~~جبهته موضع قيامه أو لا يزيد على لبنة مطلقا ولو كان مسرحا ويجوز مثله في
~~الانخفاض مع احتمال الأزيد إذا لم يخرج به عن هيئته الساجد ولا يعتبر ذلك
~~في ساير مواضع السجود ولا بين الفرج المتخللة بينها والمدار في اللينة على
~~أربع أصابع معتدلة مضمومة ولو وقعت الجبهة على موضع أرفع من المقدار
~~المذكور تخير بين جرها إلى موضع المناسب أو رفعها منه ووضعها عليه ولو وقعت
~~على ما لا يصح السجود عليه تعين الجر إلى ما يصح والنية في الهوى إلى
~~السجود كما مر في الركوع والعاجز عن السجود يرفع موضعه بما يتمكن من
~~الانحناء إليه ويسجد على ما يصح السجود عليه إن أمكن وألا ينحني إليه ولو
~~لم يتمكن منه أصلا أشار برأسه ولو لم يتمكن أشار بعينيه ولو لم يتمكن أشار
~~بإحديهما ويجب حينئذ رفع ما يسجد عليه إن أمكن والأحوط أن ms0110 يكون الايماء
~~للسجود أخفض مطلقا ولو تمكن من وضع بعض أعضاء السجود وجب لو تردد بين
~~الجبهة وغيرها قدم الجبهة ولو تردد في غيرها بين الأقل والأكثر قدم الأكثر
~~ومع التساوي PageV00P062
# تخير وما لم يتمكن منه لو كان غير ركبتيه وجب الرجوع إلى بدله فلو كان
~~باطن الكفين رجع إلى ظاهرهما ولو كان الإبهامين رجع إلى ساير الأصابع ولو
~~لم يتمكن اكتفى بالرجلين ولو كان الجبهة كان كان فيها دمل أو جراحة فإن لم
~~يكن مستوعبا حفر حفيرة وضع السالم على الأرض وإن كان مستوعبا ومنع أحد
~~الجبينين عليها وإن تمكن من الأيمن والأحوط تقديمه وإن تعذر أوضع الذقن
~~عليها ولو تمكن من أن يبلغ العضو إليها من دون حاجب قدمه وإلا يكفي أن يبلغ
~~الشعر ولو ولو تعذر أومأ ولو أتى بالمتعذر في جميع المراتب لم يجز والمدار
~~في العذر على الضرر أو المشقة الشديدة التي لا يتمكن من تحملها عادة ويجب
~~في حال الاختيار أن يضع على الأرض الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي
~~الرجلين و يكفي فيها المسمى ولكن الأحوط اعتبار الدرهم في الجبهة
~~والاستيعاب في الكفين ولا فرق في الإبهامين بين ظاهرهما وباطنهما وأطرافهما
~~والملفق منها والأحوط الاكتفاء بالثاني والثالث ويتعين أن يكون ثقل المساجد
~~على الأرض لا أن يكتفي بمجرد الوضع ويشترط في محل الجبهة الطهارة ولو اشتبه
~~بين أجزاء المحصور وجب الاجتناب عن الجميع وأن يكون من جنس الأرض أو النبات
~~إذا لم يكن مأكولا أو ملبوسا عادة حتى على الكتان والقطن ولو كان شئ مأكولا
~~في حال غير مأكول في آخر جاز السجود عليه في الثاني ولو كان مؤخرا والأحوط
~~تركه مطلقا ولا سيما الأخير ولو كان شئ يؤكل في بعض البلاد دون آخر لم يسجد
~~عليه ولا فرق في النباتات بين أن تكون في باطن الأرض أو ظاهرها أو في الماء
~~أو عليه ولا بين أن تكون متصلة على الأرض أو منفصلة عنها ولو شك في شئ أنه
~~مما يصح السجود عليه أو لا ms0111 لم يسجد عليه ولو امتزج ما يصح السجود عليه وما
~~لا يصح صح السجود عليه إن استهلك الثاني فيه بحيث يصدق عليه اسم الأول عرفا
~~وإلا فلا ولو شك في الصدق لم يسجد عليه ولا يسجد على غير الأرض والنبات
~~بالذات كالشعر والصوف والوبر وريش الطير وجلده ولحمه وشحمه وغيرها من
~~أجزائه أو أجزاء ساير الحيوانات والحرير أو بالعارض كالمستحيل من الأرض إذا
~~لم يصدق عليه اسمها كالمعادن من الذهب والفضة والنحاس والصفر والحديد
~~وغيرها ولا على الوحل ولا على الجص والنورة و الخزف على الأحوط ولو سجد
~~سهوا أو خطأ على شئ منها لم يجب عليه الإعادة ولو لم يرفع رأسه منه ويجوز
~~السجود على القرطاس مطلقا ولو كان أصله مما لا يسجد عليه أو مكتوبا عليه إن
~~سجد على غيره ولو لم يكن له ما يصح السجود عليه تعين عليه تحصيله ولو يبيع
~~ونحوه وإن بلغ ثمنه ونحوه إلى ما بلغ إذا لم يكن عليه إجحاف ولو فقده بين
~~الصلاة بطلت إن لم يتضيع الوقت من أقل الواجب من ركعة ويجب فيه الذكر
~~والطمأنينة بمقداره ورفع الرأس منه والطمأنينة بينهما إذا رفع رأسه ومقدار
~~الذكر مطلقا والواجب عنه والاحتياط فيه كما في الركوع إلا أنه يبدل في
~~التسبيحة الكبرى هنا العظيم بالأعلى هداية يستحب التكبير بعد رفع الرأس من
~~الركوع وقبل الهوى إلى السجود والطمأنينة بقدر التكبير ورفع اليد للتكبير
~~هنا كما مر في تكبيرة الاحرام ولا يستحب المد في التكبير ويستحب أن يضع
~~يديه أولا على الأرض إذا أراد أن يسجد وركبتيه بعده إن كان رجلا وعكس ذلك
~~إذا أراد القيام وأن يضع يديه دفعة على الأرض في حال القعود ويبسط يديه
~~ويضم أصابعه في حال السجود ويضع يديه حيال منكبيه ويستقبل رؤس أصابعه إلى
~~القبلة ويجنح يديه و يضع من جبهته على الأرض مقدار درهم وأن يسجد على
~~التراب خصوصا على التربة الحسينية (ع) وأن يدعو لدينه PageV00P063
# ودنياه وأن يقول قبل الذكر اللهم لك سجدت وبك ms0112 آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت
~~وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره والحمد لله رب العالمين تبارك
~~الله أحسن الخالقين وأن يكرر الذكر كما سبق في الركوع وأن يجعل الأنف ثامن
~~أعضاء السجود وأن يضع الأنف على التراب ويكفي فيه المسمى وأن يفصل بين
~~رجليه إن كان رجلا وأن ينظر إلى طرف أنفه في حال السجود وإلى حجره في حال
~~الجلوس ولو أخل يجزء منها عمدا أو سهوا أتم الباقي وأن يكبر بعد رفع رأسه
~~من السجود الأول وقعوده باعتدال وأن يرفع يديه في حال التكبير كما مر وأن
~~يضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه وأن يقول
~~أستغفر الله ربي وأتوب إليه بعد التكبير والطمأنينة بمقداره كما مر والتورك
~~فيما بين السجدتين إن كان رجلا بأن يجلس على الفخذ اليسرى ويخرج رجليه من
~~تحته ويضع ظهر رجله اليمنى على بطن اليسرى وأن يقول اللهم اغفر لي وارحمني
~~واجبرني وادفع عني إني لما أنزلت إلى من خير فقير تبارك الله رب العالمين
~~ويكبر قبل السجدة الثانية وبعد رفع الرأس عنها والجلوس باعتدال ويتخوى بأن
~~لا يضع عضوا على عضو وهو التجافي أيضا وأن يجلس قليلا بعد رفع الرأس عن
~~السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة وهو المسمى بجلسة الاستراحة
~~والأحوط عدم المخالفة وأن يساوي الجبهة والموقف بل أعضاء السجود جميعا وأن
~~يخطر بباله في السجدة الأولى اللهم إنك منها خلقتنا وفي الرفع منها ومنها
~~أخرجتنا وفي السجدة الثانية وإليها تعيدنا وفي الرفع منها ومنها تخرجنا
~~تارة أخرى وأن يقول عند الأخذ في القيام مطلقا بحول الله وقوته أقوم وأقعد
~~ولو زيد تعالى بقصد التوظيف حرم وأن يدعو في سجدة الفرايض اليومية في أي
~~ركعة أراد الطلب الرزق يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ارزقني وارزق
~~عيالي من فضلك فإنك ذو الفضل العظيم وفي السجدة الأخير منها أنسب وأن يدعو
~~في آخر سجدة من نافلة المغرب ولا سيما في ليلة الجمعة اللهم إني أسألك
~~بوجهك الكريم ms0113 واسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي ذنبي
~~العظيم سبعا وأن لا يسجد على القرطاس المكتوب إذا وقع السجود على غير
~~المكتوب بل فعله مكروه وأن لا يجمع يده في الأخذ في القيام كالعجان وأن لا
~~يلصق يديه بركبتيه وأن لا يضعهما قريبا من وجهه وأن لا يفترش ذراعيه أو
~~شيئا منها على الأرض وأن لا يضع ذراعيه على ركبتيه و فخذيه وأن لا ينفح في
~~موضع سجوده وغيره إذا لم يحصل منه حرفان كما يستحب تركه في الطعام والشراب
~~والرقى وأن لا يقع ما بين السجدتين بل مطلقا سواء قعد على عقبيه معتمدا على
~~صدور قدميه أو كالكلب المنهج السابع في القنوت هداية يستحب القنوت في
~~الركعة الثانية من كل صلاة حتى الشفع والأحوط فيها الترك وفي الركعة الأولى
~~من صلاة الجمعة والعيدين والوتر والأحوط عدم تركه في الفرايض اليومية ولا
~~سيما الجهرية منها ولكن يستحب في غير العيدين قنوت واحد في الركعة التي
~~فيها ذلك وأما فيهما ففي الركعة الأولى خمسة وفي الثانية أربعة كما يأتي
~~ومحل القنوت في غير الركعة الثانية من الجمعة قبل الركوع وفيها بعده كما
~~يأتي ويجزي فيه خمس تسبيحات أو ثلاث أو ثلاث بسملات ويسقط من المأموم
~~المسبوق إذا لم يدرك السورة ولا يجوز بالفارسية ولا بعد الركوع مطلقا ولو
~~نسيه حتى ركع أتى به بعده مطلقا إلا المأموم إذا كان مع الإمام ولو تذكر في
~~حال الهوى إلى الركوع احتاط بتركه وإن كان للرجوع وجه وجيه ولو تذكر
~~PageV00P064
# بعد الدخول في الركوع أو قبل بلوغه إليه لكن نسيه أو بعد الدخول في
~~السجود أو بعد الفراغ من الصلاة قضاء بعدها ولو مضى فصل طويل وخرج الوقت
~~والأولى أن يقعد ويستقبل القبلة والأحوط اجتماع شرايط الصلاة فيه وإن لم
~~يثبت اعتباره والاكتفاء بالقربة يغنينا عن الحكم بكونه قضاء أو أداء وحكم
~~الشك قد مر هداية يستحب الجهر في القنوت مطلقا إلا للمأموم إذا كان مع
~~الإمام مطلقا والتكبير قبله ms0114 في غير العيدين وأما فيهما فيأتي ما فيه ورفع
~~اليدين به كما مر في تكبيرة الاحرام ورفعهما بالقنوت تلقاء وجهه مبسوطتين
~~يستقبل ببطونها السماء وظهورهما الأرض وأن ينظر فيهما ويستحب فيه الطول
~~والدعاء بالمأثور ككلمات الفرج وغيرها وكلمات الفرج أفضلها وهي لا إله الله
~~الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع
~~ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم وسلام على المرسلين
~~والحمد لله رب العالمين ويجوز أن يدعو في القنوت بكل ما يكون في حفظه من
~~تسبيح أو تحميد أو طلب شئ مباح من أمور الدنيا والآخرة والدعاء للمؤمنين
~~بأسمائهم وعلى الكفار والمنافقين كذلك ويستحب أن يقول اللهم اغفر لنا
~~وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شئ قدير ويستحب في
~~كل يوم غير الجمعة أن يقول في قنوت الفريضة اليومية اللهم إني أسألك لي
~~ولوالدي ولولدي وأهل بيتي وإخواني المؤمنين فيك اليقين والعفو والمعافاة
~~والرحمة والمغفرة والعافية في الدنيا والآخرة ويجوز الدعاء في الصلاة في
~~جميع الأحوال ولو بالفارسية إلا أن ينافي الموالاة في القراءة أو نحوها أو
~~يخل بصورتها المنهج الثامن في التشهد والتسليم هداية يجب التشهد في الفرايض
~~الثنائية مرة بعد الثانية وفي الثلاثية والرباعية مرتين إحديهما بعد
~~الثانية والأخرى في الأخيرة منهما ويستحب في النوافل ويشترط في صحتها بعد
~~كل ركعتين إلا الوتر وصلاة الأعرابي فإنه في الأولى بعد ركعة و في الثانية
~~كصلاة الصبح والظهرين ويجب الجلوس بمقدار الذكر الواجب والاستقرار في حال
~~الذكر والشهادتان والصلاة على الرسول وآله عليهم السلم ولا يجب الصلاة على
~~النبي (ص) عند ذكره مطلقا بل تستحب فورا والأحوط عدم الترك وتكررها بتكرره
~~بفاصلة عرفية ولا فرق بين الاسم واللقب والكنية والأحوط في التشهد أن يقول
~~أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل
~~محمد وأن إجزاءه من الأولين الشهادتان مطلقا كما لو أسقط أشهد في الثاني أو
~~حرف العطف ms0115 أو نحو ذلك وأحوط منه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وإن كان
~~الأظهر استحباب وحده لا شريك له وعبده ويجب فيه المحافظة على العربية
~~والترتيب على ما مر والموالاة وليس ركنا فإن نسي أولهما وذكر قبل الركوع
~~رجع وأتى به وبما بعده وإن ذكر بعد ذلك أتم الصلاة فقضاه وسجد سجدتي السهو
~~بعده وأما ثانيهما فإن نسيه وذكر قبل التسليم أتى به وسلم وإن كان بعده
~~قضاه مطلقا ولو تخلل بينهما حدث ولا فرق في وجوب سجدة السهو بين التشهدين
~~بل مطلقا وإن نسي الصلاة على النبي وآله وذكر قبل الركوع رجع فأتى بها وبما
~~بعدها ولم يعد التشهد ولو أحدث قبل التشهد بطلت خصوصا إذا كان عن عمد وكذا
~~لو أحدث بعد الشهادتين وحكم الشك في التشهد حكمه في تكبيرة الاحرام وإن ذكر
~~بعد الركوع أنه لم يصل على النبي (ص) وآله في التشهد الأول وبعد أن سلم
~~PageV00P065
# في الثاني فالأحوط أن يقضيها بل لا يخلو وجوبه عن رجحان ويستحب التورك في
~~حال التشهد على النهج الماضي فيما بين السجدتين ووضع يديه على فخذيه وضم
~~أصابعه والنظر في حجره ويستحب أن يسمع الإمام الشهادتين المأمومين وأن لا
~~يسمعوهما كمطلق الأذكار إياه والمنفرد مخير بين الجهر والإخفات وأن يقول
~~قبل الشروع في التشهد بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله وبعد
~~الشهادتين في التشهد الأول على الوجه الأخير أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين
~~يدي الساعة أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وبعد الصلاة على النبي
~~وآله وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته ولو أتى به في الثاني بقصد الدعاء
~~لم يكن به بأس فحمد الله ثلاثا أو اثنين وفي التشهد الأخير بعد نعم الرسول
~~التحيات لله الصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات العاديات الرايحات السابغات
~~الناعمات لله ما طاب وزكى وطهر وخلص وصفى فلله وأشهد أن لا إله إلا الله ms0116
~~وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين
~~يدي الساعة أشهد أن ربي نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأشهد أن الساعة
~~آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور والحمد لله الذي هدانا لهذا
~~وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على
~~محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وسلم على محمد وعلى آل محمد
~~وترحم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل
~~إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لنا ولإخواننا
~~الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف
~~رحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وامنن على بالجنة وعافني من النار اللهم
~~صل على محمد وآل محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا
~~وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ولو أراد أن يدعو به في
~~التشهد الأول دعا به من دون قصد الخصوصية الغير التفويضية واستحباب ترك
~~الاقعاء مع تفصيله قد سبق هداية يجب التسليم في الفرايض ويكون جزءا منها
~~ويخرج به وله صيغتان السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم
~~والأحوط أن يزيد عليه ورحمة الله بل وبركاته وهما سنتان والأحوط الجمع بين
~~الصيغتين على الترتيب المذكور وعلى هذا يخرج منها بالأولى ويستحب الثانية
~~والأفضل للإمام والمنفردان يأتيا بها إلى القبلة ولكن يشير المنفرد بمؤخر
~~عينه من جانب الصدغ إلى اليمين والإمام بصفحة وجهه إليه والمأموم كذلك إن
~~لم يكن في يساره أحد وإن كان يستحب أن يسلم إلى يساره آخر مطلقا ولو لم يكن
~~بالغا ويشير إليه بصفحة وجهه بل لو لم يكن أحد وسلم وأشار كذلك كان حسنا
~~ولو لم يخرج المأموم قبل التسليمين من الصلاة خرج بأولهما ويستحب تقديم
~~وظيفة اليمين على اليسار وعلى تقدير الجمع الأفضل أن يقصد بالمخاطب
~~بالتسليم الملائكة من الحفظة وغيرها والإنس من الأنبياء ms0117 وغيرهم والجن ويزيد
~~الإمام قصد المأمومين والمأموم الرد على الإمام ومن على جانبيه ولكن في
~~السلام الأول يدخلون الإمام وأهل اليمين وعلى غير هذا التقدير إشكالات وأما
~~في السلام الأول فيقصد من عباد الله الصالحين مطلق الصلحاء من الأنبياء و
~~الأئمة والملائكة والجن وغيرهم ولا إشكال فيه ويستحب التسليم في النوافل
~~وشرط في الصحة ولا بد في كل ركعتيه من تسليم إلا مفردة الوتر فيسلم في ركعة
~~وصلاة الأعرابي فإنها كصلاة الصبح والظهرين كيفية وترتيبا والأحوط تركها
~~PageV00P066
# وإن كان الأظهر الجواز ويعتبر في التسليم يعتبر في التشهد من الجلوس
~~والطمأنينة والعربية والموالاة وتأخيره عنه ولا يجب نية الخروج به ولو شك
~~في إحدى التسليمات ولم يدخل فيما بعدها أتى بها ولو دخل لم يلتفت ولو أتى
~~بإحدى المخرجتين قبل التسليم الأول بعدها وخرج عن الصلاة ولو أتى بإحديهما
~~بقصد الأول سهوا لم يجز بل أعادها ولو أتى بنيتهما بقصد الاستحباب فبان عدم
~~إتيانه بالأولى إجزاءه عن الخروج وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء بها بل
~~إعادتها أو الإتيان بالأخرى ويستحب قبل السلام علينا السلام عليك أيها
~~النبي ورحمة الله وبركاته السلام على أنبياء الله و ورسله السلام على
~~جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين السلام على محمد بن عبد الله خاتم
~~النبيين لا نبي بعده خاتمة تشتمل على اختلاف أحكام الرجل والأنثى والممسوح
~~والخنثى والطفل والتعقيب وسجدتي الشكر والتلاوة هداية حكم المرأة في الصلاة
~~حكم الرجل شرطا وشطرا وجوبا وندبا فعلا وهيئة إلا أنها تجمع بين قدميها ولا
~~تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها وفي الركوع تضع يديها فوق ركبتيها على
~~فخذيها وفي حال الهوى إلى السجود تضم أعضائها وتبتدأ في القعود بركبتيها
~~قبل يديها وتقعد على إلييها ثم تسجد لاطئة بالأرض وأعضائها بعضها على بعض
~~وتضع ذراعيها على الأرض وفي حال الجلوس تقعد على إلييها وتضم فخذيها وترفع
~~ركبتيها وتضع رجليها على الأرض وفي حال النهوض تنسل انسلالا لا ترفع
~~عجيزتها وحكم الخنثى والممسوح حكمهما فيما اشترك وأما فيما اختلف
~~فالمندوبات لم ms0118 تثبت لهما قط سواء كانت مخصوصة بأحدهما أو كان لكل غير ما
~~للآخر وأما الموجبات فمع إمكان الاحتياط فيها وجب ومع عدم تخير أو الطفل
~~يتبع البلاغ إن ذكرا فذكر وإن أنثى فأنثى وإن خنثى فخنثى إلا ما نستثني
~~وصلاته شرعية لا يمر نيته هداية يستحب التعقيب بعد الصلاة ولو نافلة إلا
~~أنه في الفريضة أفضل والأفضل فيها الصبح والعصر ويستحب أن يجلس المصلي فيه
~~مثل جلوسه في التشهد ومع الطهارة ومواجهة القبلة ويعتبر في كماله ما يعتبر
~~في كمال الصلاة ويشترط فيه عدم انفصاله منها بما يعتد به حتى في المغرب
~~ويبتدء في تعقيب الفرايض اليومية بل مطلقا بل النوافل بثلاث تكبيرات وفي كل
~~واحد منها يرفع يديه كما يرفعهما في تكبيرة الاحرام ويقول بعدها لا إله إلا
~~الله وحده وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده فله الملك
~~وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير والأحوط اختصاصهما بالمكتوبة بل
~~الفريضة اليومية ولو كانا بقصد الذكر جايزين مطلقا وأن لا يفصل بين الصلاة
~~والتكبيرات والتهليلات بما يعتد به ويستحب بعد الفريضة أن يقول اللهم إني
~~أسألك من كل خير أحاط به علمك وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك اللهم إني
~~أسألك عافيتك في أموري كلها وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ولو زيد
~~في أوله اللهم صل على محمد وآل محمد لكان حسنا ويستحب عقيب كل فريضة أن
~~يقرأ سورة التوحيد وأن يقول قبل أن يثني رجليه أستغفر الله الذي لا إله إلا
~~هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه ثلاثا وبعد كل من صلاة الصبح
~~والمغرب أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي
~~العظيم سبعا ولو اكتفى بثلاث كان حسنا والأفضل أن يقوله مائة ويستحب أن
~~يأتي بالتسبيحات الأربع بعد كل فريضة ثلاثين مرة أو أربعين والثاني أفضل
~~ويجوز الاكتفاء بالتسبيح ثلاثين و يستحب أن يقول بعد صلاة الصبح سبحان الله
~~العظيم وبحمده ms0119 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عشر مرات وبعد صلاة
~~PageV00P067
# المغرب ثلاثا الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره وبعد كل
~~صلاة أعوذ بوجهك الكريم وعز بك التي لا ترام وقدرتك التي لا يمتنع منها شئ
~~من شر الدنيا والآخرة ومن شر الأوجاع كلها ويستحب تسبيح فاطمة (ع) بعد
~~الفريضة والنافلة وعند المنام وفضيلته كثيرة بل هو أفضله وكيفيته أن يقول
~~الله أكبر أربعا وثلاثين مرة والحمد لله ثلاثا وثلاثين وسبحان الله كذلك
~~ويعتبر فيه الترتيب كما مر والموالاة والعربية ويستحب التهليل والاستغفار
~~بعده أن يكون التسبيح بل وغيره من الذكر وغيره بالتربة الحسينية بل كون
~~سبحة منها معه وأن يقرأ سورة التوحيد اثنى عشرة بعد الفرايض الخمس وبعده
~~يبسط يديه ويقول اللهم إني أسئلك باسمك المكنون المخزون الطاهر الطهر
~~المبارك وأسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم أن تصلي على محمد وآل محمد يا
~~واهب العطايا يا مطلق الأسارى يا فكاك الرقاب من النار أسألك أن تصلي على
~~محمد وآل محمد وأن تعتق رقبتي من النار وأن تخرجني من الدنيا أمنا وأن
~~تدخلني الجنة سالما وأن تجعل دعائي أوله فلاحا وأوسطه نجاحا وآخره صلاحا
~~إنك أنت علام الغيوب وإن أردت أزيد من ذلك فارجع إلى كتاب أدعية الشيعة
~~واعمل بما فيها ولو شك في حال نوع من أنواع التعقيب في الاتمام والنقصان أو
~~الأقل والأكثر بنى على الأقل والنقصان ولو كان في تسبيح فاطمة صلوات الله
~~عليها ولكن إعادته بالخصوص تستحب ولو شك بعد الدخول في غيره في النقصان
~~والإتمام لم يلتفت ولو شك في الاتمام قبل الدخول في النوع الآخر أتمه ولو
~~شك في أصل التعقيب مع عدم فصل يعتد به أتى به وإلا فلا يعتد به ومثله حكم
~~السهو ولو تيقن بواحد مما مر ثم رجع إلى الشك ففي حكم الشاك ولو ترك جزءا
~~من المركب فإن كان مرتبا كتسبيح فاطمة أتى بالمنسي وبما بعده لو لم يخل
~~بالتوالي العرفي ولو وقع فصل ms0120 معتد به استأنف ولو عقب ثم تذكر إنه لم يصل
~~أعاده بعد الصلاة وكذا لو بان فساد صلاته أو نسيها وعقب بقصد صلاة أخرى ولو
~~عقب مع اعتقاده فساد الصلاة ثم بان الصحة لم ينفع وأعاده بل حرم ذلك
~~باعتقاد الشرعية وأما لو قصر واعتقد أنه أتمها أو بالعكس فأجزأه إلا أن
~~يختص التعقيب بإحديهما وقد ورد في الأخرى أيضا لغاية مخصوصة كالتسبيحات
~~الأربع فلم يجزه هداية يستحب سجدتا الشكر أو سجدة واحدة بعد أداء الفريضة
~~مطلقا ولو كان وجوبها عارضيا وبعد النافلة للشكر على التوفيق لأداء العبادة
~~بل لتجدد النعماء بل ولتذكرها وتذكر استدامتها ولزوال الشدايد والمكروهات
~~والتوفيق لإصلاح ذات البين وفيهما تأكيد كثير وفضل غفير والأحسن أن يجعلها
~~خاتمة التعقيب والأولى في المغرب أن يجمع بينه وبين أدائهما بعد الفريضة
~~وإن كان التخيير بينهما مع أفضلية الأول وجيها ويستحب الإطالة فيهما ما
~~استطاع وأن يفترش ذراعيه على الأرض في حال السجود وأن يلصق صدره وبطنه على
~~الأرض ويضع جبينيه وخديه أو أحدهما على الأرض بينهما وبعدهما وبعد الواحدة
~~إن اكتفى بها وأن يقدم اليمين على اليسار في الجبينين والخدين والتعدد هنا
~~يتحقق بوضع الجبين أو الخد من غير رفع الرأس ويستحب التعفير وأن يدعو
~~بالمأثور ويجوز بغيره ولكن الأول أفضل وأقله شكر الله ثلاثا وأن يقول في
~~سجدة الشكر بعد تعقيب الظهر شكر الله مائة مرة وبعد تعقيب العصر حمدا لله
~~كذلك ويستحب مائة مرة شكرا شكرا أو عفوا عفوا وإن أراد أكثر PageV00P068
# من هذا يقول بعد وضع الجبهة على الأرض اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك
~~وأنبيائك ورسلك وجميع خلقك إنك الله ربي والإسلام ديني ومحمدا نبيي وعليا
~~والحسن والحسين وعليا ومحمدا وجعفرا وموسى و عليا ومحمدا وعليا والحسن
~~والقائم المهدي أئمتي عليهم السلام بهم أتولى ومن عدوهم أتبرأ اللهم إني
~~أنشدك والمظلوم يقول الجزء الأخير ثلاثا ولو أعاد الجميع كان أولى اللهم
~~إني أنشدك بإيوائك على نفسك لأوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم أن تصلي على
~~محمد وعلى المستحفظين ms0121 من آل محمد اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر ويكرر
~~الجزء الأخير ثلاثا ولو أعاد الجميع كان أولى فيضع يمين وجهه على الأرض
~~ويقول يا كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق على الأرض بما رحبت ويا بارئ خلقي
~~رحمة بي وقد كانت عن خلقي غنيا صل على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد
~~فيضع يسار وجهه على الأرض فيقول ثلاثا يا مذل كل جبار ويا معز كل ذليل قد
~~وعزتك بلغ مجهودي فيقول ثلاثا يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام فيضع
~~تارة أخرى جبهته على الأرض ويقول مائة مرة شكرا شكرا فيطلب حاجته ويقول بعد
~~صلاة الظهر لو أراد إذا وضع رأسه على السجدة بصوت حزين وتغرغر دموعه رب
~~عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك لأخرستني وعصيتك ببصري ولو شئت وعزتك لأكمهتني
~~وعصيتك بسمعي ولو شئت وعزتك لأصممتني وعصيتك بيدي ولو شئت وعزتك لكنعتني
~~وعصيتك برجلي ولو شئت وعزتك لجذمتني وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزتك لعقمتني
~~وعصيتك بجميع جوارحي التي أنعمت بها علي وليس هذا جزائك مني فيقول العفو
~~العفو ألف مرة فيضع يمين وجهه على الأرض فيقول بصوت حزين بؤت إليك بذنبي
~~عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يفغر الذنوب غيرك يا مولاي ثلاثا
~~فيضع يسار وجهه على الأرض فيقول ثلاثا ارحم من أساء واقترب واستكاز واعترف
~~فيرفع رأسه ويستحب أن يمسح موضع سجوده بعد رفع رأسه فيمسح بعد ذلك بيده
~~وجهه وصدره ويستحب أن يكون المسح بيده اليمنى والتكبير بعد رفع رأسه عن
~~السجدة ويستحب أن ينصرف من جانب اليمين إذا انصرف من الصلاة هداية سجدات
~~القرآن في خمسة عشر موضعا عند المشهور وهي الأعراف والرعد والنخل وبني
~~إسرائيل ومريم و الحج في موضعين والفرقان والنمل والم تنزيل وص وحم فصلت
~~والنجم والانشقاق واقرء والأظهر عموم الحكم لكل سورة فيها أمر بالسجود لكن
~~في أربع منها وهي ألم تنزيل وص وحم فصلت والنجم واقرء واجب وفي غيرها مستحب
~~ومحل السجود بعد الفراغ من الآية لا الأمر ms0122 بالسجود ويجب السجدة على القارئ
~~والمستمع بل على السامع أيضا في وجه لا يخلو عن قوة وأما في الاستحباب
~~عليهم في مواضعه فلا فرق بينهم كما لا فرق في الحكم مطلقا بين الرجلين
~~والمرأة والخنثى والممسوح والحكم هنا وجوبا واستحبابا فوري وأيضا لا فرق في
~~السامع والمستمع بين أن يكون القارئ بالغا أو لا مسلما أو لا عاقلا أو
~~مجنونا قاريا بنفسه أو بواسطة الغير ولا في المستمع بين أن يكون قاصدا
~~للخصوصية أو لا عارفا بالآية أولا والأخير يجري في السامع أيضا وإن كان
~~استماع صوت القارئ حراما فوجهان أحوطهما نعم ولا يكفي التقدير في الأصم ولا
~~العلم بغير طريق السمع ويتعدد السجود بتعدد السبب ولو كان للتعليم ولم يأت
~~بالسجود ولو وجد السبب وكان راكبا سجد على الراحلة إن تمكن وإلا نزل ولو
~~تعذر ذلك أو ماء ومثله الحكم في الماشي والغريق ونحوهما ولو شك في تحقق
~~السبب تلاوة PageV00P069
# أو استماعا أو سماعا في حصوله أو الفراغ منه أو كون المتلو الموجب أو
~~المستحب أو غيرهما لم يجب ويجوز السجود في مواضع يكره الصلاة فيها من غير
~~كراهة ولا يشترط فيها الطهارة مطلقا ولا استقبال القبلة ولا ستر العورة ولا
~~خلو البدن أو الثوب من النجاسة والأحوط اشتراط وضع المساجد السبعة لكن
~~الاكتفاء بالجبهة لا يخلو عن قوة فكون موضع السجود مما يصح السجود عليه بل
~~الأظهر اشتراط عدم الملبوسية والمأكولية عادة ولا يجب فيها الذكر ولكن
~~يستحب والأولى أن يقول سجدت لك يا رب تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك ولا
~~مستنكفا ولا متعظما بل إنا عبد ذليل خائف مستجير ولا يجب فيها التكبير لا
~~في الافتتاح ولا في الرفع لكن يستحب في الأخير وليس فيها تشهد ولا تسليم
~~ويجب الإتيان بها في العزايم إذا تركها ولو سهوا وفي غيرها يستحب في كونه
~~قضاء أو أداء خلاف إلا أنه لا حاجة إلى اعتباره غالبا على المختار من كفاية
~~القرية فالأحسن ترك اعتباره إلا أن الأول لا يخلو ms0123 عن قوة ويشترط فيها النية
~~والأحوط اعتبار مقارنتها مع الوضع والهوى معا وإن كان الأظهر الأول نعم على
~~القول بالداعي قليل الثمرة المقصد الثالث في بقية الصلوات وفيه مناهج
~~المنهج الأول في صلاة الجمعة وشرايطها وأحكامها هداية تجب صلاة الجمعة على
~~كل بالغ عاقل ذكر حر حاضر شرعي سالم عن العمى والمرض والهمم وما يوجب العسر
~~والحرج في التكليف بها لكن لا تصح منهم إذا لم يجمعوا شرايط صحة ساير
~~الفرايض كالإسلام والإيمان وغيرهما فلا تجب على الصبي ولو كان مميزا ولا
~~على المجنون في حال جنونه ولا على المرأة ولا على الخنثى ولا على الممسوح
~~ولا على المملوك ولو كان مكاتبا أدى من مال كتابته شيئا وقسم الأيام مع
~~المولى ويوم الجمعة وقت في سهمه ولا على المسافر الذي يجب عليه القصر بل
~~ولو كان مخيرا بين القصر والإتمام ولا على الأعمى والمريض مطلقا ولو لم يكن
~~حضورهما شاقا ولا على الهم إذا عجز عن الحضور أو شق عليه بحيث لا يتيسر
~~تحمله له عادة بل مطلقا ولا على من لا يتمكن من الحضور أو يتضرر بالمطر
~~ونحوه ولكن يختلف الحكم فيهم فمنهم من لا تجب عليه ولا تصح منه ولا تنعقد
~~به كالمجنون ومنهم من تصح منه خاصة كالصبي المميز ومنهم من تجب عليه ولا
~~تصح منه ولا تنعقد به كالكافر ونحوه ومنهم من لا تجب عليه ولا تنعقد به
~~ولكن تصح منه كالمرأة والمسافر والعبد على قول منظور فيه ولا سيما في
~~الأخير ومنهم من تنعقد به وتصح منه وهو غيرهم وأول وقتها الزوال وآخره
~~صيرورة ظل كل شئ مثله عند المشهور والأحوط المبادرة إلى فعلها إذا تحقق
~~الزوال ويشترط في وجوبها الجماعة ابتداء وكون الإمام رجلا بالغا عاقلا
~~مؤمنا عادلا قادرا على الإتيان بالخطبة طاهر المولد بأن لا يكون خلافه
~~ثابتا وإن تناله الألسن سالما عن الجذام والبرص والحد الشرعي والأعرابية
~~محنونا مع الحاجة إليه ولو لم يكن مقصرا في تركه لم يضر والأحوط في وجه ms0124
~~اعتبار الحرية وعدم العمى وعدم المسافرة ويشترط حضور أربعة غير الإمام
~~يكونون بالغين عاقلين من الاثني عشرية غير بعيدين بالفرسخين والأحوط في وجه
~~اعتبار الحرية وعدم كونهم مسافرين وكونهم سبعة ولا تجزي الجمعة عن الظهر
~~إلا بالخطبتين قبل الصلاة وإتيانها بالجماعة وأن لا يقع جمعة أخرى يكون
~~بينهما أقل من فرسخ والمدار في البعد على الجمعتين لا على البلد ولا على
~~المحلة ولا على المسجد فلو دخل بعض أهل الجمعتين إماما أو مأموما كلا أو
~~بعضا في الفرسخ بطلت ولا يكون تقية على نفس أو عرض محترمين PageV00P070
# لو ضرر غير محتمل على نفسه أو غيره من المؤمنين ونحوها فلولا إلا أحدها
~~بطلت والتقية تتحقق في الإمام و عدد الانعقاد من المأمومين أو كلهم أو
~~أحدهما ولو كانت على غيرهما لم تبطل فلو كانت على الإمام خاصة بطلت صلاة
~~الجميع مع علم المأمومين بها ابتداء وبالعكس وأما لو كانت على الجميع
~~فالبطلان حينئذ في الجميع أظهر ومع جميع ما مر يشترط في الوجوب العيني حضور
~~الإمام المبسوط يده ولذا عير عنه المحققون بالسلطان العادل أو نايبه الخاص
~~ولا يشترط ذلك في التخييري بل فيه يكفي وجود من قلد الفقيه مع عدالته وعدم
~~حدوث ضرر على فعلها والأحوط الجمع بينها وبين الظهر بنية القرية مع تقديم
~~الأولى وهي ركعتان كالصبح إلا أن في الأولى مها قنوتا آخر قبل الركوع كما
~~أن قنوتها الثاني بعده والأحوط أن لا يترك الجمعتين فيها وإن كان الأظهر
~~استحبابهما بقراءة الأولى في الأولى والثانية في الثانية فروع الأول العقل
~~هنا ما هو المناط في التكاليف وهو غريزة يلزمها العلم بالبديهيات مع سلامة
~~الحواس وعدم الموانع وتصور بديهي والإيمان هنا هو الاعتقاد بالأصول على وجه
~~يحتسب من الاثني عشرية ويتحقق بإضافة اعتقاد العدل والإمامة على الأصول
~~الثلاثة التي بها يتحقق الإسلام الثاني العدالة هيئة راسخة تبعث على ملازمة
~~التقوى بترك الكبائر التي أوعد الله عليها النار أو العذاب وبترك الاصرار
~~على الصغاير والمروة ويكفي في معرفتها الظن ومن ms0125 أسبابه الشيوع والاشتهار
~~كما يكفي في كشفها حسن الظاهر لا عدم ظهور المعاصي خاصة بأن يكون ساتر
~~الجميع عيوبه متعاهدا للصلوات الخمس بالمواظبة عليهن وحفظ مراقبة من بحضور
~~جماعة المسلمين وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة فإذا سئل عنه
~~في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا على صلواته متعاهدا
~~لأوقاتها في مصلاه والمدار على العلم بحسن الظاهر فلو حصل من غيره كفى وأما
~~مراعاة منافيات المروة فبترك ما لا ينبغي أن يصدر منه بحسب عادة أهل زمانه
~~ومكانه مما يدل على دناءة طبعه واتضاع نفسه وقصور همته ولا يقدح فيها
~~ارتكاب المكروهات وصغاير المحرمات من دون إصرار وترك المستحبات إلا أن يؤذن
~~بالتهاون ولا كونه صاحب خرقه دنية وصنعة مكروهة ولا فرق في اعتبارها بين
~~صلاة الجمعة وغيرها الثالث إن اشتراط الوحدة في الفرسخ ابتدائي لا استمراري
~~فلو قربت إحديهما إلى أخرى كما لو كانتا في سفينتين أو راكبتين فتقاربتا لم
~~تفسدا ولو كانتا في أقل الحد ثم تباعدتا لم تصحا والفرسخ ثلاثة أميال
~~والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد أو ثلاثة نظرا إلى اختلاف الذراع باثنين
~~وثلاثين إصبعا أو أربعة وعشرين فلا يختلف الحكم وفي جميع التحديدات يعتبر
~~حال الأواسط واشتراط العدد والجماعة والإمامة والمأمومية كالفرسخ بخلاف
~~البلوغ والتميز والعقل فإنها تعتبر من البداية إلى النهاية والوقت مثلها
~~غالبا وربما لا يشترط في الابتداء في وجه الرابع يجب تقديم الخطبتين على
~~الصلاة ولو أخرهما بطلت وتجب الطهارة في حالهما من الحدث والخبث في البدن
~~واللباس ويجب في المكان واللباس ما يجب فيهما في الصلاة وكذا ساير شرايط
~~الصلاة غير القبلة وما نستثنيه ومنها دخول الزوال فلو وقعتا أو إحديهما أو
~~جزؤهما قبل الوقت بطلت عمدا كان أو سهوا تمكن من العلم أو لم يتمكن إلا أنه
~~لو ظن في الأخير بدخوله وفي أثنائها انكشف الخلاف احتمل صحة ما مضى منها
~~قويا ولو دخل بعد الفراغ PageV00P071
# لم تجز ويجب القيام في حالهما إلا ms0126 مع العجز عنه واتحاد الخطيب والإمام
~~ويشترط أيضا وكذا حكم الاستقرار والانتصاب وعدم الالتفات الفاحش من دون
~~ضرورة فإن خالف فصلاته باطلة وكذا صلاة من اطلع على المخالفة ويجب اشتمال
~~كل منهما على حمد الله والصلاة على رسوله والأحوط الاكتفاء بلفظ الحمد لله
~~والصلاة وزيادة الثناء على الله ويجب الوعظ والوصية بالتقوى ولا يعتبر
~~فيهما لفظ معين ويكفي اتقوا الله وأطيعوه وأمثالهما وقراءة سورة خفيفة في
~~الأولى بل فيهما على الأحوط بل الأقوى والخفة فيهما عزيمة لا رخصة فلا تكفي
~~الطويلة والأحوط أن يضيف في الأول الشهادة على رسالة نبينا (ص) ويجب الجلوس
~~بينهما خفيفا والأولى أن يكون بمقدار سورة الإخلاص ويجب في الثانية مضافا
~~إلى ما مر الصلاة على أئمة المسلمين صلوات الله عليهم والاستغفار للمؤمنين
~~والمؤمنات ويحرم على الإمام التكلم في أثناء الخطبة وكذا على المأمومين
~~ويجوز بعد الفراغ عنها وقبل القيام إلى الصلاة ويجب على المأمومين الاصغاء
~~إلى الخطبة وعلى الإمام الجهر فيها بحيث يسمعها عدد الجمعة ويستحب للإمام
~~أن يصعد على المنبر ويسلم على المأمومين أول ما يصعد إذا توجه إليهم قبل أن
~~يجلس فيجب عليهم كفاية رده ويستحب لهم أن يقبلوا إليه وكذا للإمام وأن يجلس
~~حتى يفرغ المؤذن وأن يتعم صيفا وشتاء ويتردى ببرد يماني أو عدني و الاعتماد
~~على العصاء أو القوس أو السيف أو غيرها وأن يكون بليغا بمعنى أن يكون قادرا
~~على كلام فصيح مطابق المقتضى حال السامعين من تخويفهم من عذاب الله
~~وترغيبهم إلى عبادته من غير طول وإجمال وأن يكون مواظبا على فعل الفرايض
~~والسنن وأوقاتها ومع الفضيلة والجلالة وظهور الورع والسلامة من العيوب حتى
~~يستقر كلامه في القلوب بحيث يتنبه الخلق برؤية أحواله قبل أن يشرع في
~~الكلام ويحرم البيع والسفر بعد الأذان وقبل الصلاة إذا كان وجوبها عينيا
~~وإن لم ينافها والأحوط إلحاق ساير العقود به ولو وقع البيع لم يبطل ولو كان
~~بين الصيغة ودخل الوقت لم يحرم وكذا لو كان وجوبها تخييريا هداية يستحب في ms0127
~~القنوت الأول منها كلمات الفرج كما مر بتبديل سبحان الله بلا إله إلا الله
~~وترك وسلام على المرسلين وزيادة اللهم صلى على محمد كما هديتنا به اللهم
~~صلى على محمد كما أكرمتنا به اللهم اجعلنا ممن اخترته لدينك وخلقته لجنتك
~~اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
~~والاستباق في المشي إلى مسجد الجامع على الإمام وغيره وأن يدعو بما يأتي في
~~العيد في حال التهيؤ للخروج إلى الجمعة وأن يقلم أظافيره ويستحب أن يبتدأ
~~بخنصره اليسرى ويختتم بخنصره اليمنى ويقول في حال التقليم وبعد الفراع منه
~~بسم الله وبالله وعلى سنته محمد وآل محمد وأن يأخذ شاربه ويقول هنا ما مر
~~كما مر وأن يدفن أظافيره وشعره بل دمه وأن يكون في حال المشي إلى المسجد مع
~~السكينة والوقار بل مطلقا في تمام اليوم وأن يستعمل الطيب وأن يسرح لحيته
~~وأن يلبس أحسن ثيابه وأن يفعل الخير ما استطاع وأن يصلي على محمد وآله
~~كثيرا إلى ألف مرة فيه ومائة مرة في ساير الأيام وأن يقرأ سورة الرحمن بعد
~~صلاة الصبح وأن يقول بعد كل واحد من آية فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشئ من
~~آلائك رب أكذب بل يستحب بعد الفجر قراءة سورة إخلاص مائة مرة والصلاة على
~~محمد صلوات الله عليه وآله كذلك والاستغفار كذلك وسورة النساء وهود والكهف
~~والصافات والرحمن وكذا سورة الأعراف والدخان وزيارة النبي والأئمة (ع)
~~PageV00P072
# وأعمال هذا اليوم من قراءة السور والأدعية كثيرة والعمل بما في المصباح
~~وغيره من كتب الشيعة حسن وكذا ما ذكروه من الأدعية والسور لساير الليالي
~~والأيام والساعات والشهور ويستحب أن يصلي صلاة الظهر في المسجد الأعظم
~~ويؤكد كثرة الدعاء في هذا اليوم وخصوصا في آخره وأن يتصدق بدينار شرعي وهو
~~ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب والأولى أن يكون مسكوكا وأن يتصدق
~~على زوجته بالجماع في ليلته ويومه وأن يغسل رأسه بالخطمي وأن يأكل سبعة
~~أوراق من الهندباء قبل الظهر وأن ms0128 يأخذ شيئا من اللحم والثمر للعيال وأن
~~يجلس في المسجد حيث يتيسر بأن لا يضع قدمه على الصفوف إلا أن يبقى الطريق
~~ولا يقيم أحدا من محله والغسل والأحوط أن لا يترك وأن يتنفل بعشرين ركعة
~~زيادة على ساير الأيام بأربع وفي بعض الأخبار زيادة ركعتين بعد العصر وفي
~~آخر الاكتفاء بست عشرة قبل العصر والكل حسن ولا فرق فيها بين كونه ممن يصلي
~~الجمعة أو لا بل يحتمل عدم سقوطها من المسافر أيضا ولا سيما الأربع المزيدة
~~والأفضل تقديم تمامها على الزوال وتفريقها بأن يصلي ستا منها بكرة وستا عند
~~ارتفاع الشمس وستا بعده قريبا إلى الزوال وركعتين عند الزوال متصلتين به
~~ويجوز أن يأتي بالجميع في مجلس واحد قبل الزوال أو بعده وأن يبقى منها
~~ركعتين ويأتي بهما بعد الزوال وقبل الجمعة وأن يأتي بست في حال ارتفاع
~~النهار وبست قبل الزوال وبركعتين إذا زالت الشمس وبست بعد الجمعة قبل العصر
~~وتوزيع الأخير بأن يصلي ستا في ارتفاع الشمس وستا في نصف النهار وأربعا بعد
~~الظهر يصلي ستا قبل الزوال وركعتين عنده وثمانيا بعد الفريضة إلى غير ذلك
~~مما هو منصوص ويستحب أن لا يسافر بعد طلوع الفجر وقبل الزوال وأما قبل
~~الفجر فلا شئ فيه أصلا المنهج الثاني في صلاة العيدين هداية يجب صلاة
~~العيدين وتشرط بشرايط اليومية والجمعة إلا أن الوقت هنا بين طلوع الشمس
~~والزوال بل اشتراط وجود الإمام أو نائبه الخاص هنا لا إشكال فيه نعم لا يجب
~~الحضور حال الخطبة ولا استماعها والخطبتات هنا كما في الجمعة إلا أنه ينبغي
~~للإمام أن يذكر في خطبة الفطر ما يتعلق بالفطرة من الشرايط والمقدار والوقت
~~وفي خطبة الأضحى ما يتعلق بالأضحية ومحل الخطبتين هنا بعد الصلاة فلو
~~قدمهما أو إحديهما بطل المقدم وحرم الفعل أيضا ولو جمع العيد والجمعة في
~~يوم تخير بعد الحضور لصلاة العيد أن يحضر لصلاة الجمعة مطلقا ولو لم يكن
~~منزله بعيدا والأحوط أن لا يترك ولا سيما لمن كان منزله ms0129 قريبا ولو اختل
~~الشرايط سقط الوجوب لكن تستحب جماعة وفرادى ومنه بأن حكم الصلاة في زمان
~~الغيبة وفي اشتراط بعد الفرسخ حينئذ بين الصلاتين إشكال والأظهر العدم وإن
~~كان الأحوط نعم ولا تجبان على من لا تجب عليه الجمعة ولكن تستحبان المثل
~~المسافر والعبد وأمثالهما لا النساء بل الأولى والأحوط عدم حضور غير
~~العجايز منهن و تركهن لهما وإن كان الظاهر أن غيرهن مثلهن وهما ركعتان
~~مطلقا ولو لم يتحقق شرايط وجوبهما وكانت فرادى و كيفيتهما كصلاة الصبح إلا
~~أنه بعد قراءة السورة في الركعة الأولى يكبر خمس تكبيرات بعد كل منها قنوت
~~ثم يكبر في الثانية بعد السورة أربعا بعد كل منها قنوت والتكبيرات
~~والقنوتات واجبة وإن خرج وقتها ولم يأت بها فلا قضاء لها ويستحب أن يقرأ في
~~الأولى والشمس وفي الثانية الغاشية أو بالعكس أو في الأولى سبح اسم ربك وفي
~~الثانية والشمس PageV00P073
# والأول أولى وأن يجهر الإمام والمنفرد في القراءة ويؤخر الصلاة إلى
~~ارتفاع الشمس ويستحب زيادة التأخير في عيد الفطر بمقدار الافطار وإخراج
~~الزكاة هداية يستحب إحياء ليلة الفطر والأضحى بالدعاء والصلاة والذكر
~~والإصحار بهما في غير مكة حتى في المدينة وفيها مسجدها أفضل وأن يسجد على
~~الأرض ويصلي عليها وأن لا ينقل المنبر من المسجد بل يعمل شبيهه من الطين
~~وأن يمشي إلى الصحراء من طريق ويرجع من أخرى وأن يفطر في الفطر بالحلو قبل
~~الخروج وفي الأضحى بعد الصلاة مما يضحى به لا بالتربة الحسينية فإنها حرام
~~إلا لمن يجوز له أكلها كالمريض ويستحب الخروج بعد الغسل حافيا مع سكينة
~~ووقار وإذا أراد الخروج يقول اللهم من تهيأ وتغبأ وأعد واستعد لو فادة إلى
~~مخلوق رجاء وفده و طلب نائله وجوائزه وفواضله ونوافله فإليك يا سيدي وفادتي
~~وتهيئتي وتعباتي وإعدادي واستعدادي رجاء وفدك وجوائزك ونوافلك فلا تخيب
~~اليوم رجائي يا من لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل فإني لم آتك اليوم
~~بعمل صالح قدمته ولا شفاعة مخلوق رجوته ولكن أتيتك مقرا بالظلم ms0130 والإسائة لا
~~حجة لي ولا عذر فأسئلك يا رب أن تعطيني مسئلتي وتقلبني برغبتي ولا تردني
~~مجبوها ولا خائبا يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم أسئلك يا عظيم أن تغفر لي
~~العظيم لا إله إلا أنت اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقني خير هذا اليوم
~~الذي شرفته وعظمته وتغسلني فيه من جميع ذنوبي وخطاياي وزدني من فضلك إنك
~~أنت الوهاب ويستحب أن يدعو في قنوتهما بالمأثور وهو أفضل لكنه مختلف في
~~الأخبار والكل حسن والأولى أن يقول اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود
~~والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم
~~الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا ومزيدا أن تصلي
~~على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن
~~تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني
~~أسألك خير ما سئلك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك
~~الصالحون وظاهر بعضهم وجوب اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل العز والجبروت
~~وأهل القدرة والملكوت وأهل الجود والرحمة وأهل العفو والعافية أسئلك بهذا
~~اليوم الذي عظمته وشرفته وجعلته للمسلمين عيدا ولمحمد (ص) ذخرا وكرامة
~~ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وتغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وتجعل لنا
~~في خير قسمت حظا ونصيبا وهو وإن كان ضعيفا إلا أن فيه احتياطا ويستحب أن
~~يحظر الجمعة من حضر العيد لو كان جمعة ويستمع الخطبتين وأن يقول المؤذن
~~الصلاة ثلاثا ووقته قبل القيام إليها أو بعده في وجه غير بعيد ولو قال
~~الصلاة جامعة بقصد التوظيف حرم نعم لو قال بقصد الإعلام لحضور أهل الجماعة
~~لم يحرم بل يستحب وأن يكبر في عيد الفطر بعد أربع صلاة أولها المغرب ليلة
~~العيد و آخرها صلاة العيد وفي الأضحى بعد خمس عشر صلاة أولها صلاة الظهر في
~~يوم العيد وآخرها صلاة الصبح في اليوم الثالث عشر لمن كان في منى وبعد عشر
~~صلوات لمن كان في ms0131 غيرها والاحتياط أن لا يترك وصورته في الأول الله أكبر
~~الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على
~~ما هدينا وأما في الثاني فالأولى أن يقول ما مر بزيادة الله أكبر على ما
~~رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا ويستحب أن لا يخرج بآلات
~~PageV00P074
# الحرب الإمام والمأموم من غير حاجة وأن لا يصلي النافلة في يوم العيد قبل
~~صلاته وبعدها إلى الزوال إلا في المدينة فيستحب ركعتان في مسجد النبي (ص)
~~قبل الخروج إلى المصلى ويجوز أن يسافر قبل طلوع الفجر وكذا بعده لمن لا يجب
~~عليه الصلاة وأما لمن وجبت عليه فلا يجوز على الأحوط بل على قول مشهور أن
~~أخل بالصلاة إلا أنه لا عبرة به وهذا على تقدير الوجوب وإلا فلا إشكال في
~~العدم ويستحب أن لا يسافر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس إذا كان في بلد
~~يصلي فيه والأحوط تركه كما لو توقف البلوغ إليها على الحركة فالأحوط حينئذ
~~أيضا تركه المنهج الثالث في صلاة الآيات وشرايطها وأسبابها وغيرها هداية
~~يجب صلاة الآيات على الرجل والمرأة والخنثى والممسوح بكسوف الشمس أو خسوف
~~القمر مطلقا ولو بأقل قليل منه وبحركة الأرض مطلقا ولو قليلا ولم يخفف منها
~~أحد وبرياح شديدة والحمرة والظلمة الشديدة والرعد والبرق الغير المتعارفين
~~وغيرها مما يخاف أغلب الناس منها ووقتها في الكسوفين من أول الأخذ إلى آخر
~~الانجلاء لكن الأحوط أن لا يؤخرها من الشروع في الانجلاء وفي الزلزلة
~~وغيرها من الأخاويف من بعد إمكان فعلها بعد حدوثها إلى آخر العمر ولكن لا
~~يبعد أن يكون وجوبها فيها فوريا والأحوط أن لا يؤخرها من الوقت الذي يمكن
~~أن يفعلها ويشترط فيها مضافا إلى ما يشترط في اليومية الاطلاع على الآية
~~وفي صلاة الكسوفين سعة وقتهما لأداء الصلاة بواجباتها على الوجه الأخف وهذا
~~لا يشترط في غيرهما ولو جمع آية مع أخرى وجب الصلاة بتعددهما وكذا لو تعدد
~~سبب واحد لكن هذا لو ms0132 تحقق فصل بينهما يسع الصلاة وإلا فلا وجوب وكذا لو شك
~~في تعدده ويجب قضاء الكسوفين مع الاستيعاب مطلقا ولو تركها سهوا ولم يطلع
~~عليهما ولو لم يستوعب فلو لم يعلم بهما حتى خرج الوقت لم يجب قضاؤها ولو
~~علم بهما في الوقت وتركها وجب عليه القضاء مطلقا ولو تركها سهوا وأما ساير
~~الآيات فيجب عليه الصلاة لو علم بها في حال الآية بل الأحوط عدم تركها
~~مطلقا خصوصا في الزلزلة لكن في صيرورة صلاتها قضاء إشكال والقول بأدايتها
~~لا يخلو عن قوة وصلاتها ركعتان كالصبح إلا أن في كل ركعة خمس ركوعات
~~وسجدتين ويجب في كل ركعة منها الفاتحة بتمامها إن قرأ في كل ركعة سورة تامة
~~بعدها وكذا في كل ركعة أتم السورة قبلها وفي الركعة الأولى والسادسة مطلقا
~~ولو لم يتم السورة ويتخير بين قراءة الفاتحة والسورة تامة وبين قراءة فاتحة
~~في الأولى والسادسة وتفريق السورتين على عشرة ركوعات بل يجوز التبعيض في
~~خمس بسورة وفي خمس أخرى بخمس سور وكذا يجوز أن يجمع في خمس بين قراءة تمام
~~السورة وبعضها ولكن غاية الاحتياط أن يقرأ في كل ركعة خمس سورا وفي كل خمس
~~سورة واحدة هداية يستحب الجماعة فيها وطولها بمقدار الكسوفين إلا إذا أشق
~~على المأمومين ذلك فلا يستحب للإمام وإعادتها إن لم ينجل بعد الفراغ منها
~~ولو لم يعد جلس ودعا وكذا يستحب أن يقنت خمس قنوتات وأن يطول في القراءة
~~وذكر الركوع والسجود والقنوت ومساواة كل لآخر بأن يكبر بعد رفع رأسه من
~~الركوع إلا في رفع الرأس من الركوع الخامس والعاشر فيستحب السمعلة على ما
~~مر وأن يأتي بها تحت السماء وأن يقرأ فيها من السور الطوال ويس والنور
~~والكهف والأنبياء ولو لم يتمكن من قراءة يس وأشباهها قرأ ستين آية في كل
~~ركعة وأن يقول الصلاة ثلاثا في PageV00P075
# الجماعة وأن يقول عند الزلزلة إن الله يمسك السماوات أو الأرض أن تزولا
~~ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان ms0133 حليما غفورا وأيضا يقول
~~ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤف رحيم وأن
~~يسجد بعد الصلاة ويقول يا من يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن
~~أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا يا من يمسك السماء أن تقع على
~~الأرض إلا بإذنه كما يستحب أن يقول من أخذه الزلزلة يا من يمسك السماوات
~~والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا
~~صل على محمد وآل محمد وامسك عنا السوء إنك على كل شئ قدير ويستحب أن يكبر
~~بصوت عال عند هبوب الرياح وإذا كثر الزلزلة استحب أن يصوموا الأربعاء
~~والخميس والجمعة وأن يغتسلوا وينظفوا أثوابهم ويخرجوا إلى الصحراء في يوم
~~الجمعة ويتوسلوا إلى الله بالدعاء فتذهب عنهم هداية لو اتفقت آية في وقت
~~فريضة حاضرة وجب تقديم المضيق منهما ولو تضيقا قدم الحاضرة ولو توسعا تخير
~~والأحوط تقديم الحاضرة ولو اتفقت في وقت الحاضرة مع سعته ولم يعلم ضيق
~~الآية وسعتها احتاط بتقديم الآية ولو دخل في صلاة آية قبل ضيق فريضة حاضرة
~~وخاف بعد دخوله فيها فواتها قطعها وأتى بالحاضرة وأتم صلاة الآية بعدها من
~~موضع القطع والأحوط الاتمام فالإعادة المنهج الرابع في صلاة الطواف وما يجب
~~بالالتزام هداية صلاة الطواف ركعتان مشروطة بشرايط اليومية وتجب بعد الطواف
~~الواجب وتستحب بعد المستحب وللكلام في تفصيل أحكامها محل آخر هداية يجب
~~الصلاة بالاستيجار للميت ومثلها الصوم وزيارة النبي (ص) والأئمة (ع) وتلاوة
~~القرآن وفي نيابة المرء للمرأة والمرء والمرأة للمرأة في الصلاة لا إشكال
~~وأما المرأة للمرء فإشكال والأحوط الموافقة بين المنوب والمنوب عنه في
~~مراعاة الجهر مع المحافظة من الأجنبي وإن كان في لزوم المراعاة إشكال نظرا
~~إلى كون الجهر من شرايط الفاعل لا من شرايط الفعل ومن أسباب الالتزام النذر
~~وشرايط الصلاة اللازمة به شرايط اليومية بزيادة ما عينه من الزمان والمكان
~~أو هيئة مشروعة بمعنى أن ينذر صلاة معينة بأحد الوجوه ms0134 المذكورة فإن نذر
~~الصلاة وأطلق فلا يجب فيه مكان خاص ولا زمان كذلك ولو نذر أن يأتي في ركعة
~~ركوعين أو سجدة واحدة بطل ولو عين زمانا لها تعين مطلقا أو مكانا له مزية
~~وفضيلة فك وأما لو لم يكن كذلك فالأولى عدم الإقدام عليه وعلى تقديره
~~فالأحوط بل الأظهر لزوم المتابعة إلا أن يتعلق النذر بالقيد كالكون في
~~الحمام ونحوه فلا ينعقد ولو تعلق بكل من القيد والصلاة لم ينعقد الأول
~~وانعقد الثاني ولو تعلق بالمقيد زمانا أو مكانا وخالف القيد حنث إلا أن
~~يكون كليا وأتى بها فيه ولو كان القيد مكانا وأتى بها في الأفضل ولا فرق
~~فيه بين الزمان والمكان ولو عين سورة معينة أو قنوتا معينا تعين ولو خالفه
~~وجب الإعادة ولو لم يعين الركعة أجزئه الركعتان وأكثر وفي الواحدة إشكال
~~والأحوط الاقتصار على غيرها والفروع هنا كثيرة إلا أنها قليل فائدتها ويصح
~~نذر الفريضة والنافلة ولكن يجب الهيئة والعدد والوقت في الموقتة والعهد
~~واليمين كالنذر فيما مر ولتفصيل أحكامها محل آخر كبعض الأسباب فانتظره
~~المنهج الخامس في المهم من الصلاة PageV00P076
# المندوبة هداية - يستحب للبالغ العاقل الخالي من الحيض والنفاس القادر
~~على إحدى الطهارتين الاختيارية والاضطرارية في كل يوم وليلة في الحضر أربع
~~وثلاثون ركعة ويكفي فيها الفاتحة وإن كان الأفضل الإتيان بها مع السورة
~~وتوزيعها وسننها قد مر يستحب أن يصلي في شهر رجب ثلاثين ركعة كل ركعتين
~~بسلام عشرا منها في أوله وعشرا في وسطه وعشرا في آخره يقرأ في كل ركعة بعد
~~فاتحة الكتاب التوحيد ثلاثا والجحد كذلك فإذا سلم من كل ركعتين من العشر
~~الأولى رفع يديه ودعا بالمأثور ثم مسح بها وجهه وإذا سلم من كل ركعتين من
~~الثانية رفع يديه إلى السماء ودعا بالمأثور ثم مسح بها وجهه وإذا سلم من كل
~~ركعتين من الأخيرة رفع يديه إلى السماء ودعا بالمأثور ثم مسح بها وجهه وسأل
~~حاجته هداية يستحب الغفيلة بين العشائين والأحوط أن لا يفصل بينها وبين
~~المغرب ms0135 ونافلتها كثيرا كما أن الأحوط تركها رأسا وكيفيتها ركعتان يقرأ في
~~الأولى بعد الفاتحة وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في
~~الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه
~~من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وفي الثانية بعدها وعنده مفاتح الغيب لا
~~يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا
~~حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فإذا فرغ من القراءة
~~رفع يديه وقال اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن
~~تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا ويقول اللهم أنت وليي في
~~نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم
~~السلام لما قضيتها لي وسأل الله حاجته أعطاه الله ما سئل ولو أتى بركعتين
~~من نافلة المغرب على هذا الوجه كان أحوط ولا قضاء لها لو تركها هداية يستحب
~~لمن يحزنه الأمر ويريد حاجة أن يصلي ركعتين ويقرأ في إحديهما قل هو الله
~~أحد ألف مرة وفي الأخرى مرة ثم يسئل حاجته ولمن له حاجة أن يتوضأ فليحسن
~~الوضوء ويصلي ركعتين فيتم ركوعهما وسجودهما ثم يجلس فيثني الله سبحانه
~~ويصلي على رسول الله ثم يسئل حاجته أو يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يحمد الله
~~ويثني عليه - ويذكر من آلائه ثم يدعو بما يحب أو يصلي ركعتين ويصلي على
~~محمد وآل محمد ويسئل حاجته ولها كيفيات أخر في الكافي لا بأس بها ولا فرق
~~فيها بين الليل والنهار ويستحب لأم المريض أن تصعد إلى فوق البيت فتبرز إلى
~~السماء وتصلي ركعتين فإذا سلمت قالت اللهم إنك وهبته لي ولم يك شيئا اللهم
~~إني أستوهبكه مبتدأ فاعرفيه ولمن ظلم أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويطيل ركوعهما
~~وسجودهما فإذا سلم قال اللهم إني مغلوب فانتصر ألف مرة ولو وضع خده بعد
~~التسليم على الأرض وقال يا رباه حتى ينقطع النفس ثم ms0136 قال يا من أهلك عادا
~~الأولى وثمودها أبقى إلى قوله فأخشى أن فلان بن فلان ظالم فيما ارتكبني به
~~فاجعل علي منك رغدا ولا تجعل له في حكمك نصيبا يا أقرب الأقربين لكان حسنا
~~ولمن جاع أن يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يقول يا رب إني جائع فاطعمني ويستحب عند
~~تجدد النعمة أو دفع النقمة أن يصلي ركعتين يقرأ في الأولى الحمد والتوحيد
~~وفي الثانية الحمد والجحد ويقول في ركوع الأولى وسجودها الحمد لله شكرا
~~شكرا وحمدا وفي ركوع الثانية وسجودها الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني
~~مسئلتي هداية يستحب صلاة الاستسقاء لطلب السقياء من الله سبحانه في حال
~~نقصان مياه العيون والأنهار والآبار وقلة الأمطار بأنواعها مطلقا ولو مع
~~الرخص جماعة أو فرادى ولكن يشترط في كل أن يكون له مدخلية في الزراعات
~~وأمثالها فلو لم يتعارف الآبار في صقع ولم يكن بها حاجة وقل ماؤها لم يشرع
~~حينئذ الصلاة له وكذا عموم النقصان أو القلة فلو اختص بواحد منهم في بلد
~~عظيم مع عدم الاعتناء PageV00P077
# به كان قل ماء عينه أو بئره لم يجز الصلاة له ولا يجوز لنقصان غير المياه
~~وقلتها من ساير الأشياء وكيفتها كصلاة العيدين إلا أنه يطلب هنا في
~~قنوتاتها العطوفة والرأفة والرحمة بإنزال الأمطار النافعة والأفضل اختيار
~~المأثور وفيها خطبتان بعدها والأولى أن يأتي بها في وقت صلاة العيدين وإن
~~كان الأظهر جواز الإتيان بها في كل وقت ويستحب أن يصوموا ثلاثة أيام
~~ويخرجوا في الثالث ويكون ذلك يوم الاثنين ولا بأس بإلحاق الجمعة به ويستحب
~~أن يخطب الإمام ويعلم الناس بالخروج ويأمرهم بالصوم والاغتسال للصلاة وأن
~~يخرجوا خفاة مع سكينة ووقار وخشوع ومذلة وإلى الصحراء إلا في مكة فيصلون في
~~المسجد الحرام وأن يذهب المؤذنون قدام الإمام في حال الخروج وأن يكون
~~بأيديهم العترة وأن ينقلوا المنبر ويخرجوا معهم الشيوخ والعجايز والأطفال
~~والبهائم ويفرقوا بين الأطفال وصغار البهايم وأمهاتهم و يبالغوا في الدعاء
~~والتضرع والإلحاح وأن يقلب الإمام رداءه بعد الصلاة والصعود إلى ms0137 المنبر بأن
~~يجعل ما على منكبه الأيمن على منكبه الأيسر وبالعكس بل لو جعل مع ذلك أعلاه
~~أسفله وظاهر باطنه كان حسنا في رأي لكنه وهم لعدم إمكان اجتماع الجميع ولو
~~فعل ذلك غيره من المأمومين لكان حسنا كما لو أتى به الإمام بليا * فيستقبل
~~القبلة ويكبر ويتوجه إلى اليمين ويسبح وإلى اليسار ويهلل وإلى الناس ويحمد
~~الله كل واحد منها مائة مرة ويرفع في كل صوته ولو تبعه المأمومون في
~~الأذكار وفي رفع الصوت من دون التوجه إلى الجهات لكان حسنا ولو أخر الإجابة
~~كرر والخروج والأعمال إلا أن تكرار الصوم غير محتاج إليه إلا أن لا يأتوا
~~به مستمرا هذا كله بالنسبة إلى من ابتلى بهذه البلية وأما غيرهم فلا يجوز
~~أن يأتوا بما مر ترحما لهم نعم يستحب الدعاء لهم هداية يستحب في شهر رمضان
~~ألف ركعة زيادة على النوافل اليومية والأولى أن يصلي في كل ليل من أوله إلى
~~العشرين عشرين ركعة بعد المغرب ثماني ركعات وبعد العشاء اثنتي عشرة ركعة
~~وفي كل ليل من العشر الأخر ثلاثين ركعة عشرون منها كما مر والعشر الأخرى
~~يأتي بها بعد العشاء وفي كل ليل من ليالي القدر مائة ركعة وهي زيادة على ما
~~مر ولها كيفيات أخر لا بأس بها ولو فات وظيفة ليلة قضاها في نهارها وكذا ما
~~فات في ليلة الشك وثبت بعدها الرؤية ولا فرق فيها بين الحاضر والمسافر
~~هداية - يستحب في ليلة الفطر ركعتان في الأولى بعد الفاتحة سورة التوحيد
~~ألف مرة وفي الثانية سورة التوحيد مرة واحدة ولها صلوات أخر مذكورة في كتب
~~الأدعية هداية يستحب في يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة ركعتان في
~~كل منهما بعد الفاتحة كل من التوحيد وآية الكرسي إلى هم فيها خالدون وسورة
~~القدر عشر مرات ووقتها قبل الزوال بنصف ساعة ولكن الساعة يحتمل هنا الشرعية
~~و النجومية المستوية والمعوجة وفي الاطلاق الشرعي الساعة الرابعة من ارتفاع
~~الشمس إلى الزوال ولو خرج إلى الصحراء لكان ms0138 وجها هداية يستحب صلاة الحبوة
~~والتسبيح مؤكدا وتمسى بصلاة جعفر أيضا والعامة ينسبونها إلى العباس و يستحب
~~أن يأتي بها في كل يوم إن تيسر وإلا ففي كل يومين أو جمعة أو كل شهر أو كل
~~سنة وهي أربع ركعات بتسليمتين ويستحب بعد الفاتحة في الأولى سورة الزلزال
~~وفي الثانية والعاديات وفي الثالثة النصر وفي الرابعة التوحيد وفي كل ركعة
~~يقول بعد القراءة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس
~~عشر مرة وفي ركوعها عشرا وكذا في رفع رأسه منه وفي السجدة الأولى منها وبعد
~~رفع رأسه منها وفي السجدة الثانية ورفع رأسه منها والأحوط عدم PageV00P078
# ترك ذكر الركوع والسجود بل الأظهر عدم الفرق بينها وبين الفريضة في ذلك
~~ويأتي بالتسبيحات بعد ذكر الركوع والسجود ويجوز أن يحسبها من الرواية ومن
~~قضائها ولو جعلها قضاء الفرايض لكان له وجه ويجوز أن يسقط التسبيحات وقضاها
~~بعدها إذا كان مستعجلا ولو اتفق له ضرورة بعد أن يأتي ركعتيها جاز أن يذهب
~~وأتى بركعتيها الأخريين بعدها ويستحب أن يقول في آخر سجدة منها يا من لبس
~~العز والوقار يا من تعطف بالمجد وتكرم به لا ينبغي التسبيح إلا له يا من
~~أحصى كل شئ علمه يا ذا النعمة والطول يا ذا المن والفضل يا ذا القدرة
~~والكرم أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم
~~الأعلى وكلماتك التامات أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا يا
~~أرحم الراحمين ويذكر حوائجه في محل كذا وكذا وبعض الأدعية التي يستحب أن
~~يأتي بها بعدها يأخذها من كتب الأدعية هداية يستحب صلاة الاستخارة والتأكيد
~~في الاستخارة كثيرة وهي مستحبة ولا فرق فيها بين المباح والمستحب إذا احتمل
~~معارضا له ولها أنواع كثيرة من المصحف والتسبيح والبنادق والرقاع وللأخير
~~أقسام كثيرة أشهرها أن يكتب ست رقاع في ثلاث منها بسم الله الرحمن الرحيم
~~خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانه افعل وفي ثلاث أخر كذلك ms0139 إلا أنه
~~يكتب بدل افعل لا تفعل وفي كل منها يكتب بدل فلان اسمه وبدل فلانة اسم أمه
~~ويضع الجميع تحت مصلاه ثم يصلي ركعتين يقرأ فيهما بعد الفاتحة أية سورة
~~أراد فإذا فرغ يسجد ويقول فيه أستخير الله برحمته خيرة في عافية مائة مرة
~~ثم يجلس ويقول اللهم خر لي واختر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية ثم
~~يضرب بيده إلى الرقاع ويشوشها فيخرج واحدة واحدة إلى ثلاث فإن كان الجميع
~~افعل فيتبعه وإن كان لا تفعل فيتركه وإن كان مختلفا فيخرجها إلى خمس إن لم
~~يتم ثلاثا من أحدهما قبله ويعمل بالأكثر مع احتمال أن يخرج الخامسة مطلقا
~~كما يحتمل في الثالث اختلاف مراتب بأنه إن أتم أحدهما في الأربع فهو أقرب
~~إلى الكمال من أن يتمه في الخمس وإن خرجت رفعتان بأفعل وثالثة بلا تفعل
~~ورابعة بأفعل فأحسن من عكسه ومن أن يخرج رقعة بلا تفعل ثم ثلاث بأفعل وهكذا
~~في ساير الشقوق ولو استخار في أمر لم يعدها بدون تغيير ولا استخارة في
~~الحرام والواجب ولا يجب متابعة الاستخارة مطلقا ولا يحرم مخالفته إلا أن
~~يظن بالتجربة فيحرم مخالفته وقد ظهر لي من غرائبها ما لا يسع المقام ذكرها
~~بحيث صار الضرر بمخالفته والنفع بموافقته من العلميات فضلا عما سمعت من بعض
~~الأجلة ورأيت في بعض الرسائل وبالجملة ذلك من نعم الله العظيمة على العباد
~~ولكنه مجهول قدره عند غير أهله وهم المعظم هداية يستحب أن يصلي ليلة الدفن
~~ركعتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة آية الكرسي وفي الثانية بعدها سورة
~~القدر عشرا وإذا فرغ يقول اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر
~~فلان ويجعل بدل فلان اسم الميت ولكن ما تعارف من اعتبار عدد أربعين لم نقف
~~له على وجه إلا أنه لما ورد أن أربعين مؤمنا إذا دعوا لم يرد فإذا دعوا له
~~يرجى إجابتهم ولذا عينوا هذا العدد وإذا لم يدفن كما لو نقل إلى أحد
~~المشاهد المشرفة ms0140 ينبغي أن ينتظر الدفن ولا يصلي بقصد الخصوصية هداية يستحب
~~في يوم أول الشهر ركعتان يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سورة التوحيد ثلاثين
~~مرة وفي الثانية سورة القدر وكذلك ويتصدق بكل ما سهل عليه والظاهر أنه يصح
~~الإتيان بها في تمام اليوم ويستحب أن يقول بعد الصلاة بسم الله الرحمن
~~الرحيم PageV00P079
# وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في
~~كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وأن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو
~~وأن يردك بخير فلا واد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم
~~بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل الله بعد عسر يسرا ما شاء الله لا قوة إلا
~~بالله حسبنا الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا
~~إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير
~~رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين هداية يستحب صلاة النبي وأمير المؤمنين
~~وفاطمة (ع) أما الأولى في ركعتان في كل منهما بعد الفاتحة سورة القدر خمس
~~عشرة مرة في القيام وفي كل من الركوع ورفع الرأس منه والسجود الأول ورفع
~~الرأس منه والسجود الثاني ورفع الرأس منه خمس عشرة أيضا ولا فرق بينها وبين
~~الواجب من الصلاة في ذكر الركوع والسجود ويقدم الذكر عليها فإذا فرغ عقب
~~بما شاء ولا تختص بالجمعة بل يأتي بها في كل يوم يشاء وكذا الأخيرتان وأما
~~الثانية فأربع ركعات بتسليمين في كل منها بعد الفاتحة سورة التوحيد خمسين
~~مرة وأما الثالثة فركعتان في أوليها بعد الفاتحة سورة القدر مائة مرة وفي
~~الثانية بعدها سورة التوحيد كذلك وفي بعض الأخبار عكس النسبة في الأخيرتين
~~ولا ثمرة تعتد بها ثبوت بعد الشرعية وبعد كل دعاء في المصباح يستحب أن يؤتى
~~به بل في غيره أدعية تستحب هداية يستحب لمن ورد في المسجد أن يصلي ركعتين
~~بآية سورة شاء بل بدونها لو أراد وهي تحية المسجد ms0141 ويجزي عنها الفريضة
~~والنوافل الخصوصية ويرفع بها رجحان ترك العبور في المسجد المقصد الرابع في
~~اللواحق وفيه مناهج المنهج الأول في منافيات الصحة و الفضيلة هداية لا يجوز
~~قطع الصلاة اختيارا ويجوز إذا خاف الضرر كأخذ عبده إذا أبق أو ماله من
~~السارق أو قتله حية يخافها على نفسه إلى غير ذلك ومنهم من قسمة إلى الأحكام
~~الخمسة ولو أحدث عمدا أو سهوا بما يوجب الوضوء أو الغسل أو التيمم بطلت
~~وكذا لو نسي كونه فيها أو كون الحدث مبطلا فأحدث ولا فرق بين الاختيار
~~والاضطرار إلا ما مر من المبطون والسلس والمستحاضة وغيرهم وكذا يبطلها
~~مطلقا كل ما يمحو صورتها ومنه السكوت الطويل الماح لها بخلاف الفعل القليل
~~فلا يبطلها مطلقا والأحوط ترك الفعل الكثير غير الماحي لصورتها ولكن لو وقع
~~سهوا لم يبطلها والمدار في القلة والكثرة على العرف ولو شك في كونه ماحيا
~~أو لا قليلا أو كثيرا حكم بالعدم وإن كان الأحوط عدم الإتيان به وأما سهوا
~~فغير مبطل من غير إشكال ومن القليل قتل القمل والبق والذباب والبرغوث وإلا
~~ستارة باليد والرأس وأخذ القلنسوة من الأرض ووضعها على رأسه وتعداد الركعات
~~بالحصى والتصفيق وضرب اليد بالجدار للإعلام والبصاق والتنخم والثحنع
~~والتمطي والتشناب وإرضاع الطفل والأكل والشرب مبطلان إذا صارا فعلا كثيرا
~~وإلا فإشكال إلا أن الترك أحوط ولو وضع في فيه سكرة إلى أن يذوب ويدخل في
~~حلقه لم تبطل وكذا لو مضغ لقمة قبل الدخول فيها وأدخلها في حلقه بعده وأولى
~~منهما أكل ما بقي بين الأسنان من الغذاء ومثله شرب الماء في الوتر لمن أراد
~~الصوم ويكون عطشان ويخاف دخول الفجر إذا لم يتحقق منه فعل كثير أو لم يحتج
~~إليه بل لو احتاج إلى خطوة أو خطوتين أو خطوات ثلاث لم يضر ولا فرق في
~~الصوم بين الواجب والمندوب وهذا كله إذا كان عامدا أما لو لم يكن عامدا فلا
~~يبطلها مطلقا ولو بلغ إلى الكثرة وأما لو بلغ إلى حد يمحو ms0142 به صورتها فمبطل
~~مطلقا والكلام يبطلها بحرفين وأكثر PageV00P080
# وبحرف منهم للمعنى على الأحوط بل على وجه لا يخلو عن قوة عمدا كان أو
~~جهلا إذا لم يكن قرأنا ولا دعاء ولا ذكرا وفي المكره الأظهر عدم الإبطال
~~والأحوط الإعادة وأما النسيان فلا يقدح إلا أنه يجب عليه سجدة السهو
~~والأحوط بل الأظهر لزوم ترك الحرفين المهملين أيضا لكن الحرف الواحد المهمل
~~إذا كان من دون قرينة مفهمة للمراد غير مبطل والأحوط الاجتناب إذا كان معه
~~قرينة مفهمة له ولا يبطلها التنحنح ويجوز التنبيه والإعلام بالذكر أو
~~القرآن أو الدعاء مثل يا موسى فاخلع نعليك أو ادخلوها بسلام آمنين إذا وافق
~~مدعاه أو يستنبط منه وقول المأموم وغيره للإمام وغيره لا تجهر بصلاتك إذا
~~جهر في محل الاخفات وقوموا لله قانتين إذا جلس في غير محله والأنين والتأوه
~~كالكلام لو تولد منها حرفان ولا يبعد جواز التأوه إذا كان من خوف الله ولو
~~حباه أحد بالسلام وجب الجواب عينا مطلقا ولو كان المسلم مميزا أو مخالفا في
~~الذكورية والأنوثية ولم ينو القربة ولم يقصد به القرآن أو لم يضم قصده إلى
~~قصد التحية ولا يسقط لو أجابه من لا يكون مقصودا فيه أو شك فيه أورده من لم
~~يسلم عليه ولو سهوا ولو كان المسلم عليه أزيد من واحد فجوابه كفائي ووجوبه
~~فوري فلو لم يجب فورا عاصيا أو ساهيا للحكم أو الموضوع فلا قضاء ولا أداء
~~ولكن لا ينافي إتمام كلمة ونحوها إن لم يطل بما ينافيها عرفا بل يفسد
~~الصلاة لو أتى به والأحوط في غيرها عدم ترك الجواب معه وإن كان الأظهر عدم
~~اللزوم ويجب استماع الجواب تحقيقا أو تقديرا إذا حصل ما ينافيه كما في
~~الأصم وكثرة الأصوات ولا فرق في وجوب الرد بين أن يسقط حقه أولا كما لا فرق
~~بين سلام عليكم وسلام عليك والسلام عليكم والسلام عليك والسلام عليكما
~~والسلام عليكن بل لو قيل السلام لو سلام أو سلاما لم يبعد الوجوب ولكن
~~الأحوط ms0143 في الصلاة الإعادة ولو قيل سلامي عليك أو سلام الله عليك وجب كما لو
~~قال السلام على فلان قاصد المخاطب معرفا أو منكرا أو سلام مني أو من المحب
~~أو زيد وعني نفسه أو نحوه ولو فصل بين التسليم وخبره بكلام أو سكون طويل لم
~~يجب جوابه وأما في الملحون كسلاما ليك أو سراما ليك أو ساما ليك فالأظهر
~~عدم الوجوب والأحوط في غير الصلاة عدم ترك الجواب بسلام صحيح ولا يجوز الرد
~~فيها ولو رده أعادها بل الأحوط الإعادة ولو لم يرده ولو سلم بجماعة أحدهم
~~في الصلاة فلم يجبه أحد وجب الرد على المصلي وإلا سقط على الأقوى ويجوز له
~~جوابه قبل إتمام الجواب وبعده لا يجوز مطلقا ولو لم يكن فيها إلا بقصد
~~الدعاء فيجوز مطلقا ولو فيها بل وفي غيرها بقصد الجواب راجح وفيها يجب الرد
~~بمثل ما قال المسلم فلا يقول في رد سلام عليكم عليكم السلام والأحوط
~~التوافق في الجمع والإفراد والتعريف والتنكير ولو لم يجب فيها لم تبطل ولكن
~~الأحوط الاتمام والإعادة وما مر من الأحكام في الصلاة يعم غيرها إلا لزوم
~~التماثل بل الأحوط فيه أن يقال عليك السلام أو عليكم السلام مع الواو أو
~~بدونه وإن كان الأظهر جواز الرد بسلام عليكم وغيره من ساير الصور المتقدمة
~~وإن سلم بعليكم السلام فالأحوط بل الأظهر الرد في غيرها وفيها لو أجاب
~~أعادها ولو كرر التسليم ووحد الخبر كان سلاما واحدا وكذا في الجواب بل لو
~~كرر الجواب لم يجب به شئ ولو سلم جماعة إلى أحد كفاه جواب واحد وكذا العكس
~~ولو أجاب الجميع دفعة كانوا مؤدين فرض الكفاية ولو تعاقبوا قبل الاتمام كان
~~الكل واجبا إذا لم يتم بعضها قبل بعض وإلا لم يجب إتمام الباقي ولا فرق
~~فيها بين المصلي وغيره ولو شك أحد في الدخول والخروج بنى على العدم كما لو
~~كان خارجا عن جماعة سلم عليهم بخلاف ما لو كان داخلا فيهم وخوطبوا بما
~~PageV00P081
# يعمهم إلا أن يقوم ms0144 قرينة على خلافه وكذا لو شك في إتمام الآخر الجواب أو
~~شك في الإتيان به مع عدم إتيان الآخر والمحل باق ولو ابتدء بالتسليم إلى
~~آخر وبالعكس وجب عليهما الجواب ولا يحصل الجواب بالترتيب فيهما ولو قارن كل
~~من التسليم والجواب بالآخر وجب الرد بل لو أجابه قبل حصول التحية ولو سلم
~~أحد في المفارقة كما هو مندوب أو من وراء الجدار وجب الرد وكذا يجب الرد
~~ولو في حال لا يستحب التسليم كالخطبة أو الحمام أو المستراح هذا كله مع
~~العلم بالتسليم بالسماع وأما لو شك أو ظن به فلم يجب بل لم يجز بقصده كما
~~لا يجب إذا كتب إلى أحد التسليم أو أرسل إليه أحد به ويستحب الاستباق في
~~التسليم كما يستحب أصله ولو كان المسلم عليه نائما أو غافلا أو ممنوعا عن
~~الجواب أو صبيا فلا يمنع المعاملة ولا المساومة عن التسليم عليه والأقرب
~~جوازه بغير العربية ولو أتى بها وجب الجواب عنها كما يجب لو سلم عند القيام
~~ويستحب إفشائه وأن لا يبخل به وتقديمه على الكلام ومخاطبة المؤمن الواحد
~~بضمير الجمع فيه ومبادرة الراكب على الراجل وراكب البغل على راكب الحمار
~~وراكب الفرس على راكب البغل والماشي والقائم على الجالس والصغير على الكبير
~~والأقل ولو جماعة على الأكثر ولا يكره العكس ولا يجب الرد على المؤمن
~~بالأحسن عينا وعلى غيره بالمساوي ويكره التسليم على المرأة الشابة إذا كانت
~~من غير المحارم ولا يكره على غيرها ويجب الجواب عن الجميع كما يجب عليها
~~الجواب على الأجنبي والأحوط أن لا يسلم الأجنبية على الأجنبي وإن كان
~~الأظهر الجواز إلا مع خوف الفتنة ويجوز في حال الضرورة الابتداء بالتسليم
~~على اليهودي والنصراني ولو لم يكونوا من أهل الذمة وكذا على ساير الكفار
~~كالتسليم على طبيبهم إذا احتاج إليه ولو ابتدأوا بالتسليم احتاط بعدم الترك
~~وجوابهم عليكم أو عليك مع الواو أو بدونه وسلام الأخرس بالإشارة معتد به
~~وكذا رده ولو سلم عليه أتى باللفظ وكذا في جوابه ms0145 وكذا لو سلم على الأصم إلا
~~أنه أشار بيده ليحصل الإفهام وإلا لم يستحق الجواب وكذا في جواب ينبغي أن
~~يجمع بينهما بل يتحتم ومما يبطل الصلاة القهقهة لو كانت عمدا وأما التبسم
~~والقهقهة سهوا فلا يبطلها ولو تعجب من أمر وتقهقه من دون اختيار بطلت
~~والأحوط الاجتناب من الضحك إذا لم يكن له صوت ويبطلها البكاء للميت بل
~~الظاهر عدم الفرق في ساير الأمور الدنيوية كتلف مال وأمثاله ولو صدر منه
~~سهوا لم تبطل وإن كان الأحوط الإعادة ومثله ما لو وقع منه بدون الاختيار
~~وأما لو كان من خوف الله سبحانه فمن أفضل الأعمال ولا فرق بين ما كان مع
~~الصوت وغيره وفي غير ما كان من خوف الله سبحانه مما مر الأحوط الاجتناب
~~منها وإن كان إبطال ما كان مع الصوت منه لا إشكال فيه أصلا بل لا يبعد
~~إلحاق غيره به ولا يبطلها البكاء على النبي وأوصيائه كسيد الشهداء ولكن
~~الأحوط الاجتناب وكذا لا يبطلها التباكي لأمور الدنيا وكذا لو بكى من خوف
~~الله سبحانه والأمور الدنيوية معا بحيث لا يستقل أحدهما و يبطلها الاستدبار
~~من القبلة عمدا بل الالتفات بجميع البدن منها مطلقا ولو لم يستدبرها وكذا
~~الانحراف عن القبلة بوجهه إذا بلغ إلى الاستدبار وإلا لم يبطلها مطلقا ولو
~~استدبر سهوا ولو بالوجه فالأحوط وجوب الإعادة كما هو الأظهر كالبطلان وقد
~~مر بعض أحكامه كغير دلك من المبطلات هداية من الآداب أن لا يحدث نفسه ولا
~~يكون في خيال غير الصلاة ولا يعبث بلحيته ويدمو رأسه ولا يتمطى باختيار ولا
~~يتثاب ولا يبصق ولا يتنخم ولا يدخل فيها والبول والغايط والريح يذهب بحضور
~~قلبه وأن يقطع أظافيره وشعر لحيته وأن لا يطيق مطلقا ولو في غير الركوع
~~PageV00P082
# وأن لا يجمع شعر رأسه في وسطه خصوصا إذا زاد عليه الفتل والنسج وأن لا
~~يتكلم بحرف مهمل وأن لا يتحرك ولو بمقدار خطوة إلا إذا سد به فرجة الصف أو
~~لحق بالجماعة وأن لا يلتفت بعينيه ms0146 أو بوجهه إذا لم يبلغ إلى حد الإبطال وأن
~~لا ينحرف عن القبلة بعض مقاويم بدنه ولا يشتغل بغيرها ولا ينظر إلى عقب
~~المرأة ولا يكره تعداد الركعات بالحصى وتحويل الخاتم من إصبع إلى أخرى
~~ويستحب التحميد والصلاة على النبي وآله إن عطس هو أو مؤمن أخذ إذا سمعه
~~والتسميت له كغيره والأولى الاكتفاء بيرحمك الله ويغفر الله لك ولو شك في
~~صدور المنافي منه حكم بالعدم ولو صدر منه شئ وتردد في أنه كان من منافيات
~~الفضيلة حكم بالأول المنهج الثاني في أحكام السهو والشك هداية - تبطل
~~الصلاة لو زيد فيها ركعة أو أزيد مطلقا ولو كان عن سهو وجلس بقدر التشهد
~~ولو تذكر الزيادة قبل الركوع جلس وتشهد وسلم ولو ترك ركعة أو أكثر أو أقل
~~ولو تسليما واجبا سهوا بل ولو دخل في صلاة أخرى وجب الاتمام ولو فعل ما
~~ينافي الصحة عدا إذا صدر منه سهوا وأما يعد ما ينافيها مطلقا كالحدث فباطلة
~~هداية يجب سجدة السهو على من تكلم سهوا أو مع الظن بالخروج من الصلاة أو
~~ترك سجدة أو التشهد الأول إلى أن يركع أو الثاني بل مطلقا أو شك بين الأربع
~~والخمس في حال الجلوس أو سلم التسليمين أو أحدهما في غير محله نسيانا أو مع
~~الظن بالاتمام ولو لم يقل ورحمة الله وبركاته والأحوط على تقدير التسليمين
~~السجدتان وأما التسليم على النبي فلا سجدة فيه ولا تجب في غير ما مر ولكن
~~الأحوط أن يأتي بها لكل زيادة ونقصان غير مبطلين وللقعود موضع القيام
~~والقيام موضع العقود ولو اشترك في سببهما الإمام والمأموم وجبت عليهما أو
~~استحبت ولو اختص بأحدهما اختصت به ومحلها بعد التسليم وقبل الكلام وكيفيتها
~~أن ينوي أنه يسجد السجدة لأجل ما أتى به قربة إلى الله والأحوط زيادة قصد
~~الوجوب في الواجب فيسجد فيرفع رأسه كسجدة الصلاة ثم يسجد أخرى ويرفع رأسه
~~ويتشهد تشهدا خفيفا بأن يأتي بالشهادتين والصلاة على النبي وآله كان يقول
~~أشهد أن لا إله ms0147 إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل
~~محمد ولا يبعد أن يكون التخفيف على وجه الغريمة فيسلم بالسلام عليكم أو
~~يجمع بينه وبين آخر بالترتيب المذكور أو بالعكس والأحوط أن يجمع فيها ما
~~يعتبر في سجدة الصلاة إلا الذكر ويقول هنا بسم الله وبالله وصلى الله على
~~محمد وآل محمد أو بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
~~وبركاته ويجب المبادرة بها ولو تركها لم تبطل صلاته وكذا لو أخرها والأحوط
~~على هذا عدم الترك ولو تحقق فاصلة طويلة ولو نسيها أتى بها إذا تذكر ولو
~~تعدد السبب تعددت والأولى أن يأتي بها حسب ترتيب المنسيات هداية إن علم
~~بإجراء الصلاة من الأفعال والركعات فالدار عليه وإن لم يعلم لكن ظن فكذلك
~~مطلقا ولو في الأوليين أو دخل في فعل آخر ركنا كان أو غيره وإن اختلف الظن
~~بالترامي والتسلسل فالمدار على الأخير ولا يحتاج إلى التروي وإن شك وجب
~~التروي في تحصيل الواقع ولو بالظن به فإن صار أحد الطرفين راجحا عمل به ولو
~~كان ظنا وإن شك في الرجحان حكم بالعدم وإن استقر شكه فإن كان في الأفعال
~~فقد عرفت جله ولو شك في أنه زاد فعلا أو لم يفعله أصلا أتى به لو كان في
~~محله كما لو شك بين الصحة والزيادة والنقصان ولو أتى بما شك فيه ثم علم أنه
~~كان قد أتى به لم تبطل الصلاة إلا إذا كان ركنا كتكبير الاحرام أو الركوع
~~أو السجدتين فتبطل ولو شك في شئ في محله ونسي أن يتداركه ولم يتذكر إلا بعد
~~فوت محله PageV00P083
# فإن كان ركنا بطلت إلا أن يتذكر بعد أنه فعله وإلا صحت وقضاه إن كان له
~~قضاء ولو شك في أنه أتى بالمشكوك ويكون في محله أتى به وإلا فكالشك الأول
~~وإن كان في الركعتان فإن كان في المندوبة تخير بين الزايد والناقص ولكن
~~الأفضل الثاني هذا فيما لو لم يكن الزايد مبطلا وإلا تعين البناء ms0148 على
~~الناقص ولا سجدة سهو فيه ولا صلاة احتياط وإن كان في الواجبة فإن كان في
~~صلاة الاحتياط بنى على الأكثر إن كان بين الزيادة والنقصان في الركعة إلا
~~فيما يبطلها فتعين البناء على الأقل وإن كان بين الاتمام وعدمه بنى على
~~التمام وإن كان في الفريضة فإن كان في الثنائية حضرا أو سفرا يومية وغير
~~يومية واجبة بالأصل أو بالعارض أو الثلاثية فمبطل وكذا إن كان في الأولى من
~~الرباعية وغيرها أو لم يدركه صلى أو كان بين الست وأكثر إلى ما يتصور وكذا
~~إن كان بين الاثنتين وغيرهما من الثلاث والأربع في حال القيام قبل الركوع
~~وفي أثنائه وبعده وقبل السجود وفيه بعد الدخول في الأولى أو قبل الثانية أو
~~بعد الدخول فيها قبل الذكر أو بعده وقبل رفع الرأس أو في أثنائه وأما لو
~~كان في حال رفع الرأس أو بعده فله أقسام تأتي وإن كان بين الاثنتين والخمس
~~أو الست أو الثلاث والست ونحوها مما يتردد بين الزايد على الخمس وأقل منها
~~فمبطل وكذا في الرباعية إلا في صور أحدها الشك بين الاثنتين والثلاث بعد
~~رفع الرأس عن السجدة الثانية فيبني على الثلاث ويتمها ثم يصلي ركعة قائما
~~أو ركعتين جالسا والأحوط الأول الثانية الشك بين الثلاث والأربع فيبني على
~~الأربع مطلقا فبعد الاتمام يحتاط بما مر والأحوط هنا اختيار الركعتين من
~~جلوس. الثالثة - الشك بين الاثنتين والأربع بعد رفع الرأس عن السجدة
~~الثانية فيبني على الأربع وبعد إتمامها يأتي بركعتين قائما الرابعة الشك
~~بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الرفع عن السجدة الثانية فيبني على
~~الأربع فبعد الاتمام يأتي بركعتين قائما ثم بركعتين جالسا بتسليمين ولو
~~تيقن بعد الفراغ نقص ركعة أو ركعتين فهو في حكمه إلا في سجود والسهو وهو
~~كما مر في. الخامسة - الشك بين الأربع والخمس فلو كان بعد رفع الرأس عن
~~السجدة الثانية بنى على الأربع فيتشهد فيسلم فيسجد سجدة السهو ولو كان في
~~حال القيام قبل استقراره أو بعده مطلقا هدم ms0149 القيام وجلس وبنى على الأربع
~~وبعد الاتمام يأتي بركعة قائما أو ركعتين جالسا ويسجد للسهو عن القيام
~~احتياطا ولو كان في حال الركوع أو بعده وقبل السجدة الأولى أو في أثنائها
~~أو بعدها وقبل الثانية أو في أثنائها أو بعد الفراغ عن الذكر وقبل رفع
~~الرأس عنها صحت ولزم الاتمام. السادسة - الشك بين الثلاث والخمس في حال
~~القيام يهدم القيام ويجلس فيرجع إلى الشك بين الاثنتين والأربع وقد تقدم
~~حكمه ثم يحتاط بسجدة السهو السابعة - الشك الثلاث والأربع والخمس في حال
~~القيام يهدم القيام فيرجع إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع وقد سبق
~~حكمه ثم يحتاط بسجدة السهو. الثامنة - الشك بين الخمس والست في حال القيام
~~يهدم القيام ويجلس فيرجع إلى الشك بين الأربع والخمس فيتشهد فيسلم ثم يسجد
~~سجدة السهو وجوبا تارة لكونه من الشك بين الأربع والخمس وندبا أخرى لزيادة
~~القيام والأحوط الإعادة بعد ما مر في الأولى بل في غير الأربع الأولة وغير
~~الأولى من صور الخامسة هذا كله إذا كان الشك بين الصلاة وأما لو كان بعد
~~الفراغ فلا عبرة به بل ولا الظن مطلقا سواء تعلق بالزيادة والنقصان
~~والاحتياط حسن بالاتمام في النقصان إذا لم يتخلل ما يفسدها مطلقا والإعادة
~~في غيرها (وكذا لو كان كثير الشك وشك بينها لم يلتفت) مطلقا ولو في عدد
~~الثنائية أو الثلاثية أو أوليي PageV00P084
# أوليي الرباعية قبل إكمالهما أو في الأركان قبل تجاوز محالها وبنى على
~~فعله إلا إذا استلزم البطلان فيبني على العدم وكذا لو علم أن شكه من إبليس
~~ويسقط معها سجود السهو إذا اقتضاه الشك وكذا صلاة الاحتياط هذا كله إذا كان
~~الشك فما له حكم وإلا فلا يعم حكم الكثرة له فلو شك بعد تجاوز المحل مرادا
~~مثلا ثم شك فيما يترتب عليه حكم من تدارك أو سجود لم يرفع حكمه حينئذ ولو
~~قلنا بالسراية فيه فيما له حكم ويرجع في معرفة الكثرة إلى العرف بملاحظة
~~حاله مع حال غالب الناس فإن عرف من حاله ms0150 الكثرة بنى عليها ولو شك في كونه
~~كثير الشك حكم بالعدم ولو تحقق الكثرة بالنسبة إلى فعل مخصوص خصت به ولم
~~تسر إلى غيره ولا عبرة بشك كل من الإمام والمأموم مع ضبط الآخر علما أو ظنا
~~فيرجع إليه هذا لو لم يحصل منه العلم أو الظن وإلا فالعبرة بعلمه أو ظنه
~~ومثله ما لو كان أحدهما عالما بشئ والآخر ظانا بآخر ورجع الظن إلى العلم
~~ولو كان عالما بشئ أو ظانا به ولم يرجع أحدهما إلى الآخر عمل كل باعتقاده
~~ولو شكا فإن اتحد شكهما عملا بمقتضاه وإن اختلف وأمكن رجوع أحدهما إلى
~~الآخر رجع وإلا قصد المأموم الانفراد وعمل كل بما اقتضى شكه ولا عبرة
~~باعتقاد غيرهما لهما ولو كان عادلا إلا إذا أفاد رجحانا ومنه قول بعض
~~المأمومين لآخر إذا اختلفا وكذا للإمام وطريق الإعلام الإشارة والأمارات
~~والقراين قرأنا أو ذكرا أو دعاء أو غيرها ولو شك في نفس الصلاة فإن كان بعد
~~خروج الوقت لم يلتفت مطلقا وإن كان في الوقت فلا يخلو إما أن تكون واحدة
~~كالصبح أو متعددة كالظهرين والعشائين فإن شك في الواحدة أو المتعددة أو
~~الثانية منها أتى بها وإن شك في الأولى بعد الدخول في الثانية أو الفراغ
~~منها فلا عبرة به وكذا في النافلة المرتبة أو النافلة المرتب فريضتها عليها
~~وبالعكس إذا تعلق الشك بإحديهما ولو كثر سهوه لم يترتب عليها حكم في غير
~~سجود السهو فلو زاد ركنا أو نقص وتذكر بعد الدخول في ركن آخر بطلت وأما فيه
~~فالأحوط الإتيان به ولا تؤثر كثرة السهو في الشك ولا كثرة الشك في السهو
~~ولو شك في أنه شك أو سهى لم يلتفت ويستحب لرفع الوسواس أن يضرب مسبحته
~~اليمنى على فخذه اليسرى إذا أراد الصلاة ويقول بسم الله وبالله وتوكلت على
~~الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإنه يطرد الشيطان. هداية
~~- يجب صلاة الاحتياط وكيفيتها أن ينو بها بعد تعيين المحتاط عنها بقصد
~~الاحتياط عما لعله فات ms0151 قربة إلى الله ولا يعتبر فيها التلفظ كغيرها بل لا
~~يجوز هنا ولا قصد الوجوب وإن كان الأحوط اعتباره فيكبر فيقرء الفاتحة
~~إخفاتا ولا يجزي التسبيح عنها ويستحب الجهر بالبسملة والاحتياط في تركه
~~فيركع ويسجد ويقوم ويأتي بركعة أخرى كذلك بدون تكبيرة الافتتاح فيتشهد
~~فيسلم ومثلها لو كان ركعتين عن جلوس إلا أنه يأتي بها جالسا كالنافلة جالسا
~~وكذا لو كان ركعة إلا أن التشهد والتسليم متصلان بها ولا ثانية لها ولا
~~سورة فيها ولا أذان ولا إقامة ولا قنوت ولا تكبير سوى تكبيرة الاحرام ولا
~~الدعوات الموظفة ولا التوجه ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الشرايط
~~والموانع ويجب الإتيان بها قبل صدور ما ينافي الصلاة ولو تركها وأعاد
~~الفريضة لم يجزه بل لم يجز ولو نسي عنها وشرع في اللاحقة فإن اختص الوقت
~~بها صحت وفسدت السابقة أولا بطلتا معا فلا احتياط ولا فرق بين كونهما
~~أدائين أو قضائين أو إحديهما أداء والأخرى قضاء ولا بين كونهما واجبتين أو
~~الأولى واجبة والثانية ندبا ولا بين كونهما لنفسه أو لغيره أو إحديهما
~~لنفسه والأخرى لغيره ولو تذكر PageV00P085
# قبل الشروع فيها عدم الحاجة إليها لم يجز فعلها كما لم يضره لو تذكر بعد
~~الفراغ عنها ولو تذكر النقصان قبل الشروع أتم الفريضة إن لم يأت بما يبطلها
~~مطلقا ولو أتى بما ينافيها عمدا وإلا بطلت ولو تذكره بعد الفراغ صحت مطلقا
~~ولو اختلف الاحتياط عدد أو قياما ولو تذكره بعده ولم يكن الاحتياط موافقا
~~له كما لو كان ركعتين عن قيام وركعتين عن جلوس والنقصان ركعة احتاط
~~بالإعادة وإن كان للاكتفاء به وجه والأحوط الإعادة في الجميع مع العلم
~~النقصان إذا تذكره بعد الفراغ أو في الأثناء ولو أتى به ثم شك في الموافقة
~~والمخالفة صحت فريضته ولو شك في حال التسليم أو بعده في أنه هل كان من
~~الفريضة أو من صلاة الاحتياط بنى على الأول وكذا لو شك فيه في حال القيام
~~ونحوه المنهج الثالث في أحكام القضاء ms0152 هداية - يجب قضاء الفرايض على من ارتد
~~ومضى عليه فريضة أو أكثر أو تركها مع اجتماع شرايطها أو أخل بها بالنوم أو
~~نسيتها أو لم بجد أحد الطهورين أو كان سكران مطلقا ولو لم يكن بفعله إلا
~~صلاة الجمعة والعيدين كما مر وأما ما وقع منها في أيام مخالفة الحق من أهل
~~القبلة ولو كان محكوما بكفره كالغالي أو لا كالمخالف وما فات في أيام الصغر
~~أو الجنون أو الاغماء أو الكفر الأصلي أو الحيض أو النفاس إن استوعب تمام
~~الوقت فلا يجب قضاؤها وإن لم يستوعب بل أدرك مقدار الواجب منها من الوقت
~~ابتداء أو انتهاء وجب ولو أدرك مقدار ركعة من آخر الوقت من دون الأعذار
~~المتقدمة وجبت وتكون أداء ولو تركها وجب قضاؤها ويجب قضاء صلاة الكسوف
~~والخسوف مع استيعاب القرص مطلقا كما مر ولو تركهما سهوا ولم يعلم به ولو لم
~~يعلم بالآية مع عدم الاستيعاب إلى أن يخرج الوقت لم يجب قضاؤها ولو علم بها
~~في وقتها وجب القضاء مطلقا ولو تركها سهوا وأما في ساير الآيات فالأحوط بل
~~الأظهر الوجوب لو علم بها في وقتها بل الأحوط عدم تركها مطلقا ولا سيما في
~~الزلزلة ولكن في كونها قضاء إشكال بل أدائيتها لا تخلو عن قوة ولو كانت
~~المرأة في وقت الكسوف أو الخسوف حايضا أو نفسا ثم تطهر لو يجب قضاؤها ولو
~~مع الاستيناف ومثلهما المجنون إذا أفاق بعده ولو زال المانع في أثنائهما
~~وتمكن من الواجب منها ومن الطهارة ولو تيمما وجب الإتيان بها ويستحب مؤكدا
~~قضاء النوافل المرتبة ويجزي حصول الظن على عدم بقائه لو لم يعلم مقدارها
~~ولو شق عليه القضاء ولم يتيسره أجزءه لكل ركعتين أن يتصدق بمد ولو شق عليه
~~تصدق به عن أربع ركعات ولو عجز عنه تصدق به لجميع نوافل الليل ولجميع نوافل
~~النهار كذلك ولكن الصلاة أفضل ويستحب القضاء للمريض لكن لا يؤكد والأظهر
~~استحباب تعجيل نوافل الليل في النهار وبالعكس هداية - يجب في القضاء
~~الترتيب ms0153 كما فات في الصلوات اليومية لو علمه ولو لم يعلمه لم يجب ولو خالفه
~~سهوا لم يعده والأحوط تقديم الفايتة على الحاضرة ولا سيما إذا اتحدت أو
~~كانت من اليوم الحاضر وخصوصا مع وحدتها بل الاشتغال بها بقدر التمكن منها
~~ما لم يتضيق وقت الحاضرة إلا أن الأظهر جواز العكس مطلقا بل الصحة ولو قلنا
~~بعدم الجواز ولو أتى به نسيانا صحت إجماعا والمعتبر في الاتمام والقصر
~~تعينيا وتخييرا حال الأداء لا القضاء ومنه الفوت في الأمكنة الأربع وحال
~~الأداء لا الوجوب ولو فات منه فريضة غير معلومة من الخمس في الحضر أتى بصبح
~~ومغرب وأربع عما في ذمته مخيرا بين الجهر والإخفات ولو كان في السفر أتى
~~بمغرب وثنائية عما في ذمته والأحوط أن يضيف عليها في الأول رباعيتين أخريين
~~وفي الثاني ثلاث ثنائيات PageV00P086
# آخر ولو فات منه فريضة غير معينة زيادة عن الدفعة احتاط بأن يقضي كذلك
~~إلى أن يظن بالعدم ولا يجوز التنفل لمن في ذمته قضاء فريضة المنهج الرابع
~~في الجماعة هداية - يستحب الجماعة في الفرايض اليومية مقصورة وتامة أداء
~~وقضاء وغير اليومية من العيدية والائية ولو عرض لها الندبية والمنذورة
~~وتؤكد في اليومية وفي جوازها في صلاة الاحتياط والطواف إشكال وإن كان غير
~~بعيد إلا أن الأحوط تركها ومثله ما يجب على الولي للميت من القضاء وما
~~يستأجر له بل المتبرع له على رأي كالعادة احتياطا ولا تجب إلا في الجمعة
~~والعيدين مع اجتماع شرايطها وصلاة من قصر في تصحيح قرائته ولم يقدر عليه في
~~الوقت ولو قدر كفاه الجماعة أو الانفراد بعد التصحيح ولو لم يقدر عليه أصلا
~~وجب عليه ما يمكن ولكن الأحوط عدم الترك مهما أمكن وقد تجب بالنذر وشبهه
~~ولا تجوز في النوافل مطلقا ولو في صلاة الغدير إلا في الاستسقاء ويستحب
~~مؤكدا أن يدخل في جماعة العامة ولكن يجب القراءة ولو لم يقدر على السورة
~~اكتفى بالفاتحة ولو لم يقدر عليها سقط والأحوط الاتمام والإعادة ويسقط عنه
~~الجهر في الجهرية ms0154 وفي الاخفاتية لو لم يتمكن مما يعتبر فيها من الاخفات
~~اكتفى بما تيسر ولو مثل حديث النفس ولو تمكن من بعضه أتى به ولو ترد بين
~~المقدم والمؤخر قدم الأول ولو فرغ من القراءة قبل الإمام سبح الله أو حمده
~~أو هلله أو أتى بما اشتمل على الثناء والتمجيد إلى أن يفرغ واتقى في ساير
~~الأمور وأقل ما ينعقد به الجماعة اثنان مطلقا ولو كانا امرأتين أو أحدهما
~~طفلا مميزا ولكن الأحوط عدم الاكتفاء بالأخير ويشترط في الإمام البلوغ
~~والعقل في حال الإمامة فلا ينافيها الجنون الدوري إذا سلم حين الصلاة
~~وسلامته من الجذام والبرص والحد الشرعي بعد التوبة والأعرابية لغير أمثالهم
~~والأحوط الترك مطلقا والإيمان وطهارة المولد والعدالة وتدمر في الثلاثة ما
~~لا بد منه والذكورية إن كان في المأمومين ذكر أو جميعهم ذكورا بل الأحوط
~~مراعاتها مطلقا والخنثى والممسوح في المأمومية كالرجل وفي الإمامة كالمرأة
~~والمميز كالرجل وكذا أن لا يكون جالسا إذا كان المأموم قائما ولا عاجزا عن
~~تمام القراءة الواجبة إذا كان المأموم قادرا عليه نعم جاز أن يكونا
~~متماثلين أو يكون المأموم أنقص وإن كان الأحوط فيهما الاقتداء بآخر سالما
~~عما فيهما ومثلها الإمام إذا كان ملحنا في القراءة ويشترط أن لا يكون
~~بينهما حايل يمنع عن الرؤية ولو كان المأموم مميزا إلا أن يكون المأموم
~~أنثى والإمام ذكرا ولو كان مما لا يمنع عنها أصلا كالزجاج وإن منع من
~~التردد أو يمنع في بعض الأحوال كالجدار القصير جاز الاقتداء وكذا أن لا
~~يكون المأموم بعيدا عن الإمام أو الصف المتقدم عليه بعدا كثيرا بل يكون
~~المأموم بحيث يعد قائما خلفه والإمام قائما قدامه ولكن الأحوط أن لا يبعد
~~المأموم عنه زيادة عن خطوة ولو كان في الصف المتقدم فصل قليل كان يقف واحدا
~~ويزيد عليه قليلا لم يضر بخلاف المتأخر عنه فإنه لو حصل بينه فواصل كثيرة
~~لم تضر لصلاة أهله وكذا في الأخير وفي الأواسط الأحوط تركها ما لم يحصل
~~بذلك البعد الزايد ms0155 على المقدار المعتبر والأحوط لمن كان البعد بينه وبين
~~الإمام زايدا عليه لولا من كان بينهما أن يؤخر تكبيرة افتتاحه عن تكبيرة
~~افتتاحهم وإن كان الأظهر جواز التقديم والمساواة ولو فارقه من يصير بسببه
~~البعد زايدا على العدو * * المعتبر كالمسافرين والمعذورين لم ينفسخ القدوة
~~ولم يلزم عليه التقدم وإن كان أحوط إذا لم يستلزم منافيا وكذا يشترط أن لا
~~يكون مقام الإمام أرفع من مقام المأموم بما يعتد به كالدكان لن لم يكن
~~الموضع منحدرا فيصح لو كان PageV00P087
# أكثر من طول إصبع وألا لا يضر ويجوز عكسه مطلقا * وكذا وحدة الإمام وقصد
~~الايتمام من المأموم وتعيين الإمام فلا يصح الاقتداء بإمامين أو أكثر ولا
~~الاقتداء بدون قصد الايتمام من المأموم بخلاف الإمام فإن قصده لا يؤثر في
~~تصحيح الاقتداء ولا الاقتداء بأحد الإمامين لا بعينه ولا الاقتداء بمن
~~اقتدى به وبان كونه غيره وإن كان عادلا ولا بالحاضر مع كونه عنده شخصا فبان
~~خلافه ولو صلى اثنان وقصد كل الإمامة أو أحدهما الإمامة والآخر الانفراد صح
~~صلاة الجميع بخلاف ما لو قصد المأمومية فصلاتهما باطلة ولو قرءا أو كذا أن
~~لا يتقدم المأموم على الإمام ويجوز المحاذاة مطلقا ويجب متابعة المأموم
~~للإمام في الأفعال ولو كانت مندوبة بأن لا يتقدم عليه بل يتأخر عنه على
~~الأحوط ويجوز التقدم عليه في الأقوال إلا في تكبيرة الافتتاح فيتعين تأخره
~~عنه والأحوط الاطراد بل الأحوط أن يسرع * فيه بعد إتمامه كما أن الأحوط
~~اعتبار العلم في التأخر وفي كفاية الظن مطلقا وجه لا يخلو عن قوة ولا سيما
~~إذا تعسر العلم أو تعذر ولو كبر قبل الإمام بطلت صلاته ولو كان خطأ أو سهوا
~~ولو كبر الإمام ثانيا بإبطاله الصلاة وكبر قبله المأموم عدل إلى الانفراد
~~وإن كان الإعادة لبطلان التكبير فسد صلاة المأموم وكذا إن اشتبه الحال ولا
~~يجب توافقهما في الأذكار فيجوز اختلافهما في ذكر الركوع والسجود بالصغرى
~~والكبرى وفي القنوت ولو هوى المأموم إلى الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا ms0156
~~وخطأ أو رفع رأسه من أحدهما رجع إن لم يلحق الإمام به وإن لحقه فلا شئ عليه
~~ولو لم يرجع عمدا أعادها احتياطا ولو ترك المأموم المتابعة في الركوع ولم
~~يتنبه إلا بعد رفع رأسه الإمام منه ركع ولحق به في السجود ولو ترك التشهد
~~سهوا وكان مسبوقا وتذكر إذا أراد الإمام الركوع جلس وتشهد وقام ولحق به وإن
~~كان بعد سجود الإمام ويسقط وجوب القراءة في الأوليين مطلقا عن المأموم
~~ويجوز على كراهية في أوليي الاخفاتية والأحوط الترك بل يحرم في أوليي
~~الجهرية ويجب عليه الانصات إلا أن لا يسمع صوت الإمام ولا همهمته فيستحب
~~حينئذ القراءة ولا فرق في جميع الصور بين أن يقرأ الإمام أو لا بل نسيه كلا
~~أو جلا أو قلا هذا كله لو كان الإمام مرضيا وأما لو لم يكن فلا يسقط فيجب
~~عليه كما مر ومن الشرايط استمرار الاقتداء إلى الانتهاء فلا يجوز مفارقة
~~المأموم عن الإمام مع بقاء القدرة بدون العذر إلا في السلام إذا أراد
~~المبادرة فإنه يجوز ولو لم يقصد الانفراد وأما مع العذر كان تأخر عنه
~~بالمزاحمة أو كان مسبوقا ووجب عليه التشهد وتركه أو نسي الركوع فتخلف عنه
~~فلم يضر أما مع قصد الانفراد فيفارقه مع أراد إلا أن الأحوط تركه إلا مع
~~العذر فلو قصد الانفراد فإن كان قبل قراءة الأوليين وجب عليه القراءة وإن
~~كن بعده لم يجب الإعادة ولو كان أحوط وإن كان في أثنائه بنى على محل
~~المفارقة ومنها موافقة صلاتهما هيئة وكيفية فلا يجوز الاقتداء في اليومية
~~بصلاة الميت أو العيدين أو الآيات أو بالعكس ويجوز مع اختلاف عدد الركعات
~~والنوع والصنف فيجوز اقتداء المفترض بالمتنفل وبالعكس والمنتفل بالمنتفل
~~كاقتداء الصبي بالبالغ ومن صلى بمن لم يصل وبالعكس في الأخير والاقتداء في
~~العيدين مع عدم اجتماع الشرايط وفي صلاة الاستسقاء وكل واحدة من اليومية
~~بالأخرى أداء أو قضاء ويجوز اقتداء المقصر بالمتم وبالعكس والعصر بالظهر
~~إذا لم يعتقد أنها العصر والأحوط تركها فيها ms0157 ويدرك الجماعة وفضيلتها من
~~أدرك الإمام قبل الركوع فكبر للافتتاح وحسب PageV00P088
# ركعته من صلاته وكذا لو أدرك الركوع بل لو أدركه راكعا وعلى جميع
~~التقادير كبر تكبيرين أولهما للافتتاح والثاني للركوع ولو خاف عدم إدراكه
~~الركوع اكتفى بالأول ولو أدرك الإمام في الركوع وخشي الفوات لو بلغ إلى
~~الصف كبر فيما كان و ركع ولحق به في الركوع أو بعده والأولى أن لا يتخطى بل
~~يجر رجله وإن جاز الأول ولا فرق فيه بين أن يكون البعد في حال الحركة
~~مشغولا بالذكر أولا وإن كان الأحوط تركه في حال الحركة ولو كان المأموم
~~مأيوسا عن إدراكه راكعا ولحق به وأدركه لم يكف ولو لم يكن المأموم في أول
~~الصلاة حاضرا ثم حضر جعل ما حضره من الركعة أولها وأتم باقيها بعد تسليم
~~الإمام ولو أدرك الإمام في الأخيرتين أو الأخيرة قرأ في أولييه أو الأولى
~~وجوبا ولم لو يتمكن من الفاتحة والسورة اكتفى بالفاتحة ولا يجب الشروع في
~~السورة حينئذ بل لا يجوز ولو لم يتمكن من تمام الفاتحة تركها وتابعه ولو
~~نسي القراءة وتذكره إذا ركع الإمام أو قرب إليه بما ينافي المتابعة سقط عنه
~~القراءة ولم يثبت شرعية بعض الفاتحة وكذا لو دخل المأموم في الصلاة مع علمه
~~بأن الركعة من الأوليين ثم ظهر بعد تجاوز المحل خطاؤه ولو شك بعد الدخول في
~~أن الإمام هل في الأوليين أو الأخيرتين ولم يقدر على التعيين لا يبعد
~~السقوط والأحوط أن يأتي بها إذا كانت جهرية ولو قدر عليه وجب مقدمة والأحوط
~~للمأموم إذا أراد أن يلحق في الأخيرتين أن يكون ذلك عند تكبير الركوع أو
~~قبله مع عدم التمكن من إتمام الفاتحة بل الأول خاصة هذا في غير ما يجب
~~الجماعة فيه ولا يجوز ترك الدخول فيها ولو بان للمأموم بعد فراغه من الصلاة
~~فسق الإمام أو كفره أو عدم طهارته أو عدم نيته لم تبطل وكذا لو بان في
~~أثنائها إلا أنه يرجع إلى الانفراد حينئذ ولو بان ms0158 قبل الشروع فيها لم يجز
~~الايتمام ولو اعتقد ذلك ثم صلى معه فبان خلافه بطلت ولو كانا مختلفين في
~~الأحكام اجتهادا أو تقليدا أو تلفيقا بحيث يكون صلاة الإمام باطلة عند
~~الآخر أو مجتهده لم يصح الاقتداء به ولو كان الاختلاف فيما يتعلق بالصلاة
~~إذا لم يستلزم البطلان كالصلاة في فر والسنجاب إذا لم يلبساه أو في غير ما
~~يتعلق بصحة الصلاة فروعا كان أو أصولا اعتقاديا إذا لم يصر بسببه كافرا لم
~~يضر هداية يستحب وقوف المأموم عن يمين الإمام لو كان واحدا ذكرا والأحوط
~~عدم المخالفة وخلفه إن كان أزيد أو امرأة واحدة أو أكثر والمرأة إن كانت
~~واحدة تقف عن يمينه أيضا وإن كانت جماعة مع رجل واحد يقف الرجل عن جنبه
~~والنساء خلف الرجل وإن كانت جماعة مع الطفل واحدا أو أكثر يقف الطفل أو
~~الأطفال مقدما عليهن وإن كانوا عبيدا وإن كان الإمام امرأة وقف النساء عن
~~جانبيها من دون تأخر وكذا لو كان الإمام والمأمومون عراة إلا أن الإمام
~~حينئذ يقدم ركبتيه عليهم ويصلون قعودا ويؤمون في ركوعهم وسجودهم وإيماؤهم
~~في السجود أخفض من إيمائهم في الركوع ولا ينحنون بحيث يظهر عورتهم عن
~~أعقابهم ويضعون أعضاء السجود غير الجبهة كما مر لكن بشرط عدم انكشاف العورة
~~ويجب رفع شئ يصح السجود عليه لوضع الجبهة ويضعون أيديهم على عورتهم إذا كان
~~من اطلع عليها ويكفي المحافظة بالفخذين ويستحب أن يقف في الصف الأول أهل
~~المزية الكاملة في العلم أو العمل أو العقل وفي الثاني من كان أنقص منهم
~~وهكذا إلى آخر الصفوف وفي صلاة الميت أفضل الصفوف الأخير ويمين كل صف أفضل
~~من يساره ويستحب تسوية الصفوف وأن يأمر الإمام بها وسد الفرج والتفريق بين
~~الصبيان في الصفوف وأن لا يقف المأموم وحده إلا أن يكون في الصفوف محل له
~~وأن يقف حينئذ محاذ بالإمام عقيبهما وأن يقوم المأموم إذا قيل PageV00P089
# قد قامت الصلاة وأن يعيد الصلاة جماعة إماما أو مأموما إذا صلى منفردا إن ms0159
~~دخل جماعة أقاموها جماعة صبحا كان أو عصرا ظهرا كان أو مغربا وينوي في
~~الإعادة الاستحباب ولا يعيدها أخرى لا جماعة ولا فرادى ولا يجوز الإعادة إن
~~صلى جماعة أو صلى الجميع انفرادا وإن دخل في النافلة ثم أقيم الجماعة قطعها
~~وحضر الجماعة ولو كانت فريضة عدل إلى النافلة إن لم يتجاوز عن محل التسليم
~~وسلم ويستحب أن يسمع الإمام أذكاره المأموم خصوصا الشهادتين في التشهد وأن
~~يخافت التكبيرات الافتتاحية عدا تكبيرة الإحرام وأن يجهر بها وأن لا يسمع
~~المأموم شيئا من أذكاره ولا قرائته الإمام وأن يقرأ الفاتحة والسورة في
~~الجهرية إذا لم يسمع صوت الإمام ولا همهمته كما مر وأن يسبح في الإخفاتية
~~في حال قراءة الإمام بل لو زاد التحميد والصلاة على محمد وآله لكان خيرا
~~وأن يسبح إذا فرغ من القراءة ولم يفرغ الإمام وأن يقول الحمد لله رب
~~العالمين إذا فرغ الإمام من الفاتحة وأن يشارك الإمام المأمومين في الدعاء
~~إذا لم يكن مأثورا ولو كان مأثورا أو لم يشمل المأمومين سأل الله سبحانه
~~مشاركتهم وأن يخفف الصلاة بما يناسب حال أضعفهم إلا أن يعلم أن جميعهم
~~يرغبون الإطالة فيطول وأن ينتظر بمقدار مثلي الركوع إن أحس أن أحدا أراد
~~الإلحاق ويستحب مؤكدا أن لا يقوم من موضعه حتى يفرغ من لحق بصلاته في
~~الأثناء وأن لا يتنفل فيما أتى بالفريضة بل ينحرف عنه قليلا ويتنفل ويستحب
~~أن لا يؤم المسافر الغير المسافر خصوصا في الرباعيات وكذا العكس ولا الفالج
~~للصحيح ولا المتيمم للمتوضي ولا الأعمى في الصحراء إلا أن يتوجه إلى القبلة
~~ولا العبد لغير أهله ولا المقيد للمطلق إذا كان قادرا على القيام وأن لا
~~يدخل في النافلة بعد الشروع في الإقامة والترك آكد حين يقال قد قامت الصلاة
~~ولو لم يدرك المأموم الركوع استحب أن يكبر وتابع الإمام في السجدتين وأن لا
~~يحسبهما من صلاته وابتدأ بصلاته بعد القيام ولو أدركه في حال التشهد كبر
~~وجلس إلى أن يسلم الإمام وتشهد ثم ms0160 قام وأتم صلاته ولو قنت الإمام والمأموم
~~مسبوق تابعه وكذا في التشهد لو جلس الإمام ولا يكون للمأموم تشهد ولكن
~~يستحب له التجافي في حال الجلوس ومتابعة الإمام في التشهد وأما في تشهده
~~فيجلس ويتشهد ويلحق بالإمام وإن مات الإمام أو أغمي عليه استناب المأمومون
~~أحدا مطلقا ولو لم يكن منهم أتم الصلاة عليهم ولو حدث للإمام حدث أو رعاف
~~أو ضرورة يستحب له أن ينيب عنه ولو لم يعين استحب مؤكدا أن يعينه المأمومون
~~ولكن يستحب أن لا يكون ممن لم يكن حاضرا في الركعة الأولى ولا فرق في
~~النائب بين من كان منهم أو لا وإن أنابوا أحدا فلما أتم صلاة المأمومين جلس
~~حتى تشهدوا فأشار بيده إلى اليمين والشمال لأن يسلموا ثم يقوم ويتم صلاته
~~ولو لم يعلم أن الإمام السابق أتى بكم ركعة يذكره المأمومون ويستحب أن لا
~~يقدم أحد على صاحب المنزل وإن كان بالتسلط على المنفعة ولا على راتب المسجد
~~ولا على الهاشمي ولا على الأقرأ ولا على الأفقه ولا على الأقرب هجرة ولا
~~على الأسن ولا على الأصبح وجها ولا على الأشرف نسبا ولا الأفضل في نفسه ولا
~~على الأورع والأتقى وكل مرتبة من المراتب لها تقدم على ما بعدها ويقدم على
~~الجميع من كان أميرا عن قبل الإتمام لكن إن أذن هو وصاحب المنزل وراتب
~~المسجد يرتفع المرجوحية والإمام (ع) مقدم على الكل والخلاف في تفسير أكثر
~~ما مر ثابت إلا أن قلة الفائدة منعتنا عن التعرض له المنهج الخامس في القصر
~~والإتمام وصلاة الخوف هداية يجب في السفر القصر بترك الركعتين الأخيرتين في
~~PageV00P090
# الرباعية من الفرايض اليومية وكذا ما فات منها في السفر ولا قصر في
~~النوافل الرباعية ولا في الفرايض غير الرباعية ولا في الفرايض الغير
~~اليومية ولا في قضاء اليومية الحضرية ولو أتم في موضع القصر لم تصح إذا كان
~~عالما بالحكم ولو كان جاهلا صحت ولا يجب الإعادة ولا القضاء مطلقا ولو كان
~~مقصرا في التحصيل وأما الناسي ms0161 فيعيد في الوقت دون الخارج ولو كان جاهلا
~~بمحله أو بساير أحكامه أو جاهلا بحكم الإتمام لم يعذر وبطلت مطلقا وكذا لو
~~قصر المغرب أو الصبح أو العيدين بطلت ولا قصر في غير العدد في صلاة المسافر
~~ويستحب قضاء نوافل الظهر لو سافر بعد الزوال مطلقا ولو أتى بها في الحضر
~~هداية يشترط في وجوب القصر أمور أحدها المسافة فإن كان أقل منها فلا قصر
~~وهي ثمانية فراسخ أو مسير يوم وبياضه بسير إبل القطار والقوافل والمعتبر
~~فيها أن يكون سيرها ذهابا أو ذهابا أربعة وإيابا أخرى في يوم أو ليلة أو
~~الملفق منهما مع اتصال السير عرفا والتحديد تحقيقي لا تقريبي فلو كانت أقل
~~بقليل لم يقصر وفي اليوم والأرض التوسط وفي السير كذلك مع كونه على النهج
~~المتعارف فلا عبرة باليوم إذا كان في غاية الطول أو القصر ومنه ما يكون ستة
~~أشهر تقريبا أو ساعة مثلا ولا بالأرض إذا كانت جبلا ومنه ما لا يمكن المشي
~~فيها إلا فرسخا أو نحوه ولا بالسير إذا كان سريعا ومنه مسير فراسخ في ساعة
~~ولو مشى أربعة في يوم وأخرى في آخر أو قبل العشرة لم يجب القصر كما لو
~~مشيها بعد العشرة أتم الجميع ولو مشى المسافة مستديرا مرة أو مرات أو
~~مستقيما لكن بمحاذاة البلد مرات بل مرة لم يقصر وكذا لو ذهب فرسخا أربعة
~~وأعاد أخرى ولا فرق في المسافة بين البر والبحر ولا في السير فيها بين
~~السرعة والبطؤ إلا أن يطول بحيث لا يصدق السفر ولا المسافر كما لو مشاها في
~~شهرين ومنه ما لو رجع إلى قريب من بلده إذا لم يبلغ إلى حد الترخص وبقي في
~~القرى المتقاربة مدة طويلة وتردد فيها بحيث لا يصدق عليه المسافر وكذا لو
~~أراد أن يبقى في قرى ومزارع لا يكون بينها المسافة في مدة مديدة ولم يرد
~~إقامة عشرة في واحد منها إلا أن الأحوط فيه زيادة القصر وكذا لو مشى في يوم
~~واحد في ثلاثة ms0162 فراسخ ثلاث مرات وإن كان لبلد طريقان أحدهما بقدر المسافة
~~والآخر أقل فلو مشى من الأول قصرها مطلقا ولو كان مقصوده الفرار من الإتمام
~~ومن الثاني أتمها والمدار في اعتبار المسافة بسور البلد أو منتهى العمارة
~~لكنهما بالنسبة إلى البلاد المتعارفة والقرى والمزارع وأما بالنسبة إلى
~~البلاد العظيمة والغير الشايعة كأصفهان يحتمل اعتبار آخر المحلة والمقدار
~~المتعارف من البلدان والثاني لا يخلو عن رجحان ومع ذلك الاحتياط لا يترك
~~وإن علم مقدار المسافة فلزوم القصر واضح ولو لم يعلم لزم الفحص أو الجمع
~~بين القصر والإتمام وعلى تقديره هل يكفي قول العدلين أو العدل أو الشياع
~~الظني والأحوط تحصيل العلم أو الجمع بينهما ولو شك في حصول المسافة ولم
~~يقدر على الخروج عنه أتم ولو اختلف جماعة في بلوغه مقدارها عمل كل على
~~معتقده والأحوط تركهم الجماعة بل لا يخلو عن قوة ثانيها قصد المسافة قصدا
~~جازما وإن لم يعلم حال قصده أن مقصوده يشتمل عليها بل يعلم ذلك في أواخر
~~الحركة فيقصر وإن بقي أقل من المسافة فلو قصد ما دون المسافة ثم قصد مثل
~~ذلك أو لم يكن كما لو خرج إلى المسافة من دون قصد كما لو كان مجنونا أو طلب
~~الآبق أو الغريم لم يقصر ولو قطع مسافات عديدة نعم لو أراد الإياب وكان
~~امتداده بقدرها أو أكثر قصر وجوبا ولو كان أقل PageV00P091
# لم يقصر ومثله ما لو أراد بعد ما ذهب من غير قصد مسافة أو أكثر أو أقل
~~فيقصر في الأولين دون الأخير إلا أن يريد الرجوع بقدر المسافة أو أقل ولكن
~~يكون الذهاب والإياب معا بقدر المسافة أو لا ففي الأول يقصر في الرجوع وفي
~~الأخير يتم وفي غيرهما يحتاط بالجمع بينهما ولا فرق في القصد بين ما كان
~~أصليا أو تبعيا وإن لم يرض به كالعبد والأمة والزوجة ونحوهم بل وإن كان
~~مكرها بخلاف ما لو لم يقصد فيتمها كما لو لم يطلع على قصد المتبوع أو لم
~~يرد نظرا إلى اعتقاده ms0163 عدم المسافرة كما لو اعتقد المملوك البيع والمرأة
~~الطلاق أو غير ذلك ولو أراد قطع طريق بتشعب في الأثناء إلى طرق منها ما لم
~~يبلغ إلى المسافة ولم يعينها لم يقصر حينئذ لو أراد الصلاة وكذا لو اطلع
~~على مثله في أثناء الطريق ولم يعينه وكذا لو علم بالممات قبل المسافة من
~~أرادها ولا يعتبر في قصدها الشخصي بل يكفي النوعي فلو قصد أحد البلدين
~~وطريقهما مشترك وذهب حتى بلغ إلى حد الترخص قصر ولو لم يعينه ثالثها
~~استمرار حكم القصد بأن لا ينقضه بما ينافيه فلو أراد العود قبل البلوغ بما
~~يكفي في حصول المسافة أو تردد في الذهاب نقضه فأتمها ولو جزأ ونام أو عقل
~~أو نسي عنه لم ينقض فقصر ولو خرج بقصد المسافة ثم حصل له انتظار الرفقة
~~وتوقف سفره على سفرهم فإن لم يخرج إلى أربعة أتم وإن خرج إليها أو إلى ما
~~زاد قصر إلا أن يعزم على إقامة عشرة أو أكثر أو يتردد إلى ثلاثين يوما لو
~~شكا أو وهما في محل الإقامة فيتم ولو صلاة واحدة ولا فرق كون أوله أول
~~الشهر أو غيره بل في الثاني نفي الخلاف ولهما الأصل والصحيح ولزوم حمل
~~المطلق أو المجمل على المقيد والمبين مع ندرة غيره ولو شك في البلوغ بنى
~~على العدم ولا يكفي التردد في أثناء الطريق ولا يدخل الليلة الأولى ولا
~~الأخيرة هنا في كل ما تعلق الحكم باليوم أو الأيام ويضره الخروج المخرج عن
~~مصداقه العرفي وما لم يعد مكانا للإقامة فلا يترتب عليه شئ مما مر ولو قصد
~~ثمانية فراسخ ثم بدل أربعة منها بعد انقضاء أربعة بأربعة أخرى قصر والأحوط
~~فيهما الجمع ولو انقضى الوقت في الأول وترك الصلاة فيه وبان سبب الإتمام
~~قضاه قصرا رابعها أن لا يجمع مع قصد المسافة العزم في أثنائها على إقامة
~~عشرة أيام ولا يعرض له ذلك في الأثناء فلو عزم على أحدهما أتم وفي حكمه أن
~~ينتهي إلى وطنه والمدار على الصدق ms0164 العرفي بأن يعد وطنه ولو لم يكن له فيه
~~ملك ولا منزل ولا دار وكان له وطن آخر ويكفي أن يكون وطن أبيه ولم يقصد
~~مفارقته ويكون فيه وإن لم يخطر بباله أبدا أن يبقى فيه أو يخرج منه وأما
~~مجرد التوقف في بلد بدون قصد الاستمرار أو لأجل تحصيل العلم ونحوه وإن طال
~~في سنوات عديدة لم يورث الإتمام إذا ورد فيه بدون قصد الإقامة ونحوه مما
~~يورث الإتمام وإن كان عياله معه في تلك المدة ويعتبر في التوطن الفعلية فلو
~~ورد في محل توطن فيه سابقا ثم عدل عنه إلى آخر لم يتم فيه بمجرد وروده فيه
~~بل تعين القصر فيه وإن كان له فيه ملك أو منزل وسكن فيه ستة أشهر متوالية
~~والأحوط أن يتم فيه أيضا والوطن تارة بالأصالة كما مر وأخرى بالتبع كما في
~~الزوجة والمملوك وأمثالهما وذو الوطنيين إن كان بينهما مسافة أو أكثر قصر
~~في الطريق خاصة وإلا يتم مطلقا ولو كان ذهابه وإيابه في يوم واحد ويزيد
~~عليها خامسها أن لا يكون ممن كان بيته معه كالأعراب وكثير من القبايل أو
~~كان السفر عمله وشغله سواء صدق عليه اسم خاص كالمكاري والجمال والحطاب
~~والبريد والملاح و صاحب الصنعة والتجارة الذي يدور في البلاد والقرى ممن هو
~~منصوص أو لا ولا فرق بين أن يكون ذا عمل أو أكثر ولو سافر PageV00P092
# صاحب العمل في غير عمله كما لو زار المكارى أو حج قصر وكذا لو شد على
~~المكاري الحركة بحيث خرجت عن العادة في وجه ولا يخلو عن قوة والأحوط
~~الإتمام أيضا ويدخل في حكم المتم في السفر الثالث لو أخذ السفر عمله وفي
~~الثاني يحتاط بالجمع بين القصر والإتمام وينقطع حكم التمام إذا أقام عشرة
~~أيام في محل مطلقا سواء كان في وطنه أو غيره بل بالعشرة مطلقا ولو كان بدون
~~النية إذا كان في وطنه ويعود إلى التمام في السفر الثالث بل الثاني والأحوط
~~فيه الجمع ويقصر في الأول وفي حكم ms0165 العشرة المقصود العشرة بعد التردد في
~~ثلاثين يوما وإن أكره على إقامة العشرة كما لو حبسه فإشكال ولا يبعد عدم
~~التأثير ولو عرض لأحد ما يسافر بسببه ثلاثة أسفار متوالية من غير أن يجعل
~~ذلك عمله لم يتم ولو بقي في محل عشرة أيام من غير أن يكون ذلك في قصده وأتم
~~الصلاة جهلا لم يبدل حكم الإتمام بالقصر ولو جزم بإقامة عشرة في محل ثم بدا
~~له ما يبعثه على السفر بعد أن صلى فريضة رباعية وعزم عليه ولم يتيسر له
~~وأتم فيها قوي عدم العود إلى القصر ولو فات الصلاة تبع القضاء الأداء قصرا
~~أو إتماما ولو عكسه جهلا أعاده وقصد إقامة خمسة أيام لا يؤثر في تبديل حكم
~~السفر مطلقا ولكن الأحوط أن يتم صلاته في النهار أيضا سادسها أن لا يكون
~~سفره حراما ولا فرق بين حرمة البعض والكل لكن يتبع كل حكمه فلو عرض قصد
~~المعصية في الأثناء انقطع الترخص وبالعكس ويشترط حينئذ كون الباقي مسافة
~~ولو بالعود ولا بين حرمة نفس السفر كالسفر في الطريق المخوف وسفر عمال
~~الظلمة في باب العمالة والعبد الآبق وسلوك المكان المغصوب وغايته كالسفر
~~لإضرار المسلمين والمؤمنين ولإعانة الظلمة في ظلمهم ولو سافر لصيد اللهو
~~أتم مطلقا ولو كان أزيد من ثلاثة أيام بخلاف ما لو كان لقوته أو قوت عياله
~~قصر بل ولو كان للتجارة على وجه لا يخلو عن رجحان إلا أن الاحتياط في الجمع
~~ولا عبرة بالمقارنات الاتفاقية كالغيبة ونحوها ولا بما ينافي الواجب كتحصيل
~~العلم أو وفاء الدين أو أداء حق كتسليم أمانة أو حق قصاص إلى غير ذلك مما
~~لا يصير السفر به سفر معصية كما لو علم من حاله أنه يرتكب فيه ما يرتكب في
~~الحضر من المعاصي أو غيره ولو كان عاصيا لسفره كالراكب للدابة المغصوبة ولو
~~في طريق الحج قولان أحوطهما الجمع بتقديم المقصورة وأظهرهما التقصير وأولى
~~منه كون السرج والرحل أو توابعهما أو النعل أو اللباس أو المحمول من نفقة ms0166
~~ونحوها مغصوبا سابعها أن يبعد من حد البلد أو القرية أو نحوها إلى أن يخفى
~~جدرانه أو لا يسمع أذانه والأحوط اعتبارهما بأن يبعد حتى يخفيا ولو أرجعه
~~الحيوان أو الريح أو غير ذلك إلى ما سمع فيه الأذان ويبصر الجدران أتمها
~~والمعتبر في صوت المؤذن وبصر الناظر وسمع السامع والبلد التوسط ولو كان
~~البلد أو القرية على جبل أو وهدة فرض متوسطا فلا عبرة بالمواضع المرتفعة
~~كالمنارة وقباب المساجد والروضات وساير المقابر وأما لو كان البلد خارجا عن
~~المتعارف في العظم اعتبر ما به يصير البلد متوسطا والجمع بينه وبين آخر
~~محلته بأن يبعد عنهما أحوط ويعتبر في الهواء خلوه عما ليس متعارفا غالبا
~~كشدة الريح ونحوها ولو لم يكن جدار ولا مؤذن ولا سامع فرض وجوده وبنى عليه
~~ولا فرق في الشرط بين الذهاب والإياب والأحوط فيه الجمع أو التأخير إلى
~~ورود المنزل ولا بين بلد التوطن والإقامة وأما لو كان السفر معصية أو صيد
~~اللهو أو بدون القصد فالاعتبار على موضع العدول هداية القصر عزيمة لا رخصة
~~فلو أتم في موضع القصر مع العلم بالحكم فسدت ووجب الإعادة والقضاء وبدون
~~العلم قد سبق حكمه ومعين إلا في مكة والمدينة وجامع الكوفة وحاير الحسين
~~(ع) فيتخير فيها بين القصر والإتمام وإن كان عليه قضاء فريضة إلا أن الثاني
~~أفضل PageV00P093
# والأول أحوط في وجه ويستحب فيها نوافل المقصورة ولو قصد إقامة عشرة أيام
~~في موضع أتم ولا فرق بين المعمورة والصحاري ولا بين البلدان والمزارع
~~والقرى ولو نوى الإقامة بين المقصورة أتمها ولو رجع عن قصده قصر ما لم يدخل
~~في فريضة تامة وكذا لو دخلها ولم يتمها على الأقوى ولو أتمها فرجع أتم
~~غيرها ما دام فيه ولا يستقر الإقامة بالصوم ندبا بل واجبا مطلقا ولو أتمه
~~ولا بالنافلة ولا المقضية الحضرية مطلقا ولو كان بترك الفريضة بعد الإقامة
~~بعذر أو غيره ولا الإتمام سهوا أو لشرف البقعة كالمواطن الأربعة أو مضى
~~الوقت وترك الصلاة عمدا أو سهوا ms0167 أو لعذر كالإغماء و الجنون ولا يعتبر أن لا
~~يخرج المقيم عن حد الترخص فيجوز الخروج إلى توابعه كالبساتين والمزارع
~~والمقابر وأمثالها بل يجوز أن يخرج إلى أقل من المسافة فيتم ذهابا وإيابا
~~ومحلا خارجا وداخلا إذا أراد إقامة عشرة بعد العود بل ولو كان غافلا عن
~~السفر عن محل الإقامة أو مترددا بل ولو لم يرد إقامة العشرة لكن الأحوط في
~~غير الأول زيادة القصر عليه كما أن الأحوط ترك ذلك كله قبل إتمام الإقامة
~~ولو دخل الوقت وهو حاضر ولو بعدم البلوغ إلى حد الترخص وسافر بعد انقضاء
~~مقدار أداء الفريضة وشرايطها المفقودة ولم يؤدها قصر ولو عكس أتمها والأحوط
~~في الأول أن يتمها بعده وفي الثاني أن يقصرها كذلك والمعتبر في أيام
~~الإقامة والتردد التحقيقي لا التقريبي والاتصال وعدم التلفيق ومبدؤها من
~~طلوع الفجر لا الشمس والليلة الأولى منهما والأخيرة خارجتان عنها والأحوط
~~في الجملة إدخال الأخيرة ويستحب التسبيحات الأربع بعد المقصورة ثلاثين مرة
~~والأولى عدم تداخلها مع ما مر من استحبابها كذلك بعد كل فريضة فيستحب بعد
~~كل فريضة مقصورة ستون مرة ثلثون خيرا وثلاثون تعقيبا هداية صلاة الخوف قصر
~~عددا في الحضر والسفر للرجال والنساء والأحرار والعبيد في حال الخوف من
~~السارق والسبع وغيرهما بل من كل شئ يورث الخوف في وجه لا يخلو عن قوة ولا
~~قضاء لو أتى بما أمر به مطلقا والأحوط الاقتصار في القصر على ما إذا لم
~~يتمكن من الإتمام وفي غيره الجمع والقصر هنا كالقصر في السفر فرادى وجماعة
~~ولكن مع إمكان الإتيان بها على هيئتها فيهما على نحو صلاة المسافر في ساير
~~الأحوال وأما مع إرادة الجماعة وعدم تيسر الاجتماع ففيها كيفيات مختلفة
~~فمنها ذات الرقاع وشروطها كون العدو في غير جهة القبلة أو في جهتهما مع
~~وجود ما يمنع من قتالهم من حايل ونحوه مع احتمال الاختصاص بالأول وأن يكون
~~ذا قوة يخاف هجومه وأن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق على فرقتين
~~يقاوم كل منهما له ms0168 وأن لا يحتاجوا إلى الزيادة عليهما في الثنائية وأما في
~~الثلاثية فيجوز أن يكونوا ثلاث فرق في وجه لا يخلو عن شك وإشكال وعليه يمكن
~~كثرة الفرق أكثر منها مطلقا فيأتم كل فرقة بركعة أو بعض ركعة ثم ينفرد وأما
~~الكيفية فهي أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة والثانية تحرسهم وتقف مع
~~العدو ثم يقوم الإمام ومن خلفه إلى الثانية فينفرد من كان خلفه ويطول
~~الإمام في قرائته بقدر ما يتم من خلفه وينصرفون إلى موقف أصحابهم وتجئ
~~الأخرى وتدخل مع الإمام فيكبرون ثم يركع الإمام وبهم يسجد ويقوم من خلفه
~~فيصلي ركعة أخرى ويطيل الإمام تشهده فيتمون فيسلم بهم الإمام ويتخير الإمام
~~في الثلاثية بين أن يصلي بالأولى ركعة وبالأخرى الأخيرتين أو بالعكس والأول
~~أحوط وأفضل ولا تحتاج الفرقة الأولى إلى نية الانفراد بل نية الايتمام ما
~~كانت إلا في ركعة وقد انقضت فلا ينافيه عدم جواز مفارقة المأموم الإمام
~~PageV00P094
# بدون النية إلا لعذر بخلاف الثانية فيجوز للإمام أن يخرج بالسلام فيتمون
~~فرادى أو يبقى إلى أن يسلم عليهم فهم باقون في الايتمام وإن فارقوا الإمام
~~بركعة واشتغلوا بالقراءة ولا سيما في ثالثة المغرب مطلقا ولا يعتبر تساوي
~~الفرقتين عددا ويجب على الفرقتين أخذ السلاح ولو تركه المصلون منهما لم
~~تبطل صلاتهم وكذا لو كان نجسا ولو منع واجبا لم يجز إلا لضرورة ولا يجب
~~تأخيرها إلى آخر الوقت إلا أنه أحوط ولو ضاق الوقت عن الافتراق وأمكنهم دفع
~~الخوف بمال لا يضر بالحال ولا يقتضي الهوان لزمهم ذلك ولو صلى ظانا سوادا
~~عدوا ثم ظهر خلافه أو ما كان يمنع عن الضرر أجزء وإن كان الوقت باقيا نعم
~~لو استند الجهل بالحال إلى التقصير لم يصح ولو أمن في أثناء الصلاة أتم ولو
~~عرض الخوف فيه قصر إن لم يتجاوز محله وإن تجاوز فوجهان ولو زال الخوف وبقي
~~من الوقت ما يسع الفريضة أو ركعة منها ولم يكن صلى أتمها ولو خرج أو بقي
~~منه أقل من ركعة ms0169 ولما أتى بها قضاها قصرا والمدار في الخوف على إدراك
~~الصلاة بواجباتها فلو أمكنه الإتمام كذلك بدون الخوف وجب ولهم البدار وإن
~~كان الأحوط اعتبار الضيق ولو وهم العدو في أثناء الفريضة ولزم استقباله
~~وجهاده بقوا على صلاتهم جماعة إن أمكن وإلا ففرادى مع سعة الوقت وضيقه بحسب
~~الميسور ومنها صلاة بطن النخل وهي أن يكمل الصلاة بالأولى ويحرسهم الأخرى
~~ثم يسلم بهم ثم يمضوا إلى موقف أصحابهم ثم يصلي بالثانية فتكون الأولى له
~~فرضا والأخرى نفلا وهاتان تجوزان في الأمن والخوف فلا تشترطان في الحقيقة
~~إلا بإمكانهما إلا أن يعرض فيهما ما لا يجوز في الاختيار كأخذ السلاح في
~~الأولى مع منعه عن واجب منها إن جوزنا مثل جماعة الأولى اختيارا نظرا إلى
~~عدم كونه من العدول وفيه شك ولا ينعقد الجمعة كذلك ومنها صلاة غسفان وهي أن
~~يصفوا صفين ويحرم الإمام بهم جميعا ويركع بهم فإذا سجد سجد معه الصف الأول
~~وحرسهم الثاني فإذا قام سجد الحارسون ثم تأخر الصف الأول وتقدم الآخر إلى
~~مقامهم وفي الركعة الثانية يسجد معه الحارسون أولا ويحرسهم الساجدون ثم
~~جلسوا جميعا وسلم بهم كذلك ومنها صلاة المطاردة والمعانقة وهي صلاة شدة
~~الخوف وهي حيث لا يتمكن من الهيئات السابقة فالواجب ما أمكن ماشيا أو راكبا
~~ويسجد مع الإمكان ولو على قربوس سرجه أو عرف دابته فإن تعذر أومأ برأسه فإن
~~تعذر أومأ بعينيه فإن تعذر فبعينه ويجعل السجود أخفض من الركوع ويجب
~~الاستقبال فإن تعذر فالميسور ولو بتكبيرة الإحرام فإن عجز سقط وهذا يطرد في
~~كل مضطر حاضر أو مسافر ومنه المريض ومع تعذر الأفعال ولو بالإيماء فالأحوط
~~أن يأتي عن كل ركعة بالتسبيحات الأربع على الترتيب المعروف مع النية
~~والتكبير والتشهد والتسليم ويحتمل سقوط الثلاثة الأخيرة بل الترتيب أيضا
~~ولكن الأول أقوى وهو تقصير آخر وهو من خواص الخوف ولا يعم غيره من أحوال
~~الاضطرار وهاتان لا تصحان في الأمن أما الأخيرة فظاهرة وأما الأولى فلما
~~فيها من التخلف عن الركن ms0170 اختيارا خاتمة في أحكام الجنايز تشتمل على أبحاث
~~هداية يستحب للمريض طلب العافية من الله سبحانه والشكر عليه في حال حصوله
~~وحسن الظن به سبحانه ويستحب الاستعداد للموت في جميع الأحوال ولو في حال
~~الصحة ومن لوازمه أن يخطر بباله أهوال القيامة والبرزخ في أكثر الأحوال وأن
~~يحاسب نفسه في كل ساعة لعدم رجاء الوصول إلى أخرى فيتدارك ما فات عنه مما
~~فرط فيه سواء كان من الآداب والسنن أو الواجبات أو ارتكاب الخطيئات فيتوب و
~~يذكر ما في ذمته من المظالم ونحوها من الواجبات وغيرها ومن المهمات أن يخطر
~~بباله الموت فينبغي أن يعتقد أن ما يعمل PageV00P095
# من خير فهو آخر عمل منه في الدنيا فيهتم فيه على ما ينبغي ويوصي إلى من
~~ينبغي في جميع الأحوال ويهتم في ذلك خصوصا في المرض ولا سيما إذا كان في
~~ذمته الحقوق اللازمة التي لو تسامح فيها يورث العذاب من الله سبحانه ويجعل
~~لنفسه الخيرات والمبرات بدون ظلم إلى الوارث ويواظب في وقت النوم أن ينام
~~إلى القبلة ويهيئ كفنه وينظر إليه مرارا ويكون معه في بيته في جميع الأحوال
~~ويكرر زيارة القبور ويكتم في حال المرض مرضه خصوصا ثلاثة أيام ويستحب أن لا
~~يشكو لأهل العيادة من مرضه ولكن إذا كان قصده طلب الدعاء ليس شكايته خصوصا
~~إذا ذكر بإجمال فلا يكره والأولى أن لا يرجع إلى الأطباء ما دام يرجو زواله
~~ولم يشوش منه ومن السنن عيادة المريض وفي غير الرمد آكد وقد يجب كما لو كان
~~في تركه قطع الرحم ويستحب الجلوس عنده والتخفيف فيه إلا أن يحب الطول وأن
~~يبشره ببعد الأجل وأن يهدي له ويتحف بمثل التفاح والسفرجل أو الأترج أو
~~العطر أو قطعة عود يبخر بها أو نحوه وأن لا يأكل عنده و أن يسعى في حوائجه
~~وأن يعود في كل ثلاثة أيام بل غبا إن حصل ضرورة ولو طال المرض تركه مع
~~عياله ويستحب أن يدعو للمريض بهذا الدعاء اللهم رب السماوات السبع ورب ms0171
~~الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم صل على محمد
~~وآل محمد واشفه بشفائك وداوه بدوائك وعافه من بلائك واجعل شكايته كفارة لما
~~مضى من ذنوبه وما بقي ويستحب للمريض وأوليائه أن يأذنوا بدخول أرباب
~~العيادة وأن يستشفى بالتربة الحسينية (ع) وبالصدقات والدعاء خصوصا من أبيه
~~وأمه وفي المواضع الشريفة كالروضات المقدسة والمساجد العظيمة ونحوها ومن
~~أعظم الأمور وأتمها وأنفعها حفظ الصحة بالاحتياط في الأكل والشرب والاحتراز
~~عن المؤذيات من الحرارة والبرودة في الأكل والهواء وحكي أن الرشيد كان له
~~طبيب نصراني حاذق فقال لعلي بن الحسين بن واقد ليس في كتابكم من علم الطب
~~شئ والعلم علمان علم الأبدان وعلم الأديان فقال له قد جمع الله الطب كله في
~~نصف آية من كتابه قال وما هي قال قوله كلوا واشربوا ولا تسرفوا فقال
~~النصراني ولا يؤثر من رسولكم شئ في الطب فقال قد جمع رسولنا (ص) الطب في
~~ألفاظ يسيرة قال وما هي قال قوله المعدة بيت الدواء والحمية رأس كل دواء
~~وأعط كل بدن ما عودته فقال النصراني ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبا
~~البحث الأول في الاحتضار وخروج الروح من البدن هداية يجب كفائيا توجيه
~~المحتضر إلى القبلة إن لم يتوجه المريض بنفسه بأن يجعل مستلقيا ووجهه وكفا
~~رجليه إلى القبلة ولا يجب أن يواجه يديه إليها ويكفي الظن بقيام الغير فيه
~~بل في غيره من واجباته الكفائية الآتية والأحوط اعتبار العلم مع الإمكان
~~والأظهر انقطاع وجوب التوجيه بالموت إلا في الدفن والأحوط مراعاته بعد خروج
~~الروح إلى الدفن أيضا ولا فرق في الوجوب بين الصغير والكبير والرجل والمرأة
~~والخنثى والممسوح ومع اشتباه القبلة أو تعذر التوجيه سقط الوجوب وينجس بدن
~~غير المعصوم بخروج الروح منه مؤمنا كان أو غيره وينجس ما يلاقيه مع رطوبته
~~أو رطوبة الممسوس سواء بقي حرارته أو برد ولا فرق بين أن يغسل العضو ولو
~~بقصد الاغتسال وعدمه ما لم يتم غسله ولا يجب بالملاقاة بدون ذلك ms0172 شئ إلا أن
~~يكون الملاقي من بدن الحي بعد برده وقبل غسله فيجب حينئذ غسل المس كما مر
~~ولو مات الأم وولدها في بطنها شق بطنها وأخرج مع العلم بالحياة وعدم إمكان
~~الخروج بدونه ويخاط بطنها بعده والأولى أن يشق الطرف الأيسر PageV00P096
# ولو عكس ولم يتيسر إخراج الولد صحيحا قطع بما يمكن إخراجه مع العلم
~~بالممات ويتوجه العمل الزوج إن تيسر وإلا النساء ولو لم يتيسر قدم المحارم
~~على غيرهم هداية يستحب أن يقول إذا قرب وفاته واجتمع الناس عنده اللهم فاطر
~~السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم إني أعهد إليك أني أشهد
~~أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا (ص) عبدك ورسولك وأن الساعة
~~آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور وأن الحساب حق وأن الجنة حق وما
~~وعد فيها من النعيم من المأكل والمشرب والنكاح حق وأن النار حق وأن الإيمان
~~حق وأن الدين كما وصفت وأن الإسلام كما شرعت وأن القول كما قلت وأن القرآن
~~كما أنزلت وأنك أنت الله الحق المبين وأني أعهد إليك في دار الدنيا أني
~~رضيت بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا وبعلي
~~إماما وبالقرآن كتابا وأن أهل بيت نبيك عليه وعليهم السلام أئمتي اللهم أنت
~~ثقتي عند شدتي ورجائي عند كربتي وعدتي عند الأمور التي تنزل بي وأنت ولي في
~~نعمتي وإلهي وإله آبائي صل على محمد وآله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا
~~وأنسي في قبري من وحشتي واجعل لي عندك عهدا يوم ألقاك منشورا ويستحب أن
~~يقول في حال حضور جمع من المؤمنين ولو كانوا أربعين لكان أولى بسم الله
~~الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
~~عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة حق
~~آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ثم يكتب على قرطاس أو كرباس
~~شهد ms0173 الشهود المسمون في هذا الكتاب أن أخاهم في الله عز وجل فلان بن فلان
~~فيذكر اسمه واسم أبيه في موضعه أشهدهم واستودعهم وأقر عندهم أنه يشهد أن لا
~~إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله
~~وأنه مقر بجميع الأنبياء والرسل (ع) وأن عليا ولي الله إمامه وأن الأئمة من
~~ولده أئمته وأن أولهم الحسن والحسين وعلي بن الحسين و محمد بن علي وجعفر بن
~~محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي
~~والقائم الحجة عليهم السلام وأن الجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب
~~فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسوله جاء
~~بالحق وأن عليا ولي الله والخليفة من بعد رسول الله (ص) ومستخلفه في أمته
~~مؤديا لأمر ربه تبارك وتعالى وأن فاطمة بنت رسول الله وابنيها الحسن
~~والحسين ابنا رسول الله صلى الله عليه وسبطاه وإماما الهدى وقائدا الرحمة
~~وأن عليا ومحمدا وجعفرا وموسى وعليا ومحمدا وعليا وحسنا والحجة عليهم
~~السلام أئمة وقادة ودعاة إلى الله جل وعلا وحجة على عباده ثم يقول للشهود
~~الذين يسمون فيه يا فلان يا فلان يا فلان أثبتوا لي هذه الشهادة عندكم حتى
~~تلقوني بها عند الحوض ثم يقول الشهود يا فلان معبرين عنه باسمه نستودعك
~~الله والشهادة والإقرار والاخا موعودة عند رسول الله (ص) ونقرء عليك السلام
~~ورحمة الله وبركاته ثم يطوى الصحيفة ويتبع ويختم بخاتم الشهود وخاتم المريض
~~ويوضع عن يمين الميت مع الجريدة ويستحب أن يكتب الصحيفة بكافور وعود بأن
~~يجعل الأول مدادا والثاني قلما على وجه لا يكون في صدد الحسن والزينة ولو
~~كتبت بالتربة الحسينية لم يكن به بأس كما لو لم يكتب بنفسه وكتب بعد وفاته
~~غيره ما مر ثم كتب أربعون من المؤمنين اللهم إنا لا نعلم منه إلا خير وأنت
~~أعلم به منا بل لو قالوا هذا القول قبل الغسل ثم ms0174 قالوا فاغفر له ثم قال
~~أربعون آخرون بعد الغسل PageV00P097
# وكذا بعد أن يضعوه في القبر قال أربعون آخرون لكان حسنا وكلما كانت
~~الشهود أكثر كان أحسن ويستحب تلقين الشهادتين للمحتضر وكذا تلقين كلمة
~~التوحيد والإقرار على الأئمة (ع) وموافقة المريض فيه باللسان ولو لم يتيسر
~~وافقه بقلبه وحرك لسانه وأشار بيديه أو برأسه وعينيه ولو لم يتيسر صدقه
~~بالقلب وأن يلقن المريض بكلمات الفرج وقد مضت في القنوت وأن ينقل إلى مصلاه
~~إذا شد عليه النزع أو إلى شئ يصلي عليه وأن يقرأ عليه يس والصافات والأحزاب
~~وآية الكرسي وآية السخرة وهي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى
~~آخرها وثلاث آيات من آخر سورة البقرة وأن يلقن يا من يقبل اليسير ويعفو عن
~~الكثير اقبل مني اليسير واعف عني الكثير إنك أنت العفو الغفور وكذا اللهم
~~أعني على سكرات الموت وكذا اللهم ارحمني فإنك كريم وكذا اللهم ارحمني فإنك
~~رحيم وكذا اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل مني اليسير من طاعتك وإذا
~~قضى نحبه استحب تغميض عينيه وشد لحييه ومد ساقيه ويديه إلى جنبيه وإطباق
~~فيه وتغطيته بثوب إلى أن يشرع في تجهيزه وأن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون
~~اللهم اكتبه عندك في المحسنين وارفع درجته في عليين واخلف على عقبه في
~~الغابرين نحتسبه عندك يا رب العالمين ويستحب الاجتناب عن جميع ما يورث عدم
~~الاحترام والإسراج عنده إلى الصبح لو مات في الليل وفي محل وفاته دائما في
~~الليالي وإعلام المؤمنين بموته ولو بالعموم كأن يذكر في موضع رفيع ما يفيد
~~الإعلام والتعجيل في التجهيز إلا مع الاشتباه كأن يكون مسكوتا فيؤخره إلى
~~ثلاثة أيام إلا أن يعلم بالممات قبلها بتغيير ريحه والإمارات الطبية
~~والعادية ويستحب تشييع الجنازة خصوصا إلى الصلاة وأن يمشي إلى جنبها أو
~~عقبها والأخير أفضل والركوب مكروه والتربيع والأفضل فيه أن يبتدأ من مقدم
~~يمين السرير ثم بمؤخره ثم بمؤخر اليسار ثم بمقدمه وأن يكون المشيع مع
~~التفكر في مآل الأمر ms0175 والتخشع والاتعاظ بالموت وترك اللهو والضحك وعدم
~~الجلوس إلى أن يوضع الميت إلى اللحد ويستحب لصاحب الجنازة ترك الرداء ولمن
~~يشاهد الجنازة أن يقول الله أكبر فهذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله
~~ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد
~~بالموت وكذا أن يقول الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم ويكره أن
~~يحضره الجنب والحايض والنفساء في حال الاحتضار ولو كان منهم بل يستحب أن لا
~~يحضروه بعد خروج الروح عن بدنه وأن يجعل على بطنه بعد الموت حديد ولا يكره
~~غيره البحث الثاني في التغسيل هداية يجب تغسيل الميت كفاية لا عينا والأولى
~~به وبساير أموره الكفائية إن كان مرأة زوجها حرة كانت أو أمة دائمة كانت أو
~~متعة ولكن في الأخير إشكال والاحتياط فيه حسن وبعد الزوج المالك أولى من
~~غيره ولو كان متعددا كانوا شركاء في الأولوية وبعده الأرحام وهم أولى من
~~الأجنبي ولو كان هاشميا والموصى إليه وإن كان الأحوط إمضاء الوارث الوصية
~~ولو لم يكن هاشميا وطبقات الأرحام مرتبة على طبقات الإرث فالآباء والأمهات
~~والأولاد أولى من الجد والجدة والأخ والأخت وهم أولى من الأعمام والأخوال
~~وولاء العتق مقدم على ولاء ضامن الجريرة وضامن الجريرة أولى من الحاكم ومع
~~فقدان غيره ممن سبق الأحوط تقديمه ثم العدول وأما أرباب طبقة واحدة من
~~الأرحام فالأب أولى من الأم والأولاد وأولاد الأولاد وذكورهم بل ذكور كل
~~طبقة أولى من غيرهم وبالغهم أولى من غيره والمتقرب به من الطرفين أولى من
~~المتقرب من أبيه خاصة ومراعاة الاحتياط في أولوية PageV00P098
# من كثر نصيبه ممن قل في موقعه والأولى من الأرحام إذا كان غير بالغ يسقط
~~ولايته مع احتمال أولوية وليه ولو كان حاكما لكن الاحتياط أولى وكذا لو كان
~~مجنونا أو غايبا ولو غسله أحد بدون إذن الولي بطل وكذا الحكم في الصلاة و
~~غيرها ولو أذن بعد الفراغ لم يجز بل فاسد ولو كان ذلك غير عبادة كالتكفين
~~والتدفين لكان عاصيا ms0176 في فعله ولم يحتج إلى الإعادة بل ربما يحرم ويشترط في
~~صحة الغسل أن يكون الغاسل اثني عشريا إلا في الاضطرار فيجوز الاكتفاء
~~بتغسيل المخالف بل اليهود والنصارى ولكن يؤمر الأخيران بغسل بدنهما قبل
~~الغسل والأحوط في الجميع تحمل المؤمن النية بل في الأولى الاحتياط في
~~الجميع بين نيته ونية الغاسل وإن زال العذر بعد التغسيل فالأحوط الإعادة في
~~الجميع بل لزومه لا يخلو عن رجحان وإن لم يرض الكافر بالتغسيل جاز إجباره
~~ويشترط أيضا المماثلة في الذكورة والأنوثة إلا في المحارم والزوج والزوجة
~~والابن إذا كان له ثلاث سنين فما دون والبنت كذلك فيجوز عدم التماثل ولكن
~~الأحوط في الطفل تعذر المماثل وفي المحارم أن يكون من وراء الحجاب إذا تعذر
~~المماثل وفي كل من الزوجة والزوج أن يكون مضطرا ومن وراء الحجاب ولا فرق في
~~الزوجة بين المدخولة وغيرها والحرة والأمة والدائمة والمتعة بل المطلقة
~~بالطلاق الرجعي إذا ماتت قبل انقضاء العدة وإن تزوجت وإن كان الفرض بعيدا
~~والمقصود من المحارم هنا من حرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة
~~والمدار في تحديد الثلاثة على الكمال لا الدخول وفي نهايتها الوفاة لا
~~التغسيل وفي جواز تغسيل الرجل الصبية إلى ست سنوات وجه فيه إشكال والاجتناب
~~أولى ولا فرق فيه بين معلوم الذكورية والأنوثية والخنثى والممسوح وإن كان
~~للأخيرين أزيد من ثلاث يغسلهما أرحامهما وجاريتهما وإن فقدوا فلا يجب
~~واعتبار عد الأضلاع في تعيين الذكورية والأنوثية بعيد وفي حكم الخنثى
~~الأعضاء المجهول كونها من الرجال أو النساء ويجوز للمولى تغسيل جاريته وأما
~~عكسه فالأحوط الترك وإن كان الجواز غير بعيد ولو فقد المماثل والمحارم سقط
~~الغسل بل التيمم أيضا ولا يشترط طهارة المغسل مطلقا ولو من الأكبر فيصح
~~تغسيل الجنب والحايض والنفساء والمستحاضة مطلقا والماس للميت قبل ذلك ويجب
~~تغسيل المؤمن دون الكافر مطلقا ولو كان قريبا ومن أهل الكتاب وأما المخالف
~~فالعدم لا يخلو من رجحان وفي حكم الميت قطعة فيها الصدر أو الصدر خاصة فيجب
~~تغسيله ms0177 بل تكفينه والصلاة عليه وفي حكمه القلب في وجه لا يخلو عن قوة
~~والأحوط في الكفن القطع الثلاث مع احتماله ما يقتضيه حال الاتصال فيكون
~~تارة واحدا وأخرى اثنين وأخرى ثلاثة أو الخرقة ويجب التغسيل والتكفين
~~والتحنيط في قطعة فيها عظم إذا انفصل عن الميت بل الأحوط إذا انفصل عن الحي
~~أيضا والعظم بلا لحم ويجب تغسيل السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا
~~والتكفين والأحوط التحنيط ولا صلاة عليه وإذا كان لدونها فكاللحم بدون
~~العظم ولف كل ودفن لكن في الأول وجوبا وفي الثاني احتياطا ولو شك في كون شئ
~~من الإنسان أو من غيره لم يجب فيه شئ ولو شك في كونه من المحرم أو المحل
~~حكم بالثاني ولا يجب تغسيل من شهد في محاربة وقعت بإذن النبي (ص) أو الإمام
~~أو نائب أحدهما بالخصوص بل في مطلق الجهاد بالحق وهذا إذا كان الوفاة في
~~المعركة وإلا فلو بقي بعد المحاربة ومات وجب ولا فرق في الشهيد بين الرجل
~~والمرأة والصغير والكبير والمقتول بالحديد PageV00P099
# والصدمة وأسلحته ولا بين أن يكون جنبا وحايضا ونفساء ولا يجب تغسيل من
~~وجب قتله بالرجم أو القصاص أو غيرهما سواء غسل ما وجب للميت بأمر الحاكم أو
~~من قبل نفسه ولو مات بعد الأغسال بسبب آخر وجب تغسيله وكذا لا يجب تغسيل
~~الكافر بل لا يجوز ولو كان قريبا بل أبا أو زوجة وكذا لا يكفن ولا يدفن ولا
~~يصلى عليه ويجب إزالة النجاسة عن الميت قبل الغسل وستر عورته من الناظر
~~المحترم هداية يجب تغسيل الميت بالسدر وبعده بالكافور وبعده بالماء المطلق
~~الخالص عن الخليطين ولا فرق بين أن يكون الميت جنبا أو حايضا أو نفساء
~~ويكفي في السدر والكافور ما يصدق على التغسيل به التغسيل بالماء والسدر أو
~~الماء والكافور أو بماء السدر أو الكافور ويشترط في التغسيل بالخليطين
~~امتزاجهما بحيث يصدق عليهما عرفا ماء السدر والكافور فالسدر والكافور لا بد
~~من أن يدقا ويسحقا ويمتزج كل بالماء ولكن يشترط أن ms0178 لا يخرج الماء من
~~الإطلاق ويشترط في كل من الأغسال الترتيب بين الأعضاء لا أجزائهما ولا
~~يشترط الموالاة بين الأعضاء ولا أجزاؤها كما في غسل الجنابة إذا كان
~~ترتيبيا ويجوز الارتماس في الجميع والبعض والأحوط الترتيب في الكل والكيفية
~~فيها كما في الجنابة ويشترط الترتيب بين الأغسال على الترتيب المتقدم فلو
~~لم يترتب لم يجز ويشترط فيها النية فإن كان المغسل واحدا فلا إشكال وإن كان
~~أزيد فلو كان الجميع شريكا في التغسيل كالصب نووا جميعا في عملهم لا واحد
~~ولو صب عليه أحد وقلبه الآخر نوى الأول وجوبا والثاني ندبا ولو غسل كل عضوا
~~أو بعضه مرتبا نوى كل عند الشروع في عمله ونووا ثلاثة أغسال لا فعلا مركبا
~~منها ويعتبر في كل منها مقارنة النية ولا يعتبر نية الوجه وحال نية الضمايم
~~وقطع العمل كما في الوضوء وغيره ولو لم يتيسر الماء إلا لغسل واحد تعين
~~أولها ولو كان لغسلين تعين الأولان والأحوط أن يضاف بدل المتعذر التيمم فإن
~~كان المتعذر واحدا يمم كذلك وإن كان متعددا فالأحوط التعدد والواحد الجامع
~~وإن كان الأظهر كفاية الأخير ولو تيسر الماء قبل الدفن وجب الإتيان
~~بالمتروك ولو تعذر الخليطان مطلقا ولو بقدر بعض الأعضاء وجب ثلاثة أغسال
~~بالقراح ولو تعذر أحدهما وجب غسلان بالقراح وآخر بالخليط مع مراعاة الترتيب
~~ولو تمكن منهما أو من أحدهما بما يكفي بعض الأعضاء غسل به ما يغسل به
~~وبالقراح الباقي ولو تمكن من المتعذر بعد الإتمام والدفن لم يجب الإخراج
~~ولا الإعادة بل حرم ولو تمكن منه قبل الدفن أعاده احتياطا ولو خاف على
~~الميت من التغسيل أن يتفرق جلده أو لحمه أو نحوهما يممه والأحوط تعدد
~~التيمم بتعدد الغسل وإن كان كفاية الواحد قويا ويممه كتيمم الحي العاجز
~~مطلقا فضرب يديه إلى الأرض فيممه وإذا اجتمع جنب ومحدث بالحدث الأصغر وميت
~~والماء يكفي واحدا منهم ويكون مشتركا بينهم أو لرابع لا يحتاج إليه فالأولى
~~تقديم الجنب وتيمم غيره ولو كان لواحد ممن احتاج ms0179 إلى الطهارة تعين لها ولو
~~كان لغيرهم لم يجب أن يعطيه لأحدهم ويشترط في الماء الطهارة والإطلاق وعدم
~~انفعاله بالنجاسة بالملاقاة إن غسل بالارتماس وإباحة التصرف في السدر
~~والكافور والأحوط إباحة المكان ولو ترك أحد الأغسال أو جزءا منها وتذكر بعد
~~الدخول في جزء آخر أو غسل آخر أو في التحنيط أو التكفين أتى به وبما بعده
~~ولو شك في أحدها بعد الدخول في الآخر أو في جزء بعد الدخول في جزء آخر لم
~~يلتفت والاحتياط حسن ولو شك في الغسل الأخير أو جزء منه في حال التكفين وما
~~بعده لم يلتفت ولو لم يدخل في شئ منها إلى آخر أتى به وبما بعده
~~PageV00P100
# هذا لو لم يكن كثير الشك وإلا فلا عبرة بشكه أصلا وبنى على الإتيان
~~بالمشكوك هداية يستحب أن يوضع الميت على لوح من خشب ونحوه وأن يرتفع محل
~~التغسيل مع انخفاض موضع رجله عن موضع رأسه وأن يتوجه الميت إلى القبلة كحال
~~الاحتضار والأحوط عدم تركه مع القدرة وأن يغسله تحت الظلال وأن يجعل للماء
~~حفيرة مواجهة للقبلة ويكره إرساله إلى الكنيف ويجوز إلى البالوعة وأن يستر
~~عورته مع وثوق المغسل من نفسه حفظ النظر أو كونه أعمى أو كون الميت طفلا
~~يغسله غير المماثل أو زوجا أو زوجة وأن يلين أصابعه قبل التغسيل برفق بل
~~مطلق مفاصله إن تمكن وأن يقول إذا قلب الميت للغسل اللهم إن هذا بدن عبدك
~~المؤمن قد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك وأن يقول في حال التغسيل
~~رب عفوك عفوك وأن يغسله في قميصه وأن يفتق جيبه أو يشقه لو احتاج إليه في
~~نزعه وأن ينزعه من تحته والفتق أو الشق إنما يجوز إذا رضي به البالغ الرشيد
~~من الوارث وأن يغسل رأسه وبدنه برغوة السدر قبل التغسيل وأن يغسل فرجه بماء
~~السدر والحرض وأن يغسل يديه ثلاثا قبل كل غسل إلى نصف الذراع لكن في الأول
~~بالسدر وفي الثاني بالكافور وفي الثالث بالماء القراح وكذا الحكم في ms0180 غسل
~~الرأس والفرج بل يستحب غسل أعضاء التغسيل ثلاثا ويستحب قبل التغسلين
~~الأولين مسح اليد على بطنه برفق إلا أن تكون المرأة حاملا فيندب تركه ولو
~~أحدث بالمسح أو مطلقا لم يوجب إعادة التغسيل وأن يقف المغسل في جانب يمينه
~~وأن لا يجعله بين رجليه ويكره إقعاده في حال التغسيل وقص أظفاره وترجيل
~~شعره وجزه ونتفه وحلق عانته ولو فعل شيئا من ذلك وسقط منه شعر أو غيره دفن
~~معه ويستحب أن يغسل يديه إلى المرفق بعد الفراغ من التغسيل وأن ينشفه بخرقة
~~وأن لا يغسله بالماء الحار إلا في حال الضرورة بأن يؤذي المغسل وأن لا يجمر
~~الميت وأن لا يتبعه بالمجمرة والأحوط أن لا يؤضاه البحث الثالث في التكفين
~~هداية يجب تكفين الميت رجلا كان أو امرأة ممسوحا كان أو خنثى بقميص ومئزر
~~ولفافة ويشترط في الأول أن يكون من الكتفين إلى نصف الساق وفي الثاني أن
~~يستر ما بين السرة والركبة وفي الثالث أن يحتوي على جميع البدن ويزيد في
~~الطول بما يمكن شده وفي العرض من كل طرف منه بما يقع على الآخر والأفضل بل
~~الأحوط في الأول أن يمتد إلى القدم وفي الثاني أن يستر من الصدر إلى القدم
~~والأحوط بل الأظهر أن لا يجعل الزايد من نصف الساق إلى القدم في القميص
~~والزايد على السرة ونصف الساق في المئزر من سهم الغائب مع عدم إذنه أو
~~المحجور عليه من الصغار وغيرهم أو الحاضر منهم مع عدم رضاه كما أن الأحوط
~~في الزايد من اللفافة على ما يخاط إلى أن يشد منه في الطول وإلى أن يقع كل
~~على آخر في العرض ما مر ولو لم يقدر على الثلاثة اكتفى بما قدر عليه من
~~الواحد أو الاثنين بل لو لم يقدر إلا على ستر العورتين وجب وحكم الأجزاء قد
~~سبق في التغسيل لكن الأحوط أن يكفن هنا ما يكفن في ضمن الكل على أقل من
~~ثلاثة عليها وأما ما يكفن هناك في ثلاثة فهنا كذلك ms0181 بلا إشكال وعلى
~~التقديرين يعتبر هنا مطلق الثلاثة لا على الوجه المعتبر هناك وكيفيته أن
~~يقدم الإزار على القميص والقميص على اللفافة فيكون المئزر تحتهما والقميص
~~فوقه واللفافة فوقهما والأحوط بل الأقوى أن يكون كل واحد ساترا لما تحته
~~ولا يجوز التكفين بالجلد مطلقا ولو كان مذكى ومأكول اللحم بل الأحوط ترك
~~ثوب نسج من الشعر والوبر وإذا كان من مأكول اللحم PageV00P101
# ولو كان من غير مأكول اللحم لم يجز عند المعروف من الأصحاب ولا بالمغصوب
~~ولا بالنجس ولا بالحرير المحض ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة والممسوح
~~والخنثى ولا يشترط في صحة التكفين النية ولا الفاعل المخصوص ويحرم أخذ
~~الأجرة على الواجب منه وكذا على ساير الواجبات وإن كان العمل مسقطا للتكليف
~~مطلقا إلا في الغسل والصلاة لو وقع بإزاء الأجرة والتكفين بعد التغسيل مع
~~القدرة والولي أولى به وطبقات الأولياء قد عرفت ويجب بعد التغسيل التحنيط
~~وهو أن يمسح مساجده السبعة بالكافور ولو قدمه عليه لم يجز ولا فرق فيه بين
~~الرجل والمرأة والخنثى والممسوح والصغير والكبير ولو كان معتكفا أو معتدة
~~بعدة الوفاة ويكفي في مقداره المسمى ولو لم يقدر على الكافور دفن بدونه
~~ووجوبه في غير المحرم وأما فيه فلا يقرب الطيب من الكافور وغيره إليه في
~~التحنيط والتغسيل ولو لم يقدر عليه إلا في بعض المساجد وجب وحكم اشتراط
~~النية والفاعل والأجرة كما في التكفين هداية يستحب قبل التكفين للمغسل غسل
~~المس أو التوضؤ إن أراد التكفين لو لم يناف التعجيل في أمر الميت وغسل يديه
~~من المكبين والثلاث أفضل أو غسلهما إلى المرفقين وغسل رجليه إلى ركبتيه وأن
~~يزيد للرجل بل للمرأة أيضا حبرة عبرية حمراء غير مطرزة بالذهب والحرير ولو
~~لم تكن عبرية وحمراء كفى مطلق الحبرية وهي منسوجة يمينية من القطن أو
~~الكتان مخططة كما أن العبرية منسوبة إلى العبر وهو موضع من اليمن أو جانب
~~الوادي وكلاهما مجهولان في هذا الوقت ولو كانت لكان جعلهما لفافة أولى وعلى
~~تقدير العدم لو ms0182 زيد لفافة أخرى لكان وجها ويستحب زيادة خرقة يكون طولها
~~ثلاثة أذرع ونصفا بذراع اليد المتوسطة وعرضها شبرا إلى شبر ونصف بالشبر
~~المتوسط ويشدها شديدا من الحقوين إلى أن ينتهي من الرجلين والأولى أن يشق
~~رأسها عرضا قليلا ويشده إلى وسطه ويدخل الباقي من تحته بين رجليه بعد أن
~~يوضع قطن كثير على القبل والدبر بل لو خاف من خروج شئ من دبره أدخل القطن
~~فيه حتى يمنع منه ويخرجه من تحت ما يشده ويمده كثيرا فيلف به من اليمين
~~حقويه وفخذيه شديدا أو يغمر رأسه إلى ما ينتهي ويستحب زيادة العمامة للرجل
~~والتحنيك لها بأن يأخذ وسطها ويلف من الطرفين ويلقى فضل اليمين على اليسار
~~واليسار على اليمين ويمدهما على صدره والمدار فيها طولا على تيسر ما مر
~~وعرضا على صدق العمامة لا على قدر معين وزيادة خمار للمرأة وخرقة بها تضم
~~ثدياها بصدرها ويشد على ظهرها والمدار فيها على تيسر ما ذكرناه ويستحب أن
~~يمسح بالكافور طرف أنفه ورأسه ولحييه وعنقه وتحت إبطيه ومنخره ومعاقد يديه
~~ورجليه ومرفقيه وأصل فخذه ومعاقد أصابعه وغيرها ووسط كفيه وباطن قدميه وما
~~يبقى من الحنوط يلقى على صدره ويستحب أن لا يجعل الكافور في عينيه وأذنيه
~~وفمه ولا يخلط الكافور بغيره من العطر إلا الذريرة والأحوط تركه أيضا نظرا
~~إلى الاختلاف في مدلولها وإلا فلا إشكال في رجحان التعطير بها ويجزي في
~~كافور التحنيط ما يتحقق به مسماه ولكن الأفضل منه نصف مثقال وربع عشره
~~وأفضل منه ثلاثة أرباعه وأفضل منها مثقالان وعشر مثقال وأفضل منها ثلاثة
~~مثاقيل وأفضل منها سبعة والمثقال في هذه التحديدات صيرفي ويستحب أن يسحق
~~الكافور بيده ويمزجه بالتربة الحسينية وأن يكون الكفن عاليا غاليا أبيض إلا
~~الحبرة ومن القطن وأن يكتب في حاشيته اسم الميت وبعده يشهد أن لا إله إلا
~~الله وزيادة وأن محمدا رسول الله PageV00P102
# والإقرار بالأئمة بأسمائهم بل لو زاد القرآن بعضا أو كلا ودعاء الجوشن
~~الكبير والصغير ونحوهما كان حسنا وأن يكتب بالتربة ms0183 الحسينية بأن يجعل
~~التربة مدادا مع الماء وإن لم يتيسر فبالتراب والماء وإن لم يتيسر فبالأصبع
~~وإن لا يكتب بالسواد والحبرة أو بدلها واللفافة والقميص والعمامة كلها
~~للكتابة حسن ويستحب أن يلقن الميت بعقايده الحقة في حال التكفين والجريدتان
~~للرجل والمرأة والخنثى والممسوح وأن تكونا اثنتين ومن النخل وإن لم يتيسر
~~فمن السدر وإن لم يتيسر فمن الخلاف وإن لم يتيسر فمن الرمان وإن لم يتيسر
~~فمن كل شجر أخضر ومقدارها مقدار عظم الذراع ولو كانت بقدر مجموع الذراع
~~لكان حسنا وإن لم يتيسر فمقدار الشبر وإن لم يتيسر فأربع أصابع وأزيد ولا
~~يبعد اختلاف الحكم بالفضيلة في حال الاختيار والمدار في الذراع والشبر على
~~الغالب لا على الميت ولو لفتا بالقطن ووضعتا لم يكن به بأس بل يستحب ومحلها
~~في اليمين من الترقوة ملاصقة بالبدن إلى أي موضع تبلغ وفي اليسار كذلك لكن
~~فوق القميص ولو كان تقية وضعها حيث يمكن ولو نسيها وتذكر بعد الدفن غمرها
~~في القبر و يشترط فيها أن تكون خضرا ويستحب أن يجعل معه التربة في القبر
~~وأن يخاط الكفن بخيطه وأن لا يبله بالرين وأن لا يقطعه بالحديد وأن لا يجعل
~~له كما هذا إذا جعل قميصه كذلك وأما لو دفن في قميصه فلا يعمه الحكم وأن لا
~~يجمره بالعود وغيره وأن لا يعطر الميت بطيب غير الكافور والذريرة هداية
~~الكفن الواجب يخرج من أصل التركة وإن كان مديونا إلا كفن الزوجة فإنه على
~~الزوج وإن كانت ملية ولا فرق فيها بين الصغيرة والكبيرة والمدخولة وغيرها
~~وفي وجوب مؤنة ساير أمورها إشكال فالعدم متبع والاحتياط حسن والمعتدة رجعية
~~في حكم الزوجة ولو ماتا في وقت واحد لم يخرج الكفن ولا قيمته من مال الزوج
~~ولو مات بعدها لم يسقط ولو أوصت بكفنها أخرجت من الثلاث لو كان واجبا على
~~الزوج ولا يلحق بها في ذلك غيرها ممن وجب إنفاقهم إلا المملوك سواء كان
~~مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم ينعتق منه شئ أو أم ms0184 ولد وإن انعتق منه شئ يبعض
~~عليهما والمدار في الإخراج في الجودة والرداءة التوسط بحسب حال الميت ولو
~~لم يكن الزوج والمولى قادرين عليه لم يجب على ساير المسلمين بذل الكفن كما
~~لا يجب في غيرهما على ساير المسلمين نعم يستحب ويجوز تكفين الفقير من
~~الزكاة ولو خرج من الميت نجاسة فلاقت جسده غسل مطلقا ولا يعيد غسله مطلقا
~~ولو كان الخارج من إحدى السبيلين وفي الأثناء ولا يتوضأ ولو أصابت كفنه قبل
~~وضعه في القبر غسل ولو كان بعده قرض إن لم يمكن غسله ولو فسد بها معظمه وجب
~~غسله إن لم يتعسر أو يتعذر وإلا سقط كما لو كان في القبر البحث الرابع في
~~صلاة الميت هداية يجب الصلاة على المؤمن والمؤمنة ولا فرق بين الشهيد
~~والمقتول بالقصاص ومن قتل نفسه والمديون المماطل والأغلف وغيرهم من أرباب
~~الكباير وكذا تجب على المخالف في حال التقية بل وفي غيرها ولا تجوز على
~~الكافر بالارتداد أو بالأصل ذميا أو حربيا ولكن تجوز على بعض فرقهم
~~كالنواصب باللعن كما يأتي ويلحق بالمسلم لقيط دار الإسلام بل دار الكفر لو
~~كان فيها مسلم يصلح للتولد منه ومن وجد في بلاد المسلمين ميتا وأطفالهم
~~ومجانينهم إذا تولدوا من مؤمن أو مؤمنة وتجب على ثانيهم إذا انقضى عليه ست
~~سنين حرا كان أو عبدا مذكرا كان أو مؤنثا أو مجهولا حاله كما تستحب في أقل
~~من ذلك لو تولد حيا ولو تولد ميتا لم يكن عليه صلاة وفي حكم الميت في وجوب
~~الصلاة صدره PageV00P103
# وجميع عظامه بل العضو التام على الأحوط وإن كان عدم الوجوب أقوى وتجب
~~كفاية لكن يشترط في صحتها الإيمان والعقل كما يشترط الأخير في الوجوب
~~كالبلوغ فتصح من الطفل المميز لكن لا يسقط بفعله من المكلفين تكليفهم
~~الظاهري إلا إذا علموا صحته ويصح صلاة كل من الرجل والمرأة والخنثى
~~والممسوح والحر والعبد على المماثل وغيره والأولى بالصلاة أولى بالتغسيل
~~والأولوية في أصل الصلاة لا في خصوص الجماعة فلو لم يأذن ms0185 الولي أحدا على
~~الجماعة ولو يقدم هو بنفسه مع قابليته لها فإن كان لعذر شرعي فلا يسقط
~~ولايته ويصلى عليه بإذن الولي أو هو بنفسه يصلي وإلا سقط ولايته في وجه لا
~~يخلو عن القوة ويرجع إلى الحاكم في هذه الجماعة إن كان وإلا فإلى العدول
~~ولو أوصى الميت إلى أحد بالصلاة لم يجز تقدمه إلا أن يأذنه الولي وإن كان
~~الأحوط الإمضاء ولا يقدم الولي في الصلاة إلا إذا اجتمع فيه الشرايط حتى
~~العدالة ويجوز حينئذ تقديمه خصوصا إذا كان أكمل منه بل يستحب لو لم يكن
~~الولي أرق قلبا منه ويستحب تقديم الهاشمي ولا يفتقر للمأمومين الإذن إذا
~~أذن للإمام ولو دفن بدون الصلاة وجبت ما لم يزل عنه صدق الاسم هداية يجب
~~فيها النية بأن يقصد الفعل المعين طاعة لله وتقربا إليه ولا يعتبر فيها
~~تعيين الكفائية ولا قصد الوجه إلا أن يتوقف التميز عليه ويعتبر تعيين الميت
~~ولو بالإشارة والاستدامة الحكمية وقصد الاقتداء لو ائتم وعدالة الإمام كما
~~مر الجميع وكذا يجب القيام واستقبال القبلة مع الإمكان ووضع رأس الميت على
~~يمين المصلي في غير المأموم وتبطل لو عكس ولا فرق بين العامد والناسي
~~والجاهل ويشترط أن يكون الميت مستلقيا ولا يشترط إباحة المكان ولا اللباس
~~ولا كونه من غير جلد مأكول اللحم ولا ستر العورة ولا الطهارة من الخبث
~~والحدثين ولكن الأحوط مراعاة ما يعتبر في الصلاة إلا الأخيرة فإنها مستحبة
~~فيجوز أن يأتي بها مع الجنابة والحيض والنفاس ويجوز التيمم مع القدرة على
~~الطهارة الاختيارية ولا يجب ولا يستحب فيها القراءة ولا التسليم كما لا
~~يستحب دعاء الاستفتاح ولا التعوذ ولا الست الافتتاحية بل لو قصد بأحدها
~~التوظيف حرم ولا يجوز الصلاة إلا بعد التغسيل والتكفين إلا على الشهيد وإن
~~تعذر التغسيل فالتيمم بدل منه وإن تعذر سقط باعتبار الترتيب وإن لم يتيسر
~~الكفن وضع في القبر وستر عورته وصلي عليه والأحوط أن يستر عليه في خارج
~~القبر إن أمكن وصلي عليه ولكن في ms0186 تعيينه شك ويشترط عدم البعد الفاحش بين
~~الميت والمصلي بحيث يخرج عن صدق الصلاة عليه إلا أن يكون البعد بسبب كثرة
~~المصلي وأن لا يوضع الميت خلف المصلي وأن لا يمحو صورة الصلاة بالفعل
~~الكثير من السكوت الطويل ونحوه هداية يجب فيها خمس تكبيرات أولها تكبيرة
~~الإحرام وبين كل منها دعاء فبين الأولين الشهادتان وبين الثاني والثالث
~~الصلاة على محمد وآله وبين الثالث والرابع الدعاء للمؤمنين وبين الرابع
~~والخامس الدعاء للميت والأفضل المأثور ومنه أن يقول بعد التكبير الأول أشهد
~~أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الموت حق
~~والجنة حق والنار حق والبعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث
~~من في القبور وبعد الثاني اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل
~~محمد وارحم محمدا وآل محمد أفضل ما صليت وباركت ورحمت وترحمت وسلمت على
~~إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبعد الثالث اللهم اغفر لي
~~ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع
~~بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وولي الحسنات PageV00P104
# يا أرحم الراحمين وبعد الرابع اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل
~~بساحتك وأنت خير منزول به اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا
~~اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر لنا وله
~~اللهم احشره مع من يتولاه ويحبه وابعده ممن يتبرأه ويبغضه اللهم ألحقه
~~بنبيك وعرف بينه وبينه وارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين وبعد الخامس
~~ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أو يقول بعد
~~الأول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
~~أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ولو زاد بعد الشهادة الأولى إلها
~~واحدا أحدا صمدا فردا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا لا إله إلا الله
~~الواحد القهار ربنا ورب ms0187 آبائنا الأولين كان حسنا وبعد الثاني اللهم صل على
~~محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت
~~وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد الثالث اللهم
~~اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولو
~~زاد وأدخل على موتاهم رأفتك ورحمتك وعلى أحيائهم بركات سمواتك وأرضك إنك
~~على كل شئ قدير كان وجها وبعد الرابع اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل
~~بك وأنت خير منزول به اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا
~~اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له اللهم
~~اجعله في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم
~~الراحمين وبعد الخامس اللهم عفوك عفوك والجمع بينه وبين ما مر لما هنا لا
~~بأس به ولو قال بعد كل تكبير ما يأتي لكان حسنا وهو أشهد أن لا إله إلا
~~الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل
~~محمد وعلى الأئمة الهداة واغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا
~~بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم
~~اغفر لأحيائنا وأمواتنا من المؤمنين والمؤمنات وألف قلوبنا على قلوب
~~أخيارنا واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط
~~مستقيم اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت أعلم به افتقر إلى رحمتك
~~واستغنيت عنه اللهم فتجاوز عن سيئاته وزد في حسناته واغفر له وارحمه ونور
~~له في قبره ولقنه حجته وألحقه بنبيه صلى الله عليه وآله ولا تحرمنا أجره
~~ولا تفتنا بعده هذا كله إذا كان الميت رجلا اثني عشر يا أما لو كان مرأة
~~فيبدل تذكير الضمائر وأسماء الإشارة الراجعة إلى الميت بالتأنيث وكذا الابن
~~بالبنت وإن كان خنثى تخير بين التذكير باعتبار الميت والتأنيث باعتبار
~~الجنازة وأما لو كان طفلا فيقول بعد الرابعة وإن كانت الصلاة عليه واجبة ms0188
~~اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا أو اللهم هذا الطفل كما خلقته
~~قادرا وقبضته طاهرا فاجعله لأبويه نورا وارزقنا أجره ولا تفتنا بعده
~~والدعاء لأبويه مشروط بالإيمان وإن كان أحدهما كافرا أو نحوه اختصر الدعاء
~~بالآخر وإن كان مجهول الحال يقول بعد الرابعة اللهم إن كان يحب الخير وأهله
~~فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه أو اللهم إن هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتها
~~اللهم ولها ما تولت واحشرها مع من أحبت وإن كان مخالفا أو ناصبيا يصلى عليه
~~تقية يقول بعده من الصلاة الأولى اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا وسلط
~~عليه الحيات والعقارب ومن الصلاة الثانية اللهم أخذ عبدك في عبادك وبلادك
~~اللهم أصله أشد نارك اللهم أذقه PageV00P105
# حر عذابك فإنه كان يوالي أعدائك ويعادي أوليائك ويبغض أهل بيت نبيك وليس
~~في صلاة هذين الصنفين تكبير خامس وإن كان مستضعفا يقول اللهم اغفر للذين
~~تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ويستحب أن يقف الإمام ومن يصلي
~~منفردا لو كان واحدا محاذيا لوسط الرجل وصدر المرأة ولو كان خنثى أو ممسوحا
~~تخير بينهما وأن يرفع يديه في التكبير الأول بل في غيره في وجه لا يخلو عن
~~قوة وأن يخلع نعليه في حال الصلاة بل أن يكون حافيا وأن يصلى عليه فيما
~~يتعارف أن يصلى عليه وأن لا يتحرك المصلي حتى يرفع الجنازة هداية يجوز أن
~~يصلى على الميت في الليل والنهار والأوقات التي يكره في اليوم أن يصلى فيها
~~ولو جمع وقت الفريضة وصلاة الميت فإن كان أحدهما مضيقا كأن يخاف على الميت
~~أو على الفريضة والآخر موسعا قدم المضيق ولو كانا موسعين أو مضيقين قدم
~~الفريضة لكن في الأول ندبا وفي الثاني وجوبا وتجوز جماعة وفرادى بل الأول
~~مستحب ولا يتحمل الإمام هنا شيئا والدخول في الجماعة بين الصلاة ولو كان
~~بين التكبيرين ولا ينتظر تكبير الإمام ويتم ما بقي من التكبيرات بعد فراغ
~~الإمام ولاء من دون دعاء لو لم يتمكن منه للانحراف عن القبلة برفع ms0189 الجنازة
~~والبعد المفروط وألا يأتي بالأدعية ولو حرك الجنازة أتم الصلاة ولو بالمشي
~~عقبيها إلى القبلة ولا يتابع الإمام المسبوق في الدعاء بل يدعو بما هو
~~مقتضى صلاته وإن جمع أموات جاز صلاة واحدة على الجميع وتعددها بتعددها ولا
~~إشكال فيه إلا فيما اختلف الصلاة عليهم ندبا ووجوبا والأحوط حينئذ التعدد
~~وكذا إن حضر في الأثناء ميت آخر فالأفضل الإتمام على الأول والاستيناف على
~~الثاني لو اتحدتا في الوجه ويجوز القطع والاستيناف عليهما ولكن الأحوط عدم
~~القطع إلا إذا خاف عليهم ويجوز التشريك حينئذ أيضا بأن يجعل الثاني مشتركا
~~مع الأول في التكبير الذي حضر فيكون بالنسبة إلى الثاني أولا وبالنسبة إلى
~~الأول ما كان وفي الأذكار يجمع بين ذكرهما وبعد إتمام الأولى إن أرادوا أن
~~يرفعوا الجنازة الأولى رفعوها وإلا فلا ويستحب ترتيب الجنايز بأن يجعل
~~الرجل إلى ما يلي الإمام والمرأة إلى القبلة ويحاذي صدرها لوسطه وإن جمع
~~معهما خنثى جعل بينهما وإن جمع معهم الطفل فلو كان سنه أقل من ست سنين جعله
~~إلى ما يلي القبلة ولو كان ستا أو أزيد جعله بين الرجل والخنثى وإن اجتمع
~~الحر والعبد قدم الأول على الثاني والأمة أولى منه هذا إذا لم يستلزم البعد
~~المفرط وإلا تعين ما لا ينافيه ويجوز تعدد الصلاة على الواحد لكن كراهته لا
~~يخلو عن وجه ويجوز إمامة الرجل مطلقا والمرأة للنساء والمأموم على التقدير
~~الأول يؤخر ولو كان واحدا وعلى الثاني يستحب أن يقف الإمام في وسط الصف ولا
~~يتقدم ويستحب أن تقف الحايض بل والنفساء منفردة في الصف ولو ترك أحد عمدا
~~النية أو القيام أو إحدى التكبيرات أو الأدعية الواجبة بطلت صلاته ولو زاد
~~تكبيرا أو أكثر فإن أدخله في النية بطلت ولو زاد بعد الفراغ أتم ولو بقصد
~~الندب وصحت ولو زاد بقصد الذكر لم يضر مطلقا كما لو زاد بعد تكبير الإحرام
~~في اليومية تكبيرا بقصد الذكر أو في محل آخر لم يضر ولو شك في عدد
~~التكبيرات بنى ms0190 على الأقل ولو شك في الدعاء قبل التكبير المتأخر أتى به ولو
~~شك فيه بعده لم يلتفت ولو نسيه وتذكر قبل الفاصلة المعتد بها المنافية
~~لهيئتها أتى به PageV00P106
# ولو تذكره بعدها بطلت البحث الخامس في الدفن وما بعده هداية يجب الدفن
~~كفاية ويعتبر فيه ستر الميت تحت الأرض بحيث يحفظ جسده عن ضرر السباع ويكتم
~~ريحه عن الانتشار وأن يضطجع على اليمين مواجها للقبلة ولا يجوز وضعه في
~~حجرة أو تابوت ولو من حجر ونحوه إلا في حال الضرورة وإن مات في البحر وجب
~~النقل إلى البر مع الإمكان إذا تيسر قبل فساد البدن وإلا وجب أن يوضع في
~~وعاء أو خابية ويوكاء رأسه أو يربط برجله أو نحوه شيئا ثقيلا كالحجر ويطرح
~~في الماء ولكن الأحوط تقديم الأول مع التمكن منه وإن كان الميت مرأة غير
~~مسلمة كتابية أو غير كتابية حاملا لطفل المؤمن وجب دفنها مستدبرة القبلة
~~حتى يكون الطفل مواجها إلى القبلة إذا ولج الروح فيه بل لا يبعد العموم ولو
~~لم يلج الروح ويستحب أن يكون عمق القبر بقدر القامة أو إلى الترقوة ويجعل
~~له لحدا في طرف القبلة وأن يعمق بقدر أن يقعد فيه وإن كانت الأرض رخوة ولم
~~يتيسر أن يجعل له اللحد جاز أن يشق وسط القبر ويغمره بحيث يقدر أن يقعد فيه
~~ويكون له طرفان يمكن أن يوضع عليه اللبن ولكن لو وضع له اللحد كان أفضل
~~ويستحب أن يوضع الميت قريبا من القبر بذراعين أو ثلاثة ويتركه قليلا ثم
~~ينقل ثلاث مرات إلى أن يورد القبر في الثالثة ويبتدء من الرأس لو كان رجلا
~~وبالعرض لو كان امرأة ويتخير في الممسوح والخنثى وأن يكون المورد إلى القبر
~~أجنبيا إن كان رجلا وإن كانا امرأة فالزوج أولى والأرحام أولى من المماثل
~~وأن يكون حافيا بلا رداء ولا حذاء مكشوفا رأسه متحللا إزراره ويتوضأ ويقول
~~إذا وقع نظره إلى القبر اللهم اجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من
~~حفر النيران ويأخذ ms0191 الرجل من طرف الرجل والمرأة من جهة القبلة وأن يحل عقد
~~الكفن من رأسه ورجليه وأن يكشف وجهه ويوضع خده على التراب ويجعل له وسادة
~~من التراب ويوضع مدرا أو نحوه على عقبه حتى لا يستلقي إلى السماء ويوضع معه
~~التربة الحسينية مقابل وجهه وتحت خده وعلى وجهه وفي كفيه وأن يغشى القبر
~~بثوب عند إنزال الميت فيه إن كان امرأة وأن يقول إذا وضع الميت فيه اللهم
~~عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به وإذا مد الميت من جانب
~~الرجل ويصير معلقا بين الهواء بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله (ص)
~~اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك اللهم افسح له في قبره ولقنه حجته وثبته
~~بالقول الثابت وقنا وإياه عذاب القبر ويستحب أن يقرأ سورة التكاثر إذا دخل
~~القبر وبلغ إلى وسطه ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى
~~وأن يذكر اسم الله سبحانه ويصلي على النبي (ص) ويقول أعوذ بالله من الشيطان
~~الرجيم ويقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين والتوحيد وآية الكرسي ويقول بسم الله
~~وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله (ص) اللهم افسح له في قبره وألحقه
~~بنبيه (ص) اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه
~~وتجاوز ويستغفر للميت بقدر استطاعته ويستحب أن يقول من يدخله في القبر إذا
~~أدخله اللهم هذا عبدك فلان ويسمي في مكانه باسمه وابن عبدك قد نزل بك وأنت
~~خير منزول به وقد احتاج إلى رحمتك اللهم ولا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم
~~بسريرته ونحن الشهداء بعلانيته اللهم فجاف الأرض عن جنبيه ولقنه حجته واجعل
~~هذا اليوم خير يوم أتى عليه واجعل هذا القبر خير بيت نزل فيه وصيره إلى خير
~~مما كان فيه ووسع له في مدخله PageV00P107
# وأنس وحشته واغفر ذنبه ولا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ويستحب أن يقال
~~إذا أدخل في القبر اللهم جاف الأرض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضوانا
~~وأن يقال إذا وضع ms0192 في اللحد بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول
~~الله (ص) عبدك وابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم افسح له في قبره
~~وألحقه بنبيه اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به ويستحب أن يلقن
~~الولي أو من أذن له إذا وضع في القبر بأصول الدين والشهادتين وأسماء الأئمة
~~ويستحب أن يضع يده اليسرى على عضده اليسرى أو يده اليمنى تحت منكبه اليمنى
~~ويده اليسرى تحت منكبه اليسرى ويحركه على التقديرين حركة شديدة ويأتي باسمه
~~واسم أبيه فيقول يا فلان ابن فلان اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا
~~شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عليا أمير المؤمنين
~~والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر
~~وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد و الحسن بن علي والقائم الحجة
~~صلوات الله عليهم أجمعين أئمتك أئمة الهدى الأبرار فيقرب فمه إلى أذنه
~~ويقول اسمع افهم ثلاث مرات فيقول يا فلان ابن فلان ويذكر اسمه واسم أبيه
~~ويقول إن أتاك منكر ونكير وسألاك من ربك فقل الله ربي ومحمد صلى الله عليه
~~وآله نبيي والإسلام ديني والقرآن كتابي والكعبة قبلتي وأمير المؤمنين وسيد
~~الوصيين إمامي والحسن بن علي إمامي والحسين المقتول بكربلاء إمامي وعلي بن
~~الحسين زين العابدين إمامي ومحمد بن علي باقر علم النبيين إمامي وجعفر بن
~~محمد الصادق إمامي وموسى بن جعفر الكاظم إمامي وعلي بن موسى الرضا المسموم
~~بالطوس إمامي ومحمد بن علي الجواد إمامي وعلي بن محمد الهادي إمامي والحسن
~~العسكري إمامي و الحجة المنتظر إمامي ويعيده مرة أخرى ويقول أفهمت يا فلان
~~ويذكر اسمه فيقول ثبتك الله بالقول الثابت و هداك الله إلى صراط مستقيم عرف
~~الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته ويقول يا فلان ويذكر اسمه ويقول
~~قل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله رسولا وبعلي
~~إماما وبالحسن والحسين ms0193 وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن
~~جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد و الحسن العسكري والقائم
~~المهدي إماما وأن جميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله حق فيقول اللهم
~~جاف الأرض عن جنبيه واصعد بروحه إليك ولقنه منك برهانا اللهم عفوك عفوك
~~فيغشي اللحد ويستحب أن يغشيه باللبن ويسد خلله بالطين ويجوز الآجر بدل
~~اللبن وأن يقول حين يغشيه اللهم صل وحدته وأنس وحشته وأمن روعته وأسكن إليه
~~من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك فإنما رحمتك للظالمين وفي رواية
~~وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك واحشره مع من كان
~~يتولاه وكلاهما حسن ويستحب أن يقول الأخير في كل حال يزور الميت بعد أن
~~يقعد مواجها للقبلة ويضع يده على القبر وإذا خرج من القبر يقول إنا لله
~~وإنا إليه راجعون اللهم ارفع درجته في أعلى عليين واخلف على عقبه في
~~الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين ويستحب أن يخرج مما يلي رجله وأن
~~يهيل الحاضرون غير الأرحام التراب بظهور الأكف وأقل ذلك ثلاث مرات وأن يقول
~~في حال الإهالة إنا لله وإنا إليه راجعون ويقول أيضا اللهم إيمانا بك
~~وتصديقا بكتابك هذا ما وعدنا الله PageV00P108
# ورسوله وصدق الله ورسوله أو إيمانا بك وتصديقا ببعثك هذا ما وعدنا الله
~~ورسوله صلى الله عليه وآله ويستحب رفع القبر مقدار أربع أصابع مضمومة أو
~~منفرجة والأولى أن لا يزيد عليها وتسطيحه وتربيعه بأن يحدث فيه زوايا أربع
~~قائمة وأن يرش الماء عليه وأن يبتدء من الرأس وينتهي إلى الرجل ثم يرجع إلى
~~الرأس ويصب الباقي على وسطه وأن يكون الرأس مواجها للقبلة في أول الأمر
~~ويدور به كما يرش ويستحب أن يضع الحاضرون أيديهم على القبر وهو مؤكد فيمن
~~لم يحضر الصلاة ويدعوا له ويستغفروا له ويفرجوا أصابعهم في حال وضع اليد
~~ويؤثر أصابعهم في القبر ويجلسوا مواجها للقبلة في هذا الحال ويقولوا اللهم ms0194
~~جاف الأرض عن جنبيه وأصعد إليك روحه ولقنه منك رضوانا وأسكن قبره من رحمتك
~~ما يغنيه به عن رحمة من سواك ويستحب أن يلقنه الولي أو من يأذن له بأرفع
~~صوت إذا تفرق الناس ولو قال يا فلان بن فلان ويسميه وأباه ويقول أنت على
~~العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وأن عليا أمير المؤمنين إمامك والحسن والحسين وعلي بن
~~الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن
~~علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والحجة المنتظر
~~إمامك لكان حسنا كما لو قال يا فلان بن فلان اذكر العهد الذي خرجت عليه من
~~دار الدنيا بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده
~~ورسوله وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين
~~ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي
~~بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن عليهم السلام خلفاء رسوله وحفظة
~~شرعه وأن الموت حق والبعث حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها
~~وأن الله يبعث من في القبور وإذا أتاك الملكان المقربان يسئلانك فقل الله
~~ربي لا أشرك به شيئا ومحمد نبيي والأئمة الاثني عشر أئمتي والإسلام ديني
~~والقرآن شعاري وحجتي والكعبة قبلتي والمسلمون إخواني و لو أعاد التلقين
~~السابق لكان حسنا ويستحب استقبال القبلة والقبر في حال التلقين ووضع الفم
~~عند رأس الميت ويستحب أن يوضع علامة عند رأسه ويكتب اسمه في لوح ويجوز فرش
~~القبر بالساج ونحوه في حال الضرورة وفي غيرها يستحب تركه وكذا دفن ميتين في
~~قبر واحد ابتداء من غير ضرورة وتحديد القبر وتجديده والبناء عليه والأخيران
~~في غير قبور الأنبياء والأوصياء والعلماء والصلحاء وأما فيها فما يقتضي
~~الاحترام من الزينة كالصندوق والقنديل والفرش وغيرها يستحب ويكره نقل الميت ms0195
~~من بلد إلى آخر إلا إلى المشاهد المشرفة فإنه يستحب إذا لم يصر منشأ لهتك
~~حرمته وإلا فالأحوط الترك ولا فرق في الرجحان بين الوصية و عدمها إذا أقدم
~~عليه الأرحام أو غيرهم ولو نقل إلى مقابر فيها الصلحاء أو الشهداء لم يكن
~~به بأس هذا كله في غير الشهيد وقبل الدفن أما الشهيد فحكم الشهيد بأولوية
~~دفنه في محل شهادته وأما بعد الدفن فالمشهور حرمة النبش حينئذ وهو مشكل وإن
~~كان الجواز لا يخلو عن رجحان نعم الأحوط تركه هذا لو كان دفنا حقيقيا وأما
~~لو جعل في تابوت أو مكان فوق الأرض يبنى عليه ما يمنع من رايحته فالجواز
~~أظهر ويستحب أن يجمع الأقارب في PageV00P109
# مقبرة واحدة وأن لا يجلس على القبر ولا يستند إليه ولا يمشى عليه ولو دفن
~~ميتا في موضع وأراد هو أو غيره بعد ذلك أن يدفن فيه آخر حرم ولو حفر
~~اشتباها لم يخل حرمته من قوة هداية يحرم دفن الكافر في مقبرة المسلمين ونبش
~~القبر في الجملة ومما يجوز إذا صار المدفون فيه رميما وترابا فيجوز الدفن
~~فيه ونبشه سواء كان الأرض وقفا أو مباحا أو ملكا لآخر ويختلف الاندراس
~~باختلاف الأهوية ورطوبة الأرض وغيرهما فإن نبش ولا شئ فيه فلا إشكال وإن
~~بقي عظامه وتفرق أعضائه بحيث لا يصدق عليه الميت ترك الدفن احتياطا وإن كان
~~الأظهر الجواز وإلا فلا يجوز ولو دفن الميت في ملك الغير جاز إخراجه لو لم
~~يرض المالك وكذا لو دفن في الأرض المشتركة بدون إذن الجميع وإن إذن بعضهم
~~وأما لو دفن بدون الغسل أو الكفن أو الحنوط أو الصلاة فلا يجور ومثله ما لو
~~أذن المالك ودفن بل ولو باعه إلى آخر نعم لو أذن على الدفن ورجع قبله لا
~~يجوز الدفن ويحرم اللطم و الخدش وجز الشعر في ممات الأقارب وغيرهم وأما
~~النياح عليه بما فيه من الأوصاف الفاضلة فلا يحرم ويجوز البكاء عليه ولو
~~قبل النزع ويحرم شق الثوب على غير الأب ms0196 والأخ وأما فيهما فيجوز وأما في
~~الزوجة فالأحوط تركه على الزوج ويستحب التعزية وهي أن يطلب التسلي من أهل
~~المصيبة بإسناد الأمر إلى الله سبحانه وعدله و حكمته وذكر ما وعده سبحانه
~~على الصبر من الأجر وأن يدعو للميت ويجوز قبل الدفن وبعده والأخير آكد
~~وأقلها أن يراه أهل المصيبة ويستحب التعزية إلى ثلاثة أيام وإطعام أهلها
~~فيها ولا سيما من الجيران وأن لا يأكل عندهم هذا إذا كان الأكل شاقا عندهم
~~أو لم يعلم حالهم وإن صار باعثا لتسليتهم وأكلهم وأمثالهما فالظاهر عدم
~~رجحان الترك ويستحب أن يوصي مالا لمأتمه تكميل يستحب زيارة أهل القبور
~~ويؤكد في يوم السبت والاثنين والخميس و أن يقول في زيارتهم السلام على أهل
~~الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم لنا فرط ونحن إن شاء الله بكم لاحقون أو
~~السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين رحم الله المستقدمين منا
~~والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وأن يقرأ آية الكرسي ويهدي إليهم
~~وأن يقرأ إحدى عشرة مرة سورة الإخلاص وأن يقرأ سورة القدر سبع مرات وأن يضع
~~يديه على القبر حين القراءة وأن يستقبل القبلة ثم يضع يده عليه فيقرؤها
~~كتاب الزكاة وفيه مقصدان المقصد الأول في زكاة المال وفيه مناهج المنهج
~~الأول في شرايطها وما تتعلق به هداية يشترط في وجوبها أن يكون مالكا للنصاب
~~بالغا عاقلا حرا متمكنا من التصرف فلا تجب على غير المالك فلا زكاة على من
~~أوصي له شئ قبل وفاة الموصي ولا على المديون في مال القرض ولا على المسلم
~~إليه في ثمن السلم ولا على المشتري في مبيع الصرف ولا على البايع في ثمنه
~~ولا على المتهب في الموهوب قبل القبض بل الزكاة على المدين والمسلم
~~والمشتري والبايع والواهب إذا تحقق شرطها ومنه انقضاء الحول وكذا لو اشترك
~~نصاب وأزيد بين اثنين وأكثر إذا لم يملك أحد منهم نصابا ومثله ما لو عرض
~~فيه رطوبة أو كان فيه تراب أو غيرهما مما به يتم النصاب ولو شك ms0197 في كونه
~~بمقدار النصاب وجب الفحص ولا على المجنون ولا على الطفل حتى على وليهما نعم
~~تستحب في مال تجارة الطفل إذا اتجر له الولي وفي غلامة ومواشيه إشكال ولا
~~فرق بين الجنون الدوري والمستمر ولو وقع الشك في البلوغ أو العقل
~~PageV00P110
# إذا كان مسبوقا بالعدم حكم به ولا على المملوك ولو قلنا بملكيته مطلقا
~~ولا فرق بين القن والمدير والمكاتب المشروط أو المطلق إذا لم يؤد من ضربتيه
~~شيئا وبين أحد منها إذا كان عبدا أو جارية أو أم ولد ولو انعتق من المملوك
~~شئ وجبت عليه فيما حصل في سهمه ولا على من لا يتمكن من التصرف فيه في تمام
~~الحول فيما يعتبر فيه الحول أو في وقت التعلق في غيره فإن غصب أحد من
~~المالك نصابا أو أكثر أو سرق أو جحد وبقي حول فلا زكاة فيه على الغاصب ولا
~~على السارق ولا على الجاحد بل ولا على المالك حتى يسلط عليه ويمضي عليه
~~الحول وكذا فيما لا يشترط فيه الحول إذا كان وقت بدو الصلاح في يد أحدهم
~~ولكن الأحوط عدم الترك من المالك متى تمكن هذا كله إذا لم يتمكن من تخليصه
~~أصلا أو لم يتمكن بسهولة ولو بصرف بعض المال بشرط أن يكون الباقي حينئذ
~~بقدر النصاب فتجب على الأحوط والأقوى العدم ولا سيما إذا توقف الاستخلاص
~~بصرف مثله وما زاد أو على معصيته أما لو تمكن بسهولة فالوجوب أظهر وكذا لا
~~تجب إذا تمكن مع بيعه من دون تصرف في العين ومثله ما لو نذر في أثناء الحول
~~الصدقة بالنصاب نعم يقع الإشكال فيما لو علق النذر على ما لم يحصل بعد من
~~أن ذلك مانع من التصرف فيه قبل انكشاف الواقع في حصول الشرط ومن عدمه وإن
~~كان للثاني قوة والأول أحوط وكذا لا تجب إذا انتقل إليه بالإرث ولكن كان
~~مجهولا لم يعلم به حتى وجد شرطها وكذا الحكم لو أبقى لنفقة عياله أكثر من
~~النصاب ولم يعلم زيادته منها وكان ms0198 غايبا وبقي بقدر النصاب أو أزيد فيمضي
~~عليه الحول بخلاف ما إذا كان حاضرا فوجبت والأحوط اعتبار التمكن من التصرف
~~في الوجوب وعدم التمكن في عدمه ولا تجب في الوقف ولا في مال المفقود حيوانا
~~كان أو غير حيوان ولا فرق بين الوقف العام والخاص والحبس ولا فيما إذا
~~أقرضه إذا كان التأخير من قبل المستقرض بل ولو كان من قبل المقرض ولو كان
~~قصده الفرار من الزكاة والزكاة القرض على المستقرض لا على المقرض إلا أن
~~يؤديها تبرعا والأحوط اعتبار الإذن وإن كان في تعيينه بعد ويجوز أن يشترط
~~المستقرض الزكاة على المقرض في ضمن عقد لازم لكن براءة الذمة منها لا تحصل
~~إلا بالأداء فلو لم يعلمه المقرض لم يبرء ذمته ولو اعتقد الأداء وقبض الدين
~~ثم بان خلافه فالاعتبار بالواقع لا الاعتقاد وتجب على الكافر ولا تصح منه
~~وبالإسلام تسقط ولو كان عين الزكوي موجودة هداية يجب الزكاة في الذهب
~~والفضة والغنم والإبل والبقر والحنطة والشعير والزبيب والتمر ويشترط في
~~تعلقها بكل كونه نصابا وفي الخمس الأول انقضاء الحول ويتحقق بدخول الشهر
~~الثاني عشر ولكن الوجوب لا يستقر به بل يكون متزلزلا على احتمال قوي
~~والأحوط الاستقرار وهو من السنة الماضية لا الآتية ولو لم يستمر النصاب في
~~تمام الحول لم تجب كما لو باعه ثم اشتراه أو عاوضه ولو بمثله أو تلف بعضه
~~ثم اشترى آخر ولا فرق في عدم إتمام الحول بين الفرار وغيره لكن على الأول
~~يستحب الزكاة فيه بل عدم تركها أحوط ويشترط في كل من الأولين أن يكون
~~مسكوكا بسكة للعاملة مطلقا ولو كان مسكوكا بسكة الكفر أو القديمة أو غير
~~الرايجة أو مخصوصة بناحية أو كان فيه خليط فلا تجب في غير المسكوك ذهبا كان
~~أو فضة حليا أو إناء ولو كان استعماله حراما وإن كان لاستحبابها في الأخير
~~وجه وجبه لو مصنوعا منه ولو وقعت المعاملة به ولا فرق فيها بين الفرار من
~~الزكاة PageV00P111
# وعدمه وبين أن يكون كذلك في ms0199 تمام الحول أو بعضه وفي الثالث والرابع
~~والخامس أن يكون كل سائمة في تمام الحول لا معلوفة والمدار فيهما على صدق
~~الاسم عرفا ولا إشكال فيما إذا غلب العلف على السوم أو ساواه والإشكال فيما
~~إذا غلب السوم أو تخلف في أقل قليل ومع صدق السائمة في العرف عليها لا
~~إشكال ولكن الإشكال في صدق السوم على التقديرين في تمام الحول ولا شبهة في
~~أن مدار العرف ليس على مطلق الغلبة والإشكال إنما هو في التخلف في أقل قليل
~~والاحتياط واضح ولو لم يخرج إلى الصحراء في شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أزيد
~~كأكثر غنم العراق وخراسان وآذربيجان خرج عن السوم ويتحقق صدق المعلوفة بأكل
~~ما يكون مملوكا سواء كان تبنا أو علفا أو كان يأكل في الصحراء المملوكة مما
~~يزرع للحيوانات ولو لم يكن ملك المالك وبإذنه ومن دون عذر أو عوض ومنه ما
~~إذا اشترى بستانا للرعي أو علفه له ومثله الرعي في حريم قرية من الجبال
~~والبراري سواء كان مالك الأنعام مالك القرية أو لا أعطى هدية له أو لا
~~بخلاف ما لو استأجر أرضا وسيعة كقرية للرعي كما لو أخذ الظالم على المرعى
~~المباح شيئا فإنه لا يخرج الغنم من السوم وبالجملة مع ظهور صدق المعلوفة أو
~~السائمة أو معلوميته لا إشكال ولو شك في صدق السوم لم يجب زكاة هذا كله في
~~غير السخال وأما فيها فالاعتبار بحال أمهاتها فإن كانت معلوفة فحكمها حكمها
~~وإن كانت سائمة فكذلك والمدار في حول السخال من حين وضعها ويشترط في الرابع
~~والخامس أن لا يكونا عوامل أيضا وإن كانت سائمة ولا فرق في العمل بين الحرث
~~والركوب والنزح وإدارة الرحى وغيرها ولا بين أن يبعثها المالك على العمل
~~وغيره ولا بين ما كان بإذنه وبدون إذنه والمدار على صدق العرف في أن لا
~~يسمى عوامل في تمام الحول ولا شبهة في أنه لا يصدق عرفا بمجرد عمل جزئي في
~~الحول عاملا أو عوامل ولو شك في صدق ms0200 العمالة لم يجب فيه الزكاة ويشترط في
~~الأربعة الأخيرة أن يملكها المالك قبل وقت الوجوب بالزراعة والغرس
~~والمساقاة أو الشراء أو الهبة أو الصلح أو المهر أو نحوها فلو انتقل اليه
~~بعده فالزكاة على الناقل ولا يجب فيها الزكاة إلا بعد وضع المؤنة كخراج
~~السلطان مطلقا وساير إخراجات الزراعة ولو كانت لما بعد تعلق الوجوب كالبزر
~~وأجرة حفر الأرض والعامل والفلاح وتنقية النهر وغيرها مما يتوقف عليه
~~الزراعة من الابتداء إلى التصفية واليبس والأحوط عدم إخراج غير خراج
~~السلطان من أهل الخلاف ومنها أجرة الأرض وإن كانت غصبا ولم ينو إعطاء
~~مالكها أجرتها وما نقص بسببه من الآلات والعوامل حتى ثياب المالك المعتادة
~~للزراعة ونحوها ولو كان النقص مشتركا بينها وبين غيرها وزع ولو عمل معه
~~متبرع لم يحتسب أجرته ومنه أجرة من تعلق به الزكاة إن كان متبرعا بل مطلقا
~~على الأحوط ولو زرع مع الزكوي غيره قسطت عليهما ومثله التقسيط في الحنطة أو
~~الشعير بالنسبة إلى التبن إن كان له قيمة يعتد بها عرفا فيكون من النماء
~~فيقسط عليهما فما يكون لتحصيل التبن أخذ منه وإلا فتخص بأحدهما ولو زاد في
~~الحرث عن المعتاد لزرع غير الزكوي بالعرض لم يحتسب الزايد ولو كانا مقصودين
~~ابتداء زرع عليهما ما يقصد لهما واختص كل بما يقصد له ولو كان المقصود
~~بالذات غير الزكوي ثم عرض قصد الزكوي بعد تمام العمل أشكل احتسابه من
~~مؤنتها بل الأظهر PageV00P112
# العدم وكذا ما يبدل على حفر الأنهار والقنوات الكبار ونحوها مما يقصد
~~دوامه ولو قيل بإخراج مقدار أجرة الانتفاع بها لم يكن بعيد أو الأحوط خلافه
~~نعم تنظيفها منها بلا إشكال ويعتبر النصاب بعد إخراج الجميع وإن كان الأحوط
~~اعتباره قبله والأحوط بعد ذلك اعتبار النصاب بعد وضع الإخراجات التي تكون
~~قبل تعلق الوجوب والمعتبر في وضع الإخراجات من الأجناس الزكوية حين تعلق
~~الوجوب لا حين إخراج الزكاة فلو اختلف قيمة الأجناس في الحالين اعتبر الأول
~~لا الثاني ولو جمع شرايط الزكاة في مال ms0201 وصاحبه مديون وجب الزكاة عليه ولو
~~لم يكن له غيره ولو اختلط مال شخصين اعتبر الشرايط في كل ولو تفرق مال شخص
~~واحد في أمكنة عديدة اعتبر النصاب في المجموع فلو كان كل واحد منها أقل منه
~~أو بعضها وجب الزكاة لو كان المجموع نصابا أو أكثر وكذا الحكم في الغلات
~~إذا اختلفت بالتقدم والتأخر والجودة والرداءة والصنف كان يكون بعضه ضأنا
~~وبعضه معز أو لو زاد جنس من الزكوية كالذهب وبعض آخر كالفضة حسب كل
~~بانفراده ولو أثمر النخل مرتين أو زرع كذلك احتاط بجمعهما في اعتبار النصاب
~~وإن كان الأقوى عدم الوجوب هداية يستحب الزكاة في كل ما ينبت من الأرض من
~~الحبوب كالأرز والعدس والحمص والذخر والذرة والسمسم بل السلت والعلس وغيرها
~~إلا الخضراوات والبقول من الغثاء والكراث وكل ما يفسد في يومه وحكمها حكم
~~الغلات الأربع في اعتبار النصاب ومقداره ومقدار الفريضة وغيرها من الشرايط
~~وكذا يستحب في مال التجارة وهو ما ينتقل إليه بعقد معاوضة وقصد الاكتساب في
~~حال التملك فيما ينتقل إليه بميراث أو هبته أو صداق لم يتعلق به الزكاة
~~وكذا فيما قصد به القينة ويشترط في تعلقها زيادة على ما مر النصاب وانقضاء
~~الحول وعدم الخسران ولو كان قليلا في تمام الحول والمعتبر في نصابها نصاب
~~الذهب والفضة فلو كان رأس المال من غيرهما اعتبر النصاب من النقد الغالب
~~منهما ولو لم يكن غالبا كفى بلوغه إلى نصاب أحدهما ولو كان منهما أو من
~~أحدهما حسب مما كان والمعتبر في الحول ملاحظة النصاب وبقاء مال التجارة وإن
~~كان مع عدم بقاء عينه وجه وجيه للرجحان ويتعلق زكاته بالعين لا بالقيمة ولو
~~اشترى مماليك للتجارة وحال عليهم الحول ووجد فيهم سبب وجوب الفطرة وجب على
~~المولى زكاة الفطرة واستحب زكاة التجارة فيهم ولو اشترى جنسا زكويا للتجارة
~~وحال عليه الحول تعلق به زكاة الواجب دون المستحب ويستحب الزكاة في نماء
~~للمستغلات المتخذة للمنفعة كالحمام والخان والدكة وأمثالها ولو لم يحل
~~عليها الحول ولم ms0202 يكن من الجنس الزكوي لكن إذا كان منه وحال عليه الحول تعلق
~~به زكاة الواجب دون المندوب ويستحب الزكاة في إناث المغيل بشرط انقضاء
~~الحول والسوم سواء كان عربيا أبا وأما أو لا وفي غيرها وغير الأنعام
~~الثلاثة ساير الحيوانات لا يكون زكاة ولو ندبا ويستحب في الزكوي إذا فر بين
~~الحول من زكاته الواجبة المنهج الثاني في نصاب كل من الأجناس الزكوية وما
~~يجب إخراجه منها وغيرهما هداية النصاب في الغلات واحد ليس قبله زكاة وما
~~زاد عليه وجبت فيه ولو كان قليلا وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع
~~أربعة أمداد والمد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني ورطل وثمن بالمكي
~~والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما والمكي مائتان وستون درهما والمدني
~~PageV00P113
# مائة وخمسة وتسعون درهما والدرهم نصف المثقال الشرعي وخمسة ونصف المثقال
~~الصيرفي وربع عشره و المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي والمثقال
~~الصيرفي مثقال الشرعي وثلاثة فالنصاب ثلاثمائة صاع و والصاع ألف ومائة
~~وسبعون درهما وثمان مائة وتسعة عشر مثقالا شرعيا وستمائة وأربعة عشر مثقالا
~~صيرفيا وربعه فالمجموع مائة وأربعة وثمانون ألف مثقال ومائتان وخمسة سبعون
~~مثقالا وهو بالمن الشاهي الجديد المقدر بستة عشر عباسيا المتداول في أصفهان
~~مائة وثلاثة وأربعون منا وثلاثة أرباعه وثمنه ونصف ثمنه وخمسه وثلاثون
~~مثقالا وبالمن التبريزي المقدر بثمانية عباسيات ضعفه والمقدار المخرج منها
~~في الغلات العشر بعد البلوغ إلى النصاب إن لم يتوقف سقيها على التي
~~كالدولاب ونحوه وإن توقف عليها فنصف العشر فإن اختلف وإن تساويا فثلاثة
~~أرباع العشر وإن غلب أحدهما تبعه ولا فرق في الثاني بين التبرع وأخذ الأجرة
~~كما لا إشكال في الأغلبية إذا اجتمعت عدد أو زمانا ونفعا وأما لو افترقت
~~فاعتبار الوسط أوسط ولا سيما مع عدم الانفكاك عن الثالث ولكن الاحتياط حسن
~~ولو شك في زيادة أحدهما على الآخر كفى إخراج ثلاثة أرباع العشر والأحوط
~~العشر ولو شك في أن ماء النهر ساري ما احتاج إلى الآلة كفى نصف العشر ولو
~~سقى بعض زراعته ms0203 من النهر وبعضها من البئر تبع كل حكمه ولو اختلف نصاب أو
~~أزيد في الرداءة والجودة جاز إخراج زكاته من الردى والأفضل الإخراج من
~~الأجود وبعد ذلك التقسيط أفضل ووقت تعلق الوجوب في الغلتين صدق الاسم
~~والظاهر حصوله بانعقاد الحب وفي الثمرتين صيرورتهما حصر ما وبسرا ولو أخر
~~الزكاة في الأوليين عن التصفية وفي الآخريين عن الزبيبية والتمرية بدون عذر
~~ضمن والتأخير إليهما جايز والزكاة تتعلق بالعين مطلقا ولو في مال التجارة
~~ولا يجوز التصرف فيه قبل الضمان ولو تعلق الزكاة بمال ومات مالكه لزم
~~الإخراج من الأصل ولو زاد الدين على أصل التركة قدم حق الزكاة وفي الغلات
~~والذهب والفضة جاز إخراجها عن القيمة اتفاقا وفي الغنم والبقر والإبل على
~~الأقوى هداية لكل من الذهب والفضة نصابان فالأول من الأول عشرون دينارا وهو
~~عشرون مثقالا شرعيا وخمسة عشر مثقالا صيرفيا والثاني منه أربعة دنانير وهي
~~أربعة مثاقيل شرعية وثلاثة صيرفية والمخرج من الأول نصف دينار وهو نصف
~~المثقال الشرعي وربع وثمن من المثقال الصيرفي ومن الثاني عشر دينار والأول
~~من الثاني مائتا درهم وهما مائة وأربعون مثقالا شرعيا ومائة وخمسة مثاقيل
~~صيرفية والثاني منه أربعون درهما وهي ثمانية وعشرون مثقالا شرعيا واحد
~~وعشرون مثقالا صيرفيا وذلك يعتبر بعد الأول وإن بلغ من الكثرة ما بلغ ومثله
~~النصاب الثاني في الذهب والمخرج من الأول خمسة دراهم وهي ثلاثة مثاقيل
~~شرعية ونصف ومثقالان صيرفيان وخمسة أثمان ومن الثاني درهم وهو نصف مثقال
~~شرعي وخمسه ونصف مثقال صيرفي وربع عشره و الضابط في المخرج من الذهب والفضة
~~ربع العشر بعد البلوغ إلى النصاب ولكن على هذا قد يزيد في الإخراج وما لم
~~يبلغا إلى نصابيهما الأول أو يكونان بين نصابيهما لا يجب فيهما شئ وما كان
~~مغشوشا اعتبر بلوغ الخالص منه إلى النصاب والمغشوش لا يكفي في عوض الخالص
~~إلا إذا اشتمل على قدره ولو اختلط كل منهما اعتبر في كل نصابه PageV00P114
# ولو علم بلوغ الصافي من المغشوش والمخلوط بمقدار النصاب وعلم ms0204 قدره وجب
~~إخراج الزكاة من الخالص أو المغشوش بقدر تيقن إخراج الواجب معه ولو لم يعلم
~~فإن أخرج من الخالص أو المغشوش بما تيقن براءة الذمة به لكان حسنا وإلا
~~تعين الاستعلام لها ومثله ما لو اشتبه اشتمال المغشوش والمخلوط على النصاب
~~وفي حكم النقدين في النصاب والقدر المخرج مال التجارة ومنافع المستغلات
~~هداية للإبل اثني عشر نصابا أو ما لم يبلغ إلى النصاب لم يكن فيه شئ وكذا
~~فيما بين النصاب بين وكذا الحكم في ساير الأجناس الزكوية إن تعدد نصابه وإن
~~لم يتعدد فما لم يبلغ ليس فيه شئ وإذا بلغ لزم إخراج الزكاة من أي شئ كان
~~ولو كان قليلا جدا فالنصاب الأول إلى الخامس كل خمس من الإبل وفي كل منها
~~شاة والسادس ست وعشرون وفيها بنت مخاض وهي ما دخلت في الثانية والسابع ست
~~وثلاثون وفيها بنت لبون وهي ما دخلت في الثالثة والثامن ست وأربعون وفيها
~~حقة وهي ما دخلت في الرابعة والتاسع إحدى وستون وفيها جذعة وهي ما دخلت في
~~الخامسة والعاشر ست وسبعون وفيها بنت البون والحادي عشر إحدى وتسعون وفيها
~~حقتان والثاني عشر مائة وإحدى وعشرون ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت
~~لبون ولو كان الاستيعاب في أحدهما أكثر تعين اعتباره ولو وجبت عليه بنت
~~مخاض ولم يكن عندما جزأه ابر لبون ولو لم يكونا عنده تخير بين شراء أيهما
~~شاء وإن كان الأحوط شراء بنت مخاض ولو لم يكن عنده وما وجب عليه من الإبل
~~وعنده أدون منها بسن دفع معها شاتين أو عشرين درهما يكون عشرة مثاقيل
~~صيرفية ونصفا مسكوكة ولو كان عنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين
~~درهما هذا لو لم يكن ما أخذه مساويا أو أزيد مما دفعه ولا يجري مثل ذلك في
~~الغنم والبقر بل ولا الإبل في غير ذلك بل لا يجزي إلا ما وجب عليه أو قيمته
~~هداية للبقر نصابان أولهما الثلاثون وثانيهما الأربعون وبعدهما مخير في
~~اعتبار أيهما ms0205 شاء إن أمكن اعتبارهما كمائة وعشرين وإن لم يمكن تعين اعتبار
~~ما يكون الاستيعاب فيه أكثر وفي كل ثلاثين تبيع حولي أو تبيعة وفي كل
~~أربعين مسنة وهي ما دخلت في الثالثة وفي الغنم خمسة نصبا ولها الأربعون
~~وفيها شاة وثانيها مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان وثالثها مائتان وواحدة
~~وفيها ثلاث شياة ورابعها ثلاث مائة وواحدة وفيها أربع شياة وخامسها
~~أربعمائة وفيها وفيما زاد عليها في كل مائة منها واحدة ويعد السمية المعدة
~~للأكل وفحل الظرب وما يعطى من الغنم للزكاة لو كان مغرا تعين أن يكون ثنيا
~~وهو ما دخل في الثالثة ولو كان ضأنا تعين أن يكون جذعا وهو ما تم حوله وهما
~~لو كانا مريضين أو همين أو معيبين لم يجزيا ولو انحصر الواجب فيها إلا أن
~~يكون الجميع كذلك هداية في كل عتيق من الخيل كريم الأصل من الطرفين مثقال
~~ونصف صيرفي من الذهب المسكوك ولو كان برزونا يكون فيه ثلاثة أرباع المثقال
~~الصيرفي المسكوك منه المنهج الثالث في بيان مصارفها وكيفية أدائها هداية
~~أرباب استحقاقها ثمانية أولها وثانيها الفقراء والمساكين والثاني أسوء حالا
~~من الأول ولا يكون فيه جدوى يعتد به هنا وإنما يكون في مثل النذر والعهد
~~واليمين والوقف والوصية والتوزيع عليهم ونحوها والضابط في أخذ الزكاة
~~وإعطائها PageV00P115
# أن لا يملك مؤنته ومؤنة عياله في حول واحد لا بالفعل ولا بالقوة من
~~الأموال التي أعدها للمؤنة أو منافعها أو نماء مستغلاته أو كسب لايق بحاله
~~أو غيرها فصاحب الكاسب اللايقة بحاله إذا حصل منها مؤنته من دون عسر وحرج
~~ليس فقيرا ولا مسكينا وإن كان الاكتساب منافيا لواجب أو مقدمته كتحصيل
~~الفقاهة ومقدماته جاز له الأخذ منها كما جاز إعطاؤها له وإن كان له فرس
~~ومملوك يفتقر إليهما ويليقان بحاله لا يمنع عن أخذها ومنه الكتب العلمية
~~إذا احتاج إليها بل كلما يحتاج إليه من الظروف والفروش والآلات اللايقة
~~بحاله وكذا لو كان له رأس مال يعامل به ولا يكفي له منافعه وأما لو ms0206 اكتفنه
~~فلا يجوز له أخذها ولا إعطاؤها له ومثله ما لو كان له حرفة أو صنعة تكفيه
~~ولو ادعى الفقر وصدقه أو كذبه معلوم اتبع ولو كان مجهول الحال كان قوله
~~مسموعا ولو أمكن تحصيل العلم أو كان قويا أو أو مسبوقا على أصل مال يدعي
~~تلفه إلا أن الأحوط استعلام الحال مطلقا ولا سيما في الأخيرين بتحصيل الظن
~~الغالب بل الأحوط منه فيهما الاكتفاء بالبينة وأحوط منه في الأخيران يضيف
~~عليه الحلف ولو بان عدم فقر الآخذ لم يضمن مطلقا إماما أو نايبا أو مالكا
~~أو وكيلا ولو علم الآخذ كونه زكاة وأخذه حرم ويجوز الرجوع إليه حينئذ بل
~~يجب ولو لم يكن العين باقية فإن بقي العين رجع إليها وإلا فإلى المثل في
~~المثلى والقيمة في القيمي بل في المثلى أيضا مع تعذره ولو لم يعلم فإن لم
~~يعلم كونه تصدقا فله الرجوع مع بقاء العين وإن علم ذلك فلا تسلط له وإن جاز
~~التقاص مع بقائها ولا يجب إعلام الفقير بكونه زكاة بل ولا يستحب ولا سيما
~~إذا صار أذية له فيستحب تركه وثالثها العاملون وهم من عينو الآخذ الزكاة من
~~الناس وجمعها وضبطها وحسابها وكتابتها وحملها ونحوها ولو كانوا أغنياء ولا
~~فرق بين الحضور والغيبة ورابعها المؤلفة قلوبهم وهم جماعة من الكفار يؤلف
~~قلوبهم للجهاد والظاهر بقاء حكمها إلى حضور الإمام وأما في عصر الغيبة فلا
~~ثمرة في تحقيقها بعد عدم وجوب البسط وكثرة فقراء المؤمنين ونهاية الشدة
~~عليهم وخامسها العبد إذ كان تحت الشدة والمشقة والأذية عند مولاه بل مطلقا
~~فيشترى منها فيعتق إذا لم يوجد ساير الأصناف والمدار في صدق الشدة على
~~العرف وكذا يجوز استخلاص المكاتب به إذا عجز عن أداء مال الكتابة كلا أو
~~جلا أو قلا ووقت النية في هذا القسم حين دفع الثمن لا وقت إجراء صيغة العتق
~~لكن يعتبر الاستدامة إلى حصول العتق وصيغته وبدونها لا ينعتق وجاز أن يعطي
~~وجه المكاتبة إلى العبد ولو بدون إذن المولى وإلى ms0207 المولى مطلقا وإن لم يأذن
~~العبد ولو أداه إلى المولى فعجز العبد عن الوفاء لم يكن له الاسترداد بخلاف
~~ما لو لم يفعل كذلك ولو مات ولم يكن له وارث ورثه أرباب الزكاة وسادسها
~~الغارمون وهم من كان لهم دين وعجزوا عن الأداء وإن كان له مؤنة سنته بأن
~~يكون لو صرفها فيه عجز عنها والأحوط تقديمه الدين ثم إعطاؤها من سهم
~~الفقراء وإن كان الأقرب جواز إعطائه منه قبل الأداء إذا لم يصرفه في
~~المعصية ولا فرق بين موت المديون وحياته ولا بين أن يكون المعطي المدين أو
~~غيره ولا بين اطلاع المديون وعدمه وسابعها سبيل الله وهو مطلق الخيرات
~~كتعمير المساجد والقناطر والمدارس وبنائها وإعانة الحجاج والزوار والغراب
~~في التزويج بشرط أن لا يتمكنوا منها ولو لم يكونوا فقراء وأغنياء من غير
~~جهتها وثامنها أبناء السبيل وهم من كانوا أغنياء في بلدهم وفقراء في بلد
~~الأخذ PageV00P116
# إذا لم يكن سفرهم للمعصية ولم يتمكنوا من الاستقراض ولا بيع ما كان لهم
~~في بلدهم ويشترط في جميع الأصناف كونهم اثني عشريا مطلقا ولو وجد المستضعف
~~من أهل الخلاف وغيرهم إلا الرابع مطلقا والسابع في الجملة فلا يجوز الاعطاء
~~للكافر ولا للمسلم غير المحق ولا المستضعف من أهل الخلاف بل الأحوط كونه
~~عادلا وإن كان عدم اعتباره غير بعيد وهذا في غير الثالث وأما فيه فيعتبر
~~بلا إشكال كما أنه لا إشكال في عدم اعتباره في الرابع على تقدير الاشتراط
~~ويجوز إعطاء أطفال المؤمنين منها وإن كان آباؤهم فساقا وإحياء ولا يجوز ذلك
~~لأطفال المخالفين وإن كان آباؤهم عدولا ولا لأطفال الكفار ولا يعتبر في
~~أطفال المؤمنين أن يطلع على أن آبائهم كانوا يعرفون أصول عقايدهم بالدليل
~~بل يكفي فيهم إقرارهم عليها وإظهارهم لها وإن كان الأحوط الاعتبار وطريق
~~الصرف فيهم بإطعامهم أو بإعطائها إلى أوليائهم وعلى تقدير عدمهم إعطاؤها
~~إلى عادل وعلى تقدير تعذره يجوز أن يعطيها إلى من يعتمد عليه أن يصرف لهم
~~وإن كان فاسقا بل يجوز أن ms0208 يعطى إلى الطفل إذا علم أنه يصرفها فيما للولي
~~صرفها فيه بل لو كان ظاهره ذلك كفى والاحتياط في الاكتفاء بالولي أو العادل
~~ووقت النية في غير الأول حين الاعطاء كما أن فيه حين الأكل و يشترط في
~~الآخذ أيضا أن لا يكون هاشميا ولو بادعائه إلا أن يكون المعطي هاشميا أو لا
~~يكفيه الخمس وعلى الأول تخير بين الأخذ منه ومن الخمس والثاني أفضل وعلى
~~الثاني يجوز الأخذ من الزكاة بقدر الكفاف ولكن الأحوط الاجتناب من فوق
~~مقدار الضرورة ولو أخذها وارتفع حاجته قبل الاتمام لم يجب رد الباقي وإن
~~كان أحوط والأشهر اختصاص الحرمة على أولاد الهاشم والأحوط أن لا يعطيها
~~أولاد المطلب كما أن الأحوط لهم الاجتناب وينحصر أولاد الهاشم في هذا
~~الأعصار في أولاد أبي طالب وهؤلاء في أولاد على ع وجعفر وعقيل ومن أولاد
~~الهاشم العباس وحارث وأبو لهب ولا فرق في الزكاة بين زكاة المال والفطرة
~~ويجوز أخذهم كإعطائهم من ساير الصدقات الواجبة من المنذورة وشبهها
~~والكفارات وإن كان الأحوط خلافه وأما الصدقات المندوبة فلا إشكال في الجواز
~~فيها ويشترط أيضا أن لا يكون ممن وجب عليه نفقته كالأب والأم والأولاد
~~والزوجة و المملوك ويجوز أن تعطي الزوجة زكاتها لزوجها وإن صرف في حقوقها
~~ويجوز إعطاؤها لمن وجب أن ينفق عليه ويجوز أخذها منه ومن غيره إذا كان لغير
~~النفقة الواجبة كما لو كان للزايد عن قدر الكفاية بحسب حاله أو لصرف عياله
~~هذا إذا أراد أن يعطيه من سهم الفقراء وأما لو أراد أن يعطيه من سهم
~~الغارمين لمديونه أو من سهم الرقاب لتخليص رقبته أو من سهم سبيل الله
~~لأسفار الطاعات من الحج وغيره أو من سهم ابن السبيل في الزايد على نفقة
~~الحضر أو من سهم العاملين للعمالة فجاز ولو كان الآخذ ممن وجب نفقته على من
~~يقدر على إنفاقه وأنفقه لم يجز له قبول الزكاة من غير المنفق خصوصا للزوجة
~~إذا كان لها زوج كذلك وأما لو لم ينفق فيجوز ms0209 الأخذ من غير إشكال ولو تمكن
~~من أخذ النفقة على الوجه الشرعي كان كمن تمكن من نفقته ولا يجوز إعطاؤها
~~للمرء الناشزة مطلقا وإن لم نشترط العدالة وكذا للمرأة المعقودة لو لم تمكن
~~ويجوز إعطاؤها لمتعته ومتبعة غيره وكذا للأقارب التي لم يجب إنفاقهم ولو
~~كانوا عياله بل إعطاؤهم أفضل ولا فرق في جواز الاعطاء بالأجنبي بين كونه
~~عيالا وغيره هداية PageV00P117
# من يتولى لإخراجها المالك أو وكيله أو الإمام ع والعامل من قبله أو من
~~قبل المجتهد العادل بل يستحب أن يؤديها إلى الإمام كما يستحب أن يؤديها إلى
~~المجتهد العادل في حال الغيبة خصوصا في الأموال الظاهرة كالغلات والأنعام
~~ويشترط فيها النية بمعنى الداعي كغيرها من العبادات ولا يعتبر فيها الأخطار
~~كما مر ويعتبر مقارنتها للعمل بأن لا تكون سابقة عليه وإن كان قليلا فلو
~~كان في وقت العمل غافلا لم يدر ما يفعل لم يكف ولو أخرها ما دام العين
~~باقية أو قصد المنافي كالرؤيا نوى قبل تلفه كفى بل مع علم الآخذ بكونه من
~~الزكاة بعد تلفه كفت أيضا من باب احتساب الدين فلو أمر أحدا في محضره بأن
~~يعطي فلانا كذا وكان في نظره من الزكاة كفى ولو كان الغير اله لا وكيلا
~~كنحو ما مر مما اطلع على العمل كفى مطلق صدور الفعل منه ولو كان غير مميز
~~وعادم الشعور والمجنون بل الحيوان أما لم يغفل ولا ينس ولم يرجع من الداعي
~~وهذا كله في حكم مباشرة المالك للعمل ويكفي فيها نيته ولا حاجة إلى نية
~~الغير ولو لم يكن حاضرا وإن لم يكن المالك حاضرا ولا مستحضرا فالأحوط أن
~~ينوي حين إعطائه إلى الوكيل والوكيل حين إعطائه بأربابها أنه يعطي هذه
~~الزكاة نيابة عن موكله قربة إلى الله ولا يجب قصد تعيين الجنس الزكوي ولا
~~تعيين نوعه كزكاة الفطر ولا الوجوب في الواجب ولا الندب في المندوب إلا أن
~~يتوقف تمييز المكلف به عليه ولا يجب القسمة بين الأصناف بل لو أعطى تمامها
~~بواحد ms0210 منها أجزأه ولا المساواة بين آحادها والأحوط أن يتفاوت بين الفقراء
~~باختلافهم في مراتب التدين والعلم بالأحكام ولا يجوز أن يعطي بأرباب الزكاة
~~أقل مما يخرج عن النصاب الأول من الذهب أو الفضة والأحوط عموم الاعتبار حتى
~~في غير النقدين ثم إن هذا في غير ما لو كان المخرج أو الباقي بعد الإخراج
~~أقل من ذلك إلا أن في الثاني الأحوط عدم إبقاء الأقل ولا تحديد في الأكثر
~~ويجوز النقل من بلد إلى آخر إذا لم يكن فيه مستحق بل يجب لو لم يمكن صرفها
~~فيه بوجه ومعه الأحوط العدم بل الأفضل صرفها فيه ويجوز النقل حينئذ مع
~~الضمان ولو نقلها وأوصلها إلى أربابها أجزأ وإن قلنا بحرمته ولو تلف في
~~الطريق ضمن ولا يجوز تأخير الصرف عن وقت وجوب الإخراج إلا مع العذر من
~~انتظار المستحق أو غيبة المال أو عدم التمكن من التصرف فيه مع حضوره أو خوف
~~الضرر أو غيرها ولو أخر في الايصال مع وجود المستحق ضمن والأفضل تعيينها في
~~مال معين في وقت وجوب الإخراج لو لم يوجد مستحق بل مطلقا و ح يتبع عينها
~~منفعتها مطلقا ولو منفصلا و يستحب الوصية بها قبل ظهور آثار الموت وبعده
~~تجب والأحوط على تقديره الافراز وإن لم يجب ولا يجوز تقديم إعطاء الزكاة عن
~~وقت الوجوب نعم يجوز الإقراض والاحتساب بعده بشرط بقاء المديون على الوصف
~~المعتبر فيه ويجوز الأخذ منه وإعطاؤه إلى آخر كما يجوز أن يتصرف فيه بوجه
~~آخر ويؤدي الزكاة من آخر إلى آخر وأجرة الكيال والوزان مع المالك هداية
~~يستحب أن يوسم في الأنعام في أصلب مواضعها وأظهرها كالأذن في الغنم والفخذ
~~في البقر والإبل بل يجوز مطلقا في غيرها من الأنعام إذا كان لإصلاحها لفحوى
~~معتبر الكاهلي المروى في مطاعم الكافي والفقيه ونقشه بالله أو الزكاة أو
~~الصدقة أو نحوها مما يفهم المقصود منه حسن ويستحب الدعاء من الفقيه والفقير
~~للمالك وأن لا يملك ما أعطاه بالصدقة وجوبا أو استحبابا PageV00P118
# اختيارا ولو ms0211 انتقل إليه قهرا لم يكن في إبقائه كراهة كما لا يستحب إخراجه
~~عنه ولو اضطر إلى تملكه لم يكره ومثله ما لو كان المخرج جزء حيوان ولم يكن
~~أن ينتفع الفقير من عينه ولم يرغب إلى انتقاله غير المالك أو رغب ولكن
~~يتضرر الفقير بانتقاله إليه أو المالك بالاشتراك المقصد الثاني في زكاة
~~الفطرة وفيه منهجان المنهج الأول في المكلفين بها وشرايط تعلقها هداية يجب
~~زكاة الفطرة بشرط البلوغ والعقل وعدم الاغماء والحرية والغنى والأخير شرط
~~للوجوب لا الصحة بخلاف غيره فإنها شرط لهما فلا تجب على الصبي والمجنون
~~مطلقا ولو كان دوريا وعرض في ابتداء وقت الوجوب والمملوك مطلقا ولو أم ولدا
~~ومكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال كتابته شيئا وإن أدى منه شيئا
~~فالمشهور التبعيض بحسبه هذا إذا لم يكن عيالا للمولى وإلا فزكاته عليه وكذا
~~على المغمى عليه لو أغمي وظهر هلال شوال ودخل فيه بالإغماء والأحوط عدم
~~تركها إذا أدرك بقية زمان الوجوب مع عدمه وإن كان في جميع الوقت مغمى عليه
~~فلا احتياط ويتحقق الغنى بتملك مقدار الزكاة ومؤنة السنة لنفسه وعياله ولو
~~لم يكن بالفعل بأن يكون له صنعة أو حرفة يحصل منها المؤنة تدريجا وإن كان
~~الأحوط عدم اعتبار الأول بل عدم الترك ممن يملك مقدارها زيادة على قوت يومه
~~وليلة والأقوى استحبابه عليه وعلى من لا يقدر على أزيد من فطرة واحدة وعلى
~~الأخير يخرج ذلك لنفسه على بعض عياله وهو يعطيه إلى آخر وهكذا إلى آخرهم
~~وآخرهم يعطي إلى أحدهم أو إلى غيره هذا إذا كان عياله جميعا مكلفين ولو كان
~~فيهم صغير أشكل الأمر إلا أن الأظهر والأحوط عدم العموم ويجب الزكاة على
~~الكافر ولا تصح منه ولو أسلم ليلة العيد سقطت عنه بخلاف ما لو أسلم قبلها
~~فتجب وكذا لو بلغ الطفل أو أفاق المجنون أو استغنى الفقير أو ملك المملوك
~~أو تولد له المولود ويعتبر فيها النية ويكفي فيها القربة والتعيين لو لم
~~يتعين وزيادة الوجوب ms0212 أحوط هداية يجب الزكاة لنفسه ولعياله إذا أعاله
~~باختياره لا بالإكراه مطلقا سواء كان بالغا أو غير بالغ مملوكا أو حرا كافر
~~أو مسلما وكذا للضيف ويكفي في الوجوب له حصول الضيافة في آخر جزء من الشهر
~~بحيث إذا طلع الهلال صدق عليه الاسم عرفا ولو لم يأكل من غذائه شيئا
~~والأحوط أن لا يكتفي الضيف به بل يؤديها بنفسه إلا إذا صدق العيلولة عرفا
~~فلا احتياط ويشترط أن لا يكون الضيافة بالإكراه ولو كان المضيف فقيرا لا
~~يقدر على أدائها ولو بالافتراض ونحوه وجب على الضيف زكاته إن كان غنيا ولو
~~أداها ولو بالافتراض ونحوه سقطت عنه ولو لم يؤدها مع الوجوب عليه لم يبعد
~~السقوط بل هو الظاهر ولو ملك مملوكا أو تولد له مولود قبل الغروب من اليوم
~~الآخر ولو بقليل وجب زكاته عليه ولو كان بعد الغروب ولو بقليل وقبل صلاة
~~العيد لم تجب عليه بل تستحب ولو كان بعد الصلاة سقطت رأسا وكل من وجب زكاته
~~على غيره سقطت عنه ولو كان غنيا والأحوط في الضيف مع الغنى أن يعطيها أيضا
~~كما مر ولو كان الزوج فقير أو الزوجة موسرة وأنفق عليها بمشقة سقطت عنها
~~وإن كان الأحوط أن يؤديها حينئذ إلا أن لا يقدر على إعطائها ولو بالاقتراض
~~ونحوه فتجب حينئذ على الزوجة نفسها وأما لو كان إنفاقها حينئذ من مالها
~~PageV00P119
# فوجبت عليها ولو كان إنفاقها من غيره وجبت عليه وكذا حكم غيرها ممن يجب
~~عليه إنفاقه كالأب والابن إذا كان عيالا لغيره أو لنفسه وأما المملوك فإن
~~لم يكن عيالا للمولى ولا لغيره فالأحوط للمولى إخراجها وإن كان في الوجوب
~~إشكال وإذا كان عيالا لغير المولى وجبت عليه ولا فرق في تعلق وجوب الزكاة
~~بين الحضور والغيبة المنهج الثاني في جنس زكاة الفطرة وقدرها ووقت إخراجها
~~ومصرفها هداية جنسها القوت الغالب للإنسان من الحنطة والشعير والتمر
~~والزبيب واللين والحمص والعدس وغيرها والأفضل إخراجها من التمر أو الزبيب
~~أو القوت الغالب في البلد ومراعاة ms0213 الترتيب حسن ولو كان بعضها أنفع للفقير
~~استحب اختياره ولو أداها من جنس ثم بان نقصانه عن المقدار وجب إتمامه منه
~~ويجزي القيمة من أعيان الأجناس بل أرجح لو كان أنفع للفقير سواء كان فاقدا
~~للقوت الغالب أم لا والأولى إخراج القيمة من الفضة وإن كان الأظهر عدم
~~الفرق بينه وبين الذهب بل والنحاس بل وغيرها من الأجناس على المشهور
~~والأحوط الاكتفاء بالأولين والمعتبر في القيمة وقت الإخراج لا وقت تعلق
~~الوجوب وبلد الاعطاء لا التوطن والأحوط عدم إخراج بعض ما يكون من القوت
~~الغالب إذا كان أعلى من الآخر بالقيمة ويجوز لمن وجب عليه الزكاة لرؤس
~~متعددة إخراج كل من جنس ولا يجوز الإخراج من جنسين لواحد إلا بالقيمة إن
~~جوزناه و المدار في القيمة على السوق والقدر المخرج لكل أحد الصاع من كل
~~جنس وقد مر مقداره آنفا هداية يجب الزكاة بالغروب من يوم آخر الشهر وفي
~~جواز تقديمها إلى أول الشهر نحو قوة والاحتياط مرغوب والأولى أن يعزلها في
~~ليلة العيد والأفضل والأحوط أن يؤخر أدائها إلى ما قبل الزوال والأحوط بل
~~الأقوى عدم جواز تأخير أدائها من صلاة العيد سواء أداها أول الوقت أو آخره
~~وذلك أخر وقتها وإن أخر أدائها عنه من دون إفراز فالأحوط أن يقصد به القربة
~~والأداء لو كان الوقت باقيا والقضاء لو كان لها قضاء وإلا كان تصدقا ولو
~~أخرها عن الصلاة فبان فسادها فوقتها باق إلا أن يكون الظهور بعد خروج الوقت
~~ولو عين مقدارها بالإفراز عن ماله وجب أداؤها وإن خرج الوقت ولو لم يتمكن
~~من إيصالها إلى الفقير لعذر أو كان منتظر الفقير لم يضر تأخيرها ولو أخرها
~~من غير عذر أتم ويجوز عزلها وإن لم يوجد المستحق هداية مصرفها مصرف المالية
~~والأولى أن لا يصرفها في غير الفقراء ولا يجوز أن يعطي الفقير أقل من زكاة
~~واحد إلا مع كثرة الفقراء بحيث لا يصل إلى كل زكاة رأس فيجوز حينئذ أقل منه
~~ويجوز أن يعطي الفقير حتى ms0214 يغنى والأولى تقديم أقاربه على غيرها لو كانوا
~~اهلالها وجيرانه على غير أقاربه وأهل العلم والفضل على غيرهم ولا يجوز أن
~~يعطيها بغير الاثني عشري وإن لم يوجد المؤمن وحكم الاعطاء بأولاد المؤمنين
~~واشتراط العدالة في غيرهم وعدم كون الفقير هاشميا إلا أن يكون المعطي
~~هاشميا وعدم كونه ممن وجب نفقته عليه هنا كما في المالية وكذا حكم النقل من
~~بلد إلى آخر إلا أن صرف هذه فيه آكد والأولى في عصر الغيبة أن يؤديها إلى
~~الفقيه الجامع لشرايط الفتوى المأمون وإن جاز صرفها بنفسه هنا من دون إشكال
~~كتاب الخمس وفيه منهجان المنهج الأول فيما يتعلق به الخمس وشرايطه هداية
~~يجب الخمس في سبعة أشياء أولها غنائم دار الحرب مطلقا ولو لم يحوها العسكر
~~وكانت غير منقولة إذا حصلت بالجهاد ومعهم بإذن الإمام ع بل ولو لم يكن كذلك
~~إذا كان في حال الغيبة أو كان لمجرد الغارة وإن تمكن من إذن الإمام كحال
~~الحضور والحرب PageV00P120
# للدعوة إلى الإسلام فالظاهر اختصاص المال بالإمام ويلحق به ما يسرق من
~~الحربي أو يخرج من أيديهم بالحيلة و المشهور الحال غنائم من خرج على الإمام
~~وحواها العسكر في الحرب ثانيها المعادن منطبعة أو غير منطبعة حتى الملح
~~والكبريت والأحوط إلحاق طين الغسل وحجر الرحى والنورة والجص والمغرة بها
~~وإن كان الأظهر عدم جريان حكمها عليها لكن يتعلق بها من باب الأرباح ثالثها
~~الكنوز والكنز هو المال المذخور تحت الأرض للإذخار لا لمجرد المحافظة نقدا
~~كان أو غيره في بلاد الحربي أو لا فيه أثر الإسلام أو لا في أرض الموات أو
~~العامر ولو كان في بلاد الإسلام لا يخ من أن يوجد في الموات أو خربة لا
~~مالك لها أو ما له مالك وعلى غير التقدير الأخير يجب فيه الخمس والباقي
~~لواجده ولو كان عليه أثر الإسلام وأما على الأخير فلو كان مالك الأرض غير
~~الواجد فلو علم أن من كان مالكا لها ليس مالكا له ملك أربعة أخماسه وأحد
~~أخماسه لأرباب ms0215 الخمس ولو لم يعلمه رجع إلى أقرب المالكين والأيادي فلو ادعى
~~ملكيته إعطاء إليه بدون مطالبته بنية وأمارة متعددا كان أو واحدا ولو تفاه
~~عنه رجع إلى سابقه ولو أنكره كان حكمه حكم سابقه وكذا الحكم في ساير
~~المالكين رابعها ما يخرج من البحر بالغوص كاللؤلؤ والمرجان وأما ما لا يخرج
~~به فيدخل في الأرباح ومنافع المكاسب والعنبر إن وجد بالعرض فكأمثاله وإن
~~وجد بدونه وجب فيه الخمس لكن لا يعتبر فيه النصاب خامسها أرباح التجارة
~~والزراعة والصناعة وغيرها من أنواع الاكتساب ومنها ما يزيد عما ادخر لما
~~يحتاج إليه من المأكول وغيره ويبقى من الأرباح ولو كان قليلا ومن الاكتساب
~~الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش والاستقاء واجتناء الأثمار كالترنجبين
~~والكزنكبين والكماء وتعليم الأطفال في الدروس والمشق والاستيجار ولو في
~~العبادات وغيرها وليس منه الميراث والهبة والهدية والصداق وعوض الخلع
~~والخمس والزكاة والصدقة المندوبة وما ينتقل بالوصية والالتقاط ونماء الوقف
~~والصيد الذي يدخل بنفسه إلى داره فلا يكون في شئ منها الخمس نعم يجب في
~~نماء الجميع ونماء ما خرج منه الخمس متصلا كان أو منفصلا وكذا لا يجب فيما
~~زاد على القيمة السوقية أو العين أو الربح إن حصل بدون قصد الاكتساب كما لو
~~اشترى أراضي للزراعة لا للبيع أو للقنية لا للمنفعة وحصل منها منفعة أو
~~انتقل إليه شئ بالميراث وحصل فيه زيادة بدون اطلاعه متصلة أو منفصلة أو
~~ترتب عليه منفعة ولو أخذ جنسا من الأجناس الزكوية كالنقدين والأنعام
~~الثلاثة بالخمس وكان نصابا ومضى عليه الحول وجب عليه الزكاة لا الخمس
~~سادسها أرض زراعة اشتراها الذمي من المسلم فلو انتقلت إليه بالهبة ونحوها
~~لم يتعلق بها الخمس ويتعلق الخمس بعينها كغيرها مما يتعلق به الخمس لا
~~بقيمتها ولا يجوز إجباره على إعطاء المنفعة نعم يجوز للمالك إخراج القيمة
~~في الجميع ولا سيما إذا كان من غير النقدين ونحوه وأخرج القيمة من النقدين
~~ونحوها أو من بعضها ولو كان الذمي جاهلا يتعلق الخمس لم يكن له الخيار ولو
~~شرط سقوط ms0216 الخمس بطل بل الأقوى بطلان البيع ولا يسقط الخمس بيعه من مسلم ولا
~~بإقالته البيع ولا بإسلامه بعده ولا فرق بين الأرض المفتوحة عنوة لو جوزنا
~~بيعها ولو بتبعية الآثار وغيرها سابعها الحلال المخلط بالحرام على الأظهر
~~الأشهر الأحوط هداية يشترط في الأول منها أن لا يكون مغصوبا من مسلم أو
~~معاهد وفي الثاني إخراج المصارف لتحصيله وبلوغه إلى خمسة عشر مثقالا صيرفيا
~~من الذهب أو بمقدار قيمتها على رأي وثلاثة أرباع المثقال منه أو قيمتها على
~~آخر والأحوط الأقرب PageV00P121
# العدم ولو حصل له من المعادن شئ ولم يقصد به الاكتساب وزاد قيمته لم
~~يتعلق بما زاد الخمس ولو أداه منه ونقض قيمته وزاد قيمة ما بقي عنده ليس
~~عليه شئ وفي الثالث إخراج المصرف ولكن لو حفر بئرا ونحوها فظهر كنز لم يخرج
~~ما صرف فيه وبلوغه بمقدار النصاب وهو أول نصاب النقدين في الزكاة فيهما وفي
~~غيرهما تخيير في اعتبار نصاب أيهما شاء وما زاد عليه يجب فيه الخمس قليلا
~~كان أو كثيرا ولو اختلف قيمة غيرهما اعتبر حال الأخذ وفي الرابع وضع مؤنة
~~الغوص وإخراجه به وإن تعلق به الخمس بدونه من باب الأرباح ويظهر الثمرة
~~فيما يختلفان والنصاب وهو قيمة دينار وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من
~~الذهب ومع الاشتراك يعتبر النصاب في نصيب كل واحد منهم وفي الخامس أن يفضل
~~عن مؤنة سنة نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم بالاقتصاد فلو زاد أو نقص
~~حوسب عليه والأحوط عدم وضع الأخير ويدخل في المؤنة قيمة المملوك وحيوان
~~الركوب والظروف والكتب واللباس والمسكن والفراش وغيرها مما يحتاج إليه
~~مطلقا ولو لم يشترها والأحوط الاقتصار على ما اشتراه مع كون الجميع لايقة
~~بحاله ولا يجب في آخر حوله إخراج الخمس منها ومن أمثالها ومنها مؤنة
~~الضيافات والأنكحة والصدقات والخيرات وأسفار الطاعات من الزيارات والحج
~~المستحب ولا يعتبر فيها الاقتصاد إلا في إخراجات السفر ومنها ما يأخذه
~~الظالم قهر أو خسران التجارة والزراعة في حوله وتتميم رأس المال لمن احتاج ms0217
~~إليه والأحوط إخراج الخمس منه وما يلزمه من الكفارات والنذر وشبهه ومؤنة
~~الحج الواجب أو ما يتم به الاستطاعة إن حصلت في عامه ولو لم يتمكن من السفر
~~فيه وجب فيه الخمس بخلاف ما لو أخره من دون عذر والدين فيه كالخسران وكذا
~~ما كان من السابق ولم يقدر على أدائه بخلاف ما لو قدر عليه وآخره وإن خرج
~~المال عن يده ومثله ما لو أخر الحج بعد استقراره في ذمته وخرج المال عن يده
~~ولو تمكن من إخراج المؤنة من الأرباح وغيرها كالإرث ونحوه تعين الأخير على
~~الأحوط الأقرب و المعتبر في الحول القمري الكامل ولا يكفي الطعن في الثاني
~~عشر وفي المبدء الشروع في الاكتساب لا ظهور الربح وإن كان مراعاة الاحتياط
~~أحسن ولا يعتبر في هذا القسم النصاب بل ولا في غيره إلا فيما ذكرنا اعتباره
~~ولا انقضاء الحول فيه ولا في غيره نعم يجوز الخمس في الأرباح إلى آخر الحول
~~بل يكون أحوط بخلاف ساير الأقسام فإن الوجوب فيها فوري و في السابع الجهل
~~بالمالك وبمقدار الحرام فلو علمهما وجب رده إلى المالك ولا فرق فيما كان
~~المختلط من كسبه أو ميراثه بل من الصلة والهدية ولو ظهر المالك بعد الإخراج
~~ولم يرض به ففي الضمان وجهان بل قولان أظهرهما العدم وأحوطهما نعم ولو يعلم
~~المالك وعلم المقدار تصدق به بعد اليأس إلى الفقراء مطلقا هاشميين كانوا أو
~~غيرهم للمالك ولو كان بمقدار الخمس والأولى أن يتوليه الفقيه وإن كان
~~الأظهر عدم اللزوم ومنهم من جعل هذا المشهور برد المظالم ومنهم من جعله
~~والأول مشهورين بهذا الاسم ولا ثمرة في الاختلاف إلا في مثل الوصية والوقف
~~ولو علم المالك ولم يعلم المقدار وجب دفع الأزيد مع احتمال الأقل وعلى هذا
~~التقدير يلزم الصلح الإجباري لو لم يعلمه المالك أيضا ولم يرض المديون إلا
~~بحقه المنهج الثاني في كيفية القسمة ومصرفه وشرايط أخذه ونحوها هداية يقسم
~~الخمس ستة أقسام ثلاثة للنبي ص وهي سهم الله وسهم رسوله ms0218 ص وسهم ذي القربى
~~وهي بعده للإمام ع القائم مقامه وهي في عصرنا متعلقة لصاحبنا روحي له
~~الفداء وثلاثة للأيتام والمساكين وابن السبيل وفي بعض الأخبار دلالة على
~~اختصاص خمس القسم PageV00P122
# الخامس بالإمام والأظهر عدم الفرق هداية يشترط في صحته النية كما في
~~الزكاة من المالك لو الوكيل إلا من الذمي في الأرض التي يشترى من المسلم
~~ويحتمل لزوم النية هناك من الحاكم أو الآخذ والأقوى العدم وساير الأحكام
~~كما في الزكاة ويجب التعيين لو كان متعددا في ذمته من سهم الإمام وساير
~~الأصناف والأظهر عدم التعيين في الثاني ولو عينه واقبضه إلى الفقير أو
~~المجتهد لم يجز العدول مما نوى إلى غيره ويشترط في غير الإمام من الأصناف
~~كونهم اثني عشرية ولا يشترط العدالة في غير الأيتام ويشترط كونهم من أولاد
~~هاشم ولو لم يكونوا من أولاد علي بن أبي طالب ع فلا يكفي كونهم من أولاد
~~أخيه وكذا يشترط انتسابهم إليه من جهة الأب شرعا فلا يكفي انتسابهم إليه من
~~جهة الأم ولا من الزنا بخلاف ولد الشبهة فإنه يجوز إعطاؤه منه ولا يشترط في
~~ثبوت نسبهم البينة ونحوها بل يكفي ادعاء المستحق النسب خصوصا مع ظن صدقه
~~وفاقا لجماعة من الأواخر لكن هذا إذا لم يكن متهما ومع ذلك الاحتياط مرغوب
~~فيه ولا يجوز مع ادعائه ذلك إعطاؤه من الزكاة ويشترط في ابن السبيل احتياجه
~~في بلد الآخذ لا غيره كما في الزكاة والأظهر الأحوط اعتبار الفقر في اليتيم
~~ولا يجب إعطاء كل سهم من سهام غير الإمام إلى ثلاثة وأزيد بل يكفي إعطاؤه
~~إلى واحد والأحوط بسط سهامهم إلى أربابها إلا أن الأظهر عدم الوجوب بل يكفي
~~إعطاء الجميع إلى واحد منهم ولا يجوز إعطاء فقراء السادات والأيتام زيادة
~~على مؤنة سنتهم كما لا يجوز إعطاء ابن السبيل أزيد من حاجته والمعتبر في
~~حول الفقير وقت الاعطاء ولا فرق في وجوب الخمس بين حضور الإمام ع وغيبته
~~ولا بين سهم الإمام ع وسهم غيره ويجوز إعطاء ms0219 المالك بنفسه سهم غير الإمام ع
~~ولا يجوز التصرف فيما يختص به حال حضوره إلا بإذنه ولا بأس بالتصرف في حال
~~غيبته في خصوص المناكح ولو فسرت بالجواري المسبية والمساكن ولو فسرت بما
~~يختص به من الأرض والمتاجر ولو فسرت بما يشترى من الغنيمة المأخوذة من أهل
~~الحرب أو شراء متعلق الخمس ممن لا يخمس إلا إذا نمى فيجب فيه ويجب إعطاء
~~سهمه حينئذ إلى الأصناف الثلاثة من باب تتمة إخراجاتهم وولايته إلى المجتهد
~~العادل والأحوط تقديم الأفضل فلو دفع إلى غيره وغير وكيله أو مأذونه مع
~~الامكان وجبت إعادته ولو لم يمكن وصوله إليه ولا حفظه إلى أن يصل الخير منه
~~جاز تولي بعض عدول المؤمنين له بل تولي المالك بنفسه خاتمة في ساير
~~التصدقات لا يجب صدقة غير ما تقدم إلا بالنذر أو العهد أو اليمين أو
~~الكفارة إذا وجبت ويأتي حكم الجميع ولكن يستحب مؤكدا التصدق تهدر الطاقة
~~وحال الشخص في الغنى ويشترط في البلوغ والعقل وجواز التصرف في ماله والقربة
~~والإيجاب والقبول ولو فعلا والقبض بإذن المالك ولا يشترط في الآخذ الفقر
~~ولا يجوز الرجوع فيه بعد القبض والأفضل فيه الاخفاء إلا أن يكون متهما بترك
~~المواساة ويكون قصده متابعة الغير وأما في الواجب فالأفضل الإعلان ويستحب
~~الابتداء به قبل السؤال واخفاوته عن الفقير بحجاب أو ظلمة لئلا يعرض له
~~مذلة ويستحب الاكثار منه في وقت الحاجة وفي شهر رمضان وعلى الأقارب ولا
~~سيما أيتامهم وعلى بني هاشم وخصوصا العلويين منهم ويستحب التصدق في أول
~~اليوم وأول الليل ويوم الجمعة في شهر رمضان وبيده خصوصا للمريض وأمره بل
~~أمر غيره للفقير بالدعاء له ويستحب بدل ما هو محبوب عنده واختيار ما هو
~~المصطفى في أمواله وأن يساعد وصول التصدق إلى الفقير ويستحب تقبيل المتصدق
~~به بعد التصدق وتقبيل ما تصدق إلى الفقير بعد الاعطاء إليه ويجوز التصدق
~~بالردى من المال كثمرة مسوسة ومن التصدقات PageV00P123
# الأكيدة التصدق بالماء خصوصا إذا كان باردا والأظهر جواز التصدق بل
~~رجحانه ms0220 إلى الذمي خصوصا إذا كان قربيا و كذا حكم غير الشيعة من ساير أصناف
~~أهل الإسلام ولا يجوز أخذ الزكاة لبني هاشم إلا في الضرورة أو ممن كان منهم
~~ولا يحرم عليهم الصدقات الواجبة غير الزكاة من المنذورات والكفارات ونحوها
~~إلا أن الأحوط ترك الأخذ والإعطاء معا وإن كان الجواز أقوى وأما المندوبة
~~فلا إشكال في الجواز مطلقا كتاب الصوم وهو لغة مطلق الامساك لا الامساك
~~الخاص ولا القيام بلا عمل وشرعا إمساك خاص في زمان خاص على وجه خاص يأتي
~~بيانه لا توطين النفس عليه وشرعيته ثابتة بإجماع الأمم في وجه وشهدت على
~~فضيلته لوازمه من قطعه للرزايل الشهوانية وتضعيفه للقوى الحيوانية وتقويته
~~للقوى الملكية بتصفية النفس عن الشوايب الردية فيقرب به إلى المعارف الحقة
~~التي بها كمال البرية وتذكيره لأهوال القيامة وما يرد على الضعفاء والعجزة
~~وتصحيحه للمزاج بالحمية وإغنائه عن المعالجة والأدوية ومنعه عن الامتلاء
~~المهيج الانجرة الحامل على النوم والكسالة والبعد من العبادة والدرجات
~~الرفيعة ولولا فيه إلا الارتقاء من حضيض البهيمية إلى ذروة التشبه بالمبادئ
~~العالية لكفى فضلا ومنقبة على أن الآثار بفضيلته متظافرة بل متواترة فربما
~~عد فيها مبعدا للشيطان كما بين المشرق والمغرب ومسودا وجهه وبما بني عليه
~~الإسلام وجنة من النار وزكاة للأبدان وفاعله في عبادة وإن كان على فراشه ما
~~لم يغتب مسلما ونومه عبادة وصمته ونفسه تسبيحا وعمله متقبلا ودعائه مستجابا
~~وإن للصائم فرحتين فرحة عند الافطار وفرحة عند لقاء به وإن العبد يصوم
~~متقربا إلى الله سبحانه فيدخله به الجنة وإنه يغفر له يصوم يوم وإن لله
~~ملائكة موكلين بالدعاء للصائمين وإن المؤمن إذا صام شهر رمضان احتسابا أوجب
~~الله له سبع خصال يذوب الحرام من جسده ويقرب من رحمة ربه ويكفر خطيئة أبيه
~~آدم ع ويهون الله عليه سكرات الموت ويا منه من جوع يوم القيامة وعطشه
~~ويعطيه الله من البراءة من النار ويطعمه من طيبات الجنة وإنه ما من صائم
~~يحضر قوما يأكلون إلا سبح اقتضاؤه وكانت ms0221 صلاة الملائكة عليه وإن من صام لله
~~يوما في شدة الحر فأصابه ظمأ وكل الله به ألف ملك يمسحون وجهه ويبشرونه حتى
~~إذا أفطر قال الله سبحانه ما أطيب ويحك وروحك ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت
~~له وفي القدسي الصوم لي وأنا أجزي له ولاختصاصه وجوه ثم ينقسم إلى واجب
~~ومندوب وحرام ومكروه و لكل أقسام تأتي ومطالبه في مناهج المنهج الأول في
~~شرايطه ولواحقه هداية يشترط في وجوبه البلوغ والعقل و الخلو عن الحيض
~~والنفاس والسفر الموجب للقصر في الصلاة ومن المرض وجميع المضار التي يخاف
~~منها على نفس أو عرض محترمين أو من تلف شئ يجب حفظه أو مشقة لا تتحمل عادة
~~ومن الاغماء الغالب على العقل وزيد عليها أن لا يكون مرضعة قليلة اللبن ولا
~~شيخا ولا شيخة ولا ذا عطاش وأن لا يكون باعثا على ضعف يمنع عن مقاومة عدو
~~طالب لقتله أو هتك عرضه أو قتل نفس أو هتك عرض محترمين ونحو ذلك وأن لا
~~يكون مانعا من تحصيل قوت ضروري وأن لا يخاف على نفسه من جوع أو عطش أو
~~نحوهما والكل منظور فيه لدخول بعضها فيما مر وعدم اشتراط غيره وأما في صحته
~~فيشترط عموما جميع ما مر إلا البلوغ والإسلام والإيمان وأخذ أحكامه
~~بالاستنباط أو من الفقيه إلا ما يتيسر فيه الاحتياط أو العلم أو الضرورة
~~كوجوب صوم شهر رمضان نعم لو كان غافلا وأتى بما يعتبر فيه لم يجب عليه
~~القضاء PageV00P124
# هذا في غير الصوم المستحب وأما فيه فيكفي له العلم بعدم الحرمة والقول
~~بالاستحباب وإن كان من الأموات وكذا النية وأن لا يكون مما نهى عنه كما
~~لعيدين وخصوصا في غير شهر رمضان أن لا يوقعه فيه وفي المندوب أن لا يكون
~~ذمته مشغولة بقضاء شهر رمضان بل بقرض في وجه قوي في غير الإجارة بل مطلق
~~التحمل والأحوط الاطلاق وكذا إذن المالك و الزوج مطلقا ولو كانا غائبين
~~وعدم منع الوالدين وفيما يعتبر فيه التتابع أن يكون المحل متسعا ms0222 بقدر ما
~~يحصل فيه ما يراد منه كذلك فلو شرع فيما يعتبر فيه تتابع شهرين فيما لا
~~يسلم له شهر ويوم بطل وزيد وأن لا يكون باعثا على تعدي حدود الشرع كقتل
~~النفس ونحوه وفيه نظر فلا يجب ولا يصح بدون شئ مما مر من شرايط الوجوب سوى
~~البلوغ فإن الصبي والصبية إذا كانا مميزين فالأصح كون صومهما شرعيا لا
~~تمرينيا والحكم بالصحة على الثاني لا وجه له وينوى الندب لا الوجوب بمعنى
~~اللابدية ولا الواجب على المكلف ولا أحدهما مع أولوية الندب ولا الوجوب ولو
~~نوى الندب جاز نعم لا بأس باستحباب تصوره الوجوب الثابت على المكلفين ولا
~~يمون المجنون ولا المجنونة ويصح من النايم مع سبق النية إن لم يستوعب نومه
~~النهار وأما في المستوعب مع سبقها فيصح وإن لم يصدق عليه الامساك المخصوص
~~معها وكذا في المغمى عليه على قول منظور فيه ولا فرق فيه بين المستوعب
~~وغيره ومثله المجنون هذا كله مع سبق النية وأما مع عدمه فلا يصح مطلقا وأما
~~الحايض والنفساء فلا يصح منهما وأما المستحاضة فلا يتوقف صحة صومها على غير
~~الغسل و الظاهر توقفها على الغسل النهاري والليلي الماضي لو تركته ودخلت
~~الفجر بدون الغسل أما لو غسلت قبل الفجر فالظاهر عدم الفساد به وأما غسل
~~الليلة المستقبلة فالظاهر عدم الاشتراط به وإن كان الأحوط مراعاته وكذا لو
~~رأت الدم بعد صلاة الصبح أو الظهر والعصر لم يشترط في صحة الصوم الغسل لغير
~~الصلاة فلو تركت الغسل في الثاني لم يبطل صومها ولو إلى الليل بخلاف الأول
~~فلو تركته للصلاة بطل صومها ولا يشترط تقديم غسل صلاة الفجر على الفجر ولا
~~فرق في الشرطية بين الكثيرة والمتوسطة وأما الوضوء في الاستحاضة القليلة
~~فليس بشرط وأما المريض وما في معناه فيصح منهم لو لم يتضرروا به والمعتبر
~~في التضرر العلم أو الظن بل الاحتمال المساوي في وجه قوي والمرجع في الظن
~~إلى ما يحصل له من أمارة أو تجربة أو قول من يفيد ms0223 الظن ولو كان كافرا ولو
~~تكلفه لم يجزئه ويجب عليه القضاء وأما المسافر فلا يصح منه إلا الثلاثة في
~~بدل الهدي والثمانية عشر في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا
~~والمنذور سفرا وحضرا أو سفرا ومطلق المندوب على كراهة في وجه لا يخ عن قوة
~~إلا في ثلاثة أيام في المدنية للحاجة لكن الأحوط تركه إلا الثلاثة ولو صام
~~أحد المعذورين لم يجزئه ويجب عليه القضاء إلا المسافر مع الجهل بالحكم وفي
~~إلحاق الناسي به وجه لا يعتد به ولو تذكرا في الأثناء أفطرا كما لو علم
~~الجاهل الحكم إجمالا أو لم يعلم كون شئ سفرا هداية يتحقق البلوغ بخمس عشرة
~~سنة قمرية في الذكر وبتسع سنين كذلك في الأنثى وبخروج المني مطلقا من الذكر
~~والأنثى في النوم أو اليقظة بالجماع أو الاستمناء أو غيرهما ولو ظن بخروجه
~~لو جامع أو استمنى لم يكف ولم يجب الامتحان وبإنبات الشعر الخشن على العانة
~~من دون معالجة لا الضعيف منه وهما مشتركان بين الذكر والأنثى ولا يكونان
~~أمارتين للسبق نعم الحيض والحمل دليلان عليه ولو علم بالبلوغ من إنبات
~~الشعر الخشن في كثير من الأعضاء كالصدر والأنف والإبطين والأذن وغيرها كفى
~~وإلا فلا PageV00P125
# نعم يكفي اللحية والشارب إذا لم يكن إنباتهما خلاف المعتاد وفي اعتبار
~~اخضرار الشارب إشكال والممسوح كالذكر وأما الخنثى المشكل فلا يحكم ببلوغها
~~إلا إذا حصل سبب يقتضيه على التقديرين كمني خارج من الفرجين وقد مضى بيان
~~غيره من الشرايط فلا حاجة إلى الإعادة هداية تفطر الحايض والنفساء ولو كان
~~عذرهما في جزء من النهار مبدءا أو منتهى ولا يجب على الطفل إذا بلغ والكافر
~~إذا أسلم في أثناء النهار لكن يستحب على الأول إتمامه إذا بلغ بغير المبطل
~~ولم يفطر بل الأحوط له عدم الترك مطلقا وللكافر إذا دخل في الإسلام قبل
~~الزوال ولم يفطر ويلحق بهما المجنون والمغمى عليه إذا زال الجنون والإغماء
~~في أثناء النهار وأما المريض والمسافر فإن برء مرضه وحضر قبل ms0224 الزوال وأفطر
~~قبل الحضور والبرء لم يجب عليهما الصوم ولم يصح بل يستحب عليهما الامساك عن
~~المفطرات ولو لم يفطر أوجب عليهما إتمام الصوم ولو حصل لهما العذر أفطر
~~المريض مطلقا ولو قبيل الغروب وأما المسافر فيفطر إن خرج قبل الزوال مطلقا
~~وإن لم يبت بنية السفر ولا يفطر إن خرج بعده ولكن الأحوط أن لا يسافر قبل
~~الزوال إلا أن يبيت بنيته ومع عدمها في الليل أتمه وقضاه ويفطر الشيخ
~~والشيخة إذا عجزا عن الصوم وكذا ذو العطاش ولا فرق في جواز إفطارهم بين
~~التعذر والتعسر ولكن يجب لكل منهم أن يتصدق من كل يوم بمد من طعام ويستحب
~~أن يكون مدين والمد ربع الصاع وقد عرفت مقدارهما والأولى أن يكون حنطة
~~والوجوب مخصوص بالتعسر بل في الثالث مخصوص باليأس عن البرء والمدار في
~~اليأس على حكم أهل الخبرة وأما إذا رجى الزوال فلا يجب التصدق وإن لم يحصل
~~بعد ولكن الأحوط عموم الحكم في الجميع ولا يجب التصدق مع التعذر ولا القضاء
~~على الأولين مطلقا ولو سهل بعد عليهما الصوم لكن الأحوط حينئذ القضاء وأما
~~الثالث فإن حصل له البرء في أثناء الرمضانين وجب وإلا فلا ويجوز له أن
~~يتملى من الماء والأحوط الاكتفاء بقدر دفع الضرر وكذا يجب الافطار للحامل
~~المقرب والمرضع القليلة اللبن سواء خافتا على ولدهما وأنفسهما من العطش أو
~~الجوع وتفديان من كل يوم بمد من طعام لو خافتا على الضرر على الولد لا على
~~أنفسهما ويجب القضاء عليهما بعد زوال العذر ولا فرق في حصول الخوف على
~~الولد بين الجوع والعطش وما يترتب عليهما من الضرر ولا يعم الخوف عليه من
~~جهة حصول الضرر له بسبب تغير اللبن بالصوم ولا في الولد بين الحلال والحرام
~~والمشتبه ولا في المرضعة بين الأم والمستأجرة والمتبرعة نعم يعتبر الضرورة
~~فلو انتفت بأن قامت غيرها مقامها من دون حصول ضرر على الطفل يجز الافطار
~~ويجب الفدية في مال المرضعة كما يجب عليها الافطار لو ظنت الضرر بتركه ms0225 وأنه
~~لا يرفعها إلا إرضاعها ولو صام الجماعة لم يجز ولا يجب الفدية في غير شهر
~~رمضان إذا تعين صومه المنهج الثاني في ماهيته وكيفيته وأحكامه هداية أول
~~وقته طلوع الفجر الثاني ويستثنى منه الجماع فيمسك عنه قبل ذلك إذا لم يتسع
~~الزمان له وللاغتسال وفي حكمه الاستمناء وآخر ومنه غروب الشمس ويتحقق بذهاب
~~الحمرة المشرقية إلى أن تتجاوز عن قمة الرأس ويعتبر فيه النية ويكفي قصد
~~فعل معين متقربا إلى الله سبحانه ولا يحتاج إلى الاخطار ولا إلى شئ من
~~مشخصاته ولا إلى وجهه ولا إلى صفاته إلا ما يحتاج تعيين الفعل به في نظر
~~المكلف وشرطيتها هنا أظهر من شرطيتها في الصلاة ونحوها وتركها مبطل عمدا أو
~~سهوا إلا في مثل يوم الشك أو أعلم بعده كونه من شهر رمضان فيكفي في شهر
~~رمضان أن ينوي أنه يمسك عن الأمور الآتية قربة إلى الله بدون قصد الوجوب
~~PageV00P126
# والتعيين إن علم أنه منه ولو لم يعلم وصام بينته غيره وعلم بعده أنه منه
~~كفاه وسقط القضاء ومثله في هذا الحكم وفي عدم الحاجة إلى التعيين مع العلم
~~به النذر المعين والعهد واليمين والاستيجار وأما الكفارات والنذر المطلق و
~~الصوم المندوب فتحتاج إلى التعيين ووقت النية الليل وإن كان آخر جزء منه
~~ويكفيه إذا كان له في أول طلوع الصبح الداعي على الامساك المخصوص في الزمان
~~المخصوص ولم يكن له قصد المنافي فلا يلزم عليه السعي في تحصيل أول الفجر
~~ولا أخطار الصوم في مقارن الفجر ولو تركها عمدا إلى أن يدخل الصبح لم يصح
~~صومه وعليه القضاء دون الكفارة وكذا يبطل لو قصد في الليل أنه يفطر غدا
~~ولوائي بعدها بما ينافيه قبل الصبح لم يبطل ولا يحتاج إلى تجديد النية ولو
~~كان جماعا هذا كله في الواجب المعين كشهر رمضان والنذر المعين في حال
~~الاختيار وأما في الاضطرار كان لا يعلم كون اليوم أول شهر رمضان أو اليوم
~~اليوم الذي نذر أن يصومه أو نسي أن ينوي فالوقت ms0226 باق إلى الزوال ويجب على من
~~علم بالوجوب أو تذكره أن ينوي فورا وإلا بطل صومه وأما غير الواجب المعين
~~من قضاء شهر رمضان أو النذر المطلق والمندوب ففي غير الأخير جاز تجديدها
~~إلى الزوال إن لم يأت بالمنافي وصح صومه وبه يفوت وقتها وأما فيه فيجوز له
~~النية مع عدم المنافي إلى أن يبقى إلى الغروب شئ ولا يكفي أن ينوي لشهر
~~رمضان قبل دخوله بيوم أو أكثر وجاز أن ينوي في أوله تمامه واكتفى به أو
~~ينوي كل ليلة ليومه والأحوط الجمع بينهما ولا ينعقد في شهر رمضان صوم غيره
~~لا في السفر ولا في الحضر ولا الواجب بأصل الشرع ولا الواجب بالنذر ونحوه
~~ولا المندوب ولكن لو جهل دخوله كيوم الشك أو نسيه كفاه عنه كما أنه لو وقع
~~في النذر المعين غيره جهلا أو سهوا أسقطه عنه وهو يطر وفي كل نذر معين وفي
~~حكمه العهد واليمين وعلى تقدير السهو والجهل لا فرق في الإجزاء والإسقاط
~~بين الواجب والمندوب وعلى أي حال لا يكفي ما أتى به عن المنوي ويستحب صوم
~~يوم الثلاثين من شعبان إذا عرض الشك في أنه هل منه أو من شهر رمضان لإخبار
~~المنجمين أو شهادة لا يثبت بها الرؤية بل مطلقا ولو لم يظهر سبب له ولو نوى
~~يوم الشك من شهر رمضان لم ينعقد وكذا لورد وبينهما ولو بان كونه من شهر
~~رمضان مع عدم نية الصوم فلو كان قبل الزوال ولم يأت بمفطر جددها وإجزاءه عن
~~شهر رمضان ولو كان بعده وجب الامساك والقضاء ولو نوى وغفل عنه في اليوم أو
~~نام فيه أو نسي الصوم فيه صح صومه وكذا لو نوى مفطرا في الأحوال المذكورة
~~ولم يفطر هذا إذا نوى الافطار والخروج عنه في ثان الحال وأما لو نوى الخروج
~~عنه بالفعل أو قصد الرياء بجزء منه فيبطل ولو بلغ الطفل قبل الزوال بما لا
~~يبطل به صومه جدد نيته وأجزأه عنه بخلاف ما لو بلغ بعده فإنه ms0227 لم يجزئه
~~مطلقا ولم يجب عليه القضاء هداية يجب إلا مساك عن للصوم بور أولها وثانيها
~~الأكل والشرب وكل منهما مفسد له وموجب للقضاء والكفارة مطلقا ولو كان
~~المأكول والمشروب غير معتادين كالتراب والحصى وعصارة الأشجار أو إطلاق
~~الأكل والشرب غير منصرف إليه كشرب الرطوبة الباقية من المشروب في الفم وبلع
~~بقايا القضاء بين الأسنان من المأكول أو إخراجهما بعد البلع ولكن ابتلعها
~~سهوا لم يضر وإن قصر في ترك الخلال إلا أن الأحوط عدم تركه كما أن الأحوط
~~حينئذ القضاء ولو طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه ولو ابتلعه كان كغيره ولا
~~يبطله ابتلاع الريق وإن جمع في فيه ولكن الأحوط تركه أو اتصف بلون أو طعم
~~من نفسه أو من شئ آخر إذا لم يكن منه شئ فيه ومثله بلغ الخاصة والنخاعة مع
~~احتمال وجوب القضاء والكفارة به بل كفارة الجمع وهو أحوط ولو أخرج كل منها
~~من الفم أو خرج بنفسه ولو كان متصلا بالداخل ثم ابتلعه أبطله PageV00P127
# بخلاف ما لو كان داخلا فيه ولو كان متصلا بالخارج ومثله ريق الغير ولو
~~كان من بنته الصغيرة أو امرأته ولا يضر مص الخاتم لرفع العطش وغيره ومثله
~~مضغ الطعام للطفل وزق الطير وعلك اللبان ونحوه وذوق ملح الطعام وأمثالها
~~مما لم يدخل في حلقه عمدا والأحوط الأولى ترك الجميع من غير ضرورة ولو دخل
~~شئ منها في حلقه بدون اختياره لم يبطل ولو لم يكن لغرض صحيح ولكن الأحوط
~~ترك الأخير ويجوز للصايم التمضمض ولو لم يكن للوضوء بل كان للتبرد ولكن
~~الأفضل تركه في غير الوضوء ويكره المبالغة والتكرار فيه ويستحب أن يرمي بعد
~~المضمضة بصاقه ثلاثا ولو يمضمض ودخل الماء في حلقه فإن كان عمدا بطل وعليه
~~القضاء والكفارة وإلا فإن كان في الوضوء للصلاة الواجبة فليس عليه شئ وكذا
~~لو كان المتداوي أو إزالة النجاسة ويلحق به ما كان بعد الأكل وأما لو كان
~~في الوضوء للنافلة فيجب القضاء وكذا لو كان عبثا ولغوا أو ms0228 للتبرد وأما
~~الاستنشاق فإن دخل الماء في الحلق فليس عليه شئ بل لم يثبت إفساده ويجوز
~~السواك ولو بعود رطب بل يستحب مطلقا ولكن إذا استاك وأعاد السواك بعد
~~إخراجه إلى الفم لم يدخل ماؤه إلى الحلق وإلا يبطل به الصوم ويجوز أن يدخل
~~الدواء في إحليله وإن دخل في جوفه ولا يبطل به الصوم وكذا لو داوى جرحه أو
~~قرحه بما وصل إلى جوفه أو أمر غيره بطعنه الرمح في جوفه أو فعله هو بنفسه
~~أو أدخل شيئا في جوفه بالسعوط وثالثها الجماع وهو مفسد له وموجب للقضاء
~~والكفارة مطلقا ولو كان في الدبر وللمفعول ولو كان رجلا في وجه قوي ولم
~~ينزل وكذا في فرج الميت مطلقا والحيوانات على الأقوى هذا كله مع عدم
~~الانزال وأما معه فلا كلام أصلا هذا في غير الخنثى وأما فيها فيعتبر في
~~الانزال خروجه من فرجيها وأما في الوطي فيتحقق الحكمان باعتبار الدبر لو
~~صارت موطوئة فيه وقلنا بوجوب الغسل لذلك مطلقا كما هو الأقوى وأما في القبل
~~فإذا اجتمع السبب في فرجيها فعلا وانفعالا ولو احتلم في النوم لم يفسد صومه
~~كما لا يفسد باستبرائه ولو تحرك منيه إلى المجرى وأمكنه حبسه لم يلزمه خوفا
~~من الضرر ولو دخل فرجه في قبل أو دبر في النوم لم يفسد كما لو أدخله زاعما
~~أنه ليس بفرج فبان خلافه أو أدخله في ثقبة الممسوح إذا لم يكن قبلا ولا دبر
~~أو مثله إدخال غير الذكر في الفرج أو إدخال ذكر مثل الفطيم في فرج من تعلق
~~به الصوم ولو خرج مني الرجل من فرج المرأة لم يوجب الافطار ولا فرق بين
~~دخول الذكر مكشوفا أو ملفوفا ورابعها الكذب على الله ورسوله والأئمة ع بأي
~~لغة وهو مفسد وموجب للقضاء والكفارة ولو كان في أمور الدنيا ولكن يترتب
~~عليه الحكم إذا علم كونه كذبا ونسب إلى واحد منهم بخلاف ما لو لم يعتقد ذلك
~~ونسبه فإنه لا يترتب عليه الأحكام المتقدمة وإن نسب حكما ms0229 إلى أحدهم بمجرد
~~سماعه ممن لا قابلية له أو وجدانه في بعض كتب الأموات أو نحو ذلك فإشكال
~~وكذا لو قال يجب شئ ويحرم شئ ويحرم شئ من دون نسبته إلى أحد منهم إلا أن
~~الأظهر في الأخير عدم الافساد كما لا يبعد ذلك في الأول وأظهر منه ما لو
~~أخير عن أحد من المجتهدين أنه حكم بكذا وكان مخالفا للواقع بل ولو اعتقد
~~نفسه بكونه خلاف الواقع والأحوط إلحاق فاطمة ع بهم وإن كان الأظهر خلافه
~~وأما الكذب على غيرهم فلا يوجب الفساد ولا القضاء ولا الكفارة وإن كان على
~~ساير الأنبياء والأوصياء جميعا أو أشتاتا ولو كذب تقية أو قصد الهزل وأخبر
~~نفسه أو غير موجه خطابه إلى أحدا وموجها إلى حيوان أو مثله لم يفسد ومثله
~~ساير المعاصي والمحرمات ولو استحق بها الحد وخامسها الارتماس في الماء بما
~~يسمى ومساو وهو كسوابقه ففيه القضاء والكفارة ويحصل بانغماسه بل بانغماس
~~رأسه فيه ولو كان بدنه بل رقبته أو شعر رأسه خارجا عنه فلا بأس بإفاضة
~~الماء على رأسه ولو مع الكثرة كما لا بأس بانغماسه في الذهن أو الدبس
~~PageV00P128
# أو غيرهما من المايعات ولا فرق بين قلة الماء وكثرته ولا بين الابتداء به
~~واستدامته فلو دخل سهوا ولم يبادر بالخروج فسد ولا بين إفساد منافذ رأسه
~~وعدمه ولا بين انغماسه دفعة واحدة وغيره إلا أن لا يجمع بين أجزائه دفعة
~~واحدة فلا حرمة ولا فساد وذو الرأسين لا يبطل صوته بغمس أحدهما لو لم يكن
~~أحدهما زايدا وإلا فالمدار على الأصلي ولا بأس بإدخال الزايد ولو ألقى نفسه
~~في الماء زاعما أنه لا ينغمس رأسه فيه ولم يفسد ولو ارتمس ساهيا عن الصوم
~~بقصد الغسل لم يبطل صومه ولو علم غصبيته المكان أو الماء أو هما معا إلا أن
~~غسله حينئذ فاسد بل لو تذكر تحت الماء وقصد الغسل ترتيبا حال الأخذ في
~~الرفع لم يفسدا وكذا لو قلنا بجواز الغسل ارتماسا خ لكن فيه نظر وكذا لو ms0230
~~كان جاهلا غير مقصر بأن يكون غافلا عن حرمة الارتماس وعن تحصيله إجمالا
~~وتفصيلا وأما لو كان مقصرا بأن يكون جاهلا بالحكم وعالما بوجوب التحصيل ولو
~~إجمالا فكالعامد وفي صحة الغسل مع العمد على المختار من حرمته قولان
~~والفساد ظاهر أن قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي بل وإن قلنا بالجواز
~~كما قويناه في الأصول في وجه لا يخ عن رجحان والاحتياط ظاهر ومثله الغسل في
~~حال الاستقرار والأخذ في الرفع مع كون الرمس عمدا ولو شك في تمام الرمس لم
~~يبطل هذا كله إذا كان الافطار حراما وأما لو كان جايزا فلا يبطل الغسل
~~وسادسها إيصال الغبار إلى الحلق وحده مخرج الخاء المعجمة وهو موجب للقضاء
~~والكفارة إذا كان بإيصاله أو بتسبيبه على فعل يورث الوصول كالقيام في موضع
~~الغبار مع عدم حفظه عنه ولا فرق فيه بين الحلال كالدقيق والحرام كالتراب
~~والنورة ويتعين الحفظ عن الوصول والإيصال ولو ظهر بعده دخوله أو دخل من غير
~~شعورا واختيار لم يضر وكذا لو شك في وجود الغبار أو خرج مع نخامته وبصاقه
~~وإن صار بهيئة الطين وإن ابتلعه مع ذلك أفسده ولا يعتبر غلظته بل يكفي
~~إحساسه وهل دخوله في الأنف كالفم قيل نعم وهو أحوط وإن كان الأظهر العدم
~~ويلحق به الدخان والنجار في وجه وهو أحوط بل أقرب للتعليل في الغبار وفحواه
~~أما مطلقا أو في وجه مع عدم القول بالفصل بل للسيرة القاطعة بالالتزام في
~~ترك الغليان والشطب من أهل الإسلام وصحة سلب الاسم عمن شربهما عندهم على
~~وجه القطع وسابعها القئ وهو موجب للقضاء إن وقع عمدا وبالاختيار دون
~~الكفارة وإن كان وجوبها أحوط فلو خرج من غير اختيار فليس عليه شئ وقع منه
~~بطريق الضرورة فلا إثم عليه لكن عليه القضاء والمدار في القئ على صدق الاسم
~~عرفا فليس منه خروج النواة وحب القرع والخيط ونحوها ولو خرج الغذاء أو
~~الماء إلى الحلق ورجع لم يضر ولو دخل في فضاء الفم حرم إرجاعه ولو ابتلعه ms0231
~~وجب عليه القضاء والكفارة ولو أدخل المغصوب في جوفه ليلا فطلب المالك قيئه
~~نهارا ولم يقيئه لم يفسد وكذا لو قائه ولم يصدق عليه القئ ولو طلب المالك
~~نهارا قيئه مع بقاء عين المغصوب وجب بل ما لم يعد متلفا عرفا وثامنها
~~الاستمناء وهو طلب الإمناء بغير جماع مطلقا سواء كان باليد أو بالملاعبة أو
~~بالملامسة أو بالقبلة أو نحوها وهو موجب للقضاء والكفارة ومثله ما يوجب
~~الانزال عادة ولو لم يقصد به ذلك ولو قصده بفعل إنزال المني ولم يخرج لم
~~يفسده إلا أنه فعل حراما ولو نظر وقصد به الانزال أو كان عادته ذلك وخرج
~~المني وجب القضاء والكفارة مطلقا ولو كان إلى حلاله وإلا لم يجب عليه شئ
~~ومثله الاستماع بصوت المرأة وكلامها أو تخيل الجماع ونحوها إذا صار باعث
~~الخروج المني وليس منه الاستبراء PageV00P129
# بالمسحات ولا بالبول للمستمني ناسيا ولا للجامع كذلك ولا للمحتلم بل
~~للمجنب في الليل إذا تركه فيه ولو عمدا وتاسعها الاحتقان بالمايع بما يسمى
~~احتقانا به عرفا من دون ضرورة وهو حرام موجب للفساد والقضاء بل الكفارة
~~وأما الاحتقان بالجامد فلا يكون حراما ولا موجبا للقضاء والكفارة بل إنما
~~هو مكروه لكن الأحوط الاجتناب كتقطير الدهن في الأذن إلا أن كونه مفطرا
~~ضعيف فلو احتقن بالجامد فصار مايعا كان حكمه حكم الجامد وكذا العكس ولو شك
~~في الميعان كان كالجامد وعاشرها البقاء على الجنابة عمدا حتى يطلع الفجر أو
~~لا يبقى مقدار تمام الغسل مطلقا ولو حصل بالاحتلام وهو موجب لما مر في
~~سابقه وهو يجري في صوم شهر رمضان وقضاءه لا في جميع الأقسام حتى المندوب
~~ومثله البقاء على الحيض والنفاس والاستحاضة وقد مر تفصيله لكن الظاهر تبت
~~القضاء عليها لا الكفارة كما أن الأظهر اختصاصها بصوم شهر رمضان لا غير لكن
~~الأحوط عدم البقاء عليها وعلى الجنابة في جميع أقسام الصوم حتى المندوب
~~وأما غسل المس فالظاهر عدم وجوبه ومثل البقاء على الجنابة نوم الجنب بقصد
~~عدم الغسل أو التردد ms0232 فيه أو بدون نية الغسل إلى الصباح أو إلى ما لا يسع
~~الغسل فيه وأما لو كان ناويا له فلا شئ عليه ولو نام بعد النوم المسبوق على
~~الجنابة وجب القضاء خاصة ولو كان عازما على الغسل ولا يحرم هاتان النومتان
~~إلا أن الأحوط ترك الثانية ويجب القضاء والكفارة في الثالثة مطلقا وإن كان
~~عازما على الغسل وأما لو كان غافلا عن الجنابة أو عن الغسل قبل الصبح أو عن
~~كون الليل ليلة الصوم فالأظهر عدم الكفارة بل القضاء ولو لم يتمكن أحد ممن
~~تقدم على الغسل وجب التيمم على الأقوى والأحوط بل الأحوط البقاء عليه إلى
~~الصبح بترك النوم أو إعادته وإن كان في لزوم البقاء إشكال فيشكل وجوب
~~القضاء وأشكل منه وجوب الكفارة بل لم يظهر لزوم شئ منها ومثله ما إذا أحدث
~~بأصغر غيره ولو أجنب ثانيا أعاده هداية كل ما مر من المبطلات إنما يبطله
~~إذا صدر من الصائم عن عمد واختيار فلو صدر نسيانا لم يبطل ولا فرق فيه بين
~~الواجب والمستحب والأداء والقضاء والمعين وغير المعين وإن علم أنه صائم
~~ونسي كون شئ مفطرا أو أتى به فإشكال ولكن في الفساد نحو رجحان ولو صدر منه
~~مفطر من دون قصد وإرادة كما لو دخل في حلقه بق أو غبار ولم يتمكن من
~~الاحتراز عنه لم يبطل وكذا لو وجر في حلقه شئ أو ضرب حتى أتى بمفطر من دون
~~اختيار وقصد ولو خوفه على الضرر على نفسه أو عياله أو ماله أو إخوانه
~~الدينية بما لا يليق بحاله التحمل عليه ويشهد القراين بأنه لو لم يفطر فعله
~~وأفطر بطل وفي وجوب القضاء إشكال إلا أن الأظهر الوجوب وفي حكمه التقية من
~~المخالفين وفيها وجب الامساك في بقية النهار ولو شك في أن شيئا يبطل الصوم
~~وكان مجتهدا ولم يقدر على فهمه أو مقلدا ولم يتيسر له الوصول إلى الفقيه
~~وجب الاجتناب وإن كان في وجوب القضاء إشكال كما أن عدم الكفارة ظاهر ومثله
~~الحكم ms0233 لو شك في أنه حين ارتكاب ذلك الفعل هل كان عالما بأنه مفطرا أو كان
~~شاكا ولم يقدر على الاجتهاد أو على الأخذ منه وأما الجاهل فلو كان مقصرا
~~فلا إشكال في بطلان صومه بل الظاهر تعلق القضاء بل تعلق الكفارة محتمل وإن
~~كان الأقوى العدم وأما غير المقصر فليس عليه الكفارة بل في وجوب القضاء
~~إشكال بل لا يبعد العدم ولو أكل أو شرب أو جامع سهوا فظن بطلان العمل وأفطر
~~كان كالجاهل هداية لا يجب القضاء إلا في شهر رمضان والنذر المعين وأما
~~غيرهما من الواجبات كقضاء شهر رمضان أو النذر الغير المعين وإن وجب فيه يوم
~~بدل يوم لكن ليس قضاء بل ذلك PageV00P130
# هو الواجب الأول وأما الكفارة فتجب في شهر رمضان والنذر المعين وصوم
~~الاعتكاف إن وجب بلا خلاف وفي قضاء شهر رمضان على الأقوى ويستحب قضاء
~~الأيام الثلاثة الآتية في كل شهر هداية يجوز من المفطرات ما يوجب القضاء
~~منها السحور قبل مراعاة الفجر مع القدرة عليه سواء ظن البقاء أو الشك فيه
~~فإنه يجوز على التقديرين حتى يتقن على الفجر كالأكل والشرب والجماع إلا أن
~~يعلم أنه لم يبق مقدار الغسل فإنه لا يجوز لكن لو علم بعد ذلك أنه أتى بشئ
~~منها بعد الصبح أو كان في حكمه وجب عليه القضاء مع القدرة على المراعاة ولو
~~تفحص عن الفجر واطمأن ببقاء الليل أو لم يقدر عليه كما لو كان محبوسا وبان
~~بعد ذلك أنه كان في الصبح لم يجب القضاء وعلى التقديرين لا كفارة والأظهر
~~اختصاص الحكم بالصحة على تقدير التفحص بشهر رمضان والواجب المعين كما أن
~~صور الفساد أعم من الواجب وغير الواجب والمعين وغير المعين ومنها الاعتماد
~~على قول من أخبر ببقاء الليل واطمأن وظن به وأتى بالمفطر وظهر بعد ذلك أنه
~~كان في الصبح ولا فرق في المخبر بين الرجل والمرأة والعادل والفاسق بل
~~العدلين إلا إذا حصل من قولهما العلم أو تفحص بنفسه فإنه لا قضاء عليه
~~ومنها ما ms0234 لو أخبر أحد بالصبح وهو يظن كذبه أو مزاحه وأتى بالمفطر وظهر بعد
~~ذلك كون ذلك في الصبح فوجب القضاء لا الكفارة ولو كان المخبر العدل أو
~~العدلين ولكن الأحوط الاجتناب على التقديرين الأخيرين وخصوصا الأخير ولا
~~فرق في ذلك بين أن يتفحص قبل ذلك بنفسه أو لا ومنها ما لو ظن بدخول وقت
~~الافطار لظلمة أو نحوها وأفطر فظهر خلافه على الأحوط وإن كان في لزوم
~~القضاء إشكال بل الأظهر عدم الوجوب ومنها عد إخبار مخبر بدخول المغرب إذا
~~انكشف بعده خلافه والأقرب أنه إن كان مع المانع من تحصيل العلم كما في
~~الغيم أو الحبس فلا قضاء إذا أفاد خبره الظن وإن كان مع التمكن من العلم لم
~~يخبر الاعتماد عليه وعلى تقدير الاعتماد يجب القضاء والكفارة هداية لا يجوز
~~الافطار في الصوم الواجب المعين بالذات مطلقا وعلى تقدير الافساد يجب
~~الكفارة في بعضها كصوم شهر رمضان أو النذر المعين وشبهه ويجوز الافطار في
~~غير المعين قبل الزوال سواء كان قضاء شهر رمضان أو غيره والقضاء من نفسه أو
~~غيره ومن الغير على وجه التبرع أو التحمل أو الولاية أو الاستيجار ويستحب
~~عدم الافطار بعد الزوال في غير قضاء شهر رمضان إلا في الصوم المندوب إذا
~~دعى إلى طعام ويحرم في قضاء شهر رمضان إلا أن يكون أجيرا بل متحملا عن
~~الغير مطلقا فيجوز إلا أن الأحوط تركه ولو يضيق وقت القضاء باعتبار دخول
~~شهر رمضان المقبل أو الظن بالوفاة تعين الاتمام مطلقا ولا يلزم عليه
~~الكفارة إن أبطله قبل الزوال والأحوط إلحاق قضاء النذر بقضاء شهر رمضان في
~~حرمة الافطار بعد الزوال وتعلق الكفارة وإن كان الأظهر العدم ويتكرر
~~الكفارة بتكرر موجبها إن وقع في أيام متعددة ولو لم يؤد السابقة ولو تكرر
~~في يوم واحد لم تتكرر مطلقا ولو كان سببها من أجناس مختلفة أو الجماع أو
~~غيرهما أو أداها في الوسط لكن الأحوط التكرار في الجماع بل مطلقا ولو أتى
~~بما يوجب الكفارة وعرض ما ms0235 يبطل الصوم به كالحيض والمرض لم يسقط الكفارة ولو
~~أفطر في آخر شهر رمضان ثم بأن كونه عيدا لم يجب عليه شئ ولو إكراه الزوج
~~زوجته على الجماع وكانا صائمين وجب عليه كفارتان ولا فرق بين الدائمة
~~والمنقطعة ولو طاوعته وجب على كل كفارة ولا يلحق بالمكرهة الجارية والزوجة
~~النائمة والأجنبية في تحمل الواطي الكفارة كما لا يلحق الزوجة بالزوج لو
~~أكرهته ولا الأجنبي PageV00P131
# إذا الكره الزوج والزوجة عن المواقعة أو الأجنبية ولا الزوج المسافر إذا
~~أكره زوجته الصائمة وإن لم يخبر إكراهها بل لا كفارة فيها أصلا ولو أفطر في
~~شهر رمضان عمدا بما يبطله بالضرورة من الدين كالأكل والشرب واعتقد حليته
~~كان مرتدا ويجب قتله بخلاف ما لو لم يكن منها فإنه لا يصير موجبا لكفره ولو
~~لم يكن أحد أبويه مسلما قبل توبته ولو اعتقد العصيان وجب تعزيره وكذا لو
~~أعاد ثانيا ووجب قتله في الثالثة هداية من السنن بل من أهمها اشتغال
~~الجوارح في الطاعات ومحافظتها عن السيئات ومنها أن يتوجه القبلة في وقت
~~النظر إلى الهلال ويكبر خصوصا على الهلال ويرفع يديه ويخاطب إليه ويقول ربي
~~وربك الله رب العالمين اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام
~~والمسارعة إلى ما تحب وترضى اللهم بارك لنا في شهرنا هذا و ارزقنا خيره
~~وعونه واصرف عنا ضره وشره وبلائه وفتنته وأن يقول أيضا بعد رفع اليد
~~والتوجه إلى القبلة اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام
~~والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام اللهم ارزقنا صيامه وقيامه
~~وتلاوة القرآن فيه اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وأن يقول أيها
~~الخلق المطيع الدائب السريع المتردد في فلك التدبير المتصرف في منازل
~~التقدير آمنت بمن نور بك الظلم وأضاء بك البهم وجعلك آية من آيات سلطانه
~~وامتحنك بالزيادة والنقصان والطلوع والأفول والإنارة والكسوف في كل ذلك أنت
~~له مطيع وإلى إرادته سريع سبحانه ما أحسن ما دبر وأتقن ما صنع في ملكه
~~وجعلك الله هلال أمن من السيئات وسلامة ms0236 وإسلام هلال أمنه من العاهات وسلامة
~~من السيئات اللهم اجعلنا أهدى من طلع عليه وأزكى من نظر إليه وصلى الله على
~~محمد وآله وافعل بي كذا وكذا يا أرحم الراحمين ويستحب أيضا بعد رؤية الهلال
~~أن يحرك من مكانه ويقول اللهم إني سائلك خير هذا الشهر وفتحه ونوره ونصره
~~وبركته وطهره ورزقه وأسئلك خير ما فيه وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما فيه
~~وشر ما بعده اللهم ادخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والبركة
~~والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى وأيضا أن يدعو بساير الأدعية المأثورة
~~ومنها ما في الصحيفة السجادية وما أوجبه العماني وإن كان وجوبه ضعيفا جدا
~~وهو الحمد لله الذي خلقني وخلقك وقدر منازلك وجعلك مواقيت للناس اللهم أهله
~~علينا إهلالا مباركا اللهم أدخله علينا بالسلامة والإسلام واليقين والإيمان
~~والبر والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى ومن السنن السحور ويؤكد في الواجب
~~المعين وفي شهر رمضان آكد وأقله الماء وأفضله السويق أو التمر و الماء أو
~~الزبيب والماء وكلما قرب إلى الفجر فهو أفضل ويستحب تقديم صلاة المغرب على
~~الافطار إلا فيما انتظر جماعة أو نازعه نفسه فيه ويكفي في الانتظار الظن به
~~بل الشك ويستحب الافطار بالرطب وفي غير وقته بالتمر وبالماء حارا كان أو
~~باردا أو قاترا إلا أن الأول آكد وباللبن وسويق الحنطة أو الشعير أو
~~الحلواء والأخير آكد ويستحب أن يقول بعد الافطار اللهم لك صمنا وعلى رزقك
~~أفطرنا فتقبله منا ذهب الظمأ وابتلت العروق وبقي الأجر ويستحب أن يقول عند
~~اللقمة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم يا واسع المغفرة اغفر لي وإن قال بسم
~~الله يا واسع المغفرة اغفر لي فحسن أيضا أن يقرأ سورة القدر في وقت الافطار
~~والسحور ويستحب الاعتكاف في شهر رمضان خصوصا في العشر الأخر وتلاوة القرآن
~~والتسبيح والتهليل وكثر الذكرة والدعاء والاستغفار والصلاة على النبي ص
~~كثيرا في الليل والنهار يقدر الاستطاعة والتصدق كثيرا والإحسان على الإخوان
~~ودعوتهم إلى الافطار معه وإحياء ليالي الوتر منه والتعطير في ms0237 يوم الصوم في
~~أوله والقيلولة PageV00P132
# ومن السنن أفضلية الافطار في الصوم المستحب إذا دعى إلى طعام سواء كان
~~الداعي أو المدعو رجلا أو امرأة في أول النهار أو آخره شاقا على الداعي
~~المخالفة أو لا هيئا الطعام للصائم أو لغيره بل يستفاد من الأخبار كفاية
~~مجرد طلب الافطار أو الافطار بتمر أو زبيب أو نحوهما وعلى جميع التقادير
~~يشترط في الأفضلية أن يكون الداعي مؤمنا اثني عشريا والمقصود من الافطار
~~إجابة المؤمن أو المؤمنة وإدخال السرور في قلبه لا مجرد الأكل والأفضل أن
~~لا يظهر الصوم وعلى تقدير الإظهار الأفضل الافطار ولو علم أن مقصود الداعي
~~إلى الطعام مجرد رفع خرازة النجل ونحوه عن نفسه لم يستحب بل يحرم في بعض
~~الصور كما لو علم عدم رضاه ويكفي في رجحان القبول الجهل بالحال هذا كله
~~باعتبار حال المدعو وأما الداعي فالظاهر استحباب الدعوة له نظر إلى الإعانة
~~إلى البر للغير مع الأجر على الاطعام إلا أنه ليس من باب الافطار هداية
~~يكره فضلا عما مر مثل الاستمتاع من النساء بتقبيل وملاعبة وملامسة إذا ظن
~~عدم الانزال لو حرك شهوته ولو كان هما وأما لو لم بتحرك شهوته فلا كراهة
~~وكذا يكره ما يبعث على الضعف من الأفعال كدخول الحمام و إخراج الدم
~~بالحجامة أو الفصد أو غيرها وبل الثوب على البدن وأما بل البدن وصب الماء
~~عليه فليس مكروها ولو أثر في التبريد أكثر ولا يكره للرجل الجلوس في الماء
~~والكون فيه في يوم الصوم ويكرهان للمرأة إذا كان قبلها في الماء والجلوس
~~آكد بل الأحوط تركه وأحوط منه القضاء ولا فرق فيه بين البكر والثيب وفي
~~إلحاق الخنثى بالمرأة بل غير المشكل منها بل الخصي الممسوح ومقطوع الذكر في
~~رجحان الترك وجه وجيه ولا يكره الجلوس في الماء لمن سلب بيضته أو رضت ويكره
~~إنشاد الشعر في شهر رمضان ليلا أو نهارا إلا ما يكون حقا ولا سيما ما كان
~~في شأن أهل البيت ع وكذا الاكتحال لو كان ms0238 له طعم بلغ إلى الحلق بل الأحسن
~~تركه مطلقا حتى الذرور والظاهر كراهة الجميع وإن كان في الكحل المسك أو
~~الصبر فالكراهة أشد ويكره السعوط وإن تعدى إلى الحلق ولكن الأحوط تركه
~~مطلقا ويستحب ترك التكلم باللغو والعبث واستماعه بل يستحب للصائم إمساك
~~جميع جوارحه عما نهى عنه وكذا استشمام الريحان وترك النرجس آكد بل الأحسن
~~ترك رائحة المسك والزعفران بل رايحة كل خضرة لها رائحة طيبة وأما ساير
~~الروايح الطيبة فلا يكره بل يستحب استعماله وكذا السفر إلا لضرورة كالحج
~~والجهاد وحفظ المال والنفس والعرض أو بعد مضي ثلاثة و عشرين يوما من شهر
~~رمضان ولا يكره في يومها إلا أن تركه فيه أحسن ولا يكره الافطار بسبب
~~استقبال المؤمن وتشيعه أو زيارة النبي الأئمة ع هداية يثبت هلال شهر رمضان
~~بأمور أولها الرؤية فلو رآه أحد وجب عليه الصوم لو تيقن برؤيته ولو لم يره
~~غيره وكان غير عادل ولم يشهد عند الحاكم ولم يقبل شهادته عنده ولو أفطر وجب
~~عليه القضاء والكفارة كما أنه لو صام أول الشوال أثم ويستحب طلب الهلال وإن
~~كان الأحوط عدم تركه ولو رأى الهلال في أحد من البلاد المتقاربة التي لم
~~يختلف مطالعها كالعراق وبغداد ولم ير في غيره وجب الصوم على الجميع ولو
~~كانت متباعدة كبغداد وخراسان والحجاز و العراق فلكل حكمه وحكم هلال العيد
~~بل كل شهر كذلك ولو سافر من بلد رأى الهلال فيه إلى بلد لم ير فيه لبعدهما
~~لم يبعد لزوم متابعة الثاني بل هو أحوط أيضا والثاني مضي ثلاثين من شعبان
~~فوجب الصوم بعده ومثله الشوال بل كل شهر والثالث شهادة العدلين لو كانا
~~موافقين في الشهادة في وصف الهلال وشهدا بالرؤية ولا يتوقف قبولها على حكم
~~الحاكم بل يقبل شهادتهما PageV00P133
# وإن رد شهادتهما الحاكم لعدم معرفته بحالهما أو بسبب الاشتباه في أمرهما
~~فلو اختلفا في الشهادة كان يقول أحدهما كان منحرفا أو في طرف الجنوب أو كان
~~ضعيفا والآخر يقول كان مستقيما أو في ms0239 طرف الشمال أو كان قويا لم يقبل بخلاف
~~ما لو قال أحدهما رأيته قبل الغروب والآخر لم بعده يناف القبول ولو شهد
~~أحدهما بأنه رآه أول شعبان في ليلة السبت والآخر بأنه رآه أول شهر رمضان في
~~ليلة الاثنين لم يقبل ولو قال الشاهد أنا أعلم أن هذا اليوم أول الشهر لم
~~يقبل إلا أن يعلم السامع أن مستنده ما يمكن الاعتماد عليه ولو شهد اثنان
~~على أن اثنين شهدا بالرؤية لم يقبل ولا فرق في قبول شهادة العدلين بين وجود
~~المانع في الهواء وعدمه وبين أن يكونا من خارج البلد أو داخله والرابع
~~الشياع بأن يقولوا رأينا الهلال ولا إشكال في الكفاية مع حصول العلم وعلى
~~تقدير العدم قوي قبوله مع حصول الظن المتاخم للعلم ولكن الاحتياط ما أمكن
~~حسن ومثله حكم الحاكم بالبينة بل ولو كان بعلمه وغيره ولكن في عموم نفوذه
~~حتى في حق حاكم آخر ولو كان أفضل وأورع إشكال والعدم مطلقا أشبه هذا كله
~~إذا حكم به أما مجرد ثبوته عنده فلا يكفي كما لو كان الحاكم غير جامع
~~لشرايط الفتوى ولا يجب الاستهلال في ليلة الثلاثين من شعبان ولا من رمضان
~~ولو حكم به المنجم بل ولو ظن بصدقه ولا الفحص إذا سمع بالرؤية وإن كانا
~~أحوط هداية لا يعتبر ما يفيد الظن ولم يقم حجة على اعتباره كخبر عدل واحد
~~وخبر النساء وإن انضم معهن الرجل بل ولو بلغ حد الشياع إن لم يفد العلم نعم
~~لو أفاده كفى والجدول سواء كان المراد به حساب أرباب النجوم أو غيره والعدد
~~بأي شئ فسر سواء كان بعد شعبان ناقصا أبدا ورمضان تاما كذلك أو بعد شهر
~~تاما وشهر ناقصا مطلقا أو بعد تسعة وخمسين من هلال رجب لأول الشهر أو بعد
~~كل شهر ثلاثين يوما أو غيرها وغيبوبة القمر قبل الشفق الليل الأول وبعد
~~الشفق الثاني وظهور ظل رأس الشخص للثالث والتطوق بأن يظهر النور في جرم
~~القمر بطريق الدايرة لليل الثاني والرؤية قبل ms0240 الزوال لأن يكون علامة لكونه
~~في الليل الماضي وجعل خامس شهر رمضان الماضي أول المقبل ولو مضى تمام الحول
~~بالغيم والمشهور على هذا التقدير عد الشهور جميعا ثلاثين ثلاثين وخفاء
~~القمر في ليلتين لكونه علامة لأن يكون بعدهما أول الشهر هداية لو كان أحد
~~أسيرا ومحبوسا واشتبه عليه شهر رمضان ولم يتمكن من العلم وجب عليه العمل
~~بظنه فيصوم شهرا بظنه شهر رمضان وإن لم يكن له ظن وتمكن منه تعين تحصيله
~~فإن بان موافقته للواقع أو استمر الاشتباه إجزاءه وإن ظهر كونه قبله وجب
~~القضاء وإن لم يدخل بعد وجب الأداء وإن انقضى بعضه وجب الأداء فيما بقي منه
~~والقضاء فيما انقضى ومثله ما لو وافق مع يوم حرم فيه الصوم والأحوط لزوم
~~الاجتهاد بعد الفراغ من الصوم في تحصيل العلم بالموافقة أو التأخير
~~المخالفة وإن كان الأظهر عدم اللزوم والأحوط في النية أن لا يعين الأداء
~~ولا القضاء وإن كان الظاهر جواز نية الأداء وعلى تقدير الوقوع فيما بعد شهر
~~رمضان في وجوب الكفارة في إفساد صومها ووجوب تتابعها وأمامها ثلاثين لو لم
~~ير الهلال وأحكام العيد وصلاته والفطرة وإن لم يظهر وجه لغير لزوم التتابع
~~وإتمامها ثلاثين لو لم ير الهلال ولو لم يمكن له تحصيل الظن في تعيين
~~الزمان تخير في الاختيار وتعين مراعاة الفاصلة بين شهري رمضان المنهج
~~الثالث في ساير أقسام الصوم غير ما مر من شهر رمضان ويأتي في محله من صوم
~~الاعتكاف والكفارات وبدل الهدى والنذر ونحوه هداية يستحب الصوم في غير ما
~~وجب وحرم وأنواعه كثيرة فمنها ما يستحب مؤكدا وهو صوم ثلاثة أيام من كل شهر
~~وهو الخميس الأول من العشر الأول والأربعاء الأولى PageV00P134
# من العشر الوسط والخميس الآخر من العشر الآخرة يستحب قضاؤها مطلقا ولا
~~سيما إذا تركها بدون العذر فإن استحبابه آكد وبعده في التأكيد ما لو فات
~~بسبب السفر وبعده ما لو فات بسبب المرض ولو عجز عن الصوم استحب التصدق عن
~~كل يوم بمد من طعام ms0241 أو بدرهم ومنها صوم أيام البيض من كل شهر وهي الثالث
~~عشر والرابع عشر والخامس عشر منه ومنها صوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي
~~الحجة ومنها دحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ومنها مولد
~~إبراهيم الخليل وهو أول ذي الحجة ومنها صوم أول ذي الحجة إلى التاسع منه
~~ومنها صوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ومنها يوم مولد النبي (ص) وهو
~~السابع عشر من ربيع الأول ومنها يوم التاسع والعشرين من ذي القعدة ومنها
~~يوم المبعث وهو السابع والعشرون من رجب ومنها يوم المباهلة وهو الرابع
~~والعشرون من ذي الحجة ومنها يوم النيروز وهو يوم انتقال الشمس إلى الحمل
~~ومنها يوم عاشوراء على وجه الحزن لا الفضل والتبرك والأولى إفطاره بعد
~~العصر لسباعة بشربة من الماء ويعتبر نيته على هذا الوجه ومنها يوم عرفة لو
~~لم يورث الضعف عن الدعاء كما أو كيفا ولم يكن اشتباه في الهلال فإن محققا
~~يكوه؟ ومنها الخميس والجمعة ومنفردين أو مجتمعين ومنها رجب وشعبان وثلاثة
~~أيام من رجب أو سبعة أو ثمانية أو خمسة عشر واليوم الأول من شعبان ويومان
~~وثلاثة أيام منه وثلاثة من آخره ومنها صوم التأديب وهو الامساك عن المفطرات
~~في بعض اليوم تشبها بالصائمين وهو في سبعة مواضع مسافر ورد على أهله أو بلد
~~عزم على قصد الإقامة وأكثر فيه بعد الزوال أو قبله وقد أفطر والمريض إن برء
~~والحايض والنفساء إن طهرتا في أثناء النهار والكافر إن أسلم والطفل إن بلغ
~~والمجنون إن ذلل جنونه والمغمى عليه إن أفاق إلا الصبي والكافر إن بلغ
~~الأول وزال كفر الثاني قبل الزوال ولم يفطرا فالأحوط لهما عدم الترك ولا
~~يجب صوم الندب بالشروع ولكن يؤكد إتمامه إذا بلغ إلى نصف النهار وهدابة
~~يكره الصوم في يوم عرفة إن أورث الضعف عن الدعاء كما أو كيفا أو شك رؤية في
~~الهلال والصوم المندوب في السقر في وجه لا يخلو عن قوة ولكن الأحوط الترك
~~وهو في غير ما ms0242 استثنيناه وصوم الضيف بدون إذن المضيف على قول ولكن لا يبعد
~~الحرمة إلا أن ذلك في إنشاء الصوم لا في إتمامه كما لو كان صائما ودخل على
~~المضيف ومثله الصوم الواجب الموسع ويكره صوم الولد بدون إذن الوالد عند
~~المشهور والأحوط تركه إلا أن الأقوى أفضلية الترك إلا إذا منعه فإنه حرام
~~ويكره الصوم لمن دعا إلى طعام في قول والأظهر استحباب تركه لا كراهة فعله
~~هداية يحرم صيام المملوك والزوجة بدون إذن المولى والزوج ويوم الغطر
~~والأضحى وأيام التشريق لمن كان بمنى وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث
~~عشر والأولان منها لمن كان في غيره ويوم الشك بغية شهر رمضان وفي السفر إلا
~~ما استثنيناه وكذا صيام المريض مع الضرر علما أو ظنا أو شكا على الأحوط بل
~~في وجه قوي وصيام نذر المعصية وصيام الصمت وصيام الوصال سواء فسر بأن يصوم
~~يومين متعاقبين وأكثر ولم يفصل في أثنائها بالإفطار أو يصوم اليوم مع إدخال
~~شئ من الليل ومنه تغييره بأن يجعل عشاؤه سحوره بالنية أو بغيرها ومنها أن
~~يدخل فيه بالنية ما لا يدخل فيه المنهج الرابع في الفائت منه وأحكامه هداية
~~يشترط في وجوب القضاء البلوغ والعقل والإسلام والإيمان فلا قضاء على الصبي
~~ولو كان مميزا ولا على المجنون مطلقا ولو كان دنيا أو بفعله واختياره وإن
~~كان الأحوط في الأخير القضاء إن فات حال جنونه ولا على المغمى عليه مطلقا
~~وإن لم يستوعب اليوم ولم بنو في الليل وكان بفعله واختياره وإن كان الأحوط
~~PageV00P135
# في الأخير القضاء وكذا لا يجب القضاء على الكافر الأصلي إلا مطلقا إلا أن
~~يدرك كل من تقدم أول الفجر مع الشرايط وأما الحايض والنفساء فيجب عليهما
~~القضاء وكذا على من نام في تمام النهار ولم ينو ومثله من نسي الصوم ويجب
~~على من ترك الصوم مع الوجوب عليه وعدم قيام غيره مقامه وعلى من نسي غسل
~~الجنابة ومضى عليه أيام أو إتمام الشهر وإن غفل عن الجناية أو الغسل أو عن ms0243
~~أن الليل ليل الصوم فإشكال والأحوط القضاء وإن كان العدم أقوى والأحوط
~~إلحاق الحيض والنفاس بالجنابة في لزوم القضاء إن نسيت الغسل وإن كان الأظهر
~~العدم ومثله إلحاق صوم النذر المعين برمضان وكذا يجب القضاء على المرتد
~~مطلقا وإن كان الأظهر عدم قبول توبة الفطري منه في الظاهر دون الباطن وأما
~~فيه فالأقوى القبول ووجوب القضاء ولا يجب على المخالف ولا على ساير فرق
~~الإسلام المحكوم بكفرهم كالخوارج والغلاة إن ما فات منهم أو أخلوا به في
~~طريقتهم وإن صح على طريقتنا هداية لا يجب القضاء فورا ولكن يستحب التتابع
~~فيه ولا الترتيب وإن كان من سنتين لكن ليستحب ولا يجب الترتيب بين أنواع
~~الواجب كالقضاء والكفارة والنذر ولا بين نوع واحد منه ككفارة وكفارة ونذر
~~ونذر إلا بعارض كما لو ضاق وقت القضاء أو كان النذر معينا وأما المستحب فلا
~~يصح فمن كان في ذمته واجب إلا أن لا يقدر عليه فيجوز كصوم يوم أو أيام لمن
~~كان عليه كفارة كبيرة ولو فات صوم رمضان كلا أو بعضا بمرض أو حيض أو نفاس
~~فلو مات قبل الظهر أو البرء لم يجب القضاء وكذا لو استمر المرض إلى شهر
~~رمضان المقبل لكن يفدي عن كل يوم بمد من الطعام ولا يتكرر الفدية بالتأخير
~~ويتعدد بتعدد الترك لو استمر المرض إلى ثلاث رمضانات وأزيد فيفضي عن رمضان
~~صح بعده ويكفر عما سبق ولو برء أو تهاون في القضاء إلى رمضان المقبل بأن لا
~~يعزم على القضاء أو عزم في سعة الوقت وبعد الضيق عزم على الترك من دون عذر
~~وجب القضاء والكفارة عن كل يوم بمد من طعام إلا أن يحدث له المرض بعد
~~انقضاء ما وسع غيره للقضاء وكان عازما عليه فلا يجب الكفارة والأحوط الوجوب
~~مطلقا ولو ترك من دون تهاون ولا فرق في لزوم الكفارة بين المرض وغيره من
~~ساير الأعذار إذا تهاون وأخر القضاء من شهر رمضان المقبل وكذا في سقوط
~~القضاء ولزوم الكفارة إذا استمر العذر ms0244 إليه والأحوط عدم سقوط القضاء ولو
~~نسي عن نوت الصوم إلى رمضان المقبل وكان قادرا عليه بينهما وجب القضاء بعده
~~ولا كفارة عليه ومحل هذا الكفارة المسكين وقد عرفته في الزكاة ويجوز إعطاء
~~أزيد من كفارة يوم بمسكين واحد ولكن لا يجوز أن يعطيه أقل من كفارة يوم ولو
~~برءا وأخر القضاء إلى موته مع قدرته عليه وجب قضاؤه على الولي بل يجب عليه
~~كل صلاة وصوم استقر في ذمته وتركه بسبب العذر وسواء كان الغدر مرضا أو سفرا
~~والصوم من رمضان أو غيره والولي هنا هو الولد الأكبر بمعنى أن لا يكون أكبر
~~منه فلو كانت بنته أكبر لم يجب عليها القضاء ولا يشترط حضوره وبلوغه حين
~~وفاة الأب فلو كان حين موته طفلا أو غايبا ولم يطلع عليه إلا بعد سنتين
~~مثلا وجب عليه القضاء ولو كان له ابنان أحدهما أكبر والآخر أصغر لكن الثاني
~~بالغ والأول غير بالغ وجب على الثاني ولو كان الأولياء متعددة متساوية في
~~السن ساووا في الوجوب ولو اتفق في الفائت كسر كثلاثة بين اثنين وجب عليهما
~~كفاية ولو كان الولي توأمين وقرب زمان وضعهما احتمل الحكم بتساويهما في
~~السن بالحكم بأكبرية PageV00P136
# الموضوع ثانيا وعكسه لكن الأخير لا يخ عن قوة ولو لم يكن له ولي أو كان
~~وترك منه الصلاة والصوم من دون عذر أو بسبب المسامحة في أخذ المسايل ولو لم
~~يكن مقصرا ونحوها ولم يوص لم يجب على الورثة القضاء ولا الاستيجار من تركته
~~بل ولا مطلق العبادات البدنية المحضة ولو أوصى أخرج من الثلث إلا أن يمضي
~~الورثة من الأصل وأما الواجبات المالية كالدين والزكاة والخمس ولو كانت
~~مشوبة بتعلقها بالبدن كالحج لو أوصيها فأخرجت من أصل التركة إلا أن يصرح
~~بإخراجها من الثلث كما أنه لو لم يوص بها أخرجت من الأصل ولو أوصى بإخراج
~~الواجب البدني وغير الواجب من الثلث قدم الأول على الثاني ولو عكسه الموصى
~~في الترتيب إذا لم يوف بالجميع وبعد ذلك أتى بالباقي ms0245 مرتبا ولو مات الولي
~~قبل أن يؤدي القضاء لم يجب على وليه القضاء ولا على ساير ورثة الأول كما لو
~~كان حيا ولم يأت به وأنكر عن فعله لم يجب عليهم ومثله لو كان في ذمة الميت
~~صلاة أو صوم بالاستيجار فإنه لم يجب على الولي أن يأتي به ولو أتى أحد بما
~~تعلق بذمة الولي تبرعا سقط عنه ويجوز للولي استيجاره ولا سيما إذا كان صدور
~~العمل منه مشكلا ويجوز استيجار بعض الأولياء سهم الآخر كما يجوز استيجارهما
~~آخر ولو كان متعدد أو اشتغل الجميع بالعمل في زمان واحد ولو أوصى استيجار
~~العبادة من ماله أو أن يفعلها أحد من أوليائه بعينه أو أجبني وقبلوها سقط
~~الوجوب ولو لم يأت به الوصي والاحتياط حسن لو تركه ولا فرق في وجوب القضاء
~~على الولي بين اشتغال ذمته بالقضاء لنفسه أو لغيره بالاستيجار وعدمه بل يجب
~~عليه الإتيان بالجميع والاحتياط في مراعاة الترتيب ووجوب القضاء للأب ظاهر
~~والأحوط إلحاق الأم به ولكن في الوجوب إشكال وعدمه لا يخ عن رجحان ولو لم
~~يكن للميت ولي سقط عن ساير الورثة والمشهور وجوب التصدق على هذا التقدير من
~~تركة الميت بدل كل يوم مد من طعام وهو أحوط في الجملة وكذا المشهور أنه لو
~~وجب عليه شهران متتابعان أبى الولي بشهر وتصدق عن الآخر من تركته ولا فرق
~~عندهم في الشهرين بين الواجب العيني كالنذر والتخييري ككفارة شهر رمضان
~~والأظهر على تقديره اختصاص الحكم بالشهرين فلو زاد عنهما لم يثبت الحكم
~~كتاب الاعتكاف وهو اللبث في مكان خاص في زمان خاص ويشترط بالصوم ونية
~~القرية وفضله كثير خصوصا في العشر الآخر من شهر رمضان وفي الأصل مستحب وقد
~~يجب بالنذر وشبهه وبمضي يومين وفيه منهجان المنهج الأول في شرايطه هداية
~~يشترط فيه النية وقد سبق تحقيقها وكفاية القربة فيها مع تميز المشترك فلا
~~يصح بدونها ولا يعتبر الوجه بنفسه ولا الأداء ولا القضاء كما لا حاجة إلى
~~التجديد للدخول في اليوم الثالث ووقتها ms0246 مقارن لأول طلوع الفجر والأحوط أن
~~يقارن للغروب ويجدد مقارن أول طلوع الفجر ولو شك فيها بعد الشروع في
~~الاعتكاف لم يلتفت هداية يشترط فيه الصوم فلا يصح بدونه ولا في زمان لا يصح
~~فيه الصوم كالعيدين ولا ممن لا يصح منه كالحايض والنفساء ولا يشترط إيقاعه
~~للاعتكاف مطلقا ولو كان واجبا بنفسه أو بنذر وشبهة معينا أو لا بل يكفي
~~وقوعه في أي صوم اتفق واجبا أو مندوبا أو ملفقا منهما من رمضان أو غيره ولو
~~عرض له بعض ما مر من مفسداته ولو في أقل قليل من الزمان فسد الاعتكاف هداية
~~يشترط أن لا يكون زمانه أقل من ثلاثة أيام تام فلا يصح في أقل منها أو فيها
~~إذا كان مكسورا بل يتعين أن يزيد عليها مقدمة تبعا وشرطا في أوله وآخره ما
~~يعلم به حصول ما يعتبر بالأصالة فلو نذر ثلاثة أيام وأكثر وجب الوفاء به
~~ولو أطلق وجب ثلاثة أيام وكذا لو وجب عليه قضاء يوم PageV00P137
# من الاعتكاف وجب عليه ثلاثة أيام ولو شرع فيه مندوبا كان أو واجبا مطلقا
~~تخير بين البقاء والترك إلى يومين ووجب في اليوم الثالث إتمامه ولو أتمه
~~وزاد يومين بعده وجب السادس وهكذا الحكم في كل ثالث ولا يصح الدخول فيه قبل
~~العيد بيوم أو يومين ولو نذر اعتكاف ثلاثة أيام بلا ليل لم يصح ومثله نذر
~~يوم بلا زيادة ولو نذر ستة أيام وأطلق لم يجب فيه التتابع بل جاز التفريق
~~بين الثلاثة الأول والثلاثة الثانية بل جاز التفريق بين الأيام الثلاثة
~~مطلقا لو لم يعتبر التوالي بأن يأتي بيوم أو يومين منها في ضمن ثلاثة ولو
~~شرط التتابع لفظا أو معنى كان يجعل المنذور العشر الأخر من رمضان أو كليهما
~~وجب بل لو نذر يوما مطلقا وجب إكماله بثلاثة هداية يشترط أن يكون في المسجد
~~رجلا كان أو امرأة فلا يصح في غيره والأظهر والأحوط اختصاصه بمسجد صلى فيه
~~نبي أو إمام جمعة والأظهر والأحوط انحصاره في مسجد ms0247 مكة والمدينة وجامع
~~الكوفة والبصرة ويستوي بقاع المسجد في تعلق الاعتكاف فلا يختص بقعة لو خص
~~جلوسه فيها بل له الجلوس في كل يوم في بقعة إلا أن الاحتياط أولى هداية
~~يشترط أن يكون مأذونا من الولي إن كان عليه ولاية للغير في قصر فإنه
~~كالمملوك والزوجة والأجير الخاص بأن يؤجر نفسه على وجه ينافي الاعتكاف
~~بخلاف ما لو لم يكن كذلك كان يؤجر نفسه للصلاة أو الصوم أو التلاوة ولو أذن
~~الولي جاز له المنع قبل الشروع وبعده ما لم يمض يومان في الاعتكاف المندوب
~~بل الواجب لو كان مطلقا وما في الواجب المعين فلم يجز منعه بعده سواء كان
~~قبل الشروع أو بعده ولو قسم المملوك أيامه مع المولى جاز له الاعتكاف في
~~أيامه ولو لم يأذنه ولو أعتق المملوك في أثناء الاعتكاف لزم عليه الاتمام
~~إذا مضى يومان أو وجب بالنذر ونحوه وإلا لم يجب هذا إذا كان شروعه بإذن
~~المولى وأما لو كان بدونه فباطل ولا يجب عليه الاتمام مطلقا من الأول ولا
~~يكفي إذنه بعد الدخول هداية يشترط دوام اللبث في المسجد إلى أن تيم اعتكافه
~~فلو خرج اختيارا ولو في زمان قليل بطل إلا إذا كان لضرورة كتحصيل المأكول
~~أو المشروب وقضاء الحاجة من البول أو الغايط أو الغسل الواجب إذا لم يتمكن
~~منه في المسجد وغير ذلك من الضروريات كحفظ نفس مؤمن أو طاعته يكون من قبيل
~~قضاء حاجة الإخوان وعيادة المريض وتشييع المؤمن وحضور جنازته لأجل التشييع
~~والصلاة والدفن ونحوها وإقامة الشهادة أو تحملها سواء كان معينا عليه أو لا
~~إذا لم يتمكن منه بدون الخروج ولو خرج لأجل شئ مما مر لم يجز له الجلوس
~~والمشي تحت الظل بل مطلق الجلوس إلا إذا اضطر إليه ولا أداء الصلاة خارج
~~المسجد إلا مع ضيق الوقت فيجوز حيث ما كان وعلى هذا فالمسجد أفضل وهذا في
~~غير مكة وأما فيها فيجوز له الصلاة مطلقا إذا أخرج لعذر ولا ارتكاب أمرا
~~زيد من الضرورة ms0248 فلو تكاهل وتسامح في الرجوع بطل ولو احتياج إلى الخروج إلى
~~الخلاء أو داره وله طريقان اختارا فربهما وكما لو كان داران أو مستراحان
~~ولا الطول في الخارج بحيث يخرج عن كونه معتكفا في عرف الشرع ويكون ما حيا
~~لصورته فيه فلو فعله كذلك بطل ولو أكرهه أحد بالخروج عن المسجد أو لنبي
~~اعتكافه وخرج لم ينافه إلا إذا طال بحيث يخرجه عن كونه معتكفا في عرف أهل
~~الشرع ولو لم يرجع بعد رفع الاكراه والنسيان من دون فصل بطل ولا يقدح في
~~صحته خروج بعض البدن عن المسجد ولا السعود إلى سطحه المنهج الثاني في
~~الأحكام واللواحق هداية يحرم على المعتكف ما يحرم على الصائم ويشترط في
~~صحته أيضا لو كان الاعتكاف واجبا أو كان في اليوم PageV00P138
# الثالث في المندوب بل يشترط في الثاني مطلقا ويحرم عليه التمتع من النساء
~~مطلقا تقبيلا أو لمسا أو جماعا ولو في الدبر في الليل أو النهار واستعمال
~~الطيب واستشمامه والرياحين إن كانت له شامة والأحوط تركه مطلقا والاستمناء
~~مطلقا ولو بحلاله زوجة أو جارية والجدال والبيع والشراء بل مطلقا التجارة
~~كالصلح والإجارة ونحوهما في احتمال قوي وهو الأحوط ولو أتى بعقد حرم عليه
~~صح وإن كان حراما ولا فرق في العقد بين اشتراط الفسح فيه وعدمه ويبطل
~~الاعتكاف بمقاربة النساء مطلقا والأحوط اجتنابه عما يحرم على المحرم
~~والاشتغال بأمور الدنيا وإن كان الأظهر عدم الحرمة فجاز عليه لبس المخيط
~~وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح والتدبير في أمور المعاش وارتكاب
~~المباحات بل ملامسة النساء بدون الشهوة والتقبيل على وجه الشفقة والإكرام
~~والنظر إليهن بشهوة لكن الأولى الاقتصار على قدر الضرورة في أمر المعاش
~~وترك غيره مما مر هداية يستحب للمعتكف أن يشترط مع الله سبحانه الخروج عن
~~الاعتكاف مطلقا ولو لم يعرض له عارض فيجوز له حينئذ الخروج إذا أراد ولو
~~بدون العذر ومحله في المندوب وقت الشروع لا بعد انقضاء يومين وفي المنذور
~~وقت النذر لا حين الشروع فيه أيضا إذا ms0249 كان النذر مطلقا ويختص جواز الاشتراط
~~في النذر بما لو عرض عارض ولو أطلق بطل الشرط والنذر معا ولو شرط الخروج
~~جاز سواء كان في المندوب ولو بعد يومين أو في الواجب ولو كان معينا
~~ومتتابعا وعلى تقدير الاشتراط لا يجب القضاء في المندوب مطلقا ولا في
~~الواجب المعين وأما في المطلق منه فوجب الاستيناف إن شرط التتابع وإن لم
~~يشترط فإن أتى بثلاثة أو زيادة بنى على ما أتى به وأتى بالباقي ولو لم يأت
~~بثلاثة وجب الاستيناف ولو لم يشترط الخروج وجب الاستيناف إن لم يأت بثلاثة
~~أو أزيد سواء شرط التتابع أو لا كان الواجب معينا أو لا ولو أتى بثلاثة أو
~~أزيد وجب الاستيناف أيضا مطلقا سواء كان معينا أو مطلقا إن شرط التتابع ولو
~~لم يشترط التتابع استأنف في المعين على الأحوط والأظهر وفي المطلق أتم ما
~~فات ولا يشترط فيه التتابع لكن إن كان الباقي أقل من ثلاثة أتمه ثلاثة ولا
~~فرق في لزوم القضاء والاستيناف في جميع الصور بين أن يكون في الخروج عن محل
~~الاعتكاف مقصرا أو معذورا هداية لو مات المعتكف وكان في ذمته اعتكاف واجب
~~لم يلزم على الولي قضاؤه إن تمكن منه وترك على الأظهر وأما المندوب فلا
~~قضاء له بلا خلاف ويجب الكفارة على المعتكف بالجماع مطلقا ليلا أو نهارا في
~~الواجب أو المندوب وكذا يجب مطلقا في كل ما يوجب الانزال وفي فعل المفطرات
~~كالأكل والشرب وغيرهما لكن لو وقع الجماع في أثناء الصوم وجب كفارة إن
~~للاعتكاف والصوم ولو وقع في الليل وجب كفارة واحدة للاعتكاف ولو وجب
~~الاعتكاف بالنذر المعين وشبهه وجب كفارة أخرى لذلك وكذا لو كان في قضاء شهر
~~رمضان بعد الزوال وأما غير الجماع من المفسدات فما كان موجبا للكفارة في
~~الصوم موجب هنا أيضا وأما المحرمات التي ليست مفسدة للصوم كالبيع والشراء
~~واستعمال الطيب وشمه فليست موجبة لشئ سوى العصيان وأما الخروج عن محل
~~الاعتكاف في اليوم الثالث ليس فيه غير ms0250 القضاء والعصيان إلا أن يكون في
~~المنذور وشبهه فيلزمه حكمه وأما الخروج في الواجب المعين بالنذر وشبهه
~~فيكون موجبا للكفارة وكفارة مخالفة النذر أو شبهه مع قضاء الاعتكاف ولو كان
~~في اليوم الأول وكفارة الاعتكاف كفارة شهر رمضان لا كفارة الظهار ولو أكره
~~المعتكف PageV00P139
# امرأته المعتكفة على الجماع وجب عليه أربع كفارات ولو ارتد المعتكف بين
~~اعتكافه بطل اعتكافه ووجب خروجه عن المسجد كتاب الحج وهو أفعال معهودة تأتي
~~كالعمرة وفيه مناهج مقدمة تشتمل على أمور الأول لا يجب الحج والعمرة بأصل
~~الشرع إلا مرة ووجوبهما فوري ولا فرق في الوجوب والفورية بين الرجل والمرأة
~~والخنثى والممسوح والفورية باعتبار السنوات فلا يجب الخروج مع الطايفة
~~الأولى إذا ظن خروج طائفة أخرى والأحوط عدم التأخير عن الأولى فلو حدث مانع
~~بعد ذلك عن خروجه استقر الوجوب عليه كن تركه عمدا ولكن لا عقوبة عليه وقد
~~يجب كل منهما بالنذر وشبهه وبالإفساد وبالاستيجار ولو لم يجب على المنوب
~~عنه ويتكرر الوجوب فيها بتكرر والسبب ويستحب في غيرها ويشترط الاحرام لدخول
~~مكة من خارج الحرم مع عدم العذر وعدم تكرار الدخول في غير المملوك وأما فيه
~~فيجوز بدونه ولا يجوز الدخول فيها بل في الحرم إلا مع الاحرام بالحج أو
~~العمرة إلا أن يكون مريضا أو مبطونا أو أحرم بالعمرة قبل انقضاء شهر ولو
~~خرج في آخر الشهر ودخل في أوله احتاط بعدم الدخول بدون الاحرام والمدار في
~~الشهر على الهلال إن خرج في أوله وإلا فعلى الثلثين و الظاهر عدم كفاية
~~الاحرام بالحج إن وقع في أثنائه كما أن الظاهر في اعتبار الابتداء من
~~الاحلال إلى الاحرام لا الابتداء بالإحرام وإن كان اعتباره أحوط الثاني
~~يستحب لمن أراد الحج قطع العلايق بينه وبين أرباب معاملاته وإيصال حق كل ذي
~~حق إليه واختيار يوم للخروج يصلح للسفر والرفيق الصالح وأن يحسن كلامه
~~وأخلاقه زيادة على ما كان في الحضر و أن يطعم على رفقاء سفره وغيرهم وأن
~~يوسع عليهم وأن يفتتح سفره بالتصدق ms0251 كما يستحب لمن أراد السفر الوصية والغسل
~~وأن يقول بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة إلا بالله وعلى ملة رسول الله
~~صلى الله عليه وآله والصادقين عن الله صلوات الله عليهم أجمعين اللهم طهر
~~به قلبي واشرح به صدري ونور به قبري اللهم اجعله لي نورا وطهورا وحرزا
~~وشقاء من كل داء وآفة وعاهة وسوء مما أخاف وأحذر وطهر قلبي وجوارحي وعظامي
~~ودمي وشعري وبشري ومخي وعصبي وما أقلت الأرض مني اللهم اجعله لي شاهدا يوم
~~حاجتي وفقري وفاقتي إليك يا رب العالمين إنك على كل شئ قدير ويستحب أيضا
~~إذا أراد الخروج أن يقول اللهم إني أستودعك نفسي وأهلي ومالي وذريتي ودنياي
~~وآخرتي وأمانتي وخاتمة عملي وأيضا أن يقول حينئذ إذا جمع عياله في بيت
~~اللهم إني أستودعك الغداة نفسي ومالي وأهلي وولدي الشاهد منا والغايب اللهم
~~احفظنا واحفط عيالنا اللهم اجعلنا في جوارك اللهم لا تسلبنا نعمتك ولا تغير
~~ما بنا من عافيتك وفضلك وإذا شد ثياب سفره يستحب أن يصلي أربع ركعات
~~بتسليمين في بيته ويقرأ في كل ركعة الحمد والتوحيد ويقول بعد الصلاة اللهم
~~إني أتقرب بهن إليك فاجعلهن خليفتي في أهلي ومالي ويستحب أن يكون معه في
~~السفر عصا من لوز مر وأن يقول في وقت خروجه معها ولما توجه تلقاء ومدين قال
~~عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس
~~يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر
~~الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رباني لما أنزلت
~~إلى من خير فقير فجائته إحديهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك
~~أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم
~~الظالمين قالت إحديهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال
~~إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت
~~عشرا فمن ms0252 عندك وما أريد أن أشق عليك PageV00P140
# ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت
~~فلا عدوان على والله على ما نقول وكيل بل يستحب مصاحبة العصا في الحضر أيضا
~~ويستحب التحنيك لمن يخرج إلى السفر بأن يدور شيئا من العمامة تحت حنكه وأن
~~يقف على باب داره إذا أراد السفر محاذيا للسمت الذي يتوجه إليه فيقرؤ فاتحة
~~الكتاب أمامه وعن يمينه ويساره وآية الكرسي كذلك فيقول اللهم احفظني واحفظ
~~ما معي وسلمني وسلم ما معي وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن الجميل ويستحب
~~أن يقول إذا خرج من داره إلى الحج والعمرة لا إله إلا الله الحليم الكريم
~~لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين
~~السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين ويقول بعد ذلك اللهم كن لي
~~جارا من كل جبار عنيد ومن كل شيطان مريد ويقول بعده بسم الله دخلت وبسم
~~الله خرجت وفي سبيل الله اللهم إني أقدم بين يدي نسياني وعجلتي بسم الله
~~وما شاء الله في سفري هذا ذكرته أو نسيته اللهم أنت المستعان على الأمور
~~كلها وأنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم هون علينا سفرنا
~~واطولنا الأرض وسيرنا فيها بطاعتك وطاعة رسولك اللهم أصلح لنا ظهرنا وبارك
~~لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار اللهم إني أعود بك من وعثاء السفر وكأبة
~~المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم أنت عضدي وناصري بك أحل
~~وبك أسير اللهم إني أسألك في سفري هذا السرور والعمل بما يرضيك عني اللهم
~~اقطع عني بعده ومشقته واصحبني فيه واخلفني في أهلي بخير ولا حول ولا قوة
~~إلا بالله اللهم إني عبدك وهذا حملاتك والوجه وجهك والسفر إليك وقد اطلعت
~~على ما لم يطلع عليه أحد فاجعل سفري هذا كفارة لما قبله من ذنوبي وكن عونا
~~لي عليه واكفني وعنه ومشقته ولقني من القول والعمل رضاك فإنما أنا عبدك
~~وإذا وضع رجله في الركاب يقول ms0253 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والله أكبر
~~وإذا استقر على محله يقول الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا القرآن ومن
~~علينا بمحمد صلى الله عليه وآله سبحان الله سبحان الذي سخر لنا وهذا وما
~~كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون والحمد لله رب العالمين اللهم أنت
~~الحامل على الظهر والمستعان على الأمر اللهم بلغنا بلاغا يبلغ إلى خيز
~~بلاغا يبلغ إلى مغفرتك ورضوانك اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا
~~حافظ غيرك وإذا صعد في سفره يسبح وإذا هبط يكبر وإذا صعد إلى ذروة الجسر
~~يقول بسم الله وإذا ورد منزلا يقول اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير
~~المنزلين بل يستحب ذلك إذا ورد منزلا في الحضر أيضا ويصلي ركعتين بسورتين
~~مرا سور القصار ويقول اللهم ارزقنا خير هذه البقعة وأعذنا من شرها اللهم
~~أطعمنا من جناها وأعذنا من وباها وحببنا إلى أهلها وجب صالحي أهلها إلينا
~~ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن
~~عليا أمير المؤمنين والأئمة من ولده أئمة أتولاهم وأبرؤ من أعدائهم اللهم
~~إني أسألك خير هذه البقعة وأعوذ بك من شرها اللهم اجعل أول دخولنا هذا
~~صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وإذا ورد بلدا أو قرية يستحب أن يقول إذا
~~رآه اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها اللهم حببنا إلى أهلها وحبب
~~صالحي أهلها إلينا وإذا أراد أن يرتحل من المنزل يستحب أن يصلي ركعتين
~~ويطلب من الله سبحانه الحفظ والحراسة ويقول السلام على الملائكة الحافظين
~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ورحمة الله وبركاته وإذا خرج من
~~المنزل يقول بسم الله آمنت بالله وتوكلت على الله ما شاء الله PageV00P141
# لا حول ولا قوة إلا بالله ولا فرق فيه بين الحضر والسفر ويستحب في السفر
~~كثرة المزاح في غير ما يسخط الله عنه وكتمان أمرض كان معه بعد مفارقتهم
~~وإذا قرب من المنزل نزل عن دابته وقدم علفها على أكله ms0254 وإذا أراد النزول
~~اختار من بقاع الأرض أحسنها لونا وألينها تربة وأكثرها عشبا وإذا ظل عن
~~الطريق ينادي يا صالح ويا أبا صالح أرشدونا إلى الطريق يرحمكم الله ويكره
~~النزول في وسط الطريق وأطرافها وفي بطون الأودية بل يكره النزول في الأودية
~~مطلقا سواء كان في آخر الليل أو غيره وإذا نزل في مكان يخاف من السبع يستحب
~~أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده
~~الخير وهو على كل شئ قدير اللهم إني أعوذ بك من شر كل سبع الثالث إذا أردت
~~الحج فجرد قلبك لله من قبل عزمك من كل شاغل وحجاب حاجب وفوض أمورك كلها إلى
~~خالقك وتوكل عليه في جميع ما يظهر من حركاتك وسكناتك وسلم لقضائه وحكمه
~~وقدره وودع الدنيا والراحة والخلق وأخرج من حقوق تلزمك من جهة المخلوقين
~~ولا تعتمد على زادك وراحلتك وأصحابك وقوتك وشبابك ومالك مخافة أن يصير ذلك
~~عدوا ووبالا فإن من ادعى رضى الله واعتمد على شئ سواء صيره عليه عدوا
~~ووبالا ليعلم أنه ليس له قوة ولا حيلة ولا لأحد إلا بعصمة الله وتوفيقه
~~واستعد استعداد من لا يرجو الرجوع وأحسن الصحبة وراع أوقات فرايض الله وسنن
~~نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وما يجب عليك من الأدب والاحتمال والصبر
~~والشكر والشفقة والسخاء وإيثار الزاد على دوام الأوقات ثم اغتسل بماء
~~التوبة الخالصة من الذنوب والبس كسوة الصدق والصفاء والخضوع والخشوع واحرم
~~عن كل شئ يمنعك عن ذكر الله ويحجبك عن طاعته ولب بمعنى إجابة صافية خالصة
~~زاكية لله عز وجل في دعوتك له مستمسكا بالعروة الوثقى وطف بقلبك مع
~~الملائكة حول العرش كطوافك مع المسلمين بنفسك حول البيت وهرول هربا من هواك
~~وتبريا من حولك وقوتك واخرج من غفلتك وذلاتك بخروجك إلى منى ولا تتمن ما لا
~~يحل لك ولا تستحقه واعترف بالخطايا بعرفات وجدد عهدك عند الله بوحدانيته
~~وتقرب إلى الله واتقه بمزدلفة واصعد بروحك إلى الملأ الأعلى ms0255 بصعودك إلى
~~الجبل واذبح بحنجرة الهوى والطمع عنك عند الذيحة وارم الشهوات والخساسة
~~والدنائة والذميمة عند رمي الجمار واحلق العيوب الظاهرة والباطنة بحلق شعرك
~~وادخل في أمان الله وكنفه وستره وكلائته من متابعة مرادك بدخولك الحرم وزر
~~البيت متحققا التعظيم صاحبه ومعرفة بجلاله وسلطانه واستسلم الحجر رضى
~~بقسمته وخضوعا لعزته قد وودع ما سواه بطواف الوداع وصف روحك وسرك للقاء
~~الله يوم تلقاه بوقوفك على الصفا وكن ذا مرآة من الله نقيا عند المروة
~~واستقم على شرط حجك هذا ووفاء عهدك الذي عاهدت به مع ربك وأوجبته له إلى
~~يوم القيامة واعلم بأن الله تعالى لم يفترض الحج ولم يخصه من جميع الطاعات
~~بالإضافة إلى نفسه بقوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه
~~سبيلا ولا شرع لنبيه صلى الله عليه وآله سنة في خلال المناسك على ترتيب ما
~~أشرعه إلا للاستعداد وإشارة الموت والقبر والبعث والقيامة وفصل بيان
~~السابقة من الدخول في الجنة أهلها ودخول النار أهلها يشاهد مناسك الحج من
~~أولها إلى آخرها لأولي الألباب وأولي النهى هذا وفضيلة الحج وعقاب تاركه لا
~~تحصى المنهج الأول في شرايط الحج والعمرة وأقسامهما PageV00P142
# هداية يشترط في وجوب الحج أمور الأول البلوغ فلا يجب على الطفل ولو كان
~~ذا مال أما لو حج بإذن الولي وبلغ قبل الوقوف بعرفات أو المشعر وأتى بساير
~~أفعاله فصح عنه وأجزأه عن حجة الإسلام وصح على الصبي والصبية إذا لم يكونا
~~مميزين بأن يجعلهما الولي محرمين ومثلهما المجنون عند المشهور ولكن لا يكفي
~~شئ منها من حجة الإسلام والولي هنا الأب والجد من طرفه والأم والوصي
~~والحاكم والأحوط الغير الأولين ترك التصرف فيه الثاني العقل فالمجنون إذا
~~لم يفق جنونه أصلا أو لم يف بأفعال الحج لم يجب عليه أما لو أفاق قبل
~~الوقوف بعرفات أو المشعر وأتى بالباقي وقد كان عاقلا فحكمه حكم الطفل عند
~~المشهور لكن ضعيف مستندهم الثالث الحرية فلا يجب على المملوك ولو كان مبعضا
~~ولو حج بإذن ms0256 المولى أثاب لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام ولو استطاع بعد
~~الانعتاق وجب إعادته إلا أن ينعتق قبل أحد الوقوفين فيجزيه لو تمكن من
~~إتمامه الرابع صحة البدن بحيث لا يشق عليه السفر مشقة شديدة ولو تمكن من
~~رفعها بالركوب على وجه لا يلزمه ذلك تعين الخامس ما من السرب نفسا وبضعا
~~وما لا فلو لم يأمن من شئ منها ولو بالشك لم يجب إلا أن يتمكن من قطع
~~المسافة بالكثرة من دون تضررا وبإعطاء الهدايا السادس بقاء الوقت إلى أن
~~يصل إلى مكة وأتى بأفعال الحج من دون مشقة شديدة وإلا سقط في ذلك العام
~~السابع الاستطاعة بأن يقدر على مؤنة الذهاب والإياب من الدواب والخدم وساير
~~ما يحتاج إليه في السفر من المأكل والمشرب والملبس والآلات والأدوات وغير
~~ذلك وعلى نفقة عياله الواجب إنفاقهم من وقت الخروج إلى الرجوع إلى مكانه
~~وعلى قضاء ديونه ومنها مهر الزوجة فلو لم يقدر عليه لم يجب ولا يجب بيع
~~الخادم ولا المسكن ولا الأثواب اللايقة بحاله وكذا حلي النساء ولا حيوان
~~ركوبه ولا كتبه العلمية المحتاج إليها ولا أسباب بيته كذلك ولو لم يكن له
~~دار وشق عليه عدم ابتياعها مشقة شديدة أو تضرر به وضع ثمنه عليه واشتراه
~~وبعد ذلك يلاحظ الاستطاعة ومثله النكاح لو أراد صرف ماله فيه فلا يجوز إلا
~~مع التضرر في تركه أو المشقة الشديدة فيه والأقرب اشتراط بقاء مال أو صنعة
~~أو حرفة به يحصل مؤنته ومؤنة عياله الواجب إنفاقهم بعد الرجوع ولا يشترط
~~المحرم للنساء مع مظنة السلامة بدونه وإن توقفت عليه فيشترط وجوده فلو لم
~~تتمكن منه ولو على أجرته لم يجب عليها الحج ولو بذل له أحد ما يحتاج إليه
~~في السفر وما يتوقف عليه الاستطاعة ولو بأن يتعهده وكان الاعتماد على قوله
~~ولو لم يوجب على نفسه بنذر وشبهه وجب عليه الحج وكذا لو كان له بعض ما
~~يتوقف عليه الاستطاعة وأتم سايره من يعتمد عليه ولو بالتعهد ولو أذهبه أحدا ms0257
~~إلى الحج أو أرسله فحج أجزأه عن حجة الإسلام ولو أراد أحد أن يوهب مالا
~~بأحد لم يجب قبوله ولو شرط صرفه في الحج ويشترط في صحته أمور الأول ما
~~يشترط في الوجوب إلا البلوغ فإن الحج من الطفل المميز صحيح ولا يجب كما مر
~~الثاني والثالث الإسلام والإيمان وقد تقدم ما يراد منهما في الصلاة ولكن لو
~~أسلم الكافر وزال استطاعته قبل الإسلام أو قبل وقت الحج لم يجب بخلاف ما لو
~~بقي عليها فوجب وأما المخالف فلو حج لم يجب عليه الإعادة إلا أن يخل بركن
~~من أركانه لكن يستحب والمدار في الركز على المذهب الحق وفي السقوط على صحته
~~عند المخالف ولا فرق في المخالف بين المحكوم بكفره وغير الرابع من أراد
~~الحج PageV00P143
# المندوب لا بد أن لا يكون في ذمته حج واجب ولو كان واجبا بالاستيجار أو
~~بالالتزام من قبل نفسه لم يضر والأحوط ترك المندوب لمن كان في ذمته مطلق
~~الواجب لكن لو نذر الحج في العام الآتي أو استأجر نفسه كذلك لم يضر أصلا
~~الإذن للمملوك ولو تشبث بالحرية كالمدبر والمبعض وللزوجة في الحج المستحب
~~وأما في الواجب فلا يعتبر بل لا يضر المخالفة الخامس الاجتهاد أو التقليد
~~في حكم الحج جزءا وشرطا وغيرهما لو لم يكن ضروريا كوجوب حجة الإسلام بل
~~علميا فإنه لا يجب حينئذ تقليد ولا اجتهاد وهو مطرد في جميع العبادات كما
~~مر في الصوم فلو تسامح ولم يأخذ أحكامه ممن يجب الأخذ منه أو لم يجتهد وأتى
~~بأفعاله ولو بالرجوع إلى كتب الأموات لم يجزه إلا أن لا يكون مقصر أو ظهر
~~بعد ذلك موافقته لتقليده المتأخر أو اجتهاده فلا يجب الإعادة السادس النية
~~كما مر في الصلاة وغيرها السابع الاختتان على الأحوط وإن كان الأظهر العدم
~~فلا يجب الحج على من فقد شرطا من شروطه كما لا يصح ممن فقد شرطا من شرايطها
~~لكن يجب على من يئس منه لمرض أو هم أوعد وأن يستنيب عنه إن استقر ms0258 في ذمته
~~قبل حصول العذر بل ولو لم يستقر في وجه لا يخ عن قوة وأما لو لم ييئس فلا
~~يجب بل يستحب ولو يئس بعد ذلك وجب إعادة الاستنابة ولو زال العذر وجب عليه
~~الحج ولو حج بمشقة شديدة لم يجزه عن حجة الإسلام ولا يجب إعادة الحج بالبذل
~~ولو حج نيابة عن الغير ثم استطاع وجب عليه حجة الإسلام ولو مات أحد بعد
~~الاحرام ودخول الحرم برئ ذمته وكذا عن المنوب عنه لو كان نائبا ولا يتسلط
~~المستأجر ومن في حكمه أن يسترد بقية الأجرة من تركة الأجير لو أخذ تمام
~~الأجرة وأما لو لم يأخذه استحق أخذه وفي حكم ماله ولو مات في الطريق قبل
~~الدخول في الحرم وجب أن يؤدي عنه لو كان حجة الإسلام لنفسه ولو كان لغيره
~~طولب الأجرة ويؤدي عن الميت ويختلف مطالبة الأجرة فإن كانت الأجرة على نفس
~~العيل ومات قبل الاحرام لم يستحق شيئا منها وإن مات بعد الاحرام وقبل دخول
~~الحرم استحق منها بالنسبة إلى ما أتى به وإن كانت على العمل وقطع الطريق أو
~~عليهما وعلى الإياب استحق منها بالنسبة بما أتى به مما وقع عليه الإجارة
~~وإن أجره وأطلق ولا قرينة بينهما فحكمه حكم الأول وإن كان بينهما قرينة
~~تتبع كما أن في البلاد البعيدة على ما تعلم ليس بناؤهم على الاستيجار على
~~نفس العمل بل الذهاب داخل قطعا ولا يكفي الحج المنذور عن حجة الإسلام لو
~~كان مطلقا ولم يقيد بها كما لا يكفي حجة الإسلام عن المنذور على الأظهر
~~الأحوط وهذا إذا نذر الحج وأطلق ولم يقيده بحجة الإسلام وغيرها ولو قيده
~~بحجة الإسلام لم يحب غيرها وبتركه وجب كفارة النذر كما يلزم العصيان
~~بمخالفة حجة الإسلام ولا يجب تحصيل الاستطاعة إلا أن يكون داخلا في نذره
~~ولو قيده بغير حجة الإسلام وجب عليه حجتان إن استطاع وإن قيده بغير عام
~~الاستطاعة وكذا لو لم يستطع ولكن حصل استطاعته قبل أداء الحج المنذور وفي
~~جميع الصور ms0259 وجب تقديم حجة الإسلام إلا إذا لم يستطع في حال النذر وقيد نذره
~~بعام الاستطاعة فيجب تقديم المنذور حينئذ ولو نذر غير حجة الإسلام ولم
~~يستطع وجب عليه الحج بشرط القدرة ولا يشترط فيه الاستطاعة الشرعية والعمرة
~~كالحج في الشرايط وجوبا وصحة إلا في اعتبار بقاء الوقت لإدراك الحج فإنه لا
~~يحتاج في العمرة فإن الأوقات لا تختلف بالنسبة إلى أفعالها بل تجوز في جميع
~~أيام السنة وأفضلها رجب ويتحقق العمرة فيه بالإهلال فيه وإن أكملها في غيره
~~ولا يشترط في وجوب أحدهما القدرة PageV00P144
# على الآخر في غير عمرة المتمتع بها وأما فيها فيتوقف وجوبها على
~~الاستطاعة لها وللحج ولو أحرم بها في أشهر الحج وأقام في مكة إلى أن يدرك
~~الحج كان عمرته متعة وإن لم ينو بها التمتع ويجوز خروجه بعد الإتيان
~~بالغمرة إلى حيث يشاء ولو دخل ذو الحجة بل ولو بقي إلى يوم التروية وإن كان
~~الأحوط حينئذ أن لا يترك الحج ولو أحرم في غيرها لم يجز عنها ويستحب تكرار
~~العمرة ولا إشكال في تحديده بالشهر لاستفاضة الأخبار به مع كون بعضها صحيحا
~~ويتأكد في السنة ولتحديده في كل عشرة وجه والأحوط تركه كالتوالي هداية
~~العمرة تنقسم إلى المفردة والمتمتع بها كما أن الحج ينقسم إلى تمتع وقران
~~وإفراد والأول أفضل ويقدم فيه العمرة عليه و ترتبط به ويجزي عمرته عن
~~العمرة الواجبة ويجب على من بعد منزله من مكة بستة عشر فرسخا وهي ثمانية
~~وأربعون ميلا ولا يجوز لهم العدول منه إلى الآخرين إلا مع الضرورة كما يأتي
~~ويجب الثاني والثالث على من كان من أهل مكة أو كان بعده أقل مما مر ولا
~~يجوز لهم العدول إلى التمتع إلا مع الإضرار فيجوز لكن ما مر من الاختصاص
~~فيها في الحج الواجب وأما في المستحب فيتخير بينها وإن كان التمتع أفضل
~~أيضا وكذا الحكم في النذر إذا لم يعين أحدها وكذا فيمن كان له منزلان
~~أحدهما في مكة وما في حكمها والآخر فيما بعد ms0260 عنها بستة عشر فرسخا أو أكثر
~~وساوى إقامته فيهما أما لو غلب أحدهما فحكمه يتبعه إلا أن يقيم في مكة
~~سنتين وإن لم يكن له فيها منزل ولو لم يقصد التوطن فيها فيكون في حكم أهلها
~~فلا تمتع له ولو أقام في غيرها أزيد من سنتين ولو ذهب المكي إلى غيرها من
~~البلاد البعيدة وأقام فيها سنتين لم يبدل فرضه بمجرده إلا أن يقصد التوطن
~~فيبدل وإن لم يقم فيها سنتين ويشترط في الجميع إيقاعها في أشهر الحج وهي
~~شوال وذو القعدة وذو الحجة وكذا الحكم في عمرة التمتع وأما العمرة في غيره
~~فلا يشترط فيها ذلك ويشترط فيها ذلك ويشترط تقديم العمرة في التمتع
~~وتأخيرها في الإفراد والقران وكذا يشترط الإتيان بالحج والعمرة في سنة
~~واحدة في الأول دون الأخيرين لكن الأحوط مراعاته في الأخير كذا يشترط أن
~~يحرم بحج التمتع في داخل مكة إلا إذا كان ناسيا أو جاهلا فيستأنف أينما
~~تمكن منه ولو بعرفات بل مطلقا في وجه قوي ولا فرق بين أن يحرم في غير مكة
~~أولا ويشترط في غير حج التمتع مطلقا عمرة أو حجا من المواقيت الآتية ويفترق
~~حج القران من الإفراد بسياق الهدي وعدمه في وقت الاحرام فعلى الأول قران
~~وعلى الثاني إفراد ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بالاختيار إلا أن يحرم
~~بالحج مع احتمال الكراهة إذا لم يناف الوقوف بعرفات لكن الأقوى الحرمة أيضا
~~ولو خرج بدون الاحرام ورجع بعد انقضاء الشهر جدد العمرة وتمتع بها وفي
~~افتقار العمرة الأولى إلى طواف النساء وجه يوافق الاحتياط إلا أن الأقوى
~~العدم ومن دخل بعمرة التمتع في مكة و ضاق الوقت عن أفعالها عدل إلى الإفراد
~~ويتحقق الضيق بأن يخاف فوت الوقوف الاختياري في عرفات وكذا حكم الحايض
~~والنفساء إذا منع عذرهما عن إتمام أفعالها وإنشاء الاحرام بالحج بسبب ضيق
~~الوقت من انتظارهما للطهر والمدار في الضيق على ما مر فتعدلان من العمرة
~~إلى حج الإفراد ولو بان عذرهما بعد أربعة أشواط صح ms0261 متعتهما على المشهور ولا
~~بد أن تاتيا بالسعي وساير المناسك وتقتضيان ما بقي من طوافهما بعد الطهر
~~ولو أتمتا الطواف بدون الصلاة قضتاها بعده ويجوز لمن يأتي بحج الإفراد إذا
~~دخل مكة أن يعدل إلى التمتع إذا لم يتعين عليه الإفراد لكن إن لبى بعد
~~الطواف أو السعي ينقلب إلى الإفراد قهرا وأما لو أتى بها قبلهما لم يضر
~~بالعدول ولا يجوز العدول من القران ولو لم يتعين عليه القران قبل الاحرام
~~ولا فرق في جواز العدول بين ما إذا أراد من الأول وعدمه المنهج الثاني في
~~أفعال الحج والعمرة وما يتعلق بها PageV00P145
# مقدمة أفعال الحج الاحرام والوقوفان ونزول منى والرمي والذبح والحلق بها
~~أو التقصير والطواف وركعتاه والسعي وطواف النساء وركعتاه وأفعال العمرة
~~الاحرام والطواف وركعتاه والسعي بعده وطواف النساء وركعتاه والتقصير أو
~~الحلق هذا في المفردة وأما المتمتع بها فليس فيها طواف النساء وفيه مطالب
~~المطلب الأول في الاحرام هداية ميقات أهل العراق العقيق وأفضله أوله وهو
~~المعروف بالمسلخ وأقرب إلى العراق وبعده وأفضل من ذات عرق غمرة وهي وسط
~~الوادي والأقوى إن أخره ذات العرق وفضيلتها بعدهما والأحوط عدم التأخير
~~إليها إلا مع الضرورة والتقية وأحوط منه عدم التأخير من المسلخ وميقات أهل
~~المدينة ومن يسير من طريقها ذو الحليفة والأحوط بل الأظهر عدم جواز الاحرام
~~في غير مسجد الشجرة وهو واقع على بعد فرسخ تقريبا من المدينة في طرف يسار
~~الطريق إذا ذهبوا إلى مكة وقريب إلى وهدة وسيعة تسمى يبرء على ولو أراد
~~الاحرام وكان جنبا أو حايضا أو نفساءا حرم عابرا لا يجوز أن يتوقفوا فيه
~~وإن تجاوزوا منه فميقاتهم الجحفة وهي مخصوصته بحال الضرورة وهي ميقات أهل
~~الشام والمغرب والمصر اختيارا وميقات أهل اليمن يلملم وميقات أهل الطائف
~~قرن المنازل ومن منزله أقرب إلى مكة من الميقات منزله وكذا أهل مكة إذا
~~أرادوا الحج وإن أرادوا العمرة فأدنى الحل وكذا كل من أرادها من مكة ولو لم
~~يكن من أهلها والميقات لحج التمتع ms0262 مكة وكل من حج من ميقات أو اعتمر رجب
~~الاحرام منه وإن لم يكن من أهله وفي الأطفال الأحوط بل الأفضل أن يحرموهم
~~من الميقات وجوز جماعة تأخيره إلى فخ ويكفي في معرفة المواقيت قول الناس
~~والأعراب ولو حج من طريق لا يبلغ إلى ميقات فإن كان حذاء الشجرة فليحرم منه
~~وإن لم يكن كذلك وكان الميقات الذي أقرب منه أقرب إلى مكة يكفيه كما أنه لو
~~كان الأقرب إلى طريق أبعد من مكة لم يبعد تقديمه أيضا لكن الأحوط فيهما بل
~~مطلقا العبور من أحد المواقيت والمدار في المحاذاة الظن وإن لم يحاذ أحدها
~~فالأحوط أن يحرم من أقرب المواقيت إلى مكة ويجدده في أدنى الحل ولكنه قليل
~~الجدري لندرته بل عدم وقوعه بحسب الظاهر في السير من البلاد المعروفة ولا
~~يجوز الاحرام لا للحاج ولا للمعتمر قبل البلوغ إلى المواقيت ولا بعد
~~التجاوز عنها اختيار إلا إذا أراد العمرة للفردة في رجب وخشي فوتها فيقدم
~~عنها أو نذر التقديم والاحتياط في ترك هذا النذر كما أن الأحوط تجديد النية
~~في الميقات في الأول ولو ترك الاحرام فيه عمدا وسهوا أو جهلا رجع إليه ولا
~~فرق في الجهل بين الجهل بالحكم والميقات ويجوز للناسي والجاهل ومن لم يرد
~~النسك أو عرض له مانع حتى تجاوز منه وتعذر الرجوع عليه أن يحرم من خارج
~~الحرم حيثما كان وإن دخل فيه ولم يمكنه الخروج جاز الاحرام منه وإن أمكن له
~~العود إلى ميقات من المواقيت وجب وإن ترك الاحرام عمدا ولم يقدر على العود
~~إليه فسد حجة هداية يستحب قبل الاحرام أمور منها توفير شعر الرأس واللحية
~~لمن أراد الحج تمتعا كان أو غيره من أول ذي القعدة وترك حلق الرأس وأخذ
~~الشارب ونحوه وكذا تنظيف البدن وإزالة شعره بالتنوير ولا سيما العامة
~~والإبطين فإنها سنة مؤكدة ويستحب التنوير ولو لم يمض خمسة عشر يوما ويتخير
~~في شعر الإبطين بين الحلق والقلع والتنوير ولكن الأخير أفضل منهما والأول
~~أفضل من الثاني ms0263 ويستحب أخذ الشارب وتقليم الأظفار والاستياك وغسل الاحرام
~~ولو نام بعده أو أحدث أو أكل ما يحرم على المحرم ولبسه أو شمه استحب إعادته
~~ولا يعيده لغير ذلك مما يحرم عليه ولو قلم أظفاره PageV00P146
# بعد الغسل مسحه بالماء ولا يستحب إعادة الغسل ويجوز تقديمه على الميقات
~~إن خشي فقدان الماء ويستحب الإعادة إن وجده وكذا إن غسل في اليوم وآخر
~~الاحرام إلى الليل وبالعكس والحايض والنفساء تغتسلان وتحتشيان بالقطن
~~تستثفران وتشدان وسطهما ومحترمان بغير الصلاة ويستحب الاحرام بحج التمتع في
~~يوم التروية وأن يكون عقيب الصلاة والأحوط عدم تركه والأفضل أن يكون عقيب
~~الفريضة والأفضل أن يكون بعد فريضة الظهر وإن لم يتيسر فبعد غيرها من
~~الفرايض اليومية الأدائية وإن كان بعد قضاء الفرايض أو صلاة الآيات فحسن
~~أيضا وإن لم يتفق فريضة صلى ست ركعات بثلاثة تسليمات وأحرم بعدها وإن كان
~~في وقت فريضة استحب أيضا ست ركعات وصلى الفريضة بعدها فاحرم ولو اكتفى
~~بأربع ركعات أو ركعتين كان حسنا وإن كان الست أفضل من الأربع وهي أفضل من
~~ركعتين ولو اكتفى بالأخير استحب أن يقرأ بعد الفاتحة التوحيد في ركعة وقل
~~يا أيها الكافرون في أخرى والأفضل تقديم الأولى في الأولى والثانية في
~~الثانية ولو أتى في الست بهذا الوجه كان حسنا وينوي في كل ركعتين أنه يصلي
~~ركعتين للإحرام ندبا قربة إلى الله ولو أحرم بدون الصلاة أو الغسل استحب
~~إعادة الاحرام بعد ما فات منه من الغسل أو الصلاة ولكن الأحوط تركها وإن
~~أعاده فالظاهر أن مداره على الثاني لا الأول ويظهر الثمرة في الكفارة
~~وغيرها ولا فرق في استحباب الإعادة بين الترك عن علم أو جهل ويستحب أن يحمد
~~الله ويثني عليه ويصلي على النبي ص بعد الركعتين وأن يقول اللهم إني أسألك
~~أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك فإني عبدك وفي قبضتك لا
~~أوتي إلا ما وقيت ولا أخذ إلا ما أعطيت وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي
~~عليه على ms0264 كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وتقويني على ما ضعفت عنه
~~وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت
~~وسميت وكتبت اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى
~~الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فإن عرض لي شئ يحبسني فحلني
~~حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري
~~وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغى بذلك
~~وجهك والدار الآخرة ويجزيه مرة واحدة ولو أتى به مرتين كان حسنا ولو أتى به
~~على تقدير الأربع والست لكان حسنا هداية يجب في الاحرام أمور الأول النية
~~على وجه تشتمل على قصد القربة وأما تعيين العمرة بالإفراد والتمتع والحج
~~بالتمتع أو القران أو الإفراد فالأظهر والأحوط اعتباره وكذا الأصالة أو
~~النذر أو شبهه ولنفسه أو لغيره والأداء أو القضاء والواجب أو للمندوب
~~الأحوط اعتباره بل يتعين رفع الاشتراك والتميز وبالجملة يعتبر القصد إلى
~~الفعل المعين قربة إلى الله ولا اعتبار في النية بالتلفظ بل المدار على
~~الأمر القلبي فلو نوى قلبا ما يعتبر وفي اللفظ غيره عمدا أو سهوا اعتبر
~~الأول ولو تلفظ بها بدون شعور في قلبه لم يعتبر ولو نسيها بطل إحرامه وكذا
~~لو تركها عمدا الثاني التلبيات الأربع الآتية فتجب ولا ينعقد الاحرام لا
~~بالعمرة ولا بالحج لا تمتعا ولا إفرادا بدونها والأحوط مقارنتها مع النية
~~وإن كان الأظهر عدم اللزوم وصورتها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
~~ولو نوى الاحرام ولبس ثوبيه ولم يلب لم يلزم كفارة بسبب ما يلزم عليه
~~الكفارة إذا صدر منه في حال إحرامه و يجزي للأخرس في التلبية تحريك اللسان
~~والإشارة بيده مع العقد في قلبه وأما في حج القران فيتخير بين التلبية
~~والإشعار PageV00P147
# والتقليد لكن بأيها شرع يستحب الآخران عند المشهور ومتابعتهم حسن الثالث
~~لبث الثوبين للرجل ولا يشترط صحته به ويعتبر فيهما على الأحوط بل في ms0265 وجه
~~قوي أن يكون مما يصح فيه الصلاة وعلى أي حال لا يجوز في الميتة والمغصوب
~~والحرير بلا إشكال وكيفية لبسه أن يجعل أحدهما الإزار بأن يستر به عورته
~~وما بين الركبة والسرة وهو أقل ما يعتبر ستره والآخر الرداء على الأحوط وإن
~~جاز التوشح فيه سواء فسر بأن يدخله تحت إبطه الأيمن ويلقيه على منكبه
~~الأيسر أو بأن يلقيه على أحد منكبيه ولا يجب استمرار لبسه ووقت اللبس إذا
~~أراد الاحرام قبل عقد الاحرام ويجوز لبس الزايد عليهما وبتديلهما ويشترط
~~فيهما أن لا يكونا مخيطين أو شبيهين بالمخيط كالدرع ونحوه ومجوز للنساء في
~~حال الاحرام لبس المخيط والحرير وإن كان الأحوط ترك الأخير هداية يستحب
~~التلفظ بالنية فيما أراد من الحج أو العمرة والاشتراط مع الله سبحانه بأن
~~يحل إذا عرض له مانع ولو لم يكن حجة فعمرة ويكفي بأي لغة يكون وإن كان
~~متابعة المأثور أولى وقد سبق وهو هذا اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى
~~الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فإن عرض لي شئ يحبسني فحلني
~~حين حبستني لقدرك الذي قدرت على اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري
~~وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغى بذلك
~~وجهك والدار الآخرة ولو تلفظ بالشرط المذكور لم يبعد عدم تحقق ثمرة فيه
~~ويستحب أن يؤخر الرجل التلبيات إلى أن يصل إلى البيداء إن ذهب من طريق
~~المدنية وإن ذهب من غير طريقها فإلى إقدام وإن أحرم من مكة فإلى الرقطاء
~~وأن يضيف إلى التلبيات الواجبة أن الحمد والنعمة والملك لك بعد التلبية
~~الثالثة وكذا بعد إتمامها لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعيا إلى دار الإسلام
~~لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك أهل التلبية لبيك لبيك ذا الجلال والإكرام
~~لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك لبيك كشاف
~~الكرب العظام لبيك لبيك عبدك وابن عبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك ويستحب
~~الاجهار بالتلبيات وتكرارها في أكثر ms0266 الأوقات بقدر الاستطاعة خصوصا ذا
~~المعارج وخصوصا بعد كل صلاة واجبة أو مندوبة وفي وقت نهوض بغيره الذي ركبه
~~أو استعلائه في الطريق على جبل أو نحوه أو هبوطه في واد أو استيقاظه من
~~النوم أو في الأسحار أو تلاقيه في الطريق لأحد ولا يستحب للنساء الاجهار
~~بالتلبية ومحل قطع التلبية للحاج زوال يوم عرفة وللمعتمر بعمرة التمتع إذا
~~رأى بيوت مكة وللمعتمر بالعمرة المفردة دخول الحرم على الأحوط إن كان
~~إحرامه من أحد المواقيت ومشاهدة الكعبة إن كان من الحرم ويستحب أن يحرم في
~~ثياب القطن وأفضلها البيض هداية يكره الاحرام في الثوب الأسود بل المشهور
~~كراهة الاحرام في غير الأبيض ويكره الاحرام في الثوب الوسخ والمعلم وهو ما
~~نسج مختلف اللون أو جعل بعد النسج كذلك والكراهة في الأول آكد ويكره
~~التلبية في جواب من يدعوه بل يقول في جوابه يا سعد ودخول الحمام وتدليك
~~الجسد فيه بل تدليكه مطلقا ولو في غير الحمام بل ترك التدليك مطلقا حسن ولو
~~على غير رأسه ولا يكره حك جسده ما لم يدمه ولم يقلع شعره والسواك إذا لم
~~يدمه هداية يحرم في الاحرام أمور الأول الاصطياد ولو يأمره غيره والإشارة و
~~الدلالة للصياد كتابة أو تلفظا أو غيرهما من طرق الدلالة وإغلاق الباب عليه
~~إلى أن يموت وذبحه أو أكله ولو صاده المحل بدون أمر المحرم أو إعانته
~~وإشادته أو اوائته الطريق ولو أتى المحرم عند رؤية الصيد بما اطلع المدلول
~~عليه ولم يرد PageV00P148
# اطلاعه عليه لم يحرم كما لو اطلع من يريد الصيد عليه ولم ينفع له دلالته
~~وإشارته لم تحرم وكذا لو لم يكن أحد مريدا للصيد ودله عليه ويشترط في حرمه
~~الصيد أن يكون من الحيوان البر وهو هنا ما لا يبيض ولا يفرخ في الماء ولو
~~كان يعيش فيه إلا الدجاج الحبشي ويسمى السندي والغرغر فلا يحرم اصطياد
~~الحيوان المائي في حال الحرام ويحرم صيد القلولي والبط وساير ما يبيض في
~~البر ولا فرق في الحيوان ms0267 البري والبحري بين ما حرم لحمه وما لا يحرم إلا ما
~~نستثنيه من الأول وأن يكون وحشيا في الأصل لا إنسيا وصار وحشيا فلو كان
~~إنسيا فصار وحشيا لم يحرم صيده كما لو كان عكسه حرم منه ما تقدم وكذا يحرم
~~بيض ما حرم صيده وفرخه وقتل الجراد وأكله ولو صاد المحرم حيوانا لم يملكه
~~ويجب إخراجه ويحرم أكل لحمه عليه وإن صار غيره وما ذبحه المحرم حرم لحمه
~~على المحرم والمحل بل يكون ميتة على الأقوى لا كالميتة كما هو قول آخر
~~والثمرة تظهر في النذر وشبهه الثاني الجماع وتقبيل النساء بالشهوة ولمسهن
~~كذلك بل النظر إليهن على الأحوط وإن كان الأظهر عدم حرمته وأولى منه النظر
~~إلى من يريد نكاحها ولو كان مع الشهوة وكذا النظر إلى جارية يريد اشترائها
~~ويحرم العقد على النساء مطلقا ولو كان لغيره فضولا أو لنفسه ووكل آخر فلو
~~عقد عليها كان باطلا وكذا يحرم أن يشهد عليه ولو كان للمحل وأما إقامة
~~الشهادة على وقوع العقل فلا تحرم ولا سيما إذا ترتب على عدمها مفاسد وإن
~~علم حرمة العقد فتحرم عليه المرأة مؤبدا وإن كان جاهلا لم تحرم مؤبدا ويجوز
~~مفارقة النساء بالطلاق وغيره والرجوع في الطلاق مطلقا ولو رفع في الاحرام
~~ويجوز شراء الجارية ولو بقصد أن يباشرها بعد الاحرام بل لو أراد أن يباشرها
~~في حال الاحرام يفسد البيع بل الأظهر عدم حرمته أيضا الثالث الاستمناء بأي
~~نحو يتفق الرابع استعمال الطيب بالأكل والشم وبالإطلاء بالثوب أو البدن أو
~~نحوهما لكن يعتبر أن يكون رايحة طيبة و معظم فائدته التعطير كالمسك والعنبر
~~والزعفران والورس بل الكافور العود ويؤكد الحرمة فيها وفي الأربعة الأول
~~آكد ويجوز لبس ثوب لطخ عليه العطر وغسل حتى ذهب رائحته ومثله ما إذا ذهب
~~رايحته بطول المدة أو بالهواء ويحرم شم الريحان ويجوز شراء أنواع العطر
~~والنظر إليها وأكل افاوية الطعام كالكمون والقاقلة ونحوهما وشم الحناء ولو
~~اضطر إلى أكل ما فيه طيب قبض على أنفه ms0268 حتى لا يشم رايحته ومنه شم رايحة
~~المسك والعنبر ونحوهما مما يدلك بالكعبة بخلاف خلوقها وهو عطر مركب من
~~الزعفران وغيره كان يعطر به الكعبة فيجوز شمه أو وصوله إلى ثوبي الاحرام بل
~~الأقوى إلحاق زعفران الكعبة به وهو ما يدلك بها ويجوز شم ما في سوق الصفا
~~والمروة من الروائح الطيبة قبض الأنف من الرايحة المنتنة الخامس الأدهان
~~بعد الاحرام ولو لم يكن له رائحة طيبة بل يحرم الأدهان قبله إذا كان له
~~رايحة طيبة بقيت إلى ما بعده ويجوز أكل الدهن إذا لم يكن له رايحة طيبة
~~اختيارا واستعماله في حال الاضطرار السادس الاكتحال بالسواد ولو لم يكن
~~للزينة وكذا الحكم في الاكتحال بما كان له رايحة طيبة وإن كان الأحوط
~~الاجتناب منه ولو لم يكن أسود ولا له رائحة طيبة ويجوز الاكتحال بما كان له
~~رائحة طيبة قد ذهبت منه وبالذرور السابع النظر إلى المرآة للرجل والمرأة
~~ولو لم يقصد الزينة الثامن إخراج الدم من البدن بالفصد والحجامة أو الحك أو
~~السواك وأما لو اضطر إليه فلا يضر التاسع تقليم الأظفار بعضا أو كلا ولو
~~ظفرا من إصبع بل الإصبع الزايدة اختيار أو لو انكسر وأذاه بقاؤه
~~PageV00P149
# جاز إزالته بل جازت في حال الضرورة مطلقا الحادي عشر إزالة الشعر ولو
~~قليلا اختيارا بالجز أو إلحاق أو النتف أو التنوير أو غيرها من رأسه أو
~~لحيته أو غيرهما وتجوز في حال الضرورة كان تكون لدفع القمل إذا توقف عليها
~~وللحجامة مع توقفها عليها إذا احتاج إليها أو نحوهما ولا يجوز للمحرم إزالة
~~الشعر من المحرم ولا المحل الثاني عشر ليس المخيط للرجال ولو كان خياطته
~~قليلة على الأحوط إلا في حال الضرورة وكذا ما يشبهه كالدرع واللبادة
~~والممطرة المعروفتين عند العجم إذا لم يكن له إزرار وحبال بل يجوز مطلقا
~~والأول أحوط وأما النساء فيجوز لهن لبسه إلا القفازين وهما ما كن يعملان
~~للأيدي والأرجل والأحوط اجتنابهن منه مطلقا ولكن يجوز لهن الغلالة بلا
~~إشكال وهو ثوب يلبس ms0269 تحت اللباس للمحافظة عن دم الحيض ومثلها السراويل
~~الثالث عشر لبس ما يستر ظهر القدم كالجورب والخف للرجال ويجوز لبس ما يستر
~~بعضه كالنعلين ويجوز ستر الرجلين بغير اللباس ولو كان بالملبوس ويجوز
~~للنساء لبس ما يستر ظهر القدم مطلقا كما يجوز للرجال لبس ما يستر تمام ظهر
~~القدم في حال الضرورة والأحوط فيها أن يشق ظهره والأحوط أيضا أن يقطع ساقه
~~بحيث يظهر الكعب وهو النتوء الواقع في ظهر القدم ويشق من جانب الطول ما
~~يكون في طرف ظهر القدم الرابع عشر التختم بقصد الزينة وأما بقصد الاستحباب
~~يجوز الخامس عشر تغطية الرأس للرجال بأي شئ تكون كالثوب أو الطين أو الحناء
~~أو الدواء وما يحمله على رأسه ولا فرق في الحرمة بين تمام الرأس وبعضه
~~والرأس هنا من منيت الشعر والأحوط بل الأقرب أن لا يغطي أذنيه ولو كان
~~الهواء باردا فإنهما في حكم الرأس ويجوز تغطية الرأس بيده أو بعض أعضائه
~~كما يجوز أن يضع عصام القربة عليه وكذا العصابة التي تشد به للصداع ويجوز
~~تغطية وجهه وأن يضع رأسه على المخدة ولو غطى رأسه سهوا وجب إلقاؤه عن رأسه
~~إذا تذكر والأحوط أن يجدد التلبية بعد الالقاء منه بل لا يخ وجوبه عن وجه
~~وفي حكم التغطية الارتماس ويجوز غسل رأسه وصب الماء عليه وأما المرأة فيجوز
~~تغطية رأسها ولا يجوز تغطية وجهها ولو كان بالمروحة ولكن يجوز لها إلقاء
~~القناع أو الثوب من رأسها إلى طرف أنفها والأحوط أن يجعل القناع على وجه لا
~~يضرب على وجهها كان يمنعه بيدها منه أو يصنع من الخشب ما بمنعه عنه وإن كان
~~الظاهر عدم وجوبه السادس عشر الاستظلال بالشئ للرجل سائرا في حال الركوب
~~بحيث يكون ذلك الشئ فوق رأسه لا على جنبه كالجدار اختيارا فلا يجوز أن يجلس
~~في محمل أو كنيسة أو عمارية مظللة وأما اضطرارا أو راجلا أو نازلا فيجوز
~~كما يجوز للنساء والأطفال مطلقا ويجوز الاستظلال في حال الركوب بما لا يكون
~~على ms0270 رأسه كان ينصب ثوبه على طرف الشمس ويجوز استتاره منها ببعض أعضائه ولو
~~زامل مضطرا أو امرأة كان لكل حكمه السابع عشر ليس السلاح وآلات الحرب بدون
~~الضرورة الثامن عشر قتل هوام الجسد من القمل وغيره من البدن والثوب بل
~~مطلقا الحيوانات إلا ما يخاف منه على نفسه والمؤذي منها حتى الفأرة وكذا
~~إلقاء الدواب من البدن والثوب ويجوز نقلها من موضع إلى آخر من جسده إلا أن
~~يضعها فيما يكون معرضا للإلقاء قطعا أو غالبا وأولى منها ما لا يكون من
~~الجسد كالقراد والحلمة ولا يجوز رمي الثانية من الإبل بخلاف الأول فإنه
~~يجوز رميه منها ويجوز رمي الغراب والحدأة والأحوط عدم التجاوز عن الرمي عن
~~ظهر البعير التاسع عشر الفسوق وهو الكذب والأحوط ترك التفاخر والسباب
~~PageV00P150
# وأحوط منه زيادة كل لفظ قبيح عليها تمام العشرون الجلال وهو قول لا والله
~~وبلى والله بل يجب الاجتناب من كل حلف إذا كان في الخصومة بل لا يكون في
~~طاعة الله ويكفي في الحرمة صيغة واحدة ويجوز في رد الدعوى إذا كانت كذبا
~~والأحوط الاجتناب في الجميع الحادي والعشرون الخضاب بالحناء بقصد الزينة
~~ولو كان للمرأة وأما بقصد التداوي للإبل ونحوه فلا يضر الثاني والعشرون لبس
~~الحلي للنساء من الذهب والفضة ونحوهما إذا لم تعتده بقصد الزينة ولو كان
~~عاديا لها لم يضر الثالث والعشرون قلع الضرس الرابع والعشرون إظهار المرأة
~~حليها للزوج أو لمحارمها بل مطلقا الخامس والعشرون أن يقرب الكافور وأنواع
~~الطيب للمحرم إذا مات في تغسيله وتحنيطه وليس منها قلع شجر الحرم وحشيشه
~~فإنه وإن كان حراما ولو كان يابسا لكن لا فرق فيه بين المحرم وغيره كما لا
~~فرق بين يابسه ورطبه وكسره وقطعه وقلعه ويستثنى منه الإذخر وشجر الفواكه
~~والنخل ولو نبتت بنفسه والعلف الذي أنبته الآدمي المطلب الثاني في الوقوف
~~بعرفات هداية يجب النية في الوقوف ويكفي فيها القصد إلى فعل مخصوص على وجه
~~القربة والأحوط أن يضيف إليه الوجه من الوجوب في المكلفين والندب ms0271 في غيرهم
~~وتعيين الحج من حجة الإسلام وغيرها ومن التمتع وغيره كأن يقصد أنه يقف في
~~عرفات لأجل وجوبه في حج التمتع أو غيره من حجة الإسلام أو الحج المندوب أو
~~غيرهما من المنذور أو شبهه قربة إلى الله ولا فرق في الإجزاء وصحة الوقوف
~~بعرفات بين كونه على الأرض أو راكبا ولو كان مغمى عليه أو نائما قبل وروده
~~فيها واستمر عليهما إلى آخر الوقت لم يجزه كما لو ورد ولم يعلم به حتى
~~انقضى الوقت ولو وقف في نمرة أو عرنة أو توية أو ذي المجاز أو تحت الأراك
~~لم يجزه لكونها خارجة عنها وعرفات بينها وأول وقت الوقوف زوال الشمس من نصف
~~النهار في تاسع ذي الحجة وآخره زوال الحمرة المشرقية من قمة الرأس لكن لا
~~يجب الوقوف في تمامه بل يجوز أن يغتسل ويصلي الظهر والعصر قبل دخوله فيها
~~ثم دخل بل الظاهر أنه لو بقي شئ إلى الغروب فدخل فيها ويصدق أنه وقف فيها
~~في آخر اليوم كفى في أداء الواجب والأحوط أن يكون فيها من الزوال إلى
~~المغرب ولم يقصد الوجوب بالمجموع بل يكتفي بالقربة والأحوط بعده أن يكون
~~فيها بعد الغسل وصلاة الظهر والعصر إلى المغرب وحال النية على هذا كسابقه
~~في أنه لا ينوي الوجوب بالمجموع ولو خرج من عرفات قبل المغرب جاهلا أو
~~ناسيا ليس عليه شئ ولكن لو تذكر قبل المغرب أو علمه وجب العود فيها ولو لم
~~يعد إليها فالأحوط جعله في حكم العمد ولو خرج عمدا قبل المغرب وجب جبره
~~بنحر بدنة في يوم النحر ولو عجر عنه صام ثمانية عشر يوما في مكة أو في طريق
~~السفر أو في أهله ولا يجب فيها التتابع ولو رجع قبل المغرب سقط الكفارة ولو
~~رجع بعده لم تسقط والوقوف بعرفات ركن فلو تركه عمدا بطل حجه ولو تركه لعذر
~~وتداركه ولو قبل الفجر ليلة النحر لو تمكن بشرط أن يتمكن من إدراك المشعر
~~قبل طلوع الشمس وإن لم يتمكن اكتفى ms0272 بوقوف المشعر والمدار في التمكن على
~~العلم أو الظن وعلى تقدير تساوي الاحتمال اختيار المشعر لا يخلو عن رجحان
~~ولو لم يتمكن من إدراك عرفات قبل الفجر مع إدراك المشعر اكتفى بالمشعر وأتم
~~حجة ويكفي في الوقوف بعرفات على هذا التقدير مسماه ولا يشترط ولا يجب في
~~الوقوف الطهارة ولا ستر العورة ولا استقبال القبلة هداية يستحب لمن أراد
~~الخروج إلى منى أن يكون في يوم التروية ولو كان مريضا أو هما أو خاف
~~الازدحام أو كان من مطلق ذوي الأعذار والضرورة وخرج PageV00P151
# من مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة لم يضر ويستحب أن يقول إذا
~~توجه إلى منى اللهم إياك أرجو وإياك أدعو فبلغني أملي وأصلح لي عملي وإذا
~~ورد يستحب أن يقول اللهم هذه منى وهي مما مننت به علينا من المناسك فأسألك
~~أن تمن علينا بما مننت به على أنبيائك فإنما أنا عبدك وفي قبضتك وإذا توجه
~~إلى عرفات يستحب أن يقول اللهم إليك صمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت فأسألك
~~أن تبارك لي في رحلتي وأن تقضي لي حاجتي وأن تجعلني اليوم ممن تباهى به من
~~هو أفضل مني ويستحب أن يصلي الظهرين في مكة لغير الإمام وأما له فيستحب
~~تأخيرهما إلى منى والإمام هنا عند جماعة أمير الحاج وكذا التوقف في ليلة
~~عرفة في منى إلى طلوع الفجر وأداء فريضته فيها والأفضل أن يتوقف فيها إلى
~~طلوع الشمس ولا يضر التعجيل في الخروج منها لأرباب العذر أصلا كالمريض
~~ونحوه ولغيرهم الأولى تركه كما أن الأحوط أن لا يتجاوز عن وادي محسر قبل
~~طلوع الشمس بل يكره التجاوز بلا عذر وضرورة ويستحب أن يضرب خبائه خارج
~~عرفات بنمرة ويغتسل بعد دخول الظهر للوقوف ويجمع بين الفرضين بأذان
~~وإقامتين سواء كان بانفراد أو جماعة وأن يقف في جانب اليسار من الجبل إذا
~~مشى إليها في أرض مستوية وأن يكون في سفح الجبل والأحوط عدم الترك وكلما
~~قرب من الجبل كان أفضل كما أن الوقوف على الأرض ms0273 أفضل بل وأحوط من فوق الجبل
~~والوقوف فيه في حال الضرورة ليس بحرام بل ولا مكروه ويستحب أن يكون في حال
~~الوقوف مع الوضوء وأن يجمع رحله ويسد الخلل به وبرحله وبرفقائه وبدابته أو
~~ببعضها ويرفع ما يشوشه وأن يقوم للدعاء إلا أن يكون منافيا لحضور القلب فلا
~~يكره حينئذ أن يجلس ويستقبل القبلة في جميع الوقت ويكره أن يشتغل نفسه
~~بالنظر إلى الخلق ويستحب أن يتضرع ويذكر الله ويقرأ من القرآن ما هو
~~المأثور ومنه التكبير والتحميد والتسبيح خصوصا مائة مرة من كل واحدة
~~والتهليل والتمجيد والثناء على الله سبحانه وقراءة التوحيد مائة مرة
~~والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بأي عبارة اتفقت ويستحب عتق رقبة في
~~عشاء عرفة والتصدق وصرف تمام الوقوف بعد أداء الفريضتين في الدعاء والمسألة
~~من الله سبحانه بما يشاء مأثورا من النبي (ص) والأئمة أو غيره لأهل عرفات
~~بالخصوص أو بالعموم أو لغيرهم بالعربي أو غيره ولكن الأول أفضل ومنه دعاء
~~سيد الشهداء في العصر ودعاء السيد السجاد ويستحب أن يقول اللهم رب المشاعر
~~كلها فك رقبتي من النار وأوسع علي من الرزق الحلال وادرأ عني شر فسقة الجن
~~والإنس اللهم لا تمكر بي ولا تخدعني ولا تستدرجني يا أسمع السامعين ويا
~~أبصر الناظرين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين أسألك أن تصلي على محمد
~~وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا فيبدلهما بطلب حوائجه وأن يقول أيضا وهو
~~رافع يديه إلى السماء اللهم حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني
~~وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني أسألك خلاص رقبتي من النار اللهم إني
~~عبدك وملك يدك وناصيتي بيدك وأجلي بعلمك أسألك أن توفقني لما يرضيك عني وأن
~~تسلم مني مناسكي التي أريتها خليلك إبراهيم صلى الله عليه ودللت حبيبك
~~محمدا صلى الله عليه وآله ويستحب أيضا أن يقول اللهم اجعلني ممن رضيت عمله
~~وأطلت عمره وأحييته بعد الموت حياة طيبة وأيضا يستحب أن يقول اللهم إني
~~عبدك فلا تجعلني من أجيب وفدك وارحم ms0274 مسيري إليك من الفج العميق ويستحب أيضا
~~أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت
~~وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير PageV00P152
# اللهم لك الحمد كالذي تقول خيرا مما نقول وفوق ما يقول القائلون اللهم لك
~~صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ولك برائتي وبك حولي ومنك قوتي اللهم إني أعوذ
~~بك من الفقر ومن وسواس الصدور ومن شتات الأمر ومن عذاب القبر اللهم إني
~~أسألك خير الرياح وأعوذ بك من شر ما تجئ به الرياح وأسألك خير الليل وخير
~~النهار اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي وبصري نورا ولحمي ودمي وعظامي
~~وعروقي ومقعدي ومقامي ومدخلي ومخرجي نورا وأعظم لي نورا يا رب يوم ألقاك
~~إنك على كل شئ قدير ويستحب أن يقول قبل أن يندفع لما همت الشمس أن تغيب
~~اللهم إني أعوذ بك من الفقر ومن تشتت الأمر ومن شر ما يحدث بالليل والنهار
~~أمسى ظلمي مستجيرا بعفوك وأمسى خوفي مستجيرا بأمانك وأمسى ذلي مستجيرا بعزك
~~وأمسى وجهي الفاني مستجيرا بوجهك الباقي يا خير من سئل ويا أجود من أعطى
~~جللني برحمتك و ألبسني عافيتك واصرف عني شر جميع خلقك ويستحب أن يقول بعد
~~غروب الشمس اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف وارزقنيه أبدا ما
~~أبقيتني واقلبني اليوم مفلحا منجحا مستجابا لي مرحوما مغفورا لي بأفضل ما
~~ينقلب به اليوم أحد من وفدك وحجاج بيتك الحرام واجعلني اليوم من أكرم وفدك
~~عليك وأعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير والبركة والرحمة والرضوان
~~والمغفرة وبارك لي فيما أرجع إليه من أهل ومال أو قليل أو كثير وبارك لهم
~~في وبالجملة الأدعية كثيرة ولا يناسب ذكرها زيادة على ذلك هنا وأرجو من
~~الأخيار أن لا ينسوني حيا وميتا ولا سيما في الأخير المطلب الثالث في
~~الوقوف بالمشعر هداية يجب النية كما مر في عرفات وغيرها وأن يكون الوقوف
~~بعد طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع ms0275 الشمس للمختار ومن طلوع الشمس إلى
~~الزوال للمضطر لكن لا يجب الاستمرار بل يكفي المسمى وإن كان الاستمرار أحوط
~~بل الأحوط أن يضيف إليه وقوف الليل إلى الصبح بل وجوبه لا يخلو عن قوة ولا
~~يشترط في الوقوف الطهارة بل لو كان جنبا لم يضر وحد المشعر ما بين المأزمين
~~والحياض إلى وادي محسر ويجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام والكثرة وضيق
~~المكان وبدون ذلك الأحوط تركه ويجوز الإفاضة من عرفات والمشعر قبل الفجر
~~للنساء وفي حال الضرورة لذوي الأعذار ولو أفاض مع العلم والعمد من لم يجز
~~له ذلك وجب جبره بشاة ولم يبطل حجه لو وقف بعرفات هداية يستحب أن يكون مع
~~السكينة والوقار في مسيره إلى المشعر وأن يستغفر الله ويذكره حين الحركة
~~ويستحب أن يكرر اللهم اعتقني من النار قبل الحركة وأن يقول حينها اللهم إني
~~أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أقطع رحما أو أوذي جارا وأن يقول بعد البلوغ
~~بالكثيب الأحمر من يمين الطريق اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لي ديني
~~وتقبل مناسكي وأن يؤخر العشائين إلى المزدلفة وإن بلغ إلى ثلث الليل وأن
~~يجمع بينهما بأذان وإقامتين وأن يؤخر نافلة المغرب إلى بعد العشاء ويستحب
~~أن يقول اللهم هذه جمع اللهم إني أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير اللهم
~~لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي وأطلب إليك أن تعرفني
~~ما عرفت أوليائك في منزلي هذا وأن تقيني جوامع الشر وأن يصلي فريضة الفجر
~~قبل الوقوف وأن يكون متطهرا بعد الفجر بل يستحب الغسل للوقوف وبعد أن يأتي
~~بالوقوف بقدر المسمى يحمد الله ويثني عليه ويذكر من نعمه وامتحانه ما قدر
~~عليه من غير عسر وحرج ويصلي على النبي ويقول اللهم رب المشعر الحرام فك
~~رقبتي من النار وأوسع علي من رزقك الحلال وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس
~~اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول ولكل وافد جائزة فاجعل
~~جائزتي PageV00P153
# في موطني ms0276 هذا أن تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي وأن تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل
~~التقوى من الدنيا زادي ويستحب إحياء الليلة وذكر الله والأحوط عدم تركه وأن
~~يطأ الصرورة المشعر برجله أو يقف به لكن الأول أولى وأن يفيض غير الإمام من
~~المشعر قبل طلوع الشمس بقليل ولكن الأحوط أن يبقى إلى أن تطلع والأحوط أن
~~لا يتجاوز عن وادي محسر قبل طلوعها ويستحب أن يهرول في الوادي بأن يسرع في
~~الحركة إن كان ماشيا وإن كان راكبا يسرع دابته ويقول اللهم سلم لي عهدي
~~واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي وإن نسيها أتى بها بعد وأن
~~يؤخر الإمام الإفاضة إلى طلوع الشمس هداية الوقوف بالمشعر ركن فلو تركه
~~عمدا في الليل وبعد الفجر إلى طلوع الشمس بطل حجه ولو تركه سهوا لم يبطل
~~وكذا جهلا ومثله الوقوف بعرفات كما مر إلا أنه يشكل صحة حج من تركه جهلا
~~وكان مقصرا وإن كان الأقوى الصحة أيضا لفحوى الصحيح الدال على صحته ممن ترك
~~المشعر جهلا ولو كان مقصرا ولو فات الوقوف بعرفات والمشعر مطلقا بطل حجه
~~ولو كان سهوا وكذا لو فات أحدهما مطلقا عمدا ولو أتى بالاضطراري بعد ترك
~~الاختياري ولو أدرك أحد الوقوفين الاختياري لم يبطل حجه ولو أدرك أحد
~~الاضطراريين لم يجزه اضطراري عرفات ولا سيما إذا ترك الاختياري عمدا ولا
~~أحد اضطراري المشعر وهو ما كان من طلوع الشمس إلى الزوال أو ليلة الأضحى
~~إلى طلوع الفجر نعم لو أدرك اضطراري عرفات وأول اضطراري المشعر معا أجزاءه
~~وعلى تقدير فوت الحج يسقط بقية أفعاله من الهدي ورمي الجمار والمبيت بمنى
~~والحلق أو التقصير ويجوز حينئذ أن يمشي إلى مكة ويأتي بأفعال العمرة ويتحلل
~~ولكن يستحب أن يبقى في منى إلى أن ينقضي أيام التشريق فيتحلل بعده بعمرة
~~مفردة لا الاكتفاء بمجرد أعمال العمرة ويجب عليه الحج في القابل إن بقي في
~~ذمته وإلا يستحب أن يحج فيه المطلب الرابع في نزول منى ورمي الجمرة القصوى
~~هداية ms0277 يجب نزول منى في يوم النحر ورمي الجمرة القصوى وهي عند العقبة في منى
~~وأقرب الجمرات إلى مكة ويعتبر فيه النية بقصد الفعل طاعة لله سبحانه
~~والأحوط ملاحظة الوجه من الوجوب أو الندب وتعيين نوع الحج والأداء أو
~~القضاء وجعلها مقارنة لأول العمل ويعتبر دوامها إلى آخره ويكفي فيها الداعي
~~ولا يعتبر فيها الإخطار بالقلب وكذا يعتبر في الحصاة العدد وهو السبع وأن
~~تكون حجرا فلا يكفي المدر والكحل والزرنيخ والذهب والفضة وأمثالها وأن تكون
~~بكرا بأن لا تستعمل قبل ذلك في رمي صحيح وأن لا تكون صغيرة جدا ولا كبيرة
~~كذلك وأن يرميها متعاقبة لا دفعة واحدة فإن رمي سبع حصبات أو أزيد من واحدة
~~لم يجز من المجموع بل لو رمى أزيد من واحدة وتلاقتا في الوقوع لم يكف عن
~~الجميع نعم لا يعتبر التوالي في الرمي وأن يليقها بما يسمى رميا عرفا بل
~~يتعين أن يكون بيده فلا يكفي الوضع ولا الرمي برأسه أو رجله أو فمه وأن
~~يكون بفعله لا باشتراك الغير ولا باستقلاله فلا يجزي غيره ولو كان بواسطة
~~حيوان ولو لم يقع الحصى بالجمرة أعاده ولو شك في وقوعها عليها لم يجزه ولو
~~رماها فوقعت على شئ وانحدرت فوقعت على الجمرة أجزءه ولو رماها على غيرها
~~فوقعت عليها لم يجزه وكذا لو رماها بحصاة أخرى فوقعت على الجمرة كما لو
~~أصابت إنسانا فوقعت عليها برميه ولو نوى رميها به ولا يشترط فيه الطهارة لا
~~خبثا ولا حدثا ولو من الأكبر ولا في الحصى ولكن تستحبان فيهما ويجوز الرمي
~~من طلوع الشمس إلى غروبها كما يجوز للمعذور من الخائف وراعي الإبل والعبد
~~وغيرهم في الليل ولا فرق في الليل PageV00P154
# بين المتقدم والمتأخر لكن الأحوط الأول ولو نسي رمي الجمرة أو تركه عمدا
~~أو جهلا قضاه في اليوم الآتي ويجوز أن يقضيه في الليل والأحوط تأخيره إلى
~~النهار ويستحب أن يأتي بالقضاء بعد طلوع الشمس وبالأداء بعد الزوال ويجب
~~تقديم الأول على الثاني وتعيينه في النية ms0278 دونه وإن كان تعيينه أحوط ويجوز
~~النيابة في الرمي عن المريض ولو لم يكن مأيوسا عن البرء وعن الطفل غير
~~المميز والمغمى عليه ولا يعتبر الإذن في الأخير بل في المريض غير القادر
~~وإن كان الاستيذان أحوط ولكن يجب في العاجز الاستنابة ولو برء لم يجب
~~الإعادة ولو استناب وأغمي عليه لم ينعزل هداية يستحب مضافا إلى ما مر أن
~~يلتقط الحصى من المشعر وهو سبعون حصاة ويجوز أخذها من منزله في منى بل من
~~الحرم مطلقا غير المسجد الحرام ومسجد الخيف بل الأحوط أن لا يأخذها من ساير
~~مساجد الحرم ويستحب أن تكون رخوة وبقدر الأنملة ويأخذها واحدة واحدة لا أن
~~يكسرها من حجر منقطة برشاء وأن يفيض غير الإمام قبل طلوع الشمس من المشعر
~~بقليل والإمام بعده وأن يقول إذا أراد الرمي والحصاة في يده اللهم هؤلاء
~~حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي فيرميها ويقول مع كل حصاة الله أكبر
~~اللهم ادحر عني الشيطان اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه
~~وآله اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا
~~ويستحب أن يكون بينه وبين الجمرة عشرة أذرع أو خمسة عشر وأن يرميها خزفا بل
~~الأحوط عدم تركه والأولى أن يضعها على باطن إبهامه اليمنى ويدفعها بظفر
~~السبابة ومن السنن أن يكون رميه من قبل وجه الجمرة لا من أعلاها وأن يكون
~~مستدبرا للقبلة مواجها للجمرة وأن يرميها راجلا ويجوز راكبا وأن يقول إذا
~~رجع إلى منزله اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم
~~النصير المطلب الخامس في الهدي هداية يجب الهدي على المتمتع ولو كان مكيا
~~ولا يجب على غيره حاجا كان أو معتمرا مفترضا كان أو متنفلا وإن كان المملوك
~~مأذونا في الحج من مولاه كان لمولاه الخيار بين أن يهدي عنه وأن يأمره
~~بالصوم وإن أدرك أحد الوقوفين حرا وجب عليه الهدي وإن أعتق بعد الوقوفين
~~وبعد الصوم لم يجب عليه وإن أعتق قبل الثاني وبعد الأول ففيه ms0279 قولان وأما
~~الطفل فيهدي له الولي من ماله مع القدرة ومع العجز يصوم عنه وإن عجز الطفل
~~عن الصوم تعين الصوم على الولي وإن كان مميزا ولم يعجز عنه جاز للولي أن
~~يأمره به كما يجوز له أن يصوم بنيابته والأحوط الاكتفاء بالأخير ويعتبر في
~~الذبح والنحر النية وفيها القربة وتعيين أحدهما والأحوط تعيين الوجه فيها
~~وعلى تقدير التعدد كما لو كان في ذمته كفارة ونذر وهدي عين الهدي ووقت
~~النية الشروع في الذبح وجاز له أن يتولاه بنفسه وبغيره ويجب النية حين
~~الذبح على المالك أو الذابح وإن ذبح أحدهما بدون النية أو نوى غير الهدي أو
~~غير الذبح لم يجز وفي حكم الذبح النحر في جميع ما مر ويجب أن يكون الذبح في
~~منى ولم يجز في غيرها ولو كان في مكة ولا يجزي في الهدي الواجب في الحج أقل
~~من واحد حتى في الضرورة ولا فرق في وجوب الحج بين ما وجب بالشروع وما وجب
~~قبله ويجب في حال الضرورة الصوم ويجزي في الهدي المستحب واحد للواحد وأكثر
~~بل يجزي واحد لسبعة وسبعين اختيارا إبلا كان أو بقرا أو غنما ولا يجب بيع
~~لباسه في قيمة الهدي الواجب إذا لم يقدر عليه وإن لم يحتج إلى اللباس بل
~~يجزيه الصوم ولكن لو باعه وذبح أو نحر أجزءه ولكن الصوم أحوط ولو ضل الهدي
~~ووجده آخر وذبحه أو نحره عنه في منى أجزءه ولو ذبحه أو نحره بغير منى أو لم
~~ينو عنه لم يجز للمنوي ويجب للواجد أن يعرفه يوم العيد PageV00P155
# ويوم ما بعده ويذبحه أو ينحره ولو فعله عن صاحبه وجب أن يتصدق ويهديه على
~~الوجه الآتي ويسقط وجوب الأكل منه ولا يجوز إخراج لحم الهدي من منى بل يجب
~~صرفه فيما يأتي نعم يجوز إخراج غير اللحم مما ينتفع به ويجب تأخير الذبح أو
~~النحر إلى يوم النحر لكن الأحوط أن يكون قبل الحلق وبعد رمي الجمرة وإن كان
~~الأظهر استحباب الترتيب ولو أخل به ms0280 في كل لم يجب الإعادة ولو قلنا بوجوبه
~~ولو أخر الذبح أو النحر من يومه أجزءه أن يأتي به إلى آخر الشهر والأحوط
~~عدم التأخير إليه اختيارا وإن لم يكن الجواز بعيدا ويشترط أن يكون الهدي من
~~النعم الثلاثة وأفضله البدنة وأوسطه البقرة وأخسه الضان والمعز وأن يكون
~~ثنيا في غير الشاة ويجزي فيها الجذع وهو في الضأن ما تم له الحول والثني في
~~الإبل ما دخل في السنة السادسة وفي البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية
~~وأن يكون تاما صحيح الأعضاء فلا يجزي العوراء البين عورها ولا العرجاء
~~البين عرجها ولا المريضة البين مرضها ولا الكبيرة التي سقط أسنانها ولا
~~يبقى لها مخ ولا التي ذهب قرنها بل ولا العضباء وأما لو انكسر القرن الظاهر
~~دون الداخل الذي هو أبيض فيجزي كما لو لم يكن له قرن خلقة أجزءه ولا يبعد
~~أن يكون الأذن كالقرن إذا لم يكن له خلقة وإن كان الأحوط تركه وأما الموجوء
~~والمرضوض إذا لم يسقط منه شئ فيجزي لكن مع كراهة ولا يجزي مقطوع الألية أو
~~الأذن دون مشقوقها أو مثقوبها إذا لم يسقط منها شئ فيجزي و كذا لا يجزي
~~الخصي المجبوب إلا في حال الضرورة ومن الشرايط أن لا يكون مهزولا بحيث لا
~~يكون على كليتيه شحم ولو اشتراه على أنه سمين فبان بعد الذبح هزاله أجزءه
~~بل لا يبعد الإجزاء لو بان هزاله قبل الذبح والأحوط الاجتناب ولو اشترى ما
~~أراد هديه على أنه مهزول فبان سمينا قبل الذبح أجزءه ولو بان بعده فقولان
~~ولو اشتراه على أنه تام الأعضاء فبان ناقصا لم يجز إن علم نقصانه قبل الذبح
~~بل لا يبعد العدم لو علم بعده بل ولو لم يقدر على شراء آخر ولكن الأحوط
~~حينئذ الجمع بين الهدي والصوم ولو لم يتمكن إلا مما فقد فيه الشرايط أجزءه
~~والأحوط الجمع هداية يستحب أن يكون الهدي سمينا ينظر في سواد ويمشي في سواد
~~ويأكل ويشرب في سواد ويبرك في سواد ms0281 ويكفي في الامتثال به سواد هذه المواضع
~~وهي العين والقوائم والبطن والشعر أو كون مرتعه خضراء أو كونه كبيرا كثيرا
~~وجمع الجميع أكمل وأحسن وأن يكون مما عرف به ويكفي في ثبوته قول البايع وأن
~~يكون من الإبل والبقر إناثا ومن المعز والضأن ذكرانا ويجوز العكس وأن ينحر
~~الإبل قائمة وقد ربطت بين الخف والركبة وأن يطعنها من الجانب الأيمن بأن
~~يقوم الناحر في الطرف الأيمن من الإبل معقولة يدها اليسرى وتقوم من جانب
~~يدها اليمنى ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم تقبله مني
~~وأن يقول إذا أراد أن ينحر أو يذبح وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض
~~حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي و محياي ومماتي لله رب
~~العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله
~~والله أكبر اللهم تقبل مني والنحر للإبل والذبح لغيرها ويستحب أن يتولى
~~الذبح أو النحر بنفسه إن استطاع ولم يجب المباشرة لا في الهدي ولا في
~~الأضحية و إن لم يستطع استناب ويضع يده على يده والأحوط أن ينويا معا وإن
~~كان الظاهر كفاية نية المباشر وأن يقسمه ثلاثا أحدها لنفسه وعياله والآخر
~~للفقراء والثالث لمن كان في صدد أخذه ولا يسأل ومن يكتفي بما يعطيه هداية
~~يجب على من فقد الهدي ووجد ثمنه أن يستنيب من يذبحه عنه طول ذي الحجة إن
~~أراد المضي إلى أهله وإلا أتى به بنفسه PageV00P156
# وإن لم يوجد فيه ففي العام المقبل في ذي الحجة وعلى من فقد ثمنه وإن وجد
~~الهدي صوم عشرة أيام ثلاثة في الحج متوالية إلا أن يصوم التروية وعرفة
~~فيؤخر الثالث إلى ما بعد أيام التشريق ولو شرع في غير التروية لم يسقط
~~التوالي كما أن الشروع فيها ليس منحصرا في الضرورة بل يكون أعم منها ومن
~~الاختيار ومن أن يعلم أن ثالثها العيد أو لا ويجزي أن يأتي بها في ذي الحجة
~~وفي سفر الحج قبل خروج الشهر ms0282 وسبعة بعد وروده إلى أهله والمدار في التمكن
~~من ثمن الهدي في محله لا في بلده فلو تمكن في بلده دون محله انتقل إلى
~~الصوم ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة بعد الشروع في الحج بل بعد
~~الشروع في العمرة وقبل الشروع فيه وإن كان الأحوط عدم تقديم الصوم من
~~السابع ولا يجوز تقديمه على ذي الحجة ويستحب أن يصوم السابع والثامن
~~والتاسع ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة تعين الهدي في القابل بمنى ولو
~~ترك الصوم سهوا ولو صام في الحج فوجد الهدي لم يجب عليه الهدي لكنه أفضل
~~والأحوط عدم السقوط لو وجده قبل إتمامها ولا يشترط التتابع في صوم السبعة
~~ولكن الأحوط عدم تركه ولو أقام بمكة انتظر أقل الأمرين من بلوغه إلى بلده
~~ومضي شهر ولو مات ولم يتمكن من الصوم أصلا ليس له قضاء ولو تمكن من العشرة
~~ولم يأت بها وجب على الولي قضاء الثلاثة بل السبعة أيضا على الأحوط بل في
~~وجه لا يخلو عن قوة ولو وجب بدنة في كفارة أو نذر وعجز عنها أجزاءه سبع
~~شياه ولو تعين عليه الهدي ومات وجب إخراجه من أصل التركة هداية يجب ذبح
~~الهدي في القران أو نحره بمنى إن قرنه بالحج وبمكة إن قرنه بالعمرة وأفضل
~~المواضع في مكة للنحر والذبح الحزورة وهي ربوة خارج المسجد بين الصفا
~~والمروة ولو هلك الهدي قبل الذبح أو النحر لم يجب إقامة بدله إلا أن يهدي
~~حيوانا وجب عليه بالنذر ومثله على وجه الكلية لا الخصوص فيجب إقامة بدله
~~ولو عجز عن إيصاله إلى محله ذبحه أو نحره في محل العجز وصرفه فيما مر ولو
~~لم يجد هناك من يصرف فيه أعلمه للتذكية والصدقة بأن يغمس إحدى نعليه في
~~الدم ويضرب بها صفحة سنامه أو يكتب رقعة ويضعها عليه ويجوز التعويل عليها
~~في الإباحة والتذكية ولا يجب الإقامة عنده لصاحب الهدي إلى أن يجئ المستحق
~~ولو أصابه كسر ذكر بعضهم جواز أن يبيعه ويتصدق بثمنه ms0283 أو يشتري به بدله
~~والأظهر عدم الفرق بين كسر الحيوان وعجزه ولا يتعين هدي السياق في حج أو
~~عمرة للصدقة إلا بالنذر وشبهه ولو قلده أو أشعره وأما بدونهما فله التصرف
~~بما شاء ولو ضل وذبح عنه أجزءه كما مر ولا فرق في الهدي بين ما وجب بالنذر
~~وشبهه أو الكفارة وما وجب بالسياق ولو ضل وأقام آخر بدلا عنه فإن ذبح
~~الثاني استحب ذبح الأول إلا إذا تعين عليه ذبحه بالنذر وشبهه أو أشعره أو
~~قلده فيجب حينئذ ذبحه ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يتضرر الحيوان وولده ولا
~~فرق في الحكم بين الواجب بالسياق والواجب بالأصالة كالكفارة ونحوها نعم
~~الأظهر عدم شموله للواجب المعين كما لو كان منذورا بالخصوص وإن أنتج الهدي
~~فالولد هدي وكذا إن كان موجودا في حال السوق ومقصودا فيه وإن كان موجودا
~~وغير مقصود فلا فلا يجب ذبحه ولا يعطى الجزار من الهدي الواجب كالكفارة
~~والنذر لكن المنع منه إذا أعطاه بإزاء الأجرة ولو كان الأحوط الترك مطلقا
~~والناذر لا يأخذ من جلده ولا يأكله فإن أخذه ضمن ولو نذر بدنة في طريق مكة
~~أو نذر الهدي فلو عين مكان النحر تعين ولو لم يعين وجب نحره في مكة في
~~الحزورة ولو لم يكن في طريقها لم يبعد إلحاقه به هذا لو لم يكن مقصوده غير
~~مكة وإلا لم يجب نحره فيها بل تعين العمل PageV00P157
# بمقتضاه هداية يستحب الأضحية لنفسه مؤكدا ولعياله بل للميت ووقته طلوع
~~الشمس من يوم النحر إجماعا كما في الخلاف والأحوط تأخيرها بمقدار الصلاة
~~والخطبتين وأيامها بمنى أربعة أولها النحر وبالأمصار وثلاثة كذلك وليس لها
~~مكان بل تجوز في أي مكان كانت وتختص بالإبل والبقر والمعز والضان ولا تجزي
~~من الإبل والبقر والمعز إلا الثنى وتجزي من الغنم الجذع وأفضلها الإبل ثم
~~البقر ثم الغنم والأحسن أن لا تكون جاموسا ولا ثورا ويكره إخراج شئ من
~~الأضحية من منى ولا يكره إخراج لحمها للذي يهدى له أو اشتراه منه ويكره ms0284 أن
~~يضحي ما يربيه في البيت ويكفي الهدي من الأضحية ولكن الجمع أفضل ومن لم يجد
~~ما يضحي تصدق بثمنها ولو اختلف القيمة جمع الأعلى والأوسط وإلا دون وتصدق
~~بثلثها بل يستحب أن يأخذ قيمة من القيم المتعددة اثنتين كانت أو أكثر ويكره
~~أن يعطي جلدها للجزار بإزاء الأجرة كما يكره أن يجعل جلدها جرابا إلا أن
~~يتصدق بثمنه ويستحب أن يقول حين يريد الأضحية بسم الله وجهت وجهي للذي فطر
~~السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
~~لله رب العالمين اللهم منك ولك المطلب السادس في الحلق والتقصير هداية يجب
~~على الحاج الحلق أو التقصير في غير الصرورة وفيها الأحوط تعيين الحلق بل هو
~~الأظهر كما في المعقوص و الملبد وأما المرأة فيجب عليها التقصير ولا يجوز
~~لها الحلق والأحوط أن لا يقصر من أنملة ومن تعين عليه الحلق يسقط عنه إذا
~~لم يكن في رأسه شعر والأحوط إمرار الموسى على رأسه وعلى تقدير التخيير
~~فالأحوط بل الأظهر الاكتفاء بالتقصير وإن استحب الإمرار في هذا الحال
~~والأحوط الجمع بينه وبين التقصير ولا سيما لمن حلق رأسه في إحرام العمرة
~~وكذا يجب على المعتمر بالعمرة المفردة الحلق أو التقصير مع أفضلية الأول
~~وأما من تمتع بالعمرة إلى الحج فيتعين عليه التقصير وإن حلق رأسه فالأحوط
~~ذبح غنم مطلقا ولو كان سهوا أو نسيانا أو جهلا وإن كان في لزومه شك بل إذا
~~كان غير عامد فلا شئ عليه كما لو حلق بعض رأسه ولو أخر في الحج الحلق أو
~~التقصير عن الطواف وجب إعادة الطواف ولو كان عامدا وجب فضلا عما مر جبره
~~بذبح غنم بخلاف ما لو كان ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فإنه لا ذبح عليه ويكفي
~~في التقصير المسمى سواء كان بمقراض أو موسى أو غيرهما حتى بالسن والحلق
~~أفضل ويتعين تأخير التقصير أو الحلق في العمرة عن طواف الزيارة و السعي كما
~~أنه يتعين في الحج أن يكون بعد الذبح وقبل ms0285 طواف الزيارة ووقتها في حج
~~التمتع يوم النحر بدون العذر على الأحوط والأظهر جواز التأخير إلى يوم آخر
~~ولا يجوز التأخير عنه ولكن في حج الإفراد والقران يجوز التأخير إلى آخر ذي
~~الحجة والأفضل التقديم في يوم النحر وما بعده ومحل التقصير والحلق للحاج
~~منى فلو رحل منها قبلهما وجب الرجوع إليها مع التمكن وإن كان جاهلا أو
~~ناسيا ومع عدمه يأتي بأحدهما في الطريق ويستحب أن يبعث شعر رأسه إلى منى
~~حتى يدفن فيها والأحوط عدم الترك ويحل للحاج إن كان تمتعا بعد الذبح والحلق
~~أو التقصير كل ما حرم عليه إلا التمتع من النساء واستعمال الطيب وهو التحلل
~~الأول وهذا إذا وقع الحلق أو التقصير بعد رمي الجمرة والذبح وأما لو وقع
~~قبلهما فيحل مما مر بعدهما ولو كان الحج إفرادا أو قرانا أحل من الطيب أيضا
~~ولو طاف للحج في التمتع وسعى أحل له الطيب وهو التحلل الثاني ولو قدم
~~الطواف على الوقوف أو مناسك منى للضرورة في حج التمتع ومطلقا في غيره لم
~~يحل إلا بالحلق أو التقصير المتأخر من مناسك منى ولو طاف طواف النساء أحل
~~له النساء أيضا ولو لم يأت بصلاته وهو التحلل الثالث ولو كان مرأة أحل لها
~~الزوج بالطواف ولو قدم PageV00P158
# طواف النساء للضرورة لم يحل به النساء بل يتوقف على الفراغ من ساير
~~المناسك ويكره لبس المخيط وتغطية الرأس حتى يفرغ من السعي واستعمال الطيب
~~حتى يطوف طواف النساء إن كان الحج تمتعا بل الأولى تركه مطلقا ولو كان في
~~حج الإفراد أو القران ويحل للمعتمر بالتقصير أو الحلق كل ما حرم عليه إلا
~~النساء فيحل بطواف النساء هذا في غير عمرة التمتع وأما فيها فيحل له
~~بالتقصير كل شئ حتى النساء إلا الحلق هداية يستحب لمن حلق رأسه أن يتشبه
~~بالمحرمين قبل طواف الزيارة في عدم لبسه المخيط حتى يطوف طواف الزيارة
~~ويسعى بين الصفا والمروة ولمن طاف طواف الزيارة أن لا يستعمل الطيب حتى
~~يطوف طواف النساء ولمن ms0286 حلق رأسه أو قصر أن يقلم أظافيره ويقطع شاربه ويستحب
~~الغسل للحلق والتوجه إلى القبلة لمن يريد الحلق وأن يبتدأ في الحلق بناصيته
~~من الجانب الأيمن ويحلق شعر رأسه إلى عظمين يكونان محاذيين لوتدي الأذنين
~~فإن تحتهما من اللحية ويستحب التسمية وأن يقول بعد الفراغ من الحلق أو في
~~حاله اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة ولو زاد وحسنات مضاعفات إنك
~~على كل شئ قدير كان حسنا وأن يدفن شعر رأسه بمنى المطلب السابع في الطواف
~~هداية يشترط فيه مطلقا على الأحوط وفي الواجب على الأظهر الطهارة من الحدث
~~الأكبر والأصغر ولو لم يتمكن من الماء يستباح له الدخول بالتيمم ولا فرق في
~~شرطيتها بين العامد والناسي والساهي والجاهل ويشترط فيه أيضا إزالة النجاسة
~~من الثوب والبدن مطلقا ولو في المندوب إلا ما عفي في الصلاة من دم الجروح
~~والقروح وأقل من الدرهم والأحوط في الأخير الاجتناب ويشترط في الرجال
~~الاختتان مع التمكن مطلقا ولا يشترط في النساء بل في الخنثى وغير البالغ من
~~الذكور وإن كان الأحوط في الأخيرين الاعتبار وأيضا يشترط ستر العورة هداية
~~يعتبر فيه النية ويكفي قصد الفعل المعين على وجه الطاعة والأحوط اعتبار
~~الوجوب أو الندب وكونه لحجة الإسلام أو غيرها والتمتع أو غيره ويعتبر
~~استدامة الداعي على الفعل ويجب الابتداء بالحجر الأسود والختم به ويكفي
~~فيهما الصدق عرفا بأن يصدق أنه ابتدأ به وختم عليه عرفا في الشوط السابع
~~ولكن الأحوط أن يجعل في الابتداء أول جزء من الحجر محاذيا لأول جزء من
~~مقاديم بدنه بحيث يمر عليه بعد النية جميع بدنه من الأنف والبطن وإبهام
~~الرجل وغيرها وفي الختم في آخر الشوط كما ابتدأ به أولا ولو أدخل جزءا من
~~البيت في الابتداء مع قصد أن الطواف من المكان الذي يحاذي فيه أول جزء منه
~~للحجر كفى وكذا في الختم في كل شوط لكن لأحوط ترك الزيادة فيهما وكذا يجب
~~أن يجعل البيت على يساره في حال الطواف والمدار فيه على الصدق ms0287 عرفا فلا يضر
~~الانحراف قليلا ولو خالف بأن يجعله في يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره
~~ولو بقدر خطوة لم يصح ولو كان جهلا أو نسيانا ويجب الإعادة وكذا يجب أن
~~يدخل الحجر في المطاف فلو طاف بينه وبين البيت أو مشى على حائطه لم يصح
~~شوطه ويجب إعادته من أوله وكذا يجب أن يوقع الطواف بين البيت والمقام حيث
~~هو الآن فيه مع مراعاة بعد المقام في جميع الأطراف فلو أدخل المقام فيه لم
~~يصح وكذا يجب أن يكون الطواف سبعة أشواط فلو نقص عنها ولو شوطا أو بعضه ولو
~~خطوة لم يصح طوافه ويجب أن يصلي ركعتين للطواف بعده لكن وجوبها مخصوص
~~بالواجب منه ويستحب في المندوب ولا يكره فعلها في الأوقات التي يكره فيها
~~النوافل المبتدئة إن كانت للطواف الواجب بل لا يبعد عدمها لو كانت للمندوب
~~منه ولو ضاق وقت الفريضة قدمها عليها ويجب أن يأتي بها في المقام وهو
~~البناء المعروف اختيارا على الأحوط بل الأظهر ولو تعذر صلى عقيبه ولو تعذر
~~صلى في أحد PageV00P159
# جانبيه لو نسي أن يصلي فيه رجع لو لم يتعذر أو لم يشق عليه وصلى فيه ولو
~~تعذر أو شق صلى أينما تذكر والأحوط أن يقدم مع التمكن المسجد على غيره
~~والحرم كذلك وحكم الجاهل حكم الناسي ولو نسي الصلاة حتى مات وجب قضاؤها على
~~الولي وقد مر الولي المقصود هنا في الصوم ولو نسي الطواف حتى مات وجب عليه
~~قضاءهما ولو نسي طواف النساء ومات وجب أيضا على الولي ويحرم القران في
~~الطواف الفريضة بأن يطوف طوافين وأكثر ويصلي بعد الفراغ من الجميع بل يبطل
~~غير الأول منها بل يبطل الجميع لو قصد القران حين الشروع وتقرب به لو طاف
~~الأول بنية وزاد عليه آخر أو أكثر بأخرى لم يبطل الأول وأما في المندوب فلا
~~يحرم لكن الترك أولى بل يكره ويحرم الزيادة على سبعة أشواط مطلقا سواء كان
~~شوطا أو أقل أو أكثر وقصد الزيادة حين الشروع أو ms0288 وسطه أو آخره لكن لو قصد
~~الزيادة في آخره بدون أن يصير جزءا منه لم يبطلها ولو زاد سهوا أتمها
~~بأربعة عشر شوطا وصلى ركعتي الفريضة وأما ركعتا المندوب فيأتي بهما بعد
~~السعي هذا أتم الشوط الثامن وتنبه وإلا وجب إسقاط الزيادة هداية يستحب
~~الغسل للطواف مندوبا كان أو واجبا للحج كان أو للعمرة ومضغ الإذخر بعد
~~الدخول في الحرم ويستحب الدخول في مكة للقادم من طريق المدينة من أعلاها من
~~عقبة المدنيين وأن يدخلها حافيا وأن يدخلها ويدخل المسجد الحرام مع سكينة
~~ووقار وأن يدخل المسجد من باب بني شيبة وهو الآن داخل في المسجد وذكر بعضهم
~~أنه يحاذي باب السلام وعلى هذا يستحب أن يدخل بالاستقامة حتى يتجاوز
~~الأساطين ليقع المرور عليه ويستحب أن يقف على باب المسجد ويقول السلام عليك
~~أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله
~~والسلام على أنبياء الله ورسله والسلام على رسول الله والسلام على إبراهيم
~~والحمد لله رب العالمين وأن يرفع يديه إذا دخل المسجد ويتوجه إلى الكعبة
~~ويقول اللهم إني أسئلك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تقبل توبتي وأن تجاوز
~~عن خطيئتي وتضع عني وزري الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام اللهم إني أشهد
~~أن هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس وأمنا مباركا وهدى للعالمين
~~اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك واؤم طاعتك مطيعا
~~لأمرك راضيا بقدرك أسألك مسألة المضطر إليك الخائف لعقوبتك اللهم افتح لي
~~أبواب رحمتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك ويستحب أيضا أن يقول إذا كان عند باب
~~المسجد بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله وعلى ملة رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وخير الأسماء لله والحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله
~~عليه وآله السلام على محمد بن عبد الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
~~وبركاته السلام على أنبياء الله ورسله السلام على إبراهيم خليل الرحمن
~~السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ms0289 السلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا
~~وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد
~~اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى إبراهيم خليلك وعلى أنبيائك ورسلك
~~وسلام عليهم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم افتح لي
~~أبواب رحمتك واستعملني في طاعتك ومرضاتك واحفظني بحفظ الإيمان أبدا ما
~~أبقيتني جل ثناء وجهك الحمد لله الذي جعلني من وفده وزواره وجعلني ممن يعمر
~~مساجده وجعلني ممن يناجيه اللهم إني عبدك وزايرك في بيتك وعلى كل
~~PageV00P160
# مأتي حق لمن أتاه وزاره وأنت خير مأتي وأكرم مزور فأسألك يا الله يا رحمن
~~وبأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وبأنك واحد أحد صمد لم
~~تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه
~~وعلى أهل بيته يا جواد يا كريم يا ماجد يا جبار يا كريم أسألك أن تجعل
~~تحفتك إياي بزيارتي إياك أول شئ تعطيني فكاك رقبتي من النار اللهم فك رقبتي
~~من النار يقولها ثلاثا وأوسع علي من رزقك الحلال الطيب وادرأ عني شر شياطين
~~الإنس والجن وشر فسقة العرب والعجم وإذا بلغ بالحجر الأسود يستحب أن يتوجه
~~إليه ويرفع يديه ويحمد الله سبحانه ويثني عليه ويصلي على محمد وآل محمد (ص)
~~ويقول اللهم تقبل مني يستلم الحجر والأولى أن يلمس بطنه وبدنه به ولو تعذر
~~اكتفى باستلامه بيده والظاهر الاجتزاء به والأحوط عدم الترك ويستحب تقبيل
~~الحجر والأحوط عدم الترك ولو لم يتمكن من استلامه بيده أشار إليه بها
~~والأحسن أن يقبل حينئذ يده ويقول اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته
~~لتشهد لي بالموافاة اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك أشهد أن لا إله إلا
~~الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وكفرت بالجبت
~~والطاغوت وباللات والعزى وعبادة الشيطان وعبادة كل ند يدعى من دون الله فإن ms0290
~~لم يستطع أن يقول هذا كله يأتي ببعضه ويقول اللهم إليك بسطت يدي وفيما عندك
~~عظمت رغبتي فاقبل مسيحنى؟ واغفر لي وارحمني اللهم إني أعوذ بك من الكفر
~~والفقر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة ويستحب الاقتصاد في المشي فيه
~~وتلاوة القرآن والذكر والدعاء بغير المأثور وبهذا اللهم إني أسألك باسمك
~~الذي يمشى به على طلل الماء كما يمشى به على جدر الأرض وأسألك باسمك الذي
~~يهتز له عرشك وأسألك باسمك الذي تهتز له أقدام ملائكتك وأسألك باسمك الذي
~~دعا له به موسى من جانب الطور فاستجبت له وألقيت عليه محبة منك وأسئلك
~~باسمك الذي غفرت به لمحمد صلى الله عليه وآله ما تقدم من ذنبه وما تأخر
~~وأتممت عليه نعمتك أن تفعل بي كذا وكذا ويبدل هذا بطلب ما يحبه من الله
~~سبحانه ويستحب الصلاة على محمد (ص) في كل شوط إذا وصل إلى باب الكعبة وأن
~~يرفع رأسه ويقول إذا بلغ إلى حجر إسماعيل ولم يبلغ بعد إلى الميزاب اللهم
~~ادخلني الجنة برحمتك وعافني من السقم وأوسع علي من الرزق الحلال وادرأ عني
~~شر فسقة الجن والإنس وشر فسقة العرب والعجم وأن يقول إذا تجاوز عن حجر
~~إسماعيل وبلغ إلى ظهر الكعبة يا ذا المن والطول والجود والكرم إن عملي ضعيف
~~فضاعفه لي وتقبله مني إنك أنت السميع العليم ويستحب أن يقول بين الركن
~~اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب
~~النار وفي حال الطواف اللهم إني إليك فقير وإني خائف مستجير فلا تغير جسمي
~~ولا تبدل اسمي وأن يفتح يديه مواجها للكعبة ويلصق بطنه ووجهه بها في الشوط
~~السابع إذا بلغ إلى المستجار ويقول اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام
~~العائذ بك من النار ثم أقر لربه بما عمله من المعاصي ويقول اللهم من قبلك
~~الروح والفرج والعافية اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي واغفر لي ما اطلعت
~~عليه مني وخفي على خلقك فيقول أستجير بك من النار ويسئل الله سبحانه ms0291 ما شاء
~~وإذا بلغ إلى الحجر الأسود وتم طوافه يقول اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي
~~فيما أتيتني ويستحب استلام الأركان الأربعة ويتأكد في اليماني والعراقي وهو
~~الحجر الأسود بل التزام الأول أفضل وأن يطوف ثلاثمائة وستين طوافا وهي
~~ألفان وخمسمائة وعشرون شوطا PageV00P161
# وإن لم يستطع فثلثمائة وستين شوطا وهي أحد وخمسون طوافا وثلاثة أشواط
~~فيزيد الثلاثة على الأخير فينوي أن يأتي بالجميع قربة إلى الله ولو أتمها
~~طوافين بزيادة أربعة أشواط كان حسنا أيضا وإن لم يستطع فما تيسر منه ويستحب
~~أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى من صلاة الطواف التوحيد وفي الثانية الجحد
~~ويكره أن يتكلم في حال طواف الفريضة بغير القرآن والدعاء والذكر بل في
~~المندوب تركه مندوب أيضا هداية الطواف ركن في الحج والعمرة فلو تركه عالما
~~عامدا في وقته ومحله بطل حجه إن كان منه والعمرة إن كان منها وأما طواف
~~النساء فليس بركن وإن نسي أحدها وتذكر بعد الفراغ من المناسك وانقضاء وقته
~~لم يبطل حجه إن كان فيه سواء كان طواف الزيارة أو طواف النساء وكذا في
~~العمرة ويجب قضاؤه بمباشرته إن لم يتعذر أو يتعسر حتى في طواف النساء على
~~الأحوط والاستناب عنه أحدا حتى يقضيه سواء بلغ إلى منزله أو لا لكن الأظهر
~~في طواف النساء جواز الاستنابة فيه ولو لم يتعسر إن لم يعد بنفسه وإلا أتى
~~بنفسه وإن مات وبقي طواف النساء قضى عنه الولي أو غيره وإذا وجب قضاء
~~الطواف فالأحوط إعادة السعي لكن في وجوبها شك ولو ترك الطواف جهلا وجب
~~إعادة الحج ويجبر ببدنة ولا يجب نحرها لو كان عمدا ولا يجوز تأخير السعي عن
~~الطواف إلى الغد والتعجيل أفضل ولا يجوز للحاج المتمتع تقديم الطواف والسعي
~~على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى إلا مع العذر كان تخاف المرأة الحيض
~~بعد مناسك منى أو يكون مريضا ويشق عليه العود أو يكون هما منخيا يخاف من
~~الازدحام الأذية ويشق بعدها الطواف ويجوز أيضا على المتمتع تقديم طواف ms0292
~~النساء على الوقوفين للضرورة وأما المفرد والقارن فيجوز لهما تقديم طواف
~~الحج وسعيه عليهما وأما طواف النساء فلا يجوز تقديمه عليهما اختيارا على
~~الحاج متمتعا كان أو قارنا أو مفردا ويجوز مع الضرورة كما مر جوازه على
~~المتمتع في حال الضرورة ولا يجوز تقديمه على السعي ولو قدمه جهلا وجب
~~الإعادة ولو كان سهوا أجزءه ويجوز التقديم للضرورة كخوف الحيض أو المرض أو
~~نحوهما وإن نذر أن يطوف على أربع فإن كان امرأة فالأحوط بل لا يبعد أن يكون
~~أظهر وجوب طوافين عليها وإن كان رجلا بطل نذره لكن الأحوط التعدد مطلقا ولو
~~شك في عدد الأشواط بعد الانصراف لم يلتفت ولو كان في الأثناء والشك في
~~النقصان والتمام بطل إن كان واجبا وإن كان مندوبا بنى على الأقل وإن شك في
~~الزيادة قطع ولا شئ عليه إن كان في منتهى الشوط وإن كان في الأثناء ففيه
~~أقوال والأحوط الإتمام والإعادة ولو تذكر أنه لم يتطهر في أثناء الواجب أو
~~بعده وجب الإعادة وكذا صلاته لو كان في أثنائها أو بعدها ولا يعيد إن كان
~~في المندوب لكن يستحب إعادة صلاته ولو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه صح طوافه
~~ولو طاف مع علمه بها فسد ولو علم بها في الأثناء أزالها وأتمه ولو احتاج
~~إلى قطعه ولم يتم أربعة أشواط ولو دخل في الأثناء وقت الفريضة جاز قطعه ولو
~~لم يتم الأربعة وصلى وبنى على ما قطعه ولكن الأحوط عدم القطع إذا لم يتم
~~الأربعة وكذا لو ضاق وقت الوتر جاز القطع والإيتار والبناء ولا فرق فيهما
~~بين أن يكون الطواف واجبا أو مندوبا ولو نسي الطواف ودخل في السعي وتذكره
~~طاف واستأنف السعي ولو نسي إتمام الطواف ودخل فيه وتذكره أتم طوافه واستأنف
~~السعي ولا فرق فيه بين إتمام أربعة أشواط وعدمه إلا أن الأحوط على الثاني
~~الإتمام والإعادة PageV00P162
# ولو نسي شوطا منه وتذكره قبل أن ينصرف ويفعل المنافي أتمه وصح طوافه وكذا
~~لو تذكر النقصان بعد الانصراف وكان ms0293 شوطا أو شوطين بل لو تم الأربعة أتمه
~~وصح أيضا وكذا لو قطع الطواف لمرض لا يتمكن معه من الإتمام أو لعروض حدث
~~أصغر كان أكبر أو حاجة أو لدخول الكعبة وهذا كله إذا كان الطواف واجبا وأما
~~لو كان مندوبا بنى مطلقا ولا فرق في جميع صور النقصان والقطع بين الجهل
~~والعمد والنسيان المطلب الثامن في السعي هداية يجب السعي بين الصفا والمروة
~~في كل حج وعمرة فلو نقص ولو خطوة بل أقل منها وجب الإتيان بها ويجب فيه
~~النية والأظهر الاكتفاء بالقربة والأحوط اعتبار الوجوب أو الندب ويعتبر
~~مقارنتها لأول العمل واستدامتها إلى الفراغ ويجب الابتداء بالصفا والختم
~~بالمروة وأن يسعى سبعا بأن يجعل الذهاب شوطا والإياب آخر ولو عكس عمدا أو
~~سهوا أو جهلا بطل وأن يمشي في الطريق المتعارف لا أن يدخل من باب من المسجد
~~الحرام وخرج من آخر وأن يمشي مستقبلا لا قهقهرى فلو خالف بطل بخلاف ما لو
~~التفت إلى اليمين أو الشمال ويجوز السعي راكبا ولكن المشي أفضل ولا يجب
~~الصعود إلى الصفا ولا إلى المروة ولا إلى درج فيهما ولكن يلصق عقبه بالصفا
~~ورؤس أصابع رجله بالمروة أو يصعد إليهما قليلا في كل شوط ليحصل الابتداء
~~بالأول والاختتام بالثاني والأحوط اعتبار إلصاق القعب والأصابع في الرجلين
~~لا الاكتفاء بأحدهما هداية يستحب فيه الطهارة من الحدث والأحوط عدم تركها
~~وكذا من الخبث ويستحب استلام الحجر كما مر في الطواف وتقبيله والشرب من
~~زمزم مع الإمكان قبل الخروج من المسجد وأن يقول عند الشرب اللهم اجعله علما
~~نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم ويستحب أن يمشي إلى زمزم ويستقي
~~ذنوبا أو ذنوبين ويشرب منه ويصب على رأسه وظهره وبطنه ويدعو بما مر وأن
~~يكون الاستقاء من الدلو المحاذي للحجر وأن يخرج إلى الصفا من بابه وهو
~~المقابل للحجر الأسود الداخل الآن في المسجد وعلامته عمودان فيخرج من
~~بينهما والأولى أن يخرج من الباب المحاذي لهما ويستحب أن يسعى مع سكينة
~~ووقار ms0294 وأن يصعد من الصفا حتى يرى الكعبة ويواجه وجهه ركن العراقي ويحمد
~~الله ويثني عليه ويذكر من نعمه وامتحاناته وإحساناته ما استطاع فيقول الله
~~أكبر سبعا والحمد لله كذلك ولا إله إلا الله كذلك ولا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شئ قدير
~~ثلاثا فيصلي على محمد (ص) ويقول الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما
~~أولينا والحمد لله الحي القيوم والحمد لله الحي الدائم ثلاثا ويقول أشهد أن
~~لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نعبد إلا إياه مخلصين له
~~الدين ولو كره المشركون ثلاثا ويقول اللهم إني أسألك العفو والعافية
~~واليقين في الدنيا والآخرة ثلاثا ويقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي
~~الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثلاثا فيقول الله أكبر مائة مرة ولا إله إلا
~~الله كذلك والحمد لله كذلك وسبحان الله كذلك وبعد ذلك يقول لا إله إلا الله
~~أنجز وعده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد وحده وحده
~~اللهم بارك لي في الموت فيما بعد الموت اللهم إني أعوذ بك من ظلمة القبر
~~ووحشته اللهم أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك فيقول كثيرا أستودع ربي
~~ديني ونفسي وأهلي فيقول أستودع الله الرحمن الرحيم الذي لا يضيع ودايعه
~~نفسي وديني وأهلي اللهم استعملني على كتابك وسنة نبيك وتوفني على ملته
~~وأعذني من الفتنة فيقول الله أكبر ثلاثا فيعيده مرتين فيقول الله أكبر
~~فيعيده مرة ويحتمل أن يكون المقصود من الإعادة في المقامين إعادة أستودع
~~الله إلى الآخر والجمع PageV00P163
# بينهما أولى واحتمال إرادة إعادة تمام العمل في المقامين بعيد ولكن بقصد
~~الذكر والدعاء بل الاحتياط في الامتثال حسن فإن لم يستطع أن يعيد الجميع
~~أعاد بعضه ويستحب أن يتوقف على الصفا بقدر قراء سورة البقرة مع التأني ويقف
~~بعد الهبوط عنه على الدرجة الرابعة مقابل الكعبة ويقول اللهم إني أعوذ بك
~~من ms0295 عذاب القبر وفتنته وغربته ووحشته وظلمته وضيقه وضنكه اللهم أظلني في ظل
~~عرشك يوم لا ظل إلا ظلك فيهبط منها ويكشف ظهره حين الهبوط ويقول يا رب
~~العفو يا من أمر بالعفو يا من هو أولى بالعفو يا من يثيب على العفو العفو
~~العفو العفو يا جواد يا كريم يا قريب يا بعيد أردد علي نعمتك واستعملني
~~بطاعتك ومرضاتك فيمشي إلى جانب المروة مع سكينة ووقار إلى المنارة
~~والاقتصاد في طرفي المسافة ويهرول بين المنارة وذقاق العطارين ذهابا وإيابا
~~إن كان رجلا ماشيا وليس للنساء هرولة ورمل ولو كان الرجل راكبا يحرك دابته
~~ليسرع في المشي وإذا تجاوز عن المنارة يقول بسم الله والله أكبر وصلى الله
~~على محمد وعلى أهل بيته اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز
~~الأكرم إلى أن يبلغ إلى المنارة الأخرى فإذا تجاوز عنها يقول يا ذا المن
~~والفضل والكرم والنعماء والجود اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
~~ويمشي إلى المروة مع سكينة ووقار كما مر فيصعد إلى المروة إلى أن يظهر
~~الكعبة ويأتي بما مر في الصفا من الأعمال ويكره الجلوس بين الصفا والمروة
~~بدون الضرورة وقصد الراحة وفيهما لا يكره هداية السعي ركن في الحج والعمرة
~~فيبطل كل بتركه عمدا ولا يبطل بتركه سهوا ولكن يجب العود والتدارك مع عدم
~~التعذر أو المشقة الشديدة ويجب أن يستنيب عنه على التقديرين وإن زاد فيه
~~عمدا فحكمه حكم زيادة الطواف ولو زاد سهوا لم يبطل به السعي والأحوط إسقاط
~~الزيادة وإن كان الأظهر تخييره بينه وبين الإتمام بأربعة عشر شوطا إن تم
~~الثامن بخلاف ما لو لم يتمه فإنه يتعين طرحه وصح الباقي ولو تيقن في عدد
~~الأشواط وشك في الابتداء من الصفا أو المروة فلو كان على المروة في الزوج
~~بطل سعيه ولو كان عليها في الفرد صح ولو كان في الفرد على الصفا بطل ولو
~~كان عليه في الزوج صح ولو شك في عدد الأشواط وتردد بين النقص والإتمام ms0296 بطل
~~ولو تردد بين الإتمام والزيادة ولم يناف الشروع من الصفا صح ولو نافاه كان
~~يشك بين السبع والتسع وكان على الصفا بطل ولو تيقن في النقصان وأتى بأربعة
~~أشواط أتمه ولو أتى بأقل منها احتاط بالإتمام والإعادة وإن كان الأظهر
~~كفاية الأول ولو قطع السعي لدخول وقت الفريضة وإن لم يتضيق أو لحاجة مؤمن
~~أو لتدارك صلاة الطواف التي نسيها بعد إتيانه بأربعة أشواط أتمه بما قطعه
~~ولو كان قبل ذلك احتاط بالإتمام والإعادة وإن كان الأقرب كفاية الأول ولو
~~سعى ستة أشواط فظن الإتمام فأحل وواقع أهله لو قلم أظافيره فتذكر نقصان شوط
~~أتمه ولو قيل بلزوم ذبح بقرة إن كان في عمرة التمتع وقلم أظافيره لم يبعد
~~بل الأحوط ذلك مطلقا المطلب التاسع في أحكام منى بعد العود من مكة بها وما
~~يتعلق بها هداية يجب العود إلى منى على الحاج بعد الفراغ مما وظف له في مكة
~~من الأعمال للكون بها في الليل الحادي عشر والثاني عشر بل الثالث عشر لمن
~~لم يجتنب عن الجماع في إحرام الحج بل العمرة على الأحوط أو الصيد أو غربت
~~الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في منى بل الأحوط عدم الخروج من منى فيه لمن
~~صدر منه ما يوجب الكفارة مطلقا وأحوط منه عدم خروج من ارتكب محرما في
~~إحرامه مطلقا منها بل الأحوط من الجميع أن لا يخرج الضرورة عنها في ذلك
~~الليل ومع جميع ذلك عدم الخروج أفضل لمن لم يتعين ذلك عليه ولا يجب في
~~الكون فيها PageV00P164
# شئ سوى النية ويعتبر فيها قصد الكون وتعيين الحج والقربة والأحوط أن يضاف
~~عليها الوجوب ويعتبر استدامة النية فيها كساير الأعمال المتقدمة ووقتها أول
~~الليل وإن بقي ليلة في مكة فعليه ذبح شاة وإن بقي ليلتين فعليه ذبح شاتين
~~وإن بقي ثلاثا ووجب عليه المبيت بها فعليه ذبح شياة وإن خرج من مكة ولم
~~يبلغ إليها فالأحوط ذبح شاة ولا سيما إذا لم يتجاوز عن عقبة المدنيين وإن
~~لم ms0297 ينو ووقف بمنى احتاط بذبح شاة أيضا وإن كان الأظهر عدم الوجوب ولا فرق
~~في ذبح الشاة بين الجاهل والناسي والعالم بل الأحوط إلحاق المضطر بهم وإن
~~كان الأظهر العدم لكن لا يجب قطعا على التقدير الأخير كونه فيها ومثله من
~~كان مريضا ويضره الكون فيها أو خائفا على ماله أو عرضه أو نحوه ومنه الراعي
~~و السقاء فإنه لا يجب عليهما البيتوتة فيها لو تضررا بها ولو كان الراعي
~~فيها وغربت الشمس وجب البقاء عليه بخلاف السقاء وفي جميع الصور المتقدمة
~~جاز الخروج من منى بعد نصف الليل وإن كان الأحوط عدم دخول مكة قبل الصبح
~~وكذا يجوز ترك الوقوف بمنى في الليل والبقاء في مكة إذا اشتغل بالمناسك
~~والطواف والسعي في تمام الليل إلا ما اضطر إليه من الأكل والشرب بل لو
~~اشتغل بمطلق العبادة جاز ولكن الأحوط تركه واختيار البيتوتة بمنى ويجب في
~~كل يوم من الليالي الثلاثة رمي كل جمرة من الثلاث بسبع حصيات ويشترط فيه ما
~~مر في رمي جمرة العقبة ومنها النية وكفيتها وما يعتبر فيها كما تقدم ويشترط
~~زيادة عليها الترتيب بأن يبدء بالأولى وهي ما يقرب بعرفات ثم الوسطى ثم
~~جمرة العقبة ولو عكس أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة وطريق الرمي على ما
~~سبق في جمرة العقبة والترتيب يحصل برمي أربع حصيات فلو كان أقل استأنف ولو
~~كان أربعا وما زاد أتم الباقي ثم أتم ما بقي مما بعدها فلو رمى من كل أربعا
~~أتم من كل ثلاثا ولو رمى في الفرض المذكور على جمرة العقبة سبعا لم يعدها
~~وكذا لو رمى الوسطى كذلك فيتم رمي الأولى وجمرة العقبة ولا فرق في الحكم
~~المذكور بين الجاهل والناسي والعالم ولكن الأحوط الترك في الأخير ووقت
~~الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب وقبل الزوال أفضل والأحوط بعده ولا يجوز
~~الرمي في الليل إلا مع العذر كما مر في رمي العقبة وكذا مر هناك حكم نسيان
~~الرمي وتركه في اليوم وغير ذلك من الأحكام ms0298 ولو نسي رمي حصاة أو اثنتين أو
~~ثلاث من جمرة ولم يعلم أنها من أيتها رماها بكل منها ولا يعتبر فيها
~~الترتيب بخلاف ما لو ترك ذلك من كل من الثلاثة فإنه يجب فيها الترتيب ولو
~~تذكر أنه نسي رمي جمرة ولم يعلم أعاد الجميع ومثله ما لو كان المتروك أربعة
~~أو أكثر ولم يعلم محله ولو نسي رمي حصاة وأكثر إلى ثلاث وشك في أنه من
~~واحدة أو أكثر رماها مما شك فيه من الجمرات المشكوكة بالترتيب ولو ترك
~~الرمي عمدا أو سهوا أو جهلا كلا أو بعضا إلى أن ذهب إلى مكة وجب الرجوع إلى
~~منى والتدارك عما فات إن بقي أيام التشريق وإلا يتداركه في القابل إن عاد
~~بنفسه وإلا فالأحوط أن يتداركه الولي عنه إن كان وإلا يستنيب عنه آخر حتى
~~يتداركه هداية يستحب مضافا إلى ما مر في رمي جمرة العقبة أن يجعل غيرها عن
~~يمينه ويرمي الحصاة إليها عن يسار الجمرة من بطن المسيل ويقول ما كان يدعو
~~في يوم النحر في وقت الرمي ويستحب أن يقف بعد الفراغ من الرمي والدعاء في
~~يسار الطريق فيستقبل القبلة و يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي (ص)
~~فيقدم بعد ذلك إلى الجمرة الوسطى قليلا فيدعو الله ويسئله أن يستجيب عنه
~~فيقدم إليها فيأتي فيها بما أتى عند الأولى فيرمي حصياتها فيقف ويدعو كما
~~فعله في الأولى فيذهب إلى الثالثة ويستحب أن يكون PageV00P165
# مع سكينة ووقار ويرمي حصياتها ولا يقف عندها بعد الرمي وأن يكون أيام
~~التشريق بمنى ولا يجوز الارتحال عنها في اليوم الثاني عشر والثالث عشر إلا
~~من سبق ممن تعين أن يقف بها في الليلة الثالثة عشر وإن ارتحل في اليوم
~~الثاني عشر تعين أن يكون بعد الزوال وإن كان في اليوم الثالث عشر فمتى شاء
~~وكيفية رمي العقبة كما مر في يوم النحر ويستحب التكبير في منى بعد خمس عشرة
~~صلاة أوليها فريضة الظهر من يوم الأضحى والأحوط عدم تركه وصورته قد ms0299 تقدمت
~~وأن يصلي في مسجد الخيف ما دام في منى ويؤكد مائة ركعة قبل الارتحال منها
~~وأن يسبح فيه مائة مرة ويهلل كذلك ويحمد الله كذلك وفيه موضع كان مسجد وفيه
~~موضع كان مسجد رسول الله (ص) وأفضله وهو عند المنارة الواقعة في وسط المسجد
~~وفوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا وكذلك عن يمينها ويسارها بل وخلفها
~~ويستحب أن يعود إلى مكة لوداع البيت إذا فرغ من مناسك منى والنزول في
~~الأبطح إن ارتحل منها في اليوم الثالث عشر والمكث فيه قليلا من غير أن ينام
~~فيدخل مكة ويستحب أن يدخل الكعبة ولا سيما الصرورة والغسل للدخول فيها
~~والسكينة والوقار في حال الدخول وأن يكون الدخول بعد الغسل بلا حذاء بل
~~حافيا وإذا دخل يقول اللهم إنك قلت ومن دخله كان آمنا فآمني من عذاب النار
~~فيصلي ركعتين بين العمودين على الرخامة الحمراء ويقرأ بعد الفاتحة في
~~الأولى حم السجدة ويسجد بعد آية السجدة ويقوم ولو نسيها أتى بها متى ذكرها
~~ويقرؤ ما بقي منها وفي الثانية بقدر آيات حم السجدة من القرآن ويصلي في
~~زواياه الأربع ويقول اللهم من تهيأ أو تعبأ أو أعد أو استعد لوفادة إلى
~~مخلوق رجاء رفده وجائزته ونوافله وفواضله فإليك يا سيدي تهيئتي وتعبأتي
~~وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك ونوافلك وجائزتك فلا تخيب اليوم رجائي يا من
~~لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل فإني لم آتك اليوم بعمل صالح قدمته ولا
~~شفاعة مخلوق رجوته ولكني أتيتك مقرا بالظلم والإساءة على نفسي فإنه لا حجة
~~لي ولا عذر فأسألك يا من هو كذلك أن تعطيني مسئلتي وتقيلني عثرتي وتقلبني
~~برغبتي ولا تردني مجبوها ممنوعا ولا خائبا يا عظيم يا عظيم يا عظيم أرجوك
~~للعظيم أسألك يا عظيم أن تغفر لي الذنب العظيم لا إله إلا أنت وأن يطوف
~~سبعة أشواط للوداع واستلام الأركان ولا سيما اليماني والعراقي وهو ما فيه
~~الحجر في كل شوط ولو لم يستطع اكتفى باستلام الأخيرين في الشروع والاختتام
~~ويستحب ms0300 أن يأتي عند المستجار ويدعو عنده في الشوط السابع بما مر في طواف
~~الزيارة وبعد ذلك يختار لنفسه ما يشاء من الدعاء أو بعد الفراغ من الطواف
~~وصلاته يأتي إلى المستجار ويلتزم البيت ويكشف ثوبه عن بطنه فيقوم ويدعو
~~ويستحب أن يذهب إلى زمزم فيشرب من مائة وأن يخرج من باب الحناطين وأن يقول
~~في وقت خروجه وإن كان من غيره آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون إلى ربنا
~~راغبون إلى الله تعالى راجعون إن شاء الله ويستحب أن يسجد عند الباب قبل
~~خروجه وأن يستقبل القبلة ويحمد الله سبحانه ويثني عليه ويقول اللهم إني
~~أنقلب على لا إله إلا أنت وكذا يقول اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتك
~~الحرام وأن يتصدق بتمر يشتريه بدرهم ويستحب لمن حج أن يعزم على العود وأن
~~يسئله عن الله سبحانه و يكره المجاورة في مكة ويستحب لمن يرجع من طريق
~~المدينة النزول في المعرس وهو مسجد في قرب مسجد الشجرة في جانب قبلته كما
~~ذكره جماعة وأن يصلي ركعتين فيه إذا لم يكن وقت الفريضة أو النافلة وإلا
~~أتى بإحديهما وأن ينام قليلا مطلقا ليلا كان وروده أو نهارا المنهج الثالث
~~في أحكام فوت الحج والعمرة والنيابة هداية من فاته الحج من دون تقصير فإن
~~كان PageV00P166
# قبل الإحرام ولم يستقر في ذمته ورفع استطاعته سقط عنه الوجوب وإن بقي
~~استطاعته أو كان مستقرا في ذمته لم يسقط ووجب الحج من قابل وإن كان بعد
~~الإحرام سقط عنه أفعاله ويحل بعمرة مفردة مع الإمكان تمتعا كان أو قرانا أو
~~إفرادا وهي لا تجزي عن عمرة الإسلام ولو أراد بقاءه بإحرام الحج إلى القابل
~~لم يجزئه ويجب أن يقضيه في القابل إن كان واجبا عليه سواء استقر قبل ذلك أو
~~استمر الاستطاعة وإن لم يجب يستحب الإتيان به في القابل إلا أن يفوت
~~بتقصيره فوجب القضاء فيه ولا يجب عليه الهدي والأحوط بل الأقرب لزوم نية
~~العدول إلى العمرة ويستحب له الإقامة بمنى أيام التشريق ms0301 و الاعتمار بعده
~~ومن دخل في الحج أو العمرة وجب عليه إتمامه فإن صار محصورا وهو الممنوع من
~~إتمام الحج أو العمرة بمرض أو مصدودا وهو الممنوع منه بمنع أحد للعداوة أو
~~لا أحل بالهدي ونيته التحليل ويتحقق الحصر والصد بعدم التمكن من أفعال
~~العمرة أو الحج أو الطواف أو السعي في العمرة أو الوقوف بعرفات والمشعر معا
~~أو أحدهما في الحج إن فات به حجه وقد سبق تفصيله ثم إن كل ذا أثر في الصد
~~إذا انحصر الطريق فيما حصل فيه المانع أو كان طريق آخر ولكن لا يتمكن من
~~مؤنته ولو منع من مناسك منى في يوم النحر استناب لها وتم حجه وكذا حكم
~~مناسك بعد العود من مكة ويكفي في الهدي للمحصور والمصدود هي السياق لمن ساق
~~الهدي ولكن المحصور لم يحل من النساء إلى أن يحج في القابل إن كان محصورا
~~من الحج وكان الحج مستقرا في ذمته ولو كان مندوبا كفى أن يستنيب عن نفسه
~~أحدا يطوف عنه طواف النساء ولو عجز في الحج الواجب عن العود احتاط
~~بالاجتناب عن النساء حتى يحصل القدرة على أفعال الحج ولكن الاكتفاء بأن
~~يستنيب عنه في طواف النساء كالحج المندوب ليس ببعيد ويجوز التحليل في الصد
~~مع العلم على عدم رفع المانع أو الظن به والجواز على وجه الإباحة لا الوجوب
~~ولا حاجة إلى التقصير والحلق في تحليل المصدود لا تعيينا ولا تخييرا لكن
~~الأحوط عدم ترك التقصير ولو أخر التحليل وذبح الهدي أو نحره إلى أن يتحقق
~~الفوات فلو تحقق أحل بعمرة مفردة إن كان الإحرام للحج أو عمرة التمتع ولو
~~لم يتمكن من إتمام العمرة أحل بالهدي كما سمعت ويتميز كل من المحصور
~~والمصدود بعموم التحليل فإنه يحل للثاني كل شئ دون الأول إذ النساء لم يحل
~~له وبمحل الذبح في الهدي فإن الأول يرسله إلى مكة إن كان في العمرة وإلى
~~منى إن كان في الحج دون الثاني فإنه يذبح أو ينحر فيما يصير مصدودا ms0302 وبالشرط
~~في الإحرام فإنه إنما ينفع للأول تعجيل الحل دون الثاني نظرا إلى جواز
~~التعجيل له فيه من دون شرط ولا يضر بإحلاله إن ظهر عدم ذبح هديه لكن يرسله
~~في المقبل والأحوط بل الأظهر وجوب الإمساك من محرمات الإحرام من وقت
~~الإرسال والأحوط الإمساك منها من وقت ظهور عدم وقوع الهدي ولو جمع الحصر
~~والصد في واحد تخير بين العمل بمقتضى أيهما أراد عرض وقوعهما دفعة أو مرتبا
~~والمحصور إن أرسل هديه وزال مانعه ألحق بالحاج وأتم عمله إن كان عمرة وإن
~~كان حجا فإن لم يفت زمان الحج بأن يدرك أحد الموقفين بحيث أجزءه أتى به
~~وأتم حجه وإلا بأن لا يدرك الموقفين ولا أحدهما بحيث يصح حجه أحل بالعمرة
~~وقضى حجه في القابل إن كان واجبا وإن كان ندبا لم يجب قضاؤه بل يستحب وإن
~~كان حج المحصور قرانا فالأحوط أن يقضيه به واجبا كان أو مندوبا لكن إن تعين
~~عليه ذلك بنذر أو نحوه لا يخالف وإن لم يتعين لا يبعد عدم التعيين والمعتمر
~~لو أحل وزال مانعه أتم عمرته مصدودا كان أو محصورا وإن لم يخرج الشهر الذي
~~أحرم فيه ويجب الإتمام إن وجبت وإلا يستحب ويجب على PageV00P167
# من أفسد حجه إتمامه وقضاه في القابل واجبا كان أو مندوبا والظاهر أن
~~الأول هو المأمور به والثاني عقوبة عمله وقول آخر بعكسه والثمر تظهر في
~~النية هداية يشترط في النائب الإسلام والإيمان والعقل وأن لا يكون عليه حج
~~واجب فلا يصح نيابة الكافر ولا نيابة المسلم عنه ولا عن المخالف إلا عن
~~أبيه ولا نيابة المجنون ولا الصبي غير المميز بل المميز في وجه قوي ويشترط
~~أن ينوي النائب النيابة وأن يعين المنوب عنه في جميع المواضع بالقصد ولا
~~يصح نيابة من وجب عليه الحج في عام النيابة إن تمكن منه وصح إن لم يجب أو
~~وجب في غير هذا العام بنذر أو إجارة أو نحوهما أو وجب فيه وفي غيره على وجه
~~الإطلاق بأن يصح ms0303 منه التأخير أو وجب فيه ولم يتمكن منه لكن يعتبر فيما
~~استقر الحج في ذمته ضيق الوقت عن تجدد الاستطاعة عليه أو كون الاستنابة
~~مشروطة بعدم تجددها ويجوز نيابة الصرورة والمذكر عن المؤنث وبالعكس كالمذكر
~~عن المذكر والمؤنث عن المؤنث والأولى ترك نيابة المرأة إن كانت صرورة ولو
~~مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ حجه عن المنوب عنه ولو مات بعد
~~الإحرام وقبل دخول الحرم لم يجز عند الأكثر وهو الأظهر وعلى تقدير الإجزاء
~~فيهما استحق النائب تمام الأجرة ولو مات فيما لم يجز حجه للمنوب عنه وزع
~~الأجرة إن كان أجيرا على الذهاب والإياب والعمل وكذا في ساير الصور ولو كان
~~أجيرا على العمل خاصة لم يستحق شيئا من الأجرة إن مات قبله ويتعين على
~~الأجير أن يأتي بما شرط من الحج إلا أن يعدل إلى الأفضل إذا لم يكن المعقود
~~عليه فريضة المنوب عنه بل الأفضل يكون له أفضل أيضا لا أن يكون المعقود
~~عليه معينا عليه فيجوز حينئذ العدول من كل من القران والإفراد إلى التمتع
~~وإن شرط المستأجر طريقا معينا فالأحوط عدم المخالفة مطلقا ولا سيما إذا
~~تعلق به غرض ولا يجوز للنائب أن يستنيب إلا مع الإذن وأما مع الإطلاق فلا
~~ولا يجوز له أن ينوب لغير المستأجر في عام واحد بخلاف ما لو ناب عنه في عام
~~لا ينافيه وإذا صار النائب مصدودا قبل إكمال الحج استعيد من الأجرة بما
~~قابل المتخلف لو كان الإجارة مقيدة بذلك العام ويحل بالهدي وليس عليه الحج
~~من قابل ولا يلزم على المستأجر إجابته لو ضمنه في المقبل ولا يجوز النيابة
~~في الطواف الواجب إذا كان المنوب عنه حاضرا إلا أن يكون معذورا بمرض أو
~~إغماء أو كسر عظم أو إسهال يمنع من الطواف مع اليأس عن البرء أو ضيق الوقت
~~والحيض من الأعذار في طواف الحج وطواف النساء مع الضرورة كما مر وليس منها
~~في طواف عمرة التمتع مع إمكان العدول إلى حج الإفراد ولو حمل ms0304 إنسانا فطاف
~~به واحدا أو أكثر حسب الطواف لهما إن نويا إذا كان متبرعا وكذا لو كان
~~أجيرا للحمل هذا إذا لم يستأجر للحمل في غير طوافه وإلا لم يجز عن الحامل
~~كما استؤجر للطواف ولو حج عن ميت تبرعا برئ ذمته إن كان واجبا عليه ولو خلف
~~ما يحج عنه أو كان له ولي ويجوز أن يحج عن الحي إذا لم يكن واجبا عليه
~~وفيما يجوز له الاستنابة وجهان وإن جنى النائب فكفارته في ماله لا مال
~~المنوب عنه هداية يستحب للنائب أن يذكر المنوب عنه في جميع المواطن وعند كل
~~فعل من أفعال العمرة والحج وأن يقول بعد الإحرام اللهم ما أصابني في سفري
~~هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه واجزني في قضائي عنه وأن
~~يرد ما يزيد من الأجرة بعد الفراغ كما يستحب للمنوب عنه أن يتم ما نقص
~~ويستحب للمخالف أن يعيد الحج إذا استبصر ولو كان مجزيا عنه ويكره أن يستنيب
~~المرأة الصرورة للرجل بل مطلقا هداية لو أوصى بالحج ولم يعين الأجرة انصرف
~~إلى أجرة المثل ولو أوصى به ولم يبين عدده فلو علم منه إرادة التكرار حج
~~عنه إلى أن يتم ثلاثة ولو PageV00P168
# لم يعلم اقتصر على مرة ولو أوصى أن يحج عنه في كل عام بمال تعين إجمالا
~~أو تفصيلا فلم يكف له جمعه حتى يكفي له ولو أوصى بحجة بمال لم يف بها وجب
~~أن يستأجرها من أي موضع يمكن ولو من الميقات ولو كان المراد بها الحج
~~والعمرة معا استجر أحدهما ولو لم يف أصلا لا كلا ولا جزءا تعبد به منفردا
~~لم يرد إلى الوارث بل صرف في وجوه البر ولو كان لأحد مال عند آخر ومات
~~المالك وعليه حج مستقر وعلم أو ظن أن الوارث لم يؤده وجب عليه الاستيجار مع
~~عدم خوف الضرر بأجرة تعارفت في العادة بل جاز أن يؤجر نفسه لذلك ولم يحتج
~~إلى إذن الحاكم مع عدم التمكن ms0305 منه ومعه المراعاة أحوط هداية حرم المدينة
~~أربعة فراسخ طولا وعرضا وهو ما بين عائر ووعير ويحرم قطع أشجاره إلا عودي
~~الناضح كما يحرم الاصطياد فيما بين الحرتين وهو بين عائر ووعير ولا يحرم
~~الصيد بين الحرتين وبين عائر ووعير لكن تركه أولى كما أن الأحوط أن لا
~~يختلي خلاها في جميع الحرم وأما حرم مكة فأربعة فراسخ في مثلها وهو محدود
~~بحدود وعلامات ويحرم على المحل من الصيد في الحرم ما يحرم على المحرم في
~~غير الحرم ومن قتله في الحرم ضمن ثمنه وإن كان محلا وإن اشترك فيه جماعة
~~محلون يجريهم ثمن واحد بخلاف ما لو كانوا محرمين فعلى كل فداء ويجوز على
~~المحل في الحرم قتل البقة والقملة والبرغوث وما يحل على المحرم كقتل الفأرة
~~والأفعى وساير المؤذيات وفي غير القتل من ساير الجنايات يلزم الأرش ولو نتف
~~ريشة من حمام الحرم وجب التصدق على مسكين من اليد الجانية ويكفي مسمى
~~التصدق ولو تكرر منه ذلك في حيوان واحد أو متعدد وجب التكرار في التصدق
~~وكذا لو نتف دفعة واحدة أكثر من واحد إن لم ينقص من قيمته شئ وإلا وجب
~~الأرش ولا يجوز صيد حمام الحرم إذا كان في الحل ولو قصد صيد الحرم جاز قتله
~~وحل أكله لكن الأحوط تركه ولو ربط رجل الحيوان ورجله في الحل فدخل في الحرم
~~لم يجز إخراجه منه ولو كان الصياد في الحرم والصيد في الحل أو بالعكس أو
~~كان بعض الصيد في الحرم وبعضه في الحل أو كان على شجر أصله في الحرم وفرعه
~~في الحل أو بالعكس حرم صيده ولو أدخل الصيد في الحرم وجب إرساله وحرم ذبحه
~~ولو نفر منه وتلف ضمن ولو أدخل فيه طايرا مقصوصا ريشه وجب حفظه حتى يكمل
~~ريشه ولو نفر صيدا من الحرم وجب عليه إعادته ولو تلف قبل الرد ضمن وكل ما
~~لزم على المحرم في الحل في الصيد وعلى المحل في الحرم يجتمعان في صيد
~~المحرم في الحرم إلى ms0306 أن يبلغ إلى بدنة بل مطلقا على الأظهر و الأحوط ولو
~~ذبح الصيد في الحرم كان ميتة سواء كان الصايد محلا أو محرما وأما لو صاده
~~المحل في الحل وذبحه وأدخله في الحرم فهو حلال ويملك المحل الصيد في الحرم
~~وإن وجب عليه إرساله لكن هذا مخصوص بالحاضر دون النائي ويكره الاصطياد فيما
~~بين الحرم إلى بريد وهو أربعة فراسخ ويستحب التفدية إن قتله والتصدق بمسمى
~~الصدقة إن كسر قرنه أو قلع عينه ويحرم قطع شجر الحرم وخلاه إلا ما أنبته
~~وشجر الفواكه والإذخر وعودي الناضح والكمأ كما لا يحرم رعي الإبل في حشيش
~~الحرم والأظهر لزوم الاجتناب في اليابس من خلاه ولو قطع شجره أو خلاه وجب
~~رده إليه والأحوط أن يرده إلى المحل الذي قطع عنه والكفارة في الشجرة
~~الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة وفي أبعاضهما القيمة والاعتبار في الكبر
~~والصغر بالعروف والمتوسطة في حكم الصغيرة ولو شك فيها ألحق بالصغيرة ومن
~~ارتكب ما يوجب الحد أو التعزير أو القصاص وألجأ بالحرم ضيق عليه بأن لا
~~يطعم ولا يسقى ولا يباع به شئ ولا يؤوى حتى يخرج منه وأخذ إلا أن يرتكب
~~شيئا مما مر فيه PageV00P169
# فجاز أخذه وألحق به مسجد النبي (ص) ومشاهد الأئمة وهو الأحوط في الجلمة
~~وإن لم يثبت ويكره أن يرفع بناء فوق بناء الكعبة والأحوط الاجتناب عنه
~~ويكره أن يبنى على رؤوس الجبال التي في أطراف الكعبة وإن كانت مرتفعة عنها
~~بأنفسها وأن يمنع أهل مكة الحاج عن السكنى في بيوتها حتى ينقضي أمرهم
~~والأحوط الاجتناب عنه والأظهر حرمة أخذ لقطة الحرم مع احتمال جوازه بنية
~~التعريف والأحوط بل الأقوى أنه لا يملكها أحد وإن قلت عن الدرهم فيعرفها
~~سنة ويتصدقها بعده خاتمة في أحكام الحرم والزيارات هداية يستحب مؤكدا زيارة
~~النبي (ص) لجميع الخلق خصوصا للحاج ويجبرهم الإمام (ع) أو نائبه الخاص أو
~~العام عليها لو تركوها لو لم تتعذر أو تتعسر عليهم باعتبار خوف الطريق أو
~~عدم مؤنة السفر وأمثالهما ويستحب ms0307 مجاورة المدينة الطيبة وصوم ثلاثة أيام
~~وهي الأربعاء والخميس والجمعة للحاجة لمن يقوم فيها ثلاثة والاعتكاف في
~~مسجدها وكثرة الصلاة فيه وأن يصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وهي
~~أسطوانة ربط بها نفسه حتى نزل التوبة له وهي أسطوانة التوبة ويجلس يوم
~~الأربعاء عندها ويأتي ليلة الخميس عند أسطوانة تلتها من جانب فيه مقام
~~النبي (ص) ويبقى عندها تلك الليلة وغدها ثم يأتي ليلة الجمعة عند أسطوانة
~~تلي مقام النبي (ص) ومحل صلاته (ص) فيصلي ليلة الجمعة ويومها عندها ولو
~~استطاع أن لا يتكلم بشئ من أمور الدنيا في هذه الأيام إلا بالضروريات لم
~~يتكلم ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة ولا ينام ليلا ولا نهارا إن استطاع
~~وإلا نام بما لم يتضرر ولو نام في الليل والنهار قليلا لم يضر وفي يوم
~~الجمعة يحمد الله سبحانه ويثني عليه ويصلي على النبي (ص) ويسئل حاجته ويقول
~~مما يدعو به اللهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت أنا في طلبها والتماسها أو
~~لم أشرع سئلتكها أو لم أسئلكها فإني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى
~~الله عليه وآله في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها وهو أولى مما في رواية
~~الكافي وإن كان العمل بها أيضا حسنا هداية يستحب زيارة الأئمة وفاطمة (ع)
~~وزيارتها في بيتها وفي روضة النبي (ص) بين القبر والمنبر وفي البقيع على
~~الأحوط وذلك مبني على اختلاف مدفنها وهو في الأول أشهر وأظهر ويستحب مؤكدا
~~زيارة سيد الشهداء (ع) وخصوصا في يوم عاشوراء وأول الرجب ونصف الشعبان
~~والأربعين وفي ليلة القدر وليلة عيد الفطر وليلة عرفة وليلة الجمعة ويومها
~~وليلة النصف من شعبان وليلة أول شهر رمضان ووسطه وآخره وكذا زيارة الرضا
~~(ع) خصوصا في رجب و يستحب زيارة النبي (ع) وأمير المؤمنين (ع) ولا سيما يوم
~~الغدير وفاطمة والأئمة (ع) في كل يوم جمعة ولو كانت من البعيد والأفضل أن
~~تكون في مكان مرتفع وكذا يستحب زيارة ساير الأنبياء ومنتجب الصحابة من كل
~~مكان وأن ms0308 يأتي مقاماتهم ومسجد الأقصى ومسجد الكوفة وزيارة الشهداء والصلحاء
~~من المؤمنين ويستحب لمن كان بعيدا من قبر سيد الشهداء أن يصعد إلى سطح داره
~~ويلتفت إلى اليمين واليسار ويرفع رأسه إلى السماء ويتوجه إلى قبره (ع)
~~ويقول السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته ولو أتى
~~بها في يوم خمس مرات لكان حسنا ولو قال ثلاث مرات صلى الله عليك يا أبا عبد
~~الله كان حسنا ويجوز زيارة كل من الأئمة (ع) من البعيد بأن يصعد بأعلى سطح
~~من منزله ويصلي ركعتين ويسلم عليهم وقد مر استحباب السلام من البعيد على
~~النبي (ص) ويستحب مؤكدا الزيارة في يوم عاشوراء للحسين (ع) بل في كل يوم من
~~العشر الأول من المحرم لكن اختلف كلمات العلماء في كيفية الزيارة المشهورة
~~وصلاتها PageV00P170
# والظاهر أنه لو أومأ أولا وزاره بمثل السلام عليك يا أبا عبد الله السلام
~~عليك ورحمة الله وبركاته ثم صلى ركعتين صلاة الزيارة احتياطا ثم كبر مائة
~~مرة ولو كان أقل لكفى بل ولو كان مرة ثم أتى بالزيارة المشهورة ثم صلى
~~ركعتين بعد الفراغ من دعاء السجدة الذي يكون في آخر الزيارة لكان حسنا
~~ويستحب أن يقول بعدها اللهم إني لك صليت ولك ركعت ولك سجدت وحدك لا شريك لك
~~لأنه لا يجوز الصلاة والركوع والسجود إلا لك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت
~~اللهم صل على محمد وآل محمد وأبلغهم أفضل السلام والتحية وارد وعلي منهم
~~السلام اللهم وهاتان الركعتان هدية مني إلى سيدي ومولاي الحسين بن علي
~~عليهما السلام اللهم صل على محمد وآله وتقبلهما مني وأجرني عليهما أفضل
~~أملي ورجائي فيك وفي وليك يا ولي المؤمنين ولو احتاط بأن يصلي ست ركعات أخر
~~بأن يصلي ركعتين بعد اللعن مائة مرة وركعتين بعد التسليم مائة مرة وركعتين
~~قبل السجدة لم يكن به بأس كتاب الكفارات وفيه منهجان المنهج الأول في
~~الكفارات في حج كانت أو غيره هداية الصيد إن كان نعامة ففي قتلها ms0309 بدنة ذكرا
~~أو أثنى لكن الأخير أحوط وإن كان بقرة الوحش وحماره فبقرة أهلية وإن كان
~~ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا فشاة وإن لم يتمكن منها فض ثمنها بعد تقويمها بقيمة
~~عادلة على الطعام والأحوط الحنطة وأطعم ستين مسكينا إن كان قيمة البدنة
~~وثلاثين مسكينا إن كان قيمة بقرة وعشرة مساكين إن كان قيمة شاة وإن زاد من
~~كل شئ فله وإن نقص لم يجب عليه إتمامه ومقدار ما يعطى الفقير نصف صاع وإن
~~لم يتمكن منها صام عن قيمة البدنة عن كل نصف صاع منها يوما إلى ستين يوما
~~فإن زادت عنها لم يجب بدلها صوم وإن لم تبلغ إليها لم يجب الازدياد عليها
~~وإن بقي أقل من نصف صاع فالأحوط أن يعطيه بفقير ويصوم أيضا وإن لم يتمكن
~~منها صام ثمانية عشر يوما وعن قيمة البقرة صام ثلاثين يوما إن كان قيمتها
~~تساويها أو كان أزيد إن قسمت بنصف صاع وإن نقصت لم يجب الإكمال وإن لم
~~يتمكن منها صام تسعة أيام وعن قيمة الشاة صام عشرة أيام إن لم تنقص على
~~تقدير قسمتها على نصف صاع عن العشرة وإن نقصت لم يجب الإكمال ولو لم يتمكن
~~منها صام ثلاثة أيام وإن قتل المحرم الحمام ففي واحدة منه شاة وإن كان في
~~غير الحرم والحمام يعم ما كان مطوقا بالخضرة أو الحمرة أو السواد وما يعب
~~الماء وفي قتل كل من القطاة والدراج وشبههما حمل قد فطم ورعى الشجر وفي قتل
~~كل من الضب والقنفذ واليربوع جدي واليربوع نوع من الفأرة رجلاها أطول من
~~يديها وفي إلحاق ما يشبهها بها وجه ولا يبعد نظرا إلى عموم العلة والأحوط
~~في الحمل والجدي أن يكونا ذكرين وفي كل من العصفور والقبرة والصعوة مد من
~~الطعام وفي جرادة تمرة والأحوط الجمع بينها وبين كف من طعام وإن كان كثيرا
~~فدم شاة وفيما بينهما في كل واحدة تمرة والأحوط ما مر هذا كله مع تمكن
~~الاحتراز من قتله وإن تعذر أو تعسر ms0310 بأن يكون كثيرا في الشارع ولا يمكن
~~التحرز منها فليس عليه شئ وفي رمي القملة كف من طعام وفي قتلها كذلك على
~~الأحوط هداية البيض إن كان من النعامة ففي كسرها إن تحرك الفرخ فيها وكان
~~حيا فتلف به لكل بيضة بكرة من الإبل وهي أنثى البكر وهو الفتى وإن لم يعلم
~~حركته أرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض فما ينتج منه فكفارة وهدي
~~بالغ الكعبة وإن عجز عنه فعن كل منها شاة وإن عجز فإطعام عشرة مساكين لكل
~~واحد مد والأحوط مدان وإن خرج الفرخ وبان موته قبله أو فسادها أو لم يؤذه
~~فلا شئ عليه PageV00P171
# ولا يعتبر في الفحل أن يكون بعدد الأنثى بل يكفي لو كان بقدر الحاجة بحسب
~~العادة ولا يكفي مجرد إرسال الفحل بين الإناث بل يعتبر أن يشاهد أن كل
~~واحدة منها قد طرقت من الفحل وصلاحيته الإناث للحمل ولا فرق في الكسر بين
~~ما حصل منه أو من دابته وإن عجز عنه صام ثلاثة أيام وإن كان من القطاة
~~ويسمى بآكل الحجر وتحرك فيها الفرخ وجب الهدي من صغار الشاة وهي الحمل
~~والأحوط أن يمضي عليه ستة أشهر وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم أو فحلا منها
~~في إناثها بعدد بيض كسره وإن عجز وجب الهدي بشاة وإن عجز أطعم عشرة مساكين
~~عن كل بيضة لكل واحد مد من طعام والأحوط أن يكون حنطة وإن عجز وجب صيام
~~ثلاثة أيام وفي فرخ الحمام أو بيضه إذا تحرك فيه الفرخ حمل أو جدي
~~والاحتياط فيه ما سبق وإن كسر بيضة لم يتحرك فيها الفرخ فكفارته درهم وإن
~~كان محلا وفي الحرم وقتل حمامة فكفارته درهم والأحوط قيمة السوق إن زادت
~~عنه وإن قتل فرخها ولو كان في البيضة وجب فيه نصف درهم وإن كسر البيضة قبل
~~أن يتحرك فيها الفرخ وجب فيه ربع درهم وقد عرفت مقدار الدرهم في الزكاة وإن
~~وقع شئ مما مر من قتل الحمامة وفرخها وكسر بيضها من المحرم ms0311 في الحرم تعين
~~فيه الجمع بين ما مر للمحرم وإن كان في الحل والمحل في الحرم هداية يجب نحر
~~بدنة في مجامعة زوجته في القبل بل في الدبر على المشهور بل بالزنا واللواط
~~في قول وإن كان الجميع أحوط في العمد والعلم بالحرمة إذا كان قبل إدراك
~~عرفات بل المشعر ويجب إتمام الحج والحج من قابل ولو كان ندبا ولا يبعد
~~إجزاء الأول عما فعل من حجة الإسلام أو غيرها وكون الثاني عقوبة وقول بفساد
~~الأول وكون الثاني فريضة أو ما أتى به والثمرة في النية والإجارة لو كانت
~~مقيدة بالعام الأول وكذا في مخالفة النذر والعهد واليمين على هذا التقدير
~~ويجب مفارقة كل من الرجل والمرأة من الآخر في الحج الأول بل الثاني أيضا
~~إذا بلغا إلى موضع الخطية هذا إذا كان الطريق في الحج الثاني أو الأول
~~واحدا وإلا لم يجب مفارقتهما مطلقا وإن اتحد بعض الطريقين والأحوط المفارقة
~~فيما اتحدا والمفارقة تتحقق بأن يكون معهما من يمنع به الوقاع فلا يجدي غير
~~المميز والأحوط في نهاية المفارقة في الحجين إلى الموضع وإن أحلا وتم
~~مناسكهما والظاهر أفضلية ذلك من أن يجعل نهايتها إتمام المناسك كما أن هذا
~~أفضل من أن يجعلها الإحلال بذبح الهدي وإن لم تكن المرأة مكرهة لزم عليها
~~ما يلزم على الرجل من نحر البدنة والحج من قابل وإن كانت مكرهة فحجها صحيح
~~وعلى الرجل بدنتان وإن كان أحدهما أو كلاهما ناسيا أو جاهلا فلا كفارة ولا
~~قضاء وإن كان الجماع بعد الوقوف بالمشعر وقبل طواف الزيارة لم يلزم الحج من
~~قابل ولكن يجب الكفارة بنحر بدنة ذكرا كان أو أنثى وإن عجز لزم عليه ذبح
~~بقرة ذكرا كان أو أنثى وإن عجز لزم عليه ضأن أو معز وإن لاعب مع ذكره أو
~~زوجته دائمة أو متعة أو جاريته أو غيرهما حتى يمني وجب عليه بدنة والأحوط
~~إتمام الحج والحج من قابل هذا إذا وقع ذلك قبل أحد الموقفين وكان عامدا
~~عالما بالتحريم وإن ms0312 جامع محلا مع جاريته المحرمة بإذنه وجب عليه بدنة ذكرا
~~كان أو أنثى أو بقرة أو ضأن أو معز إن تمكن وإن تعسر الأولان وجب أحد
~~الأخيرين أو الصيام والأحوط أن يكون ثلاثة أيام وإن جامع قبل طواف النساء
~~لزمته بدنة ذكرا كان أو أنثى وكذا لو كان بعد ثلاثة أشواط منه بل إذا كان
~~قبل التجاوز عن النصف وإن كان بعد خمسة أشواط فلا شئ عليه ويتم طوافه وليس
~~في شئ منها الحج من قابل وإن عقد محرم لمثله امرأة ودخل بها وكانا عالمين
~~بالإحرام والحرمة فعلى كل منهما بدنة مطلقا وكذا لو لم يكن العاقل محرما
~~على الأقوى وكذا يجب على المرأة لو كانت PageV00P172
# محرمة أو علمت أن الزوج محرم بخلاف ما لو لم تعلم فإنه لا شئ عليها وإن
~~جامع في عمرة التمتع أو عمرة مفردة قبل السعي بطلت عمرته ووجب عليه القضاء
~~والبدنة مطلقا ولا يجب إتمام العمرة الفاسدة ويتكرر الكفارة بتعدد الوطي
~~سواء كفر قبل أو لا وإن نظر إلى غير أهله فأمنى فعلى الغني بدنة مطلقا وعلى
~~الفقير ضأن أو معز وعلى المتوسط بقرة ذكرا أو أنثى وإن نظر إلى زوجته فلا
~~كفارة وإن أمني إن كان النظر خاليا عن شهوة وإن نظر بشهوة فأمنى وجب بدنة
~~مطلقا وإن مسها من دون شهوة فلا كفارة وإن أمني وإن مسها بشهوة فعليه ضأن
~~أو معز ولو لم يمن وإن قبلها من دون شهوة فعليه ضأن أو معز وإن لم يمن وإن
~~كان مع شهوة فعليه بدنة ولو لم يمن وإن لاعب معها فأمنى فعليه بدنة وكذا
~~حكم المرأة لو طاوعته ولو استمع إلى مجامع أو كلام امرأة أو وصفها بدون أن
~~ينظر إليها وأمنى فلا كفارة هداية لو استعمل الطيب عامدا عالما بالتحريم
~~مما حرم شمه وجب عليه ضأن أو معز بخلاف ما لو نسي الحكم أو جهله فإنه لا شئ
~~عليه ولا فرق فيه بين الأكل والصبغ والطلاء والبخور ولا في التطيب بين بعض ms0313
~~العضو وكله ولا بين التعمد في حال الطلاء والنسيان فيه مع التذكر بعده وعدم
~~الإزالة ولا بين البنفسج وغيره إلا الخلوق ولو امتزج بالزعفران وليس في بيع
~~الطيب كفارة ويتكرر الكفارة في التعطير بتعدد الوقت فلو كان في وقتين وجب
~~كفارتان بخلاف ما لو كان في وقت واحد وفي قلم كل ظفر مد من الطعام إلى عشرة
~~ولو قلم أظفار اليد جميعا في مجلس واحد فعليه ضأن أو معز وكذا في أظفار
~~رجليه وإن قلمهما جميعا في مجلس واحد فكذلك ثم إن وجوب الدم أو الدمين إذا
~~لم يتخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى ما يوجب الشاة وإلا يتعدد المد
~~بتعدد الأصابع وكذا في العشر بعد العشر مع تعدد المجلس وأما مع الوحدة
~~فإشكال في كفاية الكفارة الأولى من العشر الأول ولكن لا يترك الكفارة
~~الثانية وفي إلحاق اليد الناقصة أو الزايدة أصبعا أو اليدين الزايدتين
~~إشكال وإن كان الأظهر العدم في الأول كالثالث وعدم الاختلاف مع الصحيح في
~~الثاني ولو أدمى ظفره لفتوى مفت بقلم ظفره ولو لم يكن المفتي محرما وكان
~~مجتهدا وجب على المفتي كفارة بضأن أو معز ويشترط في الوجوب أن يعتمد القالم
~~به في العمل ولذا لو أفتى اثنان بالقلم واعتمد العامل بأحدهما لم يجب على
~~الآخر الكفارة وإن كان الاعتماد عليهما وجبت عليهما معا ولو كانت الفتوى
~~مرتبة وجبت على المقدم منهما فتوى لا على المؤخر ولكن الأحوط عدم تركه أيضا
~~ثم إن كل ذا إذا لم يكن ناسيا أو جاهلا وإلا فلا شئ عليه ولو لبس المخيط
~~ولو كان مضطرا إليه وجب ذبح ضأن أو معز لكن في الأخير لا يحرم اللبس وهو في
~~غير السراويل وأما فيها فالأحوط الكفارة وفي الشمشك والخف ولو في حال
~~الضرورة الأحوط الكفارة والأظهر العدم ولو تعدد لبس المخيط تعددت الكفارة
~~وإن اتحد في النوع وكان في مجلس واحد ولم يؤد الكفارة عن الأول ولو حلق
~~رأسه من أذى وجب عليه ضأن أو معز أو إطعام ms0314 ستة مساكين لكل واحد مدان أو
~~صيام ثلاثة أيام وإن حلقه من دونه فالأحوط الاكتفاء بالأول وإن كان الأقوى
~~التخيير أيضا وفي غير حلق الرأس والإبطين إذا صدق عليه الحلق فالأحوط لزوم
~~التخيير أيضا وفي تنف الإبطين ضأن أو معز وفي نتف أحدهما إطعام ثلاثة
~~مساكين والأحوط إلحاق الحلق بالنتف فيهما والبعض من كل واحد ليس كالكل وإن
~~مس لحيته أو رأسه فسقط عنه شعر أو أزيد وجب عليه كف من طعام وإن كان السقوط
~~بسبب المس للوضوء أو الغسل PageV00P173
# أو التيمم أو إزالة النجاسة فلا شئ عليه وإن اضطر بالجلوس في ظل المحمل
~~في حال المشي وجب الفدية بالضأن أو المعز وكذا في حال الاختيار على الأحوط
~~لكن الأظهر العدم ولا يتكرر الكفارة بتكرر العمل إلا إذا تعدد النسك كما لو
~~وقع في الحج و العمرة ففي كل فدية ولو غطى رأسه بثوب أو طين ساتر أو ارتماس
~~في الماء وجب عليه ضأن أو معز ولا يتعدد بتعدد الغطاء مطلقا بل لا يتعدد
~~بتعدد الأيام ولو كان مختارا وكذا في الجدال ضأن أو معز إن كان صادقا واتفق
~~ثلاثا وإن كان أقل فلا شئ وإن كان كاذبا وجب في الأول ضأن أو معز وفي
~~الثاني بقرة وفي الثالث بدنة ولا فرق في الأخيرين بين الذكر والأنثى
~~والجدال ما مر في المحرمات وفي قلع شجر الحرم غير ما استثنيناه في صغيره
~~ضأن أو معز وفي كبيره بقرة ذكرا كان أو أنثى وفي قطع الأغصان قيمتها هداية
~~لا كفارة على الناسي ولا على الجاهل في غير الصيد كما مر في بعضه وأما فيه
~~فثابتة مطلقا ولو كان ناسيا أو جاهلا ولو تعدد أسباب الكفارة واختلفت في
~~النوع كالصيد والجماع والطيب تعددت مطلقا ولو اتحد الوقت ولو يؤدها عن
~~البعض ولو تكرر سبب واحد فإن كان إتلاف ما يوجب ضمان المثل أو القيمة تعددت
~~بتعدده وإلا فإن لم يفرق عرفا أو شرعا بين مجلس ومجلسين ووقت ووقتين كالوطي
~~مع أكثر من امرأة ms0315 أو لبس ثوب بعد آخر أو لبس ثوب ونزعه تعددت بتعدده وإن
~~كان في مجلس واحد وكذا في الطيب أو اللبس إذا تعدد وقوعه وإن تعدد ما يفرق
~~فيه عرفا أو شرعا بين مجلس ومجلسين أو وقت ووقتين كحلق الرأس ولبس أثواب
~~عديدة كالسراويل والقميص والقباء دفعة عرفا وقلم الأظفار شرعا يتكرر فيها
~~الكفارة مع اختلاف المجلس والوقت وبدونهما لا يتكرر وكذا حكم المجلس إذا
~~كان المدار على تعدده عرفا أو شرعا كقلم الأظفار هداية كفارات غير الحج لا
~~تخلو إما تشمل على الصوم أو لا أما الأول فعلى أقسام أولها ما يجب فيه
~~الصوم مع غيره وهو كفارة قتل المؤمن عمدا عدوانا لأمر دنيوي أو غضب لا
~~لإيمانه ولو كان غير إمامي فيجب فيه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام
~~ستين مسكينا وكفارة إفطار صوم شهر رمضان بالحرام كأكل الميتة ولحم الخنزير
~~وشرب الخمر ولا فرق في الحرام بين الأصلي كما مر والزنا والاستمناء الحرام
~~والعارضي كوطي زوجته في الحيض أو الظهار قبل الكفارة ونحوهما الثاني ما يجب
~~فيه الصوم بعد العجز عن غيره وهو كفارة قتل الخطأ على الأقوى وكفارة الظهار
~~بلا خلاف فيجب فيهما عتق رقبة ومع العجز صيام شهرين متتابعين ومع العجز
~~إطعام ستين مسكينا وكفارة القسم والإيلاء فيتخير بين إطعام عشرة مساكين أو
~~كسوتهم أو عتق رقبة ومع العجز عنها صيام ثلاثة أيام بلا خلاف ومثلها كفارة
~~نتف المرأة شعر رأسها في المصيبة وخدش الوجه فيها إن كان مدميا وشق الرجل
~~ثوبه لموت ولده وإن كان أنثى أو زوجته ويكفي في الخدش صدق مسماه وفي الثوب
~~الصدق عرفا ولا يلحق خدش غير الوجه به ولا فرق في الشق بين القليل والكثير
~~والكل والبعض ولا يعم الحكم للمرأة كما لا يعم النتف للرجل فإن نتف لحيته
~~فلا كفارة ومثلها في ترتيب الكفارة كفارة الصوم قضاء شهر رمضان إن أفطر بعد
~~الزوال وهي إطعام عشرة مساكين ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام لكن هذا إذا
~~كان القضاء ms0316 لنفسه أما لو كان وليا أو متبرعا أو أجيرا فلا كفارة وإن كان
~~الأحوط عدم الترك وكفارة الإفاضة من عرفات عمدا قبل الغروب لو لم يعد قبله
~~مرتبة أيضا فإنها بدنة ذكرا كان أو أنثى وإذا عجز فصيام ثمانية عشر يوما
~~وكذا كفارة جزاء الصيد في حال الإحرام في وجه لا يخ عن رجحان مع كونه أحوط
~~وهي مثل الصيد من الحيوانات الأهلية PageV00P174
# وإن عجز أطعم مساكين وإن عجز صام على ما مر في الحج الثالث ما يجب الصوم
~~تخييرا وهو كفارة إفطار شهر رمضان بغير الحرام وهي صيام شهرين متتابعين أو
~~إطعام ستين مسكينا أو عتق رقبة وكفارة الاعتكاف وكفارة جز المرأة شعر رأسها
~~في المصيبة والأحوط عدم تركها مطلقا ولا فرق في المصيبة بين ما كان للأرحام
~~وغيرها وكفارة مخالفة النذر ولا سيما نذر الصوم وكفارة العهد كالنذر الرابع
~~ما يترتب الصوم على غيره ويتخير بينه وبين غيره وهو كفارة الوطي ما جاريته
~~المحرمة بإذنه فإنه مخير بين أمور وإن عجز تخير بين الصوم وغيره كما مر
~~الخامس ما يتعين فيه الصوم من غير ترتيب وتخيير وهو كفارة من نام عن صلاة
~~العشاء حتى يمضي نصف الليل فيجب عليه صيام يومه وإن نسيه وتذكر قبل الزوال
~~بقي وقته إليه ووجب أن ينويه فورا ولا فرق في النوم بين العمد والسهو ولا
~~يلحق به السكر ولا تعمد ترك الصلاة في اليقظة أو نسيان تركها ولا غير صلاة
~~العشاء وإن أفطر عمدا فلا كفارة ولا قضاء له وأولى منه ما لو أفطر لمرض أو
~~سفر يتضرر بتركه إلا أنه لا يجب فيها أصل الصوم ومثلهما ما لو اتفق ترك
~~العشاء في ليلة الفطر أو الأضحى والأحوط ترك السفر الغير المتضرر به ومن
~~هذا فرض المملوك في جميع الكفارات فيتعين عليه الصوم فيها لكن فرضه في
~~الجميع نصف فرض الحر وأما القسم الثاني وهو ما لا يكون فيه الصوم فينقسم
~~على أقسام الأول كفارة الوطي في الحيض مع التعمد والعلم بالتحريم ms0317 وجوبا على
~~الأحوط واستحبابا في وجه لا يخلو عن رجحان سواء كانت الموطوءة جاريته أو
~~زوجته حرة كانت أو أمة دائمة أو متعة بل الأحوط إلحاق المزني بها والموطوءة
~~شبهة وهي في غير الجارية ثلاثة أرباع من المثقال الصيرفي من الذهب في أول
~~الحيض ونصفها في وسطه وربعها في آخره والأحوط كون ذلك مسكوكا وفي الجارية
~~ثلاثة أمداد من الحنطة ولها فروع قد سبقت مثلها في الطهارة الثاني كفارة
~~تزويج المرأة المزوجة أو المعتدة في البائن أو الرجعي عالما كان أو جاهلا
~~وهي خمسة أصوع من الدقيق وهي مستحبة وإن كان الأحوط عدم تركها ولا يكفي
~~القيمة إلا إذا عجز فتستحب الثالث كفارة ضرب المملوك أزيد من الحد الشرعي
~~وهي عتقه الرابع كفارة ترك الصلاة الكسوف متعمدا مع الاستيعاب جاهلا كان أو
~~عالما وهي الغسل ومستحبة الخامس كفارة السعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة
~~أيام بحق كان أو بغيره بطريق شرعي أو لا وهي الاستغفار والغسل وهي مستحبة
~~السادس كفارة الحلف بالبراءة من الله سبحانه ومن رسوله والأئمة (ع) اجتماعا
~~أو انفرادا وهي إطعام عشرة مساكين لكل مدد والاستغفار وهي مستحبة والأحوط
~~عدم الترك وإن كان الحلف حراما صدق كان أو كذبا السابع كفارة العجز عن
~~الوفاء بنذر صوم يوم معين وهي إطعام مسكين بمدين من الحنطة أو التمر أو
~~الشعير ولكن الأولين أفضل وإن لم يتمكن تصدق بما استطاع وإن عجز رأسا
~~استغفر الله وإن كرره ثلاثا فأفضل لكن الكل على وجه الاستحباب الثامن كفارة
~~نذر صوم أيام إن عجز عنه وهي التصدق عن كل يوم بمد وهي مستحبة التاسع كفارة
~~ترك نوافل الرواتب ممن لا يقدر على القضاء وهي مد من كل ركعتين من صلاة
~~اليوم والليل فإن لم يقدر فمن كل ركعات أربع وإن لم يقدر فلصلاة الليل مد
~~ولصلاة النهار كذلك العاشر الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر الرابع عشر
~~الخامس عشر والسادس عشر كفارة الشيخ والشيخة وذي العطاش والحامل المقرب
~~والمرضعة القليل اللبن والمريض الذي ms0318 استمر مرضه إلى رمضان المقبل أو صح
~~وأخر القضاء عنه PageV00P175
# وقد مر الكل في مباحث الصوم وقضاءه المنهج الثاني في شرايطها وساير
~~أحكامها هداية يشترط في المكفر البلوغ والعقل والإيمان ونية القربة كما مر
~~والتعيين مع الاشتراك إن اختلفت في النوع وإن اتحدت على الأحوط وإن كان
~~العدم أقوى ولو شك في نوعها كفي قصد ما ذمته منها ولو شك في أن ما في ذمته
~~هل كفارة أو نذر كفى قصد ما في الذمة هداية يتحقق العجز عن العتق بعدم
~~وجدان المملوك وعدم التمكن من شرائه وإن كان قادرا على الثمن أو احتياجه
~~إلى خدمته لمرض أو هم أو زمن أو نحوها أو احتياجه إلى قيمته فيما تقدم شرعا
~~عليه كنفقته ونفقة عياله الواجب نفقتهم أو كسوتهما أو أداء دينه وإن لم
~~يطلبه المدين ولا إشكال في استثناء النفقة لليوم والليلة وأما في الزايد
~~عنها فالأحوط العدم وإن كان اعتباره غير بعيد وعن الإطعام بأن لا يتمكن من
~~أزيد من قوت اليوم والليلة أو الحول لنفسه وعياله ولا يلزم بيع ثوبه وداره
~~إلا أن يكون أزيد من مقدار حاجته وعن الصوم بالمرض المانع منه أو حدوثه أو
~~زيادته أو المشقة الشديدة أو نحوها مما مر غير الحيض والنفاس والسفر إلا مع
~~تعذر الإقامة هداية يتحقق التتابع في صوم الشهرين بصيام شهر وشطر من الشهر
~~الثاني وإن كان يوما ولا يأثم بترك التوالي بعد ذلك في وجه لا يخ عن رجحان
~~وإن كان الأحوط عدم تركه ويكفي في تتابع الشهر صيام خمسة عشر يوما في النذر
~~والعهد واليمين لكن الظاهر حصول الإثم بالمخالفة إن شرط في النذر التتابع
~~وأما في غيرها ككفارة المملوك في قتل الخطأ والظهار فإشكال والأحوط بل
~~الأظهر الاستيناف وإن نوى التفريق في المتتابع من الشهرين وغيره أو يتردد
~~بين التفريق والتتابع عمدا بطل الصوم وإن تتابع وإن كان سهوا لم يضره وإن
~~أفطر من دون عذر قبل أن يتم أحدا وثلاثين أو خمسة عشر استأنف وإن أفطر ms0319 لعذر
~~كالحيض والنفاس والإغماء والجنون إن لم يكن من قبله لم يبطل التتابع ولكن
~~يبني بعد زوال العذر على ما أفطر ويتمه وكذا الحكم في المرضعة والحامل إن
~~خافتا على نفسهما بل على طفلهما ومثلها السفر الضروري وإن نسي النية في بعض
~~الأيام بطل صومه ولكن لا يضر بالتتابع وكذا لا يضر به إذا لم يتمكن المحبوس
~~والأسير من تحصيل العلم بوجود المنافي له ثم حصل له العلم به كدخول شهر
~~رمضان أو العيد في أثناء أيامه ومثلها ما لو أكره على الإفطار بالتوعيد
~~ونحوه وأما لو وجر في حلقه مفطرا وأوذي حتى أفطر من غير شعور فلا يبطل
~~التتابع ولا الصوم ولا يجوز الابتداء في الصوم المتتابع في زمان لا يمكن
~~الامتثال فيه كأول شعبان لمن كان في ذمته شهران متتابعان وكذا في كل ما
~~يعتبر فيه التتابع إلا ما مر من ثلاثة أيام بدل الهدي والمدار في الشهر على
~~الهلالي فإن شرع فيه من أول الشهر لا ينافيه النقصان عن الثلاثين وأما لو
~~شرع من الأثناء فيتعين إتمامه ثلاثين فلو شرع من وجب عليه الشهران
~~المتتابعان من الأثناء حاسب الشهر الثاني هلاليا وأتم الأول من الثالث
~~ثلاثين على الأحوط في الجملة والأشهر وأحوط منه أن يتمهما ستين وإن كان
~~إتمام الأول من الثالث بما مضى من الأول لا يخلو عن وجه هداية يشترط
~~الإسلام في المملوك إذا أراد عتقه في كفارة القتل مطلقا وإن كان عن عمد بل
~~في ساير الكفارات على الأحوط بل الأقوى ويجزي المولود في غير القتل على
~~الأظهر بل مطلقا على الأشهر ولا يجزي الحمل ولا المقعد بل غيره مما يوصف
~~بما يوجب عتقه قهرا من العمى والجذام وتنكيل المولى ولا الشقصان ولا
~~الثلثان وثلث من اثنين وأمثالهما ولا المرهون بدون إذن المرتهن ولكن معه
~~يجزي ولا المكاتب المطلق إذا أرى شيئا من مال كتابته بخلاف ما لو لم يؤده
~~شيئا فيجزي وكذا المشروط إذا PageV00P176
# لم يؤد مال كتابته ويجزي المدبر مطلقا وإن كان ms0320 قبل النقض والرجوع عن
~~تدبيره وأم الولد والآبق إن لم يعلم موته والأحوط تركه مع الظن بالممات بل
~~مع عدم العلم بالحياة وكذا المغصوب والمعيب بما لا يوجب العتق كالأصم
~~والأبكم والخصي والمقطوع إحدى يديه أو رجليه والأحوط ترك الثلاثة الأول
~~وولد الزنا وإن كان الأظهر إجزاؤه أيضا هداية يتخير في الإطعام بين التسليم
~~بأهل الاستحقاق وإطعامهم حتى يشبعوا ولا يجب الإعادة إذا قاءه ومقدارها على
~~الأول مد إلا أن المدين أحوط كما أن المدار في الثاني على الإشباع ولا يجب
~~جمعهم في مجلس واحد بل جاز إطعامهم متفرقا ولا فرق على التقديرين بين
~~الصغير والكبير والمملوك والحر والرجل والمرأة والخنثى إذا كانوا مختلطين
~~ساوى صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم أو لا بل يجوز انفراد الصغار في
~~التسليم بل في الإطعام إذا احتسب الاثنين منهم بواحد وإن كان الأحوط عدم
~~الاكتفاء بهم فيه مطلقا ولا سيما في كفارة اليمين إلا إذا احتسب الاثنين
~~بواحد ويكفي إشباعهم مرة واحدة وإن كان الأحوط إشباعهم في تمام النهار بل
~~مرتين غدوة وعشيا ويشترط تعدد المستحق بالعدد المقدر ولو بالنقل من مجلسه
~~إلى آخر فلا يجزي الأقل ولو دفع إلى مسكين ستين مرة ويجوز مع التعذر وكذا
~~مسكنتهم فلا يجوز من يجب نفقته عليه إن كان غنيا أو على غيره إلا إذا لم
~~ينفق ولم يجب على المكفر إجباره وكذا الإسلام بل الأحوط اعتبار الإيمان وإن
~~كان الأقوى العدم كالعدالة كما أن الأحوط ترك من يعلم أن ترك الإعطاء إليه
~~يوجب ترك معصيته ويكفي في المسكنة ما مر في الزكاة كما لو ظهر بعد الإعطاء
~~فقدان شرايط الاستحقاق باقيا كان العين أو لا أمكن الاسترداد أو لا ولو صار
~~فقيرا بعد الأخذ لم ينفع إلا بنية جديدة مع بقاء العين ومثله الكلام في
~~الإسلام والإيمان هداية يعتبر في الطعام أن يكون من القوت الغالب كالحنطة
~~والشعير والدقيق بل كل ما يسمى به والأحوط الاقتصار على الحنطة ودقيقها ولا
~~فرق في التسليم والإطعام بين الاتحاد والاجتماع ms0321 في الكل والبعض وكذا بين
~~اتحاد الأجناس واختلافها كذلك بل يجوز إطعام واحد من أجناس مختلفة حتى يشبع
~~ولو سلم شيئا باعتقاد أنه شئ يصح إعطاؤهم منه فبان خلافه لم يحتسب فيمكن
~~استرداده ويستحب ضم الإدام به وأدناه الملح وأوسطه الزيت والخل وأعلاه
~~اللحم ويجب في الكسوة أن تكون بثوب يستر العورة ويصدق الكسوة عليه عرفا
~~كالجبة والقميص ونحوهما لا الجورب والخف لكن الأحوط أن تكون بثوبين ويستحب
~~أن يكون جديدا و يجزي غيره إلا أن يكون مندرسا أو خرقا فلا يجزي ولا فرق
~~هنا بين الصغير والكبير لو أعطى إلى الكبير ما يكفي الصغير لا الكبير لم
~~يجز ويجزي في جنس الثوب ما يتعارف لبسه من القطن والكتان والصوف والحرير
~~الخالص للنساء ونحوها اعتبار عدد المسكين في الثوب كالإطعام ولا يجزي
~~القيمة في الكفارات ولا النصفان من جنسين في التخييرية ويجزي التبرع من
~~الغير فيها للميت ولو لم يكن وارثا وأما للحي فلا يجوز في الصوم وفي غيره
~~على الأحوط ووجوبها ليس فوريا بل موسع ما دام العمر إلا في الظهار فيتوقف
~~على إرادة المواقعة لكنها لا تصير سببا للاستقرار بل جواز المواقعة مشروط
~~بها والأحوط مراعاة الفورية في غير الأخير وفيه الأحوط عدم الترك إذا بنى
~~بعده على إيقاعها بالعقد السابق وإن كان في زمان قليل ولا يسقط الكفارة
~~بالموت بل لا بد من إخراجها من التركة بأقل ما يجزي إلا أن يوصي بالأعلى
~~ويفي الثلث بالزايد أو التركة به ويمضيه الورثة ويعتبر في الكفارة المرتبة
~~حال الأداء لا الوجوب فلو كان قادرا على العتق ثم عجز صام وذو المال
~~PageV00P177
# الغائب كالحاضر وكذا لو لم يملك الرقبة ورجى تملكها صبر إلى أن يتمكن منه
~~إلا في الظهار فلم يجب تأخيره إذا تضرر ولو شرع في الأدنى ثم تمكن من
~~الأعلى لم يجب الرجوع إليه والأحوط أن يصوم من وجب عليه شهران متتابعان
~~وعجز ثمانية عشر يوما وإن لم يقدر تصدق من كل يوم بمد من طعام وإن لم ms0322 يقدر
~~استغفر الله إلا أنه لا يجب على الإطلاق بل لا يجب في النذر وشبهه وكفارة
~~الجمع بل في الكفارة المرتبة والمخيرة أيضا لا دليل على التصدق من كل يوم
~~بمد إذا عجز عن الصوم ولا يجب التتابع في الثمانية عشر وإن كان أحوط ولا
~~كلام في كون الاستغفار بدلا عن الصوم في غير كفارة الظهار وأما فيها فعلى
~~الأظهر والأحوط ترك الوطي إلى أن يكفر أو يطلق ويتصرف بعد انقضاء العدة
~~بعقد آخر ويعتبر في الاستغفار قصد الكفارة والقربة مع الندامة على فعله
~~والعزم على العدم إن كان من المعصية ويكفي المرة ولو تجدد القدرة بعده لم
~~يجب عليه الكفارة كتاب النذر والعهد واليمين وفيه منهجان المنهج الأول في
~~النذر هداية يشترط في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد بمدلول الصيغة
~~فلا ينعقد نذر الصبي والمكره والمجنون في حال جنونه ومن لم يقصد المدلول
~~كاللاغي والسكران وقاصد التعليم والغضبان الذين لا قصد لهما وكذا القربة
~~فلو كان قصده مجرد التزام الفعل أو الترك لم ينعقد ويكفي في قصدها التلفظ
~~بقوله لله في الصيغة كما يأتي فلا حاجة إلى زيادة قربة إلى الله والمشهور
~~اشتراط الإسلام وهو ظاهر فيمن لم يعتقد بالألوهية وفي غيره لا يخلو عن وجه
~~ويشترط في نذر المملوك إذن المولى بل الزوج للزوجة والأب للولد في وجه لا
~~يخلو عن رجحان هداية النذر إما مشروط أو مطلق ويسمى بنذر التبرع والأول إما
~~بر أو زجر والبر إما لنعمة أو لدفع بلية ولا يشترط في الشرط أن يكون طاعة
~~بل يكفي أن يكون قابلا للشكر طاعة كان أو لا كالشفاء من المرض أو رزق الولد
~~وهذان يسميان بنذر المجازاة والزجر إما على الحرام أو المكروه أو ترك
~~الواجب أو المستحب فالشرط على هذا التقدير إما على فعل المرجوح أو ترك
~~الراجح وصيغة نذر الشكر والزجر تختلف بالنية فيقول إن وفقت لطاعة كذا فلله
~~على أن أتصدق بمائة دينار أو إن برئت عن المرض فلله على أن أتصدق بمائة ms0323
~~درهم أو إن ارتكبت الغيبة أو تركت الصلاة فلله علي أن أحج في المقبل أو لله
~~علي أن أصوم شهرا فالأول للشكر والثاني للاستدفاع والثالث للزجر والرابع
~~للتبرع ويعتبر في الصيغة التلفظ بالجلالة بأن يقول لله والأحوط أن لا يتلفظ
~~بغير الجلالة من الأسماء الخاصة كما أن الأحوط الاكتفاء بالجلالة وعدم
~~التجاوز إلى المرادف لها من غير العربي إلا أن اعتبار كل لا يخلو عن رجحان
~~وكذا نية القربة مع الصيغة فلو كان المقصود مجرد منع النفس لا لله أو يكون
~~القربة بدون التلفظ بقوله لله لم ينعقد وإن كان الوفاء في الثاني أفضل ولا
~~يعتبر جعل القربة غاية ولو قال نذرت لله على هكذا لم ينعقد إلا أن يكون لله
~~علي هكذا بيانا لنذرت هداية يعتبر في متعلق النذر أن يكون مقدورا للناذر
~~عادة ويتمكن أن يأتي به فيما عين له وإن لم يتمكن منه في حال النذر فلو نذر
~~عبادة لا يقدر عليها أو فوق وسعه لم ينعقد ولو نذر شيئا من الأعمال أو
~~الأموال ونسيه فإن دار بين محصور يمكن الإحاطة به من غير عسر وحرج لزم
~~الإتيان بالجميع وإن تعذر أو تعسر ارتفع الوجوب وانحل نذره كشبهة ولو انكشف
~~الحال بعد ظهر عدم الانحلال ويعتبر أيضا أن يكون طاعة لله سبحانه واجبا أو
~~مستحبا منذورا أو غير منذور عبادة بالأصل أو بالعارض كان يقصد بفعل مباح
~~أمرا يكون راجحا كان PageV00P178
# يأكل للقوة على العبادة أو يترك لمنع النفس عن الشهوات وغيره مما يكون من
~~هذا القبيل فلا ينعقد النذر إن كان عاجزا عما تعلق به النذر أو عرض له
~~العجز وعلى هذا لا كفارة في تركه كما لا وجوب فلو نذر التصدق بمال معين أو
~~الأضحية بشاة معينة وجب ولو تلف ليس عليه شئ والأحوط أن لا يتصرف فيه قبل
~~انكشاف أمر الشرط لو كان مشروطا بل لا يجوز على الأقوى ولو نذر تعمير
~~انهدام معين من مسجد أو روضة وعمر آخر سقط عنه الوجوب بل ms0324 لو انهدم ثانيا لم
~~يجب عليه تعميره ولا ينعقد نذر المعاصي ولو كان بالعارض ولو قال لله علي
~~نذر لم ينعقد وينعقد إن قال لله علي قربة ويمتثل بما يتحقق فيه القربة صلاة
~~كان أو صوما أو غيرهما ولو نذر أن يصوم زمانا بأن يقول لله علي أن أصوم
~~زمانا وجب أن يصوم خمسة أشهر ولو نذر حينا بأن يقول لله علي أن أصوم حينا
~~وجب صيام ستة أشهر ولو نذر أن يتصدق بمال كثير بأن يقول لله علي أن أتصدق
~~بمال كثير وجب أن يتصدق بثمانين درهما ولو نذر أن يعتق كل عبد قديم له بأن
~~يقول لله علي أن أعتق كل عبد قديم لي وجب عليه عتق كل عبد يكون في ماله ستة
~~أشهر وأكثر ثم إن كل ذا إذا لم يقصد شيئا خاصا وإلا تعين العمل به ولو نذر
~~شيئا في سبيل الله بأن يقول لله علي شئ في سبيل الله وجب صرفه في طاعة الله
~~أيا ما كان من التصدق وإعانة الزوار والحاج وطلبة العلوم الدينية وعمارة
~~المساجد وأمثالها ولو نذر أن يتصدق بجميع ماله وجب الوفاء به ما لم يضر
~~بحاله دينا أو دنيا وإلا وجب أن يقوم ويصرفه تدريجا إلى أن يتم ومثله ما لو
~~نذر ببعض ماله إذا تضرر به ولو تعلق النذر بعين ماله أو قيمته وجب الوفاء
~~به إلا أنه لا يخرج بذلك عن ملكه فلو خالف ونقله إلى الغير ببيع أو نحوه صح
~~لكنه أثم وعليه الكفارة إن كان عامدا ولا يبطل لعدم استلزام النهي الفساد
~~في المعاملات وإن كان ناسيا فلا إثم ولا كفارة وفي الجاهل وجهان هداية لو
~~نذر صيام يوم معين مسافرا كان أو حاضرا أو نذر صيامه سفرا وجب الوفاء به
~~ولو نذر صيام يوم معين بدون تقييده بالسفر أو به وبالحضر وسافر فيه أفطر
~~وقضاه بعد وكذا لو صار مريضا أو حايضا أو نفساء أو رافق أحد العيدين وإن
~~عجز عنه استحب إطعام مسكين بمدين ms0325 من الحنطة أو التمر أو الشعير ولكن
~~الأولين أفضل ولو عجز عنه تصدق بما تمكن منه ولو عجز رأسا استغفر الله ولو
~~كرره ثلاثا كان أفضل ولو نذر ولم يعين له وقتا كان وقته تمام العمر ويتضيق
~~بظن الوفاة ولو عين له زمانا وجب الإتيان فيه وحرم التأخير عنه ولو أخل به
~~وجب عليه الكفارة ولو كان النذر مشروطا بشئ لم يجب الوفاء به قبل حصول شرطه
~~ووجب بعده لكن الأقوى أن وقته كالنذر المطلق فيكون ما دام العمر ولو نذر
~~التصدق أو الصيام أو الصلاة في مكان معين أو زمان معين وجب الوفاء به لا
~~سيما إذا كان له مزية لم تكن في غيره ولا يجب في التصدق أن يعطيه بأهل ذلك
~~المكان بل يعطيه بكل من حضر فيه إلا أن يكون الخصوصية في نظره وإن أتى
~~بالأعمال في غير ذلك المكان أو الزمان يبقى في عهدة النذر وإن كان الإتيان
~~بها فيه أفضل ووجب عليه الإعادة في المكان المنذور أو زمانه إن أمكن ومع
~~انقضاء زمانه وجب الكفارة وكذا مع عدم إمكان الإعادة في ذلك المكان ما دام
~~العمر إن علم ذلك قبل وتركه وإن لم يعلم به كان يتوارى في الأرض بالزلزلة
~~أو ينغمر في الماء ولم يرج زوال العذر لم يجب الكفارة ولا القضاء ولو أطلق
~~في جميع ما مر اكتفى بكل مكان وزمان كما لو نذر ركعة أو ركعتين وأطلق اكتفى
~~بكل ما كان كذلك ولو كانت واجبة PageV00P179
# ولا يتمثل بصلاة الاحتياط ولو نذر شيئا أو اشترطه بشئ وحصل الشرط قبل
~~النذر لم يجب الوفاء بنذره ولو نذر وخالف سهوا أو نسيانا أو أكره عليه لم
~~يلزم عليه الكفارة ولا ينحل به نذره ويبقى وهو مما يطرد ولو كان المنذور
~~منحصرا في فرد انحل بالمخالفة مطلقا ولو سهوا أو إكراها ولا كفارة على
~~الأخيرين وعليه الكفارة لو تركه عمدا ولو كان متعلقه عاما كما لو نذر تهجد
~~كل ليل أو صوم كل خميس وترك فردا ms0326 منه عمدا انحل ولزم عليه الكفارة إلا أن
~~الأحوط عدم تركه بعد ذلك بلا عذر ومثله لو نذر صوم شهر معين وكذا لو نذر
~~ترك عمل عموما كما لو نذر ترك معصية أبدا انحل بفعله مرة فيجب عليه الكفارة
~~وكذا لو نذر ترك الطبيعة هذا كله لو لم يوفي نذره أن يكون كل فرد من أفراد
~~المنذور واجبا عليه بالانفراد بحيث لو فات وجب عليه آخر إلى آخر العمر وإلا
~~فحينئذ يتكرر الكفارة بتكرر الترك ولو نذر شيئا والتزم على نفسه على تقدير
~~المخالفة أمرا كأن يقول لله علي أن أصوم كل خميس وإن لم أفعل فعلي أن أتصدق
~~دينارا لكل يوم وجبت عليه بالمخالفة وما التزم على نفسه أيضا ولو نذر أن
~~يقرأ سورة القدر في الركعة الأولى من الفرايض اليومية وشرع سهوا في سورة
~~التوحيد وجب إتمامها وليس عليه كفارة ولا ينحل به نذره ومثله ما لو نذر
~~صلاة مندوبة في وقت وزاحمها الفريضة فيقدم الفريضة ولو شك في أن النذر عام
~~أو خاص أو مطلق أو مقيد وجب المقيد والخاص ولو شك بعد العلم بالعموم أو
~~الإطلاق في أنه أخرج منه شيئا أو لا لزم العموم أو الإطلاق ولو تيقن بالنذر
~~وشك في اجتماعه شرايط الصحة حكم بها إن كان عارفا في ذلك الوقت بمسائله
~~وإلا فلا يحكم باللزوم ومثله ما لو شك في أنه هل كان أخذ المسائل في ذلك
~~الوقت أو لا المنهج الثاني في اليمين والعهد هداية ينعقد اليمين بذاته
~~المقدسة من دون اعتبار الاسم كأن يقول والذي نفسي بيده وبأسمائه الخاصة به
~~سبحانه كالله والرحمن وبما ينصرف إطلاقه إليه سبحانه كالرب والخالق وأما ما
~~لا ينصرف كالموجود والحي وغير ذلك من أسماء الأنبياء والأوصياء ونحوها فلا
~~ينعقد كالطلاق والعتاق والظهار والحرم والكعبة والمصحف والقران وأمثالها من
~~الأمور المحترمة وكذا لو قال بحق الله سبحانه أو قال كنت يهوديا أو نصرانيا
~~أو حربيا لو أفعل كذا أو قال برئت من الله سبحانه ورسوله والأئمة ms0327 (ع)
~~اجتماعا أو انفرادا لكن حرم اليمين بالبراءة إلا أنه لا يجب بها الكفارة
~~كما مر وكذا لا تنعقد لو قال أقسم أو أحلف وأما لو قال أحلف بالله أو برب
~~المصحف أو أقسم به أو لعمر الله فالكل قسم وعلى تقدير المخالفة يجب الكفارة
~~ولا تجب لو خالف مقتضاه نسيانا أو إكراها أو اشتباها أو في حال جنونه وهل
~~ينحل حينئذ يظهر من كلام الأصحاب انحلاله كما قاله الشهيد وعليه لو خالف
~~مقتضاه بعد ذلك لم يحنث لأن المخالفة قد حصلت والمخالفة لا يتكرر ويحتمل
~~العدم قويا لأن الإكراه ونحوه لم يدخلا تحته فالواقع بعد ذلك يتعلق به
~~الحلف ويجوز استثناء المشية في اليمين بأن يقول إن شاء الله وعلى تقدير أن
~~يقول يقفها من الانعقاد إن اتصل بها عرفا فلا ينافيه التنفس أو السعال أو
~~مثلهما والأحوط عدم المخالفة في فعل المندوب وترك المكروه بل لو خالف في
~~الواجب وترك الحرام احتاط بالكفارة وإن انفصل كان لغوا وإن كان المقصود في
~~الاستثناء التعليق على المشية الإلهية فلا شك في الوقوف والانحلال وإن كان
~~مجرد التبرك فالأحوط عدم الترك ولا يعتبر في الاستثناء التلفظ بل الظاهر
~~كفاية القصد إلا أن الأحوط عدم الترك وإن كان الاستثناء بدون النية بل
~~PageV00P180
# من باب مجرد سبق اللسان لم يؤثر وإن علق اليمين على إرادة غيره وهو يقول
~~لا أريد لا يلزم الوفاء بها وكذا لو لم يطلع على إرادته لجنونه أو وفاته أو
~~نحوه ولو قال أردته لزم الوفاء بها هداية يشترط في الحالف البلوغ والعقل
~~والاختيار وقصد الحلف فلو كان صغيرا أو مجنونا أو مكرها أو لم يقصد الحلف
~~لم ينعقد ولم يتعلق الكفارة لو خالفه ولم يكن آثما وينعقد من الكافر لو كان
~~مقرا بالألوهية وأما في غيره فقولان والثمرة على التقديرين في أنه لو كان
~~مطلقا أو مقيدا ولم ينقض زمانه ودخل في الإسلام وجب الوفاء وفي العقاب لو
~~خالفه في حال الكفر أو مات فيه وأما لو أسلم ms0328 وخالفه قبله فلا كفارة عليه
~~ولا ينعقد حلف الولد مطلقا ذكرا كان أو أنثى أو خنثى مع الوالد دون إذنه
~~ولا الزوجة إذا كانت دائمة بدون إذن زوجها ولا المملوك بدون إذن المولى ولا
~~فرق في متعلق اليمين بين الواجب و ترك الحرام وغيرهما ولا يعتبر فيه إذن
~~الأم ولا الجد ولكن الأحوط عدم المخالفة في الأخير هداية يشترط في متعلق
~~اليمين من الصلاة أو الصوم أو الحج أو التصدق أو غيرها أن يعلمه لا أن
~~ينساه ولكن الظاهر أنه لو لم يعلمه بشخصه وعلم أنه أحد أمور كفى إن تمكن من
~~الإتيان بالجميع من دون عسر شديد وإلا لم يجب الوفاء ولا الكفارة بتركه
~~وينعقد اليمين على الواجب والمستحب وترك الحرام والمكروه ولا تنعقد على
~~الحرام والمكروه وترك الواجب والمستحب فلا حرمة في مخالفتها ولا كفارة ولو
~~كان متعلق اليمين راجحا أخرويا ومرجوحا دنيويا أو عكسه تنعقد كما أنه لو
~~كان مباحا تنعقد مطلقا تركا أو فعلا لكن لو كان راجحا للحالف مخالفتها دنيا
~~أو أخرى لم تنعقد ويجوز مخالفتها ولا كفارة عليه ولا فرق في جواز المخالفة
~~بين الرجحان الابتدائي وما يعرض بعد الحلف ولو عرض بعد الانحلال للمرجوحية
~~رجحان لم ينفع ولم يلزم متابعته ولو حلف لزوجته أن لا يتزوج عليها أو بعد
~~مماتها بدوام أو متعة أو لا يتسرى لم ينعقد وكذا لم حلف على الماضي ولو كان
~~كاذبا فيه متعمدا حرم ولا كفارة عليه ولا ينعقد على المحال العادي كالرقي
~~في السماء ولا العقلي كالجمع بين النقيضين ولا الشرعي كترك الفريضة ولا على
~~أمر يكون عاجزا عنه إذا حلف أن يأتي به ولو كان قادرا حين الحلف وعجز عنه
~~بعده انحل يمينه ولا كفارة ولا ينعقد على فعل الغير بأن يحلف أن لا يعمل
~~ويستحب على الغير أن يفي به ولو لم يف به استحب على الحالف الكفارة وكذا لا
~~ينعقد لو حلف للمدين بالبقاء في البلد وخاف الضرر على نفسه لو بقي وكذا لو ms0329
~~حلف أن يضرب مملوكه لتقصيره في خدمته بخلاف ما لو حلف أن يضربه للحد الشرعي
~~فينعقد ولو حلف لاستخلاص مؤمن أو ماله أو رفع أذية عليه أو على نفسه جاز
~~وإن كان كاذبا ولا عصيان بل لو انحصر الطريق عليه وجب ولا يجب التورية وإن
~~كانت أحوط ولو حلف أن مماليكه أحرار للاستخلاص عن الظالم لم يحرم ولم تتحرر
~~ولو حلف أن لا يطأ جارية الغير زجرا عن الحرام وملكها بعده لم يحرم عليه
~~وطيها وكذا الأجنبية ذات بعل أو لا ولو حلف أن لا يأكل لحم حيوان حل أكله
~~أو لبنه لم يحرم أكل لحم أولاده ولا لبنها هداية العهد كاليمين في الأحكام
~~ويختلف مع النذر في الصيغة فينعقد إذا كان متعلقه مباحا أو لا يكون مشروطا
~~بشرط ولو لم يجز في النذر وصيغته عاهدت الله على كذا أو عاهدت الله أنه متى
~~كان كذا فعلي كذا أو علي عهد الله على كذا أو علي عهد الله أني متى كان كذا
~~فعلي كذا والأحوط الاكتفاء بالأخيرين وعدم التعدي إلى غيرهما ويشترط في
~~انعقاده التلفظ بالصيغة ولا يكفي النية ولكن الأحوط عدم المخالفة
~~PageV00P181
# عنها وكذا قصد معناها فلو لم يقصده لم ينعقد وكذا لو كان من باب الجري
~~على اللسان من دون اختيار أو في حال الغضب إذا كان من دون قصد صدر عنه كتاب
~~الجهاد وهو شرعا بذل الوسع بالنفس والمال في محاربة المشركين أو الباغين
~~على الوجه المخصوص وفيه نظر بل الأولى إسقاط المال نعم ربما يتوقف عليه
~~كثيرا بذل الوسع بالنفس وينقسم إلى جهاد المشركين ابتداء لدعائهم إلى
~~الإسلام وجهاد البغاة على الإمام وربما يطلق على ما يعمها وجهاد من يدهم
~~المسلمين من الكفار بحيث يخافون استيلائهم على بلادهم وأخذ مالهم وما أشبهه
~~من الحريم والذرية وجهاد من يريد قتل نفس محترمة أو أخذ مال أو سبي حريم
~~مطلقا ومنه جهاد الأسير من المسلمين بين المشركين دافعا عن نفسه إلا أن
~~إطلاق الدفاع على الأخيرين أولى وأكثر ms0330 بل المتبادر غيره بل غير الأخيرين
~~وقد يستعمل في معان كثيرة ليست حقيقة قطعا والبحث هنا عن الأولين والثالث
~~استطراد والرابع محله الحدود وفيه مناهج المنهج الأول في حكم الجهاد
~~وشرايطه هداية الجهاد فرض من فرايض الإسلام ويجب كفاية وقد يتعين بتعيين
~~النبي أو الإمام أو نائبها أو عدم من يقوم به الكفاية أو التقاء الزحفين
~~وتقابل الصفين أو الخوف على نفسه مطلقا أو النذر أو العهد أو اليمين أو
~~الإجارة والكفائيات كثيرة وهي كل ما يتعلق غرض الشارع بحصولها ولا يكون عين
~~من يتولاها مقصودة ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود
~~وتجهيز الموتى وتغسيلهم والصلاة عليهم وتكفينهم وتدفينهم والعلم بفروع
~~الأحكام الشرعية و الإفشاء بها وتعليمها مع جهلهم بها والعلم بأصول الفقه
~~وكيفية الاستدلال والنحو والصرف واللغة والحديث و الرجال والطب والقضاء
~~بينهم وتحمل الشهادة ورد السلام من المسلم عليهم إذا كان المسلم واحدا
~~وإقامة الحجج العلمية ودفع شبهات المقاومين للحق في أصول الدين وحل الشبهات
~~فيما يجب عليهم معرفته والصناعات والحرف المهمة التي بها قوام المعاش
~~وإنقاذ الغرقى بل حفظ النفس عن الهلاك إذا لم يستلزم هلاكه ودفع الضرر عن
~~المؤمنين إذا لم يستلزم ضررا آخر وإصلاح غلط القرآن وجمع ما تناثر من ورقه
~~إذا توقف التواتر عليه إلا مطلقا وإن كان هو أحوط ويجب الجهاد في كل عام
~~مرة ويزيد وينقص للحاجة والضرورة ويحرم الابتداء به في الأشهر الحرم وهي
~~رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم بخلاف ما لو ابتدأ العدو بالقتال فيها أو
~~لا يرى لها حرمة ويجب المهاجرة من بلاد الشرك إذا أسلم وكان مستضعفا فيهم
~~لا يمكنه إظهار دينه ولا عذر له من مرض وغيره وأما لو كان له عشيرة بها
~~يتمكن من إظهار دينه ويكون آمنا على نفسه مع مقامه بين ظهراني المشركين أو
~~كان له عذر لا يتمكن معه منها من مرض أو ضعف أو فقد نفقة أو غير ذلك فلا
~~يجب بل لا يستحب في الأخير نعم يستحب في ms0331 الأول هداية يشترط في الجهاد بعد
~~وجود النبي أو الإمام أو نائبهما الخاص ولو عموما ودعائه إليه البلوغ
~~والعقل والحرية والذكورة وأن لا يكون هما ولا مقعدا وزمنا ولا أعمى ولا
~~مريضا يعجز عن الركوب والمشي ولا فقيرا عاجزا عما يحتاج إليه من نفقته
~~ونفقة عياله وطريقه وثمن سلاحه إلى غير ذلك فلا يجب بعد وفاة النبي
~~وأوصيائه (ع) بل في حال حضورهم إذا لم يدعو إليه فلا يجوز في حال الغيبة
~~مطلقا ولو مع الفقيه المبسوط يده فلا يجوز مع الجاير بل ويأثم ويضمن لو قصد
~~معاونته كما لا يجب على الصبي مطلقا ولا على المجنون كذلك ولا على العبد
~~مطلقا ولو مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا وإن انعتق أكثره أو مبعضا ولا
~~على النساء PageV00P182
# ولا على الخنثى ولا على المريض مطلقا ولا على الكبير العاجز عنه ولا على
~~فاقد العينين وإن وجد قائدا دون الأعور وضعيف البصر وواحد العين ولا على
~~الأعرج المقعد دون من يتمكن من الركوب والمشي ولو عجز عنه بنفسه وقدر على
~~الاستنابة بغيره ممن لا يجب عليه لم يجب الاستنابة وإن كان أحوط هذا إذا لم
~~يحتج إليها وإلا وجبت ولو استناب مع القدرة و الوجوب جاز ولا يجب مع منع
~~الأبوين أو أحدهما ولو مع السفاهة والرقية في وجه قوي دون الجنون هذا كله
~~إذا لم يتعين عليه وإلا لا يؤثر منعهما كما لو أذنا له قبله ورجعا بعده وإن
~~منعه أحدهما وألزمه الآخر فإشكال لا يخلو عدم تأثير المنع عن رجحان كما لو
~~كان المانع منهما كافرا وكذا لو منعاه بعد تقابل الصفين وكذا لا يؤثر لو
~~أسلما فمنعاه بعد التعيين ولا يلحق بالأبوين الجدان وأولى منه الجدان
~~الرضاعيان بل الوالدان الرضاعيان كذلك بل لا يحرم مخالفتهما فيما يجب
~~متابعة النسي منهما كما أنه يحرم عقوقهما بل من الكباير دون عقوقهما
~~والعقوق ضد البر ولا يلحق بهما الجدان ولا يعتبر في حرمته الإسلام ولا
~~الحرية ويحرم التأفيف لهما بل كبيرة لو ms0332 كان إيذاء لهما وإن كانا كافرين
~~وكذا نهرهما ومثلهما النظر إليهما على وجه المقت إذا كان أذية لهما وكذا
~~رفع صوته فوق صوتهما أو يده فوق أيديهما أو الاتكاء على ذراعهما أو تحويل
~~وجهه عنهما وأولى منها إهانتهما وزجرهما وإيذاؤهما إلا إذا توقف الأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر عليها في وجه وجيه ويجوز أيضا لو كانت للتقية أو
~~للمعالجة بل لو سرا بها بل ولو رضيا بل لو كانت لدفع أذيتهما من دون
~~استحقاق عن نفسه ويجب الإحسان إليهما وأن يقول لهما قولا كريما والمصاحبة
~~لهما في الدنيا بالمعروف وخفض الجناح لهما والمدار في الجميع على العرف ولا
~~يجب أن يعطيهما من ماله شيئا وإن اضطرا إليه إلا أن الاحتياط أولى بل
~~الأحوط إطاعتهما في المندوبات والمباحات إذا منعا منها بل الوجوب لا يخلو
~~من قوة وأما إذا أمرا بفعل المندوبات فلا إشكال في الوجوب كالواجبات مطلقا
~~ولو كفائية أو تخييرية هذا إذا لم يستلزم عصيانهما في ترك المندوبات إيذاء
~~وإهانة لهما وإلا فلا إشكال في الوجوب والمكروهات تركا كالمندوبات فعلا هذا
~~كله إذا كانا حيين فلو كان المخالفة بعد مماتهما لم تحرم وإذا لم يستلزم
~~ضررا له أو حرجا وعسرا عليه وإلا فلا يجب ولا يجوز إطاعتهما في المحرمات
~~وترك الواجبات العينية أولية كانت كالفرايض اليومية أو ثانوية كما لو وجب
~~عليه شئ بالاستيجار أو صار الكفائي عينيا هداية إذا أدهم المسلمين عدو من
~~الكفار يخشون على بيضة الإسلام وجب عليهم المقاتلة معهم والدفع عنهم ولا
~~فرق في ذلك بين الذكر والأنثى والخنثى والممسوح والحر والعبد مطلقا ولو
~~مدبرا أو مكاتبا مطلقا أو مبعضا مأذونا أو لا ولا بين السليم والمريض بل كل
~~من يتمكن منه ولا بين إذن الإمام (ع) وعدمه ولا بين حضوره وغيبته ولا بين
~~إذن المجتهد في حال الغيبة وعدمه ولا بين عدول المؤمنين وعدمه وفي حال فقد
~~المجتهد ولا بين من قصدوهم من المسلمين وغيرهم بل يجب على كل من علم بالحال
~~النهوض إذا ms0333 لم يعلم قدرة القاصدين على المقاومة نعم يسقط مع العسر والحرج و
~~المشقة الشديدة والضرر العظيم مطلقا نفسانيا أو ماليا أو عرضيا ولا فرق في
~~وجوب المقاتلة بين أن يكون مع سلطان أو لا ولو تمكن من دفع الضرر ببذل
~~المال وجب إذا لم يكن عليه إجحاف ويجب إجبار المكلفين على المحاربة لو
~~تهاونوا وإن تعدد العدو نوعا أو شخصا فإن أمكن دفعهما دفعة واحدة وفي حال
~~واحد وجب وإلا فإن اختلفا في الإضرار كثرة PageV00P183
# وقلة قوة وضعفا قدم الأول على الثاني كما يقدم على سفر الحج لو عارضه
~~وكيف بأسفار الزيارات وغيرها من المندوبات وإن تساويا تخيروا والأحوط تقديم
~~النصح مع احتمال التأثير على المقاتلة ولا يبعد التعيين حينئذ ويجوز صرف
~~سهم سبيل الله في الزكاة فيما يحتاج إليه في دفعهم عن المسلمين بل جميعها
~~نظرا إلى عدم لزوم البسط وصرف جميعها في سهم واحد لكن لو أعطي بأحد اعتبر
~~فيه الحاجة فيما يتعلق بأمر الدفاع وإن لم يحتج في مؤنة نفسه وعياله الواجب
~~نفقتهم عليه وكذا ما لو أوصى بصرفه في سبيل الله أو الخيرات أو وقف أو نذر
~~أو حلف أو عهد عليه بل لا يجوز مما يعد لمصالح المسلمين بل يتعين على كل من
~~تمكن من صرف المال فيه أن يصرفه وإن كان عاجزا عن المقاتلة هداية الرباط
~~ويسمى المرابطة إرصاد لحفظ الثغر وفيه فضل عظيم وثواب جزيل ولا سيما فيما
~~كان منه أشد خطرا وخوفا ففي النبوي رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر
~~وقيامه فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان
~~وأقله ثلاثة أيام وأكثره أربعون وما تجاوز عنه فبالجهاد محسوب ثوابه ويستحب
~~مطلقا ولو في زمان الغيبة لكن مع حضور الإمام آكد ولا يبتدأ بالقتال ولو
~~ابتدأوا قاتلهم ويقصد بذلك الدفع عن نفسه وعن أهل الإسلام ولا يقصد به
~~الجهاد ولو عجز عن المرابطة بنفسه جاز أن يربط فرسه أو غلامه هناك بل مطلقا
~~ولو ms0334 نذرها وجب الوفاء بها ولو في حال الغيبة وكذا لو آجر نفسه ولا يجب رد
~~الأجرة إلى المالك إن وجده وإلا فإلى الوارث وإلا لزمه الوفاء به كما لا
~~يجب لو كان الأخذ على وجه الجعالة ولو نذر شيئا للمرابطين وجب الوفاء به
~~وإن لم ينذره ظاهرا ولم يخف الشنعة بتركه ولا يجوز صرف ذلك في غيرها من
~~وجوب البر مطلقا وليس لهم حق مالي مخصوص شرعا يجب انتزاعه من المسلمين نعم
~~يجوز صرف ما لسبيل الله من الزكاة بل مطلقا والموصى لهم والموقوف عليهم
~~والمنذور وشبهه لهم ويستحب لهم أن لا ينقلوا أهلهم وذراريهم إلى الثغور
~~المخوفة ولو ظن التلف أو الضرر قوي الحرمة المنهج الثاني فيمن يجب جهاده
~~هداية يجب جهاد الحربي وهو من ليس له كتاب ولا شبهة كتاب وهو من عدا اليهود
~~والنصارى والمجوس من ساير أصناف الكفار حتى الصابئين سواء اعتقد معبودا غير
~~الله سبحانه كالشمس والوثن والنجوم أو لم يعتقد كالدهري عربيا كان أو عجميا
~~وأهل الكتاب ومن له شبهته وهم اليهود والنصارى والمجوس إذا لم يدخلوا في
~~أهل الذمة والبغاة من أهل الإسلام على إمام المسلمين ويجب القتال في الأول
~~حتى يسلموا أو يقتلوا ولا يقبل منهم الجزية مطلقا ولو كان لهم كتاب كصحف
~~إبراهيم وآدم وإدريس وزبور داود وفي الثاني حتى يقتلوا أو يسلموا أو
~~يتذمموا وفي الثالث حتى يفيئوا أو يقتلوا ويشترط في الأولين الدعوة إلى
~~الإسلام وإظهار الشهادتين والإقرار بالتوحيد والعدل والتزام جميع شرايع
~~الإسلام فإن امتنعوا حل جهادهم ويجزي من الإمام أو من يأمره وفي غيره خلاف
~~ويسقط الدعوة عمن قوتل بها لكن الأفضل الدعوة مطلقا وفي الثاني أن يلتزموا
~~بشرايط الذمة فإن التزموا لم يجز قتالهم وإلا حل وفي الثالث كثرتهم بحيث
~~يكونون في منعة لا يمكن كفهم ولا تفريق جمعهم إلا باتفاق وتجهيز جيش وقتال
~~فلا يعم الحكم القليل كابن ملجم وزيد أن يكون لهم تأويل وإلا فحكمهم حكم
~~المحارب وانفرادهم عن الإمام ببلد أو بادية وخروجهم ms0335 عن قبضته ويجوز
~~المهاونة لو اقتضتها المصلحة ولو بدفع المال عند الضرورة لكن لا يتولاها
~~غير الإمام أو نايبه هداية يشترط في التذمم أن يقبلوا PageV00P184
# الجزية وهي ما يؤخذ منهم لإقامتهم بدار الإسلام في كل عام وأن يلتزموا
~~أحكام المسلمين بل إن لا يفعلوا ما ينافي الأمان كالعزم على حرب المسلمين
~~وإمداد المشركين فلو أخلوا بأحدها لم يدخلوا في الذمام أو خرجوا عنه مطلقا
~~وكذا لو شرط أن لا يؤذوا المسلمين بالمعاونة عليهم بدلالة المشركين على
~~عوراتهم ومكاتيبهم وإيواء عين المشركين وبالزنا واللواطة وإصابة مسلمة باسم
~~النكاح وفتن المسلم عن دينه وقطع الطريق عليه والسرقة وقتلهما وأن لا
~~يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ولا يطيلوا بناء ونحو ذلك وأما مع عدم
~~الشرط فقولان ولكن عوملوا بما يقتضي عملهم وكذا لو ذكر الرب سبحانه أو
~~النبي (ص) بدون السب أو الدين أو الكتاب بما لا ينبغي ولو ذكر الأولين
~~بالسب وجب به القتل ونقض به العهد على رأي ولا يجوز أخذ الجزية مما لا يسوغ
~~للمسلمين تملكه كالخمر والخنزير ويجوز أخذها من أثمانه وإذا مات الإمام وقد
~~ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا أو اشترط الدوام وجب على القائم بعده
~~إمضاء ذلك ولا يجوز لأحدهم ولا لغيرهم من المشركين دخول المسجد الحرام ولا
~~غيره من المساجد ولو أذن له المسلم في الدخول وإذا أسلم الذمي قبل انقضاء
~~الحول سقطت عنه الجزية وكذا لو كان بعده قبل الأداء ويؤخذ من تركته لو مات
~~بعد حولان الحول ذميا ثم الجزية مطلقا للمجاهدين خاصة مع وجودهم ومع عدمهم
~~للفقراء والمساكين وباقي مصالح المسلمين إجماعا كما هو ظاهر المسالك
~~والكفاية هداية لا يجوز الفرار من الحرب إذا التقت الفئتان وكان العدو على
~~الضعف من المسلمين أو أقل إلا منحرفا لقتال باستدبار الشمس أو الريح أو
~~تسوية للأمة أو الاستناد إلى جبل أو نحوها مع العزم عليه أو متحيزا إلى فئة
~~قليلة أو كثيرة ليستند بهم إلى القتال ويقوى ولو غلب الظن على العطب على ms0336
~~الأقوى بل هو من الكباير ويجوز لو زاد الضعف وكذا لو انفرد اثنان بواحد من
~~المسلمين على رأي ولو فقد أحد صلاحه أو مرض لم يحرم انصرافه وكذا لو كان
~~المسلمون نصفا لكنهم ضعفا جميعا والكفار أبطال كذلك ولو كان المسلمون
~~أبطالا جميعا والكفار ضعفا كذلك وكان المسلمون أنقص منهم من النصف بواحد
~~وجب الثبات ويجوز الفرار للنساء والصبيان والمحاربة بكل ما يرجى به الفتح
~~كرمي المجانيق ومنه ما تعارف في أعصارنا كالطوب والتفنك والطيخة والقرمينا
~~والخام يادة ولا يضمن بذلك ما يتلف ممن كان بينهم من المسلمين بل بإلقاء
~~النار وقطع الأشجار والتغريق بالماء ومنعه عنهم إلا أن الأولى تركها في حال
~~الاختيار ومثلها إلقاء السم في مائهم وإن كان الأحوط تركه ولو تترسوا
~~بالصبيان والمجانين والنساء وتوقف الفتح على قتلهم إذا كانت الحرب قائمة
~~وخافوا غلبتهم جاز بل مطلقا وإن كان الأول الأحوط هذا إذا لم يقصدوهم بل من
~~خلفهم من المشركين وكذا لو تترسوا بأسارى المسلمين ولا دية لكن يجب الكفارة
~~وهي من بيت المال وفي كونها كفارة العمد أو الخطأ قولان ولا فرق في المسلم
~~بين المؤمن وغيره ولا في المؤمن بين العدل والورع والفاسق ولا بين الواحد
~~وأكثر ولا بين الذكر والأنثى والخنثى ولا يجوز أن يقتل صبيانهم ولو كانوا
~~مراهقين ولا مجانينهم ولا مشايخهم إذا لم يكونوا ذوا رأى ولا نسائهم وإن
~~عاونوهم إلا مع الضرورة بأن يتترسوا بهم ولا يمكن الفتح إلا بقتلهم والخنثى
~~كالمرأة ولا فرق بين الرهبان وأصحاب الصوامع وغيرهم ولا يجوز التمثيل بأهل
~~الحرب من الكفار ولو فعلوه بالمسلمين والمدار على ما يسمى به لغة وعرفا ولا
~~فرق فيه بين حال الحرب وحال القتل وبعد الموت وكذا الغدر والغلول بهم
~~PageV00P185
# ويجوز الخديعة في الحرب وأن يخدع المبارز قرنه ليتوصل إلى قتله ويستحب أن
~~يكون الحرب بعد الزوال بل بعد صلاة الظهرين لا قبلهما وأن لا يبيت على
~~العدو ليلا وأن يلاقوهم بالنهار وأن لا يعرقب دابته إلا أن يكون صلاحا ms0337
~~والضرورة في الجميع عذر وأن لا يبارز بين الصفين بدون إذن الإمام ويستحب
~~بإذنه كما حرم مع منعه ويجب مع إلزامه فإن كان معينا فعينا وإن كان جماعة
~~ليقوم به واحد منهم فكفاية المنهج الثالث في التوابع هداية إذا فتحت أرض
~~عنوة بالقهر والغلبة والاستيلاء وكانت محياة معمورة وقت الفتح تكون لمصارف
~~المسلمين كافة إلى يوم القيامة بل ملكهم في وجه قوي فلا يختص بها الغانمون
~~ولا يفضلون على غيرهم ولا يصح بيعها بالاستقلال ولا شراؤها ولا إجارتها ولا
~~وقفها ولا رهنها ولا هبتها ولو باعتبار شركته مع ساير المسلمين ولا بالتبع
~~للآثار بانتقال رقبتها نعم يصح نقل الأولوية بالبيع تبعا للآثار المستحدثة
~~ولو لم يكر لها آثار لم يصح بيعها وصح صلحها ويجوز بيع ما تجدوا فيها وكذا
~~شراء ما يبيعها المتصرف فيها إذا لم يظهر فساد فعله ولو كانت معمورة وقت
~~الفتح ثم خربت لم تخرج عن ملك المسلمين ويجوز التصرف فيها وفي الخراج و
~~المقاسمة بإذن الجاير ومنها مكة شرفها الله تعالى وأرض السواد مما بين موصل
~~وعبادان طولا وما بين حلوان والقادسية عرضا والشام وخراسان وحاصلها
~~ومنافعها لمصالح المسلمين كسد الثغور وبناء القناطر ومعونة الغزاة
~~والمدافعين عن أهل الإسلام وبناء المساجد وعمارتها وأرزاق القضاة وأئمة
~~الصلاة والمؤذنين وغير ذلك بعد إخراج الخمس منها إن لم يخرج من الأرض
~~ومثلها كل أرض تكون عامرة وفتحت صلحا على أن تكون للمسلمين وعليهم الجزية
~~فتكون لهم كافة وأمرها إلى من عليه أمره وهو الإمام أو نائبه ولو عموما
~~وهما أرض الخراج ويخرج الزكاة من زراعتهما بعد وضعه ولو ضرب على الأرض
~~ومواتهما تكون من الأنفال للإمام (ع) لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها إلا بإذنه
~~والمدار فيه على صدق العرف ولو صولح على أن تكون الأرض لأهلها والجزية فيها
~~فهي لأربابها وليس عليهم سوى الزكاة في حاصلها مما يجب فيه الزكاة ولو
~~أسلموا جميعا أو أشتاتا سقط عنهم الجزية ولو انتقلت إلى مسلم لم تنقل
~~الجزية إليه بل مطلقا ms0338 في رأي ومثلها ما لو أسلم أهلها طوعا من غير قتال
~~فلهم التصرف فيها بأي نحو أرادوا من البيع والوقف وغيرهما ولو ترك أهلها
~~عمارتها فللإمام تقبيلها منه بحسب ما يراه كالنصف أو الثلث وتسليمها إلى من
~~يعمرها وعليه طسقها لأربابها وما كانت مواتا غير مسبوقة بيد وأحياها أحد
~~فهي له ولو كان إحياؤها مسبوقا بتملكها بنحو الإرث أو الشراء لم يخرج عن
~~الملك وإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها في وجه لا يخلو عن رجحان هداية
~~ما يأخذه السلطان الجاير باسم المقاسمة من الغلات والخراج من حق الأرض ومن
~~الأنعام من الإبل والبقر والغنم باسم الزكاة يجوز ابتياعه ويملكه المشتري
~~وإن عرف صاحبها ولم يرض به ولا فرق في الجاير بين المخالف وغيره في وجه قوي
~~ولا في الابتياع بين إذن الحاكم وعدمه ولا في الانتقال بين الاشتراء وساير
~~المعاوضات ولا بين قبض الجاير إياها بنفسه أو وكيله وإحالته لها ولا يسقط
~~شئ من الثلاثة بعدم أخذ الجاير منه وليس لأولاها مقدار معين بخلاف الثالث
~~فإن له مقدارا معينا قد عرفته والأحوط اختصاص الحكم بها دون ساير وجوه البر
~~واجبة كانت أو مندوبة من الأخماس والنذور والكفارات والصدقات والأوقاف
~~والوصايا هداية لا يجوز لأهل الكتاب إحداث البيع والكنايس ولا بيت لصلاتهم
~~ولا صومعة راهب في بلاد الإسلام PageV00P186
# مطلقا سواء أحدثها المسلمون أو أخذوها عنوة أو صلحا على أن تكون لنا ولا
~~بأس بما كان قبل الفتح ولم يهدمه المسلمون وبما استحدثوه في أرض فتحت صلحا
~~على أن تكون الأرض أولنا وشرط لهم السكنى فيها وأن يحدثوا فيها كنايس وبيعا
~~ونحوهما بلا خلاف ظاهر ولا يجوز أن يعلو الذمي بنيانه أو يجدوه فوق بنيان
~~المسلم وإن رضي به المسلم ويقر ما ابتاعه من مسلم على حاله وإن كان عاليا
~~أو كان له دار عالية فاشترى المسلم دارا في جنبها أقصر منها ولو انهدم
~~العالية أو ما علامتها وارتفع لم يجز به التجديد بما يعلو على المسلم ولو
~~تشعث منه ms0339 شئ ولو ينهدم جاز رمه وإصلاحه هداية الأسارى إن كانوا نساء
~~وأطفالا يملكون بالسبي ولا يجوز قتلهم ولو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر
~~بالإنبات وإن أمكن غيره كفى ويقبل إقراره على الاحتلام على رأي وإن كانوا
~~بالغين قتلوا إن أخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا والإمام مخير بين ضرب
~~أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم حتى ينزفوا وإن أسلموا سقط
~~قتلهم ويجوز للإمام حينئذ أن يمن عليهم فيطلقهم بل يتخير بينه وبين الفداء
~~والاسترقاق على رأي وإن أخذوا بعد انقضائها لم يقتلوا وكان الإمام مخيرا
~~بين المن والاسترقاق والفداء ولا فرق فيه بين أن يسلموا أولا ولا يقتل
~~الأسير لو عجز عن المشي ولا بعد الذمام والأمان ويكره أن يقتل صبرا كغيره
~~ولا يجوز دفن الحربي بل الكافر مطلقا ولو كان أبا ويجب دفن المسلم ولو
~~اشتبهوا يوارى من كان كميشا ويصلى عليه ويدفن وحكم الطفل مطلقا ذكرا أو
~~أنثى حكم والديه إن سبي معهما أو مع أحدهما فإن أسلما هما أو أحدهما لحق
~~الولد به في الإسلام والطهارة وكذا بالسابي المسلم إذا انفرد به على رأي
~~والأقوى بقاء الحكم إلا أنه لا يؤثر نجاسته في الملاقي ولو أسلم حربي في
~~دار الحرب أو دار الإسلام قبل السبي حقن دمه والمنقول من ماله ولحق به ولده
~~الصغار دون الكبار وما لا ينقل من الأرضين والدور وغيرها ولو أسلم عبد
~~الكافر أو أمته في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه ولا سبيل لمولاه عليه إذا
~~خرج إلينا وأما إذا لم يخرج فإشكال إلا أن البقاء على الرقبة أظهر هداية
~~يقسم الغنائم مما ينقل ويحول بعد ما اشترطه الإمام كالجعائل وأجرة الحافظ
~~والراعي وما اصطفيه بل ما يرضخ لمن لا سهم له كالنساء على رأي وإن كان
~~الأقوى تأخيره عن الخمس ثم الخمس بين المقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل
~~حتى الطفل الذكر منهم ولو ولد بعد الجيازة قبل القسمة دون غيرهم من أرباب
~~الصنايع والحرف إذا لم يقاتلوا وكذا من ms0340 يلتحق بهم ليقاتل فلم يدرك ولو بلغ
~~إليهم بعد الحيازة قبل القسمة للراجل سهم وللفارس سهمان لا الثلاثة إلا أن
~~يكون معه أفراس فله ثلاثة أسهم مطلقا ولو قاتلوا في السفن واستغنوا عن
~~الخيل أو كان أكثر من الثلاثة ولا يسهم لغير الخيل من ساير الدواب كالإبل
~~والبغال والحمير والفيلة فيكون راكبها كالراجل والاعتبار بالفارسية
~~والراجلية ليس على الدخول في المعركة بل على ما قبل القسمة أو الحيازة فلو
~~دخل راجلا وأحرز الغنيمة وهو فارس كان له سهم الفارس ولو وهب فرسه أو باعه
~~قبل تقضي الحرب لم يسهم لفرسه هذا إذا كان الحرب في دار الكفر وأما إذا
~~كانت في دار الإسلام فلا سهم إلا للفرس الذي يحضر القتال ولو غنم الجيش
~~شاركهم السرية ولو بعث الإمام سرية وهو مقيم ببلد الإسلام فغنمت السرية
~~اختصت بها ولا يشاركهم أهل البلد فيها والأعراب لا نصيب لهم في الغنيمة لو
~~ساعدوا المسلمين على القتال لصلح النبي (ص) معهم في ترك المهاجرة والمجئ
~~إلى بلاد الإسلام على ذلك PageV00P187
# ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها لم يدخل الذراري
~~الأحرار في الغنيمة مطلقا وكذا المماليك وساير الأموال قبل القسمة وأما
~~بعدها ففيها خلاف كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيه منهجان المنهج
~~الأول في أحكامهما وشرايطهما هداية يجب الأمر بالواجب والنهي عن الحرام
~~قولا وفعلا ولا سيما بأهله وهما من الفرايض العظام ومهماتها وبهما يقام
~~غيرهما من الفرايض ويستحب الترغيب والتحريض إلى فعل المندوبات وترك
~~المكروهات والوجوب كالاستحباب كفائي فلا يجب المبادرة ولا تستحب إذا علم
~~قيام الغير بهما وكفايته عن غيره من دون ضمه إليه أو إرادته لهما بل ولو ظن
~~به ظنا متاخما للعلم بل ولو ظنه مطلقا في وجه غير بعيد نعم يمكن أن يقال
~~باستحبابه حينئذ والكل مطرد في أمثاله ومنهم من أوجبه عينا قلبا وكفاية
~~فعلا لكن الأول ليس من الأمر والنهي في شئ لو أرادت القلبي ما يتعلق بغيره
~~وإلا فيرجع إلى الفعلي هداية يشترط في ms0341 الوجوب والاستحباب تمكن المكلف من
~~الأمر والنهي وما في حكمهما وتجويز التأثير فيها وأن لا يكون فيها مفسدة له
~~أو لساير النفوس المحترمة أو لعرضهم أو لمالهم عاجلا أو آجلا ولو ظنا وأن
~~يكون الفاعل مصرا في الاستمرار بانيا عليه وأورد بعدم الاشتراط بها بالنظر
~~إلى الإنكار بالقلب وهو أول المراتب وفيه نظر لعدم كون ذلك أمرا ولا نهيا
~~وإن قيل بوجوبه وزاد ثلة علم المكلف بوجه الفعل أو بكون المعروف معروفا
~~والمنكر منكرا وفيه نظر لعدم توقف الوجوب عليه إذ ما يتوقف عليه هو العلم
~~بالحكم ولو إجمالا لا ذلك فالوجوب حاصل مع عدمه كما لو علم إجمالا النهي عن
~~القبيح ولا يعرفه غاية الأمر وجوب معرفة الأحكام ولا يتوقف وجوبها على
~~العلم بها بالخصوص إذ لا منافاة بين عدم جواز أمر الجاهل ونهيه والوجوب
~~عليه كوجوب الصلاة على غير المتطهر والكافر نعم ربما يصير شرطا وهو فيما
~~ينافي عدمه التكليف وهو العلم الإجمالي لا ما أخذ شرطا هنا ولو كان مرادهم
~~ذلك يلزم اعتباره في جميع الأحكام مع أنه ليس ديدنهم بل خلاف ظاهر كلماتهم
~~ومع ذلك يكفي الظن الحاصل بالاجتهاد أو التقليد ولا يحتاج إلى العلم نعم
~~معرفة القبح والحسن شرط لإيقاع الأمر والنهي فلا يصلح إيقاعهما مع عدم
~~العلم أو الظن كما لا يجب إذا لم يتمكن منهما أو كان التأثير عنده ممتنعا
~~إلا أن هذا لا يرفع الجواز أو كان فيهما ضرر على من سبق أو علم من الفاعل
~~أو التارك الإقلاع والندم فلا يجب ولا يستحب إلا أنه على الأخيرين كما لا
~~يجب يحرم أيضا بل على تقدير ظن الضرر كذلك هذا ولو غلب على ظنه عدم التأثير
~~لم يجب مع احتمال الاكتفاء بالظن مطلقا في وجه غير بعيد ولكن الأحوط عدم
~~الترك مع احتمال التأثير ولا يشترط ايتمار الآمر بما يأمر به وانتهاء
~~الناهي عما ينهى عنه ولا أن يكون الفاعل أب الآمر ولا جده ولا أمه فيجوز بل
~~يجب أمرهم ونهيهم للولد ms0342 ولا يجوز التجسس كوضع الأذن والأنف لإحساس الصوت
~~والريح وطلب ادائة ما تحت الثوب والفراش ولا يجب الأمر فيما لو شك في وجوبه
~~عليه أو حرمته كترك صلاة الجمعة أو أكل العصير الزبيبي أو التمري ممن يحتمل
~~في حقه تجويزه تقليدا أو اجتهادا والغيبة ممن يحتمل جوازها له أو ما كان
~~الضرر في الأمر والنهي أكثر من ضرر تركها هداية إنه لا يجب الأمر ولا النهي
~~إلا فيما وجب على الفاعل فعله أو حرم تركه سواء وجب على الآمر أو حرم أو لا
~~فلو أتى بما يكون حراما أو واجبا عند الآمر والناهي اجتهادا أو تقليدا ولم
~~يكن كذلك عند الفاعل كما في الخلافيات من الأحكام لم يجب الأمر ولا النهي
~~وكذلك فيما له عذر أو يحتمله من التقية أو السهو أو النسيان أو الغفلة بنوم
~~أو جهل بموضوع أو دهشة أو فرح أو نحو ذلك ولم يجب على العالم به إعلامه ولا
~~الأمر به ولا النهي عنه كما لو ترك الصلاة أو بعض PageV00P188
# أركانها أو واجباتها بأحد هذه الوجوه ولو باحتماله وكذا في ساير العبادات
~~كالصوم والطهارات والحج وأما لو لم يرفع عذر الفاعل تكليف الآمر كما لو كان
~~الأمر مما يجب على العالم حفظه عما يريد أن يفعل به المعذور كقتل نفس
~~محترمة لاشتباهها ممن يجب قتله أو التخلي فيما يجب حفظه عن تلوثه بالنجاسة
~~للعالم به كالمسجد أو إلقاء القرآن في العذرة أو غير ذلك مما علم من الشرع
~~عدم اختصاص التكليف فيه بالفاعل بل يشاركه والعالم به فيجب إعلامه ثم الأمر
~~به أو النهي عنه بمراتبه المنهج الثاني في اللواحق هداية قالوا مراتب
~~الإفكار القلب ثم اللسان ثم اليد واختلف كلامهم في الترتيب فمنهم من جعله
~~كذلك ومنهم من عكسه وهو نزاع لفظي ولا فرق بين الأمر والنهي وأما نفس
~~المراتب فمنهم من جعل الوجوب في أولها مطلقا وفي غيرها مشروطا فيكون الأول
~~كراهة المنكر في القلب مثلا بأن يعتقد وجوب المتروك وتحريم المفعول مع
~~كراهته ms0343 للواقع وهذا ليس من النهي عن المنكر أصلا كما هو ظاهر وليس مشروطا
~~بما اشترطوا النهي عن المنكر به مما مر ولو سلم يستلزم عدم الانحصار في
~~الثلث إذ الأقسام علي هذا تزيد عليها ولذلك فسره بعضهم بالإعراض عن فاعل
~~المنكر وإظهار الكراهة له بسبب ارتكابه المنكر وهذا ليس مطلقا كما هو في
~~غير خفي بل مشروط كغيره بما مر فالأولى جعل هذا تفسيرا مع إسقاط الإطلاق
~~وجعل الحصر واردا مورد الغالب وإلا فظاهر عدمه فيها ثم جعلوا المراتب
~~مندرجة بإظهار الكراهة أولا ثم القول اللين ثم الغليظ ثم الضرب وظاهر أن
~~التدرج أزيد منها بكثير والمدار على أقل ما يصير سببا للترك إذ الزيادة
~~عليه ظلم وتعد لم يجز فعله وربما يصير الأدنى مقلعا دون الأعلى وفي جواز
~~الجرح والقتل حيث لا يؤثر ما سبق عليهما من المراتب أو توقفهما أو توقف
~~الأخير على إذن الإمام أقوال والأوسط لا يخلو عن رجحان فيجوز للفقيه هداية
~~يجوز للفقهاء في حال الغيبة إقامة الحدود والتعزيرات بين الناس مطلقا ولو
~~لم يكونوا من العبيد والأزواج والأولاد كالفتاوى والمرافعات عند التمكن
~~منها والأمن من الضرر بل يجب عليهم على الأظهر الأشهر وكذا يجوز للمولى على
~~مماليكه وللزوج على زوجته وللوالد على ولده ولا فرق في العبد بين الذكر
~~والأنثى والخنثى بل الممسوح ولا في الأنثى بين المزوجة وغيرها ولا في
~~المزوجة بين أن تكون تحت عبده أو غيره ولا في المولى بين أن يكون فقيها أو
~~لا ومثله الحكم في الأب والزوج ولشمول الأولاد لأولاد الأولاد شك ولا فرق
~~في الجميع بين العادل والفاسق كتاب القضاء وفيه مناهج مقدمة القضاء شرعا
~~ولاية الحكم لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينة
~~من الناس بإثبات الحقوق واستيفائها للمستحق ويطلق على إنشاء أمر جزئي في
~~واقعة معينة بحيث لا يتعدى إلى مثلها بل يحتاج إلى إنشاء حكم آخر فيه بخلاف
~~الفتوى فإنها ليست إنشاء وإن كانت بظاهرها كذلك بل إخبار عن الله بحكم ms0344
~~عموما أو خصوصا والحكم إلزام خاص وإطلاق خاص في واقعة خاصة متعلقة بأمر
~~المعاش فيما يقع فيه الخصومة بين العباد مطابقة لحكم الله سبحانه في نظر
~~المجتهد فيها فالحاكم والقاضي والمفتي مختلف بالاعتبار كالمجتهد والفقيه
~~فباعتبار أنه يستخرج حكم الشئ من الدليل مجتهد وباعتبار أنه عالم بالحكم من
~~الدليل ولا ظنا لا بالعلم القطعي ولو بتعين العمل فقيه وباعتبار أنه يلزم
~~ويطلق لآحاد البرية بالأحكام الشخصية حاكم وباعتبار أنه مخير عما علمه
~~بالدليل كليا أو جزئيا مفت وباعتبار ولايته على المولى عليهم وتسلطه على
~~العباد في إقامة الحق وإبطال الباطل قاض ويحتمل ترادف القضاء والحكم
~~فالقاضي والحاكم بمعنى PageV00P189
# واحد المنهج الأول في شرايط القاضي وآدابه يشترط في القاضي العقل والبلوغ
~~والإيمان والعدالة وطهارة المولود والذكورة ولو للحكومة على الأنثى والعلم
~~بالحكم والقضاء بالمعنى الأعم بالاجتهاد وفي كفاية التجزي خلافه وكونه
~~قادرا على الكتابة بصيرا ولو بإحدى عينيه في وجه قوي كعدم استماع السماع
~~عليه مطلقا والضبط وانتفاء الخرس على رأي إلا أن الضبط لا بد منه في محل
~~الحكم كاشتراط أن لا يكون كثير النسيان ويشترط الحرية أيضا مع احتمال
~~الاشتراط في النصب عموما و اختيار الولاية فيمن يكون مأذونا عموما لا في
~~الحكومات الخاصة والأقوى الاشتراط مطلقا ولا يشترط القدرة على إجراء حكمه
~~ولا زيادة العقل والرأي ولا سعة الحلم ولا البصيرة بلغة المتحاكمين إلا أن
~~لا يتمكن من فهم مرادهما أصلا فيعتبر ومثله التدبر والقوة على القيام
~~بالحكم ولا الورع ولا المحافظة على الواجبات والأمانة زيادة على العدالة
~~ولا بد مع جميع ذلك إذن الإمام له ولذا ينفذ قضاء الفقيه المستجمع لشرايط
~~الفتوى من فقهائنا مع غيبته (ع) أو عدم بسط يده بل لا يجوز رد عليه بل
~~يحتمل كفر الراد وإن كان الأقوى العدم ولا يجوز له في غيرهما بدون الإذن
~~إلا إذا تراضى الخصمان به ووجوبه مطلق فيجب تحصيل مرتبيه و وكفائي على
~~تقدير التعدد والتساوي ولا ينافيه الإذن كصلاة الميت وعيني لو قرب بعضهم
~~وبعد ms0345 آخر أو انحصر القابل في واحد أو احتاج البلد إلى الجميع ويجب عليه
~~الحكم بما أنزل الله سبحانه إلا إذا تضرر نفسا أو عرضا أو مالا بل يجوز له
~~الحكم بغيره حينئذ في غير الدماء وإذا ترافع إليه الخصمان والحكم عنده ظاهر
~~يجوز له الحكم بل يجب عينا على رأي وهو وإن كان أحوط إلا أن الأقوى أنه لو
~~تمكنا من الغير لم يتعين عليه كما لا يتعين عليهما البقاء ويجوز لهما
~~الرجوع إلى الآخر قبل الحكم ولو تشاحا في حاكمين متساويين قدم مختار المدعي
~~وأما مع الاختلاف فيقدم الأفضل مطلقا ولو لم يرض المدعي به وأما الأودعية
~~فلا يوجب التعيين وإنما يتعين القضاء لو لم يرضيا بالصلح وإلا فلا بل يستحب
~~له ترغيبهما عليه ثم الحكم إن أبيا غيه والأحوط مراعاة الفورية عرفا وإن
~~كان في تعيينه شك ولا يجوز الترافع إلى حكام الجور من العامة والخاصة بل هو
~~كبيرة وإلى من لا يجتمع فيه الشرايط وإن بلغ من العلم ما بلغ وكان من
~~الشيعة ولم يقدر على الرجوع إلى من له أهليته وحكم بالحق ولا يجوز لهؤلاء
~~التعرض له وإن تراضى الخصمان به واستقضاه ذوا الشوكة بل العوام كافة ويجب
~~ردعهم عن ذلك على من تمكن منهم نعم يجوز الترافع إليهم وإن كانوا كفارا إذا
~~توقف وصول حقه عليه دينا كان أو عينا ويستحب قبول القضاء من السلطان العادل
~~لمن لم يثق بنفسه ولو ألزمه وجب عينا هداية ينبغي للقاضي أن يسأل من أهل
~~بلد ولايته حال أهله ويتعرف منهم ما يحتاج إلى معرفته من مراتب الناس في
~~العلم و الصلاح وغيرها فإن تمكن منه قبل السير فعل وإلا ففي الطريق وإلا
~~فحين يدخل وإذا قدم أشاع بقدومه وواعدهم يوما لقراءة عهده وأن يقصد الجامع
~~إذا قدم كما ينبغي لكل قادم ويصلي ركعتين ويسأل الله العصمة والإعانة وأن
~~يسكنه وسط البلد ويجلس للقضاء في موضع بار ذكر حبه أو فضاء ليسهل الوصول
~~إليه وأن يبدء بأخذ ديوان الحكم ms0346 من المعزول أو أمينه وما فيه من وثايق
~~الناس وهي الرهون والمحاضر وهي نسخ ما ثبت عند الحاكم والسجلات وهي نسخ ما
~~حكم به والحجج التي للناس وأن يخرج القضاء في أجمل هيئته وعلى سكينة ووقار
~~ولا يجلس على التراب ولا على بادية المساجد إن قضى فيه بل يفرش له ما يجلس
~~عليه وحده وأن يكون خاليا من غضب وجوع وعطش وغم وفرح ووجع PageV00P190
# واحتياج إلى قضاء حاجة ونعاس وبالجملة من كل ما يمنع التوجه التام
~~والإقبال الكامل ولو حكم معها نفذ فإن حكم في المسجد وإن كان الأولى تركه
~~فيه صلى عند دخوله ركعتين تحية له كغيره ثم يجلس مستدبر القبلة أو عكسه
~~ويأمر العلماء بالحضور عنده وقت الحكم لينبهوه على الخطأ إن وقع ويستوضح
~~منهم ما عساه يشكل عليه لا لأن يقلدهم فإن أخطاء في الحكم فأتلف لم يضمن في
~~ماله بل في بيت المال وينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثايقه وحججه ويكتب
~~عليه تاريخها وأنها لمن هي فإن اجتمع كل شهر كتب عليه شهر كذا أو سنة فسنة
~~كذا أو يوم فيوم كذا وليكن كاتبه بالغا عاقلا مسلما عادلا عفيفا عن المطامع
~~بصيرا بما يكتبه وينبغي أن يجلس بين يديه ليملي عليه ويشاهد ما يكتب وأن لا
~~يتخذ حاجبا وقت القضاء وإذا تعدى أحد الغريمين على الآخر وخرج عن الشرع بما
~~يحرم يجب عليه منعه على الوجه الذي تقدم المنهج الثاني في كيفية الحكم
~~هداية يجب التسوية بين الخصمين في العدل في الحكم بل في السلام ورده
~~والإجلاس فيجلسهما بين يديه والنظر والإنصاف والكلام فلا يبدأ أحدهما به
~~واستماعه وطلاقة الوجه وغيرها من أنواع الإكرام إذا كانا متساويين في
~~الإسلام والكفر على الأظهر الأشهر الأحوط وإن اختلف المسلم في الفسق
~~والعدالة والتشيع وغيرها والكافر في التهود والتنصر والتمجس والحربية
~~والكتابية ولو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا جاز أن يكون الكافر قائما
~~والسلم جالسا أو أعلى منزلا ولا يجب التسوية في الميل القلبي ولا تستحب
~~بقدر الإمكان ms0347 ولو لقن غير القاضي أحد الخصمين بما فيه ضرر على الآخر أو
~~أرشده بوجوه الحجاج لم يضر ولكن الأحوط ترك ذلك من الحاكم وإن لم يبعد
~~الجواز له أيضا ولا سيما إذا علم بالحال نعم إن لقنه بما ليس بحق لإبطاله
~~فحرام وإذا جلس الخصمان بين يديه فله أن يسكت حتى يتكلما ويستحب له أن يقول
~~لهما تكلما أو ليتكلم المدعي منكما أو إن كنتما حضرتما لشئ فاذكراه أو
~~نحوها ولو خاطبهما بذلك الأمين الواقف على رأسه كان أولى وفي تخصيص المدعي
~~بالخطاب خلاف والأحوط الاجتناب على المختار من لزوم التسوية وإذا ورد خصمان
~~كل واحد منهما يدعي على الآخر فابتدر أحدهما قدم ولو قطع عليه الآخر كلامه
~~في الأثناء لم يلتفت حتى ينتهي دعواه وحكومته وإن ابتدرا معا سمع من الذي
~~عن يمين صاحبه وإذا تعدد الخصوم قدم الأسبق فالأسبق إذا لم يتضرر الآخر
~~بالتأخير فيقدم ومع الاتفاق أو الجهالة أقرع ويستحب أن لا يشفع الحاكم في
~~إسقاط أو إبطال كلا أو بعضا بعد الثبوت نعم يستحب الترغيب منه على الصلح
~~مطلقا والأولى أن يبعث أحدا لذلك هداية المدعي من ترك لو ترك الكلام
~~فيساوقه من ادعى خلاف الأصل والمنكر مقابله وأما الظاهر والأصل إذا تعارضا
~~فيقدم الثاني هنا على الأول فلا اعتبار به حتى يعد مخالفه مدعيا فلو أسلم
~~الزوجان قبل الدخول وادعى الزوج التقارن والزوجة التعاقب فالزوجة مدعية على
~~الأولين فإنها لو تركت الكلام بقيت على حالها التي كانت عليها من الزوجية
~~وعليه المدار لا الترك مطلقا وعلى الثالث الزوج مدع لكون التقارن خلاف
~~الظاهر ولو ادعى مسلم على آخر دينا أو عينا في يده فأنكره لم يكن الأول
~~مدعيا على جميع التقادير كما توهم إذ حصول مخالفة الظاهر لأحدهما دون الآخر
~~أو موافقته كذلك بمجرده مشكل ويشترط في المدعي البلوغ والعقل والرشد وأن
~~يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه كما PageV00P191
# لو كان وكيلا أو وصيا أو وليا كالأب والجد أو حاكما لو أمينه وأن ms0348 يكون
~~مما يملك أو يملكه المسلم ويستحقه ويشترط في الدعوى الصحة فلا عبرة بدعوى
~~محال عقلا أو عادة أو شرعا وأن تكون بصيغة الجزم غير مجهولة في غير الوصية
~~والإقرار على رأي فلو كان الجهل في غيرهما لم تسمع إلا أن الأقوى السماع
~~مطلقا ويقبل تفسيره بالمسمى ويحلف على الزايد أو على عدم العلم إن ادعى
~~عليه ولو لم يدع الجزم بل يقول أظن أو أتوهم فقبوله مطلقا بعيد بل فيما فيه
~~عسر الاطلاع عليه كالقتل و السرقة ولو سهى أو دلس وادعى العلم وأقام البينة
~~وحكم الحاكم له ففي حلية ما أخذه إشكال إلا إذا قلنا بعموم حجية البينة نعم
~~لو أقر المدعى عليه حل له ولو لم يعلمه أصلا هذا والأقوى عدم الاشتراط
~~وفاقا لثلة ومنهم من عاصرناه ولا سيما في موضع التهمة وهو ما يعسر الاطلاع
~~عليه ومع الحكم بالنكول كما هو المنصور مع أنا لو قلنا بخلافه لم يعم مثله
~~لعدم الإمكان للأصل وصدق المدعي على من لا جزم له فيعم حكمه له والحلف
~~لمنكره والآيتين والنصوص كصحيح عبد الله بن مسكان عن أبي بصير المروي في
~~الفقيه والتهذيب وخبري بكر بن حبيب فضلا عن أن الاشتراط مناف للغرض من
~~شرعية القضاء على أن عموم حكم البينة يعمه بلا مرية كالإقرار فإنه لا يشترط
~~قبوله بعلم المشهود له كالبينة على الهلال فلا مفر لشمول توجه الحلف
~~لمنكرها هذا وقد صرح جماعة بأن النزاع إنما هو في الصيغة لا الجزم القلبي
~~وهو مما يؤكد ما قلنا فإن حصول المعنى إذا لم يضر فلا يمكن أن يضره اللفظ
~~وكيف كان ولو عاد وادعى العلم سمع مطلقا ولو بعد الحكم لإمكان تجدده ولا
~~فرق على التقديرين بين أن يكون للمدعي بينة أو لا ولا بين دعوى ودعوى
~~ويشترط عند بعضهم أن تكون ملزمة وفيه نظر ثم الدعوى إن كانت عقوبة كالقصاص
~~والحد رفعها إلى الحاكم على المعروف وإن كانت عينا وتيقن استحقاقها وأمكن
~~انتزاعها بدون ارتكاب محرم فله ذلك ms0349 مطلقا ولو قهرا سواء كان منكرا أو لا
~~ولا يتوقف على إذن الحاكم وكذا لو لم يتمكن إلا بالتصرف في ماله ولكن من
~~دون تضرر له بخلاف المالك حيث يتضرر بالتأخير وإن تمكن بدونه تعين الاكتفاء
~~به وكذا لو تردد بين إثارة الفتنة وعدمها بل لا يجوز الأول لو انحصر الطريق
~~فيه نعم يجوز الرجوع إلى من يرفعها ولو لم يكن حاكما وإن كانت دينا والغريم
~~مقر به باذل له غير مما طل لكن عايب ويتضرر المدين بالتأخير أو مما طل غير
~~باذل مع إمكان الانتزاع بالحاكم لم يستقل بالانتزاع من دون إذن الغريم أو
~~الحاكم مع عدم التمكن منه نعم لو كان منكرا استقل وإن كان له حجة يتمكن
~~معها من إثباته عند الحاكم وانتزاعه به ولكن الأحوط حينئذ الرجوع إلى
~~الحاكم ولو كانت عينا أو دينا والغريم غير باذل أو مماطل ولم يتمكن من
~~الانتزاع بالحاكم وحصل في يده منه مال كان له المقاصة ولو من غير جنسه
~~بالقيمة العدل وإن كان الأحوط الاكتفاء بالجنس إذا تمكن منه ومن غيره وفي
~~جواز أخذه من الوديعة قولان أحوطهما العدم وإن كان للجواز مع الكراهة قوة
~~ولو انفرد أحد بالدعوى لما لا بد لأحد عليه قضى له به ومنه أن يكون بين
~~جماعة كيس فيدعيه أحدهم هداية إذا تمت الدعوى فإن أجاب الخصم وإلا فالأحوط
~~عدم مطالبة الحاكم الجواب إلا بعد سؤال المدعي بل الأولى عدم إقدام الخصم
~~على الجواب إلا بعد ذلك وإن كان جوازها كجوابه قبلها قويا ولو قلنا بتوقف
~~المطالبة على السؤال لا يتوقف صحة الحكم عليه وعليه لا يحتاج السؤال إلى
~~اللفظ بل يكفي ما يفيده ويجوز للحاكم السؤال عن المدعي للتراخيص
~~PageV00P192
# هداية جواب المدعى عليه إما إقرار أو إنكار أو سكوت فإن أقر بالجميع أو
~~البعض لزمه ما أقر به مطلقا رجلا كان أو امرأة ممسوحا أو خنثى حكم الحاكم
~~به أو لا إذا كان جايز التصرف مستجمعا للشرايط فيجور التقاص إذا كان عينا
~~أو ms0350 دينا وعنده منه مثله أو ما يكون بقيمته أو ادعى أحدهما مع عدم علمه
~~بخلاف ما لو ثبت بالبينة فإنه لا يلزمه إلا بالحكم ولا يجوز التقاص قبله
~~بدون العلم فإن التمس المدعي الحكم له به حكم الحاكم وفي جوازه بدونه قولان
~~أحوطهما العدم وأظهرهما نعم وصورة الحكم هنا وفي غيره حكمت عليك أو ألزمتك
~~أو قضيت عليك أو ادفع عليه ماله ونحو ذلك مما يكون صريحا فيه دون قوله ثبت
~~عندي أو نحوه وإذا حكم فإن رضي به المحكوم له واقتصر فلا شئ وإن التمس أن
~~يكتب له حجة فلم يتوقف عليه وصول الحق واستمراره لم يجب وإلا وجب ولا يجب
~~دفع المداد والقرطاس والقلم وإن كان الأحوط الوجوب مطلقا فإن لم يعرفه وقنع
~~بالحلية من طول القامة وقصرها وطول الأنف وقصره وشقرة الوجه وسمرته وغيرها
~~مما يرفع الاشتباه كتب وإلا فإن عرفه باسمه ونسبه بحيث يتميز كتب والجمع
~~بين الحلية والنسب والاسم أولى وكذا لو شهد عنده بذلك عدلان أو عرفه
~~بالشياع الموجب للعلم وإن امتنع المقر بل من في حكمه أيضا من الأداء مع
~~قدرته عليه أمر الحاكم المحكوم له بملازمته حتى يؤدي ولو التمس حبسه حبسه
~~فإن أبى يقسم الحاكم ماله بين المدين فإن أبى باعه فيقسم وإن ادعى الإعسار
~~فإن كان له مال أو الدعوى ما لا كلف بالبينة على تلفه إن لم يصدقه الخصم
~~فإن لم يقمها حبسه إلى أن يتبين الإعسار وإلا كما لو كانت جناية أو صداقا
~~أو نفقة زوجة أو قريب حلف على الفقر ومع ثبوته ينظر حتى يتمكن من الوفاء
~~ولا يسلم إلى الغرماء ليستعملوه ويواجروه ولو كان ذا حرفة يكتسب بها ولكن
~~يجب عليه التكسب وإيصال ما زاد عن قوته وقوة عياله ولو توانى عنه بحيث
~~يترتب به ضرر أجبره الحاكم عليه ولو ارتاب الحاكم بالمقر وشك في شئ مما هو
~~شرط في صحة إقراره توقف في الحكم حتى يستبين وأما لو أنكر فعلى المدعي
~~إحضار بينته إن كانت ms0351 له وللحاكم إعلامه ولا سيما إذا لم يعرف أنه يعلم ذلك
~~أو يعرف أنه لا يعلم ويجوز له السكوت إن عرف علمه به وإن لم تكن فله اليمين
~~عليه ولو التمس المدعي من الحاكم إحلافه فأحلفه سقطت الدعوى ولو أحلفه من
~~دون إذنه والتماسه لم يعتد به كما لو تبرع المدعى عليه بالحلف وللمدعي طلب
~~التحليف ثانيا ولا يحصل براءة الذمة للحالف لو كان كاذبا بل يجب عليه أن
~~يتخلص من حق المدعي كما كان عليه قبله وإن لم يجز للمدعي المقاصة ولا يجوز
~~له المطالبة ثانيا إلا أن يكذب الحالف نفسه ولا يسمع دعواه ولا بينة مطلقا
~~ولو لم يشترط الحالف سقوط الدعوى أو كان المدعي نسيها ويجوز للمنكر رد
~~اليمين على المدعي فإن حلف استحق ما ادعاه ولكن لا يرد في مواضع كما في
~~الوكيل مع غيبته الموكل والوصي وفيما لا يكون المدعي قاطعا لو قيل بسماع
~~دعواه وفيما ادعى الوصي على الوارث أن الميت أوصى للفقراء بخمس أو زكاة أو
~~حج أو نحو ذلك مما لا مستحق له بخصوصه فأنكر الوارث ذلك وفي كونه حلفه
~~بمنزلة الإقرار أو البينة قولان ولهما فروع وفيه نظر بل الأولى جعله أصلا
~~برأسه وإن لم يحلف المدعي إذا رد عليه فيما صح وقال لا أحلف ولم يذكر
~~لامتناعه وجها فنكول ويسقط حقه في المجلس بل مطلقا ولو أتى بالبينة بعده
~~وكذا إذا ذكر سببا لامتناعه كالإتيان بالبينة أو النظر إلى الحساب ولو طلب
~~إحضار المال قبل حلفه لم يستحقه على الأقوى ثم المدعى عليه PageV00P193
# إن لم يحلف ولم يرد فقال له الحاكم مرة أو ثلاث مرات استحبابا حلفت أو
~~رددت على المدعي وإلا جعلتك ناكلا والأحوط أن لا يترك المرة فهل على الحاكم
~~أن يرد بنيابته العامة اليمين على المدعي ويعمل بما مر من مقتضاه أو يقضي
~~عليه بالنكول الأوثق بل الأحوط في وجه الأول والأظهر كأنه الثاني وعلى
~~الأول بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت ولو أقام المدعي ms0352
~~البينة على بقاء دين في ذمة الميت وجب معها اليمين استظهارا ولا يتعدد
~~اليمين لو كان الوارث متعددا ولا فرق بين كونه قرضا أو غيره ولا يعم الحكم
~~الطفل والمجنون و الغايب وإن كان الاحتياط مهما أمكن حسنا كزيادة التكفيل
~~ولو من دون مائة في القابض لهم وإن تعين في الأخير ولا بين مغصوبة أو عارية
~~أو غيرها ولو لم توجد في التركة وحكم بالضمان للمالك ففي الإلحاق بالدين
~~وجه قوي وإن لم تنتقل بالقيمة إلا أن يكون الفقدان بعد الموت أو لم يعلم
~~فقدانها حال الحياة ولو أقر قبل الموت بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء غالبا
~~ففي ضم اليمين وجهان أوجههما نعم مع احتمال العدم ولو علم الحاكم أو الوصي
~~أو الوارث بالقضية لم يصح الحكم بدون اليمين ولم يجب إخراج ما يدعى عليه عن
~~ماله إلا أن يتحقق بقاء الاشتغال بعد الموت أو حال الدعوى فلا يجب اليمين
~~ومثله التقاص مع العلم بالبقاء ولا سيما لو كان عاجزا عن الإثبات ولو ذكر
~~المدعي أن له بينة غايبة خيره الحاكم بين الصبر إلى أن يحضرها والإحلاف وهل
~~يثبت التخيير مع حضورها في المجلس الأقرب نعم والأحوط العدم وأما لو سكت
~~فإن كان لآفة كطرش أو خرس توصل الحاكم إلى معرفة جوابه بما يفيد العلم فإن
~~افتقر إلى مترجم فالأحوط اعتبار العدلين ويحتمل الاكتفاء بالواحد وإن كان
~~لدهشته أزالها بالرفق والإصهال وإن كان لغباوة وسوء فهم أزالها بالبيان وإن
~~كان لعناد ألزمه بالجواب بالرفق ثم بالإيذاء متدرجا حسب ما مر في الأمر
~~بالمعروف فإن امتنع حبس حتى يتبين إن سئله المدعي هداية يقبل قول المدعي
~~بلا بينة ولا يمين في مواضع منها ما لو ادعى فعل الصلاة والصوم والطهارة
~~والزكاة والخمس والحج والمنذور وشبهه ومنها إيقاع الفعل المستأجر عليه إذا
~~كان من الأعمال المشروطة بالنية كالاستيجار على الحج والصلاة والصوم ومنها
~~ما لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول ومنها ما لو ادعى بعد الخرص
~~النقصان أو ادعى الذمي ms0353 الإسلام قبل الحول إلى غير ذلك مما كان بين العبد
~~وبين الله سبحانه ولا يعلم إلا من قبله ولا ضرر على الغير هداية لا يجوز أن
~~يحكم الحاكم بإخبار حاكم آخر ولا بالبينة بثبوت الحكم عنده ولا بكتابته
~~إليه مطلقا لو كان المحكوم به شيئا من حقوق الله سبحانه وكذا لو كان من
~~حقوق الناس في الثالث وأما في الأولين فخلاف والأحوط العدم في وجه نعم لو
~~حكم وثبت الحكم وأشهد على نفسه فشهد شاهدان بحكمه عند آخر نفذه كما لو
~~تصادق المحكوم له وعليه على الحكم هداية لو حكم الحاكم بحكم لم يجب على
~~الآخر البحث عنه ولو بعد العزل وجاز له إمضاؤه ومثله الفتوى ولو نظر فيه
~~فظهر له خطاؤه عن علم وجب عليه نقضه إن كان في حق الله سبحانه وإلا فمع طلب
~~ذي الحق ولا فرق بين كون مستند الحكم قطعيا واستند إلى غيره مع وجوده
~~وتمكنه منه أم ظنيا كخبر الواحد وإن كان صحيحا والقياس على بعض الوجوه
~~كمنصوص العلة واستند إلى ما لا يعتد به لتقصير في النظر وكذا لو حكم هو
~~نفسه وبان خطأه عن علم ولو كان حكمه منوطا إلى ما لا يجوز الاعتماد عليه
~~ولم يكن ذلك ظاهرا عند الناظر لم يجز نقضه وكذا لو حكم هو نفسه وكان
~~استناده إلى ما يجوز له الاعتماد وتغير فتواه واحتمل PageV00P194
# كل موافقة الواقع إلا أن الثاني صادر في نظره أرجح كما لو حكم بالشفعة مع
~~الكثرة ثم ظهر له ضعفه ومثله الفتوى ولا يجب القضاء لو اقتضى الثاني
~~البطلان وكذا لو شك في اجتهاد الحاكم أو تقصيره في اجتهاده وكذا لو شك في
~~تقصير نفسه ولو حكم من لم يكن جامعا لشرايط الفتوى جاز رده بل وجب وإن
~~احتمل موافقة حكمه للواقع وكذا لو كان جامعا لها ولكن حكم لا لدليل قطعي
~~ولا ظني أو لم يستوف شرايطه وحكم الحاكم لا يغير الشئ عن صفته المنهج
~~الثاني في الاستحلاف هداية لا يستحلف أحد ms0354 إلا بالله سبحانه سواء كان بلفظ
~~الجلالة أو بأسمائه الخاصة به أو بما ينصرف إطلاقه إليه وإن كان الأحوط
~~الاكتفاء بالأول في وجه ولا فرق في الحالف بين المسلم والكافر كتابيا أو
~~غيره ولا بين العارف بالله سبحانه وعدمه ولو زيد ما يزيل الاحتمال إماطة
~~لتأويل المجوسي كالله الذي خلقني أو رزقني لا خالق النور والظلمة أو خالق
~~كل شئ لم يكن به بأس كزيادة إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه إذا رآه الحاكم
~~أردع إلا أنه لا يجوز إجباره عليه فلا ينعقد ما يسقط به الدعوى أو يثبت به
~~الحق بغيره ولو أخبرناه كالكتب المنزلة والأنبياء المرسلة والأئمة والأماكن
~~المشرفة والكواكب والكفر والعتق والطلاق والآباء والأمهات جميعا أو أشتاتا
~~وهل يحرم التحليف بغير الله مع عدم الانعقاد الحق نعم لو قصد التوظيف هذا
~~في الدعاوى وأما في غيرها ففيما لو حلف على فعل راجح أو مباح في المستقبل
~~فكذلك وأما إذا كان غيرهما مثل ما يتداوله الناس بينهم من الحلف بحياة
~~آبائهم وأبنائهم مثلا فلا يكون حراما ويستحب تقديم العظة على اليمين ويجزي
~~للحالف أن يقول بالله أو تالله أو والله ما له قبلي مثلا كذا ويحلف الأخرس
~~بالإشارة المفهمة لها لا بأن يوضع يده على اسم الله في المصحف إن حضر وإلا
~~فعلى اسمه المطلق ولا بأن يكتب اليمين في لوح ويغتسل ويؤمر بشربه بعد
~~إعلامه فإن شرب كان حالفا وإن امتنع ألزم الحق والأحوط الجمع بين الجميع في
~~وجه ويستحب للحاكم تغليظ اليمين قولا وزمانا ومكانا ولا تغليظ لما دون نصاب
~~القطع ولا يجبر على التغليظ قولا لو امتنع ولا يجوز الإحلاف إلا للحاكم ولا
~~يستحلف إلا في مجلسه ويستنيب للمعذور كالزمن والخايف والمرأة غير البرزة أو
~~الحايض والنفساء مع كون الحاكم في موضع لا يجوز لهما المكث فيه أو الدخول
~~إذا كان لحضور الحاكم عنده عسر أو مشقة أو كسر لشأنه وسقوط لمحله عند الناس
~~نعم يسقط الجميع لو صالح المدعي حقه باليمين فلا يعتبر فيه شئ ms0355 مما مر كما
~~لو صالح بالمال فيجوز التحليف فيه لغير الحاكم ويسقط به الدعوى هداية يثبت
~~الحكم بالشاهد الواحد واليمين فيما يكون مالا أو المقصود منه المال كالدين
~~والقرض والغصب والبيع والصلح والهبة والإجارة والقراض والوصية والجناية
~~الموجبة للدية كالخطاء وقتل الوالد ولده والحر العبد وكسر العظام والجايفة
~~والمأمومة والوقف مع انحصار الموقوف عليه والسرقة في ثبوت المال ولا يثبت
~~غيره بهما كالهلال والحدود والطلاق والقصاص والنسب ويشترط تقديم شهادة
~~الشاهد وتعديله لو احتاج على اليمين ولو عكس فبدأ باليمين وقعت لاغية وإن
~~كان يطلب الحكم ناسيا فيفتقر إلى إعادتها بعد إقامة الشهادة ولا يكون
~~اليمين شرطا بل شطرا ولا يحلف بدون العلم ولا يثبت مال غيره سواء كان واحدا
~~أو أكثر فلا يؤثر الحلف لإثبات مال الغير كحلف الوارث لإثبات مال لوارثه
~~ولا يثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم منفردا فلو حلف
~~بعضهم وامتنع آخر ثبت نصيب الحالف دون الممتنع المنهج الرابع في اللواحق
~~هداية ظاهر اليد الملكية ما لم يعارضه البينة فلو تنازعا عينا ولا بينة فإن
~~كانت في يدهما أو يد من أقر لهما قضي لهما بالسوية ولكل منهما إحلاف
~~PageV00P195
# صاحبه على نفي ما يدعيه مما في يده فإن حلفا أو نكلا قضي بينهما بالسوية
~~وإن حلف أحدهما دون الآخر قضي له كله هذا لو حكمنا بالنكول كما نصرناه وإلا
~~رد عليه اليمين وإن نكل الأول ورغب الآخر في اليمين حلف بيمينين للنفي
~~والإثبات لولا الإجماع على كفاية واحدة جامعة بينهما وهل ينظر الحاكم إلى
~~السابق في الدعوى فيبدأ بتحليف صاحبه أو يتخير في البداءة باليمين أو يقرع
~~وجوه أولها لا يخلو عن رجحان وإن كانت في يد أحدهما أو يد من أقر له ولا
~~بينة لواحد منهما قضى بها لذي اليد أو من بحكمه مع يمينه وإن نكل حكم للآخر
~~على المنصور وعلى غيره رد اليمين على الآخر ويحلف الأول على النفي والثاني
~~على الإثبات وإن كذبهما ذوا اليد ولا بينة ms0356 أقرت في يده ولهما إحلافه مطلقا
~~ولو ادعاها لغيره وكان غير معين كأحدهما كما في الأول وفي الثاني إحلافه
~~لغير المقر له ثم إن كل ذا لو ادعى علمه فإن حلف وإلا غرم قيمة ما أتلفه
~~على من استحقه ثم لو كان لأحدهما بينة قدم على الآخر ولو كانت لهما وأمكن
~~الجمع كأن يكون إحديهما لزيد أمس والأخرى لعمرو الآن عمل بهما وإن لم يمكن
~~فحكمهما سيظهر هداية لو تعارضت البينتان في عين وتكون بيد أحدهما قدم بينة
~~الخارج إذا شهدتا بالملك المطلق مطلقا وكذا لو انفردت بينة بذكر السبب
~~كالنتاج وقدم الملك والابتياع بل ولو انعكست أو تساوتا في ذكر السبب ولو
~~كانت بيدهما قضي لكل منهما بما في يد الآخر مطلقا ولو اختلفتا كثرة وعدالة
~~وإطلاقا وتقييدا وغيرها فتكون بينهما نصفين ولو كانت في يد ثالث قضي
~~بالأعدل فالأكثر وإن تساوتا فيهما أقرع لكن مع يمينه على الثاني بل الأول
~~على احتمال قوي هذا لو لم يرجح أحدهما بغيرهما وإلا يقدم كما لو ادعى الصحة
~~والآخر الفساد فيقدم الأول على الثاني هداية لو وضع المستأجر الأجرة على يد
~~أمين له فتلفت كان ضامنا إلا أن يكون بأمر الأجير فليس ضامنا وتلفت منه
~~هداية إذا رد المنكر اليمين إلى المدعي فعليه أن يحلف على البت فإن نكل سقط
~~حقه وإن حلف المدعي ثم بذل المنكر اليمين فلا حق له وإن بذلها بعد الرد
~~وقبل حلفه فله ذلك ولا يسقط اختياره هداية لو تداعيا زوجة وأقام كل منهما
~~بينة فإن كان مع أحدهما من حج عمل به وإلا بأن تكونا خارجتين مثلا ولم
~~يعاضد إحديهما شئ ونكلا عن اليمين أقرع بينهما لكن ينبغي أن يذكر لها أنه
~~إن كان الحكم ممن ليست له في الواقع تمنعه عن نفسها بينها وبين الله هذا
~~كله إذا صدقتهما أو كذبتهما وأما لو صدقت أحدهما فيحتمل ترجيحه هداية لا
~~ينفذ الحكم إلا ظاهرا وأما باطنا فيتبع الحق فلا يحل به فرج ولا مال عيني ms0357
~~أو ذمي لم يكن في الواقع كذلك ويستبيح للمحكوم له أخذ المحكوم به مع علمه
~~بعدم الاستحقاق هداية إذا ادعى أبو الميتة إعارته لها بعض متاعها كلف
~~البينة وكان كغيره هداية إذا تداعيا خصا قضي لمن إليه معاقد القمط ولا يعم
~~الحكم غيره وإن حصل فيه نحو معاقد القمط وشهدت العادة بكونه قرينة على
~~الملكية هداية إذا تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدها مع ورثة الأخرى في
~~متاع البيت قضي لمن له البينة مطلقا وإن لم يكن لهما بينة فللزوج ما يصلح
~~للرجال وللزوجة ما يصلح للنساء وإن لم يقض العرف العام أو الخاص بالاختصاص
~~وإن كان الاحتياط حسنا في وجه وما يصلح لهما يقسم بينهما خاتمة في القسمة
~~وهي تمييز أحد النصيبين فصاعدا عن الآخر وتعيينه وليست بيعا وإن اشتملت على
~~رد أو تراض إجماعا كما يعطيه القواعد واللمعة والمسالك وفيه الكفاية مع
~~تأيده بعدم الخلاف فضلا عن اختلاف اللوازم الدال على اختلاف الملزوم
~~كاستعمال القرعة فيها دون البيع وافتقاره ولو في اللزوم إلى الإيجاب
~~والقبول دونها ولا صلحا ولا غيرهما من العقود لذلك بل هي أمر مستقل يوجب
~~تمليك الشريك PageV00P196
# حصته من غير افتقار إلى صيغة والثمرة في عدم ثبوت الشفعة للشريك بها وعدم
~~بطلانها بالتفرق قبل القبض فيما يعتبر فيه التقابض في البيع وعدم خيار
~~المجلس وقسمة الوقف من الطلق وصحتها فيما يجري فيه الرباء من المكيل
~~والموزون مع التفاضل وغير ذلك هداية يستحب للحاكم أن ينصب قاسما بل قالوا
~~يستحب للإمام أيضا ويجوز ارتزاقه من بيت المال فإن لم يكن هناك بيت مال أو
~~لم يسعه كان على المتقاسمين فإن استأجروا بأجرة في عقد واحد ولم يعينوا
~~نصيب كل واحد فيوزع على الحصص وكذا لو فسد الإجارة وبني على أجرة المثل وإن
~~عينوا في العقد نصيب كل أو وكلوا أحدا لأن يستأجر كذلك فلا إشكال وأما لو
~~فرض ترتب العقود بأن يكون له كذا لإفراز نصيبه وكذا لآخر وهكذا فيرد عليه
~~الإشكال بعدم صحة الأول بل ms0358 كل منها لعدم جواز التصرف في مال الغير إن كان
~~بدون إذنه إلا إذا كان فيما لم يعتبر إذنه وإن كان مع إذنه أو لم يعتبر فيه
~~ذلك فلا محل للآخر ولا يشترط فيمن تراضى به الشريكان التكليف ولا الإيمان
~~ولا العدالة نعم الأحوط اشتراط الجميع في منصوب الحاكم وهو المشهور فيه وفي
~~منصوب الإمام ولا يشترط الحرية مطلقا فيجوز للعبد مع إذن المولى ويشترط فيه
~~معرفته بالحساب والأحوط اعتبار التعدد ولا سيما إذا اشتملت على الرد وإن
~~كان الأقوى كفاية الواحد فيما لا يشتمل على الرد بل مطلقا هداية قاسم
~~الإمام يمضي قسمته بنفس القرعة ولا يشترط في اللزوم رضا الشريكين بعدها
~~وأما في قسمة غيره فخلاف والأحوط مراعاة التراضي بعدها وإن كان الأظهر
~~مساواتها مع الأول مع أنه لا إشكال في جواز تصرف كل منها بدونها إذا حصل
~~التراضي منهما ومحلها الموضوعات إلا ما خرج بالدليل كالشبهة المحصورة
~~والقبلة للمتحير في الصلاة بين الجهات والصلاة على المقتول المشتبه بين
~~القتلى ولا يجري في الأحكام والفتاوى هداية المقسوم إما متساوي الأجزاء بأن
~~يكون مثليا كالحبوب أو قيميا متشابه الأجزاء كالدار المتفقة الأبنية والأرض
~~المتشابهة الأجزاء بحيث يمكن تعديل السهام فيه من دون رد أو ضرر أو غير
~~متساوي الأجزاء فالأول يجب قسمته إذا طلبها أحد الشريكين ويجبر الممتنع
~~عنها إذا لم يتحقق فيه ضرر كما هو الغالب وكذا في الثاني إذا لم يستلزم
~~ضررا وأما لو استلزمه فإما على الجميع فلا يجبر أحد منهم أو البعض فلا يجبر
~~المتضرر وإن كان هو الطالب فيجبر الممتنع ولو تضررا لكن ضرر الطالب في
~~تركها أكثر من ضرر الآخر فيها قدم الطالب ولو تساويا فيه فإشكال ويحتمل
~~إعمال القرعة وأما الثالث فإما أن يحصل الضرر بها فلا يجبر وإما أن لا يحصل
~~ولكن لا يمكن تعديله بدون الرد بأن يدفع عرضا خارجا عنه من أحد الجانبين
~~بإزاء جزء صوري زايد أو معنوي فلا إجبار هنا إلا أن يحصل الضرر للطالب
~~بتركها سيما ms0359 إذا كان الضرر شديدا فاستشكل فيه جماعة ولكن لا يخلو الإطلاق
~~عن رجحان ثم المدار في الضرر على نقصان فاحش في قيمته بحيث يتحقق الضرر
~~عرفا كتاب الشهادات وفيه مناهج المنهج الأول في الشاهد وشروطه هداية يشترط
~~في الشاهد البلوغ إلا في الجراح بل القتل فيقبل شهادة الصبيان إذا كانوا
~~مميزين أو بلغوا عشر سنين مع قوة في الأول واجتمعوا على مباح ولم يتفرقوا
~~ويؤخذ بأول كلامهم لو اختلفوا فلا يقبل شهادة غير المميز ولا المميز إذا لم
~~يبلغ عشرا ولا الصبية مطلقا ولا غير البالغ ولو كان مراهقا في غيرهما وكذا
~~كمال العقل فلا يقبل شهادة المجنون لا مطبقا ولا دوريا إلا إذا أفاق ولو لم
~~تسع لها فكالمطبق ويعتبر فيه العلم باستكمال عقله تحملا وأداء ولا السكران
~~ولا المغفل الذي لا يحفظ ولا يضبط ولا من كثر غلطه ونسيانه ولا من لا يتنبه
~~لمزايا الأمور وتفاصيلها PageV00P197
# إلا أن يعلم عدم غفلته فيما يشهد به وكذا الإسلام فلا يقبل شهادة الكافر
~~مطلقا ولو كتابيا بل مخالفا في قول نعم يقبل شهادة الذمي مع عدالته في دينه
~~في الوصية بالمال خاصة للمسلمين وعليهم مع عدم المسلم وفي إحلافهم بعد صلاة
~~العصر بما في الآية قولان أحوطهما نعم وأشهرهما العدم وفي اعتبار القربة
~~فيه خلاف كقبول شهادة بعضهم على بعض مع التوثيق في الملة وعدمه إلا أن
~~الأظهر عدم اعتبارها ولا يقبل شهادة الحربي مطلقا ويقبل شهادة المؤمن على
~~الكل كذلك وكذا الإيمان فلا يقبل شهادة غير الاثني عشري من ساير فرق
~~الإسلام وطهارة المولد ولو في الشئ الدون فلا يقبل شهادة ولد الزنا وارتفاع
~~التهمة فلا يقبل شهادة الجار نفعا كالشريك فيما هو شريك فيه والوصي فيما له
~~الولاية والوكيل كذلك ولا ذي العداوة الدنيوية وهو الذي يساء بالمسرة ويسر
~~بالمسائة على عدوه فلو اختصت بأحد الجانبين اختص عدم القبول به فتقبل لو
~~شهد له أو لغيره أو عليه إذا لم تتضمن فسقا كما لو كانت لغير المؤمن ولا
~~السائل ms0360 بكفه والقرابة والنسب لا يمنعان عن القبول كالوالد لولده أو عليه
~~والولد لوالده بل عليه بعد موته بل مطلقا في وجه والأخ لأخيه وعليه وكذا
~~الزوج لزوجته وعليها والزوجة عليه وله إذا ضم معها غيرها بل مطلقا في وجه
~~وكذا الصحبة وإن كانت مؤكدة كالضيف وفي الأجير قولان وكان المنع أقوى وكذا
~~السؤال بكفه إذا دعته الضرورة ولا يقبل شهادة العبد على مولاه و تقبل له
~~ولغيره وعليه ولو كان حرا مسلما ولو أعتق قبلت مطلقا كالأجير بعد مفارقته
~~ولو أشهد عبديه بحمل له من جاريته أنه ولده فورثهما غير الحمل وأعتقهما
~~فشهدا للحمل بذلك قبلت شهادتهما ورجع الإرث إلى الولد فيرثهما ويستحب له أن
~~لا يسترقهما ولو تحمل الصبي أو الكافر أو العبد أو الخصم الشهادة ثم زال
~~المانع وشهدوا قبلت وكذا يشترط العدالة وقد مضى في الصلاة ما يكفي في
~~معرفتها ويزيلها الكباير والصغاير مع الإصرار وهو يحصل بما يصدق عليه الاسم
~~عرفا كالدوام على نوع واحد منها بلا توبة وفي كون العزم على فعل صغيرة بعد
~~الفراغ منها منه شك نعم الإكثار من جنس الصغاير بحيث يكون ارتكابه للذنب
~~أغلب من اجتنابه عنه بلا توبة قادح بالخارج ولولاه لما قلنا به والكباير
~~كثيرة وهي ما توعد الله عليه النار أو العذاب الأخروي بشرط أن ينبئ عن كونه
~~النار فمن الأول الضلال عن سبيل الله والكذب على الله والافتراء عليه وقتل
~~النفس التي حرم الله والفساد في الأرض والظلم والركون إلى الظالمين والكبر
~~وترك الصلاة والمنع من الزكاة والتخلف عن الجهاد والمنع عنه والفرار من
~~الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم والإسراف واليأس عن روح الله والحكم بغير
~~ما أنزل الله وترك الحج والفتنة وشرب الخمر وعقوق الوالدين والكفر بالله
~~العظيم ومنه تكذيب آيات الله والشرك والنفاق والجحود والمجادلة في الله
~~سبحانه والمحادة مع الله ومشاقة الرسول وإنكار المعاد وحشر الأجساد بل كل
~~ما كان من ضروري الدين ومن الثاني الإعراض عن ذكر الله سبحانه والإلحاد في
~~بيت ms0361 الله والمنع من مساجد الله وقذف المحسنات بالزنا والمحصن باللواط
~~والاستهزاء بالمؤمنين وإشاعة الفاحشة فيهم ونقض العهد واليمين والزنا
~~واللواط والغناء ولا يقدح في العدالة المخالفة في خلافيات الأصول والفروع
~~ما لم يخالف ضروي الدين أو المذهب إذا لم يكن له شبهة ولا اتخاذ الحمام
~~والطيور للأنس بها وإنفاذ الكتب إلى البلدان وأما اللعب بها بالرهان عليها
~~وبالشطرنج والنرد والأربعة عشر والدف في غير الأملاك ولبس الحرير إلا فيما
~~استثنيناه في الصلاة PageV00P198
# فقادح بل الأحوط ترك الثاني والثالث مطلقا مع الإصرار ولا يقبل شهادة
~~القاذف مع عدم البينة واللعان إلا إذا تاب وأصلح وهو مختص بالقاذف دون غيره
~~ويشترط في توبته إكذاب نفسه هداية لا يمنع التبرع بالشهادة قبل السؤال
~~مطلقا ولو بعد الدعوى وأمر الحاكم بإحضار البينة إن شاء إذا كان عن جهل أو
~~نسيان أو سهو أو اشتباه أو نحوه مما يرفع التهمة رأسا عن قبولها مطلقا ولو
~~في حق الآدميين خاصة وإلا يمنع منه فيه وأما في حقوق الله سبحانه خاصة
~~كالصلاة والزكاة والصوم بأن يشهد بتركها ويعبر عنها بشهادة الحسبة فقولان
~~جمهورهم على القبول وله رجحان ما وفي المشترك منها خلاف وفي جميع الصور ليس
~~الرد جرحا حتى لا تقبل في غير تلك القضية فلو شهد في غيرها لم ترد بل تقبل
~~فيها في مجلس آخر على قول ولو قال للحاكم عندي شهادة أو حسبة أو نحوها فقال
~~هات ليشهد بما علمه اندفع التبرع ولو أخفى نفسه ليشهد قبلت شهادته ولا ترد
~~شهادة أرباب الصنايع المكروهة كالصياغة وبيع الرقيق وذي الصنايع الدنية
~~عادة كالحياكة والحجامة ولو بلغت إلى الغاية كالزبال والوقاد وذوي العاهات
~~والأمراض الخبيثة ولا سيما مع الانحصار المنهج الثاني في تحمل الشهادة
~~وأدائها والشهادة على الشهادة وما يقبل منها وما لا يقبل هداية يجب تحمل
~~الشهادة إذا دعي إليه ولم يخف ضررا لم يستحقه به عليه أو على نفس محترمة
~~أخرى أما لو تضرر بما يستحقه لا لمشهود له كطالبة حق عليه لولاها لم ms0362 يطالبه
~~فلا يضر ووجوبه كفائي على المشهور مع عدم التعيين ومعه يتعين وكذا يجب
~~أداؤها مع الاستدعاء إذا كان قد استشهد بالتماس بل مطلقا على المشهور إذا
~~انحصر إثبات الحق عليها بل مطلقا ووجوبه عيني على الأول مطلقا كالثاني وفي
~~غيرهما كفائي مع احتماله في الأول أيضا وإنما يجب إن ثبت الحق بشهادته ولو
~~بانضمام آخر بالاحتمال أو اليمين ولو لم يكن عدلا وجبت لو أمكن حصول
~~العدالة بالتوبة وكذا لو لم يتمكن من الحاكم وأمكن إثبات حقه عند حاكم
~~الجور ولا يجب على الشاهد تحمل المؤنة المفتقر إليها في التحمل أو الأداء
~~كما لو احتاج إلى سفر يحتاج إلى المركوب وغيره بل يسقط لو لم يقم بها
~~المشهود له وإلا فلا بل يجب عليه السعي مع بذلها وعدم ضرر له ولو لم يعلم
~~صاحب الحق بشهادة الشهود كما لو نسيها أو انتقل الحق إلى الوارث وجب عليهم
~~تعريفه لو خافوا فوات حقه ولا يجوز للشاهد الشهادة إلا مع الذكر ولو رأى
~~خطه وخاتمه ومعه ثقة آخر وكان المدعي ثقة إلا أن يحصل منهما أو من أحدهما
~~العلم فيشهد ويصح تحمل الأخرس وشهادته بالإشارة المفهمة هداية الأصل فيما
~~به يصير شاهدا العلم واليقين إلا ما نستثنيه ومستنده المشاهدة أو السماع أو
~~هما معا على المشهور فلو علم بغيرها لم يكن حجة لكنه مشكل لصدق الشهادة
~~عرفا على حامله فيعمه الأدلة وإن شككنا في صدقه لغة لتقديم الأول على
~~الثاني هنا فلا يبعد حجية العلم ولو من غيرها وهذا يثمر في الشاهد بما هو
~~شاهد وأما على القول بحجية علم الحاكم فينفع إذا أوجب العلم له فمن الأول
~~الغصب والقتل والإتلاف والسرقة والرضاع والولادة والزنا واللواط ونحوها مما
~~لا يدركه السمع ومن الثاني النسب والموت والملك المطلق والوقف والعتق
~~ونحوها مما يتعذر الوقوف عليه بالمشاهدة في الأغلب ويحتمل عدم الاكتفاء به
~~في نسب الأم والموت والأقوى خلافه ومن الثالث الأقوال من النكاح والطلاق
~~والبيع وساير العقود والفسوخ والإقرار بها إذ لا ms0363 يتم شئ منها إلا بهما
~~ويقبل شهادة الأصم في الأول والأعمى في الثاني ومنه جواز وطي حليلته إذا
~~عرفها من صوتها PageV00P199
# بل مطلقا إذا تحملا قبل الاعتلال ولا يفتقر استفاضة الملك إلى مشاهدة
~~اليد والتصرف لاشتراط العلم في اعتبارها نعم معهما أكد ويكفي الجميع ولو لم
~~تفد العلم بل ولو شاهد التصرف المتكرر بالبناء والهدم والإجارة وغيرها أو
~~اليد من غير منازع جاز شهادته بالملك المطلق فما قيل الأولى في التصرف
~~الشهادة بالتصرف دون الملكية فيه نظر كما في الاستشكال في جوازها بمجرد
~~اليد الخالية عنه ولكن الاحتياط حسن ويجوز الشهادة على ملك لا يعرفه إذا
~~عرفه له المتبايعان بما يتوافقان عليه ويكون شاهدا على إقرارهما به ويجوز
~~أن يشهد على امرأة أولها إذا عرفها بعينها أو عرفها عدلان بأنها هي بل يجوز
~~مع عدمها أن تسفر ليعرفها الشاهدان بل يجوز الاعتماد على تعريفهما مطلقا
~~هداية الشهادة على الشهادة مقبولة في الديون والأموال كالقرض والقراض وعقود
~~المعاوضات وحقوق الآدميين مطلقا عقوبة كانت أو غيرها كالطلاق والنسب والعتق
~~وعيوب النساء والولادة والاستهلال والوكالة والوصية ولا تقبل ثالثة ولا في
~~الحدود مختصة بالله سبحانه كالزنا واللواط أو مشتركة كالقذف والسرقة وإن
~~اشتمل سبب الحد على أحكام أخر كاللواط المترتب عليه نشر الحرمة بأم المفعول
~~وأخته وبنته والزنا مكرها للمرأة المترتب عليه مهرها إلى غير ذلك فوجهان
~~أوسطهما الثاني ولا يجزي فيها إلا اثنان على كل واحد إلا أنه لا يعتبر
~~مغايرتهما بل يكفي اثنان عليهما بل على جماعة بل على رجل وامرأتين بل على
~~النساء كما لو كان على أحدهما مع الأصل الآخر أو أحد الأصلين مع الآخر ولا
~~يقبل شهادة النساء على الشهادة فيما يقبل شهادتهن على الأقوى ولها مراتب
~~يكفي الكل وإن كان بعضها أعلى وأصرح وأولى كالاسترعاء مع علم الفرع بشهادة
~~الأصل ولذا يمكن التخلف في أجلاها وإن بعد وينبغي التماثل في جهة التحمل
~~بين الأصل والفرع ويشترط فيها تعذر حضور الأصل في مجلس الحكم وإن كان حاضرا
~~لمرض ms0364 أو زمانة أو علة أو موت أو نحوها مما يمنعه من الحضور أو يوجب مشقة لا
~~تتحمل غالبا ولو كذب الأصل الفرع لم يلتفت إليه إذا كان بعد الحكم ولو كان
~~قبله قدم قول الأصل وإن كان الفرع أعدل في وجه قوي هداية لا يقبل شهادة
~~الواحد ولو في هلال رمضان ولا شهادة النساء في الهلال والطلاق وإن كان بعوض
~~والخلع والمبارات ولا في الحدود لا منفردات ولا منضمات وفي إلحاق الخمس
~~والزكاة والنذر والكفارات وجه غير بعيد ويجوز شهادتهن منضمات مع الرجال في
~~النكاح والرجم والجلد على ما يأتي في الحدود والجراح والقتل بأن يشهد رجل
~~وامرأتان لكن يثبت بها الدية كما في الخطأ لا القود يقبل شهادتهن في
~~الأموال والديون مع الرجال فيكفي فيها شهادة رجل وامرأتين فضلا على الرجلين
~~بل وامرأتين ويمين فيعم الوصية بالمال والصداق في النكاح والرد بالعيب
~~والغصب والإتلاف والضمان والجنايات التي لا توجب إلا المال كقتل الخطأ وقتل
~~الصبي والمجنون وقتل الحر العبد والمسلم الذمي والوالد الولد بل البيع
~~والرهن والإجارة والقراض والشفعة والمزارعة والمساقاة والهبة إلى غير ذلك
~~ويقبل شهادتهن منفردات في العذرة وعيوب النساء الباطنة كالرتق والقرن
~~وغيرهما من الخفيات التي لا يطلع عليها الرجال ولا يكفي فيها أقل من أربع
~~نعم يقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل وامرأة واحدة في ربع الوصية
~~وأولى منهما رجل واحد في إثباته وشهادة اثنتين في النصف فيهما وهكذا إلى
~~أربع فيها يثبت جميع الحق ولا يفتقر الحكم فيها إلى اليمين على الأقوى
~~المنهج الثالث في اللواحق هداية الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود
~~والإيقاعات PageV00P200
# سوى الطلاق والظهار ويستحب الإشهاد في البيع والنكاح والرجعة ولا يجب في
~~شئ منها هداية لا بد في قبول الشهادة من موافقة العدد المعتبر للدعوى
~~وتوافقه في المعنى وإن اختلف اللفظ كما لو قال أحدهما غصبه والآخر أخذه
~~ظلما أو قهرا أو شهد أحدهما بإقراره بالعربية والآخر بالعجمية إلا إذا اتحد
~~الوقت بحيث لا يمكن الاجتماع فلا تقبل ms0365 وكذا لو شهد أحدهما أنه سرق بكرة
~~والآخر عشيته إلا إذا حلف مع أحدهما فيثبت هو أو كليهما فيثبتان والحلف
~~يجوز مع التكاذب على أحدهما خاصة فيثبت بذلك هداية إذا طرء فسق الشاهدين
~~بعد الإقامة وقبل الحكم ففي حقوق الله لم يحكم وفي غيرها قولان وإذا شهدا
~~لمورثهما فمات قبل الحكم فانتقل إليهما لم يحكم وإذا كان لهما في الميراث
~~شريك ففي ثبوت حصته بشهادتهما وجهان هداية إذا رجع الشاهدان أو أحدهما فإن
~~كان قبل الحكم لم يحكم مطلقا وإن كان في المال وحقوق الآدميين وإن كان نحو
~~الزنا جرى على الراجع حكم القذف إن قال تعمدت وإن قال توهمت أو اشتبه علي
~~ففي وجوب الحد عليه وجهان و إن كان بعده لم ينقض الحكم مطلقا وإن كان قيل
~~الاستيفاء إذا كان في الأموال وضمن ما عزمه المشهود عليه كلا مثلا أو قيمة
~~إن رجع الجميع وإلا فبحسبه كل وإن وبقي العين ولم يتلفها وإذا كان في مثل
~~القتل أو الحد أو التعزير وقبل الاستيفاء نقض الحكم مطلقا ولو كان المشهود
~~به حق آدمي مثل القطع في السرقة والحد بالقذف بالزنا وإذا كان بعد
~~الاستيفاء فلو قالوا تعمدنا فعليهم القصاص أو الدية فيما لا يقتص فيه من
~~المتعمد وإن قالوا أخطأنا فعليهم الدية على ما يأتي وإن افترقوا اختص كل
~~بحكمه هذا إذا رجع الكل ولو رجع البعض لم يمض إقراره إلا على نفسه فإن قتل
~~رد عليه من الدية بالحساب وإن أخذ الدية أخذ بالحساب وكلما أعزم العدد
~~المعتبر برجوعهم جميعا أغرموا بالسوية لكن المرأة نصف الرجل ومع رجع البعض
~~بالحساب ولو كانوا أزيد فرجع الزايد لم يغرم على الأظهر ولو ثبت كذبهما نقض
~~الحكم واستعيدت العين مع بقائها وضمنا لو تلفت ولو اختص التلف بالبعض اختص
~~الحكم به ولو ماتا قبل الحكم لم يؤثر مطلقا ولو تأخر تزكيتهما عنه هداية لو
~~شهد اثنان على رجل بسرقة فقطع يده ثم رجعا فإن قالا تعمدنا فللولي قطع
~~يدهما ورد دية ms0366 عليهما أو يد واحد منهما ويرد الآخر نصف الدية على المقطوع
~~منه وإن قالا توهمنا غرما دية اليد ولو أتيا بآخر وشهدا على أنه السارق قيل
~~لا يقبل شهادتهما عليه وعلل تارة بعدم الضبط وأخرى بالنصوص وفيهما نظر أما
~~الأول فلعدم كشف ذلك عن عدم الضبط وأما الثاني فلاحتمال النص أن يكون الرد
~~فيه للتبرع فلا يثبت المدعي هداية يجب أن يشهر شاهد الزور في بلدهم وما
~~حولها ويعزر بما يراه الإمام أو الحاكم للجرأة وليس ذلك لغيره ممن ردت
~~شهادته بمعارضته بنية أخرى أو تبين غلطه أو ظهر فسقه بغيره أو بتهمته كتاب
~~الوقوف وهو عقد يقتضي تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ولفظه الصريح وقفت وغيره
~~يفتقر إلى القرينة على التأبيد ومنه ما يدل على نفي البيع والهبة والإرث
~~فبذلك يصير صريحا وينعقد بكل لفظ يصح استعماله فيه عربيا كان أو غيره ولكن
~~الأولى الاكتفاء بالأول ومنه حبست وسبلت وأبدت وتصدقت مع القرينة أو النية
~~وفيه مناهج المنهج الأول فيما يتعلق بالوقف هداية يعتبر فيه الإيجاب
~~والقبول لفظا على الأحوط بل الأظهر ولو كان عاما كالوقف على الفقراء أو
~~العلماء أو الجهة ولا يكفي الأول بدون الثاني على الأقوى ولا العكس وعلى
~~القولين يبطله رد الموقوف عليه بعد الإيجاب ولا يكفي النية والاقباض في
~~المسجد والقربة والقبض إلا إذا جعل الواقف الناظر نفسه PageV00P201
# أو كان الموقوف قبل الوقف في تصرف المتولي أو الموقوف عليه أو كان الوقف
~~على الأولاد الصغار وإن كانت لغيره وكان الموقوف في تصرف الولي فيكفي ما
~~كان من القبض وإن تجرد عن نيته وإن كان الأحوط والأولى أن يقصد به عنهم بعد
~~العقد فللواقف التصرف قبله ولو مات قبل الاقباض بطل ولو قبض بعضه وفي إلحاق
~~الجنون وجه لكن الأقوى العدم وفي موت الموقوف عليه وجهان أجودهما البطلان
~~مطلقا ولو قبضه البطن الثاني ولا يعتبر القبض في غير الأولى من الطبقات ولا
~~فوريته ولا فرق في اعتباره بين الوقف الخاص والعام والوقف على الجهة ولا
~~بين ms0367 أن يكون الموقوف عليه ذكر أو أنثى ثيبا وبكرا والقابض في الوقف العام
~~والجهات العامة كالوقف على الفقراء أو الفقهاء أو القناطر أو المساجد أو
~~المدارس الحاكم أو من نصبه إذا لم ينصب الواقف قيما له ولم يكن له ناظر
~~وإلا فأحدهما وعليه هل يكفي قبض الحاكم وجهان وفي غيرها الناظر لو كان أو
~~من نصبه الواقف أو نفسه بالفحوى أو الموقوف عليهم ولا يكفي قبض بعضهم ومحل
~~النصب قبل العقد أو بعده وفي اعتبار الاقباض نظر وإن كان أحوط وأولى وكذا
~~التنجيز إلا إذا علق بما هو واقع وهو عالم به ولا فرق فيه بين الوقف الخاص
~~والعام ومنه الوقف على الجهة فلا ينعقد إذا علقه على شرط أو صفة أو جعل له
~~خيار الفسخ متى أراد من دون حاجة وكذا الدوام على الأقوى فلو وقف سنته أو
~~نحوها بطل مطلقا ولو حبسا لو أراد به الوقف وإلا كان حبسا ومثله ما لو شرط
~~عوده عند الحاجة ولو مات ولم يحتج رجع إلى الوارث ولو احتاج عاد من دون
~~حاجة إلى اختياره والمرجع في الحاجة إلى العرف وكذا لو جعله لمن ينقرض
~~غالبا فيرجع إليه بعد موت الموقوف عليه طلقا إن كان حيا وإلا فإلى ورثته
~~وعليه هل يعود إلى ورثته حين موته أو إليهم حين انقراض الموقوف عليه قولان
~~أجودهما الأول وكذا إخراجه عن نفسه فلو وقفه على أن يستأجر له من ثمرته
~~الصلاة أو الصيام أو الحج أو أن يتلو له القرآن أو يؤدي منها ديونه أو
~~مظالمه أو الزكاة التي في ذمته بطل وإن جعل بعده لمن يصح الوقف عليه أو
~~شارك غيره معه ومثله ما لو وقف على من لا يصح ثم على من يصح ثم على من لا
~~يصح وما لو جعل النذر لنفسه وجعل له حق النظر تسعة أعشار نمائه ولو جعل له
~~ما ينبغي له صح ولو شرط أكل أهله ولو زوجته منه صح هداية إطلاق الوقف على
~~نحو الأولاد والأخوة أو ms0368 الأعمام أو الأخوال أو مطلق ذي القرابة يقتضي
~~التسوية بينهم وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة في النصيب وإن فضل لزم ومنه
~~ما لو قال على كتاب الله وسنة رسوله ص في الميراث ولو وقف على الفقراء أو
~~الفقهاء أو نحوهم ممن جعل الوقف لهم من حيث الوصف وكان منهم حال الوقف أو
~~اتصف به بعده جاز أن يشركهم ولو وقف عليهم وأطلق جاز الاقتصار على بعضهم
~~ممن في بلد الوقف وإن لم يكن من أهله ولم يجب تتبع من لم يحضره وإن كان
~~الأحوط استيعاب من فيه ثم استيعاب الثلاثة منهم بل عدم الصرف فيمن كان
~~غايبا عنه وإن كان الأقوى العموم هداية لو وقف في سبيل الله لا يختص
~~بالغزاة المطوعة والحج والعمرة ولا بالمجاهدين بل يعمها وغيرها من القرب
~~كبناء المساجد والقناطر وعمارة المشاهد وأكفان الموتى ورفع المحاويج وغيرها
~~ولا فرق بين الاقتصار عليه وضم سبيل الثواب وسبيل الخير عليه والأحوط في
~~الثاني صرف ثلثه إلى الغزاة والحج والعمرة وهو للأول وثلثه إلى الفقراء
~~والمساكين ويبدؤ بأقاربه وهو للثاني وثلثه إلى الفقراء والمساكين وابن
~~السبيل والغارمين والرقاب وهو للثالث ولو وقف على أولاده اختص بالصلبي منهم
~~وعلى أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات ولا فرق حينئذ بين الذكر
~~والأنثى والخنثى والممسوح وليس كل لو وقف PageV00P202
# على أولاد البنين أو البنات معا فلا يدخل أولاد الخنثى المنهج الثالث
~~فيما يتعلق بالواقف هداية يشترط في الواقف البلوغ وكمال العقل وجواز التصرف
~~برفع الحجر منه فلا يصح وقف غير من بلغ ولو بلغ عشرا ولا المجنون في حال
~~جنونه فيصح منه لو كان دوريا حال إفاقته ولا المعمى عليه ولا السكران ولا
~~السفيه ولا المفلس بعد الحجر ولو وقفا مع إجازة الغرماء والولي صح في وجه
~~قوي ولا المريض إذا مات فيه لو وقف بعد الوصية بالثلث على قول والأقوى
~~الصحة من الأصل هداية ينتقل الموقوف في الخاص إلى الموقوف عليه وفي العام
~~إلى الله في رأي وفي آخر كالخاص وليس إباحة ms0369 على الأول ويترتب عليه لزوم
~~الإذن من الحاكم فإنه الناظر فيه وعلى الآخر لا يحتاج إليه لكون النظارة
~~إلى نفوسهم و يجوز أن يجعل النظر لنفسه ولغيره فإن جعل لنفسه لا يعتبر فيه
~~العدالة وإلا فتعتبر وإن لم يكن عدلا أو خرج عنها خرج عن النظر فيصير
~~كالمطلق أوامره إلى الحاكم مطلقا وإن عاد عاد إن شرط وإلا فلا وإن أطلق فإن
~~كان خاصا فللموقوف عليه وإن كان عاما فلأهله أو للحاكم وإذنه في الغالب
~~معلوم بالقراين فلا إشكال ولا يجب للمشروط له القبول ولو قبل لم يجب
~~الاستمرار وحيث بطل فكالمطلق أو إلى الحاكم مطلقا ووظيفة الناظر مع الإطلاق
~~بعد حفظ الأصل العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها على أربابها ولو فرض
~~إليه بعضها لم يتعده ولو جعل لأزيد من واحد وأطلق لم يستقل أحدهم بالتصرف
~~وليس للواقف عزل من شرط في العقد نظارته نعم يجوز له عزل من نصب من قبله
~~ولو شرطها لنفسه ولو أجره الناظر في مدة فزادت الأجرة أو ظهر طالب بالزيادة
~~لم ينفسخ العقد ولا له الفسخ إلا أن يكون فيه خيار فيتعين عليه الفسخ مع
~~المصلحة وإن شرط للناظر أجرة لعمله فهي له ليس إلا وإلا فله أجرة المثل إن
~~قصدها ولا يجوز لغيره التصرف فيه إلا بإذنه المنهج الثالث فيما يتعلق
~~بالموقوف هداية يشترط في الموقوف أن يكون عينا معلومة مملوكة يصح إقباضها
~~والانتفاع بها انتفاعا محللا ولو لم يكن زمانه طويلا مع بقاء أصلها فلا يصح
~~وقف المنفعة ولا ما في الذمة ولا ما لا يملكه وإن صلح له ولا الطير في
~~الهواء ولا السمك في الماء إذا لم يمكن قبضه عادة ولا الآبق ولا المغصوب
~~ولو وقفه مع إمكان الاقباض ولو بتمكن الموقوف عليه أو الناظر من قبضه صح
~~ولا ما لا ينتفع به إلا مع ذهاب عينه كالفواكه والأثمار واللحم والطعام
~~والخبز والشراب ولا فرق فيه بين المشاع والمقسوم وغيرهما ولا في المشاع بين
~~أن يكون وقفا على جهة عامة ms0370 أو غيرها ويصح وقف العقار والثياب والحصر
~~والقناديل والسلاح والمملوك والخاتم والذهب والفضة إن كان حليا بل الدراهم
~~والدنانير على قول وهو حسن لو كان لهما منفعة مع بقاء عينهما كالتحلي
~~والتزين وغيرهما والمصاحف والكتب الدينية من الأدعية والتفسير والفقه
~~والأصول واللغة والكلام ونحوها هداية لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه الذي شرط
~~فيه مع جوازه شرعا ولا بيعه كهبته وغيرها من نواقل العين وهو مما وقع عليه
~~اتفاقهم إلا في مواضع منها ما اختلفوا فيه اختلافا شديدا في المحل والسبب
~~لا يكاد ينضبط وقلما اتفق مثله فمنهم من حصر محله فيما لو وقع خلف بين
~~أربابه ونفى الخلاف عن الجواز في غيره ومنهم من فصل فمنع بيع المؤبد مطلقا
~~وجوزه في المنقطع على بعض الوجوه واختلفوا في سبب الجواز اختلافا شديدا إلا
~~أن المشهور جواز بيعه لو أدى بقاؤه إلى إخرابه للخلف بين أربابه وكأنه لا
~~بأس به إلا أن الأولى والأحوط الاجتناب عنه ولو فعل صرف ثمنه في وقف آخر
~~PageV00P203
# يضاهيه إن أمكن وإلا فإلى ما يقرب منه ومنها ما إذا حدث بالموقوف عليهم
~~ما يمنع شرعا من معونتهم والقربة بصلتهم وفيه نظر بل يتعين فيه صرف ربعه
~~إلى وجوه البرح ومنها حصول الحاجة الشديدة لهم إلى بيعه مع عدم وفاء غلته
~~لضرورتهم للنص الدال عليه ولو بترك الاستفصال المنجبر ضعفه بجعفر بن حيان
~~بظهور الاتفاق كما هو ظاهر المبسوط حيث حكم بثبوته عندنا وصريح الاتفاق كما
~~في الانتصار مع عده ذلك مما انفردت به الإمامية بل بإجماع الطايفة كما في
~~الغنية مع أن كل منها حجة بنفسها فضلا عن الشهرة المستنقذة منها وفتوى
~~الفحول من القدماء والمتأخرين لولا الشهرة المحققة على أن الرواية معتبرة
~~بنفسها فإن الحسن بن محبوب عن أهل إجماع العصابة ومسبوق بجعفر فلا يضر كونه
~~مجهولا فلا إشكال رأسا و ح هل يدفع يدفع ثمنه إليهم أو يجب شراء بدله إن
~~أمكن الظاهر الأول لظهور النص وغيره فيه ومنها ما لو خرج الموقوف عن ms0371
~~الانتفاع به فيما وقف عليه في الحال والمال كجذع منكسر وحصير خلق والنخلة
~~إذا انقلعت وانكسرت أو الدابة زمنت ونحوها فيتولى المتولي الخاص بيعه أو
~~الحاكم مع عدمه أو أحد من عدول المؤمنين مع عدمه وشراء ما ينتفع فيه في وجه
~~غير بعيد والأحوط والأولى بل المتعين صرفه في المماثل إن أمكن وإلا ففي
~~ساير المصالح الأقرب فالأقرب ولا فرق فيه بين الوقف العام والخاص ولو بذل
~~ثمنه الناس من غير إجراء صيغة الوقف فجواز ما قلنا فيها أسهل ولو زاد تراب
~~المسجد عنه وأضر به جاز إخراجه عنه وصرفه في آخر إن أمكن وإلا فيجوز صرفه
~~فيما يقرب منه وإلا فيجوز بيعه وإلا فيتصدق وإلا فيرمى به حيث يشاء ولو خرب
~~المسجد أو القرية التي هو فيها لم يعد عرصته إلى ملك الواقف ولم يجز بيعها
~~وكذا لو انهدمت الدار الموقوفة ولو وقف على مصلحة وبطلت أو جهل مصرفه صرف
~~في وجوه البر كإصلاح القناطر وتعمير المساجد والمدارس وإعانة الفقراء ولو
~~احتمل أن يكون مصرفه بعضها جاز صرفه فيه ولو زاد ريعه عن مصرفه ولا يحتاج
~~إليه الوقف في الحال والمآل صرف فيما يماثله إن أمكن وإلا ففي وجوه البر
~~المنهج الرابع فيما يتعلق بالموقوف عليه هداية يشترط وجود الموقوف عليه أو
~~إمكانه مع تبعيته لوجود حال العقد وتعيينه بالشخص أو الوصف وأن لا يكون
~~الوقف عليه محرما وأن يكون ممن يملك فلا يصلح الوقف على المعدوم ممن سيوجد
~~أو غيره أو غير ممكن الوجود في العادة كالميت وإن جعل تابعا أو غير المعين
~~كأحد الرجلين أو الرجال أو المشهدين أو المشاهد أو رجل أو امرأة من بني
~~هاشم أو مواليه وكان له الأعلون والأدنون أو على بيوت النار أو معونة
~~الزناة أو العصاة أو قطاع الطريق وإن كانوا مسلمين أو على جميعهم أو على
~~الكفار أو عمارة البيع أو الكنايس إذا كان الواقف مسلما أو على ما لا يحل
~~مطلقا أو من لا يكون قابلا للتملك كالحمل أو ms0372 الجدار أو الدابة أو جبرئيل أو
~~الميت أو المعدوم أو المملوك في وجه وعليه ليس الوقف على سيده وليس منه
~~العبد المعد لخدمة الكعبة والمشاهد والمساجد ونحوها من المصالح العامة
~~ونحوه الدابة المعدة لنحوها ومنها الوقف على المساجد والقناطر والمدارس وما
~~ضاهاها ولو وقف على الموجود وبعده على من يوجد مثله صح وإذا وقف على جماعة
~~واشترط إدخال من يولد ويوجد مع الوجودين صح وكذا إدخال من يريد ولا فرق بين
~~أن يكون الوقف على أولاده الصغار أو غيرهم ولو وقف على مبرات الميت من صومه
~~وصلاته وغير ذلك صح في وجه وبه قال بعض جلتنا هداية الوقف على البر يصرف في
~~وجوهه كإعانة العلماء والهاشميين والطلبة والحجاج والزوار PageV00P204
# وإن كانوا أغنياء بل وغيرهما من منافع المسلمين كعمارة المساجد والمشاهد
~~والمدارس والقناطر إلى غير ذلك ولا يصح وقف المسلم على البيع والكنائس
~~بخلاف الكافر الذي يعتقد صحته فإنه يصح منه ولا على أربابهما لكونهم كفارا
~~ولا على إعانتهم على المحرم كما لا يصح على فسقة المسلمين من حيث كونهم
~~فساقا ويصح على الذمي إذا كان أحد أبويه بل رحمه مطلقا بل ولو كان أجنبيا
~~على الأظهر ولو وقف المسلم على الفقراء أو العلماء انصرف إلى ذي الوصف من
~~أهل مذهب الواقف فإن كان من الإمامية انصرف إلى ذي الوصف منهم دون غيرهم من
~~ساير الأصناف الباطلة عندهم لا إلى ذي الوصف من أهل الإسلام ممن صلى إلى
~~القبلة ولو لم يكن من القلاة والخوارج وغيرهما من فوقهم ممن حكم بكفرهم ولو
~~وقف على المؤمنين انصرف على الاثني عشرية إن كان منهم وهم الإمامية لا
~~يجتنبوا الكبائر منهم خاصة وإن كان الاكتفاء بهم أحوط لو جهل عرف الواقف بل
~~أقوى لو ظهر إرادته ذلك من قرائن الأحوال ومنها عرفه ولو وقف على الشيعة
~~انصرف إليهم في عصرنا وما ضاهاه أيضا لا من شايع عليا (ع) وقدم على غيره
~~وإن كان من غيرهم وأما في القديم فينصرف إلى سبع طوائف الإمامية و ms0373
~~الجارودية من الزيدية والفطحية والإسماعيلية والناوسية والواقفية
~~والكيسانية فيختلف الوقف في قديم والحال و ظاهر كلام كثير عدم الفرق بينهما
~~وهو ليس على ما ينبغي ويظهر من بعضهم انصراف إطلاق الوقف على الشيعة
~~الإمامية والجارودية ومن غير انصرافه إلى غير الجارودية وليسا بشئ ثم إن ما
~~مر إذا كان مذهبه غير معلوم وإلا فيتبع مذهبه فإن كان من الإمامية انصرف
~~إليهم وإن كان من غيرهم من ساير الفرق فيتبع مذهبه وإن وقف على الهاشميين
~~فلمن انتسب إلى هاشم بالأب ويشترك الذكور والإناث المنسوبون إليه من جهته
~~إن لم يعلم عرفه وإلا فهو المتبع ولو وقف على جيرانه رجع إلى العرف في صورة
~~الجهل بالحال لا إلى أربعين دارا ولا إلى أربعين ذراعا المنهج الخامس في
~~اللواحق هداية يجوز السكنى والعمرى والرقبى وفائدتها والتسليط على المنفعة
~~مع بقاء الملك على مالكه ويختلف عليها الأسماء باختلاف الإضافة بالاسكان و
~~العمر والمدة إلا في الأول لا إشكال في الإطلاق والتقييد بعمر كل من المالك
~~والساكن كما لا إشكال في الثاني في التقييد بعمر أحدهما وفي الثالث في
~~التقييد بالمدة مع احتمال جريان ساير الأقسام فيهما أيضا قويا إن أريد بهما
~~إياها بل مطلقا في وجه ويشترط في الجميع بعد أهلية التصرف في الطرفين
~~الإيجاب بل القبول في غير السكنى المطلقة بل فيها اعتباره أيضا أحوط بل
~~وأقوى والإيجاب في الأول أسكنتك وفي الثاني أعمرتك وفي الثالث أرقبتك الدار
~~والأرض في عمري أو عمرك أو في مدة معينة أو أطلق أو ما جرى مجريها والقبول
~~فيها قبلت ونحوه ولا يشترط فيها العربية بل يكفي الفارسية نعم الأول أولى
~~ويشترط القبض بل القرية على الأحوط وإن كان الأقوى العدم نعم شرط في حصول
~~الثواب ولا يبطل شئ منها بموت الساكن إذا علق بموت المالك ولا يموت المالك
~~إذا علق بموت الساكن ولا في المدة لو علق بها وإن مات المالك والتعليق بموت
~~غيرهما كالتعليق بموتهما ويلزم الجميع إلى الغايط بعد القبض وقبله فلا يجوز
~~له ms0374 الرجوع ولو بالعوض إلا برضاهم وما كان مطلقا يرجع متى شاء إلا فيما
~~يتوقف عليه صدق الاسم ففيه وجهان أوجههما اللزوم هداية لا ينتقل في الثلاثة
~~المال المنتفع به من المالك إلى غيره بل باق في ملكه فلا يصح لهم بيعه ولا
~~غيره من النواقل وإطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله و أولاده وغيرهم
~~ممن جرت العادة بإسكانه معه دون غيرهم ومنهم الضيف إذا لم يطل الزمان بحيث
~~يخرج عن الاسم ولا يجوز لهم PageV00P205
# السكنى فيه لو لم يرض به ولو شرط غيرهم صح ولا يجوز له إجارتها ولا
~~إعارتها ولا إدخال ما لم يجر العادة بإدخاله معه من الأمتعة والعروض
~~والدواب ومن الموانع عرفا عدم محل لها فيه أو عدم جريان العرف بإدخالها في
~~البيوت كما لا يجوز للمالك إجارتها إلا إذا قدرها بالمدة ولا يجب العمارة
~~على أحدهما ولا يبطل شئ منها بالبيع ولا البيع به بل على المشتري تمكينه
~~بما شرط له إن كان عالما وإن كان جاهلا فله التخيير بين الفسخ والامضاء ثم
~~له ما بعد ذلك ولا فرق بين بيعه منه ومن غيره ولو أنقله بالصلح لكان أحوط
~~وأولى وكلما يصح وقفه يصح إعماره وإرقابه أما السكنى فتختص بالمسكن هداية
~~يجوز حبس نحو البعير والفرس في سبيل الله سبحانه لنقل الماء إلى المسجد
~~والسقاية ولمعونة الحجاج والزوار وطلاب العلم والمتعبدين والغلام والجارية
~~في خدمة بيوت العبادة والكتب على المتفقهين و البيت على الساكنين ويلزم كل
~~ذلك ما دامت العين باقية ولو حبس على رجل ولم يعين وقتا ثم مات الحابس كان
~~ميراثا وكذا لو عين مدة ثم انقضت والأحوط مراعاة العقد والقبض والقربة كتاب
~~الهبات هداية الهبة أعم من الصدقة لاشتراطها بالقربة من الهدية لافتقارها
~~إلى قيد هو أن تحمل من مكان إلى مكان الموهوب له إكراما وتوقيرا له ولذا لا
~~يطلق لفظها على العقارات الممتنع نقلها وقد يعبر عنها بالنحلة والعطية
~~ويطلق كل منهما على مطلق الاعطاء المتبرع به فيشمل الوقف والصدقة والسكنى ms0375
~~واخيتها والهدية والهبة وهي تمليك العين غير مشروط بالعوض والقربة ويعتبر
~~فيها بعد أهلية التصرف في الواهب وقابلية التملك في الموهوب له والقبض
~~الإيجاب والقبول اللفظيان الدالان على التمليك والقبول كوهبتك وقبلت نعم
~~يكفي في الإباحة الفعليان منهما فلا يكفيان في جواز وطي الجارية ولا يشترط
~~الماضوية وهل الهدية كالهبة أولا فلا يحتاج إلى الإيجاب والقبول اللفظيين
~~قولان وكيف كان لا يتوقف جواز التصرف عليهما بل بدونهما تقيد الإباحة قطعا
~~مع احتمال إفادة الملكية والثمرة تظهر في غيره والقبض شرط في الصحة ولو في
~~المعوضة دون اللزوم ويعتبر فيه إذن الواهب إذا لم يكن مقبوضا من قبل فلو
~~وهبه ما بيده لم يحتج إلى قبض جديد ولا إذن فيه ولا مضي زمان يمكن فيه قبضه
~~ولو وهب الأب أو الجد له للولد الصغير لزم لكونه مقبوضا بيد الولي هداية
~~يجوز هبة المشاع كالمقسوم وقبضه كقبض البيع ولا يرجع الوالد في هبته لولده
~~الصغير بل مطلقا بل لذوي رحمه مطلقا على الأظهر ويرجع في غيرهم ما دامت
~~العين باقية ولم يتصرف فيها بشئ أصلا وإن كان زوجا أو زوجة إلا أنه يكره
~~فيهما ما لم يعوض عنها أو يقصد بها القربة فإن وقع أحدهما لزم مطلقا كما لو
~~تلفت ولو بعضها نعم يعتبر أن يصدق بعده أنها غير قائمة بعينها ولا فرق بين
~~كون التلف يفعل المتهب أو من قبل الله سبحانه ولا في العوض بين كونه قليلا
~~أو كثيرا معلوما أو مجهولا عينا أو غيرها بالاشتراط وبدونه بأن يبذل له
~~العوض ويعتبر فيه قبول الواهب ولا يكفي فيه رد بعض الموهب والرحم هنا كغيره
~~ومنه من يجب صلته ويحرم قطعه مطلق القريب المعروف بالنسب وإن بعدت لحمته
~~وجاز نكاحه لا من يحرم نكاحه خاصة ويجوز الرجوع مع التصرف فيه في وجه قريب
~~ولو رجع فيها لم يرجع بالأرش وفي جواز هبة المجهول كشاة من غنمه أو عبد من
~~عبيده قولان ومنه هبة الحمل PageV00P206
# في البطن واللبن في الضرع فتسليمه بتسليم ms0376 الأم واللبون والصوف على الظهر
~~وينبغي أن لا يكون الكلام في إفادته الإباحة بل في اللزوم ومثله هبة ما في
~~الذمة لغير من عليه الحق ويصح لمن عليه ويصرف إلى الإبراء فيكون مستحبا و
~~في اشتراط القبول فيه وجهان وكان الأوجه العدم ويجوز تفضيل بعض الأولاد
~~والنساء على بعض في العطية ولا سيما مع المزية مع رجحان تركه من دون فرق
~~بين المرض والصحة والعسر واليسر وتأكده في الأولين ومنهم من استثنى منه ما
~~لو اشتمل المفضل على مزية كحاجة واشتغال بعلم أو المفضل عليه على نقص كفسق
~~وبدعة واستعانة بالمال على معصية وكذا يجوز في ساير الأقارب ولو مع التساوي
~~في القرب لكن يستحب التسوية بين الأولاد في العطاء من غير فرق الذكر
~~والأنثى كتاب المكاسب وفيه مناهج المنهج الأول في المقدمات هداية ينقسم
~~الاكتساب بنفسه إلى الاستحباب والإباحة والحرمة والكراهة كإحياء الموات
~~وصنايع الأنبياء وحرفهم والبيع والقمار والحياكة وباعتبار المحل إلى
~~الثلاثة الأخيرة كبيع الخمر والأكفان والألبسة وباعتبار الخارج إلى الوجوب
~~كفائيا كما يتوقف من المكاسب نظام أمر الخلائق عليه كالزراعة ونحوها وربما
~~يصير عينيا وعينيا فيما يتوقف قوته وقوت عياله الواجب نفقتهم عليه وإلى
~~الندب كما في التوسعة على العيال وإلى الحرمة كما في البيع وقت صلاة الجمعة
~~إذا كانت واجبة عينا وبيع بعض الأعيان المتنجسة وإلى الكراهة كما في الصرف
~~في وجه هداية يستحب طلب الرزق حتى ورد أن العبادة سبعون جزء أفضلها طلب
~~الحلال ومع الضرورة يجب ويحرم تركه ويستحب التجارة وفضلها كثير كبركتها حتى
~~جعل فيها تسعة أعشار الرزق والغنى عما في أيدي الناس وإن كان معيلا وزيادة
~~العقل وفي تركها إذهابه بل يكره مؤكدا كترك الطلب وكذا الزراعة حتى ورد ما
~~في الأعمال شئ أحب إلى الله من الزراعة وما بعث الله نبيا إلا زراعا إلا
~~إدريس ويستحب الاستعانة بالدنيا على الآخرة و جمع المال من الحلال ليكف به
~~وجهه ويقضي به دينه ويصل به رحمه ولا يجب الزهد في الحلال وإنما يجب ms0377 في
~~الحرام هداية يستحب أن يجمل في طلب المعيشة ويقتصد وأن يدعو الله في طلب
~~الرزق وأن يرجع من غير طريق أخذ فيه إذا ذهب إلى طلب الرزق لأنه ارزق له بل
~~مطلقا وأن يرجوا له من حيث لا يحتسب ويكون بما لا يرجوا رجى منه لما يرجوا
~~وأن يأخذ بيتا ويكنس فناه ويرشه بالماء ويبسط بساطه وأن لا يشكو من عدم
~~المنفعة والأكل من رأس المال وأن يطلب القليل من الرزق وأن لا يعده قليلا
~~وأن يعمل بيده في تجارة أو زراعة أو غيرهما وأن يتأذى بحر الشمس فيه
~~والمضاربة وتقدير المعيشة والرفق فيها وإصلاح ماله ويكره كثرة النوم
~~والفراغ والكسل في أمور الدنيا والآخرة والزحر والمنى هداية يستحب شراء
~~العقار من الحايط والبستان والدار واتخاذه متفرقا ومباشرة كبائر الأمور
~~كشراء العقار والرقيق والإبل ومعاليها والاقتصار على معاملة من نشاء في
~~الخير والاغتراب في طلب الرزق والبكور فيه بل في كل حاجة والإسراع في المشي
~~إليها كالذهاب فيها على طهارة والمشي في الظل ويكره طلب الحوائج بالليل ومن
~~مستحدث النعمة ومباشرة سفساف الأمور المنهج الثاني فيما يحرم الاكتساب به
~~هداية يحرم البيع والشراء بل مطلق الاكتساب بالأعيان النجسة كالدم والخمر
~~والميتة والخنزير وعذرة الإنسان وبوله وأرواث ما لا PageV00P207
# يؤكل لحمه وأبواله وإن كان لشئ منها منفعة وتجويزه فيها لذلك ضعيف جدار
~~منه الكلب العقور بل كلب الحايط والزراعة والماشية وما يكون لأجل محافظة
~~السوق والبيت والقلعة والرباط والفسطاط بل ما ينتفع به مطلقا والجرو ولو
~~كان من كلب الصيد ولا يصح التصرف في شئ منها ببيع ولا شراء ولا غيرهما من
~~عقود المعاوضات بل الأحوط ترك البيع والشراء ونحوهما في غير السلوقي من كلب
~~الصيد وإن كان الجواز مطلقا أظهر كإجارته وإعارته وهبته مطلقا والصلح كذلك
~~والوصية به وإمهاره كجوازها فيما ينتفع منه مطلقا وتملكه وحرمة إتلافه
~~والجناية عليه من غير المالك و جواز اقتنائه مع الكراهة ولا فرق فيما مر في
~~كلب الصيد بين اشتغاله بالصيد بالفعل وعدمه ms0378 ويجوز بيع الكافر وشراؤه
~~ونحوهما مطلقا ولو كان مال المسلم وذميا وإذا اختلط الميتة والمذكى ففي
~~جواز بيعه قولان والأحوط الاجتناب ولا يجوز بيع المايع ولا شراؤه ولا
~~نحوهما إذا كان نجسا ولو كان عارضيا إذا لم يقبل التطهير إلا الدهن بأقسامه
~~إذا كان للاستصباح تحت السماء وأما إذا كان تحت الظلال فالأحوط العدم وإن
~~كان الأظهر نعم هذا إذا لم يكن نجسا بالأصالة كالألية المبانة من الحي أو
~~الميت وإلا فلا يجوز مطلقا فضلا عن غيره من الانتفاعات الموقوفة على
~~الاستعمال مع المباشرة والتلويث وأما الانتفاع بدونهما كدفعه لسباعه من كلب
~~أو ستور ففيه وجهان أوجههما الجواز وفي جواز ذلك لأن يعمل به الصابون ونحوه
~~خلاف والأحوط الاجتناب ويجوز بيع ما يقبل التطهير من المايعات وغيرها مع
~~الإعلام والأحوط تقديمه على العقد أو معيته وإن كان الأظهر عدم توقف الصحة
~~عليه نعم يوجب عدمه الخيار للمشتري كما يجوز الانتفاع بالمحرمات فيما يحرم
~~الانتفاع بها مع الضرورة لحفظ النفس من التلف كدفع العطش أو الجوع المهلكين
~~أو التداوي لدفع مرض مضر إذا انحصر المعالجة فيه ولا فرق حينئذ بين الخمر
~~وغيرها هداية يحرم الاكتساب بما يكون المقصود منه حراما كآلات اللهو
~~كالمزمار وآلات القمار كالشطرنج والنرد والأربعة عشر وهياكل العبادة وأواني
~~الذهب والفضة تصنعا وبيعا وشراء ونحوها ويجوز كسره إذا انحصر منفعته في
~~الحرام وإلا لم يجز ولو كان له منفعة حلال قصدها كالادخار في أواني الذهب
~~والفضة لم يحرم الاكتساب به ومنه الطبل إذا كان المقصود منه اجتماع الخلق
~~في طاعة كمصيبة سيد الشهداء (ع) أو الدفاع مع الكفار ولا يجوز كسره إذا
~~صنعه لمنفعة محللة هداية يحرم الإعانة على المعاصي فيحرم إجارة السفينة
~~والبغل ونحوهما لحمل الخمر والدكة لبيعها فيها وبيع آلات اللهو من المزمار
~~و نحوه سواء شرط في العقد أو علم وقوع شئ منها فيها بل اكتفى بعضهم بالظن
~~وهو وإن كان أحوط إلا أن الأظهر خلافه ولا فرق في المستأجر بين أن يكون
~~مسلما أو ms0379 يهوديا أو نصرانيا وكذا يحرم بيع آلات الحرب لأعداء الدين سواء
~~كانت الحرب قائمة مع المسلمين أو لا بل يكفي كونه إعانة على الإثم كقتل أهل
~~الإسلام أو الإيمان أو نحوهما بل يحرم إعانة المسلمين على الحرام كبيع آلات
~~الحرب لقطع طريقهم أو المحاربة معهم أو غيرهما من المعاصي ومنها بيع
~~المسكرات الجامدة كالحشيشة إلا أن يفرض لها منفعة محلله وقصد به ذلك ولا
~~فرق بين قصد الإعانة وعدمه مع العلم بترتب المعصية عليه ولا بين أن يكون
~~القصد لحفظ نفسه أو أذية الغير إذا كان فيه إعانة على الحرام PageV00P208
# كبيع السرد أو الجنة لمحاربة المسلمين إذا لم يتمكن منها بدونه أو لم يقو
~~عليها كما قوى معه بل ما كان باعثا على جرأتهم وزيادة شوكتهم وضعف المسلمين
~~وقوة مقابليهم ولو تعلق بالمطعوم والمشروب والمأكول وغيرها هداية لا يجوز
~~بيع ما ينتفع به نادرا أو لا ينتفع به أصلا عادة ولا شرعا فلو فقد المنفعة
~~ولو غالبا لحرمته أو لخسته لم يصح بيعه ولا تملكه ولا تمليكه لا بعوض ولا
~~مجانا كالحشرات وهي صغار دواب الأرض وصغار هوامها كالحيات والعقارب
~~والخنافس والفارة وكل ما لا نفع له كالمفضل عن الإنسان من الشعر أو الظفر
~~أو العرق أو البصاق أو النخامة أو نحو ذلك عدا اللبن والزنبور والعنكبوت
~~والبعوض والقمل وليس منه الفيل وعظامه وسباع الطير والهرة والفهد بل وغيرها
~~من السباع في وجه قوي بل المسوخ إذا كان له انتفاع معتبر عند العقلاء كشراء
~~القرد لحفظ الدكان والمتاع لا لما يكون حراما ولا درد القز ولا بذره ولا
~~الماء من الراكد والنابع الواقف كماء البئر والجاري ولا التراب ولا الحجارة
~~فيصح البيع بل مطلق المعاملة فيها ولو خلت عن النفع بالمرة لم تصلح للبيع
~~بل المعاملة ثم ما جوزنا بيعها ومعاملتها يكفي فيها عدم العلم بقصد الحرام
~~لا سيما إذا كان مسلما كما لا يعتبر للمباشر قصد المنافع المحللة بل عدم
~~قصد المحرم فيها هداية يحرم إعانة الظلمة في ظلمهم ms0380 بل في المباحات وغير
~~المحرمات على الأحوط لكن حرمته على تقديره إنما هو في الظالم لغيره ولا فرق
~~في الأول بين الظلم لنفسه وغيره فيحرم الإعانة على شرب الخمر وأذية
~~المؤمنين هذا كله مع عدم الإكراه والتقية وإلا فلا حرمة هداية يحرم القمار
~~والمدار فيه على صدق الاسم عرفا ولا يتحقق بدون المراهنة فمجرد فعله بدونها
~~لم يحرم ومنه اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر والخاتم والجوز والبيض
~~والأحوط في الأخير أن يقيه إن أكله من غير علم بأن يكون من القمار وما
~~ينتقل بالقمار فهو باق في ملك مالكه ويجب رده إليه ولو لم يعرف مالكه تصدق
~~عنه لو كان غير محصور ولو كان منحصرا في جماعة لم يبرأ ذمته إلا بالاسترضاء
~~من الجميع ولو بالصلح ولو تقامر بماله كالبيض والجوز لم يحرم عليه التصرف
~~فيه بالأكل وغيره هداية يحرم الكهانة والقيافة والشعبذة والسحر والمدار فيه
~~على صدق الاسم عرفا وهو كلام أو مكتوب يحدث ضررا على من يسحر له في بدنه أو
~~عقله ومنه عقد الزوج على زوجته بحيث لا يقدر على الوقاع أو القاء العداوة
~~بينهما ومن الظاهر أن له حقيقة لا أن يكون مجرد تخيل بتصرف في العين أو
~~نحوه ويترتب عليهما إمكان القصاص وأخذ الدية ونحوهما وعدمها وعلى التقديرين
~~حرام فعله وتعليمه وتعلمه ويجوز كل لدفع المتنبي ودفع ضرره عن نفسه ومن يجب
~~حفظه إذا انحصر العلاج فيه وبعضهم جوزه فيهما مطلقا وأما العلاج بالقرآن
~~والدعاء فيجوز مطلقا والكهانة عمل يوجب إطاعة بعض من الجن بما أمره به ولا
~~فرق في الحرمة بين عملها وتعلمها وتعليمها مع قصد عملها والأجرة عليها
~~والقيافة استناد إلى علامات وأمارات توجب إلحاق بعض بآخر ومثله نسبا وحرمته
~~فيما يترتب عليه حرام أو جزم بالإلحاق فيما يحكم به القيافة ظاهر والأحوط
~~الاجتناب مطلقا والشعبذة حركات سريعة تخفي على الحس ما هو الواقع ويعتقد أن
~~الشئ شبه الشئ بسرعة الانتقال منه إليه هداية يحرم الاعتقاد بارتباط
~~السفليات بالكواكب بأن تكون مؤثرة في ms0381 الحوادث السفلية خلقا وتدبيرا وتصرفا
~~بحسب الإرادة والاختيار استقلالا أو على وجه يتوقف PageV00P209
# تأثيراتها على شرايط أو على شرط أو اعتقد بأن التأثيرات في الخلق
~~والتدبيرات فيه بمقتضى طبايع الكواكب أو بأن تأثيرها بمقتضى حركاتها
~~وأوضاعها ومقارناتها واتصالاتها أو بأن طبايع الكواكب وعوارضها المتقدمة
~~مؤثرات بالاستقلال أو مشروط بشرط أو بشرايط ويحرم الإخبار بما مر أيضا بل
~~الظاهر حرمة الحكم بأن للكواكب أو حركاتها مدخلا في تأثير الله سبحانه في
~~خلق السفليات والتصرف في أمورها بل يستفاد من جميع الحكم بكفر من ادعى
~~استقلال الكواكب أو عوارضها في التأثير ومنهم من قطع بفسق من حكم بأن
~~لطبايع الكواكب أو عوارضها مدخلية في تأثير الصانع سبحانه ولو قال أحد بأن
~~أوضاع الكواكب من المقارنة والمقابلة ونحوهما معرفات وعلامات لحدوث الحوادث
~~في عالم الكون والفساد بالتجربة الظنية في الجملة بمعنى أن عادة الله جرت
~~بحدوث الحوادث بعد تلك الأوضاع لم يكن فساده ظاهرا وبالجملة علمها الكامل
~~يختص بالأنبياء وأوصيائهم كما يفهم من الأخبار هذا كله في علم أحكام النجوم
~~وأما علم الهيئة وما يتوقف عليها فالظاهر عدم حرمتها لو لم يتضمن اعتقادا
~~مخالفا للشرع هداية يحرم أن يعمل صور مجسمة تكون ذات روح من الإنسان أو
~~الحيوان بأن تكون ذات ظل والمدار في الصورة على صدق الاسم فما لا يصدق عليه
~~الاسم لا مانع منه ولو تممه الآخر في حرمة التتميم وحرمة الأول مع النية
~~وضعها منهما دفعة وجهان الأقرب العدم إلا مع صدق الاسم عرفا والأحوط نعم
~~مطلقا ولو اشتركت الصورة بين الحيوان وغيره اتبع القصد لو لم يكن لأحدهما
~~ظهور فيها وفي جواز اقتنائها واستعمالها والانتفاع بها والنظر إليها مع
~~بقائها على حالها وجه قوي كبيعها وكذا يحرم نقش صور ذات روح من الحيوانات
~~على السطوح على الأقوى ويجوز أن ينقش بدون أن يكون صورة شئ بل يجوز أن ينقش
~~صور الجمادات والنباتات بل أن يعملها بصورها الأصلية كالورد ونحوه ولكن
~~الأحوط الاجتناب ويجوز أن يجلس على ما يكون عليه ms0382 صور الحيوانات وأن يبقى في
~~ملكه إذا انتقل إليه بإرث ونحوه ولا سيما إذا كان في تلفه ضرر وتضييع المال
~~بل يجوز شراؤه واقتناؤه و استعماله والانتفاع به والنظر إلى صورة إذا لم
~~يعن ذلك صانعها على صنعته وإن أعانه عليها فحرام ومثله ما لو كان في
~~الدراهم أو الدنانير صور الحيوانات ويكره الملاعبة معها بل الأحوط تركها
~~هداية يحرم الغناء وهو الصوت المشتمل على الطرب والترجيع والطرب خفة تحصل
~~للنفس سواء تفضي إلى الحزن والبكاء أو إلى السرور والترجيع تحريك الصوت بل
~~يكفي الأخير بل الأول إذا صدق عليه الاسم نظرا إلى عدم الاطراد فيه كما هو
~~ظاهر كما أن ما يسمى به عرفا حرام وكذا تعليمه وتعلمه بفعله لا بجنسه وفصله
~~والأجرة عليه كأجرة المغنية واستماعه والأظهر عموم الحكم في القران
~~والمراثي ولو على سيد الشهداء والحداد والنياح ولو بالحق وفي الأعراس من
~~النساء والرجال إن دخلت إحديهما على الأخرى وتغنوا بالباطل وإلا فجايز
~~كالنوحة بالحق والصدق بدون التغني هداية لا يجوز أخذ الأجرة على فعل الواجب
~~عينيا كان أو كفائيا واجبا عليه أو على غيره مشروطا بالنية أو لا ولو توقف
~~عليها كان باطلا وإلا لم يجب إعادته وأسقط التكليف نعم يجوز PageV00P210
# أخذ الأجرة على ما يتوقف عليه نظام أمور عامة العباد بل ربما يجب عينيا
~~كان أو كفائيا كالزراعة وما تتوقف عليه والخياطة والنساجة إلى غير ذلك إلا
~~أن لا يرفع الاضطرار إلا بفعله مجانا فيحرم أجرة عليه كالطبابة ويجوز أخذها
~~على المندوب إذا جاز فعله بدون النية لا ما يكون عبادة ويجوز أخذ الأجرة
~~على قضاء صلاة الأموات وصومهم وحجهم بل على الحج عن الأحياء كما تر ولا
~~ينافي الأجرة القربة لوجوبه بالإجارة على الوجه الصحيح ولا يمكن ذلك إلا
~~بالقربة فيصلي امتثالا لأمر الله سبحانه الذي تعلق به بالإجارة ووجوبه بها
~~كوجوبه بالنذر والعهد واليمين هداية يحرم الربا والزنا والأجرة عليه وأن
~~يعمل الخمر وغيرها من المسكرات وبيعها والرشوة ولا فرق فيها بين الحكم ms0383
~~للراشي وعليه بحق أو باطل ولا بين الأخذ والإعطاء إلا أن يتوقف وصوله بحثه
~~عليه والسعي فيهما ويحرم الأجرة على خياطة الثوب الإبريسمي للرجال إلا ما
~~استثنيناه والسرقة والخيانة وبيعهما ونحوه بقصد الشرعية والتصرف فيهما في
~~غير ما أذن فيه شرعا ككونهما على وجه المقاصة والأجرة على الأذان والحرام
~~والصلاة بالناس جماعة والقضاء في وجه هداية يحرم الغيبة وهي ذكر ما يكون
~~صدقا في حق غايب من شأنه أن يسوء صاحبه إذا سمعه ولو بالإشارة المفهمة فلا
~~يكون البهتان غيبة وإن أشد حرمة ولا ما كان صاحبه حاضرا وإن كان أقوى حرمة
~~وأذية ولا ما لا يكون من شأنه أن يسوئه كمدحه بالأخلاق الحسنة والتهجد
~~وساير الطاعات وإن أساءه ولا حديث النفس ولا فرق بين النظم والنثر يحرم
~~الهجر ولا بين الاستماع والاسماع بأجرة أو غيرها ولا بين الحي والميت ويختص
~~حرمتها بما يكون في المؤمن فلا يحرم غيبة الكافر ولو ذميا بل المخالف وغير
~~الاثني عشري ولا تحرم فيهما يكون المستمع عالما به ولا فيما يكون الفاعل
~~متجاهرا به أو مضلا أو من أهل البدع ولو أخفاه ولا في جرح الشهود في
~~المرافعات عند الحاكم لا من يحرم عليه الحكم ولا في جرح الرواة ولا في دفع
~~ضرر معتد به من المغتاب دما أو عرضا أو ما لا إذا صار إحسانا له ومنه قضية
~~زرارة والهشامين لا فيما لا يكون كذلك ولا في النصح والشورى ولا فيما يكون
~~هلاك نفس محترمة في تركها ولو في أمر المعيشة ولا فيما لم يعين الفاعل ولم
~~يعلم منه ولا فيما يكون في دفع الظلم أو رفعه عند من يجوز الرجوع إليه ولا
~~في الشهادة عند الحاكم سواء كانت في حق الناس أو في حق الله سبحانه مما
~~يوجب الحد أو التعزير إذا أثبت المدعي بها وإلا حرم ولو عند الحاكم ولا
~~فيما توقف معرفة المغتاب بها كالأسير ولا في التقية على نفسه أو عرضه أو
~~ولده أو ماله أو على غيره فيما ms0384 مر إذا كان محترما ولا في المجنون وغير
~~المميز ولا في أولاده وعياله وأتباعه الملتحقين به ببعض الأوصاف تأديبا لهم
~~وخوفا عليهم من الوقوع فيما هو أعظم ولا في عيوب المملوك لإسقاط الخيار ولا
~~في عيوب النساء في النكاح خوفا مما يترتب على التدليس ويلحق بها النميمة
~~وإن كانت معصية أخرى لكون بعض أفرادها منها وهو ذكر كلام أحد عند آخر من
~~شأنه عدم الرضا به من السامع أو القائل سواء كان لأجل كونه عيبا له أو لم
~~يرض به ثالث وإطلاقها على الأول أكثر ويلحق بها الافساد بين المؤمنين ولو
~~بين اثنين منهم بذكر كلام كل عند آخر وهو أشد منها ويسمى فاعله ذا اللسانين
~~PageV00P211
# وذا الوجهين ويحرم أخذ الأجرة ودفعها عليها ومثلها سب المؤمنين والتشبيب
~~بالمرأة المعرفة المؤمنة هداية يحرم الغش بما يخفى لا بما لا يخفى والتدليس
~~ويتحقق الأول بمزج غير الجنس فيه ليخفى ما فيه أو ليزيده بوجه لا يعرفه
~~المشتري غالبا أو مطلقا ويتحقق الثاني بكتمان العيب على المشتري فيحرم
~~إدخال الماء في اللبن ووضع الإبريسم في محل الرطب ليزيد وزنه وزينة المرأة
~~بما ليس فيها ليرغب الناس في تزويجها كاحمرار وجهها ووصل الشعر بشعرها ولا
~~فرق بين أن تعمل ذلك المرأة بنفسها وغيرها ومنها الوشر والنمص والوشم و
~~مثلها إخفاء معايب المملوك وإظهار محاسن ليست فيه هذا كله إذا لم يعلم به
~~من أراد التزويج أو البيع وإلا فلا حرمة كما لو فعلت ذلك الزوجة لزوجها بعد
~~اطلاعه على حقيقة أمرها للزينة لا للتدليس ولذا يستحب ومثله خلط الشعير
~~بالحنطة أو ردى كل بالآخر أو خلط التراب أو الرمل بأحدهما ولكن يستحب تركه
~~ومع ذلك أحوط وأولى هداية لا يجوز للوكيل إذا قال موكله اشتر لي متاعا أو
~~بع لي متاعا أن يشتريه من ماله أو يبيعه من نفسه ولو قال ممن شئت وكذا لو
~~وكله في إبراء غرمائه وكان منهم وإذا قال تصدق هذا المال أو أد هذا المقدار
~~من الحنطة أو الشعير ms0385 أو نحو ذلك من زكوتي مندوبة أو واجبة أو من خمسي مطلقا
~~لو كان مجتهدا أو مأذونا فيه أو ما عدا سهم الإمام ع لم يجز له أن يأخذ
~~لأقاربه بل لأهله وعياله إن لم ينفقهم تمام ما يحتاجون إليه وكانوا فقراء
~~منه سهما لنفسه وإن كان مستحقا ويجوز أن يأخذ بلا خلاف على الظاهر المصرح
~~به وبالإجماع من جماعة غير أن التورع عنه حسن وكلته المرأة لأن يزوجها بل
~~بأي شخص أردت لم يجز أن يزوجها من نفسه هذا كله إذا لم يعلم إرادة المتكلم
~~من الخارج نفيا أو إثباتا وإلا فهو المتبع من دون إشكال ولو علم بدخوله
~~ودخول عياله أو ظن ولو من القرينة كفى كما لو حصل من أحدهما العدم ويكفي
~~للمنع الشك في الدخول ولو علم منه الرضا بوجه أو ظن بصدق ظاهر الإطلاق بل
~~منه ولو بقراين الأحوال جاز صرفه فيه بخلاف ما لو ظن من دون استناده إلى
~~لفظه ولو بالقرينة ولو وكله لقسمة مال على جماعة معينة من الفقراء أو
~~الهاشميين أو غيرهم أو يبيع له مالا معينا من شخص معين أو يشتري كذلك أو
~~وكلته المرأة لتزويجها كذلك لم يجز التعدي عنه وكذا لو عين المقدار ولو عين
~~المدفوع إليه دون المقدار وجب التساوي فيه لو كان محصورا وإلا فلا ولو خالف
~~في شئ منها ضمن ويطرد الجميع في الوصية والوقف وأخواته ونحوها هداية لا
~~يجوز للأجير الخاص وشبهه لعمل مطلق أو معين كالصلاة والصوم والحج ونحوها في
~~وقت معين لا يزيد عليه توقيتا أو فورا أن يؤجر نفسه لغير من استأجره أو
~~يعمل له تبرعا بغير إذنه لأن يكون أجيرا خاصا في مبدئه أو وسطه أو منتهاه
~~أو المركب منها أو من بعضها بل لا يصح أن يعمل لنفسه ولو بإيجابه عليه
~~ويجوز للمطلق الجميع ولا فرق في الكل بين العبادة وغيرها ويصح الإطلاق بعد
~~الإطلاق وبعد الخصوص والخصوص بعده مع عدم عهد بينهما ينافيه ولا فرق فيها
~~بين اعتبار ms0386 المباشرة وعدمها ولو ترك العمل كلا أو بعضا في المدة المعينة
~~انفسخ الإجارة وفي استحقاق المسمى لما فعل أو أجرة المثل قولان والأول أقوى
~~هداية لا يجوز حفظ كتب الضلال عن الاندراس أو التلف أو عن ظهر القلب
~~PageV00P212
# ولا بيعها ولا شراؤها ولو من غير أهلها ولا استنساخها ولا تعلمها ولا
~~تعليمها ولا الأجرة على شئ منها فمنها كتب الأخبار الموضوعة وكتب الصوفية
~~المشتملة على ديدنهم وطريقتهم الباطلة المخالفة للشرع الأنور ومنها كتب فقه
~~العامة والتورية والإنجيل ولكن الحرمة إذا كان المقصود حفظها أو ترويج
~~الباطل أو نحوهما لا الرد عليهم أو إبطال مطالبهم أو الاطلاع على مذهبهم
~~ليتمكن من الرد عليهم فيجوز ولا يحرم حفظ كتب العامة وغيرهم من الفرق
~~الباطلة إذا لم يكن مطالبها باطلة ككتب اللغة والأصول والتفاسير والأخلاق
~~ونحوها وكذا كتب الكفار إذا كانت في المطالب الحقة كالحسابية والمنطقية
~~وغيرهما هداية لا يجوز الاحتكار مع اضطرار الخلق بحيث يوجب تلف النفس
~~المحترمة بل لو احتاجوا ولم يبلغ إلى الاضطرار الموجب للتلف إذا انحصر
~~البايع أو الباذل ولو بقدر الحاجة والمدار في الحرمة على الحاجة لا على
~~الزمان كأربعين يوما في السعة وثلاثة في الضيق وما يحرم الاحتكار فيه هو
~~الحنطة والشعير والتمر والزبيب والدهن بل الزيت أيضا على الأقوى بل الأحوط
~~إلحاق الملح أيضا ولا يحرم في غيرهما كما لا يحرم فيها مع عدم حاجة الخلق
~~إليها أو حاجتهم لكن يكون من غيرها ما يكفيهم ولو كان بالبيع ولا احتكار
~~فيما احتاج إليه لنفسه وعياله ولكن يستحب إخراجه وبيعه وشراؤه يوما فيوما
~~وفي حصوله فيما يحصل بالزراعة قولان أحوطهما نعم بل لا يبعد كونه أظهر ويجب
~~إجبار المحتكر بانتقال ما احتكره بأرباب الحاجات ببيع أو غيره بتسعير الوقت
~~أو أدون منه أو أكثر لكن إن قومه بما لا يتيسر لهم أو يتعسر أجبره على
~~التنزيل الحاكم أو غيره مع تعذره بل مطلقا في وجه غير بعيد وإن كان الأحوط
~~الاكتفاء بالأول يحرم تزيين الرجال بلباس الحرير ms0387 أو الذهب أو غيرهما مما
~~يختص بالنساء من اللباس وبالعكس ويختلف ذلك في الأعصار والأمصار فلو اختص
~~لباس في أحدهما بأحدهما اختلف الحكم ويحرم إعانة كل على ما يحرم عليه وكذا
~~يحرم على الرجال السوار والقرط والخلخال ونحوها ولكن الكل مخصوص مجال
~~الاختيار فلو كان برد يضر تركه أو يخاف التلف أو يشق عليه مشقة شديدة ولا
~~يقدر على غيره لم يحرم كما لو علم أو ظن في تركه على ضر والظالم بما يعتد
~~به المنهج الثالث فيما يكره الاكتساب به أو يستحب تركه هداية يكره التكسب
~~ببيع الأكفان والحنطة بل الأولى ترك معاملة مطلق الطعام والرقيق والصرف
~~والصياغة والنساجة الجزارة ولا يكره شئ منها إذا لم يكن كسبا له أو كان له
~~تقوما واعتماد على نفسه بأن لا يبتلى بما في كل من المفاسد كالربا والسرور
~~بالموت أو توقف نظام أمر العباد عليه أو على غيره مما يأتي والحجامة إذا
~~شرط الأجرة بل الأولى تركها مطلقا ويكره أن يستعمل الحجام إلا بعد تعيين
~~أجرته بل مطلقا الأجير ولا يكره الاكتساب بالفصد ولا بالختانة للرجل ولا
~~للمرأة ولا بالمشاطة إلا أن تدلس ولا بالنياحة إذا لم تكن بالباطل إلا أن
~~يشترط فيكره والأولى ترك الأجرة للقابلة وبعضهم كرهها هداية يستحب أن لا
~~يعرض خطوط القران معرض البيع والشراء بل الغلاف والجلد وغيرهما والأولى ترك
~~الأجرة على تعليمه في غير الواجب والأحوط أن يجعل الأجرة PageV00P213
# على غيره وكذا على كتابته وإن كان جوازهما قويا ويجوز بل يستحب كتابة كتب
~~الأخبار والأدعية ونحوها ولا بأس بأجرة تعليم الحكم والآداب والكتابة
~~والحساب ويجب التسوية بينهم مع الإطلاق ومساواة الأجرة كما لا بأس بأخذ
~~الأجرة على إبقاء العقود من النكاح وغيره وكالة عن الطرفين أو عن أحدهما لا
~~على تعليم القاء الصيغة على الوجه اللازم إذ أخذها عليه حرام ويستحب أن
~~يكتب القرآن بالسواد وأن لا يعثره بالذهب بل يكره وكذا كتابته به ويجوز
~~تزيين كتب الأحاديث والأدعية بل ساير الكتب الدينية بل كتابتها ms0388 به وتذهيبه
~~بل كل يستحب ومثلها تزيين جلدها وغلافها ولا يكره بيعها ولا شراؤها بل قد
~~يستحب ويجب شرطا هداية يستحب ترك ما يكسبه الأطفال بالاصطياد والاحتطاب
~~والاحتشاش وغيرها مما لم يعلم إباحته وحرمته للولي أو غيره هذا في غير ما
~~يحتاج إليه الأطفال وأما فيه فيجب على الولي صرفه له كما يجب ترك ما علم
~~حرمته أو حرمة بعضه واشتبه مع كونه محصورا بخلاف ما لو علم حصوله لهم بطريق
~~شرعي فحلال ولا يكره التصرف فيه وكذا يستحب ترك مال من لا يجتنب عن الحرام
~~في الأموال كالظلمة وعمالهم والعشار ونحوهم وكذا ترك مال أهل الذمة ومن لا
~~يبالي مما يقال له ويقول بل من لا يسره الإحسان ولا يسؤه الإساءة أو يكون
~~طبالا وكذا ترك مال من لا يساعده الدنيا أو يكون حديث النعمة وكذا ترك
~~المعاملة مع الأكراد وذوي العاهات اللازمة في بدنهم كالعمى و البرص والعرج
~~ونحوها بل يكره المعاملة مع كل منهم وكذا يكره تلقي الركبان بالخروج إليهم
~~من البلد ليشتري منهم بأقل القيمة عند أكثر المتأخرين والأحوط بل الأطهر
~~حرمة الفعل والشراء وفي تحديد الخروج إشكال والأحوط بل الأطهر اعتبار أربعة
~~فراسخ أو أقل على التقديرين المدار في الحكم على الخروج بهذا النية مع
~~جهلهم بسعر الولاية فلو خرج بقصد آخر ولقاهم أو عرفوا السعر أو عامل معهم
~~حين الدخول بالبلد فلا حرمة ولا كراهة وأما لو خرج بقصد المعاملة وعلم بعده
~~اطلاعهم على السعر لم يحرم ولم يكره المعاملة لكن الخروج حرام أو مكروه ولو
~~خرج أكثر من أربعة فراسخ لم يحرم ولم يكره وفي إلحاق البيع بالشراء وجهان
~~كما في الحكم بصحة المعاملة وفسادها على المختار وعلى الأول لو تحقق الغبن
~~ففيه الخيار فورا على الأقوى وأما الإجارة والجعالة من الطرفين فالأظهر عدم
~~الإلحاق وفي الصلح وجهان ويكره وكالة أهل البلد لهم والأحوط الاجتناب ولا
~~فرق فيه بين الغلات والأثمار وغيرهما ولكن الاهتمام في الترك في الأولين
~~أكثر فيستحب أن يتركوهم حتى ms0389 يبيعوا أموالهم ولا سيما الغلات والأثمار ولا
~~فرق في ذلك بين أهل القرى القريبة والبلاد البعيدة وأهل البوادي ولا بين
~~العالم إجمالا و تفصيلا نعم لو كان غافلا صرفا لم يكره ولم يحرم وهو مما
~~يطرد في أمثاله ولا يختص به وكذا لا فرق بين أن يكون للمال سعر معين أولا
~~سواء كان باعتبار عظم البلد أو لا ولا بين أن يكون حاجة الخلق إليه كثيرا
~~أو لا لكن كل ذلك إذا كان القادم جاهلا بسعر البلد وإلا فلا حرمة ولا كراهة
~~كما أن كراهة الوكالة إذا كانت باستدعاء أهل البلد ولو التمسها القادم منهم
~~لم يبعد العدم خاتمة في آداب التجارة هداية يستحب معرفة أحكام التجارة قبل
~~الشروع فيها زيادة على ما يحتاج إليها لو تاجر وبالجملة يستحب معرفة
~~PageV00P214
# أحكامها مفصلا قبلها كما يستحب كذلك بعد الشروع فيها ولا يجب معرفة
~~أحكامها مع عدم الضرورة بها كما أن ما يمكن أن يفتقر إليه بين العمل لم يجب
~~معرفته نعم لما كان الاجتناب عن المحرمات واجبا ولا يتيسر إلا بتحصيل
~~المسائل بحيث لا يقع فيها ولا بد من معرفتها بهذا المقدار إذا لم يمكن له
~~التصرف في الأموال بدونها لما عرفت فإن كل معاملة يحتاج إليها يحتمل أن
~~يكون حراما وإن كان الغالب في الضروريات العلم بالصحة في الجملة ولكنه لا
~~ينفع لعدم استلزام ذلك العلم بصحة الأفراد المتداولة وإفادتها جواز التصرف
~~ولا فرق في ذلك بين كون المعرفة بالاجتهاد أو التقليد ممن يجوز والاحتياط
~~مغن عنهما لو تيسر ومنه الآيتان بالافراد المحتملة في العقود هداية يستحب
~~أن يكون القصد في التكسب للاستعفاف عن الناس والتوسعة على العيال وإعانة
~~المحتاجين وصرفه في أعمال الخير ومبادرة التاجر إلى الصلاة في أول وقتها
~~وكراهة اشتغاله بالتجارة عنها وتعلم الكتابة والحساب وتجربة الأشياء
~~وملازمة ما ينفع من المعاملات واختيار وشراء الجيد وبيعه وترك الردى
~~والإحسان في البيع والوكس الكثير والتسوية بين المتبايعين في السعر فلا
~~يفرق بين المماكس والمسامح ولا بين أهل الحياء ms0390 والسكوت والمداق ولا بين
~~الفقير والغني ولا بين الوضيع والشريف بل بين أحد من الناس هذا إذا لم
~~يختلفوا بفضيلة كالتقوى والعلم والفقر والرحم فإن أحسن إليهم وإلى أمثالهم
~~دون غيرهم لم يخالف السنة وكذا لو فرق بينهم باعتبار القلة والكثرة كان
~~يشترى أحد خمسين منا أو ألف ذراع والآخر منا أو ذراعا إلى غير ذلك وبعضهم
~~خص أصل الحكم بالغلاء على غير المماكس بأن يزيد عليه في السعر وليس ببعيد
~~هداية يستحب أن لا يتماكس في البيع والشراء ويساهل فيهما ولا سيما فيما
~~يكون لسفر مكة أو للأضحية والكفن وثمن الجارية والعبد وفي الكراء إلى مكة
~~ويترك الربح على من يعده بالإحسان بل على المؤمن مطلقا إلا أن يشترى
~~للتجارة فيربح عليه ويرفق به أو بأكثر من مائة درهم فيربح قوت يومه و روى
~~الإذن في الربح على المؤمن إذا لم يظهر الحق ولم يقم قائمنا ويستحب أن لا
~~يغبن بأن يأتي بما يسمى غبنا وأن يساهل في قضاء الدين واقتضائه وأن يبيع
~~السلعة أو البضاعة إذا قيض له من يربحه هداية يستحب الأخذ ناقصا والإعطاء
~~زايدا في البيع والشراء كيلا ووزنا وذرعا لا العكس لكونه حراما والمدار
~~فيهما على صدق الاسم عرفا لا أن ينجر إلى جهل مقدار المبيع وإن لم يفسد
~~العقد إذا كان الزيادة على المقدار بعد جريانه عليه ولا فرق فيه بين البايع
~~والمشتري ووكيلهما لو كانا وكيلين فيه وإذا تنازعا في الأخذ بالسنة فوجوه
~~لكن تقديم البايع لا يخ عن رجحان ويستحب أن لا يباشر الوزن أو الكيل أو
~~الذرع من لا يحسنه وأن يقيل النادم مطلقا مؤمنا أو مسلما أو غيرهما بل ولو
~~لم يكن مستقيلا فيأذنه في الفسخ سواء كان عن قبل البايع أو المشتري أو
~~غيرهما من طرفي المعاملة وأن يترك التجارة والبيع والشراء في وقت الصلاة
~~وأن يقدمها على غيرها ويستحب ادخار قوت السنة وتقديمه على شراء العقد هداية
~~يستحب أن يقول PageV00P215
# حين يضع رجله في السوق اللهم إني أسألك ms0391 من خير أهلها وإذا دخل فيه فنظر
~~إلى حلوها ومرها وحامضها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن
~~محمدا عبده ورسوله اللهم إني أسئلك من فضلك وأستجيرك من الظلم والغرم
~~والمآثم وحين يجلس مجلسه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن
~~محمدا عبده ورسوله اللهم إني أسألك من فضلك حلالا طيبا وأعوذ بك من أن أظلم
~~وأظلم وأعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين كاذبة والشهادتان والتكبير بعد الشراء
~~وليكن التكبير ثلثا فيقول اللهم إني اشتريته التمس فيه من خيرك فاجعل لي
~~فيه خير اللهم إني اشتريته التمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلا اللهم إني
~~اشتريته التمس فيه من رزقك فاجعل له فيه رزقا ثم ليعد كل واحدة ثلثا ويستحب
~~أن يقول في السوق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده و رسوله
~~وإذا أراد أن يشتري شيئا يا حي يا قيوم يا دائم يا رؤوف يا رحيم أسئلك
~~بعزتك وقدرتك وما أحاط به علمك أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقا
~~وأوسعها فضلا وخيرها عافية فإنه لا خير فيما لا عافية له وإذا اشترى دابة
~~أو رأسا اللهم أقدر لي أطولها حياة وأكثرها منفعة وخيرها عاقبة وإذا اشترى
~~جارية اللهم إني أستشيرك وأستخيرك وإن أردت زيادة فارجع إلى كتب الأدعية
~~ويستحب أن يقول لأداء الدين اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك
~~وفي الخير لو كان عليك مثل صبير دينا قضاه الله عنك وأن يكثر من الاستغفار
~~ويرطب لسانه بقراءة إنا أنزلناه للدين القادح وأن يدوم بقراءة إنا أرسلنا
~~نوحا لسوء الحال في المعيشة وأن يعقب بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس لجلب
~~الرزق هداية يستحب اجتناب البايع عن مدح المتاع والمشتري عن مذمته وترك
~~الحلف منهما ويكره البيع في الظلمة وما يخفى فيه عيب المتاع إذا احتمل
~~خفاؤه وهذا إذا لم يقصد الاخفاء وإلا حرم وكذا نقص السعر بعد العقد سواء
~~مضى أيام الخيار ms0392 أو لا بل الأحوط تركه لشبهة الخلاف والزيادة في السعر وقت
~~النداء واحدا كان أو أزيد للسعر لآخر مؤمنا كان الباذل الأول أو مسلما أو
~~كافرا من أي مناد كان ولو غير الدلال ولا ضير بعد السكوت والدخول في مبايعة
~~آخر بأن يزيد في السعر حتى لا يشتريه أو يظهر متاعا آخر على المشتري سواء
~~كان بأقل أو ما يساويه وليس بحرام وإن كان الأحوط تركه للشبهة وهذا إذا لم
~~يرد البايع على المشتري ويكونان بين المعاملة أو بعد رضا البايع ولو كان في
~~حال طلب الزيادة ودخل أحد في المعاملة أو لم يعلم رضا البايع لم يكره وكذا
~~لو طلب أحد من المشتري أن يشتري المتاع ويجعل له كما لا يكره على من التمس
~~منه القبول بل يستحب له ويكره الدخول بين المتبايعين في جميع الصور إذا كان
~~بعد العقد وقبل انقضاء زمان خيار المجلس ونحوه ويستحب للمحسن للكيل والوزن
~~أن يباشرهما هذا إذا لم يعلم يكون المكيل والموزون تماما ومن بعضهم يظهر
~~عدم الخلاف في كفاية المظنة بالتمام ولا شبهة في الحرمة بدونها بمعنى أن
~~براءة الذمة من حرمة النقص ووجوب التمام يتوقف على ترك الكفاية به ويكره أن
~~يدخل في السوق قبل دخول سائر أهله ويخرج عنه PageV00P216
# بعدهم ويستحب خلافه كترك الشكاية من عدم النفع والأكل من رأس المال كتاب
~~البيع وفيه مناهج المنهج الأول في العقد والمتعاقدين والعوضين هداية إباحة
~~العين من الضروريات وربما يطلق على العقد فيكون الشراء جزئه وأخرى على
~~مقابل الشراء فيكون الشراء قسيمه وثالثة على النقل المخصوص على الأقوى لا
~~الانتقال لظهوره في الفعل دون الانفعال بل الانتقال من ثمراته فيكون الشراء
~~قسما له والحق كونه حقيقة في الأخير فيكون الأول دالا عليه وإطلاقه عليه
~~مجازا كالثاني بقرينة العطف ولا إشكال في انعقاد صيغته بالعربي والماضي مع
~~اشتمالها على الإيجاب والقبول مع نوريته وإن لم يضر السعال والتنفس ونحوهما
~~كبعت وقبلت واشتريت ونحوها من البايع والمشتري ومن في حكمهما التطابق
~~بينهما فلو ms0393 قال بعتك هذين بألف دينار فقال قبلت أحدهما بنصفه لم يصح وإنما
~~الإشكال فيما يخلو عنها ولكن الأظهر انعقاده بدون الفورية وبالفارسي مع
~~القدرة على العربي وأما بدونها فيكفي قولا واحدا وفي العربي الملحون قولان
~~والأحوط اسماع القبول للموجب وكذا ينعقد بالمعاطاة وهي إعطاء كل واحد من
~~المتبايعين من المال عوضا عما يأخذه الآخر باتفاقهما على ذلك بغير العقد
~~المخصوص ولا يشترط شئ منها فيها حتى الماضوية إلا أن الاكتفاء بالأول أحوط
~~ثم الأحوط عدم الكفاية بدون الكلام وهي تفيد الإباحة ولا ينافيها اعتبار
~~الصيغة لو قيل به لاستلزامه فساد البيع إذ الإباحة ليست معللة بكونها بيعا
~~بل الجهة تقييدية باعتقادهما بل تفيد الملك أيضا فليست بيعا فاسدا فتفيد
~~التمليك وفي إفادتها اللزوم قولان وعلى التقدير الثاني تلزم بالتصرف وبتلف
~~العينين أو البعض من كل منهما أو أحدهما فيرجع لو جعلناها غير لازم بناء
~~على عدم كونها عقدا فينقسم البيع إلى جايز وهو كالمعاطاة قبل التلف ولازم
~~وهو ما يتحقق بالعقد بدون ثبوت ما يخرجه عن اللزوم أو بدونه كالمعاطاة بعد
~~التلف والأول يفيد ملكا متزلزلا فيجوز الرجوع مع بقاء العينين ولا يحتاج
~~إلى الإقالة باللفظ بل يكفي مجرد القصد ومنه ما لو تصرف بما لا يغير صفتها
~~كالاستخدام به أو الانتفاع بالإماء ولبس الثوب ولا يجوز مع تلفهما أو تلف
~~إحديهما أو تلف البعض من كل منهما ويحتمله ما لو أوجب تغييرا في حاله كطحن
~~الحنطة وصبغ الثوب والأقوى العدم ويحتملهما ما لو اشتبهت بغيرها أو امتزجت
~~بالأجود أو المساوي أو الأردى بحيث لا يتميز ولو رجع فيها أو في بعضها وقد
~~استعملها من بيده لم يرجع عليه بالأجرة ولو تمت كلا أو بعضا وكانت باقية
~~رجع وإلا فلا ولو لزمت كانت بيعا على الأقرب لا معاوضة أخرى فلو كانت بيعا
~~لازما ترتب عليها ما ترتب عليه بخلاف ما لو لم تكن لازمة وعلى الثاني لا
~~يترتب عليها ما يترتب على الأول ولا فرق فيها بين الحقير والخطير ولا ms0394 بين
~~البيع والإجارة والهبة ونحوها ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول كالنكاح
~~بل بفحواه في وجه إذا اشتمل القبول على الإيجاب كابتعت أو اشتريت دون غيره
~~كقبلت ولا تساويهما بالعدد فيجوز وحدة القبول مع تعدد الإيجاب كان يجمع بين
~~سلف وبيع ونكاح وإجارة فيقبل ويشترط عدم التعليق على الشرط والعقد
~~PageV00P217
# الفاسد لا يفيد الملكية للمشتري ولو مع القبض ولو تصرف فيه لم ينفذ وضمن
~~وفي الأخرس يكفي الإشارة كغيره مع العذر ولا يجب التوكيل ويجوز أن يتولى
~~الواحد للإيجاب والقبول سواء كان وليا أو وصيا أو وكيلا من الطرفين أو
~~أحدهما والأحوط عدم الاكتفاء به هداية يشرط على المتبايعين البلوغ وكمال
~~العقل والرشد و الاختيار والقصد والمالكية للعوضين أو ما يقوم مقامها
~~كالوكالة ممن يجوز له التولي والولاية من الأب والجد منه وإن علا والحاكم
~~وأمينه مطلقا ولو على وجه العموم والوصي وعدول المؤمنين مع فقد الجميع إلا
~~أن يجيز ولي الأمر وهو المعتبر عنه بالبيع الفضولي وهو يطرد في جميع العقود
~~فلا يصح بيع الصبي ولو بلغ عشرا وكان مما جرت العادة به منه في الشئ الدون
~~وإن أجازه الولي نعم يجوز بيعه فيما كان فيه بمنزلة الآلة لمن له أهلية مما
~~هو المعتاد في أمثال هذه الأزمنة كأن يكون بإذن الولي وحضوره ولا سيما على
~~المختار من الاكتفاء بالمعاطاة ولا المجنون ولو ذا الأدوار في وقت جنونه
~~ولا السكران ولا المغمى عليه ولا السفيه ولا المكره بغير حق ولا الهازل ولا
~~الغافل ولا النائم ولا شراؤهم ولو رضوا بعد زوال العذر ولا أهلية لأحدهم
~~سوى المكره والفضولي إذا أجاز الأول أو المالك أو وليه في الثاني إذا باعه
~~للمالك ولو باعه لنفسه لم يصح في رأي والأظهر الصحة ولو باع فضولا وكان
~~مالكا ولم يعلم أو ملكه بعده لم يصح إلا مع الإجازة فغيرهما مما مر لا يصح
~~بيعه كما لا يلزم ما صدر عن الأخيرين إلا بالإجازة ولا يؤثر الإجازة إلا من
~~المالك ومن في حكمه كالفسخ ms0395 ولا يشترط أن يكون مجيزا للعقد في الحال ولا فرق
~~في الجميع بين البيع والشراء ولا يعتبر فيها لفظ خاص بل للكفاية بالعلم
~~بالرضا وجه قريب ولا يكفي السكوت مع العلم والحضور وكذا لا يعتبر فيها
~~الفورية فتصح ما لم يرد ولا حضور المالك ومن في حكمه مع سكوته ولا في الصحة
~~العلم برضائهم ولو قالوا لم نجز كان لهم الإجازة بعده ولا يشترط إسلامهما
~~نعم يشترط إسلام المشتري إذا اشترى مسلما إلا من ينعق عليه وفي المصحف
~~وجهان كأخبار الرسول ولو وكل الكافر المسلم في شراء مسلم يصح وعكسه صح
~~والاستيهاب الواقع على عين المسلم وارتهانه وإعارته وإجارته كالبيع ولو
~~كانت على عمل في الذمة جازت ولا فرق بين الحر والعبد ولو انتقل إليه قهر
~~جبر على بيعه فورا إن وبيد راغب بل تخير بينه وبين عتقه وغيرهما من النواقل
~~وإلا فلا تسلط له عليه ونفقته عليه وكسبه له ومثله ما لو أسلم عبد الكافر
~~ولو باع ما لا يملكه مالك كالخنافس والبق والبرغوث والقمل وفضلات الإنسان
~~من شعره ووسخه لم ينعقد وكذا لو باع ما لا يعد مالا عرفا كحب الحنطة أو
~~شعير وإن لم يجز التصرف فيه بدون إذن المالك إلى غير ذلك ولو باع ما يملك
~~وما لا يملك بعقد واحد صح في الأول ولولا الحجة عليه لكان باطلا إذ العقد
~~على لا يستلزم حصوله في الجزء كما هو قول آخر وفيه نظر بل صح لعموم الأمر
~~بالوفاء بالعقود واستصحاب الحالة السابقة فلا يرفع عدم الإجازة ما استقر
~~قبل ظهوره وعدم سقوط الميسور بالمعسور فضلا عن النص والإجماعات المنقولة
~~وتوقف على الإجازة في الثاني فإن أجاز لزم في الجميع ولا خيار والأصح في
~~ماله وللمشتري الخيار بين الفسخ والامضاء هذا مع عدم علمه بالواقع وادعائه
~~إذنه به فإن فسخ رجع مال كل إلى صاحبه فيرجع المالك إلى عين ماله ونمائه
~~مطلقا PageV00P218
# وعوض منافعه المستوفاة وقيمة التالف من ذلك إن كان قيميا ومثله إن كان
~~مثليا أو ms0396 قيمته على المشتري والمشتري على البايع بما دفعه ثمنا وما اغترمه
~~من نفقة أو عوض عن أجرة أو نماء مع جهله أو ادعاء البايع إذن المالك وإن
~~حصل في مقابلته نفع على الأقوى وإن لم يكن جاهلا ولا ادعى البايع إذن
~~المالك لم يرجع بما اغترمه مطلقا إلا إذا بقي الثمن فيرجع فيه على الأظهر
~~وإن أمضى في المملوك قسط الثمن على المالين والإجازة كاشفة لا ناقلة بل شرط
~~اللزوم لا الصحة ولا جزء سببها ولو باع المخل والخمرا والشاة والخنزير أو
~~نحوهما صح فيما يملك وللمشتري الخيار وبطل في غيره إذا كان جاهلا بعين
~~المبيع أو حكمه وأما لو كان عالما ففيه قولان واستشكل بعضهم في الصحة مع
~~جهله بما يوجبه التقسيط ومثله باقي في طرف البايع ولو باع الغلة أو الثمرة
~~وفيها النصاب صح فيما يحصه بل في حصة الفقراء مع الضمان وبدونه خلاف ولا
~~فرق في الضمان بين الإضمار والإظهار والإيسار والإعسار على إشكال وهل
~~الضمان ناقل مطلقا أو موقوف على الأداء فيعود بدونه وجهان ولو باع الجميع
~~ثم أخرج الزكاة صح البيع مع إجازته وبدونه على رأي وفي انتقال الحصة إلى
~~المالك قبل البيع أو معه وجهان أوجههما الأول ويجوز شراء متعلق الخمس ممن
~~لا يخمس كانوا كان أو غيره ولو باع اثنان فصاعدا أو اشتريا عبدين غير
~~مشركين أو عبيدا كذلك صفقة بواحد أو أكثر على قصد مبايعة المجموع بالمجموع
~~بسط الثمن أو العوض على القيمتين ولو اختلفتا على الأقوى هداية للأب والجد
~~من طرفه وإن علا دون آباء الأمهات وآباء أمهات الآباء ولاية التصرف في
~~المال والنكاح للولد ذكرا كان أو أنثى بكرا كان أو ثيبا إلى أن يبلغ بل إلى
~~ما بعده لو اتصل جنونه أو سفهه به فإن بلغ رشيدا خاليا عنهما زالت ولايتهما
~~عنه ولو عاد الجنون عادت الولاية على الأقوى وفي عودها بالسفه وجهان
~~والأحوط موافقة الحاكم لهما وموافقتهما له وإن عقدا قدم السابق مطلقا وإن
~~اقترنا قدم عقد الجد ms0397 ولهما أن يتوليا طرفي العقد المتعلق به والحاكم وأمينه
~~مطلقا إنما يليان المحجور عليه بصغر عند عدم الأب والجد أو جنون أو فلس أو
~~سفه أو الغايب والوصي إنما ينفذ تصرفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو
~~جنونه المتصل ببلوغه وله أن يقترض مطلقا وإن لم يكن فيه الطفل إذا لم يضطر
~~إليه مع الإشهاد والملاءة وهي تتحقق بأن يكون قادرا على أداء المال المأخوذ
~~إذا تلف بل الأحوط أن يكون مع الرهن ولو اقترض مع عدم الشرط لم يخرج المال
~~عن ملك المولى عليه والوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكل حيا جاز التصرف فلو
~~مات جن مطلقا ولو أدوارا وأغمي عليه ولو قليلا زالت الولاية وكذا الوكيل لو
~~مات أو جن أو أغمي عليه زالت الوكالة كما لو تلف ما يتعلق به وله أن يبيع
~~لنفسه مع الإذن لا بدونه ويتولى طرفيه ولكن الأحوط أن يقول بعده أجزت هذا
~~البيع وأمضينه وهذا في غير الولي وأما فيه فيجوز مطلقا وإنما يصح تصرف من
~~له الولاية ونقله بأي ناقل فضلا عن الوكيل مع المصلحة للمولى عليه إلا في
~~الأبوين فإنه يعبر فيهما عدم الافساد ولو اتفق عقد الوكيلين أو الوصيين
~~فصاعدا على الجمع والتفريق أزيد من واحد في زمان واحد أو اشتبه السبق
~~والاقتران بطل الجميع وكذا الحاكم و أمينه ولا يحتمل التضيف على الثاني
~~لخروجه عن مقتضى العقدين فهو كإبطال الدليلين لا كالعمل بهما مع احتمال
~~الرجوع PageV00P219
# فيه إلى القرعة قويا ولو سبق أحدهما صح خاصة وإنما يتحقق السبق بسبق تمام
~~القبول وإن دخل فيه الآخر قبله لا ببعضه ولا بالإيجاب ولو اشتبه السابق
~~واللاحق احتمل البطلان والأقوى الرجوع إلى القرعة فمنه يبين حكم الفضوليين
~~مع مقارنة الإجازتين أو تقدم إحديهما على الأخرى وجهل تاريخهما على تقدير
~~كون الإجازة ناقلة وعلى تقدير الكشف المدار في هذه الصور على أصل العقدين
~~ولو باعا على شخص ووكيله أو على وكيليه دفعة فإن اتفق الثمن جنسا وقد رأوا
~~حلولا وتأجيلا وشروطا ms0398 صح كالقبول بعد إيجابات عديدة وإلا فالبطلان أصح ولو
~~اختلف الخيار المشروط في الإيجابين أو القبولين أو الملفقين مطلقا واختلفا
~~في ثبوته وعدمه فكاختلاف الثمن على الأقرب هداية يشترط كل من العوضين فضلا
~~عما مر من أن لا يكون من الأعيان النجسة ولا من المايعات المتنجسة إذا لم
~~تقبل التطهير إلا ما استثنيناه ولا مما يكون المقصود منه الحرام إلا إذا
~~كان له منفعة حلال قصدها ولا مما يكون فيه إعانة على الإثم ولو كان البيع
~~مع المسلمين ولا مما لا ينتفع منه أصلا لا عادة ولا شرعا أو ينتفع نادرا
~~فيجوز بيع دار لا طريق إليها أو بيت منها لا مجاز له ولا من كتب الضلال أن
~~يكون عينا على الأحوط بل بالنسبة إلى المبيع ظاهر لغة وعرفا وشرعا بل محل
~~وفاق إلا من الصدوق والشيخ في المبسوط فجوزا بيع خدمة العبد كما عن
~~القديمين ونفي البعد عنه في تدبير المسالك في موضع ثم جعل الأصح البطلان في
~~آخر ولهم أخبار مختصة بها قاصر سند أكثرها موافقة للتقية متروكة عند المعظم
~~محتملة للحمل على الإجارة أو الصلح وعلى أي حال يظهر اتفاقهم في غيرها
~~والمعظم على العموم ولا يمكن التفرقة فهي متروكة عندهم مع احتمال أن يحمل
~~كلام الجماعة أو بعضهم على ما حملنا الأخبار عليه أو بعضه ويؤيده ما قال
~~بعض أجلة الأواخر من أنه لا نعلم مخالفا في عدم جواز بيع المنافع إلا الشيخ
~~فإذن يشكل العمل بظاهرها فكيف بالتعدي عنه هذا مع منافاتها لما دل على
~~اعتبار عدم الجهل في المبيع والنهي عن الغرر وعدم الخلاف بينهم في أن متعلق
~~البيع الأعيان وبالجملة لا يصح العمل بها وأوهن من بيع الخدمة بيع السكنى
~~وله رواية شاذة مع عدم صدق البيع عليه أصلا فلا يصح بيع المنفعة كسكنى
~~الدار وخدمة العبد ولا الأولوية إلا تبعا للآثار في الأرض المفتوحة عنوة
~~وأما بالنسبة إلى العوض ففي قول عملا بالأصل وظاهر الفتوى وحملا لإطلاق
~~الظواهر على المعهود المتبادر وفيه ms0399 نظر ونفي البأس عن عمومه له للمنفعة آخر
~~وظاهر جماعة عدم الخلاف فيه في قبض السلم وهو في محله لصدق البيع عليه عرفا
~~فيعمه ما دل على حليته وعموم الوفاء بالعقود وغيرهما وأن يكون صالحا
~~للتمليك على وجه المعاوضة فلا يصح بيع حبة من الحنطة وقطرة من الماء أو
~~حبتين أو قطرتين منهما ولا بيع الأرض المفتوحة عنوة مطلقا ولا بيوت مكة على
~~رأي ومملوكا فلا يصح بيع الحر والمباحات قبل الحيازة كالماء والكلاء
~~والوحوش والسمك قبل اصطيادهما إذا كانت في مباح ولو حفر بئرا في أرض مملوكة
~~أو مباحة ملك ماءها بالوصول إليه وكذا لو حفر نهرا فجرى الماء المباح فيه
~~فإنه للحافر خاصة وتام الملكية فلا يصح بيع الوقف إلا ما استثنيناه ولا بيع
~~الرهن ولا أم الولد الدنيا كلا أو جلا أو قلا وإن كان الولد من وطي حرام
~~يلحق به ما دام حيا والمولى قادر على ثمنها أو أوفاه ولا فرق في الولد بين
~~الكبير والصغير والذكر والأنثى والخنثى والممسوخ والمتعدد PageV00P220
# والواحد والصحيح بل والحمل الصحيح ولا بين كونه معلوما وجوده حين العقد
~~أو مجهولا ويجوز بيعها إن مات ولدها وإن كان له ولد وكان وارثا أو أعسر
~~مولاها من أداء ثمنها كلا أو بعضا وهو دين في ذمته ولم يكن له ما يقابل
~~ثمنها زايدا على المستثنيات في الدين وإن انتقل من البايع إلى غيره بضمان
~~أو غيره أو عجز المولى عن نفقتها أو مات مولاها وتوقف ثمن كفنه على بيعها
~~والأحوط فيهما الاكتفاء بقدر الضرورة أو اشتراها من ينعتق عليه أواخر بشرط
~~العتق أو كان حلوقها بعد الارتهان أو بعد الحجر بالافلاس أو ولدها غير وارث
~~لكونه قاتلا أو كافرا أو مات قريبها لتعتق وترث أو كانت مملوكة الغير حين
~~استيلادها ثم ملكها أو حملت في زمن خيار والبايع أو المشترك إن جوزنا الوطي
~~ثم فسخ البايع أو خرج مولاها عن الذمة وملكت أمواله التي هي منها أو لحقت
~~هي بدار الحرب ثم استرقت ms0400 أو كانت لمكاتب مشروط ثم فسخ كتابته أو أسلمت قبل
~~مولاها الكافر ويلحق الصلح بالبيع إن قيل بكونه بيعا وإلا كما هو الأقوى
~~فلا كالهبة لعموم الأمر بالوفاء بالعقود والشروط وتسلط الملاك على أملاكهم
~~خرج البيع عنها وبقي الباقي ويجوز استخدام أم الولد وإجارتها وعتقها
~~وتحليلها وتزويجها هداية يشترط فيهما القدرة على التسليم معجلا أو مؤجلا لا
~~يفوت معه منفعة تعتد بها أو أصلا أو تفوت ويكون المشتري عالما به ولا فرق
~~في ذلك بين العين والمضمون فلو لم يعلم بالتأجيل فللمشتري الخيار وإلا في
~~الأخير ففيه وجهان فيصح بيع العين المستأجرة والغايب والمغصوب إذا توقف
~~أخذه على زمان سواء كان مقدورا أخذه للبايع أو المشتري ولا يصح بيع المغصوب
~~على غير الغاصب إذا لم يتمكن من أخذه البايع ولا المشتري ويصح بيعه على
~~الغاصب مطلقا وعلى من يقدر على انتزاعه مطلقا وإن لم يقدر والبايع عليه إلا
~~أنه إن علم به المشتري فلا خيار وإن تجدد بعده العجز وإلا فله الخيار ولا
~~بيع الطير في الهواء إذا لم تقض عادته بالعود ولا السمك في الماء إلا أن
~~يكون محسورا ولا الآبق منفردا إلا إذا كان مقدور التحصيل للمشتري أو البايع
~~أو يكون في يد المشتري وإلا فلا يجوز إلا مع ضميمة يعتد بها فينقل إليه
~~ويشترط فيه ما يشترط في غيره ويكفي في العلم بوجوده الاستصحاب ولا يرجع إلى
~~المالك في مقابله لو لم يظفر به ويجوز عتقه في الكفارة ونحوها ولا فرق في
~~الآبق بين الذكر والأنثى والخنثى والممسوح ولا بين الواحد والأكثر ثم
~~المدار في القدرة على المعلومة على المتبايعين دون الواقعية فلو باع مالا
~~يعلم حصولها فيه بطل البيع وإن قدر عليه بعده ولو باع ما يعتقد تمكنه منه
~~صح وإن صح تجدد العجز والمعتبر في العلم الوثوق بالتمكن لا اليقين بل الظن
~~مطلقا في وجه ثم القدرة المعتبرة هي قدرة العاقد إذا كان مالكا أو وليا أو
~~وكيلا في البيع ولوازمه وأما لو كان وكيلا ms0401 في البيع خاصة فالشرط قدرة
~~الموكل هداية يشترط في كل منهما العلم فلا يصح بيع ما لا يكون ثمنه معلوم
~~الجنس والقدر والوصف فلو باع نسية بما يتعامل به رأس الأجل بطل وكذا لو باع
~~شيئا مطلقا بدينار وغير درهم أو أزيد أو بالعكس إذا لم يعرف النسبة ولا بيع
~~ما يكون مجهولا جنسا أو نوعا أو صنفا أو شخصا مع إرادته ولا البيع به ولا
~~شراؤه ولا الشراء به ولا بيع المكيل أو الموزون أو المعدود بدونه بل جزافا
~~فلا يكفي المشاهدة فيه ولا اللمس ولا المكيال المجهول ولا النادر ولا
~~الصخرة المجهولة ولا العد المجهول سواء كان ثمنا أو مثمنا بل لا بد.
~~PageV00P221
# من الاعتبار بأحدهما ويجزي إخبار البايع في الكيل والوزن ولو تعذرا أو
~~تعسرا جاز أن يعتبر وعاء واحد وأخذ الباقي بحسابه وكذا في العد بخلاف غيرها
~~فيكفي المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة إذا لم يتوقف رفع الغرر على غيرها
~~كالأرض والثوب في وجه والدار والغنم والفرس والبقر والفيل والصوف على ظهور
~~الغنم ولو مع ما في بطونها فإن توقف على الذرع كالكرباس ونحوه يتعين ولو
~~كان المراد منه الطعم كالدبس أو الريح كالمسك كفى فيه الوصف ولا فرق بين
~~الأعمى والبصير والأولى الاختبار به إذا لم تفسد به ويكفي في المشاهدة رؤية
~~البعض إذا دلت على الباقي غالبا كظاهر صبرة الحنطة بخلاف صبرة البطيخ وسلة
~~العنب والفاكهة ويكفي المشاهدة عن الوصف إن تقدمت بمدة لا يتغير عادة بل
~~ولو احتمله بل ولو ظن في وجه ولو بان تغير لا يتسامح به تخير المشتري ويجوز
~~بيع المسك في فاره وإن لم يفتق لو علم مقداره ونحوه مما يعتبر في معامله
~~ويتفاوت قيمته بتفاوته ويجوز بيع ما يؤدي اختباره إلى فساده وخروجه عما
~~عليه كالبطيخ والرقي والبيض مع الجهالة بباطنه ولا يشترط على البراءة من
~~العيوب ولا على اشتراط الصحة ولو لم يكن لمكسوره قيمة كالبيض بطل وإن شرط
~~البايع البراءة من العيوب ورجع المشتري إلى الثمن ms0402 وهل الفساد من حين الظهور
~~أو من أصله وجهان أوجههما الثاني ويجوز بيع جزء مشاع معلوم من كومة معلومة
~~أو أرض كذلك كيلا أو وزنا أو مساحة وإن اختلفت أجزاؤه قيمة ولا يجوز بيع
~~عبد من عبيده أو شاة من قطيع أو صاع من الصيعان المتفرقة ولم يعين فلا يصح
~~وكذا لو قال بعتك العبيد أو القطيع إلا واحدا ويجوز استثناء الجزء المعلوم
~~في أحد العوضين فيكون الآخر في مقابلة الباقي ولو لم يفرق الصيعان وقال
~~بعتك صاعا منها مما يتماثل أجزاؤه صح وكذا لو باع ذراعا من أرض أو ثوب
~~يعلمان زرعهما صح إن قصد الإشاعة وإن قصدا معينا بطل ويصح بيع صاع من
~~الصبرة وإن كانت مجهولة الصيعان إذا عرف وجوده فيها وهل ينزل على الإشاعة
~~أو في الجملة أظهرهما الثاني والثمرة في تلف البعض فيتلف على الأول من
~~البيع بالنسبة دون الثاني ويجوز أن يجمع بين سلف وبيع ونكاح وإجارة كان
~~يقول بعتك هذا الثوب وطغارا من حنطة إلى سنة وأجرتك هذا الدار إلى شهر
~~وزوجتك ابنتي بمائة فيقول قبلت وإن لم يعلم أحد العوضين أو كلاهما عند
~~العقد وأمكن العلم بهما أو بأحدهما بالجبر والمقابلة ونحوهما نفيه قولان
~~أظهرهما العدم ولو أمكن العلم بالقوة القريبة ويشترط المغايرة للمتعاقدين
~~فلو باع المولى عبده من نفسه بطل معجلا أو مؤجلا بخلاف الكتابة هداية يجوز
~~الانذار للظروف وهو إسقاط قدر معين للظرف تخمينا محتمل للزيادة والنقصان
~~بما يتسامح فيه عرفا فلو علم الزيادة أو النقيصة يقينا لم يجز إلا بالتراضي
~~ويحتمله إذا علما النقصان ولكن الأقوى حينئذ الجواز مطلقا ويجوز أن لا ينذر
~~شئ لها ويعطى القيمة بإزاء المجموع من دون فرق بين الظرف والمظروف هداية
~~إذا بطل البيع ضمن المشتري تلف المبيع ونقصانه مع قبضه عينا أو منفعة
~~بالمثل إن كان مثليا وإلا فبالقيمة يوم التلف وكذا في المأخوذ بالسوم وإن
~~زاد بفعل المشتري فله الزيادة وإن لم يكن عينا كتعليم صنعة يجب الرد على
~~البايع هذا مع ms0403 الجهل بالفساد من القابض وإلا يجب الرد إليه إلا أن يمكن
~~الفصل . PageV00P222
# المنهج الثاني في أنواع الخيار هداية للبيعين الخيار سواء كانا عالمين به
~~أو جاهلين أو مختلفين مختارين في عدم الافتراق أو مجبورين أو مختلفين
~~ذاهلين فيه أو شاعرين أو مختلفين كان البيع لهما أو لغيرهما أو على التفريق
~~إلا أن ثبوته للوكيل بالتوكيل له وللبيع معا أو له بعده حتى يفترقا ويسمى
~~خيار المجلس ويختص بالبيع فلا يثبت في غيره ولازما كان ولو صلحا أفاد فائدة
~~البيع أو جايزا ويعم كل بيع ولو كان ذا خيار ومضى زمانه قبل التفرق إلا إذا
~~اشترط نفيه منهما أو من أحدهما في العقد ولو إجمالا اعتمادا على ذكره سابقا
~~لا قبله فيتبع أو كان البيع على من ينعتق على المشتري على الأقوى واحتمل
~~ثبوته للبايع ولكن العدم أظهر نعم يثبت مطلقا على القول بانتقال المبيع
~~وبعده ولا فرق في الحكم بين أن يكونا جالسين أو قائمين أو ماشيين أو
~~مختلفين أو غيرها ولا بين اجتماعهما في مجلس عرفا وعدمه فلو تناديا بالبيع
~~من مكان بعيد ثبت الخيار ولا بين حدوث حايل بينهما أو ثبوته ولو غليظا
~~مانعا من الاجتماع وعدمه ولا بين انتقالهما عن محلهما وبقائهما فيه ولا بين
~~طول الاجتماع وعدمه ولو اتحد العاقد عن اثنين هو أحدهما أو غيرهما فوجهان
~~بل وجوه ولايح عدم ثبوت الخيار عن رجحان مع احتمال الثبوت إلا أن يلتزم
~~بالبيع وبالموت يورث هذا الخيار على الأقوى كغيره ولو تعدد الورثة واختلفوا
~~في الفسخ والإجازة قدم الثاني للأصل وعدم تحقق الشرط وبالجنون يقوم وليه
~~مقامه ويسقط بالافتراق فإذا اجتمع المالكان والوكيلان فإن لم يكن توكيلهما
~~في الخيار خاصة فلا خيار لهما كما لا اعتبار بهما في التفرق بل الخيار
~~للمالكين ولكن في اعتبار التفرق بهما إشكال بل لا وجه له هذا مع حضورهما
~~وأما مع عدمه فلا خيار لهما كما لا أثر لتفرق الوكيلين ولو كان توكيلهما
~~فيه أيضا فلو تفرق الجميع سقط ولو لم ms0404 يفترق أحد منهم بقي ولو تفرق الوكيلان
~~دون الموكلين سقط كما لو تلفق ولو عكس لم يسقط ولا فرق بين أن يفترقا في
~~محلهما أو فارقاه غير مصطحبين أو فارقه أحدهما دون الآخر ولا بين كونهما
~~عالمين أو جاهلين أو مختلفين ويتحقق الافتراق بما يسمى به عرفا فيحصل
~~يتباعد أحدهما عن الآخر ولو بخطوة فلو قربا عما كانا عليه لم يسقط وكذا لو
~~جر نفسه إلى الخلف قاعدا بمقدارها ولا سيما مع عدم قصده وكذا لو مات أحدهما
~~أو كلاهما والإغماء والجنون والنوم كالموت ولو قال أحدهما للآخر اسقني
~~والكوز في الطاق فأوجب تخطى خطأ يوجب البعد أشكل دخوله فيه عرفا فلا يسقط
~~به أيضا ويشترط في التفرق الاختيار فإن أكرها عليه لم يسقط وإن أمكنهما
~~التحاير وإن أكره أحدهما عليه فلو أكره الآخر على البقاء فكذلك وإن لم يكره
~~الآخر عليه فإن لم يفارقه فكذلك وإن فارقه فوجوه والبقاء مطلقا لعله أوجه
~~وكذا لو جدتما؟؟ أو أحدهما هذا كله إذا تركا أو أحدهما التخاير وإلا يلزم
~~على الأول مطلقا وعلى الثاني في حقه وكذا يسقط بالتصرف وإن لم يكن ناقلا
~~منهما مطلقا ومن أحدهما في حقه فإن كان من المشتري في المبيع أو من البايع
~~في الثمن فالتزام منه أو منهما فيهما فالتزام منهما لكن إن كان من المشتري
~~وكان ناقلا استشكل في صحته والظاهر الصحة إن أجاز الآخر أو أمضى العقد أو
~~انقضى الخيار ولم يفسخ بل لا يختص ذلك بالمشتري بل يأتي مثله في البايع لو
~~كان الثمن عرضا بل النقدين أو أحدهما لو تعلق عقد المعاوضة بالعين بل
~~بالذمة في وجه وإن كان تصرف كل أو أحدهما فيما كان له فعن الأصحاب كونه
~~فسخا منه فإن كان إجماعا. PageV00P223
# وإلا فإشكال بل الأظهر العدم ومثله ما لو تصرفا في أحدهما بل إسقاط في حق
~~من لم يكن له ولا غبرة بالتصرف نسيانا مطلقا ولو فيه بالتخاير فإن يقولا
~~اخترنا البيع أو التزمناه أو أوجبناه بإيجاب أحدهما ورضا ms0405 الآخر وبإسقاطهما
~~الخيار ولو عرض أو كان خرس لهما أو لأحدهما اعتمد على الإشارة أو الكتابة
~~المفهمة ولو اختار أحدهما الإمضاء والآخر الفسخ قدم الثاني وإن تأخر عن
~~الإجازة وهو مطرد في كل خيار مشترك ولو خير أحدهما الآخر فسكت بقي خياره
~~كالمتكلم ولو صرح بالمتعلق فإن كان هو الإمضاء فكالإطلاق وإن كان الفسخ
~~فخيار الأمر باق وإن أمضى المأمور ومثله ما لو التزم أحدهما وهل الانتقال
~~موقوف على انقضاء الخيار أو يتحقق بالعقد الأظهر الثاني وهو مما يطرد
~~والثمرة في مثل النماء المنفصل والأخذ بالشفعة وبيع من ينعتق بالشراء
~~وجريان المبيع في حول الزكاة إن كان زكويا وابتياع الزوجة زوجها والثمن في
~~الجميع كالمبيع ثم لو تنازعا في التفرق قدم قول المنكر ولو مع الطول وكذا
~~في الفسخ قبله في رأي قوي هداية للبايع الخيار بعد ثلاثة أيام إذا لم يتحقق
~~فيها إقباض الثمن وقبض الثمن ولو في البعض ولم يشترط التأخير وكذا لو قبض
~~فبان مستحقا كلا أو بعضا فالبيع لازم إلى ثلاثة أيام ومع انقضائها يثبت له
~~الخيار بين الفسخ والامضاء في الكل مطلقا لا في البعض إذا اختص القبض به
~~وليس فوريا فلو حصل أقباضهما أو أقباض أحدهما فلا خيار وإن أودعه عند صاحبه
~~ويختص بالبيع ولا يعم ساير العقود كما لا يعم للمشتري ولا فرق بين قدرة
~~المشتري على الإقباض وعدم ولا بين كون المبيع جارية أو غيرها بل ولا بين
~~مطلق الحيوان وغيره ولا في العوضين بين كونهما كليين أو جزئيين أو مختلفين
~~ولا في المتعاقدين بين الذكر والأنثى والخنثى والممسوح ولا في التأخير بين
~~الثمن والمثمن نعم فيه يعتبر أن لا يكون التأخير عدوانا خصوصا إذا ضار ذلك
~~سببا لتأخير قبض الثمن أيضا ويكفي في الثمن مطلق القبض بخلاف المبيع فيشترط
~~فيه إذن البايع بل يكفي إجازته على الأقوى ويسقط بالاشتراط وبالإسقاط بعدها
~~وبالتأجيل ولو في البعض ولو قصر عنها بل ولو كان ساعة وإن خرج الأجل ولم
~~يقبض وكذا لو شرط تأخير ms0406 البعض فاخر الباقي وكذا لو كان للبايع خيار بخلاف
~~ما كان للمشتري فلا يسقطه ولا يسقط بمطالبة الثمن على المختار ولو قلنا
~~بكونه فوريا قوى السقوط ولا بإحضاره بعدها بل ولا يبذله ولا بإسقاطه قبلها
~~ولا بالتخلية في المبيع لو لم نقل بكونها قبضا فيه وفي كون مبدء المدة
~~الفراغ من العقد أو التفرق وجهان أوجههما الأول وتدخل الليلة الرابعة فيها
~~في وجه ظاهر كما تخرج الأولى عنها كذلك فلو كان الفراغ عند ابتداء النهار
~~فالأمر ظاهر وأما لو كان في الليل فيزيد هو على الثلاثة ولو كان في خلال
~~النهار وجبر نقصه من اليوم الرابع مع احتمال إتمامها بإتمامه هذا كله لو لم
~~يبرء المشتري من الثمن أو لم يهبه له أو لم يحله إلى آخر أو نحوها ولو تلف
~~المبيع بعدها ضمنه البايع وفيما بينهما أقوال والأقوى فيما لا يعرضه على
~~المبتاع الاطراد بل وفي غيره في وجه لا يخ عن رجحان هداية إذا اشترى ما
~~يفسده المبيت فللبايع الخيار عند دخول الليل ولا فرق فيه بين كون المبدء
~~أول النهار أو غيره والمنتهى الدخول في الليل ويشترط فيه ما يشترط في سابقه
~~من عدم الاقباض والقبض وشرط التأخير مضافا إلى كون المبيع عينا.
~~PageV00P224
# ويطرد الحكم من غير تقييد بالليل في كل ما يتسارع إليه الفساد عند العلم
~~به أو الظن بل الخوف في رأى لكن يستمر اللزوم فيه إلى طرد الفساد ولا فرق
~~فيه بين اليوم واليومين وأقل منهما وأكثر ويكفي في الفساد تغير العين ونقص
~~الوصف وإن لم يبلغ إلى حد التلف وقلة الرغبة كما في المطبوخات والخضروات
~~والرطب واللحم والعنب والبان وكثير من الفواكه وينزل قوت السوق بل خوفه في
~~رأي منزلة الفساد والجميع يعم البيع وغيره وخياره على التراخي والتلف من
~~البايع مطلقا ولو قبل دخول الليل هداية للمشتري الخيار ثلاثة أيام في بيع
~~الحيوان لا للبايع إلا إذا باع أحد النقدين بحيوان فإن المحكى عن العلامة
~~ثبوته له مدعيا عليه الاتفاق وسكت عنه ms0407 جماعة من الفحول بعد نقل ذلك مع ذلك
~~في الصحيح دلالة عليه في وجه ويؤيده الحكمة الباعثة على الخيار ويختص
~~بالبيع ويعم كل حيوان يصح بيعه من العجم وغيره ممن لا ينعتق على المشتري
~~إذا لم يشترط نفيه ولا فرق بين الكل والبعض ولا بين الواحد والمتعدد ولا
~~بين الأمة وغيرها بل ولا بين البري والبحري وإن أخرج من الماء وشرطنا إمكان
~~البقاء لإمكان عوده إلى ما يعيش فيه وفي اشتراط استقرار الحياة في صحة
~~البيع في غير السمك وثبوت الخيار وجهان أظهرهما العدم والمبدء من العقد لا
~~من التفرق ويسقط بما مر وبالتصرف كالبيع والهبة والوصية والنظر إلى ما كان
~~محرما من الجارية قبل الانتقال وتقبيلها ولمسها وغيرها مما يفهم منه
~~الالتزام عرفا ولو ظنا نظرا إلى الدلالة العرفية فإن شك فيها فالخيار باق
~~فالعلف أو الربط أو السقي أو الركوب لأجله أو لمس الجارية للمعالجة أو
~~المجموع أو نحوها لا يفيد الالتزام ومنه التصرف للاختبار والامتحان
~~وبالإسقاط وانقضاء المدة وهي ثلاثة أيام بلياليها في وجه قوي تحقيقا لا
~~تقريبا فيدخل لياليها الثلث بتمامها كأيامها ولا يسقط بالرضا بالعيب ولا
~~بالتبري من العيوب وهذا الخيار وخيار المجلس مثبتان بأصل الشرع سواء شرطا
~~في العقد أو أطلق هداية البيع والشراء بغير القيمة يوجب الخيار بين الفسخ
~~والامضاء مجانا للمغبون بايعا كان أو مشتريا لا للغابن ويسمى بخيار الغبن
~~فلو اختار الإمساك فلا أرش بشرط جهالة المغبون بالقيمة وقت العقد وإن كان
~~متمكنا عن إزالتها وأن لا يكون التفاوت مما يتسامح به عادة كدرهم في مائة
~~بل يكون فاحشا كالنصف أو الثلث أو الربع أو الخمس إلى غير ذلك فلو عرفها ثم
~~زادها أو نقصها من علم فلا غبن فلا خيار كما لو ظن بها والمعتبر في القيمة
~~وقت العقد فلو وقع اختلاف فيها بعده لا أثر له كقبله ويثبت الغبن باعتراف
~~الغابن ولو اختلفا فعلى مدعي الغبن البينة وكذا لو اختلفا في الجهالة وهل
~~يقبل قوله مع بينه الظاهر نعم ms0408 مع إمكانها في حقه وبدونه فلا بلا خلاف أعرفه
~~ومثل الجاهل الغافل و الناسي والمدار في صدقه على الغرف والعادة فلو كان
~~مما يتسامح به فلا خيار وهو يجتمع مع غيره كخيار الشرط والمجلس ولا يسقط
~~ببذل الغابن التفاوت إلا بالتصالح أو التراضي ولا بالتصرف مطلقا ولو خرج عن
~~ملكه أو منع عن الرد مانع كالاستيلاد ولو كان المغبون المشتري في الحالين
~~وكان جاهلا بالغبن أو الخيار فلو فسخ حينئذ ألزم بالقيمة إن كان قيميا
~~وبالمثل إن كان مثليا ومثله الحكم لو تلف العين وأقسام التصرف تزيد عن
~~مأتين وهل هو على الفور أو يجوز له الفسخ متى شاء قولان الاكتفاء بالأول
~~أحوط وإن كان للثاني قوة وعلى الأول لو كان PageV00P225
# جاهلا بالحكم ثم علمه أو كان جاهلا بالموضوع جاز له الفسخ فورا وكذا لو
~~كان له عذر عن الاظهار كالخوف وعلى الثاني جاز مطلقا ثم هذا الخيار يعم كل
~~معاوضة مالية محضة كالإجارة والمزارعة والمساقاة وغيرها ومنها الصلح لو لم
~~يكن بناؤه على التغابن وإلا فلا خيار إلا إذا اجتمع فيه الجهتان فيجتمع فيه
~~الحكمان هداية شرط الخيار يثبت لمن شرطاه له وإن صار مفلسا والخيار باق
~~سواء كان لهما أو لغيرهما بالاجتماع أو الافتراق مع التوافق أو الاختلاف في
~~الكل أو البعض ولا يشترط فيه حضور الطرف الآخر ولا القبول كما في أمثاله
~~وذو الخيار إن كان واحدا فالأمر إليه وإن كان متعددا قدم الفاسخ ولو أجنبيا
~~ويشترط تعيين الموضوع والمحل والزمان فلو اشترط لأحدهما أو في أحدهما أو ما
~~شاء ا أو أحدهما أو ما بقيا وفي مدة محتملة للزيادة والنقصان لم يصح ولا
~~يتقدر بقدر معين كالثلاثة أو أقلها فلا فرق بين أن يطول ولو ألفا ويقتصر
~~ولو شرطا أبدا لم يصح وببطلان الشرط يبطل العقد ومبدؤه بعد العقد لا المجلس
~~وظاهر إطلاق الخيار الكل والمدة اتصال مبدئها بالعقد فيتداخل في المجلس نعم
~~يصح اشتراط الانفصال إذا كان معلوما كما يجوز اشتراطها متفرقة كذلك فلو
~~شرطاه ms0409 شهرا أو في شهر يوما ويوما لا صح في خمسة عشر يوما غبا متصلا مبدؤه
~~بالعقد ولو أطلقا الخيار ولم يعينا مدته لا إجمالا ولا تفصيلا بطل في رأي
~~وفي آخر يصح وكان الخيار إلى ثلاثة أيام وهو الأقوى ويجوز اشتراط المؤامرة
~~منهما أو من أحدهما لمن يسميانه واحدا أو متعددا في العقد والرجوع إلى أمره
~~ولا يشترط فيها إلا ضبط المدة وما يتحقق به الاستيمار كالكافر والكافرة
~~والمراهق والمراهقة والمجنون الدوري في حال شعوره وغير المميز إذا بلغ خمسة
~~عشر ونحوها ويلزم العقد من جهتهما ويتوقف على أمره فإن أمضى أو سكت فليس
~~لهما الفسخ وإن أمر به لا يتعين ويختص به إذا جعل الخيار له وعليه مراعاة
~~المصلحة فلو بان الخلاف لم يمض فسخه ولا يجوز لمن اشترط له المؤامرة الفسخ
~~قيل الاستيمار و يجوز اشتراط الرجوع إلى ما يحصل من الاستيمار من جهة
~~ترجيحه رأى أحد المستامرين المختلفين ولو اختلف رأي المستامر الواحد ففي
~~لزوم الأخذ بالأول أو الأخير أو تخييره بين الجميع وجوه أوجهها الأول هداية
~~يجوز اشتراط مدة معينة يرد فيها البايع الثمن أو مثله ويرتجع المبيع أو
~~اشتراط الخيار فيها بشرط رد الثمن أو مثله ويتعين رد العين في المبيع مع
~~الإطلاق ولا يتعين في الثمن إلا مع الشرط فيهما فيرجع في الأول إلى المثل
~~أو القيمة وفي الثاني إلى العين وكذا يجوز اشتراط المشتري الرجوع في الثمن
~~أو الخيار في استرجاعه لو رد المبيع فيها ويجوز الاشتراط منهما معا وإطلاق
~~الخيار هنا ينصرف إلى الاتصال ويجوز اشتراط الانفصال ولو تلف المبيع فيها
~~كان من المشتري إن كان الخيار للبايع ولو تلف الثمن فمن البايع لو كان
~~الخيار للمشتري وكذا لو تلف في المشترك والنماء كالتلف ولا فرق في اشتراط
~~الرجوع في الكل بين اشتراط رد الكل والبعض ولا في البعض بين ما يقابله
~~والأقل ولكن لا يتحقق الخيار فيهما إلا برد تمام ما شرط دون الأقل وإن قل
~~ولو اشترط الرجوع في الكل ms0410 بالرد وأطلق انصرف إلى الكل كما أن الإطلاق فيهما
~~ينصرف إلى الكل وهل يجوز للمشتري بيع المبيع مع خيار البايع احتمالات صحته
~~مع الإجازة وبدونها والاستشكال فيها ولكل ذاهب PageV00P226
# إلا أن الأقوى عدم اللزوم وإن لم يحرم أصل البيع فإن باع وانقضى الخيار
~~فالظاهر اللزوم وأولى منه ما لو باعه مع مثل الخيار أو أعم وغير البيع
~~كالبيع إذا كان لازما وهو يطرد في ساير الخيارات ثم يعم مطلق خيار الشرط كل
~~بيع لا يترتب عليه العتق حتى السلم ولو في المسلم والصرف على الأقوى بل
~~ساير العقود اللازمة حتى الصلح والضمان فلا النكاح والوقف بل كثير منهم على
~~جوازه في الجايزة وهو الأظهر ولا يدخل في الطلاق والعتق والابراء بل وساير
~~الايقاعات في رأي لم يظهر خلافه ويسقط بالاسقاط في المدة وبالتصرف الكاشف
~~عن الالتزام بالعقد إلا أن المعتبر منه فيما اشترط الرد إذا رد وبإذنه فيه
~~هداية خيار الروية ثابت بين الفسخ والامضاء لمن اشترى أو باع موصوفا بما
~~يرفع الجهالة مشخصا حاضرا غير مشاهد أو غايبا إن خرج بغير ما وصف فإن زاد
~~وصفه فالخيار للبايع خاصة وليس له المطالبة بالعوض وإن نقص فللمشتري كذلك
~~وإن زاد ونقص بالاعتبارين فلهما وإن جبر الثاني بالأول بل وإن أعطى جبر
~~نقصه بل ولو زاد عليه وإلا فلا خيار ولو اختار ذو الخيار والامضاء لم يكن
~~للآخر الفسخ و يقدم الفاسخ منهما في المشترك ولو أمسك لم يكن له المطالبة
~~بالأرش ولو كان الموصوف كليا لم يوجب خيارا لو لم يطابق بل عليه الإبدال
~~ولا يجوز له الفسخ في البعض ولو رأى البعض كفت في الباقي لو دلت عليه كظاهر
~~صبرة الحنطة والشعير وإلا فلو رآه جزءا ووصف الباقي تخير في الجميع ولو كان
~~جزءا من مائة مع عدم المطابقة وليس له الاقتصار على فسخ ما لم يره ولو رضي
~~بالمبيع بعد الاطلاع بسبب الخيار سقط الخيار ولو شرطا عدم الخيار في العقد
~~فسد وأفسده بخلاف ما لو شرطا ثبوته ms0411 ويجوز أن يشترط في الموصوف أن يسلمه بعد
~~شهر أو أكثر أو قبله ويجوز بيعه بالحاضر والدين ولا يثبت قبل الرؤية بل
~~بعدها فلو اختار الإمضاء قبلها أو أسقطه لم يلزم ولا فرق في الجميع بين
~~البصير والأعمى ولا بين ما كان البيع لنفسه أو أو موكله أو مولى عليه وفي
~~حكم الرؤية الشم واللمس والذوق فيما أفاد فائدتها وهل هو الفور أو التراخي
~~قولان أوسطهما الثاني إلا إذا استلزم ضررا فيتعين الأول وعلى الأول لو أخر
~~لعذر كحصول مانع أو نسيان للعقد أو للصفة السابقة أو زعم صدور الفسخ منه أو
~~جهل بحكمه بقي خياره ولو اختلفا في اختلاف الصفة فالقول قول المشتري وإن
~~ادعى زيادة وصف على ما ذكره البايع فالقول قول البايع بخلاف ما لو ادعى أن
~~الموصوف ضد الموجود هداية العيب وهو الخروج عن الخلقة الأصلية بزيادة أو
~~نقصان عينا أو صفة كإصبع زائدة أو ناقصة والحمى ولو يوما بما يسمى عيبا
~~عرفا أو شرعا يوجب الخيار بين الرد والامضاء مع الأرش إذا كان موجبا لنقصان
~~المالية وإلا فالرد خاصة ومنه الجنون والجذام والبرص والعمى والعور والعرج
~~والقرن والفتق والرتق والقرع والصمم والخرس وأنواع المرض وبول الكبير في
~~الفراش والإباق وانقطاع الحيض ستة أشهر وهي في سن من يحتض والجب والخصاء
~~وعدم الشعر في الركب والشفل الخارج عن العادة في الزيت والبزر وهو فيما
~~يوجب نقص قيمته ظاهر وأما فيما زادها فضلا عن المساواة PageV00P227
# فقولان إلا أن الخصاء عيب مع إيراثه زيادة القيمة كعدم العانة وإذا وجد
~~حين العقد فإن كان في المبيع فللمشتري الخيار مع الجهل به عند الشراء بين
~~الرد واسترداد الثمن والامضاء مع أخذ الأرش ولا خيرة للبايع حينئذ وإن كان
~~في الثمن فلا خيرة للمشتري بل الخيار للبايع كالأرش وهو ما بين قيمته صحيحا
~~ومعيبا فإن خالف الثمن قيمته صحيحا أخذ بالنسبة وإن اختلف أهل الخبرة في
~~التقويم فالمدار على ما ينتزع من مجموع القيم التي نسبتها إليه كنسبة
~~الواحد إلى عدد ms0412 تلك القيم فمن القيمتين نصف مجموعهما ومن الثلث ثلاثة وهكذا
~~لا على أن ينسب معيب كل قيمة إلى صحيحها ويجمع قدر النسبة ويؤخذ من المجتمع
~~بنسبتها ويسقط الرد لا بتأخيره مع العلم بالعيب بل بالتصرف ولو لم يكن
~~ناقلا ولا مغيرا أو كان قبل العلم بالعيب أو ناقلا وعاد إليه إلا ما كان
~~ظاهرا في الاختبار أو عدم قصد التملك والالتزام بالعقد كوقوعه غفلة أو
~~للضبط والحفظ أو بحدوث عيب بعد القبض مضمون على المشتري ولو لم يكن من جهته
~~وبالعلم قبل العقد ممن لولاه لثبت الخيار و بالرضا به بعده وأولى منه
~~التصريح بإسقاطه وبالبراءة منه مطلقا ولو إجمالا على الأقوى ولا فرق فيها
~~بين علم البايع والمشتري وجهلهما والتفريق ولا بين الحيوان وغيره ولا بين
~~العيوب الباطنة والظاهرة ولا بين الموجودة حال العقد والمتجددة المضمونة
~~على البايع ولكن لو أطلق انصرف إلى ما هو ثابت حال العقد ولو عين البعض أو
~~تبرء عما لا يعرفه البايع أو ما مأكوله في جوفه من الجوز والبطيخ ونحوهما
~~صح وبرئ عنه خاصة وأما الأرش فيسقط بالثلاثة الأخيرة دون الأولين ولو
~~تنازعا في شئ من مسقطات الخيار فالقول قول منكره مع يمينه وهل هذا الخيار
~~على الفور الحق العدم ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه مع عدم الغش ولكن
~~إعلامه تفصيلا أفضل وإذا اشترى شيئين فصاعدا صفقة فبان العيب في البعض فليس
~~له رد المعيب بل رد الجميع أو الأرش كما إذا كان المشتري متعددا والبيع
~~واحدا فليس لأحدهما الانفراد بالرد والوطي يمنع من الرد إلا من عيب الحبل
~~فله ردها مطلقا عند الأكثر وفيه نظر بل هو إذا كان من المولى خاصة في
~~احتمال قوي و ح يرد معها نصف عشر ثمنها هداية التدليس بما يختلف الثمن
~~بسببه كاحمرار الخد بالدمام وابيضاض الوجه بالطلاء يوجب الخيار بالرد
~~والامضاء وحرام وليس منه تسويد ثياب العبد ليظن به الكتابة ولا تعليف
~~الدابة لينفخ بطنها ليظن الحمل والسمن ومنه ما لو شرط صفة ms0413 كمال كحمرة الوجه
~~فظهر الخلاف تخير بينهما ولا أرش ومنه البكارة في الصغيرة التي ليست محل
~~الوطي بل مطلقا في رأي وإن كان الأقوى العدم نعم إن شرط البكارة فثبت العدم
~~فله الرد ولكن لو لم يثبت التقدم فلا رد لإمكان زوالها بالنزرة ونحوها
~~وإنما يثبت الحكم مع سبق الثيبوبة على البيع بالبينة أو إقرار البايع أو
~~قرب زمان الاختبار إلى زمان البيع بحيث لا يمكن تجددها فيه عادة وإلا فلا
~~خيار ولو تجددت في زمن خيار الحيوان أو الشرط ترتب عليه حكمه ولو شرط
~~الثيبوبة أو جعودة الشعر أو زجج الحاجب أو تاسير الأسنان فبان خلافه تخير
~~المشتري بينهما إن كان مقصودا وإلا فلا ولو اشترى جارية مطلقا فخرجت ثيبا
~~أو بكرا فلا خيار وكذا لو اشترى عبدا مطلقا PageV00P228
# فخرج مسلما أو كافرا وإن شرط الإسلام فبان الكفر فله الرد وكذا التصربة
~~والخيار بها ثابت للشاة بل للبقرة والناقة لا لغيرها كالأمة والإتان إلا مع
~~الشرط ولا فرق فيه بين العمد والنسيان والجهل بالموضوع والحكم وتثبت
~~بالبينة أو الإقرار أو الاختبار بثلاثة أيام من حين العقد وإن علم بعدها
~~فالأقوى ثبوته أيضا فمع التساوي في الحلبات أو الزيادة ليست مصراة ومع
~~الاختلاف بالنقصان بعد الأولى نقصانا خارجا عن العادة وإن زاد بعدها يثبت
~~الخيار بعد الثلاثة وليس على الفور وإن كان الأحوط الاكتفاء به ولو زال
~~بعدها جاز الفسخ ولو ثبتت بالإقرار أو البينة جاز من حينه في الثلاثة ما لم
~~يتصرف بغير الاختبار بشرط النقصان وإلا فلا على الأقرب فلو تساوت أو زادت
~~هبة من الله سبحانه فلا خيار ومثله ما لو لم يعلم بالعيب حتى زال وإذا ردها
~~قبل الحلب مع لبنها الموجود حين العقد فلا شئ عليه وإذا ردها بعد ردها معه
~~ولا يرد المتجدد بعده ولو تلف الموجود حينه انتقل إلى مثله مع الإمكان وإلى
~~قيمته مع التعذر وإن تغير ذاتا أو صفة فأوجه أو وسطها لزوم رده مع الأرش
~~ولو علم أنها مصراة فاشتراها ms0414 فلا خيار ومما مر بأن الفرق بين هذا الخيار
~~وخيار الحيوان فإن الأول تارة يتحقق بعد انقضاء الثلاثة وأخرى بينها وعلى
~~الثاني يجتمعان في الجملة فيمكن بقاء أحدهما ورفع الآخر بالإسقاط أو غيره
~~بخلاف الأول فإنه بعد الثلاثة والثاني فيها ليس إلا هداية الاشتراط في
~~البيع وهو الإلزام بشئ والتزامه فيه يفيد التخيير إن تعذر حصول الشرط مطلقا
~~ولو بواسطة لمن شرط له بايعا كان أو مشتريا أو تعسر عسرا شديدا كذلك ويجب
~~على المشترط عليه الإتيان به مع القدرة عليه ولو كان شرطا فضوليا أجازه فلو
~~امتنع المشروط عليه ولم يمكن إجباره رفع أمره إلى الحاكم ليجبره عليه إن
~~كان مذهبه ذلك وقيل لا يملك إجباره عليه إن أخل به بل له الفسخ وفيه نظر
~~فليس فائدته جعل البيع عرضة للزوال عند عدم سلامته ولزومه عند الإتيان به
~~مطلقا ولا اللزوم إن كان العقد كافيا في تحقق الشرط ولا يحتاج بعده إلى
~~صيغة وقلب اللازم جايزا إن لم يكن كذلك إلا أن يكون ذلك على وجه خيار الشرط
~~لا خيار الاشتراط وهو إما مما يقتضيه العقد فيؤكده كاشتراط التسليم أو خيار
~~المجلس أو التقابض فهو لا يؤثر نفعا ولا ضرا وإما مما لا يقتضيه لكن يتعلق
~~به مصلحة المتعاقدين أو أحدهما في الثمن كالأجل والرهن والضمان ونحوها أو
~~في المثمن كاشتراط صنعة أو حمل الجارية أو دابة أو لبن الشاة اللبون في مدة
~~معينة قليلة كانت أو كثيرة أو نحوها ومنه الشرط المحاباتي الصادر من المريض
~~مطلقا ولو فيما كان متعلقه المال وزايدا على الثلث أو كان المرض مخوفا أو
~~أن يشترط في البيع أن يشتري أحد المتعاقدين أو فيهما كالخيار أو لا يتعلق
~~به مصلحتهما لكنه مما بنى على التغليب كشرط العتق أو لم يبن والكل يصح إلا
~~أنه مشروط بأن يكون مقدورا وأن لا يكون مما أحل حراما أو حرم حلالا كان
~~يشتري العنب بشرط أن يعصره البايع خمرا وأن لا يكون منافيا لماهية العقد
~~كشرط عدم ms0415 الانتقال أو عدم العتق أو الوطي بل لما يقتضيه مما ثبت فساده
~~بالدليل فلا يجوز اشتراط ما يورث الجهالة في العوضين أو أحدهما ولا ما لا
~~قدرة عليه كأن يجعل الزرع سنبلا والدابة حاملا ولا ما كان مخالفا للكتاب
~~نصا أو ظاهرا عاما أو خاصا أو السنة كذلك مطلقا ولو كان PageV00P229
# فلنيا؟؟ صدورها إلى غير ذلك أو أخرج العقد عن وضعه أو حصل الشك بسببه في
~~تحقق ماهيته عرفا ويصح منه ما شك في مخالفته لمقتضى العقد أو الشرع من غير
~~مدخليته في ماهيته وإنما يعتد بما وقع من الشرط بين الإيجاب والقبول كأن
~~يقول بعتك هذا السلعة بمائة دينار وشرطت عليك أن تبيعني فرسك بمائة دينار
~~ثم يقبل المشتري البيع والشرط ولا فرق فيه بين ما صدر من الطرفين ولو
~~بأمرهما أو من أحدهما مع أمر الآخر أو كان فضوليا مطلقا وأجازاه أو أحدهما
~~ولا يعتد بما تقدم عليهما بل بما تأخر عنهما ولا سيما المنفصل عنهما في
~~المشهور المنصور هذا كله إن لم نقل بكون المعاطاة بيعا وإلا يكفي ذكر الشرط
~~أولا ثم المعاطاة على وجه يعلم منه العقد على الشرط المذكور ولو شرطا قبل
~~العقد ونسياه ثم أوقعا العقد بدونه صح ولا شرط ولو شرط ما خالف الشرع
~~فالشرط فاسد بل العقد على الأقوى ومن الشرايط الفاسدة ما كان في العقد
~~الفاسد مطلقا أو يكون مسبوقا بالعقد المطلق أو اشتراط ولاء العتق لمن لا
~~ولاء له شرعا أو الوراثة لغير الوارث إلى غير ذلك من أمثاله أو أن يشتري
~~جاريته بشرط أن لا خسارة عليه فمتى خسر فيها فضمانه على البايع بل بشرط أن
~~لا تباع ولا توهب في وجه إلا أن الأقوى فيهما الصحة ومن الجايزة أن يبيع
~~الجارية بشرط عتقها بل عتق الرقيق مطلقا أو عن المشتري بل عن البايع على
~~الأقوى أو يشتري شيئا ويشترط ما يدخل تحت قدرة البايع من منافعه كخياطته أو
~~غزله أو نساجته أو صبغه أو طحنه أو خبزه أو ms0416 حصاده أو تبقيته في أرضه أو على
~~رؤس أشجاره إلى أوان حصاده أو قطعه أو عبدا رضيعا ويشترط أن يتم إرضاعه أو
~~متاعا على أن يحمله إلى بيته والبايع يعرف البيت أو يشترط أن يشتري منه أو
~~يبيعه أو يقرضه شيئا أو يستقرض منه والبيع الثاني إنما ينصرف إلى الصحيح
~~فإن باعه باطلا لم يف بالشرط فوجب الاستيناف وكذا لو باعه شيئا وشرط أن
~~يبيعه على قدره غيره وكذا لو باعه شيئا بشرط أن يوجره أو يقرضه أو يبيعه
~~ولو باعه شيئا بشرط أن يبيعه على زيد بكذا فباعه بأزيد فإن قصد إرفاق زيد
~~أو غرضا معتبرا عند العقلاء تخير بين الامضاء والفسخ وليس لزيد خيار وإن لم
~~يقصد فوجهان ولو باعه بأقل وكان قصد الشارط الإرفاق فأولى باللزوم وإلا كان
~~تعلق به غرض تخير بينهما وإن لم يعين الثمن باع بما شاء ولا خيار ولو باعه
~~على عمرو تخير مطلقا ولو عين الثمن ولم يعين المشتري فباع بأقل أو أزيد
~~فكما مر ولو شرط أن يبيعه على زيد فامتنع زيد من شرائه فوجهان ولو اشترى
~~بشرط تأجيل الثمن عليه إلى مدة معينة صح ولو كانت ألف سنة بخلاف ما لو لم
~~يكن مضبوطا محروسا من الزيادة والنقصان كنزول المطر وقدوم الحاج فإنه لا
~~يصح ولو أجل الثمن إلى مدة معلومة سقط الأجل بموت من عليه وهل يثبت الخيار
~~للورثة استشكل بعضهم من زيادة الثمن في مقابلة الأجل ولم يسلم لهم الارتفاق
~~به ومن لزوم البيع وانتقال السلعة إلى المشتري فلا يبطل بالتعجيل المستند
~~إلى حكم الشرع مطلقا وهو الأقوى ولو شرط التأجيل في ثمن معين أو كلي في
~~الذمة صح وكذا لو شرط تسليم المبيع المعين في مدة معينة ولو حل الأجل فأجل
~~البايع للمشتري مدة أو زاد فيه قبل حلوله فوعد غير لازم هذا PageV00P230
# وكل ما يشترط في طرفي العقد من القصد والاختيار والبلوغ ونحوها يشترط في
~~الشارط هداية لو تبعض الصفقة كما لو اشترى سلعة أو سلعتين ms0417 فيستحق البعض أو
~~عبدين ثم مات أحدهما قبل القبض تخير المشتري بين الفسخ والتزام البعض بقسطه
~~من الثمن هذا إذا كان المشتري جاهلا أو ادعى البايع الإذن وإلا فلا خيار بل
~~في صحة البيع ما مر ثم لا فرق بين وحدة المبيع وتعدده ومثليته وقيميته
~~وتلفيقه كان من ذوات القيم أو يتوقف ذلك على تغيير في خلقته كالخمر أو لا
~~بل على مجرد فرض كالحر ثم المدار في التقسيط على القيمة حين العقد لا
~~الامضاء ولو باع مريض قفيز حنطة يساوي عشرين بقفيز منها يساوي عشرة ومات
~~ولا مال سواه صح البيع في الكل مطلقا وإن لم يجز الورثة لا في الثلث ويجتمع
~~في المتاع الواحد هذا الخيار وخيار الشركة كما يجتمع فيهما خيار المجلس
~~أيضا ويمكن اجتماع غيرها كخيار الحيوان وغيره و ح يمكن الفسخ بأيها أراد إذ
~~التعدد لا يرتفع بالاجتماع هذا كله مع وحدة العقد وأما إذا تعدد فيصح
~~الصحيح ويبطل الباطل ولا خيار ويتعدد إذا عين لكل ثمنا معينا وإن لم يتعدد
~~القبول هداية لو تعذر تسليم المبيع بعد إن كان ممكنا كان كان طائرا يعتاد
~~عوده أو عبدا مطلقا أو دابة مرسلة أو غصب من يد البايع ولم يتمكن من
~~استعادته تخير المشتري فإن اختار التزام البيع صح ولا أرش وكذا لو تعذر قبض
~~الثمن ولو بالتقاص هذا إذا ارتفع القدرة في زمان يفوت فيه منفعة مقصودة
~~يوجب فواتها نقصا معتبرا عرفا وإلا فلا خيار وإن تلف قبل القبض بطل البيع
~~هداية لو اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا حين العقد أو امتزج المبيع بغيره
~~بحيث لا يتميز قبل القبض تخير بين الفسخ والبقاء ويسمى خيار الشركة فيصير
~~شريكا بالنسبة ففي الأول تبعض الصفقة فحصل فيه خيار تبعض الصفقة أيضا هداية
~~إذا وجد غريم المفلس متاعه تخير بين أخذه وبين الضرب بالثمن مع الغرماء وإن
~~لم يكن سواه وزاد قيمته بخلاف ما لو مات فإنه إنما يختص به إذا حصل في
~~التركة وفاء لساير الديون ولكن ms0418 لا فرق فيه بين أن يموت محجورا عليه أو لا
~~كما لا فرق فيهما بين أن يتغير العين بالزيادة و النقصان نعم في الأول إن
~~كانت الزيادة بفعله كصبغ الثوب صار شريكا للبايع بمقدار الزيادة إن زاد بها
~~قيمتها وإلا فلا وإن كانت بغير فعله كالسمن والكبر أخذ العين معها في قول
~~ليس بذلك البعيد ولكن الاحتياط أولى وإن كان لاختصاص الزيادة بالمفلس رجحان
~~هذا إذا كانت متصلة وإلا كالثمرة والنتاج أخذ العين دون الزيادة ولا يتوقف
~~تصرفه فيها على إذن الحاكم مطلقا وفي الثاني إن أخذ وكان النقصان مما يتقسط
~~الثمن عليه كعبدين تلف أحدهما أخذ الموجود وضرب مع الغرماء في غيره وإن كان
~~مما لا يتقسط عليه كذهاب عضو فإن كان لا أرش له لكونه بفعل المشتري أو بآفة
~~سماوية أخذ العين ناقصة وليس له غيرها وإن كان له أرش لكونه من فعل أجنبي
~~أخذها وضرب بقسط ما أخذ من الجناية مع الغرماء ولو كان من فعل البايع
~~فكالأجنبي ولو قبل كل الغرماء أو بعضهم حقه لم يمنعه ذلك عن أخذ العين وكذا
~~إقباض بعض الثمن ولو اتفق حق شفيع فيها وطالبه قدم على حق البايع ولو كان
~~حبا ذرعه كان كأحد من الغرماء في الزرع وكذا PageV00P231
# العصير إذا تخمر في يد المشتري ثم تخلل وهذا الخيار ليس على الفور هداية
~~لو اشترى أرضا على أنها جريان معينه فظهرت ناقصة كان له الخيار وإن كان
~~للبايع بحينها ما يتمها على الأقوى ثم هل الخيار بين الامضاء والرد أو بينه
~~وبين الامضاء والاسترداد من الثمن بقدر ما نقص الأظهر الثاني وإن كان
~~الأحوط الأول وهل هو على الفور الظاهر العدم المنهج الثالث فيما يختص
~~بأحكام خاصة من أقسام البيع وفيه مباحث الأول في بيع الحيوان هداية الآدمي
~~من الحيوان إنما يملك بالكفر الأصلي إذا يسبى ثم يسري الرق إلى أعقابه وإن
~~أسلموا ما لم يعتقوا وكذا الفرق الثلث إذا خلوا بشرايط الذمة وإلا فحكمهم
~~حكم المسلمين في عدم جواز ms0419 استرقاقهم ولو التقط طفل من دار الإسلام لم يملك
~~ومن دار الحرب ملك إن لم يكن فيها مسلم وإلا لا يملك إن احتمل استيلاده منه
~~احتمالا راجحا بل مساويا بل ولو أمكن على ما هو المشهور إلا أن فيه إشكالا
~~من أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ومن استلزامه عدم ترتب الملك على
~~الالتقاط عادة ولا الأسر وهو كما ترى وعلى أي حال لو علم عدم استناده إلى
~~عاصم ملكه وإن وجد فيها ذلك وإن أقر بعد البلوغ بالرق كلا أو بعضا لمالك
~~مطلقا معينا أو غير معين حكم عليه به ولو كان المقر له كافرا ما لم يكن
~~معروف النسب أو معلوم البطلان ولا يقبل رجوعه مطلقا ولو مع البينة وإن ادعى
~~شبهة يمكن في حقه فقولان أظهرهما نعم مع الظهور وهو يطرد وأولى منه ما لو
~~أقر بالرق لمعين فأنكر فرجع مبينا شبهة فتستمع بنيته بالفحوى ولو لم يرجع
~~فوجهان أحدهما بقاؤه على الرق ويكون مجهول المالك والآخر وهو أظهرهما
~~الحرية لأن رفع الخاص يستلزم رفع العام المتقوم به مع أن الأصل الحرية ولا
~~سيما إذا ادعاها المقر له وكذا الحكم في كل من اقرمه؟؟ بالغا مجهول النسب
~~وفي اعتبار رشده قولان أظهرهما الاعتبار ويجوز أن يشتري مملوكا في السوق
~~الذي يباع ويشترى ونحوه سواء كان صغيرا أو كبيرا مجنونا أو عاقلا ساكتا أو
~~منكرا للرقية قبل البيع أو بعده وأولى منها ما لو كان مقرا بها وأنكر بعده
~~من غير إظهار شبهة معتد بها ولو كان له بينة أو ثبت رقيته بالبينة وباليد
~~التي بصدق معها كونه مملوكا عرفا ومنه كونه مشهورا بالرقبة مطلقا ولو كان
~~خارجا عن السوق ونحوه وإن ادعى الحرية ثبتت مالكيته لو لم يثبت عبوديته
~~بالإقرار وإلا فلا هذا ولو لم يكن للبايع معارض صح بيعه مطلقا ولو لم يكن
~~له شئ مما مر ويجوز شراء ما يسبيه الظالم منا بل مطلقا ولو كان كافرا على
~~المعروف الأقوى وإن كان للإمام بعضه فيما ms0420 أخذه غيلة ونحوها مما لا قتال فيه
~~أو كله فيما أخذه بالقتال بغير إذنه ولو قهر حربي حربيا صح الشراء منه ولو
~~كان رحمه بل من ينعتق عليه ومن نظر في الأخير من دوام القهر المبطل للعتق
~~لو فرض ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر يرده نقل الإجماع في محل كما عن
~~آخر ولو عن واحد والمواثق والشك في شمول ما دل على الانعتاق بمثل هذا السبب
~~الدائم المكافئ فضلا عن الاستصحاب وكون العقد لغوا حينئذ ولزوم الوفاء به
~~مع احتمال صرف الشراء إلى الاستنقاذ ولو اشترى أمه سرقت من أرض الهدنة ردها
~~إلى المالك أو وكيله إن كان حيا والا فإلى وارثه فإن تعذر فإلى الحاكم أو
~~أمينه PageV00P232
# وإن تعذر فإلى عدل من المؤمنين ويرجع بالثمن إلى البايع والوحشي من
~~الحيوان إنما يملك بالاصطياد أو بأحد الأمور الناقلة ومنه العقود أو
~~بالاستنتاج وغير الوحشي منه بالأخيرين هداية يصح بيع كل حيوان مملوك
~~وأبعاضه المشاعة مع التعيين كالنصف والثلث والربع دون غيرها كجزء أو شئ منه
~~أو يده أو رجله أو نصفه الذي فيه رأسه أو الآخر إلا الآبق منفردا وأم الولد
~~إلا ما استثنيناه وإن باع شاة أو بعيرا مثلا واستثنى الرأس أو الجلد أو
~~نحوهما بعد الذبح صح وقبله وإن أراد المشتري ذبحه فخلاف والاحتياط حسن وإن
~~كان الأقوى جوازه بشرط الذبح بل وإن أراده بل مطلقا في وجه غير بعيد وأولى
~~منه استثناء الحمل مطلقا في الجارية والبهيمة مع أنه لولاه لكان للبايع وإن
~~أمر آخر بأن يشتري حيوانا أو غيره بشركة صح البيع لهما ويشتركان في النصف
~~وعلى كل نصف الثمن إلا مع قرينة على غيره فتتبع وإن أدى أحدهما الجميع بإذن
~~الآخر ولو فحوى لزم الغرم له وإلا فلا وإن تلف المبيع بعد قبضه بإذن الآخر
~~كذلك فمنهما ويرجع عليه إذا نقد عنه وكان بإذنه ولم يكن متبرعا وإن زاد
~~الأمر أن لا خسران عليك لزم البيع والشرط على الأقوى وكذا العكس وإن اشترك
~~جماعة في ms0421 شراء الحيوان واشترط أحدهم الرأس والجلد بما له من الثمن كان له
~~منه بنسبة ما نقد لا ما شرط إن أرادوا ذبحه على الأقرب بل مطلقا في وجه لا
~~يخ عن قرب وإن كان مذبوحا أو منحورا فعلى ما شرطوا هداية لا يملك أحد أحد
~~أصوله وإن علوا ولا أحد فصوله وإن نزلوا ولا الرجل الأخوات والعمات
~~والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت ولو كانوا من الرضاع فإن الجميع ينعتق
~~عليهما مطلقا ولو كانا جاهلين بالحكم أو الموضوع ولا فرق في الملك بين
~~القهري والاختياري ولا بين الكل والبعض فيقوم عليه باقيه إن كان مختارا ولا
~~فيهم بين الصغير والكبير ولا بين من كان من نكاح أو شبهة دون من كان زنا
~~ولا في الأولاد بين الذكر والأنثى والخنثى والخنثى كالذكر في المملوك
~~وكالأنثى في المالك ويملكان غيرهم وإن كان قريبا ويستحب عتق من عداهم من
~~القريب وكذا يصح أن يملك كل من الزوجين الآخر ملكا دائما لازما أو جايزا في
~~المتعة و الدوام وكذا المحلل له صاحبه ما لم يختلفا في الإسلام ولو ملك
~~استقر الملك دون الزوجية أو ما في حكمها ولا فرق فيه بين البيع وغيره ولا
~~بين الدوام والمتعة ولا بين تملك الكل والبعض هداية المملوك مطلقا ولو تشبث
~~بالحرية لكتابة أو تدبير أو ولادة أو وصية بالعتق أو شرطه في عقد لازم لا
~~يملك شيئا مطلقا ولو فاضل الفريبة؟؟ أو أرش الجناية أو ما ملكه مولاه على
~~الأقوى ولو اشتراه وكان له مال كان للبايع وإن علم به إلا مع الشرط أو ما
~~جرى مجراه من حكم القرينة أو العادة كثياب بدنه أو التصريح بالدخول ولا فرق
~~في المال والعبد بين الكل والبعض والتلفيق ثم على تقديره ويعتبر فيه ما
~~يتوقف البيع عليه ككونه معلوما لهما وسلامته من الربا بأن يجعل الثمن
~~مخالفا للربوي جنسا أو أزيد وقبض مقابل الربوي في المجلس إن كان صرفا ولو
~~قال للمولى بعني أو للمشتري اشترني ولك على كذا لم ms0422 يلزمه وإن اشتراه أو
~~باعه وكان له مال ويجوز للمولى وطي من تحت يد مملوكه ولو كان تحت يد عبد
~~الكافر عبدا وأمة مسلم وكان المولى مسلما لم يجب بيعه ولو كان مسلما ووطي
~~PageV00P233
# الجارية حد ولا يتعلق به الزكاة على القولين ولو اشترى عبدا له مال
~~واشترطه المبتاع فانتزعه منه فأتلفه ثم وجد به عيبا لم يكن له الرد مطلقا
~~ولو اشترى عبدا مأذونا في التجارة وقد ركبته الديون ولم يعلم المشتري لم
~~يثبت له الخيار ولو اختلف البيعان في الاشتراط أو التشطير قدم قول البايع
~~هداية يجب استبراء الأمة الموطوءة بعدم وطيها قبلا مطلقا ولو مع العزل بل
~~والعلم بعدم الحبل على الأحوط بل مطلقا على الأحوط إلا أن يخاف منه سبق
~~الماء والحبل إلا ساير الاستمتاعات ولو بشهوة وإن كان في الاجتناب عنها
~~غاية التورع مدة بسبب حدوث الملك أو زواله لبراءة الرحم أو التعبد فيجب على
~~البايع ومن في حكمه استبراء الأمة الموطوءة له حال بلوغها قبلا بل مطلقا
~~ولو في الدبر على الأحوط إلا مع الخوف قبل بيعها بل مطلق انتقالها وكذا يجب
~~على المشتري إذا لم يستبرئها البايع مطلقا ولو جهل بوطيه ولا يجب إذا علم
~~عدمه ولا فرق في الأمة بين البكر و الثيب ولا بين أن تحبل ولا تحبل ولا بين
~~أن يحتض ولا يحتض ولا في التملك بين الشراء والهبة والاسترقاق والإرث
~~والصلح وغيرها وإن باعها قبل الاستبراء صح البيع كغيره وأثم قطعيا كما لو
~~تركه المشتري وغيره ولا ينافيان العدالة ومدته حيضة إن كانت ممن يحتض ولو
~~كانت حايضا حين تملك كفاه ذلك والأحوط أن يستبرئها بحيضة أخرى وإن كانت في
~~سن من يحتض ولم تحض أو انقطع فخمسة وأربعون يوما والليالي معتبرة فيها بل
~~الأحوط ثلاثة أشهر وإن قعدت عن المحيض أو لم تبلغه فلا استبراء لها ولكن
~~يستحب فيهما الاستبراء بشهر فيطأ الصغيرة إذا أكملت تسع سنين بعد انتقالها
~~إليه قبل تحيضها أو مضى خمسة و أربعين بلا ms0423 استبراء وكذا يطأ اليائسة بعد
~~الانتقال مطلقا والمدار في القعود عن الحيض على ما مضى في الحيض وفيمن لم
~~تبلغه على التسع وإن احتمل عموم الحكم لمن لا تحمل مثلها عادة وإن تجاوز
~~سنها عنه ولا يشترط في صحة الاستبراء كونها محللة للمولى فلو استبرئها وهي
~~محرمة عليه بالإحرام أو الاعتكاف أو الارتداد كفى ويسقط عن المشتري ونحوه
~~إذا أخبره أمين ثقة باستبرائها أو عدم وطئها وإن كان هو غير البايع ونحوه
~~لكن الأولى اعتبار العدالة إلا أنه يستحب حينئذ منه أو انتقلت إليه من
~~المرأة إذا لم يعلم بالوطي والأحوط عدم اعتباره وأولى منها الصبية ولإلحاق
~~الصبي الذي لا يمكن منه الوطي والخنثى والممسوح والمجبوب وجه لا بأس به أو
~~كانت زوجته فانتقلت إليه أو كاتبها ثم فسخت الكتابة أو حرمت بالارتداد منها
~~أو من المولى ثم رجعت أو رجع وكان ارتداده مليا أو ملكها ثم أعتقها وتزوجها
~~قبل الاستبراء وكذا لو زوجها ثم طلقها قبل الدخول وكذا لو باعتها امرأة من
~~رجل فباعها الرجل في المجلس وكذا لو باعها من رجل ولم يسلم ثم تقايلا أو
~~ردها بعيب ولو استبرئها المملوك كفى للمولى وكذا إذا اشترى أمة حاملا مطلقا
~~سواء كان من المولى أو من غيره نعم لا يجوز له وطؤها قبلا بل مطلقا على
~~الأحوط إلى أن تضع حملها أو يمضي أربعة أشهر و عشرة أيام والأحوط الأول بل
~~له القوة ولا يحرم عليه ساير الاستمتاعات وإن كان بشهوة ولو وطي في زمن
~~الاستبراء أثم وهل يسقط الاستبراء حينئذ وجهان الأطهر العدم وكذا فيما مر
~~هذا كله في غير الزنا وأما فيه فالظاهر PageV00P234
# عدم وجوب الاستبراء ولو وطئها عزل عنها استحبابا ولو لم يعزل كره له بيع
~~ولدها ويستحب أن يعتقه لكن ينبغي فيهما الاحتياط وأن يعزل له من ميراثه ما
~~يعيش به أو مطلقا هداية لا يجوز التفريق بين الأمهات والأولاد إن كانوا
~~صغارا حتى يستغنوا عنهن بل وغيرها من الأرحام المشاركة لها في الاستيناس
~~كالأب ms0424 والأخ والأخت والعمة والخالة مع عدم المراضاة على الأقوى بل مطلقا
~~على الأحوط وقيل بالكراهة فلو وقع الرضا منهم به فلا حرمة بل ولا كراهة ولو
~~رضي أحدهما دون الآخر لم يجز تفريقهما وكذا لو كان الولد غير قابل للرضا
~~وفي حده خلاف من كونه سبع سنين أو الاستغناء عن الرضاع أو التفصيل بين
~~الذكر فالثاني والأنثى فالأول إلى غير ذلك والضابط الاستغناء وهو يحصل
~~بالسبع ولا فرق فيه بين البيع ونحوه من أسباب الانتقال بل لو علم المنقول
~~إليه بعد العقد بكون الأمة ذات ولد أو بالعكس كان العقد باطلا بل لا يجوز
~~السفر بأحدهما دون الآخر على الأقوى هذا كله لو حصل به التفريق وإلا فلا
~~حرمة بل ولا كراهة كما لو باع الولد وشرط استخدامه مدة المنع أو باعه ممن
~~لا يستلزم الانتقال إليه التفريق أو يستلزم عدمه ولو أعتق أحدها دون الآخر
~~جاز وكذا لو سبى أحدهما دون الآخر وفي بطلان البيع ونحوه لو استلزم التفريق
~~وجهان وفي الأول قوة ومنهم من خص الخلاف في التفريق بما بعد سقي اللباء
~~كالثانيين وظاهرهما الإجماع ولعله أظهر ولو كانت الأم رقيقة والولد حرا
~~وبالعكس جاز بيع الرقيق وفي الرد بالعيب إشكال إلا أن الأقرب جوازه ولا
~~سيما إذا لم يستلزم التفريق ويجوز التفرقة في البهايم بين الأولاد والأمهات
~~بعد الاستغناء عن اللبن مطلقا وقبله إن كان مما يقع عليه الزكاة أو كان له
~~ما يمونه من غير لبن هداية إذا وطي المشتري الأمة وخرجت مستحقة انتزعها
~~المستحق ولو أعتقها أو أجرها أو زوجها بل لا يصح منه شئ منها وله العشر من
~~ثمنها إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا لا مهر أمثالهما ويتعدد بتعدد
~~الشبهة لا بتعدد الوطي ولو كانا هما أو أحدهما خنثى لم يجب عقر ولو قيل
~~بمهر المثل كان عليه أرش البكارة أيضا وعلى الأول قولان وهل يعم حكم البكر
~~لمن ذهبت بكارته بحر قرص أو نزرة أو نحوهما وجهان ولو ادعى المالك البكارة ms0425
~~وأنكره المشتري فالقول قوله والولد حر وللمالك قيمة الولد إن أولدها يوم
~~سقوطه حيا وإن تأخر التقويم وما نقص عن قيمتها بالولادة ولو بالسقط وأجرة
~~منافعها وإن لم يستوفها وإن ولدته ميتا فلا ضمان عليه وإن ماتت بالولادة
~~لزمته قيمتها أيضا ولا فرق في لزوم العقر بين علم الأمة بعدم صحة البيع
~~وعدمه ولا بين إكراهها ومطاوعتها ويرجع المشتري بالثمن على البايع إن كان
~~جاهلا كالعقر وساير المنافع المستوفاة له منها على الأقوى بل وغيرها مما
~~فاتت تحت يده ولا حد عليه وإلا فلا ولو علم مع ذلك بالتحريم كان زانيا
~~والولد رق وعليه العقر وإن لم يكرهها والحد ويرجع إلى الثمن أو ما بقي منه
~~إذا لم يتلف في يد البايع ومعه فلا ولو اختلف حاله بين العلم والجهل رجع
~~بما غرمه حال جهله وسقط الباقي ولو ملكها بعد ذلك لم تصر أم ولد وإذا كان
~~الواطي شريكا فيها مع غيره واحدا كان أو متعددا درأ عنه من الحد ما قابل
~~نصيبه ولو ادعى زيادة لم يعلم كذبه ولا بينة بل مطلقا لو كان الشريك بحكمه
~~وحد للباقي بالجلد وإن كان محصنا مع انتفاء الشبهة PageV00P235
# بتمام الجلدة مع عدم التبعيض ومعه يأخذ السوط نصفا أو ثلثا أو غيرهما مما
~~يقتضيه سهمه وإن حملت قوم عليه غير نصيبه به وإن زادت عن الثمن لا بالوطي
~~وإن كان أحوط مع رضا الطرفين ولا يملكها الواطي بالحمل بل بالتقويم فكسبها
~~قبله مشترك كحق الخدمة والتقويم قهري ويغني عن الصيغة على الأقوى وليس
~~فوريا إلا أنه لا يجوز الإهمال المفضي إلى الضرر ولو امتنع أحد الطرفين عنه
~~أجبر عليه ولا يجري عليه أحكام البيع من خيار المجلس ونحوه ولو سقط الولد
~~قبل التقويم استقر ملك الشركاء وينعقد الولد حرا ويجب على الواطي قيمة
~~الولد عند الولادة إن لم تقوم بالوطي ولو كان الولد متعددا قوم الجميع وإن
~~كان الوطي بشبهة سواء كانت في حكم أو موضوع فلا حد هداية المملوكان المأذون
~~لهما في ms0426 التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه فإن كان لنفسه بإذن مولاه بطل
~~مطلقا إن أحلنا ملكه كما هو الأقرب ولو كان أحدهما مقدما والآخر مؤخرا وإن
~~قلنا بملكه بطل اللاحق والمقارن وإن كان لمولاه فإن كان أحدهما سابقا ولو
~~بآخر جزء من القبول حكم له وبطل الآخر إن كان بالإذن إلا أن يجيزه وهو يطرد
~~في كل من لوصفه مدخلية في الإذن كالزوجة والخادم والشريك والأجير إذا زال
~~أوصافهم ولا يعود الإذن لو عادت فلا يعود لو اشترى العبد ثانيا ولو بعقد
~~فيه خيار بخلاف ما لو باعه فبان فساده أورد بعيب ونحوه وإن كان بالوكالة
~~صحا معا ولا فرق فيهما بين ما لو أحلنا ملكه أو أجرناه وإن كان السابق
~~لنفسه والمتأخر لمولاه صح اللاحق وبطل السابق لو قلنا بعدم ملكه وإلا
~~فبالعكس وإن اشتبه السابق بل السبق أيضا لم يمسح الطريق بل أقرع إلا أن في
~~الثاني الرقع ثلاث والمكتوب في ثالثها الاقتران والامتياز بين الوكالة
~~والإذن بالتصريح أو القراين ولو اشتبه حمل على الثاني وإن اتفقا فأقوال
~~أضعفها القرعة ثم الصحة وأشهرها البطلان وهو لا يخلو عن رجحان ولو تعلق
~~العقد بغير عينهما كما إذا استأجر كل صاحبه صح العقدان مطلقا إن أجزنا ملك
~~العبد وإلا بطلا إن كانا لأنفسهما أو صحا إن كانا لمولاهما وإن كان ملفقا
~~تلفق ولا فرق في الجميع بين الاثنين والأكثر ولو وقع النزاع بين الإذن
~~والوكالة قدم قول مدعي الأول هداية لو دفع إلى مملوك مأذون مالا ليشتري به
~~نسمة أو يملكه لها ويعتقها ويحج عنه بالباقي ففعل فإن كان إذنه للتجارة
~~لمولاه خاصة بطل الجميع وإن عم له ولغيره صح الشراء وبطل العتق والحج وإن
~~كان إذنه للتجارة وغيرها له ولغيره صح الجميع مع اعتراف الورثة على مورثهم
~~به وإن اعترفوا بالإذن في الشراء دون غيره كان المملوك لهم ولا عتق ولا حج
~~وكذا الباقي وإن اعترفوا بالعتق دون الحج صح العتق وطولب بالباقي وإن
~~أنكروا الجميع فالمملوك على حاله ms0427 فيكون ملكا لصاحبه ولا فرق في الجميع بين
~~أن يكون المبتاع أبا للمأذون وغيره ولا بين أن يكون المأذون وصيا ووكيلا
~~إلا أنه على الثاني يختص تصرفه بالحياة كما أنه على الأول يختص بالممات ولا
~~بين أن يكون مأذونا بأن يحج بنفسه ويستأجر آخر إلا أنه على الأول لا يجوز
~~له الثاني وبالعكس ولو تخاصم مولى المأذون والأب وورثة الدافع مثلا في
~~الصورة الأولى فالقول قول مولى المأذون مع اليمين لهما وفي الثانية فالقول
~~قول المأذون كالثالثة إلا أنه في الأولى منهما مخصوص بما يتعلق بالتجارة
~~وفي الثاني PageV00P236
# يعمه وغيره ولو أقام أحدهم البينة قدم على غيره ولو أقاموا جميعا أو
~~اثنان منهم قدم الخارج ولو كانا خارجين قدم ورثة الدافع لتقديم المدعي
~~الصحة وفي خير فيمن دفع إلى عبد مأذون في التجارة ألفا ليشتري منه نسمة
~~ويعتقها ويحج عنه بالباقي فمات صاحب الألف فاشترى المأذون أباه وأعتقه عنه
~~وأحجه فادعى كل من ورثته ومولى المأذون ومولى الأب أنه اشتراه بما له يمضي
~~الحجة ويرد رقا لمولاه حتى يقيم أحدهما بينة وهو مردود لا لضعفه كما قاله
~~ثلة لاعتبار شطر من سنده بابن محبوب لكونه من أهل الإجماع وما بعده
~~بالاستفاضة أو الصحة بل لهجره الأكثر حتى عد شاذا وفي المسالك رده
~~المتأخرون وكونه مخالفا لقواعد شتى متبعة هداية لو ابتاع عبدا من عبدين لم
~~يصح ولو تساويا من كل وجه وفيه قولان بالجواز مردودان كاستناد أحدهما إلى
~~رواية لا دلالة فيها أصلا ولو اشتراه موصوفا في الذمة فدفع البايع إليه
~~عبدين ليختاره فأبق أحدهما فإن كانا بالصفة جاز للمشتري اختيار أيهما شاء
~~فإن اختار الآبق وجب رد الموجود وإن عكس ضمن الآبق بقيمته وإن لم يقصر وأخذ
~~الآخر وإن لم يكونا بها ضمن الآبق مطلقا ولو لم يقصر وطالب بحقه وله أن
~~يرضى بأحدهما لعموم التعليل في قوله ع فذلك رضى منه وغيره من نصوص السلم
~~فإن رضي بالأول رد الثاني وإن رضي بالثاني ضمن الأول وإن كان أحدهما ms0428 بها
~~دون الآخر فإن كان الآبق هو الأول تخير بين أن يجعله المبيع وأن يضمنه
~~بقيمته ويطالب بحقه بل أن يرضى بالآخر لما مر وإن عكس ضمن الآبق وأخذ
~~الموجود في حقه بل جاز له الرضا بالأول وأخذه أيضا كما مر لكن لو لم يرض
~~البايع به وألزمه بالباقي لم يجز له ذلك إذا لم يكن البايع عالما بعدم
~~الموافقة وهو يطرد في أمثاله ولا فسخ له في شئ منها فلا يكون الآبق ولا
~~الموجود بينهما ولا يرجع إلى نصف ثمن الأول ولا يذهب إلى طلب الآبق فإن
~~وجده تخير في أخذ أيهما شاء إلا أن به خبرا مردودا لا بالضعف إذ المشايخ
~~رووه وفي طريق الصدوق ابن أبي عمير وطريقه إليه صحيح ولا ينافيه كون من
~~تقدم عليه مجهولا حتى عند المضعف لموافقته في الحكم بالصحة في غير محل بل
~~لكونه مخالفا لقواعد المذهب وعمل الأكثر بل شاذ وقال الحلي مخالف لما عليه
~~الإمامية بأسرها مناف لأصول مذهب أصحابنا وفتاويهم وتصانيفهم وإجماعهم لأن
~~المبيع إذا كان مجهولا كان البيع باطلا بغير خلاف وفيه نظر هذا كله إذا كان
~~الإباق قبل الاختيار وأما إذا كان بعده فإن كان الآبق مختاره فهو في ضمانه
~~وليس على البايع بعد شئ والموجود له وإن كان الموجود مختاره فهو له والآبق
~~للبايع وعليه اليمين لو ادعاه وأنكره البايع و ح لا يلزمه ضمان الآبق إلا
~~مع التعدي أو التفريط ولا فرق في الجميع بين العبد والأمة ولا بين المملوك
~~وغيره كالثياب ولا بين كون المدفوع للخيار اثنين أو أكثر ولا بين حصول
~~التلف بالإباق وغيره بخلاف ما لو عملنا بالخبر فلا يصح التعدي إلى غير
~~العبد و لو أمة أو خنثى أو ممسوحا ولا إلى العبيد ولا إلى الأمة والعبد ولا
~~إلى غير الإباق كالهلاك هداية يستحب المماثلة مع الرقيق فيما يأكل ويلبس
~~وأن يجلسه معه على المائدة ويطعمه ما يطعم وخصوصا إذا كفاه حره وعمله
~~فليقعده وليأكل معه وإلا فليناوله اكلة من طعامه ms0429 والأول أفضل وأن يسوي بين
~~مماليكه في جنس النفقة مع اتفاقهم PageV00P237
# في الكمال أو النقص وله تفضيل ذوات الجمال من الإماء والسراري وأن لا
~~يعذبه ولا يضربه غضبا ولا على زلة ولا نسيان وإن فعل فلا يزيد على ثلاث وفي
~~النبوي في جواب رجل قال كم نعفو عف عنه كل يوم سبعين مرة وأن يعتقه إن طالت
~~مدة خدمته أو بعد سبع سنين ولا سيما إذا كان مؤمنا بل يستحب مطلقا ولو
~~قبلهما وأن لا يرجع إليه خدمته بعدهما وأن يقبل ثمنه لو أتى به بعد سبع
~~سنين ولا يهزئ معه ولا يكلفه ما يشق عليه وأن يريحه بالليل إذا عمل بالنهار
~~وبالعكس وأن يريحه في أيام الصيف وقت القيلولة ويتبع في جميع ذلك العادة
~~الغالبة وأن يأخذ إذا اشتراه بناصيته ويدعو له بالبركة وأن يقول إذا اشترى
~~بدابة أو رأسا اللهم أقدر لي أطولها حياة وأكثرها منفعة وخيرها عاقبة
~~ويتخير في الضماير بين ما مر وجمع المؤنث وإذا اشترى جارية اللهم إني
~~أستشيرك وأستخيرك وأن لا يبتاع مملوكا يستبيع مولاه وكان موافقا له ومحسنا
~~إليه وأن يبيعه إذا كره مولاه وأن يغير اسمه عند شرائه بل مطلقا وأن يطعمه
~~شيئا حلوا ويتصدق عنه بشئ أو بأربعة دراهم شرعية ويستوثق من العهدة ويكره
~~أن يشتري شينا وعيبا ويريه ثمنه في الميزان وفي غيره ويستحب تركه ووطي
~~المولودة من الزنا بالملك والعقد ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها بل
~~إلى ما عدا العورة في وجه لا بأس به وإن كان الأحوط الاكتفاء بغيره إذا
~~أراد شرائها إذا لم يكن بتلذذ ولا ريبة ولا يشترط في النظر إذن المولى وعلى
~~المملوك أن يغتنم أيام الرق فإن الحسنة فيها بعشرين البحث الثاني في بيع
~~الثمار وما يتعلق بها هداية يجوز بيع ثمر النخل إذا ظهر عاما واحدا أو أزيد
~~مع بدو الصلاح بالاحمرار أو الاصفرار لا بأن يبلغ مبلغا يؤمن عليه العاهة
~~ولا بطلوع الثريا مطلقا ولو مع عدم شرط القطع وعدم الضميمة ms0430 منه وكذا بدونه
~~إذا بيع أزيد من عام ومع ضميمة يصح بيعها منفردة ومنه بيعه مع أصوله أو
~~بشرط القطع إن كان مما ينتفع به عادة وإن لم يقطع بعد مع تراضيهما عليه أو
~~بيعه على مالك الأصل أو بيع الأصل مع استثنائه وفيه نظر وإن كان الحكم حقا
~~إذا بيع عاما واحدا فلا يجوز بيعه قبل ظهوره مطلقا إلا مع ضميمة يصح بيعها
~~منفردة وتكون بالذات مقصودة ولا بعده وقبل البدو عاما واحدا بدون ما مر من
~~الشرط ومنه ما لو شرط بتقيته مع احتمال الجواز مطلقا وكيف كان يجوز الصلح
~~في الجميع على الأقوى والمدار في الظهور على الوجود وفي العام على زمان
~~الثمر ولو كان ستة أشهر أو شهرا أو أقل ومثله ثمرة ساير الأشجار إلا أنهم
~~قد اختلفوا في بدو الصلاح فيها على أقوال أقواها في الكرم أن يصير عروقا
~~وفي غيره الأحوط أن يتموه وهو أن يتموى فيه الماء الحلو ويصفو لونه إن كانت
~~مما يبيض وإن كانت مما لا يتلون مثل التفاح فبان يحلو ويطيب أكله إلا أن في
~~تعيينه إشكالا بل لا يبعد الاكتفاء بنثر الورد والانعقاد وإذا أدرك بعض
~~ثمرة الحايط جاز بيع جميع ثمرته إذا كانت الثمرتان لواحد وإن كان غير مقصود
~~بالأصالة واختلفا جنسا واتحدت الشجرة وكذا الحايطان إذا كانا كذلك ولو كان
~~كل عن صنفي الثمرتين لواحد اتبع كل حكم نفسه وكذا يجوز لو لم يدرك ثمرة
~~حائط إذا ضمها إلى غلة قد اذوكه أو إلى ثمرة أخرى كذلك بل وإن كانت غير
~~مقصودة في وجه قوي ويصح بيع ثمرة الشجرة ولو كانت في الأكمام واحدة كانت
~~كالرمان أو اثنتين كالجوز واللوز على الشجر أو على الأرض منضمة PageV00P238
# إلى أصولها أو منفردة هداية يجوز بيع الزرع سواء انعقد فيه السنبل أو لا
~~قائما مع الأصل وبدونه مطلقا ولو كان مستترا كالحنطة والعدس والهرطمان
~~والباقلا وقصد بقائه وله البقاء إلى البلوغ وحصيد كذلك وإن لم يعلم ما فيه
~~من غير ms0431 اعتبار كيل أو وزن والخضر على الأرض كالخيار والقثاء والبطيخ
~~والباذنجان بعد الانعقاد والظهور لا قبله وإن لم يتناه عظمها لقطة ولقطات
~~معلومة منفردة أو منضمة مع أصولها مطلقا بشرط القطع أو البقية أو مطلقا وإن
~~اختص الانعقاد بالأولى ولو باع الثانية خاصة أو ما بعدها مما لم يوجد لم
~~يصح ويرجع في تعيين ما يصلح للقطع في اللقطة إلى العرف فما دل على صلاحيته
~~له يقطع وما دل على عدمه أو شك فيه لا يدخل ولا يشترط تغيير لونه ولا طعمه
~~ولا غيرهما وكذا الحكم في الرطبة وشبهها جزة وجزات وفيما يخرط كورق التوت
~~والحنا خرطة وخرطات بشرط الظهور فيهما ولو اشترى لقطة أو نحوها فامتزجت
~~بالمتجدد ولا تميز فإن كان بتقزيط؟؟ البايع في القبض تخير المشتري بين
~~الفسخ والشركة ولا يسقط ببذل البايع له ما شاء أو الجميع ولا يجبر نعم يسقط
~~بالتراضي مطلقا وإن كان بتقزيط؟؟ المشتري مع تمكين البايع في القبض فلا
~~خيار له وكذا إن كان بعده واصطلحا وللبايع ما يتجدد إلا أن يقع الشراء على
~~الأصول أيضا ولو باع أرضا وفيها زرع أو خضر أو رطبة فالكل للبايع ويلزم على
~~المشتري تبقية إلى أوان الحصاد والخلو عن الثمار وعدم الانبات هداية إن باع
~~شجرة فيها ثمرتها لم تدخل ثمرتها في المبيع ولو كانت وردا كما في شجر الورد
~~والياسمين والنسترين مطلقا ولو لم يتفتح ويكون حبنبذا؟؟ على الأقوى مستورة
~~كانت أو بارزة ما لم يشترطها للمشتري بل وإن باع النخل بعد الثابير فالثمرة
~~للبايع وإن لم تبد إلا أن يشترط كونها للمبتاع وأما قبله فالطلع للمشتري
~~كما أن طلع الفحل للبايع ولو قبل التشقيق والتشقق بل الثمر لو لم يؤبر
~~مطلقا إلا أن يشترطهما للبايع لكن هذا من خواص البيع دون غيره من عقود
~~المعاوضات وغيرها كالاستيجار بأن يجعل النخلة المطلعة أجرة والصلح والنكاح
~~والطلاق والوقف والهبة والإرث وغيرها وإذا باع المؤبر لواحد وغيره لآخر كان
~~ثمر المؤبر للبايع وثمر غيره للمشتري وكذا الحكم ms0432 في البستانين وإن أبر
~~البعض فلكل حكمه إلا أن يكون التبعيض في نخل واحد فأذن الجميع للبايع مع
~~احتمال المساواة وإن عسر التميز اصطلحا والآبار يحصل ولو تشقق من قبل نفسه
~~فأبرته اللواقح وهو معتبر في الإناث لا في الفحول ولا في غير النخل ولو باع
~~أصل التوت وقد خرج ورقه فإنه يكون للمشتري مطلقا وإن انفتح وإذا كانت
~~الثمرة للبايع يجب على المشتري بتنقيتها مجانا إلى أوان الصرام والجداد
~~والمدار فيه على العادة إن بسرا أو رطبا أو تمرا أو عنبا أو زبيبا كلا أو
~~بعضا إلى غير ذلك فلو اضطربت فالأغلب ومع التساوي فالأكثر والأولى والأحوط
~~التعيين ولو خيف على الأصول مع تبقية الثمرة ضرر يسير لم يجب القطع ولو خيف
~~الكثير كالجفاف جاز القطع وفي دفع الأرش خلاف والأوجه العدم ولو أصابت آفة
~~ولم يكن في إبقائها فائدة فإن لم يتضرر صاحب الشجر كان للبايع إبقاؤها وإن
~~تضرر ألزم على القطع ويجوز شرط القطع والإبقاء وإن باع الأصل دون الثمر
~~وكان العادة عندهم القطع قبل الادراك كما لو كان الكرم في البلاد الشديدة
~~البرد التي لا ينتهي PageV00P239
# ثمارها إلى الحلاوة واعتاد أهلها قطع الحصرم فالاعتبار بها وإن تبايعا
~~بشرط القطع وجب الوفاء به وإن تراضيا على الترك جاز هداية إذا احتاجت
~~الثمرة الباقية على ملك البايع أو الأصول السقي وأراد أحدهما سفيها لم يكن
~~للآخر منعه إن لم يتضرر ولو امتنع أجير ومؤنة السقي في الأول على البايع
~~وفي الثاني على المشتري وإن كان السقي يضر أحدهما فإن كان هو البايع وحجنا
~~مصلحة المبتاع بما لا يزيد على قدر الحاجة وكذا إن كان بالعكس ولا يجب
~~السقي حينئذ على البايع إذا احتاج إليه المشتري ولا إقامة الآلة له ولو
~~تمكن منها بل التمكين منه إلا أن يشترط عليه ولا العكس وإن اختلفا في
~~الحاجة أو قدرها فالمرجع إلى أهل الخبرة وإن تضررا منعا ولو انقطع الماء لم
~~يجب قطع الثمرة وإن تضرر الأصل بمص الرطوبة ولو خيف ms0433 عليه بتبقية الثمرة نقص
~~أو غيره فإن كان يسيرا لم يقطع وإن كان كثيرا فخيف عليه اليبس أو نقص حمله
~~بعدا جبر على القطع على الأقوى ولو لم يسق البايع مع حاجته وتضرر المشتري
~~لم يجبر البايع على السقي ولو تلفت الثمرة بترك السقي فإن لم يكن قد منع
~~عنه الآخر فلا ضمان وإن منع ضمن وكذا لو تعيبت هداية يجوز للبايع استثناء
~~ثمرة شجرة أو شجرات معينة أو جزء معين منها كعذق معين أو أعذاق معينة أو
~~حصة مشاعة منها معلوما نسبتها كالنصف أو أرطال أو أمداد معلومة مع اشتمالها
~~عليها كما يصح بيع أبعاضها مع شرط القطع والتبقية والإطلاق بالإشاعة
~~والتعيين فيما يصح بيع الجميع ولو باع نصف الثمرة مع نصف النخل أو الشجر صح
~~ولو لم يبد صلاحها ولو كانت الثمرة لواحد والشجر لآخر فباع صاحب الثمرة
~~نصفها من صاحب الشجرة جاز ولو كانتا مشتركتين بين اثنين فاشترى أحدهما نصيب
~~صاحبه من الثمرة جاز وكذا لو اشترى نصيب صاحبه من الثمرة بنصيبه من الشجرة
~~ولو تلف شئ منها مع الإشاعة سقط من الثنيا بحسابه إذا كان بغير تفريط ولو
~~باع ثمرة بستان بعشرة آلاف درهم مثلا إلا ما يخص ألفا منها صح ويكون المبيع
~~تسعة أعشارها ولو احتيجت الثمرة سقط من الثنيا بحسابه ولو اختلفا في الحاجة
~~أو قدرها فالقول قول البايع ولو قال إلا ما يساوي ألفا بسعر اليوم بطل إلا
~~أن يكون معلوما وكذا لو باعها إلا عذقا أو نخلة لم يعينه أو نخلات أو
~~أعذاقا أو أرطالا كذلك وكذا لو استثنى أرطالا معلومة ولم يعين الجنس مع
~~تعدده أو الأجود أو الأروى أو شرطه إلا أن يكون معلوما فيصح وطريق توزيع
~~النقص على الحصة المشاعة جعل الذاهب عليهما والباقي لهما وفي الأرطال
~~ونحوها يعتبر الجملة بالتخمين وينسب إليها الثنيا ثم يلاحظ إلى الذاهب
~~فيسقط منها بتلك النسبة وفي غيرهما لا يسقط بالتلف شئ من المبيع إلا أن
~~يكون الذاهب منه أو منهما ويجوز بيع ms0434 الزرع قصيلا وعلى المشتري قطعه بعد
~~المدة المشروطة أو أوان قصله مع الإطلاق وإن كان له الإبقاء قبله لو تقدم
~~الشراء عليه وعلى البايع الصبر إليه وكذا لو اشترى نخلا أو شجرا ليقطعه
~~أجذاعا أو ثمره بشرط القطع ولو امتنع المشتري عن الإزالة فللبايع ذلك مطلقا
~~مع تعذر الإذن من الحاكم أو تعسره أو مع إذنه بل مطلقا في رأي فإن لم يقطعه
~~وبلغ فعلى المشتري الزكاة إن بلغ النصاب هذا إذا كانت الأرض عشرية وإن كانت
~~خراجيه فعليه خراجها وطسقها كما قاله بعضهم وفيه PageV00P240
# نظر وما يتجدد من القصل فإن كان بعد قطعه فللبايع وكذا إن كان قبله وبعد
~~الزمان المشروط قطعه وكان شريكا للمشتري ويحكم بالصلح إلا أن يكون الشراء
~~مع الأصول فيكون المتجدد للمشتري مطلقا وللبايع مطالبة أجرة الأرض إن كان
~~التأخير بدون رضاه وإن كان برضاه مجانا فليس له شئ وإن كان رضى بشئ فليس له
~~أزيد منه وإن أبى المشتري عنه لزمه أقل الأمرين منه ومن الأجرة وأما لو باع
~~الزرع مطلقا أو مشروطا بالتبقية فلا يجوز للبايع قطعه ويجب عليه تبقيته إلى
~~أوان الحصاد ولا أجرة له فيها ويجوز أن يبيع ما ابتاعه من الزرع أو الثمر
~~بزيادة عما ابتاعه أو نقصان مطلقا ولو قبل قبضه ولو سقط من الحب المحصود شئ
~~فينبت في القابل أو الحاضر كان لصاحبه لا لصاحب الأرض وإن سقاه ورباه وكذا
~~لو اشترى نخلا أو شجرا ليقطعه فبقي حتى حمل كان الحمل للمشتري ولو سقاه
~~صاحب الأرض وعليه الأجرة لو تحقق شرايطها كان أمره به وللبايع المطالبة
~~بأجرة الأرض من زمان التأخير مطلقا ولو لم يطالب بالقطع ورضي بالبقاء وكذا
~~له أرشها إن نقصت بسببه إذا كان التأخير بدون رضاه ولو لم يطالب بالقطع حتى
~~حمل لم يلزم عليه الابقاء حتى يمكن أن ينتفع بثمره بل له المنع ولو لم يكن
~~له قيمة هداية لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمره ولا بيع السنبل بحبه لا كيلا
~~ولا وزنا ولا ms0435 جزافا ولا نقدا ولا نسية فيهما ويسمى في المشهور الأول
~~بالمزانية والثاني بالمحاقلة وربما عكس ولا ثمرة إلا في مثل النذر وشبهه في
~~الأقوى ككفارتهما وفي جواز بيع كل بجنسه من غير أصله كتسمية بهما خلاف
~~والأقرب في الثاني نعم وفي الأول العدم ولو تغير عن أصله نعم يجوز الجميع
~~ككل ثمن وعروض في غيرهما من الثمار كالصلح مطلقا فيهما وليس الحنطة والشعير
~~جنسا أو أحدا ثم السنبل هل يختص بالحنطة والشعير أو بالأول أو يعمهما
~~والدخن والأرز وغيرها أقوال أحوطها الثالث وأوسها الوسط هداية يجوز القبالة
~~وهي أن يكون بين اثنين أو أزيد نخل أو شجر أو زرع فيتقبل البعض بحصة صاحبه
~~من الثمر أو غيره بوزن معلوم منه أو من غيره وليست بيعا ولا صلحا فلا يشترط
~~فيها شرايطهما وتتحقق بما يؤدي مؤداها والأولى الاكتفاء بلفظها ويملك كل
~~منهما الزايد ويلزمه لو نقص فلا ينقص ولا يزيد لو وقع خلل في الخرص وكذا لا
~~ينقص بالتفريط ويشترط فيها الخرص وكون العوض معلوما ومن الثمرة ولا يشترط
~~عدم الآفة لا في الصحة ولا في اللزوم إلا أن يكون الثمن مشاعا كأن يكون
~~مكائيل معينة من نفس الثمرة فيسقط بالتلف بنسبته فلا يفسد بها مطلقا ولو في
~~الجملة فلا يرجع الأمر بها إلى ما كان عليه من الشركة والأقوى لزومها لا
~~جوازها واستحباب الوفاء بها هداية يجوز بيع العرية وهي النخلة تكون في دار
~~غيره وبستانه بل ولو في خان أو نحوه في رأي لا يخ عن قوة بخرصها تمر إلا
~~رطبا بمثله من التمر كيلا أو وزنا ولا فرق بين أن تكون خمسة أوسق وأقل
~~وأكثر ولا بين ما يشق على المالك دخول صاحب النخل عليه وعدمه ولا بين الغني
~~والفقير ولا بين المحتاج إلى أكلها رطبا وغيره ويشترط فيها الواحدة مع وحدة
~~المالك فلو كان لمالك واحد ثنتان لم يعم حكمها لهما ولا لأحديهما بخلاف ما
~~لو تعدد المالك أو البستان أو الدار فإنه يجوز تعددها منه فلو ms0436 كان له نخل
~~متفرق في كل PageV00P241
# بستان أو دار منها نخلة كان كل واحد منها عرية وجاز أن يبيع الجميع
~~بخرصها تمرا وأن لا يكون الثمر منها فلا يجوز بيع تمرها إلا أن يتفق من غير
~~اشتراط وأن يكون المثمن عليها فلا يجوز بيعه بعد قطعه إلا مثل بيع غيره
~~والحلول وعدم المفاضلة حين العقد وبيعه من صاحب الدار أو البستان أو نحوه
~~لا غيره إلا أنه يعم المالك والمستعير والمستأجر في رأي لا يخ عن رجحان بل
~~مشتري الثمرة في رأي آخر ولا يشترط فيها التقابض قبل التفرق بل التعجيل فلا
~~يجوز إسلاف أحدهما في الآخر ولا تماثل تمرها عوضه نوعا ولا تماثله وثمنها
~~عند الجفاف في الواقع بل يكفي المطابقة ظنا عند العقد فلا يتأتى المنع من
~~التصرف في ثمرتها حتى يظهر حالها كما لا يقدح في الصحة ما لو زاد عند
~~الجفاف أحدهما عن الآخر ولا تملك واحدة بل يجوز تملك عدة منها في عدة دور
~~ولو في عقد واحد ولا عدم الاشتراك فيها ولا في صاحب المنزل ولا كونها
~~موهوبة لبايعها ولا حضور التمر عند النخلة فلو تبايعا وعرفا الثمرة والتمرة
~~ثم مضيا إلى النخلة فسلمها إلى المشتري ثم مضيا إلى التمر فسلمه إلى صاحبه
~~جاز ولا عدم بقائها حتى يصير تمرا فلو تركها إلى ذلك لم يبطل بيعها مطلقا
~~سواء كان بعذر أو حاجة أو لا ثم لو أعرى محتاجا نخلة بأن جعل له ثمر عامها
~~هل للمعري أن يشتري ثمرها بثمر قرب الشهيد الجواز وفيه نظر وكذا في مقربه
~~الآخر وهو ما لو فضل عند الفقير تمر فاشترى به ثمرة نخلة ليأكله رطبا وكذا
~~فيما قوى جوازه في التذكرة من بيع الرطب على النخل بالرطب على آخر خرصا أو
~~بيعه على وجه الأرض هداية يجوز للإنسان إذا مر بثمرة النخل وساير الفواكه
~~أكلها وإن اشتريها المارة وغيرهم لا إطعامها مطلقا ولو على من يجوز له أكله
~~على الأقوى إذا كان طريقه عليها بحيث يصدق ms0437 عرفا مروره بها لا أن يكون طريقه
~~على نفس الشجرة أو ملاصقة لحايط البستان إلا أن يكون الشجر خارجا عن الحائط
~~مشرفا على الطريق ولو ضيعها بوقوعها تحت القدم ونحوه حرم وضمن ولو كان بسبب
~~الأكل ولو أفسدها بأن يأكل منها شيئا كثيرا بحيث يؤثر فيها أثرا بنيا يصدق
~~معه الافساد عرفا حرم أكل الزايد ويختلف في ذلك بحسب كثرة الثمرة وقلتها
~~وقلة المارة وكثرتهم اجتماعا لا تفريقا ويحرم أن يهدم حائطا أو يكسر غصنا
~~يتوقف عليه الأكل وإن وقع ذلك خطأ لم يحرم وإن أشكل جواز أكل مثله ويشترط
~~أن لا يقصد المرور إليها للأكل ولا يعلم كراهة المالك بل ولا يظن فضلا عن
~~أن ينهى عنه ولا يقع الثمرة على الأرض ونحوها ولا فرق بين الضرورة وعدمها
~~ولا بين الاشباع وعدمه ولا يجوز حمل شئ منها معه وإن قل فإن فعل لا يحرم به
~~المأكول هذا إذا أكل وحمل ولو حمل بدون الأكل مقداره أو أقل منه لم يبعد
~~الجواز إذا أخذه للأكل ثم عرض له ما يمنعه عن البقاء حتى يأكل بخلاف ما لو
~~لم يأخذه له فلا يجوز أكله ولو كان للبستان حيطان وباب وكان مغلقا لم يجز
~~الدخول فيه بدون الإذن ولا الأكل منه بل ولو لم يكن مغلقا بل ولو لم يكن له
~~باب إذا سد بغيره بل ولو لم يسد في وجه غير بعيد وإن دخل بالإذن ففي جواز
~~الأكل وجهان أوجههما العدم ولو كان جاهلا بالحكم وسرق شيئا منها ليأكله لم
~~يحرم أكله ولم PageV00P242
# يضمن ولو كان البستان مشتركا لم يجز لأحد الشركاء أن يأكل من ثمره أو
~~زرعه بدون إذن الشريك ويجوز على رأي ويجري جميع ذلك في الزرع والخضر مع
~~الشروط على الأقوى وإن كان الأحوط الاجتناب عنه بل عن الجميع مع كراهته
~~ويستحب أن ينادي صاحب الشجر ثلثا ويستأذنه فإن أجابه وإلا أكل البحث الثالث
~~في الصرف وما يتعلق به هداية الصرف بيع الأثمان من الذهب والفضة ولو لم ms0438
~~يكونا مسكوكين بالأثمان متفقين أو مختلفين وهما جنسان ولا اعتبار باختلاف
~~أوصافهما بالجودة والصياغة والصنعة والكسر ونحوها ولا يجوز التفاضل في
~~أحدهما منهما أو لا من غيرهما مع التماثل مطلقا ولو مع الاختلاف في الوصف
~~أو الغش ويجوز مع الضميمة والاختلاف في الجنس ولو بالتلفيق منهما مطلقا
~~سواء كان مع الجهل بالمقدار أو العلم أو الزيادة هداية يشترط في صحته
~~التقابض من المتعاقدين ولو كانا وكيلين أو وليين أو مختلفين ولو بالأصالة
~~وغيرها قبل التفرق مطلقا تماثلا جنسا أو اختلفا معينين كانا أو موصوفين
~~بقيا عند صاحبهما أو ردا بعده ولو قبل التفرق لا التقابض في المجلس أو
~~اصطحابهما إلى القبض أو رضاه بما في ذمته قبضا بوكالته في القبض فيما إذا
~~اشترى بما في ذمته نقدا آخر ولا الأول خاصة والقول باستحباب التقابض شاذ لا
~~وجه له وفي وجوبه شرعا قولان أحوطهما نعم وأجودهما لعله العدم فيبطل بدونه
~~كما لا يصح السلم ولا النساء مطلقا ولو بأجل قصير ولم يتفارقا أو اختلفا
~~جنسا أو تضادا وصفا نعم لا يبطل لو فارقا من محل العقد مصطحبين حتى تقابضا
~~ولو طال الزمان فلا يشترط التقابض في الحال كما لا يشترط مع التقابض التفرق
~~بالأبدان نعم هو شرط في اللزوم إذا لم يسقط الخيار في العقد أو بعده ولو
~~تفرقا بعده وقبل الوزن والنقد صح مع اشتمال المقبوض على الحق ولو تقابضا في
~~البعض صح فيه ويثبت الخيار لهما لتبعض الصفقة إذا لم يكن من أحدهما تفريط
~~في تأخير القبض ولو كان تأخيره بتفريطهما فلا خيار لهما ولو اختص به أحدهما
~~سقط خياره خاصة ولو وكلا أحدا أوكل أحدهما صاحبه في القبض وتفرقا قبله بطل
~~ولو اشترى أحد الثمنين بالآخر ثم اشترى بالأول قبل التقابض آخر بطلا إن
~~تفرقا قبله والأصح الأول بل الثاني على الأقوى وإن كان المبتاع أولا ذميا
~~ولو تقابضا جزءا ثم آخر في موضع آخر حتى يتم صح كما لو أقرضه بعد قبضه ثم
~~اقبضه ثم أقرضه ولو ms0439 بحيلة ولو شرى المودع الوديعة اشترط قبض ثمنها فلو ظهر
~~تلفها بطل العقد هذا كله إذا لم يتحقق القبض قبل العقد ولو بزمان طويل أو
~~لم يشتر بما في ذمته نقدا آخرا ولم يبعه كذلك أو لم يكن وكيلا لهما وكان
~~الثمنان في ذمته أو نحوه وإلا فلا يفتقر إلى التقابض فلو كان لأحد على آخر
~~أحد الثمنين فقال حول إلى الآخر بالبيع وساعره على ذلك كان جايزا وإن لم
~~يوازنه قبل التفرق ولم يناقده وإن كان الأحوط التوكيل في العقد والقبض ولو
~~تخايرا في المجلس فقال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء العقد أو فسخه لم يبطل
~~البيع ولا يعتبر شئ منها في الصلح هداية لا يجوز بيع تراب معدن أحدهما
~~بجنسه مع الجهالة أو الزيادة فيه إذا لم يكن للتراب قيمة يصلح في مقابلة
~~الزايد كما هو الغالب ويجوز مع العلم بالمساواة دون PageV00P243
# عدمها ويجوز بالجنس الآخر وبجنس غيرهما مطلقا أو بهما مع العلم بعدم
~~زيادة المجانس في الثمن ولا مساواته كما يجوز بيعهما معا بهما أو بالنقدين
~~أو بغير المجانس مطلقا ولا فرق في المنع من الزيادة بين العينية والحكمية
~~ولا يشترط فيهما التقابض وجميع ذلك يجري في أرض معدنهما وما يجتمع عند
~~الصايغ من ترابهما يباع بالجوهرين والنقدين معا أو غيرهما كالطعام لا بأحد
~~الجوهرين ولا بأحد النقدين إلا مع العلم بزيادة الثمن عن مجانسه بما يصلح
~~عوضا عن الآخر ويجب عليه أن يؤديه إلى مالكه بعد الفراغ ولو أخر عنه أثم
~~ويتصدق به عنه وجوبا مطلقا متعددا أو واحدا مع الجهل بكل وجه ويتخير بين
~~الصدقة بعينه وقيمته ومصرفه الفقراء والمساكين ولو كانوا من أقاربه ويضمن
~~لو ظهروا ولم يرضوا به ومع العلم بهم رده إليهم مع الامتياز وعدم جهله بحق
~~كل أو استحلهم ولو علمهم أو بعضهم في محصورين وجب التخلص منهم ولو بالصلح
~~مع الجهل بحق كل بخصوصه أو الاستحلال منهم والمروي جواز التصدق مع العلم
~~بالمالك وخوف التهمة وإن علم بإعراض المالك جاز تملكه ms0440 في وجه قوي ويجري
~~جميع ذلك فيما يشابهه مما يتخلف أثر المال عند الصناع كالحداد والطحان
~~والخياط والخباز ويجوز بيع جوهر الرصاص أو النحاس أو الصفر بالذهب أو الفضة
~~وإن كان فيه يسير من ذلك مطلقا ولو لم يعلم زيادة الثمن عليه وتفرقا قبل
~~التقابض ولو بقدر ما يساويه ومثله المنقوش منهما على السقوف والجدران
~~ونحوها إذا لم يحصل منه شئ يعتد به لو نزعه ويجوز المعاملة بأحد النقدين مع
~~كونه مغشوشا إذا كان رايجا مطلقا وإن جهل مقدار الخالص منه وإلا لم يجز إلا
~~بعد إبانة حاله إذا كان مما يعتد به وإلا فلا بأس به ويجوز بيع أحد الثمنين
~~المغشوشين بغير جنسه مطلقا وبجنسه كذلك سواء كان مع الجهل بمقدار الخالص
~~ومساواته أو زيادته في أحدهما على الذي في الآخر هذا كله إذا كان الخليط
~~متمولا عرفا وإلا فيختص الجواز بالثاني ولو كان أحدهما مغشوشا جاز بيعه
~~بغير جنسه وبجنسه لو علم زيادة الثمن بما يقابل الخليط ولو كان قليلا إذا
~~كان متمولا عرفا ولا يجوز مع الجهل هداية يتعين الدراهم والدنانير بالعقد
~~في الصرف وغيره فلو عين أحدهما أو كليهما في الثمن والمثمن لم يجز دفع غيره
~~وإن ساواه مطلقا كالمبيع من غيرهما ولو تلف قبل القبض انفسخ العقد ولم يكن
~~له دفع عوضه مطلقا سواء كان قبل التفرق وبعده ولا طلبه وإن وجده من غير
~~جنسه كان البيع باطلا ووجب رد ما يقابله وهو مما يطرد فلو اشترى ثوبا كتانا
~~أو حريرا أو غيره فبان صوفا أو قطنا أو غيره بطل وهكذا ولو كان بعضه من
~~غيره بطل فيه وفي غيره الخيار بين أخذه بحصته من مقابله وبين رد الكل مع
~~جهله وإذا اختار من نقص عليه الأول فللآخر الخيار مع جهله وإن كان من جنسه
~~وبه عيب وكان شاملا للجميع تخير بين رده وإمساكه وليس له رد البعض ولا
~~الاستبدال ولو اختص بالبعض تخير أيضا وهل له رد المعيب وحده فيه قولان
~~أظهرهما العدم وليس ms0441 في شئ منها الأرش إن كانا متجانسين وإلا ففي المعيب
~~الامساك مع الأرش ولو كانا ذميين لم يتعينا وإنما يتعينان بالقبض قبل
~~التفرق سواء كانا موصوفين أو مطلقين إذا كان PageV00P244
# للبلد نقد ولو غالبا وإلا لم يصح الإطلاق بل وجب التعيين فإن وجد أحدهما
~~أو كليهما من غير جنسه قبل التفرق كان له المطالبة بالجنس وإن كان بعد
~~التفرق بطل ولو كان الاختلاف في البعض اختص بالحكم وإن وجده معيبا من جنسه
~~فله الفسخ مع تعذر الإبدال ومع عدمه تخير بين الرد والامساك من غير أرش ومع
~~الاختلاف الأرش برضا المقابل ولا بعد التفرقان كان من غير الأثمان وإلا
~~فوجهان والمطالبة بالبدل قبل التفرق ولو أخذه بعده بطل في وجه وعلى تقدير
~~الصحة في اشتراط أخذه في مجلس الرد وجهان ولو رضي بالمعيب في كل واحد مما
~~مر لزم البيع ولو ظهر العيب بعد التقابض وتلف المعيب من غير الجنس بطل
~~التصرف ورد مثل التالف أو قيمته إن لم يكن له مثل ولا يمنع نقص السعر أو
~~زيادته الرد بالعيب ولو كان أحدهما ذميا والآخر معينا تبع كل حكمه ولا
~~يشترط تشخيص الثمن بل قبضه قبل التفرق ولا في القبض معرفة النقد والوزن فلو
~~كان المدفوع زائدا كان أمانة لو كان متعمدا وكذا لو دفع إليه أزيد ليزنه في
~~وقت آخر بل ولو كان غالطا في رأي وإن كان الأحوط بل الأقوى كونه مضمونا
~~ومثله السهو والنسيان والأمانة على الأول مالكية وعلى الثاني على تقديرها
~~شرعية فيجب ردها فورا أو إعلام المالك بها كالمضمون دون الأول هذا كله إذا
~~وقع العقد على غير معين وأما لو وقع على معين فلو كانا متجانسين بطل العقد
~~ولو لم يتفرقا ولو كانا مختلفين صح مطلقا ويتخير من نقص عليه بين الرد
~~والامساك ولو كان أحدهما غير معين والآخر معينا تبع كل حكمه ولو شك في كون
~~الزيادة عن عمد أو غيره الحق بالثاني ثم إن كل ذا إذا لم يكن مما يتسامح به ms0442
~~عادة ويختلف به الموازين وإلا فلا يجب رده وإن استحب إلا أن يعلم من عادة
~~المالك بخصوصه خلافه فحكمه ما مر ومثله ما لو شك في كونه من أيها هداية لا
~~يجوز إبدال درهم أو دينار بمثله بالبيع ولا بالصلح ويشترط عليه صياغة خاتم
~~أو سوار أو خياطة ثوب أو نحوه إلا مع نقصان ولو بغش من رصاص أو نحوه
~~والمروي نفي البأس بأن يقول صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم
~~غلة ولو قلنا به لم نتعد إلى غيره ولو قال صغ لي خاتما وزنه درهم وأعطيك
~~درهمين من غير بيع جاز بل به إن لم يتفرقا قبل القبض ولو قال صغ لي خاتما
~~من فضة لأعطيك وزنها فضة وأجرتك للصياغة فعمل الصائغ ذلك لم يصح بيعا ولو
~~أجر العقد عليه ويصح صلحا ولو اشترى خاتما من فضة مع فصه جاز إذا كان الثمن
~~أكثر مما فيه منها وكذا إذا كان من الذهب واشترى به هداية يجوز بيع الأواني
~~المصوغة من الذهب والفضة مع العلم بمقدار الجملة بغيرهما مطلقا ولو نسية
~~وبهما وبأحدهما إذا كان الثمن أزيد بما يصلح ثمنا للآخر وإن قل نقدا لا
~~نسية مع العلم به أو الظن إذا لم يتمكن منه واحتاج إليه مطلقا ولو لم يعلم
~~مقدار كل وأمكن تخليصه وكان أحدهما أغلب أو كلاهما وإن استوعب الآخر
~~الزيادة من غير شرط جاز وكذا المراكب والسيوف والقسي المحلاة بهما وإن كانت
~~محلاة بأحدهما صح بغيره مطلقا وبه مع الزيادة تحقيقا لا تقريبا بما يصلح
~~ثمنا لغيره وإن قل لا المساوي ولا الأقل إلا أنه لا يجوز نسية بل يلزم أن
~~يكون في الجميع البيع نقدا بقدر المحلى أو مطلقا PageV00P245
# ولا فرق بين إمكان تخليصها وعدمه ويجوز بيعها نسية إذا نقد مثل حليتها
~~هداية إذا اشترى شيئا بما يتجدد من النقد درهما أو دينارا أو بمائة درهم
~~إلا دينارا أو بمائة دينار إلا درهما نقدا وجهلا النسية أو أحدهما لم يصح
~~وكذا إن ms0443 كان شراء عرض نسية واشترطا في الاستثناء سعر وقت العقد وكان مجهولا
~~كذلك أو شرطا سعر وقت الحلول لم يصح وكذا لو اشترى بعشرين درهما من صرف
~~العشرين بالدينار مع جهله ويصح بمائة درهم إلا درهما أو بمائة دينار إلا
~~دينارا أو بدينار أو بدرهم إلا نصفا أو ثلثا وهكذا ولو باعه بنصف دينار أو
~~نصف درهم فعليه نصف مشاع وهو الشق إلا أن يشترط الصحيح وهو المضروب كذلك أو
~~يقتضيه العرف وكذا في ساير أجزائهما ولو اقرض أو باع شيئا بدراهم أو دنانير
~~ثم سقطت وهجرت أو زاد سعرها فليس للأخذ إلا ما أعطى أو عين ما لم يتعذر
~~ومعه لزم البدل وهو قيمة وقت الأداء ولو تيسر المثل بعده تعين ولا فرق بين
~~تيسره وتعذره مرة ومرات ويجوز أن يعطي غيره دراهم أو دنانير ويشترط أن
~~ينفدها إياه بأرض أخرى مثلها من غير تفاضل قرضا لا بيعا ولو اقرض عددا
~~وأعطاه وزنا أو بالعكس أو أعطاه أكثر في الوصف أو القدر من غير شرط جاز
~~ومعه يحرم ويجوز إسقاط بعض المؤجل لتعجيل الباقي ثمنا أو أجرة أو صداقا أو
~~دية أو أرش جناية بتراضيهما فإنه إبراء من الطرفين ويلزم به وبالصلح
~~وباشتراطه في عقد لازم ولا يلزم ولا يجوز تأخير الحال بزيادة فإنه ربا
~~ويجوز التوصل بالحيل إلى المباح كما لو افترض خمسة عشر درهما مكسرة واقرض
~~عشرة صحاحا وتبارا ويحرم لو يوصل بها إلى محرم ويتم الحيلة كما لو حملت
~~المرأة ولدها إلى الزنا بامرأة ليحرمها على أبيه البحث الرابع في السلم وما
~~يتعلق به هداية السلم كالسلف والعينة بيع مضمون إلى أجل مسمى بمال حاضر أو
~~في حكمه مقبوض قبل التفرق ويجوز بالكتاب والسنة والإجماع وهو بالنسبة إلى
~~الأعواض والأثمان أربعة يبطل منها إسلاف الأثمان بالأثمان وإن اختلفا
~~والأعواض بالأعواض إذا كانا متجانسين ربويين ويصح غيرهما وينعقد بما ينعقد
~~به البيع وبلفظ السلم والسلف ويصح الإيجاب فيه من البايع والمشتري فينعقد
~~من الثاني بأسلمت إليك أو ms0444 أسلفتك كذا أو نحوه في كذا إلى كذا ويقبل الأول
~~بقبلت وشبهه ولو جعل الإيجاب منه جاز بالبيع والتمليك واستلمت منك واستلفت
~~ونحوها وهل ينعقد البيع بلفظ السلم الأظهر نعم والأحوط العدم ولو باع عينا
~~موصوفة بصفات السلم في الذمة حالا جاز ويختص بشروط سبعة هداية يشترط فيه
~~ذكر الحقيقة النوعية المعبر عنها بالجنس كالحنطة والشعير ولا فرق بين الجنس
~~الواحد والمتعدد والوصف الرافع للجهالة بما يكون ظاهر الدلالة عرفا مما
~~يختلف لأجله الثمن اختلافا لا يتغابن به في السلم كاللون والكبر والصغر
~~والجودة والردائة والحداثة والعتاقة دون ما يتسامح به عادة فيصح فيما يمكن
~~ضبطه به كالأثمان إذا كان رأس المال من غير جنسها والخضر والفواكه واللوز
~~والجوز والبيض ويكفي في الأخيرين ضبطهما بالعدد وكل حيوان يجوز بيعه من
~~الأناسي وغيرها والحبوب والجبن والزبد والألبان والشحوم والسمون والأطياب
~~والأشربة والملابس واللئالي الصغار وطين الأرمني والمختوم واللبن والآجر
~~والجص والنورة وحجارة الأوحية والأبنية والآنية وخشب العقسي والبناء
~~والوقود وغيرها PageV00P246
# والإبريسم والصوف والشعر والوبر والقطن والجوزق وجوز القز على الأقوى
~~والأدوية بسيطها ومركبها والمختلطة المقصودة الإجزاء كدهن الورد والبنفسج
~~وفيهما نظر إذا علم المتعاقدان مقدار إجزائهما بل ولو لم يعلماه إذا كان
~~ذلك عرفا مطردا وكذا الأمتعة المتخذة من جنسين فصاعدا وإذا اشتبه توقف على
~~معرفة مقدارهما ولو كان الخليط غير مقصود كالأنفحة في الجبن والملح في
~~الخبز والماء في الخل ولو في خل الزبيب والتمر لم يضرجها لثه وكل ما يبتاع
~~بالوزن أو الكيل ولا يعتبر في الأوصاف الاستقصاء بل ربما ينافي الصحة إذا
~~صار سببا لعزة الوجود بحيث يمنع عن التمكن من الاقباض أو يعسر معها ذلك كما
~~لو شرط تساوي حبوب الحنطة ويكفي في كل وصف أقل ما يصدق عليه الاسم عرفا
~~ويجوز اشتراط ما لا يعن وجوده ولا يصح في اللحم نيا ومطبوخا ومشويا أهليا
~~ووحشيا بريا وبحريا ولا في الجلد إذا لم ينضبط بوجه يرتفع جهالته بل مطلقا
~~على المشهور ولا في رؤس الحيوانات المأكولة مطبوخة ms0445 أو مشوية بل ولو كانت
~~نية ولا في الخبز بأنواعه ولا في الجواهر مطلقا إلا إذا لم يتفاوت فيها
~~الثمن تفاوتا بينا كاليواقيت الصغار التي تدخل في المعاجين وغيرها ولا
~~اللئالي الكبار ولا في النبل المنحوت أما في عيدانه قبله فيجوز ويجوز
~~اشتراط الحمل في الحيوان ولا يجب وصفه لأنه تابع كما يجوز إسلاف جارية معها
~~ولد أو شاة كذلك أو لبون ولا يشترط ذكر السلامة من العيب فإنه المفهوم من
~~الإطلاق ولا الجودة كالردائة ويجوز اشتراطهما قيل الإجماع واقع على ذكرهما
~~وهو سهو فإن زاد الوصف في الأول وقلل في الثاني فقد زاد خيرا وأحسن ولا
~~يجوز اشتراط الأجود بل الأردى هداية ومن الشرايط قبض الثمن قبل التفرق ولو
~~بعد مفارقة المجلس إذا كانا مصطحبين فلو بان المقبوض مستحقا بطل إلا أن
~~يكون الاجتماع باقيا إلا أن يكون الثمن معينا إلا أن يمضي الغير ولا يجوز
~~تأخيره ثلاثة أيام ولو شرط تأجيله بطل ولو قبض في المجلس لقصر الأجل ولو
~~أجل بعضه بطل فيه وفي غيره وجهان أوجههما الصحة ولو باع ولم يقبض من الثمن
~~قبله بطل ولكن لا إثم ولو قبض البعض صح فيه دون غيره وتخيرا معا في إجازة
~~ما يصح فيه وفسخه إذا لم يكن من أحدهما تفريط في التأخير ولو كان التأخير
~~بتفريطه أو بتفريطهما فلا خيار له ولا لهما ولو كان الثمن كله أو بعضه دينا
~~على البايع فاشترى المسلم فيه به أو به وبغيره صح وإن كان الأولى تركه
~~وأولى منه ما لو وقع البيع على الكلي فيحاسبه عنه لو لم يكونا متوافقين في
~~الجنس أو الوصف وأما لو كانا متوافقين فيهما فيكفي فيه قصد التقاص وإلا بطل
~~ولو جعل الثمن منفعة نفسه صح ولم يعتبر القبض وكذا لو جعل سكنى الدار أو
~~خدمة المملوك وقبضه بتسليم العين وفي اشتراطه قبل التفرق نظر ويشترط تقدير
~~الثمن هنا بما يقدر في غيره من مطلق البيع ويجوز كون الثمن نقدا وعرضا
~~فتقديره في كل ما ms0446 سبق حتى الزرع فيما يتوقف رفع جهالته عليه على الأقوى ولا
~~يكفي المشاهدة هنا مطلقا ولا يشترط تعيينه عند العقد ولا استمرار القبض فلو
~~جعل الثمن ذميا ثم عين وسلم قبل التفرق جاز هذا إذا انصرف الإطلاق إلى نقد
~~معلوم وإلا كما لو تعدد وجب تعيينه ولو سلم الثمن إلى البايع ثم أودعه عنده
~~قبل التفرق جاز بل ولو رده عليه بدين كان له عليه PageV00P247
# قبله ولو أحال البايع بالثمن على غيره فقبله المحال وأقبضه قبل التفرق صح
~~وإن لم يقبضه قبله بطل ولو وجد الثمن معيبا فإن كان من غير الجنس أو من
~~الجنس فحكمه ما مر في التصرف هداية ومنها تقدير المبيع في المكيل والموزون
~~والمذروع بالكيل والوزن والذرع المعلومة فيما لا ينضبط بيعه سلما إلا بها
~~فلا يصح في الأولين بالعد وفيها لا بمكيال ولا صبخة ولا ذرع مجهولة ولو كان
~~كل منها معينا ولا جزافا ولا بالعد فيما يكتفى به في غيره إذا لم ينضبط به
~~بأن اختلف الثمن به وإلا صح كالبيض والجوز كما لو عينا مكيال وجل بعينه أو
~~صيخته أو ذرعه إذا كان معروفا وإذا تلف رجع إلى مثله ومع وجوده لا يختص به
~~إلا قدره ولا يصح الإسلاف في القصب إطنانا ولا في الحطب خرما ولا في
~~المجزوز جززا ولا في الماء قربا ولو تعذر الوزن لثقله وزن با السفينة فيوضع
~~فيها ثم يوضع رمل أو شبهه إلى أن يساوي الأول ويوزن الرمل فيكون قدر ذلك
~~هداية ومنها الأجل آجما كما في الخلاف وتعيينه بما يرفع احتمال الزيادة
~~والنقصان ولا فرق فيه بين الطويل ولو كان أكثر من ثلاث سنين والقصير ولو
~~كان أقل من ثلاثة أيام ولم يكن له وقع في الثمن ولا بين وحدة الأجل وتعدده
~~مطلقا سواء كان مع وحدة الجنس أو تعدده فلو أجله بقدوم الحاج أو دخول
~~القوافل أو إدراك الغلات أو هبوط الرياح أو الحصاد أو الصرام أو ما يجري
~~مجراه لم يصح وكذا لو يذكر ms0447 الأجل في العقد وأراد السلم والأصح بيعا لا سلما
~~فعلى الأول لو أطلقا وذكراه قبل التفرق لم يكن ذلك صحيحا ولم ينفع ما ذكراه
~~وعلى الثاني يكون بيعا مطلقا وعليه لا فرق بين أن يصرح بالحلول وعدمه فلو
~~قصد الحلول ولم يتلفظا به صح وإن قال إلى شهر رجب حمل على أوله كاليوم وإن
~~قال إلى ربيع حمل إلى أقربهما وكذا إلى جمادى ونفر الحجيج والأولى في
~~الجميع التعيين وكذا إلى الخميس والجمعة ونحوهما وإن أسلمه إلى شهر من شهور
~~الفرس أو الروم أو فصح النصارى وكان معلوما كالنيروز وعرفة والتروية وعيد
~~الأضحى والغدير وغير ذلك من الأيام المعروفة جاز وحمل في الجميع على أولها
~~وكذا إلى زوال الشمس وطلوعها وغروبها وثلثين يوما ونحوها ولو قال إلى شهر
~~كذا حل بأول جزء من ليلة الهلال وكذا لو قال إلى أول الشهر ولو قال إلى
~~آخره حل بآخر جزء منه وهو آخر النهار منه ولو قال في شهر كذا أو في سنة كذا
~~في صحته قولان أظهرهما العدم ولو قال إلى ثلاثة أشهر مثلا حمل على الهلالية
~~كالسنين فإن لم يمض من الهلال شئ فالجميع هلالية وإن مضى شئ حسب ما بقي ثم
~~عدما بعده بالأهلة ناقصة كانت أو تامة أو مختلفة ثم أتم الأول ثلاثين إن
~~كان تاما بل وإن كان ناقصا مع احتمال الاكتفاء بما فات قويا لصدق الاسم
~~عرفا ولا سيما إذا كان الفائت جزءا من الليل أو اليوم ولو اتفق كذلك لفق
~~فيأخذ من آخر بقدر ما فات ولا عبرة فيه بقصر اليوم ولا بطوله ولو قال إلى
~~شهر وأبهم اقتضى اتصاله بالعقد والتحديد باليوم والشهر والسنة ونحوها
~~تحقيقي لا تقريبي على الأقوى وكذا أولها وآخرها هداية يشترط غلبة وجود
~~المسلم فيه عند الأجل بلا خلاف كما في التحرير وهو ظاهر غيره مع تأيده بعدم
~~ثبوت خلافه ولو كان معدوما حال العقد وفيما بينهما فلا يكفي وجوده فيه نادر
~~أو لو اتفق انقطاعه في البلد وأمكن نقله ms0448 من غيره وجب مع PageV00P248
# انتفاء المشقة سواء كان بعده أزيد من مسافة القصر أو أقل قيل ومع عدم
~~البعد المفرط وفيه نظر ويجوز أن يسلم في شئ ببلد لا يوجد ذلك الشئ فيه بل
~~ينقل إليه من بلد آخر ولا فرق بين كونه بعيدا أو قريبا ولا بين كونه مما
~~يضاد نقله إليه أولا قيل ويشترط القدرة على التسليم عند الأجل وفيه غفلة
~~ولا يشترط تعيين محل التسليم بل الإطلاق ينصرف إلى محل العقد إذا لم يكن
~~عادة أو قرينة على خلافه فإنه يتبع حينئذ أو يكون قرينة رافعة للتعيين كما
~~لو وقع في برية أو بلد غربة وقصد أحدهما أو كلاهما مفارقة فالأقرب حينئذ
~~وجوب التعيين ولا نريد بموضع العقد ذلك الموضع بعينه بل ما يتفاهم منه عرفا
~~والأحوط التعيين مطلقا ولو عيناه تعين مطلقا ولو تراضيا بقبضه في غيره جاز
~~كغير ما تعين بنفسه وإن امتنع أحدهما لم يجبر وإن خرب ذلك الموضع وخرج عن
~~صلاحية فوجوه ولا يشترط وجود المسلم فيه حين العقد فيجوز أن يسلم في كل
~~معدوم حينه كالسلم أوان الشتاء في الرطب ونحوه ولا ينافيه احتمال موت
~~المسلم إليه فيصير مالا ويتخلص من أكثر الشروط لو أوقعه بالصلح هداية لا
~~يجوز بيع السلم قبل حلوله مطلقا حالا أو مؤجلا على من هو عليه أو غيره
~~تولية أو غيرها ويجوز صلحه على الأصح ويجوز بيعه بعده وبيع بعضه وتوليته و
~~توليه بعضه كالشركة فيه والحوالة به وإن لم يقبضه كذلك ولو كان طعاما وإن
~~باع بالدراهم وكان ثمنه كذلك بل وغيرها من الربوبات مع التجانس لكن في
~~الجميع تولية إذا كان البيع على من هو عليه دون غيره فيجوز ولو بزيادة
~~ونقيصة إلا أن الأولى والأحوط ترك بيع الطعام عليه وعلى غيره قبل القبض
~~وليس منه ما لو كان لزيد عند عمرو طعام من سلم فقال عمرو لزيد خذ هذه
~~الدراهم عن طعامك أو كان له على أحد مقدار طعام سلما وعليه مثله من قرض ms0449
~~فأحال صاحب القرض به أو كان له مقدار طعام من قرض وعليه مثله سلف فأحال به
~~عليه ومثله ما لو كانا من قرض أو سلف ولا فرق بين البعض والكل ولو دفع دون
~~الصفة أو المقدار لم يجب قبوله وإن كان أجود من وجه آخر ولم يجبر عليه ولو
~~رضي صح ولو كان ذلك للتعجيل كما لو كان في غير محل المشروط أو قبل حلول
~~الأجل ولا سيما إذا فسد إلى وقت الحلول كالفواكه ولو كان بالصفة وجب القبول
~~أو الابراء بعد الحلول لا قبله ولو امتنع قبضه الحاكم مع الإمكان ومع عدمه
~~أحد من العدول ولم يجز لهما الإبراء وألا يتخلى بينه وبينه ويبرء بمجرده
~~ولا يجب لو كان فوق الصفة أو من غير جنسه أو أكثر من قدره وإن كان الأحوط
~~في الأول القبول ولو كان من غير جنسه أو فوق الصفة افتقر إلى التراضي ولو
~~رضي بالأكثر كان الزايد هبة وجرى فيه أحكامها ولو رضي بغير جنسه ولم يساعره
~~أتحتسب بقيمته يوم الاقباض عرضا كان أو غيره وهو يعم الدين مطلقا ولو حل
~~الأجل وتأخر التسليم باختيار المشتري مع بذل البايع له لم يكن له خيار وكذا
~~لو علم قبله بعدم المسلم فيه بعده إلا إذا بلغ الأجل ولم يوجد ولو تعذر أو
~~تعسر إقباضه عنده أو انقطع أو تأخر إقباضه من قبل البايع مع عدم إمكانه لم
~~ينفسخ بل له الخيار بين الصبر وأخذ القيمة والفسخ وأخذ ما أسلم عينا أو
~~قيمة أو مثلا وهو ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير PageV00P249
# ولا بعدم المطالبة بل ولو صرح بالإمهال وإن كان الأحوط الاجتناب ولو تعذر
~~بعضه ووجد بعضه كان له الخيار بين الثلاثة والفسخ في الباقي وعليه للبايع
~~الخيار أيضا إلا أن يكون التأخير بتقصيره فلا خيار له ويسقط الخيار في
~~الجميع بالإسقاط وبالرضا بشئ مما يقال الفسخ ولو مات البايع قبل الحلول حل
~~ما عليه ويجوز أن يجمع بين سلف وبيع ونكاح وإجارة بأن يقول بعتك ms0450 مائة من
~~حنطة كذا إلى شهر كذا و هذه الأرض وزوجتك ابنتي فلانة وأجرتك هذه الدار إلى
~~شهر بمائة تومان فقال قبلت كاشتراط سايغ كالبيع والاستسلاف والرهن والضمان
~~وعمل محلل كتعليم سورة أو صيغة أو صنعة وغيرها هداية إذا اختلفا في قبض رأس
~~المال فالقول قول منكره وإن تفرقا كما لو اختلفا في أداء المسلم فيه أو
~~حلول الأجل وإذا اتفقا عليه واختلفا في كونه قبل التفرق أو بعده فالقول قول
~~مدعي الصحة مع اليمين في الكل وإن أقاما جميعا البينة بينته في قول قوي وفي
~~آخر ينعكس وإن كان الثمن في يد المسلم فقال المسلم إليه قبضته قبل الافتراق
~~ثم رددته إليك وديعة أو عصبتنيه وقال المسلم بل افترقنا من غير قبض فالقول
~~قول من يدعى الصحة فله مطالبة المشتري بالثمن وكذا لو اختلفا في اشتراط
~~الأجل مع كون العقد بلفظ المسلم ونحوه وإلا فالقول قول منكره وإذا اختلفا
~~في المسلم فيه تخالفا وانفسخ العقد وإذا اختلفا في قدرة أو قدر الأجل
~~فالقول قول البايع وإن اختلفا في ابتداء الأجل واتفقا في مقداره فالقول قول
~~من أنكر تقدمه وإن اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشتري وذلك كله مع
~~اليمين ولو عرض الفسخ وكان الثمن من المذروع ولم يذرع على القول بكفاية
~~المشاهدة ولم يكن موجودا قضى بالصلح لو لم يعلما مقداره البحث الخامس في
~~النقد والنسية والكالي بالكالي هداية يجوز البيع نسية كما يجوز نقدا ضرورة
~~ولا يجب تعيين النقد فلو باع شيئا معينا بثمن كان الثمن حالا مع الإطلاق
~~ويجوز اشتراط التعجيل فيجب التسليم حالا فيهما ويكون نقدا والشرط مؤكد ولو
~~شرط التأخير كان نسية ولو خالفه تخير البايع بين الفسخ والامضاء مع تعذر
~~حصوله أو تعسره بل بدونهما في وجه قوي لو أخل به ولم يمكن إجباره عليه
~~ومثله يأتي في الإطلاق وشرط التعجيل ووجب تعيين الأجل بما لا يحتمل الزيادة
~~والنقصان بما يوجب الغرر بل مطلقا على ما قالوه من دون خلاف أعرفه بل ففي ms0451
~~الحلي عنه الخلاف بين الأمة فقال كل بيع كان الثمن مجهولا في حال عقده فهو
~~بط بغير خلاف بين الأمة بل عنه إجماع الأمة على أن كل ثمن مجهول مبطل للبيع
~~وفيه الحجة وعلى التقديرين لا ينافيه نقصان الشهور لو جعل التأخير إلى سنة
~~ونحوها ولا فرق في زمان الأجل بين القليل والكثير حتى ألف سنة إلا أنه بموت
~~المشتري يحل وفي ثبوت الخيار ولوارثه نظرا إلى أن للأجل قسطا من الثمن وقد
~~فات نظر ظاهر ولا فرق في ذلك بين تسليم البايع للمبيع في المدة وعدمه فلو
~~منعه منه ظلما حتى انقضت المدة جاز له أخذ الثمن حينئذ وانقطع الأجل ولو
~~جعله معلقا على مشترك حيث لا مخصص أو مؤجلا مجهول كقدوم الحاج أو إدراك
~~الغلات أو جز الثمار أو نحوها بطل وكذا لو باعه نسية ولم يذكر أجلا أو ذكره
~~وأطلق وكذا لو باعه بثمنين إلى أجلين وفي التحرير PageV00P250
# الإجماع عليه ولو باعه حالا ومؤجلا بهما فالمروي أن له أقل الثمنين نسية
~~والأظهر البطلان والأحوط الاجتناب عنه وعليه هل حكمه حكم البيع الفاسد فلو
~~تلف المبيع رجع إلى المثل أو القيمة أو ما في المروي قولان أظهرهما الأول
~~وكذا لو باعه إلى أجل وشرط للمشتري فيه التنزيل المتداول بين التجار في
~~زمان الأجل كلا أو بعضا ولو باعه بثمن واحد بعضه نقد وبعضه نسيه صح وكذا لو
~~باع سلعتين في عقد واحد واشترط تأجيل أحدهما وحلول الآخر ولو أجل إلى يوم
~~من أيام الأسبوع كالجمعة أو شهر كربيع أو جمادى حمل على الأول فيهما ومع
~~ظهور قصدهما لا إشكال أصلا ولو لم يكن الإطلاق محمولا عليه ولو لم يعلماه
~~أو أحدهما بطل ويجوز التوقيت بالنيروز والمهرجان وشهور العجم ونحوها إذا
~~عرفها المتعاقدان ومبدء الأجل من حين العقد لا من التفريق وحكم الثمن في
~~محل التسليم حكم المسلم فيه ولو باعه نسية جاز أن يشتريه قبل الأجل بزيادة
~~ونقيصة بجنس الثمن وغيره حالا ومؤجلا وملفقا إذا لم يشترط ذلك ms0452 حال البيع
~~وإن كان في قصدهما كما يجوز الشركة فيه وإن شرطاه بطل وإن حل الأجل فاشتراه
~~بغير جنس ثمنه جاز مطلقا وكذا بجنسه من غير زيادة ونقصان بل ولو زاد أو نقص
~~على الأقوى إلا أن الأولى تركه هداية لا يجب على المشتري بذل الثمن قبل
~~الحلول وإن طلب البايع ولو تبرع به لم يجب القبض بل بقي في ذمته وضمانه إلى
~~حلول الأجل وإن كان الأولى القبول ويجب بعده ولو لم يطالبه البايع فإن
~~امتنع جاز المقاصة مطلقا مع الإمكان والأحوط تقديم الرفع إلى الحكم ليثبت
~~عنده أو ليأخذه له وإن تعذر والجميع فله الأخذ على الوجه القهري بل مطلقا
~~في وجه قوي ويجوز الرجوع إلى حكام الجور عند التعذر الوصول إلى الحق أو
~~تعسره بدونه ولو حل فبذل وكان في غير موضع التسليم لم يجب القبول وإن كان
~~من جنسه وكذلك لو كان أردى أو أجود أو من غير جنسه أو نوعه وإن كان من جنسه
~~وموافقا له وفي موضع التسليم وجب عليه القبول أو الابراء وهو يطرد في كل حق
~~حالا أو مؤجلا فحل ولو كان أقل في القدر وجب قبوله وله المطالبة بالباقي
~~ولو كان أزيد وجب قبول قدر حقه دون الزايد وإن قبله فتلف فمن البايع وكذا
~~لو رضي ببقائه في يد المشتري فتلف من غير تفريط وكذا لو امتنع فتلف بلا
~~تفريط مع عدم التمكن من الحاكم أو من يحكمه ومع التمكن منه وعدم دفعه إليه
~~لو تلف فمنه دونه ومع دفعه إليه لا ضمان عليه ولا على الحاكم وهل يجب الدفع
~~إليه حينئذ وجهان أوجههما العدم وأحوطهما نعم وكذا الحكم في البيع في السلف
~~بل في كل حق امتنع مستحقه من قبضه بل يأتي جميع ما مر في الثمن في المسلم
~~فيه هداية يجوز أن يبيع الإنسان متاعا حاضرا بأجل ثم يبتاعه بعينه نقدا أو
~~نسية بنقصان تما باعه وزيادة وكذا يجوز بيع المتاع وشراؤه حالا ومؤجلا
~~بزيادة عن ثمنه ونقصان إذا ms0453 عرف المغرور منهما القيمة بل عدمه إلا أن
~~للمغبون منها الخيار هذا إذا لم يستلزم سفها من أحدهما بأن يتعلق به غرض
~~صحيح وإلا ففاسد ويجوز بيع الشئ ذميا حالا وإن لم يكن عنده إذا كان مما
~~يمكن تسليمه عام الوجود كالحنطة والشعير والتمر والزبيب أو لم يكن موجودا
~~وأمكن إيجاده ولا يشترط فيه الأجل للأصل والعمومات والنص ولا يجوز إذا لم
~~يمكن تحصيله كالقثاء في غير أوانه PageV00P251
# ولا إيجاده ولو طلب أحد منه متاعا مشخصا لم يكن عنده فاستعاره من غيره
~~فباعه إياه ثم اشتراه منه ودفعه إلى مالكه لم يجز ولم يصح البيع ولا الشراء
~~وكذا لو طلبه منه فباعه واشتراه ثم اشتراه البايع من مالكه فدفعه إلى
~~المشتري إلا أن الاشتراء الثاني يصح هداية يجوز تعجيل المؤجل بتراضيهما لأن
~~ذلك حق لهما مطلقا بإسقاط بعضه أو بإبراء الأجل بلا خلاف أجده بل إجماعا
~~كما هو السرائر وصريح الانتصار والغنية فضلا عن الأصل والعمومات كتابا وسنة
~~والنصوص إلا أنه لا يلزم لأجله الوفاء إلا بعقد كالصلح وهو المسمى بصلح
~~الحطيطة ولا فرق بين التعجيل بغير شئ والتعجيل بإسقاط البعض ولا يجوز تأخير
~~المعجل كغيره من الحقوق كأجرة أو صداق أو دين أو أرش جناية أو عوض الخلع
~~بزيادة فيه بلا خلاف أجده بل ففي الخلاف عنه أبو المكارم معللا بأنه ربا
~~ولا ريب فيه على تقديره وغيره غير معلوم وظاهر الأردبيلي الاختصاص وكذا
~~غيره فالأصول والعمومات تقتضي الجواز في غيره ولا يملك الزيادة نعم يجوز
~~اشتراط التأجيل في عقد لازم كالبيع وشبهه إذا كانت الزيادة في ثمن المبيع
~~لا في الدين ويجوز بدونها ولا يلزم الوفاء به فإنه وعد ولا يصير مؤجلا
~~ويجوز لمن أجله أن يطلب به في الحال سواء كان ذلك ثمنا أو أجرة أو صداقا أو
~~دينا أو نحوها هداية لا يجوز بيع الكالي بالكالي ولا الدين بالدين وربما
~~فسر الأول بالثاني وفيه نظر لكون الثاني أعم منه ومما كان مؤجلا ثم حل وفسر
~~أيضا ms0454 ببيع النسية بالنسية وهو لا يجوز أيضا فلو باع دينا في ذمة أحد بدين
~~آخر له في ذمته أو ذمة ثالث أو دينا في ذمة أحد بدين للمشتري في ذمة آخر لم
~~يجز ويجوز بغيره ولو كان ذميا حالا غير مؤجل أو بشرط التأجيل على من هو
~~عليه وعلى غيره بأكثر مما عليه أو أقل أو مساو إلا في الربوي فيشترط
~~المساواة ويجب على المديون دفع جميع ما عليه إلى المشتري مع صحة البيع وإن
~~كان المدفوع منه أقل على الأقوى عينا أو قيمة ولا يجوز بيع أرزاق السلطان
~~إلا بعد قبضها وكذا سهم الزكاة والخمس البحث السادس في أقسام البيع باعتبار
~~الإخبار بالثمن وعدمه فإن لم يذكر رأس ماله فمساومة وإن ذكره فإن باعه برأس
~~ماله فتولية وإن باعه بزيادة عليه فمرابحه بنقصان عنه فمواضعه وقد تجمع
~~الأقسام في عقد واحد وربما زيد قسم خامس وهو التشريك وأولهما أفضلها هداية
~~يعتبر في الثلاثة الأخيرة تعيين رأس المال للمتعاقدين حين العقد كما هو من
~~غير زيادة وإن زاد نماؤه أو غلا سعره ولا نقصان وإن كان قد استخدمه أو أخذ
~~النماء أو رخص سعره وكذا الصرف والوزن إن اختلفا لا ذكر البايع وإن كان
~~ولده أو غلامه ولا الإخبار بالغبن الأصل وأن يذكر الأجل إذا اشتراه مؤجلا
~~وإلا كان البيع صحيحا بلا خلاف كما في الخلاف والمبسوط بالغنية وهو مؤذن
~~بالإجماع فحجة فضلا عن الأصل والعمومات والنصوص وإن اشتملت على ما لا نقول
~~به وللمشتري الخيار بين الرد والإمساك بالثمن حالا لا أن يكون له من الأجل
~~مثله مع احتماله وإن يسقط قدر أرش العيب إن كان قد رجع به على البايع فيجز
~~بالباقي وأن لا يملكه أولا من أحد ثم يشتريه منه بزيادة ليجز بالثمن الثاني
~~قاصدا بذلك الحيلة ولو خط البايع بعض الثمن جاز للمشتري أن لا يجز إلا
~~بالأصل وإن كان قبل لزوم العقد على الأقوى وأن يكون الثمن مثليا في غير
~~PageV00P252
# الربح إلا في وجه وأن ms0455 ينتقل المبيع إليه بعوض فلو انتقل إليه بغير عوض
~~فلا يعقل فيه شئ منها وفي المرابحة والمواضعة زيادة على ما مر أن يكون قدر
~~الربح والوضيعة وجنسهما معلومين لهما فإن كانا مجهولين ولو لأحدهما كان
~~البيعان باطلين وهل يكفي في العلم ما لو علما بالثمن وجعلا ربح كل عشرة
~~درهما ولا يعلمان ما يتحصل من المجموع حالة العقد قولان أظهرهما الأول
~~لحصول العلم ولو إجمالا ولم يشترط أزيد من ذلك للأصل و العمومات كتابا وسنة
~~خلافا للثانيين فمنعا عن الصحة وأما لو لم يعلم بالفعل أصلا إلا أنه يمكن
~~العلم به بالقوة القريبة بنحو الجبر والمقابلة فلا يصح لعدم الشرط خلافا
~~للأردبيلي فحكم بالصحة وفي التشريك علمهما بقدره فلو لم يبين الحصة أو أطلق
~~بطل مع احتمال التنصيف في الأخير هداية يجوز كل منها وكذا التشريك وهو في
~~الحقيقة بيع الجزء المشاع برأس المال ويصح بالمواضعة والمرابحة أيضا وصيغة
~~الكل كما مر في البيع إلا في المرابحة والموضعة فيزيد فيها بربح كذا ووضيعة
~~كذا وفي التولية فإنه يجوز فيه وليتك العقد أيضا بلا خلاف أجده بل احتمل
~~صحة وليتك السلعة وفي التشريك فإن جماعة اكتفوا بشركتك وزاد بعضهم اشتركتك
~~ولهما وجه لا يخ عن وجه بل عن قرب ولو قال رأس مالي مائة درهم وبعتك بها
~~وربح كل عشرة واحد أجاز وكان الثمن مائة وعشرة واقتضى أن يكون الربح من جنس
~~الثمن والأحوط أن يقول رأس مالي كذا فيقول بعتك بكذا فيذكر أصل المال
~~والربح ولا يجعل لكل عشرة منه شيئا فإن نسبة الربح إلى الثمن مكروهة وإذا
~~باع مرابحه فلينسب الربح إلى السلعة ولو اشترى جملة لم يجز بيع بعضها
~~مرابحة وإن قوم ولا سيما مع التفاضل إلا أن يجزه بالحال فيجوز بلا شبهة
~~وكذا الحابل إذا ولدت وأراد بيعها منفردة ولو قال بعتك بمائة درهم ووضيعة
~~درهم من كل عشرة فالثمن تسعون لا أحد وتسعون إلا جزءا من أحد عشر جزءا من
~~درهم إلا أن يقول بوضيعة درهم ms0456 لكل عشرة فيكون هو الثمن عرفا مع احتمال عدم
~~استثناء الجزء وهو المفهوم لغة ومثل الأولى ما لو أضاف الوضيعة إلى العشرة
~~على أظهر الاحتمالين ولا فرق بين أن يقال من كل عشرة أو في كل عشرة ولو
~~اشترى بأجل وباع بإحدى الثلث الأخيرة ولم يجز المشتري أثم وله الخيار مطلقا
~~ولو انتقل المبيع إلى آخر أو تلف في يده ولا خيار للبايع وكذا لو بان كذبه
~~عمدا أو نسيانا أو سهوا في الإخبار بقدر الثمن أو جنسه أو وصفه أو طوله أو
~~قلة الأجل بإقرار أو بينة هذا كله إذا لم يعلم المشتري بالحال وإلا فلا
~~خيار ولو أقسط البايع لتفاوت لم يسقط الخيار للأصل ولو قال رأس مالي مائة
~~وبعتك بربح كل عشرة واحد ثم قال غلطت اشتريته بتسعين كان البيع صحيحا و
~~لزمه الثمن لا تسعة وتسعون وللمشتري الخيار ولا يقبل دعواه في الشراء
~~بالأكثر كما لو أخبر بالأقل وباع به ثم قال غلطت اشتريته بأكثر ولو صدقه
~~المشتري في الغلط حكم عليه وكذا لو أقام البينة على إقراره بالعلم بالغلط
~~ولو قوم على الدلال متاعا بقيمة من دون بيع وجعل له الزايد أو شاركه فيه أو
~~جعل لكل قسطا جاز ولم يجز بيع ذلك مرابحة ويجوز لو أخبر بالحال ولا يجوز أن
~~يخبر بالشراء ولو باعه بأقل توقف على الإجازة وبدونها لا يصح ولو رد المتاع
~~ولو يبعه لم يكن للمالك الامتناع من قبوله ولو باعه بزيادة فلا كلام مع
~~المراضاة وبدونها نهي للمالك سواء دعاه PageV00P253
# دعاء أو ابتدء به الدلال وله أجرة المثل ولو هلك المتاع بيده من غير
~~تفريط منه كان من مال المالك ولم يكن منا هداية الإخبار عن رأس المال
~~اشتريت بكذا أو رأس مالي كذا أو تقوم أو قام على ما هو على بكذا أو نحوها
~~ولو قال بما قام على أو نحوه استحق مع الثمن ما بذله إلى الدلال والكيال
~~والحارس والمحرس والحمال والقصار والرفاء والصباغ وإن عمل فيه ما ms0457 يقتضي
~~الزيادة يقول رأس مالي كذا وعملت فيه أو قوم على بكذا أو نحوهما وإن عمل
~~فيه غيره بما لزمه مؤنة ذلك مثل إن قصره أو قطعه أو خاطه إن كان مقطوعا صح
~~أن يقول تقوم على أو هو على بكذا أو نحوهما ولا يصح أن يقول اشتريته بكذا
~~ونحوه لأنه كذب هداية يسقط أرش العيب منه لا أرش الجناية ولا ما يبرء
~~البايع منه بعد البيع ولو كان تمام الثمن في شئ من الثلث فلو اشترى عبدا
~~بمائة فأصاب به عيبا ورجع بالأرش وكان عشر الثمن فأراد بيعه بأحدها لم يجز
~~أن يجز بمائة وإن كان قد اشتراه بها ولا بتسعين لأنه اشتراه بمائة فإخباره
~~بها كذب بل له أن يقول قام أو قوم على أو هو على بتسعين ولوا اشتراه فجنى
~~جناية تعلق أرشها برقبة فغداه سيده وأراد بيعه بأحدها لم يجز أن يضم الفدية
~~إلى ثمنه لأنه إنما فداه لاستبقاء ملكه ولا يستحق المطالبة بالمؤن التي
~~فيها بقاء الملك كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة ولو جنى أحد عليه فأخذ
~~المولى أرشه ثم أراد بيعه بأحدها لم يلزم حطه من ثمنه إلا أن يحصل نقصان
~~بسببها فيلزمه أن يخبره هداية لو باع غلامه الحر أو ولده أو والده سلعة ثم
~~اشتراها منه بزيادة جاز أن يخبر بالثمن الثاني إذا لم يكن المقصود زيادة
~~الثمن بذلك ليربح فيه وألا حرم ويجوز أن يشتري ما باعه مؤجلا أو حالا
~~بزيادة أو نقصان ولو قبل القبض إلا في المكيل والموزون فإنه يكره ولو
~~اشتراه بمائة ثم باعه ثم اشتراه بخمسين لم يجز أن يجعل رأس ماله الأول ولو
~~انعكس جاز يخبره بمائة وإن لم يخبره بخمسين ولو باعه بأزيد مما اشتراه أو
~~أنقص لم يلزم أن يحط الربح من رأس ماله كما لم يجز ضم الخسران إليه ولو
~~اشترى عبدا بثوب قيمته عشرون دينارا أو أراد بيعه مرابحة لم يصح أن يقول
~~اشتريته بعشرين دينارا وصح أن يقول قام على به ms0458 أو ما هو الواقع ولو قال
~~لغيره اتبع لي متاعا أرجوانا على أن أربحك فيه كذا أو أرضيك في الربح
~~فاتباع ما سأله لم ينعقد بينهما بيع وكان له بيعه منه بما شرط وهو أفضل
~~وبغيره ومن غيره ومن أمر غيره أن يبتاع له متاعا وينقد من عنده الثمن عنه
~~فامتثل ثم سرق المتاع أو هلك من غير تفريط كان من مال الآمر ولا يجوز بيع
~~المتاع في أعدال مخرومة وجرب مشددة إلا إذا كان نحو بارنابح؟؟ يوقفه منه
~~على وصفه بما يرفع الجهالة فيجوز بيعه فلو كان موافقا لما وصف له كان البيع
~~ماضيا وإلا فللمشتري أو للبايع أولهما الخيار المنهج الرابع في اللواحق
~~وفيه مباحث الأول في الربا هداية يحرم الربا بالضرورة من الدين فالمبيح له
~~مرتد وبالكتاب والسنة بالنقص لا بالعلة نسبة ونقد أو هو من الكباير حتى أن
~~الدرهم منه أعظم من سبعين زنية كلهم بذات محرم ويعم مطلق المعارضة فلا يختص
~~بالبيع على الأقوى ولا بالنقد ولا بالنسية فيحرم بقسميه ربا الفضل وربا
~~النسية بإجماع PageV00P254
# العلماء كما في التذكرة ونهاية الأحكام وفي التحرير الاجتماع فخلاف الشيخ
~~في الثاني لا يؤبه به والطبرسي تقي الخلاف عنه بل يعم مثل الصلح والهبة
~~المعوضة والقرض وتقبيل الطحان الحنطة بالدقيق والبزار السمسم بالشيرح ويجب
~~أن يعرفه المكلف فيجتنب عنه ومتى علم أن ذلك حرام ثم استعمله فكل ما يحصل
~~له من ذلك محرم عليه ويجب عليه رده على مالكه بل مطلقا ولو كان بجهالة على
~~الأحوط وإن كان الأظهر العدم ولا سيما إذا كان غير مقصر ويكفيه حينئذ
~~الانتهاء كما أنه يجب التوبة في الأول والسهو كالجهل إذا كان من دون تقصير
~~إلا إذا انعقد الإجماع على إلحاقه بالعالم ولا يلحق بالجهل العالم بحرمة
~~الربا والجاهل ببعض إمكانه كعمومه وإن جهل مالكه وعرف مقداره تصدق عنه كما
~~لو عرفه في الجملة إلا أنه علم نقصانه أو زيادته عن الخمس على الأقرب وإن
~~انعكس صالح عليه وإن لم يرض المالك ms0459 به والأحوط دفع ما يحصل به يقين البراءة
~~مع احتمال الاكتفاء بالأقل وفيه نظر وإن برح بالحلال المالك وجهل المالك
~~ولم يعرف مقداره وجب إخراج الخمس منه كما مر وحل لع الباقي هداية يشترط فيه
~~اتحاد الطرفين بالجنس والمراد به المهية النوعية وإن اختلفت صفاتها والضابط
~~ما يتناوله اسم خاص كالحنطة والأرز فكل من الذهب والفضة والتمر والبر
~~والملح والشعير مع مثله مجانس بل الشعير مع الحنطة جنس واحد على الأقوى
~~وأصل كل شئ مع فرعه جنس ومنه الحنطة والسويق والدقيق والخبز والهريسة
~~والنخالة إن كانت موزونة والتمر والعنب وما يعمل منهما وما يستخرج من اللبن
~~معه والسمسم والشيرج وإذ اختلف الأجناس جاز بيعها مطلقا ولو كان نسية على
~~الأظهر إلا أنه يكره بل الأحوط الاجتناب خروجا عن خلاف المحرم فيجوز بيع
~~قفيز من الحنطة أو الشعير أو نحوه بقفيزين من ذرة أو سمسم أو نحوه وكذا خبز
~~كل من الحنطة أو الشعير بخبز الذرة متفاضلا سواء كان أحدهما رطبا أو يابسا
~~هداية ويشترط كونهما مقدرين بالكيل أو الوزن مطعوما كان أو غير مطعوم دون
~~غيره على الأقوى في غير القرض وأما فيه فيعمهما وغيرهما فلا يجوز بيعهما
~~بالتفاضل ولو حكما ويجوز بيع غيرهما أو أحدهما بغيرهما مطلقا ولو بالتفاضل
~~وزيادة قيمة منه كبيع ثوب بثوبين وعبد بعبدين ودابة بدابتين وبيع ثوب بعبد
~~أو عبدين ودرهم أو دنانير وحيوان بحنطة أو تمر أو زبيب نقد أو نسية وبيع
~~المعدود أو المذروع به على الأقوى وبغيره كذلك بل يجوز بيع مكوك من الحنطة
~~بمكوك من حنطة وإن اختلفا بزيادة فضل أو زوان أو شيلم أو قليل تراب أو دقاق
~~بتن لا يخرج عن العادة أو كان ذلك في أحدهما دون الآخر ومثله قليل الدردي
~~في الخل والثفل في البزر ولا يجوز بيع خل الزبيب بخل العنب في احتمال قوي
~~ويجوز بيع الربوي إذا كان له حالان في الرطوبة والجفاف مع التساوي في الحال
~~إذا اتفق الجنس كالرطب بمثله مطلقا والعنب والفواكه ms0460 الرطبة كذلك والتمر
~~والزبيب و الفواكه الجافة كذلك وكذا الخبز اللبن بمثله وإن احتمل اختلافهما
~~في الأجزاء المائية أو اختلفا بما لا يخرج عن العادة ولو زاد على أحد
~~المتجانسين المتساويتين شيئا علما مقداره كاللبن المضاف إليه الماء لم يضر
~~ولا يجوز مع الاختلاف كالرطب مع التمر وإن تساويا وهل يطرد العلة في كل رطب
~~مع يابسه حتى لا يجوز PageV00P255
# بيع العنب والزبيب ولا البسر والرطب ولا اللحم الطري بالمشوي ولا التين
~~الرطب بالجاف ولا الخوخ ولا المشمس كذلك الأظهر نعم لا متماثلا للتعليل ولا
~~متفاضلا للاطلاق والفحوى ولا فرق بين ما ييبس أولا ولا بين ما تداول تجفيفه
~~أولا ولو اختلفا في حالة الجفاف والرطوبة بشئ يسير كالتمر الحديث والعتيق
~~بما لا يخرج عن العادة جاز بيع أحدهما بالآخرة وماله حالان مكيل في أحدهما
~~أو موزون وليس كذلك في الآخر كالقثاء والبطيخ يجوز بيعه بالتفاضل في الثاني
~~دون الأول ولو شك في انقلاب الحال حكم بالعدم هداية المدار في المكيل
~~والموزون على عادة زمان الشارع إن عرفت مطلقا وإن لم يقدر بهما عندنا أو
~~نصه صلى الله عليه وآله وسلم بل عرف زمان الصادق يكفي فإنه المستفاد من
~~إخباره كما هو ظاهر على الممارس إلا أن الاختلاف لم يظهر ولو أحدث الناس
~~خلاف ما عهد في زمان أحدهما لم يعتبر به بل بالمعهود في عصر أحدهما إلا ما
~~خرج بالدليل كالحنطة والشعير والتمر والملح فإنها كانت مكيلة ويجوز فيها
~~الوزن عندنا للإجماع كما حكاه بعضهم بل السيرة من الطائفة وإن لم يعرف عادة
~~الزمان أحدهما يدور الحكم معهما حيث دار إثباتا ونفيا مع الاطراد وفي غيره
~~يتبع كل صقع حال نفسه لا حال من كان عنده مكيلا أو موزونا ولا حال الغالب
~~وإن كان الاحتياط حسنا وهل المدار على المتعاقدين أو بلدهما الظاهر الثاني
~~فلو عقدا في الصحراء فالمعتبر حال بلدهما ولو كان مكيلا في بلد أحدهما
~~وموزونا في آخر فوجوه وكذا لو كان في أحدهما أحدهما وفي الآخر ms0461 معدودا ولو
~~عرف أنه يكال في عصره ص تارة ويوزن أخرى كان يخير أو كذا لو اختلف ذلك في
~~بلد ولو عرف أن الشئ متقدر في عصر أحدهما وجهل خصوصية فوجهان بل وجوه هذا
~~كله في خصوص الربا وأما في مطلق البيع والأقارير والأيمان والوصايا
~~والأوقاف ونحوها فالمدار فيها على عرف زمانها هداية ويشترط في جواز بيعهما
~~التساوي في القدر والحلول إجماعا كما في القواعد وفي الغيبة بلا خلاف إلا
~~من مالك فلا يجوز بيعهما بزيادة نقدا ولا نسية ولا سلفا ويصح متساويا يدا
~~بيد ولا يشترط التقابض قبل التفرق مع اتحاد الجنس واختلافه إلا في الصرف
~~فلا يجوز بدونه إلا أن يقع المعاملة بغير البيع كالصلح والهبة المعوضة
~~هداية يجوز بيع الحيوان بالحيوان مطلقا متفاضلا ومتماثلا متجانسين أو
~~مختلفين صحيحين أو كسيرين أو مختلفين مأكولا لحمهما أو لا نقد أو نسية
~~فيجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة ليس فيها وشاة في ضرعها لبن بمثلها
~~والخالية منه والواحدة من كل منها بالتعدد منها ولو بمرات كدجاجة بدجاجات
~~ويجوز بيع الحيوان باللحم لو لم يكونا متجانسين مطلقا متفاضلا و متماثلا
~~حيا أو غير حي مأكول اللحم أو غيره نقد أو نسية إلا أن الأحوط في الأخير
~~الاجتناب ولو كانا متجانسين لم يجز متفاضلا مطلقا في وجه قوي لو كان مذبوحا
~~أو منحورا أو غيره بل مطلقا في وجه وجيه ويجوز متماثلا و اللحوم تابعة
~~لأصولها فيتعدد بتعددها ويتحدد باتحادها فلحم الضمان والمعز جنس والبقر
~~والجاموس كذلك وكذلك العراب والنجاتي وكذا ألبانها فلا يجوز بيع لحم الغنم
~~ولا لبنها بمثلهما إلا متماثلا نقدا سواء كانا من الضمان أو أحدهما منه
~~والآخر من المعز أو كلاهما منه وأما لحم البقر ولبنه بلحم الغنم ولبنه وكذا
~~في الجواميس والإبل والسمك PageV00P256
# وغيره فجايز متماثلا ومتفاضلا ولو كان الواحد بالاثنين وأزيد نقدا ونسية
~~والاحتياط في الآخر الاجتناب واللحم والشحم جنسان والطيور أصناف وفي أصناف
~~الحمام والسموك خلاف الأظهر اختلافها بالاختلاف عرفا فلو تعلق الحكم بشئ
~~منها ms0462 تبع اسمه فالكركي والحباري والحجل والفواخت والقماري والدجاج
~~والعصافير كلحومها أصناف وكذا الوحشي من الحيوان كبقره وظبائه وكباشه وهو
~~مع الإنسي جنسان فيجوز بيع أحدهما حيا بالآخر حيا ومذبوحا وبالعكس نقد أو
~~نسية غنمه بغنمه وبقره ببقره وهكذا وكذا بيع لحم أحدهما بحيوان الآخر وكذا
~~لحمهما ولبنهما ولا يجوز سلف حيوان في اللحم مطلقا ولو لم يكن مجانسا ويجوز
~~عكسه والزبد والسمن والأقط من الأصل الواحد جنس واحد هداية يثبت الربابين
~~المسلمين سواء كانا في دار الإسلام أو دار الحرب ولو أسلما فيها قال يجوز
~~لأحدهما أن يربي إلى الآخر في الدارين وسواء كانا مسلمين بالأصالة أو
~~بالتبع أو مختلفين فلا يجوز بين الصغيرين ولا الصغير والكبير ولا نحوهم ولا
~~يثبت بين المسلم والحربي سواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب وذا أمان
~~أولا إذا أخذ المسلم الفضل فلنا أن نأخذه منهم مطلقا حتى ألف درهم بدرهم
~~وليس لنا أن نعطيهم إياه ولو كان قليلا وفي الذمي خلاف والأحوط نعم وهو
~~الأقرب ولا فرق بين كونه مقيما في بلد الإسلام وراحلا منه ولا بين الأخذ
~~منه والإعطاء له وظاهر الدروس والروضة الإجماع في الأخير ولا بين الوالد
~~والولد ذكرا كان أو أنثى أو خنثى أو ممسوحا إذا كان من نسب قال يعم الرضاعي
~~ولا ولد الزنا وإن أخذ الفضل الولد ويكون له وارث وعليه دين ولا يعمان
~~الأعلى والأسفل ولا الأم ولا الجدة مطلقا فثبت بين الولد والجد مطلقا وبينه
~~وبين ولد الولد كذلك وبينه وبين الأم والجدة مطلقا ولو من الأب ولا بين
~~الزوج والزوجة إذا كانت دائمة بل ولو كانت متعة في رأي ولا بين المالك
~~والمملوك إن قلنا بكونه مالكا وإلا فلا بيع ولا معاوضة فلا ربا هذا إذا كان
~~مختصا فلو كان مشتركا يثبت بينه وبين كل واحد من مواليه ولا فرق فيه بين
~~القن والمدبر وأم الولد وأما المكاتب المطلق فالظاهر الثبوت فيه وفي
~~المشروط إشكال إلا أن الاستصحاب يعم الكل وحجة فيها ولا ms0463 في القسمة فإنها
~~ليست بيعا ولا عقد معاوضة فتصح فيما يجري فيه الربا مع التفاضل وقسمة
~~الموزون بالكيل وبالعكس وإن لم نجوز ذلك في البيع وما لا يباع بعضه ببعض
~~مطلقا أو متفاضلا مطلقا ولو متفاضلا نقد أو نسية كالرطب والتمر والعنب
~~والزبيب بأن يأخذ أحدهما الأولين والآخر الآخرين والجيد والردي والبر
~~والسويق بالتفاضل إلى غير ذلك هداية للتخلص من الربا وجوه الأول أن يبيع ما
~~يجري فيه الربا بجنسه ومع أحدهما غيره مما فيه ربا أولا ربا فيه إذا كان
~~الغير مع أقلهما فيصح معاوضة الجنسين المختلفين بأحدهما إذا زاد على ما في
~~المجموع من جنسه بحيث يكون الزيادة في مقابلة المخالف كمد عجوة ودرهم أو
~~ثوب بمدى عجوة أو بدرهمين أو بمدى عجوة ودرهمين ولو اشتبه الناقص جعل معهما
~~متاعا من غير جنسه ولا يلزم قصد صرف كل إلى ما يخالفه للأصل وعموم أحل
~~ونحوه وخصوص إطلاق النصوص وأن المبيع هنا هو المجموع وهو مخالف PageV00P257
# لأجزائه وكذا الثمن ولا أن يكون الضميمة ذات وقع في مقابل الزيادة لما مر
~~نعم يجب أن تكون متمولة فإن تلف الدرهم أو المد من العجوة المعين قبل القبض
~~أو استحق احتمال البطلان في الجميع وفي المخالف والصحة مطلقا والأخير
~~الأظهر لاستصحاب الصحة وأصالة عدم لزوم التقسيط على وجه يلزم منه المحذور
~~بل اللازم صيانة العقد عن الفساد على أن لزومه غير قادح لظهور ما دل على
~~حرمة الربا في الابتدائي أو مثله ياى؟؟
# فيهما لو باعه درهما صحيحا ومكسورا بدرهمين صحيحين ثم تلف الصحيح المعين
~~ولا فرق بين أن يكون الدرهمان من ضرب واحد والمدان من شجرة واحدة لولا ولا
~~بين أن يختلف قيمة المدين أو تتفق نعم يجب أن يكون المفرد أكثر قدرا من
~~الذي معه غيره أو يكون مع كل منهما شيئا من غير جنسه والثاني أن يبيع أحد
~~المتبايعين عرضه من صاحبه بجنس غيره ثم يشتري به المجانس بزيادة أو نقصان
~~كان يبيع ثلاثين مناص الحنطة بدينار ثم يشتري ms0464 به خمسين مناص الشعير والثالث
~~أن يهب متاعه للآخر ثم يهب الآخر الآخر أو يقرضه أحدهما صاحبه ثم يقرضه
~~الآخر الآخر وتبارءا أو بتبايعا متماثلا قدرا ويهبه الزيادة أو يصالحها
~~البحث الثاني فيما يندرج في المبيع هداية المدار فيما يدخل في المبيع على
~~عرف الشرع إن وجد ولكنه لم يوجد إلا في النخل إذا باعه هذا إن لم يكن
~~للمتعاقدين أو بلدهما أو قريتها عرف وإلا فهو المتعين ثم على العرف العالم
~~إن وجد وخالف اللغة ثم اللغة إن توافقا ثم إن اختلف عرف بلد البايع
~~والمشتري أو عرفهما قدم الأول ولو كان المبيع أو البيع في بلد المشتري لو
~~علم المشتري يعرفه وإلا تعين إعلامه أو موافقته ولو كان اللفظ مشتركا تعين
~~إرادة المدلول على القرينة وبدونها بطل ولا فرق في العقد بين البيع وغيره
~~من العقود اللازمة والجايزة ولا بين أن يكون من عقود المعاوضات وغيرها
~~كالهبة والصلح في وجه كما لا فرق فيه بين أن يكون من العقود وغيرها كالنذور
~~وشبهه ولا في الدلالة بين كونها مطابقة أو تضمنا أو التزاما هداية لو باع
~~الأرض أو ما بمعناها كالعرصة والمساحة وأطلق أو قال دون ما فيها أو نحوه لم
~~يدخل فيها بناؤها ولا زرعها مجزوزا أم لا ولا أشجارها ولا ما فيها من البذر
~~من الحنطة والشعير نحوهما مطلقا ولو كان كامنا فيها ولا أحجارها الغير
~~المنصوبة الغير المخلوقة فيها مدفونة أولا كالآجر واللبن والأمتعة فيها بل
~~ولو قال بحقوقها في وجه قوي ولا يمنع اشتمالها عليها عن صحة البيع بل لا
~~خيار للمشتري مع العلم ومع الجهل له الخيار بين الفسخ والامضاء مجانا لو
~~تضرر بها ولو تركها البايع له حينئذ لم يرتفع خياره للأصل وعلى البايع
~~النقل وتفريقها منها وللمشتري مطالبته به في الحال وعليه طم الحفر وتسوية
~~الأرض بحيث يزول ما يعد وجوده في الأرض عيبا وليس للمشتري أجرة عن زمان
~~النقل وإن كان طويلا مع علمه بل وجهله ودخل فيها الأحجار المخلوقة فيها ms0465 ولا
~~خيار للمشتري إن لم يضر بالغرس ولا بالزرع أو علم بها ولو جهل مع الضرر
~~تخير بين الرد والامساك من دون أرش على الأقرب وكذا دخل فيها البئر لو كانت
~~فيها وماؤها والعين المستنبطة وإن قال بعتكها بما فيها أو بما اشتملت عليه
~~حدودها أو بما أغلق عليها بابها أو نحوها دخل الجميع وأولى منه ما إذا
~~اشترط لفظا ولو شرط المشتري دخول الزرع لنحوه PageV00P258
# صح مطلقا وإن كان سنبلا أو قطنا انفتح أولا وأصلا لا تابعا وفي دخول
~~المعدن قولا أظهرهما العدم ولو كان فيها بذر كامن وأدخله فإن كان قدره
~~معينا صح مطلقا قطعا وإلا فإن كان تابعا صح على الأقوى وإن كان أصلا فقولان
~~ولا يبعد الصحة هداية لو باع القرية وما بمعناها كالدسكرة والضيعة دخل فيه
~~البيوت وحيطانها والسقوف بل الأبنية مطلقا والساحات الداخلة في السور
~~والطرق المسلوكة فيها وأشجارها ومزارعها إن وجدت قرينة تدل على إرادتها
~~مطلقا على الأقوى لقضاء العرف بدخولها وكذا الآبار سواء كانت لسقي الزراعة
~~أم لا والعيون المستنبطة والجارية وما فيها من الماء ويصح بيعها وبيع جزء
~~منها لا بيع مائها ولا بيع جزء منه للجهالة وعدم القدرة على التسليم إلا
~~تبعا نعم يصح بالكيل أو الوزن أو المشاهدة مع كونه محصورا وأولى بالعدم بيع
~~غير المجتمع فيها وجزئه ونصيبه لعدم كونه ملكا له إلا بدخوله فيها ويجوز
~~بيع مائها مطلقا ولو أصالة دائما أو في المدة المعينة كالسنة والشهر
~~ونحوهما ولكن الأحوط الصلح في الجميع ولا سيما مع تعذر الاستعلام وإن كان
~~فيها معدن ظاهر كالنفط والملح والقار والكبريت يملكه صاحبها ويدخل في بيعها
~~وكذا لو كان فيها معدن باطن كالذهب والفضة ونحوهما إلا أنه يجب فيه
~~الاجتناب عن الربا ولا فرق في شئ منها بين أن يقول بحقوقها أولا ولو جرى من
~~الفرات أو دجلة أو النيل أو الجيحون أو الجيحان أو السيحون أو السيحان أو
~~نحوها أو ما دونها عليها لم يدخل في البيع ولم يملكه مالكها ms0466 بمجرده كما لا
~~يكون أصلها مملوكا هداية لو باع البستان وما في معناه كالباغ والحايط دخل
~~فيه الأرض والأشجار والحايط الداير عليه وفي البناء قولان ولا يبعد الدخول
~~واستشكل فيه العلامة في الإرشاد وبنى الشهيد أمثالها على تعارض العرف
~~واللغة وهو عجيب فإن التعارض فرع التحقيق ولا يمكن إلا إذا فرض ثبوت العرف
~~قبل تحقيق الإطلاق وعليه يتعين حمله على العرف ليس إلا فإن اللغة المهجورة
~~لا يمكن أن يصير محملا للفظ بل مبناها على التردد في ثبوت العرف وعدمه وعلى
~~الثاني يصير مجازا مشهورا وفيه أقوال ثالثها التوقف وهو المشهور ويمكن
~~بناؤها على الأخير خاصة هذا كله في البناء الذي جرت العادة بكونه فيه وإلا
~~فلا يدخل كالدار إذا اتصلت به ولو عبر بلفظ الكرم تناول العنب لا غير فلا
~~يدخل الحايط ولا الأرض ولا غيرهما إلا أن يكون عندهما عرف فيتبعانه فيما دل
~~على دخوله وما شك فيه لا يدخل وهو مما يطرد والعريش المنقول دائما أو
~~أكثريا لا يدخل وفي المثبت منه كذلك وجهان والإلحاق قوي ويدخل المجاز والحق
~~به الشرب وهو الظاهر ولو باعه واستثنى نخلة أو شجرة معينة فله المدخل
~~والمخرج إليها ومدى جرايدها من الأرض هداية لو باع دارا دخل فيها البناء
~~والعرضة والحيطان والدرجة المعقودة والسلم المثبت في البناء والأبواب
~~المنصوبة ولو كانت منفصلة لا المقلوعة وما عليها من المغاليق ومفاتيحها على
~~الأقوى لكونها من توابعها عرفا وظاهر الخلاف والغنية على دخولهما الإجماع
~~بل إجماع المسلمين على أولهما والحلق والسلاسل والبئر وماؤها الموجود فيها
~~ولا يضر جهالته لأنه تابع كأساسات الحيطان خلافا لبعض الناس فأنكر ملكيته
~~فلو شرط دخوله في البيع صح وأما غيره فيملكه إذا دخل في البئر والأحوط في
~~الجميع الصلح وكذا ما فيها من الآجر أو نحوه PageV00P259
# إذا كان مثبتا والبالوعة والحوض وماؤه والحمام المعروف بها وحجر الرحى
~~التحتاني وفي الخلاف والغنية نفي الخلاف عنه وظاهرهما نفيه بين المسلمين بل
~~الفوقاني على الأقوى وظاهرهما أن عليه الإجماع والنخلة أو الشجرة ms0467 على
~~الأقرب للعرف إلا أن تكثر بحيث يسمى الدار بستانا فلا يدخل في لفظ الدار
~~ولا فرق بين أن يقول بحقوقها أو لا نعم لو قال بما أغلق عليه بابها أو ما
~~دار عليه حيطانها لكان الأحوط دخولها حينئذ قولا واحدا والخابية المثبتة
~~والبيت الأعلى والأسفل لشمول الاسم له إلا أن يشهد العادة باستقلال الأعلى
~~كأن يكون له باب على حدة من غير هذه الدار كالخانات و ح لا يدخل إلا بالشرط
~~أو القرينة فلا يدخل حينئذ فيه البيت إلا على ولا حيطانه ولا سقفه بل ولا
~~أرضه التي هي فوق سقف الأسفل ويدخل المجاز مع الوحدة واستشكل في المعتد
~~والأقرب الدخول إلا أن يدل شاهد على خلافه ولا يدخل الأقفال الحديدية ولا
~~مفاتيحها ولا السرير ولا الدلو ولا الرشا ولا البكرة ونحوها ولا ما لا
~~يستمر من السلام وضعه في البيت ولم يطين ولا الكنوز ولا الدفاين حتى الآجر
~~أو الحجر الذي دفن ليخرج ويستعمل ولا الرحى الغير المثبتة كما لليد ولا
~~الفرش ولا الستور ولا الرفوف الموضوعة على الأوتاد لا المثبتة فإنها داخلة
~~ولو باعها واستثنى منها بيتا أو نخلة أو شجره كان له المدخل إليها والمخرج
~~منها وحمل ما يحتاج إليها هداية لو باع الشجر دخل فيه الكبير والصغير وفيه
~~نظر والأغصان الرطبة بل مطلقا على الأقوى ولو كان الشجر يابسا دخل اليابسة
~~منها قطعا والعروق إذا أطلق أو شرط الابقاء أو القلع ولو شرط القطع لم تدخل
~~بل قطع عن وجه الأرض وهل له الحفر إلى أن يصل إلى منبت العروق وجهان وكذا
~~الأوراق حتى في التوت إلا في مثل الجيلان والطبرستان في فصل يعامل معها
~~معاملة الأثمار كالربيع فإنه لا يدخل ومنهم من أطلق وتأمل في الدخول ولا
~~وجه له كمن أطلق وحكم بالدخول على كل حال والمجاز والشرب إذا كان التردد
~~والسقي لمصلحة الشجرة لا ما يكون منهما عبثا أو مضرا به كالجلوس تحته أو
~~أطرافه كذلك فلا يعتبر في الدخول والخروج الإذن ولا ms0468 في السقي ومدى جرايده
~~ومذهب عروقه فليس على المشتري قطعهما ولكن لا يدخل شئ منها في ملكه ولا
~~المغرس إلا مع الشرط أو القرينة ولو قال بحقوقه ولا الفراخ ولو تجددت
~~فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحية الأخذ ولو شرط بقاؤها وجب ولا الثمرة
~~مطلقا ولو كانت مستورة أو وردا كما في شجر الورد الياسمين والنسرين مطلقا
~~ولو لم يتفتح ويكون جنبذا ما لم يشترطها للمشتري ويستحق الإبقاء مغروسا إذا
~~كان الشجر رطبا وأطلق أو كان قرينة كما لو تعلق الفرض ببقائه لا الذي يقتضي
~~العادة بقطعه للبناء أو الإحراق أو نحوه وإذا كان يابسا فعلى المشتري تفريغ
~~الأرض منه وللبايع تبقية الثمرة حتى يبلغ أوان الابان؟؟
# عرفا وعادة لقضاء العرف بذلك فليس للمشتري إزالتها ومدار التبقية على
~~العادة في الثمرة فما كان يخترف يسرا يقتصر على بلوغه وما كان لا يخترف إلا
~~رطبا فكذلك وما كان لا يخترف إلا تمرا يترك إلى وقت اخترافه ولو عطشت وأراد
~~البايع سقيها لم يكن للمشتري منعه ومؤنته على البايع وإن عطشت الأصول وأراد
~~المشتري سقيها لم يكن للبايع منعه ومؤنته على المشتري وإن كان ينفع أحدهما
~~دون الآخر لم يكن للآخر المنع وإن أضر أحدهما رجحنا مصلحة PageV00P260
# المشتري ولكن ليس له أن يزيد على الحاجة وإن اختلفا في المقدار رجعا إلى
~~أهل الخبرة ولو انقلع الشجر أو قلعه المالك أو يبس لم يكن له غرس آخر وإن
~~كان من فروخه ولو كان الشجر نخلا فالثمرة للبايع إن كان البيع بعد التأبير
~~وإن لم يبد إلا أن يشترط كونها للمبتاع وأما قبله فالطلع للمشتري كما أن
~~طلع الفحل للبايع ولو قبل التشقيق أو التشقق ويتخير المشتري إن لم يعلم
~~بالتأبير ولو قطعها البايع في الحال أو تركها له على الأقوى وإن ظن كون
~~الثمرة له فلا خيار ولو لم يؤبر فالثمرة للمشتري مطلقا كالطلع إلا أن
~~يشترطهما للبايع لكن هذا من خواص البيع دون غيره من عقود المعاوضات وغيرها
~~إلا إذا كان عرف أو ms0469 قرينة على خلافه وإذا باع المؤبر وغيره كان ثمرة الأول
~~للبايع وثمرة الثاني للمشتري وكذا لو باع المؤبر بواحد وغيره بآخر ولو أبر
~~بعض البستان وباع غير المؤبر أو بالعكس تبع كل حكمه وأولى منه لو تعدد
~~البستان واختلفا في التأبير وعدمه ولو أبر بعض النخلة ففي دخول غير المؤبر
~~وعدم الدخول مطلقا والدخول كذلك وجوه وسطها الوسط والإبار في الأنثى في
~~الفحل كما لا يعتبر في غير النخل هداية إذا باع السوق دخل فيه الأرض
~~والدكاكين وأبوابها وطرقها ورفوفها المثبتة وسردابها وخزائنها وخوابيها
~~المثبتة وسقوفها بل السقوف مطلقا وغرفها ولو كان باب الدكان مما ينتقل دخل
~~للعرف هداية إذا باع الخان دخل فيه الفضاء والأحجار المنصوبة والحجرات
~~التحتانية والفوقانية والطرق إليهما والأبواب المعلقة والحيطان والبئر
~~والحوض وماؤهما وبيت الخلا والاصطبل وساير مرافقة العرفية هداية إذا باع
~~العبد والأمة دخل فيه ثيابهما السائرة للعورة بل ما لبساه مطلقا حتى
~~النعلين إلا أن يكون قرينة على خلافه ولم يتناول ما لهما وإن قلنا بملك
~~المملوك وعلمه المالك إلا مع الشرط ويراعى فيه العلم وعدم الجهالة والتحرز
~~من الربا والصرف ولو باع الدابة دخل النعل والحبل ولم يدخل السرج ولا الرحل
~~ولا البردعة ولا اللجام لو باع الحمام دخل فيه بيوته وحيطانه وسفوفه
~~ومستراحه وأبوابه المعلقة ولو كانت منفصلة وموقده و مجلس موقده ومحل وقوده
~~للإحراق لا للحفظ إلا أن يكون داخلا عرفا وخزانة مائه ومسلخه وبئره وحياضه
~~وماؤهما ولو كان من مباح دخلت ساقيته وقدره المثبتة ولم يدخل أقداحه ولا
~~وقوده ولا مأزره و عليه تسليمه إليه مفرغا من الرماد وكثير القمامة هداية
~~لو باع القرآن أو الكتاب دخل فيه أجزاؤه وجلده وإن كان غاليا ونصب عليه شئ
~~من الذهب والفضة وخطوطه في الأصل والهامش مطلقا ولو كانت بالذهب والفضة
~~وماؤهما المصبوب على قرطاسه وخيوطه وتذهيبه والأوراق المثبتة فيه وإن كان
~~غير مكتوب دون الغلاف وإن كان واحدا وكل ما لا يدخل في شئ منها دخل إذا شرط
~~إلا بأن يلزم ms0470 منه فساد البيع البحث الثالث في أحكام متفرقة هداية إطلاق
~~العقد يقتضي تسليم الثمن والمثمن كاشتراط التعجيل فيهما فيجب على البايع
~~والمشتري إقباضهما فورا فيهما ولا يجب تقدم البايع لو أطلق بل هما سواء
~~فيجب أن يتقابضا معا نعم تقدمه أحوط خروجا عن خلاف مزاوجبه؟؟ والثمن ما
~~اقترن بالباء لا التقيد مطلقا ولا هو إن وجد وإلا ما اقترن بالباء فإن
~~امتنعا أجبرهما الحاكم معا ولو امتنع أحدهما أجبر الممتنع وكذا لو امتنع أو
~~أحدهما عن البعض ولا فرق بين PageV00P261
# العيني والكلي فيهما ولا يعتبر في أخذ كل حقه إذن الآخر ويجب على البايع
~~تسليم المبيع مفرغا فيجب نقل ما فيه من المتاع والزرع إذا حصده والعروق
~~المضرة والأحجار المدفونة ونحوها ولو كان فيه شئ لا يخرج إلا بتغيير في
~~بناء وغيره مضر عرفا كدابة وجب إخراجه وإصلاح ما أضره ولو لم يعلم المشتري
~~به كان له الخيار ولو لم يضره لم يكن عليه شئ ولا خيار وهل يجوز التمانع من
~~الاقباض من كل من الطرفين حتى يقبضه الآخر قولان أشهرهما الأول وأظهرهما
~~الثاني ولو شرط تسليم أحدهما قبل الآخر أو تأخيرهما إذا كانا عينين أو
~~أحدهما جاز كما يجوز تأجيل أحدهما مطلقا ويعتبر في الجميع تعيين الأمد ووجب
~~على الآخر الدفع في الحال ولو اشترطا لبايع تأخير سكنى المسكن وركوب الدابة
~~مدة معينة أو أن ينتفع به منفعة معينة فيها جاز ولو شرطا تأخيرهما وهما في
~~الذمة بطل كما لو شرطا لهما أو لأحدهما فيهما أو في أحدهما منفعة مجهولة
~~عينا أو أمدا أو محرمة ولو امتنعا أو أحدهما عن القبض أجبرهما الحاكم عليه
~~أو على الإبراء ولو كان المبيع جارية لم يكن للبايع بعد قبض الثمن الامتناع
~~من تسليمها لأجل الاستبراء مطلقا ولو كانت وجيهة وليس للمشتري مطالبة
~~البايع بعد العقد بكفيل لئلا تظهر حاملا هداية القبض فيما لا ينقل ولا يحول
~~كالعقار والأرض وما يتصل بها كالشجر والثمر عليه والبناء التخلية بينه وبين
~~المبتاع إجماعا تحصيلا ونقلا ms0471 مستفيضا ظاهرا أو نصا وفيما ينقل ويحول فإن
~~كان مما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والجواهر والقرآن والكتاب
~~فيتناوله بها وإلا فإن كان مثل المعدود والحيوان كالعبد والبهيمة وما بيع
~~جزافا فذلك أو النقل وإن مكيلا أو موزونا فذلك أو الكيل أو الوزن وليس
~~الرضا ببقائه في يد البايع قبضا للمشتري وبالعكس ويصح منهما ومن وكيلهما
~~ومن وليهما ولو باع الولي من المولى عليه أو اشترى منه كفى استمرار القبض
~~السابق للأصل وعدم الشمول ما دل على الشرطية له والتعليل في إخبار الوقف
~~بأن الوالد هو الذي يلي أمره ومثله لو كان المبيع في تصرف المشتري بالعارية
~~أو الإجارة أو الوديعة وكذا لو كان تصرفه قبل البيع على وجه الغصب في نقل
~~الضمان كما لو قبضه بدون إذن البايع وأما الرفع الكراهة في المكيل أو
~~الموزون أو الطعام فوجهان أوجههما نعم ويعتبر في التخلية صدقها عرفا وتمكن
~~المشتري من تصرف ما فيعتبر فيها رفع المانع والإذن بما دل عليه مطلقا فلا
~~يختص بلفظ ولو كان للبايع فيها شريك كفى التخلية من المالك ولو لم يأذن
~~الشريك ولو كان في الأرض زراعة من المالك أو غيره لم يناف القبض ولعلم يعلم
~~المشتري بها تخير بين الفسخ والامضاء لو فات عنه منفعة تعتد بها دفعا للضرر
~~ولو كان فيها ما يمنع من التصرف والانتفاع بما يجوز في في البيع ففي
~~الكفاية وجهان وللعدم قوة وهل يعتبر فيها انقضاء زمان يمكن الوصول إليه من
~~المشتري أو وكيله أو لا قولان أقربهما الأول قال يفيد بدونه نقل الضمان
~~وعلى الثاني هل فرق بين البلاد البعيدة أولا الظاهر نعم وعلى التقديرين لو
~~سامح أو حصل مانع أمكن معه الوصول إليه لم يقدح قطعا وأما لو كان له مانع
~~لم يتمكن معه الوصول أصلا كما لو منعه ظالم كذلك فيشكل حصول القبض بها بل
~~الظاهر العدم نعم لو اقتضى مقدار التمكن منه ثم ارتفع التمكن لم يضر ومثله
~~يأتي في المنقول بل جميع ما يجري فيه لو ms0472 قيل فيه بالتخلية ويعتبر في النقل
~~صدق الاسم فلا يعتبر PageV00P262
# الخروج عن ملك البايع أو المشتري كما لا ينافي إدخاله فيه لو كان في غيره
~~ويعتبر فيهما القصد فلو نقل أو أخذ باليد للامتحان أو سهوا لم يكف وهل في
~~القبض باليد يكفي وضعها عليه وجهان وظاهر بعضهم نعم ولو كان للمنقول شريك
~~فلا بد من إذن الشريك في تحقق القبض ولو لم يأذن أركان غايبا فالأمر إلى
~~الحاكم ولو كان فيه متاع المالك لم يناف القبض ولو قبض المشتري بدون إذن
~~البايع سقط الضمان عنه وتعلق بالمشتري لا خياره في التأخير كما لو قلنا
~~بشرطية في صحه البيع كما في المكيل أو الموزون أو الطعام فلا يكفي ولا فرق
~~في القبض بين البيع في موارده والرهن والوقف والهبة والوصية في رأي وغيرها
~~مما يعتبر فيه القبض هداية إذا تلف المبيع المعين قبل الاقباض بآفة سماوية
~~أو من بايعه فمن البايع لعموم نص عقبة بترك الاستفصال مطلقا ولو أبرءه
~~المشتري من الضمان وعوض البايع المتاع عليه وأنظره المشتري وينفسخ العقد من
~~حينه اقتصارا على القدر المتيقن من النص لا من أصله للأصل فليس للمشتري
~~مطالبة المثل أو القيمة ويجب عليه رد الثمن كلا أو بعضا إن قبضه وإلا لم
~~يطالبه فمؤنة تجهيزه لو كان مملوكا على البايع فلو كان المبيع كليا لم يجر
~~هذا فيه وإن عينه البايع عند نفسه والنماء بعد العقد وقبل القبض كالولد
~~واللبن والصوف والبيض والثمرة والكسب من المشتري وهو في يد البايع أمانة
~~فلو تلف من غير تفريط لم يضمن وإن فرط أو طالبه المشتري فمنعه أو أتلفه
~~ضمنه ولو تعيب المبيع فللمشتري الفسخ وفي الأرش قولان أجودهما العدم ولا
~~إشكال مع التراضي وكذا لو قبض البعض وتعيب غيره ولو اختلط قبل القبض بغيره
~~في يده بحيث لا يتميز فللمشتري الفسخ أو الشركة وإلا فلا ولو لم يفسخ فمؤنة
~~القسمة على البايع ولو بذل له البايع ما امتزج به لم يزل خياره على الأقوى
~~للأصل ms0473 ولو امتزجت اللقطة أو الخرطة بغيرها فكذلك ولو غصب قبل القبض وأمكن
~~استعادته من دون ضرر على المشتري لم يتخير للأصل وإلا تخير بين الفسخ
~~والرضا بالبيع وارتقاب حصوله دفعا للضرر وعلى الغاصب الأجرة من مدة الغصب
~~للبايع مع الفسخ وللمشتري مع عدمه ثم إن تلف في يد الغاصب فهو مما تلف قبل
~~قبضة فيبطل البيع للعموم ولا فرق بين الرضا بالصبر وعدمه عند الغاصب أو
~~البايع مع احتمال التفرقة ولو لم يفسخ لم يكن له مطالبة البايع بالأجرة على
~~الأظهر للأصل نعم لو منعه البايع عن القبض بغير حق ثم سلمه فعليه الأجرة
~~فلو منعه بحق شرعي كما لو كان لأجل أن يتقابضا في رأي أو بأمر الحاكم لم
~~يتعقبه ضمان وإذا كان المنع سابغا فنفقته على المشتري لو احتاج إليها لأنه
~~ملكه وليست على البايع للأصل فإن امتنع منها أخذها إن أمكن وإلا رفع البايع
~~أمره إلى الحاكم فإن تعذر أنفق بنية الرجوع عليه بها ولو قبض بعض المبيع
~~فللمشتري الفسخ للتبعيض وكذا للبايع إذا كان بآفة سماوية أو من غيره وأما
~~إذا كان منه فلا ولو تلف بعض المبيع وله قسط من الثمن كعبد من عبدين انفسخ
~~البيع فيه وسقط قسطه من الثمن وللمشتري الرد والرضا بالحصة وإن لم يكن كذلك
~~كيد العبد فله الرد والامضاء وفي ثبوت الأرش قولان أقربهما العدم وأولى منه
~~ما لو كان الفائت وصفا محضا كما لو كان العبد كاتبا فنسي الكتابة قبل القبض
~~وإذا تلف الثمن قبله فمن المشتري مطلقا ولو بآفة سماوية في رأي قوي وفي تلف
~~بعضه وجهان أوجههما الإلحاق PageV00P263
# بالكل وإذا تلف المبيع من المشتري فلا ضمان على البايع على الأقوى لكن
~~هذا إذا كان المشتري عالما أما إذا كان جاهلا بأن قدم البايع الطعام المبيع
~~إلى المشتري فأكله كان بمنزلة إتلاف البايع ولم يكن قبضا وكذا لو قدم
~~الغاصب الطعام إلى المالك فأكله لم يبرء وإن كان من الأجنبي لم ينفسخ على
~~الأقوى تمسكا بالأصل ومقتضى العقد ms0474 والشك في شمول ما دل على البطلان بل
~~للمشتري أن يفسخ دفعا للضرر والناشئ من عدم الاقباض الذي هو حق له على
~~البايع وأن يرجع إلى المتلف لأنه عاد غاصب لمال الغير بالمثل إن كان مثليا
~~ومع التعذر إلى القيمة حال التسليم في وجه والأوجه أعلاها من حين التلف إلى
~~حاله وإلى القيمة إن كان قيما وهي أعلاها من يوم استحق تسليمه إلى حين
~~الأداء هداية إذا باع متاعا بمتاع وقبض أحد المتابعين فباع ما قبضه وتلف
~~غير المقبوض قبله أو حينه بطلا إن كان المتلف المبيع وكذا إن كان مدخول
~~الباء في المشهور ويمكن أن يستدل لهم بعموم النبوي كل مبيع تلف قبل قبضه
~~فهو من مال بايعه بناء على أن البيع يطلق لغة على المبيع والثمن مطلقا ولا
~~سيما مع سور العموم أو بناء على أنه يطلق ولو عرفا عليها إذا كانا غير
~~النقدين ويتم في غيره بعدم القول بالفضل والأول غير جد لتقديم العرف على
~~اللغة والثاني محل شك وإن تلف بعده بطل الأول إن كان المقبوض الثمن وإلا
~~فلا في وجه بل مطلقا وفي المشهور بطل الأول مطلقا ولم ينفسخ الثاني وعليه
~~قيمه ما باعه أو مثله وفي المأخذ خفاء إلا أن يكون إجماعا وفيه شك فلا يتم
~~وإذا تلف أحدهما بعد القبض وقبل انقضاء الخيار بآفة سماوية فالتلف ممن لا
~~خيار له فلو تلف المبيع أو الثمن والخيار للبايع فالضمان في المشتري ولو
~~تلف الثمن أو المبيع والخيار للمشتري فالضمان على البايع ولو كان في الخيار
~~المشترك فمن المشتري إن كان المتلف المبيع ومن البايع إن كان هو الثمن كما
~~لو كان الخيار للأجنبي خاصة ولا فرق في الجميع بين خيار الشرط وخيار
~~الحيوان وخيار المجلس ولا بين اشتراك الأجنبي معهما أو مع أحدهما وعدمه ولو
~~تلف من أحد المتبايعين أو الأجنبي فإن كان من المشتري فلا ضمان على البايع
~~مطلقا لكن إن كان له خيارا ولا جنبي واختار الفسخ وجع على المشتري بالمثل
~~أو ms0475 القيمة لعموم على اليد ما أخذت فإن المشتري ممنوع عن التصرف المتلف في
~~المبيع بمقتضى الشرط فإن المفهوم منه عدم تصرف المتلف في مدة الخيار والنص
~~يعم مثله فإنه عين ممنوعة من التصرف بالتلف وملكيتها مراعاة ويمكن رجوعها
~~إلى ملك البايع بل هو المفروض حينئذ فيعم ضمانها على هذا التقدير فضلا عن
~~استصحاب الاشتغال مع لزوم تحصيل البراءة فيه فالمناقشة في استحقاق المثل أو
~~القيمة بأن استحقاقه إذا كان أقل فالمال الغير وهنا الإتلاف إنما هو من
~~ماله لا من مال الغير غاية الأمر أنه فوت حقا من الغير يرجع إلى المال
~~وانحصار العوض حينئذ في المثل أو القيمة ممنوع لاحتمال أن يكون العوض هو
~~مثل الحق أو العقوبة الأخروية لعدم تضييع ماله كيف وحوضه وهو الثمن في يده
~~مردودة بما مر وأما في جواز الفسخ بأن المتبادر من أخبار بيع الخيار وأدلته
~~أن بقاء الخيار مخصوص بما إذا أمكن الرجوع لا إذا تلف المبيع فيكون البيع
~~حينئذ لازما فيرد عليه أن المفروض أن للبايع خيارا ولا يتوقف اشتراط الخيار
~~على عموم أدلة بيع الخيار لجواز اشتراط الخيار عموما ولو فرض عدم عمومها
~~لعموم أدلة صحة الاشتراط PageV00P264
# مع أن ما ذكره يتم في إطلاق بيع الخيار إذا كان التلف بآفة سماوية وأما
~~إتلاف المشتري فالظاهر عدم جوازه فيعمه الشرط في بيع الخيار أيضا ومنه يبيع
~~ما في المناقشة يمنع ثبوت الخيار للمشتري بعد التلف لما مر من الفرض فيما
~~كان له خيار وغيره على أن خيار الشرط هنا يستلزم خيار الاشتراط لما سمعت
~~ومقتضاه التسلط على الفسخ وإن كان من البايع أو أجنبي تخير المشتري بين
~~الفسخ والرجوع بالثمن والمطالبة بالمثل أو القيمة من المتلف إن كان له خيار
~~وإن كان الخيار للبايع والتلف من الأجنبي تخير كما مر ورجع على المشتري أو
~~الأجنبي وإذا أتلف أحدهما أو كلاهما أو البعض من كل منهما بعد القبض
~~وانقضاء الخيار فمن ملكه بالعقد فيهلك الثمن من البايع والمثمن من المشتري
~~مطلقا سواء ms0476 كان هناك خيار أم لا وعلى تقديره يكون لها أو لأحدهما هداية إذا
~~عينا كيلا أو وزنا أو نقدا تعين وإطلاقه ينصرف إلى المعتاد في بلد العقد إن
~~اتحد ويعلمانه عملا بالظاهر وإن تعدد فإلى الغالب في الانصراف إن كان لذلك
~~أيضا وإن تعارض ذلك مع الغالب في الاستعمال وهذا مما يطرد في أمثاله وإن
~~اختلفا قدم الأول إلا أن الأولى التيقن وإن تساوى تعين التعيين وإلا بطل
~~البيع للجهالة ومثل الأول ما لو تعدد النقد وكل متساويا في القدر والقيمة
~~والمالية وإن اختلف الأفراد رغبة إن لم يؤد إلى الجهالة والفرد وإلا
~~فالأظهر البطلان مع احتمال الأقل وما يريد المشتري في المبيع والبايع من
~~الثمن إن لم يكن خلاف الإجماع وفيه نظر وكذا الكيل والوزن وحكم الوصف في
~~النقد كالجنس ثم إذا اختلفا في تعيين الثمن فلقول قول مدعي الصحة بيمينه
~~ولو اختلفا في قدره ولا بينة فالقول قول البايع مع يمينه إن كان المبيع
~~باقيا قول المشتري مع يمينه إن كان تالفا على الأقوى هداية أجرة الكيال
~~ووزان المتاع على البايع الأمر له بهما لأن عليه توفيه المتاع إلى المشتري
~~مكيلا أو موزونا أو غيرهما وكذا أجرة الدلال البايع للأمتعة الناصب نفسه
~~لذلك المأمور به وإن لم يتشارط عليه وكذا أجرة المنادي وأجرة وازن الثمن
~~والناقد له على المشتري الأمر له به وكذا أجرة الدلال تحقيقا أو تقديرا كأن
~~يخبر به مع تصديق المشتري له به مع رفع اليد عنه للاشتراء الناصب نفسه له
~~المأمور به ولو تبرع واحد في شئ مما مر لم يستحق أجره عليه ولو أجاز البيع
~~أو الشراء وليه لأنه في وقت صدوره لم تستحق بسببه أجرة فلا يجب بسببه شئ
~~بعده وإذا جمع الدلال الناصب نفسه للبيع والشراء معا بينهما فأجرة كل عمل
~~على الآمر به سواء كان بتولي العقد من الطرفين أو تولي الدلالة في البيع
~~والابتياع إذا تراضيا بالتوسط مطلقا سواء اقترنا في الأمر أو تلاحقا فيجب
~~أجرتان إلا أن يكون ms0477 بقاؤهما على المماكسة التامة فلا يمكن أن يجتمع بينهما
~~ولا يضمن الدلال ما يتلف في يده ما لم يفرط أو يفرط وإذا دفع أحد إلى
~~السمسار متاعا ولم يأمره ببيعه فباعه كان بالخيار بين إمضاء البيع ونسخه
~~وكذا إن أمره به ولم يذكر في ثمنه نقد أو لا نسية وكذا إن قال بعه نقدا
~~فباعه نسية أو قال بعه نسيه بدرهم فباعه نقدا بدون ذلك وإن باعه نقدا بأكثر
~~منه لزم وليس له الفسخ إلا أن تكون قرينة على إرادة الخصوصية وإن قال بعه
~~ولم يسم له ثمنا فباعه بأزيد من قيمته السوقية كان البيع ماضيا كما لو كان
~~مساويا وإن باعه بأقل منها كان فضوليا يتوقف على إمضاء صاحبه فإن لم يمضه
~~كان باطلا وله أخذه ولو PageV00P265
# كان سلمه إلى المشتري كان ضامنا فإن باقيا فله أخذه وإن كان تالفا فله
~~المثل والقيمة يتخير بين أن يرجع إلى أيهما شاء فإن رجع إلى البايع لم يكن
~~له أن يرجع إلى المشتري وإن رجع إلى المشتري فله أن يرجع إلى البايع وليس
~~على السمسار ضمان ما يهلك في حرزه للأصل والنص والقول قوله في عدم التفريط
~~والتلف وقول المالك في عدم الرد ويضمن ما فرط فيه أو تعدى ولا يضمن ما غلبه
~~ظالم وتعدى عليه وإن اختلفا فقال المالك قلت بعه كذا وقال السمسار بل قلت
~~بأقل ولا بينة فالقول قول جاحد الزيادة هداية الإقالة بعد البيع جايزة بل
~~تستحب إذا قدم أحد المتعاقدين وصورتها أن يقولا تقايلنا أو تفاسخنا معا أو
~~متلاحقين من غير فصل يتعد به أو يقول أحدهما أقلتك فيقبل الآخر لو التمس
~~منه الإقالة فقال أقلتك ففي اعتبار قبول الملتمس بعده نظر لعموم النبوي ولو
~~تقائلا بلفظ البيع فإن قصد الإقالة المحضة لم يلحقها لو أحق البيع قطعا
~~لعدم قصده له وأما وقوع الإقالة به فيظهر من التذكرة عدم الخلاف فيه والأصل
~~يقتضي عدم وقوعها بغير اللفظ فلا يحصل بالقصد والرد في الإشارة مع القدرة
~~وجهان ms0478 ومع عدمها لا كلام والمدار على صدقها عرفا وهي فسخ لا بيع آخر عكس
~~الأول ولا سيما إذا وقعت بلفظ الفسخ للأصل والإجماع سواء كان قبل القبض أو
~~بعده ومع بقاء العوضين أو أحدهما أو تلفهما وفي حق المتعاقدين أو غيرهما
~~فال يثبت بها شفعة ولا يسقط أجرة الدلال على البيع ولا أجرة الوزان ولا
~~الكيال ولا النقاد للأصل ولا تصح بزيادة في الثمن ولا نقصان ولا تعجيل فيه
~~ولا تأجيل وإلا لكان بيعا ثانيا ولو شرط شئ منها فسد لكونه خلاف مقتضاها
~~وفسدت بفساده لاستلزام رفع الخاص رفع العام ولا فرق في الزيادة بين العينية
~~والحكمية كالإنظار بالثمن ويرجع بها كل عوض إلى مالكه إن كان باقيا وإلا
~~فيرجع إلى المثل أو القيمة ولو تراضيا يقبض بدله من جنس آخر مثل أن يأخذ
~~الدراهم بدل الدنانير أو العكس أو يأخذ عوضا آخر يدلهما جاز ويصح في السلم
~~و غيره من ساير أنواعه بل وغيره من عقود المعاوضات بل في الكل والبعض ويجوز
~~من أحد طرفي العقد ولو كان من الأصل والمقيل مريضا ومرضه مخوفا واشتمل على
~~محاباة ومن الوارث ولو تقائلا في الصرف لم يجب التقابض في المجلس ثم نماؤه
~~المتصل تابع له وأما المنفصل فلا رجوع به وإن كان حملا لم يفضل كتاب الدين
~~وفيه منهجان المنهج الأول في القرض وهو عقد لازم من جهة المقرض جايز من جهة
~~المقترض على معنى أن له رد العين بخلاف المقرض فإنه لو طلبها لم يجبر
~~المقترض عليه وفيه نظر إذ جواز الرد لا يستلزم الجواز إذ ذلك باعتبار العين
~~فردا من المثال لا لأجل كونها عينا وإلا لكان ردها من الفسخ وليس كذلك بل
~~هو عقد يورث إمهال المقترض إلى قضاء وطره من العين وليس بلازم فيجوز عدم
~~إمهاله هداية يعتبر فيه الإيجاب والقبول لكن بالنسبة إلى تحقق الملك كالقبض
~~وأما الإباحة فلا يتوقف عليهما فالإيجاب كأقرضتك أو تصرف فيه وعليك رد عوضه
~~أو انتفع به عليك عوضه ونحوها والقبول ms0479 هو اللفظ الدال على الرضا بالإيجاب
~~ولا ينحصر في معين هداية يجوز الإقراض والاستقراض مطلقا بل يستحب الأول
~~ويندب إليه ويرغب فيه وأفضل من الصدقة PageV00P266
# بمثله ولا ينافيه الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر إذا الكل بمعنى واحد
~~إذ بالرد ينقص اثنان نعم يكره الاستدانة من غير ضرورة ومعها لا يكره بل
~~ربما يتعين فعلها كما لو خاف التلف بدونها كما يتعين تركها لو لم يكن له
~~نية الأداء أو ما يقضيه به إن لم يكن الداين مطلعا على حاله وإلا فلا بأس
~~به كما لو كان له من يقضيه عنه وقد يجب الإقراض بالنذر وشبهه ويجب الاقتصار
~~على العوض مثلا أو قيمة من دون زيادة عينا كانت أو صفة ربوية كانت العين
~~المستقرضة أو غيرها هذا إذا اشترط الزيادة وإلا جاز ولو شرط النفع ولو
~~بزيادة الوصف حرم وبطل الشرط والعقد فلا يجوز التصرف فيه نعم لو تبرع
~~المقترض بالزيادة لم يحرم ولو عينية وكان من عادته إقراض الذهب والفضة
~~والحنطة والشعير والتمر والزبيب كيلا ووزنا والخبز وزنا بل وعددا كالجوز
~~والبيض و كذا ما ينضبط بالقيمة في وجه قوي ومنه اللئالي الكبار والجواهر
~~ويثبت في الذمة من المثلي وهو ما يتساوى أجزاؤه في القيمة والمنفعة ويتقارب
~~صفاته المثل عرفا ولو عينه كما في ثمن بيع الخيار في وجه فلا يتوقف لزوم
~~قبولها على الفسخ ولا فرق بين أن يختلف قيمته وقت القرض وغيره ومع التعذر
~~القيمة وفي اعتبارها يوم التسليم أو القرض أو التعذر أوجه والأحوط أعلى
~~القيم وإن كان الأجود الأول ومن القيمي القيمة ولو كان العين موجودة إلا أن
~~الأحوط القبول وفيما يمكن ضبطه بالوصف على أقوى الأقوال أو القولين ومنه
~~الجواري والعبيد وعلى تقديرها يعتبر وقت القرض مطلقا ومع التراضي بلا مرية
~~كالمثل لا غيره بل لا وجه لاعتبار وقت التسليم هنا نعم يصح لو قيل باعتبار
~~المثل هنا في وجه أو مطلقا هداية يملك المقترض العين المستقرضة بالقبض لا
~~بالتصرف المتلف أو الناقل وإلا المطلق ms0480 ولا يعود معه الخلاف مع المشهور
~~لفظيا إذ القبض نوع منه لاستلزامه عدم اشتراط القبض فلا يجوز رجوع المقرض
~~في العين ما دامت باقية ولا يلزم إجابته لو طلبها وإن كان العقد جايز أوله
~~نماء قبل التصرف ولو كان وطي الجارية وعليه نفقته لو كان حيوانا وينعتق
~~حينئذ لو كان ممن ينعتق على المقترض بخلاف الثاني فإنه بعد باق في ملك
~~المقرض هداية يجوز اشتراط ما لا ينافي شرعية القرض كإجارة دار أو طاحونة أو
~~نحوهما أو بيعها أو إقراض شئ ويلزم الوفاء به وإن لم يف فحكمه ما سبق في
~~خيار الاشتراط وفي اشتراط التأجيل قولان المشهور العدم ولا يخلو من قوة
~~ومثله تأجيل الحال والمؤجل بأجل أزيد ولو شرطا في عقد لازم كالبيع والصلح
~~لزما ولا فرق في الجميع بين القرض وغيره ولا يجوز أن يشترط المقرض على
~~المقترض استيجار شئ بأكثر من أجرة المثل ولا الإجارة بأقل منها ولا البيع
~~ولا الشراء بأكثر أو أقل من ثمن المثل ولا أن يهدي للمقرض شيئا وإن جار كل
~~بدونه المنهج الثاني في الدين هداية يجب نية القضاء مطلقا والمبادرة إليه
~~لو كان حاضرا مع الحلول والتمكن والمطالبة بل ولا يصح صلواته في أول وقتها
~~ولا شئ من الواجبات الموسعة المنافية لقضائها كما في غير الدين من الحقوق
~~كالزكاة والخمس في رأي وهو الأحوط إلا أن الأقرب الصحة في الجميع والقضاء
~~بما مر في القرض إلا بالتراضي ويجب عليه حينئذ دفع جميع ما يملكه عدا دار
~~السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب PageV00P267
# وقوت يوم وليلة له ولعياله ولو مات لم يستثن منه إلا الكفن ولو تغيرت
~~الدراهم أو الدنانير أو الفلوس فليس عليه إلا هي مع الإمكان ومع التعذر
~~قيمته من غير الجنس أو مع التساوي وإذا دفع عرضا أو غيره من غير الجنس الذي
~~استدانه ورضى الغريم به ولم يساعره احتسب بقيمتها يوم القبض مطلقا سلفا كان
~~أو غيره ولو كان المدين غائبا غيبة منقطعة أوصى به عند وفاته بل ms0481 عزله أيضا
~~حينئذ على الأحوط بل مطلقا والأقوى العدم كذلك وعلى التقديرين لا ينتقل
~~الضمان به ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه ومع اليأس يجوز أن يتصدق عنه مع
~~ضمانه إن جاء ولم يرض به بل يجب على رأي والأولى والأحوط تسليمه إلى الحاكم
~~ولو مات سلمه إلى وارثه إن لم يكن فيه المحجور عليه وإلا فإلى وليه ولو لم
~~يعلم وارثه اجتهد في طلبه ولو لم يطلع عليه سلمه إلى الحاكم ولو علم بعدمه
~~كان وارثه الإمام ولا فرق في الجميع بين العلم بالبقاء والظن والشك ويحل
~~المؤجل منه إذا مات المديون مطلقا ولو كان مال السلم والجناية المؤجلة ولا
~~يحل إذا مات المالك دون المديون ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض مطلقا
~~ولو كان العامل من هو عليه ولو باع الذمي مالا يملكه المسلم كالخمر
~~والخنزير جاز أن يقبض ثمنه المسلم عن حقه ولو بالحوالة إلى المشتري إذا كان
~~مستترا ولو كان حربيا أو مسلما لم يجز بل ولو كان ذميا وأسلم قبل بيعه
~~وباعه آخر ممن يجوز له وإن كان لاثنين أو أكثر ديون مشتركة على أحد أو أزيد
~~فاقتسماها فما حصل فمشترك كما توى على الأقوى وبالحوالة مطلقا والصلح يرتفع
~~الاشتراك ويجوز لكل واحد من الشركاء مطالبة حقه منفردا أو لو باع الدين
~~بأقل منه لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر مما دفع على رأي والأظهر لزوم
~~دفع ما عليه كالصلح ولو كان من الصرف والربا اعتبر فيه ما اعتبر فيهما ولا
~~يبطل الحق بتأخير المطالبة وإن طال عشر سنين ولا يحل مطالبة المعسر مع ثبوت
~~إعساره أو علم المدين به ولا حسبه ولا ملازمته ولا فرق فيه بين من أنفق في
~~المعروف وغيره على الأقرب ويثبت إعساره بموافقته الغريم لكن في حقه وبقيام
~~البينة هداية لا يجوز للمملوك أن يتصرف في نفسه بإجارة ولا استدانة فإذا
~~استدان العبد لمولاه بإذنه فالدين على مولاه وإن استدان بإذنه لنفسه فكذلك
~~وإن أعتقه في وجه قوي ولو ms0482 مات المولى كان في تركته ويستوي غرماؤه مع هذا
~~الغريم في تقسيط التركة ولا فرق بين أن يأذنه للاستيدانة له ولنفسه ولو أذن
~~له في التجارة دونها رأسا فاستدان استعيد المال وإن كان عند مولاه وإن تلف
~~لزوم ذمة العبد إلا ما يكون لضرورة التجارة المأذون فيها لاستلزام الإذن
~~بها الإذن به ولو لم يأذن فيها أصلا فك ويتبع بالعبد إذا أعتق ولو علم
~~المولى بالاستدانة ولم يمنعه فتلف ففيه قولان وإذا اقترض مالا فأخذه المولى
~~وتلف في يده كان المقرض بالخيار بين مطالبة المولى واتباع العبد إذا أعتق
~~وأيسر ولو أذن في التجارة لم يتعد موضع الإذن ولو أذن له في الابتياع انصرف
~~إلى النقد بلا خلاف يعتد به ولو أجاز له النسبة كان الثمن في ذمة المولى
~~هداية يستحب الإرفاق بالمديون وترك الاستقصاء في مطالبته ومحاسبته وإبراء
~~المعسر سيما إذا مات وأن لا يطالبه في الحرم بل لا يسلم عليه ولا يروعه حتى
~~يخرج بل لو التجاء إليه لم يجز مطالبته فيه بل يضيق عليه في المطعم والمشرب
~~إلى أن يخرج ويطالب حينئذ واحتساب الهدية والصلة من الدين PageV00P268
# ولا سيما إذا لم تكن معتادة وكذا كل منفعة يجره القرض من غير شرط وأن لا
~~ينزل عليه وإن كان قد صرها له وأن لا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه ولا
~~يعتلف من علفه بل يكره ولا سيما بعد ثلاثة أيام فإن الأكل من طعامه أشد
~~كراهة كتاب الرهن وفيه منهجان المنهج الأول في العقد والعاقد والمرهون
~~والمرهون به هداية لا بد في الرهن من الإيجاب والقبول مطلقا وإن كان مشروطا
~~في عقد مطلقا فالإيجاب ما دل على الرضا يكونه وثيقة للدين كأرهنتك أو رهنتك
~~أو وثقتك أو هذا وثيقة عندك أو رهن عندك أو شبهه مما يؤدي معناه ولو تردد
~~بين الرهن والوديعة فليس برهن ولا يختص بلفظ ولا بالماضي ولا بالعربي ولا
~~سيما مع عدم القدرة عليه وفي العربي الملحون وجهان والقبول قبلت أو رضيت أو ms0483
~~ارتهنت أو نحوها مما يدل على الرضا بالإيجاب هذا في المتبرع به وأما في
~~غيره كقول البايع بعتك بكذا بشرط أن ترهنني كذا فيقول المشتري اشتريت ورهنت
~~فيقول البايع قبلت الرهن وكقول المرأة زوجتك نفسي بكذا بشرط أن ترهنني كذا
~~فيقول الزوج قبلت النكاح ورهنتك كذا فتقول المرأة قبلت الرهن ولا يعتبر
~~الفورية في القبول والأحوط إسماعه للموجب وعدم الكفاية بدون الكلام فيهما
~~وإن كان الأظهر عدم اعتبارهما فينعقد بالمعاطاة ولا تقديم الإيجاب عليه إذا
~~اشتمل القبول على الإيجاب ولا تساويهما بالعدد ويكفي في الأخرس الإشارة ولو
~~كان بالعارض كغيره مع العذر ولا يجب التوكيل ويجوز أن يتولى الواحد طرفيه
~~مطلقا والأحوط العدم هداية يشترط فيه الاقباض على الأقوى وهو من شرايط
~~الصحة لا اللزوم والابتداء دون الاستدامة ولا يشترط فيه الفورية ويشترط إذن
~~المالك بل شروط العقد فلو قبض من دونه لغي ولو كان مشاعا افتقر إلى إذن
~~الشريك فيما لم يكف التخلية إلا أنه لو قبض بدون الإذن في غيره لكفى وتحققه
~~هنا كما في المبيع ولو رهن ما في يد المرتهن صح ولا يفتقر إلى إذن جديد
~~للقبض ولا إلى مضي زمان يمكن فيه القبض ويقع من المرتهن أو القائم مقامه
~~كالإقباض من الراهن ليقبضه من نفسه أو وكل غيره جاز ولو كان مغصوبا في يده
~~فارتهنه صح وكفى القبض والضمان بحاله حتى يقبض الراهن أو من يقوم مقامه ولو
~~مات الراهن بطل ولو رهنه عند آخر تخير في إقباض أيهما شاء ولو انقلب خمرا
~~قبل القبض بطل ولو عاد خلا لم يعد الرهن بخلاف ما إذا انقلب بعد القبض
~~فيخرج ويعود بعوده ولو قبضه خمرا لم يعد به ولو اختلفا في الإذن حلف الراهن
~~ولو اتفقا عليه واختلفا في الوقوع قدم قول المنكر هداية يشترط في المرهون
~~كونه عينا مملوكا يصح قبضه ويمكن بيعه منفردا كان أو مشاعا فلا يصح رهن
~~الحر ولا الخمر ولا الخنزير إذا كان الراهن أو المرتهن مسلما ولا المصحف
~~ولا العبد ms0484 المسلم إذا كان المرتهن كافرا ولا الطير في الهواء ولا السمك في
~~الآجام إلا إذا أعيد العود في الأول وشوهد في الثاني وانحصر في موضع بحيث
~~لا يتعذر قبضهما عادة ولا رهن الدين واحتمل الصحة كهيئة ما في الذمم وفيه
~~نظر ولا رهن المنفعة ولا رهن أحد العبدين أو العبيد لا بعينه ولا رهن غير
~~المملوك إلا أن يجيز المالك وأولى منه ما لو أذنه به ولو بان مبعضا صح فيه
~~لو لم يجز المالك وإلا فمطلقا وفي الأول شك يدفع ولو كانت له جارية ولها
~~ولد صغير مملوك صح رهنها دونه إلا أن يشترط فيه ما يستلزم التفريق
~~PageV00P269
# فلا يجوز ويصح الاستعارة للرهن وفي اشتراط تعيين المرهون بأن يعلماه
~~مشاهدة أو وصفا أو الاكتفاء بتميزه عن غيره قولان وللأول رجحان ويجوز أن
~~يشترط فيه ما يكون من مقتضى الرهن بل ما لا ينافيه كان يشترط كون الرهن في
~~يد المرتهن أو عدل أو بيعه عند حل الدين أو عند الحاجة أو منافعه للراهن أو
~~تقدم الراهن على ساير الغرماء عند التزاحم أو انتفاع الراهن منه أو عود
~~منافعه إليه أو أن لا يبيعه المرتهن إلا بحضور الراهن أو بعد شهر من حلول
~~الدين وأما لو شرط ما ينافيه كان لا يبيعه مطلقا أو أن لا يسلمه إليه كذلك
~~ففسد وأفسده هداية يشترط في الراهن البلوغ والعقل والرشد والاختيار والقصد
~~والمالكية أو الإذن في الرهن كالمستعير له أو ولي الطفل إلا أن يجيز ولي
~~الأمر فلا يصح رهن الصبي ولو بلغ عشر أو كان مما جرت العادة به منه في الشئ
~~الدون وإن أجازه الولي ولا المجنون المطبق ولا من يعتوره حال الجنون ولا
~~الغافل ولا الساهي ولا النائم ولا المغمى عليه ولا السكران ولا الهازل
~~وللولي أن يرهن لمصلحة المولى عليه وليس للراهن التصرف في المرهون ببيع أو
~~وقف ولا بإجارة ولا سكنى ولا وطي ولا نحوها بل مطلقا ولو لم يكن مزيلا
~~للملك أو موجبا للنقص على المشهور ms0485 المنصور فلو باعه الراهن أو صالحه وقف
~~على الإجارة ولو باعه قبل الفك ثم فك لزم وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن
~~وجهان هداية يشترط في المرتهن ما مر في الراهن ولا يقتضي إطلاق الرهن
~~وكالته من الراهن في البيع ويجوز اشتراطها له كغيره في عقد الرهن ولو عزله
~~بعد لم ينعزل على الأظهر بخلاف المرتهن فيجوز له فسخ الوكالة ويجوز له
~~التوصية في ذلك إليها ولو مات الموكل بطل الوكالة كما لو مات الوكيل أو
~~ماتا ولا يبطل الرهانة بموت أحدهما ولا بموتهما نعم وضعه عند أحد يتوقف على
~~رضاء ولي الأمر بعدهما أو بعد أحدهما ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن نفسه لو
~~رضي المالك مطلقا أو كان وكيلا عموما وأما مع الإطلاق فيها فلا بل الأولى
~~ترك بيعه ولو لولده وشريكه ومن يجري مجراهما وإن كان الأظهر الجواز ولا
~~ينتقل وكالته إلى وراثه إذا مات وإذا اشترط وضع الرهن على يد عدل لزم
~~والمرتهن أولى من غيره باستيفاء حقه منه لو صار الراهن محجورا عليه ولو مات
~~وأعوز ضرب مع الغرماء في المعوز ولو زاد رده والرهن أمانة في يد المرتهن لا
~~يسقط بتلفه شئ من حقه ولا يلزم ضمان إلا بتفريط وليس له التصرف فيه ولو
~~تصرف من غير إذن وتلف ضمنه بالمثل أو القيمة ولو تصرف في المنفعة كالركوب
~~والسكنى بدونه ضمن الأجرة ولو كان الرهن دابة قام بمؤنتها إذا لم يقم
~~الراهن بها وللمرتهن استيفاء حقه من الرهن مطلقا ولو لم يكن وكيلا أو
~~انفسخت الوكالة بالموت إن خاف جحود الراهن أو وارثه إن لم يتمكن من إثباته
~~عند الحاكم بل مطلقا في وجه قومي ولو اعترف المرتهن بالرهن وادعى الدين على
~~الراهن فالقول قول الوارث وله إحلافه إن ادعى عليه العلم ولو باع الرهن وقف
~~على الإجازة ولو كان وكيلا فباع بعد الحلول صح وجاز له استيفاء حقه ولو أذن
~~الراهن في البيع قبله صح ولم يستوف إلا بعده هداية يشترط في المرهون به
~~ثبوته ms0486 في الذمة مطلقا ولو لم يستقر كثمن المبيع في زمان الخيار مالا كان
~~كثمن المبيع والعين المغصوبة والمعارة بالعارية المضمونة PageV00P270
# ودرك المبيع أو الثمن أو منفعة كالعمل المستأجر فلا يصح الرهن على ما
~~يستدينه أو يستأجره ولا على الدية قبل استقرار سببها وإن حصل جرح ولا على
~~مال الجعالة قبل الرد وإن شرع في العمل ولا على الوديعة وغيرها من أعيان
~~غير مضمونة ولا فرق في الاستقرار بين أن يكون قبل الرهن أو مقارنا له كأن
~~يقول بعتك هذه الدار وأرهنت هذا البستان به فيقول المشتري اشتريت ورهنت
~~المنهج الثاني في الأحكام هداية يجوز الرهن حضر أو سفر أو لا يجب وهو لازم
~~من جهة الراهن وجايز من جهة المرتهن وينفك الرهن بحصول البراءة ولو من بعض
~~الحق إذا كان الرهن على المجموع بخلاف ما لو كان على كل جزء جزء منه فلا
~~ينفك إلا بحصول البراءة من الجميع ولو استشكل على الأول بلزوم الفك يتلف
~~بعض المرهون قلنا مدار الفك كان على رد الدين فبدونه لا ينفك فبالتلف لا
~~ينفك الباقي ولو رهنه على الدين المؤجل وشرط أن يكون مبيعا للمرتهن به أو
~~ببعضه إن لم يؤده عند حلول الأجل بطل الرهن والبيع معا ولو قبضه لذلك ضمنه
~~بعد الأجل لا قبله هداية لو رهن على الحق الواحد رهنا بعد رهن كالدرك بعد
~~الدرك جاز كما جاز أن يرهن شيئا على حق ثم استدان آخر فجعله عليهما من دون
~~فسخ وتجديد ولو رهن رهنين يدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر
~~ولو كان له دينان وبأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما ولا يدخل زرع الأرض في
~~الرهن سابقا كان أو متجددا هداية إذا أتلف المرتهن الرهن ضمن مثله لو كان
~~مثليا ووجد ومع التعذر قيمته يوم المطالبة وقيمته ولو كان قيميا وإذا
~~اختلفا في الرهن والوديعة فالقول قول الراهن وفي التفريط فالقول قول
~~المرتهن وإذا اختلفا في القيمة فقولان وإذا اختلفا فيما عليه الرهن فالقول
~~قول الراهن ms0487 هداية لو رهن أرضا وفيها أشجار وأبنية لم تدخل فيه وإن كانت
~~بينها ولم ينتفع بها إلا بتبعيتها ولو قال بجميع ما اشتمل عليه حدودها دخلت
~~ولو رهن نخلا أو شجرا فما زاد لم يدخل فيه مغرسه ولا ثمره ولو كان مؤبرا
~~ويدخل أغصانهما وأوراقهما وإن كان فرصادا ولم يعتد انفصالهما وأما فيما
~~اعتاد انفصالهما كغيره فوجهان ولا يدخل الحمل في رهن الدابة ويدخل صوفها
~~ووبرها إذا لم يعتد جزه كالقصير أو مطلقا وفيما اعتاد جزه وجهان ويدخل
~~زوايد الرهن المتجددة مطلقا ولو منفصلا في وجه قوي وأما لو اشترط دخولها
~~فيدخل من دون إشكال كخروجها ولو رهن الحق بما فيها أو الخريطة كذلك أو ما
~~فيهما مع كونه معلوما صح الرهن ولو رهنهما لم يدخل ما فيهما وفائدة الرهن
~~مطلقا للراهن ولو هلك الرهن أو نماؤه ذهب منه كتاب الحجر والمحجور شرعا هو
~~الممنوع من التصرف في ماله أو ما في يده ولو في الجملة وفيه منهجان المنهج
~~الأول في موجباته المعهودة وهي الصغر والجنون والسفه والمرض والفلس والرق
~~هداية يحجر على الصغير ولو كان مميزا ومدركا لما يضره وينفعه وحافظا لماله
~~في تصرفاته أجمع إلا ما استثني إلى أن يبلغ ويرشد ويعلم البلوغ بإنبات
~~الشعر الخشن على العانة بنفسه من دون علاج فلا عبرة بالضعيف وإلا بما نبت
~~بعلاج ولا فرق فيه بين المسلم والكافر ولو حصل العلم بإنبات اللحية واخضرار
~~الشارب والشعر الخشن حول الدبر وعلى الصدر والأنثيين وفي الأنف والأذنين
~~وبحة الصوت ونتو طرف الحلقوم PageV00P271
# وحصول مثل الحمصة في الثدي وانتفاخه ونحوها كلا أو جلا أو قلا فلا إشكال
~~وبدونه لا عبرة بغير الإشعار وفي اعتبارها قوه ولا سيما في اللحية وفي كونه
~~أمارة له أو لسبقه قولان وللأول رجحان ويخرج المنى من الموضع المعتاد ولو
~~لم يتكون منه الولد دون المذي والوذي نوما أو يغظة ليلا أو نهارا قليلا أو
~~كثيرا منفردا أو منضما مع بول أو غيره ولا فرق فيهما بين الذكر والأنثى
~~وببلوغ ms0488 خمس عشرة سنة لا أربع عشرة ولا ثلاث عشرة قمرية هلالية الشهور إن
~~كان مبدؤها مبدء خروجه كلا على الأظهر وإلا ففي غير المتكسر هلالي وفيه
~~عددي على الأقوى وهو مختص بالذكر كالإحبال إلا أنه أمارة السبق بخلاف الآخر
~~فإنه قد يكون كذلك وقد يكون من مقارناته وببلوغ تسع سنين للأنثى لا عشر وهو
~~لها كالحيض والحبل إلا أنه كالإحبال والممسوح كالذكر وأما الخنثى فلا يحكم
~~ببلوغها إلا بما يكشف عن بلوغها على الوجهين كخروج المني عن الفرجين وخروج
~~الدم من فرج النساء و المني من الذكر ولو ادعى البلوغ بالاحتلام مع إمكانه
~~في حقه قبل وكذا الحيض بل قيل قبل في السن أيضا إذا كان غريبا أو خاملا لا
~~يمكنه إثبات بلوغه بالبينة ويعلم الرشد بأن يكون مصلحا لماله غالبا ولا
~~يعتبر فيه العدالة فلا يرفع الحجر بأحد الوصفين ولو طعن في السن بل بهما
~~معا ولولا غيرهما ويعلم ذلك بالاختيار بما يلايمه من التصرفات في كل من
~~الذكر والأنثى ووقته قبل البلوغ ويثبت بشهادة رجلين في الرجال وبشهادة
~~الرجال أو النساء أو الملفق منهما في النساء هداية يحجر على السفيه وهو
~~مقابل الرشيد ولا يتوقف على حكم الحاكم ولا زواله على الأقرب والأحوط
~~مراعاته فلو باع حينئذ لم يمض إلا أن يمضي الولي وكذا لو وهب أو أقر بمال
~~ولو طلق أو ظاهر أو أقر بما لا يوجب مالا وإن أوجب النفقة صح وكذا لو وكله
~~أجنبي في بيع أو هبة أو عفى عن قصاص وعلى المملوك ذكرا كان أو أنثى وليس له
~~التصرف مطلقا إلا بإذن المولى حتى في الضمار لا في الطلاق إذا زوجه المولى
~~أمة الغير أو حرة فإن الطلاق بيده ولا يملك شيئا ولو ملكه مولاه وعلى
~~الجنون في تصرفاته ما دام مجنونا ولا ينفذ شئ منها و زواله يوجب زوال الحجر
~~ولا يتوقف على حكم الحاكم ولو كان جنونه دائما ولو كان دوريا نفذ تصرفه حال
~~إفاقته وعلى المريض في الوصية بما زاد ms0489 على الثلث دون المنجزات كالوقف
~~والعتق والتصدق والمعاملة المحاباتية و الهبة وعلى المفلس ولا يحجر عليه
~~إلا أن كون ديونه ثابتة عند الحاكم بعلمه أو بالبينة أو الإقرار حالة
~~وأمواله قاصرة عنها ويحتسب من جملة أمواله معوضات الديون وأن يسأل الغرماء
~~أو بعضهم إذا لم يف ماله بدينه الحجر فلو ظهرت أمارات الفلس أو كانت أمواله
~~مساوية لها أو مؤجلة أو سأل به هو فلا حجر المنهج الثاني في الأحكام هداية
~~لا يثبت حجر المفلس إلا بحكم الحاكم ويزول بالأداء ولا يتوقف على حكمه وإذا
~~تصرف في المال لم يمض إلا أن يجيزه الغرماء سواء كان بعوض كالبيع والإجارة
~~أو بغير عوض كالعتق والهبة وفي غير ما يصادق المال صح كالنكاح والطلاق
~~والخلع واستيفاء القصاص ونحوها ولا يجب عليه قبول الدية وإن بذلها الجاني
~~وله العفو مجانا وكذا له استلحاق النسب ونفيه باللعان وكذا لا يمنع من
~~تحصيل المال بغير عوض بالاتهاب أو الاحتطاب أو قبول الوصية أو شبهها ولو
~~اشترى بخيار وفلس والخيار باق كان له إجازة البيع وفسخه وإن كان
~~PageV00P272
# الأولى له مراعاة الغبطة ولا يحل الديون المؤجلة به ولو لم يبق لها شئ
~~وتحل بموته ولو باع الحاكم ماله ثم طلب بزيادة لم يفسخ العقد ولو التمسه من
~~المشتري لم يجب الإجابة لكن تستحب ولا يجير على بيع داره التي يسكنها ولا
~~أمته التي يحتاج إليها ولا العبد كذلك ولا دابة ركوبه كذلك ويباع ما يفضل
~~عن حاجته ويستثنى له دست ثوب يليق بحاله شتاء وصيفا وكذا لعياله ولا فرق في
~~المستثنيات بين كونها غير مال بعض الغرماء وعدمه ولو وقع الحجر على السفيه
~~تعلق به المنع من التصرف في المال فلو باع شيئا أو باعه آخر لم يمض إلا أن
~~يجيزه الولي فإن لم يجز وكان المبيع موجودا استعاده البايع ولا فرق فيه بين
~~العالم والجاهل ولو تلف فإن قبضه بإذن صاحبه كان تالفا عليه إن كان عالما
~~فإن فك حجره وإن كان جاهلا فوجهان أوجههما ms0490 الضمان وكذا لو أودعه وديعة
~~فأتلفها وإذا نذر أو حلف أو عهد على فعل أو ترك ينعقد إذا لم يكن متعلقه
~~المال وإلا فإن كان معينا بطل وإن كان في الذمة صح وروعي في إنفاذه الرشد
~~ولو كان وقوعه قبل الحجر وجب مطلقا وكذا لو تعلق الحج والزكاة والخمس
~~والكفارة قبله بل جاز له الحج تطوعا إن استوت نفقته سفرا وحضرا ولم يمنعه
~~الولي هداية الأب والجد له وليان على الطفل والمجنون لو اجتمعا وتوافقا فإن
~~فقد أحدهما فالآخر وإن تعارضا فالجد وإن فقدا فالوصي لأحدهما ووصى أحدهما
~~لا يقدم على الآخر فإن فقد فالحاكم فإن فقد فعدول المؤمنين والسفيه كالصغير
~~إذا اتصل سفهه بالصغر و مع الانفصال خلاف وللإلحاق به رجحان والاحتياط لجمع
~~بين الحاكم وغيره ممن سبق ولو زال حجره ثم عاد سفهه عاد الحجر ولو زال زال
~~وهكذا دايما وأما المفلس فالولاية في ماله للحاكم هداية للولي أن يأخذ
~~الأجرة فيما يقوم بأمر المولى عليه إذا كان له أجرة عرفا ولم يتبرع بل ولو
~~كان غافلا في رأي والأحوط أن يأخذ أقل الأمرين منها ومن قدر الحاجة والمدار
~~في الأجرة على المعروف عرفا في مثله لا أزيد ويستحب تركه للغني ولا فرق في
~~الولي بين الأب والجد والوصي ووصي الوصي والحاكم وغيرهم ولا في المولى عليه
~~بين الصغير والمجنون والسفيه في استحقاق الأجرة ولو عين الموصي أجرة المثل
~~لم يستحق غيرها ولو عين له أكثر منها من الثلث أو أمضى الوارث الزايد جاز
~~ولو عين أقل منها استحق الباقي إن لم يتبرع به ولم يرض بالمعين وإلا فلا
~~ولا يجوز التصرف من الأولياء إذا كان مضرا بل ما لا نفع فيه بل مقتضى لا
~~تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن مراعاة الأصلح إلا من الأب فإن في
~~أخبار النكاح وأخبار الأموال كقوله أنت ومالك لأبيك وقضيته الحج وتقوم
~~الجارية دلالة على عدم اعتبار المصلحة بل على عدم الافساد كما يظهر مما
~~علله في الصحيح وما أحب ms0491 له أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا
~~بد له منه إن الله لا يحب الفساد ولإلحاق الجد به الفحوى وموثق عبدين زرارة
~~في تعارض الأب والجد الجد أولى ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله
~~ولا يجب عليهم المعاملة فلو عامل مع أحد لا يجب عليهم الأخذ منه لو كان
~~محله مما ينبغي له ولا المعاملة معه ويجوز لهم الاستقراض من مالي الطفل إذا
~~كانوا ذوي مال إن غطب؟؟ أدوه ولو ظنا وإن لم يكن للطفل مصلحة فيه إلا الأب
~~فيجوز له ذلك وإن لم يكن مليا وفي الجد قولان ولإلحاقه به الفحوى كتاب
~~الضمان وهو المتعهد بالمال من البري وقد يطلق على أعم منه ويعم الكفالة
~~والحوالة وفيه منهجان المنهج الأول في أركانه PageV00P273
# وشرايطه هداية ثبوت الضمان وجوازه مما أجمع عليه المسلمون ولا يقع معلقا
~~ويشترط فيه رضا الضامن والمضمون له وإن كان المضمون عنه مريضا والتمس
~~الضامن من الورثة ولا يشترط رضا المضمون عنه ولو علم به وأنكره لم يبطل ولا
~~حياته ولا معرفته ولا معرفة المضمون له ولا العلم بكمية المال كالابراء
~~ويلزمه ما يقوم به البينة لا ما يقربه المضمون عنه ولا ما يحلف عليه
~~المضمون له هذا إن أمكن العلم به بعد ذلك وإلا فلا يصح ويصح ترامي الضمان
~~ودوره و يصح دخول خيار الشرط فيه للأصل والعموم عقدا وشرطا فإن شرط الخيار
~~صح مع تعيين المدة ومع عدمه بطل العقد والشرط هداية يشترط في الضمان الصيغة
~~ولا يزيد فيها هنا على ما مر في البيع إلا أن في القبول هنا يكفي الرضا ولا
~~يحتاج إلى القبول اللفظي الجامع للشرايط وإن كان اعتباره أحوط وفي الضامن
~~أهلية التبرع والتكليف وعدم الحجر والملاءة أو علم المضمون له بإعساره إلا
~~أن الأخيرين شرط اللزوم دون الصحة بخلاف الأولين فإنهما شرط الصحة فلا يصح
~~من الصبي ولو كان مميزا ولا المجنون ولو كان جنونه دوريا ولا السفيه ولا
~~الساهي ولا ms0492 الغافل ولا النايم ولا المغمى عليه ولا العبد بدون إذن المولى
~~ويصح مع الإذن وفي تعلق الحق حينئذ بمال المولى أو بذمة العبد فيتبع به بعد
~~عتقه أو بكسبه وجوه هذا إذا لم يعهد بينهما أحدها وإلا فيتعين ويصح عن الحي
~~والميت وعن المرأة بدون إذن زوجها والمريض ولو كان في مرض الموت ويعد من
~~الأصل إن كان متبرعا ولو بان إعساره تخير المضمون له بين الفسخ والرجوع إلى
~~المضمون عنه وبين الالتزام بالعقد والرجوع إلى الضامن والخيار على التراخي
~~دون الفور ولو تجدد الاعسار لم يكن له الفسخ وكذا لو تعذر الاستيفاء منه
~~بوجه آخر هداية يشترط في المضمون أن يكون مالا فلا يصح ضمان ما لا يملك وما
~~يحرم تملكه كالربا وأن يكون ثابتا في الذمة ولو لم يستقر بعد كالثمن في مدة
~~الخيار والمهر قبل الدخول فلا يصح ضمان الوديعة والعارية غير المضمونة
~~والمضاربة ومال الشركة وما يدفع إلى الصانع وفي يد الوكيل والوصي والحاكم
~~وأمينه وكذا لو قال لغيره ما تعطي فلانا فهو على أو ضمنت لك ما يتبعه من
~~فلان ويصح لو ضمن النفقة الماضية للزوجة بل اليوم الحاضر وفي الأعيان
~~المضمونة قولان ولا يبعد الجواز للعمومات مع صدق الاسم ووجود سببه ويصح
~~ضمان عهدة الثمن للبايع وللمشتري عن البايع إذا قبضه ويسمى ضمان العهدة
~~وضمان الدرك أيضا ويجوز ضمان الثمن للبايع قبل قبض المشتري إلا أنه ليس
~~ضمان العهدة وكذا يجوز في المبيع ولا سيما إذا باعه بالوصف أو استسلفه فلو
~~ظهر مستحقا أو تبين خلل في البيع كتخلف شرط يعتبر في صحته رجع إلى الضامن
~~ولو تجدد الفسخ بالتقائل لم يلزم على الضامن شئ كما لو فسخا بخيار لهما أو
~~لأحدهما أو أخذ الشريك بالشفعة فيما رد المبيع بالعيب السابق خلاف ولم
~~استبعد الرجوع إليه ويجوز ضمان مال الجعالة قبل فعل ما شرط ثم المضمون إما
~~أن يكون حالا أو مؤجلا والضامن إما أن يضمنه حالا أو مؤجلا وعلى تقدير ضمان
~~المؤجل مؤجلا ms0493 فإما أن يكون مساويا أو أنقص أو أزيد وعلى التقادير إما أن
~~يكون الضامن تبرعا أو بسؤال المضمون عنه والجميع جايز كالقضاء المنهج
~~الثاني في الأحكام هداية ينقل الضمان المضمون إلى ذمة الضامن ويبرء المضمون
~~عنه فليس للمضمون له إلا المطالبة من الضامن فلو ضمن اثنان على التعاقب
~~PageV00P274
# من دين واحد بطل ضمان الثاني وطولب من الأول ولا يتخير بينها وبين
~~المطالبة من المضمون عنه ولو أبرء المضمون له المضمون عنه لم يبرء الضامن
~~ويجوز وحدة الضامن وتعدد المضمون عنه مطلقا وبالعكس مع الاقتران إذا كان
~~المضمون واحدا وإلا فيجوز مطلقا ويرجع الضامن على المضمون عنه إن ضمن
~~بسؤاله وإن لم يؤده بإذنه ولا يؤدي إليه أكثر مما دفع وإن صالحه بأقل بعد
~~الضمان ولا يجب أن يؤدي أكثر منه فلو وهبه المضمون له أو أبرءه لم يرجع على
~~المضمون عنه بشئ ولو كان الضمان بإذنه نعم لو قبض منه الجميع ثم وهبه كله
~~أو بعضه جاز له الرجوع إليه ولو دفع عرضا عن المضمون رجع بأقل الأمرين من
~~قيمته ومن الدين ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد رضى المضمون له بالعرض عن
~~دينه بغير عقد وبين أن يصالحه الضامن به عنه وإن طالب المضمون له الضامن لم
~~يستحق الضامن الرجوع إلى المضمون عنه قبل الأداء فلو أخذ الضامن من المضمون
~~عنه الحق كلا أو بعضا قبل ذلك لم يملكه وليس له التصرف فيه ولو تبرع
~~بالضمان لم يرجع إليه بما أداه وإن كان الأداء يأذنه وإن كان الضمان مطلقا
~~فله المطالبة أي وقت شاء وإن كان مؤجلا لم يكن له المطالبة إلا بعد الأجل
~~وإن مات لم يبطل إلا أنه حل هداية إذا ضمن بإذن المضمون عنه ثم اختلف
~~الضامن والمضمون له في الأداء فالقول قول المضمون له ولا يرجع حينئذ إلى
~~المضمون عنه بشئ إن لم يصدقه المضمون عنه ولا فرق فيه بين ضمانه بالإذن
~~وعدمه وإن صدقه وشهد قبلت شهادته مع انتفاء التهمة ولو لم ms0494 تكن مقبولة ولا
~~بينة أخرى فحلف المضمون له كان له مطالبة الضامن ويرجع الضامن حينئذ على
~~المضمون عنه بما أداه أولا إن ساوى الحق أو قصر عنه وإلا رجع بأقل الأمرين
~~ولو لم يصدقه المضمون عنه رجع الضامن عليه بما أداه أخيرا إذا لم يزد على
~~ما ادعى دفعه أولا ولا على الحق وإلا رجع بأقل منها ولو كان لرجل على آخر
~~دين فادعى المدين على آخر بأنه ضمنه له عن المدين فأنكره الضامن من سقط حقه
~~عن المديون ولو ضمن فأنكر المديون الإذن في الضمان قدم قوله مع اليمين وعلى
~~الضامن البينة وكذا لو أنكر المديون الدين الذي ضمنه عنه الضامن كتاب
~~الحوالة وهي التعهد بالمال من المشغول بمثله بل من البري على الأقوى وليست
~~بيعا وهي جايزة مطلقا وفيه منهجان المنهج الأول في الشرايط والأركان هداية
~~يشترط فيها الصيغة على نحو ما مر في البيع وكمال المحيل والمحتال والمحال
~~عليه ورضاؤهم أما الأولان فمطلق وأما الأخير ففيما لو كان بريئا أو كان
~~الجنسان مختلفين وكان الغرض استيفاء مثل حق المحتال ولو رضى المحتال بأخذ
~~ما على المحال عليه لم يعتبر رضاه حال وما يستثنى من الأول ما لو تبرع
~~المحال عليه بالوفاء للمحتال ليس بشئ وإن كان حقا للشك في صدق الحوالة على
~~مثله فلا يدخل فيما كنا فيه ويعتبر في رضا الأولين مقارنته للحقد ولا يعتبر
~~ذلك في الثالث بل يكفي وقوعه كيف ما اتفق هداية يشترط في لزومها ملائة
~~المحال عليه وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره لا في صحتها فلو أحيل ثم
~~بان فقره رجع إنشاء وإن ظن ملائته حينها سواء شرطها أولا ولو تجدد الإعسار
~~لم يرجع ولو عكس جاز الرجوع ويشترط في الصحة أن يكون المال في ذمة المحيل
~~وإن لم يستقر ولا يشترط قبض البعض للمحتال ولا شغل ذمة المحال عليه للمحيل
~~ولا كون المال PageV00P275
# معلوما عند المحيل ولا تساوي المالين المحال به والمحال عليه جنسا ووصفا
~~ولا حالا وتأجيلا المنهج الثاني ms0495 في الأحكام هداية لا يجب قبول الحوالة ولو
~~كانت على الملي نعم لو قبل لزمه ولا يدخل فيها خيار المحلس ولا يرجع
~~المحتال على المحيل ولو افتقر المحال عليه ولم يأخذ من المال شيئا ويبرء
~~المحيل مما أحال به وإن لم يبرءه المحتال و يصح الحوالة بمال الكتابة بعد
~~حلول النجم بل وقبله على الأقوى ويصح ترامي الحوالات ودورها وإن تبرع
~~المحيل في الأداء لم يرجع إلى المحال عليه وبرئ ذمته وإن أدى بأمره بعد
~~الحوالة رجع ولو أحال المجعول له مال الجعالة بعد العمل صحت كالجاعل بل وإن
~~لم يشرع في العمل لمن عليه دين دون الجاعل هداية لو أدى المحال عليه بعد
~~الحوالة ثم طالب المحيل فادعى أنه أدى ما على ذمته فالقول قول المحال عليه
~~ولو قال أحلتك عليه فقبض ثم قال المحيل قصدت الوكالة وقال المحتال إنما
~~أحلتني بما عليك فالقول قول المحيل في رأي والأقوى أن القول قول المحتال
~~ولو لم يقبض واختلفا فكذلك على الأقوى ومنهم من قال القول قول المحيل قطعا
~~ولو انعكس الفرض قالقول قول المحيل ولو لم يتفقا على جريان لفظ الحوالة بل
~~قال أحلتك فقال بل وكلتني أو بالعكس فالقول قول منكر الحوالة كتاب الكفالة
~~وهي التعهد بالنفس وهي جايزة بالإجماع وفيه منهجان المنهج الأولى في
~~أركانها وشرايطها هداية يعتبر فيها الصيغة كالبيع ولو قال كفلت لك بدن فلان
~~وأنا كفيل بإحضاره أو كفيل به أو ببدنه فلا إشكال بل لو بدل ما عبر من
~~المكفول بما يعبر به عنه عرفا وقصد لكفى ورضا الكفيل والمكفول له دون
~~المكفول على الأقوى والتنجيز والتأجيل على رأي والأقوى العدم فتصح حالة
~~ومؤجلة ولو أجلت اعتبر أن يكون الأجل معلوما ولو أطلق أو شرط الحلول كانت
~~حالة ويشترط في الكفول التعيين فلو كفل أحدهما أو زيدا أو عمروا أو زيدا
~~فإن لم يأت فمعمر وبطلت ولا يشترط العلم بمبلغ المال ولا تعيين مكان
~~التسليم بل يصح فيه الإطلاق والتعيين ففي الأول ينصرف إلى ms0496 بلد الكفالة حيث
~~لا قرينة على خلافه وفي الثاني إلى ما عينه فلو سلمه في غيره لم يبرء ويدخل
~~فيها خيار الشرط للأصل والعموم عقد أو شرطا فإن شرط الخيار في مدة معينة صح
~~وإن كان في مدة غير معينة بطل العقد والشرط هداية يشترط في الكفيل البلوغ
~~والعقل والحرية وجواز التصرف فلا تصح من الصبي وإن كان مميزا ولا المجنون
~~وإن كان جنونه دوريا ما لم يفق ولا العبد ولا المحجور عليه بالسفه والفلس
~~ولا الغافل ولا الساهي ولا النائم ولا نحوهم ولا يشترط ذلك في المكفول ولا
~~في المكفول له كما لا يشترط حضور المكفول فيصح كفالته ولو كان غائبا ولو
~~مات المكفول بطل الكفالة ولا يلزم على الكفيل شئ ولو مات المكفول له انتقل
~~حقه إلى ورثته وتكون الكفالة باقية ويقوم ورثته مقامه ولو انتقل الحق من
~~المستحق ببيع أو نحوه برئ الكفيل من الكفالة وكذا لو كان لذمي على ذمي خمر
~~فأسلم المكفول له أو المكفول ولو تكفل رجلان برجل فسلمه أحدهما برء الآخر
~~وكذا لو سلم المكفول نفسه أو أجنبي ولو لم يقل عن الكفيل بل لو أخذ المكفول
~~له المكفول واحضره مجلس الحكم ولو كرها سقط الإحضار عن الكفيل ولو تكفل
~~برجل لرجلين لم يبرء بالتسليم إلى أحدهما ويجوز الترامي فيها دون الدور
~~المنهج الثاني في الأحكام هداية إذا كانت الكفالة حالة أو حل أجلها فإن كان
~~المكفول PageV00P276
# حاضرا وجب على الكفيل إحضاره إذا طلبه المكفول له فإن أحضره وإلا حبسه
~~الحاكم إن طلبه منه وإن كان غائبا وكان محله معلوما يمكنه إحضاره وجب إذا
~~طلبه ولو كان بعده أزيد من المسافة ومضى بقدر ذهابه وإيابه ولا فرق بين
~~غيبته قبلها وبعدها فإذا مضى ذلك ولم يأت به من غير عذر حبس إن طلبه ولا
~~يحبس في الحال وإن طلب وإن لم يعرف محله ولم يتمكن من الاطلاع على حاله لم
~~يكلف إحضاره ولا شئ عليه ويبرء إن سلمه فيما اشترط وقتا أو مكانا ms0497 أو في بلد
~~العقد إن أطلق إذا لم يكن للمكفول له مانع من تسلمه ومنه ما لو كان محبوسا
~~عند الحاكم دون الظالم المانع من التسلم فإن لم يتسلم وسلمه إلى الحاكم
~~برءا إلا أن في وجوب التسليم إليه حينئذ كوجوب الإشهاد شكا نعم لو كان
~~التسليم مخالفا في شئ مما مر لم يجب قبوله ولو لم يتضرر ولو امتنع من
~~الإحضار مع الإمكان وبذل المال فالأحوط القبول وإن كان الأقوى العدم وجواز
~~إلزامه بالإحضار ولو أدى المال برضى المكفول له أو مع التعذر فلو أدى بإذن
~~المكفول وإن كان كفله بغير إذنه أو كان كفالته بإذنه وتعذر إحضاره والرجوع
~~إليه رجع إليه وإلا فإن أمكنه إحضاره فلم يحضره لم يرجع عليه وكذا إن كفله
~~بإذنه وأدى بغير إذنه مع تمكنه من مراجعته وإن تعذر عليه إحضاره ورجع عليه
~~مع إذنه فيها وفي رجوعه مع عدمه قيل ظاهرهم الرجوع إليه ونظر فيه هذا كله
~~إذا أمكن أداؤه منه كالدين وإلا كما في القصاص والحد والتعزير ونحوها ألزم
~~بإحضار مع الإمكان فإن أبى فكما مر وإن لم يمكنه فإن كان له بدل كالدية وجب
~~وإن كان القتل عن عمد وإلا فلا شئ عليه ولو تكفل فقال إن لم أحضره إلى كذا
~~كان علي كذا كان كفيلا أبدا ولم يلزمه شئ ولو عكس كان ضامنا للمال إن لم
~~يحضره في الأجل هداية من أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو
~~أداء ما عليه إذا تعذر الإحضار ولو كان قاتلا ولو عمدا أعاده أو دفع الدية
~~فإن أخذ ما لزمه لم يأخذ من الغريم فإن استمر التعذر ذهب المال من المخلص
~~وإن تمكن الولي منه في العمد وجب عليه رد الدية ولو كان التخليص من يد
~~الكفيل وتعذر استيفاء الحق من قصاص أو مال وأخذ المال أو الدية منه كان له
~~الرجوع على الذي خلصه هداية لو اتفقا على الكفالة وقال الكفيل لا حق لك
~~عليه فالقول قول المكفول له ms0498 مع يمينه وكذا لو قال الكفيل أبرءت المكفول
~~وأنكره ولو رد اليمين على الكفيل فحلف برء من الإحضار ولم يبرء المكفول من
~~الحق كتاب الصلح وفيه منهجان المنهج الأول في ماهيته وشرايطه وأركانه هداية
~~الصلح أصل مستقل بنفسه حتى قيل اشتهر بين الأنام أنه سيد الأحكام لازم من
~~الطرفين إلا أن يتفقا على فسخه لا لازم وجايز وليس فرعا على البيع مطلقا
~~ولا عليه إذا أفاد نقل الملك بعوض معلوم ولا على الإجارة إذا وقع على منفعة
~~مقدرة بمدة معلومة بعوض معلوم هداية ملك العين بغير عوض ولا على العارية
~~إذا تضمن إباحة منفعة بعير عوض ولا على دين وإن أفاد فائدة الكل ويلزم في
~~الجميع هداية لا يشترط فيه العوض بلا خلاف يظهر من المحقق الثاني فاستشكل
~~فيه ولا وجه له ولا معلوميته ولا معلومية المصالح عنه ولا سبق الخصومة ولا
~~الخصومة المتوقعة فلو وقع ابتداء على شئ بعوض PageV00P277
# معلوم صح ويصح مع الإقرار والإنكار ولو على بعض المدعى كما يصح على كل حق
~~ومنه حق الرجوع في الطلاق الرجعي ولو كان محتملا إلا ما أحل حراما أو حرم
~~حلالا إلا أن صحته مع الإنكار بحسب الظاهر وأما في نفس الأمر فلا يستبيح
~~على كل منهما ما وصل إليه به إن كان غير صادق فإذا صولح على قدر بعض ما
~~عليه لم يستبح ما بقي له من الحق عينا أو دينا ولو صالح المنكر عن عين بمال
~~آخر فهي بأجمعها في يده مغصوبة من دون استثناء شئ منه وكذا لو انعكس وكان
~~المدعى باطلا في الواقع لم يستبح ما صولح به من عين أو دين هداية يشترط فيه
~~الصيغة كالبيع إلا أنه يصح الإيجاب هنا من كل من المتعاقدين كالقبول وفي
~~المتعاقدين البلوغ والعقل وجواز التصرف والاختيار كما في ساير العقود فلا
~~يصح من الصبي والمجنون والعبد والسفيه والمفلس والمكره ونحوهم وفي المصالح
~~عليه والمصالح عنه التملك فلو كان غير مملوك كالحمر واسترقاق الحر واستباحة
~~بضع محرم لم يقع ms0499 ولم يفد شيئا بل يقع باطلا ولو كان مال غيره وقف على
~~الإجازة ولا يشترط العلم بما يقع الصلح عنه لا قدرا ولا جنسا بل يصح سواء
~~علما قدر ما تنازعا عليه وجنسه أو جهلاه دينا كان أو عينا إرثا كان أو غيره
~~ويشترط بما يقع به على الأحوط وإن كان في تعيينه نظر ولا يشترط فيه ما
~~يشترط في بيع الأثمان بل ما يشترط فيه مطلقا هداية يصح الصلح مع علم
~~المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه بأي وجه اتفق وكذا مع جهلهما به بالكلية
~~مطلقا دينا كان أو عينا إرثا كان أو غيره يتعذر معرفته مطلقا أو في الحال
~~مع حصول الرضا ومنه نصيب ميراث أو عين أو دين يتعذر العلم به في الحال مع
~~إمكان العلم به بالرجوع إلى دفتر أو غيره مما يعلم به وبتأخيره يتضرر أو
~~يتعسر عليه أو لا وإن أمكن معرفته في الحال ففي جواز صلحه بدونها وجهان
~~أحوطهما العدم وأظهرهما نعم لأن النسبة بين عموم الغرر والضرر والصلح وإن
~~كانت عموما من وجه إلا أن المرجح مع الأخير لكون بناءه على الغرر والضرر
~~والمسامحة وطيب النفس التراضي وأقوائية عمومه مع تأيده بالأصل والعمل وعموم
~~الوفاء بالعقود وثبوتهما في الأقسام السابقة دون ساير العقود ولو اختص
~~الجهل بأحدهما فإن كان هو المستحق لم يصح في نفس الأمر إلا أن يعلمه الآخر
~~بالمقدار أو كان المصالح به بقدر الحق مع كونه غير متعين وإلا يلزم رده إن
~~كان موجودا وإلا فمثله أو قيمته إلا برضاه وإن كان في الظاهر صحيحا مطلقا
~~وإن كان هو الغريم وأراد التخلص صح في الأقل والمساوي بل الزايد مع رضاه به
~~المنهج الثاني في الأحكام هداية لا يجوز الربا في الصلح ويجوز على العين
~~والدين معارضة وحطيطة وعلى عين بعين ومنفعة وعلى منفعة بعين ومنفعة ومع
~~الأجنبي ولو مع حكمه ببطلان الدعوى ولا يكون إقرارا ولو طلبه بخلاف ملكنى؟؟
~~في أنه على الإقرار أو الإنكار لو ما طل المديون صاحب ms0500 الحق عن حقه حتى مات
~~ملكوه وإن كان مخالفا لجنسه ولم يبره ذمة المصالح وما بقي للميت يستوفيه
~~منه في الآخر وإن لم يصالحهم على شئ حتى مات فكله له ويصح صلح الديون لا
~~قسمتها ولو أتلف على آخر حيوانا أو ثوبا أو شبههما وقيمته دينار فادعاه
~~فأقر له أو أنكره وصالحه منه على أكثر PageV00P278
# من مثله صح ولا يصح على دينارين ولو اصطلح الشريكان بعد انقضاء الشركة
~~وإرادة نسخها على أن يكون الربح والخسران على أحدهما وللآخر رأس ماله صح
~~ولا يصح اشتراط ذلك في عقد الشركة هداية لو كان بتصرف اثنين درهمان فقال
~~أحدهما هما لي والآخر هما بيني وبينك بالإشاعة فلمدعي الكل درهم ونصف
~~وللآخر ما بقي ولو ادعى التعيين فالحكم كذلك بالفحوى ولا حلف وكذا لو أودعه
~~إنسان درهمين وآخر درهما فامتزجا لا عن تفريط وتلف واحد فلصاحب الاثنين
~~درهم ونصف وللآخر ما بقي ولو كان لو أحد ثوب بعشرين درهما ولآخر ثوب بثلثين
~~فاشتبها فإن خير أحدهما صاحبه فقدا نصفه وإلا بيعا وقسم الثمن بينهما
~~أخماسا مع احتمال القرعة وهل الصلح فيها قهري أو اختياري ظاهر النصوص كظاهر
~~الأكثر الأول هداية لو ظهر استحقاق أحد العوضين للغير بطل إذا وقع على عينه
~~ولم يجز الغير ومثله لو لم يصح تملكه وإن أجازه صح ولو لم يقع على عينه صح
~~ورجع إلى بدله ولو ظهر فيه عيب فله الفسخ ولا أرش ولو ظهر غبن فإن كان
~~بناؤه على التغابن فلا خيار وإلا فله الخيار إذا كان مما لا يتسامح به عادة
~~ولو ادعى مدع على آخر شيئا ولم يثبت وصالح على عين وبان مستحقا وأجاز الغير
~~أن يكون له حق الدعوى لم يصح على الأقوى لأن العوض إسقاط الحق لا نفسه وكذا
~~لو أجازه بأن يكون له ثواب الاسقاط فإنه لو صح فمعاملة جديدة لا يؤثر إجازة
~~فيها ولو أجازه بأن يكون العين المصالح به عوضا لإسقاط الحق لأن ينتقل إليه
~~لا عينا ولا ثوابا صح ms0501 وسقط الحق وليس له شئ هذا إذا أجازه مجانا وأما لو
~~أجازه بشرط أن يعطيه المصالح ثمنه فإن اشتراه من الغير أو انتقل إليه فإن
~~أجاز المصالحة صحت وإلا فله الرجوع على الأقوى مع احتمال عدم الحاجة إلى
~~الإجازة وأما لو ظهر بعضه مستحقا فباطلة رأسا إذا لدعوى أمر بسيط لا يتبعض
~~وتبعض المدعى به لا يستلزم جواز تبعض الدعوى وأما لو أجاز فيأتي فيها ما مر
~~هداية يجوز إخراج الرواشن والأقبية والميازيب إلى النافذة وبناء الساباط
~~عليها مع انتفاء الضرر بأن كانت عالية لا تضر بالمارة وإن عارض مسلم ولو
~~أراد هو مثل ذلك أو كان مقابله أو استوعب عرض الدرب ما لم يضع شيئا على
~~جدار مقابله ولو كانت مضرة لم يجز بل وجب إزالتها لو وضع وكذا لو أظلم بها
~~الطريق ولا فرق في التضرر بين الليل والنهار والبعض والكل مع احتمال فساد
~~الصلاة على ذلك الساباط بل صلاة واضعه في غير هذا المحل وغير في سعة الوقت
~~إذا كانت منافية للإزالة بل كل من يقدر على إزالته والإعانة عليها المنافية
~~لها وإن كان الأقوى العدم ويعتبر في المارة ما يليق بها عادة فإن كانت مما
~~يمر عليها الفرسان اعتبر ارتفاع ذلك بقدر لا يصدم الرمح ناصبا وإن كان مما
~~يمر فيها الإبل اعتبر فيها مرورها محملة ومركوبة وعلى ظهرها محمل إن كان
~~مرور مثل ذلك عادة ولو تضرر الجار بالإشراف عليه لم يمنع لأجله ويجوز فتح
~~الأبواب فيها ولو انهدم روشن أحدثه فسبق جاره إلى آخر لم يكن للأول منعه
~~إذا لم يزاحمه وإلا فوجها والأقوى جواز منعه ولا يجوز شئ منها في المرفوعة
~~إلا بإذن أربابها ولا لأحد من أربابها ممن له باب نافذ إليها إلا بإذن
~~الباقي ولا فرق PageV00P279
# بين الضرر بالمارة وعدمه ولكل من الداخل والخارج تقديم بابه لا إدخاله
~~ويجوز فتح الروازن والشبابيك إليها كما يجوز إلى غيرها من الأملاك والدور
~~وإن استلزم الإشراف على الجار نعم يحرم التطلع لا التصرف في ms0502 ملكه وإذا
~~التمس وضع جزع على حائط جاره لم يجب إجابته نعم يستحب ذلك ولو أذن فله
~~الرجوع قبل الوضع وكذا بعده وهل ينقض مجانا أو مع الأرش الأحوط الثاني ولو
~~انهدم لم يعد الوضع إلا بإذن جديد ولو صالحهم على إحداث روشن جاز ولو كان
~~له داران باب كل واحد منهما إلى دقاق غير نافذ جاز أن يفتح بينهما بابا
~~هداية لو تداعيا جدارا مطلقا ولا بينة فمن حلف عليه مع نكول صاحبه قضي له
~~وإن حلفا أو نكلا قضي به بينهما ولو كان متصلا ببناء أحدهما اتصال توصيف
~~كان القول قوله وكذا لو كان لأحدهما عليه غرفة أو نحوها ولو اتصل بهما كذلك
~~أو كان البناء لهما أو اختص أحدهما بصفة والآخر بأخرى فاليد لهما ولا يجوز
~~للشريك في الجدار التصرف فيه ببناء ولا تسقيف ولا إدخال خشبة إلا بإذن
~~شريكه ولو انهدم لم يجر شريكه على المشاركة على عمارته وكذا لو كانت
~~الشراكة في دولاب أو بئر أو نهر وكذا ألا يجبر صاحب العلو ولا السفل على
~~بناء الجدار الذي يحمل العلو ولو خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار وجب على
~~مالكها تفريغ ملك الجار أرضا وهواء عنها إذا لم يرض ببقائها ولو امتنع منه
~~جاز للجار تولي ذلك مقدما للعطف على القطع مع إمكانه ولو قطعها مع إمكان
~~العطف ضمن والحكم في العروق كالأغصان كتاب الشركة وفيه منهجان المنهج الأول
~~في ماهيتها وأقسامها وشرايطها هداية الشركة جايزة وهي اجتماع حقوق المالكين
~~فصاعدا في شئ واحد على سبيل الشياع أو استحقاق شخصين فصاعدا على الشياع
~~أمرا من الأمور و تتحقق بالعقد وغيره كالمزج والإرث والحيازة وهي إما في
~~العين أو المنفعة أو الحق باختيار أو بدونه فتتعلق بالمال عينا ومنفعة معا
~~أو أحدهما وغيره مما يتوسل به إلى المال أو غيره هداية الشركة تنقسم إلى
~~شركة العنان والأبدان ومنه شراكة ذي الرأسين في الرجلين وغيرهما والمفاوضة
~~والوجوه فالأول أن يمزج كل مالا ويشترط العمل بأبدانهما والثاني أن ms0503 يشتركا
~~بالأعمال بأن يكون بينهما كل ما يكتسبان بأيديهما اتفق عملهما أو اختلف ولا
~~يستحقان من الربح إلا بالنسبة إلى عملهما لا على الشرط الذي شرطاه والثالث
~~أن يكون بينهما كل ما يملكان وما يلتزمان من عزم ويحصل لهما من غنم فيلتزم
~~كل منهما للآخر مثل ما يلتزمه من أرش جناية وضمان غصب وقيمة متلف وغرامة
~~ضمان وكفالة ومقاسمة فيما يحصل له من ميراث ويجده من لقطة وركاز ويكتسبه في
~~تجارة ونحو ذلك ولا يستثنى من ذلك إلا قوة يوم و ثياب بدون وجارية يتسرى
~~بها والرابع أن يشترك وجيهان عند الناس لا مال لهما ليشتريا في الذمة إلى
~~أجل فما يربحان بعد أداء الثمن فهو بينهما أو يشتري وجيه في الذمة ويفوض
~~بيعه إلى خامل ويكون الربح بينهما أو يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ليكون
~~بعض الربح له أو يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه
~~والمال من الخامل ويكون المال في يده ولا يسلمه إلى الوجيه والربح بينهما
~~والثلاثة PageV00P280
# الأخيرة بعقودها باطله لا يلزم منها شئ نعم لو علما بالفساد وتتاركا
~~وتراضيا أباح التصرف بها إلا أن لهما الرجوع ما دامت العين باقية ومع ذلك
~~ليس هذا من مقتضياتها وأما الأول فإذا قصد بها التجارة فهي الشركة العنانية
~~وجايزة كغيرها ومعدودة من العقود ولها شروط آتية كما أن الامتزاج من أسباب
~~الشركة القهرية والاختيارية وتأتي أحكامها هداية يشترط فيها الاتحاد في
~~الجنس كما لو مزجا ذهبا أو فضة بمثله أو حنطة أو دخنا كذلك فلو كان مال
~~أحدهما دنانير والآخر دراهم لم تصح وإن خلطاهما ويجوز أن تكون دراهم مغشوشة
~~أو دنانير كذلك والسبائك والتبر ولو كانت الأعيان مختلفا جنسها انتقل كل ما
~~أراد من السهم بالآخر والاتفاق في الأوصاف بحيث لا بتميز أحدهما عن الآخر
~~فلو أمكن تخليص أحدهما عن الآخر بعد المزج باختلاف السكة أو الصحاح
~~والمكسرة لم تصح والمزج وعدم الامتياز سواء كان من العروض أو الأثمان فلو
~~امتزجا بحيث ms0504 يمكن التميز وإن عسر كالحنطة بالشعير أو الحمراء من الحنطة
~~بغيرها أو الكبيرة الحب بالصغيرة فلا اشتراك واشتراكهما في العمل فإن اختص
~~أحدهما به فإن جعل في مقابلة عمله زيادة ربح فهو قراض وإلا فهو معونة وتبرع
~~ولا يشترط تساوي المالين في القدر ولا العلم بتساويهما أو تفاوتهما أو نسبة
~~أحدهما من الآخر ولا مقدارهما كم هما أو أحدهما إذا أمكن معرفته بعد على
~~الأحوط وإن كان للإطلاق وجه لا بأس به ولا يشترط تقديم العقد على الخلط بل
~~لو مزجا المالين ثم أذن كل منهما في التصرف وعقد الشركة صح ولو وقع الإذن
~~في غير مجلس المزج ولو شرطا التأجيل فإن كان للتصرف لم يجز بعده وإن كان
~~للزومها إليه فسد الشرط والعقد هداية يشترط في المتعاقدين البلوغ والعقل
~~والاختيار والقصد وجواز التصرف فلا يصح من الصبي وإن كان مراهقا ولا
~~المجنون وإن كان جنونه دوريا ولا المكره ولا الساهي ولا الغافل ولا النايم
~~ولا السفيه ولا المفلس المحجور عليه ولا فرق بين أن يأذن من له الولاية
~~عليهم في ذلك أولا إلا الآخرين فإنه إذا أذان وليهما جاز المنهج الثاني في
~~الأحكام هداية إذا اشتركا بمزج المالين فإن وجد لكل منهما الإذن في التصرف
~~من صاحبه تسلط كل عليه إن كلا فكلا وإن بعضا فبعضا وكان حكم تصرفه مع
~~الإطلاق حكم تصرف الوكيل معه وإذا أذن كل لصاحبه في التصرف فلكل منهما عزله
~~عنه ونسخها فلو غزل أحدهما الآخر انعزل دون الآخر إلا أن يعزله أيضا ولو
~~فسخ أحدهما الشركة ارتفع العقد وانفسخ من تلك الحال وانعزلا جميعا عن
~~التصرف وليس لأحدهما التصرف إلا بإذن صاحبه ويقتصر منه على ما يتناوله
~~الإذن فإن اختص أحدهما به اختص بالتصرف وإن اختص بالاجتماع فكذلك ولو خالف
~~المأذون في الإذن وتعدى ضمن قطعا وينفسخ بالموت ولا أعلم خلافا في إلحاق
~~الجنون والإغماء والحجر بالسفه والفلس به وجميع ما مر يعم مطلق الاشتراك
~~ولو قهريا ومنه الرجل ونحوه في ذي الرأسين إلا ms0505 ما حكمنا فيه بالاختصاص
~~بالعقد ولا يلزم أحدهما إقامة رأس المال وانضاضه؟؟ بل له المطالبة بالقسمة
~~قبله مطلقا ولو لم يطلبها الآخر ولو كان المشترك دينا على أحد فاستوفى
~~أحدهما منه شيئا شاركه الآخر فيه على الأقوى وليس لكل أن يقبض حقه من دون
~~مشاركة الآخر إلا بانتقال PageV00P281
# شرعي كالصلح أو غيره وادا اشتريا مملوكا أو غيره فوجدا به عيبا فأرادا
~~رده كان لهما وإن أراد أحدهما الرد والآخر الامساك لم يكن لأحدهما الرد
~~وللآخر الأرش مطلقا ويكره مشاركة الذمي بل مطلق الكافر وإيضاعه وإيداعه
~~هداية إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح والخسران على رأس المال ولو مع
~~اختلافهما وعدم مساواتهما في العمل ولو شرطا التفاوت في الربح مع تساوي
~~المالين أو تساويهما مع التفاوت لم يلزم ولكن يتبعه بطلان الإذن في التصرف
~~والأقوى اللزوم ما دام العقد باقيا نعم يفيد الإباحة إن علما بالحكم هذا
~~إذا اشتركا في العمل وتساويا فيه وإلا فلو كان العامل أحدهما وشرطا الزيادة
~~له أو كان لصاحب الزيادة زيادة عمل صح وجاز الزيادة لمن له الزيادة إلا أن
~~الأول أشبه بالمضاربة ولكن بذلك لا يخرج عن الشركة ولو شرطا النفقة للمسافر
~~منهما جاز فإن كان على وجه التمليك جاز أخذه مطلقا وإلا فإن أنفق حوسب عليه
~~وإلا فلا هداية كل منهما أمين يده يد أمانة على ما تحت يده يقبل قوله في
~~الخسران والتلف مع اليمين سواء أسند التلف إلى سبب ظاهر أو خفي ولا ضمان
~~على أحدهما ما لم يكن التلف تبعد أو تقصير ولو ادعى أحدهما خيانة على الآخر
~~لم يسمع إلا بالبينة فإن فقدت فله إحلافه ولو ادعى شراء شئ لنفسه أولهما
~~قبل قوله بيمينه هداية لو كان في يد أحدهما مال واختلفا فيه فقال ذو اليد
~~أنه لي وقال الآخر إنه من الشركة فالقول قول الأول مع اليمين وكذا لو انعكس
~~ولو قال الآخر هو لك كان حكمه حكم من أقر لغيره بعين في يده وأنكره المقر
~~له ولو اشترى أحدهما ms0506 شيئا واختلفا فقال المشتري اشتريته لنفسي وقال الآخر
~~بل للشركة فالقول قول المشتري وكذا لو قال المشتري اشتريته للشركة وقال
~~الآخر بل لنفسك ولو قال ذو اليد اقتسمنا مال الشركة وهذا قد خلص لي وقال
~~الآخر لم نقتسمه وهذا منه فالقول قول النافي ولو كان يدهما مال فقال كل
~~منهما هذا نصيبي وأنت أخذت نصيبك حلف كل منهما لصاحبه وجعل المال بينهما
~~فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى للحالف هداية ليس لأحدهما الامتناع من
~~القسمة عند مطالبة الآخر لها إذا لم يتصور بها ضرر بخلاف البقاء على
~~الإشاعة كما في المثلي والقيمي المتساوي الأجزاء الذي يمكن فيه التعادل
~~كثيرا بل مجب عليه ومع الامتناع فللحاكم إجباره عليها إلا أن تتضمن ضررا
~~على الممتنع أو عليهما كما في قطعة الماس وشبهها أو دار تنقسم بما لا ينتفع
~~ببعض أجزائها كالعشر أو ما لا يتساوى أجزاؤه أو ما تعدد مع اختلاف الرغبة
~~فيه ففيهما إضرار فيها كما أن في الثاني تضييع المال أيضا فلا تجب إلا أن
~~يتضرر الطالب بتركها ضررا آخر أقوى أو مساويا ينجبر الممتنع في الأول لدفعه
~~وفي الثاني يقرع فإنها لكل أمر مشكل هذا كلمه إذا لم تشتمل على الرد وإلا
~~فلا يجبر فإن القمسة فيه معاوضة ولذا تسمى قسمة تراض كما أن ما فيه الجبر
~~تسمى قسمة إجبار كتاب المضاربة والفراض وفيه منهجان المنهج الأول في أركانه
~~وشرايطه هداية القراض عقد شرع للتجارة بمال الغير بحصة من الربح وجايز من
~~الطرفين سواء نص أو كان عروضا ويكفي فيه ما يدل على التراضي والأحوط عدم
~~التجاوز عن اللفظ إيجابا وقبولا وإن كان الأوفر في القبول أسهل بل عن مثل
~~ضاربتك أو قارضتك أو عاملتك على PageV00P282
# أن يكون الربح بيننا نصفين مثلا في الإيجاب وقبلت أو رضيت أو نحوهما في
~~القبول هداية لا بد فيه من الصيغة وتعيين الربح لكل من الطرفين وفيهما
~~البلوغ والعقل وجواز التصرف فلا يصح من الصبي ولو كان مميزا ولا الجنون
~~بأصنافه ولا السفيه ms0507 ولا المحجور عليه بالفلس وفي اعتبار التأجير وجهان ولا
~~فرق فيهما بين الصحيح و المريض ولو مات فيه ولا بين زيادة الأجرة عن العمل
~~ومساواتها ونقصانها ولا بين تعدد المالك والعامل ووحدتهما والتلفيق واختلاف
~~العامل في الأجر وتساويه ولو شرط التفاوت وأبهم بطل لكونه الأصل فيها إلا
~~ما خرج دون نحو البيع ولا بين استقلال المتعدد ومراجعة كل إلى الآخر ولا في
~~الدافع بين المالك والوكيل والولي والوصي ويجوز دفع مال اليتيم للقراض مع
~~المصلحة ممن يجوز التصرف منه ولا بين أن يطلق المشية إلى العامل في الشراء
~~وأن يعين نوع منه وليس للعامل في القراض أن يضارب غيره إلا بإذن المالك ولا
~~أن يسلمه إلى من يأتمنه ولا أن يتصرف فيه بما لا يتناوله إذنه ولذا يجب أن
~~لا يشتري العامل إلا بعين المال ولو اشترى في ذمته أو أطلق وقع الشراء له
~~والربح كذلك وإن اشترى بذمة المالك صح مع السبق وبدونه يتوقف على الإجارة
~~وإلا فسد ولو اشترى مع الإذن في ذمة المالك وأدى الثمن من مال القراض
~~فالمبيع منه وإلا فلا هداية يشترط أن يكون رأس المال من النقدين دراهم أو
~~دنانير مضروبة منقوشة بسكة المعاملة فلا يصح بالنقرة ولا بالتبر ولا بالحلي
~~ولا بما ليس بمضروب بسكة المعاملة ولا بالفلوس ولا بالثوب وإن شرط بيعه ولا
~~بالمنافع كسكنى الدار وخدمة العبد ولا بالدين حتى يقبض فلو قال اعزل المال
~~الذي في ذمتك وقد قارضتك عليه بالنصف مثلا فعزله بطل ولو قوم عرضا وشرط
~~للعامل حصة من ربحه كان الربح للمالك وللعامل الأجرة وأن يكون معلوم القدر
~~فلا يكفي الجزاف بل ولا المشاهدة ولو كان له وديعة أو عارية فقارضه عليها
~~صح وكذا الغصب لو كان موجودا معينا ولا فرق بين أن يكون مع الغاصب أو غيره
~~ولا يشترط أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل بحيث يستقل يده عليه فلو شرط
~~أن يكون المال في يده فوفى الثمن منه إذا اشترى شيئا أو شرط أن ms0508 يراجعه في
~~التصرف أو مشرفا نصبه جاز ولم يجز التجاوز عنه ولا أن لا يكون مشاعا فلو
~~كان له دراهم بينه وبين غيره فقارضه على نصيبه صح ولا اشتراط الأجل نعم لو
~~اشترط الأجل أفاد عدم التصرف بعده لا لزوم التصرف قبله ومثله لو قال إن مر
~~بك شهر فلا تبع ولا تشتر أو لا تبع واشتر أو عكسه ولو قال على إني لا أملك
~~منعك لم يصح ولو شرط أن لا يشتري إلا من زيد أو لا يبيع إلا على عمر وصح
~~وكذا لو قال على أن لا يشتري المتاع الفلاني أو لا يشتري إلا من بستان بكر
~~ونحو ذلك ويشترط في الربح أن يكون مشتركا بينهما ويثبت للعامل ما شرط
~~المالك له ما لم يستغرقه وقال الربح بيننا كان على النصف ولو شرط حصة
~~لغلامه جاز هداية إطلاق الإذن يقتضي جواز التصرف في الاستنماء كيف شاء ولا
~~إشكال في التصرف بنقد البلد وثمن المثل وأما بغيرهما مع المصلحة فقولان
~~أحوطهما العدم ولا سيما بغير ثمن المثل إلا أن يصرح بهما ولا سفاهة فيهما
~~مع وجود المصلحة كما هو المفروض وإن كان المجواز وجه دقيق وجيه وإطلاق
~~العقد يقتضي الترخيص PageV00P283
# فيما اعتيد توليه من المالك من عرض المتاع للمشتري ونشره وطيه وإحرازه
~~وبيعه وسرائه وقبض ثمنه و إيداعه الصندوق ونحو ذلك ولو استأجر على أمثاله
~~لم يستحق أجرة بل الأجرة عليه ولو استأجر على ما جرت العادة على استيجاره
~~كالدلالة والحمل والكيل والوزن ونقل الأمتعة الثقيلة جاز وأجرته من أصل
~~المال وينفق في السفر جميع نفقته منه لا ما زاد على نفقة الحضر مما يحتاج
~~إليه في البقاء للتجارة والمدار في السفر على العرفي فلو أقام أزيد لم يكن
~~نفقته على المال لا الشرعي فلو أقام في البعيد طويلا وأتم الصلاة لم يخرج
~~عن حكمه إلا أن يخرج عن الاسم وإنما ينفق ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس
~~ومشروب ومركوب وأجرة المسكن والآلات كالقرية والجواليق ونحو ذلك على وجه ms0509
~~الاقتصار وفي السفر المأذون لا مطلقا ولا فرق في ذلك بين الاشتراط وعدمه
~~وإذا عاد فما بقي من أعيانها ولو من الزاد من المال ولا يعتبر في ثبوتها
~~ظهور الربح بل ينفق ولو من الأصل ولو شرط عدمها لزم ولو أذن بعده كان تبرعا
~~ولو كان معه مال غير القراض قسطت وتركه أحوط وأولى وهل التقسيط على المالين
~~أو العملين وجهان ويجب أن يشتري بعين المال لا في الذمة ويبتاع المعيب ويرد
~~به ويأخذ الأرش مع الغبطة ولو أمره بالسفر إلى جهة أو ابتياع شئ معين
~~فخالفه ضمن ولو ربح فالربح بينهما المنهج الثاني في الأحكام هداية إنما
~~يملك العامل لحصته لا أجرة المثل ويتقدم حصته على حق الغرماء ويملك بظهور
~~الربح ولا يتوقف على الانضاض ولا على القسمة ولكنه ليس بمستقر إلا مع الفسخ
~~ولو مع عدم الانضاض ولو بقدر رأس المال إن قلنا بعدم لزومه على العامل وعدم
~~القسمة وبدونه يجبر ما يقع في التجارة من تلف أو خسران في زمن العقد ولا
~~فرق بين كونهما في دفعة أو دفعتين وفي صفقة أو أو صفقتين وفي سفر أو أزيد
~~هذا كله إذا كان بعد الدوران في بالتجارة وإن تلف قبله فخلاف ويجوز لكل
~~منهما الفسخ مطلقا عرضا كان المال أو ناضا ثم إن كان الفاسخ العامل ولم
~~يظهر ربح فلا شئ له وإن كان المالك فوجهان العدم وضمان المالك أجرة المثل
~~وللثاني رجحان مع احتمال الأول ولو ظهر ربح على التقديرين فهو على الشرط
~~ويموت كل منهما تبطل ومؤنة موت العامل ومرضه من ماله فلو كان الميت المالك
~~فإن كان المال ناضا لا ربح فيه أخذه الوارث وإن كان فيه ربح اقتسما بالشرط
~~وإن كان عرضا فللعامل بيعه مع رجاء الربح وإلا فلا وفيه نظر وإن كان هو
~~العامل فإن كان المال ناضا ولا ربح أخذه المالك وإن كان فيه ربح رفع إلى
~~الورثة حصته وإن كان عرضا وافتقر إلى البيع والانضاض فإن أذن المالك للوارث
~~جاز وإلا ms0510 نصب الحاكم أمينا يبيعه فإن ظهر ربح أداه إلى الوارث وإلا فأدى
~~الثمن إلى المالك ولو اشترى العامل أباه وهو لا يعلم فظهر فيه ربح عتق نصيب
~~العامل من الربح وسعى العبد في ساير ثمنه ولا فرق بين يسار العامل وإعساره
~~ولا في الربح بين ظهوره حال الشراء وبعده ولو كان شراؤه مع العلم وعدم
~~الإذن فوجهان ولو فسخ العامل القراض قبل العمل أو فسخاه أو حصل الفسخ بموت
~~أو نحوه لم يكن له شئ ولو فسخه المالك حينئذ فقولان ولو ضمنه العامل متى
~~تلف انفسخ وصار الربح له في وجه قوي ولا سيما لو وقع القراض بنحو خذه
~~PageV00P284
# واتجر به وضمانه عليك وفيهما وجه آخر ولا يطأ العامل جارية اشتراها من
~~مال القراض إذا لم يأذنه المالك له ولو أذنه بعد الشراء وعدم ظهور الربح
~~جاز ولو أذنه قبل الشراء أو بعده مع ظهور الربح فقولان ولو اشترى عبدا
~~للقراض فتلغب الثمن قبل القبض فإن اشترى بالعين بطل ولا ضمان عليه مع عدم
~~التفريط وإن اشترى بذمة المالك صح إن كان مأذونا وعليه الثمن دائما وإلا
~~فإن أجازه صح وعليه الثمن كذلك وإلا بطل ولو أطلق فإن نوى لنفسه صح وعليه
~~الثمن وإن نوى للمالك عاد ما مر ولو كان في يد العامل مال ومات ولم يعلم
~~كونه منه أو من القراض كان ميراثا ولا ضمان عليه على الأقوى ولو علم كونه
~~من القراض فإن عينه أو علم كان له والا فإن كان لواحد أو أكثر ولم يمتزج
~~بماله فله وإن مزج وكان قدر كل معلوما فإن وفى بالجميع قسم وإلا يحاص بينهم
~~هداية العامل أمين لا يضمن ما يتلف أو يخسر إلا بتعمد أو تفريط وقوله يقبل
~~فيهما مطلقا ولو كان بأمر ظاهر أو أمكنه إقامة البينة عليه وكذا في قدر
~~الربح وقدر رأس المال وعدم التفريط وإيقاع الشراء لنفسه أو للمضاربة ولا
~~يقبل قوله في الرد ومقدار حصته إلا ببينة ولو اختلفا في قدر رأس المال
~~فالقول ms0511 قول العامل مع يمينه مطلقا سواء كان باقيا أو تالفا بتفريط أو لا
~~ظهر الربح أو لا نعم لو اختلفا بعد ظهور الربح فيما في يد العامل في
~~مقدارهما كان القول قول المالك ولو قال العامل ربحت كذا ورجع لو ادعى الغلط
~~لم يقبل ولو قال ثم خسرت أو تلف الربح قبل كتاب المزارعة وهي معاملة على
~~الأرض بحصة مما يخرج منها وفيه منهجان المنهج الأول في شرايطها وأركانها
~~هداية المزارعة عقد لازم من الطرفين والأجود أن لا يترك فيها الإيجاب
~~والقبول على الوجه المتعارف كزراعتك هذه الأرض مدة معينة بحصة مشاعة معلومة
~~من حاصلها وقبلت وإن كان الأظهر كفاية ما يصدق عليه العقد عرفا ولو
~~بالفارسي وكيف كان لا يزيد الأمر فيها عن البيع وقد مر ما يغنينا عن
~~الإعادة وينفسخ بالتقائل وانقطاع الماء وفساد منفعة الأرض ونحو ذلك لا
~~بالبيع ولا بموت أحدهما ولا كليهما ولو كانت الأرض وقفا فإن مات المالك أتم
~~العامل العمل وإن مات العامل قام وارثه مقامه وإلا استأجرا الحاكم من ماله
~~أو مما يخرج من حصته من يقوم به إلا أن يشترط على العامل العمل بنفسه ومات
~~قبل ظهور الثمرة فتبطل وأما لو مات بعده فإشكال هداية يشترط في المتعاقدين
~~أهلية التصرف فلا يصح من الصبي مطلقا ولا المجنون كذلك ولا السفيه ولا
~~المحجور عليه بالفلس وفي النماء أن يكون معلوما فلو شرط لأحدهما جزءا أو
~~نصيبا ولم يبين القدر بطل وأن يكون مشاعا بينهما متساويا أو متفاضلا كالنصف
~~والثلث والربع والخمس فلا يجوز جعل كله لأحدهما أو بعضه المعين له أولهما
~~ولو كان الغالب أن يخرج ما يزيد عليه لكون الأصل في المزارعة الفساد إلا ما
~~خرج ولا استثناء البدن منه إشاعة الباقي هذا إذا كان منه أما لو شرط أحدهما
~~شيئا في ذمته فضلا عن حصته فجايز على المشهور الأقوى ولا ينقص منه شئ لو
~~تلف شئ من الزرع وكذا لا يجوز أن يجعل زرعا بعينه لأحدهما وزرعا بعينه لآخر
~~كان ms0512 يشترط المالك زرع ناحية والعامل زرع أخرى أو أحدهما أعلى PageV00P285
# الجلد أول والآخر ما عداه أو أحدهما زرع الحنطة والآخر الشعير ويجوز كل
~~شرط سائغ ويجوز أن يفرد كل نوع بحصة بشرط أن يعلم مقدار كل نوع ويجوز أن
~~يشرط إخراج الخراج المضروب عليه أو لا ويكون الباقي بينهما ويشترط أن يقدر
~~لها مدة معلومة بالأيام والشهور يدرك فيها الزرع علما أو ظنا ولا ينافيها
~~اختلاف الشهور بالنقصان والتمام فلو لمم يعينها أو عين أقل منها بطلت إلا
~~أن يمكن الانتفاع منها بالقصيل ويكون المقصود أنه لو لم يرض بالبقاء اكتفى
~~به وهل يسقط تعيين المزروع ذكر المدة وجهان أحوطهما الثاني وأوجههما الأول
~~لو لم ينعقد الإجماع على خلافه وأن يكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها عادة
~~في الزراعة المقصودة منها أو نوع منها مع الإطلاق بأن يكون لها ماء مصاد
~~مطلقا ولو من الأمطار أو بزيادة أو بمد يكفيها لسقي الزرع غالبا وإلا بطلت
~~وإن رضي العامل ولو انقطع في الأثناء فهل يتحير العامل بين الفسخ والامضاء
~~أو تبطل وجهان للأول رجحان هذا كله في المزارعة وأما لو أجرا رضا فإن أطلق
~~فلا يعتبر فيها إمكان الانتفاع بالزراعة فلو أمكن الانتفاع منها بوجه آخر
~~لم تبطل ولو لم يمكن منها انتفاع أصلا بطلت وإن تجد والانتفاع منها فكا
~~السابق ولا يشترط أن يكون الأرض ملكا لأحدهما بل يكفي كونه مالكا لمنفعتها
~~بل يكفي الأولوية في الأراضي الخراجية وبالإحياء إن لم نقل بكونه مفيدا
~~للملك المنهج الثاني في الأحكام هداية لو كان من أحدهما الأرض ومن الآخر
~~البذر والعمل والعوامل أو من أحدهما الأرض والبذر ومن الآخر العمل والعوامل
~~أو من أحدهما الأرض والعمل والعوامل ومن الآخر البذر أو يكون البذر بينهما
~~أو يكون من ثالث صح بلفظ المزارعة ومنها القبالة وهي أن يتقبل الأرض
~~ليعمرها ويؤدي خراجها ويكون الباقي من النماء بينهما ولا يصح شئ منها
~~بالإجارة ولو اختل بعض شرايطها فسدت وكان النماء لصاحب البذر فإن كان هو ms0513
~~المالك فعليه أجرة المثل للعامل عن عمله وعوامله والأمة طول المدة وإن كان
~~هو العامل فالزرع له وعليه أجرة الأرض لمالكها وإن كان البذر بينهما بالنصف
~~رجع المالك بنصف أجرة أرضه والعامل بنصف أجرة عمله وعوامله وآلاته وإن كان
~~لثالث فالزرع بأجمعه له وعليه أجرة المالك والعامل ولا فرق في أجرة المثل
~~بين أن يكون حاصل أو لا هداية إذا عين المالك شيئا من الزرع لا يجوز التعدي
~~عنه سواء كان شخصيا أو صنفيا أو نوعيا إلا أنه لا يجب التعيين بلا يجوز
~~التعميم في الإذن وعليه فله أن يزرع ما شاء بل لو أطلق فله ذلك على الأقوى
~~وللعامل أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ومعه لو كان العقد مطلقا شراكه ووكالة
~~ومزارعة لو كان البذر منه بل مطلقا على الأقوى وفي جواز تسليم الأرض بدون
~~إذن المالك قولان ولو اشترط زرعها بنفسه لم يجز التعدي عنه وخراج الأرض على
~~صاحبها إلا أن يشترط على الزارع كلا أو بعضا وكذا لو زاد السلطان زيادة على
~~رأى ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع بعد بلوغه والزرع بالخيار في القبول
~~فإن قبل بصلح ونحوه لزم بل بكل ما يدل على الرضا في قول غير مرضي نعم يحصل
~~الإباحة به وعلى أي حال كان استقراره مشروطا بسلامته عند المشهور فمع التلف
~~من قبل الله سبحانه لا شئ على الزارع ولو تلف البعض سقط بالنسبة وظاهر
~~بعضهم الإجماع فإن تم تم وإلا فلا نعم لو أتلفها متلف ضامن فهو بحالها
~~والزكاة على كل منهما مع بلوغ نصيبه PageV00P286
# النصاب ولو زرع في أرض غيره بغير إذنه كان الزرع له وعليه أجرة الأرض
~~وأرشها وتسوية الحفر وللمالك قلعه مطلقا ولو أراد الزارع قلعه لم يكن
~~للمالك منعه ولو غصب الأرض والبذر معا فللمالك أن يكلفه بالقلع ويغرمه أرش
~~النقصان لكن هنا ليس للغاصب قلعه إذا رضي المالك ولو قبل أرضا من غيره مدة
~~معينة جاز للمالك بيعها و يلزم المشتري الصبر إلى انقضائها وله الفسخ إن ms0514 لم
~~يعلم به وإذا زرع في أرض الغير فسقط من الحب شئ وبنت في عام آخر فلصاحب
~~البذر هداية إذا تنازعا في المزارعة فالقول قول المنكر مع يمينه وفي المدة
~~فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه وفي قدر الحصة فالقول قول صاحب البذر ولو
~~اختلفا بعد الزرع فادعى الزارع العارية أو نكر المالك ولا بينة فالقول قول
~~المالك ولو ادعى المالك المزارعة بحصته أو الإجارة وادعى الزارع العارية
~~احتمل تصديق الثاني بيمينه وهو الأقوى ولا سيما إذا كان عينا معينة إذ لا
~~دعوى سواء وحلف كل على ففي ما يدعيه الآخر ويلزم الزارع أجرة المثل هذا إذا
~~لم تزد عليهما وإلا ثبت له ما يدعيه دونها وقد يقال ينتجه حينئذ عدم إحلاف
~~العامل إذ لا فايدة ليمينه وما هذا شأنه فحقه أن لا يتوجه إليه الحلف ولو
~~كان النزاع قبل الزرع وادعى الزارع العارية والمالك الإجارة أو المزارعة
~~فالقول قول المتصرف إذ المالك لا يدعي إلا الإجارة أو المزارعة والحصة أو
~~الأجرة والآخر ينكرهما فلا تحالف وليس للعامل أن يزرع بعد ذلك كتاب
~~المساقاة وهي مصطلحاتهم قطعا إذ لا استعمال لها من الشارع حتى يمكن فيها
~~غيره وكيف كان هي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها وفيه منهجان المنهج
~~الأول في الصيغة والشرايط والأركان هداية هي ثابتة شرعا وصيغتها ما يصدق
~~عليه أنه عقد لا كل ما دل على الرضا من الطرفين فيشكل حصولها بالأمر وإن
~~كان لها وجه يخصها و وتصح قبل ظهور الثمرة وإن كان بعد ظهورها ولم يبق
~~للعمل فيها مستزاد لم تصح ولا يكفي الجذاذ والحفظ والحمل والنقل ونحوها
~~وإذا ظهرت وبقي لها عمل يحصل به الزيادة في الثمرة كالسقي والحرث ورفع
~~أغصان شجرة الكرم على الخشب وتأبير ثمرة النخل ونحوها فقولان أظهرهما الصحة
~~ولا تبطل إلا بالتقائل لا بموتهما ولا بموت أحدهما إلا إذا اشترط تعيين
~~العامل ولا بالبيع هداية يعتبر فيها ما يساقى عليه وهو كل أصل ثابت له ثمرة
~~ينتفع بها مع ms0515 بقائه فتصح على النخل والكرم وشجر الفواكه ولا تصح على نحو
~~البطيخ ولا بادنجان والقطن وقصب السكر والبقول ولا على ودي ولا على شجر غير
~~مغروس ولو ساقاه على ودي مغروس إلى مدة يحمل مثله فيه غالبا صحت ولو فصرف
~~عن ذلك غالبا أو كان الاحتمال سواء لم تصح وله أجرة المثل مع الجهل بالفساد
~~ولو ساقاه على ماله ثمر عادة ولم يثمر في المدة المشترطة لم يكن للعامل شئ
~~وفيما لا ثمر له إذا كان له ورد كلامس وفحول النخل أو ورق ينتفع به كالحناء
~~والتوت الذكر ونحوهما قولان الأحوط القدم بل له قوة وأما التوت الأنثى فلا
~~إشكال في الجواز فيه هداية يعتبر فيها التقدير بزمان لا يحتمل الزيادة
~~والنقصان إما سنة أو أقل أو أكثر ولا يقدح فيه اختلاف نقصان الشهور ولو تبد
~~بالأشهر أو السنين عربية كانت أو غيرها جاز أن علماها ولو أطلقا انصرف إلى
~~العربية ولا حصر للكثرة وأما الأقل فيقدر بحصول الغاية فلو لم تعين لها
~~زمان بطلت PageV00P287
# وأن يكون مما يحصل الثمرة فيها غالبا ولا يشترط حصول الثمرة في أثناء
~~جميع المدة حتى في أولها ووسطها بل يكفي حصولها وإن كان في آخرها فلو ساقاه
~~عشر سنين ولم يحصل الثمرة إلا في الأخيرة صح وفي الاكتفاء بتقديرها بالثمرة
~~المساقى عليها قولان أحوطهما بل أظهرهما العدم ويجوز فيها خيار الشرط وليس
~~فيها خيار المجلس كغيرها من العقود سوى البيع هداية يعتبر فيها العمل
~~وإطلاق العقد يقتضي قيام العامل بما دل عليه العرف والعادة مما يستزاد به
~~الثمرة بل إصلاحها بما يتكرر في كل سنة مما يحتاج إليه صلاحها أو زيادتها
~~في المتعارف كالرفق وإصلاح الإجاجين وإزالة الحشيش المضر بالأصول وقطع ما
~~يحتاج إلى القطع من الأغصان يابسة أو رطبة والحرث والسقي وآلاتهما والحفر
~~حيث يحتاج إليه وتنقية النهر من الحماة ونحوها وحفظ الثمرة و جذاذها
~~وتعديلها بإزالة ما يضربها من الأغصان والورق ليصل إليها الهواء أو الشمس
~~أو وضع الورق فوق العناقد صونا ms0516 لها من حرارة الشمس وتهذيب الجرايد وإصلاح
~~مواضع التشميس ونقل الثمرة إليها إلى غير ذلك ويجب قيام صاحب الأصل ببناء
~~الجدران إن افتقر إليه وحفر الأنهار والآبار وعمل ما يسقى بها من دولاب أو
~~داليه وإنشاء النهر وأما في تسميد الأرض والكش للتلقيح وشراء الزبل وأجرة
~~نقله فالرجوع إلى المتعارف في محل الزرع كغيرها ويجوز شرط ما على صاحب
~~الأصل الآخر بعد أن يكون معلوما ولا يجوز شرط جميع ما على العامل لآخر ولو
~~شرط البعض لزم كاشتراط أجرة الأجزاء معه إن بقي له ما يصح به المساقاة به
~~ولو أخل كل بشئ مما يجب عليه أجير عليه ولو لم يمكن أصلا تخير من اشترط
~~وجاز له الفسخ وخراج الأرض وأجرتها على المساقي إلا أن يشترط على العامل
~~كلا أو بعضا فيجب عليه مع تعيينه ولو شرط العامل أن يعمل غلام المالك معه
~~جاز وكذا لو شرط أن يعمل في الملك المخصوص بالعامل ولو شرط العامل على
~~المالك أن يستأجر على جميع الأعمال بحيث لا يبقى له إلا استعمال الأجزاء
~~والقيام عليهم فسدت لكونه الأصل في المساقاة ونحوها دون البيع ونحوه هداية
~~يعتبر فيها أن يكون النماء بينهما معلوما مشاعا فلو كان معينا أو لم يكن
~~بينهما بل لثالث أو اختص بأحدهما لم تصح ولو كان المشروط له المالك وكان
~~العامل جاهلا ليس له أجرة ولو كان العامل كان النماء للمالك وللعامل أجرة
~~المثل مع الجهل لا أقل الأمرين منها ومن الحصة وكذا لا تصح لو شرط أحدهما
~~لنفسه شيئا معينا وما زاد بينهما أو قدر لنفسه أرطالا وللعامل ما فضل أو
~~بالعكس أو جعل حصته نخلات أو أشجارا بعينها والباقي للآخر ولو شرط أحدهما
~~على الآخر مع الحصة شيئا يضمنه كذهب أو فضه كره لو كان من المالك وصح ولزم
~~مطلقا ما لم يتلف الثمرة أو لم تعدم ولو تلفت أو عدمت لم يجب الوفاء به إلا
~~أن يكون الشرط على المالك فلا يسقط ومثله لو كان الشرط على ms0517 العامل وتلف
~~البعض ولا تصح لو شرط مع النماء حصة من الأصل الثابت ويجوز اختلاف الحصة في
~~الأنواع إذا علما مقدارها فلو لم يعلما مقدار بعضها لم تصح للأصل وكذا لو
~~لم يعلم أحدهما ولا وكيله ولو علما أو وكيلهما أو أحدهما بنفسه والآخر
~~بوكيله صح ولو ساقاه بالنصف إن سقى بالناضح وبالثلث إن سقى بالسائح بطلت
~~وكذا لو شرط فيما سقطت السماء PageV00P288
# النصف وفيما سقى بالناضح الثلث المنهج الثاني في الأحكام هداية كل موضع
~~بطل المساقاة فالثمرة للمالك وللعامل أجرة المثل إذا كان العامل جاهلا مع
~~احتمال الاكتفاء بالحصة حينئذ لو زادت الأجرة عليها والأقوى الأول ولم يكن
~~الفساد باشتراط جميع الثمرة للمالك ويملك النماء بالظهور من دون توقف على
~~بد والصلاح ويجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغ نصيبه النصاب إلا
~~إذا وقع العقد بعد تعلقها فيختص بالمالك وإذا ساقاة على أصول فبانت مستحقة
~~ولم يجز المالك بطلت بل مطلقا ولو قلنا بصحة الفضولي في وجه قوي والثمرة
~~للمستحق وللعامل الأجرة على المساقي لا على المستحق ولو كان العامل عالما
~~بالاستحقاق فليس له شئ ولو هرب العامل بعد العمل وقبل إتمامه لم يجز للمالك
~~الفسخ بمجرده وإنما يجوز إذا تعذر حصول العمل مطلقا بل يتخير حينئذ بينه
~~وبين إبقائها هداية المغارسة معاملة على الأرض ليغرسها العامل على أن يكون
~~الغرس بينهما وهي باطلة ولا فرق بين أن يكون الغرس من مالك الأرض أو من
~~العامل ولا بين أن يشترطا تملك العامل جزءا من الأرض مع الغرس وعدمه فإن
~~وقعت فالغرس لمالكه فإن كان لصاحب الأرض فعليه للعامل أجرة مثل عمله وإن
~~كان للعامل فعليه أجرة المثل للأرض عن مدة شغلها به ولصاحبها قلعه بالأرش
~~وظاهر بعضهم الإجماع على عدم الفرق بين العالم والجاهل فإن تم تم وإلا كما
~~هو الظاهر فما مر إذا كانا جاهلين وأما لو كانا عالمين فلا أجرة لصاحب
~~الأرض ولا أرش لصاحب الغرس ولو دفع الأول القيمة ليكون الغرس له لم يجبر ms0518
~~الثاني عليه ولو دفع الثاني أجرة الأرض لم يجبر الأول على التبقية هداية
~~إذا ادعى المالك أن العامل خان أو سرق أو أتلف أو فرط فتلف فأنكر العامل
~~فالقول قوله مع يمينه ولا يتوقف سماع الدعوى إلى بيان القدر ولو ثبت خيانته
~~لم يرفع يده عن حصته بل يستأجر المالك من يكون معه وأجرته على المالك وإن
~~لم يمكن حفظها مع الحافظ فهل يرفع يده عن التمرة جميعا أو يساوي الأول
~~وجهان كتاب الإجارة وفيه منهجان المنهج الأول في ماهيتها وشرايطها وأركانها
~~هداية الإجارة تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم بما شرع لأجله وهي جايزة شرعا
~~لازمة من الطرفين فلا تبطل إلا بالتقائل أو الفسخ أو ما يوجبه ولا تبطل
~~بالموت مطلقا ولو كان العين وقفا وكان المؤجر ناظر أو أجرها لمصلحة الوقف
~~أو البطون أو كان المؤجر موقوفا عليه ولم يوجرها أزيد من العمر الطبيعي في
~~وجه قريب ولكن الاحتياط حسن وأما الإجارة بأزيد منه فلا تصح إلا أن يشترط
~~على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه أو يكون المؤجر موصى له بمنفعة مدة
~~حياته وأجره مدة ومات في أثنائها فإنها تبطل ولا بالعتق ولا بالبيع إلا أنه
~~لو كان المشتري عالما بها تعين عليه الصبر إلى انقضاء مدتها ولو انفسخت
~~الإجارة بعد البيع ولو كان جاهلا تخير بين الفسخ وإمضاءه مسلوب المنفعة إلى
~~تمام مدتها ولا فرق في عدم البطلان به بين كون المشتري هو المستأجر وغيره
~~هداية يشترط فيها أهلية التصرف من الطرفين بالعقل والبلوغ والرشد والاختيار
~~والقصد فلا تصح من المجنون ولو كان جنونه دوريا إذا كانت حال جنونه ولا
~~المغمى عليه ولا السكران ولا السفيه ولا المكره بغير حق ولا PageV00P289
# الغافل ولا النائم ولا الهازل ولا المحجور عليه بالفلس إلا ما يؤثر فيه
~~الإجازة وما يدل على الإيجاب كآجرتك وأكريتك وملكتك منفعة هذه الدار أو
~~سكناها ونحوها والقبول كقبلت واستأجرت واكتريت و رضيت ونحوها ويكفي فيها ما
~~يصدق كونه عقد إجارة فلا ينحصر فيها ومنه ملكتك سكنى هذه ms0519 الدار أو منفعها
~~سنة بكذا ونظايره مما دل من البيع والعارية على الإجارة بالقرينة والعربية
~~والماضوية و تقديم الإيجاب وفورية القبول وكون الواحد طرفي العقد وكفاية
~~المعاطاة ونحوها حالها كالبيع وقد مر فيه ما يغني عن ذكرها هنا وإن كان
~~مراعاة الاحتياط في الجميع حسنا هداية يشترط إمكان الانتفاع مما تضمنه
~~العقد إطلاقا أو تعيينا فلو استأجر الأرض للزراعة ولم يكن لها ماء بطلت ولو
~~أمكن لها انتفاع آخر ولو لم يعين الزرع لكفى وكذا لو أجر من عليه الحج مع
~~تمكنه منه للنيابة عن غيره أو أجر نفسه للصلوات الواجبة عليه فإنها لا يمكن
~~أن تقع عن المستأجر وهل تقع عن الأجير الظاهر العدم وكذا لو استأجر عبدا
~~يعلم موته قبلها أو حيوانا لعمل لا يمكن حصوله له منه كالشاة للحرث أو
~~الحمل والأعمى للمحافظة بالبصر والأخرس لتعليم القراءة أو استأجر أحدا لقلع
~~ضرس صحيح أو قطع يد صحيحة أو جنبا أو حايضا لكنس المسجد أو منكوحة الغير
~~بدون إذنه للرضاع أو غيره إذا منع بعض حقوق الزوجية إن أبطلنا الفضولي وإلا
~~كما هو الحق يتوقف صحته على الإجازة ولو استأجرها بإذن زوجها صحت كاستيجاره
~~ولو تلفت العين المستأجرة قبل القبض أو بعده بلا فصل بطلت ولو تلفت في
~~الأثناء بطلت في الباقي فإن تساوت أجزاء المدة فعليه بقدر ما مضى وإلا قسط
~~المسمى على النسبة ودفع ما قابل الماضي وإن شرط منفعة فتلفت وبقي غيرها
~~فكالتالفة ولو طرء مانع من الانتفاع بعد وجوده كما لو كان في الأرض ماء
~~وانقطع أو قل قلة يتضرر بها في الأثناء وأمكن إعادته من غير حصول ضرر عرفا
~~لم يكن للمستأجر الفسخ ولو أمكن مع حصوله له تخير بين الفسخ وإبقائها كما
~~لو خرب الدار أو الحانوت أو الخان أو الحمام أو نحوها مع بقاء الانتفاع في
~~الجملة ولا تبطل على التقديرين وعلى تقدير الامضاء هل له إلزام المالك
~~بإصلاحه الظاهر العدم وعلى تقدير الفسخ يرجع المستأجر إلى المتخلف من
~~الأجرة ومثلها ms0520 ما لو أتت الريح في الأرض الرمل أو نحوه أو أغرق بعضها في
~~الماء بحيث يتضرر منها ولو أضر حاصلها بالجراد أو الحرارة أو البرودة أو
~~المطر أو أمثالها حتى لم ينتفع به أصلا لم يوجب بطلانا ولا فسخا للمستأجر
~~ولو استأجر دارين أو دارا وعبدا صفقة فمات العبد أو انهدمت إحديهما لم يكن
~~له التبعيض في الفسخ بل له الفسخ في الجميع أو الامضاء فيه. هداية يشترط
~~القدرة على تسليم العين المستأجرة أو تسلمها فلو أجر المغصوب لمن يتمكن من
~~قبضه ولا بمعاونة غيره أو للغاصب صحت ولا يشترط الأخذ ثم التسليم ولا مضي
~~زمان يمكن ذلك فيه ولا رضا الغاصب بالإعطاء وترك الغصب ويخرج الغاصب بالعقد
~~عن الضمان والغاصبية وكذا لو أجر العبد الآبق بانضمام ما يكون مقصودا
~~بالذات منها لا مطلقا للأولوية فإنها ممنوعة وكذا لو أجر للسنة القابلة صحت
~~وأولى منه لو أجر سنة متصلة بالعقد ثم أخرى له أو لغيره ولو منعه المؤجر من
~~التصرف PageV00P290
# في العين المستأجرة تخير بين الفسخ فيسقط الأجرة وبين الابقاء وأخذ أجرة
~~المثل فيرجع بالتفاوت وهو زيادة أجرة المثل على المسمى إن كان هداية يشترط
~~أن يكون المنفعة معلومة إما بتقدير العمل كخياطة الثوب وبناء الجدار ونسخ
~~القرآن أو الكتاب وركوب الدابة أو حملها إلى موضع معين أو بتقدير المدة
~~كخياطة شهر وركوبه وفي جواز الجمع بينهما بالتطبيق عليهما قولان أظهرهما
~~العدم ولو شرط إيقاع العمل المعين في زمان جاز فلو خرج المدة ولم يعمل شيئا
~~بطلت ولم يستحق شيئا ولو خرجت في الأثناء استحق المسمى بما فعل وبطل في
~~الباقي فليس للمستأجر الخيار بين الفسخ والإبقاء ولا أن لا ينفسخ الإجارة
~~فيكمل خارجها ويستحق المسمى هذا لو لم يأت بما فعل في ضيق الوقت وإلا لم
~~يستحق شيئا ويتخير بين الاكتفاء بتعيين العمل والمدة لو حصل التعين بأحدهما
~~في شئ ويتعين كل فيما يتعين كالحجة والسكنى والمرجع العرف والعادة وما لا
~~يمكن ضبطه إلا بالزمان فلا بد من تقديره ms0521 به كسكنى الدار والخان وساير
~~العقارات والارضاع فلو أجرها كل شهر بدرهم ولم يعين أو استأجر الأجير لنقل
~~الصبرة المجهولة وإن كانت مشاهدة كل قفيز بدرهم أو استأجره مدة شهر بدينار
~~فإن زاد فبحسابه فباطل إلا الأخيران أراد خروج الزايد عن العقد فيلزم في
~~غيره ولا يلزم فيه بل يباح وكل من العمل والمدة قد يؤخذ كليا كما لو
~~استأجره لعمل في يوم أو خياطة ثوب أو صلاة سنة أو صوم شهر ويجب تعيينه في
~~الأول بحيث يرتفع الجهالة عرفا وفي الثاني بما لا يتطرق إليه الزيادة
~~والنقصان عادة كالسنة والشهر ولو عقد على ما لا ينضبط كقدوم الحاج ونحوه لم
~~يصح وكذا لو استأجر أرضا بحصة كالربع من نمائها وهل يجوز أن يطلق اليوم
~~إشكال وإن كان المدار في التعيين على العادي ولذا لا يضر الاختلاف النقصان
~~العادي في الشهر والسنة فلو أطلق اليوم وظرفه تمام الحول لم يبعد عدم
~~الكفاية ولا سيما فيما يختلف كثيرا جدا بخلاف ما لو عينه في بعض الفصول حيث
~~قل تفاوته فيصح ولا يشترط اتصال المدة بالعقد فلو عين شهرا متأخرا أو نحوه
~~صح ولو أطلق وأفاد الاتصال عرفا وبقرينة فكذلك بل مقتضاه بنفسه ذلك إن لم
~~يكن قرينة على خلافه ولو صرح بعدمه وعين مدة ترفع الجهالة كأن يقول تفعل
~~ذلك في عرض الشهر أو السنة مثلا أو كانت معهودة بينهما جاز والإطلاق لا
~~يقتضي التعجيل والمبادرة إلى الفعل فلا يقع التنافي بينه وبين عمل آخر إذا
~~اعتبر فيها المباشرة فيصح الإجارة الثانية إذا لم تناف الأولى ولو سلم
~~العين المستأجرة ومضت المدة المشروطة لزمته الأجرة وإن لم يستوف المنفعة
~~وكذا لو بذلها المؤجر فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة ولو شرط في
~~استيجار الأرض الغرس والزرع أو زرعين أو غرسين مع اختلاف الضرر صح وبنى على
~~التنصيف والأحوط التعيين ولو استأجرها لينتفع بما شاء صحت وتخير بين ما شاء
~~من الأفراد ولا بد من تعيين العقار بما يرفع الجهالة والغرر وكذا ms0522 في الدابة
~~وما يحمل عليها ولو استأجرها للسير تعين تعيين المسافة و السير ووقته بما
~~يرفع الجهالة إلا أن يكون هناك عادة فيكتفي بها وليس على المستأجر نفقتها
~~ولا سقيها وإن أنفق عليها تبرعا لم يجز له الرجوع إلى المالك ولو لم يكن
~~المالك حاضرا ولم يتكفل علفها وسقيها غيره وجبا PageV00P291
# عليه بإذن الحاكم إن لم يأذنه إن لم يتيسر أشهد ويتحملهما بنية الرجوع
~~وإن لم يشهد جاز له الرجوع وإن قصر حينئذ في العلف والسقي فتلقت أو وقع نقص
~~فيها ضمن إلا أن يمنع عنهما المالك وكذا ليس نفقة الأجير على المستأجر وإن
~~استأجره على أن يبعثه إلى أرض ويجوز اشتراط الانفاق فيها على المستأجر لكن
~~يشترط حينئذ تعيينها بما يرفع الجهالة ولو استأجر المرأة للارضاع تعين
~~المدة والصبي والمحل الذي ترضعه ولا يدخل فيه الحضانة ويتناول اللبن فإن
~~اسقته لبن الغنم بل لبن الغير لم يستحق أجرا ولا يعمل الأجير الخاص وهو
~~الذي يستأجر للعمل بنفسه مدة معينة أو عملا معينا مع تعيين أول زمانه لغير
~~المستأجر إلا بإذنه أو فيما لا ينافي حقه كإجراء العقد والتعليم في حال
~~الخياطة أو لم يجر العادة بالعمل له فيه كالليل إذا لم يؤد إلى ضعف في
~~العمل المستأجر عليه بخلاف الأجير المطلق وهو المسمى بالمشترك أيضا وهو
~~الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة مع تعيين المدة أو عن المدة مع تعيين
~~المباشرة أو مجرد عنهما فيجوز أن يعمل لغير المستأجر تبرعا أو إجارة أو
~~جعالة أو غير بما لا ينافيه وأما بالمنافي كان يؤجر نفسه مدة حياته مع
~~تعيين المباشرة فلا يجوز هداية يشترط أن يكون المنفعة مباحة فلو استأجر
~~بيتا ليحرز فيه خمرا أو يتخذ كنيسة أو بيعة أو يشتغل فيه بالمعاصي كإحراز
~~الخمر والمسكر للشرب أو دكانا ليبيع آلة محرمة فيه أو أجيرا ليحمل إليه
~~مسكرا أو ميتة أو خنزيرا للأكل لمسلم أو كافر أو جارية للغناء أو ناسخا
~~ليكتب كفرا أو غناء أو نحوه أو استأجر الكافر ms0523 مسلما للخدمة أو نحو ذلك لم
~~تنعقد وكانت حراما ولو استأجر دابته لحمل الخمر أو المسكر طلبا للتخليل أو
~~الإراقة أو لنقل الميتة إلى المزبلة جاز وكذا استيجار المسكن أو الإنسان له
~~وهل ينعقد الإجارة إذا علم المؤجر أن المستأجر يتصرف في العين المستأجرة
~~على الوجه المحرم قولان أحوطهما العدم ومع ذلك لا يخلو عن قوة هداية يشترط
~~في صحة الإجارة أن يكون المنفعة مملوكة للمؤجر بالتبعية كما لمالك العين أو
~~بالاستقلال كما للمستأجر أو لمن يؤجر عنه كالوكيل والوصي والولي والحاكم
~~إلا أن الحق أنها شرط اللزوم لا الصحة خلافا لبعضهم إذ يجوز الإجارة لغير
~~ولي الأمر بل تصح إذا أجاره ولي الأمر نعم لو لم يجزه بطلت ويجوز للمستأجر
~~أن يؤجر العين المستأجرة ولا يتوقف تسليمها إلى إذن المؤجر على الأقرب ولو
~~شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر إلا أن يشترطان يستوفى له المنفعة
~~بنفسه ولو شرط أن لا يؤجر إلى غيره لم يجز له أن يؤجر مطلقا ولو فعل وسلم
~~العين إلى الغير ضمن ويجوز إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها بأن أحدث فيها
~~حدثا ولو يقابل الزيادة أو يوجرها بغير الجنس الذي استأجرها به بل مطلقا
~~على الأقوى إلا أن الأحوط ترك التفاضل في الحانوت والبيت والأجير بل مطلقا
~~ويجوز أن يوجرها بالطعام من غيرها مع تغايره لجنس ما زرع فيها كما لو أجرها
~~بحنطة وزرع فيها شعير بل مع اتحاد ولا يجوز إجارتها بما زرع فيها من الطعام
~~وإن كانت الأرض واسعة لا ينقص زرعها عن أجرها عادة ويجوز أن يقبل عملا إلى
~~غيره بأقل مما تقبله إن أحدث فيه حدثا ولو قليلا بل مطلقا على قول قوي له
~~ظاهر نصوص كثيرة هداية يشترط أن يكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل أو
~~العدد في الموزون أو المكيل أو المعدود ولا يكفي المشاهدة فيها ويكفي فيما
~~يكفي ذلك في بيعه كالعقار PageV00P292
# والأمتعة ويملك المؤجر الأجرة بنفس العقد كما يملك المستأجر المنفعة به
~~ولا فرق فيهما ms0524 بين العين والعمل ولو وقعت الإجارة على الأول لم يستحق
~~المؤجر مطالبة الأجرة إلا بعد تسليم العين ولو وقعت على الثاني لم يستحق
~~الأجير مطالبة الأجرة قبل إتمامه بل بعده وإن لم يسلمه بعد ولكن لا يجب
~~تسليم الأجرة إلا بعد تسليم العين المستأجرة أو إتمام العمل إن وقعت عليه
~~ولو لم يكن ذلك مقتضى العادة إلا أن يكون هناك عادة تقضي بالتعجيل وعلى ذلك
~~لو سلمها إليه قبله فهل له الاسترداد حتى يسلم أحدهما وجهان أوجههما الأول
~~وهل يتوقف مطالبتها في العمل المعمول في العين على تسليمها الأظهر العدم
~~وفيما لا عين حتى يسلم كالصلاة والصوم والحج يستحقها بالإتمام بلا خلاف ولو
~~حصل لها نماء متصلا كان أو منفصلا كان لمالكها إن كانت عينا مطلقا وإن حصل
~~قبل تسليمها ولو شرط تسليم الأجرة قبل تسليم العين لزم كما لو شرط التأخير
~~إلى أجل معين أو آجال كذلك وكذا لو شرط التعجيل كما لو أطلق وسلم العين
~~المستأجرة أو العمل هداية استحقاق الأجرة يتوقف على قصد العمل المستأجر
~~سواء كان من الأعمال التوقيفية المقصود فعلها نيابة عن المنوب عنه
~~كالعبادات الواجبة أو من الأعمال المندوبة المقصود حصول ثوابها للمستأجر
~~وأن لم يقصد النيابة في أصل الفعل كالاستيجار لقرائة القرآن والصلاة
~~المندوبة بأن يجعل ثوابها للمستأجر لا أن يفعلها نيابة عنه أو من الأعمال
~~التوصلية كالخياطة وعمل اللبن وغيرهما حتى لو استأجره لخياطة ثوب معين وقصد
~~المؤجر الغصب ثم رده مخيطا فإن خاطه بعد الغصب فلا أجرة له لأنه إنما قصد
~~الخياطة لنفسه المنهج الثاني في الأحكام هداية كل ما يصح إعارته يصح إجارته
~~وإجارة المشاع جايزة كالمقسوم ولا فرق بين أن يوجره من شريكه أو من غيره
~~ولا بين أن يستأجر غير الشريك جميع الحصص أو لا وإن كان المستأجر جاهلا فله
~~الخيار والعين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر ولا ما ينقص منها إلا مع
~~تعد أو تفريط ولا فرق في عدم الضمان بين ما وقع في المدة أو بعدها ms0525 ولا بين
~~صحة الإجارة وفسادها نعم لو منعه عنها بعدها مع المطالبة ضمن وفي جواز
~~اشتراط الضمان قولان أجودها نعم ولا يجب رد العين إلى المؤجر ولا مؤنة ذلك
~~وإنما يجب بعد المطالبة تمكينه منها والتخلية بينه وبينها ولو حبسها معها
~~بعد انقضاء المدة ضمن وكذا لا يضمن الأجير إذا هلك صغيرا أو كبيرا حرا أو
~~عبدا ولو علق الإجارة على اسم زمانا أو محلا أو غاية كاليوم والليل والشهر
~~والسنة ونسخ القرآن أو الكتاب المعين أو الإتيان بالصلاة أو الصوم أو ركوب
~~الدابة أو الغروب أو الفجر أو العشاء أو العشي إلى غير ذلك كان المدار على
~~اصطلاحهما إن كان وإلا فعلى الحقيقة الشرعية إن كانت وإلا فعلى اللغوية إن
~~وافقت العرفية وإلا فعلى العرفية هذا كله إذا لم يكن عهد وإلا فتعين الحمل
~~عليه وإذا تمت الإجارة والعين المستأجرة في يد المستأجر فنمائها لمالكها
~~كما أن نماء العامل حينئذ لنفسه وإذا تمت الأجرة المعينة مطلقا في يد
~~المستأجر فالنماء للمؤجر متصلا كان أو منفصلا فإن انفسخت الإجارة لوجود
~~مانع أو فقد شرط لا يعود المنفصل منه وأما المتصل فيعود في رأي ولو استأجر
~~من يحمل له متاعا مثلا إلى موضع معين في وقت معين بأجرة معينة PageV00P293
# فإن لم يفعل نقص من أجرته شيئا معينا صح العقد والشرط ما لم يحط بالأجرة
~~وإلا فسد ومثله الأجرة على الخياطة الرومية والأخرى على الفارسية ولو جعلها
~~جعالة لكان أولى ولو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن القيمة يوم التلف
~~أو الأرش ولزمه في الزايد أجرة المثل ويجوز إجارة الطبيب والكحال وتفتقر
~~إلى تعيين مدة العمل أو تعيين المرة في اليوم أو المرتين أو أقل أو أزيد في
~~أن يعود المريض للمعالجة وإن افتقر إلى أزيد افتقر إلى إجارة أخرى ويجوز أن
~~يشترط الدواء على الطبيب مع تعيينه كالأجير على البناء ويجوز النظر إلى ما
~~لا يجوز النظر إليه مع الضرورة لكن بقدر الحاجة من دون لذة وشهوة وكذا وضع
~~اليد ولا يجوز ms0526 إجارة الأشجار المثمرة بأن يأخذ ثمرها وكل ما يتوقف عليه
~~توفية المنفعة فالمدار فيه على العرف كالمدار في النسخ والمفتاح في الدار
~~أو الشرط ومع عدمهما فعلى المالك دون الأجير في الأعمال وعلى المستأجر في
~~الأعيان دون المؤجر ويصح خيار الشرط فيها كما يدخل فيها خيار الغبن دون
~~خيار المجلس ولو وجد بالعين عيبا فسخ أو رضي بالأجرة بكمالها وإن فات به
~~بعض المنفعة ولا يضمن الملاح والمكاري إلا بالتفريط ولا صاحب الحمام الثياب
~~وإن شاهدها عند النزع وقيل له احفظها وسكت إلا ما يودع ويقبل ويفرط فيه
~~فيضمن ويجوز للداخل فيه ما يتعارف ولصاحبه كذلك وهل دخوله في الحمام من
~~الإجارة أو معاملة أخرى مستقلة غير مندرجة تحت شئ من المعاملات وجهان وإن
~~كان بعض أفراده من الأول ولا قائل بالفرق وكيف كان لا ريب في جوازه وإن
~~يطلع عليه صاحبه ويثبت أجرة المثل في كل موضع يبطل فيه الإجارة مع استيفاء
~~المنفعة كلا أو بعضا مطلقا ولو زادت عن المسمى إلا أن يكون البطلان باشتراط
~~عدم الأجرة هذا كله مع جهلهما وأما مع علمهما فلا يستحق المؤجر شيئا ولو
~~اختص الجهل بالمؤجر استحق أجرة المثل ولو انعكس لم يستحق شيئا وله الرجوع
~~بما دفعه مطلقا ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة قبل العمل وإن لم
~~يفعل فله أجرة المثل هداية إذا تنازعا في الاستيجار فادعاه أحدهما وأنكره
~~الآخر ولا بينة فالقول قول المنكر مطلقا مالكا كان أو أجيرا مع يمينه وإذا
~~اختلفا في رد العين ولا بينة فالقول قول المالك مع يمينه وكذا في قدر شئ
~~المستأجر ورد العين وإذا اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع
~~يمينه من دون قرعة ولا تحالف وكذا لو ادعى المؤجر عليه التفريط أو التعدي
~~وإذا ادعى الأجير هلاك المتاع المستأجر عليه فالقول قوله مع يمينه في رأي
~~والأقوى أنه يكلف بالبينة وإذا اختلفا في القيمة أو الأرش إذا تعدى بالعين
~~فالقول قول الغارم مع يمينه وإذا اختلف صاحب الحمام ms0527 والداخل فيه في قبول
~~التوديع أو التفريط ولا بنية فالقول قول الأول مع يمينه ولو اختلف مالك
~~الدابة ومستأجرها في الانفاق بنية الرجوع ولا بنية فالقول قول المستأجر مع
~~يمينه ولو اختلف المالك والأجير في كيفية الإذن كالقباء والقميص أو أسود
~~وأحمر إلى غير ذلك حلف المالك وكذا لو اختلفا في حمل المتاع. كتاب الوكالة
~~وهي نيابة الغير في شئ استنابة وله أن يتولاه بنفسه وبغيره وفيه منهجان
~~المنهج الأول في أركانها وشرايطها هداية الوكالة جايزة بالإجماع وليست
~~بلازمة PageV00P294
# من الطرفين ولا من أحدهما وقد تجب بالشرط في عقد لازم ومتوقفة على ما يدل
~~على رضا الطرفين مطلقا ولو بالإشارة والكتابة إلا أنه يعتبر فيها العلم فلا
~~يعتبر في إيجابها ولا في قبولها اللفظ ولا الماضوية ولا العربية بل ولا
~~الاتصال العرفي بينهما فيجوز بالملحون والفارسية والملفق منها ومن العربية
~~وبالإسمية وبقول القائل نعم إذا قال وكلتني وبالفعل الدال على الرضا في
~~القبول بل بالرضا الباطني ولا يشترط فيه الفور بل يجوز التراخي ولو طالت
~~المدة وكان القابل حاضرا ولا يشترط عدم الرد من الوكيل حاضرا كان الموكل أو
~~غايبا علم به أو لا فيكفي قبوله بعده ولا سيما إذا لم يعلم بالرد ولكن
~~الاحتياط حسن إلا مع العلم ببقاء الإذن وهل يكفي العلم برضا الشخص في أن
~~يتصدى عنه الإيجاب وجهان أقربهما نعم ويجزي الفضولي في التوكيل على الأقوى
~~وعزل الوكيل للموكل ولنفسه بالامتناع من الموكل ولو عزله الموكل اشترط علمه
~~أو ظنه ولو بثقة لا يكون عدلا ولا يكفي الإشهاد فتصرفه قبله ماض على الموكل
~~ولا يجوز بعده التصرف في الموكل فيه ولا يعتبر فيه لفظ مخصوص بل يكفي كل ما
~~يدل عليه هداية يشترط فيها التجيز فلا تقع معلقة على شرط أو صفة فلو قال
~~وكلتك إذا قدم الحاج أو عند رأس الشهر أو نحوها بطلت ولا فرق بين تقديم
~~الشرط و تأخيره والاقتران به وعدمه ولو قرنها بشرط لا يقتضي التعليق كأن
~~يقول وكلتك في كذا ms0528 أو شرطت عليك كذا صح وكذا لو علق التصرف على شرط أو صفة
~~ونجز العقد كأن يقول وكلتك ولا تتصرف إلا بعد مضي شهر أو قدوم الحاج إلا
~~أنه يجوز له حينئذ التصرف ولو جعل له أجرة لم يستحقها بل يكون متبرعا فلا
~~شئ له مطلقا لا المسمى ولا أجرة المثل إلا أن يدل كلام الموكل على المسمى
~~مطلقا ومثله ما لو شرط في الوكلة عوضا مجهولا ويجوز فيها التوقيت كأن يقول
~~وكلتك إلى شهر أو سنة فلا يجوز له التصرف بعده ولا يكون وكيلا هداية يشترط
~~فيما يصح فيه الوكالة أمور منها أن يكون مملوكا للموكل بمعنى كونه متمكنا
~~من مباشرته عقلا وشرعا وإن توقف على مقدمات كما في بيع شئ أو شرائه في بلد
~~آخر فلا يصح التوكيل فيما يستحيل صدوره منه عقلا أو يكون ممنوعا منه شرعا
~~فلا توكيل في المعاصي كالغصب والسرقة والقمار والغيبة ونحوها فلو وكل
~~المسلم ذميا في شراء خمر أو بيعه أو المحرم محلا في ابتياع صيد أو عقد نكاح
~~أو الكافر مسلما في شراء مسلم أو مصحف لم يصح ولو وكل فيما يصح صدوره منه
~~شرعا ولا يقدر عليه لعجزه عادة صح كما لو وكل من لا يقدر على أخذ ماله من
~~الظالم أو الغاصب من كان قادرا عليه أو الأخرس أو العاجز عن العربية غيره
~~في إجراء صيغ العقود وهل يعتبر التمكن من حين العقد الظاهر العدم إذا وقع
~~التوكيل فيما لا يتمكن منه تبعا لما تمكن منه كالتوكيل في شراء عبد وعتقه
~~أو في تزويج امرأة وطلاقها أو في استدانة دين وقضائه وأما في التوكيل فيه
~~استقلالا فالمشهور نعم وهو أحوط فلا يصح التوكيل في طلاق زوجة سينكحها أو
~~بيع عبد سيتملكه أو اعتاق رقيق يشتريه أو تزويج امرأة إذا انقضت عدتها أو
~~طلقها زوجها وظاهر العلامة والمحقق الثاني اتفاقنا عليه وكيف كان لا إشكال
~~في إباحة التصرف فيه و إنما الكلام في تحقق الوكالة ولا يشترط استقرار
~~الملك ولو ms0529 وكله في شراء من ينعتق عليه صح وفيه نظر منها PageV00P295
# أن يكون معلوما بوجه يرفع السفه والغرر لذلك ولأن التصرف في مال الغير
~~وما يمنع عن التصرف فيه موقوف على الإذن والإجمال ينافي العلم به فلا يصح
~~على المبهم والمجهول مطلقا ويجوز على المعلوم ولو صنفا أو نوعا ولو عمم
~~الوكالة صح إذا خصها بوجه من مال أو غير بل على كل قليل وكثير على الأقوى
~~ولا يتجاوز الوكيل به عن المصلحة ولو عممها حتى على ما يخالفها بطلت وفي
~~التوكيل على الإقرار إشكال ولكن الأظهر البطلان وعليه ففي جعله مقرا بنفس
~~التوكيل نظر ومنها أن لا يتعلق غرضا الشارع بإيقاعه من مباشر معين فإن صحة
~~النيابة في الأفعال خلاف الأصل إذ الظاهر من توجه الخطاب إلى المكلف
~~المباشرة فيتوقف ثبوت خلافها إلى الحجة فما لم يثبت لم يجوز فمنه الصوم
~~الواجب بل مطلقا في وجه قوي حيث يكون المكلف حيا وكذا الصلاة اليومية أداء
~~وقضاء ويلحق بها صلاة الآيات والجمعة والعيدين والاحتياط ومثلها النوافل في
~~وجه قوي والصلاة التي يوجبها على نفسه بالخصوص بنذر أو عهد أو يمين
~~والاعتكاف وتلاوة القرآن وقراءة الأدعية والوضوء والغسل والتيمم مع القدرة
~~والقسمة بين الزوجات والعدة والنذر والعهد واليمين والظهار والإيلاء
~~واللعان والقسامة والمعاصي والميراث وأداء الشهادة ورد السلام ومن الأول
~~النيابة عن الأموات في الصلاة والصوم والإبراء وإن لم يكن الموكل عالما
~~بمقداره والاحياء في العقود وكثير من الايقاعات كالطلاق مع الغيبة بل مطلقا
~~حتى وكالة المرأة في طلاق نفسها ولا يعتبر فيهم العدالة والتطهير من
~~النجاسات وقبض الديون وإقباضها وغيرها وعن العاجز منهم فيما ثبت كالتولية
~~على مقدار ما عجز عنهما في الحج والعمرة والذبح والنحر والزيارات والزكاة
~~والخمس والصدقة المندوبة والكفارة إلى غير ذلك وفي تملك المباحات التي تملك
~~بالحيازة أقوال والاحتياط فيها حسن هداية يشترط في المتعاقدين أهلية التصرف
~~والقصد والاختيار فلا يصح التوكيل ولا التوكل عن الهازل والغافل والمكره
~~والمغمى عليه والسكران والنائم والصبي مطلقا ولو مميزا والمجنون ms0530 مطلقا ولو
~~دوريا سواء كان فيهما بإذن الولي أم لا ولا التوكيل من السفيه والمفلس فيما
~~حجز عليهما ومن العبد في غير طلاق زوجته إن لم تكن أمة مولاه إلا بإذن
~~مولاه ولو ظاهرا مطلقا ولو على القول بملكيته وكذا لا يجوز توكله إلا
~~بالإذن ولو في الإيجاب أو القبول ومن الوكيل إلا أن يؤذن له مما يدل عليه
~~عرفا مطلقا ولو عموما أو مفهوما مخالفة أو فحوى أو تضمنا أو التزاما أو
~~بقراين عرفية كالعجز عن المباشرة لاتساع المتعلق أو غيره أو دفعة شأنه عنها
~~في الكل أو البعض مع علم الموكل به ومثله الوقف والوصية والإقرار ونحوها
~~ويجوز التوكيل فيها على الزايد لا مطلقا ويجوز له التوكيل حينئذ ولو ابتدأ
~~إلا أنه يقتصر على الأمين ثم لو كان وكالته عنه أو عن الموكل لزمه حكمه
~~فينعزل في الأول بانعزاله وبعزله وبموتهما وفي الثاني لا ينعزل إلا بعزل
~~الموكل وبما يبطل التوكيل وهل الإطلاق يعمهما أو يخص بالأول لعل الأخير
~~أظهر ويشترط في الوكيل أيضا الإسلام إذا تضمنت الوكالة نوع قهر وسلطنة
~~كاستيفاء حق أو مخاصمة أو كانت على المسلم لمسلم كان أو كافر ويجوز أن
~~يتوكل مسلم على الذمي للكافر ذميا أو غير ذمي وللمسلم وأن يتوكل الكافر على
~~الكافر ولا يشترط فيه العدالة مطلقا إلا أن يكون الموكل فيه مما لا يجوز أن
~~يباشره غير العدل PageV00P296
# فيشترط حينئذ عدالته فيجوز أن يأذن الموكل الوكيل في توكيل الفاسق ولو
~~أطلق فهل ينصرف إلى العدل أو يكفي كونه أمينا الظاهر الثاني ولا ينعزل
~~الوكيل بالفسق المنهج الثاني في الأحكام هداية إطلاق الوكالة يقتضي عدم
~~جواز البيع بما ينقص عن ثمن المثل بما لا يتسامح به عادة وجوازه بثمن المثل
~~حالا بنقد البلد إلا أن يكون عادة على خلافه ويجوز النقصان بما يتسامح به
~~عادة ولو حضر حينئذ من يزيد على ثمن المثل لم يجز بيعه بثمن المثل إلا أن
~~يكون المصلحة فيه ونقد البلد لو كان واحدا تعين ولو ms0531 تعدد تعين الغالب ولو
~~خالف الإطلاق عمدا أو سهوا لم يلزم ولو عين الثمن لم يخالفه إلا بالأزيد
~~إلا أن يتعلق به غرض فليس له مخالفته ولو أذنه بالبيع حالا فباع مؤجلا لم
~~يلزم مطلقا ولو بزيادة بل وقف على الإجازة وكذا لو أذنه ببيعه مؤجلا بثمن
~~فباع بأقل منه عاجلا إلا مع العادة المطردة أو دلالة القرينة على الإذن
~~فيهما كما لو أذن بالبيع بثمن نسية فباع نقدا فيصح ولو أذنه بالبيع بثمن في
~~موضع فباع به في غيره صح لو لم يتعلق به غرض ولا كذا لو أمره ببيعه من
~~إنسان معين فباع من غيره ولو بأزيد بل يقف على الإجازة ولو علم عدم تعلق
~~غرض له بالتعيين احتمل اللزوم بل تعين على الأظهر ولو وكله في الشراء وأطلق
~~اقتضى الشراء بثمن المثل ونقد البلد والصحيح دون المعيب ولا سيما إذا عينه
~~ولو خالف فإن كان عالما لا يلزم بل يتوقف على الإجازة وكذا إن كان جاهلا
~~والعيب ظاهر وإلا يقع عن الموكل ومثله ما لو اشترى بأزيد من ثمن المثل ولو
~~قال بع بكم شئت جاز بالعين لا بالنسية ولا بغير نقد البلد أو كيف شئت جاز
~~الجميع ويجوز توكيل اثنين في أمر واحد وأمور بالاستقلال أو بالاشتراك فلا
~~يجوز التصرف من أحدهما من دون رضا الآخر ولا القسمة أو بالإطلاق وحينئذ
~~الظاهر اعتبار الاجتماع إلا أن يدل قرينة عرفية على كفاية أحدهما ولو مات
~~أحدهما بطلت وليس للحاكم أن يضم أمينا إلى الموجود إلا فيما له الولاية
~~هداية يبطل الوكالة بالموت والجنون مطلقا والإغماء ولو قليلا من كل منهما
~~وبفعل الموكل ما تعلقت به الوكالة وانتقاله عن ملكه وبتلفه وبالحجر على
~~الموكل فيما وكل فيه بسفه أو فلس إن كان الحجر بعدها وإلا فلا تقع وأما
~~فيما له التصرف فتصح وطرو الرق على الموكل أو الوكيل بأن كان حربيا فاسترق
~~وما ينافي عدالتهما إذا اشترطت فيهما ولا تبطل بالنوم وإن طال ولا بالسكر
~~ولا بالارتداد هداية ms0532 مال الموكل أمانة في يد الوكيل فلو تلف في يده بغير
~~تفريط وتعد لم يضمن وبفساد الوكالة لا يبطل الأمانة ولا يجب إيصاله إليه
~~إلا بعد الطلب و الإمكان العقلي والشرعي والعرفي فلو طالبه وكان في الصلاة
~~أو الحمام ونحوهما لم يجب الدفع إلا بعد الفراغ وله الامتناع حتى يشهد على
~~القبض ولا يضمن إلا مع تعد أو تفريط مطلقا ولو كان يجعل وكذا لو كان وكيلا
~~في قبض شئ فقبضه بعد الموت وقبل العلم به وتلف في يده بغير تفريط وتعد لكن
~~يجب عليه المبادرة إلى إيصاله إلى الوارث فإن أخر ضمن كمطلق الأمانة
~~الشرعية ولا يبطل الوكالة بالتفريط في العين الموكل فيها ولا بالتعدي ولو
~~باع ما تعدى فيه برء من الضمان بتسليمه إلى المشتري ولا يكون الثمن مضمونا
~~عليه ولو وكله على ابتياع متاع بماله في ذمته فاشتراه برء بتسليم الثمن إلى
~~البايع هداية يجوز للأب والجد له ووصيهما أن يوكلوا عمن لهم الولاية عليه
~~إلا أن PageV00P297
# يمنع الوصي الموصى منه ومعه لا يجوز له ذلك وللحاكم الشرعي أن يوكل عن
~~السفهاء والبله والمجانين والصبيان الذين لا ولي لهم غيره من يتولى الحكومة
~~عنهم ويستوفي حقوقهم ويبيع عنهم ويشتري لهم هداية يكره لذوي المروات أن
~~يتولوا المنازعة بنفوسهم بل يستحب لهم التوكيل فيها إلا لضرورة ولو قيل
~~بالعموم فيهما لكان وجها ويستحب أن يوكل على المسلم الثقة العاقل الأمين
~~الحازم البصير بالمناظر المطلع بالاحتجاج العالم بمواقع الحكم العارف
~~باللغة التي يتحاور بها هداية يثبت الوكالة بإقرار الموكل وتصديقه
~~وبالعدلين إذا اتفقا فلو اختلفا زمانا أو مكانا أو صنعة لفظا أو لغة لم
~~تثبت بهما إلا أن يلحق بهما ثالث يوافق أحدهما وادعاه المدعي فلو شهد
~~أحدهما أنه وكله في بيع شئ أزيد وزاد الآخر وإن شاء لعمر وثبت الأول
~~وبالعلم بها فيجوز المعاملة مع الوكيل إذا ادعاه وكان متصرفا ولا منازع
~~كالوصي ولا تثبت برجل واحد ولو كان عدلا ولا بالاستفاضة الظنية ولا بشهادة
~~النساء منضمات ومنفردات ms0533 ولا بشهادة رجل وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا
~~بتصديق الغريم إلا بالنسبة إلى نفسه ولو أقام البينة على الغايب بأنه وكله
~~سمعت وحكم عليه ولا يثبت العزل بخبر الواحد ولا بشهادته إن كان ثقة ومطلقا
~~ولو أفاد الظن وكان ثقة ورسولا هداية إذا اختلفا في الوكالة ولا بينة
~~فالقول قول المنكر مطلقا مع يمينه وإذا باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل الإذن
~~بذلك القدر فالقول قول الموكل مع يمينه ويستعاد العين إن كانت وإلا فالمثل
~~أو القيمة كما تعذر استعادتها وإذا اختلفا في العزل والأعلام أو التفريط أو
~~التلف أو قيمة التالف ولا بينة فالقول قول الوكيل وكذا إذا اختلفا في الرد
~~فالقول قوله مع يمينه ما لم يكن بجعل وإذا زوجه امرأة مدعيا وكالته مطلقا
~~أو على التزويج فأنكرها الموكل فالقول قول المنكر وعلى الوكيل نصف مهرها
~~وعلى الزوج أن يطلقها إن كان وكل ويحل لها أن تتزوج بغيره إن لم تعلم
~~بصدقه. كتاب الوديعة وفيه منهجان المنهج الأول في حقيقتها وأركانها
~~وشرايطها هداية الوديعة استنابة في الحفظ جايزة من الطرفين فلكل منهما
~~فسخها فللمودع مطالبتها متى شاء وللمستودع ردها كذلك ولو كان كافرا حربيا
~~ويجوز التأخير للإشهاد مطلقا لكن يجب المبادرة إليه ولا يبرء بردها إلا إلى
~~المالك أو وكيله لو وجد دون الحاكم إلا مع العذر كالعجز عن حفظها أو الخوف
~~عليها فيجوز دفعها إليه حينئذ ومعه فقده جاز دفعها إلى ثقة ويجوز السفر بها
~~بعد ذلك كله لا مطلقا إلا أن يخاف عليها الايداع فيقدم السفر ولو خاف عليها
~~فيه لم يجز السفر بها مطلقا ولو خاف في الحضر عليها أيضا ولو عزم على السفر
~~وجب ردها إلى المالك أو وكيله وهل يجوز أن يدفعها إلى الحاكم مع فقدهما أو
~~يجب ترك السفر إذا تضرر بتركه الظاهر الأول بل مطلقا على قول يظهر من قائله
~~عدم الخلاف وإذا مرض مرضا مخوفا أو حبس بقتل وجب ردها إلى المالك أو وكيله
~~ومع فقدهما إلى الحاكم ومع فقده إلى ms0534 ثقة وإن لم يتمكن منها أوصى بها ويجب
~~عليه حينئذ أن يميزها عن غيرها وحيث يجب دفعها إلى الحاكم يجب عليه القبول
~~ومثله ما لو حمل المديون الدين إليه مع غيبة المدين ووكيله أو الغاصب
~~المغصوب ولو علم كونها غصبا لم يدفعها إلى المودع ولا إلى وارثه مع الإمكان
~~بل دفعها إلى مستحقها إن عرف وإن لم يتمكن منه سلمه إليه ولا ضمان ولو تمكن
~~وجهله عرفها حولا فإن وجده وإلا تصدق بها عنه ويضمن PageV00P298
# إن لم يرض والأجر له ولا يجب عليه الايصاء بل إن وجد ولم يرض رد عليه لا
~~غير ولو مات المودع سلمها إلى وارثه واحدا كان أو أكثرا ومن يقوم مقامه
~~فورا ولو دفعها إلى البعض على تقدير التعدد ضمن حصة غيره هداية يشترط فيها
~~ما يدل على الإيجاب والقبول ولو كان تلويحا أو إشارة مفهمة لمعناهما ولو
~~اختيارا ويكفي القبول الفعلي وإن كان الإيجاب أودعتك وشبهه بل ربما كان
~~أقوى من القولي باعتبار التزامه ودخوله في ضمانه حينئذ لو قصر ولا يعتبر
~~المقارنة بينهما ولا سيما إذا كان القبول فعليا فلو طرحه عنده من غير ما
~~يدل على الايداع ولم يحصل القبول أصلا لم يصر وديعة ولو حصل القبول القولي
~~من الآخر ولو قبضه وجب حفظه وإن لم يكن وديعة ولو ضم إليه ما يدل على
~~الايداع ولم يحصل من الآخر ما يدل على القبول أصلا لم يصر وديعة ولم يجب
~~حفظها حتى لو ذهب مالكها وتركها لم يضمن وإذا دفع إليه وديعة وكان المدفوع
~~إليه عاجزا عن الحفظ لم يجز له قبولها هداية يشترط في المتعاقدين التكليف
~~وجواز التصرف والاختيار فلو أودع الصبي ولو مراهقا والمجنون ولو دوريا مالا
~~لم يجز قبوله منه فإن أخذه من أحدهما ضمن ولا يزول الضمان إلا بالرد إلى
~~الناظر في أمرهما ولو رد إليهما لم يبرء ولو علم هلاكه فأخذه منهما لم يضمن
~~لكن يجب مراجعة الولي ولو أودع مالا عند أحدهما فتلف لم يضمن ولو أتلفاه ms0535
~~فهل يضمنان وجوه أوجهها العدم مطلقا ولو كان الصبي مميزا ومثله كل ما
~~يتلفانه ولا يصح من السفيه ولا المفلس الايداع ولا من السفيه الاستيداع ولو
~~جن المودع أو المستودع أو مات أحدهما أو أغمي عليه زال الإذن وبطل العقد
~~ولو حجر على المودع بسفه كان على المستودع رد الوديعة إلى وليه ولو أودع
~~مالا عند عبده فإن تلف من غير تفريط لم يضمن وإن تلف بتفريطه أو أتلفه ضمن
~~وتعلق المال بذمته لا برقبته كما لو أتلف ابتداء ولا فرق بين إذن سيده
~~وعدمه ومنعه ولو أكره المودع في الايداع لم يؤثر ولو أكره المستودع على
~~القبض لم يصر وديعة ولو أهمل في حفظها لم يضمن إلا مع الإتلاف أو وضع يده
~~عليه بعده مختارا فيضمن ولا يصير بذلك وديعة بل أمانة شرعية يجب إيصالها
~~إلى مستحقها فورا ولو اضطر إلى الاستيداع وجب القبول على القادر على ذلك
~~كفاية ولو انحصر في واحد كان واجبا عينا وإلا استحب وقد يحرم كما إذا كان
~~عاجزا عن الحفظ أو تضمن القبول ضررا على المستودع في نفسه أو ماله أو نحو
~~ذلك المنهج الثاني في الأحكام هداية إذا أمره بالايداع لم يجب عليه الإشهاد
~~فتبركه لا يضمن وإذا أمره أن يكتري الدابة للركوب بسرج بدينار فاكتراها
~~بأخف منه جاز ولم يضمن وكذا لو أطلق وإذا استودع وجب عليه حفظها ولو فسخ
~~عقدها وجب ردها فورا ولا يلزم عليه العوض لو تلفت من غير تفريط أو أخذت منه
~~قهرا ولا فرق بين أن يتولى الظالم أخذها قهرا من يده أو مكانه وبين أن
~~يأمره بدفعها إليه بنفسه فيدفعها إليه مقهورا فيرجع المالك إلى الظالم
~~بالعين أو المثل أو القيمة ولو تمكن من دفع الظالم بوجه وجب فلو لم يفعل
~~ضمن ما لم يؤد إلى الضرر الكثير كالجرح وأخذ المال فيجوز تسليمها حينئذ وإن
~~قدر على تحمله وإن أمكن دفعه بشئ منها بحيث لا يندفع بدونه عادة تعين وإن
~~ترك الدفع به حينئذ ضمن ms0536 الزايد مع احتمال الجميع وإن أمكن بدفع الجميع لم
~~يجز وإن أمكن دفعه بدفع ذلك من ماله مع عدم التضرر به بأن يرجع إلى المالك
~~ويأخذه منه PageV00P299
# أو يأخذ منها مع نيته وجب وإن أمكن دفعه بالإنكار تعين ولو توقف على
~~الحلف حلف موريا مع علمه بها وتمكنه منها وإلا حلف بدونها وإن ترك الحلف
~~حينئذ فأخذه ضمنه هداية لو لم يعين المودع لحفظ الوديعة حرزا أصلا حفظها
~~بما جرت العادة به مكانا وزمانا بحيث يعد في العرف حافظا غير مقصر في الحفظ
~~فالمدار على العرف والعادة ولو زاد عليه زاد إحسانا فلم يتعقبه ضمان فيتخير
~~بين الأدون والأوسط والأحرز ولو خالفه ضمن فلو أحرز التوب والنقد ونحوهما
~~في الصندوق المقفل أو الموضوع في بيت محرز عمن يخاف منه عليه عادة امتثل
~~ولو لم يحرز عن غيره على الأقوى وكذا الدابة في الإصطبل المضبوط بالغلق
~~والشاة في المراح كذلك أو المحفوظ بنظر المستودع ولا فرق في وجوب الحرز بين
~~ما يملكه وغيره ولا بين من يعلم المودع أنه لا حرز له وغيره ولو عين اقتصر
~~عليه ولو نقلها إلى غيره فلو كان مساويا ضمن ولو كان أحرز جاز إن كان هناك
~~قرينة حالية أو مقالية على عدم الخصوصية وإلا فلا فيضمن لو تعدى إليه أو
~~إلى المساوي بالفحوى إلا مع العلم بتلفها لو بقيت فيه بل الظن مطلقا دون
~~الوهم وفي الشك وجهان فلا يضمن حينئذ لو نقلها إلى الأحرز بل لو نهى عنه بل
~~لو قال ولو تلفت بل وجب ولو لم ينقلها في الأخير لم يضمن وإن أثم بل يحتمل
~~النهي أيضا وإن كان العدم أقوى ويتعين كون المنقول إليه أحرز أو مساويا
~~بالترتيب ثم الأدون حينئذ ولا سيما إذا علم اعتبار الأحرزية في التعيين أو
~~ظهر بدلالة عرفية ولو توقف النقل إلى الأجر رجع إلى المالك مع النية وإن
~~تبرع فلا هداية لو كانت الوديعة دابة أو مملوكا أو شجرا أو نحوها وجب على
~~المستودع إنفاقها وعلفها ms0537 وسقيها وما يتوقف عليه حفظها بما يعتاد لأمثالها
~~إن لم يتحمله المودع فلو نقص عنه ضمنها ولو تلفت بغيرها ولا يعود حكمها لو
~~عاد إلى الإنفاق ولا فرق في وجوب الإنفاق بين أن يأمره ويطلق وينهاه عنه
~~كما لا فرق في الضمان بين الأولين والأخير إذا استلزم نهيه عنه سفاهة إلا
~~أنه حينئذ تصير أمانة شرعية يجب المبادرة إلى الايصال إلى أهلها وأما في
~~غيره فوجهان فيرجع بما عزم على الأول على المالك مع نيته وعلى الثاني
~~يستأذن منه مع الإمكان ومع عدمه يرفع أمره إلى الحاكم كما في الثالث مع
~~الإمكان ومع عدمه ينفق فيهما ويشهد عليه على الأحوط وإلا ففي لزومه شك
~~هداية الوديعة أمانة في يد المستودع لا يضمنها إلا مع التفريط أو التعدي
~~فالأول بترك ما يجب فعله كأن يطرحها فيما ليس محرزا و كان المحل غير صالح
~~له أو يترك الثوب الذي يفتقر إلى النشر أو يترك سقي الدابة أو علفها بحسب
~~المعتاد أو يودعها من غير ضرورة ولا إذن أو يسافر بها كذلك مطلقا ولو كان
~~الطريق آمنا أو نحوها والثاني عكسه كان يلبس الثوب أو يركب الدابة أو
~~يستخدم الجارية أو يضع الخاتم في إصبعه للتزيين لا للحفظ أو يجحد مع مطالبة
~~المالك أو يخالطها بآخر مطلقا ولو من المالك بحيث لا تتميز مطلقا سواء كان
~~بمثلها أو دونها أو أجود منها أو يفتح ختم المالك أو ما هو بأمره لا مطلقا
~~أو ينسخ من الكتاب أو نحوها إلا أن يكون لشئ من ذلك مدخل في الحفظ فلا ضمان
~~ولو ترك ما يجب فعله في الحفظ لعدم علمه كما لو كان الثوب المحتاج إلى
~~النشر في صندوق ولم يعلمه المالك به لم يضمن ولو فسد ولو أخذ المستودع
~~الدراهم ليصرفها إلى حاجته أو أخرج الثوب ليلبسه أو أخرج الدابة ليركبها ثم
~~لم يستعمل ضمن ولو تصرف فيها بالاكتساب بعينها ضمن ولو ربح كان للمالك إن
~~أجاز المعاوضات مع احتمال الإطلاق ولو أتجر في ms0538 ذمته ونقد مال الوديعة
~~فالربح للودعي وعليه رد المال ولا سيما إذا PageV00P300
# كان الأخذ ممن لا يبالي في أخذ العوض كيف كان ولا يبرء من الضمان إذا
~~تعلق بإخراجها من الحرز ونحوه بردها إليه ونحوه ولا برد مثلها لو تلفت بل
~~يبرء بالتسليم إلى المالك أو من يقوم مقامه وإن استأمنه المالك ثانيا أو
~~أسقط الضمان فقولان نعم لو ردها عليه ثم جددها يسقط قطعا وتبطل بخروج كل
~~منهما من أهلية التصرف بالموت أو الجنون أو السفه أو نحوها فتصير حينئذ
~~أمانة شرعية يجب المبادرة بردها فورا إلى أهلها فإن أخر مع القدرة ضمن
~~هداية إذا اختلفا فادعى المستودع التلف وأنكره المالك أو اتفقا عليه وادعى
~~المالك التفريط فالقول قول المستودع مع يمينه ولا فرق في ادعاء التلف بين
~~الإطلاق والتسبب الظاهر والخفي وإذا اختلفا فيما كان في يد المستودع ولو
~~بإقراره في أنه وديعة أو دين فالقول قول المالك مع يمينه بأنه لو يودع وفي
~~غيره فالقول قول المستودع وكذا إذا كان العين موجودة أمكن ردها فله ردها
~~وكذا لو اختلفا في القيمة بعد اتفاقهما على التفريط وكذا لو اختلفا في الرد
~~ولو رفع الاختلاف بين المستودع والوارث فالقول قول الوارث كتاب العارية
~~وفيه منهجان المنهج الأول في الشرايط والأركان هداية العارية سائغة بالنص
~~والإجماع وهي الإذن في الانتفاع بملك الغير ولو بالإشاعة مع بقائه مطلقا أو
~~مدة معينة وثمرتها التبرع بالمنفعة ومندوبة وعقدها من العقود الجايزة مطلقا
~~ولو من طرف المعير إذا عين لها مدة وكانت المعارة أرض الخراج للغرس والبناء
~~وليس بلازم فلكل فسخه متى شاء سواء أطلق أو جعل له مدة إلا إذا أعاره للرهن
~~فرهن أو دفن المسلم ومن بحكمه فدفن فيه إلا إذا صار رميما أو حصل بالرجوع
~~ضرر على المستعير لا يستدرك وليس للمالك المطالبة بعوض عن المنفعة التي
~~استوفاها المستعير إلا إذا علم رجوع المعير فيما جاز له ثم استعمله فهو
~~غاصب وعليه الأجرة ويشترط فيه الإيجاب والقبول لفظا كان ولو أفاد ms0539 الظن أو
~~غيره لو أفاد القطع فما دل على الإذن من طرف المعير فإيجاب ويكفي الفعل في
~~القبول بل لو استفيد رضاه من غير الألفاظ كالكتابة والإشارة مع القدرة على
~~النطق كفى كما لو بعث إليه قصعة للأكل منها وما فيها أو فرش لضيفه ليجلس
~~عليه أو ألقى إليه وسادة أو مخدة ويجوز الانتفاع بما يدخل في إذن المالك
~~ومن في حكمه بالفحوى أو ما يتناوله الإذن بجواز أكله من البيوت التسعة ولو
~~لم يعلم برضا أربابها إذا كان أقل ضررا من الأكل المأذون فيه سواء كان
~~الانتفاع من المأكول أو المكان ويجوز فيها اشتراط العارية فلو قال أعرتك
~~فرسي لتعيرني حمارك صحت فإن أعاره حماره استباح منفعة الفرس وإلا فلا فإن
~~انتفع بها حينئذ فعليه الأجرة هداية يشترط في المعير كونه مالكا ولو
~~للمنفعة خاصة مكلفا عاقلا جايز التصرف في المال فلا يصح إعارة الغاصب عينا
~~أو منفعة ولا المستعير ولا المستأجر الذي اشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه
~~إلا بإذن المؤجر ويجوز في غيره مطلقا فلو علم المستعير بهما وتصرف كان
~~مأثوما ضامنا للعين والمنفعة ولا الصغير مطلقا ولا المجنون كذلك ولا السفيه
~~ولا المفلس فلا تصح عن الأولين لا عن أنفسهما ولا عن غيرهما وعن الثالث عن
~~نفسه وعن غيره وعن الرابع عن نفسه دون غيره وتصح عن الثلاثة الأول بإذن
~~الولي من الحاكم وغيره مع ما يعتبر فيه بخلاف البيع ونحوه في مالهم وماله
~~بل بإذن غيره في ماله وعن الأخير بإذن الغرماء هداية يشترط في المستعير أن
~~يكون معينا أهلا للتبرع عليه بالعقد فلا يصح استعارة الصبي ولا المجنون ولا
~~المحرم الصيد لا من المحرم ولا من المحل ولا إعارة PageV00P301
# أحدهما ولا أحد هؤلاء ولو جعل المعير المستعير كليا أو عاما جاز سواء كان
~~التعميم في محصورا وغيره هداية يشترط في المستعار أن يكون مما يصح الانتفاع
~~به مع بقاء عينه فكل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه صح اعارته كالعقارات
~~والدواب والعبيد والثياب والأقمشة ms0540 والأمتعة والصفر والحلي والفحل للضراب
~~والكلب للصيد والحفظ ونحوها دون غيرها تما لا يتم الانتفاع به إلا بإتلاف
~~عينه كالأطعمة والأشربة فإنه لا يجوز إعارتها وأن لا يكون مما حرم الشارع
~~اعارته كالأمة للاستمتاع وأواني الذهب والفضة للأكل والشرب فيها ولا يشترط
~~تعيين العين المستعارة عند الإعارة فلو قال أعرني دابتك أو دابة فقال ادخل
~~الإصطبل وخذ ما شئت صحت بخلاف الإجارة ويجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها
~~ويسمى بالمنحة ولا يجوز ذلك في غيرها من الأنعام ولا إلى غير اللبن منها
~~ولا من غيرها من الصوف والشعر ولا يجوز إعارة العين المعارة ولا إجارتها
~~إلا بإذن المالك ولا إعارة العبد المسلم للكافر المنهج الثاني في الأحكام
~~هداية للمستعير الانتفاع بما جرت العادة في المعار نوعا وقدرا ومكانا
~~وزمانا فلو كانت جهة الانتفاع واحدة لم يجب التعرض لها ففي البساط الفرش
~~وفي الوسادة التوسد وفي اللحاف التغطية وفي العتيق من الخيل الركوب لا
~~التحميل عليه ولو تعددت المنفعة كالأرض التي تصلح للزرع والغرس والبناء
~~والدابة التي تصلح للحمل و الركوب فإن أطلق جاز الانتفاع بما شاع منها دون
~~غيره فلو أطلق إعارة الأرض لم يكن له الدفن فيها ولو عمم جاز الانتفاع
~~بجميع وجوهها حتى الرهن دون الإطلاق فإنه لا يدخل فيه ولو عين نوعا خاصا
~~تعين ولا يجوز التجاوز عنه فلو عين المزروع فزرع غيره كان للمعير قلعه
~~مجانا ولا سيما إذا كان ضرره أكثر وكذا في المساوي ويجوز لو كان أقل ضررا
~~بالفحوى إلا أن يكون قرينة دالة على إرادة فائدة في الخصوصية هذا كله مع
~~عدم النهي وأما معه فلا يجوز التعدي مطلقا فلو تعدى إلى ما يخالف جنس
~~المأذون لزم عليه الأجرة كملا ولو كان مساويا في الضرر أو انقص ولا يسقط
~~عنها مقدار أجرة المأذون فيه كما هو وجه آخر وعليه لا يحصل في المساوي ضررا
~~وإلا نقص إلا الإثم ولو زاد عليه كما لو أذن له أن يزرع الحنطة فزرعها وزرع
~~الشعير لزم الأجرة على ms0541 الثاني دون الأول وكذا الحكم في مقدار الانتفاع فلو
~~حمل البغل أزيد مما أذن له أو ما جرت عليه العادة أو نهى عنه لزم عليه أجرة
~~الزايد لا الجميع وكذا في غيره ولا يجوز للمستعير أن يدخل أرضا استعارها
~~للغرس لغير ما يتعلق بمصلحة الشجر كالسقي والحرث ونحوهما دون التفرج ونحوه
~~ويجوز للمعير أن يدخلها ويستظل بشجرها ولو أذن له في غرس شجرة فانقلعت لم
~~يجز له أن يغرس غيرها بلا إذن جديد على الأقوى وكذا لو إذن وضع الخشب على
~~جداره وانهدم أو أزاله المستعير باختياره أو بإكراه ولو بنى الحايط بآلته
~~هداية العارية أمانة فلا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي نعم إن شرط الضمان أو
~~كانت دراهم أو دنانير ضمن مطلقا إلا إذا اشترط في الثاني عدمه ولا يلحق به
~~الذهب والفضة ولا الحيوان على الأقوى ثم اشتراط الضمان إن اختص بالتلف أو
~~النقصان أو كليهما اختص به وإن أطلق اختص بالتلف على الأقرب فلو نقص حينئذ
~~بالاستعمال ثم تلف ضمن قيمته يوم التلف ولو تلف بالاستعمال ولم يشترط
~~الضمان لم يضمن إلا أن لا يتناول مثله كما لو أطلق فاستعمل حتى بلغ إلى أن
~~لو استعمله لم يبق له قيمة فاستعمله فضمن ولو استعار الغاصب وهو لا يعلم
~~ضمن الغاصب إلا إذا كانت مضمونة ولو بالشرط PageV00P302
# فيضمن العين خاصة وللمالك إلزام من شاء منهما بالعين التالفة وما استوفاه
~~من المنفعة حق المستعير على الأظهر فإن ألزمه رجع هو على الغاصب وإن ألزم
~~الغاصب لم يرجع إلى المستعير إلا بالعين إذا كانت مضمونة وإن كانت العارية
~~فاسدة ولو علم به ضمن كلا من المنفعة والعين لو تلفت مطلقا ولو لم يكن
~~عاريتها مضمونة وليس له الرجوع بما غرمه على الغاصب إن رجع المالك إليه وإن
~~رجع على الغاصب رجع إليه بالعين التالفة والمنفعة المستوفاة مطلقا ولو لم
~~يكن العارية مضمونة وإنما يبرء الضامن من إذا رد على المالك أو وكيله لا
~~إلى الحرز ولا إلى السائس ولو تجاوز ms0542 المسافة المشترطة لم يبرء بالرد إليها
~~هداية إذا اختلفا في التلف أو التفريط فالقول قول المستعير مع يمينه وكذا
~~إذا اختلفا في القيمة مع التفريط وإذا ادعى الرد فالقول قول المالك ولو
~~استعار ورهن من غير ادن المالك انتزع المالك العين ورجع المرتهن بماله على
~~الراهن وإذا اختلف المعير والمستعير فقال الأول أجرتك مدة بكذا وقال الثاني
~~بل أعرتنيها والعين باقية بعد انقضاء المدة كلا أو جلا أو قلا مما له أجرة
~~فالقول قول الثاني إن لم يدخل في يده أولا فالقول قول الأول كتاب السبق
~~والرماية وفيه مناهج المنهج الأول في ماهية السبق وبعض ما يرتبط به وشرايطه
~~وأركانه هداية السبق بسكون الباء إجراء الخيل وشبهها في حلبة السباق ليعلم
~~الأجود منهار الأفرس من الرجال والمتسابقين وبالتحريك العوض المجعول رهنا
~~ويسمى الخطر والندب والرهن وثمرته بعث النفس على الاستعداد للقتال لدعاء
~~الحاجة إليه في جهاد العدو الذي هو من أعظم أركان الإسلام وقد ثبت جوازه
~~بالنص والإجماع ويجوز شرط المال في عقده وهو من العقود اللازمة وقد جرت
~~العادة بتسمية عشرة من خيل الحلبة وفائدتها تظهر فيما لو شرط لكل مالا
~~فأولها المجلي وهو السابق المتقدم بالعنق والكتد دون الإذن والثاني المصلى
~~وهو الذي يحاذي رأسه صلوى المجلي والثالث التالي والرابع البارع والخامس
~~المرتاح والسادس الخطى والسابع العاطف والثامن المؤمل والتاسع اللظيم
~~والعاشر السكيت وليس لما بعده اسم إلا الذي يحبئ آخر الخيل كلها وهو الفسكل
~~والمحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين بالشرط في عقده فيسابق معهما من غير
~~عوض يبذله ليتعين السابق منهما وإن سبق أخذ العوض وإن سبق لم يعزم وهو
~~بينهما كالأمين والغاية مدى السباق هداية يعتبر في لزومه الإيجاب والقبول
~~كما يعتبر في انعقاده البلوغ والعقل وأهلية التصرف من الطرفين وأن يكون ما
~~يسابق عليه مما موعدة للقتال من الحيوان وهو ماله خف أو حافر فلا يصح في
~~غيرهما ويدخل تحت الأول الإبل والفيلة وتحت الثاني الفرس والحمار والبغلي
~~والأحوط الاقتصار على الأول كما يدخل ms0543 تحت النصل السهام والحراب والسيف فلا
~~يصح المسابقة بالطيور ولا على الأقدام ولا بالسفن ولا بالمصارعة ولا برفع
~~الأحجار باليد والمقلاح والمنجنيق ولا بدحوها سواء كانت بعوض أو بغير عوض
~~على الأقوى بل يحرم وتقدير المسافة ابتداء وانتهاء فلو لم يعيناهما أو
~~أحدهما بأن شرط الخطر للسابق منها حيث سبق لم يصح وتعيين الخطر جنسا وقدرا
~~إن شرطاه على الأقوى ومطلقا في رأي فإن علماء حال العقد صح وإلا كان يشترطا
~~مالا مطلقا أو تسابقا على ما يتفقان عليه أو على ما يحكم به أحدهما أو
~~غيرهما بطل ولا فرق فيه بين العين والدين ولا بين الحال والمؤجل نعم لو كان
~~مؤجلا اشترط تعيينه ولا بين أن PageV00P303
# يكون الخطر من أحدهما بأن يقول لصاحبه إن سبقت فلك عشرة وإن سبقت أنا فلا
~~شئ لي عليك أو من الأجنبي أما ما كان أو غيره ويجوز أن يكون من بيت المال
~~وتعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة فلا يكفي التعيين بالوصف وتساوي ما به
~~السباق في احتمال السبق وإن كان الاحتمال مختلفا ضعفا وقوة فلو كان أحدهما
~~ضعيفا يعلم قصوره عن الآخر لم يجز وتساوى الدابتين في الجنس على قول الأكثر
~~دون الصنف فلا يجوز المسابقة بين الخيل والبغال ولا بين الإبل والفيلة ولا
~~بينهما وبين الخيل والبغال ويجوز بين العربي والبرزون والعرابي والنجاتي
~~وإرسال الدابتين دفعة فلو أرسل أحدهما دابته قبل الآخر ليعلم هل يدركه أو
~~لا لم يجز وأن يستبقا على الدابتين بالركوب فلو شرطا إرسال الدواب لتجري
~~بنفسها بطل وأن يكون المسافة بحيث يحتمل قطعها الدابتان ولا تنقطعان دونها
~~فلو كانت بحيث لا تنتهيان إلى غايتها أو تنتهيان بتعب شديد بطل وأن لا
~~يتضمن العقد شرطا فاسدا وأن يكون العوض أو أكثره للسابق منهما أو منهما ومن
~~المحلل فلا يجوز أن يجعل لغيرهما ولا جمية للمسبوق ولا القسط إلا وفر له
~~وإلا دون للسابق وأن يكون المتسابقان ممن له أهلية القتال في وجه ولا يشترط
~~التساوي في الموقف ولا المحلل ms0544 المنهج الثاني في الأحكام هداية لا يجوز
~~لأحدهما فسخ العقد إلا بالتقائل منه نعم إن بان الفرس المعين معيبا أو مات
~~ثبت الفسخ كما لو مات الفارس في وجه ليس ببعيد لظهور اعتباره بالخصوص فلا
~~ينتقل إلى الوارث ولا لأحدهما أن يترك العمل والمال إن كان مسبوقا بل إن
~~كان فاضلا واحتمل أن يدركه الآخر ويسبقه وإلا فوجهان إلا أن للزوم الإتمام
~~قربا للأصل وليس الإتمام حقه بل هو مستلزم له ولا ملازمة ولو أراد أحدهما
~~الزيادة أو النقصان * * إجابته مطلقا ولو كان بعد الشروع ولا يجب تسليم
~~السبق قبل العمل بل يجب البدءة به وإن كان عينا لم يجز أخذ الرهن عليه ولا
~~الضمان به وإن كان في الذمة صح كل بعد تمام العمل بل قبله في رأي ووجب
~~دفعهما بعد العمل فإن كان عينا وتلفت بعد العمل والمطالبة والتقصير في
~~الدفع لزمه الضمان وقبله انفسخ العقد وإن كان دينا وجب دفعه فإن امتنع وكان
~~مصرا نظر إلى اليسار وإن بان فساد العقد بعد العمل بأن كان العوض مجهولا أو
~~خمرا أو بغيره فالأحوط وجوب أجرة المثل إلا أن في لزومها شكا فالأصل ينفيها
~~وإن بان مستحقا فإن كان ذميا وجوب تبديله وإن كان معينا فإن أجاز لزم وإلا
~~فأقوال أقواها أجرة المثل وسقوط الزايد ثم مثل المعين أو قيمته ولو وقع
~~العقد في الصحة ودفع المال في مرض الموت فهو من الأصل مطلقا وكذا لو وقع
~~العقد في المرض ولو اشترى منه ثوبا وعاقد عقد السبق بعشرة لزما كما كانا
~~منفردين ولو سبق أحد المتسابقين في وسط الميدان والآخر في آخره فالسابق
~~الثاني ولو سبق أحدهما عند الغاية ثم جرتا بعدها فتقدم المسبوق كان
~~الاعتبار على الأول هداية لو وقف أحد الفرسين لمرض وشبهه وسبق الآخر لم يكن
~~سابقا وكذا لو عشر أحدهما أو ساحت قوائمه في الأرض فتقدم الآخر ولو كان
~~العاثر أو السائح هو السابق كان الاحتساب بسبقه أولى ولو وقف قبل أن يجري
~~لم يكن ms0545 مسبوقا مطلقا ولو وقف لغير مر من ولو قال أجنبي لخمسة أو أكثر من
~~سبق فله خمسة فتساروا في بلوغ الغاية فلا شئ لهم ولا لأحدهم ولو جعلها
~~للسابق منهم نسبق أحدهم أو أزيد إلى الأربعة فهي الجميع بالسوية لو تعددوا
~~وللواحد وكذا لو قال من سبق منهم فله دينار في رأي PageV00P304
# والأقوى إن لكل واحد دينارا وكذا لو قال كل من سبق فله دينار فسبق اثنان
~~أو ثلاثة أو أربعة فلكل واحد دينار ولو قال العشرة من سبق منكم فله عشرة
~~ومن صلى فله خمسة فإن سبق خمسة وصلى أربعة وتأخر العاشر كان لكل واحد من
~~سبق عشرة وهم خمسة ولكل واحد ممن صلى خمسة وهم أربعة ولا شئ للأخير وهكذا
~~ولو قال لهم أيكم سبق فله عشرة وأيكم صلى فله عشرة أو أزيد لم يصح وهكذا
~~هداية لو اختلفا في عقد المسابقة فالقول قول منكره مع يمينه وفي قدر الرهن
~~فالقول قول الجاعل وفي البداية والنهاية فالقول قول من يجعله أقل وفي حدوث
~~المانع في الأثناء فالقول قول من ينكره المنهج الثالث في ماهية الرماية
~~وبعض ما يرتبط بها وأركانها وشرايطها وهي المناضلة بالسهام ليعرف حذق الرمي
~~ومعرفته بمواقع الرمي هداية الرشق بالفتح الرمي وبالكسر عدده الذي يتفقان
~~عليه والسباق اسم يشتمل على المسابقة بالخيل حقيقة وعلى المسابقة بالرمي
~~مجازا ولكل اسم خاص يخص به فالخيل تخص بالرهان والرمي بالنضال والهدف ما
~~يجعل فيه الغرض ويسمى قرطاسا ولو كان غير كاغذ وقد يحض الغرض بالمعلق في
~~الهواء والقرطاس بغيره وقد يجعل في الغرض نقش كالهلال يقال له الدايرة وفي
~~وسطها شئ آخر يقال له الخاتم وشرط الإصابة وغرضها يتعلق بكل واحد منها
~~والأول أوسع والثاني أضيق والثالث أدق ويوصف السهم بأمور كالحابي وهو ما
~~وقع بين يدي الغرض ثم ربث إليه فأصابه وهم المزدلف عند بعضهم وربما فرق
~~بينهما والخاصر وهو ما أصاب أحد جانبيه فإن كانت الإصابة مشروطة في الغرض
~~فهو مخط فإن كانت مشروطة في الهدف ms0546 فمصيب والخاصل وهو المصيب للغرض كيف ما
~~كان والخازق وهو المقرطس يقال رمى فقرطس إذا أصابه وهو المفهوم من الجوهري
~~والثعالبي وهو يعم ما يخدشه وغيره وما يثبت عنه وخصه الجزري بما أصاب ونفذ
~~فيه والأولان مرجحان عليه وعلى ما في كلام جماعة من الفقهاء من أنه ما خدشه
~~ولم يثقبه أو ثقبه ولم يثبت فيه ولا فائدة إلا في الإطلاق فتقل فيه وفي
~~غيره والخاسق يرادف الخازق لغة وعند الفقهاء هو ما فتح الغرض ويثبت فيه
~~والمارق وهو ما نفذ من الغرض ووقع من ورائه وهو الدابر والخارم وهو ما يحزم
~~حاشيته والعاير وهو ما لا يعرف راميه فلا يحتسب لواحد والطايش وهو ما لا
~~يعرف مكان وقوعه وهو محسوب في الخطأ والعاضد وهو الواقع من أحد الجانبين
~~والراهق وهو ما يتجاوز الغرض من غير إصابة و المعظعظ وهو ما يميل يمينا
~~وشمالا والحابض وهو ما يقع بين يدي الرامي إلى غير ذلك والمراماة إما
~~مبادرة أو محاطة في المشهور وربما زيد الجواب والمناضلة ومنهم من عدها
~~مرادفة للمخاطة والأول أن يشترطا الاستحقاق لمن يبدر إلى خمسة من عشرين فإن
~~رميا عشرين وأصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة فالأول فاضل ولو رمى أحدهما
~~عشرين فأصاب خمسة ورمى الآخر تسعة عشر فأصاب أربعة لم يكن الأول ناضلا حتى
~~يرمي الثاني منهما فإن أصاب فقد استويا وإلا كان الأول ناضلا والثاني أن
~~يشترطا الاستحقاق لمن خلص له من الإصابة عدد بعد مقابلة إصابات الآخر وطرح
~~ما يشتركان فيه فالخلوص بعد كمال جميع العدد المشترط لا كيف كان هداية
~~يشترط فيها بعد الإيجاب والقبول والكمال بالبلوغ والعقل والخلو عن الحجر
~~تعيين السبق والغرض والمسافة بالمشاهدة أو الساعة إذا لم تكن عادة غالبة
~~ولو عينا ما لا يحتمل إصابتهما منها وإن احتمل من غيرهما بطل وصفة الإصابة
~~إن شرطا PageV00P305
# نوعا معينا منها وإلا فيكفي الإطلاق في الإطلاق وإن لم يكن لها معهود
~~متعارف وتقدير الرشق في المحاطة للإجماع كما هو ظاهر القواعد بل التذكرة ms0547 بل
~~غيرهما والمخالف شاذ فضلا عن أنه لولاه لأفضى إلى الجهالة والتنازع وهو ضرر
~~بل في المبادرة وإلا لوجب استمراره حتى يستوفي أحدهما وقد لا يحصل وهو محال
~~مع العسر والجرح والضرر والغرر فيهما في الجملة ولا فارق وعدد الإصابة
~~كالربع من عشرة للإجماع كما هو ظاهر المسالك والكفاية مع أن بها يحصل معرفة
~~جودة رميه ومعرفة الفاضل من المفضول ويشترط أيضا تماثل الجنس في الآلة بل
~~نوعها كتعيين القوس نوعا إن لم يتعين بالغلبة والعادة للضرر والغرر
~~والافضاء إلى التنازع وهو ضرر آخر وإلا فتكفي كما في الثمن وأوقات السير في
~~الإجارة إذا لعرف في العقد المطلق يجري مجرى المقيد لا شخصا فلو انكسرت
~~أبدلها ولو شرطاه لزم إلا إذا عدل إلى الأدون فجاز بل مطلقا إذا تراضيا ولو
~~على نوع من جانب وآخر من آخر وإمكان الإصابة المشروطة فيصح في النادر بل
~~الواجب في وجه دون الممتنع كصغر الغرض جدا وبعد المسافة كذلك وكثرة الإصابة
~~كذلك وجعل الخطر للسابق وتعيين المبادرة أو المحاطة لو لم يكن أحدهما
~~متبادرا بينهما وإلا تعين حمل الإطلاق عليه ولا يشترط تساوي موقفهما ولا
~~المحلل مطلقا وإن اشترط كل منهما المال على الآخر ولا تعيين المبدء بالرمي
~~بل يقرع مع التشناح؟؟ المنهج الرابع في أحكامها هداية يجوز عقد النضال
~~معجلا ومؤجلا في يوم معين ومطلقا لا يشترط فيه حلول ولا تأجيل وعلى رشق
~~واحد وأكثر وكل ما يعتبر تعيينه لو تلف انفسخ العقد وما لا يعتبر يجوز
~~إبداله لعذر وغيره ولو تلف قام غيره مقامه ولو شرطا أن لا يرميا إلا بهذا
~~القوس أو بهذا السهم صح على الأقوى ويجوز المناضلة على الإصابة وعلى
~~التباعد ولو فضل أحدهما الآخر في الإصابة فقال اطرح الفضل بكذا لم يجز على
~~المشهور بل لم نقف فيه على مخالف نعم توقف في الشرايع وتبعه في المسالك
~~ورجعا في النافع والروضة ولولا ذلك لكان الجواز أوجه وإذا تم النضال ملك
~~الناضل العوض وله التصرف فيه كيف شاء وله ms0548 أن يختص به وأن يطعم أصحابه ولو
~~شرطا إطعامه لحزبه جاز في وجه قوي ولو شرطا جعل الخاسق ونحوه بإصابتين جاز
~~وكذا لو شرطا احتساب القريب وذكرا حده جاز وكذا إن لم يذكراه وكان له عادة
~~مطردة وإلا فوجهان واحتمل التنزيل على أن الأقرب يسقط إلا بعد كيف كان ولو
~~شرطا الحاصل اعتديا بالإصابة كيف ما وجدت بشرط الإصابة بالنصل فلو أصاب
~~بعرضه أو فوقه لم يعتد به فلا فرق بين أنواع الإصابات من قارع وخازق وخاسق
~~هداية لو قال المترامين ارميا عشرة فمن أصاب منكما خمسة فله كذا جاز وكذا
~~لو قال أحدهما لاخرارم عشرة فإن أصبت في خمسة فلك على كذا وإن أصبت فلا شئ
~~لي عليك ولو قال إن أصبت فلي عليك كذا جاز مطلقا ولو قال ارم كذا وناضل
~~الخطأ بالصواب فإن كان صوابك أكثر فلك كذا أو قال ناضل بنفسك فإن كان صوابك
~~أكثر فلك كذا وقال ارم كذا فإن كان صوابك أكثر فقد نضلتني لم يجز وكذا لو
~~قال لو أم أرم خمسة عني وخمسة عنك فإن أصبت في خمستك أو كان الصواب في
~~خمستك فلك دينار ولو قال ارم فإن (كان) صوابك أكثر فلك دينار صح جعالة وإن
~~أراد مناضلة نفسه لم يصح كتاب الجعالة وفيه منهجان المنهج الأول في ماهيتها
~~وأركانها وشرايطها هداية الجعالة التزام عوض معلوم على عمل وليست من العقود
~~فلا يعتبر فيها القبول فيكفي PageV00P306
# الإيجاب مع العمل في استحقاق الجعل بل الفضولي معه فلو عمل العامل بقصد
~~العوض مطلقا دون التبرع بعد الإيجاب الشامل له ولو بالعموم أو الإطلاق
~~استحق العوض وإن كان عالما بأن العمل بدون الجعل تبرع فلو قال من استوفى
~~ديني * المسلم فله كذا لم يدخل الكافر ولا الذمي ولو جعلناها منها لم يستحق
~~بل يتوقف على القبول ولو فعلا و الإيجابض رد عبدس *؟؟ الآبق أو ضالتي أو
~~فعل كذا أو ما أشبهه مما يدل عليه فله كذا ولا فرق بين التقييد بالزمان و
~~المكان أو ms0549 أحدهما والإطلاق ولا بين الضمير والظاهر في التعبير عن العامل
~~والآبق أو الضالة أو اللقطة فلو رد أحد ابتداء فمتبرع وكذا من رده ولم يسمع
~~الجعالة أو سمعها ورده على قصد التبرع ولو كذب المخبر بأن من رد ضالته فله
~~كذا لم يستحق الراد على المالك ولا على المخبر هداية يشترط في الجاعل
~~البلوغ والعقل والقصد والخلو عن الحجر بالسفه و الفلس وعن الإكراه ولا
~~يشترط أن يكون هو المالك فلو تبرع وقال من رد عبد فلان فله كذا ألزمه
~~ويشترط في العامل إمكان تحصيل العمل عقلا أو شرعا فلو كان العمل استيفاء
~~الدين من المسلم لم يدخل الكافر والذمي بخلاف ما لو كان رد عبد مسلم فإنه
~~يجوز على الأقوى ولا يشترط تعيينه ولا انفراده ولا قبوله ولو فعلا ولا
~~أهلية التصرف فيستحق الجعل ولو كان امرأة أو صبيا مميزا وكان الرد بغير إذن
~~وليه وفي غير المميز والمجنون وجهان ولو عين فرد غيره كان متبرعا إلا أن
~~يكون بنيابة المجعول له ويعمه الإيجاب فلو أطلق أو قصد العمل لنفسه لم ينفع
~~ويشترط في العمل أن يكون مما يصح الاستيجار عليه وهو كل عمل محلل مقصود
~~للعقلاء غير واجب على العامل وإن كان مجهولا فلا يصح على الواجب من الأفعال
~~ولا على المحرم ولا على ما لا غاية له يعتد بها عقلا فلو فعل شيئا من ذلك
~~المجعول له لم يستحق شيئا نعم لو جعل على الذهاب ليلا إلى بعض المواضع
~~الخطيرة للتمون على الشجاعة وأضعاف الوهم ونحوهما شيئا صح واستحقه وأما
~~بدونها فلا (ولا) يشترط فيه العلم ولا الجهل بل كل يجوز فلو قال من خاط
~~ثوبي أو حج عني أو رد عبدي فله كذا صح وفي الجعل أن يكون مملوكا مباحا
~~للعامل معلوما بالوزن أو الكيل والعدد أو المشاهدة فلو شرط ما لا يصح تملكه
~~كالخنزير والخمر لم يصح ولم يستحق شيئا نعم لو توهم التمليك بذلك أو
~~استحقاقه فأجرة المثل وكذا لو كان محرما ولم يعلم ms0550 كما لو قال من رد عبدي
~~فله ما في هذا الدن ولو كان مما لا يقع المعاوضة عليه كحبة من الحنطة احتمل
~~استحقاقه وعدم استحقاق شئ ولو كان مجهولا كثوب غير معين أو دابة مطلقة أو
~~شئ ثبت بالرد أجرة المثل إن كان له أجرة في العرف والعادة إلا في الآبق
~~ويجوز الجهالة إذا لم يمنع من التسليم كقوله من رد عبدي فله نصفه أو ثوبي
~~فله ثلثه وأما في الآبق فإن اخذه من المصر فدينار ومن غيره ولو كان مصرا
~~آخر فأربعة دنانير لكن مستنده يعم ما لو لم يذكر جعلا وهو الأقوى وهو فيما
~~يزيد قيمته عن المقدر أو تساويه فلو اختلفا فعليه أقل الأمرين منهما
~~والمقدر وعلى وجه الوجوب دون الاستحباب والحق البعير به ولا بأس به المنهج
~~الثاني في الأحكام هداية الجعالة ثابتة بالنص كتابا وسنة والإجماع جايزة من
~~الطرفين تنفسخ بموت كل منهما ولكل منهما فسخها قبل التلبس وبعده وعلى الأول
~~لا شئ للعامل وكذا على الثاني لو كان الفسخ من قبله أو لم يكن للعمل جزء
~~كرد العبد أو أجرة أو لم يجعل له العوض إلا في مقابلة المجموع إلا إذا كان
~~العمل مثل خياطة الثوب فخاط بعضه ثم مات PageV00P307
# أو منعه ظالم ومثلها ما لو كانت الجعالة على مثل بناء الحايط أو تعليم
~~القرآن وفي حكم موت العامل هنا موت المتعلم ومنع الجاعل عن التعلم ولو تلف
~~الثوب في الأثناء فإن كان في يد الخياط لم يستحق شيئا لأن الاستحقاق مشروط
~~بتسليمه ولم يحصل وإن تلف في يد مالك الثوب استحق من العوض بنسبة ما عمل
~~وإن كان الفسخ من الجاعل مالكا كان أو غيره فعليه للعامل عوض ما عمل إن كان
~~له أجرة قبل الفسخ وأما بعده فليس عليه شئ مع علم العامل به أو ما في حكمه
~~ولو لم يعلم بالفسخ ولم يثبت له شرعا استحق كمال الجعالة لو أتمه وإلا
~~فبحسب ما عمله ولو كان الجعل على الضالة وفسخ بعد ms0551 ما صارت فيه يده وقبل
~~الرد فإشكال والأقوى أنه يستحق لما سبق بنسبته إن كان لما بقي أجرة وإلا
~~فتمامه ولا يجبح ردها إلى المالك أو من يقوم مقامه بل إعلامه أو تمكنه منها
~~وإن ردها فله أجرة المثل على ما يعمله إلى أن يسلمها إن كان له أجرة وليس
~~له حبسها إلى استيفاء الجعل ولا أجرة المثل هداية إذا عقب جعالة بأخرى
~~وكانت منافية لها فإن كانت قبل التلبس فالعمل بالثانية مطلقا إلا إذا لم
~~يعلم العامل إلا بعد الإتمام أو في الأثناء ففي الأول يستحق الجعل الأول
~~بتمامه وفي الثاني بالنسبة وإن كانت بعد التلبس وقبل الاكمال فعليه الأجرة
~~بالنسبة إن كان له أجرة إلا إذا لم يعلم إلا بعد الإتمام فإن له حينئذ
~~تمامه ولا فرق بين اتحاد العامل و اختلافه هذا كله إذا سمعهما وإلا فالعبرة
~~بالمسموع مطلقا وإن كانت غير منافية كما لو كان اختلافهما بالزمان لو
~~المكان كما لو قال من رد عبدي من الشام فله مائة دينارا ومن بغداد فله عشرة
~~أو يوم الجمعة فله دينارا ويوم السبت فله درهم يلزم ما عين لكل واحد من
~~العوضين لمن عمل فيه هذا كله إذا لم يكن بعد العمل وإلا فليس للعامل إلا
~~الأول ولو بذل جعلا لكل من صدر عنه الفعل فصدر عن اثنين أو جماعة شارك الكل
~~فيه بالسوية إذا لم يتكرر وإلا فلكل ما عين كما لو جعله لجماعة وعلى الأول
~~هل يتفاوتوا في الجعل بالتفاوت في العمل وجهان أجودهما الأول وإن جعل لواحد
~~كذا ولآخر كذا ولثالث كذا وهكذا فمن جاء به وحده منهم فله ما سعى له وإن
~~جاء اثنان به فلكل نصف ما سمى له وهكذا وإن جعله لواحد وشاركه آخر ولو كان
~~هو المالك فإن قصد الإعانة له فالجميع للمعان مع عدم شرط الفعل عليه ولو
~~يحكم العادة وإلا فليس له شئ وإن قصد لنفسه أو تبرع للجاعل فمتبرع ولو جعله
~~للرد من مسافة معينة فإن رده من ms0552 أبعد لم يستحق إلا المسمى وإن رده من بعضها
~~كان له منه بنسبة المسافة وإن رده من ضد جهتها لم يستحق شيئا مطلقا ولو
~~كانت أكثر منها وتتبعها ولم يجده فيها ولو جعله على رد شيئين فرد أحدهما
~~استحق نصفه لو تساوى العمل فيهما وإن تفاوتا استحق بالنسبة كما لو جعله على
~~رد شئ فرد بعضه هداية لو حصلت الدابة أو غيرها في يد أحد قبل الجعل وجب
~~إعلام مالكها أو من يقوم مقامه والتخلية بينه وبينها بغير أجرة وإن قصدها
~~لا ردها فإن تركها عنده على أن لا يعلمه ولا يخلي بينه وبينها فهو ضامن لها
~~ولا فرق في ذلك بين الضالة واللقطة والابقة ولا بين العبد والبعير وغيرهما
~~ولا بين العبد وغيره ولا بين من كان معرفا برد الضوال وغير ولا بين قلة
~~المسافة وكثرتها نعم يستحب في العبد بل في البعير أيضا ديناران إذا وجد في
~~مصره وفي غيره أربعة دنانير والأظهر أن يد العامل على ما يحصل في يده يد
~~الأمين إلى أن يرده فعم التقصير من أسباب الضمان ويجوز أخذ الآبق لمن وجده
~~ويكون أمانة في PageV00P308
# يده إن تلف بغير تفريط فلا ضمان فإن وجد صاحبه دفعه إليه إذا أقام به
~~البينة أو اعترف العبد أنه سيده وإن لم يجد دفعه إلى الإمام أو نايبه مع
~~الإمكان فيحفظه لصاحبه أو يبيعه إن رآه مصلحة وليس للمتلفظ بيعه ولا تملكه
~~بعد تعريفه فإن باعه ضمن وإن ظهر العوض مستحقا فأجرة المثل ويحتمل مثله أو
~~قيمته ولكن الأول أقوى هداية لو تنازع العامل والجاعل في شرط أصل الجعل
~~معينا أو غير معين لو جوزناه قدم قول الجاعل مع يمينه وكذا القول قوله لو
~~جاء بأحد الآبقين فقال الجاعل لم اقصد هذا أو قصدتهما معا والعامل يدعى
~~خلافه وكذا في السعي بأن قال حصل في يدك قبل الجعل أو حصل في يدك بدون
~~السعي تمسكا بالأصل وكذا في قدر العوض لأن الجاعل منكر للزيادة فإذا حلف
~~كان للراد ms0553 أقل الأمرين من أجرة المثل والقدر المدعي إلا أن يزيد ما ادعاه
~~الجاعل على الأجرة فيثبت عليه ما ادعاه و ح يأخذ الراد أقل الأمرين منهما
~~ويدفع الجاعل أكثرهما فلا يحتاج إلى عين المجعول له كتاب الوصية وفيه مناهج
~~المنهج الأول في شرايطها وأركانها هداية عرف الوصية ثلة بتمليك عين أو
~~منفعة بعد الوفاة وزاد أخرى أو تسليط على التصرف بعدها واخراونك؟؟ ملك كذلك
~~ومنهم من جعل الثاني وصاية ولا مشاحة إلا أن الأخير أنفع وهي ثابتة بالنص
~~كتابا وسنة والإجماع جايزة بل مستحبة بل واجبة لمن عليه حق وليست بواجبة
~~مطلقا ويتوقف صحتها على الإيجاب ولا ريب في كفاية كل لفظ دال عليه كأوصيت
~~له بكذا مطلقا أو مقيد بمرض أو سنة أو نحوه أو أعطوه أو ادفعوا إليه بعد
~~وفاتي أو لفلان كذا بعد وفاتي إلى غير ذلك والأحوط الاكتفاء به مع القدرة
~~عليه وكذا لو قال وهبته ونصب قرينة تدل على إرادة الوصية ومثله عينت له كذا
~~بل يكفي الإشارة أو الكتابة معها إذا أفادت العلم مع التعذر بل مطلقا أن
~~الأحوط اعتباره حينئذ ويكفي وقوعه من الفضولي مع الامضاء والأحوط العدم
~~وكيف كان مداره على صدق الوصية عرفا ولذا لا يشترط العربية ولو كان قادرا
~~عليها ولو كتب وصية وقال للشهود اشهدوا على بما فيه ولم يطلعهم عليه تفصيلا
~~أو اشهد جماعة على أن الكتاب خطى وما فيه وصيتي ولم يطلعهم على ما فيه صح
~~تحملها وقبلت واحتمال تجدد تصرف فيه أمر آخر مع إمكان رفعه بالعلم وأولى
~~منه ما إذا قرء على الشاهد أو قرء الشاهد عليه أو مع نفسه فأقر ومثله ما لو
~~سلم الكتاب إليه وقال اشهد علي بما فيه فإنا أعلم به ولا عبرة بما يوجد
~~بخطه إذا لم يقربه ولم يشهد عليه وإن عمل الورثة ببعضه فلا يجب العمل
~~بباقيه وكذا يتوقف صحتها على القبول إذا أوصى لمعين والولي يقوم مقامه لو
~~لم يكن له أهلية القبول ولا فرق فيه بين ms0554 القليل والكثير المحصور ولو مات
~~الموصى له قبل الموصى أو بعده ولم يقبل وارثه مقامه إن لم يرد الموصي
~~تخصيصه بوصيته كما لو شرط خصوصية وإلا بطلت ولو لم يكن له وارث ومات قبل
~~قبوله انتقل إلى الموصى أو ورثته لا الإمام ولا تتوقف عليه لو كانت لغير
~~معين أو فرد مبهم منهم محصور كالفقراء أو لمصلحة كعمارة المساجد والمدارس
~~ونحوها بل تلزم بالموت في وجه غير بعيد فلا يفتقر إلى قبول الحاكم أو
~~منصوبه أو من يأخذه من الطبقة الأولى إلا أن الأحوط مراعاته وهل القبول
~~فيما يفتقر إليه كاشف كإمضاء في الفضولي أو جزء سبب أو شرط للنقل كغيره من
~~العقود خلاف وللأول رجحان ويترتب عليه انتقال المنافع بعد الموت وقبل
~~القبول فهي للموصى له على الأول وللورثة على الثاني أو الميت فيكون
~~PageV00P309
# فطرة العبد في الأول على الأول مع احتمال العدم لو خرج الوقت ولم يقبل
~~وفي الثاني على أحد الأخيرين ولا يشترط فيه المقارنة ولا الفورية ولا اللفظ
~~بل ما يدل على الرضا بالإيجاب ولو كان فعلا ولا العربية ولا كونه بعد الموت
~~كما لا يشترط في الانتقال قبضه ولا عدم الرد بعد القبول ولا عدم الرد قبل
~~موت الموصى لا بعد القبول ولا قبله نعم لو رد الموصى له قبل القبول وبعد
~~الموت الموصي فسدت ولو كان بعد القبض ولو رد بعض الوصية وقبل الباقي صح
~~قبوله ورده فتتبعض كما لو كانت لاثنين ورد أحدهما وقبل الآخر ولو ردها بعد
~~موت الموصي فيما يصح له ردها بطلت مطلقا واحدا كان أو أكثر فيبقى في تركة
~~الموصي ولو أوصى بجارية وحملها لزوجها صحت لو كان الولد رقا له وانعتق على
~~أبيه بعد موت الموصي إذا قبلها بعد موته أو قبله ولا يصح الوصية في معصية
~~كما لا تجوز للبيع والكنايس مطلقا ولو للكافر بل لا تصح أيضا ويحصل الرد
~~بما افاده ويستحب أن يكتب الموصي الوصية ويشهد عليها شاهدين عدلين وإن أشهد
~~أكثر كان أو كدر ms0555 إذا حضرته الوفاة وهو مسافر ولم يجد مسلما يشهده عليها
~~فليشهد رجلين من أهل الذمة مأمونين عند أهل دينهما وينبغي تصديرها بالعهد
~~الذي سبق هداية يشترط في الموصي التمييز ووضع الوصية في محلها وبلوغه عشر
~~سنين لو أوصى في البر في الصبي ولا يلحق به (منه في الجنايز) الخنثى ولا
~~الصبية والبلوغ في غيره إلا أنه لو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها عمدا ثم
~~أوصى لم يقبل وصيته ولو أوصى ثم جرح قبلت كما لو كان الجرح سهوا أو خطأ أو
~~عمدا ولكن لم يعلم ولم يظن أنه يقتل وهل يلحق بالقتل السم ونحوه وجهان
~~أوجههما الإلحاق وكذا يعتبر العقل فلا يصح * من المجنون مطلقا ولو كان
~~جنونه دوريا إذا كانت حال جنونه والحرية فلا تصح من المملوك ولو كان أنثى
~~أو خنثى أو ممسوحا وتشبث بالحرية بكتابة مشروطة أو مطلقة ولم يؤد من وجهها
~~شيئا أو تدبيرا وولادة أو وصية بالعتق أو شرط في عقد لازم فلو كان مكاتبا
~~مطلقا وأدى من وجهها شيئا صحت بحسبه وهل يصح وصيته لو أوصى ثم عتق وجهان
~~كما لو قال متى عتقت ثم مت فلفلان ثلثي ولا يشترط عدم السفاهة فتصح مطلقا
~~ولو لم تكن في معروف وبر ولا استقرار الحياة ولا الإسلام ولا عدم عروض
~~الجنون والإغماء ولا عدم استمرارهما إلى الموت ويجوز للأب أو الجد له أن
~~يوصي للأولاد الصغار والوصي لأحدهما المأذون له منه وليس ذلك لمن لا ولاية
~~له عليهم كالأم والحاكم ويجوز للموصي الرجوع في وصيته مطلقا سواء كانت بعين
~~أو منفعة أو غيرهما ومنه فك ملك صحيحا كان أو مريضا فخوفا ويتحقق بالقول
~~بما افاده كرجعت فيها أو أبطلتها أو فسختها أو لا تعملوا بها إلى غير ذلك
~~وبالفعل كذلك البيع والصلح ولو كان له فيهما خيار والتصدق والهبة ويعتبر
~~فيه العلم أو الظن الذي ثبت حجيته كدلالة اللفظ وفي التعريض للانتقال إشكال
~~ولعل العدم أقوى كالتوكيل فيه هداية يعتبر في الموصى به عينا كان ms0556 أو منفعة
~~صحة تملكه فلا يصح الوصية بما ينتفع به نادرا أصلا لا عادة ولا شرعا فلو
~~فقد المنفعة ولو غالبا لحرمته أو خسته لم يصح الوصية به كفضلات الإنسان من
~~الشعر أو الظفر أو نحوهما والخمر من المسلم للمسلم وكلب الهراش ولو أوصى
~~بحبرة فيها خمر صحت كالكلاب الأربعة وأن يكون قايلا للنقل فلا تصح بالمنذور
~~عتقه وتصح بما يقبه وإن تعلق به حق الغير PageV00P310
# كالموصى به ويشترط في لزومها أن لا تزيد على الثلث فإن أوصى بأزيد منه
~~وقف على إجازة الورثة إن كان له ورثة وإلا بطلت في الزايد وهو للإمام وعلى
~~الأول ينبغي أن يراجعهم فإن أجازوا بعد الممات جميعا صحت ابيرها؟؟ وإن لم
~~يعلموا قدره ولا قدر التركة وإلا بطلت في الزايد وإن أجاز بعضهم صحت في حقه
~~دون الباقي ولو رجعوا لم ترفع ولو رفع الإجازة في الحياة لزمت على الأقوى
~~للعموم فلا يؤثر الرجوع في البطلان للأصل ولا فرق في الجميع بين الصحيح
~~والمريض ويعتبر في المجيز كونه وارثا يوم الموت وله أهلية التصرف فلا تصح
~~الإجازة من الصبي ولا من المجنون ولا من السفيه بخلاف ما لو كان مفلسا فصحت
~~والإجازة تنفيذ لا ابتداء عطية ويكفي فيها أجزت أو أنفذت أو شبهه فلا تحتاج
~~إلى إيجاب وقبول ولا إلى قبض من الموصى له ولا إلى قبوله بعدها ولا توجب
~~ولاء له للمجيز إذا كانت في عتق بل للموصى ولو كان المجيز مريضا لم يتوقف
~~صحة إجازته على الخروج من الثلث ويصح الوصية بثمرة البستان مطلقا ولو كانت
~~غير حاصلة في الحال وبما لا قدرة على تسليمه كالمغصوب سواء كانت للغاصب أو
~~غيره ولو أوصى بأحد العبدين صحت كذا تصح بالمضاربة بمال ولده الأصاغر على
~~أن يكون الريح بينهما و يجوز للموصى له الفسخ إذا أراد ولو أوصى بواجبات
~~بدينة كالصلاة والصيام ولم يقيدها بالثلث خرج أجرتها منه لا من الأصل بخلاف
~~ما لو كانت الواجبات مالية خرجت من الأصل ومنها الزكاة والخمس ms0557 الواجبان
~~بجميع أقسامهما مع بقاء العين أو انتقالهما إلى الذمة والكفارات ونذر المال
~~وشبهه وكذا ما لو كانت مشوية بالمال ولو لم يوص بالحقوق المالية الواجبة
~~عليه مع العلم باشتغال ذمته بها وجب إخراجها من صلب المال وهل يجب الوصية
~~بالواجبات الدينية كالصلاة والصوم لو لم يكن له ولي أو كان ولم يجب عليه
~~قولان أقربهما العدم كما في الكفاية مطلقا ولو مع التفريط في الترك أداء أو
~~قضاء وأحوطهما نعم كذلك بل يجب الوصية فيما يجب القضاء صلاة أو صوما على
~~المشهور بل في الغنية والتحرير الإجماع ونفى عنه الخلاف في جامع المقاصد
~~وفي كل كفاية ولو لم يعلم اشتغال ذمته بقضاء صلاة واجبة عليه واحتمله بما
~~لا يجب عليه شرعا فهل يجوز الوصية به أو قضائها في الحياة الأظهر نعم
~~للإجماع كما في الذكرى وحسن الاحتياط والتسامح وأما المندوبات فيخرج جميعها
~~من الثلث حتى الحج هذا كله لو يحصر الجميع في الثلث وإلا فيخرج منه ولو
~~اشتملت على واجب و * * قدم الأول على الثاني مطلقا وإن أخره ماليا كان أو
~~بدنيا بل بدء بالواجب المالي وإن زاد عن الثلث مطلقا وفي الثاني بدء بالأول
~~فالأول حتى يتمه إن ربتها مطلقا ولو بالذكر وكان المؤخر العتق أو منفصلا
~~بزمان متباعد ولم يسعهما الثلث ولو جمع ثلة ثم أوصى لهم أو أشياء ثم أوصى
~~بها أو نحوهما ونقص الثلث عن الجميع ولم يمض الورثة دخل النقص على الكل
~~بالنسبة ولو كانت الوصية مرتبة واشتبه الترتيب استخرجت بالقرعة ولو أوصى
~~بعتق مماليكه دخل في ذلك المنفرد والمشترك بل لتقويم حصة الشريك عليه لو
~~احتمله الثلث وجه قريب هداية يشترط في الموصى له وجوده فلو كان معدوما
~~كالميت ومن يظن وجوده فبان ميتا عند الوصية أو من تحمله المرأة أو من يوجد
~~من أولاد فلان معه أو منفردا لم يصح الوصية وتصح للوارث وإن لم يجزها
~~الورثة وكان قريبا وغنيا وفي مرض مات PageV00P311
# والأجنبي وللحمل بشرط وقوعه حيا والعلم بوجوده حينها بأن ms0558 جاءت به لأقل من
~~ستة أشهر أولا كثر فما دون إذا لم يكن هناك زوج ولا مولى وكذا للذمي مطلقا
~~ولو كان أجنبيا ولا سيما إذا كان ذا رحم ولا تصح للحربي ولا للمملوك ولو
~~كان مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يود شيئا ولو أدى شيئا صحت له
~~بحسبه وكذا تصح لعبد الموصى ومدبره ومكاتبه مطلقا وأم ولده ويعتبر ما يوصى
~~به لمملوكه بعد خروجه من الثلث فإن كان بقدر قيمته عتق وكان الموصى به
~~للورثة سواء كان معينا أو مشاعا وإن زاد أعطى الزايد وإن نقص عن قيمته عتق
~~عنه بحسابه ولو كانت قيمته ضعفه وسعى في الباقي ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه
~~دين فإن كانت قيمة المملوك ضعف الدين فصاعدا أعتق وسعى في خمسة أسداس قيمته
~~أو أقل منها وإن كانت قيمته أقل لم يصح عتقه وكذا لو أعتقه في مرضه وعليه
~~دين ولو أوصى لأم ولده صحت وهل تعتق من الوصية أو نصيب ولدها قولان أظهرهما
~~الأول إن وفت بقيمتها وإلا فيؤخذ باقيها من النصيب وإن زادت تعطى الزايد
~~ولو أطلق الوصية اقتضى التسوية ولو كانت الأخوال وأعمام أو كانت لأولاده
~~الذكور والإناث ولو فضل البعض اتبع ولولا خوال؟؟ وإناث من الأولاد ولو أوصى
~~للإخوة لم تدخل الأخوات وبالعكس ولو أوصى لأقاربه أو ذوي قرابته كان
~~للمعروف بنسبه مطلقا ذكرا أو أنثى وارثا أو غير وارث فقيرا أو غنيا واحدا
~~أو متعددا مفردا ذكروا أو جمعا ويختص بالموجود منهم حالها ويستحب الوصية
~~لهم مطلقا وارثين كانوا أولا ولو أوصى لأهل بيته رجع إلى عرف بلد الموصى إن
~~كان وإلا فإلى العرف العام ولو أوصى للأيتام لم يدخل البالغ والعشيرة
~~والجيران وسبيل الله والبر والفقراء هنا كما في الوقف ويجب العمل بما رسمه
~~الموصى ولا يجوز تبديله ما لم يكن منافيا للشرع المنهج الثاني في الوصاية
~~هداية يعتبر في الوصي التكليف بالبلوغ والعقل والإسلام فلا يصح الوصاية إلى
~~الصبي مطلقا ولو كان مراهقا نعم يجوز منضما ms0559 إلى بالغ ويشترط في تصرفه
~~البلوغ فيكون البالغ حينئذ منفردا ولا يقتصر على الضروريات بل بما يحتاج
~~وليس للصبي بعد البلوغ نقض ما فعله البالغ ولو مات أو بلغ فاسد العقل لم
~~يرفع استقلال الآخر والصبية بل الحمل كالصبي ولا فرق في الجميع بين
~~الانفراد والاجتماع والوحدة والكثرة وكذا لا يصح الوصاية إلى المجنون مطلقا
~~ولو ضم إليه عاقل وبطروه تبطل ولا تعود ولو أغمي عليه لم تفسد كما لو عرض
~~له السفاهة بل هي غير منافية مطلقا ولا إلى الكافر ولا فرق فيه بين الحربي
~~والذمي والأجنبي وذي الرحم والفطري وغيره هذا إن كان على المسلم وإلا فتصح
~~من مثله إلى مثله ولو كانا مختلفين في الملة فيما لم نشترط العدالة وفيما
~~نشترطها وجهان وهو قيما لم يكن على المسلمين ومن يحكمهم وكذا يشترط فيه
~~الحرية فلا يصح الوصاية إلى العبد قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو مبعضا
~~للموصي أو غيره إلا بإذن المولى فتصح وليس له الرجوع بعد الموت وإن صح قبله
~~والعدالة فيما لو كانت الوصاية في الولاية وأداء الحقوق الواجبة وأما في
~~الثلث فلا تعتبر أما لو أوصى إلى عدل ففسق بطلت وصايته لو ظهر أن الحامل
~~عليها العدالة بل ولو لم يظهر في وجه قوي ثم إن ما مر من الشرايط إنما
~~يعتبر حال الايصاء ولا يكفي حصولها عند ممات PageV00P312
# الموصى ولا يعتبر فيها الذكورة فتصح إلى الأنثى والخنثى والممسوح ولا
~~البصر ولا انتفاء الصمم والخرس والزمانة وساير العيوب والعداوة بينه وبين
~~الطفل الذي يفوض إليه أمره ولا الفقاهة ويجوز للموصى تغيير الوصي ما دام
~~حيا والوصي أمين فلا يضمن ما بيده إلا تبعدا وتفريط كمخالفة شرط ولو بان
~~خيانة الوصي فيما يعتبر فيه العدالة انعزل من حينه ولكن الأحوط مراعاة عزل
~~الحاكم وهل تعود بعودها الأقرب العدم ولو فرط أو تعدى سهوا أو جهلا
~~بالموضوع أو لضرورة مسوغة كالتقية لم ينعزل ولم يجز عزله وعلى تقديره لا
~~يضمن و لكن ينبغي الاحتياط هداية ms0560 لا يجوز للوصي أن يتعدى عما فوض إليه
~~فيختص ولايته بما عين له إن عاما فعام وإن خاصا فخاص فإن اختص بشئ دون شئ
~~أو بوقت دون وقت أو بحال دون حال لم يتجاوز ويجوز في الوصي الوحدة والتعدد
~~فلو أوصى إلى المتعدد وأذن في الانفراد أو شرطه استقل كل في التصرف وهل
~~يجوز على الثاني الاجتماع الحق نعم إن كان الشرط رخصة وإلا فلا إن كان
~~النظر الحاصل حال الاجتماع غير الحاصل حال الانفراد ولو نهاهما عنه اتبع
~~ويجوز لهما أن يقتسما بالتساوي وغيره ولو أطلق أو شرط الاجتماع لم يجز
~~لأحدهما الانفراد بل يجب الاجتماع في الرأي وإن باشره أحدهما ولو تشاحا لم
~~يمض تصرفهما إلا ما لا بد منه مما يبيحه الضرورة من الحرام مطلقا ولو مع
~~النهي عن الانفراد وللحاكم جبرهما على الاجتماع بما هو الأصلح مع الإمكان
~~إن كان التشاح بسبب اعتقاد رجحان ما رأياه بحسب المصلحة وإلا فإن كان فيما
~~لا يشترط فيه العدالة فكذلك ومع التعذر جاز له استبدالهما فيهما وإن كان
~~فيما نشترطها فيه أو كانا عادلين حين الايصاء ففسقا بالإصرار في العصيان أو
~~كان من الكباير ولم يطلع عليه انعزلا ولو التمسا القسمة لم تجز ولو عجز
~~أحدهما عن القيام بتمام ما يجب عليه ولو بالاستنابة ضم إليه الحاكم أمينا
~~ولو عجز مطلقا ضم إلى الآخر ولو حصل لهما العجز جرى فيه ما مر إلا أنه على
~~التقدير الثاني جاز نصب واحد مقامهما هداية لا يجب إنفاذ الوصية فورا مطلقا
~~إلا أن يكون الموصى به فوريا كأداء الخمس والزكاة وقضاء الديون ورد الودايع
~~والأمانات الشرعية والمالكية مع المطالبة ويجوز للوصي الاستنابة في حال
~~حياته في إنفاذ الوصية فيما جرت العادة بها ولا يختص بالعجز بل تجوز فيه
~~مطلقا بل يجوز ولو فيما لم يجر العادة بها فيه بل يجوز في جميع ماله فيه
~~ولاية بل يجوز التوكيل وإن كان وصيا في وجهة واحدة ولا فرق فيه بين وحدة
~~الوكيل وتعدده مع ms0561 استقلاله وعدمه ووحدة المتعلق وتعدده ويجوز أن يستنيب أحد
~~الوصيين الأخر إذا كانا مستقلين ولا يجوز ذلك إذا لم يكونا كذلك ويجوز أن
~~يستنيبا ثالثا في الجميع وللموصي تغيير الأوصياء وللموصى إليه عدم القبول
~~والرد ولو قبلها ما دام الموصي حيا وإن كان أبا أو انحصر فيه ولو مات قبل
~~بلوغها إليه لزمت كما لو بلغت ولم يتمكن من أن ينصب آخر ويجوز للوصي أن
~~يستوفي دينه مما في يده من مال الموصي مطلقا ولو من دون إقامة بينة عجز
~~عنها أو لا وهو يعم ما لو كان الوصي واحدا أو متعددا وشرط الانفراد وأما لو
~~اشترط الاجتماع أو أطلق فالاجتناب أحوط وإن كان المقاصة إحسانا وله ذلك وإن
~~كان للآخر منعه لو اطلع ويجوز له أن يقوم مال اليتيم على نفسه بثمن المثل
~~فصاعدا إذا لم يكن باذل PageV00P313
# للزيادة وكان مصلحة له وأن يقترض من ماله إذا كان مليا ولم يتضرر به
~~اليتيم ولو أذن له الموصي في الوصية وجب وليس له ذلك إن منع ولو أطلق
~~فقولان أقربهما العدم ومن لا وصي له فالإمام ولي أمره ومع غيبته أو تعذر
~~الوصول إليه أو تعسره الفقيه إن كان هناك أو تيسر الوصول إليه بلا مشقة لا
~~يتحملها عادة ومع تعذره أو تعسره بعض العدول من المؤمنين ولو كان الفقيه
~~بعيدا وأمكن المراجعة إليه بدون تعسر ولو بعد مدة اقتصروا على ما لا بد منه
~~وأخروا ما يسع تأخيره ولو تعذر أو تعسر الحاكم مطلقا وعين القاضي من قبل
~~ولاة الجور القيم لليتيم وهو جامع لشرايط التفويض جاز له النظر والتصرف في
~~مصالحه من بيع ماله صلاح وشرائه وإجارته إلى غير ذلك هداية يجوز أن يأخذ
~~الوصي أجرة المثل من مال اليتيم وقيل قدر الكفاية وعلى التقديرين يكون
~~مجانا لا قرضا ولكن الأحوط الاقتصار على الأقل الأمرين هذا مع الحاجة وأما
~~مع الغني فالأحوط بل اللازم في رأي أن لا يأخذ شيئا وفي اللزوم شك والأقوى
~~استحباب الترك سواء يمنعه ms0562 الاشتغال به عن أمر نفسه أولا ثم على القول
~~بالكفاية هل المدار على كفاية نفسه وعياله أو الأول خاصة وجهان أحوطهما
~~الثاني وأظهرهما وعلى التقادير لا يتوقف الأخذ على إذن الحاكم ولا على دفعه
~~ولا على غيره كالورثة كذلك ويعم الحكم ساير الأولياء بل وكيلهم لو وكل أحد
~~منهم أحدا لأمره ولو لم يأخذوه حتى تلف المال هل يشتغل به ذمة اليتيم فيجب
~~عليه الدفع بعد البلوغ الأصل يقتضي العدم ويعم الجميع الصغير مطلقا هذا كله
~~إذا كان المال كثيرا وللاشتغال به أجرة فإن كان قليلا لا يكون للاشتغال به
~~أجرة أو لا يبقى بعد الأجرة للمالك شئ أو ما لا يعتد به أو يكون كثيرا ولا
~~يكون للعمل أجرة فلا يأكل منه شيئا ومنه الدراهم أو الدنانير الموضوعة عنده
~~وأمثالها وكذا إذا لم يكن متبرعا فلو كان قاصدا للأجرة أو ذاهلا استحقها
~~ولو نوى التبرع بالبعض دون البعض فوجوه أوجهها التفصيل ولو قصد التبرع جهلا
~~باستحقاقها فوجهان من الإطلاق ومن أنه متبرع حقيقة وللثاني رجحان ولا فرق
~~في المأخوذ بين النقدين وغيرهما ويجوز للوصي أن يشتري من مال الموصي الذي
~~يجوز بيعه على غيره لنفسه من نفسه ولا فرق فيه بين مباشرته لطرفي العقد
~~وعدمه ولا بين وحدة الوصي وتعدده ولا بين انفراد الأوصياء واشتراكهم في
~~الاشتراء ولا بين الثلث ومال الصغير ولا يجوز في العوض أن يكون أنقص مما هو
~~المعتاد بل يجب أن يكون مساويا له أو أزيد والبيع والصلح والإجارة كالشراء
~~المنهج الثالث في اللواحق هداية لو ثبت الوصية بالاشهاد أو الإقرار بقي
~~حكمها ما لم يعلم رجوع الموصي وإن طالت المدة وتغيرت أحواله ولو أوصى بوصية
~~كان أوصى بعين لزيد ثم عقبها بما يضادها كان أوصى بها لعمر وعمل بالأخيرة
~~ولو لم يضادها عمل بالجميع إن وفى به الثلث فإن قصر بدء بالأول فالأول حتى
~~يستوفي الثلث هداية لو أوصى بعتق مملوكه وليس له سواه انعتق ثلثه بعد وفاته
~~وسعى في باقي قيمته للورثة ولو ms0563 أعتقه عنده وليس له سواه انعتق جميعه لا
~~ثلثه على الأقوى ولو أعتق ثلثه وله مال غيره انعتق الباقي منه وإن لم يزد
~~عنه ولو أعتق مماليكه ولا مال له سواهم انعتق الجميع لا ثلثهم بالقرعة
~~بخلاف ما لو أوصى بعتقهم عنده فإنه يعتق ثلثهم بالقرعة ولو ربتهم في
~~الاعتاق أعتق الجميع وفي الوصية أعتق الأول فالأول PageV00P314
# حتى يستوفي الثلث وبطل الزايد مع عدم الامضاء هداية لو أوصى بعتق رقبة
~~وأطلق أجزءه الذكر والأنثى والصغير والكبير ولو قال مؤمنة لزم فإن لم يجد
~~أعتق من لا يعرف بنصب ولو ظنها مؤمنة فأعتقها ثم بانت بخلافها أجزءت ولو
~~أوصى بعتق رقبة بثمن معين لزم فإن لم توجد أو وجدت بأزيد توقع المكنة ولم
~~تبدل وإن وجدها بأقل أعتقها ودفع إليها الفاضل منه والأحوط الاقتصار عليه
~~بعد الياس ويتوقع في غيره المكنة هداية تصرفات المريض إذا كانت مشروطة
~~بالوفاة فهي من الثلث مع (عدم) إجازة الورثة وإن كانت منجزة وكان فيها
~~محاباة أو عطية محضة أو الوقف والعتق والصدقة والهبة مطلقا فخلاف والأظهر
~~أنها من الأصل ولو كان مخوفا لنا على جوازها الأصل وفحوى ما يأتي وعلى
~~الصحة واللزوم الاستصحاب والعمومات في المعاملات وعموم تسلط الناس في
~~أموالهم وخصوص النصوص وفيها الصحاح والمعتبرة فضلا عن الإجماع كما في
~~الغنية كالانتصار في الهبة ولا قائل بالفصل مع تأيدها بقرب حمل كثير من
~~أخبار المخالف مع ضعف أكثرها دلالة وسندا على ما يوافقه وبموافقة الجميع
~~للعامة كما حكاه الشيخ والحلي والعلامة صريحا أو ظاهرا وفي الانتصار حكى
~~اتفاقهم عليه إلا أنه في الهبة ويحتمل العموم جدا ولكن الأحوط الاقتصار على
~~الثلث كما أن الأحوط للمعطى له استرضاء الورثة فيما زاد أورده إليهم هذا
~~كله إذا لم يبرء من المرض ومات أو لم يمضه الورثة وإلا فمن الأصل على
~~القولين بل على الأول الإجماع نصا و ظاهرا من جماعة ولم أقف على خلاف في
~~الثاني وأولى بالحكم من المريض من كان صحيحا وفي حال يظن ms0564 معها التلف أو
~~يعلم كحال المرامات والتحام الحرب وركوب البحر مع تموجه وتلاطمه وحال حضور
~~مستوفى القصاص منه وحال الطلق للمرأة وخصوصا إذا مات الولد في بطنها وأما
~~الإقرار بالدين ففيه أقوال متكثرة إلا أن أظهرها ما لعله لأكثرهم وهو أنه
~~إن كان متهما فمن الثلث وإلا فمن الأصل للنصوص وفيها الصحاح إلا أن الأصل
~~في فعل المسلم وقوله الصحة وإنما خرجنا عنها في المتهم لأجلها وإلا لكان
~~مقتضى الأصل الخروج عن الأصل والفرق بينه وبين المنجزات ظاهر بالانتقال
~~هناك بخلافه هنا وجعل الشارع التهمة أمارة لكونه وصية ثم هل يجوز مثل هذا
~~الإقرار مع كونه خلاف الواقع فإن كان كذبا كما هو الظاهر فحرام ومع ذلك فإن
~~كان بعد إخراج الثلث فتفويت لحق الورثة فالأحوط بل الأظهر لزوم ترك مثله
~~ولا فرق في المقر له بين الأجنبي والوارث على التقديرين وفي المقربين
~~العادل وغيره وفي المقربة بين العين والدين وفي المحل بين أن يكون حين
~~الصحة أو المرض هداية أرش الجراح ودية النفس إذا كان القتل خطأ بل مطلقا
~~على الأقوى يتعلق بهما الديون والوصايا كساير أموال الميت هداية لا يقبل
~~شهادة الوصي فيما هو وصي فيه إلا في شهادته لليتيم في حجره وإن كان هو
~~المخاصم للطفل وفيه قولان ويقبل شهادته للموصي في غير ذلك هداية لو أشهد
~~عبدين له على أن حمل المملوكة منه ثم ورثهما غير الحمل فأعتقهما فشهدا
~~للحمل بالنبوة قبلت وحكم له ويكره له تملكهما ويستحب أن يعتقهما هداية يثبت
~~الوصية بالمال بشهادة عدلين مسلمين ومع الضرورة وعدم عدول المسلمين يقبل
~~شهادة أهل الذمة خاصة مع العدالة والأمانة في دينه وتعدده ولو في الحضر
~~لعموم التعليل في النصوص المؤيد بالشهرة وورود المفهومين مورد الغالب كما
~~ذكره جماعة ومع الاغماض عنه الترجيح مع الأول ولو شهد مسلم وذمي لم يكف من
~~غير يمين مع PageV00P315
# احتمال الاكتفاء والأول أقوى وهل يجب إحلافهما بما في الآية فيه خلاف
~~والأشهر العدم والأحوط نعم ويثبت أيضا بشهادة عدل واحد ms0565 مع يمين المدعي وعدل
~~واحد وامرأتين وأربع نساء وبشهادة الواحدة في الربع و الاثنتين في النصف
~~والثلث في ثلاثة أرباع ويشترط في قبول شهادة المرأة إسلامها وإيمانها
~~وبلوغها و عقلها وعدالتها ولا يشترط عدم الرجال ولا انضمام اليمين ويثبت
~~ربعها لا نصفها بشهادة رجل واحد عدل من غير يمين واستشكل في ثبوتها بشهادة
~~امرأتين وثلث مع اليمين وهو في محله ولا يعتد بشهادة أربع نساء من أهل
~~الذمة والخنثى كالمرأة ولا فرق في الجميع بين العين والمنفعة فيثبت الوصية
~~بالثاني بما يثبت به الوصية بالأول ولو شهد اثنان من الورثة عدلان نفذ
~~شهادتهما على سايرهم وإلا نفذت في قدر نصيبهما ولا يثبت الوصية بالولاية
~~إلا بشاهدين ذكرين مؤمنين عدلين فلا يثبت بشهادة النساء لا منفردات ولا
~~منضمات ولا بشهادة رجل ويمين ولا بشهادة أهل الذمة ولو كانوا ثقات في دينهم
~~وتعذر المسلمون ولا بالاستفاضة الظيته؟؟ نعم يثبت بما يفيد العلم ولو خبر
~~الكافر ولا يشترط في صحة الوصية ولا الوصاية الإشهاد كما لا يجب فلو تركه
~~لم يكن عاصيا نعم يستحب فيجب على الوصي الانفاذ مع القدرة وليس لغير الورثة
~~ومن لا حق له في مال الميت معارضة فيجوز الشراء منه مع عدم العلم بكذبه
~~هداية من أوصى بجزء ولا قرينة عرفا ولا عادة على شئ يكون هو عشر الأصل لا
~~السبع وإن كان محتملا أو بسهم يكون ثمنا لا سدسا أو بشئ يكون سدسا ولو أوصى
~~بسيف وهو في جفن وعليه حلية دخل الجميع في الوصية وكذا بصندوق فيه مال دخل
~~المال في الوصية وإن لم يكن مقفولا إلا أن يدل قرينة على خروجه ولو أوصى
~~بوجوه فنسي الوصي وجها منها أو أكثر صرف في البر ولو أوصى بإخراج الولد من
~~الإرث بطل كتاب النكاح وهو العقد شرعا كما أنه الوطي لغة وعلى جوازه إجماع
~~المسلمين كافة والكتاب والسنة المتواترة وينقسم إلى دائم ومنقطع وتحليل
~~ويتبعه ملك اليمين وفيه مقاصد المقصد الأول في النكاح الدائم وفيه مناهج
~~المنهج الأول ms0566 في المقدمات هداية يستحب أن يختار من النساء القرشية والصالحة
~~المطيعة الحافظة إذا غاب عنها في نفسها وماله البكر الولود العفيفة الكريمة
~~الأصل والسمراء العجزاء العيتاء المربوعة الطيبة الريح الدرماء الكعب
~~الجميلة الضحوك الحسناء الوجه الطويلة الشعر وأن يقصد السنة ولا يقتصر على
~~الجمال والمال فربما حرمهما وأن لا تتزوج المؤمنة بالفاسق ولا سيما إذا كان
~~شارب الخمر فإنه أكد وأن يصلي ركعتين إذا هم بالنكاح ويحمد الله سبحانه
~~بعدهما ويقول اللهم إني أريد أن أتزوج اللهم فقدر لي من النساء أعفهن فرجا
~~وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة واقدر لي منها ولدا
~~طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي ويستحب الإشهاد والإعلان والخطبة
~~أمام العقد وكذا قبل الخطبة وأقلها الحمد لله وأكملها المأثور عن أهل البيت
~~(ع) وإيقاعه ليلا وأن لا يأتي في الساعة الحارة والدعاء بعد العقد للزوجين
~~ويكره إيقاعه في العقرب والمحاق وأن يتزوج العقيم هداية يحرم وطي الحايض
~~قبلا ويجوز الاستمتاع بها من فوق السرة وتحت الركبة بل فيما بينهما عدا
~~القبل على الأقوى نعم يستحب تركه ويجوز وطيها بعد النقاء وقبل الغسل إذا
~~غسلت PageV00P316
# فرجها ويستحب تأخيره حتى تغتسل وقيل بالوجوب وعليه يقوم التمم مقام الغسل
~~إذا تعذر ودعوى المرأة في الحيض والطهر مسموعة إذا لم تكن متهمة وفيما ظن
~~كذبها قولان والأحوط الاجتناب ويستحق الواطي مع العلم بالحيض والحكم
~~التعزير ولو جهل بالحكم غرر مع التقصير وبدونه فلا وأما لو جهل بالحيض
~~ونسيه فلا شئ عليه وحكم المرأة فيما يتعلق بها كالرجل إلا في وجوب الكفارة
~~وقد سبق حكمها كغيرها فلا نعيد ويجوز وطي المرأة في الدبر على الكراهة ولا
~~يجوز أن يدخل بها حتى يمضي لها تسع سنين ولو اشتبه حرم حتى يعلم البلوغ ولو
~~دخل بها لم يحرم مؤبدا على الأظهر إلا أن يفضيها به بأن يجعل مخرج البول
~~ومدخل الذكر واحدا فيحرم مؤبدا وعليه ديتها كما لو جعل مدخل الذكر ومخرج
~~الغايط واحدا ولا يحل بالاندمال ولو ms0567 أفضاها بغيره لم يحرم كذلك ومثله
~~الموطوءة بالشبهة والزنا وكذا لو أفضاها بعد التسع ولم يخرج عن حباله مطلقا
~~ويجوز لكل منهما النظر إلى الآخر وكذا اللمس ويثبت القسم لها والتوارث
~~بينهما ولو وطأها وهو عالم بالتحريم أثم وغرر ولم يجب به الحد فلو حملت منه
~~لحق به الولد ولا يجوز للرجل ترك وطي المرأة أكثر من أربعة أشهر مع حضوره
~~وتمكنه منه هداية يستحب لمريد الدخول إذا دخلت المرأة عليه أن يتوضأ ويصلي
~~ركعتين ويأمرها بذلك قبل أن يصلا إليهما ثم يمجد الله ويصلي على محمد وال
~~محمد ثم يدعو الله ويأمر من معها أن يؤمنوا على دعائه ويقول اللهم ارزقني
~~إلفها وودها ورضاها وأرضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس إيتلاف فإنك
~~تحب الحلال وتكره الحرام وأن يضع يده على ناصيتها إذا دخلت عليه ووصلت إليه
~~ويقول اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها
~~فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان وأن يكون
~~الدخول ليلا وأن لا يراهما ولا يسمع كلامهما ولا نفسهما حينه وإن يريد
~~التستر به وأن يقول إذا جامع بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان وجنب
~~الشيطان ما رزقتني ويستحب الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين ويكره أزيد من
~~ذلك وأن يعمم بها الأغنياء والفقراء ويستحب الإجابة مؤكدا إذا كان مؤمنا
~~ويكره الجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف وفيما بين غروب الشمس إلى مغيب
~~الشفق ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وفي الريح السوداء والصفراء والزلزلة
~~وفي أول ليلة من كل شهر عدا شهر رمضان وليلة الوسط وآخر ليلة منه وعند طلوع
~~الشمس واصفرارها وليلة الأربعاء وعند الامتلاء ومستقبل القبلة ومستدبرها
~~وعريانا وفي السفينة وفي سفر لا يجد الماء إلا أن يخاف على نفسه أو يكون
~~سبقا وبعد الاحتلام وقبل الغسل ويكره الكلام بغير ذكر الله سبحانه عنده ولا
~~سيما إكثاره وأن ينظر الرجل إلى فرجها وأن يجامع وعنده من ينظر إليه ويكره
~~العزل عن الحرة ms0568 بغير إذنها على الأقوى ولا يجب به دية النطفة ولا يكره عن
~~الأمة والمستمتع بها والدائمة مع الإذن ويكره للمسافر أن يطرق أهله زوجا
~~كانت أو غيره ليلا هداية يجوز النظر للرجل إلى وجه امرأة يريد نكاحها
~~وكفيها ظاهرهما وباطنهما من رؤس الأصابع إلى المعصم مرة أو مرارا وإن لم
~~يستأذنها بل إلى شعرها ومحاسنها في وجه قوي دون المرأة مطلقا ويشترط العلم
~~بصلاحيتها وتجويز إجابتها وأن يكون الداعي إليه التزويج لا العكس ومباشرة
~~المريد بنفسه فلا يجوز الاستنابة فيه وإن كان أعمى واستفادته بالنظر ما لا
~~يعرف قبله ولا يشترط عدم الرتبة والتلذذ وكذا يجوز النظر إلى وجه أمة يريد
~~شرائها PageV00P317
# وكفيها وشعرها ومحاسنها بل إلى ما عدا العورة في وجه قوي وإن لم يأذن
~~المولى صريحا وكذا يجوز النظر إلى أهل الذمة وشعورهن إذا لم يكن لتلذذ ولا
~~ريبة وأما مع أحدهما فلا يجوز ويجوز إلى جسد زوجته دائمة كانت أو منقطعة
~~حرة أو أمة أو أمته الغير المزوجة من الغير مطلقا كالعكس باطنا وظاهرا وإلى
~~محارمه ما خلا العورة من القبل والدبر مع عدم التلذذ والريبة وإلى الوجه
~~والكفين من الأجنبية وإن كان الأحوط الاجتناب مع التعمد ولو مرة ولا حكم
~~للنظر اتفاقا اتفاقا أو كانت صغيرة ليست محل الشهوة كما أنه لو كان هناك
~~ضرورة فلا إشكال ولا خلاف في الجواز بل قد يجب للمعالجة إذا انحصر العلاج
~~بالنظر بل وكذلك المماسة ومن الضرورة إنقاذها من الغرق أو الحرق أو نحوهما
~~إذا توقف عليه ويجوز نظر كل من الرجل والمرأة إلى مثله شيخا كان أو شابا
~~قبحا كان أو حسنا ما عدا العورة إذا كان من غير تلذذ أو ريبة ولكن الاحتياط
~~أن لا تنكشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية والمشركة المنهج الثاني
~~في مشروعيته والخطبة والعقد وما يتعلق بها هداية يستحب النكاح لمن تاقت
~~نفسه إليه بل لمن لم يتق أيضا للعموم مع أن في احتماله كفاية بل يؤكد للأول
~~بالفحوى بل هو أفضل من ms0569 التخلي للعبادة للتأسي والنصوص إلا إذا كانت من
~~العلوم الدينية فإنها أفضل وليس بواجب بالسيرة المستمرة وما يلوح من
~~الأخبار ولولاه لتواتر قطعا لعموم البلوى به هذا في الوجوب العيني وأما
~~الكفائي فالظاهر ثبوته بل استظهر بعضهم عدم الخلاف فيه وكذا العيني إذا
~~أفضى تركه إلى الوقوع في المحرم ويعم الحكم الذكر والأنثى دون الممسوح
~~والخنثى وكذا يعم الفقير والغني وكذا يستحب الزيادة على الواحدة مع الحاجة
~~وبدونها للتأسي وغيره ولو مع الفقر ويعم الحكم التسري لكثير من التعليلات
~~وقد يجب بالنذر وشبهه وللنكاح أقسام آخر تأتي هداية يستحب الخطبة وإذا خطب
~~المؤمن القادر على النفقة وجب على من بيده عقدة النكاح إجابته ولو كان أخفض
~~نسبا بل ولو لم يكن قادرا على النفقة في وجه وإن منعه الولي كان عاصيا على
~~المشهور وهو أحوط وعليه يعتبر بلوغ المرأة فلا يجب الإجابة على الولي لو
~~كانت صغيرة ولو كانت بالغة رشيدة يجب عليها الإجابة ولو كانت باكرة للتعليل
~~ولو قلنا بأن أمرها بيد الولي وجب عليه القبول ولو كان هناك طالب آخر مكافئ
~~وإن كان أدون منه جاز الرد والعدول إليه إلا أن الأحوط خلافه ولا يجوز
~~التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية من غير الزوج كالتصريح وأما منه فيجوز
~~أن ويجوز التعريض له ولغيره في العدة البانية مطلقا في الأخير حرمت مؤبدا
~~على الزوج أولا وفي الأول إذا لم تحرم عليه مؤبدا ويجوز كالتصريح في غيره
~~فيما إذا حلت بعد العدة بل ولو احتاج الحل إلى المحلل في وجه قوي إلا أن
~~الأحوط الاجتناب ويجوز التعريض من المرأة في كل ما يجوز للرجل ولو صرح
~~بالخطبة فيما يحرم ويجوز بعد العدة جاز العقد له عليها بعد انقضاءها ولو
~~خطب فأجاب الولي أو المرأة لم يحرم على غيره خطبتها على الأقوى بل يكره
~~ولكن الاحتياط لا يترك إلا إذا استلزم الإيذاء وإثارة الشحناء نعم لو صرح
~~بالرد فلا تحريم ولا كراهة وفيما لم يصرح وجهان والأولى تركه وعلى القول
~~بالحرمة لو ms0570 عقد صح ولو خاطب الذمي الذمية لم يحرم خطبة المسلم لها هداية
~~يشترط فيه الإيجاب والقبول اللفظيان فلو جن القابل قبل القبول أو أغمي عليه
~~فلم يقبل بطل وكذا لو أوجب وجن أو مات أو أغمي عليه قبله ويقع الأول بزوجتك
~~PageV00P318
# وأنكحتك وفي متعتك قولان أحوطهما العدم وأظهرهما نعم والثاني بما يدل على
~~الرضاء به مطلقا كقبلت النكاح أو التزويج مع الموافقة للإيجاب أو المخالفة
~~أو تزوجت أو قبلت أو نحوه ويعتبر فيهما العربية ويجزي غيرها مع العذر
~~كالمشقة الكثيرة في التعلم ولو قدر أحدهما دون الآخر اكتفى به إذا فهم كل
~~كلام الآخر ولو عجزا أو أحدهما عن النطق اكتفى بالإشارة ولا يجب التوكيل
~~فيهما ولا يكفي العربي الملحون والأحوط مراعاة الإعراب ولا يشترط فيهما
~~الماضوية على الأقرب وإن كان الأحوط الاكتفاء به فيجوز بالمضارع والأمر إذا
~~قصد بهما الانشاء ولا الاتصال فلو أتى بالقبول مع تخلل ما هو من مصالح
~~النكاح بحيث يعد قبولا للإيجاب عرفا لم يضر ولا صدورهما من متعدد فلو وكل
~~أحدهما الآخر فأتى بهما جاز ولا تقديم الإيجاب على القبول إذا كان بلفظ
~~تزوجت ونحوه وهل يكفي نعم وبلى في الإيجاب في جواب من قال زوجت بنتك من
~~فلان أو نحوه الظاهر نعم ولكن الاحتياط في الجميع حسن بل ينبغي أن لا يترك
~~حتى لو أتى بشئ منها ولم يبق التراضي بينهما أجرى الطلاق ولو بقي احتاط
~~بعقد آخر ولو زوج من ليس له ولاية العقد شرعا صح ووقف اللزوم على الإجازة
~~هداية يشترط في المتعاقدين البلوغ والعقل فلا يصح العقد من الصبي والمجنون
~~ولا الصبية ولا المجنونة ولا السكران الفاقد للقصد والمروي في الأخير الصحة
~~مطلقا وكذا التعيين ولو بالاسم أو الوصف الرافع للشركة أو الإشارة أو القصد
~~فلو كانت لرجل بنات فزوج واحدة منهن غير معينة بطل وكذا إذا قصد أحدهما غير
~~ما قصده الآخر أو لم يعرف كل منهما ما قصده الآخر ولو قصد الزوج قبول نكاح
~~من قصدها الأب صح ms0571 وإن لم يعرفها وكذا لو تعينت وأخطأ كلاهما أو أحدهما
~~بالاسم ولا يعتبر الذكورة فيصح من الخنثى والممسوح لغيرهما ومن الأنثى
~~لنفسها ولغيرها ولا معرفة الشخص بشخصه ولا ذكر المهر فلو أخلا بذكره صح ولا
~~إذن الولي مطلقا إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة فلو أوقعته بدون إذنه بنفسها
~~أو وكيلها صح ولا إشهاد عدلين فلو أوقعه الزوجان أو الوليان أو الملفق
~~منهما سرا جاز كما لو تؤامر بالكتمان ولو اعترف الزوج بزوجية امرأة فصدقته
~~أو اعترفت هي فصدقها قضى بها وتوارثا ولو اعترف أحدهما قضى عليه بها دون
~~الآخر المنهج الثالث في أولياء العقد هداية يثبت الولاية في النكاح للأب
~~والجد للأب على الصغيرة وإن ذهبت بكارتها بزنا أو بغيره وعلى الصغير
~~والمجنون والمجنونة والسفيه والسفيهة إذا اتصل الجنون والسفه بالصغر ولو
~~أفاق الجنون لم يكن لها خيار ولو طرء الجنون بعد البلوغ والرشد لم يعد
~~الولاية في رأي والأحوط الجمع بينهما وبين الحاكم ولا خيار للصبية بعد
~~البلوغ ولا الصبي على الأقرب وهل يشترط في نكاح الولي وجود المصلحة الأحوط
~~ذلك وإن كان في تعيينه شك ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب ولو زوجاهما
~~فالعقد للسابق مطلقا وإن اقترنا قدم عقد الجد ولا فرق في الجميع بين اختيار
~~الزوج والزوجة ولا ولاية عليهما ولا على مثلهما لغيرهما فلو زوج أحدهما
~~غيرهما توقف على رضاه بعد البلوغ ولا ولاية على الكبير العاقل ولا على
~~الثيب بالوطي مع بلوغها ورشدها بل ولا على الباكرة البالغة الرشيدة إذا لم
~~يكن لها الوليان بل مطلقا ولو كانا حاضرين ولم نتزوج ولم يذهب بكارتها
~~ووطئت دبرا وكان العقد متعة على أظهر الأقوال فلو أرادت زوجا وأراد الولي
~~آخر قدم الأول مطلقا لكن الاحتياط في التشريك وكيف كان لو عضل الولي البكر
~~البالغة بأن لا يزوجها من كفوها PageV00P319
# مع رغبتها فيه سقط ولايته وكذا لو غاب غيبة منقطعة لم يكن إذنه بل ولو
~~أمكن مع مشقة شديدة مطلقا ولو كان النكاح بأقل من مهر ms0572 المثل ويستحب للمرأة
~~أن تستأذن أباها وجدها ولا سيما إذا كانت بكرا وإن توكل أو تستأذن أخاها مع
~~فقدهما أو تعذر استيذانهما أو تعسره وتختار خيرة الأكبر لو كان أرجح أو
~~مساويا للأصغر وتوكله ولو وكلتهما فإن ترتب العقدان ولو بآخر جزء من القبول
~~فالحكم للمتقدم مطلقا ولو كان من الأصغر وإن تقارنا بالقبولين بطلا مع
~~علمهما ومع عدم علمهما إذا وقع التقارن في الواقع وأخبر عدلان به احتمل
~~التوقف على الإجازة وإن جهل السبق والاقتران أو اشتبهه السابق فاحتمالات
~~أجودها القرعة والاحتياط مرغوب ولو زوجاها بهما تبرعا اختارت أيهما شاءت
~~مطلقا سواء كانا مقارنين أو مترتبين أو مجهولا تاريخهما أو السابق منهما
~~إلا أن في خيرة الأكبر ما مر وإن اختص التبرع بأحدهما كان العقد للوكيل
~~مطلقا هداية إذن البكر صماتها عند عرض النكاح عليها ومثلها من زال بكارتها
~~بغير الوطي كوثبة أو سقطة أو طفرة أو حدة الطمث أو الحرقوص أو نحوها في رأي
~~والأقوى والأحوط إلحاقها بالثيب وهي تكلف بالنطق والمدار في الثيبوبة على
~~إزالة بكارتها بالوطي مطلقا وبغيره وهل يكفي الوطي في الدبر وجهان أوسطهما
~~العدم وأحوطهما نعم وهل يقوم الإشارة مقام النطق إذا كانت مفهمة للرضا
~~وجهان أوجههما نعم مع العلم ثم الاكتفاء بالسكوت فيما لو اشتبه ولم يظهر
~~قرينة على الكراهة ولو ظن رضاها كفى بالفحوى ولو ضحكت أو تبسمت فأولى منه
~~والحق بعضهم البكاء به وهو مشكل ثم هل يكفي السكوت في الإجازة قولان
~~أحوطهما وأظهرهما العدم هداية لا ولاية إلا لمن سبق ويشترط في الولاية
~~العقل ولا يشترط العدالة وفي الحرية إذا كان المولى عليه حرا قولان فلا
~~ولاية للمجنون ولا المعمى عليه ولا السكران الذاهب عقله ولا للأم ولا
~~لأبيها فلو زوجت ولدها كان موقوفا على إجازته فإذا لم يجز بطل العقد فإذا
~~بطل بطل المهر وقيل الزمت المهر ولا للحاكم و هو الفقيه الجامع لشرايط
~~الفتوى الأعلى من بلغ وتجدد له فساد العقل أو بلغ فاسد العقل أو بلغ غير ms0573
~~رشيد ولم يكن له أب أو جد بشرط المصلحة ولا الوصي مطلقا ولو نص الموصى عليه
~~أو بلغ فاسد العقل وبه ضرورة إلى النكاح ولا للكافر على المسلم صغيرا كان
~~أو كبيرا حرا كان أو مملوكا فلو كان الأب كافرا اختص الولاية بالجد وإن عكس
~~انعكس وأما لو كان المولى عليه كافرا فخلاف هداية يجوز لكل من الأب والجد
~~وإن علا والحاكم ووكيل كل منهم ذكرا كان أو أنثى ومن الزوجين تولى طرفي
~~النكاح كغيره من العقود إلا الوكيل أو الوكيلة عن الزوج أو الزوجة أو ولى
~~أحدهما إذا وكله للتزويج بمعين أو معينة فإنه لا يصح أن تزوجه من نفسها أو
~~يتزوجها من نفسه بل مع الإطلاق بل مع العموم كمن شئت أو شئت إلا أن يكون
~~قرينة دالة على شموله له ولو بالظهور فجاز كما لو أذنت له أو أذن لها في
~~ذلك بالخصوص والمروي في أولهما عدم الجواز المنهج الرابع في المحرمات هداية
~~يحرم بالنسب كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤلة أو أصوله وفصوله وفصول أول
~~أصوله وأول فصل من كل أصل بعد أول الأصول أو أصوله وفروعه و فروع أول أصوله
~~وأول فرع من كل أصل بعده فالأصول الآباء والأمهات والفروع كالفصول البنون
~~والبنات وفروع أول أصوله كفصول أول أصوله الإخوة والأخوات وأول فرع من كل
~~أصل بعده كأول فصل من كل أصل PageV00P320
# بعده الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأخصرها وأوضحها الأول وتفصيله
~~ما في الآية فإن المراد بالأخت معناها الحقيقي دون غيرها بالنصوص وغيرها
~~كجمع الأمهات فإن الجمع في الأمهات لا يصح فإن لكل أحد أما وخطاب الجمع عام
~~فلا يراد به المجموع فلا يصح التوزيع فإنه مجاز فإن قيل مجاز أن ما الترجح
~~قلنا ورود الآية في بيان المحرمات مع صرف غيرها إلى العموم بالإجماع
~~فالمقابلة معينة فالأم تشمل الجدة وإن علت والبنت بنت البنت وإن سفلت وبنات
~~الأخ وبنات الأخت يشملن السافلات والعمة والخالة العاليات أعني عمه للأب
~~والأم والجد والجدة وخالتهم لا عمة ms0574 العمة وخالة الخالة فإنهما قد لا تكونان
~~محرمتين فلا تدخلان فالمدار على الأول ومثلهن من الرجال يحرم على النساء
~~فيحرم عليهن آبائهن وأبناؤهن وإخوتهن وأعمامهن وأخوالهن وأبناء الأخ وأبناء
~~الأخت وضابطه من لو كان امرأة وهي رجل كان محرما مع بقاء النسب بعينه هداية
~~إنما يثبت النسب بالوطي بنكاح صحيح ولو منقطعا أو بتحليل ولو عرضه التحريم
~~بوقوعه في حيض أو نفاس أو صوم رمضان أو اعتكاف أو إحرام أو شبهها وبالوطي
~~بملك اليمين أو بشبهة معذور بها فاعله باعتقاده الاستحقاق بشبهة في الحكم
~~أو الموضوع أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة شرعا أو بارتفاع التكليف بسبب غير
~~محرم ولو اختصت بأحد الطرفين اختص به الولد ولو طلق زوجته فوطئت بالشبهة
~~فاتت بولد فإن ولدته لأقل مدة الحمل من وطي الثاني ولأقصى مدته فما دون من
~~وطي الأول الحق به وإن ولدته لأقل مدته فصاعدا إلى أقصاها من وطي الثاني
~~ولزيادة من أقصاها من وطي الأول الحق بالثاني وإن ولدته لأقلها من وطي
~~الثاني ولأكثر من أقصاها من وطي الأول لم يلحق بهما وإن ولدته وأمكن إلحاقه
~~بهما الحق بالثاني على الأشهر الأظهر وقيل فيه بالقرعة ويتعين لو تردد
~~الولد بين الزوج والواطي بالشبهة وحكم ساير الأقسام فيهما سواء وحكم اللبن
~~فيهما تابع للنسب وأما بالزنا فلا يثبت إلا التحريم المتعلق بالنسب فيثبت
~~به فحكم البنت في تحريم الوطي حكمها عن عقد صحيح فيحرم على الزاني وعلى
~~ابنه وأبيه وجده البنت المخلوفة من مائه وعلى الزانية الولد المتولد عنها
~~فلو اختص بأحدهما اختص الولد بالآخر هداية يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
~~فالمحرمات من الرضاع أيضا سبع فالأم المرضعة وتشمل كل امرأة ولدتها أو ولدت
~~من ولدها أو ولدت من أرضعتها أو أرضعتها أو أرضعت من ولدها أو من أرضعتها
~~ولو بوسايط وكذا كل امرأة ولدت الفحل وهو الأب أو ولدت من ولده ولو بوسايط
~~نسبا أو رضاعا أو أرضعته أو أرضعت من ولده كذلك نسبا أو رضاعا أو أرضعت ms0575
~~أباك أو أمك أو أرضعت من ولد أحدهما نسبا أو رضاعا ولو بوسايط أو ولدت من
~~ولد أحدهما من الرضاعة نسبا أو رضاعا والبنت وهي المرتضعة وتشمل كل بنت
~~ارتضعت بلبنك أو بلبن من ولدته نسبا أو رضاعا أو أرضعتها امرأة ولدتها نسبا
~~أو رضاعا وكذلك بنات المرضعات الثلث وإن سفلن نسبا أو رضاعا والأخت كل
~~امرأة أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن (أبيك) أو ولدتها مرضعتك أو الفحل أو
~~أرضعت بلبنهما والعمات والخالات أخوات الفحل والمرضعة وأخوات من ولدهما من
~~النسب أو الرضاع وكذا كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك أو أرضعك بلبن من
~~أجدادك نسبا أو رضاعا والأخوات الرضاعية لأبيك أو لأمك أو لأحد من
~~PageV00P321
# أجدادك أو جداتك وبنات الأخ والأخت بنات أولاد المرضعة والفحل نسبا أو
~~رضاعا وكل أنثى أرضعتها أختك أو بناتها أو بنات أولادها نسبا أو رضاعا
~~وبنات كل ذكر أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أخيك وبنات أولاده نسبا أو رضاعا
~~والضابط في ذلك اعتبار صدق العنوانات السبعة النسبية فلا عبرة بالملايمات
~~ولا ما يستلزمها اتفاقا فلا نقص بأخت الولد مع اختلافها نسبا أو رضاعا فإنه
~~لا يجوز على الأول ويجوز على الثاني ولا بأم ولد الولد مع اختلافها كذلك
~~ولا بأم الأخ والأخت ولا بجدة الولد لذلك لظهور الوجه في الجميع هداية
~~يشترط في الرضاع المحرم أن يكون اللبن عن وطي صحيح فلو در من دونه بل من
~~دون حمل أو كان من زنا لم ينشر الحرمة ولا فرق بين العقد الدايم والمنقطع
~~والتحليل وهل يعم الشبهة قولان أشهرهما وأحوطهما بل أظهرهما نعم وفي اعتبار
~~الولادة أو الاكتفاء بالحمل قولان أقربهما الأول ولا يشترط البقاء في
~~الحبالة فلو طلقها أو مات عنها زوجها وهي حامل أو مرضع فأرضعت ولدا بما
~~ينشر الحرمة نشر الحرمة وإن تزوجت بغيره مطلقا حملت منه أم لا بقي اللبن
~~بحاله أم زاد بعد انقطاع إلا أن تلد منه وترضع بلبنها المستمر إلى الولادة
~~فلا ينشر الحرمة في حق السابق وكذا ms0576 لو حملت منه وانقطع اللبن انقطاعا بنيا
~~ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للاحق فلا ينشر حرمة لا في الأول ولا في الثاني
~~وكذا يشترط أن ينبت به اللحم ويشد العظم معا فلا يكفي أحدهما إلا أن يثبت
~~تلازمهما أو رضاع يوم وليلة رضعات متوالية لا يتغذى بغيره فلا يعتبر سنة
~~ولا سنتان ولا فرق في اليوم ولا في الليل بين الطويل والقصير أو خمس عشر
~~رضعة كاملة متوالية فلا يكفي العشر ولا الأقل كما لا يعتبر خمسة عشر يوما
~~فكل من الثلاثة أصل مستقبل ويشترط في الجميع أن يكون الرضاع في الحولين
~~للمرتضع وإن أفطم فلو فطم ثم ارتضع حصل التحريم كما أنه لو لم يفطم حتى
~~تجاوز الحولين ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام لم يثبت التحريم وأما لولد
~~المرضعة ففيه قولان والأقوى العدم وابتداء الحولين من انفصال تمام الولد
~~وانتهاؤهما بالجزء الأخير من الشهر الرابع والعشرين الهلالية إن كان التولد
~~في أول الشهر ولا يحسب الثلاثة والعشرين هلالية ثم يتم المنكسر ثلثين إن
~~كان تاما بل وإن كان ناقصا مع احتمال الاكتفاء بما فات قويا وأن يكون اللبن
~~لفحل واحد وأن يكون الرضاع بالامتصاص من الثدي ولو لم يكن واحدا فلا يكفي
~~الوجور كما لا يشترط الوحدة وأن يكون في حياة المرضعة فلا ينشر الحرمة لو
~~تم النصاب بعد موتها فلو ماتت في أثناء الرضاع فأكمله بعد موتها لم ينشر
~~حرمة وجميع التحديدات تحقيقي لا تقريبي وفي الأخيرين كمال الرضعة والمرجع
~~فيه العرف فلا يضر الانصراف لأجل التنفس والانتقال إلى ثدي آخر أو نحوه كما
~~لا عبرة فيهما بالناقصة دون الأول فإن المدار فيه على وصف الانبات
~~والاشتداد وهل يعتبر فيهما صحة مزاج الولد وجهان وكذا في كونها ذات لبن
~~وافر يكفي الرضيع أم يكفي صدق العدد والزمان وفي أولهما أن يكون غذاء
~~المرتضع في جميع اليوم بليلة لبن المرضعة بحيث لم يحتج إلى غيره عادة وكلما
~~طلبه وجده وفي الأخير أن لا يفصل بينها برضعة امرأة ms0577 أخرى ولو كان الفحل
~~واحدا بل برضعتها من فحل آخر فلا يحرم أحد المرتضعين على الآخر حينئذ مع
~~تعدد الفحل أو المرضعة وإن انفصل بمأكول ومشروب وهل يكفي في حصول الفصل
~~مسمى الرضعة وإن قلت أو يعتبر كمالها الأحوط الأول PageV00P322
# والأظهر الثاني هداية يبطل الرضاع النكاح لاحقا كما يحرمه سابقا مع
~~اقتضائه تحريما مؤيدا فكل امرأة يحرم على الرجل أن ينكح بنتها لو أرضعت
~~زوجة الرجل الصغيرة حرمت عليه وفسد نكاحها فلو أرضعت أم الرجل أو أخته من
~~النسب أو الرضاع زوجته الصغيرة أو زوجة الأب أو الأخ إذا كان اللبن منهما
~~حرمت الزوجة عليه و فسد نكاحها وكذا لو أرضعتها جدته من النسب أو الرضاع
~~ولو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته بلبنه أو لبن غيره حرمتا إن دخل بالمرضعة
~~وإلا حرمت المرضعة وحدها ولو كان له زوجتان أو ثلاث فأرضعتها واحدة حرمتا
~~إن دخل بالمرضعة ثم لو أرضعتها الأخرى أو ما بقيت لم تحرم على الأقوى إلا
~~أن الاحتياط مرغوب فيه ولو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته بلبنه حر من جمع
~~مطلقا اجتمعتا في الارتضاع أم تعاقبتا دخل بالمرضعة أم لا وكذا لو أرضعتهما
~~بلبن الغير إن دخل بها واجتمعت الرضعتان وإن لم يدخل بها حرمت المرضعة حسب
~~ولو دخل بها وتعاقبت الرضعتان حرمت المرضعة والرضيعة السابقة دون الأخرى
~~وتوقف نكاح الأولى بمفارقة الأخرى ولا فرق في الرضيعة بين الاثنتين والثلث
~~ولو كان أزيد زوجة كبيرة ولعمر وصغيرة فطلق كل زوجته ونكح زوجة الآخر ثم
~~أرضعت الكبيرة الصغيرة واللبن من غيرهما حرمت الكبيرة عليهما مؤبدا فإن
~~كانا قد دخلا بالكبيرة حرمت الصغيرة عليهما مؤبدا وإن لم يدخل بها واحد
~~منهما لم تحرم عليهما ولم ينفسخ نكاحها ولو لم يدخل زيد بها لم تحرم
~~الصغيرة عليه ولم ينفسخ نكاحها ولا يجوز أن ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب
~~اللبن ولادة ورضاعا وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا لأنهم بمنزلة أولاده فلو
~~أرضعت ولد إنسان جدته لأمه مطلقا ولو بلبن غير جده أو أرضعته ms0578 إحدى نسوة جده
~~بلبن جده حرمت أم الرضيع على زوجها أب المرتضع ولا تحرم المرضعة على أب
~~المرتضع ولا على أخ المرتضع ولا أخوات المرتضع نسبا على إخوته رضاعا ولا
~~على الفحل ويجوز أن ينكح أولاد أب المرتضع الذين لم يرتضعوا في أولاد الفحل
~~على الأقوى هداية يستحب أن يختار للرضاع العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة
~~ويكره استرضاع الكافرة والمجوسية أشد وكراهة من اليهودية والنصرانية ومع
~~الاضطرار يسترضع الذمية ويمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وهل ذلك على
~~سبيل الوجوب أو الاستحباب وجهان ويكره أن يسلم إليها الولد لتحمله إلى
~~منزلها ويكره استرضاع من لبنها من زنا وفي المروي بعد طرق معتبرة في الأمة
~~إذا أحلها مولاها طاب لبنها لكنه نسب إلى الشذوذ وإلى إعراض الأصحاب عنه
~~وكذا المولود من زنا هداية تحرم بالمصاهرة أم الزوجة وإن علت مطلقا سواء
~~دخل بها أولا وبنتها وإن سفلت إذا دخل بها مطلقا تقدم ولادتهن عن الوطي أو
~~تأخرت في حجره كانت أولا فيجوز نكاحها أو فارقها قبل الدخول ولا فرق فيهما
~~بين الدائم والمنقطع وفي الثانية بين بنت المدخولة السابقة واللاحقة وتحرم
~~بها أخت الزوجة لأب أم لا أم لهما جمعا بالدوام أو الانقطاع لا عينا ومثله
~~الوطي بملك اليمين فلو زوجهما في عقد واحد بطل على الأصح وأما لو زوجهما
~~على التعاقب فبطل الثاني خاصة ثم إن كان الدخول بالثانية مما يثبت له عدة
~~كما لو كان جاهلا يكونها أختا لزوجته لم يجز الدخول بالأولى حتى تنقضي عدة
~~الثانية ولو طلق زوجته و أراد نكاح أختها لم يجز ما دامت في عدتها إلا أن
~~يكون الطلاق باينا وفي المتعة قولان أحوطهما بل أظهرهما عدم PageV00P323
# الجواز حتى تنقضي عدتها وتحرم بنت أخت الزوجة وبنت أختها إلا برضاء
~~الزوجة جمعا لا عينا ويختص الحكم بالزوجة فلا يحرم الجمع بالوطي بملك
~~اليمين ولو كانت واحدة منهما حرة والأخرى مملوكة فلو كانت المملوكة هي
~~المدخول عليها فالحكم أظهر ولو عكس الأمر فوجهان ويجوز إدخال العمة ms0579 والخالة
~~عليهما بدون إذنهما مطلقا في عقد كان أو في غيره كرهتهما البنتان أو لا ولو
~~كان عنده عمة أو خالة ثم عقد على بنت الأخ أو الأخت بدون إذنهما لم يبطل
~~العقد السابق وأما اللاحق فيبطل إذا لم تأذنا وأما إذا أذنتا فيشكل صحته بل
~~الفساد قوي إلا أنه ينبغي الاحتياط ولو عكس وجهلتا بزوجية صاحبتهما جاز على
~~الأظهر والأحوط مراعاة الإجازة بل الاجتناب مطلقا وتجديد العقد بعد الرضا
~~على تقدير الوقوع وهل يختص الحكم بالعمة والخالة القريبتين أم يعمهما
~~وغيرهما ممن علون وجهان ظاهر النصوص الأول والأحوط الثاني وتحرم بها أيضا
~~زوجة الأب وإن علا وزوجة الابن وإن أسفل ولا فرق بين المدخولة وغيرها ولا
~~بين الحرة والمملوكة نعم في الأخيرة يشترط الدخول أو ما يقوم مقامه وفي نشر
~~تحريم المصاهرة بوطئ الشبهة خلاف لكن الأحوط بل الأقوى نعم هداية لا تحرم
~~الزانية على الزاني بها وغيره بعد التوبة وقبلها أيضا مع كراهة ولا سيما في
~~المشهورات فإن الكراهة فيها أشد ولكن الأحوط الاجتناب ولا فرق في الجواز
~~بين الدوام والمتعة ولا تحرم إن كانت زوجة وإن أصرت ولكن الاحتياط مع
~~الاصرار في الاجتناب خروجا عن الخلاف وعلى التقدير فالزوجية باقية ولا ينشر
~~حرمة المصاهرة إن زنى بها بعد العقد والدخول أو بعد العقد حسب ولو كان
~~المزني بها منكوحة الأب والابن وقد زنى أحدهما بمنكوحة الآخر إلا أن
~~الاحتياط فيه ينبغي أن لا يترك وإن زنى قبلهما فقولان أحوطهما الحرمة
~~وأظهرهما العدم إلا إذا زنى بالعمة والخالة فإنه تحرم عليه بناتهما في
~~احتمال قوي ولا ينشر حرمة المصاهرة إلى النظر المحرم إلى الأجنبية أو اللمس
~~فلا تحرم بهما الأم والبنت وإن علت ونزلت من دون فرق بين المملوكة وغيرها
~~نعم ينشر بكل واحد منهما الحرمة إذا كان بشهوة فيما لا يجوز لغير المالك في
~~المملوكة إلى أب اللامس والناظر بل ولده فلو لم يكن بشهوة كلمس الطبيب
~~ونحوه لم تحرم كما لا عبرة بالنظر أو اللمس المتفق ms0580 هداية لا يحل للحر أكثر
~~من أربع بالعقد الدائم ولا فرق فيهما بين العلوية وغيرها لإجماع المسلمين
~~تحقيقا ونقلا والاطلاقات كتابا وسنة مع تأيدها به ولا أكثر من أمتين مطلقا
~~كن معهما حرائرا أم لا وهما من الأربع فتحل له حرتان وأمتان ولا تحل له
~~أربع إماء ولا ثلاث مع حرة وبدونها ولا للعبد أكثر من أربع إماء ولا أكثر
~~من حرتين فليس له أن يعقد على حرتين وأمة ولا على ثلاث إماء وحرة وله أن
~~يعقد على حرة وأمتين ولكل منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء وكذا بملك
~~اليمين إلا أنه في العبد ينحصر في تحليل السيد له إمائه ولا يحل ما زاد
~~غبطة بطلاق إحديهن حتى تنقضي عدتها إذا كانت رجعية ويجوز إن كانت باينة على
~~كراهة على المشهور والأحوط إلحاقها بالرجعية إلا فيما لا عدة لها نعم لو
~~طلق امرأة وأراد نكاح أختها جاز في العدة الباينة دون الرجعية هداية لا تحل
~~الحرة المطلقة ثلثا يتخللها رجعتان بأي أنواع الطلاق كان من زوج واحد
~~للمطلق حتى تنكح زوجا غيره نكاحا محللا ولا الأمة ذات طلقتين كذلك مطلقا
~~سواء كانت تحت حرين أو عبدين ولا المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان
~~على المطلق أبدا ويشترط PageV00P324
# من يكون المحلل المتخلل عاقدا لها فلا تحل بالوطي بالملك ولا التحليل وأن
~~يكون عقده صحيحا وأن يقع منه الدخول وأن يكون في القبل وأن يكون موجبا
~~للغسل وحده غيبوبة الحشفة وأن يكون العقد دائما ويقبل قولها في التحليل و
~~أسبابه والأولى الاكتفاء بما إذا كانت ثقة ويهدم التحليل ما دون الثلث على
~~المشهور الأقوى وإن كان الأحوط عدم اعتباره هداية من لاعن امرأته حرمت عليه
~~أبدا ولتمام أحكامه محل آخر وكذا لو قذف زوجته الصماء والخرساء بما يوجب
~~اللعان لولا الآفة مع دعوى المشاهدة وعدم البينة فلا يعتبر الجمع بين الصمم
~~والخرس كما لو لم يدع المشاهدة حد ولم تحرم ولو أقام البينة حدت وسقط عنه
~~الحد والتحريم معا ولا يلحق ms0581 به قذف المرأة زوجها الأصم ولا الأخرس ولا
~~الجامع بينهما على الأقوى فلا يحكم بتحريمها عليه مؤبدا ولا فرق بين كونها
~~مدخولا بها أولا وعلى الثاني لو حرمت قبل الدخول ثبت جميع المهر ولا بين أن
~~يرفع أمرها إلى الحاكم أولا فتحرم ولو لم يسمعه أحد ولا يسقط عنه الحد وإن
~~سقط باللعان هداية لا يجوز للمسلم نكاح الكوافر غير الكتابية لا ابتداء ولا
~~استدامة ويجوز في الكتابية متعة وبالملك لا غبطة على الأشهر الأظهر وفي
~~المجوسية لا يجوز العقد مطلقا ويجوز الوطي بالملك ولا فرق في أهل الكتاب
~~بين الحربي منهم والذمي وكيف كان لا إشكال في بقاء النكاح دواما إن أسلم
~~على الكتابية دونها سواء كانت مدخولة له أو غير مدخولة وسواء كان قبل
~~الإسلام كتابيا أو غيره أما إذا أسلمت هي دونه انفسخ كما يأتي ولو ارتد أحد
~~الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال مطلقا فطريا كان الارتداد أو مليا
~~ووجب على الزوج المهر جميعا إن كان الارتداد منه خاصة على الأقرب وإن كان
~~من الزوجة كذلك فلا مهر لها وإن كان منهما فكما لو كان من أحدهما ولم يسقط
~~شئ من المهر في وجه قوي ولو كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة وهي عدة
~~الطلاق إن كان الارتداد من الزوجة مطلقا أو من الزوج وعن ملة فإن رجع
~~المرتد قبل انقضائها بقي النكاح وإلا انفسخ من حين الارتداد بغير خلاف في
~~ذلك قاله سبط الشهيد الثاني في شرح النافع وهو الحجة وإن كان الارتداد من
~~الزوج وعن فطرة بانت الزوجة منه في الحال ووجب قتله وتعتد عدة الوفاة ولا
~~يسقط من المهر شئ في جميع ما كان الارتداد بعد الدخول بلا إشكال ولو أسلم
~~زوج الكتابية دونها فهو على نكاحه مطلقا ولو كان قبل الدخول والتزويج دائما
~~والزوج وثنيا ولو أسلمت كذلك انفسخ في الحال إن كان الإسلام قبل الدخول ولا
~~مهر ولا عدة وإن كان بعد الدخول وقف الانفساخ على انقضاء العدة وهي ms0582 عدة
~~الطلاق من حين الإسلام فإن انقضت ولم يسلم بانت منه إلا أن ظاهرهم أن
~~بينونتها من حين الإسلام وإن أسلم بقي نكاحها ولا فرق في الجميع بين الذمي
~~والوثني ومن بحكمه ولو أسلم الذمي أو الوثني ومن بحكمه وعنده أربع ذميات
~~فما دون بقي عقدهن بحاله ولا يتخير ولو كانت عنده أكثر منها اختار أربعا
~~وفارق سايرهن مطلقا ممن يجوز نكاحهن في الإسلام إن كان حرا وهن حرا يروا لا
~~اختار ما عين له ولو أسلم معه أربع من ثمان جاز له اختيار غيرهن ممن يجوز
~~نكاحهن في الإسلام والأحوط اختيارهن ولو اشترطنا في جواز نكاح الأمة عدم
~~الطول وخشية العنت ففي انفساخ نكاحها هنا إذا جامعت حرة وجهان أوجههما
~~العدم ولو ماتت إحديهن بعد إسلامهن قبل الاختيار أو متن كلهن قبله لم يبطل
~~نكاحهن فلو اختار PageV00P325
# مفارقة الزايد على الأربع بقي نكاح غيرهن ولكن يشكل فيما لو متن كلهن
~~وعمد إلى اختيار الأموات بدون التفات إلى مفارقة الحيات لجهل أو نسيان أو
~~نحوه ولو مات أو متن قبل الاختيار لم يرتفع التوارث بينهما فيكون المقدم
~~مورثا والمتأخر وارثا والإرث فيما بين الزوج وأربع نسوة وفي تعيين الوارث
~~والمورث وجوه أسلمها الصلح ومثله موت بعضهن وبقاء بعضهن والاختيار بالقول
~~الصريح أو الدال على ذلك بالالتزام وفي القبلة واللمس بالشهوة وجهان
~~أوسطهما كونه اختيارا وأولى منهما الوطي وفي الظهار و الايلاء وجهان ويجب
~~الانفاق على الزوجات جميعا ولو على الزايدات على الأربع مقدمة حتى يختارها
~~منهن هداية الكفائة وهي التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد فلا يجوز
~~للمسلمة التزويج بالكافر مطلقا ولا للمسلم التزويج بالوثنية مطلقا ابتداء
~~واستدامة دائما ومنقطعا والكتابية دائما ابتداء ويجوز له تزويجها ابتداء
~~متعه وبملك اليمين واستدامة مطلقا وهل يشترط الإيمان الخاص وهو الإسلام مع
~~الإقرار بإمامة الأئمة الاثني عشر الأقوى اعتباره في الزوج دون الزوجة نعم
~~ليس الناصب ولا الناصبة لعداوة أهل البيت (ع) كفوا فلا يصح نكاحهما فيجوز
~~نكاح الرق الحرة والعجمي العربية ms0583 والهاشمية وأرباب الحرف الدينية و
~~والأنساب الوضيعة غيرهم من الأشراف وبالعكس ولا يشترط فيها التمكن من المهر
~~ولا من النفقة فعلا أو قوة على الأقوى فيجوز تزويج الولي من الفقير مع
~~المصلحة أو عدم المفسدة وليس للمرأة الخيار إذا تجدد العجز عن الانفاق دخلت
~~عليه وهو معسر بل مطلقا ولا إذا لم يكن موسرا إلا إذا كانت جاهله بالفقر
~~ففيه قولان إلا أن أشهرهما وأظهرهما العدم هداية لا يحل العقد على ذات
~~البعل ولكن لا تحرم به مؤبدا مع الجهل و عدم الدخول ومع عدم أحدهما فالأكثر
~~على العدم والأظهر نعم وكذا لو زنى بها ومثله ما لو زنى في العدة الرجعية
~~ولو تزوج امرأة في عدتها جاهلا بالعدة والتحريم معا أو بأحدهما ودخل بها
~~حرمت عليه مؤبدا ولحق به الولد ولها مهر المثل بوطئ الشبهة وتتم العدة
~~للأول وتستأنف أخرى للثاني ولو دخل بها بعد العدة فقولان أقربهما العدم
~~وأحوطهما نعم ولو لم يدخل بها فسد العقد ولا تحرم عليه فله استينافه ولا
~~فرق في النكاح بين الدائم والمنقطع وفي العدة بين الباينة والرجعية وعدة
~~الوفاة بل والشبهة بلا خلاف أجده ولو كان عالما بها حرمت عليه بالعقد ولا
~~يلحق به الولد وليس لها مهر مع علمها ولو دخل بها وإلا فلها مهر المثل مع
~~الدخول وفي إلحاق مدة الاستبراء بالعدة فتحرم بوطيها فيها وجهان أظهرهما
~~العدم ولو وقع العقد بعد الموت المجهول ظاهرا للمرأة خاصة قبل العدة مع
~~وقوعه بعد الوفاة أو الدخول مع الجهل لم تحرم في وجه والأقوى والأحوط
~~التحريم هداية إذا عقد المحرم مطلقا على امرأة فإن كان عالما بالتحريم حرمت
~~عليه أبدا وإن لم يدخل بها وإن كان جاهلا فسد ولم تحرم مطلقا ولو دخل بها
~~هذا كله مع صحة العقد لولا الإحرام وإلا فلا أثر له على الأقوى ولو تزوج
~~المحل المحرمة لم تحرم عليه مطلقا ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا
~~هداية من أوقب غلاما أو رجلا حرمت على الواطي أمه ms0584 وإن علت وبنته وإن نزلت
~~من ذكر PageV00P326
# وأنثى وأخته ولا فرق فيها بين العالم والجاهل ولا بين النسب والرضاع على
~~الأقوى ولا بين الحر والعبد و المبعض ويعتبر في الواطي البلوغ في رأي وفي
~~الموطوء الحياة وفي الوطي كونه قبل العقد فلا يؤثر في التحريم إذا كان
~~الواطي صغيرا وإن كان الأحوط بل الأقوى إلحاقه بالكبير أو كان الموطوء ميتا
~~أو كان الوطي بعد العقد أو بعده وبعد الوطي ولو فارق زوجته حينئذ فهل يحرم
~~تجديد العقد وجهان والأحوط نعم بل له قوه بل الاحتياط في الاجتناب مطلقا
~~ولا يحرم على المفعول بسببه شئ ثم الايقاب هل يتحقق بإدخال بعض الحشفة وإن
~~لم يوجب الغسل الأحوط نعم وإن كان الواطي والموطوء أو أحدهما خنثى ولا
~~تحريم هداية يحرم نكاح الأمة دواما وانقطاعا إلا أن يعدم الطول وهو المهر
~~ويخشى العنت وهم يعم المشقة الشديدة والضرر العظيم بتركه ولو بالخارج فلا
~~يختص بالزنا ولو كان مفسرا به فيجوز فلو فقد الحرة أو القدرة عليها أو على
~~وطيها وإن كانت عنده لمرض أو غيبة أو صغر جاز نكاح الأمة ولو وجد الشرطان
~~وعقد عليها ثم تجدد فقد الشرط فصحته مستصحبه ولا يجوز العقد عليها مع
~~القدرة على الوطي بملك اليمين كما لا يجوز أزيد من الواحدة مع عدم الشرطين
~~ولو جمعهما في عقد واحد ففي صحته قولان وعلى الأول بتخير في التعيين ولو
~~قدر على الكتابية فهل يجوز نكاحها وجهان ثم هل العقد صحيح وإن كان إثما أو
~~باطل قولان أقربهما الثاني ولا ينبغي ترك الاحتياط ولا يعم الحكم التحليل
~~بملك اليمين ولا يجوز نكاحها على الحرة إذا بإذنها ولو بادر كان العقد
~~باطلا فلا خيرة للحرة بين إجازته ونسخه ولا بين إقامتها معها وفسخ عقدها
~~ويجوز العكس ولكن للحرة الخيار في فسخ عقد نفسها وإمضائه إن لم تعلم بذلك
~~لا فسخ عقد الأمة ولو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة والأمة مع علم الحرة
~~ورضائها ومع عدمها يصح عقد الأولى ms0585 وفي الثانية خلاف والأقوى البطلان هداية
~~إذا انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها لم يبطل النكاح مطلقا ولو بان
~~أدنى على الأقوى نعم إذا شرط ذلك في العقد ثبت لها الخيار وإذا تزوج امرأة
~~ثم علم بعد ذلك أنها كانت زنت أو ثبت ذلك شرعا لم يثبت له الفسخ ولا الرجوع
~~على الولي بالمهر إلا مع علم الولي به وإخفائه فيجوز له الرجوع عليه ومع
~~عدم العلم يرجع إليها إذا لم يدخل بها هداية نكاح الشغار باطل وهو أن تتزوج
~~امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل نكاح الأخرى فلو زوج كل منهما صاحبه
~~وشرط لكل مهرا فلا إشكال أصلا أما لو زوج أحدهما الآخر وشرط أن يزوجه الآخر
~~بمهر معلوم فيصح العقدان والمهر ولو قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك بطل
~~نكاح بنته وصح نكاح بنت المخاطب ولو عكس انعكس هداية يكره العقد على
~~القابلة المرتبة وبنتها وأن يزوج ابنه بنت زوجته بل مطلق منكوحته وعكسه إذا
~~ولدته بعد مفارقته لها فلا يكره من ولدتها قبل نكاح الأب ويكره أن يتزوج
~~بمن * كانت ضرة لأمه مع غير أبيه قبل أبيه بل بعده أيضا ويستحب أن لا يتزوج
~~بالحمقاء والزنجية والخرزية والسندية والهندية والقندية والكرد وفي الخبر
~~السند والهند والقند ليس فيهم نجيب وفسر القند بالقندهارية ولا بأس بإناطة
~~الحكم به المقصد الثاني في نكاح المنقطع والإماء وفيه منهجان الأول في نكاح
~~المنقطع وهو المتعة PageV00P327
# هداية مشروعية المتعة من قطعيات الإسلام في الجملة ولم يثبت رفعها فيكفي
~~في بقائها الاستصحاب على أنه من قطعيات مذهبنا وهي من السنن الأكيدة ويستحب
~~اختيار المؤمنة العارفة والعفيفة ويستحب أن يسألها بل وغيرها عن حالها مع
~~التهمة قبل العقد وليس واجبا ولا شرطا ويكره التمتع بالزانية المشهورة
~~بالزنا و وليس حراما فإن فعل فليمنعها من الفجور وليس شرطا وأن يستمتع ببكر
~~مطلقا ولو كان لها أب فإن فعل فلا يقتضها وليس حراما ولا حصر في عددها
~~ويحرم أن يتمتع أمة على حرة ms0586 مطلقا ولو كانت متعة إلا بإذنها وأن يدخل على
~~المرأة بنت أختها أو أخيها ما لم تأذن ولو كانت المدخول عليها متعة هداية
~~يعتبر فيها الصيغة وتنعقد بأحد الألفاظ الثلاثة ولا تنعقد بالإجارة ولا
~~بالهبة ولا بالتمليك ولا بالبيع ولا بالإباحة ويعتبر فيها ما يعتبر في
~~الدائم والاحتياط الاحتياط إلا أن عدم اعتبار الماضوية هنا أسهل وفي العاقد
~~كذلك وفي المتمتع بها كونها مسلمة أو كتابية فلا يجوز بالوثنية ولا
~~المجوسية ولا المشركة ولا الناصبية والخارجية ويجوز بالكتابية مطلقا ولو
~~ابتداء والمخالفة والمستضعفة وذكر المهر والأجرة فيبطل العقد بالإخلال به
~~مطلقا عمدا كان أو سهوا دون الدائم ويشترط فيه الملكية والعلم بالمقدار
~~ويكفي فيه المشاهدة مطلقا حتى في المكيل والموزون والمعدود مع الحضور ومع
~~الغيبة فلا بد من الوصف بما يرفع الجهالة وكذا يشترط ذكر الأجل ولا تقدير
~~له وللمهر شرعا بل يتقدران بتراضيهما عليه ولو بما يعد مالا في العادة في
~~الثاني ككف من بر وبأقل مما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار في الأول وإن
~~كان الأحوط عدم النقصان عنه وظاهرهم في الطويل أعم مما يمكن البقاء فيه
~~وعدمه وفي التقصير أعم مما يمكن فيه الوقاع وعدمه ولا بد من التعيين فيهما
~~وفي اتصال المدة المضروبة بالعقد أو جواز انفصالها عنه وجهان أوجههما
~~الثاني وأحوطهما الأول ومع الإطلاق ينصرف إلى الاتصال للعرف ولا يصح
~~التعيين بالمرة و المرات من دون زمان مقدر لهما ومعه يصح فلا يجوز الزيادة
~~عن المشروط بغير إذنها ويجوز معه ولا يتعين عليه فعل المشروط ويجوز
~~الاستمتاع منها بعد استيفاء العدد المشترط بغير الوطي إن زاد الأجل عنه ولو
~~لم يدخل بها ووهبها المدة كلا فلها النصف من المسمى فتأخذه إن لم يؤد إليها
~~ويرجع الزوج بالنصف لو دفع الجميع إليها ولا يسقط منها شئ في غيره ولو دخل
~~بها استقر المهر لو وفت بالمدة أو وهبها لها ولو أخلت بشئ من المدة قاصها
~~من المهر بالنسبة فلو أخلت بها أجمع قبل الدخول سقط ms0587 عنه المهر كملا ويستثنى
~~منها أيام الطمث بل وأيام الإعذار كالمرض والخوف من ظالم في وجه قوي وأما
~~الموت فلا يسقط بسببه شئ ولو بان فساد العقد فلا مهر لها إن لم يدخل بها
~~مطلقا ولو دخل فلها ما أخذت منه وتمنع عما بقي مطلقا إن جهلت بالفساد في
~~وجه لا يخ عن قوة وإن علمت فلا مهر لها وإن أخذت منه شيئا هداية عقد المتعة
~~لا يقتضي التوارث مطلقا بل مع اشتراطه فإذا شرط ثبت فلو شرطاه لهما فلا
~~إشكال ولو شرطاه لأحدهما فالأقوى اتباع الشرط ولا حكم للشروط قبل العقد ولا
~~بعده ويلزم لو ذكرت فيه ولا يشترط إعادته بعده ولو اتفقا على شرط قبل العقد
~~ثم نسياه حينه انعقد مطلقا لتعلق القصد إليه وإن كان المطلوب أولا غيره ولو
~~اتفقا على شرط قبل العقد ثم عقد أو لم يذكراه فيه PageV00P328
# لاعتقادهما الغني عنه بطل في رأي ولا يقع بها طلاق بل تبين بهية المدة
~~وهي هنا إبراء فلا يحتاج إلى القبول ولا لعان ويقع الظهار في وجه قوي ولا
~~يصح تجديد العقد عليها مطلقا دواما للتعليل وعدم شمول أدلته له وانقطاعا
~~قبل انقضاء الأجل ولو أراد العقد وهبها واستأنف ولا عدة عليها له ويبطل
~~العقد بالإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل ولو عكس بطل ولا سيما إذا وقع
~~العقد بلفظ التمتع وكان الترك نسيانا ولم ينقلب دائما على الأقوى ويجوز له
~~ولها اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا ووقتا دون آخر وتمتعا كذلك وأن لا يطأها
~~في الفرج ولو رضيت به بعد العقد جاز ويجوز العزل عنها ولو من دون إذنها
~~ويلحق به الولد وإن عزل وهذا لا يختص بالمتعة بل يعم كل واط صحيح ولكن لو
~~نفاه هنا انتقى ولم يحتج إلى العان هداية إذا انقضى أجلها أو وهب وكانت
~~مدخولا بها غير يائسة وجب عليها العدة منه لغيره دونه مطلقا حرة كانت أو
~~أمة فلا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج إلا بعد انقضاء عدتها ويجوز ms0588 أن تتزوج
~~به قبلها وهي حيضتان على الأقوى لا طهران ولا حيضة ونصف ولا حيضة وإن كانت
~~ممن تحيض ولم تحض فخمسة وأربعون يوما وإن كانت عاملا فتعد بالوضع وإن مات
~~عنها فأربعة أشهر وعشرة أيام مطلقا سواء كانت مدخولا بها أولا لا شهران
~~وخمسة أيام وإن كانت حاملا فأبعد الأجلين المنهج الثاني في نكاح الإماء وهو
~~بالعقد والتحليل وملك الرقبة والعقد دائم ومتعة هداية ليس للعبد ولا للأمة
~~أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى فإذا عقد أحدهما بغير إذن
~~المولى يقف على الإجازة على الأقوى وهي كاشفة عن الصحة من حين إيقاعه لا
~~إنها كصيغة مستأنفة ويكفي فيها كل لفظ يدل على الرضا صريحا بل أمره بالطلاق
~~أو السكوت إلا أن الأول أولى فلا فرق بين العبد والأمة ولا يبطل عقدهما
~~معها والمهر لمولى الأمة ولو أذن بعض الملاك دون بعض لم يمض إلا برضا
~~الباقين أو إجازتهم وإذا أذن أو أجاز مولى العبد فالمهر والنفقة عليه
~~فيتخير بين بذله من ماله ومن كسب العبد ومنهما والمهر لمولى الأمة هداية لو
~~كان الأبوان رقا تبعهما الولد فكان ملكا لمالكهما فإن كانا الاثنين فالولد
~~بينهما نصفان أذنا أولم يأذنا في المشهور ولا يتبع الأم ولو اشترطه أحدهما
~~أو اشترط زيادة عن نصيبه اتبع ولو أذن أحدهما دون الآخر كان للثاني من غير
~~خلاف أجده وولد المملوكين رق لمولاهما وإذا كان أحدهما حرا فالولد حر من
~~غير فرق بين الزوج والزوجة ولو اشترطت الحرية تحققت بلا إشكال ولو اشترطت
~~الرقية فالمش تحققها وهو ضعيف وعليه هل العقد فاسدا والشرط خاصة الأظهر
~~الأول والأولى بالعدم التحليل ويتفرع على ذلك ما لو وطأها فأولدها فعلى
~~المختار كان زانيا مع علمه بالفساد والولد رق ومع الجهل حر للشبهة وإن قلنا
~~بفساد الشرط خاصة فالولد حر مطلقا وإن قلنا بصحته لزم وإنما يعود إلى
~~الحرية بسبب جديد هداية لو زنى الحر بأمة أو العبد بأمة غير مولاه من غير
~~عقد فالولد لمولى الأمة ms0589 وإذا تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها ثم وطئها قبل
~~الإجازة فإن كانا عالمتين بالتحريم ولا شبهة فالوطي زنا يثبت به عليهما
~~الحد ويكون الولد رقا لمولى الأمة وفي ثبوت المهر لمولاها قولان أجودهما
~~نعم وهل هو المسمى أو مهر المثل أو العشر مع البكارة ونصفه مع الثيبوبة
~~أولها أضعفها وآخرها PageV00P329
# أقومها وإن كانا جاهلين فلا حد على أحدهما للشبهة وعليه المهر بما مر وإن
~~اتبع بولد كان حرا تابعا لأبيه وعليه قيمة الولد للمولى يوم سقوطه حيا ولو
~~سقط ميتا فلا شئ له لعدم كونه متمولا وإن كان الحر عالما ولا شبهة والأمة
~~جاهلة فالحد عليه وينتفي عنه الولد ويثبت عليه العقر لمولاها كما سبق
~~والولد رق وإن كان بالعكس يسقط عنه الحد دون العقر واحتمل سقوطه لكونها
~~بغيا وفيه نظر لظهور لا مهر لبغي في الحرة بوجوه ويلحقه الولد وعليه قيمته
~~يوم سقوطه حيا هذا كله لو لم يجز المولى العقد ولو أجازه بعد الوطي بنى على
~~أن الإجازة هل كاشفة عن صحة العقد من حينه أم مصححة له من حينها لكونها جزء
~~السبب فعلى الأول وهو الأظهر يلحق به الولد وإن كان عالما حال الوطي
~~بالتحريم ويسقط عنه الحد وإن كان الوطي محرما ويجب تعزيره ويلزمه المسمى
~~وعلى الثاني يأتي الأحكام السابقة لأنها حين الوطي لم تكن زوجة مطلقا فيكون
~~كما لو لم يجز هداية إذا ادعت المرأة الحرية فعقد عليها الحر ودخل بها فإن
~~كان عالما بالتحريم للعلم بفساد دعوتها فحكمه كالصورة الأولى مما مر وإن
~~كان جاهلا بالحال فالحكم سقوط الحد عنه وكذا عنه إن كانت جاهلة للشبهة
~~ولزوم المهر بالعشر مع البكارة ونصفه مع الثيبوبة على أظهر الوجوه ولو دفع
~~إليها مهرا استعاد ما وجد منه و يتبعها بما تلف بعد عتقها وفي حرية الولد
~~ورقيته قولان أظهرهما الثاني إلا إذا أقامت البينة على حريتها فيكون الولد
~~حرا وعلى الأول يجب عليه فكه بالقيمة يوم سقوطه حيا كما يجب على مولى
~~الجارية قبولها ms0590 ودفع الولد بها وإن لم يكن له مال يأخذ ابنه يستسعي في ثمنه
~~حتى يوفيه ويأخذ ولده ولو أبى عنه للإعسار افتداه الإمام (ع) وهل ما يفك به
~~الإمام (ع) من سهم الرقاب أو من بيت المال فيه قولان هداية لو تزوج العبد
~~حرة من دون إذن مولاه فإن كانت عالمة بأنه رق وإن العقد بدون إذن مولاه
~~وإجازته حرام فلا مهر لها وإن دخل بها فإنها بغي ويكون الولد رقا لمولى
~~العبد وفي ثبوت الحد وجهان وإن جهلت بالتحريم لجهلها بالرقية أو الحكم
~~فالولد حر لاحق بها ولا قيمة على الأم والمهر يثبت في ذمة العبد إن دخل بها
~~فيتبع به إذا أعتق وهو مهر المثل لا المسمى إلا إذا أجاز المولى العقد فيجب
~~المسمى كالأولى ويسقط الحد إن أوجبناه فيه ويلحق الولد بها وإن تسافح
~~المملوكان فلا مهر والولد رق لمولى الأمة وكذا إن زنى بها الحر إلا في نفي
~~المهر فإن فيه العقر بالعشر إن كانت بكرا وبنصفه إن كانت ثيبا هداية لو
~~تزوج أمة بين الشريكين ثم اشترى حصة أحدهما بطل العقد وحرم عليه وطؤها
~~بالعقد ولو أمضى الشريك العقد لم يصح ولو حللها حل به على الأقوى والأحوط
~~الاجتناب ولو كان بعضها ملكا وبعضها حرا لم يجز له وطؤها بالملك ولا بالعقد
~~ولو هايأها على الزمان فهل يجوز في المولى أن يعقد عليها متعة في زمانها
~~قولان أجودهما نعم وأحوطهما العدم ولا يصح ذلك لغيره هداية إذا زوج المولى
~~عبده أمته استحب أن يعطيها شيئا من ماله أو مال العبد عرفا وإن لم يكن له
~~مال حقيقة ولا يحب وإن كان الأحوط أن لا يترك خروجا عن خلاف الموجب ويكفي
~~مجرد اللفظ الدال على ذلك بأن يقول أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء ولو مدا من
~~طعام أو درهما ولا يشترط PageV00P330
# قبول العبد ولا المولى لفظا والأحوط اعتباره من العبد ولا يكفي فيها كل
~~لفظ دل على الإباحة ولو مات المولى كان للورثة الخيار بين الإجازة ms0591 والفسخ
~~ولا خيار للعبد ولا للأمة هداية إذا تجدد عتق الأمة بعد تزويجها بعبد كان
~~لها الخيار بين الفسخ والامضاء مطلقا سواء كان العتق بعد الدخول أو قبله
~~وكذا إذا كانت تحت حر على الأظهر الأشهر وإن كان الزوج عبدا فأعتقت ولم
~~تعلم ثم أعتق بعد ذلك فعلمت فلها الخيار والخيار على الفور ولو أخرت الفسخ
~~لجهلها بالعتق أو الخيار لم يسقط الخيار للأصل وكذا في الجهل بالفورية أو
~~نسيان أحدها ولو أعتق بعضها لم يثبت الخيار للأصل وعدم الدليل وهل يحصل لها
~~الخيار بتمام عتقها وجهان ولو كانت صغيرة أو مجنونة ثبت لها الخيار عند
~~الكمال لذلك ولذلك ليس للمولى هنا تولى الاختيار وللزوج الوطي قبله وكذا
~~قبل اختيارها وهي كاملة لو لم يناف الفورية كما لو لم تعلم بالعتق ولو كانت
~~لأحد جارية قيمتها مائة مثلا وهو يملك مائة أخرى فزوجها بمائة ثم أوصى
~~بعتقها ومات قبل الدخول لم يثبت لها خيار إذ من ثبوته يلزم عدم ثبوته ومثله
~~ما لو أعتقها في مرض الموت على القول بأن منجزات المريض من الثلث فإن الفسخ
~~من جانب المرأة قبل الدخول مسقط للمهر فانحصرت التركة في المأتين فلم ينفذ
~~العتق فيما زاد على الثلث و ح يبطل خيارها فإن الخيار إنما يثبت إذا أعتق
~~جميعها فيكون ثبوته مؤديا إلى عدم ثبوته وهو دور فتعين الحكم بانتفائه ولو
~~كان الفسخ قبل الدخول سقط المهر وإن كان بعده استقر ولو أعتق العبد لم يكن
~~له خيار ولا لمولاه ولا لزوجته مطلقا ولو كانت حرة ولو زوج عبده أمته
~~فأعتقت * قا دفعة أو كانا لمالكين فأعتقا كذلك كان لها الخيار هداية لا
~~يجوز تزويج الرجل بأمته بمهر مطلقا بل باطل إلا إذا جعل مهرها عتقها فإن
~~ذلك يجوز وهل يشترط تقديم التزويج على العتق أو عكسه أو يجوز كل منها أقوال
~~وسطها الأخير وأحوطها الأول وهل يكفي قوله تزوجتك وجعلت مهرك عتقك عن قوله
~~أعتقتك الأحوط العدم ومقتضى إطلاق كثير من النصوص نعم ms0592 لكن يشكل الاعتماد
~~عليه بعد ورود المقيد وهل يفتقر هذا النكاح إلى القبول من المرأة الأظهر
~~العدم والأحوط نعم ولو جعل مهرها عتق بعضها لم يصح للأصل وعدم الدليل على
~~صحته هذا ليس مجرد الاستيلاد سببا في العتق ولكن تتشبث بالحرية فإن مات
~~الولد وأبوه حي عادت إلى ما كان وإن مات الأب والولد حي انعتقت كلها أو
~~بعضها يموت المولى فينعتق عليه ما يرثه منها فلو بقي شئ منها خارجا عن ملكه
~~سرى إليه العتق إن كان في حصته من التركة وفاء به وإلا عتق منها بقدره وسعت
~~هي في المختلف ولا يسري عليه لو كان له مال من غير التركة ولا يلزمه السعي
~~لو لم يكن له مال على الأظهر الأشهر ويجوز بيعها في ثمن رقبتها مع وجود
~~الولد إذا مات مولاها ولم يخلف سواها بل مع حياته على الأشهر ولو اشتريها
~~نسية فتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها لم
~~يبطل العتق ولم يرق الولد على رأي وبطل و * * ت رقا لمولاها الأول ورق
~~الولد على آخر وللأول قوة هداية إذا بيعت أمة ذات بعل تخير المشتري واحد
~~كان أو متعددا بين فسخ نكاحها وإمضائه ولا فرق بين كون البيع قبل الدخول
~~وبعده ولا بين كون الزوج حرا PageV00P331
# وعبدا ولا بين كونهما لمالك أو مالكين بالتشريك بينهما أو الانفراد
~~والخيار على الفور إلا مع الجهل بالخيار فله ذلك بعد العلم فورا للأصل وعدم
~~تبادر مثله من النص وفي إلحاق الجهل بالفورية به وجهان وكذا الحكم لو بيع
~~العبد وتحته أمة بل ولو كانت تحته حرة في وجه لا يخلو عن قوة وهل يثبت
~~الخيار لمولى الآخر الأظهر العدم للأصل وعدم الدليل ولو كانا لمالك واحد
~~فباعهما لآخر كان الخيار له ولو باعهما لاثنين بالتشريك أو بالانفراد كان
~~الخيار لكل واحد منهما فإن اتفقا على الابقاء لزم وإن فسخا أو أحدهما انفسخ
~~ولو باع أحدهما كان الخيار للمشتري بل للبايع أيضا على الأقوى ms0593 ولو كان مالك
~~الآخر الذي لم يبع غير البايع فهل له الخيار احتمالان هداية مهر الأمة
~~لسيدها ويملكه بالتزويج فإن باعها بعد الدخول استقر له مطلقا أجاز المشتري
~~أم لا قبضه البايع أم لا في الدائم ويشكل في المنقطع ولولا الإجماع لكان له
~~ما قابل البضع المستوفي في ملكه خاصة وإن باعها قبل الدخول ولم يجز المشتري
~~سقط مطلقا قبض منه شيئا أولا وإن أجازه فالمهر للمولى الثاني في قول وللأول
~~في آخر وهو الأظهر هداية إذا تزوج العبد بإذن مولاه أو تزوج وأجازه حرة أو
~~أمة لغير مولاه فالطلاق بيده ليس للمولى إجباره عليه ولا نهيه عنه ولو كانت
~~أمة لمولاه كان التفريق إلى المولى ولا يشترط لفظ الطلاق بل يكفي فيه الأمر
~~بالاعتزال ولو أتى بلفظ الطلاق انفسخ ولا يعد طلاقا شرعيا يلحقه أحكامه
~~هداية يجوز استباحة الرجل بضع المرأة بملك الرقية دون المرأة ولا حصر في
~~النكاح به فيجوز أن يطأ به أكثر من أربع ويجوز أن يجمع بين الأم والبنت في
~~الملك وأن يملك أم الموطوءة وبنته وكذا الأختان ولو وطأ البنت حرم وطي أمها
~~وبنتها ولو وطأ إحدى الأختين لم يحل وطي الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه
~~ببيع أو هبة أو نحوهما فإذا أخرجت حلت وهل يشترط لزومه وجهان ولو وطأ
~~الثانية أثم وحرمت عليه الأولى إذا علم بحرمة الثانية ولا يجوز الرجوع
~~إليها إلا إذا ماتت الثانية أو خرجت عن ملكه لا بنية العود إلى الأولى وأما
~~إذا جهل بذلك فلا تحرم الأولى ويجتنب الثانية فيجوز لكل من الأب والابن
~~مطلقا نسبيا أو رضاعيا أن يملك موطوءة الآخر ويحرم وطئها ولا يجوز لأحدهما
~~أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقد أو تحليل نعم يجوز أن يقوم الأب مملوكة
~~ابنه الصغير وابنته الصغيرة على نفسه بقيمة عادلة مطلقا ولو لم يكن له
~~مصلحة ثم وطأها نعم يشترط عدم المفسدة هداية إذا زوج أمته من عبده أو غيره
~~حرم عليه وطؤها ولمسها والنظر إلى ms0594 عورتها ما بين سرتها وركبتها مطلقا بشهوة
~~كان أو لا وإلى ما عدا الوجه والكفين إذا كان بشهوة في قول ويحرم منها على
~~مالكها ما يحرم على غيره فيعم غير ما ذكرنا والنظر إلى غير العورة وما في
~~معناها بغير شهوة أيضا وهو أحوط ولم أجد مخالفا في إلحاق المحللة وطؤها
~~للغير لو قيل يكون التحليل تمليكا للمنفعة لا عقدا ولو حلل منها ما دون
~~الوطي ففي الإلحاق شك وغاية التحريم خروجها من النكاح بطلاق أو موت أو فسخ
~~أو انقضاء مدة إن كانت وانقضاء عدتها إن كان ذات عدة مطلقا باينة كانت أو
~~رجعية وليس للمولى انتزاعها منه إذا لم يكن عبده مطلقا حرا كان أو عبدا
~~لغيره ولا يحل لأحد الشريكين وطي الأمة المشتركة بينهما إلا بتحليل أحدهما
~~للآخر هداية يجوز ابتياع ذوات PageV00P332
# الأزواج من أهل الحرب والكفار الغير القائمين بشرايط الذمة وأبنائهم من
~~أزواجهن وآبائهن وغيرهم من أهل الضلال والسابين لهم وإن كانوا كافرين
~~وحربيتين ولو ملك الأمة فأعتقها حل وطئها بالعقد وإن لم يستبرئها ولا يحل
~~لغيره حتى تعتد كالحرة إلا أن يعلم بعدم الوطي هداية يجوز وطي الأمة
~~بالتحليل ويشترط فيه بعد كون التحليل من المالك ولم يجوز له التزويج بها
~~الصيغة بأن يقول أحللت لك وطأها أو جعلتك في حل من وطيها وهل يكفي لفظا
~~الإباحة قولان أحوطهما العدم والأجود نعم في كل ما يدل على التحليل مطلقا
~~ولو بمرادفه للعموم ولا يجزي لفظ العارية وهل هو تمليك منفعة أو عقد متعة
~~خلاف أظهره الأول وإن كان الأحوط اعتبار القبول فلا يعتبر إذن الحرة ولا
~~العمة والخالة وفي تحليل أمته لمملوكه إشكال إلا أن الأظهر الجواز وإن كان
~~الأحوط منع والاقتصار على ما مر ولا يشترط فيه تعيين المدة وإن كان أحوط
~~ولا فقدان الطول وخوف العنت ولا المهر ولا يصح للمعتق بعضها تحليل البعض
~~ويجوز تحليل الشريك على الأقوى ويجب فيه الاقتصار على ما يتناوله اللفظ
~~عرفا ولا يجوز له التعدي إلا الأعلى ms0595 فلو أحل له النظر لم يتناول غيره من
~~ساير الاستمتاعات ولو أحل له التقبيل أو اللمس جاز له النظر وكذا لو أحله
~~له في عضو مخصوص ولو اختص به لم يعم ولو أحل له الوطي حل له ما دونه ولو
~~أحل له الخدمة لم يحل له الوطي وكذا العكس ولو خالف أثم ولو كان عالما
~~بالتحريم كان عاصيا والولد رق ولزمه عوض البضع عشر قيمتها إن كانت بكرا
~~ونصفه إن كانت ثيبا ولأحد ولو كان جاهلا فالولد حر وعليه قيمته يوم سقط حيا
~~لمولاها وولد المحللة من العبد عبد ومن الحر حر مع اشتراط الحرية ولا قيمة
~~على الأب وكذا مع اشتراطها على الأقوى ومع اشتراط الرقية من المولى يبطل
~~العقد والشرط ومع العلم به يكون زانيا والولد رق ولو كان جاهلا كان حرا
~~للشبهة هداية لا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره يرى ذلك ويسمعه ولا أن
~~ينام بين أمتين ويستحب ترك كل في الحراير ووطي الأمة الفاجرة ووطي من ولدت
~~من الزنا ويستحب الوضوء لمن أتى أمة ثم أراد إتيان أخرى المقصد الثالث في
~~اللواحق وفيه مناهج المنهج الأول في الغيب والتدليس هداية من عيوب الرجال
~~الجنون فإن كان متقدما على العقد أو مقارنا له يثبت لها به الفسخ مطلقا
~~مطبقا أو أدوارا يعقل معه أوقات الصلاة أم لا وإن كان متأخرا عنه فلها
~~الفسخ إن كان لا يعقل الصلاة مطلقا قبل الوطي كان أم بعده ومنها الخصأ وهو
~~سل الأنثيين وإن أمكن الوطي قبل العقد على الأقوى وإن أولج وبالغ أكثر من
~~الفحل لا بعده وإن تجدد قبل الدخول للأصل وعدم شمول الدليل له والحق به
~~الوجاء وهو رض الخصيتين وهو يتم لو كان من إفراده ومنها العنن قبل العقد أو
~~بعده وقبل الدخول إلا بعده فيسقط الخيار بمجرد الوطي ولو مرة ومداره على
~~عدم القدرة على الوطي مطلقا قبلا أو دبرا منها أو من غيرها أراد النساء أم
~~لا فلو عجز عن امرأته دون غيرها ms0596 أو عن قبلها دون دبرها لم يثبت الخيار
~~ومنها الجب وهو قطع الذكر كلا أو بعضا لا يبقى معه قدر الحشفة فلو بقي ولو
~~قدرها فلا خيار مطلقا تقدم على العقد أو تأخر لحق الوطي أو تقدم عليه
~~والاحتياط في الثالث بل غير الأول في محله PageV00P333
# ولو استوعب ثبت الخيار ولا يرد الرجل بغير ذلك فلا يرد بالعور ولا
~~بالجذام ولا بالبرص ولا بالعمى ولا بالعرج ولا بالزنا ولو ظهر الخنثى واضحا
~~محكوما بالذكورية فلا خيار ولو ظهر كونه مشكلا تبين فساد النكاح هداية من
~~عيوب النساء الجنون وهو زوال العقد أو فساده مطلقا مطبقا أو أدوارا والمدار
~~على صدق اللفظ عرفا فلو حصل لها سهوا وإغماء لمرض لم يجز ولا سيما مع سرعة
~~زواله والجذام وهو مرض يقتضي يبس الأعضاء وتناثر اللحم والبرص وهو مرض يحدث
~~في البدن تغير اللون إلى السواد أو البياض و يعتبر تحققهما فلا عبرة بهما
~~مع الاشتباه كما لو اشتبه البرص بالبهق والقرن والعفل والرتق لو اختلفت إن
~~لم يقدر معها زوجها على مجامعتها وفي العسر قولان والافضاء بأن كان مخرج
~~البول ومدخل الذكر واحدا والعمى بذهاب نور العينين ولو كانتا مفتوحتين وألا
~~تعاد بل مطلق العرج ولا ترد بالعور ولا بالزنا مطلقا ولا بالحد في الزنا
~~فلا يجوز فسخ نكاحها لو كانت محدودة ولا بغيرها ثم إن العيوب لو حدثت قبل
~~العقد فلا إشكال وأما لو حدثت بعد الدخول فلا خيار على المشهور المنصور وإن
~~كان قبل الدخول فوجهان أوجههما العدم هداية الخيار في العيب مطلقا على
~~الفور فلو أخر من إليه الفسخ اختيارا مع علمه بها بطل خياره مرأة كانت أو
~~رجلا ولو جهل الخيار أو الفورية كان معذورا وكذا لو نسيهما أو منع منه
~~بالقبض على فيه أو التهديد على وجه يعد إكراها والفسخ فيه ليس طلاقا شرعيا
~~فلا يعتبر فيه ما يعتبر فيه ولا يعد من الثلث ولا يطرد معه التنصيف ولا
~~يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم ويفتقر في العنن ms0597 لضرب الأجل لا للفسخ وإذا
~~فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر عليه ولو فسخ بعده فلها المسمى لا مهر المثل
~~على الزوج بما استحل من فرجها ويرجع به على المدلس ولو كان هو المرأة ولا
~~شئ عليه لا أقل ما يتمول ولا أقل مهر أمثالها وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول
~~بها فلا مهر لها إلا في العنن فلها نصف المسمى ولو كان بعده فلها المسمى
~~كاملا ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر كذلك بعد الدخول بل مع الخلوة عند
~~الأكثر وهو أحوط ومع عدمه النصف إن خلي بها والاحتياط في النصف الآخر لا
~~يترك ويغرر هداية لا يثبت العنن إلا بإقراره أو البينة عليه فإن انتفيا
~~وادعته المرأة فالقول قوله في عدمه ولو كانت بكرا كغيره من العيوب فإن حلف
~~استقر النكاح وإن نكل عنه وعن رده إليها فإن حكمتا بالنكول ثبت العيب وإلا
~~يرد على المرأة فيثبت بحلفها وليس لها الحلف إلا إذا علمت به بممارستها له
~~على وجه يحصل لها ذلك بتعاضد القرائن ومن جهة عدم اتفاق هذه الممارسة
~~لغيرها يفرق بينها وبين غيرها بالسماع وعدمه والاختبار بالقعود في الماء
~~البارد فإن تقلص حكم بقوله وإن بقي مسترخيا حكم لها كالاختبار بإطعامه
~~السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له بل على الرماد فإن ثقب بوله الرماد فليس
~~بعنين وإن لم يثقب فعنن ليس بشئ لضعف السند مع معارضته بقاعدة الدعاوي
~~واعتضادها بالعمل ولو ادعى الوطي مطلقا قبلا أو دبرا منها أو من غيرها
~~فأنكرته فإن كان قبل ثبوت العنة فالقول قوله مع يمينه إن كانت ثيبا وكذا إن
~~كانت بكرا ويدعي وطي دبرها أو دبر غيرها أو قبل غيرها وإن ادعى وطي قبلها
~~فكذلك مع عدم إمكان شهادة من توثق من النساء ومعه وجهان PageV00P334
# ولو ادعى عود بكارتها لم يبعد تقديم قولها مع يمينها بأن هذه بكارتها
~~الأصلية أو بعدم الوطي وإن كان بعد ثبوته فقيل القول قوله مطلقا وقيل القول
~~قولها وعن بعضهم إن ادعى الوطي قبلا ms0598 وكانت بكرا نظرت إليها النساء وإن كانت
~~ثيبا حشي قبلها خلوقا فإن ظهر على العضو صدق وعد شاذا والأخير أضعفها
~~والأوسط وسطها وللأول وجه والاختبار بحشو الخلوق أو الزعفران في قبلها
~~مردود بما مر إلا أن يفيد العلم للحاكم ثم إذا ثبت العنن بإحدى الطرق فإن
~~رضيت المرأة يصير العقد لازما وإن لم ترض رفعت أمرها إلى الحاكم فإذا رفعته
~~إليه أجله سنته من حين المرافعة فإن عجز عنها وعن غيرها فلها الفسخ وإن
~~أوقعها أو غيرها فلا فسخ هداية لو تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة كلا
~~أو جزءا فإن كان ذلك بشرط في نفس العقد صح وله الفسخ وإن دخل بها والإمضاء
~~إن كان النكاح بإذن المولى أو مباشرته وكان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة
~~وإلا يقع في الأخير باطلا وفي الأول موقوفا على الإجازة وإن فسخ فإن كان
~~قبل الدخول فلا شئ عليه وإن كان بعده وجب المهر وفي كونه المسمى أو المثل
~~أو العشر أو نصفه وجوه أظهرها الأول وفي اشتراط عدم علم الأمة بالتحريم
~~قولان قد سبق المختار منهما ويرجع به على المدلس وإن كان هو المرأة إلا أنه
~~يرجع عليها على تقدير عتقها ولمولاها العشر أو نصفه إن لم يكن مدلسا ولو
~~كان اعتبر عدم تلفظه بما يقتضي العتق وإلا حكم بحريتها ظاهرا سواء كان ذلك
~~اللفظ إخبارا أو إنشاء وصح العقد وكان المهر لها مع رضاها سابقا أو إجازتها
~~لاحقا وإن لم يكن بالشرط فيه بل ذكر قبل العقد وجرى العقد عليه ففي إلحاقه
~~به قولان والأظهر العدم فيكون لازما ومثلهما ما لو تزوجت المرأة وزوجها
~~بشرط أنه حر فبان مملوكا أو ذكر قبل العقد وجرى العقد عليه إلا أن المهر
~~هنا على المولى لو تزوج بإذنه وإلا فعليه فيتبع به بعد العتق واليسار هداية
~~لو تزوجها على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة كان له الفسخ مع الشرط لا مع
~~الإطلاق ولا مهر قبل الدخول وبعده يرجع على المدلس أبا ms0599 كان أو غيره ولو
~~كانت هي المدلسة رجع عليها بما دفعه منه من غير استثناء شئ هداية لو تزوجه
~~بنته من مهيرة وادخل عليه بنته من أمته حرم عليه وطئها لأنها ليست بمعقودته
~~وله زوجته وعليه مهرها المسمى ثم إن لم يدخل بها فلا شئ عليه ولا لها لأنها
~~ليست بمعقودة ولا موطوءة وإن دخل بها فإن كانا عالمين فكذلك أيضا لأنها بغي
~~وإن كانت جاهلة فلها مهر المثل ولو كان الزوج عالما للشهبة ويرجع به على
~~المدلس مع جهله هداية لو تزوج امرأة بظن أنها بكر من غير اشتراط ذلك في
~~العقد ولا تدليس فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ للعموم وعدم الدليل ولو اشترط
~~ذلك فيه ثم بان خلافه فإن تجدد الثيبوبة بعد العقد فلا خيار وإن ثبت سبقها
~~عليه بإقرارها أو بالبينة أو بالقراين المفيدة للعلم فله الفسخ والإبقاء
~~فإن فسخ قبل الدخول فلا شئ وإن كان بعده استقر المهر وهو المسمى ورجع به
~~على المدلس فإن كان هو المرأة فلا شئ لها وفي استثناء أقل ما يتمول أو مهر
~~المثل أو العدم ما مر في نظايره وإن اشتبه فلا خيار أيضا لأصالة تأخر
~~الحادث وعدم جواز الفسخ وحيث لا يفسخ لعدم الخيار أو اختيار البقاء فهل
~~ينقض من المهر شئ قولان أجودهما نعم وهل هو السدس أو الشئ PageV00P335
# في الجملة أو نسبة ما بين مهر البكر والثيب أو ما يعينه الحاكم أقوال
~~ومنهم من غلط الأول وهو في محله والثالث لا يخلو عن قوه هداية لو تزوج
~~اثنان امرأتين فأدخل امرأة كل منهما على الآخر كان لكل موطوءة مع جهلها
~~بالحكم أو الخال مهر المثل على الواطي للشبهة ويرجع به على الغار لو كان
~~حتى لو كانت هي الغارة رجع به عليها ولا مهر لها هنا مطلقا لكونها بغيا
~~وعليها العدة وتعاد كل من المرأتين إلى زوجها وعليه مهرها وهو المسمى ولو
~~مات أحد الزوجين ورثه الآخر مطلقا سواء كانت المرأة في عدة الشبهة أم لا ms0600
~~المنهج الثاني في المهر ويسمى بالصداق والصدقة والنحلة والأجر والفريضة
~~والعليقة والحب أو العقر هداية كل ما يملكه المسلم مما يعد مالا قليلا أو
~~كثيرا وإن زاد عن مهر السنة كثيرا عينا كان أو دينا أو منفعة كتعليم صنعة
~~أو سورة يصح أن يجعل مهرا فلا يصح أن يجعل مثل الخنزير ولا مال الغير إذا
~~لم يرض بنقله عن ملكه ولا الحبة من الحنطة مهرا ويصح أن يجعل مثل منفعة
~~العقار والحيوان والعبد والأجير مهرا بل إجارة الزوج نفسه مدة معينة على
~~الأقوى ولا بد من تعيينه إذا ذكر بالوصف أو بالإشارة ولا يعتبر فيه استقصاء
~~الأوصاف المعتبر في السلم ويكفي فيه المشاهدة عن اعتبار كيله أو وزنه أو
~~عده فلو لم يعين أصلا فسد ورجع إلى مهر المثل مع الدخول وإن تزوجها على
~~خادم ولم يعين فلها الوسط وكذا لو قال على دار أو بيت على الأظهر و الأحوط
~~تعيين القيمة والصلح بما تراضيا عليه لو فعل ذلك ولو أصدقها تعليم سورة
~~معينة فهل يجب تعيين القراءة أو يكفي أن يلقنها الجايز شرعا الأظهر الثاني
~~فالأمر بيد الزوج في التعيين حينئذ ولو أصدقها تعليم صنعة لا يحسنها أو
~~تعليم سورة كذلك جاز كما لو أصدقها ما لا يملكه فإنه يثبت في ذمته وهل
~~يعتبر في المعلم لها إذا كان غيره المحرمية وجهان أوجههما العدم ويستحب
~~تقليل المهر وعدم التجليل وعدم التجاوز عن مهر السنة على الأقوى والأحوط مع
~~إرادة الزيادة أن يجعل الصداق السنة وما زاد نحلة ومهر السنة خمس مائة درهم
~~وفي الخبر كالصحيح أيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فبذل خمس مائة درهم فلم
~~يزوجه فقد عقه واستحق من الله أن لا يزوجه حوراء هداية يجوز إخلاء العقد عن
~~المهر ويسمى هذا العقد بتفويض البضع والمرأة مفوضة البضع بكسر الواو وفتحها
~~فلا يشترط ذكر المهر فلو سكت عنه أو شرط أن لا مهر لها في الحال أو أطلق
~~إشراط العدم فالعقد صحيح أما لو صرح بإشراط عدمه ms0601 قبل الدخول وبعده أو ما
~~يؤدي هذا المعنى ففي البطلان أو الصحة أو بطلان التفويض والرجوع إلى مهر
~~المثل كما لو شرط في المهر ما يفسده وجوه أقربها الأول ثم مع الإخلاء لا
~~يجب المهر بالعقد ولا المتعة كذلك لكن لها أن تطالب بتعيينه قبل الدخول
~~لتعرف ما تستحق بالوطي والموت وما ينقسط بالطلاق على المعروف فإن اتفقا على
~~شئ صح بل ولزم بلا خلاف أجده فليس لها غيره سواء كان بقدر مهر المثل أو أقل
~~أو أزيد علما بمقدار مهر المثل أو جهلا أو اختلفا في العلم والجهل كما يشرط
~~العلم لو عيناه في العقد وإن اختلفا بأن فرض لها الزوج أقل مما تريد فإن
~~كان أقل من مهر السنة لا يصح بغير رضاها فإن ترافعا إلى الحاكم فرض لها مهر
~~المثل PageV00P336
# تجاوز السنة أم لا على قول معروف واحتمل قويا إبقاء الحال إلى حصول أحد
~~الأمور الموجبة للقدر أو المسقطة للحق معللا بأن ذلك لازم للتفويض الذي قد
~~قدما عليه وإن كان بقدر مهر السنة أو أكثر ففي لزومه من طرف المرأة وجهان
~~وإن طلقها قبل الدخول والفرض وجب عليه المتعة وفي ثبوتها بغير هذا الطلاق
~~بل بكل طلاق وإن لم تكن مفوضة بل بغيره من أقسام البينونة من فسخ أو موت أو
~~لعان أو غيرها وجوه وأقوال أظهرها العدم مطلقا نعم يستحب للشبهة وإن فرض
~~لها شيئا فنصفه وإن دخل بها و فرض لها شيئا وجب كملا وإلا فعليه مهر المثل
~~ولو مات أحدهما قبل الدخول والفرض فلا شئ لها وإن مات بعد الفرض وقبل
~~الدخول ففي تنصيف المفروض وأخذه كملا قولان أظهرهما الثاني ثم هل لزوم مهر
~~المثل هنا إذا لم يتجاوز عن مهر السنة أولا بل لزم مطلقا قولان لكن للأول
~~قوة ويعتبر في المثل من كان مثلها في صفاتها اللاتي يزيد باعتبارها المهر
~~وينقص في أقاربها من الجمال والبكارة والعقل والأدب ومعرفتها بتدبير المنزل
~~ونحوها وأضدادها وفي عموم حكم المثل لغير الأقارب وجهان وفي ms0602 أقاربها
~~الطرفان لا العصبات مع الإمكان وكذا كونهن من أهل بلدها أو مما قاربه مما
~~لا يختلف باختلافه المهر وفي المتعة حاله خاصة لا حالهما وتنقسم باليسار
~~والاعسار والوسط ولا ينافيها الكتاب بانقسامها إلى قسمين لرجوعها إليهما
~~ولكل ما يليق به في العرف والعادة ولكن الأولى متابعة المنصوص ويعتبر فيها
~~حال البلد والشخص والوقت هداية يجوز أن يذكر المهر في العقد إجمالا ولا
~~يفوض تقديره إلى أحدهما ويسمى بتفويض المهر والمرأة مفوضة المهر ولو كان
~~المفوض إليه هو الزوج لم يتقدر كثرة وقلة فله أن يحكم بما شاء ويجب عليه
~~القبول ولو كان هو الزوجة لم يتقدر في طرف القلة ويقدر في طرف الكثرة بمهر
~~السنة وهو خمس مائة درهم فلا يتقدر في جانب القلة فيهما إلا بما يجوز جعله
~~مهرا وهل يجوز التفويض إليهما معا فمنهم من نفى الخلاف عن جوازه أيضا وفيه
~~نظر بل فيه وفيما لو فوض إلى غيرهما خلاف والمنع أحوط وإن كان للجواز في
~~الأول وجه غير بعيد بل للثاني أيضا ولو بينا الأمر على الصحة في الأول وقف
~~حتى يتفقا وإن اختلفا فالصلح كما ذكره بعضهم واحتمل وجوب الرجوع إلى الحاكم
~~ولو طلقها لم يبطل الحكم مطلقا سواء كان قبل الدخول أو بعده للأصل فلا فرق
~~في الحكم بين ما قبل الطلاق وما بعده ولو مات المحكوم عليه قبل الحكم لم
~~يرتفع الحكم فألزم الحاكم بالحكم ولو مات الحاكم فلها المتعة ولا مهر لها
~~هداية المشهور المنصور أن المرأة تملك المهر جميعا بالعقد لا نصفه به ونصفه
~~بالدخول نعم إنما يستقر تملكه به مطلقا ولو كان في الدبر وبردة الزوج عن
~~فطره ولا يستقر بمجرد الخلوة ولا بإنزال الماء بغير إيلاج ولا بلمس العورة
~~ولا بالنظر إليها متلذذا ولها قبل الدخول التصرف في جميعه ولو لم تقبضه
~~ولها نماؤه المتخلل بين العقد والفراق ولو أسلم زوج الكافرة قبل الدخول وجب
~~عليه تمام المهر وهو يطرد فيما لو يرد دليل على التنصيف وبه ينتصف بالطلاق ms0603
~~وموت الزوج والزوجة فيتجدد تملكه للنصف فيستعيده إن كان أداه ولا يؤديه
~~إليها لو لم يؤده هداية لا يسقط المهر الذي استقر في ذمة الزوج بالعقد
~~بالدخول لو لم تقبضه بل يكون دينا عليه سواء طالت المدة PageV00P337
# أم قصرت طالبت به أو لم تطالب قبضت منه شيئا أم لا وكذا في المفوضة التي
~~أدى إليها شيئا قبل الدخول إن لم نشترط كونه مهرا بل اللازم عليه حينئذ هو
~~مهر المثل فلا يصير ما قدمه إليها مهرا في المفوضة هداية ينبغي أن لا يدخل
~~بالزوجة حتى يقدم مهرها أو شيئا منه أو غيره ولو هدية ولها أن تمتنع من
~~التمكين حتى تقبض مهرها عينا كان أم منفعة كليا كان أم جزئيا إذا كان حالا
~~ولم يدخل بها وكان مؤسرا ولو بتقابضهما معا وهل يختلف الحكم بالإعسار قولان
~~الأظهر العدم وأما إذا كان مؤجلا فليس لها الامتناع قبل حلول الأجل ولو كان
~~بعضه حالا وبعضه مؤجلا كان لكل منهما حكم مماثله ولو امتنعت عن التمكين
~~وكان محرما أو بعذر شرعي كالمرض فهل لها الامتناع بعد الحلول وجهان أظهرهما
~~العدم للأصل وكذا ليس لها ذلك بعد الدخول على الأقوى هذا إذا سلمت نفسها
~~اختيارا وإلا فحق الامتناع مجاله ثم المشهور وجوب تسليم المهر على الزوج
~~إذا كانت الزوجة مهيأة للاستمتاع فلو كانت ممنوعة لعذر (وإن كان) شرعيا
~~كالاحرام لم يجب ولو كانت صغيرة يحرم وطؤها وطلب الولي المهر من الزوج ولم
~~يكن مؤجلا توى لزوم الدفع وكذا لو كان بالعكس أو كانا صغيرين وطلب وليها
~~المهر عن وليه ولو صلحت الصغيرة لغير الوطي من الاستمتاعات وطلبها الزوج
~~ففي وجوب الإجابة وجهان هداية إذا زوج ولده الصغير فإن كان له مال ولم يضمن
~~الأب عنه فالمهر على الولد وإن لم يكن له مال أو كان وضمن فالمهر على
~~الوالد أخرج من أصله تركته سواء بلغ الولد وأيسر أو مات قبل ذلك ولا فرق مع
~~الفقر بين ضمان الوالد وعدمه ولو تبرء عن الضمان حينئذ ms0604 فقولان أقربهما
~~العدم للشك في شمول إطلاق النص له ثم لو ضمن صريحا ولم يقصد الرجوع وأدى
~~فهل يرجع به على الولد الأظهر العدم وكذا لو أدى تبرعا عن الموسر كالأجنبي
~~ولو ضمن لأجل مصلحة وقصد الرجوع جاز له الرجوع في وجه قوي ولو دفعه عنه ثم
~~بلغ الصبي فطلق قبل الدخول فهل يملك نصفه الولد أو الوالد فله أن يستعيده
~~وجهان والأول هو المشهور بل نفي عنه الخلاف وفيه نظر فأصالة عدم الانتقال
~~إلى الأب يرجح بهما على أصالة عدم الانتقال إلى الولد مع مؤيدات أخر فتعين
~~الانتقال إليه لعدم ثالث إجماعا ومثله يأتي في الولد الكبير ولو لم يدفع
~~الأب قبل الطلاق فهل يستحق الولد النصف به أو لا بل يبرء ذمة الوالد أو
~~يختلف الحكم بين أن يكون متبرعا فالثاني أو يكون الدفع واجبا عليه فالأول
~~أقوال والأخير ظاهر الفساد ولو كان الصبي مالكا لبعض المهر لزمه بنسبة ما
~~يملكه ويلزم الباقي الأب ولو كان الولد مالكا لما لا يصرف في الدين كدار
~~السكنى ودابة الركوب ففي استقرار المهر في ذمته وإن لم يحكم بوفاء الدين
~~منها وعدمه وجهان من إطلاق النص والفتوى و من الشك في شمولهما له وإن كان
~~الثاني أظهر هداية إذا طلقها قبل الدخول وكان قد سمى لها مهرا فإن كان دينا
~~في ذمته برء من نصفه وبقي نصفه الآخر وإن كان عينا باقية إلى حين الطلاق من
~~غير زيادة ولا نقصان استحقت نصفها وصارا شريكين واستقر لها نصفها ورجع
~~نصفها الآخر إليه وإن زادت زيادة متصلة عينا كانت كالسمن والكبر في الحيوان
~~أو صفة كتعليم الصنعة أو كلاهما كصبغ الثوب أو منفصلة كالولد واللبن
~~والثمرة و الكسب لا يستعيد الزوج شيئا مما كان منها بين العقد والطلاق ورجع
~~على الثاني إلى نصف العين وعلى الأول PageV00P338
# إلى نصف قيمتها مجردة عن الزيادة ولو إرادة المرأة دفع نصف العين أجبر
~~الزوج على القبول إن لم يكن فيه منة وإلا فوجهان ويحتمل أن يكون له ms0605 الرجوع
~~بنصفه مع الزيادة التي لا يتميز مطلقا والأقوى الأول وكذا لو تغيرت في يدها
~~بما أوجبت زيادة القيمة كصياغة الفضة أو الذهب وخياطة الثوب ويجير على أخذ
~~العين على الأول دون الثاني إلا أن يكون مقصلا على ذلك الوجه قبل دفعه
~~إليها من دون تصرفها فيه بما لا يأتي معه حصول مقصوده منه ولو كانت الزيادة
~~موجودة حال العقد رجع بنصفها أيضا كالحمل مع دخوله في المهر بالشرط أو
~~التبع مطلقا حصل الوضع بعد الطلاق أم قبله وإن كانت ناقصة بالتعيب فله
~~نصفها مع أرش النصف على الأقوى وإن كانت تالفة أو منتقلة انتقالا لازما إلى
~~غيرها فله نصف مثلها أو قيمتها إن كانت مثلية ونصف قيمتها إن كانت قيمية
~~وإن كان الانتقال غير لازم فلها الرجوع إليها فيرجع إلى العين وعدمه فينتقل
~~إلى البدل ولو كان الانتقال غير مخرج عن الملك كالرهن والإجارة تخير بين
~~الصبر والفك وتعجيل أخذ البدل وحيث يرجع إلى القيمة له قيمة نصفها لا نصف
~~قيمتها ثم إن اتفقت القيمة فلا إشكال وإلا فله الأقل من حين العقد إلى حين
~~التسليم ولو زادت قيمتها السوقية أو نقصت مع بقائها بحالها كان له نصف
~~العين ولو زادت متصلة أو منفصلة عينا أو صفة أو كلهما بعد الطلاق وقبل
~~القسمة فله نصف الزيادة ولو كان المهر تعليم صنعة أو علم فعلهما رجع بنصف
~~أجرته ولو كان الطلاق قبل تعليم علمها نصفه إن أمكن وإلا كان لها نصف أجرة
~~التعليم كما لو كان تعليم صنعته ولو أبرئته من الصداق رجع عليها بنصفه وكذا
~~لو وهبته أباه أو غيره مطلقا ولو لم تقبضه إذا كان عينا أو تعين بالقبض ولو
~~وهبته النصف مشاعا ثم طلقها قبل الدخول فله الباقي على الأقوى هداية لو
~~أعطاها بدل المهر عبدا آبقا أو شيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول كان الرجوع
~~بمثل نصف المسمى أو قيمته دون نصف العوض ولو أمهر مدبرا أو مدبرة ثم طلقها
~~قبل الدخول صار بينهما نصفين فيتناويان ms0606 وبان في الخدمة فيوم له ويوم لها
~~فهل يبطل التدبير في كله أم يبقى التدبير في النصف الذي له فيه قولان
~~والأول أشهر بل وأظهر ولو طلقها باينا ثم تزوجها في العدة بمهر جديد ثم
~~طلقها قبل الدخول كان لها نصف المهر هداية إذا شرط في العقد ما خالف
~~المشروع مثل أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أبدا أو في حيوتها أو شرط أن
~~بيدها الجماع والطلاق أو شرط تسليم المهر في وقت فإن لم يسلمه كان العقد
~~باطلا صح العقد والمهر وبطل الشرط مطلقا كان لهما أو لأحدهما وأما لو شرط
~~أن لا يقتضيها ففيه أقوال أظهرها الصحة في المتعة شرطا وعقدا والفساد في
~~الدائم كذلك ثم لو أذنت بعد ذلك هل يجوز الوطي قولان أقربهما نعم وأحوطهما
~~العدم ولو شرطت أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط على الأشهر بل الأقوى بل
~~لو شرط عدم إخراجها عن المنزل صح في وجه قوي ولو رضي بإسقاطه صح ولو شرط
~~لها مهر وإن أخرجها إلى بلاده كمائة وانقض منه إن لم تخرج معه كخمسين فأراد
~~إخراجها إلى بلده وكان بلد الشرك لم يجب إجابته ولزمته المائة وإن أراد
~~إخراجها إلى بلده وكان من بلاد الإسلام فله الشرط فإن طاوعته فلها الزايد
~~وإن خالفته فلها الناقص ولو شرط الخيار في أصل العقد PageV00P339
# بطل على المشهور المنصور ولو شرطه في الصداق صح العقد والمهر والشرط وكذا
~~كل شرط لم يخالف الكتاب و السنة جاز شرطه ووجب الوفاء به ولا يلزم إعادة
~~الشرط المذكور في العقد بعده وإنما المدار فيه على ما وقع بين الإيجاب
~~والقبول فلا عبرة بما تقدم وتأخر والأحوط ترك الأخير هداية لو اختلفا في
~~أصل المهر بأن ادعت الزوجة عليه المهر وأنكره الزوج وقال لا مهر لك عندي
~~فالقول قول الزوج بيمينه إن كان قبل الدخول بل ولو كان بعده مع انتفاء
~~التفويض بإقرارهما أو بالبينة أو ما في معناها وبالجملة إذا أمكن في حقه
~~البراءة وإن لم يكن ms0607 تعلق المهر بذمة غيره ابتداء فإن كان قبل الدخول أو
~~بعده حكم بمقتضى التفويض ولو اتفقا على التفويض ترتب عليه حكمه ولو اختلفا
~~في التفويض والتسمية فالقول قول من ادعى التفويض لكن ليس للمرأة المطالبة
~~بزيادة على مهر المثل أو التسمية ولو ثبت قدر معين وادعى تسليمه ولا بينة
~~فالقول قولها مع يمينها ولو اختلفا في القدر فالقول قول منكر الزيادة مطلقا
~~ولو كان أقل من مهر المثل ولو خلى بها فادعت الوقاع وأنكره كان القول قوله
~~بيمينه المنهج الثالث في القسم والنشوز والشقاق هداية يجب القسم بين
~~الأزواج وهو حق لهما لا لأحدهما خاصة ويجب مع التعدد دون الوحدة ثم هل
~~الوجوب ابتدائي أم يتوقف على الشروع خلاف والأكثر على الأول وهو أحوط بل
~~الأحوط إلحاق الواحدة بالمتعددة في ذلك وإن كان الأقوى الثاني وعليه فعدم
~~الوجوب في الواحدة أظهر ثم على القول بالوجوب ابتداء فللزوجة الواحدة ليلة
~~من أربع ليال وعليه وعلى القول الآخر بعد الشروع لاثنتين ليلتان وللثلث
~~ثلاث وللأربع أربع والفاضل له يصرفه حيث يشاء ولو في بعض زوجاته ولا يجوز
~~صرف جزء منها إلى الأخرى إلا لضرورة مع عدم رضاها نعم لا يعتبر القيام معها
~~في جميع الليلة بل ما يعتاد وهو بعد قضاء الوطر من الصلاة جماعة أو فرادى
~~في المسجد أو في البيت ومجالسة الضيف والقيام للتهجد ونحو ذلك والواجب فيها
~~المضاجعة لا المواقعة إجماعا فإذا كمل الدور فعلى الأول يجب الاستيناف ولا
~~يجوز الاخلال بالمبيت الواجب إلا مع العذر كنشوزها إلى أن ترجع إلى الطاعة
~~أو السفر مطلقا أو إذنهن أو إذن بعضهن فيما يختص بها ولا بأس بتفضيل بعضهن
~~بالوقاع بل في المبيت في وجه لا يخل بالواجب وعلى الثاني لا يجب إلا
~~بالشروع فلا يجب للواحدة مطلقا بل له أن يبيت عندها متى شاء ويعتزلها كذلك
~~وإن كان له اثنتان جاز له ترك القسمة بينهما ابتداء بحيث لا يبيت عند واحدة
~~منهما بل يبيت معتزلا لهما فإن بات عند واحدة ms0608 منهما ليلة وجب عليه أن يبيت
~~عند الأخرى ليلة ولو جار في القسمة فأخل بليلتها ظلما وجب القضاء للمظلومة
~~لكنه مشروط بأن يفضل له فضل من الدور يقضيها فيه ويبقى المظلوم بها في
~~حباله أما لو فارقت بموت أو طلاق أو غيرهما فلم يكن له قضاء وعلى التقديرين
~~يستحب التسوية في النفقة والكسوة وإطلاق الوجه والجماع وغير ذلك كما يستحب
~~أن يكون معها في صبيحة ليلتها هداية أقل القسمة ليلة وفي جواز جعلها أكثر
~~من ليلة مع عدم الضرر عادة قولان أقربهما العدم للأخبار المثبتة للقسمة بين
~~الأزواج وبين الحرة PageV00P340
# والأمة والمسلمة والكتابية مع كثرتها فلو جاز الزايد بل الناقص عنها ما
~~لم اقتصر عليها وعلى القول بالجواز قدر بثلث ليال وسبع وأطلق عدم تقديرها
~~كثرة والمدة الطويلة كالسنة غير مجوزة قطعا هذا كله في الواجب وأما مع
~~التراضي فلا إشكال ثم الوجوب يختص بالليل فلا يجب القسم في النهار ولا
~~القيلولة في صبيحة تلك الليلة عند صاحبتها وإن كانا أحوط ثم وجوب الليلة
~~وارد مورد الغالب وهو ما يكون معاشه نهارا فلو انعكس قسمته في النهار ولو
~~كان مسافرا معه زوجاته كان القسمة في حقه وقت النزول قليلا كان أو كثيرا
~~ليلا أم نهارا ثم على تقدير وجوبها ابتداءا وبالشروع هل يبتدأ بالاختيار
~~ولو تعددن أو بالقرعة فلو كانتا اثنتين أقرع قرعة وذو الثلث أقرع أخرى
~~وهكذا قولان لا ريب في كون القرعة أفضل بل تعيينها لا يخلو عن قوة لكن لا
~~أولا بل بين الباقيات وإذا تم الدور فهل يجب استيناف القرعة وجوه أوجهها
~~أنه إن قصد مطلق الأدوار لم يجب وإلا تبع حكمها إلا مع التراضي ولو ترك
~~القرعة أثم ولا فرق في الوجوب بين ما لو كان تزويجهن دفعة أو مرتبا هداية
~~إذا اجتمع أمة مع حرة حيث يجوز فللأمة نصف ما للحرة فللأمة ليلة وللحرة
~~ليلتان من الثمانية وله خمس والكتابية كالأمة وللأمة الكتابية نصف ما للأمة
~~المسلمة فيكون لها مع الحرة المسلمة ربع القسم ms0609 فيكون لها ليلة من ست عشرة
~~ليلة وللحرة المسلمة أربع والباقي للزوج ويتشعب مما مر مسائل وفروع ولا يجب
~~القسمة للموطوءة بالملك ولا للمنقطعة ولا للمحللة هداية تختص البكر عند
~~حدثان عرسها والدخول عليها بسبع ليال لا بثلث والثيب بثلث وهو على وجه
~~الاستحقاق والاختصاص فلا يقضي عنها كلا ولا جزءا لغيرهما ويعتبر توالي
~~الليالي فيهما ثم هل الاختصاص على جهة الوجوب أو الرخصة قولان أحوطهما
~~الأول ولعله الأظهر بل ولا فرق بين كونه ذات زوجة واحدة أو أكثر وهل يعم ما
~~لو لم يكن ذات زوجة أصلا وجهان ولا بين حرية الزوجة ورقيتها ثم هل يساوي
~~التقدير فيهما أو ينصف قولان ولا في الثيب بين الزائل بكارتها بالجماع
~~وغيره هداية إذا أسقطت المرأة قسمها بأن وهبت ليلتها لزوجها أو لبعض
~~الأزواج أو لجميعهن جاز بشرط أن يرضى الزوج ولا يعتبر رضاء الزوجات فإن
~~وهبتها للزوج وضعها حيث يشاء فإن توالي ليلة الواهبة مع من يريد وضعها لها
~~يجعلهما متواليتين وإلا فلا يظلم أحدا منها بتأخير قسمها وكذلك لو أراد
~~جعلها عند متمتعة أو غيرها وإن وهبتها لبعضهن ورضي يخصها بها وإن وهبتها
~~لجميعهن ورضي يجب قسمتها بين الباقيات فإن كن أربعا يجعل الدور ثلثا ولا
~~يفضل له شئ وله أن يشطر الليلة ويقسمها بينهن وإن وهبت الجميع لواحدة ورضي
~~يجب عليه البيتوتة عندها فحكمها حكم المرأة الواحدة ما دامت البواقي مستحقة
~~للقسم ولها الرجوع ما لم تمض فلو علم برجوعها في أثناء الليل خرج من عند
~~الموهوبة إليها وأما مع المضي فلا ولا فرق بين الرجوع بعد الانقضاء والرجوع
~~قبله مع عدم حصول العلم له إلا بعد الانقضاء على الأقوى وهل يجوز المعاوضة
~~على هذا الحق قولان أظهرهما نعم هداية إذا أنشزت المرأة PageV00P341
# بأن خرجت عن طاعة الزوج فيما يجب له أو ظهرت منها أمارة النشوز جاز له
~~هجرها في المضجع بعد عظتها بأن يحول ظهره إليها في الفراش أو اعتزل فراشها
~~وأن يضربها ضربا غير شديد مراعيا فيه ms0610 الاصلاح لا التشفي ولا الانتقام وهل
~~الأمور الثلاثة على التخيير أو الترتيب أو الجمع وسطها الوسط لكن مع اختصاص
~~الأولين بالثاني والثالث بالأول ويسقط قسمها بنشوزها فيقسم للبواقي ولو
~~أطاعت فلا يقضي لها ما مضى من لياليها فإن كان له أربع ونشزت إحديها يقسم
~~للثلث ويفضل له ليلة يضعها حيث يشاء حتى ترجع إلى طاعته فيستوعب الدور لهن
~~فلا يجب عليه قضاء ما سبق وإن أطاعت فيما بين الدور يفي حق السابقات ثم
~~حقها ولو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها التي أخل بها ولها وعظه لا
~~هجره وضربه فإن أصر رفع أمره إلى الحاكم ولو امتنع من الانفاق جاز للحاكم
~~الانفاق عليها من ماله ولو ببيع شئ من عقاره إذا توقف عليه ولو لم يمنعها
~~شيئا منها ولا يؤذيها بضرب ولا بسبب ولكنه يكره صحبتها لمرض أو كبر أو أذية
~~شديدة بلغت إليه منها فلا يدعوها إلى فراشه أو يهم بطلاقها فلا شئ عليه ولو
~~تركت بعض ما يجب عليه أو كله استمالة له جاز لها وله القبول ولو أكرهها على
~~البذل لم يحل نعم يحل لو كان بطيبة نفسها.
# إذا كان النشوز منهما وهو الشقاق بعث الحكمان إليهما الخوف استمراره في
~~رأي والأظهر أنه إذا حصلت كراهة كل للآخر وحصل خوف الشقاق لا العلم به وجب
~~البعث وكونهما من أهلهما وهل المخاطب بالبعث هما أو أهلهما أو الحاكم وعلى
~~سبيل التحكيم أو التوكيل الأخير أوسط في الأول في احتمال قوي والوسط أضعفها
~~كما أن الأول أوسط في الثاني وبعثهما تحكيم لا توكيل فيصلحان إن اتفقا ولا
~~يرجعان إليهما ولا يفرقان إلا مع إذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل ولو
~~اختلفا لم يمض لهما حكم كما لو اشترطا ما يخالف المشروع فلو شرطا ما يسوغ
~~شرعا كالإسكان في الدار الفلانية أو البلد الفلاني أو نحو ذلك جاز ويشترط
~~فيهما البلوغ والعقل والإسلام والاهتداء إلى ما هو المقصود من بعثهما
~~والعدالة في وجه قوي المنهج الرابع في أحكام الأولاد ms0611 هداية ولد الزوجة
~~الدائمة يلحق بزوجها إذا أمكن بالدخول قبلا كان أم دبرا ومضى ستة أشهر من
~~حين الوطي ورضعه لمدة الحمل أو أقل وهي تسعة أشهر على الأشهر الأظهر لا
~~عشرة ولا سنة ويتفرع عليها فروع فلا عبرة بأقل من الأقل في التام ولا بأكثر
~~من الأكثر فلو كان زوجها صغيرا جدا أو غاب عنها أو اعتزلها عشرة أشهر أو
~~سنة لم يلحق به ولم يتخير بين الاعتراف ونفيه ولو أنكر الدخول كان القول
~~قوله مع اليمين ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف عنه إلا باللعان ولو
~~اتفق وطي شبهة وأمكن التولد منهما أقرع بينهما سواء كان الوطآن في طهر أو
~~طهرين ولو انتفى عن أحدهما الحق بالآخر من غير قرعة ولو شاهد زناها أو
~~اتهمها به لم يجز له نفيه مع احتمال اللحوق ولحق به ولو نفاه لم ينتف إلا
~~باللعان مطلقا ولو أشبه الزاني خلقا أو خلقا وظن بانتفائه عنه ولو اختلفا
~~في مدة الولادة فالقول قول المرأة على الأظهر وفي توجه اليمين عليها وجهان
~~أحوطهما نعم وأظهرهما العدم ولو اختلفا في الدخول واتفقا عليه وأنكر الزوج
~~ولادتها للولد فالقول قوله PageV00P342
# مع يمينه ولو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز إلحاقه به وإن تزوج بها بعده
~~وكذا لو أحبل أمة غيره زنا ثم ملكها أو بضعها ولو طلق المدخول بها فاتت
~~بولد بعد الطلاق بستة أشهر فصاعدا من حين وطئه من غير أن يتجاوز أقصى الحمل
~~ولم توطأ بعقد ولا شبهة كان للمطلق وإن وطئت بأحدهما فإن لم يمكن لحوقه
~~بالثاني وأمكن لحوقه بالأول كما لو ولدته لأقل من ستة أشهر من وطي الثاني
~~ولستة أشهر فصاعدا من غير أن يتجاوز أقصى الحمل من وطي الأول لحق بالأول
~~وتبين بطلان نكاح الثاني وحرمت عليه أبدا ولو انعكس لحق بالثاني ولو لم
~~يمكن لحوقه بأحدهما انتفى عنهما ولو أمكن لحوقه بهما كان للأخير على الأقوى
~~وكذا الحكم في الأمة لو باعها مولاها بعد الوطي لكن لو ولدت ms0612 لدون ستة أشهر
~~من وطي الثاني لحق الولد بالبايع وفسد البيع وصارت أم ولد هداية ولد
~~الموطوءة بالملك يلحق بالمولى إذا أتت به لأقل مدة الحمل إلى أقصاها ويلزمه
~~الإقرار به إذا لم يعلم انتفاؤه عنه ولو علم انتفاؤه جاز له نفيه وانتفى
~~عنه ظاهرا بلا لعان ولو اعترف به بعد النفي لحق به فيما عليه وأما فيما له
~~فإن كان إجماعا فيتم وإلا فقد استشكل فيه بعضهم وفي حكمه ولد المتعة وكل من
~~أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه ولو وطأها المولى واجبنى؟؟ حكم به للمولى مع
~~عدم أمارة يغلب معها الظن بالعدم بل معها في وجه قومي ولو وطأها البايع
~~والمشتري فالولد للمشتري إذا ولدت لستة أشهر فصاعدا من وطيه ولو قصر الزمان
~~عنها انتفى عنه وحكم بكونه للبايع إلا أن يتجاوز أقصى الحمل من وطي البايع
~~فينتفي عنه أيضا ولو تعدد الموالي وترتبت ووطأ كل واحد منهم لحق بالمالك
~~بالفعل إن أمكن وإلا فللسابق عليه وهكذا والأمة المشتركة لا يجوز لواحد من
~~الشركاء وطؤها لكن لو وطأها بدون إذن الباقين فعل محرما و لحق به الولد
~~وقوم عليه الأم والولد يوم سقوطه حيا وعزم حصص الباقين فلو وطأها الجميع في
~~طهر واحد أقرع والتحقق الولد بمن يخرج اسمه وعزم ساير الحصص من الأم والولد
~~وحكمهم أن لا يدعيه أحد منهم بخصوصه بل يرجعوا فيه إلى القرعة ولو فرض
~~ادعاء كل منهم له أقرع ولحق الولد بمن تخرج له وغرم ساير الحصص من قيمة أمه
~~والولد يوم سقوطه حيا ولو كان المدعى متعددا كاثنين منهم مع نفي الباقين له
~~أقرع بينهما ولحقه ساير الأحكام ولا يصح لواحد منهم تصديق المدعى فيه بدون
~~أن يعلم انتفاؤه عنه ولا يصح لهم الاتفاق على نفيه عنهم إلا مع العلم ولا
~~فرق فيها بين وطيهم لها عالمين بالتحريم أو جاهلين أو بالتفريق وإنما يفرق
~~بين العالم والجاهل في الإثم والتعزير ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل
~~مطلقا دائمة كانت الأم أو ms0613 متعة أو أمة مع إمكان سبق الماء قبله واستشكل مع
~~العدم وهو حسن والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطي ولو تعلقت بأمة غيره
~~فوطأها لحق به الولد ويلزمه قيمته يوم سقط حيا لمولاها ولو تزوج بامرأة
~~لظنه خلوها عن المانع مع اعتقاد جواز التعويل على ذلك ثم بان فساد الظن ردت
~~إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني واختص الثاني بالأولاد مع شرايط الإلحاق
~~ولو علما عدم جواز التعويل عليه كانا زانيين فلا يلحق بهما الولد ولا عدة
~~عليها منه هداية يجب استبداد النساء بالمرأة للإعانة لها عند المخاض إذا
~~استلزم تعاطى الأجانب الوقوع في محرم PageV00P343
# كالإطلاع على ما يحرم عليهم أو الضرر بها أو بالولد ويجوز الاستبداد بذلك
~~للزوج مطلقا بل يتعين لو فقدن إن حصلت به المساعدة وفي حكمه المحارم إذا لم
~~يستلزم شيئا مما مر بل الأجانب كذلك ومع الضرورة يجوز مطلقا وفي وجوب تقديم
~~الأقارب غير المحارم على الأجانب قولان أظهرهما العدم والوجوب هنا كفائي
~~ويستحب غسل المولود بالضم لا بالفتح وفي اعتبار الترتيب فيه وجهان أقربهما
~~نعم كالنية وفي أجزاء الرمس عن الترتيب نظر ويشترط فيه تقديم إزالة الخبث
~~ووقته حين الولادة بحيث يصح معه إضافة الغسل إلى المولود بل عن بعضهم بقاؤه
~~إلى يوم أو يومين والأذان في إذنه اليمنى والإقامة في اليسرى قبل قطع سرته
~~وبعده وفي اليوم السابع أيضا وأن يأمر القابلة أو بعض من يليه أن يقيم في
~~أذنه اليمنى وتحنيكه بالتمر وتربة الحسين (ع) وبماء الفرات فإن لم يكن
~~فبماء السماء وإن لم يكن فبماء عذب وتسميته بالأسماء المستحسنة و أسماء
~~الأنبياء والأئمة وما يدل على العبودية وبمحمد وأقله إلى أن يمضي سبعة أيام
~~ثم إن شاء غيره فأحمد وعلي والحسن والحسين وجعفر وعبد الله وحمزة وطالب
~~وإكرام من اسمه محمدا واحمدا وعلي وفي الخبر فيمن سمي محمد ألا تسبه ولا
~~تضربه ولا تسئ إليه وأن لا يترك التسمية بمحمد من ولد له ثلاثة أولاد ووضع
~~الكنية له في صغرة ووضع الكبير ms0614 لنفسه وأن يكنى باسم أبيه وأن لا يسمى بحكم
~~وحكيم وخالد ومالك وحارث ويس وضرار ومرة وحرب وظالم وأسماء أعداء الأئمة
~~وأن لا يكنى بأبي مرة أو أبي عيسى أو أبي الحكم أو أبي مالك أو أبي القاسم
~~إذا كان اسمه محمدا بل يكره وأن لا يذكر الرجل بلقب ولا كنية يكرههما
~~صاحبهما ووقت التسمية يوم السابع إلا محمدا أو عليا ففي زمان الحمل إذا
~~أراد أن يصير ذكرا وحين يولد هداية هل يجب الختان على الولي قبل البلوغ أو
~~على نفسه بعده أظهرهما الثاني وعليه يستحب يوم السابع مؤكدا ويجوز تأخيره
~~ووجوبه واستحبابه إنما هو إذا ولد الولد مستور الحشفة كما هو الغالب فلو
~~ولد مختونا لم يجب ويستحب إمرارا لموسى عليه ولو أسلم الكافر وهو غير مختون
~~وجب عليه الختان وإن طعن في السن ويستحب خفض الجواري وهو مكرمة وليس من
~~السنة ولو أسلمت امرأة استحب ختانها هداية يستحب حلق رأسه يوم السابع من
~~يوم ولد ولو في آخر جزء منه مقدما على العقيقة ولا فرق بين الذكر والأنثى
~~والتصدق بقدر شعره ذهبا أو فضه ويكره القنازع وكذا يستحب ثقب أذنيه ويجزى
~~ثقب إذن واحد هداية يستحب العقيقة عنه مؤكدا في اليوم السابع ولا يجب على
~~الأقوى والاحتياط حسن ولا يجزي الصدقة بثمنها ولو تعذر توقع المكنة ويستحب
~~فيها شروط الأضحية من كونها سليمة عن العيوب سمينة ومع التعذر يجزي فاقد
~~الصفات وأن يعق عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى وأن يختص القابلة بالرجل
~~والورك ولو كانت ذمية لا تأكل ذبايحنا أعطيت ثمن الربع ولو لم تكن قابلة
~~فصدقت الأم إلى ما شاءت من غنى أو فقير وإذا لم يعق الوالد استحب له أن يعق
~~إذا بلغ وكذا لو شك ولو مات في اليوم السابع قبل الزوال سقط استحبابها
~~مطلقا ذكرا كان أم أنثى ولو مات بعده لم يسقط فيعق عنه ويكره أن يأكل منها
~~الولدان بل ومن في عيالهما وفي الأم أشد بل الأولى ترك الإرضاع مع ms0615 أكل
~~المرضعة PageV00P344
# لها وأن يكسر شيئا من عظامها بل يفصل مفاصل ولا مستند لدفن العظام ولفها
~~في جلدها أو خرقة وللأول وجه لا بأس به ثم يطبخها ويقسمها ويتاد السنة
~~بطبخها بالماء ولو زاد شيئا من الحبوب فقد زاد خيرا ويستحب أن يدعى إليها
~~المؤمنون وأقلهم عشرة فإن زاد فهو أفضل ويستحب أن يقول إذا أراد أن يذبح
~~العقيقة يا قوم إني برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض
~~حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلوتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب
~~العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله
~~والله أكبر اللهم صل على محمد وال محمد وتقبل من فلان ابن فلان ويسمى
~~المولود باسمه ثم يذبح وإذا عق بسم الله وبالله اللهم عقيقة عن فلان لحمها
~~بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه اللهم اجعله وفاء لآل محمد صلى الله عليه
~~وآله هداية لا يجب على الأم إرضاع الولد ولا يجوز إجبارها على ذلك إذا
~~تضررت أو كانت حرة أو أمة للغير مع وجود الأب وقدرته على رفع الأجرة إلى
~~مرضعة سواها مع وجودها أو تبرعها أو وجود مال له يمكن به إرضاعه أو وجود
~~متبرع وإلا وجب على الأم وأما أمته فيجوز إجبارها عليه بل مطلقا إذا لم
~~تتضرر به وهل يجب عليها إرضاع اللبأ وهو أول ما يحلب عند الولادة وجهان
~~أوجههما نعم إن ثبت أن الولد لا يعيش بدونه أو يتضرر وكلاهما مشكوك وعلى
~~تقديره يتقدر مدته باندفاعه وعلى تقدير الوجوب هل تستحق أجرة عليه على الأب
~~أو على مال الولدان كان له مال قولان أظهرهما نعم ولا فرق بين المطلقة
~~وغيرها ويجوز استيجار الأب لها على إرضاعه لو كانت مطلقة باينا كمملوكتها
~~بل يجب عليه أجرة الرضاع مطلقا لو كان موسرا ولا مال للولد ولو كان الأب
~~معسرا وللولد مال أو مات الأب ففي ماله ولو كان معسرا وقدر على الاستقراض
~~فالاحتياط حسن وهل يصح الاستيجار لها ms0616 وهي في حباله قولان الأشهر الأظهر نعم
~~ويجوز استيجار غيره للارضاع بنفسها أو بغيرها أو على الإطلاق إلا أنه على
~~التقدير الأخير كالأول ثم مدة الرضاع حولان كاملان ويجوز الاقتصار على أحد
~~وعشرين شهرا ويجوز الزيادة بشهرا وشهرين والمشهور أنه لا يجوز أكثر منهما
~~ولا يلزم على الوالد أجرة ما زاد عن الحولين مع عدم الضرورة ومعها وجهان
~~أحوطهما نعم والأم لحق بإرضاعه إذا تبرعت أو قنعت بما يطلب غيرها ولو طلبت
~~زيادة عما يقنع غيرها فللأب نزعه منها واسترضاع غيرها وإن لم تطالب أزيد من
~~أجرة المثل هداية الأم أحق بالحضانة للولد وهي ولاية على الطفل كالمجنون
~~لفائدة تربيته وما يتعلق بها من مصلحته مدة الرضاع مطلقا ذكرا كان أم أنثى
~~أم غيرهما إن أرضعته ولو بأجرة تأخذ غيرها وإن أرضعته غيرها ففي سقوط
~~حضانتها قولان أقربهما نعم وإذا فصل الولد من الرضاع فالأم أحق بالبنت إلى
~~سبع سنين من حين الولادة والأب أحق بالابن إلى البلوغ وإلى البنت بعد السبع
~~والخنثى كالأنثى ولولا الإجماع المنقول على التفضيل والتخصيص لكان القول
~~بأحقية الأم مطلقا إلى سبع قويا ولو مات الأب فالأم أحق من الوصي بالابن
~~مطلقا لأب كان أم لجد له أو غيرهما انقطعت حضانتها عنه قبل الموت أم لا غير
~~مزوجة كانت أو مزوجة وكذا بالبنت بعد السبع ولو انعكس انعكس ويشترط فيهما
~~الحرية والإسلام والعقل وفي إلحاق المرض الذي لا يرجى زواله PageV00P345
# بحيث يشتغل بالألم عن حضانته وتدبير أمره وجهان أوجههما نعم وكذا في
~~المرض المعدي للآية ولا سيما إذا كانت الأمراض حادثة بعدها لها وللاستصحاب
~~ولا يعتبر فيهما الأمانة والحضر ويشترط في الأم خاصة أن لا تتزوج بغير الأب
~~فإن زوجت سقطت حضانتها بخلاف الأب فإنه لا ينافي ولايتها تزويجه بامرأة
~~أخرى ولو طلقت الأم باينا أو رجعيا انقضت عدتها ففي عود ولايتها وجهان إن
~~أجودهما العدم للأصل ولو فقد ترتب الأقارب والأرحام ترتب الإرث ولو تعدد
~~أقرع وفي تقديم كثير النصيب على قليله أو التسوية ms0617 بينهما وكذا الأنثى على
~~الذكر سيما إذا كان الولد أنثى خلاف والأقرب التسوية وإذا بلغ رشيد أسقطت
~~الولاية مطلقا عنه ذكرا كان أم أنثى بكر أم كانت ثيبا فيتخير في الانضمام
~~إلى من يشاء والأولى أن لا يفارق أمه ولا سيما البنت إلى أن تتزوج ثم هل
~~لذي الحضانة إسقاطها أم يجب له العمل بمقتضاها وجهان أوسطهما الأول إلا أن
~~يستلزم تركها تضييع الولد إلا أن حضانتها حينئذ يجب كفاية كغيره من
~~المضطرين فلو امتنعت الأم منها صار الأب أولى وبالعكس ولو امتنعا استظهر
~~بعضهم إجبار الأب المنهج الخامس في النفقات وأسبابها من النكاح والقرابة
~~والملك هداية يجب على الزوج الانفاق على زوجته ويشترط في وجوبه دوام العقد
~~فلا نفقة للمستمتع بها والتمكين ثم هل يشترط التمكين التام كما هو المشهور
~~بل المجمع عليه كما هو ظاهر بعضهم أو يجب بالعقد والنشوز رافع للوجوب قولان
~~أولهما أرجحهما للأصل وعدم ثبوت مخرج منه و (الأمر با) المعاشرة بالمعروف
~~مع تأيدهما بالعمل المؤكد ويظهر الفايدة فيما لو حصل التزويج ولم بقع
~~الزفاف فإن لم يحصل منه مطالبة ولا منها ممانعة ولا عرضت نفسها له ومضت مدة
~~واختلفا في التمكين وفي وجوب النفقة الماضية فعلى الأولى القول قوله في
~~عدمهما وعلى الثاني القول قولها كما يقدم قولها لو اختلفا في دفعها مع
~~اتفاقهما على الوجوب وفيما لو كان الزوجان صغيرين أو أحدهما صغيرا وفيها
~~نظر ولا فرق فيهما لو بادرت إلى صلاة واجبة في أول الوقت بدون إذنه أو
~~سافرت في واجب مضيق كحجة الإسلام بل ولو بادرت إلى الواجبات الموسعة كقضاء
~~رمضان مع سعة الوقت و النذر المطلق حيث انعقد ولم يتضيق بظن العجز مع
~~التأخير للشك في شمول ما دل على لزوم طاعتها لمثله وأما المندوب فإن كان
~~مما يتوقف على إذنه كالحج والصوم كان فاسدا ويسقط النفقة على الأقوى بمجرد
~~الشروع فيه لا لتضمن فعله في نحو الصوم القصد إلى منعه عن الاستمتاع حتى
~~يمنع حصول النشوز بمجرد القصد بل ms0618 لأن ذلك في نفسه مخالفة له كما دلت عليه
~~النصوص فلا يتوقف سقوطها على الامتناع من الاستمتاع ولو فرض منعه فالسقوط
~~أظهر لكن لذلك كالأجل التلبس به وأن يتوقف على إذنه فإن أوجب تفويت
~~الاستمتاع كالصلاة المندوبة إذا أراده الزوج واستمرت عليه بطل وسقط النفقة
~~حتى تعود إلى الطاعة لا لاقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده بل للصحيح لا
~~تطولن صلاتكن لتمتعن أزواجكن ثم هل يعتبر فيه اللفظ الأظهر العدم إلا إذا
~~توقف معرفته عليه وعلى أي حال لا نفقة للناشزة ولو كانت خارجة عن طاعته
~~بالخروج عن بينة بلا إذن ولو امتنعت عن الاستمتاع بها لعذر شرعي أو عقلي لا
~~يسقط النفقة كالمرض والحيض لو أراد وطأها قبلا PageV00P346
# ولا فرق في وجوب الانفاق بين المسلمة والكافرة والذمية والأمة إذا أرسلها
~~إليه مولاها ليلا ونهارا وإن أرسلها في أحدهما لم تستحقه بخلاف ما لو منع
~~الأب الحرة البالغة عن زوجها وكانت ممكنة فإنه لا يسقط نفقتها ولا بين
~~المطلقة الرجعية ما دامت هي في عدتها مطلقا ولو آلة التنظيف على الأقوى ولا
~~فرق فيها بين الحابل وغيرها ولا يسقط نفقتها إلا بمسقطات نفقة الزوجة
~~ويستمر إلى انقضاء العدة وأما المطلقة البانية تسقط نفقتها وكذا المتوفى
~~عنها زوجها إذا لم تكونا حاملين وأما الحامل من الأولى فيجب لها النفقة بلا
~~خلاف إلا أنهم اختلفوا في أنها للحمل أو للحامل لأجله وأظهرهما الأول وأما
~~الحامل من الثانية فقد اختلفوا في نفيها وإثباتها من نصيب الولد ولهم آخران
~~مفصلان والحق الثاني للإجماع كما عن الشيخ وهو ظاهر الغنية وفيهما الكفاية
~~فضلا عن صحيح الكناني في وجه غير بعيد ولا أقل من معتبره وابن مسلم المقيد
~~بكونها حاملا مع تعيين المرجع في الضمير فيه إلى الولد وصحيح ابن المغيرة
~~عن السكوني مع تأيد الجميع بالشهرة المنتزعة من الإجماعين والمفهومة من
~~الحلي وفتوى فحول القدماء كالصدوق في الفقيه صريحا والمقنع والإسكافي
~~والحلبي والقاضي وابن حمزة ومخالفته للعامة وبما مر يقيد الأخبار النافية
~~فيبطل القول الأول ms0619 وغيره لا شاهد له ولأولهما فروع منها ما إذا تزوج الحر
~~أمة وشرط مولاها رق الولد وجوزناه وما إذا تزوج العبد أمة أو حرة وشرط
~~مولاه الانفراد برقية الولد فإن جعلناها للحمل فلا نفقة على الزوج وإن
~~جعلناها للحامل وجبت وتكون في ذمة المولى لو كسب العبد منها ما لو أتلفها
~~متلف بعد القبض من دون تفريط فيسقط النفقة على الثاني دون الأول لو ارتدت
~~بعد الطلاق منها ما إذا لم ينفق عليها حتى مضت مدة فمن قال بوجوبها للحمل
~~لا بوجب القضاء ومن قال إنها للحامل يوجبه لوجوب قضاء النفقة الزوجة وقد عد
~~منها بعضهم نيفا وثلثين فرعا والباين بغير الطلاق كالفسخ لا نفقة لها للأصل
~~وأما إذا كانت حاملا فقال الشيخ بوجوب نفقتها بل حكم بذلك في النكاح
~~المفسوخ بالأصل كالشغار ونسبه إلينا وبفحواه يثبت الحكم في الأول هداية
~~نفقة الإنسان مقدمة على نفقة الزوجة ونفقتها الأقارب فلو حصل له قدر كفايته
~~افتقر على نفسه وهو قوت يومه وكسوته للإيقان بحاله في الوقت الذي هو فيه
~~شاتيا أو قايضا وما يضطر إليه من الآلات والأمتعة الطعام والكسوة والفرش
~~وكذا الخادم والمركوب إن اضطر إليه في تحصيل القوت وغيره فإن فضل من ذلك شئ
~~صرف في نفقة الزوجة ثم في نفقة الأقارب ويقضي نفقة الزوجة لو فاتت دون
~~نفقتهم هداية يجب القيام بما يحتاج إليه الزوجة عادة في نفقتها من طعام
~~وأدام وكسوة وإسكان وإخدام وآلة التنظيف من المشط والصابون والدهن ونحو ذلك
~~ولا تقدير لها شرعا فلا يجب مد مطلقا ولا مدان للموسر ومد ونصف للمتوسط ومد
~~للمعسر والمش أن الرجوع في الجميع إلى عادة أمثالها ويجب مراعاة الفرش
~~واللحاف والمخدة وغير ذلك مما يتعارف كالحطب والفحم بقدر ما تحتاج إليه في
~~البلاد الباردة وإذا كانت ممن يخدمن أنفسهن في المتعارف لا يجب الإخدام إلا
~~أن تحتاج إليها لمرض أو زمانة فتجب بقدر كفايتها وإلا يجب الإخدام وإن قدرت
~~على الخدمة والمعتبر في PageV00P347
# ذلك اعتبار عادة أمثالها إذا ms0620 كانت في بيت أبيها ولا يلزمه تمليك الخادم
~~إياها بل يكفي إخدامها بأمة أو حرة مستأجرة أو بالانفاق على أمتها ونحو ذلك
~~والتحييز فيها إنما هو للزوج وليس لها تعيين أحدها فلو قالتا إنا خدم ولي
~~نفقة الخادم لم يجب إجابتها وإذا بادرت بالخدمة بدون الإذن فلا أجرة لها
~~ولو كانت الزوجة أمة ذات جمال تخدم في العادة وجب إخدامها ولا يجب أن يكون
~~المسكن ملكا له بل يجوز إسكانها في المستعار والمستأجر ولها المطالبة
~~بالتفرد بالمسكن عن مشارك غير الزوج بما يليق بحالها من دار وحجرة أو بيت
~~مفرد مرافقها هداية يعتبر في المؤنة التمليك فلها صرفها وإبقائها لنفسها
~~وبيعها وصرف بعضها وإبقاء بعضها فلو منعها وانقضى اليوم ممكنة استقرت في
~~ذمته دينا وكذلك الأيام والشهور فيجب دفع نفقة كل يوم في صبحية ولا يلزمها
~~الصبر إلى الليل واستقرار ملكها عليها إنما يكون ببقائها ممكنة إلى الليل
~~وإلا تستحق بالنسبة ولا يجب عليه أزيد من نفقة يوم في كل يوم وأما المسكن
~~والخادم فالمعتبر فيهما الإمتاع وفي الكسوة قولان والأظهر كونها كالمسكن
~~فليس لها بيعها ولا التصرف فيها بغير اللبس من أنواع التصرفات الخارجة عن
~~العادة ولا لبسها زيادة على المعتاد كمية وكيفية فإن فعلت فابلتها قبل
~~المدة التي تبلى فيها عادة لم يجب عليه إبدالها وكذا لو أبقتها زيادة على
~~المدة وله إبدالها بغيرها مطلقا وتحصيلها بالاستعارة والاستيجار وغيرهما
~~ولو طلقها أو ماتت أو نشرت استحق ما يجده منها ولو مات استحقه الوارث وكذا
~~الفرش والظروف وبعض آلات التنظيف كالمشط ولها فروع على التقديرين كما لو
~~دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها فيها ثم تلفت في يدها من غير تقصير
~~فعلى تقدير الملكية لم يجيب البدل دون الإمتاع إلى غير ذلك هداية يجب
~~النفقة على الأبوين والأولاد إجماعا ومن علا من الآباء والأمهات ومن سلف من
~~الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا كان الجد للأب أو للأم والولد لابن المنفق
~~كان أو لبنته على الصحيح المعروف وفي الخلاف ms0621 الإجماع في الأخير والجد ولا
~~قائل بالفرق ولا يجب على غيرهم من الأقارب كالأخوة والأخوات والأعمام
~~والعمات والأخوال والخالات وأولادهم علوا أو نزلوا وإن كانوا ورثة بل يستحب
~~ويتأكد في الوارث ويشترط في الوجوب على المنفق يساره ويتحقق بأن يفضل عن
~~قوته وقوت زوجته وخادمها ليوم وليلة شئ وفي حكمه ما يحتاج من الكسوة وغيرها
~~ولو فضل عنه شئ ففي وجوب الانفاق أو جواز التزويج المانع منه قولان ولا ريب
~~في الجواز مع الاضطرار إليه ويشترط في المنفق عليه الحرية والفقر والعجز عن
~~الاكتساب اللايق بحاله فلو كان القريب رقا لم يجب نفقته بل يجب نفقته على
~~المولى ولو فرض تقصير المولى في النفقة ولم يتفق من يجبره على بيعه أو
~~الانفاق عليه وجب الانفاق عليه ولا يشترط عدالته ولا إسلامه ولا نقصان
~~خلقته ولا تقدير للنفقة الواجبة هنا بل يجب بذل الكفاية من الطعام والكسوة
~~والمسكن بما هو المتعارف فلا يجب في الطعام المد ولا المدان للموسر ومد
~~ونصف للمتوسط ومد للمعسر بلا خلاف وهل يشترط عدم تمكن القريب من أخذ نفقته
~~من الزكاة ونحوها الأظهر العدم للإطلاق ونفقة الولد على الوالد مع وجوده
~~ويساره دون الأم ومع عدمه أو فقره PageV00P348
# فعلى أب الأب وإن على الأقرب فالأقرب ومع عدمهم يجب النفقة على الأم إلا
~~مع اعسارها أو فقدها فيكون حينئذ على آبائها وأمهاتها بالسوية إن تساووا في
~~المرتبة والأقدم الأقرب والأقرب وأم الأب بمنزلة أم الأم وآباؤها وأمهاتها
~~بمنزلة آبائها وأمهاتها من غير خلاف أجده فيتشاركون مع التساوي في الدرجة
~~بالسوية ويختص الأقرب من الطرفين إلى المحتاج لوجوب الانفاق ولو وجد في
~~الفروع الموسر دون الأصول فإن اتحد تعين وإن تعدد في درجة واحده وجب عليهم
~~بالسوية وإن اختلفت درجاتهم وجب على الأقرب فالأقرب ولو اجتمع العموذان؟؟
~~فمع وحدة الدرجة شركاء بالسوية ومع اختلافها وجب على الأقرب ولا يقضى نفقة
~~الأقارب لو فاتت نعم لو استدانها القريب بأمر الحاكم لغيبته أو امتناعه وجب
~~عليه قضاؤها هداية يجب نفقة ms0622 المملوك أمة كان أو عبدا على مولاه مطلقا ذكرا
~~كان أو أنثى أو خنثى أو ممسوحا ولا فرق فيه بين الصغير والكبير والكسوب
~~وغيره والقن والمدبر وأم الولد والمكاتب مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا مالا
~~إن المكاتب نفقته في كسبه إن وفى به وإلا أئمة المولى ولو تعدد المالك وزعت
~~النفقة على الجميع بحسب الملك ويرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال
~~المولى من أهل بلده بحسب شرفه وضعته ويساره وإعساره فلا يكفي ستر العورة في
~~اللباس في بلادنا وإن اكتفى به في بلادهم فيعتبر قدر كفاية المملوك من طعام
~~وأدام وكسوة فالمرجع في الكيفية إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده
~~فلا فرق بين كون نفقة المولى على نفسه دون الغالب في نفقة المملوك عادة
~~تقتير أو بخلا ورياضة وقوفه فليس للسيد الاقتصار به على وجه نفقة نفسه لو
~~كان دون الغالب كما لا اعتبار في الكمية بالغالب في نفقته بل يجب الكفاية
~~لو قل الغالب عنها ولا يجب الزايد لو زاد عنها فالمعتبر في الكيفية الغالب
~~دون الكمية ويستحب أن يطعمه مما يأكله ويلبسه مما يلبسه إلى غير ذلك مما مر
~~ويجوز مخارجة المملوك على شئ معلوم يؤديه كل يوم أو مدة مما يكتسبه والفاضل
~~مبرة من السيد إليه وتوسيع عليه فله صرفه في الانفاق ولو لم يف بذلك أتمه
~~المولى و ليس للعبد أن يجبر السيد عليها ولا للسيد إجباره عليها إذا تجاوز
~~مجهوده وأما لو لم يتجاوز فجاز ولا يلزم ابتداء ولا استدامة ويجبر السيد
~~على الانفاق أو البيع أو الصلح أو الإجارة مع الشرط النفقة على المستأجر أو
~~العتق مع إمكان الجميع وإلا أجبر على الممكن منها هداية يجب النفقة على
~~البهائم المملوكة بالعلف والسقي حيث تفتقر إليهما والمكان من مراح واصطبل
~~يليق بحالها وإن كانت غير منتفع بها أو مشرفة على التلف أو غير مأكولة
~~اللحم ومنها دود القزفيا؟؟ ثم بالتقصير في إيصاله قدر كفايته ووضعه في مكان
~~يقصر عن صلاحية ms0623 نعم يجوز له تجفيف جوزها في الشمس وإن هلكت ومثله ما يحتاج
~~إليها البهيمة مطلقا من الآلات حيث يستعملها أو الجل لدفع البرد وغيره حيث
~~تحتاج إليه ويجبر على الانفاق عليها إلا أن تجتزء بالرعي وترد الماء بنفسها
~~فيجتزي به مع إمكانه أو بيعها أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح للجلد أو
~~للحم وإنما يتخير مع إمكان الجميع وإلا تعين الممكن منها ولو كان لها ولد
~~ذبح أو وفر عليه من لبنها ما يكفيه وجوبا وحلب PageV00P349
# ما يفضل عنه إلا أن يقوم بكفايته من غير اللبن حيث يكتفي به وفيما لا روح
~~له من المال كالعقار لا يجب القيام بعمارته ولا زراعة الأرض ولكن يستحب لو
~~أدى تركه إلى الخراب وفي وجوب سقي الزرع والشجر وحرثه مع الإمكان قولان
~~كتاب الطلاق وهو إزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة طالق وما في معناه وفيه
~~مناهج المنهج الأول في أركانه وهي الصيغة والمطلق والمطلقة والإشهاد هداية
~~يعتبر فيه الصيغة الدالة عليه صريحا وهي ما لا يتوقف فهم إنشاء الطلاق منه
~~على قرينة داله على إرادته بأن يقول أنت أو هذه أو فلانة ويذكر اسمها أو ما
~~يفيد التعيين طالق وهي صريحه فيه لكونها حقيقة فيها شرعا وإن كانت مجاز
~~اللغة تحتاج إلى مقارنة النية فإن تجردت عنها لم يقع به شئ ولو كان اسمها
~~طالق فقال أنت طالق فإن قصد الأخبار لم يقع وإن قصد الانشاء وقع ويقبل قوله
~~في قصده لكون اللفظ مشتركا فيرجع في صرفه إلى أحدهما إلى المتكلم كما في كل
~~مشترك وإن اشتبه الحال بموته أو نحوه ففي الحكم بكونها مطلقة وجهان والعدم
~~أظهر للأصل وعدم ثبوت الناقل ولا يكفي الكناية وهي تقابل الصريحة ظاهرة
~~كانت أو خفية نوى أو لم ينو كان في حال الرضا أو الغضب فلو قال أنت الطلاق
~~أو أنت طلاق ونحوهما لم يقع وإن أريد بها الانشاء وكذلك أنت من المطلقات
~~وأنت مطلقة ونعم في جواب هل طلقت امرئتك وطلقت فلانة نعم يثبت ms0624 الحكم بوقوعه
~~بالأخيرين إقرارا إذا لم يعلم انتفاؤه سابقا فإنها حقيقة لغة وعرفا في
~~الأخبار ومجاز في الانشاء عرفا ولغة لا حقيقة فيها شرعية فلا تكون صريحة
~~ومثلها اعتدى أو أنت على حرام أو بانية أو تبة أو تبلة أو خلية أو برئية
~~بالهمزة بعد الياء أو حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك وما أشبهها وكذا لو
~~جعل إليها الخيار أو إلى أحد من أوليائها فاختارت هي نفسها أو غيرها كذلك
~~فلا يقع به مطلقا لا رجعية ولا بانية كغيره ويشترط إضافة الطلاق إليها فلو
~~علق الطلاق بجزء من أجزاء المرأة أي جزء كان معينا أو مشاعا مجهولا أو
~~معلوما مما يعبر به عن جملة البدن أو لا بطل كما لو أضاف إلى نفسه كأن قال
~~أنا منك طالق وقصد الانشاء بالصيغة فلو قصد الإخبار لم يقع ويعتبر فيها
~~العربية والنطق مع القدرة فلا يكفي غير العربية ولا الإشارة ولا الكتابة
~~غائبا كان أو حاضرا ولو عجز عن النطق كالأخرس والعاجز عن النطق لمرض كفاه
~~الإشارة أو الكتابة بل الثاني مقدم مع القدرة عليه ويعتبر القصد بها ولو شك
~~فيها حكم بالعدم وحضور شاهدين يريانها وهل يشترط رؤيته حال الكتابة أم يكفي
~~رؤيتهما لها بعدها فيقع حين يريانها وجهان وللأول قوة وليكن الكتابة للكلام
~~المعتبر في صحة الطلاق فلو علقه بشرط كان كتعليق اللفظ ولا يكفي أن يلقي
~~عليها القناع وكذا تجريدها عن الشرط كدخول الدار والصفة كطلوع الشمس إلا أن
~~يكون معلوم الوقوع حالة الصيغة كما لو قال أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك
~~ولو طلق ثلثا بل تخلل رجعة لم يقع الثلث وهل يقع باطلا رأسا أم يقع واحدة
~~فيه خلاف وللثاني قوة ولا ينبغي ترك الاحتياط ومثله لو فسره باثنين وأولى
~~منه ما لو قال فلانة طالق فلانة طالق فلانة طالق ولو كان المطلق
~~PageV00P350
# مخالفا معتقدا لوقوع الثلث أو عدم اشتراط شئ مما تقدم لزمه وجاز لنا
~~مناكحة مطلقته كذلك ولو قلنا بعدم وقوعه أصلا ولا ms0625 فرق في المطلقة كذلك بين
~~كونها مخالفة ومؤمنة هداية يعتبر في المطلق البلوغ والعقل والاختيار والقصد
~~بالنظر إلى اللفظ والمعنى فلا يصح طلاق الصبي غير المميز ولا المميز إذا
~~بلغ عشر سنين ولا إذا كان يعقل الطلاق ويضع الأمور مواضعها ولو طلق عنه
~~وليه لم يقع مطلق نعم لو بلغ فاسد العقل بل ولو فسد عقله ولم يكن متصلا
~~بالصغر مطبقا أو أدواريا لا يفيق حال الطلاق أبدا جاز وإذا فقد الولي الخاص
~~فالسلطان وليه وكذا من نصبه ولا طلاق المجنون المطبق ولا ذي الأدوار في حال
~~جنونه وأما في حال الإفاقة فحكمه حكم العاقل ولا السكران ولا كل من زال
~~عقله بإغماء أو شرب مرقد أو نوم ولا طلاق المكره فلو أكرهها على طلاق معينة
~~فطلق غيرها أو على طلاق واحدة فطلق اثنتين لم يكن مكرها كما لو أراد ظالم
~~أن يأخذ منه زوجته عدوانا فطلقها ولا طلاق النائم ولا الساهي ولا الغالط
~~ولا الهازل ولا المغضب الذي ارتفع قصده ولو ادعى عدم القصد إلى مدلول اللفظ
~~قبل مع ظهور قرينة على صدقه ومع عدمه قولان وللأول قوة هداية يجوز الوكالة
~~في الطلاق للغائب وفي الحاضر قولان أظهرهما نعم وأحوطهما العدم وهل يجوز
~~توكيل المرأة في طلاق نفسها قولان وللأول قوة نظرا إلى حصول الاتفاق حتى من
~~الشيخ عليه لولا لزوم اتحاد القابل والفاعل وأن الطلاق بيد من أخذ بالساق
~~وهما باطلان قطعا فإن يد الوكيل يد المباشر وتغاير الفاعل والقابل في
~~الجملة يكفي فحصل عليه الإجماع وما يمكن أن يقال إن الأصل عدم تشريك المرأة
~~للرجل حتى يثبت بدليل ولم يثبت هنا فعمومات الوكالة لا تعم النساء إلا ما
~~خرج بالدليل يدفعه اتفاقهم على عدم كون المانع من هذه الجهة كما يظهر منهم
~~في هذا المقام وفي تخيير المرأة ممن جعله طلاقا ومن لم يجعله طلاقا حيث إن
~~أحدا منهما لم يقدح فيه من جهة التوكيل مع أن ديدنهم ذلك لو كان كذلك فوقع
~~إجماعهم على ثبوت الاشتراك ms0626 مع أن الإجماع على ثبوت الاشتراك إنما حصل من
~~التعاطي في غير المقام وهو حاصل فيه ففي أخبار التخيير دلالة مع أن في
~~بعضها فقلت أصلحت الله فإن طلعت نفسها ثلثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما قال
~~لا يكون أكثر من واحده هذا والمش تمسكوا هما بالعمومات ولا يخرج التمسك به
~~عن الخبر المرسل لو لم نجدها إلى غير ذلك ولكن الاحتياط ينبغي أن لا يترك
~~ولا عبرة هنا بالفضولي هداية يشترط في المطلقة أن تكون زوجة فلا يقع على
~~المملوكة ولا الأجنبية مطلقا ولو علقه بعقد النكاح فلو طلق بعد الطلاق وإن
~~كان طهرين أو طهر لا يقع إلا بعد تخلل المراجعة وفي العامة خلاف فمنهم من
~~جوز معلقا على النكاح ويتفرع عليه عد ذلك من الطلقات وأن تكون دائمة فلا
~~يقع على المتعة ولا المحللة وأن تكون طاهرة من الحيض والنفاس إذا كانت
~~مدخولا بها زوجها حاضرا معها أو في حكمه وإلا جاز وفي طهر لم يواقعها فيه
~~إلا الحامل المتيقن حملها لو قلنا بتحيضها والتي لم يدخل بها زوجها والغائب
~~عنها زوجها إذا جهل حالها والتي لم تحض والتي قد يئست من المحيض والصغيرة
~~ثم في تقدير العينية PageV00P351
# وعدمه خلاف وكذا على الأول في أنه هل هو العلم أو الظن المستند إلى
~~عادتها التي تعلمها منها بالانتقال من طهر المواقعة إلى آخر بحسب عادتها أو
~~الشهر أو ثلاثة أشهر أو التخيير بين الشهر والثلاثة والخمسة والستة والأظهر
~~تقدير المدة بالشهر إذا لم يعلم كون عادتها أكثر منه إلا أن الأحوط اعتبار
~~ثلاثة أشهر نعم يستحب تقديرها بثلاثة أو خمسة أو ستة ولو خرج في طهر لم
~~يواقعها فيه صح طلاقها من غير تربص ولو اتفق وقوعه في الحيض مع جهله به ولو
~~طلق بعد مضي المدة المعتبرة صح طلاقها سواء ظهرت الموافقة أو لا أو استمر
~~الاشتباه لأن الأمر يقتضي الإجزاء ولو طلقها قبل مضيها ثم تبين عدم
~~انتقالها من طهر المواقعة أو كونها حايضا في حال ms0627 الطلاق أو استمر الاشتباه
~~بطل ولو ظهر بعد الطلاق وقوعه في طهر لم يواقعها ففي الصحة وجهان أوجههما
~~البطلان لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه والحاضر الذي لا يتمكن من أن
~~يصل إلى زوجته فيعلم طمثها ولا يعلم طهرها كالمحبوس عنها كالغائب هذا وأما
~~المسترابة فإن أخرت الحيضة مع كونه خلاف عادتها صبرت ثلاثة أشهر ولا يقع
~~طلاقها قبله ولو كان التأخير بحسب عادتها وجب الصبر إلى تحيض ولو زاد عنها
~~وفي اشتراط تعيين المطلقة لفظا أو نية مع التعدد خلاف والأصح الاشتراط وعلى
~~تقدير العدم هل الصيغة بنفسها مؤثرة في الحال أم لها صلاحية التأثير عند
~~التعيين قولان ويتفرع على الأول حرمة الزوجات جمع إلى تعيين الواحدة ويكون
~~مبدء العدة من حين الطلاق بخلاف الثاني هداية يعتبر في صحة الطلاق الإشهاد
~~بمعنى أنه لا بد أن يكون إنشاء الطلاق بحضور الشاهدين بأن يسمعا ذلك أو
~~يريا ما يقوم مقام الصيغة من الكتابة والايماء وغير ذلك فلو خلا عن ذلك بطل
~~وإن استجمع ساير الشرايط ولا يشترط استدعاؤهما إلى السماع بل يكفي سماعهما
~~ولا يجب أن يقول لهما اشهد أو يكفي تعريفها لهما بالاسم أو الإشارة ولا يجب
~~المبالغة في المعرفة فلا يكفي مجرد سماع العدلين صيغة الطلاق وإن لم يعلما
~~المطلق والمطلقة بوجه و يعتبر اجتماعهما حال التلفظ بها فلو أنشأها بحضور
~~أحدهما مرة وبحضور الآخر أخرى لم يجز وكذا لو سمع أحدهما الصيغة والآخر
~~الإقرار أو أقر عندهما بإجرائها من غير شهود نعم لو أقر عندهما بالطلاق
~~الصحيح اجتماعا أو افتراقا صح الشهادة على الإقرار وأن يكونا غير المطلق
~~ولو كان المطلق وكيل الزوج ففي الاكتفاء به عن أحدهما قولان أجودهما العدم
~~فلا بد من اثنين خارجين عن المطلق مطلقا ويعتبر في الشهود الذكورة والعدالة
~~فلا يكفي شهادة النساء منفردات ولا منضمات ولا المخالف الذي عرف منه خير ما
~~أو صلاح في الجملة ولا المؤمن إن لم يكن ظاهره حسنا نعم لا يعتبر العلم
~~بالملكة وإن قلنا بكونها ms0628 الملكة لكفاية حسن الظاهر في كاشفها ولا غير ظاهر
~~الفسق ثم المعتبر ظهور العدالة للمطلق مع علمه بمعنى العدالة ولا يعتبر حكم
~~الحاكم بالعدالة ولا العلم بها باطنا فلا يقدح نسقهما في الواقع وهل يقدح
~~بالنسبة إليها حتى لا يجوز لأحدهما التزوج بها أولا وجهان وقوى الشهيد
~~الثاني الصحة وهو قوي وكذا قوى الصحة لو علم الزوج فسقهما مع ظهور عدالتهما
~~والأقوى العدم لو كان المطلق هو الزوج وأما لو كان المطلق هو وكيله فحسن
~~إلا PageV00P352
# أن الاحتياط مرغوب فيه وكذا الحكم لو ظهر للزوج الثاني أن الشاهدين في
~~الطلاق كانا فاسقين للأصل والامتثال المنهج الثاني في أقسامه هداية الطلاق
~~أما واجب كطلاق المولى والمظاهر فإنه يجب عليهما الطلاق أو الفئة تخييرا
~~وإما مندوب كما في الشقاق إذا لم يكن الاتفاق وإما مكروه كما في التيام
~~الأخلاق وإما محظور كطلاق الحايض ويدعى وشرعي وهو مبني على كون الطلاق أعم
~~من الصحيح كالصلاة وعلى القول يكون مثله موضوعا للصحيح يمكن أن يكون
~~التقسيم تبعا للعامة القائلين بالصحة أو من القائلين بالأعم وغيرهم تبعهم
~~في العنوان ويسمى الثاني منهما بالسني أيضا وهو (السني) بالمعنى الأعم وهو
~~الجايز شرعا فالبدعي هو الباطل شرعا لكنهم قصروه على طلاق الحايض والنفساء
~~مع الدخول والحضور أو الغيبة قبل المدة المشترطة وعدم الحمل والموطوءة في
~~طهر المواقعة إذا كانت غير يائسة ولا صغيرة ولا حامل والطلاق ثلثا وليس على
~~هذا القسمة حاصرة فلا يصح ما يقال لا مشاحة كما لا يصح ما يقال لعل طلاق
~~البدعة عندهم أخص من الباطل والكل باطل عدا الأخير إذ يقع منه واحد لو كان
~~مرتبا بل ولو كان مرسلا على الأقوى فالباطل أعم إذا يعتبر في البدعي اعتبار
~~الشرعية دون الباطل وأما طلاق السني فباين ورجعي فالباين ما لا يصح معه
~~الرجعة بلا عقد إما لعدم العدة بالمرة وهو طلاق من لم يدخل بها مطلقا
~~واليائسة والصغيرة ولو دخل بهما وأما لعدم إمكان الرجوع في العدة ابتداء
~~وإن أمكن في الجملة ms0629 وهو طلاق المختلعة والمباراة ما لم ترجعا في البذل أو
~~المطلقة ثلثا بينها رجعة وعقد أو رجعتان أو عقدان والرجعي ما يصح للزوج مع
~~الرجعة في العدة من دون عقد ولو لم يراجع وهو غير الأقسام المتقدمة فطلاق
~~المختلعة والمبارات يدخل فيه مع رجوعهما وفي الباين مع عدمه ثم الطلاق
~~ينقسم إلى العدي والسني بالمعنى الأخص والأول يشترط فيه الرجوع في العدة
~~والمواقعة وصورته أن يطلقها على الشرايط ثم يراجعها في العدة ويواقعها ثم
~~يطلقها في غير طهر المواقعة ثم يراجعها في العدة ويواقعها ثم يطلقها في طهر
~~آخر والثاني هو أن يطلقها على الشرايط ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ثم
~~يتزوجها بعقد جديد ثم يطلقها على الشرائط ويتركها حتى تنقضي عدتها ثم
~~يتزوجها ثم يطلقها ومنهم من جعلهما من أقسام الرجعي ولا يصح من دون مسامحة
~~إذا كل واحد من القسمين ليس جميع أفراده رجعيا ولا مجموع الثلاثة في كل
~~منهما كذلك مع أن في الأخير مسامحة ولعله لذا قسم بعضهم الطلاق إلى الباين
~~والرجعي والعدي وكيف كان هما قسمان للطلاق لكل حكم خاص به فالعدي تحرم في
~~التاسع تحريما مؤبدا إذا كانت حرة دون غيره ولو ارتفع إلى مائة وفي الجميع
~~تحرم في كل ثالث للحرة وفي كل ثان للأمة حتى تنكح زوجا غيره فافترقا بالأول
~~واشتركا في الثاني فلا يهدم استيفاء العدة في كله مرة تحرم الثالثة وكذا في
~~المرة ثم حرمة التأبيد هل تختص بالمتواليات أم تعمها والمتفرقات الأظهر
~~الأول والأحوط الثاني ولو راجع في العدة وطلق قبل المواقعة في الطهر الذي
~~طلق فيه أو أخر صح ولم يكن طلاق عدة ولا سنة بالمعنى الأخص وكذا لو تزوجها
~~وطلقها قبل الدخول ولو طلق الحامل جاز مطلقا مرة واحدة PageV00P353
# وأزيد للسنة بالمعنى الأعم وللعدة ولم يجز للسنة بالمعنى الأخص ولو طلق
~~الغائب وأراد العقد على أختها أو على الخامسة تربص تسعة أشهر ولو علم الخلو
~~كفاه العدة هداية لو شك في إيقاع الطلاق حكم بالعدم وكان النكاح ms0630 باقيا ولو
~~علمه وشك في عدده حكم باليقين وهو الأقل ولو طلق غايبا باينا أو رجعيا
~~وانقضت العدة ثم حضر ودخل بها ثم ادعى الطلاق لم يقبل دعواه في حق الزوجة
~~ولا بينته إذا لم يظهر له عذر في فعله كنسيان أو نحوه فلو أولدها لحق به
~~ولو لم يكن باينا بل رجعيا ولم ينقض عدتها قبل قوله كبينة وكان الوطي رجعة
~~المنهج الثالث في اللواحق هداية الرجعة تحصل بالنطق والفعل والأول إما صريح
~~كرجعك وراجعتك وارتجعتك وأصرح منها أن يضاف إليها إلي أو إلى نكاحي ومثله
~~رددتك وأمسكتك مع القرينة وأما الفعل فكالوطئ والقبلة واللمس والنظر بشهوة
~~بقصد الرجعة فلو وقع بقصد عدم الرجعة أو سهوا أو غفلة أولا بقصد الرجعة أو
~~وقع اشتباها كما لو أراد النظر إلى امرأته الأخرى فنظر إليها لم يفد الرجوع
~~وفعل حراما في غير السهو والنسيان أو نحوهما وعزر مع عدم العذر وإنكار
~~الطلاق قبل انقضاء العدة رجعة ولا بد في الجميع من النية والفرق بين الصريح
~~والكناية يظهر في الحكم بالرجعة نفي الأول بمجرد اللفظ وفي غيره مع القرينة
~~أو الإقرار ولا يجب الإشهاد في الرجعة بل يستحب ولو ادعت انقضاء العدة في
~~الزمان الممكن وذلك إما بالحيض أو بالشهور أو بالوضع فإن كان بالأول قبل
~~قولها في المعتاد بل وفي غيره على المشهور وفيه قوة وفي قول لا يقبل فيه
~~إلا بشهادة أربع من النساء المطلعات على باطن أمرها وله رواية معتبرة بل
~~أسند إلى ظاهر الروايات والاحتياط لا يترك ولا سيما مع التهمة وأقل ما يمكن
~~انقضاؤها به ستة وعشرون يوما ولحظتان في الحرة وثلاثة عشر يوما ولحظتان في
~~الأمة وقد يتفق نادرا انقضاؤها في الحرة بثلاثة وعشرين يوما وثلث لحظات وفي
~~الأمة بعشرة وثلث لحظات وإن لم يكن لها منازع جاز لها التزويج من غير يمين
~~وإن أكره الزوج توجه عليها اليمين ولا فرق بين مستقيمة الحيض وغيرها وإن
~~كان بالثاني فلا يقبل قولها في قول ويشكل بإطلاق الدليل ms0631 ولا سيما مع عدم
~~المعارض والأقوى القبول بدونه ومعه يقبل مع اليمين هذا إذا لم يعلم يوم
~~الطلاق وإلا فلا إشكال وإن كان بالثالث تصدق مع إمكانه ويختلف إمكانه تاما
~~وسقطا مصورا ومضغة وعلقة فالأقل في الأول ستة أشهر ولحظتان وفي الثاني مائة
~~عشرون يوما ولحظتان وفي الثالث ثمانون يوما ولحظتان وفي الرابع أربعون يوما
~~ولحظتان ولو انعكس الفرض فادعت بقاء العدة لمطالبة النفقة وادعى الزوج
~~الانقضاء قدم قولها مع اليمين ولا يقبل الرجعة التعليق في قول وهو أحوط وهل
~~هي نكاح مبتدءا أو استدامة نكاح وجهان مبنيان على أن الطلاق هل هو رافع
~~لحكم الزوجية متزلزلا يستقر بانقضاء العدة أو أن خروج العدة تمام السبب في
~~زوال الزوجية ويتفرع عليهما فروع هداية يعتبر في المحلل العقد فلا يجزي
~~الملك والتحليل والوطي بالشبهة وأن يكون العقد صحيحا فلا يكفي الفاسد وأن
~~يكون دائما فلا يكفي التمتع منها والبلوغ فلا يحلل بالصغير ولا المراهق على
~~الأقوى والوطي في القبل فلا PageV00P354
# يكفي العقد ولا الخلوة ولا الوطي في الدبر واكتفوا في الوطي بغيبوبة
~~الحشفة ولا فرق في الزوج بين الحر والعبد ولو وطأها محرما كما في الإحرام
~~والحيض أو صوم رمضان أو غير ذلك فهل يحلل قولان أقواهما نعم وأولى منه وطي
~~من ضاق عليه الصلاة ونحوه ولو وطأها المحلل فيما دون الثلث هدمه على الأظهر
~~ولو ادعت أنها تزوجت ودخل الزوج وطلقها وانقضت العدة فهل يكتفي بقولها
~~المشهور نعم ولا إشكال مع كونها ثقة والاحتياط في غيرها حسن هداية يكره
~~الطلاق للمريض على الأقوى ويحرم في رأي والأحوط تركه ويقع لو طلق على
~~التقديرين ولو كان مخوفا ويرث زوجته في العدة الرجعية دون الباينة فلو كان
~~الطلاق باينا لا يرثها ساعة طلقها وإن كانت في العدة وترثه هي ولو كان
~~باينا بل بعدها إلى سنة ما لم تتزوج ولم يبرء من المرض ولو تزوجت أو برء من
~~المرض وإن لم نتزوج بغيره أو زاد على السنة ولو لحظة لم ترثه وكذا ms0632 لو مات
~~قبلها بمرض آخر ولا فرق بين الطلقة الأولى والثانية والثالثة وهل يعم الحكم
~~ما لو لم يكن الطلاق بقصد الإضرار أو يخص ما لو كان بقصده قولان أشهرهما
~~الأول بل أظهرهما ولكن للثاني وجه فلو سألته الطلاق ورثته وأولى منه ما لو
~~سألته الطلاق فلم يجبها في الحال ثم طلقها بعد ذلك أو سألته طلاقا خاصا
~~فطلقها غيره أو علقت السؤال بصفة فطلقها بدونها وكذا لو خالعها إن قلنا بأن
~~الخلع طلاق أو اتبع بالطلاق ولو لم نجعله طلاقا لم ترثه وكذا لو كان الضرار
~~بالفسخ من جهتها كما لو أرضعت زوجها الصغير في مرض موتها بل من جهته كما لو
~~كان الفسخ لعيب في المرض وكما لا يلحق بالطلاق الفسخ لا يلحق بالمرض ما
~~أشبهه من الأحوال المخوفة ولو ادعت الطلاق في المرض وأنكره الوارث كان
~~القول قوله مع اليمين لأصالة انتفاء المرض حينه هداية لا عدة على من لم
~~يدخل بها مطلقا سواء بانت بطلاق أو بفسخ إلا المتوفى عنها زوجها كما يأتي
~~ولا يجب العدة بالخلوة على الأقوى ويتحقق الدخول بالوطي قبلا أو دبرا
~~بتغييب الحشفة أو بمقدارها من مقطوعها والحق بذلك دخول مني المحترم مع ظهور
~~الحبل فتعتد بالوضع وأما بدونه فلا عدة للأصل وعدم الموجب ويجب العدة على
~~امرأة الخصي إذا أدخل ويعم الحكم ما لو قطعت أو سلت أنثياه وأما المجبوب
~~وهو مقطوع الذكر سليم الأنثيين فلا يجب العدة على زوجته لعدم إمكان الدخول
~~نعم لو أمكن حصول الولد الحق به واعتدت بوضعه وأولى منه الممسوح الذي لم
~~يبق له شئ ولا يجب العدة أيضا على الصغيرة وهي من نقص سنتها عن التسع لا من
~~لا يحمل مثلها وإن كانت قد تجاوزت التسع على الأقوى ولا اليأسة وهي التي
~~لها خمسون سنة إن كانت غير قرشية ولا نبطية وستون إن كانت منهما وإن كانتا
~~مدخولتين على الأظهر ولكن الاحتياط مرغوب إليه ولا عن الزنا في الحامل منه
~~وعلى رأي فيما لو لم ms0633 تكن حاملا إلا أن الأحوط بل الأقوى فيه لزوم الاعتداد
~~فلو انقضى العدة والحمل باق جاز لها التزويج وأما الموطوءة بالشبهة فيجب
~~عليها العدة مطلقا سواء كانت حاملا من ذلك الوطي أولا ولو فرض كونها ذات
~~بعل وطلقها حينئذ اجتمع عليها العدتان ولم تتداخلا إلا أن يكون الواطي
~~والعاقد واحدا فلا عدة ووطي الشبهة إما أن يتقدم على الطلاق أو يتأخرا
~~ويتقارنا وعلى التقادير إما أن PageV00P355
# تحمل من الشبهة أم لا فلو حملت لم يتصور تأخير عدتها مطلقا لكونها الوضع
~~فبعده تعتد عن الطلاق حسب ما اقتضاه ولو تأخر الحمل عن الطلاق تم ما بقي عن
~~عدة الطلاق بعد الوضع وأما لو لم تحمل فإن اقترنا قدم عدة الطلاق كما أنه
~~لو تقدم الطلاق أتمت عدته واستأنفت أخرى للشبهة وإن تأخر فوجهان إلا أن
~~لتقديم عدتها قوه هداية المستقيمة الحيض المدخول بها الحرة تعتد بثلاثة
~~أقراء ولا فرق بين أن يكون المعتد بوطئه حرا أو عبدا وأما إذا كانت أمة
~~فعدتها قرءان وإن كانت تحت حر والقرء هو الطهر ولا يعتبر بعضه إلا في الأول
~~فإنه يكفي لخطة بعد وقوع الطلاق وتبين عنه برؤية الدم الثالث وأما لو وقع
~~الطلاق في الطهر منقضيا آخره بانقضائه فيصح الطلاق ولا يجتب؟؟ ذلك طهرا من
~~العدة ولا فرق في العادة بين الوقتية والعددية معا والوقتية خاصة بل
~~العددية كذلك والمبتدءة والمضطربة وإن كان الأحوط فيها أن تصبر إلى انقضاء
~~أقل الحيض وأقل ما ينقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان بأن يبقى من
~~الطهر الأول لحظة بعد الطلاق ويكون حيضها ثلثه أيام وطهرها عشرة أيام فإذا
~~انقضى لحظة من الدم الثالث ينقضي العدة بل قد يتفق بثلاثة وعشرين يوما وثلث
~~لحظات بأن يطلقها بعد الوضع وقبل رؤيته النفاس بلحظة ثم تراه لحظة ثم تطهر
~~عشرة ثم تحيض ثلاثة ثم تطهر عشرة ثم ترى الحيض لحظة وهل يحسب اللحظة
~~الأخيرة من العدة أو هي دليل على الخروج عنها قولان والحق الثاني ومثله
~~يأتي في ms0634 الثلاثة في غير المستقيمة الحيض إن قلنا بلزوم التربص بها ويظهر
~~الثمرة في جواز الرجوع فيها وفي جواز التزويج والتوارث وغيرها ولكن ذلك
~~فيما تحقق فيه الخلاف نادر الوقوع هداية عدة الحرة المسترابة وهي التي لا
~~تحيض وفي سنها من يحيض ثلاثة أشهر سواء كان انقطاع الحيض خلقيا أو لرضاع أو
~~حمل أو مرض على الأقوى ويلحق بها ذات العادة التي لم تر حيضها في ثلاثة
~~أشهر بل ترى فيما بعدها من أربعة أشهر أو خمسة أو ستة أو سبعة إلى غير ذلك
~~ومن تأخر حيضها عن عادتها حتى لا ترى ثلاثة أشهر والشهر فيها هلالية إن وقع
~~الطلاق عند الهلال وإلا أكملت المنكسر من الرابع ثلثين احتياطا ويحتمل
~~الاكتفاء بإكمال ما بقي من الأول قويا لأن الثاني والثالث يتعين حملهما على
~~الهلال لي لكون الشهر حقيقة فيه عرفا وعليه مدار المواقيت الشرعية ولصدق
~~الاسم عليهما فلا وجه لإسقاط اعتبارهما فالقول بانكسار الجميع باطل وأما
~~المنكسر فكفاية إتمامه من الرابع بقدر ما نقص منه لصدق إتمام الشهور
~~الثلاثة به عرفا بحيث كان بناء العرف في جميع توقيتاتهم عليه ولا يرتابون
~~في إتمامها به وأما حصول الاحتياط باعتبار الثلثين فللخروج عن خلاف معتبرها
~~معللا بأن الحقيقة وهو الهلال لي لما تعذر تعين حمله على ما هو أقرب إليه
~~وهو الثلاثون مع أن الشك يكفي لكفاية الأقل للزوم تحصيل البراءة عن
~~الاشتغال اليقيني ولا فرق في ذلك بين ما كان العدة عن طلاق وفسخ وشبهة ثم
~~هي إن بقيت بعده بحالها من عدم الحيض تعتد بها وبانقضائها ينقضي العدة وإن
~~اتفق لها التحيض فإن اتفق لها ثلاثة أشهر بيض فقد خرجت عنها أيضا وإلا
~~فعدتها ثلاثة قروء فإن رأت الحيض مرة ويئست أتمها بشهرين ولا عدة ملفقة غير
~~هذه وإن حاضت مرتين ويئست سقط عنها العدة وإن حاضت مرة أو مرتين ولم يتأس
~~ومرت بها ثلاثة أشهر بيض فهل تخرج عن العدة بمرورها فلا تنتظر رؤية الدم
~~PageV00P356
# الثالث أو يعتبر اتصال الشهور ms0635 (بالطلاق) ولا يكفي هذا قولان أظهرهما
~~وأشهرهما الثاني ثم إن تمت لها الأقراء خرجت من العدة وألا تصير تسعة أشهر
~~على الأظهر الأشهر لا سنة فإن وضعت خرجت به وإلا فتعتد ثلاثة أشهر وهذه
~~أطول عدة ولا فرق بين احتمال الحمل وعدمه ولا بين غيبة الزوج وحضوره ثم إذا
~~انقضت عدة المرأة بالأشهر ثم ارتابت بالحمل بأن ظهر فيها أمارة كثقل وحركة
~~أو بالأقراء إن قلنا بإمكان اجتماعها مع الحمل لم تلتفت فيصح تزويجها وأما
~~إذا حصلت الربية قبل انقضائها فحرم جماعة تزويجها إلى أن يتبين الحال وهو
~~أحوط ولو تحقق الحمل لم يجز لها التزويج ما لم تضع ولو تحقق بعد التزويج
~~بطل مطلقا وعدتها الوضع هداية عدة الحامل وضعها ولو بعد الطلاق بلا فصل
~~سواء كان من طلاق أو فسخ أو شبهته والمعتبر في الوضع وضعه بتمامه فلا عبرة
~~بخروج بعض الأجزاء للأصل وعدم صدق الوضع فيترتب عليه جواز الرجعة والتوارث
~~ولا فرق بين كونه حيا وميتا ولا بين كونه تاما أو غير تام ولو مضغة أو ما
~~علم كونه مبدء نشوء آدمي فلا يكفي وضع النطفة مع عدم الاستقرار ومعه حكم
~~بعضهم بالانقضاء به واحتمله آخر والأصل والشك في صدق الحمل عليه يقتضيان
~~العدم وكذا في العلقة قبل حصول العلم بكونه مبدء نشوء آدمي ولا فرق في هذه
~~العدة بين الحرة والأمة بخلاف غيرها من العدد ويشترط في الحمل كونه من
~~المطلق شرعا ولو كانت حاملا باثنين فما زاد لم ينقطع عدتها حتى تضع الثاني
~~على الأقوى ولو كان بينهما شهور للأصل والآية والأخبار وقيل تبين بالأول
~~والثمرة في جواز الرجوع والنفقة ولو طلقها فادعت الحبل تتربص تسعة شهر فإن
~~ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر هداية يجب على المتوفي عنها زوجها الحرة
~~المتربص بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلا صغيرة أو كبيرة مدخولا بها
~~أو غيرها ذات أقراء أو غيرها دائمة أو مستمتعا بها مسلمة أو ذمية بالغا
~~زوجها أو لم يكن والأيام والليالي داخلة فيها ms0636 ويعتبر في العدة الشهر
~~الهلالي ما أمكن وفي المنكسر يكتفي بإتمام ما فات منه بعد استيفاء العدة في
~~وجه قوي ولكن الأحوط احتسابه ثلثين وإذا كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين من
~~عدة الوفاة ومن وضع الحمل فأيتهما سبقت انتظرت الأخرى ولا يجب عدة الوفاة
~~على الموطوءة بوطئ الشبهة للواطي بل يجب عدة الطلاق ولو طلقها رجعيا ثم مات
~~عنها استأنفت عدة الوفاة فعدتها أبعد الأجلين ولا إشكال لو زادت عدة الوفاة
~~على عدة الطلاق كما هو الغالب ولو انعكس كالمسترابة اعتدت بثلاثة أشهر بعد
~~الصبر تسعة أشهر فإن زادت تلك عن الأربعة أشهر وعشرا وساوتها أجزائها ولم
~~تزد عليها شيئا وإن نقصت عنها تممتها بما بقي منها كما لو مات قبل السنة
~~بيومين زادت عليها أربعة أشهر وثمانية أيام ولو طلقها باينا اقتصرت على عدة
~~الطلاق هداية يجب على المتوفى عنها زوجها الحداد بترك ما فيه زينة بحسب
~~العادة والزمان والمكان من النيل والكحل والحناء والطيب والادهان وغير ذلك
~~المقصود بها الزينة فلو لم يعد استعمال شئ في العادة زينة كان محللا فلا
~~يلزم ترك التنظيف ودخول الحمام وتسريح الشعر والسواك وقلم الأظفار والسكنى
~~في المساكن العالية واستعمال الفرش الفاخرة وغير ذلك مما لا يعد زينة ويختص
~~بالزوجة المتوفى عنها زوجها للأصل فلا يجب على أولادها ولا على خدمها ولا
~~على المطلقة مطلقا رجعيا أو باينا بل في الأولى يرجح التزين PageV00P357
# فلو زينت أولادها وخدمها أو المطلقة جاز ولا على أقارب الميت ولا على
~~الإماء ولو كن موطوءات وأمهات أولاد بل وزوجه على الأقوى ولا فرق بين
~~المسلمة والذمية والمدخولة وغيرها بل يعم الحكم الصغيرة والمجنونة عند
~~المشهور بل لم أجد في الثانية خلافا بل في الأول نفي الخلاف في الخلاف وهو
~~حجة فيها وعليه يتعلق التكليف بالولي ويجنبهما مما تتجنب عنه الكبيرة ثم
~~الحداد واجب آخر غير العدة ولا يشترط في العدة فلو أخلت به ولو عمدا إلى أن
~~انقضت العدة لم يجب عليها عدة أخرى وحلت للأزواج وكانت ms0637 آثمة هداية إذا غاب
~~الرجل عن زوجته وجب الصبر إن عرف حياته بل هو كالحاضر فنكاحه مستمر والحاكم
~~وليه في الانفاق عليها من ماله إن تيسر وإلا طالبه بالنفقة بالإرسال إليه
~~أو إلى حاكم بلده ليطالبه بها أو من بيت المال إن تعذرا جميعا مع فقد
~~المتبرع إن لم يكن له من ينفق عليها ومع تعذر الكل فالنكاح أيضا مستمر
~~للأصل ولو تحققت وفاته اعتدت عنه وتزوجت وإن علمت الزوجة خاصة جاز لها
~~التزويج وإن لم يحكم بها الحاكم لكن لا يجوز تزوجها إلا لمن ثبت عنده ذلك
~~أو لمن لا يعلم بالحال فاتكل على دعويها الخلو من الزوج وأما لو انقطع خبره
~~بحيث لم يثبت حياته إلا بالاستصحاب فإن كان لها من ينفق عليها من ولي للزوج
~~أو متبرع وجب عليها التربص إلى أن يثبت الموت وإن لم يكن لها منفق فإن صبرت
~~فلا يحث وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين من حين رفع أمرها إليه
~~لا من حين انقطاع خبره وتفحص عنه في الجهة التي فقد فيها أو في الجهات
~~الأربع حيث يحتمل كونه فيها إن لم يتعين الجهة وأنفق عليها من بيت المال إن
~~أمكن فإن لم يعرف خبره في المدة أمرها الحاكم أن تعتد عدة الوفاة على
~~الأقوى لا عدة الطلاق لكن لا حداد ثم تحل بعدها للأزواج ولو مات أحدهما بعد
~~العدة لم يرث عنه الآخر ويرث لو مات فيها وفي الاحتياج إلى الطلاق بعد
~~انقضاء المدة ثم الاعتداد أو الاعتداد بدون الطلاق قولان أظهرهما الأول
~~وعليه يأمر الحاكم وليه أن يطلقها فإن لم يكن له ولي أو امتنع عنه طلقها
~~الحاكم فإن رجع قبل انقضاء العدة كان أملك بها وإلا فلا يكون له عليها سبيل
~~وإن لم تتزوج على الأظهر وعلى الثاني لو اعتدت بدون أمر الحاكم لم يكف
~~بخلاف الأول فإنه لا حاجة إلى أمره ولو غلط الحاكم في الحساب فأمرها
~~بالاعتداد فاعتدت وتزوجت قبل مضي مدة التربص بطل العقد ولو ms0638 تبين موت الزوج
~~الأول قبل العدة ففي صحة العقد وجهان ثم هل يتوقف عود الزوجية على الرجعة
~~أولا الظاهر الأول للأصل وقاعدة الطلاق والأخبار ولو تعذر البحث عنه من
~~الحاكم إما لعدمه أو لعجزه عنه تعين عليه الصبر إلى أن يحكم بموته شرعا ولو
~~نكحت بعد العدة ثم ظهر موت الزوج كان العقد الثاني صحيحا ولا عدة له سواء
~~كان موته قبل العدة أو بعدها والحكم نختص بالزوجة فلا يتعدى إلى ميراثه ولا
~~إلى عتق أم ولده ولا مثالهما غاية أخرى تأتي هداية تعتد المطلقة من حين
~~الطلاق حاضرا كان زوجها أو غايبا إذا عرفت وقته وفي الوفاة من حينه عند
~~الحضور ومن حين وصول الخبر إليها مع الغيبة وإن مات قبلها بستين على الأظهر
~~الأشهر ولا يعتبر في المخبر بالوفاة أن يكون ممن يثبت الوفاة بخبره
~~كالمتواتر أو خبر العدلين بل ولا العدالة بل المدار على صدق كونه مخبرا
~~ومبلغا للخبر فلا فرق بين العادل والفاسق ولا الصغير والكبير ولا الذكر
~~والأنثى بل قيل ولا بين كون المخبر مما يفيد قوله ظن الموت وعدمه إلا أن
~~الأظهر كأنه اعتبار الظن بصدقه وفائدته الاجتزاء PageV00P358
# بتلك العدة بعد ثبوت الموت وإلا فلا يجوز لها النكاح إلا مع الثبوت شرعا
~~وأما في الطلاق فالمعتبر في خبره ما يثبت به في أي وقت اتفق ثم إن مضت مدة
~~بقدر العدة من حين ثبوت الطلاق جاز لها النكاح وإلا انتظرت تمامها فإن حصل
~~لها العلم بأصل الطلاق وجهلت بأوله احتسب من الوقت المعلوم حصوله قبله فكل
~~وقت تعلم تقديم الطلاق عليه تحتسب من العدة ولكن الأحوط اعتبار حين البلوغ
~~ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة عند الأكثر وهو الأظهر ولا يعتبر في شئ
~~من العدد النية ولا سيما في طلاق الغايب هداية يجب نفقة المطلقة الرجعية في
~~زمان عدتها حاملا كانت أو حائلا يوما فيوما وكذا الكسوة والسكنى ويشترط في
~~الجميع الشرايط المتقدمة ولا يجوز لها أن تخرج من البيت الذي طلقت فيه ms0639 إلا
~~بإذن زوجها ولو اتفقا على الانتقال إلى مسكن آخر جاز ولا لزوجها أن يخرجها
~~منه إلا أن تأتي بفاحشة مبينة وهي ما يجب به الحد في رأي وأعم منه حتى لو
~~أذت زوجها أو أهله واستطالت عليهم بلسانها في آخر وللأول رجحان ولا فرق في
~~المنزل بين الحضرية والبدوية والبرية والبحرية وما كان لها في حال النكاح
~~وغيرها نعم إن كان غير مناسب بحالها فلها طلب المناسب كما أنه لو كانت في
~~دار ضيافة أو نحوها لم يحرم أن تخرج منها إلى بيتها ولو اضطرت إلى الخروج
~~كما لو لم تكن الدار حصينة وكانت تخاف من اللصوص أو كانت بين قوم فسقة
~~فتخاف على نفسها خرجت بدون إذنه وإن اندفع بأن تخرج وتعود بعد انتصاف الليل
~~عادت قبل الفجر وإلا فاتت بما لا يندفع الضرورة إلا به ولو تردد بينهما
~~تعين الأول ولا يجب العود مع الضرورة وبدونها كما لو أخرجت لإجراء الحد وجب
~~العود في رأي ويحتمل عدمه ومثله ما لو كان لا ذي الزوج على القول بالأعم
~~ويجوز خروجها لحجة الإسلام بل للمندوب منها بإذن الزوج والحق به الحج
~~الواجب الموسع والنذر المطلق مع الإذن وهو حسن وكذا يجب النفقة والسكنى
~~للباينة إذا كانت ذات حمل وأما بدونه فلا سواء بانت بطلاق أو خلع أو فسخ
~~ولو رجعت المختلعة في البذل استحقت النفقة والسكنى من حين علم الزوج ولا
~~فرق في الاستحقاق بين الذمية والمسلمة ومثلها المتوفى عنها زوجها إن لم تكن
~~حاملا فلا شئ لها من الطعام والكسوة والسكنى ولها الخروج حيث شاءت
~~والبيتوتة كذلك وإن كانت حاملا ينفق عليها من نصيب الحمل على الأقوى ولو
~~طلقها رجعية ناشزة لم تستحق النفقة ولا السكنى لأنها في صلب النكاح لا
~~تستحقهما إلا أن تكون حاملا وقلنا النفقة للحمل كما اخترناه ولو أطاعت في
~~أثناء العقدة استحقت وكذا لو نشزت في أثناء العدة سقطت السكنى و النفقة فإن
~~عادت استحقت ولا نفقة ولا سكنى للموطوءة بالشبهة للأصل السالم ms0640 عن المعارض
~~وكذلك المنكوحة نكاحا فاسدا إذا لم تكن حاملا وإلا فلو قلنا بكون النفقة
~~للحمل فلها النفقة وإلا فلا هداية تعتد الأمة من الوفاة بشهرين وخمسة أيام
~~في رأي والأحوط تساويها مطلقا مع الحرة كذلك خروجا عن خلاف من أوجبه فتكون
~~أربعة أشهر وعشرة وفي ثالث التفرقة بين أم الولد وغيرها ولكل وجهة إلا أن
~~الأول أوجه ومع الحمل أبعد الأجلين ولو مات الزوج ثم أعتقت أتمت عدة الحرة
~~ومن الطلاق مع الدخول بقرأين إن لم تكن مسترابة وهما طهران على الأقوى وأقل
~~زمان يمكن حصولها فيه ثلاثة عشر يوما ولحظتان ويمكن أن يتحقق في
~~PageV00P359
# أقل منه مثل أن يطلقها بعد وضع الحمل وقبل رؤية النفاس ثم رأت الدم لحظة
~~ثم طهرت عشرة أيام فإذا رأت دم الحيض لحظة فقد انقضت عدتها عشرة أيام
~~ولحظتان والعبرة في العدة بحال النساء فلا فرق بين ما كان زوجها عبدا أو
~~حرا كما لا يتفاوت في الحرة بين كونها تحت عبد أو حر وكذا لا فرق بين القن
~~والمدبرة والمكاتبة وأم الولد إذا تزوجها المولى ثم طلقها الزوج والمبعضة
~~كالحرة وكذا لا فرق بين الطلاق والشبهة وفيها بين ظنها حرة وأمة ولا بين
~~ظنها زوجة وموطوءة بملك اليمين وإن كانت مسترابة فعدتها خمسة وأربعون يوما
~~إن طلقت في أثناء الشهر أو في أوله وكان الشهر تاما وإن فقد الأمر إن كانت
~~طلقت في الأول ونقصت الشهر فأربعة وأربعون يوما ولو كانت حاملا فعدتها
~~كالحرة بوضع الحمل ولو أعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة وكذا لو طلقها رجعيا
~~ثم أعتقت في العدة أكملت عدة الحرة ولو طلقها باينا أتمت عدة الأمة أما
~~عدتا عن المولى فإن كانت أم ولد له فإن زوجها بغيره ثم مات المولى لم تعتد
~~من موته وإن لم تكن مزوجة فقولان أحدهما إن عدتها عدة الحرة والآخر أنه لا
~~عدة لها وإن لم تكن أم ولد وكانت موطوءة للمولى فإن كانت مزوجة للغير فلا
~~عدة لها لموت مولاها وإن ms0641 كانت غير مزوجة فالمروي في أخبار فيها المعتبر إن
~~عدتها عدة الحرة والأكثر على أنه لا عدة لها بل يستبرء بحيضة كغيرها من
~~الإماء المنتقلة من مالك إلى آخر والاحتياط ظاهر وعدة الذمية كالحرة في كل
~~من الطلاق والوفاة كتاب الخلع وفيه منهجان المنهج الأول في الخلع وما يتعلق
~~به هداية الخلع إزالة قيد النكاح بفدية لازمة لماهيته مع كراهيتها وإنما
~~سمي به لأن المرأة تخلع لباسها من لباس زوجها وشرعيته ثابتة بالكتابة
~~والسنة والإجماع ولا يفتقر إلى الحاكم وصيغته أن يقول خلعتك أو خالعتك أو
~~أنت أو فلانة يختلعه بكذا أو على كذا ولا يحتاج إلى الاتباع بالطلاق وإن
~~كان أحوط ولا إلى تقديم البذل ولو اكتفى بهما و (قال) أنت طالق على كذا جاز
~~والأحوط والأولى زيادة أحد مما سبق عليه ولا بد من قبول المرأة أو تقدم
~~سؤالها والأحوط عدم الفصل بما يعتد به بينهما وإن كان تعاقبهما بحيث يكون
~~أحدهما جوابا عن الآخر قوبا بل لا مفر عن الأول فلو استدعت الطلاق بعوض
~~فتراخى ثم قال أنت طالق ولم يذكر العوض وقع مجردا عن العوض أما لو قال
~~خلعتك بكذا ولم يتعقبه قبولها بطل وهل هو عقد أو إيقاع مشروط بقبولها أو
~~سؤالها وجهان وما يعتبر من جانبها لا ينحصر في لفظ بلى يكفي ما دل على طلب
~~الإبانة أو قبولها بعوض معين ثم إذا تجرد الخلع عن الطلاق فهل يكون طلاقا
~~أو فسخا الأقوى الأول ويتفرع عليه عدة من الطلقات الثلث وافتقاره إلى
~~المحلل وعدم صحته من ولي الطفل وحصول الحنث به لو نذر أو عهدا وحلف أن لا
~~يطلق واستحقاقها الصدقة والوقف على المطلقة ونحو ذلك بخلاف ما لو قلنا بأنه
~~فسخ فإنه لا يعد منها فيجوز تجديد النكاح والخلع من غير حصر من دون حاجة
~~إلى محلل في الثالث ويصح من ولي الطفل ولا يتحقق الحنث فيها به هداية كل ما
~~يصح أن يكون مهرا صح أن يقع فديد عينا أو منفعة كالارضاع ms0642 والحضانة والنفقة
~~ونحوها ولا تقدير فيها زيادة ولا نقصانا بعد أن تكون متمولة فلا يصح أن
~~يخالعها بالخمر والخنزير بل يجوز أن يأخذ منها ما تبذله برضاها PageV00P360
# ولو كان زايدا مما وصل إليها منه ولا بد فيها من التعيين فإن كانت حاضرة
~~اعتبر ضبطها بالوصف وإن لم يرفع الجهالة أو المشاهدة وإن كانت غائبة اعتبر
~~(عن الفدية) ذكر جنسها لكونه ذهبا أو فضة أو ثوب قطن أو كتان ووصفها إن
~~اختلفت قيمتها باختلافه ولا يعتبر تعيين القدر على الأقوى وإن كان أحوط فلو
~~بذلت مالها في ذمته من المهر جاز وإن لم يعلما قدره لتعيينه في نفسه وإن لم
~~يعلما قدره ولو خالعها على ألف وأطلق ولم يذكر المراد جنسا ولا وصفا ولا
~~قصدا لم يصح كما لو خالعها ولم يذكر شيئا ولو قصدا ألفا معينا صح ولزمها ما
~~قصداه وإطلاق النقد والوزن ينصرف إلى غالب البلد ولو عين انصرف إليه ويصح
~~الفدية من المرأة ومن وكيلها الباذل لها من مالها وممن يضمن بإذنها في رأي
~~ليس بوجه وفي صحته من المتبرع بالبذل من ماله قولان أظهرهما المنع للأصل
~~وأما لو وقع منه على وجه الجعالة صح ويقع الطلاق رجعيا ولو قالت طلقني على
~~ألف اقتضى الحلول والجودة والأداء من مالها ولو عينت قدرا فخالع الوكيل به
~~أو بدونه لزمها وإن خالع بأكثر بطل ولا يقع رجعيا ولو عين قدرا فخالع بأزيد
~~صح وبدونه بطل ولو وكلت في الخلع فخالع بمهر المثل حالا من نقد البلد صح
~~وكذا لو كان بأكثر وأجود نقدا ولو كان دون مهر المثل أو مؤجلا أو أدون بطل
~~ولو وكل أن يخلعها يوم الخميس فخالعها في غيره بطل مطلقا ولو وقع في الجمعة
~~ولو تلف العوض قبل القبض لم يضر بصحة الطلاق للأصل ولزمها مثله إن كانت
~~مثلية وقيمته إن كانت قيمية ولو خالع اثنتين فصاعدا على فدية واحدة صح
~~وكانت بينهما بالسوية على الأقوى هداية يشترط في العقد تجريده عن الشرط
~~الذي لا يقتضيه ms0643 الخلع ولو شرط ما يقتضيه كما لو شرط الرجوع إذا رجعت في
~~البذل صح وحضور شاهدين ويعتبر فيه أيضا جميع ما يعتبر في الطلاق وفي الخالع
~~البلوغ والعقل والاختيار والقصد فلا يصح من الطفل و المجنون والمكره
~~والهازل بل ولا من ولي الطفل على الأقوى وفي المختلعة أن تكون في طهر لم
~~يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها تحيض وكانت مدخولا بها وأن
~~يكون الكراهة منها خاصة بل لا بد مع ذلك من تعديها في الكلام بما يدل على
~~خوف وقوعها مع عدم الطلاق في الحرام أو يعلم منها ذلك وإن لم تتكلم به
~~والأولى أن لا يقدم الزوج عليه إلا أن تقول والله لا أبر بك قسما ولا أطيع
~~لك أمرا ولآذنن في بيتك بغير إذنك ولا وطين فراشك غيرك ونحوه ولا يجب عليه
~~خلعها مع هذا القول أو بعضه أو نحوه نعم يستحب خروجا عن الشبهة ويصح خلع
~~الحامل مع رويتها الدم لو قيل إنها تحيض فلا يعتبر دخولها في طهر آخر غير
~~طهر المواقعة هداية لا يجوز إكراه المرأة على بذل مالها في عوض الطلاق إلا
~~إذا أتت بفاحشة مبينة فيجوز عضلها لتفتدي نفسها وفي المراد بالفاحشة أقوال
~~المتيقن منها الزنا ولو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولو لم يكرهها
~~عليه ولم يملك الفدية بل لم يقع الطلاق رجعيا حينئذ لو اتبع الخلع به أو
~~اكتفى به عنه إن لم يعرف فساد البذل وعدم لزومه وعدم صحة الخلع فإن المنوي
~~غير واقع والواقع غير منوي والأصح وهل يعتبر في الطلاق بالعوض كراهة الزوجة
~~كالخلع أولا قولان ومنهم من عد ثانيهما مخالفا لمقتضى الأدلة وفتوى الأصحاب
~~معللا بأنه لم يعلم له في ذلك موافقا ورده الآخر بأنه الظاهر من الفاضلين
~~وفخر المحققين والمقداد وغيرهم وإذا صح الخلع فلا رجعة للخالع مطلقا ولو
~~قلنا بأنه فسخ PageV00P361
# نعم لو رجعت في البذل رجع إن شاء وإن لم يشترطه أو لم ترض به وحيث رجعت
~~يصير العدة رجعية ms0644 وإن لم يرجع وهل يترتب عليها أحكام الرجعية مطلقا كوجوب
~~النفقة والاسكان وتجديد عدة الوفاة لو مات فيها ونحو ذلك وجهان أظهرهما
~~العدم لاستصحاب سقوط الحقوق وعدم ثبوت الدليل على أزيد من الرجوع وأما قبل
~~رجوعها فلا شك في انتفاء أحكام الرجعية عنها ويشترط في صحة رجوعها بقاء
~~العدة وإلا فلا رجوع لها كما لا رجوع له إلا برجوعها ثم إن كان الطلاق مما
~~لا يجوز الرجوع فيه كالثالثة فهل يجوز رجوعها في البذل الأظهر العدم الدليل
~~العام على جواز الرجوع مطلقا ولا يقع على المختلعة الطلاق بعد الخلع إلا
~~إذا رجعت فيرجع ولو أراد المراجعة ولم ترجع في البذل لم تجز وإنما يفتقر
~~تزويجها إلى عقد جديد مطلقا ولو كان في العدة ولا توارث بينهما ولو مات
~~أحدهما في العدة ويجوز للخالع أن يزوج أخت المختلعة أو خامسة قبل أن ينقضي
~~عدتها للأصل والنص والتعليل ومتى تزوج الأخت امتنع رجوع المختلعة في البذل
~~ولو رجع في العدة بعد رجوعها في البذل عادة الزوجية ويثبت التوارث ويصح
~~التوكيل في الخلع لكل من يصح منه المباشرة من الرجل في شرط العوض وإيقاع
~~الطلاق ومن المرأة في استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه ويجوز تولي
~~الواحد الطرفين هداية لو تنازعا في العوض أو قدره أو تأجيله أو تعجيله أو
~~ادعى الاختلاع وأنكرت قدم قولها مع اليمين فإنها الغارمة المدعى عليها
~~وحصلت البينونة من طرفه بل ولو تنازعا في الجنس على ما قاله الأكثر واستشكل
~~بعضهم بأن القاعدة فيه التحالف ثم قال فلو قيل بأنهما يتحالفان ويسقط ما
~~يدعياه بالفسخ أو الانفساخ ويثبت مهر المثل إلا أن يزيد عما يدعيه الزوج
~~كان حسنا قال ولا يتوجه هنا بطلان الخلع لاتفاقهما على الصحة واحتمل أن
~~يثبت مع تحالفهما مهر المثل مطلقا وبه قال في محل آخر إلا أنه قال إن
~~أصحابنا أعرضوا عن هذا الاحتمال رأسا وهو مؤذن بالإجماع وفي الجامع حكاية
~~قول بالتحالف وكذا في المبسوط إلا أن ظاهره كونه من العامة وعده بعض ms0645
~~الأواخر أولى ومثله ما لو اتفقا على القدر وإهمال الجنس وتنازعا في الإرادة
~~ولو اختلفا في عدد الطلاق فالقول قوله المنهج الثاني في المباراة وما يتعلق
~~بها هداية المباراة طلاق بعوض يترتب على كراهة كل من الزوجين صاحبه وصيغتها
~~كما في الخلع يفتقر إلى اللفظ الدال عليه من قبل الزوج وهو بارئتك بكذا أو
~~على كذا فاتت طالق ولو قال فاسختك أو ابنتك أو نحوه متبعا لها بالطلاق صح
~~لأن الاعتبار به بل لو تجرد عن الجميع وقال أنت أو هي طالق بكذا أو على كذا
~~صح وكان مباراة ولو اقتصر على لفظ المباراة أو نحوها لم يقع بها فرقة من
~~دون خلاف هنا أجده وكذا يفتقر إلى الاستدعاء أو القبول من قبل المرأة من
~~دون تعيين لفظ من جانبها بل يكفي ما دل على طلب الإبانة بعوض معلوم ولو
~~اقتصر من قبله على قوله أنت أو هي طالق بكذا أو على كذا مع سبق سؤالها أو
~~قبولها صح وكان مباراة وينصرف إليها أو إلى الخلع عند اجتماع شرايطهما ولو
~~انتفت شرايط كل منهما فإن قصد به أحدهما (هامش: بطل وإن لم يقصد به أحدهما)
~~يصح لو قلنا بعموم الأدلة على جواز الطلاق مطلقا وعدم ووجود ما ينافي ذلك
~~في خصوص الباين وإلا فلا PageV00P362
# يصح لانتفاء الدليل عليه ويشترط اتباعها بالطلاق ويعتبر فيها كراهة
~~الزوجين كل منهما لصاحبه وأن لا يكون الفدية أزيد من المهر فيحل أخذ
~~المساوي على الأقوى للعموم لا الزيادة عليه إجماعا والشرايط المعتبرة في
~~الخالع كالبلوغ والعقل والقصد والاختيار وفي المختلعة كالطهر إن كانت
~~مدخولا بها وكان الزوج حاضرا معتبرة ههنا فيعتبر في المبادى والمباراة ما
~~يعتبر في الخالع والمختلعة بل في المطلق والمطلقة هداية المباراة شرعيتها
~~ثابتة بالإجماع وهي طلاق باين ولها الخروج من بيتها فإذا تلفظ به بانت
~~بواحدة ولا يملكان المراجعة نعم يجوز للمرأة الرجوع بما افتدت به أو بعضه
~~ما دامت في العدة وإن لم يرجع الزوج في البضع إلا إذا تزوج ms0646 بأختها أو
~~بخامسة فإذا رجعت بشئ منه كان للزوج الرجوع بالعقد الأول ولا يقع بالمتمتع
~~بها ويسقط فيه السكنى والنفقة كغيره من أقسام الباين ولا خيار لهما بعد
~~العدة وكذا في الطلقة الثالثة مطلقا ولو في العدة وهذا يختص بحرائر النساء
~~سواء كان المطلق حرا أو عبدا وأما الأمة إذا كانت زوجة ففي الطلقة الثانية
~~سواء كان المطلق حرا أو عبدا. كتاب الظهار وما يتعلق به وفيه منهجان المنهج
~~الأول في أركانه وشرايطه هداية صيغته أن يقول أنت على كظهر أمي ولا فرق بين
~~أنت وهذه وزوجتي و فلانة باسمها أو لقبها ونحوها مما يدل على تمييزها عن
~~غيرها ولا بين علي ومني وعندي ومعي بل لو قال أنت على حرام كظهر أمي انعقد
~~على الأقوى وكذا لو ترك الصلة كان يقول أنت كظهر أمي في وجه قوي وكذا لو
~~شبهها بكل امرأة ذات محرم أخت أو عمة أو خالة أو نحوها للعموم لا لمشاركتها
~~بمحرمات النسب و منهن المحارم الرضاعية والمحرمات بالمصاهرة مؤبدا أما من
~~لا يحرم مؤبدا بل جمعا كأخت الزوجة وبنت غير المدخول بها والزايدة على
~~الأربع من جميع نساء العالم فحكمها حكم الأجنبية في جميع الأحكام وأولى
~~بالعدم عمتها وخالتها وإن لم ترض زوجته نكاحهما ولو شبهها بما يشمل الظهر
~~كالبدن والجسم والجميع والكل لكان أولى إلا أن فيه شكا نظرا إلى احتمال
~~القدح في الأولوية بأن في صراحة الظهر لعله قبح لبس في المجموع مع خفائه
~~وأما لو شبهها ببعضها الأخرى غير الظهر مشاعا كالثلث والنصف أو معينا
~~كالشعر والرأس واليد والبطن والرجل والكبد أو ملفقا أو عكس ونوى الظهار فلا
~~يقع وكذا لو شبه بعضها ببعضها كذلك فقال رجلك على كرجل أمي أو بطنك كبطن
~~أمي أو فرجك كفرج أمي أو ثلثك كثلث أمي أو لفق ونواه في الجميع وكذا لو قال
~~أنت على كأمي أو مثل أمي أو أنت أمي لاحتمال أن يكون المماثلة في الكراهة
~~ولو قصد الظهار وقع في رأي وكذا ms0647 لو قال أنت على حرام وإن نواه أو قال أنت
~~طالق ونواه أو أنت على كظهر أمي ولم ينوه للأصل ولو وقع بين الزوجة بصورها
~~وغير الأم من المحارم فحكمها حكمها ولا عبرة بالتشبيه بالأب وإن عين ظهره
~~للأصل ولا بالأجنبية ولو كانت زوجاته أقل من أربع ولا مظاهرتها منه بأن
~~تقول أنت أو فلان على كظهر أبي أو أخي أو عمي للأصول هداية يشترط فيه ما
~~يشترط في الطلاق فيعتبر فيه النية وأن يسمع نطقه شاهدا عدل وفي صحته مع
~~تعليقه على الشرط قولان أظهرهما العدم ولا يقع في يمين والفارق بينهما
~~القصد ففي الأول PageV00P363
# المدار على مجرد التعليق وفي الثاني على القصد إلى الزجر والبعث على
~~الترك والفعل كان يقول أنت على كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة من دون قصد
~~أحدهما ومع القصد إليه وفي المظاهر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وانتفاء
~~الغضب والسكر بل الإضرار في رأي ولا يعتبر فيه الإسلام ولا الحرية وفي
~~المظاهرة وقوعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا أو في حكمه
~~ومثلها تحيض والدخول بها على الأظهر ولا فرق في وقوعه بين الدائم و المتمتع
~~بها والموطوءة بالملك المنهج الثاني في الأحكام هداية يجب الكفارة بالعود
~~وهو إرادة الوطي لا بمجرد الظهار ولا بالتلفظ بل ولا يستقر الوجوب بالإرادة
~~ولا بإرادة مقدماته من اللمس والقبلة ونحوهما فلا يجب مع انتفائها بل إنما
~~يحرم الوطي حتى يكفر فيكون الكفارة شرطا في حل الوطي كالطهارة في صلاة
~~النافلة ولا يحرم عليها الوطي إلا إذا تضمن الإعانة على الإثم فيحرم لذلك
~~لا للظهار فلو تشبهت عليه على وجه لا يحرم عليه أو استدخلته وهو نائم مثلا
~~لم يحرم عليها للأصل ولو وطأ قبل التكفير عامدا لزمه كفارتان لو كان مطلقا
~~ولو كان مشروطا وأبطلنا فلا كلام وإلا جاز الوطي ما لم يحصل الشرط ولا
~~كفارة قبله ولو كان الوطي هو الشرط ثبت الظهار بعد فعله ولا يستقر الكفارة
~~حتى يعود لا بنفس ms0648 الوطي ولو كرره لزمه بكل واحد كفارة ولو كان ناسيا أو
~~جاهلا فعليه كفارة واحدة ولو عجز عنها حرم وطئها حتى يكفر على أجود القولين
~~هداية لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر ولو عجز عنها ولو خرجت أو
~~كان طلاقها باينا بطل الظهار ولو استأنف النكاح لم يجب عليه الكفارة على
~~الأقوى ولو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات وكذا لو كرر ظهار
~~الواحدة فيتعدد بتعدده مطلقا ولو كان متواليا ولم يتخلل التكفير بينهما
~~واتحد المشبه بها والمجلس هداية إذا ظاهر وصبرت المظاهرة عليه فلم ترافعه
~~إلى الحاكم فلا اعتراض لأحد لانحصار الحق لها وجواز إسقاطها له هذا إذا
~~كانت زوجة وأما لو كانت موطوءة بالملك أو متمتعا بها فلا حق لهما أصلا فلا
~~اعتراض لهما بوجه ولا لغيرهما كذلك وأما لو كانت زوجة ولم تصبر ورافعت إلى
~~الحاكم فخيره بين العود والتكفير وبين الطلاق فإن أبى عنهما فالمدة التي
~~تنتظر فيها لينظر في أمره ثلاثة أشهر من حين المرافعة ولو انقضت ولم يختر
~~أحدهما حبس وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفئ أو يطلق على المعروف ولا
~~بأس به ولم يجبره على أحدهما عينا بل خيره بينهما كتاب الايلاء وفيه منهجان
~~المنهج الأول في المهية والأركان والشرايط هداية الايلاء لغة مطلق الحلف
~~وشرعا هو الحلف على ترك الوطي بالشرايط الآتية ولا ينعقد إلا بما ينعقد به
~~اليمين من ذاته المقدس أو اسمه المختص به أو ما ينصرف إطلاقه إليه كان يقول
~~والذي نفسي بيده أو والله أو والرب أو والخالق لا أجامعك كذا وكذا فلا يقع
~~بالطلاق ولا بالعتاق ولا بالتحريم ولا بالتزام صوم أو صدقة أو نحوه ولا
~~بالبنى ولا بالأئمة ولا بالكعبة ولا بغير ذلك ويشترط التلفظ به بأي لسان
~~كان مع القصد فلا يكفي النية من دون التلفظ ولا العكس ولو آلى من زوجته
~~وقال للأخرى شركتك معها لم يقع بالثانية وإن نواه لعدم نطقه بالقسم ولو
~~امتنع من وطيها من ms0649 غير يمين لم يكن موليا وإن طال هجره لها ولا يضرب له
~~المدة وإن قصد الإضرار لكن يجبر بعد الأربعة أشهر على الوطي أو الطلاق إن
~~لم تصبر المرأة ثم اللفظ إن كان صريحا عرفا كلا أدخل ذكرى في قبلك ولا أغيب
~~حشفتي فيه أو لا أدخل فرجي في PageV00P364
# فرجك أو نحو ذلك فلا شبهه في وقوعه وإن كان غير صريح كان يقول لا أقربك
~~ولا أمسك يقع مع القصد فلو قال والله لا أجنب منك أو لا اغتسل منك وأراد
~~الجماع كان موليا ولا يقع مع قصد غيره ولو أطلق ففي الوقوع قولان ويشترط أن
~~يكون المحلوف عليه الجماع قبلا أو مطلقا فلو حلف على ترك المضاجعة أو
~~التقبيل أو ترك وطي الدبر أو نحوها لم يقع إيلاء وكان كساير الأيمان وأن
~~يكون لإضرار الزوجة فلو حلف لإصلاح اللبن لأجل الولد واستضرار الزوجة أو
~~لتوفره على العبادة أو الحرب أو نحوها لم ينعقد وأن يكون مطلقا أو مقيدا
~~بالدوام أو بمدة تزيد عن أربعة أشهر أو مضافا إلى ما لا يحصل إلا بعدها كأن
~~يقول حتى أمضي من أصفهان إلى الهند و أعود وإلا لم ينعقد كما حلف أن لا
~~يطأها أربعة أشهر فما دون فينحل اليمين بعدها فلا إيلاء بل ينعقد اليمين
~~خاصة فلا إثم عليه ولا مطالبة لها إلا بعد الأربعة أشهر وبعدها تنحل اليمين
~~فلا إيلاء ولا كفارة فلو حلف فيما لا ينعقد إيلاء انعقد يمينا ويعتبر فيها
~~ما يعتبر في مطلق اليمين والفرق بينهما مع اشتراكهما في أصل الحلف ولزوم
~~الكفارة الخاصة مع الحنث جواز مخالفة اليمين في الايلاء بل وجوبها ولو
~~تخييرا بعد مطالبتها دون اليمين في غيره وعدم اشتراط انعقاده مع تعلقه
~~بالمباح بأولوية المحلوف عليه دينا أو دنيا أو تساوي طرفيه بخلاف اليمين
~~وفي اشتراط تجريده عن الشرط والصفة خلاف ولعل الاشتراط في الأول والعدم في
~~الثاني أظهر هداية يشترط في الحالف البلوغ والعقل والاختيار والقصد إلى
~~مدلول لفظه حرا كان أو ms0650 عبدا ولو من دون إذن مولاه مسلما أو كافرا مقرا
~~بالله سبحانه ولو لم يكن ذميا صحيحا أو مريضا سليما أو خصيا أو محبوبا إذا
~~بقي منه ما يمكن منه الوطي وأما إذا لم يبق فخلاف والأقوى العدم فلا يقع من
~~الصبي والمجنون مطلقا ولو دوريا في حال الجنون والمكره والساهي والعابث به
~~ونحوهم ممن لا يقصد الايلاء هداية يشترط في المولى منها أن يكون منكوحة
~~بالعقد الدائم مدخولا بها على الأشهر الأظهر فلو آلى من مملوكته أو المستمع
~~بها أو المحللة به أو غير المدخول بها وإن كانت دائمة لم يقع ولا فوق بين
~~الحرة والأمة إذا كانت زوجة ولا بين المسلمة والذمية ويقع بالمطلقة رجعية
~~في العدة ولا يحتسب عليه مدة العدة في مدة الايلاء فإن تركها حتى انقضت
~~عدتها بانت منه وإن راجعها ابتداء المدة من حين المراجعة ولا يقع بالباين
~~ولا بالأجنبية وإن علقه بالنكاح المنهج الثاني في الأحكام هداية إذا آلى
~~وانعقد وقاربها في المدة حنث ووجب عليه كفارة اليمين وانحل الايلاء وإن
~~استمر انعزاله تخيرت بين الصبر عليه حتى يفئ أو يطلق وإن انقضت المدة فإن
~~سكتت ورضيت فلا حرج عليه ولا سلطنة لأحد عليه ولا يشترط في ضرب المدة وهي
~~أربعة أشهر المرافعة إلى الحاكم وإن لم تصبر ورافعته إليه أنظره إلى أربعة
~~أشهر وإن أصر على الامتناع ورافعته بعدها خيره بين الفئة والطلاق وضرب
~~المدة للتخيير لانحصار الحق فيها للزوج فله تركه ولا إثم عليه في كفه عنها
~~ومبدؤها من حين الايلاء لا المرافعة فإن خرجت المدة ولم يختر أحدهما ألزمه
~~الحاكم وضيق عليه في المطعم والمشرب فإن امتنع حبسه حتى يفئ أو يطلق والمدة
~~في الحرة والأمة للزوج سواء كان حرا أو مملوكا وهي حق له وليس لها فيها
~~مطالبة ومع انقضائها بغير وطي لا يطلق من غير طلاق وليس للحاكم طلاقها عنه
~~ولا إجباره على أحدهما تعيينا وإذا أطلق PageV00P365
# حرج من حقها وكانت الطلقة رجعية حيث لا يكون لبينونته سبب ms0651 فإن رجع رجع
~~حكم الايلاء بخلاف ما لو زالت الزوجة بالباين أو الشراء أو العتق وإن وطأها
~~بعد المدة ففيه قولان أظهرهما لزوم الكفارة وإن وطأ المولى ساهيا أو مجنونا
~~أو اشتبهت بغيرها من حلائله فلا كفارة قطعا بل انحل الايلاء عند الأصحاب
~~كما قاله الشهيد في قواعده وإن نسبه إلى الشيخ في لمعته وظاهره فيها التوقف
~~كالمحقق والشهيد الثاني والخراساني ولم يذكره العلامة في المختلف ولم ينقل
~~فيه خلافا في ساير كتبه وظاهر الأول في الأول والثاني الإجماع ويحتمل
~~المبسوط عدم الخلاف فإنه وإن نقله لكن يمكن أن يكون عن العامة فإن تم
~~الإجماع تم وإلا كما هو الظاهر فلا يجديهم تحقق الإصابة ومخالفة مقتضى
~~اليمين لظهور عدم المخالفة وعدم دخول هذه الإصابة في الحلف كما هو ظاهر فلم
~~ينحل ولم يبطل ويكون كما كان إلا أن نقول بالإصابة ارتفع الموضوع وهو الترك
~~للإضرار بل صار ممتنع الوقوع وارتفع الأمر بالوقاع لسقوطه به وينبغي التدبر
~~فيه ولو حلف مدة معينة ودافع بعد المرافعة حتى انقضت انحل وإن تكرر اليمين
~~فلا إشكال في عدم تكرر الكفارة إن قصد به التأكيد بل وإن قصد به التأسيس
~~على المشهور بل نسب إلى ظاهر الأصحاب ولولا الإجماع لكان لزوم التكرار فيه
~~قويا مطلقا هذا مع عدم تغير الزمان وإلا تكرر من دون إشكال ولو تغاير وقع
~~ولو ظاهر ثم إلى أو عكس صحا هداية فئة القادر على الوطي غيبوبة الحشفة في
~~القبل وفئة العاجز إظهار العزم على الوطي مع حصول القدرة سواء كان العذر
~~حسيا كالمرض والحبس أو شرعيا كالصوم والإحرام على المعروف بينهم ولو كان من
~~قبلها ففي سقوط المطالبة لها أو إلزامه فئة العاجز قولان هداية لو اختلفا
~~في انقضاء المدة قدم قول مدعي البقاء مع اليمين وكذا يقدم قول مدعي تأخر
~~الايلاء ولو ادعى الإصابة قدم قوله مع اليمين لتعذر البينة مع أنه لولا
~~التعسر لكفى وكونه من فعله الذي لا يعلم إلا منه وخبر استحق عن الباقر (ع)
~~والمرسل ms0652 عن الصادق عن بعض الكتب في فئة المولى إذا قال قد فعلت وأنكرت
~~المرأة فالقول قول الرجل ولا إيلاء مع أصالة بقاء العقد وعدم التسلط على
~~الاجبار على الطلاق وكذا لو أنكر أصل الايلاء وادعته وإذا حلف على الإصابة
~~وطلق وأراد الرجعة بدعوى الوطي الذي حلف عليه فالأقرب أنه لا يمكن وكان
~~القول قولها في نفي العدة والوطي على قياس الخصومات قاله في التحرير وهو
~~عجيب مخالف لأصولها مشتمل على التناقض بل الأظهر أن القول قوله ولم نقف على
~~خلاف فيه بيننا وعن الشهيد عدم سماع خلاف فيه كتاب اللعان وفيه منهجان
~~المنهج الأول في المهية والأركان والشرايط هداية اللعان إما مفرد من اللعن
~~وهو الطرد والأبعاد فلغة يقتضي أن يلعن كل صاحبه وليس كذلك بل يلعن كل نفسه
~~إن كان كاذبا فيمكن أن يشبه ذلك بلعن كل صاحبه أو أريد طرد كل صاحبه وشرعا
~~هو المباهلة بين الزوجين على وجه مخصوص في محل مخصوص أو جمع اللعن فلغة
~~لعان منهما وشرعا أيمان مخصوصة من الزوجين على وجه مخصوص في محل مخصوص
~~وليست شهادات فلا يجري عليها أحكامها فلا يعتبر في الملاعن ما يعتبر في
~~الشاهد وسببها أمران القذف وإنكار الولد على فراشه بستة أشهر فصاعدا
~~وصورتها أن يقول الرجل أشهد بالله PageV00P366
# إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا أو نفي الولد أربعا ثم يقول إن
~~لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ثم تقول المرأة أشهد بالله إنه لمن
~~الكاذبين فيما رماني به أربعا ثم تقول إن غضب الله علي إن كان من الصادقين
~~هداية يعتبر إيقاعه عند الحاكم ويثبت حكمه بنفس الحكم ولا يتوقف على رضاهما
~~بعده للعموم والتلفظ بالشهادة واللعن والغضب على الوجه المذكور فلو قال
~~أحلف أو أقسم أو شهدت بالله أو أنا شاهد بالله أو مشابه ذلك لم يجز و إعادة
~~ذكر الولد في كل مرة يشهد فيها الرجل إن كان هناك ولد ينفيه وليس على
~~المرأة إعادة ذكره وذكر جميع الكلمات الخمس فلا ms0653 يقوم معظمها مقامها وذكر
~~لفظ الجلالة فلو قال شهدت بالرحمن أو بالقادر لذاته أو بخالق من سواه أو
~~نحوه لم يقع نعم لو أردف الجلالة بصفاته وقع وذكر الرجل اللعن والمرأة
~~الغضب فلو بدلاهما بمساويهما كالبعد أو الطرد والسخط أو أحدهما بمساويه لم
~~يقع وأن يختار الصدق والكذب واللعنة والغضب على ما قلناه فلو قال أشهد
~~بالله إني صادق أو لبعض الصادقين أو إنها زنت لم يقع وكذا المرأة لو قالت
~~أشهد بالله إنه كاذب أو لكاذب لم يجز وكذا لا يكتفي أن يقول الرجل لعنة
~~الله على أن كتب كاذبا والمرأة غضب الله على إن كان صادقا وكذا يعتبر النطق
~~بالعربية مع القدرة كلا أو بعضا ويجوز مع التعذر النطق بغيرها والترتيب على
~~ما مر بتقديم الرجل بالشهادة ثم باللعن والمرأة بالشهادة ثم بالغضب وبتقديم
~~الرجل على المرأة فلو لم يترتب كذلك أو قدم المرأة على الرجل لم يقع وقيام
~~كل منهما عند إيراد الشهادة واللعن والغضب فإن خالف الحاكم وبدء بلعان
~~المرأة لم يعتد به وإن حكم به لم ينفذ حكمه وتعيين المرأة بما يزيل
~~الاحتمال بذكر اسمها أو نسبها أو وصفها بما يتميز عين غيرها أو بالإشارة
~~إليها إن كانت حاضرة والموالاة بين الكلمات فإن تخلل فصل طويل لم يعتد بها
~~وإتيان كل منهما باللعان بعد القاء الحاكم له عليه فلو بادرا أو أحدهما قبل
~~أن يلقيه عليه الحاكم لم يقع ويستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة وأن يقف
~~الرجل على يمينه والمرأة على يساره وأين يحضر من يسمع ولو أربعة من أعيان
~~البلد وصلحائه وأن يعظ الحاكم الرجل بعد الشهادة وقبل اللعن والمرأة بعدها
~~وقبل ذكر الغضب ويخوفهما من الله سبحانه وقد يغلظ القول والمكان والزمان
~~واستحبه بعضهم ولا بأس به في الأخيرين وفي الأول إشكال ويستحب التباعد من
~~المتلاعنين عند اللعان فإن ذلك مجلس ينفر منه الملائكة هداية يشترط في
~~القذف أن ينسبها إلى الزنا أما السحق فلا وإن يدعي المشاهدة وربما يلحق بها
~~ما ms0654 إذا حصل له العلم بالقراين وفيه نظر فإن لم يدعه لزمه الحد مع عدم
~~البينة ولا لعان وأن لا يكون له بينة ولا يشترط عدم إضافة الزنا إلى ما قبل
~~النكاح ولو قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث وعليه الحد للوارث وفي جواز
~~اللعان حينئذ لإسقاط الحد قولان ويشترط فيهما البلوغ والعقل فلا يصح من
~~الصبي ولا المجنون ولا يشترط فيه السلامة من الخرس بل يصح منه بالإشارة
~~المعقولة إن أمكن معرفته ولا فيها الإسلام والحرية على الأقوى فيصح من
~~الكافر على الكافرة ومن المسلم على اليهودية والنصرانية والحر على الحرة
~~والأمة والعبد عليهما وفي الملاعنة أيضا السلامة من الصمم أو الخرس فلو
~~قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان لولا الآفة من رميها بالزنا مع المشاهدة
~~وعدم البينة حرمت عليه مؤبدا من دون لعان وأن تكون منكوحة بالدوام فلا يقع
~~على المتمتع PageV00P367
# بها ولا على المملوكة ولا على الأجنبية مطلقا في القذف أو في نفي الولد
~~وأن تكون مدخولا بها وفي حكم الزوجة ذات العدة الرجعية أما الباين فلا وأن
~~لا تكون مشهورة بالزنا ولا يشترط فيها خلوها عن الحمل ولا شرايط الطلاق من
~~الطهر وعدم المواقعة وغيرهما المنهج الثاني في الأحكام هداية إذا قذف تعلق
~~به وجوب الحد عليه كغيره وإذا لاعن تعلق بلعانه سقوطه عنه وبه يفترق عن
~~غيره ووجوبه في حق المرأة مطلقا وأن تكلت؟؟ عنه ولم تعترف بالزنا ويتعلق
~~بلعانهما معا التحريم المؤبد مطلقا سواء كان اللعان لنفي الولد أم لا فلا
~~تحل عليه أبدا وسقوط الحدين عنهما وانتفاء الولد عن الرجل إن كان ونفاه دون
~~المرأة ولو أقر بأحد التوأمين لم يقبل منه إنكار الآخر ولو نكل عن اللعان
~~أو اعترف بالكذب حد للقذف إن كان اللعان له لا مطلقا ولم ينتف عنه الولد
~~مطلقا سواء كان اللعان للقذف أو نفي الولد أو هما معا ولا يفتقر الفرقة فيه
~~إلى الحاكم بل يحصل بنفس اللعان كساير الأحكام ولا يحصل الفرقة بلعان الزوج
~~خاصة ولو فرق ms0655 الحاكم بينهما قبل إكمال لعانهما كان التفريق لغوا وإن كان
~~بعد لعان ثلاث مرات من كل منهما أو بعد تمام لعانه وثلث من لعانها أو بعد
~~اختلال شئ من الألفاظ الواجبة وفرقة اللعان فسح لا طلاق ولا يعود الفراش إن
~~أكذب نفسه بعد كمال اللعان ولا يحل له تجديد العقد هداية لو أكذب نفسه في
~~أثناء اللعان أو نكل عن اكماله ثبت عليه الحد ولم يثبت شئ من ساير أحكام
~~اللعان فالحق الولد به وتوارثا هذا إذا كان اللعان لإسقاطه وأما لو كان
~~لنفي الولد مجردا عن القذف بتجويزه الشبهة فلا حد أيضا ولو أكذب نفسه بعد
~~إكمال اللعان لحق به الولد مطلقا ولو كان التكذيب بعد موته لكن فيما عليه
~~لا فيما له فيرثه الولد ولا يرثه الأب (ويرثه الأم) ولساير فروعه محل آخر
~~ولم يعد الفراش ولم يزل التحريم وفي ثبوت الحد عليه تردد وخلاف إلا أن
~~الأظهر السقوط ولو اعترفت المرأة بعد الاكمال لم يثبت الحد ولو أصرت أربعا
~~فقولان أظهرهما العدم هداية إذا طلق فادعت الحمل منه فأنكر فإن كان بعد
~~اتفاقهما على الدخول الحق الولد به ولم ينتف عنه إلا باللعان وإن كان بعد
~~الاتفاق على العدم انتفى بغير لعان وإن اختلفا بدونهما فخلاف فقيل إن أقامت
~~بينة بإرخاء الستر بها لاعن وحرمت وعليه المهر كملا وإن لم يقمها فعليه نصف
~~المهر وعليها مائة سوط بعد أن يحلف بالله أنه لم يدخل بها وفيه نظر بل
~~الأقوى أن يحلف الزوج على عدم الدخول فإذا حلف لزم عليه نصف المهر وانتفى
~~عنه الولد ولا لعان ولو أرخى الستر عليها ولا حد فيه عليها للأصل مع أن
~~قولها شبهة فيدرأ بها ولا سيما إذا لم يقر أربعا كتاب العتق وهو شرعا تخلص
~~المملوك الآدمي ولو كان حملا أو بعضه من الرق منجزا بصيغة مخصوصة ثم أسبابه
~~إما المباشرة أو السراية أو الملك أو العوارض وبالأول يتحصل العتق والكتابة
~~والتدبير والاستيلاد وللثلاثة الأخيرة كتاب على حدة ولغيرها أحكام ms0656 تأتي هنا
~~ثم هذه الأسباب منها تامة كالاعتاق بالصيغة وتملك القريب والعوارض ومنها ما
~~يتوقف على أمر آخر كالثلاثة الأخيرة فيتوقف أولها على أداء المال والثاني
~~على موت من علق عتقه على موته ونفوذه من الثلث إن علق على موت المولى
~~والثالث على موت المولى وأمور أخر وفيه منهجان المنهج الأول في الأركان وهي
~~المعتق والصيغة وما يتعلق بها هداية لا خلاف بين الأمة في جواز العتق وفضله
~~بل فضله كثير وثوابه جزيل حتى استفاض في الأخبار أن من أعتق مؤمنا أو مسلما
~~أو مملوكا أو رقبة مؤمنة أو نسمة صالحة PageV00P368
# أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار وفي بعضها حتى الفرج بالفرج وفي
~~مرسل وإن كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا من النار لأن المرأة
~~بنصف الرجل وفي تقييد غيره به نظر بل الأولى عموم الحكم لكل مملوك مؤمنا
~~كان أو مسلما ذكرا كان أو أنثى فإن حمل المطلق على المقيد في الأول لا وجه
~~له وفي الثاني وإن صح نظر إلى التنافي إما مطلقا أو في المعتق إلا أن كثرة
~~المطلق واعتباره بل وصحة كثير منها وإرسال المقيد وضعفه يمنع عنه وفي بعضها
~~عد من أربع من أتى بواحدة منهن دخل الجنة عتق رقبة مؤمنة وإذا أتى على
~~المؤمن سبع سنين استحب عتقه استحبابا مؤكدا ولا ينعتق للأصل والإجماع على
~~الظاهر المصرح به من ثاني الثانيين ويستحب عتق المؤمن مطلقا ومن أعتق من لا
~~حيلة له ويعجز عن الاكتساب استحب إعانته هداية يختص الرق بأهل الحرب من
~~الكفار وهم الذين يجوز قتالهم إلى أن يسلموا فلا يعم أهل الذمة من اليهود
~~والنصارى والمجوس القائمين بشرايطها ولو أخلوا بها صاروا أهل الحرب وجاز
~~تملكهم ثم إذا استرقوا يسري الرق في أعقابهم وإن أسلموا بل آمنوا ما لم
~~يعتقوا أو ينعتقوا للإجماع نقلا بل تحصيلا بل بالضرورة من مذهبنا بل ديننا
~~كما حكاها بعض الأواخر إلا إذا كان أحد الأبوين حرا فيغلب الحرية مطلقا ولو
~~لم يشترط ms0657 إلا مع شرط الرق في رأي بعيد ولا فرق في جواز استرقاق أهل الحرب
~~بين أن ينصبوا الحرب للمسلمين أو يكونوا تحت قهر الإسلام كالقاطنين تحت
~~حكمهم من عبدة الأوثان والنيران والكواكب وغيرهم ويتحقق دخولهم في الرق
~~بالاستيلاء عليهم مطلقا ولو بالسرقة والاختلاس وتولية المخالف أو الكافر
~~ويجوز لنا شراؤهم من الغنيمة وإن كان للإمام فيها حق للترخيص لنا وكل من
~~قام البينة على عبوديته وإن لم يكن بلغ أو عقل حكم برقيته وكذا كل من جهلت
~~حريته إذا أقر على نفسه بالرقية كلا أو بعضا لمعين أو غير معين وكان مختارا
~~بالغا عاقلا وإن لم يكن رشيدا وكان المقر له كافرا لأنه إخبار عن ملك لا
~~تمليك مبتدء فجاز تملكه والتصرف فيه بالبيع والشراء والهبة وغيرها مطلقا
~~ولو للمخالف ولا فرق فيه بين اللقيط وغيره فلو جاء رجل وأقر بالعبودية قيل
~~بل ولو أقر بالحرية ثم بالرقية للعموم وعدم المنافاة فإن الأول له والثاني
~~عليه فيقدم لذلك ولا يقبل رجوعه بعده ولو أقام بينة إلا أن يظهر لإقراره
~~تأويلا يدفع التناقض في رأي وهو حسن إذا رفع التنافي عرفا وأولى منه ما لو
~~أقر بالرق لمعين فأنكر فرجع مبينا شبهة فيسمع بينته بالفحوى ولو لم يرجع
~~فوجهان أحدهما بقاؤه على الرق ويكون مجهول المالك والآخر الحرية وهو أقرب
~~لأن رفع الخاص يستلزم رفع العام المتقوم به مع أن الأصل الحرية ولا سيما
~~إذا ادعاها المقر له ولو أقر معلوم الحرية بالرقية لم يسمع إقراره ولغي
~~ويلحق بأهل الحرب لقيطهم إذا لم يكن فيهم مسلم يمكن تولده منه عادة ذكرا
~~كان المسلم أو أنثى فيجوز استرقاقه وإلا حكم بإسلامه وحريته إن احتمل تولده
~~من مسلم أو مسلمة أو بحريته خاصه إن احتمل تولده من معتصم أو معتصمة
~~احتمالا راجحا أو مساويا للأصل وعموم صحيح ابن سنان بل ولو أمكن من غير
~~خلاف يظهر ولهم العموم والإسلام يعلو ولا يعلى عليه إلا أنه يشكل من
~~استلزامه عدم ترتب الملك على الالتقاط ms0658 عادة بل ولا أسر الصبيان وهو كما ترى
~~وكيف كان لا إشكال في إلحاق لقيط دار الإسلام بها لما مر فضلا عن النصوص
~~فيكون حرا ومحكوما بأحكام الإسلام إلا PageV00P369
# إذا علم تولده من الكافر فإن بلغ وأقر بالرق حكم عليه به مطلقا ولو من
~~غير الحاكم هداية لو اشترى من حربي ولده أو زوجته أو أحد أرحامه جاز وليس
~~بيعا بل إنما هو وسيلة إلى التوصل إلى حقه إذ هم في الحقيقة فئ للمسلمين
~~فلا يشترط فيه شرايط فلا يثبت فيه خيار المجلس ولا خيار الحيوان ومع ذلك لم
~~استبعد ما قربه الشهيد من أن للمسلم رده بالعيب وأخذ الأرش فإنه وإن لم يكن
~~بيعا إلا أنه بذل العوض في مقابلته سليما ولم يسلم ولا ضرر ولا ضرار وهو
~~الحجة في الرد هناك وهنا جريانه أولى من هناك لسلامته عن معارضة عموم
~~الوفاء بالعقود فلا كرامة فيما يقال الأرش عوض الجزء الفايت من المبيع ولا
~~مبيع هنا وأما رده فينزل منزلة الإعراض فإن قلنا بأن الثمن صار ملكا للحربي
~~جاز التوصل إلى أخذه بكل سبب وهذا منه هذا كله لو لم يكن مال الحربي معصوما
~~وإلا كما لو دخل إلى دار الإسلام بأمان فالأمر أظهر وإذا بيع في السوق
~~وادعى الحرية لم يقبل مطلقا ولو قبل البيع لإطلاق النص إلا ببينة ولو وجده
~~في يده وادعى رقيته ولم يعلم شراؤه ولا بيعه فإن كان كبيرا وصدقه حكم به
~~وإن كذبه لا يقبل دعواه إلا بالبينة لعموم الناس كلهم أحرارا لا من أقر على
~~نفسه بالعبودية وإن ادعى عروض الحرية لم يسمع إلا بالبينة وإن سكت أو كان
~~صغيرا فوجهان من العموم ومن ظاهر اليد مع حمل أفعال المسلمين على الصحة
~~هداية يشترط في المعتق البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد والمالكية
~~وجواز التصرف ونية القربة كساير العبادات فلا يقع من الصبي ولو بلغ عشرا
~~على الأظهر ولا من المجنون المطبق ولا ذي الأدوار إلا وقت إفاقته ولا
~~المحجور عليه بسفه ولا ms0659 فلس إلا مع الإجازة ولا المكره ولا الناسي ولا
~~الغافل ولا النائم ولا السكران ولا المغمى عليه ولا الهاذل ولا من دون قصد
~~ولا الكافر إذا لم يحصل منه القربة دون من حصل له بإقراره بالله سبحانه
~~واعتقاده وقوعه فإن وقوعه منه قوي ولا من غير المتقرب إلى الله سبحانه سواء
~~قصد الثناء أو دفع الضرر أو لم يقصد شيئا ولا يعتبر التلفظ بالنية هداية
~~يشترط في العتيق أن يكون مملوكا للمعتق فلا ينعقد عتق غير المملوك إلا
~~بالسراية وإن أجاز المالك للأصل والنصوص مع تأيدها بعدم الخلاف ولو نقلا مع
~~أنه حجة أخرى كنقل الشهيد الثاني الإجماع على بطلان الفضولي من رأس أو كان
~~عتق عبد الابن من أبيه أو كان تعليقا نعم لو جعله نذرا كان يقول لله علي إن
~~ملكتك أن أعتقك وجب عليه عتقه عند ملكه ولا ينعتق به وكذا العهد واليمين
~~ولو قال لله علي إنك حر إن ملكتك ففي افتقاره إلى الصيغة وجهان بل قولان
~~أوجههما الأول هذا مع عدم العلم بالمراد ولو من المتكلم وإلا فالمدار عليه
~~صحة وفسادا فلو كان مقصوده تحقق الحرية بالنذر ففاسد لعدم كون المتعلق فعلا
~~له ولا مقدورا فلا تعم أدلة النذر له ومنه ينقدح الأمر فيما لو نذر أن يكون
~~ماله صدقة أو لزيد ولا من لم يكن مملوكا تاما كالموقوف والمرهون وأن يكون
~~مسلما فلا يصح عتق غير المسلم لا معينا ولا مطلقا على الأشهر الأظهر بل
~~إجماعا كما قاله السيد وعن العلامة وفيهما الكفاية فضلا عن الأصل والنهي عن
~~عتق المشرك المنجز بالعمل مع حكاية بعضهم عدم القول بالفرق فلا يصح نذر عتق
~~الكافر لكونه معصية هداية لا يشترط فيه التعيين لا عنده ولا في الواقع لا
~~لفظا ولا نية على المشهور بل في الكنز لم يقف على القول بالاشتراط وهو
~~الأقوى لا لوجود المقتضي وهو الصيغة ولا لوقوع العتق مبهما في الشرع فيما
~~إذا PageV00P370
# أعتق مماليكه كلهم في مرضه ولو يخرجوا من الثلث ولم ms0660 يجز الورثة فإنه يخرج
~~قدر الثلث بالقرعة ولا للتغليب لما في الكل من نظر بل للأصل والعموم كتابا
~~في موارد وسنته كما دل على جواز عتق كل عبد قديم بدون الاستفصال وخصوص ما
~~دل على جواز عتق ثلث المماليك وهي وإن كانت أخص إلا أنها تتم بعدم القول
~~بالفرق فلو قال أحد عبيدي حرا وإحدى إمائي حرة صح وعين من شاء منهم من دون
~~قرعة إذ هي لاستخراج ما هو معين في نفسه لا لتحصيل التعيين ولا يجب التعيين
~~فورا بل مطلقا للأصل إلا أن يجب العتق عليه فيجب التعيين أو عتق آخر وإذا
~~عين ولو بالنية تعين ولم يجز العدول عنه فإن عدل لغي لعدم المحل وهل يجب
~~البيان الأصل يقتضي العدم إلا أن يتضرر العتيق بتركه ولو عين بأحد الوجوه
~~ثم اشتبه آخر إلى أن يذكر وإن طالت المدة ولم يقرع ولو لم يذكر إلى أن مات
~~أقرع الوارث كما لو يعين ومات في رأي وفي آخر يعينه الوارث ويبتني الحكم
~~على أن الواقع هل هو العتق في الحال والتعيين كاشف أو سبب له صلاحية
~~التأثير عند التعيين فعلى الأول يأتي الأول وعلى الثاني الثاني وهو قوي
~~نظرا إلى أن النص إما من حكايات الأحوال أو لا عموم له يدل عليه فاستصحاب
~~الحالة السابقة يعينه على أن كون التعيين كاشفا غير معقول وإلا يلزم اتحاد
~~الحكم قبله وبعده وليس ويتفرع عليه جواز استخدام البعض وبيعه بل انتقاله
~~مطلقا ووطي بعض الإماء قبل التعيين وغير ذلك بخلاف القول الآخر ولو ادعى
~~الوارث العلم قبل ولو قال هذا حرا وهذا بطل الثاني للأصل على التقديرين على
~~الأقوى فلو عين الأول صح وإن عين الثاني بطلا معا وإن أعتق معينا باسمه أو
~~غيره واشتبه فعين قبل ولو عدل انعتق الثاني بلا إشكال بل الأول أيضا مطلقا
~~في رأي وهو حسن مع عدم احتمال تأويل في حقه يرفع التناقض عرفا ولو ادعى
~~أحدهم قصده فالقول قول المالك أو الوارث مع اليمين هداية ms0661 لو أعتق مملوكه عن
~~غيره بأمره وقع عن الأمر للصحيح منطوقا وفحوى فضلا عن الإجماع كما في غاية
~~المرام بل الاتفاق كما في الشرايع وفيه شئ (هامش: وهو أن المخالف وهو الحلي
~~موجود فلا يسمع الاتفاق فلا ينفع ويمكن دفعه بأركان اطلاعه برجوعه ولا سيما
~~مع اشتهار كتابه من عصره بل وجوده عنده فتأمل أعلى الله مقامه ورفع الله
~~درجاته) يمكن دفعه لا عن نفسه لعدم المقتضي والنية من المأمور ويملكه الأمر
~~وليس كالمأمور بالأكل فإن الأمر فيه يفيد الإباحة فتستصحب فلا تمليك ولا
~~فرق بين أن يكون العتق بعوض أو لا سمع الأمر بالصيغة أو لا جن بعده أو أغمي
~~عليه أو هلك أو لا يكون المملوك كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى أو خنثى أو
~~ممسوحا وفي وقت انتقاله خلاف ولا ثمرة فيه تعتد بها بعد ثبوت أصل الحكم وعد
~~المحقق غيره تخمينا إلا أن فيه نظر إذ لا أقل من استصحاب الحالة السابقة
~~إلى أن يتحقق رفعه فإذا لم يثبت يلزم أن يترتب العتق على الملك فينتقل
~~فينعتق فلا تخمين ويجوز عتق المخالف والمستضعف وفي رواية دلالة على عدم
~~جواز عتق غير العارف وحملت على الكراهة هداية يعتبر في العتق اللفظ مع
~~النية وهو التحرير بل والاعتاق لصراحته لغة وعرفا وشرعا بل هو أكثر
~~استعمالا فيه مع ورود النص واستفاضة نقل الإجماع أو اتفاق الأصحاب على صحته
~~لو قال المولى أعتقتك وتزوجتك و جعلت عتقك مهرك وممن صرح بالأخير الشهيد
~~الثاني نعم نقل الخلاف في أنت عتيق أو معتق بل في أعتقتك أيضا ولكن لم يثبت
~~لاحتمال محمل آخر لكلام من نقل عنه الخلاف وهو المنع من وقوع الكنايات لأمر
~~أعتقتك ونحوه فإنه مرادف له فيكون صريحا مع أن الأخير مع نقله ذلك قطع
~~بوقوعه به وتبعه آخر وهو مبني عن الإجماع فيقع PageV00P371
# بنحو أنت أو هذا أو فلان حرا وأعتقتك ومن العجيب دعوى أولهما مع تصريحه
~~بما مر أن ظاهرهم عدم وقوعه بأعتقتك قائلا ولعله لبعد ms0662 الماضي عن الإنشاء مع
~~احتماله الوقوع به هنا لظهوره فيه ولا يقع بمجرد النية منفكة عن اللفظ ولا
~~به مجردا عنها ولا بما عداهما بالاتفاق كما في المسالك والكشف وفيه الحجة
~~فضلا عن الأصل من صريح كفككت رقبتك أو أزلت عنك الرق أو كناية بلا خلاف
~~فيهما على الظاهر المصرح به في الثاني في التنقيح وفي المسالك لا يقع بها
~~عندنا وفي كل كفاية فضلا عن الأصل فيهما فلا يقع بانت سائبة أو لا سبيل لي
~~عليك أو لا سلطان أو اذهب حيث شئت أو خليتك أو لا رق لي عليك أو لا ملك أو
~~أنت لله أو مولاي أو ابني أو لا ولاية لي أو لأحد عليك أو لست عبدي أو لا
~~مملوكي أو يا سيدي أو يا مولاي أو قال لأمته أنت طالق أو حرام سواء نوى
~~بذلك كله العتق أو لا وكذا لا يكفي الإشارة ولا الكتابة مع القدرة على
~~النطق بالصريح للأصل والصحيح وغيره وعدم الخلاف تحصيلا ونقلا بل الإجماع
~~كما في الغينة والسراير فضلا عن فحوى بعض ما مر فلو أتى بأحدهما لم يقع
~~ويكفي كل مع العجز للصحيح كما في الأخرس كغير العربية بفحواه بل فحوى كل ما
~~دل على كفايته في العقود والطلاق فضلا عن الإجماع كما هو ظاهر الكفاية وفيه
~~الكفاية والمش اعتبار العربية مع القدرة وكذا يعتبر قصد الانشاء مثل أنت حر
~~أو عتيق أو معتق فلو كان اسم العبد حرا فقال أنت حر واسم الأمة حرة فقال
~~أنت حرة فإن قصد الانشاء للعتق صح وإلا فلا ويقبل قوله في أحدهما لاشتراك
~~اللفظ والرجوع فيه إنما هو إلى المتكلم فلو جهل رجع إلى نيته وإن تعذر بموت
~~أو نحوه لم يحكم بالحرية هداية لا بد فيه أيضا من تجريده عن الشرط والصفة
~~إجماعا كما هو صريح الخلاف والغينة والمختلف والمهذب وظاهر المبسوط
~~والسرائر والتنقيح فلا وجه للتوقف كما هو المفهوم من الكفاية و المفاتيح
~~ولو علقه على النقضين فالأظهر الوقوع لو ms0663 كان في كلام واحد وإلا فالأظهر
~~العدم ولا يصح جعله يمينا إجماعا كما في الانتصار والخلاف والغنية والسرائر
~~وهو ظاهر التنقيح وللأصل إذ لا يمين إلا بالله للنبوي (ص) ولا فرق بين
~~تعليقه على الشرط وجعله يمينا من حيث الصيغة وإنما يفترقان بالنية فإن كان
~~الغرض من التعليق البعث على الفعل إن كان طاعة والزجر عنه إن كان معصيته
~~فيمين وإن كان مجرد التعليق فهو شرط أو صفة ويفترقان بأن الأول ما جاز
~~وقوعه في الحال وعدمه كمجئ زيد والثاني ما لا يحتمل وقوعه في الحال ويتيقن
~~وقوعه عادة كطلوع الشمس المنهج الثاني في الأحكام هداية يلزم العتق إذا صح
~~ولو كان تبرعا وفي مرض ولم يخرج ثمنه من الثلث ولا يجوز الرجوع فيه ولو لم
~~يجز العبد للنص مع ظهور الاتفاق عليه فصلا عن عموم المؤمنون عند شروطهم في
~~الجملة ولا قائل بالفصل وأنه لولاه لزم استرقاق الحر وهو غير جايز ولا
~~معهود شرعا ويجوز عتق ولد الزنا للأصل والنص والجزء المشاع كالنصف والثلث
~~والربع وغيرها مطلقا مختصا كان العبد أو لا للنصوص الكثيرة بل بالإجماع ولا
~~يجوز عتق الجزء المعين كاليد والرجل والبطن والفرج والرأس للأصل فضلا عن
~~الإجماع كما في الانتصار ويجوز أن يشترط مع العتق شئ سايغ سواء كان مالا
~~معلوما أو خدمة في مدة معلومة للمولى أو لغيره للعموم والإجماع كما في
~~نهاية المرام فلو شرط خدمة سنة مثلا لزم متصلة كانت أو منفصلة أو متفرقة
~~ولو كان مطلقا اقتضى الاتصال PageV00P372
# فإن مات المولى استحق الورثة الخدمة فيها بتمامها إن بقيت وبقيتها إن
~~انقضت بعضها للأصل إلا أن يكون المشروط خدمة المولى خاصة فلا يستحقونها
~~للأصل وعدم المقتضى فإن أبق حتى انقضت ثبت الأجرة للمولى أو الورثة عليه
~~وليس للمشروط له ولا للورثة مطالبته بالخدمة في مثل تلك المدة للأصل
~~والصحيح ولو أخل العتيق بالخدمة في المدة لم يعد إلى الرق للأصل ولو علق
~~الخدمة على مدة حياته فخلاف فمنهم من نفي البعد عن الصحة ms0664 معللا بأنه معين
~~في نفسه فيتناوله العموم وهو في محله للعموم والأصل يعم وتعليله عليل ونسب
~~إلى ظاهر الأصحاب عدمها وفيه خفاء وآخر توقف وهل يتوقف لزومه على قبول
~~المملوك الأظهر العدم مطلقا ولا سيما في المال للأصل والصحيح فيه والأحوط
~~مراعاته مطلقا فلو لم يقبل لم يبطل ويعتق في الحال وعليه الخدمة وهل يجب
~~على المولى نفقته في المدة قولان أحوطهما نعم وأجودهما العدم للأصل ولو شرط
~~إعادته في الرق إن خالف الشرط فأقوال أضعفها صحة العتق وفساد الشرط ثم
~~القول بالصحة مطلقا وأقواها الفساد مطلقا لا لضعف إسحق بن عمار وكون غيره
~~مجهولا في الرواية الدالة على الصحة ولا لأن في إسحق قولا ولا لكون الشرط
~~مخالفا للكتاب والسنة لما في الكل من المناقشة بل الضعف في أكثرها جدا بل
~~لشذوذ الرواية كما صرح به المحقق وقبله بعض آخر واستلزام الشرط استرقاق
~~الحر أو تعليق العتق وكلاهما غير جايز مع أن بطلان الشرط مستلزم لبطلان
~~العتق ولا يجزي التدبير عن العتق في الكفارة للأصل والنص فضلا عن الشك في
~~شمول ما دل على وجوبه فيها له ويصح عتق مكاتبه ومدبره وأم ولده للأصل والنص
~~في البعض هداية يجوز عتق المرأة بغير إذن زوجها بل مع كراهته للأصل
~~والعمومات وما دل على الجواز مع الكراهة فحوى ومنطوقا نعم يستحب استيذانه
~~للنص المتعين حمله عليه ويجوز العتق في المرض ولو كان مخوفا و يحتسب من
~~الأصل ولو مات فيه لا من الثلث ولو أقر بعتق مماليكه لتقية أو دفع ضرر بل
~~ولو حلف لم يقع ولو أعتق بعض مماليكه فقيل له هل أعتقت مماليك قال نعم لم
~~ينعتقوا به وإن قصد به العتق وإنما المعتق من سبق عتقه ولا فرق فيه بين
~~الواحد والمتعدد نعم لولا القرينة لكان ذلك إقرارا منه بعتق جميع مماليكه
~~ولو أوصى بعتق رقبة جاز أن يعتق عنه جارية ولا فرق بين أن يكون الموصى ذكرا
~~أو أنثى أو خنثى أو ممسوحا وإذا طلب المملوك من ms0665 مولاه بيعه لم يجب إجابته
~~للأصل وعدم الدليل بل بالإجماع والضرورة فضلا عن النص نعم يستجب لو كان
~~مؤمنا أو مخالفا وتسبب ذلك لإيمانه ولو أوصى بعتق من يخرج من الثلث وجب على
~~من له الأمر اعتاقه بعد الموت وإن امتنع فعلى الحاكم ولا يحكم بحريته إلا
~~بالصيغة وهل كسبه بينهما للوارث أو للعتيق لكونه أحق به قولان أجودهما
~~الأول وإذا أتى على المملوك المؤمن عند مولاه سبع سنين استحب ترك استخدامه
~~ويتأكد بعد عشرين سنة ولو أتى بثمنه بعد سبع سنين استحب قبوله مؤكدا ويجوز
~~عتق الولدان الصغار ويستحب اختيار عتق من أغنى نفسه على غيره والشيخ على
~~الشاب الأجود ويستحب عتق المملوك عشية عرفة ويومها وإذا كان الناس في
~~الرخاء وكذا عتق مملوكه لو ضربه في غير حد حدا أو أزيد والأحوط عدم تركه
~~خروجا عن خلاف الموجب بل قيل به لو زاد تأديبه عن عشرة وفيه نظر وإن لم يكن
~~بأس بمتابعته ويكره عتقه عند حضور موته ويستحب في المرض قبل ذلك
~~PageV00P373
# ويكره التفريق بين الأولاد وأمهاتهم والأحوط الاجتناب بل هو الأظهر إن
~~كانوا صغارا حتى يستغنوا عنهن بل وغيرهن من الأرحام المشاركة لهن في
~~الاستيناس كالأب والأخ والأخت والعمة والخالة مع عدم المراضاة بل مطلقا على
~~الأحوط فلو وقع الرضا منهم لم يحرم بل لم يكره ولو رضي أحدهما دون الآخر لم
~~يجز تفريقهما وكذا لو كان الولد غير قابل للرضا هداية لو نذر تحرير أول
~~مملوك يملكه فملك واحد أوجب عتقه سواء ملك بعده آخر أم لا وعلى الأول لو
~~اشتبه مع الآخر أقرع ولو ملك جماعة تخير في عتق أحدهم في رأي ولزم عتق الكل
~~في آخر ولا يلزم شئ في ثالث وفي الكل نظر والأقوى لزوم القرعة بينهم للصحيح
~~وغيره وهل يشترط أن يملك آخر بعده أو لا وجهان أوجههما الثاني إذا لا ولية
~~عرفا تتحقق بعدم سبق الغير ولا تتوقف على تحقق شئ بعده ولو تعلق نذره بأول
~~ما يملكه من المماليك ms0666 وجب عتق الجميع ومثله ما لو تعلق بأول من يدخل من
~~مماليكي ولو نذر عتق آخر ما يملك أواخر مملوك يملكه فكما سبق إلا أنه يشترط
~~تعقب موته له وكسبه بعد الملك وقبل العتق موروث ومثله الولد إذا حصل بين
~~الملك والموت ولو نذر عتق أول ما تلده الجارية فولدت واحدا أعتقه ولو ولدت
~~توأمين عتقا معا لو ولدتهما معا وأما لو ولدتهما متعاقبين فلا ريب في لزوم
~~عتق الأول وأما في الثاني فقولان والمستند مرفوع يعمه بالغلبة والصورة
~~الأولى بالفحوى إلا أنه ضعيف ولقائل أن يقول لفظة ما تعم التوأمين وغيرهما
~~عرفا فيتم الحكم به ولو ولدت الأول ميتا بطل النذر ولم يحتمل الصحة
~~لاستحالة تعلق العتق بالميت ولو نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت عن ملكه انحل
~~النذر وإن عادت إليه بملك مستأنف هذا إذا أطلق الوطي أما لو عممه ولو
~~بالنية عم الحكم ولا فرق بين الوطي وغيره ولا بين الأمة وغيرها ولو نذر عتق
~~كل عبد قديم وجب عتق من كان في ملكه ستة أشهر فصاعدا ولا فرق بين الذكر
~~والأنثى والخنثى والممسوح بل ولا بين النذر به وبالصدقة والإقرار و الابراء
~~في وجه قوي لعموم التعليل واعتبار الخبر المشتمل عليه إلا أن هجر القول به
~~حتى لم نطلع إلا على تردد جماعة فيه ولم نجد قائلا به بل منهم من أفتى
~~بخلافه يمنعنا عن القول به ثم لو أتى بشئ منها ولم يمض عليهم تلك المدة فلو
~~كان تملكه مرتبا فالمرجع العرف إن تحقق سواء كان أو لهم متحدا أم متعددا
~~وإلا فباطل ثم إن كل ذا مع عدم التعيين بالنية وإلا فهو المتبع وإذا أعتق
~~ثلث عبيده ولم يعين أو عين وجهل استخرج بالقرعة ثم إن تساووا عددا وقيمة أو
~~اختلفوا مع إمكان التعديل أثلاثا فلا يحث وإن اختلف القيمة ولم يمكن
~~التعديل عدد أو قيمة بل أحدهما خاصة ففي الترجيح وجهان أقربهما الثاني
~~للإجماع كما هو ظاهر الشيخ ثم هل مال المعتق لمولاه ms0667 مطلقا أو إن لم يعلم به
~~وإن علمه ولم يستثنه فللعبد قولان وربما بنى الخلاف هنا على الخلاف في
~~الملكية وعدمها وهو ضعيف لعدم إمكان انطباق التفصيل على شئ منهما بل هو
~~للنصوص مع تأيدها بالعمل إلا أن تنزيل الكل على عادة خاصة غير ما هو عندنا
~~متعين فإن العلم أو عدمه ليس من أسباب التمليك قطعا فيتعين أن يكون من
~~القراين وعدم العلم لا ريب في كونه مما لا يحتمل معه الإباحة للعبد فيكون
~~المال باقيا على حجره على العبد بخلافه مع العلم فإنه يمكن أن يقال إنه من
~~قراين الإباحة فيجوز تصرف العبد فيه لكنة أعم عندنا فلا ينفع فهو يتم فيما
~~تكون عادة مفيدة له فالحق القول PageV00P374
# الأول هداية من خواص العتق حصوله بالقرابة ولا فرق بين أن يكون في مرض
~~مخوف أو مطلقا ومات فيه ولم يخرج من الثلث وغيره فلا يملك أحد ولو كان
~~ممسوحا أو خنثى ملكا مستقرا لأحد العمودين الآباء وإن علوا لأب أو لأم
~~أولهما والأمهات وإن علون كذلك والأولاد وإن سفلوا مطلقا ولو كانوا خناثى
~~أو ممسوحين أو مختلفين ولا الرجل لذوات الرحم من النساء المحرمات كالخالة
~~والعمة وإن علتا دون عمة العمة وخالة الخالة إذا لم تكونا عمة وخالة والأخت
~~وبنتها وبنت الأخ وإن نزلتا بل ينعتق الجميع بالتملك بالنص والإجماع تحصيلا
~~و نقلا مستفيضا ظاهرا أو صريحا ولا فصل بين الملك والعتق فيترتب الثاني على
~~الأول الظواهر النصوص بعد حمل مطلقها على مقيدها فينعتق عليهما العمودان
~~مطلقا ولو كانا جاهلين بالحكم والموضوع أو بأحدهما للعموم وعلى الرجل
~~غيرهما ممن سمعت كذلك لذلك سواء دخل في ملكهما بالاختيار بالمباشرة أو
~~التوكيل أو بغيره للعموم أيضا ولو اشترى الوكيل من ينعتق على موكله جاهلا
~~بالموضوع لم ينعتق على موكله على الأقوى بل يتوقف صحة البيع على إجازته نعم
~~لو أجازه انعتق وهل يعم الانعتاق لو ملكهم الصبي أو الصبية أو يتوقف على
~~البلوغ ظاهرا لنصوص الثاني وهو مقتضى الاستصحاب لا أصالة ms0668 البراءة ولا
~~ينافيه كونه خطاب الوضع فإن عمومه يتوقف على العموم لا أن من لوازمه العموم
~~كما توهم ويملكان غيرهم من الأقارب رجالهم ونسائهم كالأخ والعم وبنت الخال
~~على كراهيته وتتأكد فيمن يرثه ويستحب اعتاقهم ولا فرق فيهم بين الصغير
~~والكبير ولا بين كونهم من نكاح أو شبهة ولا حكم لقرابة الزنا للأصل وعدم
~~شمول ما دل على حكم القرابة لها ولا أقل من الشك فيملكان منه ما لا يملكان
~~في النسب الشرعي على الأقوى والخنثى والممسوح كالذكر في المملوك وكالأنثى
~~في المالك للأصل فيهما وينعتق بالرضاع من ينعتق بالنسب على المشهور الأقوى
~~للنصوص والإجماع كما في الخلاف ولو ملك بعضا ممن ينعتق عليه عتق ذلك البعض
~~لفحوى الأدلة لا لعمومها فإن كان معسرا أو ملكه قهرا لم يقوم عليه وإن ملكه
~~موسرا باختياره يقوم عليه ولو ملك قريبه المريض بوصية أو هبة بل اشتراه عتق
~~من الأصل لا من الثلث وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه ثبت الملك بالإجماع
~~تحصيلا ونقلا مستفيضا ظاهرا أو صريحا وبطل العقد لا لأنه لولاه لاستلزم
~~اجتماع علتين على معلول واحد بل للتفصيل القاطع للاشتراك فلو كان الملك
~~للزوج استباحها بالملك ولو كان للزوجة حرم عليها وطي مملوكها مطلقا سواء
~~كان السبب عقدا أو غيره ولا فرق بين البيع وغيره ولا بين الاختياري والقهري
~~ولا بين الدوام والمتعة ولا بين ملك الكل والبعض ولو كان قليلا للنص الوارد
~~في خصوص ملك الزوجة بعض الزوج مع الإجماع على عدم الفرق على الظاهر المصرح
~~به من بعض الأجلة هداية ومن خواصه السراية بالنص والإجماع تحصيلا ونقلا بل
~~ولو كان المعتق مريضا بمخوف أو مطلقا ومات فيه ولم يخرج من الثلث ولم يجز
~~الوارث على الأقوى فمن أعتق شقصا من مملوكه قل أو كثر يسري إلى الباقي إن
~~كان مشاعا سواء كان المعتق مسلما أو كافرا للنصوص الدالة عليه منطوقا فيما
~~كان المملوك مختصا به مع اعتبار بعضها وانجبار آخر بالعمل وغيره وفحوى فيما
~~كان مشتركا وفيه نظر ms0669 ولا يستسعي المملوك وإن كان معينا لم يصح فلا
~~PageV00P375
# يسري سواء أمكن حياته بدونه كاليد والرجل أو لا كالرأس والبطن ولو كان له
~~شريك قوم عليه نصيبه إن كان موسر أو قصد بالعتق الإضرار بل مطلقا على
~~الأقوى سواء كان المعتق مسلما أو كافرا العموم التعليل وغيره وإلا فلا يقوم
~~عليه للأصل وظاهر النصوص بل الإجماع كما هو ظاهر الحلي حيث نسبه إلينا وسعى
~~المملوك وجوبا إجماعا كما في الانتصار وغيره فصلا عن النصوص إن لم يقصد
~~الإضرار بل مطلقا كذلك وهل السعي بجميع كسبه أو بنصيب الحرية ظاهر النصوص
~~والإجماعات الأول فليس لمولاه بنصيب الرقية شئ فضلا عن الصحيحين لا
~~يستطيعون بيعه ولا مواجرته والخبر عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه قال
~~يقوم قيمة ثم يستسعي فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضربية
~~مع تأيده كالأولين بما مر فلا وجه للاستشكال فيه كما في القواعد ولا السكوت
~~عنه كما في الكشف فالأصل مردود بها وهل يحكم بحريته أجمع وثبوت قيمته في
~~ذمته يسعى فيها أو بالرقية في الباقي حتى يؤديها الأظهر الثاني للأصل ولو
~~كان شريكان غير المعتق أحدهما موسر والآخر معسر تبع كل حكمه وإن عجز عن
~~السعاية كان بعضه عتيقا وبعضه رقيقا للأصل والإجماع كما في الانتصار
~~والغنية وكذا لو امتنع ولم يمكن إجباره بل مطلقا كما نسب إلى ظاهرهم وخدم
~~بحساب رقه وتصرف لنفسه بحساب ما انعتق منه وكان كسبه بينهما كنفقته ولو ورث
~~لم يشاركه المولى لأنه يرثه يجزئه الحر ولو هايأه مولاه صح وتناولت
~~المهايآت المعتاد والنادر للعموم فضلا عن أنه نسبه إلينا القاشاني
~~والأصفهاني وهو حجة أخرى وهو ظاهر الشهيد الثاني في كتابيه ولو كان موسرا
~~ببعض الحصة قوم عليه بقدر ما يملكه وإن وجد آخر معسر القاعدة الميسور فاصل
~~البراءة مخصص بها ولا ينافيها تضمن النصوص القدرة على فك الجميع لورودها
~~مورد الغالب إلى غير ذلك وكان حكم الباقي حكم ما لو كان معسر الفحوى ما دل
~~عليه ms0670 وليس المريض معسرا فيما زاد على الثلث ولو لم يجز الورثة والميت معسر
~~مطلقا فلا يسري عتقه الموصى به وإن وفي الثلاث به ولو تكلف المعسر بالأداء
~~أو أيسر بعد العتق كلا أو جزءا لم يتغير الحكم للأصل من غير معارض فلا رجوع
~~للعبد عليه لو استسعى كما لو لم يؤد القيمة حتى أفلس فيختص العتق بنصيبه
~~إلا أن يوسر ثانيا فيؤدي فينعتق الباقي للأصل هذا كله إذا لم يختر الشريك
~~أن يعتق نصيبه قبل أداء القيمة وإلا فينعتق به كما لو اعتقاه معا للأصل
~~وعدم شمول النصوص له أو كان الأول معسرا وإن أداه وفسر الايسار بأن يكون
~~مالكا بقدر قيمة نصيب الشريك فاضلا عن قوت يومه وليلته وزاد بعضهم المسكن
~~والخادم والدابة والثياب اللايقة بحاله كمية وكيفية كما يستثنيان في الدين
~~معللا بأن هذا من جملته ولا وجه للأول ولا سيما مع إسقاط العيال الواجب
~~نفقتهم إلا أن يتكل على الظهور لعدم صدق الموسر بدونه قطعا والمدار عليه
~~ومن ثم لا يبعد جدا اعتبار غيره ولو كان على المعتق دين مثل ما يملكه أو
~~أكثر فهل يمنع السراية أو لا وجهان لأولهما رجحان ويشترط أن لا يكون قصد
~~المضارة منافيا للقربة لكونها شرطا كأن يكون التقرب مستقلا بل يمكن أن يقال
~~المفهوم من المضارة هنا نصا وفتوى إنما هو منه الشريك من التصرف في حصته
~~وقصدها غير مضر فإنه لو قصد التقرب خاصة يحصل هذا النوع من التضرر وثبت
~~جواز ذلك PageV00P376
# بالنصوص والفتيا فقصده بل وفعله غير مضر فهذا الإضرار مخصص من عموم
~~الإضرار مع احتمال أن يقال ذلك ليس من الضرر في الحقيقة ولا من الإضرار بل
~~معاوضة مع الله سبحانه كالخمس والزكاة ونحوهما نعم لا يصح أن يكون الداعي
~~هو لا غير لقضية الاشتراط ولا أن يكون التقرب غير مستقل لذلك مع احتمال أن
~~يكون الصحة مبتنية على جواز اجتماع الأمر والنهي كما نصرناه في الإشارات
~~وبه جزم بعض الأواخر معللا بأن النسبة بين نفي الضرر ms0671 وعموم الناس مسلطون
~~على أموالهم عموم من وجه و ح يمكن الفرق بين قصد الإضرار وعدمه في الحرمة
~~وعدمها ويشهد له أن في صحيحي الحلبي وسليمان بن خالد جعل التقويم عقوبة إلا
~~أن ذلك أعم من يكون له قصد الإضرار أو لا وفي الابتناء نظر إذا المراد من
~~نفي الضرر والضرار نفي التشريع وماهيتهما ومقتضاه أن كل حكم يتضمن أحدهما
~~ليس من الأحكام فيستلزم الفساد ورفع الخطاب سواء كان في العبادات أم في
~~المعاملات لا التحريم بخصوصه وإن لزمه في وجه إذا رجاع النفي إلى النهي
~~يتوقف على القرينة وليست لإمكان بقائه على ظاهره وهو عام فينفي به كل حكم
~~ومنه الإباحة والحرمة نعم عدم الضرر وحكم فيقتضي أن عدم كون الحكم المتضمن
~~للضرر حكما شرعيا حكم شرعي وعليه استقر بناء الأصحاب في جميع أبواب الفقه
~~ومنهم الجازم في غير المقام فتعين ما مر وعليه بناء الأصحاب هنا أيضا فلو
~~قصد إضرارا ينافي القربة بطل مطلقا ولو كان موسرا ولا فرق في الشريك بين
~~الواحد و المتعدد والمسلم والكافر والملفق منهما وفي وقت العتاق خلاف
~~والقدر المتيقن التوقيت بتمام الأداء للأصل والاستصحاب ونفي العسر والحرج
~~والضرر وصحيح محمد بن قيس فليشتره من صاحبه فيعتقه كله ولا أقل من المجاز
~~وموثق غياث ظاهر في الاختصاص فلا يثبت أحكام الحرية في الجميع قبل الأداء
~~وتثبت بعده من وجوب كمال الحد وغيره ويتفرع عليه فروع منها ما لو أعتق
~~اثنان من الشركاء الثلاثة مرتبين ولم يكن الأول أدى القيمة فيقوم عليهما
~~بالسوية وإن اختلف حصتهما وما لو مات المملوك قبل أداء القيمة فيسقط
~~السراية لأن الميت لا يعتق وما لو أعتق الشريك نصيبه قبل أخذ القيمة فينفذ
~~لمصادفته الملك وما لو أعسر المعتق بعد الاعتاق وقبل الأداء فلا يعتق نصيب
~~الشريك إلى غير ذلك وشئ منها لا يتم على غير ما قلناه وهو حصولها بالاعتاق
~~أو بالمراعاة وهل ينعتق به أو يفتقر إلى الاعتاق الأحوط الثاني كاعتبار
~~الشراء الحقيقي دون المجازي ولكن الأظهر ms0672 الأول في الأول نظرا إلى ظواهر
~~وتعليلات والثاني في الثاني للإجماع كما في المسالك وهل المعتبر في القيمة
~~ما كان وقت العتق أو وقت الأداء خلاف وللأول رجحان للأصل ودلالة النصوص
~~عليه من وجوه كجواز مطالبة القيمة وهو فرع التعيين وتعيينها في استسعاء
~~العبد وهو قسيم للتقويم على الشريك والتقويم والتضمين للافساد مع أن الأخير
~~علة الأولين فالظاهر مقارنته لهما ويشترط أيضا أن لا يتعلق بالشقص حق لازم
~~كالوقف لترجيحه بحصر أسباب بيعه في غيره في كلامهم وفي الكتابة والتدبير
~~والاستيلاد والرهن وجهان للالحاق التعليل بأن ليس لله شريك والفحوى فإن
~~الملك أقوى منها مع تغليب الحرية وكونه تعجيل العتق في غير الأخير وأن يعتق
~~باختياره للأصل وتضمن النصوص الاعتاق ولا فرق بين الشراء وقبول الوصية
~~PageV00P377
# وغيرهما في رأي ونظر فيه آخر وأنكره ثالث والحق الأول للتعليل بالإفساد
~~وأنه ليس لله شريك وصحيح محمد بن ميسر في وجه غير بعيد أنه لو اشترى جزء من
~~أبيه وهو لا يعلم قوم الباقي واستشكل في التنكيل وليس بالوجه فإنه يلحق بها
~~بالفحوى فلو ورث شقصا من أبيه أو أمة مثلا لم يقوم عليه الباقي خلافا
~~للخلاف تعويلا على الإجماع والإخبار والثاني مفقود نعم في خبرين أحدهما
~~موثق التعليل بأنه ليس لله شريك وهو يعمه إلا أن النسبة بينه وبين عموم
~~الناس مسلطون على أموالهم عموم من وجه والثاني مرجح بما لا يخفى والإجماع
~~موهون بمخالفة الأكثر ورجوعه في المتأخر نعم هو بمجرده لا يستلزم عدم
~~الحجية للأصل وشيوع الذهول عن المأخذ ولو قبل الولي هبة بعض الأب وقلنا
~~بانعتاقه لم يسر للأصل وعدم شمول ما دل على السراية له ولا أقل من الشك
~~وكذا لو كان الطفل والمجنون معسرا فإنه لم يسر مطلقا ولو قلنا بالانعتاق في
~~الشقص وكذا لو لم يتمكن العتق من نصيب المعتق أو لا بل يبطل فلو أعتق نصيب
~~شريكه كان باطلا ولو أعتق نصف العبد انصرف إلى نصيبه ولو ادعى أن شريكه
~~أعتق نصيبه موسرا وأدى القيمة ms0673 ثم استرد فأنكر حلف وكان نصيب المنكر رقا
~~ونصيب المدعي حرا مجانا ولو ادعى الأول خاصة فأنكر كان الحكم كذلك لو لم
~~نشترط الأداء ولو أعتق أمته الحامل لم يسر إلى الحمل للأصل مع عدم شمول
~~أدلتها له وسلامته عما يعتد به ولا سيما إذا استثنى وكذا العكس ولو اختلفا
~~في قدر القيمة بعد مضي زمان يمكن تغييره فالقول قول المعتق مطلقا لأنه غارم
~~ولا يزيد على الغاصب لو أتلف والأصل البراءة من الزايد ولكونه منكرا حقيقة
~~عرفا وكذا في العتق بأن يقول الشريك أعتقته فالعبد كل حر ولي عليك قيمة
~~نصيبي فأنكره الآخر فالقول قوله للأصل ولو ادعى كل من الموسرين على صاحبه
~~عتق نصيبه حلفا واستقر الرق بينهما هداية ومن خواصه حصوله بالعوارض ولا فرق
~~بين كون المعتق مريضا بمخوف أو مطلقا ومات فيه ولم يخرج من الثلث وغيره
~~فينعتق المملوك بالعمى بالنصوص والإجماع كما في الخلاف والجذام بالخبر
~~المنجبر ضعفه بالعمل بل الإجماع كما هو ظاهر بعضهم حيث نفى الخلاف عنه وآخر
~~حيث نسبه إلى الأصحاب والحق به بعضهم البرص ولم نقف على وجهه فالأصل حجة
~~عليه وإن كان فيما قيل نحن في عويل من إثبات حكم الجذام الضعف المستندان لم
~~يكن إجماع فكيف يلحق به البرص نظر وتنكيل المولى له بقطعه أنفه أو لسانه أو
~~أذنيه أو شفيته أو ثدي الجارية للنصوص وفيها الصحيح والإجماع كما في الخلاف
~~ولو لم يعلم كون الفاعل المولى حكم ببقائه على الملك بالأصل من غير إشكال
~~والمدار على صدق الاسم ولذا لو قطع إحدى الثديين أو الأذنيين وقلع إحدى
~~العينين عتق عليه ولو شك فيه حكم ببقاء العبودية بالأصل ولا وجه للتأمل في
~~الاستناد به ومنها الإقعاد والزمانة للإجماع كما هو صريح الشيخ وظاهر
~~المحقق وأبي العباس وفيه الكفاية فضلا عن خبر مرسل ولا ولاء لأحد على هؤلاء
~~ولو أسلم المملوك في دار الحرب قبل مولاه وخرج إلينا قبله عتق وهو موضع
~~وفاق كما في نهاية المرام بل إجماعا كما ms0674 في المختلف فضلا عن النص بل ولو لم
~~يخرج في رأي ويدفعه الأصل والآية غير مستلزمة له ومنها ما لو كان وارثا
~~لقربه ولا وارث سواه فدفعت قيمته إلى مولاه فوجب على الحاكم شراؤه من
~~التركة لو وجد ومع فقده على غيره ولو PageV00P378
# قهرا على مولاه وعتقه فيرث ساير التركة أبا كان أو أما أو ولد أو هو مذهب
~~الأصحاب كما قاله جماعة ونفي الخلاف عنه آخر وجعله آخر اتفاقيا وفي كل
~~كفاية فضلا عن النصوص وفيها ما يعم غيرهم من الأقارب مع انجباره بالشهرة
~~فهو الأظهر وهل يفك بعض الوارث إذا لم يف التركة بكله فيه خلاف والمشهور
~~المنصور العدم وكذا لو كان اثنين أو جماعة ونقص التركة عن شراء الجميع ووفت
~~بثمن واحد ونفي الخلاف عنه في السرائر وفيه الكفاية فضلا عن الأصل وخروجه
~~عن الأصل الدال على الفك وفي الزوجين خلاف والأقوى العدم للأصل والعمومات
~~والنص في الزوج وعدم القول بالفصل وله محل آخر ياقى؟؟ ولا ينعتق إذا صار
~~أشل أو أعرج أو أعور لو شك بعد العتق في كونه جامعا لشرايط الصحة أو لا كان
~~يكون في حال الصباوة أو الجنون أو الإكراه أو عدم المالكية أو غيرها من
~~الشروط كالقربة وجواز التصرف وغيرهما وكان عارفا بأحكامه لم يلتفت وإلا لم
~~يصح ولو تجدد له الجنون في أثناء الصيغة فسدت ولو شك في عتق الكل أو
~~انعتاقه والجزء حكم بالثاني وكذا في الأكثر والأقل مطلقا ولو كان عليه عتق
~~في كفارات مختلفة فأتى بعتق ولم يعين شيئا منها بطل وكذا لو أعتق على نحو
~~ما أعتق زيد ولم يعرفه وكذا لو أعتق واحدا للجميع ولو كان عليه عتق وشك بين
~~أمور كفى عتق واحد عما في ذمته ولو شك في أنه أتى به أو لا وجب الإتيان به
~~إلا أن يكون موقتا بنذر أو نحوه وشك بعد انقضاء الوقت فلا يجب كتاب التدبير
~~والمكاتبة والاستيلاد وفيه مناهج المنهج الأول في التدبير وما يتعلق به
~~هداية شرعية ms0675 التدبير ثابتة بالنص والإجماع وهو شرعا تعليق العتق على دبر
~~الحياة فالموصى بعتقه ليس مدبرا وإن خرج من الثلث ويفترقان بافتقار الثاني
~~إلى الإعتاق دون الأول وثبوت الحرية من حين الموت فيه دون الثاني فإنه من
~~حين الاعتاق فالتكسب للعبد من حين الموت في الأول وبعد الاعتاق في الثاني
~~وبموته عبدا قبل اعتاقه وبعد موت السيد في الثاني فمؤنة تجهيزه على الوارث
~~بخلاف الآخر فإن الوارث فيها كغيره إلى غير ذلك ثم التدبير إما تعليق على
~~وفاة المولى وهو مما لا خلاف فيه بل نفى بعضهم عنه الخلاف بين علماء
~~الإسلام وجعله آخر مجمعا عليه بين العلماء كافة وآخر إجماعيا وفي كل عنية
~~أو تعليق على وفاة الزوج أو المخدوم كما عند الأكثر وكلاهما حسن للصحيح في
~~الثاني وهو وإن كان أخص إلا أنه لا قائل بالفصل والصحيح في الأول مع عدم
~~الفارق بين الأمة كما في الايضاح وهو حجة أخرى لا لشدة مشابهته به ولا لعدم
~~التفاوت ولا لصحيح محمد بن مسلم أيضا كما قيل فإنه لما لم يذكر المتن ففي
~~الاكتفاء به شك وإن كان له جايز من الشهرة لاحتمال اتكاله في الدلالة على
~~ما لا نقول به على أن الظاهر أنه هو الذي عبرنا عنه بالصحيح ومحمد بن مسلم
~~مصحف محمد بن حكيم وهو مشترك بين الثقة وغيره والراوي عنه لما كان الحسن بن
~~محبوب جعلناه صحيا نظر إلى كونه من أهل إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه
~~وجوز بعضهم تعليقه بوفاة غير المولى مطلقا لعدم التفاوت بين الأشخاص وفية
~~نظر وآخر خصه بالأول اقتصارا على المتيقن ويرد الأول الأصل والثاني النص
~~ويفترق الثلاثة بخروج الأول من الثلث والأخيرين منه إن مات المخدوم والزوج
~~معا أو أحدهما بعد وفاة المولى وإلا فمن الأصل للعموم وما PageV00P379
# ينافيه وارد مورد الغالب ولا فرق فيهما بين الكل والبعض ولا في البعض بين
~~أن يكون له شريك أو لا بلا خلاف أجده بل على الثالث الإجماع في الانتصار
~~ولو ظاهرا ms0676 ولا قائل بالفصل فضلا عن عموم المنزلة فإن في الصحيح هو بمنزلة
~~الوصية هذا كله إذا دبر البعض بالإشاعة وإلا كما لو دبر بعضا معينا كيده أو
~~رجله أو رأسه لم يصح ولا فرق في الوفاة المعلق عليها بين إطلاقها وتقييدها
~~بمرض حاضر أو سفر أو سنة أو نحو ذلك ثم التدبير ينقسم إلى المندوب بأصل
~~الشرع والواجب بالنذر وشبهه ولا يجب بنفسه ويتحرر الأول من الثلث و الثاني
~~من الأصل وعليهما الإجماع في الانتصار وعلى الثاني في الخلاف فضلا عن
~~النصوص في الأول والعمومات في الثاني هداية يشترط فيه الصيغة غير أنه لا بل
~~فيها من النية وهي قصد اللفظ ومدلوله إجماعا كما هو ظاهر المبسوط وصريح
~~الانتصار والخلاف فضلا عن الأصل وبه يتم اعتبار الصراحة فيها نظرا إلى ورود
~~الاطلاقات مورد حكم آخر فلا يعم غيره فضلا عن الإجماع كما هو ظاهر ثاني
~~الثانيين والقاشاني في عدم الوقوع بالكناية وإن قصد فلا يقع ممن لا قصد له
~~كالساهي والنائم والغافل والسكران والهازل والغالط والملجاء وصريحها أنت حر
~~بعد وفاتي أو إذا مت فاتت حرا وعتيق أو معتق أو أعتقتك بعد موتي أو نحوها
~~ولا عبرة باختلاف أدوات الشرط ولا بتقديمها ولا بتأخيرها ولا باختلاف ما
~~يعبر به عن المدبر كهذا أو هذه أو أنت أو فلان أو مملوكي وكذا لو قال متى
~~مت أو أي وقت أو أي حال مت للعموم ثم هو مطلق كما تقدم أو مقيد كإذا مت في
~~مرضي هذا بل في سفري هذا أو في بلدي أو في سنتي هذه أو في شهري هذا أو في
~~شهر كذا أو نحوها في رأي لا يخلو عن رجحان للخبر المنجبر ضعفه بالعمل في
~~الأول وعموم المنزلة والمؤمنون عند شروطهم مع عدم القول بالفصل (هامش:
~~إنهما كالأول لا يعمان المعرفة في الفاعل والقابل كما أن الأول يختص بمرضى
~~هذا منه) في الأخص منها لكون الجميع أخص فإن مات على الصفة المذكورة عتق
~~وإلا فلا للأصل خلافا للمبسوط ms0677 فالحق المقيد بالمعلق على الشرط فحكم
~~ببطلانهما نظرا إلى اشتراكهما في التعليق وهو كما ترى مع أنه في موضع آخر
~~وافق المشهور ولو جعل التقييد متعددا كأن مت في سنة كذا في سفر كذا بحتف
~~الأنف اعتبر اجتماع الجميع وفي انعقاد ما لو اقتصر على أنت مدبر خلاف
~~والأصح الانعقاد لصراحته شرعا ولغة وعرفا ولكن الأولى عدم الاكتفاء به ولو
~~قال أنت مدبرا ولست بمدبر لم يكن مدبرا وكذا لو قال أنت مدبر أو لا ولو أتى
~~بشئ منها بالكتابة لم يقع وإن نوى به التدبير بالإجماع كما هو ظاهر
~~الاصفهاني وللأصل ولا بالإشارة إلا من الأخرس مع فهم المراد منها ولا فرق
~~فيه بين الأصلي والعارضي ولا يعتبر إشهاد العدلين ولا أنت رق في حياتي ولا
~~التعيين للأصل وكون الثالث غير معتبر في العتق والتدبير عتق مشروط بل ظاهر
~~القواعد الإجماع على نفي الثاني هداية يشترط في المدبر البلوغ والعقل
~~والرشد ومالكيته والاختيار فلا يقع من الصبي مطلقا ولو بلغ عشرا على الأقوى
~~ولا من المجنون كذلك إلا في حال إفاقته ولا من المكره ولا من المحجور عليه
~~بسفه أما المحجور عليه بفلس فلا يمنع منه للأصل فضلا عن أنه لا ضرر على
~~الغرماء فإنه إنما يخرج بعد الموت من ثلث ماله بعد وفاء الدين ومثله مطلق
~~الوصية المتبرع بها وفي اشتراط القربة خلاف مبني على أن التدبير هل عتق
~~بشرط أو وصية بعتق أو إيقاع مستقل PageV00P380
# والظ من الأخبار الأول فيصح التدبير ممن يصح منه العتق ولا يصح ممن لا
~~يصح إلا أنه بمنزلة الوصية للصحيح وظاهر السرائر والتحرير الإجماع وبهما
~~وبغيرهما من الشواهد يمكن تنزيل القول الثاني عليه وعلى اعتبارها في العتق
~~النص والإجماع كما في التنقيح والانتصار بل فيه الإجماع هنا أيضا فضلا عن
~~الأصل ولا إطلاق هنا ينفع لوروده مورد حكم آخر فيتعين اعتبارها وعلى الثاني
~~لا يشترط كغيره من الوصايا إلا أنه مردود بما مر وكذا على الثالث للأصل
~~ويتفرع عليها فروع كتدبير الكافر ms0678 لعبيده مطلقا إلا أن الفرق بين المعتقد
~~للتقرب به وعدمه أجود وتدبير العبد الكافر وعلى عدم جوازه الإجماع في
~~الانتصار ولا فرق فيهما بين الحربي والذمي ولو دبر حربي حربيا واسترق
~~أحدهما بعد التدبير أو كلاهما بطل إما مع استرقاق المملوك فظاهر لبطلان ملك
~~الحربي له المنافي للتدبير وإما مع استرقاق المباشر فلخروجه عن أهلية الملك
~~وهو يقتضي بطلان كل عقد أو إيقاع جايز ومنه يبين بطلان ما لو استرقا ولو
~~أسلم المملوك المدبر من كافر فإن رجع في تدبيره بيع عليه بلا خلاف كما في
~~الخلاف بل قولا واحدا كما في المسالك وبطل تدبيره ولا يعود بالعود للأصل
~~وكذا إن لم يرجع إجماعا كما في أولهما وفيها الغنية فيهما فضلا عن نفي
~~السبيل وإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه نعم لو مات المولى قبل البيع عتق من
~~ثلثه للعموم ولو قصر ولم يجز الوارث فالباقي رق للأصل في وجه مع قاعدة
~~الميسور فإن كان الوارث مسلما فله للعموم وإلا بيع عليه من مسلم لما مر ولا
~~يصح من المرتد عن فطرة فيما كان له قبل الارتداد وأما فيما يتجدد له فوجهان
~~أوجههما الصحة فيما كان بعد التوبة بل وفيما قبلها أيضا وفي الملي قولان
~~لبقاء الملك والحجر عليه ولو قلنا يتوقف الحجر على حكم الحاكم قوي الصحة
~~قبله إلا أن الأظهر العدم والمرتدة مطلقا كالملي ولو ارتد العبد لم يبطل
~~تدبيره للأصل إلا أن يلحق بدار الحرب لأنه أباق ولو دبر المسلم ثم ارتد بطل
~~وانتقل إلى الورثة إن كان عن فطرة على أظهر الوجهين (هامش: أحدهما الانعتاق
~~بالارتداد والآخر البطلان منه) وإن كان من غيرها لم يبطل للأصل وبقاء الملك
~~فإن استمر إلى أن مات عتق لوجود المقتضي وعدم المانع وهل يعتبر خلوه عن
~~الشرط والصفة المشهور نعم ويقتضيه الأصل وما مر في العتق وفي السرائر
~~والتدبير بشرط لا يصح عندنا وفي المبسوط والتدبير لا يعلق عندنا بصفة وفي
~~الخلاف الإجماع وفي كل كفاية فاعتبر فيه التنجيز فلو ms0679 قال إن قدم المسافر
~~فأنت حر بعد وفاتي أو إذا أهل الشوال أو قال بعد وفاتي بيوم بل بنصفه بل
~~بساعة لم يصح وكذا على جهة اليمين هداية المدبر باق على ملك مولاه ذكرا كان
~~أم أنثى بلا خلاف تحصيلا ونقلا بل بالإجماع كما في الكشف فضلا عن الأصل
~~والنصوص فله التصرف فيه إن كان التدبير تبرعا بإخراجه عن ملكه وغيره
~~كالاستخدام و الإجارة والوصية والبيع في دين وغيره والهبة والعتق والكتابة
~~وغيرها من أنواع التصرف مع ورود الصحيح في خصوص الكتابة وإن كان أمة
~~فللمولى وطؤها كالأمة القن للأصل والإجماع كما في المهذب وإن كان واجبا لم
~~يجز إخراجه عن ملكه ولو تعلق بهما حد حد أحد المملوك ولو جينا أو جنى
~~عليهما فكما في حال المملوكية وإن حملت منه لم يبطل تدبيرها للأصل والإجماع
~~كما هو ظاهر المبسوط بل يجتمع لعتقها بعد موت المولى سببان التدبير
~~والاستيلاد ولا فرق فيه بين الواجب وغيره فإذا مات والولد حي عتقت من الثلث
~~بالتدبير لسبقه وإن لم يف PageV00P381
# روعى في الباقي حكم الاستيلاد إذا كان تبرعا وإلا فيخرج من الأصل هداية
~~يصح تدبير الحامل بدون الحمل وبالعكس للعموم ولا يسري أحدهما إلى الآخر
~~للأصل بل ظاهر المبسوط إجماعنا عنه عليه وفيه الكفاية ويصح تدبير الحمل
~~منضما إلى أمة وإن أطلق تدبير الحامل ولم يعلم بالحمل لم يدخل فيه للأصل
~~السالم عن المعارض بل وإن علم على المشهور بل إجماعا كما يعطيه إطلاق
~~الخلاف وهو ظاهر المبسوط بل السراير حيث جعله ما يقتضيه مذهبنا فضلا عن
~~النص مع اعتباره بل روايات أصحابنا كما قاله الشيخ والأصل فهو أقوى ولا
~~اعتداد على ما يدل على خلافه من وجوه شئ * مع احتماله عدم المخالفة ويسري
~~لو حملت بعد التدبير فيكون مدبرا بغير خلاف كما في كشف الرموز بل اتفاقا
~~كما في نكت النهاية بل إجماعا كما في الخلاف فضلا عن النصوص ولا فرق بين أن
~~يكون من عقد أو شبهة للعموم والإجماع بل من ms0680 زنا عند المشهور استنادا إلى
~~نحو قول الصادق (ع) فيما لا يقصر عن الحسن مع احتماله الصحة فما ولدت فهم
~~بمنزلتها وفي عمومه له شك فالأصل حجة عليهم إلا أن في صريح الكشف كظاهر
~~المبسوط عليه الإجماع وفيه الكفاية وكذا ولد المدبر بعد التدبير مدبرة إذا
~~كانوا مملوكين لمولاه على المعروف بينهم للصحيح والإجماع كما في الكشف نعم
~~يشترط في الولد التابع في التدبير كونه ملكا للمدبر لا لغيره وله أن يرجع
~~في تدبير الأب أو الأم ولو رجع في تدبير أحدهما فتولد ولد لستة أشهر فصاعدا
~~من حين الرجوع لم يكن مدبر الاحتمال تجدده وكونه الأصل ولو كان لأقل منها
~~فمدبر ولو تولد ولدان أحدهما لأقل والآخر لأكثر ولم يكن بينهما ستة أشهر
~~فالحمل واحد وهما مدبران وهل له أن يرجع في تدبير الأولاد مجتمعا أو منفردا
~~أو لا قولان للأول عموم المنزلة والأولوية والإجماع كما هو ظاهر الحلي حيث
~~عده مقتضى مذهب الإمامية ويرد الأول منع شمول العمومات له إذا الظاهر من
~~التدبير وما ضاهاه ما يكون اختياريا فلا يعمه العمومات والأولوية ظاهر
~~الدفع لإمكان اختلاف الاختياري والقهري جدا والمقصود من مقتضى المذهب ينبغي
~~أن يكون مقتضى أصول المذهب لشواهد غير خفية ومنها ادعاء الشيخ في الخلاف
~~الإجماع على الثاني ونقل الشهرة المطلقة على طبقه عن بعضهم ولو سلم قلنا
~~إجماع الشيخ مرجح لمهارته وتبحره وصراحة إجماعه دونه وفيه الكفاية فضلا عن
~~الصحيح الدال عليه بدقيق النظر وإن كان في جليله يدل على المنع فيما لو كان
~~الزوج حرا ولا يجدينا ومع جميع ذلك كفانا استصحاب الحالة السابقة ولا رافع
~~له مع أن في الشك كفاية فإذا بان قوة القول الثاني وضعف الأول ولو مات الأب
~~أو الأم قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد للأصل والنص وأعتقوا من ثلثه بلا
~~خلاف للأخير ولو قصر سعوا فيما يقي للنص هداية يرجع المدبر بإخراج المدبر
~~عن ملكه متى شاء إذا كان متبرعا سواء كان مطلقا أو مقيدا عليه دين أو ms0681 لا لا
~~لأنه وصيته بل لأمة بمنزلتها وفي الخلاف على الأولين الإجماع وفي غاية
~~المرام الإجماع إلا أنه أطلق ومثله الكفاية إلا أن فيه نفي الخلاف وكل موضع
~~زال ملكه عنه زال تدبيره ولا فرق بين الكل والبعض ولو كان وأحيا بنذر أو
~~شبهه كان نذر إن برئ من مرضه أو قدم غايبه أو يدبر لم يجز رجوعه لأن الغرض
~~التزام الحرية وكذا لو قال لله على أن أدبر عبدي ونسبه في الدروس إلى ظاهر
~~الأصحاب لما مر وفي المسالك حكم بأن المنذور إن كان هو التدبير فإذا دبره
~~برئ من النذر PageV00P382
# وفيه نظر ولكن إن رجع وباعه صح لعدم استلزام النهي الفساد إلا أنه أثم
~~للحنث ويلزمه الكفارة لذلك إن كان عامدا لا ناسيا أو ساهيا أو مكرها نعم في
~~الأخير لا يصح بيعه أيضا وفي الجاهل وجهان ولا يخرج بالنذر عن ملكه فيجوز
~~له استخدامه وإجارته ووطؤه إن كان جارية ولو بقي ومات المولى ينفذ من الثلث
~~مطلقا سواء كان معلقا على موت المولى أو موت المخدوم أو الزوج إن كان تبرعا
~~ولو كان معلقا على موت أحد الأخيرين و مات قبل المولى نفذ من الأصل ولو كان
~~في مرض مخوف كساير المنجزات ولم يبرء منه وإن كان عن وجوب خرج من الأصل
~~مطلقا على الأقوى وفي المسالك فإن كان المنذور هو التدبير فالأظهر أنه من
~~الثلث معللا بأنه لا يصير واجب العتق بذلك قال بل إنما يجب تدبيره فإذا
~~دبره برء من النذر ولحقه حكم التدبير وفيه نظر من وجهين أحدهما أن البراءة
~~إنما يلزم لو كان المنذور إجراء الصيغة مع أن المفهوم منه إيجاب الاعتاق
~~بعد الوفاة لا مجرد إجراء الصيغة وثانيهما أنه على هذا التقدير لم يبق له
~~حكم حتى يكون هو التدبير ولو دبره بعد ذلك تعلق به حكم وليس ذلك حكما للنذر
~~والمتقدم بل للتدبير المتأخر مع أن ظاهره الأول وليس الرجوع في تدبير الحمل
~~رجوعا في تدبير الحامل ولا العكس للأصل وانفصال ms0682 كل عن الآخر وعدم الدلالة
~~رأسا والمدار في الرجوع على صدق العرف لكونه متعلق النص والإجماعات وهو إما
~~بالقول أو بالفعل نصا واتفاقا على الظاهر المصرح به في الكشف وفيه الغنية
~~أما الأول فكرجعت عن هذا التدبير أو أزلته أو رفعته أو فسخته أو أبطلته أو
~~نقضته وفي المهذب وغاية المرام الإجماع في الجميع وكذا ما أشبه ذلك بل
~~الكنايات مع القصد وأما الثاني فكأن يوصي به لأحد أو يقفه بل يبيعه لدلالته
~~كغير على الرجوع على الأقوى بل عليه الإجماع في الانتصار فضلا عن الصحيح أو
~~يهبه وظاهر الخلاف إجماع المسلمين على الثلاثة الأخيرة فلا حاجة إلى الرجوع
~~في شئ منها قبله وأولى منها ما إذا أعتقه في كفارة أو غيرها ولا فرق في شئ
~~منها بين أن يقبضه وعدمه ولا بين رد الموصى له الوصية وعدمه بل يبطل
~~التدبير بالعقود الفاسدة مطلقا إن لم يعلم فسادها بل ولو علمه إن صدق معه
~~الرجوع ولا بين إطلاق التدبير وتقييده ولا بين كون المملوك ذكرا أو أنثى
~~فلا يتوقف بيعه على رجوعه قبله ولا على أن يشترط على المشتري عتقه عند موته
~~فلو عاد إلى ملكه ببيع أو غيره لم يعد التدبير للأصل ولا يجوز بيع خدمته
~~ويجوز إجارته مدة معينة وصلحها مطلقا ولا يكونان رجوعا وهل الكتابة بعد
~~التدبير رجوع قولان مبنيان على كون التدبير وصية أو عتقا مشروطا فعلى الأول
~~رجوع وعلى الثاني لا بل يكون مدبرا مكاتبا فإن أدى ما عليه بطل التدبير
~~وعتق بالأداء وإن مات المولى قبل الأداء عتق من الثلث فإن خرج منه عتق كله
~~وبطلت كتابته وإن خرج بعضه منه عتق بقدره للأصل وسقط من مال الكتابة كذلك
~~وكان الباقي منه مكاتبا للأصل فإن أدى ما عليه عتق وإن عجز فباقيه رق
~~للوارث وأولى منه ما لو قاطعه على مال ليعجل عتقه وظاهر الفاضلين والشهيد
~~الإجماع عليه وهل يكون إنكار تدبيره رجوعا وجهان أوجههما العدم لكونه أعم
~~كما لو ادعى المملوك التدبير وأنكر ms0683 المولى فحلف نعم إن قصد به الرجوع صح
~~فلو لم يعترف بالقصد لم يكن رجوعا فلو مات المولى والحال هده انعتق المملوك
~~فيما بينه وبين الله سبحانه PageV00P383
# ولو دبر مملوكه وكان ناطقا ثم خرس فرجع في تدبيره بالإشارة صح إن فهم
~~منها الرجوع كما لو خرس قبله وإلا فلا وله الرجوع في بعضه لعموم المنزلة
~~كما له الرجوع في كله لذلك وللنص بخصوصه فإن رجع في تدبير نصفه أو ثلثه بطل
~~فيه للعموم وبقي الباقي للأصل ولا يقوم عليه ولا على وارثه لذلك وكذا لو
~~دبر بعضه سواء كان له شريك أولا ولا يفتقر رجوع المولى إلى إذن المدبر
~~وفاقا وللأصل كما لا أثر لرده سواء كان في حياة المولى أو مماته ولو كان
~~مشتركا بين اثنين فدبراه معا ثم أعتق أحدهما نصيبه فهل يقوم عليه نصيب
~~الآخر قولان للأول قوة للعموم ولولاه لكفى الاستصحاب ومثله ما لو دبر
~~أحدهما نصيبه ثم أعتق الآخر نصيبه وأولى منه ما لو دبر أحد الشريكين نصيبه
~~ثم أعتقه فيسري إلى نصيب الآخر وظاهر بعضهم الإجماع عليه هداية يبطل
~~التدبير المباشر بالإباق من مولاه سواء كان ذكرا أو أنثى للنص بل ولو كان
~~خنثى أو ممسوحا للتعليل في الخبرين وسواء كان تدبيره معلقا على وفات المولى
~~أو الزوج وخدمته جعل لغيره أو لا للعموم نصا بترك الاستفصال والتعليل وفتوى
~~وفي الخلاف الإجماع على أن المدبر يبطل تدبيره إذا أبق وفي كشف الرموز نفي
~~الخلاف بين الأصحاب عن إبطال التدبير المباشر ولا يبطل تدبير الأولاد بإباق
~~الوالدين إن كانا مدبرين أو أحدهما كذلك للأصل وهل يبطل تدبيرهم بإباق
~~أنفسهم وجهان أوجههما العدم وكذا لا يبطل التدبير بقتل المولى للأصل نعم
~~يبطل بقتل المدبر وقيمته لسيده ولا يشتري بها عبدا يكون مدبرا مكانه وإن
~~أخذ بقيمته عبدا لم يكن مدبرا مكانه كل ذلك للأصل ولو رزق في حال إباقه
~~مالا وولدا كان الولد رقا إذا كان من أمة سيده أو غيره حيث يلحق به أو حرة ms0684
~~عالمة بتحريم نكاحه والمال لمولاه وإن مات فلورثته وأولاده قبل الإباق
~~باقية على التدبير للأصل ولذا وللنص لو جعل خدمته لآخر وجعله حرا بعد وفاته
~~لا يبطل تدبيره بإباقه ويصح تدبير الآبق للعموم ولا يلحق بالإباق الارتداد
~~للأصل نعم إن لحق بدار الحرب بطل لكونه إباقا وعليه الإجماع في ظاهر
~~المبسوط ويبطل بالدين المستغرق إلا أن يبرءه المدين فيعتق إن احتمله الثلث
~~فلو دبره فرارا عنه بطل التدبير للنص وفقدان الشرط وكذا لو نذره والدين
~~مقدم عليه كالمنجزات والوصايا الواجبة ولا فرق بين سبقه عليه ولحوقه للعموم
~~وإن لم يكن له سواه يعتق ثلاثة لعموم المنزلة ويبقى باقيه ولا يقوم عليه
~~ولا على الوارث للأصل هداية ما يكسبه المدبر المعلق عتقه على موت مولاه
~~فلمولاه وغيره ما يكسبه لمولاه قبل موته وموت من علق عتقه على موته وللوارث
~~بعد موت المولى وقبل موت من علق عتقه على موته لأنه رق لهما ولو اختلف
~~المدبر والوارث فيما في يده فقال المدبر كسبته بعد الوفاة فالقول قوله مع
~~يمينه للأصالة عدم التقديم والبينة بينة الوارث فإن خرج المدبر من الثلث
~~كان الكل له وإلا كان له من الكسب بقدر ما يتحرر منه والباقي للورثة وكذا
~~لو اختلف المولى والمدبر ولو اختلف الوارث والمدبر في الرجوع فالقول قول
~~المدبر المنهج الثاني في المكاتبة وأركانها وما يتعلق بها هداية الكتابة
~~شرعا ما يعتق به المملوك عند أداء ما شرط عليه من المال وما يحكمه والجنس
~~العقد أو غايته إلا أن الأظهر الثاني وشرعيتها ثابتة بالكتاب والسنة
~~والإجماع وليست بواجبة إجماعا تحصيلا ونقلا PageV00P384
# ظاهرا كما في فقه الراوندي ومجمع البيان وصريحا كما في زبدة البيان
~~وغيرها بل باتفاق أكثر أهل العلم وإن طلبها المملوك بالقيمة أو أكثر كما في
~~الكشف إلا بعارض كالنذر وشبهه ويستحب مع الديانة والمال بالاكتساب بالكتاب
~~مع عدم القول بالفصل ويتأكد مع سؤال المملوك ويجوز مع ديانته وفقره للصحيح
~~عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال لمولاه أن يكاتبه إن شاء ms0685 والموثق ولا
~~يكره للأصل ولا يجوز مع الكفر مطلقا للأصل وعدم ما يدل على العموم فضلا عن
~~الإجماع كما في الانتصار والغنية هداية هل هي معاملة مستقلة أو بيع أو عتق
~~معلق الظاهر الأول كالرجحان التأسيس على التأكيد بلا لاختصاصها بوقوعها بين
~~المالك ومملوكه وإن العوض والمعوض ملك السيد وإن المكاتب على درجة بين
~~الاستقلال وعدمه وإنه يملك من بين العبد ويثبت له أرش الجنابة على سيده
~~وعليه الأرش للسيد المجني عليه ومفارقتها الثاني بلزوم الأجل وكون المعاملة
~~بين المالك وعبده مع عدم تملكه والعوض والمعوض ملك السيد إذ لولا العقد
~~لكان الكسب ملكا له وعدم ثبوت خيار المجلس والحيوان فيها وعدم قبولها لخيار
~~الشرط للسيد وامتداد خيار العبد وفي الأول والأخير منها منع ومع جميع ذلك
~~يلزم تملك ماله بالبيع وهو مع كونه غير معقول لم يثبت وما ثبت لم يظهر كونه
~~بيعا بوجه فيحتمل بل يتعين كونه غيره فلا يصح الحكم بكونه بيعا ومع جميع
~~ذلك يصح سلب البيع عنها لغة وعرفا وشرعا فلو باعه من نفسه بثمن مؤجل ففي
~~صحته نظر ومفارقتها الثالث بعدم اشتراط القربة فيها وكونها عقد والعتق
~~إيقاعا وحصوله عاجلا وفيه نظر نعم يصح أن يقال العتق المعلق لم يثبت وما
~~ثبت لم يظهر كونه عتقا بوجه لاحتمال كونه معاملة أخرى بل هو المعين هداية
~~هل لا بد فيها من العقد الحق نعم بلا خلاف ظاهر للأصل فضلا عن الإجماع كما
~~يعطيه كلام بعض الأجلة ثم هل هو لازم من الطرفين مطلقا ولو كان مشروطا أو
~~لازم في المطلق منهما وجايز في المشروط من جهة العبد دون السيد أم جايز
~~منهما في المشروط ولازم في المطلق من جهة السيد وجايز من جهة المكاتب أقوال
~~أظهر الأول لعموم لزوم الوفاء بالعقود والشروط فضلا عن الإجماع في المطلق
~~كما في التحرير والروضة وهو ظاهر المبسوط فلا يجوز له تعجيز نفسه بل يجب
~~عليه السعي والأداء ويجبر عليه لو امتنع كما يجبر على التكسب اللايق بحاله
~~نعم ms0686 لو أبرئه من مال الكتابة برئ وانعتق به وكذا إن أبرءه من بعضه انعتق
~~بحسابه إن كان مطلقا ثم على هذا يفتقر إلى إيجاب وقبول بل وعوض بلا خلاف
~~وللأصل وصيغة للأصل وهي كاتبتك على أن تؤدي إلى كذا في وقت كذا مثلا ولو
~~زاد فإذا أديت فأنت حر فهو أحوط فيقبل العبد بقبلت ونحوه وفي اعتبار المزيد
~~شك إذا الكتابة من الألفاظ الموضوعة لهذا المعنى شرعا وعرفا فينصرف إليه
~~اللفظ عند الإطلاق نعم يعتبر في المتعاقدين كونهما عالمين بذلك إلا أن هذا
~~آت في ساير العقود والإيقاعات فلا اختصاص ومثله اعتبار قصد الزيادة بلا
~~خلاف أجده بل في ظاهر المبسوط وكنز الفوائد عليه الإجماع ولا يعتبر تقديم
~~الإيجاب لفحوى ما دل عليه في النكاح فإن سأل المملوك مكاتبته على ألف مثلا
~~في نجم فصاعدا فكاتبه المولى صح ويجوز الجمع بين الكتابة وغيرها من
~~المعاوضات بعقد واحد للأصل والعموم والإجماع كما هو ظاهر الاصفهاني وإن
~~اتحد العوض فيسقط العوض وكذا لو كاتب عبدين فصاعدا PageV00P385
# بعوض واحد ولو شرط كفالة كل لصاحبه صح لذلك هداية يشترط في الموجب البلوغ
~~والعقل والاختيار و القصد وجواز التصرف برفع الحجر عنه من سفه أو فلس ولا
~~يعتبر الإسلام في رأي ولاعتباره الأصل وعدم ما يقتضي العموم وهو قوي فلو
~~كاتب الطفل أو المجنون وإن كان دوريا في نوبته أو المكره أو السكران أو
~~الغافل أو النايم أو الساهي أو الناسي أو الهازل أو المحجور عليه لسفه إلا
~~بإذن الولي أو فلس إلا بإذن الغرماء لم يقع فلا ينعتق بالأداء وكذا الطفل
~~المميز البالغ عشرا فما فوقه وإن أذن له الولي ولو كاتب الذمي أو غيره من
~~الكفار عبده الكافر لم يصح وكذا لو كان العبد مسلما وأمكن بيعه للزوم بيعه
~~من مسلم فورا ولو اشترى مسلما فكاتبه لم يصحا ويجوز لو لي الطفل والمجنون
~~الكتابة لمملوكهما مع الغبطة لعموم ما دل على جواز التصرف له وخصوص صحيح
~~معاوية بن وهب ويصح كتابة المريض مطلقا ms0687 من الأصل ولو لم يبرء ولم يخرج من
~~الثلث كساير المنجزات هداية يشترط في المملوك التكليف اتفاقا كما في الكشف
~~بل إجماعا كما عن الشهيد وفيه الغنية ومنهم من جعله مقطوعا به في كلام
~~الأصحاب والإسلام لما مر فلا يصح مكاتبة الصبي ولا المجنون مطلقا مطبقا وذا
~~الأدوار إلا في حال إفاقته ولا الكافر وهل يعتبر فيهما الإيمان ظاهرهم
~~الاتفاق على العدم ولهم فحوى ما دل عليه في العتق و العمومات كتابا وسنة مع
~~عدم القوم بالفصل والاطلاقات في تفسير الآية والتعليل في النصوص بأن
~~المسلمون عند شروطهم فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم ولا يشترط كتابة
~~الجميع مع اتحاد المالك على الأقوى للأصل والعموم وخصوص صحيح أبي بصير نظرا
~~إلى تعيين حمل ما هو المناط فيه على أقرب المجازات وفحوى ما دل على جوازها
~~فيما كان له شريك وعدم ما ينافيه مما يعتد به ولو كان النصف الآخر حرا صح
~~للعموم والإجماع كما في التحرير وغاية المرام وفيه الغنية وكذا لو كان
~~رفيقا لغيره للعموم والإجماع كما يفهم من التحرير وهو ظاهر المبسوط هذا مع
~~الإذن وأما لو لم يأذن فقولان للعدم الإجماع في ظاهر المبسوط ونفي الضرر
~~والضرار بفحواه يثبت الحكم مع النهي والإكراه وللآخر عموم الناس مسلطون على
~~أموالهم مع منع الضرر فإن بالكتابة لا يتحقق فرق حتى يحدث ضررا إذا
~~الاشتراك والسعي والقسمة متساوية على التقديرين ولولا الإجماع لكان القول
~~الثاني وجيها وإذا كان مشتركا لا يكون له أن يدفع إلى أحد الموليين
~~لاشتراكهما في الاستحقاق فضلا عن نفي الخلاف في الخلاف وعن المبسوط فإذا
~~أدى شيئا وجب أن يؤدي مثله إلى شريكه أو بالنسبة ولو فعله شاركه الآخر ولو
~~أدى المبعض مال كتابته من جميع كسبه لم يعتق لاستحقاق بعضه لغيره ولو أدى
~~بجزئه المكاتب لم يكن للآخر منه شئ ولو ورد بجزئه الحر ميراثا وبجزئه
~~المكاتب أخذ من سهم الرقاب كان له دفع الجميع إلى مكاتبة ولا شئ للآخر لأنه
~~لم يأخذ بالرقية شيئا ms0688 ولو كاتبه السيد إن جاز مطلقا تساويا في العوض والملك
~~معا أو في أحدهما أو اختلفا فيهما اتحد العقد أو تعدد للأصل والعموم وليس
~~له أن يؤدي إلى أحدهما أكثر ما للآخر ولا قبله ولا يسري كتابة البعض إلى
~~نصيب ولا إلى نصيب شريكه للأصل وعدم شمول ما دل عليها له هداية يشترط في
~~العوض أن يكون دينا فلا يجوز أن يكون عينا بلا خلاف أجده وهو الحجة كما
~~قاله بعضهم وفيه نظر نعم يصح أن يقال وإلا لما يتحقق المعاوضة لأن
~~PageV00P386
# العوضين مال المولى فلا معاوضة بخلاف ما لو كان دينا وهو ظاهر ولا يملك
~~بالقرض وأما لو كان لغيرهما فيكون العوض مال غير طرف المعاملة فلا مدخلية
~~له به ومؤجلا بإجماع الصحابة كما في المهذب وهو ظاهر المبسوط وفقه الراوندي
~~حيث نسباه إلينا وفيه الغنية فضلا عن الأصل وإن الأداء يجب بالعقد ولا يعلق
~~الواجب بالجايز ولا يتصور غيره فيما يصح المعاوضة به وربما ففي اشتراطه
~~بالأصل ولا أصل له مع كونه معارضا بالاستصحاب وهو مقدم عليه وبالإطلاقات
~~وهي واردة مورد حكم آخر حتى الكتاب فلا عموم له ولو أعتقه على أن يخدمه
~~شهرا عتق في الحال فإنه عتق منجز لا مكاتبة ووجب عليه الوفاء للعموم مع أن
~~الأصل عدم الاشتراط ويجب أن يكون معلوما للأصل ونفي الغرر فلو أبهما الأجل
~~كقدم الحاج وإدراك الغلات لم يصح اتفاقا كما في الكشف وفيه الحجة وفي
~~الخلاف ولا يكون الآجال إلا معلومة بلا خلاف وفيه الكفاية على أنه غرر فلا
~~يصح حالا ولا مؤجلا بآجال مبهمة ولا حد في الكثرة إذا كانت مما تعيشان فيها
~~بجواز أكثر منه صرح بعضهم وهو ظاهر غيره واستشكل آخر في جانب المملوك بموته
~~مطلقا إذا كان مشروطا وفي الباقي بالنسبة في المطلق فيكون اشتراط الزايد
~~منافيا لمقتضى العقد وهو وجيه ولا يشترط أزيد من أجل عندنا كما في المبسوط
~~والدروس والمسالك والروضة ونهاية المرام وفيه الغنية فلو كاتبه على أداء
~~دينار بعد خدمة شهر ms0689 صح ولا يلزم تأخير الدينار إلى أجل آخر وكذا لو شرط
~~خدمة شهر بعد العتق بالأداء ولو مرض المملوك في شهر الخدمة وعجز عنها بطلت
~~وعلى تقديره يجوز تساوي النجوم في الآجال والمقادير واختلافها للعموم فضلا
~~عن الأصل والاتفاق صريحا في تساوى الآجال واختلافها وظاهرا في غيرها كما في
~~الكشف ولا حد للعوض قلة وكثرة لذلك نعم يستحب أن لا يزيد عن قيمة يوم
~~الكتابة للتسامح ولو قيدها بمدة وأطلق اقتضى الاتصال وفي اشتراط اتصال
~~الأجل بالعقد إشكال والأحوط نعم والأقوى العدم كما عن الأكثر لوجود المقتضي
~~وهو العقد المشتمل على الأجل المضبوط ولم يثبت اشتراط شئ فيه بعد ولا أقل
~~من كونه مشهورا وفي إثبات الموضوع به كفاية فيلزم الوفاء به لعموم الأمر به
~~مع الأصل ولو إلا فحوى ما دل على جوازه في المتعة لكفى فلو كاتبه على خدمة
~~شهر بعد هذا الشهر مثلا صح ولو دفع ما عليه قبل الأجل لم يلزم المولى
~~القبول للأصل وعموم الوفاء بالشروط بل هو مخير بينه و بين الامتناع للنص
~~فضلا عن الأصل وهو مما اتفق عليه الأصحاب إلا الإسكافي فإنه خصه بما إذا
~~بذل العبد قبل الأجل وكانت السلعة مما يفسد عند السيد كما قاله السيوري
~~ويرده ما مر ولو قبضه عتق جميعه إن كان جميعه مطلقا وبعضه إن كان بعضه لو
~~كانت مطلقة لصحيح أبي الصباح فيهما ومعتبر إسحق بن عمار في المشروطة ولو
~~دفعه بعد الحلول وجب عليه القبض أو الابراء للعموم ولو كان غائبا قبضه
~~الحاكم وإن تلف فمن السيد لتفريطه ولو شرط عوضا معينا لم يلزمه قبول غيره
~~لأن المؤمنين عند شروطهم إلا الأجود من جنسه في رأي فإنه لم يزده الأخير أو
~~ما على المحسنين من سبيل فالامتناع عناد ولأن الجودة صفة لا يمكن فصلها و
~~في الكل نظر بل الأقوى عدم لزوم القبول للعموم السابق وأولى منه ما لو كان
~~جيدا من وجه وأردى من آخر ولو PageV00P387
# ظهر استحقاق المدفوع لم ينعتق به وإن ms0690 انقضى الأجل بطلت وكذا لو مات بعد
~~الأداء ولو أبرءه السيد من مال الكتابة برئ وعتق لكونه كالقبض ولو أبرءه من
~~البعض برى منه وعتق بإداءه إن كانت مطلقة وكان على الكتابة في الباقي ولو
~~أقر بالقبض عتق كلا أو بعضا وإن كان مريضا فأقر به فإن كان غير منهم فكذلك
~~والأنفذ من الثلث لعموم العلة وأن يكون (معلوم) القدر والوصف كغيره من
~~المعاوضات لاستلزام عدمه الغرر وهو منهي عنه فإن المنهي عنه وإن كان بيع
~~الغرر ولكن فيه التنبيه على العلة والعلة تعم على أن منهم من جعل عموم
~~النهي عن الغرر مجمعا عليه ففيه الغنية فلا يصح مع جهالة أحدهما كساير
~~المعاوضات والمعتبر من الوصف ما يرتفع به الجهالة كما في السلم إن كان في
~~غير الأثمان والنسيئة إن كان منها وأن يكون مما يصح تملكه للمولى للأصل
~~وعدم عموم يعم غيره فلا يصح على ما لا يصح تملكه كالخمر والخنزير ويجوز أن
~~يكون عينا أو منفعة مطلقا ولو كانت منفعة بدنه أو كليهما بلا خلاف للعموم
~~وفي المبسوط إذا قال كاتبتك على أن تخدمني سنة من وقتي هذا صح عندنا وهو
~~ظاهر في الإجماع بل هو ظاهر الجميع في الجميع ولا قائل بالفصل ولا يدخل في
~~الكتابة ما في يد العبد هداية الكتابة مشروطة ومطلقة إجماعا والمشروطة أن
~~يشترط في العقد رده إلى الرق إن عجز عن أداء العوض هذا مما اتفق عليه
~~الأصحاب ودلت عليه الأخبار مع عموم كون المؤمنين عند شروطهم فإن عجز كان له
~~رده إلى الرق سواء عجز عن أداء الجميع أو البعض عملا بالشرط ولا يرجع إليه
~~بمجرد العجز ما لم يزد إليه المولى لذلك ولما يدل على استحباب الإنظار عليه
~~فإذا رده إليه كان له ما أخذ لكونه مما اكتسبه مملوكه ولعموم المؤمنون عند
~~شروطهم وخصوص الصحاح والمطلقة أن لا يشترط ذلك فإن أري شيئا من مال الكتابة
~~عتق بقدر ذلك للنصوص منها الصحاح والإجماع كما في الانتصار والخلاف والغنية
~~وهو ms0691 ظاهر نهاية المرام ولا فرق في الخيار بين القسمين مع العجز إلا أن في
~~الثاني فيعتق بقدر ما أداه دون الأول ولو اشترط عليه أنه متى أدى بعضا وبقي
~~بعض عتق منه بقدر ما أدى وبقي رقيقا بقدر ما عليه صح ولزم للعموم ويجوز أن
~~يشترط على المكاتب كل ما لم يخالف الشرع ويجب الوفاء به وحد العجز أن يؤخر
~~النجم عن محله للاخلال بالشرط والصحاح فلا يجب أن ينتظر إلى نجم آخر ولا
~~يكفي أن يظن من حالة العجز عن الفلك بل ولا العلم به قبل حلول النجم لإمكان
~~الاتهاب للأصل والإجماع كما في المسالك نعم يستحب أن ينتظر إلى نجم آخر كما
~~يستجب إنظاره سنة أو سنتين أو ثلثا ولو عجز المطلق عن الأداء حار فكه من
~~سهم الرقاب بل يجب إعانة المكاتب مطلقا على المولى من الزكاة إن وجبت عليه
~~ولا استحب إعانته والأحوط عدم تركه ولو دفع إليه من الزكاة وكان مشروطا
~~فعجزه ففي وجوب إخراج الزكاة لغيره أو ودها إلى دافعها لو كان غيره مع
~~احتمال ذلك لو كان من الغير تبرعا وعدمه فيهما وجهان والأقوى الأخير لتملكه
~~لو وقت الدفع وبراءة ذمة الدافع فضلا عن الأصل وعوده إلى المولى إحداث ولو
~~احتمالا لا إبطال كذلك وفيه الكفاية هداية لا تبطل الكتابة بموت المولى
~~للأصل فينتقل الحق إلى وارثه وتبطل بموت المكاتب إن كانت مشروطة لفوات
~~المحل وتعذر الغاية فضلا عن الصحاح وكذلك إن كانت مطلقة ولم يود شيئا
~~والباطل منها لا يتعلق PageV00P388
# به حكم للأصل بل هو لاغ ولو أدى شيئا تحرر منه بحسابه وبطل في الباقي
~~وتحرر أولاده بقدر حريته وإذا كان له مال فللمولى من تركته بقدر ما بقي من
~~رقيته ولورثته بقدر الحرية ولم يكن عليهم شئ من مال الكتابة إن كانوا
~~أحرارا في الأصل للأصل وإلا تحرر منهم بقدر ما تحرر منه وأدوا بقية مال
~~الكتابة بقدر حريته من تركته للصحيحين والصحي لا من أصلها وإن ورد فيه صحاح
~~لترجح ms0692 الأول بأمور أعظمها الشهرة فتطرح تلك أو تأول وإن لم يكن له مال سعوا
~~فيما بقي ومع الأداء ينعتقون تامة وهل يجب عليهم الأداء فيهما وجهان
~~أوجههما نعم للصحيحين ولو أوصى أو أوصى له صح في نصيب الحرية إن كانت مطلقة
~~وأدى من مال الكتابة شيئا وبطلت في الزايد وإن لم يؤد شيئا أو كانت مشروطة
~~بطلت مطلقا ومثل الوصية الإرث والتوريث وكذا لو وجب عليه حد فيقام عليه من
~~حد الأحرار بنسبة ما فيه من الحرية ومن حد العبيد بنسبة ما فيه رقية للنص
~~فلو لم يؤد شيئا أو كانت مشروطة فعليه حد العبد ولو زنى المولى بمكاتبته
~~فلو كانت مشروطة لم يحد وكذا لو كانت مطلقة ولو تؤد منه شيئا ولو كانت
~~مطلقة وأدت منه شيئا سقط عنه من الحد بقدر نصيبه منها وحد بما تحرر منها
~~للخبرين فيهما وإجماعا في الأخير كما في الغنية وإن كانت تابعة فهي شريكه
~~له في الحد فتضرب كما ضرب للخبر هداية يقطع عقد المكاتبة بقسميه تصرف طرفيه
~~إلا فيما لا ينافيه فالمكاتب بين الرق والعتق فليس له الاستقلال بالتصرف
~~فيما له لبقاء رقيته إلا بما يتعلق بوجوه الاكتساب كالبيع من المولى وغيره
~~وكذا الشراء ونحوه لأن الغرض من الكناية تحصيل العتق وإنما يتم بإطلاق
~~التصرف في وجوه الاكتساب فليس له التصرف في ماله بهبة ولا عتق ولا إقراض
~~ولا تزويج ولا محاباة إلا بإذنه عموما أو خصوصا صريحا أو ضمنا أو فحوى أو
~~بشاهد الحال القطعي لفحوى ما في القن وغيره فلو أذن في الجميع جاز نعم له
~~قبول هبة من ينعتق عليه مع النفع بأن يعلم بأنه يصير سببا لأداء ما عليه أو
~~بعضه أو هبه تستلزم عوضا زايدا عن الموهوب أو إقراض نافع كان يكون في طريق
~~مخوف أو نحو ذلك وفي صحة ما لا ضرر منها وجه وجيه وله أن ينفق مما في يده
~~على نفسه وما يملكه من دابة ورقيق وزوجة وغيرها بالمعروف ولا لسيده بيع
~~رقيقه ms0693 وإن كان مشروطا قبل التعجيز بالاتفاق على الظاهر المصرح به في الكشف
~~وفيه الكفاية فضلا عن كونه خلاف مقتضى لزوم العقد ولا غيره من النوافل
~~للملك لذلك ولا وطي مكاتبته ولو برضاها مطلقا لذلك وللاجماع كما هو ظاهر
~~السراير والغنية حيث نفيا عنه الخلاف لا بالملك ولا بالعقد إجماعا كما قاله
~~بعض الأجلة فضلا عن بعض المعتبرة وعدم صيرورتهما حرة وخروجها عن محض الرقية
~~ولا وطي أمة المكاتب ولو شرط وطؤهما بطل العقد مع احتمال الصحة ولو وطأهما
~~للشبهة فعليه المهر ولا حد ولا تعزير والولد حر وتصير أم ولد ولا تبطل
~~كتابتها للأصل والنص منطوقا وفحوى ولو وطأها مع العلم بالتحريم ثبت المهر
~~مع الإكراه ولا له التصرف في ماله إلا بما يتعلق بالاستيفاء بإذن العبد
~~لزوال سلطنته عنه فينقطع تصرفه فيه بالعقد مشروطا كان المكاتب أو مطلقا إلا
~~إذا كان مشروطا وحل النجم ولم يكن بيده إلا بقدره فإن له الاستيفاء بنفسه
~~إن امتنع من الأداء لعموم الإحسان PageV00P389
# وفحوى ما دل على جواز التقاص في الأحرار فلا يجوز له الاستيفاء مطلقا على
~~أي وجه شاء أو التصرف كيف كان إلا مع عجز المشروط ورده إلى استرقاقه وله
~~بيع النجوم فإن قبضها المشتري عتق المكاتب وله معاملة العبد بالبيع والشراء
~~ونحوهما وله أخذ الشفعة منه للعموم وكذا يأخذ العبد منه ومن غيره ولا فرق
~~فيه بين قسميه المنهج الثالث في الاستيلاد وما يتعلق به هداية كل جارية جلت
~~من مولاها بوطئ أو غيره بمبدء نشؤ آدمي من علقة وما بعدها فهي أم ولده سواء
~~وضعته حيا أو ميتا تاما أو ناقصا إجماعا على الظاهر المصرح به من بعض
~~الأواخر وهو ظاهر المبسوط كما أن في الإيضاح الإجماع على ظهور ثبوت
~~الاستيلاد وأحكامه بالوطي بوضعها علقة وما بعدها وفي الصحيح عن أحدهما قال
~~في جارية لرجل وكان يأتيها فأسقطت سقطا بعد ثلاثة أشهر قال هي أم ولد
~~فالمدار في المبدء على العلم بوجود العلقة ولا اعتبار بالنطفة على الأظهر
~~وفاقا ms0694 للأكثر للأصل وعدم تسميتها ولدار وخروج غيرها بالإجماع لا يستلزم
~~خروجها ولعدم اليقين بكونها مبدءا للنشؤ وفائدة غير الحي أو الناقص ليست في
~~الحرية لأنها تزول بالموت وعدم الحياة بل في العدة وإبطال سابق التصرفات
~~المخرج عن الملك الغير المستلزم للعتق أو المستلزم للنقل كالبيع والرهن
~~ونحوهما وإن جاز تجديدها ولا فرق بين العلم بوجود السبب حين العقد وعدمه
~~ولا بين الجهل بالحكم أو الموضوع وعدمه ولا بين السهو أو النسيان فيهما أو
~~في أحدهما وعدمه هداية يشترط حرية الولد للأصل والشك في الصدق فلو وطأ أمة
~~غيره بزنا أو عقد شرط فيه الولد للمولى إن جوزناه أو ملكها حاملا فولدت في
~~ملكه أو ملكها بعد ولادتها أو كان الواطي عبدا حال الوطي والحمل ثم عتق لم
~~تصر أم ولد ولا يسري حرية الولد إلى الأم وكذا يشترط انقضاء ستة أشهر من
~~وطئها إلى وضع الولد لكونها أقل مدة الحمل فلو أتت به تاما لأقل من ذلك لم
~~تصر أم ولد وكذا يشترط كون العلوق في الملك للأصل والخبر المنجبر بالعمل لو
~~كان ضعيفا إلا أنه صحيح فلو وطأ الحر أمة الغير بشبهة لم تصر أم ولد وكذا
~~لو زوجها فأحبلها ولو شرط الحرية ثم ملكها وظاهر المبسوط الإجماع وكذا لو
~~اشتر بها ثم أحبلها ثم بان استحقاقها وكذا لو وطأ جارية ولده الكبير أو
~~الصغير قبل التقويم فحملت نعم لو قوم ما للصغير على نفسه ولم يكن فيه على
~~الصغير فساد صارت أم ولد وعليه قيمة الجارية للصحيح وغيره ولو زوج أمته ثم
~~وطئها فعل محرما فإن علقت منه فالولد حر وثبت للأمة حكم الاستيلاد في رأي
~~ولو ملك أمه أو أخته أو ابنته من الرضاع انعتقت فلا يثبت لهن حكم الاستيلاد
~~ولو ملك كتابية أو مجوسية وجمع فيها شرايط الاستيلاد ثبت لها حكمه هداية لا
~~يشترط الإسلام لعموم فلو استولد الكافر أمته لحقها حكم أمهات الأولاد لكن
~~لو أسلمت قبله تعارض عموما تحريم بيع أم الولد وتحريم بقاء ms0695 المسلم في ملك
~~الكافر الموجب لوجود السبيل عليه المنفي عموما في الكتاب وللشيخ فيه قولان
~~أحدهما تباع والآخر تجعل عند امرأة مسلمة تتولى القيام بها جمعا بين الحقين
~~وللعلامة الثالث وهو أنها تسعى والأول الأظهر لا ظهرية عموم الثاني وأقلية
~~تخصيصه بالنسبة إلى الأول وغير ذلك مع تأيده بالعمل بل الإجماع كما هو ظاهر
~~المبسوط والسرائر حيث نسباه PageV00P390
# إلينا ثم في الثاني هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا على أنه حجة أخرى ومع ذلك
~~أخبر بأن شيخنا قد رجع عن القول الثاني في عدة مواضع وبه يبين ما في الثالث
~~مع أن التزام السعي ضرر على المملوك وهو منفي عموما أيضا ولا وجه لارتكابه
~~مع تأيد العموم بالاتفاق ظاهرا ثم لو رضي المملوك ببقائه في ملك الكافر لم
~~يضع إليه فإن الحق لله سبحانه لا له وهو مما يطرد وكذا لا يشترط حل الوطي
~~إذا كان التحريم عارضا إجماعا كما هو ظاهر بعض الأواخر حيث الريب عنه وفيه
~~الكفاية فضلا عن العموم فلو وطأها في الحيض أو النفاس أو الصوم أو الإحرام
~~أو الظهار صارت أم ولد وكذا في الرهن بلا خلاف كما في المبسوط وهو ظاهر
~~التذكرة وفيه الكفاية ولا فرق بين إذن المرتهن وعدمه ولا يبطل الرهن به
~~هداية أم الولد مملوكة لا تنعتق بمجرد الاستيلاد للأصل والإجماع فللمولى
~~منافعها فله ملك كسبها واستخدامها ولو بإرضاع الولد جبرا ووطؤها بالملك
~~وتزويجها وتحليلها ولو بغير رضاها و إجارتها ونحوها فضلا عن عدم الخلاف
~~تحصيلا ونقلا وهو المستفاد من النصوص وكذا يجوز عتقها في كفارة وغيرها
~~للأصل وكذا تدبيرها ومكاتبتها بل ولا بموت مولاها لذلك فضلا عن إجماعنا كما
~~هو ظاهر الكشف وصريح آخر ولا من أصل التركة للأصل فضلا عن الإجماع ظاهرا
~~تحصيلا وصريحا نقلا بل تنعتق من نصيب ولدها بالإجماع على الظاهر المصرح به
~~من بعضهم وفي الكشف بالاتفاق كما يظهر منهم والنصوص فيها يندفع الأصل ولا
~~فرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى والممسوح ولا بين الواحد والمتعدد ms0696
~~ولا في المتعدد بين التوأم وغيره فإذا مات مولاها جعلت من نصيب ولدها وعتقت
~~عليه للنصوص وفيها الصحيح والمعتبر ولو لم يكن سواها وكان له وارث سواء عتق
~~نصيبه وسعت في الباقي من قيمتها للنص ولا تقوم على الولد للأصل ولا يسري
~~إليه مطلقا ولا سيما مع إعساره للأصل وعدم الدخول فيمن أعتق شقصا وظاهر
~~النصوص بل صريح بعضها فلو كان له مال من غير الإرث لم يجب أن يعتقها به ولم
~~تنعتق عليه ولو أوصى المولى لها انعتقت منها على الأقوى لتقدمها كالدين على
~~الإرث بالكتاب في مواضع مع دلالة الصحيح في قضاء زكاة الميت عليه وكذا صحيح
~~آخر في دية المقتول وخبر آخر في دين دين الميت فلا يحكم لولدها بشئ حتى
~~يحكم لها بالوصية فتنعتق منها إن وفت بقيمتها وإن قصرت أكمل من نصيب ولدها
~~ويؤيده الصحيح وغيره يعتق من الثلث ولها الوصية بل يمكن أن يكون هذا حجة
~~أخرى له بالتدبر وبذلك يرد القول بانعتاقها من نصيب ولدها نظرا إلى انتقال
~~التركة إلى الورثة من حين الموت وإن لم يستقر لهم إلا بعد الأمرين ولما في
~~ذيل الصحيح وفي كتاب العباس يعتق من نصيب ابنها ويعطي من ثلثه ما أوصى لها
~~به فإن الأول مردود بما مر والثاني لا يكافؤه على أنه لم يعرف له سند مع
~~احتمال عدم كونه رواية كما أنه لا وجه للتخيير للورثة بينهما لتعين الأول
~~بما عرفت مع شذوذه كما لا وجه لانعتاقها من الثلث وأخذها الوصية لما مر من
~~الصحيح وغيره لانعقاد الإجماع على خلافه على الظاهر المصرح به من السيوري
~~بل احتماله عدم الخلاف لاحتمال رجوعه كالمستند إلى القول ولا يسري حكم
~~الاستيلاد إلى الأولاد للأصل فلو تزوجت بعبده أو عبد غيره أو بمن شرط رقية
~~أولاده إن جوزناه كان أولادها منه عبيدا يجوز بيعهم في حياة المولى وبعد
~~وفاته PageV00P391
# وما في يد أم الولد لورثة السيد للأصل وكونه ملكه لرقيتها هداية لا يجوز
~~بيعها مع وجود الولد وإيفاء ms0697 ثمنها أو القدرة عليه بلا خلاف كما قاله بعض
~~الأواخر بل بلا خلاف بين المسلمين كما في مجمع الفائة والحدائق وفي الغنية
~~وغيره الإجماع وهو الظاهر ومنبه المبسوط ويستفاد من الأخبار كفحوى صحيح عمر
~~بن يزيد أيضا فلو باعها لم يقع موقوفا بل باطل لخروجها بالاستيلاد عن
~~صلاحية الانتقال فلو مات الولد لم تنتقل إلى المشتري وإن كان بعد الصيغة
~~بلا فصل أو في أثنائها لوقوعها فاسدة من أولها ولا فرق بين البعض والكل
~~للعموم ولا بين البيع وغيره ومنه الصلح والهبة وجعلها صداقا لمولده وفاق
~~الشهيدين في الدروس والمسالك وإليه جنح المقدس لظهور الاشتراك في العلة
~~المستفادة من الأخبار ولأنه لو جاز غير البيع لانتفى فائدة منعه وهي بقاؤها
~~على الملك للعتق فيخص عموم الأمر بالوفاء بالعقود والشروط وما دل على تسلط
~~الملاك على أملاكهم ومنهم من استشكل فيه ويجوز بيعها بعد موت ولدها للإجماع
~~كما هو ظاهر الشهيد الثاني وسبطه وصرح آخر فضلا عن الأخبار كما يجوز ثمن
~~رقيتها إذا كان دينا مع إعسار المولى وموته بلا خلاف على الظاهر المصرح به
~~من جماعة بل موضع وفاق كما في الروضة بل ولو كان حيا وانتقل من البايع إلى
~~غيره بضمان أو غيره للخبرين أحدهما صحيح والإجماع كما هو صريح الغنية وظاهر
~~النكت قال عليه عمل الأصحاب يختلفون فيه فضلا عن الأصل والاستصحاب ويوضع
~~مستثنيات الدين في الحياة والكفن في الممات وكذا إذا عجز المولى عن نفقتها
~~أو مات مولاها وتوقف ثمن كفنه على قيمتها أو قيمة بعضها ولم يمكن بيع بعضها
~~فيهما وإلا فالأظهر بل الأحوط الاكتفاء بقدر الضرورة أو اشتراها من تنعتق
~~عليه أواخر بشرط العتق أو أن يجعلها صداقا لولدها فإن لم يف به وجب الفسخ
~~أو كان علوقها بعد الارتهان أو بعد الحجر بالافلاس أو ولدها غير وارث لكونه
~~قائلا أو كافرا أو استغرق الدين أو مات قريبها لتعتق وترث أو كانت مملوكة
~~الغير حين استيلادها ثم ملكها أو حملت في زمن خيار البايع أو ms0698 المشترك إن
~~جوزنا الوطي ثم فسخ البايع أو خرج مولاها عن الذمة وملكت أمواله التي هي
~~منها أو لحقت هي بدار الحرب ثم استرقت أو كانت لمكاتب مشروط ثم فسخ كتابته
~~أو أسلمت قبل مولاها الكافر للمنع عن عموم المنع في الجميع فضلا عن غيره في
~~بعضها كثبوته بالفحوى أو نفي السبيل للكافرين على المؤمنين أو عدم تعلق حق
~~الولد به أصلا أو تقدم حق آخر عليه أو كونه تعجيل خير يثبت بالفحوى إلى غير
~~ذلك ومنهم من زاد عليها كثيرا ثم في جميع ما مر لا فرق بين البعض والكل
~~لوجود السبب فيهما ولا بين البيع وغيره هداية يبطل حكم الاستيلاد إذا مات
~~ولدها ويجوز بيعها للأخبار فضلا عن عدم الخلاف بل الاتفاق وبه نية بعضهم
~~فيرجع طلقا عندنا كما نبه به الاصفهاني ويكون كسائر الإماء كما نبه عليه
~~الشهيد الثاني فيجوز فيها ساير التصرفات كالهبة والوقف والصلح والعتق
~~وجعلها صداقا ونحوها ولو كان ولد ولدها حيا احتمل إلحاقه بالولد إن كان
~~وارثا ومطلقا والعدم ولعله الأقوم للأصل وعدم شمول ما دل للولد له نعم لو
~~كان وارثا لجده انعتقت من قدر نصيبه منها للقرابة وليس مما نحن فيه لا من
~~غيره من التركة ولا يلحق بالولد مطلقا حتى في عدم جواز البيع ولو ارتدت لم
~~يبطل للأصل وقبول توبتها مطلقا PageV00P392
# هداية - لو جنت أم الولد على مولاها فإن كانت نفسا فللوارث القصاص أو
~~العفو إجماعا فإن عفى فالحكم ما كان للأصل وإلا فكما لو ماتت فإن كان قبل
~~الانعتاق ماتت أمة للأصل وإلا فحكمها حكم الحرة أو الحرة والمملوكة وإن
~~كانت خطأ فلا يبطل مطلقا للأصل والنص وإن كانت طرفا فللمولى القصاص أو
~~العفو ولا يبطل به الاستيلاد مطلقا للأصل إلا إذا سرى فقتلها فيبطل لرفع
~~الصفة برفع الموصوف وإن كانت خطأ فلا قصاص ولا إبطال وإن كانت على مملوكه
~~فللمولى القصاص أو العفو طرفا كانت أو نفسا وإن كانت قيمة المجني عليه أقل
~~فإن النفس بالنفس والجروح ms0699 قصاص فإن اقتص فعلى الأول لا يبطل الاستيلاد
~~للأصل إلا مع السراية فيبطل وعلى الثاني يبطل مطلقا لما مروان كانت خطأ
~~فكما مر وإن كان على مملوك غيره فإن كانت نفسا فلمولاه القصاص أو العفو
~~وإنما يكون له القصاص مع التساوي أو نقصان الجانية وأما في العكس فيتوقف
~~على رد الفاضل وإن أراد مولى المقتول الاسترقاق فله ذلك لفحوى ما دل عليه
~~في الحر وإن كانت خطأ فلمولى الجانية فكها بقيمتها أو دفعها وله ما فضل من
~~قيمتها إذا لقيمة في العبد بمنزلة الدية في غيره للنصوص ولا يضمن ما ينقص
~~عنها للأصل وإن كانت طرفا فلا بطلان مطلقا إلا أنه إن كانت عمدا فله القصاص
~~وإن كانت خطأ فأقل الأمرين من الأرش وقيمتها على الأقوى لا الأول مطلقا وإن
~~كانت على غيرهم فإن كانت قتلا فإن عفى فكما مر وإلا فلا يضمن المولى للأصل
~~وعموم ولا تزر وازرة وزر أخرى والنصوص ظاهرة أو صريحة ويتخير ولي الدم بين
~~قتلها واسترقاقها للمعتبرة والإجماع كما في الغنية ومجمع الفائدة وهو ظاهر
~~الاصفهاني وليس للمولى نكها؟؟ مع كراهة الولي وإن كان خطأ تخير المولى بين
~~أن يفديها بقيمتها أو يسلمها ليسترقها وإن كانت على طرف فللمولى القصاص أو
~~الاسترقاق كلا أو بعضا وإن كانت خطأ تعلقت برقبتها بلا خلاف كما في السرائر
~~وموضع من المبسوط بل بالإجماع كما في الخلاف وفيه الكفاية ولا يضمنها
~~مولاها للأصل والكتاب والنصوص فليس عليه شئ خلافا لموضع آخر من المبسوط
~~فجعلها على سيدها نافيا للخلاف عند الفقهاء إلا أبا ثور وله رواية أيضا إلا
~~أنها لا تكانئ؟؟ ما مر فقتلا عما دل على أن المولى لا يعقل مملوكة من النص
~~والإجماع نقلا صريحا كما حكاه السيوري وظاهر كما حكاه الصيمري ونفي الخلاف
~~معارض بمثله مع تعدده بل بأقوى منه وهو الإجماع مع تعدده أيضا وقايده
~~بالشهرة المنقولة لولا المحققة مع احتمال كونه من العامة ولا فرق في الجميع
~~بين وحدة المجني عليه وتعدده وإن جنى أحد ms0700 عليها فإن كان هو المولى لم يقتص
~~منه إلا أنه لو كانت من التنكيل فانعتقت به وبطل وإن كان غيره فإن كان حرا
~~أو حرة فكذلك وإن كانت عمدا إلا أن الجناية فيهما إن كانت قتلا يبطل وإلا
~~فلا ولو كان مملوكا فللمولى القصاص إن كانت عمدا فإن عفى فكما مروان اقتص
~~بطل إن كانت نفسا وإن كانت خطأ فالقيمة أو الغداء إن كانت نفسا وإلا فأقل
~~الأمرين فلا يبطل مطلقا كتاب الشفعة - وفيه منهجان. المنهج الأول في
~~ماهيتها وأركانها وشرايها هداية - الشفعة شرعا استحقاق الشريك تملك حصة
~~شريكه المبيعة في شركته أو حق تملك قهري يثبت بالبيع لشريك قديم على شريك
~~حادث أو حق تملك الشقص قهرا على شريكه المتجدد تملكه بالبيع ولا نقص في شئ
~~منها بالتدبر كما لا حاجة إلى زيادة ومع ذلك مبني على جواز التعريف بالأعم
~~سواء كان محصلا أو غير محصل وشرعيتها ثابتة بظواهر النصوص وإجماعنا بل
~~إجماع PageV00P393
# علماء الإسلام إلا أبا الشعثاء كما في الدروس بل إجماعهم من دون استثناء
~~كما في المهذب وليست بيعا بإجماعنا بل بإجماع المسلمين كما هو ظاهر التذكرة
~~فضلا عن انتفاء لوازمه منها فليس خيار المجالس مع نفي الخلاف عنه في
~~السرائر وفي جامع المقاصد نسبه إلى أصحابنا جميعهم وفي التذكرة إلى علمائنا
~~وفيه الغنية نعم فيها العفو والإسقاط قبل الاختيار فإنها حق مالي فيدخل
~~فيها الابراء قطعا وخيار الغبن لعموم نفي الضرر والضرار. هداية - يثبت
~~الشفعة في الأرضين والمساكن والبساتين إجماعا تحقيقا ونقلا كاد يكون
~~متواترا أو متواتر وهل يثبت فيما لا يثبت أو لا يقبل التقسيم أو ينقل مطلقا
~~الأحوط للشفيع العدم والأظهر نعم فتثبت في الثياب والأقمشة والأمتعة
~~والحيوانات والعبد والنخل والشجر وثمره مطلقا والزرع والجدار والبناء
~~والسقوف وإن كان بيعها منفردا أو تبعا لغير محالها والغرفة وإن كانت أرضها
~~لآخر أو لغير الشريكين والدولاب والناعورة والعضايد والطريق الضيقين والبئر
~~والحمام والطاحونة ولو كانت ضيقه أو صغيرة ونحوها للإجماع كما في الانتصار
~~و الغنية وعن ms0701 السرائر وهو الظاهر منه فإن غاية ما أورد أنه عد العموم أظهر
~~أقوال أصحابنا ثم قال والدليل على ما اخترناه الإجماع من المسلمين على وجوب
~~الشفعة لأحد الشريكين إذا باع شريكه ما هو بينهما وعموم الأخبار في ذلك
~~والإجماع على غير دعواه وإلا فكيف يقول قبل ذلك أنه أظهر أقوال أصحابنا فإن
~~الإجماع عنده وعند ساير الأصحاب لا ينافي الخلاف ولذا كثر منه كغيره ذلك
~~على أن النقل ظاهر في إجماع الإمامية فلعله في محل آخر فضلا عن عموم
~~الأخبار المنجبر ضعفها بالشهرة القديمة المنتزعة عن الإجماعات والمحصلة
~~والمحكية المؤيدة بمخالفة العامة مع أن فيها المعتبر وهو مرسل يونس وبنفي
~~الضرر والاضرار المعلل به في بعضها والثابت عموما مع كونهما حجتين بأنفسهما
~~فيما يوجب البيع من سوء الشريك فعلا أو قولا أو نحوهما ويتمان بعدم القول
~~بالفصل مع كون الضرر في الأخير أقوى فالمخالفة فيه بالخصوص ليس وجها هداية
~~- يشترط في الأخذ أمور منها الإسلام إن كان المشتري مسلما وإن اشتراه من
~~ذمي أو حربي للأصول والإجماع تحصيلا ونقلا ظاهرا كما في التذكرة حيث نسبه
~~إلى علمائنا وصريحا كما في الانتصار والغنية والسرائر ومجمع الفائدة يحتمله
~~وفي المسالك كأنه موضع وفاق وفي الخلاف والمبسوط الإجماع لنفيه للذمي على
~~المسلم وبفحواه يثبت الحكم للحربي فضلا عن نفي السبيل للكافر على المسلم
~~ونفي الاستواء بينهما في الكتاب والقويين ليس لليهود والنصراني شفعة فلا
~~يثبت الشفعة للذمي على المسلم ولا للحربي ويثبت للمسلم على الذمي وللذمي
~~على مثله سواء تساويا في الكفر أو اختلفا وعلى الحربي وبالعكس الإجماع
~~ظاهرا كما في التذكرة وصريحا كما في المسالك وعلى الأول نفي الخلاف في
~~المبسوط وبفحوى الجميع تثبت للمسلم على الحربي كما أن للجميع العموم والأصل
~~ولا فرق في الجميع بين أن يكون البايع مسلما أو كافرا ذميا أو حربيا ومنها
~~أن يكون قادرا على الثمن اتفاق كما هو المفهوم من المسالك بل إجماعا كما
~~لآخر فإن عجز سقط حقه ونفي الخلاف عنه في الغنية هو ms0702 حجة أخرى فضلا عن
~~الأصول ونفي الضرر والاضرار وظواهر النصوص ومنها الحسن المؤجل بل الصحيح في
~~وجه بل عدم شمول الأدلة وإلا لزم PageV00P394
# القبيح لامتناع صدور الأثر منه والوضع لا ينصرف إليه ولو قال الثمن غايب
~~أجل ثلاثة أيام إن كان في بلده ولو كان في بلد آخر أجل زمانا يسع ذهابه
~~وإيابه وثلاثة أيام للحسن الماضي إلا أن يتضرر المشتري فتسقط لعموم نفي
~~الضر وفضلا عن الإجماع كما في الغنية ومبدء التأجيل من حين العلم بالبيع
~~لظاهر الحسن وهل يدخل الليالي في الأيام الظاهر نعم وإلا لزم استعمال
~~المشترك في معنييه أو الحقيقة والمجاز وبطلانه غني عن البيان ولا فرق بين
~~القدرة بالفعل أو بالقوة ولو بالاستقراض للعموم ويتحقق العجز باعترافه
~~وبشهادة القرائن القطعية أو عدم مشروعية استدانته وهل يتحقق بفقره وإعساره
~~فيه نظر ولذا للمفلس الأخذ بها وليس للغرماء منعه منه وإن لم يكن له فيها
~~حظ ولا إجباره عليه نعم لهم منعه من دفع المال ثمنا فيها ولا يجب قبول
~~العوض ولا الرهن ولا الضمان للأصل وإنما وجب عليه ما وقع عليه العقد واستقر
~~وفاقا دون ما يقترحه البايع أو المشتري أو قيمة الشقص في نفسه أو يزيد عليه
~~بعده ولو في زمان الخيار أو ينقص عنه كذلك فإن الملك مجرد العقد فلا عبرة
~~بغيره ومنها أن يطالبها فورا على المشهور الأقوى إلا أنها شرط لوقوعها لا
~~شرط نفسها للأصول والإجماع كما في الخلاف والنبويين الشفعة كحل العقال
~~والشفعة لمن واثبها ودفع الضر وبه وأداء عدمه إلى ضرر المشتري والحسن
~~المؤجل بتقريب دلالته على سبق الطلب والأخذ ومع ذلك أجل الانتظار الثمن
~~بثلاثة ولعله للعذر كما هو الغالب وإلا فلا يصح مطلقا ولذا عمل به الفريقان
~~فارتفع خلافها به أو على بطلان الشفعة فورا بعد الثلاثة وزيادة زمان يسع
~~لذهابه وإيابه لو كان في غير البلد ولا قائل بالفصل كما حكاه جماعة (هامش =
~~وهم فخر الإسلام والسيوري والشهيد الثاني) مع اعتضاد الثاني بسكوت ثلة من
~~الأعيان عنه ms0703 والثالث بما في الدروس حيث قال ما اشتهر من قوله (ص) والجميع
~~بإجماع المتأخرين كما حكاه بعضهم مع كونه حجة بنفسه وباحتمال الإجماع بل
~~ظهوره من السيوري كما نبه عليه بعضهم حيث قال وعليه الفتوى وبالشهرة
~~المحصلة ولو ظنا والمحكية بالاستفاضة مطلقا وفي الجملة وبكونها حقا مبينا
~~على التضييق لاشتمالها على أخذ مال الغير قهرا بدون رضاء ولذا لم تثبت إلا
~~في البيع والتراخي نوع توسع فلا يناسبها وما أورد بأن اعتضاد الإجماع
~~بالشهرة غير نافع بعد ظهور انعقادها بعد الحكاية ومرجوحيته بالموافقة
~~للعامة مردود بأن الأول يتم لو ظهر عدم الشهرة في العصر المتقدم عليها ولم
~~يظهر إلا بحكاية السيد الإجماع على خلافه وهو مرجح عليه بالتأخر وأقوائية
~~مهارة ناقله وإحاطته بالفن وأقلية تخلف إجماعاته بل ظهر عدم انعقادها بعدها
~~بحكاية جماعة الشهرة المطلقة كالعلامة والسيوري والشهيد الثاني وغيرهم وأما
~~الثاني فغير مسلم لاختلافهم جدا حتى أحد أقوالهم التأبيد وضرر الموافقة في
~~الإجماع بعيد جدا بخلاف الأخبار ولذا لم يقدح أحد بذلك في الإجماعات وفيها
~~قول آخر بالتراخي للعموم والاستصحاب والأول مردود بعدم شموله لإفراد الزمان
~~أو إطلاق ورد مورد حكم آخر والثاني بما مرور ضعف بأن المقتضي لثبوت الشفعة
~~حدوث العلم بالبيع لا نفسه والحدوث يبطل في زمان البقاء وإذا بطلت العلة
~~بطل المعلول سلمنا لكن هل البيع سبب في استحقاق الشفعة مطلقا أو في
~~استحقاقها على الفور PageV00P395
# الأول وهو محل النزاع والثاني غير مجد والكل يدفع بما حققناه في الإشارات
~~فيجب المبادرة إليها بعد العلم على ما جرت به العرف والغادة فلا يجب
~~الإسراع في المشي ولا العدو ولا تحريك الدابة فوق العادة ولا قطع العبادة
~~وإن كان مندوبة ولا تقديمه على صلاة حضر وقتها ولا الاقتصار على الواجبات
~~ولا ترك الأذان لها أو للإعلام ولا الإقامة ولا الخروج من الحمام قبل قضاء
~~وطره ولا الخروج بالليل إن اطلع فيه ولا القيام عن الأكل ولا ترك الابتداء
~~بالسلام والتحية ولا ترك نحو قول بارك الله لك في ms0704 صفقة يمينك وما جرى هذا
~~المجرى مما لم تجر العادة بالإعراض عنه للأصل وعدم العموم ولو أخر لا لعذر
~~بطلت ولو أخل لعذر عنه وعن التوكيل لم تبطل للأصل والإجماع كما حكاه بعضهم
~~فلو ترك الأخذ بها لعدم علمه أو لتوهم كثرة الثمن أو نقد معين أو جنس كذلك
~~أو اعتقده دنانير فبان دراهم أو بالعكس أو النصف فبان الربع أو بالعكس لم
~~تبطل للأصل وكذا لو كان محبوسا بحق هو عاجز عنه أو كان الحبس بسبب باطل وإن
~~كان قادرا عليه إذا عجز عن التوكيل وبالجملة المدار على صدق العذر أو غرض
~~صحيح بأن خلافه فلو أخبر بثمن من جنس فترك الأخذ بها فبان أكثر لم يصح وكذا
~~لو تبين أن المبيع أكثر مع اتحاد الثمن ولو جهل الفورية مع العلم بالبيع
~~واستحقاق الشفعة لم تبطل للأصل وعدم شمول ما دل عليها له وأولى منه ما لو
~~جهل حكم الشفعة وكذا الناسي والجاهل بالموضوع عموما أو خصوصا ولا فرق بين
~~المقصر وغيره ولو تعذر انتفاع الشفيع للزرع أو نحوه فهل له تأخير المطالبة
~~إلى أن تفرع الأرض منه قولان وهل يعتبر في التملك اللفظ كأخذت بالشفعة
~~ونحوه قولان أظهرهما نعم للأصل وعدم دليل على ثبوتها بدونه والاطلاقات لا
~~تنفع لورودها في بيان حكم آخر فلا عموم لها فلا يكفي الأخذ الفعلي وهل
~~يتوقف على إقباض الثمن أيضا قولان أظهرهما نعم لما مر فضلا عن حسن هارون
~~الغنوي بل صحيحه فلا يكفي الأخذ اللفظي بدون الاقباض ولا العكس ومنها أن
~~يعلم الثمن والمثمن على الأظهر للأصل وعدم العموم ولا أقل من الشك والغرر
~~والضرر فلو أخل بها مع عدم العلم بهما أو بأحدهما لم يصح وزيد وأن لا يسقط
~~حق المطالبة وفيه نظر.
# هداية - لا يعتبر حضور الشفيع فتثبت للغائب وإن طالت غيبته كالمغمى عليه
~~إن لم يتمكن من الأخذ بنفسه أو وكيله ولا العقل ولا البلوغ ولا الرشد للأصل
~~والعموم ونفي الخلاف كما عن بعضهم في الجميع والقوي في ms0705 الأول كالاجماع
~~ظاهرا أو صريحا من جماعة وإن كان حاضرا في البلد كما في كلام بعضهم وفي
~~الثالث مع عدم الفارق بينهم كما حكاه بعضهم فيأخذ لهم الولي وإن كان هو
~~البايع مع وجود شرطه ولا يجب للأصول والعمومات ولو ترك فبلغ الصبي وأفاق
~~المجنون وارتفع السفه فلهم الأخذ بها للأصل والعموم والإجماع في الأولين
~~كما في الغنية و هو ظاهر الخلاف في الجميع ولو تركه لعدم الشرط لم يكن لهم
~~بعد ارتفاع المانع الأخذ بها ولو أخذ بها مع عدم الشرط لم يؤثر فيها ولو
~~ترك وجهل الحال ففي استحقاقهم للأخذ وجهان من الأصل وأصالة صحة فعل المسلم
~~وفيهما نظر بل الأظهر العدم للشك في وجود المقتضي وصي اليتيم بمنزلة أبيه
~~للعمومات والقوي والنماء قبل الأخذ في الجميع للمشتري ولا الحرية إلا أن
~~القن لا يملك إلا أن يكون مأذونا في التجارة إذا اشترى شقصا ثم باع الشريك
~~نصيبه PageV00P396
# كان له الأخذ بالشفعة إلا أن يمنعه السيد أو بعفو عنها وتثبت للمكاتب ولو
~~كان من سيده فلو كان السيد والمكاتب شريكين في الدار فلكل منهما الشفعة على
~~الآخر وكذا لا يعتبر أن يكون المطالبة بحضور الحاكم ولا العدلين للأصل
~~والإجماع كما هو ظاهر التذكرة والأحوط كونها عند المشتري بل هو الأظهر
~~للأصل ولا يشترط في التملك حكم الحاكم ولا حضور الثمن ولا حضور المشتري ولا
~~رضاه ولا عقد جديد بين المشتري والشفيع ولا قبض المبيع للأصل والإجماع فله
~~التصرف كيف شاء ولا ينزل على الخلاف في بيع المشتري قبل القبض في المكيل
~~والموزون.
# هداية - يشترط في المأخوذ أمور منها أن يكون مشتركا بلا خلاف كما في
~~المفاتيح وفيه نظر بل بالإجماع كما في الخلاف والسرائر والغنية وهو ظاهر
~~الدروس حيث عد المخالف شاذا وفيه الغنية فضلا عن الأصول والنصوص فحوى
~~ومنطوقا فلا يثبت بالجوار ملاصقا أو مقابلا ولا فيما قسم وميز مع ورود نصوص
~~فيه تدل بفحواها على الأول إلا بالشركة في الطريق إذا بيع مع الشقص المقسوم
~~أو ms0706 المجاور للأخبار فيها الصحيح والرضوي والحق في المشهور النهر به فاكتفوا
~~بأحدهما وبعضهم نفي الخلاف عنهما بل وآخر حكى الإجماع وزاد الشرب والساقية
~~وأولى منهما ما إذا بيع النهر أو الطريق خاصة ففيه الشفعة فلا شفعة إن أفرد
~~بيع الدار عن الممر المشترك على أن يحول الباب إلى زقاق أخرى أو يقطع النهر
~~كما لا شفعة بالاشتراك في البئر والبالوعة والجدار وبيت الخلاء والاصطبل
~~والمراح والمريض والمطبخ ونحوها ولا بالشركة في المنفعة فلو كان الشريك لا
~~ملك له بل إنما يستحق المنافع إما موقتة بالإجارة أو الصلح أو مؤيدة
~~بالوصية لم يكن له الأخذ بالشفعة ومنها أن يكون بين اثنين لا أزيد مطلقا
~~للأصول والنصوص وفيها الصحيح والمعتبر والإجماع كما في الانتصار والسراير
~~والغنية والتنقيح إلا أن فيه حصول الإجماع بعد الصدوق والإسكافي مع تواتر
~~نقل الشهرة عليه واستفاضة قولهم كاد أن يكون إجماعا فالعجب من قول العلامة
~~في المختلف أن قول هؤلاء لا يخلو عن قوة لصحة حديث منصور بن حازم مع عدم
~~انطباقه على المدعي ولم يذكر إلا الصدوق والإسكافي وذكر لكل مذهبا فلأولهما
~~في الفقيه التفضيل بين الحيوان وغيره باتحاد الشريك في الأول دون الثاني مع
~~نقله عنه موافقته للمختار في المقنع وللثاني ثبوتها مطلقا بعدد الرؤس
~~وتخطئته كابنه للحلي في دعوى الإجماع على المختار لمكان خلافهما مع متابعة
~~الثاني للعامة غالبا ومنه هنا فلا يعتد بخلافه رواية وفتوى كالآخر مع عدم
~~انحصار ناقله فيه وعدم انطباق الصحيح على أحدهما فلو زاد على الاثنين فلا
~~شفعة ولو كان في ملك مشترك في الطريق أو النهر شركاء واثنان منهم اشتراكهما
~~بالإشاعة وغيرهما ملكهم مقسوم فلو باع أحد الأولين سهمه فللآخر الشفعة
~~لفحوى ما دل على ثبوتها بالطريق أو النهر مع أنه لا إشكال هنا إلا في طريق
~~أحدهما وأما فيما يكون الشركة بالإشاعة فلا إشكال أصلا وليس لغيره شفعة
~~لكونهم أزيد من اثنين وإن باع المشفوع وغير المشفوع صفقة ثبت الشفعة في
~~الأول دون الثاني اتفاقا كما حكاه ms0707 بعضهم فضلا عن العموم في الأول والأصول
~~في الثاني ويسقط الثمن عليهما والمعتبر في القيمة وقت العقد ولا يثبت
~~الخيار للمشتري للتبعيض فإنه بعد العقد فالأصل يدفعه بخلاف ما لو كان قبله
~~وهل الكثرة المانعة ما تكون PageV00P397
# سابقة على البيع أو أعم منها ومن اللاحقة الأقوى الأول ومنها أن ينتقل من
~~أحدهما إلى الغير فلا يستحق قبله ولو قبل القبول إجماعا تحصيلا ونقلا ومنها
~~أن يكون انتقاله بالبيع لا بغيره لا يصحح أبي بصير لما فيه بل للأصول وعدم
~~العموم بل الإجماع كما في السرائر والتذكرة وجامع المقاصد ومجمع الفائدة
~~وفي التنقيح هو المجمع عليه اليوم وفيه الغنية فلو وهب الشقص ولو بعوض أو
~~جعله صداقا أو عوضا عن صلح أو غير ذلك لم يثبت الشفعة ولا فرق فيه بين أن
~~يكون عالما بالشفعة أم لا ولا بين أنواع البيع ولا بين انفراده واجتماعه مع
~~غيره بأن يبيع شيئا ويهب آخر ويصالح ثالثا بإيجابات عديدة وقبول واحد
~~للعموم ولو كان الشريك موقوفا عليه وباع على وجه يصح ثبت فيه الشفعة قطعا
~~كما في الدروس وهو منبئ عن الإجماع فحجة مع تأيده بعدم ظهور الخلاف ولولاه
~~لم نحكم بها فيه لعدم انصراف إطلاق البايع إليه لندرة تحقق البيع فيه مع
~~وحدة الموقوف عليه جدا وفي عكسه أقوال ولا إشكال في العدم إذا قلنا بعدم
~~انتقال الوقف إلى الموقوف عليه لعدم الاشتراك حينئذ المشترط فيها نصا وفتوى
~~وظاهر بعضهم الإجماع حيث ادعى القطع وآخر نفى الرتب عنه وفيه الكفاية وأما
~~على تقدير الانتقال إليه فخلاف ونفى الشيخ الخلاف عن العدم وفيه الكفاية
~~وإن حكى السيد الإجماع على خلافه لرجحانه مع تأيده بالشهرة المحكية في
~~السرائر وعدم انصراف إطلاق النص والفتوى إليه وهو فيما لو كان الموقوف عليه
~~واحدا وإلا فلا يصح لانتفاء شرطها وهو كون الشريك اثنين هداية يشترط في
~~المأخوذ منه تجدد ملكه بعد ملك الأخذ فلو اشترى اثنان دفعة لم يكن لأحدهما
~~على الآخر شفعة للأصل وعدم الدليل وعدم الأولوية ms0708 وهل يشترط لزوم البيع لا
~~خلاف في عدمه على الظاهر المصرح به في المسالك لو كان الخيار للمشتري بل هو
~~مذهبنا كما في التذكرة بل جعله في الكفاية قولا واحدا وفي كل كفاية فضلا عن
~~العموم وأما لو كان للبايع أو لهما أو له وللأجنبي فقولان أظهرهما العدم
~~للعموم قال الصادق (ع) في مرسل يونس المعتبر إذا كان الشئ بين الشريكين لا
~~غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق من غيره مع أن خيار المجلس لا ينفك
~~عنه ومع ذلك مقتضاه أن الأحقية تترتب على البيع فلا يشترط اللزوم وهل يسقط
~~الخيارات الظاهر العدم للأصل إلا فيما كان للمشتري فنسب في المسالك وغيره
~~السقوط إلى ظاهر الأصحاب نظرا إلى أن الفائدة الرجوع إلى الثمن وهو حاصل
~~وفيه نظر لعدم الانحصار ولقائل أن يقول إن الأصل بقاء الشفعة أيضا فتعارضا
~~ويرجح تقديم الثاني أنه على التقدير الآخر يصير أخذه مراعى فإن صنخ البايع
~~بطل الأخذ وهو للعلامة قال الشهيد الثاني ولا أعلم به قائلا وحكاه المحقق
~~الثاني وسكت عليه وإن قال به بعض من تأخر عنه كالشهيد الثاني أو هو بنفسه
~~ولا قائل بالفرق ويؤيده أن الفسخ يبطل العقد من حينه لا من حين العقد فيكون
~~حق الشفعة من مسقطات الخيار إلا أن يقال المفهوم من الأحقية الاستتباع ولو
~~انتقل إليه بغير البيع لم يكن للشريك أخذه بالشفعة سواء كان عقد معاوضة
~~كالهبة المعوض عنها والإجارة والنكاح والجعالة والصلح بعوض والقرض والصدقة
~~وغيرها أم لا كالوصية والهبة والصلح بلا عوض والإرث والإقالة فلو تزوج
~~امرأة وأصدقها شقصا لم يثبت ولو باع المكاتب PageV00P398
# شقصا بما في ذمته ثم فسخ المولى الكتابة للعجز لم تبطل للأصل ولو اشترى
~~ولي الصبي والمجنون شقصا في شركته جاز أن يأخذ بها لهما إجماعا كما في
~~التذكرة وللعموم وكذا للولي لهما البايع عن أحدهما أو الوكيل للشريكين إذا
~~كان له نيابة الأخذ الأخذ للآخر ولو باع في مرض الموت وفيه محاباة أخذه
~~الشفيع بالمسى وإن لم يخرج عن ms0709 الثلث ولم يكن وارثا للعموم ولو باع أحد
~~الشريكين نصيبه بخيار ثم باع الآخر نصيبه ثبت للمشتري الأول الشفعة للعموم
~~وإن كان في زمن خيار البايع فإن فسخ بعد الأخذ فالمشفوع للمشتري للأصل
~~والعموم وإن فسخ قبله فلا حق للبايع في رأي وفي المشتري إشكال من سبق ثبوته
~~و الأصل بقاؤه ومن زوال سبب الاستحقاق بل الأخذ وهو الأقوى ويجوز له أن
~~يتصرف في المبيع بأنواع التصرفات من البيع والوقف والإجارة والهبة مطلقا
~~وغير ذلك لعموم الناس مسلطون على أموالهم ولكن لا يمنع ذلك من حق الشفيع
~~ولا يسقطه للأصل ويبطل كل ما ينافيه بالأخذ بها والثمن في الجميع للمشتري
~~حتى في ألهبته اللازمة على الأقوى فلو وقع الترامي في البيع أو الدور جاز
~~له الرجوع إلى أي منها أراد وإن كان الآخر هو البايع الأول للعموم المؤيد
~~بعدم ظهور الخلاف فلو رجع إلى السابق أدى إليه ما اشترى به وبطل ما تأخر
~~عنه وإن أبطل المتوسط صح ما تقدم وبطل ما تأخر وإن كان غير البيع جاز له
~~إبطال الجميع ولو مات المشتري حل الثمن لو كان مؤجلا دون الشفيع للأصل نعم
~~لو مات الشفيع حل ما عليه. المنهج الثاني في الأحكام - هداية - يأخذ الشفيع
~~المشفوع بمثل الثمن إن كان مثليا كالنقدين والحبوب بالنص والإجماع تحصيلا
~~ونقلا متواترا وأما في القيمي كالجوهر والبز والرقيق ونحوها فأقوال أحدها
~~السقوط واستدل بالأصل والإجماع كما في الخلاف والمعتبرة ومنها ما رواه علي
~~بن رئاب عن الصادق (ع) في رجل اشترى دارا برقبتي ومتاع وبز وجوهر قال ليس
~~لأحد فيها شفعة والأول مدفوع بما يأتي والثاني موهون بمخالفة الأكثر ورجوعه
~~في المبسوط المتأخر وغيرهما وفي الثالث منع الدلالة رأسا كما أن فيما رواه
~~ابن رئاب احتمال أن يكون عدم الشفعة باعتبار آخر كعدم الشركة والعجب من
~~المحقق الثاني حيث عده فصلا ولو سلم لم يكافئ العمومات لا لضعفه لاشتمال
~~سنده على الحسن بن محمد بن سماعة وهو واقفي فإنه وإن كان كلا لكنه ms0710 ثقة
~~فيكون حجة على أنه روى في قرب الإسناد صحيحا بل في الفقيه أيضا في وجه وجيه
~~بل لتأيدها بالشهرة العظيمة مع اختلافه في المتن فإن في كشف الرموز بدل
~~الدار بالدراهم مع أنه رواه مرتين وإجمال في الدلالة وإعراض من العظم عنه
~~ولا جاد المحقق حيث قال استناد إلى رواية فيها احتمال فإذن الحق الثبوت
~~للعموم وثبوتها بالقيمة لثبوت الاشتغال وتعذر المثل والعين حتى لو أمكن
~~العين تعين وأما الزيادة والنقيصة بعد العقد ولو في زمن الخيار فقد عرفت
~~مالهما ومنه يبين ما في قول الإسكافي حيث نفاها إلا إذا رد تلك العروض
~~بذاتها على المشتري وهل المعتبر قيمة وقت العقد أو الوجوب أو أعلى القيم من
~~يوم العقد إلى يوم الدفع وجوه أشدها الأول وأحوطها الأخير بل هو مقتضى
~~الأصول والاكتفاء باليقين PageV00P399
# فيما يخالفها والشك في خروج غيره عنها ويأخذ المشفوع الشفيع من المشتري
~~بحق الشفعة ودركه عليه لو بان مستحقا بلا خلاف تحصيلا ونقلا في الأول وهو
~~الظاهر في الثاني بل بالإجماع عليهما كما في السرائر وعلى الأخير كما في
~~الغنية وفيه الغنية فيرجع عليه بالثمن وإن كان في يد البايع وبما اغترمه لو
~~أخذه منه المالك ولا تسلط له على البايع بلا خلاف تحصيلا ونقلا للأصل ولو
~~كان في يد البايع أو غيره لا يكلف المشتري قبضه منه للأصل والشك في المخرج
~~عنه بل للشفيع الأخذ منه أو الترك وقبضه كقبضه والدرك عليه على الوجهين
~~وليس للشفيع تبعيض حقه للأصول بل يأخذ الجميع بكل الثمن أو يدع ولا يلزمه
~~ما يغرمه المشتري من أجرة الدلال أو الوزان أو النقاد أو الحراس أو الوكيل
~~أو غير ذلك من المؤن لأنها ليست من الثمن وهو المستحق بالنص الحاصر بمفهوم
~~البيان لا توابعه وللأصل ولو اشترى شقصا بألف ودفع إليه متاعا يساوي عشرة
~~لزم الشفيع تسليم ما وقع عليه العقد ولو أخذه الشفيع بالثمن فقال البايع له
~~أقلني فأقاله لم يصح إلا قالة فإنها إنما تصح بين المتابعين. هداية ms0711 - لو
~~اشترى المشفوع بما يظهر مستحقا فإن تعلق الشراء بالعين فلا شراء ولا شفعة
~~كما لو تلف قبل القبض لتعذر التسليم ولو بان بعضه مستحقا بطل البيع في ذلك
~~القدر وتخير البايع بين الفسخ والامضاء للتبعيض فإن اختار الإمضاء فللشفيع
~~الأخذ به وإن اختار الفسخ وأراد الشفيع أخذه قدم حقه على الأقوى فيأخذ
~~بالشفعة فيبطل الفسخ لسبق حق الشفيع ولو خرج الذهب أو الفضة نحاسا
~~فكالمستحق ولو أجاز المالك أو الولي كلا أو بعضا لم يبطلا ولو لم يجز فلو
~~كان الشفيع قد أخذ بها لزم رد ما أخذ وإن تعلق بالذمة لم يتعين بالمدفوع
~~فلو بان المدفوع مستحقا كلا أو بعضا لم يبطلا للأصل وكان الشراء صحيحا
~~والشفعة تابعة لو ووجب تعويض ما بان مستحقا وإن تعذر بعض ما على المشتري لا
~~عسارا وغيره فللبايع الفسخ ويقدم حق الشفيع ولو دفع الشفيع ما عليه فبان
~~مستحقا لم يبطل شفعته سواء أخذها بعين أو بغيرها لأنه لم يستحق الشفعة به
~~بل بما يساوي الثمن أو قيمته وهو كلي فعليه إبداله. هداية - لو انهدم
~~المسكن أو عاب بغير فعل المشتري أخذه الشفيع بالثمن كملا أو ترك ولا شئ على
~~المشتري مطلقا سواء كانا بعد المطالبة أو قبلها وسواء كانا بأمر سماوي أو
~~غيره ولا سيما إذا لم يقبضه المشتري للأصل والمرسل المنجبر بالعمل وإطلاق
~~ما دل على لزوم الأخذ بالشفعة بالثمن وكذا إن كان بفعل المشتري قبل
~~المطالبة لبعض ما مر فضلا عن الإجماع في الانهدام كما في الغنية وبفحواه
~~يعم حكمه في التعيب ولو كان بعد المطالبة ضمنه المشتري في الأول فيأخذ
~~الشفيع الباقي بحصته من الثمن على الأشهر الأقوى للإجماع كما فيه مع
~~اعتضاده بالشهرة فما قيل هو مبني على تملك الشقص بالمطالبة دون الأخذ ووجهه
~~غير واضح غير واضح لثبوت الضمان بمطالبته وإن لم يملك بما مر فالأصل مدفوع
~~به وأما في الثاني فالمشهور أيضا الضمان والأصل ينفيه هذا كله فيما قابل
~~التالف شيئا من الثمن وإلا كما ms0712 لو وجد العيب بعد العقد في المبيع مع جهل
~~المشتري به إذا لم يكن متمولا فلا ضمان وهل يراد بالمطالبة ما يتوقف عليه
~~التملك من اللفظ واقباض الثمن أو ما يصدق PageV00P400
# عليه المطالبة وجهان. هداية - الشفعة تورث على قول كاد يكون إجماعا بل هو
~~كما هو ظاهر الانتصار والجامع والتنقيح وفيه وعليه الفتوى وصريح السرائر
~~وفيه الغنية فضلا عن العمومات كتابا وسنة وما ورد من الموثق على خلافه فغير
~~مكافئ لما مر بوجه فمحمول على التقية أو الغالب على ترك الفورية من الورثة
~~ولا ينافيها التشييع ولا التجهيز ولا التكفين ولا التدفين ولا الجلوس في
~~التعزية في وجه غير بعيد ولا فرق بين أن يطالبها المورث أولا ولا بين كثرة
~~الورثة وقلتهم للأصل والعمومات فإنهم أخذوها بها لا بالشفعة ثم إنها تنقسم
~~على السهام لا الرؤس كالأموال بلا خلاف أجده للعموم كتابا في كثير كالزوجة
~~وغيرها ولا قائل بالفرق فتنقل على حسب مواريثهم فللزوجة الثمن مع الولد
~~والباقي له إذا انحصر الوارث فيهما وهكذا ولا فرق في الزوجة بين الأرض
~~وغيرها للعموم خرج منه الأرض نفسها وبقي الباقي خلافا لشاذ لا اعتداد به
~~ويرده أن الشفعة ليست تملك الأرض بل حق يمكن أن يتملك به فلا يرث الوارث من
~~مورثه الأرض وليس لهم إلا أخذ الجميع أو الترك ولو عفى عنها البعض أخذها
~~الباقون أو تركوها ولم تسقط للأصل فلو عفوا إلا واحدا أخذ الجميع أو ترك
~~ولا ينتقل حق العافي إلى المشتري خلافا للتذكرة معللا بأنهما لو عفوا معا
~~لكان الشقص له فكذا إذا عفى أحدهما نصيبه له ويرد عليه أنه قياس ومع الفارق
~~فإن الأول ثابت بالإجماع بخلاف الثاني فإن المشهور بل كاد يكون إجماعا عدمه
~~والفارق أن الأول مقتضي أدلة الشفعة بخلاف الثاني فإن مقتضي الأصل والأدلة
~~عدم التجزية في الشفعة في العفو والإسقاط على أن الثاني يفضي إلى تبعيض
~~الصفقة وفيه إضرار للمشتري وهو ينافي علة شرعية الشفعة وهو عدم إضرار
~~الشريك فيلزم نفي الضرر بالضرر ms0713 وهو كما ترى ولو عفى أحد الوراث وطالب الآخر
~~فمات الطالب وورثة العافي فله الأخذ بها على الأقوى ولا إشكال لأن المطالب
~~استحق الجميع فانتقل استحقاقه بموته إلى وارثه والمعفو غير المعفو ولو كان
~~المورث مفلسا وله شقص وباع شريكه شقصه فمات فلورثته الأخذ بالشفعة على
~~الأقوى للعموم ولو كان للميت دار فبيع بعضها في دينه لم يكن لوارثه الشفعة
~~لأنه لا يستحق الشفعة على نفسه في رأي وفيه نظر بل الأقوى الثبوت لو قلنا
~~بأن الوارث يملك الزايد على الدين كما هو الظاهر من الآي ولو قلنا بأنه لا
~~يملك إلا بعد قضاء الدين فليس له الشفعة أيضا محصول الاشتراك له بعد البيع
~~ولو كان الوارث شريكا للمورث فبيع نصيبه في دينه فللوارث الأخذ بها ولا
~~سيما إذا كان دينه مستوعبا ولو اشترى شقصا ووصى به ثم مات فللشفيع أخذه
~~لتقدم حقه فيبطل الوصية لتلف الموصى به فيدفع الثمن إلى الورثة ولو أوصى
~~بشقص ثم مات فباع الشريك قبل قبول الموصى له فللوارث الشفعة في رأي منظور
~~فيه بل ليس له الأخذ بها وإن كان الأصل عدم القبول لمعارضته بمثله وهو
~~أصالة عدم الرد مع تأيده بالظاهر كثيرا ولا للموصى له إلا أن يرد الثاني
~~فللأول الأخذ بها أو يقبل الثاني فله الأخذ بها ولو أخذ بها الأول قبل قبول
~~الثاني ثم قبله لم ينفعه ولو كان قد قبلها في حياة الموصي كان له المطالبة
~~على الأقوى لعدم اشتراط كون القبول بعدها ولو وصى لإنسان بشقص بعد الوصية
~~بالثلث فباع الشريك بعد الموت قبل القبول استحق الورثة الشفعة لانتقال
~~الملك بالموت إلى الورثة PageV00P401
# في وجه مبنى عدم عموم الوصية فلا ينتقل إلى الموصى له بل ينتقل إلى
~~الوارث للعموم فالإمضاء منه إمضاء وإجازة في ملكه ويحتمل أن يقال بعموم
~~الوصية غاية الأمر يتوقف نفوذه على إجازة الوارث لثبوت حق له لا مال وإن
~~أفضى إلى المال بالرد وهو الأقوى ولو كان ذلك من الثلث وقلنا بأن القبول
~~نائل والمال ms0714 ينتقل إلى الوارث في مثله كما هما أضعف الوجهين فيهما كان الحق
~~للوارث قبل القبول وإن قبل الموصى له بعده لم يجد لتأخر شركته وإن قلنا بأن
~~القبول كاشف والمال لا ينتقل إلى الوارث كما هو الأقوى يستحقها الموصى له
~~لكن ليس له المطالبة قبل القبول. هداية - لو اشترى المرتد عن فطرة فلا شفعة
~~للشريك إن قلنا ببطلان البيع إلا أن الأقوى الصحة فتترتب عليه ولو كان عن
~~غيرها ثبتت إن كان قبل الحجر وقلنا بتوقفه على حكم الحاكم إلا أن الأظهر
~~العدم ولو ارتد الشفيع عن فطرة قبل تمكنه من الطلب انتقل حقه إلى وارثه ولو
~~تمكن ولم يطلب ثم ارتد فلا شفعة ولو كان عن غير فطرة كان له المطالبة من
~~الشريك الكافر لا المسلم ولو كان قد طلب بها قبل ارتداده أخذها في الموضعين
~~للأصل والعموم. هداية - من مسقطات الشفعة وروافعها انتقال المال بغير البيع
~~وتمييزه حتى في الطريق والشرب وزيادة الشريك على اثنين قبل البيع وكل ما
~~يبطل البيع من أصله من عدم الشرط أو وجود المانع فلا يبطل يتلف الثمن قبل
~~القبض ونحوه وكل ما يعد تقصيرا عرفا في تأخير الأخذ وعفو الشريك بعد البيع
~~لا قبله وترك الطلب فورا بلا عذر مع اعتراف البايع والمشتري بالبيع أو
~~العلم به بنفسه أو بأخبار من يفيد خبره العلم كالمعصوم أو عدد التواتر
~~كافرين كانوا أو فسقة أو الخبر المحفوف بالقراين العلمية وإن كان من فاسق
~~أو كافر كما لو أخبره أحد فصدقه ولو أخبره من من لا يفيد خبره العلم فإن
~~كان ممن يثبت يخبره الحقوق الشرعية كالعدلين أو رجل وامرأتين مع عدالتهم
~~سقطت شفعته كما اختاره في التذكرة والمسالك ولم ينقلاهما ولا غيرهما خلافا
~~منا بل ظاهر بعضهم الاتفاق وإن أخبره عدل واحد فلا تسقط ذكرا كان أو أنثى
~~على الأظهر وأولى منه الكافر والفاسق والصبي ولا فرق بين المذكر والمؤنث
~~ولو باع الشقص بمصر ثم وجد الشفيع المشتري بمصر آخر فأخر الطلب إلى أن ms0715 يرجع
~~إلى مصره سقطت شفعته ولو ضمن الشفيع الدرك عن البايع أو عن المشتري أو شرط
~~المتبايعان الخيار له أو كان وكيلا لهما أو لأحدهما أو بارك لهما أو
~~لأحدهما ففي سقوط الشفعة فيها وجهان وفي العدم قوة للعموم كالشفعة في
~~البيوع إذا كان شريكا لصحة الاستثناء ولعدم دلالة شئ منها على الإسقاط مع
~~أنه لو كان إسقاطا لكان قبل الاستحقاق في بعضها وهو لا ينفع ولو قال
~~المشتري للشريك اشتر نصيب شريك فقال نزلت عن الشفعة بل لو قال تركتها لم
~~يبطل حقه للأصل وكذا لو عرض البايع الشقص عليه بثمن معلوم فلم يقبله فباعه
~~من غيره بأقل بل بذلك أو أزيد وكذا لو أذن للشريك في البيع أو شهد عليه أو
~~حضر وسكت ولا يدل على الرضا لاحتمال غيره مما فيه مصلحته كغيره فضلا عن
~~العموم إلى غير ذلك.
# هداية - لا يجوز الحيلة في الإسقاط أو عدم رغبة الشفيع بالحرام كما إذا
~~تعاقدا بثمن وأظهرا أكثر منه لذلك فإنه لا يجوز إجماعا أو تبايعا وأظهر
~~الصلح أو نحوه ويجوز بالمباح للأصل كان يبيع المشتري سلعته بأضعاف
~~PageV00P402
# قيمتها ثم يشتري الشقص بذلك الثمن أو يبيع الشقص بثمن زايد ويدفع عوض
~~الثمن عرضا قليلا أو يبيع بثمن زايد ويبرءه عن البعض أو يبيعه بثمن قيمي
~~ويقبضه البايع ويبادر إلى إتلافه قبل العلم بقيمته فيبطل الشفعة للجهل
~~بالثمن أو يملكه بغير البيع كالصلح والهبة ونحوهما أو يملك بعضه بغير البيع
~~ثم يملكه الباقي يبيع جزء منه بثمنه كله ويهب له الباقي أو يواجره في مدة
~~كثيرة بقليل ثم يبيعه بالثمن الذي تراضيا عليه أو يصالحه على ترك الشفعة
~~قبل العلم بالثمن بل ولو كان بعد العلم إجماعا كما هو ظاهر المبسوط
~~والتذكرة وهو منبئ عن عدم منافاته للفورية هداية إذا اتفق المشتري والشفيع
~~في البيع واختلفا في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه على المشهور بل
~~الإجماع ظاهرا من جامع المقاصد وهو ظا المخ والمهذب والتنقيح أيضا حيث لم
~~ينقلوا خلافا ms0716 فيه مع تعهد كل بوجه لنقله لو كان وصريحا من الغنية وفيه
~~الكفاية فضلا عن أن الشفعة خلاف الأصل ومع الشك يدفع به على أن المشتري لا
~~دعوى له على الشفيع إذ لا يدعى شيئا في ذمته ولا تحت يده بل هو إنما يدعى
~~استحقاق ملكه بالشفعة بالقدر المعين والمشتري ينكره ولا يلزم من قوله
~~اشتريته بالأكثر أن يكون مدعيا ولأن الذي لو ترك ترك هو الشفيع وأن المشتري
~~ذو اليد فالأصل أن لا يخرج ماله من يده إلا بقوله ورضاه مع كون يده عليه
~~وأنه أعرف بعقده فالشفيع مدعي بالمعاني الثلاثة ولا فرق بين ما إذا سلمه
~~إلى الشفيع بمطالبته أو لا لإطلاق الإجماع المتقدم مع تأيده بكون التفصيل
~~خرفا للإجماع المركب ظاهرا كما قاله بعض الأجلة إلا أن فيه شكا إذ الإطلاق
~~في كلامهم وإن ادعاه الثانيان لكنه غير ظاهر إذا انتقل المشفوع إلى الشفيع
~~وفيما قبله لا إشكال ومع جميع ذلك فالاحتياط حسن خروجا عن الشبهة والخلاف
~~وإن لم يكن له ما يعتد به هذا كله مع عدم البينة وأما لو كان للشفيع بينة
~~فيقدم قوله كما لو كان لهما بينة لو قدمنا بينة الخارج على ما هو الأقوى
~~ولو اختلف المتبايعان ولا بينة فالقول قول البايع مع يمينه وللشفيع الأخذ
~~بما ادعاه المشتري ويحتمل تخييره بين الأخذ بما حلف البايع عليه والترك وإن
~~أقاما بينة يقدم بينة المشتري ولا وجه للقرعة ويأخذ الشفيع به إلا أن يصدق
~~البايع فيجب أن يدفع ما ادعاه وليس للمشتري مطالبته وكذا الحكم فيما لا
~~بينة ولو ادعى المشتري إسقاط الشفيع حقه وهو يدعي الأخذ به ولا بينة تحالفا
~~وبقي البيع وهذا يتم لو كان أخذه حينئذ ينافي الفورية وإلا يأخذ بها وإن
~~أقاما بينة قدم السابق وإن تعارضتا وكان المشتري ذا اليد احتمل تقديمه
~~لكونه ذا اليد بل هو أقوى لذلك وللعمومات وفحوى ما دل على اعتبار البينة في
~~الخارج ولو كان ذو اليد الشفيع فهل يقضى له فيه خلاف ms0717 وفي الأول قوة فلو كان
~~في يد ثالث قدم من صدقه ولو قال نسيت الثمن أو اشتراه وكيلي ومات ولم أطلع
~~عليه حلف لعموم التعليل فيما رواه الصدوق في العلل والعيون عن محمد بن سنان
~~بطرق المؤيد بالعمل ولم يبطل بدون اليأس للأصل ومعه بطلت لتعذر العلم
~~بالثمن ولو صدقه الشفيع وادعى العلم حلف وأخذها ولو لم يصدقه وادعى العلم
~~حلف المشتري وإن ردها حلف الشفيع وإن نكل بطل حقه وإن حلف الشفيع ثم بذل
~~المشتري اليمين فلا حق له كما لو بذلها بعد الحكم بالنكول وإن بذلها قبل
~~PageV00P403
# الحلف وبعد الرد فله ذلك للأصل ولو اختلفا في قيمة العرض المجعول ثمنا
~~عرض على المقومين وإن تعذر أو تعسر قدم قول المشتري لكونه من الاختلاف في
~~الثمن ولو جهلت بطلت الشفعة مع اليأس ولو اختلفا في الغرس أو البناء فقال
~~المشتري أنا أحدثته وأنكر الشفيع قدم قول المشتري لأنه ملكه والشفيع يطلب
~~تملكه عليه ولو ادعى أنه باع نصيبه على أجنبي فأنكر الأجنبي فهل يقضي
~~للشريك بالشفعة بالظاهر الإقرار قولان والأصول وعدم عموم يشمله حتى العلة
~~المومى إليها في النص من نفي الضرر والضرار والإجماع على أن الأخذ من
~~المشتري يقتضي العدم ولو ادعى تأخير شراء شريكه قدم قول الشريك بيمينه
~~لأصالة عدم الاستحقاق وعدم تقدم شرائه ومعارضته بمثله لا يستلزم المدعى
~~لاقتضائها الاقتران مع تأيده بالأصل الأول ولو ادعى كل منهما السبق تحالفا
~~مع عدم البينة لأصالة عدم تقدم كل منهما على الآخر وعدم ثبوت الشفعة
~~لأحدهما ولا يكفي البينة على الشراء المطلق لأنه لا يثبت الشفعة ولو شهدت
~~بتقديم أحدهما قبلت لوجود المقتضي وانتفاء المانع ولو شهدت بينتان لكل
~~منهما بالسبق احتمل التساقط فينتفي الشفعة والقرعة وللأول رجحان وقوة للشك
~~في العموم كتاب الإقرار وفيه مناهج المنهج الأول في أركانه وفيه مباحث
~~المبحث الأول في الصيغة ومدلولها هداية الإقرار إخبار جازم عن حق سابق على
~~المخبر فدخل الحال والمؤجل والمال عينا ودينا وتوابعه كالمنفعة والشفعة
~~والخيارات وأولوية التحجير ms0718 والنسب والقصاص في النفس والطرف والحدود
~~والتعزيرات لله سبحانه وللآدمي والابراء والاستطراق في دربه وإجراء ماء في
~~نهره أو ميزاب في ملكه إلى غير ذلك ولم يندرج فيه الإنشاء كالعقود
~~والإيقاعات ولا ما لا يتضمن إخبار أولا الإخبار عن المستقبل ولا عن غير
~~لازم كالشهادة ولا إقرار الوكيل وقد يطلق على الصيغة وقد جعلا متحدا وفيه
~~مسامحة فإن الأول المدلول والثاني الدال وشرعيته ثابتة الكتاب والسنة التي
~~كادت تكون متواترة أو متواترة والإجماع تحصيلا ونقلا متواترا بل بالضرورة
~~هداية يتحقق الإقرار بقوله لك عندي أو علي أو في ذمتي أو قبل أو هذا أو
~~لفلان أو لفلانة كذا أو نعم أو أجل أو بلى في جواب من قال لي عليك كذا ومثل
~~قوله عقيبه صدقت أو بررت أو أنا مقربه أو بدعواك أو بما ادعيت بل ولو قال
~~أنا مقر على الأقوى لظهوره في المراد أو قلت صدقا أو حقا أو بعينه أو هبيته
~~أو لست منكرا له على الأقوى ولو قال رددته أو قبضته أو أبرأتني منه أو
~~قبضتكه فقد أقر وانقلب مدعيا وكذا بلى إقرار في جواب من قال أليس لي عليك
~~كذا إلى غير ذلك مما بمعناها ولو قال في جوابه نعم فأقوال أقر بها أنه لا
~~يكون إقرار الأصل البراءة والاستصحاب واللغة والعرف بالاتفاق وأما استعماله
~~عرفا في معنى بلى إنما ينفع لو ثبت صيرورته حقيقة فيه وهو محل شك لكون
~~الاستعمال أعم ولو مع الشيوع ولا سيما مع وجود حقيقة لغوية له مع أنه لو
~~ثبت صيرورته حقيقة لا يتم إلا إذا ثبت كونه غالبا على الآخر وهو كما ترى
~~ولو قال كان له علي كذا لزمه ولا يقبل سقوطه وكذا لو قال لك على كذا في
~~علمي أو فيما أعلم ولو قال خذه أو زنه أو انتقده أو وزن أو خذ لم يكن إقرار
~~الاحتمال الاستهزاء أو المبالغة في الجحود ومثله شده في هميانك أو اجعله في
~~كيسك واختم عليه أو لعمري ولو قال ms0719 لا أقر به ولا أنكره فكما لو سكت ومثله
~~ما لو PageV00P404
# أقر من كان له بدنان على حقو واحد بأحد لسانيه وأنكر بالآخر لو كانا
~~واحدا ولا فرق فيه بين العربية وغيرها اختيارا واضطرارا للأصل والعموم وصدق
~~الاسم فضلا عن الإجماع تحصيلا ونقلا ولا بين أن يكون بلسانه أو بغير لسانه
~~فلو قال لم أعرف وصدقه المقر له على ذلك سقط الإقرار وإلا فإن كان ممكنا في
~~حقه قبل وأحلفه وإلا فلا يقبل ولا بين ما يكون على قانون اللغة أولا مطلقا
~~إذا أفاد الإقرار عرفا وإن لم نقل بمثله في غيره من العقود وغيرها لصدق
~~الاسم ومثله السلم الملحون لصدق التحية عليه عرفا فيجب جوابه ولو في الصلاة
~~وكيف كان ضابطه كل لفظ دال على الإقرار عرفا ومنه أنا قاتل زيد ولا تسوية
~~بينه وبين أنا قاتل زيدا والإقرار بالإقرار إقرار للعموم ويقوم مقامه
~~الإشارة المفهمة مع الضرورة كما في العاجز لفحوى ما دل على الاكتفاء بها في
~~العقود ولا سيما النكاح مع جواز التوكيل فيها دونه على الأقوى فضلا عن
~~الإجماع كما حكاه بعضهم بل مطلقا في رأي ويشكل بالشك في صدق الاسم ولا أقل
~~منه ولذا العدم أقوى فضلا عن الأصل إلا مع العلم وأولى منه الكتابة هداية
~~يشترط فيه التنجيز فلا يقع معلقا على شرط أو صفة كقوله لك علي كذا إنشاء
~~الله إلا أن يريد التبرك أو شئت أو شئت أو شاء فلان أو طلعت الشمس لمنافاته
~~الجزم وللأصول وعدم الخلاف كما حكاه بعض الأجلة بل بالإجماع صرح في موضع
~~آخر في الأول كما صرح آخر باتفاقهم ولا فارق بل بالإجماع على التعليق صرح
~~آخر وفي الجميع الغنية وفي مجمع الفائدة كأنه لا خلاف فيه فلا وجه للتأمل
~~على أنه وعد لا يلزم الوفاء به فالتعليق يبطله لغة وعرفا وشرعا والعمل
~~بصدره أو ذيله خاصة غير صحيح فيها بل أصلا وإن فتح فلا تعليق فلزم لظهوره
~~في التعليل حينئذ ولو قال له علي كذا إذا ms0720 جاء رأس الشهر أو عكس فاحتمالات
~~لزومه فيهما مؤجلا أو معجلا والفرق بينهما بالصحة في الأول والعدم في
~~الثاني والرجوع إلى المقر فلو فسره بالتأجيل صح وإلا بطل وبكل قول وأظهرها
~~الأول لظهوره عرفا في التأجيل إن لم يعلم قصده وإن علم فعومل معه معاملته
~~تعليقا أو تأجيلا ثم للأخير وجه ولا وجه لغيرهما إلى غير ذلك ولا يشترط في
~~نفوذه كون المقر به في يده بل ينفذ في حقه وإن كان في يد غيره نعم ينافيه
~~ملكية المقر به للمقر حال إقراره ولا يحصل به الانتقال بل لا بد وأن يكون
~~مسبوقا بما يقتضي ثبوت الحق أو نفيه وفيما أجاب بطلب البيع أو الهبة يفيد
~~الإقرار باليد قولا واحدا وبه نبه بعضهم وهل يفيد الملكية قولان أظهرهما
~~نعم ولو طلب الصلح لم يفد أحدهما لوقوعه على الحق والباطل فلا يفيد الإقرار
~~أيضا إطلاق الإقرار إنما يحمل على متفاهم العرف ولو تعارض مع اللغة لظهور
~~تكلم كل طائفة بحسب عرفه واصطلاحه وإنما المدار عليه وفروعه كثيرة منها ما
~~إذا قال إن شهد لك على فلان فهو صادق وإن شهد لك على بكذا فهو حق أو صحيح
~~أو صدق أو قال إن شهد شاهد لك بكذا فهو صادق وليس شئ منها إقرار على الأقوى
~~لجواز أن يعتقد في الكل استحالة صدقه لاستحالة شهادته وليس احتمال آخر أظهر
~~منه مع اشتراك الجميع في التعليق وتأيده بالأصول والاتفاق على أنه لو قال
~~له علي كذا لو شهد به فلان ليس إقرار كما حكاه بعضهم وأولى منه ما لو قال
~~لو شهد شاهد على بكذا صدقته أو أعطيتك أو لزمني ثم إن انتفى العرف فاللغة
~~مع ظهورها على غيرها ولو تعدد PageV00P405
# العرف ولم يغلب بعضها وإن كان في اللغة أحدها أغلب رجع إلى المقر وقبل
~~منه وإن فسره بالناقص لأصالة البراءة واستصحابها وغيرها وإن تعذر حمل على
~~الأقل لذلك ولأنه المتيقن وكذا في كل ما احتمل اللفظ معنيين إلا أن يكون
~~أحدهما أظهر فيحمل ms0721 عليه وإن ادعى خلافه لم يقبل صريحا كان أو ظاهرا فلا
~~يجري في الإقرار تنزيل الوصية بالجزء على العشر أو السبع والسهم على الثمن
~~أو السدس والشئ على السدس شرعا والنذر بأن يتصدق بمال كثير على الثمانين
~~وبالصوم في زمان على خمسة أشهر وبحين على ستة وبأن يعتق كل مملوك قديم على
~~من مضى على ملكيته ستة أشهر فصاعدا إلى غير ذلك فإن جميع ذلك من قبيل
~~الأسباب لا من مقتضيات الخطاب فلا ينفع هنا فضلا عن الأصول نعم تردد جماعة
~~في التعدي من الأخير إلى الإقرار في مال قديم وإبراء كل غريم قديم لذلك
~~ولعموم التعليل إلا أنه يرد بالأصول المؤيدة بالعمل المؤكد حيث لم يظهر منه
~~خلاف صريح بل ولا ظاهر مع أنه لا يتمشى غيره إلى الإقرار لاختصاص الدليل
~~ولا فرق في الظهور بين أن يكون بالوضع أو بالقرينة للعموم ولا يتوقف على
~~القطع والبت إلا أن يراد في الحجية ولو بواسطة وهو وإن كان حقا إلا أنه
~~خلاف ظ المعبر بل صريحه فلو ادعى أحد على آخر دينا فقال صدقت على سبيل
~~الاستهزاء كما لو حرك لسانه أو رأسه إلى غير ذلك أو قال لي عليك ألف فقال
~~بل ألوف لم يكن إقرار ثم من الألفاظ ما هو صريح أو ظاهر في الدين كفى ذمتي
~~أو على ومنها ما هو كذلك في العين كفى يدي أو عندي ومنها ما هو صالح لهما
~~كلدى المبحث الثاني في المقر هداية يشترط فيه البلوغ والعقل والحرية
~~والاختيار وجواز التصرف بلا خلاف على الظاهر المصرح به من بعض الأجلة وفيه
~~الكفاية بل عند علمائنا أجمع كما في التذكرة في غير الأخير بل فيه المحكى
~~عنه أيضا كذلك وفي مجمع الفائدة كأنه المجمع عليه وفي الإيضاح الإجماع على
~~اشتراط العقل فلا يقبل إقرار الصبي ولو أذن له الولي وكان مميزا بمال أو
~~عقوبة للأصل والصحيح رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق
~~وعن النائم حتى يتنبه فلا يكون ms0722 لكلامهم اعتداد فإن بلغ عشر أو أجزنا وصيته
~~ووقفه وصدقته قبل إقراره بها لأن من ملك التصرف في شئ ملك الإقرار به
~~للعموم المؤيد بعدم خلاف ظاهر وبأصالة عدم التخصيص ولا المجنون مطلقا ولو
~~كان ذا أدوار إلا في وقت إفاقته ولا السكران عند علمائنا أجمع كما في
~~التذكرة وفيه ولا فرق عندنا بين أن يسكر قاصدا أو غيره خلافا للشافعي ولا
~~المكره فيما أكره على إقراره به تعيينا أو تخييرا فلو أقر بغيره كما لو
~~أكره على الإقرار لرجل فأقر لغيره أو أكره على إقرار نوع من المال فأقر
~~بغيره أو أكره على إقرار طلاق امرأة فأقر بطلان غيرها وهكذا أو حيرة بين
~~محصورا فأتى بغيره لم يكن من الإكراه وصح للعموم وكذا لو أكره على الإقرار
~~بمائة فأقر بمأتين ولا فرق بين الإكراه في المال والحد والجناية ولا
~~المحجور عليه للسفه بالمال ويقبل في الحد والقصاص ونحوهما للعموم ولو
~~اجتمعا قبل في غير المال كالسرقة بالنسبة إلى القطع ولا يلزم بعد الحجز
~~أبطل قبله للأصل وعدم كونه معتدا به في ذاته ولا إقرار المفلس في حق
~~الغرماء ولا إقرار المملوك بالمال ولا بالعقوبة سواء يوجب القتل أو لا إلا
~~مع تصديق المولى فإن صدقه قبل في الجميع بلا خلاف على الظاهر المصرح به في
~~السرائر والغنية ثم المال إن كان باقيا يسلم إلى المالك ولو كان في يد
~~المولى وإن كان تالفا تبع به بعد العتق للعموم بخلاف إقرار الأولين مطلقا
~~والرابع PageV00P406
# في المال فلا اعتداد به أصلا لعدم الاعتداد بإقرارهم بخلاف المملوك ولا
~~يصح إقرار المولى عليه بحد ولا غيره من العقوبات كالتعذير وضرب اليد في
~~الاستمناء إذا لم يصدقه بلا خلاف كما في جامع المقاصد بل المسألة إجماعية
~~كما في الإيضاح وفيهما الغنية ولو أقر بما له فعله كالطلاق قبل ولو أقر
~~بعبوديته لغير من هو في يده لم يقبل ولو أقر به السيد لرجل وأقر هو لآخر
~~فهو لمن أقر به السيد ولو أقر بالسرقة ms0723 لم يقبل ولم يقطع وفي الخلاف عليه
~~إجماع الطائفة وهو ظاهر المبسوط في القطع ولو أقر بما يتعلق بالتجارة وكان
~~مأذونا فيها قبل بقدر ما في يده لأن الإذن في التصرف إنما تناوله وظاهر
~~المحقق الثاني الإجماع عليه حيث نفى الريب عنه وفي الزايد شك فالمولى لا
~~يضمن أزيد منه إلا بدلالة بل يتبع به بعد العتق وإنما يقبل منه ما يكون من
~~لوازم التجارة عرفا مما يدل الإذن بها الإذن به ولو تضمنا أو التزاما كما
~~في أجرة الحمال والوزان والدواب إلى غير ذلك ولو أقر بالدين ولم يبين سببه
~~لم ينفد للأصول والمكاتب المشروط والمدبر وأم الولد كالقن ويشترط فيه القصد
~~أيضا فلا عبرة بإقرار الغالط والهازل والغافل والساهي والنائم والمغمى عليه
~~والمبرسم والمسرسم هداية لا يشترط فيه العدالة للأصل وعموم ما دل على قبول
~~الإقرار فيقبل إقرار الفاسق والكافر ولا فرق بين الحد والمال ولا الأمانة
~~وإن كان مبتدءا لم يسبقه دعوى والقول بإشراط الأول من المبسوط والثاني من
~~الكافي شاذ لا يؤبه به ولا عدم كونه مفلسا في غير المال مطلقا بل فيه أيضا
~~سواء كان دينا سابقا على الفلس أو مؤجلا لا يزاحم الغرماء أو لاحقا لزمه
~~بعد الحجر ولو تعلق بعين وفضلت نفذ ودفعت إلى المقر له وكذا الدين مطلقا
~~وأما لو لم يفضل وكان عينا فينتظر يساره فيلزمه مثلها أو قيمتها مهما قدر
~~وإن كان دينا فهل يشارك الغرماء فيه خلاف والأقوى العدم وإلا لزم نفوذ
~~إقراره على الغير نعم لو ثبت عليه دين بالبينة قبل الحجر قبل وكذا لو عرفه
~~الحاكم أو أقر به الديان ولو أقر البعض شاركه فيما يتعلق به ولا الصحة إلا
~~إذا كان مريضا بمخوف متهم بإرادة تضييع المال على الوارث ومات فينفذ من
~~الثلث فيقبل إقرار المريض بموجبات العقوبات والنكاح مطلقا ولو دواما
~~وبالدين والعين لو برء من المرض مطلقا ولو كان متهما أو كان المرض مخوفا أو
~~مات بمرض آخر بلا خلاف كما يستفاد من جماعة ms0724 أو مات منه مع كونه غير مخوف أو
~~مخوفا وغير متهم كذلك أو متهما ويخرج من الثلث أو لا يخرج وقد أمضاه الوارث
~~وأولى من المرض المخوف ما يغلب معها التلف من الأحوال كحال التحام الحرب
~~وامتزاج الفريقين للقتال وتكاثر المراماة وحال الطلق للمرأة ولا سيما مع
~~موت الولد في بطنها وبعض أحوال ركوب البحر إلى غير ذلك ولو أقر لمتهم وغير
~~متهم فلكل حكمه ثم هل يجوز هذا الإقرار ظاهر عدمه لكونه تضييع حق المسلم مع
~~كونه كذبا فضلا عن النصوص الدالة على عدم جواز الإضرار بالورثة في الوصية
~~وحرمة الجور فيها بتجاوز الثلث وهذا منه ولو من باب تنقيح المناط أو عدم
~~الفارق ولو أقر بدين مستغرق ولا تهمته وثبت بالبينة آخر مثله ثبت التحاص
~~لكونهما حجة ولا أولوية ولو أقر الوارث بآخر لم يقبل على الأصح لكونه
~~إقرارا في حق الغير ولا فرق في التهمة بين الإقرار للوارث وغيره على الأقوى
~~لعموم الصحيح عن العلاء بياع السابري بل PageV00P407
# الصحيح كما عن العلامة ومن تأخر عنه ومنهم من استظهر أن العلاء هذا أحد
~~الثقات المسمى به وله وجه وجيه ولو أقر لزوجته بمهر مثلها أو دونه صح ولو
~~كان قبل الدخول للعموم ولو كان زائد انفذ من الثلث مع التهمة ومن الأصل
~~بدونها ولو أقر بعين ماله لأحد وبدين لآخر ولا تهمة فلا شئ للثاني وإن قدمه
~~على الأول للعموم في الأول وعدم المحل في الثاني ولو أقر الوارث بدين على
~~الميت ولا تركة لم يلزم عليه شئ وكذا لو استوعب الدين إذ لا ينتقل حينئذ شئ
~~إلى الوارث بل يبقى ما ترك على ملك الميت للأصل والنصوص المعتبرة وفيها
~~الصحيح وعدم شمول الآية له فإن ظاهرها ما لو كان إرث ودين أو وصية ولا
~~ينافيه عدم تملك الميت للفرق الظاهر بينه وبين البقاء على المالكية فإقراره
~~إقرار على الغير فليس للوارث التصرف فيه قبل إيفاء الدين أو إبرائه نعم له
~~التصرف بأدائه عنه بعينه أو بما يساويه ms0725 من مثله أو قيمته لعموم آية أولي
~~الأرحام وصحيح يحيى الأزرق؟؟؟ فضلا عن عموم الإحسان ولو رضي رب الدين بعين
~~التركة وقيمتها لا بتلفه فهل يجب على الوارث أداء جميع الدين أم القيمة
~~السوقية احتمالان أجودهما الأول مع التخيير بينه وبين تسليم العين ومثله ما
~~لو وجد من يشتريها بأزيد من قيمتها السوقية ولو خلف تركة وعليه دين تخير
~~بين التسليم من التركة وغيرها فيلزمه أقل الأمرين منهما أما الثاني فلكونه
~~إحسانا وأما الأول فلما مر في المستوعب وأما تصرفه لنفسه فيما قابل الدين
~~بل مطلقا فهل يجوز يمكن المنع للإشاعة وعدم استقرار ملك الوارث وكونه
~~بمنزلة الرهن فلا يجوز التصرف فيه قبل الايفاء ويحتمل عدم الجواز في الأول
~~خاصة لحصول الملك في غيره ولنفي العسر والحرج والضرر وفي كل شئ لكن لو تم
~~يكون تصرفه في غيره مراعى بوفاء الأول بالدين فلو قصر لتلف أو نقص لزم عليه
~~الإكمال فإن تعذر الاستيفاء منه ففي تسلط نقض تصرفه اللازم في الزايد وجهان
~~أقربهما نعم ولو تعدد الوارث أدى كل بنسبته ميراثه لو لم يستوعب الدين وإلا
~~فبقدره وكذا لو أقر أحدهم أو اثنان منهم إلا أن يكونا عدلين فيثبت الدين
~~على الميت بشهادتهما ولو أقر عليه أجنبي بدين فدخل بمقداره أو أقل من تركته
~~تحت يده وجب دفعه إلى المقر له ولو كان المقر به العين لزم على المقر دفعه
~~إلى الداين لو دخل تحت يده مطلقا المبحث الثالث في المقر له هداية يشترط
~~فيه أهلية التملك بلا خلاف على الظاهر المصرح به من بعض الأجلة وفيه الحجة
~~مع نفي الريب عنه آخر وهو منبئ عن الإجماع أيضا فهو حجة أخرى فضلا عن كونه
~~لغوا عرفا فلا يندرج تحت الأدلة فلا اعتداد به فلو أقر لمسلم بخنزير أو خمر
~~غير محترمة بطل وكذا لو أقر لدابة لعدم صلاحيتها له واحتمل الشهيد البطلان
~~والاستفسار وفيه نظر وكذا لو قال بسبب حملها إذ لا يتصور إيجاب شئ بسببه
~~ومثله الحايط والملك والبيت ms0726 والجدار ودابة فلان ونحوها ولو قال علي بسبب
~~هذه البهيمة ألف درهم صح بلا خلاف كما هو ظاهر التذكرة ومجمع الفائدة وفيه
~~ما ستعرفه وللعموم ثم هل يكون إقرارا للمالك بسبب نحو استيجار أو ضمان أجرة
~~أو جناية عليها للتبادر ولكونه جاريا مجرى نمائها ومنافعها فيكون لمالكها
~~أو يكون أعم منه ومما يجب لغيره كما لو جنت على أجنبي وهي في يد سائقها أو
~~راكبها فإن الواجب بسببها حينئذ للمجني عليه PageV00P408
# الأجنبي للمالك قولان أظهرهما الثاني للعموم ولا وجه للأول إلا كثرة
~~الوقوع وهو غير قابل لتخصيص عموم اسم الجنس المضاف فيعمها فيكون مجملا
~~فيستفسر منه ويقبل ما فسر به ولو تعذر فهو إقرار لمجهول إلا أن لا يدعيه
~~غير المالك فإنه يختص به لأنه مال لا يدعيه غيره وللأصل وهنا قول ثالث قربه
~~التحرير وهو البطلان معللا بأنه لم يذكر لمن هو وشرط صحة الإقرار ذكر المقر
~~له وفيه أن ذلك لو صح لكان حاصلا فإن المقر له مذكور غير أنه مردد بين
~~المالك والأجنبي وهو غير المدعى نعم لو كان التعيين شرطا كما في التذكرة صح
~~إلا أن فيه نظر أو الأقوى العدم للأصل والعموم أما لو قال على بسببها
~~لمالكها أو لزيد فلا كلام في نفوذ الإقرار له للعموم وكذا لو أقر لحمل وبين
~~سببا يفيد الملك له من وصيته أو إرث يمكن له وإن كان استقرار ملكه له
~~مشروطا بسقوطه حيان فإن ذلك لا يمنع من صحته في الجملة للعموم فضلا عن نفي
~~الخلاف عنه من بعض والإطباق على أنه يصح الوصية له وأنه يرث من آخر وفيهما
~~الغنية وإن مات بعده ينتقل إلى وارثه وإن سقط ميتا لم يملكه ورجع إلى بقية
~~الورثة إن كان السبب الإرث وإلى ورثة الموصي إن كان السبب الوصية وإن كان
~~متعددا وسقط البعض ميتا فالمال للحي كما في المبسوط والجامع والشرايع
~~والتذكرة والتحرير والقواعد والتلخيص والإرشاد وهو ظاهر جامع المقاصد وفي
~~عمومه شك بل خفاء بل لا يصح ثم ms0727 الولدان كان ذكرا أو أنثى اختص به وإن
~~اجتمعا فهو بينهما على حسب استحقاقهما كما لو كانا ذكرين أو أنثيين أو أزيد
~~فإن كان بالإرث فعلى حسب ما فرضه الله سبحانه وإن كان بالوصية فهما سواء
~~مطلقا للأصل وكونه مقتضى إطلاق الاشتراك إلا مع التفضيل كالذكر على الأنثى
~~أو الأول من التوأمين على الثاني أو غيره ولو بين سببا ممتنعا كالجناية
~~عليه أو المعاملة معه فقولان أقواهما الصحة واللزوم للعموم و حفظ الكلام عن
~~اللغو بحسب الإمكان وإلغاء المبطل خاصة للأصل وسبق الحكم بصحة السابق
~~وإتمام الكلام قبله ولو عرفا هذا مع الاتصال وإلا فلا إشكال أصلا وكذا لو
~~أطلق تنزيلا على الاحتمال الصحيح للعموم وفحوى السابق مع ظهور عدم الخلاف
~~فيه من المخ والمهذب حيث لم يتعرضاه مع ما وعداه و الإجماع عليه من السرائر
~~والغنية والتنقيح وهو إنما يتم مع الإمكان وأما مع العلم بالعدم فلا فيكون
~~باطلا ثم إن أمكن يستعلم وإن امتنع صح على الأقوى للعموم وهل يقسم متساويا
~~للأصل أو يصطلحان لأن الجهل بالسبب المملك لا يقتضي التسوية لاحتمال الإرث
~~كغيره وجهان أوجههما الثاني لورود الإطلاق مورد حكم آخر فيكون مجملا
~~بالنسبة إلى التساوي والتفاضل وعلى التقادير إنما يستحق الحمل إذا وضع لدون
~~ستة أشهر من حين الإقرار فإن وضع لأزيد من أقصى الحمل فلا استحقاق كما هو
~~ظاهر وإن كان بينهما وكانت خالية من الزوج ومولى ونحوهما استحق للأصل
~~وإمكان كونه للفراش الأول وانتفاء غيره فتعين كونه له وإلا فقولان وتوقف من
~~بعضهم مع ميل إلى الاستحقاق مطلقا بناء على غالب العوايد وفيه عدم الدليل
~~على اعتباره في مثله كما لا يجدي احتمال وجوده وإمكانه حين الإقرار والأصل
~~في PageV00P409
# الإقرار الصحة لمنع الأصل إلا بعد وجود المقر له وهو من شرايط الصحة ونحن
~~لا نعلم وجوده حين الوصية ولو كان إرادته محتملة ولا يقين به فضلا عن أن
~~الولد ملحق بالثاني فإذن الأظهر العدم إلا أن في ذلك إذا لم يكن بين دخول
~~المتأخر ms0728 والوضع أقل من ستة أشهر ولو أقر لمسجد فإن أسنده إلى سبب صحيح
~~كغله؟؟؟ وقفه صح إجماعا كما في الإيضاح وهو الحجة فضلا عن العموم ومثله
~~المشهد والمقبرة والمدرسة و الخان والمصنع وكذا لو أطلق في الجميع وهو أولى
~~بالصحة من الحمل لأن المتبادر من الإقرار لها هو الإقرار باستحقاق صرفه في
~~مصالحها بوقف أو نذر أو شبهه أو نحوها ولو غراه إلى سبب فاسد فكالحمل ولو
~~أقر لعبد قبل ولو على القول بعدم تملكه كما هو المختار بلا خلاف كما نقله
~~بعضهم وفيه الحجة فضلا عن العموم ويكون لمولاه لعدم صحة تملكه والفرق بينه
~~وبين البهيمة صحة التصرف وشهرة الاستعمال وشيوعه في الأول دون الآخر
~~والإسناد إليه لذلك والبعض كذلك بالنسبة هداية هل يشترط عدم تكذيبه للمقر
~~أو لا بل هو شرط لتملكه ونفوذ الإقرار في حقه قولان أظهرهما الثاني أما عدم
~~الاشتراط فللأصل وعدم الدليل والعموم كعدم اشتراط قبوله لفظا وأما كونه
~~شرطا لتملكه فلأنه لا يتم إلا به ولا سبب فيكون شرطا ولا مخصص للأصل سواه
~~وفيه شئ يدفع فلو أقر بعين لشخص فكذبه لم يجب تسليمها إليه بل لم يجز على
~~الأول لبطلان الإقرار على الثاني جاز بل وجب على المقر نظرا إلى اعتقاده
~~وإن لم يجز له القبول نظرا إلى الإنكار وعلى التقديرين لا يجبر على التسليم
~~ولا فرق فيها بين المملوك وغيره على الأقوى بل ولو ادعى المملوك الحرية ثم
~~هل تترك في يد المقر مطلقا أو بشرط العدالة أو يحفظه الحاكم ولو بأمانة
~~ومنه المقر في وجه قولان أظهرهما الثاني لأنها مال ضايع لا حق شرعا لذمي
~~اليد عليها فرضا وولايته للحاكم للعموم دونه للأصل ولو قال للحاكم مال لا
~~أعرف صاحبه فظاهر التذكرة الإجماع على أن توليته للحاكم ومع اليأس احتمل
~~المقدس صرفه في المصالح والتصدق مع الضمان والثاني احتمال محض كما أن الأول
~~كذلك إلا إني لم أقف به على قائل به وأما الضمان فلعموم ما أخذت اليد خرج
~~عنه ما ms0729 خرج ومنه ما إذا رضي المالك هنا أو استمرا لاشتباه ولو تصدق بجماعة
~~فرضى بالبعض فكا لكل بالفحوى ولا يجوز صرفه قبل اليأس للأصل ولو رجع المقر
~~له عن التكذيب والإنكار سلم إليه المقر به لاستحقاقه إياه إذ الإنكار ارتفع
~~بالتصديق ولا معارض للإقرار حينئذ ولأنه مال لا يدعيه غيره وذو اليد قد أقر
~~له به مع أن أفعال المسلمين وأقوالهم محمولة على الصحة إذا احتملت وهذا منه
~~لاحتمال النسيان ولا يجب التجسس للأصل والآية ولو رجع المقر حال تكذيب
~~المقر له فأقر به لآخر أو ادعى ملكيته لم يقبل لو قلنا بعدم جواز انتزاعه
~~من يده لنفيه عن نفسه وإثباته لغيره وإقرار العقلاء على أنفسهم نافذ وأولى
~~منه ما لو جوزنا انتزاعه من يده بل ينبئ كلام المحقق الثاني بالإجماع حينئذ
~~وأولى منه ما لو أوجبنا ذلك وكلام فخر الإسلام مؤذن به حينئذ ومثله ما لو
~~رجع مع عدم إنكار المقر له أو بعد تكذيب إنكاره مع احتمال القبول جدا مع
~~إنكار المقر له لو أظهر وجها PageV00P410
# مقبولا عرفا للشك في عموم الخبر لمثله هداية لا يشترط ذكر المقر له ولا
~~تعيينه للأصل والعموم فلوا وصى بأني مديون بكذا أو قال لإنسان من بني آدم
~~أو واحد من خلق الله سبحانه أو من أهل البلد أو القرية على كذا صح وللحاكم
~~انتزاعه من يده وإبقاؤه في وجه فلو جاء أحد وقال أنا الذي أراد منك وأنكره
~~المقر فالقول قوله مع يمينه ولو اشترط التعيين لم يشترط من كل وجه بل على
~~ضرب يتحقق منه الدعوى كما لو قال غصبت هذا من هذا أو هذا أو من أحد من
~~هؤلاء الثلاثة وكذا لا يشترط انحصاره فلو أقر للفقراء أو المساكين أو
~~نحوهما صح ولا يبطل الإقرار لو تعذر البيان بموت أو نحوه على الأشهر بل
~~الأظهر للأصل ولا فرق بين ما يكون عن قبل الله وغيره وما يكون باختياره
~~وغيره ويكون المقر به مالا مجهولا مالكه وكذا لا يشترط الحياة ms0730 لما مر فلو
~~أقر لميت صح للعموم وكان تركة وجرى فيه أحكامها ثم لو قال لا وارث له سوى
~~هذا فمع ثبوت الانحصار أو ثبوت خلافه فلا إشكال ولا كلام إذ مع الأول يلزم
~~بالإعطاء ومع الثاني لا أما مع عدمهما فألزم التسليم إليه إن كان دينا
~~لكونه إقرارا على نفسه لوجوب التسليم إليه ولا يتضرر الغير به فإن الدين لا
~~يتعين بتعيين المديون ما لم يقبضه المالك ومن في حكمه وإن كان عينا كان ذلك
~~إقرارا على غيره فلا يلزم التسليم في رأي وفي آخر يلزم ولعله أظهر لعدم
~~المنازع والاحتمال مدفوع بالأصل كما في أمثاله فلا غير حتى يكون إقرارا
~~عليه بل إقرار على نفسه وضمان لمن يوجد للعموم وعلى الأول هل يمنع من
~~التسليم قولان أوجههما نعم للتلازم ولا فرق بين ما عاصره وغيره وإن كثر
~~الفصل مع إمكانه لجواز التناسخ ولا بين الإطلاق وذكر السبب الممكن
~~كالمعاملة أو الجناية في حال الحياة أو الممات بل وغيره إذ لو وذكر سببا
~~محالا كالمعاملة بعد الموت كان تعقيبا للإقرار بالمنافي وعلى تقدير كون
~~السبب الجناية بعد الممات يتصدق به عنه أو يحج أو يصرف في القرب للنص
~~والإجماع كما في الخلاف والغنية وبه يرد كونه لبيت المال ولا وجه لاشتراط
~~كون المقر له ممن يملك المقر به كما اعتبره الشهيدان فإن ما اعتبراه
~~كغيرهما من أهلية التملك يغني عنه فإن المقصود منه ما يعمه كما هو ظاهر فلا
~~وجه لاعتباره على حدة مع أن الأصل والعموم يدفعان اعتبار خصوصيته ولذا لم
~~يذكره غيرهما بل الجمع بينهما من الجمع بين المتنافيين المبحث الرابع في
~~المقر به هداية المقر به إما مال أو نسب أو حق كشفعة وخيار وأولوية وحد قذف
~~وقصاص واستطراق في درب وإجراء ماء من نهر وماء ميزاب إلى ملك وحق طرح خشب
~~على حايط وينعقد بكل واحد منها للعموم وعدم المانع فضلا عن عدم الخلاف على
~~الظاهر المصرح به من بعض الأجلة وهو مؤذن بالإجماع فيكون ms0731 حجة وهو ظاهر آخر
~~حيث نفي الريب عنه وآخر حيث لم ينقل خلافا بل ظاهره إجماع المسلمين حيث إن
~~ديدنه نقل خلافهم ولا ينعقد بغيرها للأصل وعدم الدليل فلو أقر بما لا يصح
~~تملكه مطلقا كالأبوال والعذرات وكلب الهراش والحر للغير لم يصح وكان لاغيا
~~لا يجب به شئ وكذا لو أقر بجلد ميتة إلا أن يقر به لمستحله ولو أقر بما
~~يتموله أهل الذمة كالخمر والخنزير لم يصح للمسلم وإن كان المقر ذميا وصح
~~للذمي إن كان مستترا به فإن المسلم يضمنه بقيمته عند مستحليه لو أتلفه
~~عليهم قولا واحدا كما في المسالك وفي PageV00P411
# ظاهر التذكرة الإجماع حيث نسبه إلينا وكذا إن كان المقر ذميا على الأقوى
~~للإجماع كما هو ظاهر الأخير حيث نسبه إلينا أيضا ثم هل يندرج في الأول غير
~~المتمول منه كحبة حنطة أو قشر جوزة فوجب تسليمه إلى المقر له وإن لم يعد
~~مالا أم لا الظاهر الأول للعموم وعدم المانع مع التأيد بعدم الخلاف على
~~الظاهر هداية يشترط في المال أن يكون مما يمكن العلم به وأخذه ولو بالصلح
~~على عوضه وإلا لم يصح الإقرار به كما هو ظاهر واستظهر المقدس نفي الخلاف
~~عنه فلو أقر لزيد بوديعة له من آدم أو إرث بطل إلى غير ذلك من أمثاله وفي
~~الأعيان أن تكون تحت تصرفه بما يقتضي الملك ظاهر إلا أن يكون أعم منه ومن
~~يد العارية ونحوها وإلا يكون الإقرار على الغير ولو أقر بعبد في يده لزيد
~~وصدقه وأقر العبد لعمرو وصدقه لم يصح إقرار العبد وصح إقرار المولى وكذا لو
~~قال الدار التي في يدي أو تحت تصرفي لزيد ولو أقر بما في يد غيره لم ينفذ
~~ما لم يدخل تحت يده وكذا لو أقر بحرية عبد غيره بالأصل وأما لو اشتراه
~~فيكون فداء من جهة المشتري إجماعا على الظاهر المصرح به في التذكرة
~~والإيضاح لإقراره بكونه حرا غير قابل للبيع وبيعا من طرف البايع في رأي
~~لعدم نفوذ إقرار الغير ms0732 في حقه وكونه مالكا على ظاهر اليد ويشكل لا لأن
~~العقد أمر واحد بسيط لا يجتمع فيه الحكمان المتضادان لأن ذلك لا يتم فإن
~~العقد له آثار في الموجب وآثار في القابل كما أن له إيجابا وقبولا فيمكن
~~اختلاف المصلحة فيه بأحد الاعتبارين دون الآخر وأيضا لو كان بسيطا لامتنع
~~اتصاف الطرفين به لاستحالة قيام العرض الواحد الشخصي بمحلين متغايرين فإن
~~وحدة الحال يستلزم وحدة المحل بالضرورة وإن اختلف فيه بل لأن العقد مركب
~~وينتفي المركب بانتفاء الطرفين أو أحدهما ولذا الأجود القول بالفساد مطلقا
~~واضعف من الأول القول بالصحة مطلقا ويبين وجهه مما مر ويترتب على الأول أنه
~~يؤاخذ المشتري بإقراره فيحكم بعتقه بالبيع أو الإرث أو نحوهما ولو قيل هذا
~~الإقرار لا ينفذ في حق العبد لأن فيه ضررا وربما كان عاجزا عن التكسب إلا
~~أن يجعل إقراره بمثابة عتقه مباشرة أو يصدقه العبد قلنا العتق إحسان شرعا
~~فلا يعمه نفي الضرر ولا سيما مع عدم العجز عن الاكتساب والمخلص الأول قياس
~~والثاني غير محتاج إليه ولا يصح له استخدامه به ما لم يكن برضا العبد كما
~~لا يصح بعارية أو إجارة من ذي اليد ولو تلف العبد قبل أن يقبضه المشتري لم
~~يكن للبايع أن يطالبه بالثمن إجماعا كما في الإيضاح وهو ظاهر جامع المقاصد
~~فضلا عن أن المبيع قد تلف قبل القبض بزعمه فيبطل البيع من طرف البايع بل
~~يثبت له كل ما كان من توابع البيع ولا يثبت للمشتري فيه خيار الشرط ولا
~~خيار الحيوان ولا خيار المجلس ولا تسلطه على الفسخ ولا الإقالة بل ولا شئ
~~من لوازم بل البيع لا يعقل ثبوت شئ منها كما لا يثبت على من ينعتق عليه ولا
~~ولاء للمشتري عليه ولا للبايع أما الأول فلعدم كونه مباشر اللعتق وأما
~~الثاني فلأنه ينفي العتق عن نفسه نعم إن كان المشتري أخبر أن البايع اعتقه
~~ينفذ ذلك بالنسبة إليه فيجب أن يؤدي ما يبقى منه إلى مولاه نعم يجوز له ms0733 أخذ
~~مقدار الثمن تقاصا إذا لم يكن متبرعا والفروع بالنسبة إلى القولين الآخرين
~~ظاهره هداية يشترط أن لا يكون المقر به مملوكا للقمر إذا كان عينا حال
~~إقراره وإن اقتضاه ظاهر اليد لأن الإقرار لا يزيل الملك عن صاحبه وإنما هو
~~إخبار عن كونه ملكا PageV00P412
# للمقر له فلو كان ملكا له بطل إقراره كما لو قال قريتي أو داري أو مالي
~~لفلان ولو قال الشاهدان إنه أقر له بدار وكانت هي ملكه إلى أن أقر بطلت
~~الشهادة ولو قال هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الإقرار حكم بأول
~~كلامه للتنافي وإتمام الإقرار به ولو قال مسكني هذا أو هذه الدار التي في
~~يدي أو تنسب إلى أو تعرف بي أو كانت ملكي لفلان كان إقرارا كما لو قال له
~~في ميراث أبي أو منه أو من ميراثي من أبي أو فيه أو في مالي أو في داري
~~مائة أو سهم بحق واجب أو سبب صحيح كان إقرارا بل بدون القيد لا ببعد في
~~الجميع بقرينة وروده مورد الإقرار وأظهريته بذلك عن ظهور الإضافة إلى نفسه
~~بل مطلقا هداية لا يشترط في المقر به أن يكون معلوما فيصح الإقرار بالمجهول
~~كما يصح بالمعلوم بلا خلاف على الظاهر المصرح به في المبسوط بل الإجماع كما
~~عن التذكرة فضلا عن العموم وعدم المانع مع ما فيه من مسيس الحاجة إليه
~~ليتوصل إلى براءة الذمة بالصلح أو الابراء واقتضاء الحكمة لسماعه ولا فرق
~~بين أن يقع ابتداء أو في جواب الدعوى المنهج الثاني في الأقادير المجهولة
~~لو قال له علي شئ قبل واستفسر والمرجع فيه كغيره إلى المقر ووجب تفسيره بما
~~ثبت في الذمة حقا أو مالا قليلا كان أو كثيرا عينا كان أو منفعة ولا فرق
~~فيه بين إطلاقه وتوصيفه بالجليل أو العظيم أو النفيس أو الخطير أو نحوها أو
~~بأضدادها كما لا فرق بين أن يكون محله العبد أو غيره فلا يقبل برد السلام
~~لانقطاع الوجوب والاشتغال بفوات الفورية على الأقوى ms0734 مع الشك في شمول عمومه
~~له في مقام الإقرار فلا يعم العيادة ولا تسميت العاطس ولا جواب الكتاب بل
~~ولا بما لا يتمول وإن كان من جنس ما يتمول كحبة من شعير أو سمسم أو دخن
~~للشك في شموله لمثله عرفا في مقام الإقرار وإن عمه لغة فلو فسر بقطعة سرجين
~~نجس لم يقبل نعم هو أعم من المال فيقبل فيه كل ما يقبل فيه ولا ينعكس إذ
~~يقبل فيه حق الشفعة وحد القذف وغيرهما دون المال ولا يقبل فيهما ما لا يباح
~~الانتفاع به كالخنزير وجلد الميتة أو الكلب والخمر غير المحترمة نعم لو قال
~~له عندي شئ يكون أعم مما مر فإنه لا يدل على الاشتغال ولو فسره بدرهم فقال
~~المدعي بل أردت عشرة لم يقبل وقبل قول المقر ولو مات قبل التفسير طولب
~~الوارث أو من في حكمه إن خلف تركة هداية لو قال على مال قبل واستفسر فإن
~~بين بما يملك ويتمول وإن قل قبل بلا خلاف كما في المبسوط وغيره بل الإجماع
~~كما هو ظاهر التذكرة حيث نسبه إلى علمائنا أجمع فضلا عن صدق اسم المال عليه
~~فالزايد مدفوع بالأصل السالم عن المعارض فلو فسره بحد القذف أو الشفعة لم
~~يقبل وهل يندرج فيه ما لا يتمول فيكون التفسير به مسموعا قولان أظهرهما
~~العدم ولو قبلناه في الشئ للشك في العموم ولا أقل منه للشك في صدق المال
~~عليه فضلا عن عدم اشتغال الذمة بمثله وقد دل علي عليه لو كان إقراره مشتملا
~~عليه كما هنا لا أن يكون له عندي مال فإنه يعم الوديعة ولا اشتغال ولو فسر
~~بالمستولدة قبل ولا فرق بين ما كان من جنس ما يتمول كقشر من لوزة أو جوزة
~~أو حبة من خردل أو حنطة وغيره مما لا يملك شرعا كالكلب العقور وعذرة
~~الإنسان وإن انتفع به في وجه بل هو أولى بالعدم فإنه ليس بمال فلا يسمع
~~تفسيره به فضلا عن الإجماع كما في التذكرة وأما الأول فغاية ms0735 PageV00P413
# ما فيه صدق الملك ولا يستلزم ذلك صدق المال لا عرفا ولا شرعا وفي الشك
~~كفاية كما لا اشتغال فيهما وإن حرم التصرف في الأول ووجب رده ما دام باقيا
~~للأصل والعمومات المؤيدة بعدم الخلاف وعدم الدليل لا مطلقا فإن ما دل على
~~الزمان إما بالقيمة والفرض عدمها وإما بالمثل وهو ما في مقابل القيمي فلا
~~يعم مثله أو على الإطلاق فكذلك فلا يجب رد مثله بعد تلفه فلا يجبره الحاكم
~~عليه وإن امتنع حبس وضيق عليه حتى يبين إلا أن يدعي النسيان أو نحوه نعم
~~مقتضى كلام بعضهم العموم إلا أن فيه نظر العدم وجه للحبس بل يرجع إلى الصلح
~~أو يصبر إلى أن يتذكر ثم لو زاد جزيلا أو جليلا أو عظيما أو نفسيا أو خطيرا
~~أو عظيما جدا أو عظيما عظيما فهل يقبل تفسيره بالقليل أيضا الظاهر نعم بل
~~ولو زاد كثيرا على الأقوى بلا خلاف ظاهر إلا في الأخير للأصل وعدم التحديد
~~لشئ منها لا لغة ولا عرفا ولا شرعا مع أن القول به لا نعلمه لأحد من علماء
~~الإسلام فضلا عن صحة توصيف كل منها بالقليل وبالعكس بالاعتبارات فبذلك يكون
~~كل مجملا فيتوقف على البيان على المقر فيتعين قبول تفسيره ولو كان قليلا
~~سواء كان مع الاتصال أو مع الانفصال نعم في الأخير ثبت له حكم في النذر
~~بدليل وذلك لا يستلزم العموم إلا بما لا يتم وهو عموم العلة لأن النص غير
~~معتبر وحجية جزء منه بالانجبار لا يستلزم حجية جزء آخر منه ولا استفاضة فيه
~~بل لا يتجاوز عن خبرين ضعيفين وذلك لا يفيد الاستفاضة ولا التثبت مع أن
~~العمل بعموم العلة متروك كما نبه عليه الحلي فحصر المخالف في الطوسي ونفى
~~الخلاف بين المسلمين في فساد البيع إذا جعل ثمنه مال كثير مع احتمال ورود
~~العلة مورد التقية وكيف كان لا يستلزم ذلك ولا ثبوته في النذر ثبوت الحقيقة
~~الشرعية لاحتمال التسبيب كما هو غير عزيز في الشرع وأولى منه العظيم ومنهم ms0736
~~من ألحقه به ولا وجه له كما أن أولى منها أضدادها وما في حكمها كالحقير
~~والخسيس واليسير ولو قال أكثر مما لفلان ألزم بمثله عددا أو قدرا ورجع إليه
~~في الزيادة وهل يقبل تفسيرها بغير ما يتمول الظاهر نعم بلا خلاف هنا كما
~~المبسوط وهو ظاهر التذكرة وفيه الكفاية وربما بنى على ما مر وليس بالوجه
~~للفرق فإنها هنا جزء بخلاف ما مر ولا ريب في جواز كون جزء المقر به غير
~~متمول بل هو المعين ولذا قبل ولو ثبت أن ماله ألف وقال كنت أظنه مائة قبل
~~تفسيره لوقوع مثله كثيرا مع تأيده بالأصل نعم لو لم يحتمل لم يقبل كما لو
~~شهد بالقدر فبالأكثرية أو بالعكس لم يقبل إنكاره بخلاف ما لو طال الفضل
~~بحيث يمكن الذهول قبل ولو تأول بأن ما لفلان حرام أو شبهة أو عين وما أقررت
~~به حلال أو دين وهو أكثر نفعا أو بقاء وكان أقل عددا أو مقدارا أو مساويا
~~ففي قبوله قولان ونظر فيه ثالث وقوى العدم رابع إلا إذا اتصل التفسير
~~بالإقرار فنفى البعد عن قبوله وهو قوي فإنه معدود عرفا من القراين فمع
~~الاتصال لا إشكال فيه مع أن في الشك في الإتمام كفاية وأما في الانفصال
~~فوجهان ويمكن إلحاقه به للشك في صدق التناقض والإنكار عرفا فلا رافع للأصل
~~مع تأيده باتفاق من اختلف هنا فقبول التفسير في الكثرة بالاعتبارات فيما
~~مرو له على تقدير قبوله تفسيره بأقل ما يتمول ولو PageV00P414
# لي عليك ألف دينار فقال لك على أكثر من ذلك لزمه الألف وأدنى زيادة ولو
~~فسر بأكثر فلوسا أو حب حنطة أو شعير ففي قبوله قولان والأظهر التفصيل بين
~~المتصل والمنفصل عرفا في القبول وعدمه ولو قال ما لك علي أكثر من ألف فإن
~~ضم اللام فكما سمعت دان فتح ففي بطلان الإقرار بالألف لأنه لا يلزم من نفي
~~الزايد عليه ثبوته وجه لا يخلوا عن وجه إذا وقع جواز بالمثلة وإن كان
~~ابتدائيا فلا يخ عن ms0737 دلالة أو اشعار هداية لا خلاف في أن كذا من الكنايات
~~المهمة على ما هو الظاهر المصرح به من السيوري فضلا عن ثبوت ذلك لغة وعرفا
~~فلو قال لفلان علي كذا كان كما لو قال شئ لا عدد على الأقوى لما يأتي فهو
~~لفظ مبهم غير دال على شئ بخصوصه والأصل البراءة عن الزايد فيقبل في تفسيره
~~ما يقبل في تفسيره ولو قال له كذا كذا أو كذا كذا كذا كان بمنزلة قوله كذا
~~إذا لتأكيد معروف بل ظاهر في مثله مع أنه لما وقع على القليل والكثير فلا
~~فائدة في تضعيفه فتكراره تأكيد لا تجديد والأصل البراءة فيقبل تفسيرهما
~~بالاثنين أو الثلاثة ولو قل ولا فرق في الحكم بين الثلث وأزيد ولو زاد عن
~~مائة وإن لم نقل بثبوته لغة أو عرفا ولو قال كذا وكذا استدعى المغايرة
~~لظاهر العطف سواء كانا مختلفين أو متفقين فيقبل كل في تفسيره بل جزء منهما
~~مع الاتصال بل مطلقا إذا كان تفسيرا للجميع لاحتمال إرادة الجزء من الشئ
~~فيكونان درهما مثلا أو أقل لا أن يكون العطف تفسير ما وإن كان له وجه أيضا
~~ولا فرق بين الواو والفاء وثم أما لو زاد على الاثنين فله أحكام تأتي ومما
~~مر يستبان حكم ما لو قال له علي شئ شئ أو شئ وشئ هذا كله إذا لم يفسره وأما
~~إذا فسره بدرهم مثلا فلا يخ إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو
~~موقوفا فعلى الأول واحد إجماعا على الظاهر المصرح به من التذكرة والمهذب
~~وفي الإيضاح اتفاق الكل لعدم احتمال كونه تمييز العدد بل يتعين كونه بدلا
~~فيكون واحدا وكذا على الأخير في رأي لاحتمال الرفع فيه فلا رافع للأصل بل
~~بالإجماع كما في المهذب وفيه نظر وأما على الآخرين فكذلك لظهور كلام
~~الجوهري والفيروز آبادي في كونه حقيقة في الكناية عن الشئ حيث قدمه الأول
~~على العدد ولم يذكر الثاني مع ظهور الشهرة بين الفقهاء بل ظاهر التذكرة
~~اتفاقهم عليه ms0738 وعد أبي العباس الثاني من اصطلاحات النحاة كفخر الإسلام وفيه
~~الكفاية لنفي كونه حقيقة لغة وهو قد زاد نفي الريب عن أن دعوى الشيخ عرف
~~خاص والعام واللغة يقتضيان الإجمال وكون الأول أعم من الثاني مع شيوع
~~الاستعمال فيه على أن مجرد صيرورته كناية عن العدد لا يستلزم خروجه عن ظاهر
~~التفسير بمجرد الإعراب وجعل نصب مدخوله قرينة على اعتبار غير الدرهم كعشرين
~~في الأول ومائة في الثاني كما اختاره في المبسوط والخلاف لكونه أعم مع كون
~~إرادة غير الدرهم خلاف الأصل وكذا وإن فرض كونه كناية عن العدد لكنه يعم
~~الواحد والأكثر لغة ويجوز لغة أيضا أن يكون تمييزه مفردا منصوبا فيحتمل أن
~~يكون التمييز تفسيرا لما أبهمه أو يكون الإعراب مع كونه أعم قرينة لإرادة
~~العدد الخاء ان؟؟؟ فلا يصح ولولاه لا أقل من الشك فالأصل ينفي الزايد ولا
~~مخرج منه ومثله يأتي في الجر وفي الإيضاح PageV00P415
# فيما كان مدخوله منصوبا قال بعض النحويين منصوب على القطع كأنه قطع ما
~~ابتدء به وأقر بدرهم و هذا قول نحاة الكوفة وفيه أيضا لو قال كذا درهم صحيح
~~بالجر لم يلزمه مائة باتفاق الكل مع كونه أعم فما في التنقيح من إجماع
~~الأدباء على كونه كناية عن العدد لا ينفع لما سمعت من وجوه مع احتمال كونه
~~لغة مهجورة كما يؤذن به كلام السيوري وأن يكون مما بنوا عليه جمع القلة
~~والكثرة مع أنه لو أغمضنا عن الجميع والتزمنا كونه مجازا مشهورا في أحدهما
~~تم المطلوب هنا الوجوب التوقف على المشهور المنصور في مثله فالأصل ينفي
~~الزايد فلا مخصص للأصل أصلا بل في الجر يمكن أن يكون أقل من الدرهم كما هو
~~قول آخر فإن كذا لما كان كناية عن الشئ وهو يصح أن يكون أقل منه لكونه أعم
~~فيجوز أن يكون المراد جزئه فهو بمنزلة جزء درهم أو بعض درهم والإضافة لامية
~~كيد زيد فلا يدل على أكثر منه مع أنه المتيقن والزايد منفى بالأصل ولذا حمل
~~في الرفع ms0739 والنصب على الدرهم مع احتمالهما الأزيد فيرجع في تفسيره إليه
~~لإجماله نعم يحتمل كون الإضافة بيانية فيكون بمنزلة شئ هو الدرهم إلا أنه
~~مخالف للأصل ومنه يبين أن حكم الوقف حكم البحر لأن احتماله غير منسد والأصل
~~ينفي الزايد كما أن احتمال النصب منسد لاشتراط بوجود الألف وليس فليس فلا
~~فرق فيهما بين التفسير بالبعض وعدمه كما لا فرق بين التقييد بالصحيح وعدمه
~~هذا وعلى القول بكونه كناية عن العدد يتفرع عليه أن الدرهم في غير الرفع
~~يكون تمييزا لما يناسبه من العدد وأما فيه فلا يختلف الحكم بيننا وبينهم
~~فيلزمه على الأول مع إفراد المبهم والوقف درهم لاحتمال الرفع ومع النصب
~~العشرون ومع الجر المائة ومع تكريره بغير عطف ورفع الدرهم درهم بلا خلاف
~~كما في التذكرة ومع نصبه أحد عشر ومع جره ثلاثمائة ومع الوقف يحتمل الرفع
~~والجر فيحمل على الأقل منهما ومع تكريره معطوفا ورفع الدرهم يلزمه درهم
~~للمعطوف ويحتمل زيادة للمعطوف عليه لظهور التغاير فيرجع إليه في تفسيره ولو
~~فسرهما به مع الاتصال قبل لعدم التناقض والأصل والاحتمال ومع الانفصال
~~وجهان ومع النصب بلزمه أحد وعشرون لكونهما عددا لا يتصور أقل منه هنا ومع
~~الجر يلزمه ألف ومائة مع احتمال أن يكون مائة للمعطوف عليه يكون غير مفسر
~~فيكون درهما ولو فسره به مع الاتصال قبل وبدونه يحتمله جدا للأصل وعدم
~~التناقض بل عدم ظاهر ينافيه ومع الوقف يحتمل الرفع والجر فيحمل على الأقل
~~لكونه المتيقن والزيادة مدفوعة بالأصل وهذا القول إنما يتم مع الاطلاع على
~~قصده أو مذهبه أو استقرار عرفه وإلا فلا ولا يختلف الحكم بين كونه من أهل
~~اللسان وعدمه فإن ما اخترناه قد عرفت كونه لسان العرب بل هو أولى من آخر في
~~ذلك خلافا للتذكرة ففرق هداية لو قال له علي ألف ودرهم ألزم بالثاني
~~لصراحته ورجع في تفسير الأول إلى المقر لإجماله مع عدم المنافاة بين عطف
~~بعض الأجناس على ما يغايره وقبل تفسيره بما لا ينافي العادة وإن كان ms0740 بحبات
~~من حنطة وكذا لو قال ألف ودرهمان أو مائة ودرهم أو عشرة ودرهم أو درهم وألف
~~أو نصف ودرهم ولو قال له علي ألف وثوب أو عبدا ودار فله تفسير الألف بغير
~~جنس المعطوف بأي شئ أراد إجماعا كما هو ظاهر التذكرة فضلا عن إجماله وعدم
~~إتيان مفسر له وظاهر أن العطف لا يفيد التفسير وأما لو قال له علي ألف
~~PageV00P416
# وثلاثة دراهم أو مائة وخمسون درهما أو مائة وخمسة عشر درهما أو مائة
~~وعشرون درهما أو ألف وثلاثة وثلاثون درهما إلى غير ذلك مما ضاهاها ولو كان
~~التمييز غير مطابق للجميع ولم يكن العدد بمنزلة واحد فالجميع دراهم قضاء
~~للعرف بل لو عقب كل بمميز لعد مستهجنا فالمدار عليه فلو وقع الشك في محل
~~يحكم بإبهامه كما لو وقع التمييز متوسطا بينهما فإنه لم يرجع إلى ما بعده
~~بل هو إبهامه وظاهر الشهيد الثاني الإجماع عليه وكذا لو قال له علي مائة
~~وله على عشرون درهما وكذا لو قال له علي مائة دينار وخمسة وعشرون درهما لم
~~يسر الدرهم إلى المائة خلافا للمختلف فجعل الألف والمائة في المثالين
~~الأولين مبهمين بل ظاهره العموم في أمثالهما فلو قال بعتك بمائة وخمسين
~~درهما أو نحوه صح البيع على المختار دون غيره ولو قال خمسة عشر درهما فالكل
~~دراهم نظرا إلى وحدته عرفا وظاهر الشهيد الإجماع عليه كما أن في المبسوط
~~نفي الخلاف عن صحة البيع به وفي التذكرة الإجماع وكذا لو قال له درهم أو
~~أزيد ونصف أو نحوه من أحد الكسور على الأقوى للعرف و مثله ما لو قال مائة
~~ونصف درهم ولو قال له علي معظم الألف أو حل الألف أو قريب من الألف أو أكثر
~~الألف لزمه النصف وزيادة وإليه الرجوع فيها وإن كان بعضها مختلفا بعض في
~~الدلالة عليها هداية لو قال له على ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية فإنه ما
~~بينهما والكل دراهم ولو بدل الدرهم بالواحد فالكل مجمل فيرجع في تفسيره
~~إليه ولو ms0741 قال من واحد إلى عشرة فهل يدخل الحدان الظاهر خروجهما ولو قال
~~أردت من واحد إلى عشرة مجموع الأعداد كلها لزمه خمسة وخمسون وطريقه أن تزيد
~~أول الأعداد على آخرها وهو العشرة فتضربه في نصفه فالحاصل الجواب وكذا في
~~كل ما جرى مجراه ومثله ما لو قال أردت مجموع الأعداد كلها إذا الظاهر منه
~~مجموع الملفوظ ولو قال له من هذا الجدار إلى هذا الجدار فالظاهر خروج
~~الحدين ومنهم من حكى الإجماع عليه لو باع بهذا الوجه هداية لو قال له درهم
~~في عشرة مع تصريحه بإرادة واحد قبل كما لو صرح بإرادة أحد عشر ولا إشكال
~~فيهما لوجود القرينة وصحة الاستعمال ولو أطلق وادعى إرادة أحدهما وكان من
~~أهل العرف قبل أيضا وكذا لو كان من أهل الحساب وعلمنا أن بنائه على العرف
~~أو ظننا ذلك أو شككنا كونه منهم أو ظننا عدمه وأما لو علمنا كونه منهم ولم
~~نطلع على بنائه فوجهان ولإلحاقه بسوابقه قوة نظرا إلى أن الأقادير
~~والمحاورات العرفية لا تكون بمصطلحات العرف الخاص غالبا وظهور كلام المحاسب
~~في الحساب على اصطلاحهم لا مطلقا ولا أقل من الشك وفيه الكفاية للأصل ومثله
~~ما لو قال درهمان في عشرة ولو قال درهم أو درهمان في عشرة دنانير وأطلق لم
~~يحتمل الضرب لعدم وجود شرطه وإن فسره بدرهمين وعشرة دنانير قبل لا للعطف بل
~~لاحتمال المصاحبة وكونه أظهر المحامل مع أن الأصل البراءة هداية صيغ الجمع
~~تحمل على ثلاثة وهو أقل الجمع لا اثنان على الأظهر الأشهر وإن كان الجمع
~~جمع كثرة أو معرفا بلام الجنس لعدم الفرق بين القلة والكثرة على الأقوى
~~للعرف وعدم إمكان العموم هنا ولو فسره باثنين لم يقبل مع الانفصال عرفا
~~وقبل لو اتصل كما لو أخبر بأنه من القائلين بكونه حقيقة في ذلك وكان له
~~أهليته ولو قال ثلاثة آلاف واقتصر رجع في تعيينها إليه وقبل تفسيره بما
~~يتمول وإن كان PageV00P417
# باعتبار المجموع مع صدق اسم العدد عليه فلو فسره بثلاثة آلاف ms0742 حبة من
~~الدخن أو الحنطة أو نحوهما قبل ولو فسره بقطعة واحدة قبلت التجرية إلى
~~ثلاثة آلاف لم يقبل وإن كان ذلك أكثر من المجتمع من العدد المنفصل هداية
~~الإقرار بأحد الشيئين لا يستلزم الإقرار بالآخر مطلقا إلا مع الاستلزام
~~فالإقرار بالظرف أو المظروف ليس إقرار بالآخر للأصل وكونه عدم أعم فلو قال
~~له عندي فص في خاتم أو ثوب في منديل أو تمر في جراب أو لبن في كوز أو طعام
~~في سفينة أو دراهم في كيس أو زيت في جرة أو حب أو سيف في غمد أو سمن في عكة
~~أو قماش في عيبة أو غصبت منه ألفا في صندوق أو بعيرا في مرعى أو منه أو
~~حنطة في أرض أو منها أو جرة فيها زيت أو غمدا فيه سيف أو خاتما فيه فص أو
~~جرابا فيها تمر أو طيرا في قفس أو في شبكة لم يدخل أحدهما في الآخر نعم لو
~~قال له سفينة بطعامها أو دابة بسرجها أو دار بفرشها أو عبد بعمامته دخلا
~~معا ولو قال له عبد عليه عمامة فهل هو إقرار بها قولان أوسطهما العدم لأنه
~~أقر ببعض ما في يده فلا يسري إلى غيره ولا يد لغيره عليه وكذا ما جرى
~~مجرمها كالمنطقة وأولى منه ما لو قال له فرس عليه سرج وأولى منه ما لو أتى
~~به وكان عليه سرج وقال هو لزيد وهل يدخل الحمل لو أقر بالجارية الظاهر
~~العدم وظاهر التذكرة الإجماع وأولى منه ما لو أقر بها وكان لها طفل وأولى
~~منه ما لو قال له حمل في بطن جارية لم يكن إقرار بالجارية وكذا لو قال له
~~فعل في حافر الدابة وعروة في فمها ولو قال له ثمرة على شجرة لم يكن إقرارا
~~بالشجرة وكذا العكس ولو أقر بفص الخاتم لم يكن إقرارا به بخلاف ما لو أقر
~~بالخاتم فإنه إقرار به وأولى منه الطراز لو قال له عندي ثوب مطرز فإنه
~~إقرار بالطراز لأن الطراز من ms0743 الثوب إلا أن يطرز بعد النسج ففيه وجهان
~~أوجههما عدم الفرق لذلك ولو قال له علي أو عندي ألف في هذا الكيس ولم يكن
~~فيه شئ أو كان ناقصا لزمه الألف أو الإتمام على الأول دون الثاني إلا يتعدا
~~وتفريط كما لو قال له ذلك هداية لو قال له في هذا العبد ألف درهم صح وهو
~~مجمل فاستفسر فإن تبين رجع إلى تفسيره وإن اعتذر بعذر شرعي قبل وإن امتنع
~~حبس وضيق حتى يبين فلو فسره بأرش جناية منه إلى المقر له أو عبده أو بنذر
~~أو بوصيته له في ثمنه قبل وتعلق الجناية برقيته والوصية والنذر بقيمته وإن
~~أراد أن يعطيه ألفا من غير ثمنه لم يكن له ذلك إلا برضا المقر له لأنه
~~استحق ذلك من ثمنه وكذا لو فسره بكون العبد مرهونا به وإن كان الدين في ذمة
~~المولى لأن له تعلقا ظاهرا بالمرهون يصح معه الظرفية فلا يكون مخالفا لظاهر
~~إطلاق إقراره ولو قال نفد عني في ثمنه ألفا فقد أقر على نفسه بألف قرضا وإن
~~قال نقد في ثمنه لنفسه ألفا قيل أيضا وسئل هل نقد هو شيئا فيه أيضا فإن قال
~~نعم سئل هل كان بإيجاب أو إيجابين فإن قال بالأول سئل عن قدر ما نقد هو
~~فيتحقق الشركة بحسب ما أجاب فإن قال بالثاني احتيج إلى تفسير ما نقد فيه
~~الألف فإن قال وزن المقر له في عشرة ألفا واشتريت إذا الباقي قبل لأنه
~~محتمل ولو لم يصدقه للمقر له في العشر فالقول قوله وتوجه إليه اليمين وكذا
~~في غيره ولو قال له في هذا العبد شركه فمجمل أيضا فيرجع إليه في تفسيره وله
~~أن يفسرها بما شاء قل أو كثر لأن ذلك يسمى شركة فيه ولا يتعين النصف لكون
~~الشركة PageV00P418
# أعم وكذا قال هذا العبد مشترك بيننا هداية لو قال له علي درهم درهم لزمه
~~درهم لاحتمال التأكيد والأصل وكذا لو كرره ثلاثا بل ولو كرره مائة مرة ولو
~~قال درهم ودرهم ms0744 أو درهم لزمه اثنان لظهور العطف في المغايرة وعدم جواز عطف
~~الشئ على نفسه وإن جاز على ما بمعناه كمرادفه لتحقق المغايرة ولو لفظا ولو
~~قال فدرهم فقولان أوجههما كونه كذلك لتبادر العطف وغيره يفتقر إلى تقدير
~~لازم مثلا وهو مخالف للأصل والظاهر فلا يرتكب إلا بدليل وليس فليس مع جريان
~~مثله في سابقه وكذا درهم مم درهم أو ثم درهم ودرهم ودرهم إلا أن فيه
~~احتمالا آخر ولكن لا ينفع مع الإطلاق للزوم الحمل على الحقيقة وهو العطف لا
~~التأكيد وهو أن يريد بالثالث مع العطف تأكيد الثاني معه فيقبل ويلزمه
~~درهمان ولو قال أردت بالثاني تأكيد الأول لم يقبل لأن التأكيد اللفظي يشترط
~~فيه اتحاد اللفظ والثاني و الثالث متفقان فيه بخلاف الأول ولذا لو قال أردت
~~بالثالث تأكيد الأول لم يقبل وللفصل وكذا لو قال أردت اثنين مع الانفصال
~~وأما مع الاتصال فقبل وكذا لو غاير في حرف العطف أو غيره كما في له درهم
~~فدرهم ثم درهم أو درهم ودرهمان أو درهم ودرهم ثم درهم أو بالعكس ففي الكل
~~يحمل على المغايرة والحقيقة فلو كرره مائة مرة يكون المقر به مائة ولو قال
~~له درهم قبله درهم أو بعده درهم أو قبل درهم أو بعد درهم لزمه درهمان في
~~رأي لأن التقديم والتأخير لا يحتمل إلا الوجوب وفيه نظر لعدم انحصار سبب
~~التقدم والتأخر فيه لاحتمال الوجود كما لو تقدم ضرب أحدهما على الآخر وغيره
~~كالرتبة والرواج مع احتمال تعدد محل الوجوب فيكون أحدهما غير المقر له فإذن
~~الأقوى كونه واحدا وفاقا لجماعة واحتملها في التحرير فلو قال قبله وبعده
~~لزمه ثلثه في وجه وواحد في غيره ولو قال له درهم مع درهم أو فوق درهم أو
~~تحت درهم أو معه درهم أو فوقه أو تحته لزمه واحد لاحتمال لي والجودة وغيرها
~~في بعضها والأصل هداية لو أقر بدرهم ثم أقر به وهكذا أو شهد عليه بذلك في
~~زمانين أو أكثر فالكل واحد سواء كان في ms0745 مجلس أو مجلسين أو أكثر بلغة أو
~~لغتين أو أزيد وسواء أطلقه أو قيده في الكل بقيد واحد كما لو قال له درهم
~~في ثمن مبيع (2) وهكذا أو بقيود مختلفة يمكن جمعها كما لو قال له ألف درهم
~~من ثمن مبيع ذي نفس ثم قال له ذلك من ثمن ما رأيته ثم قال له ذلك من ثمن
~~عبد أو أطلقه في بعضها وقيده في آخر كما لو قال له درهم ثم قال له درهم من
~~عوض إجارة وهكذا أو أسندها إلى سبب واحد كالبيع للأصل وعدم الدليل وعدم
~~لزوم تعدد المخبر عنه من تعدد الخبر لكونه أعم ولا أقل من الشك وفيه
~~الكفاية بخلاف الإنشاء فإنه يتعدد متعلقه بتعدده نعم لو أقر بالتغاير تعدد
~~ولو كان أحدهما أكثر دخل الأقل في الأكثر مطلقا تقدم أو تأخر لاحتمال
~~التداخل والأصل وفي ظاهر التذكرة الإجماع عليه فلو شهد عليه اثنان أحدهما
~~بألف والآخر بألفين من دون إضافة إلى مختلفين أو أضافاه إلى سبب متفق أو
~~أضافه أحدهما إلى سبب وأطلق الآخر حكم له بألف بشهادتهما وحصل له بالألف
~~الآخر شاهد واحد فيحلف معه ويستحقه ولا فرق في الجميع بين وجود PageV00P419
# الصك وعدمه وبين وحدته وتعدده ولو ادعى المقر له التغاير فعليه اليمين
~~ولو وصفهما بمتضادين كالحجج والمكسر والطبري والبغلي أو المصري والدمشقي
~~تغاير أو لو قال مغربي بعد قوله مصري وفسر المغرب بمصر احتمل الشهيد القبول
~~بل هو المعين لكونه قرينة فتتبع ولا سيما مع كون درهمه أكثر وزنا وقيمة من
~~المصري بالمعنى الآخر وكذا لو أسندهما إلى سببين مختلفين كما لو قال في
~~أحدهما له ألف درهم قرضا وفي الآخر له ألف درهم في ثمن شئ ولا يدخل الأقل
~~هنا في الأكثر هذا كله في الأقوال وأما في الأفعال فلا يجمع كما لو أقر
~~بأحد الفعلين في زمان وبآخر في آخر كالبيع أو الطلاق في يوم ثم في يوم آخر
~~لأن أحدهما لا محالة غير الآخر ولذا لو شهد اثنان أحدهما ms0746 بأحدهما والآخر
~~بالآخر لم يكمل بهما نصاب الشهادة لتعدد المشهود به هداية لو أقر للمجهول
~~قبل كما يقبل بالمجهول للعموم فضلا عن الاتفاق تحصيلا و نقلا صريحا وظاهرا
~~من غير واحد فلو قال هذه العين لأحد هذين أو عصبتها منه صح وانحصر ملكها
~~فيهما ثم يطالب بالتعيين كما يطالب في الآخر فإن قال لا أعرف فإن صدقاه
~~فأمرها إلى الحاكم ينتزعها من يده أو يبقيها إن لم يرضيا بتسليمها إلى غيره
~~وإن رضيا به فأمرها إليه وكانا خصمين وإن كذباه أو أحدهما فالقول قوله مع
~~يمينه فلهما أو لأحدهما إحلافه على البت إن ادعى أنه غصبها منه وعلى عدم
~~العلم إن ادعى أنه يعلم أنها له كما أن لأحدهما إحلاف الآخر إن ادعى سبب
~~العلم وإن عين أحدهما سلمت إليه لأنه ذو اليد فينفذ إقراره وإن ادعاها
~~الآخر كانا خصمين لكون أحدهما ذا اليد والآخر خارجا وله إحلاف المقر له على
~~البت لأنه يدعي عليه مالا بيده وهو مالكه ظاهرا وكذا له إحلاف المقر عليه
~~أو على عدم علمه بذلك وإنما توجه عليه اليمين لأنه لو أقر له تبعه الغرم
~~فإن رجع وأقر للآخر أيضا لزمه الغرم له بقيمتها أو مثلها لتفويته ماله عليه
~~ولا يسمع رجوعه عنه لأنه إقرار في حق الغير إلا أن يصدقه الأول نعم لو
~~ادعاها الآخر وأثبته بإقرار الأول أو البينة لم يلزم للثاني العزم ولا
~~للأول وهو ظاهر وهل للمقر على تقدير عدم تصديق الأول إحلافه قولان أحدهما
~~العدم وهو للإيضاح والأحق نعم وهو للشهيد الثاني وهو أجود لعموم اليمين على
~~من أنكر واحتمال الغلط في الإقرار ولو أقر بشئ لزيد فقامت البينة بسبق
~~إقراره لعمرو فكذبها زيد فالمقر به لعمرو للبينة وهل يغرم المقر لزيد قيمة
~~المقر به أو مثله الأظهر العدم مع الاستمرار على التكذيب لانتفاء سبب الغرم
~~باعترافه وهو سبق الإقرار لعمر ولتكذيبه البينة فلا إشكال نعم لو رجع
~~استحقه لأن الغرم ثبت بإقراره وتكذيبه منع استحقاقه فبارتفاعه ارتفع المنع
~~فلا ms0747 يشكل بأن الإقرار لعمرو ليس إقرار الزيد بالاستحقاق ليعتبر رجوعه بعد
~~التكذيب وإنما لزم منه استحقاق الغرم وإذا نفاه انتفى ولم يتجدد الاستحقاق
~~بمجرد الرجوع فإن استحقاق الغرم ثبت بإقرار المقر لا بالبينة إذ بإقراره
~~لزيد ثبت له تسلط في العين أو الغرم وبثبوت إقراره لعمر وقبله بالبينة لزمه
~~إتلاف مال زيد فلزمه الغرم وإذا كذب زيد البينة لعمر واستلزم إقراره بعدم
~~إتلاف المقر ماله فوقف إقرار المقر لاستلزام التكذيب عدم استحقاقه له ولم
~~يبطل لما مر سالفا وبرجوعه ارتفع المانع فاستحق ما اقتضاه الإقرار ولا
~~يحتاج إلى تجدد PageV00P420
# الاستحقاق فالغرم بإقرار المقر مع عدم معارض له إلا التكذيب وقد رجع عنه
~~مع إمكان الغلط عليه عادة على أن عدم اشتراط تكذيب المقر ودفع قدحه بالرجوع
~~يدل على الحكم هنا بالفحوى وإنما ارتفع يد زيد عن العين بالبينة ولا يتوقف
~~الغرم عليها كما لا تكون مستلزمة لثبوته ولو قال له علي الحائط كذا أو له
~~علي أو على الحائط كذا لم يكن عليه شئ ومثله لو قال لزيد أو الحايط كذا أو
~~لزيد والحايط كذا وكذا لو قال له علي أو على زيد كذا وفي التحرير فرق بين
~~الأولين والأخير ففيه وافقنا وفي الأولين جعل الوجه وجوب الجميع وفي الدروس
~~نظر في الفرق وفي القواعد نظر في صحة الإقرار بالثالث وقوى صحة النصف في
~~الرابع لنا عدم الدلالة لا لغة ولا عرفا حقيقة على الإقرار في شئ منها وعدم
~~مجاز ينصرف اللفظ إليه بعدها عرفا فلا يكون إقرار أو لو قال له علي وعلى
~~زيد كذا قبل في نصيبه وله التفسير بالمساوي والأكثر بل الأقل مع الاتصال بل
~~مطلقا لكونه أعم ولو أقر لأحد مدعي عين بما يوجب الاشتراك من إرث أو ابتياع
~~معا مثلا بمقدار معين دون اشتراك السبب فهو لهما بحسبه لا دعائهما الاشتراك
~~فرضا وذلك مقتضاه ولو لم يوجب الشركة لم يشاركه الآخر لعدم استلزام الإقرار
~~لأحدهما الشركة لآخر لا عقلا ولا عرفا ولا شرعا وكان على ms0748 خصومته وإن أقر
~~بالجميع لأحدهما فإن اعترف المقر له للآخر بسهم سلم إليه لنفوذ إقراره نظرا
~~إلى كونه ذا اليد بالإقرار وكذا لو تقدم منه اعترافه به وإلا فإن ادعى
~~الجميع بعد ذلك فهو له قولا واحدا كما في جامع المقاصد وفيه الكفاية فضلا
~~عن أن استحقاق الجزء لا ينافي استحقاق الكل هداية لو قال لفلان هذا العبد
~~أو هذه الأمة فيلزم عليه التعيين فإن أبى حبس وضيق عليه حتى يعين فإن أصر
~~وادعى الجهل أو النسيان سمع منه ورجعا إلى الصلح فيهما ومع عدم اتفاقهما
~~عليه يحتمل القرعة قويا لأنها مما هو معين عند الله سبحانه مشتبه عندنا وإن
~~عين قبل لكونه ذا اليد وسلم وكان الآخر للمقر وإن أنكر لم يسلم إليه
~~لاعترافه بأنه ليس له ولو ادعى الآخر حلف المقر لكونه منكرا فإذا حلف سقط
~~دعوى المقر له وبقي الآخر مجهول المالك فينتزعه الحاكم أو يجعله أمانة عنده
~~إلى أن يظهر المالك أو يرجع المقر له فلو عاد المقر إلى التصديق سمع لعدم
~~المنازع وإمكان تذكره وإن قال هما لي سلم إليه ما أقربه المقر وهو مدع
~~للآخر فيكون القول قول المقر مع يمينه وعلى المقر له البينة ولو قال له علي
~~درهم أو دينار أو إما درهم أو دينار كان إقرارا بأحدهما للترديد فيطالب
~~بالتفسير ويقبل التعيين بأحدهما ولو عكس احتمل إلزامه بالدينار لأنه لا
~~يقبل رجوعه إلى الأقل بخلاف الأول فإنه رجوع إلى الأكثر وفيه نظر بل الأقوى
~~أنه كالأول لأنه ليس رجوعا عرفا فإن الكلام لا يتم إلا بآخره فما قيل لو
~~قال له علي ألف أو مائة احتمل المطالبة بالتعيين و لزوم الأول ولو قال له
~~مائة أو ألف احتمل لزوم الثاني ففيه ما فيه ولو قال إما درهم أو درهمان ثبت
~~الأول لأنه ثابت على كل وجه وطولب بالجواب عن الثاني فإن عين الأول سمع لأن
~~الثاني مشكوك فلا يلزم به إطلاق الإقرار بالموزون والمكيل ينصرف إلى ميزان
~~بلد المقر وكيله وإن ms0749 خالف بلد المقر له قضاء للعرف وكذا الدنانير والدراهم
~~فإطلاقهما ينصرف إلى نقد البلد ولو كان مغشوشا أو ناقصا فلو فسره بأحدهما
~~حينئذ ولو كان PageV00P421
# منفصلا قبل فلا يحمل على دراهم الإسلام ودنانيره إلا مع العلم بقصده فإن
~~تعدد شئ منها وتساوى في عرفهم رجع إليه في التعيين للابهام والأصل ولو تعذر
~~الرجوع إليه بموت أو نحوه تعين الأول للأصل وكونه المتيقن والشك في الزايد
~~ولو كان فيه غالب حمل عليه ولو فسره بالنادر والناقص أو المغشوش قبل مع
~~الاتصال دون الانفصال بخلاف الفلوس فلا يقبل التفسير به مطلقا ولو فسره
~~بالنادر الزايد أو غير المغشوش قبل مطلقا كغير البلد مع كونه أجود للعموم
~~ولو كان فيه غالبان أو أزيد فكالمتساويين هذا كله مع عدم التعيين وإلا
~~فيتعين المتعين ولو أقر بذهب أو فضة كأن قال ثلاثة مثاقيل من فضة أو ذهب لم
~~ينصرف إلا إلى الخالص الغالب في البلد وإن كان غير مسكوك ومع التساوي
~~والاختلاف في الجودة والرداءة يرجع إليه ويقبل تفسيره ولو بالردى ومع
~~الغلبة كما مر ولو قال له علي درهم ناقص أو زيف ووصل قبل للاحتياج إلى
~~الإقرار به كثيرا وعدم سماعه يؤدي إلى جواز الكتمان وعدم لزوم تحصيل
~~البراءة وعدم إمكان التخلص بالإقرار في مثله مع أنه أولى بالقبول من
~~الاستثناء بخلاف ما لو انفصل فلا يقبل إلا إذا كان هو الغالب فيه ورجع في
~~النقصان والزيف إلى تفسيره بما يطلق عليه الاسم وكذا لو قال دريهم أو
~~دريهمات صغار ويقبل تفسيره بالناقص مع الاتصال للزوم الضرر لولاه دون
~~الانفصال إلا إذا كان هو الغالب فيه فيقبل مطلقا ولا يقبل في شئ منها
~~التفسير بالفلوس مطلقا ولو متصلا كما في الدينار ولو قال له دريهم فكما لو
~~قال درهم لتعدد جهات الصغر منها قلة قدره ولو قال درهم كبير وكان درهمان
~~صغير وكبير تعين الكبير ولو أطلق رجع إليه وقبل تفسيره ولو بالصغير ولو لم
~~يكونا انصرف إلى درهم من دراهم الإسلام لو كان ms0750 في الدرهم إسلامي وغير
~~إسلامي ولو تعدد الكبار حمل على أقلها إلا أن يفسره بغيره فيقبل وكذا لو
~~تعدد الصغار ولو قال له أكثر الدرهم لزمه نصف درهم وأدنى زيادة وإليه
~~الرجوع فيها وعد مثله قريب منه ومعظمه وفيه خفاء هداية من المجهولات ما لا
~~يتوقف على بيان المقر بل إما يتوقف على ما يحال عليه كما لو قال له علي من
~~الفضة أو الذهب بوزن هذه الصخرة أو بقدر ثمن عبده أو له من الدراهم بعدد
~~ورق هذا القرآن إلى غير ذلك من أمثاله فيرجع إلى ما يحال عليه أو على
~~القوانين الحسابية التي بها يستخرج المجهولات العددية وذلك كثير ولنشر إلى
~~نبذة منها فلو قال لزيد على ألف ونصف ما لعمرو ولعمر وألف إلا نصف ما لزيد
~~فافرض ما لزيد شيئا فلزيد شئ فلعمرو ألف إلا نصف شئ فلزيد ألف وخمسمائة
~~الأربع شئ يعدل شيئا وبعد الجبر بإسقاط الأربع شئ وزيادة ربع شئ على الطرف
~~المعادل يعدل ألف وخمسمائة شيئا وربعا وإذ قسمت ألفا وخمس مائة على واجد
~~وربع بعد التجنيس يخرج ألف ومائتان فلزيد ألف ومائتان فلعمر وأربعمائة ولك
~~أن تفرض ما لعمر وشيئا فلزيد ألف ونصف شئ فلعمرو ألف إلا خمسمائة وربع شئ
~~يعدل شيئا فيكون بعد الجبر ألف يعدل شيئا وربع شئ وخمس مائة وبعد المقابلة
~~خمسمائة يعدل شيئا وربعا فالشئ أربعمائة وهو المقر به لعمرو فلزيد ألف
~~ومائتان وهذا يطرد في أمثاله ولو قال ولعمرو ألف ونصف ما لزيد فلزيد شئ
~~فلعمرو ألف ونصف شئ فلزيد ألف وخمسمائة وربع شئ يعدل PageV00P422
# شيئا فلكل الفان ولو بدل النصف بالثلث فقال لزيد ألف وثلث ما لعمرو
~~ولعمرو ألف وثلث ما لزيد فلزيد شئ فلعمرو ألف وثلث شئ فلزيد ألف وثلث مائة
~~وثلاثة وثلاثون وثلث وتسع شئ يعدل شيئا فإذا أسقطت تسع شئ من هذا الطرف
~~ومثله من الطرف المعادل بقي ألف وثلث مائة وثلاثة وثلاثون و ثلث يعدل
~~ثمانية اتساع من الشئ فإذا قسمت العدد عليها ms0751 كان للتسع مائة وستة وستون
~~وثلثان فالشئ الكامل ألف وخمس مائة هي ما لزيد ولعمرو ألف وثلث ما لزيد وهو
~~خمس مائة فيكون الجميع ألفا وخمس مائة ولو قال لزيد مائة وثلث ما لعمرو
~~ولعمرو مائة وثلث ما لزيد فلزيد شئ فلعمرو مائة وثلث شئ فلزيد مائة وثلاثة
~~وثلاثون وثلث وتسع شئ يعدل شيئا فإذا أسقطت التسع ومثله من الطرف المعادل
~~بقي مائة وثلاثة وثلاثون وثلث يعدل ثمانية أتساع من الشئ فإذا قسمتها عليها
~~كان للتسع ستة عشر وثلثان فالشئ الكامل مائة وخمسون ولو قال لزيد على مائة
~~وثلاث ما لعمرو ولعمرو مائة إلا ثلاث ما لزيد فلزيد شئ فلعمرو مائة إلا
~~ثلاث فلزيد مائة وثلاثة وثلاثون وثلاث إلا تسع شئ يعدل شيئا وبعد الجبر
~~بإسقاط إلا تسع شئ وزيادة تسع شئ في الطرف المعادل يصير مائة وثلاث مائة
~~يعدل شيئا وتسع شئ فإذا قسمت العدد بعد التجنيس عليها فلكل تسع ثلاثة عشر
~~وثلاث فخارج القسمة على الشئ مائة وعشرون فلزيد مائة وعشرون فلعمرو ستون
~~ولو قال لزيد عشرة ونصف ما لعمر ولعمرو عشرة وثلث ما لزيد فلزيد شئ فلعمرو
~~عشرة وثلث شئ فلزيد خمسة عشر وسدس شئ يعدل شيئا وبعد المقابلة بإسقاط السدس
~~ومثله يبقى خمسة عشر تعدل خمسة أسداس شئ فالشئ ثمانية عشر وهي ما لزيد
~~فلعمرو ستة عشر ولو قال لزيد ستة ونصف ما لعمرو ولعمرو اثنا عشر ونصف ما
~~لزيد فلزيد شئ فلعمرو اثنا عشر ونصف شئ فلزيد اثنا عشر وربع شئ يعدل شيئا
~~وبعد المقابلة بإسقاط ربع شئ ومثله يبقى اثنا عشر يعدل ثلاثة أرباع شئ
~~فالشئ ستة عشر فلزيد ذلك فلعمرو عشرون ولو بدل النصف في عمرو بالثلث فلزيد
~~أربعة عشر وخمسان فلعمرو ستة عشر وأربعة أخماس لأن لزيد شيئا فلعمرو اثنا
~~عشر وثلث شئ فلزيد اثنا عشر وسدس شئ يعدل الشئ وبعد المقابلة بإسقاط
~~الكسرين يبقى اثنا عشر يعدل خمسة أسداس الشئ فإذا قسمت العدد عليها خرج
~~اثنان وخمسان فالشئ أربعة عشر وخمسان ms0752 فلزيد ذلك وإذا أخذت ثلثها وزدت عليها
~~فهي لعمرو وهو ستة عشر وأربعة أخماس المنهج الثالث في تعقيب الإقرار بما
~~ينافيه وفيه بحثان الأول في الاستثناء هداية الاستثناء جايز وواقع في
~~الإقرار وغيره وفاقا من العلماء كافة بشرطين اتصاله بالمستثنى منه عرفا بلا
~~خلاف ممن توبه؟؟؟ به فيغتفر التنفس بينهما والسعال ونحوهما مما لا يعد به
~~منفصلا عرفا بل بالإجماع على جواز الفصل بالضروريات طبعا وشرعا حكاه
~~السيوري وعدم استغراق المستثنى للمستثنى منه باتفاق العلماء كافة مع أنه
~~لولا إلا الشك في الجواز لكفى فإن سكت طويلا ثم استثنى لم يصح وكذا لو كان
~~مستغرقا نعم لا يبطل إلا المستثنى PageV00P423
# لأنه هو الذي أوجب الفساد دون الإقرار بالمستثنى منه ولأصالة بقاء الصحة
~~فلو قال له عشرة إلا عشرة أو إلا خمسة عشر كان إقرارا بالعشرة وكذا لو قال
~~له ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما يبطل الأخير لأن به الاستغراق لا بغيره
~~واحتمل ضعيفا بطلان الجميع ولا وجه له ولا يشترط فيهما الاتحاد في الحبس
~~فيجوز الاستثناء من غير الجنس ويعبر عنه بالمنقطع لوروده في القرآن وكلام
~~العرب فضلا عن اتفاق النحاة على الظاهر المصرح به وباتفاق أهل اللغة من
~~بعضهم بل لو قال له علي ألف درهم إلا ثوبا وإلا عبدا صح عند علمائنا كما في
~~التذكرة فلو قال له علي عشرة دراهم إلا ثوبا قبل وسقط منه قيمة الثوب ورجع
~~إليه في تفسيرها وقبل منه ما لم يستغرق وتصوير هذا أن يكون له عليه ألف
~~فيتلف صاحب الحق على المدين ثوبا أو يدفع إليه ثوبا قضاء مثلا ولو استغرق
~~ففي بطلان الاستثناء أو التفسير قولان أظهرهما الثاني لأصالة بقاء صحة
~~الاستثناء ولأن الفساد إنما نشاء من التفسير فيختص به ويطالب بآخر ولا
~~ينافيه أصالة الحقيقة في المستثنى منه فإن الإخراج قبل الحكم فالحقيقة
~~بحاله ولا فرق فيه بين المكيل والموزون والمعدود وغيرها ولو تردد بين
~~الاستغراق وعدمه حمل على العدم فلو قال له علي مال إلا مالا أو شئ ms0753 إلا شيئا
~~حمل المستثنى على أقل متمول فيكون المستثنى منه زايدا عليه ويطالب تفسيرهما
~~وهل هو حقيقة أو مجاز قولان أصحهما الثاني لتبادر الغير فلا يكون مشتركا لا
~~لفظيا ولا معنويا فلو قال له علي ألف إلا درهما فالكل درهم ومنه يبين أنه
~~لا يصار إليه عند تعذر أن يكون الاستثناء متصلا وكذا لا يشترط كون المستثنى
~~منه من الكليات فيصح الاستثناء من الأعيان وظاهر الثانيين الإجماع عليه كما
~~لو قال له هذه الدار إلا هذا البيت وهذا الخاتم إلا هذا الفص وهذه العبيد
~~إلا واحدا أو إلا هذا ولا نقصان المستثنى عن الباقي من المستثنى منه بل
~~يكفي في صحته أن يبقى شئ قل أو كثر إجماعا كما هو ظاهر السيوري وغيره مع أن
~~الاستثناء لا ينفك عن المستثنى ويمكن الإخراج قبل الإسناد فالاستثناء إن
~~كان مع الأكثر فظاهر في إخراجه ولا فائدة في البحث عن حقيقة الاستثناء في
~~الإقرار بل بل مطلقا فإن ما يبتنى عليه الأحكام إنما هو على المستعمل فيه
~~هنا وهو ما يكون مع المستثنى لا على الحقيقة فبه يتم صحة الاستعمال
~~والإقرار على أن إجماع أهل اللغة على أن الاستثناء مخرج كما حكاه الرضي ولا
~~إخراج إلا مع الدخول فتعين ما قلنا فلو قال له علي عشرة إلا تسعة لزمه واحد
~~ثم أدوات الاستثناء حكمها حكم إلا فإذا قال له عندي عشرة سوى درهم أوليس
~~درهما أو خلا أو عدا أو ما خلا أو ما عدا أو لا يكون درهما أو غير درهم
~~بالنصب لا بالرفع فإنه حينئذ وصف لا استثناء فهو إقرار بتسعة ثم حكى
~~المستثنى والمستثنى منه متناقضان عرفا للتبادر وغيره فالاستثناء من الإثبات
~~ففي وبالعكس للتبادر وصحة التكذيب مع المخالفة والنقل المستفيض من أهل
~~اللغة وغيرها إلا أن أبا حنيفة أنكر الحكم فيها أو في الأخير مدعيا ثبوت
~~الواسطة لكنه مسبوق بالإجماع تحقيقا ونقلا وملحوق به ولبطلانه وجوه أخر
~~قررناها في الإشارات كساير أحكام الاستثناء مع PageV00P424
# مزيد بيان وتحقيق فليراجع إليها ms0754 فلو قال له عشرة إلا واحدا لزمه تسعة ولو
~~قال ما له شئ عندي إلا درهم لزمه درهم هداية لو تكرر الاستثناء فإن كان مع
~~العطف فحكمه حكم المستثنى الواحد للزوم اشتراك المتعاطفين في الحكم فيخرج
~~الجميع أو يدخل ولا فرق بين تكرر الأداة وعدمه ولا بين كون المستثنى اثنين
~~وأزيد كما لو قال له عشرة إلا اثنين وإلا اثنين وإلا ثلاثة وإلا واحد ولا
~~بين زيادة المعطوف على المعطوف عليه ومساواته ونقصانه فلو قال له عشرة إلا
~~اثنين وإلا واحدا أو وإلا اثنين أو وإلا ثلاثة كان إقرارا بالسبعة أو الستة
~~أو الخمسة ورجع الكل إلى المستثنى منه هذا كله لو لم يستغرق بالتساوي أو
~~الزيادة وإلا بطل المستغرق دون غيره فلو قال له عشرة إلا خمسة وإلا خمسة أو
~~وإلا عشرة بطل الثاني دون الأول وإن لم يكن معه فإن أمكن رجوعه إلى متلوه
~~بأن يكون أقل منه تعين للقرب وتبادره عرفا ولا فرق بين كون الاستثناء اثنين
~~وأزيد فلو قال له علي عشرة إلا تسعة إلى إلا الواحد عاد كل إلى مثلوه ولزمه
~~خمسة لأن الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع مثبتات وهي ثلاثون والثاني
~~والرابع والسادس والثامن والعاشر منفيات وهي خمسة وعشرون فالمثبت خمسة
~~والضابط جمع الأول مع كل من الأزواج وكذا المنفيات وإسقاط كل من الثاني من
~~كل من الأول فما بقي مقر به إذ الأول مثبت ومقر به والثاني منفى ومخرج هذا
~~كله لو نصب ما بعد إلا وأما لو رفع فلا رفع إلا أن لا يكون عارفا فلزمه
~~تسعة وفي الوقت وجهان ومثله ما له علي عشرة إلا تسعة إلى إلا الواحد إلا أن
~~المثبت والمنفي هنا يتعاكسان لكن الشيخ وأبا المكارم والحلي وابن سعيد
~~والفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني صرحوا بأنه إذا قال ما له علي عشرة إلا
~~تسعة بالنصب لم يكن مقرا بشئ وهو المحكي عن الفقهاء معللين بأن المعنى ما
~~له علي عشرة مستثنى منها تسعة وإذا قال تسعة بالرفع على البدل ms0755 يلزمه تسعة
~~معللين بأن المعنى ما له علي إلا تسعة وفي الفرق نظر فإن الإعرابين
~~للاستثناء وما بعده مستثنى والاستثناء من النفي إثبات وفاقا من الكل أو من
~~غير أبي حنيفة ويجوز رفع المستثنى من المنفي التام ونصبه باتفاق النحاة على
~~الظاهر المصرح به من الشهيد الثاني مع أن الرضى ففي الفرق بينهما اتفاقا في
~~نحو ما جاء في القوم إلا زيدا أو زيد ولا قائل بالفرق قطعا نعم يمكن أن لا
~~يكون ذلك منهم مبينا على إنكار ما سمعت بل مبني على احتمال رجوع الاستثناء
~~إلى الموجب أو المنفي بتقديم النفي عليه أو تأخيره عنه فينفى المجموع أو
~~المستثنى منه والأصل البراءة ولكنه إنما يتم مع عدم ظهور الثاني ويمكن أن
~~يتم بأن يقال إن مثل هذا الكلام ليس عرفا كلا ما ابتدائيا بل الظاهر أن
~~يكون واقعا في جواب من قال عليك عشرة إلا تسعة فإذا الحق مع الجماعة ولو
~~قال بعد قوله إلا الواحد إلا اثنين إلا ثلاثة إلى إلا تسعة حكم جماعة بلزوم
~~الواحد معللا بعضهم بأنا نضم الأزواج إلى الأزواج يكون ثمانية وأربعين
~~والإفراد إلى الإفراد يكون تسعة وأربعين فإذا أسقطت الأول من الثاني بقي
~~واحد وزاد آخر ولو بدء باستثناء الواحد وختم به لزمه خمسة ولو عكس الأول
~~فبدء باستثناء الواحد وختم بالتسعة لزمه واحد ويرد على الأول أن من ضم
~~الأزواج إلى الأزواج يحصل خمسون لا ثمانية وأربعون والإسقاط للأفراد من
~~الأزواج PageV00P425
# والأوتار من الأشفاع لا العكس وعلى الجميع أن ما ذكراه لا يجري على
~~القواعد فإنه لو لم يأول وجعل كل استثناء راجعا إلى متلوه فظاهر لكونه
~~استثناء للأكثر عن الأقل ولو أول وقيل إلا اثنين راجع إلى المركب من
~~المجموع وهو الخمسة المنفية لا إلى الواحد ولا إلى المستثنى منه ولا إلى
~~غيرهما وكذا غيره كان خارجا عما يقتضيه العرف من رجوع الاستثناء إلى لفظ
~~معين من متلوه أو المستثنى منه لا إلى ما لم يعلم من الكلام ولم يتميز
~~مثبته ms0756 من منفيه واعتبره العقل وجعله شيئا واحدا وليس بمعلوم وقوع مثله في
~~العرف نعم يكون ذلك سببا لإخراج الكلام عن اللغو لكن ذلك إنما يتم مع صحته
~~عرفا ولو بالمجاز أو مع العلم بالمراد ولو مع مخالفته للقواعد اللغوية
~~والعرفية ولعل بناؤهم هنا عليه وإن لم يمكن رجوعه إلى متلوه بأن يكون
~~مساويا له أو أكثر تعين رجوعه إلى المستثنى منه لبقاء محله إذ للمتكلم
~~الإخراج من عمومه ما دام متشاغلا بالكلام ولعدم إمكان إرجاعه إلى أقرب منه
~~فتعين ذلك واحتمل في التساوي التأكيد ويرد بأظهرية التأسيس ولا سيما في
~~مثله فلو قال له علي عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة أو الأربعة كان إقرارا
~~بالثلاثة أو الأربعة ثم الاستثناء لو كان على وجه التردد كله عشرة إلا خمسة
~~أو ستة احتمل طلب التعيين والأخذ بالأقل والأكثر ولكن الأول أظهر لعدم
~~الجزم والشك ولو تعذر الطلب تعين الأقل للأصل هداية لو تعقب الاستثناء جملا
~~معطوفا بعضها على بعض فالمتيقن عوده إلى الأخيرة إلا مع القرينة على رجوعه
~~إليها فيعود إلى الجميع بمعنى كل واحد ولا فرق بين الجملة والمفرد على
~~الأقوى ولا بين العام والمطلق ولا بين مثل الواو والفاء وثم وحتى مما لا
~~ينافي ارجاع الاستثناء إلى الجميع فلو قال للفقراء على عشرة دراهم
~~وللمساكين عشرة دنانير إلا واحد أرجع الاستثناء إلى الدنانير إلا أن يقول
~~أردت الاستثناء منهما فيقبل ولو قال له درهم ودرهم إلا درهما فهو كما لو
~~قال له درهمان إلا درهما فلا يلزم عليه درهمان لعدم إمكان العود إلى
~~الأخيرة فيرجع إلى الجميع ولو على القول بظهور الرجوع إلى الأخيرة فإنه حيث
~~يمكن ويكون بمنزلة له درهم إلا نصفة فيستثنى من كل نصفه فيصير درهما فلا
~~يصح قياسه بجاء في زيد وعمرو وإلا زيدا فإنه قياس مع الفارق للفرق بين
~~العلم واسم الجنس في صحة الاستثناء من الثاني دون الأول مع أنك قد عرفت
~~لزوم صون الكلام عن اللغو ولا سيما مع انطباقه على العرف ولو ms0757 بالقرينة فضلا
~~عن أن الأصل براءة الذمة عن الزايد وواو العطف بمثابة ألف التثنية عند
~~النحاة والأصوليين على الظاهر المصرح به من الشهيدين وفيه الغنية مع أن
~~العناء الاستثناء أشد وأبعد جدا من عوده إلى الجميع فيجب صوته عنه ثم قد
~~يتعدد المستثنى والمستثنى منه معا فحيث كل يتبع حكمه هداية الاستثناء قد
~~يكون مجهولا لا يتوقف بيانه على قول المقر كما لو قال هؤلاء العبيد لفلان
~~إلا واحدا أو له عشرة دراهم الأشياء وقد لا يتوقف بل إلى معرفته طريق غير
~~ذلك فيرجع إليه كله عشرة إلا قدر دين زيدا وإلا زنة هذه الصنجة ومنه
~~القواعد الحسابية فلو قال لزيد عشرة إلا نصف ما لعمرو ولعمرو ستة إلا ثلاث
~~ما لزيد فافرض ما لزيد شيئا فلعمرو ستته إلا ثلاث شئ فلزيد عشرة إلا ثلاثة
~~إلا سدس شئ تعدل شيئا لا عشرة وسدس شئ إلا ثلاثة وبعد الجبر بالإكمال
~~وإسقاط إلا ثلاثة وزيادتها على الطرف PageV00P426
# الآخر يبقى سبعة وسدس شئ وثلاثة وبعد المقابلة بإسقاط المكرر وهو ثلاثة
~~وسدس شئ من الطرفين يبقى سبعة وخمسة أسداس شئ وإذا قسمتها عليها يكون
~~الخارج واحدا وخمسين وإذا زدتهما على السبعة يصير ثمانية وخمسين وهو الشئ
~~فهو لزيد فلعمرو ثلاثة وخمس فإنها ستة يخرج منها اثنان وأربعة أخماس وهو
~~ثلث ما لزيد ولك أن تفرض ما لعمرو شيئا فلزيد عشرة إلا نصف شئ فلعمرو ستة
~~إلا ثلاثة وثلثا إلا سدس شئ تعدل شيئا إلا ستة وسدس إلا ثلاثة وثلثا وبعد
~~الجبر بالإكمال وإسقاط الاستثناء وزيادة المستثنى على الطرف الآخر
~~والمقابلة بإسقاط المكرر يبقى اثنان وثلثان تعدل خمسة أسداس شئ وبعد القسمة
~~وزيادة خمسهما عليهما تصير ثلاثة وخمسا وهو الشئ فهو لعمرو فلزيد عشرة إلا
~~واحدا وثلاثة أخماس لأنها عشرة إلا نصف ما لعمرو وهو واحد وثلاثة أخماس
~~وفرض ما لهما شيئا يجري في الجميع ولو قال لزيد ستة إلا ثلاث ما لعمرو
~~ولعمرو ستة إلا نصف ما لزيد فلزيد شئ فلعمرو ستة إلا نصف ms0758 شئ فلزيد ستة إلا
~~اثنين إلا سدس شئ تعدل شيئا وبعد الجبر والمقابلة أربعة تعدل خمسة أسداس شئ
~~فإذا قسمتها عليها كان الخارج أربعة أخماس أربعة فإذا زدتها على الأربعة
~~حصل الشئ وهي لزيد فلعمرو ثلاثة وثلاثة أخماس ولو بدل الثلث بالنصف فلك أن
~~تفرض ما لزيد شيئا فلعمرو ستة إلا نصف شئ فلزيد ستة إلا ثلاثة الأربع شئ
~~تعدل شيئا إلا ستة إلا ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع وبعد الجبر والمقابلة ثلاثة
~~تعدل ثلاثة أرباع شئ وإذا قسمتها عليها فالخارج واحد وإذا أضفته عليها صار
~~أربعة وهو الشئ فهي لزيد فلعمرو مثلها ولو قال لزيد عشرة إلا نصف ما لعمرو
~~ولعمرو عشرة إلا نصف ما لزيد فلزيد شئ فلعمرو عشرة إلا نصف شئ فلزيد عشرة
~~إلا خمسة الأربع شئ تعدل شيئا وبعد الجبر والمقابلة تعدل خمسة ثلاثة أرباع
~~شئ وإذا قسمتها عليها خرج واحد وثلثان وإذا زدتها على الخمسة تصير ستة
~~وثلثين وهي لزيد وإذا فقصت من العشرة ثلاثة وثلثا بقي ما لعمرو ولو بدل ما
~~لعمرو بعشرة إلا ثلث ما لزيد فافرض ما لزيد شيئا فلعمرو عشرة إلا ثلث شئ
~~فلزيد عشرة إلا خمسة إلا سدس شئ تعدل شيئا لا عشرة إلا خمسة تعدل خمسة
~~أسداس شئ فإذا جبرت وقابلت تعدل خمسة خمسة أسداس شئ وبعد القسمة وزيادة
~~واحد عليها تصير ستة وهي ما لزيد فلعمرو وثمانية ولو قال لزيد عشرة إلا نصف
~~ما لعمرو ولعمر وخمسة عشر إلا نصف ما لزيد فلزيد شئ فلعمرو خمسة عشر إلا
~~نصف شئ فلزيد عشرة إلا سبعة ونصفا الأربع شئ تعدل شيئا وبعد الجبر
~~والمقابلة اثنان ونصف تعدل ثلاثة أرباع شئ وبعد القسمة وزيادة ثلثها عليها
~~تصير ثلاثة وثلثا وهي لزيد فلعمرو ثلاثة عشرة وسدسان ولو بدل ما لزيد بعشرة
~~إلا ثلث ما لعمرو فلزيد شئ فلعمرو خمسة عشر إلا نصف شئ فلزيد عشرة إلا خمسة
~~إلا سدس شئ تعدل شيئا لا عشرة وسدس شئ إلا خمسة وبعد الجبر والمقابلة خمسة
~~تعدل ms0759 خمسة أسداس شئ وبعد القسمة وزيادة واحد عليها تصير ستة فهي لزيد
~~فلعمرو خمسة عشر إلا ثلاثة ولو قال لزيد عشرة ونصف ما لعمرو ولعمرو عشرة
~~PageV00P427
# إلا ثلاث ما لزيد فلزيد شئ فلعمرو عشرة إلا ثلث شئ فلزيد خمسة عشر إلا
~~سدس شئ تعدل شيئا وبعد الجبر خمسة عشر تعدل شيئا وسدس شئ وبعد القسمة يكون
~~الخارج اثنين وسبعا فإذا نقصتها من خمسة عشر بقي اثنا عشرة وستة أسباع وهي
~~ما لزيد فلعمرو خمسة وخمسة أسباع ولو بدل الثلث بالنصف فلزيد شئ فلعمرو
~~عشرة إلا نصف شئ فلزيد خمسة عشر الأربع شئ وبعد الجبر خمسة عشر تعدل شيئا و
~~ربعا وإذا قسمتها عليهما بعد التجنيس فالخارج ثلاثة وإذا نقصتها عنها بقي
~~اثنا عشر فهي لزيد فلعمرو أربعة البحث الثاني فيما عدا الاستثناء هداية لو
~~عطف ببل في الإيجاب كان إضرابا عن المتبوع ولو بالسكوت عنه وصرفا للحكم إلى
~~التابع ولو زيد لا قبلها تفيد نفي الحكم عن الأول فإن كان مع نقصان التابع
~~ودخوله في المتبوع لم يسمع الإضراب لكونه إنكارا بعد الإقرار عرفا كما لو
~~قال له عشرة بل تسعة أو لا بل تسعة فيلزمه عشرة لا تسعة وكذا لو قال له
~~قفيزان بل قفيز لأنه إضراب عن الأكثر فلا يقبل ويدخل فيه الأقل فله قفيزان
~~لا ثلاثة للأصل وعدم الدلالة على أزيد منه وإن أضرب عن الأول وأدخله تحت
~~الأكثر وكانا متجانسين غير متعينين أو كان أحدهما متعينا دون الآخر تعين
~~الزايد لا غير لما مر فلو قال له قفيز لا بل قفيزان لزمه قفيزان وكذا لو
~~قال له دينار بل ديناران بل ثلة لزمه الثلاثة ولو قال له دينار بل ديناران
~~بل قفيز بل قفيزان أو هذا الدينار بل ديناران أو هذا القفيز بل قفيزان لزمه
~~ديناران وقفيزان وكذا لو قال له دينار بل هذان الديناران أو قفيز بل هذان
~~القفيزان وكذا له درهم بل أكثر لكن إن كان المعين هو الأقل تعين ووجب
~~الإكمال وإن أضرب ms0760 عن الأول وأوجب الثاني ولم يدخل أحدها في الآخر كما لو
~~كانا غير متجانسين أو معينين لزماه لأن الإضراب عن الأول إنكار فلا يسمع
~~وإيجاب الثاني إقرار آخر فيسمع فلو قال له قفيز حنطة لا بل قفيز شعير لزمه
~~القفيزان أو له درهم بل قفيز بل دينار لزمه الجميع وكذا لو قال له هذا
~~الثوب بل هذا الثوب وأولى منهما ما لو قال له هذا القفيز من الحنطة بل هذان
~~القفيزان من الشعير فيلزمه الثلاثة ولا فرق في المتعينين بين أن يكونا
~~متحدين في الجنس أو لا ولا بين أن يكونا متساويين في المقدار أو لا وإن
~~كانا مطلقين أو أحدهما ومتساويين في المقدار لزمه واحد كما لو قال له درهم
~~بل درهم لعدم إمكان الإضراب إلا بتأويل بعيد جدا مع احتمال آخر ككونها
~~بمعنى رب والأصل البراءة أو درهم بل هذا الدرهم أو عكسه لكن يلزم مع تعيين
~~أحدهما المعين هذا كله مع وحدة المقر له وأما لو تعدد فلو قال هذا الفلان
~~بل لفلان دفع إلى الأول للعموم وعزم للثاني للحيلولة مثله أو قيمته ولا فرق
~~بين إمكان الاستعلام من المقر وعدمه فلا حاجة على الثاني إلى البينة أو
~~الحلف وكذا لو قال غصبته من زيد بل من عمرو فللأول العين وللثاني الغرم
~~واستشكله بعضهم وفيه نظر وإلا لم يدفع إلى الأول أيضا وكذا لو قال غصبته من
~~زيد لا بل من عمرو ولو قال هو لزيد بل لعمرو بل مخالد دفع إلى الأول للعموم
~~وعزم لكل من الأخيرين للحيلولة مثله أو قيمته ولو قال بل لعمرو وخالد عزم
~~لهما معا قيمة واحدة أو مثله كذلك لظاهر العطف ولو قال هو لزيد وعمرو نصفين
~~بل لخالد PageV00P428
# دفع العين إلى الأولين ولو لم يقل نصفين وعزم الجميع للأخير ولو قال بل
~~ولخالد عزم له الثلث لأن العطف بالواو يقتضي التشريك ولو عطف بها في النفي
~~فلتقرير ما قبلها على حكمه وجعل ضده لما بعدها فالمتقدم منفى وما بعدها
~~موجب ms0761 ولو زيد لا قبلها فلتوكيد النفي كما لو قال ما له علي درهم بل درهمان
~~أو ما له هذا الدرهم لا بل هذا أو بل هذان إلى غير ذلك من نظايرها ولو صدقه
~~أحد هؤلاء فإن كان ممن استحق العين كلا أو بعضا لم يستحقها ولا الغرم وإن
~~كان ممن استحق الغرم كلا أو بعضا بالحيلولة فلا غرم له ولا استحقاق العين
~~وهو ظاهر وربما تأمل بعضهم فيما بني الإضراب عليه معللا بأن بل قد تكون
~~للإضراب وهو يحتمل فينبغي القبول لو ادعاه ولأن كون بل للإضراب متعارف
~~مشهور بين أهل العربية فهو إطلاق صحيح بحسب القوانين ولأنه قد يغلط الإنسان
~~أو يسهو فيستدرك ببل وهو ظاهر وفيه أن بل عاطفة وظاهرة في الإضراب إذا
~~يليها مفرد وغيره لا يفهم منها إلا بالقرينة وظاهر الجوهري كونه حقيقة فيه
~~وإطلاقها وإن كان صحيحا إلا أنه يعد عرفا إنكار الظهور المضرب عنه في الجزم
~~والاضراب عنه ينافيه بل يعد إنكارا مع تأيده بعدم ظهور الخلاف نعم إذا
~~يليها جملة نفي كونها عاطفة خلاف وقد تجئ للغلط كما لو قال ضربت زيدا بل
~~أكرمته أو أخذت منه درهما بل أعطيته خالدا وإنما الكلام كفروع الأصحاب في
~~الأول وأما هي ففايدتها الانتقال من جملة إلى أخرى أهم من الأولى وأما لو
~~استعمل لتدارك الغلط فالحكم فيها ما سبق ولا يهمنا الكلام فيها زيادة عليه
~~ولو عطف بلكن لزمه ما بعدها أفلا يعطف إذا أفاد الإقرار إلا بعد النفي ولو
~~صح العطف بها بعد الإيجاب لم يكن إقرارا فلو قال ما له علي عشرة لكن ستة
~~لزمه ستة هداية هل يصح البدل كالاستثناء لا إشكال في بدل الكل لأنه لا ينقص
~~منه شيئا بل يفيد زيادة التقرير وكذا فيما لا يرفع مقتضى الإقرار لكون
~~البدل معتبرا في اللسان مستعملا في اللغة والعرف ولا سيما في القرآن وفصيح
~~الكلام معدودا من أجزائه وتوابعه جاريا مجرى التفسير فيهما مع كونه غير
~~رافع لأصل الإقرار حينئذ فرضا بل ms0762 غير رافع ظاهره مع الاتصال أيضا لكونه
~~مراعى بالنسبة إلى مثله ولو سلم لم يضر إذ هو مجاز مع القرينة وهو مأذون
~~فيه عرفا ولغة كيف والبدل شايع معدود من أجزاء الكلام فيهما ولا يعد به
~~منكرا والأصل البراءة نعم لا يسمع مع الانفصال ولا يعد معه بدلا ومدار صدق
~~الإنكار عليه فلو قال له هذه الدار هبة أو صدقة قبل وصح الرجوع فيها حيث
~~يصح الرجوع في الهبة أو الصدقة ثم مما مر يستبان أنه لو قال عارية أو سكنى
~~أو رتبي أو عمرى فكذلك بل لا يبعد القبول لو أتى ببدل البعض كما لو قال له
~~هذه الدار ثلثها أو ربعها أو خمسها واستشكل فيهما ويرد بما مر كالتفصيل بين
~~الأول بالقبول والثاني بعدمه إلا أن في الخلد بعد منه شيئا كالإضراب وأما
~~بدل الغلط فإنكار لإقراره الأول فلا يسمع نعم لما كان إقرارا ثانيا فيسمع
~~فلو قال لفلان على غلام حمار لزماه هداية لو أقر وادعى المسقط كلا أو بعضا
~~لم يقبل وإن كان متصلا لأنه أعاد يتوقف ثبوته على البينة فلو قال له ألف
~~قضيته أو قضيت بعضه أو نصفه ألزم به وكذا لو قال لي عليك مائة فقال قضيتكها
~~أو قبضتها أو أبرأتني منها أما لو قال قضيتك منها خمسين فهو إقرار بالخمسين
~~لعود الضمير إلى المائة المدعاة PageV00P429
# ولا غيرها في الكلام وفي احتماله كفاية فيكون أعم فلا يلزمه الخمسون
~~الأخرى وللأصل وعليه اليمين لها وكذا لو قال قضيت بعضها ولو قال لي عليك
~~ألف فقال أخذته من ديني أو من وديعتي فأنكر المقر له السبب حكم له ولم يسمع
~~قول المقر لكن على المقر له الحلف على نفي دعوى المقر لأن الإقرار لا يسقط
~~بمجرد دعوى المسقط واحتماله فلو قال كان لك علي ألف ألزم به هداية لو عقب
~~الإقرار بما يقتضي رفعه لم يؤثر فيه مع الانفصال عرفا بسكوت طويل أو كلام
~~أجنبي للأصل والعموم فلو قال له علي ألف ثم قال من ms0763 ثمن خمرا وخنزيرا وكلب
~~غير محترم لزمه ألف إجماعا كما في التذكرة بل وكذا ما ضاهاه مما لا يصح
~~تملكه لعدم القول بالفصل ومنهم من نفي الخلاف عنه و هو حجة أخرى فضلا عن
~~فحوى ما يأتي وكذا إن كان موصولا إن لم يدع ظنه بلزومه ولم يمكن ذلك في حقه
~~لكونه رجوعا وتناقضا وإنكارا لإقراره لعدم صلاحيته أحد منها للبيع ولا
~~استحقاق الثمن في شرع الإسلام وفي نهاية المرام أطلق ونسبه إلى علمائنا
~~وأكثر العامة ثم حكى الفرق بين الجاهل والعالم ونفى خلوه عن قوة وإلا
~~فقولان أظهرهما أنه كذلك لو كان الاحتمال بالنسبة إليه بعيدا ولا سيما مع
~~بعده جدا للعموم وأما لو كان ظاهرا بالنظر إلى حاله فلا يلزمه بل ولو كان
~~مساويا وكذا لو قال له علي عشرة من ثمن مبيع لم أقبضه ولم يلتفتا لي دعواه
~~عدم القبض في رأي للتنافي بين على وعدم قبض المبيع لأن مقتضى الأول اشتغال
~~الذمة بالثمن ولزوم أدائه على كل حال ومقتضى الثاني عدم استقراره لجواز تلف
~~المبيع قبل القبض فلا يجب أداؤه إليه مطلقا لانفساخه حينئذ في الحال وفيه
~~نظر فإنه لا منافاة بين ثبوت الثمن في الذمة وعدم قبض المبيع مع أن اشتغال
~~الذمة لا يستلزم الأداء لتوقف الأول على العقد دون الثاني فإنه يتوقف على
~~إقباض المبيع في رأي وإن كان الأقوى لزوم إقباض الثمن والمثمن منهما معا
~~ومع الامتناع أجبرهما الحاكم لو وجد فلا منافاة على هذا أصلا مع أن مجرد
~~عدم القبض لا ينافي الابتياع للزوم الثمن بمجرد العقد ولا يشترط قبض المبيع
~~فلا يوجب إلغاء قوله من عدم القبض لكن لا لأن الكلام إنما يعتبر بآخر لأنه
~~إنما يتم إذا لم يكن مناقضا لأوله بل لأنه يتوقف على منافاته لأول الكلام
~~صريحا وليس فليس فإذن قبول قوله أخرى هذا مع تأيده بالأصل وبأنه لو لم يقبل
~~نافى الحكمة الإلهية لاستلزامه سد باب الإقرار وهو ضرر وإضرار هذا كله مع
~~الاتصال وأما مع الانفصال ms0764 بين الأول والأخيرين ففي غاية المرام الإجماع على
~~عدم القبول مع عدم وجدان الخلاف وكأنه الظاهر ولو فصل بين الأولين والأخير
~~فالظاهر القبول لكون غير الأخير أعم والتفسير بعض محتملاته مع موافقته
~~للأصل فلا منافاة فعلى البايع إثبات القبض واحتمل القبول إن سمع مع الاتصال
~~أو التصديق واللزوم ولا فرق بين إطلاق المبيع وتعينه ومثله ما لو قال اتبعت
~~بخيار وأنكر البايع الخيار قولا ودليلا وردا مع الاتصال والانفصال وكذا بعت
~~بخيار ولو قال له علي ألف وقبضه لزمه الألف ولو وصله لكونه تناقضا وإنكارا
~~لإقراره وكذا لو قال من ثمن مبيع هلك قبل قبضه أو من ثمن بيع فاسد لم أقبض
~~مبيعه وإن كان مع الاتصال وكذا لو قال من ثمن مبيع مجهول أو مجهول أجله أو
~~خياره وكذا لو أقر بكفالة أو ضمان وادعى اشتراط الخيار وقلنا لا يدخل فيهما
~~أو في أحدهما الخيار وإن قلنا بدخوله فيهما كما هو الأقوى PageV00P430
# فيسمع لعدم المنافاة إلا أن يكون مجهولا فلا يسمع أيضا ولو قال له علي
~~ألف مؤجل من جهة تحمل العقد قبل وأولى منة لو صدقة المقر له على السبب أو
~~قال من هذه الجهة له علي ألف وكذا لو أطلق على الأظهر كما لو أقر بألف
~~طبرية أو موصلية أو نحوهما أو بنقد معين أو وزن ناقص لعدم المنافاة إذا
~~لأجل صفة لا دعوى والكلام واحد وللزوم سد باب الإقرار لولاه وهو يفضي إلى
~~الضرر والضرار فضلا عن الصحيح كان أمير المؤمنين (ع) لا يأخذ بأول الكلام
~~دون آخره مع أن إلزام المقر بالمال حالا خلاف الأصل ولو قال له علي ألف
~~افترضته مؤجلا نفى ذكر الأجل إجماعا كما في التذكرة وهو ظاهر القواعد وهو
~~إنما يتم لو قلنا بعدم لزوم شرط الأجل في القرض كما هو المشهور وأما على
~~القول باللزوم فلا يتم بل هو كاشتراطه في عقد لازم أو بالايصاء أو بالنذر
~~ونحوه إلا أن الأول أظهر بل الإجماعان وغيرهما حجة على بطلان الثاني مع ms0765 أنه
~~قول محدث لا اعتداد بقائله ويحتمل كلام بعضهم الميل ومثله لو ذكر الأجل
~~منفصلا ولو قال له علي ألف لا يلزمه سمع على الأقوى ولو فصل بينهما عرفا لم
~~يسمع ثم هل مدار المؤاخذة فيما مر من الأقارير الخلافية على اعتقاد المقر
~~مجتهدا كان أو مقلدا ولو مقلدا ولو بعد الإقرار وقبل الحكم أو على اعتقاد
~~الحاكم الظاهر الأخير هداية لو عقب الإقرار بالايداع كما لو قال له عندي
~~ألف درهم وديعة قبل سواء كان بالاتصال أو الانفصال لأن عندي أعم من الوديعة
~~فيكون التفسير بها تفسيرا ببعض محتملاته فلا يرتفع به مقتضى الإقرار فلا
~~يعد إنكارا فيسمع مطلقا ولا سيما مع الاتصال لكون الكلام واحدا عرفا فيثبت
~~فيها أحكام الوديعة من قبول ادعاء التلف والرد وغيرهما وأولى منه ما لو قال
~~دين ولو ادعى المالك في الأول أنها دين ففي قبول قوله أو قول المقر قولان
~~أظهرهما الأول مع اليمين لعموم على اليد ما أخذت خرج منه ما خرج كالوديعة
~~وبقي الباقي ومنه الأخذ المشتبه بينهما وبين الدين وللصحيح على الأقوى
~~الصريح فيه بل الصحيحين كذلك أحدهما عن الصادق والآخر عن الكاظم عليه
~~السلام لا الموثقين ولا الملفق منهما مع أنهما لو كانا موثقين لكانا
~~كالصحيحين هذا بخلاف ما لو قال أمانة فإنه لا يد عليه ولو قال له علي ألف
~~وفصل عرفا بكلام غريب أو سكوت طويل ثم قال وديعة هلكت لم يقبل قولا واحدا
~~كما في التذكرة ولأنه فسره بما يرفعه فيلزمه الألف وكذا لو قال له عندي
~~وديعة وقد هلكت أو تلفت أو رددتها للتناقض وكونه إنكارا لإقراره أما لو قال
~~كان له عندي قبل إجماعا كما في التحرير ولعدم المنافاة ولو قال له علي ألف
~~وديعة قبل أن وصل على الأقوى لكونه مجازا مع القرينة فضلا عن الأصل
~~والإجماع كما حكاه الشيخ ولو ادعى التلف لم يقبل إلا أن يدعيه بعده وإن فصل
~~عرفا لا يقبل للتناقض وعدم عده قرينة عرفا ولو قال له ms0766 علي ألف ثم أحضره
~~وقال هذا الذي أقررت به كان عندي وديعة وادعى المقر له تغايرهما فالأظهر
~~قبول قول المقر مع يمينه للأصل السالم عن المعارض لأن الوديعة قد تتعلق
~~بالذمة كما لو تعدى فيها وإن كانت عينها باقية بل ولو قال هو وديعة في رأي
~~وكذا لو قال له في ذمتي ألف ثم أحضره وقال هذا هو الذي أقررت به كان وديعة
~~عندي وتلف وهذا بدله وأما لو قال له في ذمتي ألف ثم أحضره فقال هذا الذي
~~أقررت به قد كان PageV00P431
# وديعة حين الإقرار فلا يقبل ويلزمه الألف للتناقض والكذب عرفا ولاجاد من
~~قال توجيه القبول هنا كالسابق من احتمال المجاز واه جدا ولو قال له علي ألف
~~ثم قال كان وديعة وكنت أظنه باقيا قبل الإقرار فبان تالفا من غير تقصير لم
~~يقبل لتكذيبه إقراره إذ لو تلف على وجه لا يضمن لا يجامع كونه عليه وأما لو
~~ادعى تلفه بعد الإقرار فيقبل عند جماعة معللين بعدم المنافاة وفيه أن
~~المنافاة ظاهرة فإن المقر أقر ولا يكون المقر به ذميا فالتلف منه ولا فرق
~~فيه بين أن يكون قبل الإقرار أو بعده ومنه يبين ما في كلام بعضهم حيث قال
~~يقبل مع البينة فإنه إذا اعترف بكونه ذميا فما فائدة البينة في التلف مع
~~أنه يظهر من تقييده هنا وإطلاقه في عدم القبول أنه لا ينفع فيه البينة مع
~~أنه لا وجه للتفرقة فإذن الأظهر عدم القبول هذا كله بناء على ظهور على في
~~الثبوت في الذمة ولو قال له علي مائة وديعة دينا أو مضاربة دينا صح ولزمه
~~ضمانها لأنه قد يتعدى فيها فيصير دينا ولو قال أردت أنه اشترط على ضمانها
~~لم يقبل لأنها لا تصير به شرطا ولو قال له عندي مائة وديعة اشترط على
~~ضمانها لم يلزمه الضمان لأنها لا تصير بالشرط مضمونة ولو قال فلان أودعني
~~مائة فلم أقبضها أو أقرضني فلم آخذها قبل مع الاتصال من دون إشكال لأن
~~العقد قد ms0767 يطلق على الإيجاب خاصة والمجاز مع القرينة كلام صحيح عرفا والأصل
~~البراءة ومثله ما لو قال باع مني فلم أقبل أو اشتريت منه أو اتبعت على
~~المختار من جواز تقديم القبول فلم يوجب ولم يقبل في شئ منها مع الانفصال
~~عرفا واحتمل في الجميع عدم القبول جريا على حقيقة الشرعية ويرد بما مر
~~هداية لو أقر البايع بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر القبض وادعى كونه مواطاة مع
~~المشتري للإشهاد خوفا من تعذر الشهود وقت الاقباض أو لأن يكتب السجل فإن
~~شهدت البينة بالإقرار فقط يقبل لشيوعه وكونه معتادا بين المتعاملين وإنما
~~يسمع دعواه لأنه لا ينكر إقراره الأول بل يدعي أمرا يوافق العادة ويتوجه
~~اليمين على المشتري بالاقباض لأنه في مقابل الدعوى وكذا قبض الهبة والرهن
~~والوقف وإن شهدت بالقبض أو بهما لا يقبل لكونها حجة شرعية ولا وادلها؟؟؟
~~ولا يمين على المشتري هذا إذا شهدت بمشاهدة القبض ولو شهدت بالإقرار فكما
~~سبق وإن ادعى المواطاة في الإقرار بالبيع أو الإجارة أو الرهن أو الوقف أو
~~غيرها لم يسمع وكذا لو أقر بشئ منها ثم قال كان ذلك فاسدا وأقررت لظن الصحة
~~المنهج الرابع في الإقرار بالنسب هداية يثبت النسب بالإقرار بلا خلاف بين
~~العلماء على الظاهر المصرح به في الكفاية وغيره بل في نهاية المرام إجماع
~~العلماء فضلا عن العموم والأخبار الكثيرة في الولد وفيها الصحاح ويشترط في
~~المقر به مطلقا في الولد وغيره أن يكون متصفا بما مر في المقر بالمال من
~~البلوغ والعقل والاختيار ورفع الحجر والقصد حتى يكون أهلا له ويزيد عليها
~~شروط أخر تأتي هداية يشترط في إقرار الأب بالولد مطلقا ذكرا كان أو أنثى أو
~~خنثى أو ممسوحا حيا كان أو ميتا إمكان ذلك عادة فلا يكفي مطلقا ولو عقلا
~~ولا بدونه لعدم شمول ما دل على نفوذ الإقرار له فلو أقر ببنوة من هو أكبر
~~منه سنا أو مساو له أو أصغر بما لم يجر العادة بتولد مثله منه لم يقبل
~~إجماعا كما ms0768 هو PageV00P432
# ظاهر جامع المقاصد ولو تصادفا وللأصل ومنه ما لو كان للمقر ست عشرة سنة
~~وللمقر له ست سنين فلو كان مملوكا لم ينعتق وكذا لو كان بين المقر وأم
~~الولد مسافة لا يمكن الوصول في عمر الولد إليها أو علم عدم الوصول أو نحو
~~ذلك فإن قدمت امرأة من بلد الكفر ومعها صبي وادعاه مسلم فإن احتمل أنه خرج
~~إليها أو أنها قدمت إليه قبل ذلك لحقه بلا خلاف كما في الخلاف وللعموم وإن
~~لم يحتمل ذلك لم يلحقه وإن أمكن إرسال ماءه إليها في قارورة فاستدخلته
~~للأصل مع عدم ظهور الخلاف وهو ظاهر المبسوط والتذكرة وأن يكون مجهول النسب
~~فلو أقر ببنوة مشهور النسب لغيره لم يسمع وإن أقر به الولد لأن النسب
~~الثابت شرعا لا ينتقل إلى غيره للأصل ولو صدقه الولد أو من انتسابه إليه
~~معلوم لم يلتفت إليه وفي قبول الإقرار ببنوة المنفى نسبه عن أبيه باللعان
~~وجهان مقتضى العموم نعم وإن يصدقه المقر له إن كان من أهل التصديق بأن يكون
~~بالغا عاقلا لا أن لا يكذبه للأصل وعدم نفوذ الإقرار في حق الغير وعدم شمول
~~النصوص له وعن الإسكافي أنه لا يعلم فيه خلافا فلو ادعى بنوة بالغ عاقل فلا
~~يصدقه لم يثبت النسب إلا أن يقوم عليه البينة أو نحوها وإن لم تكن حلف
~~المنكر فإن حلف سقطت دعواه وإن نكل حلف المدعى وثبت دعواه هذا بالنسبة إلى
~~الطرفين وأما بالنسبة إلى المقر فيثبت بإقراره خاصة بالنسبة إليه النسب
~~والمال وغيرهما للعموم فلو كان المقر له بنتا تحرم عليه لو صح النسب لم يجز
~~له تزويجها ولو مات المقر ورثه المقر له إذا لم يكن له وارث فلو رجع المقر
~~لم يؤثر مطلقا للأصل والنصوص وكذا المصدق وأن لا ينازعه من يمكن اللحاق به
~~فإن الولد لا يلحق بأحدهما إن كان صغيرا وإلا لزم الترجيح بلا مرجح إلا
~~بالبينة فلو وصفه أحدهما بما لم يطلع عليه الآخر كشامة في رأسه لم ينفع ms0769 وإن
~~فقدت فبالقرعة للعموم وإن كان بالغا يثبت نسبه إلى من صدقه فالشرايط في
~~الصغير ثلاثة وفي الكبير أربعة ولا خلاف في شئ منها تحصيلا ونقلا إلا في
~~التصديق في الكبير والحق اعتباره فيه لما مر وأما في الصغير فلا يشترط
~~للأصل والنصوص بل إجماعا كما في كنز الفوائد وجامع المقاصد في موضعين
~~والمسالك وغاية المرام وهو ظاهر الروضة ونهاية المرام والكفاية فضلا عن عدم
~~الأهلية كما لا يتوقف نفوذ الإقرار فيه على بلوغه وتصديقه للأصل بل إجماعا
~~كما في نهاية المرام ولا فرق فيه بين الذكر والأنثى والخنثى والممسوح فلو
~~بلغ فأنكر لم يقبل بلا خلاف بين علمائنا على الظاهر المنبرية من بعضهم
~~المصرح به من أخر فضلا عن أن الحكم ثبت في حال صغره فرفعه به مخالف للأصل
~~فيدفع به وليس له إحلاف المقر لأن الأب لو جحد بعد إقراره لم يقبل فلا معنى
~~للتحليف وأولى بالعدم إنكاره في الصغر فلو مات الصغير ورثه الأب و بالعكس
~~ويلحق بالصغير المجنون والميت على المعروف بينهم وهو المعتمد للإجماع
~~المحكي في الأول في غاية المرام ونفى الخلاف في جامع المقاصد والإجماع في
~~الثاني في ظاهر الروضة مطلقا وحكاية الاتفاق في المسالك ونفي الخلاف عنه في
~~المبسوط إذا كان كبيرا ففي غيره بالفحوى وفيه الكفاية فضلا عن أن التصديق
~~إنما يعتبر مع إمكانه وهو ممتنع فيها وفيه نظر وبإطلاق الجميع يرفع قدح
~~التهمة بطلب المال لو كان له مال مع تأيده بعدم ظهور الخلاف ولا فرق
~~PageV00P433
# فيهما بين المذكر والمؤنث ولا بين الصغير والكبير ولا بين الولد وغيره
~~ولو أفاق المجنون فأنكره لم يقبل للأصل ولو كانت الميت مجنونا فكالميت
~~بالفحوى ولا فرق في جميع ذلك بين تكذيب الأم بأن تقول ليس لك بل لغيرك
~~وعدمه ثم هل يلحق الأم بالأب في عدم اعتبار التصديق في الصغير أو يحض به
~~قولان أظهرهما الأول للتعليل في الصحيح المروي في كتب المشايخ الثلاثة بطرق
~~صحيحة عن البجلي فلا حاجة إلى اتحاد الطريق ولا ms0770 إلى الفحوى حتى يمنع وبه
~~يخص الأصل وعموم البينة ولا ينافيه اختصاص نصوص بالرجل فبطل الفرق هذا
~~بالنسبة إلى النسب المطلق وأما بالنسبة إليها فيثبت به النسب وغيره إجماعا
~~على الظاهر المصرح به من بعض الأجلة فضلا عن العموم وكذا الحكم في ولد
~~الولد ففي النسب المطلق كساير الأقارب يتوقف على التصديق للأصل وأما
~~بالإضافة إلى المقر جدا كان أو جدة فيثبت به النسب وغيره كحرمة التزويج
~~ووجوب الإنفاق للعموم وهل يثبت النسب بإقرار الأب أو الأم بالولد إذا كان
~~صغيرا مع حصول شرايطه بينهما وبين كل من بينه وبينهما نسب مشهور أو يثبت
~~التوارث بينهما خاصة يعطى إطلاق جماعة الأول وهو الأظهر لإطلاق النصوص
~~فيكون أب المقر جدا أو أمه جدة وإخوته وأخواته أعماما وعمات وولده إخوة
~~وأخوات وهكذا في الأم ولا فرق في جميع ما مر من الإقرار بين الصحة والمرض
~~للاطلاق ولو ولدت أمته ولدا فأقرت ببنوته لحق به ذكر كان أم أنثى مع
~~الإمكان فإنه لا أقل من كونه ولدا مجهول النسب فضلا عن صحيح الحلبي الدال
~~عليه فيلحق به بالإقرار وكان حرا بشرط أن لا يكون لها زوج وإلا فيلحق به
~~للفراش وهل يحكم باستيلادها بمجرد اللحوق وجهان من تعارض الأصل والظاهر
~~والظاهر تقديم الأصل ولو صرح بعلوقه في ملكه أو بما يستلزمه فلا إشكال ولو
~~قال ولدته في ملكي احتمل الأمران ولو أقر بولد إحدى أمتيه أو أكثر وعينه
~~لحق به وكان الآخر رقا وكذا لو كانا من أمة واحدة ولو ادعى الأخرى أن ولدها
~~هو الذي أقر به فالقول قول المقر مع يمينه لأن الأصل معه وفي استيلاد الأمة
~~ما مر ولو لم يعينه ومات أو عينه واشتبه أقرع على الأقوى للعموم ولا عبرة
~~بتعيين الوارث لأنه إقرار في حق الغير مع أن التعيين إنما ينفع لو كان من
~~الكل وليس كذلك هنا ولو كان لأحديهما زوج انصرف إقراره إلى ولد أخرى هداية
~~لا يثبت النسب في غير الولد من ساير الأنساب ولو ms0771 في ولد الولد بمجرد
~~الإقرار بدون تصديق المقر به أو البينة بلا خلاف ظاهر كما صرح به جماعة وهو
~~ظاهر غيرهم للأصل ولأن الإقرار هنا في الحقيقة بنسب أحد إلى آخر فلو أقر
~~بأن أحدا أخوه أو أخته أو عمه أو خاله أو أمه بل وولد ولده لم يثبت فإن
~~الإقرار بالآخرة إقرار بأنه ولد أبيه أو أمه والإقرار بعمومة أحد إقرار
~~بأنه ابن جده والإقرار بأنه ولد ولده إقرار بأنه ولد ابنه فلا يثبت
~~بالإقرار وزاد بعضهم اشتراط موت الملحق به حتى قال إن الملحق به ما دام حيا
~~لم يكن لغيره الالحاق به وإن كان مجنونا وإن الملحق به لم ينف المقر به في
~~حياته قال وإن نفاه ثم استلحقه وإرثه بعد موته فإشكال وفيهما نظر ظاهر هذا
~~ولو ادعى المستحق الهاشمية قبل ولا سيما مع ظن الصدق ولا يعمه أدلة النسب
~~ومما يدل عليه لزوم حمل أفعال المسلمين الشاملة لأقوالهم على PageV00P434
# الصحة ولا سيما إذا كان عدلا لشمول أدلة خبر الواحد له فيحض به الأصل
~~واستصحاب الاشتغال مع عدم شمول أدلة توقف إثبات النسب على البينة ونحوها
~~لمثله فإنها في الانتساب إلى شخص خاص أو أشخاص خاصة ولا ينفك عن المنازع
~~ولو بالقوة وهو فيما يترتب عليه ميراث أو وقف أو مصاهرة أو نحوها على أن
~~إثبات النسب ظاهر فيما يكون منازع وهنا ليس كذلك فإن الانتساب هنا من الجهة
~~العامة كالانتساب إلى قريش ولا يتصور فيه إرث ولا نحوه فلا حق لخصوص
~~الأشخاص حتى يزاحم أحد منهم أحدا فلذا لا ينفع إنكار هاشمي نسب هاشمي آخر
~~وإذا تصادفا توارثا بينهما إن لم يكن لهما وارث بلا خلاف كما في نهاية
~~المرام وغيره وهو ظاهر كثير بل إجماعا كما حكاه بعض الأجلة وفيه الغنية
~~فضلا عن صحيحي سعيد الأعرج والبجلي ولا يتعدى ولو إلى أولادهما للأصل إلا
~~مع التصادق أيضا ولا فرق فيه بين الولد الكبير وغيره حتى ولد الولد على
~~الأقوى للأصل ومنهم من نفى الخلاف ms0772 عنه وفيه نظر هذا كله إذا كان المقر من
~~الورثة الحايزين للتركة فلو كان من غيرهم لم يقبل لكونه إقرارا على الغير
~~لا على نفسه ولو كان للمقر ورثة مشهورون لم يقبل إقراره بنسب غيرهم وإن
~~تصادقا من غير فرق بين الولد الكبير وغيره على الأقوى للأصل ولأنه إقرار في
~~حق الغير فلا يقبل ولا إشكال في عدم القبول في غير الولد كما لا إشكال في
~~القبول في الولد الصغير لإطلاق النصوص وفي ولد الكبير قولان أظهرهما العدم
~~هداية إذا أقر الوارث ظاهرا بآخر أولى منه كما لو أقر الأخ بابن وجب عليه
~~دفع ما في يده إليه بإقراره وهو مما يطرد فكل وارث ظاهرا إذا أقر بأولى منه
~~قبل وإذا أقر بمشارك له كما لو أقر ابن بابن آخر وجب عليه دفعه بحسب إقراره
~~كالنصف هنا ولا يثبت نسبه بمجرد ذلك بلا خلاف على الظاهر المصرح به من بعض
~~الأجلة ولما مر وإذا أقرا بثالث حيا كان أو ميتا شاركهما وثبت نسبه إن كانا
~~عدلين وإلا فلم نعم إذا كان المقر كثيرا يحصل منهم العلم يثبت بهم أيضا
~~ويشاركهم وإذا أقر أحدهما بثالث و أنكر الآخر لم يثبت نسبه بلا خلاف على
~~الظاهر المصرح به في الخلاف بل الإجماع كما في التذكرة وإن كان عدلا فضلا
~~عن الأصل لكن يشارك المقر في الميراث لإقراره فيأخذ المنكر نصف التركة
~~ويقسم النصف الآخر المقر والثالث متساويين في رأي لاعتراف المقر بتساويهما
~~في المال بالإشاعة فالذاهب والباقي متساويان إلا أن المشهور أن المقر يأخذ
~~ثلث التركة والثالث السدس وفي التذكرة نسبه إلى علمائنا أجمع وفي الخلاف
~~الإجماع وفيه قوة لكونهما خاصين مؤيدين بالشهرة فيهما يخص العموم ويطرد في
~~ساير موارده لظهور عدم دليل خاص بل العلم بل عدم معقولية التفرقة مع ظهور
~~كلامهم في عدم القول بالفصل وكأنه المحصل والاحتياط مما ينبغي مراعاته ولو
~~كان أحدهما صغيرا وأقر البالغ انتظر بلوغ الصبي فإذا بلغ ووافق تثبت النسب
~~مع عدالتهما وإلا شاركوا في ms0773 الميراث ولو مات قبل البلوغ فإن لم يكن قد خلف
~~سوى المقر تشاركا ولا يتوقف على تجديد الإقرار ولو خلف غيره اعتبر موافقته
~~ولو خلف ثلاث بنين فأقر اثنان منهم برابع وجحدا الآخر وكانا عدلين ثبت نسبه
~~بإقرارهما ولم يلتفت إلى إنكار الثالث وإن كانا غير عدلين لا يثبت
~~PageV00P435
# نسبه وشاركهما في حصتهما وإذا أقر وارث بآخرين دفعة كولد أو أخ بولدين
~~فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما لعدم أولوية أحدهما على الآخر وإن تصادقا
~~ثبت الإرث لهما ولا يثبت النسب إلا مع عدالة الجميع ولو كانا توأمين لم
~~يلتفت إلى تجاحدهما ولا إلى جحد أحدهما ولا فرق بين الإقرار بهما أو
~~بأحدهما ولو أقر أحد الأخوين بولد وكذبه الآخر أخذا لولد نصيب المقر خاصة
~~فإن أقر المنكر بآخر دفع إليه نصيبه وإذا أقر بأولى منه كالعم بالأخ وأقر
~~الأخ بأولى منه كالولد سلم التركة إليه ولو كان المقر العم بعد ما أقر
~~بالأخ فإن صدقه الأخ دفع ما في يده إلى الولد نظرا إلى اعترافهما له ويثبت
~~نسبه بهما إن كانا عدلين ولا دور وإن كانا فاسقين أو أحدهما لم يثبت ولكن
~~يحرز الميراث وإن كذبه لم يدفع إلى الولد شيئا لاستحقاق الأخ باعتراف ذي
~~اليد له وإقراره للولد إقرار على الغير فلا يقبل إلا أن يكون له بنية ثم هل
~~يغرم المقر للثاني الحق نعم إن دفع التركة إلى الأول مختارا للاتلاف وإن
~~قلنا بكونه وظيفته وظاهر فخر الإسلام الإجماع عليه وكذا لو أقر بانحصار
~~الوارث فيه ولو لم يباشر الدفع وقلنا بعدم وجوب البحث على الحاكم لو رفع
~~الأمر إليه للاتلاف بإقراره وحيلولته بين الولد والتركة وأما لو لم يقربا
~~لانحصار ولم يدفع فلا يضمن لأن إقراره الأول على هذا لا يستلزم كون المقر
~~له وارثا بل هو أعم فلا يترتب عليه الاتلاف ولا الحيلولة فلا ضمان وكذا إن
~~دفع بإذن الحاكم أو دفعه الحاكم فإنه إن كان بعد الاجتهاد منه فلا ضمان
~~أصلا وإلا فالضمان على الحاكم ms0774 وإذا أقر بمساو له فشاركه ثم أقر بمن هو أولى
~~منه فإن صدقه المساوي دفعا إليه ما معهما وإن أنكر عزم المقر له ما كان في
~~يده على الوجه المتقدم وإذا أقر اثنان من الورثة بوارث ثبت النسب مطلقا إن
~~كانا عدلين وقاسمهم وإن لم يكونا عدلين لم يثبت النسب ودفعا إليه مما في
~~أيديهما بنسبة نصيبه من التركة إلزاما لهما بإقرارهما ولا خلاف في شئ منها
~~نصا وفتوى تحصيلا ظاهرا ونقلا صريحا هداية إذا أقر الوارث بميتة زوج دفع
~~إليه نصف ما في يده إن لم يكن لها ولدا في وجه سبق لأن الموجود ينقسم بين
~~المقر والمقر له بمقتضى الشركة بالإشاعة ولكن يلزم المشهور أن يدفع الفاضل
~~مما في يده عن نصيبه إن كان وقد عرفت قوته إلا أن جماعة منهم اختار واهنا
~~الأول ولا وجه للتفرقة ولكن لكلا مهم محمل آخر ولو أقر لها بزوج آخر لم
~~يقبل لكونه أمرا ممتنعا شرعا وتناقضا إلا أن يظهر له شبهة ويمكن في حقه
~~نظرا إلى أن الأصل في الإقرار الصحة إلا أن يكذب المقر إقراره الأول فيقبل
~~بلا خلاف على الظاهر المصرح به من بعض الأجلة فيغرم للثاني بما أقر به
~~للأول أن أنكره الأول وإلا فلا بحث وهل يغرم بمجرد إقراره بآخر قولان
~~أظهرهما العدم ولو أقر للميت بزوجة فإن كانت واحدة فلها ربع ما في يده مع
~~غير الولد وثمنه معه وإن أقر بأخرى وتصادفا اقتسما ما للأولى وإن أقر
~~بثالثة فلكل ثلث ما للأولى مع التصديق وإن أقر برابعة فربع ما كان لها معه
~~وإن أقر نجاسة كان كما لو أقر بزوج ثان ولو أقر الولد بزوجة وللميت أخرى
~~فإن صدقته الأخرى تساويا في الثمن وإن كذبته فهو لها الثبوت زوجيتها ولا
~~غرم على الولد للأصل PageV00P436
# وعدم كون ما لها بيده ولو أقرت مع الأخوة ونحوهم بولد فإن صدقوها فالمال
~~للولد وإن كذبوها فلهم ثلاثة أرباع وللولد الثمن وللزوج الثمن كتاب الغصب
~~والنظر فيه يقع في ms0775 ماهيته وأحكامه ولواحقه وفيه مناهج المنهج الأول في
~~ماهيته وما يتعلق بها هداية الغصب هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا ولا
~~يتوقف على استقلال اليد على المال ولا على العدوان وإلا لم يتحقق الغصب
~~بالاشتراك ولا في غير المال كحق المسجد كما يدخل غيره لو بدل العدوان بغير
~~حق كاستقلال اليد على حق الغير سهوا أو جهلا أو خطأ فلا غصب في العذرات
~~وكلب الهراش ونحوهما وكذا لو وضع يده على ماله أو على ثوب الغير الذي لبسه
~~أو تعدى عليه من غير أن يستولي على ماله أو استقل اليد على الحر ولو كان
~~صغيرا أو ترتب يده على يد الغاصب جهلا أو سكن في دار غيره سهوا أو لبس ثوبه
~~خطاء فليس غصبا وإن ضمن في الثلاثة الأخيرة بل في سابقها في وجه ومثلها لو
~~منع المالك عن إمساك دابته المرسلة أو عن القعود على بساطه أو غيره من
~~أمتعته أو السكنى في داره فتلفت إذا كان المنع سببا له دفعا للضرر بخلاف ما
~~لو لم يكن المنع سببا بل قارنه اتفاقا للأصل وكذا لو منع المالك عن بيع
~~متاعه فتلف بحيث لولا المنع لما تلف أو نقص قيمته السوقية مع بقاء عينه
~~وصفته بحاله ويتحقق غصب العقار مع الاستيلاء وإن لم يدخل فيه ولم يزعج
~~المالك أو كانا فيه مع عدم تمكن المالك من التصرف فيه أصلا وإن انعكس الفرض
~~ضمن الساكن أجرة ما يسكن خاصة وعلى التقديرين ضمن الغاصب على نسبة ما
~~استولى عليه إن نصفا فنصف وإن ثلثا فثلث وهكذا ولو سكن ثلثا معينا و منع
~~المالك عنه غصبه وكذا في المنقول مع النقل كما لو مد بمقود دابة وقادها ولم
~~يكن المالك راكبا عليها وكذا لو ساقها ولو كان المالك راكبا عليها وهو قوي
~~قادر على رفع القائد أو السائق لم يكن ضمان وإلا تحقق الضمان وبدونه كما لو
~~ركب في رأي قوي لصدق الغصب وللأصل وعدم الدليل على اشتراط النقل لو اعتبر
~~في قبض ms0776 البيع حمل الأمة أو الدابة لو غصبها وفي ضمانه إذا كان مقبوضا
~~بالبيع الفاسد قولان وللضمان رجحان وأما منافعها كما لو كانت ذات صنعة
~~كالخياطة فيضمن الغاصب بالتفويت ولو لم يستوفها بل بالفوت هداية لو تعاقب
~~الأيدي على المغصوب فالضمان على الكل مطلقا ولو على الجاهل ويتخير المالك
~~في تضمين من شاء منهم العين أو المنفعة أو تضمين الجميع أو الأكثر أو الأقل
~~بدلا واحدا بالتقسيط وإن لم يكن مساويا لعموم على اليد ما أخذت ويرجع
~~الجاهل منهم بالغصب إذا رجع عليه المالك على من غره فسلطه على العين أو
~~المنفعة ولم يعلمه بالحال وهكذا الآخر إلى أن يستقر الضمان على العالم منهم
~~وإن لم يتلف العين في يده إذا لم يكن يد من تلفت في يده يد ضمان كالودعي
~~والعارية وإلا كالعارية المضمونة والمقبوض بالبيع لم يرجع إلى غيره ولو
~~كانت أيدي الجميع عارية تخير المالك كذلك واستقر الضمان واستقر الضمان على
~~من تلفت في يده فيرجع غيره إليه لو رجع إليه دونه وكذا يستقر ضمان المنفعة
~~على من استوفاها عالما هداية الحر لا يضمن بالغصب ولو كان صغيرا لا عينا
~~ولا منفعة للأصل وعدم حصول الغصب وعدم دخوله تحت اليد فلو تلف بالموت
~~PageV00P437
# الطبيعي لم يكن عليه شئ مطلقا بخلاف ما لو تلف بسبب الغاصب من جناية على
~~نفسه أو على طرفه مباشرة أو تسبيبا فضمنه كبيرا كان أو صغيرا وأما لو تلف
~~الصغير بسبب كلدغ الحية ووقوع الحايط فقولان وفي حكمه من عجز عن دفع ذلك عن
~~نفسه حيث يمكن دفعه للكبير عادة فيدخل فيه المميز والكبير البالغ ومنه
~~الصغير ومن به خبل أو جنون أو مرض أو حبس بحيث لا يقدر على الدفع ويضمن
~~الرقيق مطلقا ولو حبس صانعا حرا زمانا له أجرة عادة ففاتت لم يضمن أجرته
~~إذا لم يكن فيه تفويت كما لو لم يكن بحبس لم يحصلها ما لم يستعمله للأصل
~~وعدم شمول أدلة الضمان له بل وكذا لو استأجره لعمل مدة غير ms0777 معينة فاعتقله
~~مدة يمكنه فيها فعله ولم يستعمله ففاته نعم لو استأجره مدة معينة فمضت ضمان
~~اعتقاله وهو باذل نفسه للعمل استقر الأجرة لذلك لا للغصب وأما لو حبسه و
~~فوت منفعته كما لو لم يحبسه حصلها فوجهان بل قولان للأول قوة وأولى منه ما
~~لو انتفع به باستخدامه فيضمن أجرة عمله وأولى منه الرقيق عينا ومنفعة
~~تفويتا واستيفاء بل مطلقا من غير خلاف أعرفه ولو استأجر دابة فحبسها بقدر
~~الانتفاع ضمن هداية لو غصب خمرا فإن كان الغاصب والمالك مسلمين أو كان
~~الأول ذميا والثاني مسلما فلا ضمان وكذا العكس لو كان المالك متظاهرا ولا
~~فرق في الجميع بين أن يتخذها للتخليل أو لا لكن على الأول إثم ويجب ردها مع
~~بقاء عينها ولو تخللت ردها فلا وإن تلفت عنده حينئذ ضمنه وإن كان قبله ففي
~~كونه إثما و يسقط عنه الضمان أو ضمنه فلا خلاف ولكن الأول أقوى ويضمنها
~~مطلقا ولو كان مسلما إذا غصبها من الذمي وكان مستترا ولو كان الغاصب مسلما
~~ضمن قيمتها عند مستحليها ولو كان ذميا ففي إلزامه بقيمتها أو بمثلها وجهان
~~أوجههما الثاني والخنزير كالخمر إلا فيما لا يأتي فيه هداية يجوز كسر آلات
~~اللهو والقمار كالبربط والطنبور والنرد والشطرنج والأربعة عشر وأشباه ذلك
~~وكذا هياكل العبادة كالصنم والصليب ولا ضمان على كسرها وحده أن يخرج به عما
~~لا يصلح للاستعمال الحرام هداية للضمان موجبات منها ما مر ومنها مباشرة
~~الاتلاف بلا خلاف تحصيلا ونقلا في التذكرة وظاهره نفيه بين علماء الإسلام
~~وفيه الكفاية فضلا عن فحوى أخبار التسبيب ونفي الضرر سواء كان المتلف عينا
~~كقتل الحيوان المملوك وإحراق الثوب أو منفعة كسكنى الدار وركوب الدابة
~~ومنها التسبيب بلا خلاف ظاهر بل نفاه صريحا في التذكرة وظاهره نفيه بين
~~علماء الإسلام فضلا عن نفي الضرر والنصوص الواردة فيه مع عدم القول بالفصل
~~بل منها يحصل الاستقراء وهو اتخاذ شئ له مدخل في تلف شئ بحيث لا يصاف إليه
~~التلف في العادة إضافة حقيقية ms0778 لكن من شانه أن يقصد به ما يضاف إليه كحفر
~~البئر في غير الملك وهما قد يجتمعان وقد يفترقان ولو اجتمعا قدم الأقوى
~~وليس شئ منهما بغضب فلو سعى ظالم بآخر لأخذ ماله أو فتح بابا على مال فسرقه
~~السارق أو دل السراق عليه فسرقوه ضمن المباشر بلا خلاف لكونه أقوى وعلى
~~الآخر الوزر ونظر فيه بأن القوة لا تدفع الضمان من السبب بعد وجود ما يقتضي
~~ضمانه أيضا من نفي الضرر ولا امتناع في الحكم بضمانهما معا وتخير المالك في
~~الرجوع إلى أيهما شاء وفيه نظر فإن ما دل على ضمان المباشر مع عمومه مؤيد
~~حينئذ بعمل الأصحاب فيخصص به ما دل على الزمان بالسبب على أن العلة عرفا
~~على PageV00P438
# تقدير كونه أقوى هو الأقوى لا غيره ولا أقل من الشك في التأثير حينئذ
~~وشمول الدليل لمثله مع أن نفي الضرر لا يدل على الضمان فإن قوله (ص) لا ضرر
~~ولا ضرار إن كان مأولا بالانشاء مع عدم داع عليه فإنه مجاز يفتقر إلى
~~القرينة وليست فليس لا يدل عليه بوجه فإن غاية ما أفاد حرمة الضرر ليس إلا
~~وإن كان باقيا على النفي فكذلك لا يدل أيضا بإحدى الدلالات عليه بل المفهوم
~~منه حينئذ نفي الشرعية مطلقا ولو من قبل الله سبحانه وهو لا يستلزم الضمان
~~كما في العسر والجرح ولو كان ظلما نعم يثبت به مثل الخيار فإنه إذا تعارض
~~مع لزوم الوفاء بالعقود فيما حصل ضرر إما بالبايع أو المشتري فيلزم تخصيص
~~أحدهما ولما كان العمل وقلة التخصيص أو عدمه مع الأول فيخص به الثاني فيلزم
~~منه الخيار وهو مما يطرد وما يتوهم شرعيته من نحو الخمس والزكاة والجهاد
~~ونحوها من الضرر بالتكاليف فليس منه فإنها معاوضات لا مضرات بل من
~~المعاوضات المشتملة على غاية الربح ونهاية النفع فلا حاجة إلى ما قيل فلو
~~لا الإجماع الظاهر المعتضد بالأصل لكان القول بضمانهما كترتب الأيدي في
~~الغصب في غاية الحسن مع أن الإجماع لو لم يفد العلم ms0779 كما هو ظاهره لم يكن
~~حجة إلا إذا كان منقولا فيندرج في الخبر وبالجملة الظن بالإجماع ليس حجة
~~وليس مخصصا للعمومات هذا ولقائل أن يقول المفهوم عرفا من نفي الضرر إثبات
~~الجبران والضمان لا أعم منه ومن المؤاخذة ولذا لو زال القيد عن فرس فشرد أو
~~عن عبد مجنون فأبق أو قفس طاير فطار ضمنه كما لو ألقى حيوانا في مسبعة
~~وقتله السبع لنقل اتفاقهم عليه وفيه الكفاية ومثله لو كان صبيا ولا يضمن لو
~~أزال القيد عن عبد عاقل إلا أن يكون آنفا ففيه وجهان ولو غصب شاة فمات
~~ولدها جوعا أو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتفق تلفها أو غصب دابة فتبعها
~~ولدها ضمنه لو استند التلف إلى فعل الغاصب بأنه لو لاه لما تلف وا أرسل في
~~ملكه ماء أو أجج نارا المصلحة نفسه ولم يتجاوز قدر حاجته لا علم ولا ظن
~~التعدي إلى غيره والأضرار به فاتفق التعدي والإضرار بالجار فلا ضمان على
~~المباشر للأصل وعموم الناس مسلطون على أموالهم ونقل الاتفاق عن بعضهم وإن
~~تجاوز قدر الحاجة وعلم أو ظن التعدي واتفق الإفساد ضمن للتسبيب وظن الضرر
~~وعدم التضرر مع تأيد الجميع بعدم ظهور الخلاف و أولى منه ما لو كان لغوا أو
~~إسرافا ومنها القبض بالعقد الفاسد لعموم على اليد ما أخذت وكونه موضع وفاق
~~كما في المسالك وهو يعم كل عقد يوجب انتقال الضمان إلى القابض وكل عقد يضمن
~~بصحيحه فيضمن بفاسده مع كونه قاعدة مسلمة كما صرح به بعضهم وفيه الحجة أيضا
~~ولا فرق في الجميع بين العلم والجهل والعين والمنفعة وكذا المقبوض بالسوم
~~للاشتراء المنهج الثاني في الأحكام هداية يجب رد المغصوب ما دام باقيا وإن
~~تعسر فلو غضب خشبة وأدرجها في بناء أو بنى عليها أو لوحا واستدخله في
~~السفينة كان على الغاصب إخراجه ورده إلى المالك إن طلبه ومثله الخيط في
~~الثوب والممزوج الشاق تميزه كالحنطة والشعير إذا امتزجا للأصول والإجماع
~~ظاهرا أو صريحا كما حكاه ثلة وعموم على ms0780 اليد ما أخذت وأن البناء على
~~المغصوب لا حرمة له وفحوى ما دل على تقديم المثل على القيمة ولا فرق بين أن
~~يكون على هيئته يوم غضبه أو زايدا أو ناقصا PageV00P439
# خيف على غرق ماله أولا نعم لو حنيف غرقه أو غرق نفس محترمة ولو حيوانا أو
~~مالا لغيره أو كان جاهلا بالغصب لم ينزع إلى الساحل ثم إذا أخرجه ودخل فيه
~~نقص لزمه الرد والأرش ولو بلغ الفساد على على تقدير الإخراج بحيث لا يبقى
~~له قيمة فالواجب تمام قيمته وهل يجبر على إخراجه حينئذ وجهان أوجههما الأول
~~للأصل ولا سيما إذا طلبه المالك ومنهم من قال ظاهرهم الثاني ولولا الإجماع
~~كما هو الظاهر لم يصح وإن عاب ضمن أرشه ولو كان العيب من غير الغاصب ولو
~~كان للغيب سراية لا يزال يزداد إلى الهلاك فهل يجعله كالهالك أو يرد مع
~~الأرش وجهان أوجههما الثاني للأصل وهل يدفع الأرش الحاصل إلى وقت الدفع أو
~~يدفع كلما نقص بعد ذلك وجهان ولو كان المغصوب بحاله لكن نقصت قيمته السوقية
~~رده ولا يضمن التفاوت بالإجماع صريحا كما في المختلف وظاهرا كما في المبسوط
~~حيث نفى الخلاف عنه وبه يحض عموم نفي الضرر والضرار هداية إذا تلف المغصوب
~~أو تعذر الرد ضمن الغاصب مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا بلا خلاف
~~على الظاهر المصرح به من بعضهم بل بالإجماع أيضا وفيه الحجة مع لزوم تحصيل
~~البراءة اليقينية عن التكليف اليقيني وهو فيما ذكرنا لكون المثل في المثلي
~~أقرب والقيمة في القيم كذلك فضلا عن قوله سبحانه من اعتدى عليكم فاعتدوا
~~عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولا قائل بالفصل واحتمال المثل فيه في أصل
~~الاعتداء خلاف الظاهر لظهور ما في الموصولية وشيوع حذف العائد فلا يصح حمل
~~ما على المصدرية فيكون المثل فيما يعتدى فيه فيتعين حمل المثل على العرفي
~~بل لو كان المستند مختصا بالإجماع فكذلك أيضا والاختلاف في المثل في
~~كلماتهم كأنه لفظي لا معنوي ويشم منها رايحة عدم ms0781 الخلاف في ذلك ولو لاه
~~تعين الأخذ بما هو المشهور وهو ما يساوي أجزاؤه قيمة وكيف كان الاحتياط حسن
~~ثم إن كان المثل موجود أو لم يسلمه ثم فقد لزمت القيمة عليه والمراد من
~~الفقدان قيل أن لا يوجد في ذلك البلد وما حوله مما ينقل إليه عادة وفيه نظر
~~ومن القيمة حال التسليم نظرا إلى أن بتلف المثل لم يرتفع لزوم رد المثل
~~للأصل نظرا إلى احتمال التمكن منه فينقطع الأصل بالرد فلا يتحقق محل للأعلى
~~وفيه نظر بل الأقوى أعلاها من حين التلف إلى حال التسليم لما مر مع عموم
~~نفي الضرر إلا أن يقال بدلالة صحيحة أبي ولاد على اعتبار يوم الغصب بقوله
~~نعم قيمة بغل يوم خالفته فإنه بمنزلة التعليل فيعم المثلي فالمدار على أعلى
~~القيم من حين الغصب إلى يوم الرد وهو غير بعيد وإن كان قيميا فالأحوط أعلى
~~القيم من حين الغصب إلى حال الرد بل ولو قيل به لكان حسنا نظرا إلى صدر
~~صحيحة أبي ولاد نعم قيمة بغل يوم خالفته وذيله في النقص بالعيب كالكسر
~~والدبر والعقر عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه مع عدم الفرق
~~بينه وبين تلف الجميع وهو وإن كان ظاهرا في القيمة حين الرد إلا أن الظاهر
~~وروده مورد الغالب في عدم اختلاف قيمة البغل في الحالين وإنما أخذنا الأعلى
~~من عموم نفي الضرر فثبت من المجموع لزوم أعلى القيم من حين التلف إلى حين
~~الرد وفيه أقوال لا يتم شئ منها ولا يدخل تحت الدليل هذا إذا كان نقصان
~~القيمة مستند إلى السوق PageV00P440
# أما إذا استند إلى حدوث نقص في العين ثم تلفت فإن الأعلى مضمون بلا خلاف
~~كما حكاه بعضهم بل اتفاقا كما حكاه آخر وهما حجتان فيه فضلا عما مر هداية
~~لو كان المغصوب دابة فجنى عليها الغاصب أو غيره أو عابت من قبل الله سبحانه
~~ردها مع النقصان ويتساوى في ذلك بهيمة القاضي والشوكي فلو قطع ذنب بهيمة
~~القاضي أو غيره ms0782 لم يختلف الأرش وإن لم يصلح للقاضي بعد فإن النظر في الضمان
~~إلى نفس المفوت لا إلى أغراض الملاك ولا تقدير في قيمة شئ من أعضاء الدابة
~~للأصل والنص الصحيح وهو وإن كان مختصا بالبغل إلا أنه لا قائل بالفرق فيرجع
~~فيها إلى الأرش السوق لا إلى أن ما في البدن منه اثنان فيهما القيمة وفي
~~أحدهما نصفها لعدم المستند فإن الإجماع المحكي في الخلاف موهون و الرواية
~~غير دالة على المدعى لورودها في غيره أو لعدم انطباقها عليه هداية يضمن
~~قائل المملوك لو كان غير غاصب أقل الأمرين من قيمته ودية الحر ولو كان هو
~~الغاصب فأكثر الأمرين منهما حتى لو مات عنده ضمنه مطلقا ولا فرق في ذلك بين
~~ما لو كانت الجناية على النفس أو الطرف فلو قتله غيره وزادت قيمته عن دية
~~الحر لزمه دية الحر والغاصب الزيادة وكذا لو قطع يد العبد المغصوب ولو جنى
~~الغاصب على المملوك بالتنكيل لم ينعتق على الأقوى ولو استغرقت دية الجناية
~~قيمته فهل يتخير المالك بين تسليمه وأخذ القيمة وإمساكه من غير أخذ شئ آخر
~~تسوية بين الغاصب وغيره أو له الجمع بين الأمرين قولان أظهرهما الثاني ولو
~~زادت قيمة المملوك بالجناية كالخصي أو قطع الإصبع الزايدة رده مع دية
~~الجناية على الأقوى وحكم المذي وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم
~~يرد شيئا حكم القن لاشتراك الجميع في الرقية هداية إذا اختلط في يد الغاصب
~~المغصوب بغير اختياره أو خلطه بنفسه كلف بتميزه إن أمكن مطلقا ولو شق لوجوب
~~رد بعينه وإلا يكون الملك شريكا بالنسبة إذا كان الخلط بجنسه مع التساوي في
~~الجودة والرداءة للأصل من بقاء ملكيته وعدم الخروج منها وبقاء اشتغال الذمة
~~مع لزوم تحصيل البراءة منه وقاعدة الميسور فلا ينتقل إلى المثل وكذا لو كان
~~بالأدون مع جبر نقصانه بالأرش إن لم يكونا ربويين أو رضى المالك بالناقص من
~~دون أرش إلا أن له التخيير بينه وبين أخذ المثل ومثله ما لو كان الخلط ms0783 بغير
~~جنسه ولم يمكن التمييز كما لو خلط الزيت بالشيرج أو دقيق حنطة بدقيق شعير
~~وفيه قول آخر بتعيين المثل ثم هل يجب على المالك القبول فيها الأجود العدم
~~مع الضرر لعموم نفيه ومع عدم نعم هداية لو زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب
~~كتعليم الصنعة وخياطة الثوب ونسج الغزل وطحن الطعام وغيرها فلو كانت
~~الزيادة أثرا محضا لم يستحق الغاصب شيئا لحصولها في ملك الغير كما لو زادت
~~بدون فعل الغاصب ثم لا يخلوا إما أن يمكن رده إلى ما كان أولى فعلى الأول
~~إن رضي المالك به لم يكن له رده إليه لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه وإن
~~طلب رده إليه وجب وعليه الأرش إن حصل نقص وعلى الثاني وجب عليه رده إليه من
~~غير طلب لعوض زيادة القيمة للأصل ولو كانت عينا كالصبغ في الثوب فإن كانت
~~من صاحب الثوب فإن لم يحصله بفعله نقصان لم يكن عليه أرش نعم إن أمكن
~~إزالته فللمالك طلبها PageV00P441
# ويجب على الغاصب قبوله وعليه الأرش إن حدثت نقصا فيه وقيمة الصبغ إن لم
~~يبق عينه وإن كانت من الغاصب فإن كان بحيث لا يحصل بالنزع عين فليس للغاصب
~~النزع من دون رضا المالك وأهل له إجباره عليه وجهان أوجههما نعم ويلزم
~~إجابة المالك لو طلب منه البيع من ثالث أو قبول القيمة لو دفعها إليه وإن
~~نقصت قيمة الثوب بالصبغ لزم الغاصب الأرش ولا يلزم المالك ما ينقص من قيمة
~~الصبغ ولو بيع مصبوغا بنقصان لم يستحق الغاصب شيئا إلا بعد توفية المالك
~~قيمة ثوبه ولو بيع بنقصان من قيمة الثوب لزم الغاصب إتمام قيمته وإن حصل به
~~عيب فهل للغاصب قلعها وفصلها ولو بنقص قيمة ورد الأصل ويضمن الغاصب لو نقص
~~أولى بل ليس له قلعها بغير إذن المالك فلو لم يرض ودفع قيمة الصبغ وجب عليه
~~قبولها فيه خلاف و الأول أحوط للمالك إلا أن الثاني أقرب ولا سيما مع
~~استلزام القلع استهلاكه أو عيبا أو نقصا في ms0784 الأصل فلو طلب أحدهما البيع جبر
~~الغاصب على الإجابة لأحدهما على موافقة الآخر وإن كانت من غيرهما وصبغ بها
~~عدوانا كان المالكان شريكين فإن لم يحدث له نقصانا فلا غرم عليه إلا أنه
~~يجب عليه الفصل مع إمكانه لو طلباه أو أحدهما وإن حدث فيهما أو في أحدهما
~~نقص عما كان غرمه الغاصب لمن حصل في حقه المنهج الثالث في اللواحق هداية
~~فوائد المغصوب لمالكه فتكون مضمونة عند الغاصب كالأصل سواء تجددت عند
~~الغاصب أم لا وسواء كانت أعيانا كاللبن والشعر والصوف والولد والثمرة أو
~~منافع كسكنى الدار وركوب الدابة وكذا منفعة كل ماله أجرة في العادة ولا فرق
~~بين أن يستعمل العين وعدمه ولو استعملها وكان لها منافع مختلفة القيم كعبد
~~يكون كاتبا وخياطا فإن استعملها في الأعلى ضمنها وإن استعملها في الوسطى أو
~~الدنيا أو لم يستعملها ففي ضمان أجرة متوسطة أو العليا وجهان ويعتبر أجرته
~~في الوقت المعتاد لعملها كالنهار في الأكثر والليل كما في الحراسة ولو كان
~~لها منفعة في النهار وأخرى في الليل فيعتبر أجرتهما ولو سمنت الدابة في يد
~~الغاصب أو تعلم المملوك صنعة أو علما فزاد قيمته ضمن الغاصب الزيادة وإن
~~كانت بسببه على المشهور ولو هزلت الدابة أو نسي المملوك العلم أو الصنعة
~~فنقص بذلك القيمة ضمن الغاصب الأرش إن رد العين المغصوبة ولو تلفت ضمن
~~الأصل والزيادة ولا يضمن الزيادة المتصلة ما لم يزد بها القيمة فإذا زال
~~السمن المفرط وكانت القيمة على حالها لم يكن عليه ضمان للأصل وعدم الدليل
~~على ضمان ما لا أثر له في زيادة القيمة ولا فرق في ذلك بين الموجود حين
~~الغصب والمتجدد في يد الغاصب بعده ولو اختلف السمن في زيادة القيمة كما لو
~~كان لبعضه أثر فيها ولبعضه لا أثر زوال الجميع تبع كل حكمه ولو زالت صفة
~~لها أثر فيها ثم عاد الصفة وزيادة القيمة كما لو علمه صنعة فنسيها ثم
~~تذكرها لم يكن عليه ضمان للأصل وانجبارها بالعود ولو عاد صفة ms0785 أخرى انجبر
~~بها نقص ما زالت بقي ضمان ما زالت للأصل ولو كان العايد من الوجه الذي حصل
~~فيه كما لو هزلت الدابة أو الجارية بعد السمن ثم سمنت وعادت القيمة فوجهان
~~هداية لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد سواء فسد من أصله أو باقتران
~~شرط أو بسبب آخر لا عينا ولا منفعة عينا كانت أو صفة ويضمنه وما يحدث من
~~منافعه وما يزداد PageV00P442
# في قيمته إذا كان عينا النبوي بل ولو كان صفة إذا أتلفها أو صار سببا له
~~لما مر ولو تصرف فيه لم ينفذ تصرفه فيه أصلا ولم يصح ولم يجز إذا علم
~~بالفساد ومما مر يبين ما عد مجمعا عليه من أن كل ما يضمن بصحيحه يضمن
~~بفاسده وهل يضمن أعلى القيم من حين القبض إلى يوم التلف إن لم يكن مثليا أو
~~قيمته يوم التلف وجهان هداية إذا اشترى المغصوب عالما بالغصب فقبضه فهو
~~كالغاصب بل هو هو إن كان عالما بحرمة القبض والتصرف فيه وحكمه حكم الغاصب
~~ويتخير المالك بين مطالبته بالعين مع بقائها ومثلها أو قيمتها مع تلفها
~~ومطالبته ما جرت عليه يده من المنافع وبين مطالبة البايع فإن طالبه رجع على
~~المشتري بالعين أو العوض وما استوفاه من المنافع وإن رجع إليه فيما عليه
~~ضمانه لم يكن له الرجوع إلى البايع ولو استوفى البايع شيئا من المنافع قبل
~~البيع أو مضى زمان يمكن فيه استيفاء شئ منها أو حصل في يده نقصان مضمون
~~عليه كان ضمانه عليه خاصة ولا يرجع المشتري إليه بما يضمنه للمالك من الثمن
~~مع تلفه للإجماع حكاه السيوري فضلا عن الأصل وإنه قد سلطه عليه وأذن له في
~~إتلافه وأنه مع علمه بأنه لا يسلم له العوض في حكم المسلط عليه مجانا والشك
~~في شمول ما دل على الضمان له وأما مع بقائه فقولان أشهرهما العدم للإجماع
~~كما في التذكرة ولأنه في معنى هبته إياه وفيه شك وإن كان المشتري جاهلا
~~بالغصب فإن كان العين باقية في ms0786 يده فللمالك أن يأخذها منه وإن تلفت يأخذ
~~عوضها ولا يرجع إلى البايع وله أن يأخذ الثمن من البايع إن كان باقيا وبدله
~~إن كان تالفا ولو كان عوض العين الذي غرمه للمالك أزيد من الثمن الذي دفعه
~~إلى البايع جاز رجوعه بالزيادة إليه ولو رجع المالك إلى البايع رجع هو إلى
~~المشتري ولا يرجع إليه في القدر الزايد على الثمن إن اتفق وما يغرمه
~~المشتري مما لم يحصل له في مقابله نفع كالنفقة والعمارة فله الرجوع به على
~~البايع وكذا في أرش النقصان وإن حصل في مقابله نفع كالسكنى والثمرة واللبن
~~والركوب أو أغرمه المالك ففي رجوعه إلى الغاصب قولان وللعدم رجحان هداية لو
~~غضب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه فهل الزرع والفرخ للغاصب أو المغصوب منه
~~قولان أظهرهما وأشهرهما الثاني للأصل وعدم دليل على تملك الغاصب إياه بفعله
~~سيما مع النهي عنه وأن كلا من الزرع والفرخ نماء ملكه وإن حدث بفعل الغاصب
~~بل هما عين مال المالك فضلا عن الإجماع كما في الناصرية وكذا لو غصب عصيرا
~~فصار خمرا ثم صار خلا ولو نقصت قيمة الخل كان الأرش على الغاصب ولو غضب
~~أيضا فزرع فيها أو غرس فهو للزارع للأصل وكونه نماء ملكه وعليه أجرة الأرض
~~ولصاحبها إزالة غرسه وزرعه ولو قبل أو أن بلوغهما إذ ليس لعرق ظالم حق وله
~~إلزامه بإزالته وطم الجفر وأرش نقصان الأرض إن حصل دفعا للضرر بل للإجماع
~~كما حكاه السيوري فخلاف الإسكافي إن لصاحب الأرض أن يرد إليه ما خسره مردود
~~ولا يجب على الغاصب بذل الغرس والزرع لو بذل المالك القيمة للأصل هداية لو
~~نقل المغصوب إلى غير موضع الغصب لزم على الغاصب إعادته إلى موضع الغصب إن
~~أراد المالك وإن أمكن إيصاله إلى مالكه بنحو آخر تخير المالك وللمالك أن
~~يأمره برده إلى بعض المسافة التي نقله فيها وليس للغاصب مجاوزة مطلوب
~~المالك ولو رضي المالك PageV00P443
# ببقائه دون المكان الأول ولم يرض بالمجاوزة لم يكن للغاصب المجاوزة فلو ms0787
~~تجاوز كان للمالك إلزامه بالإعادة ولو طلب المالك الأجرة للنقل لم يجب على
~~الغاصب القبول هداية إذ تلف المغصوب واختلفا في القيمة فهل القول قول
~~المالك أو الغاصب قولان للأول صحيح أبي ولاد مع تأيده بعمل أكثر القدماء
~~كما نقله الفاضلان وللثاني الأصل ولولا نقل إطباق المتأخرين عليه تعين
~~الأول و ح لتقديمه قوة بل هو الأقوى والاحتياط في المصالحة هذا لو ادعى
~~أمرا ممكنا ولو نادرا وإلا فيحتمل أن يطالب بجواب محتمل فيقبل منه وهلم جرا
~~و القاء قوله حينئذ والرجوع إلى المالك وللأول قوة لعدم شمول الصحيح له ولا
~~أقل من الشك ولو تلف وادعى المالك صفة تزيد بها الثمن فالقول قول الغاصب مع
~~يمينه ولو ادعى الغاصب عينا كالعور و شبهه وأنكره المالك فالقول قوله مع
~~يمينه لأصالة الصحة ولو باع الغاصب شيئا ثم انتقل إليه بسبب صحيح كالبيع
~~والهبة والميراث فقال بعتك ما لا أملك وأقام بينة قبلت أن اقتصر على لفظ
~~البيع ولم يضم إليه ما يتضمن ادعاء الملكية وإلا ردت كتاب اللقطة وهي كهمزة
~~وكدرت وهما موضوعان لغة للمال الملقوط لا الثاني له والأول للفاعل مع
~~احتمال الأول الاشتراك بينهما ثم هل لها حقيقة شرعية أو لا بل باقية على
~~معناها اللغوي الأظهر الثاني وإن قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية كما هو الأقوى
~~لعدم الدليل والمقتضى وهجره بنينا فضلا عن أصالة عدم النقل فهي كل مال ضايع
~~غير الإنسان والحيوان وجد ولا يد عليه ولكن المبحوث عنه هنا يعم الجميع
~~ولكل أحكام تخصه فلذا صار أقسامها ثلاثة وشرعيتها بالإجماع تحصيلا ونقلا
~~منا أو من المسلمين مستفيضا ظاهرا أو صريحا والسنة بل الكتاب خصوصا تقريرا
~~وعموما إحسانه وتعاونا على البر وأمرا بالخير وغيرها لكن في الجملة وفيه
~~مناهج المنهج الأول في اللقيط هداية اللقيط عرفا كل طفل ذكرا أو أنثى أو
~~خنثى أو ممسوح ضايع لا كافل له حين الالتقاط ولا يستقل بنفسه في السعي على
~~ما يصلحه ويدفع عن نفسه المهلكات الممكن دفعها عادة فيدخل ms0788 فيه غير المميز
~~إذا لم يكن له كافل من ولي أو ملتقط وهو إجماع تحصيلا ونقلا نصا وظاهرا بل
~~ومن شك في كونه مميزا بل ومن لم يبلغ تمييزه حدا يحفظ نفسه عن الهلاك
~~بوقوعه في نارا وماء أو بئرا ونحوها بلا خلاف أجده بل ظاهر بعضهم الإجماع
~~ويخرج غير المميز إذا كان له كافل من ولي أو ملتقط والمميز والمجنون وإن لم
~~يكن لهما كافل لعدم صدق الاسم عرفا وللأصل بل الأصول وأولى منهما البالغ
~~العاقل والمراهق هداية لا يجب التقاط اللقيط عينا إجماعا على الظاهر المصرح
~~به في التذكرة وللأصل بل الأصول فضلا عن أن الغرض الحفظ والتربية وهو يحصل
~~بأي واحد اتفق وإنما يجب كفاية مع خوف الضرر أو التلف عليه لوجوب دفعهما عن
~~النفس المحترمة بالإجماع تحصيلا ونقلا بل بالضرورة كما حكاه بعض الأجلة
~~والأحوط وجوبه مطلقا خروجا عن خلاف من أوجبه كذلك وهم الأكثر ولا يجب
~~المباشرة بل يتخير بينهما وبين غيرها وأما مع عدم الخوف فيستحب للأصل بل
~~الأصول والأمر بالتعاون على البر اللازم حمله في الآية على الندب لتقديم
~~المجاز فيها على التخصيص جدا PageV00P444
# وإلا لزم خروج الأكثر بل لا يبقى إلا نادر بالضرورة أو الإجماع وما قيل
~~الطفل في محل التلف مع عدم الكفيل لا وجه له لإمكان وصوله بنفسه إلى ما لا
~~خوف فيه ثم الكفاية مع عدم الانحصار وأما معه فيجب عينا ولا يجب الإشهاد
~~للأصل بل الأصول والإجماع كما ظاهر جماعة منهم الثانيان حيث نسبه أولهما
~~إلينا وثانيهما عده موضع وفاق بل يستحب لعموم الأمر بالتعاون على البر
~~والإحسان ثم لو كان له كافل من أب أوجد له وإن علا أو وصي لأحدهما أو أم
~~وإن صعدت أو غيرهم ممن يجب عليهم الحضانة كانوا مختصين به ولم يجبر فيه حكم
~~اللقيط فيجبر الموجود منهم على أخذه إلا إذا تعذر أو تعسر عليه الأخذ فيسقط
~~عنه التكليف وكذا يجب على من وجد مميز أو مجنونا في معرض هلاك كمسبعة أخذه ms0789
~~لا لكونه لقيطا بل للزوم حفظ النفس المحترمة كفاية حسبة ثم تسليمه إلى من
~~يجب عليه حضانته إن كان وإلا فتجب عليه بنفسه هداية لو ازدحم ملتقطان أو
~~أزيد ولم يسبق أحدهم إلى الأخذ فلا حق لهم ولا لأحدهم وإن قاموا أو قام
~~أحدهم على رأسه للأصل وللحاكم أن يجعله في يد من يراه منهما أو من غيرهما
~~أصلح لعموم الولاية وإن سبق أحدهم ولم يكن أهلا له فكذلك وإن سبق وكان أهلا
~~ثم نبذه فأخذه آخر أو أزيد ألزم الأول أخذه لتعلق الحكم به فيستصحب وإن رأى
~~اثنان منهم أو أكثر فسبق أحدهم إلى أخذه أو رآه أحدهم قبل غيره فسبق الآخر
~~منهم إليه فأخذه أو رأوه جميعا فسبق غيرهم إليه فأخذه أو رآه أحدهم قبل
~~غيرهم فسبق إليه أحدهم فالآخذ منهم أولى فلا عبرة بغيره ولو تساووا في
~~الأخذ واختلفوا في الأهلية قدم من كان أهلا فإن غير الأهل لو كان منفردا لم
~~يقر في يده فهنا أولى وإن كانوا أهلا اشتركوا مع احتمال القرعة وهو أقوى
~~لاستلزام الاشتراك في الحضانة الضرر أو الإضرار بهم أو بالطفل أو الجرح
~~عليهم ومثله ما لو أخذه أحدهم ونسوا ويجوز لأحدهم قبل القرعة ترك حقه للآخر
~~وإن لم يأذن به الحاكم لاختصاص ملك الحضانة بهما وأما بعدها فلا للأصل بل
~~الأصول ويأتي جميع ذلك في الحضانة المطلقة حيث اجتمع عليها وليان متساويان
~~وإنما يتحقق القرعة مع تساويهم في الأهلية وأما مع الاختلاف بالبلدي
~~والقروي أو القروي والبدوي أو الموسر والمتوسط بل المعسر أو الرجل والمرأة
~~أو الخنثى أو الممسوح أو الأعدل والعادل أو نحوها ففي لزوم تقديم المقدم
~~على مقابله وجهان أوسطهما العدم للأصل فلو ترك كل من المتقدم حقه للمتأخر
~~جاز وأولى منه المساوي إذا ترك حقه للآخر مساو له ولو وصفه أحدهما بشئ
~~مستور في جسده كشأمة لم يكن أولى للأصل واحتمل تقديمه كما لو وصف اللقطة
~~وفيه نظر ولو كان في يد أحدهم وادعى أحد منهم أنه التقطه ms0790 قبله وله بينة سلم
~~إليه وإلا حلف الآخر وأقر في يده ولو اختلف أفي سبق التقاطه حكم لمن هو في
~~يده مع اليمين وإن كان للآخر بينة قدم هداية لو كان اللقيط مملوكا وجب على
~~الملتقط حفظه وإيصاله إلى مالكه أو وكيله إن يتسر سواء كان ذكرا أو أنثى أو
~~خنثى أو ممسوحا ومثله المجنون مع تعذر الإذن من الحاكم في أمره فإن ضاعا أو
~~هلكا أو عابا من غير تفريط فلا ضمان عليه لكونه محسنا وما على المحسنين من
~~سبيل على أن يده يد أمانة شرعية للإذن له من الشارع فلا يكون مضمونا عليه
~~لو حدث تلف أو نحوه فإن كان بتفريط PageV00P445
# ولو بقصد التملك بالأخذ أو نحوه ضمن ويصدق في التلف وفي عدم التفريط وفي
~~القيمة معه إذا باعه لمصلحة المالك مع عدم التمكن من الحاكم واختلفا في
~~قدرها ولكن في الجميع مع اليمين على الأقوى ولا فرق فيه بين أن يدعي المالك
~~العلم بخلافه أو الظن به بل الشك في وجه وهل الكبير كاللقيط أقوال أظهرها
~~العدم لاستقلاله وامتناعه بنفسه فيتمكن من دفع المؤذيات نعم لو خيف عليه
~~التلف أو الذهاب على مالكه ولو بالإباق أو التضرر وجب إنقاذه كأمثاله دفعا
~~لضرورة المضطر وحفظا للنفس المحترمة إلا أنه ليس من اللقيط فافترق الصغير و
~~الكبير بأن أولهما لقيط دون الثاني وحكمه يدور مدار الاسم بل الحر والمملوك
~~حيث إن المملوك لا يخرج بالبلوغ عن المالية كما أن الحر لا يخرج به عن لزوم
~~حفظه عن التلف وهما إنما يحفظان بعد البلوغ خوفا من التلف و يختص المملوك
~~بلزوم حفظه على مالكه عن الذهاب عليه ولقطتهما إنما هي لحضانتهما وحفظهما
~~فيختص بالصغير فافترقا بذلك لا بأن في الحر يشترط الصغر دون المملوك لأن
~~الصغر يشترط في لقطهما معا وهو الملاك فيها ومن ثم لا يجوز لقطة المميز
~~مطلقا إذ الموضوع مفقود فيه مع أن في المملوك تصرفا في مال الغير بدون إذنه
~~فلا يجوز ومثل الكبير الآبق مطلقا ms0791 ولا يجوز التملك إذا كان مميزا مراهقا أو
~~بالغا للأصل وعدم الدليل وأما لو كان صغيرا فيجوز لكونه مالا ضايعا قد
~~التقطه ولا يملكه إلا بعد التعريف حولا للأصل إلا أن في أصله نظر أو يمكن
~~العلم بمملوكيته مع الجهل بمالكه برؤيته قبل أن يضيع يباع ويشتري مرارا ولا
~~يعلم مالكه ولا يكفي ما لا يفيد العلم من القراين كاللون وإقراره على نفسه
~~بكونه مملوكا لأصالة الحرية مع أن الطفل لا قول له ثم لو لم يوجد للمملوك
~~من ينفق عليه تبرعا رفع أمره إلى الحاكم لينفق عليه أو يبيع شيئا منه أو
~~يأمره به ولم يجب عليه الإنفاق للأصل فإن تعذر يرجع إلى المسلمين أو ينفق
~~هو عليه بينة الرجوع إلى أن تستغرق قيمته فإن تعذر استيفاؤه يبيعه فيه ولو
~~أمكن أن ببيعه تدريجا أو مع اختيار الفسخ وكان فيه المصلحة قدمه على بيعه
~~جملة للأصل و ح لا يمكن إنفاق ثمن الجزء الأخير عليه في النفقة لصيرورته
~~حينئذ ملكا للغير بل يحفظه للمالك الأول ولو كان له نفع كخدمة أو صنعة جاز
~~للملتقط استيفاؤه تقاصا للنص وهو وإن كان أخص لكنه يتم بعدم الفاصل والفضل
~~والنقصان يترادان هداية يشترط في ملتقطه البلوغ والعقل والحرية والإسلام في
~~المحكوم بإسلامه فلا اعتبار بالتقاط الصبي ولا المجنون للأصل وعدم الاعتداد
~~بأخذهما شرعا فلا يصيران به ملتقطين وإن كان أخذهما بإذن الولي فكل من يأخذ
~~منهما يصير ملتقطا ولا سيما مع عدم الحاكم للاستصحاب المقدم على مثله
~~بالعمل وغيره فلا يختص الأخذ منهما بالحاكم لأنه لا يكون لقيطا لأنه غير
~~منبوذ نعم لو أخذه الصبي وبلغ أو المجنون وأفاق وأقراه على أنفسهما صار
~~لقيطا من الآن ولا فرق في الجنون بين ما يعتوره دوريا والمطبق ولا المملوك
~~بلا خلاف ظاهر وفي مجمع إفائدة الظاهر أنه ليس له الالتقاط أيضا بالإجماع
~~مع أنه عبد مملوك لا يقدر على شئ ومنافعه لمولاه وحقه مضيق فلو التقطه
~~انتزع منه ولا اعتبار بأخذه إلا أن يكون ms0792 بإذن المولى فيكون حينئذ هو
~~الملتقط حقيقة لا العبد بل هو نائبه فيلحقه حكمه دونه ومنه أن يقره المولى
~~في يده بعد وضعها عليه للعموم فيصير لقيطا من الآن فلو رجع PageV00P446
# قبل الأخذ لم يلتقطه وأما بعده فلا يجوز نبذ للأصل بل الإجماع كما هو
~~ظاهر التذكرة حيث ففي الشك عن أن الملتقط يحرم عليه نبذه ورده إلى المكان
~~الذي التقطه منه فضلا عن كونه تعريضا للاتلاف والضرر وبه يتحقق ولاية
~~الحضانة وهو ظاهرهم من غير خلاف أو توقف فالأخذ منه حينئذ غير ملتقط نعم لو
~~لم يجد أحدا يلتقطه سواه وجب أخذه وإن لم يأذن به المولى إلا أنه ليس
~~التقاطا لعدم قابليته له بل هو تخليص له من الهلاك فوجوب الالتقاط باق
~~لأهله فلو وجد من له أهليته وجب عليه انتزاعه منه ومنه مولاه إلا أن فيه
~~يكفي أن يقره في يده ولا فرق في المملوك بين القن والمدبر وأم الولد
~~والمكاتب مطلقا والمعتق بعضه للأصل وعدم جواز التصرف وهل له الأخذ إذا
~~هاياه المولى وجهان أوجههما العدم ولو كان زمانها بقدر زمان الحضانة للأصل
~~ولا الكافر في المحكوم بإسلامه لعموم نفي السبيل له على المؤمن ولعموم فحوى
~~التعليل في منع تزويج المؤمنة من المخالف خوفا من تأثير إخلافه فيها فلا
~~يجوز فلو التقطه أخذه منه كل من له ولاية الالتقاط للأصل فلا يختص بالحاكم
~~نعم لو كان الطفل محكوما بكفره كان له التقاطه إجماعا كما في المهذب وهو
~~ظاهر ثلة ولفحوى ما دل على ولاية الكفار بعضهم لبعض في الميراث ولا قاتل
~~بالفصل أو عمومها وللمسلم التقاط مثله وغيره واللقيط في دار الإسلام محكوم
~~بإسلامه وحرفان الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وفي دار الشرك محكوم بكفره ورق
~~إن لم يمكن حصوله من مسلم ووجهه ظاهر فلو وجد لقيط في بلد الإسلام أو بلد
~~الكفر وأمكن تولده من مسلم فهو محكوم بإسلامه وحر فينتزع من يد الكافر وإلا
~~فرق وكافر فلا ينتزع من يده ويقبل إقرار اللقيط على ms0793 نفسه بالرقية مع بلوغه
~~وعقله إذا لم يكن معلوم الكذب أو مظنونه بأن علم حريته أو ظن هداية هل
~~يعتبر عدالته فيه خلاف ولكن الأحوط نعم والأظهر العدم ولا سيما لمن ظاهر
~~حاله الأمانة إلا أنه لم يختبر وليس ما ينافي هذا الظاهر حتى الآية فاندفع
~~الفساد للأصل والاطلاقات كعمومات حفظ النفس المحترمة وفحوى ما دل على ثبوت
~~الالتقاط للكافر وإن كان في مثله لعدم القائل بالفرق مع أن عدم الإتيان
~~بغير المشروع هو الأصل فضلا عن نفي الخلاف من الابي وإن كان فيه نظر في وجه
~~هذا كله فيما لا يعلم عدم ارتكابه ما لا ينبغي وإلا فلا إشكال كما لو علم
~~أنه يهتم به أكثر من العدول وأولى بالجواز من ظاهر الفسق المستور والمجهول
~~حاله ولكن الأحوط أن يوكل الحاكم من يراقبه من حيث لا يدري لئلا يتأذى
~~ويؤيد الجميع اشتراكهما في ولاية النكاح والأموال في اللقطة والأمانات
~~الشرعية وكثير من الأحكام ومثله اعتبار الرشد بل هو أولى بالعدم فيصح من
~~السفيه ولا ينافيه الولاية فإنها ليست مالا وحجره إنما هو عليه مع أن
~~اللقيط ربما لا يكون له مال وإنفاقه من نفسه أو ممن استأمنه الحاكم عليه
~~كأخته وزوجته ونحوهما مع أن صحة التقاطه لا يستلزم ولاية المال ولا وجوب
~~الإنفاق عليه بل ولاية الإنفاق للحاكم مع عدم استلزام السفاهة عدم
~~الاطمينان في خصوص الإنفاق مطلقا لإمكان أن يكون فيه كغيره على أن إرجاع
~~أمر الإنفاق إلى غيره ممن يتعارف إيمانه عليه من الملتقط كزوجته وخادمه لا
~~يشتمل على ضرر غالبا فلم يبق للاشتراط وجه نعم PageV00P447
# لو حصل ضرر في موضع يكون مخصصا وهو مما يطرد ولا يختص بموضع دون موضع إلا
~~أن ذلك لا يستلزمه فما استشكل بأن صحة التقاطه يستلزم وجوب إنفاقه وهو
~~ممتنع من المبذر لاستلزامه التصرف المالي وجعل التصرف فيه لآخر يستعقب
~~الضرر على الطفل بتوزيع أموره فيه أن الالتقاط لا يستلزم وجوب الإنفاق بل
~~هو من الحاكم أو ساير الناس ومع ذلك ms0794 لا يمتنع من المبذر فإن التبذير لا
~~يستلزم امتناع الإنفاق بل ربما يستلزم التوسعة وغير مضر للقيط فإنه إن كان
~~من نفسه فظاهر وإن كان من اللقيط فالتقدير على الحاكم فلا يتعقب ضرر عليه
~~وإن كان من ثالث فأمره إليه فلا ضرر على اللقيط أصلا وجعل التصرف لآخر قد
~~عرفت ما فيه ومثله منع عموم يشمل جواز التقاطه لشيوع مثله مع أن الندرة في
~~غير محل الإطلاق فافهم ومع جميع ذلك لا يستلزم السفاهة التبذير مطلقا بل هي
~~أعم فلم يبن له وجه وهو ظاهر وكذا لا يشترط الذكورة ولا الغنى بلا خلاف
~~هداية إنما يجب عليه حفظ اللقيط والقيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره وهو
~~المعبر عنه هنا بالحضانة كثير أو ربما نفى وجوب الثاني وأثبت وجوب الأول
~~والاختلاف لفظي فإن عجز بأن تعذر أو تعسر سلمه إلى الحاكم إن كان فإنه ولي
~~من لا ولي له وإلا فالناس فيه سواء فإن ذلك ونحوه كالإنقاذ من الحرق أو
~~الغرق أو إطعام الجايع المضطر من الإنسان والدواب واجب على المسلمين كفاية
~~من دون فرق بين العدول وغيرهم هذا لو لم يكن العجز عن البعض وإلا فالميسور
~~لا يسقط بالمعسور إلا أن يصير التبعيض موجبا لضرر اللقيط فيكون كالأول وهل
~~له ذلك مع عدمه وجهان أوجههما العدم لاستصحاب الوجوب المؤيد باختيار
~~المحققين له فلا يجوز التسليم إلى الحاكم إلا لضرورة ولا يجب عليه التبرع
~~بما له أجرة عرفا كالارضاع وغسل الثياب للأصل بل الأصول ولا ولاية له على
~~التصرف في ماله إن كان ذا مال بلا خلاف وللأصل ولا يجب عليه الإنفاق من
~~نفسه حينئذ إجماعا وللأصل وحصر أسباب الإنفاق ولا فرق بين المعسر والموسر
~~للأصل ويجوز من مال اللقيط إجماعا تحصيلا ونقلا ولكن لا يجوز أن يتولاه
~~الملتقط إلا بإذن الحاكم للأصل وعدم ولايته على التصرف فيه فإن بادر بدونه
~~ضمن ومع عدم إمكان الإذن يجوز أن يتولاه للأصل والعمومات وإلا لزم تضرر
~~اللقيط بتركه أو تضرر الملتقط لو أوجبناه ms0795 عليه ولا ضمان وإن لم يكن مال
~~يجوز إنفاقه من الموقوف على أمثاله أو الموصى به لهم إن وجد وإلا فإن وجد
~~سلطان رجع إليه في نفقته وإلا فإلى المسلمين وإن تعذر أو تعسر وجب الإنفاق
~~من ماله ورجع إليه أن نراه به وإلا فلا للأصل ولو وجد متبرعا فأنفق الملتقط
~~من ماله لم يكن له الرجوع وإن نواه للأصول ولا يجب الإشهاد عليه مع تعذره
~~أو تعسره بل مطلقا للأصل بل الأصول والعمومات المؤيدة بعدم الخلاف من أحد
~~من أصحاب الكتب إلا من التذكرة المصرح به من المقدس لكن مثلها الجامع
~~ويردهما ما مر نعم الأحوط ذلك لذلك وليسلم عن توجه اليمين هداية لو اختلفا
~~بعد البلوغ في الإنفاق أو قدره المعروف زمانا ومكانا وشخصا فالقول قول
~~الملتقط مع يمينه لكونه أمينا محسنا ولا فرق بين أن يكون المال للملتقط أو
~~اللقيط PageV00P448
# والإنفاق مع وجود مال أو لا وفي الزايد عنه لا حلف لو لم يدع الحاجة إليه
~~فإنه مقر بالتفريط فيكون ضامنا ولو ادعاها حلف اللقيط بلا خلاف أجده للأصل
~~وعموم اليمين على من أنكر مع تأيده بالعمل فيحض به ما دل على قبول قول
~~الأمين مع أقوائية الأول وما يمكن أن يقال أمانته إلى هنا لم يثبت فإنه
~~أمين في الإنفاق بالمعروف ودخول مثل هذا فيه محل شك ولا أقل منه نعم لو وقع
~~النزاع في عين وادعى الملتقط أنه أنفقها حلف لكونه أمينا محسنا وكذا في
~~التعدي والتفريط هذا كله لو كان بإذن الحاكم وإلا فمال اللقيط مضمون عليه
~~لعدم الإذن وإن أنفقه بالمعروف وغيره لا يجب رده ولو ادعى الملتقط أو غيره
~~بنوته الحق به لما مر في الإقرار ولا يلتفت إلى أفكاره بعد البلوغ ولو
~~استلحقه بالغا وأنكره لم يلحق به ولو تداعى اثنان أجنبيان أو أحدهما
~~الملتقط ولا بينة أقرع وكذا لو أقاما بنية ولو أقام أحدهما اختص به المنهج
~~الثاني في الضوال والنظر في المأخوذ الآخذ والحكم هداية الملفوظ من الحيوان
~~يسمى ms0796 ضالة وهو كل حيوان مملوك ضايع أخذ ولا يد عليه شرعا في الفلاة فلو لم
~~يكن مملوكا كالخنزير وكلب الهراش لم يكن ضالة وكذا لو لم يكن ضايعا كما
~~يكون في يد مالكه أو لا يكون في فلاة وكذا لو كان في يد ملتقط فلا يجوز أخذ
~~شئ منها بلا خلاف وللأصول ومنها أصالة عصمة الأموال إلا ما خرج وليس شئ
~~منها منه وألزم بدفعه إلى من كان في يده ويكره التقاطه فيما يجوز لا للنهي
~~عنه في أخبار كثيرة المجهول عليها جمعا لعدم وجودها ولا لأن في فتاوى
~~الفقهاء والنبوي كفاية وإن لم يبلغ الأول درجة الإجماع وضعف السند في
~~الثاني لجواز التسامح فيه لتقديم التخصيص على المجاز على أن التسامح إنما
~~ثبت فيمن بلغه ثواب على شئ فلا يعم مثله فإن الثواب هنا على الترك فالفعل
~~لا يتصف إلا بالمرجوحية وهي أعم فلا يجديان مع أن في استلزام ذلك إياها
~~منعا بل للإجماع كما في جامع المقاصد وهو ظاهر التذكرة فضلا عن الصحيح ما
~~أحب أن أمسها وفيه شئ يدفع إلا مع تحقق تلفه فإنه لا يكره للأصل بل يستحب
~~لعمومات الإحسان وغيرها ولا فرق في التلف بين أن يكون مظنونا أو معلوما ولا
~~يجب الإشهاد على أخذه للأصل بل الأصول بل يستحب هداية إنما يصح أخذه فيما
~~يجوز لكل من يصح منه الاكتساب للأصل السالم عن المعارض فضلا عن عموم
~~الأخبار الواردة في الباب تعليلا وإطلاقا وأخصها يتم بعدم الفاصل مع تأيد
~~الجميع بالشهرة العظيمة فلا يشترط فيه البلوغ ولا العقل ولا الحرية ولا
~~الإسلام ولا الذكورة وأولى منها العدالة فلو التقطه الصبي والمجنون انتزعه
~~الولي ويتولى تعريفه فإن لم يأت المالك فعل ما يقتضيه مصلحتهما أو ما لا
~~يشتمل على الإفساد إلا من بقاء أمانة أو التملك لهما فليس للضال إلا صحة
~~الاكتساب وهل ينتزع من يد المرتد الفطري خلاف والأظهر العدم ولا سيما بعد
~~التوبة لتملكه ما يتجدد مطلقا على الأقوى ولا ينتقل إلى الوارث ms0797 فلا ينتزع
~~مزيده للأصل وعدم ظهور ما يصلح له ولا إشكال في جواز أخذ العبد مع إذن
~~المولى أو رضاه إن قلنا بأنه يملك لكونه اكتسابا وهو من أهله فضلا عن الأصل
~~والاطلاقات وعموم التعليل ونفي الخلاف عنه من بعض الأواخر وإن قلنا بأنه لا
~~يملك كما هو الأقوى فلا أقل من أن يكون العبد آلة للمولى وإنما الإشكال إذا
~~كان بدون إذنه أو رضاه والأشهر فيه أيضا PageV00P449
# الجواز لأهلية الاكتساب كالاحتطاب والاحتشاش وأخذ الضالة بمعناها وظاهر
~~التذكرة الإجماع على التقديرين ولا فرق بين القن والمكاتب مطلقا والمدبر
~~وأم الولد هداية لوجد البعير بين ماء وعلف يكفيانه وإن لم يكن صحيحا أو كان
~~سليما وإن لم يكن بينهما لم يجز التقاطه بالإجماع تحصيلا ونقلا ظاهرا كما
~~هو المفهوم من السيوري وأبي العباس والخراساني وصريحا كما في الغنية وغاية
~~المرام وللصحاح المستفيضة وغيرها فضلا عن أن خلافه مخالف للأصول من عدم
~~الدليل والنفي واستصحابه وعصمة مال المسلم وحرمته بل الكافر المعتصم ببعض
~~العواصم لكونه تصرفا في مال الغير بدون الإذن من المالك أو الشارع مع عدم
~~خوف التلف وعدم البعد من أن يطلع عليه المالك فإن الغالب أن من أضل شيئا
~~يطلبه حيث ضاع عنه فلو بقي وجده بخلاف ما لو أخذ فإنه يصير ضايعا وفي رواية
~~السكوني ومسمع تنبيه عليه ومما مر يتبين عدم جواز أخذه في العمران بل بفحوى
~~التعليل المستفاد من الصحاح أيضا ويلحق به الفرس بلا خلاف أجده وله تشهد
~~الروايتان بل مفهوم صحيح عبد الله بن سنان ولو بالفحوى وعدم القول بالفصل
~~ومثله البغل واستشكل فيه في الكفاية وليس بالوجه وأولى منه الثور والجاموس
~~وكذا البقر ويعم الجميع التعليل في البعير فضلا عن أصالة العصمة بل كل ما
~~يدفع صغار السباع عن نفسه ولو بطيرانه وبتابه وبسرعة عدوه صغيرا أو كبيرا
~~أنسيا أو وحشيا وصار مملوكا ثم امتنع فإنه لا يخرج عن الملك بالأصل كما لو
~~توحش الأهلي كالظبي والبقر الوحشي واليحمور و الكلب والطيور ويحتمله ms0798 الحمار
~~قويا وبالأصول فلو أخذ شيئا منها بقصد التملك أو بدون قصد الحفظ للمالك ضمن
~~لكونه عاصيا غاصبا مع عموم على اليد ما أخذت وفحوى صحيح صفوان الجمال وهل
~~يجوز أخذه بنية الحفظ له لو لم يناف اطلاع المالك قولان أظهرهما نعم
~~لعمومات الإحسان وعدم شمول النواهي له ولا ضمان للأصل ونفي السبيل إلا مع
~~التعدي أو التفريط والقول بثبوته على القولين عجيب وإن قصد بعده التملك ضمن
~~لما مر من العموم كما لو قصد التملك ثم الحفظ له وللأصل ولو أرسل شيئا منها
~~بعد الأخذ فيما عليه الضمان لم يرتفع ضمانه به كما لو رده إلى ما أخذه نعم
~~لو رده إلى مالكه ارتفع وكذا لو سلمه إلى الحاكم إن لم يتيسر مالكه وهو
~~يتخير حينئذ بين أن يرسله إلى الحمى إن كان له ذلك إلى أن يأتي صاحبه أو
~~يبيعه ويحفظ ثمنه لمالكه ولو كان أحدهما أصلح تعين وكذا لو لم يتيسر له إلا
~~أحدهما ولا يجب عزل ثمنه ولا أخذه إذا بيع مع كون المشتري مليا أمينا
~~ومساويا لغيره أو أصلح ولو عزله ولو با مر الحاكم ثم أفلس كان صاحب الضالة
~~أسوة للغرماء في المعزول ولو باعه وأخذ ثمنه وحفظه وأفلس فجاء صاحبه اختص
~~به ولو أكله شارك الغرماء ولو لم يجد الحاكم حفظه هو إلى أن يأتي صاحبه
~~وكان ضامنا إلى أن يرده إلى أحدهما ويجب أن ينفق عليه حفظا للنفس المحترمة
~~وفي الرجوع لو نواه وجهان أوجههما العدم لأصالة براءة ذمة المالك ونحوها
~~وعدم شمول نفي الضرر لمثله لإدخال الأخذ ذلك على نفسه ولو خاف الضياع على
~~المالك في جميع ما مرا وعلمه أو عجز المالك عن الاسترجاع جاز أخذه وحفظه
~~للمالك بدون ضمان حتى في البعير إلا مع التعدي أو التفريط لكونه محسنا
~~وأولى مما وما حر على المحسنين من سبيل مع عدم شمول النواهي له PageV00P450
# ولكن حكمه حكم ما يكون مالكه مجهولا في وجه قوي ولو ترك شيئا مما مر من
~~جهد ms0799 في غير ماء وكلاء جاز أخذه وحفظه لمالكه أو دفعه إلى الحاكم من غير
~~ضمان لو ظهر مالكه إجماعا كما حكاه بعضهم ولأن يده يد أمانة فضلا عن كونه
~~إحسانا بل جاز تملكه بلا خلاف أعرفه كما في الكفاية الإبل بل عد متفقا عليه
~~مطلقا وفيهما نظر فإن في الوسيلة نفى جوازه في الإبل ويلزمه ذلك في غيرها
~~لنا صحيح ابن سنان وخبرا مسمع والسكوني وكذا لو تركه في أحدهما لعموم
~~التعليل ووجه الحكمة المفهوم من الأخبار وفيها الصحيح مع صراحته وأولى منه
~~ما زيد عليه الكسر أو المرض وهل يعتبر فيه قصد التملك استصحاب الحالة
~~السابقة يقتضيه فيتعين اعتباره وهل يعتبر معه التلفظ الأحوط نعم والأظهر
~~العدم للأصل وعدم دخول اللفظ في النية لكونها من أفعال القلوب وإن بقي
~~صاحبه حينئذ وطلبه لم يجب إجابته مع تلفه إجماعا كما في التنقيح وفيه
~~الكفاية فضلا عما يأتي وهل يجب رده مع بقاءه وجهان بل قولان من الأصل وعموم
~~على اليد ما أخذت ومن الحكم بتملكه للملتقط ونفي السبيل عليه وعد الملقوط
~~مثل الشئ المباح وهو أقوى واستشكل في التذكرة والقواعد وليس في محله والحلي
~~قال من ترك بغيره من جهد في غير كلاء ولا ماء فهو لمن أخذه لأنه خلافه آيسا
~~منه ورفع يده عنه فصار مباحا وجعل المرجع إلى الإجماع وتواتر النصوص ومن
~~فحوى الصحيح والخبرين يتبين أنه لو أعرض المالك منه اختيارا ملكه الآخذ من
~~دون ضمان مطلقا ولو في غير الضالة واللقطة ومنهم من حكم بتملك الآخذ بالأخذ
~~استنادا إلى سيرة الناس في الدور والأحجار القديمة وإلا وجب إرجاعه إلى
~~وارثه ثم بفحواها يثبت الحكم في الشئ اليسير كاللقمة وحطب المسافر ونحوها
~~وأما لو أعرض من غير اختيار كما فيما يأخذه الظالم فلم يؤثر فيه فإنه لم
~~يعرض عنه بالكلية وأما فيما يقع في البحر ويخرجه الماء فهو لمالكه وما ييئس
~~منه المالك فيعرض عنه بالكلية ويخرجه الغواص فصرح العلامة بأنه له إن تركوه
~~بنية الإعراض ولا ms0800 إشكال لما مر وفي الخبر أن ما أخرجه البحر لأهله يعني
~~لمالكه وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه وادعى الحلي الإجماع على الخبر وهو حكم
~~به لليأس عنه وعلله بأنه صار بمنزلة المباح وفيه نظر هداية لو وجد شاة في
~~فلاة خيف عليها من السباع ولوص صغارها جاز أخذها بلا خلاف وبه نبه في
~~المسالك والكفاية وغيرهما وفي التذكرة نسربه إلى علمائنا وفي المهذب وغاية
~~المرام الإجماع وفي التحرير جاز له أكلها في الحال بإجماع العلماء فضلا عن
~~كونها كالتالف وعن الصحاح وغيرها ويلحق بها الاخرية المخوف فيها منها
~~بالتعليل كما يلحق المهلكة من المواضع وما يكون معرضا للتلف لفحوى ما مر
~~وفي التذكرة نسب الأول إلى علمائنا والتعليل المفهوم من الأخبار يعمهما ولا
~~فرق بين أن تكون في ماء وعلف وأحدهما وخارج عنهما ولا بين أن تكون سليمة
~~أولا للإطلاقات ولا بين أن تترك من جهد كان صارت شلاء أو عرجاء أو غير
~~متمكنة من الحركة لفحوى ما مر هنا وفي البعير أولا إلا أنه لا ضمان للثاني
~~وأولى منه أن يظهر من صاحبها الإعراض عنها أو يعلمه الأخذ ولا بين كون
~~صاحبها معلوما أولا لعموم التعليل ثم يتخير الآخذ بين الحفظ لصاحبها ودفعها
~~إلى الحاكم وقصد تملكها بلا خلاف تحصيلا ونقلا وزيد والتصدي بها مع الضمان
~~إن لم يرض به المالك ولا وجه له بل لا يخرج عن القياس مضافا إلى كونه
~~مخالفا للأصول متروكا بين PageV00P451
# الطائفة ولا ضمان عليه إجماعا في الأولين كما في الإيضاح والمسالك وشرح
~~المفاتيح ولكونه مأذونا شرعا وأمينا في الحفظ والدفع إلى الحاكم ومحسنا فلا
~~سبيل عليه بدون التعدي والتفريط وفي الثالث قولان أظهرهما وأشهرهما نعم بل
~~هو قول عامة أهل العلم إلا مالكا كما في التذكرة وفيه الحجة إن تم لنا
~~الاستصحاب وأصالة العصمة وعدم الناقل خرج ما خرج وبقي الباقي وعموم على
~~اليد ما أخذت ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طبيب نفس منه مع اعتضاد الجميع
~~بأقوى المرجحات وهو الشهرة ms0801 والأخبار المستفيضة وفيها الصحيح فلا يكافؤها
~~ظاهر كلمة اللام في هي لك لعدم ظهورها في الملكية مطلقا ولو سلم فلا يصح
~~هنا لمقابلته فإنها لا يصلح فيها إلا مطلق الاختصاص فإنه ليس للذئب إلا
~~نحوا منه فيعم بالمقابلة كما أن الملكية بالفعل ليس للملتقط والتعليقي منها
~~ليس لأخيك أو لأحد فرديه وهو المالك فالجامع مطلق الاختصاص ومع الإغماض عنه
~~يحتمل أن يراد أنه مالك لأن يملكه بل غيره على تقديره ولا يعقل هنا فيكون
~~رخصة في التملك فيكون أعم لو روده مورد حكم آخر ويؤيد الجميع ما ورد في
~~لقطة الأموال حيث أنها مع أظهريتها في الملكية حدا لم ينفك عن الضمان
~~فالتمسك بتبادر الملكية فيها عند الإطلاق و بصحيح ابن سنان وإتمامه
~~لاختصاصه بالمسبب بعدم القول بالفصل كما ترى لما سمعت في الأول وعدم شمول
~~الثاني للشاة ولا أقل من الشك مع وجود الفاصل بعدم الضمان في البعير
~~وبالضمان في الشاة وعدم كون القول به شاذا بل مشهورا نعم يجوز تملكها
~~والتصرف فيها في الحال من غير تعريف بإجماع العلماء كما في المهذب ولفحوى
~~جواز أكلها لما مر من دون فرق بين أن نقول بوجوب التعريف وعدمه إلا أنه
~~يعتبر فيه قصد التملك لما مر ثم هل بينة التملك يثبت في ذمته ضمانها فيكون
~~كالمعاوضة في القرض أو يتوقف على محي المالك ومطالبته فيكون تملكه في الحال
~~مجانا قولان أظهرهما الأول لما سمعت من الأصول والعمومات ولا ينافيها إذن
~~الشارع لكونه أعم وجواز المطالبة يقتضي سبق الاستحقاق فلو انعكس دار إذ
~~لولا استحقاق العوض لم يجز المطالبة وإمكانه لا يستلزم جوازها لعدم
~~استلزامه حقا عليه حتى يطالب كما أن قرض حصول الاستحقاق دون الضمان غير
~~معقول على أن ما دل على جواز المطالبة لا يفيد توقيتا للغرامة فلا منافاة
~~وتظهر الفائدة بينهما في مواضع أنها وجوب عزلها من تركته و إن لم يحبئ
~~مالكها والوصية بها وتقسيطها مع القصور في أموال المفلس واستحقاقه الزكاة
~~واستثناؤها من الربح الذي يجيب ms0802 فيه الخمس واندراجه في النذر والوصية والوقف
~~على المديونين ولو لم يجيئ المالك على الأول وبثبوت أضدادها على الثاني إلا
~~مع المطالبة ولا يجب فيها الخمس مطلقا لتزلزل ملكها ولا يفتقر إلى اللفظ
~~لما مر ثم لو اختار الدفع إلى الحاكم مع حضور المالك ضمن لعدم ولايته
~~وصيرورته بذلك غاصب لكما لو اختار الحفظ له والدفع إلى الحاكم ثم نوى
~~التملك وكذا لو عكس ولو أتى ولم يطالب مع علمه بأخذ الآخذ لم يجب رده وفي
~~حكمها صغار الممتنعات مما لا يقدر على دفع صغار السباع كالثعلب وابن آوى
~~والذئب ونحوها عن أنفسها وحفظها عنها بعدوها أو طيرانها أو غيرهما وفاقا
~~للمشهور بل عن التذكرة أنه نسبه إلى علمائنا وللعلة في البعير والشاة فلا
~~وجه لتردد المحقق والشهيد وما في الكفاية من أنه قياس ومثله المقدس إلا أنه
~~قال الحكم به لا يخلوا عن جرأة هداية PageV00P452
# لو وجد شئ من الضوال في العمران لم يجز أخذه حتى غير الممتنعة منها بلا
~~خلاف كما هو ظاهر التذكرة للأصول ومنها استصحاب الحالة السابقة وأصالة عصمة
~~مال الغير والنهي عنه ولا سيما ما لا يجوز أخذه في الفلاة فإنه لا يجوز هنا
~~بالفحوى فضلا عن كونه تصرفا في مال الغير بدون الإذن منه ولا من الشارع وفي
~~المهذب على عدم جواز أخذ الشاة الإجماع وبفحواه يثبت الحكم في الممتنات فإن
~~أخذه لم يجز له تملكه للأصول ثم إن ذا كله إذا لم يكن في معرض التلف وإلا
~~كما لو كان نهب وقصد الحفظ على مالكه جاز أخذه بلا خلاف ويكون يده يد أمانة
~~ويجب عليه اتفاقه لو لم ينفقه آخر حفظا للنفس المحترمة ويرجع لو نواه لكونه
~~محسنا ثم ما بين البيوت عمران سواء كانت البيوت من الأمصار أو القرى أو أهل
~~البوادي بل المزارع والبساتين المتصلة بالبلد التي لا تنفك عن الناس غالبا
~~منها بل ما كان قريبا إليها منها أيضا للعادة القاضية بأن الناس يرسلون
~~دوابهم إليه ولا يعد شئ منها ms0803 فلاة مع عدم الخوف فيه من السباع والمدار عليه
~~ثم إن أخذه يتخير بين الحفظ للمالك إلى حين ظهوره والدفع إلى الحاكم لكونه
~~ولي كل غائب وعلى الأول يلزم أن ينفق عليه حفظا للنفس المحترمة وليس له
~~الرجوع إلى المالك وإن نواه بلا خلاف كما حكاه بعضهم ولكونه متعديا في
~~الأخذ مع إمكان إسقاطها عن نفسه بدفعه إلى الحاكم فلا يعمه نفي الضرر ولو
~~لم يظهر المالك ولم يتيسر الحاكم أنفق عليه وجوبا مع الانحصار لما سمعت
~~آنفا وهل له الرجوع إلى المالك حينئذ قولان أظهرهما العدم لما سمعت
~~وأشهرهما نعم ولو كان للمأخوذ نفع كظهر أو در أو خدمة أو غيرها وعلى الثاني
~~هل له أن يتصرف ويترادان الفضل أو يكون ما أنفق بإزاء ما انتفع من غير تراد
~~ولا حسبان فلا يعتبر عدم زيادة أحدهما على الآخر ولا نقصانه عنه لما ورد في
~~الرهن من أن الظهر يركب والدر يشرب وعلى الذي يركب ويشرب النفقة أظهرهما
~~الأول كغيره من الحقوق فإن لكل حقا على الآخر فيرجع كل ذي فضل إلى فضله
~~والثاني قياس مع بطلان أصله ودلالة بعضه على الاختصاص بالرهن بمفهوم الشرط
~~المقتضي عدمه عند العدم وبه يحض غيره ثم لو أخذه فتلف عنده ضمن قيمته
~~لمالكه على الأقوى للأصول والعمومات وعدوانه فالآخذ ثم المأخوذ إن كان شاة
~~فالمشهور المنصور أن على آخذها أن يحبسها ثلاثة أيام ويعرف فيها فإن ظهر
~~مالكها وإلا باعها وتصدق بثمنها عنه ولا يشترط استيذان الحاكم فيهما وإن
~~كان أحوط لا لكونهما أولى من الأكل لما فيهما ولا تأخيره عن الحول كل ذلك
~~للخبر المنجبر ضعفه بالعمل مع الإجماع على عدم ذلك في غير العمران كما قاله
~~المقدس ولو ظهر المالك بعد التصدق ولم يرض به ضمن قيمتها كالثمن قبله
~~والعين فإنهما مضمونان أيضا للأصول والعمومات وفحوى أخبارها في الفلاة ولا
~~ينافيه تجويز البيع وكذا لو حفظه للمالك على الأقوى وهل للأخذ تملكها مع
~~الضمان وجهان أوجههما العدم ولكن لو قصده ضمن ms0804 ولو كان جايزا لما مر وكذا لا
~~يجوز التصدق بعينها لأن التصرف هنا على خلاف الأصل فيقتصر على مورد النص
~~ولو أتى به ضمن للأصول مع احتمال أن يقال لما جاز التصدق بواسطة فبدونها
~~يجوز بطريق أولى ويمكن دفعه بأن في عكسه نحو قرب إلى وصول المال إلى المالك
~~دونه بل في احتمال الفرق كفاية ولا يجب هنا التعريف عملا بإطلاق النص مع
~~عدم دليل على تقييده بما دل على التعريف إذ لا أولوية PageV00P453
# بل منهم من عد عدمه مقتضى ظاهر النص والفتوى على تقدير عدم جواز التملك
~~وإن كان أحوط المنهج الثالث في غير اللقيط والضالة وما يتبعه هداية الملقوط
~~من غير ما مر يسمى لقطة وهي كل مال صامت ضايع أخذ ولا يد عليه وهو معناها
~~الأخص فخرج اللقيط والضالة كما خرج ما في يد المالك أو الملتقط وما يتحفظ
~~بنفسه من الأحجار الكبار كأحجار الاوحية والحباب العظيمة والقدور الكبيرة
~~وشبهها لفحوى ما دل على حرمة أخذ الإبل مع أن هذه الأشياء لا تكاد تضيع عن
~~صاحبها وتخرج عن مكانها هذا كله لو صدق عليه اللقطة وإلا فيدخل في المجهول
~~المالك ومنه علم حد الالتقاط هداية لو وجد شيئا في ملكة أو الحرم لم يجز
~~أخذه للتملك إجماعا كما في المبسوط وفيه الكفاية فضلا عن الأصول والآية
~~والنصوص المنجبرة بالشهرة ولو منقولة بالاستفاضة وبغيرها ولا فرق فيه بين
~~الأجزاء الحرم ولا بين الدينار المطلس وغيره ولا بين الدرهم وما دونه وما
~~زاد عليه للأصل والاطلاقات المؤيدة بالعمل وما ورد في إخراج أقل من الدرهم
~~من غير تقييد بالحرم لا ينصرف إليه لندرته فإن أخذه عرفه سنة للأخبار
~~الدالة عليه منطوقا أو فحوى وفيها المعتبر فضلا عن الإجماع فيما زاد عن
~~الدرهم وبه نبه بعض الأجلة وضمنه لفحوى ما دل عليه في غير الحرم مع جواز
~~أخذه فإن جاء صاحبه رده إليه وإلا حفظه له دائما أو تصدق به عنه للنصوص
~~وكان ضامنا ولو لم يفرط لو جاء صاحبه ms0805 ولم يرض به للخبر المنجبر بالشهرة
~~وفحوى ما دل عليه في غير الحرم مضافا إلى الأصول والعمومات كتابا وسنة مع
~~كونه متعديا ولو لم يعرفه وتصرف فيه ضمنه أيضا لذلك وليس له أن يتملكه وإن
~~عرفه طويلا للأصول والإجماع كما في الخلاف والغنية والمختلف وهو ظاهر
~~التذكرة ويجوز أخذه لو أراد حفظه لمالكه بلا خلاف كما في الخلاف والمبسوط
~~وفي التذكرة عده قول علمائنا وفيه الغنية فضلا عن كونه إحسانا ولا ينافيه
~~الآية وأولى منه ما لو كان في معرض التلف ولو وجده في غير الحرم كره
~~التقاطه عند علمائنا سواء وثق من نفسه أولا وسواء خاف ضياعه أولا كما في
~~التذكرة وفيه الكفاية إلا في الأخير فإن فيه نظرا فضلا عن الأخبار المصروفة
~~إلى الكراهة بالصارف المتقدم وبالنص المنجبر بالشهرة وغيرها ولا يجب
~~الإشهاد للأصل بل الأصول وظاهر التذكرة الإجماع عليه وهو الحق بل يستحب
~~فإنه مجمع عليه كما في الخلاف ثم إن كان دون الدرهم ملكه من غير تعريف بلا
~~خلاف وبه نبه في كشف الرموز وغيره بل في الخلاف ومجمع الفائدة الإجماع وفي
~~التذكرة نسبه إلى علمائنا وفي التنقيح الإجماع على إباحته فضلا عن المرسل
~~كالصحيح ما كان دون الدرهم فلا يعرف وضمنه لو جاء المالك للأصل السالم عن
~~المعارض ومع وجوده لا يتسلط المالك إلا على العين للأصل كما لا تسلط
~~للملتقط على المنع منه لذلك وهل الضمان باق مع التلف الأقوى نعم ويستحق
~~المثل أو القيمة ولو نقص وزنا وزاد قيمة فالمدار على الثاني وفي إلحاق
~~الدرهم به قولان أقربهما العدم للأصل وإطلاق النصوص بل خصوص الصحيح وإن كان
~~أزيد ولو درهما عرفه حولا سواء قصد التملك بعده أولا لإطلاق النصوص الكثيرة
~~بل المتواترة كما قاله بعض الأجلة وفيها الصحيح وفي كشف الرموز نفي الخلاف
~~عنه لو كان أزيد من الدرهم وفي المهذب الاتفاق ثم يتخير بين أن يحفظه
~~للمالك ولا ضمان وأن يتصدق عنه أو يتملك مع الضمان فيهما إجماعا كما في
~~الخلاف والغنية ms0806 وفي التذكرة PageV00P454
# نسبه إلى علمائنا وهو ظاهر المسالك في الضمان في الثاني وصريح المختلف
~~وفي كشف الرموز اتفاق فقهائنا عليه مضافا إلى الأصل والنصوص في الأخيرين
~~وعموم الإحسان في الأول ولا فرق فيها بين الغني والفقير و من يحل له الصدقة
~~ومن لا تحل فضلا عن الإجماع كما في الخلاف والتذكرة وعلى هذا يفتقر التملك
~~إلى النية وهو الأظهر للأصل وعلى العدم لا يتصور التخيير بين الثلاثة وهو
~~ظاهر وإنما خيره الحلي كالنهاية بين الأخيرين وهو لا يصح أيضا فإنه اختار
~~التملك قهرا بعد حول التعريف إلا أن يراد التخيير في التصرف في ماله
~~بالتصدق وغيره وهو كما ترى وعلى تقدير التملك ما الذي يجب رده على المالك
~~الأظهر لزوم رد العين مع بقائه للأصول وعموم على اليد وعدم المعارض لكونه
~~نعم في الإيضاح والتنقيح خرج رد العين بالإجماع فبقي القيمة وفيهما نظر
~~والقيمة أو المثل مع التلف ولا كلام فيه هداية لا يحرم التقاط النعلين
~~والإداوة والسوط والمخصرة إذا لم تكن من الجلد والعصي والشظاظ والحبل
~~والوتد والعقال وأمثالها لنحوي ما دل على جواز التقاط ما يكون أكثر منها
~~قيمة ونفعا جدا بل منطوقها وخصوص الصحيح والمرسل كالصحيح نعم يكره كراهة
~~شديدة ولا سيما ما قيل فيه بالحرمة لمرجوحيتها عموما وخصوصا وقيل بحرمة
~~الثلاثة الأول وقد علله في المسالك بكونه من الجلود غالبا وهي ميتة مع
~~جهالة التذكية ورد بورود الإطلاق في بلاد الإسلام والجلود فيها محكومة
~~بطهارتها اتفاق نصا وفتوى وفيه نظر فإن الكلام هنا في الجلد المطروح من دون
~~إمارة تقتضي التذكية وفيه ليس اتفاق نص ولا فتوى وإن قال به بعضهم مع أن
~~مطلق الإمارة غير مجد إلا أن يحصل منها العلم أو ظن متاخم بالعلم ويرد
~~عليهما عدم وجود قول بالحرمة يختص بالجلد بل القول أعم والحق فيه الحكم
~~بكونه ميتة للأصل مع عدم ظهور المخرج وقد حققناه في الشوارع وكيف كان ينبغي
~~أن يقيد الإطلاق بعدم كونه جلد الشهرة الكراهة المتوقف عليه فضلا عن ms0807 أن
~~حرمة التقاطه حينئذ هو الأظهر كالقربة ونحوها من أوعية الماء إذا كان من
~~الجلد وقيل بحرمة الثاني والرابع والأحوط ترك الخمسة بل ترك الحذاء أيضا
~~ومثله مطلق الجلد المطروح ولو في المسجد أو بيته والمشربة من الجلد بل جلد
~~المصحف وكتب الأخبار في المسجد هداية لو وجد شيئا مما لا يبقى كالطبايخ
~~والأطعمة والبطيخ والخضراوات والفاكهة التي لا تجفف تخير بين أن يبيعه
~~ويحفظ ثمنه وأن يدفعه إلى الحاكم لأنه ولي الغايب ولا ضمان فيهما للأصل
~~وكونه محسنا وأن يقومه ويأكل مع ضمانها بلا خلاف أعرفه وهو ظاهر ثلة في
~~الأولين بل ظاهر بعضهم الإجماع وفي الغنية الإجماع على جواز التصرف فيه
~~للخبرين في الطعام ونحوه المؤيدين بالعمل المعلل أحدهما بأنه يفسد وليس له
~~بقاء مع كونه قويا ولا قائل بالفصل فضلا عن فحوى ما دل جواز الأكل في الشاة
~~والأصول و والعمومات كعلى اليد ما أخذت ولا فرق بين الصحراء والعمران من
~~القرى والبلدان ولا بين أخذ القيمة و إبقائها عند المشتري ولا بين إفرازها
~~وعدمه ولو أفرزها كان المفرز أمانة للأصل ولا بين البيع وغيره ولا بين ما
~~يفسد عاجلا وغيره مما لا يبقى إلى الحول إلا أنه لا يجوز التصرف فيه بالبيع
~~ونحوه إلا بعد خوف الفساد للأصل ثم يعرفه سنة ولا يسقط بلا خلاف وبه نبه في
~~المبسوط أيضا وللأصل والعموم فإن ظهر مالكه وإلا PageV00P455
# عمل بالقيمة ما يعمل بالعين ولو اختلف قيمة يوم الأخذ والأكل فالمعتبر
~~الثاني لا الأول ولا الأعلى منها للأصول فلو تركه مع التمكن من الامتثال
~~حتى عاب أو تلف ضمن لأنه فرط في حفظه وهل عليه الرجوع إلى الحاكم في البيع
~~مع وجوده قولان أحوطهما نعم وظاهر النصين العدم كفحوى الصحيح في الجارية
~~ولو باع وعرف صاحبه لم يكن له الاعتراض وعلى الأحوط له ذلك ولو لم يتسير
~~الحاكم لا اعتراض له مطلقا كما يجوز له التصرف حينئذ كذلك ثم إذا باعه عرف
~~البيع لا الثمن وإذا أكله عرف المأكول ms0808 لا القيمة للأصل وهو مما يطرد ولو
~~تلف الثمن أو عاب من غير تفريط قبل تملكه أو تلف العين أو نقصت كذلك فلا
~~ضمان على الملتقط ولو حصل شئ منها عن تفريط ضمن فإذا افتقر في البقاء إلى
~~العلاج كتجفيف الرطب تخير بين دفعه إلى الحاكم ليفعله مع وجوب إعلامه إن لم
~~يعلم وأن يفعله بنفسه لعموم التعليل وفحوى جواز تقويمه لآكله ولو افتقر إلى
~~مؤنة فإن تبرع الواجد أو غيره وإلا باع بعضه للعلاج لذلك لآكله إلا أن يكون
~~أصلح أو تعذر البعض ولو تعذر بيعه وتجفيفه مثلا أو تعسرا تعين أكله بقيمته
~~أو نحوه أن لم يتضرر به والأحوط في الجميع تولية الحاكم أو الاستيذان منه
~~إن وجد وإلا فلا إشكال هداية لو وجد في صندوقه أو داره أو بيته أو نحوها من
~~أملاكه شيئا وكان يتصرف فيه غيره أو يدخل فيه وكان غير محصور كان حكمه حكم
~~اللقطة فوجب تعريفه حولا ثم يأتي فيه ما مر من الأمور الثلاثة وكذا لو كان
~~محصور أو مجهولا بأن نسيهم أو لم يعرفهم وقطع هو بانتفائه عنه أو يعلم كونه
~~منه أو معلوما وأعلمهم وأنكروا كونه منهم مع كون حاله كما مر كل ذلك لعموم
~~الصحيح إلا أن في الأخير يحتمل اختصاصه بالملتقط لأنه صار كما لا مشارك له
~~بل هو المعين لعدم إمكان كونه لقطة فرضا ومما مر يبين حكم ما لو كان بعض
~~المشارك معلوما وبعضه مجهولا ولا فرق في الواجد بين المذكر والمؤنث والخنثى
~~والممسوح ولا في الموجد بين الدينار وغيره لعدم القول بالفصل ولا في وجوب
~~التعريف هنا بين كونه درهما أو أقل لإطلاق الفتاوى في وجوب إعلام الشريك مع
~~اشتراك اليد والتصرف ولو ادعى الشريك كونه منه لم يفتقر إلى البينة ولا
~~الوصف لقول المسلم مع عدم المعارض فيقبل ولو لم يكن له فيه مشارك اختص به
~~للصحيح ومنهم من قيده بما إذا لم يقطع بانتفائه عنه ويرده عدم صدق اللقطة
~~وإطلاق النص بل عد ms0809 مخالفا لإطلاقه وفتاوى العلماء مع إمكان أن يكون ذلك
~~شيئا رزقه الله سبحانه وجعله حقا له من كرمه لا أن يكون منوطا على ملكيته
~~السابقة فلا يتوقف التملك على النسيان وعلى شهادة الحال مع أن النسيان قد
~~يعرض حتى يقطع بانتفائه عنه ولو جهلوا جميعا أمره فلم يعترفوا به ولم ينفوه
~~فإن كان الاشتراك في التصرف خاصة فهل هو للمالك أو لقطه وجهان أوجههما
~~الثاني لإطلاق الصحيح المؤيد بالعمل ومنهم من استشكل فيه فقال فلذلك أطلق
~~الأصحاب كونه لقطة مع التشريك ولو لم يكن فيهم مالك ولم يمكن الاطلاع بحاله
~~فهو للمالك لعدم شمول النص له وعدم مخرج من تصرفه وإن كان الاشتراك في
~~الملك والتصرف معا وأمكن اشتراكه بينهم فهم فيه سواء هداية الملتقط في غير
~~الحرم كل من له أهلية الاكتساب للأصول وغيرها مما مر من العموم والإطلاق
~~والتعليل مع إتمام أخصها بعدم الفارق وتأيد الجميع بالشهرة وما يقال
~~باختصاص النصوص بحكم التبادر بالمكلف منظور فيه فلا يشترط الإسلام ولا
~~الحرية ولا التكليف ولا الذكورة PageV00P456
# ولا العدالة نعم لو اجتمع فيه الجميع كان له أن يلتقط إجماعا تحصيلا
~~ونقلا فلو التقط الصبي أو المجنون أو السفيه صح وانترعه الولي عن يدهم
~~وقولي حفظه وتعريفه ثم يفعل ما يقتضيه الولاية وكذا يصح التقاط الكافر من
~~دون فرق بين الدارين ولا ضمان إلا مع التعدي أو التفريط وأما في الحرم فلا
~~يجوز لهم الالتقاط لأنها لا تملك بل إنما هو استيمان مجرد وليس أحد منهم
~~أهلا لها بل ولايتها للحاكم فعليه انتزاعها عن يد من أخذها ولو كان عدلا في
~~رأي يظهر منه اتفاقهم عليه وفيه نظر وأما العبد فيجوز له أخذها بإذن المولى
~~بلا خلاف تحصيلا ونقلا لاستيهاله حينئذ للاكتساب من دون نقص والرضا كالإذن
~~ومطلقا في وجه لايخ عن وجه ولا سيما لو قلنا بتملكه ولا فرق بين أقسامه ولا
~~سيما المكاتب هذا في غير الجرم وأما فيه فجايز له أخذها لكونه أهلا
~~للاستيمان ولا تملك قال العلامة ms0810 لا نعلم فيه خلافا والذمي كالكافر فإن
~~التقط فيه نزعه الحاكم عن يده لأنه ليس أهلا للأمانة والاكتساب منتف هنا إذ
~~ليس فيها التملك مطلقا وإنما هو استيمان مجرد نعم يجوز الأخذ بقصد الحفظ
~~دائما للعدول مع فقد الحاكم بل مطلقا وهو ينتزع من يد المرتد الفطري الأظهر
~~العدم ولا سيما بعد التوبة لتملكه ما يتجدد مطلقا على الأقرب ولا ينتقل إلى
~~الورثة للأصل وعدم الدليل هداية يجب على الملتقط تعريفها إذا بلغت درهما
~~فما زاد للإجماع في الثاني بل فيهما كما في التذكرة حيث أسنده إلى علمائنا
~~أجمع ونفى عنه البأس في مجمع الفائدة وللأصل والأخبار فيهما سواء قصد الحفظ
~~دائما لصاحبها أو نوى التملك بعد السنة على الأظهر وفي التذكرة عند علمائنا
~~وفي الغنية الإجماع وفي المبسوط الإجماع على لزومه إن أراد أن يتملك مع
~~تخصيصه الحكم به وفي الخلاف الإجماع على وجوبه لنا بعد ذلك عموم الأمر في
~~الأخبار والإجماع في خصوص ما إذا قصد الحفظ كما هو ظاهر التذكرة مع أن في
~~تركه تفويتا للحق على مستحقه فإن التعريف إنما هو ليظهر خبرها لصاحبها لا
~~التملك نعم هو شرط فيه فلو التقط بينة التملك بدونه حرم وضمن ولو رجع لم
~~يرتفع الضمان للأصل ومدته سنة للأصل والنصوص بعد حمل مطلقها على مقيدها
~~مضافا إلى الإجماع تحصيلا ونقلا ظاهر أو صريحا كاملة للاطلاق فلا يجوز ترك
~~جزء منها ولو يوما أو أقل قمرية فإنها المفهوم منها عند الإطلاق وهل يجب
~~المبادرة إليه من حين الالتقاط الأظهر نعم للأصل والصحيح والمطلق من النصوص
~~وإن كان كثيرا يحمل على المقيد فلو أخره عن الحول إثم كما أن التفريق
~~بينهما لا يجوز وفي التذكرة ولا يسقط التعريف بتأخيره عنه لأنه واجب ولا
~~يسقط بتأخيره عن وقته كالعبادات وساير الواجبات ولأن المقصود يحصل بالتعريف
~~في الحول الثاني على نحو من القصور فيجب الآيتان به لقوله (ص) إذا أمرتكم
~~بأمر فأتوا منه بما استطعتم وفي الكل نظر ظاهر يخرج الكتاب ببيانه عن ms0811 وضعه
~~إلا أن يكون إجماعا كما هو ظاهره حيث لم ينقل خلافا منا ولكن يحتمل أن يكون
~~عدمه من جهة عدم التعرض والاطلاع فلا ينفع لكن هو أحوط ويؤيده كونه ليظهر
~~خبرها إلى صاحبها وهو باق وأصالة عصمة الأموال نعم لو تعذر أو تعسر أو غفل
~~عنه أو سهى أو جهل وكان غير مقصر لم يسقط ولا يجب المداومة فيها إجماعا
~~تحصيلا ونقلا ظاهرا وصريحا من جماعة بل ولا في كل ساعة ولا في كل يوم مرة
~~للإجماع تحصيلا ونقلا وإنما المدار فيه على صدق التعريف فيها عرفا وعادة
~~كنظايره لإطلاق الأمر به في الأخبار نعم يعتبر PageV00P457
# تكراره بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى ومنهم من نسبه إلى الأصحاب وينبغي
~~أن يكثر وما ذكره ثلة لتحققه في كل يوم مرة أو مرتين من الأسبوع الأول ثم
~~في كل أسبوع ثم في كل شهر كذلك أو نحوه لا دليل على خصوصه كاختلاف مبدئه
~~ومنتهاه فإن صدق به عرفا تعريفه فيها يكفي وإلا فلا ولو شك فيما يعتبر من
~~العدد بنى على الأقل إلا إذا كان كثير الشك فيبنى على الأكثر ومحله محل
~~الالتقاط كالبلد ونحوه إلا أن يكون في الصحراء فيعرف في أي بلد شاء إن لم
~~يجد فيها أحدا وإلا يعرفها فيها على من يجد فيها ومنه ما إذا عبر قافلة
~~منها ويتمه إذا حضر في بلد ولا أولوية لبعض البلاد على آخر ولا قربها وجه
~~غير مطرد هذا إذا لم يعلم أنه لا مالك لها في الحال وإلا فيأتي حكمه هذا
~~وينبغي أن يقيد البلد بما لا يكون خارجا عن المتعارف في العظم كالمصر وإلا
~~اعتبر ما به يصير البلد متوسطا والجمع بينه و بين آخر محلته أحوط وإيقاعه
~~في زمان مجتمع الناس بالأسواق وأبواب المساجد في الجماعات والجمعات إلى غير
~~ذلك فلو عرفها في غيره لم يكف كما لو لم يكن أحد هناك ويستحب تركه في
~~المسجد كترك طلبها فيه والقول فيه من يعرف الكيس لمن وجد ms0812 كبسا فيه الدراهم
~~أوضاع له ذهب أو فضة أو ثوب أو ما شاكل ذلك مما بعد تعريفا وكلما أو غل في
~~الإبهام كان أحوط كان يقول من ضاع منه شئ أو مال أو غيره مما لا يفسد الأمر
~~على المالك ولو احتمالا ويعتبر أن يكون مما يفهمه السامعون ويتولاه بنفسه
~~أو نائبه أو أجيره لعدم تعلق الغرض بالمباشر المعين قطعا قال العلامة لا
~~نعلم فيه خلافا وفي الإيضاح يجوز بنائب إجماعا وفي المسالك محل وفاق فلو
~~تبرع به أحد سقط عنه وجوبه فما قيل ظاهر العبارات والروايات الملتقط يعرفها
~~بنفسه فيه ما فيه ولا سيما مع عجزه ويعتبر في الأخيرين (-؟ -) أو اطلاعه
~~ولا يكفي الفاسق ولا الكافر ولا نحوهما وهل في العدل الواحد كفاية قولان
~~أظهرهما نعم لأنه أمين فيقبل قوله ولا سيما إذا كان بدون أجرة مع أن إقامة
~~البينة بجميع أعداد التعريف في الحول لا يخلوا عن تعذر أو تعسر وحرج غالبا
~~ولأنه بالاستنابة يصير ذا ولاية على ذلك فيقبل وفيه شك والأحوط مع التمكن
~~الاكتفاء بالبينة ثم هل يقبل قوله في استحقاق الأجرة خلاف والأقوى القبول
~~لما مر وهل الأجرة عليه لو نوى الحفظ قولان أظهرهما العدم للأصل وكونه
~~محسنا وما عليه من سبيل فلو تبرع متبرع وإلا يرجع إلى الحاكم ومع عدمها
~~يرجع إلى المالك لو دفع ونواه نعم لو كان قصده التملك لم يرجع إلى أحد لا
~~الحاكم ولا المالك ولو نواه ولو مات الملتقط قبل التعريف فعليه أن يوصي بها
~~وكان الوارث بمنزلته فله أن يعرف حولا وينوي التملك أو الحفظ دائما وإن مات
~~في أثنائه فله إتمامه ولا يستأنف ثم يتخير بين التملك والاحتفاظ دائما ولو
~~أمات بعده وقبل نية التملك أو بعده وبعد النية فللوارث ما للمورث ثم لو جاء
~~المالك وعينها موجودة أخذها وإن لم تكن موجودة فإن أتلفها الملتقط أخذ
~~قيمتها أو مثلها من تركته وكذا لو تلفت بعد التملك وأما لو لم يوجد في
~~تركته ولم يعلم هل تلفت ms0813 في حال الأمانة بتفريط أو تعد أو غيرهما أو في حال
~~الضمان أو باقية غير معلوم محلها فالأقوى عدم الضمان للأصل السالم عن
~~المعارض فإن عموم على اليد لم يكن شاملا له فإنه لم يكن ضامنا حين الالتقاط
~~ولم يعلم حدوث سببه فمدفوع بالاستصحاب فأصل البراءة لا معارض له فالاستشكال
~~أو التوقف فيه ليس في محله PageV00P458
# ومنه ما لو مات الشريك أو المضارب أو الودعي ولم يظهر من مال الشراكة ولا
~~المضاربة ولا عين الوديعة أثر لم يكن أحد منهم ضامنا فاحتمال ضمانها وأخذ
~~مثلها أو قيمتها من التركة مما لا وجه له ثم التعريف يأتي في الأموال إلا
~~ما نستثنيه واللقيط إذا كان مملوكا صغيرا على القول بتملكه وفي الضالة إذا
~~أخذها بقصد الحفظ أو لخوف الضياع عليها أو علمه وإن كان بعيرا صحيحا أو في
~~ماء وكلاء وكان جايزا أخذه بخلاف ما إذا كانت ممتنعة بنفسها أو تركت من
~~جهدا وفي مهلكة من دون نية العود وإطعمها وسقيها وحفظها من الضياع فأخذها
~~فلا تعريف في شئ منها وإن كان الأخذ في الأول حراما وفي غيره جايز أو
~~يتملكه وأما الشاة ففيها قولان لو أخذها بقصد التملك ولا يبعد فيها العدم
~~بل هو المعين للأصل وعدم شمول الأخبار لها ولو سلم خصصت بما يحض بها مع
~~تأيدها ينقل الشهرة بل ظهور عدم الخلاف من التذكرة وأما لو أخذها بقصد
~~الحفظ فيجب فيها كغيرها من صغار الممتنعة بنفسها هذا كله في الفلاة وأما في
~~العمران فليس في الشاة تعريف لظهور الخبر الوارد فيه في عدمه مع تأيده
~~بالأصل نظر إلى عدم صحة التملك والعمل فيقدم تخصيص ما دل على لزوم التعريف
~~على تقييده على أن النسبة بينهما عموم من وجه فلو قلنا بعدم أولوية أحدهما
~~لفقد المرجح لم يثبت وجوب التعريف مع أن الأصل ينفيه هداية الملقوط غير
~~مضمون سواء كان لقطة أو لقيطا أو ضالة بل أمانة في يد الملتقط أبدا ما لم
~~ينو التملك أو يفرط أو تبعد ms0814 للأصل فضلا عن عدم الخلاف تحصيلا ونقلا ويضمن
~~فيها للأصل فلا يخرج العين بالالتقاط قبل الحول عن ملك المالك فالنماء
~~المتجدد متصلا كان أو منفصلا له ولذا لو نوى التعريف والتملك بعد الحول لم
~~يخرج عن الأمانة فيه ولو قصد الخيانة بعد قصد الأمانة ضمن وإن لم يتصرف
~~أصلا لعموم على اليد ومنه نية التملك قبل مضي الحول ولو حال الأخذ وترك
~~التعريف أو التعدي أو التفريط ولا يزول برفع الفاسد للأصل وهل يعتبر النية
~~في التملك قولان أظهرهما نعم وإن لم يطالبه المالك للأصل ولا ينافيه ما ورد
~~من الأخبار في جواز تصرفه فيه فإنه وأرد مورد الغالب من قصد التملك وفي
~~الاحتمال المساوي كفاية ولا يخرج عنه على أنه ظاهر في قصد التملك فالتملك
~~يتوقف عليه مع أنه خلاف الأصل والإجماع فبدونه يتوقف ثبوته على الدليل وليس
~~فليس مع أن التخيير المفهوم من الأخبار ينافي القهرية كما أن أخبار التصدق
~~ينافيها بل تعين مقابلها وأما الضمان على تقدير التملك فبالأصل والأخبار
~~هداية لا يجب على الملتقط دفع اللقطة إذا ادعاها أحد ولم يكن له بينة ولم
~~يصفها سواء ظن صدقه أو كذبه بل لا يجوز فإن دفعها إليه ضمن وله استعارتها
~~إلا أن يعلم أنها له وإن كان من غير طريق شرعي فيجب دفعها إليه وكذا لو
~~أقام بينة أو له شاهد ويحلف ولا يكفي الوصف إذا لم يفد له الظن للأصل
~~إجماعا تحصيلا ونقلا وأما إذا كان مما لا يطلع عليه إلا المالك كعفاصها
~~ووكائها وعددها فيجوز التسليم إذا أفاد الظن وإن لم يجب للإجماع كما في
~~ظاهر المسالك خلافا للقاضي والحلي فلم يجوزاه ويردهما العسر والجرح وخبر
~~الكيس وغيره فلو سلمها لم يمنع ولو امتنع لم يجير ولو سلمها ثم وصفها
~~PageV00P459
# آخر بغير بينة أقرت ولا ضمان ولو أقام آخر بينة بها انتزعها عن يده بلا
~~خلاف على الظاهر المصرح به من بعض الأجلة فإن كانت تالفة كان له مطالبة
~~أيهما شاء لعموم على اليد لكن ms0815 لو طالب الملتقط رجع هو على الأخذ إلا أن
~~يعترف بكونه مالكا ولو رجع على الأخذ لم يرجع هو على الملتقط وإن تعذر
~~الأخذ عن الأخذ ضمنه الدافع ثم هل قول العدل يكفي إذا أفاد الظن وجهان ولو
~~أقام كل بينة ورجح إحديهما بالأعدلية أو الأكثرية فهي له وإن تساوتا فيهما
~~أقرع فإن خرجت للأول فلا إشكال وإن خرجت للثاني انتزعت من الأول ولو كانت
~~تالفة لم يضمن الملتقط إن كان دفعه بحكم الحاكم ويضمن إن كان بدون حكمه
~~هداية ما يوجد في المفاوز الفلوات أو تحت أرض لم يعلم صاحبها ظاهرا أو في
~~خربة قد جلى عنها أهلها فلو أجده إذا لم يكن عليه أثر الإسلام من غير تعريف
~~بلا خلاف بل إجماعا كما حكاه بعض الأجلة بل مطلقا في وجه قوي لإطلاق
~~الصحيحين في الأخير ولا يقدح أخصيته للإجماع المركب كما حكاه أيضا بل
~~الفحوى في الأولين وفهم العلية مع عدم المكافئة في معارضهما وإن كان صحيحا
~~لا موثقا نعم يستحب التصدق به هذا كله إذا كان في دار الإسلام وإلا فله
~~أخذه مطلقا من غير إشكال ويجب إخراج الخمس منه فيما يصدق عليه الكنز عرفا
~~هذا كله فيما لا يعلم له مالك بالفعل أصلا لا معين ولا غير معين ولا فرق
~~فيه بين القليل والكثير لإطلاق النص والفتوى ولا بين النقدين مسكوكين كانا
~~أو لا وغيرهما ولا بين دار الحرب ودار الإسلام ولا بين ما كان تحت الأرض
~~وفوقها ولا في الخبرية بين أن يكون في البادية أو غيرها ومثل ما مر ما لو
~~انتقل دار أو نحوها بأحد أسباب الملك من بيع أو هبة أو صلح أو صداق أو
~~غيرها بأحد ووجد فيه مالا مدفونا أو غير مدفون ورجع إلى من جرت يده عليه
~~الأقرب فالأقرب أو كان للأرض مالك وحصل فيها ذلك فلو لم يعرفه المالك أو
~~أحد منهم فهو له ولا فرق بين أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا على الأقوى
~~والسيوري جعل ms0816 الأول لقطة إجماعا وفيه ما فيه ويجب تتبع غير الأول لو أنكره
~~فإن عرف واحد ممن تأخر عنه فهو له لدلالة اليد على الملكية ظاهرا فيدفع
~~إليه من غير مطالبة البينة أو الوصف منه أو اليمين ولا فرق بين وحدة المالك
~~في الطبقة الواحدة وتعددها مع الادعاء ولا بين ادعاء الجميع أو البعض
~~بادعاء التشريك أو غيره ولا بين اختلافهم في الحصص وعدمه ولا بين أن يكون
~~للبايع من يخاصمه أو لا ولا بين الذكر والأنثى والخنثى والممسوح وليس
~~للواجد التصرف فيه قبل الرجوع أصلا ولا يملك بمجرد وجدانه وكذا لو وجد شيئا
~~من جوهرة أو صرة فيها درهم أو دنانير أو غيرها في جوف دابة انتقلت إليه
~~بأحد أسباب الملك عرفه للمالك فإن أنكر كونه منه فلمن قبله فإن لم يعرفه
~~أحد منهم فهو له وإن ادعاه أحد منهم دفع إليه للصحيح فيهما وفي التذكرة في
~~الأول عند علمائنا واحتمل كونه لقطة وفيه نظر ولا فرق فيه بين ما عليه أثر
~~الإسلام وعدمه للاطلاق هذا كله إذا كانت الدابة أهلية وإلا فلا يفتقر إلى
~~التعريف ومثله ما لو وجد شيئا في جوف سمكة انتقلت إليه فلا تعريف فيها
~~للمالك نعم لو كانت في ماء محصور فكالدابة كتاب إحياء الموات بفتح الأولين
~~كالموتان وبضم الأول وتسمى ميتة أيضا وشرعيته ثابتة بالكتاب والسنة
~~والإجماع تحقيقا ونقلا من المسلمين كما في التنقيح والمهذب وفي التذكرة
~~أطلق ومستحب للنبوي مع كفاية PageV00P460
# أقل منه من الفتوى والاحتمال وفيه مناهج المنهج الأول في الأراضي هداية
~~الأرض عامرة وموات فالعامر منها ملك لمالكه لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه
~~إجماعا تحصيلا ونقلا مستفيضا ولقبح التصرف في ملك الغير عقلا وشرعا وللنصوص
~~ولا فيما به صلاحه من مرافقه كالطريق والنهر والحريم والمراح والقناة
~~لأولويته أو مملوكيتها ولنفي الضرر والضرار فضلا عن عدم الخلاف على الظاهر
~~المصرح به في التذكرة والمسالك وفيه الكفاية ولا فرق في ذلك بين ما كان في
~~بلاد الإسلام والكفر إذا كان ملكا لمسلم ms0817 أو مسالم للاطلاق في النصوص وأما
~~الكفار فالعامر في بلادهم مملوك لهم إلا أنه يمكن خروجه عن يدهم بالغلبة
~~والموات منها ما لا ينتفع به لعطلته باستيلاء الماء عليه أو انقطاعه عنه أو
~~استيجامه أو غير ذلك مع خلوه عن الاختصاص ويعد مواتا عرفا وإن لم يذهب رسم
~~عمارتها رأسا لو 2 كان عارضيا وهي من الأنفال وللإمام (ع) للنصوص الكثيرة
~~وفيها الصحيح وغيره والإجماع تحصيلا ونقلا مستفيضا كاد يكون متواترا ولا
~~يجوز التصرف فيها إلا بإذنه (ع) مع حضوره إجماعا كما في جامع المقاصد
~~والروضة وهو ظاهر المسالك والتنقيح وبه يجوز تملكها وأما في حال غيبته فلا
~~يعتبر فيه الإذن فلا يجب له الإذن من المجتهد إذا أراد الإحياء لعموم من
~~أحيى أرضا ميتة فهي له بناء على ظهوره في الفتوى لا الإذن بالولاية مع فحوى
~~ما يدل على عفوه من غيرها كالجواري المسبية وما يشترى من المغنوم من غير
~~إذنه وشراء متعلق الخمس ممن لا يخمس فإنه محكوم بملكه لمن هو في يده من
~~المسلم والكافر في حال الغيبة وإن كان له (ع) مع ظهوره حكم آخر ولغيره من
~~الأخيار الدالة على تحليلها للمؤمنين مع أنه لولاه لكان عسرا وحرجا شديد
~~فمن أحياها حينئذ فهو أحق بها بل هي له إجماعا تحصيلا ظاهرا ونقلا منا ومن
~~المسلمين وفي المدارك إطباق الجميع عليه وقال المحقق الثاني ولا يتصور
~~اعتبار الإذن هنا وفيه نظر ولا فرق بين المؤمن والمسلم بل الكافر على
~~الأقوى لإطلاق النصوص وعمومها وفي رأي يختص بالمسلم ضعيف مأخذه كاختصاص
~~إباحته بالمؤمن في رأي آخر فما قيل فإن أذن الإمام للكافر فأحياها لم يملك
~~عند علمائنا فيه ما فيه وهل له مع حضوره رفع يد المحيي مع إذنه وجهان
~~أوجههما العدم وإن كان الأوجه السكوت عنه ولا فرق في الموات بين ما كان في
~~بلاد الإسلام والكفر ولا بين ما في البلاد والقرى ولا بين ما انجلى عنها
~~أهلها أو سلموها طوعا ولا بين المفتوحة عنوة إذا ms0818 كانت مواتا وقت الفتح
~~وغيرها ولا في المحيى بين الفقير والغني ولا بين الذكر والأنثى والخنثى
~~والممسوح ولا في المحياة بين قدر الضرورة وأكثر منه هداية هل يعتبر في
~~التملك قصده كحيازة المباحات من الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد أقوال أظهرها
~~الأول للأصل وعدم شمول الاطلاقات لغيره وللعدم الأصل والعموم وفي الثاني مع
~~فإن المستفاد من الأدلة ليس أزيد مما كان بقصد التملك ولا عموم فاندفع
~~الأصل وفصل في التذكرة بين أن يكون الفعل الذي فعله للإحياء لا يفعل في
~~العادة مثله إلا للتملك كبناء الدار ونحوه وبين أن يكون مما يفعله المتملك
~~وغيره كحفر بئر في الموات اعتمادا على ماء السماء فحكم في الأول بعدم
~~اعتباره وفي الثاني باعتباره مع استشكاله بدونه وهو كما ترى إذ كون الفعل
~~دالا على القصد تارة وغير دال PageV00P461
# أخرى لا مدخلية له في اعتبار القصد وعدمه أصلا فإنه لو لم يكن الداعي على
~~فعله التملك لم يملك وإن كان ظاهر الفعل كونه مع قصد التملك ففي الأول
~~دلالة للعمل على القصد دون الثاني وهو غير مرتبط (بالمط) فإن (المط)
~~الاشتراط وعدمه وهذا إنما يجدي فيما لو جهل حال الفاعل في أنه هل يكفي هنا
~~الظاهر في الكشف عن القصد أو لا لأنه يدل على عدم الاشتراط فلو علم عدم قصد
~~المحيي مع هذا الظهور ابتنى على الاشتراط وعدمه ولو جهل قصده كما لو مات
~~ولم يعلمه الوارث فالأصل ينفي التملك وأولى منه ما لو عاضده ظاهر ولا
~~ينافيه ظاهر اليد لكونه أعم فرضا إلا أن يكون ظاهر الفعل يشهد به كما في
~~الأول فيتعارض الأصل والظاهر ويمكن تقديم الثاني هنا نظرا إلى صدق إطلاقات
~~الإحياء حينئذ عليه ويكفي وله أن يجعل الأول مصداقا للعمومات ولذا لم يعتبر
~~فيه القصد بخلاف الثاني فإنه بالقصد يصير مصداقا لها وفيه أن الأول مع عدم
~~القصد لا يدخل مع أن في الشك كفاية للأصل ومعه لا يفترقان ومنهم من ابتناه
~~على أن النية لما كانت عنده الأخطار ففي الأول ms0819 جعل العرف والعادة دليلا على
~~حصوله وأنت خبير بأنه لا يفترق بينه وبين الداعي في ذلك وعلى أي تقدير لا
~~إشكال في الاشتراط كما لا إشكال في قبوله فيه ولو نيابة وهل على المحيي
~~الخراج والمقاسمة الظاهر العدم ولا سيما في حال الحضور هداية الإحياء مما
~~أطلق شرعا ولم يثبت له تعيين منه فالضابط فيه الرجوع إلى عرف زمان الورود
~~ومع فقده إلى اللغة ومع إجماله إلى الأصل فيقتصر في الحكم به على ما يصدق
~~عليه عرفا أو لغة أو ما ثبت كالقبض والحرزة للتفرق والتصرف و نظايرها
~~فالتحجير ليس إحياء عرفا مطلقا على الأصح لصحة السلب وكونه شروعا فيه فهو
~~غيره خلافا لابن نما وإن أمكن اجتماعهما في محل في رأي وهو فيما لا يفتقر
~~الزراعة فيها إلى شئ غير الحظ مثلا فيه يتم الأمر فيها فاجتمعا وفيه شك وهو
~~إنما يختلف باختلاف الغايات فالمسكن يحصل إحياؤه بالتحويط ولو بخشب أو قصب
~~أو نحوهما بحسب العادة والمشهور فيه اعتبار التسقيف وهو مقتضى الأصل والشك
~~في الصدق بدونه لكنه يعتبر ما يتعارف والخطيرة للغنم يكفي فيها التحويط
~~خاصة فلا يشترط التسقيف كما لا يشترط فيهما تعليق الباب للأصل والإجماع كما
~~هو ظاهره ثلة ولو أراد زريبة للدواب أو خطيرة يجفف فيها الثمار أو يجمع
~~فيها الحطب والحشيش كفى فيها التحويط ولا يشترط التسقيف إجماعا على الظاهر
~~المصرح به في التذكرة والمسالك ومنهم من نفى الخلاف عنه ولا يكفي فيها نصب
~~سعف أو أحجار من غير بناء ولو اتخذها مزرعة كفى التحجير بالمزر أو المسناة
~~وتهيئة جرى الماء إليها من نهر أو قناة أو نحوهما بساقية وشبهها إن لم تعتد
~~الغيث أو السيح ولا يشترط سوقه بالفعل كحرثها وزرعها فإنها منافع تترتب على
~~الإحياء ولا التحويط عليها إجماعا على الظاهر المصرح به في التذكرة فما قيل
~~لو زرع أو غرس دساق الماء حصل الإحياء فيه ما فيه ولو كانت مستأجمة أو
~~نحوها افتقرت إلى إزالتها وفي معناه قطع الماء منها لو ms0820 كان فيها ماء دائم
~~ولو بالترشح كماء العد وكذا رفع التلال والوهاد المنافية للزرع ولو أراد
~~البستان كفى الغرس والمرز أو المسناة أو الخايط وتهيئة جرى الماء كما سمعت
~~لو لم تعتد السيح أو الغيث هذا لو لم يكن فيهما ماء دائم مطلقا أو مستأجمة
~~أو نحوها وإلا تعين إزالتها ولو زاد في كل ما يعتبر في الإحياء لم ينافه
~~ولا التملك ولو أراد الخطيرة وأتى بما توقف PageV00P462
# عليه تملكها ثم أراد أن يجهلها دارا جاز من غير اعتبار التسقيف فإنه ليس
~~إحياء بل تصرف في ملكه ولو عكس ففي حصول الإحياء بحدوث ما يتوقف عليه تملك
~~الخطيرة وجهان أوجههما العدم للأصل وعدم شمول الاطلاقات له واستلزامه كفاية
~~أقل ما يتحقق به الإحياء مطلقا وهو كما ترى نعم لو قصد التملك ومطلق
~~الإحياء فإذا حوطها بنى على الخطيرة لم يبعد الاكتفاء لشمول الاطلاقات له
~~ولو نصب بيت شعرا وخيمة في مباح لم يفسد إحياء للأصل وعدم صدقه بل ولا
~~أولوية فبالإحياء يصح بيع المحيى وصلحه وإجارته وما يجري على الملك بخلاف
~~التحجير فإنه لا يحصل به التملك فلا يصح بيعه ولا إجارته نعم يصح صلحه
~~للأولوية ولنا على حصولها به فحوى ما يدل على الأولوية في السبق في المسجد
~~والسوق ونحوهما فضلا عن عدم الخلاف كما في المبسوط والإجماع كما هو ظاهر
~~التذكرة حيث نسبه إلينا وصريح المسالك وبعض المحققين والاتفاق صريحا كما عن
~~جمع هداية يشترط في الإحياء مطلقا بعد الإذن في حال الحضور أن لا يكون على
~~المحيى يد مسلم أو غيره بلا خلاف تحصيلا ونقلا ولا يعتبر الاطلاع على صحة
~~تصرفه أو تملكه بل يكفي فيها عدم الاطلاع على فساده وعدم أثره شرعا لأن يد
~~المسلم بل وغيره ممن يصح يده ولو كان كافرا على شئ محكوم بصحته نعم لو علم
~~إثبات اليد بغير سبب مملك أو موجب للأولوية فلا عبرة به للأصل فلا حاجة إلى
~~اشتراط انتفاء ملك سابق بعد اشتراط كما في اللمعة وارتضى به ms0821 شارحه لما هو
~~ظاهر وأن لا يكون ربما لعامر كالبيت والقناة وغيرهما بلا خلاف تحقيقا ونقلا
~~في المسالك وغيره وفي التذكرة ولا نعلم خلافا بين فقهاء الأمصار وفي جامع
~~المقاصد الإجماع فلا فرق في الإحياء بين القريب والبعيد عنه إذا لم يكن من
~~مرافقه بل ولا لموات لإضراره بملك الإمام (ع) وتضييعه وتضييع حقه (ع) وعدم
~~عموم يشمل لمثله فلا إذن فضلا عن استحباب الحالة السابقة من عدم جواز تصرفه
~~في حريمها فلا أحيى حريما من قرية موات أو غيرها لم يجز وكذا لو أحياه فأتى
~~آخر وأحيى ذا الحريم فيمنع من تصرفه فيه وإن كان سابقا وأن لا يكون من
~~المشاعر كمنى وعرفة وجمع للأصل وتعلق حقوق كافة الناس بها كالمساجد وعدم
~~شمول أدلة الإحياء بحكم المبادلة مع أنه لو كانا عامين قدم الأول لكونه أنص
~~وأقوى مع تأيده بالشهرة التامة لولا الاتفاق لرجوع المخالف في المتأخر مع
~~كونه نادرا فيلزم سد باب مزاحمة الناسكين مطلقا فلا يعتد عن نفي البعد عنه
~~في الأواخر فلا فرق بين اليسير وغيره ولا بين ما يحتاج الناسك إليه وعدمه
~~ولا بين ما يؤدي إلى الضيق على الناسكين وعدمه فلا يتفرع ما لو عمل بعض
~~الحاج لهذا المحيى بالمنع مطلقا للبناء على الملك ولا بالجواز مطلقا جمعا
~~بين الحقين ولا بالجواز إن اتفق ضيق المكان والحاجة إليه وما ربما احتمل
~~على الوجهين الأخيرين من جواز إحياء الجميع إذ لا ضرر على الحجيج وفي غير
~~الأول نظر مطلقا وأن لا يجعله النبي أو الإمام (ع) مقطعا لأحد ولا حمى
~~لدواب المجاهدين أو الصدقة أو الجزية أو غيرها لعدم عموم أخبار الإحياء له
~~مع أنها لو كانت عامة خصصت به لكونها عامة مطلقة خصوصا مع اعتضاده بالعمل
~~وأظهرية دلالته من الأخرى ونصيته فلو كان النسبة بينهما عموما من وجه لقدم
~~الأخير أيضا مع أن في المبسوط نفي الخلاف عن أن الرجل يصير بالاقطاع أحق من
~~غيره ولا قائل بالفصل قطعا ومنهم من اكتفى بأولهما كالشهيدين ms0822 PageV00P463
# في اللمعتين ولا وجه له إلا أن يريدا به ما يعمهما وهو خلاف ظاهرهما فلا
~~يجوز إحياء المقطع وإن كان مواتا خاليا من التحجير ولا نقض الحمى ولا
~~تغييره ومن أحيى منهما شيئا لم يملكه شيئا وإن كان الحمى لمصلحة فزالت جاز
~~إحياؤه لزوال موجبه وليس لآحاد المسلمين أن يحموا لأنفسهم ولا لغيرهم للأصل
~~والنص فضلا عن عدم الخلاف كما في المبسوط بل الإجماع كما في التحرير
~~والمسالك وغيرهما وأما جوازه لهما فلا بحث للنص والإجماع تحصيلا ونقلا
~~مستفيضا والأمر في الاقطاع أظهر وأن يقصد فعله كالحيازة والالتقاط والتذكية
~~وما يشبهها لعدم شمول ما دل على الإحياء لما لم يقصده وهو مما يطرد في
~~العبادات والمعاملات فلو حفر بئرا في فلاة من غير قصد الإحياء لم يترتب
~~عليه التملك ولا الأولوية إذا فارقها إذا فارقها وأما ما دام عليها فهو
~~أولى لفحوى ما دل على الأولوية في المسجد وغيره فلو فارقها كان كغيره ولو
~~مات عليها كان وارثه أيضا كذلك في وجه قوي وأن لا يحجره غيره كان ينصب عليه
~~مرزا أو مسناة أو يخط عليه خطوطا أو نحو ذلك مما يقال عرفا وعادة شرع في
~~إحيائه فاقه يصير بذلك أولى عن غيره وأحق بلا خلاف كما في المبسوط فيمنعه
~~ولو استبق غيره فأحياه لم يملك للأصل وعدم العموم خلافا للجامع فملكه وهو
~~نادر ويرده ما مر هنا وآنفا والنبوي من أحيى أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي
~~له مع تأيده بعدم الخلاف لكن لو أخر في الإحياء زمانا طويلا أجبره الحاكم
~~على الإتمام أو رفع اليد عنه وله إمهاله لو كان له عذر ولاحد بل هو منوط
~~بنظره وملاحظة العرف والعادة ولو عفى أثره زال حقه لزوال موجبه وهل لغيره
~~الإحياء مع طول الزمان وعدم العذر بدون حكم الحاكم الأظهر نعم للأصل وعدم
~~مانع سوى صدق الشروع مع التهيؤ والاستعداد والتمكن وعدم التأخير بلا عذر
~~فلا حاجة إلى حكمه ولكن الأحوط العدم ولا فرق في ذلك بين الأرض ms0823 وغيرها من
~~المعادن والآبار ونحوها نعم في المعادن الظاهرة لا تحجير لعدم الحاجة إلى
~~عمل فيها ولو شرع فقير في إحياء ما لا قدرة له عليه لم يصر أولى للأصل وعدم
~~العموم ومثله ما لو حجره غني بأن يحييها بعد سنوات فلا يجوز بذلك منع غيره
~~بل يعتبر استعداده وتهيؤه له ولا ينافيه بيع الآلات والأدوات للعمل كما لا
~~ينافيه التأخير لشرائها ولو أراد حفر قناة وإجراء مائها كفى في التحجير حفر
~~بئر بل الشروع فيه فلا يصح لآخر إحداث قناة فيها حتى يلاحظ حريمها لصدق
~~الشروع في إحيائها وكذا لو أراد أن يجري نهرا من النيل أو الفرات أو غيرهما
~~فلو شرع في الحفر منع غيره من التصرف فيها بأن يحفر نهرا يزاحمه ولو أراد
~~إحياء قرية مندرسة لها أنهار وجداول وقنوات خربة متميزة من قرية أخرى أوليس
~~أطرافها قوية أخرى فقصد إحيائها فشرع في إصلاح قناة منها فهل يكفي ذلك في
~~منع الغير عن التصرف في القرية أو لا بل لا يمنع إلا من التصرف في القناة
~~وحريمها الظاهر الأول وإن لم يبلغ إلى الماء ولم يتجاوز عن بئر لصدق الشروع
~~في إحياء القرية ولو خرج الماء وجرى في أرض المزرعة تم الإحياء لو لم يكن
~~مانع آخر من الزرع ولو لم يزرع بعد ولا يشترط في مطلق الإحياء المباشرة في
~~الأفعال والأعمال الصدقة بدونها بل يكفي الأمر بها لكن هل يجوز التوكيل في
~~قصد التملك كأن يقول عين أرضا وافعل كذا وكذا واقصد تملكها إلى الظاهر نعم
~~للاطلاقات ومثله ما لو أراد إحداث قرية في فلاة فحفر قناة لها قبل أن يحجر
~~أرضا للزراعة بمائها فبذلك يصير PageV00P464
# الغير ممنوعا من التصرف فيما يبلغ ماؤها إليه من الأرض ولا يجوز له
~~التصرف فيها وهل يتحقق الأولوية بالتحجير في الحريم كما يتحقق في ذي الحريم
~~الحق نعم بلا خلاف ظاهرا هداية حريم القرى ما حواليها من محل اجتماع الناس
~~للبيع و والشراء ونحوهما ومرتكض الخيل ومناخ الإبل ومطرح الرماد ms0824 والقمامة
~~والتراب والسماد والمدار فيه كغيره على ما يعد من توابعها وما يحتاج إليها
~~ومرافقها عرفا وعادة وما يتضرر ويتصرف غير أهلها فيه وما يتوقف عليه كمال
~~انتفاع أهلها به فلو أراد أحد إحياء ما يقرب من القرية ويكون الحريم من
~~ورائه جاز إذا لم يتضرر بالحريم للأصل ولا يتقدر وحريمها بالصيحة ولا
~~بالغلوة من كل جانب ولا فرق بين قرى المسلمين وأهل الذمة ولا بين أرض الصلح
~~وغيرها ثم هل يدخل فيه مرعى البهايم نظر فيه في التذكرة في موضع وفي آخر
~~قال لا نعلم خلافا بين فقهاء الأمصار أن كلما يتعلق بمصالح العامر أو
~~بمصالح القرية كقناتها ومرعى ماشيتها ومحتطبها وطرقها ومسيل مياهها لا يصح
~~لأحد إحياؤه ومنهم من جزم بدخوله ومنهم من استشكل فيه والحق أن مدار الحريم
~~لما كان على العرف والعادة فلو كان بعيدا عنها جدا لم يعد منه قطعا بخلاف
~~ما لو كان قريبا فإن المرعى من أهم ما يحتاج إليه أهل القرية وأقوى ولا أقل
~~من التساوي وجعل فيها حكم المحتطب حكمه وهو غير بعيد بل كذلك مع ما سبق
~~منها من عدم العلم بالخلاف بين المسلمين أو عدم الخلاف بينهم كما فهمه منه
~~بعض الأجلة من كونهما من الحريم و حريم العين والقناة من جوانبها ألف دراع
~~إن كانت الأرض رخوة وخمس مائة إن كانت صلبة على المشهور للأخبار وعن
~~الإسكافي أنه حدد بما ينتفي معه الضر وعن المختلف الميل إليه وفيه نظر بل
~~اختاره كالشهيد الثاني وتبعهم ثلة للجمع بين ما دل على نفي الأضرار وعلى
~~جواز الإحياء من غير تحديد لضعف تلك الأخبار وللصحيح ويردهم أن الضعف منجبر
~~بالشهرة بل بعدم المخالفة كما في مجمع الفائدة بل بالإجماع فإن العلاقة نسب
~~في التذكرة القول بالتحديد إلى علمائنا وجعل في جامع المقاصد من مستنده
~~إطباق الأصحاب وفي الغنية ورايتهم وفيه وفي المبسوط نفي الخلاف عن عدم جواز
~~حفر بئر إلى جانب آخر لو كان في أقل من ذلك مع أن تلك ms0825 الأخبار حجة بنفسها
~~بالتثبت بل عدها الصيمري صحاحا وفيه نظر وفي ترك الأصحاب العمل بخبر
~~الإضرار المتفق على العمل به هنا أقوى وهن كما أن في ترك العمل بالصحيح
~~أيضا كذلك مع كونه مكاتبا والمكاتب مجهولا ولذا ضعفه السيوري وفيه نظر
~~فيحتمل أن يكون المكاتب ممن يتقى منه مع أن احتمال التقية في مطلق
~~المكاتبات أزيد من غيرها ولقائل أن يقول أخبار التحديد وردت مورد الغالب
~~والمتعارف وهو فيما لو جهل الحال ولم يطلع أحد على خلاف المقتضى فلو تعم ما
~~لو تبين خلافه فلو استبان عدم كفايته والإضرار بالاكتفاء به فأخبار الإضرار
~~تمنع عن تصرف الغير لعمومها ولا معارض لها العدم عموم ما دل على التحديد له
~~كما لو لم يتضرر بالاكتفاء بأقل التحديد فلا معارض لما دل على جواز الإحياء
~~من غير تحديد لعدم شمول ما دل على التحديد له فلا إشكال ولا تعارض أصلا ثم
~~إن هذا التحديد للمنع عن أحداث قناة أخرى فيه لا للمنع عن مطلق التصرف فإنه
~~لم يثبت وللأصل فلو زرع أحدا وبنى عمارة أو بستانا فيه ليس لأحد منعه نظرا
~~إلى ما مر مع ظاهر النص المؤيد بالعمل إلا إذا أضر بها أو بما تحتاج إليه
~~للانتفاع بها كتنقية الآبار وتعميرها وإخراج الوحل والتردد إليها والمرجع
~~في الجميع إلى العرف والعادة PageV00P465
# ولا فرق فيما مر بين ما كانت مملوكة ومشتركة بين المسلمين ولا بين أرض
~~الصلح وغيرها والمرجع في الرخاوة والصلابة إلى العرف وحريم البئر التي
~~يستقى منها للزرع وغيره بالنواضح ستون ذراعا وللتي يستقى منها لشرب الإبل
~~في المعطن أربعون ذراعا من الجوانب فيهما عند علمائنا كما في التذكرة فضلا
~~عن الأخبار وفي التنقيح بعد ذكر خلاف الإسكافي على هذا التحديد عمل الأصحاب
~~ولحملها على الغالب كما مر وجه قريب فلو تضرر بإحداث بئر في جنبها بأزيد أو
~~أقرا فالمدار عليه ثم هل التحديد للمنع عن إحداث البئر وفي غيره المدار على
~~الحاجة أو عن مطلق التصرف ظاهر الثانيين الثاني والحظيرة ms0826 ما يتعارف من
~~المرعى للحيوان وللحايط مطرح آلاته من حجر وتراب وغيرهما لو استهدم بلا
~~خلاف كما هو ظاهر كثير بل في التذكرة نسبه إلينا ولأن الحاجة تمس إليه عند
~~سقوطه وللدار مطرح ترابها ورمادها وكناستها وثلجها ومسيل مائها وممر الدخول
~~فيها والخروج عنها في صوب الباب إلى أن يصل إلى الطريق أو المباح ولو
~~بازورار وانعطاف لا يوجب ضررا كثيرا أو بعد المسيس الحاجة إلى ذلك كثير أو
~~لحيطانها ما مر وله منع من يحفر بئرا بقربها أو نهرا أو بغرس شجرا تضربها
~~أو بالدار نفسها ومنهم من نفى حريم الدار معللا له تارة بعدم نص له بخصوصه
~~وأخرى بعدم الدليل وهو عجيب فإنه لو تم لسرى إلى غيره بل للكل دلالة
~~الالتزام ولو بالإشارة فإن الإذن بتملك الشئ في مقام الامتنان أذن بتملك ما
~~يحتاج إليه وهو يعم الكل مع احتمال مثل ذلك في الإذن في الإحياء فإن إحياء
~~كل شئ بحسبه على أنه لا يشترط مباشرة الإحياء لكل جزء من المحيى ألا ترى أن
~~عرصة الدار من المحيى وليس له شئ فتدبر ومثلهما ما قيل فعل الناس في ساير
~~البلدان يدل على ذلك إذ يبعد اتفاقهم على الأحياء دفعة فإن فعلهم يمكن أن
~~يكون مبينا على أن في اتصال الدور منافع متكثرة لا يخفى على اللبيب ولذا
~~يميل كل أحد إليه وبذلك يزيد قيمتها وتنقص لو وقعت منفردة فيحتمل أن يكون
~~فعلهم لذلك مع أن الظاهر ذلك بل يمكن ادعاء القطع به ولو في الجملة فلا
~~دلالة فيه أصلا وللنهر كنحوه مطرح ترابه إذا احتيج والمجاز على حافيته
~~لإصلاحه وغيره ولو كان النهر في ملك الغير فتنازعا ففي تقديم أيهما وجوه بل
~~قولان ومنهم من استشكل ولكن لتقديم مالك الأرض بيمينه قوة لليد فإنه جزء
~~الأرض وهي في يده ودعوى الآخر مخالف للأصل و للشجر ما تبرز أغصانه أو تسرى
~~عروقه إليه فلو غرس في ملكه أو في أرض أحياها ما تبرز أغصانه أو عروقه إلى
~~الموات ms0827 أو المباح ولو بعد حين لم يكن لغيره إحياؤه وللغارس منعه ابتداء
~~هداية لا يجوز لأحد إحياء الحريم مطلقا ولا الاختصاص به بلا خلاف تحقيقا
~~ونقلا ظاهرا كما هو ظاهر ثلة وصريح التذكرة والمسالك وفي الأول أيضا ما مر
~~آنفا وفي جامع المقاصد الإجماع وللنبوي ولما فيه من الضرر المنفي بالنص
~~والإجماع والتضيق عليهم و منبع حقوقهم عنها وإبطال ملكهم نعم لو كان هناك
~~موات ولم يتوقف أمر العامر عليه جاز لغيره إحياؤه كما لو زاد عما يندفع به
~~الحاجة للأصل والعمومات ومجرد احتمال احتياج أهلها بعد ذلك لا يمنعه عن
~~إحيائه وكذا ما لو شك في كونه مما يحتاج إليه ثم المرافق للمحيى ولو إرثه
~~لا لمن يأتي بعد ذلك ويملكه بأي وجه أنفق فإن تملكه على الوجه الذي ملكة
~~المالك فلا حق له بمجرده في الحريم مطلقا كما لو ملكه من دون حريم وكذا لو
~~أخذ الأرض مزرعة PageV00P466
# لا بيوت فيها ولا سكنة ولم يردان يجعلها قرية بل المقصود أن يزرع فيها
~~خاصة فليس لها ما مر من المرافق ثم إن الحريم في جميع ما مر إنما يكون في
~~الموات أما الأملاك المتلاصقة فلا حريم لشئ منها على جارها للتعارض ولا
~~أولوية فلكل منهم التصرف في ملكه كيف شاء فله أن يتصرف فيه ولو تضرر منه
~~الجار والفرق إن الأحياء بإضافة في الموات ابتداء مملك فلا يصح لآخر إضراره
~~بإحياء في حريمه أو تصرف بما ينافيه للعموم ولما دل على التحديد له بخلاف
~~الأملاك فإن لكل منهم أن يتصرف في ملكه على العادة كيف شاء ولا ضمان إلا أن
~~يتعدى ومع ذلك لا يخلوا تصرفه إما أن لا يتضرر به جاده أو يتضرر فعلى الأول
~~لا إشكال في تصرفه كيف شاء أصلا وفاقا وعلى الثاني إما أن يتضرر المالك
~~بتركه أو لا وعلى الأول إما أن يكون تضرر هما متساويين ولو فاحشين أو إضرار
~~الجار أقل أو بالعكس فلا إشكال في فعله وإن كان إضرار الجار فاحشا على ms0828
~~الأقوى لتعارض نفي الضرر والضرار مع تأيد الأول بالأصل وما دل على تسلط
~~الملاك على الإطلاق في أموالهم وظاهر بعضهم الإجماع على غير الأخير وأما لو
~~لم يتضرر المالك بالترك وتضرر الجار فالتعارض بين عموم نفي الإضرار وما دل
~~على تسلط الملاك في أموالهم والترجيح للثاني بالأصل والعمل وظهور عدم
~~الخلاف من جماعة كالحلي والعلامة والشهيد الثاني وغيرهم بل منهم من نفي
~~الخلاف صريحا في بعضها كالحلي فيما لو حفر رجل بئرا في داره وأراد جاره أن
~~يحفر بالوعة أو بئر كنيف بقربها فإنه لا يمنع منه وإن أدى إلى تغيير ماء
~~البئر وفي الكفاية نسبه إلى الأصحاب وأيضا نفي الخلاف كالمبسوط والغنية عن
~~عدم منع الجار لو أراد أن يحفر بئرا في داره أو ملكه وأراد جاره أن يحفر
~~لنفسه بئرا بقربها وإن نقص بذلك ماء الأولى ولا ضمان عليه ونسبه الخراساني
~~إلى الأصحاب ومثله ما لو أعد داره المحفوفة بالمساكن حماما أو خانا أو
~~طاحونة أو دكان حدادا ودقاق أو قصار أو صفار مما يتأذى الجارية نعم لو قصد
~~بتصرفه الإضرار لجاره حرم وضمن والأحوط ترك الإضرار على الإطلاق ثم هل
~~الحريم مملوك لمالك العامر الأظهر نعم لنفى الخلاف عنه في السرائر فضلا عما
~~مرو عن أن الشفعة تثبت بالشركة في الطريق المشترك وهو يدل على أنه مملوك
~~ولا قائل بالفصل وأنه مكان استحقه بالإحياء وهو من أسباب التملك فإن عمه
~~ملكه كالمحيى والألم يفد شيئا وأن معنى الملك موجود فيه لأنه يدخل مع
~~المعمور في بيعه وليس لغيره إحياؤه ولا التصرف فيه بغير إذن المحيي وفي
~~الأخيرين نظر أما في الأول فلامكان أن يق التحجير أفاد الأولوية في الحريم
~~فبقيت فلا تحتاج إلى أثر من الأحياء وأما في الثاني فلان اقتضاء دخول الشئ
~~في المعمور ملكيته عين المتنازع فيه وعن بعضهم أنه حق من حقوقه وليس مملوكا
~~لأن التملك بالأحياء ولا إحياء هنا ويرده ما مر على أن الإذن في تملك
~~المحيى إذن في تملك توابعه عرفا ms0829 كما مر وإلا فلا إذن في احياءه ولم يجز
~~للمحيي منع غيره عن التصرف فيه ولا يستلزم الأمر بإحياء شئ أولوية شئ ما
~~جدي الدلالات ويظهر الفائدة في جواز بيعه منفردا على الأول دون الثاني
~~هداية لا يجوز إحياء المفتوحة عنوة إذا كانت عامرة يوم الفتح فإنها
~~للمسلمين كافة بعد إخراج خمسها ولو كانوا غير حاضرين أو غير داخلين في
~~الإسلام في تلك الحال بل غير موجودين ممن يتجدد إلى يوم القيمة بالإجماع
~~تحصيلا ونقلا كاد يكون متواترا أو متواتر وبالنصوص ولا PageV00P467
# يملك أحد بالخصوص رقبتها بلا خلاف نقلا بل تحقيقا وخلاف الكليني
~~باختصاصها بالقائمين لو ثبت مردود بما مر كتوقف الكفاية ثم إن إذ إذا غزوا
~~بإذن الإمام (ع) وإلا فهي له ويجوز إحيائها كغيرها من الموات مع أنا لو لم
~~نشترط الإذن لم يفترق الحكم ولو وقع الشك في كونها عامرة أو عامرة حين
~~الفتح فهي من الثانية للأصل ثم هل هي ملكهم حقيقة أولا بل حاصلها يتصرف في
~~مصالحهم قولان ظاهر النصوص الأول مع تأيده بعمل المعظم ثم هل تختص المصالح
~~بالعامة منها كبناء القناطر والمساجد وأرزاق القضاة أو يعمها وغيرها معتبر
~~حماد يقضي بالأول مع تأيده بالعمل وعلى جميع التقادير لا يجوز إحياؤها إذا
~~صارت مواتا لبقائها على حالها بالأصل ولا سيما على تقدير كونها ملكا
~~للمسلمين لكون مالكها معروفا ولا يجوز التصرف فيها بانتقال العين بالبيع لا
~~كلا ولا جزءا مطلقا لا في الحضور ولا الغيبة ولو للحاكم لا بالاستقلال ولا
~~بالبيع لآثارها بانتقال رقبتها للأصل وعموم ما دل على المنع من بيعها
~~تعليلا وغيره مع عدم القول بالفصل بين الأراضي وعموم النهي عن التصرف في
~~ملك الغير بغير إذن مالكه وقبحه عقلا ولو صالح حقه صح وإن كان مجهولا لكن
~~لم نر مصرحا به ولعله لعدم الفائدة ولا يصح بيعه لجهله نعم يصح نقل
~~أولويتها بالصلح مطلقا سواء كان هناك أولوية محضة أو كان له مجرد عمارة من
~~دون حصول عين أو معها وبه ms0830 أو بالبيع تبعا لأعيانها المستحدثة كما يصح بيع
~~الأعيان المستحدثة نفسها ورهنها ووقفها للاستصحاب وعموم ما دل على تسلط
~~الملاك في أموالهم ويجوز شراء ما يبيعها المتصرف فيها با دعاء شراء أو إرث
~~أو نحوهما أو بدونه إذا لم يظهر فساد فعله أو ادعاءه وأما التصرف في
~~المنافع فيجوز وولايته للحاكم ومع تعذره للعدول ومثلها في جميع ما مر ما
~~فتحت صلحا على أن يكون أرضهم للمسلمين وعليهم الجزية وهما أرض الخراج
~~للخبرين المعتبر أحدهما المؤيدين بالعمل ويخرج الزكاة بشرايطها عما تجب فيه
~~بعد وضعه ولو ضرب على الأرض ومواتهما للإمام للعمومات المؤيدة بالعمل ولا
~~يجوز لأحد أن يتصرف فيها إلا بإذنه في حال الحضور وفي الغيبة يجوز إحياؤها
~~ولو صولحت على أن تكون الأرض لأهلها والجزية فيها فهي لأربابها وليس عليهم
~~سوى الزكاة في حاصلها مما يجب فيه الزكاة ولو أسلموا ولو أشتاتا سقط عنهم
~~الجزية ولو أسلم بعضهم سقط عنه خاصة ولو انتقلت إلى مسلم لم ينتقل الجزية
~~إليه إجماعا كما في الغنية وفيه الكفاية فضلا عن الأصل بل ولو انتقل إلى
~~الذمي كذلك لأصالة البراءة واستصحاب الحالة السابقة وكذا لو أجرها ولو إلى
~~الذمي على الأقوى لذلك بل هو أولى إلا أن يشترطها على المستأجر ولو كان
~~مسلما ولو أسلم أهلها طوعا من غير قتال تركت في أيديهم وعليهم من زراعتها
~~العشر أو نصفه إذا بلغ حد النصاب وتكون ملكا لهم فلهم التصرف فيها بأي نحو
~~أرادوا من البيع والوقف والهبة وغيرها من أنواع التصرف ولو ترك أهلها
~~عمارتها وكذا أهل غيرها فللإمام تقبيلها منه بحسب ما يراه نصفا أو ثلثا أو
~~ربعا أو غيرها وتسليمها إلى من يعمرها إجماعا كما عن الغنية في الأول وهو
~~ظاهر الدروس ولكون الإمام (ع) أولى بالمؤمنين من أنفسهم ولعمومات الإحسان
~~وللخبرين مع صحة أحدهما ولكن لا يجب عليه للأصل وعدم الدليل وعليه طسقها
~~لأربابها للأصل المؤيد بالشهرة التي كادت تكون إجماعا وصرف غيره من حاصلها
~~في مصالح المسلمين للخبرين السابقين ms0831 ومع غيبته (ع) هو وظيفة الحاكم لعموم
~~النيابة وغيره ثم هل يختص الترك بالعمد أو يعمه والغفلة والنسيان والخوف
~~PageV00P468
# من ظالم وما يكون لإصلاح الأرض ونحوها الأظهر الأول للأصول وعدم العموم
~~وعليه هل يجوز للمالك المنع وجهان أقربهما الأول وإن ملكها بالإحياء ثم
~~تركها حتى رجعت مواتا ففيه أقوال أظهرها خروجها عن ملك الأول و تملك الثاني
~~لها بالإحياء للصحيح مع تأيده بغيره مع أنه لا يبعد ظهوره وبالأخبار الدالة
~~على أنها بالإحياء تملك وبالشهرة المنقولة وإن ملكها بالشراء أو العطية أو
~~نحوها لم يزل ملكه عنها للأصل بل الإجماع كما حكاه بعض الأجلة وفي التذكرة
~~عند جميع أهل العلم وإذا لم يكن لها حينئذ مالك معروف فإن كانت عامرة فهي
~~مال مجهول مالكه يجري فيها حكمه وإن كانت مواتا في الأصل ولها مالك معين ثم
~~جهل مالكها ووارثه فهي للإمام (ع) وفي التذكرة نسبه إلينا وفي غيره إلى
~~علمائنا وفيه الكفاية وعليه يجوز إحياؤها وكذا لو كانت كذلك مالكها غير
~~معروف بلا خلاف على الظاهر المصرح به من بعض الأجلة بل في السرائر والتذكرة
~~نسبه إلينا بل في الخلاف عليه إجماعنا وفيه الغنية وكذا لو لم يبق لها مالك
~~لا مسلم ولا كافر ولا صغير ولا كبير ولا عاقل ولا مجنون ولا ذكر ولا أنثى
~~ولا ممسوح ولا خنثى ولا معروف ولا مجهول وكذا لو شك في جريان يد مالك محترم
~~عليها للأصل كما لو كانت عامرة بعمارة جاهلية ولم يظهر أنها دخلت في يد
~~المسلمين للأصل وعموم من أحيى أرضا ميتة فهي له هداية في البقاع المحبوسة
~~على الحقوق العامة والوقوف المطلقة كالطرق و المساجد والمدارس والربط
~~والمشاهد وغيرها هداية في الطراق وهي موضوعة للاستطراق ذهابا وإيابا سرعة
~~وبطئا ماشيا وراكبا وفاقا لكل أحد من غير فرق بين المسلم والذمي بل وغيرهما
~~قال في التذكرة هي بين الناس كافة شرع سواء بلا خلاف فهو منفعة الأصلية
~~ويجوز الوقوف فيها والجلوس للاستراحة ونحوها ما لم يناف حصول الغرض الأصلي ms0832
~~كما لو لم يكن موجبا للضرر والتضيق على المارة سواء أذن الإمام أو الحاكم
~~أو لا للأصل وإجماع الناس على ذلك في جميع الأصقاع والأمصار تحقيقا ونقلا
~~في التذكرة وجامع المقاصد والمسالك والكفاية إلا أن في الأخيرين في جميع
~~الأعصار ومعه يحرم لأن الاستطراق إنما كان حقها الأصلي وارتفع وله أن يظلل
~~على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة للأصل والعمومات ولو بنى دكة وكان
~~الطريق واسعا بحيث لا يضر بالمارة أصلا لا عاجلا ولا آجلا جاز لذلك ولو سبق
~~اثنان فصاعدا فإن أمكن الاجتماع وإلا أقرع لعموم القرعة ولو جلس في موضع
~~لغرض الاستراحة ونحوها فهو أحق من غيره لفحوى ما دل عليه في المسجد ولا فرق
~~بين الجلوس لعمل الصنايع والبيع والشراء والصلاة ونحوها مما لا يتضرر منه
~~المارة للأصل والعمومات وليس للغير إزعاجه ولو أزعجه وقعد مكانه حرم وهل
~~يبقى أولويته وجهان أوجههما نعم للأصل فإن عاد بعد أن سبق إليه أحد فله
~~دفعه وإن قام ورفع رحله ولم يرد العود بطل حقه بل ولو أراد العود واستضر
~~بتفريق معامليه للأصل وعدم عموم نفي الضرار لمثله بل ولو بقي رحله وطال
~~مفارقته بسفر أو مرض أو غيرهما وظاهر التحرير الإجماع عليه ولو قام قبل
~~استيفاء الغرض بنية العود في أثناء النهار بقي حقه مع بقاء رحله للأصل ومع
~~عدم بقاءه فالأظهر العدم ولو بقي رحله إلى الليل فهل هو أحق وجهان أوجههما
~~نعم خصوصا إذا جلس للبيع والشراء في الليل للأصل ثم هواؤها كالموات فيما لا
~~يضر التصرف فيها بالمارة فلا يصح بيعه مطلقا كما لا يصح بيع الطريق نفسها
~~لا للمارين لعدم PageV00P469
# كونها ملكا لهم فإن لهم حق الاستطراق فيها ليس إلا للأصل السالم عن
~~المعارض ولا لغيرهم ممن لهم حق فيها وللمحيي للبلد أو نحوه فإنه لم يقصد
~~بها التملك وإنما جعلها للاستطراق وبتصرف المسلمين فيها خرجت عن الموات فلا
~~تقبل الإحياء كما لا يجوز له الرجوع لعدم حق له فيها ويصح تبديلها بالأحسن
~~وإلا ms0833 نفع لعموم الإحسان بل بالمساوئ للأصل وعدم المانع نعم لو جعل أحد ملكه
~~طريقا ولم يكن له تقرب فيه جاز له الرجوع للأصل بخلاف ما لو كان فيه تقرب
~~فإنه لم يجز وكذا لو كان بعقد أو إيقاع لازم ومنهم من فصل بين أن يسبله
~~مؤيد أو ملك فيه أحد وأن لا يسبله (كذلك) فجوز الرجوع في الثاني دون الأول
~~وفيه خفاء ويجوز لكل أحد إخراج الروايتين وإلا جنحة والساباط مع عدم
~~الإضرار بالمارة عرفا وعادة للأصل وعموم ما دل على الإباحة وجواز التصرف
~~فيما خلقه الله سبحانه وجواز تصرف المالك في ملكه فضلا عن السيرة كما هو
~~ظاهر الحلي والتذكرة والدروس فيلزم أن تكون عالية بحيث يرتفع بعلوها ضررها
~~عنهم بحسب عادتهم في العبور فإن كانت مما يمر عليها الفرسان اعتبر ارتفاعها
~~بما لا يصادم الرمح على وضعه عادة مع عادة مرور حامله فيها وليس لأحد أن
~~يعارضه فيها على الأقوى للأصل وتسلط المالك في ملكه بأي تصرف كان مع عدم
~~المانع فضلا عن إجماع المسلمين كما في الدروس ولو أضر إخراجها بهم وجب
~~إزالتها فورا إجماعا تحصيلا ونقلا كما لو منع من المحمل ونحوه مما اعتاد
~~عبوره فيها لعموم نفي الضرار ولكن لا يفسد عبادته مع سعة الوقت لا في
~~محالها ولا في غيرها لا من واضعها ولا من غيره ممن يقدر على إزالتها فإن
~~الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده الخاص ولا عدم الأمر به مع أن في
~~اجتماعهما هنا في محل واحد كلاما ولا يجوز اظلامها لو أضر ولو فعل وجب
~~إزالتها لمنافاته لفائدتها وإضراره بها ولا فرق بين الليل والنهار هذا لو
~~لم تزل الضياء بالمرة وإلا وجبت إجماعا تحقيقا ونقلا مستفيضا ويجوز فتح
~~الأبواب فيها ولو لم يكن له إليها باب بل رفع جداره من البين وكذا الروازن
~~والشبابك لما مر منطوقا أو فحوى ولو أخرج أحد روشنا لم يكن لمقابله منعه
~~وإن استوعبت عوض الطريق فإن سقط جاز لمقابله إخراج آخر فإن ms0834 سبق لم يكن
~~للأول منعه وإن سبق الأول (فكذلك) وهل يجوز شئ منها لو صار مورثا للإشراف
~~على الجار الظاهر نعم مطلقا إن لم يعارضه الجار أو رضي به من دون إشكال وإن
~~كان بإحداث شئ في ملكه كالشبابيك و الروازن يجوز أيضا ولو لم يرض به كذلك
~~لتقديم عموم تصرف المالك في ملكه على عموم نفي الإضرار وإن كان بإحداث شئ
~~في الهواء كالأجنحة مع عدم رضا الجار فقولان أحوطهما العدم وأظهرهما نعم
~~للأصل وعموم ما دل على جواز التصرف فيما خلقه الله سبحانه مع تأيده بظاهر
~~الأكثر وكونه أشهر ولو نقلا وعدم كونه مطلعا على عورات النساء بل إمكانه
~~واحتمال منع استلزام مجرد الإشراف بنفسه الضرر وكذا يجوز إحداث السرداب
~~تحتها لمن كان له داران في طرفيها ولغيره سواء كان متصلا بداره أو لا مطلقا
~~ولو كان حفره من فوق الأرض إذا لم يتضرر به المارة ولا يجوز حفر بالوعة أو
~~بئر فيها لنفسه مطلقا سواء جعلها لماء المطر أو لإخراج الماء منها أو لغيره
~~إذا أضر بالمارة وإلا جاز للأصل وكذا لو حفرها للمسلمين إذا لم يتضرر منه
~~المارة وكذا يجوز نصيب الميزاب إليها للأصل والإجماع كما في التذكرة إذا لم
~~يتضرر منه المارة وإلا فلا يجوز لعموم نفي الإضرار ولا يشترط في شئ منها
~~إذن الحاكم ولا الإمام (ع) للأصل السالم عن المعارض PageV00P470
# المؤيد بعدم ظهور الخلاف فضلا عن عدم الدليل هذا كله في النافذة وأما
~~المرفوعة فتكون ملكا لأهلها فلا يجوز لأحد فتح باب متجدد فيها مطلقا ولو
~~كان من أهلها ولم يرد الاستطراق إلا بإذن أربابها لعموم منع التصرف في ملك
~~الغير إلا بإذنه والإجماع كما هو ظاهر جماعة حيث لم ينقلوا خلافا ومنهم
~~الكفاية حيث نسبه إلى الأصحاب معللا بدفع الشبهة ولا ينافي ذلك عدم ظهور
~~اختياره لاحتمال أن يقول بامتناع العلم بالإجماع كما هو (الظاهر) منه مع
~~أنه ضرر ومحتمل لضرر أقوى وأشد وكذا إخراج روشن أو ساباط أو جناح وكذا بناء ms0835
~~دكان أو حفر بالوعة وإن كان لنفعهم أو نصب ميزاب لذلك إلا بإذنهم ولو كان
~~الفاعل من أهلها ولا فرق فيها بين المضر وغيره هذا كله في المشترك بينهم
~~ولو في الجملة وهو ما بين رأس السكة وأبواب الدور وأما المختص وهو ما للباب
~~الآخر وهو ما لا يشترك في التصرف فيه غيره ففيه قولان أظهرهما عدم اشتراك
~~غيره فيه ويجوز فتح الروازن والشبابيك من غمير إذنهم ولو كان مضرا لما مر
~~مرارا من تقديم حق المالك على الجار ولو أذنوا في الممنوع كالساباط والجناح
~~جاز ويجوز رجوعهم بعد الفعل مع الأرش وأما بدونه فقولان أحوطهما العدم
~~وأقربهما نعم للأصل والعمومات وجواز الرجوع في العارية فلا إضرار مع
~~معارضته بمثله مع تأيد الجميع بالشهرة ولو نقلا وأولى منه ما لو انهدم
~~البناء و عليه هل يجوز البناء مع عدم الإذن قولان وأما قبله فيجوز إذا لم
~~يكن في عقد لازم إجماعا أما لو كان فيه فلا ولو صالحه جاز ولو كان بلا عوض
~~وهل يعتبر فيه تعيين المدة الأظهر العدم لكن مداره على ما يفهم من الإطلاق
~~ولو كان البقاء دائما ولا يجوز الصلح المذكور في النافذة مطلقا من الإمام
~~(ع) أو الحاكم أو غيرهما مضرا كان أولا ويلحق بالطريق فيما ذكرنا الأسواق
~~للعلوي والصادقي المعتبرين المؤيدين بعدم الخلاف ظاهرا ومنها المواضع
~~المتسعة التي للبيع والشراء ويجري فيها ما مر في الطريق ولا فرق فيها بين
~~المباحة والمأذون فيها والموقوفة عموما وأما المملوكة منها فمنافعها تتبع
~~الرقبة فلمالكها الانتفاع بها دون غيره إلا بإذنه ثم حد الطريق النافذة سبع
~~ذراع لا خمس وإن ورد بها خبر قوي مع تأيده بأصل البراءة عن الزايدة وعمومات
~~الإحياء لأن للسبع خبرين لأحدهما قوي مع تأيدهما بالشهرة تحقيقا ونقلا
~~ومعارضة الأصل بمثله وبعمومات الإباحة بل الإحياء فإن الطريق من المرافق
~~فتعين تخصيص العمومات والعمل بهما ومن أسباب وهن الخمس ترك المعظم مستنده
~~مع قوته أو كونه موثقا وعدم خفاء وجوده بل ظهوره ولا يصح ms0836 الجمع بينهما
~~باختلاف الحاجة لتساويهما في المحل وعدم التكافؤ فخرج الزايد إذا لم يحتج
~~إليه بالإجماع تحقيقا ونقلا فلو كان المحيي لطرفيها واحدا ألزم فيها وإن
~~كان اثنين مرتين ألزم الثاني بها وإن كانا شارعين دفعة ألزما بها وهو وظيفة
~~الإمام أو الحاكم لو كان وإلا يكون لغيره لكونه إحسانا ولو زادوها على
~~السبع صح لأهلها التصرف فيه وإحياؤه وإن تصرف فيها أهلها للأصل وعدم مالك
~~له إلا مع الحاجة إلى الأزيد كطريق الحاج في بعض البلاد فصح أن يقال حينئذ
~~بتعينه لورود الأخبار مورد الغالب فهذا لندرته خارج عن التحديد والحاكم فيه
~~عمومات نفي الإضرار هذا كله في المبتكر وأما في الأملاك المتلاصفة فالمدار
~~على الوجود منها لعدم جواز التصرف فيها إلا بإذن أربابها و عدم مرجح لبعضها
~~على آخر هداية في المساجد وهو اسم للمكان الموقوف للصلاة فيه وأولى منه ما
~~لو كان الوقف PageV00P471
# لها ولغيرها من العبادات فيأتي فيه ما اختص بالمساجد من الأحكام كحرمة
~~اللبث للجنب والحايض ونحوها ويحوز الوقف لغير الصلاة من العبادات كلا أو
~~جلا أو قلا لكن لا يأتي فيه الأحكام الخاصة بالمسجد كالمشاهد المقدسة وكذا
~~لو اتخذ في داره مسجدا له ولعياله أو لجماعة معينة أو غير معينة ولم يتلفظ
~~بالوقف ولا نواه بل ولو أجرى الصيغة للأصل وعدم الدليل على حصول المسجد (-؟
~~-) بل يدل على العدم ترك الاستفصال في أخبار كثيرة فيها المعتبر بل الصحيح
~~بل أكثر مع الحكم فيها بما ينافي المسجدية فلا إشكال ولا سيما مع ظهور عدم
~~الخلاف من التذكرة بل ومن غيره فالجميع مؤيد به فلا يجري فيه أحكام المسجد
~~ويجوز بيعه وهبته وصلحه وساير التصرفات المجوزة في الأملاك لكن الأحوط
~~إلحاقه بالمسجد بصيغة عامة ويجوز التصرف في المسجد بما لا ينافي في الوقف
~~للمسجدية كالجلوس فيه للتلاوة والتدريس والتدرس والاستراحة والاضطجاع
~~والاستلقاء إلى غير ذلك مما يباح له ما لم يعطل الوقف عما بنى له كما في
~~الطريق وكذا يجوز التوضؤ من مائه وإن لم يصل ms0837 فيه أو صلى في مسجد آخر أو
~~بيته بل الانتفاع من مائه كيف ما اتفق ولو للزراعة أو البيوت أو الخانات أو
~~الحمامات إذا لم يتضرر منه المسجد ولا أهله بوجه ولو عطل المسجد كما لو
~~أراد أحد أن يصلي وانحصر المكان فيه لم يبق له حق ومثله ما لو أراد الصلاة
~~جماعة وكان وقوفه مخلا بها ولو عارض النقل من أحد الفرض من آخر أو بالعكس
~~فلا ترجيح ويستوي فيه المسلمون مطلقا ولو كان الواقف من العامة والمقيم من
~~الخاصة ومثله يأتي في الصلاة لعموم فأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ومن أظلم
~~ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه والأخبار الإمرة بالصلاة في مساجد
~~العامة من غير تفصيل بين الواقف حتى في خبر معتبر عن الصادق (ع) في جواب
~~بعض أصحابه قال لأكره الصلاة في مساجدهم لا تكره فما من مسجد بني إلا على
~~قبر نبي أو وصي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله أن يذكر فيها
~~فاد فيها الفريضة والنوافل واقض ما فاتك فضلا عن عمل المسلمين من العلماء
~~وغيرهم في جميع الأمصار والأعصار مع التطاول جدا من غير نكير حتى لم يتعرض
~~للخلاف أحد بل لم يحتمله بل لم يتعرض للحكم مع عموم البلوى به جدا وفحوى ما
~~دل على جواز الصلاة في البيع والكنايس مع تأيد الجميع بما سمعت هذا ولو
~~قلنا بانتقال الموقوف في الجهات العامة وخصوصا المساجد إلى الله سبحانه لم
~~نحتج إلى تجشم فمن سبق إلى مكان منه فهو أحق به ما دام فيه مطلقا ولو كان
~~لغير الصلاة من العبادات أو غيرها كالمباح بلا خلاف بل لو طال أمده وكان
~~خارجا عن العادة للأصل وإطلاق النصوص ولا يتحقق به لو سبق بلا قصد أو مع
~~عدم قصد الكون فيه أو قصد العدم أو أكره عليه وهل يلحق به الكون لمعصية
~~وجهان أوجههما نعم إذا كان لما يتحقق به الأولوية ثم صار لمعصية للأصل إلا
~~أنه يجب تركها وأما ms0838 لو كان لمعصية ابتداء فإشكال إلا إذا تركها وجعله له
~~فيصير أولى ولو وجب خروجه عن المسجد لحرمة كونه فيه كما لو كان جنبا أو
~~حايضا وكان عالما به لم يكن أولى للأصل وعدم شمول النصوص له أما لو كان
~~جاهلا به أو ساهيا أو ناسيا من غير تقصير فأولى للأصل والعموم وأما معه كلا
~~ولا فرق في الجميع بين الجلوس وغيره كالقيام والاضطجاع بل مطلق المكث
~~للعموم فإن فارقه لا بنية العود بطل حقه وإن كان رحله باقيا إجماعا كما هو
~~ظاهر المحقق الثاني والمقدس وظاهر الكفاية الإجماع مع عدم البقاء وأولى منه
~~ما لو فارقه بنية عدم العود ولو عاد كان كغيره PageV00P472
# ولو كان مفارقته للصلاة ولا يجوز لأحد حينئذ دفع رحله إن لم يحتج إليه
~~المصلي ولا غيره بدون إذن المالك لكونه تصرفا في مال الغير فضلا عن الأصل
~~ولذلك ولعموم على اليد لو رفعه ضمن وإن أحتاج إليه جاز في رأي قوي لعدم
~~الحق وتعطل الوقف ونفي الإضرار ولكن يضمن لما مر من عموم على اليد وإن
~~فارقه بنية العود فإن كان رحله باقيا فهو أحق به إجماعا كما هو ظاهر
~~المبسوط حيث نفى الخلاف عنه بل هو أطلق والمقدس حيث نفى الكلام فيه مع قصر
~~الزمان بل ادعيا كالشهيد الثاني فيه النص ولم نقف عليه فضلا عن الأصل
~~وإطلاق النصوص فلا يجوز التصرف فيه إلا برضاه ولا يبطل به حقه للأصل وكذا
~~لو سرقه أحدا وأطاره الريح للأصل ويجوز صلحه ولو بغير عوض للعموم ثم (-؟ -)
~~يعم طول المفارقة وجهان أوسطهما نعم لو لم يعطل الوقف للأصل والعموم وإلا
~~فلا للشك في عموم الأولوية لمثله فضلا عن عموم حرمة التعطيل وإن لم يكن
~~رحله باقيا وخرج بلا ضرورة فنفى الخلاف عن بطلان حقه المبسوط وفيه الكفاية
~~مع تأيده بالشهرة كما ادعاها جماعة منهم الثانيان والمقدس ولو قام لضرورة
~~كتجديد طهارة أو إزالة نجاسته أو رعاب أو إجابة داع أو قضاء حاجة فقولان
~~أظهرهما بقاء الأولوية ولو ms0839 طرء العذر قبل الشروع في الصلاة للأصل بل
~~الإطلاق في النصوص ولا فرق في شئ منها بين اعتياده في موضع لإمامة أو تدريس
~~أو تدرس أو وعظ أو قراءة قرآن أو غيره وعدمه للأصل وعدم شمول النصوص له
~~فضلا عن قوله سبحانه سواء العاكف فيه والباد مع عدم القول بالفصل ولو رعف
~~المصلي في أثناء الصلاة فإن لم يفارقه بقي حقه وإن فارقه وبطل صلاته فهو
~~وغيره سواء إلا مع بقاء رحله ونية عوده وإن لم يبطل ففيه وجهان أوجههما
~~البقاء للأصل إلا أن يجد مكانا مساويا أو أولى في رأي والأقوى عدم الفرق
~~نية العود ولو أزعجه أحد من مكانه إثم للنهي وظاهر المحقق الثاني الإجماع
~~عليه فلو صلى فبه هل تبطل الظاهر نعم لو قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي
~~وإلا كما هو الأظهر فلا إلا أن يقال بكونه غصبا فتبطل وهو آت في رفع كل
~~أولوية ولو سبق اثنان فصاعدا إلى مكان فإن أمكن الاجتماع وإلا أقرع لعموم
~~القرعة ولو بعث برحله قبل بحيث لم يصر أولى للأصل وعدم شمول النصوص له وكذا
~~لواقى بنفسه شيئا من أمتعته ووضعه في موضع ولم تجلس فيه للشك في شمول السبق
~~إلى المكان له فبالأصل يدفع الأولوية ثم الرحل هنا يكفي فيه شئ من أمتعته
~~ولو سجته أو ما يشد به وسطه أو خفه أو أو نحوها لإطلاق النصوص والمشاهد في
~~الجميع كالمساجد لفحوى العلوي والصادقي المعتبرين في السوق ومرسل محمد بن
~~إسماعيل المؤيدة بالشهرة ولو نقلا والكلام في كراهة البيع والشراء وساير
~~الصنايع في المساجد قد مضى هداية في المدارس وهي الموقوفة لسكنى المشتغلين
~~بالعلوم كلها أو بعضها سواء كان بعضهم أو كلهم من أعاليهم أو أدانيهم أو
~~متوسطيهم وبالجملة المدار على صدق الاسم سواء درسوا أو تدرسوا أو جمعوا
~~بينهما فلا يدخل فيه تعلم الأطفال ولا تعليمهم بل لا يدخل محصل المحرم من
~~العلوم وإن صدق عليه الاسم في الجملة لعدم دخوله في الإطلاق ويجوز كون
~~بعضهم مدرسا لا ms0840 متدرسا وهذا كله إذا لم يشترط الواقف شرطا خاصا وإلا فيتبع
~~فيجوز فيها السكنى لمطلق مستقليها أو صنف منهم كالنحويين والصرفيين وأهل
~~المعاني والمفسرين والمتكلمين والفقهاء والحكماء وغيرهم ويجوز أن يوقف
~~لسكنى أحدهما وغير الصلاة من ساير العبادات كلا أو جلا أو قلا فعلى الأول
~~يجوز السكنى لجميع PageV00P473
# الأصناف منهم بخلاف الأخيرين فإنه لا يجوز أن يسكن فيه إلا من عينه له
~~لأن الوقف على حسب ما وقف نعم يجوز أن يفعل فيها ما لا ينافي الوقف كما لو
~~كان مصلحتها في سكنى غير الموقوف عليه فيما لو توقف حفظها أو الانتفاع منها
~~عليه مثلا أو كان ماؤها زايدا على حاجة أهلها فيتصرف فيه غيرهم فيذهبونه
~~إلى حماماتهم وبيوتهم وبساتينهم أو يجيئون فيها ويتوضأون من حياضها
~~ويغتسلون فيها إذا لم يضروا أهلها أصلا حتى مائهم وكذا الصلاة في قضائها أو
~~بيوتها إذا كانت غير مسكونة إلى غير ذلك للأصل والعمومات ولا فرق في الواقف
~~بين كونه من العامة والخاصة فإنه إن وقفها على مشتغلي العلم من المسلمين
~~فصحيح وإن كان الواقف من العامة ويعمهم بالإجماع كما في المختلف ومنهم
~~الشيعة ولا قرينة على التخصيص بغيرهم ولم سلم قلنا ما كانت منها في بلاد
~~الشيعة مما بطل مصرفها وهو ظاهر فمصرفها وجوه البر ومنها سكنى طلبة الشيعة
~~فيها ومنه يبين أنه لو كانت موقوفة على سكنى طلبة العامة تم فيها ما ذكرنا
~~ولو فرضنا كونها موقوفة على محق المسلمين وهو عنده طلبة العامة صح لطلبة
~~الشيعة السكنى فيها لأن الألفاظ أسام للأمور الواقعية لا المعلومة وبهذا
~~يسهل الخطب فإن طلبة الشيعة يعلمون كونهم محقين والمدار على اعتقادهم فيجوز
~~لهم التصرف فيها على أن ما في بلادهم بتصرفهم وأيديهم وأفعال المسلمين حجة
~~إذا لم يعلم فسادها كما هو الواقع هنا فيجوز السكنى فيها للشيعة مطلقا فمن
~~سكن بيتا منها ممن له السكنى بأن يكون متصفا بما اعتبر في الاستحقاق به أو
~~شرط عليه بأن يكون مشتغلا بالعلم أو نوع منه أو نحوه ms0841 فهو أحق به وإن طالت
~~المدة لفحوى العلوي والصادق المعتبرين في السوق والنبوي من سبق إلى ما لم
~~يسبق مسلم إليه فهو أحق مع تأيد الجميع بعدم الخلاف ولو ظاهرا هذا مع عدم
~~اعتباره أمدا محدودا وإلا فيلزمه الخروج منه عند انقضاءه أو شرطا خاصا
~~فبإهماله له يلزمه الخروج منه فلو أزعجه أحد مع استمراره على الوصف أو
~~الشرط أثم ولم يرتفع حقه للأصل فهو أولى من غيره وإن سبق إليه ولو حبسه أحد
~~فيه أو دخل ساهيا أو ناسيا أو عامدا ولم يقصد السكنى لم يصر أحق للأصل وعدم
~~صدق السبب ولا حاجة في السكنى إلى الإذن من الإمام أو الحاكم ولو جعل
~~الواقف له ناظرا صح ورجع إليه ولو سبق اثنان أو أكثر إلى بيت معد لواحد أو
~~أقل منه فكالمسجد فيقرع ثم إن كان ما يسكنه معد الواحد فله منع غيره مطلقا
~~سواء أراد التصرف بالسكنى أو غيرها تضرر منه أو لا لما مر وإن كان معدا
~~لأزيد لم يكن له منع غيره إلا أن يبلغ النصاب فللكل والبعض منع الزايد
~~مطلقا لما مر وإن لم يكن ذلك معلوما رجع إلى العادة في مثله وإن رضي أو
~~رضوا بشركة الغير جاز له السكنى ومن سبق إلى بيت منها لا يبطل حقه بالخروج
~~لحاجة مع إرادة الكون فيه كشراء مأكول أو ملبوس أو مداد أو قرطاس أو قضاء
~~حاجة أو زيارة مؤمن أو تدرس أو غسل بدن أو ثياب أو دخول حمام أو نحوها
~~للأصل وعدم صدق المفارقة به عرفا وظاهر المسالك الإجماع عليه فلا يلزمه ترك
~~الرحل ولا إجلاس آخر مكانه فضلا عن الاستصحاب وأصالة عدم الاشتراط فلو
~~أجلسه لم يصر هو بذلك أولى بل يلزمه الخروج لو لم يرض ببقائه ولو فارقه من
~~غير عذر بما يسمى به مفارقا عرفا وعادة بطل حقه ولو كان رحله باقيا أو قصر
~~زمان المفارقة وهو ظاهر وهل بنيته يبطل حقه الحق العدم للأصل فلو سبق أحد
~~حينئذ لم يؤثر ms0842 ولو كان لعذر بطل حقه إن كان مضيما لحق الوقف ومعطلا له كما
~~لو طال مفارقته PageV00P474
# وصار معطلا له إلا أن يكون لوجود مثله في مثله مصلحة للوقف فلا يبطل
~~للأصل وفي مثله الرجوع إلى الناظر مما لا بأس به فيما أجاب يتبع ولا سيما
~~إذا فوض إليه مطلقا ولو لم يعين في المصالح ناظرا فهل أمرها إلى الإمام أو
~~الحاكم ومع فقدهما إلى العدول أو لا بل أمرها حينئذ إلى الموقوف عليه الوجه
~~الأول ولا فرق بين أن يكون له فيه تعمير أو لا ولا بين أن يكون كثيرا أو
~~قليلا ولا بين أن يكون بإذن الناظر وعدمه ولا بين أن يكون في بيته وفي غيره
~~وإن لم يكن مضيعا له فإن كان لأمر متعارف عادى مع نيته العود وبقاء رحله
~~وعدم صدق المفارقة عرفا وعادة كالمرض أو النكاح أو الزيارة من مشهد إلى آخر
~~إذا كانت في أحد من مشاهد العراق أو ما قاربه من البلاد ونحوها أو أخذ
~~الزكاة من قرية من قرى البلد أو زيادة مؤمن فيها إلى غير ذلك لم يبطل حقه
~~بل ولو لم يبق رحله إذا لم يعد عرفا مفارقا كما لو لم يا من على متاعه سواه
~~أو لم يكن له شئ زايد يبقى للأصل ولذلك لا يلزمه حينئذ تخليف آخر مكانه ولو
~~شك في سقوط الحق حكم بالبقاء للأصل وكذا لوعد مقيما عرفا وعادة وهل يبقى
~~أولويته ببقاء رحله وجهان أظهرهما نعم إذ بالخروج مع بقاء الرحل لا يصدق
~~المفارقة ولا يجوز إزعاجه إلا عند انقضاء المدة التي عينها المواقف كما
~~الثلاثة أو حصول الفرض أو الفراغ من اشتغال ما شرط أو تركه وإن لم يشترطه
~~الواقف لأن وضعها لذلك فيلزمه الخروج بعد بلا فصل ولو عاد فهو والغير سواء
~~ومن سبق منهما فهو أحق فيجوز له إزعاج الآخر ولو أدى طول المدة إلى التباس
~~الحال بحيث يمكن صحة دعوى الملكية منه أو من وراثه ويحصل الخوف عليها جاز
~~إزعاجه لتوقف ms0843 حفظ الوقف عليه ولنفي الإضرار ولو بطل حقه من بيت وصلى فيه
~~فحكمه حكم المسجد فما لم يعارض ذا حق ولم يعطل الوقف جاز والربط هو الموضع
~~الموقوف لسكنى المترددين في الطرق وأطراف البلاد وحكمها حكم المدرسة ويجوز
~~السكنى فيها لغيرهم إذا لم تناف عرض الواقف كما إذا لم يتردد منها
~~المترددون المنهج الثاني في المعادن بقسميه والمياه بأقسامها هداية الظاهرة
~~من المعادن هي التي لا تفتقر في الوصلة إليها إلى حفر الأرض ولا إلى عمل
~~ومعالجة لظهورها وإن افتقر إلى عمل في أخذه كالملح والكبريت والنفط والقير
~~والموميا والكحل والبرام وأحجار الرحى وطين الغسل ومنها ما أظهره السيل
~~كحجر فيروزج وهي مشتركة بين المسلمين مطلقا ولو كانت فيما يختص بالإمام
~~للأصل والعمومات وعدم الملازمة بينهما للاختلاف في الاسم ونفي الضرر
~~والضرار وضعف المخرج ولا يتحقق فيها التحجير عند الأصحاب كما نبه به بعضهم
~~ولا الأحياء ولا الاقطاع ولا تملك ونفى عنه الخلاف الشيخ والحلي وفخر
~~الإسلام وفي التذكرة لا يملكها أحد بالإحياء والعمارة وإن أراد النيل
~~إجماعا فلا يختص بها أحد بوجه فمن سبق إلى موضع منها قدم بلا خلاف ظاهرا بل
~~إجماعا كما في الإيضاح والنبوي من سبق إلى ما لم يسبق مسلم إليه فهو أحق
~~ولم يزعج قبل قضاء وطره ولو أراد أن يأخذ فوق حاجته مطلقا ولو مع طول
~~الزمان للأصل وعمومات الإباحة نعم ليس له منع غيره للأصل ولو سبق اثنان فما
~~زاد فإن وسعت لهم بالاجتماع فالكل سواء وإن قهر بعضهم بعضا وأخذ ما أرادا
~~ثم وملكه للأصل والعمومات كما لو ازدحموا على الأنهار الكبار كالفرات وإن
~~لم يمكن النيل إلا مرتبا أقرع للتقديم وإن قهر أحدهما الآخر فقدم أثم وملك
~~ما أخذه وإن لم يمكن مطلقا يحتمل القرعة والقسمة PageV00P475
# ومراعاة الأحوجية إلا أن الأخير ضعيف لاشتراكهم ابتداء فيستصحب وبه يضعف
~~الثاني فيتعين الأول لعموم القرعة وتأيده بعدم الخلاف كما هو ظاهر السرائر
~~والخلاف بل فيه الإجماع على أن كل مجهول فيه القرعة وهذا ms0844 من المشتبه وللشك
~~في المخرج وإن قهر أحدهما أثم وظاهر المحقق الثاني الإجماع ولم يملك للأصل
~~وكل من ملك منها شيئا يجب فيه الخمس إجماعا كما هو ظاهر الشيخ والحلي وقد
~~مر ولو كان إلى جانب المملحة أرض موات صح تحجيرها وإحياؤها للأصل وعمومات
~~الإحياء فلو حفر فيها بئر أو ساق إليها الماء وصار ملحا ملكه كالبئر لأنه
~~كان مما لا ينتفع به حينئذ إلا بالعمل فليس إذن من المعادن الظاهرة وللإمام
~~اقتطاعها قبل الإحياء والتحجير للعموم كما له أن يقطع الأرض الموات وهذا
~~مما لا خلاف فيه كما في المسالك وهو ظاهر التذكرة والمختلف أما المملحة فهي
~~على حكمها هداية الباطنة منها هي التي لا يظهر جوهرها إلا بعمل من حفر أو
~~غيره كالحديد والذهب والفضة والفيروزج والبلور ونحوها ولا اختصاص لها
~~بالإمام (ع) كالظاهرة للأصل وعمومات الإباحة وعموم الصحيح من أحيى مواتا
~~فهو له فمن سبق إلى شئ منها فهو أولى ولا يحتاج إلى إذن الإمام فيملكه من
~~أحياه بقصد التملك للأصل وعمومات الإحياء والإجماع كما هو ظاهر الشيخ
~~والحلي فيجوز بيعه لأن مورده رقبة المعدن فلا إشكال وظاهرهما الإجماع عليه
~~إلا أنه لا يجوز بيع الربوي منها بمثله كمعدن الذهب بالذهب والفضة بالفضة
~~بالتفصيل المتقدم ولا يجوز للإمام اقطاع المعدن حينئذ لغيره ويجوز قبل
~~التحجير والأحياء فيملكه ومرافقه وظاهرهما أيضا الإجماع كالتذكرة وله اقطاع
~~أزيد مما يتمكن المطع له من العمل فيه للإجماع كما هو ظاهر التذكرة حيث
~~نسبه إلى علمائنا وفيه الكفاية فضلا عن عمومات الولاية مع أن حصر تمكنه من
~~العمل إنما هو بنفسه ولا اعتبار لاحتمال تمكنه بالغير تبرعا أو دنيا أو
~~نيابة إلى غير ذلك فإحياؤه أن يبلغ نيله فإن إحياء كل شئ بحسبه مع صدق
~~الإحياء عليه عرفا فيملكه إن قصد التملك وإلا فلا وما دونه تحجير فلو حجره
~~كان أحق به من غيره لعموم نفي الإضرار فضلا عما مر ولم يملكه ولو حجره ولم
~~يبلغ نيله ولم يعرض وأتمه غيره كان ms0845 للحافر لثبوت الاختصاص له وعدم أثر لفعل
~~الآخر شرعا ولو ملكه ملك مرافقه وما يليق بحريمه عرفا كما يقف فيه الأعوان
~~والدواب ولو أهمل في الإتمام أجبره الإمام (ع) أو الحاكم عليه أو على رفع
~~اليد ولو ذكر عذرا أنظره بقدر زواله ثم يلزمه على أحدهما فلو حفر آخر من
~~ناحية أخرى لم يكن للأول منعه لو لم يكن في حريمه ولو وصل إلى ذلك العرق
~~لأنه إنما يملك المكان الذي حفره ولا يملك بذلك العرق الذي في الأرض مطلقا
~~ولو كان خارجا عن حريمه فإذا وصل غيره إليه من جهة أخرى فله أخذه أما لو
~~وصل الأول إليه فليس للثاني أخذه لكونه في حريمه ولو كان ظهوره غير مفتقر
~~إلى ما يصدق عليه الإحياء كما لو كان مستورا بتراب يسيرا ونحوه كان حكمه
~~المعادن الظاهرة وإنما يملك ويحيى إذا كان باطنا لا يظهر إلا بما يصدق عليه
~~الإحياء عرفا فلو كان مستورا بما لا يصدق على رفعه الإحياء لم يملكه إلا
~~بالحيازة كالظاهرة منها هذا كله إذا كان في أرض مباحة أما لو كان في أرض
~~مملوكة فهو بحكمها سواء كان ظاهرا أو باطنا بالإجماع كما هو ظاهر التذكرة
~~ولو حجر أرضا فبان فيها معدن كان له إحياؤها للأصل ويملكها بعده ويملك
~~المعدن للأصل وعمومات الإباحة و الإحياء ولو أحيى أرضا فبان فيها معدن
~~ظاهرا أو باطنا ملكه تبعا بلا خلاف كما في المبسوط والسرائر وهو ظاهر
~~التذكرة PageV00P476
# وفيها الغنية فضلا عن أن المعدن مخلوق خلقة الأرض فهو جزء من أجزائها
~~وفيه نظر هذا بخلاف ما لو كان ظاهرا قبله فإنه لا يقبل الإحياء ولا يعمه
~~العمومات بل ثبت اشتراكه قبل فيستصحب لو لم يعمه ما دل على اشتراكه بين
~~المسلمين ولو اشترى أرضا فبان فيها معدن فهو للمشتري في رأي لكونه جزءا
~~منها وفيه نظر بل الأقوى العدم لعدم دلالتها عليه بوجه فلا يكون داخلا في
~~بيعها وكذا لو علم به قبله على الأقوى للأصل وعدم العموم ولو ms0846 لم يعلم به
~~البايع كان له الخيار إن قلنا بالدخول وملكها بالإحياء وإن ملكها بالبيع
~~ونحوه احتمل عدمه لكونه حقا للغير قيل واحتمل أيضا ثبوته كما لو اشترى
~~مبيعا ثم باعه ولم يعلم بعيبه فإنه يستحق الأرش وهو غير وجيه فالأقوى الأول
~~ولو حفر فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره من توابعه كناحية أخرى لأنه ملك
~~المكان الذي حفره وحريمه لا غيره ولو حفر كافرا أرضا فبلغ المعدن نفتحها
~~المسلمون فهل هو غنيمة أو للمسلمين الأظهر الأول لظهور قصد التملك في مثله
~~فيدخل في إطلاقات الإحياء لصدقها عليه فيقدم على الأصل وإلا لزم أن لا
~~يكتفي في الاختصاص بحافر المعدن إلا بالتصريح وهو كما ترى ولو ملك أحد
~~معدنا فعمل فيه غيره بدون إذنه لم يستحق الحاصل للأصل ولا الأجرة لكونه
~~متبرعا أو متعديا ولا أجرة لهما ولو أذن له أن يخرج لنفسه شيئا كان الخارج
~~له وللمالك الرجوع ما دامت العين باقية لأنه أتاحه وللأصل ولا أجرة لو رجع
~~المالك لأنه عمل لنفسه لا لغيره وليس هو كالقراض الفاسد ولو أمره أن يخرج
~~للمالك فالخارج له وله أجرة المثل إن كان له أجرة عرفا وإن جعل له أجرة
~~معينة صح وكذا الجعالة ولو استأجره لإخراج شئ معين منه مطلقا أو لعمل في
~~زمان معين بأجرة معلومة صحت ولو استأجره لذلك وجعل أجرته جزءا مما يخرجه من
~~المعدن فسد إجارة وجعالة للجهل والحاصل للمالك وعليه أجرة المثل وصح بالصلح
~~ولو ظهر عرق ذهب فقال استأجرتك لتخرجه بدرهم لم يصح لجهالة العمل ولو قال
~~إن استخرجته فلك درهم صح جعالة ولو عمل فيه جماعة فما حصل منه يكون بينهم
~~بقدر عملهم أو نفقاتهم أو كانوا مشتركين في تمام العمل وإلا فالاشتراك
~~بالعمل لأن مدار الإحياء عليه هداية الأصل في الماء الإباحة ما لم يدخل فيه
~~سبب تملك وشرعية للناس كافة فضلا عن العمومات وخصوص النص من الفريقين وعليه
~~إجماع المسلمين في ظاهر التذكرة ويعرض له الملك ويبقى في الأصل المملوك ms0847 منه
~~إذا كان جاريا واتسع ولم يترتب بالانتفاع عنه على صاحبه ضرر أصلا ما يضطر
~~إليه المارون وغيرهم ويمنعهم منه يلزم الحرج والضيق عليها بل مطلقا لتقرير
~~الأئمة مع علمهم يتصرف الناس في أمثاله مع عدم منعهم بل فعلهم عليهم السلام
~~ذلك في الأسفار وإلا لتواتر عنهم خلافه مع أنه لم ينقل عنهم أصلا بل السيرة
~~وقعت عليه في جميع الأعصار والأمصار من غير احتمال خلاف فضلا عن عمومات
~~العسر والجرح والشك في شمول ما دل على المنع من التصرف في مال الغير لمثله
~~ولا فرق فيه بين الغاصب وغيره ويلحق به الكلاء والأرض اشتراكهما معه فيما
~~مر فلا حاجة في شئ منها إلى استعلام حال المالك كما لا يضر صغره أو جنونه
~~أو عدم رشده أو نحوها بل عدم رضائه اكتفاء بإذن المالك عن إذن المملوك وإن
~~كان الأحوط الاجتناب حينئذ ثم للماء أقسام عام وهو الذي يظهر يعمل ولم يجره
~~بحر بحفر نهر ونحوه ويتبع في موضع لا يختص بأحد كالفرات والنيل ودجلة
~~وجيحان وجيحون وسيحان وسيحون والعيون التي في الجبال وغيرها وسيول الأمطار
~~والناس فيه شرع لما مر فضلا عن إجماع المسلمين تحصيلا ونقلا كما في المبسوط
~~PageV00P477
# وإن زاد فدخل شئ منه في ملك أحد لم يكن لغيره أخذه منه ما دام فيه لعدم
~~جواز التصرف في ملك الغير بغير إذنه وهل يملكه مالك الملك الأظهر العدم كما
~~لو توحل ظبي في أرضه أو وثبت سمكة في سفينته أو فرخ طائر في بستانه أو نول
~~مطر أو ثلج في داره بل هو لمن حازه بلا خلاف كما في المبسوط ولكن مع نية
~~التملك وفيه الكفاية فلو أحرزه بقصد التملك لم يكن للمالك استرداده ولو خرج
~~منه أخذه من شاء للأصل وظاهر التذكرة الإجماع عليه نعم لو قصد التملك ملكه
~~بالحيازة وخاص وهو المحرز بقصد التملك من المباح في آنية أو قربة أو جرة أو
~~مصنع أو حوض أو بركة أو شبهها وهو مملوك لمحرزه كالأدهان والألبان وغيرها ms0848
~~من المايعات المملوكة إجماعا تحصيلا ونقلا كاد يكون متواترا ظاهرا أو نصا
~~منا أو من المسلمين فليس لغيره أن يتصرف فيه إلا بإذنه كغيره من المملوكات
~~ويحوز له التصرف فيه بأنواع التصرفات كالبيع والهبة ونحوهما ولا يجب بذله
~~لو فضل عن حاجته للأصل والإجماع كما هو ظاهر الجامع والتذكرة نعم الأولى
~~بذله لمن يحتاج إليه وترك بيعه ولو غصبه أحد رجب عليه رده إن كان باقيا
~~ومثله إن كان تالفا ما يتردد بينهما وهو كل ما ينع في ملكه أو أحدثه في
~~الموات بقصد التملك من الآبار والقنوات والعيون وهو مختص بصاحبه ومملوك له
~~لأنه نماء ملكه ومملوك له بالإحياء فإن حفر بئرا في ملك (-؟ -) للتملك اختص
~~بها كالحجر فإذا بلغ الماء ملكه للإجماع كما هو ظاهر جماعة ولكونه إحياء
~~ولا يحل لغيره الأخذ منه إلا بإذنه ومنه البئر العادية إذا طمت وذهب ماؤها
~~فاستخرجه أحد ولو حفرها في ملكه لم يكن له منع جاره من حفرا عمق في ملكه إن
~~لم يسر الماء إليها بل مطلقا وإن سرى لتقديم تسلط الملاك على نفي الإضرار
~~مع أن الإضرار ليس فيما دخل في ملكه بل مطلقا ولو دخل فيه لما مر ويجوز بيع
~~مائها كغيره كيلا ووزنا ومشاهدة مع كونه محصور إلا أجمع كالعين لأنه لا
~~يقدر على تسليمه فإنه مجهول ومع ذلك يختلط به غيره نعم يصح في غير النابعة
~~مع المشاهدة ومنه يبين حكم جزئه المعين كمقدار إصبع أو أصواع معينة إذا لم
~~تختلط والمشاع معه كنصفه ويصح صلحه ولا يضر فيه الجهل ولا سيما فيما لا
~~يمكن فيه الاستعلام ونفى عنه الخلاف بعض الأجلة ويجوز إجارة المجرى في
~~البئر في مدة معينة ومثلها القناة ونحوها ولو حفرها في المباح لا للتملك بل
~~الانتفاع فهو أحق ما دام مقيما عليها ولم يعرض عنها ولا يجب بذل البئر
~~إجماعا كما في الإيضاح فضلا عن الأصل ولا الفاضل من مائها عن قدر حاجته كما
~~في المملوكة فإنه أحق للأصل نعم يستحب ms0849 فإن فارق فالكل سواء فإن حضر اثنان
~~فصاعد أخذ كل ما شاء فإن قل الماء أو ضاق المعبر فمن سبق فهو أحق ولا يختص
~~بها أحد ولو جاء اثنان معا ولم يمكن لهما التقدم ولم يرجح أحدهما على الآخر
~~أقرع بينهما لعدم الأولوية ولا فرق في ذلك بين المسلم وغيره ولو كان أحدهما
~~مرجحا على الآخر كان أحدهما للسقي والآخر لشرب نفس محترمة للخوف عليها قدم
~~الثاني ومن أخذ شيئا في إنائه ملكه ولم يكن لغيره مزاحمته فيه ولو حفرها
~~جماعة اشتركوا في الانتفاع على نسبة الخرج أو العمل مع عدم قصد التملك ومعه
~~ملكوها كذلك هذا مع اشتراكهم في التمام وإلا فالمدار على العمل ومثله
~~القناة والعيون ومنه ما أجراه من نهر مباح إلى نهر حفره في ملكه أو في
~~الموات إذ لوصل إليه فما لم يصل الحفر إلى الماء لا يملكه وإنما هو تحجير
~~فإذا وصل فقد صار أولى مع قصد التملك بلا خلاف تحقيقا ونقلا في المسالك وهو
~~ظاهر المبسوط والتذكرة بل ملكه بذلك على المشهور المنصور لأنه حيازة عرفا
~~للماء في ملكه PageV00P478
# وإحراز له فإن حيازة كل شئ بحسبه كالخارج بحفر العيون والآبار فيملكه
~~بإجرائه فيه فلا حاجة إلى أن يكون له ما يسد به ويفتحه وفي رأي لا يملكه
~~كالسيل الجاري إلى أرض مملوكة وفيه نظر ولا فرق بين أن يجري فيه الماء أو
~~لا فإن كان لجماعة فهو بينهم على قدر عملهم أو نفقهم أو عملهم مطلقا عليه
~~فإن وسعهم أو تراضوا وإلا قسم على قدر سهامهم أما بقسمة نفس الماء أو
~~بالمهاياة عليه بما لا يزيد ولا ينقص لا بقدر أرضهم ولكل واحد منهم أن
~~يتصرف في حقه بما شاء ولو فاض ماء هذا النهر من فوق إلى ملك أحد فهو مباح
~~وإلا فمملوك كأصله ولو حفر البئر أو النهر في المباح فلم يبلغ النيل ولم
~~يعرض وأتمه الغير لم يملك بل يؤثر له الأولوية أيضا وكان للحافر لثبوت حق
~~الاختصاص له وعدم ms0850 أثر لفعل الآخر وإذا باع دارا فيها بئر يدخل في البيع
~~ماؤها تبعا فيكون للمشتري وإن شرط دخوله فأولى وأولى منه أن يصالحه هداية
~~إذا لم يف الماء المباح بسقي ما عليه من الأملاك المتعددة حوله دفعة كمياه
~~الأنهار الصغار غير المملوكة يزدحم الناس فيها ويتشاحون في مائها أو مسيل
~~يتشاح فيه أهل الأرض الشاربة منه بدأ بالمحياة أولا سواء تقديم إحياؤها على
~~الماء أو على غيرها للأصل وسبق حقه مع عدم شمول النصوص له لكونها من حكايات
~~الأحوال فلا يكون اجتهادا في مقابلة النص وإلا فالذي يلي فوهته فإذا فرغ من
~~قضاء حاجة أرسله إلى الثاني ثم إلى الثالث وهكذا بلا خلاف على الظاهر
~~المصرح به من بعض الأجلة بل صريح الإجماع كما في ذلك مطلقا سواء استضر
~~المتأخر بحبس المتقدم أولا للنصوص وحبسه لمن دونه إلى أن ينتهي سقيه للزرع
~~إلى الشراك وللشجر إلى القدم وللنخل إلى الساق في رواية أصحابنا كما في
~~المبسوط والسراير وإن لم نره في الشجر ورأيناه في النخل في أكثر الأخبار مع
~~اعتبار سند بعضها إلى الكعبين في الأكثر وهذا مقدم فيه لاعتباره وتعدده
~~وفيه نظر بل الأظهر تقديم الأخير للشهرة تحصيلا ونقلا من ثلة مع تأيده
~~بالأصل بأن ربما نسب إلى فقهائنا وفيه نظر كالأول في الثاني لتأيده بالعمل
~~حتى نسب إلى فقهائنا وعدم المعارض مع نوع اعتبار له وفي الأول النصوص متفقة
~~نعم في الفرق بين الغايات خفاء ولا سيما بين الأولين ثم يرسل إلى من دونه
~~ولا يجب الاوسال قبل ذلك وإن تلف المتأخر فإن لم يفضل عن الأول أو عن
~~الثاني وهكذا شئ فلا شئ لغيرهم لأنه لا حق لهم معه لسبقه ولو كانت أرض
~~الأعلى مختلفة في العلو والهبوط سقى كل على حدته وإلا يخرج عن المنصوص ثم
~~إن كل ذا إذا كانت الأرض غير منحدرة وأمكن سقيها كذلك كما هو الغالب وإلا
~~تسقط الاعتبارات المتقدمة وتسقى بما يقتضيه العادة وكذا لو لم تكفف
~~المقدرات واحتاجت إلى أزيد ms0851 منها أو لم يحتج إليها فتسقى بما تقتضي الحاجة
~~هذا ولو تساوى اثنان في القرب من الرأس قسم بينهما فإن تعذر إلا بالتقديم
~~والتأخير أقرع فإن لم يفضل بقدر حاجة الآخر سقى من أخرجته القرعة بقدر حقه
~~ثم يترك الباقي للآخر وليس له السقي بجميع الماء لمساواة الآخر له في
~~الاستحقاق والقرعة إنما تفيد التقديم لا غير بخلاف الأعلى مع الأسفل فإنه
~~لا حق للسائل إلا بعد قضاء حاجة الأعلى ولو كانت أرض أحدهما أكثر قسم على
~~قدرها لأن الزايد مساو في القرب إليها ولو أحيى أحد أرضا على هذا النهر لم
~~يشاركهم بل له ما يفضل عن كفايتهم وإن كان الإحياء في رأس النهر وليس لهم
~~منعه من الإحياء مطلقا للعموم ولو سبق أحد إلى الإحياء في PageV00P479
# أسفله ثم أحيى آخر فوقه ثم ثالث فوق الثاني قدم الأسفل في السقي لتقديمه
~~في الإحياء وسبق حقه ثم الثاني ثم الثالث مع عدم شمول النصوص لها لكونها من
~~حكايات الأحوال هداية لو كان لأحد وحى على نهر لغيره لم يخبر له أن يعدل
~~بالماء إلا برضا صاحبها في رأي للصحيح وهو أحوط لكنه يشكل الإطلاق بعموم
~~تسلط الملاك في أموالهم ولو تضرر الغير به نعم لو كان نصبها عليه بحق لازم
~~كالصلح لم يجز له أن يعدل عنه كما اختاره الحلي ولقائل أن يقول تقدم حق
~~الملاك في غيره لا يستلزم تقدمه هنا لوجود نص خاص عليه دون غيره فيق فلما
~~تعارض هنا بين عمومي تسلط الملاك ونفي الضرر يقدم الثاني بالصحيح وإن احتمل
~~تحصيصه بعموم التسلط لكونه مرجحا هنا بالخاص بل العمل عليه حينئذ فلا
~~ملازمة فتدبر نعم يرد عليه أن الصحيح قاصر دلالة فإنه (ع) لما سئل؟؟؟ إله
~~ذلك ينبغي أن يقول لا لا أن يقول يتقي الله ويعمل بالمعروف ولا يضر أخاه
~~المؤمن فإن ذلك خلافه ديدنه وديدن آبائه وأبنائه من بداية الأحكام إلى
~~نهايتها في مثله فهو عادم النظير فيلوح منه نظرا إلى ترك الجواب واختيار
~~الوعظ ms0852 والنصح إنه لم يكن لصاحب الرحى منع المالك فإذن سوق الكلام الكراهة
~~هذا وفي تركه الأكثر وهن آخر مع اعتبار سنده جدا حتى أن الحلي ظاهره قبوله
~~ومع ذلك لم يفتوا فيه بالحرمه قال بعض مشايخنا إني لم أقف على من تعرض لهذه
~~المسألة عدا قليل ومنه بعض متأخر المتأخرين وفيه وهن آخر كتاب الصيد
~~والذباحة وما يلحق بهما وفيه مقصدان الأول في الصيد وفيه منهجان المنهج
~~الأول في الآلة وشرايطها هداية يجوز الاصطياد بإثبات اليد على الحيوان
~~الممتنع بالأصالة وبإزهاق روحه قبل ذلك بالآلة المعتبرة فيه من غير تذكية
~~بالكتاب والسنة والإجماع تحصيلا ونقلا ويلحق به الأهلي الممتنع والمتردي في
~~البئر ونحوها ويتحقق الأول بكل آلة من السهم والسيف والرمح والكلب والفهد
~~والنمر والبازي والصقر والعقاب والباشق والشرك والحبالة والشباك والفخ
~~وغيرها بل بأي وجه اتفق حتى البندق للأصل والاطلاقات كتابا وسنة ثم إن
~~أدركه مع آلة الإزهاق مستقرة الحياة حرم بدون تذكية للاستصحاب والعمومات
~~الدالة على حرمة الميتة وما لا يعلم إزهاق روحه بالة المعتبرة بل الإجماع
~~وإن مات بها فهي إما حيوان أو جماد فالأول لا يحل به إلا ما قتله الكلب
~~المعلم لما مر من الأصل والعمومات بل الإجماع كما هو نص الانتصار والخلاف
~~والغنية والسرائر و ظاهر المبسوط ومفهوم القيد والبيان في الآية والأخبار
~~المستفيضة جدا بل المتواترة كما قاله بعضهم فلا يحل ما قتله الفهد ولا
~~النمر ولا ما يشبههما من جوارح البهائم ولا ما قتله غير المعلم من الكلب
~~ولا الباز ولا الصغر ولا غيرهما من جوارح الطير سواء كان معلما أو غير معلم
~~وعلى غير الثلاثة الأول الإجماع تحقيقا ونقلا بل ظاهر بعضهم وقوعه وما ورد
~~بخلافه فمحمول على التقية أو مأول مع معارضته بأكثر وأقوى ومخالفته لعمل
~~المعظم أو الكل فلو اصطاد بشئ منها لم يحل إلا ما يدرك ذكاته ويذكيه ولا
~~فرق في الكلب بين السلوقي وغيره إجماعا كما في لك وللعموم كتابا وسنة ومنه
~~الكردي بل ولا بين الأسود ms0853 البهيم وغيره خلافا للإسكافي ففرق للخبر وهو ضعيف
~~بل في المختلف أنكر ثبوته وفيه سهو ويرده العموم المتقدم فضلا عن أنه مسبوق
~~بالإجماع ملحوق به على الظاهر المصرح به من بعض المهرة لكن يستحب تركه لما
~~مر وأما الثاني فيحل به ما قتله السهم والرمح والسيف وكل ما فيه نصل وكذا
~~المعراض وهو سهم بلا ريش دقيق الطرفين PageV00P480
# غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده على الأظهر والنبال التي لا فصل لها إذ
~~آخر قابلا خلاف في الأخير ولو يسيرا بل في الأربعة الأول تحصيلا ونقلا
~~وللأخبار الكثيرة في الجميع والقول بإنكار غير الكلب إن كان شاذ متروك إلا
~~أنه لم يتحقق ولا فرق في الآلة بين الطير وغيره لعموم النص والفتوى تحصيلا
~~إلا من شاذ ونقلا ولا يحرم الصيد برمي شئ هو أكبر منه للأصل والاطلاقات نعم
~~الأولى تركه للخبر ولا يكفي الإصابة في السهم عرضا إلا مع الخرق أو النصل
~~ولو لم يجرحه ولا ما قتله البندق والحجر ولو خرقا للأصل والأخبار الكثيرة
~~وفيها الصحاح ولا العصار والخشبة غير المحددة ولا كل ما يقتل بثقله دون حده
~~ومنه التفنك وما بمعناه مع عدم شمول شئ مما دل على الحل له فيكفي في حرمته
~~الأصل وكذا ما قتل في الشرك والحبالة والشباك وإن وضع فيها آلة محللة كما
~~لو نصب سكينا نذبح شاة وللجميع الأصل والعمومات ونصوص خاصة في بعضها هداية
~~يشترط في حل الصيد بالكلب أن يكون معلما بالكتاب والسنة والإجماع تحقيقا
~~ونقلا من جماعة ظاهرا أو نصا ويتحقق بأن يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجره
~~بلا خلاف تحصيلا ونقلا لكن إذا كان قبل الإرسال أو الرؤية لا مطلقا لأنه لا
~~ينزجر بعده بحال أو إلا نادرا جدا مع صدق المعلم عليه عرفا ولذا لو لم
~~يسترسل إذا أرسله ولم ينزجر إذا زجره نادرا لم يضر وأن لا يعتاد الأكل
~~للأصل و الإجماع كما في الانتصار والغنية وهو ظاهر المختلف وكنز العرفان
~~فلو أكل نادرا ولو كثيرا أو قبل ms0854 الموت لم يقدح فإن مثله لا ينفك عنه العاقل
~~فكيف البهيمة مع صدق المعلم عليه حينئذ وعدم إمساكه على نفسه بل عليه وفي
~~كلام الجماعة الإجماع عليه أيضا صريحا أو ظاهرا وفيه الكفاية وكذا لو شرب
~~دمه مطلقا واقتصر بل ولو أكل ساير محرماته وما لا يتعلق به قصد الصائد
~~كالقضيب والطحال والحشى ونحوها ولو أكل واعتاده حرمة للفريسة التي بها ظهرت
~~عادته ولا يحرم ما أكل منه قبلها ومنهم من استشكل فيه وليس بالوجه للأصل ثم
~~يكفي في كونه معلما حصول الظن به وهو إنما يتوقف على تكررها بحيث يصدق أنه
~~مكلف عرفا فلا يعتبر العلم كما لا عبرة بالمرة ولا المرتين ولا الثلث وكذا
~~في الزوال فلا عبرة بالعدد ولو شك فيه فالأصل البقاء ولا فرق في الكلب بين
~~الواحد والمتعدد للتعليل المستفاد من النص المؤيد بالعمل وغيره ولا بين
~~اجتماعه مع آلة أخرى ولا بين اجتماع ساير الآلات كسهم ومعراض للاطلاق في
~~الجملة مع عدم القول بالفصل ولا في المعلم بين المسلم والكافر للإجماع كما
~~في الخلاف وغيره و الصحيح ولا في الكافر بين الكتابي وغيره ولا فيهم بين
~~الواحد والمتعدد وأن يرسله المرسل للاصطياد للأصل وعدم شمول الأدلة لغيره
~~فلو أرسله للملعب أو العبث أو الاختبار أو إصابة الهدف فاتفق إصابة صيدا
~~وأرسله بقصد غير محلل كالخنزير فأصاب محللا أو ما ظنه خنزيرا فبان محللا لم
~~يكف وكذا لو استرسل بنفسه إجماعا تحقيقا ونقلا نصا في الخلاف وظاهرا في
~~المطلوب وهل يملك بها المالك الصيد الحق العدم نعم لو ثبت عليه اليد وقصد
~~تملك ما يصح تملكه منه ملكه والإغراء بعد زجره عن العدو إذا استرسل بنفسه
~~في حكم الإرسال وبدون الزجر والوقوف أو مع الزجر وعدم الوقوف في حكم عدمه
~~وكذا لو زادته العدو فإنه حصل بداعيين فليس مستندا بإرساله وفي الشك كفاية
~~ومثله ما لو أرسل مسلم كلبا معلما فأغراه مجوسي أو فضولي فإذا داد عدوه ولا
~~فرق في الإرسال بين إطلاقه بعد ربطه ms0855 وإغرائه مع PageV00P481
# كونه مطلق العنان ثم المعتبر قصد جنس الصيد لا عينه فلو أرسل كلبه إلى
~~ظباء من دون قصد واحد بعينه كفى بل يكفي قصد فرد خاص وقتل غيره سواء رآه
~~قبله أو لا للموثق ومنه ما لو أرسل كليه إلى صيود كبار فتفرقت عن صغار
~~فقتلها إذا كانت ممتنعة ثم هل يعتبر المشاهدة أو يكفي العلم بوجوده ولو
~~بالسمع بل الظن لعل الثاني أظهر للاطلاقات و يتفرع عليه صيدا لا عمى وجواز
~~أكله وإن يكون المرسل مسلما أو من يحكمه إذا كان مميزا ذكرا كان أو أنثى أو
~~خنثى أو ممسوحا فلو أرسل غير المميز أو المجنون أو الكافر ولو كان كتابيا
~~لم يحل ولو سمى أو كان ذميا على الأقرب إجماعا كما في الانتصار وفي الخلاف
~~الإجماع المركب بأن كل من قال بحرمة ذبيحة أهل الكتاب قال بحرمة صيدهم
~~وسنحقق الأول وفي المبسوط والسرائر نفيا الخلاف عن حرمة صيد الوثني
~~والمجوسي وفي المسالك جعله محل الوفاق وفي الخلاف نسبه إلينا وفي الكفاية
~~نفي الخلاف عنه في غير أهل الكتاب وفي المجوسي خبر مؤيد بالعمل وبفحواه
~~يثبت الحكم في الوثني وكذا الناصب من المسلمين والمجسمة دون المخالف فإن
~~فعله محكوم بالصحة في الواقع ومنهم من ادعى السيرة عليه مع أهل الخلاف في
~~الأعصار والأمصار في العبادات والمعاملات مع تحقق الاختلاف البين في شروطها
~~بين الفريقين نعم لو علم عدم تسميته حرم وأن يسمى المرسل لله سبحانه عند
~~الإرسال بلا خلاف تحصيلا ونقلا من جماعة منهم السيوري والخراساني وغيرهما
~~بل إجماعا كما في الخلاف والغنية والكشف وغيرها وللأصل والكتاب عموما
~~وخصوصا والنصوص المستفيضة بل يكفي بينه وبين عض الكلب في رأي للعمومات سيما
~~قوله سبحانه فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه وفيه نظر بل الحق
~~العدم للأصل وعدم دلالة شئ منها على العموم ولو تركه عمدا حرم إجماعا
~~تحصيلا ونقلا وللنهي عنه كتابا وسنة منطوقا ومفهوما ولو كان ناسيا أو ساهيا
~~واعتقد الوجوب ولم يذكر إلى الإصابة ms0856 حل بلا خلاف تحقيقا ونقلا وللأخبار
~~منطوقا ومفهوما قيل ولا طلاق الآية فضلا عن الأصل وفيه نظر وإلا اشترط
~~استدراكها عند الذكر ولو مقارنة لها وإلا يستحب ذكرها عند الأكل وفي الجاهل
~~قولان والأظهر عدم الحل ولا سيما إذا كان مقصرا للأصل وعموم ما لم يذكر اسم
~~الله عليه فيكون من الأحكام الوضعية خرج عنه الناسي وبقي غيره وهل يعتبر
~~فيه العربية الأظهر العدم وإن كان مع القدرة عليها وأحسنها فإن الظاهر من
~~اللفظ إرادة المعنى لا اللفظ وإضافة الاسم تفيد العموم فيكفي بأي لغة أراد
~~إلا النادر منها فإن فيه إشكالا كما في الأسامي الغالبة إلا أن الأحوط
~~الاكتفاء بالأول كاقترانه بالتعظيم وإن كان في مجرده كفاية في وجه قوي
~~للاطلاق والفرق بين الذكر وذكر الاسم فلو قال الله كفى ثم التسمية لا تجزي
~~إلا من المرسل وعلى الكلب المرسل للأصل ولأن الأخبار بين ظاهر فيه وصريح
~~فلو أرسل واحد وسمى آخرا وأرسل واحد وسمى وأرسل آخر ولم يسم أو سميا وكان
~~أحدهما كافرا ولهما كلبان أو كلب واحد فاشتركا في الكلب أو اشترك الكلبان
~~أو قتل أحدهما واشتبه بالآخر أو كان أحد الكلبين غير معلم لم يحل للأصل
~~والاطلاقات والعموم وكذا لو أرسل قوم كلابا وسموا ودخل فيها كلب غريب
~~واشترك الجميع أو لم يعلم استناد الفعل إلى ما سمى عليه للخبر فضلا عما
~~مروان يعلم استناد موته إلى عقر كلبه لا إلى صدمته ولا إليهما ولا إلى
~~إتعابه ولا إلى خنقه ولا إلى عقر كلبه وكلب آخر غير جامع للشروط أو نحو
~~PageV00P482
# ذلك فلو احتمل شئ منها لم يحل فلو غاب وكان مستقر الحياة أو رفع في ماء
~~أو تردى في بئرا ومن جبل ثم وجد ميتا ولم يطلع على استناد موته إلى كلبه لم
~~بحل لاحتمال استناد موته إلى غيره وللأصل والإجماع تحصيلا ونقلا والنصوص
~~وفيها الصحاح إلا أنها لا تتم إلا بعدم القول بالفصل نعم لو صير حياته غير
~~مستقرة كفى لأنه يجري مجرى القتل ms0857 وكذا لو كان الوقوع في الماء غير قاتل بأن
~~يكون الحيوان من طير الماء أو كان التردي غير قاتل ولا فرق بين أن يجد كلبه
~~واقفا عليه أو بعيدا منه وهل يكفي الظن المتاخم للعلم وجهان أوجههما نعم
~~لعدم إمكان حصوله غالبا بل عادة ولو صير حياته غير مستقرة بأن لا يتسع
~~الزمان للذبح أو له ولمقدماته المحتاج إليها عادة كما لو أخرج حشوه أو فتق
~~قلبه أو قطع حلقومه حل لعموم ما دل على حل ما قتلة الكلب وعدم صدق إدراك
~~ذكاته حتى يذكيه فلو غاب أو وقع في الماء أو تردى من شاهق أو ورد عليه آلة
~~أخرى لم يضر وأن يكون ممتنعا سواء كان وحشيا كالظبي أو أنسيا توحش كالثور
~~المستعصي للأخبار إلا أنها لا تتم إلا بعدم القول بالفرق وهو محصل وبه نبه
~~بعض الأجلة وعلى الثاني الإجماع في المسالك فلو أنس الوحشي أو كان فرخا له
~~أو صغيرا من الحيوان لكنه بعد غير ممتنع لم يحل صيده بالكلب ولا بالسهم بل
~~يتعين فيه الذبح إلا أن في جعل ذلك من الشروط نظرا لكونه داخلا في مفهومه
~~ولولا لاشتراط الجميع إلا أصالة عدم التذكية لكفت هداية ويشترط في حله
~~بساير الآلات أيضا أن يرسله المسلم أو من بحكمه مطلقا ولو كان ممسوحا أو
~~أنثى ويسمى عند إرساله ويقصد جنس الصيد لا عينه للأصل والعموم ويستند الموت
~~إليه سواء أصاب موضع التذكية أم لا فلو أرسله غير المسلم لم يحل وإن كان
~~ذميا وسمى وقصد عينه ولو ترك المسلم التسمية عمدا لم يحل ولو تركها ناسيا
~~ولو مطلقا حل لثبوت هدم الاشتراط بالنص في الكلب ولا فارق والإجماع في
~~التذكية ولا فاصل بل الإجماع فيه نفسه وكذا لو شك فيها لفحوى ما دل على
~~الحل على الناسي فضلا عن صحيح أبان عن عيسى القمي ولو تركها عند الإرسال
~~سهوا ونسيانا وتنبه بينه وبين الإصابة أو مقارنا لها وجب الإتيان بها قبلها
~~أو معها للعموم وكذا لو أتى ms0858 بها جاهلا بالحكم أو بالموضوع لوجود الشرط
~~وانتفاع المانع سوى الجهل وهو غير قابل للمنع للعموم كتابا وسنة لحل ما ذكر
~~اسم الله عليه وهو ذاكر ولو ترك من لم يعتقد وجوبه لم يحل للأصل وكونه
~~تاركا عمدا وظاهر الدروس كونه إجماعيا ولا يشكل حكمهم بحل ذبيحة المخالف
~~على الإطلاق ما لم يكن ناصبيا مع عدم اعتقاد الوجوب من بعضهم أو أكثرهم
~~لكونه فعل المسلم ومحمولا على الصحة في الواقع كما في الجلد واللحم
~~والمعاملات والمناكحات والموارثات وإلحاق الأنساب والأولاد والأموال
~~والطهارة وحضور جماعة الأئمة من الشيعة مع اختلافهم اجتهاد أو تقليدا في
~~فروع الصلاة بحيث يبطل كثيرا صلاة البعض عند البعض إلى غير ذلك ولو لاه لم
~~يصح ولو نسي من يعتقد عدم وجوبه ولكن عادته الإتيان لأجل استحبابها عنده
~~احتمل الصحة قويا للشك في ثبوت العموم له ولم يعتد بل لم يأت بها أبدا لكنه
~~نسيها لم يحل ولو أرسل وتركها عمدا عند الإرسال ثم سمى قبل الإصابة أو عند
~~وقوع الآلة أو عض الكلب بعد إرساله ففي الإجزاء قولان أظهرهما العدم للأصل
~~والإجماع على التوقيت عند الإرسال في الخلاف والغنية وهو الظاهر من الأخبار
~~PageV00P483
# حيث يظهر من السائلين معهوديته ومعروفيته مع كونهم من الفقهاء العارفين
~~بل من أعاظمهم فيبعد ذكرهم ذلك مع عدم مدخليته وقد أقرهم عليه الإمام (ع)
~~ولم ينكر عليهم ولم يرد بل وقع في بعضها مع صحته سندا في الجواب فهو ظاهر
~~في التوقيت وللآخر الاطلاقات وأولوية كفايته بعد الإرسال خصوصا عند العض
~~والإصابة مع تأيده بكفايته نسيانا وفي الكل نظر ولو أرسل آخر آلته وكان
~~كافرا أو مسلما لم يسم عمدا فقتل السهمان ولو احتمالا أو أحدهما واشتبه لم
~~يحل اتفقت الآلة أو اختلفت وسواء اتفقت الإصابة زمانا أم اختلفت إلا أن
~~يسبق إصابة المسلم المسمى ويصيره في حكم المذبوح فيحل ولو أرسلا كلبيهما
~~فأدركه كلب الكافر فرده إلى كلب المسلم فقتله حل للاطلاقات وظاهر بعضهم عدم
~~الخلاف وكذا لو كان السهم مسموما ms0859 لم يحل مقتوله لإعانة السهم على قتله ولو
~~علم أنه لم يعن عليه حل ولو تركه جهلا لم يحل وإن كان غير مقصر لما مر ولو
~~سمى غير الرامي لم يحل وكذا لو رمى خنزيرا أو حيوانا لا يحل صيده فأصاب
~~صيدا أو رمى صيدا ظنه خنزيرا أو آدميا أو شجرا أو نحوها فبان صيدا ولو سمى
~~على أحد ظباء لا بعينه فأصاب أحدها أو رمى صيدا فأصاب غيره أو رماه فأصابه
~~وغيره حل ولو لم يره ولو رمى صيدا فوقع في الماء أو نحوه أو من حبل صيرورة
~~حياته غير مستقرة لم يحل وإن كان بعدها حل ولو رمى سهما وسمى فوقع على
~~الأرض ثم وثب فأصاب الصيد حل إجماعا كما في صريح الخلاف وظاهر المبسوط
~~ومثله لو وقع على الحايط ثم ازدلق منه فأصابه وكذا لو أصاب السهم بإعانة
~~الريح وكان يقصر عنه لولاه إذا لم نكن خارجة عن المعتاد ولو كانت فإشكال
~~ولم يبعد العدم بل في الجميع وجه له لولا الإجماع وظاهر المسالك الإجماع في
~~الجميع إلا أنه أطلق في الأخير المنهج الثاني فيما يلحق به هداية لو
~~تقاطعته الكلاب قيل إدراكه فمات بالتقطيع حل سواء كان حياته مستقرة أو غير
~~مستقرة للعموم وكذا تقاطع الصايدين إذا أدركوه وحياته مستقرة وكان مع
~~الامتناع أو بدونه مع كون حياته غير مستقرة وأما لو لم يكن ممتنعا وحياته
~~مستقرة فيتعين تذكيته لوجوب الذبح حينئذ للعموم ولو قطع الكلب أو الآلة منه
~~قطعة وبقي فيه حياة مستقرة لم تحل القطعة لكونها مبانة من الحي فهي ميتة ثم
~~إن كان الباقي مع استقرار الحياة ممتنعا فحكمه حكم الصيد للأصل بل العموم
~~وإلا تعين تذكيته لذلك فإن مات قبل وصول الصايد إليه حل للعموم وكذا لو
~~أدركه وذكاه وله حياة مستقرة وإن وصل وقصر لم يذكه لم يحل للأصل والعموم
~~ولو بان منه قطعة ولم يبق للباقي حياة مستقرة حل الجميع وكذا لو قطعه نصفين
~~فماتا ولم يتحركا أو تحركا حركة ms0860 المذبوح بلا خلاف تحقيقا ونقلا ومنه ما في
~~الخلاف والمبسوط والسرائر إلا أنهم أطلقوا ولكنه راجع إلى ما هنا للاطلاقات
~~والعمومات وخصوص الخبرين وكذا لو تحرك أحدهما حركة المذبوح ولم يتحرك الآخر
~~أصلا ولا يشترط خروج الدم المعتدل وإن لم ينفك ولا التساوي فيهما وإن كان
~~فيه الرأس ولا الحركة ولا غير ذلك هداية لو أدرك الصيد بعد إصابة الآلة فإن
~~لم يبق له حياة مستقرة فهو في حكم المذبوح للعمومات وخصوص أخبار الصيد ولو
~~أدركه وحياته مستقرة وجب ذبحه للأصل وعمومات وجوبه وخصوص أخبار الصيد وفيها
~~الصحيح وإن مات قبل أن يذبحه حل وإن اتسع الزمان له ولم يذبح لم يحل للأصل
~~PageV00P484
# والعمومات سواء تركه عمدا أو سهوا ثم هل يجب المسارعة المتعارفة لاحتمال
~~إدراك الذبح الأظهر العدم لخلو الأخبار عنه ظاهر أو نصا مع ورودها في مقام
~~البيان نعم إنما دلت على أنه إذا أدركه قبل قتله وله حياة مستقرة وجب
~~تذكيته ولا كلام فيه ومع ذلك هو أحوط وإن لم يتسع الزمان له أو له
~~ولمقدماته المتعارفة كسل السكين من الغمد ونحوه حل لعموم حل ما قتله الكلب
~~ولو لم يتمكن من الآلة كالسكين ولم يكن في يد الكلب فأبقاه حتى مات حرم وإن
~~كان في يده فأبقاه حتى قتله حل على الأقوى وفاقا لثلة من الأوايل كالصدوق
~~في المقنع والإسكافي والشيخ في النهاية وثلة من الأواخر ومنهم ابنا سعيد في
~~الجامع والنكت والعلامة في التلخيص والمخ والآبي و المقدس والقاشانيان
~~والخراساني وغيرهم للاطلاقات كتابا وسنة ومنها فكلوا مما أمسكن عليكم مع
~~الاستشهاد به في الصحيح والنصوص وفيها الصحيح والموثق والرضوي وقول بالعدم
~~وله ما دل على أنه إذا أدركه ذكاه ولم يعمه وكذا لو أدركه ممتنعا فجعل يعد
~~وخلفه فوقف ولم يبق من حياته ما يتسع لذبحه إذا استند موته إلى جرحه وإلا
~~فلا يحل ومنه ما لو شك في الاستناد أو ظن بعدمه كما أنه لو ظن بالاستناد
~~فهو كالأول وموضع العضة من الكلب نجس ms0861 إذا لاقاه برطوبة للعموم ونفى عنه
~~الخلاف الحلي بل جعله إجماعا وفيه الحجة أيضا ويجب غسله إجماعا كما قاله
~~الصيمري ولا ينافيه الآية فإنه إطلاق ورد مورد حكم آخر بل ولو كان عاما لم
~~ينفع لذلك وفيه نظر والتمسك بالأخبار أوهن ثم هل يختص الوجوب بالظاهر أو
~~يعمه والباطن الأصل وعدم العموم والعسر والجرح مع التأيد بعدم التفرقة بين
~~البواطن من أحد ولو ظاهرا يقتضي العدم هداية إنما يملك الصيد بإثباته
~~بإبطال منعته وحصول الاستيلاء عليه بحيث يسهل أخذه أو اللحوق به يجرحه أو
~~إلجائه إلى مضيق أو كسر جناحه ورجله إن كان امتناعه بهما كالقبج أو بأحدهما
~~إن كان به كالظبي والحمام أو غير ذلك مع قصد التملك على الأقوى للأصل
~~والعمومات وإطلاقات الصيد كتابا وسنة والنبوي المنجبر بموافقة عملهم وعدم
~~خلاف ظاهر وفيه نظر بل بالانجبار بالعمل صرح بعض الأجلة وفيه الكفاية فلو
~~أثبت يده عليه بنفسه أو وكيله أو مملوكه وإن لم يبطل امتناعه بعد أو أثخنه
~~بالجرح أو ذففه أو أعجزه به أو وقع فيما نصبه من آلة الصيد ملكه ولا يملكه
~~لو صاده من غير قصد أو أخذه لينظر إليه أو ضربه وأضعفه لكن بقي معه ما
~~يتمكن به من الامتناع عدو أو طيرانا بحيث يتوقف أخذه على الإسراع الموجب
~~للمشقة لعدم صدق الصيد عليه فكان لمن أمسكه وكذا لو جرحه فعطش بعده وثبت إن
~~كان العطش لعدم الماء دون أن يكون للجرح حيث عجز بسببه عن الوصول إليه وكذا
~~لو وقع في آلة من الآلات المتعارفة أو غيرها كما لو توحل في أرضه أو تعشش
~~في داره أو بستانه أو وثب سمك في سفينته بدون قصده في شئ من ذلك للأصل
~~والشك في ثبوت المملك ولا أقل منه إذ الظاهر عدمه نعم بجميع ذلك يصير أولى
~~من غيره لجواز تصرفه دون غيره ولكن لو أخذه أحد بدون إذنه أثم وملكه لتحقق
~~الحيازة وغيرهما مما مر به ولا نهي عنها وإنما النهي عن أمر خارج ms0862 عنها ثم
~~إن كل ذا إذا لم يقصد ببناء الدار أو البستان تعشيشه وبالسفينة وثوب السمك
~~فيها وبالموحلة توحله وإلا فيملكه على الأقرب من دون فرق بين الآلات
~~المتعارفة وغيرها لصدق إطلاقات الصيد الواردة في مقام PageV00P485
# الامتنان عليه سواء كان الصيد فيها بمعنى المصدر أو الحاصل به فيجوز له
~~الانتفاع منه بأي وجه وإن كان للتذكية شرايط وأحكام ومنه تملكه فسقط ما
~~للخصم مع عموم الإذن في الاصطياد بإثبات اليد على أنه يظهر من الأخبار التي
~~عدت متواترة أن الأخذ والتملك يكفي بأي نحو يكون حيث التفتوا (ع) فيها
~~لبيان ما قتل بغير الآلات المشروعة وحكم حلها وحرمتها ولم يتعرضوا للمنع من
~~الصيد بالة دون آلة ومنهم من صرح بإمكان دعوى الإجماع فإن مقصود الشارع من
~~حبل الاصطياد هو الأخذ والتملك ولا عبرة بنظره في خصوص الآلات فلو أغلق
~~عليه بابا لا مخرج له أو جعله في مضيق يتعذر فراره كفى وأولى منه بالملك ما
~~لو دخل حمام مباح في البرج المعد له فإنه من الآلات المتعارفة لكون بناءه
~~لذلك فلو شك صاحبه في كون الداخل فيه مباحا أو مملوكا فهو أولى به للأصل
~~إلا أن يعلم له مالكا أو يدعيه أحد ولا يكون أحد ولا يكون متهما فلا يملكه
~~للاستصحاب ولزوم حمل فعل المسلم على الصحة مع عدم ما يصلح للمعارضة وللصحيح
~~بل بلا خلاف في الأول وكذا لو كان مقصوصا أو به أثر الملك للأصل وعموم
~~الخبر بل مفهوم الأخبار الكثيرة مع عدم القول بالفصل بين الآثار وتغليب
~~الحرام وظهور اليد مع عدم القول بالفصل وأولى منه ما لو ادعاه مع ذلك أحد
~~ولذا لو وجد درة مثقوبة في جوف السمكة حكم بمملوكيتها بخلاف غير المثقوبة
~~فيباح له وإذا ظهر الملك فيستصحب إلا أن يحدث سبب شرعي لزواله فلو صاده
~~غيره حينئذ لم يملكه ومنه ما لو انتقل الحمام من برج إلى برج فلصاحبه
~~الانتزاع منه ولو كان أنثى وحصل منها بيض وفرخ تبعها دون الذكر فيكون
~~لمالكها ms0863 لا لمالكه نعم لو ظهر منه الرضا والإذن بتصرف الغير أو صرح به جاز
~~له التصرف فيه وأباحه إلا أنه يتقدر بقدر الطعام للضيف فإنه لا يجوز له
~~هبته ولا التصدق به ولا التعدي عن الأكل إلا أن يحصل له الإذن على الأزيد
~~ومنه دخول لباس الزوجة في التركة ثم إن ذا كله إذا عرف بعينه أو اختلط
~~بمحصور وأما لو اختلط بغير المحصور من المباح وارتفع تميزه كما لو اختلط
~~بحمام ناحية فارتفع تملكه و ح يجوز اصطياده ولو كان المملوك غير محصور أيضا
~~استشكل فيه جماعة صريحا أو ظاهر أو هل يرتفع تملكه لو نوى خروجه عنه قولان
~~الأصول تقتضي العدم فضلا عن أن زوال الملك كحدوثه إنما يكون بسبب شرعي وفي
~~الشك كفاية إلا أن يكون من الأعراض ففيه قولان أيضا إلا أن أظهرهما نعم لما
~~مر ولا يجوز الاصطياد بالآلة المغصوبة لعدم جواز التصرف في مال الغير عقلا
~~ونقلا ولو فعل لم يحرم المصيد فلو قتله بالآلة كان حلالا وملكه الغاصب
~~وظاهر المسالك والكفاية وغيرهما الإجماع فلا يجوز للمالك التصرف فيه رأسا
~~ويحل للغاصب أنواع التصرفات وعليه أجرة الآلة إن كان له أجرة عرفا وعادة
~~سواء كانت كليا أو سلاحا وظاهر بعضهم الإجماع عليه هداية لو رمى اثنان صيدا
~~دفعة ومات حل سواء استقل كل منهما بالإزهاق أو لا بل الإزهاق إنما حصل
~~يتفاوتهما أو استقل الأول دون الثاني أو بالعكس وسواء علم استناده إليهما
~~أو إلى أحدهما أو اشتبه لوجود السبب على التقادير وكذا لو صار في حكم
~~المذبوح لذلك وإلا يحتاج إلى الذبح للأصل والعمومات والنصوص ولو تعاقب
~~الجرحان فإن أثبته الثاني فكذلك لذلك وكذا الثالثة فصاعدا وإن أثبته الأول
~~ومات بجرح الثاني أو بجرحهما أو بجرح ثالث أو بجرحهم أجمع حرم لوجوب ذبحه
~~حينئذ وعدم تأثير غيره في حله ولو ممن أثبته وكذا لو أشتبه الجميع أو صور
~~PageV00P486
# التعاقب لأصالة عدم التذكية واحتمال كونه مما لا يحل إلا بالذبح ولا فرق
~~في المحرم ms0864 بين أن يصادف الآلة بذبحه فذبحه وعدمه على الأقرب وإن سمى
~~واستقبل القبلة لعدم انصراف الذبح الواجب إلى مثله وفي الشك كفاية فلم يكن
~~مذبوحا للأصل وظاهر بعضهم الاتفاق على الحل فإن تم وإلا كما هو الظاهر فلا
~~نعم لو ذبحه حرم الذبح للذابح وحل الأكل للمثبت هذا كله في الحل والحرمة
~~وأما التملك فلو أصابه اثنان دفعة وأثبتاه بأن يكون فعل كل مستقلا بالسببية
~~لو انفرد أو يكون الإثبات بفعلهما معا بالتعاون فرفعا امتناعه كان بينهما
~~وإن لم يقبضا سواء تساوى الجرحان أم لا لاشتراكهما فيما يملكه من السبب
~~سواء ذففاه أو أزمناه أو أزمنه أحدهما وذففه الآخر فلو أخذه غيرهما ولو من
~~غير شعور وجب رده إليهما مع بقاءه أو قيمته على تقدير عدمه واستشكل في
~~التساوي لو تفاوت مقدار التأثير ونفي البعد عن التوزيع بمقدار التأثير
~~قائلا ولكنه لما كان أمرا خفيا غالبا فالأولى الاصطلاح والتراضي ولا وجه له
~~فإن الجرح إن كان مزهقا بالمعنى الأعم أو مثبتا اشتركا وإن اختلفا في
~~الزيادة والنقصان فإن ملاك الأمر على صدق السبب ولا مدخلية للاجزاء في
~~الحكم ولذا ترى لو أتى أحد بغير الجزء الأخير في سبب الإزهاق بالمعنى الأعم
~~أو الإثبات لم ينفع فالتفاوت مما لا يؤثر أصلا وبعد فيه شئ ولو كان أحد
~~الجرحين مزهقا أو مثبتا والآخر غير مؤثر أصلا كان للمؤثر بأحدهما دون الآخر
~~ولا شئ عليه بجرحه لو أحدث نقصا لأنه كان مباحا وإن اشتبه استناد الإثبات
~~أو الإزهاق إليهما أو إلى أحدهما تعين القرعة لعمومها والأحوط استرضاء
~~أحدهما من الآخر وكذا لو علم كون أحدهما مثبتا أو مرهقا وشك في تأثير الآخر
~~بل هو أولى بها وكذا لو جهل المثبت أو المزهق منهما ولو ترتب الجرحان وحصل
~~الإثبات بالمجموع لم يكن مشتركا بينهما بل الأظهر أنه للثاني لأن الإثبات
~~حصل بفعله والمدار عليه إذ المفروض أنه بعد فعل الأول كان ممتنعا وبالثاني
~~حصل الإثبات وقد عرفت أن المدار على صدق الاسم والإعانة مطلقا ms0865 غير مملكة
~~كما لو طرد طارد صيدا إلى أن يدخله في الشبكة أو ضاق أحد طريقه حتى يأخذه
~~الكلب أو صرف الصيد إليه فالأول لصاحب الشبكة والثاني لمرسله للاطلاقات فلو
~~عاد الأول وجرحه ومات بها وجب عليه للثاني قيمته معيبا بالجرح الأول
~~والثاني لا الثلث ولا الربع ولو رمى الأول فأثبته وجعله في حكم المذبوح
~~فقذفه الثاني فالصيد للأول ولا شئ على الثاني إن لم يفسد شيئا من لحمه أو
~~جلده وإلا فعليه الأرش ولو كان خطأ أو نسيانا أو سهوا لعدم اعتبار العلم في
~~الضمان ولو لم يثبته ولم يجعله في حكم المذبوح وقتله الثاني كان له ولا شئ
~~على الأول بجرحه وإن أفسده لأنه فعله في مباح وكذا لو أثبته الثاني ولم
~~يقتله إن علم أن جرح الأول لم يؤثر في إثباته فإن كان جرح الثاني بحيث لولا
~~الأول لم يثبته فهو للثاني ولو أثبته الأول ولم يجعله في حكم المذبوح فقتله
~~الثاني فإن كان على غير الوجه الشرعي كما لو لم يذبحه مع اجتماع شرايطه وإن
~~أصاب الآلة المذبح فهو مثلث وميتة لأن محلله إنما هو الذبح ولم يأت به
~~فعليه قيمته للأول معيبا بجرحه إن لم يكن لميتة قيمة وإلا فالأرش وإن كان
~~على الوجه الشرعي حل ويكون للأول وعلى الثاني الأرش ما بين قيمته معيبا
~~بجرح الأول وقيمته مذبوحا وإن لم يكن لميتته قيمة وإلا فالأرش وإن لم يقتله
~~بل جرحه فإن أدرك أحدهما ذكاته PageV00P487
# وذكاه فهو حلال وللأول وعلى الثاني أرش ما بين كونه مذبوحا ومعيبا للأول
~~إن كان لميتته قيمة وإلا فقيمته بينهما هذا إذا لم يكن قيمته مذبوحا أنقص
~~من قيمته مزمنا وإلا وزع النقص عليهما فيزيد نصفه على الثاني وهو مما يطرد
~~وإن لم يدركاها فهو ميتة لأن موته حصل من غير تذكية فإن تذكيته إنما هو
~~بالذبح ولم يحصل فعلى الثاني قيمته بتمامها معيبا للأول إن لم يكن لميتته
~~قيمة وإلا فالأرش بينهما وإن أدركاه ولم يذكياه أو أدركه الأول ms0866 ولم يذكه
~~ضمن الثاني نصف قيمته وإن لم يسر الجرح الأول إن لم يكن لميتته قيمة وإلا
~~فنصف الأرش بينهما وفي تقسيطهما أقوال أظهرها على تقدير فرض القيمة عشرة
~~ونقص حرج الأول واحدا منه كما هو مفروضهم أن يتعلق بذمة الثاني أربعة ونصف
~~إن كان عليه نصف القيمة معيبا أو تسعة إن كان تمامها كذلك فيبقى في الأول
~~على المالك خمسة و نصف أما الأول فلأن القيمة في وقت جرح الثاني تسعة فرضا
~~وإنما بقي على المالك بفعله نصف القيمة لاشتراكهما في السبب فرضا فبقي على
~~نفسه خمسة ونصف إذ عشر القيمة نقص حصل بفعله فرضا فلا يتعلق شئ منه بذمة
~~الثاني وأربعة ونصف نقص حصل من اشتراك السراية ولو بإهمالهما أو إهمال
~~المالك التذكية فيكون بينهما و منه يبين الحكم في القيمة لو تعلقت بالثاني
~~فلا إشكال وأما الجرح الثاني فداخل في القيمة ولا يصح غيره وأما الجرح
~~الأول فلا دخل له بالقيمة ولا بالأرش فإنه أمر وقع في مباح والتملك إنما
~~وقع بعده وبسببه على ما يقابل التسعة فلا دخل له بالثاني أصلا المقصد
~~الثاني في الذباحة وما يلحق بها وفيه منهجان المنهج الأول في الأركان
~~والشرايط هداية في الذابح ويشترط فيه الإسلام أو حكمه بولده فلا يحل ذبيحة
~~غير أهل الكتاب وثنيا كان أو عابد النار أو مرتدا أو غيرهم بلا خلاف تحصيلا
~~ونقلا وهو ظاهر جماعة منهم العلامة في المختلف بل اتفاقا من المسلمين على
~~الظاهر من الخلاف المصرح به من ثاني الثانيين والخبر ابرى؟؟؟ وغيرهما إلا
~~أنه استثنى المجوسي والبهائي نفى خلاف المسلمين عن حرمة ذبيحة غيرهم كما
~~حكى إجماعهم أيضا وعليه وعلى الوثني نفي الخلاف في الخلاف وعلى المرتدين
~~وإن اعتقدوا وجوب التسمية الإجماع في المقنعة وللاستصحاب وأصالة الحرمة
~~وأصل النفي وفحاوي النصوص المحرمة لذبيحة أهل الكتاب والصحيح في المجوسي
~~ولا فاصل بل ولا أهل الكتاب وفاقا للمشهور بل البهائي نسبه إلى جمهور
~~علمائنا بل كاد يكون إجماعا كما نبه به بعض الأجلة بل ms0867 إجماعا كما في
~~الانتصار والخلاف وفيه الكفاية فضلا عن الأصول والأخبار الكثيرة التي ففي
~~بعضهم البعد عن كونها متواترة بالمعنى وهو كذلك وهو بين مصرح بالحرمة ولو
~~مع سماع التسمية ومطلق وفيها الصحاح والموثقات والحسن والمعتبرة فالعجب ممن
~~أنكر صحة الحديث في جانبهم إلا واحد أو منع دلالته مع أنه لو صح الإنكار
~~لكان أقوى في الحجية لما هو ظاهر بالتدبر كعدم وجاهة منع الدلالة مع أن في
~~الاخلاد إليهم ركونا إلى الظالم واستيمانا إلى الكفار وعموم الكتاب ينفيهما
~~فليسوا محلهما وله شرايط ولا يصح الاستناد في حصولها إلى قولهم لعدم ثبوت
~~ذلك بالدليل على أن في التسمية يعتبر القربة نظرا إلى عدم ظهور كونها من
~~التوصليات فيعتبر فيها قصد الامتثال وهو لا يتحقق منهم وقد نقل إجماع
~~الفقهاء على بطلان عباداتهم وإن كانوا مكلفين بها ولا قاتل بالفصل هذا
~~والمتبادر من الذكر لكونه نكرة في سياق الإثبات ما يصدر عمن يعتقده لا من
~~يستهزء به أو PageV00P488
# يكون عابثا أو يريد به غير الله فلا يعم غير الكتابي قطعا بل الكتابي
~~أيضا لاحتمال إرادة ما لا ترضى به فلا يؤتمن به ولو ذكره وسمعناه كما نطق
~~به الأخبار كيف ولم نعلم منهم لو سمعنا منهم ذكر اسم الله سبحانه إلا أب
~~المسيح عزيز ولم ينفع بوجه وما استند على خلافه من الأخبار إما ضعيف دلالة
~~ولو بالقرينة كالكتاب المفسر بالصحيح وغيره من أخبار عديدة بما يرتفع
~~دلالته على أن التخصيص بين الحل وللنهي في الآيتين ممكن كما يمكن أن يكون
~~تخصيص الحل بهم لأجل السؤال أو سندا أو لم يقل به أحدا وغير مكافئ لما مر
~~لاعتضاده بما مر من الإجماع وموافقة الكتاب والعمل وموافقة تلك للتقية
~~وتركه الكليني مع استيفاءه وذكره زيادة على خمسة عشر خبرا وأن عاملها من
~~القد ماء ممن لا اعتداد به كبعض الأواخر لكونه موافقا للعامة غالبا
~~كالقديمين ولا سيما أحدهما فلم يبق إلا الصدوق ولم يوافقه أحد وقد عده
~~البهائي نادرا إلى غير ذلك ms0868 ولا فرق فيهم بين سماع تسميتهم وعدم لاعتضاد
~~النواهي بما ينافي التخصيص وبما مر من التعليل في أخبار بأنه لا يؤتمن بذكر
~~غير المسلم ولا بين انفرادهم والاشتراك مع المسلم وكذا يشترط التميز والقصد
~~للأصلين وعدم الاعتداد بفعل غير القاصد وغير المميز والسكران والمغمى عليه
~~وعدم شمول الأدلة لهم فلو ذبح وكان مجنونا أو غير مميزا وفي السكر أو
~~الاغماء ولو في بعضه ابتداء أو انتهاء أو غيرهما لم يحل وإن سمى وكذا لو
~~كان غير شاعر ولو شك في مقارنة حال الفعل للصفة وغيرها مع جهل تاريخها لم
~~يحل للأصلين مع عدم المرجح ولو علم تأخر إحدى الحالتين حكم بوقوعه فيها
~~للأصل نعم لو كان مجنونا أو سكرانا له إدراك وتميز كفى كالجنون الدوري إذا
~~أفاق ولا يشترط الإيمان على الأظهر الأشهر بل ظاهر المبسوط الإجماع وفيه
~~الحجة وللأصل وعموم كلوا مما ذكر اسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم عليه
~~والصحيح إلا أن الأفضل تركه جمعا فلا يشترط إلا الإسلام فيحل ذبيحة المخالف
~~إذا لم يكن معلنا بعداوة أهل البيت عليهم السلام كالناصبي والخارجي وإلا
~~فلا يجوز أكل ذبيحته بلا خلاف تحصيلا ونقلا بل في المهذب أجمع الكل عليه
~~وفيه الكفاية فضلا عن الأخبار وما ينافيها من المفصل منها ليس بحجة لشذوذه
~~وكذا لا يشترط كمال العقل ولا الذكورة ولا الفحولة ولا البلوغ ولا الطهارة
~~من الأحداث مطلقا ولا البصر بلا خلاف في الجملة ولا قائل بالفصل بل مطلقا
~~كما حكاه بعض الأجلة وفيه الكفاية مضافا إلى الأصل والعمومات والاطلاقات
~~والنصوص وفيها الصحاح والحسن والمعتبر وكذا طهارة المولد والحرية والاختتان
~~للعمومات والصحيح في الأول فيجوز تذكية الخصي والمجبوب والممسوح والجنب
~~مطلقا والحايض والنفساء والمستحاضة والعبد والأخرس والأغلف وولد الزنا
~~والمسلمة والطفل المميز من المسلم ويستحب الاقتصار فيهما على الاضطرار ولا
~~فرق في الجميع بين الذبح والنحر هداية فيما يقع عليه الذبح وإنما يقع على
~~كل حيوان مأكول لحمه شرعا ولا يحل ميتته إجماعا تحصيلا ونقلا إلا الإبل ms0869
~~فإنها تنحر إجماعا تحصيلا ونقلا مستفيضا فلا يذبح السمك ولا الجراد ويفيد
~~حل أكله وطهارة و طهارة جلده وجواز استعمال وبره وشعره وجلده في الصلاة
~~وغيرها والتصرف فيه بالبيع والشراء وساير النواقل وعلى السباع كالأسد
~~والنمر والفهد والثعلب وغيرها على المشهور المنصور وقال الشهيد لا أعرف
~~PageV00P489
# خلافه لأحد منا بل الحلي نفى الخلاف عنه في غاية المرام نسب إلى أصحابنا
~~جواز استعمال جلود السباع والثعلب و الأرنب وفي الناصرية الإجماع وكذا في
~~التذكرة إلا أنه بعد الدباغ وفي مجمع الفائدة كأنه إجماعي وفي الجميع
~~الغنية فضلا عن مضمري سماعة الموثق أحدهما والمعتبر الآخر مع عدم القدح
~~بالإضمار كما حققناه في الإشارات والشوارع على أن الصدوق روى ثانيهما عن
~~الصادق (ع) ومع ذلك منجبران بالشهرة فلا إشكال وما دل على جواز الصلاة في
~~السنجاب والخز وجواز لبس جلد الثعلب في غير الصلاة وكذا جلد الأرنب وغيرهما
~~ولا قائل بالفصل على الظاهر المصرح به من بعضهم فيفيد جواز الانتفاع بجلدها
~~ولا يقع على المنسوخ إن قيل بنجاستها وعلى القول بطهارتها كما هو الحق فيها
~~قولان الأصل يقتضي العدم فضلا عن عدم ما يصلح لخلافه وعدم ظهور العمومات
~~فيه إلا أن يقال يثبت بالنص جوازه في بعضها كالذئب والأرنب ولا قائل بالفصل
~~كما في الروضة وغيره وفيه أن المعروف عموم الحكم في السباع من غير فرق
~~بينها على القول بقبولها التذكية فيبقى من المسوخ ما لا يكون منها فإذن
~~الفاصل هو المعروف ولا يقع على الحشرات مطلقا ولا على الآدمي وإن كان كافرا
~~ولا على نجس العين كالكلب والخنزير للأصول والإجماع تحصيلا ونقلا ظاهرا
~~وصريحا مستفيضا بل متواترا ولا يشترط في استعمال جلد المذكى مطلقا ولو من
~~غير المأكول لحمه الدباغ على الأقوى لأصالة عدم الاشتراط وعدم اعتبار أمر
~~آخر واستصحاب الطهارة وجواز الانتفاع به بعد الذبح وقبل الدباغ والاطلاقات
~~وفيها الموثق وما ورد في السنجاب وفيه شئ ولا قائل بالفصل كما في الإيضاح
~~وكذا في الخز وعدم الدليل عليه وأن الحيوان كان ms0870 ظاهرا فيستصحب والذكاة
~~أخرجته عن الميتة فلا يفتقر إلى الدباغ وأن التذكية إن لم ترفع طهارته فلا
~~حاجة له إلى الدباغ وإن رفعتها فلا يجوز استعماله أصلا لكونه ميتة على أن
~~الدباغ لا يطهر عندنا كما نبه عليه العلامة وعند أصحابنا كما نبه غيره فبان
~~فساد القول الآخر وليس له إلا الإجماع وفساده ظاهر جدا ورواية وهي ضعيفة
~~سندا ودلالة نعم يستحب فيما لا يؤكل لحمه خروجا عن الخلاف ويكفي في ثبوته
~~التذكية فلا يعتبر فيه العلم بل يكفي إخبار ذي اليد والأجير و نحوهما لفحوى
~~ما دل على كفايته فيها فلا يعتبر معرفته ولا عدالة المخبر ويجوز الدبغ
~~بالأجسام الطاهرة دون النجسة فلا يجوز بها إجماعا كما في المختلف هداية في
~~الآلة ويشترط فيها أن تكون من الحديد اختيار للأصول والإجماع تحصيلا ونقلا
~~ظاهرا وصريحا والمعتبرة المستفيضة وغيرها وفيها الصحاح فإن ذبح بغيره مع
~~التمكن منه لم يحل وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والرصاص والذهب
~~وغيرها ولا فرق فيه بين الذبح والنحر ويجوز مع الاضطرار إلى الأكل أو خوف
~~ضياع الذبيحة بكل ما يفري الأوداج والحلقوم من المحددات ولو من زجاجة أو
~~ليطة أو قصبة أو خشبة أو مروة أو غير ذلك عدا السن والظفر اتفاقا على
~~الظاهر المصرح به في الكشف وغيره وهو ظاهر ثلة بل في المسالك الإجماع
~~وللأخبار وفيها المعتبرة بل الصحيحان وفيهما قولان أظهرهما نعم للعمومات
~~والاطلاقات خرج عنها حال الاختيار وبقي غيره ومنها إلا ما ذكيتم وفيه شئ
~~وعموم التعليل في صحيحي الشحام والبجلي والإجماع كما في السراير ولا فرق
~~بين الانفصال والاتصال مع صدق الذبح عليه ولا بين الإنسان وغيره ولا بينه
~~وبين العظم ولا بين عظم الإنسان وغيره وليس للآخر PageV00P490
# ما يعتد به ثم عليه هل يساويان غيرهما أم يترتبان عليهما الأقوى الأول
~~للاطلاقات وعموم التعليل المؤيدة بالعمل والأحوط الثاني خروجا عن شبهة
~~الخلاف ويستحب أن يكون السكين حادة هداية في الكيفية وهي قطع الأعضاء
~~الأربعة الحلقوم والود جان والمرئ جميعا ms0871 على المشهور بل انعقد عليه العمل
~~كما قاله الآبي وظاهر الحلي عدم الخلاف بل في الخلاف وهو مجمع عليه وليس
~~على أقلها دليل وفي المهذب وغاية المرام انعقد عليه الإجماع وهو ظاهر
~~الغنية فبالجميع الغنية فضلا عن الأصول والنبوي وما رواه البجلي بطريقين
~~أحدهما صحيح وفاقا والآخر على الصحيح إذا أفرى الأوداج فلا بأس وفي دلالته
~~إشكالات يرفعها النظر الدقيق مع عدم الحاجة إليه فلا يكفي الشق في الكل
~~بحيث يخرج منها الدم مع أنه لا قائل به منا كما في المسالك وغيره ولا القطع
~~في الجملة ولا قطع بعض الحلقوم أو بعض الودج ولا غير الأخير فما رواه
~~الشحام من كفاية الأول مردود أو مأول ثم المتبادر من الأدلة إجماعا ونصا
~~وفتوى عرفا تتابع القطع في الأعضاء فلو قطع بعضها وأرسل الباقي ثم تممه فإن
~~كان في الحياة استقرار حل بقطع الباقي سواء قصر الزمان أو طال فإنه لو قصر
~~بحيث يصدق عليه التتابع عرفا عمه الأدلة وهو ظاهر ولو طال ففي الباقي كفاية
~~اتفاقا تحقيقا ونقلا لأن قطع الأربعة مشروط بوجودها وإلا لزم أن يكون حيوان
~~محلل مستقر الحياة غير قابل للتذكية وهو باطل اتفاقا تحصيلا ونقلا وإن لم
~~يكن للحياة استقرار فإن كان بحيث ارتفع التتابع حرم لعدم استقرار الحياة
~~وهو شرط القبول التذكية كما يأتي وإن قصر بحيث يعد فعلا واحدا حل لدخوله
~~تحت الأدلة ومع ذلك إنما يصدق الذبح عليه لو كان مع قصده فإن الاطلاقات لا
~~تنصرف إلى ما صدر منه بدونه مع أن في الشك كفاية ومثله يأتي في النحر فلو
~~قصد حيوانا وذبح أو نحر آخر لم يحل وكذا لو صادفهما السكين بدون القصد
~~والداعي أو بقصد آخر ثم وجوبهما إنما هو مع الإمكان وإلا فالمدار عليه كما
~~مر في المستعصي والصائل والمتردي في بئر ونحوها ولكن الميسور لا يسقط
~~بالمعسور والمعتبر فيهما القطع والطعن بالحد لا بغيره كالثقل إجماعا
~~اختيارا واضطرارا وهو المفهوم من الأخبار ولو في الجملة ولا سيما الصحيحين ms0872
~~ولا فاصل ومحل الذبح الحلق والنحر اللبة للصحيح فلو ذبح في غير المنحر لم
~~يحل إجماعا وبه وبالأصل يبين عدم اعتبار قطع شئ من الأربعة في المنحور بل
~~لا خلاف فيه وبه نبه في المسالك وغيره وفي الكفاية نسب إلينا عدم اعتبار
~~قطع الحلقوم والمرئ بل إنما يكفي فيه طعن السكين ونحوها في ثغرة النحر وهي
~~وهدة اللبة عندنا كما في الكشف وغيره وفي آخر الإجماع وفيه حجة أخرى ولا حد
~~له طولا ولا عرضا ولا عمقا بل المعتبر موته به خاصة كالذبح لا بهما
~~وبغيرهما أو بغيرهما فلو استند إلى غيرهما أو إليهما كما لو أخذ الذابح أو
~~الناحر في العمل فانتزع آخر حشوته مثلا لم يحل ولا يضر لحوق شئ آخر يسرع
~~التجهيز للأصل وعموم الآية والصحيح في الثاني ولا قائل بالفصل ويختص النحر
~~بالإبل والذبح بغيرها للأصول والإجماع تحقيقا ونقلا كما في الخلاف والغنية
~~بل للسيرة القاطعة والأخبار في الجملة ولا قائل بالفصل فلو نحر المذبوح أو
~~ذبح المنحور لم يحل مع وقوع الإجماع عليه تحصيلا ونقلا ظاهرا كما في
~~السراير وصريحا كما في الخلاف والغنية وعن ثاني الثانيين فضلا عن الأصول
~~والأخبار وإن كان إتمامها بعدم الفارق ولو أدرك ذكاته بعده لم يكف لأنه جعل
~~الحيوان PageV00P491
# في حكم الميتة فلا ينفع حركته لو تحرك وللأصول إلا أن يكون غير مستوفي
~~فيمكن كما ستعرفه وهو خارج عن الفرض وينحصر التذكية في غير الجراد والسمك
~~فيها إجماعا تحصيلا ونقلا هداية يشترط فيه استقبال القبلة إجماعا تحصيلا
~~ونقلا في الانتصار والغنية والمسالك والبحار والكشف وللأصول والنصوص وفيها
~~الصحاح ومنها يبين أن الاعتبار بجميع مقاديم بدنها إلا المذبح خاصة كما
~~عليه جماعة ولا فرق بين إضجاعه إلى اليمين وإلى اليسار ولا بين القيام
~~وغيره للاطلاق ولا يعتبر استقبال الذابح للأصول ومنها عدم الدليل والعمومات
~~والاطلاقات ولا سيما في بعضها كالصحيح دلالة على كفايته في الذبيحة مع
~~تأيده بالعمل بل ظاهر الدروس الإجماع واحتمال ورود ما دل على اعتباره في
~~الذابح ms0873 مورد الغالب هذا كله مع القدرة والمعرفة فلو اشتبه الجهة ولم يمكن
~~تحصيلها أو اضطر المتردي أو الاستعصاء أو نحوه بل مطلقا في وجه قوي سقط
~~للأصل والاطلاقات وعدم شمولها له وأخبار التردي ونحوه وظاهر المقدس الإجماع
~~ولو أخل به عمدا لم يحل اتفاقا ظاهرا وصريحا تحصيلا وفي الكشف بل في
~~المسالك والبحار الإجماع وللإفصاح ولو تركها ناسيا حل إجماعا تحقيقا ونقلا
~~للأصول والاطلاقات والصحاح وكذا لو تركها جاهلا للحكم في رأي للصحيح وهو
~~يعم ما لو كان مقصرا وفي دلالته نظر بل في الصحاح الحكم بالحل إذا لم يتعمد
~~وما لم يتعمد والجاهل متعمد مع تأيدها بالشهرة ويحتمل قويا كونه معذورا إذا
~~كان غافلا محضا لعدم انصراف الإطلاق إلى مثله مع الحكم بحلية ذبيحة المخالف
~~والمنقول عنهم عدم الاشتراط ولا فرق في الجميع بين الذبح والنحر بل اشتراطه
~~فيه موضع وفاقا تحقيقا ونقلا وفي البحار إجماع الأصحاب ويستحب للذابح
~~الاستقبال وكذا يشترط التسمية بالأصول والكتاب والسنة والإجماع تحصيلا
~~ونقلا صريحا كما في المسالك ومجمع الفائدة وظاهرا كما في غيرهما وهي أن
~~يذكر سبحانه عند الذبح للكتاب والأخبار الكثيرة جدا فلو تركها عمدا حرم
~~إجماعا كما في المسالك وللنهي عن أكله فيهما ولو تركها نسيانا حل اتفاقا
~~تحصيلا ونقلا فضلا عن الأخبار لكن يستحب أن يأتي بها متى ذكرها فيقول بسم
~~الله على أوله وعلى آخره أو عند الأكل وفي الجاهل قولان والمختار هنا هو
~~المختار في الصيد ولا فرق فيمن أتى بها بين أن يكون جاهلا للوجوب أولا ولا
~~بين أن يعلم أنه معتقد للوجوب أولا ولا بين أن يكون معتقدا له أولا ولا
~~سيما مع اعتقاد الندب للعمومات والاطلاقات والصدق ولا بين أن يذكر لفظ
~~الجلالة أو يزيد ما يدل على تعظيم أو ثناء أو صفة كمال كان يسبح أو يهلل أو
~~يكبر أو يحمد الله سبحانه ولا بين العربية وغيرها للصدق وإن كان الأحوط
~~الأول ولو قال بسم الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله بالرفع ms0874 لم يضر
~~وكذا بالجر بقصد التبرك وفي الاشتراك وجهان وكذا استقرار الحياة عند الشيخ
~~وأبي المكارم والحلي و الفاضلين والشهيد في آخر تصنيفه وثلة وهو ظاهر
~~الناصرية والطبرسي بل يحتمل كونه مشهورا وبه جزم بعضهم وهو الأقوى لأن ما
~~لا يكون مستقر الحياة بمنزلة الميتة وبه إذا عنوا في الصيد ولذا لم يوجبوا
~~ذبحه حينئذ واستناد موته إلى الذبح أو النحر ليس بأولى من استناده إلى ما
~~أوجب عدم استقرار حياته بل السابق أولى مع أن الأصول والاطلاقات كتابا وسنة
~~تعضده فإنها لم تفد أكثر من قبول الذبح أو النحر إذا كان له استقرار الحياة
~~لكونه الغالب والمتعارف بل دلت على توقف الحل على التذكية بأن يكون هو
~~السبب المستقل في الإزهاق وما يدل عليه ما دل على أنه لو وقع الصيد بعد
~~إصابة PageV00P492
# الآلة في الماء أو تردى من جبل أو غيره فمات لم يحل وكذا ما دل على
~~اشتراط عدم الغيبة وحصول العلم بأن الإزهاق إنما هو من الآلة ومنها يظهر
~~أيضا أنه لو حصل العلم يكون الآلة مزهقة وعلم أن المزهق هو الآلة يكفي ولا
~~فرق بين الصيد والذبح والنخر في التسبيب وفاقا فلا ينافيه استثناء إلا ما
~~ذكيتم من غير الخنزير والدم بشهادة الحال أو الأخير ولا ومارد من الصحيح في
~~تفسيرها إن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت
~~ذكاته فكل ولا ما ورد بمعناه من الأخبار المستفيضة فإن المستثنى منه في
~~الآية أعم من أن يكون غير مستقر الحياة وإطلاق ما ذكيتم ورد مورد حكم آخر
~~فلا يعم وما ورد في تفسيرها وإن كان فيه شئ إلا أنه كغيره أمارة للحياة
~~المستقرة وهو فيما اشتبه الأمر والأخبار إنما وردت فيه بدلالة السوق وليس
~~المتبادر ومن المذكى فيها ولا في الآية ما لا يستقر حياته بل هم هو أعم
~~واستظهر بعضهم الاتفاق على الرجوع إليها في تلك الحال فهو من الشرايط فيها
~~فما علم كونه غير مستقر الحياة باق ms0875 تحت الأصول وعمومات الميتة كما أن ما
~~علم كونه مستقر الحياة خارج عنها فإن يتقن بقاء الحياة حال الذبح فهو حلال
~~وإن يتقن الموت فيه أو قبله فهو حرام فلا يحتاج حينئذ إلى الأمارة وفيها
~~أقوال أصحها اعتبار حركة الحي لا التقلص فإنه ربما يتفق في المسلوخ وخروج
~~الدم معتدلا لا متثاقلا معا لا أحدهما ولا الأول خاصة وإن اختلفت الأخبار
~~في تعيين أحدهما للإجماع المحكي في الغنية عليه المؤيد بالأصول والصحيح
~~الدال على عدم كفاية المسفوح فيها يجمع بينها فيتعين العمل عليه مع كونه
~~موافقا للاحتياط ومجمعا على كفايته تحصيلا ونقلا ولولاه لتعين الأول لقوة
~~مستنده صراحة واستفاضة بخلاف الآخر فلو حصل أحدهما لم يكف ويكفي في الحركة
~~مسماها في بعض الأعضاء كالذنب أو الرجل أو الأذن أو العين للنصوص وهل محل
~~الحركة قبل الذبح أو بعده الظاهر الثاني للنص المؤيد بالأصول وعمل الأصحاب
~~وإجماع الغنية فيقيد المطلق به ويرد ما ينافيه أو يرجع إليه ولا فرق فيه
~~بينه وبين النحر لعدم القول بالفرق هداية يستحب في ذبح الغنم أن تربط يداه
~~ورجل واحدة ويطلق الأخرى ويمسك على صوفه أو شعره حتى يبرد ولا يمسك على شئ
~~من أعضائه وظاهر السرائر في الجميع عدم الاطلاع على الخلاف وفي البحار
~~وغيره نسب غير الأخير إلى الأصحاب وفي التسامح كفاية وفي الوسيلة الحق مثله
~~به ولا بأس به وفي البقر أن يعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه للخبر وفي الإبل
~~أن يربط خفا يديها إلى إبطيها بأن يجمع بين يديها إلى إبطيها ويطلق رجلاها
~~للخبر المؤيد بفهم الأصحاب وغيره وتنحر قائمة للخبر المرجح على غيره وفي
~~الطيران يرسل بعد الذبح للخبر ويستحب أن يحد الشفرة ويسرع بالذبح للخبر وأن
~~لا يريه الشفرة ولا يجر من مكانه إلى أن يفارقه الروح وأن يساق إلى المذبح
~~أو المنحر برفق ويضجع برفق ويعرض عليه الماء قبل الذبح ويكره ذبح الحيوان
~~ليلا إلا لضرورة للنص وبتعليله يعم النحر وفي نهار الجمعة قبل الزوال بلا
~~خلاف على ms0876 الظاهر المصرح به من بعض الأجلة وللنصوص ويحتمل في الأخير عموم
~~النص قويا للفصد والحجامة مع أن في التسامح كفاية لرجحان تركه المنهج
~~الثاني في اللواحق هداية يحرم إبانة الرأس وقطع الرقبة والنخع قبل الموت
~~إذا كان متعمدا للنهي في الصحاح عن الأخير وحرمته يستلزم حرمة الأولين مع
~~ورود النهي عنهما في الصحيحين وغيرهما مع استلزام حرمة الثاني لحرمة الأول
~~ولا يحرم بدون التعمد وفاقا تحقيقا ونقلا وللنصوص مع صحة البعض ولا فرق
~~PageV00P493
# بين السهو والنسيان ولا الذبيحة ولو مع التعمد للأصول والامتثال
~~والاطلاقات والصحاح وما دل على حل ما ذكر عليه اسم الله سبحانه وخصوص
~~الصحاح وإجماع الصحابة كما في الخلاف في الأولين وبفحواهما يعم الثالث ولا
~~يحرم قلب السكين في المذبح فيذبح إلى فوق بل يكره للأصل والخبر وإن كان
~~الأحوط الاجتناب خروجا عن شبهة الخلاف ولا يحرم به الذبيحة لما مر إلا أن
~~يرفع استقرار الحياة فتحرم به وكذا يكره أن يذبح شاة أو ينحر جزور ومثله
~~ينظر إليه بل يستحب تركه مطلقا وأن يذبح بيده ما رباه من النعم وأن يسلخ
~~الذبيحة أو يقطع شئ منها قبل موتها كل ذلك للأصل والنص وبه لا يحرم أكله
~~للأصول والعمومات هداية يجوز شراء ما يباع في أسواق المسلمين من الذبايح
~~واللحوم والجلود ويكون طاهرا وحلالا ولا يجب الفحص عن حاله بل ولا يستحب
~~للأصل والأخبار في الجميع وفيها الصحاح وعمل الأصحاب بل هو طريقة المسلمين
~~خلفا وسلفا مع ما دل على حمل أفعال المسلمين على الصحة في الجملة نصا وفتوى
~~ولا فرق بين ما يوجد بيد معلوم الإسلام ومجهوله ولا في المسلم بين من يستحل
~~ذبيحة الكتابي أو الميتة بالدبغ أو يتهم باستعمال الميتة وغيره لإطلاقاتها
~~مع أنه لولا عموم الأخير لزم عدم جواز أخذه من المخالف مطلقا ويرده الأخبار
~~والمرجع في معرفة سوق المسلمين إلى العرف والمدار على الغلبة نصا وفتوى
~~وعرفا ولا فرق بين بلد الإسلام وغيره ولا بين وجود غير المسلم فيه نادرا أو
~~بعنوان ms0877 العبور (-؟ -) أو عدمه ولا بين كون حاكمهم مسلما وغيره ولا بين نفوذ
~~حكمهم فيه وعدمه بل الحكم جار في بلد الإسلام ولو كان على وجه الغلبة
~~للصحيح وقد عد مواتا وفيه نظر وكذا لو لم يكن له سوق بل على يد المسلم ولو
~~كان في غير بلدهم لفحوى الأخبار في الثاني والقطع بعدم مدخلية السوق في
~~الأول مع عدم العلم بالخلاف ولو وجد ذبيحة مطروحة لم يحل تناولها ولم يحكم
~~بطهارتها إلا مع العلم بأن مباشرها من أهل الحق وكذا الجلد ولو كان من
~~المصحف أو كتب الأدعية أو الأخبار للأصول وفي إلحاق الظن المتاخم للعلم به
~~وجه لا بأس به هداية ذكاة السمك إثبات اليد عليه ولو بالة في خارج الماء
~~حيا وإن لم يخرجه منه للأصول وعموم الكتاب وخصوص الصحاح المستفيضة وغيرها
~~ولا يكفي مشاهدته ولا خروجه بنفسه من الماء من دون أخذه للأصول وعدم صدقا
~~الصيد الذمي مدار الحلية عليه كتابا وسنة والنصوص وفيها الصحيحان والموثق
~~فلو وثب من الماء إلى الجد ونحوه وأدركه المسلم ويضطرب لم يحل ولو صيد سمك
~~وقطع منه شئ حل المقطوع لكونه مقطوعا بعد التذكية سواء مات أصله بعده أو
~~وقع في الماء مستقر الحياة ولو قطعه في الماء وأخرجه لم يحل وإن خرج أصله
~~ومات خارجا للأصل ولكونه غير مذكى وهل يجوز بلغ صغاره حيا بعد إخراجه من
~~الماء الأظهر نعم للأصل وعمومات الإباحة وما دل على أنه (-؟ -) مع عدم ثبوت
~~ضرره بل وفرض نفعه في بعض الأمراض ولو صيد فأعاد إلى الماء فمات فيه لم يحل
~~إذا لم يكن موته في الآلة للأصل والنصوص بل وإن كان في الآلة لعموم التعليل
~~في الصحيحين ومن فحوى الجميع يبين حرمة الطافي فضلا عن عموم ما دل على حرمة
~~الميتة كتابا وسنة وخصوص الأخبار الكثيرة والإجماع تحصيلا ونقلا ظاهرا
~~وصريحا مستفيضا بل كاد يكون متواترا ولو مات بعض ما في الآلة وتميز الميت
~~منه من الحي اختص كل بحكمه ولو اشتبه حرم PageV00P494
# الجميع ms0878 ولو وجد سمكة في وجوب سمكة أخرى ففي حليتها قولان أحوطهما
~~الاجتناب كما لو وجدت في جوف حية وإن لم ينسلخ ولا يعتبر الإسلام في مخرجه
~~على الأظهر الأشهر لعموم الكتاب والإجماع ظاهرا كما في المبسوط و السرائر
~~وصريحا كما في المختلف والنصوص وفيها الصحاح والموثق وأصالة عدم التقييد
~~نعم يشترط مشاهدة المسلم إذا كان الآخذ كافرا فلو أخذه ميتا من المسلم حل
~~وإن لم يعلم طريق أخذه دون الكافر ولا استقبال القبلة ولا التسمية إجماعا
~~صريحا كما في السرائر وظاهرا كما في الكشف في الأخير وللإطلاقات والمعتبرة
~~هداية ذكاة الجراد أخذه حيا لبعض ما مر في السمك فلو مات قبل أخذه لم يحل
~~مطلقا سواء كان في بناء أو صحراء أو غيرهما للأصول والصحيح ولو أحرق أجمة
~~واحترق الجراد فيها لم يحل سواء قصد تذكيته أم لا للأصل والموثق ولا يحل ما
~~لا يستقل منه بالطيران إجماعا كما نبه به بعض الأجلة وللصحيح وخروجه عن
~~الاسم عرفا ولا فرق بين الدبا بأي معنى يراد وغيره وكذا لا يحل ما يشبهه
~~فلو أخذه لم يحل ويباح أكل الجراد حيا كبلع صغار السمك إلا أن يستشكل
~~باستخباث ما فيه من خشونة وغيرها وفيه نظر هداية ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا
~~تم خلقته بأن أشعر أو أوبر سواء ولجه الروح أم لا للأخبار الكثيرة وفيها
~~الصحاح والموثق والمعتبر فلو فسد تذكيتها لم يحل وكذا لو لم يتم خلقته
~~للنصوص مفهوما ومنطوقا ولو تمت وولجه الروح وتولد حيا تعين تذكيته للنص إن
~~كان مستقر الحياة واتسع حياته للذبح بخلاف وللأصل والعموم ولو خرج حيا
~~وسارع إليه ولم يتسع حياته لتذكيته حل على الأقوى بل ولو اكتفى بما يتعارف
~~للاطلاقات مع ترك الاستفصال في القوى والتذكية تثمر الحل والطهارة معا كما
~~في غير السمك والجراد مما يؤكل لحمه أو الأول خاصة كما فيهما أو الثاني
~~كذلك كما في السباع والمسوخ على القول به هداية إذا تعذر أو تعسر ذبح حيوان
~~أو نحره باستعصائه أو ms0879 ترديه في بئر أو نحوها كان جميع بدنه مذبحا أو منحر
~~وجار عقره بالسيف وغيره في أي موضع منه يتفق وحل أكله للأخبار في البعير
~~والثور والبقرة وفيها الصحاح ومع ذلك لا خلاف في شئ منها بل بالإجماع صرح
~~في الخلاف وكذا الغنية ومجمع الفائدة في الأولين وظاهر المبسوط جماع
~~المسلمين في الجميع ولا قائل بالفصل ولكن لا بد فيها من اعتبار ما لا يتعذر
~~من الشروط كالتسمية فإن الميسور لا يسقط بالمعسور ثم إن ذا كله إذا لم
~~يتيسر جرح ثم ذبحه أو نحر مع استقرار حياته وإلا تعين ثم يعم الآلة ولو كان
~~كليا صرح جماعة به وظاهر المسالك الإجماع على العموم وفيه الكفاية كتاب
~~الأطعمة والأشربة مقدمة كل ما لا يدل على قبحه عقل ولم يرد عليه من الشرع
~~منع لا عموما ولا خصوصا ولم يعرف فيه مضرة أو عرف فيه منفعة فالأصل فيه
~~الإباحة والبراءة عن الاجتناب وقد تأكد ذلك بتقرير الشارع الناس على
~~عاداتهم في المطاعم والمشارب وساير الأعمال والأفعال مع ورود عمومات كثيرة
~~دالة عليه كتابا وسنته فيكون شرعيا أيضا فيتناول المطعومات والمشروبات وأما
~~الحيوانات فيحكم العقل بقبح قتل غير مؤذي منها فما لم يكن فيه رخصة يكون
~~قتله حراما عقلا وفيه نظر وعلى التقديرين لا يستلزم ذلك حرمة اللحم ويلزم
~~المخالف بالخطر أو التوقف موافقتنا بعد ورود الشرع كما يلزمه القول بالحرمة
~~فيما اشتبه أمره ويلحق بما مر ما يستطيبه النفوس السليمة وهو الأواسط من
~~العرب ولا يتنفرون منه للآيات PageV00P495
# ويحرم ما يتنفرون منه لآية الخبائث هذا في حال الاختيار وأما في الضرورة
~~فيحل جميع المحرمات شرعا لعموم إلا ما اضطررتم إليه ونحوه هذا في غير
~~التداوي بها للصحة وأما فيه فقولان أظهرهما الجواز أيضا وفيه مناهج المنهج
~~الأول في الحيوان من البهائم وغيرها هداية لا خلاف بين المسلمين في حلية
~~الأنعام الثلاثة الأهلية تحقيقا ونقلا من جماعة كالشهيد الثاني والمقدس
~~وغيرهما وهو ظاهر الخلاف بل عدها جماعة من ضروريات الدين كالمقدس والقاشاني ms0880
~~وغيرهما وهو كذلك فضلا عن الأصول والكتاب والسنة وقد عدت متواترة والغنم
~~جنس للضان والمعز والبقر يشمل الجاموس والإبل النجاتي وغيره وكره الحلبي
~~الإبل والجاموس وكذا لا خلاف بينهم تحقيقا ونقلا في حلية بقر الوحش وحماره
~~واليحمور وكبش الجبل والعنز الآن وعلى الأول إجماعنا في الناصرية وترك
~~الثاني أفضل كما في الخبر ولكن لا يستلزم الكراهة كما لعله توهم فالأصل
~~ينفيه ويكره الخيل والحمار والبغل أما عدم حرمتها وحليتها فللأصول
~~والإجماعات صريحا وظاهرا في الجميع أو الأولين أو الآخرين من السيدين
~~والشيخ في كتابيه والحلي فضلا عن عموم الكتاب وخصوص السنة وما يعارضها لا
~~يكافؤها فيحمل على أحد محتملاته فحرمة البغل من الحلبي مردود بها وبما
~~تسمعه وأما الكراهة فمجمع عليه تحقيقا ونقلا ظاهرا من الشيخ والحلي وظاهر
~~المبسوط الإجماع على كون لحم البغل أشد كراهة مع ما سمعت فيه من القول
~~بالحرمة ويعطيه التركيب ومع جميع ذلك أشهرتم الحمار ويحرم السباع كلها بلا
~~خلاف بل بالإجماع تحقيقا ونقلا وهو ظاهر المبسوط مطلقا كآخر والخلاف في
~~القوي وفي غيره ظاهره إجماعنا وفي الكشف اتفاقنا فيه مطلقا والأخبار وهو
~~المفترس من الحيوان بضرسه أو ظفره ليقتله وبأكله لحمه ولا فرق بين الضعيف
~~والقوي ولا بين ذي الناب وعدمه ولا بين ما اجتمع له الناب والمخلب وانفرد
~~فيعم الأسد والذئب والنمر والفهد والكلب مطلقا ولو كان بحريا والدب والقرد
~~والفيل والثعلب والسنور مطلقا وعليه الإجماع في الخلاف وابن آوى والضبع
~~والخنزير بل حرمته ضروري كبعض آخر والأرنب وقد نسب في الكشف حرمته إلينا
~~وغير ذلك وكذا الحشار كلها كالحية والفأرة والعقرب واليربوع والجرز
~~والخنفساء والصراصر وهو يشبه الجراد وبنات وردان وهو يكون في مواضع الندية
~~كالبراغيث والقمل والديدان والنحل والزنبور والذباب والبق وعلى حرمة الجميع
~~الإجماع تحصيلا ونقلا ظاهرا وصريحا والأخبار ولو في الجملة وكون كثير منها
~~من الخبائث والمسوخ مع حرمة الجميع وبعضها من ذرات السموم ولا فاصل ولو
~~تولد حيوان بين صنفين منه أحدهما مأكول اللحم والآخر غير مأكول اللحم ms0881 فإن
~~وافق أحدهما بحيث يصدق عليه اسمه عرفا تبعه في الحكم للأصل والعمومات بل
~~الاطلاقات وإلا فحرام سواء وافق بعض أعضاءه لأحدهما أم لا للأصول والعمومات
~~وظاهر لو كان أحد الطرفين نجس العين لمثل ذلك هداية يحرم من الطير ما له
~~مخلب وظفر يفترس ويعد وبه على الطير قويا كان كالبازي والصقر والعقاب
~~والشاهين والباشق أو ضعيفا كالنسر والرحمة بلا خلاف تحصيلا ونقلا بل إجماعا
~~كما في الخلاف والغنية وغيرهما وهو ظاهر المبسوط والكشف وللأخبار الكثيرة
~~وفيها الصحيحان وأوثق ويحرم الخشاف وهو الخفاش والوطواط والطاوس بلا خلاف
~~فيهما كما حكاه بعضهم وفيه الكفاية ولكونهما من المسوخ فضلا عن الإجماع في
~~السرائر وما دل على حرمة ما كان صفيفه PageV00P496
# أكثر من دفيفه في الأول وعن الخبرين المنجبرين بما مر في الثاني وفي
~~الغراب أقوال أحوطهما الحرمة مطلقا ولو كان زاغا أو عذافا وهو الأظهر
~~للصحيح المروي في الكافي وكتاب علي بن جعفر وقدار سله الصدوق وخبر آخر وما
~~دل على حرمة بيضة المستلزم حرمته مع تأيد الجميع بالإجماع صريحا في الخلاف
~~وظاهرا كما في المبسوط مع كون كل منهما حجة بنفسه وعدم معارض ظاهر فإن ما
~~ورد من الموثق الدال على الكراهة غير مناف لها لأن الكراهة لغة وعرفا في
~~عصر الخطاب أعم بل مطلقا إلا في اصطلاح غير قادح فيخص بما مر وفي آخر وإن
~~نفى حرمته إلا أنه مرهون بوجوه عديدة كخروج الأكثر المستلزم عدم الحجية
~~وشذوذه كما حكم به بعض الأجلة واحتماله التقية كما حكم به آخر إلى غير ذلك
~~وكيف كان لا يكافؤ ما مر بوجه ويحرم من الطير مطلقا بريا أو غيره ما كان
~~صفيفه وهو عدم تحريكه جناحه حين الطيران أكثر من دفيفه وهو تحريك جناحه
~~حينه باتفاق الإمامية كما في الأعلام ويحل ما انعكس للأخبار فيهما وفيها
~~الصحيح والموثق الدالة على حرمة ما صف وحلية ما دف المتعين حملهما على
~~المتعارف الغالب مع عدم دوام أحدهما في طير أصلا على ما نرى والتصريح به ms0882 في
~~مرسل منجبر بالعمل والبيان في الموثق لمطلق الصفيف بالبازي والحداءة والصغر
~~وما أشبه ذلك مع أن الصفيف فيها بالغلبة وعدم إمكان بقائها على ظاهرها فبها
~~تم الأمر في الدف للمقابلة وغيرها ولو وجد ما لم يكن له دف حرم اتفاقا من
~~الإمامية كما في الأعلام ولفحوى ما مر أو منطوقه وهل يحل لو تساويا الأظهر
~~نعم للأصل والعمومات والاطلاقات كتابا وسنة وخصوص ما دل على تغليب الحلال
~~على الحرام وفيه نظر وعدم دلالة مجرد الصف على الحرمة لما سمعت مع تأيد
~~الجميع بالعمل والاستصحاب معارض بمثله ومردود بما مر مع تأيد استصحاب الحل
~~والبراءة بما سمعت وفي الكشف بالحكم قطع الأصحاب في الجميع وفيه نظر فإن في
~~الوسيلة حكم بحرمة ما لو تساويا وكذا يحل لو شك في التساوي والأكثر وكذا
~~يحرم ما ليس له صيصية ولا قانصة ولا حوصلة ويحل ما انعكس للأخبار وفيها
~~الصحاح والصحيح والموثق ومع عدم الأخيرين الإجماع على الحرمة في الغنية ومع
~~عدم الجميع الاتفاق على الحرمة في مجمع القائدة وهو ظاهر الخراساني ويكفي
~~في الحل وجود واحدة منها فيما لم ينص على تحريمه بلا خلاف أعرفه للصحيح وهو
~~ظاهر غيره حيث اكتفى في كل ببعضها هذا كله إذا لم يظهر علامة أخرى وإلا فلو
~~عارض الثلث كلها أو بعضها السبعية أو المسنحية أو الصف قدم كل عليها أما
~~الأخيران منها فللموثقين مع احتمال الوحدة وخبر مسعدة وأما الأول فلعدم
~~الفارق والعمل لكون النسبة بينه وبين تلك عموما من وجه ولم يظهر خلاف في
~~تقدمها عليه مع أن ظاهر الموثق أن اعتبار الأخيرين (-؟ -) لا يعرف طيرانه
~~وكل طير مجهول كأن يجده مذبوحا ولم لم يكن له إحداها كان حرمته متوقفة على
~~عدم ثبوت حله وفي الحظان وهو الضنينة قولان أحوطهما الحرمة وأظهرهما
~~الكراهة أما الحل (-؟ -) كأصالة الإباحة والبراءة والعمومات وما دل على حل
~~ما دف والصحيح الدال على طهارة رزقه ولو بالعموم المستلزم حلية لحمه
~~والموثقين الدال أحدهما على جواز أكله والآخر عليه وعلى ms0883 طهارة خرءه
~~المستلزم حلية أكله وأما الكراهة فللموثق المؤيد بالشهرة العظيمة بل
~~بالاتفاق على أحدهما فلما بطل الحرمة بالأصول والعمومات وعدم الدلالة
~~وغيرها كضعف المستند سندا PageV00P497
# ودلالة تعين كراهة أكله بل وكراهته كل ما يستجير بالإنسان من الطير
~~وتنزيله على التعجب عجيب ونفي الخلاف عن التحريم موهون بالشهرة التي كادت
~~تكون إجماعا على ما حكاه بعض الأجلة ومما مر يبين ما في التردد كالجماعة
~~صريحا أو ظاهرا ويكره قتله وإيذاءه للصحيح ويحل النعامة للأصول وعمومات
~~الإباحة والطيبات والصحاح الدالة على حل بيضها المستلزم حلها وفيه الغنية
~~فضلا عن الإجماع قال بعض الأجلة وهو كنار على علم وجعله متحصلا من السيرة
~~المستمرة والقواعد المقررة في حل الحيوان وحرمته وتتبع الأخبار الدالة على
~~ظهور هذا الحكم في الصدر الأول وزمان الأئمة (ع) وزاد إجماع علماء الإسلام
~~إلا من شذ ويدل عليه أيضا الآيات الدالة على تحريم الصيد على المحرم فإن
~~النعامة منه بالإجماع تحصيلا ونقلا والأخبار وقد عدت متواترة بل ظاهر قوله
~~سبحانه ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم حيث دل على أن لكل
~~من النعم مثلا من الصيد ولا مماثل للإبل غير النعام وأن المراد بالصيد فيها
~~المحلل للتبادر وعموم كلوا مما أمسكن عليكم وما دل على جواز أكل المحرم من
~~الصيد في الاضطرار مع الفداء دون الميتة وإطلاق الأخبار على جواز أكل الصيد
~~من دون تقييد خلافا فالظاهر الفقيه حيث عدها مسنحا ولم يظهر كونه من الخبر
~~وإن كان فضعيف وبالجملة هو شاذ غير معتنى به وإن وافقه آخر في الأواخر مع
~~أن ظاهره في غيره من كتبه خلافه ويحتمل أن يكون تصحيفا من البغاثة بالباء
~~الموحدة هداية لا يحل شئ من حيوان البحر وإن كان جنسه حلالا في البر إلا
~~الطير والسمك الذي له فلس وأما ما لا فلس له فحرام أيضا ولا إشكال في شئ
~~منها للإجماع تحصيلا ونقلا مستفيضا فضلا عن الأخبار وعدت في الأخير متواترة
~~وكذا لو شك في كون شئ فلسا ms0884 أو لا فإنه حرم كما لو يكن بصورة السمك للإجماع
~~كما في المسالك نعم اختلفوا في الجرئ والمار ما هي والزمار والزهو فحكم في
~~النافع بالكراهة في الثلاثة الأخيرة وتوقف في الأول وفي الشرايع توقف في
~~الجميع وفي موضع من النهاية حكم بالكراهة الشديدة في الثلاثة الأخيرة وفي
~~آخر قال يغرر أكل الجرئ والمار ما هي ثم حكم بالتأديب ثم بالقتل إن
~~استحلهما وفي مكاسبها حرم بيعهما وفي اللمعة توقف فيهما وفي الرابع و
~~الأظهر الحرمة في الكل للإجماع في الانتصار والسراير ولا سيما في الثلاثة
~~الأخيرة بل فيه أنها لا تسمى سمكة لا لغة ولا عرفا وفي الخلاف الإجماع على
~~حرمة ما لا قشر له كالمار ما هي والزمير وغيرهما وهو ظاهر المبسوط وظاهر
~~الأعلام وفيه وفي الثلاثة الأول ومنهم من جعل الحكم في الأول من بديهيات
~~المذهب ونفى الفاصل بينها ففيه الغنية ضلا عن الأخبار الكثيرة وفيها
~~المعتبرة والصحاح عموما فيما لا قشر له ولو بالتعليل وعن بعضها وفيه الصحيح
~~والمعتبر خصوصا في الجرئ والجريث والزمير والمار ما هي والزهو المعتضدة
~~بأصالة عدم التذكية والشهرة وعموم حرمة الميتة ومخالفة العامة واهتمام أمير
~~المؤمنين (ع) في المنع وتبادر السمك من صيد البحر مع أنه لو كان عاما لزم
~~عدم حجيته لخروج الأكثر وفي غير ذلك فلا يكافؤها ما يقابلها بوجه ولو كان
~~صحاحا ولا فرق فيما له فلس بين ما زال عنه كالكنعت ويقال له الكنعد للأصل
~~والنص أو لا كالشبوط ويؤكل الربيثا والأربيان والطمر والطبراني والابلامى
~~على المشهور والمنصور لما مر والأخبار وفيها الصحيحان والصحيح ولو شوى
~~السمك مع غيره مما لا يؤكل لحمه كالجري PageV00P498
# في سغود لم يحرم السمك إلا إذا سال منه إليه كما لو كان السمك تحته وعلم
~~بسيلان المحرم عليه الاشتمال على المحرم للموثق فلو احتمله أو ظن به لم
~~يحرم للأصول والعمومات وإن كان الاجتناب أحوط كما لو قطع بالعدم فلو كان
~~السمك فوقه أو مساويا له لم يحرم لما مر مع كونه ms0885 سليما عن المعارض وتطرد
~~هده الأحكام في كل ماحل وحرم إذا كان من أمثاله ومنه الطحال المثقوب أو
~~المشقوق مع اللحم أو الجوذاب وله الموثق أيضا ويحرم السلحفات والضفدع
~~والسرطان بالسين لا بالصاد لما تقدم فضلا عن الصحيح وكونها من الخبائث وفي
~~الغنية الإجماع على الأول ونفى الخلاف في المبسوط على الأخيرين وظاهر الكشف
~~الإجماع ولو وجد سمك في جوف آخر ففي حليته قولان أحوطهما العدم للأصل وعدم
~~الشرط لا عدم يتقنه وأقربهما نعم للمعتبرين والرضوي المقيدة للاطلاقات مع
~~تأيدها باستصحاب بقاء الحياة المقدم على استصحاب الحرمة فيها يرتفع أصالة
~~عدم التذكية وأولى منه ما لو علم حياته حين أخذه السمك أو أخذ السمك إياه
~~ولو تسلخ وتغير ففيه وجهان أوجههما العدم للأصل وعدم شمول النصوص له وعدم
~~الأخذ الذي هو شرط ولو وجد في جوف حية فإن أخذه حيا حل ولو تسلخ وإلا فلا
~~ولو لم تسلخ ويلحق بها غيرها ولو أخذ حية في بطنها سمك حي هل أخذها أخذه
~~وجهان أظهرهما العدم للأصل والشك في شمول ما دل على الأخذ له هداية البيض
~~تابع لأصله طيرا كان أو سمكا للخبرين المؤيدين بالعمل ولفحوى أخبار وردت في
~~الاشتباه فيحل أن حل ويحرم إن حرم وفي خصوص بيض النعامة الصحاح وفي
~~الاشتباه يحل في الطير ما أختلف طرفاه ومحرم ما تساويا للأخبار وفيها
~~الصحيح والصحيحان وفي السمك يحل ما يكون خشنا ويحرم ما يكون أملس للإجماع
~~كما هو ظاهر الكشف وغيره واستظهره آخر فضلا عن أصل الإباحة والبراءة
~~والعمومات ولكن الأحوط الاجتناب ومنهم من أطلق ويرده ما دل على التبعية مع
~~احتمال تنزيله على ما مر ولا فرق فيه ما لصاحبه ذكر أو لا للصحيح وغيره
~~هداية قد يعرض التحريم للحيوان بأمور منها الجلل وهو أن يتغذى عذرة الإنسان
~~لا غير للخبرين المنجبر ضعفهما بالعمل ونسبه في الخلاف إلى رواية أصحابنا
~~ويحرم على الأشهر الأظهر للأخبار الناهية وفيها الصحيحان وكذا لبنه وبيضه
~~ولو كان أكثر غذاءه العذرة لم يحرم للأصل ms0886 والنص بل يكره إجماعا كما هو صريح
~~الخلاف وظاهر المبسوط وفيهما الغنية وفي المدة التي بها يحصل الجلل خلاف
~~والمدار فيها لأمثالها على صدق الاسم عرفا فلا عبرة باليوم بليلته ولا بنتن
~~العذرة في اللحم والجلد ولا با نبات اللحم واشتداد العظم ولا بغير إلا به
~~نعم لو كان نص لكفى ولكنه ليس ولو كان أكثر علفه الطاهر لم يكره للأصول
~~والعمومات بل صح أكله بلا خلاف كما في المبسوط وفيه الكفاية بل ولو كان
~~مساويا لذلك ولا فرق في الجلالة بين الناقة والشاة والدجاجة وغيرها من
~~الطيور وغيرها ولا بين الذكر والأنثى ولعموم الصحيح ولا يحرم لو تغذى بساير
~~النجاسات وإن كان أحوط الاجتناب خروجا عن شبهة الخلاف فيستحب تركه بل ولا
~~يكره به للأصول والعمومات وكذا لا يكره لو تغذى بالروث للطاهر ولو دائما
~~ولا بغيره من النجاسات لذلك وكذا لا ينجس الجلال له وينجس عرق الإبل
~~الجلالة للأخبار عموما وخصوصا وفيها الصحيحان فضلا عن الإجماع فيه في طاهر
~~الغنية والمراسم حيث نسباه إلى الأصحاب وإن خالفه الثاني ولا منافاة
~~PageV00P499
# لاحتمال منعه العلم بالإجماع منه كصاحب المعالم فالأصل والعمومات بها
~~مخصصة مع أنها خاصة لا معارض لها مرجحة بما مر من الإجماعين ولا أقل من
~~الشهرة مع أنه لا حاجة إليها وهي لما كانت من القدماء ففي مثل المقام مقدمه
~~على الشهرة المتأخرة مع أن المدار في مثله على عدم الهجر وهو منتف قطعا مع
~~أن في الكشف نسبه إلى الأكثر ومن ثم حكم جماعة بالعموم كالنزهة والكشف
~~والغنائم والرياض بل يحتمله الكافي والفقيه وليس بالبعيد ويقع عليه الذكاة
~~كالسباع للأصل والعموم ويظهر الثمرة في طهارته بالتذكية وجواز استعمال جلده
~~في غير الصلاة خاصة ويحل بالاستبراء إجماعا والمدار في زوال الحكم على
~~العلم أو الظن القائم مقامه شرعا أو النصوص إن وجدت كما في الناقة والإبل
~~واستبراؤهما بأربعين يوما للنصوص فضلا عن الإجماع أو الاتفاق في الناقة كما
~~في كلام ثلة وفي الغنية الإجماع في الإبل وأما غيرهما ms0887 ففي بعضها اختلف النص
~~والفتوى والأصل والاحتياط فيها يقتضي اعتبار الأكثر إلا أن يزول الاسم عرفا
~~قبله أو بالنصوص فيعمه الأصل والعمومات والاطلاقات فيحل ويزول في البقرة
~~بعشرين يوما لقوى السكوني وخبر الجوهري بل خبر مسمع على ما في التهذيب
~~والأحوط الأربعون وفي الشاة بعشرة أيام للأول والثالث وأحوط منها العشرون
~~وفي البطة بخمسة أيام وفي الدجاجة بثلاثة للأول والثالث بل للأخير خبران
~~آخران أيضا وفي الخلاف الإجماع في الكل ولكن الأحوط في الأول سبعة وفي
~~الثاني خمسة وربما ألحق بالأول شبهها وفية نظر وفي السمك بيوم وليلة للخبر
~~في ماء طاهر للأصل والشك في غيره والنصوص فيها وإن كانت ضعافا في الأكثر
~~أنها منجبرة بالعمل ولذا لا عبرة بغيرها لاشتراكها في الضعف ولا جابر لها
~~نعم يحمل على الاستحباب تسامحا كركوبها وأما في غيرها مما لا نص فيه فقد
~~عرفت أن المدار فيه على زوال الاسم فيه يحل للأصل والعمومات والاطلاقات وهل
~~يعتبر العلف في زوال الاسم الأظهر نعم لاستصحاب الحالة السابقة وفي الشك
~~كفاية ولو سمكة وأما طهارته ففي المهذب أطبق الأصحاب على أن الاستبراء يحصل
~~بعلف طاهر منبئ عن الإجماع وهو ظاهر الخلاف وفيه الكفاية والأحوط بل الأظهر
~~اعتبار كونه ظاهرا بالأصل والعارض لما مر ولا يعتبر الربط فيها بل المعتبر
~~ما يحصل معه الوثوق بعدم أكله النجاسة ولا يكره أن يطرح العذرة في المزارع
~~ولو كثر للأصول والعمومات والخبر ومنها أن يشرب لبن (-؟ -) ذكرا كان أو
~~أنثى حملا كان أوجد يا أو غيرهما حتى ينبت لحمه ويشتد عظمه فبذلك يحرم لحمه
~~ولحم نسله بالإجماع كما في الغنية وهو ظاهر آخر بل ولبنه لفحوى حرمة النسل
~~وفي لبن نسله خلاف وعن جمع نفي الخلاف عن الجميع ولم أقف عليه ولكن الالحاق
~~أحوط هذا فضلا عن الأخبار الواردة في الحمل والجدي الذكر المؤيدة بالعمل بل
~~لأراد لها كما في المسالك وغيره وبمعناه ما في الروضة بل اعتبرها الأصحاب
~~كما في الكشف وغيره وفيها الموثقان ولا ينافيه أخصيته الأخبار ms0888 للإجماعات
~~المؤيدة بعدم ظهور الخلاف ولو اشتبه بين محصور تعين الاجتناب عن الجميع
~~لعموم النص وعدم صدق الإطاعة بدونه وإن لم يكن محصورا لم يجب الاجتناب
~~مطلقا للأصول وعموم الإجماعات المنقولة وغيرها ولو لم يشتد ولم ينبت لم
~~يحرم لحمه ولا لحم نسله للأصول ولو اشتبه كونه من نسله أو نسل غيره لم يحرم
~~للأصول والعمومات وعدم شمول المحرم له بل يكره لحمه على المشهور المنصور
~~للقوي بل لأراد له تحقيقا ونقلا نعم يستحب ترك لم نسله خروجا عن الخلاف
~~PageV00P500
# وللتسامح ولا يتعدى الحكم حرمة وكراهة إلى غير الخنزيرة للأصول والعمومات
~~ولو كان جلالا بل كليا مع احتماله في الأخير ولا فرق بين أن يستبرء وعدمه
~~في الحرمة للأصل والعموم وأما الكراهة فيستحب رفعها باستبراء و سبعة أيام
~~للنبوي والقوي بالكسب أو النوى أو الشعير أو الخبز إن استغنى عن اللبن وإلا
~~فبإلقائه إلى ضرع شاة ولا فرق بينها وبين غيرها في ظاهر الأصحاب ولا بأس به
~~وإن لم يذكر في النص غيرها لظهوره في التمثيل ويشترط في العلف الطهارة
~~للأصل ولا يحرم لحم العناق ولا غيرها من الحيوان المحلل إذا شربت من لبن
~~امرأة ولو فطمت وكبرت ولا نسلها ولا لبنها للأصول والعمومات نعم لو فطمت
~~العناق به وكبرت كره لحمها ولبنها لا لحم نسلها ولا لبنه لظاهر الصحيح ولا
~~ينافيه نقصان الفقيه منه لظهور الوحدة وتقديم الزيادة على النقصان خصوصا مع
~~اتفاق الكليني والشيخ وظهوره بالخصوص في السقط ومن ثم يكره ذبحها ربيعها
~~أيضا ولا يثبت كراهة فعل المرأة وإلا فلا للأصول والعمومات وعدم شمول ما دل
~~على الكراهة لها وكذا وغيرها ومنها أن يطأ الإنسان حيوانا مأكولا لحمه عادة
~~فيحرم لحمه ويجب ذبحه وحرقه لأخبار كثيرة وفيها الصحيحان والموثق والحسن
~~ووجوبهما فوري ولا فرق في الواطي بين أن يكون عالما أو جاهلا بالحكم
~~والموضوع معا أو بأحدهما ناسيا أو ساهيا مختارا أو مكرها حرا أو عبدا منزلا
~~أو لا بالغا أو لا عاقلا أو مجنونا لأجل معالجة ms0889 أو لا ولا في الموطوء بين
~~الذكر والأنثى والبري والبحري و الأنسي والوحشي وذواتي الأربع وغيرها من
~~الطيور ولا في المحل بين القبل والدبر ولا في الادخال بين الحشفة وأكثر
~~للعموم نصا بترك الاستفصال وتعليق الحرمة على الراعي أو النكاح معه أو
~~تعليلا بعدم اجتزاء الناس بالبهايم وانقطاع النسل والإفساد وغيرها نعم يختص
~~الحكم بغير الخنثى لاحتمال الزيادة وعدم انصراف شئ منها اليد وكذا لا فرق
~~في الحرمة بين اللحم واللبن والجلد والبيض والجزء والبول بل هما نجسان
~~والنسل سواء كان الموطوء ذكرا أو أنثى والصوف والشعر والوبر والعرق والبصاق
~~والعظم ولا في الاجتناب بين الصلاة وغيرها فإن عموم المنع عن (-؟ -) والنهي
~~عنه يعم الجميع ولو اشتبه بغيره وكان محصورا قسم نصفين عينا لا قيمة وأقرع
~~عليهما وهكذا إلى أن تبقى واحدة وهي المحرمة للصحيح على الأصح وهو مخصص
~~للقاعدة وفتوى الأصحاب وفيه نظر فيعمل بها ما يعمل بالمعلومة ابتداء إلا أن
~~النص مختص بالشاة ولكن لا قائل الفضل فلا فرق بين الشاة وغيرها كما لا فرق
~~بين الراعي وغيره وإن كان غير محصور لم يحرم ولا نسله ولا لبنهما للأصول
~~والعمومات والاطلاقات ثم إن ظاهر النص التنصيف مطلقا خرج عنه ما لو كان
~~العدد فردا فيجعل الزايد وهو الواحد في أحدهما فلا يصح التقسيم بمتقاربين
~~مطلقا ولا يحرم صوفه ولا شعره السابق عليه ولو كان عليه حينه ولا حمله الذي
~~حصله له قبل الوطي ولو رضع بعده ولا سيما إذا كان قريبا من الوطي بحيث يشك
~~في أن يصير شئ منه جزءا له لأنه لا يعد من فوائد الموطوء ولا يعم شئ من
~~العمومات له وإنما المدار عليه وفي الشك كفاية ولو كان الجنين في بطنه وذبح
~~لم يكن ذكاته ذبح أمه ولو جمع فيه شرايطه للأصل وعدم انصراف الأدلة إليه
~~ولا ما لا يعلم أنه من نسل الموطوء ولا ما لا يعتاد أكل لحمه كالفرس والبغل
~~والحمار على الأقوى وفاقا للمقنعة والنهاية والوسيلة والنكت والسرائر
~~والشرايع ومختصره والتحرير ms0890 والإرشاد والتلخيص واللمعة ورسالة PageV00P501
# المجلسي ويظهر منها الشهرة والكشف في احتمال وغيرها للأصل والاستصحاب
~~وحسن سدير المفصل فيقيد به غيره ويؤيده اختصاص الحرق والقتل بما يؤكل عادة
~~لموثق سماعة أيضا بالتدبر ولا يأتي فيه القرعة وإن قلنا بحرمة لحمه بل يجب
~~فيه الاجتناب حينئذ عن الجميع ومثلها السباع والمسوخ لو قلنا بقبولها الذبح
~~للأصول فلا يحرم استعمال جلدها ولها كغيرها أحكام أخر تأتي إنشاء الله ولا
~~يحرم موطوء غير الإنسان ولا نسله ولا لبنه ولا غيرهما ولو كان من المسوخ أو
~~السباع ولو كان نجس العين للأصول والعمومات والاطلاقات وكذا لو كان الموطوء
~~الإنسان والفاعل مما يؤكل لحمه ومنها المجتمعة وهي التي تجعل غرضا وترمى
~~بالنشاب حتى تموت والمصبورة وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت وهما حرامان
~~إجماعا لعموم حرمة الميتة وعدم التذكية هداية لو شر والحيوان المحلل خمرا
~~لم يحرم لحمه شاة كانت أو غيرها إجماعا تحصيلا ونقلا وللأصول والخبرين
~~المعتضدين بالشهرة المعتبر أحدهما وقد عد موثقا وهو في حكمه لكنه في الشاة
~~خاصة ويدل عليه بمفهوم البيان والآخر عام يدل صريحا لكن بعد الغسل كما ذكره
~~الأصحاب كما الكشف فلا إشكال فلا وجه للتوقف ولا يؤكل ما في جوفه من الكبد
~~والقلب ونحوهما وإن غسل للخبرين واختصار أحدهما بالشاة غير مناف لعدم القول
~~بالفصل وبه اعترف بعض الأجلة بل بالإجماع عليه مطلقا صرح في الغنية فلا وجه
~~للحمل على الكراهة نعم يجوز ساير الاستعمالات للأصول خلافا للمقنع والنهاية
~~والجامع وهل اللحم قبل الغسل وما في الجوف نجس الظاهر العدم للأصول وعدم
~~ثبوت استناد الحكمين إلى النجاسة بل لعله إلى الحرمة هذا ثم ظاهر أول
~~الجبرين حرمة ما في الجوف إذا شربت حتى سكرت وذبحت حال السكر ولا يخرج
~~الثاني عنه كثيرا فإن ظاهره وقوع الذبح بتراخ بقي السكر أو لم يبق أو مطلقا
~~لو كانت العادة بقاءه على التراخي وكيف كان لا ينافيه الانتقال فإنه لا يدل
~~على الطهارة مطلقا للأصل فلو وقع الذبح بعد زمان طويل لم ms0891 يحرم ما في جوفه
~~ولم يجب غسل لحمه للأصول والعمومات والاطلاقات وعدم نجاسته البواطن فيما لم
~~يتميز عين النجاسة ولم يظهر خلافه من جمهور الأصحاب فمقتضاها عدم وجوب
~~الغسل وعدم المنع من الأكل فإنه لا يبقى امتياز النجاسة إلى هذا الوقت وهل
~~يعم ما مر من الأحكام ساير المسكرات وجهان أوجههما العدم للأصل واختصاص
~~النص بالخمر وعدم عموم التشبيه الوارد في الأخبار لمثله وأحوطهما نعم وهو
~~اختيار الوسيلة ولو شرب بولا نجسا ثم ذبح لم يحرم شئ منه للأصول والإجماع
~~تحصيلا ونقلا لكن وجب غسل ما في جوفه بلا خلاف كما حكاه بعضهم وفيه الكفاية
~~وفي الغنية الإجماع على الحرمة حتى يغسل هذا فضلا عن خبر في خصوص الشاة وهو
~~وإن كان ضعيفا جدا لكن لا راد له كما عن جماعة منهم الروضة وهو الظاهر
~~والفارق النص و أولى منه ما لو شرب فذبح وأما لو طال البعد بينهما فلا يجب
~~الغسل وكذا لو كان البول ظاهرا للأصول وهل يعم البول ما يكون نجاسته
~~بالعارض وجهان أوجههما العدم إلا مع الامتياز ساير النجاسات للأصول وعدم
~~شمول النص والفتوى كلا أو جلاله المنهج الثاني في الجمادات الجامدة وهي إما
~~محللة أو محرمة ولا حضر للأول وأما الثاني فمحصور هداية يحرم الميتة وهي
~~الخارج روحها بغير التذكية الشرعية إجماعا تحقيقا ونقلا ظاهر أو صريحا فضلا
~~عن الكتاب والسنة الكثيرة بل المتواترة كما قيل ولا فرق بين أن يكون موتها
~~بحتف أنفه أو كانت مجثمة أو مبصورة أو منخنقة PageV00P502
# أو نطيحة أو موقوذة أو متردية أو ما ذبح على النصب أو غير ذلك ومنها
~~المبان من الحي من الألية وغيرها بلا خلاف تحصيلا ونقلا للأخبار الواردة في
~~الألية المنجبرة بالعمل والتعدد وغيرهما وعموم بعض المعتبرة منها بل الصحيح
~~بل الصحيح عند جماعة مع عدم القول بالفصل تحقيقا ونقلا من جماعة وتنقيح
~~المناة فيها وتحقيقه بالنصوص كصحيح الحلبي وغيره وبالاتفاق فلا إشكال
~~والجزء الذي يحل فيه الحياة منها بالإجماع صريحا كما في الغنية وظاهرا ms0892 كما
~~في غيره لما مر بل للاستصحاب مطلقا سواء كان كبيرا أو صغيرا من الإنسان أو
~~غيره كان حياته باقية حين الانفصال أولا لوجود علة الحكم في الكل فيه لكن
~~هذا في الحرمة دون النجاسة فإنها لا تعم الأجزاء الصغار من الجلود واللحوم
~~التي تنفصل من الجروح والثبور أو من ساير الأعضاء من جهة اليبس الحاصل من
~~جهة الحرارة أو البرودة أو غيرهما ولا فرق بين أقسامها من مأكول اللحم مع
~~التذكية وغيره سواء كان نجس العين حال الحياة أو طاهرها من ذرات الأربع
~~وغيرها ومن البري والبحري ومما له نفس سائلة وغيره للعموم ولا بين أنواع
~~الانتفاعات بالجلد ولو دبغ أو اللحم أو الألية أو غيرها مما مر في الأكل
~~والشرب وساير الاستعمالات ولو كان استقاء من الجلد لغير الصلاة وما يشترط
~~فيه الطهارة كالزرع ونحوه أو توضأ منه أو استصباحا بالألية ولو تحت السماء
~~لعموم الأخبار ومنها الصحيح بل الصحيح فضلا عن الإجماع كما هو ظاهر الروضة
~~وخصوص الخبر في الأخير وبفحواها تعم نجس العين كالخنزير نعم يجوز الانتفاع
~~بشعره للأصول والأخبار مع كثرتها وفيها المعتبرة وعدم ما يدل على المنع إلا
~~الشهرة وليست بحجة ولا يعم الحرمة ما لو شك في صدق الانتفاع عليه كما لو
~~أمر يده عليها ولم يقصد به الانتفاع للأصول وأولى منه ما لو لم يصدق
~~الانتفاع عليه كالنظر وأما ما لا يحل فيه الحياة منها فجاز استعماله وطاهر
~~إذا كان طاهرا في حال الحياة كالصوف والشعر والوبر والريش والقرن والظلف
~~والظفر والسن والعظم والبيض إذا اكتسى القشر إلا على بالنص ولو لم يصلب
~~والإنفحة لاتفاق الطائفة وإجماعهم تحصيلا ونقلا ظاهرا وصريحا من جماعة فضلا
~~عن عدم صدق الميتة عليها فإن الموت فرع الحياة وعن الأخبار في الجميع وفيها
~~الصحيح خصوصا وعموما بالتعليل ويشترط تطهير جميع مواضع الاتصال بما لاقاها
~~برطوبة فيما يشترط فيه الطهارة للعموم ثم الإنفحة لغة هي ما في الكرش من
~~اللباء وفاقا لجماعة منهم وهو الظاهر من الأخبار أيضا ms0893 من غير فرق بين جامده
~~ومايعه لظهور سياقها حيث عد في عداد ما لا تحله الحياة وهو المصرح به في
~~خبر أبي حمزة ويعضده التعليل في الصحيح والجميع يدل على حليته وطهارته فضلا
~~عن الاتفاق تحصيلا ونقلا من فوق واحد وعلى التقديرين فاللبن طاهر والعمومات
~~تقتضي حرمة الكرش ونجاسته ولا مخصص لها وفي الشك كفاية ولا فرق في الانتفاع
~~بشئ منها ولو بالأكل إذا لم يضر بالبدن ولم يكن من الخبائث للأصول
~~والعمومات السليمة عن المعارض وفي لبنها قولان أحوطهما الحرمة وأظهرهما
~~الطهارة والحلية للأخبار وفيها الصحاح والإجماع كما في الخلاف والغنية مع
~~تأيدهما بندرة القول الآخر كما في الدروس فيكون مستثنى من ملاقي المايع
~~للنجاسة هذا كله إذا لم يتضرر وبترك الانتفاع وإلا فيجوز ولو بالأكل لعموم
~~نفي الضرر والعسر والحرج ولو كان اينة من جلدها وفيها مقدار كر من الماء
~~وكان طاهر أو شرب منها حرم ولو نطهر عن الخبث حرم وطهر ولو تطهر
~~PageV00P503
# من الحدث ووجد غيره من الماء فكذلك وإلا حرم ولا يرتفع حدثه ولو أحرق جلد
~~الميتة أو لحمها وصار رماد أو دخانا أو فحما جاز الانتفاع به وإن كان من
~~نجس العين للأصول وتبعية الأحكام للأسامي الزايلة بالاستحالة وكذا لو
~~استحالت بغير النار كما لو صارت ملحا أو ترابا هداية لو اختلط المذكى من
~~اللحم وشبهه بالميتة ولا تميز وكانا محصورين وجب الاجتناب عنهما للزوم
~~الانتهاء عن الحرام الواقعي ولا يحصل إلا به وفي غاية المرام إجماع الأصحاب
~~ولا فرق بين الامتزاج واشتباه الأفراد وإن كانا غير محصورين لم يجب بلا
~~خلاف تحقيقا ونقلا حتى يثبت شرعا أنه ميتة للأصول والعمومات وعدم تعلق
~~النهي بمثله واستلزام تعلق النهي به العسر والحرج والضرر فيجوز بيعه وساير
~~التصرفات ولا يجوز بيع الأول على غير مستحليه إجماعا تحصيلا ونقلا وأما على
~~مستحليه ففيه قولان أشهرهما الجواز للصحيح والحسن بل الصحيحين مع تأيدهما
~~بعمل جماعة حتى زعم بعضهم أن الحكم بخلافها اجتهاد في مقابلة النص فهما في
~~حكم ms0894 المخصص للقاعدة ولكن الأقوى العدم لكونهما مخالفين للأصول والقواعد
~~المؤيد بالعمل من وجوه كثيرة ورجما اعتذر عنه بوجود ليس شئ منها بالوجه
~~كاحتمال امتحانه بالنار أو اختياره فإنه قياس لعدم النص به نعم في الصحيح
~~وغيره إن وجد لحما مطروحا واشتبه كونه مذكى أو ميتة يطرحه على النار فإن
~~انقبض فحلال وإن انبسط فحرام مع تأيده بالعمل بل في الغنية عليه الإجماع
~~كما عن آخر ولا ملازمة بينه وبين ما مر بوجه ولا عموم للخبر ولا عليه
~~فيكتفى بمورده لكونه مخالفا للأصول ولا فرق بين تعدد القطعات ووحدتها لترك
~~الاستفصال والعموم و والإطلاق فعلى الأول يتعين الامتحان في كل قطعة
~~لاحتمال التعدد مع أنها لو كانت من واحد أمكن اختلاف حكمها بأن يكون قد قطع
~~بعضها معه قبل التذكية ولو ينقلب إلى أحدهما لزم الاجتناب عنه لاستصحاب
~~الحالة السابقة و العمومات ولا بين أن يكون الحيوان بحريا كالسمك أو بريا
~~منحورا أو مذبوحا أو فيه أثر ضرب مهلك أو نحوه لجواز تخلف شرط على الأولين
~~وكونه مستعصى مع إمكانه على الثالث مع احتمال اختصاص الحكم بغير الأول
~~والأخير ولا يجوز أكل ما فيه دود كالفواكه والقثاء والمسوس من الحبوب
~~وغيرها إلا بعد الإزالة لما مر من حرمة الحشرات كلها ويكفي الظن بالعدم ولو
~~بالإزالة للأصل والعمومات بل السيرة فضلا عن العسر والحرج هداية يحرم من
~~الذبيحة خمسة عشر شيئا الطحال وهو مجمع الدم الفاسد والقضيب وهو الذكر
~~والأنثيان وهما البيضتان والغدد وهي معرفة وأكثر ما تكون في الشحم والأكارع
~~والدم المسفوح والفرث وهو السرجين ما دام في الكرش والمرارة وهي الكيس الذي
~~فيه المرة والنخاع وهو الخيط الأبيض الذي في جوف الفقار وهو الوتين
~~والعلباء وهي عصبتان صفراوان ممدودتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب
~~والفرج ظاهره وهو الحياء وباطنه وهو الرحم وذات الأشاجع وهي هنا ما جاوز
~~الظلف من الأعصاب وحبة الحدقة وهي سواد العين وخزرة الدماغ وهي بقدر الحمصة
~~تقريبا والمثانة وهي مجمع البول والمشيمة وهي موضع الولد ms0895 وفي أحكام القرآن
~~حكي الإجماع وتواتر الأخبار على الثمانية الأولة والرحم و ذات الأشاجع إلا
~~أنه فسرها بموضع الذبح ومجمع العروق وفيه نظر وفي الغنية الإجماع على
~~الخمسة الأولة والأخيرين وفي الخلاف على الأربعة الأولة والتاسع والثلاثة
~~قبل الأخير والرحم وفي الأعلام على الأول وفي الانتصار على PageV00P504
# الثلاثة الأول والرحم والمثانة وفي التنقيح على الثاني والثالث والخامس
~~والسادس وهو ظاهر الآبي فيها وفي الأول وصريح آخر وفي الكشف على الخامس وفي
~~غاية المراد عليه وعلى الثلاثة الأول وفي آخر بدل الأول بالسادس وهو ظاهر
~~ثلة فيما ذكراه مع كونها من الخبائث كالسابع والثامن والعاشر والأخيرين
~~ومنهم من حكى عدم القول بالفصل بين الرابع والتاسع والثالث عشر وغيرها
~~فيثبت به بعده ثبوت الثلاثة بما مر الحكم في غيرها كالحادي عشر والثاني عشر
~~فثبت الحكم في الكل بالإجماعات مع تكررها في كثير فضلا عن النصوص في غير
~~الحادي عشر مع خباثته فلا حاجته إليها ولا يقدح ضعفها في الأكثر لكونها
~~منجبرة بالشهرة المستنقذة من الإجماعات ربها أنفسها وبالشهرة المحكية في
~~التحرير في الجميع وفي المختلف في غير المثانة مع اعتبار بعضها في نفسه
~~كالموثق أو الصحيح المروي في المحاسن والصحيح المروي في الكافي وهو وإن
~~اشتمل على سهل إلا أنه غير قادح لكونه من مشايخ الإجازة فلا يؤثر في الضعف
~~مع أنه لا يبعد الحكم بكونه ثقة وهما مشتملان على عشرة منها والحياء وغيرها
~~منها خبيث وفيها ما يثبت الحكم فيه بعدم القول بالفصل وبالإجماعات المنقولة
~~هذا مع أن الإجماع في الثلاثة الأول والخامس والسادس محصل ولا ينافي اختلاف
~~النصوص عدد التقديم المنطوق على مفهوم البيان لو كان منافيا مع التأيد
~~بالعمل وغيره ومفهوم العدد ليس بحجة كاللقب كما لا ينافي الإجماعات
~~المتقدمة حكم الإسكافي في بعضها بالكراهة مع تقدمه لعدم منافاتها للحرمة لا
~~عنده ولا لغة ولا عرفا مع كونه معلوم النسب شاذا كالحلبي في الحكم بكراهة
~~البعض كالمرارة مع استفاضة الأخبار والخباثة ونقل الإجماع كالشهرة من جماعة
~~بل ظهور عدم ms0896 الخلاف من المحقق فيها ولا إسقاط الأول كغيره البعض كالدم
~~والفرث لظهورهما أو عدم كونهما مأكولين أو الضرورة كما في الدم كعدم كونه
~~جزءا منه فضلا عن الكتاب والأخبار الكثيرة فيه وفحوى أخبار الطحال وفيها
~~الصحيح والمعتبرة لتعليل حرمته في كثير منها بكونه دما أو بيت الدم أو
~~نحوهما فلا يمكن المخالفة فيه كما ينقدح منها وجه لسقوط غيرهما مما مر منه
~~ومن جماعة إذا لم يناف من وجه آخر كعدهم ذلك مكروها كما من الأخبار ولا
~~يحرم غير ما سمعت كالأوداج والعروق والجلد والعظم والسن ونحوها إذا لم
~~يتضرر بأكلها ولم يكن شئ منها من الخبائث للأصول والعمومات المؤيدة بالعمل
~~و حصر الفتاوى والنصوص المحرمات في غيرها وإن دل بعض الأخبار على حرمة
~~الثلاثة الأول ولو بدلا في الأولين وأفتى بأولها الهدية لا أنهما شاذان
~~متروكان مع احتمال الجلد الحياة وله شاهد وعدم الفتوى من الصدوق باحتمال أن
~~يكون المقصود من الكتاب اختصار الأخبار كالنهاية في قول ومن الأواخر من عمم
~~الفرج للقبل والدبر وهو خلاف ظاهر الكل فمر درد بما مر فلا إشكال في غيرها
~~كالاذن والثدي والدبر وجلد الرأس واليد والرجل من الشاة ونحوها وجلد
~~الدجاجة ونحوها كما هو المتعارف والعظم اللطيف ولا سيما لو شك في كونه عظما
~~كالغضروف بل الدم المختلف في تضاعيف اللحم ولو غلى بعضها مع اللحم أو شوي
~~لم يحرم هو ولا المرق ولا اللحم لما مر إلا مع العلم بالاختلاط والامتزاج
~~الرافع للامتياز فإن الأصل عدمه فلو شك أو ظن به لم يحرم بل لو علم به وعلم
~~الاستهلاك لم يضر وهذا يطرد في كل محلل ومحرم لا يكون نجسا كالتراب في
~~الدقيق والدبس والطين في الماء إلى غير ذلك ويستحب ترك مطلق العروق
~~PageV00P505
# والكليتين وأذني القلب للأخبار بل يكره الثاني للإجماع كما هو ظاهر
~~الانتصار بل للأخبار المؤيدة به ومنهم من كره الجميع ولا يعم شئ من النصوص
~~للسمك والجراد لعدم شمول الأدلة لهما فلا يحرم شئ مما مر منهما ms0897 للأصول
~~والعمومات إلا ما كان خبيثا منها كالدم فهو محرم نعم لا يكون نجسا للأصول
~~ولا فرق فيها بين المذبوح والمنحور للعموم وهل يختص حرمتها بالأنعام
~~والوحوش أو يعم غيرها مما يحل كله حتى العصفور وشبهه فيحرم أكل رأس العصفور
~~قولان أظهرهما الأول لعدم انصراف أدلة التحريم إليه مع أن في الشك كفاية
~~ولولاه لزم حرمة جميعه أو أكثره للاشتباه نعم ما ثبت فيه الخباثة مما فيها
~~يعم الحرمة له هداية يحرم تناول الأعيان النجسة الجامدة سواء كان نجاستها
~~بالأصالة كلحم الخنزير والعذرة والمبان من الحي إذا كان مما تحله الحياة
~~ولو كان من الأجزاء الصغار كالثبور والثالول وغيرهما للاستصحاب والاستخباث
~~أو بالعرض كالمتنجس بالنجاسات المايعة كالخمر والبول مما لا يأكل لحمه بلا
~~خلاف تحصيلا ونقلا من جماعة منهم الطبرسي قال والنجس يحرم بلا خلاف وفي
~~الغنية وغيره الإجماع على الأول بل هو من الضروريات وبالإجماع فيهما صرح في
~~الكشف فضلا عن الأخبار التي كادت تكون متواترة بالمعنى بل عدت كذلك فيهما
~~وما يدل منها على الثاني يدل على الأول بالفحوى وكون كثير منها من الخبائث
~~فيحرم مطلقا لو لم يقبل التطهير وإلا فما دام نجسا فيحل بعد تطهيره و في
~~حكمه ما إذا كان الطعام مايعا والنجاسة يابسة وكذا يحرم ما مازجه مسكر
~~قليلا أو كثيرا جامدا أو مايعا وإن كان حرمة الأخير من جهتين النجاسة
~~والمحرمة فلو كان ما حصل فيه النجاسة جامدا مثل السمن والعسل إن كان في
~~الشتاء ونحوهما ألقى ما تلوث بها واستعمل الباقي إن كان لأحدهما رطوبة وإلا
~~فلا يحرم منه شئ وإن كان مايعا حرم الجميع مطلقا أو قبل التطهير ولو باشر
~~الكافر الطعام برطوبة ولو كان من سوره نجس وحرم أكله مطلقا أو ما دام بخسا
~~ولا فرق بين الكتابي ولو كان من أهل الذمة وغيره أصليا كان أو مرتدا فكل
~~طعام تولى بعضهم بأيديهم وباشروه بأبدانهم لم يجز أكله نعم جاز استعمال
~~الحبوب وما أشبهها مما لا يقبل النجاسة وإن باشروها ms0898 بأيديهم ويحرم أكل خرء
~~ما يؤكل لحمه وإن كان طاهرا لاستخباثه ويطرد ذلك في كل مستخبث للعموم هداية
~~يحرم الطين إجماعا تحقيقا ونقلا طاهرا كان أو نجسا بل بجميع أصنافه بلا
~~خلاف بل إجماعا تحصيلا ونقلا وللأخبار الكثيرة وفيها الصحيح والمعتبرة وهو
~~عرفا بل لغة تراب مخلوط بالماء ولا فرق بين قليله وكثيره ولا بين ما استحيل
~~من غيره ولو كان مباحا وعدمه وهل يشترط بقاء الرطوبة الأظهر العدم لا لعموم
~~الطين لهما ولا للأصل لأن فيه شيئا بل لعدم القول بالفصل تحقيقا ونقلا
~~وكونه مطلقا مضرا ولو ظنا قطعا والصحيح الدال على كون المدار كالطين المؤيد
~~بعدم الخلاف واشتراك العلة المنصوصة من إيراثه السقم وتهيج الداء ويعم
~~الحكم للتراب أيضا لعدم القول بالفصل بل بالإجماع كما حكاه بعضهم مع أن
~~التفرقة بينه وبين المدر غير معقول وفي استثناء طين القبر دلالة على عمومه
~~وفيه نظر بل يلحق بها الحجر والرمل والرماد لو كان مضرا كما هو الظاهر بل
~~كأنه قطعي وفيه الكفاية نعم لو اضطر إلى شئ منها للتداوي جاز أكله كساير
~~المحرمات ولا سيما إذا كان لدفع الهلاك فإنه نفى الخلاف عنه في الإيضاح
~~والمسالك فضلا عن فحوى ما دل على جواز أكل الميتة حينئذ للأصول والعمومات
~~وعموم نفي الضرر مع تواتره كما هو ظاهر أولهما أو صريحه في موضع والعسر
~~والجرح وكلما دل على وجوب PageV00P506
# رفع الضرر المظنون من العقل والنقل بل الأخبار المتواترة في حل ما حرم
~~الله عند الاضطرار والإجماع كما حكاهما بعض الأجلة بل يمكن أن يقال بعدم
~~شمول الأخبار لمثله فإنه لا ينصرف الاطلاقات ولا التعليلات إليه وأولى منه
~~أن يناقش بمثله في انصراف الاطلاقات إلى مثل الطين الأرمني والمختوم
~~والداغستان إلا أن يثبت حرمة مثلها بعدم القول بالفصل وفيه منع ظاهر ولو
~~كان فيها عام فضعيف لا ينفع إلا إذا ثبت له العمل وفيه نوع شك هذا كله مع
~~عدم الاستحالة بما يحل أو الاستهلاك فيه وإلا فيحل أما في الاضطرار فيحض ms0899
~~النواهي فيه بما مر أن عمته فيجوز أكله وفي الأرمني خبر مرسل مجوز وعد حسنا
~~وفيه نظر ولا يعم شئ منها لحفظ الصحة وتقويتها كما لا يعم شئ منها المعادن
~~كالياقوت والزبرجد ونحوهما مما لا يضر أكله ولا سيما لو انتفع به فالأصول
~~والعمومات وحصر المحرمات كتابا وسنة تقتضي الحل ولا يعتبر العلم بالضرر في
~~الترك مطلقا بل يكفي الظن سواء حصل من قول طبيب مسلم أو كافر حربي أو ذمي
~~أو غيرهم فلا وجه لمنع التداوي والضابط في المقدار الحاجة وإن زاد على
~~الحمصة وهل يجوز مع وجود البدل وجهان أحوطهما بل أظهرهما العدم لعدم صدق
~~الاضطرار حينئذ ولعموم ما دل من الأخبار على المنع من التداوي بالحرام ونفى
~~الشفاء فيه مع أن فيها الصحيح على الصحيح نعم يحض بما لا بدل له لكثرته
~~وتأيده بالعمل لا لأنه لا يعمه حينئذ فإنه ورد في الجواب عن الاستشفاء بنحو
~~الخمر ولا يحرم الاستشفاء بالتربة الحسينية (ص) من الأمراض الحاصلة إجماعا
~~تحصيلا ونقلا ظاهرا وصريحا من ثلة وللأخبار الكثيرة بل عدت متواترة بل
~~يستحب ولا يتوقف على إذن الطبيب ولا غيره ولا ينافيه إنكاره بل لا فرق بين
~~الظن بمعالجته بغيرها بل العلم بها وعدمه بل يجوز التكرار إذا طال المرض
~~ولم يحصل الشفاء بها ولا فرق في الأمراض بين المهلك وغيره ولا بين الشديد
~~وغيره ولو شك في أنه أكل جاز أكله وأولى منه لو ظن بالعدم ولا يجوز
~~الاستشفاء بغيرها من ترب ساير الأئمة بل النبي (ص) بل ولا بها لغيره
~~كالتبرك والإفطار بها في عيد الفطر وإن ورد به الخبر والأضحى وبعد العصر في
~~يوم عاشورا ولا لمرض متوقع ولا لحفظ الصحة ولا للأمراض الباطنة كالحسد
~~ونحوه ولا للأمور الطبيعية كمجرد قلة الحافظة وكثرة النسيان والبلاهة وقلة
~~الفهم ولا للمريض من غير قصد الاستشفاء ولا لغير ذلك لعموم النواهي المؤيد
~~بالشهرة فضلا عن الخبر في الأخير والأولين نعم يجوز تحيتك الأطفال بها بل
~~يستحب للخبر لو لم يوجب ms0900 الأكل ولو بعدم العلم ولا يشترط في جواز تناولها
~~أخذها بنفسه من محلها بل يكفي فيه قول المسلم ولو أخذها بالدعاء ولا
~~تناولها به لإطلاق النصوص المؤيد بالفتاوي نعم هو أفضل وأحوط والأحوط
~~الاقتصار على المتبادر وهو ما أخذ من قبره الشريف أو ما وضع عليه مع
~~الإعراض عنه ثم أخذه أو ما جاوز القبر عرفا فإن الأولين يثبت كفايتهما
~~بالأخبار الكثيرة الدالة على جواز الاستشفاء بطين القبر والثالث بما دل على
~~جواز الاستشفاء بتربته (ع) مع تأيدهما بالشهرة وعدم ظهور الخلاف لا
~~الاكتفاء بالأخذ من عشرين ذراعا ولا من خمسة وعشرين من كل جانب ولا من
~~سبعين ولا من رأس الميل ولا من أربعة أميال ولا من عشرة ولا من خمسة فراسخ
~~ولا من ثمانية ولا من فرسخ في فرسخ لضعف ما دل عليها والعموم ومنه يبين عدم
~~جواز التصرف التجاوز في التناول عن قدر الحمصة المتوسطة مع تحديده بها في
~~خبرين مؤيدين بالعمل PageV00P507
# حيث لم يذكروا فيه خلافا وإن احتاط بعضهم بالاكتفاء بمقدار العدس ولا وجه
~~له والدار على الحجم لا الوزن لظاهرهما وكذا عدم جواز الزيادة عن المرة في
~~المرض الواحد للعموم مع أن في الشك كفاية لو تبدل المرض بآخر أو تجدد آخر
~~ثم أخرجا أكله لكل كما لو كان له أمراض عديدة وأكل بقصد أحدها فإنه يجوز
~~أكله بقصد الآخر وهكذا للاطلاقات وتملك بالحيازة لفحوى ما ورد في الماء
~~والنار والملح ويجوز بيعها وصلحها كيلا ووزنا وجزاف فيما لو يعلم وقفيتها
~~لعموم أو فردا ويجوز طبخها لزيادة الحفظ للأصول والعمومات ومنهم من عد من
~~المستحب أن يصحب الزائر معه منها ليشمل البركة أهله وبلده ولا بأس به ويجوز
~~جعلها حرزا للمتاع والحي والميت بأن تخلط بحنوطه وتجعل معه في كفنه وقبره
~~وتوضع مقابل وجهه لبنة منها كما في الأخبار ومنه كتابة الكفن به هداية يحرم
~~السموم القاتل أو الممرض بل الضار مطلقا تليلها وكثيرها مطلقا قليلة أو
~~كثيرة جامدة أو مايعة بالعقل والنقل كتابا وسنة ms0901 وإجماعا منطوقا وتعليلا إلا
~~أن تصلح بما يزول معه ضررها أو يقوى به مزاج المتداوي حتى لا يضره تناولها
~~وما يقتل كثيره أو يمرض لا بأس بتناول القليل منه إذا أمن معه من الضرر
~~كالأفيون والسقمونيا وشحم الحنظل والترياق ولا يجوز تناول ما يخاف منه
~~الضرر الزايد مطلقا ولو من غير السموم فلو خاف من الضرر في الأطعمة المباحة
~~أو ظن به أو علمه كالأكل على الشبع حرم مع ظن الضرر والمرجع في الضرر إلى
~~التجربة ولو إفادة الظن أو أخبار من تفيد أخباره ذلك وكذا في مقدار المضر
~~وضابط المحرم ما يحصل منه الضرر بالبدن أو فساد المزاج ويشترط في حرمة
~~الجميع العلم أو الظن بالضرر والتعمد في الفعل وإلا لزم التكليف بما لا
~~يطاق فلا يحرم ما تناول منها خطاء أو سهوا أو نسيانا أو جهلا بالموضوع أو
~~الحكم مع عدم التقصير ولو اعتاد بالسموم القاتلة أو المضرة بحيث لا تؤثر
~~فيه لم يحرم استعمالها بل قد يجب إذا تضرر بتركها المنهج الثالث في
~~الجمادات المايعة هداية يحرم الخمر وهو ما يتخذ من الغيب بإجماع المسلمين
~~بل بالضرورة من الدين تحصيلا ونقلا من جماعة كالشهيد الثاني والمقدس
~~والقاشاني والمجلسي وجماعة ممن عاصرناهم وغيرهم فيقتل مستحله فضلا عن
~~الكتاب في مواضع بل في موضع منها بأزيد من عشرة وجوه وعن السنة وقد عدت
~~متواترة وليس حرمته من خواص شريعتنا بل هو محرم على لسان كل نبي وفي كل
~~كتاب إجماعا كما في الانتصار وبمعناه ما في كنز العرفان وهو ظاهر التنقيح
~~وبه أخبار مستفيضة وفيها الصحيحان على الصحيح أو الصحاح بل يحرم كل مسكر
~~ولو خص إسكاره بالكثير للنصوص منطوقا وتعليلا وقد عدت متواترة من أهل البيت
~~(ع) منها كل مسكر خمر وكل ما يكون عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر وكل مخمر
~~حرام ومع ذلك الصحاح به مستفيضة كالمعتبرة ولا يختص حرمته بالقدر المسكر
~~ولا بما أسكر عموما فيحرم ما لا يسكر من خرج مزاجه عن الاعتدال ومن أدمنه ms0902
~~ولا بالتي ولا بالمتخذ من العنب للعموم فيحرم النبيذ والتبع والنقيع
~~والفضيخ والمرز والجعة وغيرها وقد عد حرمة الجميع من ضروريات مذهبنا وكذا
~~لا يختص حرمتها بالشرب بل يعم أنواع التناول ولو بالمزج في الأغذية
~~والأدوية ولو قليلا إجماعا تحصيلا ونقلا لعموم الأخبار مع عدم القول بالفصل
~~نعم لا يحرم به الماء الكثير ولا الجاري ويتعلق بالجميع الحد إجماعا تحقيقا
~~ونقلا ظاهرا وصريحا في الكل والبعض كما حكاه جماعة وللأخبار ويلحق به
~~الفقاع وإن لم يسكر للإجماع صريحا وظاهرا كما في كلام ثلة PageV00P508
# منهم المفيد في الأحلام فحكى اتفاق الإمامية والشيخ في الخلاف وأبو
~~المكارم في الغنية والعلامة في التحرير والقواعد والشهيد في الدروس فحكوا
~~الإجماع وفي المسالك عد حرمته عند الأصحاب موضع وفاق وفي السرائر حكمه عند
~~أصحابنا حكم الخمر على السواء في أنه حرام وللنصوص المستفيضة أنه خمر أو
~~خمر مجهول أو الخمر بعينها أو خميرة استصغرها الناس ونحوها والمدار على صدق
~~الاسم عرفا لا على الاسكار كما هو ظاهر النصوص فلو صدق عليه الاسم عرفا حرم
~~وإن جهل أصله ولم يسكر وهو كالخمر في الأحكام حتى في الحد للنصوص إلا في
~~اعتقاد إباحته فإنه لا يقتل لعدم كونه من الضروريات وأما لو لم يصدق حقيقة
~~عرفا فلم يحرم للأصول والعمومات ولا يجوز بيع الخمر ولا شراؤه ولا التكسب
~~به بالإجماع تحقيقا ونقلا من جماعة بل بإجماع المسلمين كما قاله جماعة أخرى
~~إلا أن الأكثر في الجملة ولا قائل بالفرق والنصوص وفيها أكثر من الصحيح وفي
~~حكمه غيره من المسكرات إجماعا كما هو ظاهر جماعة وفيه الكفاية فضلا عن
~~النبوي الصحيح وغيره إن الذي حرم شربها حرم ثمنها نعم لو باع الذي خمر إلى
~~أجل مسمى ثم أسلم ولم يقبض الثمن كان له قبضه لاستقراره على وجه صحيح
~~فيستصحب وللخبرين الصحيح أحدهما وكذا يصح للمسلم أخذه من دينه لتملكه ملكا
~~صحيحا والمشهور نجاسة الخمر بل في السرائر إجماع المسلمين بعد ذكر خلاف
~~الصدوق وهو ظاهر الناصرية والمبسوط وفي ms0903 النزهة وكنز الفوائد الإجماع وهو
~~ظاهر الخلاف والغنية والإيضاح والذكرى وبعض الأواخر حكم بشذوذ المخالف
~~واستقرار المذهب بعد الخلاف عليها وفي التذكرة نسبها إلى علمائنا أجمع إلا
~~الصدوق والعماني وفي المسالك والمقاصد إجماع الإمامية إلا من شذ وفي
~~التنقيح نفى الخلاف عن نجاسة العشرة ومنها الخمر وفيها الغنية مضافا إلى
~~الأخبار المؤيدة بالعمل والكثرة والقوة وتعدد الطريق وإمضاء الإمام (ع)
~~اللاحق للسابق وإنكار مخالفه واستدل بالكتاب لأن الرجس النجس بل الشيخ ادعى
~~الإجماع عليه وللأمر بالاجتناب وفيهما نظر فالأصل والاستصحاب لا يعارضان
~~الدليل فلا يثبتان الطهارة كالأخبار الدالة عليها فإنها مردودة بما مر
~~ومحمولة على التقية وفي حكمه غيره حتى الفقاع لما مر من الأخبار الدالة
~~عليها بعموم التشبيه وفيها النهي عن الصلاة في ثوب أصابه خمرا ومسكر أو
~~نبيذ وما يبتل الميل من النبيذ ينجس حيا وما يدل بالتقسيم مع كثرتها
~~واعتبار بعضها حيث قسم الخمر على خمسة وهو كالسابق في الدلالة مع تأيد
~~الجميع بالعمل فضلا عن الإجماع كما هو ظاهر الناصرية والمبسوط والمعتبر
~~وصريح الخلاف بل الإجماع المركب كما حكاه بعض الفحول هذا كله في المايع
~~بالأصالة وأما غيره وإن كان حراما للنصوص بل الإجماع تحقيقا ونقلا فلا يكون
~~نجسا وإن صار مايعا بالعرض للأصول مع تأيدها بعدم ظهور الخلاف بل ظهور نفيه
~~عن جماعة واختصاص المعتبر من الأخبار أو كلها بذلك وأما هو فإن جمل فنجس
~~للاستصحاب وعدم المخرج ولا يحرم ماء بنبذ فيه التمر أو الزبيب ولو وضع فيه
~~ليلة أو أزيد ولم يحصل له النشيش في الغليان ثم قد يطهر الخمر بانقلابه خلا
~~فيحل سواء كان بنفسه أم بعلاج مطلقا مايعا كان أو جامدا أو غيرهما كالحرارة
~~أو البرودة بقي ما يعالج به أو لا كان الخمر عتيقا أو لا وعلى الأول
~~الإجماع تحقيقا ونقلا من جماعة وعلى الجميع من السيد والسيوري فضلا عن
~~النصوص وفيها الصحاح والموثق PageV00P509
# كالصحيح والمعتبر منطوقا وفحوى في الأول ومنطوقا في غيره فلا مفر من
~~العمل بها وإن كره ms0904 غير الأول للصحيح أو المعتبر فيه يظهر الدين ونحوه وما
~~بقي فيه مما يعالج به وغيره ولا يختلف الحكم لو قلنا بكونه استحالة أو لا
~~فإن لم يكن إتمامه بها لعدم طهارة ما لا يستحيل كالدن وغيره فينجس به
~~فالاعتماد على النصوص فلو استحال إلى غير الخل لم يحل ولم يطهر للأصل عدم
~~الدليل ومن ثم لا يتم لو لم يصدق عليه العلاج أو فحواه فإن المدار في
~~النصوص عليه ولا فرق في الإناء بين ما يشرب منه وما لا يشرب ولا بين ما نقص
~~خمره أو لا للعموم فلو ألقى في الخل الكثير خمر قليل فاستهلك فيه لم يحل
~~ولم يطهره للأصل وعدم شمول النصوص له بل ولو علم انقلابه بعد زمان لعدم صدق
~~العلاج به وكذا العكس إلا أن يبقى إلى أن ينقلب فإن ذلك نوع من العلاج
~~فيعمه النصوص وخصوص الصحيح ولو كان المعالج به نجسا أو لاقاه نجس آخر لم
~~يفد طهارة ولا حلا للأصل والشك في شمول الأدلة له ومنه يبين الحكم لو كان
~~نجاسته من الخمر وبصاق شارب الخمر نجس لو تكون بلونه أو تلوث به أو تغير
~~بغيره مما يعلم وجوده معه كغيره من النجاسات وإلا فطاهر لاستصحاب الحالة
~~السابقة السالم عن المعارض وأصالة الطهارة خرج منها ما خرج وبقي الباقي
~~وللصحيحين مع تأيد الجميع بالعمل بل عدم خلاف يظهر وكذا دمع المكتحل به
~~كالنجس ولا يجوز الاكتحال به للأخبار عموما وخصوصا إلا في الضرورة فيجوز
~~للأصول والعمومات وعدم انصراف ما دل على التحريم له والنص المؤيد بالعمل
~~وكذا يجوز دفع الاضطرار والتداوي به للهلاك من مرض وغيره مع الانحصار
~~كإساغة اللقمة إذا غصت في الحلق ولم يجد غيرها ونحوها لعموم ما دل على كون
~~الشريعة سمحة سهلة على وجوب حفظ النفس والنهي عن الإلقاء في التهلكة ونفي
~~الضرر والعسر والحرج والأخبار وفحوى ما دل على جواز الاكتحال به عند
~~الضرورة مع تأيده بعمل الأكثر وكون جميع ما ذكرنا أقوى وأنص مما ينافيه ms0905 بل
~~غيرها إما قاصر سندا وهو الأكثر أو غير مناف كما ورد في المنع عن التداوي
~~في ريح البواسير وليس مما نحن فيه أو عام فتعين تخصيصه أو يدل على الجواز
~~حال الاضطرار كما في الصحيحين والقوي حيث شبهه يلحم الخنزير أو شحمه أو
~~الميتة وأولى منه جواز الاحتقان به عند الضرورة أو خوف التلف ومثله الدلك
~~وغسل البدن منه بل الظاهر جواز الثلاثة اختيارا للأصول والعمومات وعدم شمول
~~ما دل على حرمته له إلا أن التورع يقتضي عدم ارتكابه ولا يجوز الامتناع عنه
~~مع الاضطرار وخوف التلف إلى الإشراف إلى الموت بل لا يجوز شربه حينئذ لو لم
~~ينفع علما أو ظنا أو شك فيه ولو دلس أحد إذا وجب على المريض شربه وأطعمه
~~كان محسنا ومثابا ولو انعكس انعكس ولكنه لا يحد بل يعزر ولا يجوز التداوي
~~بشربه ولا بأكله بإدخاله في الأدوية والمعاجين مع وجود البدل ولا لحفظ
~~الصحة للعموم ويحرم سقي الخمر بل مطلق المسكر للأطفال للأخبار وفيها الصحيح
~~مع تأيدها بعمل الأصحاب كما هو المصرح به من أكثر من واحد ولا يحرم في
~~البهايم والدواب للأصول والعمومات بل يكره للخبرين المنجبرين الشهرة كما
~~حكاها أكثر من واحد بقي الكلام في تطهير أواني الخمر والمشهور أنها قابلة
~~للتطهير من أثر نجاسته مطلقا سواء في ذلك الصلب وغيره كالقرع والخشب والخزف
~~غير المغضور وهو الأقوى لا لأن المنع لو بقي بعد ارتفاع سببه لزم بقاء
~~المعلول بعد العلة وذلك يخرج العلة عن العلية لما فيه بل لعموم غسل الأواني
~~وعموم ما دل على جواز استعمالها بعد التطهير مع عموم الطهورية للماء
~~المستلزم كفايته على أن غسل الظاهر يكفي في طهارته لبطلان السراية في مثله
~~و PageV00P510
# ظاهر الخلاف نفي الخلاف عنه مع كونه خلاف الأصل ولولاه لزم نجاسة العراق
~~بالحجاز وبالعكس مع أنه لا يصدق على الرطوبة الماء حتى يعمها الانفعال مع
~~تعارض الاستصحابين فيه وثبوت مثله في السمن ونحوه إذا مات فيه فأرة على أن
~~في لزوم ms0906 تتبع الباطن شكا وكون الماء انفذ من الخمر وفيه منع لاحتمال أن
~~يمنع من النفوذ ما نفذ فيه من الخمر نعم يمكن أن يقال لو كان هذا قادحا
~~لجرى في غيره من النجاسات وإن كان نفوذه أقل فضلا عن عموم الموثق بترك
~~الاستفصال في غسل الإبريق وغيره إذا كان فيه خمر ونفى البأس عن الاستعمال
~~ومثله في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر وغير ذلك مع البايد بالعمل هذا ولا
~~خلاف في الصلب بل عليه الإجماع في المعتبر والمنتهى ومن جميع ما مر يبين
~~جواز تطهير بعض الثوب مع نجاسة الجميع وبقاء نجاسة الباقي ولا فرق بين
~~القليل والكثير مطلقا إلا في التعدد وهو الثلث للموثق المقدم على مثله في
~~السبع بتقديم النص على الظاهر لا الواحد للزوم حمل المطلق إن كان على
~~المقيد مع أنه ورد مورد حكم أخرف لا مطلق ولا الاثنان لفحوى ما دل على
~~الاكتفاء بهما في البول في الثوب والبدن وفيه نظر لكنه يستحب والأحوط أن لا
~~يترك خروجا عن الخلاف والشبهة ولا فرق بين الخمر وساير المسكرات ولا عبرة
~~باللون ولا الرايحة ولا الطعم مطلقا لا منها ولا مما فيها للأصل وصدق غسل
~~العين وهو المأمور به ليس إلا وعدم صدق العين عليها عرفا قطعا وإن قلنا
~~ببقاء الأجزاء الجوهرية مع إمكان حصولها بالمجاورة قطعا فلا يكشف وجودها
~~عنها فضلا عن إجماع العلماء في الأولين كما في المعتبر والصحيح على الصحيح
~~أن الريح لا ينظر إليها وغيره وللأخبار الدالة على جواز إخفاء دم الحيض
~~الذي لا يزول بالغسل ولا فاصل قطعا فضلا عن عموم نفي الضرر والعسر والحرج
~~ومقتضى غير الأخيرين عدم الفرق بين تعذر الزوال أو تعسره وعدمه وهما غير
~~منافيين له كما هو ظاهر وكذا عدم الفرق بين اجتماع البعض أو الجميع أو
~~الانفراد فلا يجب غير زوال العين ويطرد ذلك في جميع النجاسات والمتنجسات
~~ومنها الحناء والوسمة إذا تنجسا هداية العصير من غير ثمرتي الكرم والنخل من
~~الفواكه والثمار والبقول والحبوب ms0907 وغيرها حلال وإن غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه
~~وشم منه رايحة المسكر وتقادم عهده ما لم يسكر وكذا الربوبات كرب التفاح
~~والسفر جل والرمان وغيرها بلا خلاف تحصلا ونقلا بل بإجماعنا بل بإجماع
~~العلماء كما حكاه بعض الفحول وللأصول والعمومات وحصر المحرمات فتوى ونصا
~~كتابا وسنة في غيرها والنصوص الخاصة في كثير مع عدم القول بالفصل ولا فرق
~~بين القليل والكثير ولا بين كون الغليان والاشتداد بنفسها أو بالنار أو
~~بالشمس أو بغيرها ومنها البسر والحصرم فإنها بعد لم يدخلا في اسم التمر
~~والعنب عرقا قطعا وفي الأخير الاتفاق من البحراني فما مر حاكم فيهما بالحل
~~والطهارة مطلقا فلا يحرم شئ منها ما لم يتحقق فيه الاسكار ولو شك في حدوثه
~~وكذا العصير العنبي قبل الغليان بأن يصير أسفله أعلاه وبالعكس عرفا وبالنص
~~لكثير مما مر كالإجماع وغيره وأما بعده وقبل الاشتداد وهو أن يحصل له ثخانة
~~وقوام والمرجع العرف فحرام إجماعا كما حكاه المحقق والسيوري وغيرهما وهو
~~ظاهر جماعة وفيه الغنية وللمعتبرة ولا ملازمة بينهما لا عقلا ولا عرفا وهو
~~ظاهر فبالغليان لا يتحقق الاشتداد بل بينهما زمان فلا وجه لاعتبار ولا فرق
~~بين أن يقذف بالزبد أولا إجماعا على الظاهر المصرح به في الخلاف وللإطلاقات
~~ولا ينجس للأصل والعمومات كتابا وسنة والإجماع كما في المقاصد وهو ظاهر
~~الروضة ولا يجب إراقته بل يجوز إمساكه PageV00P511
# لذلك ولفحوى التعليل في الصحيح الوارد في الخمر ولا بد أن يكون الغليان
~~بالانفراد أو مع الماء لأن جميع ما في الباب من النصوص سؤالا وجوابا
~~والفتاوى في الدبس فلا ينصرف إطلاق شئ مما ورد فيه إلى غيره والمناط غير
~~منقح فلو كان مع الدهن أو الدبس أو العسل أو نحوها لم يدخل في الحكم للأصل
~~إلا أن يكون إجماعا ولم يثبت ولكن الاحتياط حسن وأولى منه ما لو كان
~~مستهلكا فيها ولو كان مع الماء المضاف فوجهان ولا يعتبر أن يكون الغليان
~~بالنار بل يكفي ولو بالشمس أو غيرها أو بها جميعا أو ms0908 غيرها بلا خلاف كما
~~حكاه بعض الأجلة وفيه الكفاية وللإطلاقات وفيه نوع شك وخصوص الموثق والرضوي
~~وأما بعدهما فحرام أيضا إجماعا تحصيلا ونقلا ولفحوى ما مر ونجس لا للشهرة
~~لعدم حجيتها بل لنفي الخبر عنه في الخبرين المنجبرين بالعمل وإطلاق الخمر
~~عليه في الموثق الدال عليه بعموم التشبيه خرج عنها ما قبل الاشتداد بما مر
~~فبقي الباقي ولا ينافيه ترك الخمر في الكافي وإن قلنا بكونه أضبط لتقديم
~~الزيادة على النقصان هذا وقد نفى الخلاف عنه في الخلاف وفي كنز العرفان
~~إجماع فقهائنا وفيه الغنية والمدار فيهما كالعصير على صدق الاسم عرفا فلو
~~وضعت حبة عنب أو حبات في مرق ونحوه أو مزجت مع أشياء أخر ولم يتحقق صدق
~~الاسم لم يتعلق الحكمان بل في الشك كفاية نعم لو قلنا بنقل العصير عرفا إلى
~~ماء العنب حرم كأمثاله ولم يثبت والأصل ينفيه والاحتياط ظاهر ولو وضع قليل
~~منه بعد صدقهما على شئ غير معصوم نجسه وحرمه وإن استهلك ثم يحل بعد ذهاب
~~الثلثين بالإجماع تحقيقا ونقلا والنصوص ويحتمل الاكتفاء بصدق الدبس مطلقا
~~ولا سيما إذا لم يمكن فيه ذهابهما إلا بالاحتراق والفساد فإن نفي الضرر
~~مخصص لما دل على اعتباره مع أنه لا يعم مثله لندرته فبالنسبة إليه الأصول
~~والعمومات سليمة عن المعارض فيتعين الاكتفاء به وفي الأول مقتضى القاعدة
~~التخيير وفي الثاني الأحوط أن يزيد عليه الماء حتى يحصل الذهاب بل لقائل أن
~~يقول إن عموم اعتبار ذهاب الثلثين في كل عصير ورد في الصحيح والإطلاق في
~~غيره والتعليل به في أخبار آدم ونوح (ع) يقتضيه كالحكم في بعض الأخبار بأنه
~~لو زاد على الثلث فهو حرام وترك الاستفصال في أخبار أخر حيث أجيب بعدم
~~كفاية النصف ونحوه وفي بعضها شئ مع تأيد الجميع بظهور الاتفاق إلا من شاذ
~~وكون الذهاب أعم من أن يكون من نفسه أو بالماء فيحصص ما دل على حليه الدبس
~~بها إن أمكن حصوله قبله وإلا فلا إشكال فلو صار قبله دبسا حرم ونجس ms0909 ولو
~~تأخر صدقه عنه لم يعتبر به بل المدار على الذهاب ليس إلا فيرد التخيير بل
~~التفصيل أيضا وكذا لا عبرة بصيرورته حلوا ولا بخضب الإناء لما مر إلا أن
~~يكشف عنه ولا فرق في حصوله بالبرد وقبله ويكفي فيه سوق المسلمين وقول من لا
~~يجوز غيره للصحيح ومن لم يظهر اعتقاده لعموم ما دل على حجية فعل المسلم
~~وقوله ولا سيما مع كونه ورعا تقيا وأما من يجوزه فلا إجماعا كما هو ظاهر
~~السرائر حيث نسبه إلينا وللمعتبرة وكذا يحل ويطهر لو انقلب إلى الحل سواء
~~كان قبل الاشتداد أو بعده لفحوى ما دل عليه في الخمر وعموم التشبيه
~~والإجماع كما في شرحي الجعفرية فضلا عن أنه ما لم يصر خمرا لم يصر خلا
~~وخروجه عن اسمه وفيهما نظر ولو اختص الغليان أو الاشتداد بجانب سرى الحكم
~~إلى الجميع حتى في الأول لعموم التسبيب ولو شك فيهما أو في أحدهما حكم
~~بالعدم مع إمكان الإخبار وعدمه وهو مما يطرد في أمثاله كما لو شك في
~~العنبية لاحتمال غيرها أو الذهاب ولو ألقى فيه شئ حال غليانه أو قبله ثم
~~اشتد نجس ذلك أيضا PageV00P512
# وإذا طهر طهر إجماعا كما هو ظاهر المسالك وفيه الكفاية فضلا عن الاطلاقات
~~وترك الاستفصال والحسن وفحوى ما دل على طهارته في الخمر وعدم القول بالفصل
~~وأولى منه القدر ولا فرق بين ما يشتمل عليه وما نقص منه وكذا الآلات
~~المحتاج إليها وبدن المباشر ولباسه ونحوها بل وقطرات من ماء المطر إذا نزلت
~~(-؟ -) أثناء الطبخ قبل ذهاب لثلثين ووقوع بعض الأجسام الطاهرة كالتين
~~والأوراق والعيدان ونحوها مما لا ينفك عنها عادة بل ما يتعارف كذلك ولكن
~~يشترط في المباشر بقاؤه على العمل إلى الآخر لا ترك العمل في البين وكذا في
~~الآلات فلو أعرض قبله وبدل الآلات كذلك لم تطهر للأصل وعدم شمول الاطلاقات
~~له مع أن في الشك كفاية وهل يعتبر في ذهاب الثلثين أن يكون بالنار مقتضى
~~الأصل ذلك ولا مخرج منه للشك في ms0910 شمول الاطلاقات له ووجود الخلاف مع كونه
~~أحوط نعم يحتمل الطالبية الإجماع هذا ومطهريته إنما هي من نجاسته العصيرية
~~لا غيرها فلو عصره يهودي أو نصراني أو وقع فيه بول أو نحوه لم يطهر ويتخير
~~في اعتباره بين الكيل والوزن لخلو الأخبار عنهما مع كثرتها وورودها في مقام
~~الحاجة والبيان مع عموم البلوى به المقتضي للزوم البيان لو كان خاصا وكون
~~الأول أسهل ومعروفا بين الناس في الأصقاع والأمصار من غير نكير مع كونه (-؟
~~-) العادة لشيوع كثرة الاحتياط في مثله من كثير من الفضلاء ووروده في الكر
~~والقصر والدية وغيرها وإن كانت الأحوط بل الأولى الأخير لكونه أفضل فردي
~~الواجب التخييري ولا يلحق غليان ماء العنب في الحب بالعصير للأصل وعدم صدق
~~الاسم واحتمال الاختصاص وغيرها مما مر وإن كان الأحوط الاجتناب خروجا عن
~~شبهة الخلاف وهل يلحق العصير الزبيبي بالعنبي فيعم أحكامه له الأحوط نعم
~~خروجا عن الخلاف ولاستصحاب الحالة السابقة بمعنى أن للعنب حكما وهو الحرمة
~~والنجاسة بالغليان والاشتداد ولا ندري أزال بزوال وصف الرطوبة أم باق ولا
~~يؤثر فيه تغيير الوصف وهو الجفاف إذ حقيقة العنبية لم تزل كالحنطة إذا صارت
~~دقيقا أو عجينا أو خبزا وإن تغير وصفها خاصة وتقتضي أدلة حجية الاستصحاب
~~بقاؤه لكن يرد عليه أن الحكم السابق لازم للعصيرية وقد انتفت فلا استصحاب
~~مع أن بعد فيه شيئا بل الاستصحاب معكوس فالأصول والعمومات كتابا وسنة سليمة
~~عن المعارض إذ العصير إنما هو المعتصر مما فيه ماء بل من العنب كما هو ظاهر
~~الأصحاب تحصيلا ونقلا فلا يعم ما دل على نجاسته أو حرمته له لعدم صدق
~~العصير عليه فضلا عن أن ثلثيه أو أزيد إنما ذهب بالشمس ولم يعلم منه نشيش
~~أو غليان وشرط الحرمة والنجاسة في العصير إنما هو النشيش أو الغليان
~~والاشتداد وإذا شك في حصولهما لم يتحقق لاوفهما؟؟؟ على أن في الأخبار
~~إشعارا بأن العلة في الحرمة شركة إبليس في الثلثين والمفروض ذهابهما فيشك
~~في شمول الحرمة والنجاسة لمثله فالأصول ms0911 تنفيه كغيرها مما مر فلا إشكال أصلا
~~ورأسا مع تأيد الجميع بالشهرة ولزوم خلو الحكم عن الدليل مع عموم البلوى به
~~وذلك مناف لطريقة الشارع في مثله فإذن الأظهر العدم هذا كله لو لم يسكر
~~وإلا فحرام ونجس إن ذهب ثلثاه بالغليان للعموم بل الاتفاق وأولى منه الزبيب
~~المطبوخ تحت الأرز لعدم صدق العصير عليه قطعا فلا يعمه شئ مما له غاية
~~الأمر حصول انطباخ وانتفاخ من دون غليان عصير وانطباخه إنما هو بمجرد
~~الحرارة النجارية الحاصلة من الأرز وإن جعل تحته النار ولكن PageV00P513
# لا يظهر منه غليان فلا ينصرف شئ من الأخبار إليه وإن صب على الأرز ماء
~~لعدم ظهور غليان منه أصلا وأما غليه بالدهن لو حصل فغير مناف كما هو ظاهر
~~وقد ظهر بما مر وفي الصحيح وغيره كان الصادق (ع) يعجبه الزبيبية وهو بفحواه
~~أو بمنطوقه يدل على حليته ومنهم من حكم بحرمته لأنه يغلي ماؤه في جوفه وهو
~~ضعيف لعدم صدق العصير عليه فالأصول تقتضي العدم كالعمومات كتابا وسنة
~~والأخبار بل السيرة باستعماله الناس في جميع الأزمان والأصقاع من غير إنكار
~~أحد منهم ذلك وبه نبه فخر الإسلام مع تأيد الجميع بالشهر ولا مخصص وإن كان
~~الأحوط الالحاق وأولى منه التمر الموضوع تحته بخلاف ما يغلي في المرق فإن
~~له غليانا لكنه ليس عصيرا فلم يعم شئ مما ورد فيه له لعدم صدق العصير عليه
~~قطعا مع كفاية الشك في شموله له فيما مر يدفع الحرمة والنجاسة ولا يجري شئ
~~مما مر في العصير التمري وليس إلا لعدم صدق العصير عليه عرفا فلا يحرم ولا
~~ينجس فالمدار فيه على الاسكار وبدونه الأصول كأصل الإباحة والحل والبراءة
~~والاستصحاب وعدم الدليل في مثله والعمومات كتابا وسنة والعسر والحرج في
~~كثير من البلدان وخصوص الأخبار وهي كثيرة كخبر الوفد وغيره نحكم بالحل
~~مضافا إلى عدم القول بالحرمة فيه كما يظهر من الدروس بل بقي الخلاف صريحا
~~كما عن جماعة وهو ظاهر قلة أخرى ونفي الريب من آخر وإلا ms0912 (-؟ -) كما في
~~المقاصد وشرح الجعفرية للكاظمي والحدائق وعن فوائد القواعد ووالد البهائي
~~وهو ظاهر الخلاف وتلك حجج (-؟ -) مع تأيد الجميع بالشهرة تحقيقا ونقلا من
~~ثلة ومنهم من قال كاد يكون إجماعا وظاهرا لكل عدم الفرق بين ما قبل (-؟ -)
~~والاشتداد وما بعدهما وما تمسك للقول الآخر فضعيف سندا أو دلالة أو غير
~~مكافئ لما للمختار نعم الاحتياط معه فالاجتناب أولى ولا سيما في الزبيبي
~~هداية يحرم الدم من ذي النفس السائلة وإن كان من النبي أو وصي أو شهيد أو
~~من حيوان مأكول لحمه سواء كان مسفوحا كالمهراق من المذبوح أو المنحور أو لا
~~كما يخرج بالخدشة أو الشوكة أو الجروح أو القروح أو غيرها قليلا كان ولو
~~نقطة أو كثيرا للإجماع في الأول تحقيقا ونقلا من بعض الأجلة بل عن جماعة
~~فضلا عن الآيات الكثيرة عموما وخصوصا فيه وفي الجميع والأخبار الكثيرة
~~كالمعلل تحريمه بأمراض ونحوها والمعلل تحريم الطحال بكونه دما أو مجمع الدم
~~أو نحوهما وما في مستثنيات الذبيحة مما يدل على حرمته وفحوى ما دل على
~~الأخير كما ورد في النقط والرعاف وأخصه يتم بعدم القول بالفصل أو الفحوى
~~ولا فرق بين الحمصة وأقل الدرهم وأكثرهما للعموم بل الظاهر عدم الخلاف بين
~~الكل للاستخباث بل ولا في النجاسة مطلقا إلا من شاذ في البعض للعموم
~~والإجماع في الأول تحصيلا ونقلا صريحا وظاهرا مستفيضا ومنهم من بدله بمذهب
~~علماء الإسلام بل للضرورة من الدين فضلا عن الأخبار مع عدم القول بالفصل في
~~الجملة هذا وبجميع ما يفيد النجاسة يثبت الحرمة للإجماع تحقيقا ونقلا على
~~أن كل نجس حرام وأما ما يتخلف في الذبيحة المأكول لحمها مما يبقى في اللحم
~~فطاهر حلال ولا فرق بين أن ينخفض رأسها عن جسدها أو يساويه للعموم لكن هذا
~~بعد القذف المعتاد بالإجماعات المستفيض نقلها وعمل المسلمين في الأعصار
~~والأمصار بالضرورة مع استلزام نجاسته عدم حلية الذبيحة لعدم انفكاكها عن
~~الدم ولو غسل اللحم مرارا بل ولولا إلا العسر والجرح لكفى بل التقييد
~~بالمسفوح ms0913 في الآية إلا أن فيه شيئا فلو تخلف لعارض كما لو جذبه الحيوان
~~بنفسه إلى جوفه أو بسبب كون رأسه أعلى من جسده حين الذبح حرم ويبخس ما في
~~البطن بل ما في العروق PageV00P514
# لو علم أنه من ذلك وأولى من الجميع دم آلة الذبح ويد الذابح هذا كله إذا
~~كان الحيوان مأكول اللحم وإلا فيحرم المتخلف وينجس للعموم فضلا عما دل على
~~حرمة الحيوان فإنه يعمه لكونه جزءه وفي عمومه للصيد والمتردي وجه إلا أن
~~الأحوط بل الأظهر العدم وأولى منهما الجنين ثم هل يلحق بالمتخلف ما يتخلف
~~في القلب والكبد وجهان للعدم الاستخباث وكون المنطوق أقوى من المفهوم مع
~~تعدده والشك في شمول المتخلف له فيحرم وأولى منه المتخلف في الأجزاء
~~المحرمة لكونه جزءا منها فيعمه ما دل على حرمتها وأما النجاسة ففيها شك
~~للشك في انصراف الاطلاقات إليه وفيه نظر بل الحكم بها غير بعيد لذلك
~~والتفرقة بالتعبد ففي كل ما لا نص فيه الحكم الحرمة والنجاسة ومثله أو أولى
~~منه في الحرمة ما كان مما لا نفس سائلة له تفاحش أو لا كان من السمك أو
~~الضفدع أو البق أو البرغوث أو غيره إجماعا كما حكاه أبو المكارم والفاضلان
~~وغيرهما مطلقا وفي خصوص الأول كما هو ظاهر السرائر والمنتهى وللنصوص وفيها
~~الصحيح مع العسر والجرح الشديد في البعض ويتم الأخص بعدم القول بالفصل فضلا
~~عن الاستخباث ومفهوم القيد و الحصر وإن عارضه مع كونه مؤيدا بالأصول
~~والعمومات إلا أنه مقدم عليهما لكونه منطوقا ومؤيدا بالشهرة وكثرة تعليق
~~الحكم بالدم بحيث كاد أن لا يقبل التخصيص على أن مفهوم الحصر إضافي قطعا
~~ولولاه لزم خروج الأكثر المنافي للتخصيص فيحرم وإنكار خباثة الأول استنادا
~~إلى الإجماع على حليته بالاخراج وعدم اعتبار الذبح فيه منظور فيه فإن ذلك
~~ينفع إذا لم يخرج منه الدم فإنه لا يصدق عليه أكل الدم ولا كلام فيه وإنما
~~الكلام في شرب دمه إذا خرج ولا يدل شئ منها على حليته إذا لحكم تابع ms0914 للإسم
~~ولا يعلم هنا دم إلا بالاستصحاب وليس حجة هنا لما مر وهل ما يوجد في بيض
~~الدجاج وشبهه من الدم نجس قولان أظهرهما نعم إذ غاية ما يقال فيه أنه علقه
~~وقد حكى الشيخ الإجماع على نجاستها وآخر عدم القول بالفصل ويعمه الاطلاقات
~~أيضا كيف وهو دم متكون في حيوان له نفس سائله وأولى منه علقة المرأة ومنه
~~يبين حكم ما يوجد من الدم في اللبن مع أنه دم منع ضعف الحيوان من استحاله
~~فبقي على حاله على أن الأصل يحكم بنجاسته لو شككنا في انصراف الإطلاق إليه
~~مع أنه لا وجه له ولو كان الدم في بياض البيض هل يسري نجاسته إلى صفرته
~~وجهان أظهرهما العدم لو حجبت الجلدة عن الممازجة ولم يظهر للأصل فيطهر
~~بالجاري والكر ثم الأظهر في الدم المشتبه الطهارة للأصل واستصحاب طهارة
~~الملاقى وملاقي الملاقى وهكذا والعموم وأما الحلية فلا للاستخباث فلو شك في
~~كون الدم مما له نفس سائلة أو لا حكم بعدم وجوب الاجتناب كما لو شك في كونه
~~من نجس العين أو لا أو غير المتخلف أو لا بل في كل قوي وضعيف بل في كونه
~~وما أولا وأولى منه ما كان بلون الدم كما يتفق في الأشجار والنباتات ونحوها
~~ولو وقع دم في قدر تغلي فالأظهر نجاسة المرق به سواء كان الدم قليلا أو
~~كثيرا كغيره من اللحم والتوابل للأصل وعموم ما دل على انفعال القليل
~~بالملاقات بل فحواه مع تأيد الجميع بالشهرة بل ولو ذهب الدم بالغليان لما
~~مر مع أن الغليان غير مطهر ومثبته هنا شاذ مخالف للأصول المذهب والعمل إلا
~~من شاذ فلا يؤبه به ولا فرق بينه وبين ساير النجاسات هداية يحرم أبوال ما
~~لا يؤكل لحمه آدميا أو غيره كبيرا أو صغيرا ولو رضيعا لم يأكل اللحم نجس
~~العين أو غيره طائرا إن كان له بول أو غيره بريا أو بحريا أصالة أو بالعارض
~~بجلل أو وطي أو PageV00P515
# غيره بالإجماع تحصيلا ونقلا ظاهرا وصريحا من ms0915 ثلة وفيه الحجة فضلا عن
~~الخباثة والنجاسة والأخبار في الكل و البعض عموما وخصوصا ومنها يتبين حكم
~~ما لا نفس سائلة له وكذا ساير النجاسات كالمني والعذرة والروث والرزق وفي
~~أبوال ما يؤكل لحمه مباحا كان أو مكروها معتادا أو غير معتاد قولان للحل
~~الأصول والعمومات وحصر المحرمات كتابا وسنة والإجماع من السيد بل الإجماع
~~المركب منه أيضا معللا بأن من قال بطهارته قال بجواز شربه وفي خصوص بول
~~الإبل الإجماع منه ومن المهذب البارع ومستظهر آخر والأخبار في الاستشفاء
~~والشهرة بل الوفاق في الجملة على أنه ربما يقال إن العرب لا يستخبثه بل
~~يتداوى به ويشربه عند إعواز الماء وقلته وهم المرجع في الطيبات والخبائث
~~لأنهم المخاطبون بها والسائلون ماذا أحل لهم وله منافع في كثير من الأمراض
~~كما ذكرها الأطباء فلا إشكال في الاستشفاء به بل ولا ببول البقر والغنم
~~أيضا للأخبار بل ولا يشبهها للإجماع كما في الانتصار ونفي الضرر والعسر
~~والجرح ولا فرق بين انحصار الدواء فيه وعدمه ولا بين أن يبلغ الضرورة وعدمه
~~للعموم نصا وإجماعا وفتوى والمرجع في معرفة الداء وما به الاستشفاء إلى
~~التجربة وقول الطيب وللحرمة وهو الأقوى مفهوم التعليق بالطيبات وفيه نظر بل
~~الاستخباث وهو مقطوع به وفحوى ما دل على حرمة المثانة ولا ينافيه طهارته
~~كما هو ظاهر خرج ما خرج وبقي الباقي مع أنه لو كان محتملا لكفى ولو مقدمة
~~نظرا إلى تعليق الحكم بالمعاني الواقعية وفيه نظر نعم لو شرط عدم مثله في
~~شئ كثوب الصلاة تم لزوم الاجتناب فيه ومنه يبين حرمة روثه بل بصاق الإنسان
~~ونخامته وعرقه ودمعه إلا أن في بصاق البنت الصغيرة والزوجين ورد بالجواز
~~الأخبار وفيها الصحيح والموثق وهو غير بعيد لعدم اطراد الاستخباث هنا في في
~~الطباع ولو شك في كونه من غير مأكول اللحم أو منه أو مما له نفس سائلة أو
~~من غيره حكم بعدم وجوب الاجتناب للأصل هداية اللبن تابع للحيوان في الحرمة
~~إجماعا كما في الغنية وفيه الكفاية ms0916 فضلا عن مفهوم القيد في المرسل المؤيد
~~بالعمل وزيد الاستصحاب فإنه كان دما وحراما فيستصحب وفيه نظر وكونه جزاء
~~فيكون تابعا وفيه أن حرمة اللحم لا يستلزم حرمة اللبن بالجزئية إن ثبت حرمة
~~جميع الحيوان فلا كلام وليس فليس ومنه يبين ما فيما يقال إن اللبن جزء
~~حقيقة فلا يحتاج في إثبات تحريمه إلى الاستصحاب فيحرم لبن الخنزيرة والذئبة
~~والهرة واللبوة والمرأة إلا للطفل مطلقا ولو ممسوحا أو خنثى وقد مر مدته
~~وغيرها ولبن المرأة طاهر ولو كان الطفل أنثى عندنا بلا خلاف كما في السرائر
~~مجمع عليه كما قاله بعض مشايخنا فضلا عن الأصول والعمومات والخبر الدال على
~~نجاسته شاذ كما فيه بل متروك عندنا تحقيقا ونقلا وكذا في الإباحة للأصل
~~والعمومات ومنطوق المرسل المتقدم المنجبر بالعمل ويؤيده ما ورد في خصوص
~~الجلال إثباتا لحرمة لبنه ونفيا بالاستبراء وما ارتضع بلبن المرأة
~~والخنزيرة بل عد التبعية مطلقا من المعلومات نتبع الأخبار أصحاب الأئمة (ع)
~~والظاهر عدم الخلاف فيها وهو ظاهر جماعة نعم قد أنكرها من الأواخر ويرده
~~جميع ما مر وكذا في الكراهة على المشهور ولم نقف له على ما يدل عليه نعم
~~ورد بحل لبن الأتن أخبار كثيرة وفيها الصحيحان وفي أحد منها أشعار بها وليس
~~غيره فإن قلنا بالتسامح فيها فلا إشكال وإلا كما هو الظاهر فيستحب تركه
~~لذلك وأما كراهة الفعل فلا وظاهر السرائر الإجماع على طهارته ولا فرق في
~~الجميع بين المايع منه والجامد للأصل هداية يحرم كل ما لاقاه نجس
~~PageV00P516
# وكان أحدهما مايعا قبل تطهيره إن قبله إجماعا بل ضرورة إلا إذا كان ميتة
~~أو مياتا من الحي أو ماءا قليلا فيحرم على الأقوى وللأخبار عينيا كان النجس
~~كالخمر والدم والكافر مطلقا ولو كان ذميا على الأقوى بل بالإجماع كما حكاه
~~ثلة أو عرضيا كالمتنجسات مايعا بالأصالة أو بالعرض إجماعا ولكونها من
~~الخبائث ولو جلا المحرمة بالكتاب والسنة والإجماع وللأصل فضلا عن النصوص
~~ولو في الجملة ولا فاصل وإلا فمطلقا كما في كل مايع ms0917 غير الماء فإنه لا يطهر
~~إلا إذا ألقى في الماء الكثير بحيث استهلك فيه ولم يخرجه عن الإطلاق إجماعا
~~كما في السرائر وظاهر الكشف وبدونه لا يظهر مطلقا ولو دهنا لعدم إمكان ذلك
~~فيه أو العلم به فضلا عن الأصل المؤيد بالعمل وغيره ومنه الدهن بأقسامه إذا
~~كان نجاسته عرضية على الأقوى لا ذاتية كالألية المقطوعة من حية وإلا فحرام
~~مطلقا اتفاقا فلو كان القدر تغلي على النار ووقع فيها دم لم يحل مرقها ولو
~~ذهب الدم بالغليان وكان قليلا وإن ورد بحله النص لا لعدم صحته لكونه صحيحا
~~ولا لعدم كون الدم دما نجسا كدم سمك فإنه حرام على الأقوى ولم يفرض
~~الاستهلاك بل الحكم عام وعلى تقديره لا يتوقف على الغليان ولا يناسبه حينئذ
~~التعليل يأكل النار فإنه لا يستلزمه بل لشذوذه ولو كان متعدد أو لأن بوقوع
~~النجس ينجس الملاقي فالأصل بقاؤه يمنع تأيده بالعمل وللنصوص خصوصا وعموما
~~كما لو لم يذهب بالغليان فإنه حرام مع عدم الاستهلاك هذا في المرق وأما
~~اللحم والتوابل فيطهر بالماء على ما مضى نعم لو كان دهنا جاز الاستصباح به
~~تحت السماء للأصل والنص المؤيد بالشهرة مع اعتبار في نفسه والإجماع كما هو
~~ظاهر السرائر في موضعين لا تحت السقف إجماعا كما هو الظاهر السرائر ولعدم
~~العموم في النصوص المطلقة لورودها مورد حكم آخر مع أنه لولاه لزم تقديم ما
~~مر عليها للزوم تقديم المقيد على المطلق ولو أسرج تحته لم ينجس على الأقوى
~~للأصل وعدم نجاسته دخان الأعيان النجسة مطلقا لطهارتها بالإحالة للإجماعات
~~من جماعة وأصل الطهارة واستصحاب النجاسة لا يعارضه لأن كل شئ طاهر حتى تعلم
~~أنه قذر ولا علم هنا والاستصحاب الموضوعي مقدم على استصحاب الاشتغال هذا
~~فضلا عن تبعية الأحكام للأسامي فلا يجري فيه الاستصحاب لتبدل الموضوع ومنه
~~يبين حكم كل ما وقع فيه الاستحالة بنار أو غيرها ومع ذلك لو نجس لم يلزم
~~منه حرمة الفعل حينئذ للأصل ولو عجز بالماء النجس لم يطهر بالنار ولو ms0918 خبز
~~ويبس جد الاستصحاب الحالة السابقة وعدم ثبوت مزيل له مع أن في الشك كفاية
~~ولا أقل منه والصحيح مع تأيد الجميع بالشهرة والخبر المطهر مردود بوجوه وإن
~~كان متعددا نعم يطهر الخبز لو وضع في الماء الجاري بل الكر على الأقوى حتى
~~ينفذ الماء إلى أعماقه للعموم وكذا العجين إذا فعل معه ذلك بعد يبسه بل
~~مطلقا إن نفذ الماء إلى أعماقه ولو بالترقيق وإلا فلا لما مر ولو وقعت
~~النجاسة في جامد ولا رطوبة فيهما لم ينجس للأصل فيلقي النجاسة 2 وما
~~يكتنفها من الطعام مما علم ملاقاته لها برطوبة فما كان مشكوكا أو مظنونا لم
~~يجب أخذه ثم يؤكل الباقي فإنه طاهر للأصل والنصوص وفيها الصحاح والموثق
~~والمدار في الجمود على العرف ولا فرق بين ما لو كان القطام جامدا بالذات أو
~~بالعرض كالدبس والعسل والسمن في الشتاء للأصل وكذا كل ما كان قابلا للتطهير
~~من الحبوب وغيرها وفي المنتهى الإجماع على عدم جواز بيع شئ من المايعات
~~النجسة التي لا يمكن تطهيرها كالخل والدبس إلا الدهن للاستصباح ولا إشكال
~~في الجواز PageV00P517
# تحت السماء وإن كان نجاسته من موت حيوان ذي نفس للأصل والعمومات والنصوص
~~وأما العدم في غير الدهن فظاهر المسالك الإجماع عليه سواء علم بالنجاسة أو
~~لا صلح لبعض الانتفاعات أو لا ونفي الخلاف في موضع آخر وعن آخر الإجماع
~~أيضا وعليه الفتوى وغيره مما أمر بإهراقه وإلقائه ودفنه والنهي عن بيعه إلا
~~أن في دلالة الكل على العموم إشكالا والاستصحاب وعدم الدليل وغيره من
~~الأصول والعمومات ومنها جواز تصرف الملاك في أملاكهم فيما لم يظهر منه منع
~~ولو عموما تقتضي جواز ما لا يعمه المنع وهو كثير ولكن الاحتياط في الترك
~~ولو في الجملة هذا ولو كان ما لاقاه حراما فالمدار على الاستهلاك فإن
~~استهلك الحرام بحيث لا يصدق عليه الاسم عرفا ويصدق عليه اسم الآخر حل
~~للأصول والعمومات وعدم صدق الاسم عرفا ومنه التراب القليل في حمل من الحنطة
~~ونحوه والكدرة الحاصلة في ms0919 الماء من جهة التراب ويشكل فيما لو كانت الحرمة
~~من أجل كونه مال الغير والأقوى فيه البقاء وإن كان غير متمول للأصل
~~والعمومات وإلا كما لو كانا متساويين أو الحلال غالبا فحرام للأصل وصدق أكل
~~الحرام عليه ولا بأس بأكل ما مات فيه حيوان لا نفس له كالذباب للأصل
~~والعمومات والنص وإن كان من المسوخ وكذا شربه إلا أن يكون لميته سمية أو
~~مضرة فلا يجوز أكله ولا شربه المنهج الرابع في اللواحق هداية لا يجوز أكل
~~مال الغير ممن يحترم ماله بدون إذنه وإن كان كافرا أو من ساير أصناف
~~المسلمين بالعقل والنقل كتابا وسنة وإجماعا تحقيقا ونقلا إلا من بيوت من
~~تضمنته الآية وورد فيها السنة عموما وخصوصا مستفيضه بل نقل تواترها وليست
~~منسوخة باتفاقنا وبالنصوص فيجوز الأكل فيها ولو شك في رضاهم بل ولو ظن
~~بالعدم على الأقوى وإن كان الأحوط حينئذ الاجتناب للاطلاقات كتابا وسنة
~~سواء كان مأذونا في الدخول أم لا على الأظهر بل ولولا عدم الخلاف مع العلم
~~بالعدم لكان إلحاقه وجيها فلو علمه لم يجز كما لو نهى عنه صريحا أو شهد
~~حاله أو قاله أو فعاله للأصل والعموم المؤيد بما مر وكذا شرب الماء والوضوء
~~منه والنوم فيها والجلوس على أرضها وفروشها والصلاة فيها وغيرها مما يدل
~~جواز الأكل عليه بالفحوى أو بالالتزام كالكون بها حالته أو قبله أو بعده
~~قليلا بل الدخول بدون إرادة الأكل والضرر ولا فرق في الأكل بين الرجل
~~والأنثى والممسوح والخنثى ولو بعدم الفارق ولا في صاحب البيت بين الحضور
~~والغيبة ولا في الإخوة والأخوات والأعمام والأخوال والعمات والخالات بين من
~~كان للأب والأم أو أحدهما ولا في المأكول بين ما يخشى فساده بالذات أو
~~بالعرض وما لا يخشى مطلقا للأصل والاطلاقات والصحيح وغيره نعم لا يعم مثل
~~المعاجين الغالية بل ما لا يتعارف أكله كالعقاقير والأدوية واللؤلؤة ونحوها
~~ولا يجوز له الإفساد ولا الإخراج منها وإن لم يعلم الكراهة ولا الإسراف ولا
~~إطعام الغير وإن كان ms0920 قريبا منه ولا غير الأكل وإن كان من النقايس من
~~الأطعمة غير المعتادة أو غيرها من الأموال مما لا دلالة عليه بالالتزام أو
~~الفحوى اقتصارا فيما خالف الأصل والعموم على قدر الثبوت وهو الإطلاق بل ولا
~~التجاوز عن مقدار والأكل العادي ويدخل بيوت الأولاد للأبناء والأمهات
~~والأزواج والزوجات والمماليك بالفحوى إن لم تدخل في بيوتكم كما هو الوجه
~~ويدخل ما يكون أحد عليها وكيلا أو قيما لحفظها فيما ملكتم مفاتحة للصحيح مع
~~تعدد طريقه وظهوره في الحصر فليس هو العبد ولا ما يجد الإنسان PageV00P518
# في داره ولا يعلم به والمرجع في الصديق إلى العرف وهل يلحق الرضاع بالنسب
~~فيه وجه بعيد ولا يلحق الأجداد والجدات بالآباء والأمهات إلا بفحوى نحو
~~العم والخال والصديق ولا بأس به أو الجمع وفيه نظر وألحق بعضهم الشريك في
~~الشجر والزرع والمباطخ بما مر لآية التجارة ليأكل من المشترك بدون إذن
~~الشريك مع عدم علم الكراهة ولا وجه له للأصول والعمومات وعدم دلالة الآية
~~عليه نعم يلحق به الشرب من القناة المملوكة والدالية والدولاب و الوضوء
~~والغسل بشاهد الحال وهو مما يطرد فيما يحصل هداية إذا مر الرجل بحايط الغير
~~وبثمرته جاز له أن يأكل ولا يأخذ منها شيئا يحمل معه إجماعا كما في الخلاف
~~والسرائر في موضعين وعن الحايريات الإجماع على الاختصاص بالنخل وللأخبار
~~الكثيرة بل المتواترة كما عن الحلي وفيها الصحيح والصحيحان إلا أن في
~~أحدهما ذاد السنبل والمشهور عدم التفرقة ولا بأس به لاعتضاد الجميع بالكثرة
~~ونقل التواتر وعمل الأكثر والإجماع المنقول وعمل من لا يعمل بالآحاد وعد ما
~~ينافي دخول الزرع متروكا مع كونه مرسلا ويلحق بها مطلق الزرع لعدم الفاصل
~~مع الخلاف الشديد إلا أن للمنع أخبارا مطابقة للأصول ولكنها موهونة بما مر
~~مع تأيده بأن يكون ذلك حقا من الله سبحانه جعل في أثمار البساتين ونحوها
~~للمار كحق الحصار والجداد والشرب من الأنهار والقنوات ولو اجتاز اثنان جاز
~~لأحدهما أن يحبني من الثمر ما يأكلانه وإن زاد عن حاجة ms0921 المجني للاطلاق فهو
~~كتلقيم الضيفان بعضهم لبعض ولا فرق في المالك بين المحجور عليه وغيره ولا
~~في المار بين الرجل والمرأة والخنثى والممسوح وإن كان النصوص مخصوصة بالأول
~~للإجماع ولا بين الاختيار والضرورة ولا في المال بين الزكوي وغيره ولا بين
~~حق المالك وأرباب الزكاة كالخمس لو كان حين تعلقهما فيعمهما ولا بين النخل
~~والفواكه والزرع والمباطخ والقثاء ونحوها لما مر ولا بين أن يشتريها التجار
~~أولا للأصل والاطلاقات والنص ويشترط عدم العلم بعدم الرضا بالنهي وغيره
~~للأصل والعمومات المؤيدة بالعمل بل الأحوط ترك المظنون أيضا وأن يكون
~~المرور اتفاقيا لا أن يكون من قصده للأصل والعمومات وعدم شمول الأخبار
~~لغيره بل المفهوم منها ليس بأزيد من ذلك والمرجع في المرور إلى العرف فلا
~~يصدق على المأخوذ من مبدء المسافة ولا نهايتها كما لا يعتبر لصوق الطريق
~~بالشجر بل يكفي صدق المرور عليه وأن يكون الثمر على الشجر لا مقطوعا ولا
~~محروزا ولا مسقطا على الأرض لعدم دخول شئ منها في الإطلاق إلا أن يدخل
~~بالفحوى لكونه أقل ضررا أحيانا كما هو ظاهر في الأخير كثيرا وربما يتفق في
~~الأولين وأن لا يكون له سور ولا باب ولا يفتحه ولا يدخل فيه ولا في السور
~~ولا يعلو عليه بغير الإذن فلو فعل لم يحل للأصل والعمومات وعدم دخول مثله
~~وأن لا يفسد بأن يكسر غصنا يتوقف الأكل عليه أو يخرب حايطا أو يفرط في
~~الأكل بحيث يؤثر أثرا بينا يحصل به الضرر والإجحاف وكان قصد ذلك في
~~الابتداء بخلاف ما لو حصل ذلك بعد أكل المجوز أو أخذه فيحل ومنه تضييع
~~الثمرة كإيقاعها تحت رجله كل ذلك لما مر ولنفي الضرر والإضرار مع حرقه
~~الجميع في نفسه وقد يتق ذلك في نفس الأكل ويحرم حمل شئ منها وإن قل لما مر
~~مضافا إلى النواهي الصريحة ولا يستلزم ذلك حرمة ما أخذ للأكل للأصل ولا فرق
~~في ذلك بين أن يكون المحمول بقدر الأكل أو أزيد نعم يمكن أن يقال بخروج ms0922
~~الأول إذا لم يقدر على المكث أزيد عن مقدار PageV00P519
# الاجتناء ويضطر إلى الذهاب لذهاب الرفقة وخوف البقاء ونحوهما لدخول مثله
~~في الإطلاق بل مطلق المشي عن محله غير مضر لأن الظاهر من الحمل الأخذ
~~للمنزل ونحوه فلا يلزم الأكل في محل الاجتناء والاحتياط ظاهر وليس حق المار
~~مما يجوز نقله بالصلح أو يقبل التوهيب نعم يقبل الاستنابة في الاجتناء
~~ووضعه في فيه دون الأكل ويحتمل عموم الحكم للكافر أيضا إلا أن المالك لو
~~كان مؤمنا بل مسلما لا حق له على الثمرة لعموم الكتاب والأحوط ينادي صاحب
~~البستان ثلاثا فإن أجابه استأذنه وإلا أكل بل الأحوط ترك الأكل في الجميع
~~رأسا هداية كل ما يحرم تناوله أكلا أو شربا فإنما هو في الاختيار وأما في
~~الاضطرار كالمجاعة والإكراه وغيرهما فيجوز للعقل والنقل كتابا في مواضع
~~منها النهي عن الإلقاء التهلكة وقتل نفسه وتحليل الأفحش وإدخال غيره
~~بالفحوى وينبه عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وسنة
~~ونفي العسر والجرح والضرر مع عدم انصراف أدلة المنع لشئ منها فلا يعم المنع
~~حينئذ ولو خمرا أو طينا بل يحبب لعموم ما دل على وجوب حفظ النفس والاضطرار
~~يتحقق عرفا بالتلف أو المرض أو زيادته أو طوله أو عسر البرء منه أو الضعف
~~المؤدي إلى التخلف من الرفقة راكبا أو ماشيا مع ظهور العطب منه أو التلف
~~بدونه لو لم يتناول ولا فرق بين أن يعود شئ مما مر إلى نفسه أو غيره من
~~محترم كالحامل على الحمل والمرضع على المرتضع ولا بين السفر والحضر للعموم
~~ولا يشترط يتقن الوقوع فيها بل يكفي الظن لا مجرد الاحتمال ولو مساويا
~~للأصل والاطلاقات فلا يجب الامتناع عنه حتى يشرف إلى الهلاك بل يحرم للزوم
~~حفظ النفس والمفروض كون الحفظ فيه ولو امتنع حتى بلغ إليه فربما لا ينفعه
~~حينئذ فيحرم للعموم ويحتمل إلحاق ماله المحترم بالنفس جدا لعموم نفي الضرر
~~والعسر والحرج وفيما لا يعتد به من المرض كقليل صداع والمال ms0923 لم أقف لملحق
~~ويختص الحكم بغير الباغي وهو الخارج على الإمام (ع) والعادي وهو قاطع
~~الطريق للآية المفسرة بهما في الصحيح مع اعتضاده بالشهرة المحكية فيهما من
~~جماعة فيقدم على غيره ولا سيما على ما يعم كل عاص وإن ورد به الخبر فإنه
~~مرسل مهجور وبل مخالف للاتفاق كما حكاه في كنز الفوائد فيترخص العاصي بسفره
~~كالآبق والظالم وطالب الصيد لهوا وبطرا في التعاول للعموم وهل يباح جميع
~~المحرمات المزيلة للضرورة حتى الخمر وطين الأرضي قولان أظهرهما الأول لما
~~مر قريبا بأوضح وجه فلا يختص بنوع منها وهل للمضطر التزود من الميتة وجهان
~~لا يخلوا ما أن يكون مع العلم بعروض الحاجة أو الظن أو الشك لا إشكال في
~~بحث حرمة الخمر معتبر الأولين لصدق الاضطرار وعمومات حفظ النفس وأما في
~~الأخير فوجهان وعلى الأول فإن لقاه مضطر آخر يجب دفعه إليه بغير عوض إذا لم
~~يضطر هو إليه حينئذ هداية لو اضطر إلى شئ من النجاسات وكان متعددا تعين
~~تناول الأخف لو كانا مختلفين في الخفة والغلظة فإن اشتغال الذمة بالواجب
~~يقتضي البراءة اليقينية وهو في الأخف لكونه متيقنا واحتمال عدم البراءة في
~~غيره مع لزوم الاجتناب عن الحرام والشك في تخصيص غيره وفي شمول المخصص له
~~نظرا إلى إجماله وأما مع التساوي شرعا فيتخير وإلا لزم الترجيح أو الترجح
~~وما قررنا مما يطرد في أمثاله فلو تردد بين الخمر والبول تعين الثاني خصوصا
~~إذا كان من الرضيع لكونه أخف حرمة ولا فرق بين بوله وبول غيره على الأقوى
~~قوي للتساوي وإن كان الأحوط الاكتفاء بالأول وكذا لو وجد بولا وماء نجسا أو
~~ميتة ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل ومذبوح الكافر والناصب أولى من الميتة ولا
~~سيما ما اختلف فيه كذبيحة أهل الكتاب لاحتمال الرجحان PageV00P520
# وفيه الكفاية وكذا مذبوح المحرم ولا فرق في الجميع بين الني وغيره ولو لم
~~يجد إلا ميت المسلم تناول منه نيا إلا أن يضره أو لا يمكنه أكله لتعذره أو
~~تعسره إلا مطبوخا ms0924 أو مشويا فيتيقن ولو لم يجد إلا ميت الذمي أو المعاهد حل
~~للعموم بل حل قتله للأولوية في الاحترام ولو وجدهما قدم الثاني لأولوية
~~الأول في الاحترام ولا يحل ميت النبي أو الإمام (ع) لعموم لأولوية والمنزلة
~~وعدم الفارق ولو لم يجد المحرم إلا الصيد أكله مع الفداء بلا خلاف بل
~~بالإجماع صرع جماعة ظاهرا أو صريحا وللعمومات وفحاوى الصحاح وغيرها وإن
~~تردد بينه وبين الميتة وقدر على الفداء فكذلك للصحاح وغيرها والأقوال
~~أظهرها تقديم الصيد أيضا والفداء إذا قدر للصحاح عموما وخصوصا والموثق ولو
~~كان حيا محقون الدم لم يجز قتله ولم يحل صغيرا أو كبيرا ولو كان ولده أو
~~مملوكه أو كان ذميا أو معاهدا لعدم العموم وفي الشك كفاية ولو كان مباح
~~الدم جاز قتله والتناول منه وإن كان حيا بالقطع من أعضائه للعموم وإذن
~~الإمام إنما هو في حال الاختيار ولا فرق فيه بين مباح الدم للكفر وغيره
~~كالمحارب والزاني المحصن ولا بين المرتد عن فطرة والكافر الأصلي وفي المرأة
~~والصبي الحربيين وجهان والجواز أظهر لعدم الاحترام وعموم حفظ النفس لكن قدم
~~غير الأخيرين والمسلم المباح الدم منهم عليهم لحرمة الإسلام والمنع من قتل
~~الأخيرين ولو لم يجد سوى نفسه لم يجز أكله إن استلزم هلاكه علما أو ظنا بل
~~مع تساوي الاحتمالين وإلا فيجوز مع العلم بالعدم بل ولو مع الظن به وأولى
~~منه قطع العضو المتآكل ولا يجوز أن يقطع من غيره لحفظ نفسه إن كان معصوما
~~للأصل والاتفاق كما حكاه بعضهم ولا العكس إلا أن يكون نبيا أو إماما ومما
~~مر يبين الحكم فيما تردد بين الحرام والنجس أو الحرامين فيراعى فيهما الخفة
~~والغلظة كبول النعم وبول الإنسان فيقدم الأول وكذا ما لا يؤكل لحمه فيما
~~يقبل التذكية بعد ذبحه وميتة ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل وكمال المسلم والذمي
~~أو المعاهد فيقدم الثاني ولو وجد طعام الغير فإن كان مالكه غير محترم
~~فالواجد مقدم ولو كان مالكه مضطرا أيضا وإن كان محترما ms0925 مضطرا فهو أولى إلا
~~أن يكون الآخر نبيا أو إماما فيكون أولى لما مر آنفا ثم هل يجوز في غيره
~~الإيثار مع ذلك وجهان أحوطهما بل أظهرهما العدم لعموم حفظ النفس والنهي عن
~~الإلقاء في التهلكة والشك في شمول الإيثار له والنهي عن كل البسط وأولى منه
~~ما لو كان الآخر ذميا أو بهيمة أو نحوهما وإن كانت نفوسهم محترمة ولو كان
~~يتوقع الاضطرار فالمضطر أولى وإن تمكن من الثمن وطلبه المالك وجب البذل وإن
~~لم يقدر وجب على المالك بذله فإن امتنع منه مطلقا جاز له سرقته أو اختلاسه
~~أو الاحتيال معه للزوم أخذه منه وإن لم يقدر وأمكن الأخذ بالضرب أو الجرح
~~فعل لوجوب الأخذ منه ولو قهر الوجوب حفظ نفسه ولو قائله حينئذ وقتله حرم
~~واقتص منه وإن لم يمكن إلا بمقاتلته وجب ولو شرطا ولا شئ عليه للأصل وكون
~~دمه هدر أو وجب الأخذ منه قهرا حينئذ لما سمعت وإن قتل المضطر المالك لم
~~يكن عليه شئ وإن انعكس فعليه القصاص وإن مات المضطر جوعا ففي الضمان وجهان
~~من تسبب منع حقه ومن الأصل وأنه لم يفعل به ما يقتله وإن بذله فأما أن يبدل
~~مجانا أو لم يذكر شيئا أو يطلب العوض ففي الأول لا إشكال في أخذه وأكله ولو
~~كان قادرا على بذل قيمته لوجوب حفظ نفسه وفي الثاني كذلك لا بأخذه ولا يلزم
~~على الأخذ شئ للأصل وفي الثالث هل يجب العوض الأقوى إلا ذوي نعم لو تمكن
~~منه للأصل وعدم الملازمة بين الوجوب وعدم العوض فالحرف والصنايع المتوقف
~~PageV00P521
# عليها النظام والبذل على المحتكر فإن عين ثمنه تعين وإلا فعليه المثل أو
~~القيمة فإن قدر على الثمن مطلقا لم يجز قهر المالك لو طلب ثمن المثل أو
~~الأقل بل الأزيد للأصل وعدم الضرورة وتسلط المالك على ماله وإلا فإن لم
~~يقدر عليه مطلقا لا حالا ولا مؤجلا وجب بذل المالك مجانا أو بالعوض بشرط
~~القدرة للأصل ولا يجوز له المطالبة بدونها وان قدر ms0926 وجب البذل حسب ما أمكن
~~لا أزيد ولو افتقر المضطر إلى الوجور في حلقه وهو مغمى عليه فوجور المالك
~~بنيته العوض ففي استحقاقه وجهان وللعدم رجحان للأصل وعدم صدور شئ من المضطر
~~يوجبه هذا كله لو كان المالك أو وكيله حاضر أو لو كان غايبا وجب تقويمه على
~~نفسه بالمثل أو القيمة لو قدر عليه بالفعل وإلا فكما مر ولو ترد بين الميتة
~~وطعام الغير تعين الأول لو كان المالك غايبا أو حاضرا مانعا من بذله قويا
~~على دفعه للعموم ولو كان ضعيفا ففيه أقوال رابعها التوقف وظاهر الشيخ
~~الإجماع على تقديم طعام الغير وهو فتوى الشهيدين ولو كان حاضرا مطيعا لله
~~فإن كان مضطرا فهو أولى كما مر وإلا فإن لم يرد عوضا وجب قبوله وأخذه وكذلك
~~إن أراد عوضا وقدر عليه سواء كان ثمن المثل أو أقل بل أكثر وإن لم يقدر
~~جالا أو مطلقا فيأتي فيه ما مر هداية يجوز للمضطر تناول مقدار ما يحفظ به
~~الرمق وهو بقية حياته بلا خلاف تحقيقا ونقلا بل يجب لوجوب حفظ نفسه وحرمة
~~قتله وأن في تركه القاء له إلى التهلكة وضررا عليه ولا حرمة حتى يجوز
~~التورع عنه للأصول وفي المرسل عد تركه كفرا فضلا عن الإجماع كما هو ظاهر
~~المبسوط وعما علمنا ضرورة من وجوب دفع المضار من النفس كما في الخلاف وفي
~~السراير زاد عقلا فلا يجوز له التصرف في مال الغير حيث جاز بأزيد منه
~~للعمومات إلا بإذنه ورضاه كما لا يجب عليه بذل أزيد منه للأصل ولا يجوز
~~الزايد على الشبع إجماعا تحقيقا ونقلا ولعمومات الحرمة وأما الزايد على ما
~~يحفظ به الرمق سواء بلغ إلى الشبع أو لا فلا يجوز إجماعا كما في الخلاف وهو
~~ظاهر المبسوط ومجمع البيان كما عن التبيان وغيره ولا تدفع الضرورة بذلك
~~واحتمال أن يوجد بعده ما يغنيه عن الحرام إلا أن يتوقف الالتحاق بالرفقة
~~عليه فيجب حيث يجب أو يظن بتركه حدوث مرض أو زيادته أو عسر البئر ms0927 منه فيجوز
~~التناول بما يدفع ذلك عنه بل وجب لما مر ويحرم للتلذذ فلو كان يتوقع مباحا
~~قبل رجوع الضرورة تعين الاكتفاء بما يحفظ به الرمق وكذا يجوز التزود منه
~~إذا كان لا يرجوا لوصول إلى الحلال فلو كان يرجوه لم يجز بل لو وجد مضطر
~~أوجب بذل الفاضل له هداية يحرم الجلوس على مائدة تشرب عليها الخمر للصحيح
~~وغيره بل مطلق المسكر والفقاع أيضا كما ألحقهما الأصحاب كما في الكشف وله
~~ما يدل على اشتراكهما معها في الأحكام الظاهرة عموما وخصوصا وكذا الأكل
~~لفحوهما والقيام عليها للموثق هو يدل على حرمة المأكول أيضا ولم نقف على
~~قائل به وتركه أولى ثم هل يحرم الجلوس والأكل في ذلك المجلس مطلقا شرب أو
~~لم يشرب بعد أو انقضى عنه أو حال الشرب العموم أحوط بل وأظهر لشمول الصحيح
~~له منطوقا وفحوى وغيره والأحوط ترك الأكل على مائدة يجتمع عليه اللهو
~~والفساد والقمار وكذا تركه على كل طعام يعصى الله سبحانه به أو عليه وكذا
~~كل مائدة يغتاب عليها المؤمنون بل يستحب للتسامح ولا شئ عليه مع الاضطرار
~~أو القدرة على إزالة المنكر في شئ منها ويستحب ترك أكل ما بأسره الجنب
~~والحايض والنفساء إذا كانوا غير مأمونين وكذا كل ما يعالجه مما لا يتوقى
~~النجاسة سواء علم بذلك أو ظن لحسن الاجتناب عن الشبهات PageV00P522
# وعموم الاحتياط وحسنه ويلحق بذلك المتهم بعدم الاجتناب عن المحرمات
~~كالظلمة وكذا الاستشفاء بالحماءت شربا وجلوسا وغيرهما للنص ويحرم أكل ما
~~يتضرر به وشربه مطلقا عاجلا وآجلا وبأي وجه اتفق المنهج الخامس في الآداب
~~ومنافع الأطعمة والأشربة وغيرها هداية يستحب غسل اليدين قبل الأكل وبعده
~~للأخبار الدالة عليه صريحا أو ظاهرا المؤيدة بالاعتبار وإن أكل باليمنى بل
~~حينئذ لكفاية غسلها خاصة ظواهر النصوص كاليسرى مع العجز عنها ولو بالعسر
~~وهما سنتان ومن فوائده العيش في السعة والعافية من بلوى في جسده وجلاء
~~البصر ونفي الفقر وزيادة في العمر وإماطة للغمر عن الثياب إلى غير ذلك ولا
~~فرق ms0928 بين جمود الطعام وميعانه ولا بين نفاسته وعدمها ولا بين أن يباشره
~~باليد وبالآلة كالملعقة ولأبين نظافة اليد وعدمها ولا بين الذكر والأنثى
~~والخنثى والممسوح ولا بين البالغ والمميز للاطلاقات وإن كان في الثاني
~~والخامس والثامن آكد ولا في الغسل الأول بين أن يكون قبل وضع المائدة أو
~~غيرها وبعده ولا في الثاني بين أن يكون قبل الرفع وبعده وأن لا يمسح اليد
~~بالمنديل في الغسل الأول للنص فإنه لا تزال البركة في الطعام ما دامت
~~النداوة فيها ويمسحها به في الثاني للصحيح ويمسح بعده وجهه وهو يذهب بالكلف
~~ويزيد في الرزق ويمسح حاجبيه ويقول الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل
~~ثلاثا وهو ينفع في رفع الرمد والأفضل أن يغسل الأيدي في إناء واحد للأخبار
~~وهو يحتس الأخلاق ولا يستحب الوضوء قبله ولا بعده وإن ورد به الأخبار
~~لتفسيره في الخبر المنجبر بالشهرة بالغسل وظاهر جماعة عدم الخلاف ثم هل
~~يتعين غسلها إلى الزند الظاهر العدم للاطلاقات وكونه مفهوما من الإضافة لا
~~المضاف إليه والتعليل بإماطة الغمر ويستحب أن يبدء صاحب الطعام قبل الأكل
~~بغسل يده ثم يبدء بعده بمن على يمينه ثم يدور عليهم إلى آخرهم ثم يبدء بعد
~~الأكل بمن على يساره ثم يدور عليهم إلى آخرهم ويكون هو آخر من يغسلها لأنه
~~أولى بأن يصبر على الغمر ولا فرق فيمن يبتدء به بعده أو قبله بين الحر
~~والعبد والتسمية بعد حضور المائدة أو الغداء والعشاء وعند إرادة الأكل أو
~~حين الشروع فيه وفي كل لون وفي كل إناء بل وفي كل لقمة بل وإذا عاد إلى
~~الطعام بعد الكلام وزيادة الحمد لله رب العالمين بعدها حين الشروع وفروعها
~~قد مضت وإذا نسيها يقول ولو كان بعد الفراغ بسم الله على أوله وآخره وكذا
~~أو نسي على لون بل وإذا وضعت ولو سمى واحد من الجماعة وخص في الكفاية عن
~~الباقين للصحيح والتحميد بعد الفراغ أو بعد الرفع أو بينهما وتكراره في
~~الأثناء لا الصمت والشكر وأن يقول ms0929 إذا فرغ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا
~~وكفانا وأيدنا وآوانا وانعم علينا وأفضل الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم وأكل
~~صاحب الطعام مع ضيفه والابتداء قبله والختم بعده وإكرامه وطول الجلوس على
~~الأكل حتى يستوفي من معه وأعداد الخلال له والآكل باليمنى للنبوي العام
~~والخاص وتصغير اللقمة وتجويد المضغ وقلة النظر في وجوه الناس والافتتاح
~~بالملح والاختتام به ففيه شفاء من اثنين وسبعين داء وعون من اثنين وسبعين
~~من أنواع البلاء منها الجنون والجذام والبرص أو الافتتاح بالخل والاختتام
~~به أو الافتتاح بالأول والاختتام بالثاني أو بالعكس وأن يقعد حال الأكل
~~معتمدا على رجله اليسرى ويجلس جلوس العبد ولا يكره أن يضع يده على الأرض
~~ويأكل عليها وعلى الحضيض ولا يتربع PageV00P523
# ولا يضع إحدى رجليه على الأخرى ولا يحرمان للأصول والعمومات والصحيح بل
~~الصحيحين في الأول ولا يأكل متكئا على يمينه ولا على يساره ويأكل بثلث
~~أصابع أو بجميعها ولو اشتبه الزايد بالأصلي أكل بالجميع ولو امتاز لم يعتبر
~~دخوله ويقول كثيرا أو مرة الحمد لله الذي جعلني أشتهيه ويلطع القصعة فإنه
~~لو فعل فكأنما تصدق بمثلها ويأكل مما بين يديه إذا لم يكن وحده أو لم يطلب
~~منه من معه ويمص أصابعه التي أكل بها ويغسل فمه بالماء وبالسعد بعد الطعام
~~ويتمضمض ثلاثا إن كان فيه وضرر يتخلل للأخبار ويأكل ما يخرجه اللسان وما
~~على اللثة ويرمي ما يخرجه الخلال من بين الأسنان ولا يشرب الماء بعده حتى
~~يتمضمض ثلاثا كما أمر به أمير المؤمنين (ع) ولا يتخلل بالغصب والخوص والاس
~~والطرفاء وعود الرمان والريحان بل يكره الأخيران ويستلقي بعده على قفاه
~~ويضع رجله اليمنى على اليسرى ويتتبع ما سقط من الخوان في البيت ولو كان مثل
~~السمسمة ويأكله فإنه يذهب عنه الفقر وعن ولده وولد ولده إلى السابع وهو
~~مهور الحور العين ويكثر الولد وشفاء من كل داء بإذن الله عز وجل لمن أراد
~~أن يستشفى به ويتركه في الصحراء ولو فخذ شاة ولا يرقع جشاه إلى السماء ms0930
~~ويلقم إذا أكل من بين عينيه ويأكل شيئا ولو خبزا وملحا قبل الخروج من
~~المنزل ويستحب تقدير الطعام بقدر سعة المال وقلته وإجارة الطعام وإكثاره مع
~~الإمكان وإجابة الداعي ولو كان صائما أو على خمسة أميال ولا سيما في العرس
~~والعقيقة والختان والإياب من السفر وشراء الدار والفراغ من البناء فيه وإذا
~~حضر الطعام والصلاة فالأفضل أن يبدء بها مع سعة وقتها إلا أن ينتظره غيره
~~وتجب مع ضيقها مطلقا ويستحب أن يأتي بالفاكهة واللحم للعيال يوم الجمعة
~~ليفرحوا به وغسل الفاكهة قبل أكلها وحضور البقل والخضرة على السفرة والأكل
~~منه وأكل الخبز قبل اللحم إذا حضر وكسره باليد واختياره خبز الشعير على
~~الحنطة واللحم على جميع الإدام والطعام والأخبار في مدحه كثيرة حتى عد فيها
~~سيد أدام الدنيا والآخرة أو أطلق وسيد الطعام وأكله في كل ثلاثة أيام وأفضل
~~أصنافه لحم الضان والأفضل في الأعضاء الذراع والكتف ويكره ما يقرب من
~~المبال ومنه الورك ويستحب لزوال الضعف أكل الكباب وترك أكل الطيبات حتى ترك
~~نخل الطحين والإفراط في التنعم بأطعمة العجم ويستحب الإيتدام بالخل والزيت
~~وعد في الأخبار طعامهم وطعام الأنبياء وكان أحب الأصباغ إلى رسول الله (ص)
~~وفي الخبر كان أمير المؤمنين (ع) أشبه الناس طعمه برسول الله (ص) كان يأكل
~~الخبز والخل والزيت وكان يكثر أكله وكذا الصادق (ع) ويستحب اختيارا طعام
~~المؤمنين على العتق المندوب وإطعام الطعام للمؤمنين ولا سيما الجايع ووعاء
~~الناس إليه وكثرة الأيدي على الطعام وأن يجلس على مائدته أهله وخدمه كبيرهم
~~وصغيرهم ولا سيما في الخلاء وعرض الطعام على من يحصره من إخوانه فإن امتنع
~~شرب الماء فإن امتنع عرض عليه الوضوء وضيافة من يرد على أهل البلد من
~~إخوانهم حتى يرحل عنهم وكون الضيافة ثلاثة أيام ومن إكرام الرجل لأخيه أن
~~يقبل تحفته ويتحفه بما عنده ولا يتكلف له شيئا للنبوي ويستحب الدعاء لصاحب
~~الطعام وأن لا يكلف الضيف صاحب المنزل شيئا ليس فيه ويمنعه من الآيتان بشئ
~~من الخارج هداية ms0931 يكره كثرة الأكل والشبع للأخبار الكثيرة وفيها المعتبرة
~~والأكل على الشبع لفحوتها نضلا عن أخبار أخر ولو أدى شئ منها إلى الضرر حرم
~~كما يجب عند الضرورة والأكل منبطحا على بطنه للموثق والقوي ورفع الجشاء إلى
~~السماء للقوي وغيره ويكره الأكل في قحار مصر للصحيح ويستحب أن يحمد الله
~~سبحانه إذا تخشى والسريع في حالة الأكل بل وفي كل حال كما في الخبر نصا
~~وتعليلا إلا أن PageV00P524
# فيه ضعفا فيستحب تركه والأكل باليسار كالشرب مع عدم العذر للأخبار وفيها
~~المعتبر بل وأن يتناول بها شيئا إلا مع الضرورة للقوي بل الموثق في وجه إلا
~~في العنب والرمان فيأكل بيديه لمثله والأكل ماشيا إلا مع الضرورة للصحيح
~~وكذا متكئا بلا خلاف ظاهرا كما في البحار للأخبار وفسره بعض الأواخر بأن
~~يعقد متمكنا اعتمادا على الفيروزآبادي حيث بنى عليه وعد الميل إلى شق من ظن
~~عوام الطلبة والخبردى حيث عده من العمامة ومنه التربع ووضع إحدى رجليه على
~~الأخرى ويرده كلام الجوهري حيث ظاهره أن هذا معناه الحقيقي والطريحي حيث عد
~~هذا حقيقة عرفية ولا ريب فيه وهو مقدم على اللغة فيما يكون زمان النقل
~~مشكوكا وهذا منه مع أن المثبت مقدم على النافي فيكره أن يميل إلى شق بل إلى
~~الخلف كان يتكئ إلى الوسادة ولا يكره الاتكاء على اليد للنبوي والرضوي
~~صحيحا ولا أن يجلس على الإليين والقدمين وكذا الأكل والشرب في حال الجنابة
~~في غير الضرورة للأخبار وفيها الصحيح والإجماعات الصريح بعضها ولو تمضمض و
~~استنشق فأكل وشرب لم يكره إجماعا كما هو صريح الغنية وظاهر التذكرة بل ولو
~~أتى بأحدهما بالفحوى ولو احتاط بزيادة الوضوء كان حسنا بل وغسل وجهه ويديه
~~قطع الخبز بالسكين للأخبار وفيها الصحيح على الأصح والمعتبر ونهك العظام
~~للنهي عنه في الخبر لكنه ضعيف فيكون تركه مستحبا وقطع اللحم على المائدة
~~بالسكين للصحيح وإدمان اللحم كما روي وأكله في اليوم مرتين كما في الدروس
~~وتركه أربعين يوما للأخبار الكثيرة وفيها الصحيح والمعتبر ويستحب أن ms0932 يؤذن
~~حينئذ في أذنه والإجابة في خفض الجواري للقوي ومسح اليد أو بعضها بالمنديل
~~وفيها الطعام أو شئ منه ولو قليلا تعظيما له حتى يمصها أو يمصها أحد للموثق
~~كالصحيح وفحواه وعموم تعليله والأكل من رأس التريد لو كان له رأس للخبر
~~المروي بأسانيد معتبرة وغيره ويستحب الأكل من جوانبه ورمي الفاكهة قبل
~~استقصاء أكلها لرواية ضعيفة فلا يكره نعم يستحب تركه ومثله ترك الإناء بغير
~~غطاء والتنفخ في الطعام ووضع الخبز تحت القصعة للموثق وشم الخبز للقوي
~~وغيره وأكل اللحم الفريض والني للصحيح بل الصحيحين والقديد للأخبار وفيها
~~الصحيحان وأكل الجبن بغير الجوز كما قيل وله الأخبار وفيها الصحيحان ولكن
~~يردها الأصول والعمومات المؤيدة بالسيرة ولا سيما من العلماء والزهاد من
~~غير نكير من أحد عصرا بعد عصر فضلا عن أخبار تدل على عدم الكراهة بل
~~استحبابه ففي الصحيح سئل الصادق (ع) عنه قال سألتني عن طعام يعجبني ثم أمر
~~بابتياعه وأكله وفي مثله أو الصحيح إن أكله ليعجبني ثم دعا به فأكله إلى
~~غير ذلك وفي الخبز نعم اللقمة الجبن يعذب الفم ويطيب النكهة ويهضم ما قبله
~~ويشتهى الطعام ويدل على استحباب أكله رأس الشهر وفيها ما يدل على أنه نافع
~~في العشاء وضار في الغذاء فبان عدم الكراهة مطلقا ولا يكره مع الجوز مجتمعا
~~بل فيها الشفاء للأخبار وفيها الصحيحان ويكره الجوز وحده للمعتبرين وعن
~~بعضهم تخصيص الاجتماع بالطري غير المملوح وهو تقييد من غير مقيد وأكل
~~الطعام الحار جدا حتى يمكن للأخبار وفيها المعتبرة كالموثق والموثق كالصحيح
~~والصحيح وغيرها بل يستحب أكله قبل أن يبرد مطلقا سواء كان سخنا أو لا لعموم
~~التعليل وأكل زاده وحده أو طعامه مع وجود محتاج اطلع عليه للأخبار وفي
~~الأخير الحسن كالصحيح والإجماع كما هو ظاهر البحار والأكل في الأسواق للنص
~~الصحيح وترك العشاء للأخبار الكثيرة وفيها الصحيح والمعتبرة ولو بكعكة أو
~~لقمة وهو مهرم وفيه نقص قوة لا تعود إليه وخراب البدن وأول خراب البدن كما
~~أن فعله صالح ms0933 للجماع وفي الحسن أو الموثق إن تركه في ليلة PageV00P525
# السبت والأحد معا يذهب قوة لا ترجع إليه أربعين يوما وتتأكد للكهل والشيخ
~~للمعتبرة وغيرها وينبغي لهما أن لا ينام إلا وجونه ممتل من الطعام لذلك
~~ووفته يستحب أن يكون بعد العتمة للنص ويكره النزول على من لا نفقة عنده كما
~~روي ولا فرق بين الابتداء والاستدامة لعموم التعليل وكذا روي استخدام الضيف
~~وتمكينه من أن يخدم و يكره إجابة دعوة الكافر والمنافق للصحيح ويستحب عدم
~~إجابة الفاسق للصحيح ويكره لحوم الحمر الأهلية والخيل والبغال للأخبار
~~الكثيرة وفيها الصحاح وكذا الربيثا للموثق ولا يحرم للأصول والعمومات
~~والأخبار الخطاف ولحم الكليين لما مر والموهوب بعد الرجوع في وجه ولحم
~~الفحل وقت اغتلامه للمعتبر هداية يستحب اختيار الماء للشرب لما دل على أنه
~~سيد الشراب في الدنيا والآخرة وسيد شراب الجنة وطعمه طعم الحيرة وفي الخبر
~~من تلذذ بالماء في الدنيا لذذه الله عز وجل من أشربة الجنة وكونه عذبا حلوا
~~باردا وشربه مصا لاعبا فإنه يكره للخبر وعلل بأنه يوجد منه الكباد وشربه
~~بثلاثة أنفاس أو اثنين للموثق وغيره ونسب الأول إلى الأصحاب ويكره بنفس
~~واحد للأخبار وفيها الصحيح والموثق وغيرهما وروي كونه بثلاثة إن كان الساقي
~~مملوكا وبنفس واحد إن كان حرا وإن يبعد الإناء عن فيه فيتنفس والتسمية قبل
~~الشرب والتحميد بعده ولو كان بنفس واحد لعموم الأخبار بل التسمية في أول
~~الثاني من الاثنين والتحميد بعد أولهما لذلك والتسمية قبل كل مرة من
~~الثلاثة والتحميد بعده للنصوص وبه يوجب الله عز وجل له الجنة وبهما سبح
~~الماء ما دام في بطنه إلى أن يخرج وأن يقول إذا شرب الحمد لله الذي سقانا
~~عذبا زلالا ولم يسقنا ملحا أجاجا ولم يؤاخذنا بذنوبنا ويستحب إذا شرب ذكر
~~الحسين (ع) وأهل بيته ولو في الفؤاد ولعن قاتله فإن به كتب الله له مائة
~~ألف حسنة وحط عنه مائة ألف سيئة ورفع له مائة ألف درجة وكأنما أعتق مائة
~~ألف سنمه وحشره الله ms0934 يوم القيامة ثلج الفؤاد وأن يكون الشرب من الأقداح
~~الشامية والخزف والكوز ومن شفته الوسطى ومن العام منه فإن الشرب منه أمان
~~من البرص والجذام والشرب بالأيدي أفضل من الشرب بالأفواه بل مطلقا فإنه ليس
~~إناء أطيب منه وأن يكون قائما في النهار وجالسا في الليل ويقول إذا شرب فيه
~~بإيماء عليك السلام من ماء زمزم وماء الفرات للخبر وفيه لو قال ذلك لم يضره
~~وفي آخر حرك الإناء وقل فهو مستحب آخر وأن يشربه بعد الطعام ويقلل شربه ولا
~~سيما بعد الدسم وأن يشرب صاحب الرحل أو لا ويتوضأ آخرا ويشرب الساقي أخيرا
~~ويكره أن يكرع وأن يشرب من ثلمة الإناء وعروقه فإنه مقعد الشيطان وأذنه
~~وكسره أن كان به والنفح فيه النصوص وفيها المعتبر وكثرة الشرب فإن الماء
~~مادة لكل داء وأن الناس لو أقلوا من شربه لاستقامت أبدانهم وأنه يمد كل داء
~~ويستحب سقي المؤمنين حيث يوجد الماء ولا يوجد وفي القوي من سقا مؤمنا شربة
~~من ماء من حيث يقدر على الماء أعطاه الله بكل شربة سبعين ألف حسنة وإن سقاه
~~من حيث لا يقدر على الماء فكأنما أعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل ويستحب شرب
~~ماء المطر فإنه يطهر البدن ويدفع الأسقام وأن يأخذ ماء المطر قبل أن ينزل
~~إلى الأرض ثم يجعل في إناء نظيف ثم يقرأ عليه كلا من الحمد والمعوذتين
~~والاخلاص سبعين مرة ثم يشرب منه قدحا بالغداة وقدحا بالعشي الذي تعشى الذي
~~فقال رسول الله (ص) والذي بعثني بالحق نبيا لينزعن الله بذلك الداء من بدنه
~~وعظامه ومخدو عروقه ومن أفضله ماء المطر في النيسان الرومي وهو المروي عن
~~الصادق (ع) وعن آبائه PageV00P526
# وعن غيره قال قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم علمني جبرئيل (ع) دواء لا
~~احتياج معه إلى طبيب وطريق أخذه أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب وآية الكرسي وقل
~~يا أيها الكافرون وسبح اسم ربك الأعلى سبعين مرة والمعوذتين والاخلاص كذلك
~~ثم يقول لا إله إلا الله سبعين ms0935 مرة وكذلك الله أكبر وصلى الله على محمد
~~وآله سبعين مرة وسبحان الله والحمد والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
~~كذلك والأولى أن يزيد عليها إنا أنزلناه سبعين مرة ثم يشرب منه جرعة عدوة
~~سبعة أيام متواليات قال النبي (ص) والذي بعثني بالحق نبيا إن الله يدفع عمن
~~يشربه كل داء وكل أذى في جسده ويطيب الفم ويقطع البلغم ولا يتخم إذا أكل
~~وشرب ولا يؤذيه الرياح ولا يصيبه ولا يشتكي ظهره ولا جوفه ولا سرته ولا
~~يخافه البرسام ويقطع عنه البرودة وخضر البول ولا يصيبه حكمة ولا جدري ولا
~~طاعون ولا جذام ولا برص ولا يصيبه الماء الأسود في عينيه ويخشع قلبه ويرسل
~~عليه ألف رحمة وألف مغفرة ويخرج من قلبه الشك والشرك والعجب والكسل والفشل
~~والعداوة ويخرج عن عروقه الداء ويمحو عنه الوجع من اللوح المحفوظ وأي رجل
~~أحب أن يحبل امرأته حبلت امرأته ورزقه الله الولد وإن كان رجلا محبوسا وشرب
~~أطلقه الله من السجن ويصل إلى ما يريد وإن كان به صداع سكن عنه كل داء في
~~جسمه بإذن الله سبحانه ويستحب شرب سؤر المؤمن ففي الصحيح أن سؤره شفاء من
~~سبعين داء وفي ثواب الأعمال من شرب سؤر أخيه المؤمن تبركا به خلق الله منه
~~ملكا يستغفر لهما حتى يقوم الساعة شرب ماء زمزم فإنه خير من ماء على وجه
~~الأرض وشفاء من كل داء ويستحب أن يستشفى به وبماء الميزاب وماء الفرات
~~ومدعه كثير وفي الخبر من الصادق (ع) لو كان بيني وبينه أميال لا يتناه
~~نستشفي به وفي آخر ما من نهر في شرق الأرض ولا غربها أعظم بركة منه ويستحب
~~تحنيك الأولاد به وعن الصادق (ع) وما أخال أحدا يحنك بماء الفرات إلا أحبنا
~~أهل البيت (ع) وعن علي (ع) أما أن أهل الكوفة لو حنكوا أولادهم بماء الفرات
~~لكانوا شيعة لنا ويكره الاستشفاء بالعيون الحارة التي تكون في الجبال التي
~~يوجد فيها رائحة الكبريت للخبر وعلل كراهتهما بأن نوحا ms0936 لعنهما في أيام
~~طوفان ونفى وجدان الخلاف في كراهة الأول وفي خبر آخر أن عيونا استعصت من
~~الله في أيام طوفان فلعنها وجعلها ملحا أجاجا وقال الحسنان عليهما السلام
~~لا تحسب أن الله عز وجل جعل في شئ قد لعنه شفاء ونهى في ثالث عن الاستشفاء
~~بالأول معللا بأن رايحتها من فيح جهنم أو فوحها ومقتضى التعليل في الجميع
~~كراهة مطلق استعمالهما ولو كان وضوءا ونهى عن أكل البرد وفي رواية يذهب
~~بأكله الأسنان وروي الذم عن ماء برهوت الذي بحضرموت وفي الخبر شرماء على
~~وجه الأرض ماء برهوت الذي بحضر موت يردها الكفار بالليل وأن ماء نيل مصر
~~يميت القلب وغسل الرأس بطينها يذهب بالغيرة ويورث الدياثة و يستحب عدم خلو
~~البيت من الخل ففي الخبر ملك ينادي في السماء اللهم بارك على الخلالين
~~المتخللين وهم الذين في بيوتهم الخل والذين يتخلون ويستحب شرب لبن ما يؤكل
~~لحمه وأن يقول إذا شرب اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه وترك الأطعمة اللذيذة
~~تواضعا لله ويجوز شرب العصير قبل أن يغلي وبعد أن يغلي ثلثاه هداية في
~~طائفة من منافع الأطعمة والأشربة ومضارها المأثورة ففي فضل خبز الشعير على
~~البر أن فضله كفضلنا على الناس وما من نبي إلا وقد دعا لأكل الشعير وبارك
~~عليه وما دخل جوفا إلا وأخرج كل داء فيه وهو قوت الأنبياء وطعام الأبرار
~~وفي خبر لو علم الله في شئ شفاء أكثر من PageV00P527
# الشعير ما جعله الله غذاء الأنبياء في خبر الأرز في الصحيح وغيره ما دخل
~~في جوف المسلول لو لشئ أنفع منه ومدح لحم الضان كثير ففي الصحيح وغيره لو
~~علم الله شيئا أكرم من الضان لفدى به إسماعيل وروي أن أكل اللحم يزيد في
~~السمع والبصر و عد اللحم سيد أدام الجنة وسيد الإدام في الدنيا والآخرة
~~وكان رسول الله (ص) يعجبه من اللحم الذراع والكتف وفي الصحيح اللحم باللبن
~~مرق الأنبياء وفي خبر شكى نبي من الأنبياء إلى الله الضعف فقيل له ms0937 اطبخ
~~اللحم باللبن فإنهما يشدان الجسم و عن علي (ع) إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم
~~واللبن وفي خبر أنه اللبن الحليب وفي آخر هي المغبرة قال لا ولكن اللحم
~~باللبن الحليب وفي التلبين ورد أنه يجلو القب الحزين كما تجلو الأصابع
~~العرق عن الجبين وعن النبي (ص) لواصى عن الموت شئ لأغنت التلينة فقيل له
~~وما التلينة قال الحسو باللبن ثلاثا وفي الخبر من تغير له ماء الظهر فإنه
~~ينفع له اللبن الحليب بالعسل وفي الخبر أحب الطعام كان إلى النبي (ص)
~~النارباج وعنه (ص) مدح الثريد وأنه بركة وقال اللهم بارك لأمتي في الثرد
~~والثريد وفي الصادقية (ع) إني لم أجد شيئا أوفق منه وما شئ أحب إلي منه
~~واطفئوا نايرة الضغاين باللحم والثريد وأول من هشم الثريد هاشم وفي خبر كان
~~(ع) يعجبه الزبيبية وفي أكل الكباب عن أحدهما (ع) قال يذهب بالحمى وفيه
~~احتمالات وعن أبي الحسن فيمن كان مريضا ثم أتاه بعده فقال له أراك ضعيفا
~~قلت نعم فأمره يأكل الكباب فأكل فبرء وفيمن رآه مصفر أو سئل عنه فقال وعك
~~أصابني فأمرني به ثم أكل فإذا الدم قد عاد في وجهه والمعروف منه عندنا
~~قسمان ما يغلي على الفحم وفي القدر ولعل الأول أنس وفي رأس الشاة ورد أنه
~~موضع الذكاة وأقرب من المرعى وأبعد من الأذى وفي بيض الدجاج إن كل اللحم به
~~يزيد في الباه وشكى أحد إلى أبي حسن (ع) قلة الولد فقال استغفر الله وكل
~~البيض بالبصل وشكى نبي الله قلة النسل فقال كل اللحم بالبيض وفي خبر مخ
~~البيض خفيف والبياض ثقيل وفي الهريسة عليكم بالهريسة فإنها تنشط للعبارة
~~أربعين يوما وهي من المائدة التي أنزلت على رسول الله (ص) وشكى هو (ع) إلى
~~ربه وجع الظهر فأمره بأكل الهريسة وشكى بني الضعف وقلة الجماع فأمره بأكلها
~~وفي الكركور وهو المثلثة ورد في الصحيح أنه أنفع أو امرئ اواصون أو أهون شئ
~~في الجسد وهو أن يؤخذ الأرز والحمص والباقلا ms0938 أو غيره من الحبوب متساوية ثم
~~ترض جميعا وتطبخ وفي لحم البقر ورد في الصحيح أنه أداء نعم في الخبر أن أكل
~~لحمها بالسلق للبياض ومرق لحمها له وللوضح وفي لبنها أنه دواء و سمتها شفاء
~~وفي القوي أنه دواء وفي شحمتها أنها أخرجت مثلها من الداء ولكن في الصحيح
~~كغيره ورد بالإطلاق وفي الصحيح إذا بلغ الرجل خمسين سنة فلا يبيتن وفي
~~وجوفه شئ من السمن وفي خبر نعم الإدام السمن وفي لحم الدجاج والطيران الأول
~~خنرير الطيور وأطيب اللحمان لحم فرخ حمام قد نهض أو كاد ينهض وورد في لحم
~~الدراج من سره أن يقل غيظه فليأكل لحمه وفي لحم القبج أنه يقوي الساقين
~~ويطرد الحمى طرد أو في القطاة أنه مبارك وكان يعجبه السجاد (ع) وكان اميران
~~يطعموه صاحب اليرقان يشوى له فإنه ينفعه وفي الحيارى أنه جيد للبواسير ووجع
~~الظهر وهو مما يعين على كثر بانجاح وفي التديد ففي الصحيح لحم سوء لأنه
~~يسترخى في المعدة ويهيج كل داء ولا ينفع في شئ بل يضره وفي الخبر شيئان
~~صالحات الرمان والماء الفاتر وشيئان فاسدان الجبن والقديد وفي آخر ثلاث يهد
~~من البدن وربما قتلن أكل القديد الفاب ودخول الحمام على البطنة ونكاح
~~العجايز وزيد وغشيان النساء على الامتلاء وفي ثالث ثلاث لا يؤكلن ويسمن
~~استشعار PageV00P528
# الكتان والطيب والنورة وثلاث يؤكلن ويهزلن اللحم اليابس والجبن والطلع
~~وفي آخر الجوز والكسب وفي السكر عن أبي جعفر (ع) ويحك يا زرارة ما أغفل
~~الناس عن فضل سكر الطبرزد وهو ينفع من سبعين داء وهو يأكل البلغم أكلا
~~ويقلعه وأصله وورد للوجع في الصحيح أكل سكرتين إذا آوى إلى فراشه وقد عد من
~~مخزون علم الطب وعن أبي الحسن (ع) أكل سكرتين عند النوم كان شفاء من كل داء
~~إلا السام والسكر الأبيض للشفاء عن المرض يدق ثم يصب عليه الماء البارد
~~ويشرب في الصحيح السكر ينفع من كل شئ ولا يضر من شئ وفيه أول من اتخذ السكر
~~سليمان ms0939 بن داود وفي الخبر لو أن رجل عنده ألف درهم ليس عنده غيرها ثم اشترى
~~بها سكرا لم يكن مسرفا وفيه ما جعل الله في شئ من المر شفاء فقال في الحمى
~~خذ سكرة ونصفا فصيرها في إناء وصب عليه الماء حتى يغمرها وزاد في آخر ثم
~~يقرأ عليها ما حضر من القرآن وضع عليها حديدة ونجمها من أول الليل فإذا
~~أصبحت فأمرسها بيدك واسقه فإذا كان في الليلة الثانية فصيرها سكرتين ونصفا
~~ونجمها مثل ذلك فإذا كان في الثالثة فثلث سكرات ونصفا ونجمهن مثل ذلك قال
~~ففعلت فشفى الله مريضنا وفيه في حمى الربع إسحق السكر ثم امخضه بالماء
~~واشربه على الريق وفي آخر شكى إلى الصادق (ع) رجل الوباء فقال أين أنت من
~~الطيب المبارك فقال وما الطيب المبارك قال سليمانيكم وفي آخر السكر الطبرزد
~~يأكل الداء البلغم بدل أكلا وفي الصحيح وغيره ما استشفى الناس بمثل العسل
~~وفي الخبر لعق العسل شفاء من كل داء هذا فضلا عن الكتاب وورد في الزيتون
~~أنه يزيد في الماء وفي خبر أوصى آدم إلى هبة الله أن يأكل الزيتون فإنه من
~~شجرة مباركة وفي آخر يطرد الرياح ويزيد في الماء وفي الزيت دهنة الأخيار
~~وإدام المصطفين مسحت بالقدس مرتين بوركة مقبلة ومدبرة لا يضر معها داء
~~والبنفسج أفضل الأدهان وخل الخمر ثقيل دواب البطن ويشد الفم واللثة ويشد
~~العقل وفي مطلقة ما افتقر بيت فيدخل كما في الصحيح وغيره ويشد العقل ويكسر
~~المرة ويحيى القلب وينيره ويقطع الشهوة الزنا وكان أحب الأصباغ إلى رسول
~~الله (ص) الخل وقال نعم الإدام الخل وأن الله وملائكته يصلون على خوان فيه
~~خوان فيدخل وملح وفي الصحيح في الخل والزيت أن هذا طعامنا وطعام الأنبياء
~~وفي انقرى ما افتقر أهل بيت يأتدمون بالخل والزيت والمري أدام يوسف لما شكى
~~إلى ربه وهو في السجن أكل الخبز وحده فأمره أن يأخذ الخبز ويجعل في خابية
~~ويصب عليه الماء والملح فصار مر يا فجعل (ع) يأتدم ms0940 به وفي اللبن ورد أنه
~~طعام المرسلين وقال (ع) في جواب من قال إني أكلته فضرني لا والله ما يضر قط
~~وقال في جواب من قال إني أجد الضعف في بدني عليك باللبن فإنه ينبت اللحم
~~ويشد العظم وفي الخبر من تغير له ماء الظهر فإنه ينفع له اللبن الحتيب
~~والعسل وفي الخبر لبن الشاة السوداء خير من الحمراء ولبن البقر الحمراء خير
~~من لبن البقر السوداء وفي القوي البنان البقر دواء أو شفاء وفي الماست (2)
~~ولا يضره فليصب عليها الهاضوم فقيل ما الهاضوم قال النانخواه وورد ثلاث
~~يزدن في الحفظ ويذهبن السقم اللبان والسواك وقراءة القرآن وفي آخر مضغ
~~اللبان يشد الأضراس وينفي البلغم ويذهب ريح الفم وفي ثالث أطعموا نسائكم
~~الحوامل اللبان فإنه يزيد في عقل الصبي وقال علي (ع) صبوا على المحموم
~~الماء فإنه يطفئ حرها وفي خبر الماء البارد يطفئ الحرارة ويسكن الصفراء
~~ويذيب الطعام في المعدة ويذهب بالحمى وقال على اكسر واحر PageV00P529
# الخمى بالبنفسج والماء البارد فإن حرها من فيح جهنم وفي الخبر الماء
~~المغلي ينفع من كل شئ ولا يضر من شئ وفي الخبر إذا دخل أحدكم الحمام فليشرب
~~ثلاثة اكف ماء حارا فإنه يزيد في بهاء الوجه ويذهب بالألم من البدن وعن
~~الرضا (ع) الماء المسخن إذا غليته سبع غليات وقلبته من إناء في إناء يذهب
~~بالحمى وينزل في الساقين والقدمين وعن علي بن الحسين (ع) شيئان ما دخلا
~~جوفا إلا أصلحا الرمان والماء الفاتر هداية في الحبوب والفواكه والبقول ففي
~~الأرز قال الصادق (ع) ليونس بن يعقوب في الصحيح ما يأتينا من ناحيتكم شئ
~~أحب إلى من الأرز والبنفسج وكان به (ع) وجع البطن فأمر بالحسن أن يطبخ له
~~الأرز ويجعل عليه السماق فأكله نبرعو قال (ع) نعم الطعام الأرز يوسع
~~الأمعاء ويقطع البواسير وإنا لنغبط أهل العراق بأكل الأرز والبسر فإنهما
~~يوسعان الأمعاء ويقطعان البواسير وشكى أحد إليه (ع) وجع بطنه فقال له خذ
~~الأرز فأغسله ثم جففه في الظل ثم ms0941 رضه وخذ منه في كل غداة ملاء راحتك وزيد
~~فيه تغلبه قليلا وزن أوقية و أشربه وقال (ع) لمن قال له إن ابنتي قد ذبلت
~~وبه البطن ما يمنعك من الأرز بالشحم خذ حجارا أربعة أو خمسا واطرحها بجنب
~~النار واجعل الأرز في القدر واطبخه حتى يدرك وخذ شحم كلى طريا فإذا بلغ
~~الأرز فاطرح الشحم في قصعة مع الحجارة وكب عليها قصعة أخرى ثم حركها تحريكا
~~شديدا واضبطها كيلا يخرج نجاره فإذا الشحم فاجعله في الاروض ثم تحساه وفي
~~الحمص عنه (ع) في الصحيح قيل له (ع) إن الناس يروون أن النبي (ص) قال أن
~~العدل بارك عليه سبعون نبيا فقال هو الذي تسمونه عندكم الحمص ونحن نسميه
~~العدس وفيه الحمص جيد لوجع الظهر وكان يدعو به قبل الطعام وبعده وفي الخبر
~~كان أبو الحسن (ع) يأكل الحمص المطبوخ قبل الطعام وبعده وفي العدس في
~~العلوي القوي أكله يرق القلب ويسرع الدمعة وفي الباقلا في الصحيح وغيره أكل
~~الباقلا يمخخ الساقين ويولد الدم الطري وفيه ويزيد في الدماع وفي الخبر
~~كلوه بقشره فإنه يدبغ المعدة وفي اللوبيا في الخبر يطرد الرياح المستبطنة
~~وفي الماش في الخبر أنه وأبو الحسن (ع) لدفع البهق أن يطبخ الماش ويتحساه
~~ويجعله في طعامه وفي الجاورس في الخبر أكل أبو الحسن (ع) هريسة بالجاورس
~~وقال أما إنه طعام ليس فيه ثقل ولا له غائلة وإنه أعجبني وهو باللبن أنفع
~~وألين في المعدة وفي آخر أمر أبو عبد الله (ع) لمن انطلق بطنه أن يأخذ سويق
~~الجاورس ويشربه بماء الكمون فغسل فأمسك بطنه وعوفي وفي التمر عن الصادق (ع)
~~في قول الله سبحانه أزكى طعاما التمر وروي أن رسول الله (ص) يحبه وما قدم
~~إليه طعام فيه تمرا لا بد به وكان تمريا وكذا ثمانية من الأئمة (ع) بعده
~~ويحبه شيعتهم وقال الصادق (ع) إن خير تموركم البرنى يذهب بالداء ولا داء
~~فيه ويذهب بالإعياء ولا ضرر له ويشبع ويذهب بالبلغم ومع كل تمرة حسنة ms0942
~~والتفاح يجلو المعدة وهو ينفع من خصال عدة من السم والسحر واللمم يعرض من
~~أهل الأرض والبلغم الغالب وليس شئ أسرع ضفعة عنه ويرفع الرعاف كسويقه وفي
~~الخبر لا أعرف للمسموم دواء أنفع من سويق التفاح وعن الصادق (ع) ذكر له
~~الحمى قال إنا أهل بيت لا نتداوى إلا بإفاضة الماء البارد يصيب علينا أو
~~أكل التفاح وقال لو يعلم الناس ما في التفاح ما داووا مرضاهم إلا به وقال
~~أطعموا محمومكم التفاح فما شئ أنفع من التفاح وعن علي (ع) أنه يدبغ المعدة
~~وفي الرمان قال الصادق (ع) عليكم بالرمان فإنه لم يأكله جايع إلا أجزأه ولا
~~شبعان إلا أمرأه والفاكهة مائة وعشرون لونا سيدها الرمان وما من شئ أشارك
~~فيه أبغض إلى من الرمان وما من رمانة إلا وفيها حبة من الجنة ومن أكل حبة
~~من رمان أمرضت شيطان الوسوسة أربعين يوما وأيما مؤمن PageV00P530
# أكل رمانة حتى يستوفيها أذهب الله عز وجل الشيطان عن إنارة قلبه أربعين
~~صباحا ومن أكل اثنتين أذهب الله عز وجل الشيطان عن إنارة قلبه مائة يوم ومن
~~أكل ثلاثا حتى يستوفيها أذهب الله عز وجل الشيطان عن إنارة قلبه سنة ومن
~~أذهب الله عز وجل الشيطان عن إنارة قلبه سنة لم يذنب ومن لم يذنب دخل الجنة
~~وعليكم بالرمان الحلو فكلوه فإنه ليست من حبه تقع في معدة مؤمن إلا أبادت
~~داء وأذهبت الشيطان الوسوسة وكلوا الرمان المشحمة فإنه دباغ المعدة والمر
~~أصلح في البطن من الحلو وأكل رمان الحلو يزيد في ماء الرجل ويحسن الولد وفي
~~الخبر من أكل رمانة يوم الجمعة على الريق نورت قلبه أربعين صباحا فإن أكل
~~رمانتين فثمانين يوما فإن أكل ثلاثا فمائة وعشرون يوما وطردت عنه وسوسة
~~الشيطان ومن طردت عنه وسوسته لم يعض الله عز وجل ومن لم يعص الله أدخله
~~الله الجنة ودخان شجر الرمان ينفي الهوام وروي في الرمان الامليسى والتفاح
~~الشيسقان والسفرجل والعنب الرازقي و الرطب المشان أنها من فواكه الجنة في
~~الدنيا ms0943 وأوحى الله سبحانه إلى نوح أن يأكل العنب الأسود ليذهب غمه وفي
~~الخبر شكى نبي إلى الله الغم فأمره يأكل العنب وفي الخبر يا أهل الكوفة
~~فضلتم على الناس في المطعم بثلاثة سمككم هذا البناني وعنبكم هذا الرازقي
~~ورطبكم هذا المشان وفي الزبيب في الخبر من اصطبح بإحدى وعشرين زبيبة حمراء
~~لم يمرض إلا مرض الموت إنشاء الله وفي آخر إحدى وعشرون زبيبة حمراء في كل
~~يوم على الريق تدفع جميع الأمراض إلا مرض الموت وفي ثالث الزبيب يشد العصب
~~ويذهب بالنصب ويطيب النفس وفي الشلجم ورد في الأخبار أنه ليس من أحد إلا
~~وبه عرق من الجدام فأذيبوه بأكله وفي الفتاء كان رسول الله (ص) يأكله
~~بالملح في آخر إذا أكلتم فكلوه من أسفله فإنه أعظم لبركته وفي البادنجان
~~كلوه فإنه يذهب الداء ولا داء له وهو حار في وقت الحرارة وبارد في وقت
~~البرودة معتدل في أوقات كلها جيد على كل حال وصالح للشيخ والشاب والبصل
~~يطيب النكهة ويذهب بالنصب وبالحمى والبلغم ويشد العصب ويزيد في الماء
~~بالجماع والخطاء وبرق البشرة ويشد اللثة وقال رسول الله (ص) إذا دخلتم
~~بلادا فكلوا من بصلها يطرد عنكم وباؤها ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ولكن إذا
~~أكل لا يخرج إلى المسجد وفي الجوز أكله يسخن الكليتين ويقيم الذكر وأمان من
~~القولنج والبواسير وفي القرع كان النبي يعجبه الدباء في القدور ويلتقطه من
~~الصفحة وكان يأمر نساءه إذا طبخن قدرا فأكثرن فيها من الدباء وقال يا علي
~~عليك بالدباء فكله فإنه يزيد في الدماغ والعقل وفي الأترج كلوه بعد الطعام
~~فإن آل محمد (ص) يفعلون ذلك والخبز اليابس يهزمه وأكل أبو بصير ما مر
~~الصادق (ع) ثم قام وقال فكأني لم آكل شيئا وكان رسول الله (ص) يعجبه النظر
~~إلى الأترج الأخضر والتفاح الأحمر وفي الغبيراء عن الصادق (ع) لحمه ينبت
~~اللحم وجلده ينبت الجلد وعظمه ينبت العظم ومع ذلك فإنه يسخن الكليتين ويدبغ
~~المعدة وهو أمان من البواسير والتقطير ويقوي الساقين ms0944 ويقمع عرق الجذام وفي
~~السفرجل أكله قوة القلب ويطيب المعدة ويذكي الفواد ويشجع الجبان ويصفي
~~اللون ويحسن الولد ومن أكل سفر جلة على الريق طاب ماؤه وحسن ولده ومن أكلها
~~أنطق الله عز وجل الحكمة على لسانه أربعين صباحا وما بعث الله عز وجل نبيا
~~إلا ومعه رائحة السفرجل وهو يذهب بهم الخبرين كما تذهب اليد بعرق الجبين
~~والتين يذهب بالنجر ويشد الفم والعظم و ينبت الشعر ويذهب بالذاء ولا يحتاج
~~معه إلى دواء وأشبه شئ بنبات الجنة والكمثرى أكله يجلو القلب ويسكن
~~PageV00P531
# ارجاع الجوف بإذن الله تعالى ويدبغ المعدة ويقويها وهو والسفرجل سواء وهو
~~الشبع أنفع منه على الريق ومن أصابه طنحاء فليأكله بعد الطعام والإجاص
~~الطري يطفئ الحرارة ويسكن الصفراء واليابس منه يسكن الدم ويسل الداء الدوى
~~وفي الباذروج قال أبو الحسن (ع) إني أحب أن استفتح به الطعام فإنه يفتح
~~السدود ويشهي الطعام ويذهب بالسل وما أبالي إذا أنا افتتحت به ما أكلت بعده
~~من الطعام فإني لا أخاف لا أخاف داء ولا عائلة ثم قال اختم طعامك به فإنه
~~يمري ما قبل كما يشهي ما بعد ويذهب بالثقل ويطيب بالجشاء والنكهة قال
~~الصادق (ع) الحوك بقلة الأنبياء أما إن فيه ثمان خصال يمري ويفتح السدود
~~ويطيب الجشاء والنكهة ويشهي الطعام ويسل الداء وهو أمان من الجذام وإذا
~~استقر في جوف الإنسان قمع الداء كله وفي الصحيح كان يعجب رسول الله (ص) من
~~البقول الحوك وكان أمير المؤمنين (ع) يعجبه وفي البطيخ على الريق يورث
~~الفالج وكان رسول الله (ص) يأكل البطيخ بالتمر ويعجبه الرطب بالخربز وأكل
~~البطيخ بالسكر وأكله بالرطب والخس يصفي الدم وليس على وجه الأرض بقلة أشرف
~~ولا أنفع من الفرفخ وهو بقلة فاطمة (ع) والكزيرة تورث النسيان وفي الكراث
~~أربع خصال يطيب النكهة ويطرد الرياح ويقطع البواسير وهو أمان من الجذام لمن
~~أؤمن عليه ويقطر عليه من الجنة في كل يوم عليه سبع قطرات وسئل كيف أكله قال
~~أقطع أصوله وأقذف برؤوسه وأمر ms0945 بإطعامه ثلاثة أيام لمن به طحال فأطعم ثم برء
~~والكماة من المن من الجنة وماؤها شفاء للعين وكان علي (ع) يحبها قال رسول
~~الله (ص) عليكم بالكرفس فإنه طعام الياس واليسع ويوشع بن نون وقال أبو
~~الحسن (ع) أنتم تشتهونه وليس من دابة إلا وهي تحتك به أو تحبه أو تحتك به
~~والسداب يزيد في العقل وفي آخر أما إن فيه منافع زيادة في العقل وتوفير في
~~الدماغ غير أنه ينتن ماء الظهر وروي أنه جيد لرجع الأذن والسلق يقمع عرق
~~الجذام وما دخل جوف المبرسم مثل ورق السلق وورد أن فيه شفاء ولا داء معه
~~ولا غائلة له ويهدئ نوم المريض فاجتنبوا أصله فإنه يهيج السوداء وفي الصحيح
~~نعم البقلة السلق وفد سمعت لدفع البياض لحم البقر بالسلق والهندباء سيد
~~البقول وبقلة رسول الله (ص) وأكله شفاء من كل داء ما من داء في جوف ابن آدم
~~إلا فمعه الهندباء قال علي (ع) كلوا الهند باء فما من صباح إلا وينزل عليها
~~قطرة من الجنة فإذا أكلتموها فلا تنفضوها ومن بات وفي جوفه سبع ورقات منها
~~أمن من القولنج ليلة إنشاء الله ومن أحب أن يكثر ماله وولده فليكثر أكل
~~الهندباء ويذهب بالحمى وينفع من الصداع والجرجير لبني أمية ففي الخبر ما
~~تملأ رجل بعد أن يصلي العشاء الآخرة فبات تلك الليلة إلا ونفسه تنازعه إلى
~~الحرام ومن أكله بالليل ضرب عليه عرق الجذام من أنفه وبات ينزف الدم وفي
~~الخبر ما أحمق بعض الناس يقولون إنه ينبت في واد في جهنم والله عز وجل يقول
~~وقودها الناس والحجارة فكيف ينبت العقل والفجل فيه ثلاث خصال ورقه يطرد
~~الرياح ولبه يسر بل البول وأصوله يقطع البلغم كتاب المواريث وهو ما يستحقه
~~إنسان ولو كان حتى أو ممسوحا ولو حكما كالحمل والمفقود من مال وغيره
~~كالخيار وحق الشفعة والاستطراق بل القصاص بموت آخر ولو حكما كالمرتد الفطري
~~والعرفي والمهدوم عليهم في وجه بنسب أو بسبب بالأصالة فخرج ما يستحقه
~~بالوقف ms0946 أو الوصية أو شبههما به وشرعيته ثابتة بالكتاب والسنة والضرورة من
~~الدين وفيه مناهج المنهج الأول في المقدمات وهي ما به يستحق الإرث وما يمنع
~~وقد عد عشرين وما PageV00P532
# يحجب ومقادير السهام وفيه أبحاث البحث الأول في الأسباب والمراتب وغيرهما
~~هداية إنما يستحق الإرث بنسب وسبب بلا خلاف بل إجماعا بل بالضرورة من الدين
~~تحقيقا ونقلا فالأول اتصال شخص بغيره بانتهاء أحدهما في الولادة إلى آخر
~~وهو الأصل في النسب فمن ولد شخصا من نطفته كان ابنه أو بنته وهو أبا
~~والأنثى أما أو بانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي ولو كان بشبهه مليا
~~كان أو غيره مع صدق القرابة عليهم والأعم النسب وبطل الولاء وهو باطل
~~إجماعا ومراتبه ثلاث لا يرث فيها متأخر مع وجود متقدم خال من المنافيات
~~الأبوان من غير ارتفاع و الأولاد وإن نزلوا مريتين مع فقد الأبوين وعدمه
~~خلافا للصدوق فخصه بالأول وهو مردود بالنص والإجماعات المتكثرة الظاهرة أو
~~الصريحة فولد الولد لا يرث مع الولد وهكذا ويرث مع الأب والأم ثم الأجداد
~~والجدات وإن علوا أمر تبين والأخوة والأخوات مطلقا من أب وأم أو أب أو أم
~~وأولادهم وإن نزلوا مع الترتب فيرث أولاد أولاد الأخوة و الأخوات مع
~~الأجداد وأجداد الأجداد وهكذا ولا يرث مع الأخوة والأخوات وأولادهم كما أن
~~أجداد الأجداد لا ترث مع الأجداد ثم الأعمام والعمات مطلقا من طرفين أو من
~~طرف واحد والأخوال والخالات كذلك وإن علوا وأولادهم وإن نزلوا مرتبين
~~فالأقرب يمنع الأبعد إلا في موضع واحد وهو ابن العم للأب والأم فإنه يحجب
~~العم للأب وحده ويأخذه نصيبه بإجماعنا تحصيلا ونقلا كاد يكون متواترا فالعم
~~القريب يحجب البعيد من الأعمام والأخوال وأولادهم وكذا الخال لاتحاد الصنف
~~خلافا للمقدس والخراساني فأورثا البعيد من الأعمام مع القريب من الأخوال
~~وبالعكس وهو عجيب ويردهما الآية والنصوص ففي كل مرتبة صنفان غير الأخيرة
~~فإنها صنف واحد فإنها إخوة الأب والأم وأخواتهما فعمود النسب الآباء فصاعدا
~~والأبناء فنازلا والباقي حواش والثاني الزوجية ms0947 من الطرفين بالعقد الدائم أو
~~المتعة إذا شرطا لهما أو لأحدهما على الأقوى ولا العتق ومن يقوم مقامه
~~اتحدا وتعدد ثم ولاء ضمان الجريرة ثم ولاء الإمامة (ع) فهو وارث من لا وارث
~~له وأما غيرها كولاء من أسلم على يده كافر وإن كان له قوى السكوني وعمل به
~~المحقق الطوسي إلا أنه مخالف للأصل والاتفاق لانحصار القائل به بل باتفاق
~~الأمة إلا الإسفرايني كما في الخلاف فيكون مسبوقا بالاتفاق ملحوقا به فلا
~~ينفع وأما ولاء المشتري من الزكاة فليس من ولاء العتق لعدم شرطه ولا من
~~ولاء الإمامة لذلك فضلا عن الأصل وعدم الدليل بل إرثه لأرباب الزكاة
~~للإجماع كما في الانتصار والمعتبر والمنتهى والصحيح والموثق فكأنهم أولياء
~~نعمة لكن لو كان له وارث حتى ضامن جريرة قدم عليهم لعموم دليله بخلاف ما
~~يدل على كون إرثه لأرباب الزكاة فلا يعمه ولا فرق فيهم بين الفقراء وغيرها
~~لعدم القول وغيرها لعدم القول بالفرق كما في المسالك ثم الولاء يترتب على
~~النسب بخلاف الزوجية فإنها تجامعهما مطلقا هداية ينقسم الوارث مطلقا إلى ذي
~~الفرض وغيره والأول أما إن يرث بالفرض دائما بلا رد ولا نقص وهو الزوجة على
~~الأقوى أو لا بل يرد عليه على الأقرب وهو الزوج مع فقد ذي النسب ولا ينقص
~~مطلقا وكذا الأم والأخوة والأخوات من قبلها ولكن الرد هنا إذا زاد التركة
~~عن السهم أو السهام والثاني إما أن يكون بالولاء أو بالنكاح وقد مر أو
~~بغيرهما وهو القرابة خاصة ثم القرابة إما اعتبرت منفردة فيرث الجميع واحدا
~~كان أو أكثروهم من لا فرض لهم كالأولاد الذكور والأخوة للأب والأم
~~PageV00P533
# معا أو الأب والأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات مطلقا
~~وأولادهم كذلك فلو اتحدت وصلبتهم كالأعمام أو الأخوال فالمال بينهم بالسوية
~~ولو اختلفت كالأعمام مع الأخوال فلكل نصيب من يتقرب به فللأعمام نصيب الأب
~~ولللأخوال نصيب الأم أو مع الفرض وهم ذو والفرض على تقدير الرد أو بنفسها
~~تارة وبالفرض أخرى وإن كانوا يرثون بهما ms0948 أيضا وهم الأب والبنت والبنات
~~والأخوة والأخوات للأبوين أو للأب فللأب مع الولد يرث بالفرض ومع غيره
~~ومنفردا بالقرابة والبنات يرثن مع الابن بها ومع الأبوين بالفرض والأخوات
~~مع الأخوة للأبوين أو الأب يرثن بالقرابة ومع كلالة الأم بالفرض وهؤلاء قد
~~يرد عليهم مع الأخذ بالفرض هداية إذا اجتمع السهام فإما أن تكون وفقا
~~للفرايض أو ناقصة عنها أو زايدة فالأول فيما إذا خلف الميت بنتين فصاعدا
~~بنتين فصاعدا وأبوين أو زوجا وأختا أو كلالتين وأزيد للأب والأم أو الأب
~~ومثلها للأم والثاني فيما إذا خلف بنتا وأبا أو أما أو كلاهما أو بنتين
~~وأزيد وأحد الزوجين أو كلالة أب وأم أو أب أو كلالتي الأبوين أو الأب وأزيد
~~وكلالة أم أو كلالتي أم وأزيد وكلالة الأبوين أو الأب أو كلالة أب وأم أواب
~~وزوجة أو كلالة أم وزوجا أو زوجته أو كلالتي أب وأم أواب وأزيد مع أحدهما
~~والثالث فيما إذا خلف أبا أو أما وزوجا (2) أو زوجة أو كلالة الأب وكلالتين
~~لأم وزوجا أو كلالتين لأب وكلالة الأم وزوجا والنقص داخل على البنت والبنات
~~والأخوة والأخوات لأب وأم أو لأب البحث الثاني في الكفر المانع من الإرث
~~هداية يمنع الإرث من المسلم الكفر وهو ما يخرج به معتقده من دين الإسلام
~~حربيا كان أم ذميا أم مرتدا أم على ظاهر الإسلام إذا أنكر ما يعلم توبته من
~~الدين ضرورة كالخوارج والغلاة والنواصب و المجسمة ومستحل الخمر وترك الصلاة
~~ونحو ذلك قولا واحدا على الظاهر المصرح به من بعضهم إلا إذا ادعى الجهل و
~~أمكن في حقه فدخل في الإسلام من أظهر الشهادتين وأقر بأركان الشريعة وإن
~~اختلفوا في الآراء والمذاهب والاعتقادات كالمخالفين والواقفية والفطحية
~~وأمثالهم بل المبتدعة من المسلمين فيقع التوارث بينهم وبين أهل الحق من
~~الجانبين لعموم ما دل على التوارث بالنسب والسبب كتابا وسنة والإجماع كما
~~حكاه بعض الأجلة فلا يرث الكافر مطلقا ولو كان قريبا أو منحصرا مسلما مطلقا
~~ولو لم يكن مؤمنا أو كان ms0949 المسلم كافرا في الأصل بالنص كتابا وسنة مستفيضة
~~بل استظهر تواترها مع اعتبار سند كثير منها وبإجماعنا كما هو صريح الأعلام
~~وغيره وظاهر المراسم بل بإجماع المسلمين كما في الانتصار والكشف وهو ظاهر
~~الخلاف والمبسوط والمسالك ولا ينعكس بل يرث المسلم الكافر بإجماعنا كما في
~~الأعلام والناصرية والخلاف والغنية والتحرير وهو ظاهر المقنعة في الجملة
~~والمبسوط والمراسم و السرائر والمسالك والكشف ولأن الإسلام لم يزده إلا
~~علوا فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وعزا أو شدة كما في النصوص ولا فرق
~~بين الأصلي وغيره وما ورد من عدم التوارث بين ملتين فغير مناف للمفسر أو
~~مأول أو وارد مورد كالتقية فضلا عن خصوص النصوص ولا فرق في الكافر بين
~~ضروبه في المقامين ولا فيما خلفه بين ما كان من كسبه حال الارتداد والإسلام
~~ولا في المسلم بين البعيد والقريب ولا بين ذي السهم وذي القرابة ولا بين ما
~~كان من قبل الأب والأم فيمنع المسلم غير الإمام جميع الورثة الكفار وإن
~~كانوا أقرب منه ويجوز المال ولو خلف الكافر الأصلي ورثة PageV00P534
# كفارا ورثوه إن لم يكن معهم مسلم وإن كان كفرهم أصليا بلا خلاف تحصيلا
~~ونقلا وللعمومات ولا فرق بين اختلاف الملل كالنخل في الطرفين فاليهود يرث
~~من النصارى وبالعكس وهكذا فإن الكفر كالملة الواحدة إجماعا كما في الخلاف
~~ولا بين أهل الذمة وغيرهم فيرث الحربي الذمي وبالعكس ولا بين اختلاف الدار
~~واتحادها وإن كان معهم مسلم حجبهم وكان الميراث كله له اتفاقا تحقيقا ونقلا
~~كما في الأعلام بل إجماعا كما في الغنية وغيره وهو ظاهر الخلاف والسرائر
~~والكشف وهو المحكى عن الموصليات ولو كان بعيدا حتى أن المنعم بل الضامن
~~يمنع الولد الكافر فضلا عن الكتاب وعموم الأخبار كالصحيح وتضعيفه ضعيف مع
~~أن العمل جابر لولاه ومنه المعتبرة المتضمنة لمنع الكافر إذا أسلم بعد
~~القسمة فإنها تعم الإرث من المسلم والكافر مع المسلم وبدونه خرج الأخير
~~بالإجماع المعلوم والمنقول فبقي الباقي وأما الإمام (ع) فلا يمنعهم لعموم
~~الأخبار على ms0950 ثبوت التوارث بينهم ولو منعهم لامتنع بل الاتفاق كما في الكشف
~~وهو ظاهر غيره ولو كان الكافر مرتدا ورث الكافر مطلقا ولم يرثه إلا المسلم
~~وإن كان ضامن جريرة وله وارث قريب كافر ولو كان مرتد وإن لم يكن له وارث
~~مسلم فميراثه للإمام (ع) ولا شئ لوارثه الكافر ولو مع الانحصار أو كان ولدا
~~مطلقا ولو ولد حال إسلامه فلو ارتد متوارثان فمات أحدهما لم يرثه الآخر بل
~~ينتقل إلى وارثة المسلم إن كان وإلا فإلى الإمام (ع) ولو ارتد أحد الورثة
~~فنصيبه لورثته وإن لم يقسم لا لورثة الميت هداية لو مات مسلم أو كافر وله
~~وارث مسلم متعدد وكافر ولو واحدا فأسلم الكافر واحدا أو متعددا قبل القسمة
~~فإن كان في مرتبتهم شاركهم كان يكون إحدى الزوجات الأربع كافرة فأسلمت أو
~~يكون الجميع أولادا فأسلم كافرهم وهكذا وإن كان مقدما عليهم كان يكون ولدا
~~وهم إخوة وهكذا اختص به لعموم أدلة الإرث وخصوص المعتبرة فضلا عن الإجماع
~~كما في الخلاف والكشف وغيرهما وهو ظاهر كشف الرموز ولو كان كافرهم متعدد أو
~~أسلم بعضهم شارك هو دون الآخر وفي بقاء الميراث في مال الميت إلى أن يقسم
~~الجميع أو كونه بلا مالك فيكون مال الله أو انتقاله إلى المسلم من الوارث
~~متزلزلا فينتقل منه بالإسلام إليه أو إلى الجميع على الأول وإلى من أسلم
~~وغيره على الثاني كذلك مرددا والإسلام كاشف عن الاستحقاق بالموت لكون ذلك
~~مقتضى الإرث المثبت نصا وفتوى وجوه والحق الأخير للعمومات وخصوص المعتبرة
~~وفيها الصحاح وغيرها وعدم منع الكفر للإرث إذا لم يستمر إلى القسمة فيكون
~~إرثا وهو ظاهر الأصحاب إلا نادرا منهم وفي بعض الاحتمالات لا يتحقق الإرث
~~وبعضها غير مستند إلى دليل فيتبعه النماء المتجدد بين الموت والإسلام مطلقا
~~كالأجرة واللبن والسمن ونحوها لتبعيته للأصل ولو أسلم بعد القسمة لم يرث
~~شيئا للأصل والإجماع المعلوم والمنقول في الخلاف والغنية وغيرهما وهو ظاهر
~~آخر وعموم الأدلة كتابا وسنة وخصوص النصوص ولا فرق بين ms0951 وجود أعيان التركة
~~وعدمه للعموم وكذا لو اقترن إسلامه بها للأصل السالم عن المعارض لورود
~~الأخبار مورد المتعارف مع تعارضها مذموما لو لاه وتأيد النفي بالعموم وكذا
~~لو نقل أحد الوارثين نصيبه إلى الآخر أو نقلاه معا إلى ثالث للأصل والشك في
~~شمول الأخبار له وعدم الاشتراك وزوال الحق وكونه أقوى من القسمة مع عدم
~~الحاجة إليها فلا يدخل فيما لا يقسم وكذا لو قسم الورثة الأعيان بالقيم
~~لتميز الحقوق وصدق القسمة ولو أسلم بعد تقسيم البعض فاحتمالات أظهرها
~~PageV00P535
# أنه يرث في غير المقسم كلا أو بعضا للأصل ولأنه ميراث أسلم عليه قبل
~~القسمة فإن الميراث جنس يطلق على الكل والبعض فيعمه الأخبار ولا يعارض
~~بالمجموع لخفاء فرديه لغير المقسوم فيرث من نمائه أيضا للتبعية وأبعدها
~~المنع مطلقا ويحتمل الإرث عن الجميع فإنه الميراث ولم يقسم وفيه نظر ومنه
~~ما لو كان للميت أصناف من الورثة مع تعدد الأشخاص وقسم التركة بين الأصناف
~~دون الأشخاص فأسلم كافر منهم كالأعمام وأخوال وفيهما أو في أحدهما كافر
~~فأسلم فيشارك صنفه وإن قسمه الصنف الآخر وكذا لو أسلم مع الأخوة للأب
~~والأخوة للأم أخ بعد أقسام المال بينهم أثلاثا وقبل قسمة الابغاض فإن كان
~~للأبوين اختص بالثلثين فيهما أو في الثلث ولو أسلم مع الأبوين والأولاد
~~الذكور ولد شارك الأولاد بخلاف ما لو انفرد الأولاد أو كان ولدا ذكرا مع
~~أولاد ذكور وإناث للزوم انتقاض القسمة ولو لم يقبلها البعض أو الكل إلا
~~بالضرر كالجوهرة والحمام فلم يقسم ورث نصيبه منه لعموم الأخبار وعدم القسمة
~~مع إمكانه بالتراضي وكذا من نماء لما مر ولكن في العموم شك فالأصل يحكم
~~بخلافه كعموم الحجب وكذا لو كان الوارث المسلم واحدا غير الإمام (ع)
~~والزوجين فأسلم الكافر فيرث المسلم ولا يرث الكافر بعد إسلامه لعدم صدق
~~القسمة مع الوحدة فيبقى على الأصل لانتقاله إليه وتملكه فالانتقال إلى
~~الغير يحتاج إلى دليل وليس فليس وللاجماع كما في السرائر وهو ظاهر التنقيح
~~والنكت ولا فرق بين بقاء الأعيان ms0952 وعدمه للعموم وأما إذا كان إماما والميت
~~مسلم ففيه خلاف والأظهر الأشهر تقديم من أسلم عليه للصحيحين وفي أحدهما
~~دلالة على وجوب عرض الإسلام على الوارث واستقرار إرث الإمام (ع) بامتناعه
~~ويوافقه الاعتبار وهو الأقوى في رأي إلا أن الإطباق على خلافه يمنع عن
~~القبول نعم يمكن حمله على الندب ولو كان أحد الزوجين ابتنى على لزوم الرد
~~إذ به يصير الوارث واحدا فلا يرث الكافر بعد إسلامه وهو المختار في الزوج
~~دون الزوجة فيرث الزوج النصف فرضا ولو مع ولد كافر والباقي ردا فلو أسلم
~~الوارث لم يرث شيئا ولو كان ولد الاتحاد الوارث ولو كان زوجة فلا رد مطلقا
~~ولو في غيبة الإمام (ع) وهنا لعدم الملازمة بين الحجب والإرث نعم هو ثابت
~~في عكسه فترث الربع فرضا ولو كانت مع ولد كافر من دون فرق بين كونه المورث
~~كافرا أو مسلما لعموم الحجب وإلا لزم حجب المسلم بالكافر في الإرث وهو باطل
~~بالنص بالإجماع من الأمة عدا ابن مسعود كما في الخلاف فلا يرث الولد وإلا
~~كان حاجبا إجماعا والباقي للإمام (ع) مع عدم إسلام الوارث ومع إسلامه ورثه
~~الوارث ولو قسمة مع الإمام (ع) ولو كان ولدا لم ينتقل من الأعلى إلى الأدنى
~~للأصل وعموم الحجب المؤيدين بالعمل ولا ينافيه الكشف إذ ما انتقل إلى الولد
~~بالإسلام انكشف انتقاله بالموت فنماؤه بتبعه ولو كانت الزوجات أربعا فأسلمت
~~واحدة فلها كمال الفرض من الربع أو الثمن لأن الباقيات كالعدم ولو أنكر
~~المسلم القسمة القول قوله مع يمينه وكذا لو ادعى الوارث تأخر الإسلام عن
~~القسمة مع تعيين زمانه لأصالة تأخر الحارث ولو أنكر الورثة إسلام الوارث أو
~~ادعوا اقترانه بالقسمة أو تأخره مع تعيين زمانها أو جهالة التعيين مطلقا
~~فالقول قولهم مع يمينهم لأصالة عدم الإرث وتأخر الحارث فيما عدا الأخير
~~هداية الطفيل يتبع المسلم من أبويه في الإسلام بلا خلاف كما عن المفاتيح
~~والكفاية ونفى عنه الشبهة آخر وهو الظاهر بل حكى الإجماع على تبعية للأبوين ms0953
~~في الإسلام ثالث وفي الخلاف الإجماع على أن الأم إذا أسلمت وهي حبلى من
~~مشرك وكان لها منه ولد نير بالغ فإنه PageV00P536
# يحكم للولد والحمل بالإسلام ويتبعانها به وبفحواه وعدم الفاصل يتم الحكم
~~في الأب فضلا عن الخبر في الوالد المنجبر ضعفه بالعمل مع عدم الفاصل أيضا
~~والآية فإن كان أحد الأبوين مسلما ولو مخالفا فهو تابع له في الإسلام وإن
~~كان الآخر كافرا وكذا لو تجدد إسلامه قبل بلوغه الطفل ولو تجدد إسلام
~~أحدهما وكان الآخر مسلما حال العلوق أو التولد فالعبرة بالثاني دون الأول
~~ولا فرق في الجميع بين المراهق وغيره للأصل وعدم الدليل ولا بين إقرارهم
~~بالإسلام وعدمه بل وإنكارهم له ولا بين موت المسلم من الأبوين وحياته لذلك
~~ولو تجدد إسلامه بعد بلوغه لم يتبعه إجماعا وإنما تبعية فيما لو كان مسلما
~~حين التولد أو أسلم في صغر الولد مطلقا فإن بلغ حينئذ وامتنع قهر عليه فإن
~~أصر كان مرتدا لما مر وغيره ولو مات الأب كافرا فأسلم الجد تبعه على أحد
~~الوجهين لفحوى تبعية الأم بل الأب وفيه نظر لاحتمال كون المناط الجزئية أو
~~هي وغيرها على أنه قياس فلا يعمه ومنه يبين الحكم في الجدات مطلقا فلو أسلم
~~الجد والأب كافر حي لم يتبعه الولد بل الولد تابع للأب ونجس للأصل ويتبع
~~أبويه في الكفر أيضا ونفى عنه الشبهة بعض الأجلة وحكى عليه الإجماع السيوري
~~وبعض ما عاصرناهم وفي كل كفاية ونفى الخلاف عن التبعية في الكفر والإسلام
~~بعض الأجلة ثم قال ولعل التبعية فيهما من الضروريات يمكن استفادته من
~~الأخبار المتواترة معنى المتشتتة في مواضع عديدة وقال آخر الكفر التبعي
~~كالأصلي في الأحكام كما هو معلوم من كلام الأصحاب في مباحث النجاسات أحكام
~~الموتى النكاح والقصاص والديات والاسترقاق وغيرها فيعم التبعية فيهما جميع
~~الأحكام من الإرث الطهارة والنجاسة وغيرها ولا يعم التبعية ولد الزنا فهو
~~طاهر وإن كان من الكافر فلو كان كفر القريب تبعيا كالصغير بين أبويه
~~الكافرين فالإرث للبعيد المسلم لما ms0954 مر ولا نفقه للصغير عليه مطلقا للأصول
~~ولو أسلم أحد أبويه تبعه الولد فيرث ويورث وكذا لو بلغ مجنونا للأصل ومثله
~~في التبعية من بلغ مجنونا وكان أبواه كافرين ولو ولد قبل ارتداد أحد
~~الأبوين أو كليهما فهو في حكم المسلم للأصل وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
~~ولم يزده الأعز أولو ولد بعده فوجهان أوجههما العدم ولو كان لأحد الأبوين
~~المسلم صغار وابنا أخ وأخت فميراثه لأولاده سواء كانا مسلمين أو كافرين
~~وبالعكس لو كان الأبوان كافرين ولا نفقة عليهما لهم للأصول ولا فرق بين موت
~~الصغار قبل البلوغ وعدمه هذا لو قسم الميراث وأما لو لم يقسم حتى يبلغوا
~~ويسلموا فيرثوه دونهما وفي الصحيح وقد يطلق عليه الصحيح كما أطلق هنا جماعة
~~وله وجه آخر في نصراني مات وله ابنا أخ وأخت مسلمان وأولاد صغار أدى للأول
~~الثلثان وللثاني الثلث وهما ينفقان على الأولاد بالنسبة إذا لم يسلموا قبل
~~البلوغ وإن أسلموا قبله دفع المال إلى الإمام (ع) فإن بلغوا باقين عليه
~~دفعه الإمام (ع) إليهم ولو لم يبقوا دفعه إليهما وفيه ما ملخصه عدم شرط
~~العمل فيه لكونه مخالفا للقواعد المسلمة من تبعية الأولاد في الكفر
~~والإسلام للأبوين أو أحدهما وعدم اعتبار الإسلام بعد القسمة ووجوب إنفاق
~~الصغار بلا سبب واعتبار إسلامهم مراعى مع الاستمرار ولو لم يسلموا قبل
~~البلوغ لم ينفعهم في الإرث ومنع الوارث المسلم من غير حاجب على أن في متنه
~~قصورا حيث لم يستفصل من إسلام الأطفال وأطلق الحكم ثم بعد الاستفصال فصل
~~بما ينافيه من وجوه مع عدم قائل بمضمونه مطلقا أو يعتد به فإن القائلين به
~~زادوا عليه مع عدم الأولوية ولا وجه سواها فإنه لو كان كذلك تم ولم يكتفوا
~~PageV00P537
# به أو خالفوه وهم عمدة المتأخرين وبعض القد ماء كالحلي في لفظ أرى دلالة
~~على التقية كما ربما يناسبها غيره مع نهاية البعد في موافقة مدلوله للواقع
~~وموافقة غيره للقواعد إلى غير ذلك فتعين ترك العمل به وحمله على الاستحباب ms0955
~~فإنه أقرب المحامل إلا أن في عمومه شيئا لكن يمكن دفعه ولو لم يخل عن بعد
~~نعم الاحتياط حسن ولو في مطلق القرابة هدايه المرتد قسمان أحدهما من كان
~~ارتداده عن فطرة وهو على المشهور كما في مجمع الفائدة بل عندنا كما في
~~المبسوط بل بلا خلاف كما هو وجه في آخر من كان أبواه أو أحدهما حين تولده
~~مسلما وإن لم يكن كذلك حين انعقاده وهو المفهوم من الأخبار ويثبت بالإقرار
~~وبشهادة العدلين ويخرج أمواله عن ملكه وتقسم بين ورثته حين ارتداده إجماعا
~~كالميت سواء قتل أو مات أو بقي حيا بالنص والإجماع تحصيلا ونقلا صريحا
~~وظاهرا ويقضى عنها دينه إن كان ويحل مؤجله للاتفاق على أنه في حكم الميت
~~على الظاهر المصرح به في الكشف ولغيره ويرثه المسلم من ورثته ولو كان يعيد
~~العموم الأخبار ولا يرثه الكافر مطلقا ولو كان قريبا أو لم يكن هناك مسلم
~~للأصل وهو موضع وفاق ظاهرا تحقيقا وصريحا نقلا بل لهم الاستيلاء على نصيبهم
~~من غير حكم الحاكم لو كان السبب أمرا قطعيا وإلا توقف عليه وإن لم يكن له
~~وارث مسلم ولوالي القسمة أو ضامن جريرة يرثه الإمام (ع) وهو موضع وفاق
~~ظاهرا تحصيلا وصريحا نقلا وفيه الكفاية فضلا عن الاستصحاب ولا يقبل توبته
~~ظاهرا بلا خلاف وللصحيح بل الصحاح والموثق وغيرها بل مطلقا في المشهور وفي
~~الخلاف الإجماع ويستحق القتل في الحال للإجماع ظاهرا بل صريحا نقلا فضلا عن
~~المعتبرة وفيها الصحاح والموثق ولو جن للأصل بل الإطلاق وفعله وظيفة الإمام
~~(ع) للموثق بل الحاكم أيضا للخبر المعتضد بالعمل ولا يحل لكل سامع على
~~الأقوى للأصل والعمومات و هي المبيح فلو فعل غيرهما أثم ولا ضمان للأصل
~~وكونه مباح الدم ويحرم عليه زوجته إجماعا ولعموم النص بل ينفسخ نكاحها في
~~الحال للنص وإن لم يدخل بها وتاب وقلنا بقبوله باطنا كما هو الحق لعمومه
~~وتعتد عدة الوفاة مطلقا وإن لم يقتل ولم يدخل بها لعموم الموثق فضلا عن
~~الاتفاق على ms0956 أنه في حكم الميت تحقيقا ظاهرا ونقلا صريحا فتحل للأزواج ولو
~~كان حيا نعم يصح له تجديد العقد عليها بعد ذلك إذا انقضت عدتها بل فيها
~~أيضا كالعقد على غيرها للأصل والعمومات والشك في شمول المحرم لمثله بل ظهور
~~عدمه ولا نفقه فيها مطلقا لا من الزوج ولا من الوارث للأصل وعدم الدليل ولا
~~يترتب على العقد ولا على الزنا فيها الحرمة الأبدية لذلك ولا يرجع إليه
~~ماله السابق على ردته للأصل المؤيد بعدم الخلاف ظاهرا وإن ملك غيره ويبقى
~~في ملكه بعد التوبة على الأقوى للأصل والعمومات ويصح عباداته ويطهر بدنه
~~ويجب عليه قضاء صلواته في زمان ردته ومن ولد منه في الإسلام ففي حكمه وكذا
~~لو أسلم والولد صغير بلا خلاف يظهر بل هو موضع وفاق كما في المسالك ونفى
~~عنه الخلاف آخر وهو ظاهر ثلة وله مرسل في الجملة وفيها الغنية فلو بلغ
~~حينئذ وأعرب عن الكفر وامتنع عن الإسلام جبر عليه واستتيب فإن أبى قتل
~~للأخبار العامة المؤيدة بالعمل وثانيهما من كان ارتداده عن غير فطرة وهو من
~~كان كافرا ثم أسلم ثم كفر فلا يورث ولا يخرج أمواله ولا نماؤها عن ملكه وإن
~~تجددت بعده للأصل بل الأصول فلا يكون مراعى ويقضى منها ديونه وما يلزمه
~~بالإتلاف ولا ينتقل إلى وارثه إلا بالموت أو القتل وأن لحق بدار الحرب على
~~الأقوى بل بلا خلاف كما هو ظاهر الحلي للأصول والعمومات والنصوص المؤيدة
~~بالعمل ولا يرثه إلا PageV00P538
# المسلم ولو ولده الذي ولده في إسلامه للأصل المؤيد بالشهرة بل الاتفاق
~~كما هو ظاهر السيوري بل الإجماع كما هو ظاهر جماعة منهم الشيخ في المبسوط
~~وعموم الحجب والصحيح وشذوذ المخالف ومع فقده يرثه الإمام (ع) للأصل ويرث
~~الكافر ولو كان كفره تبعيا للأصل والعمومات ويقبل توبته لو تاب مطلقا ظاهر
~~أو باطنا للعمومات والنصوص وحكم بإسلامه بعدها وعفى عنه إجماعا تحصيلا
~~ونقلا ولو لم يأت بها أمر بها إجماعا كما هو ظاهر الدروس والكشف وللنصوص
~~وإن لم يقبل ms0957 قبل وبطل نكاح زوجته إن كانت غير مدخولة وإلا تبين بالخروج عن
~~عدتها وهي عدة الطلاق مع الحياة وإن مات أو قتل تعتد عدة الوفاة بلا خلاف
~~تحقيقا ونقلا وإن عاد إلى الإسلام فيها فهو أولى بها وإن خرجت عنها وهو
~~مرتد لم يكن له عليها سبيل ولو ارتد عاقلا ثم جن قبل الاستتابة لم يقتل
~~للأصل وعدم الدليل و هل لقبول توبته حد وجوه أظهرها اعتبار ما يمكن الرجوع
~~وإلا لزم التكليف بما لا يطاق لا ثلاثة أيام مطلقا وإن كان رواية لضعفها
~~والمرتدة لا تقتل للأصل بل الأصول بل تحبس عندنا كما في المبسوط وتضرب في
~~أوقات الصلاة ويضيق عليها حتى تتوب ولو كان ارتدادها عن فطرة للنصوص ولا
~~يخرج أموالها عن ملكها للأصل ولا يورث إلا بالموت لذلك والخنثى والممسوح
~~كالمرتدة على الأقوى للأصل بلا الأصول ولو استورث أحد منهم شيئا من أحد
~~كافر أو مسلم ثم ارتد لم ينتقل ذلك إلى وارث الأول سواء كان واحدا أو أكثر
~~بل ينتقل إلى وارثه ولو لم يقسم والوارث في الجميع كالفطري ومما مر يبين
~~حكم الزندقة والنفاق البحث الثالث في القتل هداية يمنع القاتل عن إرث
~~مقتوله مطلقا مالا ودية قريبا و بعيدا مناسبا ومساببا إذا كان عمدا ظلما
~~إجماعا تحقيقا ونقلا متواترا ظاهرا أو صريحا وللصحاح وغيرها من المعتبرة
~~وغيرها المطابقة للحكمة الظاهرة وإن كان أبا أو ابنا أو تاب فيرثه غيره
~~سواء كان مساويا له أم أبعد منه كولده لو لم يكن كافرا أو لا فلا يرث أم من
~~غيره مناسبا أم مساببا بلا خلاف تحقيقا ونقلا وللأصل والعمومات فضلا عن
~~الصحيحين ولا ينافيهما الأخصية لعدم الفاصل ولا فرق بين المنفرد والمشارك
~~إن كانوا ورثة ولا بين المباشرة والتسبيب للعموم ولو كان له وارث مسلم
~~وكافر وأسلم الكافر ورثه المسلم ولا يرثه الكافر ولو لم يوجد غيره أو وجد
~~كافر ورثه الإمام (ع) وله القصاص والدية إن اصطلحا عليها بل العفو في رأي
~~والأقوى العدم للصحيح ms0958 المؤيد بعمل الأكثر و لو أسلم الكافر ورثه مطلقا حتى
~~من الدية وبعد النقل وطالب بالقتل واشتراط استقرار الحياة ظاهر إن أريد
~~بغير المستقر من يكون الميت بأن لا يكون له نطق وحركة إرادية كالمذبوح للشك
~~في صدق القتل معه فلا يشمله الإطلاق فلا ينافي عمومات الإرث ولا وجه له إن
~~أريد به من لا يبقى يوما أو يومين أو يوما ونصف الصدق القتل معه ولو كان
~~القتل بحق كما لو كان أو دفعا عن نفسه أو جهادا للباقي أو الكافر أو شهد
~~بحق فقتل في رأي أو نحوها لم يمنع بلا خلاف تحصيلا ونقلا في كلام جماعة بل
~~بالإجماع كما هو صريح الخلاف والمسالك وغيرهما وللأصول والعمومات وخروجه
~~عما يدل على المنع فضلا عن الخير المنجبر بالعمل وتأيد الجميع بعدم الحكمة
~~فيه فلا معارض لعمومات الإرث ولا فرق بين جواز تركه كالقصاص والدفاع عن
~~المال وعدمه لعموم التعليل فلو قتل أحد مورثه وقتله وارثهما ورثهما ولو قتل
~~أحد الولدين أباه والآخر أمه وماتا دفعة ولا وارث سواهما فلكل منهما مال
~~الذي لم يقتله والقصاص PageV00P539
# على صاحبه ولو عفى أحدهما عن الآخر فللآخر قتل العافي ويرثه لأنه قتله
~~بحق فلو بادر أحدهما فقتل أخاه سقط القصاص عنه إذ لا مطالب لأنه قتله بحق
~~ولا يعم المانع المبادرة وورثه ولو قتل أكبر الأخوة الثاني والثالث الرابع
~~فميراث الرابع للأكبر وله قتل الثالث وليس للثالث قتله إلا أن يدفع إليه
~~نصف الدية ولو بادر الأكبر فقتل الثالث ورثه ولا يحتمل عدم الإرث للأصل
~~وعدم شمول المانع له ولو قتل قاتل أبيه وهو لا يعلم أو ظن أنه قاتله ثم بان
~~المحق ففيه وجهان ولو كان خطأ فأقوال ثالثها الفرق بين الدية وغيرها فلا
~~يرث من الأول سواء أخذ منه أم من العصبة ويرث من الثاني وهو الحق للإجماع
~~عليه من السيد والشيخ وابن زهرة والحلي والنبوي الصريح المؤيد بعمل الأكثر
~~فضلا عن عمومات الإرث كتابا وسنة وعدم شمول المانع له مع أنه ms0959 لو شمل لخصص
~~بما مر بل بالصحاح الدالة على أن الخاطئ يرث وهي لا تعم غير الأموال مع أن
~~نفي إرث الدية ظاهر من المعتبرة المؤيدة بالعمل المرتفع أخصيتها بعدم
~~الفاصل فلا يعارضها خبر الفضيل لضعفه ولا يمكن العكس للإجماع ظاهرا بل
~~صريحا كما في النكت وللمعتبرة وأما الشبيه بالعمد كما لو ضرب أحد ولده ولم
~~يتجاوز عن الحد فقتله أو بط جرحه أو خراجه أو قطع سلعته أو سقاه دواء فمات
~~أو تلف بدابة يسوقها أو يقودها أو يركبها فأوطأته فهل هو كالعمد أو الخطأ
~~قولان للأول عموم نفي الإرث بالقتل وعدم صدق الخطأ القتل بالحق فإنه مخصوص
~~بالعمد ليس إلا ولا ينافي العموم عدم وجود علة التشريع كما في غسل الجمعة
~~وفي الجميع نظر بل الأقوى الثاني لفحوى ما مر في الخطأ من عدم إرث الدية أو
~~منطوقه لحصر الحكم في كلامهم في العمد والخطأ حتى في نقلة الإجماع فيدخل في
~~الثاني وإلا لزم إهمالهم إياه مع كونه خلاف ديدنهم ومع ذلك لا ينصرف القتل
~~إلا إلى ما كان ظلما عدوانا فعمومات الإرث بقيت بلا معارض فضلا عن الأصل
~~وظاهر إلا وفيه نظر ومنه يبين حكم الضرب أو الجرح الممنوع إذا أفضى إلى
~~القتل بل الفحوى فيه أظهر مما مر ومثل قتل الصبي أو الجنون أو النائم أو
~~الساقط من غير اختيار هذا ولو حفر بئرا في غير حقه أو في حقه أو أسقف موضعا
~~من غير حق أو بنى فيه كنيفا فهلك قريبه بواحد منها أو شهد مع جماعة على
~~مورثه خطأ فقتل بل ولو شهد عمدا ظلما معهم فقتل في وجه على الأقوى لم يصدق
~~على الفاعل في شئ منها أنه قتله ولو بالشك فالأصل والعمومات تحكم بالإرث
~~حتى في الدية ولا معارض ومنه يعلم حكم الناظر أو الربئية فلا يلحق بالقائل
~~نعم لإلحاق الممسك به وجه لكونه في حكم المشارك وفيه شئ أيضا هداية الدية
~~ولو عن عمدا إذا وقع الرضا بها من الوارث والقائل ms0960 في حكم مال الميت وإن
~~تجددت بعده يتعلق بها الديون و الوصايا بلا خلاف كما في المبسوط بل عليه
~~الإطباق في آخر وهو ظاهر المقدس والخراساني والأصفهاني بل الإجماع كما في
~~الخلاف ومن المهذب في الخطاء كالسرائر فضلا عن المعتبرة في الخطاء وعموم
~~الصحيح والصحيح في العمد والعمومات وفيه نظر مع تأيد الجميع بالشهرة ومثلها
~~مؤنثه التجهيز وعليه الإجماع من المهذب وليس للديان المنع من القصاص مع عدم
~~الوفاء ولو بذلها القائل العمومات القصاص كتابا وسنة ولأن أخذ الدية اكتساب
~~ولا يجب على الوارث فيجوز لهم العفو كلا أو قلا أو بلا مع الوقاء وبدونه
~~ورضاء الديان وعدمه وكذا الزيادة ولا فرق فيها بين أن يكون مساويا للتقدير
~~الشرعي أو أقل أو أكثر للعموم تعليلا ونصا وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيها
~~ولا يلزم إلا بالعقد للأصل ويرثها PageV00P540
# مطلقا المتقرب بالأبوين ذكرانا وإناثا بل وبالأب أيضا وكذا أحد الزوجين
~~من الآخر نصيبه منها للمعتبرة بل كل مناسب ومسابب عدا كلالة الأم بل
~~المتقرب بها مطلقا لنفي الخلاف من الحلي والإجماع من الشيخ وابن زهرة وفحوى
~~النصوص النافية له عن الإخوة والأخوات مع تأيد الجميع بالشهرة ولا يرث أحد
~~الزوجين القصاص بلا خلاف كما في المبسوط والسرائر بل اتفاقا كما في المسالك
~~والروضة والكشف وفيه الغنية وإن تراضوا في العمد على الدية ورثا منها وإن
~~عفى عنها أو عن القصاص غيرهما بقي حقهما وبالعكس للأصل وعليه الإجماع من
~~جماعة ويرثه غيرهما بالكتاب في موضعين والسنة والأخص يتم بعدم الفاصل البحث
~~الرابع في الرق هداية يمنع الرق من الإرث والإيراث بالإجماع تحقيقا ونقلا
~~والنصوص الكثيرة جدا فلا يرث الرقيق الحر ولا المملوك ولا الحر الرقيق مع
~~أن المملوك لا يملك مطلقا فماله لمولاه ملكا لا إرثا فلا إرث ولا إيراث
~~فإنهما فرع الملك وليس فليس وإلا لزم المحال في الأول وإرث الأجنبي الصرف
~~في الثاني مع أنه لو ملك لم يفرق لما سمعت ونفى عنه الخلاف بالخصوص بعض
~~مشايخنا كغيره ولا فرق فيه ms0961 بين القن وأم الولد والمدبر والمكاتب المشروط
~~والمطلق لو لم يؤد شيئا ولا بين أن يكون له وارث حرا ومكاتب أو مدبر أو لا
~~كما لا فرق بين أن يملك أو لا كما سمعت للعموم إجماعا ونصا ولو مات الحر
~~وله وارث حر وآخر مملوك فميراثه للحر وإن بعد كذلك من الجريرة ولا شئ
~~للمملوك وإن قرب كالولد كما لو خلف ولدا مملوكا وللولد ولد جزء الحر يرث
~~الجد دون الولد ولو كان الحر يتقرب بالمملوك لم يسر إليه المنع فلا يمنع
~~الولد برق أبيه وورث كالكافر والقائل للأصل والمعتبرة المؤيدة بعدم ظهور
~~الخلاف ولو كان الوارث متعددا وأعتق مملوك قبل القسمة شاركهم لو كان مساويا
~~لهم وحاز الإرث كله إن كان أولى بلا خلاف كما قاله بعضهم وللمعتبرة
~~المستفيضة وفيها الصحيحان والصحيح ولو قسم بعض التركة ثم أعتق فأظهر الوجوه
~~فيه أنه كالسابق لعمومها إذا المتبادر منها قسمة الجميع لا البعض ولو كان
~~واحدا وأعتق الرق لم يرث مطلقا وإن كان أقرب للأصل وعدم شمول المخصص له
~~وأولى منه ما لو أعتق بعد القسمة مطلقا وله النصوص مفهوما ومنطوقا ولو مع
~~تعدد الوارث وفي الغنية الإجماع هداية إذا مات أحد ولم يكن له وارث حر ولو
~~بعيد أو كان له قريب مملوك فإن كان هو الأبوان أو أحدهما يشترى من التركة
~~إجماعا كما صرح به ثلة وللأخبار وهي كثيرة في الأم وفيها الصحاح مع اتفاق
~~كلمة الكل على فكها كما هو الظاهر وحكاه بعض المهرة ولا قائل بالفرق إلا
~~نادر بل حكاه مطلقا بعض الأجلة على أن ما ورد في الأب لا بأس به مع نقل
~~الإجماع المتواتر عليه ثم يعتق للصحاح ولا ينافيه عدم اشتمال بعضها عليه
~~للزوم التقييد فلا يكفي الشراء عن العتق كما لا ينافيه ورود جل النصوص في
~~الجميع بالجمل الخبرية لا نصيتها في الوجوب من الأوامر على الأقوى على أن
~~في الجواز هنا كفاية لعدم الفاصل ويعطى ما بقي إليه إن كان للنصوص وفيها ms0962
~~الصحاح وفي إلحاق من عداهما من ذوي القرابة مطلقا بهما أقوال أظهرها ذلك
~~للإجماع في أولاد الصلب من السرائر والروضة وهو ظاهر آخر ومطلقا ولو في غير
~~الولد من الخلاف إلا أنه فيما كان المورث مبعضا لكن لا قائل بالفرق بل
~~بفحواه يتم في غيره وعدم القول بالفعل في غيرهما من الثاني وغيره مضافا إلى
~~المعتبرة ولو بالعمل مع استفاضتها وعدم القول بالفصل في غير ما فيها وعموم
~~بعضها واعتباره وإن كان مرسلا بالعمل ولا فرق فيه بين ذي القرابة وذي الفرض
~~وهل يلحق الزوجان بهم قولان أوجههما العدم للأصل المؤيد بالشهرة وعدم دليل
~~مركون PageV00P541
# إليه ودلالة الصحيح على عدم الإرث للزوج مع عدم الفاصل كما حكاه بعض
~~الأجلة والمتولي للعقدين الإمام (ع) أو نايبه الخاص أو الحاكم مع الإمكان
~~بلا عسر إذا المملوك في حكم العدم مال إرث للإمام (ع) خرج ما خرج وبقي
~~الباقي مع أنه مقتضى الإجمال وإلا فالعدول على الأظهر لذلك أو العموم مطلقا
~~بنا على كونه من الكفائيات فيجوز إيقاع كل من آخر كالأول نظرا إلى عموم
~~النيابة والأول أحوط وأقوى وإن كان الثاني غير بعيد لورود الأخبار في مقام
~~البيان وفيه نظر ولو لم يرض مولاه بالبيع أجبر بالنص والإجماع كما في
~~الغنية أو بقيمته السوقية أعطيت من دون زيادة وإن طلبها لم يجب القبول كل
~~ذا لورود الأخبار في مقام البيان بل لم يجز لكونه تصرفا في مال الغير ولا
~~فرق بين البيع وغيره ولو امتنع عن العقد كفى دفع القيمة مع احتمال لزوم
~~العقد من الإمام (ع) أو نايبه الخاص أو الحاكم في الجميع بقيمته السوقية
~~وهو الأقوى لما مر نعم يحوز له بيعه قبل طلب الشراء وبعد موت قريبه للأصل
~~والعمومات وعدم وجود المانع بل عتقه لذلك حتى في الكفارة والنذر ولا ينافيه
~~وجوب البيع لو أمره الإمام (ع) أو نايبه به مع عدمه لعدم الوجوب حينئذ بل
~~يجوز لفحواه ومنه يبين حكم العتق مطلقا ولو بعد الأمر وكسب المملوك قبل ms0963
~~البيع لمولاه وأما لو كان بعد الطلب و بعده وقبل العتق فللإمام (ع) ولا فرق
~~هنا بين أقسام المملوك للاطلاق والنهي عن بيع أم الولد لا يعمه مع أن فيه
~~تعجيل الحرية فيجوز بالفحوى ولا بين أن يزيد التركة عنها وأن يساويها ولا
~~يشترط الأول بالإجماع كما حكاه بعض الأجلة وإطلاق النصوص نعم يشترط أن لا
~~يكون أقل إذ الأخبار لا تعمه فالأصل كالعمومات تقتضي العدم مع تأيد الجميع
~~بالشهرة فلو لم يف لم يجب بل لم يجز فلم يرث ولا يصح التمسك بالميسور ونحوه
~~لا لأن موضع التمسك بها موضع الوفاق بل لمعارضتها بعموم نفي الضرر والضرار
~~وتسلط الملاك في أموالهم مع تأيد الجميع بالأصل بل الأصول والشهرة بل عمل
~~الأصحاب كما قاله بعضهم وعدم الخلاف كما في السرائر بل الإجماع كما في
~~المهذب مع أن في جريانها هنا شكا فإرثه حينئذ للإمام (ع) لا له نعم لو كان
~~مكاتبا بقي من قيمته شئ بل مبعضا مطلقا لزم أن يشترى منها ثم يعتق بالفحوى
~~ولو لم يتحرر منه شئ اشترى ثم أعتق وأعطاه الباقي إن بقي منها شئ للاطلاقات
~~ولو تعد المملوك ووفى سهم كل بقيمتهم اشتروا أو أعتقوا للأخبار ولو بعدم
~~القائل بالفرق وكذا لو وفى سهم بعضهم بقيمته دون آخر للاطلاقات وفيه نظر
~~ولو وفى التركة بقيمة الجميع وقصر نصيب أحدهم عن قيمته نفي السرائر اشترى
~~الكل وأعتقوا إجماعا وفيه الحجة وهو ظاهر المهذب ولا يرجع من زاد نصيبه عن
~~قيمته إلى قصر لعدم تملكه قبل العتق وبعده لا شئ حتى يملك وللأصل ولو كان
~~متعددا ولم يف بالجميع ولا ببعضها منفردا بل وفى بشقص من كل فرد منها أو
~~بعضها لم يجب الشراء ولا العتق في شئ منها للأصول وعدم شمول الأخبار لهما
~~على هذا التقدير وفي السرائر نفي الخلاف عن عدم الوجوب في بعض المملوك مع
~~الانفراد ولا قائل بالفرق ولأن الأب والأم والابن ونحوها اسم للكل لا للبعض
~~وعموم الميسور ونحوه معارض بنفي الضرر ms0964 و الضرار مع تقديمه على أن في جريانه
~~هنا ما لا يخفى كالحكم بتساوي الجزء والكل مع احتمال الاختلاف كاستلزام ضرر
~~في الأول دون الثاني ولو مات أحد وله ابن وأخ مملوكان وله ما لا يفي بقيمة
~~الابن ويفي بقيمة الأخ احتمل لو شراء الأخ قويا لوجود المقتضي وعدم المانع
~~ولو اشترى مملوك ثم أعتق ثم بان وارث حرا ومملوك أقرب منه مطلقا
~~PageV00P542
# للأصل وعدم شمول الأخبار له واحتمل الصحة لاشتراطه بعدم ظهوره وفيه نظر
~~هداية لو تحرر بعض المملوك وبقي بعضه يرث ويورث بمقدار الحرية ويمنع منهما
~~بمقدار الرقية إجماعا كما هو ظاهر جماعة وصريح الخلاف وللأصل والعمومات
~~والمعتبرة المستفيضة وفيها الصحاح والموثق في المكاتب مع ظهور العلة بل
~~التصريح بها في بعضها والنبوي في العبد المبعض مع تأيده بالعمل وعدم الفارق
~~بينهما وبين غيرهما فلا فرق بين أقسامه ففي الأول لو كان للميت ولدان نصف
~~كل حر فلهما النصف وكذا لو كان له ولد نصفه حر وأخ حر فلكل نصف المال ولو
~~كان الأخ نصفه حرا أيضا فللابن النصف وللأخ الربع والباقي للعم الحران كان
~~وإن كان نصفه حرا فله الثمن والباقي لما بعده من المراتب بهذا الطريق ولو
~~انتهى المراتب وبقي منها شئ يشترى منه المبعض إن وفى ذلك بقيمته وإن كنا لا
~~نقول بالتبعيض فيما كان المملوك تمامه رقا لفحوى المملوك التام والا فهو
~~للإمام (ع) ومنه يقدح الحكم لو كان البعض ثلثا أو ثلثين و هكذا ومن هنا
~~يمكن أن يقارن تركة يرث منها جميع المراتب الثلث بل الإمام (ع) أيضا وفي
~~الثاني يقسم المال فيه على الجزء الرق والحر فما يملكه بالرق فللمولى وما
~~يملكه بالآخر فللوارث ولا فرق في تقسيم الزمان بينهما وعدمه البحث الخامس
~~في ساير الموانع وما عد منها وليس منها هداية اللعان يقطع نسب الولد لو كان
~~لقيه والزوجية بين الزوجين للأخبار وإن وقع في المرض فلا يتوارث الزوجان
~~ولا الأب ولا الولد بلا خلاف وللأخبار وفي الأخيرين الإجماع في ms0965 الكشف إلا
~~إذا كذب الأب نفسه بعد اللعان فيرثه الولد إجماعا على الظاهر المصرح به في
~~الغنية وهو ظاهر التنقيح والمسالك وللأخبار ولا يرثه الأب أخذا بإقراره
~~وللنصوص والإجماع كما في الانتصار وفي السرائر الإجماع فيهما وكذا ينتفي
~~بين أقارب الأب والولد مع عدم اعترافهم ولو بعد رجوع الأب للأصل وانتفاءه
~~عنهم شرعا وعدم قبول الإقرار في حق الغير بل ينتفي من جانب الولد مطلقا لما
~~مر والإجماع كما في الأخير بل من جانبهم كذلك لذلك وإنما يرث الولد أمه
~~إجماعا كما ذكره جماعة ظاهرا وصريحا وترثه لأن نسبه ثابت معها بلا خلاف كما
~~في المبسوط والتنقيح وللأصل فضلا عن النصوص فيهما وكذا ولده وقرابة الأم من
~~الأجداد والجدات والأخوال والخالات وأولادهم إلى آخر المراتب الأقرب
~~فالأقرب للأصل والعمومات وخصوص النصوص ولو اعترف بالولد في أثناء اللعان أو
~~نكل عن إتمامه لحق به الولد وتوارثا للأصل والصحيحين في الثاني ووجب عليه
~~الحد لو كان لإسقاطه وأما لو كان لنفى الولد خاصة فلا حد بلا خلاف تحقيقا
~~ونقلا ولو اجتمع له أقارب الأبوين سقط نسب الأب وعومل معهم معاملة نسب الأم
~~فيتساوى المتقرب بالأبوين والأم فيقسم ميراثهم بالسوية للأصل ولو كان
~~المنفي توأمين توارثا بالأمومة للأصول وفتوى الأصحاب كما في الدروس وفيه
~~الكفاية ولو خلف أخوين أو أختين أو بالتفريق لأبوين وأم تساويا وكذا ابنا
~~أخت لهما ولأم هداية مما يمنع الإرث استيعاب الدين للتركة فإن من مات وقد
~~أحاط عليه الدين فأما أن يبقى المال للميت ولا ينتقل إلى الوارث كما للأكثر
~~وهو الحق لظاهر الكتاب ولو تنزلنا وقلنا بعدم الظهور فلا أقل من عدم أظهرية
~~غيره فيصير المخصص مجملا والمخصص به لا حجة فيه فلم يثبت الانتقال إلى
~~الورثة أن الأصل عدمه والصحيح وما في حكمه وغيرهما أو ينتقل إلى الوارث كما
~~عليه جماعة ولا ثالث لهما لعدم الانتقال إلى الغرماء إجماعا كما حكاه جماعة
~~ولا إلى الله سبحانه ولا إلى غيرهم لعدم الدليل وفي الأصل كفاية فتعين
~~أحدهما ms0966 ويظهر PageV00P543
# الفائدة في النماء وعلي التقديرين يتحقق المنع إلا إن بينهما فرقا ما
~~فإنه على الأول لو قضى الوارث الدين أو أبرءه المدين ورثه وبدونه يتحقق
~~المنع والمانع كما أنه على الثاني يمنع الوارث منها مع كونها ملكا له لتعلق
~~حق الغرماء بها كالرهن نعم للوارث التصرف فيها لأداء الدين على التقديرين
~~لعموم الأولوية والإحسان ونفي العسر والحرج ولا سيما على الثاني ولو لم يكن
~~مستوعبا لم ينتقل ما قابل الدين إلى الوارث وبقي في مال الميت وينتقل إليه
~~ما فضل عنه ويحوز التصرف في الكل بما فيه مصلحة المدين لما مر بل بفحواه
~~هداية ومنها الحمل إذا الحق به شرعا فإن انتقال الإرث إلى الوارث يتوقف على
~~انفصاله ميتا كما أن انتقاله إليه يتوقف على انفصاله حيا إذ هو مقتضى الأصل
~~وعدم شمول عمومات الإرث له فالموت والحياة كاشفان أو سببان للانتقال ويلزم
~~الأول انتقال المال بالموت وهو مخالف للأصل والثاني بقاء المال في ملك
~~الميت كالدين والوصية ومؤنة التجهيز وهو مقتضى الأصل إلا أن ظاهر الأصحاب
~~الأول وهو مقتضى عمومات الإرث فيقدم فالمانعية في الظاهر دون الواقع ومع
~~ذلك في الوارث أظهر بل لا يتعقل للآخر إلا بمعنى الشرط والثمرة تتحقق في
~~المنافع لتبعيتها للأصل ولا يقسم المال جميعا قبل الوضع للأصل مع تأيده
~~بظهور عدم الخلاف وعدم منافاته لعمومات الإرث فلو كان الوراث محجوبين به عن
~~الإرث واسا؟؟؟ لم يعطوا شيئا حتى يظهر أمره من الانفصال حيا أو ميتا للأصل
~~المؤيد بعدم ظهور الخلاف وإن كانوا غير محجوبين يدفع إلى من لا ينقصه الحمل
~~شيئا كمال ميراثه لوجود المقتضي وعدم المانع ويعطى من ينقصه الحمل نصيبه من
~~الميراث على تقدير كون الحمل ذكرين لذلك ويتوقف الباقي إلى ظهور أمره للأصل
~~المؤيد بظهور عدم الخلاف فلو خلف ابنا وحملا أعطي الابن الثلث إجماعا كما
~~هو ظاهر الكشف وتوقف الباقي كذلك وإن خلف حملا وولد ولدا وأخا وأختا أو
~~نحوه لم يعط أحد منهم شيئا وإن خلف معه بنتا ms0967 أعطيت الخمس وإن خلف من له
~~فريضتان كالزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم أو الكل أعطي نصيبه الأدنى
~~كالثمن والربع والسدس وإن كان مع الولد أحد الزوجين أو الأبوين أو كلا هما
~~لم ينزل من الأعلى فإن وضع ميتا يتم عليهم إرثهم إجماعا وللعمومات وإلا فله
~~صور عمل فيها بمقتضى الواقع وإن زاد عن الذكرين يسترد عن ساير الورثة ولو
~~ادعت المرأة الحمل قبل للعموم ووقف الأمر إلى أن يتضح فإن لم يصح يرث غيره
~~وإن طابق الواقع فإن انفصل حيا يرث إجماعا تحصيلا ونقلا وللعمومات
~~والمعتبرة وفيها الصحاح وإن سقط بجناية وإن انفصل ميتا فليس له ميراث
~~إجماعا وللمعتبرة ولو مفهوما بل ولو مفهوما بل ولو خرج بعضه حيا وبعضه ميتا
~~فكذلك ولو كان الأول أكثر للأصل السالم عن المعارض وإناطة الإرث بحركة
~~المولود أو السقط أو ما هو بمعنى ولا فرق فيهما بين أن يتولد في أقصى مدة
~~الحمل مع عدم المنافاة أو أقل ولا بين أن يتولد بالاعتياد أو بأمر آخر كما
~~لو تولد بجناية أو ضرب ويكفي في الحبوة أن يتحرك كلا أو جلا أو قلا كان
~~يقبض أصابعه ويبسطها حركة إرادية دالة على الحياة للمعتبرة وفيها الصحاح
~~وعموم التعليل مع تأيد الجميع بالعمل ولو مات عقيب ذلك كان نصيبه لورثته
~~ولا يعتبر أزيد منه كالصياح والاستهلال الشذوذ أخباره والتخيير بينها مما
~~لا وجه له ولا فرق فيه بين الدية والصلاة وغيرهما للعموم المؤكد بمفاهيم
~~التعليلات المؤيد بهجر المخالف أو عدمه نصا وفتوى ولا يكفي دونه كحركة
~~اللحم بعد الذبح للأصول المؤيدة بعدم الخلاف ومفاهيم المعتبرة ولو اشتبهت
~~الحركة لم يرث للأصل PageV00P544
# والشك في الشرط ولا يعتبر استقرار الحياة لعموم الأخبار ولا يشترط اتصافه
~~بالحياة وقت الموت بل يكفي أن يكون الحمل موجودا حال الموت ولو كان علقة أو
~~نطفة بل ولو جامع فمات بلا خلاف للأصل والعمومات والاطلاقات فلو خلا منه
~~فكالمعدوم من أصله فلو فصل أزيد من أقصى الحمل لم يرث إجماعا وكذا ms0968 لو وقع
~~وطي شبهة قبل الموت أو بعده وأمكن استناد الحمل إليه للأصل ولو ولدت توأما
~~فاستهل أحدهما أو تحرك ولم يتعين أو اشتبه فإن كانا ذكرين أو أنثيين أو
~~خنثيين أو ممسوحين فلا كلام وإن كانا ذكرا وأنثى أو خنثى أو ممسوحا فالقرعة
~~للعموم هداية ومنها الغيبة المنقطعة بحيث لا يعلم موته ولا حياته هي مانعة
~~من الإرث فيتربص بماله اتفاقا فتوى نصا ظاهرا تحقيقا وصريحا نقلا فلا يمكن
~~قسمته بمجردها باتفاق العلماء كما حكاه آخر للأصول من استصحاب الحياة وبقاء
~~المال بحاله وعدم جواز التصرف فيه لكن في مقدار التربص أقوال أظهرها أن
~~يحبس ماله أربع سنين ويطلب فيها فيما يحتمله من الأرض فإن علم قبل الإتمام
~~بالموت أو ثبت بالبينة فلا كلام وإن لم يعلم حياته قسم ماله بين الورثة
~~للصحيح على الصحيح مع أنه لو كان موثقا لم يقدح ولا أقل منه والموثق بتقييد
~~الأول بالثاني بالطلب في تلك المدة في الأرض لظهوره فيه مع بعد ما ينافيه
~~وجمع شرايطه مع عدم قائل بالإطلاق ولا ينافيه خبريه الجملة لكون الخير أنص
~~من الأمر في إفادة الوجوب على الأقوى ولفحوى ثبوت مثله للمرأة بعد اعتدادها
~~وجواز ترويجها لعدم النفقة مع أن عصمة الفروج أشد من عصمة الأموال فضلا عن
~~الإجماع كما في الانتصار والغنية مع تأيد الجميع باختبار والأجلاء له بل
~~بالشهرة المنتزعة من الإجماعين نعم الأحوط أن لا يورث يمضي من ولادته مدة
~~لا يتجاوز عنها عادة والأحوط اعتبارها مائة وعشرون سنة ولا فرق في الجميع
~~بين أن يكون بعض الورثة معه أو لا ومبدء الحبس انقطاع خبره لا غيبته فلا
~~يحتاج إلى تعيين ولا معين مطلقا ومنه الأسير إذا لم يعلم حياته ولا مماته
~~وفي الخلاف الإجماع ثم المدار في الطلب في الأطراف على صدق العرف للاطلاق
~~ولا يفتقر به فيما علم عدمه فيها للأصل وعدم شمول الإطلاق له وكذا فيما لا
~~يمكن الطلب فيه لذلك وكذا لو تحقق الأمران في الأثناء ولا إلى تعيين ms0969 شخص له
~~بل يكفي المكاتيب أو الأمر بمن فيها أو نحوهما لصدق الطلب ولو أحتاج إلى
~~مؤنة لم يجز أخذها عن مال الغايب للأصل بل يكون على الطالب و هل يلزم
~~الرجوع إلى الحاكم في شئ منها كضرب الأجل والفحص والطلب الأحوط نعم ومع
~~فقده إلى العدول والظاهر العدم للأصل والإطلاق ولا يعتبر في الطالب العدالة
~~للاطلاق بل يكفي التثبت وحصول الظن ولو قسم المال بعد الأربع وما يلزم فيه
~~ثم جاء الغايب فإن لم يكن المال موجودا فلا تسلط له عليهم للأصل وكذا لو
~~بدلوه بأعيان أخر باقية لذلك وأما لو كانت الأعيان باقية غير مقسمة فالأصل
~~عدم الانتقال وإن كانت مقسمة فوجهان ولو لم يطلب حتى انقضى الأربع أو أزيد
~~لم يجز أن يقسم إلا أن يمضي مدة لا يعيش أزيد منه فيقسم بين ورثة ذلك
~~الزمان و يحتمل قويا الاكتفاء بمثل المأمور به مطلقا بالفحوى وعلى الأول
~~مبدء التقدير التولد ولو اشتبه أخذ بالمتيقن للأصل هذا وفي عدها من الموانع
~~مسامحة ككثير منها تما ذكر هداية ومنها اقتران موت المتوارثين أو اشتباه
~~تقدم موت أحدهما على الآخر فيما إذا ماتا حتف الأنف فإن الإرث هنا يتوقف
~~على حياة الوارث بعد موت المورث ولو PageV00P545
# بطرفة عين وإن كان باستصحاب غير معارض بآخر كما لو علم زمان موت أحدهما
~~وجهل زمان الآخر للأصول وعدم شمول عمومات الإرث كتابا وسنة لغيره والنص
~~المنجبر بالعمل فضلا عن الإجماع تحصيلا ونقلا متواترا أو قريبا منه بل في
~~غير الغرق والهدم مطلقا ولو في القتل والحرق والضرب لبعض ما مر والخبر في
~~القتلى ولا فارق مع تأيدهما بالشهرة العظيمة فإرثهما لغيرهما ممن بقي من
~~الوارث أو الإمام (ع) ولا قرعة هنا لعدم القائل بها على الظاهر المصرح به
~~من بعضهم فيحض عمومها بما مر ولا وجه لاحتماله منه لكن مع جميع ذلك هو من
~~باب عدم الشرط أو عدم العلم به لا وجود المانع إذ انتقال الإرث مشروط بحيوة
~~الوارث بعد المورث ولو ms0970 قليلا والشك فيه أو العلم بعدمه ينافي الحكم بوجود
~~المشروط ومنه ما عده في الدروس منها وهو الشك في النسب فيما إذا وطي المولى
~~أو الزوج وأجنبي المرأة في طهر واحد قال فإن الولد لا يرث الأب بل يستحب
~~للأب أن يعزل له قسطا من ميراثه وإن مات الولد لم يرثه الأب وميراثه لولده
~~فإن فقدوا فللإمام عليه عند الشيخ والقاضي وهو مروي صحيحا في الأمة وفيه
~~نظر فإن الشك في النسب من عدم الشرط إلا من وجود المانع وما ذكره من دفع
~~إرث الأب ليس بالوجه فإن للعاهر الحجر للمعتبرة المستفيضة والإجماع تحقيقا
~~ونقلا متواترا والأجنبي فإن فرضا فلا إرث له فإرث الولد للأب والحلي جعله
~~للولد من غير خلاف بيننا وهو ظاهر نكت النهاية وفتوى التحرير وبالعكس
~~ولزوجته وفي موضع من النهاية وعن الأكثر أنهم جعلوا المدار في الأمة على ما
~~يغلب معه الظن بأن الولد ليس من المولى لأخبار قاصرة سندا في الأكثر أو
~~دلالة من وجوه كظهورها في الترتب على مجرد التهمة بالزنى ولو بأدنى درجة
~~الوهم أو خشية أن لا يكون منه أو القطع بالزنا أو الإجمال أو غير ذلك فما
~~يقولون به لم تدل عليه وما دلت عليه لم يقولوا به مع أنه يلزمهم كونه طبيعة
~~ثالثة فترد بما مر والصحيح وفي المسالك رده بمخالفته للقواعد الشرعية
~~والأخبار المتفق عليها من أن للعاهر الحجر وقريب منه الزنا وقد عده في
~~الدروس منها أيضا لكونه يقطع النسب ولكن هو مما ينافي الإرث فلا يرث ولد
~~الزنا من الزاني ولا أقاربه كما لا يرثونه وعلى الأول الإجماع تحصيلا ونقلا
~~متواترا أو قريبا منه بل بعضها يعم الأخيرين مع عدم الفاصل فضلا عن الأصل
~~بل الأصول والنصوص وعموم التعليل وكذا الحكم في الزانية لكثير مما مر على
~~المشهور المنصور بل نفي الريب عنه بعض الأجلة وما ينافيه قد عده جماعة شاذا
~~فلا يكون حجة ولو كان تواما لم يرث أحدهما من الآخر نعم يرثه ولده وإن نزل ms0971
~~وزوجه أو زوجته نصيبه الأدنى مع الولد والأعلى بدونه لعمومات كتابا وسنة ثم
~~المعتق ثم الضامن ثم الإمام (ع) واضعف منهما ما عده في الدروس أيضا منها
~~وهو التبرء عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه فإنه يمنع من إرث الأب منه
~~وأما الابن فيرثه أقرب الناس إليه في رواية أبي بصير وفيه أنه ينبئ عن
~~ضعفها ووحدتها وليس كذلك فإن الدال عليه الصحيحان ولكن ينافيهما الأصل
~~وعمومات الإرث والنسب المجمع عليه بين الأمة وخبر معتبر المؤيد جميعا بعمل
~~الأكثر بل بإجماع أصحابنا بل المسلمين كما في السرائر والتنقيح مع كونهما
~~حجة بأنفسهما وعدم منافاة أحدهما ولو صريحا ولا سيما مع الاختلاف والحكم من
~~جماعة بالشذوذ فبالجميع يردان مع أن في البعض كفاية ولو قيل بمضمونهما الحق
~~الحاكم بالسلطان مع فقده لعموم النيابة واضعف منه ما عده منها أيضا وإن قوى
~~خلافه من اشتباه الحر PageV00P546
# الوارث بالعبد فيما لو سقط بيت على قوم فماتوا وبقي منهم صبيان أحدهما حر
~~والآخر مملوك له واشتبه معللا بأنه روي عن الصادق (ع) أنه يقرع لتعيين الحر
~~فإذا تعين أعتق الآخر فصار الحر مولاه فهذا منع من إرث الحر العبدان أوجبنا
~~العتق والحق تعيين الحر بالقرعة هنا وفي أمثاله لأخبارها عموما وخصوصا مع
~~عدم وجوب العتق من الوارث للأصول مطلقا سواء كان باستثنائه عن الإرث
~~وعمومات الإرث والنسب وكل باب المؤيدة بعدم الخلاف إلا ما عن العماني وأما
~~مخالفة الصدوق فغير ظاهرة نعم يستحب للوارث للأخبار وهذا ولو قلنا بوجوب ما
~~ينافي الإرث لما كان للمنع بل لعدم الشرط وهو ظاهر كالمستهل إذا لم يكمل
~~شهوده فقد عده مانعا أيضا وليس كذلك بل هو بما مر فيثبت بمرأة واحدة ربع
~~النصيب وباثنتين نصفه وبالثلث ثلاثة أرباعه فالإكمال شرط له وإثبات الجميع
~~بالواحدة متروك وكذا بعد الدرجة مع وجود أقرب فلا يرث معه فعده مانعا مع أن
~~القرب شرط ومنه يبين حكم البعيد من الوارث إذا حجب بعض الإرث والوصية ما لم
~~يزد على الثلث والعين ms0972 الموقوفة فإنه لا ينفذ فيها المواريث وإن كانت ملكا
~~للموقوف عليه وقدر الكفن ومؤنة التجهيز وقدر الحياة لعدم نفوذ إرث غير
~~المحبو فيه وما يتعلق بالزوجين من عدم الإرث وهو من وجوه والعبد إذا كان
~~جانيا عمدا واختير استرقاقه أو قتله تبين عدم الإرث منه وعد الجميع منها مع
~~احتماله في الأخير تملك الوارث ثم انتزاعه عنه والكل مما مر لا من المانع
~~مع ضعف الاحتمال للأصل البحث السادس في الحجب وهو حجب حرمان وهو منع ماله
~~سبب الإرث بالكلية وحجب نقصان وهو المنع من حظه الأوفر هداية الأقرب من
~~المراتب يمنع إلا بعد منها ولا يشارك الأولاد سوى الأبوين والزوجين بالكتاب
~~والسنة والإجماع تحقيقا ونقلا فالأب والأم والأولاد يمنعون الأخوة والأخوات
~~والأجداد والجدات وهم يمنعون الأعمام والعمات والأخوال والخالات وهم يمنعون
~~المعتق أو من قام مقامه وهم يمنعون الضامن وهو يمنع الإمام (ع) وكذا الأقرب
~~من كل مرتبة يمنع إلا بعد منها فيمنع الولد ولد الولد وإن نزل ذكرا كان أو
~~أنثى ومتى اجتمع أولاد الأولاد وإن سفلوا يمنع الأقرب إلا بعد والأب الجد
~~والجد أباه وهكذا والأخ والأخت أولادهما وإن نزلوا والأعمام والأخوال
~~والعمات والخالات يمنعون أولادهم وإن نزلوا وأعمام الأب والأم وعماتهما
~~وأخوالهما وخالاتها وهكذا بل كل قريب منهم بل مطلقا يمنع البعيد والمتقرب
~~بالأبوين يتقدم على المتقرب بالأب فالأخ من الأبوين يمنع الأخ من الأب لا
~~الأم وكذا الأعمام والأخوال لو كانوا في درجة واحدة وأما مع الاختلاف
~~فيتقدم المتقرب بالأب إذا كان مقدما على المتقرب بهما إذا كان متأخرا كالأخ
~~مع ولده والخال والعم مع الأولاد وهكذا إلا في صورة واحدة مجمع عليها
~~تحقيقا ونقلا متواترا وهي أن يكون للميت عم من الأب مع ابن عم من الأبوين
~~فهو مقدم عليه وإنما الإشكال في عموم الحكم مع التعدد في أحد الجانبين أو
~~كليهما أو التغيير بالذكورة والأنوثة أو بالنزول أو الجمع مع الخال والخالة
~~والأصل والعمومات يقتضي العدم بل في الشك كفاية وكذا إذا اجتمعا ms0973 مع أحد
~~الزوجين كل ذلك بالكتاب والسنة عموما و خصوصا وفيها الصحيح والصحيح
~~والإجماع في الجملة تحصيلا بل في كثير بالخصوص ونقلا كذلك منا ومن المسلمين
~~مع عدم القول بالفصل هداية الولد مطلقا صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى أو
~~ممسوحا أو خنثى يحجب الزوج عن نصيبه الأعلى وهو PageV00P547
# النصف وإن لم يكن منه والزوجة عنه كذلك وهو الربع بالكتاب والسنة
~~والإجماع وعدم الفاصل ولا فرق بين الولد وولد الولد وإن نزل للنص وعموم
~~المنزلة المدلول عليه بالمعتبرة فضلا عن الإجماع عن جماعة وكذا يحجب الولد
~~وإن نزل ذكرا كان أو أنثى أو غيرهما الأبوين أو أحدهما عما زاد عن السدس
~~إلا مع البنت أو البنتين فما زاد مع أحدهما فإن نصيبه يزيد عن السدس بالرد
~~فعلى الأول يزيد السدسان ويقسمان بينهما أرباعا وعلى الثاني يزيد السدس
~~ويقسم أخماسا ومثله ما لو اجتمع الأبوان والبنت وللجميع الكتاب والأخبار
~~وعموم التعليل بل الإجماع وإن كان للإسكافي خلاف في الثاني هذا ولو اجتمعت
~~البنتان مع الأبوين حجتاهما عما زاد عن السدس فما ثبت للأولاد من الحجب
~~يثبت لأولاد الأولاد وإن نزلوا فيحجبون الأجداد والآباء عن نصيبهم الأعلى
~~وفي شمول الحكم للممنوع من الإرث منهم كالرقيق وجهان أوجههما العدم والأخوة
~~تحجب الأم عما زاد عن السدس بلا خلاف تحقيقا ونقلا بل إجماعا كذلك فضلا عن
~~الكتاب والسنة ولا فرق بين فقرهم وغناهم إجماعا تحصيلا ونقلا وهو مشروط
~~بالانفصال مطلقا ولو في إتمام العدد للأصل والشك في شمول الاطلاقات له فإن
~~الحمل لايق له إخوة ولا أخ والنص المنجبر بالعمل فلا يحجب الحمل عندنا كما
~~في السراير وفي غاية المرام هو فتوى الأصحاب فضلا عن الأصل وبحياة الأب
~~للأصل والآية وفيه نظر والأخبار وفيها الصحيحان بل الصحاح إلا أنه وبما عدا
~~حدها موقوفا وهو مدفوع بما فيه وغيره وعموم التعليل بالتوفير عموما وخصوصا
~~وبالعدد وأقله أن يكونوا ذكرين أو ذكرا وانثيين أو أربع إناث بلا خلاف بل
~~بالإجماع كما في الخلاف والغنية والسراير والمسالك ms0974 وهو ظاهر آخر فضلا عن
~~الأصل والمعتبرة ولا ينافيه مخالفة ظاهر الكتاب للإجماع تحصيلا ونقلا
~~والسنة فيكون مجازا فلا حجب للأختين ولا للثلث ولا لأخ واحد ولا له وأخت
~~واحدة للأصل وعدم الدليل والأخبار والخنثى كالأنثى للأصل ولا عمل بالقرعة
~~فيما يتم بها الشرط للشك في شمول الاطلاقات لما ظهر منها وإن كانت الألفاظ
~~أسامي للواقعيات بل الظاهر منها ما يكون مفهوما بنفسها نعم لو كان أربعة أو
~~ثلاثة أو اثنان وذكر فلا إشكال للعلم بوجود الشرط أو أزيد لحصر البشر في
~~الذكر والأنثى وبطلان الطبيعة الثالثة هذا كله في المشكل وأما الواضح فواضح
~~وبأن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء إن كانت الأم مسلمة حرة إجماعا تحصيلا ونقلا
~~عن جماعة وللأصل والمعتبرة والمشهور بل المجمع عليه كما يحتمله المختلف جدا
~~عدم الحجب في القتلة للأصل وإجماع الإمامية بل الأمة كما في الخلاف المؤيد
~~بعدم الخلاف كما هو ظاهر آخر مع أن مطلقا الخلاف غير مناف ولعدم عموم الآية
~~فإن الإخوة نكرة في الإثبات فلا تفيد العموم وفي الشك كفاية وهو أورده على
~~وجه العموم لا ينفع لما فيه من الضعف ويؤيده اشتراك العلة و قضية الولد ولا
~~فرق في الجميع بين الكل والبعض ولا بين الذكر والأنثى للنص والفحوى وعدم
~~الفاصل وبأن يكونوا من الأب والأم أو من الأب وجده أو بالتلفيق بلا خلاف بل
~~هو عندنا موضع وفاق كما في المسالك وفي الأعلام والانتصار الإجماع وللأخبار
~~الكثيرة والتعليل عموما وخصوصا فلا يحجبها الإخوة من الأم ما بلغوا للأصل
~~والإجماع ظاهرا تحققا وصريحا نقلا مستفيضا والنصوص ولا يحجب أولادهم لعدم
~~صدق الاسم والأصل والإجماع كما في الانتصار والخلاف وهو ظاهر الجواهر وبأن
~~يكونوا أحياء عند موت المورث بلا خلاف بل اتفاقا كما في الكشف للأصل والشك
~~PageV00P548
# في العموم ولا أقل منه فلو كان الكل أو البعض أمواتا لم يحجب وكذا لو
~~اشتبه التقدم والتأخر لعدم العلم بالشرط والاستصحاب معارض بمثله أو اقترن
~~موتهما وكذا في الغرقى والمهدوم عليهم للشك في ms0975 الشمول والأصل وعموم النصيب
~~الأعلى والغايب يحجب ما لم يحكم بموته لاستصحاب الحياة والحجب وبان يتحقق
~~المغايرة بين الحاجب والمحجوب للأصل وعدم العموم وبعد اتحاد الحاجب
~~والمحجوب فلو كانت الأم أختا لأب كما يتفق في المجوس والشبهة فلا حجب ومما
~~مر يبين عدم حجب الإخوة المنفية عن أبيهم بالملاعنة ومثله يجرى في الأولاد
~~والأم والزوجين فلا تحجبونهم عن نصيبهم الأعلى إذا كانوا كذلك البحث السابع
~~في تفضيل السهام وكيفية الاجتماع هداية السهام والفرايض المسماة في الكتاب
~~الربع والثلث وضعف كل ونصفه فهي ستة وأهلها خمسة عشر فالنصف للبنت الواحدة
~~والأخت الواحدة للأبوين أو للأب مع عدمها فإن الأقرب يمنع الأبعد هذا إذا
~~انفردتا عن ذكر مساو في القرب وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن كان من غيره
~~ونزل اتفاقا تحصيلا ونقلا بل إجماعا كما في المسالك والربع للزوج مع الولد
~~للزوجة ولو من غيره وإن نزل واحدا أو متعددا وللزوجة مع عدمه للزوج وإن كان
~~من غيرها والثمن لها خاصة مع الولد للزوج وإن نزل وكان من غيرها ولا فرق في
~~الزوجة فيهما بين الواحدة والمتعددة فيقسمنه برؤوسهن ولو أربعا أو ثمانيا
~~أو أزيد فيما لو طلق المريض في مرضه أربعا بالباين فتزوج بأربع أخرى قبل
~~خروجهن من عدتهن ودخل بهن وهكذا ثم مات قبل برءه وانقضاء سنة من يوم طلاقه
~~الأول ونفى عنه الخلاف الحلي والثلثان للأختين أو أزيد للأبوين أو للأب مع
~~عدمها إن لم يكن معهما ذكر مع تقديم الأوليين على الأخيرين بل وللبنتين أو
~~أزيد لو لم يكن ذكر معهما لفحوى ما للأختين مع الإجماع على نفي الزايد
~~ولنفي قيد الوحدة في البنت اتحادهما معها في الحكم فيدخل حكمهما فيما
~~فوقهما لعدم القائل بغيره تحقيقا ونقلا فتم الدلالة بالآية ولو بالقرينة
~~وفيها دلالة من وجه آخر مأخوذة من خط الأنثيين دقيق لا يناسب ذكره نظم
~~الكتاب وفيه بعد ذلك الإجماعات المنقولة والثلث للأم مع فقد الحاجب من
~~الولد للميت وإن نزل أو الأخوة وللاثنين فصاعدا من ms0976 ولد الأم خاصة ذكورا أم
~~إناثا أم متفرقات بالكتاب والسنة والسدس لكل من الأبوين اجتمعا أو افترقا
~~مع الولد للميت وأن نزل سواء كان ذكرا أو أنثى وللأم مع الولد ومن يحجبها
~~وللواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى هداية السهام قد تنفرد وقد تجتمع
~~والاجتماع أما ممكن شرعا أو ممتنع عقلا أو شرعا وإن أمكن عقلا والمتصور منه
~~أما ثنائي أو ثلاثي أو أزيد وغير الأول لا يصح للعول إلا نادرا كاجتماع
~~الزوج والبنت وأحد الأبوين في الثلاثي وزوجة وبنت وأبوين في الرباعي هذا
~~كله في التسمية لا في الاتفاقيات وإلا فكثير وفي الثنائي ما يصح وما لا يصح
~~إما لامتناعه بالذات شرعا أو للزوم العول وحصوله فيها من ضرب الستة في
~~نفسها فيحصل ستة وثلاثون خمسة عشر منها مكررات وهي الربع مع النصف والنصف
~~مع الثمن والثمن مع الربع والثلث مع النصف والربع والثمن والثلثان مع النصف
~~والربع والثمن والثلث والسدس مع النصف والربع والثمن والثلثين والثلث وثمان
~~ممتنع من الربع مع مثله أو مع الثمن والثمن مع مثله والثلث والثلث مع مثله
~~والسدس والثلثين مع مثلهما والنصف وغير الأخير يمتنع بالذات والأخير لا يصح
~~للعول والممكن منها ثلاثة عشر من اجتماع النصف مع مثله كزوج PageV00P549
# وأخت للأبوين أو للأب ومع الربع كبنت وزوج أو أخت للأبوين أو للأب وزوجة
~~ومع الثمن كزوجة وبنت ومع الثلث كزوج وأم غير محجوبة أو أخت للأبوين أو
~~للأب والكلالة المتعددة للأم ومع السدس كأخت للأب وأم أو لأب وكلالة واحدة
~~للأم والربع مع الثلثين كزوج وابنتين وزوجة وأختين ومع الثلث كزوجة وأم غير
~~محجوبة وزوجة وكلالة متعددة للأم ومع السدس كزوج وأحد الأبوين مع الولد
~~وزوجة وكلالة واحدة للأم والثمن مع الثلثين كزوجة وابنتين ومع السدس كزوجة
~~وأحد الأبوين وولد والثلثين مع الثلث كإخوة الأم مع أختين فصاعد الأب وأم
~~أو لأب ومع السدس كبنتين مع أحد الأبوين وأختين لهما أو للأب مع كلالة
~~واحدة للأم والسدس مع مثله كأبوين ms0977 مع الولد هداية لو وافقت الفريضة للسهام
~~فلا كلام ولو نقصت عنها فلا عول فلا يدخل النقيص على الجميع بل على الأب
~~وفيه نظر والبنت والبنات والأخوات للأب والأم أو للأب دون غيرهم لإطلاق
~~الآية نعم يتحقق ذلك بالوصية فإن الإرث بعدها بالنص والإجماع ولو انعكس كما
~~لو انحصر الوارث في بنت أو بنتين فلا تعصيب لو لم يكن في درجة ذي الفرض ذو
~~قرابة بل كان في أبعد فلا يرث الزايد العصبة وهم ذكور الأقارب من قبل الأب
~~بل يرثه ذو الفرض نفسه وإن كان ورثه الزايد بل هما باطلان عندنا خلافا
~~للعامة فأذعنوا بصحتهما أما بطلانهما فبالاستصحاب والنصوص المستفيضة وفيها
~~الصحاح والإجماع تحقيقا ونقلا ظاهر أو صريحا مستفيضا بل بضرورة مذهبنا
~~تحصيلا ونقلا ولا جاد من قال في الأول إن الذي أحصى ومل عالج عددا يعلم أن
~~السهام لا تعول بل هو مروي في الأخبار أيضا وفي الثاني عموم الكتاب في غير
~~موضع ولا يثبت الأول إلا بدخول الزوج أو الزوجة فإذا زاد السهام على التركة
~~كزوج وأختين لأب وأم أو لأب أو أبوين وبنت أو أحد الأبوين وبنتين فأزيد أو
~~زوجة وأبوين وبنتين فزادت بسدس أو نصفه أو ثمن دخل النقص على من لم يكن له
~~فرضان كالأختين والبنتين وأزيد والبنت والأخت وفي الثاني يرث فاضل التركة
~~ذو والفرايض أنفسهم بحسبها عدا الزوج والزوجة والأم مع وجود من يحجبها
~~عندنا إن لم يكن ذو قرابة في درجتهم كما لو انحصر الوارث في البنت أو
~~البنتين فأزيد فبقي النصف أو الثلث فيقسم عليهم وأما لو لم ينحصر بل معهم
~~من يرث بالقرابة لا بالفرض فيرث الزايد عليهما وإن لم يكن هناك مساوي أبعد
~~كما لو خلف أختا أو أختين وأزيد وعما أو خالا لم يرث إجماعا تحصيلا ونقلا
~~قائمة فيما يعين من علم الحساب على التسهيل والتصحيح في التسهيم والاقتسام
~~هداية العددان أما متساويان كستة وستة أولا فالأول متماثلان والثاني
~~مختلفان والمختلفان إما أن يعد أقلهما الأكثر حتى ms0978 يفنيه بإسقاطه عنه مرة أو
~~أزيد أو بزيادة كذلك حتى يساوي الأكثر أولا فالأول متناسبان ومتداخلان
~~ومتوافقان بالمعنى ولا يمكن أن يتجاوزا فلهما حينئذ نصف الأكثر وإلا لم
~~يعده كذلك والثاني إما أن يفنيهما أكثر من الواحد أو لا والثاني متباينان
~~والأول متشاركان ومتوافقان بالمعنى الأخص والمفني لهما قد يتعدد والمعتبر
~~حينئذ أقلهما وهو جزء الشركة والمشترك فيه ومخرج الكسر منطقا كان أو أصم
~~كجزء من أحد عشر وذلك الكسر يسمى بالوفق فإن كان المخرج اثنين فهما
~~متوافقان بالنصف وإن كان ثلاثة فبالثلث وهكذا إلى العشرة وإن كان المفنى
~~فوق العشرة فإن كان مضافا كإثنى عشر بأن يكون له جزء كسر كنصف السدس
~~فالموافقة به وإن كان لا يرجع إلى منطق ولا إلى جزءه كأحد عشر فالموافقة
~~بجزء PageV00P550
# ذلك العدد فالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا ثم الكسر إما مفرد
~~ومنه المكرر كالثلثين ومخرجهما متحد وإما مركب وهو ما اعتبر في مخرجه أزيد
~~من عدد واحد ثم هو إما مضاف لفظا ومعنى أو معنى خاصة كنصف السدس أو جزء من
~~خمسة عشر هي جزء من ثلاثة أو معطوف كالنصف والسدس وهكذا فمخرج الفرايض الست
~~خمسة لاتحاد الاثنين منها فيخرج النصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة
~~والربع من أربعة والسدس من ستة والثمن من ثمانية وعلى هذا فإما أن يقع في
~~الميراث واحد منها أو اثنان فصاعدا أو لا يقع شئ منها فعلى الأول المخرج
~~المأخوذ منه كسره هو الأصل فيه ومخرج السهام فلو اجتمع نصفان كزوج وأخت
~~لأبوين أو لأب أو نصف وما بقي كزوج وجدا ونحوه فالفريضة من اثنين أحدهما
~~للزوج والآخر للآخر وهو إن كان واحدا أو انقسم من غير كسر كما مر فلا بحث
~~وإلا عمل فيه بما يصححه مما يأتي وعلى الثاني فإن خرج الكسران من مخرج واحد
~~كالثلث والثلثين اكتفى به وهو أصله وإلا فإن كان بين المخرجين تداخل
~~كالأربع والثمانية اكتفى بأكثرهما وهو الأصل فيه وإن كان بينهما توافق
~~كالأربعة والثمانية ms0979 والستة يضرب وفق أحدهما في مجموع الآخر فيصل اثنا عشر
~~في الأول وأربعة وعشرون في الثاني وهو الأصل فيه وإن كانا متباينين
~~كالثلاثة والأربعة يضرب أحدهما في الآخر فيحصل اثنا عشر وهو الفريضة وإذا
~~عرفت الحكم بين الاثنين فقد عرفت الحكم بين الزايد عليهما ومن ثم مخرج
~~الكسور التسعة الفان وخمسمائة وعشرون وعلى الثالث يجعل المال على عدد الروس
~~مع التساوي في الإرث ومع الاختلاف على عدد السهام فإن كان الذكر والأنثى
~~مساويا في السهم أو مختلفا وانحصر الوارث في أحدهما فالكل سواء وإلا فسهمان
~~للذكر وسهم للأنثى هذا كله لو لم يكن معهم ذو قرابة أو أزيد وإلا فإن لم
~~ينكسر عليهم الباقي كفى ما طلبه كزوج وأبوين وبنين خمسة أو ابنين وبنت وإلا
~~ضرب عدد الباقي في الفريضة فلو كان في المثال ابنان أو ابن وبنت ضرب عددهم
~~وهو اثنان في الأول في اثنا عشر وثلاثة في الثاني فيها هداية الفريضة إما
~~وفق للحصص والسهام أو ناقصة أو زايدة والأول إما أن ينقسم من غير كسر كزوج
~~وأخت لأبوين أو لأب إذ فريضتهما النصف ومخرجه اثنان فينقسمان من غير كسر
~~وكبنتين وأبوين أو أبوين وزوج إذ الفريضة من ستة فتنقسم كذلك أو تنقسم مع
~~كسر إما على فريق أو أزيد ففي الأول لا بد من اعتبار النسبة بين النصيب
~~والعدد ولا تصلح منها إلا التباين والتوافق لأنا نحتاج إلى التصعيد على وجه
~~ينقسم على المنكسر عليه بغير كسر فلا تماثل وإلا لم يتحقق الاختلاف هذا
~~واعتبار التداخل يوجب إبقاء الفريضة على حالها فلا يحصل منه الغرض فيقتصر
~~على اعتبار النسبة بين نصب من انكسر عليه وعدد رؤسهم فإن كانا متباينين
~~ضربت عدد رؤسهم في أصل الفريضة فيما اجتمع يتم المطلوب كزوج وآخرين أو
~~أبوين هي من اثنين للزوج واحد لا يصح على غيره قسمته ولا موافقة فتضرب
~~عددهما في أصل الفريضة يبلغ أربعة ومنها يصح فكل من كان له من الوارث سهم
~~قبل الضرب فضربته في اثنين فهو ms0980 نصيبه ومثله أبوان وخمس بنات فإن الفريضة من
~~ستة ونصيب البنات أربعة ولا وفق فتضرب خمسة في ستة للتباين فكل من حصل له
~~شئ من الفريضة لو أخذه مضروبا في خمسة فهو نصيبه فللأبوين عشرة وللبنات
~~عشرون فلكل منها أربعة وإن كانا متوافقين بالمعنى الأعم تضرب الوفق من
~~عددهم في الفريضة كست بنات وأبوين فتضرب الوفق وهو الثلاثة في PageV00P551
# الستة الفريضة يبلغ ثمانية عشر للأبوين ستة ولكل منهن سهمان ولو كن
~~ثمانية كان الوفق بالربع فتضرب ربع عددهن في أصل الفريضة يبلغ اثنى عشر
~~للبنات ثمانية وللأبوين أربعة ولو كان أخوات لأم مع ستة لأب فللأخوين الثلث
~~وهو اثنان من الستة والأربعة الباقية للباقي تنكسر عليهم النسبة بينه وبين
~~العدد التوافق بالنصف فتضرب الوفق من عددهم وهو ثلاثة في الفريضة الستة
~~يبلغ ثمانية عشر فيتم المطلق وأما الثاني وهو ما لو كان الانكسار على أزيد
~~فإما أن يستوعب أو لا وعليهما فأما أن يكون لكل من العدد والنصيب وفق أولا
~~يكون لشئ منهما وفق أو يختلف وعلى التقادير فالعدد إما أن يبقى بعد إبقاءه
~~على حاله أو رده إلى جزء الوفق أو رد البعض وإبقاء الآخر متماثلا أو
~~متداخلا أو متوافقا أو متباينا فالصور أربعة وعشرون وقد يجتمع فيها الأوصاف
~~بالتمايز والتوافق والتداخل فلو استوعب وكان بين عدد كل فريق ونصيبه وفق رد
~~كل فريق إلى جزء الوفق ثم اعتبر الأعداد فإن كانت متساوية اكتف بالوفق
~~واضربه في الفريضة فما بلغ يصح منه السهام كست زوجات فيما تصح وثمانية من
~~كلالة الأم وعشر من كلالة الأب فالفريضة اثنا عشر تحصل من ضرب أحد من مخرجي
~~الربع والثلث في الآخر فللأول ثلاثة وللثاني أربعة وللثالث خمسة فرددت كلا
~~إلى اثنين وفقه فيتماثل الأعداد فتجتزى بهما وتضربهما في اثني عشر يبلغ
~~أربعة وعشرين ربعه ستة للزوجات وثلاثة ثمانية لكلالة الأم والباقي للباقي
~~ولو صارت بعده متداخلة فتجتزى بالأكثر وتضربه في الفريضة كست زوجات وعشرة
~~من كلالة الأب وستة عشر من كلالة الأم ms0981 يوافق نصيبهم عددهم بالربع فتردهم
~~إلى أربعة والاثنان اللذان يرجع إليهما عدد الزوجات والإخوة للأب تداخلا
~~فيها فتجتزى بالأربعة وتضربها في الفريضة اثني عشر يبلغ ثمانية وأربعين
~~اثنا عشر للزوجات وللآخرة من الأم ستة عشر والباقي للباقي فيصح ولو بقيت
~~بعدة متوافقة كما لو كانت الزوجات ستة والإخوة من الأم أربعة وعشرون و من
~~الأب عشرون نصيب الأول ثلاثة يوافق عدده بالثلث وللثاني أربعة يوافق عدده
~~بالربع وللثالث خمسة يوافق عدده بالخمس فصار جزء الوفق في الجميع اثنين
~~وأربعة وستة وبين كل عدد وما فوقه موافقة بالمعنى الأعم بالنصف فتضرب جزء
~~وفق الأربعة في ستة ثم المرتفع في الفريضة يبلغ مائة وأربعة وأربعين فتصح
~~ولو صارت بعده متباينة كما لو كانت الزوجات ستة والإخوة من آلام اثني عشر
~~ومن الأب خمسة وعشرين فيرجع الأول إلى اثنين والثاني إلى ثلاثة والثالث إلى
~~خمسة فصارت اثنين وثلاثة وخمسه وهي متباينة فتضرب الأول في الثاني والحاصل
~~في الثالث يصير ثلثين ثم تضربه في الفريضة يبلغ ثلاثمائة وستين ولو لم يكن
~~بين نصيب كل فريق وعدده وفق فإن كان أعداد كل فريق متساوية مع أعداد غيره
~~فاكتف بأحدها واضربه في أصل الفريضة كثلاثة إخوة من الأم ومثله من الأب
~~ففريضتهم ثلاثة لأن للأخوة الأمية ثلاثا وهو واحد فينكسر على رؤسهم وثلثاها
~~للآخر فينكسران كذلك والأعداد متساوية فاكتف بأحد العددين واضربه في
~~الفريضة بلغ تسعة فللأول ثلاثة لكل واحد واحد وللثلاثة الأخر ستة لكل واحد
~~اثنان وإن كانت متداخلة فاقتصر على الأكثر واضربه في الفريضة كثلاثة إخوة
~~من الأم وتسعة من الأب فاضرب التسعة في الفريضة ثلاثة يبلغ سبعا وعشرين لكل
~~واحد من الثلاثة ثلاثة ولكل من التسعة اثنان وإن كانت متوافقة فاضرب يوافق
~~أحدها PageV00P552
# في مجموع الآخر ثم اضرب المرتفع في الفريضة كأربعة إخوة من الأب وستة من
~~الأم تضرب وفق أحدهما كالاثنين في الآخر وهو الستة يبلغ اثني عشر ثم تضرب
~~المرتفع في الفريضة ثلاثة يبلغ ستة وثلثين للثلاثة الأول أربعة وعشرون لكل ms0982
~~واحد ثمانية وللستة اثنا عشر لكل واحد اثنان وإن كانت متباينة فاضرب أحدها
~~في الآخر ثم المرتفع في الفريضة كثلاثة إخوة للأم وأربعة للأب يبلغ اثني
~~عشر ثم تضربها في الفريضة يبلغ ستة وثلثين وإن استوعب الكسر وعدد البعض
~~يوافق النصيب وعدد البعض الآخر لا يوافقه فإن كانت الأعداد بعد رد الموافق
~~إلى جزءه متماثلة رد الموافق إلى جزءه ثم اقتصر على أحدهما واضربه في أصل
~~الفريضة كزوجتين وستة أخ لأب فريضتهم أربعة تنكسر على الفريقين للأخوة
~~ثلاثة يوافق عددهم بالثلث فيتداخل فترد الموافق وهو الستة إلى اثنين وهما
~~يماثل عدد الزوجتين فاقتصر على أحدهما أو اضربه في الفريضة يبلغ ثمانية
~~للزوجتين اثنان وللأخوة ستة وإن كانت متداخلة بعده فاضرب الأكثر في الفريضة
~~كأربعة زوجات وستة إخوة ورد الستة إلى اثنين وبينهما وبين الأربع تداخل
~~يبلغ ستة عشر للزوجات أربعة وللأخوة اثنا عشر وفيه احتمال إرجاعه إلى
~~المتوافقين بالنصف وإتمامه بثمانية وأربعين وعليه الفاضلان والأصفهاني وعد
~~الأول في المسالك أولى وبه حكم في الروضة والكفاية وتبعهما آخر وإن كانت
~~بعده متوافقة فاضرب وفق أحدهما في الآخر ثم المجتمع في الفريضة كزوجتين
~~وستة إخوة من الأب وستة عشر من الأم فريضتهما اثنا عشر وهي الحاصل من ضرب
~~أربعة مخرج الربع في ثلاثة مخرج الثلث للزوجتين منها ثلاثة لا ينقسم وهو
~~متباين لعددهما وللإخوة من الأب خمسة وهو متباين لعددهم أيضا وللإخوة من
~~الأم أربعة وهو يوافق عدد بالربع فتردهم إلى أربعة جزء الوفق يوافق عدد
~~إخوة الأب بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر ثم المجتمع في أصل الفريضة
~~اثنا عشر يبلغ مائة وأربعة وأربعين ولا يحتاج إلى النظر في عدد الزوجات
~~لأنه إما موافق بالنصف أيضا للأربعة الموجب لإطراح نصفه وهو الواحد أو
~~يداخل لها فللزوجتين ستة وثلاثون ولكلالة الأم ثمانية وأربعون لكل واحد
~~ثلاثة ولإخوة الأب ستون وإن كانت بعدة متباينة كما لو كانت الزوجات أربعا
~~والإخوة من الأب خمسة ومن الأم ستة فريضتهم اثنا عشر وهي الحاصل من ضرب ms0983
~~أربعة مخرج الربع في ثلاثة مخرج الثلث ونصيب الإخوة من الأم أربعة يوافق
~~عددهم بالنصف فردهم إلى ثلاثة وتقع المباينة بينها وبين الأربعة والخمسة
~~فاضرب ثلاثة في أربعة ثم المرتفع في خمسة ثم الستين في الفريضة يبلغ
~~سبعمائة وعشرين هذا ولو كان الكسر على أكثر من فريق ولم يستوعب الجميع
~~كزوجات ثلاث وإخوة لأم كذلك وكذلك لأب والفريضة اثنا عشر للزوجات ثلاثة
~~ينقسم عليهن صحيحة وينقسم على الإخوة من الطرفين عليهن والعدد والنصيب
~~فيهما متباينان والأعداد متماثلة فاكتف بأحدهما واضربه في الفريضة يبلغ ستة
~~وثلثين فمن كان له من الأصل شئ فاضربه في ثلاثة وخذه وما مر في المستوعب
~~يأتي في هذا القسم ويمكن استخراجها بعد الاستعانة بمراجعة ما سبق وكذلك ما
~~لو كانت الأعداد مختلفة بعد مراعاة النسبة الثاني من الأقسام أن يكون
~~الفريضة قاصرة عن الحصص وذلك إنما يكون عند دخول الزوج أو الزوجة كأبوين
~~وبنتين فصاعدا مع أحدهما أو أبوين وبنت مع زوج أو أحد الأبوين وبنتين
~~فصاعدا مع روج والنقص يدخل على البنت أو البنتين فصاعدا فما بقي لها ولا
~~عول عندنا أبدا وكذا أخوات الأم وأختان PageV00P553
# فصاعد الأب وأم أو لأب مع زوج أو زوجة أو أحد كلالة الأم مع أخت وزوج ففي
~~الجميع لا يدخل النقص على الزوج أو الزوجة بل يدخل على غيرهما ممن سبق
~~الثالث أن يزيد الفريضة على الحصص فلا تعصيب بل ترد الزايد على أربابها عدا
~~الزوج في الجملة والزوجة مطلقا والأم مع من يحجبها على ما يأتي المنهج
~~الثاني في المقاصد وفيه أبحاث الأول في ميراث الأبوين والأولاد وإن نزلوا
~~هداية للأب المنفرد المال كله بالقرابة وللأم المنفرد الثلث فرضا والباقي
~~ردا بالقرابة ولو اجتمعا ولا حاجب فللأم الثلث فرضا والباقي للأب بالقرابة
~~ولو كانا مع إخوة الحاجبين فلها السدس بالفرض والباقي للأب بالقرابة ولا
~~يرث الحجبة شيئا ولو سدسا عندنا للأصل ومنع الأقرب الأبعد والرواية بخلافه
~~متروكة ولو اجتمعا مع أحد الزوجين فللأم ثلث الأصل فرضا لا ما ms0984 بقي بعد فرض
~~أحدهما ولا حد الزوجين نصيبه الأعلى كذلك والباقي للأب بالقرابة ولو كان
~~معهم إخوة حاجبة فللأم سدس الأصل ولأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي للأب
~~بالقرابة وللجميع بعد الكتاب السنة والإجماع تحصيلا ونقلا هداية للابن
~~المنفرد المال كله وكذا للأزيد منه ويقسم بينهم بالسوية بلا خلاف تحصيلا
~~ونقلا بل إجماعا وللأصل والإطلاق وعدم المرجح والكل بالقرابة وللبنت
~~الواحدة كذلك إلا أن النصف بالفرض والباقي بالقرابة وللبنتين فصاعدا
~~الثلثان بالفرض والباقي بالقرابة ويقسمن بالسوية و اجتمع الذكر والأنثى
~~فللذكر ضعف الأنثى وللكل الكتاب والسنة والإجماع بقسميه ولو اجتمع الأبوان
~~مع الولد ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر فلكل منهما السدس فرضا
~~والباقي للولد بالقرابة فإن التركة إذا زادت على الفروض فهو لمن لم يكن له
~~فرض في تلك الطبقة كما لو كان ابنا أو أزيد مع اقتسامهم بالسوية أو ذكر أو
~~أنثى مع اقتسامهم للذكر ضعف الأنثى بالآية والإجماع والأخبار ولو كان الولد
~~بنتا واحدة فلهما السدسان على السوية بالفرض ولها النصف كذلك ويرد عليهم
~~السدس الباقي أخماسا ثلاثة للبنت واثنان للأبوين ويلزمه قسمة الجميع كذلك
~~بالكتاب والنصوص وفيها الصحيح والمعتبر و الرضوي والاتفاق والإجماع تحقيقا
~~ونقلا من ثلة والفريضة حينئذ من الثلثين لأن أصلها ستة مخرج النصف والسدس
~~وبعد ضربه في مخرج الكسر وهو الخمسة يحصل ذلك فللبنت ثمانية عشر وللأبوين
~~اثنا عشر هذا إذا لم يكن حاجب للأم من الإخوة والأخوات وإلا فيرد الفاضل
~~على البنت والأب أرباعا لا أخماسا فإنه مقتضى الرد بالنسبة إلى السهام ولا
~~شئ للأم لظاهر فإن كان له إخوة فلأمه السدس فإنه لما دل على الحجب عن الثلث
~~دل بالفحوى على الحجب عن الرد فإن الفرض أقوى من الرد فالحجب عنه حجب عنه
~~بالفحوى مع تأيد الجميع بعدم الخلاف إلا من المصري بل عدم ظهور الخلاف في
~~الأخير فللأم أربعة من أربع وعشرين هو سدسها بالفرض وللبنت اثنا عشر هي
~~نصفها كذلك وثلاثة بالرد هو ثلاثة أرباع سدسها وللأب أربعة ms0985 هو سدسها بالفرض
~~أيضا وواحد بالرد هو ربع السدس ولو كان بنتين فصاعدا مع الأبوين وافق
~~التركة للسهام فلا رد ولو كن مع أحدهما فلهن الثلثان وله السدس والسدس
~~الباقي يرد عليهم أخماسا بحسب السهام ولو اجتمع مع البنت أو البنتين فصاعدا
~~والأبوين أو أحدهما زوج أو زوجة فللزوج الربع وللزوجة الثمن وللأبوين
~~السدسان ولأحدهما السدس والباقي للبنت أو البنات ولو فضل من التركة شئ كما
~~لو كان بنتا وأبوين وزوجة أو بنتين وأحد الأبوين وزوجة أو بنتين وأحد
~~الأبوين وزوجة أو بنتا واحدة وأحد الأبوين وزوجا أو زوجة فالفاضل
~~PageV00P554
# في الأولين واحدة من أربعة وعشرين وفي الثالث اثنان منها وفي الرابع خمسة
~~منها والفاضل يرد على البنت أو البنتين فصاعد أو على الأبوين أو أحدهما مع
~~عدم الحجب وعلى الأب خاصة معه بالنسبة دون الزوج والزوجة فعلى الأولين يقسم
~~الفاضل أخماسا وعلى الثانيين أرباعا هذا مع عدم الإخوة الحاجبة للأم وإلا
~~فعلى الأول أرباعا وعلى الثاني أخماسا ولا يرد في الثالث والرابع إلا على
~~البنت ولو حصل نقص كما كان بنتا وأبوين مع الزوج أو بنتين وأحد الأبوين مع
~~الزوج أو أبوين وبنتين مع الزوج أو الزوجة فإن النقص يدخل في الأولين بنصف
~~سدس وفي الثالث بربع وفي الرابع بثمن ويدخل في الجميع على البنت أو البنتين
~~فصاعدا دون الأبوين وللجميع الكتاب والسنة والإجماع هداية أولاد الأولاد
~~وإن نزلوا يقومون مقام الأولاد مع فقدهم وفقد الأبوين وفقد الأقرب سواء
~~كانوا مجتمعين أو منفردين ذكورا أو إناثا أو ملفقين منهما اتفاقا تحصيلا
~~ونقلا بل إجماعا كذلك وللمعتبرة بل مع وجود الأبوين أو أحدهما لعموم
~~المنزلة فيها بل عموم الآية والأخبار وفيه نظر فضلا عن النص الخاص والإجماع
~~في الغنية وكنز العرفان ومن بعض مشايخنا وغيرهم حيث عد خلافه متروكا وهو
~~المحصل فلا يشترط فقدهما ولا فقد أحدهما وعليه نقل الإجماع بالاستفاضة بل
~~إجماع الأمة في الكافي وتواتر الأخبار في النهاية وفيها الصحاح والصحيح
~~والموثق وقد سمعت عموم المنزلة فيتقاسمونها أو ms0986 أحدهما مطلقا وإن هبطوا
~~كالمتقربين بهم فلولد الابن أو البنات الثلثان وإن كان بنتا ولولد البنت
~~الثلث وإن كان ابنا كما أن له النصف لو انفرد ويترتبون الأقرب فالأقرب فلا
~~يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميت فلا يرث ولد ابن الابن مع ابن ابن
~~وكذا البنت ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به فيتقاسمون بينهم على السوية
~~إن اتفقوا وللذكر ضعف الأنثى إن اختلفوا إجماعا في أولاد الذكور تحقيقا
~~ونقلا وفي الإناث على الأظهر وفيه الإجماع صريحا وظاهرا من السيوري في
~~كتابيه والمحقق والأصفهاني وللأبوين أو لأحدهما السدسان أو السدس والفاضل
~~يقسم بينهم كما في الأولاد ولو دخل نقص فكذلك ولو اجتمع الزوج أو الزوجة
~~معهم أخذ فرضه الأدنى من الربع أو الثمن مطلقا وكذا بالعموم يمنعون من
~~يتقرب بهم وبالأبوين من الإخوة وأولادهم و الأجداد وآبائهم والأعمام
~~والأخوال وأولادهم فضلا عن الآية هداية الولد الذكر إن كان أكبر الذكور أو
~~منحصرا فيه يخص به بعض ما تركه أبوه إجماعا تحصيلا ونقلا بل عد من ضروريات
~~مذهبنا وللأخبار المعتبر أكثرها المتلقاة بالقبول عند الكل المؤيدة بما مر
~~المحمول مطلقها على مقيدها ويسمونه حبوة بالتثليث ولا يكون ذلك من غير الأب
~~إجماعا بل يمكن عده من الضروريات ولا لغير الولد إجماعا تحصيلا ونقلا وإن
~~كان ولد الولد للأصل وعدم العموم وتبادر الغير ولا لغير الذكر أو الأكبر
~~منه مع التعدد إن كان هناك أنثى أكبر منه متعددة كانت أو واحدة للأصل
~~والعمومات والنص بل الأخبار في البعض بل الإجماع في الكل ولو مع خلاف متروك
~~أو غير ثابت في البعض نعم يقع الإشكال لو تولد ذكور بل ذكر أن دفعه ولو
~~عرفا ولكن الأظهر عدمها حينئذ فلا تقسيم للأصل وظهور الوحدة وتبادرها وندرة
~~خلافها بل أندريته وعدم إمكان استحقاق ما حكم له باستحقاقه وعدم شمول
~~الميسور له فلا فرق لو تعاقبا بفصل يسير للشك في صدق الأكبرية ولو تعاقبا
~~بما يعتد به عرفا كساعة وإن يد ثبتت ms0987 والأكبر حينئذ هو المتقدم في الولادة
~~فإنه PageV00P555
# المناط عرفا لا المتأخر والرواية بخلافه مع ضعفها عدت مهجورة ثم هي ثياب
~~بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه لصحيح ربعي وصحيح حريز المتم دلالتها بعدم الفاصل
~~بين الدرع وغيره من الثياب مع فهم الأصحاب منه الثوب ولو ظاهرا بل للأخبار
~~وإن اشتملت على ما لا نقول به أو على ما هو أخص من المدعى لعدم القدح بهما
~~لكونه خلاف الأصل فيكتفى بمورده وإلا لزم بطلان التمسك بها في الأحكام
~~مطلقا لعدم خلو شئ منها من أحدهما ولو غالبا وهو خلاف الإجماع بل للإجماع
~~تحصيلا ونقلا صريحا وظاهر من ثلة كالمبسوط والغنية والسرائر والمختلف
~~والمهذب وغاية المرام وفيه عدها متفقا عليها وغيرها ومن بعضهم إعراض
~~الأصحاب عن غيرها وإجماعهم عليها وإن أنكر آخر ظهور مستنده لكن في الحاجة
~~إليه نظر ظاهر نعم يعتبر وجوده في الواقع لا وجدانه ولا يزيد عليها الكتب
~~ولا الرحل ولا الراحلة لما مر والأصول وكونه قولا للصدوق غير معلوم والحمل
~~على الندب طريق الجمع واقتصار الأعلام والانتصار والنصيرية على غير الثياب
~~غير قادح لما مر وفي خصوصها والمصحف الإجماع في الخلاف وفي الأولين في
~~غيرها فضلا عما مر ثم هي على وجه الوجوب بمعنى التملك قهرا فلا يتوقف على
~~رضاه ولا رضا الورثة كدفعهم بل بالموت ينتقل كذلك ومجانا لا الندب فلا خيار
~~للورثة ولا مقوما عليه فلا شئ عليه في مقابلها لظاهر اللام في الأخبار التي
~~عد العمل بها مجمعا عليه ولو بإفادة الاختصاص من اللام المنبئ عنه بل حكى
~~إجماع العلماء كافة على إفادة مثله الملكية التامة وهو الظاهر ولما عدت في
~~الموثق حقا وأحق ولإجماع علمائنا وعلماء العصر من الحلي وعده التقويم من
~~تخريج السيد المصرح بأن أصحابنا لم يصرحوا به وصدقه آخر مع تأيد الجميع
~~بعمل المعظم فلا وجه للندب لعدم صدق الحق ولا الاختصاص حينئذ لا في العين
~~ولا في الحكم وكذا بالنسبة إلى الاختلاف فإنه في المقدار ولا قائل به أو
~~غير معتد به ms0988 ولو ثبت فيه دلالة ففيما كان بالإيجاب والسلب أو ما يفيد القطع
~~أو الظن به وليس فليس على أن التعارض من العموم والخصوص والمعهود من
~~تعارضها التخصيص وكيف كان فهم الندب على الورثة من الأخبار من باب الألغاز
~~والتعمية كالتقويم مع استلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا وجه له مع
~~أن الأصل براءة الذمة بل الأصول نافية له كإطلاق النصوص المؤيدة بالشهرة
~~ولو قيل به فوقته الموت لا الإعطاء ولا الاحتساب كالقيمة وهو ظاهر ثم لو
~~وقع الخلاف بين الورثة فيها اجتهادا أو تقليدا أو تلفيقا فلو كان المتنازع
~~فيه في تصرف أحدهم كالمحبو ولم يزاحمه الآخرون فلا بحث وإن زاحموه وتصالحا
~~فكذلك وإلا فتعين الترافع فإن ترافعا إلى مجتهد ورضيا به وحكم لزم متابعته
~~ولا يجوز المخالفة وإن تعدد الحاكم واختلفا تعين الأعلم الأورع وإن تساويا
~~في غير العلم أيضا تخيرا وإن تساويا فيه واختلفا في العدالة والورع قدم
~~الأعدل الأورع وإن تساويا في الجميع واختلفا في كثرة النظر والرجوع تعين
~~مراعاتها وإن لم يكن في تصرف أحدهم وامتنعوا عنه أو منعهم آخر منه سواء كان
~~في تصرفه أو لا ولكن لا يتمكنون منه إلا بحكم الحاكم ينفذ بعد المطالبة ولو
~~من أحدهم حكم المتبع شرعا ممن سبق مع الوحدة أو التعدد والاختلاف ومع
~~التساوي حكم المتقدم منهم ولا يتقدم هنا أحد المتنازعين على الآخر ومثله
~~الكلام في أنواع الحياة وأفرادها ونظايرها هداية يشترط أن لا يكون المحبو
~~خنثى وممسوحا للأصل وعدم شمول الأدلة له وفي الشك كفاية فلا يرثها ولا
~~نصفها ولا عمل بالقرعة للأصل بل الأصول وعدم شمول مالها له هذا لو لم يكن
~~الخنثى واضحا وإلا فواضح وفي استحقاق PageV00P556
# ابنها وذكر بعدها شك والأصل ناف له ومثلهم المبعض وذو الراسين مع ثبوته
~~التعدد بل مع الاشتباه بل للشك مطلقا وجه ولو اشتبه الأكبر أقرع للعموم وأن
~~لا يكون المختلف منحصرا فيها لا للاجحاف ونفي الضرر لعدم تحققهما هنا بل
~~للأصل من إجراء العام على عمومه ms0989 بل الأصول وعدم العموم ولا أقل من الشك كيف
~~والمتفق عليه في العنوان بل المجمع عليه هو الحبوة ولا تنصرف إليه بوجه على
~~أنه حكى الاتفاق عليه وفي اعتبار مقدار الزيادة عليها وجوه إلا أن في
~~اعتبار التساوي وجها غير بعيد إلا أن اعتباره لمثله لا لغيره كالزوجة فلو
~~قصر نصيبه منها فلا حباء وأن لا يتوقف الكفن ومؤنة التجهيز عليها وأن لا
~~يكون للميت دين مستغرق لتقدمه عليها بل الدين مطلقا في وجه لثبوت حقه في
~~التركة فيوزع على الجميع فينقص منها بحسبه إلا أن الأقوى تقديمها عليه
~~حينئذ فلا تباع عليه ولا تدفع أعيانها إلى الديان لا طلاق نصوصها مع عدم
~~خلو أحد منه إلا ما أندر مع عدم شمول الآية له إلا في وجه بعيد جدا وكذا
~~الأخبار بل يؤدى من غيرها نعم لو قضى الورثة كلا أو بعضا الدين من غيرها في
~~الأول ومنها أو من غيرها أو منهما في الثاني على تقدير عمومه لها أو تبرع
~~به متبرع أو أبرءه المدين احتمل ثبوتها بل هو الظاهر لكون البطلان مراعى لا
~~مطلقا ولا سيما في غير المستغرق فيرتفع المنع بالفحوى وأن لا يوصى بها أو
~~ببعضها لغيرها ولو كان مكروها لتقدم الوصية على الميراث وتسلط المالك ما
~~دام حيا على ماله فيحسب من الثلث فلو زادت عنه توقف على إجازة المحبو خاصة
~~ولا يقدح أن يوصى بغيرها لغيرها للأصل والإطلاق وأن لا تكون كلها أو بعضها
~~مرهونة على دين الأب لتقدم حق المرتهن على حق الولد واستحقاقه يتوقف على
~~الفك ولا يجب على الوارث للأصل نعم مع فك الولد يختص بها ولا يرجع بما عزم
~~على التركة ولا على الوارث للأصل مع كونه متبرعا ولو فكه الوارث أو غيره
~~استحقها الولد وأولى به مع عدم الاستغراق ولا يشترط فيها بلوغ الولد عند
~~موت الأب ولا عقله ولا خلوه عن السفه للأصل والإطلاق وعدم المقيد ولو للشك
~~فلو كان صغيرا أو نحوه حبي وأمره إلى الولي أو ms0990 الحاكم أو العدول بل أقرب
~~الورثة للعموم ولا قضاء الفايت من الصلاة والصوم للأصل والاطلاقات وعدم
~~الملازمة بل هو واجب آخر لما مر مع أحكامه فيمكن الافتراق ولا رضا المحبو
~~ولا غيره للأصل والعموم ثم ظاهر النصوص والفتاوى في الكبر اعتبار السن لا
~~البلوغ وإن وجب القضاء على البالغ فلو كان أحدهما بالغا والآخر أسن حبي
~~الأكبر دونه ولا يشتركان ولا فرق بين من كان من عقد صحيح أو ملك يمين أو
~~شبهة للعموم وهل يعم الحمل وجهان ولا سيما قبل كونه جنينا تاما كما لو كان
~~علقة أو مضغة أو غيرهما للشك في الشمول وكون الحكم خلاف الأصل والممنوع من
~~الإرث بالكفر أو القتل أو نحوه لا يحبى وكذا المخالف إلزامه له بمذهبه
~~للأخبار ولا عكس فيؤخذ من الكافر والمخالف للأصل والاطلاقات ولا يشترط حضور
~~المحبو لذلك فلو وجد بعد مدة ولو طويلا أخذها بل ولو قسمت أو تصرف فيها
~~الوارث هداية ثياب البدن أعم من الواحد والمتعدد وإن كثر بالإجماع فيعم
~~الجميع ولو كان من أفراد جنس واحد كالقميص ومما يتخذ من الجلد كما للصليبية
~~والفرو وغيرهما ومما لا يليق بحاله للعموم ومن ثياب الصلاة لذلك فيدخل ما
~~كانت من أجزاء ما لا يؤكل لحمه كجلده وشعره ووبره وعظمه ومما لاصق البدن إذ
~~لا فاصل تحقيقا ونقلا فضلا عن الإطلاق فلا فرق بين السراويل والدرع والقباء
~~وما يلبس تحته من المحشو وغيرها بل الرداء بأقسامه بل PageV00P557
# العمامة والقلنسوة بل متعددهما في وجه غير بعيد ولكون الجميع من الكسوة
~~وهي منصوصة في الصحيح ولا فرق فيها بين الواحد وأكثر ولذا يدخل فيها الفرو
~~وشبهه ولا ينافيه نزعه عن الشهيد للتعبد وأولى منه العباء ولا يشترط لبسها
~~بل يكفي جعلها معدة للبس وأما ما فصل ولم يكمل بأن لم يخط كلا أو بعضا
~~فوجهان أظهرهما عدم الدخول وأولى منه ما لم يفصل وعين له أو لم يتم فصله
~~وإن أعد له إلا فيما اعتيد لبسه كذلك فيكفي تعيينه له وفيه ms0991 نظر ولا يعم ما
~~كان لبسه حراما عليه كالحرير والمغصوب أو للحرب كالدرع والمغفر للأصل والشك
~~بل ظهور والعدم ولا القطيفة ولا الفوطة ولا الخف ولا النعل ولا المنطقة من
~~الجلد وما في معناها كالجورب وما يسوى اليد ومثله ما يشد في الوسط في بلاد
~~العجم ثم إن ذا كله إذا كان الثوب باقيا على حاله فإن خلق حتى خرج من اسم
~~ثوبه وكسوته أو تغير بالتقطيع أو الاندراس أو جعله ثوبا للأطفال أو غيرها
~~بحيث لا يصدق عليه الاسم أو لا يصلح له يخرج عنها وإن بقي عينه إلا أن يكون
~~تغييره لأجل الإصلاح ونية البقاء فمات قبله فوجهان للاستصحاب وعدم صدق
~~الاسم حين الموت إلا أن عليه المدار ولا يجدي النية ومثله يأتي في السيف
~~والخاتم بل المصحف ولو غيره أحد بعد الموت بما يفسده قبل القبض ضمن ومثله
~~يأتي في غير الثياب ثم المعتبر من الخاتم ما يلبسه وإن كان بالأعداد أو
~~غالبا لا ما يختم به خاصة كالذي يضرب على الحجج فلو لم يكن من عادته اللبس
~~لم يدخله فيها العدم العموم وأولى منه ما لو لم يجز لبسه والتختم به كالذهب
~~أو لم يكن له يد من الأصل أو كانت وزالت بالقطع ونحوه وفصه داخل فيه وإن
~~كان غالبا بشهادة العرف إلا أن يخرج به عن الإطلاق كما يسوى ألفا أو الوفا
~~وساير أمواله مائة ومثله يأتي في أمثاله فلا يكون الخاتم منها ولا فرق بين
~~منقوشه وغيره ولا بين الحديد والفضة والعقيق ونحوها ولا بين ما يكون الخاتم
~~من الفضة ونحوها ولا بين ما يلبس في الخنصر وغيرها ولا بين ما في اليمين
~~واليسار وأما لو لبسه في الرجل أو الإبهام للرمي أو الزينة أو مطلقا فليس
~~بداخل فيها للأصل والشك ومثله يأتي في غيره ولو كان له خواتيم ولم يستعملها
~~ولا شيئا منها لم تدخل فيها ولو استعمل بعضها غالبا دون بعض دخل الأول دون
~~الثاني ولو استعمل الكل فهل له الجميع أو ms0992 واحد منها ويعين بالقرعة أو الأمر
~~إلى الورثة للأول رجحان ومثله يأتي في أخويه ولو شك في كونه معدا لنفسه أو
~~غيره كالتجارة ونحوها أو كان مشتركا بينه وبين غيره ولو كان واحدا لم يجب
~~للأصل وعدم شمول الاطلاقات له ومثله يأتي في غيره من أمثاله وكذا لو نقص
~~منها شئ وزال به صدق الاسم عن الباقي وإن بقي بقي كالمصحف إذا انفصل جلده
~~لم يخرج الاسم عن شئ منهما ومثله الخاتم مع فضه إذا سقط للأصل وصدق الاسم
~~ومن السيف ما بعد لاستعماله بنفسه عند الحاجة إليه ويدخل فيه غمده وحليته
~~وحمائله ومثله المصحف فيدخل جلده وبيته بل حمائله ومن المصحف ما يقرءه أو
~~أعده له فلو كان للتعويذ أو الحفظ أو النظر أشكل ولو كان عنده نصف مصحف
~~للقراءة أو نصف سيف لغايته دخل بالفحوى ولو كان عنده مصاحف كثيرة أو غيرها
~~لأجل البيع أو نحوه لم يدخل شئ منها وكذا الورث مصحفا واتخذه لأن يكبر ولده
~~الصغير أو غيره فيقرأ منه أو كان أعمى وإن كان قبله قاريا أو أميا وعنده
~~مصحف ولا يريد به إلا أن يكون مالكا له وكذا لو كان عنده وكان حافظا يستغني
~~عنه لذلك ولو لم ينتفع المحبو بشئ منها كالأمي من المصحف PageV00P558
# ومقطوع اليدين من السيف والخاتم ومن لا يوافق الثياب له لم يمنع منه
~~للاطلاقات وكذا ما لا يليق بحاله وأما ما لا يليق بحال الميت وإن اتخذه
~~لنفسه فالرجوع في الانتساب إلى العرف ففيما تحقق تحققت وفيما لا فلا كالشك
~~ولو تلفت كلا أو جلا أو قلا قبل القبض فإن كان من تفريط أو امتناع تسليم
~~إليه من غيره بدون عذر شرعي غرم وإلا فالتالف من المحبو هداية لا يرث الجد
~~ولا الجدة شيئا مع الأبوين ولا أحدهما ولا من هو في طبقتهما على المشهور
~~المتفق عليه في إعصار بل الآن هو إجماع وبه نبه بعض الأجلة وفي الناصرية
~~إجماع الأمة على أن الأجداد لا ترث مع الأبوين وإجماع ms0993 الطائفة على أن الجد
~~لا يرث مع الولد ولا ولد الولد وقريب منهما ما من السيوري وفيه الغنية فضلا
~~عن الأصل بل الأصول وإطلاق الكتاب لعدم دخول الأجداد في الآباء لا لغة ولا
~~عرفا بل عمومه الدال على أن الأقرب يمنع الأبعد وبه أخبار عديدة وما دل على
~~أن الله سبحانه لم يفرض للجد مع الأبوين شيئا وعلى أنهما لا يجامعان مع
~~الأبوين في الإرث وعلى أنه لا يجتمع أحد مع الأبوين والأولاد في الميراث
~~إلا الزوجان وعلى أن الأخوة والأجداد في مرتبة واحدة فكما لا يجامعهما
~~الإخوة فكذا الأجداد والنصوص الخاصة وفيها الصحيح والصحيح والقوي نعم يستحب
~~لكل من الأبوين أن يطعم أبويه السدس من ميراثه لا لآية فارزقوهم لما فيه من
~~مفاسد لا تحصى بل للمعتبرة وغيرها الظاهرة في عدم كونه ميراثا وفيها الصحاح
~~مع حسن التأسي في مثله والإجماع تحقيقا ونقلا من جمع ولو في الجملة ولا فرق
~~بين الاجتماع والافتراق مطلقا للنص مع عدم الفاصل تحقيقا ونقلا وبه يرد
~~التفرقة بين الأب والأم بزيادة استحباب الطعمة عليها لأبويها دونه والتفرقة
~~بين أجداد الأب والأم لثبوت الحكم لجدة الأم بالنصوص ولا فارق وإنما يكون
~~بينهم مع الاجتماع بالسوية بلا خلاف وللاجماع كما هو ظاهر كشف وتساويهم في
~~الاستحقاق وعدم المرجح فلا يجوز لهم الأخذ من أصل التركة قبل القسمة ولا
~~بدون إذنهما أو إعطائهما بعدها للأصل والعمومات والإجماع على عدم جواز
~~التصرف في مال الغير إلا بإذنه ورضاه ولا يستحب لأحدهما أن يطعم أبوي الآخر
~~ولا أحدهما للأصول والعمومات المؤيدتين بعدم ظهور الخلاف وظاهر الكشف
~~الإجماع في الأول وإنما يستحب سدس الأصل لا النصيب للاطلاقات المؤيدة
~~بالشهرة فإنه المتبادر من ما دونه بل فهمه منها الغاز وتعمية لكن من النصيب
~~لعدم الخلاف تحقيقا ونقلا ولا أقل منه ولا أكثر لتلك مع عدم ظهور الخلاف
~~إلا ما رد بشرط زيادة نصيب كل منهما عن السدس بلا خلاف تحقيقا ونقلا ولو
~~بما دونه لا بمقداره أو أزيد للأخبار الفعلية ms0994 مع التسامح وفيه الشهرة في
~~كلام جماعة فلولاها لم يستحب للأصل والعمومات المؤيدين بالعمل على أنه
~~المفهوم من الطعمة وفيه شئ فلو نقص نصيبهما أو نصيب أحدهما عنها سقطت مطلقا
~~أو في حقه دون الآخر كما لو كان معهما ابن أو أزيد مع بنت أو بنات أو
~~بدونها فلا طعمة عليهما ولو كان معهما زوج فلا طعمة على الأب خاصة ولو كانت
~~الأم محجوبة بالإخوة للأب أو الأب والأم ولا ولد مطلقا أو كان أنثى لم تكن
~~عليها خاصة ويستحب الاطعام على الجد القريب دون البعيد مطلقا وفاقا للأصل
~~بل الأصول وعدم شمول الأخبار له فلولاه لم يكن طعمة ومما مر يبين استحبابها
~~لهما أو لأحدهما مع الولد أو ولد الولد مع الشرط فثبت الطعمة للجميع أو
~~البعض فيما لو كانا هما أو أحدهما مع البنت أو أحدهما مع البنات وفيما كان
~~الولد أو ولد الولد ممنوعا من الإرث وجهان والأوجه العدم ولا يستحب للولد
~~ولا لولد الولد الاطعام للأصل بل الأصول PageV00P559
# مع عدم الخلاف البحث الثاني في ميراث الأجداد وإن علوا والإخوة وأولادهم
~~وأن نزلوا وقد يعبر عن الإخوة بالكلالة هداية للجد أو الجدة المنفرد المال
~~قرابة لأب كان أو لأم بلا خلاف بل إجماعا وللعمومات كتابا وسنة فضلا عن
~~الصحيح وغيره ومنه الرضوي ولا فارق بين الداني والعالي ولا يحجبهم من الإرث
~~سوى الأبوين والأولاد وإن نزلوا للأقربية والأخبار المؤيدة بالعمل ولو
~~اجتمعا فإن كانا لأب وأم أو لأب فالمال لهما إجماعا بقسميه وللكتاب والسنة
~~وللذكر ضعف الأنثى للعموم التعليل مع الإطلاق في الكتاب على تفضيل الرجال
~~على النساء المتمم كونه بالتضعيف بعدم الخلاف والخبر المعتبر المؤيد بالعمل
~~وفي السنة في أخبار كثيرة فيها الصحيح وغيره على أن للرجل ضعف ما للمرأة
~~فلا يخص بالأولاد والإخوة بل يعم إلا ما خرج بالدليل كالمتقرب بالأم
~~وللموثق لا المقطوع والرضوي والمرسل مع تأيد الكل بالعمل وإن كانا لأم
~~فكذلك وتساويا للأصل والاشتراك وفقد المرجح والتساوي في الاستحقاق والرضوي
~~والمرسل المؤيدة ms0995 بعدم الخلاف تحصيلا ونقلا على أن كلا منهما حجة برأسه ولو
~~دخل زوج أو زوجة له نصيبه إلا على ولو اجتمع المختلفون فللمتقرب بالأم
~~الثلث واحد كان أو أكثر وللمتقرب بالأب كذلك الباقي للأولاد كما في الخلاف
~~وعموم ما دل على أن لكل قريب نصيب من يتقرب به والسدس ليس فريضة الأم إلا
~~في صورة خاصة ليس منها وللموثق والرضوي المرسل مع تأيدها بالعمل وضعف
~~الأقوال الأخر وندرتها وكيفية القسمة كالسابق لعموم ما مر ولو دخل زوج أو
~~زوجة فله نصيبه الأعلى ولو اجتمع في الجد الواحد قرابة الأبوين كان له نصيب
~~الجدين للعموم ويرث معه المتفرد بأحد القرابتين ولا سيما المتقرب بالأم مع
~~وحدة الدرجة ولا يمنعه ككلالة الأبوين كلالة الأب للعموم وانتفاء ما فيها
~~والجد أو الجدة لأب كان أو لأم أو هما يمنع إلا على منهما أو من أحدهما بل
~~كل قريب منهم يمنع البعيد فيمنع الجد للأم أبا الجد للأب وأمه بالعكس وكذا
~~الأنثى وهكذا العموم منع الأقرب الابعد كتابا وسنة والموثق مع عدم الفاصل
~~بل وعدم الخلاف بقسميه ويمنع أولادهم مطلقا وأولاد آبائهم وأجدادهم كذلك
~~فلا يجتمعون مع الأعمام والأخوال والعمات والخالات مطلقا ولا أولادهم كذلك
~~ولا يمنع أحد منهم ولا أكثر الإخوة والأخوات ولا أولادهم وإن نزلوا إجماعا
~~وتحصيلا ونقلا وللنصوص المتظافرة ولو دخل معهم أحد الزوجين فله نصيبه
~~الأعلى وللمتقرب بالأم ثلث الأصل والباقي للمتقرب بالأب والأجداد ترتقي
~~بالضعف ففي الثانية ثمانية فتنقسم عند المشهور من مائة وثمانية بأن تضرب
~~أربعة في تسعة ثم في ثلاثة فلأجداد الأربعة للأم الثلث ولأجداد الأب
~~الثلثان بلا خلاف ظاهر بل هو المنقول صريحا وفيه الكفاية فضلا عن المرسل
~~لكنهم أخلفوا في التقسيم فالمشهور في الأول المساواة فيكون أرباعا وفي
~~الثاني ثلثاه لجدي الأب للذكر ضعف الأنثى وثلثه لجدي الأم كذلك وفيهم من
~~حكم بتعين العمل به مع عدم وضوح المستند لو لم يكن بدو لا يمكن الاحتياط
~~وفيه نظر ظاهر نعم للأول ما دل على التساوي ms0996 فيه بما مر وللثاني عموم تفضيل
~~الرجال على النساء مع التأيد بالشهرة فيهما ولو كان معهم أحد الزوجين دخل
~~النقص على أجداد الأب ثم مدار إرثهم كأمثالهم على صدق النسب عرفا على الوجه
~~الشرعي فيرفعه يرتفع الإرث إجماعا وبثبوته يثبت كذلك هدايه للأخ المنفرد أو
~~الأخت المال كله لأم كان أو لأب أو لهما إلا أن للأول السدس فرضا والباقي
~~قرابة وإن كان أكثر فلهم الثلث فرضنا بالسوية والباقي قرابة كذلك ذكورا
~~كانوا أو PageV00P560
# إناثا أو مختلفين بلا خلاف تحقيقا ونقلا بل فيه نفي الخلاف بين الأمة
~~فضلا عن الكتاب والسنة وللثاني الكل قرابة كالثالث لو كان أخا ولو تعدد
~~فكذلك وشاركوا بالسوية ولو كان أختان لنصف بالفرض والباقي بالقرابة ولو كان
~~أكثر فالثلثان فرضا والباقي قرابة ولو اجتمع الإخوة والأخوات من أحدهما فلا
~~فرض والمال بينهم للذكر ضعف الأنثى بلا خلاف بل إجماعا تحصيلا ونقلا فضلا
~~عن الأخبار ولا يمنع كلالة الأب ولا كلالة الأبوين مطلقا ذكرا وأنثى أو
~~ذكرا أو أنثى واحدا أو أكثر كلالة الأم مطلقا إجماعا وللعمومات كتابا وسنة
~~والنصوص فلهم ما كان لهم بالفرض والقرابة في حال الانفراد ويمنع كلاله
~~الأبوين كذلك كلالة الأب فرضا وقرابة سواء كانت مع كلاله الأم أم وحدها
~~انفرادا أم اجتماعا بلا خلاف بل إجماعا تحقيقا ونقلا قريبا من التواتر
~~وللأخبار كالنبوي والعلوي أعيان بني الأم أحق بالميراث من بني العلات
~~والصحيح والرضوي والمرسل مع التأيد بالعمل ومع فقدهم يقومون مقامهم مطلقا و
~~قسمتهم قسمتهم ولو اجتمع المتفرقون منهم فلكلالة الأم مع الوحدة السدس ذكرا
~~كانت أو أنثى ومع التعدد كذلك أو بالاختلاف الثلث والباقي لكلالة الأبوين
~~فإن كانت أخا أو أكثر فله الباقي وإن كانوا مختلفين فكذلك إلا أن للذكر ضعف
~~الأنثى وإن كانت أختا فلها النصف فرضا والباقي قرابة وإن كانت أختين فصاعدا
~~فلهن الثلثان فرضا والباقي قرابة كل ذلك بالكتاب والسنة وسقط كلالة الأب
~~بالنصوص وإن دخل أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى بالكتاب و السنة ودخل النقص ms0997
~~على المتقرب بالأبوين أو الأب للنصوص ولو اجتمع كلالة الأبوين مع واحد من
~~كلالة الأم ذكرا أو أنثى لو أكثر رد الباقي على المتقرب بالأبوين خاصة على
~~المشهور المنصور للمعتبرة منطوقا وفحوى وفيها الصحيح فضلا عن الإجماع في
~~السراير بل عن جماعة بل عن أكثر علمائنا فلا إشكال مع أنهم الذين يزدادون
~~وينقصون ولو زادوا كان بين كلالة الأب وكلالة الأم رد على الأول خاصة في
~~أظهر القولين وأشهرهما للإجماع كما في الكافي وعن ظاهر زرارة والموثق
~~والمرسل المؤيدة جميعا بالشهرة وما مر من قضية الزود والنقص وفيه شئ يدفع
~~ويمنع الأخوة من يتقرب بهم من أولادهم حتى ابن الأخ من الأبوين لا يقدم على
~~الأخ من الأم في الزايد على السدس لما دل على أن الأقرب يمنع الأبعد كتابا
~~وسنة وخصوص الرضوي مع تأيد الجميع بالعمل القريب من الإجماع وكذا تمنع
~~أولاد الأجداد مطلقا من الأعمام والأخوال والعمات والخالات وأولادهم لما قر
~~بل الإجماع تحصيلا ونقلا والنصوص دون الجد والجدة مطلقا للأخبار هداية إذا
~~أجتمع الأجداد وإن علوا والإخوة وأولادهم وإن نزلوا لا يمنع أحدهما الآخر
~~فيجامع الجد الأعلى مع الإخوة وأولادهم وإن نزلوا مع الجد القريب وإن أمكن
~~أن يقر الأخ أقرب من الجد الأعلى والجد القريب أقرب من أولاد الأخوة
~~للإجماع فيهما مع العموم إطلاقا ويترك الاستفصال المؤيد به ولو نوقش فيه
~~فلا إشكال فمتشاركان مطلقا ثم الجد والجدة من الأب كالأخ والأخت منه أو من
~~الأبوين والجد والجدة من الأم كالأخ والأخت منها للنصوص المتظافرة والصريحة
~~والظاهرة المؤيدة بالعمل وفيها الصحاح فضلا عن الإجماع ولو في الجملة ومنه
~~ما عن ظاهر زرارة ولا فاضل ولو كان معهم زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى
~~فللأخ والجد للأب المال بينهما نصفان وللأخوة والأجداد للأم الثلث بالسوية
~~وللأب منهما الثلثان للذكر ضعف الأنثى فلو اجتمع جد أو جدة أو هما من الأم
~~PageV00P561
# وإخوة لها أو أخ أو أخت أو هما لا غير فالثلث لهم بالسوية بلا خلاف لما
~~مرو ms0998 الثلثان يردان عليهم إجماعا ولو اجتمع جد أو جدة أو هما للأب مع كلالته
~~كان الجد كالأخ والجدة كالأخت فيقتسمون للذكر ضعف الأنثى بلا خلاف بل
~~إجماعا كما في الخلاف فضلا عن الأخبار ولو في الجملة ولا فارق ولو اجتمع
~~جدا وجدة اوهما للأم مع كلالة الأب أو الأبوين فإن كان الكلالة ممن يرث
~~بالقرابة دون الفريضة كالذكر واحدا أو أكثر أو الذكر والأنثى فالثلث للجد
~~أو الجدة أو هما بالسوية والثلثان للكلالة للذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف
~~وبالتسوية بدونه وإن كانت ممن له فريضة كالأنثى واحدة أو أكثر فعلى الأول
~~فللجد أو الجدة أو هما الثلث وللأخت النصف فبقي السدس فيرد عليها على
~~الأشهر الأظهر لكونها من الذين يزادون وينقصون من غير اختصاص بالكل أو
~~البعض بل هو عام ولو مع الأجداد وعلى الثاني فللجد أو الجدة أو هما الثلث
~~نصيب من يتقربان به والثلثان للأختين فصاعد لكونهما فريضتهن ولو اجتمع جدا
~~وجدة أو هما للأم مع الكلالتين فللجد أو الجدة اوهما مع الكلالة الأم الثلث
~~بالتسوية ولكلالة الأبوين أو الأب الثلثان للذكر ضعف الأنثى ولو اجتمع جد
~~أو جدة أو هما من الأب مع أخ أو أخت أو هما من الأم فللأخ أو الأخت السدس
~~ولهما الثلث بالتسوية والباقي للأجداد للذكر ضعف الأنثى للعموم ولا فرق بين
~~الواحد والأكثر بل ولو كان واحدا أنثى على الأقوى للعموم ولو اجتمع جدا
~~وجدة أو هما للأب مع الكلالتين فلكلالة الأم السدس مع الوحدة والثلث بدونها
~~بالسوية ولكلالة الأبوين أو الأب مع الجد أو الجدة أو هما الثلثان أو
~~الباقي للذكر ضعف الأنثى ولو اجتمع جدا وجدة اوهما للأب والأم معا مع كلالة
~~الأم فللجد أو الجدة اوهما للأب الثلثان وللأم وكلالتها الثلث ولو اجتمع
~~أجداد للأب مع إخوة إخوة منه أو من الأبوين وأجداد للأم فللأجداد لها أو
~~لأحدها الثلث بالتسوية وللباقي الثلثان بالتفاوت ولو اجتمع الإخوة
~~المتفرقين مع الجدات كذلك فللإخوة والأجداد من الأم الثلث بالسوية والباقي
~~للإخوة والأخوات ms0999 من الأبوين والأجداد والجدات للأب للذكر ضعف الأنثى وسقت
~~الإخوة والأخوات من الأب وتقوم مقام كلالة الأبوين عند عدمهم في كل موضع
~~ولو دخل أحد الزوجين مع الجد بنوعيه والكلالتين فله نصيبه الأعلى والكلالة
~~الأم وجدها لوجدتها أو هما الثلث بالسوية والباقي لكلالة الأبوين أو الأب
~~والجد له للذكر ضعف الأنثى ومع العدم فالجميع للأول ومع عدمه فللثاني وعلى
~~هذا قس ما يرد عليك والجد الأعلى لا يقاسم الإخوة ومع وجود الأدنى بلا خلاف
~~ولو فقد الأدنى ورث الأعلى معهم ولا يرث الجد الأعلى من الأم مع وجد الأدنى
~~من الأب ولا العكس ولو خلف مع الأجداد الثمانية أخا لأب أو أبوين كان
~~لأجداد الأم الثلث بالسوية والباقي للأخ والأجداد للأب للذكر ضعف الأنثى
~~ولو دخل معهم أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى والثلث للأجداد الأربعة من أبوي
~~الأم ودخل النقص على أجداد الأب الأربعة والأخ هداية أولاد الأخ والأخت
~~فصاعدا بالإجماع والانفراد من أي فريق كانوا وإن نزلوا يقومون مقام من
~~يتقربون به من آبائهم وأمهاتهم مع عدمهم وعدم من في درجتهم من الكلالة
~~مرتبين الأقرب فالأقرب وإن كان أنثى فلا يرث إلا تعد مع الأقرب مطلقا ولو
~~كان أحدهما من الأبوين والآخر من الأم ويرثون نصيبهم ويسقطون حيث يسقطون
~~ولا يجامعون PageV00P562
# معهما لعموم المعتبرة الدالة على أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به
~~مع عدم الفاصل ولو في الجملة مع عموم ما دل على أن الأقرب يمنع الأبعد
~~كتابا وسنة من صنف واحد فضلا عن الأصل ويقاسمون الأجداد والجدات كآبائهم
~~وأمهاتهم لما مر بل للنصوص بالخصوص وفيها الصحاح والصحيح والموثق ولو في
~~الحملة مع عدم الفاصل تحقيقا ونقلا بل الإجماع كما في كلام ثلة فخلاف الفضل
~~لا يؤبه به فلا يرث أحد من أولاد الإخوة معهم وإن كثرت الوصلة فإنها إنما
~~تنفع مع التساوي فلو انفرد أولاد الأخ أو الأخت للأم فالمال بينهم بالسوية
~~سدسه فرضا والباقي ودا وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة وإن كان واحدا فله
~~الجميع ms1000 فرضا وردا ذكرا كان أو أنثى ولو تعدد من يقربوا به من الإخوة
~~والأخوات للأم والأبوين أو الأب فلكل فريق من الأولاد نصيب من يتقربون به
~~من الثلث في الأول والثلثين أو الباقي لو دخل النقص بأحد الزوجين في الأخير
~~ويقتسمون بالتسوية مطلقا إلا في الأخير مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة
~~فللذكر ضعف الأنثى ولولا الاجتماع لاختص الباقي بالمنفرد ردا وإن كانوا
~~أولاد أخت للأبوين أو الأب فلهم النصف فرضا والباقي ردا لولا غيرهم وإلا
~~فكما سبق وإن كانوا أولاد أختين فصاعدا كذلك فالثلثان لهم فرضا والباقي ردا
~~كذلك ويقتسمون للذكر ضعف الأنثى وإن كانوا أولاد أخ أو أخت أو إخوة أو
~~أخوات أو متفرقين منهم للأم ذكر أو أنثى أو مختلفا مع أولاد الأخت وإن
~~انحصرت في واحد أنثى للأبوين أو الأب كذلك فللأولين السدس وإن كان أحدهما
~~واحد أو الآخر مائة والباقي الثلث بالسوية للاطلاق ويرد الباقي على الأخير
~~على الأشهر الأقوى ولو اجتمع أولاد الكلالات الثلث سقط أولاد من يتقرب
~~بالأب ولا يرثون شيئا مع من يتقرب بالأبوين ويقومون مقامهم مع فقدهم في
~~جميع ما مر حتى في الرد ولو في واحد أنثى وللتقرب بالأم السدس مع الوحدة
~~وإن كان أنثى والثلث مع التعدد مطلقا وللمتقرب بالأبوين الباقي ولو اجتمعوا
~~مع الأجداد حتى مع الثمانية منهم فكآبائهم من أي قبيل وفريق كانوا بلا فرق
~~فلا يمنعون بهم مطلقا وإن قربوا أو بعدوا فلا فرق بين مخالفتهما أبوة
~~وأمومة وموافقتهما فلو خلف أولاد أخ للأبوين وأولاد أخت لهما ومثلهم للأم
~~وجدا وجدة للأب ومثلهما للأم فلكلالة الأم مع الجدين لها الثلث يقتسمون
~~أرباعا والأولاد يقتسمون بالسوية والباقي وهو الثلثان يقسم على الباقين
~~بالتفاضل فثلثاه للجد من الأب وأولاد الأخ من الأبوين أيضا فا؟؟؟ بينهم
~~وبينه بالتفاضل وثلثه للجدة وأولاد الأخت لها أنصافا بينها وبينهم كذلك ولا
~~فرق بين كون الأخ موافقا للجد في النسبة أو مخالفا فلو كان ابن أخ لأم مع
~~جد لأب فللأول السدس فريضة أبيه ms1001 وللثاني الباقي ولو انعكس فكان الجد للأم
~~وابن الأخ للأب فللأول الثلث على الأقوى وللثاني الباقي فينزل الأولاد من
~~أي جهة منزلة من يتقربون به فيقسم عليهم حصة كما يقسم عليه لو كان وكذلك
~~الجد ولا يدخل معهم الأعمام والأخوال ولا أولادهم ولو دخل في فرض منها أحد
~~الزوجين أخذ نصيبه الأعلى ودخل النقص على المتقرب بالأب أو الأبوين كما كان
~~يدخل على آبائهم دون المتقرب بالأم البحث الثالث في ميراث الأعمام والأخوال
~~والعمات والخالات وأولادهم وإن نزلوا هداية إنما يرث هؤلاء بالقرابة إجماعا
~~وللكتاب والسنة عند فقد جميع من تقدم لقربهم بالإضافة إليهم فالجميع كخصوص
~~بعض النصوص حجة على المخالف مع شذوذه فلا يشترك العم وابن الأخ ولا العمة
~~والخالة وأم الأب ولا الخال PageV00P563
# والجدة للأم بل اختص بابن الأخ والجدة فللعم المنفرد والمال وكذا ما لو
~~زاد وكذا العمة والعمتان والعمات إجماعا ولعموم الكتاب والسنة والمتعدد
~~منهم مع التساوي في الذكورة والأنوثة يقتسمون بالسوية إن كانوا لأب أو لأم
~~أو لهما وفيه نفي الخلاف بل الإجماع ولو اجتمع الذكور والإناث فإن كانوا من
~~الأبوين أو الأب فللذكر ضعف الأنثى بلا خلاف ظاهرا تحصيلا وصريحا نقلا
~~وللاجماع كما في الغنية والنص فضلا على مرض العمومات وإن كانوا فبالسوية
~~للأصل في الشركة والظاهر منها ونفي الخلاف عن جملة منهم الخراساني ونحوه
~~الكلالة وإطلاق الرواية بخلافه كالإجماع عن الغنية لا اعتداد به لضعف الأول
~~وكون الثاني سهوا ثم للأخير إذا اجتمع مع أحد الأولين السدس إن كان واحدا
~~ذكرا كان أو أنثى على المشهور بل كاد يكون إجماعا أو إجماع وللمتعدد الثلث
~~وبالسوية ولا يدخل عليهم النقص ولغيره الثلثان أو الباقي لو زاد أو نقص
~~بالتفاضل ولا فرق بين الواحد والأكثر ولو اجتمع الثلث سقط المتقرب بالأب
~~ولو مع التعدد بالمتقرب بالأبوين خاصة ولو بواحد أنثى مع التساوي في الدرجة
~~لفحوى الكلالة بل الصحيح وعدم الفاصل بل الإجماع كما في الغنية وهو ظاهر
~~السرائر وللمتقرب بالأبوين الثلثان أو الباقي واحدا كان ms1002 أو أكثر وللمتقرب
~~بالأم ما مر ولو عدم المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه في البقية
~~بل مطلقا فللذكر منهم ضعف الأنثى ولا ردها إذ لا فرض فلا يأتي هنا خلاف ما
~~هناك ولو دخل معهم أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى والباقي يقسم على الباقي
~~من كلالة الأبوين أو الأب ولا يرث الأبعد ولو بدرجة وذا سببين وورث بالفرض
~~والقرابة معا مع الأقرب ولو كان ذا سبب بل مطلقا للأصول والعمومات كتابا
~~وسنة إلا في ابن عم لأب وأم وعم لأب فابن العم أولى إجماعا تحقيقا ونقلا
~~متواترا وللأخبار ومنها الرضوي مع تأيدها بالعمل وقد عدت مستفيضة وهو محتمل
~~بل الصحيح كما قاله الصدوق ولا يتعدى الحكم إلى غيره لذلك واحتمال الخصوصية
~~فلو تغير تغير كما لو تعدد أحدهما أو كلاهما أو جمع معهما خال أو خالة أو
~~عم للأم أو أحد الزوجين أو تغير أحدهما أو كلاهما بالأنوثة أو الهبوط أو
~~الارتفاع إلى غير ذلك فالأظهر في الجميع العمل بالعمومات ولو بحرمان ابن
~~العم خاصة اقتصارا فيما خالف الأصول والعمومات على محل الوفاق وما مر من
~~المخصص وأن يحل شئ منها من وجه لكن لا يتم هداية للخال أو الخالة المال إذا
~~انفرد سواء كان أخا أو أختا لأم الميت للأبوين أو لأحدهما وكذا لو تعدد
~~إجماعا ويقتسمونه بالسوية مطلقا لو كانوا من نوع واحد كما لو كانوا لأب أو
~~لأم أو لهما بلا خلاف وظاهر الكفاية الاتفاق بل وإن تفرقوا واختلفوا
~~بالذكورة والأنوثة وفي الناصرية الإجماع في الخال والخالة ولا فارق وللأصل
~~في الشركة والظاهر منها والرضوي ومرسل الطبرسي مع تأيد الجميع بالعمل حتى
~~عدم خلافه نادرا فيخص بها عمومات التفاضل فلا يختلفون به ولو كانوا لأب وأم
~~أو لأب إلا أن الاحتياط فيه حسن خروجا عن الخلاف والخال أو الخالة اوهما من
~~قبل الأبوين يمنع المتقرب بالأب خاصة اتحد أو تعدد وفيه نفي الخلاف عن
~~جماعه وفيه الكفاية ولا يمنع المتقرب بالأم بدله السدس إن كان واحدا ms1003 مطلقا
~~والثلث إن كان أكثر وهما موضع وفاق كما في المسالك وأيضا فيهما نفي الخلاف
~~عن جماعة فيهما الغنية ويقتسمونه بالسوية والثلثان أو الباقي زاد عليهما أو
~~نقص للمتقرب بالأبوين واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو هما بالسوية
~~إجماعا في الجميع كما هو ظاهر الغنية بل الخلاف في الأكثر مع عدم الفارق
~~PageV00P564
# ويقوم المتقرب بالأب مطلقا مقام المتقرب بالأبوين عند عدمه إجماعا كما في
~~السرائر ولنفي الخلاف عن جماعة مع تأيدهما بالشهرة فبان حكم المتفرقين ولو
~~اجتمع معهم أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى والباقي بين الأخوال كما مر فلو
~~خلفت زوجها وخالا من الأم وخالا من الأبوين فللزوج النصف وللخال من الأم
~~سدس الأصل على ما يظهر من كلام الأصحاب كما قاله الشهيدان لا الباقي ولا
~~الثلث والباقي للخال من الأبوين ولا رد إذ لا فرض هداية إذا اجتمع عم وخال
~~فللأول الثلثان وللثاني الثلث إجماعا تحصيلا ونقلا ظاهرا في كلام بعض
~~الأجلة وصريحا في الناصرية ويحتمله السرائر وكذا العمة والخالة لعدم الفاضل
~~فضلا عن النصوص في المقامين وفيها أيضا أن العمة بمنزلة الأب والخالة
~~بمنزلة الأم ولا فارق بينهما وبين العم والخال وفيها الصحيح والصحيح
~~والموثق وغيرها فليس للخال أو الخالة السدس إن اتحد والثلث إن تعدد ولا
~~للعم أو العمة النصف وللخال أو الخالة السد ولا رد الباقي عليهما بحسب
~~سهامهما إذا ما مر حجة عليهم مع تأيد الكل بالعمل وعدم صحة الرد لعدم الفرض
~~ولا جاد من قال وهو نادر وكذا إذا اجتمع الأعمام والعمات والأخوال والخالات
~~من غير فرق بين الاثنين وأزيد فللأولين الثلثان وللآخرين الثلث إجماعا
~~تحصيلا ونقلا صريحا وظاهرا للرضوي والنصوص المتقدمة الدالة عليه مع الوحدة
~~ولا فارق وما مر مما دل على أن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم ولا
~~فارق أيضا وإن الأول بمنزلة الأخ والثاني بمنزلة الأخت للأبوين وفيه نظر
~~نعم نسب ذلك بعض الأجلة إلى ظاهر الأصحاب ويقتسم الأولون بالسوية مع عدم
~~الاختلاف ومعه بالتفاضل إن كانوا للأبوين أو ms1004 الأب للعمومات المؤيدة بالعمل
~~وبالسوية أن كانوا لأم كالآخرين فإنهم يقتسمون بالسوية مطلقا لما مر مرارا
~~فيهما هذا كله لو كانوا من نوع واحد وأما كانوا متفرقين فللأخوال الثلث
~~وللثلث منهم بالأم مع التعدد ثلث الثلث ومع الوحدة السدس منه والباقي من
~~السدس أو الثلث للأخوال من الأبوين ولو مع لوحدة وبالسوية مع التعدد وسقط
~~الخؤلة من الأب إلا مع عدم الخؤلة من الأبوين للعموم بل الخصوص بل الاتفاق
~~كما في ظاهر شرح المفاتيح والثلثان للعم اتحد أم تعدد سدسهما للمتقرب منهم
~~بالأم مع الوحدة وثلثهما مع التعدد بالتسوية ولو مع الاختلاف بالذكورة
~~والأنوثة والباقي للأعمام والعمات المتقربين بالأبوين ولو مع الوحدة
~~وبالتفاضل مع التعدد و الاختلاف وسقط المتقرب منهم بالأب إلا مع عدمهم
~~للعموم بل الاتفاق كما في شرح المفاتيح وظاهر الخراساني الاتفاق في الجميع
~~وفيه الكفاية ولو اجتمع المتقرب بالأبوين من الأعمام أو الأخوال مع المتقرب
~~بالأب من الآخر لم يحجب الأول الثاني للأصل والشك في شمول ما دل على الحجب
~~له لأن أحدهما في حكم الأب والآخر في حكم الأم فلا اشتراك حتى يأتي
~~الأولوية ولو شكا إلا أن يقرهم بمنزلة الأبوين وهما صنف واحد اتفاقا فيعم
~~وفساده ظاهر وأما تقديم كل قريب على بعيد فلعموم الكتاب ونحوه فلا إشكال
~~ولو دخل مع العم والخال أو أريد أحد الزوجين فله أعلى النصيبين ولمن تقرب
~~منهم بالأم الثلث لأنه بمنزلة الأم كما كما في الصحيح والموثق وما بقي
~~فللعم وكذلك لو دخل مع العمة والخالة أو أزيد ولو كان مع العمومة المتفرقين
~~فله أعلى نصيبه وللمتقرب بالأم السدس مع الوحدة والثلث لامعها وللمتقرب
~~بالأبوين أو الأب الباقي ولو دخل أحدهما مع الخؤلة المتفرقين فله أعلي
~~نصيبه وللخال من الأم سدس الأصل إن كان واحد أو ثلثه إن كان أكثر لا سدس
~~الباقي ولا سدس الثلث ولو دخل أحدهما مع الخؤلة والعمومة المفرقين فله أعلى
~~نصيبه وللخؤولة الثلث وللعمومة الباقي والقسمة بينهما كما مر ثم للعمومة
~~والعمات PageV00P565
# والخؤلة والخالات ms1005 وأولادهم مراتب أقر بها لمن يكون للميت وأولادهم وإن
~~نزلوا مرتبين ثم لمن يكون للأب والأم وأولادهم وإن نزلوا كذلك ثم لمن يكون
~~للجد والجدة وأولادهم وإن نزلوا كذلك ثم لمن يكون الأب والجد وأمه والجدة
~~وأمها وأولادهم وإن نزلوا كذلك ثم لمن يكون لجد الجد وأمه ولجد الجدة وأمه
~~كذلك وهكذا الآن كل مرتبة وإن سفلوا أقرب من المتأخرة بدرجة فيقومون مقام
~~من يتقربون به لتقدمها على المتأخرة بدرجة والأقرب يمنع الأبعد وإن تقرب
~~الأبعد بأزيد من سبب والأقرب بسبب ولذا يقوم أولاد كل مرتبه مقام آبائهم
~~وأمهاتهم عند عدمهم ومن في درجتهم ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا أو
~~أكثر وكذا أولاد كل بطن أولى من أولاد البطن المتأخر فيقدم المقدم على
~~المؤخر مطلقا ويأخذ نصيبه فأين العم مطلقا أولى من عم الأب وابن عم الأب
~~مطلقا أولى من عم الجد وابن عم الجد أولى من عم أب الجد وهكذا أو كذلك
~~الخؤلة كل ذلك لعموم الكتاب والسنة وخصوص بعض النصوص فضلا عن حكاية الوفاق
~~عن جماعة ولو دخل مع كل منهم أو من أولادهم أحد الزوجين فحكمة معهم حكم
~~آبائهم وأمهاتهم فيأخذ أعلى نصيبه ولمن يتقرب بالأم نصيبه والباقي لمن تقرب
~~منهم بالأبوين أو الأب ويقتسم كل منهم اقتسامهم حال انفرادهم عن أحد
~~الزوجين بنحو ما مر هداية أولاد العمومة والعمات والخؤلة والخالات يقومون
~~مقام آبائهم وأمهاتهم عند عدمهم ومن في درجتهم جميعا مرتين لعموم الكتاب
~~والسنة فيأخذ ولد العم وإن كان أنثى الثلثين وولد الخال والخالة الثلث وإن
~~كان فكر أو لا يتقدم بعيد وإن كان ذا سببين أو أزيد على القريب وإن كان ذا
~~سبب بل القريب وإن كان ذا سبب يمنع البعيد وإن كثر سببه سواء كان في صنفه
~~أو في غيره كابن العم من الأب أو الأم إذا كان زوجا مع بني الخال أو بني
~~العم وكل يأخذ نصيب من يتقرب به ويقتسمونه كما كان يقتسم أصولهم والأقرب
~~منهم يمنع الأبعد ms1006 وإن لم يكن من صنفه فابن العم أو العمة أولى من ابن ابن
~~الخال والخالة وابن الخال والخالة أولى من ابن ابن العم أو العمة والعم
~~والخال والعمة والخالة أولى من الجميع إلا فيما مر من تقديم ابن العم
~~للأبوين على العم من الأب ولو اجتمع أولاد العمومة أو الخؤلة المتفرقين كان
~~لأولاده للأم السدس إن كانوا لواحد والثلث إن كانوا لأكثر بالسوية ولأولاده
~~للأبوين الباقي لواحد كانوا أو لأكثر إلا أن للأول مع الاختلاف للذكر ضعف
~~الأنثى وللثاني التساوي وسقط المتقرب بالأب ولو اجتمع أولادهما معا فلأولاد
~~الخال الثلث لواحد كانوا أو لأزيد ولأولاد العم الباقي ثم إن اتفقوا في
~~الجهة تساووا في القسمة إلا كان سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة بالسوية
~~وثلثه لأولاده المتعددين لكل نصيب من يتقرب به بالسوية ويأتي الثلث لأولاد
~~الخال أو الخالة أو لهما للأبوين أو الأب كذلك وسدس الثلثين لأولاد العم أو
~~العمة للأم للذكر مثل الأنثى وثلثهما لأولاد المتعدين منهم لكل نصيب من
~~يتقرب به للذكر والأنثى سواء والباقي لأولاد العم أو العمة للذكر مثل
~~الأنثى وثلثاهما لأولاد المتعدد منهم لكل نصيب من يتقرب به للذكر والأنثى
~~سواء والباقي لأولاد العم أو العمة أو لهما للأبوين أو للأب للذكر ضعف
~~الأنثى ولو كان معهم أحد الزوجين أخذ أعلى نصيبه ولبني الأخوال الثلث ولبني
~~عموم الباقي كما أنه لو دخل على الأعمام والأخوال كان له نصيبه الأعلى ولمن
~~يتقرب منهم بالأم ما مر والباقي لقرابة الأبوين أو الأب هداية لو اجتمع
~~للوارث أزيد من موجب سببا كان أو نسبا أو هما ورث به لعموم المقتضي وعدم
~~المانع كابن عم لأب هو ابن خال لأم أو زوج PageV00P566
# هو ابن عم أو عمة لأب هي خالة لأم أو بنت عمة هي زوجة أو عم هو خال أو
~~جدله قرابة الأبوين على الصحيح إلا أن يحجب بعضه بعضا فيرث بالحاجب كأخ هو
~~ابن عم ومعتق هو ضامن جريرة والإمام عليه السلام إذا مات عتيقه البحث ms1007
~~الرابع في ميراث الزوجين وهو يجمع مع جميع المراتب وليس له حجب حرمان
~~بالكتاب والسنة المتواترة عموما وخصوصا من أنه تعالى أدخلهما على جميع أهل
~~المواريث مع استفاضته عمومها بل الإجماع بل الضرورة تحصيلا ونقلا هداية
~~للزواج النصف مع عدم الولد للزوجة ولو من غيره لظاهر الكتاب وغيره المؤيدين
~~بالاتفاق وللاجماع بل الضرورة مع جميع الوارث ولها الربع كذلك لذلك ومع
~~الولد لهما نصف نصيبهما بالكتاب والسنة والإجماع بل الضرورة ولافرق في
~~الولد بين الواحد والمتعدد والذكر والأنثى والخنثى والممسوح والملفق منها
~~ولا بين الولد وولد الولد وإن نزل اتفاق تحصيلا ونقلا من المفيد والشهيد
~~الثاني بل إجماعا كما عن جماعة فالتأمل من الصدوق في محل ليس في محله
~~ولأبين وحدة الزوجة وتعددها إلا أنها لو تعددت كن شركاء في الربع أو الثمن
~~بالسوية إجماعا فتوى ونصا وفيه الصحيحان مع أنه مقتضى الأصل في الشركة
~~والظاهر منها والباقي لساير الوارث إن كان ولو ضامن جريرته وإلا فعلى الأول
~~يرد الباقي على الزوج بلا خلاف كما قاله بعضهم وهو ظاهر آخر بل إجماعا كما
~~حكاه الشيخان والسيدان والحلي وعن غيرهم وللنصوص الكثيرة وفيها الصحاح وأما
~~على الثاني فلا رد مطلقا ولو في الغيبة للأصل والعمومات وظاهر الآية
~~والنصوص وفيها الصحيح والموثقات مع ترك الاستفصال وشمول أكثرها للحضور
~~والغيبة وتأيدها بها وبالشهرة ورجوع المخالف بالإطلاق وشذوذ روايته تحقيقا
~~وتصريحا من السيد والحلي حتى يؤذن كلامهما بعدم الخلاف مع قبول الرواية
~~التوجيه وإن كان بعيد كالحمل على الهبة أو أنها قريبة له ولا حاجة له لما
~~سمعته ولا وجه للتخصيص لتأيد العموم بالشهرة مع عدم المخصص ولا جاد من قال
~~هو أبعد مما بين المشرق والمغرب فالفاضل للإمام ع مطلقا ولو كان غائبا
~~للأصل والمعتبرة المؤيدة بما مر هداية إنما يتوارث الزوجان بالعقد ولو لم
~~يدخل بها إجماعا تحقيقا ونقلا لعموم الكتاب والسنة وخصوص بعضها وفيه الصحيح
~~إلا من تزوج في مرضه ومات فيه ولم يدخل بها فإنها لا ترثه ولا مهر لها ms1008
~~للصحيحين والموثق بل الصحيح بسند آخر فضلا عن الإجماع كما هو ظاهر السرائر
~~وصريح الخلاف والتذكرة وكنز الفوايد ولم يذكر كثير منهم خلافا وتردد فيه
~~ثلة وليس في محله لكن رجع أكثرهم ولو ماتت هي فهل لها المهر ويرثها إشكال
~~إلا أن الأظهر ثبوتهما للأصل والعمومات كتابا وسنة وبطلان القياس ومنه يبين
~~الحكم فيما لو تبدل المرض بمرض آخر أو مات بحرق أو غرقا ونحوهما أو شك في
~~استناد الموت إلى أحد المرضين ونحوه فإن ما مر من الأدلة يعمه بخلاف المخصص
~~لعدم شموله له ومثله ما لو عرض المرض في أيام العدة الرجعية وهلك هذا كله
~~لو لم يبرء وإلا فيتوارثان ولو مات في مرض آخر إجماعا للأصل والعمومات ولو
~~كان المريض الزوجة فكالصحيحة لما مر ويبقى التوارث ما دامت الزوجية باقية
~~لما بعد الطلاق إذا كان عدتها رجعية بلا خلاف تحصيلا ونقلا بل إجماعا كذلك
~~للأصل وبقاء علقة الزوجية والنصوص وفيها الصحاح فلو خرجت من العدة أو كان
~~الطلاق باينا فلا إرث إلا إذا طلقها في مرضه ومات فيه فإنها ترثه إلى سنة
~~من حين الطلاق وإن كان باينا ما لم يبرء من مرضه أو تزوج هي قبلها
~~PageV00P567
# إجماعا تحصيلا ونقلا وللأخبار ولو ماتت في السنة لم يرثها بعد العدة نصا
~~وإجماعا تحصيلا ونقلا ولو كان فيها فإن كانت باينة فلا يرثها وإن كانت
~~رجعية ورثها فيها والمطلقة رجعية ترث في العدة ويرثها الزوج فيها للمعتبرة
~~وفيها الصحاح والموثقات فضلا عن الأصل وعدم الخلاف تحقيقا ونقلا ولا توارث
~~في الباين بالنص والإجماع كالمطلقة ثلاثا وغير المدخول بها واليائسة
~~والمختلعة والمبارأة والمعتدة من وطي الشبهة أو الفسخ ولو رجعت المختلعة
~~والمبارأة في البذل في العدة توارثا على إشكال إن كان يمكنه الرجوع ولو طلق
~~ذو الأربع إحديهن وتزوج غيرهن بعد العدة أو فيها ثم مات واشتبهت المطلقة
~~فللأخيرة ربع الثمن أو الربع والباقي بين البقية بالسوية للصحيح المروي
~~موثقا أيضا المؤيد بالعمل وهل ينسحب إلى غيره بأن تشتبه الخامسة ms1009 أيضا أو
~~تشتبه المطلقة بواحدة أو اثنتين أو ثلاث إشكال والأقوى الرجوع إلى القرعة
~~والصلح في الجميع حسن ولو زوج الأب والجد له الصغيرين أو أحدهما توارثا ولو
~~ماتا أو أحدهما قبل البلوغ إجماعا وللعموم كتابا وسنة والصحيحين مع عدم
~~الفاصل والأخيار لهما ولا لأحدهما بعده للأصل وإطلاق الولاية وخصوص النصوص
~~المعتبرة وفيها الصحيح بل في الصبية الإجماع صريحا وظاهرا عن جماعة وهو
~~الظاهر مع تأيد الكل بالشهرة مع أنه لو كان لا ينافيه وكذا لو زوجهما أو
~~أحدهما غيرهما وأمضياه أو أحدهما بعد البلوغ صح وتوارثا ولو لم يمضياه بطل
~~وكذا إن نفى أحدهما وأمضاه الآخر بعده وإمضاء الولي قبل البلوغ كإمضائها
~~بعده ولو بلغ أحدهما وأمضاه ومات ثم بلغ الآخر وأمضاه صح من قبل الأول وعلى
~~الثاني الحلف على أنه ليس للرغبة في الميراث للصحيح المؤيد بعمل الأصحاب
~~كما في المسالك ولا ميراث في النكاح المنقطع للأصل وعدم شمول عمومات الإرث
~~له والنصوص الكثيرة نعم لو شرطا ثبوته لزم سواء كان للطرفين أو طرف واحد
~~لعموم جواز اشتراط مثله مع احتمال العدم في الثاني ضعيفا هداية يرث الزوج
~~من كل ما تركه الزوجة ذا ولد منها أم لا بل ولو لم يدخل بها إذا كان العقد
~~في غير مرض الموت إجماعا تحقيقا ونقلا مستفيضا بل باتفاق المسلمين أو
~~إجماعهم كما في كلام ثلة بل للعمومات كتابا وسنة مع اختصاص المخصصة لها
~~بأنواعها بالزوجة فضلا عن خصوص الصحيح والموثق وأما الزوجة فتحرم من شئ ما
~~إجماعا تحصيلا ونقلا مستفيضا بل متواترا وإن كان الإسكافي مخالفا قطعا إلا
~~أنه مسبوق بالإجماع ملحوق به كما صرح جماعة بل عد من متفردات الإمامية لكن
~~يحتمل موافقته كلام جماعة من القدماء وهو صريح الدعائم مع حكايته الإجماع
~~عليه لكن مع ذلك لا ريب فيه للنصوص المتكثرة بل المتواترة ولو معنى المؤيدة
~~بالإجماعات المنقولة والشهرة التامة من دون فرق فيها بين ذات الولد منه
~~وغيرهما لعموم الأخبار وتعليلاتها مع الكثرة والتأيد بالعمل والإجماع كما ms1010
~~في السرائر وعدم المخصص إلا فتوى ابن أذينة والشهرة وليسا بحجة وهو العقاد
~~نصا متظافرا صريحا أو ظاهرا وإجماعا تحقيقا ونقلا من غير واحد بل مطلق
~~الأرض بياضا أو مشغولة بشئ كشجر أو زرع أو بناء إجماعا كما هو ظاهر زرارة
~~والخلاف والسرائر فضلا عن الأصل وإطلاق الأخبار الكثيرة مع اعتبار كثير
~~منها بل صحته وإن كان في سند بعضها إبراهيم بن هاشم فإنه ثقة وله شواهد وقد
~~حققناها في الشوارع مع أن الحسن حجة كالصحيح ولا سيما مع تأيدها بالشهرة
~~المحققة والمنقولة عن كثير كما هنا فيكون نوع تثبت فيه يصير حجة لو لم يكن
~~حجة كالضعيف منها ولا ينافيها اشتمال بعضها على ما لا نقول به لكونه كالعام
~~المخصص ولا سيما مع احتماله نقول به كالحبوة ونحوها وإن كان بعيدا كالوصية
~~والوقف PageV00P568
# على أن الأول بل وغيره أيضا غير قادح كالأخصية في البعض لعدم الفاصل أو
~~غير ذلك ولا تصغ إلى مناقشات بعض الأواخر فيها وتأويلاته البعيدة وتمحلاته
~~الركيكة فإنها خارجة عن القوانين ولأجاد من قال كفاه فسادا مخالفته لفهم
~~الأصحاب كافة مع عدم تعرض أحد منهم لشئ منها ولا فرق بين العين والقيمة
~~لعموم الأخبار مع تأيدها بفهم المعروف وعملهم مع عدم حجة على خلافه ولا في
~~العقار بين ما يسكنه الزوجة أو الزوج أو غيرهما بأجرة أو غيرها وما لا
~~يسكنه أحد وما يصلح للسكنى وعدمه ولا في الأرض بين أرض الدار والزرع
~~والدكاكين والحمامات والخانات والقرى والطواحين ومغارس الأشجار وأراضي
~~الأنهار والقنوات الدايرة منها والبايره والآبار للاطلاقات نصا وفتوى بل
~~عدم القول بالفصل وتحرم أيضا من عين الأبنية والآلات من الأخشاب المستدخلة
~~في البناء والأحجار والطوب سواء كان في الحايط أو غيرها واللبن وما ثبت من
~~الأبواب والشبابيك من الخشب والجص والحديد والأوقاد والرفوف والسلالم
~~والميازيب والحيطان والسقوف والطين والجص الواقع بين طوب ونحوه وغيرها
~~ومنها الشجر والنخل والجذوع للنصوص الكثيرة وفيها الصحيح ولموثق مع تأيدها
~~بالعمل وصراحتها في الحرمان عن العين وترث من قيمتها ms1011 لذلك مع الأصل
~~والعمومات وجعل النصوص الصحيحة وغيرها دالة على إرثها من عين الشجر عجيب
~~والمقصود من الآلات المثبتة منها دون المنقولة فإنها تورث من عينها لا من
~~قيمتها للعمومات وعدم شمول المخصصات لها بل الإجماع كما حكاه الصيمري ولا
~~فرق بين كونها قابلة للنقل بالفعل أو بالقوة كالثمر على الشجر والزرع على
~~الأرض للأصل والعمومات وعدم صدق المخصص لها والمدار في القيمة على حال
~~الموت إجماعا فلا عبرة بالزيادة والنقصان بعده وإن تأخر التقويم وكيفيتها
~~أن يقوم ما يأخذه المرأة مستحق البقاء مجانا إلى أن يفنى ولا يفنى ولا حاجة
~~إلى أن يقوم الأرض فارقة تارة وشاغلة أخرى ليتعين حقها ثم هل اختيار القيمة
~~للوارث رخصة أو عزيمة قولان أظهرهما الأول لورود الأخبار في مقام توهم تعين
~~العين وله شواهد فيتخير بين إعطاء العين والقيمة وترث من غير ما مرض
~~الحيوان والرقيق والمتاع والزرع والثمار وإن لم يبلغ أو أن قطعها والأثاث
~~والنقود والجواهر ونحوها لما مر وكذا الماء المملوك فإنه ليس عقارا ولا من
~~الآلات والأبنية وفي الشك كفاية ولا فرق في الزرع بين ما يذهب لسنة كأكثر
~~أنواعه وما يبقى أكثر منها ولا في الشجر بين ما يبقى على ساقه وما يقطع
~~كالموز ولو كان الزرع بذرا غير ظاهر فأولى بالدخول ولا في الماء بين ماء
~~البئر والقناة والعيون والحياض والظروف ونحوها حال الموت لا بعده دون ما
~~تحت الأرض كماء العين والقناة قبل خروجه إليها فإنه غير مملوك فلا يورث منه
~~لا عينا ولا قيمة وأما بعد خروجه فيختص بغيرها ولا يدخل في البناء المرايا
~~المعلقة والمنصوبة ولا البيت المبني من البلود أو الزجاج ولا الجذوع
~~المنصوبة لحمل الكروم ونحوها ولا الفضة والذهب المحلولان على الجدران للأصل
~~وعدم دخولها في الأبنية والآلات ولو بالشك فترث الزوجة منها وأما الظروف
~~المثبتة في الحمامات وغيره اللازمة لها كالأقداح في بعض الدكاكين وما يحمى
~~به الماء في الحمام فهي داخلة فيها فترث منها القيمة وكذا الحياض المعمولة
~~من قطعة ms1012 واحدة من الحجر إن كانت جزء البناء فإنها داخلة فيه وإلا فإشكال
~~والظاهر العدم ويدخل في الأشجار الكبير منها والصغير والكروم ونحوها و
~~الزرع الذي لم يحصد والثمر الذي لم يجن والعلف والبذر تحت الأرض فلم يدخل
~~فيها فترث من أعيانها للأصل والعموم ويجب على الورثة إبقاء الثمر إلى أوان
~~قطعه والزرع إلى أوان حصاده مجانا وفاقا للمسالك لذلك والاستشكال ليس
~~PageV00P569
# في محله ولو اشترى أحد شيئا من الآلات والأبنية فوق قيمتها لم يجب على
~~الوارث بذله للأصل لو كان لها قيمتان عند الموت وفي فصل آخر وجب على الوارث
~~الأول سواء كان أقل أو أكثر نعم لو اختلف القيمة في الحال فلها أكثرهما ولو
~~نمت الأشجار أو أثمرت بعد الموت كان النماء والثمرة للورثة لتبعيتهما للأصل
~~وهو لهم ولو باع الورثة الأبنية والآلات قبل التقويم صح البيع لكونهما لهم
~~فلو لم يدفعوا حقها إليها أجبروا على أخذها وليس لها فسخه لعدم تعلق حقها
~~به فلو تلف البناء أو الشجر بعد الموت قبل التقسيم والتقويم أو غصبه غاصب
~~فلا يسقط من قيمته حق الزوجة لأن بمجرد الموت انتقل العين إلى الوارث
~~واستحقت الزوجة القيمة حتى ملك أحد لا يوجب سقوط حق الآخر مع أن الأصل
~~بقاؤه ولأن القيمة تعلقت بذمة الورثة دون التركة كما يستفاد من الأخبار
~~البحث الخامس في الميراث بالولاء وله طبقات ثلاث ولاء العتق ثم ولاء ضمان
~~الجريرة ثم ولاء الإمامة فلا يرث لاحق مع سابق وكل مرتب على النسب إجماعا
~~تحقيقا ونقلا ونصا كتابا وسنة مستفيضة وفيها الصحاح فلا يرث معتق عتيقه مع
~~وجود مناسب وإن بعد مع وجود نص خاص فيه أيضا ولا فارق كما لو كان ذو نسب
~~مملوكا اشترى وأعتق وأعطي الباقي إليه وأما الزوجان فإنهما يجامعان معهما
~~للعموم والخصوص بل الإجماع ولا رابع لما مر هداية ولاء العتق ثابت بالإجماع
~~تحقيقا ونقلا والسنة المستفيضة بل المتواترة عند الفريقين كما قاله بعض
~~الأجلة وهو للمنعم دون العتيق بلا خلاف إلا ممن لا يوجه ms1013 به تحقيقا ونقلا
~~وعليه الإجماع من الشيخ والسيوري وقد عد خلافه شاذا وفيه الكفاية فضلا عن
~~الأصل والنصوص وفيها المعتبرة من الصحيح والموثق وفي بعضها الحصر وعموم
~~بعضها وإن كان قويا مجمعا عليه بل ملتقى بالقبول عند المخالف والمؤالف كما
~~ذكره الحلي مقيدا ومخصص بما مر نعم لو دار توارثا كما لو أسلم كافر فاشترى
~~عبدا فأعتقه ثم ارتد ولحق بدار الحرب فسبي واشتريه عتيقه فأعتقه كما جوزه
~~في المسالك وغيره أو أعتق العتيق أب المعتق ولا فرق في المنعم بين الذكر
~~والأنثى والممسوح والخنثى للأخبار في الأولين عموما وخصوصا وعدم خروج
~~الآخرين منهما ولا بين الواحد والمتعدد للاطلاق وخصوص الموثق مع عدم الفاصل
~~بل عدم الخلاف وإنما يشترط في الإرث به بعد ما مر التبرع بالعتق لنفي
~~الخلاف من الحلي بل الإجماع من السيدين وفيه الغنية فضل عن الأصل والأخبار
~~فلو كان واجبا ككفارة أو نذر أو شبهه أو بعوض كمكاتبة أو أو تبراء العبد
~~نفسه إن جوزناه فلا ولاء فيها وكذا لو انعتق لعمى أو جذام أو إقعاد أو
~~زمانة أو تنكيل من المولى أو لولد للأمة من المولى أو لقرابة موجبة له بلا
~~خلاف ظاهرا تحصيلا ونقلا في غير الأخيرين وللأخبار حيث دلت على أن الولاء
~~لمن أعتق بل في بعضها الحصر فلا يعم من انعتق بل فيها نفيه عمن انعتق وأن
~~السائبة لا ولاء فيها وهو سائبة وفيها الصحاح مع تأيد الجميع بالعمل فلا
~~يعم أم الولد ولا من انعتق بالقرابة وكذا يشترط أن لا يتبرء المنعم من ضمان
~~جريرته وجنايته حال الاعتاق نصا وإن كان ظاهرا وإجماعا تحصيلا ونقلا وهل
~~الإشهاد شرط الأظهر العدم للأصل وكون النص أعم و الأحوط نعم خروجا عن
~~الخلاف والشبهة ولو وقع الشك في حدوث السبب أو اجتماع الشرايط حكم بالعدم
~~للأصل والاستصحاب ولو وقع الشك في حدوث المزيل حكم بالعدم لذلك ولو مات
~~العتيق اختص المعتق بتمام تركته مع الوحدة ومع التعدد اشتركوا أو تساووا
~~مطلقا ولو مع الاختلاف ms1014 بالذكورة والأنوثة بلا خلاف تحقيقا ونقلا وللأصل في
~~الشركة والاتحاد PageV00P570
# في السبب تساووا في الحصة نعم في الفقيه جعل على تقدير الاختلاف للذكر
~~مثل حظ الأنثيين لعموم اللحمة وفيه نظر ظاهر وعلى تقدير وجود أحد الزوجين
~~ورث الباقي بعد نصيبه الأعلى للعمومات المؤيدة بالعمل وخلاف الحلي شاذ نقلا
~~وظاهرا فلا إعداد به ولو عدم المنعم ففي تعيين الوارث خلاف والأظهر أنه إن
~~كان ذكر أورث الولاء الذكر من أولاده إن انحصر وإلا فإشكال والصلح حسن لكن
~~للعموم قوة للإجماع في الخلاف وخصوص الموثق الصريح وعموم القوي مع عده
~~الحلي مقبولا عند الفريقين مع كونه مخالفا للعامة كما هو صريح جماعة من
~~القدماء وعادة الجماعة تقديم الصحاح على غيرها وله مؤيدات أخر وعلى تقدير
~~العدم فالعصبية للإجماع كما في الخلاف لا الصحيح وإن كان أنثى فالولاء
~~لعصبتها للنصوص الصحيحة فضلا عن عدم الخلاف والإجماع من جماعة مع التأيد
~~بالشهرة هذا والأب بل الأم في وجه يشارك الأولاد مع الاجتماع ويختص مع
~~الانفراد ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل نصيب من
~~يتقرب به ومع عدمهم يرث الإخوة والأخوات من قبل الأبوين والأب ويشاركهما
~~الأجداد والجدات من قبلهم ثم الأعمام والعمات ولا يرث من يتقرب بالأم من
~~الإخوة والأخوال والخالات وهو المشهور المنصور للإجماع المحكي على الجميع
~~في الخلاف والسرائر فضلا عن عموم اللحمة والصحيح المخالف موافق للعامة ولو
~~عدم المنعم وقرابته ورثه منعم المنعم ولو بواسطة أو أكثر ويقدم المباشر ثم
~~أقاربه وهكذا لما مر وهل يرث قرابة معتق من قبل أمه وجهان أوجههما نعم
~~للعموم ولا ينتقل الولاء ببيع أو هبة أو نحوه ولا اشتراط في عقد للأصل
~~وعموم اللحمة وصحيح العيص فضلا عن نفي الخلاف عن بعض الأجلة بل الإجماع كما
~~حكاه العميدي وتلميذه والسيوري ولا يورث للأصل والقوي وأن الولاء لمن أعتق
~~بل صريح الحصر فيه فضلا عن الإجماع كما في الخلاف ونفي الخلاف كما في
~~المبسوط مع التأيد بالشهرة فلو مات المنعم قبل العتيق وخلف ms1015 وارثا غير
~~الوارث بعد موت العتيق كما لو مات المنعم عن ابن وابن ابن فمات الابن قبل
~~موت العتيق وترك ابنا فالميراث يختص بالابن ولا يشترك بين ولدى الابنين ولو
~~مات العتيق وبقي منه أولاد ثم ماتوا وبقي المنعم ورث منهم بلا خلاف على
~~الظاهر المصرح به من بعض الأجلة والصحاح المستفيضة وربما ينجز الولاء من
~~مولى الأم إلى مولى الأب كما لو تولد الأولاد على الحرية تبعا لحرية أمهم
~~بالعتق وأبوهم رق فولاؤهما وولاء أولادها لمولاها لعدم إمكان غيره وهو ظاهر
~~فلو ماتوا أو الأب بعد رقيق ورثهم معتق الأم بالولاء ولو عتق الأب بعده ولو
~~عتق الأب قبل موتها انجر ولاؤهم من مولى الأم إلى مولى الأب للإجماع كما في
~~الخلاف والصحاح المؤيدة بالعمل هداية إذا فقد الوارث مناسبا كان أو معتقا
~~له الولاء أو من قام مقامه فمن توالى إلى أحد بأن يضمن جنايته ويكون ولاؤه
~~له صح وثبت به الميراث للضامن من إجماعا تحقيقا ونقلا من ثلة وللكتاب
~~والمعتبرة وغيرها وفيها الصحاح المستفيضة دون المضمون للأصل المؤيد
~~بالاتفاق مع كونه حجة برأسه إلا إذا دار فيتوارثان وإنما يضمن سائبة لا
~~ولاء عليه كالمعتق إذا لم يكن عتقه تبرعا لو كان وتبرء عن ضمان جريرته وحر
~~الأصل إذا لم يعرف له وارث كما مر بلا خلاف تحصيلا ونقلا وفي ظاهر الغنية
~~الإجماع وفي الصحاح دلالة عليه وكان في صدر الإسلام بل الجاهلية عقدا سائغا
~~مطلقا ثم صار مقيدا فيفتقر إلى إيجاب وقبول وهو من العقود اللازمة لا
~~لجايزة لعموم الكتاب فضلا عن الخصوص وعدم بطلانه بالموت فيلزم فيه ما يلزم
~~فيها فلا يصح لأحدهما فسخة ولا نقل الولاء إلى آخر وصورته PageV00P571
# أن يقول المضمون عاقدتك على أن تعقل عني وترثني أو ما أشبهه فيقول الضامن
~~قبلت أو نحوه للاطلاق وعدم النقل ولا وجه لا عتبا النصرة والدفع وأعجب منه
~~جعل السيوري الإيجاب دمك دمي وثارك ثاري وحربك حربي وسلمك سلمي وترثني
~~وأرثك ولو كان من الطرفين اعتبرا ms1016 منهما ولو بما أدى معناهما لما مر كأن
~~يقول على أن تعقل عني واعقل عنك وترثني وأرثك وهو أولى من الإمام ع
~~بالإجماع تحصيلا ونقلا والنصوص المعتبرة وفيه الصحاح المستفيضة ولا يتعدى
~~الحكم من الضامن ولو إلى قريبه للأصل من غير معارض بل في الغنية الإجماع مع
~~تأيدهما بعدم ظهور الخلاف فلو مات الضامن بطل العقد والميراث للإمام ع
~~للصحاح ولا يشترط في الضامن عدم الوارث نعم يشترط في المضمون ولو تجدد له
~~وارث فوجهان أوجههما البقاء للأصل وعدم المنافاة فلا يختلف به الحكم فلو
~~مات الوارث قبل المضمون لم يحتج إلى تجديد العقد ولو بقي بعده بطل ولم يرثه
~~الضامن للإملاقات ويرث منه الزوج أو الزوجة منفردة أو متعددة نصيبه الأعلى
~~الباقي له إجماعا تحقيقا ونقلا فيهما وللعموم هداية إذا فقد الوارث حتى
~~الزوج وضامن الجريرة ورث الإمام ع ولو كان غائبا بالإجماع تحصيلا ونقلا
~~شايعا النصوص المؤيدة بالعمل وفيها الصحاح المستفيضة والخبر المخالف متروك
~~عند الأصحاب وما دل على أن المال لبيت مال المسلمين مع ما فيه لا يكافؤ ما
~~مر لموافقته للعامة ومخالفته للمشهور بل في الدروس لم أر به قائلا فيمكن
~~حمله على التقية بل يتعين ككلام المخالف منا أو تأويله بما لا ينافيه ولكل
~~شواهد وأما الزوجة فترث نصيبها الأعلى والباقي له لما مر ثم إنه لا كلام
~~فيه مع حضوره ع لكونه له فيعطى إليه أو إلى وكيله فيصنع به ما أراد وأما في
~~غيبته فخلاف شديد وكيف كان أمره إلى الحكم للأصل والأحوط صرفه في فقراء
~~الهاشميين من أهل بلد الميت مع تساويهم لغيرهم من فقراء البلد وغيره مطلقا
~~ولا سيما إذا كانوا همشهريجه أو همشاريحه لو كان غير ما قلناه إلا أن
~~الأظهر جواز صرفه في مطلق الفقراء لكونه إحسانا صرفا لعدم حاجته إليه لا
~~بالفعل ولا بعد الظهور وما على المحسنين من سبيل ولإجماع الفقهاء كما حكاه
~~العاملي والأصحاب كما هو ظاهر البيان وغاية المراد إلا أن في الثاني استثنى
~~الصدوق ms1017 في الفقيه باختصاصه بأهل البلد والشيخ في الخلاف باختياره دفنه
~~وفيها شاذان وليس في فعل على شهادة للأول لوجوه وفي الحفظ تعريض للمال معرض
~~الضياع هذا ويؤيد ما قلناه أخبار الأنفال وفيها الصحاح حيث جعلت للشيعة
~~فخرج عنهم الأغنياء بالإجماع وبقي الفقراء ولا يجوز صرف شئ منه للجائر من
~~غير خوف إجماعا فلو دفعة إليه بدونه ضمن وإن أمكنه حفظ البعض أو الكل
~~بالبعض وجب ولا ضمان ولم يفعل فتلف كلا أو بعضا ضمنه هذا والثلث مستثنى عنه
~~لو أوصى به للعمومات بخلاف الزايد عنه فإنه لا يجوز كما مر نعم لو صرف
~~الجميع في الحبوة جاز للأصل و العمومات المنهج الثالث في اللواحق وفيه
~~أبحاث الأول في ميراث الخنثى والممسوح وذي الراسين إذ يتعدد الذكر والقبل
~~كثيرا يعرض الشك في الذكورة والأنوثة كما يعرض تارة بعد مهما وربما يعرض
~~الشك بتعدد بعض الأعضاء في تعدد الشخص ووحدته والكلام في الأول ينتهي إلى
~~الأول والثاني إلى الثاني والثالث إلى الثالث هداية الإنسان إما ذكر أو
~~أنثى ولا يجتمعان كما لا ثالث لهما للإجماع والكتاب في مواضع عديدة والسنة
~~فإن كان له فرج ذكر أو أنثى فهو الخنثى وكان أحدهما زايدا كما يتفق في غيره
~~من الأعضاء فإن أمكن الاستعلام فواضح وإلا فمشكل وميراثه يعتبر بالبول
~~إجماعا وللنصوص PageV00P572
# وفيها الصحيح والمعتبر فإن لم يبل ومات فله نصف ما للذكر ونصف ما للأنثى
~~للخبرين المؤيدين بعدم ظهور الخلاف وإن بال من أحدهما دون الآخر فهو من
~~أهله إن ذكرا فذكر وإن قبلا فأنثى بلا خلاف بل إجماعا كما في الأعلام
~~والخلاف والتحرير وهو ظاهر السرائر والمسالك وغيرهما وللنصوص وفيها الصحيح
~~والرضوي ونحوه ما يأتي من الإجماعات والنصوص في احتبار السبق بل بلا كلام
~~فيه من أحد وما يأتي في اعتبار تأخر الانقطاع مع التساوي في الابتداء وإن
~~بال منهما فالعبرة بالسبق فإن كان من الذكر فذكر وإلا فأنثى بلا خلاف
~~تحقيقا ونقلا بل إجماعا كذلك بل نقله شايع وللنصوص المستفيضة وفيها الصحيح ms1018
~~والمرسل كالموثق والرضوي وإطلاق النص كظاهرهم بل صريح بعضهم يقتضي عدم
~~الفرق حينئذ في الانقطاع بين التساوي والاختلاف ولا سيما مع تأخر السابق
~~وإن تساويا ابتداء اعتبر بالانقطاع فيتبع للمتأخر فإن تأخر القطع من أحدهما
~~فهو المعتبر للمرسل المؤيد بعمل الأكثر وظاهر الصحيح بل ظاهر بعضهم كالحلي
~~الإجماع وصريح آخر شذوذ المخالف وإن تساويا ابتداء وانقطاعا فالأظهر
~~التنصيف للأخبار وفيها الصحيح الرضوي مع التأيد بالشهوة بل كاد يكون إجماعا
~~كما قاله بعض الأجلة لا أن يعد أضلاعه أو يقرع لوجوه بل التوقف في الأخير
~~لا وجه له نعم يتعين القرعة لو لم يستعلم حاله بأي وجه اتفق حتى مات للعموم
~~بل ظاهر الأصفهاني الإجماع ولو غلب بعض الأمارات على بعض كالسبق على
~~التساوي أو بالعكس أو الاختلاف في الإدرار شدة وصفا إلى غير ذلك فوجهان
~~أوجههما العدم للأصل بل الأصول وعدم المخرج ولزوم الاحتياط ومثله اعتبار
~~الاحتلام وخروج المني من أحد الفرجين والحيض وتفلك الثدي والجماع والحبل
~~واللحية ويحتمل القرعة في غير المختار بل يتعين لعدم شمول أخبار الباب له
~~وشمول ما للقرعة له وعن ظاهر العماني الإجماع على اعتبار الجميع وظاهر عدمه
~~وعنه وجوه أخر سد بعضها متروكا ولا محصل لغيره وللصلح في الجمع طريق وكيفية
~~الاستعلام أن يأخذ العدلان أو أربع عادلة أو ما اتفق مرآة والخنثى عريان
~~خلفهم فيحكمون على الشبح ويجوز مع عدم إمكانه والحاجة إلى المرافعة النظر
~~إلى العودة هذ كله في الإرث ومنه يحجب والحبوة وأما في غيره ففي الواضح
~~يتحد حكمهما لدلالة الأخبار ولا قائل بالفصل وأما في المشكل فالحق أن
~~التكليف كان لكل مكلف ذكر وأنثى فلا علم الحكم فيه وإن لم يعلم ذكوريته أو
~~أنوثيته وكذا لو اختص الحكم بمعلوم لتذكر وفيه والأنوثية لعدم شمول الحكم
~~لمثله فلا يلزم الاحتياط للأصول والعمومات أو يختص الحكم بأحدهما دون الآخر
~~كصلاة الجمعة والعيدين والجهاد والختان والإمامة للرجال وسن البلوغ وقضاء
~~صلاة الأب والاحتساب من أحدا شاهدين والحضانة والولايات المختصة بالرجال
~~إلى غير ذلك ms1019 هذا لو لم يسبق الاشتغال وإلا تعين الاحتياط لإجمال المأمور به
~~بالنسبة إليه وكون الألفاظ سلك للواقع فلا يمكن الامتثال إلا به وكذا لو
~~اختلف حكمهما كالتزويج والتزوج والبدءة في المنسب وظاهره في الوضوء فإن كان
~~الحكمان الوجوب والحرمة وأمكن الامتثال بهما أو الانتهاء عنهما تعين تركهما
~~في الثاني والإتيان بهما في الأول لثبوت الاشتغال بأحدهما وإجمال المكلف به
~~والنهي عنه فتعين الاحتياط وكذا لو كانا مندوبين ومكروهين ولا يتحقق قرضه
~~في الإباحة إلا بالتقييد في أحد الطرفين بالحرمة والوجوب فينعطف إليه
~~فيتبين حكمه مما مر وإن لم يمكن فيتخير لو لم يظهر مرجح لأحدهما والقول
~~بالقسمة في المشتبه منها لولا الإجماع أو نحوه لكان له وجه ظاهر هداية
~~الممسوح من فقد المخربين فيتغوط ويبول من ثقبة واحدة بين الفرجين أو غيرهما
~~أو PageV00P573
# يتقياهما أو له لحمد فإنه كالربوة يترشح منها البول وليس له قبل فيرث
~~بالقرعة بلا خلاف كما في السرائر بل باتفاق الإمامية كما في الأعلام
~~بالإجماع كما في الغنية فضلا عن عمومها وخصوص الأخبار المستفيضة من الصحيح
~~والصحيح والموثق وغيرها مع التأيد بالعمل فيكتب على سهم عبد الله وعلي آخر
~~أمة الله ويستحب أن يقول المقرع اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب
~~والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه مختلفون بين لنا أمر هذا
~~المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب والأحوط أن لا يترك وإن كان الأصل
~~والعمومات ينفي وحرمه ووجوب طلق الدعاء وثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم
~~يحال السهم على ما خرج وورث عليه فيورث على ما يخرج عليه هدا كله في الإرث
~~وأما في غيره فيأتي فيه جميع ما مر في الخنثى المشكل هداية من له رأسان أو
~~رأسان وصدران أو رأسان وبدنان على حقو وفرج ورجلين فإن يتقظ أحدهما بنفسه
~~أو لا لصياح أو بغيره دون الآخر فاثنان إلا فواحد للعلويات المروية عن
~~المشايخ الثلاثة وغيرهم كالمفيد وغيره في الثلاثة والهداية وغيرها بطرق
~~واختلاف في المتن ms1020 ولا يبعد صحة بعضها بل يقرب مع تصريح الأولين منهم بصحة
~~ما في كتابهما وإن كان هو بمعنى آخر وحكم المفيد بالاستفاضة وللرضوي مع
~~تأيد الجميع بعمل الكل حتى من لا يعمل بخير الواحد كالحلي بل بلا خلاف
~~تحقيقا ونقلا من جماعة بل باتفاق الإمامية كما في الأعلام فيكون واحدا على
~~تقدير ذكرا أو أنثى وله ميراث واثنين على آخر ذكر أنثيين فلهما ميراثان ولا
~~فرق في الصور بأسرها بلا خلاف ظاهرا في البعض وصريحا في غيره فضلا عن
~~النصوص وظاهرا التعليل ولا ينافيه الآية كما هو ظاهر فاستشكال المقدس فيه
~~لضعف الرواية مجهولية بعض رواتها وغيرها واحتمال القرعة لذلك وعدهما اثنين
~~مطلقا وجعل تكليفهما تكليف الاثنين عجيب ولا يفتقر إلى تعدد الإيقاظ للأصل
~~وإطلاق النصوص ولو تولد حيا ثم مات قبل الاستعلام حكم بالوحدة للأصل وعدم
~~المقتضي المتعدد بوجه ولو لم يكن لهما فرج أو كان لهما فرجان حكم فيهما مما
~~سبق ثم هل يختص الحكم بالإرث أو يعمه وغيره من العبادات والعقود والإيقاعات
~~والأحكام الظاهر الثاني لإطلاق بعض النصوص واستلزام غيره له فيلزمه التعدد
~~في وجه مطلقا والوحدة في آخر كذلك مع تأيد بالشهرة ويتفرع عليه في الطهارات
~~لزوم غسل المتعدد ومسحه على تقدير التعدد على الوجه المعتبر فيه وهو ظاهر
~~وكذا على تقدير الوحدة لاحتمال الزيادة في كل فالبراءة تتوقف عليه لأن
~~الأصل بقاء الاشتغال بدونه فيجب غسل الكل ومسحة وهذا فيما يكون متعددا أو
~~ما في غيره كمسح الرجل في الوضوء فلا كلام فيه فيغسل كل كل متعدد في الوضوء
~~والغسل للأصل والشك في الامتثال بدونه فجميع الأعضاء يغسل وكذا يمسح في
~~الوضوء والتيمم جميعا غير الرجل فإنه لا تعدد فيه لكن في الممسوح لا الماسح
~~فإن العموم فيه بحاله وكذا الأمر في إزالة النجاسة إذا كانت العبادة مشروطة
~~به وكان واحدا للزوم تحصيل البراءة في مثله ولما لو كان متعددا فيجب على كل
~~منهما الإزالة بالنسبة إلى الأجزاء المختصة به وأما بالنسبة إلى غيرها فلا ms1021
~~للأصل وعدم شمول أدلة الغسل له ولذا لو كان أحدهما كافرا والآخر مسلما كان
~~الأجزاء المختصة بالأول نجسا والأجزاء المختصة بالثاني والمشتركة طاهرة أما
~~تظاهران وأما الثالث فللأصل بل الأصول والعمومات والشك في شمول المنجس له
~~وإن كان أحوط ولو كان الكافر حربيا جاز للآخر استرقاقه كغيره إن تمكن
~~للعمومات غير معارض ثم هل يجوز لهما مس الفرج الظاهر نعم للأصول والعمومات
~~وعدم PageV00P574
# شمول المحرم له ولو اختص السبب بأحدهما في الحدث الأصغر أو الأكبر كالمس
~~المتعلق بالاعالي تعلق الأمر به دون الآخر فلو كان الآخر مطهر ألم يرتفع
~~طهارته ولا يتعلق الحكم بالمشترك للأصل والعمومات والشك في شمول السبب له
~~فلا يختلف الحكم باعتبارهما فيحرم المس من المحدث دون المتطهر لذلك وهو مما
~~يطرد وأما لو تعلق بالأسافل كخروج الريح ونحوه بل ولو كالمس المتعلق بها
~~فيتعلق حكمه بهما وفي الحدث الخارج عن المخرج كالمني والدم والبول والغايط
~~المدار عليه على تقدير اتحاد المصدر وأما على تقدير الاختلاف فيحتمل عدم
~~اعتباره للأصول والشك في العموم فلا ينتقض به الطهارة إلا إذا أخرج من
~~المصدرين فهو ناقض بلا إشكال ولو شك أحدهما أو كلاهما في الخروج عن المصدر
~~والمعتبر لم ينتقض وإذا حاول أحدهما الوضوء أو الغسل مع لزومه عليه وأبي
~~الآخر فهل له إجباره مطلقا أو بإذن الحاكم أو فرضه ينتقل إلى التيمم مع
~~وجود ما يتيمم به لو جوزناه في السعة أو يجوز له الفعل مع الضيق أو يكون
~~كالفاقد للمشترك وجوه للأخير رجحان لما مر ومثله ما إذا أراد أن يمشي إلى
~~الماء أو التراب للطهارة وأما مع الاستحباب فيزيد احتمال السقوط رأسا بل هو
~~قريب نعم يمكن ثبوته بالتسامح مع رضا الآخر ومما مريبين حكم ساير العبادات
~~كالصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج والنذر والعهد وغيرها فيجب كل على
~~تقدير الوجوب والوحدة على أحدهما دون الآخر أصالة وعليهما من باب تحصيل
~~البراءة اليقينية ولذا لو سلما لم يجب جواب كل منهما بل يكفي جواب واحد
~~لهما بخلاف ms1022 ما لو سلم أحد عليهما فوجب الجواب منهما كما لو سلم أحدهما لم
~~يجب جوابه ولا يجب عليهما فطرتان بل فطرة واحدة ونية واحدة منهما معا ولا
~~يصح إمامة أحدهما للآخر بوجه ولا لبس الحرير له مع الذكورية بدون الاضطرار
~~و هكذا وعلى تقدير التعدد يجب على كل أصالة ما يجب على المكلف مع شرايطه
~~فيصح منهما ما يصح من المتعدد من الجمعة والجماعة والانفراد بشرايطها من
~~عدالة الإمام والتساوي في الموقف أو تقدم الإمام ووحدته في الجمعة
~~واجتماعهما في الجهة فيما يجب والإتيان بوظيفة الإمام والمأموم ولزوم
~~متابعة كل في القبلة بما يراه من الحيرة أو تعينها في جهة وصلاة المضطر أو
~~الصحيح منهما أو من أحدهما والقيام إلى النافلة من كل برضا الآخر وقصد
~~الإقامة من أحدهما دون الآخر فيجب الإتمام على الأول دون الثاني إلى غير
~~ذلك ولو مات أحدهما فهل يجب الصلاة عليه يحتمل العدم للأصل وكون الموت
~~مخصوصا بالأعالي وكون بعضه حيا فلا صلاة وكذا وجوب الصوم عليهما أو على
~~أحدهما دون الآخر كما لو سافرا أو قصد أحدهما المسافة دونه فيجب الصوم على
~~الثاني دون الأول وكذا لو كان سفر أحدهما مباحا دونه وعدم جوازه إذا اقتضى
~~ضرر للآخر ومثله يأتي في الندب في الجملة وفي الكفارة بالإفطار في الواجب
~~منهما أو من أحدهما وكذا تعلق الزكاة وإعطاء أحدهما بالآخر على تقدير دون
~~الآخر وكذا الخمس أخذا وإعطاء وكذا وجوب الحج لكن على تقدير التعدد يتوقف
~~استطاعة أحدهما بتحمله ما يحتاج إليه الآخر أو رضاه به وإلا فلم يستطع منه
~~بأن حكم الآخر وأما على تقدير الوحدة فيتوقف الوجوب على استطاعة البدنين
~~وكذا تعلق النذر أو العهد بهما أو بأحدهما بقطع طريق حج أو عمرة أو زيارة
~~أو تشييع جنازة أو عيادة أو نحوها مع رضا الآخر ودونه لا يصح وجواز إعطاء
~~أحدهما بالآخر وعدمه إلى غير ذلك من الفروع وعلى تقدير الوحدة لا يصح شئ
~~منها وأما في العقود فلا بد من رضاهما ms1023 مع الوحدة دون التعدد فلو رضي أحدهما
~~دون الآخر لم يكف بل لا بد من رضاهما معا ولا فرق فيهما بين اللازم وغيره
~~ولا بين النكاح وغيره نعم هما فيه واحد في الذكورة والأنوثة مطلقا من غير
~~فرق بين PageV00P575
# الواحد والمتعدد فعلى الأول لا يجوز لهما النكاح دائما أزيد من أربع كما
~~لا يجب على كل حقوق الزوج والزوجة بل يجب عليهما معا ولا القسم بين الأزواج
~~بل ذلك لهما معا ولا الخيارات ولا الشفعة إلى غير ذلك وعلى تقدير التعدد لا
~~يجوز لهما النكاح مطلقا ذكرا كانا أو أنثى ولا التحليل للنظر إلى الأسافل
~~نعم يجوز للأعالي ولا الوطي بالملك لمملوكتهما أو مملوكة أحدهما ولا وطي
~~المالك لهما بالملك كل ذلك للأصل وعدم شمول المثبت لمثله والطلاق بل
~~الايقاعات مطلقا كالعقود فيتعلق حكمها بهما معا لا بكل وأما في الأحكام
~~فعلى تقدير التعدد يحل صيدهما وذباحتهما دون الوحدة فإنه لا يحل من أحدهما
~~ذبحه ولا ما قتله كلبه المعلم ولا رمحه ولا سيفه ولا غيرها وعلى الأول لو
~~مرا على ثمرة وكان أحدهما قاصدا للحمل دون الآخر حرمت على الأول وحلت للآخر
~~ولو خيف السراية فيما لو جنى أحدهما ولو بالقتل لم يقتص منه وإلا اقتص
~~مطلقا وكذا الحد والتعزير وفي الكل يجتنب الأسافل ولو اشتركا في الجناية
~~اقتص منهما لو كانا متعدد أو لو كان جنايتهما في المشترك فلا تزاد على
~~الواحدة مطلقا ويأتي مثله في الحدود كما لو زنيا أو لاطا والحكم في الجميع
~~مستند إلى الأصل وعدم العموم كالختان فإنه بعد البلوغ لا يجب على كل واحدا
~~كان أو متعددا بل يجب عليهما معا إلى غير ذلك مما لا يحصى ومن العجب
~~التفريع على العموم بالشهادة خاصة البحث الثاني في ميراث الغرقى والهدمى
~~هداية إذا مات اثنان أو أزيد معا وكانا متوارثين واشتبه التقدم والتأخر ولم
~~يتحقق فيهما سبق ولا لحوق فالأصل بل الأصول والعمومات والنص والمنجر بالعمل
~~وإن كان فيه شئ تقتضي عدم التوارث بل ms1024 الإجماع تحصيلا ونقلا فاحتمال القرعة
~~احتمالا صحيحا لا وجه له فإن محلها الموضوعات لا الأحكام والمحل هنا من
~~الثاني إذ الإرث ليس موضوعا بل حكم مشروط بسبق موت المورث وهو غير معلوم
~~فرضا فلا حكم هذا فضلا عما مر لكن في الهدم والغرق ثبت التوارث بينهما
~~حينئذ ولو بمشاركة غيره إذا كان لهما مال بالإجماع تحقيقا ونقلا صريحا أو
~~ظاهرا فوق الاستفاضة بل متواترا فضلا عن النصوص وفيها الصحاح وكذا لو كان
~~المال لأحدهما لكن ورث العادم الملي دون العكس بلا خلاف تحقيقا ونقلا صريحا
~~أو ظاهرا من ثلة بل إجماعا كذلك وللصحيحين ولو كان لهما مال ولكن للإرث
~~مانع فيهما أو في أحدهما من كفر أو رق أو بعد أو نحوهما فلا إرث وفاقا وكذا
~~لو لم يكن مال ولو مات أخوان ولهما ولدان لم يرث أحدهما من الآخر بل يرثهما
~~الولدان وكذا لو كان لأحدهما ولد فلا يرثه الآخر بل يختص إرثه بالولد ولا
~~هو يرث منه بل إرث الأخ لغيره وإن كان بعيدا ولو كالإمام لعدم ثبوت شرط
~~الإرث وهو تقدم موت المورث على الوارث ولو بطرفة عين ولا دخوله تحت
~~المخصصات فالأصل بل الأصول والعمومات تنفيه ومثله ما لو مات أحدهما مقدما
~~والآخر مؤخر أو كان معلوما ثم اشتبه لما مر من الإجماع والأصول والعمومات
~~وعدم الدليل فضلا عن عدم جريان القرعة فيه مع عدم القول بها ومثله ما لو
~~كان الموت من غير سبب كحتف الأنف أو با لاقتران من غير خلاف تحصيلا ونقلا
~~بل الإجماع كذلك فضلا عن الأصل وأما لو كان بغير الهدم والغرق من ساير
~~الأسباب كالحرق والقتل فخلاف والأظهر الأشهر العدم بل عد الشهرة بعض الأجلة
~~عظيمة كادت تكون من المتأخرين إجماعا بل نسب إلى الأصحاب وفيه نظر لنا
~~الأصل بل الأصول المؤيدة بما مر اختصاص النصوص بهما وكون التعميم قياسا
~~وعدم ثبوت كون المناط مطلق الاشتباه لا علما ولا نصا ولا ظنا ولا بعينه فهم
~~الراوي التلازم بين الهدمى والغرقى ms1025 وسكوت الحجة عليه السلام عنه
~~PageV00P576
# للإجماع على عدم الفرق بينهما نصا وفتوى مع تأيد الجميع بما في الإيضاح
~~من أنه قد روي أن قتلى اليمامة وصفين والحرة لم يورثوا بعضهم من بعض بل
~~ورثوا الأحياء فلا إشكال أصلا وفيه إن صحت فهي حجة قوية قلنا لا حاجة إليها
~~بل يكفينا الانجبار بما مر هداية إذا اجتمع الشرايط فإن كانا متساويين في
~~النصيب كأخوين لأب أو لأم أو لهما جاز تقديم كل على الآخر إجماعا فإن كان
~~لكل مال ولا مشارك لهما انتقل ما لكل إلى الآخر ثم منهما إلى ورثتهما وكذا
~~لو كانا أزيد إن كان لأحدهما صار لأخيه ومنه ينتقل إلى ورثته ولم يكن للآخر
~~منه شئ فلو لم يكن لهما أو لأحدهما وارث انتقل إلى الإمام وإن كانا مختلفين
~~فالأقل نصيبا يقدم على الأكثر منه فيقدم الزوجة مطلقا على الزوج والأب على
~~الابن كذلك إلا أن يبلغوا ستة على الأظهر الأشهر للنصوص وفيها الصحيح
~~والموثق كالصحيح مع تأيد الجميع بالعمل لكن وجه الوجوب تعبد إلا الاستحباب
~~مع اشتراكه مع الوجوب في الثمر نعم لا ثمرة فيه ظاهرة ومثله كثير إلا أنه
~~الظاهر من النص الصحيح الدال عليه وثلة بل عن بعضهم الإجماع عليه والنص وإن
~~كان اختص لكنه لا قائل بالفصل ظاهرا تحقيقا وصريحا نقلا فيه بقيد الأخبار
~~المطلقة فلا إشكال ولا يرث الثاني من طارف الأول بل من بلاده على الأشهر
~~الأظهر للأصل والنصوص الكثيرة الصريحة أو الظاهرة منها الصحيحان الدالان
~~على وريث الأخ الذي لا مال له من أخيه الذي له مال دون العكس ومنها المفسر
~~منها النص في المطلب فإن التفسير إن كان من الإمام (ع) فظاهر حجيته وإن كان
~~من الراوي وهو الأول كما هو الظاهر فكذلك لما بيناه في الأصول بل الإجماع
~~كما هو ظاهر بعضهم والكل حجته على من أورثه مع بذرته لكن قد عرفت أن
~~التوارث من باب التعبد الصرف والمتبع النص ليس إلا وإلا يلزم تخلفه في
~~المتساويين فلا يلزم ms1026 التسلسل ولا عدم انقطاع القسمة مع أن في الثاني شيئا
~~آخر كالأول فإنه لو صح لزم مطلقا ثم يعطى نصيب كل منهما لوارثه ولو كان
~~لأحدهما وارث أعطي ما اجتمع له وما اجتمع للآخر للإمام ولو لم يكن لهما
~~وارث انتقل ما لكل إلى الآخر ثم منها إلى الإمام البحث الثالث في ميراث
~~اليهود والنصارى والمجوس لو ترافعوا إلى حكامنا أو اشترط عليهم هذا لا ريب
~~في توارث المجوس بالنسب والسبب الصحيحين وعليه إجماعنا بل إجماع المسلمين
~~ظاهرا فضلا عن فحوى ما يأتي وأما في الفاسد منهما فخلاف فمنهم من يورث به
~~مطلقا ومنهم من ينفيه كذلك ومنهم من يورث بالأول دون الثاني والأول أظهر
~~للمعتبرة وغيرها وفيها الصحيحان والقوي وأخبار أخر وهي كثيرة كل قوم دانوا
~~بشئ يلزمهم حكمه مع أنه لا أقل من الشبهة بل هي هي وهي من المسلمين كافية
~~فكيف منهم مع كفاية التساوي بل باتفاق الإمامية كما عن ظاهر المقنعة مع
~~تأيد الجميع بالشهرة عن علي (ع) بل مطلقا كما في التحرير ولا ينافيه دعوى
~~السيد الإجماع على الثاني ونسبته إلى جمهور الإمامية في الأعلام للوهن في
~~إجماعات الأول كأبي المكارم مطلقا لكثرة التخلف الكاشف عن كون المبني عليه
~~لا يستلزم المدعى مع وهنه هنا بما عرفت واشتباه الثاني قطعا حتى حكى في
~~الكشف عن ظاهر المقنعة الاتفاق على الأول هذا وفي كثير منها إفادة التعليل
~~فيعم الذكر والأنثى والخنثى والممسوح بل اليهود والنصارى وغيرهما من
~~أمثالهما ولو لم يكونوا من أهل الذمة به وبالفحوى فضلا عن عدم الفاصل كتاب
~~الحدود والتعزيرات مقدمة إقامة الحدود من مهمات الفرايض والمصالح فقد ورد
~~يا محمد (ص) من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي وفي قول الله
~~عز وجل يحيي الأرض بعد موتها ليس يحيها بالقطر ولكن يبعث الله رجالا فيحيون
~~العدل فيحيي الأرض لإحياء العدل ولإقامة الحد فيه أنفع في الأرض من القطر
~~أربعين PageV00P577
# صباحا وفي أخبار كثيرة إقامة الحد في الأرض أنفع أو ms1027 أفضل أو أزكى من قطر
~~المطر أربعين صباحا أو ليلة وأيامها ووجوبها كشرعيتهما بإجماعنا بل بإجماع
~~ساير الملل فضلا عن الكتاب والسنة ولا فرق فيهما بين حضور الإمام أو غيبته
~~كما مر وهما عقوبتان إلا أن الأول مقدر والثاني غير مقدر غالبا بل موكول
~~بنظر الحاكم مع لزوم كونه أقل من الحد و أسباب الأول ستة والثاني أربعة كما
~~يأتي وفيه مناهج الأول في حد الزنا بالقصر والمد وحرمته كوجوب الحد عليه
~~بالكتاب والسنة المستفيضة بل المتواترة والإجماع منا ومن ساير الملل لحفظ
~~النسب وهو من الخمسة التي يجب تقريرها في كل شريعة ومن الكباير بل أعظمها
~~كما في النبوي وهو إيلاج الذكر ذكر الأصلي أو ماله منه ومن غيره لو اشتبها
~~في عورة الأنثى الأصلية من دون فرق بين القبل والدبر والحية والميتة
~~والعاقلة والمجنونة والكبيرة والصغيرة والحرة والأمة بإدخال حشفة الأصلية
~~أو مقدارها من مقطوعها أو الملفق منهما لو كان أقل أو ما زاد مع حرمتها
~~عليه أصالة من دون عقد ولا شبهة موجبه للحل ولا ملك من الفاعل للقابل سواء
~~أنزل أولا من غير خلاف ظاهر تحقيقا ونقلا فخرج الحرمة عليه بالحيض وشبهه
~~بعد حليتها عليه بأحد الثلاثة فإنه لا يعد زنا لا لغة ولا عرفا ولا شرعا
~~ولا خلاف في عموم محل الوطي كما في السراير والمفاتيح مع تأيدهما بالشهرة
~~التامة التي كادت تكون إجماعا لغة وعرفا وشرعا ففيه الغنية وفيه مباحث
~~الأول في شرايطه هداية إنما يشترط الحد فيه بأمور الأول البلوغ بما مر نصا
~~كتابا ولو بعدم القول بالفصل وسنة وإجماعا تحصيلا ونقلا فلو لم يكن كذلك
~~ففيه التعزير بما يراه الحاكم الثاني العقل فلا حد على المجنونة إجماعا نصا
~~وفتوى تحقيقا ونقلا مستفيضا ولا على المجنون على الأقوى للأصل بل الأصول
~~والنصوص عموما و خصوصا مع تأيدها بالشهرة وخصوصية المورد في البعض مع عدم
~~الفاصل وعموم التعليل غير قادح ولا سيما مع التأييد بما سمعت خلافا لجماعة
~~من القدماء مع اضطراب في أعمدتهم ms1028 فأوجبوه لرواية ضعيفه لا دلالة فيها بل
~~فيها دلالة على الخلاف مع أنه لا جابر لها بل القائل بها نادر ومع ذلك قد
~~سمعت اضطراب هؤلاء نعم نسب بعضهم روايتها إلى الأصحاب وذلك لا يستلزم عملهم
~~كما هو المحقق بل في كلامه ما يشعر بالإجماع على خلافه وأقوى منه ما في
~~صريح الغنية وظاهر السرائر من الإجماع عليه فلا وجه للعمل بها بل طرحها أو
~~إرجاعها إلى المختار متعين لو دلت نعم عليهما التعزير بما مرولا فرق فيهما
~~بين الحر وغيره لعموم ما مر وإن اختلف حدهما ثم للمجنونة المهر مطلقا ولو
~~مطبقا وغير مكرهة للعمومات ومنها نفي (العسر) والضرار لكن مهر أمثالها إن
~~كانت حرة وعشر قيمتها إن كانت أمة مع كونها بكرا أو نصف عشرها إن كانت ثيبا
~~وعلى الفاعل المهر بما مر مطلقا عاقلا كان أو مجنونا دوريا كان أو مطبقا
~~ويتعدد بتعدد الفعل لما مر الثالث الاختيار بلا خلاف تحقيقا ونقلا فلو أكره
~~رجلا امرأة بالزنا فلا حد عليها بلا خلاف كذلك بل بالعقل والنقل كتابا وسنة
~~عموما وخصوصا مستفيضا ولو بمجرد ادعائها من دون يمين ولا بينة ولا فحص مع
~~عدم العلم بفساده وفي العكس خلاف والأظهر أنه مع تحققه يأتي الحد وبدونه
~~ولو بالشك فلا فإنه لا أقل من الشبهة الدارئة مع أن التخويف بترك الفعل فلا
~~خوف فيه فلا يمنع الانتشار ويتحقق الإكراه بتوعده بما يكون مضرا به في نفسه
~~أو من يجري مجراه بحسب حاله مع قدرة المتوعد على فعل ما توعد به مع العلم
~~أو الظن بأنه بفعله به لو لم يفعل ولا فرق بين كون المتوعد PageV00P578
# به قتلا أو جرحا بقطع أو غيره أو أخذ مال وإن قل أو شتما أو ضربا أو حبسا
~~أو نحوها ويستوي في الأولين جميع الناس وأما في غيرهما فربما يختلفون فقد
~~يؤثر قليلها بالوجيه الذي ينقصه ذلك وقد يحتمل بعض الناس شيئا منها ولا
~~يؤثر في قدره والمرجع فيه إلى العرف ويطرد ذلك في ms1029 جميع أبواب الفقه
~~وللمكرهة المهر حرة كانت أو أمة بما مر ولو حلل أحد ما دون الفرج من أمته
~~لا حد فاقتضها فله عشر قيمتها إن كانت بكرا وإلا فنصف عشرها وإن لم يكرهها
~~للصحيح ولو زنى في النوم فلا حد للأصل بل الأصول والعمومات كتابا وسنة
~~واستلزامه التكليف بما لا يطاق وتكليف الغافل وعدم شمول ما دل على وجوبه له
~~كما لو اعترف به في السكر نعم عليه المهر بما مر لما مر وكذا السكران إذا
~~كان معذورا فيه وفي غيره وجهان أوجههما الثبوت للأصل والمراد بالسكران من
~~غلبه السكر بحيث يزول عقله فربما يختلط كلامه المنظوم وينكشف سره المكتوم
~~الرابع العلم بالتحريم بلا خلاف وللأصل بل الأصول والعمومات كتابا وسنة
~~والمعتبرة المستفيضة وفيها الصحاح والصحيح فلو جهلا أو أحدهما فلا حد على
~~الجاهل فلو تزوج أمه أو أخته أو خالته أو زوجة أبيه أو ابنه أو نحوهن ممن
~~حرمت عليه نسبا أو رضاعا أو مصاهرة ووطئها فلا حد وكذا لو وطا امرأة
~~باعتقاد الزنا واتفقت محللة له بأن لا يعلمها أو زوجها الوكيل أو اشتراها
~~ولم يعلم فلا حد عليه وإن كان عليه التعزير بما مر لعدم العلم بالواقع وهو
~~شرط فرضا فلا حاجة إلى زيادة علما مطابقا لما في نفس الأمر الخامس أن تكون
~~الموطوءة حراما عليه أصالة فخرجت من لم تكن كذلك كزوجة الحايض أو المولى
~~منها أو المحرمة أو الصائمة بما لا يجوز مسه الوطي أو المظاهرة أو أمة
~~الحايض أو نحوها فإن وطا أحدهن فليس بزنى لا لغة ولا عرفا ولا شرعا من غير
~~خلاف من أحد نعم يستحق التعزير لكل أمر السادس عدم الشبهة للنبوي المتفق
~~عليه ولو ظاهرا والضابط فيها ما يمكن الاشتباه معه بأن يحصل الجمع بين
~~الاعتقاد وعدم الواقع فهو لا يخرج عن الظن فلا شبهة مع احتمال عدم الاعتقاد
~~وعدم الواقع كما لا شبهة مع الجمع بين الاعتقاد والواقع خلافا لأبي حنيفة
~~حيث اكتفى فيها بمجرد السبب كالعقد ولو ms1030 اعتقد عدم تأثيره وفساده ظاهر فإنه
~~خلاف العرف واللغة مع عدم الخلاف عندنا تحصيلا ونقلا بل الإجماع كما هو
~~ظاهر جماعة فلا شبهة فلا يدرأ بها شئ فالمخلص ما يمكن معه الظن يعد شبهة
~~يدرأ بها الحد ولكن لا يكتفي به في إسقاط التكاليف عن الشخص في الواقع إلا
~~إذا استلزم خلافه التكليف بما لا يطاق فلو علم الأجنبية زوجته أو مملوكته
~~فلا عد ولو اختصت بأحدهما اختص السقوط به ولو تشبهت الأجنبية بالمحللة فعلى
~~الموطوءة الحد إجماعا نقلا بل تحقيقا دون الواطي للأصل بل الأصول وعموم
~~الشبهة وعليه عمل المتأخرين بل القدماء إلا القاضي ويحيى بن سعيد فحكما
~~بالحد على الأول (؟ سرا و) على الآخر جهرا لرواية ضعيفة بالإرسال وعدة من
~~المجاهيل بل متروكة على ما قاله المحقق في كتابيه وتلقاه بالقبول جماعة
~~ومنهم من أولها بتأويل بعيد وكيف كان هي مردودة بما مرو من الشبهة الملكية
~~وهو من أفرادها لا قسم على حدة كما فعله المجلسي وهو ظاهر فلو وطئ جارية
~~مشتركة بينه وبين غيره مع ظنه الحلية فلا حد ولو علم الحرمة فلا حد بمقدار
~~ملكيته كالنصف أو الثلث أو غيرهما السابع غيبوبة الفرج في الفرج بما مر
~~فلولاه فلا حد فإنه ليس بزنا اتفاقا فلا حد في المضاجعة والقبلة والمعانقة
~~والنظر بشهوة وأمثالها إجماعا تحصيلا ونقلا PageV00P579
# نعم فيها التعزير الثامن الاحصان وإنما يشترط في الرجم دون غيره أما
~~الثاني فلما مر مرارا من الأصول والعمومات وأما الأول فللنصوص وفيها الصحاح
~~المبحث الثاني في أقسامه هداية لو زنى أحد بذات محرم كالأم والبنت علوا
~~وسفولا والأخت وبنتها وبنت الأخ وإن سفلتا والخالة والعمة وإن علتا قتل بلا
~~خلاف ظاهرا تحصيلا ونقلا بل صريحا كما في التنقيح وغاية المرام والمسالك
~~والمفاتيح بل إجماعا كما في الانتصار والخلاف والغنية والمهذب وفيها الغنية
~~فضلا عن الأخبار من الفريقين ولو فرضنا كونها بين مطلق ومقيد تعين العمل
~~بالثاني ولولاه تعين العمل بما وافق القوم وهو ما قلناه مع عدم القول إلا ms1031
~~به وفيها الصحيح والصحيحان مع كون أحدهما حسنا وفيه زاد أن المرأة إن كانت
~~تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ولم نقف على مفتيه إلا المجلسي
~~في الرسالة وهو محتمل التحرير ثم هل يتعين القتل بالسيف أو يعمه وغيره ففي
~~الروضة زاد ونحوه وهو ظاهرا خر وعن المشهور التخصيص بالأول وهو مقتضى حمل
~~الطلق على المقيد مع تعينه واحتمال التعبد مع أن المفهوم عرفا من الاطلاقات
~~ذلك وهل يتعين ضرب الرقبة الظاهر ذلك لنحو ما مر مع أن فيما دل عليه الصحيح
~~نعم يحتمل العموم فيهما مع التعذر لقاعدة الميسور ولكن الأقوى العدم لعدم
~~شمولها لمثلهما ولو لم يقتل بالضرب الأول فهل يجب تكراره حتى يقتل الأصل بل
~~الأصول والعمومات وعموم الشبهة تقتضي العدم وهو ظاهر أخبار وفيها الصحيح في
~~وجه قوي وفي الاطلاقات نصا وإجماعا احتمال الثبوت ولم يتعرض له أحدا إلا أن
~~إطلاقات الكل القتل وفي شموله لمثله إشكال ولا يلحق بها المتولد منهن
~~بالزنا للأصول والعمومات وعدم شمول المثبت له ولا المحرمات الأبدية بالسبب
~~كالعقد في المطلقة تسعا للعدة أو الملاعنة والمصاهرة التي استندت إلى فعله
~~كبنت الزوجة وأمها أو فعل غيره كامرأة الأب أو الابن أو جاريتهما الموطوء
~~ولا بالرضاع لضعف الكل بوجوه عرفت جلها ومنها الشذوذ في البعض كامرأة ابن
~~وجاريته وجارية الأب الموطوءة والشبهة الدارئة والتهجم على الدماء فضلا عن
~~عدم تبادر شئ منها مما علق الحكم به وهو ذات محرم بل ولولا إلا الشك في
~~العموم لكفى نعم لا لحاق زوجته الأب وجه من الخبر لكنه غير دال على المدعى
~~والإجماع في النية مع نقل الشهرة عليه إلا أن فيه إشكالا من كثرة التخلف في
~~إجماعاته كالسيد فإنه يكشف عن الفساد في المأخذ ولو ظنا مع أن في إمكان
~~حصوله هنا شكا والشهرة المجردة ليست بحجة إن ثبتت وكذا يجب قتل الذمي ولو
~~كان بشرايط الذمة مطلقا لو زنى بمسلمة ولو غير إمامية كارهة أو مطاوعة قبل
~~بل مطلق الكافر وفيه ms1032 نظر وكذا الزاني بالمرأة قهرا مطلقا بلا خلاف فيهما
~~تحقيقا ونقلا بل إجماعا على الظاهر كذلك بل صريحا كما في الانتصار والغنية
~~ووافقهما في المفاتيح وشرحه إلا أنهما بدلا الذمي بالكافر وفيه ما لا يخفى
~~فضلا عن الصحاح المستفيضة في الثاني والأخبار في الأول مع كون أحدها موثقا
~~وإن كان في بعضها شئ وهو أن فيه يضرب حتى يموت وهو خلاف ظاهر النصوص
~~والفتاوى بل صريحها مع خروجه بذلك عن الذمة بل في أحدها ما يدل على ثبوت
~~الحكم ولو أسلم بعده فضلا عن الأصل والاستصحاب وبه عمل المشهور فسقوطه
~~حينئذ ضعيف لذلك كاحتماله من الأصفهاني عملا بالاحتياط في الدماء وما يدل
~~على جب الإسلام ما قبله ولا يلحق المسلمة بالذمي إن زنت به ولا الموطوئة
~~بالواطي لو أكرهته للأصل بل الأصول والعمومات PageV00P580
# وعدم الاستلزام بينهما فاحتمال المقدس الالحاق في الأول وثاني الشهيدين
~~في الثاني لا وجه له ومنه ينقدح الحكم لو كانت الموطوءة صغيرة مع كونه من
~~الشبهة ثم لا فرق في شئ منها بين المحصن وغيره وبه نبه في الصحيحين في
~~الزنا قهرا ولا بين الشيخ والشاب ولا بين الحر والمملوك ولا بين وقوع العقد
~~بينهما وعدمه مع عدم الشبهة ومعها يقرب السقوط للعموم ولا بين المسلم
~~والكافر ذميا كان أو غيره بأنواعه للعموم نصا وإجماعا المؤيدين بالعمل ولا
~~بين الحية والميتة للاطلاق وأفصحية الثاني وعدم الفرق في الاحترام بينهما
~~بل الإجماع كما هو ظاهر جماعة وصريح بعضهم ولا يجمع في شئ منها بينه وبين
~~الجلد مطلقا ولا بينهما في غير المحصن وبين الرجم والجلد في المحصن كما لا
~~تخيير بين القتل والرجم للأصل بل الأصول والعمومات وعدم شمول مالها لشئ
~~منها مع ورود الكل في مقام الحاجة ولزوم تأخير البيان عنه لولاه حتى في
~~الموثق فإن كون الفعل أعظم ذنبا لا يقتضي زيادة الحد مع تأيدها بالشهرة
~~منقولا بل محققا بل بشذوذ المخالف وبه نبه بعضهم في الثاني فضلا عن الشبهة
~~بل ظهور الحصى في الكل نصا ms1033 كتابا وسنة وإجماعا ولو منقولا مع تأيد الجميع
~~بالعمل هداية يجب الرجم على المحصن والمحصنة إذا زنيا معا سواء كانا شابين
~~أو شيخين أو مختلفين أو زنيا ببالغين عاقلين إجماعا وللأخبار وفيها الصحاح
~~والموثق ولا فرق في الموطوءة بين الحرة والأمة والمسلمة والكافرة للاطلاق
~~والتعليل وأما لو زنت الكاملة بمجنون ففي ثبوت الرجم عليها خلاف لكن القول
~~بالعدم ضعيف جدا لانحصار المخالف في واحد ولم ينقل عن غيره موافقته بل ربما
~~عد شاذا ومنهم من لم ينقل عنه الخلاف مع تعهده لذكره والعمومات إذن حجته
~~عليه بلا شبهة فضلا عن رواية خاصة فيه وعليهما الجلد أيضا ولو كانا شابين
~~للنصوص كذلك مع تأيدها بالشهرة تحقيقا ونقلا من جماعة بل الإجماع عن بعضهم
~~فما عن العماني من الرجم خاصة على المحصن ليس بشئ وإن كان ذلك ظاهر جملة من
~~الأخبار لكونها موافقة للعامة مقيدة بغيرها مع كثرتها وتأيدها بما مر ومثله
~~التفرقة بين الشابين والشيخين لاختلاف الأخبار وأصالة البراءة المدفوعة بما
~~مر ثم مقتضى الجمع تقدم الجلد وإلا لم يجتمعا لعدم المحل بل خلاف فيه ثم
~~الاحصان إنما يتحقق في الذكر بالبلوغ والعقل والحرية وإن يكون له قبل وطأ
~~بها بعقد دائم ولو كانت أمة أو ملك يصح وإن لم ينزل وأكسل أو كان خصيا يقدر
~~عليه غدوا ورواحا وكلما أراد يتمكن من الإصابة بأن تغيب الحشفة أو قدرها من
~~فاقدها أو الملفق منها بلا خلاف تحقيقا ونقلا بل الإجماع صريحا أو ظاهرا
~~كما في الانتصار والمبسوط والغنية والسراير وللمعتبرة المستفيضة في الجملة
~~فضلا عن الصحاح وغيرها عموما وخصوصا في الملك مع تأيد الجميع بالشهرة
~~التامة فلا اعتداد بخلاف المخالف فيه هذا كله في غير العقل وأما هو فقد
~~عرفت اعتباره أيضا فلو زنى بها أو وطأها بشبهة أو في نكاح فاسد أو ملك كذلك
~~أو تزوجها ولم يدخل بها حتى جن أو زوج الولي المجنون لمصلحة ووطئها حالة
~~الجنون أو وطا العبد زوجته ولو كانت حرة ما لم يطأ بعد ms1034 العتق وكذا الأمة لو
~~وطئها زوجها ولو كان حرا إلا أن يطئها بعد عتقها أو وطا المكاتب زوجته
~~المملوكة بل الحرة في عقد صحيح أو فاسد أو زوج الحر وخلى خلوة تامة أو
~~جامعها في الدبر أو بين الفخذين أو لم تغيب الحشفة أو قدرها من فاقدها أو
~~الملفق والطفل والمرافق إلا وقد وطئها بعد البلوغ وإن كان باستمرار النكاح
~~أو عقد PageV00P581
# المجبوب وساحق أو البعيد ولا يتمكن من الدوام بل في وقت دون وقت أو
~~المحبوس ولا يتمكن من الوصول إليه وإن كان قد دخل قبل ذلك لم يتحقق الاحصان
~~ولا فرق في البعد بين أقل من مصافة القصر وأزيد ولو وطا أحدهما في حيض أو
~~نفاس أو صوم أو إحرام تحقق به الاحصان ولا ينافيه عروض أحدهما للاطلاق في
~~النصوص ولو أنكر وعلى الزوجة صدق وإن كان له منها ولد وهل يتحقق بالتحليل
~~الظاهر العدم للأصل وعدم شمول الاحصان والتعليلات له ولا يلزم منه بطلان
~~الحصر كما توهم وكذا المتعة بلا خلاف وللأخبار لكنها لا تعم ما إذا كان
~~مدتها طويلة كتسعين سنة فلولا الإجماع لتحقق بمثله للتعليل في الصحاح بأن
~~عنده ما يغنيه ونحوه فإنه يعمه وقد احتمله المقدس والاحصان في المرأة
~~كالرجل إجماعا على الظاهر المصرح به في الغنية إلا أن اعتبار العقل فيها
~~وفاقي وادعى عليه الإجماع جماعة صريحا أو ظاهرا كالفاضلين في الشرايع
~~والنافع والتحرير والتلخيص وغيرها فيلزم أن يكون بالغة عاقلة حرة لها زوج
~~دائم أو مولى قد وطئها وهي حرة بالغة عاقلة يتمكن من وطئها حيث أراد فلو
~~أنكرت وطي الزوج صدقت وإن كان لها منه ولد ولا يشترط في الاحصان مطلقا
~~الإسلام على المشهور بل بلا خلاف بين المتأخرين للنصوص المستفيضة وفيها بل
~~في الانتصار والغنية الإجماع فلا يشترط صحة عقد غير المسلم عندنا بل عندهم
~~ولا تخرج عنه بالطلاق الرجعي مطلقا وإن كان خلعا رجعت فيه فرجع ودخل فلو
~~تزوجت عالمة بالتحريم أو زنت رجمت وكذا الزوج لا يخرج به ms1035 ويخرجان بالباين
~~مطلقا ولو كان خلعا بلا رجوع ولو ارتد المحصن عن فطرة خرج عنه وكذا عن
~~غيرها لو يتب وإلا فيرجع بعد التوبة لو رجع في العدة والعبد والأمة وإن
~~كانا محصنين فلا رجم عليهما هداية يجب الجلد خاصة على المحصن شابا كان أو
~~شيخا إذا زنا بالصغيرة أو المجنونة مطلقا والمحصنة كذلك إذا زنت بالصغير
~~لعموم الكتاب فضلا عن الصحيحين والموثق وغيرها المعتضدة بالشهرة الظاهرة
~~والمحكية مع تأيد الجميع في رفع الرجم بالأصل بل الأصول وما مر وما دل على
~~درأ الحد بالشبهة فلا رجم وكذا يجب على الحرة الغير المحصنة مطلقا شابة أو
~~غيرها ولو كانت مملكة لما مر وفي الغنية الإجماع ولا جز ولا نفي عليها بل
~~على المرأة مطلقا للأصول المؤيدة بالشهرة بل بالاتفاق بل في الأخير الإجماع
~~في صريح الخلاف والغنية وهو ظاهر المبسوط نعم يجب الجميع على البكر الحر ما
~~رواه أصحابنا كما في السرائر وقطعا كما في غاية المراد واتفاقا كما في
~~المسالك وفي الخلاف والغنية الإجماع على غير الثاني وعن العماني أستاده إلى
~~آل الرسول لكن مع العموم فضلا عن الصحيح والموثق لكن في الأول حلق الرأس
~~وفي الثاني جز الشعر فلا وجه لتخصيصه بشعر الناصية كما في كلام جماعة وإن
~~اقتضاه الأصل كما لا وجه لما قيل إن إطلاق الثاني يشمل جز شعر اللحية هذا
~~والبكر من ليس بمحصن مطلقا لا من أملك ولم يدخل لما فيه للإجماع كما في
~~صريح الخلاف وظاهر السرائر ولا ينافي الأول مخالفة النهاية لتقدمها عليه مع
~~اشتهار أنها ليست كتاب فتوى بل المذكور فيها متون الأخبار بل لما صرح بنفسه
~~فيه وفي المبسوط مضاف إلى الخبرين في أحدهما قسم الزاني بين البكر والثيب
~~فلا ثالث لهما وفي الآخر الشاب الحدث السن إذا زنى جلد ونفي السنة من مصره
~~فإنه عام خرج منه المحصن فيبقى غيره مع تأيد الجميع بعمل أكثر المتأخرين أو
~~المشهور كما في كلام بعضهم بل هو المفهوم من أرباب اللغة العرف ms1036 فلا إشكال
~~أصلا بل يمكن رفع النزاع بين القولين بإرجاعهما إلى المختار بقي
~~PageV00P582
# أمران هداية حد المملوك مع البلوغ والعقل وهو إما تام أو مبعض أما الأول
~~فحده خمسون جلدة مطلقا ذكرا أو أنثى محصنا أو غير محصن بكرا أو ثيبا شيخا
~~أو شابا مسلما أو كافرا بلا خلاف تحصيلا ونقلا وظاهر الغنية الإجماع فضلا
~~عن الآية والنصوص المستفيضة وكثير منها صحيح وفيها الصحيح والقوي ولا تغريب
~~على أحد منهم لا ذكر ولا أنثى لا سنة ولا أقل ولا جز بلا خلاف كذلك بل
~~إجماعا صريحا كما في الغنية والروضة وظاهرا كما في كثير كالمبسوط والمسالك
~~والكشف والمفاتيح فضلا عن الصحيح في الأول ولا فارق تحقيقا ونقلا مع تأيد
~~الجميع بالأصل بل الأصول واختصاص المثبت لهما بالأحرار وكونا له قريب
~~إقرارا بالسيد وهو للتشديد ولا تشديد هنا غالبا للاعتياد ولو تكرر منه ولو
~~كثيرا بواحدة أو أكثر ولم يقم عليه الحد وجب واحد أما في الأول فللإجماع
~~كما في كلام بعض الأجلة مع كونه ظاهرا فضلا عن النص المؤيد به من غير فرق
~~بين الحر والمملوك مع كونه حجة بنفسه لكونه صحيحا ومعتضدا بما مر ولا يقدح
~~اشتماله على ما لا نقول به لما مرمرا وإلا لأصالة البراءة وصدق الامتثال
~~وابتناء الحدود على التخفيف والشك في وجوب الزايد قيد رويا بالشبهة لما في
~~الكل من نظر ظاهر وأما في الثاني فهو المحكى عن عامة المتأخرين فهو إجماع
~~منهم وعلية ادعى الشهرة المطلقة جماعة وفي المختلف استند إليها مع أن بعض
~~الأجلة ذكرانا كشهرة لم تكن حجة عنده فتكون عنده إجماعا ففيه الكفاية ولا
~~يبعد تحققه لشذوذ المخالف جدا فالنص مطروح به ولا فرق فيه بينه وبين الحر
~~أيضا لعدم التفرقة بل التأمل فيه من أحد منهم هذا كله فيما إذا اقتضى نوعا
~~واحدا من الحد وأما لو اقتضى أزيد من نوع وأحد وأمكن فيه الجمع كالجلد
~~والقتل فيجمع بينهما لعموم المقتضى ولو لم يكن كالرجم والقتل فمقتضى الدليل
~~التخيير ولو ms1037 أقيم على المملوك الحد سبعا قتل في الثامنة للصحيح المؤيد
~~بالشهرة التامة المحققة المنقولة فضلا عن الإجماع كما هو ظاهر السراير من
~~دون إشكال وصريح الانتصار والغنية مع مناسبته للتنصيف وما ينافيه من قتله
~~في التاسعة مع ما فيه من الضعف غير ملتفت غير ملتفت إليه مع موافقة للصحيح
~~على ما في الفقيه فلا اختلاف فالجمع بين الروايتين بحمل الثامنة على ما إذا
~~أقامت البينة والتاسعة على الإقرار كما ترى وفي الروايتين أن الإمام يدفع
~~ثمن المملوك بعد قتله إلى مواليه من بيت المال ولا جاد من نفي البعد عنه
~~وأما الحر فيقتل في الرابعة الموثق فضلا عن الإجماع كما في موضعين من مجمع
~~الفائدة وفي الانتصار والغنية مع تأيد الجميع بالشهرة العظيمة تحقيقا ونقلا
~~نعم في السرائر الإجماع على القتل في الثالثة في مطلق الكباير وله الصحيح
~~إلا أن فيه ما فيه ولو كان أحد الطرفين حرا والآخر مملوكا تبع كل حكمه ولو
~~زنى مملوك ثم أعتق حد حد المملوك ولو كان بين الحد لأنه المتعلق به مع أن
~~في الشك كفاية ولو زنى بعد العتق ولو قبل العلم به حد حد الأحرار لأنه
~~المأمور به أقيم عليه حد المملوك تمم عليه والمدبر والمكاتب المشروط أداء
~~شئ وأم الولد كالقن هداية فكالمكاتب المطلق إذا أدي البعض ثم زنى فحده حد
~~المملوك والحر بحسبه للنصوص المستفيضة وفيها الصحاح مع تأيدها بعدم الخلاف
~~وفي الغنية الإجماع ولو اشتمل التقسيط على جزء من السوط كما لو كان ثلثه
~~رقا وجب عليه ثلثه و ثمانون وثلاث بأن يقبض على ثلثي السوط ويضرب بثلثه
~~وهكذا للنصوص خصوصا وعموما وفيها الصحاح هداية PageV00P583
# حد المريض وهو إن كان قتلا أو رجما لم يؤخر مطلقا ولو رجى برؤه لعموم ما
~~دل على فورية الحدود والرجم والقتل من غير خلاف يظهر بل لعدم القائل كما
~~قاله المقدس وربما احتمل جواز تأخير الأخيران ثبت موجبه بالإقرار رجاء
~~للعود وفيه نظر وإن كان جلدا فإن وجب على من احتمله وجب ms1038 صحيحا كان أو مريضا
~~وإن وجب على من لا يحتمله فإن كان صحيحا سقط عنه وضرب بالضغث وإن كان مريضا
~~يرجى برءه لم يجب التعجيل للأصل بل الأصول وعدم شمول ما دل على الفورية له
~~بل أخر إلى أن يبرأ حفظا من التلف أو استمرار المرض فضلا عن عدم الخلاف
~~ظاهرا تحقيقا وصريحا نقلا والأخبار إلا إذا رأى الإمام أو الحاكم المصلحة
~~في تعجيله فيضرب بالضغف المشتمل على العدد من سياط أو أعواد أو شماريخ أو
~~نحوها وكذا إن كان مرضه مما لا يرجى برءه بلا خلاف للنصوص المستفيضة وفيها
~~الصحيح وموثقان أحدهما كالصحيح ويعتبر أن يكون بوجه يسمى ضربا فلا يكفي
~~الوضع وإن يكون دفعة واحدة مؤلمة بحيث يمسه الجميع مع إمكان تحمله أو ينكبس
~~بعضها على بعض فيناله ألم الجميع مع عدمه وإن لم يصل كل واحد إلى جسده وإن
~~انتقى الأمران أو شك فيه لم يسقط الحد ولعلم تسع اليد العدد ضرب به حتى يتم
~~ولو احتمل سياطا خفافا فهي أولى من الضغث بالفحوى بل أحوط ولا يجوز أن يفرق
~~السياط على الأيام وإن احتمله إذا لم يقدر على التحمل في يوم واحد بل عدل
~~إلى الضغث لأنه المأثور المتفق عليه مع عدم قائل بغيره وكونه مخالفا للأصل
~~ولا يجب بل لا يجوز إعادته بعد برءه مطلقا للأصل بل الأصول والامتثال ولو
~~برأ قبل أن يضرب بالضغث أقيم عليه حد الأصحاء وليس الحيض مرضا كالنفاس
~~البحث الثالث فيما به يثبت الزنا هداية إنما يثبت بعلم الحجة ولو كان حاكما
~~سواء علم في مجلس الحكم أو قبله وبالاقرار والشهود مع عدمه أما الأول فلا
~~كلام فيه لو كان نبيا أو إماما بالإجماع تحقيقا ونقلا مستفيضا وغيره وأما
~~غيرهما من الحكام فكذلك أيضا لاتفاق المتأخرين بل وغيرهم إلا من نذر بل حكى
~~الإجماع عليه صريحا جماعة فضلا عن وجوه أخر منها عموم التعليل بأن الإمام
~~أمين الله في خلقه وعدم الحاجة إلى الإقرار وغيره مع رؤيته مع نفي الخلاف ms1039
~~من الحلي فيه وفي الحاكم وأما الثاني فيثبت به مع البلوغ و العقل والاختيار
~~والقصد والحرية تكراره أربع مرات بلا خلاف في غير الأخير تحقيقا ونقلا بل
~~فيه أيضا إلا من العماني على ما نسب إليه حيث اكتفى بالمرة فإن صح فمردود
~~بالنصوص المستفيضة المؤيدة بالعمل ولا يجد به الصحيح الدال على خلافه بوجه
~~ولا سيما مع اشتماله على ما لا يقول به أحد فلا عبرة بإقرار الصبي وإن كان
~~مراهقا نعم يؤدب حينئذ لأحد وجهين ولا المجنون ولو كان دوريا إلا إذا كان
~~في حال إفاقته وأضافه إليها وعرف الحاكم كماله حينئذ فيصح و يحكم عليه ولو
~~أطلق لم يجد ولا المكره ولو بالتوعد ولا غير القاصد السكران والنائم
~~والساهي والخاطئ والغافل ولا المملوك إلا أن يصدقه المولى أو يعتق والمدبر
~~وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق وإن تحرر بعضه كالقن ولو أقر من جمع
~~الصفات أقل من أربع لم يحد نعم عليه التعزير ولا يشترط تعدد المجلس للأصل
~~بل الأصول وإطلاق النص مع اتفاق المتأخرين كافة عليه فلا وجه للتقييد ولا
~~ينافي وقوع خلافه لعدم دلالته على الاشتراط مع ندوة القائل به وكونه موهونا
~~بأمور غير خفية ويستوي فيما مر الرجل والمرأة والخنثى والبكر والثيب ويكفي
~~إشارة الأخرس مع PageV00P584
# العلم ككتابته وظاهر المبسوط الإجماع عليهما ومثله العاجز ولا فرق فيه
~~بينه وبين غيره ويعتبر تعددها أربعا بالفحوى ولو لم يفهمها الحاكم اعتبر
~~المترجم ويكفي اثنان لأنهما شاهدان على الإقرار دون الزنا لا الأقل للأصل
~~بل الأصول وعدم الدليل وعدم كونها رواية مع أن في الشك كفاية ولو لم يفهم
~~إشارته لم ينفع كغيرها ولو قال زنيت بفلانة لم يثبت الزنا في طرفه حتى
~~يكرره أربعا ومثله عكسه ولا يثبت به القذف وإن اشتهر بينهم خلافه لعدم
~~الاستلزام فضلا عن الأصل بل الأصول والصحيح كالعكس ولو أقر بأنه زنى بامرأة
~~أربعا فكذبته حد دونها ولو أقر بحد ولم يبينه لم يطالب البيان بلا خلاف
~~ظاهرا تحقيقا وصريحا نقلا بل يستحب ms1040 الإعراض عنه للأخبار وفيها الموثق
~~كالصحيح ولا شئ عليه على الأقوى للأصل بل الأصول وعدم ثبوت شئ به نعم في
~~الصحيح ما ينافيه ولا ينفع بوجه مع هجره في المشهور ولو أقر بوطئ امرأة
~~وادعى أنها امرأته وأنكرت الزوجية فإن لم تعترف بالوطي فلا حد عليه وإن أقر
~~أربعا ولا مهر لها ولو اعترفت بالوطي وأقرت بأنه زنى بها مطاوعة فلا حد
~~عليهما إلا أن تقر أربعا فعليها الحد ولا مهر وإن ادعت أنه أكرهها أو اشتبه
~~عليها فلا حد وعليه المهر ولو أقر على نفسه بما يوجب الرجم ثم أنكره سقط
~~عنه بلا خلاف تحصيلا ونقلا بل إجماعا كما في الخلاف وللصحاح المستفيضة
~~وغيرها من المعتبرة ولا حلف عليه بلا خلاف يؤبه به فضلا عن الأخبار وفيها
~~الصحيح ولا يسقط عنه الجلد للأصل بل الأصول والصحيح والموثق كالصحيح وفحوى
~~ما يدل على عدم سقوطه مع الانفراد ولا يلحق بالرجوع التماس ترك الحد ولا
~~الامتناع من التمكين ولا الهرب قبل الإصابة للأصل بل الأصول وعدم كون
~~الأخير بمنزلة الرجوع بل أعم فضلا عن الصحيحين أما الهرب بعدها ففي حكم
~~الرجوع قطعا كما في المهذب وبلا خلاف كما حكاه بعض الأجلة بل اتفاقا كما في
~~الروضة ومجمع الفائدة فضلا عن الصحيحين وكذا لا يلحق بالرجم القتل للأصل بل
~~الأصول وعموم الصحيح المؤيدة بالشهرة بين الأوايل والأواخر واختصاص النصوص
~~بالرجم فلا وجه للالحاق بوجه إلا أن يعد المرسل كالصحيح شبهة فيدرؤ به
~~ولكنه متروك بين المعظم ولو أقر بحد غير الرجم لم يسقط بالإنكار للإجماع
~~كما لبعض الأجلة وهو ظاهر المبسوط فضلا عن الأصل بل الأصول والصحيح بل
~~الصحاح وغيرها مع إتمامها بعدم القول بالفصل وتأيد الجميع بالشهرة التامة
~~وبها يرد الخبر الوارد في السرقة وإجماع الخلاف وكذا الغنية لو كان مع ضعف
~~الأول وشذوذه وعدم عامل به واحتماله الرجوع بعد الإقرار مرة ولو أقر بحد ثم
~~تاب كان الإمام مخيرا في إقامته عليه والعفو عنه إن كان رجما بلا خلاف
~~ظاهرا ms1041 تحقيقا وصريحا نقلا بل إجماعا كما في السرائر وغيره وكذا في غيره
~~لفحوى ما مر فضلا عن النصوص المنجبرة بالكثرة وعدم الخلاف عن غير الحلي مع
~~تصريح بعضهم بشذوذه وهو كذلك ولكن ليس في شئ منها حكاية التوبة إلا أنه
~~يلزم التقييد به لعدم العامل بإطلاقها والأحوط لغير الإمام عن الحكام إجراء
~~الحد أخذا بالمتيقن لعدم لزوم العفو بل عدم جوازه هنا للصحيح المؤيد بالعمل
~~وإن استظهر المقدس تساويهما وتبعه آخر هذا كله لو لم يتقدم التوبة على
~~الإقرار وإلا فلا كلام في السقوط مطلقا بلا خلاف وعليه الأخبار وفيها
~~الصحيح لكنة في السرقة إلا أنه لا قائل بالفرق ولو اشتبه زمان التوبة سقط
~~الحد ثم إن ما مر في حق الله سبحانه وأما في حق الناس فلا يسقط الحد إلا
~~بإسقاط صاحبه للأصل بل الأصول وأما الثالث فإنما يثبت به إذا كان أربعة
~~PageV00P585
# رجال بالكتاب والسنة المستفيضة والإجماع تحقيقا ونقلا مستفيضا أو ثلاثة
~~وامرأتين للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة مع تأيدها بالشهرة المحققة
~~والمنقولة بل الإجماع كما حكاه بعض الأجلة وغيره خلافا لجماعة من الأوايل
~~ولهم الأصل بل الأصول فضلا عن الصحيح وما دل على عدم قبول شهادة النساء في
~~الحد والكل مدفوع بما مر حتى الأخير مع كون الصحيح موافقا لما عليه أكثر
~~العامة كما نبه عليه الشيخ فتعين حمله على التقية هذا في الرجم وأما الجلد
~~فيثبت برجلين وأربع نسوة للصحيح المؤيد بالشهرة الظاهرة والمحكية فلا إشكال
~~وأما الرجم فلا يمكن إثباته به فوجه للأصل بل الأصول وعموم جملة من الأخبار
~~وخصوص الصحيح والصحيح ولا فرق فيها بين أن تكون على الاثنين أو أزيد للعموم
~~ولا يثبت برجل مع النساء وإن كثرن ولا يهن منفردات لما مر فضلا عن عدم قائل
~~به عدا الشيخ في الخلاف فاكتفى به في الحد دون الرجم وهو شاذ تحقيقا ونقلا
~~بل يثبت عليهم جميعا حد القذف كما في غيره ممن دون النصاب بالكتاب والسنة
~~والإجماع ظاهرا تحقيقا وصريحا نقلا والخنثى كالأنثى ms1042 للأصل بل الأصول فضلا
~~عن عدم الخلاف ظاهرا ولو شهد اثنان وأقر هو مرتين لم يثبت للأصل بل الأصول
~~وعدم شمول النصوص له ويشترط في الثبوت بالشهادة أمور الأول أن يشهدوا
~~بالمعاينة للايلاج كالميل في المكحلة للمعتبرة المستفيضة وفيها الصحاح
~~والموثق فلو شهدوا بالزنا ولم يشهدوا بالمعاينة حدوا للقذف ولكن فيه ما
~~سمعت في الشهادات إلا أن يقال إن النصوص الخاصة المعتبرة المعتضدة بعمل
~~الأصحاب وعدم الخلاف بين الطائفة دلت على اعتبار المعاينة في الشهادة على
~~الزنا فتقدم على ما دل على كفاية العلم بالعموم لتقديم الخاص على العام
~~سيما مع إعضاده بما مرو ولا فرق فيه بين الرجم والجلد بلا خلاف ظاهرا
~~تحقيقا وصريحا نقلا مع ورود النص فيهما ولا يشترط في شهادتهم بالزنا أن
~~يقولوا وطئها من غير عقد ولا ملك ولا شبهة إذا كانوا من أهل البصيرة ولا
~~يكفي أن يقولوا لا نعلم بينهما سبب التحليل لما مرض اعتبار العلم ولو لم
~~يشهدوا بالزنا بل بالمعانقة والمضاجعة أو التقبيل أو نحوها فعلى المشهود
~~عليه التعزير دون الحد التالي اتفاقهم على الفعل والزمان والمكان والصفة
~~للأصل ودلالة الأخبار المعتبرة عليه فلو اختلفوا فيها أو في بعضها بأن شهد
~~بعضهم على وجه مخصوص والباقي على غيره أو بعضهم غدوة والآخر عشية أو بعضهم
~~في رواية مخصوصة أو بيت كذلك والآخر في غيره أو بعضهم عاريا وبعضهم مكتسيا
~~أو بعضهم بالوطي قداما وبعضهم خلفا لم تجد المشهود عليه وحدوا للقذف بلا
~~خلاف تحقيقا ونقلا كما في الغنية وغيره بل إجماعا كما هو ظاهر المبسوط
~~والمسالك والكشف وغيرها ولو أطلقوا كلا أو بعضا لم يكف للأصول بل الأصول
~~وعدم الدليل فضلا عن الموثق وهو وإن كان أخص إلا أنه لا قائل بالفصل ولو
~~شهد بعض أنه أكرهها وآخر بالمطاوعة لم يثبت وعليهم الحد للقذف ولذا وشهد
~~بعض أنه زنى وعليه قميص أبيض مثلا وآخر أن عليه قميصا أسود ونحوه للتنافي
~~الثالث اجتماعهم حال إقامة الشهادة دفعة عرفا فلو لم يجتمعوا كذلك ms1043 حدوا
~~للفرية من دون انتظار البقية بلا خلاف كما في الغنية بل إجماعا كما هو ظاهر
~~المختلف والمسالك فضلا عن الأخبار المؤيدة بالشهرة وفيها الموثق والقوي
~~والصحيح خلافا للجامع فلم يشترطه ويرد بما مر ثم هل يشترط اجتماعهم قبل ذلك
~~أيضا الأظهر العدم للأصل بل الأصول المؤيدة بالشهرة وعدم شمول ما مر له مع
~~كفاية الشك PageV00P586
# فيه فلو لم يكونوا مجتمعين فيه واجتمعوا حال الإقامة كفى خلافا للقواعد
~~فاعتبره ويرد بما سمعت ويستحب للحاكم تفريقهم في الإقامة بعد الاجتماع في
~~الحضور احتياطا سيما في القتل ولو أبى بعضهم عن الشهادة بعد اجتماعهم لم
~~يحد بلا خلاف كما في السرائر والمختلف وكذا المشهور عليه بلا خلاف تحقيقا
~~ونقلا كما فيها وحد ساير للشهود بلا خلاف كما في المبسوط و السرائر بل عليه
~~الإجماع في الخلاف وفيه الكفاية فضلا عن أولويته مما مر وبعض النصوص
~~المعتبرة كالصحيح خلافا للمختلف فلم يوجب هنا حد القذف وهو عجيب بل اجتهاد
~~في مقابلة النص وأما لو رجع كلهم أو بعضهم فلا حد على المشهور عليه بلا
~~خلاف تحقيقا ونقلا في الخلاف والسرائر بل إن رجع كلهم حدوا جميعا بلا خلاف
~~تحقيقا ونقلا كما في الأخير كما أنه لو رجع بعضهم حد بلا خلاف تحقيقا ونقلا
~~فيهما وفي غيره قولان أظهرهما العدم للأصل بل الأصول وعدم المقتضي له لكن
~~هذا قبل الحكم وأما بعده فيحد الراجح خاصة بلا إشكال سواء كان قبل
~~الاستيفاء أو بعده وحكم الحكم قد سبق وإذ أكملت الشهادة لم يسقط الحد
~~بتصديق المشهود عليه أقل من أربعة بالإجماع تحقيقا ونقلا في الكشف صريحا
~~والسرائر ظاهرا ولا بتكذيبه بلا خلاف تحقيقا ونقلا كما في السرائر والكشف
~~فضلا عن الأصل والاستصحاب وعموم المنصوص فيهما مع أن تكذيبه لو أثر لزم
~~تعطل الأحكام ولو مات الشهود بعد الشهادة كلا أو بعضا أو غابوا كذلك أو
~~بالتلفيق لا فرارا لم يسقط الحد بل وجب للأصل والاستصحاب والعمومات كتابا
~~وسنة وثبوت السبب الموجب له وأصالة عدم اشتراط ms1044 أمر زايد على شهادتهم وأما
~~مع الفرار فيتربص إلى حضورهم لحصول الشبهة حينئذ ولا حد عليهم لأنه ليس
~~برجوع لكن هذا كله في غير الرجم وفيه خلاف يأتي ويجوز إقامة الشهادة بالزنا
~~من غير مدع له للأصل وكونه من حقوق الله تعالى فيقبل فيه شهادة الحسبة نعم
~~يستحب لهم ترك الإقامة سترا على المؤمنين كما يستحب الستر على الإنسان نفسه
~~والتوبة فإنه أفضل ويستحب للإمام والحاكم التعريض بالترغيب عن إقامتها وعن
~~الإقرار به كما يستفاد من الأخبار بل يكره حثه على الإقرار ولا يسقط الحد
~~بالتوبة بعد قيام البينة مطلقا رجما كان أو غيره على الأقوى للأصل والنصوص
~~المستفيضة المعتضدة بالشهرة وفيها الصحيح مضافا إلى فحوى ما دل على رده إلى
~~الحفيرة ثبت عليه الحد بالبينة كما لا يسقط بتقادم العهد لبعض ما مر فضلا
~~عن شمول العمومات له والخبر الوارد بخلافه شاذ متروك موافق للعامة قابل
~~للتأويل ومثله الإقرار بالقديم نعم إن تاب قبل قيامها سقط مطلقا بلا خلاف
~~ظاهرا تحقيقا ونقلا صريحا بل إجماعا كما في الخلاف وهو ظاهر الكشف وغيره
~~فضلا عن الصحيح و النبوي وإن اشتبه زمان التوبة سقط الحد الشبهة وإن ادعى
~~التوبة قبل الثبوت بالإقرار أو البينة إذا أخذ قبل من غير يمين لبعض ما مر
~~البحث الرابع في كيفية الاستيفاء والمستوفي هداية ينبغي للإمام والحاكم
~~إعلام الناس بإقامة الحد للتأسي وأن يتوفروا على حضوره تحصيلا للاعتبار
~~والانزجار كما هو مقتضى الحكمة ويجب حضور طائفة كما هو ظاهر الآية مع
~~اعتضاده بالشهرة إلا أنه وإن اختص بالجلد لكنهم لم يفرقوا بينه وبين الرجم
~~ولا غيره بنفي الخلاف في الخلاف عن الاستحباب لبطلانه وأقلها واحد للموثق
~~الوارد في تفسير الآية عن علي ع أن الطائفة واحد والمرسل المروي في التبيان
~~والمجمع عن الباقر ع وصدق اللغة بل عدم إباء العرف عنه مع تأيد الجميع
~~بالشهرة وما عن ابن عباس أن الطائفة أقله واحد وما في الخلاف أنه روي ذلك
~~أيضا أصحابنا بل اعتضاد الكل بالأصل ms1045 بل الأصول إلا أن الأحوط حضور الثلاثة
~~فصاعدا نقضيا PageV00P587
# عن الخلاف والشبهة بل العشرة لذلك هداية لو كان الحد جلد أو الزاني رجلا
~~يعتبران بضرب قائما بلا خلاف بل إجماعا كما في الغنية وللصحيح ومجردا مطلقا
~~إلا في العورة وفاقا لظاهر الشيخين في غير النهاية وصريح الفاضلين في غير
~~التلخيص والمختلف والشهيدين وغيرهم للنصوص المعتبرة وفيها الصحاح مع
~~صراحتها وتأيدها بظاهر الكتاب والشهرة المحققة والمحكية من الصيمري خلافا
~~لثلة فأوجبوه على الحالة التي وجد عليها إن عاريا فعاريا وكاسيا فكاسيا
~~للخبر و الإجماع كما في الغنية وهما مردودان بما مر مع ضعفهما وعدم جابر
~~لهما إلا الشهرة المحكية في المختلف والتنقيح والكشف ولم تثبت كالقول
~~بالتخيير كما عن بعضهم وأن يكون أشد القرب للنصوص وفيها الصحيحان والموثق
~~وغيرهما مع اعتضادها بالشهرة فتوى ورواية تحقيقا ونقلا بل والآية فضلا عن
~~الإجماع كما في الغنية لا أن يكون متوسطا فإن القول به شاذ مهجور كمستنده
~~مع ما فيه من الإرسال ومخالفة ظاهر الآية ويفرق الضرب على جسده كلمه للنصوص
~~منطوقا وتعليلا سوى وجهه وفرجه من القبل والدبر ورأسه بلا إشكال في الأولين
~~للنص والإجماع تحقيقا ونقلا صريحا في الخلاف مع ظهوره من غيره غالبا وعلى
~~الأقوى في الأخير للصحيح المروي في الكافي والعلوي وأن ضربه يوجب غالبا ما
~~ليس بمقصود من الجلد شرعا قطعا كالعمى والقتل واختلال العقل وأمثالها مع
~~دخوله في الوجه في وجه فضلا عن الإجماع كما في الغنية وأما المرأة فمثل
~~الرجل إلا أنها تضرب قاعدة للصحيح المعتضد بعدم الخلاف بيننا وفي الغنية
~~الإجماع مربوطة عليها ثيابها مطلقا على الأشهر الأظهر لأن بدنها عورة فيلزم
~~حفظها فضلا عما ورد فيها في الرجم والإجماع كما في الغنية والقول بجلدها
~~مجردة مطلقا أو على الحالة التي كانت عليها شاذان مردودان بما ذكرنا ومنهم
~~من حكم بأنه يرسل إلى المخدرة من يحدها في منزلها والبرزة تبرز ووجوبه
~~مدفوع بالأصول والاطلاقات كتابا وسنة وإجماعا مع عدم الدليل عليه وأما
~~الخنثى والممسوح فيتخير فيهما ms1046 بين الوظيفتين مع احتمال القرعة ولا تجلد
~~الحامل ولو من زنا كالقصاص إلا أن تضع وتخرج من نفاسها إذا أضربها ولا ترجم
~~ولا تقتل إلا بعد الوضع من ساعتها إن مات ولدها أو سقط عنها وإلا فيتربص
~~بها حتى ترضع الولد وتحضنه إذا لم يوجد مرضع أو حاضن بلا خلاف تحقيقها
~~ونقلا وللكتاب والنصوص المعتبرة المستفيضة وفيها الموثق والصحيح على قول
~~ولو وجد له كافل يرضعه ويحضنه وجب إقامة الحد عليها بلا خلاف تحقيقا ونقلا
~~وللصحيح وغيره لكن قيده بعضهم بكونه بعد شربه اللباء بناء على أنه لا يعيش
~~غالبا بدونه أو يتضرر وهو يتم لو ثبت وكذا لو ظن أو شك لدرء الحدود
~~بالشبهات ولو لم يطهر الحمل ولا ادعته لم يؤخر للأصل والعمومات المعتضدة
~~بعدم الخلاف ولا اعتبار بإمكان الحمل لذلك نعم لو ادعته قبل لكونها مصدقة
~~وكذا لا يجلد في الحر والبرد الشديدين لحفظ النفس والنصوص المعتبرة
~~المستفيضة وفيها الصحيح والإجماع كما في الغنية صريحا والمسالك ظاهرا بل
~~يضرب في البرد في الحر وفي الحر في البرد فلو تخلف وتلف ضمن لعدم الأمر
~~وتفريطه وأما القتل فيقام عليه في أي حال لأن الغرض إتلافه وكذا الرجم سواء
~~ثبت بالإقرار أو البينة وكذا لا يقام الحد مطلقا بل التعزير على من التجأ
~~إلى الحرم لأن من دخله كان آمنا ولكن لا يسقط عنه الحد بذلك إجماعا كما في
~~كلام بعض الأجلة بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ولا يباع به شئ ولا يؤوى
~~ولا يتكلم حتى يخرج ويستوفى منه للصحاح وغيرها إلا أن يرتكب فيه ما يوجب
~~الحد فجاز حده فيه لهتكه الحرمة وللصحاح وغيرها وألحق به جماعة مسجد النبي
~~ص ومشاهد الأئمة ولم يثبت PageV00P588
# وأولى منها ساير الأماكن المحترمة من المساجد وغيرها وكره جماعة إقامة
~~الحد في أرض العدو وبل حرمه المعظم وهو الأقوم للنصوص الموثقة المعتضدة
~~بالعمل إلا أن بعضها في غير القتل لكن لا إشكال في التحريم مطلقا مع العلم
~~أو الظن بالضرر بالفاعل أو ms1047 غيره من المسلمين وإذا اجتمع الجلد والرجم أو
~~حدود أو حقوق وقصاص أو حد وقصاص بدئ بما لا يفوت معه الآخر بلا خلاف في شئ
~~منها تحقيقا ونقلا جمعا بين الحقوق وللصحاح المستفيضة وغيرها ولا يجب تأخير
~~الرجم عن الجلد إلى إن يبرأ منه وإن كان التأخير أقوى في الزجر للأصل بل
~~الأصول والعمومات وعدم ما يقتضيه بل وجود ما يقتضي خلافه مع أن القصد
~~الاتلاف وهو ينافيه نعم في السرائر نسب التأخير إلى رواية الأصحاب إلا أنه
~~حملها على الاستصحاب هذا ولو هرب أحدهم عن الحدود بلا خلاف تحقيقا ونقلا
~~وللأصل والاطلاقات وصريح الخبر المنجبر ضعفه عامر من دون فرق بين وصول
~~الألم إليه وعدمه ولا بين أن يكون ثبوته بالإقرار أو البينة ولو قتله الحد
~~فلا دية له بلا خلاف ظاهر وللأصول والعمومات وكون الحد إحسانا وما على
~~المحسنين من سبيل فضلا عن النصوص المستفيضة وفيها الصحيح والصحي وغيرهما
~~هداية لو كان الحد رجما أمر المرجوم والمرجومة أولا بالاغتسال والتحنيط
~~والتكفين للنصوص المستفيضة المنجبر ضعفها بالشهرة المحققة والمحكية ومنها
~~الرضوي بل بعمل الأصحاب بحيث لا يظهر مخالف فيه مضافا السى الإجماع صريحا
~~على الأمر بالاغتسال والتكفين في خلاف وظاهرا في المعتبر والذكرى والذخيرة
~~وغيرها على الجميع وفي المبسوط روى أصحابنا أنه يؤمر بالاغتسال قبل الرجم
~~والتحنيط والظاهر اعتبار التثليث في الغسل وكون اثنين منها ممزوجا
~~بالخليطين لأنه الظاهر مما مر نصا وفتوى وإجماعا والاستشكال في التثليث ليس
~~في محله ويسقط عنهما الغسل بعد الرجم إجماعا كما في الخلاف وهو الحجة مضافا
~~إلى الامتثال السابق وظاهر ما مر من النصوص نعم لو تركه قبل الرجم سهوا أو
~~خطأ وجب بعده ولا يجب الغسل بميتهما بعد الموت للأصل بل الأصول وعدم انصراف
~~ما دل على وجوبه إلى مثله ثم يجب أن يحفر حفيرة ويدفن كل فيها لظاهر النصوص
~~المستفيضة المعتبرة المعتضدة بعمل الأكثر المرجوم إلى حقويه والمرجومة إلى
~~صدرها على الأظهر الأشهر بهما الموثق سماعة الدال على الأول صريحا وعلى ms1048
~~الثاني ظاهرا حملا للمطلق من النصوص على المقيد منها مضافا إلى بعض النصوص
~~الدالة على الثاني المنجبر ضعفة بالشهرة ولا اعتداد بالمقيد بغير ذلك
~~لشذوذه وهجره عند الأصحاب ولا يجب ستر الحقو والصدر وللأصل بل الأصول وخروج
~~الغاية عن المغيى ثم يرميان بالأحجار الصغار للنصوص وفيها الصحيح والموثق
~~لكن استحب جماعة الصغر في الأحجار وعلله بعضهم بضعف ما دل عليه من الأخبار
~~وفيهما نظر ولا يجوز قتلهما بالسيف ولا رميهما بصخرة تقتله ولا بحصى يعذب
~~بطول الزمان مع بقاء الحياة لخروجها عن المأمور به ويعتبر أن يكون الرمي من
~~ورائهما لئلا يصيب وجههما وبه رواية مؤيدة بالعمل ويبدأ الشهود بالرجم
~~وجوبا ثم الإمام ومع عدمه الحاكم ثم الناس إن ثبت الموجب بالبينة ولو ثبت
~~بالإقرار بدأ الإمام أو الحاكم وجوبا ثم الناس للإجماع ظاهرا كما في
~~المبسوط والخلاف وصريحا كما في الغنية وللصحيح وغيره ويكفي في البدأة مسمى
~~الضرب فإذا مات صلى عليه ودفن في مقابر المسلمين بلا خلاف كما في المبسوط
~~ولا يجوز إهماله ولو فر أحدهما منها أعيد إليها إن ثبت الموجب بالبينة
~~إجماعا كما في التنقيح والمهذب وغاية المرام وهو ظاهر المبسوط والكشف مضافا
~~إلى الأصل بل الأصول وصريح الحسن على الصحيح والمرسل المنجبر بما مر سواء
~~كان قبل الإصابة أو بعدها PageV00P589
# ولو ثبت بالإقرار لم يعد إذا كان الفرار بعد الإصابة قطعا كما في المهذب
~~وبلا خلاف كما حكاه بعض الأجلة بل اتفاق كما في الروضة ومجمع الفائدة والكل
~~ينبئ عن الإجماع فضلا عن الصحيحات والحسن المتقدم ولو كان قبلها أعيد على
~~رأي للأصل وعدم كونه بمنزلة الرجوع بل أعم فضلا عن الصحيحين ولم يعد على
~~آخر لإطلاق المرسل ولأن الفرار بمنزلة الرجوع وهو أعلم بنفسه وعموم التعليل
~~في قصة ما عن وفي الكل مناقشة إلا أن في عدم الإعادة وراء للشبهة الناشية
~~مما سمعت مع انجبار ضعف المرسل بالشهرة المحكية في الروضة وغيرها والإجماع
~~كما في الغنية ولا يجوز أن يرحمه من الله تعالى عليه ms1049 حد لظاهر النهي عنه في
~~المعتبر المستفيضة المعمول بها عند الجل وفيها الصحيحان والصحيحان ولا وجه
~~لحمل النهي فيها على الكراهة لأصالة الإباحة وضعف السند لأن الأصل ارتفع
~~بالظاهر بل الظواهر والضعف غير ثابت في الجميع فالقول بها ضعيف جدا كالتوقف
~~كنسبة الكراهة إلى المشهور أو إلى ظاهر الأصحاب لظهور خلافهما ولا إشكال في
~~ثبوت الحكم لمن عليه مثله للنصوص عموما وخصوصا وإنما الإشكال في عمومه لمن
~~عليه غيره والأحوط بل الأظهر العموم للعموم ولكن لا يعم الحكم لمن تاب
~~للأصل والعموم والشك في شمول المنع لمثله ولا فرق في التحريم بين الثبوت
~~الزنا بالإقرار والبينة للاطلاق نصا وفتوى خلافا للصيمري فخصه بالأول نظرا
~~إلى أن الخلاف إنما هو فيه وأما من قامت عليه البينة فالواجب بدأة الشهود
~~ولأن النهي إنما ورد في صورة الإقرار وفيهما نظر فإن أدلة وجوب البدأة إنما
~~تخص بما إذا لم تكن على الشهود حد لله سبحانه والنهي وإن ورد في صورة
~~الإقرار إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المحل ولا يختص الحكم بالرجم
~~بل يعم الجلد بل وغيره لعموم الصحيحين المتقدمين هداية يشترط في التغريب
~~نفيه عن بلد جلد فيه إلى آخر للنصوص وفيها الصحيحان والموثقان ويعتبر أن
~~يصدق عليه الغربة وإن كان أقل من خمسين فرسخا بل ما دون المسافة لإطلاق
~~النصوص خلافا لبعضهم كالقواعد فاعتبرها وعلله بعضهم بأن الخارج إلى ما
~~دونها كالمقيم وفيهما نظر إلا أنه أحوط ولا يجبر على الجهة بل له الخيار
~~للأصل والإطلاق نصا وفتوى وإن كان غريبا ينفى إلى غير ما فيه وإن زنى في
~~البلد الذي نفى إليه ينفى إلى غيره ولو كانت الطرق مخوفة لم ينتظر الأمن
~~للعموم بل يؤمر بالخروج إلا أن يخشى تلفه فينتظر ومدته سنة للنصوص
~~المستفيضة المعتبرة وغيرها والإجماع كما هو صريح الخلاف والغنية وظاهر
~~المسالك والكشف ويعتبر أن تكون شهورها هلالية أو ما في حكمه كما في غيره من
~~التحديدات الشرعية فلا عبرة بأقل من ثلثين على تقدير عدم ms1050 ثبوت الرؤية وإن
~~رجع الغريب إلى ما فيه قبلها رد كالمتوطن وإن رجع إلى بلده حينئذ لم يتعرض
~~له وفي احتساب المدة الماضية وعدمه قولان أظهرهما الأول للأصل والإطلاق وإن
~~طال الفصل ومؤنة التغريب كالجز على الزاني مع التمكن لأنه عقوبة على فعله
~~ومع عدمه في بيت المال لأنه من المصالح البحث الخامس في اللواحق هداية لا
~~يحد من ادعى الزوجية PageV00P590
# بسم الله الرحمن الرحيم ومنه التأييد والنصرة للغلبة على الشيطان الرجيم
~~والتوفيق للفوز بما أعده لعباده المكرمين في جنات النعيم وإليه التجأ من
~~همزات الشياطين وعذاب الجحيم والحمد لله رافع درجات العارفين إلى ذروة
~~العلى ومهبط منازل الجاهلين إلى أسفل درك الشقاء ومفضل مدار العلماء على
~~دماء الشهداء والصلاة والسلام على الباعث لخلق الأرض والسماء والملائكة
~~والناس حق الأنبياء وعلى ابن عمه والخليق من طينة الذي حبه مفتاح خزائن
~~السعادات في الفرد ومن لا على وعترتهما الهداة إلى السعادة الأبدية في
~~الآخرة والأولى وبعد فهذا الكتاب المستطاب المسمى بمنهاج الهداية إلى أحكام
~~الشريعة من تأليف العالم العلامة والمحقق الفهامة إمام المذهب والملة مقتدى
~~الطائفة رئيس الفرقة الناجية فقيه أهل البيت في دهره مفتي الإمامية في عصره
~~بحر العلوم محيي ما درس من الرسوم مجدد مذهب شيعة في رأس المائة الثالث عشر
~~ومروج الأحكام والسنن من سيد البشر ناموس العالمين سلطان الفقهاء والمحققين
~~برهان أهل الحق واليقين حجة الإسلام والمسلمين عز الملة والدنيا والدين آية
~~الله في الآخرين إمام الحاج والمعتمرين سمي خليل رب العالمين المؤيد بتأييد
~~الحي القديم الوالد الرؤف الرحيم مظهر وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم عامله
~~الله تعالى بفضله العظيم وأدخله في جنة فها سلام على إبراهيم ولعمري هذا
~~الكتاب كالبدر والتمام والشمس والإضاءة على الخاص والعام كثير الغناء ولذا
~~اشتهر كالشمس في كبد السماء ولم ير مثله في جميع كتب علمائنا الإمامية
~~وفقهائنا الاثني عشرية لاحتوائه على فروع كثيرة ودقايق لطيفة ورموز خفية
~~بحيث لا يدانيه كثير من الكتب الاستدلالية سيما ما اشتمل من أواخره على ذكر ms1051
~~الأدلة ودقايق أنظار الطائفة فياله من كتاب قصرت عن إدراكه الأفكار وعجزت
~~عن الإتيان بمثله أرباب البصاير والأنظار لاحتوائه على ما لم يحوه كتاب
~~واشتماله على ما يقضي بالعجب العجاب قد فقد الأشباه والنظائر واتضح به صدق
~~قول القائل كم ترك الأول للآخر وينبغي أن يكتب بالنور على خدود الحور أو
~~التبر على الأحداق لا بالحبر على الأوراق وقد اشتمل على جميع الأبواب
~~الفقهية إلا القصاص والديات وشطرا من الحدود الإلهية وقد جف قلمه في هذا
~~المقام في الشهر الثاني من سنة إحدى وستين ومأتين بعد الألف ولم يتيسر له
~~الإتمام والوصول إلى آخر الأحكام لتراكم العلل والأسقام على أن ارتحل إلى
~~الدار الباقية ونودي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية في
~~الليلة الثامنة من الشهر الخامس من السنة المسطورة وقد ثلم بذلك في الإسلام
~~ثلمة لا يسدها شئ إلى يوم القيمة ولقد كان من أمناء الله تعالى في حلاله
~~وحرامه ونواب رسوله وأوصيائه في تبيين أحكام الله تعالى وتبليغها إلى عباده
~~وحصون الإسلام وأدلاء دار السلام وخلفاء سيد المرسلين وعلي أمير المؤمنين
~~وآلهما سادات أهل الجنة أجمعين ورثتهم وورثة الأنبياء المقربين وحجة خاتم
~~الأوصياء والمرضيين على عباد الله أجمعين كما ورد في الأخبار الكثيرة
~~الصادرة عن أهل بيت العصمة وقد جمع فنون العلم بحيث انعقد عليه الإجماع
~~وتفرد بصنوف الفضل بحيث بهر النواظر والأسماع فما كان من فن إلا وله القدح
~~المعلى والمورد العذب المحلى إن قال لم يدع قولا لقائل أو أطال لم يأت غيره
~~بطائل وما مثله ومن تقدمه من الأفاضل والأعيان إلا كالملة المحمدية
~~المتأخرة عن الملل والأديان جاءت آخرا فضاقت مفاخرا فإن كان يتكلم في
~~المعقول قلت هذا الشيخ الرئيس فمن بقراط وإفلاطون وأرسطاطا ليس وإن كان
~~يباحث في المنقول قلت هذا المحقق لفنون الفروع والأصول وأنا رأيته يناظر في
~~الكلام قلت هذا والله علم الهدى وإذا كان يفسر كتاب الله المجيد والفرقان
~~الحميد وأصغيت PageV00P591
# إليه قلت كأنه الذي أنزله الله عليه ms1052 كان بحر العلم المتلاطمة بالفضائل
~~أمواجه ونحل الفضل الجامعة لديه أفراده وإن واجه وطرد المعارف الراسخ
~~وفضاؤها الذي لا تحد له فراسخ وجوادها الذي لا يؤمل لحلق وبدرها الذي لا
~~يعتريها محاق لا يدرك الواصف المطر خصايصه وإن يك بالغا في كل ما وصفا وقد
~~انتهت إليه رياسة المذهب والملة وبه قامت قواطع البراهين والأدلة وانتشرت
~~صيت الشريعة المصطفوية والطريقة المرتضوية والمناهج الجعفرية بحيث لم يسمع
~~في الأزمان الماضية والأعصار السالفة وكان رجوع أكثر العباد من جميع البلاد
~~إليه في المبدء والمعاد فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وحشرنا
~~وإياه مع الأئمة النجباء النقباء ولما كان هذا الكتاب المستطاب منهاجا
~~لأولي الألباب ومرجعا للفضلاء والطلاب وعلماء الأصحاب ولم يف الكتابة لرفع
~~الحاجة وشاع ذلك المعنى في الأكناف والأقطار الهم بتكثير نسخة الشريفة على
~~وجه الانطباع لينتفع بها أولو الفضائل والأبصار في جميع الأمصار الموفق
~~بالتوفيقات الربانية والمؤيد بالتأييدات السبحانية الحاوي لكمالات
~~الإنسانية والفائز بمحامد صفات البشرية المقبول بين الطائفة الاثني عشرية
~~الممدوح بوفور الكرم الموصوف بعلق الهمم الذي شاع محامده في الآفاق وفاق
~~محاسنه الشمس في الاشراق ملاذ الأخيار نخبة الأبدار ملك التجار مقترب
~~الخواقين مقبول السلاطين شرف الأكابر والخوانين قدوة الزائرين لمشاهد أئمة
~~المعصومين الأطايب كربلائي محمد خان صاحب لا زال حاويا للمكارم والمناقب
~~رجال مناقبه في المشارق والمغارب فأرسل من مقر دولته وهو بندر كلكته من
~~جملة بنادر الهند من عين ماله لا صلاح حاله وماله تقربا إلى الله مالا جما
~~إلى جانب التحرير القمقام حجة الله في الأنام ليصرفه تغمده الله بغفرانه في
~~انطباع الكتاب المستطاب فأرسل جنابه مكنه الله في أعلى غرف الجنان المال
~~المرسل إلى محروسة طهران ليدفع إلى أرباب هذه الصنعة ويشتغلوا بانطباع هذه
~~النسخة فاشتغلوا به بتأييد الله سبحانه وبذلوا غاية الجهد والطاقة إلا أنه
~~لم يف أيامه أعلى الله مقامه بإتمامه ولكن ما كان النظر في هذا الأمر من
~~جنابه أعلى الله مقامة مفوضا إلى الأقل الأحقر فبادرت إلى الحث على ms1053 إتمامه
~~في غاية السرعة فخرج بحمد الله سبحانه من دار الطباعة خمس مائة نسخة جيدة
~~في غاية الجودة والملتمس من الناظرين في هذه الكتاب والمنتفعين منه من أولي
~~الألباب الترجيم على مصنفه العالم العلامة بطلب المغفرة وارتفاع الدرجة
~~والحشر مع النبي والأئمة عليهم آلاف السلام والتحية والدعاء لرب المال
~~بدوام العز والدولة وطول العمر وثبات العافية وحسن العاقبة ورفعة الدرجة في
~~الدنيا والآخرة وكتب بيمناه الدائرة العبد الأحقر الشيخ جعفر ابن جناب
~~العلامة القمقام بل العبد المملوك الذي هو كل على مولاه طاب الله ثراه في
~~شهر جمادى الأولى من سنة ثلاث وستين ومأتين بعد الألف فطوبى لعبد استعمله
~~في زرع حبات الخيرات يحصد في الجنات من شجرة طوبى الثمرات قد وفق الله
~~الناصر المعين لإتمام هذا الكتاب المتين الذي هو تالي القرآن المبين
~~ويطابقه سنة أربع عشر من جلوس سرير السلطنة سلطان الوقت أبو المظفر محي
~~الملة والشريعة والطريقة والحقيقة هو أعدل السلاطين وأكرم الخواقين نصير
~~الملة والدين ظهير الإسلام والمسلمين قاصم ظهور قياصرة الدوزان كاسر أعناق
~~أكاسرة الزمان ملك ملوك الآفاق ماحي الكفر والنفاق جالس سرير الخلافة
~~بالاستحقاق رحمة الله على المؤمنين وسخطه على الكافرين وظله المبسط في
~~الأرضين السلطان بن السلطان بن السلطان الخاقان بن الخاقان بن الخاقان
~~السلطان محمد شاه غازي لا زالت رقاب أعاظم السلاطين خاضعة على بابه وجباه
~~أفاخم الخواقين مقرة تراب اعنابه بالسعي والإتمام من العالي شان المعلى
~~مكان صاحب العز والسعادة الماهر في أمر الطباعة الموصوف فيها بالتفوق
~~والبراعة الموفق الممجد آقا عبد المحمد لا زال مؤيدا بتأييد الملك الأحد
~~وقد خطه الجاني الفاني ميرزا فتح علي الأصفهاني والتمس ممن يقرؤه أو ينظر
~~فيه أن يذكر جميع الأموات سيما المباشرين الساعين في الحسنات بخير الدعاء
~~لدى الواهب لما يشاء وكان تحريري لك في شهر جمادى الأولى# PageV00P592


#####ENDNOTES# ms1054